جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه قاچاق کالا مسئولیت شخص حقوقی

بنام خدا

 

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

منتشر شده در روزنامه رسمی دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۴

به همراه مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی

نظریات مشورتی ۱۶ آذر ۱۳۹۴  را در قالب یک فایل پی دی اف دانلود کنید

 

تنظیم: سیاوش هوشیارسید نوید مقدم حسینی

بخش ویژۀ نظریات مشورتی سایت حقوقی اختبار را در این قسمت پیگیری کنید

¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤

شماره پرونده ۱۸۵۱ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳

سؤال

۱ ـ در جرایمی که مجازات آنها در زمره درجه ۷ تعزیری قرار می­ گیرند لیکن مستلزم  پرداخت دیه نیز می‌باشند مثل ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ آیا بنا به ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲، دادگاه کیفری ۲ بدون کیفر خواست می‌تواند به پرداخت دیه حکم صادر نماید یا این که حکم به پرداخت دیه مستلزم صدور کیفر خواست می‌‌باشد؟

۲ـ نظر به اینکه حسب تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون قاچاق کالا و ارز اجرایی از تاریخ ۷/۱۲/۱۳۹۲ آلات مخصوص قمار در زمره کالاهای ممنوع قرار گرفته که بنا به ماده ۴۴ قانون یاد شده در صـلاحیت رسیدگی دادسرا و محاکم انقلاب اسلامی است ولی بنا به ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به جرایم دارای مجازات تعزیزی از نوع درجه ۷ و ۸ در صلاحیت رسیدگی مستقیم دادگاه است که از آن جمله ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ می‌باشد آیا با اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ نیاز به کیفرخواست در این اتهام وجود دارد یا خیر؟ هم چنین، در مورد سایر موارد کالاهای ممنوع که بر اساس ارزش کالا جزای نقدی آن از درجه هفت فراتر نرود، آیا دادسرا می‌بایست پرونده را جهت رسیدگی مستقیم به دادگاه انقلاب ارسال نماید یا خیر؟

نظریه شماره ۳۰۲۹/۹۳/۷ ـ ۴/۱۲/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ نظر به اینکه به موجب مادّه۳۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، جرائم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه، رسیدگی می شود و از طرفی درجه‌بندی مجازاتها نیز تنها ناظر به  جرائم  تعزیری است لذا به جرم مستوجب دیه، تحت هر شرایطی با کیفرخواست رسیدگی می شود. در فرض سؤال یعنی موردی که جرمی مستوجب دیه و مجازات تعزیری درجه هفت یا هشت باشد باید با کیفرخواست رسیدگی شود.

۲ـ ملاک تعیین شده جهت رسیدگی بدون کیفرخواست به پرونده، وفق ­صراحت مادّه۳۴۰قانون آئین دادرسی کیفری۱۳۹۲، جرائم تعزیری درجه هفت و هشت است و هر جرمی صرف نظر از اینکه در صلاحیت دادگاه عمومی یا انقلاب باشد چنانچه درآن درجات باشد به طور مستقیم، در دادگاه مطرح می­ شود.

قوانین مرتبط :

از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ :

ماده ۷۰۶- هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یک میلیون و‌پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شود

ماده ۷۱۴ – هر گاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (‌اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا‌ متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم‌محکوم می‌شود..

ماده ۷۱۷- هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب صدمه بدنی شود مرتکب به حبس از یک تا پنج ماه و پرداخت دیه در صورت‌مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود..

ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ :

جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود. در این مورد و سایر مواردی که پرونده به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام می‌کند:
الف- چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند، قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می‌کند.
ب – در غیر موارد مذکور در بند (الف)، چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند، دادگاه با تشکیل جلسه رسمی، مبادرت به رسیدگی می‌کند. در صورتی‌که اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان، درخواست مهلت کنند، دادگاه با أخذ تأمین متناسب از متهم، وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، ابلاغ می‌کند.

از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ :

ماده ۲۲-
تبصره ۴ – مشروبات الکلی، اموال تاریخی- فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به‌ طور غیرمجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است.

[به موجب ماده هفت قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۷/۵/۱۳۹۴ عبارت «ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره نیز مشمول مجازات ها و احکام مقرر برای این ماده می باشد» به تبصره چهار ماده۲۲ الحاق گردید.]

ماده ۴۴- رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‏ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.
سایر پرونده‏‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده‌ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود.

¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤

شماره پرونده ۹۲۹ ـ ۷۹ ـ ۹۳

سؤال

۱ـ درصورتی که شخص حقوقی شرکت تجاری دچار ورشکستگی از نوع تقلب یا تقصیر گردد و مدیران آن شخص حقوقی در پرونده ورشکستگی مذکور دخیل باشند آیا می‌توان مدیران را محکوم به مجازات قانونی مقرر برای ورشکستگی به تقلب یا تقصیر نمود یا خیر؟ 

۲ـ آیا رسیدگی به بزه مذکور مستلزم صدورحکم ورشکستگی در محکمه حقوقی است که در این صورت دادسرا می‌بایست قرار اناطه صادر نماید یا خیر؟

نظریه شماره ۳۰۳۰/۹۳/۷ ـ ۴/۱۲/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ بـرابر مـادّه ۱۴۳قـانـون مـجازات اسـلامی مصـوب ۱۳۹۲، در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست، بنابر این در فرض سؤال، مدیران شرکت ورشکسته به تقصیر یا تقلب که در ارتکاب جرم دخالت داشته اند، قابل تعقیب و مجازات می باشند. به علاوه با عنایت به مادّه ۲۰ قانون یاد شده در صورتی که شخص حقوقی نیز مسؤل شناخته شود، دادگاه آن را به یک یا دو مورد از موارد مذکور در این مادّه محکوم می‌نماید.

۲ـ به موجب مادّه ۴۱۵قانون تجارت، ورشکستگی تاجر به حکم  محکمه بدایت اعلام می شود که درحال حاضر دادگاه عمومی حقوقی، جانشین آن محکمه شده است، بنابراین صدور حکم ورشکستگی، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و پس از صدور حکم ورشکستگی دادستان یا مدیرتصفیه می تواند تاجر ورشکسته را به اتهام ارتکاب ورشکستگی به تقلب درمرجع کیفری تعقیب نماید و چنانچه قبل از صدور حکم ورشکـستگی توسط دادگاه حقوقی اتهام ورشکستگی به تقلب یا به تقصیر در دادسرا مطرح شود، مورد از موارد صدور قرار اناطه است.

قوانین مرتبط :

از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ :

ماده ۱۴۳- در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست

ماده ۲۰- درصورتی که شخص حقوقی براساس ماده(۱۴۳) این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:
الف- انحلال شخص حقوقی
ب- مصادره کل اموال
پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ت- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه بهطور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال
ج- جزای نقدی
چ- انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها
تبصره- مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت میکنند، اعمال نمی شود.

.ماده ۴۱۵ قانون تجارت :

ورشکستگی تاجر بحکم محکمه بدایت در موارد ذیل اعلام می‌شود:
‌الف) بر حسب اظهار خود تاجر.
ب) بموجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها.
ج) بر حسب تقاضای مدعی‌العموم بدایت.

¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤

شماره پرونده ۱۷۵۴ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳

سؤال

طبق ماده ۱۵۹ قانون آئین دادرسی مدنی دعوای ممانعت از حق چنین تعریف شده است «تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد»، در این تعریف حق ارتفاق یا انتفاع در ملک دیگری مطرح شده حال چنانچه کسی شکایت نماید که کسی مانع انتفاع و استفاده او از ملک شخصی‌اش می‌باشد (نه حق ارتفاق و انتفاع در ملک دیگری) آیا ممانعت از حق می‌باشد؟

نظریه شماره ۳۰۳۹/۹۳/۷ ـ ۵/۱۲/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در فرض سؤال، چنانچه خوانده بدون تصرف در مال غیرمنقول صرفاً از استفاده مالک از ملک وی ممانعت به عمل آورده، مثلاً راه عبور مالک را مسدود نموده باشد، دراین صورت این فرض، مصداقی از دعوای مزاحمت موضوع ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد و در هر صورت، فرض طرح شده از شمول ممانعت از حق موضوع ماده ۱۵۹ قانون یاد شده، خارج است.

قوانین مرتبط :

از قانون آیین دادرسی مدنی :

‌ماده ۱۵۹ دعوای ممانعت از حق عبارت است از ‌تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

‌ماده ۱۶۰ دعوای مزاحمت عبارت است از ‌دعوایی که به‌موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این که‌مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤

شماره پرونده ۹۰۰ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳

سؤال

درمرحله رسیدگی بدوی خوانده در جلسه اول دادرسی اقدام به جلب شخص ثالثی را می‌نماید و دادگاه با رسیدگی به موضوع دعوی به این نتیجه می‌رسد که مسئول انجام تعهد در قبال خواهان شخص ثالث می‌باشد نه خوانده و حال با این توصیف آیا دادگاه بدوی باید نسبت به محکومیت شخص ثالث در قبال خواهان حکم صادر نماید؟

نظریه شماره ۳۰۷۳/۹۳/۷ ـ ۹/۱۲/۱۳۹۳

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در فرض سؤال، با توجه به اینکه اصولاً دادگاه در مقام رسیدگی فقط در محدوده دادخواست و علیه خواندگان همان دعوی می ­تواند رأی صادر کند، بنابراین در فرضی که خوانده دعوی مبادرت به اقامه دعوای جلب ثالث نموده، در فرض صحت دفاعیات وی و قابل پذیرش بودن دعوای جلب ثالث، دادگاه نمی تواند حکم به محکومیت مجلوب ثالث که خوانده دعوای اصلی نبوده، به درخواست خوانده دعوای اصلی در حق خواهان دعوای اصلی صادر نماید.

مواد قانونی مرتبط :

از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۸ :

‌ماده ۲ – هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به‌دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

‌ماده ۱۳۵ – هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و‌ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر.

‌ماده ۱۳۹ – شخص ثالث که جلب می‌شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است. هرگاه دادگاه احراز نماید که‌جلب شخص ثالث به‌منظور تأخیر رسیدگی است می‌توانددادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفکیک نموده به هریک جداگانه رسیدگی کند.

¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤

شماره پرونده ۱۸۰۵ ـ ۶۶ ـ ۹۳

سؤال

با توجه به تبصره۱ ماده ۸۲ مکرر ۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی به این شرح:  «تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) اعضاء شوراهای مذکور و وابستگان درجه یک آن ها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری، شهرداری، سازمان‌ها، و شرکت‌های وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع می‌باشد در غیر این صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا پرونده به مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌گردد.»، خواشمند است در خصوص موارد ذیل نظریه مشورتی خود را اعلام فرمائید.

۱ـ وجود حکم هر نوع قرارداد در تبصره ۱ ماده ۸۲ مکرر ۳ قانون فوق‌الذکر شامل کدام قراردادها می‌شود؟ فی‌المثل قراردادهای مربوط به کارگیری نیرو اعم از قراردادی، کارمعین و روزمزد را در بر می‌گیرد؟

۲ـ آیا برادر، خواهر، همسر، فرزند، مادر، و پدر عضو شورای شهر و یا روستا می‌تواند در قالب قراردادهای کاری مانند (قراردادی، کارمعین، روزمزد) در شهرداری و یا دهیاری مشغول به کار شده و ماهیانه یا روزانه حقوق و دستمزد دریافت نمایند؟

۳ـ آیا اشخاص حقوقی که احدی از اعضای هیئت‌مدیره و یا مدیرعامل آن از  بستگان  درجه یک شورای شهر یا روستا می‌باشد، می‌تواند اقدام به انعقاد قرارداد پیمانکاری با دهیاری و یا شهرداری بنماید.

نظریه شماره ۳۱۰۶/۹۳/۷ ـ ۱۱/۱۲/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ در تبصره ۱ مادّه ۸۲ مکرر ۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصّوب۱/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، واژه «انعقاد هر نوع قرارداد» اطلاق دارد و ناظر به هر نوع قرارداد، اعم از خرید و فروش، اجاره، استجاره، پیمانکاری و غیره (به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی می شود) می باشد. ضمناً قرارداد کار معین، چنانچه جنبه استخدامی داشته باشد، بلامانع است.

۲ـ درمورد فرض استعلام در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصّوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، منعی پیش بینی نشده است.

۳ـ با عنایت به تبصره ۱ مادّه ۸۲ مکرر ۳ قانون صدرالاشاره، اعضای شورای‌اسلامی و بستگان درجه یک آنها و همچنین شرکت­ها و مؤسساتی که اقربای فوق­ الذکر درآن، سهیم یا دارای سمت باشند، نمی­ تواننـد با دهیاری، شهرداری، سازمان­ها و شرکت­های وابسته به آن، وارد معامله از جمله انعقاد قرارداد پیمانکاری شوند.

قوانین مرتبط :

تبصره ۱ مادّه ۸۲ مکرر ۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصّوب ۱۳۷۵/۳/۱ :

اعضاء شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام‌معامله با دهیاری، شهرداری، سازمانها و شرکتهای وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد‌ هر نوع قرارداد با آنها ممنوع می‌باشد.در غیر این صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا، پرونده به مراجع ذی صلاح ارسال می گردد


مسئولیت اشخاص حقوقی طبق قانون مجازات اسلامی

مسئولیت‌ اعضاء هیئت‌مدیره در شرکت‌های سهامی

 

براساس لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، شرکت سهامی توسط هیئت‌مدیره منتخب مجمع عمومی اداره می‌شود و هیئت‌مدیره با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور، اساسنامه شرکت و مصوبات مجمع عمومی صاحبان سهام، شرکت را اداره می‌کند. طبق مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ اصلاحیه مزبور، اعضاء هیئت‌مدیره در برابر هرگونه قصور و سهل‌انگاری خویش و دیگر اعضاء، که منجر به ورود خسارت به شرکت شود، به‌صورت فردی و گروهی در مقابل سهامداران و اشخاص ثالث مسئول هستند در اصلاحات پیشنهادی اخیر، مواد فوق‌الذکر به‌نحو مناسب تبیین نگردیده است برای سنجش مسئولیت مدیران تعیین حدود مسئولیت و مبانی مسئولیت ایشان وضع مقررات کامل و شفاف، امری ضروری است.
● مقدمه
تشکیل شرکت‌های بزرگ صنعتی، تجاری، بانک‌ها، بیمه‌گذاران، شبکه‌های حمل‌ونقل و ... نیاز به سرمایه‌های هنگفت دارد که از عهده صدها نفر یا حتی اتباع یک کشور نیز خارج است. لذا ضرورت ایجاب می‌شکند که سرمایه‌های کوچک از سراسر کشور یا حتی خارج از کشور گردآوری شده و در غالب یک شرکت سهامی به‌کار گرفته شود. گاهی ممکن است سهامداران یک شرکت به صدها هزار نفر یا میلیون‌ها نفر برسد، لذا در عمل دخالت تمام سهامداران در اداره شرکت میسر نیست یا اینکه برخی از آنها علاقه‌ای به دخالت در امور شرکت ندارند و از طرفی در شرکت‌های سهامی مسئولیت سهامداران محدود به سرمایه آنها می‌باشد. شرکت‌های سهامی توسط هیئت‌مدیره اداره می‌شود که معمولاً از بین سهامداران عمده انتخاب می‌شوند.
شرکت سهامی، نقش عمده‌ای را در جلب سرمایه‌های مردم دارند، لذا دولت‌ها هرگز در این مورد بی‌تفاوت نمانده و با وضع قوانین و مقررات در جهت حفظ منافع جامعه اقدامات لازم را معمول دانسته‌اند و ضرورت دارد در خصوص انتخاب مدیران از بین افراد کارآزموده و کارا؛ همچنین در خصوص مسئولیت مدیران - ضمن انجام وظایفشان - مقررات لازم تدوین شود.
در این مبحث ضمن بررسی رابطه حقوقی مدیران با شرکت، حدود اختیارات، وظایف، محدودیت‌ها و مسئولیت‌ حقوقی آنها(۱) طبق قوانین، اساسنامه و همچنین مصوبات مجمع عمومی بررسی شده است.
(۱) مسئولیت حقوقی به دو نوع مدنی و کیفری تقسیم می‌گردد هرگاه شخصی به دیگری ضرر مادی یا معنوی وارد نماید ملزم به جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد که به آن مسئولیت مدنی می‌گویند و مسئولیت کیفری وقتی تحقق می‌یابد که برای عمل یا ترک عمل در قوانین مجازات کیفری (قصاص، حدّ دیه و یا مجازات‌های تأمینی) پیش‌بینی گردیده باشد. در مواد ۲۴۳ الی ۲۶۹ اصلاحیه ۱۳۴۷ قانون تجارت به مقررات جزائی اداره شرکت اختصاص یافته است و علاوه بر آن در قوانین دیگر از جمله قانون مجازات اسلامی، مجازات‌هائی مقرر گردده است، در این مبحث عمدتاً مسئولیت مدنی مدیران مورد توجه قرار گرفته است.
● رابطه حقوقی مدیران و شرکت
شرکت سهامی دارای شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران است و توسط هیئت‌مدیره منتخب سهامداران اداره می‌شود. قبل از ورود به بحث اصلی، دیدگاه‌های مطروحه درباره رابطه حقوقی هیئت‌مدیره و شرکت مورد بررسی قرار گرفته است.
طبق ماده ۵۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، رابطه مدیران و شرکت رابطه وکیل و موکل توصیف شده است. از خصوصیات عقد وکالت این است که با فوت و حجر هر یک، از وکیل و موکل باطل می‌شود (ماده ۶۷۸ قانون مدنی) و حدود اختیار در حوزه تفویضی به او می‌باشد. در حالی که هیئت‌مدیره یک شرکت چنین وضعیتی ندارد چون مدیران توسط اکثریت سهامداران حاضر در جلسه انتخاب می‌شوند نه تمام سهامداران و همچنین مدیران با فوت و حجر شرکاء و یا سهامداران، عزل نمی‌شوند (کامران‌زاده ۱۳۸۰، ۱۹).
برخی از صاحبنظران معتقدند که رابطه مدیران و شرکت رابطه نمایندگی است، چون نماینده قانونی (مانند ولی قهری)(۲) در رابطه با شرکت نیازی به ارادهٔ مستقل کلیه سهامداران برای اعطاء نیابت برای نمایندگی خویش ندارد براساس نظریه نمایندگی و رابطه قراردادی بین مدیر و شرکت، مدیر حق دارد که به نام و به حساب شرکت در حدود موضوع آن و در حیطه مقررات اساسنامه و مجمع عمومی فعالیت کند و اعمال وی شرکت را متعهد سازد نه شرکاء را. (کامران‌زاده، ۱۳۸۰، ۱۹)
البته به‌نظر به نمایندگی وکالت اعضاء هیئت‌مدیره انتقاداتی وارد است و نظریه غالب این است که هیئت‌مدیره جزء ساختمان شرکت است زیرا اعلام اراده شخص حقوقی با او است و وقتی اعضاء هیئت‌مدیره معرفی شد، همان حالت نمایندگی است که مردم به نمایندگان مجلس اعطاء می‌کنند و این نمایندگی مظهر اراده عمومی و نماد تصمیم‌گیری است. (کامران‌زاده ۱۳۸۰، ۲۱) در عین حال که اراده شخص حقوقی و هیئت‌مدیره یکی است، اما اگر مدیران مرتکب تقصیرهای شخصی شوند و برای حفظ منافع شخصی گام بردارند، اراده مدیر بیانگر تصمیم شرکت نخواهد بود و باید بین تقصیرات شخصی و اداری مدیران تفاوت قائل شویم.
۲) ولی قهری، ولایت پدر و جد ولی قهری در اداره امور مولی علیه صلاحیت نامحدود دارد و برای اقدامات خود ملزم به تحصیل دلیل نمی‌باشد.
● حدود اختیارات مدیران
طبق ماده ۱۰۷ لایحه اصلاح قانون تجارت ۱۳۴۷ (از این به بعد، ل.ا.ق.ت)(۳)، اداره شرکت به عهده هیئت‌مدیره منتخب سهامداران است و همچنین براساس ماده ۱۱۸ این قانون، در حدود موضوع شرکت به‌جز موضوعاتی که به‌موجب قانون تجارت اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومی است، مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره شرکت می‌باشند. بنابراین می‌بینیم که اعضاء هیئت‌مدیره در انجام وظایف خود می‌بایست موضوع فعالیت شرکت و صلاحیت‌های مجامع عمومی صاحبان سهام را رعایت کنند که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مضافاً اینکه، با ملاحظه ماده ۱۲۵ این قانون مبنی بر اینکه؛ ”مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیئت‌مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد“، به‌نظر می‌رسد هیئت‌مدیره فقط حق دارد قرارداد را تصویب کنند و انعقاد و امضاء آن به‌عهده مدیرعامل است (اسکینی، ۱۵۲، ۱۳۷۸؛ دمیر چیلی، ۱۳۸۰، ۱۳۲) لذا مدیرعامل نماینده شرکت است و از طرف شرکت حق امضاء دارد و رعایت حدود صلاحیت ایشان نیز ضرورت دارد.
● محدودیت‌های قراردادی
علاوه بر محدودیت‌هائی که در قوانین وجود دارد، صاحبان سهام نمی‌توانند در فرآیند تدوین اساسنامه و یا ضمن مصوبات مجمع عمومی صاحبان سهام، محدودیت‌های غیرمتعارفی را برای هیئت‌مدیره و یا مدیرعامل قائل شوند چنین محدودیت‌هائی در مقابل اشخاص ثالث معتبر نیست. قسمت اخر ماده ۱۱۸ مقرر می‌دارد:
”... محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به‌موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان‌لم‌یکن است“. هیئت‌مدیره برای اداره کردن و رسیدگی امور عادی شرکت، خرید و فروش، اجازه محل، استخدام کارمند جدید، طرح دعوی، دفاع از حقوق شرکت، امضاء اوراق و اسناد و امثال اینها دارای اختیارات لازم هستند ولی گاهی ممکن است هیئت‌مدیره در اساسنامه از خرید و فروش و رهن گذاشتن اموال غیرمنقول شرکت منع شده باشند، این محدودیت در مقابل اشخاص ثالث اعتباری ندارد، چون اشخاص خارج و طرف معامله را نمی‌توان ملزم به مطالعه اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی شرکت کرد (عبادی، ۱۳۷۵، ۱۱۶) یعنی در مواردی که در قانون برای مدیران محدودیتی تعریف نشده است، ایشان جهت اداره شرکت اختیارات و وظایف نامحدود دارند.
از طرفی برای حفظ حقوق سهامداران در قانون تجارت و دیگر قوانین موضوعه برای مدیران مسئولیت‌هائی مقرر شده است که این مسئولیت را حتی از طریق درج در روزنامه کثیرالانتشار و اعلام عمومی نیز نمی‌توان محدود کرد (دمیر چیلی، ۱۳۸۰، ۱۳۲ به بعد؛ کامران‌زاده ۱۳۸۰، ۵۹) برخی از صاحبنظران معتقدند، مفاد ماده ۱۱۸ مذکور خاص هیئت‌مدیره است و در مورد مدیرعامل مصداق ندارد چون اختیارات مدیرعامل محدود به موضوع شرکت، مصوبات مجمع عمومی و مصوبات هیئت‌مدیره است (مسکینی، ۱۳۷۸، ۱۵۴؛ صفی‌نیا، ۱۳۸۱، ۷۹).
● محدودیت‌های خاص مدیران
رکن قانونگذاری کشورهای مختلف برای حفظ منافع سهامداران برای معاملات مدیران شرکت محدودیت‌هائی قائل شده است که اساساً، به عواملی از قبیل تقلب و سوءنیت آنها ارتباط ندارد و اینگونه معاملات را قابل ابطال دانسته و هدف قانونگذار این است که در چنین معاملاتی، شرکت و مدیران را درگیر اثبات حسن نیت و سوءنیت مدیران نکند و تصمیم را یک جانبه در اختیار شرکت قرار داده تا در صورت لزوم، چنین معاملاتی بدون درگیری با مراجع قضائی قابل ابطال باشد (حیدرپور ۱۳۸۲، ۱۶ و ۳۲)
در مواد ۱۲۹ الی ۱۳۳ ل.ا.ق.ت، نیز برای مدیران محدودیت‌هائی پیش‌بینی نشده است که این محدودیت‌ها ضمن اساسنامه یا مصوبات یا به هر طریق دیگر از مدیران زایل نمی‌شود:
▪ امضاء هیئت‌مدیره و مدیرعامل نمی‌توانند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، بدون مجوز هیئت‌مدیره، با شرکت یا به حساب شرکت معاملاتی را انجام دهند (ماده ۱۲۹ ل.ا.ق.ت).
▪ اعضاء هیئت‌مدیره (به‌استثناء اشخاص حقوقی) و مدیرعامل شرکت نمی‌توانند از شرکت وام و یا اعتبار دریافت نمایند یا شرکت بدهی‌های آنها را تضمین نمایند (ماده ۱۳۲ ل.ا.ق.ت).
▪ مدیران شرکت حق ندارند، معاملاتی نظیر معاملات شرکت و معاملاتی که متضمن رقابت یا شرکت است، انجام دهند. در صورت تخلف، مسئول جبران خسارات ارده اعم از ورود خسارت یا تقویت منفعت خواهند بود (ماده ۱۳۳ ل.ا.ق.ت).
● مسئولیت اشتراکی مدیران
براساس قواعد مسئولیت مدنی هر کس به دیگری زیان برساند بایستی آن را جبران کند (اشتری، ۱۳۷۶، ۲۹ به بعد) و این یک اصل کلی است (۴).
ولی به‌دلیل وضعیت خاص مدیران و وظایف و اختیارات وسیعی که در زمینه اداره شرکت دارند و همچنین به‌منظور حفظ منافع و حقوق اشخاص ثالث طرف معامله با شرکت، قانونگذار برای مسئولیت مدیران از محدوده قواعد عمومی فراتر رفته و به مقتضای اهمیت اعمال ایشان مسئولیت وسیع‌تری را برای مدیران قائل شده است. اقدامات زیانبار یا خودداری از اقدامات لازم در مواردی که شاهد ورود خسارت به شرکت باشد (فعل و ترک فعل)، می‌تواند برای مدیران مسئولیت حقوقی در پی داشته باشد.
ماده ۱۱۸ ل.ا.ق.ت مقرر می‌دارد ((... مدیران شرکت در حدود موضوع شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت هستند)) و از طرفی طبق ماده ۱۴۲ این قانون، در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجمع عمومی برحسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئولیت دارند و ادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین می‌کند.همچنین مطابق ماده ۱۴۳ این قانون، ”در صورتی‌که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارائی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیت‌دار می‌تواند به تقاضای هر ذی‌نفع، مدیرعامل و هر یک از مدیران را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارائی شرکت به‌نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارائی شرکت ممکن نیست محکوم کند“.
برخی از صاحبنظران معتقدند مسئولیت فردی و گروهی، وقتی مطرح است که عده‌ای از هیئت‌مدیره به‌علت مسافرت، مأموریت و یا هر دلیلی غیبت داشته و از اقدامات دیگر اعضاء اطلاع نداشته باشند. ولی به‌نظر می‌رسد این نظریه خیلی زیربنا ندارد کما اینکه در حال حاضر با وجود امکانات مخابراتی و اینترنتی حتی در سراسر جهان نیز امکان تماس اعضاء فراهم است و امروزه در کشورهای صنعتی مدیران شرکت از افرادی خارج از سهامداران و حتی از خارجیان انتخاب می‌شوند (ساجدی، ۱۳۸۴، ۶۱؛ Eghbal، سال ۲۰۰۲، ۴۲۸).
لذا به‌نظر می‌ِسد، یک مدیر از مسئولیت در مقابل تخلفات اعضاء دیگر مصون نخواهد ماند. مگر آنکه در موقع تصمیم‌گیری نظر مخالف خود را در موقع تنظیم صورتجلسه کتباً اعلام و در صورت ضرورت به مجمع عمومی اطلاع داده و حتی در صورت لزوم به مراجع قضائی نیز اعلام نماید. (کامران‌زاده، ۱۳۸۰، ۷۱) در برخی از کشورهای صنعتی؛ در مواقعی که یک عضو هیئت‌مدیره در اعمال اقتدار خود عاجز می‌شود می‌تواند شخصاً استعفاء دهد. (international series FRANCIS LEFEBVRE, ۲۰۰۰، ۵۶).
مدیران علاوه بر آنکه موظف هستند، در اداره امور شرکت نهایت امانتداری را مراعات کنند؛ می‌بایست با بهره‌گیری از روش‌های مدیریتی جدید، استفاده از نظر کارشناسان مجرب و برقراری سیستم‌های کنترل داخخلی، از سوءاستفاده از اموال و موقعیت شرکت جلوگیری کرده و برای افزایش بهره‌وری و کارآئی تلاش‌ نمایند.
۴) اصل لاضرر و لاضرار. این مطلب در ماده ۳۲۸ قانون مدنی نیز بدین شرح مقرر گردیده است: ”هرکس مال غیر را تلف کند ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است“.
● تخلف مدیران از قانون، اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی
طبق ماده ۱۴۲ ل.ا.ق.ت به‌شرحی که در مبحث قبل بیان شد، مدیران در صورت تخلف از قانون، اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی مسئول هستند. در ادامه این متن برخی از تخلفات مدیران به‌طور اجمال بیان شده است:
الف) تخلف مدیران از قانون:
برخی از موارد تخلف از قانون در ل.ا.ق.ت به‌شرح زیر مقرر شده است:
۱) صدور ورقه سهام قبل از ثبت نشرکت (ماده ۲۸)
۲) عدم تشکیل جلسات هیئت‌مدیره طبق اساسنامه (مواد ۱۱۹ - ۱۲۰ - ۱۲۱).
۳) اخذ وام و اعتبار و انجام معاملات نظیر معاملات شرکت (مواد ۱۳۲-۱۳۶).
۴) تخلف از طرز اداره شرکت (مواد ۱۳۳ - ۱۳۸).
۵) عدم تعیین مدیرعامل (مواد ۱۲۴-۱۲۶)
۶) اندوخته نکردن یک سهم از سود خالص شرکت (ماده ۱۴۰)
۷) عدم دعوت از مجامع عمومی (مواد ۱۳۸-۱۴۱).
۸) عدم ارائه گزارش به بازرسان (ماده ۱۳۷)
اما این سؤال مطرح ست که نظر قانونگذار منحصراً تخلف از قانون تجارت است و یا سایر قوانین از جمله قانون مجازات اسلامی، قانون چک و .... نیز موردنظر است؟ طبعاً قوانین و مقررات دیگری از جمله مواد ۵ و ۹ قانون نظام صنفی مبنی بر مجازات متخلفین از مقررات این قانون، ماده ۱۵۴ قانون مالیات مستقیم در خصوص وصول مالیات‌های اشخاص ثالث و مواد ۱۷۱ الی ۱۸۶ قانون کار، که مدیران در اداره شرکت ملزم به رعایت آنها هستند و در صورت عدم رعایت تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. همچنین در قانون مجازات اسلامی، قانون چک برای صدور چک بلامحل و هرگونه سوءاستفاده از چک، مقررای وضع شده است.
همچنین رعایت قوانین دیگری چون، قانون تأمین اجتماعی، قانون بازار اوراق بهاءدار، سرمایه‌گذاری خارجی، ثبت شرکت‌ها و آئین‌نامه اجرائی آنها و مقررات ثبت دفاتر قانونی الزامی است. و در اداره شرکت‌های دولتی قوانین و مقررات متعددی از جمله؛ قانون محاسبات عمومی، قانون برگزاری مناقصات، قانون برنامه و بودجه کشور، قانون برنامه پنج ساله توسعه، قانون بودجه سالانه، قانون استخدام کشوری، قانون نظام پرداخت هماهنگ دولت، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی کشور و آئین‌نامه اجرائی آنها الزامی است.
ب) تخلف از اساسنامه
در تدوین اساسنامه باید حدود مقرر در قانون تجارت رعایت شود. ماده ۸ ل.ا.ق.ت حاوی ۲۱ بند تحت عنوان طرح اساسنامه می‌باشد که عملاً تمام موارد ضروری را دربرمی‌گیرد. لذا در تدوین اساسنامه، درج موارد مذکور در این ماده قانونی کافی به‌نظر می‌رسد و ذکر جزئیات بیشتر موجب می‌شود نکات مهم اساسنامه به چشم نیاید (اسکینی، ۴۶، ۱۳۷۸).
برخی موارد که طبق ل.ا.ق.ت باید جزئیات آن در اساسنامه ذکر شود و در فرآیند اداره رعایت شود، به‌شرح زیر است:
۱) نحوه، صدور مجوز انتشار اوراق قرضه (ماده ۵۶)
۲) مدت مأموریت مدیران و انتصاب اعضاء جدید (مواد ۱۰۹-۱۱۲).
۳) حد نصاب رسمیت اعضاء هیئت‌مدیره (ماده ۱۲۱).
۴) تعداد حداقل سهام مدیران و وثیقه قرار دادن آن نزد شرکت (مواد ۱۱۴-۱۱۵).
۵) مقررات پرداخت پاداش به اعضاء هیئت‌مدیره (ماده ۱۳۴)
۶) نحوه دعوت از مجمع عمومی صاحبان سهام (ماده ۱۳۸)
براساس ماده ۳۰۰ ل.ا.ق.ت، شرکت‌های دولتی تابع قوانین تأسیس و اساسنامه‌های خود می‌باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه‌های آنها ذکر نشده تابع مقررات این قانون می‌شوند لذا در این شرکت‌ها، الزاماتی مانند، مدت مأموریت مدیران، نحوه صدور سهام شرکت، تودیع سهام وثیقه مدیران، نقل و انتقال سهام شرکت، صدور اوراق مشارکت و نحوه تشکیل مجمع عمومی صاحبان سهام، اداره تغییرات بعدی و انحلال آنها در مواردی با مفاد مقرر در قانون تجارت متفاوت است.
ج) تخلف از مصوبات مجمع عمومی صاحبان سهام
علاوه بر قوانین و اساسنامه؛ در مصوبات مجمع از جمله مجمع عمومی مؤسس (در بدو تأسیس شرکت، مواد ۷۴ الی ۸۲) مجمع عمومی فوق‌العاده (مواد ۸۳، ۸۴ و ۸۵)، مجمع عمومی عادی سالیانه (مواد ۸۶ الی ۹۱) و مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده (ماده ۹۲)، (۵) اختیارات و تکالیفی را برای مدیران مقرر می‌دارد که رعایت آنها الزامی است.
۵) اختیارات و تکالیف مدیران محدود به مواد مذکور در این پاراگراف نمی‌باشد.
● نگاهی گذرا به لایحه پیشنهادی اصلاح قانون تجارت
براساس پیشنهاد هیئت‌وزیران ”لایحه پیشنهادی اصلاح قانون تجارت“ توسط ”شورای بازنگری قانون تجارت“ تدوین و در تیرماه ۱۳۸۴ رای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شد ولی برخی از مواد قانون تجارت فعلی از جمله مفاد مواد ۱۴۲و ۱۴۳ ل.ا.ق.ت در اصلاحات پیشنهادی اخیر به‌نحو مناسب تبیین نشده است. درج مواد مزبور در اصلاحیه برای سنجش مسئولیت مدیران تعیین حدود مسئولیت و مبانی مسئولیت ایشان ضروری است. (۶)
۶) از نگارنده مطالبی، در روزنامه دنیای اقتصاد آبان‌ماه ۱۳۸۴، در خصوص اصلاحات پیشنهادی اخیر به چاپ رسیده است.
● جمع‌بندی و تحلیل موضوع
با تشکیل شرکت به شکل امروزی و جدائی مدیران از سهامداران، حدود وظایف هیئت‌مدیره و مسئولیت آنها نیز مورد توجه قانونگذار قرار گرفت. طبق مواد ۱۰۷ ل.ا.ق.ت شرکت توسط هیئت‌مدیره اداره می‌گردد و با توجه به ماده ۱۸ این قانون حدود اختیارات هیئت‌مدیره در قوانین و مقررات جاری کشور، اساسنامه شرکت و مصوبات مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین می‌شود. ذکر همه موارد در اساسنامه شرکت و مصوبات مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین می‌شود. ذکر همه موارد در اساسنامه یا مصوبات مجمع عمومی مقدور نیست، ولی به حکم عقل و منطق؛ باید حدود متعارف برای خوب اداره کردن، رعایت شود، در غیر این‌صورت مدیران مسئول خواهند بود اصولاً بد اداره کردن شرکت مایه مسئولیت مدیران است مثلاً مدیران بایستی در هنگام استخدام کارکنان شرکت صفاتی مانند لیاقت امانتداری و تخصص ایشان را در نظر بگیرید وگرنه، چنانچه در نتیجه، اعمال ایشان خسارتی به شرکتوارد شود، براساس قواعد مسئولیت مدنی مدیران در برابر خسارت وارده مسئول خواهند بود.
همچنین طبق ماده ۱۴۲ و ۱۴۳ قانون مذکور، مدیران در برابر هرگونه سهل‌انگاری که منجر به ورود خسارت به شرکت شود به‌صورت فردی یا گروهی مسئول می‌باشند و طبق قسمت آخر ماده ۱۱۸ که از نقاط قوت قانون فعلی است ”... محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و ”کان‌لم‌یکن است“ و به‌نظر می‌رسد در مواردی که تصمیم مدیر منجر به ورود خسارت شود صرف مخالفت در مصوبات هیئت‌مدیره کافی نیست و مدیر معترض علاوه بر اعتراض کتبی در ضمن مصوبه مذکور مراتب را به اطلاع مجمع عمومی صاحبان سهام رسانیده و در صورت لزوم به مراجع قضائی صلاحیت‌دار نیز اعلام کند.

 

ولی ساجدی
منابع:
۱) اسکینی، دکتر ربیعا (حقوق تجارت، شرکت‌ها ... جلد دوم) سمت، چاپ دوم ۱۳۷۸.
۲) حیدرپور، البرز (محدودیت‌های مدیران شرکت‌ها در انجام معاملات) انتشارات مهزیار، اهواز، چاپ اول، بهار ۱۳۸۲
۳) اشتری، دکتر محمد (مسئولیت مدنی) نشر حقوقدان، چاپ اول، پائیز ۱۳۷۶
۴) دمیر چیلی ”محمد، و علی حاتمی و محسن قرائی (قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی)، انتشارات خلیج‌فارس، چاپ اول ۱۳۸۰
۵) ساجدی، ولی (انتخاب (انتخاب اعضاء هیئت‌مدیره از غیر سهامداران)، مجله حسابرس، شماره ۲۹، تابستان ۱۳۸۴
۶) صفی‌نیا، دکتر نورالدین (درآمدی بر قانون شرکت‌های تجاری در ایران) انتشارات دانشگاە، چاپ اول، بهار ۱۳۸۱).
۷) عبادی محمد علی (حقوق تجارت) کتابخانه گنج دانش، چاپ دوازدهم، بهار ۱۳۷۵.
۸) عرفانی، دکتر محمود (حقوق تجارت، جلد دوم) جهاد دانشگاهی، چاپ دوم، ۱۳۶۵.
۹) کامران‌زاده، ناهید (مسئولیت مدنی مدیران شرکت‌های سهامی) پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، سال ۱۳۸۰.
۱۰) قانون تجارت ۱۳۱۱ و اصلاحات ۱۳۴۷ و اصلاحیه پیشنهادی اخیر
۱۱) قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹
۱۲) قانون مدنی ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی
۱۳) International Series FRANCIS LEFEBMRE, Prance ۳rd Edition, Bushees Law, Taxation & Social Law ۲۰۰۰ April.
۱۴) Eghbal, M.Zafar, (INTERNATIONAL ACCOUNTING, a global perspective) South Westem, Second Edition ۲۰۰۲.

 

منبع : سایر منابع

مسولیت مدیران صادرکننده چک از حساب شرکت نظریه مشورتی

نام خدا

 

صدور چک شرکتی و مسئولان پرداخت آن

 در خصوص چک های صادر شده از سوی مدیران شرکت ها، قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲ از اهمیت زیادی برخوردار است. ماده ۱۸ این قانون مقرر داشته است: «در صورت که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود. به علاوه امضا کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت، مگر این که ثابت کند که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است که در این صورت کسی موجب عدم پرداخت شده، از نظر کیفری مسئول خواهد بود».

به این ترتیب همیشه در چک های منتسب به شخص حقوقی، با توجه به این که طبیعتا این شخص توانایی صدور چک را ندارد، یک نفر به عنان نمانیده اقدام به چک از طرف شرکت می کند. معمولا روال به این صورت است که حساب و دسته چکی به نام شرکت وجود دارد؛ سپس نماینده ای از آن شرکت که اصولا مدیر عامل آن شخص حقوقی است، از طرف و به نام شرکت چک صادر می کند. برگشت خوردن چک باعث ایجاد مسئولیت شرکت به جبران خسارت زیان دیده می شود. بنابراین همواره مسئولیت مدنی متوجه شرکت است. البته تنها در یک صورت مسئولیت کیفری نیز متوجه شخص حقوقی می شود. این وضعیت زمانی است که صادر کننده و نماینده شخص حقوقی در دادگاه ثابت کند که عدم پرداخت وجه چک به صورت کامل مستند به عمل شخص حقوقی صاحب حساب است. به عنوان مثال پس از صدور چک از سوی مدیر عامل، شرکت وجود خود را از حساب خالی می کند. در این حالت پرداخت نشدن وجه چک مستند به عمل شخص حقوقی یعنی شرکت اخیر است.

مسئولیت صادرکننده چک

با توجه به ماده فوق اگر اعضای هیات مدیره به عنوان شخص حقیقی، یک یا دو نفر به عنوان صاحبان امضای مجاز معرفی شده باشند، می توانند از طرف شرکت چک صادر کنند. در صورتی که آن چک توسط بانک محال علیه برگشت بخورد، صاحبان امضای مجاز مسئولیت مدنی و کیفری دارند. در این صورت فرد یا افراد اخیر باید مجازات های مندرج در قانون را تحمل کنند. اما در هر حال مسئولیت تضامنی آن ها نسبت به پرداخت وجه چک کماکان به قوت خود باقی است، زیرا قسمت اخیر ماده ۱۹ مذکور فقط مسئولیت کیفری صاحبان امضای مجاز از طرف شرکت را در صورت ثبوت زایل ساخته و مسئولیت مدنی اشخاص مزبور از بین نرفته است. در فرضی که مدیرعامل یک شرکت چکی را از حسابی که به نام شرکت است، صادر می کند و قبل از موعد چک ها بدون این که مدیر عامل جدیدی انتخاب شود، شرکت را ترک می کند، باز هم مسئولیت خواهد داشت. زیرا طبق ماده ۷ قانون صدور چک مصوب سال ۷۲ و اصول کلی حقوقی، صادر کننده چک و امضا کننده آن در مقابل دارنده چک مسئولیت کیفری خواهد داشت. حتی اگر سهام خود را فروخته بشد و سمتی در شرکت نداشته باشد. مبنای مسئولیت نمایندگان و مدیرعامل شرکت این است که قانون گذار قصد دارد با نگرشی خاص به چک آن را از سایر اسناد تجارتی همچون سفته و برات متمایز کند. برای بالا بردن اعتماد مردم به چک، قانون گذار از چندین ابزار بهره برده است. یکی از آن ها، مساله مسئولیت تضامنی وکیل و نماینده شخص حقوقی و مسئولیت کیفری صادر کننده در صدور چک است. لازم به ذکر است که مسئولیت کیفری صادر کننده چک بلامحل در لایحه تجارت جدید نیز احیا شده است.

اقدامات ثبتی علیه مسئولان چک شرکتی

مطالبه وجه چک بلامحل توسط شرکت های تجاری علاوه بر مرجع کیفری و حقوقی از طریق مراجعه به مرجع ثبتی نیز امکان پذیر است. در این مورد آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الجرا مقرر کرده است: «در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چک خواهند بود. البته دوایر اجرای ثبت، علی رغم صراحت آیین نامه فوق از صدور اجراییه علیه نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب حساب امتناع می کنند. استدلال اداره کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد به موجب نامه شماره ۹۴۳۲/۱۴ سال ۱۳۷۱ به شرح ذیل است: «اجرای ماده ۲۵۲ آیین نامه اجرای اسناد رسمی و ماده ۱۸ قانون صدور چک ناظر به واردی است که چک به نمایندگی یا وکالت از طرف صاحب حساب صادر شده باشد و چک هایی که از سوی شرکت ها یا موسسات و به امضای دارنده یا دارندگان حق امضا صادر می شود، از این شمول خارج است».

با توجه به استدلال بالا می بینیم که دوایر اجرای ثبت اعتقاد دیگری دارند. طبق نظر آن ها منظور از مسئولیت تضامنی در مقررات اجرای ثبت، مواردی است که صاحب حساب شخص حقیقی بوده، نه شخص حقوقی و با اعطای وکالت یا نمایندگی اجازه برداشت از حساب خود را به دیگری داده است. پس در صورت صدور چک توسط وکیل یا نمانده مزبور که منجر به صدور گواهینامه عدم چرداخت شده باشد، شخص حقیقی صاحب حساب و صادر کننده چک به عنوان وکیل یا نماینده مسئول پرداخت وجه چک است. بنابراین اجراییه بر اساس تضامن علیه آن ها صدر می شود. اما اگر صاحب حساب شخص حقوقی از قبیل شرکت ها موسسات باشد و پس از امضای مجاز، چک برگشت بخورد، از شمول مقررات اجرای ثبت خارج است. اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در نظریه مشورتی شماره ۱۸۶۴/۷ سال ۱۳۷۱ خود اعلام کرده است: «اجراییه باید با توجه به صراحت ماده ۲۵۲ آیین نامه موصوف علیه امضاکنندگان مجاز چک و صاحب حساب متضامنا صادر شود».

 

صدور چک از حساب شرکت

 

سئوال :مدیرعامل یک شرکت چندین فقره چک از حسابی که به نام شرکت است بابت خرید کالای خارج از موضوع شرکت صادر می کند و قبل ازموعد چکها بدون اینکه مدیرعامل جدیدی انتخاب شود شرکت را ترک و چون مالک قسمتی از سهام شرکت بود با سند عادی سهم خود را به شخص دیگری که فعلا" متصدی و اداره کننده شرکت است به فروش می رساند0 حال:

 الف : دارنده چکها علیه چه کسانی می تواند شکایت کند؟

ب : چگونگی وصول چکها و مسئولیت مدنی صادر کننده چکها متصدی فعلی و شرکت چگونه است ؟

نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بشرح ذیل است :

بند الف : با عنایت به قانون صدور چک مصوب 55 و ماده 7ازقانون اصلاحی موادی از قانون صدور چک مصوب 72 و اصول کلی حقوقی ، صادر کننده چک و امضاء کننده آن در مقابل دارنده چک مسئولیت کیفری خواهد داشت و کسی که امضاء نکرده بدیهی است که مسئولیت کیفری متوجه وی نیست پس چنانچه در موعد مقرر چکهای صادره از طرف مدیر عامل شرکت بلامحل درآمدند وی مسئولیت کیفری خواهد داشت حتی اگر سهام خود را فروخته باشد و سمتی در شرکت نداشته باشد0

بند ب : به استناد ماده 18 قانون صدور چک مصوب 55 در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامنا" مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر وزیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود بعلاوه امضاء کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت و نیز توجها" به ماده 252 از آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از علمیات اجرائی مصوب تیرماه سال 55 در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر شده باشد صادرکننده چک و صاحب حساب متضامنا" مسئول پرداخت وجه چک بوده و به تقاضای بستانکار اجرائیه علیه آنها بر اساس تضامن صادر می شود پس صاحب حساب (شرکت ) مسئولیت کیفری ندارد اما مسئولیت مدنی خواهد داشت 0 متصدی فعلی ( کسی که سهام با سند عادی به وی منتقل شده است )علیرغم انتقال سهام به وی چون در صدرو چکها نقشی نداشته است ، مسئولیت کیفری نخواهد داشت ولی صاحب حساب (شرکت ) مسئولیت مدنی به نحو تضامن دارد0

شماره نظریه 4531/7                                                                                                                                                                                                9/6/1377

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

 


مقررات ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ناظر

با توجه به مقررات ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ناظر به ماده ۲۴ از همان قانون آیا دعوای تعدیل تقسیط محکوم به، لزوماً باید در دادگاهی که رأی به تقسیط صادر نموده است مطرح شود؟ 
با توجه به مقررات ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ناظر به ماده ۲۴ از همان قانون آیا دعوای تعدیل تقسیط محکوم به، لزوماً باید در دادگاهی که رأی به تقسیط صادر نموده است مطرح شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا همان شعبه به سبب سابقه‌ی اظهار نظر مشمول موارد رد نیست؟


نظریه شماره ۷/۹۳/۱۹۸۶ ـ   /۱۳۹۳/۸


 


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


با توجه به اینکه ایسار و اعسار اشخاص امری است متغیر و ممکن است کسی در زمان تقسیط قادر بوده اقساط مقرر را بپردازد و بعدها بواسطه تقلیل درآمد و یا افزایش مخارج نتواند آن اقساط را بپردازد. در این صورت محکومٌ‌علیه می‌تواند دادخواست تعدیل تقسیط را تقدیم دادگاه بنماید با توجه به اینکه دعوای جدیدی است، قابل استماع و رسیدگی در دادگاه بدوی است و از جهات ردّ نیز نمی‌باشد.



آیا وکلای بازنشسته می توانند در شرکت­های خصوصی و دولتی و یا ادارات و سازمان

آیا وکلای بازنشسته می توانند در شرکت­های خصوصی و دولتی و یا ادارات و سازمان های وابسته به دولت و مأمور به خدمات عمومی به عنوان مشاور حقوقی ارایه خدمت نمایند یا خیر؟

با لحاظ ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و ماده۱۴ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا وکارگشایان دادگستری مصوب۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی که ظهور صرف در ممنوعیت وکالت وکلای بازنشسته دارد، خواهشمند است به سؤالات ذیل پاسخ داده شود.


۱ـ آیا وکلای بازنشسته می‌توانند در شرکت­های‌خصوصی و دولتی و یا ادارات و سازمان‌های وابسته به دولت و مأمور به خدمات عمومی به عنوان مشاور حقوقی ارایه خدمت نمایند یا خیر؟


۲ـ به صورت استقلالی مثلاً درمحل دفتر وکالت سابق مجاز به ارائه مشاوره­های حقوقی هستند یا خیر؟


۳ـ بر اساس ماده ۳۵ آئین­نامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶ وکلای بازنشسته در صورت تصویب هیأت مدیره می‌توانند در دایره معاضدت معاضد کانون متبوع خود در پذیرش متقاضیان و تعیین وکیل معاضدتی باشند؟


نظریه شماره ۷/۹۳/۱۹۸۴ ـ ۱۳۹۳/۸/۲۰


 


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


۱ـ وکلای بازنشسته در صورت تأسیس دفتر خدمات مشاوره حقوقی و یا انجام وکالت، مشمول ممنوعیت مقرر در ماده۵۵ قانون وکالت مصوّب۱۳۱۵ و ماده۱۴ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوّب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی می‌باشند. برای ارائه مشاوره حقوقی به شرکت­های خصوصی و دولتی و ادارات و سازمانهای وابسته به دولت و مأمور به خدمات عمومی در فرض استعلام که صرفاً مستلزم دارا بودن دانشنامه لیسانس در رشته حقوق است، منعی به نظر نمی‌رسد.


۲ـ داشتن دفتر، تحت عنوان دفتر وکالت یا مشاوره حقوقی از مصادیق تظاهر و مداخله در عمل وکالت تلقی می‌شود.


۳ـ با عنـایت به اینـکه ماده ۳۵ نظامنامه قانون وکـالت مصوّب ۱۳۱۶/۳/۱۹ تصریح دارد، کارکنان معاضدت قضایی باید حتی المقدور از بین وکلای عدلیه انتخاب شوند، بنابراین در فرض استعلام استفاده از وکلای بازنشسته و یا اشخاصی که وکیل عدلیه نیستند نیز بلامانع  است.

 


اگر امکان دسترسی به نمونه امضائات مسلم­الصدور به هیچ نحو به جز از طریق خواه

اگر امکان دسترسی به نمونه امضائات مسلم­الصدور به هیچ نحو به جز از طریق خواهان وجود نداشته باشد، آیا می­توان خوانده را جهت ارائه نمونه امضائات مسلم­الصدور اخطار نمود؟
اگر امکان دسترسی به نمونه امضائات مسلم­الصدور به هیچ نحو به جز از طریق خواهان وجود نداشته باشد، آیا می­توان خوانده را جهت ارائه نمونه امضائات مسلم­الصدور اخطار نمود؟ اگر خوانده حضور نیافت و یا حضور یافت و صراحتاً اعلام داشت حاضر نیست نمونه امضائات را ارائه نماید، آیا این امر قرینه بر صحت سند موردانکار یا تردید می­باشد یا خیر؟


نظریه شماره ۷/۹۳/۱۹۷۷ ـ ۱۳۹۳/۸/۲۰


 


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


باتوجه به اینکه بار اثبات و ارائه دلیل به عهده مدعی می‌باشد، وی باید نمونه امضائات مسلم­الصدور خوانده را جهت رسیدگی به اصالت سند به دادگاه ارائه نماید، ولی دادگاه مطابق ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌تواند جهت کشـف حقیقت، هرگونه تحقیقی را که لازم باشد، رأساً انجام دهد؛ از جمله این که درصورت عدم دسترسی به امضائات مسلم­الصدور خوانده، به وی اخطار نماید که نمونه امضائات مذکور را ارائه نماید. اما اگر وی از ارائه آن خودداری کند، صرف خودداری، قرینه بر صحت ادعای خواهان نمی‌باشد. ولی اگر به رغم اقرار به این که اسناد مسلم­الصدور را در اختیار دارد، از ارائه آن خودداری می‌کند، باتوجه به ملاک ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه می‌تواند آن را از جمله قرائن مثبته تلقی کند.

 


قابل گذشت که دارای آثار تبعی است اجراء شده باشد و شاکی بعد از اجراء مجازات رضایت

آیا باتوجه به تبصره ۲ ماده۲۵ قانون مجازات اسلامی اگر مجازات بزه قابل گذشت که دارای آثار تبعی است اجراء شده باشد و شاکی بعد از اجراء مجازات رضایت خود را نسبت محکوم­علیه اعلام نماید آثار تبعی رفع می­گردد؟ 
آیا باتوجه به تبصره ۲ ماده۲۵ قانون مجازات اسلامی اگر مجازات بزه قابل گذشت که دارای آثار تبعی است اجراء شده باشد و شاکی بعد از اجراء مجازات رضایت خود را نسبت محکوم­علیه اعلام نماید آثار تبعی رفع می­گردد؟


نظریه شماره ۷/۹۳/۱۹۶۶ ـ ۱۳۹۳/۸/۱۹


 


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


طبق تبصره ۲ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، گذشت شاکی درجرایم قابل گذشت موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات، اعم از مجازات اصلی و تبعی است، در فرض سؤال نیز باتوجه به اصـل تفسیر قانون جزا به نفع متهم، با گذشت شاکی خصوصی پس از اجرای مجازات اصلی، اجرای آثار تبعی آن نیز موقوف می گردد.



ورود به منزل یا مخفیگاه را در صورتی که مستند به دلیل باشد، پذیرفته و صراحتاً در

آیا می توان به صرف داشتن مجوز در نیابت های صادره یا بنا به درخواست متقاضی بدون ارائه گزارش ضابطین یا حصول ظن قوی به حضور در محل از ناحیه مقام قضایی حکم ورود به مخفیگاه صادر نمود یا نیاز به کسب اطمینان از محل و مخفیگاه متهم و محکوم علیه میباشد؟

 

۱ـ نظر به اینکه در نیابت صادره مجوز ورود به مخفیگاه متهم و محکوم‌علیه قید می‌شود یا متقاضی بنا به مجوزی که مرجع محترم معطی نیابت قید نموده تحت عنوان و عبارت «با داشتن کلیه اختیارات قانونی»، درخواست ورود به مخفیگاه می‌نماید. حال با عنایت به اینکه ورود به مخفیگاه می‌بایست در صورت حصول ظن قوی به حضور محکوم‌علیه یا متهم در محل صادر شود، مواد۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ و۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، آیا می‌توان به صرف داشتن مجوز در نیابت‌های صادره یا بنا به درخواست متقاضی بدون ارائه گزارش ضابطین یا حصول ظن قوی به حضور در محل از ناحیه مقام قضایی حکم ورود به مخفیگاه صادر نمود یا نیاز به کسب اطمینان از محل و مخفیگاه متهم و محکوم علیه میباشد؟ طریق کسب اطمینان چگونه است؟ در واقع، ظن قوی امر استنباطی می‌باشد یا باید با همراه قرائن و اماراتی مانند گزارش ضابطین باشد؟


۲ـ با توجه به اینکه عموماً در مفاد نیابت‌های ارجاعی، صراحتی به مجوز حضور وکیل در مرحله انجام نیابت، وجود ندارد. آیا مرجع اجراکننده  نیابت می‌بایست با کسب مجوز در نیابت، اعلام وکالت را قبول نماید و نیاز به صدور مجوز از ناحیه مرجع معطی نیابت می‌باشد یاخیر؟  به عبارت دیگر، آیا محکوم علیه می‌تواند بدون دستور مرجع معطی نیابت وکیل خود را به مرجع  مجری نیابت معرفی کند؟


نظریه شماره ۷/۹۳/۱۹۶۳ ـ ۱۳۹۳/۸/۱۹


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


۱ـ نظر به این که رعایت حریم خصوصی افراد به عنوان یکی از حقوق اساسی اشخاص، لازم است، قانون­گذار دستور ورود به منزل یا مخفیگاه را در صورتی که مستند به دلیل باشد، پذیرفته و صراحتاً در ماده ۹۶ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ به این امر اشاره داشته و در ماده ۱۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که متعاقباً لازم الاجراء خواهد شد، بازپرس را مکلّف به قید جهات ظن در پرونده نموده است. ضمناً قرائن و امارات منتهی به ظن باید عینی باشد، نه ذهنی.


۲ـ حق استفاده از وکیل از جمله حقوق دفاعی بوده و هرکسی می­تواند در هر مرحله از دادرسی، وکیل معرفی نماید و نیاز به تصریح از سوی معطی نیابت نمی­باشد. در ماده ۱۸۵ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ به این امر اشاره شده است.


 


← صفحه بعد