جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی مدرس دانشگاه ;وکیل پایه یک دادگستری)

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

متن کامل قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب18/10/92
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱۱:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٢/۳
 

 

هوالحکیم

متن کامل قانون جدید "مبارزه با قاچاق کالا و ارز"                        

خبرگزاری تسنیم: متن کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خبرگزاری تسنیم منتشر شد.               

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون "مبارزه با قاچاق کالا و ارز" را به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان ابلاغ کرد.

لایحه مبارز با قاچاق و کالا ارز در تاریخ 22 خرداد سال 90 در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد و برای بررسی به کمیسیون اقتصادی(به عنوان کمیسیون اصلی) و کمیسیون‌های کشاورزی، آب و منابع طبیعی، عمران، فرهنگی، آموزش و تحقیقات، انرژی، بهداشت و درمان، صنایع و معادن، قضایی و حقوقی، امنیت ملی و سیاست خارجی، شوراها و امور داخلی کشور (به عنوان کمیسیون‌های فرعی) ارجاع شد.

این لایحه در ابتدا به صورت لایحه‌ای یک فوریتی به مجلس داده شد و بررسی آن باید طی یک ماه با پایان می‌رسید، اما رسیدگی به آن حدود 31 ماه به طول انجامید و چندین بار از سوی شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفت.

رئیس مجلس در نهایت این قانون را روز گذشته برای اجرا به حجت‌الاسلام روحانی ابلاغ کرد.

متن کامل قانون "مبارزه با قاچاق کالا و ارز" و ابلاغیه علی لاریجانی به رئیس‌جمهور به شرح زیر است:

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 46193/52786 مورخ 1390/3/9 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه 1392/10/3 و تایید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

فصل اول- تعاریف، مصادیق و تشکیلات

ماده 1- اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- قاچاق کالا و ارز: هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات‌ تعیین شده باشد، در مبادی ورودی  یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.

ب- کالا: هر شیء که در عرف، ارزش اقتصادی دارد.

پ- ارز: پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد.

ت- تشریفات قانونی: اقداماتی از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی، أخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذیربط است که اشخاص موظفند طبق قوانین و مقررات به منظور وارد یا خارج‌کردن کالا یا ارز، انجام دهند.

ث- کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است.

ج- کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند به کسب مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذیربط قانونی است.

چ- کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی، نیاز به کسب مجوز ندارد.

ح- ارزش کالای قاچاق ورودی: عبارت است از ارزش سیف کالا(مجموع قیمت خرید کالا در مبدأ و هزینه بیمه و حمل ونقل) به اضافه حقوق ورودی زمان کشف و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا محل کشف تعلق می‌گیرد که براساس بالاترین نرخ ارز اعلامی توسط بانک مرکزی در زمان کشف محاسبه می‌شود.

خ- ارزش کالای قاچاق خروجی: عبارت است از قیمت آزاد کالا در نزدیک‌ترین بازار داخلی عمده‌فروشی محل کشف به اضافه هزینه حمل و نقل و هزینه‌هایی مانند عوارض ویژه صادراتی و کلیه یارانه‌هایی که به آن کالا تعلق می‌گیرد.

تبصره- فهرست و ارزش کالای قاچاق خروجی مربوط به فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی حسب مورد متناسب با بالاترین قیمت خرید کالا در بازارهای هدف و یا براساس بالاترین نرخ ارز رسمی کشور و سایر عوامل مؤثر توسط وزارت نفت و ستاد اعلام می‌شود.

د- بهای ارز: بالاترین نرخ اعلامی ارز که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان کشف اعلام می‌گردد.

ذ- شناسه کالا: شناسه‌ای چند رقمی که مبتنی بر یک نظام جامع طبقه‌بندی کالاست و مشخصات ماهوی هر قلم کالا احصاء و در یک سامانه ثبت می‌شود و به صورت رمزینه(بارکد) و یا نظایر آن بر روی کالا نصب یا درج می‌گردد.

ر- شناسه رهگیری: شناسه‌ای چند رقمی مبتنی بر شناسه کالاست و به منظور منحصر به فرد نمودن هر واحد کالا به کلیه کالاهای دارای بسته‌بندی با ابعاد مشخص اختصاص می‌یابد. ماهیت، مالکیت و موقعیت کالا در هر نقطه از زنجیره تأمین مبتنی بر این شناسه قابل استعلام و رهگیری است و در قالب یک رمزینه بر روی کالاهای مزبور نصب یا درج می‌شود.

ز- اسناد خلاف واقع: اسنادی است که در آن خصوصیات کالای ذکر شده از حیث نوع، جنس، تعداد و وزن با کالای اظهار یا کشف شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.

ژ- اسناد مثبته گمرکی: عبارت است از اصل سند پروانه ورود گمرکی، پته گمرکی، قبض سپرده موجب ترخیص کالا، حواله فروش و یا قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب، پروانه عبور(ترانزیت)،پروانه مرجوعی، پروانه ورود موقت، پروانه ورود موقت برای پردازش، پته عبور، پروانه کران‌بری(کابوتاژ)، پروانه صادراتی، پروانه صدور موقت و کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی و کارت هوشمند که توسط گمرک تکمیل و تأیید می‌شود مشروط بر اینکه مشخصات مذکور در این اسناد با مشخصات کالا از هر حیث تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.

اسناد گمرکات کشورهای خارجی و یا اسنادی که دلالتی بر ورود و یا صدور قانونی کالا از کشور ندارند، اسناد مثبته گمرکی تلقی نمی‌شوند.

س- قاچاق سازمان یافته: جرمی است که با برنامه‌ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت می‌گیرد.

ش- قاچاقچی حرفه‌ای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب تکرار و یا تعدد جرم قاچاق شود.

ص- دستگاه کاشف: دستگاه اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری است که به موجب این قانون و سایر قوانین و مقررات، وظیفه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کشف آن را برعهده دارد.

ض- دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت: هر یک از دستگاه‌های اجرائی است که به موجب قوانین یا شرح وظایف مصوب، موظف به وصول درآمدهای دولت می‌باشد.

ط- ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است.

ماده 2- علاوه بر مصادیقی که در قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 ذکر شده است، موارد زیر نیز قاچاق محسوب می‌شود:

الف- برنگرداندن کالای اظهار شده به عنوان خروج موقت یا کران‌بری به کشور در مهلت مقرر در صورت ممنوع یا مشروط بودن  صادرات قطعی آن کالا

ب- اضافه کردن کالا به محموله عبوری (ترانزیتی) خارجی و تعویض یا کاهش محموله‌های عبوری در داخل کشور

پ- اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی

ت- تعویض کالای صادراتی دارای پروانه، مشروط بر شمول حقوق و عوارض ویژه صادراتی برای کالای جایگزین شده

ث- ورود کالای موضوع بند(ر) ماده(122) قانون امور گمرکی مصوب22/8/1390

ج- اظهار کالای وارداتی با نام یا علامت تجاری ایرانی بدون أخذ مجوز قانونی از مراجع ذیربط با قصد متقلبانه

چ- واردات کالا به صورت تجاری با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده در قوانین و مقررات مربوط برای کالاهای مورد مصرف شخصی مانند تسهیلات همراه مسافر، تعاونی‌های مرزنشینی و ملوانی در صورت عدم اظهار کالا به عنوان تجاری به تشخیص گمرک

ح- خروج کالاهای وارداتی تجمیع شده مسافری و کالاهای مشمول تسهیلات مرزنشینی و ملوانی از استان‌های مرزی، بدون رعایت تشریفات قانونی

خ- ورود، خروج، خرید، فروش و حواله ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی توسط دولت و بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی

د- عرضه کالا به استناد حواله‌های فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و یا سایر دستگاه‌ها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله

ذ- عرضه کالاهای وارداتی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری در سطح خرده‌فروشی با رعایت ماده (10) این قانون

ر- هرگونه اقدام به خارج کردن کالا از کشور برخلاف تشریفات قانونی به شرط احراز در مراجع ذیصلاح با استناد به قرائن و امارات موجود

ز- سایر مصادیق قاچاق به موجب قوانین دیگر

ماده 3- به منظور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرائی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امورخارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاونان ذیربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس و رؤسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی، جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستادکل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رؤسای کل بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاون اجتماعی و پیشگیری قوه‌ قضائیه و نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضائیه با ریاست رئیس‌جمهور یا نماینده ویژه وی تشکیل می‏گردد.

تصمیمات این ستاد پس از امضای رئیس‌جمهور و یا نماینده ویژه وی با رعایت اصل یکصد و بیست و هفتم(127) قانون‌اساسی در موضوعات مرتبط با قاچاق کالا و ارز برای تمامی دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراء است.

سایر دستگاه‌های مرتبط با امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله قوه‌ قضائیه، نیروهای نظامی و انتظامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های عضو ستاد وظیفه دارند در حدود اختیارات این ستاد، همکاری لازم را با آن داشته باشند.

تبصره- کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان‌ها به ریاست استاندار و زیر نظر ستاد و حسب مورد با اعضای متناظر ستاد تشکیل می‏‌شود.

ماده 4- به منظور هماهنگی و نظارت بر اجرای وظایف مندرج در این فصل، ستاد می‌تواند حسب مورد کارگروه‌های کارشناسی از قبیل کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز متشکل از نمایندگان دستگاه‌های عضو ستاد تشکیل دهد.

تبصره 1- معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مسئولیت کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز را برعهده دارد.

تبصره 2- کلیه پیشنهادها و تصمیمات این کارگروه‌ها پس از تصویب ستاد، با رعایت مقررات این قانون لازم‌الاجراء است.

ماده 5- دولت مکلف است به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام‌مند آن با پیشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئیس‌جمهور سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راه‌اندازی نماید.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت احکام این قانون مربوط به سامانه‌های راه‌اندازی‌شده می‌باشند و اشخاص حقیقی متخلف به محرومیت از اشتغال به حرفه خود تا یک سال و اشخاص حقوقی به ممنوعیت از فعالیت تجاری تا شش ماه محکوم می‌شوند.

تبصره 1- هرگونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات سامانه‌های راه اندازی‌شده به موجب این قانون و افشای اطلاعات آنها جرم است و مرتکب به مجازات از شش‌ماه تا دوسال حبس محکوم می‌شود.

تبصره 2- وارد نمودن اطلاعات خلاف واقع یا ناقص یا با تأخیر در سامانه‌های موضوع این قانون جرم است و مرتکب به شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شود.

تبصره 3- ستاد موظف است از طریق وزارت اطلاعات و با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی(گمرک جمهوری اسلامی ایران)، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذیربط به تهیه، اجراء و بهره‌برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق اقدام نماید.

کلیه مراکز مرتبط با تجارت داخلی و خارجی کشور، موظف به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق این سامانه می‌باشند.

تبصره 4- هزینه‌های اجرای حکم موضوع این ماده و بند(ب) ماده(11) که در بودجه سالانه پیش‌بینی می‌شود از محل درآمدهای این قانون تأمین و مطابق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، به مصرف خواهد رسید.

فصل دوم- پیشگیری از قاچاق

ماده 6- به منظور تجمیع داده‌ها و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به سامانه‌ مذکور در تبصره(3) ماده(5) و به منظور کاهش زمینه‌های بروز قاچاق کالا و ارز:

الف- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های ذیربط اقدام به تهیه، اجراء و بهره‌برداری از سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت نماید.

تبصره- کلیه دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی کشور، موظفند با اجراء و بهره‌برداری از این سامانه به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق آن اقدام نمایند.

ب- وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی با هدف کاهش توقف‌ها و افزایش دقت در کنترل و بازرسی کالا موظفند به تجهیز مبادی ورودی و خروجی و مسیرهای حمل و نقل به امکانات فنی مناسب و الکترونیکی نمودن کلیه اسناد ورود، صدور، عبور، حمل ونقل و نظایر آن اقدام نمایند.

پ- وزارت کشور با همکاری ستاد، لایحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی را با هدف تقویت معیشت مرزنشینان و توسعه فعالیت‌های اقتصادی مناطق مرزی، تهیه می‌کند و به هیئت وزیران ارائه می‌دهد.

ت- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، با ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، با همکاری ستاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی را از طریق سامانه فوق با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز ساماندهی نماید.

ث- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی ذیربط با استفاده از سامانه نرم‌افزاری به شناسه‌دار کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا و ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن با هدف شناسایی کالاهای قاچاق اقدام نماید.

ج- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد و دستگاه‌های اجرائی عضو آن، به ساماندهی و تجهیز و تکمیل اسکله‌ها و خورها و انضباط بخشی به تردد و توقف شناورها اقدام نماید.

چ- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد، وزارت نفت و ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت به تجهیز شناورها و وسایل حمل‌ونقل جاده‌ای کالا به سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت بر مبنای مسافت طی‌شده اقدام نماید.

ح- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای اجرای برنامه آمایش گمرکات، اولویت‌های پیشنهادی ستاد را با هدف پیشگیری از قاچاق کالا، مدنظر قرار دهد.

خ- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای جلوگیری از استفاده مکرر از اسناد گمرکی اقدامات لازم را معمول دارد.

د- در صورت عدم تصویب پیشنهاد ستاد مبنی بر منطقی نمودن سود بازرگانی کالاهای پیشنهادی در کارگروه ماده(1) آیین‌نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات، دولت می‌تواند حسب درخواست ستاد، با هدف کاهش انگیزه‌های اقتصادی ارتکاب قاچاق، پیشنهاد ستاد را در دستور کار هیئت‌وزیران قرار دهد.

تبصره- آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط ستاد با همکاری دستگاه‌های مربوط تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده 7- بانک مرکزی موظف است در جهت پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف- تعیین و اعلام میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری و مواردی از این قبیل

ب- ایجاد سامانه اطلاعات مالی صرافی‌ها و رصد و ارزیابی فعالیت آنها

تبصره 1- دولت مکلف است ارز مورد نیاز اشخاص را تأمین و در صورت عدم کفایت آن، بازارهای مبادله آزاد ارز را به گونه‌ای ایجاد نماید که تقاضای اشخاص از قبیل ارز مسافری و عبوری از طرق قانونی تأمین گردد.

تبصره 2-  عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهای مجاز تعیین شده توسط دولت به وسیله اشخاص و واحدهای صنفی، ممنوع است و با مرتکبین مطابق قانون رفتار می‌شود.

تبصره 3- دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند.

ماده 8- دولت موظف است به منظور حمایت از مأمورانی که به موجب قانون، متکفل امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشند و به تشخیص مراجع قضایی در هنگام انجام وظیفه ضمن رعایت ضوابط اداری و قانونی مربوط با زیان جانی و مالی نسبت به خود و یا دیگران مواجه می‌شوند، ردیفی در قوانین بودجه هر سال برای ستاد پیش‌بینی نماید.

اعتبار موضوع این ردیف از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است. اعتبارات این ردیف توسط دستگاه‌های کاشف به استناد گزارش بدوی و پس از تأیید ستاد هزینه می‌شود.

ماده 9- به منظور صیانت از سرمایه‌های انسانی کلیه دستگاه‌هایی که به موجب این قانون متکفل مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشند، متناسب با حجم فعالیت‌ها براساس دستورالعملی که به تصویب ستاد می‌رسد، اقدامات زیر انجام مییابد:

الف- آموزش‌های ضمن خدمت به منظور ارتقای دانش کارکنان و صیانت از آنان

ب- به کارگیری افراد باتجربه و دارای تخصص لازم برای همکاری با دستگاههای مسؤول در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت موقت

پ- اجرای برنامه‌های رفاهی- فرهنگی به منظور ارتقای سلامت روحی و روانی کارکنان

ماده 10- دستگاه‌های عضو ستاد علاوه بر وظایف ذاتی محوله، موظفند:

حسب مورد با هماهنگی ستاد در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اقدامات زیر را به عمل آورند:

الف- ایجاد ساختار سازمانی مناسب و تخصصی با بودجه و امکانات موجود برای هماهنگی و پیگیری تمام امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ب- برگزاری رزمایش‌های سراسری و منطقه‌ای و کارگاه‌های آموزشی با محوریت دستگاه‌های کاشف

پ- شناسایی و کاهش نقاط آسیب‌پذیر و نظارت‌های لازم بر مسیرهای ورود و حمل و نقل و مراکز نگهداری کالای قاچاق به شرط عدم ممانعت از روند تجارت قانونی

ت- نظارت بر مدیریت یکپارچه واحدهای صنفی و نظام توزیع کالا به منظور حسن اجرای مقررات صنفی در مبارزه با قاچاق

ث- ایجاد واحد جمع‌آوری گزارش‌های مردمی در دستگاه‌های کاشف

ج- نظارت و بازرسی برای آسیب‌شناسی فعالیت دستگاه‌های عضو ستاد و اقدام در جهت بهبود فرآیندهای مبارزه

ماده 11- قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی حسب مورد، موظفند به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و پیشگیری از ارتکاب جرم قاچاق کالا و ارز اقدامات زیر را به عمل آورند:

الف- اختصاص شعب ویژه جهت رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز توسط رئیس قوه قضائیه

ب- اختصاص شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز متشکل از افراد حائز شرایط استخدام قضات مطابق آئین‌نامه مصوب هیئت وزیران توسط سازمان تعزیرات حکومتی

تبصره 1- میزان فوق‌العاده ویژه رئیس و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی معادل هشتاد درصد(80%) فوق‌العاده ویژه مستمر قضات در گروه‌های(1) تا(8) قضائی تعیین می‌گردد. نحوه پرداخت و نیز جذب و انتصاب رؤسا واعضاء مطابق آئین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد وزیر دادگستری ظرف سه‌ ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیئت‌ وزیران می‌رسد.

تبصره 2- هزینه‌های اجرای حکم موضوع این بند از محل اعتبارات موضوع تبصره(4) ماده(5) تأمین می‌شود.

پ- ارائه گزارش‌های سه ماهه توسط مراجع قضائی از طریق رئیس کل دادگستری درباره اقدامات قضائی به عمل آمده، آراء صادره و احکام اجراء‌نشده و علل آن، درباره پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به طریق مقتضی به نماینده قوه قضائیه در ستاد

ت- ارائه گزارش‌های سه ماهه توسط سازمان تعزیرات حکومتی در موارد مرتبط با آن سازمان درخصوص پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به ستاد

ث- تدوین و اجرای برنامه آموزش همگانی با اولویت آموزش اشخاص در معرض خطر جرائم قاچاق کالا و ارز

ج- آسیب‌شناسی قضائی علل گسترش جرم قاچاق کالا و ارز و راهکارهای کاهش زمان دادرسی با انجام پژوهش‌های علمی

چ- تشکیل کارگروه نظارتی به منظور تسریع در اجرای احکام پرونده‌های قاچاق کالا و ارز توسط رئیس قوه قضائیه

ح- انعقاد موافقت‌نامه همکاری‌های حقوقی و قضایی در مورد جرم قاچاق کالا و ارز با اولویت کشورهای مورد پیشنهاد ستاد با رعایت اصل یکصد و بیست و پنجم(125) قانون‌اساسی

ماده 12- کلیه دستگاه‌های عضو ستاد موظفند در چهارچوب اولویت‌های تعیین‌ شده، برنامه‌های سالانه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز دستگاه متبوعه خود را جهت بررسی و تصویب به ستاد ارائه نمایند.

ماده 13- به منظور شناسایی و رهگیری کالاهای خارجی که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور می‌شود و تشخیص آنها از کالاهای قاچاق یا فاقد مجوزهای لازم از قبیل کالای جعلی، تقلبی، غیربهداشتی و غیراستاندارد، ترخیص کالای تجاری منوط به ارائه گواهی‌های دریافت شناسه کالا، شناسه رهگیری، ثبت گواهی‌ها و شماره شناسه‌های فوق توسط گمرک است.

در هر حال توزیع و فروش کالاهای وارداتی در سطح بازار خرده فروشی منوط به نصب این دو شناسه است و در غیر این صورت کالاهای مذکور قاچاق محسوب می‌شوند.

تبصره 1- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری دستگاه‌های تخصصی مرتبط، برای شناسایی و رهگیری کالا از بدو ورود تا سطح عرضه سامان‌های با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از جمله رمزینه دو یا چند بعدی، ایجاد و امکان بهره‌گیری دستگاه‌های مرتبط را از سامانه مزبور فراهم نماید.

تبصره 2- توزیع و فروش کالاهایی که با استفاده از هرگونه معافیت قانونی از قبیل ملوانی و تعاونی مرزنشینی به کشور وارد شدهاست در هر نقطه از کشور منوط به نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری می‌باشد. تشریفات قانونی این کالاها با رعایت ماده(9) قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 6/7/1384 و ماده(120) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 انجام می‌شود.

تبصره 3- آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد و دستگاه‌های اجرائی عضو آن با لحاظ زمانبندی، اولویت کالایی و روش نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری بر روی کالا و نحوه تخصیص نیازهای فنی هر دستگاه، ظرف سه ماه تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده 14- دستگاه‌های تبلیغی، فرهنگی، پژوهشی و آموزشی از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی و وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری موظفند برنامه‌های فرهنگی، آموزشی، تحقیقاتی و ترویجی را براساس سیاست‌های ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی و اولویت‌های ستاد با هدف افزایش کیفیت تولیدات داخلی، ارتقای فرهنگ عمومی برای گرایش به استفاده از کالای تولید داخلی و جلوگیری از مصرف کالای قاچاق، اجراء نمایند.

ماده 15- دستگاه‌های مرتبط در عرصه تجارت بین‌الملل موظفند به منظور مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فرآیند مذاکرات مقدماتی موافقت‌نامه‌های تجاری، حمل و نقل و گمرکی، سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب ستاد را رعایت نمایند.

ماده 16- ستاد، مرجع تخصصی تهیه و ارائه برآوردها و اطلاعات و آمار در امر قاچاق کالا و ارز است. این امر مانع از انجام تکالیف سایر دستگاه‌های مربوط نمی‌شود.

تبصره 1- ستاد در چهارچوب اختیارات خود دستورالعمل نحوه گردآوری و جمع‌بندی آمار و اطلاعات دستگاه‌های مختلف را تصویب می‌نماید.

تبصره 2- ستاد موظف است گزارش مربوط به کلیه آمار و اطلاعات قاچاق کالا و ارز از جمله میزان کشفیات و برآورد حجم و تحلیل آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده 17- وزارت امورخارجه موظف است با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های دیپلماسی خود، مصوبات ستاد در زمینه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز را در حل مشکلات پیش روی مبارزه با قاچاق رعایت کند و در فرآیند مذاکرات مقدماتی موافقت‌نامه‌های همکاری دو یا چندجانبه به آنها توجه نماید.

فصل سوم- قاچاق کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه‌ای و ارز

ماده 18- هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه‌های نقدی زیر محکوم می‌شود:

الف- کالای مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا

ب - کالای مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا

پ - کالای یارانه‌ای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا

ت - ارز: جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن

تبصره 1- عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع این ماده جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود.

تبصره 2- فهرست کالاهای یارانه‌ای با پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصره 3- وزارت  صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام نماید.

ماده 19- در صورتی که کالای قاچاق موضوع ماده(18) این قانون با کالای دیگر مخلوط شود و امکان تفکیک وجود نداشته باشد تمام کالا ضبط و پس از کسر جریمه‌های ماده مذکور و سایر هزینه‌های قانونی به نسبت کالای غیر قاچاق از حاصل فروش به مالک مسترد می‌شود.

ماده 20- وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل قاچاق کالای موضوع ماده (18)

این قانون، اعم از زمینی، دریایی و هوایی به شرح زیر ضبط می‏گردد:

الف- وسایل نقلیه سبک در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه یکصد میلیون (100.000.000)ریال یا بیشتر باشد.

ب - وسایل نقلیه نیمه‌سنگین زمینی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه سیصد میلیون (300.000.000)ریال یا بیشتر باشد.

پ - وسایل نقلیه نیمه‌سنگین هوایی و دریایی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه نهصد میلیون(900.000.000)ریال یا بیشتر باشد.

ت - وسایل نقلیه سنگین زمینی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه یکمیلیارد(1.000.000.000)ریال یا بیشتر باشد.

ث - وسایل نقلیه سنگین هوایی و دریایی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه سه میلیارد(3.000.000.000)ریال یا بیشتر باشد.

تبصره 1- در غیر از موارد فوق وسیله نقلیه توقیف می‌شود و در صورتی که محکومٌ‌علیه ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، جریمه نقدی مورد حکم را نپردازد از محل فروش وسیله نقلیه برداشت و مابقی به مالک مسترد می‏گردد.

تبصره 2- در صورتی که ارتکاب جرم قاچاق با هر یک از انواع وسایل نقلیه مذکور حداقل سه بار تکرار شود و ارزش کالا در مجموع معادل یا بیشتر از مبالغ این ماده ‏باشد وسیله نقلیه ضبط می شود.

تبصره 3- مصادیق وسایل نقلیه در این ماده به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصره 4- در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به شخصی غیر از مرتکب قاچاق باشد و از قرائنی از قبیل سابقه مرتکب ثابت شود با علم و اطلاع مالک برای ارتکاب قاچاق در اختیار وی قرار گرفته است، وسیله نقلیه ضبط می‌شود و در غیر این صورت وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه می‌گردد.

تبصره 5- درصورتی‌که وسیله نقلیه بلاصاحب یا صاحب متواری و یا مجهول‌المالک باشد، عین وسیله نقلیه به نهاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل می‏شود و یا با هماهنگی و أخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کالای مزبور توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می‌رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی فقیه واریز می‏شود.

ماده 21- در صورتی که ارزش کالای قاچاق و یا ارز مکشوفه موضوع ماده (18) این قانون، برابر تشخیص اولیه دستگاه کاشف معادل ده میلیون (10.000.000)ریال یا کمتر باشد با قید در صورتجلسه کشف به امضای متهم می‌رسد و در صورت استنکاف، مراتب در صورتجلسه کشف قید و حسب مورد، کالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل  می‌شود و ارز مکشوفه به حساب مشخص شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ می‌گردد.

تبصره 1- صاحب کالا و یا ارز می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در اداره تعزیرات حکومتی شهرستان محل کشف  به این تصمیم اعتراض نماید. تا تعیین تکلیف قطعی قاچاق از سوی سازمان تعزیرات حکومتی، باید عین کالا نگهداری شود.

تبصره 2- مرتکب قاچاق موضوع این ماده در صورت تکرار برای مرتبه سوم  و بالاتر علاوه بر ضبط کالا و یا ارز به جریمه نقدی موضوع ماده (18) این قانون محکوم می‌گردد.
تبصره 3- به کشفیات موضوع این ماده وجهی تحت عنوان حق الکشف یا پاداش تعلق نمی‏گیرد.

فصل چهارم– قاچاق کالاهای ممنوع

ماده 22- هرکس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به‌شرح زیر و مواد (23) و (24) مجازات می‌شود:

الف- در صورتی‌که ارزش‌کالا تا ده میلیون (10.000.000)ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

ب- در صورتی که ارزش کالا از ده میلیون (10.000.000) تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

پ- در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون (100.000.000) تا یک میلیارد (1.000.000.000)ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

ت- در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد (1.000.000.000)ریال باشد به دوسال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

تبصره 1- حکم ماده(702) قانون مجازات اسلامی اصلاحی مصوب 22/8/1387 فقط شامل مشروبات الکلی تولیدشده در داخل کشور است.

تبصره 2- وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع، ضبط می‌شود.

تبصره 3- آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می‌گیرد، ضبط می‌شود. مواردی که استفاده کننده مالک نبوده و مالک عامداً آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد، مشمول حکم این تبصره نمی‌باشد.

تبصره 4- مشروبات الکلی، اموال تاریخی- فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به‌ طور غیرمجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است.

تبصره 5- محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد، در صورتی که مشمول حکم مندرج در ماده(24) این قانون نشود، توقیف و پلمب می‌شود و در صورتی که محکومٌ علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمه نقدی را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می‏شود.

ماده 23- در مواردی که کالای قاچاق مکشوفه مشمول شرایط بندهای(پ) و (ت) ماده(22) گردد وسیله نقلیه مورد استفاده در قاچاق کالای مزبور، درصورت وجود هر یک از شرایط زیر، ضبط می‌شود:

الف- وسیله نقلیه مورد استفاده، متعلق به شخص مرتکب قاچاق باشد.

ب- با استناد به دلایل یا قرائن ازجمله سابقه مرتکب و یا مالک وسیله نقلیه در امر قاچاق، ثابت شود که مالک وسیله نقلیه عامداً، آن را جهت استفاده برای حمل کالای قاچاق دراختیار مرتکب قرار داده است.

تبصره- درغیرموارد فوق، وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه می‌شود.

ماده 24- محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک عامداً جهت نگهداری کالای قاچاق در اختیار دیگری قرار گرفته باشد و ارزش کالا بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال باشد، مصادره می‌گردد، مشروط به اینکه ارزش ملک از پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده بیشتر نباشد، که در این صورت ملک به مقدار نسبت پنج برابر قیمت کالای قاچاق نگهداری شده به قیمت اصل ملک، مورد مصادره قرار می‌گیرد و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل دوبار به این منظور استفاده شود و محکومیت قطعی یابد در مرتبه سوم ارتکاب، به کیفیت مذکور مصادره می‌گردد.

در صورتی که مرتکب بدون اطلاع مالک از آن محل استفاده کند، از سه تا پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری‌شده به جزای نقدی وی افزوده می‌شود.

تبصره- آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط قوه قضائیه تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ‌لازم‌الاجراء شدن این قانون به تأیید رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده 25- هرکس بدون أخذ مجوز قانونی از سازمان حفاظت محیط زیست و عدم رعایت سایر ترتیبات پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات به صدور حیوانات وحشی عادی، در معرض نابودی و کمیاب، انواع موجودات آبزی، پرندگان شکاری و غیرشکاری اعم از بومی یا مهاجر وحشی به طور زنده یا غیرزنده و نیز اجزای این حیوانات مبادرت کند، یا در حین صدور و خارج نمودن دستگیر شود، هر چند عمل او منجر به خروج موارد مذکور از کشور نشود، به مجازات قاچاق کالای ممنوع محکوم می گردد.

تعیین مصادیق این حیوانات بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است.

ماده 26-  صید، عمل آوری، تهیه، عرضه، فروش، حمل، نگهداری و صدور خاویار و ماهیان خاویاری که میزان و مصادیق آن توسط سازمان شیلات تعیین می‌شود، بدون مجوز این سازمان مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع است.

ماده 27- هرشخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به واردات و صادرات دارو، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی، مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدون انجام تشریفات قانونی نماید به مجازات کالاهای قاچاق به شرح زیر محکوم می‌شود.

این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت‌های وارده نیست:

الف- قاچاق مواد و فرآورده‌های دارویی، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده(22) این قانون می‌باشد.

ب- در صورتی‌که کالای قاچاق مکشوفه شامل مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی باشد، مرجع رسیدگی‌کننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف ده روز به این استعلام پاسخ دهد.

هرگاه کالای مکشوفه مذکور موفق به أخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی گردد جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند(ب) ماده(18) این قانون خواهد شد و در غیر این‌صورت کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف‌گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می‌باشد.

تبصره 1- حمل، نگهداری، عرضه و فروش محصولات فوق نیز مشمول مجازات‌های این ماده است.

تبصره 2- آیین‌نامه اجرائی این ماده درمورد چگونگی اجراء و میزان لازم از کالا برای استعلام مجوز مصرف انسانی با پیشنهاد وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

فصل پنجم- قاچاق سازمان یافته و حرفه‏‌ای

ماده 28- در صورتی‌که قاچاق کالاهای ممنوع به‌ نحو سازمان یافته ارتکاب یابد، مرتکب علاوه بر جزای نقدی مندرج در ماده(22) این قانون به‌ترتیب زیر محکوم می‌شود:

الف- درخصوص بند(الف) ماده(22) به نود و یک روز تا شش ماه حبس

ب- درخصوص بند(ب) ماده(22) به بیش از شش ماه تا دو سال حبس

پ- درخصوص بندهای (پ) و (ت) ماده(22) به حداکثر مجازات حبس مندرج در بندهای مذکور

تبصره- کسانی که در ارتکاب جرائم این ماده نقش سازماندهی، هدایت و یا سردستگی گروه سازمان‌ یافته را بر عهده دارند، حسب مورد به حداکثر مجازات‌های مقرر در بندهای (الف) و (ب) محکوم می‌شوند.

ماده 29- درصورتی که کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه‌ای و یا ارز به نحو سازمان یافته قاچاق شود، علاوه بر مجازات‌های موضوع ماده (18) این قانون، حسب مورد مرتکب به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود.

الف- چنانچه ارزش کالای مجاز یا مجاز مشروط تا یکصد میلیون (100.000.000)ریال باشد به نود و یک روز تا شش ماه حبس و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس

ب- چنانچه ارزش کالای یارانه‌ای یا ارز تا یکصد میلیون (100.000.000)ریال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد به حداکثر مجازات مذکور در این بند

تبصره- کسانی که در جرائم فوق نقش سازماندهی، هدایت و یا سردستگی گروه سازمان‌یافته را برعهده دارند، حسب مورد به حداکثر مجازات‌های مقرر در بندهای(الف) و (ب) محکوم می‌شوند.

ماده 30- در صورتی که ارتکاب قاچاق کالا و ارز به‌ صورت انفرادی و یا سازمان یافته به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران یا با علم به مؤثر بودن آن صورت گیرد و منجر به اخلال گسترده‌ در نظام اقتصادی کشور شود، موضوع مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 می‌گردد و مرتکب طبق مقررات قانون مزبور مجازات می‌شود.

ماده 31- در صورتی که احراز شود مرتکب جرائم قاچاق کالا و ارز با علم و عمد، عواید و سود حاصل از این جرائم را به نحو مستقیم یا غیرمستقیم برای تأمین مالی تروریسم و اقدام علیه امنیت ملی و تقویت گروه‌های معاند با نظام اختصاص داده یا هزینه نموده است، علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فیالارض محکوم می‏گردد.

ماده 32- کسانی که مطابق این قانون قاچاقچی حرفه‏ای محسوب می‏شوند، علاوه بر ضبط کالا و یا ارز قاچاق، به حداکثر جزای نقدی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری و مجازات‌های حبس بهشرح زیر محکوم می‌شوند:

الف- نود و یک روز تا شش ماه حبس برای کالا و ارز با ارزش تا یک میلیارد (1.000.000.000)ریال

ب- بیش از شش ماه تا دو سال برای کالا و ارز با ارزش بیش از یک میلیارد (1.000.000.000)ریال

تبصره- مرتکبین قاچاق حرفه‌ای کالاهای ممنوع علاوه بر مجازات‌های مندرج در ماده (22) این قانون حسب مورد به نصف حداکثر حبس‌ مقرر در این ماده محکوم می‌شوند.

فصل ششم- جرائم مرتبط

ماده 33- هرکس در اسناد مثبته گمرکی اعم از کتبی یا رقومی(دیجیتالی)، مهر و موم یا پلمب گمرکی و سایر اسناد از قبیل اسناد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ثبت سفارش و سایر مجوزهای مورد نیاز صادرات و واردات، شناسه کالا و رهگیری، مرتکب جعل گردد و یا با علم به جعلی بودن، آنها را مورد استفاده قرار دهد، حسب مورد علاوه بر مجازات حبس مذکور در قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کالای موضوع اسناد مجعول محکوم می‌شود.

تبصره- خرید و فروش اسناد اصیل گمرکی که قبلاً در ترخیص کالا استفاده شده است و همچنین استفاده مکرر از آن اسناد، جرم محسوب و مرتکب به مجازات فوق محکوم می‌شود.

ماده 34- در صورتی که شخص حامل یا مالک کالا و یا ارز قاچاق، در مواجهه با مأموران کاشف به هر نحوی مقابله یا مقاومت نماید، اگر عمل مذکور از مصادیق دست بردن به سلاح و سلب امنیت مردم نباشد علاوه بر مجازات‏های مقرر برای ارتکاب قاچاق، به شش ماه تا دو سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم میشود.

ماده 35- در صورتی که مأموران دستگاه‌های کاشف یا وصول درآمدهای دولت، خود مرتکب قاچاق شوند و یا شرکت یا معاونت در ارتکاب نمایند، علاوه بر مجازات قاچاق مقرر در این قانون به مجازات مختلس نیز محکوم می‌شوند.

تبصره 1- مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری یا برخلاف قوانین و مقررات عمل نمایند در حکم مختلس محسوب و به مجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی محکوم می‌گردند مگر آنکه عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم می‌شوند.

تبصره 2- کارکنان تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌های مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله ستاد و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نیز مشمول حکم این ماده و تبصره (1) آن می‌شوند.

فصل هفتم- مقررات مربوط به دستگاه کاشف و کشف کالا

ماده 36- دستگاه‌های زیر در حدود وظایف محوله قانونی، کاشف در امر قاچاق محسوب می‌شوند:

الف- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ب- وزارت جهاد کشاورزی

پ - گمرک جمهوری اسلامی ایران در محدوده اماکن گمرکی

ت- سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان

ث- سازمان حفاظت محیط زیست

ج- سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

چ- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ح- شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران

خ- شرکت سهامی شیلات ایران

د- شرکت دخانیات ایران

تبصره- ضابطین نیز در حدود وظایف محوله قانونی خود کاشف محسوب می‌شوند.

ماده 37- به‌ موجب این قانون، حفاظت گمرک‌های کشور زیر نظر رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران برای حفاظت اماکن گمرکی و کالاهای موجود در آنها و امور اجرائی مبارزه با قاچاق در محدوده آن اماکن با أخذ مجوز از ستاد کل نیروهای مسلح، تشکیل و مأموران آن در حدود وظایف و با شرایط مذکور در قانون آیین‌ دادرسی کیفری ضابط خاص قضائی محسوب می‌شوند.

تبصره 1- رئیس حفاظت گمرک‌های کشور به پیشنهاد رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران پس از تأیید فرمانده نیروی انتظامی و با حکم ستاد کل نیروهای مسلح منصوب می‌شود.

تبصره 2- نحوه تسلیح نیروهای حفاظت گمرک‌های کشور، حمل و به کارگیری سلاح به موجب دستورالعملی است که توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد.

ماده 38- هرگاه در زمان کشف جرم قاچاق دستگاه اجرائی کاشف یا دستگاه اجرائی مأمور وصول درآمدهای دولت بر مبنای قرائن و امارات موجود از جمله وسایل و تجهیزات مورد استفاده در ارتکاب جرم، حجم و ارزش کالای مکشوفه احراز نمایند یا احتمال قوی دهند که جرم در یکی از وضعیت‌های زیر واقع گردیده است مکلفند این موضوع را با ذکر قرائن و امارات مزبور برای انجام اقدامات قانونی به مقام قضائی اعلام نمایند:

الف- وقوع جرم به صورت سازمان یافته

ب– تعلق کالای قاچاق یا عواید و سود حاصل از آن به شخص یا اشخاصی غیر از متهم

پ-  سابقه ارتکاب جرم قاچاق توسط متهم

ماده 39- وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی موظفند با هماهنگی مرجع ذیصلاح قضائی، خود یا بنا بر اعلام دستگاه کاشف، شبکه‌های اصلی، گروه‌های سازمان‌ یافته قاچاق کالا و ارز و دارایی‌های آنها را شناسایی و اقدام به تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات نمایند. 

ماده 40- ضابطین مکلفند در مبارزه با جرائم قاچاق طبق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار نمایند.

ماده 41- به استثنای موارد منطبق با ماده (21) این قانون، هنگام کشف قاچاق، ضابطین مکلفند اموال مکشوفه و وسایل حمل کالا و یا ارز قاچاق یا محل نگهداری و اختفای آن را مطابق این قانون حسب مورد توقیف و پلمب کنند و صورتجلسه کشف را با ذکر دقیق مشخصات کالا و یا ارز قاچاق، مالک و حاملان آنها تنظیم نمایند و به امضای متهم یا متهمان برسانند و درصورت استنکاف، مراتب را در صورتجلسه کشف قید کنند.

ضابطین مکلفند بلافاصله و در صورت عدم دسترسی ظرف بیست و چهار ساعت از زمان دستگیری، ضمن تحت نظر قراردادن متهم، پرونده تنظیمی را نزد مرجع صالح ارسال نمایند.

تبصره 1- در مواردی که دستگاه‌های کاشف فاقد اختیارات ضابطین دادگستری باشند، موظفند پس از کشف بلافاصله با تنظیم صورتجلسه کشف موضوع را جهت اقدام قانونی به ضابطین یا مراجع قضائی اطلاع دهند.

تبصره 2- در مورد سایر جرائم مقرر به استثنای ماده(21) این قانون، در صورتی که بیم اختفای ادله، فرار متهم یا تبانی باشد و همچنین در پرونده‌هایی با ارزش کالای قاچاق مکشوفه بالای یکصد میلیون(100.000.000) ریال ، صدور قرار وثیقه متناسب با مجازات مقرر الزامی است.

ماده 42- در صورت دلالت قرائن و امارات قوی بر وجود کالا و یا ارز قاچاق، ضابطین می‌توانند پس از کسب مجوز بازرسی از مرجع قضائی  به انبارها و اماکن و مستغلات محل اختفاء یا نگهداری کالا و یا ارز قاچاق وارد شوند و حتی‌المقدور با حضور صاحب محل نسبت به بازرسی محل و کشف قاچاق اقدام  نمایند و حسب مورد جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع دهند.

تبصره 1- تنظیم صورتجلسه بازرسی محل با ذکر جزئیات امر مانند ساعت بازرسی، افراد حاضر و مشخصات کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه الزامی است.

تبصره 2- بازرسی از اماکن عمومی، نیازی به مجوز موضوع این ماده ندارد.

ماده 43- در پرونده‌هایی که صاحب کالا و ارز قاچاق شناسایی نشده و یا متواری است، ضابطین موظفند با أخذ دستور از مرجع ذیصلاح و با همکاری تمامی نهادهای ذیربط، بلافاصله به شناسایی مالک اقدام کنند و در صورت عدم حصول نتیجه ظرف یک ماه از تاریخ وصول پرونده به مراجع ذیصلاح، مرجع رسیدگی صالح  باید به صورت غیابی رسیدگی و مطابق مقررات این قانون رأی مقتضی را صادر نماید.

تبصره 1- در رسیدگی غیابی به پرونده‌های قاچاق مکشوفه بلاصاحب، صاحب متواری و یا مجهول المالک، ضبط کالای قاچاق مکشوفه مانع رسیدگی به جرائم
مالک کالا نیست.

تبصره 2- در صورتی‌که کالای قاچاق مکشوفه بلاصاحب، صاحب متواری و یا مجهول‌المالک باشد، کالای مزبور عیناً به ستاد مأذون از سوی ولی‌فقیه تحویل یا حسب درخواست رسمی نهاد مزبور به فروش رسیده و وجه آن به حساب آن نهاد واریز می‌شود.

فصل هشتم- مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق

ماده 44- رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‏ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.

سایر پرونده‏‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده‌ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود.

تبصره- در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است، شعبه مرجوعٌ‏‌الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید و پرونده را به مرجع قضائی ذیصلاح ارسال نماید.

این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف یک هفته، قطعی است. مقررات این تبصره از شمول ماده(28) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور مدنی) مصوب 21/1/1379مستثنی است.

ماده 45- هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی، تعزیرات حکومتی و شعب تجدیدنظر آنها ظرف یک ماه از زمان تحویل پرونده باید رسیدگی و رأی نهائی را صادر کنند، مگر مواردی که حسب نوع جرم یا تخلف و علل دیگر، تکمیل شدن تحقیقات نیاز به زمان بیشتری داشته باشد که در این صورت حسب مورد مرجع رسیدگی‌کننده موظف است علت تأخیر را به صورت مکتوب به مقام مافوق گزارش دهد.

عدم ارسال این گزارش موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه می‌گردد.

ماده 46- در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی است شعب تعزیرات حکومتی همان اختیار مراجع قضائی در رسیدگی به پرونده‏های مزبور را دارند جز در مواردی که در این قانون به ضرورتِ أخذ دستور مقام قضائی تصریح شده است.

تبصره 1- اعضای شعب ویژه رسیدگی به پرونده‏های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی به جز در موارد اثبات سوءنیت یا ارتکاب اعمالی که در قانون جرم است، در رابطه با ایفای وظایف قانونی در آراء صادره تحت تعقیب قضائی قرار نمی‌گیرند.

تبصره 2- به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‏های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شوند در دادسرا و دادگاه‌های مرکز رسیدگی می‌شود.

ماده 47- شعبه رسیدگی کننده ضمن ارسال رونوشتی از مدارک پرونده به گمرک یا سایر سازمان‌های مأمور وصول درآمدهای دولت حسب مورد، در مورد تعیین ارزش کالا و یا ارز مکشوفه و بررسی اسناد ابرازی برای احراز جرم قاچاق استعلام می‌نماید.

همچنین وقت رسیدگی به سازمان‌های مذکور و متهم ابلاغ می‏گردد. سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت موظف است ظرف ده روز از تاریخ دریافت استعلام، پاسخ آن را ارسال و نماینده حقوقی خود را نیز برای حضور در جلسه رسیدگی معرفی نماید. در هر صورت، تشکیل جلسه رسیدگی منوط به حضور نماینده مذکور نیست.

ماده 48- در پرونده‏های قاچاق کالای ممنوع، سازمان یافته، حرفه‌ای و یا پرونده‌هایی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه بیش از یکصد میلیون (100.000.000)ریال است، مرجع رسیدگی مکلف است نسبت به صدور دستور شناسایی و توقیف اموال متعلق به متهم در حدود جزای نقدی احتمالی از طرق مقتضی، از جمله استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاک، مخابرات، بانک‌ها و سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نماید.

مراجع طرف استعلام نیز موظفند ظرف پنج روز پاسخ لازم را به مرجع رسیدگی اعلام کنند.

ماده 49- به منظور اعمال نظارت قضائی بر پرونده‌های قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی، رئیس شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پروندهای قاچاق کالا وارز به پیشنهاد رئیس سازمان پس از تأیید وزیر دادگستری از بین قضات دارای پایه نُه قضائی پس از موافقت رئیس قوه قضائیه با ابلاغ ایشان منصوب می‌شوند.

تبصره- در مواردی که از شعب ویژه تجدیدنظر تعزیرات در موارد مشابه احکام مختلفی صادر شود با درخواست رئیس سازمان یا وزیر دادگستری، موارد جهت ایجاد وحدت رویه به هیئت عمومی دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد.

ماده 50- آراء شعب بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آنها کمتر از بیست میلیون (20.000.000) ریال باشد، قطعی است.

در سایر موارد آراء شعب ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ با درخواست محکومٌ‏‌علیه قابل تجدیدنظرخواهی است.

تبصره 1- جهات تجدیدنظرخواهی در شعب تعزیرات حکومتی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری است.

تبصره 2- آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی نیست.

تبصره 3- آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر برائت متهم باشد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ و پس از درخواست دادستان یا دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت یا ستاد و یا عندالزوم دستگاه کاشف، قابل تجدیدنظرخواهی است.

پرونده حسب مورد از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا رئیس کل دادگستری استان برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدیدنظر مربوطه ارجاع می شود.

رأی شعبه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجراء است.

ماده 51- در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیش‌بینی نشده است، مطابق قانون آیین‌دادرسی کیفری رفتار می‌شود.

ماده 52- متهمانی که به منظور رد اتهام قاچاق به اسناد مثبته گمرکی استناد می‌کنند، مکلفند ظرف ده روز از زمان طرح پرونده در مرجع رسیدگی کننده، اصل آن سند را ارائه نمایند.

این مهلت با عذرموجه به تشخیص مرجع رسیدگی کننده حداکثر یک بار دیگر به مدت ده روز قابل تمدید است. به اسنادی که خارج از این مهلت‌ها ارائه شود ترتیب اثری داده نمی‌شود.

فصل نهم- اموال ناشی از قاچاق

ماده 53- دستگاه‌های کاشف و ضابطین موظفند کالاهای قاچاق مکشوفه و کلیه اموال منقول و غیرمنقول و وسایل نقلیه‏ اعم از زمینی، دریایی و هوایی را که در اجرای این قانون، توقیف می‏‌شوند، به‌ استثنای کالای ممنوع و وسایل نقلیه موضوع ماده(56) این قانون، همراه با رونوشت صورتجلسه کشف و توقیف و تشخیص اولیه ارزش کالا، بلافاصله پس از کشف، تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نمایند.

این سازمان اقدام به نگهداری کالا نموده و فروش کالای قاچاق منوط به صدور رأی قطعی است.

تبصره 1- در کلیه مواردی که کالای قاچاق مکشوفه بلاصاحب یا صاحب متواری و یا مجهول‌المالک باشد، عین کالای مزبور به نهاد مأذون از سوی ولی‌فقیه تحویل می‏شود و یا با هماهنگی و أخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کالای مزبور توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می‌رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی‌فقیه واریز می‏شود.

تبصره 2- سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی موظف است درمورد کالاهای سریع‌الفساد، سریع‌الاشتعال، احشام و طیور و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمّی و کیفی در آنها می‌شود، پس از أخذ مجوز فروش از مرجع رسیدگی‌کننده، بلافاصله کالا را براساس مقررات مربوط به فروش برساند.

تبصره 3- شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی موظف است فرآورده‌های نفتی قاچاق مکشوفه را از دستگاه کاشف تحویل بگیرد و پس از فروش آن وجه حاصله را به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

تبصره 4- دستگاه کاشف مکلف است ارز مکشوفه به ظنّ قاچاق را به حساب تعیین شده از سوی بانک مرکزی واریز نماید و پس از قطعیت حکم آن‌را به حساب ویژه خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

در صورتی‌که وجوه موضوع این تبصره از مصادیق قید شده در تبصره(1) این ماده باشد، مطابق تبصره مذکور اقدام می‌شود.

ماده 54- در موارد صدور رأی قطعی برائت متهم و حکم به استرداد کالا، صاحب‌کالا درصورت وجود عین، مستحق دریافت آن و در غیر این‌صورت حسب‌مورد مستحق دریافت مثل یا بهای کالا به قیمت روز فروش بوده و در صورتی که فروش شرعاً یا قانوناً جایز نبوده، درخصوص پرداخت قیمت، مستحق قیمت یوم‌الاداء می‌باشد. حکم این ماده شامل کالاهایی که فروش آنها قانوناً جایز نیست، نمی‌گردد.

تبصره- در مواردی که موضوع ماده مرتبط با قاچاق ارز باشد، ارز واریزی به حساب بانک مرکزی با رعایت مقررات مربوط به صاحب آن مسترد می‌شود.

ماده 55- فروش کالای قاچاق منوط به رعایت کلیه ضوابط قانونی از جمله ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینه‌‏ای است.

در صورتی که فروش کالا مطابق ضوابط فوق بلامانع باشد و به تولید و تجارت قانونی و نیاز واقعی بازار لطمه وارد نکند، پس از أخذ مجوز از مراجع ذیربط و نصب رمزینه موضوع ماده (13) این قانون، توسط سازمان جمع‏‌آوری و فروش اموال تملیکی فروخته می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط ستاد تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصره - درباره آن دسته از کالاهای قاچاق که وفق قوانین در اختیار سازمان‌ها و نهادهای دیگر از جمله نهاد مأذون از سوی ولی‌فقیه قرار دارد مانند کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و مجهول‌المالک، سازمان یا نهاد مربوط موظف است در فروش اموال مذکور مقررات این قانون را رعایت نماید.

ماده 56- صدور یا معدوم‌کردن کالاهای قاچاق مکشوفه که فاقد ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینه‏‌ای است و کالاهای قاچاق ممنوع و همچنین آن بخش از کالاهای موضوع ماده(54) که فروش آن در کشور به تولید داخلی و تجارت قانونی لطمه می‌زند برابر آیین نامه‏ای است که توسط ستاد تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

فصل دهم- مقررات عمومی

ماده 57-  قاچاق کالا و ارز از مصادیق جرائم اقتصادی محسوب می‌شود.

ماده 58- در کلیه جرائم و تخلفات موضوع این قانون در خصوص کالا و ارز، در صورت موجود نبودن عین کالا و یا ارز قاچاق، مرتکب حسب مورد علاوه بر محکومیت به مجازات‌های مقرر، به پرداخت معادل ارزش کالا و ارز نیز محکوم می‌شود. موارد خارج از اراده مرتکب در تلف کالا و ارز مشمول این ماده نمی‌شود.

ماده 59- درصورتی‌که کشف کالا و یا ارز قاچاق، همراه با درگیری مسلحانه مرتکبان قاچاق با انواع سلاح گرم و آتش‌زا با مأموران کاشف باشد، درصورتی‌که وسیله نقلیه متعلق به مرتکبان باشد و یا با استناد به قرائنی از قبیل سابقه مرتکب معلوم شود که مالک عامداً آن را جهت ارتکاب قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است، با حکم مرجع قضائی به نفع دستگاه کاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق ضبط می‌شود.

در غیر این‌ صورت خودرو به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جزای نقدی مرتکب یا مرتکبان افزوده می‌شود.

ماده 60- در صورتی که محکومان به جریمه‏‌های نقدی مقرر در این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی به پرداخت جریمه‌های مقرر اقدام ننمایند، جریمه نقدی از محل وثیقه‌های سپرده‌شده و یا فروش اموال شناسایی‌شده محکومٌ‌علیه أخذ و مابقی به مالک مسترد می‌شود و چنانچه اموالی شناسایی نشود و یا کمتر از میزان جریمه باشد و جریمه مورد حکم، وصول نشود، جرائم نقدی مذکور مطابق قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد با دستور قاضی اجرای احکام دادسرای مربوطه یا قاضی اجرای احکام تعزیرات حکومتی که از بین قضات دارای پایه پنج قضائی به روش مندرج در ماده(49) این قانون انتخاب می‌شوند به حبس تبدیل میشود. درهر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از پانزده سال بیشتر باشد.

تبصره 1- در مورد احکام صادره از شعب تعزیرات حکومتی پرونده جهت صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس به شعبه یا شعبی از دادگاه‌های حوزه قضائی مربوطه که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود ارجاع می‌گردد تا ظرف ده روز نسبت به مورد، اقدام مقتضی معمول نمایند.

تبصره 2- جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی در صورت شناسایی اموالی از محکومٌ‌علیه، حتی پس از اتمام حبس وصول می‌گردد.

ماده 61- ستاد می‌تواند درخصوص پرونده‌های مربوط به جرائم موضوع این قانون و یا جرائم مرتبط حسب مورد از طریق دادستان، تعقیب و رسیدگی به پرونده را از بدو تشکیل تا مرحله اجرای احکام، از مراجع رسیدگی‌کننده تقاضا نماید.

ماده 62- سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت مکلف است، فهرست ارزش کالاهای وارداتی را براساس نرخ برابری ارز اعلامی توسط بانک مرکزی به صورت سالانه در اختیار کلیه دستگاه‌های کاشف و ضابطین قضائی مرتبط برای تعیین ارزش اولیه قرار دهد.

در صورتی که در طول سال در فهرست ارزش کالاهای وارداتی تغییرات عمده‏ای رخ دهد، توسط سازمان ذیربط اعلام می‌شود.

ماده 63- حکم تعدّد و یا تکرار ارتکاب قاچاق و معاونت آن و مجازات تبعی و تکمیلی، مطابق قانون مجازات اسلامی است.

ماده 64- هر شخصی که با علم و اطلاع مرتکب جرم حمل کالا یا ارز قاچاق شود و نتواند ارسال کننده و یا صاحب اصلی آن را تعیین نماید، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به مجازات‌های مقرر درمورد مالک کالا و ارز نیز محکوم می‌شود.

ماده 65- چنانچه قرائنی از قبیل جاسازی و نظائر آن حاکی از اطلاع مالک وسیله نقلیه یا محل نگهداری، از استفاده آنها در قاچاق کالا و ارز باشد و مالک نیز اقدام بازدارنده به عمل نیاورده باشد علاوه بر حداقل مجازات مقرر برای مرتکب، وسیله نقلیه به شرح مندرج در ماده (20) این قانون، ضبط می‌شود و در مورد ضبط محل نگهداری کالای ممنوع، ماده (22) این قانون و تبصره‌های آن اعمال می‌گردد.

در صورتی که محکومٌ‌‏علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جزای نقدی مورد حکم را نپردازد، از محل فروش آنها برداشت و مابقی به مالک مسترد می‏گردد.

ماده 66- چنانچه دو یا چند نفر در ارتکاب قاچاق شرکت نمایند، مرجع رسیدگی علاوه بر حکم به ضبط کالای قاچاق، سهم هر یک را از کل جزای نقدی تعیین و به پرداخت آن محکوم می‏نماید و در صورتی که کالا یا ارز  قاچاق، از بین رفته باشد بهای آن نیز به نسبت مالکیت دریافت می شود.

تبصره- چنانچه جرم ارتکابی مجازات حبس و یا شلاق نیز داشته باشد، هر یک از شرکاء به مجازات حبس و یا شلاق مقرر محکوم می‏گردد.

ماده 67- اگر قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم نسبت به ضبط کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه اقدام می‌کند و شخص حقوقی، علاوه بر محکومیت به جزای نقدی، حسب مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی به‌ ترتیب زیر محکوم می‌شود:

الف- در مورد قاچاق کالای غیرممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعالیت شخص حقوقی از یک تا دو سال و در مرتبه دوم انحلال شخص حقوقی

ب- در مورد قاچاق کالای ممنوع و یا سازمان یافته، انحلال شخص حقوقی

تبصره 1- افراد موضوع این ماده محکومیت قطعی می‌یابند و تا پنج سال مجاز به تأسیس و مشارکت در اداره شخص حقوقی نیستند.

تبصره 2- چنانچه شخص حقوقی، وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی باشد، مرجع رسیدگی‌کننده، کارکنان و مدیران مرتکب قاچاق را علاوه بر مجازات‌های مربوط حسب مورد به محرومیت یا انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی و عمومی غیردولتی محکوم می‏نماید.

تبصره 3- اگر منافع حاصل از قاچاق به شخص حقوقی تعلق یابد و یا برای تأمین منافع شخص حقوقی به قاچاق اقدام گردد، جریمه‌ها از محل دارایی شخص حقوقی وصول می‌شود.

تبصره 4- در خصوص مدیر شخص حقوقی که از عمل مباشران، علم و اطلاع داشته باشد نیز مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود. منظور از مدیر شخص حقوقی کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.

ماده 68- مجازات شروع به قاچاق، حسب مورد حداقل مجازات قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است.

تبصره- چنانچه وسایل نقلیه حامل کالای ممنوع به آب‌های تحت نظارت جمهوری اسلامی ایران داخل یا قبل از ورود ازطریق قرائن و اماراتی حرکت به مقصد ایران احراز شود و یا اقدامات فوق با همکاری شناورهای ایرانی انجام شود، حامل به مجازات شروع به جرم موضوع این ماده محکوم می‌شود.

ماده 69- مرجع رسیدگی کننده ذیصلاح حسب مورد می‌تواند با توجه به شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب، علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون، وی را به عنوان تکمیل مجازات، به یک یا چندمورد مرتبط از محرومیت‌های زیر محکوم نماید:

الف- تعلیق موقت یا ابطال دائم:

1- کارت بازرگانی

2- کارت مبادلات مرزی

3- کارت ملوانی

4- پروانه کسب، تأسیس، بهره‌برداری یا حق‌العمل‌کاری

5- پروانه حمل و نقل

6- گواهینامه رانندگی وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هوایی

ب- تعطیل موقت یا دائم محل کسب و پیشه و تجارت

پ- محرومیت از اشتغال به حرفه یا حرف خاص از یک تا پنج سال

ت- محرومیت از تأسیس شرکت و یا عضویت در هیئت مدیره و مدیرعاملی اشخاص حقوقی از یک تا پنج سال

ث- ممنوعیت خروج از کشور تا پنج سال

ماده 70- مرجع رسیدگی کننده ذیصلاح در مورد شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقل داخلی و بین‌المللی که مدیران یا متصدیان آنها مرتکب قاچاق کالا یا حمل کالای خارجی فاقد اسناد مثبته گمرکی شده‌اند با توجه به شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون به شرح زیر حکم می‌نماید:

الف- مرتبه اول سه تا شش ماه محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان

ب- مرتبه دوم شش ماه تا یک سال محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان

تبصره- در صورتی که شرکت و مؤسسه به قصد قاچاق تأسیس شود و یا پس از تأسیس، فعالیت و هدف آن به این منظور منحرف گردد در مرتبه اول، فعالیت شرکت سه ماه تا یک سال تعلیق می‌شود و در صورت تکرار، شرکت منحل می‌گردد.

ماده 71- جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست و مجازات‌های حبس و شلاق در جرائم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفه‌ای و سازمان یافته موضوع این قانون نیز قابل تعلیق نمی‌باشد.

ماده 72- هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم موضوع این قانون شده‏اند، در مراحل تحقیقات مقدماتی، با اقرار خود موجبات کشف کالا و ارز و یا دستگیری سرشبکه‌‏های قاچاق و سایر متهمان را فراهم کنند، بنا به تشخیص مرجع رسیدگی، ضمن ضبط کالا و ارز قاچاق از کیفرهای موضوع این قانون معاف یا درمجازات آنان تخفیف متناسب داده می‌شود.

ماده 73- به‌ منظور ثبت و دسترسی سریع به سوابق محکومان و ارائه آن به مراجع ذیربط، پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز در مرکز فن آوری و اطلاعات
قوه قضائیه تشکیل می‏گردد.

تمامی واحدهای اجرای احکام مکلفند به محض دریافت رأی قطعی محکومیت‌های راجع به قاچاق کالا و ارز، مشخصات فردی محکومان را در این پایگاه ثبت نمایند.

مبادله اطلاعات بین سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه  باید به‌نحوی باشد که امکان تعامل داده‌ها و استفاده کاربران طرفین وجود داشته باشد.

تبصره- نحوه و سطوح دسترسی مراجع ذیربط به داده‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده 74- مسئولان مستقیم دستگاه‌های کاشف و مأمور وصول درآمدهای دولت و سایر مراجعی که برای رسیدگی به پرونده‏‌های قاچاق موضوع این قانون مورد خطاب کتبی مرجع رسیدگی‌کننده و یا دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت قرار می‌گیرند، چنانچه ظرف بیست روز از تاریخ وصول استعلام نسبت به پاسخگویی مستند اقدام ننمایند، به مجازات منع اشتغال در شغل خود در نوبت اول و انفصال موقت تا شش ماه از خدمات دولتی در نوبت‌های بعدی محکوم می‏گردند، مگر اینکه اثبات نمایند عدم ارسال پاسخ، مستند به عذر موجه قانونی بوده است. رسیدگی به این امر در صلاحیت محاکم کیفری دادگستری مراکز استانها می‌باشد.

ماده 75- نیروی انتظامی جمهوری‌اسلامی ایران موظف است برای ابلاغ و اجرای احکام موضوع این قانون مأموران انتظامی آموزش دیده را در واحدهای اجرای احکام قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی مستقر نماید. وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی موظفند امکانات لازم را برای استقرار این نیروها  فراهم کنند.

ماده 76- آیین‌‏نامه‏‌های اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ لازم‏الاجراء شدن آن توسط ستاد و با همکاری وزارتخانه‌‏های کشور، اموراقتصادی و دارایی و دادگستری و سایر دستگاه‌های عضو ستاد تهیه می‌شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده 77- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب29/12/ 1312 با اصلاحات بعدی، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایط نقلیه موتوری دریایی مصوب 9/8/1336، مواد (35) و (36) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مصوب 24/10/1370 ، ماده(62) قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382، تبصره ماده (3)، ماده(8) و بند (ب) ماده (9) قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 23/11/1373، بند (د) ماده(22) قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/6/1374، تبصره (1) ماده (3) قانون الحاق یک تبصره به ماده (1)  و اصلاح ماده (3) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب 10/12/1379، بندهای (1)، (2) و (4) ماده(12) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 5/8/1384، مواد (3)، (4)، (5)، (6) و (7) قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب 19/4/1348و لایحه قانونی انحلال گارد بنادر و گمرکات مصوب 14/9/1358 شورای انقلاب نسخ می‏شود.

تبصره- کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه‌های وصولی به‌حساب ویژه‌ای نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز می‌گردد.

از وجوه واریزی، سالانه تا مبلغ دویست میلیارد(200.000.000.000) ریال برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز متناسب با تأثیر دستگاه‌های متکفل امر مبارزه با قاچاق و برنامه‌های ارائه شده مطابق آیین‌نامه‌ای که به‌ پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به‌ تصویب هیئت‌ وزیران می‌رسد، میان کاشفان، دستگاه‌های ذیربط و مراجع رسیدگی‌کننده هزینه می‌گردد.

این مبلغ در مهرماه هرسال متناسب با نرخ تورم کشور نسبت به سال قبل تعدیل می‌شود.

درمواردی که متهمان اصلی شناسایی و به مرجع رسیدگی‌کننده معرفی گردند، ضریب پرداخت وجوه مربوط به حق‌الکشف در هر پرونده دوبرابر سایر موارد است.

میزان کارمزد فروش و نحوه محاسبه هزینه محل نگهداری و تأمین سایر هزینه‌های مترتبه بر کالای موضوع این قانون در آیین‌نامه مذکور تعیین و پرداخت می‌شود.

مصرف و اختصاص وجوه موضوع این ماده در غیر از موارد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

ستاد موظف است عملکرد این تبصره را هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

قانون فوق مشتمل بر هفتاد و هفت ماده و هفتاد و نه تبصره در جلسه علنی روز سه‌‌شنبه مورخ سوم دی‌ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 18/10/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی


 
 
آیین نامه اجرایی قانون معادن جدید ایران مصوب 1390
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱٢:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱/٩
 

بنام خدا

 

آیین نامه اجرایی قانون معادن ایران  (با رعایت موارد مطرح شده در قانون اصلاح قانون معادن مصوب22/9/1390)

 

فصل اول ـ تعاریف و کلیات
ماده 1ـ تعریف واژه‌های به‌کار رفته در این قانون به‌شرح زیر است:[1]

الف ـ ماده معدنی (کانی): هر ماده یا ترکیب طبیعی که به‌صورت جامد یا گاز یا مایع و یا محلول در آب در اثر تحولات زمین‌شناسی به‌وجود آمده ‌باشد.

ب ـ معدن: به محدوده‌ای اطلاق می‌شود که شامل ذخیره معدنی است.

پ ـ منبع معدنی: تمرکز یا انباشت طبیعی یک یا چند ماده معدنی در زیر یا روی زمین و یا محلول در آب است.

ت ـ عملیات معدنی: عبارت از اکتشاف، تجهیز، استخراج، کانه‌آرایی و فرآوری است.

ث ـ صنایع معدنی: صنایعی که بخشی از ماده اولیه آنها را مواد معدنی تشکیل می‌دهد.

ج ـ کانه (کانسنگ): مواد معدنی یا کانیهای موجود در کانسار که دارای ارزش اقتصادی است.

چ ـ ذخیره معدنی (کانسار): منبع معدنی که بهره‌برداری از آن سودآور و مقرون به‌صرفه است.

ح ـ ذخیره: میـزان وزنی یا حجمی کانه (کانسنگ) موجـود در ذخیره معدنی (کانسار) است.

خ ـ اکتشاف: مجموعه عملیات و تجسس ارادی که به ‌منظور یافتن (کانسار) انجام می‌گیرد و شامل عملیاتی ازجمله موارد زیر است:

 

1ـ  نمونه‌برداری و انجام آزمایش‌های کمّی ‌وکیفی

2ـ بررسـیهای ‌زمین‌شناسی، سنـجش از راه دور، ژئوشیـمیایی، ژئوفـیزیکی و امثال آن

3ـ حفاری روباز و زیرزمینی

4ـ حفر گمانه و چاه‌پیمایی

5 ـ تعیین شکل، کیفیت و کمیت ذخیره معدنی و تعیین نقشه‌های مربوط

د ـ استخراج: مجموعه عملیاتی است که به ‌منظور جدا کردن کانه (کانسنگ) از ذخیره معدنی(کانسار) و انتقال آن به محل انباشت مواد انجام می‌گیرد.

ذ ـ محل انباشت مواد: محلی خارج از کارگاههای استخراج؛ تونلها و چاهها که مواد استخراج شده در آنجا انباشته می‌شود.

ر ـ کانه‌آرایی: کلیه عملیات فیزیکی، شیمیایی و یا فیزیکی ـ شیمیایی که به‌منظور جدا کردن قسمتی از مواد باطله از کانه (کانسنگ) و یا تفکیک کانه‌ها (کانسنگها) از یکدیگر انجام می‌گیرد.

ز ـ فرآوری: عملیاتی که بر روی مواد خام معدنی یا مواد کانه‌آرایی شده، انجام و موجب تولید مواد اولیه صنعتی می‌شود.

ژ ـ مواد باطله: موادی که در نتیجه استخراج یا کانه‌آرایی از کانه (کانسنگ) جدا می‌شود.

س ـ خاک صنعتی: خاکی که به‌ دلیل خواص فیزیکی و یا شیمیایی ویژه مصارف صنعتی مختلف دارد.

ش ـ سنگ تزئینی: سنگهای متبلور و غیرمتبلور رسوبی آذرین و دگرگونی از قبیل مرمر، شبه‌مرمر (مرمریت)، تراورتن، گرانیت و امثال آنها که حاوی کانه (کانسنگ) قابل تفکیک در شرایط کنونی نیست و عمل‌آوری آنها نظیر برش و صیقل، رایج و مقرون به‌صرفه است.

ص ـ سنگ‌لاشه ساختمانی: سنگهای مختلف موجود در طبیعت که در شرایط کنونی حاوی کانه (کانسنگ) قابل تفکیک نبوده و عمل‌آوری آن رایج و معمول و یا مقرون به ‌صرفه نباشد و بنا به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، سنگ تزئینی نیست و در پی یا دیوار چینی ساختمانها، راهسازی و دیواره‌سازی و نظایر آن به‌کار می‌رود.

ض ـ پروانه اکتشاف: مجوزی است که برای انجام عملیات اکتشاف مواد معدنی در محدوده مشخص از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می‌شود.  

ط ـ گواهی کشف: تأییدیه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، پس از اتمام عملیات اکتشافی و کشف ذخیره به نام دارنده پروانه اکتشاف صادر می‌شود.

ظ ـ کاشف : به شخصی اطلاق می‌شود که گواهی کشف به نام وی صادر شده است.  

ع ـ بهره‌برداری: مجموعه عملیاتی که به ‌منظور استخراج و کانه‌آرایی و به‌دست آوردن مواد معدنی قابل فروش انجام می‌گیرد.

غ ـ پروانه‌بهره‌برداری: مجوزی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهره‌برداری از معادن در محدوده‌ای مشخص صادر می‌گردد.

ف ـ بهره‌بردار: شخص حقیقی یا حقوقی که دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

ق ـ اجازه برداشت: مجوزی که از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تأمین مصالح ساختمانی مورد نیاز طرحهای عمرانی و برداشت واریزه‌ها، ذخایر محدود کشف شده و برداشت جزئی از یک ذخیره معدنی و نیز عملیات آزمایشگاهی صادر می‌شود.

ک ـ معادن بلامعارض: معادنی که فاقد بهره‌بردار است یا واگذاری آن از نظر این قانون منعی ندارد.

گ ـ حقوق دولتی: به سهم دولت که ناشی از استخراج، بهره‌برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی است اطلاق می‌شود.

ماده2ـ در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل چهل ‌و چهارم (44) قانون اساسی و نیز اصل چهل ‌و پنجم (45) قانون اساسی، مسؤولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیتهای معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیتهای معدنی، دستیابی به ارزش ‌افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش ‌افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به ‌عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اعمال حاکمیت مذکور در این ماده مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده قوانین و مقررات نیست.[2]

 

ماده3ـ مواد معدنی به‌شرح زیر طبقه‌بندی می‌شوند:[3]

الف) مواد معدنی طبقه یک عبارتند از:

سنگ آهک‌، سنگ گچ‌، شن و ماسه، خاک رس، صدف دریایی‌، پوکه ‌معدنی‌، نمک‌آبی و سنگی‌، مارن‌، سنگ لاشه ساختمانی و نظایر آنها.

ب) مواد معدنی طبقه دوم عبارتند از:

1ـ مواد معدنی آهن‌، طلا، کرم‌، قلع‌، جیوه‌، سرب‌، روی‌، مس‌، تیتانیم‌، آنتیموان‌، مولیبدن‌، کبالت‌، تنگستن‌، کادمیوم و سایر فلزات‌

2ـ نیتراتها، فسفاتها، بوراتها، نمکهای قلیایی‌، سولفاتها، کربناتها، کلرور‌یتها به‌استثناء مواد یاد شده در طبقه یک ‌و نظایر آنها

3ـ میکا، گرافیت‌، تالک‌، کائولن‌، نسوزها، فلدسپات‌، سنگ و ماسه سیلیسی‌، پرلیت‌، دیاتومیت‌، زئولیت‌، بوکسیت‌، خاک سرخ‌، خاک زرد، خاکهای صنعتی و نظایر آنها

4ـ سنگها و کانیهای قیمتی و نیمه‌قیمتی مانند الماس‌، زمرد، یاقوت‌، یشم‌، فیروزه‌، انواع عقیق و امثال آنها.

5 ـ انواع سنگهای تزئینی و نما

6 ـ انواع زغال‌سنگها و شیلها، قیر طبیعی و سنگ‌ آسفالت طبیعی

7-مواد مـعدنی قابل استحصال از آبها و نیز گـازهای معدنی به استثناء گازهای هیدروکربوری‌

8 ـ مواد معدنی موجود در فلات قاره

پ ـ مواد معدنی طبقه سه عبارتند از:

کلیه هیدروکربن‌ها، به‌استثناء زغال ‌سنگ مانند: نفت خام‌، گاز طبیعی‌، پلمه سنگهای نفتی‌، ماسه‌های آغشته به نفت و امثال آنها  

ت ـ مواد معدنی طبقه چهار عبارتند از:

کلیه مواد پرتوزا اعم از اولیه و ثانویه‌

تبصره1ـ طبقه آن دسته از مواد معدنی که در این ماده مشخص نشده یا مورد تردید باشد و نیز طبقه موادی شامل چند ماده از یک طبقه و موادی از طبقه دیگر، برحسب نوع‌، اهمیت و ارزش این مواد به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن تعیین می‌شود.  

تبصره2ـ آیین‌نامه اجرائی درموارد اختلاط مواد طبقه یک تا سه با مواد طبقه چهار، نحوه بهره‌برداری و ادامه فعالیت، به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان انرژی اتمی ایران ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده4ـ سیاستگذاری اجرائی و هماهنگی در مورد طبقات مواد معدنی با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و در چهارچوب این قانون به جز موارد مربوط به وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران در حیطه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است.[4]

ماده5 ـ اکتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز انجام می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند.  [5]

تبصره1ـ دولت مکلف است در لایحه بودجه سالانه، نسبت به تأمین اعتبار لازم جهت ایجاد بستر مناسب برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور اقدام نماید.

تبصره2ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند از طریق سازمانهای توسعه‌ای با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در صورت عدم وجود متقاضی از بخش غیر دولتی، نسبت به اکتشاف و شناسایی ذخایر معدنی در مناطق کمترتوسعه یافته اقدام نماید.  

تبصره3ـ کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و ارگانهای مرتبط مانند وزارت نفت موظفند به‌منظور تجمیع و هم‌افزایی نتایج فعالیتهای تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشافی برای بهره‌برداری کاربران اطلاعات خود را به ‌طور مستمر دراختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.

 

ماده 6 - اکتشاف ذخایر معدنی، منوط به صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت معادن و فلزات است. چگونگى اخذ پروانه، ضوابط اکتشاف، مدت اعتبار پروانه، انتقال حقوق متعلق به آن پروانه و نیز سایر موارد ضرورى مربوط برابر مفاد این قانون در آیین نامه اجرایى تعیین خواهد شد .[6]

تبصره 1- اکتشاف حین بهر هبردارى نیاز به صدور پروانه اکتشاف ندارد، لیکن در صورت کشف ذخیره یا ماده معدنى جدید گواهى کشف دارنده پروانه بهر هبردارى به ترتیب با رعایت مفاد این قانون اصلاح یا گواهى جدید صادر خواهد شد .

تبصره2ـ متقاضیان پروانـه اکتشاف موظفند در زمان تعیین و تحویل محدوده بلامعارض، مبلغی را بر اساس تعرفه‌ای که سالانه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد می‌شود و در شورای عالی معادن به تصویب می‌رسد پرداخت نمایند.

تبصره3ـ دارندگان پروانه اکتشاف به استثناء مالک یا مالکان شخصی در ملک خود یا موقوفات موظفند از زمان صدور پروانه اکتشاف، سالانه به ازاء هر کیلومترمربع از محدوده اکتشافی، مبلغی را به دولت پرداخت نمایند. میزان این مبلغ هر سال به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن تعیین می‌شود.

تبصره4ـ درآمدهای ناشی از اجرای تبصره‌های (2) و (3) این ماده به حساب خزانه‌داری کل واریز و معادل آن در بودجه سالانه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه معادن با اولویت اکتشاف منظور می‌گردد.

ماده7ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است پس از رسیدگی به گزارش عملیات اکتشاف که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌صلاح گواهی شده ‌است و تأیید آن نسبت به صدور گواهی کشف به نام دارنده پروانه اکتشاف اقدام می‌نماید.[7]

در گواهی کشف باید نوع یا انواع ماده معدنی کشف شده، کمیت و کیفیت آن، حدود و مساحت زمین مورد اکتشاف و هزینه عملیات اکتشافی ذکر شود. گواهی کشف با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف یک ‌سال از تاریخ صدور قابل انتقال به اشخاص ثالث است.

تبصره ـ در صورت عدم دستیابی به کانه (کانسنگ) پس از انجام عملیات اکتشافی حقی برای دارنده پروانه اکتشاف ایجاد نمی‌شود.

ماده 8 - دارندگان گواهى کشف می توانند حداکثر ظرف یک سال پس از صدور گواهى کشف، درخواست خود را براى اخذ پروانه بهره بردارى معدن کشف شده، تسلیم وزارت معادن و فلزات نمایند. عدم تسلیم درخواست مزبور در مهلت مقرر موجب سلب حق اولویت یاد شده، از آنان خواهد شد. تبصره - در صورت عدم تسلیم به موقع درخواست  یاد شده، هزینه هاى اکتشافى مندرج در گواهى کشف، توسط بهره بردار ذخیره معدنى مکشوفه به دارنده گواهى مذکور به ترتیبى که در آیین نامه اجرایى این قانون مشخص خواهد شد پرداخت می گردد .

 

ماده9ـ بهره‏برداری از ذخایر معدنی، به جز موارد مربوط به وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران مستلزم اخذ پروانه بهره‏برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. پروانه ‌بهره‌برداری سندی رسمی، لازم‌الاجراء، قابل معامله، تمدید و توثیق است که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی مندرج در پروانه و نیز دربردارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن می‌باشد. مدت هر دوره بهره‌برداری حداکثر تا بیست و پنج سال است.[8]

تبصره1ـ مؤسسات مالی نظیر بانکها مکلفند معادن دارای پروانه بهره‌برداری را به‌عنوان وثیقه و تضمین اعطاء و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند.

تبصره2ـ بهره‌برداران از ذخایر معدنی طبقه دو به استثناء بهره برداران کاشف و یا دارندگان گواهی کشف مکلفند حداکثر نیم درصد(5/0%) از محصول استخراج شده در سر معدن یا بهای آن را به نرخ روز به اختیار کاشف از تاریخ شروع به استخراج حداکثر به‌ میزان ذخیره مندرج در گواهی کشف تا حداکثر بیست و پنج سال به‌عنوان حق اکتشاف به ‌وی بپردازند.

تبصره3ـ شرایط و چگونگی صدور پروانه بهره‌برداری و مدت اعتبار هر دوره بهره‌برداری و نیز ضوابط تعیین درصد مذکور در تبصره (2) در آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود.

 

ماده10ـ بهره‌برداران از ذخایر معدنی بلامعارض به‌استثناء کاشفان فقط در مهلت مقرر در ماده (7) از طریق مزایده‌ای که شرایط آن به‌ترتیبی که در آیین‌نامه اجرائی این قانون خواهد آمد، از بین اشخاص حقیقی و حقوقی که به ‌موجب قوانین کشور مجاز به فعالیت‌ اقتصادی در ایران می‌باشند، انتخاب می‌گردند.[9]

تبصره1ـ تولید‌کنندگان مواد معدنی فرآوری شده، واحدهای صنعتی مصرف‌کننده مواد معدنی، متخصصان حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال فعالیتهای معدنی، کاشفان معدن مربوط که در مهلت مقرر در ماده (7) موفق به تسلیم درخواست اخذ پروانه بهره‌برداری نشده‌اند و شرکتهای تعاونی معدنی متشکل از کارکنان معادن در صورتی‌که دارای صلاحیت فنی و مالی باشند به ترتیب، مطابق آیین‌نامه اجرائی این قانون در زمان واگذاری، در شرایط مساوی در اولویت می‌باشند.

تبصره2ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اجرای این ماده و تشریفات قانونی، در صورت نبود متقاضی، با تصویب شورای عالی معادن رأساً در مورد بهره‌برداری از ذخایر معدنی بلامعارض اقدام می‌نماید.

ماده 11 - وزارت معادن و فلزات مکلف است در صدور پروانه اکتشاف و بهره بردارى از معادن به خانواد ههاى شهدا و جانبازان و ایثارگران و شرکتهاى تعاونى و سهامى افراد واجد شرایط محلی، با رعایت مفاد این قانون اولویت دهد .

ماده12ـ شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیتهای معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:[10]

1- وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس)

2ـ یک نفر از قضات عالی‌رتبه به انتخاب رئیس قوه قضائیه

3ـ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

4ـ معاون امور معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت (دبیر)

5 ـ رئیس سازمان جنگلها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

6 ـ یک نفر حقوقدان آشنا به قوانین حوزة صنعت ‌و معدن با معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت

7ـ رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور

8 ـ یک نفر از مدیران معدنی ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با معرفی وزیر

9ـ یک نفر از متخصصین صاحب‌نظر در امور معدنی به انتخاب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن کشور

10ـ یک نفر از بهره‌برداران با تجربه و متخصص درامور معدنی با انتخاب خانه معدن

11ـ یک نفر از بهره‌برداران باتجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب اتاق ‌بازرگانی و صنایع و معادن ایران

تبصره1ـ شورای عالی معادن می‌تواند اشخاص حقیقی یا حقوقی را به‌عنوان مطلع، ذی‌نفع یا کارشناس بدون حق رأی برای حضور در جلسه دعوت نماید.

تبصره2ـ اعضاء انتخابی شورای عالی معادن برای مدت چهار سال تعیین می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره3ـ وظایف و اختیارات شورای عالی معادن بهشرح ذیل است:

 

الف ـ اتخاذ تصمیم درموارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی درصورت توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از سوی شورای عالی معادن

ب ـ تشخیص و اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدودههای اکتشافی و معدنی به تناسب میزان ذخیره و استخراج

پ ـ تشخیص موارد خارج از اختیار دارندگان مجوز عملیات معدنی

ت ـ تأثیر محاسبه حقوق دولتی استخراج واقعی کمتر از میزان مندرج در پروانه بهرهبرداری

ث ـ سایر موارد مندرج در این قانون

تبصره4ـ تصمیمات شورای عالی معادن با حداقل چهار رأی، قطعی و لازم‌الاجراء است. ولی این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.

تبصره5 ـ دبیرخانه شورای عالی معادن در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود.

تبصره6 ـ یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن و انتخاب مجلس شورای اسلامی، به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی معادن شرکت خواهد نمود.

تبصره7ـ مصوبات شورای عالی معادن پس از تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت قابل اجراء است.

 

ماده13ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت می‏تواند با تشخیص خود براساس تعاریف این قانون اجازه برداشت محدود صادر کند.[11]

ماده14ـ دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به‌ صورت استخراج شده یا کانه‌آرایی‌شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به ‌عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشده با توجه به عوامل مؤثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه‌آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره‌بردار در آیین‌نامه ‌اجرائی این قانون مشخص می‌شود. درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به‌ حساب خزانه‌داری کل کشور منظور می‌گردد.[12]

تبصره1ـ مبناء قیمت پایه ماده معدنی به منظور تعیین حقوق دولتی در ماده معادنی که از طریق مزایده مـوضوع ماده (10) این قانون واگـذار می‌شود، در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌شود.

تبصره2ـ درصد یادشده برای میزان ماده معدنی کانه‌آرایی ‌شده یا فرآوری ‌شده فقط برای دارندگان پروانه بهره‌برداری معادن که اقدام به عملیات کانه‌آرایی یا فرآوری ماده معدنی می‌نمایند، تعیین می‌شود. در غیر این صورت بهای ماده معدنی مستخرجه در سر معدن برای تعیین درصد مذکور ملاک است.

تبصره3ـ حقوق دولتی برای دارندگان اجازه برداشت، میانگین حقوق دولتی معادن مجاور محل برداشت است. بررسیهای آزمایشگاهی و کاربردی تا میزان یک تن از پرداخت حقوق یاد شده معاف است.

تبصره4ـ دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای این ماده را همه ‌ساله در بودجه سالانه منظور نماید تا حداقل شصت و پنج درصد (65%) آن در چهارچوب قوانین و مقررات مالی کشور و در راستای اجرای بهینه تکالیف و مأموریتهای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینه گردد.

تبصره5 ـ بهره‌برداران معادنی که درجهت بهره‌برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقاء بهره‌وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط‌ زیست در معدن مربوط اقدام نمایند، با تأیید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا بیست درصد(20%) حقوق دولتی معاف می‌باشند.

تبصره6 ـ دولت مکلف است پانزده درصد (15%) از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید، ‌به طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد.

تبصره7ـ میزان استخراج مندرج در پروانه بنا به درخواست بهره‌بردار و تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل افزایش یا کاهش است. حقوق دولتی براساس آخرین اصلاحات به میزان مندرج در پروانه اخذ می‌گردد و در مواردی که عدم استخراج به میزان مندرج در پروانه بهره‌برداری، خارج از ید و اراده بهره‌بردار باشد، با تأیید شورای عالی معادن می‌تواند برابر میزان استخراج واقعی محاسبه گردد.

 

ماده 15 - مواد باطله حاصل از عملیات استخراج و بهره بردارى از معادن در صورت عدم استفاده بهره بردار از آن پس از انقضاى مدت ذکر شده در پروانه یا اجازه برداشت متعلق به دولت بوده و به طریقى که وزارت معادن و فلزات صلاح بداند استفاده خواهد شد .

ماده 16 - وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور تشویق سرمایه گذارى براى تولید مواد معدنى فرآورى شده، واحدهاى مربوطه را زیرپوشش نظارتى و حمایتى و هدایتى خود قرار داده و از سرمای ه گذارى بخش غیردولتى در این امور حمایت نماید و در این باره مطالعات امکان سنجى و تهیه طرحهاى تیپ انجام دهد .

چگونگى آن در آیین نامه اجرایى مشخص خواهد شد .

ماده 17 - دولت موظف است به منظور توسعه فرآورى و صادرات مواد معدنى با ارزش افزوده بیشتر و نیز گسترش فعالیتهاى اکتشافى و بهره برداری، پیشنهاد وزارت معادن و فلزات در رابطه با خط مشی هاى تولیدی، بازرگانی، مالى و پولى مرتبط را مورد بررسى قرار داده، در صورت تصویب در برنامه هاى توسعه منظور نماید و براى تحقق آن در لوایح بودجه سالانه کشور پیش بینى لازم را به عمل آورد .

تبصره - وزارت معادن و فلزات مکلف است گسترش فرآورى مواد معدنى و صادرات آن را در اولویت برنامه هاى اجرایى خود قرار دهد .

فصل چهارم: مقررات عمومی

ماده 18 - وزارت معادن و فلزات مکلف است وضع بهره برداران فعلى را به تدریج پیش از انقضاى اعتبار مجوزهاى صادره، با این قانون تطبیق داده در صورت انجام تعهدات مربوط، براى آنان پروانه بهره بردارى جدید صادر نماید. در هر حال اقدمات یاد شده نباید به هیچ وجه به حقوق مکتسبه بهر هبرداران لطمه اى وارد سازد .

ماده 19 -هر کس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره بردارى و یا اجازه برداشت اقدام به حفاریهاى اکتشافی، استخراج، برداشت و بهر هبردارى مواد معدنى نماید. متصرف در اموال  عمومى و دولتى محسوب می شود و با او برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد .[13]

در این موارد مأموران انتظامى موظفند حسب درخواست وزارت معادن و فلزات بلافاصله از اینگونه عملیات جلوگیرى و متهم یا متهمان را براى صدور حکم به مراجع قضائى معرفى نمایند. وزارت معادن و فلزات مکلف است ضمن انجام اقدامات لازم، به موقع درخواست ضرر و زیان ناشى از جرم را به مرجع قضایى مربوط تسلیم نماید .

تبصره1ـ این‌گونه اقدامات از مصادیق جرم مشهود است و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است وظایف قانونی خود را در این موارد انجام دهد.

تبصره2ـ هرگونه تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی بدون داشتن حکم از مراجع قضائی، تصرف عدوانی محسوب می‌شود. در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز یا وزارت صنعت، معدن و تجارت، بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم یا متهمان را به مراجع قضائی معرفی نماید.

تبصره3ـ مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی که مانع عملیات معدنی شود، جرم تلقی و مجرم ضمن جبران خسارت، به حبس از یک تا شش ‌ماه و یا پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم می‌شود.

 

ماده20ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت به دارندگان مجوزهای اکتشاف و بهره‌برداری و اجازه برداشت که به تعهدات خود عمل ننمایند با تعیین مهلتی مناسب اخطار می‌کند تا تعهد خود را ایفاء نمایند. در صورتی‌که اشخاص مزبور در انقضاء مهلت مقرر اقدامی ننمایند و یا اقدام انجام شده کافی نباشد، با تأیید شورای عالی معادن ملزم به پرداخت خسارات ناشی از عدم انجـام تعهدات مربوط می‌شوند و یا در نهایت برای ادامه عملیات مربوط فاقد صلاحیت شناخته می‌شوند. انجام این عمل در اعتبار پروانه بهره‌برداری و یا حقوق اشخاص ثالث تأثیری ندارد.[14]

تبصره1ـ مواردی که خارج از ید و اراده دارندگان مجوز باشد، از حکم این ماده مستثنی است.

تبصره2ـ موارد مشمول خسارت و فاقد صلاحیت و خارج از ید و اراده مکتشف و بهره‌بردار در آئین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود.

 

ماده 21 - بهره بردار و دارنده اجازه برداشت قبلى موظف است اموال و تجهیزات مربوط به معدن را که انتزاع آن به تشخیص کارشناسى وزارت معادن و فلزات موجب وارد آمدن لطمه و خسارت به معدن می شود به نرخ تعیین شده براساس ارزیابى کارشناس رسمى دادگسترى به قیمت روز به بهر هبردار جدید واگذار نماید. در صورت عدم واگذارى اموال و تجهیزات مربوط به معدن برابر شرایط یاد شده مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود .

ماده 22 - چنانچه اجراى عملیات معدنى در محدوده املاک دایر یا مسبوق به احیاء اشخاص واقع و نیاز به تصرف این املاک باشد، مجرى عملیات پس از تأیید وزیر معادن و فلزات مکلف است اجاره یا بهاء آن را بدون محاسبه ذخایر معدنى واقع در آن، برابر نظر کارشناسى رسمى دادگسترى به قیمت روز به صاحب ملک بپردازد و در صورت امتناع وى از دریافت آن، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تودیع نماید که در این حالت زمینه انجام عملیات معدنى توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگى دستگاههاى مسئول فراهم خواهد شد. تشخیص دایر یا مسبوق به احیاء بودن املاک و وضع مالکیت

مالک یا مالکین به عهده مراجعه مربوطه می باشد .

تبصره 1 - در صورتى که براى ادامه عملیات اکتشاف یا بهره بردارى و استخراج معادن واقع در خارج از املاک یاد شده نیاز به حفر کانال یا تونل زیرزمینى باشد که در عمق عرفى املاک مزبور قرار گیرد، مشمول ماده فوق بوده، در غیر این صورت تابع ملک نخواهد بود. تشخیص عمق عرفى موضوع این تبصره با توجه به نوع کاربرى اراضى منطقه عملیات معدنى به عهده کارشناس رسمى دادگسترى م یباشد .

تبصره 2 - مالک یا مالکین املاک فوق الذکر یا قائم مقام قانونى آنها در اخذ پروانه اکتشاف ذخایر سنگ لاشه ساختمانى و سنگهاى تزئینى و نما واقع در عمق عرفى املاک دایر یا مسبوق به احیاء خود که به ترتیب مقرر در قسمت اخیر تبصره فوق تعیین می شود، مشروط به تسلیم درخواست به وزارت معادن و فلزات 2، قبل از صدور پروانه اکتشاف براى سایرین، نسبت به آنها حق تقدم خواهند داشت که در این صورت مواد مکشوفه تا عمق عرفى تبع ملک متعلق به آنان بوده، ضمن معافیت از پرداخت حقوق ماده مذکور با آنها رفتار خواهد « الف « شق «1» دولتی، براساس مفاد ماده ( 10 ) و بند شد .

تبصره 3 - مأموران انتظامى مکلفند در صورت ممانعت مالک از اجراى عملیات معدنى موضوع این ماده، بلافاصله به درخواست وزارت معادن و فلزات 3 طبق مقررات موضوعه رفع ممانعت و مزاحمت نمایند .

 

ماده23ـ هرگونه اقدام و صدور مجوز به‌ منظور اجرای طرحهای عمرانی در داخل و حریم محدوده‌های دارای پروانه و مجوز فعالیتهای معدنی، توسط دستگاههای اجرائی اعم از وزارتخانه‌ها، شرکتها و سازمانهای دولتی و مؤسسات عمومی و نهادهای انقلابی و واحدهای تابعه آنها، موکول به کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.[15]

تبصره ـ در مواردی که حقوق دارندگان پروانه و مجوز فعالیتهای معدنی به‌دلیل ضرورت اجرای طرحهای عمرانی دولت تضییع شود، دستگاههای اجرائی ذی‌ربط موظفند قبل از اجرای مراحل طرح مصوب، ‌برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس نظام مهندسی معدن نسبت به پرداخت خسارتهای وارده به سرمایه‌گذاری انجام شده به قیمت روز اقدام کنند و در صورت امتناع از دریافت آن، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تودیع نمایند.

 

ماده24ـ جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره‏برداری از معادن، دستگاههای اجرائی و متولیان قانونی مربوط مکلفند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اکتشاف در موارد ذیل اعلام نظر نمایند:[16]

الف ـ حریم قانونی راهها و راه‌آهن

ب ـ داخل شهر‌ها و حریم قانونی آنها

پ ـ حریم قانونی سدها و شبکه‌های توزیع آب و حوضچه‌های سدها و قنوات

ت ـ داخل جنگلها و مراتع

ث ـ حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی

ج ـ حریم پادگانها و محل استقرار نیروهای مسلح

چ ـ مناطقی با عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه‌ حیات وحش و حفاظت شده

ح ـ حوزه‌های دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز

استعلام از دستگاههای اجرائی ذی‌ربط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و فقط یک‌بار برای صدور پروانه اکتشاف انجام می‌گیرد. پروانه اکتشاف توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت حداکثر سه ماه پس ‌از استعلام صادر می‌شود. اعلام نظر باید برای کل محدوده مورد تقاضا صورت گیرد و عدم اعلام ‌نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاههای مذکور تلقی می‌شود.

 

تبصره1ـ دستگاههای اجرائی مربوط مکلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، نسبت به اعلام وضعیت حریمهای قانونی خود به وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمایند.

تبصره2ـ سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون حوزه‌های اکتشافی دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نماید. همچنین سازمان انرژی اتمی ایران ابتداء هر سال محدوده‌های جدید را اعلام می‌کند و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با رعایت مفاد این ماده در مناطق اعلام شده از سازمان انرژی اتمی ایران استعلام نماید.

تبصره3ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند در مورد مـعادن متروکه و مسبوق به سابقه واقع در مناطق موضوع بند (چ) این ماده بررسی و تصمیم‌گیری نمایند و درصورت عدم توافق چنانچه با در نظر گرفتن نوع ماده معدنی و میزان ذخیره از نظر مصالح ملی، بهره‌برداری از این معادن به مصلحت باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تصویب هیأت وزیران نسبت به احیاء و راه‌اندازی آنها اقدام کند.

تبصره4ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ، تکمیل و صدور مجوز را بر عهده دارد و از طریق ایجاد پنجره واحد با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط به گونه‌ای اقدام می‌نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی پاسخ استعلامات، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده در قانون تجاوز ننماید. در ایجاد فرآیند پنجره واحد، ‌دستگاههای فرعی، مکلفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام الاختیار در محل پنجره‌های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند.

 

ماده25ـ چنانچه محدوده عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی واقع‌ شده ‌باشد، مطابق تبصره «4» ماده (3) قانون حفاظت و بهره‏برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال1346 و اصلاحات بعدی آن اقدام و به‌جای بهره مالکانه و حق‌الارض مندرج در تبصره یاد شده، به‌منظور جبران خسارت ناشی از اکتشاف یا بهره‌برداری مواد معدنی، هزینه‌های ناشی از اکتشاف یا بهره‌برداری مواد معدنی به ماخذ پانزده درصد (15%) درآمد دولت ناشی از اکتشاف موضوع تبصره «3» ماده (6) این قانون و همچنین دوازده درصد (12%) از کل حقوق دولتی موضوع ماده (14) این قانون و تبصره‌های ذیل آن که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت وصول می‌گردد و به‌ حساب خزانه‌داری کل کشور که از طریق وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شود واریز می‌گردد تا برحسب مورد و در طی عملیات معدنی نسبت به احیاء و بازسازی محل عملیات معدنی اقدام گردد.[17]

 

ماده26ـ محدوده‏های مربوط به اکتشاف، استخراج و انباشت و بهره‏برداری مواد معدنی و دفع مواد باطله واقع در منابع ملی بنا به تقاضای وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور ثبت می‌گردد. مساحت این محدوده‏ها که در مجوز صادر شده قید می‌شود به عرصه عملیاتی معدن مربوط است و تا پایان عمر معدن به‌ صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. هرگونه عملیات خارج از موارد مندرج در مجوزهایی که صادر می‌شود به منزله تصرف در اموال عمومی محسوب می‌گردد.[18]

ماده 27 - وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور استفاده مطلوب از خدمات متخصصان معدن و زمین شناسى و امور مربوط به آن، این گروه را در قالب دفاتر فنى مهندسى ساماندهى کند. دولت موظف است لایحه نظام مهندسى معدن و زمین شناسى را تدوین نموده و ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به مجلس ارائه نماید .

ماده 28 - دستگاههاى اجرایى مکلفند با توجه به موقعیت جغرافیائى معادن و لزوم توسعه بخش معدن، مناطق محل وقوع معادن را جزو اولویت اجراى طرحها و برنامه هاى توسعه اى و اعمال نر خهاى تعرفه اى  ترجیحى خود قرار دهند .

ماده 29 - به منظور ایجاد ثبات در محاسبات اقتصادى تولید مواد معدنی، مقرراتى که منجر به تحمیل هزینه غیرمرتبط و سربار براى تولید مواد مذکور م یشود از تاریخ تصویب این قانون کان لم یکن تلقى

می گردد .

ماده30ـ مطالبات وزارت صنعت، معدن و تجارت از اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی ایرانی یا خارجی پس ‌از قطعی شدن به‌ترتیب مندرج در تبصره (4) ماده (6) و ماده (14) و تبصره‌های آن و مواد (20) و (25) این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء است و براساس ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 طبق مقررات اجرائی مالیاتهای مستقیم قابل وصول می‌باشد. نحوه اجرای این ماده در آئین‌نامه اجرائی مشخص می‌شود.[19]

ماده 31 - به منظور تحقق توسعه پایدار در بخش معدن، دولت موظف است صندوق بیمه سرمایه گذارى فعالیتهاى معدنى را جهت تأمین تمام یا قسمتى از خسارات احتمالى ناشى از عدم کشف کانه و سرمایه گذاریهاى موجود، طبق اساسنامه اى که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید در وزارت معادن و فلزات تأسیس نماید و همه ساله در صورت لزوم اعتبار مورد نیاز سهم دولت را با توجه به سیاستهاى تولیدى در لوایح بودجه سالانه پیشنهاد نماید .[20]

ماده ( 1) قانون تأسیس «14» ماده 32 - وزارت معادن و فلزات مجاز است در اجراى بند وزارت مزبور مصوب سال 1363 مجلس شوراى اسلامى به منظور تسریع در تحقق امر اکتشاف و شناسایى کانسارها و ضرورتاً سایر عملیات معدنی، شرکتهاى عملیاتى که اساسنامه آنها به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، تأسیس نماید .

تبصره ـ دولت مکلف است به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت همه ساله حداکثر پنج ‌درصد (5%) از کل حقوق دولتی دریافتی موضوع ماده (14) این قانون و تبصره‌های ذیل آن را جهت حمایت از فعالیتهای صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیتهای معدنی در اختیار صندوق مذکور قرار دهد.

ماده32ـ کلیه کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکتها و سازمانهای تابعة آن در زمان اشتغال و تا یک سال بعد از قطع اشتغال، نمی‌توانند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات و امتیازات موضوع این قانون ذی سهم یا ذی‌نفع باشند. درصورت تخلف به انفصال دائم از خدمات دولتی و محرومیت از پنج تا ده ‌سال از هرگونه عقد قرارداد معدنی و اخذ هرگونه مجوز عملیات معدنی، محکوم می‌گردند.[21]

ماده33ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است در معادن موضوع این قانون برای جلوگیری از تخریب و تضییع ذخایر معدنی و اجرای تعهدات اکتشاف‌کنندگان و بهره‌برداران و رعایت اصول ایمنی و حفاظتی کارکنان معادن طبق آئین‌نامه ‌اجرائی این قانون نظارت و بازرسی نماید.[22]

تبصره ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است جهت انجام امور کارشناسی، نظارت و بازرسی از اعضاء سازمان نظام مهندسی معدن بهره گیرد و بعضی از اختیارات غیرحاکمیتی خود در این زمینه را به سازمان مذکور تفویض نماید.

ماده34ـ آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون از جمله مواد (5)،(6)، (7)، (8)، (9)، (10)، (13)، (14)، (20)، (30) و(34) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری سایر دستگاههای اجرائی ذیربط ظرف سه ماه تهیه و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.[23]

ماده35ـ از تاریخ تصویب این قانون، قوانین معادن مصوب 1317، 1336، اصلاح ماده (16) مصوب 1344 و 1362، اصلاح قانون معادن مصوب 1364 و ماده (9) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب 7/5/1386 نسخ می‌گردد[24]

 

 



[1] اصلاحیه مورخ 22/9/1390 ابلاغی از سوی رییس جمهور

[2] اصلاحیه مورخ 22/9/1390 ابلاغی از سوی رییس جمهور

[3] اصلاحیه مورخ 22/9/1390 ابلاغی از سوی رییس جمهور

[4] اصلاحیه مورخ 22/9/1390 ابلاغی از سوی رییس جمهور

[5] اصلاحیه مورخ 22/9/1390 ابلاغی از سوی رییس جمهور

[6] اصلاحیه مورخ 22/9/1390 ابلاغی از سوی رییس جمهور

[7] اصلاحیه مورخ 22/9/1390 ابلاغی از سوی رییس جمهور

[8] اصلاحیه مورخ 22/9/1390 ابلاغی از سوی رییس جمهور

[9] اصلاحیه مورخ 22/9/1390 ابلاغی از سوی رییس جمهور

[10] اصلاحیه مورخ 22/9/1390 ابلاغی از سوی رییس جمهور

[11] اصلاحیه مورخ 22/9/1390 ابلاغی از سوی رییس جمهور

[12] اصلاحیه مورخ 22/9/1390 ابلاغی از سوی رییس جمهور

[13] اصلاحیه مورخ 22/9/1390 ابلاغی از سوی رییس جمهور

[14] اصلاحیه مورخ 22/9/1390 ابلاغی از سوی رییس جمهور

[15] اصلاحیه مورخ 22/9/1390 ابلاغی از سوی رییس جمهور

[16] اصلاحیه مورخ 22/9/1390 ابلاغی از سوی رییس جمهور

[17] اصلاحیه مورخ 22/9/1390 ابلاغی از سوی رییس جمهور

[18] اصلاحیه مورخ 22/9/1390 ابلاغی از سوی رییس جمهور

[19] اصلاحیه مورخ 22/9/1390 ابلاغی از سوی رییس جمهور

[20] اصلاحیه مورخ 22/9/1390 ابلاغی از سوی رییس جمهور

[21] اصلاحیه مورخ 22/9/1390 ابلاغی از سوی رییس جمهور

[22] اصلاحیه مورخ 22/9/1390 ابلاغی از سوی رییس جمهور

[23] اصلاحیه مورخ 22/9/1390 ابلاغی از سوی رییس جمهور

[24] اصلاحیه مورخ 22/9/1390 ابلاغی از سوی رییس جمهور

منبع:http://asl44.mefa.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=741abf06-86e5-46e7-8673-ca9b0d5df361


 
 
استفتائات از ایات عظام در مورد حرمت نکاح در ایام عده و علت نگه داشتن عده
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱٢:٤٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱/۱
 

 بنام خدا

قبل از مسائل علت فقهی نگه داشتن عده ؟؟؟

دلائل قطعی و حتمی احکام شرعی بر ما مخفی است و آنچه از ائمه معصومان (صلوات الله علیهم) به ما رسیده به بخشی از حکمت قوانین شرعی اشاره دارد، مثلا در مورد سؤال فوق امام کاظم علیه السلام فرمود: عده سه ماهه برای طلاق به دلیل این است که ثابت شود رحم زن خالی است، اما عده وفات به دلیل این است که نهایت صبر زن چهار ماه است(1)

و آنچه مازاد بر روایات گفته می شود جنبه استحسان و بیان احتمالات دارد مثلا گفته شده علت عده وفات،‌ حفظ حرمت شوهر و احترام به احساسات اقوام اوست.

اما همه فلسفه احکام شرعی در یک کلمه خلاصه می شود و آن اینکه تسلیم امر پروردگار بودن بهترین علت و فلسفه احکام شرعی است و بس، در واقع مؤمن واقعی تمام این اعداد و ارقام را بر سر گذاشته و به آنها عمل می کند چون یقین دارد از منبع فیض الهی صادر شده است، و جلب رضایت خالق هستی بهترین و والاترین هدف برای مؤمن واقعی است.

موفق باشید. منبع:http://www.askquran.ir/thread359-9.html

(1) ر.ک: بحارالانوار ج 101 ص 185.

//////

حرمت نکاح در زمان عده

استفتائات انجام پذیرفته به شرح ذیل از ایات عظام

 

1- زنا در عده طلاق خلع باعث حرمت ابدی میشه ؟

2- زنا در عدّه عقد دائم چه حکمی دارد؟ آیا موجب حرمت ابدی می شود؟

مقام معظم رهبری آیت الله خامنه ای : 1- در فرض سؤال ارتباط مذکور حرام بوده و ازدواج شما با یکدیگر مطلقاً حتی بعد از اتمام عدّه جایز نیست.

2- جایز نیست و موجب حرمت ابدی می شود.

آیت الله وحید خراسانی: 1- اگر مردی با زنی که در عده طلاق خلع است و به آنچه به شوهرش برای طلاق بذل کرده رجوع ننموده زنا کند بعد از تمام شدن عده زن می تواند با او ازدواج کند ولی به شرطی که طلاق خلعی او واجد شرایطی باشد که برایتان می فرستم .

در خلع ، کراهت زوجه از زوج و عدم کراهت زوج از زوجه شرط است و باید کراهت در حدی باشد که زوجه بترسد حقوق واجبه شوهر را رعایت نکند ولی کراهت معتبره در صحت خلع اعم است از این که به جهت ذات زوج باشد (مثل زشت بودن قیافه او یا بدخلقی او) یا عرضی باشد یعنی به جهت بعضی از اعمال صادر از او باشد که بر خلاف سلیقه زوجه است در صورتی که آن عمل ظلم به زوجه و غصب حقوق واجبه زوجه نباشد مانند نفقه اما اگر منشاء کراهتِ زوجه، ظلم زوج به زوجه یا غصب حقوق واجبه زوجه از ناحیه زوج باشد بذل واقع از ناحیه زوجه باطل است و طلاق خلع واقع نمی شود.

چنانچه به هیچ نحوه ای زوجه از زوج کراهت نداشته باشد و طلاق خلع داده شود بذل زوجه و طلاق هر دو باطل است و این دو هنوز زن و شوهر هستند.

مگر این که مرد مالک بذل شود به سبب مستقل دیگری مثلا مردى که زن خودرا طلاق رجعى داده ، اگر مالى از او بگیرد و با او صلح کند که دیگر به او رجوع نکند ، واجب است به مقتضاى صلح عمل کند ، ولى اگر رجوع کرد رجوع او صحیح است ولی زن می تواند عقد صلح را به جهت مخالفت مرد با شرط فسخ کند و مالش را پس بگیرد.

2- اگر با زنى که در عدّه طلاق رجعى است زنا کند ، آن زن ـ بنابر احتیاط ـ بر او حرام ابدی مى شود ، و اگر با زنى که در عدّه متعه یا طلاق بائن یا عدّه وفات است زنا کند ، بعد مى تواند اورا عقد نماید.

طلاق بائن آن است که بعد از طلاق ، مرد حقّ ندارد به زن خود رجوع کند ، یعنى بدون عقد او را به زوجیّت خود برگرداند ، و آن بر پنج قسم است:

(اوّل) طلاق زنى که نُه سالش تمام نشده باشد.

(دوم) طلاق زنى که یائسه باشد.

(سوم) طلاق زنى که شوهرش بعد از عقد با او نزدیکى نکرده باشد.

(چهارم) طلاق سوم زنى که او را سه دفعه طلاق داده اند.

(پنجم) طلاق خلع و مبارات.

و غیر اینها طلاق رجعى است ، به این معنى که تا وقتى زن در عدّه است شوهرش مى تواند به او رجوع نماید.

آیت الله سیستانی : 1- اگر در زمان عده عقد کرده باشد و دخول هم صورت گرفته باشد حرمت ابدی می شود

2- بله حرمت ابدی می شود به احتیاط واجب 

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

اتمام.

/////////////////////

شروع:

عدّه  ى طلاق

 

عقد موقت زن در عدّه خلع توسط زوج

905. کسى که زنش را طلاق خلع داده است، آیا مى  تواند در عدّه  اش او را براى خود صیغه  ى موقّت کند؟

ج. آرى، مى  تواند.

 

عدّه  ى زانیه

906. زنى که از زنا باردار شده با زانى یا غیر او ازدواج مى  کند. آیا احتیاج به عدّه دارد؟ و اگر شوهرش او را بعد از ازدواج طلاق دهد، آیا عدّه دارد؟ و در صورتى که عدّه دارد، آیا عدّه  ى او ابعد الأجلین است یا عدّه  ى اقراء؟

ج. زانیه عدّه  اى از زنا ندارد و اگر شوهرش او را بعد از دخول طلاق دهد، عدّه  ى او مثل عدّه  ى غیر حامل است که سه طهر یا سه ماه باشد.(جامع المسائل، ج 3، ص 589.)

 

حصول عدّه  ى حامل در سقط جنین عمدى

907. در طلاق حامل ـ که عدّه  ى آن به وضع حمل است ـ ، آیا اسقاط جنین عمدى را هم شامل مى  شود؟

ج. شامل مى  شود.

طلاق زن پس از تزریق نطفه

908. نطفه  ى مردى را پس از ازدواج در رحم عیالش تزریق مى  کنند و حامله مى  شود و قبل از دخول او را طلاق مى  دهد. آیا حکم طلاق قبل از دخول را دارد و عدّه ندارد و یا حکم طلاق حامل را دارد؟

ج. احتیاط دومى است، بلکه لزوم احتیاط مذکور خالى از وجه نیست. (جامع المسائل، ج 3، ص 584)

 

یائسه شدن زن در عده طلاق

909. زن مطلّقه  اى پس از طلاق، یک یا دو بار عادت ماهانه دیده و سپس یائسه شده است. آیا باقى مانده  ى عدّه ساقط است؟

ج. مدت باقى مانده ساقط نمى  شود؛ بلکه باید تا آن مدّتى را که اگر یائسه نمى  شد عدّه  اش طول مى  کشید، عدّه  اش را ادامه دهد.

 

عده  ى وطى به شبهه

910. ابتداى عدّه وطى به شبهه چه زمانى است؟

ج. بعد از وطى است.

 

حکم عدّه در صورت رجوع و طلاق مجدّد

911. شخصى عیال خود را که مدخوله بوده، طلاق رجعى داده است و در عدّه به زن رجوع مى  کند و قبل از دخول، مجدّدا بعد از چند روز طلاق مى  دهد. آیا او مطلّقه غیرمدخوله است و عدّه ندارد یا براى طلاق دوّم باید عدّه نگه دارد؟

ج. باید از طلاق دوّم عدّه نگه دارد.

 

لزوم عدّه در صورت یقین به عدم حاملگى

912. امروزه از نظر پزشکى، امکانات آزمایشگاهى و تجهیزاتى، نظیر سونوگرافى وجود دارد که در کوتاه ترین زمان مى  توان به طور قطع یقین حاصل نمود که زنى در اثر هم بسترى و نزدیکى باردار شده است یا خیر. با چنین فرضى آیا مدّت عدّه همان است که قبلاً آورده شده یا قابل تغییر است؟

ج. قابل تغییر نیست.

 

عدّه طلاق کسى که داروى ضد حاملگى مصرف مى  کند

913. امروزه با استفاده از دارو [خوراکى، تزریقى] یا به کار بردن وسایل پیشگیرى، به طور قطع مى  توان از باردارى زن متعاقب مقاربت، ممانعت کرد، با چنین فرضى آیا براى زنانى که از امکانات فوق  الذّکر استفاده مى  نمایند و در عقد دایم یا متعه مى  باشند، هنگام متارکه لازم است عدّه نگه دارند یا خیر؟

ج. عدّه لازم است.

 

ازدواج با زن در عدّه

914. ازدواج دایم یا موقت با زنى که در عدّه است، چه صورتى دارد؟ اگر جاهل به این حکم باشند و امکان دسترسى به حکم نداشته باشند و ازدواج صورت پذیرد، ازدواج آن ها چه حکمى دارد؟

ج. ازدواج در عده باطل است و اگر هیچ کدام نمى  دانسته  اند که زن در عده است و یا این که نمى  دانسته  اند که عقد کردن در عده حرام است، در صورتى که مرد با او در زمان عده نزدیکى کرده باشد، آن زن بر او حرام مى  شود و اگر نزدیکى بعد از زمان عده بوده است، عقد باطل است، ولى زن بر او حرام نمى  شود، بلکه مى  تواند بعدا زن را عقد نماید.

 

لزوم عدّه بر کسى که رحم ندارد

915. در اثر عمل جراحى، رحم خانمى را برداشته  اند یا لوله  هاى رحم او را بسته  اند که آبستن نمى  شود. چنین خانمى را اگر طلاق بدهند و یائسه نباشد، آیا عدّه دارد؟

ج. اگر به او دخول شده باشد، عدّه دارد.

 

ملاحظه  ى سال قمرى در احتساب سنّ یائسگى

916. آیا مراد از پنجاه یا شصت سال براى یائسه شدن زنان سیّده و غیر سیّده، سال قمرى است یا شمسى؟ اگر قمرى است، به سال شمسى چه مقدار مى  شود؟

ج. ظاهرا سال قمرى است. و نسبت بین سال قمرى و شمسى، به زیادتى مخصوص شمسى در هر سال معلوم مى شود که در پنجاه و شصت چه قدر مى  شود، (60 سال قمرى برابر است با 58 سال و 2 ماه و 18 روز شمسى، و 50 سال قمرى برابر است با 48 سال و 6 ماه و 17 روز شمسى.)

 

عدّه زن مطلّقه  اى که به غیر از دخول حامله شده

917. در صورتى که طلاق پیش از دخول باشد، در حالى که زن حامله است و از راه جذب منى یا تلقیح مصنوعى، منى شوهر در رحمش قرار گرفته  باشد، آیا زن باید عدّه نگه دارد؟

ج. لزوم عده نگه داشتن موافق احتیاط است؛ بلکه لزوم احتیاط مذکور خالى از وجه نیست. (جامع المسائل، ج 3، ص 584.)

 

ازدواج بدون رعایت عدّه

918. دخترى را براى پسرى عقد کرده  اند. پسر از دبر دخول نموده و بعد طلاق گرفته است. سپس آن دختر را بدون عدّه براى پسر دیگرى عقد کرده  اند. آیا اشکال دارد.

ج. عدّه دارد و عقد در عدّه باطل است و در مورد سؤال براى ازدواج دوّم به مسأله  ى 1920 و 1919 رساله مراجعه شود.

عده پس از ازدواج موقت

919. آیا زن پس از ازدواج موقت باید عده نگه دارد و آیا این عده نگه داشتن اجحاف به زن نیست؟

ج. اگر در آن عقد نزدیکى بوده، باید عده نگه دارد.

 

عده ازدواج موقت

920. عده زن صیغه  اى چه قدر است؟

ج. بعد از اتمام مدت یا بذل مدت باید تا دو حیض کامل عده نگه دارد.

 

عقد موقت و بذل مدت

921. اگر کسى عقد موقت کرد و بعد از مباشرت، اقدام به بذل مدت نمود، و دوباره با همان مورد عقد موقت نمود و قبل از مباشرت بذل مدت کرد، آیا این زن براى دیگرى نیاز به عدّه دارد، یا خیر؟

ج. عقد اوّل نیاز به عدّه دارد، یعنى براى ازدواج زن با فرد دیگر باید عدّه  ى عقد نخست منقضى گردد.

 اتمام پاسخ های  مرحوم  ایت الله بهجت

 

www.bahjat.orgمنبع

///////////////

مسائل عدّه و احکام آن‏( منبع به ادرس ذیل )

عده دو قسم است، عدّه طلاق و عدّه وفات.

 

تعریف عدّه: عدّه عبارت است از اینکه زن از نظر شرع اسلام در مواردی باید مدّتی را صبرکرده و از ازدواج با دیگران خودداری کند و بر دیگر احکامی که برای عدّه‎دار گذاشته شده است، ملتزم باشد. مسائل عدّه و احکام آن در سه مرحله بیان می‏شود، الف عدّه طلاق، ب عدّه وفات، ج عدّه وطی به شبهه.

 

الف- عدّه طلاق‏

 

مسئلۀ ۳۲۹۸:پس از آنکه زن به هر دلیلی از شوهرش جدا شود، خواه با خواندن صیغه طلاق یا از موارد فسخ نکاح باشد و یا با تمام شدن مدّت و بخشیدن آن به وسیلۀ شوهر در نکاح موقّت صورت گرفته باشد، اگر زن کمتر از نه سال نداشته و یائسه نباشد و همسرش نیز با وی نزدیکی کرده باشد، باید مدّت زمانی را که در شرع مقدّس اسلام بیان شده به عنوان عدّه نگاه دارد و در این مدّت از ازدواج با دیگری خودداری کند.

 

مسئلۀ ۳۲۹۹:عدّه‏ای از زنان هستند که اگر از شوهر جدا شوند، احتیاجی به نگاه داشتن عدّه ندارند و می‏توانند پس از جدایی بلافاصله شوهر کنند، آن زنان عبارتند از:

 

۱-دختری که قبل از نه سالگی شوهر کرده و پیش از نه سالگی هم از او جدا شده باشد، چه شوهر با او نزدیکی کرده باشد و چه نکرده باشد.

 

۲-هر زنی که به عقد کسی درآمده، ولی بعد از عقد، شوهر با وی نزدیکی نکند و از او جدا شود.

 

۳-زنی که زمان حیض دیدن او گذشته و یائسه شده باشد.

 

مسئلۀ ۳۳۰۰:کسی که زن دائمی دارد و نه سال او تمام شده است، یائسه نشده است، شوهر با او نزدیکی کرده و سپس طلاقش داده است، پس از طلاق باید عدّه نگاه دارند و عدّه سه پاکی است یعنی پس از آنکه زن را بعد از پاک شدن از حیض طلاق دادند، باید صبر کند که دوبار دیگر نیز حیض ببیند و پاک شود و همین که حیض سوّم را دید و پاک شد، عدّه او سرآمده و می‏تواند شوهر کند.

 

مسئلۀ ۳۳۰۱:زنی که حیض نمی‏بیند و یائسه هم نشده است، یعنی در سنّ زنانی است که حیض می‏بینند، اگر شوهرش با وی نزدیکی کرده باشد و بخواهد او را طلاق دهد، باید بعد از طلاق صبر کند تا سه ماه قمری به عنوان عدّه سپری شود.

 

مسئلۀ ۳۳۰۲:پایان عدّه زنان باردار به دنیا آمدن بچّه یا سقط شدن آنست بنابراین اگر زن بارداری را طلاق دهند و فرضاً چند ساعتی به زمان دنیا آمدن فرزندش مانده باشد با به دنیا آمدن بچّه عدّه او نیز به پایان می‏رسد، ولی اگر خدای ناکرده با زنا باردار شده باشد با تولّد بچّه عدّه‏اش تمام نمی‏شود بلکه باید به اندازه سه پاکی یا سه ماه از زمان طلاق عدّه نگاه دارد.

 

مسئلۀ ۳۳۰۳:زنی که به عقد موقّت درآمده است و مدّت آن تمام شده یا شوهر مابقی را بخشیده است، از نظر عدّه چند صورت دارد:

 

۱- شوهر با او نزدیکی نکرده باشد که در این فرض عدّه ندارد.

 

۲و ۳- نُه سال او تمام نشده یا اینکه یائسه شده است اگرچه شوهر نزدیکی کرده باشد عدّه ندارد.

 

۴- اگر زن نه سالش تمام شود و یائسه هم نشده باشد و شوهرش هم با وی نزدیکی کرده باشد، پس از آنکه مدّت عقد تمام شد یا شوهرش باقی مانده وقت را بخشید، در صورتی که حیض ببیند بنا بر احتیاط یا به مقدار دو حیض یا دو پاکی، هر کدام بیشتر باشد عدّه نگاه دارد و اگر حیض نمی‏بیند به مدّت چهل و پنج روز عدّه نگاه دارد و اگر حامله باشد و حیض نبیند، احتیاطاً هر کدام از مدّت زایمان و چهل و پنج روز، بیشتر باشد آن‎را عدّه نگاه دارد.

 

مسئلۀ ۳۳۰۴:ابتدای عدّه طلاق از زمانی است که صیغه طلاق خوانده می‏شود چه زن بداند طلاق داده شده و چه نداند، بنابراین اگر پس از انقضای مدّت عدّه متوجّه شود طلاق داده شده است لازم نیست دوباره عدّه نگاه دارد.

 

مسئلۀ ۳۳۰۵:زنی که عدّه او سه ماه است، اگر اوّل ماه طلاقش دهند باید سه ماه قمری یعنی از موقعی که ماه دیده می‏شود، تا سه ماه عدّه نگاه دارد و اگر در وسط ماه طلاق دهند باید بقیۀ ماه را با دو ماه بعد از آن به اضافه کسری ماه اوّل، از ماه چهارّم عدّه نگاه دارد تا سه ماه تمام شود و اگر ماه اول بیست و نه روز بوده، بنا به احتیاط آن‎را به ۹۰ روز برساند و یک روز از ماه بعد را اضافه کند.

 

مسئلۀ ۳۳۰۶:در زمان عدّه طلاق رجعی، مخارج زن بر عهدۀ مرد است، ولی در مدّت عدّه طلاق باین، نفقه زن بر مرد واجب نیست.

 

مسئلۀ ۳۳۰۷:اگر زن یا مرد در زمان عدّه طلاق رجعی از دنیا بروند، هر کدام که زنده است، از دیگری ارث می‏برد، ولی در طلاق خُلع و مُبارات اگر یکی از دنیا برود دیگری از او ارث نمی‏برد، مگر آنکه در عدّه طلاق خُلع یا مُبارات زن از بخشیدن مهر یا مال خود به شوهر برگردد و شوهر هم مطّلع شده و رجوع کند، در این صورت اگر یکی از آنان بمیرد دیگری که زنده است از او ارث می‏برد.

 

مسئلۀ ۳۳۰۸:اگر مرد زنش را در حال بیماری طلاق دهد و آن مریضی ادامه پیدا کند و در مدّت یک سال و یا کمتر از آن مرد از دنیا برود، زن از او ارث می‏برد خواه طلاق او رجعی باشد یا باین، مگر آنکه آن زن پس از طلاق و خروج عدّه با کس دیگری ازدواج کرده باشد یا مرد از آن مرضی که در آن زنش را طلاق داده بود خوب شود و دوباره بیمار شده و در زمان کسالت دوم از دنیا رفته باشد، در این صورت زن ارث نمی‏برد مگر آنکه طلاق رجعی باشد؛ در صورت طلاق رجعی اگر مرد بهبود هم بیابد و در کسالت دوّم از دنیا برود زن از او ارث می‏برد.

 

ب- عدّه وفات

 

مسئلۀ ۳۳۰۹:زنی که شوهر او از دنیا رفته، باید به ترتیب زیر عدّه وفات نگاه دارد:

 

۱- اگر باردار نباشد، واجب است چهار ماه و ده روز قمری عدّه نگاه دارد و از شوهر کردن خودداری کند، چه شوهر با وی نزدیکی کرده باشد، چه نکرده باشد، ازدواج دائم باشد یا موقّت، چه زن به سنّ بلوغ رسیده باشد، چه نرسیده باشد و حتّی اگر زن یائسه هم باشد واجب است همان عدّه را نگاه دارد.

 

۲- اگر زن باردار باشد، واجب است تا زمان زایمان عدّه نگاه دارد متنها اگر قبل از چهار ماه و ده روز زایمان کند واجب است صبر کند تا این زمان تمام شود.

 

مسئلۀ ۳۳۱۰:زن واجب است در زمان عدّه وفات از انجام کارهای زیر خودداری کند و آن‎را حِداد گویند:

 

۱- سرمه کشیدن.

 

۲- لباس رنگارنگ پوشیدن، اگر زینت حساب شود.

 

۳- آرایش و هر چیز دیگر که زینت حساب شود.

 

۴- عطر زدن و حنا گذاشتن؛ ولی نظافت کردن بدن، شستن لباس، شانه کردن مو، گرفتن ناخن، رفتن به حمام، نشستن و سکونت در منزلی که تزیین شده و نیز تزیین اولاد و بچّه‏ها مانعی ندارد.

 

مسئلۀ ۳۳۱۱:اگر زن عمداً یا به خاطر فراموشی و یا ندانستن مسئله، در تمام یا قسمتی از عدّه وفات، بعضی یا همۀ محرماتی را که در مسئلۀ پیش گفته شد، مرتکب شده و حداد را رعایت نکند، مرتکب گناه شده است، ولی عدّه او به هم نمی‏خورد و لازم نیست عدّه را دوباره از سر بگیرد زیرا ترک آن محرمات شرط صحت عدّه نیست بلکه تکلیفی جداگانه است.

 

مسئلۀ ۳۳۱۲:زنی که در زمان عدّه وفات به سر می‏برد، جایز است از خانه بیرون رود و برای رفع نیازهای خود رفت و آمد کند مخصوصاً اگر آن کارها ضروری باشد و یا رفتنش برای عیادت مریض، صله ارحام، انجام حجّ، تشییع جنازه و زیارت قبر شوهرش باشد، لیکن احتیاط آنست که شب در همان خانه بخوابد که در زمان حیات همسرش در آن زندگی می‏کرده است.

 

مسئلۀ ۳۳۱۳:ابتدای عدّه وفات از همان زمانی است که زن از مرگ شوهر مطّلع می‏شود.

 

مسئلۀ ۳۳۱۴:اگر شوهر زنی در جبهه جنگ یا در منطقه‏ای، به عللی مفقود الاثر شده باشد طوری که از او خبری نشود به‌طور کلّی سه حالت دارد:

 

۱- زن یقین کند شوهرش از دنیا رفته است که مطمئنّاً در این صورت واجب است از زمانی که یقین پیدا کرده، عدّه وفات نگاه دارد و پس از آن می‏تواند ازدواج کند.

 

۲- یقین کند شوهرش زنده است اگرچه جایش را نداند که در این صورت هم باید صبر کند و مخارج زندگی را از اموال شوهر بردارد و اگر ندارد از صدقات و بیت المال تأمین شود.

 

۳-نداند که شوهرش زنده است، در این صورت اگر شوهر مالی داشته باشد که بردارد و مصرف کند یا پدر و جدّ پدری و یا وکیل شوهر، چه از مال شوهر یا از محل دیگر مخارجش را تأمین کنند، باید صبر کند و اگر آنان مخارج او را تأمین نکنند حاکم شرع باید آنان را وادار کند که مخارج زن را تأمین کنند و اگر به هیچ وجه مخارج زن تأمین نمی‏شود، زن حق دارد به حاکم شرع جامع شرایط رجوع کند و او دستور خواهد داد که زن از زمان مراجعه به وی چهار سال صبر کند و در این مدّت با هر وسیله ممکن دربارۀ شوهر او تحقیق و بررسی به عمل می‏آورد، اگر ثابت شود زنده است باید زن صبر کند و اگر ثابت نشد که زنده است، حاکم شرع به پدر یا جدّ پدری یا وکیل شوهر دستور می‏دهد که زن را طلاق دهند و اگر هیچ کدام از آنها موجود نیستند، خود حاکم شرع او را طلاق می‏دهد و بعد از طلاق مقدار چهار ماه و ده روز- به اندازه عدّه وفات- عده نگاه می‏دارد و بعد از اتمام عدّه می‏تواند شوهر کند. چنانچه شوهر اوّل پس از ازدواج دوّم زن یا پس از تمام شدن عدّه او- اگرچه قبل از شوهر کردن وی ‏باشد- پیدا شود، هیچ حقّی بر زن ندارد و در صورت عدم ازدواج زن، اگر شوهر بخواهد با او ازدواج کند، عقد مجدد می‏خواهد، ولی اگر شوهر در بین مقدار عدّه پیدا شود، حق دارد به او رجوع کند، چه بعد از گذشتن مقدار عدّه طلاق و قبل از پایان یافتن عدّه وفات پیدا شود یا اینکه قبل از گذشتن حتی مقداری از عده طلاق پیدا شود، بلکه در این صورت به طریق اولی حق دارد رجوع کند.

 

مسئلۀ ۳۳۱۵:ظاهر آنست، این عدّه اگرچه به مقدار عدّه وفات است ولیکن عدّه طلاق است و طلاق رجعی است بنابراین نفقه او بر شوهر واجب است و اگر زن از دنیا برود و بالعکس، هر دو از هم ارث می‏برند و پس از طلاق بر زن حِداد واجب نیست.

 

مسئلۀ ۳۳۱۶:اگر زنی که شوهرش سفر کرده است، یقین به مرگ شوهر پیدا کند و عدّه وفات نگاه دارد و پس از تمام شدن عدّه شوهر کند و پس از آن همسر اول از سفر بازگردد، زن باید از شوهر دوم جدا شود و به شوهر اول حلال است، منتها اگر شوهر دوم با او نزدیکی کرده باشد، باید پس از جدا شدن به مقدار عدّه طلاق صبر کند و شوهر اول هم با او نزدیکی نکند تا وضعیت زن از جهت بارداری و غیره مشخّص شود و شوهر دوّم هم باید مهری مطابق مهر زنان مانند او، به او بدهد و اگر بین مهر المثل و مهری‏که معین کرده‏اند، تفاوت باشد، در مقدار تفاوت با هم مصالحه کنند و زن در مدّت عدّه مخارجی از شوهر دوّم طلب ندارد، زیرا عدّه طلاق رِجعی نیست و حرام ابدی ‏است چون با زن شوهردار نزدیکی صورت گرفته است.

 

مسئلۀ ۳۳۱۷:اگر زنی یقین کند شوهرش از دنیا رفته است و بعد از تمام شدن عدّه وفات، شوهر کند و بعد معلوم شود شوهر او در آن هنگام نمرده بود بلکه بعد از آن مرده است، واجب است از شوهر دوّم جدا شود و در صورتی که آبستن است به مقدار عدّه طلاق- طبعاً تا زمان وضع حمل- برای شوهر دوم عدّه نگهدارد و بعد از وضع حمل برای شوهر اول عدّه وفات نگاه دارد ولی اگر آبستن نباشد، ابتدا برای شوهر اولی عدّه وفات و بعد برای شوهر دوّم- اگر با او نزدیکی کرده باشد- عدّه طلاق نگاه دارد و در هر دو صورت شوهر دوم دیگر نمی‏تواند با آن زن ازدواج کند و اگر با زن نزدیکی نکرده باشد زن فقط برای شوهر اول عدّه وفات نگهدارد و پس از سپری شدن زمان عدّه وفات- چون دخولی صورت نگرفته- می‏تواند با شوهر دوم ازدواج کند.

 

ج- عدّه نزدیکی از روی شبهه‏

 

مسئلۀ ۳۳۱۸:اگر کسی با غیر همسر خود اشتباهاً و به گمان اینکه زن خودش است نزدیکی کند چه زن بداند و از طرف زن، زنا باشد و چه نداند و گمان کند شوهرش است، بر زن واجب است عدّه نگهدارد و عدّه آن مانند عدّه طلاق است.

 

مسئلۀ ۳۳۱۹:اگر مرد بداند زن همسر او نیست و با او زنا کند، ولی زن خیال کند شوهر خودش است، زن باید علی‎الأحوط بلکه علی‎الأقوی عدّه نگاه دارد.

 

مسئلۀ ۳۳۲۰:عدّه‏ای که در صورت نزدیکی از روی اشتباه، باید نگاه داشته شود، به اندازه عدّه طلاق است و همان طور که گفته شد در طول مدّت عدّه، شوهر نباید با او نزدیکی کند. ولی اگر آن زن شوهر نداشته باشد، آن کسی که با او اشتباهاً نزدیکی کرده است، حتّی در زمان عدّه می‏تواند با او ازدواج کند.

 

 

 

مسائل متفرّقۀ عدّه‏

 

مسئلۀ ۳۳۲۱:اگر زن بگوید عده او تمام شده با دو شرط قول او پذیرفته می‏شود:

 

۱- زن مورد اتّهام نباشد.

 

۲- از زمان طلاق یا مرگ شوهرش آن‎قدر گذشته باشد که در آن مدّت تمام شدن عدّه امکان داشته باشد.

 

مسئلۀ ۳۳۲۲:زنی که از زنا حامله شده عدّه ندارد و ازدواج با او جایز است و اگر حامله نباشد احتیاط آنست که عدّه نگاه دارد و بعد ازدواج کند. بنا بر احتیاط با زنانی که زنا را حرفه خود قرار داده‏اند، ازدواج نشود مگر آنکه به‌طور کامل توبه کرده باشند و دیگر به آن کار زشت بازنگردند.

 

مسئلۀ ۳۳۲۳:اگر زن یا مرد به جهت یکی از عیوبی که در مسائل گذشته گفته شد، پس از نزدیکی عقد را به هم بزنند یا به علّت شیردادن یا مرتد شدن یکی از آن دو، پس از نزدیکی عقدشان به هم بخورد، زن باید عدّه طلاق نگاه دارد ولی در صورت ارتداد شوهر عقد به هم می‏خورد و زن باید عدّه وفات نگاه دارد.

 

مسئلۀ ۳۳۲۴:زنی که رحمش برداشته شده یا لوله‏های رحمش را بسته‏اند هم باید عدّه نگه دارد.

 

================================================

 

عده

 

عده عبارتست از زمانی که زن انتظار می کشد تا علقه زوجیت از بین برود و جدایی کامل میان زن و شوهر تحقق پذیرد .

 

* عده گرفتن زن در سه صورت واجب می شود :

 

۱)    جدا شدن زن و شوهر بوسیله طلاق یا فسخ نکاح دائم و یا انقضای مدت یا بخشیدن آن در نکاح موقت .

 

۲)    مرگ شوهر

 

۳)    وطی به شبهه: وقتی آمیزش از روی شبهه انجام شده باشد .

 

* اقسام عده

 

۱)  عده وفات : عده وفات ۴ ماه و ده روز است . تا علاقه زوجیت از بین برود ( آیه ۲۳۴ سوره بقره ) در این دوره حداد را بر زن واجب می دانند . حداد بدین معناست که زن در زمان وفات شوهر باید ترک آرایش کند و جامه سوگ بر تن کند .

 

چنانچه زن حامله باشد باید بین ۴ ماه و ده روز و مدت زمانی که وضع حملش مانده است مقایسه کرد و هر کدام طولانی تر است عده او محسوب می شود .

 

۲)  عده زن باردار : اگر زن بارداری طلاق گرفته باشد عده چنین زنی وضع حملش است و لو اینکه چند روز بعد از طلاق وضع حمل کند .

 

۳)  عده طلاق : طبق آیه ۲۲۸ بقره سه طهر (پاکی ) است و اگر نزدیکی صورت نگرفته باشد طبق آیه ۴۹ احزاب ، عده نخواهد داشت .

 

۴)  عده متعه : اگر مرد در عقد موقت از دنیا برود عده وفات ۴ ماه و ده روز است و گرنه بحث وفات نباشد عده دو عادت ماهانه است .

 

* طلاق عدی

 

هنگامی که مرد ، همسر خود را با رعایت شرایط طلاق ، طلاق رجعی بدهد ، سپس در ایام عده به وی رجوع کند و مواقعه صورت بگیرد و در طهر بعدی دوباره همسر خود را طلاق رجعی بدهد و این مسئله سه بار تکرار بشود ، بعد از سه بار ، دیگر مرد حق رجوع به زن را ندارد  مگر با وجود یک محلل که این نوع طلاق عدی نام دارد . که اگر این مسئله دوباره تکرار بشود ، بعد از سه بار بعد ، دوباره نیاز به یک محلل دوم است و بعد دوباره با همسر اولش ازدواج می کند و این نوع طلاق می تواند سه بار ادامه پیدا کند تا طلاق نهم که به حالت عدی طلاق داده بشود که بعد از طلاق نهم آندو به طور ابدی نسبت به هم حرام می شوند .

 

تفاوت سه طلاقه و طلاق عدی در اینست که در سه طلاقه حرام ابدی نمی شوند فقط احتیاج به یک محلل دارد یعنی زن باید با غیر از همسر خود ازدواج کند از او جدا بشود و بعد از آن می تواند با همسر اولش ازدواج کند .

 

دلیل توجیه این احکام عبارتند از :

 

۱) اسلام از تشریح این حکم دو قصد داشته است : هنگام ظهور اسلام طلاق به شدت رواج داشته و اسلام می خواسته بطریقی همراه با عرف جامعه باشد . بحث محلل و و رجوع های مکرر جایی که طلاق رواج ندارد شاید موضوعیت نداشته باشد اما اسلام با توجه به موقعیت جامعه این مطلب را مطرح کرده است .

 

۲) اسلام نمی خواهد براحتی بین زن و مرد جدایی حاصل شود بلکه می خواهد بارها این امر تکرار شود تا مرد یا زن وقتی به این حدی رسیدند بدانند  تداوم زندگی فایده ای ندارد.

 

اسلام می خواهد رابطه زناشویی بین زن و مرد را به تدریج بازکند .

 

عده زنی که شوهرش غائب و مفقود الاثر است ، عده وفات است یعنی ۴ ماه و ده روز از زمانی که طلاق واقع می شود .باید به این نکته توجه داشت که در زمان عده ، توراث برقرار است زیرا عده و طلاق همراه باهم موجب باز شدن پیوند زناشویی می شوند و نفقه هم برقرار است .

 

فسخ نکاح حتماًعده دارد و سه طهر است

 

منبع:

 

http://lawtoday.ir/posts/1355

 

 

 

//////////////////////////

 

استفتائات از ایت الله سید محمد سعید طباطبایی الحکیم

 

 

احکام عدّه

 

در سه مورد زن باید عدّه نگه بدارد :

 

1 ـ مرگ شوهر

 

(مسأله 1806) به هنگام مرگ شوهر، عدّه بر همسر لازم می شود ، یعنى مطلقا بر او لازم است که عدّه نگه بدارد، چه هر دو بالغ، یا هر دو صغیر، یا یکى بالغ و دیگرى صغیر باشد، زناشوئى انجام شده باشد یا نه، هر دو مسلمان، هر دو کافر، یا یکى مسلمان و دیگرى کافر باشد.

 

2 ـ گسستن پیوند زناشوئى

 

(مسأله 1807) اگر در حال حیات زوجین پیوند زناشوئى گسسته شود، زن باید عدّه نگه بدارد.

 

(مسأله 1808) پیوند زناشوئى با یکى از راههاى زیر ممکن است از هم بگسلد:

 

1) به وسیله طلاق در عقد دائم.

 

2) به سبب سپرى شدن مدّت یا بخشیدن آن در عقد موقّت.

 

3) به سبب فسخ نکاح.

 

4) به وسیله بطلان نکاح، در اثر ارتداد یا پدید آمدن شیر دادنى که موجب بطلان عقد شود و یا هر جهت دیگر.

 

(مسأله 1809) در پنج مورد بالا که پیوند زناشوئى گسسته مى‏ شود، به دو شرط زن باید عدّه نگهدارد :

 

1) زن در سنّ حیض باشد.

 

2) مراسم زناشوئى و نزدیکى واقع شده باشد.

 

(مسأله 1810) در موردى که زناشوئى انجام نشده عدّه ندارد، ولى اگر منىِ

 

 

 

-[ 376 ]-

 

مرد در رحم زن راه یافته باشد، لازم است احتیاط شود، یعنى بنابر احتیاط واجب در مدّت عدّه با دیگرى ازدواج نکند و شوهر قبلى‏اش نیز بدون عقد جدید به او رجوع نکند.

 

3 ـ وطى به شبهه

 

(مسأله 1811) اگر مردى با زنى اشتباها نزدیکى کند، یعنى با زن نامحرمى به خیال اینکه همسرش مى‏ باشد همبستر شود، آن را وطى به شبهه مى‏ گویند، اگر زن در سنّ حیض باشد باید عدّه نگه بدارد.

 

(مسأله 1812) عدّه زن آزاد و مسلمانى که حیض مى‏بیند و از شوهرش طلاق گرفته است، آن است که سه بار حیض ببیند، به این معنى که پس از سپرى شدن دوران پاکى که در آن طلاق گرفته، حایض شود و پاک شود، یکبار دیگر حیض ببیند و پاک شود، و با آغاز سوّمین حیض عدّه‏اش پایان مى‏ یابد.

 

(مسأله 1813) عدّه زنى که ازدواج موقّت کرده، و مدّتش سر آمده و یا بخشیده شده نیز دو حیض است، پس اگر در حال پاکى مدتش تمام شود، عدّه‏اش به این است که خون ببیند و پاک شود، هنگامى که براى بار دوّم خون دید، عدّه‏اش پایان مى‏ یابد، ولى اگر در ایّام حیض مدّتش تمام شود، باید صبر کند تا پاک شود، یکبار دیگر حیض ببیند و پاک شود، با آغاز سوّمین حیض عدّه‏اش پایان مى‏پذیرد.

 

(مسأله 1814) زنى که ازدواج موقّت کرده، اگر در سنّ حیض باشد و حیض نشود، عدّه او یک ماه و نیم است.

 

(مسأله 1815) کسى که وظیفه‏اش دو بار حیض دیدن است، مانند زنى که ازدواج موقّت کرده و کنیزى که طلاق گرفته، اگر از هر چند ماه یکبار عادت مى‏ شود، حتما باید دو بار پاک شود، با آغاز دوّمین حیض عدّه‏اش تمام مى‏ شود. و چنین فردى نمى‏ تواند عدّه‏اش را یک ماه و نیم قرار دهد.

 

(مسأله 1816) زنى که در یک ماه بیش از دو بار حیض مى‏بیند، بنابر احتیاط واجب باید بر اساس سه ماه و یک ماه و نیم عدّه نگه بدارد.

 

 

 

-[ 377 ]-

 

(مسأله 1817) هر کسى که حیض نمى‏ شود وظیفه‏اش سه ماه یا یک ماه و نیم عدّه نگه داشتن بود، اگر تصادفا در وسط عدّه‏اش حیض ببیند، بنابر احتیاط واجب لازم است که عدّه‏اش را بر اساس سه حیض و دو حیض قرار دهد.

 

(مسأله 1818) اگر زن حامله از شوهرى که از او حامله است طلاق بگیرد، تا فرا رسیدن زایمان عدّه نگه مى‏دارد، اگرچه یک لحظه پس از طلاق اتفاق بیفتد.

 

(مسأله 1819) زنى که ازدواج موقّت کرده و حامله است، پس از سپرى شدن مدّت آن، بنابر احتیاط واجب باید بیشترین مدّت ر، از زمان عدّه و وقت زایمان، عدّه نگه بدارد.

 

(مسأله 1820) اگر موجبات فسخ و یا بطلان نکاح در ازدواج موقّت پدید آید، عدّه او همان عدّه عقد موقّت (دو بار پاک شدن، یا یک ماه و نیم) مى‏ باشد.

 

(مسأله 1821) زنى که همسرش بمیرد، عدّه او در هر حال چهار ماه و ده روز است، مگر زن حامله، که اگر در کمتر از مدّت یاد شده زایمان کند باید تا پایان مدّت یاد شده عدّه نگهدارد، و اگر پس از آن مدّت زایمان کند، عدّه‏اش تا هنگام زایمان امتداد مى‏ یابد.

 

(مسأله 1822) زنى که در حال عدّه باین است، اگر شوهرش بمیرد همان عدّه خودش را به پایان مى‏ رساند و عدّه وفات نگه نمى‏دارد. ولى اگر در عدّه رجعى باشد، باید عدّه وفات نگه دارد.

 

(مسأله 1823) شستن بدن و لباس، شانه زدن گیسوان، و گرفتن ناخنها و رعایت دیگر مسائل بهداشتى که عرفا زینت محسوب نمى‏ شود، در ایّام عدّه وفات مانعى ندارد.

 

(مسأله 1824) سرمه کشیدن اگر براى زینت نباشد، بلکه از روى نیاز باشد، و یا در میان آنها مرسوم باشد و در عرف آنها آرایش به شمار نیاید، مانعى ندارد.

 

(مسأله 1825) اگر زن در عدّه وفات آرایش کند، معصیت کرده است، ولى عدّه‏اش باطل نمى‏ شود.

 

 

 

-[ 378 ]-

 

(مسأله 1826) زن مى‏ تواند عدّه وفات را در خانه خود، یا در هر خانه‏اى که بخواهد، حتى در خانه‏هاى متعدّد سپرى کند، یعنى در هر خانه‏اى مدّتى بماند.

 

(مسأله 1827) بیرون رفتن زن در عدّه وفات مکروه است، مگر اینکه از روى نیاز، یا براى انجام وظیفه، اداى حق و کار خیرى باشد.

 

(مسأله 1828) آنچه در میان عوام شایع است که زن باید در ایّام عدّه وفات، در گوشه عزلت و سراپرده اختف، مستقر شود و حتّى از معاشرت مجاز نیز پرهیز کند، ریشه شرعى ندارد.

 

(مسأله 1829) در وطى به شبهه، یعنى در مورد زنى که از روى اشتباه با او نزدیکى حاصل شده، عدّه لازم است و عدّه او به مقدار عدّه طلاق یک زن آزاد است، یعنى سه‏بار پاک شدن و یا سه ماه.

 

(مسأله 1830) زنى که زنا کرده عدّه ندارد و نیاز به استبرا ندارد، اگرچه بهتر آن است که از آن آب آلوده استبرا نماید، به ویژه در صورتى که با همان شخص بخواهد ازدواج نماید.

 

(مسأله 1831) آغاز عدّه وفات از لحظه‏اى است که زن از درگذشت همسرش آگاه شود، نه از لحظه وفات، خواه شوهرش در وطن مرده باشد یا در سفر.

 

(مسأله 1832) آغاز عدّه وطى به شبهه از لحظه‏ایست که شبهه بر طرف شود و حقیقت حال معلوم گردد، نه از تاریخ آخرین رابطه جنسى.

 

(مسأله 1833) در طلاق رجعى تا هنگامى که عدّه طلاق تمام نشده، همه احکام زوجیّت پابرجا مى‏ باشد و درنتیجه :

 

1) شوهر نمى‏ تواند در آن مدّت با خواهر او ازدواج کند.

 

2) اگر او زن چهارم شوهر باشد، نمى‏ تواند در آن مدّت با زن پنجمى ازدواج کند.

 

3) اگر یکى از آنها (شوهر یا همسر) در مدّت عدّه بمیرد، از یکدیگر ارث

 

 

 

-[ 379 ]-

 

مى‏ برند.

 

4) شوهر بدون اجازه او مى‏ تواند با او نزدیکى کند.

 

5) اگر از او بخواهد که همبستر شوند، بر او واجب است که اطاعت کند.

 

6) زن مى‏ تواند براى او آرایش کند و زینتش را براى او آشکار کند، بلکه مستحب هم هست.

 

7) نفقه و محلّ سکونت او در این مدّت بر عهده شوهر است.

 

8) شوهر تا سپرى شدن مدّت عدّه نمى‏ تواند او را از خانه‏اش بیرون کند، یا وادار کند که جدا از او زندگى کند، مگر در صورتى که عمل ناشایست مرتکب شود.

 

منظور از کار ناشایست بنابر احتیاط واجب منحصر به اقوال و یا افعال مربوط به مسائل جنسى مى‏ باشد.

 

(مسأله 1834) در طلاق باین رشته زوجیّت به طور کلّى گسسته مى‏ شود و آن مرد نسبت به آن زن در حکم بیگانه است، فقط یک استثنا هست و آن اینست که اگر مردى در حال بیمارى زنش را طلاق دهد، اگر تا یکسال بمیرد زن از او ارث مى‏ برد.

 

(مسأله 1835) اگر انسان با زنى ازدواج موقّت کند، باید بنابر احتیاط واجب در مدّت عدّه او با خواهرش ازدواج نکند.

 

(مسأله 1836) اگر انسان اشتباها با مادر زن و یا خواهر زنش نزدیکى کند بنابر احتیاط واجب لازم است که در مدّت عدّه وطى به شبهه آنها از همسرش دورى گزیند.

 

(مسأله 1837) اگر مردى همسرش را طلاق رجعى بدهد و در ایّام عدّه به او برگردد و پیش از آن که با او نزدیکى کند، دوباره او را طلاق دهد، بر زن واجب است که عدّه‏اش را از نو آغاز کند، به پایان بردن عدّه اوّلى کفایت نمى‏ کند و طلاق دوّم نیاز به عدّه کامل دارد.

 

 

 

-[ 380 ]-

 

(مسأله 1838) اگر انسان با همسر قبلى خود در هنگام عدّه ازدواج کند و پیش از آن که نزدیکى کند طلاقش بدهد، و یا مدّتش را به او ببخشد، تا عدّه قبلى او به پایان نرسیده با شخص دیگرى نمى‏ تواند ازدواج کند پس اگر زنى در اوّل ماه شوال مدّتش سپرى شده، و مى‏ بایست یک ماه و نیم عدّه نگه دارد، اگر همسر قبلى‏اش با او ازدواج کند و پیش از نزدیکى طلاقش دهد، تا نیمه ماه ذیقعده نمى‏ تواند با فرد دیگرى ازدواج کند، یعنى باید آن یک ماه و نیم را به پایان برساند.

 

منبع:http://www.alhakeem.com/persian/pages/book.php?bcc=87&itg=1&bi=3&s=ct


 
 
تاثیر زیانبار مادی و معنوی زنا در زندگی و خانواده مجازات مقرر شرعی نحوه اثبات
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱٢:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱/۱
 
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏
 به نام خداوند بخشنده مهربان‏
 سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِیهَآ ءَایَاتٍ بَیِّنَاتٍ لَّعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ (1)
 (این) سوره‏اى است که آن را نازل کردیم و (عمل به) آن را واجب کردیم و در آن آیاتى روشن فرستادیم. شاید شما متذکّر شوید.

 پیام‏ها:
 1- کلمه‏ى «سوره» یک نام‏گذارى از طرف خداوند براى یک مجموعه آیات از قرآن کریم است. «سورة... انزلنا فیها آیات»
 2- احکام، به دستور خداوند واجب مى‏شود. «فرضناها»
 3- قرآن، قانون اساسى و آیین‏نامه‏ى الزامى و اجرایى دین است. «فرضناها»
 4- قرآن، کتابى است که آیات آن، روشن وقابل فهم است. «فیها آیات بینات» (گرچه درک قسمتى از آیاتش نیازمند دقّت وتحقیق وتفسیر است)
 5 - انسان به پند و تذکّر نیازمند است. «لعلّکم تذکّرون»
 6- معارف قرآن در فطرت انسان ریشه دارد و با تذکّر، پرده‏ى غفلت برداشته مى‏شود. «تذکّرون»

 اَلزَّانِیَةُ وَالزَّانِى فَاجْلِدُواْ کُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْکُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِینِ اللَّهِ إِن کُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْأَخِرِ وَ لْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِینَ (2)
 هر یک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید. و اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید، در اجراى حکم خدا نسبت به آن دو گرفتار دلسوزى نشوید و هنگام کیفر آن دو، گروهى از مؤمنان حاضر و ناظر باشند.

 نکته‏ها:
 احکام زنا بر اساس شرایط افراد متفاوت مى‏شود، در این آیه فقط به یک صورت اشاره شده که اگر مرد یا زن مجردى زنا کند، صد تازیانه مى‏خورد، ولى اگر کسى با داشتن همسر و دسترسى به او، مرتکب زنا شود، رجم و سنگسار مى‏گردد.
 مفاسد زنا در قرآن و روایات‏
 قرآن، زنا را کارى زشت مى‏داند و از نزدیک شدن به آن نهى مى‏کند. «و لاتقربوا الزّنا»(1)
ترک زنا را نشانه‏ى بندگان راستین خداوند مى‏شمرد. «و عباد الرّحمن... لایزنون»(2) و دورى از این گناه را شرط بیعت با پیامبر مى‏داند. «اذا جائک ... و لا یزنین»(3)
 برخى از مفاسد اجتماعى زنا، در یکى از سخنان حضرت رضا علیه السلام چنین عنوان شده است:
 1- ارتکاب قتل به واسطه‏ى سقط جنین.
 2- بر هم خوردن نظام خانوادگى و خویشاوندى.
 3- ترک تربیت فرزندان.
 4- از بین رفتن موازین ارث.(4)
 * حضرت على علیه السلام ترک زنا را مایه‏ى استحکام خانواده وترک هم‏جنس‏بازى را عامل حفظ نسل مى‏داند.(5)
 * پیامبر اکرم صلى الله علیه وآله فرمود: زنا داراى زیان‏هاى دنیوى و اُخروى است:
 امّا در دنیا: از بین رفتن نورانیّت و زیبایى انسان، مرگ زودرس و قطع روزى.
 امّا در آخرت: درماندگى، هنگام حساب قیامت; غضب الهى و جهنّم همیشگى.(6)
 * از پیامبر صلى الله علیه وآله نقل شده است: هر گاه زنا زیاد شود، مرگ ناگهانى هم زیاد مى‏شود.(7)
 * زنا نکنید، تا همسران شما نیز به زنا آلوده نشوند. هر که به ناموس دیگران تجاوز کند، به ناموسش تجاوز خواهد شد. آن گونه که با دیگران رفتار کنید، با شما رفتار خواهد شد.(8)
 از مکافات عمل غافل مشو
گندم از گندم بروید جو ز جو
 * چهار چیز است که هر یک از آنها در هر خانه‏اى باشد، آن خانه، ویرانه است و برکت ندارد: 1- خیانت. 2- دزدى. 3- شرابخوارى. 4- زنا.(9)
 * زنا، از بزرگ‏ترین گناهان کبیره است.(10)
 * امام صادق‏علیه السلام فرمود: هر گاه مردم مرتکب چهار گناه شوند، به چهار بلا گرفتار شوند:
 1- زمانى که زنا رواج یابد، زلزله خواهد آمد.
 2- هر گاه مردم زکات نپردازند، چهار پایان به هلاکت مى‏رسند.
 3- هرگاه قضاوت مسئولان قضایى، ظالمانه باشد، باران نخواهد بارید.
 4- زمانى که پیمان شکنى رواج یابد، مشرکان بر مسلمانان غلبه خواهند کرد.(11)
 پیام‏ها:
 1- آزادى جنسى و روابط نامشروع، در اسلام ممنوع است. «الزّانیة... فاجلدوا...»
 2- نقش زنان در ایجاد روابط نامشروع و فراهم آوردن مقدّمات آن، از مردان بیشتر است، به همین دلیل کلمه زانیه قبل از کلمه زانى آمده است. «الزّانیة و الزّانى» بر خلاف دزدى که نقش مردان بیشتر است و لذا کلمه سارق، بر سارقه مقدم شده است. «السّارق و السّارقة»(12)
 3- تنبیه‏بدنى مجرم، براى تأدیب او وحفظ عفت عمومى لازم است. «فاجلدوا»
 4- در روابط نامشروع هر دو طرف به یک میزان تنبیه مى‏شوند. «کل واحد»
 5 - حدود کیفر باید از طرف خداوند معین شود. «مأة جلدة»
 6- در مجازات مجرمان، ترحم و تحت تأثیر عواطف قرار گرفتن، جایز است. «لا تأخذکم بهما رأفة»
 7- محبّت و رأفت باید در مدار شرع باشد. «لا تأخذکم بهما رأفة»
 8 - دین، تنها نماز وروزه نیست; اجراى حدود الهى از ارکان دین است. «فى دین اللّه»
 9- صلابت و قاطعیّت در اجراى قوانین، در سایه‏ى ایمان به مبدأ و معاد به دست مى‏آید. «اِن کنتم تومنون بالله والیوم الآخر»
 10- اجراى حدود، نشانه‏ى ایمان به خداست. «ان کنتم تؤمنون»
 11- مجازات مجرم باید به گونه‏اى باشد، که مایه عبرت دیگران شود. «ولیشهدعذابهما»
 12- زناکار، علاوه بر شکنجه‏ى جسمى، از نظر روحى نیز باید زجر ببیند. «ولیشهد عذابهما طائفة...»
 13- حضور مردم، اهرمى است براى کنترل قاضى ومجرى. «ولیشهد...طائفة»
 14- از حضور مؤمنان در صحنه، براى نهى از منکر استفاده کنیم. «ولیشهد»
 15- تنها مسلمانان حقّ حضور در مراسم اجراى حدّ الهى را دارند. «من المؤمنین»


 

 

 اَلزَّانِى لَا یَنکِحُ إِلَّا زَانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَالزَّانِیَةُ لَا یَنکِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِکٌ وَحُرِّمَ ذَلِکَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ (3)
 مرد زناکار، جز با زن زناکار یا مشرک ازدواج نکند. و زن زناکار جز مرد زناکار یا مشرک را به همسرى نگیرد. واین (زناشویى) بر مؤمنان حرام است.
 نکته‏ها:
 این آیه، حال و هواى آیه‏ى «الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات» را دارد که در آیه 26 همین سوره مى‏آید و بیانگر این اصل است که: کبوتر با کبوتر، باز با باز.
 علاوه بر تنبیه جسمى و اجتماعى، باید محدویّت‏هاى دیگرى نیز براى زناکار باشد.
 در روایات آمده است که حکم این آیه در باره‏ى کسانى است که به زنا شهرت دارند. و اگر زناکارى توبه کرد مى‏تواند مانند دیگران با فرد دلخواهش ازدواج کند.(13)
 امام باقرعلیه السلام فرمود:
در این آیه، خداوند زناکار را در برابر مؤمن قرار داده و این نشان مى‏دهد که زناکار مؤمن نیست.(14)
 پیام‏ها:

 1- در ازدواج، مسأله‏ى کفو بودن، یعنى همسان و هم‏شأن بودن همسران، یک اصل است. زیرا زنان و مردان ناپاک، لایق همسران پاک نیستند. «الزّانى لا ینکح الاّ زانیه»
 2- افراد فاسد، در جامعه اسلامى مطرودند. «لا ینکح الاّ زانیة»
 3- در قرآن، زناکار در کنار مشرک قرار گرفته است. «زانیة او مشرکة»
 4- مردان و زنان مؤمن، باید همسران پاک و پاکدامن انتخاب کنند. «حرّم ذلک على المؤمنین»
 
 وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَ أُوْلَئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4)
 و کسانى که به زنان پاکدامن وشوهردار نسبت زنا مى‏دهند و چهار شاهد نمى‏آورند، پس هشتاد تازیانه به آنان بزنید و گواهى آنان را هرگز نپذیرید و آنان خود فاسقند.
 نکته‏ها:
 گرچه در آیات قبل، سخن از کیفر زناکاران به میان آمد، اما اثبات زنا، امرى آسان و سهل نیست، بلکه باید چهار نفر عادل به تحقق آن گواهى دهند و اگر یک نفر کمتر در دادگاه حاضر شود، آن سه نفر که نسبت زنا داده‏اند، هر کدام هشتاد ضربه شلاق مى‏خورند.
 از امام صادق علیه السلام پرسیدند: چرا براى اثبات قتل دو شاهد لازم است، ولى براى اثبات زنا چهار شاهد؟ حضرت فرمود: با ثابت شدن قتل، یک نفر به کیفر مى‏رسد، امّا با اثبات زنا، دو نفر (زن و مرد زناکار).(15)
 پیام‏ها:
 1- تهمت، به منزله‏ى پرتاب تیر وهجوم به آبروى مردم است. «یرمون»
 2- تهمت زدن به زنان همسردار و پاکدامن، کیفر سخت‏ترى دارد. «المحصنات»
 3- دفاع از حریم زنان پاکدامن واجب است. «یرمون المحصنات... فاجلدوهم»
 4- از میان تهمت‏هاى گوناگون، تهمت زنا حدّ و قانون معین دارد و قرآن با صراحت بر آن تکیه کرده است. «ثمانین جلدة»
 5 - تهمت به قدرى مهم است که در مجازات مجرم، فاصله‏ى تهمت زنا با خود زنا بیست ضربه شلاق است. «مأة جلدة - ثمانین جلدة»
 6- کسى که به دیگران تهمت زنا بزند، شهادت و گواهى‏اش اعتبار ندارد. «لا تقبلوا لهم شهادة ابدا»
 7- براى حفظ آبروى مردم، گاهى افراد متعدّدى شلاق مى‏خورند. «فاجلدوهم»
 8 - تهمت، هم عقوبت بدنى دارد، «فاجلدوهم» هم اجتماعى، «لا تقبلوا لهم شهادة ابدا» و هم اخروى. «اولئک هم الفاسقون»
 9- کسانى که به زنان پاکدامن تهمت مى‏زنند، سرآمد فاسقانند. «هم الفاسقون»
 10- شرط گواه شدن، عدالت است وگواهى فاسق قبول نیست. «لا تقبلوا لهم شهادة... هم الفاسقون»
 
 إِلَّا الَّذِینَ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَلِکَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ (5)
 مگر کسانى که پس از آن (تهمت زدن) توبه کنند و در مقام اصلاح (و جبران) برآیند، که قطعاً خداوند آمرزنده و مهربان است.
 نکته‏ها:
 در حدیث مى‏خوانیم: توبه کسى که آبروى زنان پاکدامن را برده، این است که در محضر مردم گفته خود را تکذیب نماید.(16)
 پیام‏ها:
 1- توبه، سبب تجدید حیات دینى و اجتماعى است. «الاّ الّذین تابوا... واصلحوا»
 2- در مکتب اسلام، حتّى گنهکاران به بن بست نمى‏رسند. «الاّ الّذین تابوا»
 3- توبه، باید با اصلاح و جبران اشتباه و عمل نیک همراه باشد. «تابوا... واصلحوا»
 4- ناامیدى از مغفرت و رحمت الهى، بى‏جاست. «اِنّ اللّه غفور رحیم»
 5 - باز بودن راه توبه براى همه، نشانه‏ى رحمت الهى است. «رحیم»
 
) اسراء، 32.
2) فرقان، 63 - 68.
3) ممتحنه، 12.
4) بحار، ج 79، ص 24.
5) نهج‏البلاغه، حکمت 252.
6) بحار، ج 77، ص 58.
7) بحار، ج‏73، ص‏372.
8) بحار، ج 76، ص‏27.
9) بحار، ج‏76، ص 19.
10) بحار، ج‏76، ص 19.
11) بحار، ج‏76، ص 21.
12) مائده، 38.
13) تفسیر المیزان ؛ کافى، ج‏5، ص‏354.
14) کافى، ج‏2، ص‏32.
15) تفسیر کنزالدقائق.
16) کافى، ج‏7، ص‏241.

 منبع:http://www.gharaati.ir/show.php?page=books&book=16&pages=2


 
 
تبریک سال نو
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱٠:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٢۸
 

 

هوالحکیم

سال نو بر تمام شما عزیزان مبارک باد.

سال جدید سالی پر برکت  برای ملت ایران و شیعیان و مسلمانان راستین محمدی باشد و انشاالله در سال جدید فرج حضرت ولی عصر عج را شاهد  و در زمان سال تحویل برای سلامتی و ظهوری مولایمان امام زمان و مقام معظم رهبری، شادی روح امام و شهدا  دعا کنیم به امید اینکه هیچ مستمندی و نیازمندی در کشورمان نباشد و بیماران از عنایت باری تعالی بهره مند و شفا یابند، انشاالله.

التماس دعا

 


 
 
ارایه صورتحساب معاملات اشخاص حقوقی به سازمان امور مالیاتی با اجازه نمایندگان
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ٧:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٢٦
 

 

 

بنام خدا

 

 

با موافقت نمایندگان؛ تعیین تکلیف ارایه صورتحساب معاملات اشخاص حقوقی به سازمان امور مالیاتی به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم شرایط ارایه صورتحساب معاملات اشخاص حقوقی به سازمان امور مالیاتی را برای کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 25 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی، با ارجاع بند 44 لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به کمیسیون اقتصادی موافقت کردند.
براساس بند 44 متن زیر جایگزین ماده(169) قانون و تبصره آن می‌شود:
ماده 169- اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می‌شود برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها، فرم‌ها و اوراق مربوط درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.
عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسـب مـورد مشـمول جـریمه‌ای معـادل پنج درصـد (5%) مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شـده است، خـواهد بود و هـمچنین عـدم ارائه فهـرست مـعـاملات انجــام شـده به سـازمان امـور مـالیاتی کشـور از طـریق روشهایی که تعیین می‌گردد مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد (1%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است می‌باشد.
جرایم مذکور توسط اداره امور مالیاتی با رعایت مهلت مقرر در ماده (157) این قانون مطالبه می‌شود و مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رأی هیأت مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است. جریمه‌های مذکور از طریق مقررات اجرایی موضوع این قانون قابل وصول خواهد بود.
در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند یا خریدار مشمول ثبت نام در نظام مالیاتی نباشد، چنانچه فروشنده یا خریدار طبق ضوابط این تبصره، معامله انجام شده و اطلاعات هویتی طرف معامله شامل شماره ملی و نام و نام خانوادگی را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نموده باشد، مشمول جریمه فوق از این بابت نخواهد بود.
در مواردی که فروشنده جزو اشخاص مکلف به ثبت نام در نظام مالیاتی نباشد، خریدار مکلف است اطلاعات مربوط به معامله انجام شده و اطلاعات هویتی طرف معامله شامل شماره ملی و نام و نام خانوادگی فروشنده را به نظام مالیاتی ارائه کند. در این صورت فروشنده مشمول جریمه فوق از این بابت نیست.
این حکم نافی اجرای سایر احکام و مجازات‌های مندرج در سایر قوانین درمورد تخلفات موضوع این ماده نیست.
تبصره- مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌نماید موظفند از سامانه‌های صندوق فروش (مکانیزه فروش) و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات فوق (اعم از نرم افزاری و سخت افزاری) از مالیات مؤدیان مزبور، در اولین سال استفاده و یا سال بعد آن قابل کسر است.
عدم اجرای حکم این تبصره سبب محرومیت از معافیت‌های مالیاتی مقرر در این قانون در سال یا سالهای مربوط خواهد بود.
نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات به‌موجب آئین‌نامه اجرایی است که حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

 


 
 
روسیه و چین دارنده حق وتو نیز در دام تحریمهای خارج منشور ... غرب خواهند افتاد.
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ٦:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٢٦
 


 

بنام خدا

در نهایت تحریم های غیر قانونی  و خارج از منشور سازمان ملل و شورای امنیت غرب به بهانه های واهی گریبانگیر روسیه و سپس چین  خواهد شد وقتی دست در دست غرب با گرفتن وام های بلاعوض و امتیاز  بر علیه ملت مظلوم ایران میگذاشتند و این بی قانونی را عرف می نمودند باید به فکر این روز نیز می بودند !!!

قدرت های بزرگ وقتی به تحریم ایران توسط غرب پیوستند انهم  خارج از مشور و تصویب سازمان ملل باید به این روز که اگر این تحریم های خارج از شورای امنیت مرسوم و عرف شود روزی  بر علیه خودشان هم به عنوان اهرم فشار استفاده خواهد شد بی قانونی در سطح جهانی و بین المللی انهم توسط اعضای شورای امنیت تبعاتی هم چون امروز که یکی از اعضای خود شورای امنیت چون روسیه را هم شامل خواهد شد به ویژه فردا نوبت چین در موضوع تایوان و جزایر اختلافی باژاپن خواهد بود و پس فردا نوبت فرانسه خواهد بودبه بهانه های دیگر البته وقتی هی ایران فریاد میزد مگر امریکا چکاره مردم جهان هست مگر ژاندارم بین المللی است به خصوص توسط رهبر کبیر انقلاب اسلامی امروزه مقام معظم رهبری  همه  کشورها سکوت اختیار کرده بودند چین و به خصوص روسیه با حق داشتن  وتو و از طرفی امکان حداقلی تقابل نظامی و موشکی و بالستیک قاره ای و هسته ای نباید چنین اجازه ای را به امریکا در اعمل فشار خارج از مصوبه شورای امنیت و منشور سازمان ملل که در ان تحریم اقتصادی جزء مجازات های امده است را به کشورهای دیگر مخالف با سیاست های امریکا میدادند انهم در مقابل وام بلاعوض و وام دار کردن خود در مقابل منافع ملی و به ضرر مردم مظلوم جهان به ویژه ایران و... یادم نمی رود در کتاب سینوهه پزشک مخصوص فرعون آمده بودوقتی کاهنان معبد انون میخواستند فرعون اخناتون را به قتل برسانند و به حاکمیت خدای آتون پایان دهند سینوهه پیشنهادی کرد و گفت مگذارید فرعون کشی در کشور مصر باستان مرسوم شود وگرنه از فردا کشتن فراعنه امری عادی حتی به واسطه عوام خواهد شد!! حداقل ان زمان مجبور شدند با سم و مخفیانه اخناتوت را به قتل برسانند بنام بیماری و... حال وقتی تحریم های بین المللی خارج از منشور سازمان ملل و شورای امنیت توسط یک کشور ناقض حقوق بشر و کشوری که جنایات ان کشور و کشتار جمعی در ویتنام و ژاپن( هیروشیما و ناکازاکی )  و عراق، افغانستان، فلسطین اشغالی با مهمات و سیاست و حمایت های نه پشت پرده بلکه اشکارا ، تحریم مردم مسلمان غزه  وحمایت علنی از این نقض حقوق بشر و ساقط کردن مرسی رئیس جمهور مخلوع مصر(( هرچند رئیس جمهور مخلوع مصر جناب مرسی به حدی مغرور که در سفر به ایران محسوس بود و موجبی برای حمایت از تروریسم بین المللی و یاری تکفیری ها در سوریه ای که سالها حامی اوارگان فلسطینی و مردم مظلوم فلسطین و خط مقدم دفاع با رژیم غاصب بود ، با همدستی ترکیه و قطر و عربستان غافل از اینکه عربستان و این کشورها نوکر بی چون چرای امریکا بوده و خدمات مبارک در حمایت از رژیم غاصب بی پاداش نمی ماند  و عربستان از این فرد در مقابل منافع ملی و ماندن در حکومت دیکتاتوری سلطنتی همه را قربانی خواهد کرد و حمایتی از وی نخواهد کرد را فراموش کرده بود که یک دفعه با یاری غرب  البته باز با توجهات امام عصر عج به نوعی به نفع ایران از حکومت ساقط شد هرچند میتوانست با وحدت و حمایت از مردم مظلوم فلسطین و توجه به استرشاد رهبر فرزانه ایران  سرنوشتی دیگر داشته باشد ))و خیلی از جنایات دیگر امریکا در نقض حقوق بشر در گوانتاناما و ابوغریب عراق و کشتار های فراوان و ترورهای مستقیم و غیر مستقیم و حتی نقض حاکمیت کشورها باز خارج از منشور سازمان ملل و شورای امنیت هرچند این ارکان سازمان ملل نیز در دست خودشان به عنوان ابزار میباشد را مرتکب شدند اما اهمیت این اقدامات هرچند ضدبشری در خدمت امپریالیسم  با تصویب سازمان ملل و شورای امنیت همین گریبانگیر نشدن صاحبان حق وتو با این بی قانونی بود وقتی روسیه و چین در جنگ تحمیلی و حمله به عراق و افغانستان و پاناما و لیبی و.. دست روی دست گذاشتند و در تحریم های بی رحمانه و ضالمانه کشور عزیزمان که مستقیم مردم ایرن  رابرخلاف ادعای دوستی با ملت ایران با امریکای جنایتکار و شیطان بزرگ که حتی به بیماران نیازمند به دارو  مردم ما رحم نکردند دست در دست امریکا (منظور چین و روسیه) گذشتند باید فکر این روز را هم میکردند روزی خودشان هم در این چاه تحریم های غرب خارج از شورای امنیت و منشور خواهند افتاد به بهانه های هرچند واهی و نقض حقوق بشر  البته باز دیر نشده و انشاالله به خود امده و حداقل از یکه تازی این سگ بی غلاده بکاهند تا شاید روزی پاچه خودشان را به بهانه اوکراین یا نقض حقوق بشر و اختلاف با ژاپن مستعمره نو امریکا و امثال ان را نگیرد که شک نکنیم فردا توطئه حرکت سیاسی اوکراین در روسیه و چین به اجرا در خواهد امد ان زمان است هی تذکرات و فریادهای ایران و توصیه های رهبر کبیر انقلاب و مقام معظم رهبری را به خاطر خواهند اورد اما دیگر دیر خواهد شد به خود بیایند و بدانند امریکا یک کشور بی قانون در عین حال به ظاهر متمدن و یک کشور کثیف و الوده به فساد و ناقض حقوق بشر جهانی در ظاهر متمدن و روسای جمهور انها مانند یک عروسک خیمه شب بازی در دست نظام سرمایه داری اجرا کننده سیاست های صاحبان سرمایه و ذرات خانه های امریکای و لابی های صهیونیست میباشد و قبل از انتخابات حتی در رنگین پوست بودن و نبودن و زن و مرد بودن رئیس جمهور امریکا توسط هالیوود در افکار عمومی مردم امریکا و جهان ایجاد ذهنیت و سپس اجرایی میکنند که از سالها روی انتخاب رئیس جمهور زن که رئیس جمهور اتی امریکا زن باشد و از دموکراتها به جهت خدماتشان به صهیونیست ها و نظام سرمایه داری بیشتر از جمهوری خواهان به خصوص در وارد کردن فشار به ایران و پیش بردن سیاستهای رژیم صهیونیستی ، تردید نکنیم  که چه بسا رئیس جمهور اتی  خانم کلینتون حتی توسط بنده که چندان در سیاست بین المللی تخصص ویژه ندارم قابل پیش بینی است ، خوشا به حال مردم ایران که با انقلاب اسلامی تنها کشور مستقل در جهان با اتکا به خدا و ملت خود سیاستهای غرب را خنثی کردند برای نمونه سیاست مبارزه با تروریسم توسط ایران از ایتدا خطر این تکفیریها را درک کرده بوده چرا که حرکت تکفیری ها و سلفی ها با سیاست غرب که برای مبارزه با انقلاب اسلامی و تشیع شکل گرفته بود و سالها سرمایه گذاری بر روی این سیاست خظرناک صورت گرفته بود و روزی همه می بایستی شیعه بودن و مسلمان   ((نداشتن عقیده تکفیری های ملعون )) را  مخفی میکردند . انچنان با قدرت الهی و  ایران عزیز و حمایت کشورمان از سوریه و... ،  غرب و تکفیریها سیلی خوردند که تا ابد فراموش نخواهند کرد و چرخش سیاسی غرب و کشورهای حامی تکفیری ها  را با شکست حتمی این گروه مرتد را من بعد شاهد و فروپاشی کشورهای حامی تروریسم  را با مدارک جمع اوری شده توسط بانی این حرکت یعنی امریکا و رژیم غاصب از این کشورها در حمایت از تروریسم ، این بار نوبت انها و این فروپاشی کشورهای سلطنتی عربی را با اعزام تروریست ها و تکفیری به این کشورها شاهد خواهیم بود چرا که ایران اسلامی با هوشیاری تمام عیار حتی در استانهای مرزی که از برادران مومن اهل تسنن میباشند خطر این نامسلمانها را به مردم عیان کردند و جایگاهی در ایران اسلامی و شهید پرور  نداشته ولی در کشورهای عربی شرایط مساعد و بعد از شام و عراق نوبت عربستان و .... خواهد بود و به راستی خدا مکر خودشان را به خود انها بر خواهد گرداند البته در این میان هوشیاری و سیاست رهبر فرزانه و مسئولین اطلاعاتی و امنیتی و نظامی  ایران که غرب و سازمانهای جاسوسی غربی را متحیر نموده نباید نادیده گرفت. . انشاالله به امید نابودی دشمنان دین مبین اسلام و کسانی که قصد کم رنگ کردنچهره اسلام را با دست نشاندگی دشمنان اسلام  در افکار جهانی را دارند شاهد خواهیم بود با توجهات حضرت ولی عصر عج و هوشیاری مسلمانان راستین جهان با هر مذهب.التماس دعا

http://alifathilawyer.persianblog.ir/


 
 
وحدت رویه شماره 731 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع اظهارنظر در مو
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱٠:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٢۳
 

 

 

بنام خدا

 

منتشره  در روزنامه رسمی کشور به شماره 8116/152/110

مورخه 17/10/92

وحدت رویه شماره 731 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع اظهارنظر در مورد ازادی مشروط ( مقررات مربوط به ازادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم الاجراست اظهارنظر قانونی در خصوص این مورد با دادگاه صادر کننده حکم قطعی است اعم از بدوی و تجدیدنظر همچنانکه در مقررات نیمه ازادی موضوع ماده 57 قانون مجازات اسلامی  مصوب 92  نیز در این مورد تصریع قرار گرفته است و......)

 

منبع :http://www.hvm.ir/rooznameh.asp

 

 


 
 
← صفحه بعد
 



< language="java"> function BeginMusic(){ if(document.MusicForm.snd.value == "Music on") { document.all.music.src="G:\NEWFOLDR(2)"; document.MusicForm.snd.value = "Music ON"; } else { document.all.music.src=""; document.MusicForm.snd.value = "Music on"; } }