جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی مدرس دانشگاه ;وکیل پایه یک دادگستری)

هوالقادر

موضوع ماده 294 قانون امورحسبی و مرورزمان 3 ماهه و.....

پاسخ به پرسش‌های 434 و 435 

سوال 435 – تشریفات قانونی طرح ادعای ارائه وصیت‌نامه پس از صدور گواهی حصر وراثت با توجه به غیرشرعی اعلام شدن محدودیت سه ماهه ماده 294 قانون امور حسبی چگونه است؟

آقای دکتر نهرینی (نماینده کانون وکلای دادگستری مرکز):
1- نخست باید دید که آیا به صرف غیرشرعی اعلام شدن محدودیت سه ماهه مقرر در ماده 294 قانون امور حسبی جهت ارائه وصیت‌نامه خودنوشت از سوی شورای نگهبان، مستند مزبور را باید از این حیث بی‌اعتبار دانست یا خیر؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که اصولا ابطال قانون، یک اصطلاح حقوقی و قانونی نیست و قانون اصولا ابطال نمی‌شود بلکه توسط مرجع یا مراجع ذی‌صلاح نسخ می‌گردد. نسخ قانون خواه به طور صریح و خواه به طور ضمنی، اصولا توسط مرجع وضع آن صورت می‌پذیرد. بنابراین چون اصولا مطابق اصل 58 قانون اساسی، اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است، همچنان که وضع هر قانونی بر عهده مجلس قرار دارد، نسخ آن نیز وظیفه همان مرجع وضع، یعنی خود مجلس است. تنها مورد استثنایی در نسخ قانون مصوب مجلس، تصویب و یا اصلاح قانون اساسی یعنی اعمال اختیار از سوی مرجع بالاتر و به عبارتی واضعان قانون اساسی در زمان تصویب و یا اصلاح قانون اساسی است. به تعبیری دیگر واضعان قانون اساسی در زمان تصویب قانون اساسی و یا اصلاح آن می‌توانند اصولی را وضع و تصویب نمایند که به موجب آن قانون یا قوانین خاصی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، نسخ گردد. به همین علت نیز اصل 71 قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی اختیار داده تا در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی؛ قانون وضع کند و همچنین اصل 73 همان قانون نیز شرح و تفسیر قوانین عادی را در صلاحیت مرجع وضع؛ یعنی مجلس شورای اسلامی قرار داده است. بنابراین به ترتیب فوق به نظر می‌رسد که صلاحیت شورای نگهبان اصولا در اجرای اصول 91 الی 99 قانون اساسی و آن هم اعلام‌نظر در فرآیند قانون‌گذاری یعنی پس از تصویب یا حتی نسخ قانون توسط مجلس شورای اسلامی است. چنانچه قانون یا قوانین عادی به تصویب رسیده باشد، خواه قانون مزبور مربوط به قبل از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی یا پس از آن باشد، اعلام نظر شورای نگهبان در مغایرت قانون مزبور با شرع انور و قانون اساسی، تاثیری مستقیم بر مصوبه معتبر نخواهد گذاشت. به دیگر سخن نظریه شورای نگهبان در مورد مغایرت قانون عادی موجود با شرع انور و یا قانون اساسی، می‌بایست با ارائه طرح یا تقدیم لایحه قانونی حسب مورد از سوی کمیسیون‌های داخلی مجلس و دولت به منظور نسخ صریح یا ضمنی قانون موجود، تامین گردد. بنابراین نظریه شماره 2639 مورخه 4/8/1367 شورای محترم نگهبان دایر بر: «محدود نمودن اعتبار وصیت‌نامه ابرازی به مدت 3 ماه مذکور در ماده 294 قانون امور حسبی، خلاف موازین شرع و این قسمت از ماده 294 ابطال می‌شود...»، با لحاظ اصول پیش‌گفته قانون اساسی و اصول حاکم بر وضع و نسخ قانون، نمی‌تواند ماده 294 قانون امور حسبی را از اعتبار انداخته و آن را به اصطلاح ابطال کند. اما قطع‌نظر از نظریه شورای نگهبان با عبارات پیشین، باید دید که آیا منظور قانون‌گذار امور حسبی نیز به واقع همان تفسیری بوده که برخی از حقوق‌دانان، از آن به دست داده و شورای نگهبان نیز با همان برداشت به ابطال آن نظر داده یا خیر.
2- نکته مهمی را که نباید از آن غفلت کرد، نوع و ماهیت قانون امور حسبی است. در حقیقت قانون امور حسبی را باید اصولا یک قانون شکلی دانست و نه قانون ماهوی؛ به غیر از موادی که به نوعی متضمن حقوق و قواعد ماهوی در قانون امور حسبی است، سایر مقررات و مستندات موجود در آن قانون، بیانگر قواعد شکلی و اصول دادرسی و در واقع قواعد ناظر بر تضمین‌کننده حق است. برای مثال تعیین صلاحیت محلی برای دادگاه‌هایی که باید به امور حسبی رسیدگی کنند، امکان پژوهش یا فرجام از آرایی که در زمینه امور حسبی صادر می‌شود، چگونگی انجام آگهی، تعیین مدیر تصفیه و یا مدیر ترکه و همچنین اسناد و ادله قابل پذیرش و زمان ابراز آن (اداره دلیل)، همگی حکایت از وجود قواعدی در قانون امور حسبی می‌کند که بیشتر به اصول و مقررات دادرسی مدنی تقریب و نزدیکی دارد. بنابراین به استثنای موادی چند از قانون امور حسبی که می‌توان آنها را به عنوان قواعد ماهوی نشان کرد (مانند مواد 229، 230، 247 و 248 قانون امور حسبی)، سایر قواعد و اصول مقرر در قانون مزبور،‌به قواعد شکلی، مانند ذی‌نفع درخواست یا توجه درخواست به طرف دعوا (مادتین 237 و 239 ق.ا.ح)، صلاحیت محلی محاکم و مقامات قانونی و قضایی و ترتیب رسیدگی و قابلیت پذیرش نوع ادله شامل اسناد و گواهی و غیره، ترتیبات تامینی مانند مهر و موم ترکه، چگونگی تعیین و نصب امین برای غایب مفقودالاثر و نصب قیم برای محجورین و غیره اختصاص دارد. بر همین پایه تقسیم وصیت‌نامه به سه نوع وصیت‌نامه خود نوشت، سری و رسمی نیز ناظر بر وصیت کتبی است که از حیث قوت و توان اثباتی این دلیل کتبی در باب وصیت، مقرراتی در قانون امور حسبی از مواد 276 به بعد پیش‌بینی شده است.
3- برخی از استادان معتقدند که هرگاه ظرف مدت سه ماه، وصیت‌نامه خودنوشت به شرح مقرر در ماده 294 ق.ا.ح ابراز نشود، از درجه اعتبار در جمیع مراجع قضایی و اداری مانند ثبت اسناد ساقط است مگر اینکه بعضی یا تمام اشخاص ذی‌نفع آن را با اقرار خویش تنفیذ کنند. (دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق مدنی، وصیت، ص 390 و 391، ش 480).
ایشان در پاسخ به این سوال که آیا سند غیرقابل پذیرش مانند وصیت‌نامه‌های موضوع قسمت اول ماده 291 ق.ا.ح، سندی بی‌اعتبار به شمار می‌آیند یا خیر، اعلام داشتند که سند و اقرار دو دلیل از ادله اثبات می‌باشند. وصیت با هر یک از این دو دلیل در حدود قوانین قابل اثبات است. بنابراین عدم تنظیم وصیت‌نامه موجب بطلان وصیت نمی‌شود. به همین جهت نیز با اقرار ذی‌نفع،‌ قابل اثبات است. والا اگر باطل بود قابل اثبات نبود. در نتیجه وصیت‌نامه از عناصر وصیت و شرط صحت وصیت محسوب نمی‌گردد. (جعفری لنگرودی، حقوق مدنی، وصیت، صص 58، 190 و 191، ش 62 و 233).
استاد برجسته حقوق جناب دکتر کاتوزیان نیز تقریبا بر مبنای فوق، عقیده دارند؛ تمامی قواعدی که در قانون امور حسبی برای تنظیم وصیت‌نامه پیش‌بینی شده، به منظور اثبات وصیت است وگرنه در مرحله ثبوت، وصیت هیچ شرط شکلی ندارد و نباید آن را «تشریفاتی» به معنی خاص شمرد. ماده 291 قانون امور حسبی نیز در مقام بیان ضمانت اجرای تخلف از شرایط شکلی سند است. پس نباید سخن از بطلان وصیت آورد؛ زیرا اقرار به امر باطل نیز به آن اعتبار نمی‌بخشد. اقرار دلیل اثبات است و خبر از واقع می‌دهد و هیچ رویدادی را از عدم به وجود نمی‌آورد. اثر اقرار، اثبات وصیت معتبر است. بنابراین هرگاه اشخاص ذی‌نفع به صحت وصیت اقرار کنند، مفاد آن محترم و قابل اجرا است هرچند که به شکل یکی از وصیت‌نامه‌های پیش‌بینی شده در قانون امور حسبی در نیامده باشد. (ناصر کاتوزیان، وصیت در حقوق مدنی ایران، انتشارات کانون وکلای دادگستری مرکز، زمستان 1369، چاپ دوم، ص 226 و 227، ش 176 و 177).
استدلال استادان محترم به شرح فوق در ماهیت تحقق وصیت درست است. لیکن باید دید که آیا این استدلال با ضوابط مقرر در قانون امور حسبی به ویژه مواد 276، 291، 294 و 295 قانون مزبور نیز تناسب دارد یا خیر؟ و آیا پاسخ پرسش مطروحه را می‌توان با استدلال بالا، ادا کرد؟ به نظر می‌رسد به این موضوع باید از منظری دیگر نگریست؛ نخست باید گفت که قطع نظر از شرایط ماهوی اعتبار وصیت، هرگاه قانون‌گذار ادله اثباتی ویژه‌ای را برای اثبات وصیت در نظر گیرد، ادله مورد نظر مقنن را باید ادله متناسب قانونی جهت اثبات آن دعوا یا آن امور و موضوعات تلقی کرد و بر این باور بود که با سایر ادله نمی‌توان، دعوا و امور مورد نظر را به اثبات رساند؛ به دیگر سخن وقتی نتوان به حکم قانون، سند و از جمله وصیت‌نامه‌ای غیر از وصیت‌نامه رسمی، سری و خودنوشت یا سایر وصایای فوق‌العاده معنون در قانون امور حسبی را جهت اثبات وصیت به دادگاه ارائه نمود؛ در واقع نباید اعتباری برای سایر ادله اثباتی وصایا قائل شد. اسناد و ادله سه‌گانه وصیت و همچنین آنچه که در موارد فوق‌العاده در مواد 276 الی 290 قانون امور حسبی جهت پذیرش وصیت‌نامه پیش‌بینی شده، از آن جهت بوده که مقنن می‌خواسته تا ترتیبی برای تدارک دلیل اثباتی وصیت و تنظیم وصیت‌نامه در نظر گیرد تا وصیت‌نامه به هر شکل و صورتی تنظیم و محقق نگردد. اما این خواسته و نظر مقنن با آنچه که در ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 21/1/1379 آمده (و پیش از این نیز در آیین دادرسی مدنی سال 1318 آمده بود)، تعدیل شد و سایر ادله اثباتی وصایا نیز به ترتیبی که خواهیم گفت، قابلیت ارائه و پذیرش دارد. به علاوه از جمله مراجع رسمی موضوع ماده 291 ق.ا.ح، دادگاهی است که به اصالت و صحت وصیت‌نامه ابرازی خواه رسمی، سری و خودنوشت و یا سایر وصایای فوق‌العاده رسیدگی می‌کند. به ویژه آنکه نمی‌توان انتظار داشت برای مثال وصیت‌نامه خودنوشت بدون رسیدگی دادگاه و قبل از صدور حکم بر تنفیذ و صحت آن در سایر مراجع رسمی مانند سازمان ثبت اسناد و املاک و شهرداری‌ها، پذیرفته شود.
نکته دوم آنکه ماده 291 قانون امور حسبی نیز با فرض درستی و صحت وصیت، پذیرش ادله اثباتی وصایایی غیر از ادله اثباتی مورد قبول خویش را در مراجع رسمی منع نموده است. چنانچه اشخاص ذی‌نفع در ترکه، به صحت وصایای باطل مانند وصیت به صرف مال در امر غیرمشروع (موضوع ماده 840 قانون مدنی نیز اقرار نمایند، این اقرار موجب درستی و صحت وصیت مزبور نخواهد شد. تنها مورد استثنایی، اقرار اشخاص ذی‌نفع بر صحت وصیت اعلامی و ابرازی است. در واقع باید به این نکته توجه داشت که صحت و بطلان وصیت یا نفوذ و عدم نفوذ آن، همواره در مقام اختلاف و دعوا اثرگذارند والا هرگاه اشخاص ذی‌نفع در مقام ادعای بطلان وصیت‌نامه عادی ابرازی برنیایند و به صحت آن اقرار کنند، دادگاه اساسا در جهت فصل خصومت و اختلاف و تمییز حق (صحت یا بطلان وصیت)، وارد رسیدگی نخواهد شد. بلکه وفق اقرار ذی‌نفع و تسلیم وی به دعوا، حکم می‌دهد (ماده 202 قانون آیین دادرسی مدنی جدید).
4- تقسیم وصیت‌نامه به سه نوع خودنوشت، رسمی و سری، مربوط به دلیل کتبی و اثباتی وصیت است و به کیفیتی از باب اداره دلیل در ماده 294 قانون امور حسبی مقرر شده تا هرکس وصیت‌نامه‌ای از متوفی نزد اوست در مدت سه ماه به دادگاهی که در جریان رسیدگی به اداره یا تصفیه ترکه یا تصدیق انحصار وراثت آگهی نموده (مواد 210، 343، 361 و 365 ق.ا.ح)، بفرستد. در واقع آگهی مزبور در جریان رسیدگی به تعیین مدیر ترکه یا مدیر تصفیه جهت اداره و تصفیه ترکه و یا درخواست گواهی انحصار وراثت است که انجام شده و به منظور امکان رسیدگی و توجه به وصیت‌نامه متوفی در حین رسیدگی به امور حسبی فوق‌الذکر، مقرر گردیده تا ظرف مهلت سه ماه از تاریخ آگهی، وصیت‌نامه‌های موردنظر قانون یعنی خودنوشت یا سری یا رسمی به دادگاه رسیدگی‌کننده تسلیم گردد. ماده 294 ق.ا.ح متضمن بیان یک قاعده شکلی در نظام دادرسی مربوط به امور حسبی است و عبارت پایانی در مستند مذکور که ظاهرا حکایت از سقوط اعتبار وصیت‌نامه خودنوشتی دارد که پس از پایان سه ماه از تاریخ آگهی مذکور به دادگاه ارائه شده، به نظر به مفهوم عدم قابلیت استماع و رسیدگی به وصیت‌نامه خودنوشت در آن مقطع از دادرسی و رسیدگی است. به عبارت دیگر ماده 294 در مقام بیان یک قاعده ماهوی در زمینه بی‌اعتباری اصل وصیت نیست، بلکه وصیت‌نامه خودنوشت را به عنوان دلیلی که وصیت موضوع آن را به متوفی منتسب کند، از حیث قوت اثباتی در مرحله‌ای پایین‌تر از وصیت‌نامه رسمی و سری قرار داده است؛ به همین لحاظ نیز چون اصولا وصیت‌نامه‌های رسمی و سری به علت فرض اصالت و صحت آنها و فرض انتساب آن به متوفی کمتر مورد تردید قرار می‌گیرند و مردود شناختن آنها تنها با ادعای جعل و اثبات جعلیت آنها ممکن است (مواد 277 و 279 قانون امور حسبی و ماده 75 قانون ثبت اسناد و املاک و مواد 1287 و 1292 قانون مدنی)، لهذا ارائه وصیت‌نامه‌های رسمی و سری را در هر زمانی پس از انقضای مدت سه ماه از تاریخ نشر آگهی و قبل از خاتمه دادرسی نیز ممکن دانسته است. موید و مقوم این استدلال، مستند بعدی یعنی مدلول ماده 295 ق.ا.ح است که مقرر داشته: «پس از گذشتن مدت مذکور فوق، دادگاه بخش وقتی را برای افتتاح وصیت‌نامه تعیین و به اشخاصی که وراثت آنها معلوم است، اطلاع می‌دهد که در وقت مزبور حاضر شوند.»
به واقع مهلت سه ماه از تاریخ نشر آگهی جهت ارائه وصیت‌نامه متوفی به ویژه وصیت خودنوشت با توجه به ماده 295 آن قانون، تنها ناظر بر تعیین سقف زمانی در آن مقطع از دادرسی که به درخواست اداره یا تصفیه ترکه یا تصدیق حصر وراثت اختصاص دارد، است. یعنی دادگاه رسیدگی‌کننده پس از انقضای مهلت سه ماه، و عدم وصول وصیت‌نامه خودنوشت، حسب درخواست تصفیه ترکه یا تصدیق انحصار وراثت، اتخاذ تصمیم خواهد نمود. اینکه مقنن در قسمت اخیر ماده 294 ق.ا.ح، اعلام داشته که وصیت‌نامه‌ای (به غیر از رسمی و سری) که پس از گذشتن مدت سه ماه ابراز شود، از درجه اعتبار ساقط است، این امر به مفهوم فقدان قابلیت استناد و استماع در آن مقطع از دادرسی می‌باشد نه آنکه اساسا این امر موجب بی‌اعتباری ماهوی وصیت‌نامه خودنوشت تلقی گردد.
مدلول ماده 295 قانون امور حسبی نیز استدلال بالا را تقویت می‌کند. چون پس از گذشت مدت سه ماه، مقرر داشته که در صورت ارائه وصیت‌نامه در مهلت مزبور، دادگاه وقتی را برای افتتاح وصیت‌نامه واصله تعیین و به اشخاصی که وراثت آنها معلوم است، اطلاع می‌دهد که در وقت مزبور جهت رسیدگی و ملاحظه وصیت‌نامه حاضر شوند. از مفهوم ماده 295 قانون یادشده برمی‌آید که با گذشت مدت سه ماه و عدم وصول وصیت‌نامه، دادگاه به درخواست اصلی که تصفیه ترکه یا تصدیق حصر وراثت باشد، توجه و فقط نسبت به آن اتخاذ تصمیم خواهد نمود. موید این استدلال را می‌توان از متن ماده 294 ق.ا.ح نیز به دست آورد که قانون‌گذار، اداره یا تصفیه ترکه و تصدیق حصر وراثت را در کنار هم مطرح کرده و روشن است که این سه موضوع هم‌زمان مطرح و تحت رسیدگی قرار نمی‌گیرد تا تنها یک آگهی برای آنها داده شود.
اصولا درخواست تصدیق انحصار وراثت قبل از سایر امور مانند تحریر و اداره و تصفیه و تقسیم ترکه، تقدیم و مطرح می‌شود. لهذا درخواست رسیدگی به هر یک از امور مزبور از باب مراجعه افراد ذی‌نفع یا کسانی که مدعی طلبی از متوفی و یا حقی بر ترکه متوفی باشند، مستلزم نشر آگهی و اعلان از طرق مقتضی است. بنابراین مطالبه وصیت‌نامه ممکن است نسبت به هر مورد از امور مزبور در آگهی منتشره مربوطه درج شود. تنها مورد استثنایی ماده 365 ق.ا.ح است که امکان تصفیه ترکه قبل از تصدیق انحصار وراثت را ممکن دانسته و در صورتی که به علت معلوم نبودن ورثه یا برای تصفیه ترکه، پیش از این برای معرفی ورثه آگهی شده باشد، صدور تصدیق انحصار وراثت را محتاج به آگهی جدید ندانسته است.
موضوع ماده 294 ق.ا.ح، تقریبا شبیه به ضرورت ارائه دلیل و اصول اسناد در مقاطعی از دادرسی مدنی است که قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 نیز برای آن سقف زمانی تعیین کرده است. مانند ماده 96 قانون یاد شده که مقرر می‌دارد اصل سند استنادی از سوی هر یک از طرفین دعوا باید در جلسه دادرسی حاضر و ارائه شود والا چنانچه آن سند، عادی باشد و مورد تردید و انکار قرار گیرد، از عداد دلایل استنادکننده خارج خواهد شد و اگر خواهان در دادخواست به سند مزبور استناد کرده و دادخواست او مستند به ادله دیگر نباشد، دادخواست وی به این سبب ابطال می‌گردد. مشابه همین مطلب در ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی در باب خروج سند مورد ادعای جعل از عداد دلایل، به علت عدم ابراز اصل آن در مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ، نیز آمده است.
5- قانون امور حسبی با توجه به تاریخ تصویب آن (2/4/1319) که موخر بر تصویب قانون مدنی است، در باب ادله و اسناد اثباتی وصیت به نحوی نگاشته شده و وضع قاعده نموده که وصیت را تنها در جایی که به صورت سند یا دلیل کتبی و به یکی از سه صورت خودنوشت، رسمی یا سری انجام و تنظیم شده باشد، می‌پذیرد. بنابراین وصیت شفاهی را تنها به طور استثنا آن هم در وضعیت‌های فوق‌العاده و غیرعادی مانند جنگ یا خطر مرگ فوری و به ترتیبی که در مواد 283 الی 290 قانون امور حسبی پیش‌بینی گردیده، پذیرفته و قابل استماع می‌داند. از همین رو ماده 291 ق.ا.ح بر این مبنا اعلام می‌دارد: «هر وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد، در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر اینکه اشخاص ذی‌نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند.» (در مورد ماده 291 ق.ا.ح مراجعه شود به رای وحدت رویه شماره 54 مورخه 13/10/1351 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور که مطابق ماده 832 قانون مدنی و قسمت اخیر ماده 291 ق.ا.ح، اقرار بعضی از وراث را نسبت به وصیت‌نامه عادی که به ترتیب مقرر در قانون امور حسبی انجام نشده در سهم و حق همان ورثه (اقرارکنندگان) موثر و نافذ اعلام داشته است. بنابراین صحت وصیت خودنوشت و یا حتی وصیت عادی و شفاهی هرگاه مورد اقرار و قبول اشخاص ذی‌نفع باشد، نسبت به سهم و حقوق آنها از ترکه موثر و نافذ است.
6- آخرین و مهم‌ترین مستند قانونی، ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 است که پاسخ مستقیم سوال را می‌توان در آن یافت. ماده 20 قانون مزبور مقرر می‌دارد: «دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته، دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده...»
در واقع از ماده 20 ق.آ.د.م جدید می‌توان این نتیجه را به دست داد که دعاوی مربوط به وصایای متوفی در هر دو مقطع زمانی نسبت به ترکه متوفی قابل طرح است: 1- اقامه دعوای مربوط به وصایای متوفی قبل از تقسیم ماترک. 2- زمان پس از تحریر و تصفیه ترکه. این مستند قانونی (ماده 20) اگرچه در مقام تعیین صلاحیت محلی دادگاه برای دعاوی راجع به ترکه و یا دعاوی مربوط به وصایای متوفی می‌باشد، ولی با این فرض مقرر شده که حتی اگر در زمان رسیدگی به درخواست تصدیق انحصار وراثت و یا تصفیه و اداره ترکه، وصیت‌نامه ارائه نشده باشد، دعاوی مربوط به وصایای متوفی، خواه پس از تصفیه و قبل از تقسیم ماترک و خواه پس از تقسیم ماترک، در دادگاه قابل طرح و استماع است. به دیگر بیان ماده 20 ق.آ.د.م جدید حکایت از آن دارد که دعوای مربوط به وصیت متوفی را حتی می‌توان پس از صدور گواهی انحصار وراثت و تصفیه ماترک و تا قبل از تقسیم ترکه و یا پس از تقسیم ماترک نیز مطرح نمود. النهایه چنانچه دعوی مربوط به وصایای متوفی قبل از تقسیم ترکه اقامه گردد، رسیدگی به آن در صلاحیت محلی دادگاهی است که آخرین اقامتگاه متوفی در آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، دادگاه مستقر در آخرین محل سکونت متوفی در ایران، دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوای مزبور است. چنانچه ماترک میان وراث تقسیم شده باشد، رسیدگی به دعوای مربوط به وصایای متوفی حسب مورد بر اساس قواعد مقرر در مواد 11، 12 و 16 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 در صلاحیت دادگاه محل اقامت احد از وراث یا دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول موضوع وصیت است (ملاک مقرر در ماده 606 قانون مدنی). لیکن باید توجه داشت که هرگاه مورد وصیت (موصی‌به)، جزء مشاع از ترکه باشد مانند ربع یا ثلث،‌ چون این امر موجب آن می‌شود که مطابق ماده 848 قانون مدنی،‌موصی‌له با ورثه در همان مقدار از ترکه، مشاعا شریک شود، لهذا موصی‌له باید نخست دعوی بطلان تقسیم را مطرح و سپس اخراج مورد وصیت را موضوع دعوای دیگر (دوم) خویش قرار دهد. در این صورت با لحاظ ملاک مقرر در ماده 602 قانون مدنی هرگاه مورد وصیت، مقدار معینی از اموال تقسیم شده باشد، چنانچه مال مورد وصیت در تمام حصص، مفروزا به تساوی باشد، بر تقسیم مزبور خللی وارد نیست و در صورت صدور حکم به قبول دعوای مربوط به وصیت و تنفیذ وصیت‌نامه ابرازی، موصی‌له وفق قاعده مقرر در ماده 848 قانون مدنی، به مقدار مشاع مورد وصیت، با هر یک از ورثه در حصه تقسیم شده، شریک خواهد شد. در غیر این صورت یعنی چنانچه مقدار مال مورد وصیت که قبل از رسیدگی به وصیت‌نامه، به عنوان ماترک میان وراث تقسیم شده، در تمامی حصص مورد تقسیم، مفروزا به تساوی نباشد، تقسیم مزبور باطل است و ذ‌ینفع وصیت می‌بایست دعوای بطلان تقسیم و اخراج مورد وصیت از ماترک را به طرفیت تمامی ورثه در دادگاه صالح که حکم به تقسیم داده (ماده 324 ق.ا.ح)، اقامه نماید. بنابراین با توجه به مطالب پیش‌گفته در پاسخ به سوال مطروحه می‌توان گفت که با لحاظ ماده 20 ق.آ.د.م جدید مصوب 21/1/1379، دعوی مربوط به وصیت‌نامه متوفی، حتی پس از صدور گواهی انحصار وراثت، ممکن و در قالب دعوای تنفیذ وصیت‌نامه و یا اعلام صحت و نفوذ آن و سپس اخراج مورد وصیت از ماترک تا قبل از تقسیم، و یا در صورت تقسیم ترکه نیز، با اقامه دعوای ابطال تقسیم به شرح و شرایط پیش‌گفته قابل طرح می‌باشد.

اداره کل آموزش قضات:
مبنای اظهارنظر شورای محترم نگهبان در رابطه با محدودیت مذکور در ماده 294 قانون امور حسبی، آیه شریفه «... فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه علی الذین یبدلونه» می‌باشد. بنابراین با ابطال محدودیت سه ماهه مذکور در ماده مزبور، با فرض ارائه وصیت‌نامه حتی پس از این مدت و ثبوت شرعی آن از لحاظ صدور از ناحیه موصی و صحت محتوای آن از لحاظ قانون مدنی و مقررات شرعی قابل ترتیب اثر می‌باشد.

آقای زمانی سلیمی (وکیل پایه یک دادگستری و عضو دادگاه انتظامی کانون وکلای مرکز):
در پاسخ این سوال می‌باید به عنوان مقدمه به دو نکته اشاره شود:
الف – اولا این سوال منحصرا ناظر به وصیت‌نامه‌های خودنوشت است، زیرا وصیت‌نامه‌های رسمی و سری از شمول مقررات ماده 294 قانون امور حسبی خارج شده‌اند. ثانیا نیازی به طرح ادعای مستقل جهت ارائه وصیت‌نامه خودنوشت به نظر نمی‌رسد و در صورت لزوم و ممتنع از این قبیل وصیت‌نامه‌ها می‌تواند ضمن طرح دعوی به طرفیت ورثه مستفاد از ماده 232 قانون امور حسبی، با اثبات خودنوشت بودن وصیت‌نامه، خواسته خود را (فی‌المثل مطالبه مورد وصیت یا اخراج ثلث) مطرح نماید. بدیهی است طرح دادخواست اثبات وصیت‌نامه خودنوشت یا حتی هر نوع وصیت‌نامه عادی دیگر به طرفیت ورثه در قالب تنفیذ وصیت‌نامه منع قانونی ندارد لیکن احکام صادره در این خصوص واجد آثار نسبی بوده و نسبت به اشخاص ثالث که در دادرسی مداخله نداشته‌اند فاقد اثر می‌باشد.

آقای صدقی (دفتر تشکیلات قوه قضائیه):
با عنایت به غیرشرعی اعلام شدن محدودیت سه ماهه موضوع ماده 294 قانون امور حسبی، ارائه وصیت‌نامه معتبر شرعی در هر زمانی امکان‌پذیر می‌باشد و بر فرض اینکه پس از صدور گواهی حصر وراثت، وصیت‌نامه معتبری ابراز شود، اگر ذی‌نفع وصیت‌نامه، جزء وراث باشد می‌تواند در دعوی تقسیم ارث آن را ابراز نماید تا توسط دادگاه ملحوظ نظر قرار گیرد و اگر شخص ثالث باشد می‌تواند دادخواست اخراج مورد وصیت از ماترک را طرح نماید و بر این اساس دادگاه‌ها مکلف به استماع این دعوی می‌باشند. مواد 869 قانون مدنی و 601 همان قانون و ماده 326 قانون امور حسبی به نوعی مسئله ارائه وصیت‌نامه را پس از تقسیم ماترک (در صورتی که اشتباه در تقسیم ماترک محرز شود) پیش‌بینی کرده است که در این حالت، تقسیم، ابطال، و ابتدا مورد وصیت از ماترک خارج و سپس تقسیم به عمل می‌آید.

آقای طالبی (دادگستری کرج):
اولا همگی اتفاق‌نظر داشتند که با غیرشرعی اعلام شدن محدودیت سه ماهه مندرج در ماده 294 قانون امور حسبی توسط فقهای محترم شورای نگهبان، در هر زمانی هر شخصی وصیت‌نامه عادی در دست داشته باشد حق دارد با تقدیم دادخواست از دادگاه عمومی حقوقی تنفیذ آن وصیت‌نامه را تقاضا کند.
ثانیا اقلیت قائل بودند که دادخواست را باید به شعبه‌ای که گواهی حصر وراثت را صادر کرده تقدیم نموده و شعبه بعد از تنفیذ وصیت‌نامه باید گواهی حصر وراثت را نیز تغییر دهد و در گواهی حصر وراثت وجود وصیت‌نامه و نام موصی‌له قید شود.
ثالثا اکثریت قائل به این بودند که دارنده وصیت‌نامه می‌تواند دادخواست تنفیذ وصیت‌نامه تقدیم نموده و هر شعبه حقوقی حق رسیدگی دارد و چنانچه اعتبار آن را احراز کرد؛ حکم به تنفیذ صادر می‌کند و نیازی به تغییر گواهی حصر وراثت نیست. بدیهی است که بعد از تنفیذ آن می‌تواند برای گرفتن «موصی‌به» وفق مقررات اقدام نماید.
رابعا حسب نظر حضرت امام(ره) در تحریرالوسیله، نحوه اثبات این دعوی با دیگر دعاوی متفاوت است. دو تفاوت مهم:
1- این موضوع به وسیله شهادت چهار زن نیز قابل اثبات است و اگر یک زن شهادت دهد، ربع و دو زن شهادت دهد، نصف و سه زن شهادت دهد سه چهارم وصیت‌نامه ثابت می‌شود.
2- اگر ضرورت اقتضا کند حتی شهادت دو مرد کافر ذمی که در دین خود عادل باشند نیز پذیرفته و موضوع را ثابت می‌کند.

آقای کرمی (مجتمع قضایی شهید باهنر):
بر اساس مفاد مواد 370، 371 و 360 قانون امور حسبی و ماده 69 قانون مدنی تحصیل گواهی حصر وراثت اساس و پایه تقسیم ماترک و مطالبات دیون متوفی و طرح دعوی علیه متوفی است. (نسبت به ماترک یا اخراج ثلث...) در گواهی حصر وراثت دادگاه فقط تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین تعداد وراث و نسبت آنها با متوفی صادر می‌کند اگر به گواهی حصر وراثت از لحاظ کمیت و یا اینکه کسی مدعی باشد وصی موصی است می‌تواند به گواهی حصر وراثت یا دادگاهی (شورای حل اختلاف) که از آن درخواست گواهی شده اعتراض نماید که در صورت وارد بودن اعتراض در کاهش یا افزایش ورثه و مفاد وصیت‌نامه در گواهی حصر وراثت قید می‌شود. هرچند همین گواهی که به صورت حکم صادر شده قابل تجدیدنظر و فرجام خواهد بود.
ب – در ماده 294 قانون امور حسبی دادگاه بخش یا جانشین که برای اداره یا تصفیه ترکه (دادگاه صالح) یا گواهی حصر وراثت (شورای حل اختلاف) در نشر آگهی قید می‌کند اگر نزد کسی وصیت‌نامه‌ای از متوفی است ظرف مهلت مقرر به دادگاه یا شورای حل اختلاف تسلیم نماید. در این ماده 2 فرض متصور است.
1- وصیت‌نامه‌ای از متوفی در مهلت مقرر ارائه می‌شود 2- وصیت‌نامه‌ای خارج مهلت و بعد از صدور گواهی حصر وراثت یا تقسیم ماترک ارائه می‌شود.
در فرض اول: دادگاه یا شورای حل اختلاف وقتی را برای افتتاح وصیت‌نامه تعیین و به اشخاصی که وراثت آنها معلوم است اطلاع داده می‌شود. مرجع صالح در مهلت تعیین شده با حضور نماینده دادستان یا مدیردفتر صورت‌مجلس مشتمل بر خلاصه وصیت‌نامه و اینکه وصیت‌نامه (رسمی، سری، خودنوشت یا عادی) در حضور او باز شده است و خصوصیات وصیت‌نامه از قبیل مهر و موم، ... تنظیم و به امضای حضار می‌رسد. وصیت‌نامه سری با حضور اشخاصی باز می‌شود که لفاف آن را امضا یا مهر کرده‌اند و در زمان باز شدن زنده باشند. بعد از باز شدن وصیت‌نامه به اشخاصی که به نفع آنها وصیت یا وصی تعیین شده اطلاع می‌دهند. اگر به وصیت‌نامه‌های ارائه شده حسب مورد اختلاف نباشد در گواهی حصر وراثت مفاد وصیت‌نامه قید می‌شود و ورثه و موصی‌له در اجرای آیین‌نامه ماده 299 قانون مذکور، می‌تواند نسبت به انتقال مال غیرمنقول که به نام متوفی ثبت شده به نام خود حصه را منتقل نمایند. در صورت اختلاف نسبت به وصیت‌نامه، این امر موقوف به معلوم شدن نتیجه اعتراض در دادگاه می‌باشد. در فرض دوم: اگر وصیت‌نامه‌ای اعم از رسمی یا سری یا خودنوشت یا عادی خارج مهلت مقرر در ماده 294 مذکور و حتی بعد از صدور گواهی حصر وراثت و تقسیم ماترک ارائه شود مرجع صادرکننده گواهی حصر وراثت با تکلیف مواجه نمی‌باشد و مجاز به اصلاح یا ابطال گواهی حصر وراثت نمی‌باشد. طبق رویه‌ای که در محاکم جاری است و به نظر می‌رسد با قانون نیز مطابقت دارد؛ دارنده وصیت‌نامه می‌تواند با طرح دعوی علیه ورثه در صورت اختلاف در مفاد وصیت‌نامه در مراجع ذی‌صلاح قضایی اقدام نماید. مثل دعوای تنفیذ وصیت‌نامه عادی و اخراج ثلث مازاد بر ثلث با اجازه ورثه

آقای سعید (مجتمع امور اقتصادی):
نظریه اکثریت همکاران این است که نظریه شماره 2639 مورخه 4/8/1367 شورای نگهبان مبنی بر غیرشرعی بودن و ابطال مهلت سه ماهه مذکور در ماده 294 از قانون امور حسبی الزام‌آور است زیرا اطلاق اصل 4 از قانون اساسی حاکی از این است که شورای نگهبان در خصوص مخالف شرع بودن قوانین قبل از انقلاب نیز می‌تواند اظهارنظر کند و بنابراین در صورتی که فردی پس از صدور گواهی حصر وراثت و سپری شدن مهلت سه ماهه از آن نیز وصیت‌نامه عادی را ارائه نماید، تقاضای او قابل پذیرش و بررسی می‌باشد و در صورت ثبوت صحت آن، چنانچه مستلزم تغییراتی در گواهی حصر وراثت صادر شده باشد گواهی مذکور اصلاح خواهد شد.
و اقلیت همکاران معتقدند که ماده 294 ق.ا.ح و مهلت تعیین شده آن تا زمانی که قانونی برخلاف آن تصویب نشده و آن را به طور صریح و یا ضمنی نسخ نکرده باشد معتبر است و شورای نگهبان نمی‌تواند راسا قانونی را که قبل از انقلاب و تشکیل مجلس شورای اسلامی تصویب شده نسخ و ابطال نماید بلکه برای بی‌اعتباری و نسخ یک قانون باید تشریفات قانونی یعنی تصویب قانون جدید در مجلس شورای اسلامی و سپس ارسال آن نزد شورای نگهبان در نهایت موافقت یا مخالفت شورا و در صورت اختلاف مجلس و شورا ارسال به مجمع تشخیص مصلحت رعایت شود تا مقرره تصویب شده حکم قانون را پیدا کند و تا زمانی که این مسیر طی نشود اصل بر اعتبار و عدم نسخ قانون قبلی است و بنابراین در مانحن فیه چنانچه پس از انقضای مهلت سه ماهه مذکور در ماده 294 ق.ا.ح کسی وصیت‌نامه عادی را ارائه کند از او پذیرفته نیست و به آن وصیت‌نامه ترتیب اثر داده نمی‌شود.

آقای یاوری (دادسرای دیوان‌عالی کشور):
با توجه به صلاحیت عام دادگستری، در چنین فرضی مدعی بایستی به دادگاه صالح مراجعه نماید و پس از تنفیذ وصیت‌نامه نسبت به اصلاح گواهی حصر وراثت صادره به مرجع صادرکننده گواهی مراجعه نماید.

آقای علی‌محمدی (مجتمع شهید مطهری):
چنانچه گواهی حصر وراثت از ناحیه شورای حل اختلاف صادر شده باشد و هنوز ترکه تقسیم نشده باشد در اینجا سه فرض متصور است:
اولا: چنانچه وصیت‌نامه «عادی» و یا «رسمی» و یا «سری» باشد و این وصیت‌نامه‌ها از ناحیه وراث مورد تعرض واقع نشود و نیز مورد توافق وراث باشد در این حالت برابر گواهی حصر وراثت و مفاد وصیت‌نامه تقدیمی، بعد از کسر مواردی از قبیل هزینه کفن و دفن و دیون متوفی و غیره ماترک متوفی فی‌مابین وراث با توجه به فروض هر یک از آنها تقسیم می‌گردد.
ثانیا: اما چنانچه وصیت‌نامه تقدیمی «عادی» و یا «سری» باشد و مورد توافق وراث نباشد مدعی باید با تقدیم دادخواست به دادگاه ذی‌صلاح وصیت‌نامه را تنفیذ نماید سپس آن را به شورای حل اختلاف مربوطه ارائه نماید در این حالت مرجع مربوطه مفاد آن وصیت‌نامه را باید در تقسیم ترکه لحاظ نماید.
ثالثا: و چنانچه وصیت‌نامه تقدیمی «رسمی» باشد صرفا آن را به شورای حل اختلاف ارائه و مفاد آن وصیت‌نامه باید در تقسیم ترکه لحاظ شود. اما چنانچه بعد از صدور گواهی حصر وراثت وصیت‌نامه‌ای ارائه نشده باشد و ماترک فی‌مابین وراث تقسیم شده باشد و بعد از تقسیم، وصیت‌نامه‌ای معتبر اعم از وصیت‌نامه «رسمی» و یا «عادی و سری» تنفیذ شده از ناحیه دادگاه ارائه گردد در صورتی که متوفی ثبت اموال خویش را در وصیت‌نامه تقدیمی به غیر واگذار نموده باشد. ذی‌حق می‌تواند جهت اخذ حقوق خویش از ماترک، به کلیه وراث با تقدیم دادخواست به دادگاه ذی‌صلاح مراجعه و آن را مطالبه نماید و در تایید این نظر می‌توان به مفاد ماده 11 از آیین‌نامه ماده 299 از قانون امور حسبی مصوب 1322 وزارت دادگستری اشاره نمود که در آن ماده آمده است.
«در صورتی که در دادگاه بخش در موعد مقرر در ماده 294 قانون امور حسبی، وصیت‌نامه ابراز شده که قابل ترتیب اثر باشد، دادگاه در تصدیق انحصار وراثت مفاد وصیت‌نامه و اینکه در مواقع ابراز شده و قابل ترتیب اثر است درج خواهد کرد و اگر تصدیق انحصار وراثت صادر شده و این مطلب به جهتی در آن درج نشده باشد اشخاص ذی‌نفع باید تصدیقی مبنی بر ابراز وصیت‌نامه در موعد مقرر و قابل ترتیب اثر بودن آن از دادگاه گرفته و به ضمیمه مواد وصیت‌نامه به اداره ثبت اسناد تسلیم نمایند.»

آقای حسینیان‌نسب عمران (مجتمع ولی‌عصر):
قضات محترم حاضر در جلسه به اتفاق آرا نظر به پذیرش وصیت‌نامه با توجه به ابطال و غیرشرعی اعلام شدن مرور زمان مقید در ماده مرقوم را داشته و با بررسی آن مکلف به پذیرش هستیم. بنابراین هر وصیت‌نامه‌ای را می‌توان بدون لحاظ مدت زمان اعلامی جهت بررسی متن آن پذیرا بود.

آقای جوهری (دادگستری نظرآباد):
اتفاق نظر همکاران در حوزه قضایی نظرآباد همان نظر مورخه 12/12/1375 اداره حقوقی قوه قضائیه مورد تایید این حوزه واقع شد و از لحاظ مبنایی مطابق فرمایش جناب آقای دکتر زندی، بحث همان مبنایی است که شورای نگهبان در پیش گرفته در مورد مرور زمان که به طور کلی شورای نگهبان آن را خلاف شرع اعلام کرده است یعنی وصیت‌نامه‌های عادی را در سنخ وصیت‌نامه‌های عادی و سری آورده و از حیث اعتبار مثل هم هستند و نشأت گرفته از اصل آزادی اعمال حقوقی است که «ایجاد حق» فرقی نمی‌کند که به صورت رسمی باشد یا سری که به نظر خلاف بحث اصل آزادی اراده هم هست. ولی از حیث راهکار، راهکاری که قوه قضائیه داده راهکار مناسبی است و آن هم این است که گفته بعد از صدور گواهی حصر وراثت فردی پیدا می‌شود با در دست داشتن یک وصیت‌نامه عادی در این فرض این فرد بایستی دادخواست به طرفیت کلیه وراث (ذی‌نفع‌ها) دهد و نه درخواست (در محاکم اصل بر دادخواست است). مثل یک دعوای دیگر، گواهی حصر وراثت ربط مستقیم با وصیت‌نامه ندارد در گواهی حصر وراثت فقط اعلام می‌کنیم که وراث این فرد، این اشخاص هستند با این سهم‌الارث و صرفا به خاطر این است که اعلام می‌شود اگر کسی وصیت‌نامه دارد ارائه دهد، تا قبل از تقسیم ماترک ابتدا به وصیت‌نامه عمل شود لذا اگر بعد از این گواهی مدعی پیدا شود مثل دعوای ترافعی است و مطابق تشریفات سند عادی بایستی به اعتبار آن سند رسیدگی شود.

آقای پوریانی (دادگستری کرج):
سوال به خاطر نظریه شورای محترم نگهبان که مدت سه ماه را از ماده 294 برداشته است پیش آمده است. ماده 294 وصیت‌نامه‌های غیرسری و غیررسمی را به مدت سه ماه مقید کرده بود یعنی اگر به شعبه رسیدگی‌کننده به انحصار وراثت بعد از سه ماه وصیت‌نامه عادی ارائه شود، قابلیت رسیدگی ندارد. در نظریه شورای نگهبان این سه ماه را برداشتند با برداشتن این سه ماه و غیرشرعی شدن این سه ماه، تفاوتی که بین وصیت‌نامه عادی و رسمی بود برداشته شد یعنی بی‌اعتباری که آن ماده برای وصیت‌نامه‌های عادی فرض کرده بود بعد از سه ماه این بی‌اعتباری مطلق را برداشت البته اعتبار مطلق هم نداد. اعتبار مطلق بنا به ارائه دادخواست، اثبات و تنفیذ است. بی‌اعتباری مطلق وصیت‌نامه عادی بعد از سه ماه را برداشتند. لذا اگر در مدت قانونی سه ماه باشد؛ بحثی نیست و اگر وصیت‌نامه رسمی ارائه شد ولو چند سال هم گذشته باشد از مدت آن شعبه صادرکننده گواهی حصر وراثت همان کاری را انجام می‌دهد که برای وصیت عادی پیش‌بینی شده است البته با این تفاوت که وصیت‌نامه عادی قبل از ارائه به شعبه جهت اصلاح انحصار وراثت بایستی تنفیذ شده باشد (به شعبه دیگر یا همان شعبه ارجاع می‌شود) شورای نگهبان می‌خواست بگوید اگر حقی ایجاد شد این سه ماه مرور زمان باعث بی‌حقی آن نخواهد شد. لکن در پایان نظریه که واگذار به تحریرالوسیله حضرت امام(ره) شده است، تنفیذ آن مطابق نظریه حضرت امام(ره) یا قانونی که بعدا مطابق با همین نظریه تصویب شد، می‌باشد. همکاران حوزه قضایی کرج متفقا نظر داشتند که: اولا در قالب دادخواست بایستی باشد ثانیا دعوای ترافعی است و به هر شعبه‌ای که ارجاع شد فرقی نمی‌کند (شعبه صادرکننده انحصار وراثت یا هر شعبه دیگر) اگر تنفیذ شد هم‌سطح وصیت‌نامه سری می‌شود و حکم وصیت‌نامه رسمی را دارد و اصلاح می‌شود و همان عملیاتی که قبلا انجام می‌شد صورت می‌پذیرد. منتهی خلاصه‌ای از نظریه حضرت امام(ره) این است که دو تفاوت اساسی با دیگر دعاوی دارد: 1- تنفیذ وصیت‌نامه با چهار شاهد زن امکان اثبات دارد حتی کافر ذمی که در ملت خودش عادل است می‌تواند شهادت دهد. 2- به هر نسبتی که شهادت دهند به همان نسبت اثبات می‌شود. ما در دعاوی دیگر که شهادت می‌دهیم یا ثابت می‌شود یا نمی‌شود (صفر و یک) ولی در دعوای وصیت‌نامه به هر نسبت که شاهد بیاورد به همان نسبت ثابت می‌شود یعنی اگر یک شاهد زن آورد یک چهارم وصیت‌نامه تنفیذ می‌شود و به همین نسبت.
اگر وراث 10 نفر بودند و دو نفر از مردان اقرار کردند کل وصیت‌نامه تنفیذ می‌شود چون اقرار برای خودش پذیرفته است و برای هشت نفر بعدی هم به عنوان شاهد پذیرفته خواهد شد.

آقای جعفری (وکیل دادگستری):
به دو نکته اشاره می‌کنم: 1- به اصل ترافعی بودن این دعوا که حتی بر اساس نظریه حضرت امام(ره) هم این موضوع مطرح است (هرچند در بحث امور حسبی و گواهی انحصار وراثت می‌آید). 2- رای وحدت رویه و یک نظریه راجع به این موضوع است که قرائت می‌کنم: رای وحدت رویه شماره 54 مورخه 13/10/51 (قبل از انقلاب) که گفته است: نظر به اینکه از ماده 291 قانون امور حسبی که پذیرفته شدن وصیت‌نامه عادی را مشروط به تصدیق اشخاص ذی‌نفع در ترکه دانسته است لزوم تایید کلیه ورثه استفاده نمی‌شود و عدم تصدیق برخی از وراث مانع نفوذ و اعمال وصیت در حق وارثی که آن را قبول کرده‌اند نمی‌باشد و ماده 832 قانون مدنی نیز موید همین نظر است و بر طبق مواد 1275 و 1278 قانون مدنی اقرار هرکس نسبت به خود آن شخص نافذ و موثر است و ملزم به اقرار خود خواهد بود.
رای شعبه دهم دیوان‌عالی کشور که وصیت‌نامه عادی را در سهم وارثی که آن را تصدیق کرده، نافذ دانسته است صحیح صادر شده است. در اینجا دعوا مطرح شده است و شعبه رای داده که نظریه شماره 44/7 مورخه 17/3/80 اگر وصیت عادی که از دادگاه تقاضای تنفیذ آن شده است مورد تکذیب افراد ذینفع واقع شود به بیان دیگر همگی صحت آن را تکذیب کنند طبق قسمت اول ماده 291 قانون امور حسبی وصیت مزبور قابل پذیرفتن نخواهد بود لکن اگر برخی از ورثه آن را قبول کنند و برخی دیگر تکذیب این وصیت به لحاظ اینکه برخی از اشخاص ذی‌نفع به صحت آن اقرار کردند طبق قسمت اول ماده 1291 ق.م نسبت به اقرارکنندگان معتبر است و با توجه به نظریه 2639 مورخه 4/8/67 فقهای شورای نگهبان، چنانچه حجت شرعی بر صحت آن وجود داشته باشد برای سایرین نیز معتبر خواهد بود. لذا دادگاه می‌تواند به صحت آن رسیدگی و چنانچه صحت آن را احراز و وصیت‌نامه را تنفیذ نماید اگر زیاده به ثلث نباشد نسبت به کلیه افراد ذی‌نفع و چنانچه زاید بر ثلث باشد در قسمت مازاد فقط نسبت به کسانی که آن را تنفیذ نمودند، نافذ خواهد بود. در این نظریه هم معلوم می‌شود که اگر بعد از صدور گواهی انحصار وراثت، وصیت‌نامه‌ای باز شود که از نوع سری و رسمی نباشد و وصیت‌نامه عادی باشد به دعوای آن باید مثل یک دعوای ترافعی در دادگاه صالحه رسیدگی شود.

آقای بلوری (مجتمع قضایی صادقیه):
نظر اتفاق دوستان و همکاران بر این بود که در یک نظریه به مورخه 10/9/78 راجع به وصیت‌نامه تملیکی اینگونه آورده شده است: پس از صدور گواهی انحصار وراثت، وصیت‌نامه تملیکی نسبت به مال غیرمنقول ارائه شود و فرض قابل تحقق است: 1- وراث نسبت به این وصیت‌نامه توافق دارند که ذی‌نفع می‌تواند با ارائه گواهی حصر وراثت و وصیت‌نامه و دلیل توافق ورثه بر اجرای آن برای ثبت موصی‌به، به نام موصی‌له به اداره ثبت مراجعه کند و اصلا مراجعه به دادگاه لازم نیست. و نمی‌تواند به دادگاه صادرکننده انحصار وراثت به طرفیت ورثه و به خواسته تنفیذ وصیت‌نامه اقامه دعوا کند.
در مورد سایر وصیت‌نامه‌هایی که وراث قبول نمی‌کنند، می‌تواند به دادگاه برای تنفیذ آن مراجعه کند. بحثی که در اینجا است در حال حاضر صدور گواهی انحصار وراثت در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است و طبق مواد 10 و 11 تنفیذ وصیت‌نامه در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست فلذا به نظر می‌رسد بایستی برای تنفیذ وصیت‌نامه به دادگاه مراجعه شود و پس از اینکه تنفیذ شد و حالت رسمی پیدا کرد برای صدور اصلاحیه به همان مرجع صدور گواهی حصر وراثت بایستی ارائه شود.

آقای کریمی (مجتمع قضایی قدس):
شقوقی که در اینجا مطرح است به نظر می‌رسد در قالب دو شق قابل طرح است یکی اینکه بگوییم ابتدا طرح دادخواست تنفیذ وصیت‌نامه داده شود (شکل مستقل) که یک نظری بود که دوستان گفتند دوم اینکه در قالب درخواست اصلاح گواهی حصر وراثت موضوع را مطرح کنیم.
ببینیم کدام‌یک با رویه و قوانین قضایی مطابقت بیشتری دارد در صورتی که درخواست اصلاحی گواهی حصر وراثت صادر شود خودش می‌تواند دو شق داشته باشد اگر شخص متقاضی اصلاح به شورای حل اختلاف مراجعه کرد، شورا تشکیل جلسه داده و موضوع را بررسی می‌کند. یک موقع اختلافی بین اشخاص و وراث به وجود می‌آید یک موقع اختلافی به وجود نمی‌آید در صورتی که اختلاف به وجود آید بر اساس ماده 10 قانون شورای حل اختلاف موضوع از صلاحیت شورا خارج بوده و بایستی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم حقوقی صادر شود. به نظر من آنچه با قوانین مطابقت بیشتری دارد آن است که مطرح کنیم ابتدا شخص درخواست تنفیذ وصیت ارائه می‌کند، بعد از تنفیذ وصیت و اینکه جنبه رسمی پیدا کرد در قالب اعتراض به گواهی حصر وراثت صادره موضوع را مطرح کند و اصلاح گواهی حصر وراثت در اینجا موجبی ندارد چون مصادیق اصلاح گواهی حصر وراثت در ماده 38 قانون امور حسبی احصا شده و در ماده 38 چنین آورده شده است: « هرگاه در تصمیم دادگاه اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد مثل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذینفع یا زیاد شدن نامی مادام که آن تصمیم به وسیله شکایت به دادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد دادگاه صادرکننده تصمیم مستقلا یا به درخواست یکی از اشخاص ذینفع آن را تصحیح می‌نماید و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری که پیوست آن می‌شود نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از تصمیم دادگاه بدون پیوست نامبرده ممنوع است.
تصحیح به اشخاصی که تصمیم دادگاه باید ابلاغ شود ابلاغ می شود و در مواردی که تصمیم دادگاه قابل پژوهش است تصحیح آن هم در مدت مقرر برای پژوهش قابل پژوهش خواهد بود.»
به نظر من بعد از تنفیذ وصیت‌نامه، شخصی که متقاضی تنفیذ بوده بایستی در قالب اعتراض به گواهی حصر وراثت موضوع را مطرح کند مطابق ماده 362 قانون امور حسبی که اینگونه بیان شده: «پس از انقضا سه ماه از تاریخ نشر اولین آگهی در صورتی که معترض نبود دادگاه تمام ادله و اسناد درخواست کننده تصدیق را از برگ شناسنامه و گواهی گواه و غیره در نظر گرفته تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین عده وراث و نسبت آنها به متوفی صادر می نماید و در صورت اعتراض دادگاه جلسه ای برای رسیدگی به اعتراض معین نموده و به معترض و درخواست‌کننده تصدیق اطلاع می دهد و در جلسه پس از رسیدگی حکم خواهد داد و این حکم قابل پژوهش و فرجام است.»
بنابراین خلاصه نظر من این است که اولا بایستی دادخواست تنفیذ وصیت‌نامه به طور جداگانه مطرح شود، بعد از قطعیت این حکم شخص متقاضی تنفیذ وصیت‌نامه با ارائه این حکم به گواهی حصر وراثت صادره اعتراض کند و در قالب ماده 362 قانون امور حسبی به آن رسیدگی شود و موجبی برای اصلاح گواهی حصر وراثت با توجه به برخی از نظرات دوستان و با لحاظ ماده 38 قانون امور حسبی وجود ندارد.

آقای دکتر اخوت (وکیل دادگستری):
فلسفه مقررات ماده 294 و موارد دیگر در واقع چنین بوده که از ایجاد دعاوی بعدی جلوگیری کند و به همین دلیل قانون‌گذار راهکارهایی را اندیشیده که جلوی دعاوی حقوقی بعدی را بگیرد. در ماده 294، دادگاه در آگهی مربوط به انحصار وراثت اعلام می‌کند، هرکس وصیت‌نامه‌ای نزد اوست در مدت سه ماه به دادگاهی که آگهی کرده بفرستد و پس از گذشتن این مدت هر وصیت‌نامه‌ای به جز وصیت‌نامه رسمی و سری ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
وصیت‌نامه رسمی و سری و خودنوشت در قانون امور حسبی تعیین شده است. مواد 75 تا 78 ق. ث در مورد امانتداری اسناد در ارتباط با وصیت‌نامه سری است که در آنجا اگر کسی سندی از جمله وصیت‌نامه داشته باشد، می‌تواند ارائه دهد و در آنجا به امانت بگذارد. آیین‌نامه مواد 279 و 288 قانون امور حسبی در سال 1338 به نظرم تصویب شده که بر اساس آن وزارت دادگستری به هر یک از دادگاه‌های شهرستان، بخش، دادستان شهرستان دفتر امور محجورین و تحریر ترکه و دفتر اسناد رسمی اجازه می‌دهد که وصیت‌نامه سری را به طریق امانت نگهداری کنند و مرجع مزبور طبق ماده 5 مکلف است بعد از فوت، وصیت‌نامه را به دادگاه بخش ارسال دارد. در ماده 295 قانون امور حسبی آمده است که پس از گذشت مدت مذکور، دادگاه بخش وقتی را برای افتتاح وصیت‌نامه تعیین و به اشخاصی که وراثت آنها معلوم است اطلاع می‌دهد که در وقت مزبور حاضر شوند. اصل وصیت‌نامه سری را دادرس دادگاه بخش در حضور اشخاص باز کرده و پس از قرائت به دفتر امانات ثبت می‌فرستد و رونوشت آن در دفتر دادگاه می‌ماند. تا اینجای بحث مشخص است که ماده 294 مهلت سه ماهه را برای ارائه هر نوع وصیت‌نامه‌ای تعیین کرده است و ماده 294 در مورد وصیت‌نامه عادی است که می‌گوید اگر بعد از این سه ماه وصیت‌نامه عادی ارائه شود از درجه اعتبار ساقط است که برای جلوگیری از ایجاد دعاوی بعدی است. از سوی دیگر شورای نگهبان به این صورت نظریه داده است: محدود نمودن اعتبار وصیت‌نامه ابرازی به مدت سه ماه مذکور در ماده 294 قانون امور حسبی خلاف شرع و این قسمت از ماده 294 ابطال می‌شود یعنی فقط مرور زمان سه ماهه ابطال می‌شود و در انتهای این نظریه آمده است: به طور کلی اعتبار وصیت‌نامه مانند سایر اسناد در صورتی است که حجت شرعی بر صحت مفاد آن باشد اعم از اینکه رسمی، سری، عادی یا هر نوع دیگر باشد.
در نظریه اداره کل حقوقی گفته شده است که ارائه وصیت‌نامه در موعد مقرر با فرض ابراز وصیت‌نامه از طرف ذی‌نفع پس از صدور گواهی حصر وراثت مانعی جهت قبول تقاضای مذکور و رسیدگی به دادخواست وی در مورد تنفیذ وصیت‌نامه نمی‌باشد. با توجه به رویه موجود در آن زمان، وصیت‌نامه را به دادگاه بخش می‌فرستادند و دادگاه بخش وصیت‌نامه را مطالعه کرده و در حضور موصی‌لهم و طرفین باز می‌کند و آن را می‌خواند و مراتب را صورت‌مجلس می‌کند اینکه چه شخصی حق دارد و چه شخصی حق ندارد دعوا بوده و در جای دیگری مطرح می‌شود.
پاسخی که بایستی گفت این است که با توجه به نظریه شورای نگهبان اولا مهلت سه ماهه منتفی است. ثانیا در صورتی که وصیت‌نامه قبل از صدور گواهی انحصار وراثت تقدیم شود، رویه معمول دادگاه‌ها دو نوع بوده است: 1- دادگاه رونوشت وصیت‌نامه را در پرونده ضبط و در انتهای گواهی حصر وراثت اعلام می‌دارد که وصیت‌نامه عادی یا رسمی به دادگاه ارائه شده است (جنبه اعلامی). 2- دادگاه موصی‌لهم و ورثه را دعوت کرده، وصیت‌نامه را با توجه به ماده 295 در حضور آنان قرائت نموده و مطالبات آنان را در صورت‌جلسه منعکس می‌کند و در انتهای دادنامه اعلام می‌نماید که وصیت‌نامه‌ای ارائه شده است و به اینکه چه کسی قبول کرد و چه کسی قبول نکرد رسیدگی نمی‌کند. این صورت‌مجلس یک سند رسمی است یعنی اگر همه وراث وصیت‌نامه را قبول کنند این وصیت‌نامه از وصیت‌نامه عادی به وصیت‌نامه رسمی تبدیل می‌شود.
حال جواب این است؛ در صورتی که وصیت‌نامه‌ای بعد از گواهی حصر وراثت ارائه شود، هیچ‌گونه اقدام دیگری با توجه به قاعده فراغ دادرس (البته در اینجا بحث دعوا و مرافعه پیش می‌آید) از ناحیه دادگاه مقدور نیست بلکه افراد ذی‌نفع می‌توانند با تقدیم دادخواست خواستار تنفیذ وصیت‌نامه شوند.

آقای دکتر نوین (استاد دانشگاه):
این سوال را با دقت خواندم ولی برای خود من چند سوال مطرح شده است. اولا چه ارتباطی بین گواهی حصر وراثت و وصیت‌نامه بایستی پیدا کنم؟ گواهی حصر وراثت اسامی وراث و نسبت آنان با متوفی است و هیچ ارتباطی با وصیت‌نامه ندارد مضافا بر اینکه گواهی حصر وراثت چرا بایستی اصلاح شود؟ گاهی در گواهی حصر وراثت اسم فردی را می‌نویسیم که فرزندخوانده است و جزء وراث نیست چون وارث بایستی از صلب پدر و مادر خودش باشد وگرنه اصلاح گواهی حصر وراثت به چه منظوری است؛ اعم از اینکه این وصیت‌نامه در دادگاه تنفیذ شود یا نشود چون وراث،‌ وراث هستند. نکته دوم اینکه آیا دادگاه می‌خواهد وصیت‌نامه‌ای را باطل کند؟ چرا؟ به چه مجوزی می‌توانیم وصیت‌نامه را باطل کنیم حال تمام وراث آن وصیت‌نامه را تکذیب کردند و وصیت‌نامه هم خودنوشت است یک شخصی خواسته است ثلث اموالش را به شخصی ببخشد، اشکالی ندارد چطور ماده 294، این وصیت‌نامه را از اعتبار می‌اندازد چرا؟ دادگاه وصیت‌نامه را تعدیل می‌کند. من می‌خواهم یک سوم اموالم را به شخصی ببخشم. چرا دادگاه آن را ابطال کند؟ این اراده شخص است (در قوانین ایران و اروپا) هیچ کس نبایستی وصیت‌نامه را باطل کند وصیت‌نامه را اگر از حدود قانون فراتر رفته آن را تعدیل می‌کنیم. اینکه در اینجا نوشته شده وصیت‌نامه اگر سه ماه یا رسمی باشد بعد از سه ماه قابل قبول است، این حرف ساختمان حقوقی ندارد. اگر انتساب این وصیت‌نامه به موصی ثابت شد درست است و زمان نمی‌خواهد.
سوال دیگری مطرح است و آن اینکه وقتی صحبت از تسویه ترکیه می‌کنیم چه معنی دارد؟ تسویه ترکه مراحل دارد. وصیت قبل از ارث است؛ یعنی اول هزینه‌های کفن و دفن دوم هزینه‌های اداره ترکه سوم دیون با وثیقه چهارم دیون ممتازه پنجم دیون عادی ششم وصیت‌نامه لذا اول بایستی اینها اجرا شود بعدا ترکه تقسیم شود. کسی تمام اموال خودش را وصیت کرده و از نظر فقهی اگر ورثه تنفیذ کنند اشکالی ندارد در حصر وراثت وراث را با نسبت آنان می‌نویسیم.

آقای دکتر زندی (معاون آموزش دادگستری استان تهران):
سوالاتی که شما مطرح می‌فرمایید بررسی ماهوی موضوع است. ماده 294 قانون امور حسبی گفته است که اگر آگهی کردید اعلام نمایید که هرکس وصیت‌نامه‌ای از متوفی دارد ابراز کند منتهی قید نموده که اگر وصیت‌نامه عادی باشد استمهال سه ماهه را قرار داده و بحث مرور زمان را تاکید دارد و شورای نگهبان هم بحث مرور زمان را کما اینکه در امور مدنی نیز الان نپذیرفته است که گفته شد ممکن است این منشا استیفای حق برای فرد باشد.
الان که از لحاظ قانونی صدور گواهی حصر وراثت در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است اینکه قانون‌گذار در وصیت‌نامه سری مهلت تعیین کرده و وصیت‌نامه را به شعبه‌ای که گواهی حصر وراثت هنوز صادر نکرده ارائه نموده آیا برای آن شعبه اثری بار است و اقدامی بایستی انجام دهد؟

ادامه بیانات آقای دکتر نوین (استاد دانشگاه):
رسیدگی به وصیت‌نامه را می‌خواهید به شورای حل اختلاف بدهید صدور گواهی حصر وراثت مسئله ترافعی است.
اگر وصیت کرده باشد که دیون من را از ثلث بدهید یا از کل ماترک بدهید اینها را بایستی شورای حل اختلاف حساب کند؟ شورای حل اختلاف که نوشتید در روستاها فقط سواد خواندن و نوشتن داشته باشند. فرض کنید میزان موصی‌به زیاد باشد چگونه می‌خواهند محاسبه کنند.

آقای دکتر زندی (معاون آموزش دادگستری استان تهران):
یکی از دعاوی که برای آن فرجام‌خواهی در نظر گرفتند اختلاف در اصل وصیت است یعنی شورای حل اختلاف در بحث وصیت اختلاف داشته باشد اصلا امکان ورود در موضوع را نداشته و به صورت یک دعوا مطرح می‌شود.

آقای نوین (استاد دانشگاه):
دو نکته را عرض می‌کنم اول اینکه هیچ تفاوتی میان وصیت‌نامه سری، خودنوشت و رسمی نیست و بایستی اینها رعایت شود و حق ابطال آن را نداریم دوم اینکه شورای حل اختلاف این صلاحیت را ندارد حتی خود قضات هم به راحتی رای صادر نمی‌کنند و مشکلات آن را ابتدائا بررسی می‌کنند. این بایستی به صورت دادخواست و دعوایی مطرح شود به خصوص اینکه ممکن است مبلغ آن نیز زیاد باشد.

آقای طاهری (دادگاه تجدیدنظر):
این سوال در دادگاه تجدیدنظر مطرح نشد اما با مراجعه به عمومات و بعضی از دکترین غیرموثر حقوقی با توجه به وضعیت شورای حل اختلاف دو نظریه کلی راجع به سوال وجود دارد: اول اینکه عده‌ای معتقدند اگر شورای حل اختلاف گواهی را صادر کرد و پس از صدور گواهی با ارائه وصیت‌نامه اعم از عادی، سری یا ... مواجه شد، تکلیف چیست؟ عده‌ای معتقدند با توجه به ماهیت گواهی حصر وراثت که یک گواهی است، یک تصدیق است و حتی از آرا جدا شده است و نه به آن قرار گفته‌اند و نه حکم. این عدقه معتقدند که شورای حل اختلاف اصل گواهی را صادر کرده است بایستی به موضوع وصیت هم رسیدگی کند. صرف‌نظر از اینکه وصیت مورد قبول باشد یا نباشد من اشاره می‌کنم به ماده 373 قانون امور حسبی که اشاره کرده است: «در تصدیق انحصار وراثت به درخواست ورثه دادگاه حصه هر یک از ورثه را معین می نماید.»
پس بنابراین الزامی است که در گواهی حصر وراثت حصه هر یک از ورثه مشخص شود. البته در اینجا اداره حقوقی گفته است که ملزم است آن کار را انجام دهد.
ماده 372 هم اشاره می‌کند در تصدیق انحصار وراثت باید نسبتی که وراث یا ورثه با مورث خود دارند از ترکه به نحو اشاعه معین شود موضوع وصیت موصی به اخراجش مقدم است از حصه ورثه. بنابراین احتما بایستی در گواهی حصر وراثت نوشته شود. در هر حال دسته اول معتقدند که بایستی به شورای حل اختلاف مراجعه کنند با تقدیم دادخواست ابطال گواهی سابق و صدور گواهی جدید بر مبنای وصیت‌نامه‌ای که ارائه خواهد شد و با توجه به اینکه اذن در شی اذن در لوازم و لواحق شی هم هست شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارند چرا که موضوع، گواهی است.
صرف‌نظر از اینکه ممکن است موصی به مبالغ بسیار هنگفتی باشد اما دعوا در اینجا به صورت مستقیم دعوای مالی نیست مضاف بر اینکه در ماده 375 هم هزینه دادرسی‌اش را به عنوان هزینه دادرسی دعوای غیرمالی محسوب کرده است - مثلا ممکن است تعرفه‌های شورای حل اختلاف رعایت و در مورد آن 30 هزار ریال هزینه دادرسی اخذ شود پس بنابراین دعوا را غیرمالی گرفته و در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار داده‌اند.
دسته دوم معتقدند که عکس این بایستی عمل شود می‌گویند شورای حل اختلاف فقط وظیفه صدور گواهی دارد اگر در زمان صدور گواهی وصیت‌نامه‌ای ارائه شد وظیفه دارد که بر اساس آن رسیدگی کند و در گواهی خودش موضوع وصیت را ذکر کند ولی بعد از آن تکلیفی بر شورای حل اختلاف بار نمی‌کنند. این عده هیچ استدلالی را بیان نمی‌کنند و فقط می‌گویند بایستی به منصوص مراجعه کنیم. منصوص صدور گواهی است بنابراین اصلاح گواهی و ابطال گواهی از صلاحیت شورای حل اختلاف و خارج است.
به ماده 14 قانون امور حسبی هم اشاره می‌کنم که شاید در هیچ کجا به این ترتیب مقررات قانونی نداشته باشیم. در امور حسبی که از امور جزایی و کیفری نیست، ببینید قانون‌گذار چگونه اشاره کرده است: در امور حسبی بایستی هرگونه بازجویی؛ مستحضر هستید بازجویی لفظی است که برای امور کیفری و غیرمدنی به کار برده می‌شود اما قانون‌گذار آنقدر حساسیت به خرج داده که گفته در امور حسبی دادرسی باید هرگونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است، به عمل آورد، هرچند درخواستی از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد. ما در امور حقوقی می‌گوییم خواسته‌ای که از دادگاه نشده است قابل اجابت و بررسی و پذیرش نیست اما در اینجا دقیقا عکس این مطلب را اشاره کرده است و در تمام مواقع رسیدگی می‌تواند دلایلی که مورد استناد واقع ‌شود قبول نماید. از این دسته مواد اگر بخواهیم استفاده کنیم در مجموع می‌توان این استنباط را داشت که با توجه به اینکه شورای حل اختلاف وظیفه صدور گواهی حصر وراثت را دارد، در مرحله بعدی صدور گواهی جای‌گزین یا ابطال گواهی قبلی را خواهد داشت. روش هم درخواست ابطال گواهی سابق و صدور گواهی جدید است.

آقای دهقان (شورای حل اختلاف):
پس از درخواست صدور گواهی حصر وراثت ثبت و به شعبه فرستاده می‌شود و اگر شعبه مدارک را کامل دید پرونده را ثبت می‌کند و اولین کار او آگهی روزنامه است که در آگهی قید می‌کند که درخواست‌کننده این افراد را به عنوان وارث معرفی کرده اگر کسی دلیلی دارد که جزء وارث است یا وصیت‌نامه‌ای نزد کسی است ارائه کند. در موعد مقرر گواهی صادر می‌شود در گواهی اگر وصیت‌نامه باشد قید می‌شود و سهام هر شخص نیز مشخص می‌شود. در مرحله اجرا این پیش می‌آید که وقتی برای تقسیم و... ارائه می‌کنند، شخص وصیت‌نامه دیگری را ارائه می‌کند که تاریخ آن موخر است. در اینجا ما به دو شکل می‌توانیم برخورد کنیم و بگوییم ابتدا بروید و طرح دعوا کنید. تنفیذ کنید و ماحصل آن را برای ما بیاورید تا گواهی قبلی را ابطال کنیم. حال اگر وصیت‌نامه‌ای ارائه نشده باشد در این صورت اگر پس از صدور گواهی وصیت‌نامه‌ای ارائه شود ما وصیت‌نامه را ذکر می‌کنیم و گواهی جدید صادر می‌کنیم و اصل را بر صحت وصیت‌نامه می‌گیریم. دعوای ماهوی در خصوص تنفیذ آن با شورای حل اختلاف نیست.

آقای جعفری (وکیل دادگستری):
در این ماده مدت سه ماه را باطل نموده است، اما یک چیزی به عنوان اصل در این ماده وجود دارد و آن ارائه وصیت‌نامه است؛ یعنی افراد ذی‌نفع تکلیف دارند وصیت‌نامه‌ای را که دارند وقتی آگهی می‌شود حتما ارائه کنند وقتی ارائه شد، مرجعی که در حال رسیدگی است هنوز به امر حسبی رسیدگی می‌کند و وقتی این وصیت‌نامه ارائه می‌شود این را صورتجلسه کرده و گواهی صادر می‌کند بنابراین صلاحیت شورای حل اختلاف در صدور گواهی انحصار وراثت به لحاظ حسبی بودن امر است و در همین حد می‌تواند رسیدگی کند. حال اگر گواهی انحصار وراثت صادر شد کسی که وصیت‌نامه‌ای را ابراز می‌کند اعم از رسمی، سری، خودنوشت یا عادی او از اصل اولیه که بایستی بعد از آگهی و قبل از صدور ارائه می‌نمود در واقع تخطی کرده است، حالا مدعی می‌شود و هر دعوایی که مطرح کند ترافعی خواهد بود. در این صورت بایستی به مرجع صالح که دادگاه است مراجعه کند و تنفیذ وصیت‌نامه را بگیرد و در این مورد نبایستی شورای حل اختلاف ورود کند. اگر بعد از صدور گواهی انحصار وراثت بود دیگر بحث حسبی نیست و بحث ادعا و دعوای ترافعی تحت عنوان دعوای تنفیذ وصیت‌نامه در دادگاه مطرح می‌شود، رای صادر می‌شود و ممکن است پرسش شود که آیا آن را به شورای حل اختلاف ارائه کنند و گواهی قبلی را در حد همان حسبی اصلاح کند.

آقای دکتر زندی (معاون آموزش دادگستری استان تهران):
مورد اتفاق نظر بود که اگر وصیت‌نامه‌ای ارائه شد چون سوال ما این است که تشریفات قانونی طرح ادعای ارائه وصیت‌نامه پس از صدور گواهی حصر وراثت با توجه به غیرشرعی بودن محدودیت سه ماهه قاعدتا راجع به وصیت‌نامه سری و رسمی نیست و سوال در ارتباط با وصیت‌نامه عادی است.
آقای پورقربانی (بازپرس ناحیه 10):
بر اساس ماده 294 قانون امور حسبی هرکس که وصیت‌نامه‌ای از متوفی نزد او باشد باید در مدت سه ماه به دادگاهی که آگهی کرده بفرستد پس از انقضای مهلت سه ماه هر وصیت‌نامه‌ای جز وصیت‌نامه رسمی و سری ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است ولی شورای نگهبان در نظریه مورخه 4/8/67 به شماره 2639 که در روزنامه رسمی شماره 12729 به تاریخ 18/8/67 منتشر شده اعلام کرده که «محدود نمودن اعتبار وصیت‌نامه ابرازی به مدت سه ماه مذکور در ماده 294 قانون امور حسبی خلاف موازین شرع بوده و این قسمت از ماده ابطال می‌شود لکن به طور کلی اعتبار وصیت‌نامه مانند سایر اسناد در صورتی است که جهت شرعی بر صحت مفاد آن باشد.»
علی ایحال با امعان نظر به ماده 294 قانون امور حسبی که وصیت‌نامه‌های رسمی و سری را حتی بعد از انقضا مهلت سه ماهه دارای ارزش و اعتبار دانسته و فقط وصیت‌نامه‌های عادی و خودنوشت را مقید به مهلت سه ماهه کرده بود به نظر می‌رسد که بعد از غیرشرعی اعلام شدن مهلت سه ماهه جهت ارائه وصیت‌نامه‌های عادی در خصوص وصیت‌نامه‌های عادی نیز مانند سایر وصیت‌نامه‌های رسمی و سری باید رفتار شود و پس از انتشار آگهی و انقضاء مدت قانونی و عدم وصول اعتراض و وصیت‌نامه دادگاه در جلسه فوق‌العاده گواهی مشعر بر وراثت و تعیین عده وراث و نسبت آنها با متوفی صادر می‌کند. در گواهی انحصار وراثت دادرس باید به دستور ماده 372 قانون امور حسبی نسبتی که وراث یا ورثه به مورث خود دارند و همچنین نصیبی که از متروکات به نحو اشاعه می‌برند معین نماید چنانچه پس از صدور گواهی حصر وراثت وصیت‌نامه‌ای اعم از عادی و رسمی و سری و خودنوشت ارائه شود از آنجایی که تصمیمات دادگاه‌ها در امور حسبی حکم یا قرار تلقی نمی‌شود و از اعتبار امر مختوم برخوردار نمی‌باشد حسب ماده 295 قانون امور حسبی دادگاه وقتی را برای افتتاح وصیت‌نامه تعیین و به اشخاصی که وراثت آنها معلوم است اطلاع می‌دهد که در وقت مزبور در دادگاه حاضر شوند هنگام ابراز وصیت‌نامه دادرس دادگاه حقوقی باید با حضور نماینده دادستان یا مدیردفتر صورت‌مجلسی درباره خلاصه وصیت‌نامه و اینکه وصیت‌نامه در حضور او باز شده و دیگر خصوصیات وصیت‌نامه تنظیم و به امضای حاضرین در جلسه برساند. هرگاه پس از افتتاح وصیت‌نامه اختلافی در وصیت‌نامه نباشد دادگاه گواهی انحصار وراثت را با رعایت مفاد وصیت‌نامه صادر می‌کند. بر اساس ماده 44 قانون امور حسبی کسانی که تصمیمات دادگاه‌ها را در امور حسبی برای خود مضر بدانند می‌توانند به آن اعتراض کنند. خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده باشد یا از دادگاه پژوهش و حکمی که در نتیجه پژوهش و در نتیجه اعتراض صادر می‌شود قابل پژوهش و فرجام است و بر اساس نظریه شماره 4562/7 مورخه 30/7/1370 از اداره حقوقی چنانچه بعد از صدور گواهی حصر وراثت اعتراض به عمل آید مرجع رسیدگی به اعتراض بر اساس ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79 و ماده 585 قانون آیین دادرسی مدنی سابق دادگاه‌ها است که حکم یا قرار معترض‌عنه را صادر کرده است. اداره حقوقی طی نظریه شماره 7869/7 به تاریخ 12/12/75 اشعار می‌دارد: با توجه به نظریه بدون شماره مورخه 4/8/67 شورای نگهبان مواد 294 و 362 اصلاحی قانون امور حسبی موضوع ابراز وصیت‌نامه در موعد مقرر منتفی است و با فرض ابراز وصیت‌نامه از طرف ذی‌نفع پس از صدور گواهی حصر وراثت مانعی از جهت قبول تقاضای مزبور و رسیدگی به دادخواست وی در مورد تنفیذ وصیت‌نامه که به طرفیت ورثه مطرح می‌گردد نمی‌باشد.

بهروز جوانمرد (دانشگاه شهید بهشتی):
مقدمه:
مطابق بند 3 ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4/1387 در حال حاضر صدور گواهی حصر وراثت با این مرجع است. از طرفی با توجه به نظریه شماره 2639 مورخ 4/8/1367 شورای نگهبان محدود نمودن اعتبار وصیتنامه ابرازی به مدت 3 ماه مذکور در ماده 294 قانون امور حسبی خلاف موازین شرع شناخته و این قسمت از ماده مذکور ابطال شده است.

بحث و نتیجه:
اگر چنانچه بعد از صدور گواهی حصر وراثت توسط شورای حل اختلاف یک وصیت نامه ارائه شود ، فرد مدعی باید در خصوص ارائه دادخواست در دادگاه مربوطه ارشاد شود. چنانچه حکم قطعی به نفع وی صادر گردید مجدداً به شورای حل اختلاف مراجعه نماید.از آنجاییکه صدور گواهی حصر وراثت از امور حسبی است لذا منطقاً مانعی برای ورود مجدد در فرض سوال وجود ندارد. اما به نظر می رسد گواهی حصر وراثت اولیه نیاز به اصلاح ندارد.

تکمله:
توجهاً مواد 11 و 14 آئین نامه اجرائی ماده 299 قانون امور حسبی مصوب 1322 یادآوری می شود
ماده 11ـ در صورتی که در دادگاه بخش در موعد مقرر در ماده 294قانون امور حسبی وصیت‌نامه‌ای ابراز شود که قابل ترتیب اثر باشد دادگاه در تصدیق انحصار وراثت مفاد وصیت‌نامه و اینکه در موقع ‌ابراز شده و قابل ترتیب اثر است درج خواهد کرد و اگر تصدیق‌انحصار وراثت صادر شده و این مطلب به جهتی در آن درج نشده‌باشد اشخاص ذینفع باید تصدیقی مبنی بر ابراز وصیت‌نامه در موعد مقرر و قابل ترتیب اثر بودن آن از دادگاه گرفته به ضمیمه سواد وصیت‌نامه به اداره ثبت اسناد تسلیم نمایند.
ماده 14ـ پس از ثبت ملک در دفتر املاک به نام ورثه یا موصی له ‌ادعای وصیت یا هر ادعای دیگری که مخالف با ثبت ملک باشد مسموع نخواهد شد و هیچ وصیت‌نامه اعم از رسمی و سری و غیر اینها پذیرفته نخواهد شد.

نظریه اکثریت بالاتفاق:
اگر وصیت‌نامه‌ای اعم از رسمی یا سری یا خودنوشت یا عادی بعد از صدور گواهی حصر وراثت و تقسیم ماترک ارائه شود مرجع صادرکننده گواهی حصر وراثت با تکلیفی مواجه نبوده و (شورای حل اختلاف) مجاز به اصلاح یا ابطال گواهی حصر وراثت نمی‌باشد. دارنده وصیت‌نامه می‌تواند با طرح دعوی علیه ورثه (در صورت اختلاف در مفاد وصیت‌نامه) در دادگاه اقدام نماید.

منبع:

http://www.ghazavat.com/67/miz.htژ

هوالحکیم

تفاوت اذن با اجازه :

تفاوت اذن و اجازه به زبان ساده حقوقی برای دانشجویان ترم دوم

اگر خلاصه بخواهم تفاوت این دو را عرض کنم باید بگویم اذن فقط تمایل درونی ( رضا) فرد را در یک عمل حقوقی شامل میشود اما در اجازه صرف نظر از تمایل درونی یا به عبارتی رضا نیاز  به انشا’ عمل حقوقی  (انشا’ / بوجود اوردن) که به چهار طریق فعل ، لفظ، کتابت ، اشاره  صورت میگیرد .

1- در اذن فقط رضا یا به عبارتی تمایل درونی لازم است .

2- در اجازه بجز رضا باید قصد انشا هم باشد .

3- رجوع از اذن ممکن است اما رجوع از اجازه میسر نیست . البته تنها اذن دفن اموات قابل رجوع به جهت شرعی امکان ندارد.

4- اگر اذن قدیم باشد امکان رجوع نیست برای مثال مورث فردی اذن عبور ( ممر یا مجری) یا استفاده از ناودان غیر  در ملک خود یا سرتیر و امثال ان را به دیگری داده و فوت کرده اکنون نمیشود از اذن رجوع کرد اما اگر خود اذن دهنده زنده باشد میتواند از اذن رجوع کند .

5- با رجوع از اذن خسارت وارده بر ماذون بر عهده خود ماذون است چون باید می اندیشید که مالک شاید یک روز از اذن رجوع کند مثلا سرتیر خود را با اذن مالک دیوار روی دیوار وی گذاشته و چند واحد ساخت و ساز انجام داده  و مالک اکنون از اذن رجوع میکند اگر سرتیر را بردارد خسارت فراوانی به ماذون وارد میشود اینجا قاعده اقدام حاکم است اما اگر اجازه باشد دیگر حق رجوع ممکن نیست .

6- ممکن است اذن صادر ولی مالک با فعل خود اجازه را انشا کند نباید بین اذن و اجازه خلط موضوع شود باید نکات ریز مد نظر قرار گیرد.

برای مثال حقوقی : ایا مالک جدید عمارتی میتواند کلر ابی مغازه هم کف که در پشت بام قرار گرفته را بخواهد یا برچیند؟ اول باید دید این استفاده از کلر ابی اجازه بوده یا اذن و توسط چه کسی اعطا شده اگر اجازه باشد که حرفی نیست و ممانعت از استیفای حق و یا مزاحمت تلقی اگر اذن تلقی شود باید دید اذن قدیم بوده یا جدید چون اذن در قدیم توسط مالک قبلی بوده مالک جدید حق برچیدن کلر ابی را ندارد که با اندک تامل میتوان اثار حقوقی این موضوع را مستحضر شوید البته موارد مشابه برای مثال فراوان میباشد. مثلا در حق انتفاع حقی برای سکونت فردی به صورت رقبی یا عمری به دیگری داده میشود ایا این حق مکتسبه با مالکیت منافع چه تفاوتی دارد در یک ملک میتوان دو نوع مالکیت متصور بود مالکیت منافع برای مستاجر یا دارنده حق سرقفلی و...  و یا مالکیت عین که همان مالکیت زمین یا مغازه از بنا گرفته تا عرصه.

 با این اوصاف مطلب برای بحث فراوان بوده و اکنون تا همین قدر به نظرم برای دانشجویان عزیز ترم دوم حقوق مدنی 2 در این باب کفایت بکند و برای مطالعه بیشتر به کتب تالیفی  پرفسور کاتوزیان و سید جلاالدین مدنی و.. مراجعه شود .

لطفا به تفاوت حق انتفاع با اجاره رجوع شود/ فتحی

آیا صدای ضیط شده میتواند جز دلایل قانونی در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد؟

با امعان نظر به اینکه دلایل اثبات دعوی در قانون جمهوری اسلامی ایران مشخص و از جمله شهادت ، اقرار، اسناد رسمی ( اسناد عادی نیاز به اثبات در دادگاه دارد) سوگند نام برد البته اماره که اوضاع و احوالی که برای قاضی نسبت به موضوع ظن ایجاد میکند همچون نظریه های پزشکی و کارشناسی و خون موجود در محل مجرمانه منتسب به مجرم یا کشف چاقوی موجب ارتکاب جرم و.. اماره به تنهای نمی تواند اثبات کننده جرم باشد مگر به همراه دلایل فوق باشد مثلا کشف الت قتاله با فقدان دلبل موجب لوث و نهایتا اثبات با قسامه میگردد در قانون مثالهای زیادی است هرچند باید به دلایل در دعاوی حقوقی و کیفری فرق قائل شد در دعوی حقوقی اقرار میتواند قاطع دعوی باشد ولی در پرونده کیفری اقرار برای قاضی حجت نیست ممکن است با تبانی متهمان برخلاف واقع اقرار صورت گیرد لذا بنا به مراتب فوق بعضی کشورها ضبط صدای مخاطب بدون مجوز و اطلاع وی یک عمل مجرمانه بوده و پیگرد قانونی دارد ولی درکشور ما عمل مجرمانه نبوده امروزه متاسفانه به غیر موارد ضروری که برای اثبات حق شاید قابل توجیه باشد نیز صورت میگیرد صدای ضبط شده اگر مورد انکار نباشد میتواند برای قاضی حقانیت مدعی را به ذهن وی متبادر کند اما به تنهایی دلیل نبوده و نمیتوان به استناد فقط ان حکمی صادر کرد البته طبق رایی که بنده در دادگاه انتظامی قضات دیدم به تنهایی موجب تعلیق قاضی شده بود با این اوصاف اگر صدا انکار شد ایا با امکانات علمی فعلی میتوان به صراحت انتساب ان را به اثبات رساند که به نظر با نرم افزارهای موجود و یافتن فرکانس صوتی میسر باشد و با انتساب ان باز فقط جز قرائن مثبت تلقی و با قرینه بدون دلیل به همراه ان نمیتواند موجب صدور رای بر علیه وی گردد با این شرایط باید به موارد اخلاقی هرچند برای احقاق حق باشد توجه کرد و جو بی اعتمادی در جامعه با این اقدامات زیرسئوال نرود . بنابراین:

 توجه به قوانین موجود ایران و رویه قضایی حاکم صدای ضبط شده از یک شخص اعم از اینکه این صدا را منتسب به شخص متهم یا به شخص شاکی یا به شخص شاهد و گواه بدانیم هیچ گاه دلیل محسوب نمی شود بلکه برخی قضات و حقوقدانان نوار ضبط شده از شخص مرتبط در یک پرونده کیفری را صرفا یک اماره و قرینه برای اثبات بزه یا تبرئه متهم می دانند و این نوار ضبط شده و صدا مستقلابرای انتساب یا عدم انتساب یک جرم به شخص کافی باشد. اگر به جز این نوار ضبط شده ادله محکمه پسند یا به عبارتی بینه شرعی وقانونی برای انتساب یک بزه به شخص وجود داشته باشد این نوار ضبط شده نیز می تواند در کنار آن دلایل محکمه پسند به عنوان یاور آن دلیل به قاضی کمک کند. از سوی دیگر اگرصدای منتسب به شخص، مورد انکار و تکذیب قرار گیرد و نتوان پس از انکار نامبرده با دلایل دیگر انتساب و تعلق آن را به وی ثابت کرد صدای ضبط شده از درجه اعتبار حتی با عنوان اماره و قرینه نیز ساقط می شود.»                                                                 

هوالحکیم

لزوم  وجود بینش و بصیرت در رفتارهای سیاسی و اجتماعی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری توسط مردم و به ویژه کاندیداها که حداقل در زمان ثبت نام به پایبندی به قانون اساسی معترف شده اند با توجه به شرایط حساس منطقه و توطئه های اقتصادی و سیاسی دشمنان و به دام افتادگان در تور قدرت و ثروت

آزموده را آزمودن خطاست !مردم ایران بارها در حمایت از انقلاب و امام ره و رهبری عزیز و میهن سرافراز  و مملو از تاریخ پرافتخار امتحان پس داده اند و این بار نیز با شرکت در انتخابات با بینش و بصیرت  ، دشمنان را حیرت زده خواهند کردو معادلات غرب و دشمنان خارج نشسته را بر هم خواهند زد اشتباه دشمنان از مردم ایران در این است که مردم ایران را همچون مردم خود می پندارند که در هر کاری حواسشان به قیمت سهام و ارز و بازاربورس میباشد مردم ایران هرکاری را با نام خدا و برای جلب رضای خدا و سرمشق از مولای متقیان و سالار خود اباعبدالله حسین ع  تکلیف خود را شروع اخرت خود را به دنیا نفروخته و با این معیار  به سرانجام میرسانند پس نسخه پیچیدن برای مردم ایران با هیچ معیاری قابل پیش بینی نیست و به همین منظور است سالهای اخیر دشمنان در ایجاد اختلاف و خرید قلم به دستان مزدور و افراد نزدیک به انقلاب اما دین باخته رو آورده و تلاش خود را در این موضوع متمرکز نموده اند اما چه باک که خداوند منافقین را چه زود رسوا میکند و عواقبی چون بنی صدر و رجوی خائن  و در این اواخر مهاجرانی و کدیور و امثال انها راخانه بدوش و سرسفره کشوری که تا دیروز شعار مبارزه با ان را سر میدانند، نشانده است  ایا به راستی خدای جنگ بدر و احد و خیبر و خوارج ونهروان و ناکسین اینان را نیز به سرنوشت انها دچار نخواهد کرد؟ عذاب خدا بر کسانی باد که به ارمانهای امام و شهدای در خون غلطیده و میهن اسلامی خود خیانت کرده و حتی تئوری های سیاسی خود در گذشته را نیز فراموش کردند .

فراموش نکردیم تا دیروز همین حامیان برخی،  شعار مبارزه با خاندان و فرزندان عده ای را سر میدادند چه شد که امروز فرشته نجات فرض میشود مگر این نیست این همه مشکلات داخلی بعضا به توسط همین ها ایجاد شده کوک کردن اشخاصی که همچون ابوموسی اشعری فاقد بصیرت بودند و دل اقا و مردم شهید پرور ایران را به درد اوردند پس مردم ایران میدانند باید چکار کنند و در مقابل قانون تمکین کرده و هرکس افتخار ریاست جمهوری را کسب کند و حکم وی از سوی رهبر انقلاب  تنفیذ گردد برای ما محترم خواهد بود و سرکشی در مقابل قانون جایز نیست و تبعات منفی برای کاندید دلخواه و جامعه به بار خواهد اورد و مردم فهیم ایران این را به خوبی در فتنه 88 مستحضر گردیدند که چگونه برخی از افراد مومن و معتقد به ارمانهای نظام   ناخواسته در تور دشمنان گرفتار و با اقدامات ضد دینی ارتکابی منحرفین در روز عاشورا و.. از برنامه دشمنان که فراتر از انتخابات و در تقابل با نظام اسلامی می بود پی برده و برائت خود را بلافاصله با حضور گسترده در 9 دی به نمایش گذاشته و دوباره توطئه  سازمانهای جاسوسی غرب و رژیم غاصب را خنثی نمودند لذا  مردم ایران اسلامی مردمی نیستند که برای انها از خارج نسخه پیجید.

با اندک تامل و تدبر به فرموده های امام راحل ره و مقام معظم رهبری پر واضح هست که در انتخاب کاندید اصلح باید دید نظرات و دیدگاههای دشمنان قسم خورده خارجی و داخلی که از چه کسی یا اشخاصی حمایت میکنند به نظرم این خود میتواند در انتخاب فرد اصلح راه گشا باشد وقتی به تاریخ پر از اندوه وحکومت حضرت علی ع  در رویارویی حضرت با عالمان بی بصیرت و مشکلات سیاسی حاکم در آن زمان برمیگردیم و مقایسه ای با عصر کنونی میکنیم چه شباهت های شگرفی که انسان را به تفکر وا میدارد خوارج و ناکسین و... اما نکته مهم و حساستر  از ان زمان تحریم ها رفتارهای بی شرمانه و ناجوانردانه دشمنان خارجی با حمایت دشمنان داخلی است که افزون بر موضوع و تکرار در تاریخ حادث شده است.

تنها راه کار برون رفت از این امتحان الهی و پاس داشت خونهای ریخته شده برای اسلام عزیز و میهن در مبارزه با نظام سلطه و رژیم های وابسته که از شکنجه و اعدام و تبعید ازادی خواهان این کشور از هیچ تلاشی با یاری دستگاههای اطلاعاتی غرب کوتاهی نکردند ایا مردم ایران خیمه زدن انگلیس و امریکایها ، درقرنها و سالهای متمادی را فراموش کرده ایا مردم ایران سرنگونی هواپیمای مسافر بری ایران در فراز خلیج فارس ، تحمیل جنگ تحمیلی و تحریم های خارج از نزاکت و منشور سازمان ملل را فراموش کرده اند؟

آیا مردم ایران به ترور بهترین انسانهای صالح و دانشمندان خود را به دست غربیها و رژیم غاصب و منافقین کور دل فراموش کرده است ؟

آیا مردم ایران فتنه و حمایت های خارجی در انتخابات 88 را با پشتیبانی مالی و .... افراد و  گروهای داخلی و به ظاهر وفادار به نظام را فراموش کرده اند؟ بماند این که فتنه 88 نیز برکاتی برای نظام داشت چه بسا شناسایی دشمنان داخلی در فتنه 88 در موضوع خیزش مردم کشورهای اسلامی توانست موجب کاهش خسارات فراوانتر از فتنه 88 گردد که فتنه فوق کشور را در مقابل به اصطلاح بهار عربی واکسینه کرد و با تلاش فرزندان مومن و گمنام کشور عزیزمان تمام خائنین شناسایی و توطئه انها نقش بر آب شد.

آیا مردم ایران فراموش کردند تن به ذلت دادن مردمی که ملت ان بتوسط بمب های اتمی دشمنی به اتش کشیده شده که اکنون چگونه کشورهای سلطه بر  سرنوشت انها چتر زده است کجاست ان امپراتوری و عظمت و سنت در ان کشور ، نباید از ان کشورها درس گرفت ؟  ایا گمان میکنند مردم ایران اسلامی ان کشورها و حاکمان کشورهای وابسته همچون مبارک و.. را مد نظر ندارند و برائت از دشمنان و غربیها بدون تامل و تفکر است ؟

آیا مردم ایران فراموش کردند که در دما دم پیروزی انقلاب چگونه جوانهای منحرف و از دین برگشته ایرانی را برای نیل به اهداف سیاسی سازماندهی و در تقابل با نظام به صورت مسلحانه قرار دادند تا بتوانند امتیازی به طریق انها از نظام بگیرند .

آیا مردم ایران فراموش کردند ترور دانشمندان هسته ای خود را مگر این نیست انها به خوبی مطلع هستند ساخت بمب اتمی بتوسط رهبر معظم و مرجع تقلید عالم تشیع حرام اعلام شده و ایران دنبال ان نیست ، هر روزه دهها قرارداد ساخت نیروگاه هستی  بتوسط  کشورها به امضا میرسد ایا واقعا تقابل با نظام به جهت فعالیت صلح امیز هسته ای ایران صورت  میگیرد ، خوش باوری است اگر دشمنی غرب را فقط  بر این فرض تصور کرد غرب منافع مادی و معنوی خود را با پیشرفت ایران اسلامی در خطر می بیند اگر این نبود بهانه های دیگری می تراشیدند که اکنون قسمتهای از ان را نیز مطرح میکنندچه نقشه های شیطانی برای ایران که در موضوع سوریه قصد پیاده کردن ان را نداشته و ندارند؟، اما مکر انها به لطف خدا به انها باز گشته و همان تروریست های دست پرورده روزی در تقابل با ترکیه و عربستان و حامیان انها قرار خواهند گرفت و چگونه است رژیم غاصب به حمایت کسانی بر می خیزد که با نام اسلام شمشیر میزنند غافل از اینکه ابنان همان از طایفه معاویه و ابوسفیان به ظاهر اسلام اورده هستند که به عروسک خیمه شب بازی غربیها و رژیم غاصب بدل شده اند و قربانی خود انها و کشورهای حامی انها خواهند بود و وقتی مزه شکست را می چشند چه زود راه کار سیاسی را مطرح میکنند همان که ایران در ابتدای امر به ان معتقد بود عریستان باید بداند حکومت سلطنتی را به دست همین سلفی ها و النصر و .. از دست خواهد داد و غرب نیز خوب میداند با  سازماندهی این گروهای تروریستی در اینده میتواند همانند اهرم فشار به کشورهای سلطنتی منطقه و مملو از منابع نفتی برای به یغما بردن ثروت انها بهره ببرد و این اتفاق در اینده ای نزدیک اتفاق خواهد افتاد وقتی ایران القاعده را در افغانستان دشمن واقعی بشریت و منحط میدانست عربستان و پاکستان و امریکا و انگلیس از این گروه حمایت مالی و لجستیکی میکرد هرچند به بهانه این گروه توانست مدتی بر افغانستان و به نوعی منطقه اشراف داشته باشد و معادله تقابل با ایران از طریق ان کشور که  درایت رهبر عزیز و مسئولین امنیتی توطئه های اقای بوش نقش بر آب شد اما باید در انتظار فروپاشی و ایجاد نا امنی در کشورهای ترکیه و عربستان و اردون و .. بود که اگر میدانستند امریکا و انگلیس چه نقشه ای برای انها در سر دارند دست به این حماقت و سازماندهی و تجهیز و اعزام انها به سوریه نمیزدند با این حال مردم ایران وقتی میتوانند این بحرانهای خارجی و داخلی را پشت سر بگذارند که به استرشاد رهبر فرزانه که به واقع ودیعه ای الهی برای کشورمان محسوب میگردد توجه کرده و در انتخابات نیز تمام این حواشی و حمایت های دشمنان و افراد معلوم الحال از برخی کاندیداهای مد نظر داشته باشند همان طور که عالم بی بصیرت برای حیات سیاسی خطرناک است حمایت از کسی که اصلا بصیزتی ندارد و دم خود را به کسانی گره میزند که او خود ظرفیتش را در مدت کوتاه هویدا کرده است  پس لازم است تاریخ اسلام دوباره بازخوانی و فاصله بین حق از ناحق میتواند به اندازه تار مویی باشد که با اندک کوتاهی و عدم تدبر ناخواسته از حق دور شد و تنها راه توکل بر خدا و توجه به استرشادهای امام ره و مقام معظم رهبری و توجه به اطرافیان و حامیان انها و پرهیز از تخریب و ارتکاب گناهان کبیره در بدگویی و تهمت و... راه را بر دشمنان هموار ننماییم و قدر این امنیت در جامعه که حتی کشورهای همسایه از ان در مصون نیستند را بدانیم و این امنیت را مدیون تلاش شبانه روزی فرزندان غیور و سربازان گمنام حضرت ولی عصر عج الهام گرفته ازنهضت حسینی هستیم و خدا را شاکر هستیم و حواسمان باید باشد زندگی ارام اجتماعی و سیاسی در گرو همین امنیت است و دشمنان خارجی به دنبال نا امنی هستند تا از اب گل الود ماهی بگیرند و ما بستر را با اقدامات نسنجیده در به ظاهر حمایت از یک یا چند نفر کاندید فراهم نکنیم که به خدا قسم در پیشگاه خدا مسئول خواهیم بود چرا که این انقلاب به بهای خون شهدای به خون غلطیده و.. به دست آمده و هر حرکت برخلاف ارمانهای شهدا  موجب پاسخگویی در پیشگاه بارتعالی خواهد شد .

 پس باید عاقلانه و عالمانه به گذشته کشور عزیزمان که ازادی خواهان و وطن پرستهایی که ارزوی این روز که دست غرب و انگلیس و دشمنان را از این مرز بوم کوتاه گردد فراهم شده است . پس ما با درایت و اگاهی با استرشاد رهبر عزیزمان و اموزه های دینی کسانی را به سرنوشت این کشور حاکم خواهیم کرد که حامیان انها مومنان و صالحان باشند نه دشمنان خارجی و داخلی با شرکت در انتخابات دوباره با شهدا و امام ره و مقام معظم رهبری و شهدای عزیزمان پیمان خواهیم بست.و انشاالله حماسه سیاسی فرموده رهبر انقلاب  بدون تردید محقق خواهد شد.

بنام خدا

گزارش برای سازمان ثبت ، شورایعالی ثبت قسمت املاک - قسمت اسناد - ثبت منطقه...

قسمت املاک

بند 389- در هر مورد که واحدهای ثبتی برای طرح موضوع در هیئت نظارت گزارشی ارسال میدارند باید بر طبق آئیننامه اجرائی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیئت نظارت و شورایعالی مصوب شانزدهم اردیبهشت ماده 1352 باشد.

بند 308 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 49



نحوه ارسال گزارش به هیئت نظارت

بند 390- چون با اصلاح ماده 25 قانون ثبت، تشکیل هیئتهای نظارت در مراکز استانها ممکن است بعضی از واحدهای ثبتی برای فرار از زیر بار مسئولیت یا به تصور اینکه رسیدگی به هرگونه اشکال ثبتی در صلاحیت هیئت نظارت است به ارسال گزارشهائی بی مورد مبادرت و با این اقدام اوقات هیئت نظارت را ضایع و در کارهای ثبتی نیز ایجاد وقفه نمایند، بنابراین اقتضاء دارد تمام واحدهای تابعه ثبتی از ارسال گزارش موضوعی که رسیدگی به آن در صلاحیت هیئت نظارت نمیباشد خودداری و کارشناسان منطقه نیز موظفند که گزارشهای ارسالی ثبت شهرستانها را با مقررات قانون ثبت تطبیق و در صورت انطباق نظر خود را دایر براینکخ مورد با کدامیک از موارد قانون منطبق است در ذیل گزارش قید و صریحاً بصلاحیت و یا عدم صلاحیت هیئت نظارت اظهار نظر و سپس گزارش را تکمیل و جهت طرح در هیئت نظارت تسلیم نمایند.

ضمناً تعیین تکلیف و حل مشکلات واحدهای ثبتی نسبت به مواردیکه رسیدگی به آنها خارج از حدود صلاحیت و اختیارات هیئت نظارت باشد با ثبت منطقه است و همه ماهه باید کارکرد هیئت نظارت را که حاوی تعداد موجودی وارده و آراء صادره باشد با نمودار افزایش یا نقصان موجودی تهیه و به دبیرخانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال دارند.



نحوه اجراء ماده 149 قانون ثبت در مورد اضافه مساحت

بند 391- چون بخشنامه ها و نظرات مختلف و متعدد در مورد نحوه اجراء ماده 149 قانون ثبت و اضافه مساحت املاک، مقتضی است بدواً رئیس ثبت محل با بررسی دقیق و جامع پرونده، چنانچه موضوع از مصادیق ماده 149 قانون ثبت باشد طبق مقررات نسبت به اجرای ماده مذکور و ختم جریان پرونده اقدام قانون بعمل آورد و در صورتیکه بتشخیص رئیس ثبت محل موقوع از مصادیق ماده 149 قانون ثبت نباشد بایستی مستنداً و مستدلاً با قید علل و جهات مختلفه و توجیه کامل امر و اظهار نظر صریح و منجز مراتب را به اداره کل ثبت منطقه متبوعه گزارش نمایند.

ثبت منطقه موظف است با بررسی دقیق و کامل موضوع، چنانچه نظریه ابرازی رئیس ثبت محل را در خصوص موضوع وارد تشخیص ندارد یعنی موضوع را از مصادیق ماده 149 قانون ثبت دانست نظریه صریح و قاطع ثبت منطقه را ضمن ارشادات قانونی جهت اجراء به اداره ثبت مربوطه ابلاغ خواهد نمود ولی در نهایت چنانچه ثبت منطقه نیز پس از رسیدگی های لازم نظر ثبت محل را تأیید و موضوع را از مصادیق ماده 149 قانون ثبت تشخیص نداد در صورت لزوم میتواند در مورد اصلاح سند مالکیت با اظهار نظر صریح نسبت به گزارش ثبت محل جریان را در هیئت نظارت منطقه مطرح نمایند.

بخشنامه شماره 3549/3-26/12/63



گزارش برای اصلاح حدود- مساحت- طول اضلاع

بند 392- در مورد گزارشهائی که برای اصلاح حدود و طول اضلاع یا مساحت ملک (بالاخص نسبت به املاک ثبت شده) مشروط بر اینکه در شمول ماده 149 قانون ثبت و بند 391 این مجموعه تباشذ برای طرح در هیئت نظارت فرستاده میشود بایستی مستنداً و مستدلاً با قید علل و جهات مختلفه و توجیه کامل امر و اظهار نظر صریح و منجز نقشه و کروکی ملک مورد گزارش با معاینه محل و تحقیق لازم تهیه و با تصریح به اینکه هیچگونه تجاوزی بحدود و حقوق مجاورین داخل کادر نمیشود با نظر صریح رئیس اداره ثبت به ثبت منطقه مربوطه ارسال شود.

بند 313 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49 (اصلاحی) و بخشنامه شماره 3549/3-26/12/63



نحوه عمل و حدود اختیارات و وظائف هیئتهای نظارت

بند 393- با آنکه موجب قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و مواد الحاقی اختیارات و وظایف هیئتهای نظارت معلوم و مشخص گردیده و برطبق ماده پنج آئیننامه اجرائی قانون مزبور آراء صادره از هیئتهای نظارت باید مستدل و مستند بماده قانونی باشد، معهذا بطوریکه ملاحظه میشود این مراتب در بعضی از هیئتهای نظارت مورد توجه قرار نگرفته است هر چند این قبلی آراء بر اثر شکایت و تجدید نظرخواهی یا با استفاده از اختیار حاصله در تبصره 4 ماده 25 اصلاحی در شورای عالی ثبت فسخ و گسیخته میشود، با این حال چون صدور اینگونه آراء در عمل ادارات ثبت را مواجه با اشکالاتی خواهند نمود لذا با توجه به آرائی که در همین زمینه از شورای عالی ثبت صادر گردیده تذکر نکات زیر را لازم و ضروری میداند:

بعضاً مشاهده میشود با آنکه موضوع مورد طرح در هیئت نظارت با هیچیک از شقوق ماده 25 اصلاحی و ماد 146 و 147 الحاقی به قانون ثبت منطبق نیست و هیئت نظارت فاقد صلاحیت رسیدگی نسبت بموضوع بوده، معهذا با ورود در ماهیت امر به اتخاذ نظر ماهوی مبادرت نموده و حال آنکه لزوم رعایت مقررات ماده پنج آئیننامه و ذکر مستند قانونی رأی از همین جهت است که هیئت نظارت بصلاحیت خود توجه و از حدود اختیارات و صلاحیت خود تجاوز ننماید، در بعضی دیگر از آراء صادره با اینکه هیئت نظارت خود را صالح برای رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده معهذا تعیین تکلیف را به رسیدگی و اتخاذ تصمیم دادگاه موکول نموده اند و همچنین در مورد دیگری ملاحظه شد که هیئت نظارت وقوع اشتباه را محرز ندانسته و رأی بر عدم وقوع اشتباه داده، لیکن در پایان رأی خارج از حدود وظیفه قانونی تکلیفی نیز معین نموده است و حال آنکه وقتی هیئت نظارت صالح برای رسیدگی نیست و یا وقوع اشتباه محرز نمیباشد فقط باید عدم صلاحیت و یا عدم قابلیت طرح موضوع در هیئت نظارت اعلام شودو دیگر تعیین تکلیف برای اداره ثبت و یا طرفین اختلاف معارض با اصل عدم صلاحیت بوده و موقعیت قانونی ندارد. لذا از جهت لزوم رعایت این اصل برای اینکه مبنای صدور این بخشنامه مشخص گردد بذکر مراتب ذیل مبادرت میشود: (در مورد تفکیک باقیمانده پلاکی که منجر به تنظیم سند انتقال نشده هیئت نظارت ثبت یکی از مناطق ضمن صدور قرار عدم صلاحیت شاکی را به دادگاه هدایت نموده بود) با طرح موضوع در شورایعالی ثبت رأی شورا بدین شرح صادر شده است:

«هیئت نظارت در دو مورد مذکور در شق 6 ماده 25 اصلاحیه قانون ثبت در مورد عملیات تفکیکی رسیدگی ولدی الاقتضا رفع اشتاه مینماید و خارج از آن تکلیفی ندارد بنابراین در صورتیکه عملیات تفکیکی منتج به انتقال رسمی یا ثبت در دفتر املاک نشده باشد اقدام بر طبق مقررات با اداره ثبت است» و چون بر طبق مدلول قسمت اخیر تبصره 4 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت، از لحاظ وحدت رویه نظر شورایعالی ثبت برای هیئتهای نظارت لازم الاتبع است لذا با ابلاغ مراتب انتظار دارد هیئتهای نظارت مناطق با عنایت بموارد مذکور بتکلیف قانونی عمل و در اجرای موازین و مقررات مربوطه توجه لازم را مبذول فرمائید.

بخشنامه 8328/3-19/11/52



نحوه تهیه گزارش به هیئت نظارت، اجرای فراز 3 نظریه کمیسیون مربوط به تعیین روشها

بند 394- در مورد نحوه تهیه گزارش راجع به اشتباهاتی که در عملیات مقدماتی ثبت یا بعد از صدور سند مالکیت رخ داده و برحسب مورد بمنظور قابلیت یا عدم قابلیت طرح موضوع در هیئتهای نظارت تهیه میشود بطوریکه سوابق تمر حاکیست در گذشته نسبت باین موضوع نکاتی که محتاج بتذکر و راهنمائی بوده است طی بخشنامه ها و آئیننامه قانون اصلاحی بادارات ثبت ابلاغ و تعیین تکلیف شده است، بنا بمراتب آنچه قابل توجه و تذکر میباشد این است که ادارات و دوایر و واحدهای ثبتی در بادی امر و در موقع تهیه گزارش با در نظر گرفتن برگهای اساسی پرونده رسیدگی و از باب مثال بدواً بنحو ذکر نام و نام خانوادگی و مشخصات دیگر مستدعی ثبت یا انتقال گیرنده و یا ورثه مندرج در گواهی حصر وراثت توجه و هرگا از هر جهت وفق قانون و مقررات مربوطه عمل و آگهی شده و اشتباهی نداشته باشد در مرحله بعدی بنوع ملک و کم و کیف آنکه در اظهارنامه ذکر و در آگهی ها درج و منتشر شده است رسیدگی و پس از اطمینان بصحت آن بجریان تحدید حدود و عملیات تفکیکی و اقدام آن بررسی و بالاخره گزارش مربوط به اشتباه را به ترتیب فوق با ذکر مورد تهیه نمایند که پس از اتخاذ تصمیم بار دیگر محتاج به رسیدگی بسایر جهت نباشد و چه بسا دیده شده قبل از اینکه بوضع مورد تقاضا از لحاظ مشخصات متقاضی و مورد تقاضا بررسی و بصحت آن اطمینان حاصل شود به امر تحدید حدود رسیدگی نموده و حال آنکه هرگاه در مشخصات مستدعی ثبت یا مورد ثبت اشتباهی رخ داده باشد که موثر تشخیص و عملیات انجام شده تجدید شود چه بسا عملیات تحدیدی هم تجدید و موضوع اشتباه آن با فرض موثر بودن منتفی است نکته قابل توجه دیگر ذکر مطالب زائد است مثلاً در نام یا یکی از مشخصات متقاضی اشتباه شده و بر مبنای اختیارات تفویضی، با تجربه حاصله از گذشته موثر بنظر میرسد، در این مورد بجای اینکه بذکر رئوس مطالب مربوط بموضوع اشتباه بپردازند بذکر شماره و تاریخ روزنامه حاوی آگهی نوبتی پرداخته و در خلال این کار احیاناً در ذکر تاریخ انتشار یکنوبت از آگهی ضمن پاکنویس یا تهیه پیش نویس اشتباه پیش آمده و موجبات تکرار مکاتبه را فراهم مینماید در صورتیکه در این مورد احتیاجی بذکر تاریخ و شماره روزنامه یا آگهی منتشر نیست، منظور اینکه هر قدر گزارشهای ارسالی روشن و کوتاه و فقط بذکر مطلب مورد اشتباه و مبتلا به اکتفا شود اتخاذ تصمیم سریعتر و از هر لحاظ مقرون بمصلحت اداری است بویژه آنکه در موقع تهیه گزارش همانطور که فوقاً تذکر داده شده پرونده امر از اولین برگ تشکیل شده بدقت رسیدگی و در هر مورد که اشتباه شده یادداشت و برای اشتباهات مربوطه به هر پورنده گزارش مجزا و بدون ابهامی تهیه نمایند تا در عمل احتیاج باخذ توضیح و مکاتبه بعدی نبوده و در اولین فرصت ممکنه تصمیم قانونی اتخاذ و تعیین تکلیف شود.

بخشنامه 6476/3-7/11/53

ضرورت قید بازداشت یا رهن بودن ملک در گزارشهای ارسالی

بند 395- در کلیه مواردیکه برای اصلاح سند مالکیت و ثبت دفتر املاک در مقام کسب تکلیف بر می آیند در این قبلی موارد و گزارش ارسالی باید وثیقه بودن ملک یا عدم آن حتی بازداشت یا عدم بازداشت رقبه را صریحاً قید و گواهی نمایند تخلف از این دستور موجب پیگرد خواهد بود. (بند 453 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 499.



نحوه عمل هیئتهای نظارت در صدور رأی

بند 396- با اینکه در ماده 5 آئیننامه اجرائی رسیدگی اسناد معارض و هیئت نظارت و شورایعالی مقرر گردیده (آراء صادره هیئت نظارت باید مستند بمواد قانون باشد و در آن صریحاً قید شود که قطعی است و یا قابل تجدید نظر میباشد) عملاً ملاحظه میشود که به مفاد ماده مزبور توجه نشده و اغلب آراء صادره به هیچیک از شقوق ماده 25 قانون اصلاحی اخیر اشاره نمیشود و بعداً که به رأی مزبور اعتراض شد و پرونده برای رسیدگی و طرح احتمالی در شورایعالی ثبت به مرکز ارسال گردید اتخاذ تصمیم نسبت به قابلیت یا عدم قابلیت طرح موضوع در شورایعالی ثبت بهمین علت دچار اشکال میگردد.

لذا مجدداً تأکید میشود اولاً مدیران کل ثبت مناطق دقت کنند در آراء صاده هیئت نظارت صریحاً قید گردد که رأی صادره مستند به کدامیک از فراز ماده 25 اصلاحی قانون است ثانیاً در مواردیکه به رأی هیئت نظارت اعتراض میشود ضمن گزارش ارسالی صریحاً تعیین نمایند که رأی هیئت نظارت اجراء شده است یا خیر؟ که در موقع اظهار نظر و اخذ تصمسم ادارات کل امور املاک و اسناد سازمان ثبت از این لحاظ دچار تردید نگردند، لذا انتظار دارد مدیران مناطق مفاد بخشنامه مزبور را مورد نظر قرار داده و بمفاد آن کاملاً عمل نمایند.

بخشنامه 4176/3-17/7/53



قید بندهای ماده 25 در آراء صادره هیئت نظارت

بند 397- با اینکه در قسمت اخیر ماده 5 آئیننامه مربوط به اجرای تبصره 2 از ماده 25 اصلاحی و تبصره 2 ماده 144 قانون اصلاحی ثبت مقرر گردیده است در آراء ادره از هیئتهای نظارت تصریحاً قید شود که (قطعی است یا قابل تجدید نظر میباشد) معهذا بنا به گزارش اداره اجرء در بعضی از آراء هیئتهای نظارت بعضی مناطق رعایت ماده مذکور نشده لذا بدینوسیله اعلام میشود که مدیران مناطق در موقع طرح موضوع و اتخاذ تصمیم این نکته را ب اعضای هیئت نظارت خاطرنشان نمایند.



شمول ماده 17 آئیننامه اجرائی رسیدگی اسناد مالکیت معارض به املاک شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت

بند 398- در مورد املاک شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت هم بایستی ماده 17 آئیننامه اجرائی رسیدگی اسناد مالیکت معارض و تبصره اصلاحی ماده 15 قانون ثب اجراء گردد.

بخشنامه 4588/3-13/8/53



چگونگی و دقت در تهیه گزارش واحدهای ثبتی جهت ادارات مختلف سازمان ثبت

بند 399- چون در عمل مشاهده شده اغلب از گزارشهای ارسالی به مراجع مربوطه فرستاد نمیشود یعنی موردیکه تعیین تکلیف آن با سازمان ثبت و یا ادارات امور املاک یا امور اسناد است به ثبت منطقه و بالعکس موردیکه تعیین تکلیف آن با ثبت منطقه است و نیاز بطرح موضوع در هیئت نظارت دارد گزارش را بعنوان سازمان ثبت و یا ادارات امور املاک و اسناد ارسال میدارند که نتیجتاً موجب تبادل مکاتبه بین ادارات مذکور با واحد ثبتی گزارش دهنده و مالا سبب اتلاف وقت و سرگردانی ارباب رجوع میگردد، لذا اکیداً متذکر میشود که رؤسا و معاونین واحدهای ثبتی باید گزارشهای تنظیمی را قبل از امضاء کاملاً مطالعه نموده و دقت کافی نمایند که اولاً گزارش بعنوان مرجع مربوطه تنظیم گردد.

ثانیاً در گزارش مستند قانونی خود را ذکر نمایند مثلاً در مورد اجرای ماده 11 قانون ثبت که از نظر قبول تقاضای ثبت اختلاف و تعارض پیش آمده و یا در مورد شکایاتی که از عملیات اجرائی شده و به نظریه اداره اجراء اعتراض میشود که رسیدگی به آنها منحصراً از وظیفه هئیت نظارت است.

مستقیماً به ثبت منطقه با ذکر مواد قانونی و اینکه مورد را مشمول کدامیک از شقوق و بند و تبصره ای از ماده قانون میدانید گزارش در مواردی که گزارش در مورد استعلام قانونی است و رؤسا واحدهای ثبتی با مشکلی مواجه میشوند که نیاز به ارشاد قانونی دارند گزارش خود را باید به ثبت منطقه مربطوه ارسال تا در صورت لزوم حسب مورد از ادارات امور املاک یا امور اسناد استعلام نمایند، در مورد استفاده از اختیارات (موضوع اجرای ماده 2 قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض) و ماده ده آئیننامه ماده 25 اصلاحی قانون ثبت واحدهای ثبتی با توجه بدستور 1400-1/4/1353 اقدام نمایند.

بخشنامه شماره 6983/3-18/10/52



ارسال گزارشات واحدها به ثبت مناطق

بند 400- اخیراً مشاهده میشود بعضی از واحدهای ثبتی مشکلات ثبتی خود را مستقیماً به اداره کل امور املاک یا اسناد سازمان ثبت گزارش و کسب تکلیف مینمایند و این امر علاوه بر اختلالی که از جهت عدم رعایت سلسله مراتب در نظم امورد ایجاد میکند موجبات، رکود بیش از حد کارها و نارائی ارباب رجوع را فراهم مینماید.

لذا موکداً یادآور میشود که رؤسای واحدهای ثبتی مشکلات ثبتی خود را مستقیماً به اداره کل امور املاک یا اسناد سازمان ثبت گزارش و کسب تکلیف مینمایند و این امر علاوه بر اختلالی که از جهت عدم رعایت سلسله مراتب در نظم امورد ایجاد میکند،موجبات رکود بیش از حدکارها و نارضائی ارباب رجوع را فراهم مینماید.

لذا موکداً یادآور میشود که رؤسای واحدهای ثبتی با توجه به وظائف محوله و قانونی خود در این برهه از زمان باید قبول مسئولیت بیشتری نموده و در رفع مشکلات مردم اقدام لازم معمول دارند و در صورتیکه با مشکلی مواجه شدند که رفع آن واقعاً در صلاحیت انها نباشد، مراتب را مشروحاً و با اظهارنظر صریح به اداره کل ثبت منطقه مربوط گزارش و از مکاتبه مستقیم به اداره کل امور املاک و اسناد جداأ خودداری نمایند، بدیهی است عدم رعایت مفاد این بخشنامه موجب مسئولیت خواهد بود.

منبع:http://www.ssaa.ir/SubjectView/tabid/73/Code/450/Default.aspx

جزوه ثبت

بند اول : صلاحیت هیات

با توجه به بند ۲ ماده ۱۳۳ و ماده ۹ آئین نامه اجرائی ، در موارد ذیل هیات رسیدگی می نماید :
الف : متصرف نتواند مدارک دال بر مالکیت ارائه نماید .
ب : در صورتی که در مالکیت و تصرف اختلافی باشد .
ج : در صورتی که محدوده مورد عمل قبلاً تحدید حدود نشده باشد یا اساساً درخواست ثبت نشده باشد .
د: در صورتی که عرصه اعیانی متعلق به دولت و سازمان ها و موسسات و نهاد های عمومی باشد .
ه : در صورتی که عرصه وقفی باشد .

بند دوم : نحوه رسیدگی هیات

رسیدگی هیات بر حسب اینکه مورد ارجاعی کدام یک از موارد ذکر شده در بند اول باشد متفاوت و به شرح ذیل می باشد :
الف : در صورتی که محدوده مورد عمل قبلاً تحدید حدود نشده و یا اساساً درخواست ثبت نشده باشد ، هیات حسب مورد رای به تنظیم اظهار نامه یا تحدید حدود قطعات به نام متصرفان صادر می نماید .
ب : در صورتی که متصرف طبق سوابق ثبتی دارای مدرک دال بر مالکیت نباشد یا در تصرف یا مالکیت و یا حدود اختلاف باشد هیات موضوع را به دو نفر کارشناس امور ثبتی و نقشه بردار اداره ثبت و یک نفر کارشناس بنیاد مسکن و نماینده بنیاد مسکن ارجاع می نماید تا با تحقیقات محلی و ملاحظه مدارک نسبت به موضوع رسیدگی و نظریه مستدل خود را به هیات اعلام نمایند ، هیات پس از وصول نظریه کارشناسی با توجه به جمیع جهات رای صادر می نماید .
ج : در صورتی که عرصه وقف باشد و متصرف اجاره نامه معتبر در دست داشته باشد سند مالکیت اعیان به نام او صادر می شود در غیر اینصورت مراتب به متولی یا اداره موقوفات حسب مورد اعلام تا پس از تنظیم اجاره نامه مجوز صدور سند اعیانی صادر گردد .
د : در صورتی که عرصه متعلق به دولت یا سازمان ها و موسسات و نهادهای عمومی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد با دعوت از نماینده دستگاه صاحب عرصه یا اشخاص مذکور به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر می گردد .

بند سوم : نحوه ابلاغ تصمیمات هیات

ابلاغ آراء و تصمیمات هیات به دو صورت به عمل می آید ، در صورتی که نشانی ذی نفع یا طرفین و معترض معلوم باشد رای هیات به ذی نفع یا طرفین حسب مورد ابلاغ می گردد . در صورتی که نشانی معترض و یا مالک معلوم نباشد رای هیات و نیز دعوت به حضور در جلسات هیات از طریق آگهی در یکی از جراید کثیر الانتشار به عمل می آید .
بند چهارم : مهلت اعتراض به رای و مرجع تسلیم اعتراض

به موجب بند ۲ ماده ۱۳۳ و بند الف و ز ماده ۹ آئین نامه اجرائی ، مهلت اعتراض به رای هیات بیست روز از تاریخ ابلاغ رای هیات در صورتی که رای هیات توسط اداره ثبت ابلاغ گردیده باشد و در صورتی که از تاریخ انتشار آگهی رای هیات ابلاغ شده باشد ، بیست روز از تاریخ انتشار آگهی می باشد . و مرجع تسلیم اعتراض نیز اداره ثبت محل استقرار هیات می باشد .

بند پنجم : تشریفات اعتراض

بر اساس بند ج ماده ۹ آئین نامه ، در صورتی که در مهلت مقرر اعتراض واصل شود ، معترض به دادگاه محل وقوع ملک هدایت می گردد تا دادگاه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نماید . معترض باید ظرف بیست روز دادخواست خود را به دادگاه تقدیم نماید و گواهی طرح دعوی را به ثبت محل ارائه دهد در غیر این صورت رای اجرا خواهد شد .
دعوی اعتراض به رای هیات مذکور نیز باید به موجب دادخواست صورت گرفته و رعایت مقررات ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی نیز الزامی است و از حیث مالی یا غیر مالی بودن نیز دعوی مالی محسوب می گردد .(۱)

--------------------------------------------------------------------
(۱) لازم به ذکر است که در تبصره ۷۱ قانون برنامه دوم و ماده ۱۴۰ قانون برنامه سوم نیز مفاد ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم آمده بود .

بالا
فهرست اصلی

* فصل دوم : دعاوی مربوط به ثبت اسناد و ابطال و اصلاح اسناد

گفتیم که منظور از دعاوی مربوط به ثبت اسناد دعاویی است که بعد از ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت حادث می گردد ، اینگونه دعاوی را می توان به شرح زیر طبقه بندی نمود :
الف : دعاوی مربوط به اسناد مالکیت معارض .
ب : دعوائی که بر اساس بند ۴ ماده ۲۵ قانون ثبت مطرح می شود .
ج : دعاوی مربوط به ابطال سند .
د : دعوی اعتراض افرازی .
بدین ترتیب مباحث این فصل را در چهار بخش ارائه می گردد .

بخش اول : دعاوی مربوط به اسناد مالکیت معارض

بند اول : تعریف سند مالکیت معارض

سند مالکیتی که نسبت به کل یا بعض محدوده سند مالکیت دیگر (که قبلاً صادر شده) تاریخاً موخر بر ثبت اولیه در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد سند مالکیت معارض است و تا وقتی که حکم نهائی به صحت صدور آن از دادگاه صادر نشود صفت سند مالکیت معارض را دارد .(۱)
بر اساس ماده ۳ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض ، هر گاه در هیات نظارت تشخیص داده شود نسبت به ملکی کلاً یا بعضاً اسناد مالکیت معارض صادر شده خواه نسبت به اصل ملک ، خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی ، سند مالکیتی که ثبت آن موخر است ، سند مالکیت معارض نامیده می شود .

بنابراین اگر تاریخ ثبت دو سند مالکیت متفاوت باشد آنکه تاریخش موخر است سند
مالکیت معارض است و اگر تاریخ ثبت دو سند یک روز باشد سند مالکیتی که شماره
------------------------------------------------------------------
(۱) ترمینولوژی حقوق شماره ۲۹۳۵ ص ۳۶۶

ثبت آن بیشتر (موخر الثبت)است سند معارض خواهد بود . (۱)

بند دوم : مرجع تشخیص سند مالکیت معارض

به موجب بند ۵ ماده ۲۵ قانون ثبت ، رسیدگی به تعارض اسناد مالکیت کلاً یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیات نظارت است. بنابراین تشخیص اینکه آیا دو سند معارض می باشند یا خیر با هیات نظارت می باشد و دادگاه در این خصوص صلاحیت ندارد .

بند سوم : تکلیف دارنده سند مالکیت معارض

بر اساس قسمت دوم بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض ، در صورتی که هیات نظارت یا شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی وقوع تعارض را محرز بداند ثبت محل مراتب را کتباً به دارنده سند مالکیت معارض (ثبت موخر) ابلاغ می نماید ، چنانچه دارنده سند مالکیت معارض با اخطاری که طبق مقررات آئین دادرسی مدنی به او ابلاغ شده است در مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نکند و گواهی طرح دعوی را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ ننماید و دارنده سند مالکیت مقدم گواهی عدم طرح دعوی را از مراجع صالحه در مدت مزبور تقدیم دارد ، اداره ثبت بطلان سند مالکیت معارض را نسبت به مورد تعارض در ستون ملاحظات ثبت ملک قید و مراتب را به دارنده سند مالکیت معارض (ثبت موخر) و دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد نمود .

بدین ترتیب دارنده سند مالکیت معارض (ثبت موخر) برای حفظ حقوق احتمالی خود مکلف است که ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ نظر هیات نظارت اقدام به طرح دعوی نماید و در غیر اینصورت اداره ثبت به ابطال سند او اقدام خواهد نمود .

بر اساس تبصره ماده ۵ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض ، دادگاه پس از رسیدگی های لازم هر یک از اسناد معارض را که تشخیص دهد جریان ثبتی آن بر طبق قانون و مقررات صحیحاً انجام شده تعیین و حکم ابطال سند دیگر را
---------------------------------------------------------------------
(۱) حقوق ثبت – غلامرضا شهری ص ۱۷۴
خواهد داد .

بند چهارم : شرایط دعوی ابطال سند معارض

با توجه به نصوص قانونی :
الف : دارنده سند مالکیت معارض باید ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ نظر هیات نظارت اقدام به طرح دعوی نماید .
ب : دعوی مذکور به موجب دادخواست باید به عمل آید و الزاماً شرایط مقرر در ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی نیز رعایت گردد .
ج : عنوان و خواسته دعوی ، ابطال سند مالکیت مقدم الثبت می باشد .
د : خواهان دعوی دارنده سند مالکیت معارض و خوانده آن دارند سند مالکیت مقدم الثبت می باشد .
ه : دعوی مذکور باید در دادگاه محل وقوع ملک اقامه گردد .
و : دعوی ابطال سند مالکیت معارض ، یک دعوی مالی است و باید برابر دعاوی مالی مربوط به اموال غیر منقول هزینه دادرسی پرداخت گردد .

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا با انقضاء مهلت دو ماه مذکور در بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی فوق الذکر ، دیگر دارنده سند مالکیت موخر الثبت حق مراجعه به دادگاه را ندارد و چنانچه دارنده سند مالکیت معارض بعد از مهلت مقرر به دادگاه مراجعه نماید تکلیف دادگاه چیست ؟ بنظر می رسد از آنجائیکه مقررات قانون ثبت از جمله قواعده آمره است و مهلت های تعیین شده نیز به نحوی است که بعد از انقضاء آن مواعید دیگری دعوی شنیده نمی شود ، در اینجا نیز چنانچه دارنده سند مالکیت معارض بعد از انقضاء مدت دو ماهه به دادگاه مراجعه کند دادگاه تکلیفی به پذیرش دعوی که خارج از موعد معین اقامه شده ندارد و باید بر اساس بند ۱۱ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد آنرا صادر نماید .

البته در صورتی که دارنده سند مالکیت معارض برای عدم اقدام خود عذر موجهی را ذکر کند بنظر می رسد که این ادعا قابلیت استماع را داشته باشد ، هر چند که با توجه به اینکه قانون به عذر موجه و پذیرش آن اشاره ننموده است ، قبول چنین نظری مشکل است ، بخصوص اینکه در ماده ۲۴ قانون ثبت و سایر مقررات ثبتی عذر موجه مورد عنایت و توجه قرار نگرفته است .

بخش دوم : دعوائی که بر اثر اشتباهات ثبتی مطرح می شود

برابر بند ۴ ماده ۲۵ قانون ثبت (ماده ۲۵ در مقام بیان صلاحیت های هیات نظارت می باشد) اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته ، بعداً اداره ثبت به آن متوجه گردد در هیات نظارت مطرح می شود و در صورتی که پس از رسیدگی وقوع اشتباه محرز و مسلم گردد و اصلاح اشتباه به حق کسی خلل نرساند هیات نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر می نماید و در صورتی که اصلاح مزبور خللی به حق کسی برساند به ذی نفع اخطار می کند که می تواند به دادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آن را پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صادر خواهد کرد .

بدین ترتیب در چنین موردی متقاضی می بایست ابتدا با درخواست اصلاح حدود از هیات نظارت تقاضای رسیدگی نماید چنانچه هیات وقوع اشتباه را محرز و مسلم تشخیص داد و لکن اصلاح اشتباه به حق کسی خلل وارد نماید در اینصورت ذی نفع باید به دادگاه مراجعه نماید و با تقدیم دادخواست از دادگاه صدور حکم بر رفع اشتباه و اصلاح سند و دفتر املاک را خواستار شود . بدیعی است که در تقدیم دادخواست رعایت مقررات ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی نیز الزامی است و دعوی نیز دعوی مالی محسوب می گردد .
نکته قابل توجه اینکه ، نظر هیات نظارت از آنجائیکه مرجع تشخیص اشتباهات ثبتی قانوناً این هیات می باشد ، شرط امکان طرح دعوی در دادگاه عمومی می باشد ، به عبارت دیگر دادگاه در صورتی حق رسیدگی و اتخاذ تصمیم را دارد که موضوع از طریق هیات نظارت بدواً مطرح و نظر هیات کسب شده باشد در غیر اینصورت دادگاه حق رسیدگی را ندارد .

بخش سوم : دعوی ابطال سند مالکیت

بند اول : تعریف سند مالکیت

سند مالکیت در قانون ثبت و آئین نامه اجرائی آن تعریف نشده است ، لکن با توجه به ماده ۲۱ قانون ثبت ، سند مالکیت را اینگونه تعریف کرده اند :
« سند مالکیت نوعی از سند رسمی است که پس از طی تشریفات ثبت مال غیر منقول و ثبت آن در دفتر ویژه ای از دفاتر اداره ثبت اسناد و املاک که نام آن دفتر املاک است به مالک داده می شود . »(۱)
بنابراین در اصطلاحات ثبتی سند مالکیت به همان کتابچه ای گفته می شود که در حال حاضر با صفحات متعدد و نخ کشی و پلمپ شده و در سه نوع ۱۲ برگی ۱۶ برگی و ۳۲ برگی توسط ادارات ثبت صادر و در اختیار مالکین قرار می گیرد .

اما سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد ، بنابراین در معامله یک باب منزل مسکونی چنانچه طرفین معامله خود را در یکی از دفاتر اسناد رسمی ثبت نمایند ، سندی که دفتر خانه تنظیم می کند و در اختیار متعاملین قرار می دهد یک نوع سند رسمی است ولی به این سند رسمی سند مالکیت گفته نمی شود .

بند دوم : تفاوت های موجود بین سند مالکیت و سند رسمی

بین سند مالکیت و سند رسمی تفاوت های زیر وجود دارد :
۱-تشریفات صدور و تنظیم این دو نوع سند متفاوت است .
۲-بطور کلی ثبت ملک در دفتر املاک نشانه خاتمه جریان ثبت است و پس از ثبت ملک مزبور دیگر ملک جاری بدان اطلاق نمی شود بلکه ملک ثبت شده نامیده می شود، اما ثبت سند رسمی نقل و انتقال ملک ثبت شده در دفتر اسناد رسمی بدین
---------------------------------------------------------------------
(۱) حقوق ثبت دکتر لنگرودی ص ۱۱۷
معناست که با رعایت کلیه قوانین و مقررات جاری و با اخذ کلیه استعلامات و مفاصا حساب های مقرر قانونی ملک به نام خریدار منتقل شده ثمن معامله و حقوق دولتی نیز پرداخت شده و از تاریخ تنظیم و امضای سند مالک ملک مزبور شخص خریدار می باشد .
۳-سند مالکیت منعکس کننده مندرجات دفتر املاک است ولی سند رسمی انجام معامله منعکس کننده آخرین نقل و انتقال انجام شده نسبت به ملک ثبت شده می باشد .
۴-سند مالکیت در اداره ثبت صادر می شود ولی سند نقل و انتقال در دفتر اسناد رسمی تنظیم و صادر می شود .
۵-سند مالکیت اماره قطعی و قانونی بر مالکیت اشخاص نسبت به املاک می باشد و لیکن سبب تملک نمی باشد ولی سند انتقال رسمی تنظیمی در دفتر خانه هم اماره قطعی و قانونی بر ملکیت اشخاص و هم سبب تملک و انتقال مالکیت می باشد .
۶-سند مالکیت صادره از سوی اداره ثبت به معنای اخص کلمه سند رسمی موضوع ماده ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت محسوب نمی شود زیرا فی نفسه فاقد قدرت اجرایی و قابلیت اجرا بوده و مفاد آن به خودی خود قابل اجرا نمی باشد و این در حالی است که مفاد اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی راجع به نقل و انتقال املاک و تعهدات مندرج در اسناد تنظیمی بدون نیاز به حکمی از سوی محاکم دادگستری لازم الاجرا بوده و دارای ضمانت اجرایی می باشد .

و این ویژگی تنها مخصوص اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی بوده و منحصر به آنها می باشد و به سایر اسناد تنظیمی در نزد سایر مامورین رسمی و ذی صلاح دولت تسری ندارد . لازم به ذکر است که سند ازدواج نیز سندی است که در دفاتر ازدواج رسمی که بخش خاصی از دفاتر اسناد رسمی تلقی می شود تنظیم می شود و مفاد سند مزبور نیز فی نفسه لازم اجرا می باشد .»(۱)

علاوه براین ، تفاوت دیگری نیز که بین سند مالکیت و اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی وجود دارد ، موضوع دعوی ابطال آنها می باشد ، اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی دعوی ابطال آن مواجه با محدودیت خاصی نیست و هر زمان و به هر دلیل قانونی می توان ابطال آنها را از دادگاه خواست ، مثلاً ، چنانچه سندی به طور صوری تنظیم شده باشد یا معامله ای که ثبت شده فاقد یکی از شرایط اساسی معامله
---------------------------------------------------------------------
(۱) مجله کانون سر دفتران شماره ۴۴ ص ۶۷ به نقل از حقوق ثبت کاربردی ص ۱۴۴
باشد و یا یکی از متعاملین شرایط معامله را نداشته و غیره ، لکن سند مالکیتی که اداره
ثبت صادر می نماید را جز در موارد محدود و به هر بهانه ای و به راحتی نمی توان ابطال نمود .

بند سوم : شرایط پذیرش دعوی ابطال سند مالکیت

بر اساس ماده ۲۴ قانون ثبت پس از انقضای مدت اعتراض دعوی اینکه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد و بر اساس ماده ۲۲ همان قانون نیز همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گریده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت .حال با این اوصاف و با صراحت مواد ۲۲ و ۲۴ قانون ثبت آیا دعوی ابطال سند مالکیت قابل پذیرش می باشد ؟ در اینجا دو نظر ابراز شده است .

عده ای معتقدند که ، چنانچه ملکی بر خلاف قانون به ثبت رسیده باشد ذی نفع ابطال سند مالکیت را از دادگاه بخواهد و این موضوع مغایرتی با ماده ۲۲ قانون ثبت نیز ندارد، چرا که ماده ۲۲ قانون ثبت ناظر به ملکی است که مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و چنانچه در جریان ثبت ملک رعایت مقررات قانونی نشده باشد و با این وصف ملک به ثبت رسیده باشد ، منصرف از ماده ۲۲ قانون ثبت می باشد .

عده ای دیگر معتقدند که : برابر مواد ۲۲ و ۲۴ قانون ثبت ابطال سند مالکیت و دعوی مربوط به آن قابل استماع نیست و سند مالکیت قابل ابطال نمی باشد ، چرا که قانون ثبت تشریفات خاصی را برای ثبت ملک و صدور سند مالکیت قائل شده است و انتظام امور جامعه و حقوق افراد نیز ایجاب می کند که مالکیت متزلزل نشود در غیر این صورت با هیچ اطمینانی نمی توان معامله ای انجام داد .(۱)
بنظر می رسد که عدل و انصاف اقتضاء این را دارد که اگر جریان عملیات ثبتی صحیحاً صورت نگرفته باشد مثلاً در مواردی که انتشار آگهی نوبتی لازم است ، آگهی منتشر نشده باشد چون چنین ثبتی مطابق قانون صورت نگرفته و با عدم انتشار آگهی حق
--------------------------------------------------------------------
(۱) مجموعه دیدگاه های قضات دادگستری تهران ج۲ ص ۸۶ و نشست های قضایی مسائل مدنی(۱)ص۹

اعتراض کسانی که می توانسته اند بر آن اعتراض کنند ضایع شده است مدعی یا
مدعیان حق می توانند در دادگاه اقامه دعوی نموده و احقاق حق کنند .(۱)
البته نظر گروه اول نیز خالی از قوت نیست و بنظر می رسد که بهرحال باید در پذیرش دعوی ابطال سند مالکیت محدودیتهائی قائل شد و اجازه نداد که به هر بهانه و دلیلی دعوی ابطال سند مالکیت قابل پذیرش باشد ، دعوی ابطال سند مالکیت را باید محدود به موارد خاص و مواردی که به هر حال چاره ای جز پذیرفتن چنین دعوائی وجود ندارد نموده و از پذیرش دعوی در تمامی موارد خودداری نمود .
بهر تقدیر از آنجائیکه رویه قضایی طرح دعوی ابطال سند مالکیت را بشرحی که اشاره شد پذیرفته است ، بنابراین خواهان ابطال سند مالکیت در صورتی که بتواند ثابت کند که مقررات قانونی در جریان ثبت ملک رعایت نشده است می تواند طرح دعوی نماید .

دعوی ابطال سند مالکیت باید به موجب دادخواست مطرح و لزوماً مقررات ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی نیز باید رعایت گردد و از نظر مالی بودن یا غیر مالی بودن هم دعوی ابطال سند مالکیت یک دعوی مالی محسوب می گردد مرجع صالح نیز دادگاه عمومی محل وقوع ملک می باشد .

بخش چهارم : دعوی اعتراض افرازی

بر اساس قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ ، افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند نفر شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است . واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا را افراز می نماید .مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۴ آئین نامه اجرائی قانون افراز و فروش املاک مشاع تشریفاتی که باید اداره ثبت رعایت نماید را تعیین نموده است . بهر حال بعد از اعمال مقررات مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۴ آئین نامه اجرائی ، طبق ماده ۵ آئین نامه ، مسئول واحد ثبتی پس از رسیدگی و تطبیق دادخواست با مقررات قانونی و ملاحظه صورت مجلس تنظیمی و نقشه افرازی و مطابقت آن با وضعیت و سوابق ثبتی تصمیم
--------------------------------------------------------------------
(۱) حقوق ثبت – غلامرضا شهری –ص۲۰۷

خود را مبنی بر رد یا قبول درخواست و نحوه افراز اعلام می نماید .
و بر اساس ماده ۶ آئین نامه ، تصمیم واحد ثبتی به ضمیمه یک نسخه از صورت مجلس و فتوکپی نقشه افرازی (در صورتی که ملک قابل افراز اعلام شود.) به کلیه شرکاء ابلاغ می شود ، تا چنانچه اعتراضی داشته باشند وفق مقررات ماده ۲ قانون افراز و فروش املاک مشاع به دادگاه شهرستان محل وقع ملک تسلیم نمایند ، طریقه ابلاغ مطابق با مقررات ابلاغ در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا می باشد .
بر اساس ماده ۲ قانون ، تصمیم واحد ثبتی قابل اعتراض از طرف هر یک از شرکاء در دادگاه شهرستان محل وقوع ملک است ، مهلت اعتراض ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ تصمیم مورد اعتراض می باشد ، دادگاه شهرستان به دعوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر خواهد نمود ، حکم دادگاه شهرستان قابل شکایت فرجامی است .
اعتراض به نظر واحد ثبتی و رسیدگی به آن تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی است و بنابراین اعتراض با تقدیم دادخواست و رعایت شرایط مقرر در ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی باید صورت گیرد و از نظر هزینه دادرسی نیز چنانچه مالکیت محل نزاع باشد دعوی مالی محسوب و در غیر اینصورت غیر مالی می باشد .

دعوی اعتراض به نظر واحد ثبتی باید به طرفیت کلیه شرکاء اقامه گردد ، بنابراین در فرضی هم که خواهان با یکی از شرکاء اختلاف داشته باشد و با سایرین اختلافی نداشته باشد باز هم لزوماً باید مابقی شرکاء را نیز طرف دعوی قرار دهد .
لازم به یادآوری است که بر اساس رای وحدت رویه شماره ۵۹/۲۹ – ۱۵/۱/۶۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور ، ناظر به ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی ، در صورتی که در بین مالکین محجور و یا غائبی وجود داشته باشد ، افراز باید از طریق دادگاه به عمل آید و اداره ثبت صلاحیت رسیدگی ندارد .

بالا
فهرست اصلی

* فصل سوم : دعاوی مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا

منظور از اینگونه دعاوی ، دعاوی است که در جریان اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا ممکن است حادث گردد .
در جریان اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا دو نوع دعوی ممکن است حادث شود که ممکن است ناظر به دستور اجراء سند رسمی باشد یا عملیات اجرائی و اقدامات اجرائی مامورین ثبت . از آنجائیکه شکایت از عملیات اجرائی و اقدامات مامورین ثبت بر اساس ماده ۲۲۹ آئین نامه اجرائی اسناد رسمی لازم الاجرا ، رسیدگی به آن در صلاحیت رئیس اداره ثبت و هیات نظارت قرار گرفته ، منصرف از موضوع بحث حاضر می باشد اما در خصوص شکایت از دستور اجراء سند رسمی با توجه به ماده ۹۹ قانون ثبت و ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۲۷/۶/۱۳۲۲ به دو شکل قابل تصور است .

الف : شکایت از دستور اجراء سند رسمی به ادعای مجعول بودن سند با معرفی جاعل
ب : شکایت از دستور اجراء سند رسمی به ادعای مجعول بودن سند بدون معرفی جاعل و یا به ادعاء مخالف بودن مدلول آن با قانون و امثال آن .(۱)
بدین ترتیب مطالب را دو بخش پیگیری می نمائیم .

------------------------------------------------------------------
(۱)حقوق ثبت – غلامرضا شهری ص ۳۵۷

بخش اول : شکایت از دستور اجراء سند به ادعای مجعول بودن

سند با معرفی جاعل

در این حالت از آنجائیکه موضوع واجد وصف کیفری می باشد ، مستفاد از ماده ۹۹ قانون ثبت ، شاکی باید با مراجعه به دادسرای عمومی محل وقوع جرم اقدام به طرح شکایت کیفری جعل علیه جاعل نماید ، طرح شکایت توسط شاکی عملیات اجرائی را متوقف نمی کند مگر اینکه در دادسرا بعد از رسیدگی ، قرار مجرمیت صادر شده باشد و این قرار مورد موافقت دادستان نیز قرار گرفته باشد ، در این صورت شاکی می تواند با ارائه رونوشت قرار مجرمیت از اداره ثبت بخواهد که عملیات اجرائی متوقف گردد .

ماده ۹۹ قانون ثبت مقرر می دارد که « ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی کند ، مگر پس از اینکه مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی العموم هم موافقت کرده باشد .»
لازم به ذکر است که چنانچه در فاصله بین شروع عملیات اجرائی و رسیدگی در دادسرا و صدور قرار مجرمیت عملیات اجرائی خاتمه یافته باشد ، مدعی باید برای ابطال عملیات اجرائی به دادگاه عمومی حقوقی رجوع کند .

بخش دوم : شکایت از دستور اجراء سند با ادعای مجعول بودن بدون معرفی جاعل و یا به ادعای مخالف بودن مدلول آن با قانون

ماده یک قانون اصلاح بعضی از موارد قانون ثبت مصوب ۲۷/۶/۲۲ مقرر می دارد که : «هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی داشته باشد می تواند به ترتیب مقرر در آئین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید .»
منظور از هر کس هر متعهد یا بدهکاری می باشد که اجرائیه به طرفیت او صادر شده است .
در ماده ۱ مرقوم سه جهت برای طرح دعو اعلام شده است .

الف : دستور اجرای سند را مخالف با مفاد سند بداند ، مثلاً در صورتی که مفاد سند تسلیم عین معینی باشد ولی اجرائیه نسبت به قیمت آن صادر شده باشد .
ب : دستور اجرای سند مخالف قانون باشد ، مثلاً تعهدی که مبنای تنظیم سند بوده باطل و بر خلاف موازین قانونی بوده باشد ، مانند موردی که تعهد ناشی از معامله باطله و غیر قانونی بوده است .
ج : دستور اجرا را از جهت دیگری مانند مجعول بودن سند و یا فسخ معامله و یا مشروط بودن سند شکایت داشته باشد .

بند اول : شرایط طرح دعوی

برابر قسمت اخیر ماده ۱ قانون موصوف ، دعوی باید به ترتیب مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی اقامه گردد ، یعنی با تقدیم دادخواست و طرح دعوی حقوقی ، با رعایت مقررات ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی و از آنجائیکه چنین دعوائی ، مالی محسوب می گردد هزینه دادرسی دعاوی مالی نیز به ماخذ قانونی پرداخت گردد و دعوی بطرفیت کسی که تقاضای صدور اجرائیه نموده است باید اقامه گردد .

بند دوم : دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی

بر اساس ماده ۲ قانون موقوم ، مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیتدار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا دستور داده شده است . در حال حاضر دادگاه عمومی حقوقی محلی که در حوزه آن دستور اجرا صادر شده است صالح به رسیدگی می باشد .

بند سوم : خواسته دعوی

خواسته دعوی برحسب اینکه عملیات اجرائی خاتمه یافته باشد یا خیر بشرح ذیل می باشد :
الف : در صورتی که عملیات اجرائی هنوز خاتمه نیافته باشد و یا در بدو شروع باشد بدواً توقیف عملیات اجرائی ثانیاً : ابطال اجرائیه باید قید گردد .
توقیف عملیات اجرائی از این جهت باید مورد درخواست قرار گیرد که براساس ماده ۴ همان قانون ، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نیست مگر در صورتی که دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دائر بر توفیف عملیات اجرائی را صادر نماید .

بر اساس ماده ۵ همان قانون ، صدور دستور توقیف عملیات اجرائی مشروط به سه شرط شده است :
الف : دلایل شکایت قوی باشد .
ب : در اجرا سند رسمی ضرر جبران نا پذیری باشد .
ج : متقاضی تامین مناسب بدهد
با جمع بودن شرایط مذکور دادگاه قرار توقیف عملیات اجرائی را صادر و به دایره ثبت اعلام می گردد که فعلاً عملیات اجرائی متوقف گردد .

تامینی که خواهان باید بدهد ، بر اساس قسمت اخیر ماده ۵ قانون مذکور ، ترتیب تامین همان است که در قوانین دادرسی مدنی برای تامین خواسته مقرر است . در صورتی که خواهان تامین ندهد و دادگاه قرار توقیف عملیات اجرائی صادر نکند ، لکن نهایتاً حکم قطعی به نفع خواهان صادر گردد ، در چنین حالتی بر اساس ماده ۷ قانون که مقرر می دارد « هر گاه مدلول سند قبل از صدور حکم ابطال اجراء شده باشد پس از قطعیت آن حکم عملیات اجرائی به حال قبل از اجرا بر می گردد .»عملیات اجرائی اعاده می گردد و برای اعاده عملیات اجرائی نیازی به تحصیل حکم جداگانه نیست .

ب : در صورتی که عملیات اجرائی خاتمه یافته باشد ، در این صورت خواسته باید ابطال اجرائیه و ابطال عملیات اجرائی و اعاده وضع ، قرار گیرد . لازم به ذکر است که ماده ۷ قانون ، ناظر به زمانی است که طرح دعوی در بدو شروع عملیات اجرائی صورت گرفته و به عبارت دیگر اقامه دعوی در زمانی بوده که عملیات اجرائی هنوز خاتمه نیافته است و در صورتی که عملیات اجرائی خاتمه یافته باشد بشرحی که گفته شد باید ابطال عملیات اجرائی نیز از دادگاه درخواست شود .

نویسنده : حسین مرادی عضو کمیسیون اختبار و کارآموزی کانون وکلای دادگستری فارس

منابع و ماخذ

۱-حقوق ثبت - دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
۲-دانشنامه حقوقی - دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
۳-ترمینولوژی حقوقی - دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
۴-حقوق ثبت - غلامرضا شهری
۵-حقوق ثبت کاربردی - علیرضا میرزائی
۶-ثبت املاک در ایران - علی حقیقت
۷-حقوق ثبت اسناد و املاک در ایران - حمید صالحی
۸-حقوق ثبت - یدالله بازگیر
۹-قانون ثبت اسناد و املاک در رویه قضایی - سید احمد باختر
۱۰-قانون ثبت در نظم حقوقی کنونی - علیرضا میرزائی
۱۱-مجموعه نشست های قضایی - قوه قضائیه-معاونت آموزش و تحقیقات
۱۲-مجموعه دیدگاههای حقوقی و قضائی قضات دادگستری تهران جلد ۱ و ۲ - دادگستری کل تهران
۱۳-مجله کانون وکلاء - کانون وکلای دادگستری مرکز شماره های ۱۶۳-۱۶۰
۱۴-فرهنگ ثبتی - نادر اسکافی
۱۵-مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر آذر ۸۴ - حمید آذر پور ، غلامرضا حجتی اشرفی
۱۶-مجموعه قوانین برنامه اول و دوم و سوم و چهارم توسعه - محمد علی متانی
۱۷-مجموعه قوانین سال ۸۴ - روزنامه رسمی

منبع:http://hoghoughesabt.blogfa.com/post-1.aspx