جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی مدرس دانشگاه ;وکیل پایه یک دادگستری)

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

جزئیات اصلاح قانون بانکداری بدون‌ربا
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ٦:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٦/٢٤
 

 

بنام خدا

 
بنامخدا
 
 
 
عضو شورای فقهی بانک مرکزی در گفت‌وگو با فارس تشریح کرد
 
جزئیات اصلاح قانون بانکداری بدون‌ربا/ جریمه دیرکرد بانکی بازنگری می‌شود/ حذف قرارداد فروش اقساطی

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به جزئیات اصلاحیه قانون بانکداری بدون ربا برخی از مهمترین اصلاحات انجام شده را تغییر نوع سپرده‌ها، رابطه بانک و مشتری، طراحی ابزارهای جدید پولی، حذف فروش اقساطی تاکید بر اعتبارسنجی مشتریان و اصلاح جریمه دیرکرد عنوان کرد.

            
خبرگزاری فارس: جزئیات اصلاح قانون بانکداری بدون‌ربا/ جریمه دیرکرد بانکی بازنگری می‌شود/ حذف قرارداد فروش اقساطی            
                                       
    •                 
    •                 
 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برای اصلاح قانون بانکداری بدون ربا کارگروهی در مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است.

تاکنون سه طرح از سود مرکز تحقیقات اسلامی، شورای هماهنگی بانک‌ها و بانک مرکزی برای اصلاح قانون ارائه شده است. 

در این خصوص با حجة الاسلام محمد نقی نظرپور عضو شورای فقهی بانک مرکزی و استاد دانشگاه مفید گفت‌وگو کردیم. وی در این مصاحبه به جزئیات طرح مرکز تحقیقات اسلامی که جلسات آن به ریاست سید عباس موسویان برگزار می‌شد، پرداخت.

* تبدیل نوع سپرده‌ها به سپرده‌های جاری، قرض‌الحسنه، سرمایه‌گذاری خاص و سرمایه‌گذاری عام، انتشار اوراق بهادار یا صکوک

عضو شورای فقهی بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه تلاش کارگروه رفع نواقص قانون فعلی بانکداری بدون ربا بوده است، اظهارداشت: در قانون فعلی بحث تعاریف از نظام بانکی وجود ندارد و مستقیما به اهداف نظام بانکی پرداخته است اما در قانون پیشنهادی در فصل اول حدود 31 مورد تعریف شده است.

وی با بیان اینکه در کنار آن اهداف را که در قانون گذشته بود هم قید شده است، ادامه داد در قانون فعلی فصل دوم به تجهیز منابع پولی پرداخته و آمده است بانک‌ها می‌توانند تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت کنند: سپرده قرض‌الحسنه که شامل جاری و پس انداز می‌شود و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار.

وی گفت: در تجهیز منابع به جای این دو مورد 5 مورد را تدوین کردیم، اول سپرده جاری مشابه همان سپرده موجود است اما سپرده‌های پس انداز را تفکیک کردیم و معتقدیم می‌تواند کارکرد خود را داشته باشد و در کنار آن سپرده سرمایه‌گذاری عام و سرمایه‌گذاری خاص و انتشار اوراق بهادار یا صکوک تعریف شده است که دامنه سپرده‌ها را گسترده می‌کند.

*تبدیل رابطه سپرده‌گذار قرض‌الحسنه و بانک از قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده به وکیل

نظرپور اظهارداشت: در قانون گذشته سپرده جاری تحت عنوان قرض‌الحسنه بوده و در ویرایش جدید هم قرض‌الحسنه است اما نه به عنوان اینکه قرض‌ به بانک داده شود و سپس بانک بخواهد آن را به گیرنده تسهیلات قرض‌ دهد بلکه رابطه حقوقی آن را به وکالت تسهیلات قرض‌الحسنه تعبیر کردیم و بانک به عنوان وکیل وجوه سپرده‌گذاران را به متقاضیان تسهیلات، قرض‌الحسنه می‌دهد.

عضو هیات علمی دانشگاه مفید گفت: بنابراین رابطه بانک و مشتری رابطه قرض نیست بلکه رابطه وکالت است که کار را سهل تر می کند و در واقع اگر بانک وکیل باشد نمی‌تواند مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه را برای تسهیلات سودده پرداخت کند؛ این کاری است که در برخی مواقع بانک‌ها انجام می‌دهند.

وی تصریح کرد: مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه صرف خود تسهیلات قرض‌الحسنه خواهد شد؛ در گذشته بانک‌ها سپرده‌های قرض‌الحسنه را دریافت می‌کردند و به دلیل اینکه این منابع جزو سپرده‌های مالکیتی آنها بود بخشی از منابع را صرف تسهیلات سودده می‌کردند و بخشی را به قرض‌الحسنه اختصاص می‌دادند.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: سود حاصل از پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به روش متعارف به دو بخش تقسیم و بخشی برای جایزه سپرده‌های قرض‌الحسنه و بخشی هم برای خود بانک درنظر گرفته می‌شد اما وقتی این رابطه حقوقی از قرض به وکالت تبدیل شود بانک دیگر مالک نیست و رابطه مالکیتی از بانک گرفته و جزو منابع اذنی بانک محسوب می‌شود و بنابراین بانک به عنوان وکیل هم می‌تواند از منابع خود جایزه پرداخت کند و هم می‌تواند از متقاضی وام کارمزد دریافت کند.

وی در توضیح تعریف منابع اذنی گفت: منابعی هستند که گیرنده حق ندارد هر استفاده‌ای از آن کند و باید به مورد خاص اذن اختصاص یابد؛ نمونه آن منابع حاصل از قراردادهای مشارکتی است.

نظرپور با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی برای تأسیس صندوق و یا حساب خاص برای منابع قرض‌الحسنه گفت: کاری که ما انجام دادیم این بود که رابطه حقوقی را از حالت ارز به وکالت تبدیل کرده و با توجه به این رابطه دیگر بانک نمی‌تواند منابع را در جای دیگری غیر از قرض‌الحسنه مصرف کند.

به گفته وی، بانک می‌تواند از محل پرداخت تسهیلات کارمزد دریافت کند و این کارمزد الزاماً نباید در حد کارمزدهای معمول بانک باشد و در واقع می‌تواند نرخی بالاتر تعیین کند و این کار با فتوای همه فقها مطابقت دارد.

*ویژگی‌های سپرده‌گذاری خاص

این کارشناس مسائل فقهی بانکی با اشاره به تعریف موضوع سرمایه‌گذاری عام و سرمایه‌گذاری خاص گفت: معنای سپرده خاص این است که سپرده باید در جای خاص خود مصرف شود،به عنوان مثال پروژه پتروشیمی تعریف می‌شود و سپرده‌گذار به منظور سرمایه‌گذاری در این طرح منابع خود را در اختیار بانک قرار می‌دهند و بانک باید این پول را برای پتروشیمی هزینه کند.

وی گفت: کسی که سپرده‌گذاری خاص می‌کند از سود حاصله از پروژه تعریف شده منتفع خواهد شد؛ البته در صورتی که سودی از این پروژه به دست نیاید سپرده‌گذار سودی به دست نخواهد آورد.

نظرپور با اشاره به سپرده سرمایه‌گذاری عام گفت: در این نوع سپرده‌گذاری مجموعه سود حاصل از وجوهی را که بانک در سرمایه‌گذاری‌های مختلف عقود مبادله‌ای و مشارکتی مصرف کرده است را به سپرده‌گذاران این بخش می‌پردازد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی افزود: ممکن است در این سپرده‌گذاری نرخ سود بالا باشد و یا متناسب با شرایط اقتصادی نرخ پایین بیاید.

سود سپرده‌گذاری عام از مجموع سرمایه‌گذاری بانک در بخش‌های مختلف حاصل می‌شود

عضو شورای فقهی بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که اگر سپرده‌گذاری عام تعریف شود مشکلات فعلی پرداخت سود به سپرده‌گذاران که در شرایط فعلی وجود دارد را بر جای نخواهد گذاشت و بانک‌ها سود را به طور غیرواقعی پرداخت نخواهند کرد گفت: در این موضوع باید دستورالعمل‌های اجرایی و نظارت بانک مرکزی به درستی وجود داشته باشد و در حوزه قانون نمی‌توان محدودیتی برای این نوع سپرده‌گذاری قائل شد.

وی ادامه داد: سپرده‌گذاری عام در واقع مجموعه‌ای از سپرده‌گذاری‌ها را شامل می‌شود که برای عقود مختلف پرداخت می‌شود؛ سود سپرده‌گذار به نسبت سرمایه و مدت زمان سپرده‌گذاری پس از کسر حق‌الوکاله پرداخت می‌شود.

عضو هیات علمی دانشگاه مفید تأکید کرد: در دستورالعمل‌های اجرایی قانون باید این موارد به درستی دیده شود تا سود به صورت واقعی و علی‌الحساب پرداخت شود و بانک‌ها محاسبه سود در پایان سال داشته باشند.

به گفته وی، هم اکنون بخش بانک‌ها این قاعده را رعایت نمی‌کنند اما در مواردی دیده شده بانک‌هایی سود واقعی را به مشتری پرداخت کرده‌اند.

 سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت، میان مدت و بلند مدت به قوت خود باقی است

عضو هیات علمی دانشگاه مفید در پاسخ به این سؤال که با تدوین چارچوب سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه، پس‌انداز سرمایه‌گذاری خاص و سرمایه‌گذاری عام قراردادهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت پابرجا خواهد بود گفت: بله، در این قانون عنوان مدت‌دار برداشته شد اما هم می‌تواند کوتاه مدت باشد و هم بلندمدت.

وی ادامه داد: بنابراین محدوده زمانی هم برای این نوع سپرده‌ها می‌تواند وجود داشته باشد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که برای سپرده‌های مدت‌دار بانک می‌تواند سود علی‌الحساب تعریف کند اظهار داشت: بانک می‌تواند سود سپرده سرمایه‌گذاری را علی‌الحساب تعیین کند و پس از دوره‌ای مشخص سود واقعی به دست آمده را به حساب سپرده‌گذاران واریز کند.

نظرپور انتشار اوراق بهادار و صکوک را از دیگر موارد تدوین شده توسط این کارگروه عنوان کرد و گفت: به نظر می‌رسد این اوراق ابزار خوبی باشد؛ بانکداری ما می‌تواند از صکوک برای تجهیز منابع استفاده کند و این تجهیز به روش‌های مختلفی می‌تواند باشد.

امکان تجهیز منابع بانک‌ها از محل تبدیل دارایی‌ به صکوک

وی افزود: ماده 12 پیشنهادی در فصل دوم آمده است در چارچوب قوانین بورس اوراق بهادار و ضوابط معاملات شرعی (بر اساس دارایی‌های تسهیلاتی و غیرتسهیلاتی و عامل بر اساس دارایی‌های مشتریان) به انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) مبادرت نماید.

نظرپور گفت: برخی بانک‌ها دارایی‌های غیرتسهیلاتی دارند که شامل ساختمان می‌شود و می‌توانند آنها را در قالب صکوک اجاره منتشر کند؛ بانک می‌تواند این وجوه را به اوراق اجاره تبدیل و در بازار بفروشد و این می‌تواند به تجهیز منابع بانک کمک کند. بانک می‌تواند بدهی را بلوک بندی کرده و آنها را تنزیل کرده و به اوراق بهادار رهنی تبدیل و در بازار بفروشد.

این کارشناس مسائل فقهی بانکی در پاسخ به این سوال که برای خرید این اوراق آیا نیاز به راه‌اندازی شرکت‌هایی هستیم یا اشخاص حقیقی هم می‌توانند این اوراق را خریداری کنند؟ گفت: هم اشخاص حقیقی و هم حقوقی می‌توانند این اوراق را بخرند؛ تبدیل کردن بدهی به اوراق بهادار فرایندی دارد که به طور طبیعی باید طی شود.

نظرپور افزود: صکوک اجاره و تبدیل اوراق اجاره می‌تواند ابزاری برای تجهیز منابع مالی باشد؛ بخشی از منابع می‌تواند از طریق تبدیل دارایی‌های مشتریان تجهیز شود به این صورت که بانک دارایی مشتری خود را به اوراق بهادار تبدیل و وجوه حاصل از آن را به حساب مشتری منظور کند.

وی گفت: در قالب انتشار اوراق بهادار اسلامی یا صکوک بحث تجهیز منابع مالی افزوده شده است که این موقعیت مناسبی را برای تجهیز منابع مالی برای بانک‌ها ایجاد می‌کند.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: در فصل سوم به بحث تجهیز منابع مالی پرداخته شده است و قانون فعلی با عنوان تسهیلات اعطایی بانک‌ها اشاره شده و عنوان پیشنهادی ما تخصیص منابع پولی است.

وی افزود: علت انتخاب این عنوان این است که تخصیص منابع عنوانی عام است اما تسهیلات اعطایی تنها تسهیلاتی است که بانک می‌دهد. سرمایه‌گذاری برای مشتری نیست بلکه خود بانک سرمایه‌گذاری می‌کند به همین دلیل این عنوان جامع‌تر است.

خبرنگار فارس پرسید: گفته می‌شود یکی از دلایلی که بانک‌ها به خرید سهام بنگاه‌ها و به شرکت‌داری روی آوردند اجازه‌ای است که قانون عملیات بانکی بدون ربا به بانک‌ها داده است و تحت عنوان سرمایه‌گذاری از آن یاد می‌شود. اصلاحاتی در این حوزه انجام گرفته است؟

نظرپور پاسخ داد: بانک‌های دولتی سرمایه‌گذاری‌هایی را که انجام می‌دهند باید در قالب بودجه‌های سنواتی دیده شود و در واقع به نوعی برای بانکهای دولتی محدودیت وجود دارد، اما بانکهای خصوصی با بخشنامه بانک مرکزی نمی‌توانند بیش از سهم مشخص شده در بخش واقعی اقتصاد سرمایه‌گذاری کنند.

وی ادامه داد: می‌توان برای بانکها در این زمینه محدودیت‌هایی اعمال کرد اما قانون باید جامعیت داشته باشد و نمی‌توان در زمان تدوین قانون بخشی از عقود را نادیده گرفت؛ بانک مرکزی می‌تواند در قالب دستورالعمل‌های خود محدودیت‌های مشخصی را برای بانکها در حوزه سرمایه‌گذاری‌های مستقیم اعمال کند.

*تعریفی جدید از مزارعه و مساقات

وی اقدام دیگر این کارگروه را اصلاح در عقود مزارعه و مساقات عنوان کرد و گفت: دستورالعمل‌های اجرایی این دو عقد بسیار محدود شده و مزارعه را تنها منوط به تملک زمین زراعی توسط بانک در نظر گرفته است اما اگر بذری و یا برخی عوامل تولید را بدهد می‌تواند در قالب مزارعه هم تسهیلات پرداخت کند بنابراین این بخش نیاز به تصحیح داشت.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: اگر بتوانیم از ظرفیت در نظر گرفته شده استفاده کنیم امکان به کارگیری عقد مزارعه بیشتر خواهد شد البته مزارعه تنها از طریق بانک تخصصی کشاورزی و در حیطه خاص خود باید پرداخت شود بنابراین بر همان استدلال گذشته قانون باید عام باشد و نباید برخی عقود را حذف و یا به شدت محدود کند.

*جایگزینی مرابحه با فروش اقساطی/ حذف فروش اقساطی

وی با بیان اینکه در حوزه تخصیص منابع پولی برخی عقود اضافه شده است، گفت: برخی عقود بر اساس ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه مانند استصناع و مرابحه تعریف شده‌اند. مرابحه را به نوعی جایگزین فروش اقساطی کردیم زیرا این عقد محدودیت‌های زیادی دارد اما مرابحه نواقص فروش اقساطی را ندارد. این عقد جایگزین بسیار خوبی برای فروش اقساطی در شبکه بانکی خواهد بود. مصارف مرابحه عام اما فروش اقساطی خاص است.

نظرپور گفت: در کنار این عقود جدید قرارداد صلح هم اضافه شد که البته در ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه نیست، اما این عقد ظرفیت خوبی دارد به طوری که اگر در مواردی عقدی مشکل خاصی دارد قرارداد صلح می‌تواند جایگزین آن شود.

عضو هیات علمی دانشگاه مفید در پاسخ به این سؤال که عقد جعاله همچنان در قانون بانکداری بدون ربا خواهد بود گفت: این عقد از لحاظ ماهیت مشکلی ندارد اما در نحوه اجرای آن مشکلاتی به وجود می‌آید که باید در این زمینه نظارت بیشتری نسبت به عملکرد بانکها داشت.

وی با بیان اینکه در ماده 25 قرارداد صلح مطرح شده است اظهار داشت: در متن این ماده آمده است بانکها می‌توانند با رعایت تبصره ماده 13 کالاها، خدمات و امتیازهای اقتصادی را بنا به درخواست مشتریان مبنی بر انجام قرارداد صلح را تهیه کرده و سپس صلح مدت‌دار به مشتریان عرضه کنند.

به گفته وی، در قرارداد صلح برای مواقعی که خرید و فروش مشکل دارد می‌توان استفاده کرد البته در قراردادهایی که امکان استفاده از عقد مشخص شده وجود دارد دیگر از قرار صلح استفاده نخواهد شد.

*قراردادهای بانکی به چهار دسته تقسیم شد

این کارشناس مسائل فقهی بانکی با اشاره به اقدام دیگر کارگروه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا گفت: دسته‌بندی جدیدی از قراردادهای بانکی شده است؛ دسته اول قراردادهای قرض‌الحسنه، دسته دوم قراردادهای مبادله‌ای و دسته سوم قراردادهای مشارکتی و دسته چهارم قراردادهای سرمایه‌گذاری مستقیم است در حالی که قانون مصوب 1362 که هم اکنون ملاک عمل است مشوش است.

*به بحث تفکیک بانک‌ها ورود نکردیم

عضو شورای فقهی بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که آیا بحث تفکیک بانکها متناسب با ماهیت کارکرد آنها در قانون پیشنهادی شما آمده است،گفت: این مسئله در قانون بانکداری بدون ربا دیده نمی‌شود اما نگاه حاکمیتی در  قانون این است که باید عقود به شکلی درست مورد استفاده قرار گیرد و در واقع بحث تفکیک بانکها در این قانون دیده نشده است.

وی اضافه کرد: بانک‌ها در این قانون به شکل عام دیده شده و قواعد به طور عمومی برای همه بانکها تدوین شده است و بحث تفکیک بانک می‌تواند در قالب دستورالعمل‌ها و یا قوانین دیگر تدوین شود.

* بانک مرکزی متولی سیاستگذاری پولی می‌شود/ تعبیر تازه از استقلال بانک مرکزی

نظرپور بیان کرد: در ماده 27 پیشنهادی آمده است کلیه تسهیلات بانکی در چارچوب سیاستهای ابلاغی بانک مرکزی باید باشد؛ در قوانین فعلی به جای بانک مرکزی دولت ذکر شده است که ما معتقد بودیم سیاست‌های پولی و بانکی باید توسط بانک مرکزی تدوین و ابلاغ شود و اگر نام دولت ذکر شود به نوعی خدشه در استقلال سیاست‌گذاری بانک مرکزی رخ می‌دهد.

* تاکید بر اعتبارسنجی برای اعطای تسهیلات در اصلاحیه قانون

این کارشناس مسائل فقهی بانکی با اشاره به فصل چهارم این قانون پیشنهادی که در خصوص وصول مطالبات، معوقات و جرایم است، گفت: در این فصل که از ماده 29 شروع و تا 38 ادامه دارد، در ماده 30 ذکر شده: بانک‌ها موظف هستند قبل از اعطای تسهیلات از طریق اعتبارسنجی متقاضی تسهیلات و ارزیابی طرح‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، اطمینان کافی و مستند مبنی بر وصول اصل و سود تسهیلات داشته باشند.

وی تصریح کرد: هدف از اعتبارسنجی این است که افراد بدون اعتبارسنجی مناسب تسهیلات پرداخت نشود تا احتمال عدم وصول منابع کاهش یابد.

*تخفیف نرخ سود تسهیلات برای مشتریانی که قبل از موعد مقرر تسویه کنند

وی ماده 31 این طرح را بیمه منابع بانکی عنوان کرد و گفت: تسهیلات بانکی باید بیمه شود و چند نکته دیگر هم اشاره شده که اگر گیرنده تسهیلات زودتر از موعد تسهیلات را بازپرداخت کند، متناسب با مبلغ، نوع تسهیلات و مدت زمان، بانک باید در نرخ سود قائل شود.

عضو هیات علمی دانشگاه مفید افزود: در ماده 33 آمده است: بانک‌ها می‌توانند نسبت به استفاده کنندگان تسهیلاتی که به صورت منظم و در موعد مقرر اقساط خود را پرداخت کرده‌اند، جایزه خوش حسابی اختصاص دهند؛ این جایزه می‌تواند تخفیف در مبلغ بازپرداختی باشد.

*اصلاح جریمه دیر کرد با طراحی قرارداد صلح بین مشتری و بانک

نظرپور درخصوص جریمه تاخیر گفت: در ماده 34 طرح پیشنهادی به این موضوع پرداخته و تلاش شد اجماع نظر فقها مدنظر قرار گیرد؛ کاری که کارگروه انجام داد این بود که قرارداد صلحی بین مشتری و بانک امضاء شود.

وی اضافه کرد: ماده 34 می‌گوید: بانک‌ها می‌توانند قبل از انعقاد قرارداد تسهیلات قرارداد صلحی با متقاضیان تسهیلات منعقد نماید که در آن قرارداد بانک به پرداخت تسهیلات متعهد گردیده و مشتری مبلغی معادل وجه التزام معین را به نفع بانک بر عهده می‌گیرد؛ در صورت پرداخت بدهی ناشی از قرارداد تسهیلاتی در موعد سررسید مقرر، بانک کل یا بخشی از بدهی ناشی از صلح را به نفع گیرنده تسهیلات تخصیص دهد.

به گفته وی در این بخش تاکید شده نرخ تعیین شده باید به گونه‌ای تعیین شود که برای مشتری بازدارنده باشد.

*راهکارهای وصول مطالبات معوق

عضو شورای فقهی بانک مرکزی در توضیح این بخش گفت: قبل از قرارداد تسهیلات، قرارداد صلح بین مشتری و بانک منعقد می‌شود به این صورت که بانک متعهد می‌شود مبلغی خاص تسهیلات دهد و مشتری متعهد می‌شود معادل وجه التزام معین را به نفع بانک پرداخت کند؛ اگر مشتری در زمان سررسید مبالغ را پرداخت کرده باشد، به میزان پرداخت شده از مبلغ تسهیلات کسر می‌شود.

وی افزود: بنابراین اصل جریمه پذیرفته شده اما به دلیل اینکه برخی فقها معتقد بودند این کار ربا است، سازوکار آن اصلاح شد. در روش جدید ایراد فقهی به آن دیگر وارد نخواهد شد.

نظرپور با اشاره به ماده 35 گفت: بر این اساس بانک‌ها موظفند به محض تاخیر توسط گیرنده تسهیلات اولا به ضامن اطلاع دهند و دوما در اولین فرصت مناسب اقدامات قانونی را نسبت به وصول مطالبات را آغاز کنند.

وی گفت: بانک‌ها نمی‌توانند صبر کنند تا مشتری اقساط را پرداخت نکرد، اقدامات قانونی را با وقفه آغاز کنند زیرا به تاخیر افتادن این اقدام موجب سخت شدن وصول مطالبات معوق می‌شود.

عضو هیات علمی دانشگاه مفید با بیان اینکه متقاضی تسهیلات به دلیل شرایط اقتصادی به طور موقت نمی‌تواند تسهیلات پرداخت کند، گفت: ماده 38 برای این مشتریان هم چاره‌اندیشی کرده است؛ پیشنهاد ما در این ماده این است که بانک می‌تواند با انعقاد قرارداد جدید با مشتری در قالب خرید دین، اجاره به شرط تملیک و مشارکت کاهنده منابعی را در اختیار متقاضی قرار داد تا مبالغ باقی مانده را تسویه کند.

وی اظهارداشت: مساله این است که نمی‌توان قرارداد فروش اقساطی را با قرارداد فروش اقساطی دیگر تسویه کرد؛ منابعی که در قالب قرارداد فروش اقساطی پرداخت می‌شود دقیقا باید صرف خرید کالا شود به همین دلیل باید منابعی در اختیار مشتری قرار گیرد که منابع تملیکی مانند سلف، اجاره به شرط تملیک و مشارکت کاهنده را شامل می‌شود.

به گفته وی درواقع بانک‌ها با این راهکار می‌توانند بدون استفاده از شیوه‌های نادرست، می‌تواند مطالبات معوق خود را از کسانی که توانایی پرداخت دارند، وصول کند.

وی با بیان اینکه در فصل چهارم قانون فعلی بانکداری بدون ربا به حوزه بانک مرکزی اختصاص دارد، گفت: برخی مسائل جزو وظایف بانک مرکزی است که به طور جزئی تغییراتی در آن داده شده است.

نظرپور با اشاره به ماده 43 این طرح پیشنهادی، گفت: در این ماده آمده است: بانک مرکزی موظف است نسبت به کیفیت خلق پول و منافع ناشی از آن ارزیابی دقیق و مستند داشته و متناسب با آن سیاست‌گذاری کند.

وی ادامه داد: بانک‌ها می‌توانند خلق پول کنند و این وجوه در گردش‌هایی که انجام می‌شود عرضه پول را افزایش دهند؛ سیاست‌هایی که بانک مرکزی باید اعمال کند در اینجا ذکر شده است.

*تعریف جایگاه قانونی شورای فقهی بانک مرکزی

عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: ماده 44 بحث شورای فقهی را مطرح کرده است؛ براساس این ماده بانک مرکزی موظف به تشکیل شورای فقهی متشکل از 5 فقیه آشنا به مسائل بانکی،‌ یک حقوق‌دان و دو کارشناس عالی بانکداری، نسبت به طراحی ابزارهای پولی و بانکی، شیوه‌های عملیاتی، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین شرعی،‌نظارت و اظهارنظر نماید.

وی تصریح کرد: در تبصره‌های این ماده به نحوه انتخاب اعضا اشاره شده که فقها یا با انتخاب مقام معظم رهبری و یا شورای مدیریت حوزه علمیه قم و یا مجمع عمومی بانک‌ها و حکم رئیس کل بانک مرکزی باشد.

این کارشناس مسائل فقهی بانکی اضافه کرد: براساس این پیشنهاد مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی لازم‌الرعایه است و معاونت نظارت بانک مرکزی بر حسن اجرای آن باید نظارت کند.

نظرپور در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نبود از یکی از مسئولان بانک مرکزی به عنوان اعضای شورای فقهی تعیین می‌شد، گفت: ممکن است مباحثی مطرح شود که نیاز به حضور رئیس کل بانک مرکزی هم باشد و می‌توان این مساله را در نظر گرفت؛‌ البته این پیشنهاد اولیه بود که می‌تواند تغییراتی در آن

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930623001292#sthash.KyIqOdQt.dpuf

 

 


 
 
سابقه قانون اساسی در نظامهای سکولار و دینی
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٦/٢٢
 

 بنام خدا

 

 

قانون اساسی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
 
پرش به: ناوبری، جستجو

قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد.

به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کنندهٔ نظام حاکم است، قانونی که مشخص می‌کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی‌ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت‌هایی در برابر ملت دارند.

علاوه بر این، قانون اساسی مضامینی مانند پرچم ملی، سرود ملی، نشان ملی، پایتخت کشور و اصول حاکم بر سیاست‌های اقتصادی، برنامه‌های فرهنگی و روابط خارجی کشور را مورد توجه قرار می‌دهد.

قدیمی‌ترین قانون اساسی ملی که هنوز اجرا می‌شود در سال ۱۶۰۰ میلادی نوشته شده و متعلق به جمهوری سان مارینو در جنوب اروپا است.

 

 

نام[ویرایش]

مفهوم «قانون اساسی» برگرفته از واژهٔ فرانسوی « کُنستیتوسیون» (Constitution) است و در دوران جنبش مشروطه با همین لفظ فرنگی اما به معنای مشروطیت یعنی محدود شدن اختیارات پادشاه در یک چهارچوب معین (قانونی) بکار می‌رفته است.[۱][۲][۳][۴][۵][۶][۷] امروزه واژه «قانون اساسی» در فارسی برای اشاره به قانون اساسی دولت‌های حاکم (مثل ایران یا فرانسه)، زیرمجموعه دولت‌ها (مانند ایالت‌های آلمان، آمریکا یا هند) یا ابَردولت‌ها (مانند اتحادیه اروپا) بکار می‌رود، در مورد نهادهای دیگر مانند اتحادیه‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و احزاب سیاسی، معمولاً از واژهٔ «اساسنامه» استفاده می‌شود.

قانون اساسی ایران[ویرایش]

قانون اساسی مشروطه[ویرایش]

قانون اساسی مشروطه اولین قانون اساسی ایران بود که در هشتم دی‌ماه سال ۱۲۸۵ خورشیدی (۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ هجری قمری) به امضای مظفرالدین‌شاه رسید. این قانون ۵۱ ماده داشت که عموماً مربوط به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا می‌شد، به همین دلیل[نیازمند منبع] در آغاز به نظامنامه نیز مشهور بود.

این قانون بعد از موفقیت مشروطه‌خواهان در گرفتن فرمان مشروطه و با عجله تهیه شده بود و در آن ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه اختیارات حکومت و حقوق ملت نبود، بنابراین «متمم قانون اساسی» تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلی‌شاه نیز آن را در ۱۴ مهر ۱۲۸۶ خورشیدی (۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری) امضا کرد.

این قانون و متمم آن تا سال ۱۳۵۷ که حکومت پادشاهی در ایران برافتاد، قانون اساسی ایران بود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی[ویرایش]

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ تهیه شد، و پس از دریافت رای اکثریت مردم کشور در همه‌پرسی روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ماه سال ۱۳۵۸ هجری خورشیدی به رسمیت رسید. این قانون در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت و در ۶ مرداد در همه‌پرسی قانون اساسی ایران ۱۳۶۸ به تایید اکثریت مردم ایران رسید.

اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی[ویرایش]

پیشینه تاریخی قانون اساسی[ویرایش]

میان‌رودان و غرب آسیا[ویرایش]

در سال ۱۸۷۷ ارنست سارزک باستان‌شناس فرانسوی در اکتشافات باستان‌شناسی خود در میان‌رودان، شواهدی را از وجود نوعی قانون باستانی دادگستری در تمدن سومریان (۲۳۰۰ سال پیش از میلاد) به دست آورد. هیچ مدرک و نوشتهٔ منسجمی از این قانون کشف نشده است، اما از شواهد اینطور برمی‌آید که در بر اساس آن، بیوگان و یتیمان مالیات کمتری پرداخت می‌کردند، و قانون آنها را در برابر رباخواری ثروتمندان پشتیبانی می‌کرده است.

بطور کلی در دوران باستان حکومت بر اساس نوعی قانون کلّی در منطقه میان‌رودان و غرب آسیا معمول بوده است. قدیمی‌ترین قانون مکتوب کشف شده در جهان قانون اور-نامو است که حدود ۲۰۵۰ تا ۲۱۰۰ سال پیش از میلاد به دستور یکی از پادشاهان شهر اور روی لوح سفالین حک شده بوده است. در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ میلادی، روی متن قطعات مختلف این لوح پژوهش‌هایی انجام گرفت و در نهایت ۴۰ بند از قانون ترجمه شد[۸].

از جمله قوانین دیگر در منظقه میان رودان که نسخه‌ای از آن بر روی لوحی سنگی حفظ شده، قانون حمورابی پادشاه بابل است که در حدود ۱۷۶۰ پیش از میلاد مسیح تدوین شده است.[۹]

یکی از مجموعه قوانین مشهور باستانی، منشور کوروش بزرگ پادشاه هخامنشی است که در سال ۵۳۹ پیش از میلاد پس از فتح شهر بابل به دستور وی نگاشته شد. از این منشور به عنوان نخستین منشور حقوق بشر جهان نام برده می‌شود، و نسخه بدل آن در مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک نگهداری می‌شود.

از مجموعه‌های قوانین باستانی دیگر می‌توان به قانون لیپیت-ایشتار، قانون همورابی، قانون آشور، و قانون دین یهود اشاره کرد که زادگاه همه آنها منطقه میان‌رودان بوده است.

یونان باستان[ویرایش]

در سال ۶۲۱ پیش از میلاد، نخستین قانون دولت-شهر آتن توسط دبیری به نام دراکو نوشته شد. این قانون بسیار خشن بود و در آن مجازات مرگ برای تمام جرایم درنظر گرفته شده بود.[۱۰] قانون اساسی آتن در سالهای ۵۹۴ و ۵۰۸ پیش از میلاد، به ترتیب توسط سولون حاکم آتن و کلیستنس که یک اشراف‌زاده بود تغییر داده شد.[۱۱]

تفاوت قانون عادی با قانون اساسی[ویرایش]

به گواه متون تاریخی، ارسطو، فیلسوف شهیر یونانی، نخستین کسی است که بین قانون اساسی و قوانین عادی تفاوت قائل شده. وی قانون اساسی را تبیین کنندهٔ «جایگاه دستگاه‌های دولتی» می‌داند. آثار مشهور ارسطو مانند «قانون اساسی آتن» و «اخلاق» به بررسی قانون‌های اساسی آن دوره به ویژه قانون اساسی دولت-شهرهای آتن، اسپارت و کارتاژ می‌پردازد. ارسطو در این آثار خوبی‌ها و بدی‌های هریک از قانون‌ها را مشخص می‌سازد و نتیجه‌گیری می‌کند که بهترین قانون اساسی در حقیقت ترکیبی است از قوانین سلطنت‌طلبانه، اشراف‌گرایانه و مردم‌گرایانه. از نظر ارسطو، گروهی از شهروندان مجاز بودند در حکومت دخالت کنند، و گروهی دیگر از شهروندان (شامل بردگان) حق دخالت در حکومت را نداشتند.

قانون اساسی در امپراتوری روم[ویرایش]

 
چهره ژوستینیان یکم، کلیسای سان‌ویتاله، راونا، ایتالیا

نخستین بار امپراتور تئودوسیوس در سال ۴۳۸ مجموعه قوانین مشخصی برای اداره امپراتوری روم تدوین کرد.[۱۲] یک قرن بعد در سال ۵۳۴ میلادی، ژوستینیان یکم امپراتور بیزانس (روم شرقی) مجموعه‌ای از قوانین را تدوین و به اجرا گذاشت که در طول زمان تبدیل به تاثیرگذارترین قانون در اروپای قرون وسطی شد.[۱۳] این مجموعه از قوانین پیشین امپراتوری روم الهام گرفته بود و به عنوان نطفهٔ قانون مدنی مدرن اروپا شناخته می‌شود.

نخستین قانون جامع در ژاپن[ویرایش]

در سال ۶۰۴ میلادی، شوتوکو شاهزادهٔ ژاپنی، مجموعه‌ای از ۱۷ قانون را تهیه و به اجرا گذاشت. این قوانین الهام گرفته از تعالیم بودا هستند و بیشتر به اخلاق اجتماعی می‌پردازند تا به ساختار دولت.

قانون شهر مدینه در دوره پیامبر اسلام[ویرایش]

پیامبر اسلام پس از مهاجرت به شهر یثرب (مدینه) و استقرار در آنجا، در سال یکم هجری (۶۲۲ میلادی) مجموعه قوانینی بر اساس دین اسلام برای اداره شهر وضع کرد. این قوانین برای نخستین بار حقوق مذهبی شهروندان را تضمین کردند و نظام دادگستری مشخصی را برای جنگ، مالیات و اختلافات مدنی تعریف کردند.

قانون بزرگ صلح سرخ‌پوستان آمریکای شمالی[ویرایش]

بین سالهای ۱۰۹۰ و ۱۱۵۰ میلادی، قانونی به نام «گایاناشاگوا» (Gayanashagowa) یا «قانون بزرگ صلح» در میان اعضای کنفدراسیون «ایروکی» شامل شش قبیله بزرگ سرخ‌پوست آمریکای شمالی تدوین و به اجرا گذاشته شد.[۱۴] گفته می‌شود که سده‌ها بعد از آن، برخی از دولتمردان آمریکا مانند بنجامین فرانکلین و جیمز مدیسون هنگام تنظیم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، از گایاناشاگوا ایده‌هایی گرفته بوده‌اند.

قرون وسطی[ویرایش]

قانون ماگنا کارتا و حکومت مشروطه سلطنتی در انگلستان[ویرایش]

 
نسخه‌ای از ماگنا کارتا که توسط جان لکلند پادشاه انگلستان امضا شده و در آرشیو ملی بریتانیا نگهداری می‌شود.

ماگنا کارتا لیبرتاتوم (Magna Carta Libertatum) یا منشور بزرگ آزادی منشوری است که در سال ۱۲۱۵ میلادی نگاشته شده است. علت اصلی بوجود آمدن این منشور، اختلاف بین پاپ اینوسنت سوم، بارون‌ها و اشراف انگلستان، و پادشاه انگلستان بر سر میزان و حد قدرت پادشاه بود. ماگنا کارتا پادشاه را وادار می‌ساخت که بخشی از حقوق خود را واگذار کند، به تشکیلات قانونی احترام بگذارد و قبول کند که قانون بر ارادهٔ شخصی او ارجحیت دارد. یکی از مهمترین بندهای ماگنا کارتا حکمی بود موسوم به Habeas Corpus که برطبق آن، شاه یا کس دیگری حق نداشت هیچ فردی را بدون طی تشریفات قانونی محکوم، زندانی، تبعید یا اعدام کند و یا اموال کسی را مصادره نماید.

ماگنا کارتا گرچه باعث تغییر سریع در رفتار و موقعیت پادشاه انگلستان نشد، اما نقطه آغاز زورآزمایی شاه و اشرافیان برای کنترل حکومت، تکامل نظام پادشاهی در بریتانیا، پیدایش ایدهٔ حکومت مشروطه سلطنتی و تاسیس مجلس اعیان بود. تغییرات بعدی و تاسیس مجلس عوام موازنه قدرت را به سود مردم تغییر داد.

قانون قبطی در مصر و اتیوپی[ویرایش]

در سال ۱۲۴۰ میلادی، ابوالفضایل نویسندهٔ قبطی مصری، با ترکیب بخش‌هایی از قوانین انجیل، یهودیت و امپراتوری بیزانس، قانون جدیدی را به زبان عربی به رشته تحریر درآورد. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که این قانون در حدود سال ۱۴۵۰ میلادی به کشور حبشه (اتیوپی) وارد شده و نخستین بار در زمان سلطنت سارسا دنگال امپراتور اتیوپی به عنوان قانون اساسی کشور به اجرا درآمده بوده است. قانون اساسی اتیوپی بیش از ۴۰۰ سال در این کشور اجرا می‌شد تا اینکه هایله سلاسی اول در سال ۱۹۳۱ قانون اساسی جدیدی را جایگزین آن نمود.

قانون اساسی سان مارینو[ویرایش]

قدیمی‌ترین قانون اساسی ملی که هنوز اجرا می‌شود در سال ۱۶۰۰ میلادی نوشته شده و متعلق به جمهوری سان مارینو در جنوب اروپا است.[۱۵] قانون اساسی سان مارینو (Leges Statutae Republicae Sancti Marini) با زبان لاتین نوشته شده و شامل ۶ دفتر است. نخستین دفتر آن شامل ۶۲ بخش است که شوراها، دادگاه‌ها و ادارات اجرایی دولت و شرح کار آنها را تعریف می‌کند. سایر دفترها قوانین مدنی، جنایی و دادگستری و سلسله مراتب اداری را شرح می‌دهند.

قانون مستعمراتی کنتیکت در آمریکا[ویرایش]

در سال ۱۶۳۹ میلادی، مستعمرهٔ کنتیکت در آمریکای شمالی قانونی را تهیه و در مرزهای خود به اجرا گذاشت. از این قانون به عنوان یکی از اولین قوانین اساسی منسجم در غرب و نخستین قانون اساسی در آمریکای شمالی یاد می‌شود، و به همین دلیل به ایالت کنتیکت در کشور آمریکا لقب «ایالت قانون اساسی» داده‌اند.[۱۶][پیوند مرده] این قانون با اینکه سندی نسبتاً کوتاه است، در آن برای نخستین بار از آزادی‌های فردی و نحوه ضمانت آنها توسط دولت سخن به میان آمده است. این قانون حدود قدرت دولت را هم مشخص کرده و راهکارهایی برای اعمال آن حدود ارائه داده است.

این قانون توسط فرماندار مستعمرهٔ کنتیکت برای تایید چارلز دوم پادشاه انگلستان به لندن برده شد، و پس از تایید بصورت منشور سلطنتی درآمد و لازم‌الاجرا شد. در آن زمان، حکومت بریتانیا به این قانون به عنوان ضامن بقای نظم و ترتیب در مستعمره کنتیکت نگاه می‌کرد، اما بخش‌هایی از آن بعدها الهام‌بخش قانون اساسی ایالات متحده آمریکا شد.

قانون اساسی مدرن[ویرایش]

پس از عصر روشنگری در اروپا[ویرایش]

 
تصویر روی جلد قانون اساسی سان مارینو که از سال ۱۶۰۰ میلادی تاکنون رسمیت دارد

در عصر روشنگری اروپا و در طول چهل سال از سال ۱۷۵۰ تا ۱۸۰۰، چندین قانون اساسی مدرن و تاثیرگذار ظهور پیدا کردند. قانون‌های اساسی جمهوری کُرس و کشور سوئد، نخستین نمونه‌های قانون اساسی مدرن پس از دوران روشنگری هستند.

در سال ۱۷۵۵ جمهوری خودمختار کُرس قانون اساسی مدرنی را تدوین و به اجرا گذاشت. این قانون اساسی تحت تاثیر افکار ژان ژاک روسو و توسط پاسکال پائولی و همکارانش به زبان ایتالیایی نگاشته شد.[۱۷][۱۸][۱۹] از قانون اساسی کرس به عنوان نخستین قانون اساسی مدرن معاصر نام می‌برند. این قانون اساسی ۱۴ سال در کُرس رسمیت داشت تا اینکه فرانسه این کشور را در سال ۱۷۶۹ ضمیمهٔ خاک خود کرد.

در سال ۱۷۷۲ گوستاو سوم پس از یک کودتای بدون خونریزی بر تخت پادشاهی سوئد نشست و به حکومت پنجاه ساله پارلمانی پایان داد. وی سپس به تالیف قانون اساسی جدید سوئد دست زد که در آن نظام حکومتی «پادشاهی مطلق» بود. بر اساس این قانون، حکومت جدید در مقایسه با نظام پارلمانی پیشین سوئد مستبدانه به نظر می‌رسید، اما با این حال از بسیاری از قوانین رایج در پادشاهی‌های مستبد دیگر بازتر و انسانی‌تر بود. برای مثال قانون آزادی بیان مصوب سال ۱۷۷۶ هنوز هم در قانون اساسی امروزی سوئد باقی است.[۲۰]

 
برگ نخست قانون اساسی ایالات متحده آمریکا نوشته شده در سال ۱۷۸۷ میلادی

ایالت ماساچوست در سال ۱۷۸۰ یعنی هفت سال پیش از پذیرفته شدن در ایالات متحده آمریکا، قانون اساسی خود را تهیه کرد. قانون اساسی ایالات متحده آمریکا در سال ۱۷۸۸ تهیه شد و رسمیت یافت. این قانون برای اداره نظام چند-ایالتی خود از نظام سیاسی اتحاد پادشاهی‌ها در بریتانیای کبیر الهام گرفته بود. علاوه بر آن، عقاید پلیبیوس فیلسوف یونانی، جان لاک فیلسوف تجربه‌گرای بریتانیایی، و شارل دو مونتسکیو متفکر فرانسوی، تاثیر زیادی بر قانون اساسی ایالات متحده آمریکا داشته‌اند.

سه سال بعد در سال ۱۷۹۱، قانون اساسی لهستان-لیتوانی و قانون اساسی فرانسه تهیه و به اجرا گذاشته شد. پادشاهی بلژیک (۱۸۳۱لیبریا (۱۸۴۷لوکزامبورگ (۱۸۶۸) و کنفدراسیون سوئیس (۱۸۷۴) از نخستین کشورهایی بودند که پس از آن اقدام به تدوین قانون اساسی برای خود نمودند.

دادگاه قانون اساسی[ویرایش]

هم‌اینک در ۴۹ کشور جهان دادگاه‌های ویژه‌ای به نام دادگاه قانون اساسی وجود دارد که کار اصلی آن بررسی سازگاری قوانین مصوبه با قانون اساسی کشور است.

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویکی پدیا]


 
 
قانون مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱٢:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٦/٦
 

 

بنام خدا

 

 

 

قانون اصلاح قانون مبارزه بامواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب76 با آخرین اصلاحاتنویسنده: عباس  محمدزاده - چهارشنبه ۱ دی ۱۳۸٩  

قانون مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1367.8.3

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب1376

با آخرین اصلاحات (مصوب 9/5/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

‌نکته:

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب1376 ابتدا مشتمل بر 42 ماده و 25 تبصره در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسات متعدد مجمع مطرح و در تاریخ1376.8.17 به تصویب نهایی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام رسیده است سپس  اصلاحات بعمل آمده در آن بموجب قانون اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب1376 (مصوب 9/5/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام) طی 15 محور در جلسه رسمی روز شنبه مورخ نهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب شد و در تاریخ 10/7/1389 به تائید مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) رسیده است که بطور جداگانه در روزنامه رسمی شماره ۱۹۱۶۶ روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم آذر ماه ۱۳۸۹ به چاپ رسید نظر به اینکه درک و فهم و مطابقت این دو قانون اصلاحی برای عموم متعسر بود لذا حقیر را بر آن داشت تا با تلفیق آنها مجموعه زیر را منتشر نمایم لذا چنانچه خوانندگان محترم در حین مطالعه با اشتباهات تحریری مواجه باشند مستدعی است مراتب را در بخش نظرات منعکس فرمایند.

لازم به ذکر است که عبارت جدید «یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی» در بندهای (1)، (2)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7) و (9) ماده (1) و  مواد (2)، (3)، (11)، (12)، (13)، (14)، (19)، (20)، (23)، (26)، (28 و تبصره آن)، (30 و تبصره آن)، (33)، (40) و (42) که با علامت زیر خط دار مشخص شده و همچنین عبارت اصلاحی «مصادره اموال ناشی از همان جرم» در بند (4) ماده (4) و تبصره ماده (4) و بندهای (4)، (5) و (6) ماده (5) و ماده (6) و بند (6) ماده (8) و تبصره (1) ماده (8) بجای عبارت «مصادره اموال به استثناء هزینه زندگی متعارف برای خانواده محکوم» ازجمله تغییرات عمده ای بوده اند که بعلت کثرت دایره شمول از ذکر اصلاحی در مقابل آن خودداری شده است.

 

ماده 1- اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود:
1- کشت خشخاش و کوکا مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.
2- وارد کردن، ارسال، صادرکردن، تولید و ساخت انواع مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.
3- نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفاء، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.
4- دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.
5- استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی به هر شکل و طریق، مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.
6- تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.
7- قرار دادن یا پناه دادن متهمین، محکومیت مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که تحت تعقیبند و یا دستگیر شده‌اند.
8- امحاء یا اخفاء ادله جرم مجرمان.
9- قرار دادن مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری.
‌تبصره - منظور از مواد مخدر در این قانون، کلیه موادی است که در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب 1338 و اصلاحات بعدی آن‌احصاء یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام می‌گردد.
‌ماده 2- هرکس مبادرت به کشت خشخاش یا کوکا کند و یا برای تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی به کشت شاهدانه بپرازد علاوه بر امحاء کشت برحسب میزان کشت‌به شرح زیر مجازات خواهد شد:
1- بار اول، ده تا صد میلیون ریال جریمه نقدی.
2- بار دوم، 50 تا 500 میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
3- بار سوم، صد میلیون تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
4- بار چهارم، اعدام.
‌تبصره1 - هرگاه ثابت شود کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه به دستور مالک و یا مستاجر ملک و یا قائم مقام قانونی آنها صورت گرفته است، شخص‌دستور دهنده که سبب بوده است به شرط آن که اقوی از مباشر باشد، به مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم می‌شود و مباشر که متصدی کشت بوده‌است، به 10 تا 30 میلیون ریال جریمه نقدی و پانزده تا چهل ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره2 الحاقی ـ رسیدگی به جرائم مواد روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی تابع مقررات رسیدگی به جرائم مواد مخدر می‌باشد. (اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

‌ماده 3- هرکس بذر یا گرز خشخاش یا بذر یا برگ کوکا و یا بذر شاهدانه را نگهداری، مخفی و یا حمل کند به یک میلیون تا 30 میلیون ریال جریمه نقدی‌و یک تا هفتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد، در مورد بذر شاهدانه قصد تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی  از آنها باید احراز شود.
‌ماده 4 - هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود(اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام):

(ماده 4سابق:هرکس بنگ، چرس، تریاک، شیره، سوخته و یا تفاله تریاک را به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر و ارسال نماید یا مبادرت به‌تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:)
1- تا پنجاه گرم، تا چهارمیلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.
2- بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهارمیلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم‌بداند تا سه سال حبس.
3- بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از پنجاه میلیون ریال تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال‌حبس.
4- بیش از پنج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم (اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام).
‌تبصره - هرگاه محرز شود مرتکبین جرائم موضوع بند 4 این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده و مواد،‌بیست کیلو یا کمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذکور آنها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال ناشی از همان جرم محکوم می‌نماید. در اوزان بالای بیست کیلوگرم مرتکبین تحت هر شرایطی اعدام می‌شوند(اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام).
ماده 5- هرکس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده 4 را خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین‌ماده به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:
1- تا پنجاه گرم، تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.
2- بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد و چهارضربه شلاق.
3- بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
4- بیش از پنج کیلوگرم یا بیست کیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در‌صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازاتهای مذکور، به جای جریمه مصادره اموال ناشی از همان جرم ، و‌برای بار سوم اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم (اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام).
5- بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند 4 به ازاء هر کیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه‌می‌گردد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم (اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام).
6- بیش از یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای 4 و 5 حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم (اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

‌تبصره - «‌مرتکبین جرائم فوق چنانچه به صورت زنجیره‌ای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد مشمول مجازاتهای ماده 4 خواهند بود و‌چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد به مجازاتهای این ماده محکوم می‌گردند.»
‌ماده 6- مرتکبین جرائم مذکور در هر یک از بندهای 1، 2 و 3 دو ماده 4 و 5 در صورت تکرار جرم مذکور در همان بند یا هر یک از بندهای دیگر، برای‌بار دوم به یک برابر و نیم، برای بار سوم به دو برابر و در مرتبه‌های بعد به ترتیب دو و نیم، سه، سه و نیم و... برابر مجازات جرم جدید محکوم خواهند‌شد. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه است.
‌چنانچه در نتیجه تکرار جرائم موضوع بندهای مذکور از ماده 4 میزان مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد مرتکب به مجازات اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم می‌شود و چنانچه در نتیجه تکرار جرائم مذکور از دو ماده 4 و 5 یا بندهای مذکور در ماده 5 مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد به دو برابر‌مجازات بند 4 از ماده 5 محکوم خواهد شد. (اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام)
ماده 7- در صورتی که مرتکب جرائم مذکور در مواد 4 و 5 از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و مؤسسات و سازمانها و شرکتهای وابسته به دولت‌باشد و مطابق قوانین استخدامی مشمول انفصال از خدمات دولتی نگردد علاوه بر مجازاتهای مذکور در مواد قبل برای بار اول به شش ماه انفصال و‌برای بار دوم به یک سال انفصال و برای بار سوم به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.
ماده 8- هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی ‌اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی اکسی‌ مت ‌آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا آکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهدشد(اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام).
ماده 8سابق- هرکس هروئین، مرفین، کوکائین، و دیگر مشتقات شیمیائی مرفین و کوکائین را وارد کشور کند، یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور،‌ارسال، خرید و فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر‌مجازات خواهد شد:
1- تا پنج سانتی گرم، از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.
2- بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
3- بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
4- بیش از چهارگرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
5- بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
6- بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم (اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام).
تبصره 1- هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (6) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتی‌که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه‌به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم، حکم خواهد داد. (اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام)
تبصره 2- در کلیه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازاتهای مذکور‌در این ماده به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.
ماده 9- مجازاتهای مرتکبین جرائم مذکور در بندهای 1 تا 5 ماده 8 برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان‌مقرر در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه می‌باشد.
‌چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می‌شود.‌حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملاء عام اجرا خواهد شد.
‌چنانچه مجموع مواد مخدر در مرتبه چهارم در اثر تکرار به سی گرم نرسد مرتکب به چهل تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی ده تا پانزده سال حبس و‌سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.
ماده 10- حذف شد.
ماده 11- مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب‌در ملاء عام اجرا خواهد شد.
ماده 12- هرکس مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان وارد نماید، حسب مورد به اشد مجازاتهای مذکور‌در مواد 4 تا 9 محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب از مأموران دولت باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی نیز محکوم می‌شود.
‌هرگاه در اثر سهل انگاری و مسامحه مأموران، مواد مخدر به داخل این مراکز وارد شود مأموران خاطی به تناسب، به مجازات: الف: تنزل درجه. ب:‌انفصال موقت. ج: انفصال دائم محکوم می‌شوند.
ماده 13- هرگاه کسی واحد صنعتی، تجاری، خدماتی و یا محل مسکونی خود را برای انبار کردن، تولید و یا توزیع مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی معد سازد و یا مورد‌استفاده قرار دهد و یا بدین منظور آنها را در اختیار دیگری بگذارد و نیز هرگاه نماینده مالک با اطلاع یا اجازه وی مرتکب این امور شود. موافقت اصولی‌و پروانه بهره برداری واحد صنعتی یا جواز کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط لغو و واحد یا واحدهای مذکور در این ماده به نفع دولت ضبط‌می‌گردد.
ماده 14- هرکس به منظور استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی مکانی را دایر و یا اداره کند به پنج میلیون تا ده میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه‌شلاق و یک تا دو سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود. مجازات تکرار این جرم، دو تا چهار برابر مجازات بار اول خواهد بود.
‌تبصره - در صورتی که مکان مذکور در این ماده واحد تولیدی یا تجاری و یا خدماتی باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، موافقت اصولی و پروانه‌بهره برداری واحد تولیدی و نیز پروانه کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط به مدت یک سال از اعتبار می‌افتد و در صورت تکرار جرم، واحد مذکور به‌نفع دولت ضبط می‌شود.
ماده15ـ معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان‌های مردم‌نهاد درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد نمایند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف می‌باشد. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرمند(اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام).
تبصره1ـ مراکز مجاز موضوع این ماده، براساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب ستاد می‌رسد، تعیین می‌شود(اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام).
تبصره2ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قراردادن معتادان بی‌بضاعت، تمام هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهد. دولت مکلف است همه‌ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش‌بینی و تأمین نماید. (اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام)
(ماده 15 سابق- اعتیاد جرم است. ولی به کلیه معتادان اجازه داده می‌شود، به مراکز مجازی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشخص‌می‌گردد مراجعه و نسبت به درمان و بازپروری خود اقدام نمایند. ‌تبصره 1- معتادان مذکور در طول مدت درمان و بازپروری از تعقیب کیفری جرم اعتیاد معاف می‌باشند.
‌تبصره 2- هزینه‌های تشخیص، درمان، دارو و بازپروری توسط شخص معتاد براساس تعرفه‌های مصوب به واحدهای ذیربط پرداخت می‌شود و‌هزینه‌های مربوط به معتادان بی‌بضاعت هرساله توسط دولت تأمین خواهد شد.)
‌تبصره 3- دولت مکلف است برای احیاء و ایجاد اردوگاه‌های بازپروری معتادین به مواد مخدر اقدام لازم را بعمل آورد.
ماده16ـ معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان مذکور در دو ماده (4) و (8) فاقد گواهی موضوع ماده (15) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می‌شوند. تمدید مهلت برای یک دوره سه‌ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است. با گزارش مراکز مذکور و بنابر نظر مقام قضایی، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (15) این قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع می‌باشد (اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام).
 تبصره1 الحاقی ـ با درخواست مراکز مذکور و طبق دستور مقام قضایی، معتادان موضوع این ماده مکلف به اجرای تکالیف مراقبت بعد از خروج می‌باشند که بنابر پیشنهاد دبیرخانة ستاد با همکاری دستگاه‌های ذیربط، تهیه و به تصویب رئیس قوة قضاییه می‌رسد(اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام).
 تبصره2 الحاقی ـ مقام قضایی می‌تواند برای یک بار با اخذ تأمین مناسب و تعهد به ارائه گواهی موضوع ماده (15) این قانون، نسبت به تلعیق تعقیب به مدت شش ماهه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی نماید. مراکز مذکور موظفند ماهیانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضایی یا نماینده وی ارائه نمایند. در صورت تأیید درمان و ترک اعتیاد با صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان، پرونده بایگانی و در غیراین‌صورت طبق مفاد این ماده اقدام می‌شود. تمدید مهلت موضوع این تبصره با درخواست مراکز ذیربط برای یک دوره سه‌ماهه دیگر بلامانع است(اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام).
 تبصره 3 الحاقی ـ متخلف بدون عذر موجه از تکالیف موضوع تبصره(2) این ماده به حبس از نود و یک روز تا شش‌ماه محکوم می‌شود(اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام).

(ماده 16سابق- معتادان به مواد مخدر مذکور در دو ماده 4 و 8 به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و تا سی ضربه شلاق محکوم، در صورت تکرار‌برای هر مرتبه هر بار تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهند شد. در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و یا ارگانهای دولتی یا وابسته به‌دولت باشد علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود. ولی چنانچه ثابت شد که محکوم ترک اعتیاد‌کرده است مجدداً می‌تواند مراحل استخدام را طی کرده و مشغول خدمت در دستگاه‌های دولتی شود.)
ماده17 الحاقی ـ چنانچه اتباع جمهوری اسلامی ایران با هر قصدی اقدام به نگهداری، حمل یا قاچاق هر مقدار مواد موضوع این قانون به داخل یا خارج از کشور نمایند، از زمان قطعی‌شدن حکم به مدت یک تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج می‌شوند و در صورت تکرار، به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج می‌شوند. صدور هرگونه گذرنامه برای اتباع ایرانی که در خارج از کشور به سبب جرائم موضوع این قانون محکوم شده‌اند مشمول ممنوعیت موضوع این ماده می‌باشد. (اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام)
ماده18 الحاقی ـ هرکـس برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قـانون، اشخاصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازماندهی و یا مدیریت کند و از فعالیت‌های مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایه‌گذاری نماید، در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مـصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم و در سـایر موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه، محکوم می‌شود. مجازات سرکرده یا رئیس باند یا شبکه اعدام خواهدبود. (اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام)
ماده 19- افراد غیرمتعادی که مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی استعمال نمایند، برحسب نوع مواد به شرح ذیل مجازات می‌شوند:
1- استعمال مواد مذکور در ماده (4) به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی.
2- استعمال مواد مذکور در ماده (8) به پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا ده میلیون ریال جزای نقدی.
ماده 20- هرکس آلات و ادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی را وارد کند، بسازد، خرید یا فروش کند، علاوه بر ضبط آنها به یک میلیون تا پنج‌میلیون ریال جزای نقدی و ده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم می‌شود. مرتکبین نگهداری، اخفاء یا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر، علاوه بر‌ضبط آنها به ازاء هر عدد صد تا پانصد هزار ریال جزای نقدی یا پنج تا بیست ضربه شلاق محکوم می‌شوند. عتایق از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.
ماده 21- هرکس متهم موضوع این قانون را که تحت تعقیب یا در حین دستگیری است عالماً و عامداً پناه یا قرار دهد و یا در پناه دادن یا فرار دادن او‌همکاری کند در هر مورد، به یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به آن را فرار یا پناه داده است محکوم می‌شود.
‌در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.
تبصره 1- مجازات اقربای درجه یک متهم در هر حال بیش از یک دهم مجازات متهم اصلی نخواهد بود.
تبصره 2- در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضایی باشد، علاوه بر مجازات مذکور، از خدمات دولتی نیز‌منفصل می‌شود.
ماده 22- هرکس متهم موضوع این قانون را پس از دستگیری و نیز محکوم موضوع این قانون را پناه یا فرار دهد و یا در فرار آنها همکاری و مشارکت‌نماید، به نصف مجازات متهم یا مجرم اصلی محکوم خواهد شد. در مورد حبس ابد و اعدام، مرتکب به ترتیب به ده سال و بیست سال حبس و از سی‌تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.
تبصره 1- در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و امنیتی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضائی باشد به مجازات متهم یا مجرم اصلی و نیز‌انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود به استثنای مورد اعدام که مجازات مأمور، بیست و پنج سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد‌بود.
تبصره 2- در موارد مشمول دو ماده 21 و 22 در صورتی که متهم اصلی پس از دستگیری تبرئه شود اجرای احکام بلافاصله نسبت به ترخیص او اقدام‌و همچنین چنانچه متهم اصلی به جرم خفیف‌تری محکوم گردد در هر صورت محکومیت فرار یا پناه دهنده وفق ماده 32 این قانون قابل تجدیدنظر‌می‌باشد.
ماده 23- هر کس عالماً و عامداً به امحاء یا اخفاء ادله جرم مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی اقدام کند به یک پنجم تا نصف مجازات متهم اصلی محکوم می‌شود. در مورد‌حبس ابد مرتکب به چهار تا ده سال و در مورد اعدام به هشت تا بیست سال حبس محکوم می‌شود.
ماده 24- هر یک از اعضای شورای اسلامی روستا موظف است به محض آگاهی از کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه روستا مراتب را کتباً به‌دهدار و نزدیکترین پاسگاه یا حوزه انتظامی اطلاع دهد. فرماندهان پاسگاه‌ها و حوزه‌های انتظامی موظفند فوراً و همزمان با گزارش موضوع به فرمانده‌بالاتر خود، به اتفاق دهدار یا بخشدار و نماینده شورای اسلامی روستا در محل کشت حاضر شوند و آن را امحاء و صورتجلسه امر را تهیه کنند و همراه‌متهم یا متهمین به مراجع ذیصلاح قضائی تحویل نمایند.
‌تبصره - در صورتی که خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه‌های شهری کشت یا روئیده شده باشد، مأمورین (‌ نیروی انتظامی، شهرداری، نیروی‌مقاومت بسیج منطقه) حسب مورد موظفند به محض آگاهی مراتب را به نزدیکترین پاسگاه انتظامی و یا پایگاه نیروی مقاومت بسیج منطقه اطلاع دهند‌و مسئولان مربوطه به اتفاق نماینده مرجع قضائی ذیصلاح وفق مقررات این ماده اقدام نمایند.
ماده 25- اشخاص مذکور در ماده 24 و تبصره آن در صورتی که بدون عذر موجه از انجام وظیفه خودداری یا کوتاهی کنند بار اول به شش ماه تا یک‌سال محرومیت از مشاغل دولتی و بار دوم به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شوند. اعضای شورای اسلامی نیز بار اول به شش ماه تا یک‌سال و بار دوم برای همیشه از عضویت شوراهای اسلامی محروم می‌شوند.
ماده 26- هرکس به قصد متهم کردن دیگری، مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی و یا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم‌خواهد شد.
ماده 27- هرگاه شخصی دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح، تعمداً و به خلاف واقع متهم به یکی از جرائم موضوع این قانون نماید به بیست‌تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 28- کلیه اموالی که از راه قاچاق مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی تحصیل شده و نیز اموال متهمان فراری موضوع این قانون در صورت وجود ادله کافی برای مصادره، به‌نفع دولت ضبط و مشمول اصل 53 قانون اساسی در خصوص اموال دولتی نمی‌باشد.
‌تبصره - وسایل نقلیه‌ای که در درگیری مسلحانه از قاچاقچیان مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی بدست می‌آید دادگاه آن را به نفع سازمان عمل کننده ضبط می‌کند.

‎‎ماده واحده: ماده 29 قانون مبارزه با مواد مخدرمصوب 17/8/76 مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده29: دستگاههای ذیربط مکلفند جریمه ها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون را بحساب درآمد عمومی واریز نمایند.

به منظور تأمین اهداف طرح ملی مبارزه با مواد مخدر، دولت اعتبار مورد نیاز برای اجرای برنامه های مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر را تحت همین عنوان، سالانه در لایحه بودجه کل کشور منظور می نماید.

تبصره- اعتبارات مصوب هر یک از دستگاههای موضوع این ماده، پس از تنظیم به شرح طرحها و فعالیتهای اجرایی و تصویب ستاد، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اختصاص و مبادله موافقت نامه صورت خواهد پذیرفت.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در اجرای بند هشتم اصل 110 قانون اساسی در جلسه علنی مورخ 26/8/80 مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

ماده 29  اسبق-  جریمه‌ها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون به حساب متمرکزی که در وزارت امور اقتصادی و دارائی افتتاح می‌شود واریز می‌گردد.‌این وجوه با تصویب ستاد مذکور در ماده 33 و تأیید رئیس جمهور هزینه می‌شود.


ماده 30- وسائط نقلیه‌ای که حامل مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی شناخته می‌شوند به نفع دولت ضبط و با تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختیار سازمان کاشف قرار‌می‌گیرد. چنانچه حمل مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی بدون اذن و اطلاع مالک وسیله نقلیه صورت گرفته باشد وسیله نقلیه به مالک آن مسترد می‌شود.
‌تبصره - کلیه افرادی که به هر نحو اقدام به ساخت یا تعبیه جاسازی جهت حمل مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی در وسائل نقلیه می‌نمایند، در صورت وقوع یک جرم به‌عنوان معاون در جرم ارتکابی و در غیر آن از سه ماه تا شش ماه حبس و حسب مورد از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم‌می‌شوند.
ماده 31- محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند باید به ازای روزی ده هزار ریال در زندانهای نیمه باز و باز و یا‌مراکز اشتغال و حرفه آموزی اقامت نمایند، در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنا به تقاضا و تشخیص‌مسئولان اداره مراکز و موافقت اجرای احکام، مبلغ فوق به ازای روزی بیست تا پنجاه هزار ریال محاسبه می‌شود.
تبصره 1- تقسیط جزای نقدی مورد حکم پس از اجرای مدت حبس توسط اجرای احکام، منوط است به اخذ وثیقه‌ای معادل آن و تضمین معتبر از‌طرف شخص ثالث که مدت آن بیش از سه سال نباشد.
تبصره 2- طول مدت حبس بدل از جزای نقدی بهرحال بیشتر از ده سال نخواهد بود.
ماده 32- احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می‌شود پس از تأیید رئیس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجرا است. در‌سایر موارد چنانچه حکم به نظر رئیس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که برخلاف شرع یا قانون است و یا آنکه قاضی‌صادرکننده حکم صالح نیست، رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور حق تجدیدنظر و نقض حکم را دارند لکن وجود این حق مانع قطعیت و‌لازم الاجرا بودن حکم نیست.
ماده 33- به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی از هر قبیل، اعم از تولید، توزیع، خرید، فروش و استعمال آنها و نیز موارد دیگری که‌در این قانون ذکر شده است، ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرائی و قضائی و برنامه‌های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ‌علیه مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی در این ستاد متمرکز خواهد بود، اعضای ستاد بشرح زیر می‌باشند:
1- رئیس جمهور
2- دادستان کل کشور
3- وزیر کشور
4- وزیر اطلاعات
5- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
6- وزیر آموزش و پرورش
7- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
8- فرمانده نیروی انتظامی
9- سرپرست دادگاه انقلاب اسلامی ایران
10- سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی
11- فرمانده نیروی مقاومت بسیج
12- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
تبصره 1- رئیس جمهور می‌تواند برای اداره جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر یک نفر نماینده از جانب خود تعیین نماید.
تبصره 2- برای پیشگیری از ارتکاب جرائم مواد مخدر، دولت موظف است هر سال بودجه‌ای برای این امر اختصاص و به دستگاه‌های ذیربط موضوع‌همین ماده ابلاغ نماید.
ماده 34- به ستاد مبارزه با مواد مخدر اجازه داده می‌شود که براساس ضرورت به تهیه و تدوین آئین نامه‌های اجرایی مورد نیاز اقدام نماید.
ماده35 الحاقی ـ هرکس اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را به هر نحو به مصرف و یا به ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قانون وادار کند و یا دیگری را به هر طریق مجبور به مصرف مواد مخدر یا روان‌گردان نماید و یا مواد مذکور را جبراً به وی تزریق و یا از طریق دیگری وارد بدن وی نماید به یک ونیم‌برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم محکوم می‌شود. در صورت سایر جهات ازجمله ترغیب، مرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم می‌شود. (اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام)
ماده36ـ در کلیه مواردی که در این قانون، مرتکبین علاوه بر مجازاتهای مقرره به مصادره اموال ناشی از جرائم موضوع این قانون محکوم می‌شوند، دادگاه مکلف است مشخصات دقیق اموال مصادره‌شده را دقیقاً در حکم یا در حکم اصلاحی قید نماید. تخلف از مقررات مذکور موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه4 به بالا می‌باشد. (اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام)
 تبصره ـ محاکم موظفند رونوشت کلیه احکام صادرشده را پس از قطعیت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند. (اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

(ماده 36 سابق- در کلیه مواردی که در این قانون، مرتکبین، علاوه بر مجازاتهای مقرره به مصادره کلیه اموال به استثنای هزینه تأمین متعارف برای خانواده‌محکوم می‌شوند، دادگاه مکلف است مشخصات دقیق اموال مصادره شده را به انضمام ریز اموالی که حسب نظر کارشناس یا خبره جزء مستثنیات‌محسوب شده دقیقاً در حکم یا در حکم اصلاحی قید نماید. تخلف از مقررات مذکور موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه 4 به بالا می‌باشد.‌تبصره - محاکم موظفند، رونوشت کلیه احکام صادر شده را پس از قطعیت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند.)
‌ماده 37- طول مدت بازداشت موقت بهرحال بیش از 4 ماه نخواهد بود، چنانچه در مدت مذکور پرونده اتهامی منتهی به صدور حکم نشده باشد مرجع‌صادر کننده قرار، مکلف به فک و تخفیف قرار تأمین فوق می‌باشد مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای ابقاء قرار بازداشت وجود داشته باشد که‌در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء می‌شود.
ماده 38- دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازاتهای تعزیری مقرره در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد در‌صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف می‌یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد 15 سال خواهد بود و در مورد‌مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد.
‌تبصره - کلیه محکومینی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل کننده همکاری نمایند و اقدام آنها منجر به کشف شبکه‌ها‌گردد دادگاه صادرکننده رأی می‌تواند با تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عمل کننده براساس اسناد مربوطه، مجازات وی را ضمن اصلاح حکم سابق‌الصدور تا نصف تخفیف دهد.
ماده 39 الحاقی- در تشدید مجازات براثر تکرار جرم در کلیه موارد مصرح در این قانون محکومیتها یا سوابق بعد از اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر‌سال 1367 مناط اعتبار است.
ماده 40 الحاقی- هرکس عالماً عامداً به قصد تبدیل یا تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی ، مبادرت به ساخت، خرید، فروش، نگهداری، حمل، ورود، صدور و عرضه‌مواد صنعتی و شیمیائی از قبیل انیدرید استیک، اسید انتر اتیلیک، اسید فنیل استیک، کلرور استیل و سایر مواد مندرج در جداول یک و دو ضمیمه به‌ماده 12 کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب میلادی 1988 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن بنماید، همچنین نسبت به‌ورود، خرید، فروش، ساخت، مصرف، نگهداری یا صدور کدئین و متادون اقدام بنماید با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد به‌مجازاتهای مقرر در ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر محکوم خواهد شد.
ماده 41- ساخت، تولید، خرید، فروش، ارسال، نگهداری، ورود، صدور، مصرف و حمل مواد ممنوع حسب مورد برای مصارف پزشکی، تحقیقاتی و‌صنعتی با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است.

تبصره الحاقی ـ کشت شقایق پاپاور سامنیو فرم الی‌فرا به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت ستاد مبارزه با موادمخدر، برای مصارف دارویی و تأمین داروهای جایگزین بلامانع است. (اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

تفسیر ماده 41 قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوبه مورخ 30/8/1383 مجمع 83 مجمع تشخیص مصلحت نظام ) شماره : 0101/37285 تاریخ : 2/9/1383 موضوع استفساریه : آیا ساخت و تولید در ماده 41 قانون مبارزه با موارد مخدر مصوب 17/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام مشمول کشت شقایق پاپاور سامنیوفرم الیفرا (PAPAVER SOMNIFERUM OLEIFERA) که امکان برداشت دارو از آن تنها در فرآیند صنعتی ، ممکن است نیز می شود یا خیر ؟ نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام : ماده واحده : شقایق پاپاور سامنیوفرم الیفرا ، مشمول ماده 41 قانون مذکور بوده و کشت آن به درخواست وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت ستاد مبارزه با مواد مخدر ، برای مصارف دارویی بلامانع است . تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز شنبه مورخ سی‌ام آبانماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید . اکبر هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام


‌ماده 42- به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود که بخشی از محکومان مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی را به جای زندان در اردوگاه‌های خاص (‌با شرائط سخت و عادی)‌نگهداری نمایند.
‌دولت موظف است اعتبارات و تسهیلات و مقررات لازم را برای تهیه و اداره این اردوگاه‌ها در ظرف مدت یک سال تأمین کند.
تبصره 1- اداره این اردوگاه‌ها به عهده قوه قضائیه است.
تبصره 2- دادگاه‌ها می‌توانند به جای کیفر حبس کیفر توقف در اردوگاه‌ها را برای محکومین معین نمایند.

 ماده43 الحاقی ـ نیروی‌انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه دارد در چارچوب موافقتنامه‌های قانونی دو یا چندجانبه بین جمهوری اسلامی ایران و سایر دولت‌ها با مشارکت مأمورین دیگر کشورها به منظور شناسایی مجرمین موضوع این قانون، ردیابی منابع مالی، کشف طرق ورود یا عبور محموله‌های قاچاق از کشور، کشف وسایل یا مکان کشت یا تولید یا ساخت مواد مذکور با تنظیم طرح عملیاتی و درخواست فرمانده نیروی انتظامی با حکم دادستان کل کشور، محموله‌های تحت کنترل را در قلمرو داخلی و با موافقت سایر کشورها در قلمرو آن کشورها مورد تعقیب قرار داده و پس از تکمیل تحقیقات، گزارش اقدام را به دادستان کل کشور یا قاضی‌ای که او تعیین می‌کند تسلیم نماید. هرگونه تغییر در طرح عملیاتی مذکور در حین اجرا با مجوز کتبی دادستان کل کشور بلامانع است. (اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام)
 تبصره1 الحاقی ـ در هر حال احراز هویت و درج مشخصات مأموران دیگر کشورها در طرح عملیات الزامی می‌باشد. ضبط، جایگزینی کلی و یا جزئی و یا اجازه عبور محموله‌های موضوع این ماده از کشور و یا اخذ، نگهداری، اخفا، حمل و یا تحویل مواد مخدر و روانگردان صنعتی غیرداروئی و یا تهیه وسایل و تسهیل اقدامات موردنیاز توسط ضابطان طبق موافقت‌نامه‌های قانونی دو یا چندجانبه و با رعایت کنوانسیونهای الحاقی با حکم دادستان کل کشور بلامانع است. (اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام)
 تبصره2 الحاقی ـ رسیدگی به اتهامات متهمان موضوع این ماده در مرحله دادرسی در صلاحیت مرجع قضایی است که از طرف دادستان کل کشور تعیین می‌شود. (اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

ماده44 الحاقی ـ وزارت اطلاعات مکلف است ضمن جمع‌آوری اطلاعات لازم در زمینه شبکه‌های اصلی منطقه‌ای و بین‌المللی قاچاق سازمان‌یافته مرتبط با جرائم موضوع این قانون، در حوزه اختیارات قانونی نسبت به شناسایی و تعقیب آنها با حکم دادستان کل یا قاضی‌ای که او تعیین می‌کند اقدام و همچنین نسبت به ارائه سرویس اطلاعاتی به نیروی انتظامی و مراجع ذیصلاح نیز اقدام نماید. (اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام)
ماده45 الحاقی ـ اصلاح این قانون توسط مجلس شورای اسلامی بلامانع است. (اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام)
تبصره الحاقی ـ فهرست مواد مخدر و روان‌گردانهای موردنظر این قانون افزون بر مواد مندرج در این قانون در قالب طرح یا لایحه در مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهدرسید. (اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام)
‌قانون فوق (مصوب 76 ) مشتمل بر 42 ماده و 25 تبصره در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسات متعدد مجمع مطرح و در تاریخ1376.8.17 به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده سپس  اصلاحات بعمل آمده بموجب قانون اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب1376 (مصوب 9/5/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام) طی 15 محور در جلسه رسمی روز شنبه مورخ نهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و در تاریخ 10/7/1389 به تائید مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) رسیده است.


 
 
متن قانون حمایت خانواده 91
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ٧:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٦/٢
 

 

بنام خدا

 

 

 

قانون 48813 : قانون حمایت خانواده

Print
 
 

قانون حمایت خانواده  

فصل اول  ـ دادگاه خانواده

ماده ۱ـ به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضائی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.

تبصره ۱ـ از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند.

تبصره ۲ـ در حوزه قضائی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضائی رسیدگی می شود.

ماده ۲ـ دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.

تبصره ـ قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاههای خانواده اقدام کند و در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.

ماده ۳ـ قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند.

ماده ۴ـ رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: 
۱ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن 
  ۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح 
  ۳ـ شروط ضمن عقد نکاح 
  ۴ـ ازدواج مجدد 
  ۵ ـ جهیزیه 
  ۶ ـ مهریه 
  ۷ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت 
  ۸ ـ تمکین و نشوز 
  ۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن 
  ۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل 
  ۱۱ـ نسب 
  ۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن 
  ۱۳ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان 
  ۱۴ـ نفقه اقارب 
  ۱۵ـ امور راجع به غایب مفقود الاثر 
  ۱۶ـ سرپرستی کودکان بی سرپرست 
  ۱۷ـ اهدای جنین 
  ۱۸ـ تغییر جنسیت

تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۳/۴/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می شود. 
تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور درامور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می گردد.

ماده ۵ ـ درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع واحوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می کند.

تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند.

ماده ۶ ـ مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این صورت، دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی کند.

ماده ۷ـ دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.

ماده ۸ ـ رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود.

تبصره ـ هرگاه خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه به طرق مقتضی در این باره تحقیق و تصمیم گیری می کند.

ماده ۹ـ تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است، لکن چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه می تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

ماده ۱۰ـ دادگاه می تواند برای فراهم کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به تأخیر اندازد.

ماده ۱۱ـ در دعاوی مالی موضوع این قانون، محکومٌ له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز می تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است، تأمین محکوم ٌبه را درخواست کند.

ماده ۱۲ـ در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.

ماده ۱۳ـ هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه های قضائی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می کند.

ماده ۱۴ـ هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.

ماده ۱۵ـ هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.

تبصره ـ ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیـتدار که با پیشنهـاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگری‌ها معرفی می شوند امکان‌پذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است. 
در طلاق بائن نیز زوجه می تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار فوق در کنسولگری ثبت نماید. 
در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می گردد، زوجه می تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاههای ایران مراجعه نماید.

فصل دوم  ـ مراکز مشاوره خانوادگی

ماده ۱۶ـ به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاههای خانواده ایجاد کند.

تبصره ـ در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاهها می توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.

ماده ۱۷ـ اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته های مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان پزشکی، روان شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می شوند و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند. تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزینش، آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای مراکز مشاوره خانواده، شیوه انجام وظایف و تعداد این مراکز و نیز تعرفه خدمات مشاوره ای و نحوه پرداخت آن به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ماده ۱۸ـ در حوزه های قضائی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، دادگاه خانواده می تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود.

ماده ۱۹ـ مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره ای به زوجین، خواسته‌های دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش می کنند. مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازش نامه مبادرت و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می کنند.

تبصره ـ دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده به تشخیص خود مبادرت به صدور رأی می‌کند.

فصل سوم  ـ ازدواج

ماده ۲۰ـ ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است.

ماده ۲۱ـ نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است: 
۱ـ باردارشدن زوجه 
  ۲ـ توافق طرفین 
  ۳ـ شرط ضمن عقد

تبصره ـ ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده (۲۰) این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین نامه ای است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد و تا تصویب آیین نامه مذکور، نظام نامه های موضوع ماده (۱) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۹/۲/۱۳۱۶ کماکان به قوت خود باقی است.

ماده ۲۲ـ هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(۲) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

ماده ۲۳ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون بیماری‌هایی را که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند و نیز بیماری‌های واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام کند. دفاتر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت نکاح گواهی صادرشده از سوی پزشکان و مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماری‌های موضوع این ماده و یا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیماری‌های مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند.

تبصره ـ چنانچه گواهی صادرشده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است. در مورد بیماری‌های مسری و خطرناک که نام آنها به وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می شود، طرفین جهت مراقبت و نظارت به مراکز تعیین شده معرفی می شوند. در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منجر به خسارت به جنین باشد، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد.

فصل چهارم  ـ طلاق

ماده ۲۴ـ ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.

ماده ۲۵ـ درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند. 
در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می کند.

ماده ۲۶ـ در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.

ماده ۲۷ـ در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.

ماده ۲۸ـ پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.

تبصره ۱ـ محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می شوند.

تبصره ۲ـ درصورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هریک از زوجین می توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. درصورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه، خود یا به درخواست هریک از طرفین به تعیین داور مبادرت می کند.  

ماده ۲۹ـ دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ به نیز ثبت می شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

ماده ۳۰ـ در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که برعهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می‌تواند معادل آن را از وی دریافت نماید.

ماده ۳۱ـ ارائه گواهی پزشک ذی صلاح درمورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.

ماده ۳۲ـ در مورد حکم طلاق، اجرای صیغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضای مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رأی فرجامی است.

ماده ۳۳ـ مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است. هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت می شود و مراتب به زوج ابلاغ می گردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به‌عمل می آید.

تبصره ـ دادگاه صادرکننده حکم طلاق باید در رأی صادرشده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.

ماده ۳۴ـ مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره ـ هرگـاه گواهی عـدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می گردد.

ماده ۳۵ـ هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، درصورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. درصورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد.

تبصره ـ فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه در این ماده و ماده (۳۴) این قانون نباید از یک هفته کمتر باشد. در مواردی که زوج یا زوجه مجهول المکان باشند، دعوت از شخص مجهول المکان از طریق نشر آگهی در جراید کثیر الانتشار یا هزینه درخواست کننده به وسیله دفترخانه به عمل می آید.

ماده ۳۶ـ هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد، درصورتی که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده رأی و یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.

ماده ۳۷ـ اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر و با حضور سردفتر انجام می گیرد.

ماده ۳۸ ـ در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر این که زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و درصورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می شود. صورتجلسه تکمیل شده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء می شود. در هر حال درصورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می‌شود.

ماده ۳۹ـ در کلیه موارد، قطعی و قابل اجراء بودن گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق باید از سوی دادگاه صادرکننده رأی نخستین گواهی و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود.

فصل پنجم  ـ حضانت و نگهداری اطفال و نفقه

ماده ۴۰ـ هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود.

ماده ۴۱ـ هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند ویا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

تبصره ـ قوه قضائیه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید. 
آیین نامه اجرائی این ماده ظرف شش ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ماده ۴۲ـ صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه درصـورت موافقت با خـارج کردن صغیـر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند.  

ماده ۴۳ـ حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

ماده ۴۴ـ درصورتی که دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تأمین هزینه های متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده دار است، مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر کند.

ماده ۴۵ـ رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرائی الزامی است.

ماده ۴۶ـ حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می کند ممنوع است.

ماده ۴۷ـ دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می کند.

تبصره ـ درمورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی به‌طور مستمر از محکومٌ علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرائی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می یابد.

فصل ششم  ـ حقوق وظیفه و مستمری

ماده ۴۸ـ میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری ، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای خاص به ترتیب زیر است:

۱ـ زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و درصورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.

تبصره ـ اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می شود.

۲ـ دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.

۳ـ فرزنـدان اناث در صـورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً درصورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می‌گردند.

۴ـ حقوق وظـیفه یا مستمری زوجـه دائم و فرزندان و سـایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشـسته مطابق ماده (۸۷) قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده (۸۶) همان قانون و اصلاحیه های بعدی آن، تقسیم و پرداخت می گردد.

تبصره ـ مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجراء شدن این قانون فوت شده اند نیز لازم الاجراء است.

فصل هفتم  ـ مقررات کیفری

ماده ۴۹ـ چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.

ماده ۵۰ ـ هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود.

تبصره ـ هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.

ماده ۵۱ ـ هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی و یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شود.

ماده ۵۲ ـ هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی‌اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش ویا جزای نقدی درجه شش محکوم می شود. 
این حکم درمورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.

ماده ۵۳ ـ هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می شود.

تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

ماده ۵۴ ـ هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.  

ماده ۵۵ ـ هر پزشکی که عامداً بر خلاف واقع گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) این قانون را صادر یا با سوء نیت از دادن گواهی مذکور خودداری کند، بار اول به محرومیت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به طبابت و بار دوم و بالاتر به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.

ماده ۵۶ ـ هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) این قانون یا بدون اخذ اجازه نامه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده (۴۰) این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می‌شود.

ماده ۵۷ ـ آیین نامه اجرائی این قانون بنا بر پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ماده ۵۸ ـ از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، قوانین زیر نسخ می گردد: 
۱ـ قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۳/۵/۱۳۱۰ 
  ۲ـ قانون راجع به انکار زوجیت مصوب ۲۰/۲/۱۳۱۱ 
  ۳ـ قانون اصلاح مواد (۱) و (۳) قانون ازدواج مصوب ۲۹/۲/۱۳۱۶ 
  ۴ـ قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۳/۹/۱۳۱۷ 
  ۵ ـ قانون اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب ۶/۵/۱۳۶۴ 
  ۶ ـ قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۲/۴/۱۳۶۵ 
  ۷ـ قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷ 
  ۸ ـ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۷۱ به جز بند (ب) تبصره (۶) آن و نیز قانون تفسیر تبصره های «۳» و «۶» قانون مذکور مصوب ۳/۶/۱۳۷۳ 
  ۹ـ مواد (۶۴۲)، (۶۴۵) و (۶۴۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ 
  ۱۰ـ قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی مصوب ۸/۵/۱۳۷۶ 
  ۱۱ـ قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۶  

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هشت ماده درجلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ اول اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس ‌شورای ‌اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۹۱ به تأیید شورای‌نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


 
 
آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری 66
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٦/٢
 

 

بنام خدا

 

 

آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری

    ‌آیین‌نامه اجرایی قانون زمین‌شهری
1371.03.24 - .20053ت179ه - 1371.04.29 - 362
&‌آیین دادرسی کیفری - اراضی - استخدام کشوری - تعاونیها - ثبت اسناد و املاک -جنگلها و مراتع - دفاتر اسناد رسمی - سازمانهای دولتی - شهرداری -‌صنایع - کار -
کشاورزی و روستایی - مسکن - معاملات و اموال دولتی - نهادهای انقلاب اسلامی‌وزارت مسکن و شهرسازی هیأت وزیران در جلسه مورخ 1371.3.24 بنا به پیشنهاد شماره 1.9627 مورخ 1370.11.21وزارت مسکن و شهرسازی، و به استناد ماده (17) قانون‌زمین‌شهری - مصوب 1366 - آیین‌نامه اجرایی قانون زمین هری را با اصلاحات زیر تصویب نمودند: ‌آیین‌نامه اجرایی قانون زمین‌شهری"
‌فصل اول - تعاریف و مقررات مربوط به عمران زمینها
‌ماده 1 - منظور از عمران و احیای قابل قبول مذکور در قانون زمین‌شهری - که از این
پس قانون نامیده می‌شود - عمومات یاد شده در ماده (141) قانون مدنی و‌مقررات بعدی
در باب احیا و عمران زمینهاست. عملیات از قبیل شخص غیر مسبوق به احیاء تحجیر،
ریختن مصالح در زمین، حفر چاه و نظایر آن، عمران و احیا‌محسوب نمی‌گردد.
‌تبصره - تناسب میزان زمین عمران و احیا شده با در نظر گرفتن مساحت زیربنا، مساحت
کل زمین و فضای عمومی آن یا سطح زیر کشت، آیش و سایر تصرفاتی‌که با در نظر گرفتن
مفاد این ماده ، عمران و احیا محسوب می‌شود، طبق دستورالعملهای صادر شده توسط
وزارت مسکن و شهرسازی تعیین خواهد شد.
‌ماده 2 - منظور از اراضی دایر موضوع قانون، باری تملک و زمینهای کشاورزی مندرج در
ماده (5) قانون و این آیین‌نامه، زمینهایی است که بهره‌برداری بالا از آنها،‌زراعت
باشد و شامل عرصه و اعیان باغها و تأسیساتی که عرصه آنها متناسب با اعیانی باشد،
نمی‌گردد.
‌تبصره - اراضی دایر کشاورزی ایستگاه‌های تحقیقاتی متعلق به وزارت کشاورزی و
همچنین اراضی دایر مزروعی دانشکده‌های کشاورزی و دامپروری و‌دامپزشکی و هنرستانهای
کشاورزی که مورد تأیید وزارت مسکن و شهرسازی باشد، از شمول زمینهای دایر موضوع
قانون مستثنا می‌باشد وزارت کشاورزی‌مکلف است فهرست ایستگاه‌های فوق را با ذکر
میزان زمینها، نوع تأسیسات، محل وقوع و سایر مشخصات لازم، ظرف سه ماه جهت تأیید به
وزارت مسکن و‌شهرسازی ارائه نماید
‌ماده 3 - تعریف مسکن مناسب موضوع ماده (7) قانون و ضوابط آن به عهده وزارت مسکن و
شهرسازی است که به موجب دستورالعملی ضوابط آن را تهیه و‌جهت اجرا ابلاغ می‌نماید.
‌ماده 4 - منظور از استفاده از مزایای مواد (6) و (8) قانون اراضی شهری مصوب 1360
عبارت است از:
‌الف - اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری.
ب - عمران و احیا در زمین، بدون اخذ پروانه به وسیله مالک یا انتقال گیرنده از او
با سند عادی.
‌ماده 5 - مهلت عمرانی زمینهای موات، توسط افراد واجد شرایط از تاریخ تشخیص نوع
زمین - اعلام رأی کمیسیون تشخص - به مدت سه سال می‌باشد.
‌تبصره - در مواردی که صدور مجوز عمران، از نظر قانونی غیر مقدور یا ممنوع باشد،
مهلت مذکور از تاریخ رفع ممنوعیت محاسبه می‌شود و در خصوص‌زمینهای مواتی که جدیداً
در محدوده اجرای قانون قرار می‌گیرد، احتساب مهلت از تاریخ تشخیص نوع زمین به
وسیله مراجع موضوع ماده (6) این آیین‌نامه‌می‌باشد.
‌فصل دوم - مقررات تشخیص زمینها
‌ماده 6 - کلیه مراجعی که به نحوی از انحا در ارتباط با زمینهای شهری، اقداماتی از
قبیل نقل و انتقال صدور مجوزهای قانونی و پروانه‌های حر چاه یا ساختمانی‌و غیره
انجام می‌دهند، ملزم و موظفند قبل از هر گونه اقدامی بود، نظر وزارت مسکن و
شهرسازی را درباره نوع زمین استعلام نمایند، مگر این که با توجه به سایر‌مواد
آیین‌نامه، نوع مزین مشخص و معین باشد. چنانچه وزارت مسکن و شهرسازی ظرف یک ماه،
پاسخ استعلام مراجع یاد شده در این ماده را ندهد، مراجع‌مزبور می‌توانند رأساً
اقدام نمایند.
‌تبصره - اشخاص ذینفع در صورت موافقت مراجع یاد شده در این ماده و ماده (7)
می‌توانند رأساً نسبت به اخذ نظر وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند.
‌ماده 7 - مراجع درخواست‌کننده نظریه وزارت مسکن و شهرسازی باید مشخصات ثبتی زمین
و دو نسخه رونوشت یا فتوکپی نقشه ثبتی و در صورت نداشتن‌نقشه یاد ده، دو نسخه
کروکی دقیق زمین را که منطبق با سوابق ثبتی و وضع محل زمین باشد، با انعکاس موقعیت
ملک روی نقشه هوایی با مقیاس مناسب - در‌صورت وجود نقشه هوایی - تهیه و به وزارت
مسکن و شهرسازی ارسال نمایند. در صورت عدم دسترسی به مدارک مالکیت در موادی که
رأساً قصد تملک‌دارند، آخرین استعلام ثبتی یا صورت مجلس معاینه محل موضوع ماده (13)
این آیین‌نامه را به وزارت مسکن و شهرسازی تسلیم نمایند. وزارت مسکن وش‌شهرسازی پس
از بررسی مدارک و رسیدگی به شرح دستورالعمل مربوط، یک نسخه نقشه امضا شده را به
انضمام نظریه خود حداکثر ظرف یک ماه به مرجع‌درخواست‌کننده، ارسال می‌کند و نسخه
دیگر نقشه با یک نسخه از نظریه یاد شده در وزارت مسکن و شهرسازی بایگانی می‌شود.
‌نظریه وزارت مسکن و شهرسازی که نسبت به یک زمین یا ملک صادر شده، برای موارد
مراجعه بعدی معتبر بوده و اخذ نظریه مجدد، ضروری نمی‌باشد.
‌ماده 8 - موارد زیر غیر موات تلقی می‌شود، مرگ آن که خلاف آن بنا به تشخیص وزارت
مسکن و شهرسازی ثابت شود:
‌الف - پلاکهایی که طبق مقررات برای آنها به عنوان نصاب مالکانه، پروانه ساختمانی
صادر شده یا بشود.
ب - پلاکهایی که مساحت زمین آنها تا 3000 متر مربع بوده و مربوط به واحدهای مسکونی
ساخته شده یا هر گونه مستحدثات باشد، مشروط بر دارا بودن هر‌یک از اسناد مشروح زیر
که تاریخ صدور آنها قبل از تاریخ 1358.4.5 باشد:
1 - اسناد مالکیت که به عنوان هر گونه مستحدثات، صادر شده یا تحت این عنوان مورد
نقل و انتقال قرار گرفته و در ستون انتقالات قید مستحدثات شده باشد.
2 - گواهی پایان کار یا مفاصا حساب نوسازی شهرداری یا سطح شهر یا گواهی‌های
مالیاتی از قبیل مفاصا حساب یا گواهی ارث، مشروط بر آن که در اسناد و‌گواهی‌های
یاد شده تصریح شد باشد که پلاک مورد نظر، واحد ساختمانی یا مسکونی با مستحدثات
است.
3 - سند رسمی اجاره به عنوان واحد مسکونی یا ساختمان.
4 - پلاکهای که به تشخیص شهرداری محل، قبل از تاریخ اجرای مقررات مربوط به صدور
پروانه ساختمانی در شهر محل وقوع ملک به صورت ساختمان یا‌مستحدثات درآمده باشد.
ج - در صورتی که اسناد انتقال مربوط به پلاکهایی باشد که به عنوان ساختمان مورد
معامله وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و‌بنیادها و
نهادهای انتقال اسلامی یا شهرداریها و مؤسسات اعتبار مجاز قرار گرفته باشد.
‌د - پلاکهایی که قبل از تاریخ 1358.4.5 به صورت تأسیساتی از قبیل مستحدثات صنعتی،
ورزشی، جایگاه‌های فروش مواد نفتی، کارگاه‌ها، گاراژها، توقفگاه‌ها‌و انبارهای
مسقف، اماکن درمانی، بهداشتی، آموزشی، فرهنگی و خدمات عمومی و تأسیسات مشابه باشد،
مشروط بر آن که مساحت زمین آنها از سه هزار متر‌مربع بیشتر نبوده و دارای پروانه
رسمی کسب یا ساختمان یا گواهی پایان کار باشند.
ه - ذکر وجود ساختمان در مرحله صدور آخرین مفاصاحسابهای نوسازی و مالیاتی در کلیه
موارد بالا، حسب مورد توسط سازمان مربوط، ملاک عمل خواهد‌بود.
‌ماده 9 - به منظور تشویق مالکین جهت واگذاری زمینها به دولت از طریق توافق،
واگذاری قطعاتی از زمینهای تملک شده مالکین به اقربای نسبی طبق اول آنان‌که فاقد
واحد مسکونی زمین باشند، با اولویت بلامانع است.
‌فصل سوم - نحوه خرید و تملک زمینها
‌ماده 10 - در مورد زمینهای موات که در اختیار واجدین شرایط موضوع ماده (7) قانون
قرار گرفته و بعداً مورد نیاز طرحی باشد، دستگاه مجری طرح مکلف‌است نسبت به واگذاری
زمین عوض یا پرداخت قیمت عادله آن اقدام نماید.
‌ماده 11 - برای ملک زمینهای بایر و دایر از سوی دولت و شهرداریها و کلیه
دستگاه‌هایی که طبق قانون، حق خرید و تملک دارند، رعایت ضوابط زیر ضروری‌است:
‌الف - دستگاه تملک کننده دارای طرح مصوب بوده و اعتبار خرید زمین نیز تأمین شده
باشد.
ب - بالاترین مقام اجرایی دستگاه تملک کننده نیاز به تملک زمین را تأیید نماید.
ج - وزارت مسکن و شهرسازی عدم امکان تأمین زمین مناسب را از زمینهای موات و دولت
در آن شهر اعلام نموده باشد.
‌د - در شهرهایی که دارای طرح‌های مصوب شهری است، کاربری زمین مورد نیاز، منطبق با
طرح باشد.
‌ماده 12 - تشخیص نیاز برای تملک زمین بایر یا دیار و میزان آن برای احداث واحدهای
مسکونی یا واگذاری زمین جهت احداث مسکن و سایر نیازهای مربوط‌به آنها و همچنین
تطبیق میزان زمینهای معوض مورد نیاز طرح‌های سایر دستگاه‌ها با طرح مربوط در
شهرهای مشمول با وزارت مسکن و شهرسازی است که با‌در نظر گرفتن اراضی موات و دولتی
ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام، اعلام نظر خواهد کرد.
‌تبصره - تشخیص زمینهای مورد نیاز طرح‌های سایر دستگاه‌ها در شهرهای یاد شده در
قانون7 با دستگاه مربوط است.
‌ماده 13 - در مواردی که شماره پلاک و مشخصات ثبتی مزین مورد تملک، مشخص نباشد،
دستگاه تملک کننده محل زمین محدوده مورد نیاز خود را در محل‌مشخص نموده و قبل از
انتشار آگهی تملک، نقشه محدوده را بروی نقشه‌های هوایی - در شهرهایی که نقشه هوایی
وجود دارد - به اداره ثبت، محل ارسال‌می‌نماید. اداره ثبت مکلف است با در نظر
گرفتن امکانات و حداکثر ظرف یک ماه، مشخصات پلاکهای ثبت یا تفکیکی و نقشه
پلاک‌بندی و جریان ثبتی و نام‌آخرین مالک را بر اساس سوابق موجود در خصوص محدوده
مورد نظر، طبق صورت مجلس تنظیمی بین نماینده اداره ثبت و نماینده دستگاه تملک
کننده، به‌مرجع تملک کننده ارسال نماید. در این صورت پس از انتشار آگهی و اعلام
محدوده مورد نظر، چنانچه مالکین در مهلت تعیین شده جهت انتقال ملک خود‌مراجعه
ننمایند یا زمین مشاعی بوده و برخی از مالکین مشاع مراجعه نکنند و به طور کلی، در
تمام موارد مندرج در تبصره (6) ماده (9) قانون، ضمن تودیع بهای‌زمین مورد تملک به
صندوق ثبت سند انتقال، حسب مورد از طرف وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری به قائم
مقامی مالک یا مالکین امضا می‌گردد تا در‌موقع مراجعه مالکین با احتساب و کسر
مالیاتها و هزینه‌های تعلق گ
رفته، مبلغ مورد معامله به آنها پرداخت شود.
‌تبصره 1 - چنانچه مالکی یا مالکین درخواست مزین عوض خارج از محدوده مورد عمل این
قانون بنمایند و امکان واگذاری وجود داشته باشد، پس از انتخاب‌زمین و رضایت مالک
یا مالکین به اخذ آن، اداره ثبت، مبلغ تودیع شده را به مرجع تملک‌کننده مسترد
می‌نماید تا زمین عوض واگذار شود.
‌تبصره 2 - ادارات ثبت مکلفند حسب درخواست مرجع تملک کننده زمین و موافقت کتبی
شهرداریها و سایر سازمانهای ذیربط، سند تجمیعی پلاک‌های‌محدوده مورد تملک را که
ضمناً در برگیرنده معابر، مسلیها، انهار متروک، حریمها، موارد مشابه داخل آن و
املاک مجهول‌المالک - از نظر مقررات ثبتی - نیز‌باشد، طبق مقررات مربوط صادر
نمایند.
‌در صورتی که در محدوده مورد تجمعی زمین موات یا ملی شده وجود داشته باشد، سند
مالکیت تجمیعی با نظر وزارت مسکن و شهرسازی صادر می‌شود.
‌تبصره 3 - در کلیه مواردی که زمینهایی در طرح‌های مصوب دولتی و شهرداری قرار
می‌گیرد و گواهی عدم امکان تأمین زمینهای مورد نیاز طرح از زمینهای دولت‌و موات
دریافت شده باشد، باید مراتب به وسیله دستگاه صاحب طرح به مالک یا مالکین و اداره
ثبت اعلام گردد تا از هر گونه نقل و انتقال این گونه زمینها تا‌انجام مراحل تملک،
حداکثر ظرف هیجده ماه از تاریخ اعلام، به اداره ثبت خودداری گردد. همچنین مراتب
باید به شهرداری محل نیز جهت رعایت مقررات‌قانونی ظرف مزبور اعلام شود.
‌تبصره 4 - دستگاه‌های مجری طرح موظفند در کلیه موارد، یک نسخه از آگهی تملک خود
را به اداره اوقاف محل و آستان قدس رضوی ارسال دارند. عدم ارسال‌مدارک برای سایر
متولیان و آستانه‌ها رافع مسئولیت ادارات اوقاف و متولیان در اجرای این امر
نمی‌باشد.
‌ماده 14 - در صورتی که در محدوده اعلان شده برای تملک، زمین وقفی وجود داشته باشد
- اعم از اینکه به اجاره واگذار شده یا نشده باشد - ادارات اوقاف و‌متولیان موقوفه
مکلفند ظرف پانزده روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی، نظریه خود را به دستگاه مجری
طرح اعلام کنند و حداکثر ظرف یک ماه، نقشه زمین وقفی‌و مشخصات آن را ارائه دهند تا
حسب مورد نسبت به اجرای آن قسمت از طرح که در زمینهای وقفی است، از سوی اوقاف یا
آستان قدس رضوی یا متولی اقدام‌یا سند اجازه به نام دولت تنظیم شود یا عوض آن
زمین، ضمن رعایت مقررات و غبطیه موقوفه و با مصالح واگذار و طرح اجرا گردد.
‌تبصره - به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اوقاف، سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و
آستان قدس رضوی موظفند فهرست کلیه زمینهای اوقافی خود را در‌هر شهر به وزارت مسکن
و شهرسازی ارسال نمایند.
‌ماده 15 - مالکینی که در اجرای تبصره (1) ماده (9) قانون برای تعیین تکلیف
زمینهای خود در شهرهای موضوع ماده یاد شده مراجعه می‌نمایند، باید درخواست‌خود را
با نقشه و مشخصات کامل زمین به وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها تسلیم نمایند تا
آن وزارتخانه، حسب تقاضاهای رسیده از دستگاه‌های‌مختلف و طرح‌های خدمات عمومی شهری
و شهرداریها از لحاظ نیازهای خود موضوع با بررسی و شهرداریها حداکثر ظرف دو ماه و
وزارت مسکن و‌شهرسازی ظرف یک سال از تاریخ وصول تقاضای مراجعه کننده پاسخ متقاضی
را بدهند. کلیه دستگاه‌های ذیربط مکلف به همکاری با وزارت مسکن و‌شهرسازی
می‌باشند. در صورت اعلام نیاز دستگاه مربوط طبق قوانین و مقررات نسبت به تملک یا
واگذاری عوض آن اقدام می‌نماید و در صورت اعلام عدم‌نیاز، چنانچه بر اساس کاربری
زمین امکان عمران و واگذاری برای مالک وجود داشته باشد، مالک می‌تواند پس از
آماده‌سازی و احداث بنا در زمینهای خود طبق‌مواد این آیین‌نامه نسبت به تفکیک و
واگذاری واحدهای احدائی به متقاضیان اقدام نماید.
‌تبصره - در صورتی که علیرغم تکمیل مدارک لازم پس از انقضای مهلت مزبور به مقتضای
پاسخ داده نشود، مالک طبق ضوابط قانونی و کاربریهای مربوط، حق‌عمران و واگذاری
زمین خود را دارد.
‌ماده 16 - مالکان زمینهای بایر و دایر یا کاربری مسکونی در شهرهای موضوع ماده (9)
قانون می‌توانند جهت تفکیک و اخذ پروانه ساختمانی تا هزار متر مربع‌برای یک یا چند
قطعه از زمینهای خود به شهرداری محل مراجعه نمایند شهرداریها مکلفند پس از تطبیق
نقشه تفکیکی با درخواست تشکیل پرونده به منظور‌اطلاع از اینکه مقتضای از مزایای
مواد (8) و (6) قانون اراضی شهری استفاده کرده است یا خیر، مراتب را با ذکر مشخصات
کامل مالک و پلاک مورد نظر از اداره‌زمین‌شهری مربوط، استعلام و پس از وصول پاسخ
در صورت عمد استفاده از مزایای یاد شده، با رعایت سایر مقررات و اخذ تعهد رسمی
مطابق فرم تنظیمی‌وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر عدم استفاده بیشتر از مزایای تبصره
(2) ماده (9) قانون، پروانه ساختمانی صادر نمایند.
‌تبصره 1 - در مورد زمینهایی که تملک می‌شود، چنانچه مالک یا مالکین از مزایای
تبصره (2) ماده (9) قانون استفاده نکرده باشند، پس از تملک و تهیه طرح‌تفکیکی و
کسر میزان زمینی که به نسبت سهم آنها در خیابانها و خدمات عمومی طرح قرار می‌گیرد
تا هزار متر مربع از قطعات قابل واگذاری به انتخاب مالک یا‌مالکین به آنها واگذاری
می‌گردد تا برابر مقررات عمران نمایند.
‌تبصره 2 - منظور از عدم امکان مندرج در تبصره (2) ماده (9) قانون، مواردی است که
سهم مالکانه در طرح دستگاه تملک‌کننده قرار گرفته و واگذاری آن به‌مالک باعث بر هم
خوردن طرح و عدم امکان اجرای آن گردد و جابجایی طرح نیز مقدور نباشد. در این صورت
زمینی معادل قیمت زمین تملک شده و‌حتی‌المقدور به همان میزان و حداکثر تا حد نصاب
مقرر در قانون، از محل دیگری به مالک یا مالکین واگذار می‌گردد تشخیص این امر با
دستگاه تملک‌کننده‌است.
‌تبصره 3 - وزارت مسکن و شهرسازی ضوابط چگونگی عمران اراضی مازاد بر حد نصاب
مالکانه موضوع قسمت آخر تبصره (2) ماده (9) قانون را به نحوی که‌موجب تشویق در
توسعه احداث مسکن باشد، حداکثر ظرف سه ماه تهیه و جهت اجرا ابلاغ می‌نماید.
‌ماده 17 - در شهرهای غیر مشمول ضرورت، نقل و انتقال زمینهای بایر و دایر شهری بین
اشخاص با رعایت تبصره ماده (14) قانون در خصوص زمینهای دایر‌کشاورزی، بلامانع است،
ولی هر گونه تفکیک و احداث بنا مستلزم انجام عملیات آماده‌سازی، طبق ضوابط وزارت
مسکن و شهرسازی می‌باشد.
‌ماده 18 - وزارت کشاورزی و هیأتهای 7 نفره واگذاری زمین، حتی‌الامکان در اجرای
تبصره (4) ماده (4) آیین‌نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص زمینهای موات‌و ابطال اسناد
آن - مصوب 66.7.8 - در هر درخواست وزارت مسکن و شهرسازی یا سایر دستگاه‌های
تملک‌کننده زمین که در اجرای تبصره (10) ماده (9)‌قانون درخواست واگذاری زمین
می‌نمایند، زمین عوض معادل بهای منطقه‌ای زمین تملک شده در خارج از محدوده مورد
عمل قانون، برای امر کشاورزی به‌مالکین معرفی شده، واگذار نمایند.
‌ماده 19 - ادارات ثبت مکلفند در هر مورد که زمینهایی - اعم از موات و غیر موات -
به صورت ششدانگ یا مشاع بر اساس قانون به مالکیت دولت در می‌آید به‌موجب درخواست
وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست سایر دستگاه‌ها - در مواردی که رأساً زمینهای غیر
مواتی را با رعایت مقررات قانون و این آیین‌نامه‌تملک می‌نماید - نسبت به صدور سند
مالکیت به شرح زیر اقدام نمایند:
1 - ابطال سند مالکیت قبلی - اعم از اینکه سند مالکیت در اختیار باشد یا نباشد و
صدور سند مالکیت جدید حسب مورد به نام دولت یا شهرداریها به نمایندگی‌مرجع قانون
درخواست کننده سند.
2 - در موادی که زمین سابقه ثبتی به نام اشخاص نداشته باشد و بر اساس نظریه وزارت
مسکن و شهرسازی زمین، موات تشخیص داده شود، با توجه به تبصره‌الحاقی به ماده (9)
آیین‌نامه قانون ثبت و قبول تقاضای ثبت زمینهای موات و بایر بلامالک به نام دولت -
مصوب 1354 - و در انتشار آگهی‌های نوبتی آنها‌نیازی به تنظیم اظهارنامه ثبت به نام
دولت نبوده، و حسب درخواست وزارت مسکن و شهرسازی بدون انتشار آگهی‌های نوبتی و
تحدید بلافاصله با استفاده از‌پلاک بخش مربوط و ضمن تعیین شماره فرعی، صورت مجلس
تعیین حدود با رعایت حدود مجاورین - در صورت وجود سابقه تحدید حدود - با
حضور‌نماینده اداره زمین‌شهری محل تنظیم و ملک در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت به
نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر می‌گردد.
3 - در صورتی که زمین طبق نظر وزارت مسکن و شهرسازی موات بوده و سابقه درخواست ثبت
داشته باشد، ولی تحدید حدود آن آن به عمل نامیده باشد -‌اعم از اینکه آگهی‌های
نوبتی آن منتشر شده یا نشده باشد - بدون انتشار آگهی‌های نوبتی و تحدیدی نسبت به
تنظیم صورت مجلس تعیین حدود لازم و صدور‌سند مالکیت آن با رعایت بند (1) این ماده
از طرف اداره ثبت اقدام می‌گردد.
4 - در صورتی که وزارت مسکن و شهرسازی با سایر دستگاه‌های دولتی یا شهرداریها بر
اساس ماده (9) قانون قصد تملک زمین غیر مواتی را دارند یا قبلاً‌تملک نموده‌اند، وی
اساساً سابقه درخواست ثبت ندارد و زمین مزبور از نظر مقررات ثبتی مجهول‌المالک است،
ادارات ثبت مکلفند ضمن تنظیم صورت‌مجلس لازم در اجرای ماده (13) این آیین‌نامه که
به منزله صورت مجلس احراز تصرف خواهد بود، مشخصات متصرف را با رعایت حدود مجاورین
- اگر سابقه‌تحدید حدود دارد - تعیین تعیین نمایند. همین صورت مجلس، مستند انجام
معامله خواهد بود. پس از تنظیم سند انتقال بر اساس ماده (9) قانون ادارات ثبت‌باید
به ترتیب زیر اقدام به صدور سند مالکیت به نام دولت و شهردارها نمایند:
‌الف - پس از ارائه یک نسخه سند انتقال (‌سند تملکی) به اداره ثبت محل، اداره ثبت
بر اساس سند رسمی تنظیمی بلافاصله سند مالکیت زمین را به نام دولت با‌نمایندگی
وزارت مسکن و شهرسازی یا سایر دستگاه‌های دولتی درخواست کننده که سند به نام آنها
تنظیم شده - یا شهرداریها حسب مورد صادر می‌نمایند.
ب - برای روشن شده وضع پرداخت بهای زمین مورد تملک، ادارات ثبت باید نسبت به تنظیم
اظهارنامه ثبتی اقدام نمایند و علاوه بر قید نام دولت به نمایندگی‌وزارت مسکن و
شهرسازی یا دستگاه تملک کننده یا شهرداریها، نام شخص یا اشخاصی را که مدعی مالکیت
ملک مورد تملک هستند بر اساس صورت مجلس‌تنظیم بالا در اظهارنامه ثبتی قید نمایند و
در اجرای دستور ماده (59) آیین‌نامه قانون ثبت، مبادرت به انتشار آگهی‌های نوبتی
کنند. در صورتی که در مهلت مقرر‌قانونی، اعتراضی نرسید، پس از گواهی اداره ثبت محل
و اخذ مفاصاحسابهای لازم، بهای زمین به مالک یا مالکین پرداخت می‌شود، ولی در صورت
وصول‌اعتراض به ثبت تا تعیین تکلیف نهایی از سوی دادگاه‌های صالح، بهای ملک پرداخت
نخواهد شد.
ج - چنانچه زمینی که موات اعلام شده دارای اعتراضی به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی
در خصوص نوع زمین یا اعتراض به ثبت یا حدود یا سایر‌اعتراضات قانونی در مراجع
ذیصلاح یا تعارض ثبتی باشد یا در رهن و وثیقه و بازداشت بوده یا حق اعیانی و حق
ریشه و کشت برای دیگران در آن قید شده‌باشد، ادارات ثبت مکلف به صدور سند آزاد و
بدون قید بازداشت یا وثیقه و رهن و سایر قیود یاد شده، به نام دولت به نمایندگی
مرجع قانونی درخواست کننده‌سند می‌باشند. در خصوص اعتراض به ثبت و تعارض ثبتی و
تشخیص نوع زمین پس از صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضایی، ادارات ثبت،
مراجع‌تملک‌کننده با رعایت قانون و این آیین‌نامه حقوق محکوم‌له را دارا می‌نمایند
در مورد رهن و وثیقه و بازداشت زمینهای بایر و دیار نیز سازمان تملک کننده
مجاز‌است پس از اخذ گواهی از ادارات ثبت محل، از محل اعتبارات طرح تملک زمین، مبلغ
مندرج در سند وثیقه و رهن و مبلغ مورد بازداشت را پرداخت نماید و‌مراتب را به
اداره ثبت محل اعلام کند. در صورتی که مبلغ یاد شده بیش از مبلغ مورد تملک باشد،
بستانکار و مرجع بازداشت کننده می‌تواند برای وصول بقیه‌طلب خود تقاضای توقیف سایر
اموال بدهکار را بر اساس قوانی
ن مربوط از مراجع ذیصلاح بنماید.
‌د - در صورتی که زمین مورد تملک بر اساس سند انتقال رسمی سابقه ثبت داشته ولی
آگهی نوبتی آن منتشر نشده باشد، اداره ثبت محل مکلف است بدون‌انتشار آگهی تحدیدی
نسبت به تنظیم صورت مجلس تحدید حدود با رعایت حدود مجاورین - اگر سابقه تحدید حدود
داشته باشد - اقدام نماید و بلافاصله‌سند مالکیت زمین را به نام وزارت مسکن و
شهرسازی با دستگاه تملک کننده صادر نماید. در صورتی که اشتباهی در اسناد تنظیمی
پیش‌آید، اصلاح اسناد با‌تنظیم سند اصلاحی به امضای دستگاه تملک‌کننده و به
قائم‌مقامی مالک یا مالکین بلامانع است و برای اینکه پرداخت وجه مورد تملک به مالک
مقدور گردد،‌اداره ثبت محل نسبت به انتشار آگهی‌های نوبتی بر اساس بند (ب) این
ردیف اقدام می‌نماید. در مورد زمین‌های مورد تملک که سابقه ثبت و انتشار آگهی
نوبتی‌داشته، ولی تحدید حدود آن به عمل نیامده، تعیین حدود و صدور سند مالکیت به
شرح بند یاد شده صورت می‌گیرد.
‌در انجام عملیات تحدید و تفکیک زمینهای موات یا خریداری شده دولت، عدم اجرای ماده
(80) آیین‌نامه قانون ثبت و عمد حور مالک اولیه، مانع انجام‌عملیات یاد شده نخواهد
بود و ادارات ثبت مکلفند برابر نقشه ارائه شده نسبت به تحدید و تفکیک، بدون حفر پی
اقدام نمایند.
5 - در مواردی که زمین بر اساس نظر وزارت مسکن و شهرسازی موات تشخیص داده شود،
ادارات ثبت مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی قبل‌از قطعیت نظریه مرقوم سند
مالکیت آن را به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر نمایند. در صورتی
که بر اساس رأی قطعی دادگاه، زمین غیر‌موات تشخیص داده شود، در شهرهای مشمول ضرورت
بر اساس ماده (9) قانون با مالک رفتار می‌شود و سایر شهرها و شهرکهای کشور،
تبصره‌های (7) و (8)‌ماده (9) قانون، قابل اجراست.
6 - مقررات بند (5) این ماده را جهت صدور سند مالکیت به نام دولت و شهرداریها در
مورد زمینهایی که در اجرای قانون اراضی شهری - مصوب 60.12.27 -‌موات شناخته شده یا
به تملک دولت درآمده، ولی سند مالکیت آن صادر نگردیده، قابل اجراست.
7 - زمینهایی که مالکیت آنها در اجرای قانون لغو مالکیت موات شهری و اصلاحیه آن
لغو گردیده و مراتب به دفاتر املاک ثبت، اخبار و به امضای مسئول مربوط‌رسیده باشد،
با توجه به ماده (22) قانون ثبت در مالکیت دولت مستقر و سند مالکیت آن باید به
نامه دولت صادر شود.
8 - اسناد زمینهای مواتی که قبلاً در اختیار بنیادهای غیر دولتی از جمله بنیاد
مستضعفان بوده یا باشد، باید به نام وزارت مسکن و شهرسازی صادر شود.
9 - افراز زمین‌های مشاعی وزارت مسکن و شهرسازی صادر شود.
9 - افراز زمینهای مشاعی وزارت مسکن و شهرسازی و دستگاه تملک‌کننده بر اساس لایحه
قانونی راجع به فرار از مورد تصرف سازمانهای عمران اراضی شهری‌مصوب 1358 شورای
انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران - به عمل خواهد آمد و دعوت از سایر مالکین
مشاعی جهت افراز، ضرورت ندارد.
10 - قبول تقاضای ثبت زمینهای موات از اشخاص مطلقاً ممنوع است و ادارات ثبت مکلفند
قبل از پذیرش ثبت زمینها به نام اشخاص و ادامه تشریفات ثبتی‌زمینهای ثبت شده و
افراز و تقسیم و تفکیک زمینها، موافقت کتبی وزارت مسکن و شهرسازی را اخذ نماید.
11 - دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام هر گونه معامله نسبت به زمینهای موضوع
قانون، مراتب را از وزارت مسکن و شهرسازی استعلام و بر اساس نظر‌آن وزارتخانه و
رعایت مقررات مربوط اقدام نمایند.
‌ماده 20 - کلیه دستگاه‌های یاد شده در ماده (10) قانون موظفند زمینهای خود را در
اجرای ماده (10) قانون، در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهند.‌ادارات ثبت
مکلفند پس از اعلام وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به ثبت انتقال ملک در دفاتر املاک و
صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت‌مسکن و شهرسازی قرار دهند. ادارات
ثبت مکلفند پس از اعلام وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به ثبت انتقال ملک در دفاتر
املاک و صدور سند مالکیت به‌نام دولت یا نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی یا
دستگاه‌های یاد شده که در تحویل زمینهای مذکور و صدور اسناد مالکیت آنها به شرح
این ماده، مسامحه یا‌کارشکنی نمایند در اجرای ماده (16) قانون مختلف محسوب شده و
با اعلام وزارت مسکن و شهرسازی مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت و از
تاریخ‌درخواست وزارت مسکن و شهرسازی چنانچه ظرف دو ماه نسبت به تحویل زمین و اسناد
و مدارک آن اقدام ننمایند، ادارات ثبت مکلفند به درخواست وزارت‌مسکن و شهرسازی سند
مالکیت جدید به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه‌هایی که
وزارت مزبور معرفی می‌کند، صادر نمایند.
‌تبصره 1 - صدور سند مالکیت زمینهای ملی شده یا سایر زمینهای دولتی واقع در محدوده
مورد عمل قانون، به نام وزارت مسکن و شهرسازی نیاز به تحویل و‌تنظیم صورت جلسه از
طرف سرجنگلداریها ندارد.
‌تبصره 2 - در صورتی که در زمینهای یاد شده تجاوزات و تصرفاتی صورت گرفته باشد، در
موقع معاینه محل با حضور نماینده سرجنلگداری یا دستگاه دارنده‌زمین، میزان تصرفات
و تجاوزات، صورت جلسه شده و سند مالکیت کل محدوده لمی شده یا زمین دولتی مذکور
بدون توجه به تجاوزات انجام شده به نام‌دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی
صادر می‌گردد.
‌ماده 21 - در مورد زمین‌های مشاعی چنانچه یک یا چند مالک مشاع در مهلت مقرر
مراجعه کنند، ولی به لحاظ عدم حضور بقیه مالکین انجام معامله کل ملک‌مقدور نباشد،
نسبت به آن تعداد از مالکین که تنظیم سند امکان ندارد، طبق مفاد قانون و این
آیین‌نامه سند انتقال به قایم مقامی مالک یا مالکین امضا می‌شود.
‌فصل چهارم - نحوه آماده‌سازی و عمران و واگذاری زمینها
‌ماده 22 - آماده‌سازی زمین عبارت از مجموعه عملیاتی است که مطابق دستورالعمل
وزارت مسکن و شهرسازی زمین را برای احداث مسکن مهیا می‌سازد که‌شامل موارد زیر
می‌باشد:
‌الف - عملیات زیربنایی از قبل تعیین بروکف، تسطیح و آسفالت معابر، تأمین شبکه‌های
تأسیساتی آب و برق، جمع‌آوری و دفع آبهای سطحی و فاضلاب و‌غیره.
ب - عملیات روستایی مانند احداث مدارس، درمانگاه، واحد انتظامی، فضای سبز، اداره
آتش‌نشانی، اماکن تجاری و نظایر آن.
‌ماده 23 - دستگاه‌ها، بنیادها، نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی واگذارکننده زمین در
صورتی مجاز به واگذاری خواهند بود که اجرای عملیات زیربنایی‌زمینهای آنها طبق
ضوابط و تأیید دستگاه‌های اجرایی مربوط، قبل از واگذاری انجام شده باشد.
‌تبصره - در صورتی که تعاونی‌های مسکن قادر به انجام آماده‌سازی تمام زمین یا بخشی
از آن باشند می‌تواند طبق ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی‌اقدام نمایند. بدهی
است هنگام تعیین قیمت قطعی زمین، هزینه آماده سازی از قیمت قطعی کسر خواهد شد.
‌ماده 24 - مالکیت زمینهای دایر و بایر اعم از حقیقی و حقوقی که طبق مواد (14) و
(15) قانون، مجوز تبدیل و تغییر کاربری زمین خود را از وزارت مسکن و‌شهرسازی اخذ
کرده‌اند و قصد تفکیک یا افراز یا تقسیم اراضی خود را دارند، موظفند نقشه تفکیکی
زمینهای خود را به ضمیمه طرح‌های اجرایی آماده‌سازی‌همراه با برآورد هزینه‌های
مربوط به ادارات کل مسکن و شهرسازی محل، ارائه نمایند.
‌ماده 25 - بهای تمام شده هر قطعه زمین برای امر مسکن عبارت است از قیمت منطقه‌ای
زمین در زمان واگذاری به علاوه کلیه هزینه‌های تعلق گرفته و متناسب‌با هر طرح طبق
دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی.
‌ماده 26 - در کلیه طرح‌های آماده سازی تأسیسات روبنایی مثل مدارس، درمانگاه، فضای
سبز و نظایر آن حتی‌الامکان از محل عواید اماکن تجاری، زمینهای‌واگذاری همان شهر،
احداث شده و عرصه و اعیان آنها به صورت رایگان به دستگاه‌های بهره‌برداری کننده
تحویل می‌شود.
‌دستورالعمل تعیین سرانه تأسیسات روبنایی توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ
می‌شود.
‌ماده 27 - بهای واگذاری قطعات زمین برای احداث واحدهای انتفاعی نظیر تجاری، اداری
و خدماتی صنفی برابر است با قیمت منطقه‌ای، به علاوه هزینه‌های‌زیربنایی و روبنایی
قطعه که از متقاضی دریافت می‌گردد. وزارت مسکن و شهرسازی موظف است در عقد قرارداد
واگذاری این گونه قطعات، ترتیبی اتخاذ نماید‌که بهای دریافتی بابت هزینه‌های
تأسیسات روبنایی، صرف احداث تأسیسات مزبور شود.
‌تبصره - در احداث واحدهای انتفاعی، مجموعه‌های مسکونی کارگری با وجود شرایط
مساوی، حق تقدم با تعاونی‌های کارگری است.
‌ماده 28 - واگذاری هر نوع زمین در طرح‌های مصوب شهری که به توسعه یا احداث معابر
و میادین اختصاص داده شده است، ممنوع می‌باشد.
‌ماده 29 - واگذاری زمین به افراد و اعضای شرکت‌های تعاونی مسکن و کارکنان دولت بر
اساس ضوابط و مقرراتی است که به وسیله وزارت مسکن و‌شهرسازی، با رعایت قوانین و
لحاظ اولویت برای کارکنان و کارمندان دولت تعیین و ابلاغ خواهد گردید.
‌تبصره 1 - واگذاری زمین به سازندگان واحدهای سکونی، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و
نیز کسانی که آمادگی و شرایط لازم را برای سرمایه‌گذاری در امر‌تولید و احداث
واحدهای مسکونی به منظور واگذاری قطعی یا اجاره دارند، بر اساس ضوابط است که از
طریق وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می‌شود.
‌تبصره 2 - انتقال قطعی اراضی واگذار شده، پس از ارائه گواهی پایان کار ساختمانی
خواهد بود و ممنوعیت انتقال مندرج در اسناد انتقال قطعی تنظیمی به تاریخ‌پیش از
اجرای این آیین‌نامه کان‌لم‌یکن تلقی می‌گردد.
‌تبصره 3 - اوراق قرارداد واگذاری یاد شده و نیز اوراق واگذاری زمین در شهرهای
جدید، در مراحل مرتبط با اعطای تسهیلات بانکی و تسهیلاتی که سازمان‌تأمین اجتماعی
به مشمولان قانون تأمین اجتماعی می‌دهد، در حکم سند رسمی بوده و در مواردی که زمین
مورد واگذاری، فاقد صورت مجلس تفکیکی است،‌نماینده دستگاه واگذارکننده زمین، اسناد
تنظیمی را منحصراً از جهت تجویز رهن، امضا می‌نماید.
‌ماده 30 - واگذاری زمینهای شهرداریها، شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداریها
توسط آنها به منظوری غیر از رفع نیازمندیهای عمومی شهر و عوض املاک‌واقع در
طرح‌های مصوب شهری، منوط به مجوز وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشد.
‌ماده 31 - واگذاری زمین جهت ایجاد یا توسعه یا انتقال انواع مؤسسات یا کارگاه‌های
تولیدی و خدماتی و محلهای کسب، با شرایط زیر انجام می‌گیرد:
‌الف - متقاضی، خدمت وظیفه عمومی را انجام داده یا دارای کارت معافیت بوده و
توانایی مالی احداث ساختمان را داشته باشد.
ب - مجوز قانون لازم را جهت دایر نمودن واحد پیشنهادی داشته باشد.
ج - زمینهای واگذاری برای هر پیشه یا کارگاه باید مطابق با کاربری زمین در طرحهای
شهرسازی مصوب، و در صورت فقدان طرح‌های یاد شده، طبق مقررات‌شهرداری برای آن منطقه
شهر باشد.
‌د - حداقل پنج سال پیش از تسلیم تقاضای زمین به طور متوالی در شهر محل درخواست
زمین سکونت داشته باشد.
ه - در بعضی از شهرهای محروم، طبق اعلام وزارت مسکن و شهرسازی رعایت شرط مدت سکونت
برای متقاضی ضروری نمی‌باشد، مشروط بر آن که‌متقاضی در شهرهای مزبور، به
سرمایه‌گذاری در امر ایجاد واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی به جز محل‌های کسب
اقدام نماید.
‌تبصره 1 - افرادی که حرفه دیگری جز آنچه برای آن تقاضای زمین می‌نمایند نداشته
باشند، اولویت خواهند داشت.
‌تبصره 2 - به منظور جذب سرمایه‌گذاری در نقاط محروم و کمک به امر تولید و اشتغال
افراد، به شرط آن که افراد مزبور از وزارتخانه‌های تولیدی مجوز قانونی‌داشته
باشند، ضمن اولویت اعطای زمین به این گونه افراد، از تخفیف‌های مناسب با تصویب
مجمع عمومی سازمان زمین‌شهری برخوردار می‌شوند.
‌ماده 32 - واگذاری زمین‌های داخل شهرکهای مشمول قانون "‌اجازه واگذاری اراضی داخل
شهرکها برای تأمین اعتبار مربوط به تکمیل ساختمانهای شهرکهای‌نیمه تمام دولتی"-
مصوب 1360.7.6 - که در زمان اخذ مجوز شهرک، خارج از حریم استحفاظی شهرها بوده‌اند،
طبق قانون یادش ده و آیین‌نامه آن انجام‌می‌گیرد.
‌ماده 33 - منظور از زمینهای متعلق به دولت، یاد شده در ماده (13) قانون، کلیه
زمینهایی است که به نام دولت دارای سند بوده یا در جریان ثبت به نام دولت‌است.
همچنین کلیه زمینهای ملی شده و مواتی که طبق قوانین مصوب و آرای کمیسیونهای مربوط،
متعلق به وزارت مسکن و شهرسازی است - اعم از اینکه به‌نام دولت ثبت شده یا نشده
باشد - نمایندگی دولت در مورد زمینهای مزبور با سازمان زمین‌شهری با دستگاه است که
وزارت مسکن و شهرسازی به آن تفویض‌اختیار می‌کند،
‌ماده 34 - منظور از زمینهای متعلق به شهرداری - یاد شده در ماده (13) قانون -
کلیه زمینهایی است که طبق قوانین و مقررات به شهرداریها تعلق دارد. اعم از آن‌که
به نام شهرداری دارای سند باشد یا نباشد.
‌ماده 35 - وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است نسبت به واگذاری زمین‌های نزدیک
کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی به کارکنان آنها در صورتی که کارخانه یا‌کارگاه با
هزینه خود، واحدهای مسکونی و تأسیسات عمویم مربوط را احداث و فقط به کارکنانی که
علاوه بر دارا بودن شرایط دریافت زمین به صورت انفرادی‌حداقل دو سال در آن واحد
اشتغال به کار داشته‌اند، به قیمت تمام شد مورد تأیید آن وزارت اقدام نماید. در
این صورت پس از اتمام واحدهای مسکونی امر‌انتقال، زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی
انجام می‌گیرد. در مورد کارخانه‌هایی که تازه تأسیس شده‌اند، شرط دو سال اشتغال در
آن واحد، ضروری نمی‌باشد.
‌ماده 36 - شرایط واگذاری زمین جهت احداث خانه‌های سازمانی به مؤسسات و کارگاه‌ها
و کارخانه‌هایی که دارای شخصیت حقوقی باشند، به شرح زیر‌می‌باشد:
‌الف - ضرورت احداث واحدهای مسکونی سازمانی به تأیید وزارت مسکن و شهرسازی برسد.
ب - متقاضی، دارای مجوز احداث کارخانه یا کارگاه و پروانه اشتغال از مراجع مربوط
باشد.
ج - تعداد شاغلانی که برای آنها خانه‌های سازمانی احداث می‌شود، باید از نظر اینکه
از کارکنان کارخانه یا کارگاه متقاضی می‌باشند، به تأیید وزارت کار و امور‌اجتماعی
یا ادارات تابع در شهرستان مورد نظر برسد.
‌د - حداقل سن شاغلان بند (3) باید (18) سال تمام و دارای کارت پایان خدمت یا
معافیت از خدمت باشند.
ه - تعداد شاغلان در طول سال از (20) نفر کمتر نباشد و حق بیمه آنان نیز تا هنگام
درخواست، کلاً پرداخت شده باشد.
‌و - پروژه ساختمانی از نظر مساحت زیر بنای هر واحد و کیفیت و مصالح ساختمانی،
منطبق با ضوابط تعیین شده وزارت مسکن و شهرسازی باشد.
‌ز - خانه‌های سازمانی احداث شده به صورت واحدهای سازمانی تلقی می‌شود و تابع
قوانین مربوط می‌باشد.
‌ماده 37 - سهم وزارت مسکن و شهرسازی در شرکتهایی که در اجرای قسمت اخیر تبصره (5)
ماده (11) قانون با مشارکت بیش از پنجاه درصد (50%) بخش‌غیر دولتی ایجاد می‌شود،
به صورت آورده غیر نقدی از محل زمینها به قیمت عادله روز کارشناسی رسمی تأمین
می‌شود. اساسنامه این گونه شرکتها نیز مطابق‌تبصره یاد شده، به تصویب دولت خواهد
رسید.
‌تبصره - خدمت کارکنان دولت در شرکت‌های یاد شده با توجه به ماده (11) قانون
استخدام کشوری مجاز است.
‌ماده 38 - قوای انتظامی و نهادهای انتظامی انقلاب اسلامی حسب مورد به تقاضای
وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداریها مکلفند در رفع آثار تصرف و‌تجاوز از زمینهای
مشمول قانون، با وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها همکاری، نظارت و دخالت مستقیم
نمایند.
‌ماده 39 - با انقضای پنج سال مهلت مندرج در ماده (9) قانون، صرفاً موادی از این
آیین‌نامه که در ارتباط با کلیه شهرها و شهرکهای کشور باشد، همچنان قابل‌اجرا بوده
و در کلیه شهرها و شهرکهای کشور به صورت یکسان، عمل می‌شود.
‌ماده 40 - این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره .51994ت315 مورخ 1367.4.29
می‌شود.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور

 


 

 
 
متن قانون مسکن شهر سازی مصوب 1366
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٦/٢
 

بنام خدا

متن قانون مسکن شهر سازی مصوب 1366

 

 

ماده‌ 1 ـ به‌ منظور
تنظیم‌ و تنسیق‌ امور مربوط‌ به‌ زمین‌ و ازدیاد عرضه‌ و تعدیل‌ و تثبیت‌
قیمت‌ آن‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از عوامل‌ عمده تولید و تامین‌ رفاه‌ عمومی‌ و
اجتماعی‌ و ایجاد موجبات‌ حفظ‌ و بهره‌ برداری‌ هر چه‌ صحیح‌ تر و وسیع ‌تر
از اراضی‌ و همچنین‌ فراهم‌ نمودن‌ زمینه‌ لازم‌ جهت‌ اجرای‌ اصل‌ 31 و
نیل‌ به‌ اهداف‌ مندرج‌ در اصول‌ 43 و 45 و 47 قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌
اسلامی‌ ایران‌ برای‌ تامین‌ مسکن‌ و تاسیسات‌ عمومی‌ مواد این‌ قانون‌ به
‌تصویب‌ می‌رسد و از تاریخ‌ تصویب‌ در سراسر کشور لازم‌ الاجرا است‌.

ماده‌ 2 ـ اراضی‌ شهری‌ زمینهایی‌ است‌ که‌ در محدوده قانونی‌ و حریم‌ استحفاظی‌ شهرها و شهرکها قرار گرفته‌ است‌.

ماده‌
3 ـ اراضی‌ موات‌ شهری‌ زمینهایی‌ است‌ که‌ سابقه عمران‌ و احیا نداشته‌
باشد. زمینهای‌ مواتی‌ که‌ علیرغم‌ مقررات‌ قانون‌ لغو مالکیت‌ اراضی‌ موات
‌شهری‌ بدون‌ مجوز قانونی‌ از تاریخ‌ 5 4 1358 به‌ بعد احیا شده‌ باشد
همچنان‌ در اختیار دولت‌ می‌باشد.

ماده‌ 4 ـ اراضی‌ بایر شهری‌
زمینهایی‌ است‌ که‌ سابقه عمران‌ و احیا داشته‌ و بتدریج‌ به‌ حالت‌ موات‌
برگشته‌ اعم‌ از آنکه‌ صاحب‌ مشخصی‌ داشته‌ و یا نداشته‌ باشد.

ماده‌
5 ـ اراضی‌ دایر زمینهایی‌ است‌ که‌ آن‌ را احیا و آباد نموده‌اند و در
حال‌ حاضر دایر و مورد بهره‌برداری‌ مالک‌ است‌ زمینهای‌ دایر مشمول‌ این‌
قانون‌ صرفا اراضی‌ کشاورزی‌ یا آیش‌ اعم‌ از محصور یا غیر محصور می‌باشد.

ماده‌
6 ـ کلیه‌ زمینهای‌ موات‌ شهری‌ اعم‌ از آنکه‌ در اختیار اشخاص‌ یا
بنیادها و نهادهای‌ انقلابی‌ دولتی‌ یا غیردولتی‌ باشد در اختیار دولت‌
جمهوری ‌اسلامی‌ است‌ و اسناد و مدارک‌ مالکیت‌ گذشته‌ ارزش‌ قانونی‌
ندارد. ادارات‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ مکلفند به‌ درخواست‌ وزارت‌ مسکن‌ و
شهرسازی‌ اسناد آنها را به‌ نام‌ دولت‌ صادر نمایند مگر آنکه‌ از تاریخ‌ 22
11 1357 توسط‌ دولت‌ واگذار شده‌ باشد.

تبصره‌ ـ اسناد مالکیت‌
زمینهای‌ مواتی‌ که‌ در وثیقه‌ می‌باشد و به‌ موجب‌ قانون‌ لغو مالکیت‌
اراضی‌ موات‌ شهری‌ و قانون‌ اراضی‌ شهری‌ مصوب‌ 1360 و این‌ قانون‌ به‌
اختیار دولت‌ درآمده‌ و یا در می‌آید آزاد تلقی‌ می‌شوند و غیر از مطالبات‌
اشخاص‌ ناشی‌ از فروش‌ این‌ گونه‌ اراضی‌ که‌ منتفی‌ می‌گردد مطالبات‌
دیگر وسیله‌ طلبکار از سایر اموال‌ بدهکار وصول‌ خواهد شد.

ماده‌ 7 ـ
کسانی‌ که‌ طبق‌ مدارک‌ مالکیت ‌، از زمینهای‌ موات‌ شهری‌ در اختیار
داشته‌اند مشروط‌ بر آنکه‌ از مزایای‌ مواد 6 و 8 قانون‌ اراضی‌ شهری‌ مصوب
‌1360 استفاده‌ نکرده‌ و مسکن‌ مناسبی‌ نداشته‌ باشند، طبق‌ ضوابط‌ مسکن‌ و
شهرسازی‌ در سراسر کشور قطعه‌ و یا قطعاتی‌ جمعا معادل‌ 1000 (هزار) متر
مربع‌ در اختیارشان‌ گذاشته‌ می‌شود تا در مهلت‌ مناسبی‌ که‌ در آیین
‌نامه‌ تعیین‌ خواهد شد عمران‌ و احیا کنند در صورت‌ عدم‌ عمران‌ و احیا
بدون ‌عذر موجه‌ اجازه‌ مذکور ساقط‌ و زمین‌ به‌ دولت‌ باز می‌گردد.

تبصره‌
ـ در مورد کسانی‌ که‌ به‌ تاریخ‌ قبل‌ از قانون‌ لغو مالکیت‌ اراضی‌ موات‌
شهری‌ مصوب‌ 5 4 1358 با اسناد عادی‌ دارای‌ زمین‌ بوده‌ و در مهلت های‌
تعیین‌ شده‌ قبلی‌ از طرف‌ مراجع‌ مربوطه‌ تشکیل‌ پرونده‌ داده‌اند و یا در
شهرهایی‌ که‌ تاکنون‌ مهلتهای‌ مذکور برای‌ تشکیل‌ پرونده‌ اعلام‌ نشده‌
است‌ درصورتی‌ که‌ تاریخ‌ تنظیم‌ سند عادی‌ و صحت‌ معامله‌ از طرف‌ مراجع‌
ذیصلاح‌ قضایی‌ تایید گردد برابر ضوابطی‌ که‌ در آیین‌نامه‌ اجرایی‌ این‌
قانون‌ تعیین‌ می‌شود اجازه عمران‌ داده‌ خواهد شد.(1)

ماده‌ 8 ـ کلیه‌ اراضی‌ بایر شهری‌ که‌ صاحب‌ مشخصی‌ نداشته ‌باشد در اختیار ولی ‌فقیه ‌می‌باشد.

ماده‌
9 ـ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ موظف‌ است‌ زمین های‌ مورد نیاز برای‌ امر
مسکن‌ و خدمات‌ عمومی‌ را ضمن‌ استفاده‌ از کلیه‌ اراضی‌ موات‌ و دولتی‌در
شهرهایی‌ که‌ به‌ پیوست‌ این‌ قانون‌ به‌ دلیل‌ عدم‌ تکافوی‌ اراضی‌ مذکور
در این‌ شهرها ضرورت‌ آن‌ حتمی‌ است‌ به‌ ترتیب‌ از زمینهای‌ بایر و دایر
شهری ‌تامین‌ نماید.

مالکان‌ اراضی‌ بایر و دایر شهری‌ اعم‌ از
اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ و بنیادها و نهادها و ارگانهای‌ دولتی‌ و
غیردولتی‌ موظفند زمینهای‌ مورد نیاز دولت‌ یاشهرداریها را که‌ موضوع‌ این‌
قانون‌ است‌ به‌ منظورهای‌ ذیل‌ و با تقویم‌ دولت‌ به‌ آنها (دولت‌ و
شهرداری ها) بفروشند.

الف‌ ـ تفکیک‌ و فروش‌ توسط‌ وزارت‌ مسکن‌ و
شهرسازی‌ به‌ افراد واجد الشرایط‌ دریافت‌ زمین‌ جهت‌ مسکن‌ و یا اجرای‌
طرحهای‌ ساختمان ‌سازی ‌مسکونی‌.

ب‌ ـ ایجاد تاسیسات‌ عمومی‌ و
عمرانی‌ و اداری‌ و اجرای‌ طرحهای‌ مصوب‌ شهری‌ و عوض‌ طرحهای‌ شهری‌ حسب‌
مورد به‌ وسیله‌ وزارتخانه‌ ها و شهرداری ها و موسسات‌ و شرکت های‌ دولتی‌ و
نهادها و موسساتی‌ که‌ شمول‌ قانون‌ بر آنها مستلزم‌ ذکر نام‌ است‌.

ج‌ ـ حفاظت‌ از میراث‌ فرهنگی‌ کشور.

تبصره‌
1 ـ در صورت‌ مراجعه‌ مالک‌ یا مالکین‌ زمینهای‌ بایر و دایر و اعلام‌ یا
اعلان‌ عدم‌ نیاز دولت‌ و شهرداریها به‌ زمین‌ مالک‌ می‌تواند پس‌ از
عمران‌ وآماده‌ سازی‌ زمین‌ نسبت‌ به‌ تفکیک‌ و واگذاری‌ زمین‌ خود طبق‌
ضوابط‌ و مجوز وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ اقدام‌ نماید.

تبصره‌ 2 ـ
مالکان‌ اراضی‌ بایر و دایر شهری‌ اعم‌ از مشاع‌ و یا ششدانگ‌ که‌ زمین‌
آنها مورد نیاز دولت‌ و شهرداریها به‌ شرح‌ این‌ ماده‌ است‌ مشروط‌
به‌اینکه‌ از مزایای‌ مواد 6 و 8 قانون‌ اراضی‌ شهری‌ مصوب‌ 1360 استفاده‌
نکرده‌ باشند حق‌ دارند طبق‌ ضوابط‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ قطعه‌ یا
قطعاتی‌از زمین‌ مذکور به‌ انتخاب‌ خود و در صورت‌ عدم‌ امکان‌ از سایر
اراضی‌ دولتی‌ معادل‌ (هزار) متر مربع‌ عمران‌ و تفکیک‌ نمایند یا به‌
دولت‌ بفروشند زاید بر آن‌ (نه‌ عین‌ و نه‌ منفعت‌) قابل‌ واگذاری‌ نیست‌
مگر به‌ دولت‌ و با تقویم‌ دولت‌ و یا اینکه‌ با اجازه‌ و زیر نظر وزارت‌
مسکن‌ و شهرسازی‌ عمران‌ نموده‌ و واگذار نماید.

تبصره‌ 3 ـ صغار
یتیم‌ تا سن‌ بلوغ‌ شرعی‌ و بازماندگان‌ درجه‌ اول‌ شهدا و مفقودالاثر ها و
همسران‌ آنها تا زمانی‌ که‌ فرزندان‌ آنها را تحت‌ تکفل‌ داشته‌باشند از
شمول‌ این‌ ماده‌ مستثنی‌ هستند عمران‌ و تفکیک‌ و واگذاری‌ زمینهای‌
موضوع‌ این‌ تبصره‌ مشمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ بوده‌ و چنانچه‌ زمین‌
مشمول‌ این‌ تبصره‌ مورد نیاز برای‌ طرح‌ دولتی‌ خاصی‌ باشد که‌ احداث‌ آن‌
در محل‌ دیگری‌ میسر نباشد معادل‌ ارزش‌ زمین‌ مورد نظر از محل‌ اراضی‌
دولتی‌ به‌ صورت‌ عوض‌ واگذار می‌گردد.

تبصره‌ 4 ـ واگذاری‌ سهام‌
مشاعی‌ مالکین‌ اراضی‌ شهری‌ به‌ یکدیگر در یک‌ یا چند قطعه‌ زمین‌ به‌
نحوی‌ که‌ سهم‌ هریک‌ از مالکین‌ پس‌ از انتقال‌ زاید برحد نصاب‌ مقرر در
این‌ ماده‌ نگردد با رعایت‌ شرایط‌ مندرج‌ در این‌ قانون‌ بلامانع‌ است‌.

تبصره‌
5 ـ شرکتهای‌ تعاونی‌ مسکن‌ که‌ قبل‌ از تصویب‌ قانون‌ اراضی‌ شهری‌ مصوب‌
1360 مالک‌ زمینهایی‌ باشند با رعایت‌ حداقل‌ نصاب‌ تفکیک‌ محل ‌وقوع‌
زمین‌ برای‌ هریک‌ از اعضا واجدالشرایط‌ که‌ از مزایای‌ قانون‌ اراضی‌
شهری‌ مصوب‌ 1360 و این‌ قانون‌ استفاده‌ نکرده‌ باشند در قالب‌ ضوابط‌
وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ حق‌ بهره‌برداری‌ از زمین‌ خود را دارا می‌باشند و
زمینهای‌ مازاد بر نیاز آنها و نیز زمینی‌ که‌ طبق‌ ضوابط‌ مذکور در مهلت‌
مقرر بدون‌ عذر موجه‌ عمران‌ نگردد تابع‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ بوده‌ و در
اختیار دولت‌ قرار می‌گیرد.

تبصره‌ 6 ـ در صورت‌ استنکاف‌ یا عدم‌
مراجعه‌ و یا عدم‌ دسترسی‌ به‌ مالک‌ یا نامشخص‌ بودن‌ نشانی‌ مالک‌ پس‌ از
اعلان‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ ودر صورت‌ وجود تعارض‌ ثبتی‌ و در وثیقه‌
بودن‌ ملک‌ یا هر گونه‌ اشکالات‌ حقوقی‌ یا ثبتی‌ دیگر که‌ مانع‌ از انجام‌
معامله‌ دولت‌ گردد دولت‌ یا شهرداری ها با سپردن‌ بهای‌ زمین‌ مورد تملک‌
به‌ صندوق‌ ثبت‌ محل‌ زمین‌ را تملک‌ و حسب‌ مورد وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌
یا شهرداری‌ به‌ قایم‌ مقامی‌ مالک‌ سند انتقال‌ را امضا می‌نمایند و در
موقع‌ مراجعه‌ مالک‌ پس‌ از ارایه‌ مفاصا حساب های‌ لازم‌ و رفع‌ هرگونه‌
اشکال‌ بهای‌ آن‌ قابل‌ پرداخت‌ می‌باشد و یا درصورت‌ امکان‌ زمین‌ معوض‌
واگذار می‌گردد.

تبصره‌ 7 ـ دولت‌ و شهرداریها می‌توانند برای‌
اجرای‌ طرحهای‌ دولتی‌ و تاسیسات‌ عمومی‌ زیربنایی‌ خود زمین‌ مورد نیاز را
در شهرها و شهرک های ‌سراسر کشور با رعایت‌ کلیه‌ ضوابط‌ و تبصره‌های‌
این‌ ماده‌ تملک‌ نمایند.

تبصره‌ 8 ـ زمینهای‌ دایری‌ که‌ دولت‌ یا
شهرداریها در کلیه‌ شهرها و شهرکها نیاز به‌ تملک‌ آنها دارند پس‌ از
تصویب‌ طرح‌ و اعلام‌ مراتب‌ به‌ ادارات‌ ثبت ‌قابل‌ انتقال‌ به‌ غیر
نبوده‌ مگر به‌ دولت‌ یا شهرداری ها.

تبصره‌ 9 ـ تقویم‌ دولت‌
براساس‌ قیمت‌ منطقه‌ای‌ (ارزش‌ معاملاتی‌) زمین‌ بوده‌ و بهای‌ اعیانی ها
در اراضی‌ و سایر حقوق‌ قانونی‌ طبق‌ نظر کارشناس ‌رسمی‌ دادگستری‌ براساس‌
بهای‌ عادله‌ روز تعیین‌ می‌گردد.

تبصره‌ 10 ـ در صورت‌ درخواست‌ و
توافق‌ مالک‌ دولت‌ موظف‌ است‌ به‌ جای‌ اراضی‌ تملک‌ شده‌ از اراضی‌ که‌
در خارج‌ از محدوده‌ قانونی‌ شهرها وشهرک ها در اختیار دارد معادل‌ ارزش‌
زمین‌ تملک‌ شده‌ برای‌ امر کشاورزی‌ به‌ مالکین‌ این‌ قبیل‌ اراضی‌ واگذار
نماید.

تبصره‌ 11 ـ این‌ ماده‌ و تبصره‌های‌ آن‌ با استفاده‌ از
اجازه‌ مورخ‌ 19 7 1360 حضرت‌ امام‌ خمینی‌ مدظله‌ العالی‌ که‌ در آن‌
مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ راصاحب‌ صلاحیت‌ برای‌ تشخیص‌ موارد ضرورت‌
دانسته‌اند صرفا در شهرهای‌ مندرج‌ در پیوست‌ این‌ قانون‌ و تبصره‌های‌ 7 و
8 آن‌ در کلیه‌ شهرها و شهرکهای‌ سراسر کشور برای‌ مدت‌ 5 سال‌ از تاریخ‌
تصویب‌ قابل‌ اجرا است‌ و پس‌ از مهلت‌ مذکور در شهرهای‌ یاد شده‌ نیز
مانند سایر شهرهای‌ کشور سایر مواد قانون‌ قابل‌ اجرا خواهد بود.

ماده‌
10 ـ از تاریخ‌ تصویب‌ قانون‌ اراضی‌ شهری‌ مصوب‌ 1360 کلیه‌ زمینهای‌
متعلق‌ به‌ وزارتخانه ‌ها و نیروهای‌ مسلح‌ و موسسات‌ دولتی‌ و بانکها و
سازمانهای‌ وابسته‌ به‌ دولت‌ و موسساتی‌ که‌ شمول‌ حکم‌ مستلزم‌ ذکر نام‌
است‌ و کلیه‌ بنیادها و نهادهای‌ انقلابی‌ در اختیار وزارت‌ مسکن‌ و
شهرسازی‌ قرارمی‌گیرد.

تبصره‌ 1 ـ اراضی‌ غیرموات‌ بنیادهای‌
غیردولتی‌ از شمول‌ این‌ ماده‌ مستثنی‌ بوده‌ ولی‌ هر گونه‌ واگذاری‌ طبق‌
ضوابط‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ بارعایت‌ نظر ولی‌ فقیه‌ خواهد بود.

تبصره‌
2 ـ شهرداریها و شرکتها و سازمانهای‌ وابسته‌ به‌ شهرداری ها از شمول‌
این‌ ماده‌ مستثنی‌ هستند ولی‌ حق‌ واگذاری‌ این‌ گونه‌ اراضی‌ را بدون‌
اجازه‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ ندارند مگر به‌ عنوان‌ رفع‌ نیازمندیهای‌
عمومی‌ شهر و عوض ‌املاک ‌واقع ‌در طرحهای ‌مصوب ‌شهری‌.

تبصره‌ 3 ـ
اراضی‌ وقفی‌ به‌ وقفیت‌ خود باقی‌ است‌ ولی‌ اگر زمینی‌ به‌ عنوان‌ وقف‌
ثبت‌ شده‌ و در مراجع‌ ذیصلاح‌ ثابت‌ شود که‌ تمام‌ یا قسمتی‌ از آن‌موات‌
بوده‌ سند وقف‌ زمین‌ موات‌ ابطال‌ و در اختیار دولت‌ قرار می‌گیرد لکن‌
هرگونه‌ واگذاری‌ اراضی‌ از طرف‌ اوقاف‌ یا آستان‌ قدس‌ رضوی‌ و یا
سایرمتولیان‌ بایستی‌ بر طبق‌ ضوابط‌ شهرسازی‌ و رعایت‌ نظر واقف‌ صورت‌
گیرد.

تبصره‌ 4 ـ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ مکلف‌ است‌ اراضی‌ حاصل‌
از موضوع‌ این‌ ماده‌ را به‌ ادارات‌ و سازمانهای‌ مذکور در حد نیاز اداری‌
و تاسیساتی ‌مجانا واگذار نماید.

ماده‌ 11 ـ وزارت‌ مسکن‌ و
شهرسازی‌ موظف‌ است‌ براساس‌ سیاست‌ عمومی‌ کشور طبق‌ آیین‌نامه‌ اجرایی‌
نسبت‌ به‌ آماده‌سازی‌ یا عمران‌ و واگذاری‌ زمینهای‌ خود مطابق‌ طرحهای‌
مصوب‌ قانونی‌ اقدام‌ کند.

تبصره‌ 1 ـ تطبیق‌ نقشه‌های‌ تفکیکی‌ و
شهرسازی‌ اراضی‌ دولتی‌ یا طرحهای‌ جامع‌ و تفصیلی‌ و هادی‌ و تصویب‌ آن‌ (
موضوع‌ ماده‌ 101 قانون ‌شهرداریها ) به‌ عهده‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌
است‌.

تبصره‌ 2 ـ دولت‌ از پرداخت‌ هرگونه‌ مالیات‌ و حق‌ تمبر و
هزینه ‌های‌ ثبتی‌ و معاملاتی‌ بابت‌ آماده ‌سازی‌ و تفکیک‌ و فروش‌ اراضی‌
معاف‌ است‌.

تبصره‌ 3 ـ بهای‌ واگذاری‌ زمین‌ به‌ اشخاص‌ نباید از
قیمتهای‌ منطقه‌ای‌ زمان‌ واگذاری‌ (ارزشهای‌ معاملاتی ‌) تجاوز نماید.
ولی‌ چنانچه‌ برای‌ دولت‌ بیش ‌از قیمت‌ منطقه‌ای‌ تمام‌ شده‌ باشد به‌
بهای‌ تمام‌ شده‌ واگذار می‌گردد نحوه وصول‌ هزینه ‌های‌ ناشی‌ از آماده
‌سازی‌ و عمران‌ و تفکیک‌ و یا سایر خدمات‌ براساس‌ بهره‌ وری‌ قطعات‌ از
خدمات‌ و تاسیسات‌ شهری‌ محاسبه‌ و به‌ صورتی‌ اخذ می‌گردد که‌ از مجموع‌
هزینه‌ ها تجاوز ننماید.

تبصره‌ 4 ـ به‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌
اجازه‌ داده‌ می‌شود اماکن‌ عمومی‌ و خدماتی‌ مورد نیاز مجموعه‌ های‌
مسکونی‌ را احداث‌ و واگذار نماید.

تبصره‌ 5 ـ وزارت‌ مسکن‌ و
شهرسازی‌ در جهت‌ اجرای‌ مفاد این‌ ماده‌ و ایجاد شهرها و شهرک ها با
رعایت‌ ضوابط‌ و مقررات‌ مربوطه‌ می‌تواند نسبت‌ به‌تشکیل‌ شرکتهای‌
عمرانی‌ و ساختمانی‌ راسا و یا با مشارکت‌ بخش‌ غیردولتی‌ اقدام‌ نماید
اساسنامه‌ این‌ قبیل‌ شرکتها به‌ پیشنهاد وزارت‌ مذکور به‌ تصویب‌هیات‌
دولت‌ خواهد رسید.

ماده‌ 12 ـ تشخیص‌ عمران‌ و احیا و تاسیسات‌
متناسب‌ و تعیین‌ نوع‌ زمین‌ دایر و تمیز بایر از موات‌ به‌ عهده وزارت‌
مسکن‌ و شهرسازی‌ است‌ این ‌تشخیص‌ قابل‌ اعتراض‌ در دادگاه‌ صالحه‌
می‌باشد.( مصوبه‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ مصوب‌ 3 11 70)

تبصره‌ 1 ـ
دادگاه‌ نسبت‌ به‌ اعتراض‌ خارج‌ از نوبت‌ و بدون‌ رعایت‌ تشریفات‌ آیین‌
دادرسی‌ رسیدگی‌ کرده‌ و حکم‌ لازم‌ خواهد داد، اعتراض‌ به‌ تشخیص ‌وزارت‌
مسکن‌ و شهرسازی‌ در دادگاه‌ مانع‌ از اجرای‌ مواد این‌ قانون‌ نمی‌گردد.

تبصره‌
2 ـ ملاک‌ تشخیص‌ مرجع‌ مقرر در ماده‌ 12 در موقع‌ معاینه‌ محل‌ در مورد
نوع‌ زمینهایی‌ که‌ از تاریخ‌ 22 11 1357 وسیله‌ دولت‌ یا ارگان ها ونهادها
و کمیته‌ها و دفاتر خانه ‌سازی‌ احداث‌ اعیانی‌ یا واگذار شده‌ بدون‌ در
نظر گرفتن‌ اعیانیهای‌ مذکور خواهد بود.

ماده‌ 13 ـ هرگونه‌ دخل‌ و
تصرف‌ و تجاوز به‌ اراضی‌ شهری‌ متعلق‌ یا منتقل‌ شده‌ به‌ دولت‌ و شهرداری
ها و یا احداث‌ هرگونه‌ بنا بدون‌ پروانه‌ مجاز و یاهرگونه‌ نقل‌ و
انتقال‌ به‌ موجب‌ اسناد عادی‌ و یا رسمی‌ و تفکیک‌ و افراز اراضی‌ مزبور و
یا هرگونه‌ عملی‌ برخلاف‌ این‌ قانون‌ جرم‌ شناخته‌ می‌شود و با متجاوزین‌
براساس‌ تبصره‌ 2 ماده‌ 148 اصلاحی‌ قانون‌ ( اصلاح‌ و حذف‌ موادی‌ از
قانون‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ مصوب‌ 1310 و اصلاحات‌ بعدی‌ آن‌ ) مصوب‌ 31 4
1365 مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ رفتار می‌شود.

ماده‌ 14 ـ تبدیل‌ و تغییر
کاربری‌، افراز و تقسیم‌ و تفکیک‌ باغات‌ و اراضی‌ کشاورزی‌ و یا آیش‌ (
اراضی‌ موضوع‌ ماده‌ 2 این‌ قانون‌) با رعایت‌ ضوابط‌ و مقررات‌ وزارت‌
مسکن‌ و شهرسازی‌ و مواد این‌ قانون‌ بلااشکال‌ است‌.

تبصره‌ ـ نقل‌ و انتقال‌ اینگونه‌ اراضی‌ برای‌ امر کشاورزی‌ با قید مفاد موضوع‌ این‌ ماده‌ در سند بلامانع‌ است‌.

ماده‌
15 ـ هرگونه‌ تفکیک‌ و تقسیم‌ اراضی‌ بایر جهت‌ عمران‌ و احداث‌ بنا با
رعایت‌ ضوابط‌ و مقررات‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ و مواد این‌ قانون
‌بلااشکال‌ است‌.

ماده‌ 16 ـ هریک‌ از کارمندانی‌ که‌ در اجرای‌
این‌ قانون‌ به‌ تشخیص‌ دادگاه‌ صالح‌ رعایت‌ دقیق‌ مقررات‌ آن‌ را ننموده‌
و تخطی‌ کرده‌ باشند علاوه‌ بر جبران ‌خسارت‌ وارده‌ به‌ دولت‌ یا اشخاص‌ و
اعاده‌ وضع ‌، بر حسب‌ مورد به‌ انفصال‌ موقت‌ یا دایم‌ از خدمات‌ دولتی‌
محکوم‌ می‌گردند.

ماده‌ 17 ـ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ مأمور اجرای‌
این‌ قانون‌ می‌باشد و موظف‌ است‌ حداکثر ظرف‌ مدت‌ 3 ماه‌ آیین ‌نامه‌
اجرایی‌ مواد این‌ قانون‌ و نیز اساسنامه‌ سازمان‌ زمین‌ شهری‌ را تهیه‌ و
به‌ تصویب‌ هیات‌ دولت‌ برساند.



شهرهای‌ مشمول‌ ضرورت

1 ـ تهران‌        17 ـ گرگان

2 ـ اصفهان‌      18 ـ نجف‌ آباد

3 ـ تبریز          19 ـ آمل

4 ـ شیراز        20 ـ رجایی‌ شهر

5 ـ اهواز         21 ـ بابل

6 ـ باختران‌      22 ـ خوی

7 ـ رشت‌        23 ـ قایمشهر

8 ـ اردبیل‌        24 ـ بوشهر

9 ـ کرج‌          25 ـ بهبهان

10 ـ اراک‌        26 ـ قرچک

11 ـ قزوین‌       27 ـ مهاباد

12 ـ اسلامشهر         28 ـ میاندوآب

13 ـ خرم‌ آباد   29 - ورامین

14 ـ بروجرد     30 ـ مهرشهر

15 ـ دزفول‌      31 ـ الیگودرز

16 ـ ساری‌      32 ـ ملایر



قانون‌ اصلاح‌ قانون‌ زمین‌ شهری‌ - مصوب‌ 28 4 1368

ماده‌
واحده‌ ـ شهرهای‌ آبادان ‌، خرمشهر ، سوسنگرد ، بستان‌ ، هویزه‌ ، اسلام‌
آباد ، ایلام ‌، مهران ‌، دهلران‌ ، قصرشیرین ‌، سرپل‌ ذهاب ‌، گیلان‌ غرب
‌، نفت‌ شهر ، سومار ، بانه ‌، مریوان‌ ، سردشت ‌، پیرانشهر ، نقده ‌،
اشنویه‌ ، بوکان‌ ، سقز ، دیوان‌ دره‌ ، کامیاران ‌، قروه ‌، مریوان ‌،
ایوان‌ غرب‌ و شوش‌ به‌ جدول‌ شهرهای‌ پیوست ‌ماده‌ 9 قانون‌ زمین‌ شهری‌
مصوب‌ 22 6 1366 اضافه‌ می‌گردد.


 
 
اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱٢:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٦/٢
 

 

بنام خدا

 

 

اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن

شماره132061/ت40593ه‍ 4/7/1388 اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن وزارت مسکن و شهرسازی هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/9/1387 بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهـارم توسعه اقتصادی، اجتماعـی و فرهنگـی جمهـوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن را به شرح زیر تصویب نمود: اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن فصل اول ـ کلیات و سرمایه: ماده1ـ سازمان ملی زمین و مسکن، شرکتی دولتی و وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی است که در این اساسنامه به اختصار « سازمان» نامیده می شود. ماده2ـ مرکز اصلی سازمان، تهران است و در مراکز استانها و برحسب نیاز در شهرهای مختلف هر استان می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با تصویب مجمع عمومی، شعب یا نمایندگی هایی داشته باشد. شعبه عبارت از واحد عملیاتی سازمان در مرکز هر استان و نمایندگی واحد عملیاتی مستقر در شهر تابعه استان می باشد. ماده3ـ سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل است و به صورت شرکت سهامی خاص برای مدت نامحدود اداره می شود. سازمان دارای استقلال مالی بوده و تابع این اساسنامه و سایر قوانین مربوط به شرکت های دولتی می باشد. ماده4ـ سرمایه سازمان مبلغ هشتصد و بیست و نه میلیارد و پنجاه و هشت میلیون و هفتصد و هفت هزار و پانصد و پنجاه و نه (829.058.707.559) ریال و منقسم به هشتاد و دو میلیون و نهصد و پنج هزار و هشتصد و هفتاد (82.905.870) سهم ده هزار ریالی است که تماماً تأدیه گردیده و صد در صد (100%) متعلق به دولت می باشد. ماده5 ـ هدف از تشکیل سازمان، برنامه ریزی و ساماندهی فعالیت های تصدی وزارت مسکن و شهرسازی در زمینه های زیر می باشد: الف ـ تأمین، اداره و بهره برداری از زمین؛ ب ـ فعالیت در زمینه تأمین مسکن در چارچوب طرح جامع مسکن و سیاست های ابلاغی دولت و وزارت مسکن و شهرسازی؛ ج ـ نظارت و کنترل بر بازار زمین و مسکن و اعمال تدابیر لازم برای کنترل بهای آن؛ فصل دوم ـ موضوع فعالیت و وظایف سازمان: ماده6 ـ موضوع فعالیت سازمان به شرح زیر می باشد: 1ـ اجرای امور و وظایف مندرج در قوانین و مقررات مربوط درخصوص زمین و مسکن در محدوده و حریم شهرها و شهرک ها در راستای حفظ حقوق و نمایندگی و اعمال مالکیت دولت نسبت به زمین های موات، دولتی، اراضی و مراتع ملی، حریم و مستحدث و ساحلی، اراضی و باغات و مستغلات خالصه و عرصه اعیان احداثی در زمین های خالصه، شهرک ها و مجتمع های نیمه تمام متوقف و دیگر اراضی و املاکی که اجرای امور آنها در محدوده و حریم شهرها و شهرک ها به سازمان مسکن، سازمان زمین شهری و سازمان ملی زمین و مسکن محول گردیده و انجام سایر وظایف اجرایی که به موجب قوانین و مقررات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفته یا می گیرد در چهارچوب سیاست های دولت و قوانین و مقررات مربوط. 2ـ ارایه پیشنهادهای لازم در زمینه راهبردها، سیاستها، برنامه های میان مدت و کوتاه مدت، ضوابط، مقررات و دستورالعملهای لازم مرتبط با اهداف و موضوعات فعالیت و وظایف سازمان به وزارت مسکن و شهرسازی به منظور سیر مراحل تصویب در مراجع ذی صلاح. 3ـ اجرای برنامه های حمایتی تأمین مسکن گروه های کم درآمد، ایجاد مجتمع های مسکونی و شهرک ها، سرمایه گذاری و مشارکت در امر تأمین مسکن در محدوده شهرها و شهرک ها براساس سیاست های ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی با رعایت قوانین و مقررات مربوط. 4ـ الگوسازی در زمینه های طراحی شهری، طراحی و اجرای واحدهای مسکونی و جزییات شهری از طریق اجرای طرحها و پروژه های ویژه، با هماهنگی حوزه های تخصصی در داخل وزارت مسکن و شهرسازی. 5 ـ واگذاری اراضی، املاک و مستحدثات ملکی مورد تصدی به عنوان معوض یا در قبال مطالبات اشخاص از سازمان از طریق مصالحه، تهاتر، معاوضه، فروش و اجاره دادن اراضی، املاک، مستحدثات ملکی مورد تصدی با رعایت مقررات مربوط و ضوابط شهرسازی و طرح های توسعه عمران. 6 ـ تملیک و تملک، خرید توافقی، اجاره کردن، تهاتر، معاوضه اراضی و املاک با رعایت قوانین و مقررات مربوط. 7ـ اعمال تصدی حقوق مالکیت نسبت به اراضی و املاک دولتی در اختیار به نمایندگی از دولت (وزارت مسکن و شهرسازی) از قبیل شناسایی، حفاظت و نظارت، نقشه برداری، تجمیع، تفکیک و افراز آنها و طرح تعقیب و دفاع از دعاوی مربوط براساس سیاست های ابلاغی وزارت مسکن و شهرسازی با رعایت قوانین و مقررات مربوط. 8 ـ جلب، هدایت و تجهیز منابع مردمی و غیردولتی و همچنین اخذ کمک های دولتی از طریق مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، حمایت از تشکیل شرکت های سهامی عام و نظایر آن، انتشار اوراق مشارکت، تحصیل وام از مؤسسات اعتباری و پولی و سیستم بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط. 9 ـ برنامه ریزی و ایجاد زمینه برای استفاده از خدمات و منابع مالی مؤسسات و شرکت های خارجی برای فعالان امر مسکن در کشور و در صورت لزوم عقد قرارداد برای استفاده از خدمات و منابع آنها برای سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط. 10ـ ارائه خدمات فنی و مهندسی و دانش استفاده از فناوری های نوین در تولید مصالح، قطعات ساختمانی و ساخت در اجرا و عملیاتی کردن برنامه ها و طرحهای تأمین مسکن کشور. 11ـ تنظیم امور مربوط به واگذاری کارخانجات خانه سازی به بخش خصوصی یا غیردولتی با اعمال برنامه ها و سیاست های تشویقی و حمایتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط. 12ـ حمایت، تشویق، ترغیب و هدایت بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی در جهت تأسیس، ایجاد و بازسازی کارخانجات خانه سازی یا قطعات و مصالح ساختمانی و همچنین اصلاح یا تغییر خط تولید کارخانجات به منظور افزایش سرعت، کیفیت و تولید صنعتی مسکن. 13ـ طراحی، احداث، خرید، اجاره کردن، تعمیر و نگهداری، تخریب و نوسازی، اجاره دادن و اداره خانه های سازمانی در حدود قوانیـن و مقررات مربوط و اعتباراتـی که به این منظور در اختیار سازمان قرار می گیرد. 14ـ حمایت از فعالیت های بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی در زمینه تأمین مسکن گروه های کم درآمد و نیازمند، کوچک سازی، انبوه سازی از طریق واگذاری زمین، ایجاد تسهیلات، تخفیفات ارایه کمک های فنی براساس سیاست های ابلاغی وزارت مسکن و شهرسازی. 15ـ حمایت از تحقیقات، فعالیت های علمی، توسعه منابع انسانی و سایر عوامل موثر در بهبود مدیریت امور مرتبط با اهداف سازمان. 16ـ تضمین لازم جهت خرید تولیدات و واحد های مسکونی احداثی توسط بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی در چارچوب سیاست های ابلاغی وزارت مسکن و شهرسازی و مقدورات مالی سازمان. 17ـ گردآوری اطلاعات، ایجاد نظام های اطلاعاتی مرتبط با نیازهای سازمان و تشکیل بانک ها و پایگاه های اطلاعاتی در زمینه های زمین و مسکن، روشهای ساخت، قطعات و مصالح ساختمانی و سایر وظایف سازمان. 18ـ انجام مطالعات کاربردی مرتبط با وظایف سازمان. 19ـ هماهنگی با مراجع و دستگاه های ذیربط در مورد تهیه برنامه های اجرایی زمین و مسکن و امور شهرسازی و معماری. فصل سوم ـ ارکان سازمان ماده7 ـ ارکان سازمان به شرح زیر است: 1ـ مجمع عمومی 2ـ هیئت مدیره و مدیر عامل 3ـ بازرس (حسابرس) ماده 8 ـ نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزرای مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، نیرو و صنایع و معادن و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور می باشد. ریاست مجمع عمومی با وزیر مسکن و شهرسازی است. مجامع عمومی سازمان عبارتند از مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده که جلسات آنها با حضور سه عضو رسمیت می یابد و تصمیمات آنها با سه رأی موافق که مشتمل بر رأی وزیر مسکن و شهرسازی باشد، معتبر است. ماده9 ـ مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار به دعوت رییس مجمع عمومی یا رییس هیئت مدیره و مدیر عامل و در صورت عدم اقدام ایشان در مهلت مقرر، بنا به دعوت بازرس (حسابرس) قانونی شرکت برای بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال قبل و انتخاب بازرس (حسابرس) و تصویب برنامه و بودجه سال بعد و همچنین رسیدگی به سایر موضوعات مذکور در دستور جلسه مجمع عمومی عادی تشکیل می شود. مجمع عمومی عادی در صورت لزوم به طور فوق العاده نیز تشکیل می شود. ماده10 ـ مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به تقاضای هر یک از اعضای مجمع عمومی، رییس هیئت مدیره و مدیر عامل و یا بازرس ( حسابرس) و به دعوت رییس مجمع عمومی یا رییس هیئت مدیره با حضور رییس مجمع عمومی تشکیل می گردد. دعوت از مجمع عمومی، به صورت کتبی با ذکر تاریخ، محل تشکیل و دستور جلسه به عمل خواهد آمد. ماده11 ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است: الف ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی: 1ـ بررسی و تصویب خط مشی و سیاست های کلی سازمان. 2ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه، گزارش بازرس و صورت های مالی شرکت. 3ـ اتخاذ تصمیم نسبت به حساب سود و زیان، اندوخته ها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط. 4ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سالانه و برنامه و بودجه تلفیقی سازمان و تغییرات آن. 5 ـ بررسی و تأیید ساختار کلان سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط. 6 ـ اتخاذ تصمیم نسبت به تأسیس شرکت یا مشارکت در سایر شرکتها با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تجویز تأسیس شعب یا نمایندگی در داخل کشور. 7 ـ تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی سازمان با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به هیئت وزیران برای تصویب. 8 ـ تعیین حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره جهت تصویب توسط شورای حقوق و دستمزد و تعیین حق الزحمه بازرس (حسابرس) وفق قوانین و مقررات مربوط در چارچوب سیاست های کلی دولت. 9 ـ پیشنهاد آیین نامه های اداری و استخدامی و ساختار سازمانی به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور. 10ـ تصویب سیاست های حمایتی و شرایط کلی ایجاد تسهیلات و اعطای تخفیفات بنا به پیشنهاد رییس مجمع عمومی یا هیئت مدیره سازمان وفق قوانین و مقررات مربوط. 11 ـ انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس (حسابرس) سازمان. 12ـ اتخاذ تصمیم راجع به مطالبات مشکوک الوصول و لاوصول وفق قوانین و مقررات مربوط. 13ـ اتخاذ تصمیم نسبت به رفع اختلاف شرکت با سایرین از نظر ارجاع موارد به داوری یا صلح و سازش با آنها با رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط. تبصره ـ در جهت پیشبرد اهداف و برنامه های وزارت مسکن و شهر سازی در استان ها، مجمع عمومی نسبت به بررسی و تصویب سیاست های حمایتی و راهبردی به منظور وحدت مدیریت، تحکیم و اقتدار عملیاتی رؤسای سازمان های مسکن و شهرسازی استان ها به پیشنهاد رییس مجمع عمومی اقدام نماید. ب ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده: 1ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه سازمان در چارچوب قانون و ارایه پیشنهاد به هیئت وزیران جهت تصویب. 2ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه سازمان و ارایه پیشنهاد به هیئت وزیران جهت تصویب. 3ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال سازمان و ارایه پیشنهاد به هیئت وزیران جهت تصویب. ماده12ـ هیئت مدیره سازمان متشکل از پنج (5) عضو اصلی است. رییس هیئت مدیره و مدیر عامل که عنوان معاون وزیر مسکن و شهرسازی را خواهد داشت به پیشنهاد رییس مجمع عمومی و تصویب مجمع یاد شده و تأیید هیئت وزیران و اعضای هیئت مدیره بنا به پیشنهاد رییس مجمع عمومی و تصویب مجمع مذکور به مدت سه سال انتخاب و منصوب می گردند و تا موقعی که تجدید انتخابات به عمل نیامده است در مقام خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. در صورت بازنشستگی، استعفاء، عزل، فوت و یا هر دلیل دیگری که ادامه فعالیت هریک از اعضای هیئت مدیره غیرممـکن گردد، جانشین آنان به ترتیب یادشـده تعیین می شود. قـبول استـعفای هریک از اعضای هیئت مدیره سازمان با رییس مجمع و عزل هریک از آنان از اختیارات مجمع عمومی می باشد. ماده13ـ جلـسات هیئت مدیره با حضور رییـس هیئت مدیره و مدیر عـامل و حداقل سـه نفر از اعـضاء رسمیت می یابد و تصـمیمات متخذه با اکثریت آراء معتبر می باشد. تصمیمات با ذکر نظر اقلیت در دفتر مخصوص ثبت و به امضای اعضاء حاضر در جلسه می رسد. ماده14ـ هیئت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه جز درباره موضوعاتی که اخذ تصمیم و اقدام دوباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، دارای اختیارات کامل برای اداره امور شرکت و اجرای وظایف مصرح در اساسنامه می باشد و از جمله دارای وظایف زیر می باشد: 1ـ پیشنهاد خط مشی و سیاست های کلی سازمان برای تصویب در مجمع عمومی. 2ـ بررسی، تصویب، نظارت و اصلاح شیوه های اجرایی سازمان. 3ـ بررسی و تأیید گزارش عملکرد سالانه، حساب سود و زیان، صورت های مالی و بودجه سالانه سازمان برای ارایه به مجمع عمومی، به نحوی که حداقل بیست (20) روز قبل از تشکیل مجمع عمومی در اختیار کلیه اعضای مجمع و بازرس (حسابرس) قرارگیرد. 4ـ پیشنهاد آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی سازمان برای تأیید مجمع عمومی و طرح و تصویب توسط هیئت وزیران. 5 ـ پیشنهاد صلح دعاوی یا ارجاع امر به داوری و تعیین داور به مجمع عمومی با رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط. 6 ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سازش و استرداد دعاوی. 7ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی دریافت تسهیلات اعتباری با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بودجه مصوب. 8 ـ اتخاذ تصمیم نسبت به خرید، فروش (نقدی یا اقساطی)، اجاره دادن، اجاره کردن، اجاره به شرط تملیک، مشارکت و معاوضه هرگونه لوازم و اموال منقول و دارایی های جاری غیرمنقول، حقـوق و خدماتی که برای اجـرای وظایف محوله باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوط. 9ـ اتخاذ تصمیم در مورد واگذاری، فروش یا معاوضه اموال، اراضی و ساختمان های ملکی (دارایی ثابت) برای رفع نیاز اداری و تأسیساتی سازمان در حدود آیین نامه های مصوب و در صورت لزوم ارایه پیشنهاد لازم به مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط. 10ـ تصویب قیمت اراضی و مستحدثات مورد خرید یا فروش سازمان و اعمال حقوق و اختیاراتی که طبق قوانین و مقررات مربوط و این اساسنامه در وظیفه سازمان قرار گرفته است. 11ـ پیشنهاد ضوابط و شرایط کلی ایجاد تسهیلات، سیاست های حمایتی و اعطای تخفیفات و نیز ارایه راهبردهای اجرایی درخصوص مطالبات مشکوک الوصول به مجمع عمومی و همچنین اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیط، اعطای تسهیلات با تعیین مصادیق آن در چارچوب سیاست ها، روش ها، ضوابط و شرایط مصوب مجمع عمومی. 12ـ اتخاذ تصمیم درخصوص واگذاری اراضی، املاک و مستحدثات ملکی و مورد تصدی به عنوان معوض و یا در قبال مطالبات اشخاص حقیقی وحقوقی سازمان یا ناشی از وظایف محوله با رعایت قوانین و مقررات. 13ـ واگذاری و تعیین حق الزحمه کارگزاری امور اجرایی و پشتیبانی سازمان با حفظ مسئولیت به اشخاص حقیقی و حقوقی. 14ـ تهیه تشکیلات تفصیلی سازمان در چارچوب تشکیلات کلان سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط جهت تأیید توسط مراجع ذی صلاح. 15ـ تصویب دوره ها و برنامه های آموزشی در جهت تربیت و ارتقای دانش مدیران و کارکنان سازمان در سقف بودجه مصوب با رعایت قوانین و مقررات مربوط. 16ـ اتخاذ تصمیم درخصوص رفاه کارکنان و تأمین تسهیلات لازم در چارچوب مقررات مربوط. تبصره1ـ هیئت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات و وظایف اجرایی خود را با حفظ مسئولیت به رؤسای سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها یا بعضی از اعضای هیئت مدیره منفرداً یا مشترکاً تفویض نماید. تبصره2ـ تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت به منزله مفاصاحساب مدیران برای همان دوره مالی می باشد. تبصره3ـ اختیار ارجاع به داوری و صلح دعاوی موضوع اصل (139) قانون اساسی موضوع بند (5) این ماده به وزرای عضو مجمع عمومی سازمان تفویض می شود. همچنین اجرای تصمیمات راجع به سازش موضوع بند (6) این ماده منوط به تصویب وزرای یادشده می باشد. تصمیمات وزرای یادشده پس از تأیید رییس جمهور با رعایت ماده (19) آیین نامه داخلی هیئت دولت ابلاغ خواهد شد. ماده15ـ رییس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان بالاترین مقام اجرایی و اداری سازمان بوده و بر کلیه ادارات تابعه سازمان ریاست دارد و مسئول حُسن جریان کلیه امور و حفظ حقوق و منافع و اموال و سرمایه سازمان می باشد و برای اداره امور سازمان و اجرای مصوبات عمومی و هیئت مدیره دارای هرگونه حقوق و اختیارات قانونی می باشد و نمایندگی سازمان و دولت را در مقابل کلیه مراجع و مقامات قضایی، کشوری و لشکری و سازمانها و مؤسسات و نهادها و بنیادها و اشخاص با حق توکیل به عهده دارد. ماده16ـ وظایف و اختیارات رییس هیئت مدیره و مدیرعامل به شرح زیر می باشد: 1ـ اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره. 2ـ تهیه بودجه سالانه و گزارش عملکرد، حساب سود و زیان و صورت های مالی سازمان به نحوی که حداقل یک ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی در اختیار هیئت مدیره قرار گیرد. 3ـ پیشنهاد برنامه اجرایی سازمان به هیئت مدیره. 4ـ تهـیه و پیشنهاد آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی سازمان به هیئت مدیره. 5 ـ پیشنهاد تشکیلات تفصیلی سازمان به هیئت مدیره. 6 ـ تهیه و ابلاغ دستورالعمل ها و روش های اجرایی مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط. 7ـ عزل و نصب و ارتقاء و اعطای پاداش و اضافه حقوق و مزایا و اضافه کار و اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی کارکنان سازمان طبق مقررات مربوط. 8 ـ اعمال نظارت های مالی و محاسباتی و حسابرسی نسبت به امور سازمان و بازرسی کلیه قسمت ها شعب و نمایندگی ها و ادارات تابعه سازمان. 9ـ اهتمام در تأمین رفاه و آموزش کارکنان. 10ـ انتخاب و انتصاب مدیرشعب و نمایندگی ها. تبصره ـ رییس هیئت مدیره و مدیرعامل می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضای خود را با حفظ مسئولیت به هر یک از اعضای هیئت مدیره، رؤسای قسمت ها، متصدیان امور و کارکنان سازمان، رؤسای شعب و نمایندگی، رؤسای سازمان های مسکن و شهرسازی استان ها به تشخیص خود تفویض کند تا انجام اموری را که به این طریق به آنها محول می گردد، زیر نظر وی بر عهده بگیرند. ماده17ـ افتتاح حساب در بانک ها و امضای اسناد و اوراق مالی و قراردادها و اسناد تعهدآور سازمان باید به امضای رییس هیئت مدیره و مدیرعامل یا نماینده وی و یکی از اعضای هیئت مدیره برسد و در شعب و نمایندگی ها و ادارات سازمان صاحبان امضاهای مجاز و حدود اختیارات آنان با پیشنهاد رییس هیئت مدیره و مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره تعیین می گردد. کلیه چکها علاوه بر امضای مقامات مذکور به امضای ذیحساب یا نماینده وی نیز می رسد. مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا نماینده وی صورت می پذیرد. ماده18ـ بازرس (حسابرس) شرکت، سازمان حسابرسی یا از حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ـ مصوب 1372ـ می باشد که با تصویب مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب خواهد شد و تا زمانی که جانشین وی انتخاب نشده است به وظایف خود ادامه خواهد داد و انتخاب مجدد وی بلامانع است. تبصره1ـ بازرس (حسابرس) مکلف است نسخه ای از گزارشات خود را حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به اعضای مجمع عمومی و هیئت مدیره تسلیم نماید. تبصره2ـ اقدامات بازرس (حسابرس) در انجام وظایف خود نباید موجب دخالت در عملیات اجرایی یا سبب وقفه یا مانع جریان کارهای عادی سازمان گردد. فصل چهارم ـ ترازنامه و حساب سود و زیان: ماده19ـ سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفندماه همان سال پایان می یابد. ماده20ـ صورت های مالی سازمان باید طبق ضوابط مربوط قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی در اختیار بازرس (حسابرس) قرار داده شود. فصل پنجم ـ سایر مقررات: ماده21ـ سازمان از نظر سیاست ها، برنامه های بخشی و سایر فعالیت های اجرایی تابع ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی است. ماده22ـ سازمان از پرداخت هرگونه حق تمبر و هزینه های ثبتی و معاملاتی بابت آماده سازی، افراز و تفکیک و فروش راجع به اراضی و املاک معاف می باشد. تبصره ـ سرمایه گذاری از منابع داخلی سازمان برای ایجاد تأسیسات روبنایی در آماده سازی اراضی و احداث مساجد و فضاهای آموزشی، خدماتی و فرهنگی به عنوان پیش پرداخت مالیاتی سازمان منظور می گردد. ماده23ـ علاوه بر بودجه طرح های مطالعاتی، تحقیقاتی و آموزشی سازمان، یک درصد (1%) از بودجه سالانه سازمان برای امر مطالعه، تحقیق و آموزش، براساس ترتیبات و برنامه ای که وزارت مسکن و شهرسازی مورد تأیید قرار می دهد، در چارچوب قوانین و مقررات توسط هیئت مدیره سازمان هزینه خواهد شد. ماده24ـ در مواردی که اختیـارات و وظایـف اجرایی هیئت مدیـره و مدیرعامـل به سازمان های مسکن و شهرسازی استان ها تفویض می گردد، هیئت مدیره می تواند تا یک درصد (1%) از بودجه سالانه شرکت را براساس ترتیباتی که وزارت مسکن و شهرسازی مورد تأیید قرار می دهد، برای کارکنان سازمان های مسکن و شهرسازی استان ها تأمین و هزینه نماید. ماده25ـ مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده اند طبق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد. این اساسنامه به موجب نامه شماره 33729/30/88 مورخ 24/4/1388 شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است. معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

 
 
متن کامل قانون مطبوعات
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ٢:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٢۸
 

 

بنام خدا

 
                
 
 
/6/82


متن کامل قانون مطبوعات                                      

فصل اول / تعریف مطبوعات
ماده 1. مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که بطور منظم بانام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه های گوناگون خبری، انتقادی،اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می شوند.
تبصره 1 ـ انتشارفوق العاده اختصاص به نشریه ای دارد که بطور مرتب انتشار می یابد.
تبصره 2 ـ نشریه ای که بدون اخذ پروانه از هیئت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است.
تبصره 3 ـ کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است.

فصل دوم / رسالت مطبوعات
ماده 2. رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد، عبارت است از:
الف. روشن ساختن افکارعمومی وبالابردن سطح معلومات و دانش مردم دریک یا چند زمینه مورد اشاره درماده یک.
ب. پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است.
ج. تلاش برای نفی مرزبندی های کاذب و تفرقه انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف.
د. مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری (اسراف، تبذیر، لغو،تجمل پرستی،اشاعه فحشا و...) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضایل اخلاقی.
ه. حفظ و تحکیم سیاست نه شرقی ـ نه غربی.
تبصره ـ هریک از مطبوعات باید حداقل در تحقق یکی از موارد فوق الذکر سهیم و با موارد دیگر به هیچ وجه در تضاد نبوده و درمسیر جمهوری اسلامی باشد.

فصل سوم / حقوق مطبوعات
ماده 3. مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین رابا رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.
تبصره ـ انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیرو تخریب می باشد.
ماده 4. هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند.
ماده 5. کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است.
تبصره 1 ـ متخلف از مواد(4) و (5) به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دوسال ودر صورت تکرار به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
تبصره 2 ـ مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم الاتباع است . درصورت تخلف، دادگاه می تواند نشریه متخلف را موقتا تادوماه توقیف و پرونده راخارج از نوبت رسیدگی نماید.
تبصره 3 ـ مطالب اختصاصی نشریات اگر به نام پدیدآورنده اثر (به نام اصلی یا مستعار) منتشر شود به نام او و در غیر اینصورت به نام نشریه، مشمول قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان می باشد.

فصل چهارم / حدود مطبوعات
ماده 6. نشریات جز درمورد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که دراین فصل مشخص می شوند آزادند:
1. نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.
2. اشاعه فحشا ومنکرات و انتشار عکس ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی.
3. تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر.
4. ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه، به ویژه ازطریق طرح مسائل نژادی و قومی.
5. تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج .
6. فاش نمودن وانتشار اسناد و دستورها و مسایل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی ومحاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی.
7. اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید.
8. افترابه مقامات، نهادها، ارگانها و هریک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.
9. سرقتهای ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههای منحرف و مخالف اسلام( داخلی و خارجی) بنحوی که تبلیغ از آنها باشد.(حدود موارد فوق را آیین نامه مشخص می کند)
تبصره ـ سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته های دیگران به خود یا غیر، ولو بصورت ترجمه.
10. استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) درتصاویر ومحتوا، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات وتجملات نامشروع و غیرقانونی، طرح مطالب موجب تضاد میان زن و مرد از طریق دفاع غیر شرعی از حقوق آنان.
تبصره ـ متخلف از موارد مندرج دراین ماده مستوجب مجازاتهای مقرر درماده 698 قانون مجازات اسلامی خواهد بود و درصورت اصرار مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می باشد.
11. پخش شایعات و مطالب خلاف واقع ویا تحریف مطالب دیگران.
12. انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی.
ماده 7. موارد ذیل ممنوع و جرم محسوب می شود:
الف. چاپ و انتشار نشریه ای که پروانه برای آن صادر نشده و یا پروانه آن لغو گردیده ویابه دستور دادگاه به طور موقت یا دایم تعطیل گردیده است.
ب. انتشارنشریه به گونه ای که اکثر مطالب آن مغایر باشد با آنچه که متقاضی به نوع آن متعهد شده است.
ج. انتشارنشریه به نحوی که با نشریات موجود یا نشریاتی که به طور موقت یا دایم تعطیل شده اند ازنظر نام، علامت و شکل اشتباه شود.
د. انتشار نشریه بدون ذکر نام صاحب امتیاز و مدیرمسئول و نشانی اداره نشریه و چاپخانه آن.
تبصره ـ مراکز نشر، چاپ، توزیع و فروش نشریات، مجاز به چاپ وانتشار و عرضه مطبوعات و نشریاتی که از سوی دادگاه صالح یا هیئت نظارت مغایر با اصول مندرج دراین قانون تشخیص داده شود، نمی باشند.

فصل پنجم / شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه
ماده 8. انتشار نشریه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی واخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آزاد است. استفاده نشریات ازکمک خارجی مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع و جرم محسوب می شود.
تبصره 1 ـ مطبوعاتی که ازطرف سازمانهای آزادی بخش اسلامی کشورهای دیگر منتشر می شود می تواندبا سرمایه و مسئولیت اشخاص غیرایرانی درچهارچوب قوانین مربوطه به خارجیان مقیم ایران و موافقت وزارتین ارشاد و امور خارجه منتشر شوند.
تبصره 2 ـ کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی غیر دولتی که با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی و وزارت امور خارجه دریافت گردد مشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره 3 ـ واگذاری امتیاز نشریه به غیر اعم از قطعی،شرطی،اجاره و امثال آن ممنوع است وجرم محسوب می شود مگر در صورت درخواست کتبی صاحب امتیاز و تصویب هیئت نظارت.
ماده 9. الف ـ شخص حقیقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد:
1. تابعیت ایران.
2. دارابودن حداقل 25 سال سن.
3. عدم حجرو ورشکستگی به تقلب و تقصیر.
4. عدم اشتهار به فساد اخلاقی و سابقه محکومیت کیفری براساس موازین اسلامی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
5. داشتن صلاحیت علمی درحد لیسانس و یا پایان سطح درعلوم حوزه ای ، به تشخیص هیئت نظارت موضوع ماده 10 این قانون.
6. پایبندی والتزام عملی به قانون اساسی.
ب ـ اشخاص حقوقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط ذیل باشند:
1 ـ مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی طی شده باشدو دراساسنامه ویاقانون تشکیل خود مجاز به انتشار نشریه باشد.
2 ـ زمینه فعالیت نشریه مرتبط بازمینه فعالیت شخص حقوقی بوده ومحدوده جغرافیایی انتشار آن همان محدوده جغرافیایی شخصیت حقوقی باشد.
تبصره 1 ـ متقاضی امتیاز نشریه موظف است خودیا شخص دیگری را به عنوان مدیرمسئول واجد شرایط مندرج دراین ماده معرفی نماید.
تبصره 2 ـ برای نشریات داخلی یک سازمان، مؤسسه و شرکت دولتی یاخصوصی که فقط برای استفاده کارکنان منتشر و رایگان دراختیار آنان قرار می گیرد،تنها اجازه وزارت ارشاد اسلامی با رعایت ماده 2 این قانون کافی است.
تبصره 3 ـ با یک پروانه نمی توان بیش ازیک نشریه منتشر کرد.
تبصره 4 ـ  صاحب امتیاز درقبال خط مشی کلی نشریه مسئول است و مسئولیت یکایک مطالبی که درنشریه به چاپ می رسد و دیگر امور مربوط به نشریه به عهده مدیر مسئول خواهد بود.
تبصره 5 ـ نخست وزیران، وزیران، استانداران، امرای ارتش و شهربانی، ژاندارمری،رؤسای سازمانهای دولتی، مدیران عامل و رؤسای هیئت مدیره شرکتها و بانکهای دولتی و کلیه شرکتها و مؤسساتی که شمول حکم درمورد آن مستلزم ذکر نام است، نمایندگان مجلسین،سفرا، فرمانداران، شهرداران، رؤسای انجمنهای شهر و شهرستان تهران و مراکز استانها، اعضای ساواک، رؤسای دفاتر رستاخیز درتهران و مراکز استانها و شهرستانها و وابستگان به رژیم سابق که درفاصله زمانی پانزدهم خرداد 1342 تا 22 بهمن 1357 درمشاغل مذکور بوده و همچنین کسانی که دراین مدت از طریق مطبوعات، رادیو و تلویزیون با سخنرانی دراجتماعات خدمتگزار تبلیغاتی رژیم گذشته بوده اند، از انتشار نشریه و هرگونه فعالیت مطبوعاتی محرومند.
تبصره 6 ـ هیئت نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول از مراجع ذیصلاح (وزارت اطلاعات و دادگستری و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ) استعلام نمایند. مراجع مذکور موظفند حداکثر تادوماه نظر خودرا همراه مستندات و مدارک معتبر به هیئت نظارت اعلام نماید. درصورت عدم پاسخ از سوی مراجع مذکور و فقدان دلیل دیگر صلاحیت آنان تایید شده تلقی می گردد.
تبصره 7 ـ مسئولیت مقالات و مطالبی که درنشریه منتشر می شود به عهده مدیر مسئول است ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده وسایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند،نخواهد بود.
تبصره 8 ـ اعضا و هواداران گروههای ضد انقلاب و یا گروههای غیر قانونی و محکومین دادگاههای انقلاب اسلامی که به جرم اعمال ضدانقلابی ویا علیه امنیت داخلی و خارجی محکومیت یافته اند و همچنین کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت و یا تبلیغ می کنند، حق هیچگونه فعالیت مطبوعاتی و قبول سمت درنشریات را ندارند.
ماده 10 ـ اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات که از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مؤمن به انقلاب اسلامی می باشند ، عبارتند از:
الف ـ یکی از قضات به انتخاب رییس قوه قضاییه .
ب ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار وی.
ج ـ یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس.
د ـ یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.
ه ـ یکی از مدیران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان.
و ـ یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم.
ز ـ یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا.
تبصره 1 ـ این هیئت ظرف دوماه پس از تصویب این قانون در دوره اول و در دوره های بعد، ظرف یک ماه قبل از اتمام مدت مقرر برای مدت دوسال به دعوت وزیر ارشاد اسلامی تشکیل می شود.
تبصره 2 ـ تصمیمات هیئت نظارت قطعی است. این امر مانع شکایت و اقامه دعوای افراد ذی نفع د رمحاکم نخواهد بود.
تبصره 3 ـ دبیرخانه هیئت نظارت با امکانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می شود و زیر نظر آن هیئت انجام وظیفه می نماید.
تبصره 4 ـ وزارت ارشاد اسلامی مسئول دعوت و برگزاری جلسه انتخابات موضوع بند(( ه )) این ماده است و مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخابات مزبور بر اساس شرایط مندرج درصدر این ماده، هیئت سه نفری مرکب از افراد بندهای الف و ب و ج می باشند.
تبصره 5 ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ریاست هیئت نظارت برمطبوعات را برعهده خواهد داشت و پاسخگویی عملکرد هیئت مذکور درمجلس و دیگر مراجع ذی صلاح خواهد بود.
ماده 11 ـ رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول به عهده هیئت نظارت بر مطبوعات است.
تبصره ـ درصورتی که صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر درماده (9) این قانون را فاقد شود، به تشخیص هیئت نظارت مقرر درماده (10) و با رعایت تبصره های آن ، پروانه نشریه لغو می شود.
ماده 12 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تخلف نشریات را راسا یابه تقاضای حداقل دونفراز اعضای هیئت نظارت،ظرف مدت یک ماه مورد بررسی قرارداده و درصورت لزوم به صورت مستقیم ویااز طریق هیئت نظارت، مراتب را جهت پیگرد قانونی به دادگاه صالح تقدیم نماید.
تبصره ـ درمورد تخلفات موضوع ماده (6) به جزبند (3) و(4) و بند (ب) ،(ج) و (د) ماده (7) هیئت نظارت می تواند نشریه را توقیف نماید و درصورت توقیف موظف است ظرف مدت یک هفته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید.
ماده 13 ـ هیئت نظارت مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت تقاضا جهت امتیاز یک نشریه، درباره صلاحیت متقاضی و مدیرمسئول با رعایت شرایط مقرر در این قانون رسیدگیهای لازم را انجام داده و مراتب رد یا قبول تقاضا را با ذکر دلایل و شواهد، جهت اجرا به وزیر ارشاد گزارش نماید، و وزارت ارشاد اسلامی موظف است حداکثر ظرف 2 ماه از تاریخ موافقت هیئت نظارت برای متقاضی، پروانه انتشار صادر کند.
ماده 14 ـ درصورتی که مدیر مسئول شرایط مندرج در ماده 9 را فاقد گردد،یافوت شود ویا استعفا دهد، صاحب امتیاز موظف است حداکثر ظرف 3 ماه شخص دیگری را که واجد شرایط باشد به وزارت ارشاد اسلامی معرفی کند، درغیر این صورت از انتشار نشریه او جلوگیری می شود، تازمانی که صلاحیت مدیر به تاییدنرسیده است، مسئولیتهای مدیر به عهده صاحب امتیاز است.
ماده 15 ـ اعلام نظر هیئت نظارت مبنی برتاییدیا عدم تایید مدیرمسئول جدید، حداکثر سه ماه از تاریخ معرفی توسط وزارت ارشاداسلامی خواهد بود.
ماده 16 ـ صاحب امتیاز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشریه مربوطه را منتشر کند و در غیر اینصورت با یک بار اخطار کتبی و دادن فرصت پانزده روز دیگر درصورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بین می رود، عدم انتشار منظم نشریه دریک سال نیز اگر بدون عذرموجه (به تشخیص هیئت نظارت) باشدموجب لغو پروانه خواهدبود.
تبصره ـ نشریه ای که سالانه منتشر می شود (سالنامه) از ماده فوق مستثنی بوده و درصورت عدم نشر ظرف یکسال بدون عذر موجه، پروانه صاحب امتیاز لغو خواهد شد.
ماده 17 ـ پروانه هایی که برطبق مقررات سابق برای نشریات کنونی صادر شده است به اعتبار خود باقی است، مشروط بر اینکه ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون، صاحب امتیاز برای تطبیق وضع خود با این قانون اقدام نماید.
ماده 18 ـ درهرشماره بایدنام صاحب امتیاز، مدیر مسئول، نشانی اداره و چاپخانه ای که نشریه درآن به چاپ می رسد و نیز زمینه فعالیت و ترتیب انتشارنوع نشریه( دینی، علمی، سیاسی، اقتصادی، ادبی، هنری و غیره ) درصفحه معین ومحل ثابت اعلان شود، چاپخانه ها نیز مکلف به رعایت مفاداین ماده می باشند.
ماده 19 ـ نشریات درچاپ آگهی های تجارتی که مشتمل بر تعریف وتمجید کالا یا خدماتی که از طرف یکی ازمراکز تحقیقاتی کشور که بر حسب قوانین رسمیت داشته باشند، تایید گردد با رعایت ماده 12 آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی تبلیغاتی و بندهای مربوطه مجاز می باشند.
تبصره ـ درمواردی که طبق این ماده،مطبوعات مجاز به درج آگهی های مشتمل بر تعریف و تشویق از کالا و خدمات هستند، متن این تعریف و تشویق نمی تواند ازمتن تقدیرنامه رسمی مراکز قانونی مذکور دراین ماده فراتر رود.
ماده 20 ـ هر روزنامه یامجله باید دفاتر محاسباتی پلمپ شده بر طبق قانون تهیه وکلیه مخارج و درآمد خود را درآن ثبت کند وبیلان سالانه درآمد و مخارج را به وزارت ارشاد اسلامی بفرستد. وزارت ارشاد اسلامی هروقت لازم بداند، دفتر مالی مؤسسات ر ابازرسی می نماید.
تبصره ـ کلیه مطبوعات مکلفند همه ماهه تیراژ فروش ماهیانه خود را کتبا به وزارت ارشاد اسلامی اطلاع دهند.
ماده 21 ـ مدیران مسئول نشریات موظفند از هرشماره نشریه،دونسخه به هریک ازمراجع زیر به طور مرتب و رایگان ارسال نمایند:
الف ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ب ـ مجلس شورای اسلامی.
جـ دادگستری مرکز استان محل نشر.
ماده 22 ـ ورود مطبوعات به کشور و نیز خروج آن بر اساس موازین شرعی وقانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است.
ضوابط ورودوخروج آن، ظرف شش ماه توسط وزارت ارشاد اسلامی تهیه وبه تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. 

فصل ششم / جرایم
ماده 23 ـ هرگاه درمطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یاخلاف واقع ویا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یاحقوقی) مشاهده شود،ذی نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه، کتبا برای همان نشریه بفرستدو نشریه مزبور موظف است اینگونه توضیحات و پاسخها را در یکی از دو شماره ای که پس از وصول پاسخ منتشر می شود، درهمان صفحه وستون، وبا همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند، به شرط آنکه جواب از دوبرابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.
تبصره 1 ـ اگر نشریه علاوه بر پاسخ مذکور، مطالب یا توضیحات مجددی چاپ کند، حق پاسخگویی مجدد برای معترض باقی است. درح قسمتی از پاسخ به صورتی که آن را ناقص یا نامفهوم سازد و همچنین افزودن مطالبی به آن در حکم عدم درج است و متن پاسخ باید دریک شماره درج شود.
تبصره 2 ـ پاسخ نامزدهای انتخاباتی درجریان انتخابات باید در اولین شماره نشریه درج گردد. به شرط آنکه حداقل شش ساعت پیش از زیر چاپ رفتن نشریه پاسخ به دفتر نشریه تسلیم و رسید دریافت شده باشد.
تبصره 3 ـ درصورتی که نشریه ازدرج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد، شاکی می تواند به دادگستری شکایت کند و رییس دادگستری درصورت احراز صحت شکایت،جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می کند و هرگاه این اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه، که مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد، به دادگاه ارسال می کند.
تبصره 4 ـ اقدامات موضوع این ماده و تبصره های آن نافی اختیارات شاکی درجهت شکایت به مراجع قضایی نمی باشد.
ماده 24 ـ اشخاصی که اسناد ودستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و سپاه و یا نقشه های قلاع و استحکامات نظامی را درزمان جنگ یا صلح بوسیله یکی از مطبوعات فاش و منتشر کنند به دادگاه تحویل تا برابرمقررات رسیدگی شود.
ماده 25 ـ هرکس بوسیله مطبوعات مردم را صریحا به ارتکاب جرم یا جنایتی برضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که درقانون مجازات عمومی پیش بینی شده است، تحریص و تشویق نماید درصورتی که اثری برآن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محکوم، و در صورتی که اثری بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع ، براساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
ماده 26 ـ هرکس بوسیله مطبوعات به دین مبین اسلام ومقدسات آن اهانت کند، درصورتی که به ارتداد منجر شود، حکم ارتداد درحق وی صادرواجرا و اگر به ارتداد نینجامد، طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
ماده 27 ـ هرگاه در نشریه ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران ویا مراجع مسلم تقلید اهانت شود،پروانه آن نشریه لغو و مدیر مسئول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی ومجازات خواهند شد.
تبصره ـ رسیدگی به جرایم موضوع مواد 24 ،25 ، 26 و 27 تابع شکایت مدعی خصوصی نیست.
ماده 28 ـ انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی ممنوع و موجب تغزیر شرعی است و اصرار برآن موجب تشدید تعزیر و لغو پروانه خواهد بود.
ماده 29 ـ انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی ومذاکرات غیرعلنی محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی که طبق قانون، افشای آن مجاز نیست، ممنوع است و درصورت تخلف طبق نظر حاکم شرع و قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
ماده 30 ـ انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهای توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است و مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می گردد و تعقیب جرایم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت استرداد شکایت تعقیب درهر مرحله ای که باشد متوقف خواهد شد.
تبصره 1 ـ درمواردفوق، شاکی( اعم ازحقیقی یا حقوقی) می تواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده، به دادگاه صالحه شکایت نموده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر نماید.
تبصره 2 ـ هرگاه انتشار مطالب مذکور درماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفا هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید، هریک ازورثه قانونی می تواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.
ماده 31 ـ انتشار مطالبی که مشتمل برتهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است و مدیر مسئول به محاکم قضایی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد.
تبصره ـ درمورد مواد 30 ،31 تا زمانی که پرونده درمرحله تحقیق و رسیدگی است، نشریه مورد شکایت حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطلبی نشر دهد،درصورت تخلف رییس دادگاه باید قبل از ختم تحقیقات حکم توقیف نشریه را صادر کند. این توقیف شامل اولین شماره بعد از ابلاغ می شود ودرصورت تکرار تاموقع صدوررای دادگاه از انتشار نشریه جلوگیری می شود.
ماده 32 ـ هرکس درنشریه ای خود را برخلاف واقع صاحب پروانه انتشار یامدیر مسئول معرفی کند، یا بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه مبادرت نماید، طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد.
مقررات این ماده شامل دارندگان پروانه و مدیران مسئولی که سمتهای مزبوررا طبق قانون از دست داده اند نیز می شود.
ماده 33 ـ الف . هرگاه درانتشار نشریه، نام یا علامت نشریه دیگری ولو با تغییرات جزئی تقلید شود به طوری که برای خواننده امکان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگیری و مرتکب به حبس تعزیری شصت ویک روز تا سه ماه و جزای نقدی از یک میلیون (000/000/1 ) ریال تا ده میلیون (000/000/10) ریال محکوم می شود. تعقیب جرم ومجازات منوط به شکایت شاکی خصوصی است.
ب ـ پس از توقیف یک نشریه، انتشار هرنوع نشریه دیگر به جای نشریه توقیف شده، به نحوی که با نشریه مذکور از نام،علامت و شکل مشتبه شود، ممنوع است و نشریه جدید بلافاصله توقیف می گردد، مرتکب به مجازات حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه و جزای نقدی ازدومیلیون (000/000/2 ) ریال تا بیست میلیون (000/000/20) ریال محکوم می شود.
ماده 34 ـ رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی می تواند درمحاکم عمومی یا انقلابی یا سایر مراجع قضایی باشد. درهرصورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه الزامی است.
تبصره ـ به جرایم مطبوعاتی درمحاکم صالح مراکزاستانها رسیدگی می شود.
ماده 35 ـ تخلف از مقررات این قانون جرم است و چنانچه درقانون مجازات اسلامی و این قانون برای آن مجازات تعیین نشده باشدمتخلف به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم می شود:
الف ـ جزای نقدی از یک میلیون(000/000/1) تا بیست میلیون (000/000/20) ریال .
ب ـ تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه درمورد روزنامه های و حد اکثر تا یک سال درمورد سایر نشریات.
تبصره ـ دادگاه می تواند درجرایم مطبوعاتی، مجازات حبس و شلاق را به یکی از مجازاتهای ذیل تبدیل نماید:
الف ـ جزای نقدی از دو میلیون (000/000/2 ) ریال تا پنجاه میلیون (000/000/50 ) ریال .
ب ـ تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و تا یک سال در مورد سایر نشریات.
ج ـ محرومیت از مسئولیتهای مطبوعاتی حداکثر تا پنج سال.

فصل هفتم / هیئت منصفه مطبوعات
ماده 36 ـ انتخاب هیئت منصفه به طریق ذیل خواهد بود:
هر دوسال یکبار درمهرماه، جهت تعیین اعضای هیئت منصفه در تهران، به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رییس کل دادگستری استان ، رییس شورای شهر، رییس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور و درمراکز استان به دعوت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رییس کل دادگستری استان، رییس شورای شهر مرکز استان، رییس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکز استان یا نماینده وی تشکیل می شود.
هیئت مذکور درتهران (21) نفر و درسایر استانها (14) نفر از افراد مورد اعتمادعمومی راازبین گروههای مختلف اجتماعی(روحانیون، اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان،نویسندگان و روزنامه نگاران،وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان،هنرمندان و بسیجیان) به عنوان اعضاء هیئت منصفه انتخاب می کند.
تبصره 1 ـ چنانچه مفاد موضوع این ماده در مهلت مقرر انجام نشود، رییس کل دادگستری مکلف می باشند نسبت به دعوت از افراد یادشده و انتخاب هیئت منصفه اقدام نماید.
تبصره 2 ـ چنانچه به هر دلیلی اعضای هیئت منصفه به ده نفریا کمتر برسد، هیئت مذکور دراین ماده موظف است،ظرف یک ماه تشکیل جلسه داده و نسبت به تکمیل اعضای هیئت منصفه اقدام نماید.
ماده 37 ـ اعضای هیئت منصفه باید دارای شرایط زیر باشند:
1 ـ داشتن حداقل سی سال سن و تاهل.
2 ـ نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری.
3 ـ اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت.
4 ـ صلاحیت علمی و آشنایی با مسایل فرهنگی و مطبوعاتی .
ماده 38 ـ پس از انتخاب اعضای هیئت منصفه، موضوع ماده(36) این قانون، مراتب توسط رییس کل دادگستری استان به اعضاء ابلاغ می گردد. دادگاه رسیدگی کننده به جرایم مطبوعاتی، حداقل یک هفته قبل از زمان رسیدگی، از تمامی اعضای هیئت منصفه دعوت می کند تا درجلسه محاکمه حضور یابند. دادگاه با حضور حداقل 7 نفر از اعضاء هیئت منصفه رسمیت خواهد یافت. اکثریت آراء حاضران ملاک تصمیم گیری هیئت منصفه خواهد بود. اعضای هیئت موظفند تا پایان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.
تبصره 1 ـ تصمیمات هیئت های نظارت و منصفه با اکثریت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود.
تبصره 2 ـ چنانچه دردوجلسه رسیدگی به یک پرونده جرم مطبوعاتی، هیئت منصفه به حد نصاب نرسد، دادگاه درجلسه سوم با حضور افراد حاضر، حداقل به تعداد پنج نفر رسیدگی می نماید.
تبصره 3 ـ دبیرخانه هیئت منصفه با بودجه و امکانات قوه قضاییه تشکیل و زیر نظر هیئت منصفه انجام وظیفه می نماید.
ماده 39 ـ هریک از اعضای هیئت منصفه چنانچه بدون عذر موجه دردو جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب دادگاه حاضر نشود یا از شرکت دراتخاذ تصمیم خودداری کند با حکم دادگاه رسیدگی کننده به دو سال محرومیت از عضویت درهیئت منصفه محکوم می شود. رای دادگاه قطعی است.
تبصره ـ هریک از اعضای هیئت منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند درجلسه دادگاه حضور یابد، موظف است دوروز قبل از جلسه دادرسی عذر خود را کتبا و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند، درغیر این صورت عذر وی غیرموجه محسوب می گردد مگر عذرهایی که دراین فاصله تا جلسه دادگاه حادث شده باشد. درهرحال موظف است عذر خود را به دادگاه اعلام نماید.
عذر موجه همان است که درآیین دادرسی احصاء گردیده است.
ماده 40 ـ اعضای هیئت منصفه درابتدای اولین جلسه حضور خود در دادگاه، به خدواند متعال و دربرابر قرآن کریم سوگند یاد می کنند بدون درنظر گرفتن گرایشهای شخصی یا گروهی و با رعایت صداقت، تقوی و امانت داری، درراه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظیفه نماید.
ماده 41 ـ موارد رد اعضای هیئت منصفه همان است که طبق قانون درمورد رد قضات پیش بینی شده است.
ماده 42 ـ هرگاه در حین محاکمه، اعضای هیئت منصفه سؤالاتی داشته باشند، مراتب را کتبا جهت طرح،تسلیم رییس دادگاه می نمایند.
ماده 43 ـ پس از اعلام ختم رسیدگی، بلافاصله اعضاء هیئت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را دردو مورد زیر به دادگاه اعلام می دارند:
الف ـ متهم بزهکار است یا خیر؟
ب ـ درصورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟
تبصره 1 ـ پس از اعلام نظر هیئت منصفه، دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رای می نماید.
تبصره 2 ـ درصورتی که تصمیم هیئت منصفه بر بزهکاری باشد دادگاه می تواند پس ازرسیدگی رای بر برائت صادر کند.
تبصره 3 ـ درصورتی که رای دادگاه مبنی بر مجرمیت باشد، رای صادره طبق مقررات قانونی قابل تجدید نظر خواهی است. در رسیدگی مرحله تجدید نظر حضور هیئت منصفه لازم نیست.
تبصره 4 ـ حضور هیئت منصفه در تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای قانون لازم نیست.
ماده 44 ـ هرگاه حکم دادگاه مبنی بر برائت یا محکومیتی باشد که مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد، از نشریه در صورتی که قبلا توقیف شده باشد بی درنگ رفع توقیف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع می باشد.   

فصل هشتم / موارد متفرقه
ماده 45 ـ نظارت دقیق بر عملکرد جراید و انجام رسالت مطبوعاتی آنان برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است . این امر مانع از انجام وظیفه مستقیم هیئت نظارت نخواهد بود.
ماده 46 ـ صاحب امتیاز و مدیر مسئول موظفند کلیه کارکنان نشریه را بیمه نمایند تا درصورتی که به حکم دادگاه یا رای هیئت نظارت یا به هر دلیل دیگر نشریه تعطیل گردید، تازمان اشتغال مجدد طبق مقررات قانون کار حقوق قانونی آنان پرداخت شود.
ماده 47 ـ آیین نامه اجرایی این قانون ظرف حداکثر شش ماه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه وبه تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده 48 ـ این قانون از جمله درموردنحوه تشکیل هیئت نظارت و هیئت منصفه از تاریخ تصویب لازم الاجرا است و نیز از تاریخ تصویب،کلیه قوانین مغایر با آن از جمله لایحه قانونی مطبوعات مصوب 25/5/1358 شورای انقلاب لغو می گردد./ ق 1


 
 
← صفحه بعد