جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

شهادت یا گواهی و جرم شهادت کذب

شهادت یا گواهی و جرم شهادت کذب
 
تعریف شهادت:
شهادت عبارت است از اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید . شهادت یکی از دلیل دعاوی اعم از جزائی ، حقوقی با سابقه بسیار طولانی است و در تمام کشورها به عنوان دلیل پذیرفته شده منتها حدود استفاده از آن و درجه اعتبار و ارزش آن متفاوت است .به دلیل اهمیت بالا هم برای شاهد و هم برای شهادت شرایط و ضوابط سنگین و دقیقی پیش­بینی شده است . شاهد یا گواه ممکن است عینی باشد که مشاهدات خود را نقل کند . ممکن است گواه سمعی باشد که شنیده­های خود را منتقل سازد و یا شهادت او مستلزم به کارگیری این دو و دیگر حواس باشد.
مبانی قانونی شهادت:
از ماده 1306 تا 1320 در قانون مدنی و ماده 406 تا 425 از قانون آئین دادرسی مدنی مربوط به شهادت است. در قانون مجازات اسلامی ماده 650 به این مسأله پرداخته است (1)
شرایط شاهد:
در شاهد بلوغ، عقل ، عدالت ، ایمان و طهارت مولد شرط است . شاهد نباید در دعوی نفعی داشته باشد و همچنین شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی­شود.(2)
بلوغ: شاهد باید بالغ باشد، منظور این است که به سنی رسیده باشد که بتواند اهمیت شهادت را ، بفهمد. سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است . شهادت اطفالی که به این سن نرسیده­اند فقط ممکن است جهت اطلاع شنیده شود.(3)
عقل:در مورد پسری که به سن 15 سال تمام و دختری که به 9 سال تمام رسیده اصل بر این است که عاقل باشد و اگر کسی ادعای خلاف آن را کرد باید ثابت کند که به عنوان مثال این شاهد دارای جنون است.
ایمان:شاهد باید مسلمان باشد.
عدالت:عدالت یک صفت نفسانی است که باید با ترتیب درست به صورت یک ملکه ذهنی انسان درآید ، تا بتواند بر امیال و غرایز نفسانی غلبه کند و مرتکب گناهان کبیره نشود . عدالت با ارتکاب گناه کبیره از بین می­رود .در این زمینه هیچگاه اصل بر این نیست که هر کس به عنوان شاهد معرفی گردید عادل است بلکه شرط عدالت باید برای دادرس اثبات گردد.به عنوان مثال دادرس از قبل شاهد را می­شناخته و می­تواند تشخیص بدهد که گواه دارای صفت عدالت هست یا نه ، یا مردم جامعه شاهد را شخص معتبر و عادلی بشناسند و یا وضع ظاهر او چنان باشد که همه به او احترام بگذارند و گمان آن نداشته باشند که در عمل او گناه و جرم وجود دارد و....
طهارت مولد : منظور از طهارت مولد آن است که شاهد از رابطه نامشروع به وجود نیامده است و فرزند زنا نباشد.اصل بر طهارت مولد افراد است.
ذی­نفع نبودن:بدین معنا که شاهد نباید خود از این دعوا نفعی ببرد اما تشخیص اینکه در چه مواردی شخص می­تواند ذینفع تلقی شود به عهده قاضی گذاشته نشده است.مثلاً بین شاهد و فرد نباید خویشاوندی نزدیک وجود داشته باشد یا عدم وجود دعوی بین شاهد با یکی از طرفین و ......
متکدی­گری:کسی که شغل خود را گدایی قرار داده نمی­تواند به عنوان شاهد معرفی شود و در صورت معرفی،  شهادتش پذیرفته نیست . علت روشن است، فرد متکدی(گدا) همواره انتظار کمک و مساعدت دارد و دستش به سوی دیگران دراز و متقاضی دریافت وجه است و اطمینانی به گفته­اش نیست و چه بسا با دریافت وجه به دروغ شهادت بدهد و تحت تأثیر قرار بگیرد.(4)
شرایط شهادت
تنها کافی نیست که شاهد شرایط لازم را داشته باشد، برای شهادت هم شرایط و ضوابطی لازم است تا شهادت قابل استفاده موثر باشد.
الف : قطعی و یقینی بودن شهادت: شهادت شاهد ، باید از روی قطع و یقین باشد ، اظهار با تردید و شک بلااعتبار است . شاهد باید از طریق حواس خود بر مورد شهادت اطلاع یافته باشد. گاهی اوقات بر شنیدن خبری شهادت می­دهد که شاهد سمعی است .
ب : تطبیق شهادت با دعوی: هر گاه دعوی نسبت به امری ومفاد شهادت امر دیگری را ثابت کند آن گواهی بدون اثر است . در موردی که شهادت جزئی از ادعا را ثابت کند به همان میزان موثر است مثلاً خواهان می­گوید ده هزار تومان به خوانده پرداخت کرده ولی شاهد می­گوید : من دیدم هزار تومان پرداخت که در همین حد هزار تومان موثر است.
ج : توافق شهادت شهود در معنی:شهادت شهود باید در معنی توافق داشته باشد ، لازم نیست الفاظ و عباراتی که شهود به کار می­برند یکسان نباشد ولی لازم است معنی و مفهوم آن­ها یکی باشد . بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از اظهارات آنها چیزهای یقینی مشترکی به دست آید. مثلاً اگر شهادت یکی بر وقوع واقعه در روز باشد و دیگری در شب ، معلوم است چنان شهادتی در معنی توافق ندارد ولی اگر مثلاً نسبت به پرداخت پول و نحوه پرداخت و زمان آن اختلافی نباشد ولی در میزان مبلغ یکی هفتصد تومان ، یکی هشتصد تومان نقل می­کند باید قدر متیقن را که هفتصد تومان است ملاک قرار دهد.
شهادت بر شهادت
در شهادت بر شهادت کسی که در محضر دادگاه است شاهد واقعی نیست ، خودش موضوع مورد شهادت را ندیده ، شاهد اول که دیده برای او نقل کرده و او شهادت را به دادگاه منتقل می­کند، چه بسا بدون اینکه هیچکدام عمدی و قصدی در تغییر موضوع داشته باشند به دلیل غیرمستقیم­بودن ، مطالب عوض شود ، جزئیات به صورت دیگری درآید به همین جهت قانون می­گوید شهادت بر شهادت در صورتی شنیده می­شود که شاهد اصلی فوت کرده یا به واسطه دیگری مثل بیماری و سفر و حبس ( که قابل انتقال به دادگاه نیست ) و غیره نتواند حاضر شود. در چنین صورتی هم شاهد اول و هم شاهد دوم باید واجد شرایط باشند و در مطلب مورد شهادت هم ضوابط رعایت شده باشد.
رجوع از شهادت
ممکن است شاهد از شهادتی که داده، رجوع نماید یا معلوم شود برخلاف واقع شهادت داده است . در این صورت ، به شهادت او ترتیب اثر داده نمی­شود . رجوع از شهادت نیاز به اثبات خلاف واقع بودن شهادت ندارد، کافی است شاهد مدعی گردد به جهتی از جهات مثل تطمیع، تهدید ، یااشتباه و نظائر آن شهادت نادرست داده است در این صورت دادگاه به چنان شهادتی ترتیب اثر نمی­دهدو اگر بر اساس آن حکم صادر شده باشد در مرحله تجدیدنظر حکم فسخ می­گردد، ولی اگر حکم قطعی شده باشد به لحاظ خدشه­دار بودن شهادت اعاده دادرسی قابل پذیرش نیست ، فقط زیان­دیده می­تواند خساراتی که از شهادت دروغ دیده درخواست نماید.(5)
نصاب در شهادت
شهادت ممکن است در مورد حقوق مالی ، حقوق غیرمالی ، بدنی ، حدود و قصاص باشد و بستگی به موضوع شهادت دارای نصاب و تعداد مخصوص برای اثبات می­باشدکه بعضاً عبارتند از:
                                   1 – زنا( ماده 74 قانون مجازات اسلامی)
الف: چهار شاهد مرد    2 – لواط( ماده 117 قانون مجازات اسلامی)
                                   3 – مساحقه ( هم­جنس­بازی زنان ) ( ماده 128 قانون مجازات اسلامی)
 
 
 
                                    1 – اصل طلاق و اقسام آن ( بند الف ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی)
                                2 – رجوع در طلاق ( بند الف ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی)
                                3 – دعاوی غیرمالی ( بند الف ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی)
                                4 – مسلمان بودن ( بند الف ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی)
                                5 – بلوغ( بند الف ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی)
                                6 – جرح و تعدیل( بند الف ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی)
ب : دو شاهد مرد      7 – عفو از قصاص ( بند الف ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی)
                                8 – وکالت ( بند الف ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی)
                                9 – وصیت ( بند الف ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی)
                                10 – قذف( ماده 153 قانون مجازات اسلامی)
                                 11 – شراب خواری ( ماده 170 قانون مجازات اسلامی)
                                 12 – حد سرقت( بند 1 ماده 199 قانون مجازات اسلامی)
 
 


                                   1 – دعاوی مالی( بند ب ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی)
                                   2 – آنچه مقصود از آن مال است ( بند ب ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی)
                                   3 – دین ( بند ب ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی)
                                   4 – پول در معامله ( ثمن مبیع)(بند ب ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی)
ج : شهادت دو مرد        5 – معاملات( بند ب ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی)
یا یک مرد و دو زن        6 – وقف ( بند ب ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی)
                                   7 – اجاره ( بند ب ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی)
                                   8 – وصیت به نفع مدعی( بند ب ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی)
                                   9 – غصب( بند ب ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی )
                                   10 – جنایت خطایی و شبه عمد موجب دیه ( بند ب ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی)(6)
 
 
همچنین است در همه دعاوی و نصاب شاهد در هر دعوا در قانون مشخص شده که از ذکر بقیه آن­ها به جهت طولانی نشدن مطلب خودداری می­کنیم.
جرح و تعدیل شاهد
جرح شاهد یا گواه عبارت است از ادعای دارا نبودن یکی از شرایطی که قانون برای شاهد مقرر کرده است . در این صورت دادگاه موارد جرح را می­شنود و مورد بررسی قرار می­دهد. و منظور از تعدیل در اینجا، عبارت است از شهادت دادن بر عدالت کسی. در قانون آمده است هر یک از اصحاب دعوا می­توانند گواهان طرف خود را با ذکر علت ، جرح نماید . چنانچه پس از صدور رأی برای دادگاه معلوم شود که قبل از ادای گواهی جهت جرح وجود داشته ، ولی بر دادگاه مخفی مانده و رأی صادره هم مستند به آن گواهی بوده ، مورد از موارد نقض می­باشد و چنانچه جهات جرح بعد از صدور رأی به وجود آمده باشد ، موثر در اعتبار رأی دادگاه نخواهد بود.(7)
موارد جرح گواه در قانون به این ترتیب شمرده شده است:
1 – در صورتی که بین گواه و یکی از اصحاب دعوا خویشاوندی نسبی ( رابطه خونی با هم دارند) یا سببی ( خویشاوندی که در اثر ازدواج ایجاد می­شود) وجود داشته باشد.
2 – در صورتی که بین گواه و یکی از اصحاب دعوا سمت خادم و مخدومی باشد، یعنی یکی از آنها خادم دیگری باشد.
3 – در صورتی که بین گواه و کسی که گاهی بر ضرر او داده می­شود دعوی مدنی یا جزائی فعلاً مطرح باشد و یا دعوای جزائی سابقاً مطرح بوده و هنوز پنجسال در جرائم سنگین و دو سال در جرائم خفیف از صدور حکم قطعی نگذشته است.(8)
پس به هر حال جرح شاهد از حقوق کسی است که شاهد بر علیه او شهادت می­دهد و باید اعتراض خود را قبل از ادای شهادت بیان نماید مگر اینکه ثابت نماید که از علت جرح بعداً مطلع شده است.(9)
سوال:چنان­چه پدر و مادر یا خواهر و برادر یکی از طرفین دعوا در مقام اثبات حق یا انکار دعوی شهادت دهند آیا چنین شهادتی پذیرفته است یا خیر؟
پاسخ: در اینگونه موارد شهادت نامبردگان از موارد جرح تلقی خواهد شد.(10)
احضار شاهد
هر گاه شاهدی که برابر قانون احضار گردیده، در روز جلسه حاضر نشود ، مجدداً احضار خواهد شد و اگر در دفعه دوم حاضر نگردید، دادگاه می­تواند او را جلب نماید بنابراین دادگاه مختار است که بعد از دو مرتبه احضار ، باز هم او را احضار کند یا دستور جلب او را بدهد ، البته هرگاه گواه برای حضور در جلسه دادگاه ، درخواست هزینه رفت و آمد و جبران خسارت حاصله از آن را بنماید ، دادگاه میزان آن را مطابق تعرفه معین و استناد کننده را به پرداخت آن ملزم می­نماید.
سوال: در صورتی که در پرونده کیفری ، شهود ، شهادت خود را ارائه کرده باشند ولی دادگاه حضور مجدد آنها را جهت اخذ توضیح لازم بداند، لیکن نامبردگان از حضور امتناع کنند ، جلب آنها بر اساس ماده 159 قانون آئین دادرسی کیفری ، وجاهت قانونی دارد یا خیر؟
پاسخ: نظر به اینکه دادگاه بر اساس مجموع تحقیقات اخذ توضیح مجدد ، از شهود را ضروری دانسته ، احضار و جلب شهود بلامانع است.(11)
چگونگی اداء شهادت
1 -  دادگاه بایدشهادت هر شاهد را بدون حضور شاهدان دیگر بشنود تا شاهد فقط متکی به حافظه خود باشد و اظهارات شاهدان دیگر در بیان او موثر نباشد.
2 -  قبل از اداء شهادت مشخصات شاهد سوال می­شود . این به این دلیل است که اگر موجبات ممنوعیت او از شهادت موجود است شهادت وی اخذ نشود.
3 -  دادرس دادگاه قبل از اداء گواهی مجازاتی که برای شهادت دروغ است به وی تذکر می­دهد و شاهد سوگند یاد می­کند که تمام حقیقت را بگوید و غیر از حقیقت چیزی نگوید .
هیچیک از اصحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع کنند بعد از اتمام شهادت ، دادرس می­تواند هر سوالی را که برای کشف حقیقت و مبانی گواهی لازم بداند از گواهها بنماید.و همینطور اصحاب دعوا می­توانند توسط دادگاه سوالاتی از گواه بنمایند . گواه باید صریحاً مورد شهادت را بیان کند شک و تردید در اظهارات خود نداشته باشد بیاناتش در تمام مراحل تحقیق بدون اختلاف یکنواخت باشد .
4 -  اصحاب دعوی می­توانند از شاهد سوال کنند ولی هیچیک حق ندارند صحبت­­های شاهد را قطع کنند.
5 -  بیانات گواه باید عیناً در صورتمجلس قید و به امضای او برسد.(12)
منع اجبار اشخاص به شهادت در قانون اساسی
در قانون اساسی اجبار شخص به شهادت را مجاز ندانسته و چنین شهادتی را فاقد ارزش و اعتبار می­داند. و همچنین ذکر شده متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می­شود.(13)
آثار بعد از اداء شهادت
شاهد پس از اداء شهادت، مواجه با آثار و تبعات خواسته و ناخواسته ای است. زیرا شهادت شاهد غالباً از سه حالت خارج نیست:یا اینکه برای قاضی ثابت می شود که او در موضوع شهادت به دروغ متوسّل شده است (شهادت زور) و یا شاهد خود اقرار می نماید که در مورد شهادت خلاف واقع اظهار نموده است (رجوع از شهادت) و یا شهادت صحیح و مطابق با واقع اداء شده است.(14)
شرایط تحقق جرم شهادت کذب
1- اداء شهادت دروغ باید در دادگاه (اعم از عمومی و اختصاصی) به عمل آید. لذا شهادت در خارج از دادگاه و همچنین مراجعی که به آنها دادگاه اطلاق نمی‌گردد مشمول این جرم نیست.
2- ادای شهادت نزد مقامات رسمی باشد از این رو چنانچه فردی که شهادت را می­شنود صلاحیت آن را نداشته باشد نمی‌توان ادای شهادت را مشمول این ماده دانست.( ماده 650 قانون مجازات اسلامی : هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.)
شرط تعقیب شاهد کاذب:
باید کذب بودن شهادت وی در دادگاه صالح به موجب حکم قطعی به اثبات رسیده باشد. شهادت دروغ موجب بطلان حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود بلااثر است. ، مطابق قواعد کلی مسؤولیت مدنی، هرگاه کسی سبب ورود خسارت گردد، باید جبران نماید، در این جا نیز شهود باید خسارت زیان دیده را جبران نمایند(15)
گواهی دروغ در زمره گناهان کبیره است و با دیگر کبائر مثل سرقت، رباخوری، در یک ردیف قرار دارد. کسی که در هنگام واقعه ناظر بوده و بعد هنگام اداء و بیان مطلب در محضر دادگاه  واقعیت را از روی علم و عمد عوض کند و به این ترتیب باعث صدور حکم به ناحق گردد، این عمل شاهد کاذب در نظر جامعه و در وجدان و اخلاق محکوم است و در قانون نیز برای آن مجازات در نظر گرفته شده است که همان ماده 650 قانون مجازات اسلامی می‌باشد.
 
آثار شهادت کذب:
1- مجازات سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی (ماده 650 ق.م. 1).
2- شهادت دروغ موجب بطلان حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود بلااثر است و باید شهودی که شهادت کذب داده‌اند غرامت را بپردازند.
3- مطابق قواعد کلی مسؤولیت مدنی، هرگاه کسی سبب ورود خسارت گردد، باید جبران نماید در شهادت کذب نیز شهود باید خسارت زیاندیده را جبران نمایند.
4-   در امور کیفری یکی از جهات درخواست تجدید نظر ، دروغ بودن شهادت شهود است.
5- چنانچه شاهد پس از ادای سوگند شهادت دروغ بدهد با احراز این موضوع برای دادگاه، مجازات سوگند و شهادت دروغ قابل جمع است. همچنین اگر شهادت دروغ در مورد حدود، قصاص یا دیات باشد، قاعده جمع مجازات‌ها اعمال می‌گردد.
6- اگر دو نفر شهادت دهند به آنچه که موجب قتل است مثل ارتداد یا چهار نفر شهادت دهند به آنچه که موجب سنگسار است مثل زنا و بعد از اجراء حد یا قصاص ثابت شود که شهادت دروغ داده‌اند قاضی و مامور از طرف او که حد یا قصاص را اجرا کرده است ضامن نیستند بلکه قصاص بر شهود کذب است با رد دیه به آنها به خاطر اینکه شهود کذب سبب تلف شده‌اند.
نام محقق : خانم زهراالسادات قرشی
 
 - (1)  مدنی، جلال­الدین، ادله اثبات دعوی، تهران: پایدار، 1379 ، صفحه 195 و 197
(2)- ماده 1313 قانون مدنی
3)- مواد 1210 و 1314 قانون مدنی – همان : صفحه 201
4)- همان:202 تا 206
5)- همان: صفحه 208
6) بهرامی، بهرام ، بایسته­های ادله اثبات دعاوی حقوقی و کیفری ، چاپ اول ، تهران ، نگاه بینه 1387 ، صفحه 150 و 151  
7)- ماده 234 قانون آئین دادرسی مدنی- همان : صفحه 155
8)- ماده 413 قانون آئین دادرسی مدنی -- مدنی، جلال­الدین، ادله اثبات دعوی، تهران: پایدار، 1379 ، صفحه212
9)- ماده 414 قانون آئین دادرسی مدنی- همان: صفحه 212
10) - اداره کل برنامه­ریزی و تدوین متون آموزشی ، مشاوره قضایی تلفنی4 ، قم:نشر قضا 1384، صفحه 242
11)- اداره کل برنامه­ریزی و تدوین متون آموزشی ، مشاوره قضایی تلفنی5 ، قم:نشر قضا 1384، صفحه 118
ه
- ه12) همان: صفحه 218
13)- اصل 38 قانون اساسی- گلدوزیان ، ایرج ، ادله اثبات دعوا( دعاوی کیفری وحقوقی) ، علمی وکاربردی ، چاپ دوم ، تهران : میزان 1384، صفحه 366
[14] - www.tebyan.net
م
- م15) ماده201 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری
                                  منبع: دادگستری کل استان قم
 
 
 
 
 

 

 
 
 

صدور منع تعقیب یا برائت از سوی مراجع قضایی مانع از رسیدگی به تخلف انتظامی نیست

 

رأی شماره 386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صدور قرار منع تعقیب یا رأی برائت از سوی مراجع قضایی مانع از رسیدگی به تخلف انتظامی نمی باشد

 
شماره هـ/90/872  ۱۳۹۰/۹/۲۸ 
 
رأی شماره 386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صدور قرار منع تعقیب یا رأی برائت از سوی مراجع قضایی مانع از رسیدگی به تخلف انتظامی نمی باشد تاریخ دادنامه: 7/9/1390 شماره دادنامه: 386 کلاسه پرونده: 90/872 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست کننده: رضا گلوی ثانی موضوع شـکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شـده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای رضا گلوی ثانی و یکی دیگر از همکارانش که از کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هستند، توسط مراجع رسیدگی به تخلفات انتظامی کارکنان نیروی انتظامی، محکومیت انتظامی حاصل می‎کنند که اعتراض آنان در شعب 6 و 5 دیوان عدالت اداری رد می‎شود لکن با توجه به این که تخلف انتظامی موجب محکومیت، واجد وصف مجرمانه بوده است و پرونده در دادگاه نظامی رسیدگی شده است و النهایه شعبه 3 دیوان عالی کشور حکم به برائت آنان صادر کرده است، هر 2 نفر متعاقب صدور رأی برائت توسط دیوان عالی کشور، به دیوان عدالت اداری مراجعه و از آراء صادر شده بر رد اعتراض از محکومیت انتظامی، درخواست اعاده دادرسی می‎کنند و شعب 6 و 5 دیوان عدالت اداری به شرح زیر آراء متعارض صادر کرده‎اند. آقای رضا گلوی ثانی با توجه به آراء متعارض، رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 6/89/58 با موضوع دادخواست آقای عباس براهویی به طرفیت کمیسیون مواد 122 و 121 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به خواسته اعاده دادرسی از دادنامه شماره 1680ـ29/7/1388 به موجب دادنامه شماره 137ـ 28/1/1389 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: «در مورد شکایت آقای عباس براهویی فرزند آسا به طرفیت کمیسیون های موضوع مواد 122 و 121 به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 1680ـ 29/7/1388 منعکس در پرونده کلاسه 6/88/881 با عنایت به اوراق پرونده از جمله نقض رأی دادگاه نظامی یک شعبه دوم به موجب دادنامه شماره 880998000200184/31 شعبه سوم دیوانعالی کشور و صدور حکم برائت از اتهامات انتسابی در شعبه اول دادگاه نظامی یک سیستان و بلوچستان و گواهی مربوط به این که نامبرده از خانواده معظم شهدا است، مضافاً این که مجازات تعیینی در کمیسیون های موضوع مواد 122 و 121 قانون استخدام ناجا متناسب با تخلف انتسابی نیست. با توجه به مراتب فوق بازنگری مجدد ضرورت دارد. بنابراین به پذیرش شکایت و نقض رأی معترض‎به و ایضاً نقض تصمیم هیأت موضوع ماده 122 قانون استخدام ناجا و رسیدگی مجدد با رعایت مقررات جاری حکم صادر و اعلام می‎شود. ضمناً در اجرای تبصره 123 قانون یاد شده نامبرده در وضعیت انتصابی قرار خواهد داشت.» ب: شعبه پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 5/89/1051 با موضوع دادخواست آقای رضا گلوی ثانی به طرفیت کمیسیون مواد 122 و 121 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به خواسته اعاده دادرسی از دادنامه شماره 2181ـ21/9/1388 به موجب دادنامه شماره 1262ـ22/6/1389 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: «شاکی اعلام داشته است اینجانب در اجرای ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری درخواست اعاده دادرسی به شرح زیر دارم: اینجانب به واسطه توجه اتهام، پرونده‎ای نزد دادگاه نظامی سیستان و بلوچستان داشتم که در کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر ناجا محکوم به معافیت از خدمت شدم اما شعبه دیوان نیز آراء کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر را تایید کرده است. اکنون در دادگاه تجدیدنظر از اتهام وارد شده مبرا شناخته شده‎ام و برائت اخذ کرده‎ام، لازم به توضیح است در همین پرونده آقای عباس براهویی با وضعیت مشابه در شعبه 6 دیوان عدالت اداری پس از ارائه رأی دادگاه موفق به نقض آراء کمیسیونها و اعاده به کار شد. لذا اعاده دادرسی مورد استدعاست. نظر به این که رأی مورد درخواست اعاده دادرسی شاکی وفق مقررات اصدار یافته است و شاکی هیچ گونه دلیل جدیدی که موجب نقض رأی مورد اشاره گردد ارائه نکرده است لذا موضوع درخواست شاکی از شمول ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری خارج است. به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‎شود.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند. رأی هیأت عمومی اولاً: تعارض در مدلول آرای مذکور در گردش کار محرز است. ثانیاً: با توجه به این که به موجب تبصره یک ماده 124 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 20/12/1382، در مواردی که تخلف انضباطی کارکنان دارای عنوان مجرمانه نیز باشد، صدور قرار منع تعقیب یا رأی برائت از سوی مراجع قضائی مانع از رسیدگی به موضوع تحت عنوان انضباطی نخواهد بود، بنابراین رأی شعبه پنجم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه شماره 1262 مورخ 22/6/1389 که حصول برائت از دیوانعالی کشور را مانع از رسیدگی به تخلف انتظامی ندانسته است و حکم به رد اعاده دادرسی صادر کرده است در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
                                             
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
       عطف به نامه شماره 245755/42653 مورخ 29/10/1389 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی که با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس  شورای  اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 20/9/1390 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره197618                                                                                    17/10/1390
وزارت دادگستری
       «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/9/1390 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 62644/507 مورخ 7/10/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

       ماده1ـ به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمانهای احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفان، نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند لکن به علت وجود حداقل یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نمی باشد، در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأتهای حل اختلاف که در این قانون هیأت نامیده می شود با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس اداره ثبت یا قائم مقام وی، و حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد کشاورزی یا قائم مقام آنان تشکـیل می گردد. هیأت مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رأی می کند.
       الف ـ فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی
       ب ـ عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک  نفر از ورثه وی
       پ ـ مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی
       ت ـ عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروز است.
       تبصره1ـ هیأت مکلف است حسب مورد از دستگاههای ذی ربط استعلام و یا از نمایندگان آنها برای شرکت در جلسه، بدون حق رأی دعوت کند.
       تبصره2ـ فوت مالک رسمی و وارث وی با استعلام از سازمان ثبت احوال کشور و مفقودالاثر بودن با حکم قطعی دادگاه صالح و عدم دسترسی با استعلام از نیروی انتظامی یا شورای اسلامی محل یا سایر مراجع ذی صلاح یا شهادت شهود یا تحقیقات محلی احراز می شود.
       تبصره3ـ تصمیمات هیأت در مورد املاک افراد غایب و محجور با نظر قاضی هیأت، معتبر است.
       ماده2ـ اراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبیعی و موات از شمول این قانون مستثنی می باشند.
       تبصره1ـ دبیر هیأت مکلف است قبل از رسیدگی هیأت، جریان ثبتی ملک را از اداره ثبت استعلام نماید و در صورتی که ملک جزء اراضی موضوع این ماده باشد مراتب را به طور کتبی به هیأت گزارش کند تا هیأت تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.
       تبصره2ـ هیأت مکلف است در هر پرونده ای که سابقه ملی یا موات بودن را دارد نظر وزارتخانه های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را درباره این ماده استعلام کند. وزارتخانه های مذکور مکلفند ظرف یک  ماه پس از وصول نامه هیأت، به استعلام پاسخ دهند. در صورت عدم وصول پاسخ، هیأت به رسیدگی خود ادامه می دهد.
       تبصره3ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور در تبصره (2) یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک  سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود. 
       ماده3ـ اداره ثبت اسـناد و املاک محل مکلـف است آراء هیأت را در دونوبت به فاصله پانزده روز از طریق روزنامه های کثیرالانتشار و محلی آگهی نماید. همچنین این اداره مکلف است در روستاها علاوه بر انتشار آگهی، رأی هیأت را با حضور نماینده شورای اسلامی روستا در محل الصاق نماید. صورتمجلس الصاق آگهی با امضاء نماینده اداره ثبت اسناد و املاک و نماینده شورای اسلامی روستا در پرونده ضبط می شود. در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت نماید. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
       ماده4ـ در صورتی  که تشخیص حدود واقعی ملک با اشکال مواجه شود به  طوری که نقشه برداری از کل ملک امکانپذیر نباشد، کارشناس یا هیأت کارشناسان موظفند محدوده ای که از چهار طرف به  وسیله خیابان یا رودخانه یا جاده ونظایر آنها یا هرگونه عوارض طبیعی مشخص، از سایر قسمتهای ملک جدا باشد بر مبناء استاندارد حدنگاری (کاداستر)، نقشه برداری کنند و قطعه یا قطعاتی که نسبت به آنها تقاضانامه تسلیم شده را در آن منعکس و موقعیت محدوده مذکور را نسبت به نزدیکترین نقطه ثابت غیرقابل تغییر محل، مشخص و مراتب را به طور مستدل صورت مجلس نمایند. در این  صورت، نقشه کلی ملک ضرورت ندارد.
       ماده5 ـ هیأت در صورت احراز تصرفات مالکانه و بلامنازع متقاضی موضوع بند (ت) ماده (1) این قانون، پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن، مبادرت به صدور رأی می نماید.
       ماده6 ـ تفکـیک و افراز اراضی کشاورزی و باغات و صـدور سند مالکیت برای آنها با رعایت قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 21/11/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام بلامانع است.
       تبصره1ـ صدور سند تفکیکی آن دسته از اراضی کشاورزی اعم از نسق و باغ که مساحت آنها زیر حدنصابهای مندرج مذکور بوده لکن به دلیل محاط شدن به معابر عمومی موجود یا اراضی دولتی و ملی و یا اراضی دارای سند تفکیکی؛ امکان صدور سند مشاعی برای آنها وجود ندارد، بلامانع است.
       تبصره2ـ تفکیک و افراز نسقهای زراعی و باغات مشمول«قانون مربوط به اصلاحات ارضی مصوب 26/2/1339 و اصلاحات بعدی آن» و اراضی  مشمول قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 و اصلاحات بعدی آن فقط به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، مجاز است و صدور سند تفکیکی برای صاحب نسق اولیه یا سند بیع شرط یا خریداران از آنها به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، بلامانع می باشد.
       تبصره3ـ صدور سند رسمی برای اعیانی های احداث  شده در اراضی کشاورزی و باغات با رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31/3/1374 و اصلاح بعدی آن بلامانع است. در صورت وجود اعیانی غیرمجاز، صدور سند عرصه بدون درج اعیانی منعی ندارد.
       تبصره4ـ صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات در صورتی  که میزان تصرفات متقاضی ثبت، بیش از نسق زراعی یا باغی باشد، چنانچه معارضی وجود نداشته باشد با رأی هیأت بلامانع است.
       ماده7ـ در مناطقی که مالک عرصه و اعیان یکی نباشد و مورد معامله، اعیان ملک باشد، چنانچه مالک عرصه در هیأت حاضر و مالکیت متقاضی اعیان را نسبت به عرصه تأیید نماید، هیأت به درخواست وی رسیدگی و با احراز تصرفات مالکانه متقاضی اعیانی، رأی به صدور سـند مالکیت عرصه و اعیان می دهد. در صـورت عدم مراجـعه مالک یا عدم تأیید مدارک ارائه شده، هیأت با حفظ حقوق مالک عرصه، رأی به صدور سند مالکیت اعیان برای مالک یا مالکان می دهد و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام می نماید.
       تبصره ـ صدور سند تفکیکی برای آپارتمانهای مشمول این ماده بر اساس «قانون تملک آپارتمانها مصوب 16/12/1343 و اصلاحات بعدی آن» صورت می گیرد.
       ماده8 ـ در صورتی  که سند مورد تقاضا، اراضی کشاورزی و نسق زراعی و باغ باشد، هیأت باید با توجه به محل وقوع اراضی حسب  مورد، نظر وزارتخانه های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را استعلام نماید. مراجع مذکور مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ با رعایت قانون ملی کردن جنگلها مصوب 27/10/1341 و اصلاحات بعدی آن، قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389، قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب 11/5/1352 و اصلاحات بعدی آن، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31/3/1374و اصلاح بعدی آن، قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 6/5/1381 و قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشـاورزی و ایجاد قطـعات مناسـب فنی، اقـتصادی مصـوب 21/11/1385 مجمـع تشخـیص مصلحت نظام و با رعایت ماده (6) این قـانون اعلام  نظـر نمایند. در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه  ماه تا یک سال توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می شود. در صورت تکرار، متخلف یا متخلفین به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می گردند.
       تبصره1ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نقشه مناطق چهارگانه موضوع قانون محیط زیست را با مختصات جغرافیایی تهیه نماید و در اختیار واحدهای ثبتی کشور قراردهد.
       تبصره2ـ در صورتی که اراضی مشمول این ماده در حریم شهر ها واقع شده  باشد، هیأت مکلف است نظر هر دو وزارتخانه راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی را استعلام نماید.
       ماده9ـ در صورتی که تمام یا بخشی از اعیان در اراضی موقوفه احداث شده باشد، هیأت با موافقت متولی و اطلاع اداره اوقاف محل و رعایت مفاد وقفنامه و چنانچه متولی منصوص نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات به موضوع رسیدگی و پس از تعیین اجرت عرصه و حقوق موقوفه که حداکثر ظرف دوماه توسط اداره مذکورصورت می گیرد به صدور رأی اقدام می کند.
       تبصره ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت دو ماهه یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال محکوم و در صورت تکرار، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود.
       ماده10ـ در مورد متصرفین اراضی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، هیأت باید نماینده تام الاختیار دستگاه صاحب زمین را دعوت یا نظر آن دستگاه را استعلام نماید. در صورت ابلاغ دعوتنامه و عدم معرفی نماینده یا عدم اعلام پاسخ ظرف دو  ماه، متخلف یا متخلفین به انفصال موقت از خدمت به مدت سه ماه تا یک سال توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع انضباطی مربوط محکوم می شوند. در صورت تکرار، متخلف یا متخلفین به انفصال دائم محکوم می گردند.
       تبصره ـ شهرداریها می توانند تنها درباره املاک اختصاصی خود با انتقال ملک به متصرف موافقت نمایند.
       ماده11ـ عدم ارسال پاسخ از سوی مراجع مذکور در مواد (8) و (10) و تبصره ماده (9) مانع رسیدگی هیأت نمی باشد.
       ماده12ـ مراجع مذکور در مواد (9) و (10) این قانون پس از ابلاغ رأی قطعی هیأت و به ترتیب پرداخت اجرت زمین و یا بهای آن از سوی متقاضی، مکلفند ظرف دوماه نماینده خود را جهت امضاء سند انتقال معرفی نمایند. در غیر این صورت، اداره ثبت محل پس از اطمینان از پرداخت اجرت زمین یا تودیع بهای آن به تنظیم سند انتقال اقدام می نماید.
       ماده13ـ هرگاه درمورد قسمتی از ملک مورد درخواست متقاضی، قبلاً اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده یا تقدیم نشده باشد، هیأت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، به واحد ثبتی ابلاغ می کند. واحد ثبتی مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطلاع عموم برساند.
تبصره ـ چنانچه ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می کند.
ماده14ـ در صورتی که ملک قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد و طبق مقررات این قانون و به موجب رأی هیأت، دستور صدور سند مالکیت به نام متصرف صادر گردیده  باشد، پس از انتشار آگهی موضوع ماده (3) این قانون مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری به نام متصرف ثبت می شود.
       ماده15ـ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می شود چنانچه متصرفین در یک پلاک چند نفر باشند با دریافت هزینه کارشناسی و انتخاب هیأتی از کارشناسان ثبتی، حدود کلی پلاک را نقشه برداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک با ذکر تاریخ تصرف و قدمت بنا و اعیان تعیین و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نماید. نحوه تعیین کارشناس یا هیأت کارشناسی و هزینه های متعلقه و ارجاع کار و سایر موارد به موجب آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می شود.
       تبصره 1ـ رسیدگی به پرونده افراد متقاضی به ترتیب نوبت آنان است.
       تبصره2ـ در هر مورد که به منظور اجرای این ماده نیاز به تفکیک یا افراز ملک باشد واحدهای ثبتی مکلفند حسب مورد از اداره راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی استعلام و با رعایت نظر دستگاه مذکور اقدام نمایند.
       ماده16ـ برای املاکی که در اجرای مقررات ماده (147) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در موعد مقرر پرونده تشکیل شده و تاکنون منجر به صدور رأی و یا قرار بایگانی نشده است، رسیدگی به پرونده یادشده مطابق مقررات این قانون به عمل می آید.
       ماده17ـ از متقاضیان موضوع این قانون به هنگام صدور سند مالکیت، علاوه بر بهای دفترچه مالکیت، تعرفه سند و معادل پنج درصد (5%) بر مبناء ارزش منطقه ای ملک و در نقاطی که ارزش منطقه ای معین نشده بر مبناء برگ ارزیابی که بر اساس قیمت منطقه ای املاک مشابه تعیین می شود، اخذ و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود.
       تبصره1ـ چنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکیت اولیه نباشد، علاوه بر مبلغ فوق باید مابه التفاوت هزینه ثبتی (بقایای ثبتی) متعلقه نیز طبق مقررات، اخذ و به حساب مربوط واریز گردد.
       تبصره2ـ  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور ایجاد زیرساخت لازم و پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأت برای هر پرونده پنج  درصد (5%)  بر مبناء ارزش منطقه ای از متقاضی اخذ می نماید. درآمد حاصل از اجرای این تبصره به خزانه واریز و صددرصد (100%) آن جهت اجرای این تبصره در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می گیرد.
میزان حق الزحمه اعضاء هیأت و کارشناسان  رسمی و نحوه هزینه کرد ایجاد زیرساختهای لازم به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه  ماه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
       ماده18ـ ترتیب تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیأتها و کارشناسان مطابق آیین نامه ای است که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
قانون فوق مشتمل  بر هجده ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم آذر  ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 30/9/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


قانون جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی

 
قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با آخرین اصلاحات

متن کامل قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با آخرین اصلاحات به انضمام قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شد.

خبرگزاری فارس: قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با آخرین اصلاحات

به گزارش خبرگزاری فارس، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با آخرین اصلاحات به انضمام قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام .
اصول قانون اساسی مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی
فصل اول – کلیات
فصل دوم ـ کیفیت انتخابات
فصل سوم ـ شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان
فصل چهارم ـ هیأت اجرائی
فصل پنجم ـ اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان
فصل ششم ـ تبلیغات
فصل هفتم ـ جرائم و تخلفات
فصل هشتم ـ شکایات و نحوه رسیدگی
فصل نهم ـ مجازات
فصل دهم ـ تمهید مقدمات ، تشکیل و افتتاح مجلس شورای اسلامی
مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخابـات
قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی
قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شورای نگهبان

اصول قانون اساسی مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی

اصل‌ ششم‌

در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ امور کشور باید به‌ اتکاء آرای‌ عمومی‌ اداره‌ شود، از راه‌ انتخابات‌: انتخاب ‌رئیس‌‌جمهور، نمایندگان‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌، اعضای‌ شوراها و نظایر اینها، یا از راه‌ همه‌پرسی‌ در مواردی‌ که‌ دراصول‌ دیگر این‌ قانون‌ معین‌ می‌گردد.

اصل‌ شصت‌ و دوم‌

مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ از نمایندگان‌ ملت‌ که‌ به‌ طور مستقیم‌ و با رأی‌ مخفی‌ انتخاب‌ می‌شوند تشکیل‌ می‌گردد.

شرایط‌ انتخاب‌کنندگان‌ و انتخاب ‌شوندگان‌ و کیفیت‌ انتخابات‌ را قانون‌ معین‌ خواهد کرد.

اصل‌ شصت‌ و سوم‌

دورة‌ نمایندگی‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ چهار سال‌ است‌. انتخابات‌ هر دوره‌ باید پیش‌ از پایان ‌دورة‌ قبل‌ برگزار شود به‌ طوری‌ که‌ کشور در هیچ‌ زمان‌ بدون‌ مجلس‌ نباشد.

اصل‌ شصت‌ و هفتم‌

نمایندگان‌ باید در نخستین‌ جلسه‌ مجلس‌ به‌ ترتیب‌ زیر سوگند یاد کنند و متن‌ قسم ‌نامه‌ را امضاء نمایند.

بسم‌الله الرحمن‌الرحیم‌

« من‌ در برابر قرآن ‌مجید، به‌ خدای‌ قادر متعال‌ سوگند یاد می‌کنم‌ و با تکیه‌ بر شرف‌ انسانی‌ خویش‌ تعهد می‌نمایم‌ که‌ پاسدار حریم ‌اسلام‌ و نگاهبان‌ دستاوردهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ملت‌ ایران‌ و مبانی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ باشم‌، ودیعه‌ای‌ را که‌ ملت‌ به‌ ما سپرده‌ به‌ عنوان ‌امینی‌ عادل‌ پاسداری‌ کنم‌ و در انجام‌ وظایف‌ وکالت‌، امانت‌ و تقوا را رعایت‌ نمایم‌ و همواره‌ به‌ استقلال‌ و اعتلای‌ کشور و حفظ‌ حقوق ملت‌ و خدمات‌ به‌ مردم‌ پایبند باشم‌، از قانون‌ اساسی‌ دفاع‌ کنم‌ و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال‌ کشور و آزادی‌ مردم‌ و تأمین‌ مصالح‌ آنها را مدنظر داشته‌ باشم‌.»

نمایندگان‌ اقلیت های‌ دینی‌ این‌ سوگند را با ذکر کتاب‌ آسمانی‌ خود یاد خواهند کرد.

نمایندگانی‌ که‌ در جلسه‌ نخست‌ شرکت‌ ندارند باید در اولین‌ جلسه‌ای‌ که‌ حضور پیدا می‌کنند مراسم‌ سوگند را به‌ جای‌آورند.

اصل‌ شصت‌ و هشتم‌

در زمان‌ جنگ‌ و اشغال‌ نظامی‌ کشور، به‌ پیشنهاد رئیس‌ جمهور و تصویب‌ سه‌ چهارم ‌مجموع‌ نمایندگان‌ و تأیید شورای‌ نگهبان‌، انتخابات‌ نقاط‌ اشغال‌ شده‌ یا تمامی‌ مملکت‌ برای‌ مدت‌ معینی‌ متوقف‌ می‌شود و در صورت‌ عدم‌ تشکیل‌ مجلس‌ جدید، مجلس‌ سابق‌ همچنان‌ به‌ کار خود ادامه‌ خواهد داد.

اصل‌ نود و نهم‌

شورای نگهبان‌ نظارت‌ بر انتخابات‌ مجلس‌ خبرگان‌ رهبری‌، ریاست‌ جمهوری ‌،مجلس‌ شورای‌اسلامی‌ و مراجعه‌ به‌ آرای‌ عمومی‌ و همه‌پرسی‌ را برعهده‌ دارد.

تفسیر اصل نود و نهم (نظریه شمارة 1234 مورخ 1/3/1370 شورای نگهبان):

« نظارت مذکور در اصل نود و نهم (99) قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و ردصلاحیت کاندیداها می شود. »

اصلاحات وارد بر قانون انتخابات مجلس شورای اسامی مصوب 7/9/1378

1ـ 13/10/1378

2ـ 29/10/1378

3ـ 25/08/1379

4ـ 07/02/1383

5 ـ 15/02/1383

6 ـ 26/12/1383

7ـ 12/10/1385

8ـ 13/10/1385

9ـ 26/01/1386

10ـ 01/12/1386

11ـ 28/01/1390

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 با اعمال آخرین تغییرات

‌فصل اول: کلیات

‌ماده 1 - انتخابات مجلس شورای اسلامی برطبق مقررات این قانون انجام می‌گیرد و دولت موظف است در برگزاری انتخابات ترتیبی اتخاذ نماید‌که پیش از پایان دوره قبل، انتخابات را برگزار نماید به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.

‌تبصره - مقصود از کلمه "‌مجلس" در این قانون، مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

‌ماده 2 - عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و نود نفر می‌باشد و افزایش تعداد آن براساس اصل شصت و چهارم (64) قانون اساسی‌خواهد بود.

‌تبصره - از تعداد کل نمایندگان پنج نفر به ترتیب ذیل مربوط به اقلیت های دینی می‌باشد:

‌زرتشتیان و کلیمیان هرکدام یک نماینده، مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هرکدام یک نماینده.

‌ماده 3 - نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت ، استصوابی ، عام و در تمام مراحل در کلیه امور ‌مربوط به انتخابات جاری است.

‌ماده 4 - انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های فاقد نماینده هم زمان با یکی از انتخابات مذکور در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد. چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهار پنجم مجموع نمایندگان گردد و بیشتر از یکسال به پایان دورة نمایندگی باقی باشد و یا در مدت باقی مانده هیچ یک از انتخابات مذکور برگزار نگردد، انتخابات میان دوره ای انجام خواهد شد.[1]

‌ماده 5 - سرپرستان وزارت کشور، استانداری، فرمانداری و بخشداری در اجرای این قانون به جای وزیر کشور، استاندار، فرماندار و بخشدار‌خواهند بود.

‌ماده 6 - سنوات نمایندگی مستخدمین رسمی دولت اعم از لشکری ، کشوری ، سازمان ها ، شرکت ها ، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، نهادهای‌ عمومی و شهرداری ها پس از انتخاب شدن و صدور اعتبارنامه با اعطای گروه و افزایش سنواتی مربوطه جزو سنوات خدمتی آنان محسوب خواهد شد و ‌در دوران نمایندگی فقط حقوق نمایندگی را دریافت خواهند کرد.[2]

‌تبصره - سالهای دوره نمایندگی مجلس جزء سنوات خدمت آن تعداد از نمایندگانی هم که در طول دوره نمایندگی و یا پس از آن به استخدام‌ دستگاههای دولتی و وابسته به دولت در می‌آیند محسوب می‌گردد.

بالا

فصل دوم: کیفیت انتخابات

‌ماده 7 - انتخابات به صورت مستقیم و عمومی و با رأی مخفی خواهد بود.

‌ماده 8 - انتخاب نماینده در مرحله اول منوط به کسب اکثریت حداقل یک چهارم کل آراء و در مرحله دوم و همچنین انتخابات میان دوره‌ای با کسب ‌اکثریت نسبی به هر میزان است.[3]

‌تبصره 1 - درصورتی که آراء دو یا چند نفر از نامزدها مساوی باشد، ملاک انتخاب یک یا چند نفر از آنان قرعه می‌باشد که در جلسه مشترک ‌هیأت های اجرائی و نظارت مرکز حوزه انتخابیه انجام خواهد گرفت. نامزدهای مذکور و یا نمایندگان آنان می‌توانند در مراسم قرعه‌کشی حضور داشته ‌باشند.

‌تبصره 2 - چنانچه انتخابات یک یا چند حوزه انتخابیه متوقف یا باطل گردد و یا اعتبارنامه منتخبین مورد تأیید مجلس واقع نشود، وزارت کشور ‌مکلف است با هماهنگی شورای نگهبان، حداکثر ظرف مدت هفت ماه[4]، انتخابات مجدد را همزمان در حوزه‌های انتخابیه مذکور برگزار نماید. مهلت هفت ماه ، از تاریخ تعیین وضعیت آخرین حوزه در بین حوزه‌های انتخابیه مورد نظر محاسبه می‌شود.

‌تبصره 3 - چنانچه به علت فوت، استعفا و یا هر علت دیگر حوزه انتخابیه‌ای یک یا چند نماینده خود را از دست بدهد، وزارت کشور مکلف ‌است ظرف مدت هفت ماه پس از تاریخ اعلام آن توسط مجلس شورای اسلامی با هماهنگی شورای نگهبان انتخابات را در حوزه مربوطه برگزار نماید.[5]

‌تبصره 4- پس از تأیید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان ، وزارت کشور موظف است اعتبارنامه کلیه منتخبین را صادر و به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. پذیرش انصراف هر یک از منتخبین پس از تأیید صحت انتخابات و قبل از تصویب اعتبارنامه نیز می بایست به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.[6]

تبصره 5 - منتخبین حوزه‌های انتخابیه که اعتبارنامه آنان به علت عدم صلاحیت شخص در مجلس شورای اسلامی رد می‌شود نمی‌توانند در‌انتخابات همان دوره مجلس شورای اسلامی شرکت نمایند.[7]

‌ماده 9 - چنانچه در مرحله اول برای یک یا چند نفر از داوطلبان اکثریت حداقل یک چهارم آراء حاصل نگردید، انتخابات دو مرحله‌ای خواهد شد، بدین ‌معنی که از بین نامزدهایی که اکثریت حداقل یک چهارم آراء را در مرحله اول بدست نیاورده‌اند، فقط به تعداد دو برابر نمایندگان مورد نیاز از بین کسانی که ‌بیشترین آراء را در مرحله اول داشته‌اند، در انتخابات مرحله دوم شرکت می‌کنند و در صورتی که تعداد نامزدهای باقیمانده، کمتر از دو برابر باشد، تمام‌ آنان در مرحله دوم انتخابات شرکت خواهند نمود.[8]

‌تبصره 1 - اگر تعداد نامزدهای باقیمانده مساوی یا کمتر از نمایندگان مورد نیاز باشد، انتخابات مرحله دوم انجام نخواهد شد و نامزدی که حداقل‌یک چهارم مجموع آراء را کسب کرده باشد به مجلس راه می‌یابد.

‌تبصره 2 - هیچ یک از داوطلبان نمایندگی نمی‌توانند در بیش از یک حوزه انتخابیه خود را نامزد نمایند، در غیر این صورت نامزدی آنها کلاً باطل و ‌از شرکت در انتخابات آن دوره مجلس محروم می‌گردند.

‌تبصره 3 - وزارت کشور با هماهنگی شورای نگهبان زمان انجام مرحله دوم انتخابات را ظرف یک ماه پس از اعلام نتیجه مرحله اول و تأیید ‌صحت انتخابات توسط شورای نگهبان، تعیین و اعلام خواهد نمود.

‌تبصره 4 - کلیه رأی‌دهندگان مرحله دوم منحصراً در حوزه انتخابیه‌ای که در مرحله اول انتخابات رأی داده‌اند شرکت خواهند نمود و کسانی که در‌مرحله اول در هیچ یک از حوزه‌های انتخاباتی رأی نداده باشند در مرحله دوم انتخابات می‌توانند شرکت نمایند.

‌تبصره 5 - در انتخابات میان دوره‌ای حوزه‌های انتخابیه هر دوره مجلس، کسانی حق رأی دارند که در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأی ‌داده باشند و یا در هیچ یک از حوزه‌های انتخابیه شرکت نکرده و رأی نداده باشند.

تبصره 6 - انتخابات مرحله دوم حوزة انتخابیه تهران ، ری، شمیرانات و اسلامشهر در هفتمین دورة مجلس شورای اسلامی همزمان با انتخابات نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری انجام خواهد پذیرفت.[9]

تبصره 7 - وزارت کشور موظف است ظرف شش ماه از زمان تصویب این قانون نسبت به نوین سازی شیوه های اخذ رأی و شمارش آراء به منظور دقت، سلامت و نظارت بهتر در اخذ، شمارش و اعلام نتایج و همین طور استانداردسازی صندوق های اخذ رأی در حدود اعتبارات مصوب و پس از تأیید شورای نگهبان اقدام نماید.[10]

‌ماده 10 - در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط فقط می‌تواند یک بار با ارائه شناسنامه رأی دهد.

‌‌تبصره 1 - اخذ رأی در زندان ها ، پادگان ها و بیمارستان ها نیز فقط با ارائه شناسنامه می‌باشد.

‌تبصره 2 - شناسنامه رأی دهنده ممهور می‌گردد.[11]

‌تبصره 3 - اخذ رأی در کلیه حوزه‌های انتخابیه کشور در یک روز انجام می‌شود و مدت آن حداقل ده ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمدید می‌باشد.[12]

‌تبصره 4 - تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رأی در یک حوزه یا سراسر کشور به عهده وزیر کشور است.

‌تبصره 5 - اخذ رأی باید در یکی از روزهای تعطیل رسمی باشد.

‌ماده 11 - کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان ها ، ادارات ، نهادهای قانونی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ، شهرداری ها و مؤسسات عمومی موظفند‌ حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. بدیهی‌است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.

‌تبصره 1 - در جهت اعمال نظارت بر انتخابات، کلیه نهادها و ارگان های فوق‌الذکر موظفند حسب درخواست شورای نگهبان و هیأتهای منصوب از‌ جانب آن، کارکنان خود را در اختیار آنان قرار دهند و همچنین وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند امکانات لازم را در اختیار آنان ‌قرار دهند.

‌تبصره 2 - حق مأموریت کارکنان مذکور از محل اعتبارات سازمان متبوع آنان تأمین و پرداخت می‌گردد.

‌ماده 12 - انتخابات اقلیت‌های دینی زرتشتی، کلیمی، آشوری، کلدانی و ارامنه شمال به مرکزیت حوزه انتخابیه فرمانداری تهران و ارامنه جنوب به ‌مرکزیت حوزه انتخابیه فرمانداری اصفهان توسط فرمانداران و بخشدارانی که اقلیت‌های مزبور در آن جا سکونت دارند انجام خواهد شد.

‌ماده 13 - در صورتی که همزمان با برگزاری انتخابات مجلس، انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، به دستور وزارت کشور، یک شعبه ثبت‌نام و اخذ‌رأی با اعضاء واحد و با صندوق های مجزا برای هر دو انتخابات در نظر گرفته خواهد شد.

‌ماده 14 - سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است علاوه بر تبیین جایگاه مجلس و وظایف نمایندگان برنامه‌های آموزش ‌انتخاباتی را که وزارت کشور یا هیأت مرکزی نظارت منتخب شورای نگهبان ضروری تشخیص می‌دهند و همچنین کلیه اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های‌ مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید.

‌ماده 15 - انتخابات مجلس در حوزه‌های انتخابیه‌ای که دچار حوادثی از قبیل سیل، زلزله، جنگ و غیره شوند، با تشخیص و پیشنهاد وزارت کشور ‌و موافقت شورای نگهبان در شهرهای محل استقرار مهاجرین و در صورت امکان در حوزه‌های مذکور نیز برگزار خواهد گردید و مراتب به اطلاع عموم‌ خواهد رسید.

‌تبصره - شعب ثبت نام و اخذ رأی مخصوص حوزه‌های انتخابیه مناطق مذکور، در شهرستان هائی دایر می‌شود که حداقل دو هزار و پانصد مهاجر ‌ناشی از وضعیت مزبور از آن حوزه انتخابیه، در محدوده شهرستان مهاجر بوده و اسکان یافته باشند و امکان بازگشت به حوزه انتخابیه خود را نداشته ‌باشند.

‌ماده 16 - مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هرگونه بی‌نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوق ها بوده و‌ حق دخالت در امور اجرائی و نظارت را ندارند.

‌تبصره - در صورت نیاز نیروی انتظامی به نیروهای کمکی با تصویب مراجع ذی‌صلاح قانونی ، نیروهای نظامی با نیروی انتظامی همکاری ‌می‌نمایند.

‌ماده 17 - محاکم صالحه قضائی موظفند به تخلفات و جرائم انتخابات به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت رسیدگی نمایند.

‌ماده 18 – حذف شد.[13]

‌ماده 19 - در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت حوزه انتخابیه مربوطه، برگ های رأی باطل و مراتب در صورتجلسه ‌قید و آراء مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:[14]

الف) در موارد ذیل برگه های رأی باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب می گردد:

- آراء ناخوانا باشد.

- آرائی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأیید شده باشد.

- آرائی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.

ب) در موارد ذیل برگه های رأی باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب نمی گردد:

1) صندوق فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد.

2) آراء زائد بر تعداد تعرفه باشد.

3) آراء کسانی که به سن قانونی رأی نرسیده باشند.

4) آرائی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی داده شده باشد.

5) آرائی که با تقلب و تزویر (در تعرفه ها، آراء، صورت جلسات، شمارش) به دست آمده باشد.

6) آرائی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.

7) آراء تکراری.

8) آرائی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد.

9) آرائی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.

10) آرائی که از طریق تهدید بدست آمده باشد.

11) آرائی که روی ورقه‌ای غیر از برگ رأی نوشته شده باشد.

12) آرائی که از طریق خرید و فرش به دست آمده باشد.

‌تبصره 1 - کل آراء مندرج در صورتجلسه‌ای که صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگه های تعرفه باشد، باطل و جزو آراء مأخوذه محسوب‌ نخواهد شد.

‌‌تبصره 2 - آراء زائد مذکور در جزء (2) بند "ب" به قید قرعه از کل برگه های رأی کسر می‌شود.

‌‌تبصره 3 - آراء باطل مأخوذه در حد نصاب انتخاب نماینده موضوع ماده (8) این قانون محاسبه نمی گردد.

‌ماده 20 - در صورتی که در برگ رأی علاوه بر اسامی نامزدهای تأیید شده اسامی دیگری نوشته شده باشد برگ رأی باطل نبوده و فقط اسامی ‌اضافی خوانده نمی‌شود.

‌تبصره 1 - در صورتی که نام یک داوطلب در برگه رأی مکرر نوشته شده باشد فقط یک رأی برای او محسوب می‌شود.

تبصره 2 - چنانچه آرای ریخته شده به صندوق به علت تشابه اسمی نامزدهای انتخاباتی به هیچ وجه قابل تشخیص و تفکیک نباشد به نسبت آراء‌ نامزدهای دارای تشابه اسمی در آن صندوق میان آنان تقسیم می‌شود و در مورد رأی یا آراء باقیمانده غیرقابل تقسیم، به حکم قرعه عمل خواهد شد.

‌تبصره 3 - به منظور تسهیل امر نظارت و حفظ آرای واقعی مردم و جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان نمایندگی ، چنانچه نامزدی در حوزة انتخابیه به تشخیص هیأت اجرایی یا نظارت برای عامة مردم ناشناخته و گمنام باشد ولی نام خانوادگی یا نام و نام خانوادگی او مشابه نام خانوادگی یا نام و نام خانوادگی یکی از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد باید مشخصه مانند شماره (کد)، شغل ، محل سکونت ، نام پدر و غیره برای او تعیین و در آگهی انتشار اسامی نامزدهای انتخاباتی درج گردد. آرای فاقد آن مشخصه برای او منظور نخواهد شد. فرد مذکور می تواند در تبلیغات انتخاباتی خود مشخصة تعیین شده را قید نماید و چنانچه در ایام تبلیغات انتخاباتی اعلام انصراف نماید داوطلب هم نام او می تواند قبل از روز انتخابات از طریق روزنامه و صدور اطلاعیه ادامة داوطلبی خود را برای رفع ابهام اعلام نماید.[15]

تبصره 4 - در مواردی که دو انتخابات به طور همزمان انجام گیرد آرائی که اشتباهاً به صندوق دیگر ریخته شود با حضور ناظرین شورای نگهبان ‌قبل از هر اقدامی به صندوق مربوطه انتقال داده شده و سپس وظیفه قانونی انجام می‌گیرد.

‌ماده 21 - در صورتی که اسامی نوشته شده بیش از تعداد لازم باشد، اسامی اضافی از آخر، خوانده نمی‌شود.

‌ماده 22 - قبل از شروع رأی‌گیری باید در حضور نمایندگان هیأت نظارت بر حوزه انتخابیه مربوط، صندوق های خالی، بسته و ممهور به مهر هیأت‌ نظارت حوزه انتخابیه گردد و در صورتجلسه‌ای که قبل از آغاز زمان انتخابات در محل اخذ رأی تنظیم می‌گردد، نمایندگان هیأت نظارت بر حوزه انتخابیه ‌مربوط، تعداد صندوق ها و خالی بودن آنها را گواهی نمایند و در صورتی که در جریان رأی‌گیری، نیاز باشد که صندوقی را اضافه نمایند، باید به همین‌ترتیب عمل نموده و صورتجلسه گردد.

‌ماده 23 - وزارت کشور موظف است در طول برگزاری انتخابات با توجه به وظایفی که به عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم‌ برساند.

‌ماده 24 - فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند بلافاصله پس از خاتمه رأی‌گیری و شمارش آراء نتایج حاصله را با هیأت‌های ‌نظارت حوزه انتخابیه خود تطبیق داده و طی صورتجلسه‌ای به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال و سپس از رسانه‌های گروهی اعلام نمایند.

‌ماده 25 - وزارت کشور مأمور اجرای قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده و مسئول حسن جریان انتخابات است. بدین منظور می‌تواند ‌مأمورینی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به حوزه‌های انتخابیه و شعب ثبت‌نام و اخذ رأی اعزام دارد.

‌تبصره - هیچ سازمان یا دستگاهی جز وزارت کشور و شورای نگهبان تحت عنوان اجرای قانون انتخابات یا نظارت ، مجاز نیست در امر انتخابات‌ دخالت کند و یا مأموران و بازرسانی اعزام نماید.
‌ماده 26 - پس از پایان انتخابات، بلافاصله صورتجلسه نتیجه انتخابات با امضاء هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و هیأت نظارت بر انتخابات‌حوزه مربوطه در پنج نسخه تهیه می‌شود که یک نسخه نزد هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه می‌ماند و بقیه برای هیأت نظارت بر انتخابات مزبور و ‌وزارت کشور (‌دونسخه) و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می‌شود.


بالا



‌فصل سوم: شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان


‌ماده 27 - انتخاب کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند:

1 - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.

2 - هجده سال تمام.[16]

3 - عاقل بودن.

‌ماده 28 - انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:

1 - اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.

2 - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.

3 - ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه.

4 – داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد و یا معادل آن.[17]

5 - نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه.

6 - سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینائی، شنوائی و گویائی.

7 - حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام.

‌تبصره 1 - داوطلبان نمایندگی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی از التزام عملی به اسلام، مذکور در بند (1) مستثنی بوده و باید در دین خود‌ ثابت ‌العقیده باشند.

‌تبصره 2 – حذف شد.[18]

تبصره 3 – هر دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی معادل یک مقطع تحصیلی فقط برای شرکت در انتخابات محسوب می‌شود.[19]

‌ماده 29 - اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند:

‌الف - اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور محرومند مگر اینکه حداقل شش ماه[20] قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء ‌نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند:[21]

1 - رئیس جمهور و معاونین و مشاورین وی.

2 - دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونین وی.

3 - مشاورین معاونین رئیس جمهور.

4 - رؤسای دفاتر سران سه قوه.

5 - وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ها.

6 - معاونین و مشاورین وزرا.

7 - مدیران کل و سرپرستان ادارات کل وزارتخانه‌ها و مدیران کل حوزه وزارتی و رؤسای دفاتر وزرا.

8 - اعضای شورای نگهبان و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات.

9 - رئیس قوه قضائیه و معاونین و مشاورین وی.

10 - رئیس دیوان عالی کشور و معاونین و مشاورین وی.

11 - دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین وی.

12 - رئیس دیوان عدالت اداری و معاونین و مشاورین وی.

13 - رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونین و مشاورین وی.

14 - رؤسا و سرپرستان سازمان ها ، ادارات کل ، ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ، جانشینان و معاونین آنان در سراسر‌کشور.

15 - رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی.

16 - رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی.

17 - استانداران.

18 - معاونین و مشاورین استانداران.

19 - فرمانداران.

20 - بخشداران.

21 - شهرداران و رؤسای مناطق شهرداری.

22 - رؤسا و سرپرستان سازمان های دولتی.

23 - رئیس دانشگاه آزاد اسلامی.

24 - اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانک ها.

25 - اعضای هیأت مدیره ، مدیران عامل شرکت های دولتی و وابسته به دولت که حیطه وظایف و اختیارات آنها به کل کشور تسری دارد.

26 - رئیس کل بانک مرکزی ایران و معاونین و مشاورین وی.

27 - رؤسا و سرپرستان بنیادهای (‌مستضعفان، شهید، 15 خرداد، مسکن)، کمیته امداد امام خمینی(‌ره)، نهضت سوادآموزی، سازمان تبلیغات اسلامی،‌دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم ، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ، رؤسای اتاق های بازرگانی ، صنایع و معادن ، تعاون، معاونین و مشاورین آنان.

28 - شاغلین در نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات.

ب - اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه قلمرو مأموریت خود محرومند مگر اینکه شش ماه[22] قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا‌ء نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند:[23]

1 - ائمه جمعه دائمی.

2 – قضات شاغل در امر قضاء و رؤسای دادگستری شهرستان ها و استان ها.[24]

3 - مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استان ها و معاونین آنان.

4 - مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استانداری ها و معاونین آنان.

5 - رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمان های دولتی و وابسته به دولت و معاونین آنان در استان و شهرستان.

6 - رؤسا و سرپرستان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیر دولتی و رؤسا و سرپرستان واحدها و شعب آنها.

7 - اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت های دولتی و وابسته به دولت در استان و شهرستان.

8 - سرپرستان مناطق و رؤسای شعب بانک ها در استان و شهرستان.

9 - سرپرستان دفاتر سازمان تبلیغات اسلامی در مرکز استان و شهرستان ها.

10 - مدیران مراکز صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

11- اعضای‌ شوراهای اسلامی شهر و روستا.[25]

ج - اعضای هیأت های اجرائی و ناظرین شورای نگهبان در حوزه انتخابیه تحت مسئولیت خود.

‌تبصره 1 - کلیه مقامات دارای عناوین هم طراز با عناوین مذکور در بندهای (‌الف) و (ب) مشمول این ماده می‌باشند. تشخیص هم طرازی با سازمان ‌امور اداری و استخدامی کشور[26] می‌باشد.

‌تبصره 2 - درمورد کسانی که طبق قوانین استخدامی و یا تعهد خدمت، استعفای آنان منوط به پذیرش آن از سوی مسئولین مربوطه باشد، قبول‌ استعفا شرط است. همچنین استعفای پرسنل نیروهای مسلح منوط به قبول فرماندهی کل قوا می‌باشد.

‌تبصره 3 - به هنگام ثبت‌نام، ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل یاد شده در بندهای (‌الف) و (ب) ‌این ماده شش ماه[27] قبل از ثبت نام الزامی است.[28]

تبصره 4- جایگزین فرد مستعفی باید از سوی مرجع ذی صلاح بالاتر ، حداکثر به مدت یک ماه به طور رسمی معرفی شود و فرد مستعفی در آن حوزه مسئولیتی نداشته باشد.[29]

تبصره 5- هر یک از مسئولین استانی و شهرستانی نظیر رئیس ستاد اقامه نماز و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر مشمول حکم فوق می گردند.[30]

تبصره 6- وزارت کشور موظف است حداقل هفت ماه قبل از ثبت نام از داوطلبان ، مراتب را از طریق رسانه های گروهی به آگاهی عموم برساند.‌[31]

ماده 30 - اشخاص زیر از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محرومند:

1- کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته اند.

2- ملاکیــن بزرگ که زمین های موات را به نـام خود ثبت داده اند.

3- وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب، سازمان­ها و گروه هایی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.

4- کسانی که به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محکوم شده اند.

5- محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضائی.

6- مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق.

7- محکومین به حدود شرعی مگر آنکه توبه آنان ثابت شده باشد.

8- قاچاقچیان مواد مخدر و معتادین به این مواد.

9- محجورین و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم(49) قانونی اساسی باشند.

10- وابستگان به رژیم سابق از قبیل اعضای انجمن های شهر و شهرستان ، وابستگان به تشکیلات فراماسونری ، هیأت رئیسه کانون های حزب رستاخیز ، حزب ایران نوین و اعضای فعال آنها ، نمایندگان مجلسین سنا ، شورای ملی سابق و مأموران ساواک.
11- محکومین به خیانت ، کلاهبرداری ، اختلاس و ارتشاء ، غصب اموال دیگران و محکومین به سوء استفاده مالی به حکم محاکم صالحه قضائی.


بالا




فصل چهارم: هیأت اجرائی

ماده 31 - بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور ، فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه دستور تشکیل هیأت های اجرائی حوزه های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه های فرعی ، صادر نموده و خود موظف است ظرف شش روز در مرکز حوزه انتخابیه ، هیأت اجرائی انتخابات را با حضور هیأت نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و نُه نفر معتمدین موضوع ماده (32) تشکیل دهد.

تبصره – در شهرستان و بخش هایی‌که شورای اسلامی شهرستان یا بخش تشکیل شده است ، یک نفر از اعضای شورا و به انتخاب شورا ، یکی از نُه نفر معتمدین مذکور خواهد بود.

ماده 32 - فرماندار یا بخشدار مرکز هر حوزه انتخابیه ، جهت انتخاب معتمدین اصلی و علی البدل هیأت اجرائی موضوع ماده (31) ، سی نفر از معتمدین بومی ساکن در محل و یا ساکنینی که حداقل دارای پنج سال سابقه سکونت در حوزه انتخابیه هستند را از بین کلیه اقشار واجد شرایط در این قانون انتخاب و به منظور تأیید صلاحیت به هیأت نظارت مربوط معرفی می‌نماید.

هیأت نظارت مزبور حداکثر ظرف مدت سه روز نسبت به تأیید صلاحیت آنان اظهار نظر کتبی خود را به فرماندار یا بخشدار ارسال می دارد.

فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه بلافاصله از سی نفر معتمدین محلی تأیید شده از سوی هیأت نظارت، کتباَ دعوت به عمل آورده و مدعوین حداکثر ظرف دو روز از تاریخ دعوت تشکیل جلسه می دهند و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوین (بیست نفر) در حضور هیأت نظارت از بین خود ، نُه نفر را به عنوان معتمدین اصلی و پنج نفر را به عنوان معتمدین علی البدل هیأت اجرائی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می نمایند.

تبصره 1 - چنانچه هیأت نظارت ، معتمدین پیشنهادی فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه را تأیید ننمود ، فرماندار یا بخشدار مربوطه موظف است به تعداد دو برابر ، افراد واجد شرایط دیگری را به هیأت نظارت پیشنهاد نماید. هیأت نظارت موظف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را کتباً اعلام نمایند. اگر برای بار دوم معتمدین پیشنهادی ، مورد تأیید هیأت نظارت مربوطه قرار نگیرند در صورتی که حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند اعضای اصلی و علی البدل را از میان خود انتخاب خواهند کرد و در صورت عدم توافق فرماندار ، بخشدار و هیأت نظارت شهرستان ، هیأت نظارت استان با هماهنگی استاندار ظرف بیست و چهار ساعت ، باقیمانده از سی نفر معتمد را انتخاب خواهند کرد.

تبصره 2 - معتمدین این ماده باید دارای ایمان و التزام عملی به اسلام (به جز حوزه های اقلیت دینی) ، قانون اساسی ، حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحکیم رژیم سابق و وابسته به گروههای غیر قانونی نباشند.

تبصره 3 - تعداد اعضای هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه های فرعی و کیفیت و مهلت تشکیل آنها یکسان است.

تبصره 4 - فرمانداران و بخشداران حوزه انتخابیه موظفند از معرفی کسانی که در هیأت های اجرائی و شعب اخذ رأی انتخابات قبل،مرتکب تخلف شده باشند برای عضویت در لیست معتمدین و عضویت شعب اخذ رأی خودداری نمایند.

ماده 33 - هیچ یک از اعضای هیأت اجرایی ، ناظرین شورای نگهبان و اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی نباید در حوزه انتخابیه با داوطلبان انتخابات به ترتیب ذیل خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشند.

الف) خویشاوندی نسبی : پدر - مادر - فرزند - برادر و خواهر.

ب) خویشاوندی سببی : همسر و پدر - مادر - برادر و خواهر او.

ماده 34 - اعضای هیأت اجرائی پس از پذیرفتن عضویت ، ملزم به شرکت در جلسات و امضای صورت جلسات و اعتبار نامه منتخبین و انجام سایر وظایف قانونی می باشند .

تبصره 1- در صورت عدم شرکت فرماندار یا بخشدار حوزه انتخابیه و یا رئیس ثبت احوال در جلسات ، هیأت اجرائی موظف است مراتب را طی صورتجلسه ای به مقام اجرائی مافوق اعلام داشته ، کسب تکلیف نماید.

تبصره 2 - در صورت غیبت فرماندار یا بخشدار و یا رئیس ثبت احوال حوزه انتخابیه و یا بروز هر نوع اختلاف در هیأت اجرائی که منجر به توقف انتخابات شود ، هیأت نظارت موظف است مراتب را به فوریت به هیأت نظارت مافوق گزارش دهد.

تبصره 3 - هیأت اجرائی موظف است در صورت جلسات و گزارش کار خود موارد غیبت اعضاء را با ذکر علت غیبت به وزارت کشور اعلام دارد.

ماده 35 - هرگاه در جریان انتخابات یک یا چند نفر از معتمدین هیأت اجرائی دو جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب از حضور در جلسات هیأت اجرائی خودداری نمایند یا از سمت خود استعفا دهند و یا هیأت اجرائی را از اکثریت ساقط کنند ، به جای آنان به ترتیب تعداد رأی از معتمدین علی البدل به وسیله فرماندار یا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد. در صورتی که با دعوت از اعضای علی البدل باز هم اکثریت حاصل نگردد، از باقیمانده معتمدین (تا سی نفر) تأمین خواهند نمود.

ماده 36–هیأت های اجرائی فرعی بلافاصله پس از انتخاب معتمدین تشکیل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی را تعیین نموده و به وسیله رئیس هیأت به فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه جهت طرح در هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه اعلام می دارند.

ماده 37 - جلسات هیأت های اجرائی اصلی و فرعی با حضور دو سوم کلیه اعضاء رسمیت یافته و اخذ تصمیم با اکثریت مطلق حاضرین خواهد بود.

تبصره - رأی ممتنع در حکم رأی مخالف خواهد بود.

ماده 38 - هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه پس از تعیین محل های استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی در مرکز حوزه انتخابیه و بررسی و تأیید و تصویب مصوبات هیأت های اجرایی فرعی در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی نُه روز قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات ، ساعات اخذ رأی ، شرایط انتخاب کنندگان ، جرائم و تخلفات و مقررات جزائی و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی در سراسر حوزه انتخابیه می نمایند.

تبصره - در صورت بروز بعضی از مشکلات با موافقت وزارت کشور ، مهلت نُه روز تا هفت روز تقلیل می یابد.

ماده 39 - فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه موظف است سه نسخه از آگهی های منتشره در سطح حوزه انتخابیه را به وزارت کشور ارسال دارد. یک نسخه از این آگهی ها به وسیله وزارت کشور به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات منتخب شورای نگهبان فرستاده می شود.

ماده 40 - هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه های فرعی پس از انتشار آگهی انتخابات برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی پنج نفر (و در شعب پرتراکم به تشخیص هیأت اجرائی هفت نفر) از معتمدین محل که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند ، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می نمایند.

تبصره 1 - اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی از بین خود یک نفر رئیس ، یک نفر نایب رئیس و بقیه اعضاء را به عنوان منشی انتخاب می نمایند و بایستی ترتیبی اتخاذ نمایند که یک روز قبل از روز اخذ رأی ، محل شعبه آماده برای اخذ رأی باشد.

تبصره 2 - محل شعب ثبت نام و اخذ رأی مندرج در آگهی انتخابات غیر قابل تغییر است مگر اینکه دائر نمودن شعبه و یا ادامه کار آن در محل اعلام شده قبلی ، به علت حوادث غیر مترقبه یا هر علت دیگری مقدور نباشد ، که در این صورت مراتب تغییر شعبه ثبت نام و اخذ رأی توسط هیأت اجرائی و ناظران شورای نگهبان با ذکر علت ، صورت جلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذ رأی جدید در کوتاهترین فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوی دایر خواهد شد که خللی در مراجعه رأی دهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشود و تبدیل شعبه باید به اطلاع مردم محل برسد.

تبصره 3 - تشکیل شعب ثبت نام و اخذ رأی در موزه ها ممنوع می باشد.

ماده 41 - فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه موظف است مستقیماَ یا با تفویض اختیار به فرماندار یا بخشدار حوزه های فرعی برای هر یک از شعب ثبت نام و اخذ رأی یک نفر نماینده تعیین نماید.

ماده 42– هیأت های اجرایی انتخابات مسئول صحت جریان انتخابات در حوزه انتخابیه خود می باشند.

تبصره - در مواردی که وزارت کشور برای حسن انجام انتخابات در برگزاری مرحله دوم ضروری بداند ، با اطلاع و تأیید هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات دستور تجدید انتخاب معتمدین هیأت اجرائی حوزه انتخابیه را صادر خواهد نمود.

ماده 43 - کلیه امور انتخابات بخش مرکزی را هیأت اجرائی حوزه‌انتخابیه‌شهرستان‌انجام‌می‌دهد.

ماده 44 - هیأت اجرایی فرعی با تصویب هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه می تواند برای مناطق صعب العبور و کوهستانی و مسافت های دور و نقاطی که تأسیس شعب ثابت اخذ رأی مقدور نیست، شعب اخذ رأی سیار تشکیل دهد . هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه نیز می تواند در صورتی که لازم بداند ، نسبت به تأسیس شعب اخذ رأی سیار در مرکز حوزه انتخابیه و بخش مرکزی اقدام نماید و در هر دو مورد باید به اطلاع هیأت نظارت برسد و همچنین نماینده ای از هیأت نظارت در معیت صندوق سیار بوده و مسیر گردش صندوق را در صورت جلسه قید و تأیید نماید.


بالا




فصل پنجم: اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان

ماده 45 - داوطلبان نمایندگی مجلس باید ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وسیله وزارت کشور با مراجعه به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی را دریافت و تکمیل و تسلیم نمایند.

مراتب قبلاَ به وسیله وزارت کشور از طریق رسانه های گروهی به آگاهی عموم خواهد رسید و فرمانداران و بخشداران مکلفند مراتب را با وسایل مقتضی به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه برسانند.

تبصره 1 - داوطلبان نمایندگی مجلس که واجد شرایط بوده و در خارج از کشور بسر می برند ، باید ضمن مراجعه به سفارتخانه یا کنسولگری یا نمایندگی سیاسی مربوط پرسشنامه داوطلبی خود را در حضور مقامات ذی صلاح سفارت یا کنسولگری یا نمایندگی سیاسی تنظیم کرده و سفارتخانه نیز مفاد مندرج در پرسشنامه و مشخصات کامل داوطلب را به وسیله تلکس یا سریعترین وسیله مخابراتی و از طریق وزارت امور خارجه به وزارت کشور اعلام می نماید تا در مهلت قانونی نسبت به بررسی صلاحیت وی در هیأت اجرائی حوزه انتخابیه اقدام قانونی به عمل آید.

تبصره 2 - داوطلبان نمایندگی می توانند فرم داوطلبی را از وزارت کشور دریافت و پس از تکمیل به وزارت کشور ارجاع نمایند . وزارت کشور موظف است در اسرع وقت مراتب را به فرمانداری یا بخشداری حوزه انتخابیه مربوطه اعلام نماید.

تبصره 3 - تصویری از فرم داوطلبی و تصویر شناسنامه و دو قطعه عکس کلیه داوطلبان ظرف حداکثر سه روز پس از خاتمه ثبت نام توسط وزارت کشور به هیأت مرکزی نظارت ارسال
می­گردد.

ماده 46 - هریک از داوطلبان نمایندگی مجلس شخصاً و به صورت کتبی می توانند انصراف خود را به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه و یا وزارت کشور اعلام نمایند و مراتب انصراف توسط وزارت کشور فوراً به اطلاع هیأت مرکزی نظارت می رسد ، عدول از انصراف پذیرفته نمی شود.

ماده 47 - فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه موظف است روزانه مشخصات کامل داوطلبان حوزه انتخابیه خود را براساس مفاد مندرج در پرسشنامه با سریعترین وسیله به وزارت کشور اعلام نماید.

وزارت کشور نیز موظف است تصویری از مشخصات کامل داوطلبان را روزانه به هیأت مرکزی نظارت اعلام نماید.

ماده 48 - وزارت کشور و شورای نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان ، روزانه لیست کامل آنها را تهیه و به منظور بررسی سوابق آنان در رابطه با صلاحیت های مذکور در این قانون به وزارت اطلاعات ، دادستانی کل ، سازمان ثبت احوال کشور و اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل در مرکز ارسال می دارد . مراکز مزبور موظفند ظرف پنج روز نتیجه بررسی را با دلیل و سند به وزارت کشور و شورای نگهبان اعلام نمایند.

تبصره - وزارت کشور می تواند در صورت لزوم از داوطلب نمایندگی مجلس انگشت نگاری به عمل آورد .

ماده 49 - وزارت کشور موظف است پس از وصول نتایج بررسی از مراجع مذکور در ماده (48) مراتب را به فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه به نحو مقتضی اعلام نماید و فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه موظفند عیناًَ مدارک و نتایج بررسی را در جلسه مشترک هیأت اجرائی و هیأت نظارت مرکز حوزه انتخابیه مربوطه مطرح نمایند.

ماده 50 – هیأت های اجرایی مراکز حوزه های انتخابیه موظفند حداکثر ظرف ده روز پس از پایان مهلت ثبت نام با توجه به نتایج بدست آمده از بررسی های لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور صلاحیت داوطلبان در رابطه با صلاحیت های مذکور در این قانون را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را کلاً به هیأت های نظارت اعلام نمایند.

تبصره -ردصلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد.

ماده 51 - فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه مکلفند نظریه رد هیأت اجرائی انتخابات را با ذکر استناد قانونی ظرف یک روز به داوطلبان ابلاغ نموده و با سریعترین وسیله به ضمیمه اسناد و مدارک به اطلاع هیأت نظارت استان برسانند.

تبصره - کسانی که صلاحیت آنان مورد تأیید قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار روز از تاریخ ابلاغ به داوطلب ، شکایت خود را مستدلاَ به هیأت نظارت استان اعلام نمایند.

ماده 52–گزارش ها و شکایات واصله ظرف مدت هفت روز پس از پایان مهلت دریافت شکایت در جلسه هیأت نظارت استان رسیدگی و نتیجه صورت جلسه می شود . چنانچه نظر هیأت اجرائی مبنی بر رد صلاحیت داوطلب ، مورد تأیید هیأت نظارت استان نیز باشد، هیأت نظارت مذکور موظف است در این خصوص ، نظر هیأت مرکزی نظارت را نیز کسب نماید. هیأت نظارت استان در مورد صلاحیت سایر داوطلبان نیز نظر خود را به هیأت مرکزی نظارت اعلام می نماید. [32]

تبصره 1- هیأت نظارت استان پس از کسب نظر هیأت مرکزی نظارت ، موظف است مراتب تأیید یا رد صلاحیت کلیه داوطلبان را با استناد قانونی طی صورت جلسه ای به فرماندار یا بخشدار مربوط اعلام نماید.

تبصره 2 - فرماندار یا بخشدار موظف است نظر هیأت مرکزی نظارت ، مبنی بر تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان را که از هیأت نظارت استان دریافت نموده است ، به نامبردگان ابلاغ نماید تا در صورت اعتراض به رد صلاحیت خود ، کتباً به شورای نگهبان شکایت نمایند.

تبصره 3 - در صورتی که نظر هیأت مرکزی نظارت مبنی بر رد صلاحیت داوطلبانی باشد که صلاحیت آنان مورد تأیید هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه قرار گرفته است، داوطلبان می توانند اعتراض خود را به شورای نگهبان تسلیم نمایند. شورای نگهبان بیست روز پس از اظهار نظر هیأت مرکزی نظارت نظر قطعی و نهایی خود را درخصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد نمود.

ماده 53 - در صورتی که معتمدین هیأت اجرایی در بررسی صلاحیت داوطلبان و سایر وظایف خود مقررات قانونی انتخابات را رعایت ننمایند ، فرماندار یا بخشدار موظف است با اطلاع و تأیید هیأت نظارت مرکز حوزه انتخابیه و با اطلاع وزارت کشور نسبت به تعویض هر یک از معتمدین هیأت اجرائی یا به طور کلی تشکیل مجدد هیأت اجرائی اقدام نماید ، تعویض بعض اعضاء و یا تغییر کل هیأت اجرائی حسب مورد طبق مواد (32) و (35) این قانون انجام خواهد شد.

ماده 54 - در مواردی که طبق گزارش ها و شکایات و اعتراضات واصله برای شورای نگهبان معلوم گردد که اعضای هیأت های نظارت از قوانین و مقررات تخلف نموده اند ، شورای نگهبان موظف است حسب مورد و متناسب با تخلفات انجام شده برخورد قانونی نماید.

ماده 55 - هر یک از نامزدها به تنهایی یا چند نامزد مشترکاً می توانند به طریق زیر برای شعب اخذ رأی یک نفر نماینده به هیأت نظارت حوزه انتخابیه معرفی نمایند:

الف - حوزه های دارای یک نماینده به ازای هر صندوق یک نماینده.

ب - حوزه های دارای دو نماینده به ازای هر دو صندوق یک نماینده.

ج - حوزه های دارای سه نماینده به ازای هر سه صندوق یک نماینده.

د - حوزه های دارای چهار نماینده به ازای هر چهار صندوق یک نماینده.

هـ - حوزه های دارای پنج نماینده به ازای هر پنج صندوق یک نماینده.

و - حوزه های دارای شش نماینده به ازای هر شش صندوق یک نماینده.

همچنین متناسب با تعداد نمایندگان هر حوزه انتخابیه به همان تعداد از صندوق ها یک نماینده.

این نمایندگان می توانند در محل شعب اخذ رأی حضور داشته باشند . چنانچه تخلفی در شعب اخذ رأی صورت گیرد بدون دخالت ، مراتب را به هیأت های اجرایی و نظارت بخش یا مراکز شهرستان‌کتباَ‌اعلام‌خواهند‌نمود.
حضور نمایندگان هر یک از کاندیداها تا پایان اخذ رأی و شمارش آرا و تنظیم صورت جلسه بلامانع است. ممانعت از حضور نمایندگان کاندیداها در شعب اخذ رأی ممنوع بوده و جرم محسوب می‌گردد و متخلف به مجازات مقرر در ماده(83) قانون‌محکوم‌خواهدشد.
تبصره - حضور دیگر افراد به جز مسئولین ( مسئولین و اعضای صندوق های اخذ رأی ، ناظرین شورای نگهبان ، نمایندگان و بازرسان وزارت کشور ، نمایندگان نامزدها ) در شعب اخذ رأی تحت هر عنوان که باشد ممنوع است و جرم محسوب می گردد . مأمورین انتظامی و مسئولین در صندوق های اخذ رأی موظفند از حضور افراد غیر مسئول جلوگیری به عمل آورند . متخلفین به مجازات مقرر در ماده (75) محکوم خواهند شد.


بالا




فصل ششم: تبلیغات

ماده 56 - فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی هشت روز قبل از روز اخذ رأی (مرحله اول و دوم) آغاز و تا بیست و چهار ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت.

ماده 57 - استفاده از هر گونه پلاکارد ، پوستر ، دیوار نویسی و کاروان های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن به استثنای عکس برای تراکت و زندگی نامه و جزوه و همچنین سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع می باشد. متخلفین از این ماده به سه تا سی روز زندان محکوم می‌گردند.[33]

تبصره 1- اعلام نظر شخصیت ها در تأیید نامزدها به شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسئولیت آنها باشد و مدرک کتبی مربوط به امضای آنان تسلیم هیأت اجرائی انتخابات شده باشد.

تبصره 2- نصب و الصاق عکس و پوستر ممنوع می باشد و چاپ عکس صرفاً محدود به زندگی نامه، جزوه، بروشور و کارت حداکثر در قطع 10*15 مجاز می باشد. نصب بنر و پارچه در محل ستادهای اصلی نامزدها به تفکیک برادران و خواهران مجاز می باشد.

تخلف از مفاد این تبصره توسط چاپ خانه ها مستوجب مجازات مندرج در این ماده می باشد.[34]

ماده 58 - هیچ کس حق ندارد آگهی تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را که در محل های مجاز الصاق گردیده در زمان قانونی تبلیغات پاره و یا معدوم یا مخدوش نماید و عمل مرتکب جرم محسوب می شود.[35]

ماده 59 - انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صدا و سیما و میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارت­خانه ها، ادارات، شرکت­های دولتی، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداری ها، شرکت ها و سازمان های وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته می شود.

تبصره 1- مؤسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است ، همانند بنیاد مستضعفان مشمول این ماده می باشند.

تبصره 2 - نشریات و مطبوعات متعلق به سازمان ها ، وزارتخانه ها ، ادارات ، نهادها و مؤسسات یاد شده در متن این ماده ، حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی را ولو به صورت درج آگهی ندارند.

ماده 60 - اعضای هیأت های اجرایی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچ یک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت.

ماده 61 - هرگونه الصاق و نصب اعلامیه ، عکس ، پوستر ، بنر و پارچه های تبلیغاتی به طور کلی ممنوع است و مأمورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی باید نسبت به امحاء آنها اقدام نموده و متخلفین را جلب و به مقامات قضایی تحویل نمایند . استنکاف از این وظیفه جرم محسوب می شود.[36]

ماده 62 - هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی توسط اعضای شعب امحاء گردد.

ماده 63 - ستادهای تبلیغات انتخاباتی تنها در مراکز بخش ها، شهرها و شهرستان ها دایر می گردد در شهرهای بزرگ در هر منطقه شهرداری یک محل به عنوان ستاد انتخاباتی می تواند دایر گردد. در مواردی که یک منطقه ، چند عنوان از عناوین فوق الذکر را داشته باشد در حکم یک عنوان می باشد.[37]

تبصره 1- ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیت های تبلیغاتی نامزدها، مندرج در مواد فصل ششم این قانون در آن ساماندهی و انجام پذیرد.

تبصره 2 - تشکیل ستاد تبلیغات انتخاباتی بدون اعلام نشانی محل ستاد و نام مسئول آن به فرمانداری یا بخشداری ممنوع است.

ماده 64 - مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا برخلاف واقع مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار نشریه مزبور بدهند و آن نشریه مکلف به چاپ فوری آن طبق قانون مطبوعات می باشد.

در صورتی که آن نشریه منتشر نشود مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به نشریه مشابه دیگری ارسال دارد و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ خود خواهد بود . انتشار این گونه مطالب در غیر مطبوعات نیز ممنوع است و نامزد معترض حق ‌دارد‌ نظر ‌خود را منتشر نماید.

ماده 65 - داوطلبان نمایندگی و طرفداران آنان به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده و تنها می‌توانند شایستگی های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند و هرگونه هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی برای عموم ممنوع بوده و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد.


بالا




فصل هفتم: جرائم و تخلفات


ماده 66 - علاوه بر جرائم مندرج در این قانون ارتکاب امور ذیل جرم محسوب می شود:

1- خرید و فروش رأی.

2- رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.

3- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.

4- رأی دادن با شناسنامه جعلی.

5- رأی دادن با شناسنامه دیگری.

6- رأی دادن بیش از یکبار.

7- توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه رأی توسط افراد متفرقه در محل اخذ رأی.

8- اخلال در امر انتخابات.

9- کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه ها.

10- تقلب در رأی گیری و شمارش آراء.

11- تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورت جلسات.

12- توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه رأی از طرف اعضای شعبه اخذ رأی ، ناظرین و بازرسان.

13- تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد تبلیغاتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورت جلسات و تلکس و تلفن گرامها و تلگراف ها.

14- بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق های رأی بدون مجوز قانونی.

15- جابجایی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.

16- ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات.

17- دخالت در امر انتخابات با سِمَت مجعول و یا به هر نحو
غیر قانونی.

18- انجام یا عدم انجام هرگونه عملی که باعث مخدوش شدن رأی مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذ رأی باشد از قبیل خودداری کردن از ممهور نمودن برگ تعرفه یا شناسنامه یا انتقال صندوق اخذ رأی به غیر از محل آگهی شده.

تبصره - چنانچه وقوع جرائم مندرج در این ماده موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد مراتب به وسیله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیأت مرکزی نظارت اعلام می گردد.

ماده 67 - تشکیلات قضائی هر حوزه انتخابیه به منظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیأت اجرائی اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول‌می‌دارد.
تبصره - از موقع ثبت نام تا پایان انتخابات احضار و بازداشت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی و یا تخلفات انتخاباتی ممنوع است مگر در مواردی که به نظر رئیس قوه قضائیه عدم بازداشت آنان موجب تضییع حق گردد و یا اخذ تأمین و تضمین لازم ممکن نباشد.


بالا




فصل هشتم: شکایات و نحوه رسیدگی

ماده 68 - هیأتهای اجرایی مراکز حوزه های انتخابیه موظفند از تاریخ تشکیل هیأت اجرائی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات ، شکایات واصله را بپذیرند و حداکثر ظرف هفت روز از تاریخ دریافت شکایات در جلسه مشترک هیأت های اجرائی و نظارت حوزه انتخابیه به آنها رسیدگی نمایند.

تبصره 1 - کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند ، می توانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان نیز تسلیم دارند.

تبصره 2 - شکایاتی قابل رسیدگی خواهند بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن (در صورت داشتن تلفن) و اصل امضای شاکی را داشته باشد.

تبصره 3 - در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک کسی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است.

تبصره 4 - طرح و بررسی شکایات در مورد افراد محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.

ماده 69 - شکایاتی که در جریان انتخابات به هیأت اجرایی تسلیم می شود مانع ادامه کار انتخابات نمی باشد.

ماده 70 - هیأت اجرایی پس از بررسی شکایات و گزارش ها چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است ، با تأیید هیأت نظارت، انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را در صورتی که در سرنوشت انتخابات مؤثر نباشد ، باطل اعلام می نماید.

تبصره - چنانچه ابطال همه و یا قسمتی از آرای یک یا چند صندوق اخذ رأی در تغییر سرنوشت انتخابات مؤثر باشد، تصمیم با شورای نگهبان است.

ماده 71 - کلیه شکایات مربوط به انتخابات ، قبل از ارسال پرونده انتخاباتی به مجلس توسط وزارت کشور به هیأت مرکزی نظارت ارسال و پس از آن ، پرونده عیناً به مجلس فرستاده خواهد شد.

تبصره - شورای نگهبان موظف است کلیه شکایات مربوط به انتخابات را پس از صدور اعتبارنامه ها به مجلس ارسال دارد.

ماده 72 - در صورتی که رسیدگی به شکایات هر یک از حوزه های انتخابیه منجر به توقف یا ابطال انتخابات گردد ، اعلام آن از رسانه های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است.

تبصره - توقف یا ابطال انتخابات در هر حوزه انتخابیه باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر و با رأی اکثریت مطلق اعضای شورای نگهبان باشد.

ماده 73 - صدور اعتبارنامه منتخبین موکول به عدم ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان می باشد و شورای نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام می نماید و وزارت کشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.
ماده 74 - اعتبارنامه منتخبین به دستور وزارت کشور و با مهر و امضای اعضای هیأت اجرائی و هیأت نظارت در پنج نسخه (یک نسخه برای شورای نگهبان) ظرف مدت چهل و هشت ساعت‌تنظیم‌وصادرمی‌گردد.
تبصره - در صورتی که هریک از اعضای هیأت های اجرایی و نظارت پس از اعلام نظر شورای نگهبان از امضای اعتبارنامه خودداری کنند ، متخلف از قانون محسوب و تا ده سال از عضویت در هیأت های اجرایی و نظارت محروم خواهند شد و اعتبارنامه با امضای وزیر کشور و رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات کشور معتبر خواهد بود.


بالا




فصل نهم: مجازات


ماده 75 - مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات مقرر در بندهای (1) ، (2) ، (3) ، (4) ، (5) ، (6) ، (7) و (8) ماده (66) تا سه ماه حبس یا یک میلیون (000/000/ 1) تا پنج میلیون (000 /000/ 5) ریال جزای نقدی و هشت سال محرومیت از عضویت در هیأت­های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی می باشد.

ماده 76 - مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات مقرر در بندهای (9) ،‌ (10) ، (11) ، (12) ،‌ (13) ، (14) ، (15) و (18) ماده (66) از شش ماه تا دو سال حبس‌یا سه میلیون (000 /000/3) تا پانزده ( 000 /000/ 15) میلیون ریال جزای نقدی و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا دو سال و دوازده سال محرومیت از عضویت در هیأت های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی می باشد.

ماده 77 - مجازات مرتکبین جرائم مقرر در بند ( 16 ) ماده (66) اعم از مباشر و یا معاون و یا تحریک کننده در صورتی که محاربه صدق نکند همان مجازات مقرر در ماده ( 617 ) قانون مجازات اسلامی می باشد.

ماده 78 - مجازات مرتکبین جرائم مقرر در بند ( 17) ماده (66) علاوه بر مجازات مندرج در ماده ( 555 ) قانون مجازات اسلامی ، دوازده سال محرومیت از عضویت در هیأت های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی می باشد.

ماده 79 - مجازات تخلف از مقررات مواد (11) ، (24) ، (34) ، (40) ، (53) ، (60) و تبصره های مربوط با رعایت مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری عبارت است از کسر حقوق ، فوق العاده شغل و یا عناوین مشابه ، حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال و یا انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.

تبصره - چنانچه مرتکب از کارکنان دولت نباشد از عضویت در هیأت های اجرایی ، نظارت و شعب اخذ رأی برای مدت هشت سال محروم خواهد شد.

ماده 80 - مجازات تخلف از مقررات مواد (57) و (58) پرداخت پانصد هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی می باشد.

ماده 81 - مجازات مرتکبین تخلف مندرج در صدر ماده (59) و تبصره (2) آن حبس از سه تا شش ماه یا جزای نقدی از دومیلیون تا ده میلیون ریال می باشد و مجازات مرتکبین جرائم مندرج در قسمت اخیر ماده (59) و تبصره (1) آن همان مجازات مقرر در ماده (598) قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

ماده 82 - مجازات تخلف از مقررات ماده (61) از یک صد هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی می باشد چنانچه مأمورین انتظامی و سایر مقامات و مسئولین موظف از انجام وظیفه مقرر در ذیل ماده (61) استنکاف نمایند علاوه بر مجازات مقرر فوق، به انفصال موقت از یک تا سه ماه محکوم می گردند.

ماده 83 - مجازات مرتکبین تخلفات موضوع ماده ( 64 ) علاوه بر کیفر مقرر در قانون مطبوعات ، جزای نقدی از یک میلیون تا پنج میلیون ریال می باشد. در صورتی که تخلف ارتکابی متضمن افترا و اهانت باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

ماده 84 - مجازات مرتکبین تخلف مقرر در تبصره ماده (63) از پانصد هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی می باشد.

ماده 85 - مجازات مرتکبین تخلف از موضوع مقرر در صدر ماده (65) جزای نقدی از پنجاه هزار تا یک میلیون ریال می‌باشد.

ماده 86 - در کلیه مواردی که مرتکب هر یک از تخلفات موضوع این قانون از داوطلبان نمایندگی باشند به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده 87 - در اجرای صحیح اصل نود و نهم (99) قانون اساسی و حفظ بی طرفی کامل ، ناظرین شورای نگهبان موظفند در طول مدت مسئولیت خود ، بی طرفی کامل را حفظ نمایند و جانب داری ناظرین به هر طریقی از یکی از کاندیداها جرم‌ محسوب‌می‌شود.
تبصره - ناظرین شورای نگهبان در صورتی که مرتکب هر یک از جرائم مربوط به هیأتهای اجرایی و یا هیأتهای اخذ رأی شوند به مجازات جرائم مقرر در ماده (66) و تبصره ماده (53) برای این‌هیأتها،محکوم‌می‌گردند.
ماده 88 – مجازات های این فصل به انواع مذکور در این قانون منحصر نبوده و قاضی در هر مورد می تواند متخلف را به مجازات مذکور در این قانون و یا مجازاتی که برای این تخلفات در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 2/3/1375 مقرر گردیده محکوم نماید.


بالا




فصل دهم : تمهید مقدمات ، تشکیل و افتتاح مجلس شورای اسلامی

ماده 89 - فرمانداران و بخشداران مرکز حوزه انتخابیه موظفند پس از اعلام ستاد انتخابات کشور مبنی بر صدور اعتبار نامه منتخبین حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت نسبت به صدور اعتبارنامه های نمایندگان مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه اقدام و یک نسخه از آن را به منتخب یا نماینده وی که کتباً معرفی می شود و برای دریافت آن به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه مراجعه نموده تحویل نمایند.

ماده 90 - پس از آنکه اعتبارنامه های دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی واصل شد اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی مراتب را به منظور فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس شورای اسلامی به استحضار وزیر کشور می رساند.

ماده 91 - وزیر کشور پس از فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس از نمایندگان منتخب دعوت می نماید تا در تهران حضور یابند . نمایندگان منتخب موظفند ظرف پنج روز از تاریخ دعوت وزیر کشور خود را به اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی معرفی نمایند.

ماده 92 - وزیر کشور موظف است در جلسه افتتاحیه مجلس شورای اسلامی گزارش انتخابات را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ماده 93 - آئین نامه اجرائی این قانون را وزارت کشور تهیه و با تصویب هیأت وزیران به اجراء می گذارد.

ماده 94 - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی الاثر می باشد.[38]


بالا



مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخابـات مجلس شورای اسلامی



مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ، در خصوص "تثبیت تعداد کاندیداها در انتخابات" مصوب 24/2/1370

ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کلیه انتخابات (به جز انتخابات مجلس خبرگان و شوراهای کشوری) در سطوح مختلف منطقه ای و ملی به شرطی قابل اجرا است که تعداد کاندیداها ، حداقل دو برابر تعداد منتخبین مورد نیاز باشد.

تبصره 1 - در آن عده از حوزه های انتخاباتی که تعداد منتخبین مورد نیاز بیش از سه نفر باشد ، تعداد کاندیداها باید حداقل یک و نیم برابر تعداد منتخبین مورد نیاز در آن حوزه انتخابیه باشد.

تبصره 2 - پس از پایان تاریخ ثبت نام اگر یک یا چند نفر از کاندیداهای نمایندگی استعفاء دهند و یا فوت نمایند ، انتخابات در بین افراد و یا برای فرد باقی مانده برگزار و این امر موجب توقف انتخابات نخواهد شد.

موضوع "تثبیت تعداد کاندیداها در انتخابات" که در تاریخ سه شنبه بیست و چهارم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته ، در اجرای اصل یک صد و دوازدهم قانون اساسی ، در جلسه روز پنج شنبه سوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هفتاد به شرح فوق به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام ‌رسیده ‌است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام– اکبر هاشمی رفسنجانی



مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص طرح لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصـوب 22/8/1378



ماده واحده - به موجب این قانون کلیه مراجع رسیدگی کننده صلاحیت داوطلبان در انتخابات مختلف (به استثنای انتخابات خبرگان رهبری که مطابق اصل یک صد و هشت 108 قانون اساسی خواهد بود) موظفند صرفاً براساس مواد قانونی و براساس دلایل و مدارک معتبر که توسط مراکز مسئول قانونی به مراجع اجرائی و نظارتی ارسال شده است ، به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد کردند باید علت رد صلاحیت را به شرح زیر با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلایل مربوط ، به داوطلب ابلاغ نمایند.

1- مستندات قانونی باید به صورت کتبی به داوطلب اعلام گردد.

2- در صورت درخواست داوطلب باید دلایل و مدارک رد صلاحیت نیز توسط مرجع رسیدگی کننده به ترتیب زیر به اطلاع وی رسانده شود:

الف - در کلیه موارد به استثنای بندهای ( ب ) ، ( ج ) و ( د ) دلایل و مدارک کتباً به اطلاع وی می رسد.

ب - در موردی که دلایل و مدارک ، با عفت عمومی و یا هتک حیثیت اشخاص مرتبط می شود ، چنانچه شخص داوطلب در معرض هتک باشد دلایل و مدارک حضوراً به اطلاع وی می رسد و در صورتی که پس از اطلاع حضوری ، فی المجلس به طور کتبی تقاضا کند دلایل و مدارک مربوط ، کتباً به وی ابلاغ می شود.

ج - چنانچه ذکر دلایل و مدارک علاوه بر هتک حیثیت داوطلب متضمن هتک فرد یا افراد دیگر باشد ، دلایل و مدارک فقط حضوری به اطلاع داوطلب می رسد.

د - در مورد مربوط به امنیت ملی اعلام دلایل و مدارک و نحوه اعلام آنها به داوطلب به تشخیص کمیسیونی با عضویت رئیس ستاد فرماندهی کل قوا و وزیر اطلاعات و وزیر کشور خواهد بود.

تبصره 1 - ذکر منابع ارائه دهنده اطلاعات مذکور ، به تشخیص مرجع رسیدگی کننده خواهد بود.

تبصره 2 - مراجع رسیدگی کننده به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده مکلفند به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده دقیقاً رسیدگی نموده و نتیجه را به داوطلب و مجریان انتخابات اعلام نمایند. در صورت تقاضای داوطلبان رد صلاحیت شده اولین مرجع رسیدگی کننده به شکایات ، حسب مورد موظف است، توضیحات‌ و دفاعیات ‌آنان ‌را استماع ‌نمایند.

تبصره 3 - چنانچه شورای نگهبان صلاحیت داوطلبی را که در مراحل قبلی مورد تأیید قرار گرفته است رد نماید ، داوطلب می تواند حداکثر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ شورای نگهبان ، در خواست رسیدگی مجدد نماید ، شورای نگهبان باید ظرف هفت روز رسیدگی‌ و اعلام‌ نتیجه‌ نماید.

تبصره 4 - رأی گیری در شورای نگهبان نسبت به داوطلبانی که صلاحیت آنان در مراحل قبلی به تصویب رسیده ، در مورد عدم ‌صلاحیت‌ خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و 4 تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیستم مهرماه 1378 مجلس شورای اسلامی تصویب و به دلیل ایراد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد ، در تاریخ 22/8/1378 با اصلاحاتی به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

رئیس ‌مجمع ‌تشخیص ‌مصلحت ‌نظام- ‌اکبر هاشمی رفسنجانی

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تأیید نظریه شورای نگهبان در مورد احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی – مصوب 6/9/1380

طرح مذکور مشتمل به ماده واحده به صورت سه فوریتی در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 30/8/1380 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و جهت اصلاح به مجلس عودت داده شد. اصلاحیه مجلس شورای اسلامی تأمین کننده نظر شورای نگهبان نبوده و مجدداً با ایراد مواجه شد و مجلس شورای اسلامی در بررسی سوم بر مصوبه قبلی باقی ماند. لذا موضوع جهت رفع اختلاف به مجمع ارسال شد.



مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام (مورخ 6/9/1380)


مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن تأیید نظریه شمارة 2665/21/80 مورخ 30/8/1380 شورای نگهبان و با عنایت به کفایت مصوبه مورخ 22/8/1378 مجمع در خصوص قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین ردصلاحیت شده در انتخابات مختلف اتخاذ تصمیم جدید در این خصوص را ضروری نمی داند.

نظریه شورای نگهبان (مورخ 30/8/1380 به شماره نظریه 2665/21/80) در پی طرح الحاق سه تبصره به مادة (52) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی:

" 1- اطلاق تبصرة (4) چون در مواردی که فقدان هر یک از 3 شرط مذکور در مادة (28) قانون انتخابات از طریق معتبر ثابت شود ولی هیچ یک از مراجع چهارگانه عدم وجود شرایط را در داوطلب، به طور کلی و یا به صورت مستند اعلام کتبی ننموده‌اند، داوطلب را واجد شرایط و صالح نمایندگی می داند خلاف موازین شرع شناخته شد.

2- شرایط مندرج در بندهای (1) ، (3) و (5) ماده (28) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از شرایط اثباتی است که باید احراز گردد. در تبصرة (4) اثبات و احراز آن شرایط محدود به احراز کتبی از ناحیه داوطلب شده است و اعلام عدم وجود شرایط بندهای فوق الذکر توسط مراجع چهارگانه نیز در محدودة وظایف قانونی این مراجع خصوصاً سازمان ثبت احوال کشور نمی باشد، لذا این تبصره از این جهت که در مواردی موجب محدود کردن نظارت شورای نگهبان بر انتخابات می‌باشد مغایر اصل 99 قانون اساسی شناخته شد.

3- در مواردی که به طرق معتبر اثبات گردد داوطلبی ، واجد شرایط بندهای مذکور در مادة (28) نمی باشد او نمی تواند به عنوان امینی عادل سوگند یاد کند که پایبند به مفاد قسم نامه موضوع اصل 67 قانون اساسی باشد لذا تبصرة (4) از این جهت مغایر این اصل می باشد.

4- در رسیدگی به صلاحیت داوطلبان ملاک رأی اکثریت اعضای شورای نگهبان می باشد. قید نصاب حداقل دو سوم رأی کل اعضای شورای نگهبان در تبصرة (5) از این جهت که اختیارات نظارتی شورای نگهبان را در این موارد محدود می‌نماید مغایر اصل 99 قانون اساسی شناخته شد.

5- شمول تبصره (5) در مواردی که برای شورای نگهبان احراز شود مراجع قبلی که داوطلب را تأیید صلاحیت کرده‌اند به وظیفه قانونی عمل ننموده‌اند مغایر اصل 99 قانون اساسی شناخته شد.

6- در قانون اساسی جمهوری اسلامی توقف انتخابات ، صرفاً در اصل 68 پیش بینی شده است چون مفاد تبصرة (6) به نحوی مستلزم توقف انتخابات استان گلستان در غیر موارد دراین اصل می باشد ، این تبصره مغایر با قانون اساسی شناخته شد. "


***

مصوبه مجلس (مورخ 30/8/1380) که مطابق نظریه فوق ، شورای نگهبان آنرا مغایر با قانون اساسی شناخت و مجلس شورای اسلامی برای تصویب نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد:

ماده واحده- سه تبصرة ذیل به مادة (52) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 الحاق می گردد:

تبصرة 4- برای اثبات و احراز شرایط مندرج در بندهای (1) ، (3) و (5) مادة 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 تنها ابراز کتبی توسط داوطلب و عدم اعلام کتبی و مستند از سوی مراجع مذکور در مادة (48) قانون انتخابات فوق الذکر برای بررسی سوابق داوطلبان در محدودة صلاحیت ذاتی آنها (وزارت اطلاعات ، دادستانی کل کشور ، سازمان ثبت احوال ، اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل) مبنی بر عدم وجود شرایط ، کافی است.

تبصره 5- رأی گیری در شورای نگهبان برای داوطلبانی که در یکی از مراجع قبلی رسیدگی کننده به صلاحیت داوطلبان، صلاحیت آنها تأیید شده است برای عدم صلاحیت و با حداقل دو سوم رأی کل اعضای شورای نگهبان معتبر است.
تبصره 6 – انتخابات میان دوره ای دورة ششم مجلس شورای اسلامی در استان گلستان تا تطبیق وضع داوطلبان با این قانون به‌تعویق‌می‌افتد.
این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد.


بالا





قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 9/5/1365


ماده 1 - پیش از شروع انتخابات از سوی شورای نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد (به عنوان هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات) با اکثریت آراء انتخاب و به وزارت کشور معرفی می شوند.

تبصره 1 - از پنج نفر عضو هیأت مرکزی نظارت حداقل یک نفر باید عضو شورای نگهبان باشد که ریاست هیأت را یکی از اعضای شورای نگهبان به عهده خواهد داشت.

تبصره 2 - رسمیت جلسات هیأت نظارت با حضور دو سوم اعضاء می باشد.

ماده 2 - هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات می تواند برای انجام مسئولیت محوله محل کار خود را در وزارت کشور قرار دهد و هیأتهای نظارت استان و حوزه های انتخابیه نیز می توانند محل کار خود را در استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری ها قرار دهند.

ماده 3 - هیأت مرکزی نظارت بر کلیه مراحل و جریان های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیأت های اجرائی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد.

ماده 4 - کیفیت نظارت بر انتخابات به شرح زیر انجام می شود:

الف - از طریق گزارش های وزارت کشور و بازرسی های آن.

ب - از طریق اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای رسیدگی به شکایات مربوط به هیأت های اجرایی و مباشرین وزارت کشور (رسیدگی به شکایات انتخابات با رعایت مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از وظایف هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه می باشد).

ج - از طریق رسیدگی نهایی به شکایات و پرونده ها و مدارک انتخابات.

د - از طریق تعیین ناظر در تمام هیأت های مربوط به انتخابات.

تبصره – هیأت های نظارت شورای نگهبان می توانند از کارمندان دولت جهت نظارت بر انتخابات کمک بگیرند.

ماده 5 - هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات باید در هر استان هیأتی مرکب از پنج نفر با شرایط مذکور در مواد (1) و (2) جهت نظارت بر انتخابات آن استان تعیین کند.

هیأت های اجرایی استان موظفند هیأت مذکور را در جریان کلیه امور انتخابات آن استان بگذارند و نظرات این هیأت در همه موارد مربوط به انتخابات قطعیت دارد به جز موارد زیر:

1- ابطال یا توقف کل انتخابات یک حوزه انتخابیه.

2- ابطال یا توقف انتخابات شعبی که در سرنوشت انتخابات تأثیر تعیین کننده دارد.

3- رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس که باید به تأیید هیأت مرکزی نظارت برسد.

تبصره - رد صلاحیت محرمانه به اطلاع داوطلب می رسد که در صورت اعتراض وی (قبل از اعلام لیست داوطلبان واجد صلاحیت) رد صلاحیت باید به تأیید شورای نگهبان نیز برسد.

ماده 6 - هیأت نظارت استان با موافقت هیأت مرکزی باید برای هر حوزه انتخابیه هیأتی مرکب از سه نفر با شرایط مذکور در مواد (1) و (2) جهت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تعیین کند.

تبصره - در استان هایی که انتخابات تنها در یک حوزه به تأخیر افتاده یا فقط در یک حوزه امکان پذیر است تعیین هیأت نظارت استان ضرورت ندارد و هیأت سه نفرة نظارت بر آن حوزه انتخابیه توسط هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات تعیین می‌شوند.

ماده 7 – هیأت های نظارت سه نفره موظفند افرادی را که واجد شرایط مذکور در ماده (1) می باشند جهت نظارت بر حوزه های فرعی انتخاب کنند.

ماده 8 - در تمام مدتی که انتخابات برگزار می شود هیأت مرکزی نظارت در تمام کشور و هیأت پنج نفره استان ها و هیأت های سه نفره حوزه های انتخابیه بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند به فرمانداران و بخشداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هیأت های مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند، هیأت های نظارت در صورتی که مقامات وزارت کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند مراتب را به شورای نگهبان گزارش خواهند کرد.

ماده 9 - هیأت مرکزی نظارت ابتدا بدون این که شکایتی از سوء جریان انتخابات برسد ، باید با بررسی و دقت در گزارش هایی که وزارت کشور یا هیأت های نظارت از تفصیل جریان انتخابات می دهند ، اعلام نظر نماید.

ماده 10 - هیأت مرکزی نظارت حق ابطال انتخابات یا متوقف ساختن آن را ندارد. فقط باید مدارک حاکی از عدم صحت یا لزوم متوقف ساختن آن را برای شورای نگهبان بفرستد تا شورا در مورد ابطال یا متوقف کردن آن نظر بدهد.

ماده 11 - نظر شورای نگهبان در مورد ابطال یا توقف انتخابات قطعی و لازم الاجراست. ادامة انتخابات در حوزه هایی که از طرف شورای نگهبان متوقف گردیده، بدون اعلام نظر ثانوی شورای نگهبان وجه قانونی ندارد و جز شورای نگهبان هیچ مقام و مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد.

ماده 12 - در مواردی که هیأت سه نفره نظارت حوزه انتخابیه نتایج انتخابات یک یا چند صندوق شعب اخذ رأی را منطبق با قانون تشخیص ندهد، موضوع را با ذکر دلیل از طریق فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه در هیأت اجرائی محل مطرح خواهد کرد. در صورتی که هیأت اجرائی مذکور نظر هیأت سه نفره را نپذیرفتند، مراتب به هیأت پنج نفره استان احاله خواهد گردید و نظر این هیأت قطعی و لازم الاجرا است و در مواردی که هیأت نظارت استان وجود ندارد به هیأت مرکزی احاله خواهد شد.

ماده 13 - در کلیه مواردی که هر یک از هیأت های اجرائی موظفند صورت جلسه یا نتیجة اقدامات خود را به وزارت کشور یا فرماندار یا بخشدار بدهند باید یک نسخه هم به هیأت نظارت سه نفره بدهند و در مواردی که امضای هیأت‌های اجرایی در قانون انتخابات پیش بینی شده است ، امضای هیأت نظارت شورای نگهبان نیز لازم است.

ماده 14 - اعتبار لازم جهت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ازمحل‌اعتبارات‌انتخابات‌تأمین‌وپرداخت‌خواهدشد.
ماده 15 - وزارت کشور موظف است حداقل یک ماه قبل از صدور دستور انتخابات در هر یک از حوزه های انتخابیه مراتب را به‌‌اطلاع‌وتأییدشورای‌نگهبان‌برساند.
ماده 16 - این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء می باشد.
قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و پنج تبصره در جلسة عصر روز پنج شنبه نهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/5/1365 به تأیید ‌شورای‌ نگهبان ‌رسیده ‌است.

رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی رفسنجانی


بالا



قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 9/5/1365 و الحاق یک تبصره به مادة (20 ) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 مصوب 13/10/1378


ماده 1 - شورای نگهبان می تواند در هریک از شعب اخذ رأی حسب تشخیص هیأت نظارت مرکز حوزه انتخابیه ، به تعداد مورد نیاز نماینده تعیین نماید.

ماده 2 - برگ رأی باید به مهر هیأت نظارت نیز ممهور باشد و آراء بدون مهر مزبور جزء آرای باطله محسوب خواهد شد و جزء آراء مأخوذه نخواهد بود.

ماده 3 - تعرفه های انتخابات از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می شود:

1- قسمت ثبت مشخصات رأی دهنده.

2- قسمت ویژه نظارت.

3- قسمت رأی.

ماده 4 -[39] اعضای شعب اخذ رأی و ناظرین شورای نگهبان مشترکاً موظفند قسمت های مختلف تعرفه های انتخابات را حفظ نموده و پس از شمارش آراء ، چنانچه تعداد آرای ریخته شده در صندوق رأی با تعداد برگ ویژه نظارت تطبیق داشت ، صورت جلسه مربوطه را تنظیم و کلیه آراء مردم را تحویل هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و برگه های ویژه نظارت را تحویل هیأت نظارت مرکز حوزه انتخابیه مربوطه بدهند.

تبصره[40] - چنانچه تعداد برگه های رأی با برگه های ویژه نظارت تطبیق نداشت ، با مبنا قرار دادن تعداد برگه های نظارت به قید قرعه با حضور اعضای شعب اخذ رأی و نماینده هیأت اجرائی و نظارت به همان تعداد از آراء صندوق کسر و جزء آرای مأخوذه نخواهد بود.

ماده 5 - بار مالی احتمالی اجرای این طرح از محل اعتبارات برگزاری انتخابات و در صورت کمبود از محل ردیف(503001 ) بودجه سالیانه «هزینه های پیش بینی نشدة جاری» و سایر امکانات موجود تأمین و پرداخت گردد.

‌ماده 6 - تبصرة زیر به عنوان تبصرة (2) مکرر به مادة (20) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 الحاق می‌گردد:

‌تبصرة 2 مکرر - به منظور تسهیل امر نظارت و حفظ آراء واقعی مردم و جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان نمایندگی ، چنانچه نامزدی در حوزه ‌انتخابیه به تشخیص هیأت اجرائی یا نظارت برای عامه مردم ناشناخته و گمنام باشد ولی نام خانوادگی و یا نام و نام خانوادگی او مشابه نام خانوادگی و‌یا نام و نام خانوادگی یکی از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد، باید مشخصه‌ای مانند شماره (‌کد)، شغل ، محل سکونت ، نام پدر و غیره ‌برای او تعیین و در آگهی انتشار اسامی نامزدهای انتخاباتی درج گردد. آراء فاقد آن مشخصه، برای او منظور نخواهد شد.

‌فرد مذکور می‌تواند در تبلیغات انتخاباتی خود مشخصة تعیین شده را قید نماید و چنانچه در ایام تبلیغات انتخاباتی اعلام انصراف گردد ، داوطلب هم نام او می‌تواند قبل از روز انتخابات از طریق روزنامه و یا صدور اطلاعیه ادامه داوطلبی خود را برای رفع ابهام اعلام نماید.

‌ماده 7 - این قانون پنج روز پس از تأیید شورای نگهبان لازم‌الاجراء می‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ سیزدهم دی ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/10/1378 به ‌تأیید ‌شورای ‌نگهبان ‌رسیده ‌است.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری



بالا



قانون استفساریه مواد ( 11 ) و ( 13 ) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و ماده ( 19 ) قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 9/3/1380


ماده واحده:

1- آیا منظور از مفاد ماده (19) قانون انتخابات ریاست جمهوری ناظر به شناسنامه عکسدار می باشد یا با توجه به فقدان قید عکسدار بودن برای شناسنامه منظور تنها ارائه شناسنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران است و احراز هویت توسط مسئولان شعبه صورت می گیرد؟

2- با توجه به ماده (11) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری و با توجه به ماده (13) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی آیا منظور از امضای ناظران صرفاً اعلام حضور ناظر در طول برگزاری انتخابات است یا امضای ناظران به معنی تأیید روند اخذ رأی در شعبه مربوطه تلقی می شود و چنانچه روند اخذ رأی اشکال یا ایرادی داشته باشد ناظر ضمن امضا در ذیل صورت جلسه ایراد و اشکال را قید می نماید؟

نظر مجلس

1- منظور تنها ارائه شناسنامه معتبر است و الزامی به عکسدار بودن شناسنامه نیست.

2- امضای ناظران به منزله تأیید روند اخذ رأی است و اگر ایراد و اشکالی وجود داشته باشد ذیل صورت جلسه قید می شود. این تأیید نافی نظارت شورای نگهبان در بررسی های نهایی نمی‌باشد.

مفاد این قانون (استفساریه) از تاریخ تصویب لازم الاجراء می‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/3/1380 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی




پاورقی

[1] - اصلاحی مورخ 26/1/1386.

[2] - ‌قانون استفسار، ماده (6) قانون انتخابات‌مجلس شورای اسلامی مصوب 15/2/1383 به شرح ذیل است:

‌قانون استفساریه ماده (6) قانون انتخابات‌مجلس شورای اسلامی - موضوع استفساریه :

‌ماده واحده - با عنایت به مفاد ماده (6) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی- مصوب 7/9/1378 - به ویژه تبصره آن، «‌سنوات نمایندگی در مجلس شورای اسلامی» ‌در کدامیک از صور ذیل جزو سابقه خدمت دولتی قابل احتساب می‌باشد؟

‌الف - صرفاً سنوات نمایندگی بعد از تاریخ 7/9/1378.

ب - سنوات نمایندگی اعم از قبل یا بعد از تاریخ فوق، فارغ از تاریخ استخدام در‌دستگاه دولتی.

‌نظر مجلس : سنوات نمایندگی اعم از قبل یا بعد از تاریخ فوق، فارغ از تاریخ استخدام در دستگاه‌ دولتی جزو سابقه خدمت دولتی قابل احتساب می‌باشد. افراد مشمول این قانون از کلیه ‌امتیازات قانونی مستخدمین رسمی دولت نیز بهره‌مند خواهند شد.

‌این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم ‌اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/2/1383 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.‌

[3] - اصلاحی 13/10/1378.

[4] - اصلاحی مورخ 25/8/1379.

[5] - اصلاحی مورخ 25/8/1379.

[6] - الحاقی مورخ 26/12/1383 و اصلاحی مورخ 26/1/1386.

[7] - الحاقی مورخ 25/8/1379 که به موجب مصوبه مورخ 26/1/1386 حذف شد.

[8] - مستفاد از حکم جزء (1) قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 13/10/1378 و با توجه به متن مشروح مذاکرات عبارت های "اکثریت یک سوم" مذکور در متن مادة فوق به عبارت " اکثریت حداقل یک چهارم" تغییر یافته است.

[9] - الحاقی مورخ 7/2/1383.

[10] - الحاقی مورخ 26/1/1386.

[11] - اصلاحی مورخ 25/8/1379.

[12] - اصلاحی مورخ 25/8/1379.

[13] - علیرغم حذف ماده مذکور به استناد مصوبه مورخ 26/1/1386 از آنجایی که در قوانین مختلف به مواد متعددی از این قانون ارجاع شده است لذا از تغییر مواد بعدی خودداری گردید.

[14] - طرح الحاق یک تبصره به ماده 57 و اصلاح ماده (19) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 و اصلاحات بعدی آن مصوب 1/12/1386 مجلس شورای اسلامی.

[15] - این تبصره به عنوان تبصره "2" مکرر مورخ 13/10/1378 الحاق گردید.

[16] - اصلاحی مورخ 13/10/1385.

[17] - اصلاحی مورخ 13/10/1385.

[18] - طرح حذف تبصره 2 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 28/1/90 مجلس شورای اسلامی.

[19] - الحاقی مورخ 26/1/1386.

[20] - به موجب مصوبه مورخ 26/1/1386 مدت 2 ماه به شش ماه تغییر یافته است.

[21] - بند "الف" این ماده اصلاحی مورخ 25/8/1379.

[22] - به موجب مصوبه مورخ 26/1/1386 مدت "دو ماه" به "شش ماه" تغییر یافته است.

[23] - بند "ب" این ماده اصلاحی مورخ 25/8/1379.

[24] - اصلاحی مورخ 26/1/1386.

[25] - الحاقی مورخ 26/1/1386.

[26] - به موجب مصوبه مورخ 11/12/1378 شورای عالی اداری، سازمان امور اداری و استخدامی کشور با سازمان برنامه و بودجه ادغام و نام آن به معاونت نیروی انسانی رئیس جمهور تغییر یافته است.

[27] - به موجب مصوبه مورخ 26/1/1386 مدت "دو ماه" به "شش ماه" تغییر یافته است لازم به ذکر است که قبلاً به موجب مصوبه مورخ 25/8/1379 مدت "سه ماه" به "دو ماه" تقلیل یافته بود.

[28] - اصلاحی مورخ 25/8/1379.

[29] - الحاقی مورخ 26/1/1386.

[30] - الحاقی مورخ 26/1/1386.

[31] - این تبصره تحت عنوان تبصره "4" بوده و در تاریخ 25/8/1379 اصلاح و نهایتاً با الحاق دو تبصره به عنوان تبصره های "4" و "5" به موجب مصوبه مورخ 26/1/1386 به عنوان تبصره "6" درآمده است. همچنین عبارت سه ماه با لحاظ اصلاحیه مورخ 26/1/1386 به هفت ماه تغییر یافته است.

[32] - ‌قانون تغییر حوزه انتخابیه داوطلبان نمایندگی مجلس‌شورای اسلامی

‌ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون به داوطلبان انتخابات مجلس شورای‌اسلامی که در موعد مقرر قانونی در یکی از حوزه‌های انتخابیه ثبت‌نام نموده‌اند و‌صلاحیت آنها تأیید شده است فقط برای یک بار در مرحله اول انتخابات هر دوره اجازه‌داده می‌شود تا پانزده روز قبل از روز اخذ رأی، حوزه انتخابیه خود را ازطریق وزارت کشور‌یا حوزه‌ای که در آن ثبت‌نام نموده‌اند تغییر دهند.

‌تبصره 1 - داوطلبان مشمول تبصره (3) ماده (52) قانون انتخابات مجلس شورای‌اسلامی مصوب 7/9/1378 پس از اعلام نظر نهایی شورای نگهبان مبنی بر تأیید‌صلاحیت آنان می‌توانند ظرف بیست و چهار ساعت نسبت به تغییر حوزه انتخابیه خود‌اقدام نمایند.

‌تبصره 2 - داوطلبان موضوع این قانون نیاز به ثبت‌نام مجدد نداشته و به جز‌درمواردی که مدارک جدیدی در حوزه انتخابیه جدید به دست آمده است نیاز به بررسی‌مجدد صلاحیت آنها نمی‌باشد.

‌تبصره 3 - مفاد این قانون نافی اجرای بند (5) ماده (28) و بند (ب) ماده (29)‌قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 نخواهد بود.

‌تبصره 4 - هزینه احتمالی ناشی از اجرای این قانون از محل اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی تأمین خواهد شد.

‌تبصره 5 - آئین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب ‌هیأت ‌وزیران خواهد رسید.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ‌بیست و چهارم دی ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و‌در تاریخ 14/11/1382 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

[33] - الف) اصلاحی مورخ 13/10/1378

ب) قانون تفسیر بند (2) قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 29/10/1378

[34] - قانون طرح الحاقی یک تبصره به ماده 57 و اصلاح ماده (19) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 و اصلاحات بعدی آن مصوب 1/12/1386 مجلس شورای اسلامی.

[35] - اصلاحیه مورخ 13/10/1378.

[36] - اصلاحی مورخ 13/10/1378 و اصلاحی مورخ 26/1/1386.

[37] - اصلاحی مورخ 13/10/1378.

[38] - اصلاحی مورخ 26/1/1386.

[39] - اصلاحی مصوب 4/11/1378.

[40] - اصلاحی مصوب 4/11/1378.


Zolfaghari combat Party (Democrats) to protect their property and their wealth

Zolfaghari combat Party (Democrats) to protect their property and their wealth  Author: Ali Fathi,   - at 4:34 pm. ​​I 15/10/1390

 

Zolfaghari Dynasty, the feudal regime and to fight alongside the Tudeh Party (the Democrats), not to protect lives, property, honor and patriotism for the preservation of property and wealth in Long Branch, but in the centuries ((the so-called Democratic opponent vassalage and the feudal system was owned by Lord and believed in Communism and working class and the domination of the Party of equality and property wealth, lineage, and the wind would make the boss)) and having completed his complaisance to the master side and administrative and judicial and law enforcement executives with direct involvement of this family have been selected in Zanjan page and you will petition the courts to discourage rural equipotent to each of their house would not only rights but also to the Khan, and brought suit He was also frowned upon, and the buildings and monuments built by the Zvlfqary positive point for the house to earth as we all buildings and structures built by the pharaohs and kings and dictators and left Dradvar distant past for fun and ... themselves and their families have also been considered to be good? No doubt the answer is and its importance to the old buildings have not been and who owned the mansion was considered Zvlfqary cultural heritage dating back to the likes of them or not owned by the Zvalfqaryha                      


زندان و تعاریف لغوی و اصطلاحی آن

 

((( البته مدیر وبلاگ در خصوص حبس و نحوه اجرای آن در سایر کشورها را در دستور کار خود دارد)))

 

(((به نظر مدیر وبلاگ با وجود اینکه ایران به کنوانسیون منع توقیف اشخاص در مقابل بدهی و تعهدات مالی در سال 1352 ملحق و نماینده وقت ایران در هرحال آن را امضاء نموده است و از طرفی مطابق قاعده المفلس فی امان الله و اینکه به نظر اگر هم حبس را برابر با فتوای برخی فقها و یا روایات صحیح بدانیم ، اعسار  مدیون را اگر قبل از اجرای حبس بپذیریم   از تضرر دولت به معنای عام کلمه که  هزینه های حبس به دولت و  خانواده ها که بعضا غیر قابل جبران بوده و تحمیل میگردد و بعضا با بیکار شدن  مدیون از کار  در موضوع کارگران قراردادی ....و طلاق با اجرای حبس مدیون اجتناب ناپذیر است و هم چنین ادای سوگند معاذالله به کذب به ناچار جهت رهایی محبوس علی الفرض محال اگر موردی هم که شده باشد می بایستی  مد نظر  قانونگذار قرار گیرد هر چند در دعوی مطالبه مهریه امکان اعسار قبل از محکومیت رویه شده در سایر دعاوی نیز با ایجاد وحدت رویه یا اصلاح قانون از موجبات تحمیل هزینه های مادی و معنوی کاسته شود .)))

تعریف زندان

زندان در لغت نامه های فارسی:
 فرهنگ معین کلمه زندان را چنین معنی میکند:جایی که متهمان و محکومان را در آن نگاه می دارند،بندی خانه، قید خانه- محبس

زندانی در اصطلاح حقوقی (قانون) و آیین نامه مصوب :
زندان محلی است که در آن محکومانی که حکم آنان قطعی شده است با معرفی مقامهای  صلاحیت دار قضایی و قانونی برای مدت معینی یا به طور دایم به منظور تحمل کیفر، با هدف حرفه آموزی، بازپروری و بازسازی (اصلاح و تربیت) نگهداری میشوند.

بازداشتگاه:
 محل نگهداری متهمانی است که با قرار کتبی مقامهای صلاحیت دار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی میشوند.
تعریف شرعی و دینی زندان:
 از آنجا که منابع دینی مثل قرآن و احادیث به زبان عربی هستند لذا برای بدست آوردن دیدگاه دینی در مورد زندان لازم است کلماتی که در مورد (زندان) به کار رفته مثل (حبس،محبس) بررسی شود.
در زبان عربی، واژه های زیاد و گوناگونی به معنی و مفهوم (زندان) دلالت دارد مثل : حبس، سجن، وقف، ایقاف، حصر، اثبات، اقرار، امساک و... لکن مشهورترین آنها، همان دو واژه، سجن و حبس میباشند. لذا به بررسی آن دو می پردازیم.
راغب در فرهنگ لغت قرآن خود به نام: مفردات القرآن میگوید:  السجن: در زندان نگه داشتن. و این کلمه در سوره یوسف آیات 32-34-35-36 به همین معنی به کار رفته است.
و در مورد لغت (( حبس )) راغب چنین میگوید: الحبس: مانع شدن از آمد و شد و این واژه در قرآن در همین معنی به کار رفته است. در آیه شماره 106 سوره توبه چنین میفرماید: لحبسونها من بعد الصلوة ... ( یعنی بعد از نماز از رفت و آمد آن دو نفر، مانع شوید تا سوگند یاد کنند که ... (به نقل از کتاب مبانی فقهی حکومت اسلام ص 26 ))  و نیز حبس به معنای محلی که آب را در خود نگه می دارد ( یعنی آب انبار ) گفته شده است.  در فرهنگ لغت صحاح اللغة در مورد معنای کلمه (( حبس )) چنین آمده است. سجن با کسره یعنی: زندان و سجن با فتحه یعنی: مصدر و به معنای زندانی کردن می باشد.
در لغت نامه قاموس آمده است که: سجن با کسره یعنی، محبس و زندان. صاحب و مسوول آن را نیز سجان – زندان بان گویند. چنانکه سجین ( بر وزن جنین ) فرد زندانی را گویند. به نقل از همان آدرس قبل.
از مجموع آنچه گفته شد، چنین به دست می آید که مفاد و مفهوم دو واژه: حبس و سجن، عبارت است از، محدود ساختن کسی و منع او از آمد و شد آزادانه و تصرفات آزادانه. لذا در کتاب چنین میگوید: زندان از نظر شرع، محبوس کردن در یک مکان تنگ نمیباشد بلکه عبارت است از اینکه: شخصی بازداشت شود و از تصرفات دلخواه و آزادانه، ممنوع  گردد. خواه این بازداشت در خانه باشد یا در مسجد و چه از این طریق که فرد مورد نظر را، زیر سرپرستی اجباری خود، درآورد و یا اینکه وکیل یا ماموری را بر او بقگمارند که در همه جا با او باشد و از او جدا نشود سبب است که در روایتی از رسول خدا (ص) زندانی را، اسیر نامیده است. بنابراین باید توجه داشت که در فرهنگ قرآن و شرع مقدسی و سنت نبوی (ص) حبس و زندان به معنای جای دادن مجرم و یا متهم در یک مکان تنگ و تاریک ( سلول ) نیست بلکه فقط به معنای بازداشت میباشد. یعنی از آمد و شد و تصرفات آزادانه او جلوگیری کردن نه بیشتر. کتاب مبانی فقهی حکومت اسلامی.ص 43.

فلسفه پیدایش و ضرورت زندان( فلسفه وجود زندان):
مقدمه:
انسان موجود اجتماعی است و نیازهای گوناگون او، جز در سایه تعاون و همکاری با یکدیگر تامین نمیشود، از سوی دیگر، انسان خواسته و تمایلات فراوانی دارد که دوست دارد به همه آنها برسد و این کار عملا امکان پذیر نیست، لذا انسان اگر به حال خود رها شود و حوزه فعالیت های او محدود نگردد قطعا اصطکاک و تصادم به وجود خواهد آمد، چرا که انسان با توجه به غرایزی که در نهاد او وجود دارد دوست دارد دیگران را در جهت منافع خود استخدام و استثمار نماید و در نتیجه اجتماع انسان گرفتار هرج ومرج و نا امنی خواهد شد ، و برای جلوگیری از نا امنی ضرورت وجود قانون در جامعه مطرح میگردد و بعضا  اجرای قانون موجب زندان میگردد،و ضرورت وجود زندان احساس میشود . وبه بیان دیگر: نظام آفرینش بر پایه تقوا و پاکی استوار است ،تطهیر و طهارت ، صلح وصفا، حسن وجمال ،جز جدایی ناپذیر نظام الهی است و اصولا انسان بر اساس فطرت توحید وخداپرستی – که ریشه همه طهارت و پاکیها است –افریده شده و همه سعی و تلاش انبیا و اولیا ، راهنمایی انسان و جهت دادن به او در این مسیر خلاصه میشود .خالق این نظام، خود جامع و همه صفات کمال و جلال بوده و از صفات سلبی و منزه واز شرور و زشتی ، جرم وگناه بیزار است اهل طهارت را به شدت دوست دارد.
نتیجه آنکه جرم وجنایت، گناه و معصیت ،فسادو ضلالت و.... همه ساخته وپرداخته دست بشر است. هوای نفس و تمایلات شهوانی و افسون طلبی انسان است که همه چیز را در انحصار خود قرار میدهد. و جامعه را به فقر و هلاکت میکشاند ودر این راستا است که جرم وجنایت ، خواسته و نا خواسته ، رخ میدهد و برای اینکه جامعه از پیامد ها و تاثیرات آن مصون بماند چاره ای جز مقابله و بر خورد قا نونی نیست وگرنه همانند میکروب وبیماری مسری همه را آلوده و مبتلا میسازد و در اینجاست که فلسفه وجودی قانون کیفری و جزایی ، حبس و تعزیرات تبین میگردد ودر اثر اعمال واجرای آن موضوع (زندان) مطرح میگردد.
در کتاب پژوهشی درباره زندان بانی اسلامی به نقل از : مقدمه ای بر مقررات و احکام زندان در اسلام نوشته حضرت ایت اله ناصر مکارم شیرازی ،چنین میگوید: پیدایش زندان ظاهرا از سه امر سر چشمه گرفته است : 1) عشق انسان به آزادی و اینکه سلب آزادی شکنجه ای درد ناک برای آدمی محسوب میشود ولذا برای تنبیه و مجازات آنان از زندان (سلب آزادی ) استفاده کردند.
2)  برای جلوگیری از ضرر رساندن به مردم وجامعه(   دفع شر) 
3) جلوگیری از فرار مجرم اصلی (مکتب اسلام . سال 64 –شماره یک –ص 14)

مشروعیت زندان از نظر اسلام:
آیا نظام اسلامی میتواند دارای زندان باشد ؟
مسلم است که از روزگاران قدیم بشر جایی را برای ضبط عناصر شرور و حفظ افراد جامعه از شرارت آنها ،اختصاص میداده  است. در قوانین کیفری اسلام. ضمن اینکه برای جلوگیری از و حمایت جامعه در مقابل شرارت افراد شرور از راههای دیگر استفاده شده است. به حکم ضرورت عقوبت زندان نیز به عنوان کیفر ثانوی و به طور فی الجملة پذیرفته شده و به رسمیت شناخته شده است. اما زندان با آن طول و تفصیل که در دنیای بشریت معمول بوده و مورد پذیرش اسلام نیست زیرا اسلام زندان با آن را نه تنها مفید و سودمند به حال اجتماع نمیدادند بلکه زیان آور هم تشخیص داده است. (مقدمه کتاب احکام زندان در اسلام)

دلایل مشروعیت:
هر حکم شرعی و دینی، دست کم باید به یکی از چهار منبع ( قرآن-سنت-اجماع-عقل ) مستند باشد و در غیر این صورت فاقد اعتبار است.
برای اثبات مشروعیت زندان در قرآن آیه های ذیل استفاد شده است:
1. آیه 43 از سوره مایده: (کسانی که با خدا و پیامبر او می ستیزند و در زمین به فساد و تبهکاری می کوشند سزای آنها، جز این نیست که کشته شوند یا به دار مجازات آویخته شوند و یکی از دستها و پاهایشان به عکس یکدیگر بریده شوند و یا از آن سرزمین ( نفی ) شوند.
بیشترین مفسرین قرآن کلمه (نفی) را در این آیه شریفه به معنای حبس و زندان گرفته اند چنانکه در برخی از روایات نیز این آیه به همین معنی تفسیر شده (برای نمونه به تفسیر مجمع البیان جز 3 ص 188 و به وسایل الشیعه ج 18 ص 536 باب 1 از ابواب حد مهارت حدیث 8 مراجعه شود) با این حال بیشتر بزرگان امامیه و فقهای دینی به حبس و زندان فتوا نداده اند بلکه تبعید را ذکر کرده اند پس نفی من الارض به معنای زندان باشد مورد اشکال است مگر اینکه نفی به معنای حد شرعی نباشد بلکه از مصادیق تعزیر باشد. (مبانی ص 37 )
دومین آیه ای که برای مشروعیت زندان به آن استدلال شده، آیه 15 از سوره نساء است. ( در مورد آن دسته از زنان شما که مرتکب فحشاء میشوند‌) ( برای اثبات جرمشان) ((چهار گواه عادل از بگیرید اگر چهار مرد بر فحشاء آنان گواهی دارند آنان را در خانه ها نگهدارید (امساک کنید) تا مرگشان فرا رسد و یا اینکه خداوند در آینده برای آنان راه دیگری قرار دهد.))
مفسرین قرآن و فقها واژه ((امساک)) را در این آیه به معنای حبس و زندان گرفته اند.
سومین آیه ای که درباره زندان وجود دارد آیه 106 از سوره مایده می باشد.
((ای کسانی که ایمان آوردید آن وقتی که مرگ شما فرا رسید، از میان خودتان شاهد بگیرید، هنگامیکه وصیت میکنید و اگر در حال مسافرت هستید و شانه های مرگ آشکار شد( و مسلمانی همراه شما نبود ) دو نفر از غیر مسلمین را شاهد وصیت خود قرار دهید و آگر در شهادت آن دو غیر مسلمان شک داشتید، انان را بعد از نماز حبس کنید تا قسم بخورند که ما سوگند خود را به چیزی نفروشیم و گواهی خود را پنهان نمیکنیم و گرنه از جمله گناهکاران خواهیم بود.))
این آیه شریفه درباره دو نفر نصرانی به نامهای ((ابن بندی)) و ((ابن ابی مارته)) نازل شده است. آنان همسفر شخصی به نام ((تمیم داری)) –مسلمان-بودند که در راه در گذشت و اموال خود را برای انتقال به ورثه به آن دو نفر سپرد. آنان برخی از اشیاء قیمتی را برداشته و بقیه را به ورثه رساندند. میان ورثه آن دو اختلاف افتاد برای قضاوت پیش رسول خدا، رفتند که این آیه نازل شد. (کتاب مبانی فقهی حکومت اسلامی ص 26 پاورقی
چهارمین آیه ای که برای مشروعیت زندان به آن استناد شده، آیه 5 از سوره توبه است (( وقتی ماههای حرام پایان گرفت، مشرکان را هر جا یافتید بکشید و آنان را اسیر کنید و زندانی کنید در هر کمینگاه بر سر راه آنها بنشنید هر گاه توبه کنند و نماز بخوانند و زکات بپردازند آنها را رها سازید زیرا که خداوند آمرزنده و مهربان است.)) معنا ))واحصروهم))  در تفسیر این آیه (مجمع البیان)چنین میگوید )آنان را محصور کنید )این است که : آنان را زندانی کنید ،اسیر و عبد بگیرید یا ازآنان دیه و غرامت مالی بگیرید . و نیز گفته شده که منظور از (محصور کردن )آنان این است که از دخول آنان به شهر مکه و نیز از رفت و آمد آزادانه در سرزمین های اسلامی مانع شوید .

مشروعیت زندان از نظر سنت معصومین (ع) :
روایاتی که فی الجمله بر مشروعیت زندان دلالت دارند، فراوان هستند (تعدادشان مستفیض است) در اینجا چند نمونه از آنها را ذکر میکنیم.
1. در حدیث صیح (1) عبد ابن سنان از امام صادق (ع) روایت کرده که آن حضرت فرمود: ((مردی به حضور پیامبر آمد و گفت: من مادری دارم که هر کس به سوی او دست دراز کند، آن شخص را به خود میپذیرد و فرمود: او را زندانی کن، آن شخص گفت او را زندانی کردم ولی موثر واقع نشد حضرت فرمود: او را از دیدار دیگران باز دار و نگذار کسی بر او وارد شود آن شخص جواب داد این کار را کردم، اثری نداشته است حضرت فرمود: او را ببند چرا که تو نمی توانی اعمال نیک بالاتر از این در حق مادرت انجام بدهی که او را از محارم خدا باز بداری)) به نقل از وساتیل ج 18 ص 14 ع  باب 48 از ابواب الزنا حدیث 1(
2. در روایت غیاث ابن ابراهیم از امام جعفر صادق (ع) از پدرش نقل شده که آن (1)منظور از حدیث (صیصح) حدیثی است که زنجیره سند آن بدون انقطاع به شخص معصوم از روایت نقل افراد امام عادل پیوند بخورد.) مبانی صوع     حضرت فرمود: ((علی (ع) کسانی که بدهی خود پرداخت نمی کردند، زندانی می کرد آنگاه که تهیدستی و ورشکستگی بودن آن شخص، مشخص میشد، او را آزاد می کرد. تا برود و مالی بدست آوردت.
3. در حدیث موثقه عمار از امام صادق (ع) نقل شده که آن حضرت فرمود: مردی را به پیش امیر المومنین (ع) آوردند که کفیل مرد دیگری شده بود، آن حضرت او را زندانی کرد و فرمود: رفیقت را بیار. این اخبار و احادیث از باب نمونه ذکر شده است و این نوع روایات فراوان است و برای اطلاع از آنها میتوان به آدرس ذیل مراجعه کرد: کتاب مبانی فقهی حکومت اسلامی جلد 4 بحث یازدهم ص 141 مراجعه و نیز کتاب احکام زندان در اسلام ص 96-116

اجماع بر مشروعیت زندان:
برخی از فقها صنفی و شافعی بر مشروعیت زندان، ادعای اجماع کرده اند،  لکن با توجه به اینکهمساله زندان در کتابهای فقهی شیعه و اکثر کتابهای اهل سنت، به طور بطور مستقل مواح نبوده است، ولی با این حال باید گفت که: مساله ضرورت زندان و مشروعیت آن به اندازه ای روشن می باشد که از هر فقیه شیعه و سنی درباره آن سوال شده بناچار او به مشروعیت آن فتوا خواهد داد. ولی بعد از آنکه مشروعیت زندان از طریق قرآن و سنت معصومین (ع) ثابت شد- از نظر فقها شیعه- دیگر نیازی به وجود اجماع نمیباشد و اجماع موضوعیت ندارد.

مشروعیت زندان از نظر عقل:
عقل حکم میکند بر اینکه حفظ نظام و کیان اجتماع واجب و لازم است و باید حقوق و مصالح عمومی، مورد حمایت و پاسداری قرار بگیرد و این موضوع می تواند دلیل بر فلسفه پیدایش زندان هم باشد- زندانی کردن شخص بدهکار نیز هر چند که به ضرر شخص اوست و با این قایده که: هر کسی بر جان و مال و دیگر شیون زندگی خود مسلط می باشد- منافات دارد، لکن از طرف دیگر آزاد گذاشتن او نیز امنیت همگانی را تهدید کرده و حقوق دیگران را ضایع میکند لذا عقل سلیم حکم میکند به اینکه رعایت مصالح عمومی جامعه بر رعایت مصالح افراد، مقدم میباشد و شخص بزهکار را به خاطر حفظ مصالح عمومی باید زندانی و محدود کرد. مبانی ص 51-53
به هر حال، زندان علاوه بر اینکه به عنوان یکی از انواع تعزیر در اسلام به رسمیت شناخته شده، و در روایات در فتوای فقها نیز به مواردی تصریح گردیده است که برابر استقصای انجام شده به شرح ذیل می باشد:
1. کسی که متهم به قتل شده است.
2. کسی که موی سر زنی را بتراشد.
3. کسی که به ناحق دستور قتل کسی را صادر کند، که مباشر کشته می شود و دستور دهنده برای ابد زندانی می شود.
4. بنده ای که به دستور مولایش کسی را بکشد، که دستور دهنده قصاص می شود و بنده تا پایان عمرش زندانی می شود، چون در روایت، بنده برای مولا به منزله شمشیر و تازیانه تلقی شده است.
5. کسی که قاتلی را بعد از ثابت شدن جرم در محضر قاضی از ذست صاحبان خود بگیرد و فرار دهد، که تا تسلیم قاتل به اولیای خون باید به زندان برود، و در صورت عدم دسترسی به قاتل و یا مرگ او، باید تمام دیه را بپردازد.
6. کسی که انسانی را نگه دارد و دیگری او را بکشد، که قاتل کشته می شود و نگه دارنده تا لحظه مرگ در زندان می ماند، و بعضی از فقها گفته اند که هر سال هم باید پنجاه ضربه شلاق بخورد همان گونه که اگر کسی ناظر قتل باشد باید هر دو چشمش با میل گداخته شده و کور گردد.
7. کسی که بنده خودش را بعد از شکنجه دادن بکشد، که باید بعد از تحمل صد ضربه شلاق یک سال هم زندانی بشود و سپس بهای بنده را می پردازد که یا میان فقرا تقسیم میشود و یا عاید بیت المال می گردد.
8. زن حامله ای که به چهار بار زنا اقرار کند باید تا اجرای حد رجم که بعد از وضع حمل خواهد بود زندانی شود.
9. کسی که با یکی از محارمش زنا کند باید به گردن او یک ضربه شمشیر زده شود، چنانچه نمیرد باید تا پایان عمر زندانی شود.
10. مادری که هیچگونه از عمل پلید زنا پروا نداشته باشد، فرزندش می تواند او را حبس کند، حتی در صورت لزوم به زنجیر هم ببندد.
11. دزدی که بعد از دو بار دزدی کردن که دست راست و پای چپش بریده شده است هر گاه برای بار سوم دست به دزدی بزند، برای همیشه زندانی می شود، و چنانچه در زندان به دزدی بپردازد مجازاتش اعدام است.
12. زن مرتد که برای ابد به زندان انداخته می شود و از نظر خوردنی و نوشیدنی در تنگنا قرار می گیرد و به انجام دادن خدمات سخت واداشته می شود و در اوقات نماز مورد ضرب واقع میگردد و لباس خشن به او پوشانده می شود و اگر شوهر دار باشد از او جدا نگه داشته می شود و باید عدة طلاق ( سه ماه) نگه دارد و به مجرد توبه از زندان آزاد می شود.
13. کسی که از غیر حرز دزدی کند، که علاوه بر تحمل کتک به زندان برود.
14. شخص بدهکار که از نظر افلاس و توانگری وضعش روشن نیست، باید به زندان برود، در صورتی که مفلس بودنش اثبات شد راهش باز گذاشته می شود.
15. بدهکاری که با وجود دارا بودن از پرداخت بدهی سر باز می زند، باید تا پرداخت بدهی به زندان برود.
16. کسی که به غصب مال مردم پرداخته است.
17. کسی که مال یتیم را خورده است.
18. کسی که به امانت خیانت کرده است.
19. عالمانی که به فسق و فجور مشغول می شوند.
20. کسانی که بدون داشتن اهلیت به طبابت می پردازند.
21. کلاهبردارانی که بدون تنخواه لازم از مردم وام می گیرند.
22. شاهد دروغگو که بعد از گرداندن در محله خودش و شناساندن او به مردم، چند روزی به زندان افکنده می شود.
23. کسی که با زنش ایلا کرده است که بعد از گذشت چهار ماه یا باید با پرداخت کفاره به سوی زنش بگردد و یا او را طلاق دهد، در صورت نکول زندانی می شود تا یکی از آن دو را اختیار کند.
24. کسی که علیه او اقامه بینه شده است، اما عدالت بینه بر حاکم ثابت نشده است، که با درخواست مدعی حاکم می تواند تا ثابت شدن عدالت بینه، او را زندانی کند.
25. کسی که مدعی او علیه او شاهد واحد دارد، تا احضار شاهد دو سه روز زندانی می شود.
26. کسی که علیه او ادعایی شده است و او را در دادن جواب عناد می ورزد و سکوت می کند زندانی می شود تا جواب دادن اعلام آمادگی کند.
27. کفیل که تا حاضر شدن مکفول زندانی می شود.
28. کسی که برای منع او از منکرات جزء حبس کردن راه دیگری وجود نداشته باشد.
علاقه مندان به اطلاعات بیشتر می توانند به کتاب: موارد الجن فی الضوص والفتاواء) نوشته شیخ نجم الدین طبیبی مراجعه نمایند.

زندان در طول تاریخ اسلام:
پس از اثبات ضرورت و مشروعیت زندان، برای این موضوع لازم است که زندان در اسلام، از چه دوره ای وجودئ داشته و تاریخ مشروعیت آن به کدام زمان بر می گردد، و برای روشن شدن این مساله مناسب است به تاریخ زندان در ایران نیز اشاره شود تا یک مقایسه ضمنی بین زندان قبل از اسلام با زندان بعد از اسلام صورت بگیرد.

 

سیر تحول زندانها در ایران (قبل از انقلاب اسلامی):
(( با اینکه راجع به وضع زندانهای ایران در دوران باستان ، اسناد و مدارکی در دست نیست اما آنچه که مسلم است، در قلعه ها ، زندانهایی بنا میشد و پادشاهان وحکمرانان ، مخالفین خود را در آنجا زندانی و سپس با وضع فجیع و رقتبارو در عین حال ظالمانه از بین ما بردند این قلعه ها را فراموشخانه یا قلعه فراموشی نیز میخواندند . حبس جز مجازات ها نبود ، بلکه وسیله ای برای از بین بردن بی سرو صدای اشخاص بلند مرتبتی بود که وجودشان برای پادشاهان خطر داشت که حکایت آنان را تاریخ در سینه خود حبس کرده است .قدیمی ترین زندان بزرگ در تهران ، زندانی بنام انبار شاهی بود کهد زیر نقارخانه ارک ( محل فعلی بانک ملی شعبه بازار ) قرار داشت وزیر نظر حاجب الدوله (رییس تشریفات ) اداره میشد ، در سال 1292 شمسی دولت ایران به منظور سرو سامان دادن به وضع نظمیه ( شهربانی کشور) عدهای مستشار از کشور سوئد ،استخدام کرد ، آنها ابتدا نظامنامه مجالس (آیین نامه زندانها ) را تهیه کردند که در سال 398 (ش-ه ) به تصویب هیات دولت رسیددر این آیین نامه زجر بدنی، و زنجیر کردن ( که قبلا معمول بود ) ممنوع گردید .
در سال 1308 شمسی اولین زندان ایران (زندان قصر) جهت نگهداری 600 محکوم، بنا گردید، پس از شهریور 1330 تحت تاثیر علل ناشی از جنگ جهانی دوم به تعداد بزهکاران، مانند اکثر کشورهای جهان، افزوده شد. در 21 مهر ماه 1347 اولین آیین نامه زندانها با توجه به اصول علم زندانها به تصویب رسید و در سال 1354 آیین نامه مذکور اصلاح شد ولی به علت عدم امکانات، اکثر مفاد آن اجرا نشد. قبل از انقلاب ادره زندانها، را شهربانی کل کشور که وابسته به وزارت کشور بود، بر عهده داشت پس پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357 تغیرات اساسی در ایران به وجود آمد از جمله، تغییر در زندانهای کشور را به دنبال داشت و بر اساس مصوبه شورای انقلاب اسلامی در تاریخ 30 شهریور 1358 زندانها از شهربانی منفک و به وزارت دادگستری واگذار گردید و کلیه زندانها و مؤسسات وابسته به آنها در سراسر کشور تحت نظر سرپرستی منتخب شورای عالی قضایی با نظارت دادستان کل کشور قرار گرفت و سپس در 6 بهمن 1364 با تصویب مجلس شورای اسلامی، عنوان سرپرستی زندانها، به سازمان زندانها و اقدامات تامین و تربیتی کشور تبدیل شد.
در اردیبهشت سال 1361 آیین نامه زندانها، تحت عنوان آیین نامه امور زندانها و اقدامات تامین و تربیتی کشور جمهوری اسلامی ایران، توسط شورای عالی قضایی کشور، تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد. در تاریخ 29/3/1368 آیین نامه و مقررات زندانها در 18 ماده و 44 تبصره به تصویب ریاست دیوان عالی کشور رسید. در تاریخ 15/1/1372 آیین نامه و مقررات اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامین و تربیتی کشور 254 ماده و 96 تبصره به تصویب ریاست قوه قضاییه رسید و کلیه آیین نامه های سابق لغو گردید. در ماه حاضر آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامین و تربیتی که مشتمل بر 247 ماده و 108 تبصره است در تاریخ 20/9/1384 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و لازم الاجرا شد و آیین نامه مصوب 15/1/1373 و اصلاحات بعدی لغو گردید.

زندان در تاریخ اسلام:
صاحب کتاب ((احکام زندان در اسلام)) در این زمینه چنین می نویسد: اقوال تاریخ نگاران در مورد زندان، در عهد رسول اکرم، و دوران خلفا ، بسیار مظطرب و مختلف است (نظر واحد وجود دارد) تقریبا مسلم ومحرز است که در زمان پیامبر(ص) و دوران ابابکر، ساختمان مخصوصی برای زندان وجود نداشته است و بعضی ها معتقدند در زمان خلیفه دوم، عمر خانه ای را از صفوان به چهارده هزلر درهم خرید و به زندان اختصاص داد یعنی اولین کسی که در اسلام زندان ساخته است، عمر (خلیفه دوم) بوده است. ولی گروهی دیگر با این نظریه مخالفند و میگویند مسلمانان در صدر اسلام برای زندانی کردن و بند کشیدن، محلی را اختصاص نداده بودند و چون در آن زمان، وضع اجتماعی گسترده ای نداشته اند،لذا اسیران را یا در مسجد به طور موقت نگهداری می کردند و یا آنان را در میان مسلمین تقسیم می کردند.
همین مؤلف از دکتر صجحی صالح در کتاب: النظم الاسلامیه ص 331 نقل می کند که: در زمان پیامبر و ابی بکر جایی را در تاریخ به نام زندان نمی شناسیم، در آن دوران متهم را در مسجد حبس می کردند و طرف دعوای او و یا نماینده اش را، همراه او قرار می دادند ات نتواند دست به فرار بزند.... تا اینکه در زمان عمر بن خطاب محلی برای حبس مجرمان تعیین شد. بعضی ها گفته اند در زمان عمر و عثمان نیز زندانی مشخص نبوده تا اینکه برای اولین بار در اسلام، علی (ع) اقدام به تأسیس اصلاحی زندان کرد. آن حضرت آنجا را با بوریا ساخت و اسم آن را ((نافع)) گذاشت ولی مجرمین و دزدها سوء استفاده نموده آنجا را سوراخ نموده و فرار کردند  لذا حضرت زندانی با دیوارهای گلی ( گچ و آجر) بنا نمود و اسم آنجا را (محبس) گذاشت. پس بنابراین و طبق نظر بعضی های دیگر زندان نافع و بعد از آن زندان (محبس) از نخستین زندان های اصلاحی بودند که در اسلام به وجود امدند و اینکه گفته شده است عمربن خطاب خانه ای را در مکه خرید و به زندان اختصاص داد ،مورد تایید بسیاری از مورخان نمی باشد . پس صاحب کتاب احکام زندان در اسلام . در پایان چنین نتیجه گیری میکند که : آغاز تاریخی زندان در اسلام  ، میانعمربن خطاب که بعضی از مورخان آن را پذیرفته اند و عهد علی بن ابیطالب که بسیاری از تاریخ نگاران بر آنند ، مردد میباشد .
مؤلف کتاب: مبانی فقهی حکومت اسلامی که یکی از فقهاء امامیه معاصر می باشد در جلد 4 ص 53 چنین می گوید: زندان در زمان خود پیامبر اسلام رایج و معمول بوده است. و لکن مفهوم زندان، مرادف و ملازم با این نبوده است که جایگاه ویژه ای با خصوصیات معینی بوده باشد بلکه زندانی کردن افراد، گاهی در خانه و گاهی در مسجد و گاهی نیز در دهلیز و پیش ورد خانه ها و یا در مکانهای دیگر صورت می گرفته است و منظور این بوده است آزادی های فرد بزهکار محدود شده و از آمد وشدئ آزادانه او جلوگیری شود. اما اینکه در تاریخ اسلام اولین بار چه کسی زندان ساخت و مکان ویژه ای را به آن اختصاص داد، سخن زیاد گفته شده است که آیا بانی زندان در اسلام عمر بوده یا اینکه زندان علی (ع) میباشد.

نظام زندانها در دوره امویان:
از آنجا که خط ولایت بعد از رحلت رسول گرامی اسلام(ص) به انحراف کشیده شد و افراد نالایق و ضعیف، وهواپرست، پست های کلیدی حکومت را بدست گرفتند. به تدریج تعلیمات و آموزه های دینی و سنت و سیره پیامبر، کم رنگ شد و قوانین حدود الهی دچار تغییر و تحول گشت، خصوصا از زمانی که خلافت به عثمان رسید. او اموی بود لذا دست اموی ها را در حکومت و خلافت باز گذاشت و همه چیز را بر اساس منافع خود اداره می کردند و احکام شریعت خصوصا در زمان معاویه و پس از آن دستخوش تغییرات گردی. و این احکام قضاوت دستگاه قضایی نیز از این تغییرات جان سالم به در نبرد. لذا هر کسی که به هر بهانه ای باز داشت ما کردند و او را تا مرگش فرا رسد و یا حکومت تغییر کند تا بتواند آزاد شود . و خلاصه اینکه نظام نه بازداشت و نه در حبس و نگهداری در زندان و نه برای آزاد شدت زندانی وجود نداشت. خصوصا در زمان حجاج بن یوسف ثقفی که در کوفه زندانی ساخت که مسعودی تاریخ نگار معرمف در کتاب مروج الذهب ج 2 ص 157 آن زندان را اینگونه تعریف می کند:
در زندان حجاج مردان و زنان با هم در مکان واحد نگهداری می شدند، محل زندان پوششی نداشت که از گرما و سرما حفظ کند. انواع شکنجه و آزار وجود داشت، گفته شده است که چندی حجاج سوار بر اسب به نماز جمعه می رفت که ناگهان ناله و فریادی به گوشش رسید، سؤال کرد، پاسخ دارند زندانیان هستند که از شدت ناراحتی به صدا در آمده و ناله سر داده اند. حجاج رو به زندانیان کرد و گفت: اخسو و تکلمون خفه شید و حرف نزنید. عرب کلمه (اخساء) را در مورد سگ به کار می برد، یعنی...
خوراک زندانیان در زندان حجاج نان جویین بود که با نمک و خاکستر مخلوط می شد و هیچ کس مدت کوتاهی در آنجا نمی ماند مگر اینکه رنگ رخسار تغییر میکرد. نقل شده است پسر بچه ای را در آنجا زندانی کردند بعد از چند روز مادرش برای ملاقات آمد ، هنگامی که با فرزندش روبرو شد او را نشناخت و گفت این فرزند من نیست ، پسر گفت : نه مادرم ، سوگند به خدا که من فرزند تو هستم و اسم پدر و مادرش و نام پدر خودش را گفت مادر وقتی یقین کرد که او فرزند اوست ، فریادی کشید . احکام زندان ص 397-96 .البته باید دوره خلافت عمر بن عبدالعزیز استثنا کرد زیرا او در دوران حکومتش کارهای مثبت فراوانی انجام داده است . و در مورد زندانیان هم سعی داشت اداره زندانها بر اساس احکام شریعت باشد .
زندان ها در دوران بنی عباس
زندانها و رفتار با زندانیان در دوره بنی عباس به مراتب بدتر و فاجعه آمیز از دوره بنی امیه است زیرا که انواع شکنجه و اذیت و آزار و اعمال قساوت بار ظهور کرد که در گذشته تاریخ اسلام سابقه نداشته است .
یکی از کارهای معمول و متعارف این بود که : تمام منفذهای بدن زندانی را با پنبه مسدود میکردند و سپس از طریق مقعد زندانی آنقدر باد به بدن وارد میکردند که متورم می شد و آنگاه با تازیانه می زدند بطوریکه اجزا بدن متلاشی میشد یا اینکه دو چشم زندانی را در می آوردندو به جایش سرب می ریختند و ...... احکام زندان ص 413 – 414 .
دیدگاههای درباره زندان :
روایتی که از اطهار (ع) و سایر معصومین درباره زندان وارد شده است ، در مجموع دو گروه هستند . گروه اول : روایاتی هستند که بگونه مطلق و کل مسآله زندان را بطور مجمل و یا در مدتی معینی ، بیان کرده اند .
گروه دوم : مواردی را که زندان ابد تا دم مرگ و یا تا هنگام توبه را در بر میگیرد ، ذکر نموده است . و از آنجا که تعداد روایات در این موضوع زیاد است از هر گروه ، به نمونه هایی اشاره می کنم :
روایت گروه اول : مرحوم کلینی و شیخ طوسی با سند های معتبر از امام صادق (ع) روایت کرده اند که فرمود : شیوه پیامبر اسلام در خون بر این بود که : شخص متهم را 6 روز زندانی میکرد ، اگر در آن مدت  اولیا شخص مقتول ، دلیل برای اثبات اتهام می آوردند  (شخص زندانی را آزاد نمی کرد ) در غیر اینصورت او را از زندان آزاد میکرد . (وسایل ج 121/19 باب 12 حج 1 مبانی ص 148 ج 4 )
نکته:
1. مسأله خون در اسلام بسیار مهم است.
2. شهید اول در((قواید و فواید)) فرموده است ((شش روز)) تعیین دارد.و نگه داشتن بیش از شش روز در زندان جایز نیست.
3. صاحب وسایل الشیعه از کتابهای: ((من لا یحضره الفقیه )) و ((تهذیب)) چند روایت کرده است.
علی (ع) فرمود: بر امام واجب است که عالمان فاسق، پزشکان نادان و بیسواد (غیر متخصص) و دلالان و واسطه های مفلس و کلاهبر را زندانی کند .(وسایل ج 18 را باب 32 ح 3 )
چون که روایات فراوان است به ذکر فهرست موارد آنها بسده می کنیم.
1. روایت اول در مورد اتهام خون و قتل بود.
2. روایت دوم در مورد سه گروه: علما فاسق- پزشکان بیسواد-دلالهای کلاهبردار
3. خورنده مال یتیم، خاین در امانت
4. بدهکار سهل انگار و مدعی ورشکستگی
5. شوهر صاحب مالی و ثروتی که از پرداخت خرجی همسرش خودداری میکند.
6. زندانی کردن کفیل تا هنگام حاضر کردن شخصی و یا وجه مورد کفالت.
7. زندانی کردن افراد برای گرفتن حقوق مردم خدا بطور کلی مثل زندانی کردن نجاشی شاعر را که در ماه مبارک رمضان کرده بود نزد علی(ع) آوردند حضرت هشتاد ضربه تازیانه بر او زد.پس او را یک شب در زندان نگه داشت و فردا نیز او را فرا خواند و بیست ضربه دیگر نیز به او زد.نجاشی به حضرت گفت یا امیر المومنین هشتاد ضربه را بخاطر بر من زدی و دیگر این ضربه برای چیست؟ حضرت فرمود: بخاطر اینکه جسارت به خرج دادی و حرمت ماه رمضان را شکسته ای.
8. کف زن- جیب بر- گور شکاف- شرور مهاجم
9. شهادت و گواهی ناحق
10. کسی که موی سر زنی را بتراشد.
11. زندانی کردن مادر زنا کار توسط فرزندانش
12. چاقوکشی همراه مستی
13. قاتل عمدی که قصاص نشود.
14. زندانی کردن اسراء جنگی
15. کسی که غلام خود را چنان آزار دهد که بمیرد
16. زندانی کردن مرتد تا آنگاه که توبه کند.
17. محبوس کردن دزد بعد از بریدن دست برای معالجه و...
گروه دوم از روایات مربوط به زندان: این گروه از روایات مربوط به زندان ابد است که دم مرگ و یا هنگامی که توبه کنند باید در زندان بمانند. لکن تعداد این روایات هم زیاد است و ما فقط موارد مورد اشاره آن روایت بسنده می کنیم و فهرست وار موضوعات آنها را ذکر می کنیم.
1. کسی که برای سومین بار دزدی کند.
2. زن مرتد
3. از موارد زندان ابد : ایلا کننده درگاه که از رجوع خودداری کند.
4. دستیار قتل
5. کسی که فرد آزادی را به کشتن شخصی دیگر فرمان دهد.
6. از موارد حبس ابد- شخص مملوکی که به فرمان آقای خود، کسی را کشته باشد.
7. از موارد حبس ابد- کسی که قاتل را از چنگ اولیاء مقتول، فراری دهد.
8. از موارد حبس ابد- محارب محکوم به نفی
9. از موارد حبس ابد- مثله کردن یا (صورتگری) مجسمه سازی: منظور تبلیغ فرهنگ بت پرستی است.و یا شاید منظور این باشد که شخص خاطی از دین عمل خود دست نمی کشد و ادامه می دهد.
10. از موارد حبس ابد- منجمی که به کار خود اصرار ورزد.
11. از موارد حبس ابد- کسی که با خوهر خود مواقعه کرده و در اثر ضربت نمیرد.

قوانین زندان در اسلام (حقوق زندانیان):
از مجموع مسایلی که در ابواب مختلف فقه اسلامی در مورد احکام و حقوق زندانیان مطرح شده و از لابلای روایات و سیره و رفتار معصومین بدست می آید این است که: مراعات حال زندانیان در نیازهای مادی و معنوی و کوشش برای آزادی آنان و نیز همت در گماشتن به ایجاد در تسهیلات و امکانات برای آنان در حدی که به هدف کیفری زندان خدشه وارد نکند، واجب است و لذا در چهار محور و موضوع به بحث می پردازیم:
1. توجه و دقت در حال زندانیان:
با توجه به اینکه در همه عصرها، زندانها، زیر نظر قوه قضاییه قرار داشته است، از این رو فقها اسلام در مبحث ((آداب قضاء)) ذکر کرده اند که از جمله وظایف اولیه هر قاضی که نخستین بار به قضاوت منصوب می شود این است که در مورد زندانیانی که به حکم قاضی قبل محکوم و زندانی شده اند، توجه درباره آنان دقت کند تا با رسیدگی او در زندان بماند، بیشترین فقهاء شیعه و سنی به این مطلب تصریح کرده اند.
2. مراعات نیازمندیهای زندانیان:
بر امام مسلمین واجب است که نیازمندی های زندانیان در زمینه های مادی و معیشتی مثل خوراک، دارو، هوای پاک، پوشاک تابستانی و زمستانی و دیگر نیازمندیها و تسهیلات لازم را فراهم آورد.(( شیوه خلفا بر بوده که نیازمند یهای زندانیان مانند تغذیه مناسب و پوشاک تابستانی و زمستانی را فراهم می آوردند نخستین کسی که به این عمل اقدام کرد علی ابن ابیطالب (ع) بود و سپس خلفا بعدی به این شیوه ادامه دارند.))  در کتاب احکام المجون چنین آمده است: ساختمان زندان باید به گونه ای باشد که باد خور و هوا خور باشد و از گرما و سرما، حفظ کند و آسایش طبیعی را برای زندانیان فراهم آورد.
از جمله امور مهمی که باید به آنان توجه داشت این است که: (( زنی که از همسرش به علی شکایت کرد و آن حضرت دستور زندانی شدن آن مرد را صادر کرد... آن مرد گفت زنم را نیز با زندانی کن! حضرت فرمود این حق توست! و به زن فرمود همراه او برو.( مبانی به نقل از مستدرک الوسایل =ج 2/497 باب 6 حدیث 3)
3. ضامن بودن زندانیان در صورت کوتاهی و زیاده روی:
اگر زندان در حفظ امنیت و تامین نیازمندیهای ضروری زندان مثل خوراک، دارو بهداشت و... کوتاهی کند و در اثر این کوتاهی  زندانی بمیرد و یا بیمار شود، در این صورت شرعا مسیول مربوطه ضامن است و باید قصاص شود و یا اینکه در صورت عمدی نبودن این کوتاهی، دیه او را بپردازد و در این مورد فقها شیعه و سنی سخنان زیادی دارند که از نقل آنها خودداری میشود.
4. لزوم مراعات شیون دینی و مذهبی زندانیان:
در کتاب: ((احکام السجون))  چنین می گوید: روایات و گزارشهای تاریخی که خوانندگان می توانند آنها را در کتابهای تاریخ، ادبیات، سیره و کتب فقهی، ملاحظه کنند، مجموعا بر این دلالت دارند که : عبادتهای دینی، آداب و تهذیب نفس و آموزشهای قرآن و نیز مطالعه و تحقیق، در زندانهای (0نافع و مخیس)) مورد رعایت و معمول بوده است. ... امیر المومنین کسانی را که در انجام وظایف دینی سستی و اهمال به خرج می دادند، حزیر می نمود. با این حال آنان را مشمول رأفت خود قرار می دادند. در پرتو این اقدامات آن حضرت است که فقها تجویز کرده اند که زندانی را به خاطر تشیع جنازه نزدیکانش از زندان بیرون آورند و یا در نماز عیدین (اعیاد فطر و قربان) و نماز جمعه حاضر نمایند. و چنانچه زندانی بیمار شد و پرستاری در زندان برای او پیدا نشد و مرخصی خطرناک باشد،او را در خانه اش معالجه نمایند.
صاحب کتاب: احکام السجون ص 276 به نقل از دکتر عطیه مصطفی مشرفة می گوید: نخستین کسی که از خلفا راشدین در مورد خوراک و پوشاک تابستانی و زمستانی زندانیان مقرراتی وضع کرد و اهتمام به خرج داد، امام علی (ع) بوده است.چنانچه زندانی صاحب مال و ثروت بود احتیاجات او را از مال خودش تامین می کرد و در غیر این صورت از بیت المال برای او خرج می نمود تا شر او را از سر مردم کم و کوتاه کند. سپس ایشان به نقل از کتاب دیگری چنین ادامه می دهد: در حدیث دیدم علی مرتب از زندانها بازدید می کرد و از احوال زندانیان، جستجو می نمود و این سیره و روش علی (ع) در مورد زندانیان پایه ای شد که ایمه (ع) و فقها طبق آن پایه گذاری کردند و لذا مرحوم شیخ حر عاملی در کتاب وسایل الشیعه (یکی از منابع معتبر و مهم حدیثی و فقهی شیعه) ج 5 ص 36 با سند خودش از امام صادق (ع) نقل می کند: بر امام واجب است که زندانیان را ذزر روزهای جمعه و عید از زندان بیرون آورد و به نماز بفرستد و بعد از پایان نماز دوباره به زندان بازگرداند. سپس ایشان در ادامه چنین آورده است که: واجب است رفتار با زندانیان پسندیده باشد و نیز از بند کشیدن آنان نهی شده است (مگر اینکه بیم فرار در بین باشد) همچنین نباید آنان را مورد ضرب قرار داد (مگر اینکه اجرای حد در مورد آنان مقرر شده باشد) در صورتی که بدهکار باشد باید اجازه داد که از زندان بیرون بیاید و با طرف دعوا مخامصه نماید (تکلیف خود را روشن کند) و اصولا کسی که بین زندانی و همسرش حایل شود، گناهکار است. خصوصا با توجه به این امر که اسلام زندان را جز در حالات تفریز نمی پذیرد. در پایان صاحب کتاب مورد اشاره در ص 279 همان کتاب به نقل از لبن عابدین چنین می نویسد: به زندانیان اجازه داده شود که در خارج زندان، به کسب و کار مشغول شوند. یا بتوانند در تشیع جنازه خویشان دور و نزدیک شرکت کند.
با توجه به مطالب یاد شده باید در نظر داشت که زندان از دیدگاه شریعت و اسلام موضوعی است که باید در مورد آن دقت و عنایت بیشتری شود و در توجیح زندانیان و اصلاح حال آنان و ریشه یابی انحرافاتشان که موجب ارتکاب جرم و بزه گردیده، سعی و تلاش کارشناسانه به عمل آید، تا زندانی دوباره با جرم و بزه جدید به زندان باز نگردد.

مروری بر مجازات زندان از دیدگاه شرعی و فقهی:
اگر چه از مطالب مطرح شده و موضوعاتی که تشریح شد، دیدگاه روایات و ایمه (ع) نسبت به اصل حبس و حقوق و احکام آن تا حدودی روشن گشت، مع الوصف در این قسمت، مروری مجدد بر مجازات زندان از دیدگاه شرع می نماییم. و چون امروزه و در عصر غیبت امام عصر (ع) نظرات ایمه در قالب نظرات کارشناسانه فقها عظام تجلی می یابد،لذا در این بخش مواردی که از نظر فقهی، زندان در آن قید شده ذکر می کنیم.
این بحث در دو محور قابل طرح است: 1. بازداشت قبل از حکم دادگاه و حاکم 2. بازداشت بعد از حکم دادگاه
اما بازداشت قبل از حکم دادگاه: این مسیله را فقها بزرگ اسلام را در دو مورد مطرح کرده اند 1. در مورد قتل  2. در مورد دین و بدهی
در مورد اول بین فقها دو نظر وجود دارد .نظریه اول از آن شیخ طوسی و پیروان ایشان است، ایشان در کتاب نهایة می گوید: در صورتی که کسی به قتل متهم شود، بنا به درخواست ولی دم تا شش روز می توان بازداشت نمود تا ولی دم دلایل و مدارک و شواهد خود را ارایه نماید و پس از پایان شش روز (احتمالا به دلیل نبود دلایل) آزاد می شود و مستند شیخ بزرگوار روایتی است که محمد سکونی از امام صادق(ع) نقل کرده که فرمودند: پیامبر (ص) در تهمت خون شش روز بازداشت می نمود و اگر اولیا مقتول دلیلی که ادعا را ثابت کند، اقامه می کردند،حکم می فرمود و در غیر اینصورت، متهم را آزاد می کرد. (وسایل شیعه ج 19-کتاب القصاص- ابواب دعوی القتل- باب 12- حدیث 1)
اکثر فقها در این فتوا از نظر شیخ، پیروی کرده اند و حتی بعضی ها گفته اند تا سه روز بازداشت می شود و فتوا حضرت امام خمینی رحمته الله علیه در کتاب فقهی تحریر الوسیله- کتاب القصاص- مقصد سوم، مساله 9 چنین است: اگر ولی دم از حاکم بخواهد متهم به قتل را حبس نماید تا شاهد بیاورد ظاهرا جایز است، اجابت ولی دم (مگر اینکه که مطمین باشیم که فرار نمی کند که در اینصورت جایز نیست بازداشت او و در صورت نبود چنین اطمینانی، جایز است زندانی کردن او و چنانچه ولی دم تا شش روز اقامه بنیه نکرد، متهم آزاد می شود.)
و اما نظریه دوم: نظریه محمد ابن ادریس حلی در سرایر و عده دیگر از جمله شهید دوم در کتاب جمعه و نیز محقق حلی در شرایع الاسلام است این نظریه می گوید متهم را حتی یک روز هم نمی توان بازداشت کرد تا جرم کسی ثابت نشده نمی توان آزادی کسی را سلب نمود و او را بازداشت کرد و شاید اصل لایحه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم از همین نظریه الهام گرفته است که می گوید: اصل بر برایت اشخاص است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
پس نتیجه می گیریم که در قتل که بزرگترین جرم است بیش از شش روز نمی توان بازداشت نمود، پس در جرایم دیگر به طریق اولویت، نمی توان بازداشت طولانی نمود.
اما  در مورد دوم (بازداشت به علت عدم پرداخت بدهی) : مرحوم شیخ اول در کتاب الدینمی فرمود : ((و مدیون، حبس می شود اگر ادعای اعسار نماید تا اعسار او ثابت شود و زمانی که اعصار او ثابت شد، او آزاد می شود. سپس از حضرت علی(ع) روایت کرده که حضرت شخص مقصر را در اختیار طلبکاران، می گذاشت و می فرمود: اگر خواستید او را در اختیار دیگران قرار دهید تا کار کند و از مزد او طلب خود را بردارید و اگر خواستید خودتان از او کار بکشید و مزد او را بابت طلب خود حساب کنید.)) این روایت دلالت می کند که شخص بدهکار واجب است کار کند تا بدهی خود را بپردازد. در روایت دیگری از علی(ع) وارد شده که: زنی از شوهرش راجع به ترک انفاق، شکایت کرد و آن مرد معیر بود، حضرت آن مرد را زندانی کرد و این آیه را خواند(ان مع العسر یسرا) از این روایت استفاده می شود که همزمان با رسیدگه به شکایات خواهان، می توان به اعسار مدیون هم رسیدگی نمود و الزامی ندارد که مدیون زندانی شود تا اعسار او ثابت گردد.
در روایت غیاث ابن ابراهیم از امام جعفر صادق(ع) از پدرش امام محمد باقر(ع) که فرمود:علی(ع) در باب دین و بدهی، حبس می کرد تا زمانی که اعسار و احتیاج مدیون ثابت می شد، او را آزاد می کرد تا جهت پرداخت بدهی خود تحصیل مال کند. از قید آخر این روایت (تا تحصیل مال کند) فهمیده می شود پس از اثبات اعسار مدیون با تعهد به پرداخت دین، آزاد کنند، یعنی کار می کند و به تدریج تحصیل مال نموده و دین خود را ادا نماید و این با تقسیط دین مناسب است. ... و چنانچه مدیون به هیچ وجه نتواند دین خود را ادا کند از بیت المال پرداخت می شود. روایات در کتاب وسایل الشیعه ج 13- کتاب الصحر الباب 7- و ابواب الدین و القرضی مراجعه شود.)
2. بازداشت بعد از حکم دادگاه: یعنی مواردی که جرم ثابت شده و زندان به عنوان مجازات تعیین شده است. 1. حد سرقت: از روایات و فتوای فقها چنین بر می آید که دزدی تا دو بار زندان ندارد بلکه حد قطع دست و بار سوم حبس ابد و بار چهارم اعدام است. 2. حد مرتد: امام راحل در تحریر الوسیله می فرماید: زنی که مرتد شده چه ملی و چه فطری، اعدام نمی شود بلکه حبس می گردد و در اوقات نماز تازیانه می خورد و زندان را بر او سخت می گیرند و اگر توبه کند، توبه او قبول است و از زندان آزاد می شود و بهمان صورت اول در اوقات نماز تازیانه می خورد تا بمیرد و مرتد ملی اگر مرد باشد او را تا سه روز توبه می دهند و اگر بعد از سه روز توبه نکند روز چهارم اعدام می شود.
3. ممسک در قتل یعنی شخصی، کسی را بگیرد تا دیگری او را بکشد، حبس ابد می شودو...
4. حبس تعزیری که سه مورد برای آن در روایات بیان شده است 1- مردی که مال یتیم را به نا حق خورده 2- مردی که مال یتیم را غصب کرده 3- مردی که امانتی به او سپرده شده و او خیانت کرده است ( وسایل الشیعه ج 18 کتاب الحدود و التعزیرات و کتاب القضاء باب 26- حدیث 2) و در روایت دیگری از علی (ع) نقل شده که فرمود: واجب است بر امام که حبس کند علما فاسق و پزشکان جاهل ( غیر متخصص) و ورشکستگان به تقصیر راه از محدود کم بودن عناوین ذکر شده می توان استنباط کرد که باید کوشش کرد که از مجازات زندان کمتر استفاده شود و از زندان زیاد و طولانی باید پرهیز کرد. و در خصوص مهریه زنان فتوایی از حضرت آیه اله مکارم شیرازی صادر شده که راه را گشاده است ایشان می فرماید: مهریه های کلان (124 هزار سکه)و حتی کمتر از آن باطل است و تبدیل به مهر المثل می شود. منظور این است که: تعیین این نوع مهریه، از روی قصد جد و واقع نیست بلکه صوری و فقط برای تظاهر است مثلا کسی که درآمد او 200000 هزار تومان است و امید به صد میلیون تومان ندارد آیا به نمایشگاه اتومبیل مراجعه می کند که ماشینی صد میلیون تومانی بخرد؟ پاسخ منفی است، مهریه های کلان برای افراد کم درآمد، مشابه همین داستان است. مضافا بر اینکه معامله سفهی است و در قانون مدنی، چنین معامله هایی، باطل درج شده است. و در نتیجه زندانی نمودن فردی به عنوان عدم پرداخت چنین مهریه ای، مشروع نیست. مطالب این فصل از مقاله ای تحت عنوان گذری بر مجازات زندان از دیدگاه شرع ./.

منبع :اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی  استان قزوین /www.qazvinprisons.ir

 


مستثنیات دین

آیین رسیدگی به مستثنیات دین
مقدمه:
در این مقاله حتی‌المقدور سعی شده است مسائلی که در عمل پیرامون مستثنیات دین مطرح می‌شود، در حقوق ایران، با تاکید بر نحوه عمل در دادگستری و اشاراتی مختصر در دو مرجع غیردادگستری (اداره ثبت ودارایی) و نیز مطالعه‌ای تطبیقی،‌مورد بررسی، نقد و تحلیل قرار گیرد.
در فصل اول مباحث؛ مرجع صالح، نحوه استناد و نحوه رسیدگی به مستثنیات دین مورد بررسی قرار گرفته است. بطوری که در پایان مبحث اول، مرجع صالحی که جهت رسیدگی به مسائل مطروحه در مستثنیات دین، صلاحیت دارد، در دادگستری و مراجع غیر دادگستری (اداره ثبت و دارایی) و نیز در حقوق خارجی، شناسایی خواهد شد...
مقدمه:
در این مقاله حتی‌المقدور سعی شده است مسائلی که در عمل پیرامون مستثنیات دین مطرح می‌شود، در حقوق ایران، با تاکید بر نحوه عمل در دادگستری و اشاراتی مختصر در دو مرجع غیردادگستری (اداره ثبت ودارایی) و نیز مطالعه‌ای تطبیقی،‌مورد بررسی، نقد و تحلیل قرار گیرد.
در فصل اول مباحث؛ مرجع صالح، نحوه استناد و نحوه رسیدگی به مستثنیات دین مورد بررسی قرار گرفته است. بطوری که در پایان مبحث اول، مرجع صالحی که جهت رسیدگی به مسائل مطروحه در مستثنیات دین، صلاحیت دارد، در دادگستری و مراجع غیر دادگستری (اداره ثبت و دارایی) و نیز در حقوق خارجی، شناسایی خواهد شد.
هم‌چنین «نحوه استناد به مستثنیات دین»؛ یعنی، اینکه آیا خود اشخاص باید مدعی شوند یا مقامات اجرا راسا باید اقدام نمایند و از توقیف و فروش مستثنیات دین خودداری نمایند، در مبحث دوم بررسی خواهد شد.
در مبحث سوم، نحوه رسیدگی مرجع صالح در مراحل مختلف عملیات اجرایی که موضوع اختلاف طرفین در خصوص مستثنیات دین حادث می‌شود، بررسی خواهد شد.
در فصل دوم، محور بحث پیرامون نوع تصمیم مرجع صالح، قابلیت اعتراض این تصمیم و آثار مترتب بر تصمیم مرجع صالح، در ادامه عملیات اجرایی و حقوق طرفین، خواهد بود.
بدین ترتیب، از ابتدای مطرح شدن اختلاف طرفین در خصوص مستثنیات دین (مرجع صالح) تا انتهای آن (آثار مترتب بر عملیات اجرایی) مسائلی که مطرح می‌شود،‌در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد.
فصل اول ـ مرجع صالح، نحوه استناد و رسیدگی به مستثنیات دین
در این فصل و در سه مبحث جداگانه به ترتیب به بررسی شناسایی مرجع صالح جهت طرح ادعا، یا اعتراض مدیون، در خصوص معاف بودن مال (از توقیف و اجرا)،‌نحوه استناد مرجع صالح به این عنوان (مستثنیات دین)؛ از این نظر که آیا مدیون باید اعتراض کند یا خود مرجع صالح باید مقررات مستثنیات دین را رعایت نماید و در نهایت نحوه رسیدگی مرجع صالح، به مسائلی که پیرامون مستثنیات مطرح می‌شود، خواهیم پرداخت.
منظور از نحوه رسیدگی، شناسایی ادله اثبات ادعا و این مورد که آیا اساسا رعایت مستثنیات دین در مورد مفاد حکم یا سند لازم‌الاجرا ضروری است یا خیر، هم‌چنین آیا حضور طرفین جهت رسیدگی ضرورت دارد یا خیر و نیز نحوه و انواع اقدامات مرجع صالح در این راستا در مراحل مختلف، و متفاوت عملیات اجرایی می‌باشد.
مبحث اول ـ مرجع صالح
همانگونه که در ابتدای این فصل بیان شد، در این مبحث به شناسایی مرجع صالح در رسیدگی به مسائلی که پیرامون مستثنیات دین حادث می‌شود، می‌پردازیم. اگر مستند اجرا، حکم دادگاه باشد، بحث اجرای احکام دادگستری مطرح می‌باشد. مراجع مختلف دادگستری ممکن است در خصوص اتخاذ تصمیم راجع به مستثنی بودن یا نبودن اموال مدیون صالح به نظر برسند. دادگاه صادرکننده حکم بدوی، دادگاه صادرکننده حکم قطعی و لازم‌الاجرا، دادگاه مجری حکم، دادگاه معطی نیابت، دادگاه مجری نیابت و دادگاه صادرکننده اجرائیه ممکن است در بدو امر صالح به رسیدگی به نظر برسند.
همینطور در مراجع غیردادگستری، اداره ثبت، اداره دارایی یا اداره کار و مراجع عالی رسیدگی به اعتراض، اجرائیه‌های صادره از مراجع فوق، ممکن است به عنوان مرجع صالح در اتخاذ تصمیم در خصوص تشخیص مستثنیات دین اموال مدیون یا متعهد سند، مطرح شوند. براین اساس در این مبحث در دو گفتار جداگانه مراجع دادگستری در حقوق ایران و حقوق خارجی و نیز مراجع غیر دادگستری را مورد شناسایی قرارمی‌دهیم.
گفتار اول ـ مرجع قضائی
بند اول ـ حقوق ایران
چنانچه در مرحله اجرای حکم ایراد و اشکالی در توقیف و فروش اموال یا به طور کلی در عملیات اجرایی، پدید آید؛ به طوری که بر فرض محکوم‌له اموالی را معرفی نماید که جزء مستثنیات دین اموال محکوم‌علیه است یا اینکه بعد از توقیف مال، محکوم‌علیه مدعی شود اموال توقیف شده جزء مستثنیات دین است، این ایراد و اشکال به مفاد حکم یا ناشی از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به نمی‌باشد، بلکه اشکالی است که در اجرای حکم پدید آمده است. بنابراین علی‌الاصول با توجه به مادتین (۵۲) و (۶۲)، قانون اجرای احکام مدنی، رفع اختلاف در صلاحیت دادگاهی است که حکم زیرنظر یا توسط آن اجرا می‌شود و چنانچه دادگاه به اقتضای وجود مالی در حوزه قضائی دیگر، مراتب اجرای حکم را به دادگاه دیگر نیابت داده باشد، اجرای احکام مجری نیابت که حکم زیرنظر او اجرا می‌شود صالح به رسیدگی خواهد بود.
امّا ایراد این نظر این است که اجرای احکام مجری نیابت، دادگاه صادرکننده اجرائیه نیست، بنابراین نمی‌توان آنرا مرجع صالح جهت رسیدگی به اختلاف فوق، قلمداد نمود و لذا اجرای احکام مجری نیابت باید مراتب را صورتجلسه و به دادگاه صادرکننده اجرائیه، ارسال نماید. کما اینکه در حقوق عراق نیز چنین آمده است که چنانچه بر اعمال مدیر اجرای مجری نیابت اعتراض وارد شود، این اعتراض باید به مرجع معطی نیابت ارسال گردد. چون دایره مجری نیابت به اعتبار تصمیم و قرار نیابت مرجع معطی نیابت، اتخاذ تصمیم نموده است۱. امّا ماده (۵۲۵) ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹، در خصوص تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به اختلاف طرفین راجع به اموال مشمول مستثنیات دین برخلاف آنچه بیان شد، مرجع دیگری را معرفی نموده است، که قابل انتقاد به نظر می‌رسد. مطابق ماده فوق‌الذکر «... در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال واشیاء موصوف در ماده قبلی (۴۲۵) با شئون و نیاز محکوم‌علیه، تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجرا، ملاک خواهد بود». مطابق ماده یک ق.ا.ا.مدنی، حکم لازم‌الاجرا، حکمی است که قطعی شده باشد یا قرار اجرای آن در مواردی که قانون معین می‌کند، صادر شده‌باشد. حکم قطعی، حکمی است که یا اساسا غیرقابل تجدیدنظر باشد یا مهلت تجدیدنظر خواهی آن منقضی شده باشد یا اینکه مراحل تجدیدنظر خواهی را طی نموده باشد.
علی‌رغم مطالب فوق، قانونگذار در ماده (۵) ق.ا.ا. مدنی جهت سهولت بیشتر و نیز تسریع در امر اجرا، صدور اجرائیه و اجرای حکم را با دادگاه نخستین اعلام نموده است. ماده (۹۲) آئین‌نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز موید همین مطلب است، مطابق این ماده؛ «صدور اجرائیه با رعایت مقررات ماده (۵) قانون اجرای احکام مدنی حسب مورد با شعبه صادرکننده رای خواهد بود، هرچند حکم مورد اجراء از مرجع تجدیدنظر صادر شده باشد.»
این تصمیم قانونگذار (صدور اجرائیه با دادگاه نخستین) کاملا منطقی به نظر می‌رسد. امّا همانگونه که بیان شد قانونگذار در بحث مستثنیات دین (ماده ۵۲۵) مرجع صالح جهت رسیدگی به اختلاف طرفین راجع به مستثنیات دین را دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجرا، معرفی نموده است. با توجه به مفاد این ماده باید گفت اگر حکم در مرجع تجدیدنظر تائید یا نقض شده باشد، چون حکم لازم‌الاجرا، حکمی است که دادگاه تجدیدنظر صادر نموده است، بنابراین چنانچه در مرحله اجرا، طرفین راجع به تعیین مستثنیات دین اختلاف نمایند، دادگاه تجدیدنظر باید اظهار نظر نماید. اگر چنین باشد، اولا؛ منطبق با قوانین قبلی نیست و برخلاف اصول پذیرفته شده (اجرای احکام زیر نظر دادگاه بدوی است و رفع اشکال با همین دادگاه می‌باشد) است. ثانیا: مشکلات عدیده‌ای در مرحله عملیات اجرایی پدید خواهد آمد؛ چه اینکه پرونده درمرحله اجرای حکم، جهت اظهارنظر دادگاه صالح باید به مرجع تجدیدنظر ارسال شود و این امر موجبات اطاله اجرای حکم را فراهم می‌نماید.
علی‌ای‌حال، ممکن است گفته شود با توجه به اینکه قانونگذار در ماده (۵۲۵) ق.آ.د.م. مصوب ۱۳۷۹، صریحا صادرکننده حکم لازم‌الاجرا را نامبرده است، بنابراین در این مورد خاص (اختلاف طرفین در خصوص مستثنیات دین) برخلاف قوانین قبلی، دادگاه بدوی که حکم غیرقطعی را صادر نموده است ولو اینکه صدور اجرائیه با او باشد، جهت رفع اختلاف طرفین صالح نخواهد بودو نمی‌توان (اجتهاد در برابر نص قانون) نمود و باید حکم قانون را رعایت کرد، کما اینکه قبل از تصویب قانون فوق، برخی از نویسندگان۲، چنین نظرداده بودند که اگر حکمی که باید به موقع اجرا گذاشته شود از دادگاه پژوهش و پس از فسخ حکم نخستین صادر شده باشد، صدور ورقه اجرا با دادگاه پژوهش خواهد بود.
هرچند عقیده فوق در جای خود قابل دفاع می‌باشد، امّا در هر حال قانونگذار با صراحت کامل دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجرا را بیان داشته است و نمی‌توان به آسانی چنین نهی را نادیده گرفت و مرجع دیگری را به عنوان دادگاه صالح معرفی کرد، لیکن به نظر ما، علاوه بر آنچه در مورد عدم انطباق حکم قانون (ماده ۵۲۵) با قوانین گذشته و اصول پذیرفته شده حقوقی، بیان شد، باید حکم قانونگذار را حمل بر مسامحه نمود و با توجه به اصل صلاحیت دادگاه صادرکننده اجرائیه در رسیدگی به رفع مشکلات که در مرحله اجرا، در خصوص نحوه و اجرای حکم پدید می‌آید (مواد ۲۵ و ۲۶ ق.ا.ا. مدنی) دادگاه صادرکننده اجرائیه را جهت رفع اختلاف طرفین راجع به تعیین میزان مستثنیات دین متناسب با شان و نیاز محکوم‌علیه، صالح دانست. رویه قضائی نیز برهمین منوال است. اداره حقوقی نیز در نظریه شماره ۵۲۲/ ۷ ـ ۵/۲/۷۱ مرجع اجراکننده حکم را صالح تشخیص داده است:
«اموالی که برای اجرای حکم توقیف نمی‌شود درماده (۵۶) قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ پیش‌بینی شده است، تشخیص مورد و انطباق آن با مقررات مذکور، با عنایت به شان و موقعیت اجتماعی محکوم‌علیه و عرف محل، به عهده مرجع اجراکننده حکم است۳».
تنها نکته‌ای که درخصوص تعیین مرجع صالح باقی می‌ماند این است که اگر بعد از انجام مزایده و تنفیذ آن از سوی دادگاه مجری حکم (موضوع ماده ۱۴۳ ق.ا.ا.م) محکوم‌علیه مدعی شود که مال موضوع مزایده از جمله اموال مستثنیات دین او بوده است و تقاضای ابطال مزایده و عملیات اجرایی و استرداد مال را نماید، رسیدگی به این ادعای محکوم‌علیه در صلاحیت چه مرجعی است؟ دادگاه محل اقامت خریدار یا دادگاه صادرکننده اجرائیه و مجری حکم؟
در صورتی که مال موضوع مزایده، مال غیرمنقول باشد، اشکال چندانی پیش نمی‌آید چراکه در هر حال دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول صالح به رسیدگی است و حتما همین دادگاه مجری حکم و تنقیذکننده مزایده بوده است. بنابراین در این خصوص همان دادگاه مجری حکم صالح به رسیدگی است.
لیکن چنانچه مال مورد مزایده منقول باشد، ممکن است گفته شود چون مال به مالکیت خریدار درآمده است، بنابراین استرداد مال از مالک تابع طرح دعوی وفق قواعد عام آ.د.م می‌باشد و دادگاه محل اقامت خوانده (خریدار) صالح به رسیدگی است. لیکن به نظر ما نمی‌توان دادگاه محل اقامت خوانده را مرجع صالح تشخیص داد، چه اینکه مبنای مالکیت خریدار، مزایده و اجرای عملیات اجرایی از سوی دادگاه مجری حکم بوده است و در هر حال تا عملیات اجرایی و مزایده ابطال نشود یا صحت یا سقم آن مشخص نشود، نمی‌توان دعوی استرداد را استماع نمود. بنابراین ابتدا دادگاه باید عملیات اجرایی را باطل نماید، سپس حکم بر استرداد مال به محکوم‌علیه را صادر نماید. چون مبنای مالکیت خریدار، عملیات اجرایی انجام شده از سوی دادگاه مجری حکم بوده است و با استفاده از همان ملاکی که در تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث آمده است (ماده ۴۲۰ ق.آ.د.م، که دادگاه صادرکننده حکم را صالح معرفی نموده است۴) مرجع مجری حکم، صالح به رسیدگی است و ابتدا باید عملیات اجرایی را باطل نماید، سپس حکم به استرداد مال در حق محکوم‌علیه صادر نماید. پس در هر حال، چه اینکه مال موضوع مزایده منقول باشد یا غیرمنقول، مرجع صالح جهت تشخیص یا تعیین مستثنیات دین، دادگاه مجری حکم است. البته نظر مخالف نیز در جای خود ممکن است قابل دفاع باشد.
بند دوم ـ حقوق تطبیقی
الف ـ حقوق مصر
در حقوق مصر آمده است، دعوی رفع توقیف به جهت جایز نبودن توقیف مال، نزد قاضی اجرا محل اقامت محکوم‌علیه مطرح می‌شود. این امر هر چند برخلاف قاعده عام صلاحیت محل اقامت خوانده (محکوم‌له) است. لیکن به جهت این است که در جایی که مال نزد آن شخص است، آن دادگاه صالح است و نیز دلیل دیگر این است که محکمه نزدیک به محل مال صالح باشد. لیکن برخی از علما از جمله دکتراحمد ابوالوفا این نظر را قبول ندارند.۵
ایراد این نظر به نظر ما این است که دادگاه مجری حکم در واقع دادگاه نیست، بلکه صرفا اجرای حکم را برعهده دارد و در نیابت نیز دادگاه مجری نیابت نمی‌تواند راجع به چگونگی اجرای حکم و اظهارنظر راجع به مستثنیات دین دخالت نماید. چرا که این دادگاه به نیابت از اجرای احکام دادگاه صادرکننده حکم، انجام وظیفه می‌نماید و بدیهی است همانگونه که اجرای احکام معطی نیابت، در موارد رفع ایراد و اشکال راجع به اجرای حکم، پرونده را به دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود، (دادگاه صادرکننده اجرائیه) ارسال می‌نماید، اجرای احکام مجری نیابت نیز باید چنین کند و پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال نماید.
ب ـ حقوق سوریه
در حقوق سوریه آمده است، هنگام وقوع اختلاف طرفین در جداکردن اموال مشمول مستثنیات دین، محکمه صادرکننده رای اظهارنظر می‌کند۶، و در خصوص تشخیص میزان مورد نیاز مال برای مدیون، نظر رئیس اجرا ملاک است.۷
نتیجه تشخیص میزان مال مورد نیاز، در واقع منتهی به این خواهد شد که آن مال جزء مستثنیات دین می‌باشد یاخیر؟ بنابراین اصولا تشخیص میزان مال مورد نیاز یا مال متناسب با شان اجتماعی مدیون، در واقع تعیین مال مشمول مستثنیات دین است.
بر همین اساس تفکیک بین مقوله؛ تعیین خود مستثنیات دین اموال مدیون و میزان مال مورد نیاز وی، موجّه نیست و نمی‌توان مورد اول را در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم دانست و مورد دوم را در صلاحیت رئیس اجرا.
ناگفته نماند که در حقوق ایران نیز مطابق ماده (۵۲۵) ق.آ.د.م، مرجع صالح، مال مورد نیاز و متناسب با شئون مدیون را تشخیص می‌دهد؛ در واقع مرجع صالح معلوم می‌کند مال جزء مستثنیات دین است یا خیر. پس به طور کلی می‌توان گفت، مرجع صالح مستثنیات دین اموال مدیون را تعیین می‌کند.
ج ـ حقوق عراق
در حقوق عراق چنین آمده است که تشخیص اینکه مال ممنوع از توقیف است یا خیر، با مدیر اجراست۸، مدیر اجرایی که دستور توقیف مال را داده است.۹
به نظر ما هرچند این دیدگاه موجبات تسریع اجرای حکم را فراهم می‌نماید، لیکن نظر به اینکه تصمیم راجع به مستثنیات دین، تصمیم قضائی است واگذاری این امر به مدیر اجرا که یک مقام اداری است، صحیح نمی‌باشد.
د ـ حقوق آمریکا
در حقوق آمریکا نیز چنین آمده است که بدهکار می‌تواند دعوی مستثنیات دین را در دادگاهی که طلبکار در آن طرح دعوی نموده است، اقامه نماید.۱۰ به تعبیر دیگر مرجع صالح در حقوق آمریکا، همان دادگاه صادرکننده حکم بدوی است، چرا که طلبکار ابتدا در آن دادگاه اقامه دعوینموده است. بنابراین این نظریه منطبق با اصل صلاحیت دادگاه بدوی در رسیدگی به اشکالات اجرایی می‌باشد. آیین رسیدگی به مستثنیات دین (قسمت دوم)
گفتار دوم ـ مراجع غیرقضائی
مراجع مختلفی در خصوص اجرای اسناد لازم‌الاجرا، ممکن است با موضع مستثنیات دین روبه‌رو شوند. در این گفتار و در ادامه این تحقیق سعی می‌شود از سه مرجع اداره ثبت، دارایی و اداره کار که تشکیلات اجرایی مستقلی دارند و قادر به اجرای برخی اسناد می‌باشند، بحث شود...
 
گفتار دوم ـ مراجع غیرقضائی
مراجع مختلفی در خصوص اجرای اسناد لازم‌الاجرا، ممکن است با موضع مستثنیات دین روبه‌رو شوند. در این گفتار و در ادامه این تحقیق سعی می‌شود از سه مرجع اداره ثبت، دارایی و اداره کار که تشکیلات اجرایی مستقلی دارند و قادر به اجرای برخی اسناد می‌باشند، بحث شود.
بند اول ـ اداره ثبت
مطابق ماده (۲) قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲/۶/۲۷، مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی، دادگاه صلاحیتدار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا شده است۱۱ .
همچنین مطابق ماده (۹۲۲) آئین‌نامه نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۵۵؛ «هرکس از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد می‌تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم نماید...» بنابراین اگر متعهد سند به اصل صدور اجرائیه معترض باشد، مثلا؛ مدعی پرداخت طلب شود یا مدعی پرداخت مهریه زوجه شود، و رئیس ثبت بدون توجه به آن اقدام به صدور اجرائیه نموده باشد، مطابق ماده (۲) قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی، مصوب ۱۳۲۲/۶/۲۷، باید دعوی خود را نزد دادگاه محل مستقر در حوزه ثبتی مزبور طرح نماید. امّا چنانچه مدیون به چگونگی عملیات اجرایی معترض باشد، مثلا؛ در خصوص چگونگی توقیف اموال یا چگونگی مزایده مال توقیف شده معترض باشد، این اعتراض مطابق ماده (۹۲۲) آیین‌نامه فوق‌الذکر، نزد رئیس ثبت محل طرح می‌شود.
اعتراض مدیون (متعهد سند) به اینکه اموال توقیف شده جزء مستثنیات دین اوست، اعتراض به اصل صدور اجرائیه نیست، بلکه در واقع مدیون به چگونگی عملیات اجرایی معترض است و ادعای او این است که اموال توقیف شده جزء مستثنیات دین بوده و رئیس ثبت برخلاف ماده (۹۶) آئین‌نامه مذکور اقدام به توقیف آن نموده است.
بنابراین چگونگی عملیات اجرایی مورد اعتراض قرار گرفته است، و لذا همانگونه که تبصره (۲) الحاقی به ماده (۹۶) آیین‌نامه نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب ۱۳۷۰ تعیین و تکلیف نموده است، وفق ماده (۹۲۲) همین آئین‌نامه، رئیس ثبت باید نسبت به اعتراض مدیون (متعهد سند) رسیدگی نماید. متن این تبصره الحاقی به شرح زیر است:
«در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف با نیاز اشخاص فوق‌الذکر، رئیس ثبت محل با توجه به وضعیت خاص متعهد و عرف محل، مطابق ماده (۹۲۲) اتخاذ تصمیم خواهدکرد».
بند دوم‌ـ اداره دارایی
مطابق ماده (۰۱۲) ق.م.م. مصوب ۱۳۶۶؛ «هرگاه مودی، مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ پرداخت ننماید اداره امور اقتصادی و دارایی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می‌کند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور اقتصادی و دارایی بدهد».
در صورتی که مودی اقدامی در این جهت انجام ندهد، مطابق ماده (۱۱۲) قانون فوق معادل طلب وی از اموالش توقیف می‌شود و وفق ماده (۲۱۲) همین قانون توقیف برخی از اموال (مستثنیات دین) مودی ممنوع است.
حال چنانچه مامور اجرا برخلاف مفاد ماده (۲۱۲) عمل نماید و مودی مدعی باشد اموال مشمول مستثنیات دین وی توقیف شده است، در واقع اعتراض وی شکایت از اقدامات اجرایی مامور اجرا می‌باشد و مطابق جمع مواد (۶۱۲) و (۴۴۱) قانون مزبور و نیز ماده (۸۵) آئین‌نامه اجرایی وصول مالیاتها موضوع ماده (۸۱۲) قانون مالیاتهای مستقیم، شورای حل اختلاف مالیاتی مرجع صالح جهت رسیدگی به شکایت مودی می‌باشد. شورای حل اختلاف مالیاتی مرکب از سه نفرند که عبارتند از: ۱‌ـ یک نفر نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲‌ـ یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته ۳‌ـ یک نفر نماینده نظام پزشکی، کانون وکلاء، اصناف، کانون سردفتران و...، حسب مورد منبع درآمد مربوط به خود (ماده ۲۴۴ ق.م.م).
بند سوم‌ـ اداره کار
مطابق ماده (۴۴) قانون کار، تنها یک چهارم از مزد کارگر درقبال دیون وی به کارفرما، از سوی کارفرما، قابل توقیف است. در این خصوص اگر کارفرما مبلغ بیشتری را توقیف نماید، در صورتی که بین طرفین سازش برقرار نشود، مطابق ماده (۷۵۱) قانون مذکور، ابتدا موضوع اختلاف در هیات تشخیص مطرح می‌شود. رای هیات تشخیص در هیات حل اختلاف قابل تجدید نظر است. بنابراین درخصوص تخلف کارفرما در توقیف مازاد مزد کارگر و عدم رعایت حدنصاب قانونی (یک چهارم مزد) ابتدا هیات تشخیص نظر می‌دهد و در صورت اعتراض طرفین، موضوع در هیات حل اختلاف کار۱۲، بررسی می‌شود، رای هیات حل اختلاف پس ازصدور، قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود ۱۳.
مطابق ماده (۶۶۱) قانون کار، آرای قطعی صادره از سوی مرجع حل اختلاف به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذارده می‌شود. وفق ماده (۲) آئین‌نامه طرز اجرای آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده (۶۶۱) قانون کار، مرجع ذیصلاح برای اجرای آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف، اجرای دادگاه محل کارگاهی است که موضوع اجرائیه از لحاظ نصاب در صلاحیت آن دادگاه می‌باشد و مطابق ماده (۴) آئین‌نامه مزبور ترتیب اجرای آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف، تابع احکام و مقررات اجرای احکام مربوط به دادگستری است.
رویه عملی بدین نحو است که تقاضای صدور اجرائیه به انضمام رونوشت مصدقی از رای قطعی و ابلاغ شده، به یکی از شعب ذیصلاح ارجاع می‌شود و شعبه مذکور اقدام به صدور اجرائیه می‌نماید و اجرای احکام وفق این اجرائیه، مثل اجرای حکم دادگاه، اقدام به اجرای رای می‌نماید.
چنانچه در مرحله اجرا موضوع اختلاف طرفین در تعیین اموال متناسب با نیاز و شان محکوم‌علیه (منظور مستثنیات دین اموال وی) پدید آید، مطابق ماده (۴) آئین‌نامه طرز اجرای آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف، ترتیب اجرای آرای قطعی، تابع احکام و مقررات اجرای احکام مربوط به دادگستری است. در چنین وضعیتی که اصولا دادگاه رای صادر ننموده است، بلکه هیات تشخیص یا حل اختلاف کار مرجع صادرکننده رای بوده‌اند، باید دید با توجه به ماده (۵۲۵) ق.آ.د.م. مصوب ۱۳۷۹، مرجع صالح جهت رفع اختلاف کدام است؛ هیات صادر کننده رای یا دادگاه مجری رای؟
به نظر می‌رسد با توجه به اینکه رای صادره از مراجع مندرج در قانون کار، زیر نظر دادگاه اجرا می‌شود و دادگاه صادرکننده اجرائیه در واقع با صدور اجرائیه، بر اجرای رای نظارت دارد، بنابراین مرجع تشخیص اموال مشمول مستثنیات دین، دادگاه صادر کننده اجرائیه است. چنانچه به نص ماده (۵۲۵ ق.آ.د.م) عمل نمائیم، در این خصوص با مشکل مواجه خواهیم شد، چه اینکه اصولا دادگاه صادر کننده حکم لازم‌الاجرا در این خصوص، موضوعا منتفی است. البته ممکن است طرفداران این نظر اینگونه پاسخ دهند که در این موارد، موضوع جهت رفع اختلاف باید نزد هیات صادر کننده رای مطرح شود، که البته این نظر خلاف رویه عملی و نیز مغایر با اصل صلاحیت مرجع صادر کننده اجرائیه در رفع اشکالات و ایرادات حادث در مراحل مختلف عملیات اجرایی است.
علی ای‌حال نظر به اینکه به نظر ما دادگاه صادرکننده اجرائیه در مورد اختلاف طرفین صالح به رسیدگی می‌باشد و اینکه اصولا از لحاظ طریق استناد به مستثنیات دین، نحوه رسیدگی مرجع صالح، هم‌چنین نوع تصمیم مرجع صالح، قابلیت شکایت از تصمیم مرجع صالح و در نهایت آثار مترتب بر تصمیم مرجع صالح، در اجرائیه‌ای که مبنای آن حکم دادگاه بوده است یا رای هیات حل اختلاف قانون کار، فرقی نمی‌باشد، در مباحث آتی از بحث پیرامون اجرائیه‌های صادره از سوی دادگاه که مبنای آن رای هیات حل اختلاف کار بوده است، به جهت جلوگیری از اطاله مطلب، خودداری می‌شود.
مبحث دوم‌ـ نحوه استناد مرجع صالح به مستثنیات دین
در این مبحث، بحث پیرامون این موضوع است که نحوه استناد مرجع صالح به مستثنیات دین و عدم توقیف مال یا رفع توقیف مال چگونه است؟ آیا خود مرجع صالح بدون توجه به اعتراض مدیون، به استناد مقررات مستثنیات دین، از توقیف برخی از اموال خودداری می‌نماید؟ یا مرجع صالح تا زمانی که شخص مدیون متعرض آن نشود، در جهت اجرای حکم یا سند لازم‌الاجرا و حفظ حقوق دائن، اقدام به توقیف کلیه اموال مدیون می‌نماید؟ بحث پیرامون مسائل فوق در اجرای دادگستری و غیردادگستری و نیز حقوق خارجی، موضوع این مبحث است.
گفتار اول‌ـ مرجع قضائی
در این گفتار پیرامون این موضوع بحث خواهیم کرد که آیا اجرای احکام دادگستری و مامور اجرا در حین عملیات اجرایی، باید مستثنیات دین را مورد توجه قرار دهد و از توقیف اموال مشمول مستثنیات دین، به استناد مقررات لازم‌الاجرا، خودداری نماید، یا محکوم علیه یا هر شخص ذیحق (زن و فرزند مدیون) حتما باید متعرض موضوع شود؟ و قبل از اعتراض، مدیر اجرا باید به عملیات اجرایی ادامه دهد یا خیر؟
بند اول این گفتار، پاسخ به مسائل فوق در حقوق ایران است و در بند دوم، در حقوق خارجی پیرامون مسائل مذکور مطالعه‌ای اجمالی خواهیم داشت.
بند اول‌ـ حقوق ایران
مطابق ماده (۳۲۵) ق.آ.د.م، اجرای رای از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع است. بنابراین دایره اجرای احکام و مدیر اجرا مکلفند از توقیف اموال مذکور در ماده (۴۲۵) ق.آ.د.م موسوم به مستثنیات دین، خودداری نمایند و لذا اعتراض یا عدم اعتراض مدیون لازم نیست، چرا که قانونگذار اساسا اجرای رای از مستثنیات دین اموال محکوم علیه را ممنوع اعلام نموده است.
یکی از مبانی مستثنیات دین، حکم قانون است، بنابراین چون مستثنیات دین از جهاتی «حکم» است و نه «حق»، مجری حکم باید مفاد حکم قانون را صرف‌نظر از اینکه ذیحق اعتراض نماید یا خیر، اجرا نماید. هم‌چنین قانونگذار در ماده (۹۲۱) ق.آ.د.م، با صراحت بیشتری نسبت به ماده (۵۲۳)، بر الزامی بودن رعایت مقررات مستثنیات دین، در صورتی، که توقیف اموال منجر به فروش شود، تاکید نموده است۱۶ .
بنابراین توجیه استناد دادگاه به مقررات مستثنیات دین، حکم قانونگذار است و نه اعتراض یا طرح دعوی از سوی ذیحق۱۷ .
امّا با وجود این، از یک سو در برخی موارد مبنای ممانعت توقیف و فروش برخی اموال در راستای اجرای حکم، توافق طرفین است و از سوی دیگر ممکن است در قدم اول به نظر مدیر اجرا مال مورد توقیف خارج از شمول مستثنیات دین باشد، لیکن مدیون یا افراد ذیحق مدعی باشند مال مورد توقیف از مستثنیات دین است. در این وضعیت مدیون یا ذیحق باید اعتراض نماید و لذا در این موارد توجیه استناد دادگاه به مستثنیات دین، اعتراض مدیون یا افراد ذی‌حق است.
بنابراین نحوه استناد به مستثنیات دین، در خصوص اجرای احکام و اجرائیه صادره از دادگاه۱۸، به دو گونه است؛ اولا، دادگاه و دایره اجرای احکام باید در حین عملیات اجرایی، مقررات مستثنیات دین را رعایت نماید، بدون اینکه صاحب مال یا افراد ذیحق، متعرض آن شوند. ثانیا؛ چنانچه دایره اجرای احکام، حکم را اجرا نماید و پس از توقیف مال، مدیون یا افراد ذیحق مدعی باشند اموال توقیف شده، جزء مستثنیات دین است، باید ادعای خود را نزد مرجع صالح مطرح نماید.
امّا چنانچه محکوم‌علیه در صحنه اجرا و توقیف مال حاضر باشد و علی‌رغم توقیف مال، اعتراضی مبنی بر مستثنی بودن آن از توقیف و اجرا، ننماید، به نظر می‌رسد بعدا نمی‌تواند متعرض آن شود۱۹. چرا که با حضور در صحنه اجرا و امضای صورتمجلس، رضایت خود را اعلام نموده است، مگر اینکه امر جدیدی حادث شود و تا قبل از فروش اموال، نزد دادگاه صالح ثابت شود که فی‌الحال مال توقیفی، جزء مستثنیات دین اموال مدیون است، چه اینکه آنچه در رعایت مستثنیات دین ملاک است، جلوگیری از فروش آن است و ممکن است تا قبل از فروش، اولا؛ مال در اختیار وی باشد (محکوم‌علیه) مثل مسکن، ثانیا؛ ممکن است نیاز و ضرورت چندانی به آن نداشته باشد و در موقع فروش مال به آن نیازمند شود، مثل؛ وسیله نقلیه یا اثاثیه منزل که در زمان توقیف ضروری وی نبوده است ولی در زمان فروش و اجرای حکم، جزء وسایل ضروری زندگی او به شمار آید. در این وضعیت نیز مدیون باید ادعای خود را مطرح و ثابت نماید و دادگاه وضعیت زندگی و نیاز و ضرورت سابق محکوم‌علیه را استصحاب می‌نماید و فرض بر عدم شمول مقررات مستثنیات دین در خصوص اموال توقیف شده، می‌گیرد۲۰، مگر اینکه صاحب مال یا ذیحق بعدا ثابت نماید که با توجه به نیاز و ضرورت، در حال حاضر (در زمان فروش) اموال توقیفی جزء مستثنیات دین ا وست.
بند دوم ـ حقوق تطبیقی
در حقوق خارجی نیز هم اقدام اولیه مجری قرار به عنوان نحوه استناد به مستثنیات دین پذیرفته شده است و هم اعتراض و ادعای متعاقب مدیون و افراد ذیحق. در این بند به اختصار مطالعه‌ای کوتاه خواهیم داشت در حقوق خارجی پیرامون نحوه استناد به مستثنیات دین.
الف‌ـ حقوق اردن
در حقوق اردن، چنین آمده است که اگر محکوم‌علیه در صحنه حاضر باشد و نسبت به توقیف اموال مشمول مستثنیات دین معترض نباشد، دیگر اعتراض وی پذیرفته نیست۲۱. هم‌چنین در ادامه آمده است که مدیر اجرا باید مقررات مستثنیات دین را رعایت نماید و از توقیف اموالی که توقیف و فروش آنها جایز نیست، خودداری نماید۲۲ .
ناگفته نماند که در حقوق ایران، هر چند در خصوص قوانین مرتبط با اجرای احکام مدنی و آ.د.م، چنین حکمی بیان نشده است، لیکن در خصوص اجرای اسناد لازم‌الاجرا مطابق ماده (۸۷) آیین‌نامه نحوه اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا مصوب ۲۳۱۳۵۵: «هریک از متعهد‌له و متعهد که موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید دیگر حق شکایت از اقدامات مامور اجرا را نخواهد داشت». هم‌چنین در قوانین مالیاتی، وفق ماده (۱۲) آیین‌نامه اجرایی وصول مالیاتها موضوع ماده (۸۱۲) قانون مالیاتهای مستقیم، «هرگاه مودی حین بازداشت اموال حاضر باشد و ایرادی از جهات مواد ۸ (بازداشت اموال ممنوعه) و ۹ و ۱۱ این آئین‌نامه ننماید بعدا از جهات مذکور حق اعتراض نخواهد داشت...».
ب ـ حقوق سوریه
در حقوق سوریه آمده است، هنگام وقوع اختلاف در جدا کردن اموال مشمول مستثنیات دین محکمه صادر کننده رای نظر می‌دهد و مدیون و محکوم‌علیه حق دارد، ظرف دو روز از تاریخ توقیف مال نسبت به اینکه توقیف مال مجاز بوده است یا خیر، دردادگاه صادر کننده حکم اعتراض نماید۲۴ .
ج ـ حقوق آمریکا
در حقوق آمریکا هر دو دیدگاه پذیرفته شده است.بدین ترتیب که در برخی موارد که قانون صریحا اموالی را به عنوان مال معاف از توقیف نام برده است و مامور اجرا می‌داند یا باید بداند که جزء اموال معاف است، باید از توقیف آن خودداری نماید و دراین وضعیت اطلاع یا تقاضای مدیون لازم نیست. در پرونده‌ای اینگونه تصمیم گرفته شد که واگن مورد استفاده بدهکار به عنوان ابزار حرفه وی غیر قابل توقیف است و مامور اجرا باید از توقیف آن خودداری کند و نیاز به تقاضای بدهکار نیست .۲۵
امّا در برخی موارد اطلاع یا تقاضای بدهکار لازم دانسته شده است. در مواقعی که بدهکار جهت استفاده از ابزار و وسایل، اهداف خاصی را دنبال می‌کند، باید به اطلاع مامور اجرا برساند، در غیر این صورت، مال معاف از توقیف نخواهد بود. همچنین قانونگذار نمی‌تواند به طور دقیق کلیه اموال شخصی بدهکار را صریحا به عنوان اموال معاف از توقیف نام ببرد، بنابراین درخصوص وسایل ضروری زندگی، خود مدیون باید به مامور اجرا اطلاع دهد یا تقاضا کند که از توقیف معاف باشد۲۵.
ضرورت اطلاع یا تقاضای مدیون در مواردی که وی اهداف خاصی را جهت استفاده از ابزار و وسایل در نظر دارد، در حقوق آمریکا کاملا منطقی به نظر می‌رسد، چرا که بدهکار باید به مامور اجرا اطلاع دهد که با توجه به نوع نیاز و هدف و برنامه‌ای که دارد، مال مورد توقیف، مورد نیاز ضروری اوست، هرچند در وضعیت عادی و متعارف نمی‌توان آن مال را جزء مستثنیات دین تلقی نمود. بنابراین اگر مدیون مدعی مستثنیات دین بودن مال مورد توقیف باشد و به مامور اجرا اطلاع نداده باشد، مامور اجرا حسب عمومات اقدام به توقیف آن مال می‌نماید. پس اطلاع یا تقاضای مدیون، در برخی مواد مبنی بر اینکه مال مورد توقیف، از جمله اموال مورد نیاز ضروری وی است، لازم می‌باشد.
گفتار دوم‌ـ مراجع غیرقضائی
در این گفتار از مراجع غیرقضائی، نحوه استناد به مستثنیات دین، در مراجع ثبتی و اداره دارایی مورد بحث قرار می‌گیرد و با توجه به اینکه مطابق آیین‌نامه طرز اجرای آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده (۶۶۱) قانون کار، آرای صادره از هیاتهای مذکور وفق اجرای احکام دادگستری، اجرا می‌شود، ازبحث جداگانه پیرامون این موضوع، در این گفتار خودداری می‌شود.
بند اول‌ـ اداره ثبت
تقریبا مسائلی که در خصوص نحوه استناد به مستثنیات دین در دادگستری مطرح گردید، در مورد اجرائیه‌های صادره از سوی واحد ثبتی نیز صادق است و هر دو شیوه استناد، چه اقدام اولیه مدیر اجرا و چه تقاضا و ادعای بعدی ذیحق مبنی بر مستثنی بودن مال توقیف شده، مصداق دارد. مطابق صدر ماده (۹۶) آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، «مستثنیات دین نباید توقیف شود.» نحوه بیان عبارت قانونگذار، بیانی الزامی است، و مدیر اجرا یا هر مقام اجرا کننده باید با توجه به نهی قانونگذار از توقیف اموال مشمول مستثنیات دین، از توقیف آنها خودداری نماید.
در تبصره (۲) الحاقی به ماده (۹۶) آئین‌نامه مذکور، مصوب ۱۳۷۰، آمده است: «درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف با نیاز اشخاص فوق‌الذکر، رئیس ثبت محل با توجه به وضعیت خاص متعهد و عرف محل، مطابق ماده (۹۲۲) اتخاذ تصمیم خواهد نمود».
با توجه به این تبصره، احتمال بروز اختلاف بین طرفین راجع به اینکه مال جزء مستثنیات دین باشد یا خیر، وجود دارد و بدنبال آن این احتمال می‌رود که در مواقعی متعهد باید مدعی مستثنی بودن مال از اجرا شود و باید این تقاضا و ادعای خود را در مرجع صالح مطرح نماید. بنابراین تقاضا و ادعای متعهد راجع به مستثنیات دین بودن اموال، درمواقعی ضروری است.
بند دوم‌ـ اداره دارایی
مطابق ماده (۲۱۲) ق.م.م و نیز ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی وصول مالیاتها موضوع ماده ۲۱۸ ق.م.م، بازداشت برخی از اموال مودی، ممنوع است. نحوه بیان قانون حاکی از الزام مامور اجراست. و مامور اجرا مکلف است وفق قانون از توقیف اموال یاد شده درماده (۸۱) آیین‌نامه مزبور و ماده (۸۱۲) قانون فوق، خودداری نماید ولو اینکه مدیون متعرض آن نشده باشد. لیکن مطابق ماده (۱۲) آیین‌نامه فوق‌الذکر، هرگاه مودی حین بازداشت اموال حاضر باشد و ایرادی از جهات مواد ۸ (ممنوعیت بازداشت برخی از اموال) و... این آیین‌نامه ننماید، بعدا از جهات مذکورحق اعتراض نخواهد داشت.
بنابراین با توجه به مفاد ماده مذکور، ممکن است در مواردی مدیر اجرا، برحسب مورد مستثنیات دین را مورد توجه قرار ندهد، در این وضعیت مودی باید متعرض آن شود و اعتراض خود را اعلام نماید. قانونگذار حضور مودی حین توقیف اموال و عدم اعتراض وی را حمل بر رضایت وی نموده است و به همین جهت اعلام کرده است، اعتراض متعاقب مودی پذیرفته نیست.بنابراین درخصوص نحوه اجرای اجراییه صادره از سوی اداره دارایی نیز هر دو شیوه استناد، مورد توجه قانون بوده است؛ هم الزام مامور اجرا در رعایت عدم توقیف اموال مشمول مستثنیات دین و هم اعتراض مدیون در توقیف اموال مشمول مستثنیات دین.
پی‌نوشت‌ها:
۱‌ـ حسین المحمود، مرحمت محمودی، شرح قانون التنفیذ لسنه ۱۹۸۰ ـ بغداد ۱۴۱۲ هـ.ق (۱۹۹۲.م)، ص،۶۹.
۲‌ـ متین دفتری، دکتر احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، انتشارات مجد، چاپ دوم، سال ۱۳۸۱، جلد دوم، ص. ۱۴۹.
۳‌ـ شهری، غلامرضا و غیره، مجموعه نظرهای مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۸۰ ـ انتشارات روزنامه رسمی ـ ۱۳۸۰. ص، ۱۰۵.
۴‌ـ ماده ۴۲۲ ق. آ. د. م، اعتراض ثالث پس از اجرای حکم را نیز پذیرفته است و علی‌الاصول وفق ماده ۴۲۰ در این مرحله نیز دادگاه صادر کننده حکم قطعی صالح به رسیدگی است.
۵‌ـ الخلیل، دکتر احمد، قانون التنفیذ الجبری ـ الاسنکدریه ـ ۱۹۹۸ ـ ص.۳۹۶.
۶‌ـ الخوری، فارس، اصول المحاکمات الحقوقیه ـ عمّان، ۱۹۸۷. ص.۳۴۵.
۷‌ـ منبع پیشین، ص ۵۸۵.
۸‌ـ حسین المحمود، مرحمت محمودی، منبع پیشین، ص ۱۸۵.
۹‌ـ منبع پیشین، ص ۱۹۵.
۱۰‌ـ American Jurisprodence, second Edition, volume ۳۱, ۱۹۶۷, p.۴۴۳.
۱۱‌ـ مجموعه قوانین و مقررات حقوقی به اهتمام قوه قضائیه، انتشارات روزنامه رسمی کشور. تهران، چاپ اول، سال ۱۳۷۳، ص. ۱۲۲۳.
۱۲‌ـ ترکیب هیات حل اختلاف وفق ماده (۰۶۱) قانون کار بدین قرار است: سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان، سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه‌ـ سه نفر نماینده دولت (مدیر کل کار و امور اجتماعی‌ـ فرماندار‌ـ رئیس دادگستری محل).
۳۱‌ـ ترکیب هیات تشخیص وفق ماده (۸۵۱) قانون کار بدین نحو است: یک نفر نماینده وزارت کار ـ یک نفر نماینده کارگران ـ یک نفر نماینده صاحبان صنایع به انتخاب کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان.
۴۱ـ شمس، دکتر عبدالله، آیین دادرسی مدنی، انتشارات میزان، چاپ اول، پائیز ۱۳۸۰، جلد اول، ش ۹۲، ص ۱۰۰.
۵۱‌ـ م.ق.ر.ر.ک، سال ۱۳۷۰، ص ۷۲.
۱۶ ـ ماده ۱۲۹ ق.آ.د.م: «در کلیه مواردی که تامین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب نهم این قانون (مستثنیات دین) الزامی است».
۷۱‌ـ اداره حقوقی نیز در نظریه رعایت مقررات مستثنیات دین را الزامی اعلام نموده است.
۸۱‌ـ مثل اجرائیه‌ای که روی رای هیات حل اختلاف کار صادر می‌شود هر چند حکم دادگاه نیست.
۱۹‌ـ اداره حقوقی نیز در نظریه همین نظر را داده است.
۰۲‌ـ «شخص خیاطی به مدعی به یکدستگاه چرخ خیاطی در یکی از محاکم صلح نواحی اقامه دعوی کرده و پس از تظلم مدعی و مطالبه چرخ مدعی‌علیه نیز به مدرکیت یک طغری قبض ذمه بمبلغ ۳۲۰ ریال مبلغ ۱۵۰ ریال بابت ده قسط از مدعی در محکمه صلح ناحیه دیگری مطالبه و نظر به اعتراف مدعی‌علیه به صحت قبض مزبور دادگاه مشارالیه را محکوم بپرداخت مدعی‌به نموده و در نتیجه صدور ورقه اجرائیه محکوم‌له چرخ محکوم‌علیه را که در انبار خود او و در محکمه دیگر تحت رسیدگی بوده معرفی و دادگاه به ایراد محکوم‌علیه باینکه چرخ خیاطی از مستثنیات دین است ترتیب اثر نداده تخلف نیست زیرا علاوه بر اینکه در بدو امر و قبل از آغاز اعتراض از طرف محکوم‌علیه موظف به رسیدگی بود و تشخیص اینکه مالی که از طرف محکوم‌له برای محکوم‌علیه معرفی می‌شود از آلات و ادوات صنعتی او محسوب میگردد یا نه نیست و در اینمورد طبق دفاعی که امین صلح نموده قرائنی بر نبودن مال توقیف شده از مستثنیات دین در نظرش موجود بوده است.»؛ حکم شماره ۱۰۶۸‌ـ‌۱۰ خرداد ۱۳۱۱، محکمه انتظامی قضات، شهیدی ، موسی، موازین قضایی (حقوقی‌ـ جزایی‌ـ اداری‌ـ امور وکلاء‌ـ دادگستری) محکمه عالی انتظامی از نظر تخلف اداری، انتشارات علمی، تهران، چاپ سوم ، سال ۱۳۴۰، ش ۵۱۰، ص ۲۳۹.
۱۲‌ـ عواد القضاه، مفلح، اصول التنفیذ وفقاً قانون الاجرا، عمان، ۱۹۹۷، ص.۶۱.
۲۲ ـ منبع پیشین، ص ۲۶۶.
۲۳ ـ مجموعه قوانین و مقررات حقوقی به اهتمام قوه قضائیه، منبع پیشین، ص . ۱۱۸۲.
۴۲‌ـ الخوری، فارس، منبع پیشین، ص ۳۵۲.
۲۵ ـ American jurisprodence, op.cit, n. ۱۴۲, p.۴۴۶.

 


 


دعاوی مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا

 
 
-   
  

 دعاوی مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا


منظور از اینگونه دعاوی ، دعاوی است که در جریان اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا ممکن است حادث گردد .
در جریان اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا دو نوع دعوی ممکن است حادث شود که ممکن است ناظر به دستور اجراء سند رسمی باشد یا عملیات اجرائی و اقدامات اجرائی مامورین ثبت . از آنجائیکه شکایت از عملیات اجرائی و اقدامات مامورین ثبت بر اساس ماده ۲۲۹ آئین نامه اجرائی اسناد رسمی لازم الاجرا ، رسیدگی به آن در صلاحیت رئیس اداره ثبت و هیات نظارت قرار گرفته ، منصرف از موضوع بحث حاضر می باشد اما در خصوص شکایت از دستور اجراء سند رسمی با توجه به ماده ۹۹ قانون ثبت و ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۲۷/۶/۱۳۲۲ به دو شکل قابل تصور است .

الف : شکایت از دستور اجراء سند رسمی به ادعای مجعول بودن سند با معرفی جاعل
ب : شکایت از دستور اجراء سند رسمی به ادعای مجعول بودن سند بدون معرفی جاعل و یا به ادعاء مخالف بودن مدلول آن با قانون و امثال آن .(۱)
بدین ترتیب مطالب را دو بخش پیگیری می نمائیم .


------------------------------------------------------------------
(۱)حقوق ثبت – غلامرضا شهری ص ۳۵۷

بخش اول : شکایت از دستور اجراء سند به ادعای مجعول بودن

سند با معرفی جاعل

در این حالت از آنجائیکه موضوع واجد وصف کیفری می باشد ، مستفاد از ماده ۹۹ قانون ثبت ، شاکی باید با مراجعه به دادسرای عمومی محل وقوع جرم اقدام به طرح شکایت کیفری جعل علیه جاعل نماید ، طرح شکایت توسط شاکی عملیات اجرائی را متوقف نمی کند مگر اینکه در دادسرا بعد از رسیدگی ، قرار مجرمیت صادر شده باشد و این قرار مورد موافقت دادستان نیز قرار گرفته باشد ، در این صورت شاکی می تواند با ارائه رونوشت قرار مجرمیت از اداره ثبت بخواهد که عملیات اجرائی متوقف گردد .

ماده ۹۹ قانون ثبت مقرر می دارد که « ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی کند ، مگر پس از اینکه مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی العموم هم موافقت کرده باشد .»
لازم به ذکر است که چنانچه در فاصله بین شروع عملیات اجرائی و رسیدگی در دادسرا و صدور قرار مجرمیت عملیات اجرائی خاتمه یافته باشد ، مدعی باید برای ابطال عملیات اجرائی به دادگاه عمومی حقوقی رجوع کند .

بخش دوم : شکایت از دستور اجراء سند با ادعای مجعول بودن بدون معرفی جاعل و یا به ادعای مخالف بودن مدلول آن با قانون

ماده یک قانون اصلاح بعضی از موارد قانون ثبت مصوب ۲۷/۶/۲۲ مقرر می دارد که : «هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی داشته باشد می تواند به ترتیب مقرر در آئین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید .»
منظور از هر کس هر متعهد یا بدهکاری می باشد که اجرائیه به طرفیت او صادر شده است .
در ماده ۱ مرقوم سه جهت برای طرح دعو اعلام شده است .

الف : دستور اجرای سند را مخالف با مفاد سند بداند ، مثلاً در صورتی که مفاد سند تسلیم عین معینی باشد ولی اجرائیه نسبت به قیمت آن صادر شده باشد .
ب : دستور اجرای سند مخالف قانون باشد ، مثلاً تعهدی که مبنای تنظیم سند بوده باطل و بر خلاف موازین قانونی بوده باشد ، مانند موردی که تعهد ناشی از معامله باطله و غیر قانونی بوده است .
ج : دستور اجرا را از جهت دیگری مانند مجعول بودن سند و یا فسخ معامله و یا مشروط بودن سند شکایت داشته باشد .

بند اول : شرایط طرح دعوی

برابر قسمت اخیر ماده ۱ قانون موصوف ، دعوی باید به ترتیب مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی اقامه گردد ، یعنی با تقدیم دادخواست و طرح دعوی حقوقی ، با رعایت مقررات ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی و از آنجائیکه چنین دعوائی ، مالی محسوب می گردد هزینه دادرسی دعاوی مالی نیز به ماخذ قانونی پرداخت گردد و دعوی بطرفیت کسی که تقاضای صدور اجرائیه نموده است باید اقامه گردد .

بند دوم : دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی

بر اساس ماده ۲ قانون موقوم ، مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیتدار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا دستور داده شده است . در حال حاضر دادگاه عمومی حقوقی محلی که در حوزه آن دستور اجرا صادر شده است صالح به رسیدگی می باشد .

بند سوم : خواسته دعوی

خواسته دعوی برحسب اینکه عملیات اجرائی خاتمه یافته باشد یا خیر بشرح ذیل می باشد :
الف : در صورتی که عملیات اجرائی هنوز خاتمه نیافته باشد و یا در بدو شروع باشد بدواً توقیف عملیات اجرائی ثانیاً : ابطال اجرائیه باید قید گردد .
توقیف عملیات اجرائی از این جهت باید مورد درخواست قرار گیرد که براساس ماده ۴ همان قانون ، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نیست مگر در صورتی که دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دائر بر توفیف عملیات اجرائی را صادر نماید .

بر اساس ماده ۵ همان قانون ، صدور دستور توقیف عملیات اجرائی مشروط به سه شرط شده است :
الف : دلایل شکایت قوی باشد .
ب : در اجرا سند رسمی ضرر جبران نا پذیری باشد .
ج : متقاضی تامین مناسب بدهد
با جمع بودن شرایط مذکور دادگاه قرار توقیف عملیات اجرائی را صادر و به دایره ثبت اعلام می گردد که فعلاً عملیات اجرائی متوقف گردد .

تامینی که خواهان باید بدهد ، بر اساس قسمت اخیر ماده ۵ قانون مذکور ، ترتیب تامین همان است که در قوانین دادرسی مدنی برای تامین خواسته مقرر است . در صورتی که خواهان تامین ندهد و دادگاه قرار توقیف عملیات اجرائی صادر نکند ، لکن نهایتاً حکم قطعی به نفع خواهان صادر گردد ، در چنین حالتی بر اساس ماده ۷ قانون که مقرر می دارد « هر گاه مدلول سند قبل از صدور حکم ابطال اجراء شده باشد پس از قطعیت آن حکم عملیات اجرائی به حال قبل از اجرا بر می گردد .»عملیات اجرائی اعاده می گردد و برای اعاده عملیات اجرائی نیازی به تحصیل حکم جداگانه نیست .

ب : در صورتی که عملیات اجرائی خاتمه یافته باشد ، در این صورت خواسته باید ابطال اجرائیه و ابطال عملیات اجرائی و اعاده وضع ، قرار گیرد . لازم به ذکر است که ماده ۷ قانون ، ناظر به زمانی است که طرح دعوی در بدو شروع عملیات اجرائی صورت گرفته و به عبارت دیگر اقامه دعوی در زمانی بوده که عملیات اجرائی هنوز خاتمه نیافته است و در صورتی که عملیات اجرائی خاتمه یافته باشد بشرحی که گفته شد باید ابطال عملیات اجرائی نیز از دادگاه درخواست شود .

نویسنده : حسین مرادی عضو کمیسیون اختبار و کارآموزی کانون وکلای دادگستری فارس

منابع و ماخذ

۱-حقوق ثبت - دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
۲-دانشنامه حقوقی - دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
۳-ترمینولوژی حقوقی - دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
۴-حقوق ثبت - غلامرضا شهری
۵-حقوق ثبت کاربردی - علیرضا میرزائی
۶-ثبت املاک در ایران - علی حقیقت
۷-حقوق ثبت اسناد و املاک در ایران - حمید صالحی
۸-حقوق ثبت - یدالله بازگیر
۹-قانون ثبت اسناد و املاک در رویه قضایی - سید احمد باختر
۱۰-قانون ثبت در نظم حقوقی کنونی - علیرضا میرزائی
۱۱-مجموعه نشست های قضایی - قوه قضائیه-معاونت آموزش و تحقیقات
۱۲-مجموعه دیدگاههای حقوقی و قضائی قضات دادگستری تهران جلد ۱ و ۲ - دادگستری کل تهران
۱۳-مجله کانون وکلاء - کانون وکلای دادگستری مرکز شماره های ۱۶۳-۱۶۰
۱۴-فرهنگ ثبتی - نادر اسکافی
۱۵-مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر آذر ۸۴ - حمید آذر پور ، غلامرضا حجتی اشرفی
۱۶-مجموعه قوانین برنامه اول و دوم و سوم و چهارم توسعه - محمد علی متانی
۱۷-مجموعه قوانین سال ۸۴ - روزنامه رسمی