جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی مدرس دانشگاه ;وکیل پایه یک دادگستری)

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

امکان اعتراض به احکام قطعی شده دادگاه ها تا یک ماه اگر خلاف بین شرع باشد
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ٩:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/٥
 
برابر با اصلاح ماده 18 تجدبدنظرخواهی از احکام قطعی شده و صادره از دادگاههای تجدید نظر امکان ندارد مگر رای صادر خلاف بین شرع باشد که تا یک ماه معترض میتواند تقاضای بررسی رای از جهت خلاف بین شرع را بخواهد اگر ادعای خلاف بین شرع صحت داشته باشد با نقض دادنامه از سوی ریاست محترم قوه قضائیه نقض و به شعبه هم عرض جهت رسیدگی مجدد ارجاع میشود ، قبل از اصلاح ابن قانون اگر خلاف قانون نیز ادعا میشد از موجبات نقض می بود هزچند منظور از خلاف بین شرع خود مباحث  حقوقی خود را دارد.
 
 
در ماده ۱۸ اصلاحی جدید، فقط اشاره به وصف «خلاف بین شرع» در احکام قطعی، اشاره نموده و در حالیکه در متن قبلی ماده ۱۸ «خلاف بین شرع و قانون» درج شده بود. البته ماده ۱۸ قبلی برای مردم ظرف مهلت یک ماهه از تاریخ ابلاغ رای قطعی، در هر دو حوزه خلاف بین شرع و خلاف بین قانون، حق درخواست رسیدگی فوق العاده در نظر گرفته بود و برای رئیس قوه قضائیه، بدون قید مهلت یک ماهه، فقط در حوزه خلاف بین شرع، تجویز مذکور تعیین شده است. در حالیکه در ماده جدید، فقط ادعای خلاف بین شرع ظرف یک ماه اعلام شده است
                                      
۱) مقدمه
با حضور حضرت آیت الله صادق لاریجانی آملی بعنوان پنجمین رئیس محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، امید است با ژرف نگری مشکلات و خلاء های قانونی اصلاح ، تغییر یا تدوین گردد و از نظرات علما و اندیشمندان حقوقی هرچند خارج از قوه نیز باشد کمال بهره را مد نظر داشته باشند.
از جمله این مسائل، مبحث بسیار مهم رسیدگی فوق العاده به آراء قطعی می باشد، که از طریق ماده ۲ قانون ملغی شده اختیارات رئیس قوه قضائیه و ماده ۱۸ اصلاحی در دوره قبلی بعنوان شاخص ترین شیوه اعمال توسعه قضائی در دوره گذشته اقدام گردید.

هر چند بررسی عملکرد دوره چهارم قوه قضائیه، جهت پرهیز از اشکالات آن و بررسی بهترین شیوه های توسعه دستگاه قضائی در ابعاد کیفی و کمی برای دوره جدید، نیازمند وقت و فرصت مناسب است و لکن با توجه به انعکاس دیدگاه ریاست جدید، در خصوص نحوه ادامه کار واحد نظارت ویژه قوه قضائیه که متصدی نهائی بحث ماده ۱۸ اصلاحی می باشد، نکاتی که در گذشته نیز، به متصدیان مربوطه تذکر داده شده، جهت امکان تبین بهتر مسئله، تقدیم میگردد، تا شاید با توجه به تجارب گذشته، امکان برنامه ریزی مناسب برای آینده فراهم گردد.

در حال حاضر محور رسیدگی فوق العاده واحد نظارت ویژه رئیس قوه قضائی، بر اساس ماده واحده « قانون اصلاح ماده (۱۸) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (حذف شعب تشخیص دیوانعالی کشور)» مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی، منتشره شماره ۱۸۰۴۹ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۵ روزنامه رسمی کشور، و آئین نامه ها (دستور العمل اجرائی) مصوب رئیس سابق قوه قضائیه می باشد.

لکن با توجه به حدود سه سال از اجرای شیوه جدید، حجم سنگین درخواستها و طولانی شدن رسیدگیها و ضرورت نیاز به راهکارهای برون رفت از حجم سنگین دعاوی در دادگستری و به تبع، تعداد بسیار زیاد درخواست رسیدگی فوق العاده، مورد نیاز دستگاه قضائی میباشد و گفته میشود، وضعیت فعلی برای استان های شلوغ نظیر استان تهران و امثالهم، غیر قابل تحمل میباشد. در اینجا لازم است، در مقدمه بحث، مختصری از سابقه مسئله، بررسی شود.

در دوره ریاست جهارم قوه قضائیه از ۷۸-۱۳۸۸ شمسی، تلقی سمت قضائی برای رئیس قوه و ایجاد شعب تشخیص در دیوان عالی کشور، از جمله امور توسعه قضائی، اقدام عملی گردید. در این خصوص ابتدا به موجب ماده ۲ قانون اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸، عنوان سمت قضائی برای رئیس قوه قضائیه پیش بینی میشود تا در صورت اطلاع از وجود احکام قطعی خلاف بین شرع (که در عمل، در هر دو حوزه «شرع» و «قانون» اقدام شده است)، ایشان حق درخواست نقض حکم قطعی مراجع دادگستری را از شعب دیوان عالی کشور، داشته باشند.
((  به نظر مدیر وبلاگ ، هرچند به نظر میرسد خارج کردن احکام از قطعیت عواقب نامناسب حقوقی دارد اما چنانچه حکمی برخلاف قانون و شرع که بعضا ملاحظه گردیده و میگردد از موجبات احقاق حق ذیحق میگردد ، به نظر نویسنده مقاله نقاط ضعف را متذکر میگردیده بهتر بود نقد منصفانه را داشه ونقاط مثبت را هم مد نظر قرار میدادند))

سپس در زمان تصویب اصلاحات قانونی برای اعاده دادسرا، بعنوان ماده ۱۸ اصلاحی قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، شعب تشخیص دیوان عالی کشور پیش بینی قانونی میشود، تا به درخواست اشخاص برای رسیدگی به ادعای خلاف بین شرع و قانون، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، با اختیار رسیدگی ماهوی در شعبه دیوان عالی کشور، اقدام گردد و در تبصره های آن، تاکید میشود که مجوز رسیدگی به ادعای خلاف بین شرع برای رئیس قوه قضائیه، در همه احکام صادره حتی حکم اصدار یافته از شعبه تشخیص دیوان عالی کشور و بدون قید زمانی وجود دارد.

با اجرای مقررات مذکور، به دلیل ثبت تعداد بسیار زیاد درخواستهای رسیدگی در شعب تشخیص دیوان عالی کشور، حتی دبیرخانهای مستقل از دبیرخانه اصلی دیوان به این امر اختصاص مییابد و حدود نصف ظرفیت دیوان عالی کشور، بعنوان شعبه تشخیص در نظر گرفته میشود. کما اینکه برای پوشش ماده ۲، علاوه بر اداره کل نظارت و پیگیری قوه قضائیه، نیاز به تعیین نمایندگان ویژه در دستگاه های مختلف قضائی و استانها‏، بوجود می آید. امری که بعد از چند سال، اشکالات بیشمار آن هویدا گشته و منجر به تغییرات پی در پی، در خصوص ساختار اداری و عملی آن شده است.

لکن صرف نظر از توالی فاسد اقدامات اشخاص فرصت طلب، که از هر گونه فضای ایجاد شده در اقدامات جدید و اصلاحی، منافع شخصی خود را پیگیری مینمایند، اشکالات متعدد تشکیلات مذکور، همچنان محل اعتراض جامعه حقوقی و قضات مجرب بوده و درخواست حذف این تشکیلات و اصلاح آن مطرح میشود. این درخواستها طبق لایحه تنظیم شده اولیه از طرف قوه قضائیه در سال ۱۳۸۴ به دولت و سپس به مجلس پیشنهاد گردید و سرانجام با تغییراتی، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

در قانون جدید، ضمن لغو ماده ۲ قانون اختیارات رئیس قوه قضائیه، (حذف تلقی سمت قضائی برای رئیس قوه قضائیه)، و الغاء رسیدگی در شعبه تشخیص دیوان عالی کشور و در عوض امکان رسیدگی فوق العاده به حکم قطعی، پیش بینی شده است. لکن جهت رسیدگی فوق العاده به احکام قطعی محاکم، تشخیص خلاف بین شرع توسط رئیس قوه قضائیه بعنوان یکی از جهات اعاده دادرسی، در نظرگرفته شده است.

به طور کلی، امکان رسیدگی فوق العاده (به ادعای خلاف شرع یا قانون) نسبت به آراء قطعی، هر چند حق طبیعی شهروندان می باشد و مقامات عالی قضائی، مکلف به رسیدگی به این امور (جهت جلوگیری از صدور و اجرای احکام و حتی اصلاح آراء خلاف بین قانون و شرع) میباشند و لکن مصلحت قضائی کشور اقتضاء دارد، که این حق و تکلیف، در یک نظام دادرسی جامع، شامل مراحل مشخص و دارای «حدیقف» باشد و بعد از صدور احکام قطعی، مجوزی برای رسیدگی مجدد، به غیر از شیوههای شناخته شده اعاده دادرسی و در دعاوی حقوقی اعتراض شخص ثالث، وجود نداشته باشد.

بعلاوه برای صیانت از قوانین به معنی اعم، یعنی مصوبات لازم الاجرای کشوری و البته موازین شرعی در احکام صادره، شایسته است بحث فرجام دادستان کل کشور (از طریق رسیدگی در داسرای دیوان عالی کشور) برای موارد مرتبط با حقوق عمومی در مقررات دادرسی پیش بینی شود و برای حقوق خصوصی، امکان جبران خسارات ناشی از اشتباه یا تقصیر در صدور رای خلاف قانون، در نظر گرفته شود.

باید پذیرفت اشتباه در دادرسی، مشابه داوری در یک مسابقه ورزشی گروهی، غیر قابل اجتناب است و امکان حذف مطلق و کامل آن وجود نداشته و نخواهد داشت. بنابر این، احتمال صدور احکام اشتباه اعم از خلاف قانون و شرع یا غیر آن، در رسیدگی قضائی قابل نفی مطلق نیست. کما اینکه در مقام احراز و صدور فتوی شرعی‏، نمیتوان احتمال اشتباه یا صدور فتوای غیر صحیح را حتی از اعلم ترین مجتهدین فقهی، کاملا منتفی دانست.

بعلاوه وجود مراحل متعدد رسیدگی ماهوی و راهکارهای نقض آراء قطعی، موجب لوث در مسئولیت قضائی قضات میگردد. زیرا وقتی در سیستم امکان رسیدگی مکرر و بدون بازخواست قضائی، وجود داشته باشد، منضم به مشکلات اجرائی، در مراحل دادرسی اولیه باتلقی وجود مراحل بعدی، دقت کمتر معمول میشود و مراحل بالاتر نیز با تلقی شان نظارت کلی از دخالت در ماهیت اجتناب میشود و لذا توجه به مسئولیت صدور احکام صادره، به جای اشخاص حقیقی صادر کننده رای، متوجه شخصیت حقوقی دستگاه قضائی میگردد.

در حالی که شایسته است همزمان با توسعه دادرسی قضائی و البته قبل از آن، ضمن ایجاد و گسترش امور مربوط به پیشگیری از بروز مشکلات حقوقی و استفاده از روندهای دادرسی عادلانه و منصفانه، به فکر جبران خسارات متضرر از احکام خلاف بین شرع و قانون، یعنی عمل به اصل ۱۷۱ قانون اساسی بود و از هر گونه تزلزل در احکام قطعی، یا افزایش طرق رسیدگی فوق العاده، اجتناب نمود.

بنابر این، چنانچه محتوی ماده واحده مصوب ۱۳۸۵، بدون توجه به نظرات کارشناسان حقوقی بر ضرورت حذف تمامی مسائل مربوط به رسیدگی فوق العاده به آراء قطعی، همچنان بر اساس بنیانهای منجر به نتایج اشتباه قبلی (تلقی ضرورت رسیدگی مجدد به ادعای خلاف بیان شرع و قانون با نظر رئیس قوه قضائیه) استوار شده باشد یا قواعد تکمیلی نحوه جبران خسارات متضرر از صدور و اجرای احکلام خلاف بین شرع و قانون و شیوه های موثر در صدور احکام صحیح در مراحل بدوی توجه نشده باشد، قانون جدید نیز دچار همان مشکلات قضائی بوده و سرانجام قابل قبولی برای آن متصور نمیباشد.

۲) مبانی حقوقی رسیدگی فوق العاده به آراء قطعی

در نظام های قضائی عرفی، برای صدور رای قطعی مراحلی در نظر گرفته میشود و با توجه به احتمال اشتباه در حکم و مغایرت رای صادره با مبانی قانونی مقرر، روش هایی برای رسیدگی فوق العاده، جهت بررسی مجدد و جلوگیری از صدور و اجرای آراء مغایر مقررات موضوعه در نظر گرفته میشود.

مراحل دادرسی در سیستم قضائی بر اساس مدل رسیدگی ماهوی یک یا دو یا حتی سه مرحله ای و نظارت بعدی، سازماندهی می شود و بعد از صدور حکم قطعی، دادرسی در ماهیت به جز اعاده دادرسی و اعتراض ثالث، فاقد وجاهت شناخته شده است.

اینکه کدام یک از شیوه های یک یا دو یا سه مرحله ای دادرسی در ماهیت و موارد نظارت شکلی بعدی، مناسب دستگاه قضائی کشور است، با توجه به سوابق تاریخی و الزامات عرفی و اعتقادی و ساختار نظام دادرسی کشور و با امکان سنجی نیازها و طراحی مدل کارآ و ایده آل دستگاه دادگستری و تدوین استراتژی سیاست قضائی مناسب برای کشور مربوطه، انتخاب نظام یک یا چند مرحلهای ماهوی و نظارت بعدی، اجرا میشود.

امری که در مورد نظام دادرسی فعلی کشور ایران، به هیچ عنوان مشخص نیست که دستگاه قضائی بر اساس کدامین نظام دادرسی شکل گرفته است. بلکه وضعیت فعلی در اثر انتخاب های اولیه و اصلاحات مکرر بعدی، به وضع حاضر، فقدان هر گونه سیستم و نظام هوشمند و بلکه هدف مند در مراحل دادرسی، اظهر من الشمس می باشد.

بنابر این هر چند احتمال صدور رای خلاف قانون (شرع) حتی با طی تمامی مراحل دادرسی وجود دارد، لکن به این نتیجه رسیدهاند که مصلحت نظام قضائی در این نیست که به احتمال مذکور، سیستم دادرسی فاقد استواری و بدون مرحله نهایی باشد و همیشه امکان رسیدگی مجدد به آراء قطعی وجود داشته باشد.

لذا سیستم قضائی به نحوی پیاده سازی میشود که در عین محدودیت در مراحل رسیدگی، در موارد احکام خلاف قانون یا اشتباه در رای، به جای دادرسی های مکرر، امکان بررسی اشتباهات قضائی و جبران خسارات برای متضرر از احکام مذکور، پیش بینی گردد، تا نیاز و درخواست به دادرسی مجدد، از ناحیه متضررین خصوصی، منتفی شود و بازخورد مسئولیت موجود، موجب دقت در صدور احکام و کاهش صدور احکام خلاف گردد.

این بحث به صورت اولیه در اصل ۱۷۱ قانون اساسی درج شده است، در اصل مذکور آمده است:
«هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.»

مشابه سایر اصول قانون اساسی که در آن مبانی کلی مطرح شده و در مقررات موضوعه باید قوانین تکمیلی و شیوه های اجرای مفاد اصول قانون اساسی به تصویب برسد، برای امکان تظلم خواهی و رعایت اصل مذکور، در نظام قضائی کشور ایران لازم است بعد از صدور رای قطعی، جز در موارد استثنائی قانونی، امکان رسیدگی مجدد به ادعای اشتباه یا تقصیر در دادرسی وجود نداشته باشد و لکن امکان استماع دعوی و صدور حکم برای مدعیانی که از روند دادرسی ناشی از رای خلاف قانون یا شرع‏، متضرر شده اند، وجود داشته باشد.

لکن در این خصوص، تاکنون در قوانین مصوب مجلس، سازوکار مناسب تصویب نشده است و در حد امکان اعتراض و رسیدگی انتظامی در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات، باقی مانده است. یعنی فرضی که با اثبات تقصیر انتظامی، امکان حقوقی مطالبه و جبران خسارات وارده، وجود دارد و لکن در اینکه حکمی از مراجع قضائی، به خصوص در ناحیه مطالبه مسئولیت دولت و دادگستری، برای جبران خسارات ناشی از تقصیر کلی دستگاه قضائی، وجود داشته باشد، محل تامل است. بدیهی است شیوه مذکور فقط یکی از جهات مندرج در اصل ۱۷۱ قانون اساسی را پوشش میدهد و برای اجرای کامل اصل ۱۷۱، نیاز به تدوین و تصریح مجموعه قانونی مستقل میباشد.

در نتیجه در مبحث صدور احکام قضائی خلاف قانون یا شرع، فقط راه کار امکان رسیدگی فوق العاده مجدد در احکام قطعی، مد نظر دستگاه قضائی واقع شده است. در حالیکه علل موجبه و انگیزه های ادعای صدور احکام خلاف قانون و شرع، اغلب جهاتی هستند که مصداق ادعای اشتباه یا تقصیر قضائی در حکم دادگاه می باشد و در همه این موارد، بهتر است به مفاد اصل ۱۷۱ قانون اساسی عمل شود. یعنی به جای پیش بینی طرق رسیدگی فوق العاده مکرر، بحث رسیدگی برای جبران خسارات قضائی در صورت تقصیر یا اشتباه، وجود داشته باشد.

در مباحث مجلس خبرگان قانون اساسی، به ریشه حدیثی برای اصل ۱۷۱ اشاره شده است. در این حدیث بیان شده است که: هر آنچه که ناشی از خطای قاضی است، از طرف بیت المال جبران میشود. (اسبع بن نباته قال: قضی امیر المومنین (ع): ان ما اختطات القضاه فی دم او قطع فهو علی بیت مال المسلمین. وسائل الشیعه، جلد ۱۸، آداب القاضی، باب ۱۰، ص ۱۶۵ ).

بدیهی است در حال حاضر، دولت بعنوان متولی و نگهبان بیت المال، هم چنان که از منافع آن بهرهمند است، وظیفه و تکلیف ادای تعهدات مربوطه را (حسب قاعده من له الغنم فعلیه الغرم) خواهد داشت. لذا در نظام قضائی اسلامی، قطعیت آراء قضائی و فقدان جواز رسیدگی مجدد در آن، یک اصل اساسی است و برای متضرر از احکام خطائی خلاف شرع در صورت اثبات تقصیر، امکان جبران خسارت از بیت المال یا توسط مقصر، پیش بینی شده است.

علی هذا در موارد احکام خلاف موازین، به ترتیب در موارد تقصیر قاضی یا عوامل دیگر، اینها ضامن جبران خسارات هستند. در موارد خطا و اشتباه قاضی، بیت المال مسئول پرداخت خسارات است که در حال حاضر به صورت ایجاد «صندوق جبران خسارات مجنی علیهم» قابل اقدام است و در بقیه موارد یا دادرسی صحیح صورت گرفته یا چون بحث حق الناسی وجود ندارد، اقتضای سیستم قضائی اسلامی، عدم تجویز رسیدگی فوق العاده به احکام قطعی خلاف شرع در موارد غیر حق الناسی میباشد.

در سیستم های حقوقی عرفی، به تجربه ثابت شده است، سیستم قضائی به صورت متعارف، بیش از یک بار قابلیت رسیدگی کامل در ماهیت پرونده را ندارد و برای موارد بیشتر، هیچ تضمینی وجود ندارد که عوامل منجر به صدور رای خلاف قانون (یا شرع)، به طور کامل از بین رفته باشد. لذا هیچ گونه مصونیت قضائی پرهیز از خطا و اشتباه یا صدور رای وفق کامل عدالت و حقایق واقع الامر در دادرسی مجدد، وجود ندارد و هر آنچه که باید در خصوص استحکام آراء قضائی انجام شود، لازم است برای قضات و طرفین، در مرحله بدوی اقدام شود.

بنابر این اگر قرار است، تشکیلات دادگاه ها اصلاح شده و سازمان شایسته قضائی طراحی شود، باید کلیه مراحل غیر متعارف رسیدگی فوق العاده از نظام دادرسی کشور حذف شود. زیرا ضرورت پذیرش اعتبار احکام قطعی و محدودیت منطقی در مراحل دادرسی از اصول بدیهی طراحی سیستم های دادرسی قضائی پیشرفته میباشد. در این وضعیت، باید به عوامل افزایش دهنده صحت دادرسی و پیش گیری از بروز عوامل خطا در محاکمات و در معنای اعم، باید به موارد پیش گیری از بروز اختلافات و دعاوی، پرداخته شود.

بدیهی است در سیستم قضائی مطلوب، در مواجهه با احکام خلاف قانون، از ناحیه تامین حقوق خصوصی اشخاص و برای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قضائی در صدور احکام خلاف مقررات، امکان جبران خسارت پیش بینی میشود و برای تامین حقوق عمومی، برای عالی ترین مقام قضائی صاحب منصب، امکان درخواست فرجام برای صیانت از قانون و بدون دادرسی ماهیتی و بدون حضور طرفین، پیش بینی میشود، که معمولا، برای سمت دادستان کل، این منصب تدارک میشود.

بنابر این توجیه ایجاد تشکیلات جدید یا مراحل مکرر دادرسی، برای برخورد با احکام خلاف قانون یا شرع، از حیث کارآئی نظام دادرسی، قابل قبول نیست و مصلحت جامعه و سیستم قضائی اقتضاء دارد به جای ایجاد نهادهای موازی (که به تجربه ثابت شده تشکیلات مذکور، صرف نظر از ایجاد مشکلات جدید از حیث نحوه اداره و تامین منابع و امکانات مورد نیاز، در نهایت نیز مشکلی را برای نظام قضائی کشور حل نمی کند)، پرهیز از تشکیلات یا مراحل مکرر و در عوض پویایی و افزایش کارآیایی در تشکیلات و مراحل شناخته شده موجود، توصیه میگردد.

در اینجا بحث حق شخص، تکلیف مقامات و مصلحت جامعه مطرح شده و محل تزاحم این عوامل است. اولا حق کلیه آحاد جامعه میباشد که امکان تظلم خواهی برای ایشان وجود داشته باشد و یکی از مصادیق این تظلم خواهی، حق اعتراض و رسیدگی مجدد و مکرر الی ما شاء الله، به آراء خلاف (بین) قانون و شرع میباشد.

بعلاوه برای دستگاه قضائی و صاحب منصبان آن، تکلیف به استماع شکایات و رسیدگی به درخواست های اعلام صدور احکام خلاف قانون و شرع، بواسطه امکانات تحت امر ایشان، وجود دارد و این مسئله از تکالیف مندرج در قانون اساسی است و باید به نحوی در قوانین عادی پیش بینی شود.

لکن این حق و تکلیف، در برخورد با مصلحت سیستم و نظام قضائی و در نظرگرفتن ظرفیت تحمل و آثار ناشی از پذیرش غیر منطقی حق مذکور، دارای حد و مرز مشخصی است که باعث میشود به دلیل ضرورت وجود داشتن حد یقف در دادرسی ها، اطلاق حکم اولیه، مقید به مصلحت ثانوی شود و به دلیل حکومت مصلحت جدید، حق و تکلیف اشاره شده، (حتی اگر در سابقه شرعی اطلاق و عموم داشته باشد) دارای قید و تخصیص عملی شود.

علی هذا چون ممکن است به هر دلیل، همچنان آراء خلاف قانون و شرع صادر شود، به نظر میرسد در این شرایط، چنانچه یک سیستم قضائی بتواند، امکان جبران خسارات متضرر از حکم را در موارد مذکور پیش بینی نماید، میتوان گفت، ظرفیت مذکور، مکمل نظام قضائی در موارد عدم امکان اجرای حق و تکلیف مورد بحث، در موارد صدور آراء خلاف موازین، خواهد بود، که به دلیل قطعیت، امکان ادامه دادرسی وجود ندارد و لکن به دلیل احراز اشتباه و تقصیر، خسارات وارده به مجنی علیه، امکان جبران دارد.

این مسئله در بقیه حقوق و احکام اجتماعی نیز جاری و ساری میباشد. بعنوان مثال، حق مردم در استفاده از منابع جنگلی عمومی و قطع درخت و استفاده از چوب آن، یک امر بدیهی در جوامع کشاورزی اولیه میباشد و تکلیف دولت و حکومت به امکان بهرهمندی اشخاص از این حق است.

لکن وقتی در شرایط جدید، بدون امکان جایگزینی، در اثر توسعه ابزارهای صنعتی که یک نفر میتواند با اره برقی یا وسایل مکانیکی، در چند روز، تمامی ثمره چند هزار ساله منابع جنگلی یک منطقه را، نیست و نابود نماید، مصلحت جامعه این اقتضاء را دارد که حق استفاده مستقیم از جنگل برای آحاد افراد، محدود و یا حتی ممنوع شود. زیرا ظرفیت سیستم اجتماعی، بعنوان ظرف مطالبه حق و اجرای تکلیف، به مرحله شکست رسیده و استمرار وضعیت مذکور، موجب از بین رفتن ظرف و عدم بهره بری از اصل مودای مظروف میگردد و باید نیاز مذکور، از سایر منابع تامین گردد.

در حقوق اسلام شیوه رسیدگی قضائی، یک مرحلهای بوده است. لذا در صورت صدور رای توسط قاضی مجتهد جامع الشرایط رای صادره قطعی می باشد و امکان اعتراض و رسیدگی مجدد بعدی وجود ندارد. بدیهی است مجوز رسیدگی فوق العاده به ادعای اشتباه خلاف بین با شرع، به نحوی که در متون مربوطه توضیح داده شده است، یک استثناء و شامل موارد بسیار شاذ و نادر می شود و اصحاب دعوی نمیتوانند از هر حکمی تقاضای رسیدگی مجدد کنند. در این وضعیت حتی تغییر نگرش فقهی قاضی، یا تغییر منصب قضاوت برای قاضی جدید، مجوز درخواست نقض حکم قبلی نیست.

بعلاوه برای رسیدگی بعدی، ضرورت و خصوصیت حکم «خلاف بین شرع» و نه حتی «خلاف شرع» مطرح است، به نحوی که، فقط با تذکر به قاضی صادر کننده رای یا قاضی دیگر، متوجه اشتباه شود. از این عبارت فهمیده میشود که این موارد باید مغایرت رای با نصوص منجز ادله شرعیه بقدری آشکار و اظهر من الشمس باشد که با اعلام اولیه به قاضی مربوطه یا هر قاضی متعارف، متوجه اشتباه شود. و لذا گفته شده، قضاتی که حتی مرتکب یک مورد صدور حکم خلاف بین شرع شوند، در صلاحیت قضائی و عدالت ایشان شک ایجاد میشود و در صورت صدور چند مورد حکم قضائی که منجر به ثبوت رای خلاف بین شرع، شود، چه بسا صلاحیت قضاوت ایشان زائل شده باشد.

در غیر اینصورت اگر قرار باشد، از تمامی یا اکثریت احکام صادره تقاضای رسیدگی خلاف شرع شود و برای فهم موارد مغایرت رای با خلاف بین شرع، نیاز به استدلال و استنباط از نصوص و مفاهیم موافق و مخالف و طرح مباحث اصولی و استنباط فقهی از ادله استنادی شرعیه باشد، به این موارد، مصادیق خلاف بین شرع، اطلاق نمیشود، بلکه اینها اختلاف نظر اجتهادی در استنباط از ادله و مصادیق آنها، می باشد و اختلاف نظر مذکور، دلیل تجویز رسیدگی مجدد و فوق العاده نمی گردد.

لذا اگر در سیستم قضائی کشور، به بهانه خلاف بین شرع یا قانون، امکان طرح ادعا و رسیدگی مجدد به حجم سنگینی از دعاوی پیش بینی شود، فساد ناشی از عمل اخیر، حاکم بر حکم اولیه بوده و مصلحت حفظ دستگاه قضائی از رکود دادرسی ناشی از حجم زیاد دعاوی، اقتضاء محدودیت جدی در رسیدگی فوق العاده از احکام قطعی را دارد. امری که در نظام های دادرسی عرفی، احراز شده و به آن عمل میشود.

بنابر این در بحث رسیدگی فوق العاده، ولو فرض حق اعتراض به احکام خلاف شرع و قانون و تکلیف به رسیدگی، به عنوان حکم اولیه مطرح باشد (که در این مسئله نیز مناقشه شده است) و لکن وقتی نظام قضائی، دارای آنچنان مشکلات اساسی است، که عمل به این مسئله، موجب فشار بیش از حد به دستگاه دادگستری میشود، با توجه به تجربه ناموفق ایجاد شعبه تشخیص در دیوان عالی کشور و روالهای مشابه در جوامع متمدن که مصداق رویه عقلای عالم است و این موارد، مورد نهی شارع اسلام، به جهت شانیت رئیس عقلاء نخواهد بود. مصلحت جامعه و نظام قضائی این اقتضاء را دارد، که باید در شرایط مذکور، هر گونه امکان رسیدگی فوق العاده به غیر از موارد مجاز، از سیستم قضائی برچیده و حذف شود. بدیهی است، بحث جبران خسارات ناشی از صدور و اجرای رای خلاف، مطابق اصل ۱۷۱ قانون اساسی باید اقدام شود.

۳) سوابق قانونی قبل از انقلاب اسلامی

در نظام دادرسی قبل از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ با اقتباس از حقوق کشورهای غربی نظیر بلژیک و فرانسه، نظام دو مرحلهای رسیدگی، بدایت (عمومی) و امکان رسیدگی استینافی (پژوهش-تجدیدنظر) برای اکثریت احکام اولیه پیش بینی شده بود و مرحله نظارت عالیه بعنوان مرحله تمیز(فرجامی)، جهت امکان نظارت شکلی دیوان کشور برای اطمینان از رعایت قوانین در آراء صادره، به تصویب رسیده بود.

بعلاوه در قوانین قبلی در صورت صدور رای خلاف قانون که قطعی شده باشد امکان درخواست فرجام، توسط دادستان کل پیش بینی شده بود که اگر حکمی خلاف قانون صادر و قطعی شود، دادستان کل کشور برای حفاظت و صیانت از قانون، بدون قید زمانی، حق رسیدگی فرجامی داشته باشد.

حسب ماده ۷۷ قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب سال ۱۳۰۷ :
هر گاه به موجب حکم قطعی، نقض قانون شده و هیچ یک از طرفین دعوی در موعد مقرر، استدعای تمیز نکرده باشند، مدعی العموم محکمه که آن حکم را صادر کرده است، مراتب را به مدعی العموم تمیز اطلاع می دهد تا مشارالیه برای محافظت قانون، تمیز حکم را بخواهد - در این مورد نقض دیوان تمیز، درباره طرفین دعوی موثر نبوده و فقط برای حفظ قانون است.

حسب مواد ۵۸۳ و به بعد، قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی، فرجام دادستان کل فاقد مهلت بوده و چهار چوب رسیدگی به تقاضای دادستان تابع بقیه شرایط رسیدگی فرجامی بوده است. یعنی در این مرحله فقط بحث تطابق رای با مبانی قانونی و مغایر نبودن آن با مقررات آمره مطرح بوده و بحث رسیدگی در ماهیت و جزئیات دعوی و امکان رسیدگی مجدد به نفع طرفین پرونده، مطرح نبوده است.

در خصوص علت و فلسفه رسیدگی فرجامی و نظارت دیوان عالی کشور، گفته شده در فرجام فقط مصالح اشخاص مطرح نیست و بلکه مصالح حکومت و قانون مطرح است و امکان درخواست فرجامی دادستان کل به این دلیل توجیه شده است. منظور از فرجام و تمیز، رسیدگی ماهوی در مرحله سوم نبوده و بلکه نظارت بر اجرای یکسان و رعایت مصالح قانونی به صورت یکنواخت در احکام صادره، میباشد.

در ماده ۱۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات دادگستری مصوب ۱۳۵۶ جهت تکمیل برخی نواقص در خصوص نظارت بر حسن اجرای قانون توسط مقامات مسئول دادگستری، در دعاوی جزائی که رای غیر قابل فرجام بوده یا فرجام نشده باشد، وزیر دادگستری یا دادستان کل، ظرف یک ماه حق دارد اگر رای متضمن نقض مهم قوانین باشد، از رای مذکور تقاضای فرجام به دیوان عالی کشور ارائه نماید. امری که برای حفظ و صیانت از قانون، توجیه شده است.

بعلاوه به موجب مواد ۴۳۹ و بعدی از قانون اصول محاکمات کیفری مصوب ۱۲۹۰ شمسی برای رسیدگی به درخواست های فرجامی از آراء قطعی از محاکم، شعبه تشخیص مذکور ایجاد و تشریفات خاص رسیدگی برای آن پیش بینی میشود. سپس در اصلاحات سال ۱۳۵۲ شعب تشخیص، به یک شعبه در دیوان عالی کشور تقلیل داده شده و در آن هیات های مختلفی در نظر گرفته میشود و در نهایت با توجه به تجارب حاصله، به موجب در ماده ۲۱ قانون اصلاح پارهای از مقررات دادگستری مصوب ۱۳۵۶ تمامی سوابق مربوط به شعبه تشخیص در دیوان عالی کشور، از نظام قضائی حذف میشود.

بعنوان یکی از دهها نمونه عدم توجه به تجارب قبلی و پندآموزی از آن، هر چند تجربه ایجاد شعبه تشخیص در دیوان عالی کشور در گذشته نیز وجود داشته است و بعدا به دلیل ناکارآمدی از دستگاه قضائی حذف می شود، لکن مجددا در اصلاحات ۱۳۸۱ مربوط به احیاء دادسراها، بعنوان چاره اندیشی برای شیوه های رسیدگی فوق العاده، پیش بینی می شود و بعد از آشکار شدن اشکالات بیشمار آن، مجددا در ماده ۱۸ اصلاحی ۱۳۸۵، حذف می شود.

۴) وضعیت قضائی بعد از انقلاب اسلامی

۱-۴) بهم ریختگی نظام قضائی
در سالهای اولیه بعد از انقلاب و بروز مشکلات متعدد در امور حکومتی و به تبع در دادگستری، و چون دستگاه قضائی، حداقل بعنوان متولی، باید تابع قانون باشد و تصویب قوانین به فوریت امکان ندارد، لذا دادگستری قادر به پیروی از تحولات و رفع نیازهای فوری جریانات انقلابی و احساسی نمیباشد، و در پاسخ به انتظار تحولات قضائی و رفع مشکلات قضائی وقت، یکی از توجیهات، ادعای اشکال در قوانین مصوب (غیر اسلامی بودن به دلیل تصویب در رژیم قبلی) بود.

بدیهی است هر دو بحث وجود قوانین مناسب و نیز کیفیت اجرای قانون توسط نیروی انسانی، برای تحقق دستگاه قضائی کارآمد، لازم است. زیرا نیروی انسانی کارآمد است که میتواند یک سیستم دادرسی را به نحو مطلوب اجرا نماید و لذا ارزش نیروی انسانی (قضائی و اداری)، به مراتب از قانون مدون، برای یک سازمان قضائی، ضروری تر و مهم تر میباشد. به اصطلاح قوانین مناسب شرط لازم و لکن نیروی انسانی شرط کافی برای تحقق نظام دادرسی مطلوب میباشد.

به هر جهت سابقه تصویب قوانین در رژیم قبلی، محمل مناسبی برای توجیه اشکالات به شمار میرفت و در نتیجه غلبه تفکر احساسی، تغییر قوانین برای حل مشکلات، در عمل باعث شد در مواقع بیشماری بدون علت، سوابق قانون گذاری و تجربیات قضائی قدیمی، نادیده انگاشته شود. دیدگاهی که هنوز نیز برای پاسخ به مشکلات موجود، راه حل مقطعی تغییر قوانین را، فرشته نجات تلقی مینماید.

به نحوی که در طول ۳۰ سال اخیر، نزدیک به سه برابر حجم ۷۰ سال سابقه تقنینی قبلی، قانون جدید به تصویب رسیده است و مع الاسف تجربه تغییرات مکرر به همگان ثابت کرده است که اغلب قوانین مصوب قبلی، به مراتب از قوانین فعلی، کاملتر و پختهتر و مناسبتر بوده است و بعد از چند بار تغییرات، لازم است مجددا همان قوانین ملغی شده، با اندک به روزرسانی مورد نیاز، اعاده اعتبار شود.

شاید توجه مجدد به ترتیب و نحوه انشاء مواد قانون مدنی و ملاحظه متون مصوب اولیه و ناهنجاری مواد اضافه شده بعد از انقلاب و علی رغم چند بار اصلاح در آن و لکن عدم تطابق با متن اصلی، این مسئله را به نحو بارزی، آشکار نماید.

کما اینکه مشکلات ناشی از تغییرات مکرر در سازمان قضائی - از تصویب اولین لایحه دادگاههای عمومی حقوقی و جزائی مصوب ۱۳۵۸ تا تشکیل دادگاه مدنی خاص - دادگاه کیفری یک و دو - دادگاه حقوقی یک و دو - حذف دادسرا و ایجاد دادگاه عمومی و انقلاب و در نهایت برگشت به نظام دادسرا در معیت دادگاه عمومی جزائی، این نکته را آشکار کرد که این تغییرات و استنکاف بدون دلیل از قبول تجربیات قضائی قبلی، به خصوص از بین بردن قوانین مربوط به آئین دادرسی، مشکلی را حل نکرده و بلکه به مشکلات موجود دامن زده و مشکلات جدیدی نیز تولید کرده است.

بعلاوه در خصوص موضوع بحث، یعنی رسیدگی فوق العاده نسبت به آراء قطعی که خلاف بین قانون است، با توجه به ماهیت انقلاب و اضافه شدن بحث اسلامی بودن قوانین، بحث خلاف شرع نیز به بحث خلاف قانون اضافه شده و به استناد نظرات فقهی در باب جواز یا عدم جواز تجدیدنظر در حکم قاضی، مقررات مغایری به تصویب رسیده است. به نحوی که در زمان دادگاه های مدنی خاص اولیه، با تلقی فقدان مجوز شرعی تجدیدنظر در احکام قضائی، مدتی امکان تجدیدنظر از احکام این دادگاهها وجود نداشت و سپس توالی فاسد اجرای نظریه مذکور، منجر به پذیرش کامل حق تجدیدنظر در تمامی احکام صادره گردید.

به هر حال دستگاه قضائی به دلیل فقدان استراتژی قضائی بلند مدت و در گیر بودن طرحهای قضائی مقطعی، تاکنون موفق به ارائه یک سیستم قابل قبول در این خصوص نشده است. هر چند به علت بهم ریختگی سیستم قضائی و صدور آراء متعدد خلاف مبانی حقوقی در محاکم دادگستری، اصل اولیه اعتبار احکام قطعی، منقلب شده و نیاز به رسیدگی مجدد و فوق العاده مکرر در مکرر به احکام قطعی دادگاه های فعلی، (به دلیل مشاهده و کثرت آراء قطعی خلاف موازین حقوقی) مورد پذیرش همگانی قرار گرفته است.

بعبارت دیگر در اثر تحولات پیشآمده، از آن جائیکه تعداد و درصد آراء خلاف قانون و شرع، در مجموعه آراء صادره سالانه، بسیار بیشتر از حد متعارف می باشد، و لذا برای امکان دادرسی مجدد و رفع مشکلات از احکام خلاف صادره، رسیدگی فوق العاده مکرر، یک امر ضروری به نظر می رسد.

گفته شده، ملاک پذیرش دلالت اماره، بحث غلبه است. بعنوان مثال در اماره تصرف، چون اغلب قریب به اتفاق تصرفات ظاهری اشخاص در اموال، ناشی از منشاء قانونی و شرعی ایشان است، لذا تصرف یک مصداق به عنوان مالکیت، به دلیل تطبیق با دلالت اکثریت مصادیق موجود، جهت صحت مالکیت آن فرد به خصوص، تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر خلاف آن ثابت شود.

در نظام متعارف قضائی، اکثریت و اغلب آراء صادره، با طی مراحل صحیح دادرسی و توسط قضات مجرب و بر اساس ادله موجود، لابد آراء صحیح قضائی صادره شده است. در این نظام، اصل، صحت اعتبار آراء قطعی است و مسئله رسیدگی فوق العاده، یک استثناء تلقی میشود.

لکن در وضعیتی که به دلیل صدور احکام متعدد مغایر موازین حقوقی و اشکالات بیشمار در روندهای دادرسی در احکام قضائی، تعداد زیادی از احکام صادره، دارای اشتباهات فاحش است، در این سیستم، اصل، صحت اعتبار احکام قطعی نیست و لازم است، روش هایی برای رسیدگی فوق العاده مکرر وجود داشته باشد.

متاسفانه باید گفت که وضعیت کلی دستگاه قضائی کشور، حرکت به سمت سیستم اخیر می باشد و با توجه به نرخ افزایشی تعداد پرونده های قضائی، که در سالهای اخیر از مرز و رکورد عجیب «ده میلیون در سال» نیز گذشته است، اشکالات بنیادی سیستم دادرسی، منجر به افزایش ضریب خطا در احکام صادره می گردد و سپس جهت رسیدگی فوق العاده برای رفع مشکلات احکام صادره، نیاز به پذیرش شیوه هایی برای نقض و رسیدگی مجدد می گردد و در نتیجه هم چنان شاهد افزایش تعداد پرونده های جاری می باشیم و این باتلاق بلاتکلیفی قضائی در جریان دادرسی، همچنان در حال بلعیدن سرمایه ها و امکانات قضائی کشور می باشد.

۲-۴) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ۱۳۷۳
با تصویب قانون مذکور، نظام عجیب قضائی ایجاد شد و تجربیات حاصله مربوط به دادسرا، نادیده انگاشته شد. هر چند بعد از مدتی، عدم توجه به نصایح دلسوزان حقوقی و از بینبردن تشکیلات تخصصی مثل سازمان پلیس قضائی و حذف دادسرا از نظام قضائی، این اقدامات غیر خردمندانه، لطمات زیادی به دستگاه قضائی وارد کرد و سالها وقت و انرژی و هزینه بسیار زیادی لازم است، تا شاید همان وضعیت قبلی قابل برگشت باشد.

در ماده ۷ قانون مذکور مقرر گردید:
« احکام دادگاه های عموی و انقلاب قطعی است مگر در مواردی که در این قانون قابل نقض و تجدید نظر پیش بینی شده است »

حسب ظاهر این ماده، اصل در صدور احکام دادگاه عمومی، قطعیت در رای صادره است و استنثناء احکام غیر قطعی شامل آراء قابل نقض و قابل تجدیدنظر میباشد. در حالیکه درصد آراء صادره مرحله اخیر، تقریبا بیش از ۹۰% از آراء صادره است. بعلاوه به موجب مقررات بعدی از جمله ماده ۱۸ اولیه همان قانون، مجوز درخواست نقض به ادعای اشتباه خلاف بین در حکم قاضی، وجود دارد و مرحلهای برای عدم «امکان درخواست نقض» قابل تصور نیست و به اصطلاح «حد یقفی» برای دادرسی در یک پرونده وجود ندارد.

۳-۴) تحولات دوران چهارم ریاست قوه قضائیه

با شروع دوره چهارم ریاست قوه قضائیه از سال ۱۳۷۸ به بعد و طرح شعارهای توسعه قضائیه، در خصوص ماهیت سمت رئیس قوه قضائیه، این مسئله مجددا مطرح شد که آیا این سمت فقط اداری است یا ماهیت قضائی نیز دارد. در فرض اخیر، آیا در هنگام اعلام نظر قضائی، تابع تشریفات دادرسی مقرر است و کیفیت اقدام و یا نقض در خصوص آراء خلاف قانون و شرع به نظر رئیس قوه قضائیه، چگونه خواهد بود، که منجر به ارائه لایحه و تصویب قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۸ گردید.

در ماده ۲ این قانون مقرر گردید:
ریاست قوه قضائیه سمت قضائی است و هرگاه رئیس قوه قضائیه ضمن بازرسی، رای دادگاهی را خلاف بین شرع تشخیص دهد آن راجهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع خواهدداد.

لذا با طرح این مسئله که رئیس قوه قضائیه که شخصا مجتهد و فقیه جامع الشرایط است، بعد از حکم تصدی سمت از طرف مقام معظم رهبری، بواسطه احکام صادره رئیس قوه قضائیه، سایر قضات محاکم مجاز به دادرسی قضائی میباشند، به طریق اولی، شخص رئیس قوه، صلاحیت و قابلیت هر گونه رسیدگی قضائی را دارد، و بررسی احکام صادره محاکم و درخواست نقض توسط رئیس قوه قضائیه، مغایرتی با مبانی حقوقی ندارد و لذا عنوان سمت قضائی برای توجیه اقدامات قضائی توسط رئیس قوه قضائیه، به تصویب رسید.

برای اجرای مفاد ماده ۲ مذکور، دبیرخانه و تشکیلات خاصی در نهاد ریاست قوه قضائیه تشکیل گردید. هر چند در متن ماده مصوب قانونی مذکور، شرط اقدام را قید «در حین بازرسی و مشاهده رای خلاف بین شرع» اعلام شده است، لکن در عمل، ادعای احکام خلاف بین شرع و قانون از طرف متقاضیان مربوطه به دفتر رئیس قوه، بعدا به صورت تشکیلات نظارت ویژه قضائی، اعلام می گردید و بقیه مراحل انجام شده است.

البته تلقی سمت قضائی برای رئیس قوه قضائیه، از طرف اندیشمندان و کارشناسان حقوقی، خلاف حکمت مدیریتی شناخته شده است. یعنی صرف نظر از بحث شخصی، که تبعا هر کدام از مقامات عالیه، به شخصه صلاحیت تصدی هر نوع سمت قضائی را دارند و لکن این صلاحیت باید در قالب دادرس یا مستشار محکمه قضائی و رعایت تشریفات کامل دادرسی و امکان اعتراض به تصمیمات متخذه و بازخواست مسئولیت قضائی صاحب منصب مذکور، انجام شود.

بنابر این در حالیکه مدیران ارشد قضائی، وظایف و تکالیف بسیار مهم تر و حساس تری از تصدی سمت در محاکم و شعبات دادگاهها را دارند، تصدی سمت قضائی رسیدگی به پرونده جریانی، برای ایشان بدون امکان رعایت تشریفات قضائی و در مغایرت با تکالیف مدیریتی می باشد و این مسئله با توجه به ضرورت تقسیم کار در امور صف و ستاد دادگستری، به مصلحت قوه قضائیه نیست و با مبانی حقوقی و مدیریت قضائی، سازگاری ندارد.

بعلاوه هر گونه دادرسی غیر علنی و غیر ترافعی، که بدون حضور هم زمان اصحاب دعوی یا حق استفاده از وکیل دادگستری برای طرفین، برگزار گردد، امروزه در کلیه نظام های قضائی، منسوخ شده است و لذا شیوه هایی که بعد از دادرسی حضوری و ترافعی و صدور رای، مقامات بتوانند بدون کسب اطلاع و پاسخ طرف مقابل، رای قطعی را نقض گردانند، شیوه و نظام مطلوبی نمیباشد.

کما اینکه این مسئله موجب بروز مفسده برای افراد خلاف کار، جهت تدلیس در هنگام طرح نقض نزد مقامات صاحب منصب و اشتباه در اخذ نظر مساعد برای رسیدگی مجدد و ... موجب موجی از اشکالات اجرائی خواهد شد که در عمل نیز این مسئله، یکی از جهات بدبینی اصحاب دعوی به کلیت دستگاه قضائی کشور شده است.

زیرا موارد متعددی دیده شده است که بعد از دادرسی های متعدد قضات مراحل تالی و عالی و صدور حکم قطعی و حتی اجرای آن، به هر تقدیر طرف مقابل موفق به اخذ نظر خلاف شرع و رسیدگی مجدد شده و حتی در مواردی در خصوص یک موضوع واحد، چند بار امکان اخذ موافقت برای رسیدگی به ادعای خلاف بین شرع، طرح و اقدام شده است، که تبعا تمامی این موارد، منجر به نابسامانی در دستگاه قضائی میگردد.

با افزایش درخواست های ماده ۲، نیاز به تشکیلات جدیدی برای آن احساس شد و در نتیجه در سال ۱۳۸۱، درهنگام تصویب و اصلاح موادی از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، جهت احیاء دادسراها، در ماده ۱۸ اصلاحی جدید، تشکیلات نوینیی در دادگستری، جهت امکان درخواست های رسیدگی به احکام قطعی، به ادعای خلاف بین شرع و قانون و توسط مردم به طور مستقیم در دیوان عالی کشور، و خلاف بین شرع توسط رئیس قوه قضائیه، بعنوان «شعبه تشخیص» با امکان رسیدگی ماهوی در پرونده و انشاء رای جدید، ایجاد میشود.

با ایجاد شعب تشخیص بعد از مدتی، ناکارآمدی این شیوه از تجویز دادرسی فوق العاده از احکام قطعی مشخص شد و فشار ناشی از حجم درخواست های واصله به شعبه تشخیص و بازتابهای منفی رسیدگی ماهوی در شعب دیوان عالی کشور و همچنین نیاز به توسعه دبیرخانه اجرائی ماده ۲ مرقوم، که به دلیل کثرت موارد اعلامی، با ایجاد حوزه نظارت قضایی ویژه و تعیین نمایندگانی در دادگستری استانها و سازمان قضائی نیروهای مسلح و غیره، تلاش مضاعفی برای سازماندهی و ایجاد تشکیلات جمع آوری درخواست های خلاف شرع گردید و لکن شدت مشکلات موجود، مسئله اصلاح مجدد مبانی مذکور، در نهایت ماده واحده قانون جدید اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، به تصویب رسیده است.

۵) اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

۱-۵) متن ماده واحده اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی
به دنبال مشکلات شعب تشخیص، از طرف قوه قضائیه و بعد از تصویب در هیات دولت، لایحه اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی در سال ۱۳۸۴ تقدیم مجلس شد و سرانجام با حذف مواردی از پیشنهادات قوه قضائیه، ضمن اعمال محدودیت در درخواست رسیدگی فوق العاده و اعتبار بیشتر احکام قطعی، قانون جدید اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی، حسب مصوبه مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی و انتشار در شماره ۱۸۰۴۹ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ روزنامه رسمی کشور، به شرح ذیل، به تصویب می رسد:

قانون اصلاح ماده (۱۸) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
(حذف شعب تشخیص دیوان عالی کشور و لغو ماده ۲ قانون اختیارات رئیس قوه قضائیه)

ماده واحده ـ ماده (۱۸) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۷/۷/۱۳۸۱ به شرح زیر اصلاح میشود:

ماده۱۸ـ آراء غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان است که در قانون آئین دادرسی ذکر گردیده، تجدیدنظر یا فرجامخواهی طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام خواهدشد. آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رای به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع میشود.

تبصره۱ـ مراد از خلاف بیّن شرع، مغایرت رای صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهدبود.

تبصره۲ـ چـنانچه دادسـتان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و روسای کل دادگستری استانها مواردی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهند مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام خواهند نمود.

تبصره۳ـ آراء خلاف بیّن شرع شعب تشخیص، در یکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی میشود.

تبصره۴ـ پروندههایی که قبل از لازمالاجراء شدن این قانون به شعب تشخیص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسیدگی میشود. پس از رسیدگی به پروندههای موجود، شعب تشخیص منحل میشود.

تبصره۵ ـ آرائی که قبل از لازمالاجراء شدن این قانون قطعیت یافته است حداکثر ظرف سه ماه و آرائی که پس از لازمالاجراء شدن این قانون قطعیت خواهدیافت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون میباشد.

تبصره۶ ـ از تاریخ تصویب این قانون ماده (۲) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸ و سایر قوانین مغایر لغو میشود.

آئین نامه و دستور العمل قانون مذکور و البته موارد مربوط به مواد ۱۸ و ۴۰ قانون جدید دیوان عدالت اداری، در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۵ به تصویب ریاست قوه قضائیه رسیده و اصلاحاتی نیز بعدا تصویب شده است.

۲-۵) نقاط قوت قانون جدید
با مقایسه متن مصوبه ماده واحده و تبصره های مربوطه با مقررات قبلی، نقاط قوت چندی در آن وجود دارد. به نحوی که با الغاء ماده ۲ قانون اختیارات رئیس قوه قضائیه (حذف دیدگاه سمت قضائی برای رئیس قوه قضائیه) که شان عالی رئیس قوه قضائیه سمت اداری ارشد بر قوه قضائیه است که به مراتب از سمت قضائی و دادرسی در پرونده یا موضوع خاص، مهمتر میباشد، امیدواری به اصلاح حرکتهای اشتباه قبلی، بیشتر میشود.

بعلاوه تمرکز زدائی از قبول درخواست های اولیه در یک دفتر مرکزی و ایجاد دفاتر متعدد در استانها، که سایر مقامات ارشد قضائی نظیر دادستان کل، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و روسای کل دادگستری استانها، حق تشخیص اولیه خلاف بین شرع برای اعلام به رئیس قوه قضائیه دارند و تعیین مهلت معین و محدود برای درخواست مذکور در مواعد یک و سه ماهه از جهات مثبته قانون جدید میباشد.

لکن جهات مشکلات اجرایی ماده واحده و تبصره های ذیل آن، به خصوص، استمرار تجویز رسیدگی به ادعای خلاف بین شرع، توسط رئیس قوه قضائیه، از اشکالات بنیادی ماده واحده می باشد.

زیرا پیش بینی رسیدگی در یک موضوع خاص قضائی برای رئیس قوه قضائیه، یک امر مطلوب مدیریتی نیست و بلکه باید، حرکت اصلاحی به سمت سازماندهی وظایف اصلی مدیریت کلان ستادی برای رئیس قوه قضائیه و پرهیز از درگیر شدن در مسائل جزئی اجرائی و صف، مد نظر واقع گردد که طبعا با بقیه اقدامات تکمیلی، امکان ساماندهی مدیریت قضائی در طراحی و اجرای برنامه های توسعه قضائی، به نحو بهتری میسر خواهد بود. زیرا اجرای کارهای صف برای مقامات به خصوص ارشد ستادی، از نظر اصول مدیریت دستگاهها و سیستمها، توصیه نمیگردد و این شیوه متضمن کارآئی اجرائی برای مدیریت نمیباشد.

زیرا دخالت اجرائی مقامات ستادی در امور صف، برای اطلاع از وضعیت جاری دستگاه تحت نظارت ایشان مفید است و در مقابل فرصت و زمان و انرژی نامبردگان را برای اجرای بهینه مدیریت کلان دستگاه تحت امر، زائل میسازد و فرض بر این است که مدیریت ارشد، به دلیل آشنائی و تجربه قبلی در زمان تصدی امور صف ویا استفاده از کارشناسان ومشاوران با تجربه و دارای وصف مذکور، در حال حاضر، در مقام مدیریت ستادی، لازم نیست به شخصه برای شناخت یا انجام امور اجرائی، انرژی خویش را مصرف نماید و باید تمام تلاش ایشان برای مدیریت بهینه ستادی، مصروف گردد.

بعنوان یک مثال ملموس، اگر فرمانده لشگری، بخواهد خودش در خط اول جبهه، با تفنگ یا آر پی جی، تانکها و نیروهای دشمن را هدف بگیرد، ممکن است در بادی امر، یک حرکت جسورانه و قابل قبول به نظر برسد و لکن به دلیل از دست رفتن زمان و امکان مدیریت کل نیروهای تحت امر، این مسئله، از دیدگاه مدیریت کلان نظامی، توصیه نمی شود. بلکه باید فرمانده مذکور، معاونان خود را برای حمله به دشمن تجهیز و تحریک و هدایت نماید تا آنها نیز از طریق فرماندهان گردانها تابعه و از طریق گروهانها و صدها قبضه آر پی جی و تفنگ موجود در دسته های نظامی، در عمل، هزاران گلوله به سمت دشمن، مجموعا، هدف گیری و شلیک شود. که تبعا در این صورت، کارآئی مجموعه فوق، صدها برابر حالفت قبلی، افزایش می یابد.

به همین صورت، شان ریاست قوه قضائیه، این اقتضاء را دارد، به جای اینکه وقت ایشان درگیر رسیدگی به یک درخواست متقاضی شود، ولو فرض که امکان دادرسی و رسیدگی مطلوب در حد جلسات محدود آن وجود داشته باشد، بهتر است، وقت و انرژی ریاست قوه قضائیه، درگیر بازخواست و مطالبه اجرای وظایف از معاونان و مدیران کل استانها و به همان ترتیب از روسای سازمانها و در نهایت شعب دادگاه ها باشد، تا از آن طریق، عملکرد اصلی دستگاه، حل مشکلات مردم از طریق هزاران قاضی و دادرسی شاغل در سیستم، به نحو مطلوب تری، اجرا گردد. بدیهی است بازرسی و نظارت موردی از سیستم قضائی، منصرف از بحث فوق می باشد.

۳-۵) عدم توجه کامل به نظرات کارشناسی
با عنایت به اشکالات متعدد در اجرای ماده ۱۸ اصلاحی و شعب تشخیص دیوان عالی کشور، در زمان ارائه لایحه قبلی، نظرات متخصصین و کارشناسان حقوقی کشور، بر الغاء کامل تشکیلات شعب تشخیص و حرکت به سمت استواری آراء قطعی و حذف هر گونه امکان رسیدگی فوق العاده از آراء قطعی (به غیر از موارد اعاده دادرسی و اعتراض ثالث) بوده است.

به نحوی که این مسئله به صراحت در نظریه شماره ۸۳۵ مورخ ۸/۳/۸۴ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در خصوص لایحه پیشنهادی دولت و قوه قضائیه اعلام شد که، به دلیل فقدان استراتژی مشخص برای نظام قضائی، به دلیل تغییرات مکرر، تفاوت دیدگاه های کاملا مغایر که در خصوص دادگاه مدنی خاص، در زمانی هیچ گونه تجدیدنظر شرعی شناخته نشده است، تا وضعیتی که همیشه امکان درخواست نقض و رسیدگی مجدد در آراء قطعی وجود دارد، تشدد مذکور به صلاح نیست و بهتر است، تشکیلات رسیدگی فوق العاده خارج از موارد شناخته شده قبلی، حذف شود.

بدیهی است پیش بینی امکان فرجام فوق العاده دادستان کل کشور، آنهم با ضوابط بیانشده در قبل از انقلاب، توسط اکثر حقوق دانان توصیه میشود. مضافا آنکه تجربه شعب تشخیص با اختلافاتی، در گذشته قبل از انقلاب وجود داشته است و در نهایت حسب قانون اصلاح پارهای از مقررات دادگستری مصوب ۱۳۵۶، حذف شده است و اعاده آن در مقررات قبلی، بدون توجه به تجارب قبل از انقلاب صورت گرفته است.

حسب گفته قضات باتجربه قدیمی، اصلاحات تقنینی قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ۱۳۵۶ یکی از مهمترین و بهترین مجموعههای اصلاحی دادگستری در طول سوابق قانون گذاری قبل و بعد از انقلاب در کشور بوده است (و حتی گفته شده که تاکنون مجموعه قانون اصلاحی همطراز آن تصویب نشده است) که بر اساس تجارب و واقعیت های موجود و نیاز های آتی دستگاه قضائی، تنظیم و تصویب شده است. لذا هر گونه انحراف از مفاد اصلاحات مذکور، بدون ارائه و اثبات دلایل مکفی، از نظر عدم عنایت به تجارب قضائی، اقدامی غیر خردمندانه میباشد.

کما اینکه توسط راقم این سطور نیز، متن مفصلی شامل اشکالات کارشناسی ماده ۱۸ اصلاحی قبلی برای مشاهده و استفاده از راه کارهای پیشنهادی، تقدیم گردید. (قابل ملاحظه از طریق مقالات سایت اتحادیه کانونها، www.)

۴-۵) تشخیص خلاف بین شرع بعنوان جهت اعاده دادرسی
هر چند ماده واحده اصلاحی ماده ۱۸ مذکور، اشکالات متعددی از حیث شکلی و استفاده از اصطلاحات حقوقی دارد و لکن مهمترین بخش مسئله رسیدگی فوق العاده به احکام قطعی، مسئله تشخیص خلاف بین شرع بعنوان جهتی برای اعاده دادرسی می باشد و باید دید، این دیدگاه تا چه منطبق بر ضوابط حقوقی بوده و آیا نیازمندی های دستگاه قضائی را مرتفع می سازد یا خیر؟.

در قسمت اصلی متن جدید ماده واحده، ضمن تاکید بر استواری و استحکام آراء قطعی، که جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث قابل رسیدگی مجدد نیست، آمده است: « مگر در مواردی که رای به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع میشود.»

در این خصوص، توسعه موارد مصداقی و جدید جهات اعاده دادرسی در آین های دادرسی کیفری و مدنی، قابل بررسی است. زیرا ظاهر ماده واحده حکایت از اضافه شدن یکی از جهات اعاده دادرسی مندرج در بندهای هفت گانه ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای دعاوی حقوقی و بندهای هفت گانه ماده ۲۷۲ همان قانون در امور کیفری، برای پرونده های جزائی است، که در نتیجه، گویا بند هشتمی به موارد فوق اضافه شده است.

ذکرعبارت «در جهات موارد اعاده دادرسی»، موجب این برداشت میشود که لابد از حیث بقیه تشریفات اعاده دادرسی، نظیر مهلت بیست روزه در امور حقوقی و مبلغ هزینه دادرسی و یا مرجع صالحه بعدی برای رسیدگی به درخواست های اعاده دادرسی و امثالهم، لازم است همان تشریفات اعاده دادرسی رعایت شود. در حالیکه منظور مقنن به شرح تبصره های ماده واحده و تجارب قبلی اجرای درخواستهای خلاف بین شرع، تفاوت این جهت با سایر جهات شناخته شده در اعاده دادرسی میباشد و درخواست رئیس قوه قضائیه، در قالب فرجام مقامات ارشد قضائی، شناخته میشود و تابع تشریفات متعارف اعاده دادرسی در امور مدنی و کیفری نیست.

بعنوان نمونه، در خصوص هزینه دادرسی که برای درخواست اعاده دادرسی، در امور جزائی مبلغ ثابت اولیه و در امور حقوقی (سه درصد) از محکوم به میباشد، در ماده ۱۳ آئین نامه اولیه، اعلام شده بود که چون در قانون ذکری از هزینه دادرسی نشده است، لذا از متقاضیان معترض نباید وجهی بعنوان هزینه دادرسی اخذ شود و به همین منوال سایر جهات در تشریفات اعاده دادرسی، این بحث مطرح است. هر چند اخیرا و بعد از کسری بودجه قوه قضائیه، برای ثبت درخواست های رسیدگی فوق العاده، مبالغی بعنوان هزینه دادرسی اخذ می شود.

بعلاوه در ماده ۹ آئین نامه مصوب ۲۵/۱۱/۸۵، درج شده است«چون به استناد ماده ۱۸ اصلاحی، به رئیس قوه قضائیه اختیار داده شده پس از تشخیص خلاف بین شرع بودن حکم تصمیم به تجویز اعاده دادرسی گرفته و ...» که فراز اول ماده ۹ مذکور، مسئله تشخیص خلاف شرع را توسط رئیس قوه قضائیه، معادل مرحله پذیرش کامل قبولی جهات اعاده دادرسی قرار داده است، در حالیکه در متن ماده واحده، در این قسمت آمده است که «... مگر رای به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بین شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده ... به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع میشود.» بنابر این، تلقی تشخیص خلاف بین شرع از طرف رئیس قوه قضائیه، که گویا به منزله قبول قطعی در مرجع صالحه بعدی میباشد، منطبق با ضوابط حقوقی نیست. زیرا ممکن است مرجع صالحه بعدی، ادعای وجود خلاف بین شرع در حکم قطعی را نپذیرد و رد نماید.

همچنین ذیل عبارت پاراگراف دوم ماده واحده به شرح «... و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می شود» با عنایت به صراحت مقررات باب اعاده دادرسی در امور مدنی و کیفری، مرجع صالح اعاده دادرسی در امور مدنی حسب ماده ۴۳۳ آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آخرین دادگاه صادر کننده حکم (قطعی) میباشد. بنابر این، مرجع صالح رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی در امور مدنی، با توجه به تعریف قانونی، منظور دادگاه صادر کننده حکم قطعی است و در امور کیفری حسب ماده ۲۷۴ همان قانون در امور مدنی، در صلاحیت دیوان عالی کشور است. طبق تبصره ۳، مرجع رسیدگی به احکام خلاف بین شرع شعبه تشخیص نیز در امور حقوقی و کیفری در صلاحیت شعبه دیوان عالی کشور می باشد. گفتنی است بر این مسئله، اشکالاتی مترتب است که در بخش های بعدی، توضیح داده میشود.

۵-۵) آراء خلاف بین شرع یا قانون

در ماده ۱۸ اصلاحی جدید، فقط اشاره به وصف «خلاف بین شرع» در احکام قطعی، اشاره نموده و در حالیکه در متن قبلی ماده ۱۸ «خلاف بین شرع و قانون» درج شده بود. البته ماده ۱۸ قبلی برای مردم ظرف مهلت یک ماهه از تاریخ ابلاغ رای قطعی، در هر دو حوزه خلاف بین شرع و خلاف بین قانون، حق درخواست رسیدگی فوق العاده در نظر گرفته بود و برای رئیس قوه قضائیه، بدون قید مهلت یک ماهه، فقط در حوزه خلاف بین شرع، تجویز مذکور تعیین شده است. در حالیکه در ماده جدید، فقط ادعای خلاف بین شرع ظرف یک ماه اعلام شده است. لذا مسئله ارتباط حکم خلاف بین قانون با خلاف بین شرع، محل توجه است و آیا یک امر منطبق با قانون مصوب می تواند خلاف شرع باشد یا خیر؟

در مقررات قانونی مصوب بعد از انقلاب اسلامی، مسئله ارتباط احکام قانونی با احکام شرعی، به دلیل تصویب برخی قوانین خاص، محل مناقشه واقع شده است. به نظر میرسد در نظام جمهوری اسلامی ایران، که قوانین در طول ۳۰ سال گذشته از تصویب شورای نگهبان گذشته است، و بقیه قوانین باقی مانده به دلیل تقریر و تائید عملی نظام که به همان صورت اجرا شده است یا با اندک اصلاحات مورد قبول میباشد، لذا احکام قضائی منطبق با مبانی قانونی مصوب فعلی، نمیتواند واجد وصف خلاف بین شرع باشد.

البته ممکن است به نظر شخصی یا فقهی اشخاص محترمی، متون قانونی قبل یا بعد از انقلاب، منطبق با موازین اسلامی نباشد یا حتی مغایر اصول قانون اساسی یا خلاف بین شرع باشد. لکن از حیث اجرائی، در نظام با سرپرستی فعلی و شانی ولایت فقیه، و تائید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت، نمیتوان از اجرای قانون مصوب لازم الاجراء، به ادعای خلاف بین شرع، خود داری نمود.

بعلاوه هر چند ادعای وجود نصوص قانونی خلاف شرع در مجموعه مقررات کشوری یا اینکه تمامی قواعد و نصوص لازم الرعایه شرعی در قوانین فعلی به تصویب نرسیده است، امری قابل قبول است و لکن شکی نیست که تصویب هر گونه قانون جدید یا اصلاحات مورد نظر، به سهولت امکان پذیر است و اگر در این خصوص، هنوز کاستیهایی وجود دارد، برای رفع این مسئله، نباید بنیان نظام قضائی و قانونی کشور، متزلزل شود. بنابر این، ادعای خلاف شرع و به طریق اولی، خلاف بین شرع، نسبت به نصوص قوانین فعلی بدون توجه به جایگاه و ارتباط خلاف قانون با شرع، قابل دفاع حقوقی نیست.

بعبارت دیگر، ولو فرض حتی اگر در قوانین فعلی کشور، موارد خلاف شرع باشد که لابد وجود خواهد داشت، لکن مسئولیت آن بعهده قانون گذاران است که بعد از ۳۰ سال از انقلاب، هنوز قوانین خلاف شرع ادعایی را اصلاح نکرده اند و در هر حال، کلیت دستگاه قضائی و به خصوص حقوق ارباب رجوع تابعه پرونده های قضائی، نباید، قربانی این نقض قرار گیرد.

علی هذا هر چند در ماهیت مسائل قانونی و شرعی، تفاوت وجود دارد که رابطه کلی و عام بین قانون و شرع به نظر، رابطه عموم و خصوص من وجه است و لکن در حوزه قواعد اصلی موجد حق و شرایط اعمال آن و مباحث آئین دادرسی و ادله اثباتی، امروزه در قوانین کشور، کلیه ضوابط و متون شرعی لازم الاجراء مورد درخواست مراجع ذی صلاح، به تصویب مقنن رسیده است و منعی برای تصویب قوانین جدید یا اصلاح قوانین قبلی وجود ندارد و هر گونه تجدیدنظر در آنها، به راحتی امکان پذیر است. لذا در این حوزه، احکام صادره محاکم دادگستری، در صورت انطباق با نصوص قانونی و ضوابط مربوطه، داری وصف «غیر مغایر شرع» میباشد و لذا گفته شده، بهتر است به جای احکام خلاف بین شرع، فقط بحث احکام خلاف قانون مطرح باشد.

بدیهی است، این گفته به منزله تائید مطلق و عمومی مقررات فعلی نیست که بر این مقررات اشکالات متعدد فقهی، شرعی و قانونی و حتی عقلانیت حقوقی وارد است. لکن بحث در این است که حسب ضوابط عمومی، قوانین مصوب باید اجرا شود و هیچ مقامی حق ندارد به تشخیص شخصی خود حتی به اعتبار خلاف شرع، از اجرای قوانین استنکاف نماید. امری که توسط حضرت امام راحل در زمان حیات ایشان و توسط مقام معظم رهبری به خصوص بعد از اختلاف سلیقه رئیس جمهور و مجلس و در مناسبت های گوناگون، تاکید شده که کلیه آحاد کشور، مکلف به اجرای قانون هستند و هیچ عذری در عدم رعایت قوانین، قابل پذیرش نیست.

به هر تقدیر، ملاکهای ضروری برای رسیدگی فوق العاده در امری که خلاف قانون باشد یا امری که خلاف شرع باشد، یکسان است که در این صورت علت حذف احکام خلاف قانون و بقای آراء خلاف بین شرع، قابل دفاع عقلائی نیست. اگر این دو ملاک تفاوت دارند، چه جهاتی برای پذیرش امکان رسیدگی خلاف شرع وجود دارد که این مبانی در رای خلاف قانون، وجود ندارد. بعلاوه مصادیقی که در ماده ۲ مذکور و ماده ۱۸ محل بحث، در موارد اعمال شده توسط رئیس قوه قضائیه، مشاهده میشود، شاید نزدیک به ۹۰ درصد مصادیق خلاف ضوابط مندرج در متون قانونی میباشد.

بعلاوه حسب اصول قانونی اساسی، تکلیف احراز خلاف شرع اسلام در حوزه مصوبات لازم الاجراء، بعهده فقهای شورای نگهبان در مسائل مختلف واگذار شده است و برای سایر مقامات اجرائی چنین حق تشخیصی در نظر گرفته نشده است. بنابر این، از حیث اجرائی، جهت یکنواختی مراجع تشخیص خلاف بین شرع در مصوبات لازم الاجراء، نظریه خودداری از تعدد مراجع تشخیص دهنده خلاف بین شرع در بین مقامات و مناصب حکومتی، ارجح می باشد.

همچنین تکلیف به حفاظت و صیانت از قوانین کشور، از حیث نظارت و برخورد با آراء قطعی مغایر صریح قانون که در حال حاضر به موارد خلاف بین شرع نیز شمولیت دارد، حسب اصول قانون اساسی برای مقامات ارشد قضائی، تکلیف و وظیفه اصلی محسوب میشود و لذا عدم درج خلاف قانون در قانون جدید، غیر منطقی است و اعمال خلاف قانون شامل خلاف شرع نیز خواهد شد.

لکن از نظر اصول تفسیر متون قانونی، با توجه به نصوص انحصاری ماده واحده و با توجه به حذف ماده ۲ قانون اختیارات رئیس قوه قضائیه و جایگزینی با متن اصلاحی ماده ۱۸ قبلی، در حال حاضر، برای تشخیص آراء قطعی خلاف بین قانون، توسط رئیس قوه قضائیه در متن قانون جدید، مجوز صریح قانونی وجود ندارد.

حال آیا حسب ضرورت نباید امکان درخواست رسیدگی برای احکام خلاف بین قانون، مشابه وضعیت احکام خلاف بین شرع برای رئیس قوه قضائیه وجود داشته باشد؟ بدیهی است اگر قائل به عدم تجویز حق تشخیص خلاف بین قانون برای رئیس قوه قضائیه باشیم، این مسئله موجب وهن است و توجیه منطقی و عقلی ندارد.

و اگر قائل به این حق باشیم، بر اساس ماده واحده چنین تجویز قانونی وجود ندارد و با توجه به کیفیت بیان متن قانون که در مقام تاکید بر اصل استواری آراء قطعی که موارد استثنائی فقط در مورد خلاف بین شرع، اجازه اعاده دادرسی داده شده است، در مقام سوال و شک که آیا موارد خلاف قانون شامل مجوز استثنائی خلاف بین شرع می شود یا خیر، از حیث قواعد تفسیری، دیدگاه عدم شمول، برتری دارد.

۶-۵) مبانی خلاف بین شرع

در تبصره یک ماده واحده، در مقام تعریف احکام خلاف بین شرع آمده است که «مراد از خلاف بین شرع، مغایرت رای صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها، ملاک عمل نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهد بود.»

در تبصره مذکور «خلاف بین شرع» معادل «مسلمات فقه» قرار داده شده که مصداق تعریف به مبهم میباشد. زیرا مسلمات فقه، تعریف جامع و مانع ندارد و در این خصوص برداشت های مختلفی قابل تصور است. هر چند، تطبیق و بررسی «خلاف بین شرع» با توجه به اصلاح «خلاف شرع»، چنین به نظر می رسد که خلاف بین شرع، لابد باید مهتر و بالاتر از موارد خلاف شرع باشد، لکن در عمل، مشاهده شده است، که این دو اصطلاح تفاوت ماهوی با یکدگیر ندارند.

حال این سوال مطرح است که آیا مصادیق مسلمات فقه برای شناخت خلاف بین شرع، به نحوی که برای عموم در مرحله اول، سپس برای قضات صادر کننده رای قطعی برای اجتناب از صدور رای خلاف بین شرع و در نهایت مقامات تشخیص دهنده مغایریت، در منابع مکتوب، به صورت یکسان و مدون، انتشار یافته باشد، آیا وجود دارد؟ یا این امر به تبحر دریافت استنباط اصولی، از ادله اربعه شرعیه و کتابهای مفصل فقهی واگذار شده است، که تبعا از فردی به فرد دیگر و بر اساس منابع و مکاتب اجتهادی، و حتی زمان و مکان یک فرد، مختلف خواهد بود.

علی هذا پاسخ به سوال فوق منفی است و با توجه به پراکندگی منابع اسلامی در کتب مختلف، شناخت نسبی مسلمات فقهی، نیاز به آگاهی از علوم فقهی و متون معتبر و منابع متعدد دارد و در این خصوص متون شناخته شده لازم الاجراء، مشابه متون قانونی، انتشار نیافته است. لذا تکلیف شناخت موارد خلاف مسلمات فقهی، بدون تدوین و تصویب متون قانونی، مغایر با اصول قانون اساسی از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل ضرورت انتشار قوانین و ضوابط اجرائی به زبان فارسی جهت آگاهی عمومی در کشور میباشد.

بعلاوه متون استنادی اصلی و دیدگاههای فقهی، تماما به زبان عربی تنظیم و نگارش یافته است و حسب اصول قانون اساسی، متون قانونی لازم الرعایه در کشور ایران، باید به زبان رسمی کشور، یعنی زبان فارسی تنظیم شده و در روزنامه رسمی کشور منتشر شده باشد. لذا شورای نگهبان قانون اساسی در سوابق مصوبات قبلی، در تصویب متون عربی (گویا کتاب تحریر الوسیله حضرت امام راحل ره) بعنوان نصوص قانونی در برخی مراجع خاص قضائی، دچار مشکل بوده و چنین پیشنهادی، به تصویب نرسیده است.

بدیهی است، متون عربی یا فارسی مشتمل بر مباحث فقهی، در موارد فقدان نصوص قانونی یا موارد نیاز به تفسیر قضائی، نظیر دکترین و فتاوای فقهی برای تکمیل منابع حقوقی یا تفسیر ابهامات مورد نیاز پرونده، قابل استفاده میباشد. لکن بحث در این است که منابع تکمیلی، نمی تواند بعنوان دلیل مغایرت با وجود نصوص قانونی، مدنظر واقع شود و چنین ترجیحی از حیث توجه به فروعات به جای اصول، محمل قابل قبول حقوقی ندارد.

لذا لازم است، برای رفع مشکل مذکور، به خصوص در حال حاضر که هیچ گونه مانع اجرائی وجود ندارد، کلیه موارد و مسائلی که به نظر مقنن برای رعایت مسلمات فقهی متفق یا قواعد مورد نظر لازم است، برای پرهیز از مغایرت با خلاف بین شرع، به صورت نصوص قانونی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. تا مبانی بررسی هر گونه حکمی، فقط با متون قانونی مصوب، که به خصوص برای قضات مجری و سایر حقوقدانان، به دلیل نحوه تحصیلات آکادمیک و تجارب قضائی و شناخت زبان مادری و رسمی کشور، قابل درک و فهم یکسان در کل کشور باشد، تهیه، تصویب و انتشار رسمی یابد.

بنابر این، با اصلاح موارد، بهتر است، همواره معیار مغایرت احکام قضائی با نصوص قانونی محل بحث باشد. بدیهی است، بعنوان منبع تکمیلی، استفاده از منابع عظیم فقهی، بعنوان پشتوانه مبانی قانونی، قابل توجیه خواهد بود.

بعلاوه در تبصره مذکور، برای فرض اختلاف نظر فقها جهت شناخت امر مسلم فقهی، به دو ملاک «نظر ولی فقیه» و یا «مشهور فقها» ارجاع داده شده است. در حالیکه استفاده از عبارت «ویا» در ارتباط با نحوه ارجاع به نظر ولی فقیه و مشهور فقهی، از حیث تفسیری واجد مسائلی میباشد.

از کلمه «و» این استنباط میشود که باید مسئله «مسلم فقهی»، هم منطبق با نظر ولی فقیه باشد و هم منطبق با نظر مشهور فقهی و از کلمه «یا» این استنباط میشود که هر کدام از دو ملاک به تنهایی برای پذیرش یک امر مسلم فقهی کفایت مینماید. حال عبارت ترکیبی «ویا» به کدام نظریه تمایل دارد؟

گفته شده در موارد «ویا» نحوه استنباط به این صورت است که ابتدا ملاک اول، ملاک قطعی مسئله است و در صورت فقدان حکم در ملاک اول، میتوان از ملاک دوم استفاده نمود و در نتیجه برای شناخت مصداق مسلم فقه در تبصره مذکور، اول مغایرت رای با امر مسلم فقهی متفق بین فقها، سپس مغایرت با نظر ولی فقیه و سوم مغایرت با نظر مشهور فقهی، مراحل شناخت احکام خلاف بین شرع میباشد.

در خصوص ملاک دوم، که بر خلاف ملاکات اول و سوم، به شخص واحد منتسب است و لذا از دو ملاک دیگر به نحو بهتری قابل شناخت و دریافت میباشد، لکن آیا تغییر دیدگاه فقهی ایشان (اعم از جایگزینی یا تحول نظرات شخص واحد)، آیا این تغییر، مجوز تشخیص خلاف بین شرع میباشد یا خیر؟ اگر اشکال شود که این فروض، موارد شاذ و نادر است، باید گفت که در امر قانون گذاری، حتی المقدور باید نصوص قانونی، جامع و مانع باشد و البته در سوابق قانون گذاری با این مسئله مواجه هستیم. در این خصوص، در بخش بعدی شاهد مثال قانونی نیز ذکر میگردد.

بعلاوه در تمامی ملاک های سه گانه فوق برای شناخت مسلمات فقهی، ابهام در شناخت و آگاهی از مصادیق و مسائل مربوط به تغییر دیدگاه فقهی وجود دارد که این موارد به نحوی است که شایسته نیست یک متن قانونی بر اساس مبانی شناور مذکور بنا نهاده شود. لذا بهتر آن است که باتوجه به تجارب اجرائی و قضائی سالهای گذشته، مسئولان با استمداد فکری از صاحب نظران ذی صلاح، تمامی مواردی که به نظر آنها از حیث شرعی لازم الرعایه است، و تاکنون به صورت متون قانونی مصوب اقدام نشده است، جمع بندی و اعلام و به صورت نصوص قانون و قواعد حقوقی شرعی، به تصویب برسد و در این صورت، وصف خلاف قانون به تنهایی، از حیث شمول و اطلاق و عمومیت، شامل خلاف شرع نیز میگردد.

در مباحث آکادمیک این مسئله مشخص است که بین خصوصیات منابع حقوقی با متون قانونی و با احکام قضائی، تفاوت وجود دارد. زیرا مسائل قضائی، شامل کیفیت استنباط و صدور احکام قضائی میباشد که بر اساس متون قانونی و در موارد زیادی با استمداد از مباحث حقوقی صادر میشود. متون قانونی بر اساس منابع حقوقی و تجارب قضائی و نیازهای روز توسط مراجع ذی صلاح، به تصویب میرسد و منابع حقوقی شامل تمامی متون قانونی و آراء قضائی و نظریات و دکترین حقوقدانان راجع به قواعد و امور مذکور میباشد.

در واقع منابع حقوقی تغذیه کننده متون قانونی و احکام قضائی است و هر سه حوزه بر یکدیگر، تاثیر گذار هستند. علی هذا جهت رعایت مصالح کشوری، ارجحیت برای احکام قضائی، متون قانونی است و بعنوان منبع تکمیلی، منابع حقوقی مطرح میشوند. به نظر می رسد، در مباحث شرعی، به نوعی این سه دسته از ویژگی ها، وجود دارد. اولا نصوص شرعی، شامل احکام منجز و دستورات شرعی مندرج در ادله شرعیه میباشد که مشابه وصف متون قانونی لازم الارعایه میباشد. ثانیا فقها در زمان پاسخ گوئی به نیازهای مقلدین خویش ویا در منصب قاضی اسلامی بر اساس ادله شرعیه در مرافعات، حکم و فتوی صادر مینمایند که مشابه وضع مباحث قضائی میباشد و بالاخره در کتب فقهی برای بررسی ادله شرعیه و کیفیت استنباط احکام و فتوا از منابع موجود شرعی، مباحث و مسائلی مطرح میشود که بدون شک، مشابه وضعیت مباحث حقوقی می باشد.

بنابر این، تفکیک حوزه های مذکور و رعایت ارجحیت منابع قانونی به منابع حقوقی، به نفع نظام قضائی کشور است. البته در اصل ۱۶۷ قانون اساسی، ارجحیت مذکور، تصریح شده است و منابع قاضی برای صدور رای، ابتدا و به ذات، قوانین مدونه میباشد و اگر نص قانونی نباشد، نوبت منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر میرسد، که می توان آنرا، منابع تکمیلی حقوقی دانست. که این مسئله در قوانین آئین دادرسی کیفری و مدنی نیز، پیش بینی شده است.

بنابر این حسب ضوابط قانونی، منظور از خلاف شرع یا خلاف بین شرع، امری که خلاف نص قانونی باشد، نیست. در متن پیشنهادی قوه قضائیه نیز، این مسئله پیش بینی شده بود. لکن کیفیت تبصره فوق الذکر که حوزه ادعای خلاف بین شرع را، حتی شامل نصوص قانونی نموده است، دارای وجاهت حقوقی نیست.

به نظر می رسد در نظام دادگستری بهتر است، منابع شرعی معادل منابع حقوقی قرار داده شود که وظیفه تکمیل منابع قانونی و قضائی را دارند. بنابر این، همان طور که در نظام عرفی، قاضی ابتدا باید بر اساس نصوص قانونی رای صادر نماید و در زمان فقدان یا اجمال نص، به سراغ سایر منابع قضائی و حقوقی برود، در مقام شناخت احکام خلاف شرع نیز، باید نقش و اهمیت نصوص قانونی، مصرح و مشخص و مقدم بر منابع حقوقی ویا فقهی باشد.

یعنی ادعای خلاف شرع، با فرض نص قانونی، قابل ترتیب اثر نباشد. لذا مفاد تبصره ۱ ماده واحده، مغایر اطلاق اصل ۱۶۷ قانون اساسی میباشد و موجب بی اعتباری نصوص قانونی میشود که بر خلاف نظر مقامات ارشد و رهبری نظام اسلامی میباشد.

بعلاوه در قسمت دوم ماده ۱۳ آئین نامه قانون، برای نحوه احراز مصادیق خلاف بین شرع، لازم است هر متقاضی درخواست خویش را با لایحهای که بوسیله وکیل یا مشاور حقوقی تنظیم شده باشد و به امضاء و مهر او ممهور شده باشد تسلیم کند.

حال الزام به اخذ نظر حقوقی وکیل و مشاورین حقوقی، برای تقدیم اولیه درخواست ها، در حالیکه در موضوع بحث تشخیص خلاف بین شرع میباشد و آموزش متعارف حقوق دانان، بحث مسائل قانونی است، این مسئله تا حدی مناقشه برانگیز است.

البته اصل ضرورت استفاده از وکیل دادگستری و متخصص حقوقی، امری شایسته است و چه بسا از وکلای دادگستری که در عالیترین درجات فقهی، حتی صاحب رای و اندیشه اجتهادی باشند و لکن از حیث غلبه ماهیت تخصصی ایشان، و چون در اینجا بحث شناخت و احراز اولیه خلاف بین شرع مطرح است، تکلیف به این مسئله، قابل تامل است. لذا از باب توجیه مسائل، میتوان گفت که در متن ماده واحده، لابد مقصود بحث استفاده از نظرات متخصصین حقوقی، جهت احراز مغایرت با قانون بوده است، که به هر تقدیر بعنوان بحث خلاف بین شرع، مطرح شده است.

۷-۵) مصادیق موضوعی آراء خلاف بین شرع

گفته شده هر حکم قاضی از کبری و صغری منطقی به این شرح تشکیل شده است. اول احراز عمل یا واقعه یا حقیقت خارجی که انتساب آن به شخص یا اشخاص معینی، ثابت شده است که «حسب مستندات و ادله اثباتی فلان فعل یا ترک فعل یا وضعیت به شخص خاص منتسب است»

سپس مرحله احراز حکم مسئله در مقررات است که «حسب قانون یا ضوابط لازم الاجراء هر کس فلان کار کند یا فلان وضعیت باشد، محکومیت یا مسئولیت مشخصه قانونی را خواهد داشت» و آنگاه نوبت انشاء حکم قاضی (تعیین رابطه حمل) بر اساس قیاس منطقی است که با تعیین حدود مسئولیت مدنی و کیفری «چون به شخص الف کار ب منتسب است و حسب قانون، کار ب مستوجب امر ج است، پس شخص الف به دلیل انتساب به کار ب، مسئولیت امر ج را دارد».

لذا منشاء بروز و ظهور حکم خلاف بین شرع یا قانون در حکم قاضی، گاهی در مرحله کبری است و گاهی در مرحله صغری و گاهی در مرحله انشاء رای و حکم است. به نظر میرسد شیوه انشاء تبصره یک ماده واحده، علی رغم اطلاق به هر سه مرحله، بیشتر ناظر به مرحله کبری احکام صادره، به دلیل مغایرت ادعایی با مسلمات فقه خواهد بود.

لذا اشکالات و اشتباهات مرحله صغری که بحث احراز و رسیدگی به ادله استنادی است و مرحله انشاء که بحث اشتباهات قلمی قابل رفع است، از مفاد تبصره یک مذکور قابل استفاده نیست. هر چند میتوان گفت که تخصیص در مرحله کبری، منطبق با ظاهر ماده نیست و از هر سه جهت، احراز مبانی صغروی حکم، جهات کبروی و نحوه انشاء رای، قابلیت ادعای خلاف بین شرع وجود دارد و مصلحت تصویب ماده واحده نیز دلالت بر اطلاق در حوزه های سه گانه مذکور دارد.

علی هذا، جهت شناخت دلیل مغایرت حکم با خلاف بین شرع در تمامی جهات سه گانه مذکور، گفته شده که مسلمات فقهی از جمع مصادیق نظرات فقهی متعدد و استقراء در مفاهیم آنها، ایجاد میشوند. اعم از آنکه به صراحت در نصوص مندرج در کتاب و سنت، درج شده باشد ویا بر اساس استنباط و اجتهاد فقهی از مفاهیم ادله شرعیه، احراز شده باشد.

لکن نظرات فقهی همواره در معرض اصلاح و گسترش و تغییر قرار دارند و در احکام فقهی با بررسی نظرات فقهی قدیم و جدید، میتوان نظرات کاملا مغایر را مشاهده یا استنباط نمود و در نتیجه زمان و مکان برای شناخت و قطعیت در یک امر مسلم فقهی، با مشکلات زیادی همراه است. لذا حکم قطعی که بر اساس مبانی قانونی صادر شده است به ادعای وجود نظرات مسلم فقهی مغایر، فاقد وجاهت نیست.

به همین ترتیب نصوص قانونی، حتی اگر مغایر نظر مشهور یا حتی اجماعی فقهی باشد، به حکم ضرورت اجرا و ترتیب اثردادن به متن قوانین، لازم الاجراء است و تا قبل از تغییر متن قانونی، مفاد آن قابل عدول نیست. بعنوان نمونه، در تجویز شرعی سود بانکی، آنهم با نرخ سنگین بالای بیست یا سی درصد، ابهام وجود دارد و برخی نظرات فقهی، در حال حاضر این شیوه را مصداق ربا میداند. علی هذا نرخ بانکی بعنوان خسارت دیرکرد، در اکثر قراردادهای یک طرفه بانکی، حتی نرخ ۳۶% اعلام شده است.

حال چنانچه در اختلاف بین بانک و بدهکار، قاضی با استناد به منابع فقهی، نرخ مذکور را مصداق بهره ربوی و حرام شرعی بداند و از صدور حکم بر علیه وامگیرنده استنکاف کند و یا برعکس، حکم به محکومیت به نفع بانک با نرخ ۳۶% صادر نماید، آیا احکام محکومیت که به موجب قوانین و نصوص قانونی کشوری، ظاهرا معتبر است، آیا حکم به سود دیرکرد (بهره بانکی در عمل و نتیجه) با نرخ ۳۶% خلاف بین شرع است؟

بعنوان مثال جزائی، در مقام مغایرت متون قانونی با نظرات فقهی، مسئله تاثیر عفو قاتل توسط مجنی علیه در قتل عمدی، قابل طرح است.. طبق نظر مشهور فقهی، عفو قاتل توسط مقتول قبل از مرگ (به دلیل اسقاط ما لم یجب و غیره)، تاثیری بر حق قصاص اولیاء دم ندارد و لذا حسب ماده ۵۴ قانون حدود قصاص مصوب ۱۳۶۱، به صراحت این مسئله بیان شده بود و عفو قاتل، موجب سقوط حق قصاص اولیاء دم نمیگردید. لکن حسب نظر فقهی حضرت امام راحل «ره» (تحریر الوسیله، جلد دوم ص ۵۱۴)، عفو مقتول قبل از مرگ، موجب زائل شدن حق قصاص نفس برای اولیاء دم میشود و نظر فقهی ایشان در ماده ۲۵۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ تصریح شده است.

حال اگر قاضی بر اساس ماده ۲۵۶ مذکور حکم نماید و نظر منتسب به ولی فقیه، تغییر کند و بر خلاف متن قانون مصوب باشد، بعنوان مثال در حال حاضر، عفو مجنی علیه در قتل عمدی را مجوز سقوط حق قصاص برای اولیاء دم نداند، آیا صدور حکم طبق قانون مصوب نظام جمهوری اسلامی ایران یعنی ماده ۲۵۶ قانون مجازات اسلامی، به دلیل مغایرت با نظر فقهی معظم له، خلاف بین شرع میباشد یا خیر؟ آیا در وضعیت ماده ۵۴ قبلی، حکم به عدم تاثیر عفو قبل از مرگ، در عین تبعیت از مفاد قانون مصوب، خلاف بین شرع بوده است؟

به هر حال، از آن جائیکه مصادیق متعددی وجود دارد، که حتی فتاوی مسلم فقهی با نصوص قانونی، مغایرتهای زیادی دارد، لکن اگر رای قاضی بر اساس نصوص و مبانی قانونی باشد در نظام جمهوری اسلامی ایران از این حیث خلاف شرع نیست. زیرا نظرات فقهی، بعنوان منبع تکمیلی متون قانونی، قابل استفاده است و لکن قابل معارضه با نصوص قانونی نیست. نصوصی که لابد آنها نیز برگرفته از شرع بوده یا حداقل مغایر آنها نیست. کما اینکه در تبصره پیشنهادی لایحه اولیه به این مسئله اشاره شده بود، که منظور از خلاف شرع، مغایرت رای با مسلمات فقهی که بر خلاف نصوص قانونی نباشد، میباشد. لکن در هنگام تصویب قانون، در تبصره مربوطه، بحث نص قانونی، حذف شده است و به شکل فعلی به تصویب رسیده است.

بعلاوه حسب اصول قانون اساسی، قاضی و آحاد مردم و تمام مقامات مکلف به رعایت مبانی قانونی هستند و طبق ذیل اصل ۱۰۷ قانون اساسی، حتی رهبر در مقابل قانون با بقیه مردم یکسان است. حال اگر به نظر فقهی یا حقوقی هر شخص محترمی، متون قانون یا حکم بر اساس نصوص قانون، خلاف مسلمات فقه باشد، صدور احکام بر اساس نصوص قانونی، به ادعای خلاف بین شرع، نباید قابل رسیدگی مجدد باشد. زیرا قوانین فعلی کشور، به شرح مباحث قبلی، عین متون تائید شده یا تقریر شده مراجع ذی صلاح و منشعب از مقام ولایت فقیه و ممضی مستقیم یا تبعی معظم له می باشد و خدشه به اصل اعتبار متون قانونی، بر خلاف مصلحت جامعه میباشد. در تمامی این موارد، بهتر است، متون جدید قانونی تصویب یا متون قبلی اصلاح شود.

هم چنین، در خصوص مرجع رسیدگی کننده بعد از قبول اعاده دادرسی، بعنوان خلاف بین شرع توسط رئیس قوه قضائیه، نیز اشکالاتی متصور است. زیرا حسب قسمت اخیر ماده واحده، بعد از قبول درخواست خلاف بین شرع بودن توسط رئیس قوه قضائیه، مراتب جهت رسیدگی به مرجع صالح اعلام میشود. هر چند در شیوه قبلی، تمامی درخواست های نقض رئیس قوه به شعبه دیوان عالی کشور ارسال میگردید و لکن در شیوه جدید، به دلیل پذیرش شمول ضوابط مرجع صالح اعاده دادرسی مدنی و کیفری در وضعیت فعلی، لاجرم ممکن است مرجع صالح مربوط به اعاده دادرسی در امور مدنی، اغلب دادگاه تجدیدنظر استانها یا حتی مواردی دادگاههای بدوی باشد.

گفته شده است که در یک نظام قضائی سازمان یافته، بین شئون درخواست کننده و مرجع رسیدگی کننده باید تناسب قانونی و اداری رعایت شود. لذا از حیث اینکه شان درخواست نقض رئیس قوه قضائیه (با تلقی پذیرش نقض موجب اعاده دادرسی)، دارای ماهیت فرجام مقامات عالی قضائی است که حسب روال متعارف، در صلاحیت عالی ترین مرجع قضائی، یعنی دیوان عالی کشور است، در حالی که ممکن است در امور مدنی، دادگاه صادر کننده حکم قطعی، یعنی مرجع بعدی رسیدگی به درخواست رئیس قوه قضائی، دادگاه عمومی شهرستان یا بخش مستقل باشد، که این مسئله متناسب با شان پذیرش اعاده دادرسی، و قاعده تناسب شانی بین متقاضی نقض با مرجع رسیدگی، نیست.

البته وجود مراجع بیشتر و پراکندگی در سطح کشور که موجب سرعت رسیدگی میشود، یعنی اینکه مرجع صالح بعد از نقض در امور حقوقی، بر فرض آخرین مرجع صادر کننده حکم قطعی، یعنی محاکم تجدیدنظر استانها باشد که بیشتر از شعب حقوقی دیوان عالی کشور می باشد، قابل قبول است. لکن همان طور که گفته شد، شان حقوقی رئیس قوه قضائیه، این اقتضاء را دارد درخواست از ناحیه ایشان، حکم قضائی پذیرش قطعی تلقی نگردد و رسیدگی به درخواست به نام ایشان در صلاحیت شعب حقوقی دیوان عالی کشور باشد.

حال با توجه به فقدان قاعده لازم الرعایه بودن جهات پذیرش اعاده دادرسی برای مرجع صالح بعدی، چنانچه شعبه تجدیدنظر استان یا حتی یک دادگاه بدوی که حکم قطعی اولیه را صادر کرده است، در مواجهه با درخواست نقض رئیس قوه قضائیه، بخواهد از خود استقلال حقوقی و قضائی نشان دهد و درخواست اعاده دارسی را رد نماید، مسئله بغرنج میشود. زیرا ادعای لزوم پذیرش اعاده دادرسی در این حالت به معنی فقدان استقلال قضائی برای مرجع صالح بعدی است، که بدون وجود نص قانونی، اصل بر استقلال رای در مناصب قضائی است.

و اگر قرار باشد، شعبه رسیدگی کننده به درخواست اعاده دادرسی، از خود استقلال نظر قضائی، داشته باشد و بر خلاف نظر رئیس قوه قضائیه، تصمیمی اتخاذ نماید، خلاف شان ریاست قوه قضائیه میباشد. گفته شده بهتر است در این حالت مرجع صالح بعدی، مکلف به تبعیت از نظر پذیرش خلاف بین شرع و ضرورت رسیدگی مجدد باشد، که هر چند فعلا چنین نص قانونی در مجموعه قوانین دادرسی، مشاهده نمیشود، لکن این مسئله قابل تامل و دقت است.

در سابقه تقنینی، ماده ۱۱ قانون اصلاح پاره ای از مقررات سال ۱۳۵۶ مقرر است: «اگر رای فرجام خواسته به دلیل عدم انطباق با قانون نقض شود، دادگاه هم عرض حق اصرار ندارد.» لذا از امکان تکرار صدور حکم اولیه توسط شعبه هم عرض بعدی، جلوگیری میگردید. زیرا در صورتیکه شعبه هم عرض تابع نظر نقضی دیوان عالی کشور نباشد، امکان صدور رای خلاف اولیه وجود دارد و نیاز به دادرسی مجدد و اصراری شدن میگردد، که این مسئله مناسب شان درخواست نقض به دلیل عدم انطباق با قانون از ناحیه مقامات ارشد دستگاه قضائی، نبوده است. هر چند حوزه این ماده مربوط به موارد نقض عدم انطباق با قانون است، لکن میتوان آنرا شامل خلاف بین شرع نیز دانست.

توجه شود که تمامی درخواست های رسیدگی فوق العاده و حتی بندهای مختلف موارد اعاده دادرسی شامل دو حوزه میباشد: اول حوزه اشکال به مستندات مراحل بدوی (اعم از معتبر نبودن مستندات یا عدم توجه به مستندات ابرازی) و دوم حوزه اشکال بر استنباط ضوابط قانونی یا قواعد شرعی که در حکم صادره اعلام شده است. حسب رویه قضائی، نقش مراجع عالی، مرحله تمیزی است. یعنی مرحله تشخیص و انطباق با قانون یا شرع، در حالیکه در موارد اعاده دادرسی، شامل هر دو حوزه میباشد.

بدیهی است، درخواست خلاف شرع رئیس قوه قضائیه متعاقب درخواست های اولیه مقامات عالیه دادگستری در هر دو حوزه مذکور، مشابه وضعیت حقوقی فرجام خواهی معمولی نیست. لکن شان مقامات ارشد قضائی برای حفظ و صیانت از قانون و شریعت مطرح است و امکان اصرار بر رای نقض شده به جهات مورد پذیرش ایشان، قابل قبول حقوقی نمی باشد. به هر حال این مسئله نیاز به تصریح قانونی دارد و لازم است مفاد ماده ۱۱ قانون صدرالذکر اعاده اعتبار شود و بهتر است در اصلاحات بعدی، مد نظر مقنن قرار گیرد.

بعلاوه در تبصره ۵ ماده واحده، باتعیین مهلت یک ماهه، تاریخ شروع آنرا، صدور حکم قطعی اعلام کرده است، که به نظر اشتباه در تدوین و تصویب قانون است. زیرا تمامی مواعد در دادگستری، از تاریخ ابلاغ و نه حکم، محاسبه می گردد که در عمل نیز، اینگونه می باشد.

۶) ابهامات اجرائی ماده واحده
۷) جمع بندی و پیشنهادات اجرائی

۱-۶) وضعیت توقف اجرای رای قطعی
یکی از ایرادات اجرائی مقررات قبلی، روشن نبودن وضعیت توقف اجرای احکام قطعی موضوع درخواست های خلاف بین شرع، از زمان ثبت درخواست اولیه تا مراحل رسیدگی در دفتر رئیس قوه و سپس درخواست نقض و طرح در شعبه دیوان عالی کشور مربوط به ماده ۲ ویا رسیدگی در شعبه تشخیص میباشد.

البته در صورت طرح در شعبه دیوان عالی کشور، حسب روال های شناخته شده، شعبه دیوان عالی کشور، مجوز صدور قرار توقف اجرای رای قطعی، تا زمان رسیدگی نهایی را دارد و به این شیوه عمل میشود. لکن مشکل در مراحل قبلی است.

زیرا با توجه به ضرورت رسیدگی و طی تشریفات قضائی برای استماع ادله و جهات توجه وصف رای خلاف بین شرع، که این مسئله در مراحل اولیه و توسط کارشناسان قضائی و اجرائی تشخیص خلاف بین شرع یا قانون، نیاز به سپری شدن زمان و مطالبه پرونده های مطروحه میباشد، در فاصله بین قبول جهات مذکور تا زمان ارجاع به مرجع صالحه و قبول اعاده دادرسی، وضعیتی ایجاد میشود که از یک طرف رای قطعی باید اجرا شود و از طرف دیگر جهات وجود خلاف بین شرع، اقتضای عدم اجرای حکم را دارد.

بدیهی است، حسب مقررات کلی، بعد از صدور رای قطعی هیچ مقامی حتی خود قاضی صادر کننده رای یا مراجع بالاتر حق توقف اجرای حکم صادره، به جز موارد احصاء شده قانونی را ندارند. بنابر این دستورات مقامات ارشد قضائی در این خصوص، منطبق با موازین قانونی نیست. البته برای حل این مشکل، راه حل ساده ای وجود دارد.

در لایحه پیشنهادی قوه قضائیه، مجوز قانونی دستور توقف اجرای رای در متن ماده ۱۸ اصلاحی پیش بینی شده بود، تا توسط رئیس قوه قضائیه (و لابد سایر مقامات مجاز)، در صورت تشخیص اولیه رای خلاف بین شرع، ضمن دستور توقف اجرای رای، پرونده برای طی مراحل قانونی مطالبه و اقدام شود.

لکن حذف این مجوز قانونی از متن ماده واحده، همان مشکلات قدیمی را تکرار می نماید. لذا میتوان شرایطی را در نظر گرفت که با قطعیت رای صادره، مقدمات اجرائی فراهم میشود و هم زمان توجه جهات خلاف بین شرع، محرز شده است. بدیهی است شیوه های متعارف رفع این مشکلات از طریق دستورات توقف اجرای حکم بدون نص قانونی، در عمل موجب وهن و سستی احکام قضائی و خدشه به اعتبار و قداست مقامات ارشد قضائی میشود. بعلاوه اجرای هم زمان رای و مطالبه پرونده برای رسیدگی به ادعای خلاف بین شرع و سپس اعلام اعاده دادرسی و ارسال به مرجع صالحه، قابل دفاع عقلائی نیست.

لکن با پیش بینی قانونی، تمامی این مشکلات قابل رفع است. لذا تجویز دستور قضائی توقف اجرای رای قطعی، در صورت توجه دلایل صدور رای خلاف بین، برای مقامات قضائی رسیدگی کننده به درخواست ها، در اصلاحات قانونی، لازم است.

برای حل مشکل مذکور، در ماده ۹ آئین نامه، ذکر شده است:
ماده ۹ـ چون به استناد ماده ۱۸ اصلاحی به رئیس قوه قضائیه اختیار داده شده پس از تشخیص خلاف بین شرع بودن حکم تصمیم به تجویز اعاده دادرسی گرفته و پس از اتخاذ این تصمیم در صورت ضرورت و لزوم با توجه به مقررات مربوط به اعاده دادرسی و رای وحدت رویه شماره ۵۳۸ ـ ۱/۸/۱۳۶۹ هیئت عمومی دیوانعالی کشور اجرای حکم را متوقف و پرونده را جهت رسیدگی مجدد با عنایت به این تصمیم به مرجع صالح ارسال دارد لذا اقتضاء دارد هر سه مرجع بررسیکننده در پیشنهادات ارسالی درخصوص توقف اجرای حکم و چگونگی جریان امر نیز اعلامنظر نمایند تا در موقع تصمیمگیری مشکلی پیش نیاید.

حسب اصول مربوط به اعاده دادرسی، درخواست اعاده دادرسی به مرجع صالح صادر کننده حکم قطعی، اعلام و در صورت قرار قبولی درخواست، مجوز رسیدگی بعدی در ماهیت داده میشود که این قرار قبولی، به منزله توقف اجرای حکم قطعی میباشد. در حالیکه در ماده ۱۸ مرقوم، فقط تشخیص رئیس قوه، بعنوان یکی از جهات درخواست اعاده دادرسی، تصریح قانونی شده و طبق سایر اصول قانونی، لابد پرونده برای قبول درخواست اصلی اعاده دادرسی، لازم است در مرجع صالحه، قرار اولیه درخواست و توقف اجرای رای قطعی، صادر شود. بنابر این، متن ماده ۹ آئین نامه، در چهار چوب اختیارات مصرحه در ماده ۱۸ تنظیم نشده است.

این مسئله از چند جهت، قابل تامل است. اولا وقتی مسئله تجویز دستور توقف توسط رئیس قوه قضائیه در متن لایحه پیشنهادی قوه قضائیه، ذکر شده است و در سابقه قانونی نیز چنین تجویزی در نظر گرفته نشده است، حال فرض این است که مقنن با علم و اطلاع از مشکل و فقدان تجویز قبلی، اجازه جدید صادر نمی کند. بنابر این، علی رغم ضرورت وجود این مجوز، وقتی در متن قانون جدید، چنین حقی برای رئیس محترم قوه قضائیه برای صدور دستور توقف اجرای حکم قطعی، به صراحت قانونی اعطاء نشده است، آئین نامه یا دستور العمل اجرائی، نمیتواند بیشتر از حقوق مصرحه قانونی، چنین حقی را وضع و اعلام نماید.

بعلاوه حسب رویه قضائیه و مفاد رای وحدت رویه ماده ۹ مرقوم، چون تقاضای اعاده دادرسی، باید به مرجع صالحه صادر کننده حکم قطعی ارسال و ارجاع شود، شعبه دادگاه با بررسی اولیه، چنانچه جهات درخواستی را منطبق با مستندات مورد نیاز تشخیص دهد، قرار قبولی اعاده دادرسی صادر که به منزله توقف اجرای حکم قطعی، تا صدور تصمیم قضائی نهایی میباشد. لذا چون متن قانون، تشخیص خلاف بین شرع رئیس قوه قضائیه را نیز، در اعداد جهات اعاده دادرسی اعلام کرده است، در این موارد نیز پرونده باید به مرجع صالح ارسال شود و چنانچه شعبه رسیدگی کننده، جهات قبولی اعاده دادرسی را پذیرفت، نسبت به تصمیم شایسته قضائی و توقف حکم قطعی، اقدام مینماید. زیرا ممکن است جهت مذکور مورد قبول واقع نشده و حکم به رد اعاده دادرسی صادر شود.

بنابر این، اعلام اینکه تصمیم به پذیرش اعاده دادرسی با رئیس قوه قضائیه میباشد، منطبق با نصوص قانونی ماده واحده و سوابق حقوقی نیست. چراکه برای معظم له، تشخیص اعلام وجود خلاف بین شرع، داده شده است و حسب روالهای اعاده دادرسی، تجویز قبولی جهات اعاده دادرسی برای شروع مجدد در ماهیت و توقف اجرای حکم قطعی، با مرجع صالحه رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی میباشد. اگر گفته شود، نظر به ارجحیت جایگاه اداری و قضائی رئیس قوه، در مقابل قضات محاکم، تجویز اختیار رسیدگی به درخواست به نام رئیس قوه قضائیه، مخالف شان ایشان است و لذا اشکالی در شیوه پیشنهادی نیست، باید گفت که بحث یک بحث حقوقی است و بحث شخصیت حقیقی رئیس قوه قضائیه نیست.

بعلاوه با عنایت به اصول قانونی، که اصل در اعتبار احکام قطعی و عدم مجوز برای توقف حکم، مگر در مرجع صالحه قانونی میباشد، لاجرم از متن قانون جدید، مجوز دستور توقف اجرای حکم به دستور رئیس قوه قضائیه، فهمیده نمیشود و در مقام شک و شبهه، استحصاب عدم تجویز، منطبقتر با اصول تفسیری میباشد. لذا چون وضعیت عدم اختیار قانونی، تجویز توقف اجرای رای، تا رسیدگی کامل، باعث وهن اصل پذیرش اعاده دادرسی رئیس قوه قضائیه است، لذا لازم است این مسئله از طریق اصلاحات قانونی، مرتفع شود.

۲-۶) آئین نامه و دستور العمل های اجرائی قانون
در قانون جدید، مشابه سایر موارد، اشاره ای به تجویز تدوین آئین نامه اجرائی و از طریق تصویب ریاست قوه قضائیه، نشده است. در حالیکه در تمامی مقرراتی که تشکیلات جدیدی را اعلام میکند یا روال های شناخته شده را اصلاح یا تغییر میدهد، از آن جائیکه نمیتوان تمام جزئیات اجرائی را در قانون اصلی پیش بینی نمود (که حتی در صورت چنین امکانی، به دلیل حجیم شدن متن قوانین و صعوبت اصلاحات مکرر اجرائی بعدی)، قانونگذار با تفویض اختیار تهیه و تصویب آئین نامه اجرائی، مجوز مربوطه را به بالاترین مقام اجرائی دستگاه مجری، در اینجا ریاست محترم قوه قضائیه، تفویض مینماید.

بعلاوه علی رغم درخواست اولیه طبق لایحه پیشنهادی وزارت دادگستری و دولت، در متن جدید، مجوز مذکور اعطاء نشده است و مسئله به سکوت بیان شده است. حال آیا سکوت قانونگذار به منزله عدم ضرورت یا عدم نیاز به تعیین آئین نامه اجرائی است؟ بدیهی است که پاسخ به این سوال، منفی خواهد بود.

به هر تقدیر، آئین نامه و دستور العمل اجرائی ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، در ۴۳ ماده و یک تبصره در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۵ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است که موادی از آن بعدا اصلاح شده و متن اولیه آئین نامه در شماره ۱۸۰۴۹ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۵ روزنامه رسمی کشور و اصلاحات بعدی، درج شده است.

لکن سوالی که در اینجا مطرح است، آیا مرجعی برای نقض و رسیدگی به ادعای وجود موارد خلاف قانون و شرع در آئین نامه ها و دستور العمل های، ممضی ریاست محترم قوه قضائیه، وجود دارد یا خیر؟

با تشکیل دیوان عدالت اداری (و حسب ماده ۲۵ قانون مربوطه مصوب ۱۳۶۰)، این مسئله مطرح بود که آیا صلاحیت دیوان در تشخیص وجود موارد خلاف قانون و شرع در تمامی مصوبات و آئین نامه و بخش نامه های مقامات دولتی، شامل قوه قضائیه می باشد یا خیر؟

طبق یک نظریه، به دلیل ماهیت مشابه مقامات حکومتی در هر سه قوه (یعنی استفاده از قدرت حاکمیت در تعیین ضوابط و اعمال یک جانبه آنها به مردم) و یکسان بودن دلائل و مبانی پیش بینی صلاحیت مذکور، لابد باید هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مجوز رسیدگی به ادعای وجود خلاف موازین قانوین و شرعی را در آئین نامه ها و بخش نامه های مقامات اجرائی دادگستری و قوه قضائیه را داشته باشد. بدیهی است ادعای وجود خلاف موازین اسلامی، برای تشخیص نزد فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی ارسال میگردد و ادعای خلاف قوانین، در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قابل رسیدگی است.

البته در نظر دیگر، اعلام میشود که موارد پیش بینی شده در قانون اساسی، منحصرا شامل اقدامات دولت به معنی قوه مجریه است و شامل سایر قوا یا مراجع یا دستگاه هایی که تابعه قوه مجریه نیست، نخواهد بود. که این نظریه، در یکی از نظرات تفسیری شورای نگهبان، مورد تائید قرار گرفته است و مفاد اصل ۱۷۰ قانون اساسی را، شامل مصوات دولت به معنی قوه مجریه اعلام کرده اند.

در قانون جدید دیوان عدالت اداری، مصوب ۱۳۸۵ در ماده ۱۹ صلاحیت هیات عمومی، بند ۳ (مسئله آئیننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی) در تبصره ذیل آن ذکر شده است: « رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول این ماده خارج است.» لذا در قانون جدید امکان رسیدگی به ادعای خلاف موازین در تصمیمات قضائی قوه قضائیه وجود ندارد.

لکن عنوان «تصمیمات قضائی قوه قضائیه» با شناختی که جامعه حقوقی از تصمیات قضائی دارد و این تصمیمات اصولا توسط قضات محاکم (بدوی یا عالی) در پرونده های قضائی و اغلب با صدور دادنامه انجام میشود. لابد تصمیمات غیر قضائی در قوه قضائیه، که ناظر بر تصویب آئین نامه ها و بخش نامه ها و دستور العملهای صادره می باشد، از منظر استثناء مذکور، در شمول اطلاق کلی، قابلیت و صلاحیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری وجود خواهد داشت.

زیرا در قوه قضائیه، به صورت کلی دو دسته از تصمیمات و احکام و دستورات مطرح است. اول با وصف قضائی که مربوط به پرونده خاص مطروحه است و دوم با وصف غیر قضائی (اجرائی) که برای اداره صحیح مجموعه تحت امر و اعمال قانون در مراجع مختلف دادگستری توسط مقامات مختلف قوه قضائیه، تعیین و اجرا میگردد. بنابر این، در حوزه اول، تصمیمات مختلف قضائی که توسط مسئولین قضائی اتخاذ و اجرا میشود، در حوزه و دامنه رسیدگی به صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار نمیگیرد و لکن بقیه تصمیمات غیر قضائی از جمله، آئین نامه ها و دستور العمل های مقامات مختلف قوه قضائیه، واجد شرایط استثنائی تبصره مذکور نبوده و لذا منظم به اصل قانونی، قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری میباشد.

بدیهی است اگر شک شود که آیا آئین نامه یا مصوبات رئیس قوه قضائیه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی است یا خیر، چون اصل قانونی، اطلاق صلاحیت رسیدگی به هر گونه تصمیم اجرائی و دولتی است و استثناء در تبصره، فقط تصمیمات قضائی قوه قضائیه، بیان شده است، محل استصحاب اصل ماده و نه استثناء در تبصره، میباشد و منضم به فقدان ضمانت مصونیت از خطا در تصمیات و مصوبات مقامات اجرائی قوه قضائیه، شبهه مذکور قابل اعتنا نیست و لذا به این جهت، مجوز رسیدگی به درخواست وجود موارد خلاف موازین شرعی یا قانونی در آئین نامه و دستورالعمل مقامات ارشد قضائی و رئیس قوه قضائیه، قابل دفاع است.

البته در توجیه فقدان جواز رسیدگی به آئین نامه ها و سایر تصمیمات رئیس قوه قضائیه در توسط قضات شعب یا مجموع عمومی دیوان عدالت اداری، گفته شده است که قضات دیوان عدالت توسط حکم رئیس قوه قضائیه منصوب میشوند و اعتبار قضائی ایشان به حساب اعتبار سمت رئیس قوه قضائیه است، لذا در صورت جواز رسیدگی فوق، قضات دیوان عدالت اداری در مقامی قرار میگیرند که اگر بخواهند تصمیم مقام مافوق را رسیدگی و اعتبار یا عدم اعتبار قانونی آنرا تشخیص و اعلام نمایند، این مسئله موجب وهن ویا معذوریت عملی و اخلاقی میگردد.

زیرا اگر تصمیم و آئین نامه مصوب رئیس قوه قضائیه را، بر خلاف موازین و قوانین اعلام نمایند، خدشه به سمت ریاست مقام مافوق اداری و قضائی تلقی میگردد و می تواند تبعات شخصی برای ایشان داشته باشد و اگر بخواهند از تصمیم متخذه مقام مافوق اطاعت اداری نمایند، لاجرم باید معتقد به عدم پذیرش وجود اشکال در آئین نامه و مصوبات مورد اعتراض شوند، که مغایر شخصیت قضائی مستقل در استبناط حق و اجرای آن در احکام صادره می باشد.

بعلاوه در صورت مشاهده اشکال و ایراد قانونی در دستورات اداری، باید مراتب را کتبا به مقام مافوق (رئیس قوه قضائیه) ویا سایر مقامات قانونی ارشد (که حسب اصول قانونی اساسی مقام معظم رهبری اختیار نصب و نظارت عالیه را بر رئیس قوه قضائیه دارد) گزارش نمایند. که این جهات موجب وهن سیستم و به صلاح نمیباشد. لذا تا قبل از قانون جدید دیوان عدالت اداری، و با توجه به نوع نظرات تفسیری از اصل ۱۷۰ قانون اساسی، نظریه اخیر، در عمل رعایت و حاکمیت داشت.

لکن با در نظر گرفتن مجموعه جهات مذکور، و اموری که حوصله بحث و طرح آن در اینجا نیست، به خصوص با توجه به فقدان ضمانت مصونیت از خطا در تشخیص وتدوین آئین نامه و دستور العمل توسط مقامات ارشد کشور (اعم از قوه مجریه یا قضائیه یا غیره)، بهتر است نهاد قانونی، برای رسیدگی به ادعای وجود خلاف موازین اسلامی و مفاد قانونی در آئین نامه ها و دستورات رئیس قوه قضائیه وجود داشته باشد، که بهترین گزینه، هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواهد بود و ماده ۱۹ قانون جدید دیوان عدالت اداری، این صلاحیت را نفی نمیکند.

گفتنی است، در سال ۱۳۸۸، هیات عمومی دیوان عدالت، بر اساس ماده مذکور، وجود صلاحیت به رسیدگی به ادعای خلاف قانون و ... در مصوبات رئیس قوه قضائیه را برای خود، قائل شده است و در مواردی، به اعتراضات وارده رسیدگی و بعضا نیز، حکم به ابطال برخی از آنها، صادر کرده است، که حکایت از تغییر دیدگاه در رویه قضائی دیوان عدالت اداری و پذیرش نظریه جواز رسیدگی به درخواست های ابطال آئین نامه و بخش نامه های رئیس قوه قضائیه، به دلیل مغایرت با قانون می باشد.

۳-۶) استفاده از خدمات وکلای دادگستری
در سوابق اجرائی اولیه دفتر نظارت ویژه موضوع ماده ۲ قانون قبلی، بحثی از امکان درخواست خلاف بین شرع، توسط وکیل دادگستری، نبود و حتی در این خصوص، حساسیت وجود داشت. یعنی ثبت درخواست ها از طرف وکلای دادگستری، اغلب با مشکل اجرائی مواجه میگردید. البته در شعب تشخیص دیوان عالی کشور، از این حیث مشکلی وجود نداشته است.

لکن چون مسئله اعتراض فوق العاده به رای قطعی، یکی از مراحل مشکل و بسیار فنی در دادگستری میباشد، لازم است در این خصوص، دقت بیشتری از طرف متقاضیان به عمل آید. لذا یکی ازنکات مثبت آئین نامه در قسمت دوم ماده ۱۳ دستور العمل اجرائی، توجه به این مسئله است. در این قسمت آمده است که «... لیکن لازم است هر متقاضی درخواست خویش را با لایحه ای که بوسیله وکیل یا مشاور حقوقی رسمی تنظیم شده باشد و به امضاء و مهر او ممهور شده باشد تسلیم کند. وکلاء و مشاوران حقوقی مکلفند در صورت عدم مخالفت بین حکم با مسلمات فقهی متقاضی را ارشاد نموده و از درخواست خود صرف نظر کند.»

البته به دلیل عدم اشاره به موارد مغایر قانون و با توجه به تعریف خلاف بین شرع به مسلمات فقهی، به شرح بندهای قبلی، تشخیص و شناخت موارد مسلم فقهی، یک امر شبه اجتهادی میباشد که نه تنها تکلیف آن بر عهده وکلا و مشاورین حقوقی، تکلیف به امر شاق و دشوار میباشد و حتی تکلیف احراز آن به قضات محاکم نیز به همان جهات، دشوار میباشد. زیرا تمامی مشکلات مربوط به نحوه تشخیص مبانی خلاف بین شرع، در بین صنوف مختلف فارغ التحصیلان حقوقی از قبیل، قضات یا وکلای دادگستری، به یک نحو وجود دارد. لذا بهتر است با اصلاح متن قانون، به جای «خلاف بین شرع» بحث «مغایر صریح قانون» ذکر شود، تا شیوه اجرائی مناسبتری فراهم شود.

بعلاوه، تکلیف وکلا و مشاورین که در صورت تشخیص فقدان خلاف بین شرع، متقاضی را از این مسئله منصرف نمایند، تا حدی مناقشه برانگیز است. زیرا مسائل حقوقی از جمله مسائل نظری هستند و از فردی به فرد دیگر، جهات احرازی تفاوت خواهد داشت. بنابر این، ممکن است یک مسئله به نظر وکیلی مغایر خلاف بین شرع باشد و به نظر دیگری چنین امری وجود نداشته باشد. لذا تاکید بر صرف نظر کردن از حق درخواست، متن مناسبی نیست و بهتر است در اصلاحات بعدی حذف شود.

در اینجا پیشنهاد میشود، با توجه به بخش نامه های موسوم به رفع اطاله دادرسی، که ضرورت داشتن وکیل دادگستری در دعاوی حقوقی بدوی، پیش بینی شده است، اساسا ضرورت استفاده از امضاء و مهر وکلای دادگستری در تمامی درخواست های مرجع تجدیدنظر و دیوان عالی کشور و حتی محاکم عمومی و در سایر موارد پیش بینی شود.

زیرا این امر موجبات رسیدگی تخصصی، توسط وکلای دادگستری را فراهم مینماید و برای حفظ حقوق عامه و دستگاه قضائی، ارجح تر از اجبار به حضور وکلای دادگستری در مرحله بدوی میباشد. یعنی علاوه بر اجبار به حضور شخصی وکیل در مراحل اولیه و لکن فقدان آن در مراحل بالاتر، امکان مطالبه هر گونه درخواست قضائی با حضور یا تائید کتبی وکیل در کلیه درخواست ها و دادخواست ها و تنظیم لوایح دفاعی در مراجع تجدیدنظر و عالی قضائی، از یک حد مشخصی به بالا، در نظر گرفته شود.

۴-۶) توجه نکردن به منشاء صدور احکام خلاف بین شرع
با عنایت به آراء متعدد اشتباه و خلاف بین قانون و شرع، گفته شده در نظام قضائی، اعتبار احکام صادره قضائی و صدور و اجرای احکام متعدد خلاف منطق حقوقی و حتی بدیهیات قضائی، بعبارت دیگر تعداد زیاد احکام خلاف بین قانون و شرع، که به رویت مسئولان قوه قضائیه و حتی مراجع غیر قضائی رسیده است و اغلب با تظلم خواهی نسبت به آراء صادره و اشکالات بیشمار در مراحل دادرسی نزد مقامات کشوری و لشکری و حتی ذکر ماوقع در افکار عمومی و مطبوعات و رسانه ها، باعث لطمه به حیثیت دستگاه قضائی کشور شده است.

به نحوی که در اکثریت قریب به اتفاق ملاقات های خصوصی و عمومی با مقامات ارشد قضائی وحتی جلسات اداری مشترک مسئولین قوه قضائیه با سایر مسئولین کشوری و لشکری، بخش مهمی از درخواست ها، چاره جویی در خصوص احکام قطعی است که با توضیحات ایشان و ملاحظه اندک مدارک استنادی، مشخص است که آراء صادره دارای اشکالات اساسی میباشد. بنابر این از حیث واقعیت روز، نیاز به راه کاری برای رسیدگی فوق العاده از احکام قطعی اشتباه، مورد نیاز شدید دستگاه قضائی میباشد.

لذا به ناچار و به ضرورت و به عنوان محلی برای رسیدگی مجدد به احکام قطعی که خلاف قانون و شرع هستند، رسیدگی فوق العاده خلاف بین شرع یا قانون در سیستم قضائی، اجرائی شده است. حال آیا تنها راه مقابله با احکام خلاف شرع و قانون، از بین بردن اعتبار و نظام احکام قطعی است؟ یا شیوههای آموزش اولیه و ارتقاء قضات مجرب و آگاه به قانون و مهارتهای استنباطی، توسعه شیوههای دادرسی کارآمد و عادلانه و قبل از آن، گسترش شیوه های تثبیت دیون و تعهدات و جلوگیری از طرح شکایات و دعاوی بیاساس، که در قالب مباحث قضا زدائی مطرح هستند و توسط حقوقدانان به مسئولین امر پیشنهاد شده است، میتواند مورد نظر باشد؟

گفته شده در نظام دادرسی ایران که رسیدگی قضائی دو بار در ماهیت و نظارت عالیه توسط دیوان عالی کشور در حال اجرا است و لکن نظام موجود بر اساس مطالعات تخصصی و درخواست قبلی ایجاد نشده است و بلکه به دلیل استمرار وضعیت قضائی قبل از انقلاب و تغییرات متعدد بعدی، معجون فعلی نظام دادرسی به کشور تحمیل شده است. و لذا اکثر تغییرات یا قوانین اضافه شده به سیستم قضائی در مقام برخورد با معلول (مشکلات بوجود آمده) بوده و کمتر در مقام رفع علل اولیه مشکلات قضائی، برنامه ریزی شده است.

بعلاوه ایجاد مراحل متعدد دادرسی، موجب لوث شدن مسئولیت قضائی میشود و اضافه شدن هر مرحله، موجب اطاله دادرسی بیشتر بوده و با فشار افکار عمومی و نارضایتی از اطاله دادرسی، موجب تحمیل درخواست های مکرر برای تعجیل در دادرسی و افزایش آمار پرونده های مختومه و دلخوشی ظاهری به آن و در نتیجه بروز اشتباهات بیشتر برای نیل به تسریع در مختومه کردن پرونده ها و صدور آراء فاقد وجاهت، در یک دور باطل، صدور احکام خلاف قانون و شرع، افزایش پیدا مینماید.

در این وضعیت، قضات مرحله بدوی با توجه به افزایش تعداد پرونده های جاری خویش، با این توجیه که مقامات و مراحل بالاتری وجود دارد که در صورت اشتباه، رای صادره نقض خواهد شد و آنها مکلف به مختومه کردن پروندهها هستند و دقت در دادرسی موجب کاهش آمار خواهد شد، اغلب از توجه کافی به اصول قضائی و دادرسی مکفی خود داری با معاذیر عملی مواجهه میگردد. در مرحله دوم نیز با این توجیه که اصل حکم توسط قضات مرحله بدوی صادر شده است و توسط مراحل مرحله عالی تر از ایشان نیز قابل رسیدگی است و شان این مرحله، نظارت کلی است و اغلب با همان توجیهات، دقت کامل به عمل نمیآید.

بدیهی است قضات مرحله سوم نیز با این توجیه که پرونده چند بار رسیدگی شده و آنها از حیث شان مرجع عالی نظارتی، تکلیفی به یا فرصت احراز صحت ادله استنادی را ندارند و مکلف به نظارت کلی برای انطباق حکم با مبانی قانونی هستند و رسیدگی در ماهیت مربوط به مراحل قبلی است، منضم به روند کاهش فرصت و امکان دقت در بررسی مراحل عالی تر، به دلیل تعداد زیاد درخواست ها در مقابل تعداد کمتر مراجع عالیه، در مراحل بعدی امکان رسیدگی مکفی وجود نخواهد داشت.

بعنوان مثال، اگر فرض شود در شهر تهران حدود ۲۰۰۰ شعبه یا کل کشور حدود ۷۰۰۰ دادگاه بدوی وجود داشته باشد، حدود ۱۰۰ شعبه تجدیدنظر استان تهران یا حدود ۳۵۰ شعبه برای تمامی استانها، قابل پوشش خواهد بود و نسبت ۲۰ به یک برقرار است. علی هذا با عنایت به تعداد مراجع صادر کننده آرائی که قابل تجدیدنظر در دیوان عالی است. به فرض در حدود ۸۰ شعبه دیوان عالی کشور، شاید نسبت ۳۰ به ۱ برقرار باشد. بنابر این، اضافه کردن مراحل دادرسی بالاتر به امید امکان جبران اشکالات دادرسی مراحل پائینتر، امید عبثی است و باید هر آنچه که برای استحکام نظام دادرسی لازم است انجام شود، تمامی آنها، در مراحل بدوی انجام شود. یعنی اهمیت هر چه بیشتر به مراحل اولیه دادرسی، باید برنامه و محور بازسازی تشکیلات دادگستری باشد.

در غیر اینصورت، رسیدگی ظاهری به پرونده ها و اعلام آمارهای کمی برای نشان دادن صحت کارکرد کیفی مراجع قضائی، نشانه دقت دادرسی و وضعیت مطلوب قضائی در کشور نیست. در حال حاضر ملاحظه میشود، علی رغم رشد فزاینده امکانات سخت افزاری دادگستری (چه بسا نیاز بیشتر)، نظیر افزایش تعداد قضات، اصلاح حقوق پایه قضائی (که بعلت عدم تسری به کارمندان اداری که منجر به فاصله طبقاتی و نارضایتی ایشان شده است)، افزایش تعداد محاکم، توسعه تعداد و حجم ساختمان مجتمع ها و امثال آن در شهرهای بزرگ و کوچک و تغییرات مکرر در قوانین، هنوز وضعیت قابل قبول برای کشور در حوزه قضائی فراهم نشده است و به اصطلاح، علی رغم بالارفتن نرخ امکانات سخت افزاری به نسبت نرخ ورودی، نرخ کارکارد قضائی، مطلوب نشده است.

بنابر این حذف مراحل فوق العاده و تاکید بر وجود مسئولیت سنگین مدنی و انتظامی در صدور آراء اشتباه قضائی، در صورت همراه شدن با بقیه جهات دادرسی منصفانه، شیوه مناسب تری از اضافه کردن مراحل دادرسی و لوث در مسئولیت قضائی است. یعنی اعتبار هر چه بیشتر به قاضی و اهمیت حکم در مراحل بدوی و در مقابل مسئولیت مهم مدنی و انتظامی ناشی از آراء خلاف قانون، نیاز به برنامه ریزی برای بازسازی نظام قضائی دارد.

متاسفانه، بحث توسعه قضائی که لابد باید بین ۷۰ تا ۸۰ درصد به وضعیت نرم افزاری دستگاه قضائی معطوف باشد، اکثرا به وضعیت سخت افزاری ارتباط داده شده است. در حالیکه منظور از توسعه قضائی، نیل به دستگاه مطلوب و کارآمد قضائی است که منضم به سایر مسائل فرهنگی و اجتماعی، با نیرو و امکانات محدود سخت افزاری، کارآئی بسیار خوبی از آن، بروز و ظهور پیدا نماید. در غیر اینصورت تبدیل شدن دستگاه قضائی، به یک حجم غول پیکر اداری، موجب کاهش پویایی و قدرت تحرک و دقت قضائی میشود و افزایش هر چه بیشتر امکانات سخت افزاری، فی نفسه موجب ارتقاء سطح کیفی نشده و بلکه مشکلات اجرائی حاصله و کمبودهای سرپا نگه داشتن تجهیزات اداری، تمامی وقت و انرژی مسئولین مربوطه را تلف خواهد نمود.

بعنوان نمونه آمار تقریبی ارائه شده در خصوص عملکرد دستگاه قضائی در سال های اخیر، قابل تامل است. حسب گزارشات غیر رسمی، در سال ۱۳۸۵ محاکم دادگستری جمعا حدود ۷ میلیون پرونده مختومه کرده اند و شعب شوراهای حل اختلاف نیز در حدود ۴ میلیون پرونده رسیدگی و مختومه نموده اند و در سال ۱۳۸۶ نیز گفته شده جمعا در حدود ۱۳ میلیون پرونده مختومه شده است و این آمارها با نرخ رشد افزاینده در سال ۱۳۸۷ و سال ۱۳۸۸ کاملا برای کارشناسان حقوقی، نگران کننده است. هر چند ممکن است حجم عظیم آمار ارائه شده، موجب دلخوشی ابتدائی شود و لکن تامل در آمار مذکور، موجب نگرانی جدی میشود.

این حجم وسیع از پرونده های مختومه شده، به حکم قاعدهای که از هر ده ناهنجاری اجتماعی یا رفتارهای خلاف قانون یک مورد در مراجع رسمی ثبت میشود (و بقیه به مرحله شکایت در دادگاه یا شورای حل اختلاف نمیرسد) و با توجه به آمار جمعیت کشور در آخرین سال آمارگیری ۱۳۸۵ که تعداد خانوارهای کشور در حدود ۱۲ میلیون خانواده ( و هفتاد میلیون نفر) میباشد، با یک مقایسه اجمالی این حقیقت تلخ مشخص میشود که در سالهای اخیر تمامی خانواده های کشور از منظر آمارهای دادگستری، خانواده های ضد قانون و ناهنجار بوده و در دادگستری (محاکم عمومی و شوراهای حل اختلاف و صرف نظر از سایر مراجع شبه قضائی مثل کمیسیون ماده ۱۰۰، اختلافات کار و کارگری، کمیسیون های دارائی و غیره) دارای پرونده میباشند و لابد این روند در سال های بعدی تکرار و افزایش خواهد یافت!

آیا این مطلب و آنهم سی سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی قابل قبول است، که خانواده بعنوان بنیاد واحد اجتماعی در کشور، از حیث آماری، هر خانواده ایرانی حداقل یک یا چند پرونده ناهنجاری قضائی یا اجتماعی ثبت شده داشته باشد؟ آیا اشکالی در آمارهای دادگستری وجود دارد و هنوز حتی در مورد ارائه آمارهای اولیه، با عدم دقت در تعداد واقعی پرونده ها، مواجه هستیم.

از منظر افکار عمومی، در جریان اختلافات فی مابین «از ابتدای مراحل شکایت یا طرح دعوی تا آخرین مراحل اجرائی» فقط یک پرونده محسوب مشود و لکن از منظر مدیریت قضائی، به دلیل رسیدگی در مراحل و مراجع مختلف، آمارهای پرونده های مختومه دستگاه قضائی، راجع به همان مسئله، در چند پرونده و چند شعبه قضائی، مختومه اعلام میشود. کما اینکه در یک پرونده نیز، بعضا هر تصمیم منجر به شماره دادنامه خاص خود، یک آمار تلقی میگردد. لذا به نظر میرسد، تحلیل، هر خانواده ایرانی دارای یک پرونده قضائی، صحیح نباشد. یعنی آمار واقعی تعداد ناهنجاری های واقعی بین مردم، کمتر از میزان اعلام شده، میباشد.

زیرا مردم مشکلات ایجاد شده فی مابین را یک دعوی میدانند و لکن مراحل محتلف در دادگستری، چندین کلاسه و پرونده ایجاد و مختومه میشود، که یک امر داخلی دادگستری میباشد و لذا نه تنها آمارهای دادگستری، فاقد دقت لازمه برای بررسی اجتماعی میباشد، بلکه تعداد و افزاش آمارهای کمی، دلیل وجود کیفیت مطلوب در سیستم نیست. در حالیکه حسب ظاهر آمار، عملکرد دستگاه در مختومه کردن تعداد زیادی پرونده، خودفریبنده میباشد، از منظر مخاطب که چندین سال در راهروهای دادگستری حیران و سرگردان بوده و در آخر الامر نیز، نحوه احقاق حقوق ایشان به صورت کامل یا حتی ناقص، مشخص نشده است، تمامی این جریان، یک پرونده است که بعد از سالها رسیدگی، همچنان حل نشده باقی مانده است.

کما اینکه، تعداد پرونده های مختومه در تمامی شعب دادگاه ها و مراجع قضائی، که تقریبا دو برابر شورا های حل و اختلاف، اعلام شده است، قابل تامل است. یعنی حسب آمار دستگاه قضائی، مجموعه عظیم دادگستری، با آن همه سازکار موجود و چه بسا صرف حداقل ۴۰ تا ۵۰ برابر بودجه مالی شعب حل و اختلاف، فقط دو برابر آن، آمار مختومه داشته است! این تطابق و مقایسه، حاکی از این نکته است، که دستگاه دادگستری، دارای ویژگی خاصی است، که نمی توان آنرا با سایر واحدهای حتی درونی، مقایسه و تطبیق ظاهری نمود، لذا به دلیل تفاوت بنیادی بین دستگاه اصلی دادگستری و کیفیت رسیدگی در شورای حل و اختلاف، این دو نهاد کلی، با یکدیگر قابل مقایسه و تطبیق نیستند و اساسا آمارهای ارائه شده، قابلیت تفسیر منطقی از رخدادهای حقوقی را ندارند.

به هر تقدیر، به نظر میرسد زمان آن فرا رسیده است که با استمداد از منابع عظیم اسلامی و سوابق مکفی قبلی و توجه هر چه بیشتر به استعدادهای داخلی کشور و نظرات کارشناسان حقوقی مستقل و توجه به نصایح کارشناسان داخلی (قضات معزز دیوان عالی کشور و سایر قضات با سابقه) و اشخاص همکار دستگاه قضائی (وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی) و آگاهی از تجربیات کشورهای مشابه، برای حل مشکلات نظام دادگستری، تدابیر چاره ساز، اندیشیده و اجرا شود.

۷) جمع بندی و پیشنهادات اجرائی
با توجه به نکات مطروحه در باب رسیدگی فوق العاده به احکام قطعی و تجارب ناشی از تصویب قوانین غیر کارشناسی منجر به ایجاد شعبه تشخیص و سپس بروز مشکلات عدیده و پیشنهاد اصلاحی که سرانجام به شکل ماده واحده اخیر و تشکیلات دفتر نظارت ویژه قضائی، به تصویب و اجرا رسیده است، خلاصه نظرات و پیشنهادات اجرائی در این خصوص به شرح ذیل، قابل جمع بندی است:

- با تمکین از نظرات متخصصین حقوقی، ضمن اصلاح قانون جدید، تمامی تشکیلات و شیوه رسیدگی مجدد به ادعای خلاف بین شرع در قالب بحث خلاف ضوابط قانونی، سازماندهی و مطرح شود.

- با اعتبار هر چه بیشتر به آراء قطعی و استحکام دادرسی مرحله بدوی و ارتقاء کلیه عوامل متشکله، برای موارد ویژه، بحث خلاف بین قانون، که شامل مصادیق خلاف بین شرع خواهد بود، تصویب شود و این مسئله به صورت حق فرجام برای دادستان کل از آراء قطعی از طریق دفتر دادستانی و دفاتر دادگستری استانها، فقط برای صیانت از قانون و بدون مهلت و رسیدگی مجدد با حضور طرفین، امکان پذیر باشد. تبعا دادستانی کل کشور، نسبت به درخواست های با تائید مقامات ارشد قضائی، پذیرش بهتری خواهد داشت.

- به جای نظام طولی رسیدگی به درخواست های مکرر برای اعلام اشتباه و تقصیر در احکام قطعی صادره و به عوض هزینه تشکیلات جدید، در عرض دستگاه قضائی، چگونگی امکان بحث جبران خسارات توسط دولت و مقصر (مسئولیت مدنی تقصیر و خطاء در حکم) حسب اصل ۱۷۱ قانون اساسی پیش بینی شود.

- تشکیلات دادسرا و دادگاه انتظامی قضات، به عنوان اصلی ترین و تخصصی ترین مرجع تشخیص تقصیر یا اشتباه قاضی در دادرسی، محور نظارت و احراز تخلفات قضائی قرار گیرد و کلیه دستگاههای موازی یا تکراری، حذف یا در تشکیلات مذکور، ادغام گردد.

- در صورت نگرانی از وجود احکام زیاد تقصیر مدنی صدور رای در دادگستری که در صورت اجرای کامل اصل ۱۷۱ ممکن است تعدادی از قضات دچار مشکل مالی یا انتظامی شوند، بحث پیشگیری و حتی تدبیر نحوه جبران مسئولیت مدنی قضات از طریق بیمه شغلی یا اختصاص بودجه برای موارد حاکمیتی، در خصوص پرداخت های مالی احتمالی و آموزش بیشتر برای پرهیز از تخلفات انتظامی، و ایجاد مرکز حمایت معنوی و صندوق مالی حمایت از مجنی علیهم، نگرانی مذکور قابل کاهش میباشد.

- در صورت نیاز به اعتبار برای پرداخت هزینه آراء خطای قضات از بودجه رسمی دولت، اولا این مسئله تکلیف قانون اساسی است و ثانیا این هزینه به مراتب از تحمیل تشکیلات مورد نیاز برای دادرسی مکرر، کمتر خواهد بود، که از طریق بررسی آماری هزینه کارکرد تشکیلات فعلی با وضعیت پیشنهادی، قابل احراز میباشد و از مصادیق جبران خسارت مجنی علیهم می باشد.

- با اصلاح مقررات مربوط به دادرسی، بهبود وضعیت مالی و جایگاه ارزشی قضات و کارمندان همکار اداری و بالابردن دانش و فنون استنباطی و ایجاد تسهیلات قضائی نظیر مداخله وکلای دادگستری در تمامی مراحل کشف و تعقیب تا زمان دادرسی و اجباری شدن حداقل تائید امضاء و مهر وکیل برای شروع و دفاع در مراحل و بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور، وکالت در موارد و مقاطع مورد نیاز، توسعه و سازماندهی نظرات کارشناسی و استفاده هر چه بیشتر از دلایل و مستندات علمی و جدید، ایجاد مراکز تخصصی کشف و تحقیق مثل سازمان پلیس قضائی و امثال آن با تصویب قوانین مورد نیاز، ضمن بالابردن هر چه بیشتر منزلت قضات، با ترغیب وجدان کاری و مسئولیت دنیوی و اخروی ایشان، روندهای منجر به بروز اشتباهات عمدی یا غیر عمدی در دادرسی به حداقل کاهش پیدا نماید.

- با اطلاع رسانی به طبقات مختلف جامعه، همیشه و همه جا، تذکر داده شود که امکان اشتباه یا عدم احقاق حق در دادرسی وجود دارد و این امر مثل داوری در مسابقات گروهی ورزشی، اجتناب ناپذیر است، مضافا آنکه در دادرسی، قاضی یک فرد ناآگاه به حقیقت دعوی بین دو عالم (طرفین دعوی) قرار دارد و تکلیف قضات فقط و فقط استماع دلیل (و نه تحصیل دلیل) میباشد. آحاد مردم در شرایط اجتماعی جدید لازم است بیشتر از گذشته نسبت به پیشگیری و مشاوره حقوقی برای پرهیز از درگیر شدن در اختلافات حقوقی استفاده کنند و دستگاه قضائی نیز در ادامه مباحث قضا زدائی، از ظرفیت بسیار مهم امکان اجباری شدن ثبت فوری و آسان کلیه معاملات و تعهدات مردم، در دفاتر اسناد رسمی، برای پرهیز از اختلافات بعدی، و بلکه فقط اجبار مستنکف به ادای دین یا انجام تعهد، استفاده نماید.

یعنی شیوه هایی که با ضروری کردن ثبت رسمی کلیه دیون و تعهدات متوسط به بالا، و در خصوص اختلافات بعدی فقط بحث اجبار متخلف به ادای تعهد مطرح است و زمینه بروز اختلافات و دعاوی از پایه مرتفع میشود که اجبار و مطالبه تعهدات بعدی، از طریق امکانات اجرای مفاد اسناد ثبتی، به سهولت قابل اقدام است. تفضیل این شیوه و فوائد بیشمار آن برای دستگاه قضائی، در مطالعات و گزارشات متعدد کارشناسان حقوقی اعلام شده است.

(از جمله مقاله منتشره در شماره های ۵۷ (تیر و مرداد سال ۱۳۸۴) و شماره ۶۱ (اردیبهشت ۱۳۸۵) مجله کانون سردفتران و دفتر یاران، که در سایت اطلاع رسانی (www.) با عنوان «اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی» راقم این سطور، درج شده است.

- کلیه متونی که تحت عنوان احکام قابل نقض، اشتباه قاضی، اشتباه بین شرع یا قانون در قوانین مطرح هستند و امکان رسیدگی مجدد به ادعای صدور حکم خلاف بین شرع، به دلیل جامعیت ادعای خلاف قانون در حال حاضر، در این مبحث ادغام شده و امکان رسیدگی فوق العاده به این جهات، فقط از طریق فرجام دادستان کل امکان پذیر باشد.

- به جای اجباری کردن حضور وکیل، فقط در مرحله اولیه نظام دادرسی، باید به نحوی اقدام شود که اجبار به حضور وکیل یا حداقل ثبت هر گونه درخواست ویا مطالبه حقوقی و کیفری با امضاء و مهر وکیل، در تمامی مراحل و مقاطع اصلی نظام دادرسی، لازم الرعایه باشد.
نویسنده : حسین زینعلی کیل دادگستری zeinali.h@

http://www./ph1169.php#580


 
 
مجموع بخشنامه های قضایی
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ٩:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/٥
 

عناوین بخشنامه ها


  1. رعایت دقیق قانون در رسیدگى به پرونده هاى قاچاق
    کالا و مقدم داشتن قانون بر ملاحظات دیگر

  2. ملغى
    بودن کمیسیون امنیت اجتماعى و کمیسیون مربوط به قانون تشدید مجازات افراد
    شرور

  3. تخصیص
    شعبى از محاکم عمومى براى رسیدگى به جرایم اطفال

  4. رسیدگى
    به پرونده هاى ورود کالاى موقت ظرف یک ماه و اعلام مراتب به اداره
    شاکى

  5. تسریع
    در ارسال گزارش ها و پرونده هاى مورد مطالبه مراجع قانونى با رعایت سلسله مراتب
    ادارى و لزوم برخورد مناسب

  6. اختصاص
    شعبه اى از محاکم عمومى براى رسیدگى به گزارش هاى واجد وصف کیفرى دفاتر
    بازرسى

  7. لزوم
    بررسى و بازبینى دقیق پرونده هاى اجرایى واحد اجراى احکام به وسیله رؤساى حوزه هاى
    قضایى و برخورد با متخلّفات

  8. " تفتیش
    منازل واماکن در غیر جرایم مشهود " با اجازه مخصوص مقام
    قضائی

  9. هماهنگى
    با دفتر امور بین الملل قوه قضاییه در مورد اجراى احکام علیه سفارت خانه هاى
    خارجى

  10. ضوابط
    استفاده از مرخصى استحقاقى و رعایت دقیق آن و رسیدگى دادرس على البدل در غیاب دادرس
    اصلى به پرونده

  11. رعایت
    دقیق مهلت پرداخت دیه از طرف جانى و ملاک بودن قیمت سوقیه یوم الاداء در صورت تعذّر
    یا تعسر پرداخت اعیان شش

  12. برخورد
    قاطع با متجاوزان و اخلال گران در تأسیسات آب و برق

  13. برخورد
    سریع و قاطع با جاعلان عناوین نیروهاى سازمان حفاظت اطلاعات نیروى انتظامى و
    پوشندگان غیرمجاز و علنى لباس

  14. توقف
    عملیات اجرایی برای رسیدگی به دعاوی توقف وورشکستگی

  15. ابلاغ
    دستور فرمانده معظّم کل قوا درمورد عدم مقاومت نیروهاى مسلح دربرابر احکام صادره
    قضایى

  16. توجه
    لازم در رسیدگى به پرونده هاى اشتغال به کار غیرمجاز اتباع بیگانه و آثار سوء ناشى
    از به کار گماردن آنان

  17. ذکر
    علل تقاضاى عفو مجرم توسط قضات و تفویض اختیار موضوع ماده 266 ق.م.ا به رؤساى
    دادگسترى ها

  18. برگزارى نشست هاى قضایى جهت بررسى قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و
    انقلاب درامور کیفرى

  19. ممنوعیت گماردن قضات یا کارمندان در پست هاى غیر
    مصوّب

  20. دستورالعمل جهت حسن جریان امور دادگسترى ها و سازمان قضایى نیروهاى
    مسلح

  21. لغو
    ابلاغهای داخلی غیرمجاز

  22. واریزکردن وجوه حاصل از جریمه هاى جرایم سمعى و بصرى به خزانه و تحویل
    وسائل وتجهیزات آن به وزارت ارشاد

  23. ممنوع
    بودن صدور نامه یا گواهى از سوى محاکم جهت جلب همکارى نیروى انتظامى با اتباع غیر
    مجاز بیگانه

  24. ارائه
    پیشنهاد در خصوص ایراد، اشکال، نقص، ابهام یا اجمال در اجرای قانون آئین دادرسی
    دادگاههای عمومی وانقلاب

  25. تسریع
    در تکمیل و رسیدگى به پرونده هاى زندانى دار جهت کاهش آمار زندانیان و استفاده ازفن
    آورى رایانه اى درموردبا

  26. تسریع
    در تکمیل و رسیدگى به پرونده هاى زندانى دار جهت کاهش آمار زندانیان و استفاده ازفن
    آورى رایانه اى درموردبا

  27. ضرورت
    رفتار مناسب قضات با متّهمان، حفظ حیثیت افراد، خوددارى از بازداشت هاى بى مورد،
    احضار تلفنى و...

  28. خوددارى از ارسال دادخواست و ضمایم مربوط به دعاوى اسناد سجلى به اداره
    مرکزى سازمان ثبت احوال در تهران و ارسال آن

  29. تعیین
    تکلیف زندانیان محکوم به قصاص نفس که به علل گوناگون در زندان مانده
    اند

  30. ضرورت
    ابلاغ رأى دادگاه در امر قاچاق کالا و ارز به متّهم و سازمان هاى
    شاکى

  31. قاچاق
    کالا و ارز؛ تأکید بر ابلاغ رأی دادگاه در امر قاچاق کالا و ارز به سازمان
    شاکی

  32. واریزجریمه هاى اخذشده ازقاچاقچیان اموال تاریخی وفرهنگی وحفارى هاى
    غیرمجاز به حساب خاص

  33. برخورد
    قاطع، سریع و قانونى با مهاجمان به ضابطان و مأموران داراى مجوّز
    بسیج

  34. رفع
    ابهام از توافق نامه نحوه ارتباط، نظارت و همکارى بازداشتگاههاى سازمان حفاظت
    اطلاعات نیروهاى مسلح با سازمان

  35. وظیفه
    قضات منصوب در دادگاههاى اصل 49 براى تحویل گرفتن کلیه اموال و دارایى ها ازمسؤولین
    و قضات قبلى

  36. لزوم
    تنظیم و انتشار آگهى هاى احضار و ابلاغ براساس قوانین دادرسى
    جدید

  37. عدم
    توجه به توصیه هاى خارج ازاصول اشخاص و مقام هاى قضایی و غیرقضایى در رسیدگى به
    پرونده ها

  38. توجه
    به قوانین و آراى وحدت رویه در مورد رسیدگى به دعاوى توقف و
    ورشکستگى

  39. برخوردقاطع با سرقت هاى سازمان یافته تجهیزات فنى وزارت نیرو، شبکه هاى
    انتقال برق ورسیدگى به سرقت موضوع مواد659و

  40. تفویض
    اختیار انتخاب قاضى به رؤساى کل دادگسترى جهت عضویت در کمیسیون هاى حل اختلاف اسناد
    مالکیت در روستاها

  41. بانک
    اطلاعات مدیران ؛ ارسال نسخه‌‌ای از کلیه احکام و تصمیمات قطعی علیه مدیران اجرایی
    کشور به سازمان بازرسی کل کشور

  42. ضرورت
    ارسال نسخه اى از احکام صادره علیه مدیران اجرایى کشور به سازمان بازرسى کل
    کشور

  43. ممنوعیت ارجاع اخذ تأمین و آزادى متّهم به
    ضابطان

  44. احتساب
    مأموران وزارت بهداشت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکى به عنوان اعلام
    کنندگان جرم نه شاکى

  45. رسیدگى
    دادگاههاى انقلاب به پرونده هاى قاچاق کالا و ارز تا مشخص شدن وضعیت سازمان تعزیرات
    حکومتى در مجمع تشخیص

  46. مرخصی
    زندانیان: منع دادن مرخصی به زندانیان فاقد صلاحیت و یا بر خلاف ضوابط
    قانونی

  47. لزوم
    همکارى محاکم با کارآموزان وکالت در حدود موازین قانونى

  48. اقداماتى براى تعیین تخصص قضات سراسر کشور در امور کیفرى، حقوقى،
    خانواده و...

  49. خوددارى از ارجاع امر داورى به قضات و کارمندان ادارى محاکم قضایى و
    لزوم اعزام به موقع زندانیان به مراجع قضایى

  50. ضرورت
    برخورد با اتباع خارجى و عوامل بیگانه بدون مجوّز در داخل
    کشور

  51. خوددارى مراجع قضایى از الزام ادارات ثبت احوال به صدورشناسنامه براى
    افراد داراى تابعیت مشکوک و فرزندان آنها

  52. ضرورت
    اخذ نظریه مشورتى سازمان نظام پزشکى براى احضار پزشکان و رسیدگى به جرایم ناشى از
    حرفه هاى پزشکى

  53. انتصاب
    معاون ادارى و مالى دادگسترى ها با هماهنگى معاونت ادارى و مالى قوه
    قضاییه

  54. لزوم
    هماهنگى با معاونت ادارى و مالى قوه قضاییه در کلیه انتصاب هاى
    ادارى

  55. شمول
    ممنوعیت تصدّى بیش از یک شغل بر کارکنان ادارى براى فعالیت در سازمان بازرسى و
    نظارت بر قیمت ها و تعزیرات حکو

  56. تشکیل
    ستاد پیشگیرى و مبارزه با جرایم ویژه با مسؤولیت رئیس کل دادگسترى هر
    استان

  57. ممنوعیت حمل بدون مجوّز مواد مخدّر مکشوف با هواپیماى مسافربرى به
    وسیله مأموران دادگاههاى انقلاب

  58. لزوم
    جلوگیرى از سوءاستفاده مراجعه کنندگان براى ارجاع پرونده به شعبه خاص و نظارت دقیق
    بر دفاتر مربوطه

  59. محاسبه
    مهریه بر اساس جدول متوسط شاخص کل بهای کالاها و خدمات بانک
    مرکزی

  60. خوددارى از خارج کردن پرونده هاى قضایى از محیط کار مگر براساس ضرورت و
    ضوابط

  61. ممنوع
    بودن واگذارى و صدور مجوّز حمل سلاح بدون هماهنگى با حفاظت و اطلاعات قوه
    قضاییه

  62. ضرورت
    حضور به موقع قضات مأمور یا منتقل شده و کارآموزان قضایى در محل خدمت تعیین
    شده

  63. تسریع
    در رسیدگى به شکایات بازرسان سازمان بازرسى و نظارت بر قیمت کالا و خدمات وبرخورد
    قاطع با متخلّفان

  64. تذکرات
    و اتّخاذ تدابیر لازم براى تسهیل و تسریع در کار مراجعین به مجتمع هاى
    قضایى

  65. خوددارى از انتقال، آزادى و اجراى حکم درباره متّهم پس از پیشنهاد عفو
    و گزارش اقدامات انجام شده به اداره عفو و ب

  66. اختصاص
    شعبه خاص براى رسیدگى به پرونده هاى تخریب جنگل ها و مراتع و آلودگى محیط زیست و
    رسیدگى خارج از نوبت

  67. ضرورت
    توجه به ممنوع بودن تصدّى بیش از یک شغل براى قضات

  68. لزوم
    هماهنگى با اداره کل حراست و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در مورد انتقال کارکنان
    حراست به واحدهاى دیگر

  69. ممنوعیت وصول لوایح و اسناد و مدارک جدید پس از اعلان ختم
    دادرسى

  70. خوددارى از اجراى احکام اعدام و قصاص تا 15 فروردین ماه سال
    1380

  71. رعایت
    ضوابط خاص قانونى براى احضار قضات شاغل و رسیدگى به اتّهام
    آنها

  72. لزوم
    هماهنگى قضات ناظر زندان با شوراى طبقه بندى زندانیان درخصوص به کارگیرى زندانیان
    در بخش خدمات

  73. خوددارى از اعزام و استقرار قاضى تحقیق در ادارات کار و امور اجتماعى و
    ضرورت تعیین شعبه خاصى براى رسیدگى به پرون

  74. خوددارى از ارسال پرونده ها نزد مراجع مطالبه کننده مگر به حکم قانون و
    تسریع در بازگرداندن پرونده ها در موارد مج

  75. دقت در
    هویّت درخواست کنندگان تلفنى گزارش یا گردش کار پرونده ها

  76. رعایت
    نکات لازم در رسیدگى به پرونده هاى تخریب اراضى، تجاوز و تصرف مراتع و جنگل
    ها

  77. نظارت
    دقیق بر حضور قضات در محل خدمت تعیین شده و ارسال گواهى خاتمه کار و قطع حقوق
    واعلام عدم معرفى به موقع گیرند

  78. برخورد
    قاطع و سریع با اراذل و اوباش، افراد شرور و بدسابقه و... و خوددارى از اعمال
    هرگونه ارفاق و تأخیر اجراى مجا

  79. تشکیل
    نشست هاى قضایى در دادگسترى هاى سراسر کشور در جهت ارتقاى علمى
    قضات

  80. اختصاص
    یکى از شعب دادگاه انقلاب براى رسیدگى به پرونده هاى قاچاق دارو و لوازم
    پزشکى

  81. همکارى
    واحدهاى قضایى با اداره اطلاعات ستاد مشترک سپاه در مورد تشکیل پرونده امنیتى براى
    اراذل و اوباش و عوامل ن

  82. ممنوع
    بودن توقف پرداخت چک هاى تضمین شده و مسافرتى مگر با ادعاى جعل از سوى
    بانک

  83. اختصاص
    شعبه اى از محاکم براى رسیدگى خارج ازنوبت به پرونده هاى تصرف و تجاوز به اراضى
    موات و دولتى

  84. اجتناب
    از نگهدارى مشروبات الکلى کشف شده تا صدور حکم نهایى و لزوم انهدام
    آنها

  85. لزوم
    درج کامل مشخصات و امضاى قضات در ذیل دادنامه و اوراق قضایى

  86. احضار،
    اعزام و آزادى زندانى فقط با دستور مقامات قضایى با ذکر تمام مشخصات و امضاى
    قاضى

  87. احضار،
    اعزام و آزادى زندانى فقط با دستور مقامات قضایى با ذکر تمام مشخصات و امضاى
    قاضى

  88. ابلاغ
    نامه رئیس سازمان زندان ها درخصوص چگونگى اعطاى مرخصى به زندانیان مربوط به چک و
    محکومیت هاى مالى

  89. فلسفه
    پرداخت کارانه به قضات و کارمندان ادارى، خوددارى از آمارگرایى افراطى ودستورالعمل
    چگونگى ثبت پرونده ها و

  90. راهکارهاى اجرایى براى نگهدارى و مراقبت از بیماران مزمن
    روانى

  91. خوددارى از تقاضاى مستقیم عفو محکومان به حد از رهبرى و لزوم تکمیل فرم
    استیذان قصاص به وسیله قاضى اجراى احکام

  92. تفویض
    وظایف تشکیلات ادارى کمیسیون نقل و انتقال قضات به نهاد قوه
    قضاییه

  93. ضوابط
    و معیارهاى اعطاى نیابت قضایى

  94. ضوابط
    برنامه کشیک در واحدهاى قضایى و لزوم نظارت رؤساى واحدها بر اجراى دقیق
    آن

  95. تقسیم
    بندی جرائم مربوط به مواد محترقه ومنفجره از قبیل ترقه، سیگارت وفشفشه وبمب های دست
    ساز برای دادگاههای انقلاب وعمومی

  96. برخوردمناسب وقانونى با تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان
    مواد محترقه و منفجره

  97. اختصاص
    شعبه اى براى رسیدگى به جرایم انتخاباتى

  98. ثبت
    برگ هاى شکایت قبل از ارسال به واحدهاى انتظامى، برخورد مناسب با مأموران حامل
    پرونده، برخورد قاطع با افراد ش

  99. لزوم
    اجراى احکام قطعى مگر در صورت نقض دادنامه یا دستور تأخیر و توقف عملیات اجرایى
    توسط مقامات ذى صلاح قضایى

  100. لزوم
    همکارى مراجع قضایى با سازمان بازرسى کل کشور و تذکر نکاتى در این
    زمینه

  101. مسؤولیت نیروى انتظامى دربدرقه و نقل و انتقال زندانیان تازمان تشکیل
    یگان انتظامى سازمان زندان ها

  102. خوددارى از اعزام کودکان بالاى 2 سال همراه متّهم به زندان و معرفى
    آنان به مراکز مربوطه

  103. عدم
    نیاز به ارسال پرونده هاى محکومان به حد به دبیرخانه قوه جهت صدور جواز اذن در اجرا
    مگر در موارد خاص و استثنای

  104. ابلاغ
    آیین نامه نحوه رسیدگى به پرونده هاى اموال در اختیار ولىّ
    فقیه

  105. اختصاص شعبه یا شعبى از محاکم عمومى و انقلاب به صورت کشیک در ایام
    تعطیلات نوروزى جهت رسیدگى به جرایم مشهود، قتل

  106. خوددارى از مکاتبه مستقیم با دیگر سازمان ها براى اخذ موافقت با
    انتقال یا مأموریت مستخدمین مورد نیاز قوه

  107. تعیین
    قیمت سوقیه احشام موضوع احکام دیات براى سال 1381

  108. تفویض
    اختیارات موضوع ماده 266 قانون مجازات اسلامى به رؤساى کل در استان ها و رئیس حوزه
    قضایى در شهرستان ها

  109. انجام
    اقدامات لازم در مورد آزادى مرتکبان قتل عمدى محکوم به حبس ابد یا جنایى درجه یک به
    موجب قانون مجازات عمومى

  110. توجه
    به حفظ استقلال وشؤون دستگاه قضایى در روابط ادارىواجتماعى با مقامات
    سیاسىواجرایى

  111. استفاده از فرم هاى همسان هنگام معرفى افراد به زندان ها جهت ایجاد
    رویه واحد

  112. ابلاغ
    بخشنامه ها زیر نظر مستقیم رئیس حوزه قضایى یا معاون وى، ابلاغ اوراق قضایى براساس
    قوانین و مقرّرات و بازنگ

  113. ارسال
    گزارش پرونده هاى مربوط به مفاسدمالی و اقتصادى به مجتمع قضایی ویژه رسیدگى به
    جرایم اقتصادى

  114. تأکید
    مجدد در مورد اجتناب از به کارگیرى کارکنان ادارى در امور کارشناسى، سرپرستى اموال
    و...

  115. عدم
    دخل وتصرف اموالی که در جریان کشف وتعقیب جرایم توسط قضات ، کارمندان، مأمورین
    اداری وانتظامی

  116. تعیین
    شعبى از محاکم براى رسیدگى به جرایم و شکایات درایام نوروز و شهادت سالار
    شهیدان(علیه السلام)

  117. ابلاغ
    نظریه اداره حقوقى درخصوص مبادى ورودى و خروجى موضوع ماده 8 قانون نحوه اعمال
    تعزیرات حکومتى

  118. تأکید
    بر توجه قضات به استفاده از تعلیق اجراى مجازات براى اصلاح
    مجرمان

  119. پیگیرى کلیه امور آموزشى و تحقیقاتى از طریق معاونت آموزش و
    تحقیقات

  120. عضویت
    مدیران کل زندان هاى استان در ستاد پیشگیرى و مبارزه با جرایم
    ویژه

  121. ثبت
    کامل و دقیق اجناس توقیف شده و تجهیزات دریافت از ماهواره و... وتعیین تکلیف سریع
    آنها

  122. ممنوع
    بودن استفاده از زندانیان در بخش هاى ادارى و خدماتى و بدرقه
    زندانیان

  123. رعایت
    مسائل حفاظتى اسنادواوراق طبقه بندى شده براى جلوگیرى از سوء استفاده عناصر
    ناباب

  124. لزوم
    بازدید و نظارت منظم بر اجراى احکام حبس و بازداشت، توجه به مشکلات زندانیان توسط
    قاضى ناظر زندان و پذیرش

  125. تفویض
    اختیار اعمال ولایت در مورد حق ولىّ دم به رئیس قوه قضاییه

  126. لزوم
    انتقال اطفال بزهکار کمتر از 18 سال به کانون هاى اصلاح و تربیت مراکز استان
    ها

  127. ابلاغ
    فتواى مقام معظّم رهبرى مبنى بر جواز تعزیر شخص معفوّ از حد

  128. لزوم
    هماهنگى با معاونت امور بین الملل قوه قضاییه در برخورد با اتباع متخلّف
    خارجى

  129. ممنوعیت به کارگرفتن افراد به صورت قراردادى قبل از انجام مراحل
    گزینش

  130. خوددارى از انتشار اسامى افراد و عناوین اتّهامى و روند محاکمات قبل
    از قطعیت احکام

  131. خوددارى از ارجاع پرونده هاى موضوع جرایم سرقت، کلاهبردارى و... به
    معاونت هاى اطلاعات ناجا جهت انجام تحقیقات

  132. تأکید
    بر حضور به موقع و منظم همکاران قضایى و ادارى در محیط کار و چگونگى برخورد
    بامتخلّفان و تشویق همکاران منظم

  133. تشکیل
    ستاد ویژه در مراکز استان ها براى مبارزه قاطع با اعتیاد و جرایم مرتبط با مواد
    مخدّر و دستورالعمل آن

  134. همکارى با مسؤولان دفاتر استان ها و شهرستان هاى شوراى نگهبان براى
    نظارت بهتر بر انتخابات

  135. ابلاغ
    آیین نامه اجرایى ماده 189 قانون برنامه سوم و تشکیل واحد صلح و سازش و شوراى حل
    اختلاف در سراسر کشور

  136. دستورالعمل چگونگى تعیین تکلیف زندانیان جرایم مواد مخدّر، چک و
    محکومان مالى براى جلوگیرى از تراکم بیش از حد زن

  137. تفویض
    اختیار صدور و ابلاغ احکام اعضاى شوراى حل اختلاف به رؤساى کل دادگسترى استان
    ها

  138. ارسال
    نسخه اى از پرونده زندانیان مواد مخدّر به زندان براى رسیدگى سریع تر به درخواست
    هاى زندانیان

  139. خوددارى قضات از صدور دستورهاى شفاهى به ضابطان و واحدهاى
    انتظامى

  140. اضافه
    یک بند به عنوان بند 13 به بخشنامه شماره 1/81/13394-81/7/15 سازمان قضائی نیروهای
    مسلح

  141. موضوع
    تعیین نماینده قوه قضائیه هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 244 اصلاحی قانون
    مالیاتهای مستقیم مصوب 80/11/27

  142. ممنوع
    بودن تفویض اختیار ابلاغ وقت وکلاى تسخیرى یا تعیین وکیل تسخیرى به کانون
    وکلا

  143. لزوم
    مطّلع کردن مسؤولان زندان ازسرنوشت زندانیان تحویل شده به مأموران انتظامى یاوزارت
    اطلاعات

  144. برخورد دقیق، سریع و بدون ارفاق در مورد جرایم مربوط به مشروبات
    الکلى

  145. تأسیس
    دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان در نهاد قوه قضاییه و استان هاى سراسر
    کشور

  146. رعایت
    قانون اساسى در رسیدگى به پرونده هاى قضایى پیروان فرقه هاى مختلف و خوددارى از طرح
    مسایل اختلاف برانگیز

  147. تفویض
    اختیارات ناشی از مواد 52 و 53 قانون محاسبات عمومی کشور به آقای احمد
    علیزاده

  148. ارسال
    پرونده هاى تنفیذشده قصاص نفس به واحدسازش به منظور ایجادصلح وسازش بین
    طرفین

  149. ابلاغ
    مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد تفسیر ماده 8 قانون نحوه اعمال تعزیرات
    حکومتى

  150. لزوم
    رسیدگى و صدور رأى قبل از حصول مرور زمان

  151. ضرورت
    کسب مجوّزکتبى جهت تهیه گزارش تصویری و...درخصوص موضوعات مطرح درقوه
    قضاییه

  152. تشکیل
    شوراى اطلاع رسانى و بیان مواضع و لزوم هماهنگى با سخنگوى قوه قضاییه درباره مسائل
    مرتبط

  153. مرجع
    ارزیابى کالاومبناى آن و مرجع رسیدگى به اختلافات ناشى ازمقرّرات گمرکی وصادرات و
    واردات

  154. پیرو
    بخشنامه شماره 1/81/14164 مورخ 81/7/25 موضوع ارزش گذاری کالای قاچاق ونظارت رئیس
    حوزه قضائی به حسن اجرای آن

  155. عدم
    صدور دستور اجرای حکم شلاق به مسئولان ومأموران زندانها

  156. رعایت
    لزوم ماده 131 ق- ا دادگاههای عمومی وانقلاب در امورکیفری مبنی بر پاسخ سؤالات
    وغیره توسط شخص متهم

  157. لزوم
    تحویل اسلحه ومهمّات وموادمنفجره جنگى مکشوفه به سازمان جمع آورىوفروش اموال
    تملیکى

  158. رعایت
    مقرّرات مربوط به هزینه دادرسى و ایداع خسارت احتمالى در مورد درخواست دستور موقت
    از ناحیه متقاضى

  159. لزوم
    هماهنگى قضات جهت انجام هرگونه مصاحبه، تهیه فیلم، ارائه گزارش و آمار طلاق باروابط
    عمومى و حفاظت و اطلاعات

  160. توجه
    قضات به مصادیق مواد 7 و 14 قانون صدور چک

  161. تمدید
    اعتبار بخشنامه م/13107/1-10/10/1369 در خصوص استعلام از دادگاه انقلاب درمورد
    ممنوع المعامله نبودن خواندگان دعوى

  162. اختیار تعیین قاضی جهت عضویت در کمیسیون استانی در راستای تبصره 3
    ماده 5 قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون الزام شرکتها ومؤسسات ترابری جاده
    ای

  163. حفاظت
    صحیح و دقیق از اموال توقیف شده و لزوم توقیف اموال براساس
    مقرّرات

  164. همکارى قضات درخصوص تشکیل زندان هاى باز در کلیه استان ها و اولویت
    دادن محکومین مالى به این نوع حبس

  165. ابلاغ
    نامه وزارت دفاع درخصوص تحویل اسلحه، مهمّات و... به آن وزارت خانه و اصلاح بخشنامه
    شماره 4513/81/1-12/3/1381

  166. لزوم
    برخوردى جدى با افراد سودجو و کار چاق کن و جاعلان عناوین شغلى و آگاه کردن مراجعان
    براى چگونگى برخورد با این

  167. تسهیل
    در دسترسی آحاد افراد جامعه به انواع محاکم

  168. همکاری مراجع قضایی با دادستانی کل کشوردر خصوص استعلام سوابق
    کاندیداهای مجلس، خبرگان رهبری وریاست جمهوری

  169. انجام
    کلیه انتصابات اداری، انتقال یا مأموریت مستخدمین کلیه واحدها از مجرای معاونت
    اجرایی واداره کل اموراداری واستخدامی

  170. انتقال زندانیان ، فراهم نمودن زمینه انتقال زندانیان محکوم به
    نزدیکترین زندان محل سکونت خانواده خود

  171. عدم
    احضار زندانی به دادسرا یا دادگاه جز در موارد ضرورت ومستدل همراه تا مراقبت
    وهوشیاری کافی

  172. کوتاه
    کردن فرایند دادرسی و ...

  173. رفع
    اطاله دادرسی، دستور العمل شماره 4 جهت تعیین وقت رسیدگی ونظارت پرونده
    ها

  174. شوراهای حل اختلاف، جدول زمان بندی راه اندازی شوراهای استان تهران در
    سال 83

  175. تعلیق
    اجرای مجازات ، تاکید بر اعمال اختیارات قضات در تعلیق کیفرهای حبس، شلاق وجزای
    نقدی وارسال آن به رئیس حوزه نظارت قضائی ویژه

  176. معافیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام از پرداخت هزینه
    دادرسی

  177. وظیفه
    مدیران دستگاه قضایی در همکاری با نهادهای حاکمیتی برای ایجاد وحدت و همدلی
    بیشتر

  178. ساماندهی مأموریت های اداری و مرخصی های مدیران قضایی و ایجاد رویه
    واحد در این خصوص

  179. دعوت
    از مسئول حفاظت استان یا نماینده وی برای شرکت در جلسات هیأت موضوع ماده 18 آئین
    نامه نظارت و ارزیابی دادستانی انتظامی قضات

  180. ضرورت
    برخورد قاطع با گروهک غیر قانونی پژاک

  181. پیشنهاد یکی از قضات دادگاههای انقلاب اسلامی در مورد
    زندانیان

  182. لزوم
    اخذ پروانه ورود از وزارت بهداشت در مورد قاچاق کالاهای بهداشتی، خوردنی و ... پس
    از احراز عدم وقوع جرم قاچاق

  183. واگذاری امر تعقیب و تحقیق از متهمان قضایی با رعایت کرامت انسانی و نیز صدور قرار تأمین به مقامات دادسرا و منع جدی از واگذاری این امر به ضابطین

  184. اعطای
    مرخصی تا 3 ماه به متهمان واجد شرایط مذکور جهت کاهش تراکم تعداد
    زندانیان

  185. اصلاحیه بخشنامه شماره 1/84/1614 در خصوص قاچاق کالاهای داروئی،
    بهداشتی ، خوردنی و آشامیدنی

  186. هماهنگی با ریاست قوه قضائیه جهت انتصابات در سطح مدیران کل، معاونان
    مدیر کل و رؤسای ادارات آنها

  187. ذکر
    مواردی که اشخاص حقیقی می‌توانند شخصاً و بدون دخالت وکیل یا مشاور حقوقی اقامه
    دعوی نماید.

  188. دستور
    العمل تشکیل دادگاه کیفری استان

  189. تهیه
    تصویر از تمامی دستورالعملها

  190. عدم
    صدور بخشنامه‌ یا دستورالعملهایی که به نوعی حقوق و آزادیهای اشخاص یا اختیارات
    قانونی قضات و ...

  191. اعطای
    مرخصی به زندانیان

  192. با
    عنایت به حلول ماه شعبان مددجویان مالی که امکان جلب رضایت شاکیان وفاقد سابقه
    محکومیت قبلی دارند میتوانند مرخصی بروند

  193. توسعه
    فرصتهای تبادل تجربیات وتدابیرقضایی در جلسات قضایی
    دادگستریها

  194. شرایط
    برای اعطای مرخصی به زندانیان

  195. دراجرای تبصره ماده 3 آئین‌نامه تعیین ضوابط ومقررات مربوط به محرومیت
    اشخاص ازافتتاح حساب جاری وچگونگی پاسخ استعلام بانک‌ها

  196. برخورد قضائی با دایرکنندگان فعالیت شرکتهایی با ساختار هرمی (نظیر
    گلدکوئیست)

  197. تدابیر لازم درخصوص حبس زدایی و کاهش استفاده از مجازات
    زندان

  198. آئین
    نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاههای امنیتی

  199. زمانبندی برنامه دوم توسعه قضایی که تدوین ودرحال اجرا
    است

  200. تخلفات اداری

  201. موافقت با انتقال یا جابجایی قضات

  202. درخصوص احیای حقوق عامه و�
    پیشگیری از جرم

  203. اعطای
    مرخصی طبق مقررات و قوانین از لوازم اجرای احکام تنبیهی ، تأدیبی ، تعزیری و
    بازدارنده به مددجویان اقدام نمایند

  204. اسکناس‌ها وچک‌های مسافرتی مجعول

  205. تشکیل
    شورای حل اختلاف ویژه اطفال و نوجوانان در محل کانون اصلاح و تربیت هر
    استان

  206. مواد
    مخدر و نیز اسلحه و مهمات ضبط شده بلافاصله پس از اتخاذ تصمیم به مراجع مربوطه
    ارسال شود

  207. تمام امور ستادی باید از طریق معاون اول و معاون اداری مالی انجام
    میگردد

  208. تفویض
    اختیار به رؤسای کل دادگستری به منظور سهولت و تسریع در جریان امور و جلوگیری از
    هرگونه وقفه در انجام مأموریت‌های قانونی محوله

  209. تأیید
    هویت یا تابعیت افراد درموارد تردید

  210. به
    منظور یکسان سازی و تکمیل گزارشات ارسالی ( عملکردها ) به این حوزه،� بانک اطلاعات مورد نیاز ایجاد گردیده
    است

  211. پشتیبانی‌های مادی و معنوی از ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی جهت
    امنیت اخلاقی جامعه

  212. برخی
    افراد فرصت طلب با قصد تخریب و تضعیف کارکنان خدوم و شریف دستگاه قضائی مبادرت به
    ارسال گزارشهای واهی مینمایند

  213. ساماندهی امور مشاورین املاک و خودرو و همکاری با وزارت بازرگانی و
    سازمان ثبت اسناد

  214. صدور
    مجوز نگهداری و حمل سلاح‌های غیر سازمانی برای کارکنان پایور سپاه و اعضا ویژه و
    فعال بسیج

  215. اخلاق
    نبوی (ص) در دستگاه قضایی

  216. تشدید
    قاچاق انواع مشروبهای الکلی از مرزهای غربی و جنوبی کشور و لزوم برخورد
    جدی‌تر

  217. منع
    بکارگیری محکومان پیشینه دار خطرناک برای امور اداری و
    خدماتی

  218. تشریک
    مساعی دادستان کل کشور و تشکیلات قضایی حوزه‌های انتخابیه به منظور تسریع در
    رسیدگی‌ها، پاسخگویی به استعلامات و پیشگیری از وقوع جرایم

  219. در
    مورد رعایت مقررات وقوانین آیین دادرسی

  220. اختصاص شعبی از محاکم جهت رسیدگی تخصصی و تسریع در دادرسی پرونده‌های
    دعاوی اوقاف

  221. منع
    کارکنان دستگاه قضایی از هر گونه ارتباط با شرکت‌هایی با ساختار هرمی و برخورد قاطع
    محاکم با دایرکنندگان این شبکه‌ها

  222. برخورد قاطع با پرونده‌های قاچاق و فروش مشروبات الکی و واریز جریه ده
    برابر قیمت بین المللی و نیز درآمد حاصل از مصادره اماکن و وسایلی که در این راستا
    استفاده می‌شده است به خزانه دولت

  223. پذیرش
    مسئولیت و مأموریت خارج از کشور قضات و مدیران دستگاه قضایی

  224. تشکیل
    شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات در هر استان

  225. اختصاص شعبی از شوراهای حل اختلاف به دعاوی مطبوعاتی و انتخاب اعضای
    این شوراها از میان کارشناسان و متخصصان امور مطبوعاتی جهت گسترش صلح و
    سازش

  226. منع
    دوایر اجرای احکام از عدم توقیف مازاد عدم استفاده از مزایای ماده 101 آیین نامه
    اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی و موکول کردن آن به طرح
    دعوی

  227. ارسال
    مشخصات زمین مورد معامله شرکت‌های تعاونی مسکن واحدهای قضایی به دفتر ریاست قوه
    قضائیه قبل از معامله ودریافت جواز اقدام

  228. تکلیف
    مراجع قضایی به اقدام جهت احراز هویت و استعلام تلفنی افرادی که خود را منتسب به
    رهبر انقلاب یا بیت ایشان و یا هر یک از مقامات ارشد نظام
    می‌نمایند

  229. عدم
    صدور اجرائیه علیه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مواردی که آن وزارت صرفاً
    از حقوق نیروهای نظامی و سازمانهای وابسته به آن دفاع کرده و خود طرف دعوی
    نبوده

  230. عدم
    ارسال پرونده‌های دعاوی دولتی و نیز نیروهای مسلح به شورای حل
    اختلاف

  231. دستورالعمل تسریع در پرداخت خسارت جانی بیمه شخص
    ثالث

  232. پرداخت وجه هزینه دادرسی، کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات
    دستگاههای اجرایی وابسته به دولت در مراجع قضایی

  233. نحوه
    کیفیت محاسبه فعالیت دارندگان پایه‌های قضایی و�
    گروههای شغلی

  234. اعطای
    مرخصی به زندانیان به مناسبت ماه مبارک رمضان سال 85

  235. ابلاغ
    نمونه مکاتبات شماره 1 و 2 دستورالعمل تسریع در پرداخت خسارت جانی بیمه شخص
    ثالث

  236. آزمایش مواد مخدر مکشوفه جهت تعیین نوع آن و تعیین درصد خلوص مواد
    مخدر مکشوفه

  237. ممنوعیت وکلا از قبول وکالت نسبت به موضوعی که قبلاً به واسطه سمت
    قضایی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی نموده‌اند

  238. تأکید
    بر دقت در اجرای مفاد ماده 6 آیین نامه و دستورالعمل اجرایی ماده 18 (اصلاحی) قانون
    تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

  239. تکلیف
    دادستان کل کشور به استعلام مشخصات دقیق افراد ممنوع المعامله و اعلام آن و نیز رفع
    اثر از بخشنامه‌های 150/11582 ، 140/68/11794/91،
    140/73/17276/92

  240. برخورد جدی و قاطعانه از قضات با مرتکبین قاچاق اسلحه و مهمات جنگی و
    دارندگان اسلحه‌های غیرمجاز

  241. شوراهای حل اختلاف ؛ بخشنامه شماره 1/86/6219 - 86/6/4 رافع
    صلاحیت‌های قانونی شوراهای حل اختلاف نخواهد بود.

  242. حفاظت
    و مراقبت دائمی از پرونده‌های مدنی و کیفری و محتویات آن و اقدام فوری جهت تعقیب و
    شناسایی متخلفین

  243. نحوه
    اتخاذ محکومیت‌های مالی تقسیط شده از طریق معرفی شماره حساب
    ذینفع

  244. نحوه
    واگذاری مال مرهونه به مرتهن در صورتی که قیمت آن بیش از دین
    باشد

  245. مرخصی
    زندانیان

  246. نحوه
    انجام مأموریتهای محوله

  247. اصلاح
    ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 1385

  248. _____

  249. ______

  250. _______

  251. ________

  252. بخشنامه اصلاحی در مورد نرخ دیه

  253. ______

  254. ________

  255. منصوب
    قضات به عنوان قاضی شورا

  256. جرائم
    قاچاق کالا

  257. جزای
    نقدی

  258. فراهم
    آوردن زمینه آزادی زندانیان جرائم غیرعمد ومالی وتسریع در زمان رسیدگی به مشکلات
    مددجویان

  259. شرابط
    اعطای 15 روز مرخصی به زندانیان واجد شرایط

  260. ارسال
    سوابق کیفری نامزدهای نمایندگی مجالس شورای اسلامی و خبرگان و ریاست جمهوری به
    دادستانی کل کشور

  261. دستور
    العمل به دادستان ها در صورت ارائه مدارک دال بر تجویز استرداد کالا یا توقف اجرای
    احکام در پرونده های قاچاق کالا

  262. تشکیل
    دادگاه موقت کیفری استان در شهرستان محل وقوع جرم با حضور پنج نفر روسای کل محترم
    دادگستری استان ها

  263. لزوم
    دقت در انشای آرای استنادی به ماده 266 قانون مجازات اسلامی در مورد
    دیه

  264. لزوم
    کسب نظر معاونت اجرایی قوه قضائیه در مورد انتصاب، مأموریت و انتقال
    کارکنان

  265. خودداری محاکم از مکاتبه با دفتر مقام معظم رهبری در مورد اختیارات
    تفویضی به رئیس قوه قضائیه

  266. دستور
    العمل ساماندهی مأموریت های اداری و مرخصی مدیران قضایی

  267. ضرورت
    اقدام سازمان زندان ها در انتقال زندانیان به نزدیک ترین زندان محل سکونت خانواده
    برای جلوگیری از آسیب های اجتماعی

  268. تعیین
    برخی از شعب برای رسیدگی به پرونده های تخصصی

  269. لزوم
    دقت در احضار زندانیان برای جلوگیری از فرار زندانیان

  270. ممنوعیت قضات از اشتغال به مشاغل دیگر غیر از
    قضاوت

  271. دستور
    العمل ابلاغ صحیح اوراق قضایی برای جلوگیری از سرگردانی ارباب رجوع و اطاله
    دادرسی

  272. فهرست
    نقاط نامناسب از نظر سیاسی، امنیتی و اجتماعی برای اقامت اجباری
    محکومان

  273. ضرورت
    استفاده از سازمان پزشکی قانونی در جلب نظر کارشناس، انجام معاینه پزشکی، انجام
    استعلامات و ...

  274. تفویض
    اختیار به روسای کل دادگستری استان ها در صدور ابلاغ برای نماینده رئیس قوه قضائیه
    در هیأت منصفه استان، هیأت های رسیدگی به تخلفات نظام پزشکی و
    ...

  275. الغای
    بخشنامه شماره 1/83/9823 واعلام رسیدگی به جرائم موضوع ماده واحده قانون اصلاح ماده
    13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی وبهداشتی در شوراهای حل
    اختلاف

  276. اهمیت
    نماز و ضرورت تنظیم برنامه های ملاقات عمومی توسط مدیران و مسوولان در مساجد جهت
    رسیدگی به مشکلات مردم

  277. اکتفای محاکم به بهای مندرج در اسناد رسمی برای تقویم مال مورد وثیقه
    و عدم نیاز به کارشناسی مجدد

  278. ضرورت
    هماهنگی تشکیلات قوه قضائیه با دفتر رئیس قوه قضائیه در مورد صدور
    بخشنامه

  279. آثارمالی پرونده ها در جریان رسیدگی به مسئولین، همسر وفرزندان آنان
    در راستای اصل 142 قانون اساسی وارسال مستقیم آن بصورت محرمانه به دفتر رئیس قوه
    قضائیه

  280. لزوم
    اعلام طرح ها و برنامه ها به دفتر پیگیری طرح ها و برنامه های قوه قضائیه در راستای
    ثبت دست آوردهای اصلاحات قضایی

  281. لزوم
    حرکت روسای کل دادگستری ها در راستای برنامه دوم توسعه قضایی و گزارش مسائل مهم
    حوزه قضایی به معاونت اول قوه

  282. تخفیف
    مجازات در جرایم غیر قابل گذشت در صورت گذشت شاکی از شکایت بعد از قطعیت
    حکم

  283. خودداری دادگاههای خانواده و تجدید نظر از اجرای احکام طلاق و فسخ
    نکاح در صورت فرجام خواهی از پرونده

  284. ضرورت
    موافقت با تقاضای محکوم علیه در املاک مشاعی بر توقف عملیات اجرایی تا رسیدگی به
    درخواست افراز برای جلوگیری از تخریب بی رویه املاک

  285. اعطای
    مرخصی به برخی زندانیان با توجه به تأثیر آن در بازسازگاری اجتماعی
    زندانیان

  286. لزوم
    بررسی پرونده های زندانیان توسط شورای طبقه بندی زندان ها و اعلام زندانیان مستحق
    عفو یا تخفیف به کمیسیون عفو و بخشودگی

  287. خودداری از معرفی متهمان به زندان بدون صدور قرار معرفی نامه
    رسمی

  288. ارسال
    نسخه ای از دادنامه قطعی پرونده های قاچاق کالا و ارز به یگان انتظامی
    کاشف

  289. ضرورت
    استفاده محاکم از نظرات کارشناسی وزارت امور خارجه و ... در رسیدگی به دعاوی اتباع
    خارجی برای کسب تابعیت

  290. خودداری مقامات ستادی از صدور ابلاغ انتصاب کارکنان اداری و ارسال
    پیشنهادها به اداره کل امور اداری و استخدامی قوه

  291. گزارش پرونده هاى داراى آثارمالى مربوط به افراد موضوع اصل142قانون
    اساسى به دفتراصل مزبور

  292. لزوم
    هماهنگی مدیران کل استانی با رئیس شورای قضایی استان

  293. ضرورت
    همکاری محاکم با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه پیش گیری و مقابله با
    بیماری های خطرناک مانند ایدز و ...

  294. رسیدگی دقیق و خارج از نوبت به تخلفات و جرایم
    انتخاباتی

  295. خودداری از اعطای آزادی مشروط به مرخصی به زندانیان خارجی بدون
    هماهنگی با سفارت کشور متبوع زندانی

  296. لزوم
    شرکت قضات عضو هیأت های رسیدگی به اسناد عادی موضوع مواد 147 و 148 قانون ثبت در
    جلسات این هیأت ها

  297. برخورد قاطع و خارج از نوبت با رباخواران و خودداری از ارفاق و
    تخفیف

  298. خودداری از صدور حکم اقامت اجباری در مورد زنان
    فاسد

  299. دقت و
    نظارت لازم در انتخاب اعضای شوراهای حل اختلاف

  300. لزوم
    رسیدگی خارج از نوبت و سریع به جرایم انتخاباتی و تهیه پاسخ
    استعلامات

  301. تأکید
    بر خودداری محاکم از مکاتبه مستقیم با نمایندگی های دولت های
    خارجی

  302. اعلام
    مشخصات متهمان تبعه کشورهای خارجی در اسرع وقت به وزارت امور
    خارجه

  303. وظیفه
    روسای واحدهای قضایی در تشکیل و فعال نمودن کمیته های اجرایی رفع اطاله
    دادرسی

  304. گسترش
    ملاقات های هفتگی روسای کل دادگستری استان ها با مردم برای رسیدگی به مشکلات
    آنها

  305. لزوم
    توجه به مقررات در برخورد با نانوایان متخلف

  306. خودداری مراجع قضایی از واگذاری اجساد مردگان به مراکز
    آموزشی

  307. هماهنگی با معاونت نیروی انسانی در مورد انتصاب، انتقال و مأموریت
    مستخدمان مورد نیاز

  308. تفویض
    اختیار به روسای کل دادگستری ها برای صدور ابلاغ قضات برای عضویت در هیأت های بدوی
    و تجدید نظر قانون نظام صنفی

  309. خودداری قضات از دادن اسناد مربوط به ضابطان و سازمان های در حکم ضابط
    به مهتمان

  310. جواز
    بازرسى منازل و اماکن در موارد ضرورى و اجتناب از اعطاى نمایندگى مطلق و
    کلى

  311. درخصوص ایجاد شعب بازپرسی یا دادیاری در مراکز مهم مانند: ادارات
    آگاهی و پاسگاههایی که مقدور باشد

  312. اعطای
    مرخصی سه ماهه به زندانیان با جرایم سبک و بدون پیشینه موثر کیفری و ... به منظور
    مساعدت در حل مشکلات آنها

  313. هماهنگی مسوولان اداری و قضایی با اداره کل روابط عمومی و تشریفات در
    مورد مصاحبه با رسانه ها

  314. ضابطه
    پرداخت فوق العاده مأموریت

  315. جواز
    استفاده محاکم از نظر کارشناسان مربوط در رسیدگی به جرایم قاچاق
    کالا

  316. لزوم
    هماهنگی مسوولان قبل از برگزاری نشست با مهمانان خارجی یا بازدید آنها از
    واحدها

  317. دستور
    العمل چگونگی حفاری سطوح شهری برای جلوگیری از سلب آسایش و نارضایتی
    مردم

  318. جواز
    به کارگیری زندانیان در موسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی سازمان زندان
    ها

  319. خودداری مراجع قضایی از تحویل نامه های اداری و اسناد به مراجعان و
    متهمان

  320. لزوم
    واریز محکوم به به خزانه دولت و خودداری از گرفتن نقدی وجوه

  321. دستور
    العمل تسریع در رسیدگی به پرونده ها در محاکم و دادسراها

  322. ضرورت
    گسترش شوراهای حل اختلاف

  323. ارزشیابی عملکرد قضات مطابق با فرم ارسالی

  324. خودداری مرکز نظارت و رسیدگی به شکایات مردمی از تحویل پرونده ها و
    ضمایم آن به اصحاب دعوا

  325. راهکارهای اجرایی برای تسریع در رسیدگی به پرونده ها و ارائه خدمات
    قضایی بهتر

  326. ابلاغ
    آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری در مورد لزوم
    اقامه دعاوی با حضور وکیل

  327. برخورد قاطع با متصرفان اراضی جنگلی و کشاورزی با توجه به پیشنهادهای
    دفتر مقام معظم رهبری

  328. ضرورت
    توجه محاکم به قوانین آیین دادرسی کیفری برای بازداشت موقت در جرایم مواد
    مخدر

  329. دستور
    العمل جلوگیری از تأخیر زمانی در ارزیابی املاک و توقیف املاک مورد
    وثیقه

  330. عدم
    ضرورت صدور قرار بازداشت موقت در همه جرایم مواد مخدر

  331. ضرورت
    معرفی برخی از زندانیان به زندان های باز

  332. لزوم
    استفاده محاکم از مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق و تبدیل مجازات
    حبس

  333. وظیفه
    دادگاههای انقلاب در رسیدگی به پرونده های بلاتکلیف مواد مخدر و صدور قرار منع
    تعقیب در صورت عدم وجود دلایل کافی بر مجرمیت

  334. اعمال
    نظارت دقیق بر عملکرد کارکنان دفاتر دادگاهها

  335. وظیفه‌ روسای محاکم و دادستان ها در نظارت بر کار وکلا و گزارش تخلفات
    آنها به قوه قضائیه

  336. وظیفه
    دیوان عالی کشور در اعلام تخلف قضات، اعمال غرض و ... به دادگاه عالی انتظامی
    قضات

  337. لزوم
    توجه مراجع قضایی و اداری به مکاتبات واحد نظارت جهت راهنمایی و پیگیری حقوق
    مراجعان

  338. برخورد قاطع با سوء استفاده کنندگان از نام و لباس ناجا برای اخاذی،
    سرقت و کلاهبرداری از اتباع و گردش گران خارجی

  339. ضرورت
    جلوگیری از دخل و تصرف در اشیا و اموال توقیف شده در زمان
    رسیدگی

  340. لزوم
    هماهنگی با مرکز عالی بازرسی و نظارت فنی مهندسی و امور عمرانی قوه قضائیه در مورد
    طرح های عمرانی

  341. رعایت
    تناسب جرم و مجازات در موارد تبدیل حبس به جزای نقدی در تخریب اموال تاریخی و
    ...

  342. صیانت
    اعتبار احکام صادره جهت جلوگیری از هر گونه سوء استفاده دشمنان خارجی علیه
    ج.ا.ا

  343. لزوم
    نظارت دقیق رئیس حوزه قضایی و دادستان بر سیر پرونده های
    ارجاعی

  344. تخصیص
    شعبی برای رسیدگی به تخلفات کارگاهها و مراکز تولیدی به درخواست وزارت
    بهداشت

  345. عدم
    بکارگیری زندانیان جرایم سنگین در بخشهای اداری وخدماتی وبدرقه زندانیان به مراجع
    قضائی

  346. ارسال
    یک نسخه از رای صادره در راستای اجرای ماده 2 قانون و اختیارات رئیس قوه قضائیه به
    حوزه نظارت قضایی ویژه

  347. دستور
    العمل تثبیت و افزایش شوراهای حل اختلاف

  348. واگذاری برخی از وظایف و اختیارات رئیسان کل دادگستری به
    دادستان

  349. ضرورت
    احترام به آزادی های مشروع، حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزش های اسلامی در برخورد
    با مراجعان، متهمان و محکومان

  350. دستور
    العمل اجرای مراسم لعان در محاکم

  351. تسریع
    در رسیدگی به جرایم قاچاقچیان مواد مخدر، تعیین مجازات متناسب با اعمال ارتکابی و
    خودداری از اعطای عفو و مرخصی به آنها

  352. نظر
    شورای نگهبان در مورد قطعیت یا عدم قطعیت آرای هیأت مقرر در قانون طرح تعیین تکلیف
    اراضی اختلافی موضوع اجرای مادی 56 قانون جنگل ها و مراتع

  353. دقت
    در احراز هویت اشخاص و اصالت مدارک ابرازی و ... برای جلوگیری از فرار
    زندانیان

  354. ارسال
    پرونده های واجد جنبه خصوصی به واحدهای صلح و سازش

  355. مجاز
    نبودن دستگاههای دولتی� �وزارت اطلاعات� به
    استفاده از بازداشتگاه اختصاصی

  356. عدم
    اجرای احکام اعدام و قصاص نفس از اول لغایت 15 فروردین 1380

  357. عدم
    احضار مستقیم قضات شاغل، به مجتمع قضایی کارکنان دولت جهت پاسخگویی به اتهامات
    وارده و اعلام مراتب به دادسرای انتظامی

  358. الزام
    دادستان ها به معرفی نماینده جهت قلع بنا، درخت کاری و ... به درخواست وزارت راه و
    ترابری و عدم نیاز به طرح دعوا از طرف آن وزارت خانه

  359. دستور
    العمل چگونگی ارسال فرم استیذان قصاص نفس

  360. لزوم
    کسب موافقت رئیس قوه قضائیه در مورد خرید و فروش املاک توسط سازمان ها و
    دوایر

  361. رعایت
    موازین قانونی در برخورد با وارد کنندگان و عرضه کنندگان آدامس های با تصاویر مبتذل
    و مستهجن و خودداری از ارفاق

  362. وظیفه
    کلیه مدیران قضایی و اداری در همکاری با واحد پی گیری های ویژه حوزه
    ریاست

  363. خودداری تعاونی های مسکن قوه قضائیه از تصرف در زمین های اوین تا
    تعیین تکلیف نهایی

  364. خودداری از اعطای مرخصی به محکومان جرایم مواد مخدر، مفاسد اقتصادی و
    ...

  365. ضرورت استفاده محاکم از مقررات تعلیق کیفر برای جلوگیری از تراکم
    زندانیان و افزایش پرونده های اجرای احکام

  366. لزوم
    استقرار باجه بانک مالی و ATM در واحدهای قضایی
    در اجرای مصوبه شورای عالی اداری �

  367. هماهنگی با شورای فنی فن آوری اطلاعات و ... قوه قضائیه در مورد تأمین
    نرم افزار، سخت افزار و ..

  368. تاکید
    بر معافیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) از پرداخت هزینه
    دادرسی

  369. وظیفه
    دادسراها در اجرای احکام صادره

  370. تاکید
    بر ممنوعیت به کار گماردن زندانیان در بخش های اداری و خدماتی واحدهای قضایی و
    ...

  371. ممنوعیت به کارگیری پرسنل اداری بدون کسب نظر واحد
    گزینش

  372. مرجع
    صالح برای رسیدگی به جرایم موضوع ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و
    ...

  373. لزوم
    حفظ بی طرفی و جلوگیری از مداخله قضات و کارکنان اداری در پرونده ها و خودداری از
    قبول داوری، کارشناسی، کفالت متهمان و ....

 



 

شماره بخشنامه���

� 1/78/10782������� ��������������������

 

تاریخ بخشنامه

78/10/25

موضوع بخشنامه

رعایت
دقیق قانون در رسیدگى به پرونده هاى قاچاق کالا و مقدم داشتن قانون بر ملاحظات
دیگر

متن بخشنامه

� به طورى که از نیروى انتظامى
جمهورى اسلامى اطلاع مى دهند، پاره اى محاکم مأمور رسیدگى به قاچاق کالا، بدون توجه
به بند 8 ماده 29 قانون امور گمرکى مصوّب 30/2/1350[463] که واگذارى کالاى معاف
مندرج در ماده 37 آن قانون[464] را به هر عنوان و برخلاف مقرّرات، قاچاق گمرکى
شناخته است، به صرف اعتراض مرتکبان، به صدور رأى برائت از ارتکاب قاچاق مبادرت
ورزیده اند. این رویّه موجب خواهد شد تا کالاى خارجى نقدینه داران، به توسط افرادى
از مناطق آزاد، گذرهاى مرزى و مبادى گمرکى، به صورت کالاى مسافرى و بدون پرداخت
حقوق و عوارض مربوط وارد شده، بخشى از منافع اقتصادى کشور و حقوق مأموران کاشف به
نفع صاحبان سرمایه و استفاده کنندگان از شیوه هاى مذکور، تضییع گردد. جلوگیرى از
سوءاستفاده آنان در فرار از اجراى مقرّرات کالاى همراه مسافر، ایجاب مى نماید محاکم
در این موارد با توجه به قوانین گمرکى نحوه اعمال تعزیرات حکومتى و سایر مقرّرات،
دقت لازم را معمول دارند و چنانچه در اثناى رسیدگى، با ارائه دلایل و مدارک متقن،
خلاف تشخیص ابتدایى کاشفان کالا، محرز و یا در اثر عوامل رافع جرم و مسؤولیت کیفرى،
موجبات اقناع وجدانى قاضى بر تبرئه متّهم فراهم گردد، آراى برائت نیز باید حاکى از
رسیدگى هاى لازم، مستدل و مستند به مواد قانون و اصولى باشد که بر اساس آن، حکم
صادر گردیده است و در هر حال مراعات قانون بر سایر ملاحظات مقدّم شناخته
شود

 

 

شماره بخشنامه

1/78/10784

 

تاریخ بخشنامه

78/10/25

موضوع بخشنامه

ملغى
بودن کمیسیون امنیت اجتماعى و کمیسیون مربوط به قانون تشدید مجازات افراد
شرور

متن بخشنامه

نظر به اصل سى و ششم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران که مقرّر مى دارد:
�حکم به مجازات و اجراى آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.� و
صلاحیت عام محاکم عمومى در هر حوزه قضایى براى رسیدگى به کلیه امور مدنى و جزایى و
امور حسبى (مواد 1 و 3 قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب مصوّب 1373[466]) و
اینکه به موجب ماده 729(اصلاحى 27/2/1377) قانون مجازات اسلامى[467]، کلیه قوانین
مغایر بااین قانون و از جمله قانون مجازات عمومى مصوّب سال 1304 و اصلاحات و
الحاقات بعدى آن ملغى است، کمیسیون امنیت اجتماعى مذکور در ماده 1 اصلاحى 1349
لایحه قانونى امنیت اجتماعى مصوّب 22/12/1335[468] که مستند آن در محکوم کردن اشخاص
مندرج درآن لایحه، به اقامت اجبارى (یابازداشت بدل از بقیّه مدت) ماده 16 قانون
مجازات عمومى[469] بوده که در حال حاضر، به کلى منسوخ گردیده است. ترکیب اعضاى
کمیسیون نیز به نحو مذکور درآن لایحه، باحذف دادگاههاى شهرستان و دادسرا از تشکیلات
قضایى و انحلال نخست وزیرى و ادغام شهربانى و ژاندارمرى سابق در نیروى انتظامى،
قابل تحقّق نیست. به جهات مرقوم، تشکیل آن موضوعاً منتفى شده است و به جرایم داخل
در صلاحیت کمیس

یون، مطابق قوانین باید در دادگاههاى صالح رسیدگى شود. ضمناً یادآورى مى
گردد قانون تشدید مجازات اشخاص بدسابقه و شرور مصوّب مرداد ماه 1322 نیز به موجب
بند 2 ماده واحده لایحه قانونى الغاى قوانین مصوّب 13 بهمن 1358[470] لغو گردیده
است و موجبى براى شرکت قضات آن حوزه، در چنین کمیسیون هایى نمى باشد و بخشنامه
صادره قبلى در این مورد ملغى اعلام مى
گردد

 

شماره بخشنامه

1/78/11415

 

تاریخ بخشنامه

78/11/05

موضوع بخشنامه

تخصیص
شعبى از محاکم عمومى براى رسیدگى به جرایم اطفال

متن بخشنامه

� پیرو بخشنامه شماره 3431/74/1
مورّخ 3/8/1374 به منظور اجراى ماده 219 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و
انقلاب در امور کیفرى مصوّب 28/6/1378[473] و در صورت نیاز حوزه قضایى به دادگاه
رسیدگى به جرایم اطفال، مقتضى است ترتیبى اتّخاذ گردد تا با لحاظ ماده 231 قانون
مذکور[474] شعبه یا شعبى از دادگاههاى عمومى به این امر اختصاص یابد تا مطابق قانون
به جرایم اطفال رسیدگى
نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

شماره بخشنامه

1/78/12381

 

تاریخ بخشنامه

78/11/24

موضوع بخشنامه

رسیدگى
به پرونده هاى ورود کالاى موقت ظرف یک ماه و اعلام مراتب به اداره
شاکى

متن بخشنامه

� گمرک جمهورى اسلامى ایران با
فرستادن فهرستى از پرونده هاى مطرح در دادگاههاى انقلاب اسلامى استان ها، اعلام
کرده است همه ساله، میزان قابل توجّهى کالا به صورت ورود موقّت، به کشور وارد و ظرف
مهلت مقرّر باید از کشور خارج گردد; ولى از آن جا که برخى از وارد کنندگان، در
سررسید نسبت به انجام تعهدات خود عمل نمى کنند، کالاى وارد شده، مشمول بند 7 ماده
29 قانون امور گمرکى مصوّب 30/3/1350[476] و قاچاق تلقى مى گردد و گمرک، به منظور
وصول حقوق دولت، پرونده هاى قاچاق مربوط به ورود موقت را به دادگاههاى انقلاب
اسلامى محل مى فرستد تا در مدت مقرّر، نسبت به صدورحکم، اقدام نمایند.

 

نظر به اهمیت موضوع و ارزش کالاهاى ورودى و جریمه هاى متعلقه و اینکه
هدف از تصویب مقرّرات مربوط، تسریع در انجام دادرسى این قبیل پرونده ها بوده است;
لذا اقتضا دارد مراجع قضایى نیز به تکلیف مقرّر در ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات
حکومتى راجع به قاچاق کالا و ارز مصوّب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام[477]، پس
از دریافت شکایت، حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به صدور حکم در این پرونده ها اقدام و
مراتب را به اداره شاکى اعلام کنند تا به علت تأخیر در رسیدگى، اداره گمرک ناگزیر
نگردد، درخواست ارسال پرونده را به سازمان تعزیرات حکومتى نماید و بر خلاف مقصود
مصوّبات تسریعى، موجبات اطاله رسیدگى به پرونده هاى قاچاق و تضییع حقوق دولت فراهم
آید

 

شماره بخشنامه

1/78/12502

 

تاریخ بخشنامه

78/11/26

موضوع بخشنامه

تسریع در
ارسال گزارش ها و پرونده هاى مورد مطالبه مراجع قانونى با رعایت سلسله مراتب ادارى
و لزوم برخورد مناسب

متن بخشنامه

� از اداره کل نظارت و پیگیرى
قوه قضاییه اطلاع داده اند بعضى از مراجع قضایى در فرستادن گزارش یا پرونده هاى
مورد مطالبه، به کندى اقدام مى نمایند و در مواردى نیز، پاسخ نامه هاى ارسالى را
بدون رعایت مراتب ادارى، به امضاى مدیر دفتر صادر و ارسال داشته اند، همچنین بعضى
از مراجعان به آن اداره کل اعلام کرده اند هنگام مراجعه به مراجع مذکور و ارائه
نامه یا گزارش متضمن ارائه طریق اعمال بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و
انقلاب[479] و نیز تبصره 4 ماده 235 قانون آیین دادرسى دادگاههاى مذکور در امور
کیفرى[480] با رفتار تند و موهن قاضى رسیدگى کننده و امتناع وى از دریافت اعلام نظر
قضایى آن واحد به داعیه تعارض آن با استقلال قاضى روبرو شده اند.

اقدام هاى از این نوع ( هر چند نادر) علاوه بر ایجاد نارضایى و شکایت
انتظامى، روشى مغایر ضوابط و مقرّرات و از عامل هاى منفى و مؤثر در ارزشیابى هاى
ضمن اشتغال قاضى محسوب مى شود که پس از بررسى، در پیشینه خدمتى وى، منعکس مى گردد.
برخورد مناسب با مراجعین و پذیرش درخواست هاى قانونى و پرهیز از اَعمال خلاف شؤون،
علاوه بر جلب اعتماد عمومى، بخشى ازلوازم اشتغال به امر قضا و اهتمام در احقاق حق
افراد بوده و منافاتى هم با استقلال قاضى ندارد. انتظار دارد، چنان مواردى بعد از
این، گزارش نگردد و قضات محترم در دادن پاسخ نامه ها دقّت کافى معمول دارند، پرونده
ها را به موقع ارسال کنند و چنانچه عذرى براى تأخیر باشد، با ذکر دلیل، اداره مذکور
را مطّلع سازند تا موجب مسؤولیت نگردد.

 

شماره بخشنامه

1/78/12505

 

تاریخ بخشنامه

78/11/26

موضوع بخشنامه

اختصاص
شعبه اى از محاکم عمومى براى رسیدگى به گزارش هاى واجد وصف کیفرى دفاتر
بازرسى

متن بخشنامه

� در اجراى ماده 6 قانون تشکیل
سازمان بازرسى کل کشور[482] به منظور رسیدگى سریع به گزارش هاى بازرسى، ایجاد رویّه
واحد، اتّخاذ تصمیم و صدور احکام متناسب با موضوع، همچنین تعیین تکلیف به موقع
درگزارش هاى موضوع مواد 8 و 9 قانون مذکور[483]، رؤساى محترم کل دادگسترى مراکز
استان هایى که دفاتر بازرسى فعالیت دارند، موظفند با اختصاص شعبه اى از محاکم
عمومى، کلیه گزارش هاى بازرسى واجد وصف کیفرى را به شعبه ویژه ارجاع
نمایند.

قضات محترم شعب ویژه رسیدگى به گزارش هاى بازرسى، هماهنگى لازم را در
تکمیل تحقیقات، رفع ابهامات و ابلاغ تصمیمات و احکام، با سازمان بازرسى کل کشور
خواهند داشت. با توجه به تعداد و حجم گزارش هاى بازرسى در تهران، لازم است دو شعبه
از شعب مجتمع قضایى ویژه رسیدگى به جرایم کارکنان دولت براى رسیدگى به گزارش هاى
بازرسى اختصاص یابد.

 

شماره بخشنامه

1/78/12630

 

تاریخ بخشنامه

78/11/30

موضوع بخشنامه

لزوم
بررسى و بازبینى دقیق پرونده هاى اجرایى واحد اجراى احکام به وسیله رؤساى حوزه هاى
قضایى و برخورد با متخلّفات

متن بخشنامه

لزوم بررسى و بازبینى دقیق پرونده هاى اجرایى واحد اجراى احکام به وسیله
رؤساى حوزه هاى قضایى و برخورد با متخلّفا�
نظر به اینکه، کلیه ضابطین دادگسترى و نیروهاى انتظامى و نظامى و رؤساى
سازمان هاى دولتى و وابسته به دولت و یا مؤسسات عمومى، در حدود وظایف خود، مکلّفند
دستورات مراجع قضایى را در مقام اجراى احکام رعایت کنند و تخلّف از این مقرّرات،
علاوه بر تعقیب ادارى و انتظامى، برابر ماده 576 قانون مجازات اسلامى[486]، مستوجب
تعقیب کیفرى مى باشد. رؤساى حوزه هاى قضایى، با بازبینى پرونده هاى اجرایى واحد
اجراى احکام حوزه خود و مداقّه لازم در آنها،در هر مورد که معلوم گردد بى اعتنایى
به قوانین یا مدلول آرا از ناحیه اشخاص مذکور در مواد مرقوم، موجب جلوگیرى از اجراى

احکام یا اوامر مقامات قضایى شده است، به وظیفه مقرّر در بند 1 ماده 4 قانون آیین
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى[487] و سایر قوانین و مقرّرات مربوط
عمل و مواردى که مشمول ماده 284 ]قانون[ آیین دادرسى ]دادگاههاى عمومى و انقلاب[ در
امور کیفرى[488] باشد، جهت تعقیب ادارى و انتظامى مستدلا به مراجع مربوط اعلام گردد
و تا اخذ نتیجه نهایى پى گیرى به عمل آید.

سازمان بازرسى کل کشور و دادسراى انتظامى قضات، بر حسن اجراى بخشنامه
نظارت خواهند داشت.

 

شماره بخشنامه

1/78/12670

 

تاریخ بخشنامه

78/12/01

موضوع بخشنامه

" تفتیش
منازل واماکن در غیر جرایم مشهود " با اجازه مخصوص مقام قضائی

متن بخشنامه

نظریه اصل بیست ودوم قانون اساسی وبا لحاظ بخش آخر ماده 24 قانون آئین
دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 78/6/28 که "تفتیش منازل واماکن" در غیرجرائم
مشهود را به توسط ضابطین، مستلزم "اجازه مخصوص مقام قضائی" دانسته است.

در مواردی که بموجب دلایل، ظن قوی به وجود متهم یا کشف آلات ومدارک جرم
در محلی، بازرسی "منازل" را ایجاب نماید، نحوه اقدام باید براساس مقررات فصل سوم
قانون اخیر، صورت گیرد واز بازرسی در غیر موارد مهم وضروری ونیز تفویض نمایندگی های
مطلق وکلی اجتناب گردد. اجازاه بررسی واعطای نمایندگی به ضابطین در مورد خاص هم
باید پس از اعلام وقوع بزه باشد ودرآن زمان، مکان بازرسی، مشخصات نماینده وحدود
مأموریت او، درج گردد تا در موقع مراجعه مأمورین به محل مورد نیاز بازرسی، در صورت
مطالبه صاحبخانه یا متصرف آنجا بتوانند مدرک مثبت سمت نمایندگی واقدام قانونی خود
را ارائه دهند.

تخلف از مدلول قوانین واقدام خارج از ضوابط قضات، موجب مسئولیت آنان می
باشد ودادسرای انتظامی قضات، متخلف را مورد پیگیرد انتظامی قرار خواهد داد.����������

 

شماره بخشنامه

1/78/12746

 

تاریخ بخشنامه

78/12/02

موضوع بخشنامه

هماهنگى
با دفتر امور بین الملل قوه قضاییه در مورد اجراى احکام علیه سفارت خانه هاى
خارجى

متن بخشنامه

� با عنایت به اینکه حسب اعلام
وزارت امور خارجه در مواردى مراجع قضایى به منظور اجراى احکامى که له کارکنان
ایرانى سفارت خانه هاى خارجى در جمهورى اسلامى ایران صادر گردیده، به بانک هاى کشور
دستور داده اند محکومٌ به را از حساب بانکى نمایندگى خارجى در ایران کسر و پرداخت
کنند و این دستورات، واکنش هاى غیر مطلوب سفارت مربوطه را در پى داشته; بدین وسیله
با جلب توجه مراجع قضایى و به خصوص دوایر اجرا به مفاد مصونیت هاى پیش بینى شده در
کنوانسیون وین 1961 درباره روابط سیاسى (که ایران نیز در تاریخ 1343/7/21به آن ملحق
گردیده) و نیز کنوانسیون وین 1936 درباره روابط کنسولى (که ایران در تاریخ
1353/12/4به آن ملحق شده) تأکید مى نماید که چنانچه حکم صادره از مستثنیات مقرّر در
ماده 31 کنوانسیون 1961[493] و ماده 42 کنوانسیون 1963[494] نباشد، پیش از هر اقدام
اجرایى نسبت به آن، مراتب را با تصویرى از دادنامه بدوى و تجدید نظر (در صورت
قابلیت تجدید نظر و اِعمال این حق از سوى محکومٌ علیه) به دفتر امور بین الملل قوه
قضاییه اعلام و ارسال نمایند تا دفتر مزبور، ضمن هماهنگى با وزارت امور خارجه،
موجبات اجراى داوطلبانه احکام و حل و فصل مناسب موضوع

را فراهم آورد.

 

شماره بخشنامه

1/78/12940

 

تاریخ بخشنامه

78/12/08

موضوع بخشنامه

ضوابط
استفاده از مرخصى استحقاقى و رعایت دقیق آن و رسیدگى دادرس على البدل در غیاب دادرس
اصلى به پرونده

متن بخشنامه

به منظور استفاده صحیح و قانونى از مرخصى استحقاقى و ترتیب درست تحصیل
آن اقتضا دارد :

 

1 . کارگزین ها مطابق ماده 4 آیین نامه مرخصى ها مصوّب
22/7/1346[499] با اصلاحات بعدى، در فروردین ماه هر سال، جدول اسامى مستخدمان رسمى
را که متضمن مدّت مرخصى استحقاقى هریک از کارکنان باشد تهیه و براى رئیس اداره
مربوطه ارسال کنند.

 

2 . باقیمانده مرخصى هر کس در آغاز هر سال بعد به او ابلاغ شود تا
با آگاهى از داشتن استحقاق و اطلاع از مدّت آن، در موقع لازم درخواست مرخصى کند و
ادارات مربوط هم با توجه به آن، نسبت به اعطاى مرخصى به متقاضى اقدام
کنند.

 

3 . استفاده از مرخصى استحقاقى، موکول به تقاضاى کتبى مستخدم و
موافقت رئیس اداره مربوط است.

 

4 . مستخدمى که تحصیل مرخصى نموده باید از تمام آن مرخصى استفاده
کند.

 

5 . از اینکه بدون درخواست یا چند نوبت در سال و بدون ترتیب لازم از
مرخصى استفاده یا تمدید نماید، خوددارى شود.

 

6 . نسبت به قضات محاکم و شعب، باید ترتیبى داده شود تا دادرس على
البدل در غیاب عضو اصلى به پرونده ها رسیدگى کند و هیچ پرونده اى به عذر در مرخصى
بودن قاضى و بلاتصدّى بودن دادگاه، تجدید وقت نگردد و با توجه به بند 25 بخشنامه
شماره 8691/78/1 مورّخ 7/9/1378 در موارد حج تمتّع نیز به این ترتیب مراعات
گردد.

 

7 . در مورد کارمندان ادارات تابع قوه قضاییه ترتیبى داده شود تا
کارمند دیگرى وظایف او را در غیاب وى انجام دهد و از این حیث وقفه اى در کار دفاتر
دادگاهها یا جریان امور ادارات واحدهاى مختلف پیش نیاید.

 

8 . رئیسان و مسؤولان واحدهاى مختلف قضایى و ادارى بر حسن اجراى
مقرّرات مربوط به مرخصى ها و اجراى مفاد این بخشنامه، نظارت لازم به عمل خواهند
آورد.

 

9 . مدیران کل کارگزینى قضایى و ادارى، بایستى دقیقاً مفاد این
بخشنامه را رعایت و به فوریت ترتیبى اتّخاذنمایند که مشکلات موجودفعلى حل شده و
بتوانند هر لحظه پاسخ گوى استعلامات مراجع مختلف باشند.

 

شماره بخشنامه

1/78/12941

 

تاریخ بخشنامه

78/12/08

موضوع بخشنامه

�رعایت دقیق مهلت
پرداخت دیه از طرف جانى و ملاک بودن قیمت سوقیه یوم الاداء در صورت تعذّر یا تعسر
پرداخت اعیان شش

متن بخشنامه

� نظر به اینکه دیه جنایت برنفس
یا بر اعضا و منافع آن، در عین حال که طبق بند 3 ماده 12 قانون مجازات اسلامى[501]
در زمره مجازات ها شمرده شده، با توجه به تعریف ماده 294 همان قانون[502] و لحاظ
فتاوى معتبر فقهى، از جمله مسأله 2، صفحه 424، جلد دوم تحریرالوسیله حضرت امام
خمینى(رحمه الله)[503] از مصادیق �دین� به شمار مى آید و نظر به اینکه به موجب ماده
302 قانون مزبور و تبصره 2 آن[504] جانى براى پرداخت دیه جنایت خود به صاحب یا
صاحبان حق، برحسب نوع جنایت (ازعمد یا شبیه عمد یا خطاى محض) به ترتیب یک، دو و سه
سال از تاریخ وقوع جرم مهلت دارد(که البته مراد از سال با التفات به ملاک هاى فقهى،
سال قمرى است، نه شمسى) و نظر به اینکه حسب مستفاد از تبصره 1 ماده فوق الذکر و
توجّهاً به مبانى فقهى موضوع، از جمله مسأله7، ص 555 و مسأله هاى 16 و 19، ص 557،
جلد دوم تحریرالوسیله[505]، جانى در پرداخت دیه عمد تا پایان سال مهلت دارد و در
شبیه عمد و خطاى محض این مهلت به ترتیب در پایان هرسال، نصف و ثلث دیه را شامل مى
گردد و نظر به اینکه حکم دادگاه علیه جانى به پرداخت دیه، جنبه کشفى و اعلامى دارد
(نه تأسیسى) و اشتغال ذمه محکومٌ علیه را از تاریخ

ارتکاب جنایت به پرداخت دیه متعلّقه در سررسید مربوط اعلام مى کند;
بنابراین، چنانچه حکم دادگاه زودتر از سررسید پرداخت دیه، صادر و قطعى شود، نمى
توان محکومٌ علیه رابه پرداخت دیه، قبل از حلول اجل، الزام کرد. بدیهى است چون
محکومٌ علیه از اجل سود مى برد، مى تواند با اسقاط حق تأجیل خود، دیه مورد حکم
رانقداً بپردازد و محکومٌ له نیز حق امتناع از قبول ندارد.

 

ازسوى دیگر، چون طبق ظاهر ماده 297 قانون مجازات اسلامى[506] و مؤیّداً
به قول مشهور فقیهان امامیه، جانى براى پرداخت دیه قتل، ابتداءً مکلّف به تأدیه اصل
و عین یکى از اصناف شش گانه در سررسید است و در دیه اعضا و منافع آن، نیز با عنایت
به ماده 496 قانون مجازات اسلامى،[507]همین قاعده حاکم است و مطابق تبصره ماده 297
آن قانون، پرداخت قیمت دیه منحصر به صورت تراضى طرفین یا تعذّر همه اصناف دیه خواهد
بود. و اگر هم قائل شویم به جواز پرداخت قیمت معادل آن اجناس در فرض عدم تعذّر و
تعسّر دیه، باز هم میزان به قیمت آنها در یوم الاداء است و با التفات به اینکه
چنانچه در تاریخ سررسید، تهیه و تسلیم عین دیه متعذّر یا متعسّر باشد و نوبت به
پرداخت قیمت برسد، محکوم علیه باید قیمت سوقیه یوم الاداء را بپردازد; بنابراین،
ملاک اعتبار قیمت در هر حال، تاریخ پرداخت است که فتواى مقام معظّم رهبرى (مدظله
العالى) و سایر مراجع عظام تقلید (دامت برکاتهم) نیز به همین منوال مى
باشد.

 

بدیهى است در مواردى که بین طرفین، تراضى بر قیمت حاصل شده باشد، باید
در چارچوب توافق آنان اقدام گردد.

 

شایسته است قضات محترم دادگاهها در احکامى که در موضوع دیه صادر مى
فرمایند مراتب تأجیل دیه تا پایان سررسیدهاى مربوط رانیز متذکّر گردند و قضات محترم
اجراى احکام کیفرى هم به نکات بالا عنایت لازم مبذول دارند. ضمناً بخشنامه قبلى این
قوه درباره اعتبار قیمت دیه در زمان صدور حکم، ملغى اعلام مى ش

 

 

 

 

 

شماره بخشنامه

1/78/12975

 

تاریخ بخشنامه

78/12/08

موضوع بخشنامه

برخورد
قاطع با متجاوزان و اخلال گران در تأسیسات آب و برق

متن بخشنامه

� نظر به اینکه مسؤولیت حفظ،
نگهدارى و بهره بردارى مناسب از تأسیسات آب و برق و شبکه هاى آبیارى عمومى کشور و
جلوگیرى از تجاوز، تخریب، سرقت و اخلال در تأسیسات مزبور و حریم قانونى آنها به
عهده وزارت نیرو و شرکت هاى آب و برق و آب و فاضلاب منطقه اى مى باشد و باتوجه به
اهمیت حفظ تأسیسات مزبور به عنوان ثروت عمومى و ضرورت برخورد قاطع با متجاوزین و
اخلال کنندگان و با لحاظ ماده 10 قانون سازمان آب و برق ایران[509] و مواد 30 و 50
قانون توزیع عادلانه آب[510] و لایحه قانونى رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور و
قانون مجازات اخلال کنندگان در تأسیسات آب و برق و مواد 659، 660 و 687 قانون
مجازات اسلامى[511]، لازم است در موارد زیر :

 

الف) آلوده کردن آب هاى عمومى خصوصاً آب شرب مردم ;

 

ب) ساخت و ساز غیر مجاز در حریم رودخانه ها و انهار و تأسیسات عمومى
آب;

 

ج) تجاوز و تخریب شبکه هاى توزیع برق و حریم خطوط فشار قوى و سرقت و
استفاده غیرمجاز از تأسیسات آب و برق ;

 

د) حفر چاههاى غیر مجاز، خصوصاً در مناطقى که به علت کاهش آب زیرزمینى،
ممنوعه اعلام گردیده و رسیدگى به شکایات افراد علیه وزارت نیرو و شرکت هاى آب و
فاضلاب در خصوص مسدود نمودن چاههاى غیر مجاز و درخواست حفر چاه جدید; دادگاهها ضمن
رسیدگى خارج از نوبت به شکایت نمایندگان قانونى وزارت نیرو و شرکت هاى وابسته و به
لحاظ فنى بودن موضوع در هر مورد از نظرات و توضیحات کارشناسان و مسؤولان فنى
نهادهاى مذکور براى کشف حقیقت استفاده نموده و آنگاه بالحاظ مدافعات متّهم و
تحقیقات انجام شده، رأى مقتضى صادر نمایند و چون شرکت هاى برق منطقه اى و آب و
فاضلاب داراى شخصیت حقوقى مستقل و در مواردى نیز ماهیت دولتى ندارند; لذا لازم است
در دعاوى له و علیه این شرکت ها و کارکنان آنان، شخصیت حقوقى آنها لحاظ گردیده و
نماینده قانونى آنها براى اداى توضیح در دعاوى و شکایات له و علیه این شرکت ها دعوت
]یا[ احضار گردد. رؤساى حوزه هاى قضایى مربوطه، مسؤول حسن اجراى این بخشنامه مى
باشند.

 

 

 

 

 

شماره بخشنامه

1/78/12993

 

تاریخ بخشنامه

78/12/09

موضوع بخشنامه

برخورد
سریع و قاطع با جاعلان عناوین نیروهاى سازمان حفاظت اطلاعات نیروى انتظامى و
پوشندگان غیرمجاز و علنى لباس

متن بخشنامه

� بنابر اعلام سازمان حفاظت
اطلاعات نیروى انتظامى، تعدادى از افراد کلاهبردار و فرصت طلب با سوء استفاده از
عنوان و جایگاه سازمان مذکور، اقدام هایى را مرتکب، که موجبات نا امنى و بدبینى
نسبت به عملکرد مأمورین و کارکنان آن رافراهم کرده اند. نظر به مراتب و پیرو
بخشنامه شماره 2955/73/م مورّخ 12/11/1373 لازم است ترتیبى داده شود تا در رسیدگى و
اجراى مجازات مرتکبان چنان اعمالى ونیز جاعلان عنوان مأمورین آن سازمان و سایر
نیروها و نیز پوشندگان غیر مجاز و علنى لباس هاى رسمى و استفاده کنندگان از نشان ها
و درجات نظامى و انتظامى نیروهاى مسلح که جرایم دیگرى با آنها مرتکب مى شوند بر
اساس قوانین موجود، سریع تر و قاطع تر برخورد شود تا علاوه بر تأمین عمومى، موجب
عبرت سایرین وکاهش این رشته ازجرم ها درسطح جامعه گردد.

 

شماره بخشنامه

1/78/13396

 

تاریخ بخشنامه

87/01/29

موضوع بخشنامه

توقف
عملیات اجرایی برای رسیدگی به دعاوی توقف وورشکستگی

متن بخشنامه

نظر به اینکه، قانون تجارت، برای رسدیگی به دعاوی توقف وورشکستگی،
ترتیبات خاصی قایل شده ولزوما" باید از طرف محاکم، مراعات گردند، لذا دادگاهها
ودوایر اجرای احکام ومفاد اسناد رسمی، مدلول مواد 12 قانون اصلاح بعضی از مواد
قانون آئین دادرسی مدنی ورأی وحدت رویه بماره 561 مورخ 70/3/28 دیوان عالی کشور و33
قانون اجرای احکام مدنی و 220 آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم اجراء را در مورد
توقف عملیات اجرائی واعلام مراتب به اداره تصفیه یا مدیران تصفیه، مورد توجه واقدام
لازم قرار دهند.���

 

شماره بخشنامه

1/78/13636

 

تاریخ بخشنامه

78/12/19

موضوع بخشنامه

ابلاغ
دستور فرمانده معظّم کل قوا درمورد عدم مقاومت نیروهاى مسلح دربرابر احکام صادره
قضایى

متن بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره 12630/78/1 مورّخ 20/11/1378 درمورد اجراى آرا و
دستورات قضایى از سوى ضابطان و نیروهاى نظامى و انتظامى، به این وسیله اوامر مقام
معظّم رهبرى و فرمانده عظیم الشأن کل قوا به ستاد کل نیروهاى مسلح مبنى بر: �س
ک:احکام قضایى باید اجرا گردد و اگر اعتراضى به حکم هست از راههاى مقرّر قانونى
درجهت تصحیح و اصلاح آن اقدام شود و هیچ مقاومتى در برابر احکام صادره قضایى از
نیروهاى مسلح دیده نشود. اگر در مورد تخلیه بعضى مراکز، اجراى حکم موجب اخلال
درکارهاى نیروهاى مسلح یا بسیج است از قوه قضاییه استمهال شود و سریعاً جاى مناسب
آنان تهیه و آنگاه فوراً تخلیه صورت گیرد.� جهت اطلاع و توجه قضات محترم، مراتب
ابلاغ مى گرد

 

 

شماره بخشنامه

1/78/13729

 

تاریخ بخشنامه

78/12/22

موضوع بخشنامه

توجه
لازم در رسیدگى به پرونده هاى اشتغال به کار غیرمجاز اتباع بیگانه و آثار سوء ناشى
از به کار گماردن آنان

متن بخشنامه

� پیرو بخشنامه شماره
1/77/10923مورّخ 77/10/6در مورد اشتغال به کار غیرمجاز� اتباع بیگانه وآثار وعوارض سوءامنیتی واقتصادی
ناشی از بکار گماردن آنان، ونیز سایر متخلفان از تکالیف مقرر در قانون کار مصوّب
1369/8/29، اقتضاءدارد، دادگاههاى رسیدگى کننده به بموارد بالا، نسبت به اجرای دقیق
وصحیح قانون وتسریع در رسیدگی به پرونده های مربوط، توجّه و اهتمام لازم به عمل
آورند.

 

شماره بخشنامه

1/78/7168

 

تاریخ بخشنامه

78/07/25

موضوع بخشنامه

ذکر علل
تقاضاى عفو مجرم توسط قضات و تفویض اختیار موضوع ماده 266 ق.م.ا به رؤساى دادگسترى
ها

متن بخشنامه

��پیرو بخشنامه شماره70/5859/م، مورّخ 8/1/1371
نظر به اینکه مقام معظّم رهبرى، اختیار ولایت امر موضوع مواد72، 126، 182، 205، 266
و 269 قانون مجازات اسلامى[427] رابه این جانب تفویض فرموده اند، مقرّر مى
گردد:

 

1. در مواردى که طبق مواد72، 126و 182 درخواست عفو مجرم ازطرف قاضى
رسیدگى کننده به جرم، تجویز شده است، قضات محترم علل درخواست عفو را باذکر جزئیات
امر گزارش نمایند.

 

2. انجام امور تفویضى موضوع ماده 266 قانون مذکور به رؤساى کل
دادگسترى هاى استان مربوط محوّل مى گردد تا با احساس مسؤولیت کامل نسبت به تعقیب
مجرم و تقاضاى قصاص یا دیه، حسب مورد اقدام نمایند.[428]

 

3. نسبت به درخواست اولیاى دم براى اجراى قصاص نفس یا عضو، قضات
محترم مجرى حکم، طبق بخشنامه هاى سابق الصدور، تصویر دادنامه قطعى لازم الاجرا، رأى
دیوان عالى کشور، درخواست کتبى اولیاى دم، تصویر شناسنامه هاى اولیاى دم و گواهى
حصر وراثت، تصویر مستندات مربوط به پرداخت سهم الدیه صغار یا فاضل دیه قاتل یا
قاتلین، تصویر گواهى رشد اولیاى دم صغیرى که بالغ شده اند و تصویر شناسنامه قاتل،
باذکر خلاصه اى از گردش کار پرونده رابه ضمیمه فرم تکمیل شده استیذان به قوه قضاییه
ارسال دارند.

 

شماره بخشنامه

1/78/7926

 

تاریخ بخشنامه

78/08/13

موضوع بخشنامه

برگزارى
نشست هاى قضایى جهت بررسى قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب درامور
کیفرى

متن بخشنامه

� با آغاز زمان آزمایشى اجراى
قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى مصوّب 28/6/1378 که اساس
کار دادرسى هاى بدوى و تجدید نظر کیفرى را در دادگاههاى عمومى و انقلاب تشکیل مى
دهد، اقتضا دارد: با حضور قضات آن حوزه، جلساتى منعقد گردد و طى آنها، مواد قانون
مذکور، مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد. براى اشکال هاى اجرایى متصور یا عیوبى که
ممکن است در عمل آشکار گردد و به منظور ایجاد توحید رویّه، راه حل هاى مناسبى
اتّخاذ گردد و نقطه نظراتى راکه متضمن طریقه اصلاح قانون یا پیشنهادهاى تکمیلى
باشد، طبقه بندى و تلخیص گردد. آنچه راکه براى اصلاح یا تکمیل قانون مرقوم، مناسب
تشخیص دهند، حداکثر تا سه ماه به اداره کل دبیرخانه قوه قضاییه فرستاده شود. پس از
دریافت و گردآورى پیشنهادهاى رسیده از استان هاو بررسى آنها، مواردى را که براى رفع
نقایص یا زدودن ابهام و اجمال از قانون، مفید باشد، طى لایحه اى جهت تصویب نهایى
قانون، به مجلس شوراى اسلامى ارسال خواهد
گردید.

 

شماره بخشنامه

1/78/836

 

تاریخ بخشنامه

78/09/09

موضوع بخشنامه

ممنوعیت
گماردن قضات یا کارمندان در پست هاى غیر مصوّب

متن بخشنامه

� بعضاً ملاحظه مى گردد مسؤولان
محترم واحدهاى قضایى و ادارى در تهران و شهرستان ها به علل مختلف، قضات یا کارمندان
را بدون کسب نظر از مقامات مجاز با ابلاغ داخلى در پستى که مصوّب نبوده و یا وجود
نداشته و یا امکان انتصاب درآن پست قانوناً مقدور نیست، به صورت غیر مجاز مى گمارند
و در عمل مشکلاتى را ایجاد مى نمایند. بدین وسیله اعلام مى دارد این گونه اقدامات،
خلاف قانون بوده و به علاوه حقوق و تکالیفى نیز بر خلاف قانون براى فرد منصوب شده
ایجاد مى نماید که امکان اجرایى ندارد.

 

مراتب بدین وسیله ابلاغ مى گردد که با تمهیدات لازم وهماهنگى با مرکز،
نسبت به لغو این گونه ابلاغ ها بایستى اقدام گردد. ضمناً کلیه مراجع قضایى و ادارى،
مخصوصاً مسؤولان امور مالى و ذى حساب ها، قانوناً نبایستى به چنین ابلاغ هایى که
بعضاً نیز از ناحیه مقامات غیر مجاز صادر شده ترتیب اثر بدهند .

 

 

 

 

 

 

شماره بخشنامه

1/78/8691

 

تاریخ بخشنامه

78/09/07

موضوع بخشنامه

دستورالعمل جهت حسن جریان امور دادگسترى ها و سازمان قضایى نیروهاى
مسلح

متن بخشنامه

� به منظور نظارت مستمر برحسن
جریان امور دادگسترى ها وسازمان قضایى نیروهاى مسلح در استان ها، اصلاح و بهبود روش
ها، تسریع دراجراى وظایف محوّل، جلب رضاى مراجعان به واحدهاى قضایى وفعال کردن
انجمن هاى حمایت زندانیان مقرّر مى دارد:

 

1. رؤساى دادگسترى هاى استان و شهرستان وسازمان قضایى نیروهاى مسلح
برجریان امور مجموعه تحت مدیریت خود نظارت مستمر معمول و از ارشاد متصدیان امور
واحدهاى مربوط، غفلت ننمایند. رؤساى شعب دادگاهها و متصدیان دوایر و دفاتر نیز باید
به همین ترتیب براجراى دقیق مقرّرات وجریان امور مربوط نظارت داشته باشند
.

 

2. رؤساى کل دادگسترى هاى استان، مطابق برنامه اى منظم از واحدهاى
قضایى استان بازدید واز نزدیک درجریان امور آنها قرار گیرند .

 

3. رؤساى دادگسترى ها،با استفاده ازتجارب و نظریات مفید افراد مجرّب
و صاحب نظر حوزه خود، درتغییر وضع موجود به وضع مطلوب اهتمام نمایند .

 

4. رؤساى دادگسترى ها، درمورد اوقات دادرسى محاکم حوزه خود بررسى
هاى لازم معمول دارند و چنانچه روش هاى جارى نیاز به اصلاح داشته باشد اقدام شایسته
به عمل آورند .

 

5. به منظور جلوگیرى از تجدید اوقات و اطاله دادرسى، با قضات و
مدیران دفاتر دادگاهها مذاکره و تأکید گردد درتنظیم صحیح اوراق قضایى و ارسال آنها
به مراجع ابلاغ، دقّت گردد و پس از برگشت آنها، نحوه اقدام مأمورین نیز بررسى و با
حصول اطمینان از ابلاغ صحیح، در پرونده مربوط ضبط شود.

 

6. گزارش هاى واصله حاکى از آن است که بعضى از مسؤولان در ارجاع
پرونده ها به قضات، به تجربه و سوابق آنان و میزان تراکم کارهاى ارجاعى توجّهى
ندارند و این امر یکى از موجبات رکود و اطاله رسیدگى مى باشد و عوارض سوء دیگرى نیز
دربرخواهد داشت; لذا اکیداً توصیه مى گردد که مراتب فوق مورد توجه و عنایت واقع
گردد و حتى الامکان از ارجاع پرونده هاى مهم به قضات مبتدى و کم تجربه خوددارى
نمایند .

 

7. در رسیدگى و تعیین تکلیف پرونده هاى زندانى دار تسریع
گردد.

 

8. براى جلوگیرى ازاتلاف وقت مراجع قضایى وسرگردانى اصحاب دعوى،
لازم است در پذیرش وارجاع شکایات کیفرى دقت گردد و در موارد حقوقى، مراجعان ازهمان
ابتدا به تقدیم دادخواست قانونى ارشاد شوند.

 

9. با استفاده از نیروهاى مطمئن و قابل اعتماد، نسبت به تقویت
وتکمیل واحد ارشاد و معاضدت قضایى در دادگسترى ها اقدام وبرعملکرد آنها از نزدیک
نظارت گردد.

 

10. بایستى با تدوین برنامه مشخص، ترتیبى اتّخاذ شود که علاوه بر
انجام کارهاى روزانه دررسیدگى به پرونده ها در اوقات ادارى، پرونده هاى معوّقه سال
هاى قبل و سال جارى در خارج از اوقات ادارى رسیدگى گردد; لذا آقایان رؤساى کل
دادگسترى ها بایستى مقدمات کار را فراهم و شروع نمایند . دستور العملى در این رابطه
تنظیم ومتعاقباً ابلاغ خواهد گردید .

 

11. پرونده هاى جریانى سال هاى گذشته دایره سرپرستى امور محجورین
بازنگرى و آنهایى که موضوعاً منتفى شده اند مختومه و در بقیه، دستورات قضایى لازم
صادر شود .

 

12. در اجراى احکام قطعى و تقلیل پرونده هاى اجرایى، نهایت اهتمام
مبذول گردد .

 

13. پرونده هاى جریانى محاکم و دوایر اجراى احکام به نحو مرتب و
منظم طبقه بندى و پرونده هاى زندانى دار باالصاق علامت زندانى دار مشخص
شوند.

 

14. با تشکیل جلسات هفتگى قضات، نسبت به مسایل جارى مذاکره و از
نظریات قابل اجرا در جهت رفع مشکلات، بهره بردارى لازم به عمل آید .

 

15. اهمّ نقایص وکمبودهاى واحدهاى قضایى مشخص و در محدوده امکانات
محلى نسبت به رفع آنها اقدام گردد و نتیجه را رؤساى کل هر حوزه ضمن گزارش تفصیلى
اعلام نمایند .

 

16. عملکرد واحدهاى ابلاغ و ضابطین دادگسترى، مستمراً ارزیابى و ضمن
تشکیل جلسات منظم با مسؤولان نیروى انتظامى محل،تدابیر لازم براى اجراى صحیح تکالیف
قانونى مأمورین اتّخاذ گردد.

 

17. با هماهنگى مسؤولان زندان ها، ترتیباتى اتّخاذ گردد که دراعزام
به موقع متّهمان زندانى جهت انجام محاکمه، تعلّلى رخ ندهد و سعى نمایند از این حیث،
موجبى براى تجدید جلسات دادرسى فراهم نشود.

 

18. در مورد افزایش سرقت ها یا ناامنى ها در منطقه، رؤساى دادگسترى
ها با طرح قضایا در شوراى تأمین، لزوم برخورد جدّى و انجام وظیفه قانونى همه
مسؤولان مربوط را متذکر شده، پیگیرى نمایند .

 

19. در جهت تشکیل یا فعال نمودن انجمن حمایت زندانیان، تدابیر مناسب
قانونى اتّخاذ و اجرا شود .

 

20. نظر به اینکه حفظ احترام وکلاى دادگسترى که در جهت ایجاد زمینه
براى احقاق حق و اجراى عدالت، فعالیت مى نمایند لازم است; لذا بدین وسیله توجّه
عموم قضات محترم به این موضوع جلب مى گردد که نسبت به رعایت شؤون وکلاى دادگسترى
اهتمام ورزیده، به طورى که در هنگام مراجعه به مراجع قضایى و انجام وظایف قانونى
خود از احتراماتى که متناسب با شغل آنان مى باشد، برخودار گردند. بدیهى است چنانچه
وکیلى ازحدود متعارف وکالت خارج شود بایستى مراتب را باذکر مورد، مستدلا به مرجع ذى
ربط انعکاس دهند .

 

21. پیرو بخشنامه هاى صادره مبنى بر خوددارى از انجام هرگونه مصاحبه
یا دادن خبر به رسانه ها ولزوم هماهنگى قبلى در این خصوص، بعضاً مشاهده مى شود که
بدون توجه به دستورالعمل هاى مورد نظر، مبادرت به انتشار مطالبى مى گردد که ناقص
بوده و یا با مصالح کلى نظام مغایرت دارد. از آنجا که این نوع مصاحبه ها غالباً
موجب تشویش اذهان عمومى و بروز سوءتفاهماتى مى شود، مؤکداً یادآورى مى نماید که
انجام هرگونه مصاحبه، منوط به هماهنگى قبلى با روابط عمومى قوه قضاییه مى
باشد.

 

22. قضات عموماً و رؤساى کل استان ها خصوصاً، بایستى از ورود به
مسایل انتخاباتى و دسته بندى هاى سیاسى و حمایت از کاندیداهاى انتخابى خوددارى
نمایند تا بتوانند به وظایف قانونى خودشان عمل نمایند .

 

23. رؤساى دادگسترى استان ها باید مسایل و امور مهمّى که در حوزه
قضایى استان واقع مى گردد در کمترین زمان با تلفن یا دورنگار به دفتر این جانب
اعلام نمایند.

 

24. رؤساى کل دادگسترى باید خروج خودشان را از حوزه قضایى استان، به
هر عذر و عنوانى که باشد با معرفى فردى که در غیاب وى متصدّى امور خواهد بود، با
ذکر محل و شماره تلفن اعلام نمایند .

 

25. درموارد مرخصى قضات، باید ترتیبى داده شود تا دادرس جانشین
داشته باشند و اوقات رسیدگى، به عذر مذکور، نباید تجدید گردد و این موضوع بایستى
دقیقاً درایام حج تمتّع رعایت گردد .

 

26. مسؤولان سازمان هاى وابسته، نظیر مدیر کل بازرسى، رئیس سازمان
قضایى نیروهاى مسلح، رئیس سازمان پزشکى قانونى استان، مدیرکل ثبت و مدیر کل سازمان
زندان ها مکلّفند علاوه بر اعلام خروج و مرخصى خود و اعلام وقایع و امور مهمّه به
سازمان مرکزى مربوط در تهران، مراتب را به رئیس کل دادگسترى استان حوزه مأموریت خود
اعلام کنند تا وى، آن را به دفتر این جانب گزارش نماید .

 

27. رؤساى دادگسترى هاى استان وشهرستان، مسؤولیت قانونى اجراى صحیح
این بخشنامه را با اعمال مدیریت مطلوب و مؤثر، از جمله تقسیم کار( اعم از نظارت یا
اجرا ) به عهده خواهند داشت و هرسه ماه یک بار، نتیجه اقدام هاى معموله را گزارش
نمایند .

 

شماره بخشنامه

1/78/8836

 

تاریخ بخشنامه

78/09/07

موضوع بخشنامه

لغو
ابلاغهای داخلی غیرمجاز

متن بخشنامه

بعضا" ملاحظه میگردد مسئولان محترم واحدهای قضائی واداری در تهران
وشهرستانها بعلل مختلف قضات یا کارمندان را بدون کسب نظر از مقامات مجاز با ابلاغ
داخلی در پستی که مصوب نبوده ویا وجود نداشته ویا امکان انتصاب در آن پست قانونا"
مقدور نیست بصورت غیرمجاز میگمارند ودر عمل مشکلاتی را ایجاد می نمایند.

بدینوسیله اعلام میدارد اینگونه اقدامات خلاف قانون بوده وبعلاوه حقوق
وتکالیفی نیز بر خلاف قانون برای فرد منصوب شده ایجاد می نماید که امکان اجرائی
ندارد.

مراتب بدینوسیله ابلاغ میگردد که با تمهیدات لازم وهماهنگی با مرکز نسبت
به لغو اینگونه ابلاغها بایستی اقدام گردد.

ضمنا" کلیه مراجع قضائی واداری مخصوصا" مسئولین امورمالی وذیحساب ها،
قانونا" نبایستی به چنین ابلاغهائی که بعضا" نیز از ناحیه مقامات غیرمجاز صادر شده
ترتیب اثر بدهند.��

 

شماره بخشنامه

1/78/8989

 

تاریخ بخشنامه

78/09/14

موضوع بخشنامه

واریزکردن وجوه حاصل از جریمه هاى جرایم سمعى و بصرى به خزانه و تحویل
وسائل وتجهیزات آن به وزارت ارشاد

متن بخشنامه

��چون به صراحت ماده 5 قانون نحوه مجازات اشخاصى
که درامورسمعى و بصرى، فعالیت هاى غیر مجاز مى نمایند[446]: کلیه وسائل و تجهیزات
مربوطه که براساس این قانون ازمحکومین ضبط مى گردد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى
تحویل مى شود. همچنین برابر بند ب ماده 9 قانون ممنوعیت به کارگیرى تجهیزات دریافت
ازماهواره: وجوه دریافتى بابت مجازات مواد 9 و 8 این قانون[447] به خزانه واریز و
صد در صد آن جهت تأمین هزینه هاى اجراى این قانون و مقابله با تهاجم فرهنگى در
اختیار وزارت خانه هاى فرهنگ و ارشاد اسلامى و کشور و سازمان صدا و سیماى جمهورى
اسلامى ایران قرار داده مى شود تا در حدود اعتبارات مصوّب بودجه سالانه کل کشور به
مصرف برسد. دادگاهها و مراجع صالح قضایى مکلّفند براساس قسمت اخیر ماده 10 قانون
مجازات اسلامى[448] مراتب را در رأى صادره منعکس نموده و واحدهاى اجراى احکام به
ترتیبى که در ماده 9 قانون مذکور پیش بینى شده است، وجوه یاد شده را به حسابى که از
طرف خزانه معیّن گردیده است، واریز نموده و وسائل وتجهیزات موضوع ماده 5 را به
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى و درشهرستان ها به ادارات تابعه تحویل نمایند . ضمناً
ذى حسابى هاى دادگسترى استان، گزارشى از عملکرد گذشته واحدهاى قضایى استان را تهیه
و از طریق رؤساى کل دادگسترى هاى استان به قوه قضاییه اعلام نمایند

 

شماره بخشنامه

1/78/9315

 

تاریخ بخشنامه

78/09/26

موضوع بخشنامه

ممنوع
بودن صدور نامه یا گواهى از سوى محاکم جهت جلب همکارى نیروى انتظامى با اتباع غیر
مجاز بیگانه

متن بخشنامه

� به قرار اطلاع، بعضى از قضات
تحقیق و محاکم، به صدور نامه یا گواهى، جهت جلب همکارى نیروى انتظامى با برخى از
اتباع غیرمجاز بیگانه، مبادرت ورزیده اند و حال آنکه اقدام مزبور خارج از حدود
وظیفه و موجب سوءاستفاده احتمالى افراد خارجى و برخلاف ضوابط و مقرّرات بوده است و
جز در مواردى که مراجع قضایى به حکم قانون یا نظامات ادارى، مکلّف به اعمال گواهى
به ذى نفع مى باشند در سایر موارد، باید از صدور هرگونه نامه یا گواهى جهت همکارى
مراجع دیگر براى تسهیل مسافرت یا اقامت و تردّد خارجیان فاقد جواز، خوددارى گردد.
در صورت مشاهده تخلّف، اقدام لازم معمول خواهد شد.

 

شماره بخشنامه

1/78/9701

 

تاریخ بخشنامه

78/09/28

موضوع بخشنامه

ارائه
پیشنهاد در خصوص ایراد، اشکال، نقص، ابهام یا اجمال در اجرای قانون آئین دادرسی
دادگاههای عمومی وانقلاب

متن بخشنامه

مقتضی است، چنانچه همکاران محترم قضائی، حین مطالعه یا اعمال واجرای
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب، در امورکیفری، مصوب 1378/6/28، با
ایراد اشکال، نقص، ابهام یا اجمالی مواجه شوند وبرای رفع آن پیشنهادی داشته باشند،
موراد مذکور را با پیشنهاد اصلاحی، حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری کتبا" به
اداره کل حقوقی قوه قضائیه ارسال دارند تا اقدام لازم معمول گردد.�����

 

شماره بخشنامه

1/79/1027

 

تاریخ بخشنامه

79/02/01

موضوع بخشنامه

تسریع در
تکمیل و رسیدگى به پرونده هاى زندانى دار جهت کاهش آمار زندانیان و استفاده ازفن
آورى رایانه اى درموردبا

متن بخشنامه

� پیرو بندهاى 7 و 13 بخشنامه
8691/78/1 مورّخ 7/9/1378 و بخشنامه هاى 5979/1 مورّخ 25/10/1369، 69/6949/1 مورّخ
10/1/1370 و ... درمواردى که صدور قرار تأمین کیفرى منتهى به بازداشت مى گردد،
چنانچه قرار مذکور قابل اعتراض باشد، علاوه بر مراعات تبصره ذیل ماده 147 قانون
آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى[529] (تفهیم قابل اعتراض بودن
قرار به متّهم با درج در پرونده) و نیز توجه به معناى اعم وثیقه مذکور در بند 4
ماده 132 همان قانون[530] اقتضا دارد پرونده هاى زندانى دار، جداى از سایر پرونده
ها، تحت نظارت و مراقبت مستقیم قاضى صادرکننده قرار یا جانشین وى قرارگرفته و نسبت
به تکمیل و رسیدگى آن تسریع لازم به عمل آید .

 

دادسراها و دادگاههاى نظامى ( با توجه به قانون آیین دادرسى کیفرى مورد
عمل در سازمان قضایى) و محاکم عمومى و انقلاب و تجدید نظر، علاوه بر دارا بودن دفتر
خاص پرونده هاى زندانى دار (موضوع بند 1 بخشنامه شماره 2/5979/1 مورّخ 25/10/1369)
حتى الامکان از فن آورى رایانه اى و نظام اطلاعاتى صدور قرارهاى مذکور به ویژه در
موارد بازداشت هاى موقّت استفاده کنند تا در هر زمان بتوانند پاسخ گوى دقیق تعداد
پرونده ها ومشخصات متّهمان تحت قرار و از جمله توقیف شدگان احتیاطى باشند. محاکم
بدوى و مراجع تجدید نظر باید به پرونده هاى زندانى دار با دقّت و خارج از نوبت
رسیدگى نمایند و با تدابیر قانونى لازم، جهت کاهش آمار زندانیان و به خصوص تحت
قرارى ها تصمیم مقتضى اتّخاذ و اقدام کنند.

 

شماره بخشنامه

1/79/10476

 

تاریخ بخشنامه

79/07/18

موضوع بخشنامه

تسریع در
تکمیل و رسیدگى به پرونده هاى زندانى دار جهت کاهش آمار زندانیان و استفاده ازفن
آورى رایانه اى درموردبا

متن بخشنامه

� با آنکه براساس مواد 220 تا
223 اصلاحى سال 1376 آیین نامه قانونى و مقرّرات اجرایى سازمان زندان هاو اقدامات
تأمینى و تربیتى کشور[584]، مرخصى براى زندانیان واجد شرایطى مقرّر گردیده است که
حداقل یک سال از دوران محکومیت خود را در زندان گذرانده باشند و به عنوان امتیازى
شناخته شده است که اعطاى آن باید به نحو مقرّر در آیین نامه پیشنهاد و به موافقت
مرجع قضایى برسد و به موجب ماده 221 آیین نامه، محکومان جرایم جاسوسى، اقدام علیه
امنیت، سرقت هاى مسلحانه، قاچاق مواد مخدّر و... به هیچ وجه نمى توانند از مرخصى
استفاده کنند; در عمل خلاف آن رفتار شده است و به برخى از محکومان جرایم مستثنى شده
هم، بدون لحاظ مصالح عمومى، مرخصى داده اند و در چند مورد به فرار و خروج زندانى از
کشور انجامیده است.

 

در حالى که مرخصى از حقوق قابل مطالبه زندانى نیست و تشویقى از آن گروه
محکومان واجد شرایطى است که رهایى چند روزه از زندان، بتواند در اصلاح امور آنان،
تحکیم مبانى خانواده و جلب رضاى شاکیان مؤثر واقع شود یا تمهیداتى در جهت پایان
دادن به دوران محکومیت یا کوتاه تر کردن آن، براساس مقرّرات موجود فراهم سازند. از
این رو، رئیس زندان و شوراى طبقه بندى که در حال حاضر، مرجع پیشنهاد و تشخیص چنین
امتیازى به محکومان اند و مراجع قضایى موافقت کننده با پیشنهاد مذکور، در اعطاى
مرخصى، باید تمامى جوانب و مصالح و آثار مترتب بر اقدام خود را در نظر گرفته، از
دادن امتیاز مزبور به کسانى که در آیین نامه صریحاً منع شده اند و آنان که احتمال
داده شود در مدت مرخصى، مرتکب جرم و مخل نظم و آسایش مردم یا درگیر با شکات و
مدعیان خود خواهند شد و به طور کلى آنان که اطمینان راسخ به مراجعه آنان در پایان
مرخصى به زندان نباشد و یا مرخصى دادن به آنان تشویقى در جهت اصلاح آنان نبوده بلکه
تأکید بیشتر آنان را بر جرم خویش در بردارد، جداً خوددارى کنند.

 

مراجع قضایى (عمومى، انقلاب و نظامى) و سازمان زندان ها و اقدامات
تأمینى و تربیتى کشور، در محدوده وظایف خود بر حسن اجراى مقرّرات آیین نامه مذکور و
بخشنامه حاضر، نظارت و در صورت مشاهده تخلّف، اقدام لازم به عمل
آورند.[585]

 

شماره بخشنامه

1/79/10618

 

تاریخ بخشنامه

79/07/21

موضوع بخشنامه

ضرورت
رفتار مناسب قضات با متّهمان، حفظ حیثیت افراد، خوددارى از بازداشت هاى بى مورد،
احضار تلفنى و...

متن بخشنامه

با آنکه متانت قاضى در رفتار با مراجعان و اعتدال در تصمیم گیرى ها و
رعایت قوانین و ضوابط مقرّر در صدور احکام و قرارها، همواره تأکید و توجه بوده است
و از همکاران قضایى خواسته شده تادر برخورد با متّهمان پرونده ها، حقوق انسانى آنان
را رعایت کنند و در اعمال و رفتار خود، مرتکب اقدام هاى احساسى و خلاف موازین نشوند
تا موجب مسؤولیت هاى انتظامى و کیفرى فراهم آید، متأسفانه گزارش هاى رسیده به حوزه
معاونت قضایى، حاکى از رفتار نامناسب برخى قضات با متّهمان و اعمال مغایر با
مقرّرات شرع و قانون بوده است که در هر مورد دستور بررسى و اقدام لازم صادر
گردید.

به موجب قانون اساسى ،اعمال هرگونه شکنجه، هتک حرمت و حیثیت کسانى که به
حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانى یا تبعید شده اند با قید مجازات ممنوع گردیده
است و در تأکید آن، قانون مجازات عمومى، قضاتى که بر خلاف قانون، آزادى افراد را
سلب یا آنان را از حقوقى که در قانون اساسى مقرّر گردیده است، محروم یا در غیر
موارد قانونى، دستور توقیف یا بازداشت کسى را بدهند، مستوجب انفصال و مجازات شدید،
شناخته است.

قضات محترم در ضمن اجراى وظایف خطیر خود، باید در نظر داشته باشند که
برخورد مناسب و اقدام قانونى و سنجیده آنان، مى تواند مراجعان راتحت تأثیر مثبت
قرار دهد و احترام آنان را به جایگاه رفیع قضا و کارکنان زحمت کش مراجع قضایى
برانگیزاند و در نهایت، تنبّه، اصلاح وتهذیب خطاکاران را موجب گردد. از این رو، از
قضات محترم انتظار دارم از طرفیت و درگیرى با متّهمان، اخذ تأمین نامناسب، بازداشت
هاى غیر موجّه، نگهدارى در سلول هاى انفرادى، منع زندانى از ملاقات با وکیل یا
اشخاص مجاز (جز مواردى که مخالف حسن جریان تحقیق و دادرسى باشد) احضار تلفنى و
بازداشت افراد بدون اطلاع خانواده آنان، القاى توقعات و طرح نیازهاى شخصى نزد ارباب
رجوع و ارتباط خارج از محیط کار، به شدّت اجتناب ورزند و همین طور از هر اقدامى که
با اخلاق و آداب قضا یا شؤون و شرافت شغلى قضات مغایر و موجب وهن دستگاه قضایى و
تخلّف از موازین باشد، خوددارى ورزند و در هر حال، با لحاظ حقوق شخصى افراد و
رسیدگى بى طرفانه به شکایات و دعاوى مطروح، اعتماد واطمینان عمومى را به دادرسى
عادلانه و فارغ از عواطف و احساسات شخصى، جلب ]و[ زمینه احترام و اعتلاى امر قضا را
بیش از پیش، فراهم آورند.

رؤساى دادگسترى ها و دادگاههاى عمومى بخش و سازمان قضایى نیروهاى مسلح،
بر حسن اجراى بخشنامه و اَعمال و رفتار قضات حوزه خود نظارت و در صورت اطلاع یا
مشاهده تخلّف، و نیز سازمان بازرسى کل کشور] و [دادسراى انتظامى قضات که به موجب
مقرّرات، ناظر بر این قبیل مواردند به وظایف قانونى خود عمل خواهند
کرد.

 

شماره بخشنامه

1/79/11212

 

تاریخ بخشنامه

79/08/01

موضوع بخشنامه

خوددارى
از ارسال دادخواست و ضمایم مربوط به دعاوى اسناد سجلى به اداره مرکزى سازمان ثبت
احوال در تهران و ارسال آن

متن بخشنامه

� بنابر اعلام سازمان ثبت احوال
کشور، محاکم قضایى، دادخواست و ضمایم مربوط به دعوى اشخاص به طرفیت ثبت احوال، در
مورد اسناد سجلى که از شهرستان ها یا بخش هاى مختلف کشور صادر شده اند، به مرکز
سازمان، درتهران فرستاده اند...!

 

براساس مقرّرات، دفاع و پاسخ گویى به دعاوى و نیز پیگرد متخلّفان ازنظر
جزایى، با اداره محل صدور سند مى باشد و اقتضا دارد با توجه به مواد 4 قانون ثبت
احوال ]مصوّب[ 1355 با اصلاحات بعدى[588] و 25 قانون آیین دادرسى مدنى دادگاههاى
عمومى و انقلاب ]مصوّب[ 1379[589]چنانچه محل صدور سند یا شناسنامه مورد اختلاف،
مناطق ثبت احوال تهران یا اداره ثبت احوال شهرستان و بخش باشد، بنا به مورد، از
طریق اداره ثبت احوال استان تهران یا اداره محل صدور آنها، اقدام شود و از مکاتبه
با سازمان مرکزى، خوددارى گردد.

 

شماره بخشنامه

1/79/11285

 

تاریخ بخشنامه

79/08/01

موضوع بخشنامه

تعیین
تکلیف زندانیان محکوم به قصاص نفس که به علل گوناگون در زندان مانده
اند

متن بخشنامه

� پیرو بخشنامه شماره
10777/78/1 مورّخ 25/10/1378 بنابر اعلام هیأت ویژه بازرسى زندان ها، در بازدید از
پاره اى زندان ها مشاهده کرده اند برخى از محکومان سال هاى پیش، که به شرح زیر
محکوم به قصاس نفس شده اند، همچنان در زندان، به سر مى برند:

 

1. مردانى که به جرم قتل زن، محکوم به قصاص گردیده اند; لکن به جهت
نپرداختن فاضل دیه از سوى اولیاى دم مقتوله، در زندان مانده اند! درحالى که محکومان
مذکور، مشمول بند 2 بخشنامه شماره 10777/78/1 مورّخ 25/10/1378 مى باشند و درباره
آنان در همان بخشنامه، تعیین تکلیف گردیده است.

 

2. مردان و زنانى که به اتّهام قتل نفس، محکوم به قصاص شده اند; ولى
به لحاظ عدم درخواست اجراى حکم از سوى اولیاى دم، در زندان به سر مى برند! در مورد
محکومان مزبور هم، اجراى احکام مى تواند با اخطاریه لازم به اولیاى دم، چنانچه
درمدت تعیین شده به مفاد اخطاریه اجرا، ترتیب اثر ندهند به نحو مقرّر در بخشنامه
شماره 10777/78/1 مورّخ 25/10/1378 اقدام هاى لازم به عمل آورد.

 

3. درمورد اولیاى دم صغیر، در صورتى که با کبیر، همراه باشند و کبار
ورثه، خواستار قصاص قاتل باشند، مطابق مدلول رأى شماره 31 مورّخ 21/8/1365 ردیف
64/8 هیأت عمومى دیوان عالى کشور[591] و لحاظ قسمت اخیر ماده 264 قانون مجازات
اسلامى ]مصوّب[1370[592] از نظر پرداخت سهم دیه صغار (و نه اکتفا به تأمین آن)
اقدام شود.

 

چنانچه اولیاى دم، همگى صغیرند، با توجه به اختلاف آراى فقها و سکوت
قانون مجازات اسلامى ]مصوّب[ 1370 در خصوص موضوع، به دستور اصل 167 قانون
اساسى[593] و ماده 214 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور
کیفرى[594]، دادگاهها بر اساس منابع یا فتاوى معتبر، اقدام خواهند کرد.

 

4. در موارد اجراى بخشنامه مذکور و این بخشنامه، میزان وثیقه مأخوذ
از محکوم به قصاص نفس جهت آزادى موقت وى، نباید از میزان دیه اى که باید به اولیاى
دم داده شود کمتر باشد.

 

رؤسا و سرپرستان واحدهاى قضایى عمومى و انقلاب و دادستان هاى نظامى، بر
حسن اجراى این بخشنامه و پیشگیرى از هرگونه سوء استفاده احتمالى، کمال مراقبت و
نظارت به عمل آورند.

 

 

شماره بخشنامه

1/79/1131

 

تاریخ بخشنامه

79/08/02

موضوع بخشنامه

ضرورت
ابلاغ رأى دادگاه در امر قاچاق کالا و ارز به متّهم و سازمان هاى
شاکى

متن بخشنامه

نظر به اینکه برابر ماده 213 قانون آیین دادرسى ]دادگاههاى عمومى و
انقلاب در امور[ کیفرى[596]و ماده 300 قانون آیین دادرسى ]دادگاههاى عمومى و انقلاب
در امور[ مدنى[597] رأى دادگاه پس از ثبت دادنامه باید وفق موازین قانونى به طرفین
و اصحاب دعوى (اعم از شاکى و متّهم و یا مدعى و محکوم علیه و یا قائم مقام قانونى
آنها) ابلاغ گردد و برابر ماده 302 قانون اخیر[598]، هیچ حکم یا قرارى را نمى توان
اجرا نمود مگر اینکه به صورت حضورى یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهى شده آن به
طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد و از آنجا که ماده 1 آیین نامه اجرایى قانون
نحوه اعمال تعزیرات حکومتى راجع به قاچاق کالا و ارز مصوّب 10/3/1374 هیأت
وزیران[599]، مقرّر داشته است: سازمان هاى شاکى سازمان هایى هستند که به موجب
قوانین مربوطه به عنوان شاکى، مأمور اعلام شکایت و تعیین جزاى نقدى علیه متخلّفان
به قاچاق کالا و ارز مى باشند مانند گمرک، دخانیات، شیلات، بانک مرکزى و... مى
توانند به عنوان شاکى علیه متخلّفین به مراجع قضایى و محاکم اعلام شکایت نمایند که
با توجه به مراتب مذکور و نظر به اینکه در فرض برائت یا محکومیت متّهم به قاچاق
کالا و ارز، حقوق و تکال

یفى به عهده سازمان هاى شاکى و مأمورین کاشف مقرّر گردیده است که در
قانون و آیین نامه اجرایى آن به تفکیک، تبیین و تشریح گردیده است; لذا رأى دادگاه
در امر قاچاق کالا و ارز، اعم از محکومیت و برائت باید به متّهم یا محکوم علیه و
سازمان شاکى ابلاغ گردد و چون حسب گزارش هاى رسیده بعضى از مراجع قضایى از ابلاغ
حکم یا ارسال رونوشت آن به سازمان هاى شاکى خوددارى مى نمایند که این امر خلاف
قانون بوده و مؤکداً متذکر مى گردد که دادگاهها پس از صدور رأى و ثبت دادنامه، آن
را بر اساس موازین قانونى به طرفین و از جمله سازمان هاى شاکى ابلاغ
نمایند.

 

رؤساى حوزه هاى قضایى، ناظر به حسن اجراى این بخشنامه مى باشند و در
صورت وقوع تخلّف، مراتب را گزارش نمایند.

 

 

 

 

 

شماره بخشنامه

1/79/11310

 

تاریخ بخشنامه

79/08/02

موضوع بخشنامه

قاچاق
کالا و ارز؛ تأکید بر ابلاغ رأی دادگاه در امر قاچاق کالا و ارز به سازمان
شاکی

متن بخشنامه

نظر به اینکه برابر ماده 213 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 300 قانون
آئین دادرسی مدنی رأی دادگاه پس از ثبت دادنامه باید وفق موازین قانونی به طرفین و
اصحاب دعوی (اعم از شاکی و متهم و یا مدعی و محکوم علیه و یا قائم مقام قانونی
آنها) ابلاغ گردد.

و برابر ماده 302 قانون اخیر، هیچ حکم یا قراری را نمی‌توان اجرا نمود
مگر اینکه به صورت حضوری یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا
وکیل آنان ابلاغ شده باشد و از آنجا که ماده 1 آئین نامه اجرائی قانون نحوه اعمال
تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و از مصوب 74/03/10 هیأت وزیران مقرر داشته است:
سازمانهای شاکی سازمانهایی هستند که به موجب قوانین مربوطه به عنوان شاکی مأمور
اعلام شکایت و تعیین جزای نقدی علیه متخلفان به قاچاق کالا و ارز می‌باشند؛ مانند
گمرک ، دخانیات، شیلات، بانک مرکزی و ... می‌توانند بعنوان شاکی علیه متخلفین به
مراجع قضایی و محاکم اعلام شکایت نمایند که با توجه به مراتب مذکور و نظر به اینکه
در فرض برائت یا محکومیت متهم به قاچاق کالا و ارز، حقوق و تکالیفی بعهده سازمانهای
شاکی و مأمورین کاشف مقرر گردیده است که در قانون و آئین نمه اجرائی آن به تفکیک و
تبیین و تشریح گردیده است، لذا رأی دادگاه در امر قاچاق کالا و ارز اعم از محکومیت
و برائت باید به متهم یا محکوم علیه و سازمان شاکی ابلاغ گردد و چون حسب گزارشهای
رسیده بعضی از مراجع قضایی از ابلاغ حکم یا ارسال رونوشت آن به سازمانهای شاکی
خودداری می‌نمایند که این امر خلاف قانون بوده و مؤکداً متذکر می‌گردد که دادگاهها
پس از صدور رأی و ثبت دادنامه آن را بر اساس موازین قانونی به طرفین و از جمله
سازمانهای شاکی ابلاغ نمایند. رؤسای حوزه‌های قضایی ناظر بر حسن اجرای این بخشنامه
می‌باشند و در صورت وقوع تخلف مراتب را گزارش
نمایند.

 

شماره بخشنامه

1/79/11708

 

تاریخ بخشنامه

79/08/09

موضوع بخشنامه

واریزجریمه هاى اخذشده ازقاچاقچیان اموال تاریخی وفرهنگی وحفارى هاى
غیرمجاز به حساب خاص

متن بخشنامه

� بنابر اعلام سازمان میراث
فرهنگى کشور، در اجراى بند (ب) ماده 165 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى ،اجتماعى و
فرهنگى[601] و ردیف درآمدى 594840 قانون بودجه سال جارى موضوع اخذ درآمد حاصل از
جرایم اخذ شده از حفارى هاى غیر مجاز و قاچاقچیان اموال تاریخى و فرهنگى، حساب
شماره 90064 بانک ملّى ایران، شعبه دانشگاه صنعتى شریف به نام وجوه درآمد حاصل از
اخذ جرایم مذکور توسط محاکم قضایى، افتتاح شده است. اقتضا دارد جرایم ماخوذه به
حساب مذکور واریز گردد.

 

شماره بخشنامه

1/79/12232

 

تاریخ بخشنامه

79/08/15

موضوع بخشنامه

برخورد
قاطع، سریع و قانونى با مهاجمان به ضابطان و مأموران داراى مجوّز
بسیج

متن بخشنامه

� نیروى آموزش دیده و واجد
مجوّز مخصوص مقاومت بسیج سپاه پاسداران، در برخورد با جرایم مشهود (در صورت عدم
حضور ضابطین دیگر یا عدم اقدام به موقع آنها و یا اعلام نیاز آنان) به منظور
جلوگیرى از امحاى آثار جرم، فرار متّهم، تهیه گزارش و ارسال آن به مراجع قضایى،
برابر ماده 1 قانون حمایت قضایى از بسیج، مصوّب 1371 مجلس شوراى اسلامى[603]، مجاز
به اقدامات قانونى لازم اند و به موجب ماده 4 آن قانون[604]، به منظور حمایت از
افراد موضوع قانون، دفاتر حمایت و خدمات حقوقى و قضایى بسیجیان نیز تشکیل شده
اند.

 

بسیجیان، در راستاى انجام وظایف قانونى و از جمله مقابله با ناهنجارى
هاى مشهود و نهى از منکرات، گاهى نیز با گستاخى اراذل و اوباش، مواجه مى شوند،
چنانکه مواردى ازاین درگیرى هاى منجر به اهانت، ضرب و جرح و... آمرین به معروف و
ناهیان از منکر، از پاره اى شهرها، گزارش و پرونده هایى در مراجع قضایى مطرح شده
اند. برخورد قانونى با عوامل جرم و افراد فارغ از قید و بندهاى اجتماعى، نه تنها از
تکالیف رسمى قضات رسیدگى کننده است، بلکه وظیفه همگانى نهى از منکر، حمایت قانونى و
بى دریغ از مأموران بزه دیده را نیز ایجاب مى نماید. شایسته است قضات محترم در
رسیدگى به پرونده هاى متشکل علیه مهاجمان به ضابطین یا مأمورین همانند آنان،
قاطعانه اقدام و دقّت و سرعت لازم به عمل آورند، تا موجب تجرّى افراد و تکرار جرایم
مذکور نشود.

 

 

شماره بخشنامه

1/79/1241

 

تاریخ بخشنامه

79/08/16

موضوع بخشنامه

رفع
ابهام از توافق نامه نحوه ارتباط، نظارت و همکارى بازداشتگاههاى سازمان حفاظت
اطلاعات نیروهاى مسلح با سازمان

متن بخشنامه

� پیرو بخشنامه شماره
10337/78/1 مورّخ 12/10/1378 در مورد مجاز نبودن دستگاههاى دولتى به استفاده از
بازداشتگاه اختصاصى، چند تن از رؤساى دادگسترى استان ها، با فرستادن تصویرنامه
شماره 172/05/201/46/2/د مورّخ 14/11/1378 ستاد کل نیروهاى مسلح، متضمن موافقت مقام
معظّم رهبرى با توافقنامه نحوه ارتباط، نظارت و همکارى بازداشتگاههاى سازمان حفاظت
اطلاعات نیروهاى مسلح با سازمان زندان هاو اقدامات تأمینى و تربیتى کشور، اعلام
کرده بودند که مفاد بخشنامه مذکوربا مدلول توافقنامه مورد اشاره، تعارض دارند و
خواسته بودند رفع ابهام شود.

 

موضوع در هیأت رسیدگى به وضعیت بازداشتگاههاى کشور، بررسى و معلوم
گردید، توافقنامه مورد تنفیذ معظّم له بالغ بر یک ماه پس از صدور بخشنامه مزبور،
توسط ستاد کل نیروهاى مسلح به سازمان زندان ها ابلاغ شده است.اینک، ضمن ارسال نسخه
اى از امریه فرماندهى معظّم کل قوا[606]، که خاص بازداشتگاههاى حفاظت اطلاعات
نیروهاى مسلح مى باشد، جهت همکارى در اجرا، یادآورى مى نماید که بخشنامه شماره
10337/78/1 مورّخ 12/10/1378 صرفاً براى بازداشتگاههاى امنیتى مربوط به وزارت
اطلاعات، همچنان به قوّت خود باقى است

 

 

 

 

 

شماره بخشنامه

1/79/12798

 

تاریخ بخشنامه

79/08/18

موضوع بخشنامه

وظیفه
قضات منصوب در دادگاههاى اصل 49 براى تحویل گرفتن کلیه اموال و دارایى ها ازمسؤولین
و قضات قبلى

متن بخشنامه

� از آنجا که در فاصله زمانى
تفویض اختیار مقام عظماى ولایت به این جانب تا صدور ابلاغ براى قضاتى که جدیداً به
خدمت در دادگاههاى اصل 49[608]، مأمور گردیده اند، ممکن است در مواردى، اقلام و
مقادیرى از دارایى ها، نقود، وسائل نقلیه و... نزد قضات سابق دادگاههاى مذکور، باقى
مانده باشد و طبق رویّه ادارى، تحویل و تحوّل آنها ضرورى است; از این رو اقتضا دارد
قضاتى که در حال حاضر، با دریافت احکام انتصاب خود، در این دادگاهها اشتغال دارند
با تنظیم صورت مجلس متضمن نکات لازم، کلیه اموال و دارایى ها، اعم از وجوه نقد،
وسائل نقلیه، اسناد و دفاتر و اقلام موجود دیگر را از قضات و مسؤولین سابق
دادگاههاى اصل 49 تحویل گرفته، جهت نگهدارى وجوه، به افتتاح حساب بانکى و واریز
آنها به حساب جدید و مسدود نمودن حساب هاى سابق، اقدام نمایند تا از بروز مشکلات
احتمالى جلوگیرى شود. ضمناً پس از این اقدام، گزارشى از جریان امر همراه با یک نسخه
از صورت مجلس تنظیم شده را ارسال نمایند. گزارش مذکور بایستى دقیقاً حاوى همه موارد
و مسائل باشد.

 

شماره بخشنامه

1/79/13244

 

تاریخ بخشنامه

79/08/25

موضوع بخشنامه

لزوم
تنظیم و انتشار آگهى هاى احضار و ابلاغ براساس قوانین دادرسى جدید

متن بخشنامه

� نظر به اینکه قانون آیین
دادرسى کیفرى و آیین دادرسى مدنى دادگاههاى عمومى و انقلاب به ترتیب در تاریخ هاى
28/6/1378 و 21/1/1379 به تصویب مجلس شوراى اسلامى رسیده و پس از تأیید شوراى محترم
نگهبان و انتشار در روزنامه رسمى، لازم الرعایه گردیده است، مع ذلک حسب گزارش هاى
رسیده، بعضى از دفاتر دادگاهها با استناد به قوانین منسوخه سابق همانند ماده 100
]قانون[ آیین دادرسى مدنى[610] و ماده 111 قانون آیین دادرسى کیفرى[611] مبادرت به
تنظیم و انتشار آگهى هاى احضار و ابلاغ وقت دادرسى در روزنامه هاى کثیرالانتشار مى
نمایند، در حالى که به ترتیب مواد 73[612] و 115[613] از قوانین جدید، جایگزین مواد
منسوخه سابق گردیده است. به منظور جلوگیرى از این امر، لازم است مراتب به طریق
مقتضى به کلیه واحدهاى قضایى تابعه و مدیران و کارکنان دفاتر دادگاههاى عمومى و
انقلاب ابلاغ گردد تا در آگهى هاى منتشره در روزنامه هاى کثیرالانتشار مورد لحاظ
قرار گیرد.

 

شماره بخشنامه

1/79/13344

 

تاریخ بخشنامه

79/08/26

موضوع بخشنامه

عدم توجه
به توصیه هاى خارج ازاصول اشخاص و مقام هاى قضایی و غیرقضایى در رسیدگى به پرونده
ها

متن بخشنامه

� استقلال قاضى درتصمیم گیرى
هاى قضایى، ایجاب مى نماید کار رسیدگى و صدور رأى در دعاوى و اجراى احکام قطعى، با
دقّت، مطابق با قوانین و مقرّرات صورت گیرد. افراد و مقاماتى که در قوه قضاییه یا
خارج از آن، تکلیفى در این زمینه ندارند نباید در اتّخاذ تصمیم هاى قضایى، توصیه یا
دخالتى نمایند. احکام و قرارها باید به نحوى موجه و مستدل باشند که براى طرفین و
اذهان عمومى، شائبه اعمال نفوذ و سفارشى را در بر نداشته باشد و همگان را به سیر یک
دادرسى عادلانه و عارى از توصیه، مطمئن سازد; از این رو، قضات در جریان اقدام هاى
قضایى نباید توصیه هاى خارج از اصول اشخاص و مقام هاى قضایى را مورد توجه قرار دهند
و تحت تأثیر نفوذ متنفذین یا افراد مطرح و شاخص، مرتکب اقدام خلاف قانون شوند والاّ
مورد مواخذه و پیگرد انتظامى قرار خواهند گرفت. ضمناً توصیه هاى کتبى در صورت وصول،
به دفتر این جانب فرستاده شود تا اقدام لازم به عمل آید.

 

همچنین به جز مواردى که در قوانین تصریح شده اند، احدى حق مطالبه پرونده
یا دادن دستورى جهت اعمال درآن، یا تقاضاى تأخیر در اجراى حکم را ندارد.
مفادبخشنامه هاى شماره11904/76/1 -2/11/1376، 12377/77/1-12/11/1377 و
13173/77/1-5/12/1377 و 9305/78/1 -21/9/1378و12502/78/1-26/11/1378 و
7925/79/1-10/6/1379 در مورد دادن پاسخ مقتضى به استعلام قانونى از نتیجه پرونده
هاى مورد پرسش و خوددارى از ارسال گزارش به مراجع مشکوک یا غیر مسؤول به اعتبار خود
باقى اند.

 

شماره بخشنامه

1/79/13396

 

تاریخ بخشنامه

78/12/15

موضوع بخشنامه

توجه به
قوانین و آراى وحدت رویه در مورد رسیدگى به دعاوى توقف و ورشکستگى

متن بخشنامه

� نظر به اینکه، قانون تجارت
براى رسیدگى به دعاوى توقّف و ورشکستگى، ترتیبات خاصى قایل شده ولزوماً باید از طرف
محاکم مراعات گردند; لذا دادگاهها و دوایر اجراى احکام و مفاد اسناد رسمى مدلول
مواد 12 قانون اصلاح بعضى از مواد قانون آیین دادرسى مدنى و الحاق موادى به آن[516]
و رأى وحدت رویّه شماره 561 مورّخ 28/3/1370 دیوان عالى کشور[517] و 33 قانون اجراى
احکام مدنى[518] و 220 آیین نامه اجراى مفاد اسناد لازم اجرا و ] آیین نامه اجراى
مفاد اسناد لازم الاجرا و طرز رسیدگى به شکایت از عملیات اجرایى[[519] درمورد توقّف
عملیات اجرایى و اعلام مراتب به اداره تصفیه یا مدیران تصفیه مورد توجه و اقدام
لازم قرار دهند

 

شماره بخشنامه

1/79/13500

 

تاریخ بخشنامه

79/08/29

موضوع بخشنامه

برخوردقاطع با سرقت هاى سازمان یافته تجهیزات فنى وزارت نیرو، شبکه هاى
انتقال برق ورسیدگى به سرقت موضوع مواد659و

متن بخشنامه

نظر به اینکه حسب گزارش هاى رسیده از وزارت نیرو، استاندارى هاى بعضى از
استان ها، نیروى انتظامى و برخى از شرکت هاى برق منطقه اى، سرقت هاى سازمان یافته
]به[ وسیله سارقین حرفه اى از تجهیزات فنى وزارت نیرو و شبکه هاى انتقال برق و دکل
ها و کابل ها و همچنین پمپ هاى برقى آب رسانى عمومى و کشاورزان در سال هاى اخیر
افزایش یافته است و این پدیده شوم، علاوه بر سلب امنیت و قطع برق، موجب میلیون ها
ریال خسارت به اموال عمومى و تأسیسات برق و آب رسانى کشاورزان مى گردد، لذا براى
جلوگیرى از این گونه سرقت ها و برخورد قاطع با سارقین حرفه اى و خریداران حرفه اى
این گونه اموال، متذکر مى گردد:

 

1. رؤساى حوزه هاى قضایى یا معاونین آنها رسیدگى به این گونه پرونده
ها را به قضات باسابقه که تجربه رسیدگى به این نوع جرایم را دارند، ارجاع نمایند و
در صورت تعدد شعب در حوزه قضایى مربوطه و بالابودن آمار سرقت، حتى المقدور این گونه
پرونده ها را به شعبه خاصى ارجاع نمایند و شعبه مرجوع الیه مکلّف است با دقّت کامل
و خارج از نوبت، رسیدگى و رأى مناسب صادر نماید.

 

2. چون سرقت، خصوصاً سرقت موضوع ماده 659 قانون مجازات اسلامى[616]
و خرید اموال مسروقه موضوع ماده 662 این قانون[617] از جمله جرایم عمومى مى باشند;
لذا تعقیب و پیگیرى این گونه سارقین نیازبه شکایت شاکى خصوصى نداشته و با اعلام
نمایندگان سازمان هاى ذى ربط، رئیس حوزه قضایى برابر بند 1 ماده 4 قانون آیین
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب ]در امور کیفرى[[618] مکلّف به ارجاع امر به یکى
از شعب دادگاههاى عمومى یا انقلاب مى باشد و لازم است به لحاظ اهمیت موضوع در روند
رسیدگى نظارت نموده و با توجه به بند ج ماده 239 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى
و انقلاب ]در امور کیفرى[[619] رأى صادره به رئیس حوزه قضایى و یا معاون قضایى وى
ابلاغ گردد تا در صورتى که رأى را خلاف قانون یا شرع تشخیص دهد از اختیار مندرج در
بند ج ماده مرقوم استفاده نماید.

 

3. نظر به اینکه این گونه سرقت ها به صورت سازمان یافته و ]به[
وسیله سارقین حرفه اى انجام مى گیرد و غالباً اشخاص دیگرى مانند صاحبان کارگاههاى
غیر مجاز ذوب فلزات و یا مال خرهاى حرفه اى، تمهیدات لازم را فراهم آورده و سارقین
را در انجام این گونه سرقت ها تشویق و یارى مى نمایند; لذا مؤکداً اعلام مى گردد که
دادگاهها از اعمال تخفیف بى جهت نسبت به این مجرمین و شرکا و معاونین آنها خوددارى
نموده و با رعایت مواد 659 و 662 و تبصره ماده 666 قانون مجازات اسلامى[620]،
مجازات مناسب را در مورد آنها اعمال نمایند.

 

شماره بخشنامه

1/79/13503

 

تاریخ بخشنامه

79/08/29

موضوع بخشنامه

تفویض
اختیار انتخاب قاضى به رؤساى کل دادگسترى جهت عضویت در کمیسیون هاى حل اختلاف اسناد
مالکیت در روستاها

متن بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره 1/78/7274مورّخ 1378/7/27در مورد تفویض اختیار به
رؤساى کل دادگسترى ها، جهت صدور ابلاغ عضویت قضات در کمیسیون ها، تصویر نامه شماره
20357/1-8/8/1379 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به پیوست ارسال مى گردد[622] و
انتخاب یکى از قضات دادگسترى جهت عضویت در هیأت مذکور در بند 2 ماده 140 قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران،[623] به جناب
عالى محوّل مى گردد.

 

شماره بخشنامه

1/79/1352

 

تاریخ بخشنامه

79/02/01

موضوع بخشنامه

بانک
اطلاعات مدیران ؛ ارسال نسخه‌‌ای از کلیه احکام و تصمیمات قطعی علیه مدیران اجرایی
کشور به سازمان بازرسی کل کشور

متن بخشنامه

نظر به لزوم اطلاع از کیفیت توجه و اجرای قانونی توسط مدیران اجرائی در
دستگاهها و ضرورت جمع آوری اطلاعات در این زمینه به منظور اعمال نظارت مؤثر و ارائه
ارزیابی صحیح از عملکرد آنان، لازم است از 79/01/01 نسخه‌ای از کلیه احکام و
تصمیمات قطعی علیه مدیران اجرائی کشور به سازمان بازرسی کل کشور جهت بهره برداری و
اعمال در بانک اطلاعات مدیران ارسال شود. مفاد این بخشنامه به کلیه شعب محاکم عمومی
و انقلاب ابلاغ فرمائید.

 

شماره بخشنامه

1/79/1353

 

تاریخ بخشنامه

79/02/07

موضوع بخشنامه

ضرورت
ارسال نسخه اى از احکام صادره علیه مدیران اجرایى کشور به سازمان بازرسى کل
کشور

متن بخشنامه

� نظر به لزوم اطّلاع از کیفیت
توجه و اجراى قانون توسط مدیران اجرایى در دستگاهها و ضرورت جمع آورى اطلاعات در
این زمینه به منظور اعمال نظارت مؤثر و ارائه ارزیابى صحیح از عملکرد آنان، لازم
است از 1/1/1379 نسخه اى از کلیه احکام و تصمیمات قطعى علیه مدیران اجرایى کشور به
سازمان بازرسى کل کشور جهت بهره بردارى و اعمال در بانک اطلاعات مدیران ارسال شود.
مفاد این بخشنامه را به کلیه شعب محاکم عمومى و انقلاب، ابلاغ فرمایید.

 

 

شماره بخشنامه

1/79/14170

 

تاریخ بخشنامه

79/09/09

موضوع بخشنامه

ممنوعیت
ارجاع اخذ تأمین و آزادى متّهم به ضابطان

متن بخشنامه

بنابر اعلام نیروى انتظامى جمهورى اسلامى ایران، ملاحظه شده است، مقامات
قضایى ضمن صدور دستورات قضایى خود به پاسگاهها و کلانترى ها، بر خلاف مقرّرات، از
مراجع مذکور خواسته اند �نسبت به اخذ تأمین از متّهمین اقدام و آنان را فعلاً آزاد
نمایند.� صدور این قبیل دستورات، علاوه بر اشکال قانونى، ابهام، سردرگمى و مشکلاتى
براى واحدهاى انتظامى، به وجود آورده است. قطع نظر از آنکه، تأمیناتى که از طرف
ضابطان اخذ شود، فاقد ضمانت اجرا مى باشد، اصولاً و در صورت وجود دلایل کافى بر
توجه اتّهام، براى دسترسى به متّهم و حضور به موقع وى یا جلوگیرى از تبانى، صدور
یکى از قرارهاى تأمین مقرّر در ماده 132 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و
انقلاب در امور کیفرى مصوّب 1378[625] و ابلاغ آن در پى تفهیم اتّهام به متّهم، از
تکالیف قانونى قاضى پرونده است.

ضابطان دادگسترى، در جریان تحقیقات مقدماتى (جز در موارد جرایم مشهود که
برابر ماده 24 قانون مرقوم[626]، براى تکمیل تحقیقات ضرورى و حداکثر تا مدت 24 ساعت
تحت نظر نگهداشتن متّهم تجویز شده است) به صراحت بخش آخر ماده 19 قانون مزبور[627]،
حق اخذ تأمین از متّهم را ندارند و بنابراین، صدور دستور �متّهم با قید ضامن معتبر،
آزاد شود� به مراجع انتظامى، سپردن اختیار اخذ تأمین کیفرى به مقامات غیر قضایى و
فاقد اختیار در این زمینه مى باشد که تخلّف از قانون و موجب مسؤولیت خواهد
بود.

 

شماره بخشنامه

1/79/14176

 

تاریخ بخشنامه

79/09/09

موضوع بخشنامه

احتساب
مأموران وزارت بهداشت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکى به عنوان اعلام
کنندگان جرم نه شاکى

متن بخشنامه

� در مورد عدم نیاز به الصاق و
ابطال تمبر بر اعلام جرم هایى که واحدهاى دولتى در اجراى وظایف نظارتى و قانونى
خود، به مراجع قضایى مى نمایند نظریه مشورتى شماره 7669/7 مورّخ 16/8/1379 اداره کل
حقوقى و تدوین قوانین قوه قضاییه، به شرح زیر ابلاغ مى گردد:

 

�سازمان هاى دولتى، بعضاً شاکى تعریف شده اند و بعضاً از باب
انجاموظیفه اعلام جرم مى نمایند. نقش وزارت بهداشت در اجراى ماده 688 قانون مجازات
اسلامى مصوّب 1375 و تبصره هاى آن[629]و ماده 689 از همان قانون[630] از باب انجام
وظیفه است و لذا اعلام کننده جرم به شمار مى رود نه شاکى، به عبارت دیگر دخالت
مأمورین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان
دامپزشکى، مثل ضابطین دادگسترى بوده (بند 5 ماده 15 قانون آیین دادرسى دادگاههاى
عمومى و انقلاب در امور کیفرى)[631] و به همین جهت اعلامیه هاى آنان، درخصوص جرایم
و موضوعات مواد یاد شده، شکوائیه به شمار نمى رود که الصاق تمبر بر روى آنها بر طبق
بند 4 ماده 3 قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت ]و مصرف آن در موارد معیّن[ مصوّب
سال 1373[632] الزامى مى باشد.�

 

 

 

 

 

شماره بخشنامه

1/79/14408

 

تاریخ بخشنامه

79/09/13

موضوع بخشنامه

��������� �رسیدگى دادگاههاى
انقلاب به پرونده هاى قاچاق کالا و ارز تا مشخص شدن وضعیت سازمان تعزیرات حکومتى در
مجمع تشخیص

متن بخشنامه

� تا تعیین تکلیف سازمان
تعزیرات حکومتى در مجمع تشخیص مصلحت نظام، دادگاههاى انقلاب اسلامى سراسر کشور،
موظفند ظرف مدت یک ماه، پرونده هاى قاچاق کالا و ارز واصل به دادگاه را براساس
موازین، رسیدگى و اتّخاذ تصمیم نمایند.

 

شماره بخشنامه

1/79/14499

 

تاریخ بخشنامه

79/09/15

موضوع بخشنامه

مرخصی
زندانیان: منع دادن مرخصی به زندانیان فاقد صلاحیت و یا بر خلاف ضوابط
قانونی

متن بخشنامه

/ بقرار اطلاع ، قضات ناظر زندان بعضی استانها، از بخشنامه شماره
1/79/10476 مورخ 79/7/18 چنین استنباط کرده‌اند که مقصود از آن، جلوگیری مطلق از
دادن مرخصی به زندانیان بوده است. در حالی که این برداشت، خلاف مفاد و مدلول
بخشنامه مزبور می‌باشد.

هدف از ابلاغ بخشنمه مورد اشاره ، اجرای صحیح و دقیق مواد اصلاحی آیین
نامه و مقررات اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور می‌باشد که
ذیل شماره 1321/76/م - 1376/7/6 ابلاغ شده است و به هیچ وجه ، بر سلب اعطای مرخصی
به کسانی که استحقاق استفاده از آن را بر اساس مقررات ، حائز باشند ، نظری ندارد.
بلکه منطور منع دادن مرخصی بر خلاف ضوابط قانونی و یا دادن مرخصی به کسانیکه از این
مرخصی در جهت تضعیف نظام سوء استفاده می‌کنند
می‌باشد.

 

شماره بخشنامه

1/79/15798

 

تاریخ بخشنامه

79/09/27

موضوع بخشنامه

لزوم
همکارى محاکم با کارآموزان وکالت در حدود موازین قانونى

متن بخشنامه

� بنابر اعلام کانون وکلاى
دادگسترى مرکز، برخى از واحدهاى قضایى، به استناد بخشنامه شماره 5797/م/110 مورّخ
17/7/1379 مرکز حفاظت اطلاعات کل قوه قضاییه[635]، کارآموزان وکالت را جهت کارآموزى
در محاکم نپذیرفته اند.

 

از آنجا که بر اساس مقرّرات موجود، از جمله وظایف کارآموزانوکالت، حضور
در جلسات دادرسى هاى مدنى و کیفرى، تهیه گزارش از پرونده، براى تکمیل کارنامه و
تأیید مراتب از سوى رؤساى دادگاهها، مى باشد; بنابراین، کارآموزان مذکور، از شمول
مفاد بخشنامه مرکز مزبور، خارج مى باشند و اقتضا دارد، در مواردى که این قبیل
کارآموزان با ارائه پروانه کارآموزى معتبر، جهت انجام تکالیف عملى خود، به دادگسترى
ها مراجعه مى نمایند، در حدود مقرّرات، همکارى لازم به عمل آید

 

 

 

 

 

شماره بخشنامه

1/79/1605

 

تاریخ بخشنامه

79/02/13

موضوع بخشنامه

اقداماتى
براى تعیین تخصص قضات سراسر کشور در امور کیفرى، حقوقى، خانواده
و...

متن بخشنامه

با توجه به قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه مصوّب 78/12/8مجلس
شوراى اسلامى و به منظور امکان اجراى ماده 4 قانون مزبور[533] و تصویب آیین نامه
اجرایى آن، مقتضى است قضات محترم دادگاههاى عمومى و تجدیدنظر استان (رؤسا،
مستشاران، دادرسان، معاونان و قضات تحقیق) فرم پیوست[534] را با دقّت کامل تکمیل
نموده و در اختیار رؤساى حوزه قضایى مربوطه قرار دهند. سپس رئیس حوزه قضایى نظر خود
را در خصوص سوابق علمى و تجربى قاضى تکمیل کننده فرم و علاقه مندى و توانایى وى به
کار در امور کیفرى، حقوقى، خانواده، سرپرستى و امور محجورین، اجراى احکام و ... در
ذیل فرم پیوست اعلام و از طریق رئیس کل دادگسترى استان، جمع آورى و به دبیرخانه قوه
قضاییه ارسال گردد. اظهارنظر درمورد رؤساى حوزه هاى قضایى دادگسترى هاى شهرستان با
رئیس کل دادگسترهاى استان مربوطه مى باشد.

 

شماره بخشنامه

1/79/16575

 

تاریخ بخشنامه

79/10/05

موضوع بخشنامه

خوددارى
از ارجاع امر داورى به قضات و کارمندان ادارى محاکم قضایى و لزوم اعزام به موقع
زندانیان به مراجع قضایى

متن بخشنامه

� توجه دادگاهها و سازمان زندان
هاو اقدامات تأمینى و تربیتى کشور ]را[ به نکات مرتبط با وظایف آنها، به شرح زیر
جلب مى نماید:

 

1. دادگاههاى صادر کننده قرار ارجاع امر به داورى، براساس قانون
آیین دادرسى مدنى دادگاههاى عمومى و انقلاب مصوّب 21/1/1379 با لحاظ منع صریح ماده
470 این قانون مبنى بر: �کلیه قضات و کارمندان ادارى شاغل در محاکم قضایى نمى
توانند داورى نمایند، هرچند با تراضى طرفین باشد.� از ارجاع حکمیت و داورى به اشخاص
مذکور (حتى در مواردى هم که داورى تابع شرایط مقرّر در قانون مذکور نباشد) خوددارى
ورزند و در هر مورد، صلاحیت و شرایط داور، طبق مقرّرات مربوط به آن، احراز و از
دخالت دادن کارمندان ادارى، در این امور، احتراز کنند.

 

2. به موجب ماده 31 قانون اصلاح پاره اى از قوانین دادگسترى مصوّب
25/3/1356[644] وکلاى دادگسترى، بعد از طرح دعوى و در جریان رسیدگى نیز باید مساعى
خود را در زمینه سازش طرفین معمول دارند; ولى بر خلاف این، در پاره اى دعاوى
خانوادگى مشاهده شده است که با وجود فراهم شدن زمینه سازش زوجین توسط دادگاه و
تمایل زوجین یا یکى از آنان به صلح، برخى وکلا، از ایجاد صلح و سازش ممانعت به عمل
آورده اند. در این موارد، لازم است دادگاهها، از طریق داور یا داوران، سعى در سازش
طرفین به عمل آورند و در صورتى که داوران موفق به اصلاح نشوند، پس از دریافت نظریه
آنان، برابر مقرّرات، تصمیم مقتضى اتّخاذ نمایند.

 

3. عدم اعزام به موقع زندانى، موجب تجدید یا تأخیر در تشکیل پاره اى
از جلسات دادگاهها شده است. جلوگیرى از بروز یا تکرار مشکل مزبور، ایجاد[645] مى
نماید، سازمان زندان هاو اقدامات تأمینى و تربیتى کشور در مورد اعزام به موقع
زندانیان به مراجع قضایى تدابیر مناسب اتّخاذ و با توجه به تبصره ذیل ماده 225 آیین
نامه قانونى و مقرّرات اجرایى سازمان،[646] با نیروى انتظامى، هماهنگى و اقدام هاى
لازم به عمل آورد تا از این حیث، تأخیر یا وقفه اى، در جریان تحقیق یا دادرسى
پرونده هاى زندانى دار مراجع قضایى رخ ندهد.

 

 

 

 

 

شماره بخشنامه

1/79/16579

 

تاریخ بخشنامه

79/10/05

موضوع بخشنامه

ضرورت
برخورد با اتباع خارجى و عوامل بیگانه بدون مجوّز در داخل کشور

متن بخشنامه

 

 

�اطلاع رسیده حاکى است که
پاره اى اتباع خارجى از عوامل بیگانه بدون مجوّز در داخل کشور تردّد داشته اند و در
مواردى نیز به جمع آورى نیرو و کمک مالى از افراد تأثیرپذیر، به نفع گروه هم فکر
خود اقدام کرده اند!

 

با وجود دستگیرى عناصر مزبور و معرفى آنان به مراجع قضایى، برخى قضات
محاکم انقلاب به عذر فقد قوانین کافى، با عوامل مذکور، برخورد قضایى مناسب نکرده
اند; در حالى که، حضور بدون مجوّز و مخفیانه چنین خارجیانى در ایران و حمایت از
آنان، به جهات مختلف با امنیت و انتظام عمومى کشور، منافات دارد و اقدام هاى آنان
از قبیل عبور و اقامت غیر مجاز در کشور (قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در
ایران مصوّب 19/2/1310 با اصلاحات بعدى) فعالیت تبلیغى به نفع گروه یا سازمان هاى
مخالف نظام، مطابق ماده 500 ]قانون مجازات اسلامى[[648]، شناسایى و جذب افراد جهت
جاسوسى و معرفى آنان به دولت خصم یا کشور بیگانه برابر تبصره ماده 510 (قانون
مجازات اسلامى، تعزیرات)[649] ترور اشخاص و... به موجب مواد مختلف قانون اخیر،
داراى عنوان کیفرى مى باشد و اصولاً، هرکس در قلمرو جمهورى اسلامى ایران، عمل
مجرمانه اى مرتکب شود، بر اساس قوانین موجود قابل تعقیب جزایى است و اگر هم در خصوص
مورد، قانونى نباشد، به دستور اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسى[650] و ماده 214
قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى مصوّب 1378[651] دادگاه
مکلّف است با استنا

د به منابع فقهى معتبر یا فتاوى معتبر، حکم قضیه را صادر کند; بنابراین،
عذر فقد یا سکوت قوانین، قابل پذیرش و مانع از اقدام قضایى و صدور حکم مقتضى نخواهد
بود.

 

 

 

 

 

شماره بخشنامه

1/79/16948

 

تاریخ بخشنامه

79/10/13

موضوع بخشنامه

خوددارى
مراجع قضایى از الزام ادارات ثبت احوال به صدورشناسنامه براى افراد داراى تابعیت
مشکوک و فرزندان آنها

متن بخشنامه

� گزارش هاى رسیده از سازمان
ثبت احوال کشور حاکى است که بعضى از مراجع قضایى بدون توجه به مفاد بخشنامه شماره
1005/77/1 مورّخ 8/2/1377 و بدون رعایت ماده 1060 قانون مدنى[653] و ماده 45 اصلاحى
قانون ثبت احوال[654] و ماده 17 قانون ]راجع به[ ازدواج[655]، اقدام به صدور حکم و
الزام اداره ثبت احوال مربوطه به صدور شناسنامه براى افراد مشکوک التابعه و فرزندان
آنها مى نمایند. لازم است که تصویر بخشنامه به کلیه حوزه هاى قضایى استان ارسال
گردد و ضمن ابلاغ آن به کلیه قضات محترم حوزه قضایى مربوطه، در حسن اجراى بخشنامه
نظارت کامل نموده و در صورت مشاهده تخلّف، مراتب را گزارش نمایند.

 

 

 

 

 

شماره بخشنامه

1/79/17338

 

تاریخ بخشنامه

79/10/17

موضوع بخشنامه

ضرورت
اخذ نظریه مشورتى سازمان نظام پزشکى براى احضار پزشکان و رسیدگى به جرایم ناشى از
حرفه هاى پزشکى

متن بخشنامه

� پیرو بخشنامه شماره 8495/76/1
مورّخ 28/7/1376، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى اعلام کرده است، دادگاهها بدون
رعایت بخشنامه مذکور، پرونده هاى اتّهامى صاحبان حِرَف پزشکى، در جرایم ناشى از
مشاغل آنان را به نیروى انتظامى ارجاع و بدون کسب نظریه مشورتى نظام پزشکى، مبادرت
به احضار پزشکان به عنوان متّهم و برخورد نامناسب با آنان کرده اند.

 

ازآنجا که مسائل پزشکى از امور فنى و مستلزم ارزیابى کارشناسانه و تخصصى
مى باشد و احضار مستقیم پزشکان مورد شکایت، از محل کار، مطب، بیمارستان و بالین
مریض به پاسگاهها یا واحدهاى انتظامى و قضایى، هم موجب تأخیر و تعلل در درمان هاى
فورى و حساس یا وقفه در اَعمال جراحى و اقدام هاى پزشکى خواهد بود که عوارض و آثار
آن، متوجه بیماران کشور مى گردد و هم عدم مراعات شأن و حرمت و امنیت شغلى صاحبان
حرفه هاى پزشکى و به ویژه پزشکان، موجب دلسردى آنان و ایجاد محدودیت در اعمال پزشکى
و درمانى مورد انتظار جامعه مى گردد; از این رو، اقتضا دارد مراجع قضایى، در رسیدگى
به جرایم ناشى از حرفه هاى پزشکى، با توجه به ماده 124 قانون آیین دادرسى دادگاههاى
عمومى و انقلاب در امور کیفرى مصوّب 1378[657] ناظر به بند 2 ماده 59 قانون مجازات
اسلامى مصوّب آذرماه 1370[658] و در مقام تکمیل تحقیقات و بررسى ها و احراز رعایت
موازین فنى، علمى و نظامات مقرّر، در اَعمال طبى و جراحى مشروع، مفاد ماده 27 قانون
تشکیل سازمان نظام پزشکى جمهورى اسلامى ایران مصوّب 20 دى ماه 1374 و تبصره 2 ماده
مرقوم[659] را مورد توجه قرار دهند.

 

 

 

 

 

شماره بخشنامه

1/79/17751

 

تاریخ بخشنامه

79/10/22

موضوع بخشنامه

انتصاب
معاون ادارى و مالى دادگسترى ها با هماهنگى معاونت ادارى و مالى قوه
قضاییه

متن بخشنامه

� از آنجایى که بخش ادارى و
مالى داراى اهمیت ویژه اى است و تجربه و تخصص مربوط را براى اداره بهتر امور مى
طلبد; لذا لازم است در انتصاب به پست �معاون ادارى و مالى�، کلیه شرایط تصدى لحاظ
گردد; على هذا مقرّر مى دارد براى هماهنگى هرچه بیشتر و رعایت بهتر اصول و ضوابط در
انتصاب به پست مذکور، قبلاً نظر معاونت ادارى و مالى قوه قضاییه جلب گردد. بدیهى
است عدول از این امر، موجب مخدوش شدن احکام صادره خواهد شد.

 

 

 

 

 

شماره بخشنامه

1/79/17754

 

تاریخ بخشنامه

79/10/22

موضوع بخشنامه

لزوم
هماهنگى با معاونت ادارى و مالى قوه قضاییه در کلیه انتصاب هاى
ادارى

متن بخشنامه

� با عنایت به وظایف و مسؤولیت
هاى معاونت ادارى و مالى قوه قضاییه، ضرورى است کلیه انتصابات ادارى از مجراى
معاونت مزبور صورت گیرد. کلیه واحدها مکلّفند قبل از صدور هرگونه ابلاغ، اعم از
مدیریت، سرپرستى و سایر مشاغل، قبلاً پیشنهاد لازم را به معاونت ادارى و مالى ارائه
نمایند. بدیهى است احکام صادره، حسب مورد بدون امضاى معاونت مذکور یا مدیر کل امور
ادارى فاقد آثار اجرایى خواهد
بود.

 

شماره بخشنامه

1/79/18553

 

تاریخ بخشنامه

79/11/03

موضوع بخشنامه

شمول
ممنوعیت تصدّى بیش از یک شغل بر کارکنان ادارى براى فعالیت در سازمان بازرسى و
نظارت بر قیمت ها و تعزیرات حکو

متن بخشنامه

� بنابراعلام ستاد بازرسى ویژه،
تعدادى از کارکنان ادارى شاغل در واحدهاى تابعه قوه قضاییه، در سازمان هاى بازرسى و
نظارت بر قیمت ها، تعزیرات حکومتى و...فعالیت دارند و برخى نیز با تلقى اینکه
بخشنامه شماره 6138/79/1 ـ 8/5/1379 مفاداً ناظر به قضات بوده و شامل آنان نمى گردد
به همکارى خود با سازمان ها و مؤسسات دولتى و عمومى و عضویت در شرکت هاى خصوصى (جز
شرکت هاى تعاونى ادارات که مستثنى اند) همچنان ادامه مى دهند; حال آنکه، کارمندان
مشمول حکم صریح اصل 141 قانون اساسى[663] و ماده واحده] قانون ممنوعیت تصدّى بیش از
یک شغل[ مصوّب 11/10/1373 مجلس شوراى اسلامى[664] و ممنوع از تصدّى بیش از یک شغل
مى باشند و به فرض که بخشنامه مرقوم، متعرض خدمتگزاران قضایى شده است. با توجه به
قسمت آخر آن، مانع از اِعمال مدلول قوانین مزبور، در مورد کارمندان مشمول، نمى
باشد; بنابراین، کارکنان ادارى واحدهاى قضایى و ادارى و سازمان هاى تابع قوه
قضاییه، به موجب مقرّرات، از تصدّى بیش از یک شغل ممنوع مى باشند و در صورت تخلّف،
با آنان مطابق تبصره 5 قانون ممنوعیت تصدّى بیش از یک شغل رفتار خواهد شد. سازمان
بازرسى کل کشور وروساى واحدهاى قضایى و ادارى و سازمان هاى وابسته به قوه قضاییه،
مراقب حسن اجراى قانون و مدلول این بخشنامه خواهند بود.

 

شماره بخشنامه

1/79/19867

 

تاریخ بخشنامه

79/11/20

موضوع بخشنامه

تشکیل
ستاد پیشگیرى و مبارزه با جرایم ویژه با مسؤولیت رئیس کل دادگسترى هر
استان

متن بخشنامه

� به منظور تسهیل در تحقق بخشى
از اهداف و مأموریت هاى قوه قضاییه در امور مربوط به حقوق فردى و اجتماعى و ایجاد
فضاى اطمینان بخش عمومى و در راستاى انجام وظایف و مسؤولیت هاى قانونى و همچنین
ایفاى نقش بیشتر دستگاه قضایى در برخورد با معضلات اجتماعى و از جمله دو پدیده
�ناامنى� و �مفاسد اجتماعى� در سطح کشور و نیز اتّخاذ تدابیر و راهکارهاى اجرایى
مؤثر، به هنگام و فراگیر در این زمینه (که قبلاً مورد تأکید قرار گرفته) لازم است
در اسرع وقت ستادى با مسؤولیت رئیس کل دادگسترى هر استان و متشکل از فرماندهان
نواحى انتظامى و نیروى مقاومت بسیج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامى و مسؤولین
واحدهاى اطلاعاتى نیروهاى مذکور (که در این جهت از جمله ضابطین دادگسترى محسوب مى
گردند) تشکیل و به منظور مقابله با برخى جرایم خاص (از قبیل سرقت هاى باندى و
مسلحانه، شرارت هاى اراذل و اوباش، مزاحمت هاى ناموسى، مفاسد اجتماعى و...) ضمن
سازمان دهى متناسب با مقتضیات هر منطقه، نسبت به شناسایى و برخورد قاطع با مرتکبین
این نوع از جرایم به نحوى اقدام شود که زمینه ارتکاب آنها در جامعه اسلامى به حداقل
ممکن برسد. شایان ذکر اینکه در این خصوص با فرماندهان عالى نیروى

انتظامى و نظامى مذکور، هماهنگى لازم به عمل آمده است.

 

بدیهى است رؤساى محترم کل دادگسترى استان ها، نتایج اقدامات مستمر خود
رادر این زمینه از طریق دبیرخانه شوراى رؤساى کل به طور منظم به این جانب گزارش
خواهند کرد.

 

 

 

 

 

شماره بخشنامه

1/79/20658

 

تاریخ بخشنامه

79/12/01

موضوع بخشنامه

ممنوعیت
حمل بدون مجوّز مواد مخدّر مکشوف با هواپیماى مسافربرى به وسیله مأموران دادگاههاى
انقلاب

متن بخشنامه

� گزارش رسیده حاکى است برخى از
مأموران دادگاههاى انقلاب به حمل بدون مجوّز مواد مخدّر مکشوف به داخل هواپیماى
مسافربرى اقدام کرده اند. این نحوه اقدام خلاف مقرّرات، علاوه بر آثار و عوارض سوء،
ممکن است موجب بروز مشکل و سوء استفاده هایى گردد! جلب نظر آزمایشگاه، تشخیص نوع و
میزان دقیق مواد و سایر اقدام هاى لازم باید پیش از ارسال و طرح پرونده اتّهامى در
مراجع قضایى، صورت گرفته باشد تا نیازى به نگهدارى مواد در دادگاهها و اقداماتى
نظیر آنچه گزارش شده است، پیدا نشود و موجب مسؤولیت نگردد.

 

نقل و انتقال مواد با هواپیما، در مواقع ضرورى هم باید با مجوّز و
هماهنگى لازم با مسؤولان واحدهاى مستقر در فرودگاه و با صدور ابلاغ مأموریت براى
مأمورین محل وثوق، انجام شود تا بتوانند حکم مأموریت و جواز حمل مواد را در فرودگاه
به واحدهاى ذى ربط ارائه دهند و مسؤولان امنیتى و انتظامى مستقر در فرودگاه هم
همکارى لازم به عمل آورن

 

 

شماره بخشنامه

1/79/20700

 

تاریخ بخشنامه

79/12/01

موضوع بخشنامه

لزوم
جلوگیرى از سوءاستفاده مراجعه کنندگان براى ارجاع پرونده به شعبه خاص و نظارت دقیق
بر دفاتر مربوطه

متن بخشنامه

� گزارش داده اند که برخى از
مراجعان به دادگسترى، هنگام تقدیم دادخواست یا تشکیل پرونده ها با قصد ارجاع پرونده
آنان به شعبه مورد نظرشان، شماره پرونده هاى موهوم و عارى از واقع را به عنوان
پیشینه دعوى یا شکایت مطروح، قید مى نمایند و با فراهم آوردن زمینه اغوا و انحراف
ذهن مقام ارجاع کننده، موجبات ارجاع شکایت یا دادخواست خود را به آن شعبه خاص،
فراهم مى آورند. گاهى نیز با ارائه سریال هاى شعبه مورد نظرشان، به اخذ ارجاع براى
آن شعبه، نایل مى گردند; ولى قبل از آنکه پرونده به نظر قاضى دادگاه مرجوعٌ الیه
برسد، درصدد امحاى آثار تقلّب، برآمده، با سیاه کردن، لاک گیرى، خط زدن و... کلاسه
پرونده عارى از واقع یا شماره هاى مورد ارائه را محو کرده و از بین مى
برند.

 

اقتضاى مهم کار ارجاع، مرور حتمى متن ها و آگاهى از مقصود طراحان دعاوى،
شکایات و درخواست هاى مختلف تقدیمى، جهت امکان توزیع مرتب، عادلانه و متناسب آنها
بین شعب و دوایر دادگسترى مى باشد. از این رو، لازم است ترتیبى داده شود که پیش از
ارجاع، از صحت و سقم سوابق اعلامى، به نحو مقتضى اطمینان حاصل شود و با اعمال نظارت
دقیق بر دفاتر، از هرگونه سوءاستفاده منجر به اتّخاذ چنان تمهیداتى براى ارجاعات
مبتنى بر اغراض خاص مراجعان و تضییع حقوق طرف مقابل آنان و عوارض سوء احتمالى
جلوگیرى شود.

 

 

 

 

 

شماره بخشنامه

1/79/2194

 

تاریخ بخشنامه

79/02/26

موضوع بخشنامه

محاسبه
مهریه بر اساس جدول متوسط شاخص کل بهای کالاها و خدمات بانک مرکزی

متن بخشنامه

در اجرای آئین نامه اجرائی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون
مدنی مصوب 77/02/13 هیأت وزیران ، جدول متوسط شاخص کل بهای کالاها و خدمات از سال
1351 لغایت 1378 که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه گردیده است به پیوست
ارسال می‌گردد تا دادگاههای عمومی (خصوصاً دادگاههای خانواده) در محاسبه مهریه وجه
رایج مطابق ماده 2 و در تعیین تغییر شاخص قیمت مهریه بر اساس شاخص مندرج در جدول
پیوست موضوع ماده 4 آئین نامه اقدام نمایند. رؤسای کل دادگستری استان مکلفند جدول
پیوست را تکثیر و به کلیه حوزه‌های قضایی مربوطه ارسال
دارند.

 

شماره بخشنامه

1/79/22096

 

تاریخ بخشنامه

79/12/25

موضوع بخشنامه

خوددارى
از خارج کردن پرونده هاى قضایى از محیط کار مگر براساس ضرورت و
ضوابط

متن بخشنامه

� برخى از آقایان مدیران دفاتر
و منشیان محاکم، به عذر تراکم کار و نداشتن فرصت کافى در اوقات ادارى، به منظور
اجراى تصمیمات قضایى دادگاه یا اقدام هاى دفترى مانند: اجراى قرارهاى تأمین دلیل،
توقیف اموال، صدور قرار دادخواست، تنظیم برگ هاى احضاریه و اخطاریه، نوشتن نامه هاى
ادارى و امور دیگر، پرونده ها را با خود به خانه یا جاهاى دیگر مى برند. با آنکه
مبادرت به چنان اقدامى، اغلب با حسن نیت و انگیزه دلسوزى و تسریع در انجام وظایف
محوّله مى باشد، متأسفانه در برخى موارد هم به سوءاستفاده هایى چون تبانى با صاحبان
پرونده، افشاى اسرار، از بین رفتن برگ ها و به کار بردن اوراق دیگر به جاى آنها،
کاهش و افزایش مستندات و گاهى نیز به سرقت و مفقود شدن پرونده از منازل، منجر شده
است.

 

رویّه مزبور، علاوه بر آنکه موجب شده است تا در موقع مراجعه بازرسان
یامطالبه پرونده از سوى دادگاه یامقامات ذى صلاح جهت ملاحظه و اقدام قضایى یا
ادارى، در اختیار نباشد، شکایت و بدبینى ارباب رجوع را فراهم کرده است. مطابق
قوانین و مقرّرات، کارکنان ادارى موظفند از ابتداى وقت ادارى تا پایان آن (جز
درمواقع مأموریت رسمى خارج از دادگاه) بدون وقفه در محل کار خود حاضر باشند و امور
محوّل را طورى سامان بخشند که در پایان وقت عادى یا اضافى مقرّر براى اضافه کارى،
کار روزانه را با جدیت به پایان برند و نیازى به خارج کردن پرونده ازمحیط کار، تحت
هیچ عنوانى پیدا نشود و نیز نباید انجام حوائج ضرورى مراجعان و درخواست هاى قانونى
آنان را مانند اجراى قرارهاى توقیف اموال و تأمین دلیل، به خارج از وقت ادارى و
ایام تعطیل موکول و از صاحبان آنها، وجه یا مالى مطالبه یا دریافت کنند و به هیچ
عذرى نباید پرونده اى از محل کار خود، به خارج از واحد مربوط ببرند و چنانچه به
اقتضاى ضرورت، چنان اقدامى را ایجاب نماید، اجازه خروج پرونده با درخواست کتبى عضو
اقدام کننده، موافقت دادگاه مربوط و تصویب رئیس یا معاون حوزه قضایى، نسبت به همان
مورد و پرونده خاص صادر

شود و در آن، کمترین مدت مناسب براى اقدام تعیین و پس از برگ شمارى دقیق
پرونده منظور، نسخه اى از تقاضا و مجوّز مزبور، به دفتر حفاظت اطلاعات مستقر در آن
واحد، فرستاده شود.

 

قضات محاکم، کارهاى دفتر دادگاه خود را در انتهاى وقت ادارى بازبینى و
بر کارهاى انجام شده نظارت لازم معمول دارند. دفاتر حفاظت اطلاعات مستقر در
دادگسترى ها، مراقبت بر حسن اجراى این بخشنامه را به عهده خواهند داشت.

 

 

 

 

 

شماره بخشنامه

1/79/3632

 

تاریخ بخشنامه

79/03/26

موضوع بخشنامه

ممنوع
بودن واگذارى و صدور مجوّز حمل سلاح بدون هماهنگى با حفاظت و اطلاعات قوه
قضاییه

متن بخشنامه

� بعضاً مشاهده گردیده است که
مسؤولین محترم دادگاههاى انقلاب اسلامى در سراسر کشور، مغایر با مقرّرات حاکم،
مبادرت به واگذارى سلاح از انواع مختلف و صدور پروانه حمل سلاح براى افراد و
کارکنان خود مى نمایند. چون اصدار این گونه پروانه هاى حمل، مغایر با قانون و در
صورت کشف سلاح، موجبات مسؤولیت کیفرى خواهد بود; لذا از تاریخ صدور این بخشنامه به
کلیه محاکم انقلاب و عمومى ابلاغ مى گردد از واگذارى هر نوع سلاح و صدور پروانه
مربوطه بدون هماهنگى با حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و انجام تشریفات قانونى خوددارى
نمایند.

 

 

 

 

 

شماره بخشنامه

1/79/4465

 

تاریخ بخشنامه

79/04/09

موضوع بخشنامه

ضرورت
حضور به موقع قضات مأمور یا منتقل شده و کارآموزان قضایى در محل خدمت تعیین
شده

متن بخشنامه

بعضاً مشاهده شده است قضاتى که از محلى به محل دیگر منتقل یا مأمور خدمت
شده اند، با وجود دریافت ابلاغ انتقالى یا مأموریت، به جاى ختم کار در واحد خدمتى و
عزیمت به محل جدید و اعلام شروع به کار در آنجا، مدت ها سر خدمت سابق، باقى مانده و
کماکان حقوق و مزایاى خود را بدون مجوّز از همین جا دریافت کرده اند. رؤساى
دادگسترى ها نیز بدون توجه به مراتب، رونوشت ابلاغ این قبیل قضات (یا کارآموزان
قضایى که پس از تقسیم و تعیین محل خدمت به آنجا نرفته اند) را نزد معاون ادارى و
مالى خویش جهت قطع حقوق و مزایاى آنان نفرستاده و یا مراتب را جهت اقدام لازم به
مراجع مربوطه اعلام ننموده اند.

 

نظربه بروز مشکلاتى در این زمینه، توجه قضات محترم و کارآموزان قضایى و
رؤساى حوزه هاى مربوط به بند (هـ) ماده اوّل [539] قانون متّمم سازمان دادگسترى و
استخدام قضات مصوّب 14/12/1333[540] جلب مى گردد و یادآورى مى گردد درصورت مشاهده
تخلّف، پرونده افراد متخلّف بدون اغماض، براى اعمال قانون مذکور به دادگاه عالى
انتظامى قضات فرستاده خواهد شد و در این صورت مسؤول بى کارى و قطع حقوق و مزایاى
افراد تحت تعقیب انتظامى،خودشان خواهند بود و ممکن است به جاى آنان، افراد دیگرى به
کار گمارده شوند.

 

 

 

 

 

شماره بخشنامه

1/79/5774

 

تاریخ بخشنامه

79/05/03

موضوع بخشنامه

تسریع در
رسیدگى به شکایات بازرسان سازمان بازرسى و نظارت بر قیمت کالا و خدمات وبرخورد قاطع
با متخلّفان

متن بخشنامه

� چون از جمله وظایف سازمان
بازرسى و نظارت بر قیمت کالا و خدمات، نظارت بر واحدهاى صنفى مى باشد و انجام این
مهم عمدتاً ]به[ وسیله بازرسان و ناظران سازمان که از طرف وزارت بازرگانى و ادارات
مربوطه معرفى مى شوند و براى آنها از طرف مرجع قضایى مربوطه، کارت بازرسى صادر مى
شود صورت مى گیرد و برابر ماده 31 قانون تعزیرات حکومتى مصوّب 23/12/1367 مجمع
تشخیص مصلحت نظام[542] و بند 5 ماده 15 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب
در امور کیفرى،[543] این بازرسان جزء ضابطین دادگسترى در حدود وظایف محوّله محسوب
مى گردند و بعضاً گزارش شده است که این مأمورین در مراجعه به واحدهاى صنفى و در
اجراى وظایف قانونى با برخوردهاى اهانت آمیز و حتى ضرب و شتم صاحبان حِرَف و
واحدهاى صنفى مواجه مى گردند و استمرار این روند، انجام وظایف قانونى بخش بازرسى را
خدشه دار مى نماید.

 

لذا کلیه واحدهاى قضایى مکلّفند پس از شکایت بازرسان یا سازمان بازرسى و
نظارت بر قیمت کالا و خدمات به موضوع در اسرعوقت رسیدگى و با متخلّفین برابر قانون،
برخورد جدى نمایند.

 

 

 

 

 

شماره بخشنامه

1/79/5870

 

تاریخ بخشنامه

79/05/03

موضوع بخشنامه

تذکرات و
اتّخاذ تدابیر لازم براى تسهیل و تسریع در کار مراجعین به مجتمع هاى
قضایى

متن بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره 8691/78/1 مورّخ 7/9/1378 و دستورالعمل شماره
13283/77/1 مورّخ 4/12/1377[545] طى بازدیدهایى که از برخى مجتمع هاى قضایى به عمل
آمد، معلوم گردید:

 

1. مراجعان به واحدهاى قضایى، از نظر دسترسى به سرپرستان مجتمع ها و
معاونان آنان، با مشکل جلوگیرى از دیدار با مسؤولان مذکور، روبرو هستند; درحالى که
ملاقات مستقیم و بدون مانع، علاوه بر ایجاد آگاهى و بصیرت مدیران نسبت به درخواست
ها و انتظارات ارباب رجوع، مى تواند بخشى از مشکلات مراجعان را با راهنمایى آنان
مرتفع و موجبات ارضا و اطلاع مردم از امکانات و کاهش توقعات آنان را فراهم
آورد.

 

2. مجتمع هاى موردبازدید، بدون واحد ارشاد و معاضدت قضایى بودند، و
حال آنکه ایجاد چنین واحدى به مسؤولیت یک نفر قاضى یا کارمند لیسانسیه واجد شرایط،
در هر یک از مجتمع هایى که فاقد آن هستند مى تواند با ارائه اطلاعات ضرورى به
مراجعان، خیلى از مشکلات را برطرف سازد.

 

3. برخى از کارکنان قضایى و ادارى، به ویژه سرپرستان مجتمع، به محل
کار خود، تأخیر ورود داشته اند و مجتمع ها بین ساعت 5/8تا9 به روى مراجعان باز مى
شود که باعث ازدحام، اختلاط، درگیرى مردم در مقابل مجتمع ها و هجوم یک باره آنان به
داخل در هنگام باز شدن در مجتمع مى گردد و این موضوع از علل عمده نارضایى مردم و
بدنمایى پاره اى از واحدهاى قضایى در انظار به هنگام صبح ها مى باشد و لذا علاوه بر
مراقبت در حضور کارکنان، اقتضا دارد از ابتداى وقت ادارى، درهاى مجتمع ها، به روى
مراجعین باز باشد و این، مانع از مراقبت هاى حفاظتى ضرور و برخورد مناسب مأمورین با
آنان نخواهد بود.

 

4. از علل کندى کار و تجدید رسیدگى ها، تأخیر یا نقص ابلاغ برگه هاى
قضایى است که مى توان با به کارگیرى دو یا سه نفر نیروى صالح، و پرداخت مبلغى به
عنوان فوق العاده یا اضافه کار، سرعت لازم را در امر تبلیغ و برگرداندن به موقع
اوراق فراهم کرد.

 

5. در نحوه ارجاع پرونده ها، ضوابط توزیع بین شعب و نظم و نسق لازم
از لحاظ علاقه و استعداد، تجربه و تبحر، توان و تراکم کار قضات شعبه و سایر جهات
مراعات نگردیده است; از این رو، ارجاعات باید توسط قاضى مجرّب و بصیر در توزیع و
تعادل به عمل آید تا از انبوهى و اخلال در کارها و شلوغى شعب و دفاتر آنها کاسته
شده، فرصت رسیدگى دقیق و سریع تر، فراهم آید.

 

6. با اتّخاذ تدابیر قانونى و تمهیدات ادارى لازم، از تراکم پرونده
هاى اجرایى کیفرى و حقوقى، جلوگیرى و باتسریع دراجراى صحیح احکام قطعى، نسبت به
تقلیل پرونده هاى جریانى و زندانى دار واحدهاى اجراى احکام مذکور اقدام
گردد.

 

7. با ایجاد یا افزایش باجه هاى تطبیق اسناد و ابطال تمبر در مجتمع
و به کارگیرى افراد مناسب و امکانات لازم، از ایجاد صف هاى فشرده و مختلط و ازدحام
براى تهیه و تطبیق رونوشت اسناد و پرداخت هزینه هاى دادرسى دفتر، جلوگیرى شود به
طورى که در تماماوقات ادارى امکان مراجعه بدون معطلى و اتلاف وقت مراجعان به باجه
هاى مذکور فراهم باشد.

 

8. ترتیبى داده شود تا هفته اى یک بار جلسه شور و تبادل نظر، در هر
مجتمع تشکیل شود و از نتایج آن جلسات مشورتى در جهت بهبود وضع موجود و پیشبرد اهداف
قضایى و تسهیل امور آن مجتمع استفاده گردد.

 

9. مسؤولان (سرپرستان و معاونان) هر مجتمع، مسؤول حسن اجراى این
بخشنامه در مجتمع قضایى خود، خواهند بود و اقدامات آنان در بازدیدهاى بعدى مورد
توجه و امعان نظر قرار خواهد گرفت.

 

 

شماره بخشنامه

1/79/5871

 

تاریخ بخشنامه

79/05/03

موضوع بخشنامه

خوددارى
از انتقال، آزادى و اجراى حکم درباره متّهم پس از پیشنهاد عفو و گزارش اقدامات
انجام شده به اداره عفو و ب

متن بخشنامه

� اداره کل سجل کیفرى و عفو و
بخشودگى اعلام کرده است: �بعضاً مشاهده مى گردد که پس از اعلام پیشنهاد عفو درخصوص
متّهم معفّو، اقداماتى از جمله انتقال به شهر دیگر و یا آزادى متّهم انجام مى گردد
و یا اینکه در صورت محکومیت به اعدام، حکم اجرا مى گردد و اقدامات انجام شده را به
این اداره اعلام نمى نمایند که دراین صورت پس از اعطاى عفو، باعث مشکلات عدیده مى
گردد.� مراتب به کلیه واحدهاى قضایى تابعه، اعم از دادگاههاى عمومى،انقلاب، نظامى و
دوایر اجراى احکام مربوطه ابلاغ نمایید که پس از ارسال پیشنهاد عفو، اقدامات انجام
شده در خصوص متّهم را به اداره سجل کیفرى و عفو و بخشودگى اعلام نمایند تا درجریان
پیشنهاد و بررسى و اعطاى عفو مشکلى به وجود نیاید

 

 

 

 

 

شماره بخشنامه

1/79/5874

 

تاریخ بخشنامه

79/05/03

موضوع بخشنامه

��������� �اختصاص شعبه خاص براى
رسیدگى به پرونده هاى تخریب جنگل ها و مراتع و آلودگى محیط زیست و رسیدگى خارج از
نوبت

متن بخشنامه

نظر به اینکه حفظ انفال و ثروت هاى عمومى از جمله جنگل ها، مراتع، بیشه
زارهاى طبیعى، دریاها، دریاچه ها و رودخانه ها و حفاظت از محیط زیست طبق اصول چهل و
پنجم و پنجاهم قانون اساسى[548] از جمله وظایف حکومت اسلامى است وهر نوع فعالیت اعم
از اقتصادى و غیر آن که موجب تخریب جنگل ها ومراتع، آلودگى آب هاى داخلى و نابودى
محیط زیست گردد، ممنوع مى باشد و گزارش هاى رسیده مؤید روند رو به رشد تخریب مراتع
و جنگل ها، قطع بى رویّه درختان جنگلى، تصرف اراضى دولتى و هم چنین آلودگى ناشى از
فعالیت هاى اقتصادى و توسعه شهرنشینى مى باشد و ادامه این روند، لطمه جبران ناپذیرى
به سلامت جامعه و بقاى نسل هاى آینده کشور وارد خواهد ساخت; لذا مؤکداً پیرو
بخشنامه شماره 14905/74/1 مورّخ 4/11/1374 متذکر مى گردد که رؤساى حوزه هاى قضایى
به تناسب پرونده ها و شکایات ادارات منابع طبیعى، محیط زیست، بهداشت و درمان و دیگر
نهادهاى ذى ربط، یک یا چند شعبه خاص بدین منظور تعیین و شعب مذکور مکلّفند برابر
تبصره 1 ماده 690 قانون مجازات اسلامى،[549] به جرایم فوق الذکر خارج از نوبت
رسیدگى و با تنظیم صورت مجلس، دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعى
صادر

نمایند. رؤساى حوزه هاى قضایى مسؤول نظارت بر حسن اجراى این بخشنامه مى
باشند.

 

 

 

 

 

شماره بخشنامه

1/79/6138

 

تاریخ بخشنامه

79/05/08

موضوع بخشنامه

ضرورت
توجه به ممنوع بودن تصدّى بیش از یک شغل براى قضات

متن بخشنامه

� نظر به اهمیت امر قضا که به
طور معمول بیشترین وقت قاضى را مصروف خود مى سازد و اینکه اشتغال به امور دیگر،
موجب انصراف ذهن قضات از وظایف اصلى و مآلا تأخیر و اطاله رسیدگى در پرونده هاى
جزایى و حقوقى را در پى خواهد داشت وبراساس مقرّرات نیز پرداختن به کارهاى دیگر با
حیثیت و شؤون شغلى منافات داشته، مسؤولیت مذکور در تبصره 5 ماده واحده قانون
ممنوعیت تصدّى بیش از یک شغل[551] را در پى خواهد داشت. لزوماً خاطر نشان مى گردد،
قاضى نباید به شغل دیگرى (جز موارد مستثنى شده در اصل 141 قانون اساسى[552]) اشتغال
ورزد و این ممنوعیت دو شغلى، شامل مؤسسات و سازمان هاى تابعه وزارت خانه ها و
ادارات دولتى نظیر سازمان تعزیرات حکومتى خواهد بود; لذا اشتغال قضات در سازمان هاى
مذکور که از واحدهاى دولتى و اجرایى است مواجه با منع قانونى مى باشد و قضات محترم
با توجه به اصل مرقوم و قانون مورد اشاره از پذیرش و ادامه خدمت در آن سازمان ممنوع
هستند و درصورتى که پیش از این ابلاغى صادر شده باشد باید ملغى گردد و در هر حال
مدلول قوانین با مراقبت رؤساى کل دادگسترى ها وسازمان قضایى نیروهاى مسلح اجرا
شود.

 

شماره بخشنامه

1/79/6142

 

تاریخ بخشنامه

79/05/09

موضوع بخشنامه

لزوم
هماهنگى با اداره کل حراست و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در مورد انتقال کارکنان
حراست به واحدهاى دیگر

متن بخشنامه

� از آنجایى که کارکنان حراست
دادگسترى ها، واجد شغل حراستى و به امور واحد خود آشنا و به اسناد و اطلاعات
محرمانه و طبقه بندى شده، دسترسى دارند طبعاً از تجارب آنان باید در همان حراست و
حفاظت استفاده شود. با وجود این، در صورت ضرورت انتقال به جاهاى دیگر، مناسب خواهد
بود قبلاً با اداره کل حراست و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه هماهنگى لازم به عمل
آید

 

شماره بخشنامه

1/79/6252

 

تاریخ بخشنامه

79/05/11

موضوع بخشنامه

ممنوعیت
وصول لوایح و اسناد و مدارک جدید پس از اعلان ختم دادرسى

متن بخشنامه

چون برابر بند 5 ماده 193 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب
در امور کیفرى[555]دادگاه مکلّف است پس از پایان مذاکرات به عنوان آخرین دفاع به
متّهم و وکیل او اجازه صحبت داده و پس از امضاى طرفین، رسیدگى را ختم کند و برابر
ماده 212 همین قانون[556] پس از ختم رسیدگى با توجه به محتویات پرونده و ادلّه
موجود در همان جلسه مبادرت به صدور رأى نماید، مگر اینکه انشاى رأى متوقف بر تمهید
مقدماتى باشد که در این صورت در اولین فرصت حداکثر ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور
رأى مى نماید و حسب گزارش هاى رسیده، بعضى از مراجع قضایى پس از اخذ آخرین دفاع و
ختم دادرسى، منتظر مى مانند تا وکلاى مربوط به پرونده یا مراجع دیگر، لوایح و
گزارشات و اظهار نظر خود را به دادگاه تسلیم نمایند و پس از وصول لوایح و گزارشات
مورد نظر، انشاى رأى مى نمایند که این نحوه اقدام برخلاف مفاد مواد 193 و 212 آیین
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى مى باشد; لذا متذکر مى گردد در
صورتى که دادگاه پس از اخذ آخرین دفاع، انجام تحقیقات را ضرورى تشخیص دهد یا
استعلام از مراجع خاص یا ملاحظه اسناد و مدارکى را لازم بداند مى بایست از اعلام
ختم رسیدگى خوددارى نم

وده و پس از انجام تحقیقات مورد نظر، مجدداً امکان دفاع متّهم و وکیل وى
را در جهت ملاحظه اسناد و مدارک جدیدالتحصیل فراهم نموده، سپس ختم رسیدگى را اعلام
و انشاى رأى نماید.

 

در هر صورت، پس از اعلام ختم دادرسى، دادگاه حق وصول لوایح و اسناد و
مدارک دیگرى راندارد و مکلّف است طبق ماده 212 انشاى رأى نماید. رؤساى حوزه هاى
قضایى مربوطه، مسؤول نظارت بر حسن اجراى این بخشنامه مى باشند و در صورت مشاهده
تخلّف، مکلّفند مراتب را گزارش نمایند.

 

 

 

 

 

شماره بخشنامه

1/79/64092

 

تاریخ بخشنامه

79/12/08

موضوع بخشنامه

خوددارى
از اجراى احکام اعدام و قصاص تا 15 فروردین ماه سال 1380

متن بخشنامه

به مناسبت فرا رسیدن نوروز سال 1380 که معمولاً خانواده ها در کنار
یکدیگر به سر مى برند و مشغول دید و بازدید نوروزى مى باشند و همچنین به احترام
حلول ماه محرم الحرام، مقتضى است رؤساى دادگسترى ها و همه مراجع قضایى (اعم از
دادگاههاى عمومى، انقلاب و دادسرا و دادگاه نظامى) در صورتى که جهت خاصى وجود
نداشته باشد از اجراى احکام اعدام و قصاص از اول لغایت 15 فروردین 1380 خوددارى
نمایند.

 

شماره بخشنامه

1/79/66888

 

تاریخ بخشنامه

79/12/17

موضوع بخشنامه

رعایت
ضوابط خاص قانونى براى احضار قضات شاغل و رسیدگى به اتّهام آنها

متن بخشنامه

� به قرار اطلاع، احضار مستقیم
قضات شاغل، به مجتمع قضایى کارکنان دولت، جهت پاسخ گویى به اتّهامات وارد بر آنان و
برخورد نامناسب به عمل آمده در پاره اى از این موارد، اسباب گله مندى و احساس عدم
امنیت شغلى قضات و نارضایى آنان را موجب شده است و حال آنکه تعقیب کیفرى کارمندان
قضایى به موجب ماده 42 قانون اصول تشکیلات ]عدلیه[[676]، مستلزم رعایت ترتیبات خاص
و از جمله اطلاع دادستان انتظامى از قضیه و تعلیق کارمند مظنون از شغل خود، تا صدور
رأى نهایى مراجع کیفرى، در دادگاه عالى انتظامى قضات، مى باشد; بنابراین، در مواردى
که به یکى از قضات شاغل، نسبتى داده شود که مقرون به دلایل و قراین کافى باشد و
پیگرد جزایى او را ایجاب نماید، پیش از هر نوع احضار، باید مراتب جهت بررسى و انجام
اقدامات قانونى، به دادسراى انتظامى، اعلام گردد و در مواجهه با اشخاص در مظان
اتّهام، اعم از قاضى و غیر آن، اخلاق و آداب قضاى اسلامى مراعات
شود

 

شماره بخشنامه

1/79/6713

 

تاریخ بخشنامه

79/05/19

موضوع بخشنامه

لزوم
هماهنگى قضات ناظر زندان با شوراى طبقه بندى زندانیان درخصوص به کارگیرى زندانیان
در بخش خدمات

متن بخشنامه

� حسب گزارش هاى رسیده، بعضى از
قضات محترم ناظر زندان بدون هماهنگى با رؤساى زندان و شوراى طبقه بندى زندانیان از
وجود زندانى دربخش خدمات استفاده مى نمایند و نظر به اینکه اشتغال به کار زندانیان
زندان هاى بسته، نیمه باز وباز در مؤسسات صنعتى، کشاورزى و خدماتى در داخل یا خارج
از زندان باکسب نظر شوراى طبقه بندى زندانیان ممکن مى باشد; لذا اقدام قضات محترم
ناظر زندان در به کارگیرى زندانیان در بخش خدمات بدون هماهنگى وکسب نظر شوراى طبقه
بندى زندانیان، برخلاف مفاد ماده 2 قانون ]تبدیل شوراى سرپرستى زندان ها و اقدامات
تأمینى و تربیتى کشور به[ سازمان زندان ها و اقدامات تأمینى و تربیتى کشور[558] و
مواد 138 الى 145 آیین نامه اجرایى و مقرّرات قانونى سازمان مذکور ]آیین نامه
قانونى و مقرّرات اجرایى سازمان زندان ها و اقدامات تأمینى و تربیتى کشور[[559]
بوده و موجب ناهماهنگى در برنامه اشتغال زندانیان مى باشد، به همین جهت موکداً
متذکر مى گردد که قضات محترم به هیچ وجه، حق استفاده از زندانى دربخش خدمات را
نداشته و در هر مورد که اشتغال به کار زندانى درخارج از محوطه زندان یا درون زندان
ضرورى باشد، باید با کسب نظر شوراى طبقه بندى زندانیا

ن اقدام گردد. رؤساى حوزه هاى قضایى در سراسر کشور مسؤول حسن اجراى این
بخشنامه مى باشند.

 

شماره بخشنامه

1/79/7374

 

تاریخ بخشنامه

79/06/01

موضوع بخشنامه

خوددارى
از اعزام و استقرار قاضى تحقیق در ادارات کار و امور اجتماعى و ضرورت تعیین شعبه
خاصى براى رسیدگى به پرون

متن بخشنامه

نظر به اینکه دخالت قاضى تحقیق در پرونده، موکول به ارجاع امر از طرف
رئیس حوزه قضایى و یا معاون وى مى باشد و قاضى تحقیق برابر مواد 27، 28 و 31 قانون
آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى[561] تحت نظر دادگاه و بر
مبناى دستور صادره ازطرف مقام قضایى صالح انجام وظیفه مى نماید; لذا اعزام و
استقرار قاضى تحقیق در ادارات کار و امور اجتماعى به منظور انجام تحقیقات مقدماتى
نسبت به پرونده هاى موضوع مواد 171 تا 186 قانون کار[562] با روح و فلسفه قانون
تشکیل دادگاههاى عمومى وانقلاب و مواد 27، 28 و 31 قانون آیین دادرسى فوق التوصیف
سازگارى ندارد; به همین اعتبار بند سوم بخشنامه شماره م/2563/1 مورّخ 16/2/1374 قوه
قضاییه کان لم یکن و باطل اعلام مى گردد و نظر به اینکه مواد 18 و 31 قانون تشکیل
دادگاههاى عمومى و انقلاب[563] به موجب مواد 235، 268 و 308 قانون آیین دادرسى
دادگاههاى عمومى و انقلاب درامور کیفرى مصوّب 28/6/1378 مجلس شوراى اسلامى[564] نسخ
ضمنى گردیده است; بنابراین مفاد بندهاى یک و دو بخشنامه مذکور سالبه به انتفاى
موضوع مى باشد.

 

متذکر مى گردد که با لحاظ تخصصى بودن جرایم موضوع مواد 171الى 186 قانون
کار، رؤساى حوزه هاى قضایى مى توانند درصورت امکان و تعدد شعب و حجم کار، رسیدگى به
پرونده هاى موضوع قانون کار را به شعبه خاصى که در رسیدگى به این امور تجربه و
سابقه کار بیشترى دارد ارجاع و یا قاضى تحقیق مشخصى را در هر حوزه قضایى، مأمور
انجام تحقیقات مقدماتى نسبت به پرونده هاى موصوف نمایند.

 

 

 

 

 

شماره بخشنامه

1/79/7551

 

تاریخ بخشنامه

79/06/03

موضوع بخشنامه

خوددارى
از ارسال پرونده ها نزد مراجع مطالبه کننده مگر به حکم قانون و تسریع در بازگرداندن
پرونده ها در موارد مج

متن بخشنامه

� پیرو بخشنامه هاى شماره 11904
/ 76 / 1 مورّخ 2 / 11 / 1376 و 12502 / 78 / 1 مورّخ 26/11/1378 جز در مواردى که
به موجب قانون یا آیین نامه اجرایى آن و یا شرح وظایف سازمانى، مطالبه پرونده هاى
قضایى مجاز شناخته شده است، از فرستادن پرونده ها نزد مراجع مطالبه کننده خوددارى
شود و در فرستادن پرونده هاى جریانى نیز بایدترتیبى اتّخاذ شود که رفت و برگشت آن
باعث تأخیر و تجدید جلسه و اطاله دادرسى نگردد. مقامات و مراجعى هم که قانوناً مجاز
به مطالبه پرونده اى باشند باید پس از وصول به محض رفع نیاز، آن را به مرجع فرستنده
برگردانند. این جانب نیز در صورت نیاز، مستقیم از طریق نهاد حوزه ریاست یا دفتر
نظارت و پیگیرى قوه قضاییه یا بازرسى ویژه و یا دبیرخانه قوه قضاییه اقدام خواهم
کرد. سازمان بازرسى کل کشور ودادسراى انتظامى برحسن اجراى بخشنامه نظارت خواهند
نمود.

 

شماره بخشنامه

1/79/7925

 

تاریخ بخشنامه

79/06/10

موضوع بخشنامه

دقت در
هویّت درخواست کنندگان تلفنى گزارش یا گردش کار پرونده ها

متن بخشنامه

� بعضاً ملاحظه و گزارش مى شود
عده اى افراد فرصت طلب و غیر صالح در تماس تلفنى با قضات محاکم و رؤساى حوزه هاى
قضایى در تهران و شهرستان ها خود را از مسؤولان قوه قضاییه معرفى و خواستار ارائه
گزارش و گردش کار از پرونده هاى مطروحه مى شوند و نیز دستوراتى جهت اعمال در پرونده
هاى قضایى صادر مى کنند که متأسفانه در پاره اى موارد بر اثر بى توجّهى و عدم دقت
مخاطبان، هویّت تماس گیرنده بر آنها مشتبه شده و بلافاصله مبادرت به اجابت خواسته
آن افراد نموده اند که مشکلاتى را در عمل ایجاد نموده است; لذا ضمن اعلام مراتب
فوق، نکات زیر را متذکر مى گردد :

 

اولا، در این گونه موارد ایجاب مى کند از هویّت تماس گیرنده اطمینان
کامل حاصل شود;

 

ثانیاً، اجابت چنین خواسته هایى پس از اطمینان از مقام و موقعیت قانونى
تماس گیرنده در محدوده قوانین و مقرّرات صورت پذیرد;

 

ثالثاً، چنانچه فردى با معرفى خود از مسؤولان قوه قضاییه، خواهان گزارش
از گردش کار پرونده اى باشد و یا احیاناً دستور خاصى جهت اقدام بدهد، در صورت تردید
در هویّت او، لازم است پاسخ داده شود خواسته خود را به صورت مکتوب و طى نامه اى
اعلام نماید و یا شماره تلفن تماس را اعلام نماید و پس از تماس تلفنى و احراز صحّت
امر و اطمینان کامل از هویّت تماس گیرنده، آن وقت اقدام لازم معمول گردد

 

شماره بخشنامه

1/79/9311

 

تاریخ بخشنامه

79/06/31

موضوع بخشنامه

رعایت
نکات لازم در رسیدگى به پرونده هاى تخریب اراضى، تجاوز و تصرف مراتع و جنگل
ها

متن بخشنامه

� پیرو بخشنامه شماره
14905/74/1 مورّخ 4/11/1374 در مورد رسیدگى به پرونده هاى تخریب اراضى، تجاوزوتصرّف
مراتعوجنگل ها در شعب خاصى که به این منظور در دادگسترى ها (به ویژه شمال کشور)
تعیین شده اند، لازم است دادگاهها در مقام تحقیق و رسیدگى به پرونده هاى ناشى از
اجراى قوانین مربوط، به نکات زیر، توجه مبذول دارند:

 

1. اقدام به هرگونه تجاوز و تصرّف عدوانى و ایجادمزاحمت یاممانعت
ازحق نسبت به جنگل ها، مراتع و منابع طبیعى و تخریب آنها، براساس مواد 675 و 690
قانون مجازات اسلامى (تعزیرات)[572] و 42 به بعد قانون حفاظت و بهره بردارى از جنگل
ها و مراتع و... [573] خارج از نوبت بررسى و دادگاه حسب مورد موظّف است با تنظیم
صورت مجلس، دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعى صادر ودر نهایت به
رفع تصرّف عدوانى یا مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق اقدام
نماید.

 

2. مأموران کشف و تعقیب جرایم سازمان جنگل ها که وظایف ضابطان
دادگسترى را در کلاس مخصوص تعلیم دیده اند و از ناحیه سازمان معرفى شده باشند،
براساس ماده 54 و تبصره]هاى [آن از قانون حفاظت وبهره بردارى از جنگل ها ومراتع
کشور مصوّب 30/5/1346[574] بااصلاحات بعدى و بند 5 ماده 15 قانون آیین دادرسى
دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى مصوّب 1378 و تبصره ذیل آن[575] (در محدوده
وظایف قانونى خاص خود) ضابط، محسوب مى شوند.

 

3. رسیدگى به اعتراض زارعان صاحب نسق، مالکان وصاحبان باغ ها و
تأسیسات و مؤسسات دولتى نسبت به اجراى ماده 56 قانون حفاظت و بهره بردارى از جنگل
ها و مراتع کشور مصوّب 1346[576] (تشخیص مستثنیات) در صلاحیت هیأت مقرّر در ماده
واحده قانون تعیین تکلیف اراضى اختلافى مصوّب 1367 ]موضوع اجراى ماده 56 قانون جنگل
ها و مراتع[[577] مى باشد.

 

 

 

 

 

شماره بخشنامه

1/79/9346

 

تاریخ بخشنامه

79/07/02

موضوع بخشنامه

نظارت
دقیق بر حضور قضات در محل خدمت تعیین شده و ارسال گواهى خاتمه کار و قطع حقوق
واعلام عدم معرفى به موقع گیرند

متن بخشنامه

� با آنکه، طى بخشنامه شماره
4465/79/1 مورّخ 9/4/1379 یاد آورى شده بود قضات وکارآموزان قضایى با دریافت ابلاغ
هاى انتقال یا اشتغال به امر قضا موظفند درکمترین زمان ممکن، شروع به کار خود را در
محل جدید اعلام کنند; در عمل مشاهده مى شود، آن طور که انتظار بوده، مفاد بخشنامه
مورد توجه قرار نگرفته است و برخى از قضات یا کارآموزان از رفتن به محل مأموریت
خوددارى ورزیده اند و قاضى منتقل شده، کماکان از همان واحد قبلى حقوق خود را دریافت
مى نماید.

 

این رویّه، سوءجریان ادارى و بروز مشکل دراجراى مقرّرات را فراهم کرده
است. اعمال مدیریت صحیح و نظارت دقیق ادارى رؤساى دادگسترى ها، دادگاه عمومى بخش،
سازمان هاى بازرسى و قضایى نیروهاى مسلح، اقتضا مى نماید درمواردى که قاضى شاغل به
محل دیگرى انتقال یافته است، خاتمه کار و گواهى قطع حقوق و مزایاى وى راصادر وبه
مراجع مربوط اعلام نمایند. همچنین در مواردى که پس ازتقسیم و تعیین محل خدمت،
کارآموزان درزمان متعارفى درمحل خدمت انتخابى یا تعیین شده براى آنان حاضر نشوند
رؤساى این واحدها نیز عدم معرفى به موقع گیرندگان ابلاغ قضایى یا قضات منتقل شده به
واحد آنان را به مراجع مربوط اعلام نمایند تا موجب مسؤولیت نگردد. دادسراى انتظامى
وسازمان بازرسى کل کشور، بر حسن اجراى بخشنامه و اعلام تخلّف رؤسا و معاونین ادارى
ومالى مربوط به مراجع انتظامى اقدام خواهند کرد.

 

 

 

 

 

 

 

شماره بخشنامه

1/79/9527

 

تاریخ بخشنامه

79/07/03

موضوع بخشنامه

برخورد
قاطع و سریع با اراذل و اوباش، افراد شرور و بدسابقه و... و خوددارى از اعمال
هرگونه ارفاق و تأخیر اجراى مجا

متن بخشنامه

� پیرو بخشنامه شماره
10784/78/1 مورّخ 25/10/1378 در مورد لزوم رسیدگى به جرایم داخل در صلاحیت کمیسیون
سابق امنیت اجتماعى در دادگاههاى صالح، بنابر اعلام وزارت کشور، با انحلال کمیسیون
مذکور، اقدام هاى افراد شرور و عناصر اوباش (که با صرف مشروب الکلى و استفاده از
سلاح هاى سرد، به ایجاد درگیرى و سلب آسایش از خانواده ها، به ویژه در مکان]هاى[
عمومى، مبادرت مىورزند) تشدید گردید است و در اکثر مواقع به علت عدم وجود شاکى
خصوصى، برخورد قضایى مناسب با عوامل مخل نظم و آسایش عمومى به عمل نمى
آید.

 

در موقعیت کنونى که امنیت جامعه مورد کمال توجه مى باشد و قانون نیز،
اجتماع و تبانى براى اقدام علیه اعراض و نفوس یا اموال و ایجاد هیاهو، جنجال یا
حرکات خلاف شؤون و غیرمتعارف، بازداشتن افراد از کسب و کار، مزاحمت نسبت به زنان و
اطفال، تظاهر و قدرت نمایى با چاقو و انواع اسلحه و ... را جرم و واجد جنبه عمومى
مى شناسد، از قضات محترم انتظار دارد در برخورد با پرونده هاى اتّهامى اراذل و
اوباش، افراد بدسابقه و شرور، تجمع کنندگان مزاحم در اماکن و معابر عمومى، مهاجمان
مسلح، مرتکبان سرقت و شرارت و راهزنى، متمردان در برابر مأموران دولتى، توهین
کنندگان به مقدسات و کلا کسانى که به نحوى از انحاى مقرّر در قوانین با اقدام،
الفاظ و حرکات خلاف شؤون و متعارف، موجب اخلال نظم و آسایش یا سلب امنیت وآرامش
عمومى شده یامى شوند، درهرمرحله از دادرسى براساس قوانین موجود، با آنان قاطعانه
برخورد کنند و در مراحل صدور حکم و اجراى مجازات از هرنوع اِعمال ارفاق وتأخیرى که
اجراى کیفر را در تنبّه این قبیل مجرمان یا عبرت دیگران بى تأثیر سازد، خوددارى
ورزند .

 

 

 

 

 

شماره بخشنامه

1/79/9991

 

تاریخ بخشنامه

79/07/11

موضوع بخشنامه

تشکیل
نشست هاى قضایى در دادگسترى هاى سراسر کشور در جهت ارتقاى علمى
قضات

متن بخشنامه

� ارتقاى سطح علمى قضات در
سیستم قضایى نظام مقدس جمهورى اسلامى و جبران فاصله آنان از مباحث نظرى بعد از
فراغت از تحصیل و تسلط بر پیشرفت روزافزون فنون و شیوه هاى دادرسى و تحوّل سریع در
سیستم هاى قضایى و تغییرات کلى و اساسى در قوانین مورد عمل در دادگاهها و تحصیل
تخصص هاى لازم توسط قضات به منظور سرعت بخشیدن در انجام امور محوّله و هماهنگ شدن
با سایر دوایر و ادارات دولتى و کسب اطلاع از اندیشه هاى نو قضایى و آراى سایر قضات
و حقوق دانان و قوانین جدید، مسلماً ضرورت دارد. بنابراین رعایت مواد زیر توصیه مى
شود:

 

1. هر هفته یک جلسه در اول وقت ادارى، ترجیحاً روزهاى پنجشنبه، در
دادگسترى هاى سراسر کشور با عنوان �نشست قضایى� تشکیل و قضات محترم بایستى الزاماً
در این جلسه شرکت نمایند.

 

2. مدت زمان هر جلسه حداکثر دو ساعت باشد و در آن به مباحث اخلاقى،
حقوقى و قضایى پرداخته شود.

 

3. نتیجه مباحث حقوقى و عقاید ابرازى قضات شرکت کننده در جلسات،
توسط رؤساى کل دادگسترى هاى استان ها جمع آورى و هرسه ماه یک بار در پایان هر فصل
به دفتر معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه ارسال تا پس از غور و بررسى و طبقه بندى
جهت بهره بردارى عموم قضات، چاپ و تکثیر و در اختیار دادگسترى هاى سراسر کشور قرار
گیرد.

 

4. ریاست و مسؤولیت اداره نشست قضایى به عهده رؤساى کل دادگسترى هاى
استان ها و شهرستان ها مى باشد و در غیاب آنان با قائم مقام یا معاونین آنان خواهد
بود.

 

5. از قضاتى که فعالیت شایسته و بدیعى در جلسات داشته باشند و در
تهیه مقالات تحقیقى و علمى فعال و ارائه بحث هاى حقوقى کوشش نمایند با معرفى رؤساى
کل استان ها به نحو مطلوبى تقدیر به عمل آید.

 

6. حضور رؤساى دادگاههاى بخش یا دادرسان و قضات آن حوزه ها در جلسات
مزبور در صورتى که وقفه اى در کارها ایجاد نشود به تشخیص رئیس کل دادگسترى استان
بلامانع است.

 

7. رؤساى کل دادگسترى هاى استان ها مى توانند به منظور آشنایى مردم
و مسؤولین محلى با مسایل قضایى و ارشاد حقوقى و قانونى آنان در صورت لزوم از رؤساى
سایر سازمان هاى وابسته به دستگاه قضایى در نشست قضایى دعوت به عمل
آورند.

 

8. رئیس کل دادگسترى استان ها هر ماهه یک جلسه با رؤساى دادگسترى
هاى شهرستان ها و حوزه هاى قضایى تابعه و قائم مقام و معاونین خود در امر هماهنگى
در اداره امور و نشست هاى قضایى مناطق و درمواقع مقتضى با رؤساى سایر دستگاه ها و
سازمان هاى مرتبط دستگاه قضایى داشته باشند و نتیجه جلسات به رئیس نهاد قوه قضاییه
و معاونت آموزش و تحقیقات ریاست قوه قضاییه منعکس شود.

 

9. معاون آموزش و تحقیقات ریاست قوه قضاییه به طریق مقتضى، من جمله
اعزام افراد صاحب نظر، و بررسى گزارش هاى واصله، نشست هاى قضایى استان ها را مورد
ارزیابى قرار داده و فعال ترین و کاراترین آنها را شناسایى و در برهه هاى زمانى
معیّن ضمن اعلام استان و شهرستان نمونه، افراد دخیل را به نحو مقتضى مورد تشویق
قرار خواهند داد.

 

10. عندالاقتضا، نتایج مباحث حقوقى قضات به نام قضات همان استان یا
شهرستان در نشریه �دیدگاههاى حقوقى� منتشره از سوى دانشکده علوم قضایى و خدمات
ادارى یا در مجله قوه قضاییه منعکس خواهد شد.

 

 

 

 

 

شماره بخشنامه

1/80/10997

 

تاریخ بخشنامه

80/06/12

موضوع بخشنامه

اختصاص
یکى از شعب دادگاه انقلاب براى رسیدگى به پرونده هاى قاچاق دارو و لوازم
پزشکى

متن بخشنامه

� با توجه به شرایط فعلى کشور
در تولید، واردات و عرضه دارو و لزوم برخورد قانونى با اخلال گران در امر توزیع
دارو و ایجاد کنندگان بازار سیاه و عرضه داروها در خارج از شبکه قانونى و خارج از
ضوابط مقرّر، یکى از شعب دادگاه انقلاب اسلامى که قاضى آن از حیث تجربه و آگاهى،
مناسب باشند به امر رسیدگى به پرونده هاى قاچاق اقلام دارویى و لوازم پزشکى، اختصاص
داده شود تا به موارد اعلامى، رسیدگى و براساس قوانین، اتّخاذ تصمیم
نمایند.

 

شماره بخشنامه

1/80/11001

 

تاریخ بخشنامه

80/06/13

موضوع بخشنامه

همکارى
واحدهاى قضایى با اداره اطلاعات ستاد مشترک سپاه در مورد تشکیل پرونده امنیتى براى
اراذل و اوباش و عوامل ن

متن بخشنامه

بنابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامى در برخى حوادث و ناآرامى هاى
شهرى سال هاى گذشته، عواملى از اشرار سابقه دار با تحریک اراذل و اوباش، اعتراضات
سیاسى اجتماعى را تحت تأثیر اقدام هاى خویش قرار داده و با ایجاد ناامنى هاى عمومى،
موجبات نگرانى مردم، ایراد خسارت به اموال عمومى و... ]را[ فراهم کرده اند. به
منظور شناسایى چهره هاى شاخص و گروههاى سازمان یافته شرور، اداره اطلاعات ستاد
مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، طرح هایى در دست اقدام دارد و از جمله آنها،
تشکیل پرونده هاى ویژه امنیتى است که مستلزم همکارى واحدهاى قضایى و به ویژه
دادگاههاى انقلاب اسلامى استان ها در خصوص مورد مى باشد; از این رو اقتضا دارد، در
پاسخ به استعلامات، سوابق کیفرى آن عده از اراذل و اوباش مورد نظر به مسؤولان
اطلاعات سپاه استان ها اعلام شود.

 

 

 

 

 

شماره بخشنامه

1/80/1140

 

تاریخ بخشنامه

80/01/29

موضوع بخشنامه

ممنوع
بودن توقف پرداخت چک هاى تضمین شده و مسافرتى مگر با ادعاى جعل از سوى
بانک

متن بخشنامه

چون برابر بندهاى 3 و 4 ماده 1 قانون اصلاح موادى از قانون صدور چک
مصوّب 72/8/11مجلس شوراى اسلامى[686]، چک هاى تضمین شده و مسافرتى ]به [وسیله بانک
هاى عامل صادر و به مشترى تسلیم و ]به[ وسیله همان بانک ها یا شعب تابعه قابل
پرداخت مى باشد و برابر تبصره 3 الحاقى به ماده 14 این قانون مصوّب 76/10/14[687]
پرداخت چک هاى تضمین شده و مسافرتى را نمى توان متوقف نمود، مگر آن که بانک صادر
کننده، نسبت به آن ادعاى جعل نماید. در این مورد حق دارنده چک راجع به شکایت ]به[
مراجع قضایى طبق مفاد قسمت اخیر ماده 14 محفوظ خواهد بود. با این ترتیب قانون گذار
چک هاى تضمین شده و مسافرتى را از شمول قاعده کلى صدر ماده 14 خارج نموده و در مورد
این گونه چک ها، تنها بانک هاى صادر کننده مى توانند نسبت به آن ادعاى جعل نمایند
که در فرض اخیر برابر قسمت اخیر تبصره 3 حق شکایت براى دارنده چک محفوظ است. با
توجه به مراتب مذکور و حسب گزارش هاى رسیده، بعضى از قضات محترم دادگاهها بدون توجه
به مفاد تبصره 3 و صرفاً بر مبناى حکم کلى صدر ماده 14 در مورد چک هاى تضمین شده و
مسافرتى اظهار نظر مى نمایند.

 

بدین وسیله، پیرو بخشنامه قبلى شماره 2114/77/1 مورّخ 9/3/1377 مجدداً
متذکر مى گردد که قضات محترم در رسیدگى به ادعاى شکات مبنى بر مفقود شدن یا سرقت یا
خیانت در امانت یا کلاهبردارى یا جرایم دیگر مربوط به چک هاى تضمین شده یا مسافرتى،
دقیقاً مفاد تبصره 3 ماده 14 قانون مرقوم را مورد لحاظ قرار دهند تا اعتماد مردم
نسبت به چک هاى صادره از بانک ها و اعتبار این گونه چک ها متزلزل
نگردد.

 

 

 

 

 

شماره بخشنامه

1/80/11501

 

تاریخ بخشنامه

80/06/19

موضوع بخشنامه

اختصاص
شعبه اى از محاکم براى رسیدگى خارج ازنوبت به پرونده هاى تصرف و تجاوز به اراضى
موات و دولتى

متن بخشنامه

� وزارت مسکن و شهرسازى اعلام
کرده است پس از اجراى طرح جمع آورى نمایندگى هاى سازمان مسکن و شهرسازى در شهرستان
ها، اشخاص سودجو و فرصت طلب به تجاوز و تصرف اراضى موات و دولتى، مبادرت ورزیده و
موجبات تضییع حقوق عمومى را فراهم مى آورند!

 

تعدادى از استان ها، شعبه خاصى را مأمور رسیدگى به این نوع پرونده ها
کرده اند که موجبات تسریع در رسیدگى و صدور احکام مقتضى فراهم گردیده است. در آن
استان، چنانچه تاکنون اقدامى در خصوص مورد، به عمل نیامده است، اقتضا دارد به تناسب
شکایات و دعاوى مرتبط با موارد مذکور، شعبه اى از محاکم، جهت رسیدگى به این قبیل
پرونده ها اختصاص داده شود تا براساس ماده 177 قانون آیین دادرسى مدنى دادگاههاى
عمومى و انقلاب[742] و تبصره 1 ماده 690 قانون مجازات اسلامى (تعزیرات)[743] و سایر
مقرّرات، به دعاوى و جرایمى که مطرح یا اعلام مى شود خارج از نوبت رسیدگى کرده و
تصمیم قانونى اتّخاذ نمایند

 

 

 

 

 

شماره بخشنامه

1/80/11961

 

تاریخ بخشنامه

80/06/25

موضوع بخشنامه

اجتناب
از نگهدارى مشروبات الکلى کشف شده تا صدور حکم نهایى و لزوم انهدام
آنها

متن بخشنامه

برابر گزارش هاى رسیده از بعضى شهرستان ها، مشروبات الکلى مکشوفه ]به[
وسیله نیروى انتظامى یا دیگر ضابطین دادگسترى، حسب تصمیم و دستور مقام قضایى رسیدگى
کننده تا زمان تعیین تکلیف قطعى و صدور حکم نهایى، در کلانترى ها و پاسگاهها و یگان
هاى کاشف نگهدارى مى گردند که این امر، ضمن داشتن تبعات منفى در اذهان عمومى، به
علت سریع الفساد بودن برخى از این مشروبات، سلامتى پرسنل مرجع نگهدارى کننده را نیز
به مخاطره مى اندازد و با توجه به طولانى شدن رسیدگى بدوى و تجدید نظر و عدم توجیه
شرعى نگهدارى عین نجس که مستلزم تحمیل هزینه نگهدارى نیز مى گردد، لازم است مراجع
قضایى رسیدگى کننده به منظور جلوگیرى از تبعات سوء نگهدارى طولانى مشروبات الکلى،
در اسرع وقت با انجام اقدامات مقتضى از قبیل آزمایش هاى لازم و یا بر مبناى اقرار
متّهم و احراز خمر بودن مایع مکشوفه با رعایت ماده 10 قانون مجازات اسلامى[745] و
ماده 13 قانون اقدامات تأمینى[746] و قبل از صدور حکم، دستور انهدام مشروبات الکلى
مکشوفه را به طریق مقتضى صادر نمایند. رؤساى حوزه هاى قضایى مربوط، مسؤول نظارت بر
حسن اجراى این بخشنامه مى باشند.

 

 

 

 

 

شماره بخشنامه

1/80/12468

 

تاریخ بخشنامه

80/07/01

موضوع بخشنامه

لزوم درج
کامل مشخصات و امضاى قضات در ذیل دادنامه و اوراق قضایى

متن بخشنامه

بنابر اعلام دیوان عالى کشور، بعضى قضات محاکم، از درج مشخصات کامل خود،
ذیل دادنامه ها خوددارى و امضاى آنان، خوانا نمى باشد و در نتیجه، تنظیم پرونده هاى
مربوط به نقض و ابرام آرا، با اشکال روبرو شده است. در تعدادى از پرونده هاى رسیده
به نهاد قوه قضاییه نیز ذیل برگ هاى تحقیقاتى، صورت مجلس ها، دستورهاى قضایى یا
ادارى صادر شده، امضایى دیده نمى شود یا به گونه اى مخدوش و مبهم امضا شده اند که
خوانده نمى شوند و معلوم نیست که محقّق یا رسیدگى کننده، چه کسى است و مراجعه کننده
به پرونده را دچار زحمت و اشکال مى نماید.

 

انتظار دارد، هر اقدامى که در پرونده اى به عمل مى آید خوانا و داراى
تاریخ و امضاى مقام اقدام کننده باشد و نکات قانونى لازم و از جمله نکاتى که مورد
امعان نظر دیوان عالى کشور مى باشد مانند بند (ب) تبصره ماده 213 قانون آیین دادرسى
دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى مصوّب 1378[751] و بند 5 ماده 296 قانون
آیین دادرسى مدنى دادگاههاى مذکور مصوّب 1379[752] در نوشتن آرا رعایت گردد و همان
طور که در بند 4 بخشنامه شماره 7051/76/1ـ20/6/1376 نیز تذکر داده شده است نام و
نام خانوادگى، سمت دادرس یا دادرسان و مشخصات دادگاه رسیدگى کننده در ذیل دادنامه
ها قید و امضا گردد.

 

 

 

 

 

شماره بخشنامه

1/80/1369

 

تاریخ بخشنامه

80/02/01

موضوع بخشنامه

احضار،
اعزام و آزادى زندانى فقط با دستور مقامات قضایى با ذکر تمام مشخصات و امضاى
قاضى

متن بخشنامه

� بنابر اعلام سازمان زندان ها
و اقدامات تأمینى و تربیتى کشور، درمواردى مشاهده شده است احضار زندانى براى شرکت
در جلسه دادگاه یا اعزام به خارج از زندان براى انتقال به حوزه قضایى دیگر، یا
معرفى به مراکز درمانى وبهداشتى و نظایر آنها با امضاى مدیران دفاتر، یا منشى
دادگاهها، صورت گرفته است که اقدامى خلاف مقرّرات و موجب تأخیر یا سوء استفاده
احتمالى برخى افراد خواهد شد. همان طور که متّهمان و محکومان بایکى از قرارهاى
تأمین کیفرى یا حکم و دستور کتبى مقام صالح قضایى، جهت بازداشت یا تحمّل کیفر، به
زندان معرفى مى شوند، احضار، اعزام و آزادى به موقع زندانى هم باید با دستور صریح،
قید نام، سمت، امضاى قاضى و مهر شعبه مربوط صورت گیرد تا صدور دستور کتبى مقامات
قضایى براى اداره زندان، محل تردید و اشکال واقع نشود وموجب مسؤولیت
نگردد.

 

 

 

 

 

 

شماره بخشنامه

1/80/1369

 

تاریخ بخشنامه

80/02/01

موضوع بخشنامه

احضار،
اعزام و آزادى زندانى فقط با دستور مقامات قضایى با ذکر تمام مشخصات و امضاى
قاضى

متن بخشنامه

�� مواردى که پرونده اى راجع به
قاچاق کالا و مواد مخدّر و... از قرارگاههاى نیروى مقاومت بسیج به دادگاههاى انقلاب
اسلامى، فرستاده مى شود، اطلاع مرجع گزارش کننده یا تنظیم و ارسال ]کننده[ پرونده
به مرجع قضایى، ایجاب مى نماید تا از نتیجه قضایى کار، مطّلع شود تا حسب مورد
بتواند به موقع حق الکشف یا سایر حقوق قانونى متعلّق به خود را از مراجع مربوط
مطالبه کند; از این رو، اقتضا دارد پس از قطعیّت حکم، دوایر اجراى احکام، نسخه اى
از دادنامه قطعى را با اشاره به سابقه، نزد واحد بسیج مربوطه، بفرستند تا اقدام
لازم به عمل آورند..

 

 

 

 

 

 

شماره بخشنامه

1/80/14217

 

تاریخ بخشنامه

80/07/22

موضوع بخشنامه

��������� ابلاغ نامه رئیس سازمان
زندان ها درخصوص چگونگى اعطاى مرخصى به زندانیان مربوط به چک و محکومیت هاى
مالى

متن بخشنامه

بدین وسیله، تصویر نامه شماره 01/20/483/42مورّخ 80/6/18 رئیس محترم
سازمان زندان ها و اقدامات تأمینى و تربیتى کشور به پیوست ارسال مى گردد[754].
مقتضى است نامه مذکور تکثیر و به کلیه قضات محترم ناظر زندان ابلاغ گردد تا در
اجراى مادتین 211 و 212 آیین نامه اجرایى سازمان زندان ها[755] و ماده 696 قانون
مجازات اسلامى[756] و ماده 2 ]قانون[نحوه اجراى محکومیت هاى مالى[757] در اعطاى
مرخصى هاى پیش بینى شده در مواد فوق التوصیف با اخذ وثیقه مناسب، همکارى لازم را با
رئیس زندان مربوط به عمل آورند.

 

 

شماره بخشنامه

1/80/14332

 

تاریخ بخشنامه

80/07/24

موضوع بخشنامه

فلسفه
پرداخت کارانه به قضات و کارمندان ادارى، خوددارى از آمارگرایى افراطى ودستورالعمل
چگونگى ثبت پرونده ها و

متن بخشنامه

فلسفه اجراى طرح پرداخت کارانه به قضات و کارمندان ادارى محاکم، در واقع
جبران زحمات کسانى است که با مساعى خداپسندانه خود، بتوانند بیش از میزان تعیین شده
براى مختومه هرماه، آمار بیشترى ارائه دهند. آمارى که مبتنى بر واقع و حاکى از
تدقیق در رسیدگى ها و صدور رأى بر اساس قوانین باشد و با ثبت حقیقى نتیجه، پرونده
آن قابل ارائه باشد تا در ارزشیابى ها، معرّف کیفیت کارهاى انجام شده و تلاش
صادقانه عوامل مؤثر در سیر تحقیق و دادرسى باشد.

 

بازرسى هاى انجام شده از عملکرد برخى از دادگاهها، نشان مى دهد که به
لحاظ عدم نظارت لازم بر کار شعب، نه تنها این هدف تأمین نگردیده است، بلکه انگیزه
دست یابى به مبالغى بیشتر، باعث تقویت روحیه آمار گرایى افراطى، اتّخاذ شیوه هاى
نادرست به منظور تسریع در ختم پرونده هاى کم اهمیت و معوّق گذاشتن پرونده هاى مهم
تر و در مجموع کاهش کیفیت رسیدگى ها نسبت به گذشته، و ارائه آمارهاى خلاف واقع، ثبت
تکرارى پرونده ها و در مواردى تضییع حقوق مردم و اتلاف وجوه بیت المال گردیده
است.

 

اینک با تأکید بر اجراى صحیح طرح و نظارت دقیق بر پرداخت کارانه
استحقاقى به آنان که با پاى بندى به اصول و قوانین، در اجراى وظایف محوّل، جز احساس
تکلیف شرعى و قانونى، انگیزه اى ندارند و به منظور جلوگیرى از آمارسازى هاى ناصواب
و عواقب سوء آن، فراهم آمدن موجبات بهبود کیفیت رسیدگى ها در تمامى پرونده ها، صدور
آراى مستدل و مستند، اعمال روش هاى مطلوب ادارى در تهیه آمار پرونده هاى مختومه و
انطباق آنها با واقع، امکان بررسى آنها در بازرسى هاى بعدى یا نزد مراجع نظارتى و
حصول اطمینان مردم به کارکنان واحدهاى قضایى، مقرّر مى دارد:

 

1. واحدهاى قضایى از اجبار شاکى به طرح شکایت هاى متعدّد علیه شخص
واحد با اتّهام متعدّد ممنوع و هرگونه تضییق در این خصوص برطرف شود.

 

2. هر ارجاع پرونده از سوى سرپرست واحد قضایى، مجوّز یک ثبت، حسب
مورد در دفتر ثبت عرایض کیفرى یا دفتر ثبت دادخواست دارد و چنانچه به هر دلیل موجّه
قانونى، اعم از رسیدگى و صدور رأى نسبت به قسمتى از پرونده و بقاى قسمت دیگر و
غیره، ثبت مجدّد لازم باشد، محکمه طى شرحى به مقام ارجاع کننده اعلام نماید و در
صورت ارجاع مجدّد، مجوّز ثبت داشته و لذا ثبت جدید معادل ثبت کل داشته
باشد.

 

3. ثبت مجدّد پرونده ها به دلیل تعدّد شاکى یا خواهان، تعدّد متّهم
یاخوانده یا تعدّد موضوعات ادعا شده، ممنوع است.

 

4. صرفاً آراى محاکم، اعم از احکام و قرارهاى نهایى مجوّز ثبت در
دفتر دادنامه دارد و ثبت سایر تصمیمات و دستورها مثل قرار ممنوع الخروجى و سایر
قرارهاى غیر نهایى، مجوّز ثبت مذکور را ندارد.

 

5. ثبت درخواست یا دادخواست تجدیدنظر، اعم از کیفرى یا حقوقى که
صرفاً جهت حفظ سابقه و اعطاى رسید به تجدید نظر خواه به عمل مى آید در دفتر ثبت
عرایض یا دفتر ثبت دادخواست شعب دادگاه بدوى، مجوّزى نداشته و اختصاص شماره دادنامه
به چنین مواردى، مجاز نیست. بدیهى است در صورت نقص دادخواست و عدم رفع آن، که
مستلزم صدور قرار باشد ثبت در دفاتر مربوط بلامانع است.

 

6. براى صدور رأى واحد (ادغامى) هر صورت جلسه اجراى احکام که متضمن
تقاضاى صدور حکم واحد باشد، صرفاً مجوّز ثبت یک پرونده و یک شماره ثبت دادنامه است
و لذا ثبت به تعداد پرونده ها یا شماره دادنامه هاى قبلى، مجاز نیست.

 

7. با شروع هرماه جدید، شماره دادنامه با تاریخ واقعى در دفتر
دادنامه ثبت و باقى گذاردن جاى خالى در دفتر ثبت دادنامه ممنوع است.

 

8. اعلام آمار ماهانه، منطبق با دفتر ثبت دادنامه باشد و از جابجا
نمودن آمار هرماه ولو اینکه در پایان فصل یا سال جمع آمار صحیح باشد خوددارى
گردد.

 

9. از اعلام آمار موهوم و خلاف واقع جداً خوددارى که موجب مسؤولیت
کیفرى و انتظامى است.

 

10. سرپرست واحد قضایى، هرماهه نسبت به کنترل برابرى تعداد پرونده
هاى وارد به شعب، با آن چه ارجاع گردیده و در دفتر ثبت کل منعکس مى باشد اقدام
نماید.

 

11. پرونده هاى مختومه هرماه با توجه به تاریخ صدور دادنامه،
بایگانى و بدل پرونده هاى ارسالى به اجراى احکام و مرجع تجدید نظر و غیره به نحوى
که شماره دادنامه در آن منعکس باشد با توجه به تاریخ صدور دادنامه حفظ و نگهدارى،
تا امکان دسترسى بعدى و نظارت به سهولت میسر باشد.

 

رؤساى دادگسترى ها و سرپرستان مجتمع هاى قضایى مسؤول نظارت و اجراى دقیق
بخشنامه مى باشند.

 

 

 

 

 

شماره بخشنامه

1/80/16459

 

تاریخ بخشنامه

80/08/27

موضوع بخشنامه

راهکارهاى اجرایى براى نگهدارى و مراقبت از بیماران مزمن
روانى

متن بخشنامه

� با توجه به مشکلاتى که در
رابطه با نگهدارى و مراقبت بیماران مزمن روانى معرفى شده از سوى دادگاهها به حوزه
معاونت ها منعکس گردیده، اعلام مى دارد:

 

به موجب ماده 192 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى
جمهورى اسلامى ایران: �سازمان بهزیستى کشور مکلّف است در جهت سامان دهى و توان بخشى
بیماران روانى مزمن و سالمندان در سال اوّل برنامه سوم نسبت به تهیه، تدوین و اجراى
طرح سامان دهى بیماران یاد شده اقدام نماید. آیین نامه اجرایى بند فوق با همکارى
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت
وزیران خواهد رسید.� و بر اساس تبصره 2 ماده 1 آیین نامه اجرایى قانون مذکور:
�دانشگاههاى علوم پزشکى و خدمات بهداشتى، درمانى و سازمان بهزیستى کشور مکلّفند حسب
مورد، نسبت به پذیرش بیماران روانى که از سوى مراجع ذى صلاح (کمیسیون پزشکى استان،
دادگاههاى صالحه و ستاد سامان دهى امور متکدیان مستقر در استان) ارجاع مى شوند،
اقدام نمایند.�

بنا به مراتب، مشکل مرجع پذیرش بیماران روانى و عدم مراقبت و نگهدارى از
آنان به طریق فوق مرتفع گردیده و با توجه به ستادى که در همین رابطه تشکیل و
نماینده قوه قضاییه در آن عضویت دارد هرگونه عدم هماهنگى را اعلام تا اقدام لازم از
طریق ستاد به عمل آید.

 

شماره بخشنامه

1/80/16472

 

تاریخ بخشنامه

80/08/27

موضوع بخشنامه

��������� خوددارى از تقاضاى مستقیم عفو محکومان به حد از رهبرى و لزوم
تکمیل فرم استیذان قصاص به وسیله قاضى اجراى احکام

متن بخشنامه

� برابر گزارش هاى واصله و
پرونده هاى ارسالى به قوه قضاییه ملاحظه مى گردد که بعضى از قضات محترم بدون توجه
به مفاد بخشنامه شماره 1/78/11095مورّخ 78/10/29در مورد محکومین به حد واجدشرایط
عفو مستقیماً از مقام معظّم رهبرى درخواست عفو محکومٌـ علیه را مى نمایند در حالى
که برابر بخشنامه موصوف ،این اختیار از جانب مقام عظماى ولایت امر به رئیس قوه
قضاییه تفویض گردیده است همچنین مشاهده مى گردد که بعضى از مدیران دفاتر، بدون توجه
به سلسله مراتب ادارى و صلاحیت قانونى، در پرونده هاى مربوط به قصاص، فرم استیذان
را تکمیل و امضا مى نمایند در حالى که این عمل، لازم است ]به [وسیله قاضى اجراى
احکام صورت گیرد و اقدام مدیران دفاتر در این خصوص و غفلت قضات اجراى احکام درتکمیل
فرم استیذان، بر خلاف مدلول بخشنامه هاى شماره 1/78/7168مورّخ 78/7/25و
1/78/11095مورّخ 78/10/29مى باشد و تخلّف از مقرّرات محسوب مى گردد. مقتضى است
تصویر این بخشنامه تکثیر و به کلیه واحدهاى قضایى ابلاغ و ضمن نظارت برحسن اجراى آن
و بخشنامه هاى سابق الصدور در صورت مشاهده تخلّف، مراتب را حسب مورد به هیأت هاى
رسیدگى به تخلّفات ادارى و دادسراى انتظامى قضات گزارش نمایند. مسؤولیت نظارت
مستقیم ]بر[ اجراى این بخشنامه با رؤساى حوزه هاى قضایى مربوطه مى باشد
.

 

شماره بخشنامه

1/80/16529

 

تاریخ بخشنامه

80/08/28

موضوع بخشنامه

تفویض
وظایف تشکیلات ادارى کمیسیون نقل و انتقال قضات به نهاد قوه قضاییه

متن بخشنامه

از آنجا که وظایف تشکیلات ادارى کمیسیون نقل و انتقال قضات موضوع بند 3
از اصل 158 قانون اساسى[762] به نهاد قوه قضاییه تفویض گردیده مقتضى است از تاریخ
صدور این بخشنامه، هرگونه پیشنهاد در خصوص تغییر سمت و تغییر محل مأموریت قضات و یا
تغییر شغل ناشى از اختیار حاصله از اصل 164 قانون اساسى[763] را مستقیماً به عنوان
دبیرخانه کمسیون مذکور مستقر در نهاد قوه قضاییه ارسال دارند تا برابر مقرّرات
بررسى و عنداللزوم در دستور کار کمسیون قرار گیرد. وصول این بخشنامه را اعلام
فرمایید

 

شماره بخشنامه

1/80/16688

 

تاریخ بخشنامه

80/09/01

موضوع بخشنامه

ضوابط و
معیارهاى اعطاى نیابت قضایى

متن بخشنامه

� گزارش ها و آمارهاى ارائه شده
از مراکز انتظامى سراسر کشور، حاکى است که بعضى از محاکم عمومى و انقلاب در مواردى
به جاى اینکه اسلحه و مهمّات و مواد منفجره جنگى و شکارى مکشوفه از افراد را به
استناد بند ب ماده 38[810] و ماده 41[811] و بند 2 تبصره 2 ماده 42 قانون تأسیس
سازمان جمع آورى و فروش اموال تملیکى و اساسنامه آن مصوّب 24/10/1370[812]، در
اختیار سازمان مذکور قرار دهند، به ادارات دیگر غیر از سازمان مورد نظر و یا اشخاص
فاقد صلاحیت قانونى قرارمى دهند که این امر علاوه براینکه برخلاف نص صریح مواد
قانونى استنادى در فوق مى باشد، بالتبع پیامدهاى سوء امنیتى به دنبال داشته و
موجبات تضییع حقوق سازمان جمع آورى و فروش اموال تملیکى را فراهم مى نماید و چه بسا
تخلّف از قانون محسوب و پیگرد قانونى دارد; بنابراین، همان طورى ]که[ از منطوق و
مدلول مواد استنادى، مستفاد مى گردد، سلاح هاى مکشوفه بدواً باید به سازمان موصوف
تحویل، تا پس از اخذ وجه آن، حسب مورد به وزارت خانه هاى دفاع و پشتیبانى، اطلاعات
و سایر موارد مرقوم در قانون تأسیس سازمان جمع آورى و فروش اموال تملیکى تحویل
گردد; بنابراین، ضمن تذکر اجراى صحیح قانون به قضات، رؤساى حوزه هاى قضایى مسؤول
نظارت بر حسن اجراى این بخشنامه مى باشند و مکلّفند بخشنامه و آمار پیوست آن را هم
به کلیه قضات حوزه هاى قضایى ابلاغ کنند.

 

شماره بخشنامه

1/80/18009

 

تاریخ بخشنامه

85/07/25

موضوع بخشنامه

ضوابط
برنامه کشیک در واحدهاى قضایى و لزوم نظارت رؤساى واحدها بر اجراى دقیق
آن

متن بخشنامه

بررسى هاى نامحسوس به عمل آمده و گزارش هاى رسیده از برخى منابع، حاکى
است که برنامه کشیک مقرّر در واحدهاى قضایى به نحو مطلوب اجرا نمى شود. قضات و
کارمندان کشیک که باید تا پایان وقت مقرّر، در محل کارشان حاضر گردند و پاسخ گوى
ضابطان و مراجعان باشند و نسبت به پرونده ها، شکایات و اعلامات رسیده و موارد فورى
و ضرورى به سرعت و بر اساس موازین، تعیین تکلیف نمایند، متأسفانه با تأخیر حضور مى
یابند و کمى بعد هم محل را ترک مى نمایند!

 

بعضى هم در منزل مانده و به ضابطان، دستور داده اند از مراجعه به خانه
آنان، خوددارى نمایند و اگر هم مأمورى جهت اخذ دستور قضایى به آنجا مراجعه کرده، با
برخوردهاى تند و نامناسب مواجه شده است! توسل به این روش هاى خلاف قاعده و شؤون
شغلى، کندى گردش کارها، سردرگمى مأموران، بلاتکلیفى شکات و متّهمان و در نهایت
اتلاف وقت و نارضایى نیازمندان امور قضایى را در پى داشته است; لذا به منظور ترک
آنها، مقرّر مى دارد:

 

1. برنامه اوقات کشیک باید، قبلاً تنظیم و علاوه بر ارسال به مراجع
انتظامى محل، در جاى قابل رؤیت مراجعان، نصب شود.

 

2. مسؤولان کشیک باید از ابتدا تا پایان زمان مقرّر آن، در محل کار
(واحد کشیک) مستقر و بدون مانع در دسترس ضابطین و مراجعین باشند و نسبت به امور،
تعیین تکلیف کنند و از اعاده بى مورد پرونده ها به عذر انقضاى وقت ادارى و کشیک،
جداً اجتناب گردد.

 

3. پذیرش ضابطان و مراجعان ، باید در کمال وقار و متانت صورت
گیرد.

 

4. وظایف محوّل، باید بر اساس قوانین و مقرّرات و در کمال دقّت و بى
نظرى و سرعت انجام گیرد تا از ازدحام، بلاتکلیفى و اتلاف وقت در اوقات کشیک،
جلوگیرى شود.

 

5. رؤساى واحدهاى قضایى باید بر امور کشیک و اجراى مطلوب آن اهتمام
لازم معمول و علاوه بر ارشاد کارکنان به نکات مورد انتظار، بازدیدهاى بدون اخبار
قبلى و مراقبت از نحوه انجام وظایف قضات و کارمندان را در اوقات کشیک، سرلوحه کار
خود قراردهند و در صورت مشاهده تخلّف، موارد را بدون اغماض، گزارش نمایند تا تصمیم
لازم اتّخاذ و اجرا گردد.

 

 

 

 

 

شماره بخشنامه

1/80/1801

 

تاریخ بخشنامه

80/09/21

موضوع بخشنامه

تقسیم
بندی جرائم مربوط به مواد محترقه ومنفجره از قبیل ترقه، سیگارت وفشفشه وبمب های دست
ساز برای دادگاههای انقلاب وعمومی

متن بخشنامه

گزارش ها وآمارهای تهیه شده از مراکز انتظامی سراسر کشور، حاکی است که
در اعیاد ومراسم ملی خصوصاً روزهای پایانی هرسال، مواد محترقه ومنفجره مختلفی از
قبیل ترقه- سیگارت - فشفشه- بمب های دست ساز وسیله افراد سودجو وفرصت طلب تولید ویا
از خارج کشور وارد وجهت فروش در اختیار جوانان ونوجوانان قرار می گیردو در اثر
انفجار واستفاده این موراد در خیابانها ومعابر عمومی، علاوه بر ایجاد سروصدای مهیب
ورعب آور واختلال در تردد عابدین ورانندگان، همه ساله موجب آتش سوزیهای بزرگ
وخسارات مالی وصدمات جانی، چون نقص عضووگاهی نیز به مرک منتهی می گردد که آمار سال
79 پیوست نمونه کوچکی از این صدمات وخسارات وارده را نشان می دهد.

نظر به اینکه بر حسب نوع وترکیب ومقدار موراد بکاررفته درآنها وشدت
انفجار وخسارت وارده ممکن است سبب رعب و وحشت وایذاء مردم شده با موجب تخریب ویا
صدمه وآسیب رساندن به افراد گردد که درفرض اخیر موضوع مشمول تبصره 2 ماده 1 قانون
تشدید مجازات قاچاق اسلحه ومهمات وقاچاقچیان مسلح مصوب سال 1350 بوده ورسیدگی به
اتهام تهیه کنندگان وتوزیع کنندگان و مصرف کنندگان اینگونه مواد طبق بند 5 ماده 5
قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب در صلاحیت دادگاههای انقلاب خواهد بود ودر
صورتیکخ استفاده از ترقه یا فشفشه یا سیگارت و ... به کیفیتی باشد که تنها با ایجاد
صدا، موجب اذیت وآزار ساکنین محل ویا اختلال در تردد عابرین واتومبیلها گردد وفاقد
قدرت انفجاری تخریب یا آتش سوزی یا خسارت مالی نباشد در این صورت جرم ارتکابی ممکن
است با مواد 618 و619 و620 قانون م.ج.ا یا مواد دیگری از قانون تعزیرات منطبق بوده
که رسیدگی به اینگونه جرائم در صلاحیت محاکم عمومی می باشد. با لحاظ مراتب فوق چون
تشخیص نوع مواد و ترکیب ترقه یا سیگارت یا فشفشه یا بمب دست ساز و ... با توجه به
قدرت انفجاری وتخریبی ، امری است فنی که در صلاحیت کارشناسان وزارت دفاع یا نیروی
انتظامی می باشد، لذا متذکر می گردد که دادگاهها در رسیدگی به اینگونه پرونده ها
وتطبیق اتهام متهمین با مواد قانونی ، گزارش ونظر کارشناسی مأمورین انتظامی و وزارت
دفاع را حسب مورد اخذ وسپس بر مبنای نظر کارشناسان وآثار تخریبی ناشی از انفجار وبر
مبنای رأی وحدت رویه شماره 644 مورخ 78/9/23 رأی مقتضی قادر نمایند. رؤسای حوزه
قضایی مربوطه، مسئول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه هستند ومکلفند بخشنامه وآمار
پیوست آنرا به کلیه قضات حوزه قضایی ابلاغ نمایند.���������

 

شماره بخشنامه

1/80/18010

 

تاریخ بخشنامه

80/09/21

موضوع بخشنامه

برخوردمناسب وقانونى با تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان
مواد محترقه و منفجره

متن بخشنامه

� گزارش ها و آمارهاى تهیه شده
از مراکز انتظامى سراسر کشور، حاکى است که در اعیاد و مراسم ملّى، خصوصاً روزهاى
پایانى هر سال، مواد محترقه و منفجره مختلفى از قبیل ترقّه، سیگارت، فشفشه و بمب
هاى دست ساز ]به[ وسیله افراد سودجو و فرصت طلب تولید و یا از خارج کشور وارد و جهت
فروش در اختیار جوانان و نوجوانان قرار مى گیرد و در اثر انفجار و استفاده این مواد
در خیابان ها و معابر عمومى، علاوه بر ایجاد سر و صداى مهیب و رعب آور و اختلال در
تردد عابرین و رانندگان، همه ساله موجب آتش سوزى هاى بزرگ و خسارات مالى و صدمات
جانى، چون نقص عضو و گاهى نیز به مرگ منتهى مى گردد که آمار سال 1379 پیوست، نمونه
کوچکى از این صدمات و خسارات وارده را نشان مى دهد.

 

نظر به اینکه بر حسب نوع و ترکیب و مقدار مواد به کار رفته در آنها و
شدّت انفجار و خسارت وارده، ممکن است سبب رعب و وحشت و ایذاى مردم شده یا موجب
تخریب و یا صدمه و آسیب رساندن به افراد گردد که در فرض اخیر، موضوع، مشمول تبصره 2
ماده 1 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوّب سال
1350[776] بوده و رسیدگى به اتّهام تهیه کنندگان و توزیع کنندگان و مصرف کنندگان
این گونه مواد، طبق بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب[777] در
صلاحیّت دادگاههاى انقلاب خواهد بود و در صورتى که استفاده از ترقّه یا فشفشه یا
سیگارت و... به کیفیتى باشد که تنها با ایجاد صدا، موجب اذیت و آزار ساکنین محل و
یا اختلال در تردّد عابرین و اتومبیل ها گردد و فاقد قدرت انفجارى، تخریب و یا آتش
سوزى یا خسارت مالى نباشد[778] در این صورت جرم ارتکابى، ممکن است با مواد 618، 619
و 620 قانون مجازات اسلامى[779] یا مواد دیگرى از قانون تعزیرات منطبق بوده که
رسیدگى به این گونه جرایم در صلاحیت محاکم عمومى مى باشد. بالحاظ مراتب فوق، چون
تشخیص نوع مواد و ترکیب ترقّه یا سیگارت یا فشفشه یا بمب دست ساز و... با توجه به
قدرت انفجارى و تخریبى

، امرى است فنّى که در صلاحیت کارشناسان وزارت دفاع یا نیروهاى
انتظامى مى باشد; لذا متذکّر مى گردد که دادگاهها در رسیدگى به این گونه پرونده ها
و تطبیق اتّهام متّهمین با مواد قانونى، گزارش و نظر کارشناسى مأمورین انتظامى و
وزارت دفاع را حسب مورد اخذ و سپس بر مبناى نظر کارشناسان و آثار تخریبى ناشى از
انفجار و بر مبناى رأى وحدت رویّه شماره 644 مورّخ 23/9/1378[780] رأى مقتضى صادر
نمایند. رؤساى حوزه]هاى[ قضایى مربوطه، مسؤول نظارت بر حسن اجراى این بخشنامه هستند
و مکلّفند بخشنامه و آمار پیوست[781] آن را به کلیه قضات حوزه قضایى ابلاغ نمایند.

 

شماره بخشنامه

1/80/1866

 

تاریخ بخشنامه

80/02/05

موضوع بخشنامه

اختصاص
شعبه اى براى رسیدگى به جرایم انتخاباتى

متن بخشنامه

� در اجراى مواد 34 قانون
انتخابات ریاست جمهورى اسلامى ایران مصوّب 1364/4/5با اصلاحات بعدى[692] و 67 قانون
انتخابات مجلس شوراى اسلامى مصوّب 1378/9/7مبنى بر: �تشکیلات قضایى هر حوزه
انتخابیه به منظور پیشگیرى از وقوع جرم، ضمن هماهنگى با ناظرین شوراى نگهبان و هیأت
اجرایى، اقدامات لازم را در محدوده مقرّرات معمول مى دارد.�

 

مقتضى است، ضمن اقدام هاى لازم در خصوص مورد، شعبه اى نیز، براى رسیدگى
به جرایم انتخاباتى، تعیین شود تا در صورت اعلام وقوع بزه یا وصول پرونده اى، بر
اساس موازین در آن شعبه رسیدگى و نتیجه اعلام گردد

 

 

 

 

 

شماره بخشنامه

1/80/18826

 

تاریخ بخشنامه

80/10/04

موضوع بخشنامه

ثبت برگ
هاى شکایت قبل از ارسال به واحدهاى انتظامى، برخورد مناسب با مأموران حامل پرونده،
برخورد قاطع با افراد ش

متن بخشنامه

یافته هاى سازمان بازرسى کل کشور، از بازرسى تعدادى واحدهاى قضایى و
انتظامى و بررسى چگونگى کشف و تعقیب جرایم، ارسال شکایت نامه ها به مراجع انتظامى
جهت تشکیل پرونده مقدماتى و نیز برگرداندن پرونده هاى ناقص، به منظور تکمیل اقدامات
و تحقیقات مورد نظر مقامات قضایى و نحوه برخورد برخى قضات با عوامل حامل پرونده هاى
ارسالى به واحدهاى قضایى، نشان مى دهد:

 

1. برخلاف گذشته که برگ هاى شکایت بدواً ثبت و سپس به واحدهاى
انتظامى ارسال مى شد، در حال حاضر به عذر اینکه ورقه شکایت نزد شاکى مى ماند و
درصدى از شاکیان، از تعقیب و ارائه آنها به ضابطان منصرف مى گردند، آنها را بدون
ثبت به مراجع انتظامى مى فرستند و چون در آنجا هم ثبت نمى شوند، امکان پیگیرى و
نظارت بر این قبیل ارجاعات و ارائه آمارى از آنها در مواقع لازم، میسور نمى باشد;
در حالى که تکلیف ماده 71 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور
کیفرى[783] به قضات ذى ربط و ضابطین در پذیرش همه وقت شکایات، مستلزم تمهید لازم بر
ثبت و پیگیرى موارد مهمّ و ضرورى و نظارت بر حسن اجراى آنها نیز مى
باشد.

 

2. بعضى از قضات جوان از مفاهیم ضابط بودن، تعبیر درستى ندارند و
افسران تشکیل دهنده پرونده مقدماتى را در تابعیت محض و مطلق خود دانسته و بعضاً با
برخوردهاى نامناسب، امر و نهى مى نمایند که در شأن افسران نمى باشد و این امر موجب
تضعیف روحیه آنان گردیده است. از آنجا که به موجب ماده 17 قانون مذکور ریاست و
نظارت بر ضابطین دادگسترى از حیث وظایفى که به عنوان ضابط به عهده دارند با رئیس
حوزه قضایى مى باشد; لذا نظارت و آموزش مقام قضایى در کشف جرم و بازجویى مقدماتى و
حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیرى از فرار و مخفى شدن متّهم و ابلاغ اوراق و اجراى
تصمیمات قضایى و تکلیف ضابطین دادگسترى بر اجراى دستورهاى قضایى، تنها بر اساس
قانون و در حدود وظایف ضابطى آنان قابل اعمال است و خارج از آن، نباید از ضابطین که
بنابر مقرّرات شغلى و استخدامى وظایف و مأموریت هاى سازمانى دیگرى به عهده دارند (و
از حیث آنها، قضات در سلسله مراتب سازمانى آنان قرار ندارند) انتظارى
داشت.

 

3. برخوردمناسب با افسران و مأموران حامل پرونده ها، به منظور بهبود
وضع و ایجاد هماهنگى بهتر، معطّل نکردن بى مورد آنان در پشت درها، مراعات شؤون و
اقتدار ضابطین در حضور شکات، متّهمان و مظنونان، مورد تأکید است; زیرا اقدامى
نسنجیده و واکنشى در مرئى و منظر دیگران، به تجرّى و انتقام جویى ناظران و کاهش
اقتدار نیروى ضابط کمک خواهد کرد که به مصلحت جامعه و دستگاه قضا نمى باشد. تخلّفات
احتمالى و ایرادهاى وارد بر برخى اقدامات ضابطین با توجه به بند 16 بخشنامه شماره
8691/78/1 مورّخ 7/9/1378 توسط رئیس حوزه قضایى قابل تذکّر حضورى یا انعکاس به
مراجع و مقامات مربوط مى باشد و به جرایم انتسابى آنان نیز باید در کمال بى نظرى،
بر اساس دلایل و مطابق قوانین و ضوابط رسیدگى گردد.

 

4. پرونده هاى ناقص که به منظور تکمیل به مراجع انتظامى فرستاده مى
شوند، به علت فقد سابقه، امکان مطالبه آنها در فرصت مناسب نمى باشد و همین امر سبب
خروج آنها از گزارش رسیدگى، توقّف امور جزایى و ایجاد مسؤولیت گردیده است و لذا،
اولاً، از اعاده مکرّر و غیر ضرور پرونده ها (که امرى عادى و موجب نارضایى شده است)
خوددارى گردد و نقایص جزیى آنها، با اخذ توضیح از طرفین یا یکى از آنان یا اقدام
مقتضى، توسط خود قضات برطرف گردد تا از ازدیاد حجم پرونده ها، تأخیر در رسیدگى،
تنظیم گزارش هاى تکرارى و اتلاف وقت، جلوگیرى شود. ثانیاً، در موارد مهمّ که چاره
اى جز برگرداندن پرونده نباشد، حتماً با تشکیل بدل و قید وقت احتیاطى در آن، اصل
پرونده برگ شمارى و همراه نامه اى با متن لازم، جهت رفع نقص فرستاده شود تا چنانچه
در اسرع وقت یا در مدتى که مقام قضایى تعیین کرده است تکمیل و اعاده نگردد، به موقع
پیگیرى و مطالبه شود و از تراکم پرونده ها در واحدهاى انتظامى، مشکلات ناشى از
برگشت یک جا و هم زمانى آنها با پرونده هاى وقتى و مورد ارجاع روزانه و تداخل امور،
جلوگیرى شود.

 

5. بعضى قضات، تحت تأثیر عواملى و از جمله اطمینان به قول متّهمان و
احساس رأفت نسبت به آنان، با مرتکبان جرایم مالى، جانى، سالبان امنیت و آسایش
عمومى، قاطعانه برخورد قانونى نکرده اند و با وجود دلایل کافى و سوابق سوء، برخى از
این متّهمان را با اخذ کفیل یا وثیقه کمى، آزاد کرده اند! و این نحو اقدام موجب
فرار، تجرّى، تکرار جرایم، احساس ناامنى و نگرانى به ویژه در زنان و کودکان و
نوجوانان و نیز کاهش انگیزه ضابطان در کشف و مبارزه با جرایم مهمّ و خطیر شده است.
اقتضا دارد همان گونه که در بخشنامه شماره 1/79/9527مورّخ 79/7/3 تأکید گردیده است،
مراجع قضایى با مرتکبان انواع سرقت ها، مزاحمان و متجاوزان به نوامیس، گیرندگان به
عنف نقود و اموال مردم، مهاجمان مسلح، اراذل و اوباش وافراد بدسابقه و شرور، قاطع
تر برخورد و بر اساس قوانین موجود، تأمین کافى اخذ و در صدور و اجراى احکام علیه
آنان به نحوى اقدام نمایند که علاوه بر تنبیه مجرمان مزبور و عبرت کسانى که در
وسوسه ارتکاب جرایم قرار دارند، حمایت قانونى از تلاش هاى کاشفان بزه و دل گرمى
عوامل ضابط در ایجاد امنیت اجتماعى فراهم گردد.

 

6. دستورهاى قضایى صادر به ضابطان، باید مبتنى بر مطالعه دقیق
پرونده و روشن و خوانا تحریر و مواردى که باید تکمیل و اقدام گردد با شماره تعیین و
ذیل آنها با قید نام و سمت قاضى، امضا شوند تا در مقام اجراى هر یک، ضابطین دچار
تردید و ابهام نشوند و از رفت و برگشت مکرّر پرونده و بروز مشکلات دیگر جلوگیرى
شود.

 

7. در برخى دوایر اجراى احکام، تا ذى نفع براى هر اقدامى مراجعه و
اصرار نکند، پرونده اجرایى از بایگانى خارج و عملیات اجرایى تعقیب نمى گردد! اقتضا
دارد ضمن توجه به بندهاى 12 و 13 بخشنامه شماره 1/78/8691مورّخ 78/9/7پرونده هاى
اجرایى بازنگرى و موارد جریانى به وقت مناسب مقیّد و تا خاتمه اجراى کیفر محکومان
جزایى و وصول وجوه التزام، کفالت و ضبط وثیقه از متّهم، کفیل و وثیقه گذار، پرونده
هاى مشمول قانون، بر اساس مقرّرات اقدام گردد.

 

رؤسا و سرپرستان واحدها و مجتمع هاى قضایى بر حسن فعالیت این دوایر و
گردش امور آنها، مستقیماً نظارت و نسبت به موارد لازم، ارشاد نمایند

 

 

 

 

 

شماره بخشنامه

1/80/19629

 

تاریخ بخشنامه

80/10/15

موضوع بخشنامه

لزوم
اجراى احکام قطعى مگر در صورت نقض دادنامه یا دستور تأخیر و توقف عملیات اجرایى
توسط مقامات ذى صلاح قضایى

متن بخشنامه

� با توجه به مقرّرات مندرج در
مواد 326، 328، 387، 389 ]قانون [آیین دادرسى مدنى دادگاههاى عمومى و انقلاب[785] و
مواد 235، 268، 269 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور
کیفرى[786]، مقتضى است کلیه قضات محترمى که مسؤولیت اجراى احکام صادره را به عهده
دارند، در مورد احکام قطعیت یافته و لازم الاجرا تا زمانى که از طرف مقامات قضایى
ذى صلاح درخواست نقض دادنامه به عمل نیامده و یا دستور تأخیر یا توقّف عملیات
اجرایى صادر نشده است. طبق مقرّرات قانونى نسبت به اجراى حکم اقدام نمایند. در مورد
اعاده دادرسى، حسب مورد برابر ماده 437 قانون آیین دادرسى مدنى[787] و ماده 275
قانون آیین دادرسى کیفرى دادگاههاى عمومى و انقلاب[788] عمل نمایند.

 

شماره بخشنامه

1/80/19641

 

تاریخ بخشنامه

80/10/16

موضوع بخشنامه

لزوم
همکارى مراجع قضایى با سازمان بازرسى کل کشور و تذکر نکاتى در این
زمینه

متن بخشنامه

� قانون اساسى جمهورى اسلامى
ایران در اصول مختلف، دو وظیفه عمده و مهم، یعنى قضاوت و نظارت که مکمّل یکدیگر در
جهت پشتیبانى از حقوق فردى و اجتماعى و تحقق بخشیدن عدالت مى باشد را به عهده قوه
قضاییه محوّل نموده است . همکارى مناسب، دقیق، متوازن و ضابطه مند بین دستگاههاى
متولّى قضاوت و نظارت قوه قضاییه مى تواند موجب گسترش عدالت، پالایش و سلامت نظام
ادارى، احقاق حقوق مردم، تقویت ارزش هاى دینى و اخلاقى، تعقیب و مجازات افراد
متخلّف و پیش گیرى از وقوع جرم و اصلاح امور گردد; بنابر این، هم فکرى و همکارى
سازمان بازرسى کل کشور و مراجع قضایى امرى ضرورى بوده و رعایت نکات زیر مورد تأکید
است:

 

1. منظور از قید رسیدگى خارج از نوبت گزارش هاى سازمان بازرسى کل
کشور در مراجع قضایى (موضوع ماده 6 قانون تشکیل آن سازمان[790])، ناظر به همه مراحل
تحقیق و رسیدگى، اعم از مراحل بدوى و تجدید نظر بوده به ویژه اینکه محاکم مى بایستى
به نحوى اقدام نمایند که هیچ یک از گزارش هاى سازمان بازرسى کل کشور مشمول مرور
زمان قانونى نشود.

 

2. سازمان بازرسى کل کشور به لحاظ وظیفه نظارتى خویش، همواره نقش
مدافع حقوقى عمومى را بر عهده دارد; لذا، اولاً، چنانچه دادگاه دلایل منعکس در
گزارش سازمان بازرسى کل کشور را به لحاظ تحقیقاتى کافى تشخیص ندهد، اصولاً مجاز به
صدور حکم برائت (و یا تصمیماتى که پرونده را از جریان رسیدگى خارج مى نماید) نمى
باشد، بلکه موظف است اقدامات لازم در جهت تکمیل تحقیقات ]را [معمول و سپس تصمیم
مقتضى اتّخاذ نماید.

 

ثانیاً، سازمان بازرسى کل کشور تکلیف دارد، نمایندگان خود را به مراجع
قضایى جهت مطالعه و بررسى پرونده و اخذ تصویر و عنداللزوم تهیه پاسخ به لوایح
دفاعیه متّهم و یا متّهمان معرفى نماید و همچنین حسب دعوت، نمایندگان خود را جهت
اداى توضیح به دادگاه اعزام دارد.

 

3. شایسته است رؤساى کل دادگسترى ها و مسؤولان سازمان بازرسى کل
کشور در تهران و استان ها، جلسات هماهنگى به منظور شناسایى موانع و مشکلات و رفع
آنها تشکیل دهند به نحوى که نتیجه اقدامات معموله موجب تسریع در رسیدگى و اجراى
دقیق عدالت گردد.

 

شماره بخشنامه

1/80/20103

 

تاریخ بخشنامه

80/10/24

موضوع بخشنامه

مسؤولیت
نیروى انتظامى دربدرقه و نقل و انتقال زندانیان تازمان تشکیل یگان انتظامى سازمان
زندان ها

متن بخشنامه

نظر به اینکه برابر ماده 222 آیین نامه اجرایى سازمان زندان ها و
اقدامات تأمینى مصوّب 80/4/26اعزام،بدرقه،نقل و انتقال زندانیان به مراجع
قضایى،مؤسسات صنعتى و کشاورزى و خدماتى، مراکز درمانى، تربیتى، آموزشى، مرخصى هاى
تحت الحفظ و یا سایر مراجع ذى ربط طبق ضوابطى که از سوى سازمان اعلام مى شود به
عهده نیروهاى مسلح یگان انتظامى سازمان مى باشد و تا تأمین نیروهاى مورد نیاز و
استقرار کامل یگان مزبور، این امر از طریق نیروى انتظامى صورت مى گیرد و برابر
گزارش ریاست محترم سازمان زندان ها و اقدامات تأمینى و تربیتى، یگان مزبور تاکنون
تشکیل نگردیده و نیروى انسانى آن تأمین نشده است; لذا اعزام و بدرقه زندانیان به
مراجع فوق، کماکان با نیروى انتظامى مى باشد. لازم است رؤساى حوزه هاى قضایى مراتب
را به کلیه مراجع قضایى حوزه مربوطه ابلاغ نموده و بر حسن اجراى این دستورالعمل
نظارت نمایند.

 

 

شماره بخشنامه

1/80/2050

 

تاریخ بخشنامه

80/02/08

موضوع بخشنامه

خوددارى
از اعزام کودکان بالاى 2 سال همراه متّهم به زندان و معرفى آنان به مراکز
مربوطه

متن بخشنامه

� سازمان زندان ها و اقدامات
تأمینى و تربیتى کشوراعلام کرده است: �بعضاً مشاهده مى شود که قضات محترم
محاکم،کودکان بالاى 2 سال همراه متّهمان دستگیر شده را پس از صدور قرار به همراه
زندانى، به زندان معرفى و زندان ناچار به پذیرش و نگهدارى از آنها مى باشد که با
توجه به شرایط سنّى این گونه کودکان و ساختار روحى و روانى آنان و آثار سوء نگهدارى
این نوباوگان درمحیط زندان، آسیب هاى جبران ناپذیرى به آنان وارد مى
گردد.�

 

نظر به اهمیت موضوع و پیشگیرى از مشکلات مزبور، خواسته اند تا قبل از
معرفى این گونه متّهمین به زندان ها، نسبت به معرفى فرزندان بالاى 2 سال به مراکز
مجهّزى که بدین منظور، ازسوى سازمان بهزیستى، فراهم گردیده است اقدام گردد. مراتب
با توجه به تبصره 2 ماده 77 آیین نامه قانونى ومقرّرات اجرایى سازمان زندان ها
واقدامات تأمینى وتربیتى کشور[694]، جهت اطلاع قضات محترم اعلام مى
گردد.

 

 

 

 

 

شماره بخشنامه

1/80/22345

 

تاریخ بخشنامه

80/11/23

موضوع بخشنامه

عدم نیاز
به ارسال پرونده هاى محکومان به حد به دبیرخانه قوه جهت صدور جواز اذن در اجرا مگر
در موارد خاص و استثنای

متن بخشنامه

پیروبخشنامه شماره 1/76/1776مورّخ 76/2/24 درمورد ارسال پرونده هاى
محکومان حدود به دبیرخانه قوه قضاییه به منظور استیذان اجراى حکم، نظر به لزوم
تسریع در اجراى احکام قطعى حدود و تأثیر آنها در ایجاد امنیت قضایى و عدم نیاز به
تحصیل و صدور جواز اذن در اجرا، از این به بعد، فرستادن پرونده هاى مذکور به قوه
قضاییه ضرورتى ندارد; بلکه گزارش جامع، خوانا و مفیدى از موضوع، به صورت دورنگار
کفایت مى کند; البته این امر مانع از آن نخواهد بود تا در موارد نادر و استثنایى که
به لحاظ اهمیّت یا عوارض جانبى خاص یا ملّى بودن پرونده، که اجراى حکم، مستلزم کسب
تکلیف و هماهنگى قبلى است اصل پرونده هم ارسال شود.

 

شماره بخشنامه

1/80/2269

 

تاریخ بخشنامه

80/02/11

موضوع بخشنامه

ابلاغ
آیین نامه نحوه رسیدگى به پرونده هاى اموال در اختیار ولىّ فقیه

متن بخشنامه

پیرو دستورالعمل شماره 66984/ر مورّخ 10/3/1379[697] درخصوص نحوه رسیدگى
به پرونده هاى موضوع اموال در اختیار ولىّ فقیه، نسخه اى از آیین نامه پیشنهادى
ستاد نظارت و پیگیرى پرونده هاى مزبور[698] که با رعایت مواردى، مورد تنفیذ مقام
معظّم رهبرى (دام ظله العالى) واقع و طى مرقومه شماره 77392/1 مورّخ 1/2/1380 دفتر
معظّم له، ابلاغ گردیده است، همراه نامه مذکور جهت اجراى آیین نامه تنفیذى[699] (با
رعایت موارد 9 گانه مورد نظر مقام عظماى ولایت) به پیوست ارسال مى گردد تا مطابق آن
عمل و اقدام گردد.

 

شماره بخشنامه

1/80/23499

 

تاریخ بخشنامه

80/12/06

موضوع بخشنامه

اختصاص
شعبه یا شعبى از محاکم عمومى و انقلاب به صورت کشیک در ایام تعطیلات نوروزى جهت
رسیدگى به جرایم مشهود، قتل

متن بخشنامه

به منظور دسترسى مردم به مراجع قضایى در ایام تعطیلات نوروزى و شهادت
حضرت امام حسین (ع) و نیز تعیین تکلیف شکایات و پرونده هاى واصله از واحدهاى
انتظامى و تسریع در رسیدگى به جرایم مشهود، قتل، سرقت، مواد مخدّر، مفاسد اجتماعى،
امور بهداشتى و غذایى و سایر نیازهاى قضایى مراجعان، مقتضى است شعبه یا شعبى از
محاکم عمومى و انقلاب با قاضى تحقیق و دفاتر و دوایر مورد نیاز، تعیین شوند تا به
موارد مذکور رسیدگى و اتّخاذ تصمیم نمایند. برنامه کشیک تنظیمى به فرمانده انتظامى
محل و حوزه هاى مربوط ابلاغ و به نحو مقتضى به اطلاع عموم برسد

 

 

شماره بخشنامه

1/80/24441

 

تاریخ بخشنامه

80/12/19

موضوع بخشنامه

خوددارى
از مکاتبه مستقیم با دیگر سازمان ها براى اخذ موافقت با انتقال یا مأموریت مستخدمین
مورد نیاز قوه

متن بخشنامه

� پیرو بخشنامه شماره
1/79/17754مورّخ 79/10/22به منظور حفظ نظارت مستمر بر حسن جریان امورادارى توسط
معاونت ادارىومالى قوه قضاییه و رعایت وظایف و مسؤولیت ها بدین وسیله اعلام مى
دارد:

کلیه واحدها مکلّفند از مکاتبه مستقیم با دیگر سازمان ها مبنى بر اخذ
موافقت با انتقال ویا مأموریت مستخدمین مورد نیاز به قوه قضاییه خوددارى نمایند.
بدیهى است در این گونه موارد جهت بررسى اصول و ضوابط ادارى با معاونت ادارى و مالى
قوه قضاییه و یا اداره کل امور ادارى مکاتبه نمایند.

 

شماره بخشنامه

1/80/24780

 

تاریخ بخشنامه

80/12/25

موضوع بخشنامه

تعیین
قیمت سوقیه احشام موضوع احکام دیات براى سال 1381

متن بخشنامه

در اجراى ماده 297 قانون مجازات اسلامى[797] و با توجه به فتواى مقام
معظّم رهبرى، حضرت آیت الله خامنه اى (مدظله العالى)، در خصوص قیمت سوقیه احشام،
موضوع احکام دیات که با نظر افراد خبره براى سال 1381 تعیین گردیده است; به شرح ذیل
اعلام مى گردد. مقتضى است به کلیه واحدهاى قضایى آن استان ابلاغ گردد تا در مواقع
عدم تراضى اصحاب دعوى، مورد لحاظ واقع و مبناى محاسبه قرار گیرد:

الف ) ارزش ریالى دیه کامل بر مبناى قیمت شتر
/000/000/150ریال

ب) ارزش ریالى دیه کامل بر مبناى قیمت گاو /000/000/227
ریال

ج ) ارزش ریالى دیه کامل بر مبناى قیمت گوسفند /000/000/227 ریال

 

شماره بخشنامه

1/80/24934

 

تاریخ بخشنامه

80/12/26

موضوع بخشنامه

تفویض
اختیارات موضوع ماده 266 قانون مجازات اسلامى به رؤساى کل در استان ها و رئیس حوزه
قضایى در شهرستان ها

متن بخشنامه

با توجه به بعد مسافت بعضى از حوزه هاى قضایى از مرکز استان و ضرورت
تسریع در تعیین تکلیف دادگاه رسیدگى کننده به جرم موضوع ماده 266 قانون مجازات
اسلامى[799] و با لحاظ تبصره ماده 12 قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب[800]،
بند 2 بخشنامه شماره 1/78/7168مورّخ 78/7/25به شرح زیر اصلاح مى گردد:

�انجام امور تفویضى موضوع ماده 266 قانون مجازات اسلامى در مراکز
استان ها به رؤساى کل و در شهرستان هاى تابعه به رئیس حوزه قضایى دادگسترى شهرستان
محوّل مى شود.

 

شماره بخشنامه

1/80/2536

 

تاریخ بخشنامه

80/02/13

موضوع بخشنامه

انجام
اقدامات لازم در مورد آزادى مرتکبان قتل عمدى محکوم به حبس ابد یا جنایى درجه یک به
موجب قانون مجازات عمومى

متن بخشنامه

در مورد مرتکبان قتل عمدى که به موجب قانون مجازات عمومى سابق و با
اعمال تخفیف به حبس هاى ابد یا جنایى درجه یک محکوم شده اند و در حال تحمّل کیفر مى
باشند:

 

1. درصورتى که اعمال تخفیف، در اثر گذشت شکات خصوصى نبوده و اولیاى
دم هم، دیه اى به عنوان ضرر و زیان ناشى از جرم نگرفته باشند، لازم است ترتیبى داده
شود تا با تراضى اولیاى دم مقتولان این قبیل پرونده هاى اجرایى، موجبات آزادى
محکومان زندانى حبس هاى جنایى مزبور، فراهم گردد.

 

2. براى پرداخت دیه مورد مطالبه اولیاى دمى که حکم قطعى اعسار
محکومان از پرداخت ضرر و زیان (دیه) صادر شده یا مى شود، مدارک لازم به حوزه معاونت
ادارى و مالى و پشتیبانى قوه قضاییه فرستاده شود تا اقدام لازم به عمل
آورند.

 

3. نسبت به سایرین که با توجه به گذشت شاکیان خصوصى، محکوم به حبس
شده اند و از لحاظ جنبه عمومى جرم، زاید بر مدّت مقرّر در قوانین کنونى، در حبس
مانده اند براى مدّت باقیمانده حبس مورد حکم، پیشنهاد عفو محکومان به اداره کل عفو
و بخشودگى و سجل کیفرى فرستاده شودتا بررسى و اقدام نمایند.

 

شماره بخشنامه

1/80/2735

 

تاریخ بخشنامه

80/02/16

موضوع بخشنامه

توجه به
حفظ استقلال وشؤون دستگاه قضایى در روابط ادارىواجتماعى با مقامات
سیاسىواجرایى

متن بخشنامه

� تبلور استقلال نظر قاضى و
شهامت قضایى او، در عملکرد صحیح، سنجیده و متّکى بر ملاحظات دقیق شغلى و حیثیتى
قضات محترم، مشهود مى گردد. در روابط ادارى و اجتماعى، ضمن حفظ حرمت و منزلت کلیه
مراجع و مقامات سیاسى و اجرایى از قبیل استاندار، فرماندار، اطلاعات، نیروها و
نهادهاى مختلف، باید در ارتباطات مزبور، حفظ استقلال و شؤون دستگاه قضا همواره به
عنوان یک اصل مورد توجه و امعان نظر باشد. مراقبت از این امتیاز قانونى، به قاضى
امکان مى دهد تا فارغ از برخى ملاحظات و تأثیرپذیرى از شرایط و اغراض اشخاص، بهتر
بتواند به وظایف گسترده خویش، براساس قوانین و اصول مسلّم یا فتاوى معتبر بپردازد و
همین شیوه را در تصمیمات مورد اتّخاذ در کمیسیون ها و هیأت هاى قانونى، اعمال
نماید.

 

اعتلاى قوه قضاییه و اعتماد نظر عمومى به عملکرد واحدهاى قضایى در گرو
مشى بى طرفانه قضات بر ایفاى وظایف محوّل و اجتناب از اقدام هایى خواهد بود که
مرزهاى چنین استقلالى را در نظر مردم مخدوش و غیر قابل انتظار سازد. در دوره جدید
که اجراى اصول مربوط به این مهمّ از قانون اساسى براى تحقق اهداف توسعه قضایى، مورد
نظر است، همکاران محترم قضایى باید به نکات مزبور، توجه بیشترى مبذول دارند و تنها
با توکّل بر الطاف الهى و تکیه بر اجراى صحیح قوانین، موجبات اعتلاى قوه قضاییه و
پشتیبانى افکار عمومى از آن را فراهم آورند.

 

شماره بخشنامه

1/80/2810

 

تاریخ بخشنامه

80/02/17

موضوع بخشنامه

استفاده
از فرم هاى همسان هنگام معرفى افراد به زندان ها جهت ایجاد رویه
واحد

متن بخشنامه

� به منظور شناسایى دقیق معرفى
شدگان به زندان هاو ایجاد رویّه یکسان در نحوه معرفى آنان و نیز ابلاغ دادنامه و
اعلام محکومیت، جهت درج ]در[ پیشینه محکومان زندانى، مطالعاتى انجام شد و با کسب
نظرات مختلف و از جمله کارشناسان دفتر طرح و برنامه، طرح هاى سه گانه اى تهیه، که
نمونه آن جهت تکثیر و استفاده از آن در موارد لازم، به پیوست فرستاده مى
شود.

 

واحدهاى قضایى، بعد از این باید از به کار بردن فرم هاى سابق خوددارى
کنند و در موقع اعزام و تحویل متّهمان به بازداشتگاه و ابلاغ دادنامه واعلام قطعیت
یا عدم آن به منظور درج در سوابق زندانیان، از نمونه هاى چاپى ضمیمه[703] استفاده و
با تکمیل هر یک (حسب مورد) همراه زندانى یا دادنامه قطعى یا غیر قطعى به زندان
بفرستند; بنابراین، لازم است به تعداد کافى چاپ و یا تکثیر، در اختیار شعب محاکم
]و[ واحدهاى اجرایى تابع، قرار دهید تا در مواقع لازم مورد استفاده قرار
دهند

 

شماره بخشنامه

1/80/34

 

تاریخ بخشنامه

80/01/07

موضوع بخشنامه

ابلاغ
بخشنامه ها زیر نظر مستقیم رئیس حوزه قضایى یا معاون وى، ابلاغ اوراق قضایى براساس
قوانین و مقرّرات و بازنگ

متن بخشنامه

گزارش هاى رسیده از ستاد بازرسى ویژه درمورد تعدادى از بخشنامه ها، حاکى
است که در مراجعه به بعضى از واحدهاى قضایى، اغلب شعبه ها، از صدور یا مفاد آنها بى
اطلاع بوده اند و بازبینى برخى پرونده هاى زندانى دار، حکایت از عدم تصمیم گیرى پس
از مدت هاى طولانى در خصوص فک یا ابقاى قرار بازداشت یا نرسیدن قرار به تأیید رئیس
(معاون) حوزه قضایى، داشته اند. بعضى دادگاهها، فاقد دفتر ویژه بازداشت شدگان، بوده
اند و اجراى احکام شلاق، توسط افراد آموزش ندیده و به نحو ناصحیح اجرا مى شود.
ابلاغ اوراق، با تحمیل هزینه، از طریق پست انجام مى شود که نتیجه آن ابلاغ ناقص،
تجدید جلسات دادرسى یا اقدام هاى دیگر خواهد بود.

 

از آنجا که مفاد بخشنامه ها (اعم از اینکه ناظر به امور مالى یا قضایى
باشد) به منظور اطّلاع مخاطبان و در جهت ایجاد هماهنگى و حسن انتظام ادارى یا اجراى
بهتر مدلول قوانین در محاکم و دوایر دادگسترى ها و ]دادگاههاى[ عمومى بخش صادر مى
شوند و لذا اقتضا دارد:

 

1. ابلاغ بخشنامه ها، زیر نظر مستقیم رئیس حوزه یا معاون وى ،با
ارائه نسخه خواناى آن و کتبى انجام شود و هر از مدتى، اجراى مدلول آنها ]را[ مورد
پیگیرى قرار دهند تا اشکال هاى ناشى از بى توجّهى در تبلیغ یا نرسیدن بخشنامه به
شعب و دوایر تابعه آن حوزه، مرتفع و به موقع بتوان نتایج اجرایى آنها] را[ مورد
توجه قرار داد.

 

2. ابلاغ اوراق قضایى و اجراى احکام، باید براساس قوانین و مقرّرات
مربوط صورت گیرد.

 

3. بازنگرى در قرارهاى بازداشت موقّت، در مدّت مقرّر قانونى و
اختصاص دفتر لازم به زندانیان هر شعبه و بازبینى مرتب آنها مورد تأکید و امعان نظر
جدّى قرار گیرد

 

 

 

 

 

شماره بخشنامه

1/80/3954

 

تاریخ بخشنامه

80/02/31

موضوع بخشنامه

ارسال
گزارش پرونده هاى مربوط به مفاسدمالی و اقتصادى به مجتمع قضایی ویژه رسیدگى به
جرایم اقتصادى

متن بخشنامه

� باتوجه به لزوم برنامه ریزى
هاى مناسب در جهت اجراى فرمان مقام معظّم رهبرى(مدظله العالى) و تسریع در رسیدگى به
پرونده هاى مربوط به مفاسد مالى و اقتصادى، مقتضى است نسبت به تکمیل خلاصه گزارش
پیوست، ظرف مدت یک هفته اقدام و نتیجه را به مجتمع قضایى ویژه رسیدگى به جرایم
اقتصادى، واقع در خیابان سپهبد قرنى، جنب مجتمع قضایى شهید بهشتى ارسال و رونوشت آن
را نیز به نهاد قوه قضاییه ارسال فرمایید.

 

شماره بخشنامه

1/80/41

 

تاریخ بخشنامه

80/01/07

موضوع بخشنامه

تأکید
مجدد در مورد اجتناب از به کارگیرى کارکنان ادارى در امور کارشناسى، سرپرستى اموال
و...

متن بخشنامه

� پیرو بخشنامه شماره
1/79/16575مورّخ 79/10/5گزارش ها و شکایت هاى رسیده به مرکز حفاظت و اطلاعات قوه
قضاییه و بررسى آنها ،حاکى است که على رغم ابلاغ بند 1 بخشنامه مذکور به واحدهاى
قضایى سراسر کشور، برخى از مراجع قضایى، هنوز هم از وجود کارکنان ادارى در امور
کارشناسى (خبره)، دادرسى دعاوى، سرپرستى اموال و ایتام، تصفیه امور ورشکستگى
استفاده مى کنند که قطع نظر از منع قانونى در بسیارى از موارد و بازداشتن آنان از
انجام وظایفى که براى آن استخدام شده اند، اقدام هاى مزبور، سبب ارتباط غیر ادارى و
نامتعارف مراجعان و کارکنان و ایجاد زمینه هاى اعمال نفوذ و تأثیر در پرونده ها و
در معرض اتّهام قرار گرفتن کارمند ادارى و بدبینى مردم به قضات و عوارض سوء دیگر
خواهد شد.

 

اقتضا دارد قضات محاکم به این نکات توجه و رؤساى حوزه هاى قضایى و دفتر
حفاظت و اطلاعات هر واحد، بر حسن اجراى بخشنامه، نظارت و مراقبت کافى به عمل آورند
و تخلّف از آن را اعلام کنند تا اقدام مقتضى معمول گردد

 

 

شماره بخشنامه

1/80/4289

 

تاریخ بخشنامه

80/03/06

موضوع بخشنامه

عدم دخل
وتصرف اموالی که در جریان کشف وتعقیب جرایم توسط قضات ، کارمندان، مأمورین اداری
وانتظامی

متن بخشنامه

اموالی که در جریان کشف وتعقیب جرایم توقیف می گردد تا تعیین تکلیف آنها
در مراجع قضائی، باید از هزگونه دخل وتصرف خلاف قانون واستفاده غیرمجاز (قضات،
کارمندان، مأمورین اداری وانتظامی) مصون باشد.

استفاده غیرمجاز از وسایل نقلیه مسروق یا حامل مواد افیونی ومخدر وکالای
قاچاق یا توقیف شده در تصادفات وتخلفات زانندگی، برای امورشخصی یا مأموریتیهای
اداری وانتظامی یا نگاهداری غیر ضرور آنها در واحدهای انتظامی وقضائی باید بکلی منع
گردد وعلاوه بر آنها، نظارت گردد به محض کشف اموال دزدیده شده بلافاصله اقدامهای
لازم برای شناسائی صاحبان آنها معمول شود وچنانچه از نظر قضائی، نیازی به وسایل
مزبور نباشد با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده واحراز هویت مالک یا متصرف قانونی،
در قبال تنظیم صورتجلسه واخذ رسید، تحویل داده شوند.

 

اموال واشیای مردم، نباید بدون جهت در معرض اتلاف، تضییع واستفاده های
ناروای مأمورین وکارکنان مواجع رسمی قرار گیرد وتردید شاکیان ومتهمان و ... را به
حسن صداقت وامانتداری متصدیان مشاغل در ضمن اجرای وظایف محول ،
برانگیزند.

مقامات قضائی باید بیش از سایرین، نسبت به اموال واشیای اشخاص حساس
باشند وضمن نظارت بر جلوگیری از بهره گیری ناروان، مادام که پرونده مربوط نزدشان
جریان دارد یا ضمن صدور رأی، در هرمورد به نحو صریح وبراساس موازین قانونی تعیین
تکلیف کنند تا موجب بروز مشکلی نگردد وچنانچه خودشان کارمندان تحت مسئولیت آنان،
خودرو یا وسایل دیگیر، در اخیتیار دارند که متعلق حق غیر ومربوط به پرونده ای باشد
بمحض ابلاغ این بخشنامه نسبت به استرداد ورفع ید از وسایل مذکور ، اقدام نمایند تا
باعث مسئولیت نگردد.

رؤسای حوزه های قضائی، دادستانهای نظامی، دادسرای انتظامی وسازمان
بازرسی کل کشور، بر اجرای این بخشنامه ونظارت ودر صورت مشاهده تخلف، علاوه بر اقدام
قانونی لازم، مورد یا موارد مشهود را با قید نام ومشخصات متخلف و وسیله یا وسایل
مورد تصرف واستفاده غیرمجاز را گزارش خواهند کرد.��������������

 

شماره بخشنامه

1/80/43

 

تاریخ بخشنامه

80/01/07

موضوع بخشنامه

تعیین
شعبى از محاکم براى رسیدگى به جرایم و شکایات درایام نوروز و شهادت سالار
شهیدان(علیه السلام)

متن بخشنامه

� به منظور دسترسى مردم، به
ویژه مسافران نوروزى و ایام شهادت حضرت امام حسین (ع) به مراجع قضایى و نیز تعیین
تکلیف شکایات و پرونده هاى واصل از واحدهاى انتظامى و تسریع در رسیدگى به جرایم
مشهود، قتل، سرقت، مواد مخدّر، مفاسد اجتماعى ،امور بهداشتى و غذایى و سایر نیازهاى
قضایى مراجعان، مقتضى است شعبه یا شعبى از محاکم عمومى و انقلاب با قاضى تحقیق و
دفاتر و دوایر مورد نیاز، تعیین شوند تا به موارد مذکور رسیدگى و اتّخاذ تصمیم
کنند. برنامه کشیک تنظیمى به حوزه انتظامى محل اعلام و به نحو مقتضى به اطلاع عموم
برسد

 

 

 

 

 

شماره بخشنامه

1/80/45

 

تاریخ بخشنامه

80/01/07

موضوع بخشنامه

ابلاغ
نظریه اداره حقوقى درخصوص مبادى ورودى و خروجى موضوع ماده 8 قانون نحوه اعمال
تعزیرات حکومتى

متن بخشنامه

نظریه شماره 7/2729مورّخ 76/5/22اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه
قضاییه، در مورد ماده 8 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتى مصوّب 1374 به شرح زیر
اعلام مى گردد:

 

ماده 8 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتى مصوّب 1374[682] در مقام بیان
این است که مقرّرات این قانون همچنان که در مبادى ورودى و خروجى عادى اجرا مى شود،
در مبادى خروجى و ورودى ویژه نیروهاى مسلح نیز اجرا مى گردد و به هیچ وجه در مقام
بیان اینکه قانون درمبادى اجرا مى شود و نه غیر آن، نمى باشد. تا دادگاهها در مقام
عمل، مورد توجه قرار دهند.

 

شماره بخشنامه

1/80/47

 

تاریخ بخشنامه

80/01/07

موضوع بخشنامه

تأکید بر
توجه قضات به استفاده از تعلیق اجراى مجازات براى اصلاح مجرمان

متن بخشنامه

از جمله تأسیسات حقوقى مؤثر در اصلاح اخلاقى مجرمان اتفاقى و بازدارنده
بزه کاران از تکرار جرم، �تعلیق اجراى مجازات� مى باشد که مقرّرات آن، به شرح فصل
سوم قانون مجازات اسلامى مصوّب آذرماه 1370 طى مواد 25 تا 36[684] پیش بینى شده
است.

گزارش هاى رسیده، حاکى از آن است که دادگاههاى رسیدگى کننده به جرایم
تعزیرى و بازدارنده، در عمل، کمتر به این مقرّرات توجه مى کنند و حال آنکه، استفاده
صحیح و به جا از این نهاد نظام کیفرى، مى تواند تا حدود زیادى از آثار سوء زندان و
تحمیل بار مالى بر بودجه، جهت تأمین مخارج زندانیان بکاهد و موجبات اصلاح مجرم و
بازگشت او به زندگى عادى و تقلیل آمار جرایم تکرارى را در پى داشته باشد; از این
رو، به قضات محترم رسیدگى کننده به امور کیفرى، توصیه مى گردد، در جریان دادرسى ها
با فراهم دیدن شرایط اعمال تعلیق کیفر و مناسب نبودن اجراى تمام یا قسمتى از مجازات
در محکومیت هاى تعزیرى و بازدارنده، با استفاده از اختیارات قانونى مذکور، طى همان
حکم محکومیت و براى مدّتى که قانون، مجاز اعلام کرده است، کیفر را معلّق و دستورهاى
لازم، صادر نمایند و محکوم را از عواقب نقض حکم تعلیق در مدت مزبور، آگاه
سازند.

 

 

 

 

 

شماره بخشنامه

1/80/5385

 

تاریخ بخشنامه

80/03/27

موضوع بخشنامه

پیگیرى
کلیه امور آموزشى و تحقیقاتى از طریق معاونت آموزش و تحقیقات

متن بخشنامه

� به منظور ساماندهى و بهینه
سازى امور آموزشى و تحقیقاتى و پرهیز از اقدام هاى تکرارى در امور آموزش و تحقیقات
و ایجاد وحدت رویّه، ترتیبى اتّخاذ گردد تا کلیه امور و مکاتبات و نیازهاى آموزشى و
تحقیقاتى از طریق معاونت آموزش و تحقیقات پیگیرى گردد

 

شماره بخشنامه

1/80/5389

 

تاریخ بخشنامه

80/03/27

موضوع بخشنامه

عضویت
مدیران کل زندان هاى استان در ستاد پیشگیرى و مبارزه با جرایم ویژه

متن بخشنامه

� با توجه به درخواست رئیس
محترم سازمان زندان ها و اقدامات تأمینى و تربیتى کشور مبنى بر عضویت مدیران کل
زندان هاى استان در ستاد موضوع بخشنامه شماره 1/79/19868مورّخ 79/11/20 قوه قضاییه
وضرورت تبادل اطلاعات بین اعضاى ستاد و مدیران کل زندان درخصوص چگونگى تأثیر زندان
و اقدامات تأمینى وتربیتى درمورد متّهمین ومحکومین زندانى موضوع بخشنامه موصوف و
نهایتاً طبقه بندى صحیح این گونه محکومین در زندان وکمک به برنامه ریزى وبرخورد
صحیح با مفاسد اجتماعى وجرایم سازمان یافته و باندى، مجموعاً ایجاب مى نماید که
مدیرکل زندان هاى هر استان نیز به عنوان یکى از اعضاى ستاد، در جلسات مقرّر شرکت
نماید; لذا بدین وسیله پیرو بخشنامه مذکور، مدیرکل زندان]هاى[ استان نیز به عنوان
یکى از اعضاى ستاد مذکور در بخشنامه موصوف تعیین مى گردد تا به اتّفاق دیگر اعضا در
جهت نیل به اهداف مقرّر، همکارى لازم به عمل آورد

 

شماره بخشنامه

1/80/5396

 

تاریخ بخشنامه

80/03/29

موضوع بخشنامه

ثبت کامل
و دقیق اجناس توقیف شده و تجهیزات دریافت از ماهواره و... وتعیین تکلیف سریع
آنها

متن بخشنامه

� در مواردى که به موجب قانون
مجازات اسلامى یا قوانین خاص (مانند قانون ممنوعیت به کارگیرى تجهیزات دریافت از
ماهواره مصوّب 1373/11/23و قانون نحوه مجازات اشخاصى که در امور سمعى و بصرى فعالیت
غیر مجاز مى نمایند مصوّب 1372/11/24و...) نسبت به اشیا و اموالى که دلیل یا وسیله
جرم بوده یا از آن طریق تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و اختصاص داده شده است،
باید تعیین تکلیف گردد، مقتضى است وصف کامل آنها از قبیل: نوع، تعداد، میزان،
اندازه، نو، مستعمل یا اسقاطى بودن، شماره سرى، کارخانه یا کشور سازنده و سایر
مشخصات، هر یک به دقّت قید شود تا در جریان نقل، نگهدارى و تحویل اقلام ضبطى و
مصادره اى به مراجع مربوط یا استرداد اموال و کالاها به اشخاص ذى حق یا امحاى آثار
و معدوم کردن اشیاى فاسد، امکان سوء استفاده احتمالى یا مجال تغییر و تعویض براى
کسى، اعم از ضابطان، رابطان و افراد دیگر فراهم نگردد.

 

لازم است تأکید شود در فاصله زمانى صدور دستور قضایى، یا تا قطعیت و
اجراى دادنامه متضمن تعیین تکلیف اموال مجرمانه، نظیر تجهیزات دریافت از ماهواره،
وسائل صوتى و تصویرى و... به نحوى حفاظت گردند که در صورت تبدیل و جابجایى، تشخیص
موارد سوء و شناسایى مرتکب یا مرتکبان به سادگى امکان پذیر باشد. تحویل و تحوّل
اشیا و کالاها در اجراى احکام و تصمیمات قضایى نیز باید درکمترین زمان و با تنظیم
صورت جلسه حاوى خصوصیات و اخذ رسید مطمئن صورت گیرد تا در صورت بروز اختلاف، قابل
بررسى باشد.

 

 

 

 

 

شماره بخشنامه

1/80/6139

 

تاریخ بخشنامه

80/04/10

موضوع بخشنامه

ممنوع
بودن استفاده از زندانیان در بخش هاى ادارى و خدماتى و بدرقه
زندانیان

متن بخشنامه

� اطلاع حاصل شد که در برخى از
دادگسترى هاى استان ها، از وجود زندانیانى که در بین آنان مرتکبان جرایم ومحکومان
سنگین وجود دارند، در بخش هاى ادارى وخدماتى و بدرقه زندانیان به مراجع قضایى،
استفاده مى شود! با آن که ممکن است خدمات این گروه از بعضى جهات رضایت بخش و یا
براى خودشان مطلوب باشد; ولى اقدام مزبور، از سوء جریان ادارى و سپردن وظایف رسمى
سازمانى به کسانى حکایت دارد که به دلیل زندانى بودن، رابطه استخدامى با دستگاه
نداشته و نمى توانند مسؤولیتى دارا باشند .

 

به کار گماردن زندانیان واجد شرایط، جز در مؤسسات صنعتى، کشاورزى و
خدماتى مذکور در آیین نامه قانونى ومقرّرات اجرایى سازمان زندان ها و اقدامات
تأمینى وتربیتى کشور، خلاف موازین و دور از اعمال مدیریت صحیح، تلقّى مى گردد.
کمبود نیروى انسانى درهر واحدى باید به نحو مقتضى واز طریق قانونى، تأمین گردد; از
این رو، با توجه به فلسفه ایجاد زندان هاى باز و نیمه باز در اصلاح و تربیت و حرفه
آموزى و اشتغال زندانیان، لزوم نظارت براخلاق و رفتار، کمیّت و کیفیت کار و بهره
ورى آنان به عنوان زندانى و ضرورت جلوگیرى از آثار وعوارض سوء ناشى از به کارگیرى
زندانیان درخارج از مؤسسات مزبور و ارتباط آنان با افراد غیر مجاز وبى تأثیر شدن
زندان درنزد این زندانیان وتأثیر نامطلوب آن بر اذهان شاکیان، مراجعان وکارکنان
واحدهاى ادارى و قضایى محل، لازم است رؤساى دادگسترى ها و اداره کل زندان هاى استان
ها، ترتیبى بدهند تا ضمن بازگشت این قبیل زندانیان به زندان، به رویّه مذکور، خاتمه
داده شود .

 

 

 

 

 

شماره بخشنامه

1/80/6507

 

تاریخ بخشنامه

80/04/14

موضوع بخشنامه

رعایت
مسائل حفاظتى اسنادواوراق طبقه بندى شده براى جلوگیرى از سوء استفاده عناصر
ناباب

متن بخشنامه

� از نکات مهمّى که همواره باید
مورد نظر رؤساى دادگسترى ها و سازمان هاى تابع قوه قضاییه باشد، رعایت مسایل حفاظتى
اسناد و اوراق طبقه بندى شده در آن واحدها مى باشد، به نحوى که تحت هیچ شرایطى،
زمینه سوء استفاده عناصر ناباب و عوامل ناصالح از مدارک مزبور و مندرجات آنها،
فراهم نگردد.

 

با توجه به قانون مجازات انتشار و افشاى اسناد محرمانه و سرّى دولتى
مصوّب 53/11/29[724] و آیین نامه طرز نگهدارى اسناد سرى و محرمانه دولتى و طبقه
بندى و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات مصوّب 1354/10/1و مصوّبات شوراى امنیت
ملى در این خصوص، نسبت به حفاظت از اسناد و اطلاعات مورد نظر، اهتمام لازم به عمل
آید.

 

 

 

 

 

شماره بخشنامه

1/80/7489

 

تاریخ بخشنامه

80/04/27

موضوع بخشنامه

لزوم
بازدید و نظارت منظم بر اجراى احکام حبس و بازداشت، توجه به مشکلات زندانیان توسط
قاضى ناظر زندان و پذیرش

متن بخشنامه

پیرو بند یک بخشنامه شماره م/1/24723 مورّخ 73/12/5(راجع به تعیین قضات
ناظر زندان و دیدار با زندانیان) توجه قضات محترم را به نکات زیر معطوف مى دارد
:

 

1 . به منظور نظارت بهتر بر اجراى احکام حبس، بازداشت هاى ناشى از
محکومیت هاى مالى و اجراى قرارهاى تأمین کیفرى، باید ترتیبى داده شود تا برنامه هاى
بازدید از زندان، به طور منظم، دوره اى و به کیفیتى انجام شوند که قضات از نحوه
اجراى احکام، وضع زندانى و مشکل هاى احتمالى، آگاهى یابند و در حدود مقرّرات به حل
و رفع آنها اقدام نمایند.

 

2 . در مراجعه به زندان، به شکایات زندانیان توجه وپاسخ لازم به
آنان داده شود.

 

3 . نتیجه بازدید، جهت بررسى و رفع اشکال به رؤساى واحدها و
سرپرستان مجتمع هاى قضایى ارائه شود و آنان هرسه ماه یک بار، ملخّصى از نتایج
بازدیدها و اقدام هاى انجام شده، ]را [به نهاد قوه قضاییه، گزارش نمایند
.

 

4 . به قرار اطلاع، درمواردى که متّهم شخصاً وثیقه معرفى مى کند،
قاضى صادرکننده قرار، به معاذیرى و از جمله اصرار بر اینکه وثیقه گذار باید شخص
دیگرى ( غیراز متّهم ) باشد، از پذیرش وثایق ملکى یا نقدى متّهم، خوددارى مىورزد و
حال آنکه در این موارد، وثیقه را باید پذیرفت و قرار قبولى صادر شود و بدون جهت،
موجبات بازداشت خلاف قانون متّهم یا ادامه آن فراهم نشود .

 

 

 

 

 

 

شماره بخشنامه

1/80/7559

 

تاریخ بخشنامه

80/04/28

موضوع بخشنامه

تفویض
اختیار اعمال ولایت در مورد حق ولىّ دم به رئیس قوه قضاییه

متن بخشنامه

تفویض اختیار اعمال ولایت در مورد حق ولىّ دم به رئیس قوه
قضاییه

 

شماره بخشنامه

1/80/8496

 

تاریخ بخشنامه

80/05/08

موضوع بخشنامه

لزوم
انتقال اطفال بزهکار کمتر از 18 سال به کانون هاى اصلاح و تربیت مراکز استان
ها

متن بخشنامه

� سازمان زندان هاو اقدامات
تأمینى و تربیتى کشور، اعلام کرده است با وجودى که در مراکز استان ها، محل جداگانه
اى به نگهدارى اطفال بزهکار کمتر از 18 سال اختصاص یافته است تا این قبیل مددجویان
]را[ از زندان هاى شهرستان هاى استان مربوط، به آن جا منتقل سازند تا زیر پوشش
اقدام هاى خاص تربیتى و فرهنگى قرار گیرند، برخى از قضات دادگاههاى اطفال به استناد
تبصره 2 ماده 224 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى[733]
مانع از انتقال اطفال بزهکار به کانون اصلاح و تربیت مرکز استان شده اند. از آنجا
که کانون]هاى[ اصلاح و تربیت، براى نگهدارى، اصلاح، تربیت و تهذیب اطفال بزهکار غیر
بالغ و بزهکاران کمتر از 18 سال تمام سن، به وجود آمده اند، اقتضا دارد قضات محترم،
اطفال مذکور را به مراکز تأسیس شده یا ]مراکزى که[ در آینده ایجاد خواهند شد، معرفى
نمایند.

 

 

 

 

 

شماره بخشنامه

1/80/8813

 

تاریخ بخشنامه

80/05/13

موضوع بخشنامه

ابلاغ
فتواى مقام معظّم رهبرى مبنى بر جواز تعزیر شخص معفوّ از حد

متن بخشنامه

� نظر به اینکه اختیار عفو
محکومین به اجراى حدود الهى، موضوع مواد 72، 126، 132 و 182 قانون مجازات
اسلامى[735] از طرف مقام معظّم رهبرى به رئیس قوه قضاییه تفویض گردیده است و نظر به
اینکه، عفو مطلق محکومین به جرایم موضوع مواد مذکور، خصوصاً در لواط که مجنىّ علیه
صغیر مى باشد یا در زناى به عنف یا زناى محصنه و یا در مورد محکومین سابقه دار
(هرچند که دادگاه توبه مرتکب را احراز نموده باشد) ممکن است موجب تجرّى مرتکب و
تبعات سوء در جامعه و یا عکس العمل نامناسب خانواده مجنىّ علیه را در پى داشته
باشد; لذا در خصوص جواز تعزیر این گونه محکومین پس از عفو (از اجراى حد)، از مقام
معظّم رهبرى استفتا به عمل آمد. معظّم له در پاسخ، مقرّر فرمودند: �بسم الله الرحمن
الرحیم. با سلام و تحیّت، به نظر مى رسد که تعیین تعزیر براى کسى که از حد شرعى در
مواردى عفو شده است، در شمار حقوق حاکم اسلامى است و منشأ آن عبارت است از جنبه
عمومى جرم و لزوم رعایت مصالح اجتماعى; بنابراین، تعزیر شخص معفّو از حدّ جایز است
و بهتر است که تعیین مقدار تعزیر توأم با قاعده و ضابطه باشد و این معنا به جناب
عالى تفویض مى شود.�

 

لذابا توجه به فتواى معظّم له، مقتضى است که دادگاههاى رسیدگى کننده و
درخواست کننده عفو محکومین موضوع مواد فوق التوصیف (پس از احراز توبه مرتکب) گزارشى
از کیفیت ارتکاب جرم و سن و سابقه و شغل جانى و مجنىّ علیه و طول مدت بازداشت قبل
از صدور حکم را ضمیمه پیشنهاد عفو نموده و با لحاظ موارد فوق، چنانچه تعزیر مرتکب
را پس از عفو (از اجراى حد) لازم تشخیص دادند نوع و مقدار تعزیر را نیز پیشنهاد
نمایند.

 

لازم است این دستور به کلیه حوزه هاى قضایى استان و قضات محترم دادگاهها
ابلاغ، تا به هنگام پیشنهاد عفو، مورد لحاظ قرار گیر

 

 

 

 

 

شماره بخشنامه

1/80/9513

 

تاریخ بخشنامه

80/05/21

موضوع بخشنامه

لزوم
هماهنگى با معاونت امور بین الملل قوه قضاییه در برخورد با اتباع متخلّف
خارجى

متن بخشنامه

� به منظور ایجاد هماهنگى و
اتّخاذ رویه واحد در برخورد با اتباع متخلّف خارجى و با عنایت به اینکه ارتباط
واحدهاى قضایى با وزارت امور خارجه از طریق معاونت امور بین الملل انجام مى گردد
مقرّر مى دارد:

 

1. موارد زیر، در اسرع وقت به اطلاع معاونت امور بین الملل قوه
قضاییه رسانیده شود:

 

الف) احضار و دستگیرى اتباع خارجه;

 

ب) صدور قرار و احکام مربوط به متّهمین اتباع خارجى (با ارسال رونوشت
مدارک مزبور);

 

ج) درخواست انتخاب وکیل از سوى اتباع خارجى.

 

2. در موارد زیر، قبلاً با معاونت امور بین الملل، هماهنگى هاى لازم
انجام گردد:

 

الف) درخواست ملاقات کنسولى اعضاى نمایندگى هاى خارجى، دیپلمات ها و
افراد عادى با اتباع خارجى زندانى در ایران پس از اخذ مجوّز از مقامات ذى ربط
قضایى;

 

ب) انتشار خبر مربوط به بازداشت اتباع خارجى.

 

3. معاونت امور بین الملل، ضمن انجام اقدامات مناسب، هماهنگى هاى
لازم با کمیته ذى ربط در دفتر این جانب را انجام خواهد داد.

 

4. معاونت امور بین الملل، در موارد فوق الذکر، هماهنگى هاى لازم با
وزارت امور خارجه را انجام خواهد داد.

 

5. کلیه واحدهاى قضایى، هرگونه نارسایى و مشکلات مربوط به اتباع
خارجى را به معاونت امور بین الملل، اطلاع خواهند داد.

 

6. این بخشنامه، شامل اتباع کشورهاى عراق و افغانستان نمى
باشد.

 

شماره بخشنامه

1/81/10236

 

تاریخ بخشنامه

81/05/29

موضوع بخشنامه

ممنوعیت
به کارگرفتن افراد به صورت قراردادى قبل از انجام مراحل گزینش

متن بخشنامه

بررسى ها نشان مى دهد، برخى از واحدهاى قضایى و سازمان هاى تابع این
قوه، افرادى را به عنوان نیروهاى ادارى و خدماتى به صورت قراردادى و غیر آن بدون
مجوّز و انجام مراحل گزینش به خدمت وارد و پس از مدّتها (بعضاً چند سال بعد) به
منظور طى مراحل مذکور به هسته هاى مربوط معرفى مى نمایند. اقدامات مذکور، علاوه بر
مغایرت با قانون گزینش، موجب بروز مشکلاتى در امر گزینش و استخدام افراد مذکور
گردیده است.

نظر به مراتب بالا، به کلیه واحدها و سازمان هاى تابع قوه قضاییه، تأکید
مى گردد که از این به بعد هیج نیرویى نباید خلاف مقرّرات و بدون طى مراحل بررسى و
گزینش، وارد خدمت دستگاه قضایى و سازمان هاى وابسته به آن شود. ضمناً هیأت مرکزى
گزینش، آمادگى خود را جهت سرعت در امر گزینش و اعلام نتیجه آن، به ویژه در مواردى
که موضوع متضمن درخواست تسریع باشد، ابراز کرده است.

 

شماره بخشنامه

1/81/10589

 

تاریخ بخشنامه

81/06/04

موضوع بخشنامه

خوددارى
از انتشار اسامى افراد و عناوین اتّهامى و روند محاکمات قبل از قطعیت
احکام

متن بخشنامه

ضمن مطالعه نشریات، خبرنامه ها، بولتن هاى محرمانه و غیر آن که از سوى
برخى وزارت ـ خانه ها، سازمان ها و دفاتر حفاظت منتشر و در اختیار مسؤولان قرار مى
گیرد، گاهى دیده مى شود که در صفحات یا ستون هاى �جهت اطلاع سران سه قوه� از
دستگیرى و پیگرد و محاکمه برخى متصدیان مشاغل قضایى و اجرایى که احیاناً در معرض
تخلّف یا انتساب اتّهامى قرار گرفته اند، خبر مى دهند و در ارزیابى معموله همان
بولتن یا نشریه نیز، آن خبر تأیید مى گردد.

 

از آنجا که قبل از انجام و اتمام مراحل دادرسى، اثبات جرم و قطعیت حکم،
انتشار و اخبار مربوط ممنوع مى باشد و حتى مراجع قضایى نیز، قبل از قطعیت حکم جزایى
نیز مجاز به انتشار موضوع در رسانه ها نیستند و ممکن است در نتیجه سیر مراحل
محاکمات، شأن برائت حاصل گردد; لذا از مراجع قضایى، دفاتر حفاظت، ناشران بولتن ها،
خبرنامه ها و سایر نشریات، انتظار دارد در این مورد به مفاد تبصره 1 ماده 188 قانون
آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى[835] و سایر مقرّرات موجود،
توجه لازم معمول و با لحاظ ابعاد و عوارض مترتب بر اخبار مزبور، قبل از قطعیت احکام
جزایى، از انتشار اسامى و عناوین اتّهامى و جریان محاکمه اشخاص در رسانه ها،
خوددارى ورزند تا تکلیف قطعى آنان حسب مورد در محاکم عمومى، انقلاب، نظامى و ویژه
روحانیت روشن و قطعیت حکم هریک، رسماً اعلام گرد

 

 

 

 

 

شماره بخشنامه

1/81/11236

 

تاریخ بخشنامه

81/06/11

موضوع بخشنامه

خوددارى
از ارجاع پرونده هاى موضوع جرایم سرقت، کلاهبردارى و... به معاونت هاى اطلاعات ناجا
جهت انجام تحقیقات

متن بخشنامه

� گاهى دیده مى شود که بعضى از
قضات، پرونده هاى متضمن جرایم عمومى نظیر سرقت، کلاهبردارى، جعل و ... را جهت انجام
تحقیقات مورد نظر خود به معاونت هاى اطلاعات نیروى انتظامى مى فرستند; حال آنکه
واحدهاى مذکور، فاقد تجارب و تخصص لازم براى اقدام در این قبیل پرونده ها مى باشند.
مضافاً به آنکه، ارجاع پرونده به نیروهاى اطلاعاتى، آنان را از وظایف اصلى بازداشته
و درگیر با مسایلى مى نماید که ارتباطى با مأموریت ها و شرح تکالیف شغلى و تخصصى
مربوط ندارد.

اقتضا دارد از این به بعد، از طرف قضات، دقّت لازم معمول شود و از ارجاع
پرونده هاى قضایى به واحدهاى غیر مرتبط در ناجا، خوددارى ورزند

 

شماره بخشنامه

1/81/11499

 

تاریخ بخشنامه

81/06/14

موضوع بخشنامه

تأکید بر
حضور به موقع و منظم همکاران قضایى و ادارى در محیط کار و چگونگى برخورد بامتخلّفان
و تشویق همکاران منظم

متن بخشنامه

� از اهم انتظارات عمومى از
واحدهاى قضایى و سازمان هاى وابسته به این قوه در سراسر کشور و نیز مراجعان به
بیمارستان دادگسترى، احساس وظیفه شناسى ،حضور مرتب و به موقع قضات، پزشکان،
کارمندان و سایر کارکنان به عنوان منزّه ترین و منظّم ترین کارگزاران نظام، در محل
کار خود و انجام وظیفه کامل آنان تا پایان وقت مقرّر ادارى یا کشیک مى باشد. رؤسا،
مدیران و معاونان آنان، باید از این حیث پیشقدم و سرمشق مجموعه تحت مسؤولیت خود
باشند و با نظارت مؤثر و مستمر در صورت مشاهده تخلّفى با متخلّفان، براساس موازین،
عمل نمایند. ورود با تأخیر غیر متعارف و تعجیل در ترک بدون مجوّز محیط کار، علاوه
بر تأثیر سوء بر افراد منظم و وظیفه شناس، موجب ضعف عملکرد، ایجاد نارضایى و
مسؤولیت خواهد شد.

 

کارکنان واحدهاى قضایى، ادارات کل و دفاتر سازمان هاى تابع این قوه در
مرکز استان ها، با توجه به تکالیف استخدامى یا قراردادى و ممنوع بودن آنان از هر
نوع عملى که موجب ایجاد وقفه در امور جارى شود، موظف اند، به منظور اجراى کامل
وظایف محوّل و رفع حوائج قانونى ارباب رجوع، از ابتدا تا انتهاى اوقات مقرّر ادارى
یا کشیک در سر خدمت خود حاضر باشند، ارجاعات یا مراجعات را در کمال دقّت، صحّت و
سرعت انجام دهند و از هر نوع اقدامى که به ا نتظام امور، لطمه وارد یا باعث اتلاف
وقت و ازدحام مراجعان، کاهش بازدهى و ناکارآمدى دستگاه در انظار شود، خوددارى
ورزند; از این رو، همه کارکنان مکلّفند ساعات موظّف خدمت خود را با زدن کارت ساعت و
با امضاى دفتر مقرّر براى این منظور ثبت و به اثبات رسانند و براى تحقق بهتر
مراتب:

 

1. رؤسا، مدیران و سرپرستان واحدهاى قضایى و ادارى، با توجه به
اهمیت حضور و غیاب کارکنان در انتظام امور ادارى و تأثیر آن در کارایى، محاسبه
اضافه کارى ها و ارزشیابى هاى مختلف، مى باید بر کارکرد دقیق دستگاه ساعت زن و نحوه
امضاى دفاتر حضور و غیاب، نظارت بیشترى اعمال تا کارت یکى در اختیار دیگرى قرار
نگرفته باشد یا کسى به جاى دیگرى امضا نکند یا محل ورود و خروج دفاتر مزبور، یکجا
امضا نشود.

2. با کارکنانى که مقرّرات حضور و غیاب را مراعات نکنند برابر مدلول
مواد 2 و 3 و 5 آیین نامه شماره 81450 مورّخ 65/11/27مصوّب هیأت وزیران[838] عمل
نمایند.

3. نسبت به متخلّفان از آیین نامه مذکور و افراد غیر فعال در محیط
کار که با هدر دادن ساعات مفید کارى خود موجب معطّل ماندن کارها و سرگردانى ارباب
رجوع و دلسردى کارکنان صدیق و زحمت کش مى شوند، قاطعانه برخورد نمایند.

4. از اتلاف وقت ادارى و در انتظار نگهداشتن مراجعین به منظور صرف
صبحانه یا غذاى بین کار در شروع یا خلال ساعات کارى و یا ترک موقّت و تعطیل بدون
جواز محل کار، توسط بعضى کارمندان به بهانه شرکت در جلسات داخلى و غیره، جلوگیرى
شود تا از این به بعد، بازرسان نامحسوس و مراجعان به واحدهاى تابع این قوه ناظر این
قبیل رفتار مغایر شؤون و ناپسندى نگردند.

5. همان طور که غیبت و تأخیرهاى مکرّر و خروج ناموجّه باید دقیقاً
محاسبه و مورد اقدام یا اقدامات قانونى و ادارى قرار گیرد، طبعاً تشویق کارکنان
منظم و منضبط و زحمت کش نیز نباید نادیده گرفته شود.

رؤسا و سرپرستان هر واحد، تأثیر مدلول این بخشنامه را بر بهبود عملکرد
مجموعه خود، ارزیابى و مراجع نظارتى نیز بر حسن اجراى آن، نظارت لازم معمول
دارند

 

شماره بخشنامه

1/81/12037

 

تاریخ بخشنامه

81/06/21

موضوع بخشنامه

تشکیل
ستاد ویژه در مراکز استان ها براى مبارزه قاطع با اعتیاد و جرایم مرتبط با مواد
مخدّر و دستورالعمل آن

متن بخشنامه

� به منظور مبارزه قاطع و
قانونى با پدیده �اعتیاد و جرایم مواد مخدّر� و پاک سازى نقاط آلوده شهرهاى بزرگ از
عوامل توزیع، مصرف مواد و پیشگیرى از تکرار جرایم مذکور و اجراى مؤثرتر قانون اصلاح
قانون مبارزه با مواد مخدّر و الحاق موادى به آن، مصوّب 17/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت
نظام و تصمیمات اتّخاذ شده در جلسات مرکز و لزوم برنامه ریزى هدف مند و ابراز مساعى
مسؤولان قضایى و انتظامى و... در اجراى آن و زدودن ناهنجارى هاى ناشى از انواع مواد
مخدّر از صحنه جامعه و ایجاد محیطى امن، مطمئن و عارى از مفاسد، اقتضا
دارد:

 

1. مبارزه قانونى با مظاهر اعتیاد، توزیع، مصرف، قاچاق و سایر جرایم
مواد مخدّر بیش از پیش مورد توجه دستگاههاى قضایى و انتظامى استان واقع و ترتیبات
لازم براى وصول به هدف که ریشه کن کردن این مواد و عوارض ناشى از آن مى باشد،
اتّخاذ نمایند.

 

2. ایجادهماهنگى، برنامه ریزى و ایجاد شرایط لازم براى دستیابى به
اهداف منظور و نتیجه گیرى بهتر، ایجاب مى نماید، در مرکز هر استان، ستاد ویژه اى از
رؤساى کل دادگسترى، دادگاههاى انقلاب اسلامى مرکز هر استان، فرمانده ناحیه انتظامى،
مدیر کل زندان ها و اقدامات تأمینى و تربیتى استان تشکیل گردد تا شناسایى، پیگرد،
رسیدگى، صدور حکم و اجراى قاطعانه آن تسریع و تسهیل گردد. ستاد عالى مرکزى در تهران
نیز، دستورالعمل هاى لازم را به ستاد استان ها ابلاغ خواهد کرد.

 

3. براى تسریع در رسیدگى به جرایم ناشى از مواد مخدّر، لازم است
�قاضى� یا �قضات� ویژه اى که از هرجهت متناسب با این منظور باشند تعیین
گردند.

 

4. نظر به اهمیت و تأثیر انتخاب و نوع مجازات و پیشگیرى از تکرار
جرایم و عبرت دیگران، با تعیین مجازات هاى مناسب، حتى الامکان از اِعمال ارفاق و
تبدیل کیفرهاى مقرّر به نوعى که متضمن تخفیف یا تعلیق باشد، خوددارى
گردد.

 

5. در مورد متّهمین به اعتیاد از دادن کیفر حبس حتى الامکان خوددارى
و از کیفر شلاّق پیش بینى شده در قانون به عنوان عاملى بازدارنده استفاده و در
انتخاب محل و نظارت بر اجراى حتمى و میزان تأثیرگذارى آن، دقّت گردد.

 

6. محکومان به حبس ناشى از اجراى قانون، جداى از سایرین و ضمن طبقه
بندى در مکانى نگهدارى شوند که زندان در روحیه آنان تأثیر مفید و پیشگیرانه از
ارتکاب مجدّد جرم داشته باشد.

 

7. محکومیت به جزاى نقدى، منحصر به موارد منصوص گردد.

 

8. کیفر انفصال از خدمات عمومى و دولتى، با عنایت بیشترى مورد نظر
واقع و اعمال گردد.

 

9. برخورد قاطع با جرایم مواد مخدّر (کشت یا تولید، عرضه، توزیع،
مصرف، حمل و اخفا و به طور کلّى قاچاق مواد...) باید مورد توجه مستمر باشد و امنیت
و آرامش روانى و آسایش عمومى در سایه مبارزه با جرایم مزبور، تأمین
گردد.

 

10. رؤساى دادگسترى ها و دادگاههاى انقلاب اسلامى با همکارى سایر
اعضاى ستاد، علاوه بر اتّخاذ تدابیر مقتضى و اعمال مساعى لازم در جهت پیشبرد برنامه
مذکور و حسن اجراى این بخشنامه، هرسه ماه یک بار، گزارشى از اقدامات انجام شده در
خصوص مورد و میزان تأثیر آنها در کاهش ارتکاب جرایم و ایجاد آسایش عمومى و تجارب
حاصل از اجراى دقیق و کامل قانون در آن حوزه، به ستاد عالى مرکزى در تهران ارسال
نمایند.

 

 

 

 

 

شماره بخشنامه

1/81/12948

 

تاریخ بخشنامه

81/07/06

موضوع بخشنامه

همکارى
با مسؤولان دفاتر استان ها و شهرستان هاى شوراى نگهبان براى نظارت بهتر بر
انتخابات

متن بخشنامه

شوراى نگهبان اعلام کرده است با ایجاد سازمان جدیدى در صدد نظارت کامل و
مؤثرتر بر انتخابات ریاست جمهورى، مجالس شوراى اسلامى و خبرگان رهبرى مى
باشد.

 

انتظار دارد، دادستانى کل، دادگسترى هاى استان و شهرستان، مرکز حفاظت و
اطلاعات کل دفاتر تابعه با معاونت اجرایى و امورانتخابات شوراى نگهبان و همچنین
مسؤولان استانى و شهرستانى شورا، همکارى هاى لازم به عمل آورند تا موجبات حسن اجراى
وظایف شورا، مطابق قانون اساسى، تأمین گردد

 

 

 

 

 

شماره بخشنامه

1/81/13205

 

تاریخ بخشنامه

81/07/08

موضوع بخشنامه

ابلاغ
آیین نامه اجرایى ماده 189 قانون برنامه سوم و تشکیل واحد صلح و سازش و شوراى حل
اختلاف در سراسر کشور

متن بخشنامه

1. نظر به اینکه ایجاد واحدى تحت عنوان واحد صلح و سازش در بعضى از
دادگسترى ها نتایج بسیار مطلوب و قابل قبولى داشته و به ختم خیلى از دعاوى، قبل از
ارجاع به مراجع قضایى منتهى گشته و نتیجتاً موجبات جلوگیرى از افزایش ورودى پرونده
ها را فراهم کرده است; لذا ضمن تأکید مجدّد بر ایجاد این واحد در تمام دادگسترى ها
و ارجاع (دو مرحله اى) پرونده ها ابتدائاً به واحد صلح و سازش در مدت مشخص و سپس در
صورت عدم سازش، ارجاع به شعبه، از آقایان رؤساى کل استان ها خواسته مى شود که
اهتمام جدى نسبت به این امر مبذول و نتیجه را اعلام دارند.

 

2. ضمن فرستادن نسخه اى از آیین نامه اجرایى ماده 189 قانون برنامه
سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران،[844] در مورد حدود وظایف
و اختیارات شوراهاى حل اختلاف و نحوه ترکیب و انتخاب اعضاى آن، جهت اطلاع و ابلاغ
به واحدهاى تابع آن حوزه، از آنجا که اجراى تدریجى قانون در سطح استان ها، در نظر
مى باشد، مناسب است ضرورت تشکیل شورا در هر محل و صلاحیت محلى آن را با مشورت مراجع
مذکور در ماده 2 آیین نامه پیوست، بررسى و پس از ایجاد نیز، بر حُسن جریان امور
شوراها، نظارت لازم به عمل آید.

 

ضمناً ستادى در مرکز به ریاست جناب آقاى وزیر دادگسترى تشکیل شده و حجت
الاسلام جناب آقاى احمدى میانجى نیز به عنوان سرپرست اداره کل امور شوراها، تعیین
گردیده اند تا در موارد نیاز، هماهنگى هاى لازم با ستاد و اداره کل مزبور معمول
دارید.

 

با وصول و ابلاغ آیین نامه ارسالى، مقتضى است مقدمات تشکیل شورا با
شوراهاى حل اختلاف به تناسب نیاز در آن حوزه فراهم و مراتب به منظور هماهنگى و
اعمال سیاست هاى واحد به اداره کل امور شوراها در تهران، اعلام نمایید

 

شماره بخشنامه

1/81/13394

 

تاریخ بخشنامه

81/07/15

موضوع بخشنامه

دستورالعمل چگونگى تعیین تکلیف زندانیان جرایم مواد مخدّر، چک و محکومان
مالى براى جلوگیرى از تراکم بیش از حد زن

متن بخشنامه

� با توجه به تراکم بیش از حد
زندانى در زندان هاى کشور و معضلات و مشکلات ایجاد شده که ضرورت تدبیر عاجل در این
زمینه کاملاً محسوس مى باشد، به جناب عالى اجازه و اختیار داده مى شود شخصاً یا با
تفویض اختیار به یکى از معاونین در جرایم عمومى و رئیس دادگاه انقلاب در جرایم
مربوط به اعتیاد و مواد مخدّر، نسبت به کلیه زندانیان معتاد، مواد مخدّر، چک و
کسانى که در رابطه با مسایل مالى زندانى هستند به شرح دستورالعمل ذیل اقدام نموده و
نتیجه اقدامات را هر سه ماه یک بار، گزارش نمایید:

 

1. در اجراى ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدّر[846] حبس بدل از
جزاى نقدى محکومان جرایم مواد مخدّر و اعتیاد از لحظه ورود زندانى روزى پنجاه هزار
ریال محاسبه شود.

 

2. به زندانیان جرایم مواد مخدّر و اعتیاد که به علت عجز از پرداخت
جریمه در زندان به سر مى برند اولاً، در اجراى تبصره یک ماده 31 قانون مبارزه با
مواد مخدّر، نسبت به تقسیط جریمه اقدام، ثانیاً، توسط قضات ناظر زندان با اخذ وثیقه
مناسب یا کفیل معتبر به مدت یک ماه مرخصى اعطا شود تا نسبت به تقسیط باقیمانده
جریمه خود اقدام نمایند.

 

تبصره: اجراى این بند و تشخیص ملائت کفیل برعهده رئیس حوزه قضایى بوده و
چنانچه زندانى فاقد ضامن معتبر باشد به تشخیص رئیس حوزه که با التزام و قول شرف از
مرخصى مراجعت خواهد نمود نیازى به اخذ کفیل یا وثیقه نبوده و مرخصى آنان بلامانع مى
باشد.

 

2. زندانیانى که حبس توأم با جزاى نقدى دارند به شرط نداشتن سابقه
تا یک ماه مرخصى اعطا شود تا نسبت به تقسیط جزاى نقدى خود یا پرداخت آن اقدام
نمایند. زندان و قاضى ناظر زندان پس از اطمینان از تقسیط یا پرداخت جزاى نقدى در
اجراى ماده 39 قانون مجازات اسلامى[847] نظر موافق خود را جهت آزادى مشروط زندانى
به دادگاه اعلام نمایند.

 

4. در اجراى ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدّر[848] قضات محاکم
انقلاب از تبدیل شلاّق یا جزاى نقدى معتادان مواد مخدّر به حبس، خوددارى
نمایند.

 

5. در مورد محکومان موضوع قانون نحوه اجراى محکومیت هاى مالى مصوّب
10/8/1377 مجلس شوراى اسلامى[849] با عنایت به بخشنامه شماره 12523/81/1 مورّخ
27/6/1381، تاریخ محاسبه مبلغ یک صد هزار ریال به ازاى هر روز بازداشت 1/1/1381
تعیین مى گردد.

 

6. در مورد زندانیانى که به جرم صدور چک بلامحل، محکوم به جزاى نقدى
هستند مدّت یک ماه به آنان مرخصى اعطا شود تا نسبت به تقسیط جزاى نقدى یا جلب رضایت
شاکى اقدام نمایند.

 

7. در مورد زندانیانى که در اجراى محکومیت هاى مالى ناشى از آراى
دادگاههاى حقوقى (احکام مدنى) در زندان هستند مدّت یک ماه مرخصى اعطا شود تا نسبت
به جلب رضایت محکوم له اقدام نمایند.

 

8. در مورد محکومین دیه توأم با حبس یا محکومین دیه فاقد حبس یا
اینکه حبس را تحمّل نموده باشند، مدت یک ماه مرخصى اعطا شود تا نسبت به جلب رضایت
اولیاى دم و شاکى اقدام نمایند.

 

9. یک ماه مرخصى مورد اشاره در بندهاى 2 و 3 و 5 و 6 و 7 و 8 این
دستورالعمل در صورت لزوم براى چند بار قابل تمدید است.

 

10. حد نصاب نگهدارى زندانیان محکوم در زندان بسته براى انتقال به
زندان نیمه باز و زندان باز موضوع مادتین 8 و 10 آیین نامه اجرایى سازمان زندان
ها[850] در صورت احراز سایر شرایط مندرج در دو ماده مذکور به تشخیص مسؤولین مربوطه
واگذار شود تا استفاده از زندان نیمه باز و زندان باز براى زندانیان به صورت سهل و
آسان انجام شود.

 

11. مفاد دستورالعمل فوق، شامل کسانى که برابر ماده 215 آیین نامه
اجرایى سازمان زندان ها[851] از شمول اعطاى مرخصى مستثنى مى باشند و همچنین
محکومانى که داراى سوابق متعدد مواد مخدّر و طویل المدت بوده و نیز قاچاق فروشانى
که احتمال فعالیت مجدد آنان مى باشد، نخواهد بود.

 

تبصره: تشخیص هرکدام از موارد این بند بر عهده رئیس دادگسترى استان یا
نماینده او مى باشد.

 

12. قضات محاکم در هنگام صدور قرار تأمین براى متّهمین، از صدور
قرار بازداشت موقّت یا قرار تأمین وثیقه جز در مواردى که قانوناً ملزم مى باشند
خوددارى نموده و به کیفیتى اقدام نمایند که اخذ تأمین، نتیجتاً منتهى به بازداشت
متّهم نگردد.[852

 

 

 

 

 

شماره بخشنامه

1/81/14164

 

تاریخ بخشنامه

81/07/25

موضوع بخشنامه

تفویض
اختیار صدور و ابلاغ احکام اعضاى شوراى حل اختلاف به رؤساى کل دادگسترى استان
ها

متن بخشنامه

� در اجراى مقرّرات بند 2 از
ماده4 آیین نامه اجرایى ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى
جمهورى اسلامى ایران[854]، صدور و ابلاغ احکام اعضاى منتخب پس از هماهنگى و تأیید
اداره کل امور شوراى حل اختلاف به رؤساى کل دادگسترى استان هاى سراسر کشور تفویض مى
گردد:

 

1. مدت ابلاغ احکام صادره براى اعضاى منتخب، یک سال مى
باشد.

 

2. رونوشت احکام صادره را جهت اطلاع و ضبط در سابقه به اداره کل
امور شوراها و سایر مراجع ارسال نمایند.[855

 

 

 

 

 

شماره بخشنامه

1/81/14709

 

تاریخ بخشنامه

81/08/06

موضوع بخشنامه

ارسال
نسخه اى از پرونده زندانیان مواد مخدّر به زندان براى رسیدگى سریع تر به درخواست
هاى زندانیان

متن بخشنامه

� براساس پیشنهاد یکى از قضات
دادگاههاى انقلاب اسلامى که به نظر مفید مى باشد، بخشى از جمعیت زندانى کشور،
زندانیان دادگاههاى انقلاب و در ارتباط با مواد مخدّر مى باشند. رسیدگى به درخواست
هاى قانونى این قبیل زندانیان، مستلزم حضور مستمر قاضى ناظر زندان و مراجعه وى به
پرونده قضایى، خواهد بود.

 

تسریع در رفع مشکلات و دسترسى سهل تر به پرونده آنان و تصمیم گیرى مطلوب
تر، ایجاب مى نماید بدلى از پرونده اتّهامى یا محاکماتى نیز به زندان فرستاده شود
تا ضمن بایگانى، موقع مراجعه مقامات قضایى یا زندان و طرح خواسته هاى حضورى
زندانیان، با استخراج نکات لازم و آگاهى در سوابق و وضعیت زندانى، اقدام مناسب،
صورت گیرد و در صورت برخورد با اشتباهات قضایى، امکان بررسى و رفع و رجوع سریع
آنها، بهتر میسّر شود. این اقدام علاوه بر تأثیر مثبت در روحیه زندانیان، ارزیابى
عادلانه تر خواسته ها، تسریع در انجام امور و رفع برخى از مشکلات زندان را در بر
خواهد داشت

 

شماره بخشنامه

1/81/14720

 

تاریخ بخشنامه

81/08/06

موضوع بخشنامه

خوددارى
قضات از صدور دستورهاى شفاهى به ضابطان و واحدهاى انتظامى

متن بخشنامه

� پیرو بخشنامه شماره
1/80/18826مورّخ 80/10/4اطلاع رسیده حاکى است که تعدادى از قضات به صدور دستورهاى
شفاهى در پرونده هاى ارجاعى به واحدهاى انتظامى بسنده و بر اجراى آنها تأکید کرده
اند!

 

خواستن اقدام شفاهى از ضابطان یا مراجع و مقام هاى دیگر نه تنها وجاهت
قانونى ندارد و براى آنان الزام و تکلیفى را ایجاد نمى کند; بلکه به لحاظ عدم درج
در پرونده یا ثبت و ضبط در واحدهاى ادارى و انتظامى، فراموش و موجب اتلاف وقت و عدم
امکان اعمال نظارت صحیح و تضییع حقوق صاحبان پرونده خواهد شد.

 

شأن قاضى و منزلت کار قضا، ایجاب مى نماید تا دستورهاى صادر به ضابطان
یا مراجع دیگر، مسؤولانه و ناشى از مطالعه دقیق پرونده، ملاحظه جوانب و با قید و
انعکاس کتبى آنها به مخاطب باشد تا چنانچه در مدّت مقرّر انجام نشدند، امکان مراجعه
بعدى و پیگیرى کتبى آنها تا حصول نتیجه وجود داشته باشد و همان طورى که در بند 6
بخشنامه شماره 1/80/18826مورّخ 80/10/4نیز تصریح گردیده است دستور قضایى صادر به
ضابطان، باید خوانا و روشن نوشته شود و ذیل آن را قاضى مربوط با قید نام و عنوان و
تاریخ، امضا کند تا در مقام اجراى کامل، عوامل انتظامى یا مخاطب مأمور انجام آن،
مواجه با اشکالى نگردند و موجبات تأخیر در رسیدگى ها و ایجاد ذهنیت منفى در طرفین و
موجب مسؤولیت نگردد.

 

 

شماره بخشنامه

1/81/15412

 

تاریخ بخشنامه

81/08/16

موضوع بخشنامه

اضافه یک
بند به عنوان بند 13 به بخشنامه شماره 1/81/13394-81/7/15 سازمان قضائی نیروهای
مسلح

متن بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره 1/81/13394 مورخ 81/7/15 یک بند به عنوان بند 13 به
بخشنامه مذکور، اضافه می گردد.

ً13- مفاد بخشنامه، در دادسرا ودادگاههای نظامی نیز جاری است ودادستان
نظامی دارای اختیارات مذکور می
باشد.ً

 

شماره بخشنامه

1/81/15759

 

تاریخ بخشنامه

81/08/20

موضوع بخشنامه

موضوع
تعیین نماینده قوه قضائیه هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 244 اصلاحی قانون
مالیاتهای مستقیم مصوب 80/11/27

متن بخشنامه

به موجب این حکم، تعیین قاضی نماینده قوه قضائیه هیأت حل اختلاف مالیاتی
موضوع ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 80/11/27 وهمچنین نمایندگان قوه
قضائیه در کمیسیونهای ماده 177 شهرداری وماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد واملاک
کشور وهیأت حل اختلاف موضوع ماده 160 قانون کار وهیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات موضوع
ماده 44 قانون تأمین اجتماعی وقاضی عضو اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت
وبهره برداری از جنگلها، از طرف این جانب به شما تفویض میگردد تا ضمن مشورت با
رؤسای حوزه های قضائی مربوط اشخاص واجد شرایط را انتخاب وحکم انتصاب آنان را صادر
ونسبت به نمایندگانی که مدت مأموریت آنها منقضی نگشته کما فی السابق وظایف محوله را
انجام دهند مگر اینکه در اثر استعفاء یا بازنشستگی یا انتقال به حوزه قضائی دیگر
باید شخص واجد شرایط دیگری جایگزین آنها گردد. نمایندگان قوه قضائیه استان تهران در
کمیسیونها وهیأت های مذکور با پیشنهاد مدیرکل امورنمایندگان قوه قضائیه وحکم معاون
اول رئیس قوه قضائیه منصوب خواهند شد ولازم است، تصویری از احکام انتصاب نمایندگان
قوه قضائیه جهت ضبط در سابقه به اداره کل امور نمایندگان قوه قضائیه ارسال
گردد.

 

شماره بخشنامه

1/81/18086

 

تاریخ بخشنامه

81/10/01

موضوع بخشنامه

ممنوع
بودن تفویض اختیار ابلاغ وقت وکلاى تسخیرى یا تعیین وکیل تسخیرى به کانون
وکلا

متن بخشنامه

� اخیراً، دیده شده است که بعضى
دادگاهها، برخلاف صریح قانون، ابلاغ وقت به وکلاى تسخیرى را به کانون وکلاى
دادگسترى محوّل یا از مرجع مذکور خواسته اند یکى از وکلاى عضو آن کانون را براى
زمان تعیین شده به دادگاه معرفى نمایند!

 

اتّخاذ این روش، علاوه بر سلب اختیار یا اسقاط تکلیف قانونى محکمه در
انتخاب وکیل تسخیرى از بین وکلاى مجاز حوزه قضایى یا نزدیک ترین حوزه مجاور، موجب
توالى فاسدى مى گردد که از جمله آنها مى تواند فاقد آثار حقوقى بودنِ این نحوه
ابلاغ وقت به وکیل منتخب و در نتیجه، تضییع حقوق متّهم باشد.

 

اقتضا دارد در موارد الزام به تعیین وکیل تسخیرى یا انتخاب وکیل به
درخواست متّهم، مدلول ماده 186 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور
کیفرى مصوّب 1378[863] و تبصره هاى آن و نسبت به نحوه ابلاغ وقت دادرسى به وکلاى
مزبور، مواد راجع به �ابلاغ� مبحث دوم، فصل سوم قانون آیین دادرسى مدنى، مصوّب 1379
از هر جهت مراعات گردد.

 

شماره بخشنامه

1/81/18094

 

تاریخ بخشنامه

81/10/01

موضوع بخشنامه

لزوم
مطّلع کردن مسؤولان زندان ازسرنوشت زندانیان تحویل شده به مأموران انتظامى یاوزارت
اطلاعات

متن بخشنامه

به طورى که سازمان زندان ها و اقدامات تأمینى و تربیتى کشور، اعلام کرده
است، زندانیانى به دستور مراجع قضایى، به منظور انجام تحقیقات، انتقال یا با صدور
قرار عدم صلاحیت و... به مأموران انتظامى و وزارت اطلاعات، تحویل داده شده اند که
مجدّداً به زندان برنگردانده اند و تعداى از آنان پیش از تسویه حساب با زندان، با
نظر همان مرجع قضایى آزاد، بعضى نیز از دست مأموران مراقب فرار کرده اند و اداره
زندان از سرنوشت زندانیان مذکور، اطلاعى ندارد.

 

مراتب به کلیه واحدهاى قضایى ابلاغ مى گردد تا چگونگى را بررسى و چنانچه
مورد یا مواردى منطبق با این بخشنامه داشته باشند، بلافاصله زندان را از سرنوشت
زندانیان مربوط، مطّلع نمایند.

 

 

شماره بخشنامه

1/81/18351

 

تاریخ بخشنامه

81/10/05

موضوع بخشنامه

برخورد
دقیق، سریع و بدون ارفاق در مورد جرایم مربوط به مشروبات الکلى

متن بخشنامه

ورود بى رویّه، غیر مجاز و کلان انواع مشروب هاى الکلى و کشف مقادیرى از
آنها در مرکز و استان هاى دیگر، حکایت از سازماندهى، برنامه ریزى و تعقیب انگیزه
هاى خاص به منظور ترغیب سودجویان به تجارت حرام، هدردادن منابع ارزى، شیوع بیمارى
هاى ناشناخته، گسترش جرم هاى ناشى از مصرف مواد الکلى، به خطر انداختن سلامت نسل
جوان و درگیر کردن مردم با معضلات جدیدو مقابله با ارزش هاى دینى و معنوى و ایجاد
دغدغه در جامعه دارد. على رغم تلاش عوامل کاشف جرم، در کشف و ضبط اقلام زیادى از
این مایعات وارداتى آلوده و مسموم کننده و دستگیرى عده اى از قاچاقچیان مواد الکلى
غیر مجاز و مرتبط با سازندگان و تولیدکنندگان خارجى مسکرات و صدور احکام مناسب و
معدوم کردن مایعات مکشوف، متأسفانه ورود این مواد و توزیع آنها در سطح وسیع و
مبادله سریع آنها، سیر صعودى را نشان مى دهد!

 

تظاهرات مستانه، از جرایمى بود که از دو دهه پیش به این طرف، کمتر دیده
شده بود; ولى مدّتى است که در جهت کاستن از حساسیت نسبت به قبح استعمال یا القاى
ترویج و مصرف مشروب الکلى در مجامع، توسط افراد شرور و بى باک برخى شهرها، در اماکن
و معابر عمومى دیده مى شود و دغدغه خاطر متدینان و دلسوزان را براى مبارزه جدى تر
با این پدیده نفرت انگیز برانگیخته است; از این رو، علاوه بر عزم ملّى براى ریشه کن
کردن این آفت عقل و دین، مساعى بیشتر عوامل ضابط در کشف و انهدام باندهاى قاچاق و
داد و ستد این کالاى نجس و جُرم ساز، تسریع در صدور احکام و تعیین مجازات هاى
متناسب، با توجه به تفسیر اخیر مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در مورد قیمت عُرفى
مشروب هاى الکلى و اجتناب از ارفاق هاى معمول و در مواردى که حمل و نقل جاده اى
مشروب هاى الکلى، توسط رانندگان وسائل نقلیه سبک و سنگین، با استفاده از شیوه هاى
به ظاهر قانونى، ولى در باطن، با تبانى متصدیان پایانه ها و اخذ بارنامه و صورت
حساب و درج عناوینى چون حمل بار و حیوانات در اوراق همراه، یا جاسازى در خودروها و
متعلّقات آنها، صورت مى گیرد.

 

اتّخاذ تدابیر قانونى لازم جهت جلوگیرى از نقل و انتقال وسائل نقلیه
حامل مشروب هاى الکلى و حکم به ضبط آنها و معدوم کردن محموله الکلى غیر مجاز، در
اجراى ماده 10 قانون مجازات اسلامى[866] یا سایر قوانین تا حدود زیادى مى تواند در
نومید کردن عاملان پنهان و آشکار این تجارت حرام و خانمان برانداز و پیشگیرى از
ورود مشروب الکلى از خارج و نقل و انتقال هاى داخلى آن و رفع نگرانى از مردم غیور،
و دلگرمى ضابطان به مبارزه جدى تر با این پدیده، بیش از پیش مؤثر سازد.

 

اقتضا دارد قضات محترم در برخورد با پرونده هاى مرتبط با موضوع، به نکات
مذکور، عنایت لازم و بیشترى معمول دارند

 

 

 

 

 

شماره بخشنامه

1/81/18421

 

تاریخ بخشنامه

81/10/08

موضوع بخشنامه

تأسیس
دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان در نهاد قوه قضاییه و استان هاى سراسر
کشور

متن بخشنامه

� نظر به ضرورت ارتقاى کیفیت
رسیدگى به جرایم اطفال و نوجوانان بزهکار و نیز حمایت از اطفال و نوجوانان بزه دیده
و ضرورت حمایت از حقوق زنان، مقرّر مى گردد، واحدى به عنوان �دفتر حمایت از حقوق
زنان و کودکان� در نهاد قوه قضاییه و دفاترى تحت نظر رؤساى کل دادگسترى در هر استان
تأسیس و نسبت به انجام امور ذیل اقدام نمایند:

 

1. نظارت بر روند رسیدگى به پرونده هاى مربوط به زنان، اطفال و
نوجوانان بزه کار به ویژه در جهت تسریع در رسیدگى، صدور احکام متناسب و اهتمام به
اصلاح و تربیت آنان;

 

2. حمایت از زنان، اطفال و نوجوانان بزه دیده;

 

3. ارتفاى کیفى آموزش قضات دادگاههاى اطفال.

 

لازم است گزارش انجام موارد مذکور مرتباً به واحد مذکور در نهاد قوه
قضاییه ارسال گردد.

 

 

 

 

 

شماره بخشنامه

1/81/18871

 

تاریخ بخشنامه

81/10/17

موضوع بخشنامه

��������� رعایت قانون اساسى در رسیدگى به پرونده هاى قضایى پیروان فرقه
هاى مختلف و خوددارى از طرح مسایل اختلاف برانگیز

متن بخشنامه

با آنکه کارکنان قضایى کشور را، روحانیان وارسته و پرهیزگار و دانش
آموختگان مجربى تشکیل داده اند که بین آنان، مظاهر ایثار و اخلاق فراوانند;
متأسفانه، چند مورد رفتار خلاف رویّه و انتظار، از محاکم دو واحد قضایى گزارش کرده
اند که ضمن صدور دستور برخورد قاطع با مرتکبان، لازم دید نظر همکاران محترم قضایى
را به منظور جلوگیرى از تکرار موارد مشابه، به نکات زیر، متوجه سازد:

 

1. با لحاظ اصول دوازدهم تا چهاردهم قانون اساسى[869] و تساوى عموم
در برابر قانون و عدم امتیاز آنان بر یکدیگر، در برخوردارى حقوق یکسان، ایجاب مى
نماید که در رسیدگى به پرونده هاى قضایى، تفاوتى بین متداعیین، گذاشته نشود و بدون
ترجیح یکى بر دیگرى، با طرفین دعوى به تساوى رفتار شود.

 

2. شاغلان قضا، علاوه بر احتراز از امورى که مانع از انجام وظیفه
صحیح آنان باشد، در جریان تحقیقات و ضمن گفتگوها ،از به کار بردن عبارت ها و واژه
هاى موهن و کنایه آمیز و آنچه را که موجب جریحه دار شدن عواطف و احساسات مخاطبان
شود، اجتناب ورزند.

 

3. در موارد اختلاف مذهب زوجین و یا مراجعه فِرَق مختلف به محاکم،
نباید باورهاى عقیدتى یا گرایش هاى فرقه اى و اعتقادى مراجعین تحقیر و مورد سُخریّه
قرار گیرد.

 

4. در مواردى که گواه، شرط هاى مقرّر در قانون ]را[ ندارد یا به علل
شرعى، گواهى او، قابل استماع یا ترتیب اثر نباشد، رد آن، نباید به نحوى عنوان و
اظهار شود که خارج از محکمه بازتاب نامطلوب داشته یا دادگاه برخلاف مدلول ماده 239
قانون آیین دادرسى ]دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور[ مدنى[870] اقدام
کند.

 

5. واحدقضایى مستقردر هریک از نقاط کشور، با رسیدگى بى طرفانه (و
فارع از تعصّبات و عوامل تأثیر گذار) به دعاوى و اختلافات مطروح و صدور احکام متین
و موجّه درخصوص آنها، و احقاق حقوق مظلومان و ستم دیدگان، مى تواند نویدبخش وحدت و
مجرى عدالت اسلامى و مانع از بدبینى و بروز تنش هاى احتمالى باشد و ساکنان منطقه را
فارغ از تفاوت هاى قومى یا فکرى و فرهنگى آنان، به وجود دادرسان عالم، بى نظر و
آگاه، مطمئن سازد.

 

 

 

 

 

شماره بخشنامه

1/81/19015

 

تاریخ بخشنامه

81/10/19

موضوع بخشنامه

تفویض
اختیارات ناشی از مواد 52 و 53 قانون محاسبات عمومی کشور به آقای احمد
علیزاده

متن بخشنامه

به موجب این ابلاغ اختیارات ناشی از مواد 52 و53 قانون محاسبات عمومی
کشور در حوزه معاونت اداری ونیروی انسانی قوه قضائیه به شما تفیض می گردد تا با
رعایت قوانین ومقررات مربوط اقام
نمائید.

 

شماره بخشنامه

1/81/21107

 

تاریخ بخشنامه

81/11/16

موضوع بخشنامه

ارسال
پرونده هاى تنفیذشده قصاص نفس به واحدسازش به منظور ایجادصلح وسازش بین
طرفین

متن بخشنامه

� در مواردى که احکام قصاص نفس،
تنفیذ مى گردد، نظر این جانب همواره بر فراهم آوردن موجبات سازش و زمینه انصراف
اولیاى دم از اجراى قصاص، در قبال اخذ دیه یا رایگان مى باشد و به همین لحاظ هم در
موقع تنفیذ آراى مذکور به این نکته تصریح مى نمایم تا مسؤولان اجرا، مساعى لازم را
به عمل آورند.

 

از طرفى، اکنون که در اغلب دادگسترى ها، واحدى به نام صلح و سازش تأسیس
شده یا به تدریج تشکیل خواهد شد و اهمّ وظیفه آن، ایجاد تفاهم و رفع اختلاف و آشتى
دادن طرفین مى باشد ایجاب مى نماید، رئیس کل دادگسترى یا جانشین وى، با مداقه و حفظ
سابقه، پرونده هاى منتهى به تنفیذ احکام قصاص (جز در مواردى که محکوم به قصاص از
افراد بد سابقه و شرور باشد یا تأخیر در اجراى حکم، خلاف انتظارات عمومى و موجب
بازتاب و عوارض نامطلوب اجتماعى گردد.) با ارشاد لازم و به منظور ایجاد صلح و سازش
به واحد مزبور بفرستند.

 

چنانچه تدابیر اتّخاذ شده و تلاش هاى مجدّانه به عمل آمده، در مدت زمان
کافى نسبت به انصراف ولىّ دم از اجراى قصاص، مؤثر واقع نشود و از امکان تفاهم و
سازش طرفین، یأس حاصل گردد، با قید مراتب، پرونده به دایره اجراى احکام برگردانده
شود تا حکم قطعى و تنفیذ شده با مراعات موازین، اجرا گردد.

 

شماره بخشنامه

1/81/21170

 

تاریخ بخشنامه

81/11/16

موضوع بخشنامه

ابلاغ
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد تفسیر ماده 8 قانون نحوه اعمال تعزیرات
حکومتى

متن بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره 1/80/45مورّخ 80/1/7در مورد ماده 8 قانون نحوه اعمال
تعزیرات حکومتى مصوّب 1374 ]راجع به قاچاق کالا و ارز[[873]، تصویر مصوّبه مورّخ
1381/10/28مجمع تشخیص مصلحت نظام[874]، درباره تفسیر ماده 8 قانون مرقوم، به شرح
پیوست جهت اطلاع کلیه واحدهاى قضایى ابلاغ مى گرد

 

شماره بخشنامه

1/81/21605

 

تاریخ بخشنامه

81/11/27

موضوع بخشنامه

لزوم
رسیدگى و صدور رأى قبل از حصول مرور زمان

متن بخشنامه

� بعضاً مشاهده مى شود که به
علت اطاله دادرسى در بعضى از پرونده ها در اثر تجدید اوقات رسیدگى و احیاناً تعیین
نوبت هاى طولانى، آقایان قضات با استناد به ماده 173 قانون آیین دادرسى دادگاههاى
عمومى و انقلاب در امور کیفرى[876] مبادرت به صدور قرار موقوفى تعقیب نموده و
پرونده امر را بایگانى مى نمایند. نظر به اینکه این امر نه تنها موجب فرار مجرمین
از مجازات شده و بى اعتمادى و بدبینى مردم را از دستگاه قضایى در پى خواهد داشت;
بلکه سبب تجرّى بزهکاران و خصوصاً متجاوزین به حقوق عمومى خواهد شد; لذا اقتضا دارد
قضات رسیدگى کننده سعى و دقّت نمایند حتى المقدور قبل از حصول مرور زمان مقیّد در
ماده مرقوم، نسبت به صدور رأى لازم، اقدام نمایند.

رؤساى حوزه ها و سرپرستان مجتمع قضایى مسؤول نظارت بر حسن اجراى این
بخشنامه مى باشند و در صورت مشاهده تخلّف، مراتب را گزارش خواهند
کرد.

 

شماره بخشنامه

1/81/21795

 

تاریخ بخشنامه

81/12/03

موضوع بخشنامه

ضرورت
کسب مجوّزکتبى جهت تهیه گزارش تصویری و...درخصوص موضوعات مطرح درقوه
قضاییه

متن بخشنامه

نظر به اینکه، بعضاً مشاهده مى شود برخى از واحدهاى قضایى، ادارات و
سازمان هاى تابعه رأساً و یا با همکارى بخش هاى مختلف سینمایى، صدا و سیما و یا
دیگر رسانه هاى ارتباطى اقدام به تهیه گزارش تصویرى و یا تولید و پخش فیلم و عکس در
خصوص موضوعات مطرح در واحدهاى قضایى و ادارى مى نمایند و از آنجا که مسؤولیت این
مهم بر عهده �اداره کل روابط عمومى و تشریفات نهاد قوه قضاییه� مى باشد مقتضى است
کلیه واحدهاى قضایى و ادارى تابعه صرفاً پس از کسب مجوّز کتبى از روابط عمومى
مبادرت به همکارى و ارائه تسهیلات در موضوعات فوق الذکر نمایند. بدیهى است مسؤولیت
حسن نظارت بر انجام این بخشنامه بر عهده مسؤولین ذى ربط مى باشد

 

شماره بخشنامه

1/81/21796

 

تاریخ بخشنامه

81/12/03

موضوع بخشنامه

تشکیل
شوراى اطلاع رسانى و بیان مواضع و لزوم هماهنگى با سخنگوى قوه قضاییه درباره مسائل
مرتبط

متن بخشنامه

� نظر به ضرورت هماهنگى در امر
خطیر اطلاع رسانى و تأثیر مواضع، اطلاعیه ها و مصاحبه و اظهار نظر مسؤولین محترم
قضایى و قضات شریف بر افکار عمومى و کارکرد مجموعه قوه قضاییه و با توجه به تشکیل
شوراى اطلاع رسانى و بیان مواضع، شایسته است که قبل از اقدام نسبت به امور فوق به
ویژه در مسائل ملّى و فراگیر، با سخنگوى قوه قضاییه هماهنگى و مشورت
شود.

 

شماره بخشنامه

1/81/22501

 

تاریخ بخشنامه

81/12/13

موضوع بخشنامه

مرجع
ارزیابى کالاومبناى آن و مرجع رسیدگى به اختلافات ناشى ازمقرّرات گمرکی وصادرات و
واردات

متن بخشنامه

گزارش هاى رسیده از مراجع ذى ربط حاکى است که بعضى از مراجع قضایى در
رسیدگى به جرایم قاچاق کالا، براى ارزیابى کالاى قاچاق، موضوع را به کارشناس رسمى
ارجاع مى نمایند; در حالى که مرجع ارزیابى بهاى کالاى قاچاق در ماده 2 آیین نامه
اجرایى قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتى راجع به قاچاق کالا و ارز مصوّب خرداد
1379[880] هیأت وزیران به صراحت مشخص گردیده است و برابر بند الف ماده مرقوم مبناى
محاسبه بهاى کالاى قاچاق ورودى عبارت است از ارزش سیف براساس قیمت ارز واریز نامه
اى صادراتى در بورس، حقوق گمرکى به علاوه سود بازرگانى و عوارض موضوع ماده 15 قانون
صادرات و واردات[881] آن کالاها در زمان کشف مى باشد که ]به[ وسیله گمرک محاسبه مى
گردد و مرجع رسیدگى به اختلافات در تشخیص نوع کالا و تطبیق مشخصات آن با مندرجات
تعرفه گمرکى و سایر اختلافات ناشى از اجراى مقرّرات گمرکى و مقرّرات صادرات و
واردات است کمیسیون رسیدگى به اختلافات گمرکى مندرج در مواد 51 و 52 قانون امور
گمرکى[882] مى باشد و نظر این کمیسیون قطعى است; بنابراین، دادگاهها مکلّفند در
مورد کالاى قاچا ق ورودى برمبناى ارزیابى گمرک، جریمه قانونى را تعیین نمایند و در
صورتى که صاحب کا

لا یا سازمان شاکى به ارزیابى گمرک معترض باشند نظر مرجع حل اختلاف
(کمیسیون هاى مندرج در مواد 51 الى 52 قانون امور گمرکى) ملاک عمل خواهد بود. با
این ترتیب، لازم است که مراجع قضایى در ارزیابى بهاى کالاهاى قاچاق ورودى و خروجى،
مفاد بندهاى الف و ب ماده 2 آیین نامه اجرایى مذکور را مبناى عمل قرار داده و رأى
مقتضى صادر نمایند. نظارت بر حسن اجراى این بخشنامه بر عهده رؤساى حوزه هاى قضایى
مربوطه مى باشد.

 

شماره بخشنامه

1/81/23134

 

تاریخ بخشنامه

1/81/23134

موضوع بخشنامه

پیرو
بخشنامه شماره 1/81/14164 مورخ 81/7/25 موضوع ارزش گذاری کالای قاچاق ونظارت رئیس
حوزه قضائی به حسن اجرای آن

متن بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره 1/81/14164 مورخ 81/7/25 در اجرای مقررات بند 2 از
ماده 4 آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی
جمهوری اسلامی ایران بند 1 بشرح زیر اصلاح می گردد.

مدت ابلاغ احکام صادره برای اعضاء منتخب سه سال می باشد.�

 

شماره بخشنامه

1/81/3638

 

تاریخ بخشنامه

81/02/31

موضوع بخشنامه

عدم صدور
دستور اجرای حکم شلاق به مسئولان ومأموران زندانها

متن بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره 1/71043 مورخ 77/9/29 در خصوص عدم صدور دسترو اجرای
حکم شلاق به مسئولان ومأموران زندانها به رغم تصریح ماده 20 آئین نامه اجرائی
سازمان زندانها واقدامات تأمینی وتربیتی کشور، بر وظیفه سازمان، در اجرای مجازات
حبس واینکه تکلیفی رد خصوص سایر کیفرها ندارد، به موجب گزارش سازمان زندانها، بعضی
از قضات وظیفه اجرای کیفر تازیانه را به زندان محول کرده اند! وحال آنکه مقامات
ومأموران زندان وظیفه ای در این مورد ندارند.

اقدام مزبور علاوه بر مغایرت با قانون واهداف و وظایف سازمان در تلاشهای
اصلاحی وتربیتی برای مجرمین زندانی، تأثیر منفی خواهد گذاشت.اقتضاء دارد قضات صادر
کننده ومجری احکام جزائی، ضمن توجه به مواد 2 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها به
سازمان زندانها و 20 آئین نامه اجرائی آن ، به مقررات مذکور در ماده 290 قانون آئین
دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورکیفری ، عنایت لازم معمول واز سپردان کار
اجرای کیفر شلاق به عوامل زندان واجرای احکام آن در زندانها خودداری ورزند.��

 

شماره بخشنامه

1/81/3886

 

تاریخ بخشنامه

81/03/04

موضوع بخشنامه

رعایت
لزوم ماده 131 ق- ا دادگاههای عمومی وانقلاب در امورکیفری مبنی بر پاسخ سؤالات
وغیره توسط شخص متهم

متن بخشنامه

از نکمات مهمی که باید همواره مورد توجه قضات تحقیق ودادرسان محاکم باشد
لزوم رعایت ماده (131) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورکیفری می
باشد که مقرر می دارد:

�پاسخ سؤالات همان طوری که بیان می شود باید بدون تغییر وتبدیل یا
تحریف نوشته شود. متهمین با سواد می توانند شخصاً پاسخ سؤالات را بنویسند.�

بنابراین اعمال سلیقه در تغییر مطالب وانعکاس اظهارات به نحوی که بیان
نشده باشد ونیز محروم کردن متهم از نوشتن پاسخ سوالات ، تخلف از موازین قانونی
محسوب وموجب مسئولیت خواهد شد.

در مواردی هم که توضیحات واظهارات توسط منشی دادگاه نوشته می شود، باید
با نظارت دقیق ومستقیم قاضی محکمه انجام وبه امضای متهم برسد تا چنانچه اعتراضی به
نحوه انعکاس تقریرها ومطالب اظهاری دارد، ضمن امضای صورتجلسه، موارد اعتراض را به
خط وامضای خودش بنویسد.

دادگاههای تجددینظر ومراجع نظارتی نیز به این نوع اعتراضها، توجه ویژه
به عمل آورند تا علاوه بر رعایت مقررات، زمینه های احتمالی تضییع حقوق قانونی
افراد، در مراجع قضائی به کلی از بین برود وموجبات اعتماد عمومی به عملکرد کارکنان
محاکم قضائی سراسر کشور، بیش از پیش فراهم گردد. دادسرای انتظامی قضات وسایر مراجع
نظارتی مربوط به حسن اجرای بخشنامه نظارت خواهد کرد.���

 

شماره بخشنامه

1/81/4513

 

تاریخ بخشنامه

81/03/12

موضوع بخشنامه

لزوم
تحویل اسلحه ومهمّات وموادمنفجره جنگى مکشوفه به سازمان جمع آورىوفروش اموال
تملیکى

متن بخشنامه

گزارش ها و آمارهاى ارائه شده از مراکز انتظامى سراسر کشور، حاکى است که
بعضى از محاکم عمومى و انقلاب در مواردى به جاى اینکه اسلحه و مهمّات و مواد منفجره
جنگى و شکارى مکشوفه از افراد را به استناد بند ب ماده 38[810] و ماده 41[811] و
بند 2 تبصره 2 ماده 42 قانون تأسیس سازمان جمع آورى و فروش اموال تملیکى و اساسنامه
آن مصوّب 24/10/1370[812]، در اختیار سازمان مذکور قرار دهند، به ادارات دیگر غیر
از سازمان مورد نظر و یا اشخاص فاقد صلاحیت قانونى قرارمى دهند که این امر علاوه
براینکه برخلاف نص صریح مواد قانونى استنادى در فوق مى باشد، بالتبع پیامدهاى سوء
امنیتى به دنبال داشته و موجبات تضییع حقوق سازمان جمع آورى و فروش اموال تملیکى را
فراهم مى نماید و چه بسا تخلّف از قانون محسوب و پیگرد قانونى دارد; بنابراین، همان
طورى ]که[ از منطوق و مدلول مواد استنادى، مستفاد مى گردد، سلاح هاى مکشوفه بدواً
باید به سازمان موصوف تحویل، تا پس از اخذ وجه آن، حسب مورد به وزارت خانه هاى دفاع
و پشتیبانى، اطلاعات و سایر موارد مرقوم در قانون تأسیس سازمان جمع آورى و فروش
اموال تملیکى تحویل گردد; بنابراین، ضمن تذکر اجراى صحیح قانون به قضات، رؤساى
حو

زه هاى قضایى مسؤول نظارت بر حسن اجراى این بخشنامه مى باشند و مکلّفند
بخشنامه و آمار پیوست آن را هم به کلیه قضات حوزه هاى قضایى ابلاغ کنند

 

شماره بخشنامه

1/81/4554

 

تاریخ بخشنامه

81/03/13

موضوع بخشنامه

رعایت
مقرّرات مربوط به هزینه دادرسى و ایداع خسارت احتمالى در مورد درخواست دستور موقت
از ناحیه متقاضى

متن بخشنامه

به قرار اطلاع، عدم اجراى مقرّرات آیین دادرسى، در مورد پرداخت هزینه
دادرسى و عدم ایداع خسارت احتمالى راجع به درخواست دستور موقّت از ناحیه متقاضى و
نیز اقدام به صدور و اجراى این دستورات بدون تأیید رئیس حوزه قضایى، موجب ازدیاد
طرح دعاوى افراد سودجو و اشغال وقت محاکم ویژه اصل 49[814] گردیده است و لذا مقرّر
مى دارد:

 

1. به منظور رفع برخى نارسایى ها و جلوگیرى از ورود دادخواست هاى بى
اساس و نیز لزوم رعایت کامل مقرّرات، اقتضا دارد دادرسان محترم به مواد 503 قانون
آیین دادرسى ]دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور[ مدنى مصوّب 1379[815] و ماده 3
قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوّب 1373[816] و سایر
قوانین در این زمینه توجه نمایند.

 

2. در امورى که نیازمند تعیین تکلیف فورى و مستلزم صدور دستور موقت
است دادگاه باید به تکالیف مقرّر در مواد 319 و تبصره هاى ماده 325 قانون آیین
دادرسى ]دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور[ مدنى[817] راجع به پرداخت هزینه
دادخواست، اخذ تأمین مناسب از متقاضى صدور دستور موقت و لزوم اجراى آن با تأیید
رئیس حوزه قضایى، عمل نماید تا بعداً مشکلى ایجاد نگردد.

 

شماره بخشنامه

1/81/4854

 

تاریخ بخشنامه

81/03/19

موضوع بخشنامه

لزوم
هماهنگى قضات جهت انجام هرگونه مصاحبه، تهیه فیلم، ارائه گزارش و آمار طلاق باروابط
عمومى و حفاظت و اطلاعات

متن بخشنامه

� براساس گزارش هاى رسیده به
مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضاییه، قضات محترم بعضاً بدون اطلاع و هماهنگى با
رؤساى کل دادگسترى ها، روابط عمومى و حفاظت و اطلاعات، مبادرت به انجام مصاحبه،
تهیه فیلم، ارائه گزارش و آمار در مورد طلاق و غیره مى نمایند و بالطبع انعکاس آنها
درجامعه، مشکلاتى را بهوجودمى آورد و موجب تفاسیر و انعکاس نامطلوب مسائل در افکار
عمومى مى گردد. به منظور جلوگیرى از عوارض احتمالى، انجام مصاحبه، ارائه مطالب،
تهیه فیلم و... باید با اطلاع رئیس کل دادگسترى و هماهنگى قبلى با روابط عمومى و
حفاظت و اطلاعات استان صورت گیرد.

مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضاییه بر حسن اجراى بخشنامه، نظارت لازم
به عمل خواهد آورد

 

شماره بخشنامه

1/81/5114

 

تاریخ بخشنامه

81/03/19

موضوع بخشنامه

توجه
قضات به مصادیق مواد 7 و 14 قانون صدور چک

متن بخشنامه

� بررسى ها، نشان مى دهد که
بسیارى از چک هاى مورد شکایت، از انواع مذکور در ماده 13 قانون اصلاح موادى از
قانون صدور چک مصوّب 1372 مجلس شوراى اسلامى[822] و به خصوص، کلاً یا اغلب از نوع
وعده دار است که قراین هم دلالت بر آن دارد و مى تواند موجب حصول علم قاضى قرار
گیرد; ولى به علت عدم دقت کافى، معمولاً به عنوان چک بلامحل و براساس ماده
7[823]ناظر بر ماده 3 قانون صدور چک مصوّب تیرماه 1355[824] با اصلاحات بعدى، تعقیب
و به محکومیت صادرکنندگان این قبیل چک ها منتهى مى گردد. در حالى که، بزه موضوع
صدور چک هاى مرقوم در ماده 13 قانون مزبور، جرم خاصى است و با وجود اختیار قانونى
قاضى در تعیین یکى از دو کیفر حبس یا جزاى نقدى براى آن، اخف از مجازات صدور چک
بلامحل بوده و به حال متّهم مساعدتر مى باشد.

 

اجراى عدالت و نصفت قضایى، ایجاب مى نماید، در موارد ادعاى صدور چک با
عناوین مندرج در ماده 13 و به ویژه از نوع وعده دار بودن و مقرون بودن آن به دلایل،
قضات محترم در مقام تحقیق و رسیدگى، ادله مثبت ادعاى متّهم را مورد توجه کافى قرار
دهند و با عنایت به تفاوت مجازات جرایم صدور چک، پس از احراز واقع و کشف حقیقت، به
صدور رأى مقتضى و منطبق بر قانون، مبادرت ورزند تا علاوه بر جلوگیرى از تضییع حقوق
صادر کنندگان چک، از بروز برخى اشکال ها در مراحل بعدى نیز پیشگیرى شود

 

 

 

 

 

شماره بخشنامه

1/81/6160

 

تاریخ بخشنامه

81/04/08

موضوع بخشنامه

تمدید
اعتبار بخشنامه م/13107/1-10/10/1369 در خصوص استعلام از دادگاه انقلاب درمورد
ممنوع المعامله نبودن خواندگان دعوى

متن بخشنامه

� مفاد بخشنامه شماره م/13107/1
مورّخ 10/10/1369 قوه قضاییه، بر لزوم استعلام از دادگاه انقلاب اسلامى در مورد
ممنوع المعامله نبودن خواندگان دعوى الزام به تنظیم سند رسمى و مصادره اى نبودن
املاک خریدارى مدعیان، با سند عادى از اشخاص مقیم داخل یا خارج از کشور، کماکان به
قوت خود باقى است و باید مطابق آن، اقدام گردد

 

شماره بخشنامه

1/81/7202

 

تاریخ بخشنامه

81/04/23

موضوع بخشنامه

اختیار
تعیین قاضی جهت عضویت در کمیسیون استانی در راستای تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح پاره
ای از مواد قانون الزام شرکتها ومؤسسات ترابری جاده ای

متن بخشنامه

اختیار تعیین �قاضی� جهت عضویت در کمیسیون استانی مذکور در تبصره 3 ماده
5 قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون الزام شرکتها ومؤسسات ترابری جاده ای به
استفاده از صورت وضعیت مسافری وبارنامه مصوب 1368-1381/1/18 به منظور رسیدگی به
اعتراضات شرکتهای حمل ونقل جاده ای نسبت به تصمیمات سازمان حمل ونقل وپایانه های
استان در خصوص قطع خدمات مربوط به ارائه بارنامه یا صورت وضعیت ویا سایر خدمات حمل
ونقلی به شرکتهای موصوف، به رئیس کل دادگستری استان تفویض می گردد تا مطابق قانون
اقدام نمایند.

 

شماره بخشنامه

1/81/7661

 

تاریخ بخشنامه

81/04/30

موضوع بخشنامه

حفاظت
صحیح و دقیق از اموال توقیف شده و لزوم توقیف اموال براساس مقرّرات

متن بخشنامه

� بررسى مواردى از مصادره اموال
که منجر به صدور حکم و ایجاد زمینه قانونى استرداد آنها به مالکان اصلى گردیده است،
نشان مى دهد که به علت عدم اجراى صحیح قوانین و تعیین نکردن سرپرستان مناسب و عدم
نظارت کافى بر توقیف دارایى ها و تأخیر در رسیدگى ها، به کاهش درآمد و تولید املاک
و صنایع یا ایراد لطمه به باغ ها، مزارع ،دامدارى ها و کارخانه ها انجامیده و
مشکلاتى را موجب گردیده است.

 

به منظور جلوگیرى از عوارض سوء ناشى از توقیف بى رویه دارایى ها و
پیشگیرى از ورود خسارت به اشخاص و اموال و اقتصاد کشور مقرّر مى دارد:

 

1. درجایى که منافى با مقرّرات و احقاق حقوق نباشد، از توقیف دارایى
هاى شخصى، خوددارى و تا ممکن است از راه حل هاى مناسب و مقتضى، استفاده
شود.

 

2. توقیف اموال باید براساس مقرّرات باشد و اداره آنها مطابق موازین
به حافظانى معتمد و با انگیزه سپرده شود و به نحو مستمر بر سرپرستى اموال توقیفى
نظارت گردد.

 

3. در مواردى که به حکم قوانین و مقرّرات ولایى و حکومتى، اموالى
مصادره مى گردد، تدابیر و ترتیباتى اتّخاذ گردد تا در اثر اقدامات قضایى و ادارى و
طول جریان رسیدگى، اسباب حیف و میل، استهلاک وسائل و امکانات، بیکارى کارکنان به
ویژه در واحدهاى صنعتى و اقتصادى و نیز نقصان عواید و تنزّل بها در موقع فروش به
غیر یا تملیک به دولت و بیت المال یا استرداد به مالک اصلى فراهم نگردد و مشکلاتى
نظیر تعطیلى واحدها، اعتصابات کارگرى یا شکایت مالک و لزوم جبران خسارت و ایجاد
مسؤولیت فراهم نگردد.

 

4. در کلیه موارد ناظر به مصادره و ضبط اموال، علاوه بر رعایت
موازین شرعى و قانونى حاکم بر قضیه، تسریع در رسیدگى، تکلیف اموال و اشخاص مورد حکم
(با قید مشخصات) بدون هیچ ابهام و اجمالى باید در رأى تعیین و توصیف گردد. میزان
وجوه یا حقوق و هزینه هاى متعلقه و مستثنیات مورد نظر دادگاه به روشنى اعلام گردد
تا مجریان و یا تصمیم گیرندگان بعدى با تردید مواجه نگشته، موجب تبادل پرونده ها
بین مراجع مختلف، اتّخاذ شیوه ها و تصمیمات متفاوت، تزلزل آرا و اسباب بدبینى مردم
به نظام فراهم نگردد.

 

شماره بخشنامه

1/81/7788

 

تاریخ بخشنامه

81/04/31

موضوع بخشنامه

همکارى
قضات درخصوص تشکیل زندان هاى باز در کلیه استان ها و اولویت دادن محکومین مالى به
این نوع حبس

متن بخشنامه

� سازمان زندان ها و اقدامات
تأمینى و تربیتى کشور، اعلام کرده است در اجراى مقرّرات آیین نامه اجرایى سازمان،
از دو سال پیش، زندان هاى باز آزمایشى در استان هاى خراسان، یزد، کرمان، آذربایجان
غربى و چند استان دیگر، دایر و درنظردارد با همکارى رئیسان کل دادگسترى ها و قاضیان
اجراى احکام و ناظر زندان، این نوع زندان ها را در تمام استان ها ایجاد و فعال
نماید. بنابر تبصره 1 ماده 62 آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تأمینى و تربیتى
کشور مصوّب 1380/4/26[828] اشتغال به کار زندانیان در خارج از محوطه زندان، مستلزم
کسب موافقت مرجع قضایى مربوط خواهد بود. انتظار دارد قضات محترم دادگاههاى عمومى و
انقلاب و نظامى سراسرکشور، با سازمان زندان ها، همکارى لازم معمول و اولویت به
محکومین مالى (مدیونین) داده شود تا از تراکم زندانیان کاسته گردد.

 

شماره بخشنامه

1/81/8856

 

تاریخ بخشنامه

81/05/13

موضوع بخشنامه

ابلاغ
نامه وزارت دفاع درخصوص تحویل اسلحه، مهمّات و... به آن وزارت خانه و اصلاح بخشنامه
شماره 4513/81/1-12/3/1381

متن بخشنامه

� به موجب ماده 38 قانون تأسیس
سازمان جمع آورى و فروش اموال تملیکى و اساسنامه آن[830]، اسلحه، مهمّات جنگى و
انواع مواد منفجره ضبطى مى باید به وزارت دفاع و پشتیبانى نیروهاى مسلح (واحد نظامى
محلى) تحویل داده شود. مصوّبه مورّخ 22/2/1372 (تصویب نامه شماره 416/1210 مورّخ
21/4/1372) هیأت وزیران[831] نیز در مقام بیان نحوه اجراى بند (ب) ماده 38 قانون
مزبور درخصوص موضوع، دلالت بر همین معنى دارد.

 

وزارت مذکور، طى شماره 2356/48/1604/100 مورّخ 22/12/1379 از این قوه،
خواسته بود تا محاکم عمومى و انقلاب، سلاح، مهمّات جنگى، مواد محترقه و منفجره جمع
آورى شده را با هماهنگى حفاظت اطلاعات آن وزارت به سازمان صنایع دفاع، تحویل نمایند
که مراتب ذیل شماره 1152/80/1 مورّخ 30/1/1380 جهت اطلاع و اقدام به دادگسترى استان
ها منعکس گردیده است.

 

بنا به مراتب، سازمان جمع آورى و فروش اموال تملیکى در خصوص مورد، وظیفه
اى ندارد و لذا مدلول فراز دوم بخشنامه شماره 4513/81/1 مورّخ 12/3/1381 از جهتى که
خلاف این مقصود را مى رساند و موجب بروز اشکال و پرسش واقع و درخواست تصحیح آن
گردیده است، به شرح این بخشنامه اصلاح مى گردد و تأکید مى نماید مراجع ذى صلاح
قضایى در اجراى صحیح قانون، مکلّفند اسلحه، مهمّات جنگى و مواد منفجره را به وزارت
مرقوم تحویل نمایند.

 

شماره بخشنامه

1/81/9408

 

تاریخ بخشنامه

81/05/20

موضوع بخشنامه

لزوم
برخوردى جدى با افراد سودجو و کار چاق کن و جاعلان عناوین شغلى و آگاه کردن مراجعان
براى چگونگى برخورد با این

متن بخشنامه

گزارش هاى رسیده به این جانب، حاکى است که برخى افراد سودجو و متخلّف از
عدم آگاهى بعضى ارباب رجوع و دارندگان پرونده در واحدهاى قضایى، سوء استفاده و با
جعل عناوین �قاضى�، �وکیل و مشاور حقوقى�، �کارگشا� و نظایر اینها و یا با انتساب
خود به یکى از قضات یا کارمندان شاغل و ارتباط نزدیک با واحدهاى قضایى و با امیدوار
کردن نیازمندان امور قضایى و دارندگان پرونده، به رفع مشکل یا انجام خواسته یا
اجراى مقاصد آنان، به انحاى مختلف از مردم اخّاذى، کلاّشى و کلاهبردارى مى نمایند و
تعدادى از همین افراد شیّاد، در شهرهاى مختلف و به هنگام دریافت وجوه یا کالا از
افراد غافل یا ضمن مراجعه جهت پیگیرى امور متقاضیان، دستگیر و روانه زندان شده
اند.

 

به منظور آگاهى بیشتر قضات و کارمندان ادارى و شاغل در واحدهاى مختلف و
جلوگیرى از گسترش پدیده ناپسند مزبور و پرهیزاز آسیب هاى احتمالى آن که ممکن است
ناخواسته، دامن گیر هریک از مسؤولان و کارکنان واحدها، بشود، اقتضا
دارد:

 

1. رؤسا و سرپرستان هریک از واحدها به نحو مقتضى و از جمله با نصب
لوحه یا نوشته اى در محل مناسب و قابل دید مراجعان، آنان را از این پدیده، مطلع و
هشدار لازم بدهند تا کسى فریب افراد متقلّب و متظاهر به امور مزبور یا مدّعى ارتباط
و انتساب به کارکنان آنجا را نخورد.

 

2. قضات و کارکنان ادارى، از هر نوع ارتباط غیر کارى و غیر مرتبط با
وظایف خود با مراجعان بپرهیزند و تلاش نمایند درخواست هاى قانونى متقاضیان که از
وظایف آنان است، در اسرع وقت انجام یا پاسخ مناسب به آنان بدهند تا اصولاً، مجال و
نیازى براى توسّل احتمالى به افراد ناصالح و کارچاق کن پیدا نشود و صحن دادگسترى ها
از لوث وجود آنان، پاک و منزّه گردد.

 

3. رؤسا، سرپرستان واحدهاى قضایى و مسؤولان حفاظت و اطلاعات با
نظارت فراگیر خود بر نحوه عملکرد کارکنان و تسریع در امور مراجعین، در صورت برخورد
با افراد متظاهر و سوءاستفاده چى و جاعلان عناوین شغلى و مدّعیان ارتباط و انتساب
با مستخدمین قضایى و ادارى به قصد سودجویى و اخّاذى از افراد ناآگاه و نیازمند
قضایى، با آنان براساس مقرّرات برخورد جدّى به عمل آورند تا عبرت سایرین
گردد.

 

4. در جاهایى که واحد ارشاد و معاضدت، ایجاد شده است، بر حسن فعالیت
آن نظارت و نیازمندان به راهنمایى هاى مقدّماتى منحصراً به آن واحد، هدایت شوند و
سپس جهت انجام امور مورد نظر، به متصدّیان مربوط مراجعه و پاسخ لازم دریافت
کنند.

 

رؤساى دادگسترى ها، سرپرستان مجتمع ها و مسؤولان واحدهاى حفاظت و
اطلاعات، بر حسن اجراى این نکات، نظارت کافى و اقدام لازم به عمل آورد

 

شماره بخشنامه

1/82/10675

 

تاریخ بخشنامه

82/06/30

موضوع بخشنامه

تسهیل در
دسترسی آحاد افراد جامعه به انواع محاکم

متن بخشنامه

���� همانطور که اطلاع دارید از
مهمترین اهداف دستگاه قضائی، تسهیل در دسترسی آحاد افراد جامعه به انواع محاکم بر
حسب نوع دعاوی طرح شده می باشد. لذا در راستای اهداف کلان قوه قضائیه ، همچنین با
توجه به اجرای اصلاحیه قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب وتخصصی نمودن محاکم به
منظور اجابت درخواست برخی سازمانها مانند: "سازمان حفاظت محیط زیست" ، "سازمان
تربیت بدنی" و ... مبنی بر ایجاد محاکم خاص برای رسیدگی به امور ایشان فراهم آمده
است.

لذا مقتضی است رؤسای کل محترم دادگستری استانها ضمن بررسی وضعیت خاص
استان وصلاحیت وتجارب قضات محترم، عندالزوم با تعیین برخی از شعب موجود در دادسرا
ودادگاه، زمینه ارجاع پرونده های تخصصی به این شعب را فراهم آورند.

البته مناسب ایت جهت احیای سیاست های کلان قضائی که اخیرا" از طرف مقام
معظم رهبری به تصویب رسیده است در رابطه باتخصصی شدن دادگاهها گامهای مناسب برداشته
شود واز مشاوران وکارشناسان متخصص ودیگرتدابیر لازم نیز در این قبیل محاکم استفاده
شود.���

 

 

شماره بخشنامه

1/82/550

 

تاریخ بخشنامه

82/01/19

موضوع بخشنامه

همکاری
مراجع قضایی با دادستانی کل کشوردر خصوص استعلام سوابق کاندیداهای مجلس، خبرگان
رهبری وریاست جمهوری

متن بخشنامه

نظر به اینکه استعلام سوابق افرادی که کاندیدادی مجالس شورای اسلامی ،
خبرگان رهبری وریاست جمهوری هستند توسط شورای محترم نگهبان واز طریق دادستانی کل
کشور انجام میگیرد لذا اقتضاء دارد مراجع قضائی ، سوابق مستعلمین را پس از مطالبه
در اختیار دادستانی کل کشور ویا نمایندگان معرفی شده از ناحیه آن دادستانی قرار
داده وهمکاریهای لازم را در جهت ملاحظه سوابق وپرونده های مربوط معمول دارند وبصورت
مستمر اسامی ومشخصات کامل آنان را همراه با سوابق اتهامی یا محکومیتی به دادستانی
کل کشور ارسال نمایند تا بصورت متمرکز به شورای نگهبان اعلام گردد.

��� بدیهی استشمول این
بخشنامه نسبت به استعلاماتی که مستقیماً توسط هیئتهای نظارت استانی نیز صورت میگیرد
خواهد بود ومراجع قضائی ضمن ارسال سوابق برای هیئتهای مذکور، نسخه ای از مکاتبات
ومشخصات مستعلمین وسوابق آنان را به دادستانی کل کشور ارسال خواهند
داشت.

 

شماره بخشنامه

1/83/10249

 

تاریخ بخشنامه

83/07/01

موضوع بخشنامه

انجام
کلیه انتصابات اداری، انتقال یا مأموریت مستخدمین کلیه واحدها از مجرای معاونت
اجرایی واداره کل اموراداری واستخدامی

متن بخشنامه

پیرو بخشنامه های شماره 1/79/17754-79/10/22 و 1/80/24441-80/12/19 با
توجه به وظایف واختیارات معاونت اجرائی قوه قضائیه ونظارت مستمر بر جریان امور،
ضروری است کلیه انتصابات اداری پس از پیشنهاد وطرح وبررسی در کمیته اجرای طرح طبقه
بندی مشاغل از مجرای معاونت مزبور صورت گیرد. ضمناً کلیه واحدها مکلفند در خصوص
انتقال یا ماموریت مستخدمین مورد نظر از سایر دستگاهها پس از کسب نظر معاونت اجرایی
از طریق اداره کل اموراداری وساتخدامی اقدام نمایند.

بدیهی است هرگونه اقدام خارج از مسیر یاد شده فاقد آثار اجرایی خواهد
بود.�

 

شماره بخشنامه

1/83/10655

 

تاریخ بخشنامه

83/07/30

موضوع بخشنامه

انتقال
زندانیان ، فراهم نمودن زمینه انتقال زندانیان محکوم به نزدیکترین زندان محل سکونت
خانواده خود

متن بخشنامه

بمنوظر رعایت حال خانواده زندانیان وجلوگیری از آسیبهای اجتماعی آنان
کگه بدیلی مسافرتهای بین شهری برای ملاقت با بستگان خود صورت میگیرد، شایسته است
سازمان زندانها تدابیری را اتخاذ نماید تا با رعایت مقررات مربوطه حتی المقدور
زمینه انتقال زندانیان محکوم که متقاضی انتقال به نزدیکترین زندان محل سکونت
خانواده خود می باشند فراهم گردیده ودر این راستا نیز مراجع قضایی باید اقدام مقتضی
را در خصوص اعطای نیابتهای قضایی معمول
دارند.

 

شماره بخشنامه

1/83/10760

 

تاریخ بخشنامه

83/08/04

موضوع بخشنامه

عدم
احضار زندانی به دادسرا یا دادگاه جز در موارد ضرورت ومستدل همراه تا مراقبت
وهوشیاری کافی

متن بخشنامه

به قرار اطلاع، بعضی از مجرمان حرفه ای وبا سابقه که فرار از داخل زندان
برایان مقدور نیست به شیوه های دیگری روی������������ آورده اند به این نحو که با دوستان
وآشنایان خویش در خارج از زندان تبانی می نمایند وطریفن یا یکی از آنان مبادرت به
تسلیم دادخواست صوری وطرح دعاوی مالی وخانوادگی با شکایات بی اساس می نمایند وبه
عنوان اعزام به مراجع قضائی، مقدمات خروج از زندان وفرار زندانی در بین راه تسهیل
می نمایند.

مقابله با چنین توسلاتی وبی اثر کردن اقدامات بستگان وهمدستان این
بزهکاران ایجاب می نماید، مواردی اقدام به احضار زندانی به دادسرا یا دادگاه بشود
که در خلال تحقیقات با ادله یا از قرائن واماارت روشن باشد که ادعای مدعی مقرون به
واقع است وحضور زندانی برای تعقیب یا دفاع ، ضرورت دارد ودر این صورت نیز، هشدار
لازم جهت مراقبت کافی داده شود.

مدیران زندانها هم به منظور حفظ هوشیاری در اجرای ماموریت، به ماموران
مربوط، آموزش کافی بدهند تا در جریان اعزام وبدرقه این قبیل زندانیان، موراد سوئی
رخ ندهد.

 

شماره بخشنامه

1/83/14921

 

تاریخ بخشنامه

83/11/18

موضوع بخشنامه

کوتاه
کردن فرایند دادرسی و ...

متن بخشنامه

کوتاه کردن فرایند دادرسی، کاهش وارده وموجودی واحدهای قضائی ، گسترش
شوذاهای حل اختلاف واحیاء نهادهای شبه قضائی از اهداف مهم برنامه 5 ساله توسعه
قضائی کشور است.

عمده نگرانی وناراحتی مردم از دستگاه قضائی به طولانی بودن روند دادرسی
مربوط می شود ولازم است هرچه سریعتر برنامه ریزی دقیقی برای بهبود وضعیت بعمل آید
مأموریت برنامه ریزی واجرای آنچه قوه قضائیه را به نتیجه نهائی می رساند به معاون
اجرائی قوه قضائیه محول شده است رؤسای واحدهای قضائی اعم از دادگستری ها ودادسراها
با توجه به برنامه ها ودستورالعمل های اجرائی که من بعد ایلاع می شود، تلاش بیشتری
را برای کوتاه نمودن فرایند دادرسی بعمل آورده وبا تشکیل وفعال نمودن کمیته های
اجرائی رفع اطاله دادرسی واجرای برنامه های سراسری ومنطقه ای اقدام نموده ونتیجه
اجرای

برنامه ها وتأثیرات آنرا به صورت مرتب ومستمر به معاون اجرائی قوه
قضائیه اعلام نمایند.

 

شماره بخشنامه

1/83/14925

 

تاریخ بخشنامه

83/11/18

موضوع بخشنامه

رفع
اطاله دادرسی، دستور العمل شماره 4 جهت تعیین وقت رسیدگی ونظارت پرونده
ها

متن بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره 1/83/14921 مورخ 83/11/18 دستور العمل شماره 4 جهت
اجرای ابلاغ می گردد:

1- اولین وقت رسیدگی برای محاکم بدوی عمومی وانقلاب وتجدیدنظر وشعب
دادیاری وبازپرسی برای ساعت 8 صبح هرروز تعیین گردد تا از بهترین زمان اداری حداکثر
استفاده در جهت تشکیل جلسات دادرسی بعمل آید.

2-فاصله بین دوجلسه دادگاه در پرونده های سبک 15 دقیقه ودر پرونده
های متوسط 30 دقیقه ودر پرونده های مهم ویا دارای طرفین متعدد که نیازمند مدت زمان
بیشتری است بیش از یک ساعت تعیین می گردد. بنابراین رؤسای دادگستری ها ودادسراها با
ملاحظه پرونده های هرشعبه بر فاصله بین جلسات وتعداد پرونده های تعیین وقت شده
نظارت دقیق ومستمر نمایند.

3- تعداد پرونده های تعیین وقت شده در هر شعبه براساس تعداد قضات
موجود در شعبه تعیین خواهد شد بنابراین تعیین اوقات در صورت وجود یک رئیس ویک دادرس
ثابت دوبربار خواهد بود.

4- پرونده های وقت نظارت واحتیاطی حتی المقدور در ساعات آخر وقت
اداری تعیین شود.

5- تمام پرونده های موجود در شعب بدون استثناء باید مقید به وقت
رسیدگی با وقت نظارت باشد و به هیچ عنوان نباید پرونده ای بلاتکلیف در شعب نگهداری
شود.

6- نظارت بر تجدید اوقات وبررسی علل افزایش موجودی هرشعبه ورفع
موانع ومشکلات آن ویا اعزام دادرسی برای محاکم با موجودی بالا ویا مستشار بیشتر
برای دادگاههای تجدیدنظر که دارای پرونده های متراکم هستند تأکید می
شود.

7- افزایش اوقات دادرسی بویژه تعیین وقت دادرسی در ساعت 8 مستلزم
اضافه نمودن پرونده های جدید الارجاع در دفتر تعیین اوقات در فواصل تعیین شده فعلی
ونیز ابطال اوقات طولانی چندماه آینده وتعیین وقت رسیدگی جدید در فواصل نزدیک
تر������������� می باشد ولازم است اوقات
جدید به طرفین پرونده ها ابلاغ گردد.

8- مأمورین نظارت لازم است اولاً با توجیه مدیران دفاتر ومنشی های
شعب وثانیاً به حضور روزانه وملاحظه دفاتر تعیین اوقات گزارشات روزانه از رعایت
دستورالعمل فوق را شعبه به شعبه تهیه وبه رئیس مجتمع قضائی مربوطه ارائه نمایندو
رؤسای مربوطه به محض ملاحظه مشکلاتی در دفتر هر شعبه رأساً حضور یافته وبه اصلاح
امور بپردازند.��

 

شماره بخشنامه

1/83/2563

 

تاریخ بخشنامه

83/02/23

موضوع بخشنامه

شوراهای
حل اختلاف، جدول زمان بندی راه اندازی شوراهای استان تهران در سال
83

متن بخشنامه

1-اهمیت شوراهای حل اختلاف در افزایش مشارکت مردمی وحل وفصل دعاوی
واختلافات وایجاد رضایتمندی مردم وجلوگیری از اطاله دادرسی بارها مورد تأکید قرار
گرفته است.

2- براساس گزارش اداره کل شوراهای حل اختلاف آن استان تا اسفندماه
سال 872 تعداد 440 شورای حل اختلاف راه اندازی نموده است.

3- اولویت در احیای شوراها با مراکز استان وشهرهای بزرگ است ولازم
است در مقابل ورود هر 200 پرونده به دادگستری یک شورا ایجاد شود.

4- شوراها را می توان به گونه ای برنامه ریزی نمود که در یک محل
چندین شورا با ساعات کاری کمتر (مثلاً دو ساعت در روز ) به ترتیب مشغول بکار شوند
همچنین سعی شود شوراهای تخصصی وصنفی ایجاد گردد و.از افراد واجد شرایط ومتخصص در هر
صنف یا دستگاه جهت تشکیل شوراهای خاص استفاده شود.

5- به پیوست جدول زمان بندی شده ره اندازی شوراهای آن استان در سال
83� ابلاغ میگردد. لازم استجدول به طور
کامل ودقیق� وبر مبنای نیازمندیهای حوزه
های قضائی تکمیل شده� بنحوی که در انتهای
سالی جاری تعداد شوراهای حل اختلاف راه اندازی شده در سطح استان بتعداد 6890
برسد.

6- تعداد ابلاغی در بند �5� حداقل تعداد شوراهایی است که می بایستی
تا آخر سال جاری راه اندازی گردند ولیکن چنانچه شرایط حوزه های قضائی آن استان
ایجاب نماید، میتوان علاوه بر برنامه ابلاغی تعداد شوراهای مازاد را نیز در ستون
ماقبل آخر درج وبر برنامه های پیش بینی شده اضافه نمایید.

7- لازم است جدول پیوستی تا تاریخ 83/3/30 تکمیل گردیده وپس از
امضاء توسط رئیس کل دادگستری استان به معاونت طرحها وبرنامه های قوه قضائیه ارسال
گردد.

8- لازم است با توجه به تصویب تشکیلات مبنی بر در نظر گرفتن یک
معاون برای رئیس کل به عنوان معاون در امور شوراهای حل اختلاف سریعاً یک نفر معرفی
گردد تا ابلاغ ایشان صادر گردد.

 

شماره بخشنامه

1/83/9044

 

تاریخ بخشنامه

83/06/18

موضوع بخشنامه

تعلیق
اجرای مجازات ، تاکید بر اعمال اختیارات قضات در تعلیق کیفرهای حبس، شلاق وجزای
نقدی وارسال آن به رئیس حوزه نظارت قضائی ویژه

متن بخشنامه

پیرو بخشنامه های شماره 1/78/6933-1378/7/19 و 1/80/47-80/1/7 در مورد �
تعلیق اجرای مجازات�

همانطور که در بخشنامه اخیر یادآوری گردیده است ، یکی از وسایل حقوقی
موثر در اصلاح حال مجرمین، استفاده از مقررات تعلیق کیفر، در محکومیتهای تعزیری
وبازدارنده می باشد. دادگاه� با ملاحظه وضع
اخلاقی واجتماعی واوضاع وحوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده ونیز تأثیر سوء زندان بر
روحیه وزندگی مرتکب وقیر جهات وموجبات تعلیق ودستوراتی که محکوم باید در مدت تعلیق
اجرایء کند در حکم خود می تواند از این وسیله قانونی در احکام قابل تعلیق استفاده
وبه این نحو از تراکم زندانیان وافزایش پرونده های اجرای احکام کیفری جلوگیری کند
ومحکومان واجد شرایط تعلیق حکم ر از مزایای این تاسیس حقوقی برخوردار
سازد.

انتظاردارد ار این به بعد، اعمال اختیارات قضات محاکم، در تعلیق کیفرهای
حبس، شلاق وجزای نقدی (با توجه به مواد 25 تا 35 قانون مجازات اسلامی) بیش از پیش
مورد توجه و امعان نظر صادر کنندگان احکام جزایی قرار گیرد.

رؤسای دادگستری ها ودادگاههای بخش موظفند در آخر هر ماه آمار تعلیق
اجرای مجازات موضوع این بخشنامه را جهت اطلاع اینجانب به رئیس حوزه نظارت قضائی
ویژه قوه قضائیه گزارش نمایند.����

 

شماره بخشنامه

1/83/9191

 

تاریخ بخشنامه

83/06/19

موضوع بخشنامه

معافیت
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام از پرداخت هزینه دادرسی

متن بخشنامه

دفتر مقام معظم رهبری به موجب نامه شماره 1/7395 مورخ 83/5/24 اعلام
کرده اند :

معافیت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) از پرداخت هزینه دادرسی موضوع
نامه شماره 1/27322 مورخ 74/6/1 (تصویر پیوست ) کماکان به قوت خود باقی
است.

 

شماره بخشنامه

1/84/1056

 

تاریخ بخشنامه

84/01/01

موضوع بخشنامه

وظیفه
مدیران دستگاه قضایی در همکاری با نهادهای حاکمیتی برای ایجاد وحدت و همدلی
بیشتر

متن بخشنامه

فرمایشات مقام معظّم رهبری �ادام الله ظله� در طلیعه سال جاری و طرح
شعار سال همبستگی ملّی و مشارکت عمومی، نوید دهنده وحدت بین مسؤولین نظام در هر
رده‌ای که باشند و مشارکت آحاد مردم و همه اقشار جامعه در مدیریت و اداره کشور، بیش
از گذشته است. دستگاه قضایی نیز به عنوان یکی از قوای مهم کشور که حافظ حقوق عامه و
مسؤول گسترش عدل است باید ضمن انجام وظیفه طبق موازین قانونی و با استقلال کامل با
سایر قوا و نهادهای حاکمیتی نهایت همکاری را به عمل آورده و برای وحدت و همدلی
بیشتر تلاش نماید. قوه قضاییه توانسته است با تأسیس 22 هزار شورای حل اختلاف در
سراسر کشور و ده‌ها هزار هسته‌های مردمی پیش‌گیری و حفاظت اجتماعی که همگی از سطوح
و اقشار مختلف جامعه تشکیل شده است مشارکت عمومی مردم را در بخش قضایی، ایجاد صلح و
سازش و بالا بردن ضریب امنیت عمومی به حداکثر برساند؛ لذا رؤسای کل دادگستری‌ها،
رؤسای حوزه‌های قضایی، دادستان‌ها و سایر مدیران دستگاه قضایی لازم است ضمن تلاش
مضاعف برای مشارکت عموم مردم در برنامه‌های مذکور و سایر اموری که می‌توان از مردم
استفاده بهینه نمود، باید با مسؤولین دستگاه‌های اجرایی و تقنینی نهایت همکاری را
مطابق موازین قانونی به عمل آورند. به ویژه در آستانه برگزاری انتخابات ریاست
جمهوری و میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی، همکاران محترم با شورای تأمین، ستاد
انتخابات و دفاتر شورای نگهبان همکاری لازم را معمول دارند و دقت شود در
سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و اظهارنظرها از هرگونه جملاتی که در اذهان عمومی ذهنیت
اختلاف بین مسؤولین را تقویت نماید، اجتناب نموده و برعکس به محاسن و امور مثبت
پرداخته شود.

 

شماره بخشنامه

1/84/10859

 

تاریخ بخشنامه

84/08/23

موضوع بخشنامه

ساماندهی
مأموریت های اداری و مرخصی های مدیران قضایی و ایجاد رویه واحد در این
خصوص

متن بخشنامه

با استناد به مقررات موضوع قانون استخدام کشوری به ویژه بند ث ماده 39 و
مواد 47 - 48 و 49 قانون و آئین‌نامه‌های مربوط به منظور ساماندهی مأموریت اداری و
مرخصی‌های مدیران قضایی و ایجاد رویه واحد در تنظیم، اعلام، موافقت و ابلاغ آن و
همچنین امکان تنظیم بودجه، تأمین هزینه‌های و پرداخت فوق‌العاده‌ها توجه همکاران
محترم را به نکات ذیل جلب و بر رعایت و اجرای آن تأکید می‌شود.

1- تقاضای مرخصی اعم از استحقاقی و استعلاجی یا بدون حقوق رؤسای کل
دادگستری باید در فرم‌های نمونه تنظیم و به حوزه�
معاونت اول ارسال گردد.

2- استفاده از مرخصی منوط به موافقت کتبی است.

3- مأموریت‌های اداری پس از صدور حکم مأموریت و تعیین موضوع و زمان
مأموریت انجام شود.

4- در زمان مرخصی یا مأموریت رؤسای کل باید احد از معاونین بعنوان
جانشین تعیین و به اینجانب یا معاونت اول معرفی و اعلام
شود.

 

شماره بخشنامه

1/84/11170

 

تاریخ بخشنامه

84/08/30

موضوع بخشنامه

دعوت از
مسئول حفاظت استان یا نماینده وی برای شرکت در جلسات هیأت موضوع ماده 18 آئین نامه
نظارت و ارزیابی دادستانی انتظامی قضات

متن بخشنامه

با التفات به ماده 18 آئین نامه نظارت و ارزیابی دادستانی انتظامی قضات
که رؤسای کل دادگستری‌ها را بمنظور حسن تمشیت�
امور حوزه قضایی مربوط، موظف به تشکیل هیئت نظارت و ارزیابی استانی کرده است
مناسب است از این به بعد مسئول حفاظت استان و یا نماینده وی نیز به عنوان یکی از
اعضای هیأت موضوع ماده 18 آئین نامه، به جلسات مربوط دعوت
گردند.

 

شماره بخشنامه

1/84/1193

 

تاریخ بخشنامه

84/01/01

موضوع بخشنامه

ضرورت
برخورد قاطع با گروهک غیر قانونی پژاک

متن بخشنامه

نظر به این که فعالیت گروهک پژاک در کشور غیر قانونی بوده و در صورت
عملکرد مسلحانه، محاربه با نظام اسلامی می‌باشد، لذا مقتضی است دستور فرمایید در
صورت مشاهده و یا وصول گزارش در خصوص هرگونه اقدامی از سوی این گروهک، با عناصر آن
طبق موازین قانونی برخورد شود و اقدامات قضایی صورت پذیرد.

 

شماره بخشنامه

1/84/14709

 

تاریخ بخشنامه

81/01/06

موضوع بخشنامه

پیشنهاد
یکی از قضات دادگاههای انقلاب اسلامی در مورد زندانیان

متن بخشنامه

 

�بر اساس پیشنهاد یکی از
قضات دادگههای انقلاب اسلامی که به نظر مفید می‌باشد، بخشی از جمعیت زندانی کشور،
زندانیان دادگاههای انقلاب و در ارتباط با مواد مخدر می‌باشند.

رسیدگی به درخواستهای قانونی این قبیل زندانیان مستلزم حضور مستمر قاضی
ناظر زندان و مراجعه وی به پرونده قضایی، خواهد بود.

تسریع در رفع مشکلات و دسترسی سهل تر به پرونده آنان و تصمیم گیری مطلوب
تر، ایجاب می‌نماید بدلی از پرونده اتهامی یا محاکماتی نیز به زندان فرستاده شود تا
ضمن بایگانی موقع مراجعه مقامات قضایی یا زندان و طرح خواسته‌های حضوری زندانیان،
با استخراج نکات لازم و آگاهی در سوابق و وضعیت زندانی اقدام مناسب، صورت گیرد و در
صورت برخورد با اشتباهات قضایی، امکان بررسی و رفع و رجوع سریع آنها، بهتر میسر
شود.

این اقدام علاوه بر تأثیر مثبت در روحیه زندانیان، ارزیابی عادلانه تر
خواسته‌ها، تسریع در انجام امور و رفع برخی از مشکلات زندان را در بر خواهد
داشت.

 

شماره بخشنامه

1/84/1614

 

تاریخ بخشنامه

84/02/11

موضوع بخشنامه

لزوم اخذ
پروانه ورود از وزارت بهداشت در مورد قاچاق کالاهای بهداشتی، خوردنی و ... پس از
احراز عدم وقوع جرم قاچاق

متن بخشنامه

نظر به این که در ارتباط با قاچاق کالاهای دارویی، بهداشتی، خوردنی و
آشامیدنی در صورت عدم احراز وقوع جرم، استرداد کالا مستلزم تحصیل پروانه ورود از
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جهت رعایت مقررات ماده 16 قانون مواد خوردنی
و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوّب 1364 ]1346[ می‌باشد تا به منظور حفظ سلامت و
بهداشت جامعه از ورود و توزیع کالاهای غیر بهداشتی و نیز تاریخ مصرف گذشته، جلوگیری
شود، لذا به موجب این بخشنامه به کلیة قضات محترم ابلاغ می‌گردد تا پس از کسب نظر
مقامات بهداشتی کشور نسبت به تعیین تکلیف این کالاها اقدام نمایند.

 

. ماده 16: از تاریخ تصویب این قانون، ترخیص مواد غذایی یا بهداشتی
یا آرایشی از گمرک به هر شکل و کیفیت به منظور بازرگانی یا تبلیغاتی با رعایت
مقررات عمومی علاوه بر دارا بودن گواهی بهداشتی و قابلیت مصرف از کشور مبدأ، مستلزم
تحصیل پروانه ورود از وزارت بهداری است و وارد کننده نیز مکلف است برای تحصیل
پروانه مزبور، فرمول مواد و همچنین موادی که برای نگاهداری به آنها اضافه شده به
وزارت بهداری تسلیم نماید. . شماره: 1/84/3566 ـ 1384/3/24 اصلاحیه بخشنامه به
رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور بدین وسیله سال
�1364� مندرج در متن بخشنامه شماره 1/84/1614 ـ 84/2/11 در ارتباط با قاچاق کالاهای
دارویی، بهداشتی، خوردنی و آشامیدنی به سال �1346� و عبارت �مقامات بهداشتی کشور�
به عبارت �وزارت مرقوم� اصلاح می‌گردد. سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوة قضاییه

 

شماره بخشنامه

1/84/1828

 

تاریخ بخشنامه

84/02/15

موضوع بخشنامه

واگذاری
امر تعقیب و تحقیق از متهمان قضایی با رعایت کرامت انسانی و نیز صدور قرار تأمین به
مقامات دادسرا و منع جدی از واگذاری این امر به ضابطین

متن بخشنامه

یکی از اهداف اصلی احیای دادسراها در سراسر کشور سپردن امر تعقیب و
تحقیق از متهمین به مقامات قضایی می‌باشد تا قضات دادسرا با مباشرت در این امر موجب
حفظ حقوق جامعه و متهمین گردند به همین منظور توجه قضات و ضابطین دادگستری را به
موارد ذیل معطوف می‌نماید.

1- به موجب قسمت دوم بند هـ ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم بعهده بازپرس است و در جرائمی که در صلاحیت دادگاههای کیفری استان نیست دادستان و به تبع او دادیاران دارای کلیه وظایف و اختیارات بازپرس می‌باشند.، بنابراین مستفاد از این امیر این است که مقامات دادسرا باید از بدو ارجاع و تشکیل پرونده مباشرتاً تحقیق امر کیفری را به عهده گرفته و بدون نظارت و حضور مقامات دادسرا هیچگونه تحقیقی توسط ضابطین صورت نگیرد بنابراین اولاً: تشکیل هرگونه پرونده قضایی در غیر از جرائم مشهود لازم است از ابتدا در دادسرا تشکیل شود. ثانیاً : استفاده از مهرهای متحد الشکل و ارجاع کلی به ضابطین و دستور به انجام تحقیقات کلی توسط مقامات ارجاع ممنوع است. ثالثاً: امر بازجوئی و استنطاق را شخصاً به عهده گرفته و در مواردی که ممکن نباشد با حضور و نظارت قاضی پرونده، بازجویی با رعایت ضوابط و مقررات قانونی به عمل آمده و مراتب توسط مقام قضایی گواهی گردد. خامساً: در صورت وجود دلائل کافی و توجه اتهام با رعایت مواد 132 و 134 قانون آئین دادرسی ، قرار تأمین مناسب و متناسب با نوع جرم صادر گردد و از تفویض این امر به ضابطین اکیداً جلوگیری شود یادآور می‌گردد برابر ماده 19 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب تحت هیچ شرایطی آزادی متم منوط به سپردن تأمین به ضابطین دادگستری نخواهد بود. سادساً: به منظور سرعت بخشیدن به امر تحقیقات مقدماتی و نظارت مستقیم مقامات قضایی، دادستانهای سراسر کشور موظف هستند هرچه سریعتر در مراکز مهم مانند ادارات آگاهی و سایر پاسگاههایی که مقدور باشد یکی از شعب بازپرسی یا دادیاری را با حفظ شئون آنان مستقر نماید.

2- به موجب ماده 124 قانون آئین دادرسی کیفری قاضی نباید کسی را
احضار یا جلب کند مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد بنابراین
مقامات دادسرا موظف هستند قبل از هرچیز تحقیقات مقدماتی را تکمیل نموده و از وجود
دلایل کافی و توجه اتهام به متهم مطمئن شوند و ضابطین دادگستری نیز نباید در خارج
از حدود جرائم مشهود رأساً و بدون دستور مقام قضایی کسی را احضار یا جلب
نمایند.

3- همانگونه که در قسمت دوم ماده 129 قانون آئین دادرسی تأکید شده
است در زمان بازجوئی سئوالات باید مفید و روشن باشد و سئوالات تلقینی یا اغفال یا
اکراه و اجبار متهم ممنوع استو برابر ماده 131 همان قانون پاسخ سئوالات همانطوری که
بیان می‌شود باید بدون تغییر و تبدیل یا تحریف نوشته شود.

لذا از طرح سئوالات خارج از موضوع اتهام و یا مربوط به مسائل اخلاقی و
خانوادگی و سوابق متهم و بیان مطالبی در راستای مرعوب نمودن و منکوب شدن شخصیت وی
جداً خودداری شود و از هرگونه عامل فشار فیزیکی و روانی اجتناب گردد بدیهی است
اقرار و شهادت ناشی از شرایط مذکور نافذ نمی‌باشد و کرامت انسانی ایجاب می‌کند در
جریان تحقیقات از بکارگیری الفاظ و کلمات توهین آمیز و تحقیر کننده جلوگیری
شود.

4 - علاوه بر ماده 10 قانون مجازات اسلامی رعایت مواد 107 و 108
قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص نحوه ضبط اشیائی که وسیله ارتکاب جرم هستند مورد
تأکید است همچنین تفتیش منازل اشخاص باید با رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی و
توجه به حقوق مجاورین و در غیر موارد اضطراری باید در روز و با دستور و زیر نظر
مقام قضایی بعمل آید و ضبط اموالی که ارتباطی با موضوع جرم ندارند ممنوع
است.

5 -� با عنایت به موارد فوق
الذکر مسئولیت قانونی هرگونه تخلفی که در جریان تحقیقات مقدماتی توسط ضابطین
دادگستری بعمل آید علاوه بر مباشر بعهده قاضی پرونده نیز خواهد بود و دادسرای
انتظامی قضات و سایر مقامات و مدیران قضایی که حسب� وظایف قانونی موظف به نظارت بر جریان دادرسی
می‌باشند مسئول اجرای دقیق این بخشنامه
می‌باشند.

 

شماره بخشنامه

1/84/1854

 

تاریخ بخشنامه

84/02/17

موضوع بخشنامه

اعطای
مرخصی تا 3 ماه به متهمان واجد شرایط مذکور جهت کاهش تراکم تعداد
زندانیان

متن بخشنامه

به منظور مساعدت در حل مشکلات آن گروه از متهمان و محکومات زندانی که
اتهام یا جرائم انتسابی به آنان از اهمیت ویژه‌ای برخورردار نبوده و بدون پیشینه
مؤثر کیفری باشند و نیز کسانی که محکومیت مالی دارند و در صورت اعطای مرخصی به آنان
می‌توانند رضایت شاکی یا مدعی خصوصی را کسب نمایند یا صرفاً به خاطر جزای نقدی تا
مبلغ ده میلیون ریال در زندان به سر می‌برند و همچنین مبتلایان به بیماریهای خاص و
امراض صعب العلاجی که بنابر تشخیص پزشکی نیازمند مداوا در خارج از زندان می‌باشند و
همینطور کسانی که تا پایان محکومیت و آزادی آنان بیشتر از 3 ماه باقی نمانده است و
محبوس بودن این عده تا خاتمه اجرای حکم، جز تراکم تعداد زندانیان و تحمیل بار مالی
بر زندان، ثمری ندارد، با نظارت رئیس حوزه قضایی 0استان، شهرستان و بخش) و مراعات
مقررات ، حداکثر سه ماه مرخصی به آنان داده شود تا با استفاده از این فرصت مشکلات
خود را مرتفع سازند.

 

شماره بخشنامه

1/84/3566

 

تاریخ بخشنامه

84/03/24

موضوع بخشنامه

اصلاحیه
بخشنامه شماره 1/84/1614 در خصوص قاچاق کالاهای داروئی، بهداشتی ، خوردنی و
آشامیدنی

متن بخشنامه

بدینوسیله سال 1364 مندرج در متن بخشنامه شماره 1/84/1614 - 84/2/11 در
ارتباط با قاچاق کالاهای دارویی ، بهداشتی ، خوردنی و آشامیدنی به سال 1364 و عبارت
� مقامات بهداشتی کشور� به عبارت � وزارت مرقوم � اصلاح
می‌گردد.

 

شماره بخشنامه

1/84/3626

 

تاریخ بخشنامه

84/03/26

موضوع بخشنامه

هماهنگی
با ریاست قوه قضائیه جهت انتصابات در سطح مدیران کل، معاونان مدیر کل و رؤسای
ادارات آنها

متن بخشنامه

به منظور اعمال نظارت بهتر بر حسن اجرای مسئولیتها در واحدها و ادارات
تابع حوزه معاونتها و سازمانهای وابسته به این قوه و جریان صحیح امور در بخشهای
مختلف، لازم است از این به بعد، انتصابات در سطوح مدیران کل، معاونان مدیر کل و
رؤسای ادارات آنها، پیشتر با نظر این جانب هماهنگی و سپس اقدام شود و از نصب مستقیم
افراد در سمتهای مدیر کلی و رئیس اداره، بدون رعایت ترتیب فوق، خودداری
گردد.

 

شماره بخشنامه

1/84/4578

 

تاریخ بخشنامه

84/04/18

موضوع بخشنامه

ذکر
مواردی که اشخاص حقیقی می‌توانند شخصاً و بدون دخالت وکیل یا مشاور حقوقی اقامه
دعوی نماید.

متن بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره 1/84/2790 - 1384/3/7 ماده اول آئین نامه اجرائی
مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد 1356 بشرح زیر
اصلاح و اعلام می‌گردد :

ماده 1 - به حکم ماده 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب
1356 اقامه کلیه دعاوی مدنی و حقوقی و نیز شکایت از آراء و دفاع از آنها در
دادگاه‌های دادگستری با دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی ماده 187 قانون
برنامه سوم توسعه خواهد بود.

تبصره 1: اشخاص حقیقی موارد زیر را شخصاً نیز می‌توانند حسب مورد
درخواست دادرسی و اقامه دعوی نمایند:

الف - تصمیم دادگاه نسبت به بضاعت یا عدم توانایی اشخاص برای تأدیه حق
الوکاله.

ب - دعاوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و اعسار از محکوم
به

ج - اعتراض به تصمیم واحد ثبتی نسبت به� افراز املاک مشاع و تقاضای فروش املاک مشاع غیر
قابل افراز.

د - کلیه درخواست‌های امور حسبی و گواهی حصر وراثت و حضانت و ملاقات
اطفال، حکم رشد، نصب قیم و ضم امین و عزل آنها و درخواست سرپرستی طفل بی سرپرست
مصادیق قانون حمایت از اطفال بی سرپرست مصوب 1354.

هـ - طلاق توافقی و درخواست اخذ اجازه و درخواست احراز غیر ممکن بودن
استیذان از پدر یا جد پدری از دادگاه مصادیق مواد 1043 و 1044 قانون
مدنی.

و - کلیه دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن ده میلیون ریال یا کمتر باشد
و دعاوی مالی کمتر از پنجاه میلیون ریال که خواسته صرفاً مطالبه وجه
باشد.

ج - تقاضای تخلیه مصداق ماده 3 ناظر بر ماده 2 قانون روابط موجر و
مستأجر مصوب سال 1376.

چ - درخواست تأمین دلیل و دستور موقت و سازش و درخواست سازش مصادیق مواد
178 لغایت 193 قانون آئین دادرسی مدنی و مراجعه به دادگاه حسب مورد برای تعیین داور
مصادیق باب هفتم داوری مواد 454 لغایت 501 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی
وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و اعتراض شخص ثالث مصادیق مواد 146 و 147 قانون
اجرای احکام مدنی مصوب یکم آبان ماه سال 1356 با اصلاحیه‌های بعدی و مطالبه حق به
وسیله اظهارنامه مصادیق مواد 156 و 157 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379
.

تبصره 2: اقامه دعوی توسط وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی مانع از حضور
موکلین در دادگاه و شرکت در دفاع نمی‌باشد.

تبصره 3: دولت و دارندگان رتبه قضایی اعم از شاغل و بازنشسته و وکلاء
دادگستری و مشاورین حقوقی و فارغ التحصیلان رشته حقوق در دعاوی مربوط به خود از
مقررات فوق در خصوص تعیین وکیل مستثنی
می‌باشند.

 

شماره بخشنامه

1/84/525

 

تاریخ بخشنامه

84/01/01

موضوع بخشنامه

دستور
العمل تشکیل دادگاه کیفری استان

متن بخشنامه

به منظور جلوگیری از اشاعة منکرات و جرایم منافی عفت عمومی (فحشا)، حفظ
حیثیت مرتکبان احتمالی این جرایم و پیش‌گیری از تبادل بی مورد این قبیل پرونده‌ها
بین مراجع مختلف قضایی و با توجه به اختیارات حاصل از تبصرة 3 الحاقی به مادة 20
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ناظر به تبصرة 3 مادة 3 اصلاحی 1381/7/28،
لازم است برای مدت 3 سال دادگاه کیفری استان در شهرستان محل وقوع جرم، تشکیل شود.
بدین جهت رؤسای محترم دادگستری با بررسی‌های کافی، سه نفر از قضات ارشد هر شهرستان
(غیر از مرکز استان) را که از حیث سن، تجربه و تأهل برای عضویت دادگاه کیفری استان،
مناسب باشند به عنوان رئیس و مستشاران موقت، انتخاب و معرفی نمایند تا با حفظ سمت،
ابلاغ قضایی آنان صادر گردد و هر بار که لازم باشد با حضور دادستان محل یا نماینده
وی، بر اساس موازین به موارد مطروح رسیدگی نموده و رأی مقتضی را صادر نمایند.
همچنین دادستان شهرستان‌هایی که دادگاه کیفری استان ندارند به صرف درج عنوان اتهامی
این قبیل منکرات در گزارش مأمورین یا شکایت شاکی و مادام که با بررسی‌های لازم
معلوم نشده است که رسیدگی به اتهام در صلاحیت محاکم کیفری استان می‌باشد نباید نسبت
به ارسال پرونده و بدرقه متهم به مرکز استان اقدام نمایند. و در موارد وجود مفسده
در بدرقه متهم به مرکز استان، طبق قسمت اخیر تبصره 3 ماده 3 اصلاحی قانون مذکور از
جهت ضرورت، تحقیقات لازم در دادسرا انجام داده و پس از احراز اتهام و تنظیم
کیفرخواست پرونده تکمیلاً به دادگاه کیفری استان ارسال شود.

 

. ماده 20: ... تبصرة 3: برای تسهیل یا تسریع در امر دادرسی، رئیس
قوة قضاییه می‌تواند موقتاً امر به تشکیل دادگاه کیفری استان در شهرستان محل وقوع
جرم بدهد. در این صورت دادستان همان محل یا معاون او یا یکی از دادیاران آن حوزه،
وظایف دادستان را در دادگاه مذکور به عهده خواهند داشت. دادگاه کیفری استان با حضور
رئیس و تمامی مستشاران رسمیت می‌یابد (الحاقی مصوّب 28/7/1381). . مادة 3: ...
تبصرة 3: پرونده‌هایی که موضوع آنها جرایم مشمول حد زنا و لواط است، همچنین جرایمی
که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون (000/000/1)
ریال می‌باشد و جرایم اطفال مستقیماً در دادگاههای مربوط مطرح می‌شود، مگر آن که به
تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد (اصلاحی مصوّب
28/7/1381). . شماره: 10181/84/1 ـ 15/8/1384: رؤسای کل محترم دادگستری استان‌ها
پیرو بخشنامه شماره 525/84/1 ـ 22/1/1384 در مورد تشکیل دادگاه موقت کیفری استان در
شهرستان محل وقوع جرم، با استفاده از اختیارات تبصرة 3 الحاقی به مادة 20 قانون
اصلاحی تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و به منظور تکمیل اعضای آن دادگاه از سه نفر
مقرر در بخشنامة

مذکور به 5 نفر تعیین شده در تبصرة 1 الحاقی مورخ 28/7/1381 به مادة
مرقوم، به این وسیله متن بخشنامه اصلاح و لازم است پنج نفر معرفی شوند تا با حفظ
سمت، ابلاغ قضایی آنان صادر گردد. سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوة قضاییه

 

شماره بخشنامه

1/84/8219

 

تاریخ بخشنامه

84/07/04

موضوع بخشنامه

تهیه
تصویر از تمامی دستورالعملها

متن بخشنامه

 

به منظور اطلاع از اجرای دقیق دستورات صادره از سوی اینجانب توسط مدیران
اجرایی و قضایی و نیز ضرورت جمع آوری اطلاعات در این زمینه و همچنین به منظور اعمال
نظارت مؤثر و ارزیابی صحیح عملکرد آنان، واحد پیگیری‌های ویژه در حوزه ریاست تشکیل
گردیده است و از این رو لازم است:

الف - از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، تصویری از دستور صادره بر روی
پرونده‌ها، گزارشات و مکاتبات انجام شده با اینجانب، جهت انعکاس و در صورت لزوم
پیگیری به واحد مزبور ارسال گردد.

ب - واحد پیگیری موظف است کلیه دستورات صادره توسط اینجانب را در زمان
مناسب پیگیری و گزارش آن را ارائه نماید.

پ - کلیه مدیران قضایی و اداری موظف به همکاری با واحد مزبور می‌باشند و
اقتضاء دارد در اسرع وقت نسبت به ارسال پاسخ مکاتبات آن واحد اقدام
نمایند.

ج - نظارت بر اجرای مفاد این بخشنامه به عهده رئیس حوزه ریاست
می‌باشد.

 

شماره بخشنامه

1/85/10679

 

تاریخ بخشنامه

85/06/12

موضوع بخشنامه

عدم صدور
بخشنامه‌ یا دستورالعملهایی که به نوعی حقوق و آزادیهای اشخاص یا اختیارات قانونی
قضات و ...

متن بخشنامه

به مقامات و مسئولان قضائی کشور

به طوری که دیده شده است برخی مقامات و متصدیان قضائی ، بخشنامه‌هایی را
صادر و برخلاف قوانین موجود، الزاماتی را برای مراجع قضائی ایجاد می‌نمایند که در
عمل موجب بروز مشکلات و طرح گلایه و ایراداتی گردیده است.

به منظور جلوگیری از اقدامات فاقد مبانی قانونی و حسن جریان صحیح امور
در محاکم و دادسراهای کشور،� از این پس از
صدور بخشنامه‌ یا دستورالعملهایی که به نوعی حقوق و آزادیهای اشخاص یا اختیارات
قانونی قضات و یا حقوق شهروندی افراد را محدود یا ترتیبات و رویه های اداری و یا
قضائی خاصی را تغییر می‌دهد ، خودداری شود و در صورت احساس ضرورت لازم است قبل از
صدور بخشنامه به نظر اینجانب رسیده و پس از اخذ موافقت صادر گردد

 

شماره بخشنامه

1/85/1080

 

تاریخ بخشنامه

85/02/18

موضوع بخشنامه

اعطای
مرخصی به زندانیان

متن بخشنامه

به رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور

 

از آنجا که اعطای مرخصی به زندانیان دارای آثار بسیار مثبتی بوده و
بعضاً در بعضی موارد به عللی تبعات منفی نیز در پی داشته است ، مقتضی است طی نشستی
با دادستانها، دادیاران ناظر زندان و مدیرکل زندانها در استان ابعاد مختلف اعطای
مرخصی به زندانیان را در سرفصلهای جداگانه منجمله ، مرخصیهای اعطائی در سال 84
براساس مورد نفر و همچنین تعداد زندانیان ، جمعیت زندانیان اعم از تحت قراریها و
محکومین، متواریها ، مراجعین با غیبت ، دستگیر شدگان ، مرتکبین جرائم در حین مرخصی
، جلب رضایت شکات در حین مرخصی با ذکر میزان تأثیر در پرداخت دین را مستند به آمار
و ارقام بررسی و تحلیل نموده و نتایج حاصله از آن را ظرف مدت یکماه به حوزه نظارت
قضائی ویژه قوه قضائیه ارسال نمائید.

 

شماره بخشنامه

1/85/10936

 

تاریخ بخشنامه

85/06/19

موضوع بخشنامه

با عنایت
به حلول ماه شعبان مددجویان مالی که امکان جلب رضایت شاکیان وفاقد سابقه محکومیت
قبلی دارند میتوانند مرخصی بروند

متن بخشنامه

به دادستان‌های محترم عمومی وانقلاب سراسر کشور

سلام علیکم

باتوجه به حلول ایام نورانی شعبان‌المعظم، مناسب است ترتیبی اتخاذ شود
تا آن دسته از مددجویان مالی که امکان جلب رضایت شاکیان را داشته وفاقد سابقه
محکومیت قبلی می‌باشند ونیز آن دسته از محکومینی که صرفاً به لحاظ عجز ازپرداخت
جزای نقدی تحمل حبس می‌نمایند، حداکثر به مدت یک ماه مرخصی داده شود

 

شماره بخشنامه

1/85/11098

 

تاریخ بخشنامه

85/06/21

موضوع بخشنامه

توسعه
فرصتهای تبادل تجربیات وتدابیرقضایی در جلسات قضایی دادگستریها

متن بخشنامه

 

درارتباط با توسعه فرصتهای تبادل تجربیات وتدابیرقضایی وپیروبخشنامه‌های
قبلی به شماره 1/79/9991 - 1379/7/11وبند پایانی بخشنامه شماره
1/83/14924-1383/11/18موارد ذیل جهت اقدام مقتضی ابلاغ می‌شود :

1- برنامه نشستهای قضایی به لحاظ کارکردهای مثبتی که درزمینه ایجاد
فضای تبادل تجربه و تدابیر قضایی و حل مشکلات و مسایل روزمره علمی و کاربردی دارد
باید جدی گرفته شده ومجدداً احیاء شود.

2- برای تقویت این برنامه لازم است در ساعات اولیه روزهای پنجشنبه
نسبت به تشکیل جلسات نشست قضایی اقدام شود اما در زمان اجرای این برنامه نیز نباید
مراجعان به دادگستری معطل بمانند و لازم است از طریق پیش‌بینی قاضی کشیک و امثال آن
به مراجعان پاسخ داده شود. همچنین امر تعیین وقت پرونده‌ها برای روزهای‌ پنج‌شنبه
نیز مطابق معمول انجام‌شود تا دچار اُفت آمار رسیدگیها و درنتیجه اطاله دادرسی
نشویم.

3- به منظور بهره‌وری بیشتر این برنامه مناسب است تا این جلسات به
صورت کاملاً تخصصی و درمیان گروههای کوچک ازقضاتی که دریک مجتمع با واحدقضایی دارای
کارهای هم سنخ و مشابه هستند تشکیل شود. همچنین اعلام قبلی دستور جلسه و مطالعه قبل
ازجلسه وهمچنین صورتجلسه نتایج ونظریه اکثریت واقلیت درموارد اختلافی برای افزایش
بهره‌وری این جلسات ضروری است.

4- لازم است نتایج حاصل ازاین برنامه مطابق بخشنامه فوق‌الذکر سال
1379 به صورت مرتب به معاونت آموزش قوه قضائیه ارسال شود تادرامر نیازسنجی آموزشی
وهمچنین تدوین متون آموزشی وطراحی برنامه‌های کاربردی آموزش مورد استفاده
قرارگیرد.

 

 

 

 

 

شماره بخشنامه

1/85/12381

 

تاریخ بخشنامه

85/06/30

موضوع بخشنامه

شرایط
برای اعطای مرخصی به زندانیان

متن بخشنامه

به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

با توجه به آثار مثبت اعطای مرخصی به زندانیان در باز سازگاری اجتماعی
آنان و به منظور کاهش ناهنجاری‌ها و آسیب‌های ناشی از زندان و همچنین برقراری روابط
عاطفی بین‌ زندانیان و خانواده آنان ، مقتضی است به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک
رمضان به جز افرادی که به شرارت مشهورند و نیز زندانیانی که جرم آنان سرقت مسلحانه
، جاسوسی ، اقدام علیه امنیت کشور ، دایرکردن مراکز فساد و فحشا ، تجاوز به عنف ،
آدم ربایی ، اخلال در نظام اقتصادی ، جرایم باندی و جرایم عمده مواد مخدر و
محکومینی که به قصاص ، اعدام یا اجرای حد محکوم شده‌اند، به سایر زندانیان با رعایت
شرایط ذیل و اخذ تأمینی مناسب به شرح تبصره 2 ماده 124 آیین نامه اجرایی سازمان
زندان‌ها حداکثر، سقف یک ماه مرخصی اعطا گردد به نحوی که کلیه زندانیان مشمول اعطای
مرخصی در ماه مبارک رمضان حداقل از یک نوبت مرخصی بهره‌مند شوند.

شرایط :

فصل اول - زندان محکوم به حبس:

الف ) محکومین به حبس از ده تا 15 سال به شرط تحمل حداقل دو سال
حبس

ب ) محکومین به حبس پنج تا ده سال به شرط تحمل حداقل یک سال� حبس

ج) محکومین به حبس کمتر از پنج سال به شرط تحمل حداقل سه ماه
حبس

فصل دوم - زندانیانی که صرفاً به دلیل عدم پرداخت جزای نقدی تحمل کیفر
می‌کنند:

الف - محکومین به جزای نقدی که مقدار باقی‌مانده آن بیش از سی میلیون
ریال و کمتر از دویست میلیون ریال می‌باشد به شرط تحمل حداقل سه ماه
حبس

ب) محکومین به جزای نقدی که مقدار باقی‌مانده آن کمتر از سی میلیون ریال
می‌باشد به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس

فصل سوم - زندانیان دارای جرایم غیرعمدی ، محکومیت‌های مالی و یا
بیماران صعب العلاج کلیه زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت دیه ناشی از جرایم
غیرعمدی و یا مدیونیت‌های مالی در زندان‌ها به سر می‌برند و یا به تشخیص پزشک
قانونی یا معتمد دارای بیماری صعب العلاج می‌باشند، صرفنظر از مدت اقامت آنان در
زندان ، از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند شد.

دادستان‌های سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و علاوه بر آنها
شورای طبقه‌بندی زندانها نیز می‌توانند در اجرای تبصره 2 ماده 124 آیین نامه اجرایی
سازمان زندان‌ها به زندانیان مرخصی اعطا نمایند.

 

 

 

 

 

شماره بخشنامه

1/85/12842

 

تاریخ بخشنامه

85/07/09

موضوع بخشنامه

دراجرای
تبصره ماده 3 آئین‌نامه تعیین ضوابط ومقررات مربوط به محرومیت اشخاص ازافتتاح حساب
جاری وچگونگی پاسخ استعلام بانک‌ها

متن بخشنامه

دادستان‌های محترم عمومی وانقلاب سراسر کشور

دراجرای تبصره ماده 3 آئین‌نامه تعیین ضوابط ومقررات مربوط به محرومیت
اشخاص ازافتتاح حساب جاری وچگونگی پاسخ استعلام بانک‌ها (مصوب 25/8/73) که مقرر
می‌دارد "وزارت دادگستری موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تادراجرای ماده 3 مراجع قضایی
اطلاعات یادشده را بلافاصله پس ازصدور کیفرخواست به‌بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران
ارسال نمایند."

لازم است مراجع محترم قضایی فهرست ومشخصات افرادی را که تعقیب آنان به
اتهام صدورچک بلامحل به صدور کیفرخواست منجرشده است ، درپایان هرماه بصورت مستقیم
به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند.

نظارت براین بخشنامه به عهده دادستان‌های محترم عمومی وانقلاب
است.

 

 

شماره بخشنامه

1/85/13156

 

تاریخ بخشنامه

85/07/11

موضوع بخشنامه

برخورد
قضائی با دایرکنندگان فعالیت شرکتهایی با ساختار هرمی (نظیر
گلدکوئیست)

متن بخشنامه

دادسراها و محاکم عمومی جزائی سراسر کشور

در مورد پدیده رو به افزایش انواع فعالیت شرکتهایی با ساختار هرمی (نظیر
گلدکوئیست) در تطمیع و جذب افراد به امید سودهای کلان و تصاعدی و با هدف اخلال در
نظام اقتصادی کشور،

اقتضاء دارد دادسراهای عمومی و انقلاب و دادگاههای کیفری ( اعم از بدوی
و تجدیدنظر) در برخورد قضائی با دایرکنندگان این مؤسسات و شبکه‌های مخرب و عناصر
فعال در آن ، با قاطعیت عمل و با توجه به نوع ، کمیت و کیفیت اعمال انتسابی و دلایل
موجود در پرونده، برای مرتکبان جرائم ، مجازاتهای متناسب قانونی تعیین و به محض
قطعیت حکم ، نسبت به اجرای کیفر تسریع شود تا از گسترش پدیده‌های مزبور در جامعه
جلوگیری شود.

 

شماره بخشنامه

1/85/14065

 

تاریخ بخشنامه

85/07/18

موضوع بخشنامه

تدابیر
لازم درخصوص حبس زدایی و کاهش استفاده از مجازات زندان

متن بخشنامه

به واحدهای قضائی و دادسراهای سراسر کشور

 

با تأکید بر سیاست‌های کلان قوه‌قضائیه در خصوص حبس زدایی و در اجرای
بند 14 از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر کاهش استفاده از مجازات زندان،
مقتضی است با تدبیر و حسن مدیریت و با اجرای اقدامات و برنامه‌های مستمر در زمینه
زندان زدائی موجبات کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را فراهم آورده به نحوی که نرخ
ورودی‌ها به زندان‌ها تا پایان سال حداقل به میزان 10درصد در مقایسه با سال 84 کاهش
یابد در این رابطه اقتضاء دارد قضات محترم همکاری لازم را معمول داشته و با اتخاذ
تصمیم مناسب حتی‌المقدور از معرفی افراد به زندانها خودداری فرمایند. مزید اطلاع به
پیوست جداولی از وضعیت ورودی‌های زندان‌ها در 4 ماهه نخست سال 85 و مقایسه آن با
سال 84 در کل کشور و همچنین استان مربوط ارسال می‌گردد متأسفانه براساس آمار مزبور
نرخ ورودی‌ها 8درصد افزایش یافته و همانگونه که ملاحظه می‌شود حدوداً 52 درصد
ورودی‌ها مربوط به افرادی است که برای آنها قرار کفالت صادر شده است.

رؤسای کل محترم دادگستری‌ استانها بر حسن اجرای این بخشنامه نظارت نموده
و مکلفند نتیجه اقدامات را به این جانب گزارش نمایند.

 

شماره بخشنامه

1/85/16327

 

تاریخ بخشنامه

85/09/05

موضوع بخشنامه

آئین
نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاههای امنیتی

متن بخشنامه

آئین نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاه‌های امنیتی

دراجرای ماده 9 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها واقدامات تأمینی
وتربیتی کشور به سازمان زندان‌ها واقدامات تأمینی وتربیتی کشور مصوب 1364 وبه منظور
ساماندهی ونگهداری متهمین جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی وباتوجه به شرایط خاص آنان
وفراهم نمودن زمینه لازم برای حفظ حقوق شهروندی این دسته ازمتهمین آئین نامه اجرایی
اداره بازداشتگاه‌های امنیتی بشرح ذیل مورد تصویب قرار می‌گیرد.

ماده 1 :

الف- بازداشتگاه امنیتی

بازداشتگاه امنیتی محل نگهدای متهمانی است که به لحاظ حساسیت‌های امنیتی
ونظامی وبا قرار کتبی مقام‌های صلاحیت‌دار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا
معرفی می‌شوند وتحت نظر سازمان زندان‌ها واقدامات تأمینی وتربیتی کشور که دراین
آئین نامه به اختصار سازمان نامیده می‌شود اداره خواهد شد.

تبصره : بازداشتگاه‌های امنیتی صرفاً مربوط به متهمین جرائم امنیتی بوده
وواحدهای قضایی ازاعزام سایر متهمین ومحکومین به این بازداشتگاه‌های خودداری خواهند
نمود.

ب- مراکز امنیتی

مراکز امنیتی، سازمان‌ها ونهادهایی هستند که حسب قانون وظایف خاصی درجهت
تأمین امنیت کشور برعهده دارند وشامل وزارت اطلاعات ، اطلاعات سپاه پاسداران ،
اطلاعات نیروی انتظامی وسازمان‌های حفاظت واطلاعات نیروهای مسلح می‌باشد.

ماده 2 : علاوه برقاضی رسیدگی‌کننده به پرونده ، دادستان یا نماینده وی
مکلف‌اند حداقل هر پانزده روز یکبار ازبازداشتگاه‌های مذکور بازدید بعمل آورده
وگزارش آن را به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند.

ماده 3 : درزندان مرکزی هراستان ، یک بازداشتگاه امنیتی با رعایت
طبقه‌بندی متهمین ازحیث وابستگی به مراکز امنیتی ولحاظ شرایط خاص نگهداری متهمین
موصوف ایجاد خواهد شد.

تبصره 1 : چنانچه بعلت کمبود فضای فیزیکی درزندان مرکزی ویا درصورت عدم
وجود شرایط مناسب، امکان ایجاد بازداشتگاه درزندان مرکزی فراهم نباشد ، مراکز
امنیتی ذیربط مکلفند حسب مورد نسبت به دراختیار گذاردن مکان مناسب که مورد تأیید
سازمان باشد اقدام نمایند.

تبصره 2 : درصورت نیاز به ایجاد بازداشتگاه‌های دیگر درغیرمرکز استان ،
به درخواست بالاترین مقام مرکزامنیتی ذیربط وموافقت ریاست قوه‌قضائیه، سازمان نسبت
به ایجادبازداشتگاه موردنظراقدام خواهدنمود. دراین صورت مکان موردنظر توسط مرجع
درخواست کننده تأمین ودراختیار سازمان قرارخواهد گرفت.

ماده 4 : مسؤولین بازداشتگاه‌ها پس ازتأیید صلاحیت امنیتی وداشتن شرایط
لازم ازمیان پرسنل رسمی سازمان ازسوی رئیس سازمان منصوب می‌گردند.

تبصره : کارکنان بازداشتگاه‌های موردنظر ازمیان پرسنل واجد شرایط سازمان
انتخاب وپس ازتأیید صلاحیت مراکز امنیتی مربوطه بکارگیری خواهند شد ویااز مراکز
امنیتی مربوط به سازمان منتقل یا مأمور به خدمت می‌شوند.

ماده 5 : استانداردهای نگهداری، نحوة مدیریت وارائه خدمات
دربازداشتگاه‌های مذکور ، برابر آئین‌نامه اجرایی سازمان بوده وبخشنامه‌های صادره
ازسوی رئیس سازمان درموارد فوق برای بازداشتگاه‌های مزبور لازم‌الرعایه
می‌باشد.

تبصره : مسؤولان وکارکنان بازداشتگاه‌ها ملزم به رعایت حقوق شهروندی
متهمان برابر قانون حفظ حقوق شهروندی وسایر ضوابط مربوط می‌باشند.

ماده 6 : مسؤولین بازداشتگاه‌ها مکلفند آمار اسمی متهمین خود را ماهانه
وبصورت محرمانه مستقیماً به رئیس سازمان اعلام نمایند. بدیهی است سازمان درنگهداری
وبهره‌برداری ازآمار مذکور با رعایت اصل طبقه‌بندی نهایت دقت را بعمل خواهد
آورد.

ماده 7 : ایجاد ، راه‌اندازی واداره کلیه بازداشتگاه‌های امنیتی مستلزم
رعایت مفاد این آئین‌نامه بوده ومحاکم ومراجع قضایی بایستی ازمعرفی متهمین به مراکز
خارج از نظارت ومدیریت سازمان خودداری نمایند. بدیهی است درصورت استنکاف ، با
متخلفان مطابق مقررات برخورد خواهد شد.

ماده 8 : این آئین‌نامه در 8 ماده و 5 تبصره درتاریخ����� /�����
/������ به تصویب رسید وازتاریخ
تصویب کلیه توافق‌نامه‌های منعقده فیمابین سازمان ومراکز امنیتی ، کان لم یکن تلقی
می‌گردد./4

 

شماره بخشنامه

1/85/16371

 

تاریخ بخشنامه

85/09/06

موضوع بخشنامه

زمانبندی
برنامه دوم توسعه قضایی که تدوین ودرحال اجرا است

متن بخشنامه

رؤسای محترم کل دادگستری‌های سراسرکشور

باعنایت به اینکه برنامه دوم توسعه قضایی با تلاش مستمر وپیگیری مدیران
وکارشناسان محترم تدوین ودرحال اجرا است ودامنه اجرایی آن تا سطح استان‌ها گسترش
یافته است ، دراین مرحله که با بسط وتوسعه نهضت برنامه‌ریزی در درون دستگاه قضایی
مواجه هستیم لازم است براساس اولویت‌ها واهدافی که با هماهنگی معاونت‌های محترم قوه
قضاییه تعیین می‌گردد وبراساس برنامه زمان‌بندی که توسط معاونت محترم حقوقی وتوسعه
قضایی اعلام خواهد شد، نسبت به برنامه‌ریزی سال 86 اقدام گردد.

درضمن ، ازنتایج اقدامات انجام یافته به دفتر این‌جانب گزارش داده
شود./52

 

شماره بخشنامه

1/85/16450

 

تاریخ بخشنامه

85/09/08

موضوع بخشنامه

تخلفات
اداری

متن بخشنامه

 

به منظور فراهم کردن موجبات نظارت مؤثر بر کاهش تخلفات اداری و تسهیل و
تسریع اعمال مجازاتهای اداری مقرر در بندهای الف و ب ماده 9 قانون رسیدگی به� تخلفات اداری نسبت به کارمندان متخلف، به این
وسیله اختیار اعمال تنبیهات مذکور در بندهای

الف - اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی

ب - توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی

ماده مرقوم،‌به شخص رئیس کل دادگستری استان محول می‌نمایم تا در موارد
مقتضی به شرح مزبور عمل و اقدام
نماید.

 

شماره بخشنامه

1/85/17288

 

تاریخ بخشنامه

85/09/29

موضوع بخشنامه

موافقت
با انتقال یا جابجایی قضات

متن بخشنامه

به کلیه مراجع قضایی

گزارشهای واصله حاکی است بعضی از قضات در خصوص رسیدگی و اتخاذ تصمیم
نسبت به برخی از پرونده‌های مطروحه در شعبه دلایل گوناگون تعلل نموده و با دستورهای
متعدد و غیرقضایی موجبات تجدید وقت و در نتیجه اطاله دادرسی را فراهم می‌آورند که
متأسفانه با جابجایی و یا انتقال قضات از شعبه ، پرونده‌های مذکور همچنان بلاتکلیف
می‌ماند.

لذا مقرر می‌دارد:

کلیه رؤسای دادگستری‌ها قبل از موافقت با انتقال یا جابجایی قضات از
رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به پرونده‌های با قدمت بیش از سه ماه اطمینان حاصل نموده
و در صورت وجود پرونده مذکور اعلام موافقت با انتقال را منوط به رسیدگی به
پرونده‌های مذکور نموده و همچنین نسبت به بررسی موجودی پرونده‌ها و تعیین جانشین
برای شعبه یا همراه تنظیم صورتجلسه جهت تعیین تکلیف پرونده‌های موجودی به نحوی که
خللی به ادامه رسیدگی به پرونده ایجاد نگردد اقدام گردد.

رؤسای دادگستری موظفند پرونده‌های با قدمت بیش از شش ماه را از شعبات
درخواست و راهکارهای مناسب جهت رسیدگی سریع به پرونده‌ها را بررسی و اتخاذ تصمیم
نمایند.

مسؤولیت اجرای بخشنامه به عهدة روسای دادگستری می‌باشد و لازم است نتایج
اجرای این بخشنامه و آمار دقیق و پرونده‌های فوق الذکر به حوزه ریاست قوه جهت اطلاع
اینجانب ماهانه ارسال شود.

 

 

 

 

شماره بخشنامه

1/85/17289

 

تاریخ بخشنامه

85/09/29

موضوع بخشنامه

درخصوص
احیای حقوق عامه و� پیشگیری از
جرم

متن بخشنامه

به کلیه رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها

از آنجا که مشاهده شده برخی از پرونده‌های مطروحه در دستگاه قضایی که از
سوی ادارات و سازمان‌های دولتی ، به منظور دفاع از حقوق عمومی جامعه و در جهت
پیشگیری از وقوع حوادث و جرایم تشکیل می‌گردد پس از طی مراحل قضایی و در زمان اجرای
حکم ، از سوی سازمان مربوط به اخذ رضایت از شاکی منجر و ظاهراً پرونده مختومه
می‌شود یا به دلیل اطاله در مراحل دادرسی موضوع پرونده به فراموشی سپرده می‌شود به
گونه‌ای که موجب تضییع حقوق عامه و یا عدم تحقق اقدامات پیشگیرانه می‌گردد لذا در
راستای تحقق بندهای دوم و پنجم اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر " احیای
حقوق عامه " و " پیشگیری از جرم " که جزء وظایف مصرح قوه قضاییه می‌باشد لازم است
رؤسای کل ، رؤسای دادگستری‌ها و بالاخص دادستان‌های مراکز استان نسبت به اموری که
مرتبط با 2 وظیف مذکور و در قلمرو قضایی آنها می‌باشد، اقدامات ذیل را انجام
دهند:

1 - با کلیه سازمانهای اداری و نهادهایی که پرونده‌های قضایی قابل
توجه‌ای در دستگاه مطرح می‌نمایند امثال بانکها و شهرداریها جلسه تشکیل داده و
ضرورت طرح دعاوی در دادگستری و تشکیل پرونده را بررسی و نقاط ضعف و قوت موضوع را
شناسایی نمایید.

2 - روند کلی نتایج�
پرونده‌ها که در جهت احقاق حقوق عامه یا اقدامات پیشگیرانه مؤثر و یا بالعکس
درجهت تضییع حقوق عامه‌یا تضییع طرح‌های پیشگیرانه بوده بررسی‌ونسبت به پیگیری
قانونی‌آن اقدام شود.

3 - کمیته یا کارگروه‌هایی در سطح دادگستری برای بررسی فرآیند
دادرسی این پرونده‌ها تشکیل دهید تا موانع را شناسایی و راه کارهای مناسب را مشخص و
به قضات مربوط اعلام نمایند.

4- دادستان‌ها موظفند نتایج حاصله از اقدامات فوق را که به عنوان
تجربه برای سایر استان‌ها و حوزه‌های ستادی مناسب است ، به اینجانب اعلام
نمایند.

5 - رؤسای کل دادگستری‌ها موظفند بر حسن اجرای این بخشنامه نظارت
نموده و گزارش آن را به اینجانب اعلام نمایند.

 

 

 

 

شماره بخشنامه

1/85/17987

 

تاریخ بخشنامه

85/10/16

موضوع بخشنامه

اعطای
مرخصی طبق مقررات و قوانین از لوازم اجرای احکام تنبیهی ، تأدیبی ، تعزیری و
بازدارنده به مددجویان اقدام نمایند

متن بخشنامه

به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر
کشور

 

نظر به اینکه مشاهده شده است در مواردی مراجع قضایی با درخواست محکوم‌له
مرخصی مددجویانی را که با مجوز دادستان یا دادیاران زندان به مرخصی اعزام نموده‌اند
لغو و آنان را به زندان دعوت می‌نمایند و با عنایت به اینکه اعطای مرخصی به
مددجویان موجبات حل مشکلات قضایی و خانوادگی و در نهایت به آزادی آنها منجر خواهد
شد و از طرف دیگر با اذعان به این نکته که تحمل مجازات بر مددجویان در واقع ضمانت
اجرای مسؤولیت کیفری وی بوده و به منظور بازسازی شخصت مددجو و ترمیم آلام وجدان
عمومی جامعه و همچنین جبران خسارات مادی و معنوی آنان خواهد بود.

لذا دادستان‌ها و دادیاران ناظر زندان و شورای طبقه‌بندی زندان‌ها به
لحاظ اوضاع و احوال مددجو و همچنین تأمین حقوق محکوم‌له می‌توانند با رعایت مواد
222 و 217 و 215 و 220 آیین نامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی ، با
اخذ تأمین مناسب نسبت به اعطای مرخصی به مددجویان اقدام نمایند.

قضات و اعضای شورای طبقه‌بندی زندانها اطلاع دارند که اعطای مرخصی طبق
مقررات و قوانین از لوازم اجرای احکام تنبیهی ، تأدیبی ، تعزیری و بازدارنده
می‌باشد و تعارضی با حقوق شاکی خصوصی نداشته و رضایت یا اعتراض آنها مؤثر در موضوع
نمی‌باشد.

لذا لازم است موارد زیر را مدنظر قرار دهند:

الف - اعتراض محکوم‌له به مرخصی مددجو در صورتیکه مددجو علاوه بر ردمال
به مجازات دیگری نیز محکوم و در حال تحمل حبس باشد مسموع نیست و چنانچه مددجو در
مدت مرخصی اقدام مثبتی جهت ردمال و اخذ رضایت شاکی بعمل آورده باشد مرخصی وی قابل
تمدید خواهد بود.

ب - محکومینی که به حبس و جزای نقدی و رد مال در حق شاکی محکوم� شده‌اند،�
نیز مشمول این بخشنامه بوده و اعتراض محکوم له اثری در اعطای مرخصی به وی را
نخواهد داشت.

پ - محکومینی که صرفاً به ردمال محکوم شده‌اند جهت اخذ رضایت شاکی خصوصی
و رد مال با رعایت ماده 216 آیین نامه سازمان زندانها می‌توانند از مرخصی استفاده
کنند در این خصوص اعتراض محکوم‌له مانع از اعمال ماده موصوف نخواهد
بود.

ت - محکومین اعمال بند (ب) ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
نیز مشمول اعمال ماده 216 آیین نامه سازمان زندان‌ها بوده و چنانچه موفق به اخذ
رضایت شاکی خصوصی شوند در صورت تعدد شکات خصوصی دیگر،� مرخصی آنان را می‌توان تمدید نمود.

من حیث المجموع اعطای مرخصی طبق مقررات و قوانین از لوازم اجرای احکام
می‌باشد و مغایرتی با حقوق شاکی خصوصی نداشته و اعتراض آنها مؤثر در موضوع نخواهد
بود.

 

 

 

 

شماره بخشنامه

1/85/17988

 

تاریخ بخشنامه

85/10/16

موضوع بخشنامه

اسکناس‌ها وچک‌های مسافرتی مجعول

متن بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره م/1/6763- 74/4/22 در مورد اسکناس‌های
مجعول.

به منظور تمرکز آمار و اطلاعات و بررسی‌های فنی و تخصصی و نیز تکمیل
آرشیو جعل اسناد بانکی اقتضاء دارد در مواردی که مراجع قضایی به موضوع اسکناس‌ها
وچک‌های مسافرتی مجعول رسیدگی می‌نمایند، پس از طی مراحل قضایی به جای صدور دستور
امحای آنها اسناد مجعول را به همراه نتیجه رسیدگی ، مستقیم به بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران ارسال و تحویل نمایند.

 

شماره بخشنامه

1/85/17992

 

تاریخ بخشنامه

85/10/16

موضوع بخشنامه

تشکیل
شورای حل اختلاف ویژه اطفال و نوجوانان در محل کانون اصلاح و تربیت هر
استان

متن بخشنامه

به� منظور توسعه فرهنگ صلح و
سازش، فراهم نمودن زمینه مناسب و لازم جهت حل و فصل اختلافات ناشی از جرایم اطفال و
نوجوانان، بهره مندی آنان از مزایای مصالحه و میانجی‌گری مبتنی بر عطوفت اسلامی و
پرهیز از اعمال کیفر حبس برای اطفال، و نوجوانان لازم است: رؤسای کل دادگستری
استا‌ن‌ها با همکاری مدیران کل سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی هر استان
وسایر مراجع ذیربط جهت بهره گیری از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل شوراهای حل اختلاف
ترتیبی اتخاذ نمایند تا:

الف - در کلیه حوزه‌های قضایی که کانون اصلاح و تربیت وجود دارد شورای
حل اختلاف برای حل و فصل اختلافات ناشی از جرایم اطفال در محل کانون اصلاح و تربیت
تشکیل گردد.

�در حوزه‌های فاقد کانون، شعبه ویژه شورای حل اختلاف برای این منظور
در محل مناسب اختصاص داده شود.�

ب ـ اعضای شورای حل اختلاف ویژه امور اطفال و نوجوانان علاوه بر متأهل
بودن و داشتن فرزند باید دارای:

1ـ حداقل 40 سال تمام سن

2ـ تحصیلات مربوط با رشته روان شناسی مددکار اجتماعی

3ـ دو سال سابقه فعالیت در شورای حل اختلاف و توانایی و اهتمام در
ایجاد صلح و سازش باشند.

اعضای شورای حل اختلاف باید دوره آموزشی مربوط به آیین دادرسی (مدیریت
امور شوراها، تربیتی و نحوه برخورد اطفال و نوجوانان را بر اساس برنامه آموزشی طی
نمایند.)

پ ـ شورای حل اختلاف برای ایجاد صلح و سازش تمامی مساعی و تلاش خود را
بکار گرفته و می‌تواند از همکاری و مساعدت مراجع دیگر و اشخاص مصلح و مؤثر استفاده
نماید.

ت ـ قضات مشاور شورای حل اختلاف از بین قضاتی که دارای 5 سال سابقه در
محاکم خانواده و شعب ویژه جرایم اطفال و نوجوانان و امور سرپرستی باشند انتخاب
شوند.

تبصره : مشاورین مذکور به مدت دو سال انتخاب و در طول مدت غیرقابل عزل و
استعفاء می‌باشند مگر اینکه به تشخیص رئیس کل دادگستری استان شرایط قانونی را از
دست داده باشند.

ث ـ در اجرای مفاد این بخشنامه باید ترتیبی اتخاذ شود که بین دادگاه
ویژه جرایم اطفال و نوجوانان، دادسرای مربوطه، کانون اصلاح و تربیت ، انجمن حمایت
از زندانیان، ستاد دیه حوزه مربوطه، سازمان بهزیستی و سایر سازمان‌ها و نهادهای
مددکاری و حمایتی و شورای حل اختلاف ویژه اطفال و نوجوانان ارتباطی هماهنگ و همکاری
و تعامل همه جانبه ایجاد گردد.

ج ـ معاونت آموزش قوه قضائیه و دادگستری کل هر استان برنامه ادوار
آموزشی مناسب را تهیه و با هماهنگی اجرا خواهند نمود.

چ ـ گزارش عملکرد شورای حل اختلاف ویژه اطفال و نوجوانان از طریق معاونت
شوراهای حل اختلاف دادگستری هر استان به اداره کل امور استانها و حوزه ریاست ارسال
خواهد شد.

رؤسای کل دادگستری استانها مسئول اجرای این بخشنامه بوده و اداره کل
امور استانها و سازمان‌های وابسته قوه قضائیه مسئول نظارت بر حسن اجرای آن خواهد
بود.

 

شماره بخشنامه

1/85/18105

 

تاریخ بخشنامه

85/10/17

موضوع بخشنامه

مواد
مخدر و نیز اسلحه و مهمات ضبط شده بلافاصله پس از اتخاذ تصمیم به مراجع مربوطه
ارسال شود

متن بخشنامه

به رؤسای تمامی واحدهای قضایی سراسر کشور

 

نظر به این که مطابق ماده 38 قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال
تملیکی و اساسنامه آن کلیه دستگاه‌های اجرایی و مراجع ذیصلاح مکلفند پس از ضبط مواد
مخدر و نیز اسلحه و مهمات و انواع مواد منفجره آنها را بلافاصله به ترتیب و حسب
مورد به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
(واحد نظامی محلی ) تحویل داده تا تحت نظارت نماینده دادستان محل و نماینده
تام‌الاختیار سازمان نگهداری و پس از ضبط قطعی به فروش رسانده شود و در صورت لزوم
نیز بنا به تشخیص مراجع ذیربط معدوم گردد.

با توجه به این که نگهداری مواد مخدر ضبط شده ، علاوه بر این که موجب
مشکلات عدیده‌ برای دادگستری‌ها از حیث اشغال فضا و نکات امنیتی گردیده، از نظر
مسایل بهداشتی نیز باعث انتشار انواع بیماری‌ها می‌شود، به رؤسای تمامی واحدهای
قضایی تأکید می‌گردد بلافاصله پس از اتخاذ تصمیم مبنی بر ضبط مواد اشعاری وفق ماده
مرقوم و بند الف آن اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم اقدام به موقع مسؤولین
ذیربط ، مطابق مقررات با متخلف رفتار خواهد شد.

رؤسای دادگستری‌ها مسؤول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه
می‌باشند.

 

 

شماره بخشنامه

1/85/18662

 

تاریخ بخشنامه

85/11/01

موضوع بخشنامه

تمام
امور ستادی باید از طریق معاون اول و معاون اداری مالی انجام
میگردد

متن بخشنامه

 

نظر به تصریح اصول 157 و 158 قانون اساسی و قانون وظایف و اختیارات رئیس
قوه‌ قضاییه مصوب سال 1378 که تصویب تشکیلات قضایی و اداری قوه‌قضاییه و همچنین
استخدام کارکنان قضایی و اداری مورد نیاز و پیشنهاد بودجه سالیانه قوه‌قضاییه و
سازمان‌های وابسته آن به هیأت وزیران را از وظایف و اختیارات رئیس قوه‌قضاییه
دانسته است و در جهت حفظ و استقلال دستگاه قضایی در تمامی شئون و جلوگیری از تجزیه
و تضعیف آن و نیز به منظور جلوگیری از بروز برخی از مسائل و مشکلات اجرایی و امکان
برقراری تعامل منطقی وشایسته با مبادی خارج از قوه‌قضاییه ، اینگونه امور ضرورتاً
می‌بایستی به صورت متمرکز در ستاد قوه‌قضاییه از طریق "معاونت اول " و " معاونت
اداری و مالی " صورت پذیرد و اقدام مستقیم هر یک از بخشهای قوه‌قضاییه در طرح،
مذاکره و تأمین نیازمندیهای مذکور از مبادی خارج از دستگاه قضایی نه تنها موجبات
سلب استقلال قوه‌قضاییه و تضعیف آن را فراهم می‌نماید ، بلکه ناهماهنگی و عدم تمرکز
در مدیریت دستگاه را نیز به دنبال خواهد داشت و از ایجاد ارتباط در خور شایسته با
متولیان امور اجرایی کشور ممانعت خواهد نمود.

لذا ضروری است تمامی ارکان و بخشهای قوه قضاییه اعم از صف و ستاد و
سازمان‌های وابسته ، هرگونه نیازمندی خود اعم از بودجه و اعتبارات و نیروی انسانی و
تشکیلات مورد نیاز را صرفاً از طریق مبادی مسؤول در ستاد قوه‌قضاییه - ضمن معرفی
نمایندگان مطلع� وبا تجربه به واحدهای
ذیربط - تأمین نمایند. بدیهی است اجرای مفاد این بخشنامه ، مانع از برقراری فضای
مفاهمه و همکاری با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بهره‌مندی از ظرفیت‌ها ،
امکانات و مقدورات آن سازمان نخواهد بود.

مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده "معاون اول قوه قضاییه"
و "معاون اداری و مالی قوه‌قضاییه " می‌باشد.

 

شماره بخشنامه

1/85/18663

 

تاریخ بخشنامه

85/11/01

موضوع بخشنامه

تفویض
اختیار به رؤسای کل دادگستری به منظور سهولت و تسریع در جریان امور و جلوگیری از
هرگونه وقفه در انجام مأموریت‌های قانونی محوله

متن بخشنامه

به رؤسای کل محترم دادگستری استان‌های سراسر کشور

پیرو بخشنامه شماره 11777/84/1- 14/9/1384 و به منظور سهولت و تسریع در
جریان امور و جلوگیری از هرگونه وقفه در انجام مأموریت‌های قانونی محوله ، به رؤسای
کل دادگستری استان‌های سراسر کشور تفویض اختیار می‌شود تا در خصوص :

1 - تعیین عضو قضایی ، موضوع مواد 26 و 28 قانون تأسیس سازمان نظام
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران مصوب 3/4/1380 مجلس شورای
اسلامی

2 - تعیین عضو قضایی ، موضوع ماده 44 قانون تأمین اجتماعی ( اصلاحی
27/7/1376 مصوب مجلس شورای اسلامی ) اقدام نمایند.

مدت ابلاغ احکام صادره برای اعضای منتخب یک سال می‌باشد و مقتضی است
رؤسای کل محترم رونوشت احکام صادره را جهت اطلاع و ضبط در سابقه ، به دبیرخانه
کمیسیون نقل و انتقالات قضات ارسال نمایند.

 

شماره بخشنامه

1/85/18786

 

تاریخ بخشنامه

85/11/03

موضوع بخشنامه

تأیید
هویت یا تابعیت افراد درموارد تردید

متن بخشنامه

بخشنامه به کلیه واحدهای قضایی سراسر کشور

 

هرچند به موجب ماده 45 قانون ثبت احوال اصلاحی سال 1363 تأیید هویت یا
تابعیت افراد درموارد تردید موجب اقدام طبق مقررات می‌باشد، لیکن درصورت نفی هویت
یا تابعیت افراد احتمال سلب حقوق اساسی موضوع اصل 41 قانون اساسی وحقوق مدنی موضوع
ماده 976 قانون مدنی درمورد افراد یادشده وجود خواهد داشت که درهرحال رسیدگی به این
امر حسب درخواست با محاکم ذی‌صلاح می‌باشد. محاکم مذکور ضمن رسیدگی به ادعای افراد،
دلایل تصمیمات ونظرات کارشناسی شورای تأمین شهرستان وهیأت حل اختلاف اداره ثبت
احوال ذیربط را مورد لحاظ قضایی قراردهندوبا رعایت همه جانبه اصول ومقررات قانونی
ضمن احقاق حق افراد زمینه سوءاستفاده افراد فرصت طلب برای تحصیل اسناد هویت وتابعیت
ایرانی من غیرحق فراهم نشود.

 

 

 

 

شماره بخشنامه

1/85/19000

 

تاریخ بخشنامه

85/11/11

موضوع بخشنامه

به منظور
یکسان سازی و تکمیل گزارشات ارسالی ( عملکردها ) به این حوزه،� بانک اطلاعات مورد نیاز ایجاد گردیده
است

متن بخشنامه

رؤسای کل محترم دادگستری‌های سراسر کشور

 

حسب الامر ریاست معظم قوه‌قضاییه و در اجرای بخشنامه شماره 8219/84-1-
4/7/84� (تصویر پیوست ) و به منظور یکسان
سازی و تکمیل گزارشات ارسالی ( عملکردها ) به این حوزه،� بانک اطلاعات مورد نیاز ایجاد گردیده است . به
همین منظور دفترچه ثبت اطلاعات فوق ، به همراه شیوه نامه تکمیل آن ارسال می‌گردد.
مقتضی است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا عملکرد سالهای 83 ،84 و 85 براساس آن تکمیل و
حداکثر تا 15 اسفند ماه سال جاری به این حوزه ارسال گردد.

تکمیل دقیق اطلاعات خواسته شده علاوه بر فراهم آوردن زمینه شناسایی
مدیران موفق، پرتلاش و متعهد ، امکان برنامه‌ریزی علمی و مبتنی بر واقعیات را در
جهت پیشبرد امور و تقویت نقاط مثبت و نیز رفع نواقص و کاستی های احتمالی ممکن
می‌سازد.

ضمناً در صورتی که تکمیل برخی از اقلام ( اطلاعات ) خواسته شده در
دفترچه ارسالی در حال حاضر ممکن نباشد، موارد مذکور را به صورت سفید ( نانوشته)
ارسال نمایید ولی برنامه‌ریزی لازم صورت پذیرد تا برای دوره‌های� آینده اطلاعات خواسته شده قبلاً دسته‌بندی و
آمادة� ارائه گردد.

در صورت هرگونه ابهام در تکمیل فرم با واحد پیگیری‌های ویژه (شماره‌های
66956660 و نمابر 66952544 ) تماس حاصل فرمایید

 

 

شماره بخشنامه

1/85/20765

 

تاریخ بخشنامه

85/12/26

موضوع بخشنامه

پشتیبانی‌های مادی و معنوی از ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی جهت
امنیت اخلاقی جامعه

متن بخشنامه

نظر به ضرورت پشتیبانی‌های مادی و معنوی از ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت
اجتماعی و به منظور تحقق اهداف این نهاد مردمی مراتب ذیل ابلاغ
می‌گردد:

1ـ با توجه به لزوم بهره گیری از ظرفیت‌های بالقوه مردمی برای
پیشگیری از وقوع جرم و استفاده از این سرمایه عظیم جهت ایجاد امنیت اخلاقی جامعه و
ضمن تأکید بر حفظ خصیصه مردمی بودن این نهاد، کلیه رؤسای محترم واحدهای قضایی
اهتمام جدی خود را برای رفع مشکلات اجرایی و تقویت این ستادها معمول
نمایند.

2ـ به منظور انسجام هر چه بیشتر این نهاد مردمی و همچنین اعمال
نظارت و هدایت‌های قانونی و استفاده مطلوب از نتایج اقدامات و فعالیت‌های آنها،
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادستان در هر واحد قضایی مسئولیت ستادهای
استان و شهرستان را عهده‌دار شوند.

3ـ در اجرای آیین نامه ابلاغی شماره 1/83/10571 - 83/7/26 اقدامات
این ستاد منحصراً در راستای پیشگیری از وقوع جرم و با استفاده از روش‌هایی مانند
تذکر، نصیحت و ارشاد بوده بنابراین از هرگونه اقدام عملی که باعث تداخل در حیطه
وظایف و اختیارات مراجع و نهادهای رسمی شود اجتناب گردد. مضافاً آنکه گزارش های
تنظیمی نیز مستقیماً در اختیار دادستان هر واحد قضایی قرار گیرد.

4ـ رؤسای ستادهای پیشگیری و حفاظت اجتماعی مسئول مستقیم نظارت بر
حسن رفتار کلیه اعضای هسته های مردمی و سایر رده های مربوط می
باشند.

 

شماره بخشنامه

1/85/3541

 

تاریخ بخشنامه

85/03/24

موضوع بخشنامه

برخی
افراد فرصت طلب با قصد تخریب و تضعیف کارکنان خدوم و شریف دستگاه قضائی مبادرت به
ارسال گزارشهای واهی مینمایند

متن بخشنامه

به کلیه مراجع قضائی� و اداری ،
سازمانهای تابعه ، معاونتها و مراکز ستادی قوه‌قضائیه

 

از آنجا که در سایه نظام مقدس جمهوری اسلامی و به برکت قانون اساسی برای
همة آحاد جامعه امکان هرگونه دادخواهی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضائی
فراهم گردیده و نیزاز سوی مسئولین و مقامات به بسیاری از خواسته‌ها و تقاضاهای
مشروع مردم توجه شده و در مسیر قانونی خود مورد رسیدگی قرار می‌گیرد ولی در این
میان برخی افراد فرصت طلب با قصد تخریب و تضعیف کارکنان خدوم و شریف دستگاه قضائی
مبادرت به ارسال گزارشهای واهی ، اطلاعیه‌ها وشب نامه‌های بی نام و نشان به مراجع
قضائی و مقامات دستگاه می‌نمایند.

نظر به اینکه ثبت این نوع گزارشها در دفاتر مختلف و ارسال آن از طریق
دبیرخانه‌ها به عنوان سند تلقی و باعث تثبیت و تقویت مطالب مندرج در این موارد شده
و باعث انتشار مطالب و شایعه پراکنی و تشویش اذهان می‌گردد، به منظور پیشگیری و
خنثی‌سازی این گونه اقدامات تخریبی و در جهت صیانت و حفاظت از حریم پاسداران عدالت
، مقتضی است :

�1 - تمام رؤسا و مقامات و
مسئولان دستگاه که این گونه گزارشها و اطلاعیه‌های بدون امضاء و نشان را دریافت
می‌نمایند از ثبت آن در دفاتر دبیرخانه اجتناب کرده و آن را عیناً و بدون ثبت به
حفاظت و اطلاعات ارسال نمایند.

2 - حفاظت واطلاعات موظف است ضمن بررسی ، برابر قانون در راستای اصل
تقدم پیشگیری و طرح صیانت از کارکنان نسبت به شناسائی عامل یا عاملان این نوع
گزارشها و اطلاعیه‌ها اقدام و با نویسندگان آن برابر مقررات برخورد
نماید.

3 - حفاظت واطلاعات موظف است نتیجه را به مرجع ارسال کننده اطلاع
دهد.

 

 

 

 

 

شماره بخشنامه

1/85/600

 

تاریخ بخشنامه

85/02/03

موضوع بخشنامه

ساماندهی
امور مشاورین املاک و خودرو و همکاری با وزارت بازرگانی و سازمان ثبت
اسناد

متن بخشنامه

رؤسای کل محترم دادگستری‌های سراسر کشور

از آنجائیکه در اجرای قانون راجع به دلالان مصوب سال 1317 و آئین
نامه‌های اجرائی مربوط و بند (ت) ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مصوب سال 1380 و همچنین دستورالعمل اجرائی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای
مشاورین املاک و خودرو تهیه شده توسط وزارت بازرگانی و سازمان ثبت اسناد و املاک
کشور که به تأیید قوه قضائیه نیز رسیده است ، ساماندهی امور مشاورین املاک و خودرو
در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته و عملیات اجرائی آن شروع شده است و تحقق این
امر و ضابطه مند کردن مشاورین املاک و خودرو علاوه بر شفاف سازی معاملات، اعمال
نظارت دقیق بر آنها ، اشتغال زائی ، تحکیم روابط حقوقی طرفین معامله ، کمک به
سیاستگذاری و برنامه‌ریزی های اقتصادی کشور و ایجاد آرامش و اطمینان در جامعه ، در
جلوگیری از بروز اختلافات بین متعاملین و مراجعه آنها به دستگاه قضائی نقش مهم و
بسزائی دارد لذا مقتضی است رؤسای کل محترم دادگستریها در حوزه‌های مربوط پشتیبانی و
همکاری لازم را با ادارات کل ثبت اسناد و املاک و بازرگانی استان و سایر مبادی
ذیربط معمول دارند.

 

شماره بخشنامه

1/85/6134

 

تاریخ بخشنامه

85/04/20

موضوع بخشنامه

صدور
مجوز نگهداری و حمل سلاح‌های غیر سازمانی برای کارکنان پایور سپاه و اعضا ویژه و
فعال بسیج

متن بخشنامه

بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور

"نظر به اینکه مطابق مقررات مربوط به وظایف و اختیارات سپاه
پاسداران انقلاب اسلامی بویژه مواد 4و35و36 اساسنامه سپاه و ماده 6 دستورالعمل مورخ
16/11/1373 وظایف سازمان حفاظت اطلاعات سپاه مورخ 16/11/1373 که به تصویب مقام معظم
رهبری "مدظله العالی " رسیده است ، از جمله وظایف سازمان مذکور صدور مجوز نگهداری و
حمل سلاح‌های غیر سازمانی برای کارکنان پایور سپاه و اعضا ویژه و فعال بسیج می‌باشد
. لهذا مجوزهای صادره سازمان حفاظت و اطلاعات سپاه در این خصوص ، قانونی بوده و
مقامات قضایی در برخورد با اینگونه موارد با رعایت ضوابط حاکم ب مجوزهای صادره
رفتار نمایند."

رؤسای واحدهای قضایی کشور موظف به نظارت بر اجرا صحیح این بخشنامه
می‌باشند.

 

شماره بخشنامه

1/85/6135

 

تاریخ بخشنامه

85/04/20

موضوع بخشنامه

اخلاق
نبوی (ص) در دستگاه قضایی

متن بخشنامه

" رؤسای محترم واحد‌های قضایی و ستادی ، قضات و کارمندان محترم سراسر
کشور"

موضوع : اخلاق نبوی (ص) در دستگاه قضایی

با گرامی داشت سال مزّین به نام پیامبر اعظم "ص"� و با آرزوی تخلّق جملگی به مکارم و سجایای
منسوب به آن یگانه بی‌بدیل ، لازم می‌داند بر ضرورت توجه بیش از پیش متصدیان امر
قضا و کارمندان اداری - که به حق یکی از دشوارترین مناصب را عهده‌دار گردیده‌اند -
به امر مهم " رعایت شأن و منزلت مراجعین و ارباب دعوی" تأکید نماید. چنانکه
می‌دانیم ، شدیدترین نوع برخورد ارباب رجوع با تمسک به "فرمایشات ائمه معصومین
علیهم السلام " و "سعه صدر" قابل تلطیف و تعدیل بوده و اصولاً اخلاق حسنه و روی
بشاش همکاران محترم ، خود یکی از برترین ابزار پیشگیری از وقوع تنش خواهد
بود.

لذا نظر به اینکه قوه قضاییه به عنوان متولی احقاق حق و عدالت گستری
نظام جمهوری اسلامی ایران ، خود می بایستی منادی حفظ کرامت انسانها و آحاد افراد
سرزمین اسلامی باشد و از طرفی نارضایتی مردم اکثراً به نحوه رفتار همکاران با ارباب
رجوع می‌باشد، در نظر است با تشکیل هیأتی متشکل از "حوزه معاونت اول قوه قضاییه " و
" دادسرای انتظامی قضات " و "حفاظت و اطلاعات قوه‌قضاییه" نسبت به بازرسی دقیق از
کلیه بخشهای دستگاه قضاییی و بررسی نحوه تعامل با مراجعین و رعایت شأن و عزت ارباب
دعوی در محاکم ، اقدام نموده تا به نحو مقتضی تشویقات لازم در خصوص همکاران محترمی
که سرآمد " حسن خلق و رعایت منزلت مراجعین" می‌باشند، صورت پذیرد. در همین خصوص ،
ضروری است رؤسای محترم واحدهای قضایی کشور ترتیبی اتخاذ نمایند تا به نحو مقتضی ،
همه رده‌های تحت مدیریت ایشان ، "آموزشهای لازم" را در خصوص موارد مذکور فرا گرفته
و آن دسته از همکاران قضایی و اداری که در معرض ارتباط مستقیم و بیشترین تعامل با
مراجعین به بخش‌های مختلف دستگاه قضایی می‌باشند و با رعایت ضوابط تکریم آحاد
مراجعین ، شأن و حرمت نظام قضایی کشور را نیز ارتقا بخشیده و بر این امر ، اهتمام
می‌ورزند

، به طور خاص مورد "تشویق مادی و معنوی "قرار گرفته و افرادی که
قابلیت انطباق با شرایط لازم و برقراری ارتباط منطقی با مراجعین را ندارند نیز ضمن
تدابیر شایسته به سایر بخش‌ها منتقل گردیده و از وجود ایشان در سایر قسمت‌ها
استفاده گردد . در پایان ضمن آرزوی توفیق خدمت برای کلیه عزیزان سالی پرنشاط و
سرشار از معرفت سیره نبوی مسئلت می‌نمایم .

 

شماره بخشنامه

1/85/6533

 

تاریخ بخشنامه

85/04/25

موضوع بخشنامه

تشدید
قاچاق انواع مشروبهای الکلی از مرزهای غربی و جنوبی کشور و لزوم برخورد
جدی‌تر

متن بخشنامه

به واحدهای قضائی سراسر کشور

 

پیرو بخشنامه‌های شماره 11961/80/1-25/6/80 و 18351/81/1- 5/10/81 نظر
به تشدید قاچاق انواع مشروبهای الکلی از مرزهای غربی و جنوبی کشور و لزوم برخورد
جدی‌تر با این پدیدة نامشروع و ضد اجتماعی ، اقتضاء دارد واحدهای قضائی به ویژه در
استانهای آذربایجان غربی ، کردستان ، کرمانشاه و هرمزگان برای تسریع در رسیدگی به
پرونده‌های وارد به دادسراها و متناسب با تعداد کیفرخواستها ، شعبه خاصی از محاکم
در نظر گیرند تا دادرسان شعب مزبور به دور از هر نوع ارفاق و تخفیفی که موجب تجری
قاچاقچیان و تکرار اقدام مجرمانه و انگیزه مشوقان داخلی و خارجی متهمان گردد ،
مرتکبان را براساس دلایل موجود به اشد مجازات قانونی محکوم و در صورت قطعیت آراء ،
نسبت به اجرای آنها اقدام لازم به عمل آید.

 

شماره بخشنامه

1/85/8168

 

تاریخ بخشنامه

85/05/15

موضوع بخشنامه

منع
بکارگیری محکومان پیشینه دار خطرناک برای امور اداری و خدماتی

متن بخشنامه

بطوری که گزارش شده است در بعضی واحدها و ادارات از وجود محکومان پیشینه
دار و خطرناک، برای امور اداری وخدماتی از جمله رانندگی مدیران و غیره استفاده
می‌شود.

از آنجایی که برخورداری از چنین خدماتی، علاوه بر خطرات جانبی، ممکن است
زمینه سوء استفاده از موقعیت و انجام تخلفات و عوارض سوء دیگر برای مسئول استفاده
کننده یا سایرین را فراهم سازد،‌به موجب این بخشنامه، تأکید می‌گردد از بکارگیری
این افراد تحت هر عنوانی خودداری شود.

سازمان زندان‌ها، موظف است درصورت مشاهده تخلف، اقدام لازم را بعمل
آورده و موارد را به دفتر اینجانب گزارش
دهد.

 

شماره بخشنامه

1/86/10414

 

تاریخ بخشنامه

86/10/10

موضوع بخشنامه

تشریک
مساعی دادستان کل کشور و تشکیلات قضایی حوزه‌های انتخابیه به منظور تسریع در
رسیدگی‌ها، پاسخگویی به استعلامات و پیشگیری از وقوع جرایم

متن بخشنامه

 

پیروبخشنامه شماره 1/82/14491 - 82/9/10 ، باتوجه به نزدیک شدن انتخابات
هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی و نظر به اینکه علاوه بر وظیفه رسیدگی به جرائم و
تخلفات انتخاباتی خارج ازنوبت در ماده 17 قانون اصلاح قانون انتخابات، وظایف و
اقدامات دیگری درمواد 48، 66 ، 67 و تبصره آن بنابه مورد برعهده‌ی دادستانی کل و
تشکیلات قضایی حوزه‌های انتخابیه مقرر گردیده است که لزوم تشریک مساعی به منظور
تسریع دررسیدگی‌ها ، پاسخگویی به استعلامات و پیشگیری از وقوع جرائم آمادگی بیشتری
را ایجاب می‌نماید، ازاین رو مقتضی است دراین دوره نیز مانند دوره پیش براساس
بخشنامه مزبور اقدام و تدابیر مناسب اتخاذ تا مشکلی ایجاد نگردد.

 

شماره بخشنامه

1/86/11459

 

تاریخ بخشنامه

86/11/13

موضوع بخشنامه

در مورد
رعایت مقررات وقوانین آیین دادرسی

متن بخشنامه

نظر به اهمیت و لزوم رعایت مقررات و قوانین آیین دادرسی، بالاخص در
زمینه‌های تعقیب، احضار و جلب اشخاص و نیز قواعد مربوط به صلاحیت‌های ذاتی، نسبی و
محلی مراجع قضایی، چگونگی اعطاء و اجرای نیابت‌های قضایی که از متفرعات بحث صلاحیت
مراجع قضایی است و با توجه به این که برخی گزارشهای رسیده حکایت از تشتت و تنوع
رویه‌ها در مورد � نیابت‌های قضایی� دارد و از طرفی، اعطای نیابت‌های مبهم، مجمل و
کلی و مشتمل بر نواقص، علاوه بر صرف هزینه‌های زیاد و اتلاف وقت، موجبات سرگردانی
صاحبان دعاوی و ارباب رجوع و در نتیجه اطاله دادرسی را فراهم می‌آورد، بنابراین ضمن
تذکر لزوم رعایت قوانین و مقررات مربوط از سوی کلیه مراجع و مقامات قضایی معطی و
مجری، بر اعمال دقیق موارد و نکات ذیل تأکید می‌شود:

1- در تنظیم برگ اعطای نیابت قضایی، ضمن درج مشخصات و نشانی دقیق و
کامل طرفین پرونده و شهود، می‌بایست نام و سمت قاضی معطی نیابت بطور دقیق ذکر شود و
سپس توسط وی، برگه مزبور امضاء و مهر گردد.

2- مراجع معطی نیابت، در ارسال برگ نیابت به حوزه قضایی مورد نظر،
دقت لازم را معمول دارند تا از ارسال آن به مرکز استان که باعث طولانی شدن زمان
اجرای نیابت می‌شود، جلوگیری گردد.

لازم است حوزه‌های قضایی که برگ اعطای نیابت اشتباهاً به آن واحد واصل
گردیده است، اوراق مربوطه را بدون عودت به مرجع معطی نیابت، رأساً به حوزه قضایی
مجری نیابت ارسال نمایند و رونوشت آن نیز به مرجع معطی نیابت جهت اطلاع و پیگیری
داده شود تا موجب اطاله رسیدگی نگردد.

3- ضروری است ضمن پرهیز از اعطای نیابت‌های مبهم، مجمل، کلی و ناقص،
هر یک از اقداماتی که می‌بایست توسط مرجع مجری نیابت معمول گردد،� بطور روشن و خوانا و دقیق با ذکر جزئیات کامل
در برگ اعطای نیابت قید گردد و همچنین دلایل مجرمیت متهم به صورت دقیق و مشخص احصاء
و در مواردی که اوراقی از پرونده نیاز به ملاحظه قاضی مجری نیابت باشد، رنوشت آنها
پیوست گردد.

4- در تنظیم برگ اعطای نیابت قضایی، می‌بایست اختیارات قانونی تفویض
شده با توجه به موارد خواسته به صورت کامل واگذار گردد تا از مکاتبه مجدد بین مرجع
مجری با مرجع معطی نیابت جلوگیری شود.

5- از تقاضای جلب و اعزام تحت الحفظ متهم بدون تفهیم اتهام و صدور
قرار تأمین خودداری گردد و از جلب و احضار افراد، بدون توجه اتهام و دلایل کافی
پرهیز به عمل آید. همچنین در مورد محکومین آراء غیابی، دادنامه غیابی ضمیمه
گردد.

6- در خصوص تقاضای مربوط به ممنوع الخروج و استرداد مجرمین، با توجه
به وظایف دادستانی کل کشور و اداره حقوقی

قوه قضائیه، حسب مورد اقدام گردد.

7- در مواردی که متهمین موضوع نیابت بیش از یک نفر باشند و راجع به
یکی از متهمین اقدامات نیابتی کامل گردد و یا پس از تحقیق و اخذ تأمین از متهم،
وجود اوراق نیابت جهت ادامه تحقیقات دیگر ضروری باشد، قاضی مجری نیابت موظف است،
اوراق نیابت را تفکیک و در مورد متهمی که نسبت به وی تحقیقات انجام و تأمین اخذ
گردیده است، فوراً اوراق مربوط را به همراه متهم موصوف به مرجع معطی نیابت اعاده و
اعزام نماید و در هیچ شرایطی مدت بازداشت وی بیش از 48 ساعت نشود.

8- نیابت‌های صادره می‌بایست با استفاده از نمابر (فاکس) ارسال شود
و در جهت تضمین صحت و اصالت آن، مدیر دفتر حوزه قضایی یا جانشین طرف گیرنده باید با
درج مشخصات خود و امضاء ذیل اوراق نیابت، مراتب را تأیید نماید و در غیر اینصورت
مانند ضرورت مانند ضرورت اعزام مأمور ضابط به همراه پرونده و غیره، حداکثر ظرف 3
روز پرونده موضوع نیابت به مرجع مجری نیابت ارسال گردد.

9- با توجه به اینکه در حوزه قضایی تهران، امور نیابت در مجتمع ویژه
نیابت متمرکز گردیده است، لازم است تمامی مکاتبات با موضوع نیابت از طریق نشانی
کامل به همراه شماره نمابر (فاکس) که متعاقباً از طریق دادگستری استان تهران اعلام
خواهد شد، به عمل آید.

رؤسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌ها مسئول نظارت بر حسن اجرای این
بخشنامه هستند.

 

شماره بخشنامه

1/86/1347

 

تاریخ بخشنامه

86/02/12

موضوع بخشنامه

اختصاص
شعبی از محاکم جهت رسیدگی تخصصی و تسریع در دادرسی پرونده‌های دعاوی
اوقاف

متن بخشنامه

نظر به اینکه اکثر پرونده‌های مربوط به دعاوی اوقاف به لحاظ پیچیدگی و
تخصصی بودن در محاکم دچار اطاله دادرسی می‌شوند وطریقه موصوف امور جاری سازمان حج و
اوقاف و خدمات دهی آن به مردم را مختل می‌نماید و مدتها طول می‌کشد تا پرونده‌ها
منجر به نتیجه گردد بنابراین ضمن تأکید بر بخشنامه شماره 1/7147/2- 70/5/1 ریاست
وقت قوه ضائیه �راجع به اولویت خاص در رسیدگی� و همچنین در اجرای مقررات بند �و� از
دستورالعمل شماره 2 طرح رفع اطاله دادرسی مصوب 84/11/5 ، به منظور جلوگیری از تطویل
دادرسی در رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها مقتضی است با توجه به کمیت و کیفیت
پرونده‌ها در هر حوزه قضایی که ایجاب می‌نماید؛ شعبه یا شعبی از محاکم (عمومی،
تجدید نظر، دیوان عالی کشور) جهت رسیدگی تخصصصی و تسریع در دادرسی پرونده‌های
مطروحه اختصاص یابد.

تا انشاءاله زمیه رفع مشکلات موجود حقوقی و قضایی این امر خیر فراهم
آید.

 

شماره بخشنامه

1/86/3146

 

تاریخ بخشنامه

86/03/21

موضوع بخشنامه

منع
کارکنان دستگاه قضایی از هر گونه ارتباط با شرکت‌هایی با ساختار هرمی و برخورد قاطع
محاکم با دایرکنندگان این شبکه‌ها

متن بخشنامه

به منظور حفظ صیانت وقداست دستگاه قضایی وکارکنان خدوم آن وباتوجه به
پدیده روبه افزایش فعالیت انواع شرکت‌هایی با ساختار هرمی نظیر گلدکوئیست وگلدمایر
درتطمیع وجذب افراد به ویژه کارکنان دستگاه‌ها وبا هدف اخلال درنظام اقتصادی کشور
اقتضا دارد کلیه کارکنان دستگاه قضایی ازهرگونه ارتباط با اینگونه شرکت‌ها ازقبیل
عضویت ، شرکت درجلسات ، معرفی افراد وغیره خودداری نموده وهمچنین دادسراها ومحاکم
جزایی کشور پیرو دستورالعمل شماره 1/85/13156- 85/7/11 دربرخورد قضایی با
دایرکنندگان این مؤسسات وشبکه‌های مخرب وعناصرفعال درآن با قاطعیت عمل
نمایند.

 

شماره بخشنامه

1/86/3406

 

تاریخ بخشنامه

86/03/23

موضوع بخشنامه

برخورد
قاطع با پرونده‌های قاچاق و فروش مشروبات الکی و واریز جریه ده برابر قیمت بین
المللی و نیز درآمد حاصل از مصادره اماکن و وسایلی که در این راستا استفاده می‌شده
است به خزانه دولت

متن بخشنامه

نظربه اینکه براساس بند (هـ) تبصره 7 قانون بودجه 1386 "درپرونده‌های
منجربه صدورحکم محکومیت درمورد قاچاق وفروش مشروبات الکلی علاوه برجریمه ده برابر
قیمت بین‌المللی، کلیه اماکن ووسایط نقلیه که برای تهیه ، حمل ونگهداری، توزیع
وفروش مشروبات الکلی وقاچاق ازآن استفاده می‌شوند مصادره ودرآمد آن پس ازفروش به
خزانه واریز می‌شود."

مراتب به واحدهای قضایی یادآور می‌شود تا دررسیدگی به پرونده‌های مربوط
به سال 1386 مفاد قانون را مدنظر قرارداده ودراجرای مرحله چهارم طرح امنیت اجتماعی
که درنظراست با واردکنندگان وتوزیع‌کنندگان مشروبات الکلی برخورد قاطع صورت گیرد،
با نیروی انتظامی درحدود مقررات همکاری لازم به عمل
آید

 

شماره بخشنامه

1/86/4852

 

تاریخ بخشنامه

86/04/28

موضوع بخشنامه

پذیرش
مسئولیت و مأموریت خارج از کشور قضات و مدیران دستگاه قضایی

متن بخشنامه

 

پیرو بخشنامه شماره 1/84/10986 - 84/8/28 مبنی برممنوعیت پذیرش مسؤولیت
واشتغال درمشاغل دیگر توسط قضات، ضمن تأکید برمفاد بخشنامه موصوف و نظر به ضرورت
صیانت ازشأن قضا و منزلت مدیران قوه قضاییه و به‌ منظور جلوگیری ازآسیب‌پذیری قضات
ومدیران شاغل و تأثیر بخشی به عملکرد دستگاه قضایی ، لذا ضروری است نسبت به رعایت
موارد ذیل اهتمام جدی معمول شود :

1-مأموریت خارج ازکشور برای قضات و مدیران، منوط به تصویب درکمیته
مسافرت‌های خارجی قوه قضاییه می‌باشد ودرصورت ضرورت، قبلاً ازطریق کمیته مذکور مورد
بررسی و تصویب قرار گرفته و آنگاه اقدام گردد.

2-تشرف به سفر زیارتی حج و عمره برای قضات و مدیران دستگاه قضایی
صرفاً حداکثر یک‌بار درسال و با استفاده ازمرخصی ذخیره استحقاقی مجاز می‌باشد. لازم
است قضات و مدیران محترم از پذیرش مسؤولیت‌هایی چون مدیریت ویا روحانی کاروان
خودداری نمایند.

3-باتوجه به حساسیت امر قضا و لزوم پاسخ‌گویی و تکریم مردم، خروج
قضات و مدیران دستگاه قضایی از محل کار درخلال ساعات اداری جهت اموری ازقبیل امامت
نماز جماعت و یا شرکت درکلاس درس- باعنوان تدریس یا تحصیل - مجاز
نمی‌باشد.

4-به‌منظور حفظ شأن ومنزلت دستگاه قضایی، آن دسته ازکارکنانی که پس
ازاتمام ساعات اداری

به مشاغل دیگری مشغول می‌باشند، حتی با فرض عدم مغایرت شغل مذکور با
شئون اشتغال درقوه قضاییه مکلف‌اند به‌نحو مقتضی مدیر مربوطه را نسبت به موضوع مطلع
نمایند.

5-باتوجه به اینکه فعالیت قضات و مدیران درخارج ازقوه قضاییه و
عضویت درنهادهای اجرایی و پذیرش مسؤولیت‌هایی ازقبیل

�"مشاورحقوقی" وسایر عناوین
برخلاف اصل بی‌طرفی دستگاه قضایی بوده و زمینه‌های سوءظن یا سوءاستفاده تبلیغاتی
برخی از اشخاص را فراهم می‌آورد ، لذا قبول مشاورت این نهادها و ستادها برای کلیه
قضات و مدیران ممنوع می‌باشد و در صورت تخلف، موجب تعقیب انتظامی و اداری خواهد
بود.

6-باعنایت به اینکه وظایف و مأموریت‌های تفویضی به قضات و مدیران
درخصوص شرکت درکمیسیون‌ها وهیأت‌های مختلف منطقه‌ای واستانی وکشوری امری است که
لزوماً بایستی با دقت نظر ویژه قضایی و با حضور فعالانه صورت پذیرد، لذا شرکت
بلندمدت قضات درکمیسیون‌های مختلف ازجمله ماده 100 شهرداری و هیأت‌های حل اختلاف
مالیاتی و اداره کار و غیره و همچنین عضویت در چند کمیسیون به‌طور هم‌زمان ممنوع
می‌باشد. بدین‌منظور ضروری است رؤسای محترم واحدهای قضایی نسبت به تغییر دوره‌ای
نمایندگان مذکور وحداکثر هردوسال یک‌بار اقدام نمایند. همکاران محترمی که
مأموریت‌هایی ازاین قبیل را برعهده می‌گیرند، بایستی حضوری درخور وشایسته دستگاه
قضایی داشته وعضویت ایشان دراینگونه جلسات تضمین‌کننده اجرای عدالت وقانون باشد،
لذا ضمن توجه ویژه به موضوع ضروری است گزارش‌های مربوط به‌طور دقیق ومرتب برای رئیس
واحد قضایی تهیه وتنظیم گردد. رؤسای واحدهای قضایی نیز موظف‌اندبرکارآمدی حضورایشان
نظارت نموده واشکالات‌احتمالی دراین‌امر رابه‌مراجع‌مربوط گزارش
نمایند.

مسؤولیت نظارت بر اجرای این بخشنامه برعهده رؤسای کل دادگستری استان‌ها
ودادسرای انتظامی قضات می‌باشد.

 

 

شماره بخشنامه

1/86/4890

 

تاریخ بخشنامه

86/04/30

موضوع بخشنامه

تشکیل
شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات در هر استان

متن بخشنامه

 

باتوجه به لزوم توسعه، رفع موانع و تسریع و تسهیل در انجام پروژه‌های
فناوری اطلاعات و ارتباطات دردادگستری‌ها، لازم است تا درهراستان " شورای فناوری
اطلاعات وارتباطات" تشکیل شود .

ترکیب و وظایف شورای مذکور بدین شرح است :

 

اعضای شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات دادگستری استان‌ها

1-(رئیس کل دادگستری استان ) رئیس شورا

2-(معاون برنامه‌ریزی وتوسعه قضایی دادگستری استان) دبیر
شورا

3-معاون اداری ومالی دادگستری استان

4-معاون آموزش دادگستری استان

5-دادستان مرکز استان

6-مسؤول آمار و انفورماتیک دادگستری استان

7-سه‌نفر متخصص در رشته‌های فناوری اطلاعات وارتباطات (نرم‌افزار،
شبکه، سخت‌افزار، امنیت)

 

وظایف شورای فناوری اطلاعات وارتباطات ( ICT ) دادگستری استان‌ها :

1-تدوین برنامه اجرای یکپارچه فعالیت‌های فناوری اطلاعات وارتباطات
وآمار دردادگستری استان براساس سیاست‌ها وبرنامه‌های کلان مرتبط درقوه
قضاییه.

2-اجرا وپیاده‌سازی طرح‌ها وپروژه‌هایICT دردادگستری استان به‌ویژه نرم‌افزارهای یکپارچه
مدیریت پرونده قضایی واتوماسیون اداری با هماهنگی معاونت حقوقی وتوسعه قضایی قوه
قضاییه.

3-نظارت وکنترل برفعالیت‌ها، برنامه‌ها، طرح‌ها وپروژه‌های توسعه
ICT
ودفترآمار وانفورماتیک دردادگستری استان.

4-فراهم‌کردن بسترهای مناسب فرهنگی وآموزشی توسعه ICT دردادگستری استان.

5-ارائه پیشنهادها درارتباط با توسعه ICT به شورای فناوری اطلاعات وارتباطات قوه
قضاییه.

6-تعامل با مراجع ذی‌صلاح وتصمیم‌گیر استانی برای فراهم کردن
بسترهای مناسب توسعه ICT

دردادگستری وبهره‌گیری ازامکانات استانی.

7-ارائه گزارش‌های دوره‌ای وموردی ازفعالیت‌های ICT دادگستری استان به معاونت حقوقی وتوسعه قضایی قوه
قضاییه.

8-ارائه برنامه وبودجه سالانه توسعه ICT دادگستری استان به شورای فناوری اطلاعات
وارتباطات قوه قضاییه برای
تصویب.

 

شماره بخشنامه

1/86/5146

 

تاریخ بخشنامه

86/05/08

موضوع بخشنامه

اختصاص
شعبی از شوراهای حل اختلاف به دعاوی مطبوعاتی و انتخاب اعضای این شوراها از میان
کارشناسان و متخصصان امور مطبوعاتی جهت گسترش صلح و سازش

متن بخشنامه

 

��� با عنایت به صلاحیت
شوراهای حل اختلاف به موجب بند الف ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 134 قانون برنامه
چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اهمیت آنها در افزایش مشارکت مردمی و
گسترش فرهنگ صلح و سازش و ایجاد رضایت مندی اصحاب دعوا و به منظور جلوگیری از اطاله
دادرسی و کاهش تراکم امور و جلوگیری از اتلاف وقت محاکم و دادسراها و بهره مندی
اصحاب مطبوعات و رسانه از مزایای میانجیگری و مصالحه و در راستای بند 9 سیاستهای
کلان قضایی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و ضمن توجه
دادن قضات شریف به مواد مندرج در فصل نهم از باب اول قانون آیین دادرسی و دادگاههای
عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 195 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و
انقلاب در امور کیفری مبنی بر استفاده از صلح و سازش در حل و فصل دعاوی و خودداری
از توسل به روشهای رسمی دادرسی، در جهت ایجاد زمینه لازم ارجاع دعاوی مطبوعاتی به
شوراهای حل اختلاف، مقتضی است رؤسای کل محترم دادگستری استانها شعبی از شوراهای حل
اختلاف را در مرکز استانها یا بر حسب ضرورت در سایر شهرستانها، به دعاوی مطبوعاتی
اختصاص دهند و اعضای شورای تخصصی مطبوعات را با رعایت مفاد ماده 5 آیین نامه فوق
الذکر و بخشنامه شماره 1/84/14739- 1384/10/28از میان کارشناسان و متخصصان دارای
تجربه و تبحر در امور مطبوعاتی و رسانه‌ای که مهارت لازم جهت ایجاد صلح و سازش را
دارند، انتخاب نمایند.

در جهت اثربخشی اقدامات شورای حل اختلاف ویژه مطبوعات، رؤسای
دادگستری‌ها موظفند ضمن انتخاب و معرفی قاضی مشاور شورای تخصصی مطبوعات، زمینه
مساعد برای امکان استفاده از همکاری و مساعدت سایر مراجع و اشخاص مصلح و مؤثر و
همچنین تعامل و همکاری بین شورای حل اختلاف تخصصی مطبوعات، مرجع قضایی ذیصلاح، هیأت
نظارت بر مطبوعات و سایر مراجع ذیربط را فراهم
آورند.

 

شماره بخشنامه

1/86/5153

 

تاریخ بخشنامه

86/05/08

موضوع بخشنامه

منع
دوایر اجرای احکام از عدم توقیف مازاد عدم استفاده از مزایای ماده 101 آیین نامه
اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی و موکول کردن آن به طرح دعوی

متن بخشنامه

بنابر اعلام سازمان تأمین اجتماعی، بعضی دوایر اجرای احکام دادگستری
هنگام طرح تقاضای سازمان بر توقیف مازاد و عدم استفاده ازمزایای ماده 101 آیین‌نامه
اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی 55/10/25 (تودیع اصل طلب بستانکاران مقدم و
خسارت مربوط در صندوق دادگستری یا مراجع دیگر جهت رفع بازداشت اموال توقیفی و امکان
مزایده مال مورد بحث توسط اجرای سازمان) از فرستادن مازاد حاصل‌ فروش به اجرای
سازمان خودداری و آن را موکول به طرح دعوی و اقدامات قضایی متعاقب آن
می‌دانند.

موضوع در اداره کل حقوقی بررسی و ایراد سازمان وارد تشخیص و از این رو
تأکید می‌گردد دوایر اجرای احکام دادگاه‌ها و دادگستری‌ها درموارد تقاضای سازمان بر
توقیف مازاد و عدم استفاده ازمزایای ماده 101 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین
اجتماعی ، توقیف مال توقیف‌ شده را منوط به تقدیم دادخواست و طرح دعوی و اخذ قرار
تأمین خواسته ننمایند.

 

شماره بخشنامه

1/86/5788

 

تاریخ بخشنامه

86/05/24

موضوع بخشنامه

ارسال
مشخصات زمین مورد معامله شرکت‌های تعاونی مسکن واحدهای قضایی به دفتر ریاست قوه
قضائیه قبل از معامله ودریافت جواز اقدام

متن بخشنامه

 

�� نظر به تجارب حاصل از
چندین سال فعالیت شرکت‌های تعاونی مسکن در واحدهای قضایی و مسایل ناشی از عدم
مطالعه و کارشناسی‌های لازم در مکان‌یابی مناسب و احراز بلااشکال و بلامعارض بودن
اراضی ابتیاعی جهت تأمین مسکن اعضا مشکلاتی را به بار آورده است که از جمله
اختلافات مدنی و ثبتی با اشخاص حقیقی یا نهادها و ارگانهای مختلف و انعکاس بخشی از
عملکردها و رسانه‌ها و سوءتأثیر آنها در اذهان می‌باشد.

�� طرح دعاوی حقوقی و جزایی
با شائبه حمایت مراجع رسیدگی کننده از تعاونی که اعضای آن از کارکنان واحد قضایی
مربوط می‌باشند و انتقادات مطرح در خصوص موارد مزید بر مشکلات و موجب صرف وقتی
گردیده که باید مصروف امور مهمتر گردد .

�� از این رو به منظور
احتراز از چنان عوارضی و مصون داشتن دستگاه قضایی از شوائب و تهمت‌ها، اقتضاء دارد
شرکت‌های تعاونی که قصد خرید زمینی دارند علاوه بر مراعات نکات مزبور قبل از پیش
خرید و تنظیم مبایعه نامه وکلاً معامله با اشخاص حقیقی و حقوقی ، مشخصات زمین مورد
نظر از حیث حدود و مساحت و محل وقوع ، نوع کاربری با قید پلاک ثبتی و پرونده مطرح
احتمالی در مراجع قضایی و اسامی و نشانی دقیق فروشندگان آن را به دفتر اینجانب
اعلام نمایند تا پس از بررسی‌های مقتضی ، در صورت بلامانع بودن ، جواز اقدام صادر
گردد.

با متخلفان براساس مقررات رفتار خواهد شد

 

 

شماره بخشنامه

1/86/6031

 

تاریخ بخشنامه

86/05/30

موضوع بخشنامه

تکلیف
مراجع قضایی به اقدام جهت احراز هویت و استعلام تلفنی افرادی که خود را منتسب به
رهبر انقلاب یا بیت ایشان و یا هر یک از مقامات ارشد نظام
می‌نمایند

متن بخشنامه

 

حسب اخبار واصله مبنی بر بروز پدیده جعل عناوین و امهار ارگانها و
نهادها و به ویژه دفتر مقام معظم رهبری و ادعای انتساب به دفتر و یا شخص معظم
له� در راستای برخورد جدی با مرتکبین
اینگونه اقدامات، اعلام می‌دارد: رهبر معظم انقلاب در کنار توصیه به تمامی
کارگزاران نظام مبنی بر رعایت سلسله مراتب در اقدامات، خود همواره دراین زمینه
پیشگام بوده و اوامر والایی را حسب مورد، از طریق سلسله مراتب هر بخش ابلاغ
فرموده‌اند. لذا در اجرای منویات معظم له، کلیه مراجع قضایی مکلفند در قبال ادعای
افرادی که خود را منتسب به رهبر انقلاب یا بیت ایشان و یا هر یک از مقامات ارشد
نظام می‌نماید ضمن توجه به مفاد بخشنامه 285/76/م - 76/3/8 ریاست وقت قوه قضائیه در
کلیه مصادیق این گونه موارد ، در مقام مراجعه حضوری یا تماس تلفنی افراد و ادعای
انتساب به نهادها و مراجع کشور یا ادعای سمت و ارائه اصل یا تصویر مکاتبات با
مقامات یا هرگونه دستخط و دستور از ایشان، بدواً پیش از هر اقدامی، نسبت به احراز
هویت از طریق رؤیت حکم مأموریت و کنترل صحت مستندات، کارت شناسایی و مدارک ارائه
شده و انجام استعلام از طریق تلفنی جهت حصول اطمینان اقدام نموده و در صورت احراز
جعل سمت یا مدارک یا سوء استفاده، مراتب را با قید فوریت بطور فوق العاده در شعبه
اول حوزه قضایی مربوط رسیدگی نمایند. مسئولین واحدهای قضایی موظفند همکاری لازم را
در ریشه یابی و برخورد با این پدیده ، با واحدهای �حفاظت وزارت اطلاعات� و �ادارات
کل اطلاعات استان� به عمل آورند.

مسئولیت اجرای این بخشنامه بر عهده حفاظت و اطلاعات دادگستری هر استان
(تحت نظارت رئیس کل دادگستری استان)
می‌باشد.

 

شماره بخشنامه

1/86/6101

 

تاریخ بخشنامه

86/06/01

موضوع بخشنامه

عدم صدور
اجرائیه علیه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مواردی که آن وزارت صرفاً از
حقوق نیروهای نظامی و سازمانهای وابسته به آن دفاع کرده و خود طرف دعوی
نبوده

متن بخشنامه

 

 

�� بنا بر اعلام وزارت دفاع
و پشتیبانی نیروهای مسلح در مواردی که آن وزارت طرف دعوی و محکوم علیه پرونده‌ای
نبوده و صرفاً در اجرای وظایف خود و مستنداً به بند (ک) ماده 4 قانون تشکیل وزارت
مذکور مصوب 1368 از حقوق نیروهای نظامی و سازمانهایی وابسته به آنها در مراجع
قضائی، دفاع کرده است پس از قطعیت رأی، اجرائیه علیه آن وزارت صادر و ابلاغ
می‌‌گردد و واحدهای اجرائی نیز مبلغ محکوم به را از حساب‌های وزارت مرقوم در بانکها
توقیف و برداشت می‌نمایند که در عمل مشکلاتی را ایجاد کرده است، در حالیکه حکم و
اجرائیه باید علیه طرف اصلی دعویی و نه مدافع صادر گردد.

��� مراتب به منظور امعان
نظر دادگاهها و توجه دوائر اجرائی ابلاغ می‌گردد تا در صدور آراء و اجرائیه‌‌ها و
اقدامات اجرایی دقت لازم به عمل ‌آورید تا اقدامی بر خلاف قانون انجام
نگیرد.

 

شماره بخشنامه

1/86/6219

 

تاریخ بخشنامه

86/06/04

موضوع بخشنامه

عدم
ارسال پرونده‌های دعاوی دولتی و نیز نیروهای مسلح به شورای حل
اختلاف

متن بخشنامه

 

نظر به اهمیت دعاوی دولتی و لزوم اعمال دقت قضایی در رسیدگی به آنها ،
از این به بعد مراجع قضایی مجاز به فرستادن این قبیل پرونده‌ها‌ی له یا علیه دولت (
اعم از وزارتخانه‌ها ، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و واحدهای تابع آنها ) و
نیز نیروی مسلح به شوراهای حل اختلاف نیستند و شوراها هم مکلفند نظایر مورد که پیش
از این برای آنها فرستاده‌اند و در جریان است به نظر مشاور شورا برسانند تا در اسرع
وقت به مراجع فرستنده برگشت داده شود و چنانچه پرونده‌ای ابتدائاً در شورا مطرح شده
باشد به مرجع صلاحیتدار دادگستری ارسال شود، تا براساس قوانین و توجه به اصل 139
قانون اساسی در محاکم مورد رسیدگی و صدور رأی مقتضی قرار
گیرد.

 

شماره بخشنامه

1/86/6256

 

تاریخ بخشنامه

86/06/05

موضوع بخشنامه

دستورالعمل تسریع در پرداخت خسارت جانی بیمه شخص ثالث

متن بخشنامه

 

پیرو اعلام بیمه مرکز ایران مبنی بر آمادگی صنعت بیمه برای همکاری در
اجرای سیاست‌‌های کلان دولت محترم و قوه قضائیه در حبس زدایی و کمک به مصدومان و
اولیای دم حوادث رانندگی منجر به جرح و فوت و پرداخت دیه در کوتاهترین زمان ممکن پس
از وقوع حادثه، بدین وسیله دستورالعمل پیوست که با همکاری صنعت بیمه و قوه قضائیه
تهیه گردیده است جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

 

دستورالعمل تسریع در پرداخت خسارت جانی بیمه شخص ثالث

پیرو دستور العمل شماره 3 طرح جامع رفع اطاله دادرسی به ویژه مواد 22،
23 و 26 آن که تأکید دارد � شرکت‌های بیمه گر مکلفند بلافاصله پس از وقوع تصادفات و
تعیین خسارت نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند و از طرفی ضرورت دارد در مواردی که
اختلافی بین زیان دیده و شرکت‌های بیمه گر در کمیت و کیفیت پرداخت خسارت حاصل شود
با دقت و سرعت حل و فصل شود�

با توجه به سیاست‌های کلان قوه قضائیه در جلوگیری از افزایش شمار
زندانیان؛

به منظور کمک به مصدومان حوادث رانندگی ، تحت پوشش بیمه شخص ثالث، برای
تأمین هزینه درمان و عمل جراحی و همچنین تسریع در کمک به بازماندگان متوفی در تأمین
معاش؛

نظر به اعلام آمادگی بیمه مرکزی ایران مبنی بر اراده صنعت بیمه در اجرای
تدابیر دولت محترم مبنی بر تعمیق و تحکیم خدمات بیمه‌ای به بیمه گذاران به ویژه قشر
آسیب پذیر؛

با نظر به مواد 6 و 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل
نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث؛

نظر به مواد 3، 7، 16 و 17 آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسئولیت
مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث؛

لازم است محتوای بندهای این دستورالعمل در تشکیل و رسیدگی به پرونده‌های
تصادفات رانندگی منجر به (خسارت) جرح و یا فوت به نحو دقتیق مورد توجه ویژه قضات
قرار گیرد.

1- پاسگاه انتظامی موظف است ضمن اطلاع بیمه گر یا نماینده وی،
پرونده‌های موضوع تصادفات رانندگی منجر به جرح و فوت منضم به نظریه افسر کارشناس
راهنمایی و رانندگی در اسرع وقت به دادسرا ارسال نماید.

تبصره: طریق و نحوه اطلاع و دستیابی به نماینده بیمه گران به موجب
دستورالعملی که متعاقباً توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و در اختیار نیروی انتظامی
جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت، صورت خواهد پذیرفت.

2- در صورت تأیید اصالت بیمه نامه توسط بیمه گر، مقام قضایی موظف
است بیمه نامه تأیید شده از سوی بیمه گر ذیربط را به عنوان قبولی قرار وثیقه قبول
نماید. ضمناً بیمه گر موظف است حداکثر ظرف 2 روز کاری پس از دریافت استعلام مرجع
قضایی، پاسخ مرجع قضایی را ارسال نماید.

3- در تصادفات منجر به فوت، بیمه گر موظف است پس از دریافت مدارک
زیر و قبول تقصیر توسط مقصر حادثه و یا عدم اعتراض مقصر به نظر کارشناس فنی
تصادفات، حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از دریافت آخرین مدرک لازم نسبت به پرداخت خسارت
در وجه اشخاص ذینفع قانونی اقدام نماید. مدارک مورد نیاز عبارتند از گواهینامه
رانندگی، گواهی حصر وراثت، اوراق بازجویی طرفین پرونده، برگ معاینه جسد، گواهی علت
فوت پزشکی قانونی.

تبصره : در صورت وجود محجور (صغیر ، سفیه و مجنون) در بین اشخاص ذینفع ،
برابر قانون امور حسبی اقدام می‌شود.

4- در صورتیکه ذینفع ظرف 15 روز پس از دریافت نامه بیمه گر مبنی بر
آماده پرداخت بودن خسارت متعلقه برای دریافت خسارت به بیمه گر مراجعه ننمایند، بیمه
گر می‌تواند خسارت را به صندوق دادگستری واریز و قبص واریز را به مرجع قضایی مربوط
تحویل نماید. این اقدام به منزله ایفای تعهد بیمه گر در قبال بیمه گذار و افراد
ذینفع (وراث قانونی) خواهد بود.

چنانچه بیمه گر مبلغ خسارت را به صندوق دادگستری واریز ننماید، مکلف است
به هنگام مراجعه ذینفع (مصدوم یا اولیای دم) دیه و ارش متعلقه را تا سقف تعهدات
مندرج در بیمه نامه بصورت یوم الادا بپردازد.

5- در تصادفات منجر به صدمه و یا جرح که مرجع قضایی نظر قطعی پزشکی
قانونی را در خصوص صدمه و جرح مصدوم به بیمه گر اعلام می‌نماید، بیمه گر مکلف است
ظرف حداکثر 15 روز، نسبت به محاسبه دقیق مبلغ دیه و پرداخت وجه به مصدوم اقدام
نموده و یک نسخه از رسید پرداخت را به انضمام یک نسخه از رضایت نامه محضری مصدوم
نسبت به مقصر حادثه و بیمه گر به مرجع قضایی تسلیم نماید مدارک لازم برای پرداخت
این گونه خسارات عبارتند از، اصل شناسنامه مصدوم، گواهینامه رانندگی مقصر حادثه و
زیاندیده در صورت لزوم، اوراق بازجویی طرفین پرونده.

تبصره: پس از وصول اعلام نظر قطعی پزشکی قانونی، مرجع قضایی مکلف است
حداکثر ظرف یک هفته، نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم نماید.

6- در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی که دیه و یا ارش آن در زمان
وقوع حادثه به طور قطعی قابل تعیین نباشد بیمه گر موظف است پس از دریافت گزارش
کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و پزشکی قانونی پنجاه درصد از میزان
تقریبی دیه و یا ارش مربوط را (بنا به نظریه اولیه پزشکی قانونی) به زیاندیده
پرداخت نموده و باقیمانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه و یا ارش صدمات از
سوی مرجع قضایی بپردازند. بیمه گر و بیمه گذار مقصر حادثه به میزان درصد دیه‌ای که
به زیاندیده پرداخت شده بری الذمه خواهد بود. بدیهی است آن بخش از دیه که باقی
مانده است مشمول دیه یوم الادا خواهد بود.

7- در صورتیکه پرونده تصادف منجر به جرح یا فوت به هر علت بدون طی
روال فوق در محاکم قضایی مورد رسیدگی قرار گرفته باشد، محاکم قضایی مذکور مکلفند در
جلسات رسیدگی به این قبیل دعاوی، شرکت بیمه ذیربط و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی
را به عنوان مطلع جهت حضور در جلسات و ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و پس
از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آنها ابلاغ کنند.

8- رؤسای کل دادگستری استانها موظفند برای رسیدگی به پرونده‌های
حوادث رانندگی منجر به خسارات جانی به تعداد لازم شعب ویژه اختصاص
دهند.

9- در مواردی که اعتراض و تجدید نظر خواهی، صرفاً راجع به جنبه
عمومی جرم بوده و تأثیری در کمیت و کیفیت دیه و ارش تعیینی نداشته باشد، دادگاه
بدوی دادنامه را ظرف یک هفته برای پرداخت دیه و یا ارش به طرفین و شرکت بیمه مربوطه
اعلام خواهد نمود.

10- این دستورالعمل شامل پرونده‌هایی که در جریان رسیدگی می‌باشند
نیز خواهد بود.

 

 

شماره بخشنامه

1/86/6257

 

تاریخ بخشنامه

86/06/05

موضوع بخشنامه

پرداخت
وجه هزینه دادرسی، کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات دستگاههای اجرایی وابسته
به دولت در مراجع قضایی

متن بخشنامه

 

باعنایت به سیاست قضاء زدایی و کم کردن ورودی پرونده‌ها به محاکم و
دادسراها و با توجه به بند 26 ازضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1386 کل کشور (مصوب
86/2/11 هیأت محترم وزیران) که مقرر می‌دارد: � پرداخت وجه ازهرمحل تحت عناوین
مختلف مانند هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی ومشابه آن برای طرح اختلافات جدید بین
دستگاه‌های اجرایی وابسته به دولت درمراجع قضایی ممنوع است واختلافات دستگاه‌های
زیرمجموعه وزارتخانه‌ها یا مؤسسات مستقل دولتی ، دستگاه‌های استانی ودستگاه‌های
ستادی به ترتیب ازطریق وزارتخانه‌ یا مؤسسات مستقل دولتی ذی‌ربط، استاندار مربوط
ومعاونت حقوقی و امورمجلس رئیس‌جمهور حل وفصل می‌شود.�

ضروری است مسؤولین محترم کلیه واحدهای قضایی استان، خاصه مقامات ارجاع،
قبل ازارجاع اینگونه پرونده‌ها، نسبت به دلالت سازمان‌های مذکور به مراجع موصوف
درمصوبه صدرالذکر اقدام نمایند. بدیهی است دلالت اولیه آنها به مراجع مذکور درمصوبه
اشعاری، نافی صلاحیت عام دادگستری درمراحل بعدی نمی‌باشد.

مقتضی است مراتب درشورای اداری استان مطرح و نیز به تمامی واحدهای قضایی
تابعه آن استان ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت
فرمایید.

 

شماره بخشنامه

1/86/6603

 

تاریخ بخشنامه

86/06/17

موضوع بخشنامه

نحوه
کیفیت محاسبه فعالیت دارندگان پایه‌های قضایی و�
گروههای شغلی

متن بخشنامه

 

در اجرای برنامه توسعه قضایی و به منظور اصلاح و بهبود ساختار نظام
پرداخت مبتنی بر عملکرد و ایجاد ساز و کارهای قانونی با هدف ارتقاء انگیزه و امکان
ارزیابی عملکرد کارکنان قضایی و برابر تصویب نامه شماره 93129/ت37783ه - 86/6/12
هیأت محترم وزیران و تبصره 1 ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به
قضات و اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب 1374 و با رعایت نامه
شماره 111/02/7253 - 86/4/16 وزارت دادگستری نحوه و کیفیت محاسبه فعالیت دارندگان
پایه‌های قضایی و گروههای شغلی بشرح ذیل تعیین می‌شود:

الف ـ دارندگان گروه‌های شغلی 8 و 7�������������� 5% مازاد بر نصاب فعالیت (2 ساعت
در هفته)

ب ـ دارندگان گروه‌های شغلی 6 و 5�������������� 7/5% مازاد بر نصاب فعالیت (3
ساعت در هفته)

ج ـ دارندگان گروه‌های شغلی 4 و 3 و 2����������� 10% مازاد بر نصاب فعالیت (4 ساعت در
هفته)

د ـ دارندگان گروه‌های شغلی 1���������������������� 15% مازاد بر نصاب فعالیت
(5 ساعت در هفته)

رؤسای واحدهای قضایی، مدیران ستادی و رؤسای سازمانهای تابعه موظفند بر
اجرای این بخشنامه نظارت و در صورت عدم تحقق ضوابط مذکور مراتب را به اداره کل
کارگزینی قضایی اعلام نمایند.

بدیهی است فعالیت مازاد بر ساعات، طبق مقررات و به نحو مقتضی جبران
خواهد شد.����������

 

شماره بخشنامه

1/86/6910

 

تاریخ بخشنامه

86/06/28

موضوع بخشنامه

اعطای
مرخصی به زندانیان به مناسبت ماه مبارک رمضان سال 85

متن بخشنامه

نسخه‌ای از بخشنامه شماره 1/85/12381 - 85/6/30 موضوع اعطای مرخصی به
زندانیان به مناسبت ماه مبارک رمضان (غیر از مستثنیات مندرج در آن) به منظور اجرا
در ماه مبارک رمضان امسال به پیوست ابلاغ
می‌گردد.

 

شماره بخشنامه

1/86/6931

 

تاریخ بخشنامه

86/06/29

موضوع بخشنامه

ابلاغ
نمونه مکاتبات شماره 1 و 2 دستورالعمل تسریع در پرداخت خسارت جانی بیمه شخص
ثالث

متن بخشنامه

پیرو نامه شماره 1/86/6256 - 86/6/5 به منظور یکسان سازی و اجتناب از
مکاتبات متفاوت بین دادگستری‌ها و شرکت‌های بیمه، دو نمونه مکاتبات تهیه شده شامل
نمونه شماره 1؛ مختص استعلام و ارسال مدارک مستندات لازم از سوی دادگستری به شرکت
بیمه و نمونه شماره 2؛ مختص پاسخ شرکت‌های بیمه به دادگستری‌ها برای تأیید اصالت
بیمه نامه و میزات تعهد شرکت بیمه در پرداخت خسارت به حادثه دیدگان ابلاغ
می‌گردد.

 

شماره بخشنامه

1/86/6973

 

تاریخ بخشنامه

86/06/31

موضوع بخشنامه

آزمایش
مواد مخدر مکشوفه جهت تعیین نوع آن و تعیین درصد خلوص مواد مخدر
مکشوفه

متن بخشنامه

 

بر اساس بررسی‌های به عمل آمده عدم رعایت بعضی از مقررات قانونی و نکات
لازم الرعایه در رسیدگی‌ها موجب نقض تعداد قابل توجه آرای صادره توسط دادستانی کل و
دیوان عالی کشور و اطاله رسیدگی‌ها و تضییع حقوق متهمین را فراهم آورده است لذا
برای اجتناب از ادامه روند مزبور ضروری است:

1. در اجرای ماده هشت آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با
مواد مخدر مصوب سال 1377 کلیه مواد مخدر مکشوفه مورد آزمایش قرار گرفته و نوع آن
تعیین شود.

2. با توجه به اینکه تعیین درصد خلوص مواد مخدر مکشوفه و صدور حکم
بر اساس آن، مستنبط از ماده هشت آیین نامه اجرایی مزبور، تبصره ماده یک قانون اصلاح
قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 ناظر بر مواد 2 تا 6 تصویبنامه راجع به
فهرست مواد مخدر مصوب 1338 هیئت وزیران با اصلاحات بعدی آن، تبصره ماده سه قانون
مربوط به مواد روان گردان (پسیکوتروپ) فاقد وجاهت قانونی می‌باشد و لازم است با
توجه به صدق عرفی مواد، صرفاً بر اساس میزان دقیق آن (بدون� لفاف و پوشش) تعیین مجازات شود مگر آن که متهم
مدعی مخلوط بودن آن با مواد خارجی شده یا دلایل و قرائن کافی بر اختلاط مواد با
مواد خارجی وجود داشته باشد که در این صورت به لحاظ ضرورت حفظ دماء ، میزان مواد
خارجی مخلوط تعیین و با کسر آن از وزن مواد مخدر مکشوفه نسبت به باقیمانده رسیدگی و
تعیین مجازات شود.

3. بر اساس تکلیف مقرر در بند ج ماده 14 قانون اصلاح قانون تشکیل
دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 جلسات دادرسی با حضور دادستان یا نماینده
وی تشکیل شده، پس از استماع و انعکاس نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او،
صورتجلسات دادگاه با ذکر نام به امضای نماینده حاضر در جلسه برسد.

4. در اجرای اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رأی وحدت
رویه شماره 63/6/28 - 15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده واحده مصوب 1370/7/11
مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 186 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و
انقلاب مصوب سال 1378 و تبصره آن و نیز ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون
مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1377 در کلیه مواردی که مجازات قانونی مقرر حبس ابد
یا اعدام می‌باشد.

الف ـ بدواً به متهم ابلاغ تا نسبت به تعیین وکیل برای دفاع از خود
اقدام نماید.

ب ـ در صورت عجز متهم از تعیین وکیل نسبت به تعیین وکیل تسخیری اقدام
گردد.

ج ـ در سایر موارد، در صورت درخواست متهم، وکیل تسخیری تعیین و قبل از
محاکمه، فرصت لازم جهت مطالعه پرونده� و
تهیه لایحه دفاعیه در اختیار وکیل مدافع قرار گیرد.

د ـ تعیین یک وکیل تسخیری، برای دو یا چند متهم در یک پرونده به لحاظ
تعارض دفاع از موکلین ممنوع است.

5. در راستای اجرای دقیق مواد 28 و 36 قانون اصلاح قانون مبارزه با
مواد مخدر مصوب سال 1376 ومواد 13 و 14 آیین نامه اجرایی قانون مزبور، از طریق
کمیته شناسایی اموال، نسبت به شناسایی کلیه اموال متهمین و تعیین مشخصات دقیق اموال
مصادره شده و نیز مستثنیات آن در حکم یا حکم اصلاحی اقدام شود.

دادستانی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات مسئول نظارت بر اجرای صحیح این
بخشنامه می‌باشند.

 

شماره بخشنامه

1/86/7137

 

تاریخ بخشنامه

86/07/03

موضوع بخشنامه

ممنوعیت
وکلا از قبول وکالت نسبت به موضوعی که قبلاً به واسطه سمت قضایی یا حکمیت در آن
اظهار عقیده کتبی نموده‌اند

متن بخشنامه

 

با آن که به موجب ماده 40 قانون وکالت مصوب 1315 با اصلاحات و الحاقات
بعدی � وکلاء نمی‌توانند نسبت به موضوعی که قبلاً به واسطه سمت قضایی یا حکمیت در
آن اظهار عقیده کتبی نموده‌اند قبول وکالت نمایند.�

اطلاع حاصل شد که احد از وکلای دادگستری با اعلام اشتباه نسبت به رأیی
که به مناسبت شغل قضایی سابق خود در یکی از پرونده‌های موضوع اصل 49 قانون اساسی
صادر کرده بوده، زمینه طرح مجدد آن را در مراجع قضایی فراهم کرده است!

از آنجا که توسل به چنین اقداماتی ، تخلف از قانون و سبب بی اعتباری
احکام سابق الصدور می‌گردد ، لزوماً خاطر نشان می‌گردد که در نظایر مورد چنانچه
وکیلی به مناسبت مشاغل قضایی سابق خود در پرونده‌ای اظهارنظر یا حکمی صادر کرده
باشد برای همیشه از قبول وکالت در آن موضوع ممنوع است ، بنابراین در صورت مشاهده هر
نوع تخلفی از وکلای دادگستری یا وکلاء و مشاوران حقوقی موضوع ماده 187 قانون برنامه
سوم توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مراتب اعلام گردد تا اقدام مقتضی به عمل
آید

 

شماره بخشنامه

1/86/7138

 

تاریخ بخشنامه

86/07/03

موضوع بخشنامه

تأکید بر
دقت در اجرای مفاد ماده 6 آیین نامه و دستورالعمل اجرایی ماده 18 (اصلاحی) قانون
تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

متن بخشنامه

به‌طوری که گزارش شده دربعضی از پرونده‌های ارجاعی که به‌منظور اعمال
ماده واحده قانون اصلاح ماده 18 ( اصلاحی) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب به
حوزه نظارت قضایی ویژه ارسال می‌گردد، گزارشات ناقص و بسیار مجمل می‌باشد ودر
پاره‌ای ازموارد اظهارنظرها منجز نبوده و با عبارت به ‌نظر می‌رسد اکتفاء می‌گردد.
به نحوی که به هیچ‌وجه قاطعیت دراعلام اشتباه از آن استنباط نمی‌شود. باتوجه به
اهمیت موضوع و اینکه اعلام اشتباه ازطرف آن دادگستری ملاک رسیدگی درحوزه نظارت
قضایی ویژه می‌باشد، لذا مقتضی است دراجرای مفاد ماده 6 آیین‌نامه و دستورالعمل
اجرائی ماده 18 (اصلاحی) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب دقت لازم مبذول و
مقررات قانونی کاملاً رعایت گردد.

 

شماره بخشنامه

1/86/7424

 

تاریخ بخشنامه

86/07/15

موضوع بخشنامه

تکلیف
دادستان کل کشور به استعلام مشخصات دقیق افراد ممنوع المعامله و اعلام آن و نیز رفع
اثر از بخشنامه‌های 150/11582 ، 140/68/11794/91، 140/73/17276/92

متن بخشنامه

�نظر به ضرورت توسعه حمایت‌‌های
حقوقی و قضایی ایرانیان خارج از کشور و تحقیق در امور مربوط به وکالتنامه‌های
تنظیمی در نمایندگی‌ها و جلوگیری از بروز مشکلات در زمینه احراز صحت و سقم اسناد،
مقرر است ظرف سه ماه از تاریخ صدور این بخشنامه دادستان کل کشور با استعلام از
مراجع ذیربط، مشخصات دقیق افراد ممنوع المعامله را بصورت رسمی اعلام و در خصوص رفع
اثر از بخشنامه‌های 150/11582، 140/68/11794/91- 68/11/28- 140/73/17276/92-
73/9/13 صادره از سوی دادستان وقت کل انقلاب اسلامی اقدام نماید.بدیهی است کلیه
واحدهای ذیربط به ویژه وزارت اطلاعات همکاری لازم را خواهند
داشت.

 

شماره بخشنامه

1/86/830

 

تاریخ بخشنامه

86/02/03

موضوع بخشنامه

برخورد
جدی و قاطعانه از قضات با مرتکبین قاچاق اسلحه و مهمات جنگی و دارندگان اسلحه‌های
غیرمجاز

متن بخشنامه

با توجه به اینکه در شرایط فعلی کشور، مبارزه جدی با مرتکبین قاچاق
اسلحه و مهمات جنگی و دارندگان اسلحه‌های غیرمجاز، نقش مهمی در امنیت کشور و سایر
عرصه‌های اقتصادی و فرهنگی واجتماعی و سیاسی جامعه دارد و همچنین با عنایت به
رهنمودها و تأکیدات مقام معظم رهبری �مد ظله العالی� جهت برخورد قاطع با مرتکبان
اینگونه جرائم و برای جلوگیری از پیامدهای ناگوار قاچاق اسلحه، ضروری است قضات
محترم بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبین قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح و
سایر مقررات لازم الاجرا، در رسیدگی به پرونده‌های موصوف با مرتکبان مؤثر در ارتکاب
جرم تحت هر شرایط با جدیت و قاطعانه برخورد نمایند.

بدیهی است دادگاهها هم اکیداً از ارفاق و تخفیف بی‌مورد نسبت به مجرمین
فوق خودداری خواهند نمود و مسئولان محترم واحدهای قضایی نیز در صورت ضرورت نسبت به
اختصاص شعب ویژه‌ای جهت رسیدگی تخصصی به جرائم مربوطه اقدام
نمایند.

 

شماره بخشنامه

1/86/8796

 

تاریخ بخشنامه

86/08/22

موضوع بخشنامه

شوراهای
حل اختلاف ؛ بخشنامه شماره 1/86/6219 - 86/6/4 رافع صلاحیت‌های قانونی شوراهای حل
اختلاف نخواهد بود.

متن بخشنامه

 

با عنایت به اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که صلح دعاوی راجع
به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع ان به داوری در هر مورد را موکول به تصویب هیأت
وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی نموده است، تصریح می‌نماید بخشنامه شماره
1/86/6219 - 1386/6/4 ناظر به اصل 139 قانون اساسی می‌باشد و منصرف از ماده 7 آیین
نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه کشور تنفیذ شده به موجب ماده 134
قانون برنامه چهارم توسعه کشور بوده و رافع صلاحیت‌های قانونی شوراهای حل اختلاف
نخواهد بود.

 

شماره بخشنامه

1/86/8861

 

تاریخ بخشنامه

86/08/23

موضوع بخشنامه

حفاظت و
مراقبت دائمی از پرونده‌های مدنی و کیفری و محتویات آن و اقدام فوری جهت تعقیب و
شناسایی متخلفین

متن بخشنامه

 

پیرو بخشنامه شماره 1/79/22096مورخ 79/12/25 و تأکید بر نظارت مؤثر و
مستمر بر اجرای مدلول آن دردادگاه‌ها و دادسراها و نظر به اهمیت حفاظت از
پرونده‌های مدنی و کیفری و مراقبت دائمی از محتویات آنها، لازم است اصول حفاظتی
ونگهداری از آنها پیوسته مدّ نظر متصدیان مربوط قرار داشته و از دسترسی افراد
غیرمجاز به پرونده‌های قضایی جلوگیری گردد و در صورت احراز خارج شدن مدارک و
صورتجلسات و ادله استنادی طرفین از داخل آنها و گم شدن یا ربوده شدن پرونده و اسناد
ضمیمه آن ، ضمن اقدام فوری به منظور شناسایی و تعقیب مرتکب و دستیابی به پرونده یا
برگ‌های مفقود یا مسروق ، رؤسای واحدهای قضایی و دادستان‌ها موظف‌اند مراتب را به
حفاظت و اطلاعات اعلام کنند تا اقدام مناسب به عمل
آورند.

 

شماره بخشنامه

1/86/9057

 

تاریخ بخشنامه

86/08/29

موضوع بخشنامه

نحوه
اتخاذ محکومیت‌های مالی تقسیط شده از طریق معرفی شماره حساب ذینفع

متن بخشنامه

 

به منظور ساماندهی نحوه اخذ محکومیت‌های مالی تقسیط شده ، مقتضی است ،
در مواردی که مطابق حکم صادره تأدیه� دین
اعم از بدهی،� مهریه ، دیه و 000 به نحو
اقساط صورت می‌‌پذیرد، در موارد تمایل ذینفع و معرفی شماره حساب توسط وی ضمن
هماهنگی با واحد اجرای احکام، اقساط بدهی در تاریخ مقرر به حساب مزبور واریز و رسید
آن جهت نظارت به واحد اجرا ارائه گردد. واحدهای اجرای احکام موظفند یکی از کارکنان
خود را جهت تنظیم امور اداری و پرداخت به موقع اقساط موضوع این بخشنامه معین
نمایند.

مسوولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده رؤسای واحدهای قضایی
می‌باشد.

 

شماره بخشنامه

1/86/9427

 

تاریخ بخشنامه

86/09/10

موضوع بخشنامه

نحوه
واگذاری مال مرهونه به مرتهن در صورتی که قیمت آن بیش از دین باشد

متن بخشنامه

 

نظربه اینکه براساس نظریه شماره 4849 - 1364/9/19فقهای محترم شورای
نگهبان قانون اساسی ، ماده 34 قانون ثبت مصوب 18/10/1351 از لحاظ واگذاری کل عین
مرهونه به مرتهن درصورتی که قیمت آن بیش ازدین باشد مغایر با موازین شرعی تشخیص
داده شده است، لذا آن قسمت از ماده مذکور که واگذاری مال مرهون به بستانکار را بدون
درنظرگرفتن قیمت آن و میزان بدهی مجاز شناخته است، قابلیت اجرا ندارد و ادارات ثبت
اسناد و املاک مکلف‌اند درصورت نبودن خریدار با توجه به عمومات، بالاخص ماده 781
قانون مدنی ازطریق برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی
وی اقدام و مازاد را

به راهن مسترد
نمایند.

 

شماره بخشنامه

1/86/9428

 

تاریخ بخشنامه

86/09/10

موضوع بخشنامه

مرخصی
زندانیان

متن بخشنامه

 

بنا بر پیشنهاد سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ، به
رؤسای کل دادگستری استانها تفویض اختیار می‌گردد تا در موارد لازم بتوانند به
محکومان زندانی که کمتر از 6 ماه به پایان محکومیت آن باقی‌ مانده است و یا کمتر از
دو میلیون تومان جریمه دارند هر دو هفته یکبار به اعطای مرخصی به زندانیان مذکور
اقدام نمایند

 

شماره بخشنامه

1/86/9924

 

تاریخ بخشنامه

86/09/26

موضوع بخشنامه

نحوه
انجام مأموریتهای محوله

متن بخشنامه

���� به منظور تسهیل وتسریع در
جریان امور وجلوگیری از هرگونه وقفه در انجام مأموریت های محوله، به رؤسای کل
دادگستری های استانهای کشور تفویض اختیار می شود که در اجرای مقررات بند یک ماده 23
وبند الف ماده 24 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/1/18 نسبت به
انتخاب عضو حقوقدان مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی کارشنساان وصدور ابلاغ مأموریت
برای قضات واجد شرایط استان مربوطه اقدام نمایند.

لازم است رونوشت احکام مزبور جهت اطلاع وضبط در سابقه به دبیرخانه
کمیسیون نقل وانتقالات قضات ارسال
گردد.

 

شماره بخشنامه

1/87/3137

 

تاریخ بخشنامه

87/03/19

موضوع بخشنامه

اصلاح
ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 1385

متن بخشنامه

 

نظر به این که در مورد پرونده‌های مشمول ماده واحده قانون اصلاح ماده 18
اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ، مصوب 1385 پرسشهایی از سوی برخی از
قضات محترم مطرح و به این قوه منعکس می‌شود ، نکات زیر اعلام می‌گردد تا مورد عنایت
و عمل قرار گیرد:

1 - تشخیص رییس قوه قضاییه مستقیماً و رأساً� و یا از طریق موافقت با پیشنهاد مشاوران خویش
یا قضات شاغل در حوزه نظارت قضایی ویژه دایر به اعمال ماده بالا، با توجه به مشروح
مذاکرات مجلس شورای اسلامی در جلسه 286 منتشره در روزنامه رسمی 18038 - 85/10/24 (
که قانون فوق مبنیاً بر آن تصویب شده است ) فی نفسه مجوز اعاده دادرسی تلقی می‌شود،
بنابراین در پرونده‌های کیفری مشمول آن ماده به صدور مجوز مجدد از ناحیه دیوان عالی
کشور و در پرونده‌های حقوقی به صدور قرار قبولی اعاده دادرسی توسط دادگاه صادرکننده
حکم ، نیازی ندارد.

بدیهی است اختیار دیوان عالی کشور در پرونده‌های کیفری و اختیار دادگاه
صادر کننده حکم در پرونده‌های حقوقی ، نسبت به سایر جهات اعاده دادرسی مقرر در
قوانین آیین دادرسی مربوط ( غیر از آرای خلاف بین شرع مشمول ماده بالا ) کماکان پا
برجاست.

2 - چون اعاده دادرسی مستلزم رسیدگی ماهوی مجدد به موضوع است ، در
پرونده‌های کیفری مشمول ماده فوق ، مرجع صالح برای رسیدگی ثانوی دادگاه همعرض محکمه
صادر کننده حکم قطعی است ، بدین شرح که :

1 - 2 - اگر حکم بدوی قانوناً قطعی بوده ( مانند پرداخت خمس دیه
کامل یا کمتر از آن ) یا به علت عدم تجدیدنظر خواهی و یا به دلیل تجدیدنظر خواهی
خارج از فرجه مقرره قانونی ، قطعی شده باشد ، شعبه دیگری از نوع دادگاه صادر کننده
حکم ( به اختلاف موارد: دادگاه عمومی جزایی - انقلاب - کیفری استان - ویژه اطفال -
نظامی دو- نظامی یک ) به عنوان دادگاه همعرض مأمور اعاده دادرسی خواهد
بود.

2-2- چنانچه حکم بدوی با تأیید در مرجع تجدیدنظر ( حسب مورد :
دادگاه تجدیدنظر استان - دادگاه نظامی یک ) قطعی شده باشد و یا مرجع تجدیدنظر
احیاناً با نقض حکم تجدیدنظر خواسته بدوی ، حکم دیگر صادر کرده باشد ( که قطعی تلقی
می‌شود )، اعاده دادرسی در شعبه همعرض همان مرجع تجدیدنظر صورت
می‌گیرد.

3 -2 - و سرانجام در مواردی که حکم بدوی با ابرام در دیوان عالی
کشور قطعی شده است ، اعاده دادرسی در شعبه همعرض از همان نوع دادگاه صادر کننده رأی
بدوی انجام خواهد شد.

3 - چون برابر ملاک ماده 469 قانون آیین دادرس کیفری مصوب 1290 (
نسبت به پرونده‌های محاکم نظامی ) و ماده 275 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و
انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ( نسبت به پرونده‌های محاکم عمومی و انقلاب ) و با
توجه به رأی وحدت رویه 538- 1/8/1369، تجویز اعاده دادرسی با اعمال ماده 18 اصلاحی
موضوع بخشنامه حاضر ، از سوی رییس قوه قضاییه ، ناقض رأی خلاف بین شرع معترض عنه
نیست و فقط اجرای آن به تأخیر می‌اندازد، بنابراین� دادگاه صالح مرجوع الیه به شرح بند‌های قبل ،
بعد از رسیدگی ماهوی مجدد و توجه به اشکال و ایراد منتهی به اعمال ماده 18 اصلاحی ،
مبادرت به نقض حکم قطعی مورد استدعای اعاده دادرسی ، و صدور حکم صحیح� و قانونی به تشخیص خود خواهد کرد و در فرضی که
احیاناً پس از تجدید دادرسی ، حکم قبلی را صحیح و غیر قابل نقض بداند ، بدون صدور
حکم مجدد و مکرر ، تنها مبادرت به رد اعاده دادرسی خواهد نمود.

4 - چنانچه حکم مورد استدعای اعاده دادرسی به دلیل عدم رعایت مقررات
آمره مربوط به صلاحیت از سوی دادگاه صادر کننده و در نتیجه به لحاظ خروج قاضی از
قلمرو اذن در قضا ( که مقید به رعایت موازین قانونی است ) خلاف بین شرع و مشمول
ماده 18 اصلاحی تشخیص داده شود، اعاده دادرسی در محکمه‌ای به عمل خواهد آمد که
قانوناً صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته و در نظریه مشاوران رییس قوه قضاییه یا
قضات حوزه نظارت قضایی ویژه پیشنهاد شده است و به تأیید رییس قوه قضاییه می‌رسد.

5 - مرجع اعاده دادرسی نسبت به پرونده‌های مشمول ماده 18
اصلاحی� که شعب تشخیص دیوان عالی کشور قرار
رد درخواست اعمال تبصره 2 ماده 18 اصلاحی ( سابق )� را در مورد تقاضای اشخاص و مقامات ذی سمت صادر
کرده‌اند ، نیز دادگاه همعرض محکمه صادر کننده حکم قطعی است، مگر این که شعبه تشخیص
دیوان عالی کشور با وارد دانستن اعتراض و تقاضا ، مبادرت به نقض رأی معترض عنه و
صدور رأی ماهوی مقتضی نموده باشد� و
احیاناً این رأی خلاف بین شرع و مشمول ماده 18 اصلاحی اعلام گردد، که فقط در این
فرض ، طبق تبصره 3 ماده مورد سخن ، مرجع اعاده دادرسی نسبت به موضوع شعب دیوان عالی
کشور خواهند بود.

6- چون پرونده‌هایی که قبل از احیای دادسرا تشکیل شده ، بنا به نص
تبصره 4 ماده 3 از شمول قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ، مصوب
1381 خارج است ، چنانچه رأی مشمول ماده 18 اصلاحی مثلاً حکم قصاصی باشد که سابقاً
از دادگاه عمومی صادر و در دیوان عالی کشور ابرام شده است ، مرجع اعاده دادرسی نسبت
به آن شعبه دیگری از دادگاه عمومی است ، نه دادگاه کیفری استان.

7- صرف تقاضای محکوم علیه به استناد ماده 18 در پرونده‌های حقوقی که
حکم قطعی صادر شده و لازم الاجرا می‌باشد نبایستی موجب توقف اجرای حکم حقوقی گردد و
قضات اجرای احکام پرونده‌های حقوقی بایستی سریعاً طبق ضوابط احکام قطعی صادره را
اجرا نمایند بدیهی است در صورت قبول اعاده دادرسی و تجویز آن از طرف رییس قوه
قضاییه اجرای حکم طبق ضوابط مربوطه به اعاده دادرسی متوقف می‌شود.

8- درخواست محکوم علیه به استناد ماده 18 و ادعای خلاف بین شرع بودن
حکم قطعی لازم‌الاجرای صادره در امور کیفری نیز موجب توقف اجرای حکم کیفری نمی‌گردد
مگر این که رؤسای کل دادگستری‌ها یا دادستانهای مجری حکم با بررسی پرونده‌ و ملاحظه
دلایل و مدارک ارایه شده اجرای حکم را صحیح ندانسته و معتقد به بررسی مجدد باشند که
در این گونه موارد تا بررسی پرونده در حوزه نظارت قضایی و قبول تجویز اعاده دادرسی
اجازه داده می‌شود اجرای حکم قطعی کیفری نسبت به محکوم علیه که هنوز شروع به اجرا
نشده و محکوم‌علیه با تأمین آزاد است شروع نگردد . بدیهی است بایستی در این گونه
موارد سریعاً پرونده را با اظهارنظر ارسال نمایند تا با قبول اعاده دادرسی و تجویز
آن اجرای حکم طبق ضوابط متوقف گردد.

9- رؤسای کل دادگستریهای استانها و دادستانهای مربوطه و سازمان
قضایی نیروهای مسلح بر اجرای صحیح این بخشنامه نظارت می‌کنند.

 

 

 

شماره بخشنامه

1/87/3161

 

تاریخ بخشنامه

87/03/28

موضوع بخشنامه

___

متن بخشنامه

به
منظور هماهنگی ونظارت بر سفرها ومأموریت های خارج از کشور کارکنان قوه قضائیه
وسازمانهای تابعه کمیسیون نظارت بر سفرهای خارجی ایجاد گردیده است.لذا توجه کلیه
معاونتها، سازمان های تابعه، ادارات کل وبخشهای ستادی را به موارد زیر معطوف می
دارد:

1- انجام هرگونه مأموریت یا سفر خارجی یا دعوت از هیأتهای خارجی
منوط به اعلام نظر کمیسیون مزبور وموافقت اینجانب خواهد بود.

2- درخواست های مربوط به مأموریت ومسافرت وفهرست اسامی افراد همراه
با توضیحات کتبی ودر قالب فرم های پیش بینی شده با ارائه اطلاعات کامل وحداقل یک
ماه پیش از تاریخ مأموریت یا سفر تهیه وجهت اتخاذ تصمیم به دبیرخانه کمیسیون مستقر
در دفتر اموربین الملل ارسال گردد.

3- گزارش مأموریت وسفر، همراه با نتایج ودستاوردهای حاصله باید
حداکثر 30 روز پس از بازگشت از سفر ، به دبیرخانه مذکور ارائه گردد.

 

شماره بخشنامه

1/87/3494

 

تاریخ بخشنامه

87/04/09

موضوع بخشنامه

_____

متن بخشنامه

پیرو
بخشنامه شماره 1/84/525 - 84/1/22 در مورد تشکیل دادگاه موقت کیفری استان در
شهرستان محل وقوع جرم با استفاده از اختیارات تبصره 3 الحاقی به ماده 20 قانون
اصلاحی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مهلت تعیین شده در بخشنامه مذکور تا تصویب
لایحه قانون آیین دادرسی کیفری تمدید
می‌گردد.

 

شماره بخشنامه

1/87/3926

 

تاریخ بخشنامه

87/04/19

موضوع بخشنامه

______

متن
بخشنامه

در سال
مزین به نام " نوآوری و شکوفایی " و در جهت اجرای سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی از
سوی رهبر معظم انقلاب " دام ظله العالی " لازم است تمامی دادسراها و دادگاه‌های
کشور، محورهای مذکور در موارد ذیل را مستنداً به ماده 104 قانون آیین دادرسی
دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) و مواد 40 ، 41، 42 قانون آیین دادرسی
کیفری و ماده 36 قانون مدیریت خدمات کشوری و در جهت تحقق همه جانبه آنها اهتمام جدی
به عمل آورند:

1 - مقامات قضایی دادگاه و دادسرا موظفند مواعد قانونی حین رسیدگی
مانند "ثبت دادخواست " و "رفع نقص از دادخواست " ، " ابلاغ اوراق قضایی توسط
مأمورین " و سایر مواردی که باید توسط کارکنان اداری یا ضابطین دادگستری و یا پزشکی
قانونی

( موضوع مواد 49 ، 54 ، 56 ، 68 و 125 قانون آیین دادرسی مدنی و
مواد 33 ، 34 ، 49، 92 ، 127 و 212 قانون آیین دادرسی کیفری ) انجام گیرد ، مراقبت
دقیق داشته باشند و در صورت عدم تحقق آن ، فوراً تدابیر مقتضی اتخاذ نمایند تا
امکان دادرسی سریع و دقیق فراهم گردد و آن دسته از امور اداری که در قانون موعد
خاصی برای آنها معین نشده است ، پاسخ استعلام ، حداکثر ظرف یک هفته انجام
پذیرد.

2 - کلیه دادگاه‌های عمومی کیفری و حقوقی و دادسراها مکلفند
پرونده‌های مانده مربوط به قبل از سال 1386 را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این
بخشنامه رسیدگی نموده و نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام نمایند.

3 - در خصوص آن دسته از پرونده‌های موضوع بند 3 که به دلایلی چون
عدم دستگیری متهم ، عدم وصول جواب استعلام ، عدم وصول نظریه کارشناسی و 000 امکان
تعیین تکلیف آنها در فرجه زمانی سه ماهه مذکور میسر نباشد ، بدواً توسط قاضی رسیدگی
کننده ، گزارش علت تأخیر مربوط در مدت مزبور تنظیم و حسب مورد به نظر دادستان و یا
رئیس حوزه قضایی برسد.

4 - دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضایی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند
که ظرف مدت یک ماه پس از وصول گزارش از سوی قضات رسیدگی کننده ، با اتخاذ تدابیر
لازم از جمله افزودن دادرس علی‌البدل ، تسریع در پیگیری‌ها و تدابیر دیگر ، امکان
تعیین تکلیف پرونده‌های دارای گزارش برای قاضی پر