جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

کاهش شدید ترانزیت موادمخدر از فرودگاه‌های کشور/عوارض و مجازات مصرف شیشه

 

((((( به نظر مدیر وبلاگ : متاسفانه قاچاق شیشه و روان گردان از سوی سوداگران مرگ به خصوص به کشورهای آسیای شرقی از سوی عوامل فریب خورده و قاچاقچیان از طریق پروازهای داخلی و حتی کشورهای همسایه ایران در سال های گذ شته با فقدان قانون لازم در مجازات که خیلی ها را در کشورهای دیگر گرفتار زندان و حتی اعدام نموده ، افزایش نشان میداد ولی با تدبیر قانونگذار و تصویب قانون مبارزه با مواد روان گردان و شیشه ، که همسان با هروئین ملحوظ و مجازاتی همچون هروئین را در بر داشته و با ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 76 مجمع تشخیص مصلحت نظام بیش از 30 گرم اعدام و اگر بیش از 100 گرم باشد و حتی مرتبه  اول نیز باشد موجب تبدیل به حبس ابد نیز نخواهد شد و حکم اعدام قطعی است و اینکه در این مورد رسیدگی با یک قاضی دادگاه انقلاب صورت گرفته و رای قطعی و طبق ماده 32 همان قانون با تائید دادستان کل کشور و یا دیوان عالی کشور رای صادره اعدام قابل اجرا خواهد بود و ای کاش این قانون چندین سال قبل تصویب میشد ان زمان که زوجه برابر با شرط ضمن عقد که در صورت اعتیاد زوج به مواد حق طلاق داشت دادگاهها شیشه را جز مواد مخدر و اعتیاد ندانسته و دادخواست طلاق رد دعوی شده وطلاق صادر نمی شد و چه خانواده های با ادامه زندگی به ناچار و عدم صدور طلاق از این جهت و یا به نوعی عدم حمایت قانون در آن زمان از زوجه که با مصرف شیشه توسط پدر متاسفانه  همسر خانواده و یا فرزندان به جهت توهم ناشی از مصرف شیشه و روان گردان  (( عدم صدور طلاق و ختم زندگی مشترک که دادگاه هم چاره ای نداشت چون شیشه جز مواد مخدر با سکوت قانونگذار تلقی نمیشد // شایان ذکر است از نظر حقوقی مصرف روان گردان و مشروب و هرچیزی که عقل را زایل کند مورد  بحث است که اگر شخصی قصد و اراده را از دست دهد مجازات آن قابل بررسی است جون با فقدان قصد و عقل و تائید پزشکی قانونی مجازات قابل تامل است  مگر اینکه مشروب یا روان گردان را جهت گرفتن انتقام و به آن قصد مصرف و استعمال کند.....)) به قتل رسیده که  شیشه چندین برابر بدتر و شدیدتر از حتی هروئین میباشد چرا که اگر هروئین مصرف میشد ظاهر معتاد از موارد تشخیص و کاستن ضرزهای ناشی از ان  بوده ولی شیشه و مصرف ان متاسفانه این مورد را نداشته و تشخیص مصرف شیشه به این اسانی از ظاهر معلوم نبوده و دقیقا مغز و روان  معتاد را مختل و درگیر کرده و تصمیمات غیر قابل جبران را به جهت توهم ایجاد شده در برداشته و قتل همسر و فرزندان از ان جمله است.))))

 

فرمانده نیروی انتظامی ازکاهش شدید ترانزیت موادمخدر از فرودگاه‌های کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار «حوادث» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سردار اسماعیل احمدی مقدم در همایش سراسری روسای پلیس مبارزه با موادمخدر با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی پس از گذشت 33 سال از گذرگاه‌های سختی عبور کرده است‌، گفت: دشمنان به دلیل متناسب نبودن اهداف انقلاب با اهداف و منابع آنان با انقلاب سر دشمنی دارند.

وی با بیان اینکه منافع نظام ایران در تضاد با منافع قدرت‌های بزرگ است، گفت: انقلاب اسلامی ایران نه تنها محصور به مرزهای خود نیست بلکه الگوساز و الهام‌بخش جهانیان نیز هست.

احمدی‌مقدم با بیان اینکه نگاه انقلاب اسلامی به انسان نگاهی مبتنی بر محورهای انسانی و پایبندی به مقوله استقلال و عدالت است‌، گفت: این در شرایطی است که کشورهای غربی به این اصول و مفاهیم هیچ تعهدی ندارند.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به اینکه دشمن به دنبال بهانه‌ای برای درگیرشدن با ایران است،‌گفت: تا زمانی که ایران در جهت منافع آنان و در زمین آنان بازی نکند دشمنان با ایران سرناسازگاری می‌گذارند.

احمدی مقدم با بیان اینکه موادمخدر به یکی از ابزارهای مقابله دشمن در عرصه‌های امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با ایران تبدیل شده است، گفت: دشمنان با استفاده از موادمخدر به دنبال از کار انداختن نیروهای مولد کشور و تبدیل آنان به نیروهای مخرب هستند.

فرمانده ناجا با بیان اینکه دشمن با ترانزیت موادمخدر خانواده‌ها را مورد هدف قرار داده است، گفت: پلیس در زمینه مبارزه با موادمخدر به هیچ وجه کوتاه نمی‌آید و به وظایف خود پایبند هستیم.

 کاهش شدید ترانزیت موادمخدر از فرودگاه‌های کشور

وی با بیان اینکه موادمخدر صنعتی در کشور تولید و به کشورهای جنوب‌شرق آسیا منتقل می‌شود به کنترل‌های شدید در بخش فرودگاهی کشور اشاره کرد و گفت: خوشبختانه شاهد کاهش شدید ترانزیت موادمخدر از فرودگاه‌های کشور هستیم.

وی با بیان اینکه متاسفانه خروج موادمخدر صنعتی از بخش زمینی صورت می‌گیرد به تقویت گمرک در امر مبارزه اشاره کرد و گفت: مقابله‌ای همزمان با عرضه، تقاضا و ادامه روند پیشگیری باید مورد اهتمام پلیس قرار گیرد.

به گفته وی مجموعه اقدامات صورت گرفته در ساختار پلیس، سازمان ملل را به اعتراف واداشته است که ایران پیشگام در عرصه مبارزه با موادمخدر است.

احمدی‌مقدم با اشاره به افق‌های ترسیم شده در برنامه پنجم توسعه در امر مبارزه با موادمخدر گفت: با توجه به تغییر تهدیدات باید تقویت ساختارها در این پلیس تخصصی را در دستور کار خود قرار دهیم تا بتوانیم ضمن اختصاص منابع لازم تهدیدات را خنثی کنیم.

احمدی مقدم با بیان اینکه بطور کلی حجم ورود موادمخدر از سمت مرزهای شرقی و شمال شرقی کاهش یافته است، گفت: موادمخدر عمدتا از مرزهای جنوب شرقی و سیستان و از سمت کشور پاکستان به کشور منتقل می‌شود.

فرمانده ناجا افزود: در مکان‌هایی که پلیس اقدام به دیوارکشی و انسداد مرز کرده است هم‌اکنون شاهد هستیم که افراد اقدام به حمل موادمخدر در کوله و در مقادیر کم وزن می‌کند.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون حدود 200 کیلومتر از مرزهای کشور در سیستان و بلوچستان خالی از سکنه است، گفت: پلیس تلاش دارد تا در سه سال آینده با استقرار در تمامی مرزها، کنترل مرزها را در اختیار گیرد.

فرمانده ناجا با بیان اینکه استقرار و انسداد مرزها از سیاست‌های کلی پلیس است، گفت: در همین راستا توجه ویژه‌ای را به بخش دریا داشته‌ایم و به دلیل تفاوت داشتن نوع و جنس کار در دریا نیازمند تقویت دریابانی هستیم.

وی با بیان اینکه دریابانی باید تا پنجم برابر تقویت شود، گفت: در پایان برنامه پنجم توسعه شاهد تحولی عظیم در کنترل دریا هستیم.

احمدی‌مقدم با بیان اینکه در سال‌های گذشته شاهد بودیم که برخی از افراد برای مصرف شخصی اقدام به حمل موادمخدر در ایام حج می‌کردند، گفت: در این رابطه نیز تعدادی دستگیر می‌شدند که خوشبختانه در دو سال اخیر هیچ یک از حجاج اقدام به انتقال موادمخدر نکردند.

فرمانده ناجا با بیان اینکه پلیس باید عدم‌ورود موادمخدر به کشور را یکی از اهداف اساسی خود قرار دهد، گفت: باید ورود مواد مخدر به کشور کاهش یابد.

وی با اشاره به انجام عملیات‌های اطلاعاتی و اشراف اطلاعاتی پلیس گفت: انجام عملیات ایست و بازرسی و عملیات‌های کور دیگر برای پلیس پرهزینه است و باید ماموران به سمت عملیات‌های اطلاعاتی و نفود در باند‌های بزرگ و ضربه‌زدن به سرمنشا این باند‌ها تمرکز کنند.

فرمانده ناجا درباره بعد اجتماعی مبارزه با موادمخدر گفت: پلیس می‌تواند در آگاهی‌بخشی به مردم و همچنین افزایش آگاهی مردم بر امر مبارزه با موادمخدر گام بردارد.

احمدی‌مقدم با بیان اینکه آگاهی‌دادن پلیس به مردم امری بسیار زیبا است، گفت: پلیس می‌تواند در مدارس، محلات و مساجد اطلاع‌رسانی کند.

به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه اقتدار پلیس در کنترل جریان موادمخدر است، به ماموران توصیه کرد کاری انجام ندهید که مردم از پلیس ناامید شوند.

فرمانده ناجا با بیان اینکه با وجود تمامی اقدامات موثر پلیس در امر مبارزه با موادمخدر باز هم مردم نمره کمی به پلیس در امر مبارزه می‌دهند، گفت: عملیات‌های پلیس باید متناسب با ظرفیت‌های دستگاه قضایی باشد و نباید پلیس به گونه‌ای عمل کند که امروز موادفروشی را دستگیر کند اما مجددا این فرد پس از مدت کوتاهی در محله حضور یابد و به انجام اقدامات مجرمانه‌ خود مبادرت کند.


رئیس محترم قوه قضائیه :حفوق بشر غرب ابزار و نیرنگی بیش نیست ،

((( به نظر مدیر وبلاگ آمریکا و غرب خود مکرر حقوق بشر به تصویب رسیده خود را نقض نموده از جمله آن زندانیان گوانتاناما که بدون دادگاه و وکیل و محاکمه زیر وحشیانه ترین شکنجه ها و آزارها قرار دارند و یا زندان ابوغریب و صدها مورد از انها و جالب اینکه در انگلستان دادگاهای کانتینری جهت محاکمه شورشهای اخیر شهر لندن ترتیب و بچه 11 ساله را بدون وکیل و تشریفات نظام حقوقی کامن لو که وجود هیت منصفه که خود این نظام حقوقی از نظر حقوق دانان معایب زیادی را دارد ، شاهد بودیم  و یا فیلتر کردن فیس بوک و... امثال آن در اعتراضات اخیر 99 درصدی وال استریت ، که اگر در کشورهایی که سلطه غرب را گردن نمی نهند و معتقد بر  استقلال هستند رخ میداد ان موقع ناقض حقوق بشر تلقی میگردید ، کشورهای غربی برای بقا حتی استقلال کشورها را نادیده گرفته بدون تصویب شورای امنیت که این شورا خود دارای مشکلات زیاد بوده و در اختیار چند کشور بزرگ که خود را وکیل تمام کشورهای جهان میدانند و حق وتو بزرگترین ابزار غیر منصفانه ان را نیز دارا هستند ، به کشورهای دیگر حمله کرده و حکومت آنها را هرچند اگر دیکتاتور هم باشند همچون عراق و پاناما و افغانستان و لیبی و انجام کودتاهای متعدد خود نقض حقوق کشورهای دیگر و ملت آن کشورهاست > حال متاسفانه همین کشورها حامی و  خود را پدرخوانده مردم جهان میدانند و با ابزار حقوق بشر خود تصویب کرده اقدامات غیرانسانی در راستای منافع سیاسی و اقتصادی خود به انجام میرسانند تعداد این اقدامات انقدر زیاد است که نیاز به اذعان به تک تک آنها نیست )))

 

رییس قوه قضاییه کشورمان گفت: دنیای غرب با همه حرفهای قشنگی که در رابطه با حقوق بشر دارد، اما در عمل با نیرنگ و خدعه وارد شده است و یکی از آنها حمله به کشورها به بهانه‌های واهی است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در سومین نشست تخصصی حقوق بشر با عنوان «حقوق بشر، اسلام و غرب» با اشاره به اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح کرد: در سطر اول اعلامیه جهانی حقوق بشر بحث کرامت ذاتی انسانی مطرح شده است. سوال این است که کرامت ذاتی انسان چیست؟ مگر می‌توان بدون شناخت انسان، کرامت ذاتی آن را متصور شد؟

وی افزود: در ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز گفته می‌شود که آزادی‌هایی که در مواد مختلف وجود دارد مطلق نیستند و بر اساس قوانین کشورها بوده و قابل تغییر هستند.

وی تصریح کرد: در این موارد آنها بیان می‌کنند که این سه ویژگی باید وجود داشته باشد؛ نخست اینکه قانون‌ها در مسیر احترام به حقوق و آزادی‌های دیگران باشند دیگر اینکه مقتضیات صحیح اخلاقی را رعایت کند و در نهایت نظم عمومی و رفاه همگانی را مورد رعایت قرار دهد که البته پس از آن مطرح می‌کنند که نظم عمومی که می‌تواند مبنای آزادی‌ها باشد باید با تشخیص جامعه دموکراتیک صورت گیرد و در حقیقت با معیارهای جامعه دموکراتیک باشد که آنها با این عبارات به صورت پنهانی ارز‌ش‌های جامعه لیبرال را به خورد دیگران می‌دهند.

وی تصریح کرد: همه این موارد نشان می‌دهد که عده‌ای اعلامیه‌ای را نوشته‌اند که اساس آن لیبرال دموکراتیک است و ما یا بی توجه به آن ملحق شدیم و یا پیوست‌های آنرا پذیرفتیم که البته باید توجه داشته باشیم که آیا این موارد، نگاه درستی است یا خیر؟

رییس دستگاه قضا تصریح کرد: ما اگر مومن هستیم و در فضایی تنفس می‌کنیم که قائل به وجود خدای مطلق عادل هستیم، در این فضا، اولین حق، حق اطاعت مولا است که این موضوع در اعلامیه مطرح نشده است. بنابراین ما با دو نگاه، دو سیستم حق داریم.

آملی لاریجانی ادامه داد: دنیای غرب با مباحثی که درباره حقوق بشر مطرح می‌کند به صورت خفی در حال تحمیل معیارها و نرم‌هایی به ما است و این اولین برخورد ما با دنیای غرب است.

رییس قوه قضاییه خطاب به غربی‌ها این سوالها را مطرح کرد که آیامی‌توانید سیستم حقوقی فراتر از مباحث اعتقادی داشته باشید؟ و دیگر اینکه در صورت پاسخ مثبت چطور می‌توانید آنرا به جوامع دیگر تحمیل کنید؟

وی با اشاره به پارادوکس‌های حقوق بشر غربی تصریح کرد: در نظام لیبرال – دموکراسی بر اساس چه معیارهایی می‌توان تعلیم و تربیت کودکان را اجباری کرد؟ پس شما در مباحث حقوق بشری فراتر هم رفته‌اید در اینجا این سوال مطرح می‌شود که مصالح انسان را چه کسی می‌شناسد؟ و آیا بدون شناخت ظرفیت‌های انسان می‌توان مصالح آن را شناخت؟

آملی لاریجانی خاطر نشان کرد: دنیای غرب با همه حرفهای قشنگی که در رابطه با حقوق بشر دارد اما در عمل با نیرنگ و خدعه وارد شده است و یکی از آنها حمله به کشورها به بهانه‌های واهی است. آنها به بهانه واهی وجود سلاح کشتار جمعی به عراق حمله کردند و صدها هزاران نفر را کشته، آواره و بیمار کردند. آیا این موارد حقوق بشر است؟

رییس دستگاه قضایی با طرح این سوال که آیا تحت فشار قرار دادن کشورها با عنوان حقوق بشر اقدام درستی است؟ تصریح کرد: انقلاب اسلامی با راهنمایی‌های پیامبرگونه امام(ره) سی و چهار سال پیش اتفاق افتاد و امام خمینی(ره) اساس آن را مردمی بودن قرار داد. تا کنون کدام کشور این تعداد انتخابات برگزار کرده است؟ در این راستا جبهه‌های مختلف از جمله چپ‌ها، راست‌ها، اصلاح طلب‌ها و سازندگی‌ها آمدند و رفتند و معلوم شد که نظام ما قرارداد اخوتی با کسی نبسته و این خود بهترین دلیل برای رعایت حقوق بشر است اما متهم هستیم که حقوق بشر را رعایت نمی‌کنیم.

رییس دستگاه قضایی پیش گرفتن روشهای دوگانه حقوق بشر را از دیگر تزویرهای غربی‌ها دانست و گفت: سوریه به بهانه اینکه به مقاومت فلسطین کمک کرده است تحت شدیدترین فشارها قرار می‌گیرد و اگر مخالفت چین و روسیه نبود باز هم قطعنامه تصویب می‌شد. عرب‌ها که آنقدر فهم و شعور سیاسی نداشتند رفتند تا در آنجا سوریه را بکوبند و متوجه نشدند که فردا نوبت آنهاست. بحرین در کنار ماست آیا حقوق بشر در آن رعایت می‌شود؟ این برخورد دوگانه نیست؟ چطور باید در برابر این موارد ساکت نشست.

وی یادآور شد: برای بحث هولوکاست حریمی درست کرده‌اند که بیا و ببین. اگر کسی بگوید آدم سوزی بوده ولی آنقدر که شما می‌گویید نبوده، باید به زندان برود، آیا این آزادی بیان است؟

به گزارش ایسنا، آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیش نویس گزارشگر ویژه در خصوص ایران تاکید کرد: این پیش نویس مملو از دروغ است. فردی که موظف به بی طرفی است چرا باید این مقدار دروغ مطرح کند و بگوید ما رفتیم و با کسانی که مورد تعدی قرار گرفته بودند صحبت کردیم در حالی که این نادرست است و باید با دو طرف صحبت شود. در خصوص کهریزک نیز مطرح شده بود که قاضی مذکور صیانت دارد در حالی که قاضی هنوز معلق است چطور می‌گویند صیانت دارد؟

رییس قوه قضاییه ادامه داد: در بند 13 این پیش نویس یکی از مسائلی که به عنوان امور ضد حقوق بشری مطرح شده این است که آزادی‌ها محدود می‌شود زیرا قوانین محدودکننده است و یکی از آنها ماده 513 قانون مجازات اسلامی در خصوص توهین به مقدسات اسلام است.

آملی لاریجانی با اظهار تعجب از طرح این گونه مباحث تصریح کرد: اگر کسی هولوکاست را انکار کند باید به زندان برود اما اگر کسی به حضرت مسیح (ع) و پیامبر عظیم الشان اسلام توهین کند، اشکالی ندارد! در مقام نیرنگ و تزویر و فشار به کشورها از این سند بهتر پیدا نمی‌شود.

وی خاطر نشان کرد: دنیای غرب مملو از تزویر است، می‌گویند که انسان‌ها حقوق بشر دارند. شما شکنجه را منع کردید اما ما شاهد زندان‌های ابوغریب و گوانتانامو بودیم. بنابراین در حقیقت این گونه می‌شود که الفاظ در دست شماست و هرطور می‌خواهید آن را می‌چرخانید. اگر به فردی که رییس جمهور یا رهبر یک کشور است توهین شود در حقیقت به ملت آن کشور توهین شده است.

آملی لاریجانی در پایان با تکرار اینکه امروز حقوق بشر ابزاری محسوب می‌شود، گفت: ما باید چشم‌ها را بازتر، گوش‌ها را شنواتر کنیم و حرفمان را باید به دنیا بزنیم. اگر چه انسان‌های منصف نیز وجود دارند و خود می‌فهمند که هر کس دارد چه کار می‌کند؟


اعمال مجازات «توقیف خودرو» علاوه بر جریمه‌ی نقدی غیر قانونی است

دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبه‌ی پلیس راهور: اعمال مجازات «توقیف خودرو» علاوه بر جریمه‌ی نقدی غیر قانونی است

 

 

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال دو مصوبه از پلیس راهور نیروی انتظامی، اعلام کرد که تعیین مجازات توقیف خودرو علاوه بر جریمه نقدی در زمان حاکمیت ماده ‌١٨ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، غیر قانونی است.

 

متن رای شماره‌های ‌٢٧٢ـ ‌٢٧١ هیات عمومی در این زمینه به شرح زیر است:« هرچند به موجب ماده ‌٣۵ قانون تخلفات رانندگی مصوب ‌٢۴/ ‌١٢/ ‌١٣٨٩ و از تاریخ تصویب این قانون، حکم مقرر در ماده ‌١٨ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ‌٢٧/ ‌١١/ ‌١٣٨٠ در اخذ صرفا جریمه نقدی برای تخلفات رانندگی لغو شده است، لیکن نظر به این که در زمان حاکمیت قانون اخیرالذکر، هیات وزیران و پلیس راهور نیروی انتظامی به موجب تصویب‌نامه شماره‌٢٠٢۶٠٠/ت‌۴٠٠٩۶هـ مورخ‌۵/ ‌١١/ ‌١٣٨٧ و دستورالعمل شماره ‌٨١٢/ ‌١۶٩/ ‌۵/ ‌١٣ مورخ ‌٣٠/ ‌٢/ ‌١٣٨٨، در تخلفات رانندگی علاوه بر جریمه نقدی، مجازات توقیف خودرو را نیز پیش بینی کرده‌اند، بنابراین مصوبات مورد شکایت مغایر حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند یک ماده ‌١٩، ماده‌٢٠ و ماده ‌۴٢ قانون دیوان عدالت اداری از زمان تصویب ابطال می‌شوند.»

 

 

 


منتفی شدن حق طلاق زوجه با عدم تمکین

منتفی شدن حق طلاق زوجه با عدم تمکین/ یک قاضی دادگاه خانواده: قانون حمایت خانواده اشکالات زیادی دارد این رای پیچید‌گی‌های روابط زن و شوهر را برطرف نمی‌کند

 

 

یک قاضی دادگاه خانواده با انتقاد از قانون جدید حمایت خانواده تاکید کرد که رای اخیر دیوان عالی کشور درباره‌ی منتفی شدن حق طلاق زوجه درصورت اثبات عدم تمکین، مشکلی از پیچیدگی‌های روابط زن و شوهر را حل نمی‌کند.


قباد اکبری، رییس شعبه 240 دادگاه خانواده ، درباره‌ای ارزیابی‌اش از رای دیوان عالی کشور مبنی بر منتفی شدن حق طلاق زوجه در صورت اثبات عدم تمکین گفت: این رای از نظر اصولی صحیح است، وقتی زن حاضر به تمکین از شوهر خود نیست و وظایف زناشویی را انجام نمی‌دهد، مرد با مراجعه به دادگاه حکم عدم تمکین را گرفته و می‌تواند برای اختیار کردن زن دیگر اقدام کند و قانون این حق را به او می‌دهد.


وی افزود: ماده 1108 قانون مدنی زوجه را مکلف کرده است تا بر اساس قانون از زوج تمکین کند و وظایف زوجیت را ادا کند، مگر این که مانع مشروعی او را از این کار منع کند.


اکبری عنوان کرد: مانع مشروع دامنه وسیع و گسترده‌ای دارد، مثل اعتیاد، بدرفتاری شوهر، تنفر جسمانی و روحی که برای اثبات کردن آنها از سوی زن احتیاج به رای دادگاه دارد. برای مثال، ثابت کردن اعتیاد در آزمایش‌های پزشکی قانونی که امروزه با هزار حقه همراه است،کار بسیار دشواری است که باید در مورد آن فکر اساسی شود. در قانون وکالت بلاعزل نداریم و وکالت با رای دادگاه عزل می‌شود.


وی نظر خود را نسبت به این رای ممتنع اعلام کرد و گفت: این رای از یک طرف عادلانه است و از طرف دیگر پیچیدگی‌های روابط زن و شوهر را نمی‌تواند برطرف کند.


اکبری در پایان اظهارکرد: قانون جدید حمایت خانواده که در راه است همراه با اشکالات زیادی است که اعتراضات زیادی به آن شده، ولی متاسفانه مجلس شورای اسلامی اهمیت چندانی به این اعتراضات نداده است. 

 

 

 


رئیس ستاد اقامه نماز : وکالت عبادت است، تجارت نیست،

ساماندهی وکالت در دستور کار قوه قضائیه.وکلا دسترسی مردم به عدالت را آسان تر کنند

 

معاون اول قوه قضاییه در نخستین همایش اخلاق وکالت همچنین از ساماندهی موضوع وکالت در کشور خبرداد. ‏
حجت الاسلام سید ابراهیم رییسی ، با بیان اینکه در قوه قضاییه مصمم به ساماندهی موضوع وکالت در کشور هستیم، اظهارداشت : با پیگیری مجلس شورای اسلامی، جریان وکالت، باید از لحاظ تراز نظام اسلامی، ساماندهی شود. ‏
وی تصریح کرد: ما نیازمند منشوراخلاقی برای وکالت هستیم و موضوع ساماندهی وکالت، بسیار قطعی خواهد بود زیرا باید مجموعه جریان وکالت، کارشناسانه دنبال شود. ‏
وی با اشاره به اهمیت کار وکالت گفت: وساطت، امانتداری و رازداری در وکالت بسیار مهم است و باید با صلح و سازش، بسیاری از مشکلات قضایی مرتفع شود و کار به محکمه قضایی کشیده نشود. ‏
معاون اول قوه قضاییه مهم ترین گام وکالت را شناخت حق و حقیقت و یاری کردن مظلوم دانست و اظهارکرد : وکالت در فرهنگ دینی محور خداخواهی، خدامحوری و دگرخواهی برای یک وکیل است و یاری کردن دیگران در رسیدن آنان به حق خواهد بود. ‏
وی تاکید کرد، بین قضاوت و وکالت، یک رابطه ارگانیک وجود دارد و در گام دوم وکالت، گرایش به حق است زیرا ممکن است که حق را بشناسید اما منافع شخصی اجازه وصول به آن را ندهد. ‏
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه جریان وکالت باید به حفظ استقلال قضایی اهمیت بدهد گفت: خوشبختانه در نظام قضایی ما هم قوه قضاییه و هم قاضی مستقل هستند و برای حفظ این استقلال باید از هرگونه رابطه‌ ناسالم پرهیز کرد. ‏
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین رییسی اظهارکرد: موضوع وکالت ریشه در فقه و مبانی فقهی ما دارد و در اصل 35 قانون اساسی و قوانین موضوعه ما به عنوان یک تاسیس حقوقی آمده است برای اینکه بتوان مسائل حقوقی مردم را سامان بهتری داد و به همین جهت تاسیس بسیار مبارکی است. ‏
وی با بیان اینکه وکالت نقش بسیار مهمی برای کمک به مردم و در جهت ادغام محاکم داشته باشد، افزود: وکالت احکامی دارد و به وکلای عزیز توصیه می‌شود که بایدها و نبایدهایی که در فقه و قوانین ما در این راستا آمده توجه کنند. ‏
رییسی ادامه داد: نکته دوم آداب‌الوکاله است که به معنای مستحبات نیست بلکه بسیاری از امور واجب برای وکیل وجود دارد که ممکن است در قسمت آداب‌الوکاله بیاید. ‏
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه مساله مهم بعدی سرالوکاله است، افزود: اصلا حقیقتا وکالت چیست؟ آیا این تاسیس حقوقی جدایی از آن حقیقتی است که در قضاوت داریم؟ چیزی که در قضاوت حقیقت است عبارت است از احقاق حق و ابطال باطل و اینکه به حق حکم شود. ‏
رییسی ادامه داد: حال باید دید آیا با علم مدرسی‌ می‌شود حق را شناخت یا علاوه بر آن به چیز دیگری نیاز است؟ قطعا شناخت‌ حق با تقوای الهی میسر می‌شود. اصلا نمی‌تواند سمت و سوی وکالت ما غیر از سمت وسوی قضاوت باشد. ‏
این مقام قضایی گرایش به حق را دومین گام در مسیر عدالت دانست و گفت: ممکن است شما حق را خوب بشناسید اما منافع فردی و گروهی نگذارد به سمت آن بروید چون ما یک شناسنامه جسم و یک شناسنامه جان داریم که آن خلقیات‌ ماست. ‏
وی با ذکر حدیثی از امام صادق(ع) در این زمینه افزود: بهترین خلق‌ها تصور حق یعنی پافشاری و ایستادگی بر حق است لذا یک تفاوتی بین جامعه حقوقدانان ما و دیگران باید باشد. حقوقدانان ما علی‌القاعده یک قشر روشنفکر جامعه هستند و زودتر از دیگران باید آگاه باشند. جامعه حقوقدان ما هم نباید نسبت به ملت‌های مظلوم و رفتار حکومت‌های دیکتاتور و آنچه دارد انجام می‌شود، بی‌تفاوت باشند. ‏
وی ادامه داد: اگر می‌خواهیم وکالت اسلامی و قضاوت امیرالمومنین (ع) را تراز وکالت قرار دهیم لاجرم باید جریان وکالت و کارشناسی اصلاح شود. بحث نظارت هم به عنوان یک وظیفه جدی است چون بسیار می‌تواند تضمین‌کننده سلامت کار باشد و البته این به معنای بی‌اعتمادی نیست چرا که تضمین سلامت در گرو نظارت علی‌الدوام خواهد بود. ‏
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه در رابطه با وکالت دیگر نیازمند توسعه کمی نیستیم افزود: ما در این بخش بیشتر نیازمند توسعه کیفی و تخصص‌گرایی هستیم چرا که وکالت ما هرچقدر تخصصی‌تر شود وکلا کار را بهتر می‌توانند پیش ببرند. ‏
کار وکالت کمک به مظلوم و دفاع از آن است ‏
رئیس ستاد اقامه نماز نیز گفت: کار وکالت کمک به مظلوم و دفاع از آن است و تعهد شما این است که به عدالت کمک کنید. ‏
‏ ‏حجت الاسلام و المسلمین 'محسن قرائتی با اشاره به اینکه وکالت عبادت است، تجارت نیست،افزود: کار و شغل وکالت، رشته ای حساس است و از تولد تا مرگ، از دوست تا دشمن و از انسان تا حیوان را در برمی‌گیرد و وکلا باید در دفاع از مظلومین حر باشند. ‏
قرائتی از وکلا خواست در دادرسی بررسی ادعا، سوظن نداشته باشند اگر یک حرف، حق است دادرسی را طول ندهند، به گمان تکیه نکنند و در کشف حقیقت تلاش کنند. ‏
وی گفت: در وکالت باید خدا به شما کمک کند که حق را حق ببینید و باطل را از باطل تشخیص دهید. ‏
قرائتی خطاب به وکلای جوان گفت، در دفاع از مظلوم کلمات دو پهلو به کار نبرید، رحم بی جا نداشته باشید، ‌اطلاعات دقیق و شفاف در راستای احقاق حق داشته باشید تا خللی به جریان دادرسی وارد نکنید. ‏
وی گفت: در همه جوامع، وکالت یک کار مقدسی است چرا که برای ورود به آن باید سوگند خورد. شغل‌هایی سوگنددار، مقدس است و این کار، کار خدایی است چون وکیل یکی از اسما خدا است. ‏
قرائتی در این همایش همچنین خواستار ورود حقوقدانان بدون مرز برای دفاع از حقوق مردم بی گناه بحرین نسبت به جنایات اخیر، شد. ‏

 


دیه‌‌٩٠ میلیونی؛ چرایی و چگونگی

دیه‌‌٩٠ میلیونی؛ چرایی و چگونگی

 

 

یک استاد جرم شناس دانشگاه با بیان اینکه تعویق اجرای دیه در سال 90 از لحاظ اجرایی، خلاف قانون است، تاکید کرد که نمی‌توان برای جلوگیری از التهابات اجتماعی، حق کسی را که در تصادفات قربانی یا مصدوم شده، نادیده گرفت.

دکتر علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب، اظهار کرد: دیه از تاسیسات دینی است که با استفاده از ضوابط مقرره در ادیان دیگر از جمله ضوابط حاکم بر دین یهود، وارد قاموس فقهی ما شده است.

 وی دیه را خون‌بهایی عنوان کرد که در مقابل صدمات وارده به جان و اعضای بدن انسان تعیین می‌شود و ادامه داد: مواردی که جسم به صورت کامل یا در بخشی از اعضا مورد صدمه قرار گرفته باشد میزان دیه در شرع معین شده است. به عنوان مثال دیه هر انگشت یک دهم دیه کامل و دیه ده انگشت، یک دیه کامل است. در مواردی که امکان تعیین دیه وجود نداشته باشد؛ به عنوان مثال در بحث ازکارافتادگی، اگر به صورت کامل نباشد مقنن تعیین دیه را بر عهده‌ حاکم قرار داده که قاضی با کارشناسی موضوع مورد اصابت، نسبت به تعیین دیه اقدام می‌کند که به آن ارش یا حکومت گویند.

 این استاد دانشگاه تصریح کرد: با توجه به این‌که در صدر اسلام دیه باید از اقلام مشخصی مقرر و پرداخت می‌شد که افراد بتوانند نسبت به پرداخت آن اقدام کنند و در حقیقت از میان اشیاء و اموالی تعیین شد که در آن زمان مبنای داد و ستد بوده و ارزش مشخصی داشت؛ از لحاظ قیمت، عدالت مدنظر قرار گرفته بود. انواع شش‌گانه دیه عبارت است از صد نفر شتر، دویست راس گاو، هزار راس گوسفند، هزار دینار طلا، ده هزار درهم نقره و دویست دست حله یمانی.

 وی با یادآوری این نکته که در مقررات فقهی، تعیین نوع دیه با جانی است، گفت: در سال‌های اخیر با توجه به اختلاف در قیمت‌ها، این تعادل و عدالت به هم خورده است. اکنون گوسفند گران‌ترین نوع دیه و شتر ارزان‌ترین نوع دیه از انواع شش‌گانه محسوب می‌شود که اغلب فرد محکوم، شتر و یا نقره را تعیین می‌کند.

 نجفی‌توانا خاطرنشان کرد: از ابتدای برقراری مقررات اسلامی سعی شد به نوعی با تعیین ارزان‌ترین قیمت، زمینه‌ تسهیل پرداخت دیه فراهم شود اما در عمل اکنون اختلاف قیمت ایجاد مشکل کرده است. در شرایط فعلی اگر برابری ارزش شش‌گانه دیه را در نظر داشته باشیم، قطعا این برابری باید تغییر یابد و با توجه به قیمت روز، نرخ دیه افزایش پیدا کند.

این حقوقدان در ادامه گفت: اشکال عمده‌ای که با آن مواجه هستیم این است که نوسان در ارزش دیات در روابط اقتصادی اشخاص و مسوولیت‌های حادث و ناگهانی که می‌تواند برای افراد به‌ویژه رانندگان، کارفرماها و ... و کسانی که به صورت تصادفی مرتکب جرایم غیرعمدی می‌شوند، ایجاد مشکلات فراوان می‌کند.

 وی با بیان این که تورم اقتصادی و افزایش قیمت‌ها به‌ویژه در حمل و نقل و مسوولیت‌های ناشی از فعالیت‌های تصدی‌گری قطعا زمینه‌ساز بروز مشکلات دیگری در این راستا خواهد بود، افزود: امروزه برخی از انواع شش‌گانه دیه موضوعیت خود را از دست داده است، اکنون نیز لازم نیست حتما شتر یا گوسفند داده شود و می‌تواند قیمت این اقلام به نرخ روز پرداخته شود.

 این جرم‌شناس اظهار کرد: به نظر می‌رسد باید بحث مسوولیت افراد را بر اساس ابزار متفاوت دیگری حل و فصل کنیم. یکی از این ابزار بیمه است و در این راستا دولت باید زمینه‌ای را فراهم کند. از سوی دیگر با توجه به نظر فقهی علما، میزانی مشخص و آن مبلغ به عنوان دیه کامل یک فرد تعیین شود.

 

 

 

نجفی‌توانا افزایش تعداد زندانیان را یکی از اثرات منفی افزایش قیمت دیه عنوان کرد و با یادآوری این نکته که قانون دیات به دلیل داشتن جنبه‌ی فقهی، قابل تغییر نیست، گفت: البته باید درباره‌ چگونگی پرداخت آن راهکار مشخصی یافت. بهترین روش نیز این است که با تعیین یک مبلغ ثابت به عنوان دیه و لحاظ تورم هر ساله در آن، این مبلغ در رابطه‌ی قراردادی طرفین تحت پوشش قرار گیرد.

 

 

 

وی ابراز عقیده کرد: تعویق اجرای نرخ دیه در سال 90 از لحاظ اجرایی خلاف قانون است؛ زیرا وقتی قانون‌گذار می‌گوید جانی باید نوع دیه را تعیین و بپردازد، حال که نمی‌تواند عین نوع دیه را بپردازد باید قیمت آن را پرداخت کند و قیمت آن نیز قیمت مطرح شده فعلی است.

 

 

 

این حقوقدان یادآور شد: نمی‌توان برای جلوگیری از التهابات اجتماعی، حق کسی را که در تصادفات قربانی یا مصدوم شده نادیده گرفت. در این راستا دولت می‌تواند با یک مکانیزم و قبول مسوولیت، پرداخت مابقی دیه را تا پایان سال جاری بر عهده گیرد. پرداخت دیه یوم‌الاداء است و عادلانه این است که به قیمت روز باشد.

 


استفتاء :اجازه دادن طلاق، زوجه بلااشکال بودن آموزش فنون نظامی زنان

10 استفتاء از «آیت‌ الله مکارم‌ شیرازی» درباره‌ی حقوق زن و جامعه؛ اجازه دادن طلاق، در صورت به عُسر و حرج افتادن زوجه بلااشکال بودن آموزش فنون نظامی زنان

 

 

آیت الله ‌العظمی مکارم شیرازی در مجموعه استفتائاتی به 10 سوال درباره‌ی حقوق زن و فرزند در جامعه و خانواده پاسخ داده و در یک مورد تاکید شده که درصورت به عسر و حرج افتادن زوجه با غیبت هرچند شش ماهه شوهر امکان جدایی و طلاق برای زوجه وجود دارد. 

 

متن کامل پرسش‌های مطرح شده و پاسخ‌های این مرجع تقلید به این شرح است:‌

 

1- آیا بانوان مى‌توانند آموزش فنون نظامى ببینند؟

 

پاسخ: اگر مستلزم گناهى نباشد اشکالى ندارد.

 

2- زنى حقّ الزّحمه و اجرة المثل کارهایى که در ایّام زناشویى در منزل شوهرش انجام داده را مطالبه کرده، ولى شوهر ادّعا دارد که همسرش کارها را به قصد تبرّع انجام داده است. در فرض مذکور قول کدام یک مقدّم، و بیّنه بر عهده چه کسى است؟

 

پاسخ: در محیط هایى که عرف و عادت بر آن است که زن به قصد تبرّع این کارها را انجام مى‌دهد، ادّعاى زن برخلاف آن مسموع نیست. مگر این که ثابت کند به شوهرش اعلام کرده قصد تبرّع ندارد، و شوهرش نیز پذیرفته باشد.

 

3- همسر سابقم بعد از چندین سال زندگى و على رغم دریافت نفقه، به عناوین مختلف، موجبات اذیّت و آزار بنده را فراهم مى‌کرد و خودش نیز تقاضاى طلاق خلع کرد. بعد از جارى شدن طلاق، کلّیّه حقوق خود را از بنده دریافت کرد و طلاهایى را که براى ایشان خریده بودم، به یغما برد، (اکنون در حدود دو میلیون تومان ارزش دارد،) و بنده را از خانه بیرون و مدّت دو سال و اندى خانه بنده را غصب کرده است. ایشان ملتزم به دین مقدّس اسلام نبوده، و بدون اجازه از خانه خارج شده، و از اداى وظایف خانوادگى شانه خالى مى کرده، و اکنون اجرت المثل چندین ساله را از بنده مطالبه مى‌کند. آیا اجرة المثل به ایشان تعلّق مى‌گیرد؟

 

پاسخ: زن به غیر از نفقه و مهریّه، حقّ دیگرى به نام اجرة المثل ندارد. مگر این که از اوّل ازدواج شرط کند که کارهاى منزل را مجّانى انجام نمى‌دهد و در صورتى که چنین شرطى نکرده و عادت، و رسم محیط هم تبرّع در این امور است، حقّى ندارد.

 

4- آیا دین مقیاس عدالت است، یا عدالت مقیاس دین؟ به بیان دیگر، آیا دین به هر چه که عدالت باشد امر مى‌کند، یا هر چه که دین به آن امر کند، عدالت است؟ و به بیان فنّى، آیا عدالت در سلسله علل احکام است، یا در سلسله معالیل آن؟

 

توضیح بیشتر این که: آیا انسانها، مصادیق بارز ظلم و عدالت را از طریق شریعت مى شناسند، یا عدالت و ظلم براى همه روشن است، و توصیه هاى دین ارشاد به حکم عقل است؟ مستحضرید شیعه نیز مثل معتزله معتقد است که عدالت، مقیاس دین است، و اشاعره دین را مقیاس عدالت مى دانند. حال سؤال این است که اگر شیعه عدالت را مقیاس دین مى داند، چرا در استنتاجات فقهى به احکامى مى رسد که هر عُرفى آن را مصداق بیّن ظلم مى داند. بعضى از احکام نکاح چنین است، توجّه فرمایید:

 

1ـ اجماعى است که طلاق به دست مرد است، و مرد مى تواند هرگاه که اراده کند زنش را طلاق بدهد، هر چند هیچ عذر موجّهى نداشته باشد! طلاق غیابى و بدون هیچ عذر موجّه، در هر عرفى ظلم محسوب مى شود.

 

2ـ در بحث عیوب زوجین مى گویند: «اگر مرد بعد از عقد بفهمد زنش کور یا شل است، خوره یا برص دارد، مى تواند عقد را فسخ کند. ولى اگر زن بعد از عقد بفهمد که شوهرش یکى از این عیوب را دارد حق فسخ ندارد; باید بسوزد و بسازد!»

 

3ـ مرد هر وقت تمایل داشته باشد زن باید خود را در اختیار او قرار دهد; حتّى اگر وسط نماز باشد. ولى زن فقط سالى سه مرتبه حقّ آمیزش دارد، آن هم چنان کوتاه و مختصر که مجال بیان آن نیست.

 

4ـ اگر مرد در شب عروسى همسرش را ترک کند و مسافرت برود، و بعد از ده سال برگردد (در صورتى که نفقه داده باشد،) زن حق اعتراض ندارد! چگونه مى توان با حفظ مبناى کلامى شیعه، این قبیل احکام را پذیرفت؟ آیا مى گویید همه عقلا اشتباه مى کنند که مى گویند طلاقِ مبنى بر هوس و بدون عذر موجّه ظلم است؟ همه عقلا که براى زن نیز (در شرایط تدلیس مرد در موارد فوق) حق فسخ قائلند اشتباه مى کنند؟

 

پاسخ: بدون شک فقه شیعه بر اساس ادّله اربعه بنا نهاده شده، که یکى از آنها دلیل عقل است. منتها عقل باید قطعى و جامع جمیع جهات باشد، و در مثالهایى که ذکر کرده اید متأسّفانه اشتباهات فقهیّه متعدّدى وجود دارد. مثلا بند چهارم که نوشته اید: «اگر مرد در شب عروسى همسرش را ترک کند و ده سال برنگردد...» این مسأله از نظر موازین فقهى درست نیست. چنانچه زوجه در عُسر و حرج بیفتد، و لو بعد از شش ماه بوده باشد، ما اجازه طلاق را مى‌دهیم. و تاکنون چه بسیار زنانى که شوهرشان آنها را رها کرده، و از طریق همین فتوا آزادى خود را یافته اند.

 

و در مورد بند سوّم، اوّلا مرد نمى تواند در شرایط غیر متعارف مانند وسط نماز یا مواردى از این قبیل، از زن تقاضاى تمکین کند، بلکه طبق عرف و عادت باید انجام شود. و ثانیاً در مورد زن نیز در صورتى که ترک آمیزش براى او خطر انحراف جنسى داشته باشد، یا مشکل مهمّى ایجاد کند، هرگز انتظار چهار ماه کشیده نمى شود.

 

و در بند دوّم، در صورتى که توافق طرفین به صورت شرط ضمن العقد، یا شرط مبنىٌ علیه العقد، بر سلامت بوده باشد، هر عیبى سبب حقّ فسخ مى شود.

 

باقى مى ماند بند اوّل، هم اکنون در بسیارى از جوامع بشرى زن و مرد حق طلاق را دارند، و مى توانند بدون عذر موجّهى از هم جدا شوند. اگر در مورد زن ظلم محسوب مى شود، در مورد مرد هم ظلم به شمار مى آید. بنابراین ظلم طرفین را در میان عقلا باید پذیرا باشید. از آن گذشته، همان گونه که در دادگاه هاى امروز

 

هم دیده مى شود، مى توان جلوى طلاقهاى هوس آلود را گرفت. به علاوه با توجّه به این که مرد به هنگام طلاق متحمّل خسارات زیادى مى شود فرضى که شما کرده اید یک فرض غیر واقعى است که مرد بدون هیچ عذرى دست به طلاق بزند، حتماً عذرى دارد؛ البتّه آنچه در بالا گفتیم اجمال مسأله است.

 

5 ـ با توجّه به مفاد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، آیا موارد تعارض این معاهده بین المللى با احکام اسلامى را به گونه اى ارزیابى مى‌کنید که با حذف برخى موارد جزئى آن، به گونه اى که با روح کنوانسیون، یعنى رفع هرگونه تمایز، منافات نداشته باشد مى توان موارد تعارض آن را با احکام اسلامى از میان برداشت و به این معاهده پیوست؟

 

پاسخ: تعارض مفاد این کنوانسیون، به حدّى است که قابل تطبیق بر قوانین اسلامى نیست. ولى در بعضى از موارد راه حل‌هایى وجود دارد امّا به طور کامل هیچ راهى براى آن موجود نیست. چه خوب است مسلمانان جهان براى حفظ مکتب خود با این گونه امور از موضع انفعالى برخورد نکنند، و به جاى خود باختگى در برابر این قرار دادهاى تحمیلى، علماى بزرگ آنها گرد هم بنشینند، و آنچه مورد اتّفاق و اجماع است تبیین کنند، و موارد اختلافى را به اجتهاد مجتهدین واگذارند، و براى همیشه تحمیل کنندگان فرهنگها و مقرّرات بیگانه را از سازش به قیمت مخالفت با ضرورت اسلام مأیوس سازند.

 

6 ـ از آنجا که برخى از موادّ کنوانسیون مذکور از نظر فقهى قابل نقد است، مستدعى است نظر مبارک خود را نسبت به مورد زیر بیان نمایید: براساس مادّه یک این معاهده، باید هرگونه تمایز، استثنا و یا محدودیّت بر اساس جنسیّت در زمینه هاى سیاسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، مدنى، و یا هر زمینه دیگر لغو شود.

 

با توجّه به این مادّه تفاوت زن و مرد در مواردى چون، میزان پوشش واجب بدن، نظر و لمس بدن جنس مخالف، دیه، قصاص، شهادت، ارث، طلاق، تعدّد همسران، امامت جماعت، لزوم تمکین جنسى، ولایت بر فرزندان، سرپرستى خانواده، حقّ حضانت، عیوب موجب فسخ نکاح، نشوز، لزوم سپرى شدن عدّه براى ازدواج بعدى، مرجعیّت و قضاوت، تبعیض تلقّى مى‌شود و باید از میان برداشته شود. آیا تساوى زن و مرد در موارد ذکر شده با احکام شرع مطابقت دارد؟

 

پاسخ: بى شک مساوات کامل، نه تنها مخالف ضرورت فقه شیعه، بلکه مخالف ضرورت اسلام و برخلاف نصّ صریح قرآن و روایات متواتره است و هیچ یک از علماى اسلام، نه در گذشته و نه در حال، اعتقاد به چنین مساواتى نداشته اند. اصولا باید این معنى براى مجامع جهانى تبیین گردد که ملّتها نمى توانند با فرهنگ و مذهب خود وداع کنند، و چشم و گوش بسته تسلیم مقرّراتى شوند که نه در تصویب آن حضور داشته اند، و نه از نظر وجدان و منطق قطعیّت دارد. ممکن است در بعضى از موارد جزئى، گفتگویى در میان علماى اسلام باشد، امّا مساوات کامل به صورتى که گفته شده هیچ موافقى ندارد.

 

7- با توجه به این که اسلام از برابری حقوق زن و مرد سخن به میان آورده و علت نصف بودن دیه زن را سرپرستی مرد توجیه کرده است، حال با توجه به به این زمانه که زن ها تحصیل کرده و شاغل هستند و از پس مخارج خود و حتی خانواده بر می آیند، آیا این حکم عادلانه می‌باشد؟

 

پاسخ: ممکن است زنانی برای خانواده خود نان آورتر از مردان باشند ولی می دانیم احکام و قوانین شرع بر محور افراد دور نمی‌زند بلکه کل مردان را با کل زنان بسنجید. جهت آگاهی بیشتر می توانید به «تفسیر نمونه»، جلد اول، صفحه ی 689، ذیل آیه ی 178 و 179 سوره ی مبارکه ی «بقره» مراجعه فرمایید.

 

8- در مورد حکم قصاص، تساوی حقوق زن و مرد در چیست؟ با توجه به این که در حال حاضر در برخی از خانواده ها نان آور خانواده زن است، مثل خانواده هایی که مرد آن معتاد بوده یا فوت کرده است و سرپرستی بچه ها و تأمین معاش آنها نیز با مادر است یا زن و مردهایی که هر دو شاغل بوده و در برخی از موارد حقوق ماهیانه زن بیشتر از مرد است. اگر مردی این زن، یا این مادر را چه به عمد یا غیر عمد به قتل برساند، باز حکم او قصاص نیست و حتماً باید برای قصاص نیمی از دیه پرداخت شود؟

 

پاسخ: کراراً گفته ایم احکام و قوانین الهی تابع افراد و اشخاص نیست بلکه تابع نوع است، به این معنا که اگر مجموع مردان جامعه را با مجموع زنان مقایسه کنیم، بازدهی اقتصادی مردان به مراتب بیش از زنان است؛ بنابراین مصلحت شخصی معیار نیست بلکه مصلحت نوعی باید در نظر گرفته شود. در قوانین عرفیّه نیز چنین است، مثلاً می گویند: برای احراز فلان مقام، شخص باید دکترا داشته باشد، در حالی که عدّه ای از لیسانسه ها از عدّه ای از دکترها باسوادترند، حتی عدّه ای از کسانی که اصلاً مدرکی ندارند بسیار بافضیلت تر از گروهی از آن ها هستند که مدارک دانشگاهی دارند. در این گونه موارد معیار فرد نیست، بلکه معیار مجموعه‌هاست.

 

9- از ابتدایی‌ترین دوران زندگی یعنی تولد نوزاد تا دوران بلوغ و رشد، تربیت فرزند بر عهده ی مادر است. پس چرا بچه متعلّق به مرد است و اگر زنی به دلیل موجّهی از همسرش جدا شود حتی با وجود داشتن تمکّن مالی، حقّ سرپرستی از فرزند خود را ندارد و عواطف شدید مادری نادیده گرفته می شود؟

 

پاسخ: در مجموع هنگام جدایی زن از مرد، توانایی مردان بر حمایت از فرزندان و رفع نیازهای اقتصادی کودکان بیش از زنان است ولی اگر در مواردی ثابت شود که حضانت پدر مصالح کودک را به خطر می اندازد او را به مادر می‌سپارند.

 

10- اگر پدری ملک دختر یازده و نیم ساله خود را که توسط مادرش به او واگذار شده است بدون اجازه و اطلاع دختر و همسرش (مادر دختر) با حق ولایت پدری اش بدون رعایت غبطه مال فرزندش به نام خود منتقل کرده و پس از گذشت دو سال کلیه حقوق آن ملک و مالکیت آن را مجدداً بدون رعایت غبطه و اطلاع فرزند و همسرش به شخص ثالثی صلح کند، آیا این عمل و معامله او از نظر شرع مقدس اسلام صحیح است؟

 

پاسخ: تصرّف در ملک فرزند بدون رعایت غبطه او شرعاً جایز نیست و اگر معامله ای انجام گیرد در فرض سوال باطل است.

 

 

 


لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی مغایر با اصل 133 قانون اساسی شناخته شد

لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی مغایر با اصل 133 قانون اساسی شناخته شد

 

 

شورای نگهبان لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی را مغایر با اصل 133 قانون اساسی تشخیص داد.
 
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، این نهاد طی نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی اعلام نمود:


لایحه تشکیل وزارت امور زیر بنایی مصوب جلسه 11خرداد 1390 مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخه 18 خرداد 1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می گردد:
- با توجه به عدم تعیین شرح وظایف نهائی وزارت امور زیر بنایی در ماده (1)، و در نتیجه عدم امکان تعیین وزیر برای آن وزارتخانه، واگذاری مسئولیت تهیه شرح وظایف نهایی آن به وزیر امور زیر بنایی در ماده (3) مغایر با اصل 133 قانون اساسی و نظریه تفسیری مربوط به آن شناخته شد.



عفاف‌ و حجاب در قوانین کیفری ایران

عفاف‌ و حجاب در قوانین کیفری ایران

 

 

وقتی عنـوان مجرمانه‌ای به نـام «بدحجابی» وجود ندارد
برخلاف گمان عامه از دیدگاه قانون، برهنه بودن تمام و یا بخشی از موی سر و یا هر بخش دیگر از بدن بی‌حجابی محسوب می‌شود و عنوان مجرمانه‌ای به نام «بدحجابی» وجود ندارد.


بهزاد اکبرآبادی کارشناس مسایل حقوقی در مطلبی به مقوله حجاب و عفاف و بدحجابی از منظر قانون پرداخته که متن آن به شرح ذیل است:


«بدحجابی هم از نظر آموزه های اسلامی و هم از نظر قوانین موضوعه و قانون مجازات اسلامی به عنوان گناه و یک جرم اجتماعی است که برای مرتکبین آن مجازات مشخص شده است. تبصره ماده ‌۶٣٨ قانون مجازات اسلامی تشکیل دهنده جرم عدم رعایت حجاب شرعی است؛ به موجب این ماده هر کس علناٌ در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ‌١٠ روز تا دو ماه یا تا ‌٧۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست ولی عفت عمومی را جریحه دار می‌کند فقط به حبس از ‌١٠ روز تا دو ماه یا تا ‌٧۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.


پیش از وضع ماده ‌۶٣٨ قانون مجازات اسلامی در سال ‌١٣٧۵، ماده قانونی جرم عدم رعایت حجاب شرعی، ماده ‌۴ قانون «نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار کند» مصوب سال ‌١٣۶۵ بود.


برابر این ماده کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازات های مذکور در ماده ‌٢ محکوم می‌شوند. ماده ‌۶٣٨ ق.م.ا ورود خاص بر عام است چراکه ماده ‌۴ مذکور نسبت به کلیه اشخاص عمومیت دارد اما قانون مجازات اسلامی تنها به جرم فقدان حجاب شرعی زنان اختصاص دارد بنابراین قانون مجازات اسلامی در حدود تعارض، قانون سابق خود را تخصیص زده است.


صدر ماده ‌۶٣٨ بیان کرده است که هر کس علناٌ در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ‌١٠ روز تا دوماه یا تا ‌٧۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود. قانون با استعمال لفظ تظاهر، در مقام بیان وجود قصد مجرمانه و سوء نیت خاص در بزهکار است چراکه تظاهر به معنای آشکار کردن عامدانه است اما از آن جهت که عدم رعایت حجاب شرعی امری علنی و ظاهری است قانون با آوردن تبصره خاص، این جرم را از شمول حکم صدر ماده خارج ساخته است. اما اگر احراز شود بزهکار قصد تظاهر و علنی کردن فقدان حجاب شرعی را داشته و دارای سوء نیت خاص بوده، می توان آن را تحت حکم صدر ماده قرار داد چرا که در این فرض بزهکار تظاهر به عمل حرامی نموده است که دارای کیفر خاص است.


با استناد به حکم شماره ‌۴١٣-31/ ‌٢/ ‌١٣١۶ دیوان عالی کشور مقصود از ارتکاب عمل منافی با عفت به طور علنی اعم است از اینکه عمل در مرئی و منظر عمومی واقع شود و یا در مکانی که مستعد عموم باشد و قصد مرتکب، پنهان نمودن محل و احتراز از علنی بودن آشکار شدن آن تأثیری نخواهد داشت بنابراین ارتکاب عمل منافی عفت در پس کوچه و تاریکی شب مشمول ارتکاب عمل در علن خواهد بود.


جرم عدم رعایت حجاب شرعی از لحاظ حصول نتیجه مجرمانه یک جرم مطلق بوده وصرف تحقق رفتار مجرمانه وتشکیل عنصر مادی در آن، مرتکب را مستوجب مجازات قانونی می سازد. حصول نتیجه مجرمانه و در پی آن وجود سوء نیت خاص از شرایط تحقق این جرم نیست بنابراین صرف عدم مراعات حجاب شرعی در مناظر عمومی موجب تحقق جرم است فارغ از آنکه امنیت اخلاقی و اجتماعی جامعه به مخاطره بیفتد یا نیفتد.


* عدم رعایت حجاب شرعی از دیدگاه آیین دادرسی کیفری


مطابق بند یک ماده ‌٢١ آیین دادرسی کیفری جرم عدم رعایت حجاب شرعی از جمله جرایم مشهود محسوب می‌شود. در مواجهه با جرایم مشهود ضابطین دادگستری موظف هستند هر اقدام مؤثر در حفظ آثار و علائم جرم و همچنین هر اقدامی جهت جلوگیری از فرار متهم را نجام دهند بنابراین ضابطین ذیصلاح دادگستری در برخورد با مرتکب جرم عدم رعایت حجاب شرعی مکلف هستند با توقیف زن بزهکار وی را در مدت قانونی تحویل مراجع قضایی دهند.


ماده ‌۴ قانون «نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان و...» که هنوز دارای اعتبار است نیز زمان رسیدگی به پرونده مرتکبان جرم استفاده از لباس های خلاف شرع را خارج از نوبت تعیین کرده است و در حال حاضر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به عنوان ضابط عام دادگستری وظیفه اصلی در برخورد با جرم عدم رعایت حجاب شرعی را بر عهده دارد.


«مبارزه با منکرات و فساد» برابر ماده ‌٨ و ماده ‌۴ قانون نیروی انتظامی مصوب ‌١٣۶٩ از جمله وظایف ذاتی نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضاییه است بنابراین هر اقدام نیروی انتظامی در برخورد با جرم عدم رعایت حجاب شرعی که از مصادیق عمده منکرات و مفاسد اجتماعی است، انجام تکلیف قانونی بوده که سر پیچی از آن تخطی از وظایف ذاتی این نیرو محسوب می‌شود.


مخالفان و منتقدان بکارگیری برخوردهای انتظامی در مواجه با جرم عدم رعایت حجاب شرعی از جمله دلایلی که در توجیه نظر خود عنوان می کنند آن است که معضل «بی‌حجابی» یک پدیده فرهنگی، اجتماعی است که حل آن نیازمند بکارگیری شیوه های فرهنگی توسط نهادهای فرهنگی است. آنچه که توسط این دسته از منتقدین مطرح می شود مقدمه صحیحی است که از آن نتیجه باطلی به دست می آید، پدیده شومی مانند بی حجابی، اعتیاد و خشونت همه از معضلات فرهنگی- اجتماعی یک جامعه هستند که حل هر یک از آنها نیازمند اقدامات و سیاست گذاری های فرهنگی است اما صیانت از جامعه اقتضا می کند که هر پدیده اجتماعی هنگامی که بنابر نص قانون جرم محسوب شود با مواجهه قانونی با آن یعنی با اعمال مجازات های مقدره از کیان اجتماع حراست شود.


عدم رعایت حجاب شرعی و شیوع بی حجابی اگرچه معضلی است که باید برای حل آن با سیاست گذاری های کاربردی فرهنگ حجاب و عفاف را ترویج کرد اما جرم بودن این معضل فرهنگی وجه دیگری است که انکار آن تنها به شیوع آن در میان اقشار گوناگون می انجامد.


چنانچه تحقق یکی از قیود «علن» و «انظار عموم» را کافی بدانیم ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محلی که معد حضور عموم است اما هیچکس در آنجا حضور ندارد مثل سالن سینما که بین دو سانس خالی از تماشاچی است یا در محلی که معد حضور افراد نیست اما در منظر عموم است مثل بالکن منزل شخصی که روبه خیابان است دارای وصف مجرمانه است.


* نحوه پوشش مردم در قوانین کیفری


اولین قانونی که در خصوص پوشش زنان به تصویب رسید ماده ‌١٠٢ قانون تعزیرات مصوب سال ‌١٣۶٢ بود که در حال حاضر به صورت تبصره ای به ماده ‌۶٣٨ قانون مجازات اسلامی مصوب ‌١٣٧۵ الحاق شده است. ماده ‌١٠٢ قانون تعزیرات زنانی را که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر می شوند را مستوجب تعزیر تا ‌٧۴ ضربه شلاق دانسته بود، این قانون صرفاً زنان (اعم از ایرانی و خارجی، مسلمان و غیر مسلمان) را مکلف به رعایت حجاب شرعی در انظار عمومی و معابر نموده است و اگر چه کیفیت حجاب شرعی برای فرد مسلمان مشخص است اما عدم توضیح حجاب شرعی (به ویژه آنکه خارجیان و غیر مسلمانان نیز مشمول این ماده قانون هستند) از صراحت و انجاز قانون می کاهد.


ماده ‌٢١۴ قانون مجازات عمومی سابق از نقطه نظر قوانین جزایی، قید علن و علنی بودن ارتکاب عمل به صورت علنی و در مرئی و منظر عموم قرار داده است اعم از اینکه محل ارتکاب، از اماکن عمومی باشد یا ارتکاب جرم در اماکنی باشد که معد برای پذیرفتن عموم است از قبیل حمام های عمومی.


قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آنها در ملاءعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می کند مصوب ‌٢٨ اسفند ماه ‌١٣۶۵ مصادیق پوشش غیرمجاز را در دو دسته آورده است. دسته اول البسه ونشان هایی است که در بر دارنده علامت مشخص گروهک های ضداسلام یا ضد انقلاب است.


مطابق ماده یک قانون مذکور کسانی که عالماٌ لباس ها و نشانه هایی که علامت مشخصه گروه های ضد اسلام یا انقلاب است تولید یا وارد کنند یا بفروشند و یا در ملاٌعام و انظار عمومی از آن استفاده کند مجرم شناخته می شوند و البسه و اشیای مذکور در حکم قاچاق محسوب می‌شود. دسته دوم لباس های خلاف شرع است که موجب ترویج فساد یا هتک عفت عمومی می شوند که ماده ‌۴ این قانون کسانی را که در انظار عمومی وضع لباس پوشیدن و آرایش آنان خلاف شرع یا موجب ترویج فساد یا هتک عفت عمومی بوده باشد را قابل توقیف ومحاکمه دانسته است.


ماده ‌٢ این قانون نیز، مجازات تعزیری تولید کنندگان داخلی، واردکنندگان و استفاده کنندگان از البسه نشان های ممنوع، تعطیلی محل کسب به مدت سه تا شش ماه در مورد فروشنده و جریمه نقدی از ‌۵٠٠ هزار ریال تا یک میلیون ریال در مورد وارد کننده و تولید کننده و ‌١٠ تا ‌٢٠ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ‌٢٠ تا ‌٢٠٠ هزار ریال در مورد استفاده کننده و یا لغو پروانه کسب در مورد فروشنده و‌٢٠ تا ‌۴٠ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ‌٢٠ تا ‌٢٠٠ هزار ریال در مورد استفاده کننده قرار داده است».

 

 

 


تشکیل «دادگاه‌ عالی رسیدگی به صلاحیت قضات» مغایر قانون اساسی است

شورای نگهبان اعلام کرد: تشکیل «دادگاه‌ عالی رسیدگی به صلاحیت قضات» مغایر قانون اساسی است

 

 

شورای نگهبان نظر نهایی خود را درباره لایحه نظارت بر رفتار قضات، لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی بین ایران و صربستان، طرح استفساریه ماده 28 قانون انتخابات مجلس مصوب 78 و اصلاحات بعدی،‌ طرح زکات و لایحه اصلاح قانون معادن اعلام کرد.


لایحه نظارت بر رفتار قضات که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هشتم تیرماه یک هزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه 5 مرداد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورای نگهبان به شرح زیر اعلام می‌شود:


علیرغم رفع ابهام به عمل آمده در ماده (44)، تشکیل «دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات» مغایر اصل 164 قانون اساسی است؛ چرا که اگر رای این دادگاه مشورتی باشد، اختیارات رییس قوه قضاییه را مقید می‌کند و اگر لازم‌الاجراء باشد، خارج از دو طریق تعیین شده در اصل مذکور است.


* لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری صربستان نیز که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هشتم تیرماه یک هزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه 5 مرداد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.


* هم‌چنین طرح استفساریه ماده (28) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 و اصلاحات بعدی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه 12 مرداد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.


* طرح زکات که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه 12 مرداد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:


1- در تبصره ماده (1) قرار دادن مصوبه شورای مذکور توسط دولت در بودجه سالانه و تصویب آن در مجلس از این جهت که معلوم نیست، آیا مراجع مذکور ملزم به این امر می‌باشند یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


2- تبصره (1) ماده (4) با متن مذکور در ماده (3) که اولویت‌های مصرف را منوط به نظر و اذن ولی فقیه کرده است، تهافت دارد؛ باید این تهافت رفع شود.


3- علیرغم اصلاح به عمل آمده در ماده (7)، اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.


* لایحه اصلاح قانون معادن که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم مردادماه یک هزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه 12 مرداد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:


1- علیرغم اصلاح به عمل آمده در ماده (11)، ایراد بند (5) قبلی این شورا کماکان به قوت خود باقی است.


2- نظر به اینکه ایراد شورا نسبت به ماده (14) موضوع اصلاح ماده (19)، رفع نگردیده بنابراین اشکال مذکور کماکان به قوت خود باقی است.

 

 

 


در نشست خبری بسیج دانشجویی اعلام شد تهیه لایحه حقوقی علیه دولت انگلیس

در نشست خبری بسیج دانشجویی اعلام شد تهیه لایحه حقوقی علیه دولت انگلیس

 

 

مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران از تهیه و تنظیم لایحه ای حقوقی علیه مقامات انگلیس و ظلم آنها بر ضد ملت ما در یک صد سال اخیر خبر داد.
محسن میرحاجی، در نشستی که همزمان با 16آذر به منظور تبیین مواضع بسیج دانشجویی برگزار شد، با تسلیت عاشورا و تاسوعای حسینی گفت: نگاه مقابله با ظلم و استکبارستیزی از عاشورا گرفته شده است و در طول تاریخ هر جا قیامی بوده است به حرکت اباعبدالله(ع) تأسی شده است و این قاعده توسط بزرگان تشیع و بخصوص حضرت امام(ره) تئوریزه شده است.
وی افزود: دانشجوی مبارز انقلابی امروز تفاوتی از نظر عمق و محتوا و مبانی با دانشجوی 16آذر 32، 22 بهمن 57 و 13آبان 58 ندارد و تنها تفاوت این است که جبهه استکبار تغییر تاکتیک داده است.
مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران تصریح کرد: ما این گفته را قبول نداریم که برخی می گویند دیگر دانشجویان انقلابی نیستند و به وظیفه خود عمل نمی کنند. ما همواره تلاش کرده ایم وارثان خوبی برای گذشتگان جنبش دانشجویی باشیم.
میرحاجی در ادامه گفت: در سال گذشته بسیج دانشجویی خواهان محاکمه سران فتنه بود، ولی امسال خواسته بسیج دانشجویی پیشرفت کرده است و سطح بالاتری را نگاه می کند و خواهان یکسره کردن تکلیف حامی اصلی فتنه 88 یعنی انگلیس است. ما قاطعانه می خواهیم دست انگلستان از منافع ملت ما کوتاه شود و بسیج دانشجویی لایحه ای حقوقی علیه مقامات انگلیس و ظلم آنها علیه ملت ما در یک صد سال گذشته آماده کرده است که پیش نویس آن هم اکنون در اختیار من است و اصل آن در 20 آذر امسال در روز بسیج دانشجویی به مسئولان ارائه خواهد شد و در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت.
به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: این لایحه جنایات انگلستان در صد سال اخیر در کشورمان را مورد اشاره قرار داده است؛ جنایاتی که باعث شد در ملت ما بسیاری از نقطه ضعف ها و سرخوردگی ها ایجاد شود و ملت ما هرگز این جنایات را فراموش نخواهد کرد.
وی با بیان این که ما قاطعانه خواهان قطع رابطه همیشگی با انگلیس هستیم، افزود: ما در این لایحه به سرقت نفت کشورمان از دوران قاجار تاکنون اشاره کردیم و خواهان بازگرداندن وجه آن مقدار نفتی که از ما برده اند هستیم.
وی ادامه داد: همچنین دولت انگلستان براساس اسنادی که خودش منتشر کرده، در کودتای 28 مرداد، به وسیله کارتل های انگلیسی مانند بی بی سی نقش مستقیم داشته و ملت ما را سرکوب کرده است. نگاه خصمانه دولت انگلیس به ملت ما تاکنون تداوم داشته است که از موارد آخر آن فتنه 88 است که در آن به صورت مستقیم در امور داخلی ما دخالت کرد.
میرحاجی افزود: از جمله این دخالت ها مقاله سفیر انگلستان در سایت سفارت است و این که برخی ماموران دیپلماتیک این سفارت در اغتشاشات حضور داشتند و نیز حسین رسام عضو سفارت در دادگاه در این زمینه اعترافاتی کرده است. این دخالت ها برخلاف ماده 2 منشور ملل متحد است که در آن تصریح شده که هیچ کشوری حق مداخله در امور داخلی کشور دیگری را ندارد و البته این مساله در قطعنامه 2625 سازمان ملل مورد تاکید قرار گرفته است.
وی در ادامه تصریح کرد: یکی دیگر از مواردی که در این لایحه آمده است، تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی است که برخلاف بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد است که استفاده از تهدید و تحریم یک کشور علیه کشور دیگر خلاف تشخیص داده شده است و در عهدنامه 1964 وین نیز این مسئله مورد تاکید قرار گرفته است.
مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در ادامه به اظهارات رئیس MI6 اشاره کرد و گفت: وی 3 روز قبل از شهادت شهید شهریاری بر اعمال فشار بر ایران تاکید کرده و گفته بود که دولت انگلیس برنامه هایی برای مقابله با فعالیت های هسته ای در ایران درنظر دارد که 3 روز بعد از این سخنان دانشمند هسته ای ما شهید شهریاری ترور شد و البته این شهادت ها باعث پایداری هر چه بیشتر جمهوری اسلامی در راه خود است، اما این حادثه مثالی از دخالت انگلیس در امور ایران است که طبق معاهده های مختلف بین المللی مورد تقبیح واقع شده است. رئیس MI6 فرمان ترور دانشمند ما را صادر کرده است و ما این مسئله را در لایحه خود آورده ایم.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که به آن اشاره شده است، بازپس گیری باغ قلهک است که دولت انگلیس سندی مبنی بر مالکیت آن ندارد و حق انتفاع از آن که توسط ناصرالدین شاه به دولت انگلستان داده شده بود، سالهاست که تمام شده است. این باغ جزو املاک ملی است و باید به بیت المال مسلمین بازگردانده شود.
میرحاجی تصریح کرد: ما خواهان قطع رابطه دائمی با انگلیس هستیم و منافع ملی ما حکم می کند که هیچ تفاوتی بین آمریکا و انگلیس به عنوان دو فرزند نامشروع رژیم صهیونیستی قائل نشویم و همانطور که با دستور حضرت امام(ره) با آمریکا قطع رابطه کردیم، امروز ملت ما خواهان قطع رابطه با انگلیس است. تا وقتی دفتر انگلیس در داخل کشور باز است، خیال ملت ما از دسیسه ها و حیله گری این دولت راحت نیست.
وی تاکید کرد: ما بعد از قطع رابطه با آمریکا شاهد رشد و تعالی و پیشرفت کشور بوده ایم و خواستار قطع رابطه سریع تر با انگلیس هستیم

 


ایران در منع سلاح های شیمیایی لاهه چهره ضدامنیتی آمریکا را به جهان نشان داد

ایران در کنفرانس منع سلاح های شیمیایی لاهه چهره ضدامنیتی آمریکا را به جهان نشان داد

 

 

سفیر ایران در سازمان منع سلاح های شیمیایی با اشاره به موفقیت هیات ایرانی در ارائه چهره ضدامنیتی آمریکا به افکار عمومی گفت: یکی از نتایج اقدامات ایران، روشنگری افکار بین المللی در خصوص عدم پایبندی آمریکا و تهدید سلاح های شیمیایی برای صلح بین المللی بود.
«کاظم غریب آبادی»، سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان منع سلاح های شیمیایی و رئیس هیئت ایرانی در شانزدهمین کنفرانس سالانه این سازمان، با اشاره به ضرب الاجل نهایی امحای سلاح های شیمیایی که با تلاش ایران به تصویب رسیده گفت: کنفرانس، مدیرکل سازمان را موظف کرد تا بلافاصله پس از 29 آوریل 2012 گزارشی را در باره اجرا یا اجرا نکردن ضرب الاجل امحاء به شورای اجرایی و میزان سلاح های امحا شده و امحا نشده ارائه کند. همچنین در تصمیمی تاکید شد که آمریکا و دیگر کشورهای دارنده باید طرح تفصیلی را در خصوص امحای باقی مانده سلاح های شیمیایی خود با زمان بندی مشخصی تهیه و آن را به شورای اجرایی در 30 آوریل 2012 ارائه کنند.
غریب آبادی همچنین افزود: این اقدامات با فشار شدید کشورهای مختلف از جمله هیئت ایرانی به آمریکا تحمیل شد. متاسفانه آمریکا به شدت کشورها را تحت فشار قرار داد تا با اعلام عدم پایبندی خود به معاهده و حتی با تعیین یک زمانبندی سه تا پنج ساله برای امحای سلاح های شیمیایی و همچنین ارجاع عدم پایبندی به شورای امنیت موافقت نکنند.
غریب آبادی، یکی از نتایج این موضع را روشنگری افکار بین المللی در خصوص عدم پایبندی آمریکا و تهدید سلاح های شیمیایی این کشور برای صلح و امنیت بین المللی ذکر و اعلام کرد بسیاری از هیئت های شرکت کننده در کنفرانس، از مواضع اصولی و منطبق با کنوانسیون ایران تمجید کردند و حتی متن تصمیم کنونی را حاصل تلاش ها و پیگیری های جدی هیئت ایرانی و چند هیئت دیگر ذکر کردند.



دیوان عدالت اداری: رسیدگی به شکایات متعدد در دادخواستی واحد بلااشکال است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: رسیدگی به شکایات متعدد در دادخواستی واحد بلااشکال است

 

 

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رفع یک مورد تعارض آراء اعلام کرد رسیدگی به شکایات متعدد که به موجب دادخواست واحد اقامه دعوی شده باشند به شرط وجود قابلیت رسیدگی در دادرسی واحد بلااشکال است.


متن رای شماره ‌٣١٢ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است؛ « اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است.


ثانیاً: مطابق ماده ‌٢٧ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ‌١٣٧٩ مقرر شده است: « شکایت متعدد را که منشاء و مبنای آنها مختلف است نمی‎توان به موجب یک دادخواست اقامه کرد مگر آن که دیوان بتواند به تمام آنها ضمن یک دادرسی رسیدگی کند... » نظر به این که رسیدگی به خواسته‎های متعدد در پرونده‎های موضوع تعارض، قابلیت رسیدگی در دادرسی واحد را دارد، رای شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ‌٧٧٣ مورخ ‌٢٢/ ‌۴/ ‌١٣٨٨ در حدی که به موضوع در یک دادرسی رسیدگی کرده است صحیح و موافق مقررات تشخیص داده شد. این رای به استناد بند ‌٢ ماده ‌١٩ و ماده ‌۴٣ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.»

 

 

 


شورا‌های عالی و استانی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل می‌شود

مدیر کل پیشگیری‌های قضایی قوه قضاییه: شورا‌های عالی و استانی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل می‌شود

 

 

مدیرکل پیشگیری‌های قضایی قوه قضاییه در جلسه توجیهی کارگاه علمی ـ کاربردی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم استان کردستان،گفت: تا پایان سال جاری شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضاییه تشکیل می شود.


به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، یدالله عسکری افزود: مدیریت پیشگیری از وقوع جرم بر عهده قوه قضاییه است ولی پیشگیری از وقوع جرم به تنهایی از عهده این قوه خارج است و این موضوع یک امر فراقوه‌ای است.


وی افزود: متاسفانه رشد جمعیت کیفری زندان‌ها در کشور چندین برابر رشد جمعیت در کشور است و این افزایش جمعیت کیفری حاکی از غفلت دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم است.


مدیرکل پیشگیری‌های قضایی قوه قضاییه تاکید کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی اعم از شهرداری، بهزیستی و دانشگاه‌ها متولی پیشگیری از وقوع جرم در جامعه هستند و با استفاده از راهکارهای مشترک و هماهنگ با مدیریت قوه قضاییه امید است تا به یک نظام هماهنگ برای پیشگیری از وقوع جرم دست پیدا کنیم.


وی خاطر نشان کرد: تا پایان سال جاری، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضاییه به ریاست رییس قوه قضاییه و شورای استانی پیشگیری از وقوع جرم در استان‌های کشور به ریاست روسای کل دادگستری استان‌ها تشکیل می‌شود.


مدیرکل پیشگیری‌های قوه قضاییه هم‌چنین گفت: کارگاه علمی- کاربردی پیشگیری از وقوع جرم استانهای غربی کشورشامل کردستان، کرمانشاه، ایلام و همدان دوم و سوم آذرماه جاری در دادگستری استان کرمانشاه برگزار خواهد شد.


در ابتدای این جلسه، علی اکبر گروسی رییس کل دادگستری کردستان نیز گفت: پیشگیری از وقوع جرم در جامعه وظیفه ای است که قانونگذار بر عهده قوه قضائیه گذاشته است و در دوره ریاست آیت‌الله لاریجانی این سیاست مهم با قدرت دنبال می شود و بر همین اساس معاونت‌هایی در سراسر کشور تشکیل شده و در استان کردستان نیز معاونت پیشگیری از وقوع جرم فعال است.


گروسی افزود: ضروری است تا برای مقابله با جرایم تدابیر متناسب اتخاذ شود و برنامه‌ریزی‌ها بر اساس شناخت کامل از شرایط و شناسائی جرایم مهم باشد.


وی پیشگیری از وقوع جرم را وظیفه همگانی دستگاه‌های اجرایی عنوان و خاطرنشان کرد: میزان ارتکاب جرایم در جامعه با اجرای دقیق این سیاست‌ها عملیاتی خواهد شد.



رئیس قوه قضائیه: قانون جامع وکالت تنظیم می شود

 در دیداراعضای کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی قانون جامع وکالت تنظیم می شود

 

 آیت ا... آملی لاریجانی با تقدیر از توجه نمایندگان مجلس به مشکلات قوه قضاییه، تعامل بیشتر میان دستگاه قضایی و مجلس به ویژه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس را خواستار شد و گفت: ارتباط و تعامل دو قوه به ویژه در تهیه، تنظیم و تصویب لوایح قضایی بسیار مؤثر و موجب تقویت ارکان نظام و رفع و کاهش مشکلات و در نهایت کاهش مسایل مبتلا به مردم خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه به موضوع وکالت و ضرورت توجه و نظارت بیشتر بر کار وکلا در عین حفظ‌شأن وکلا اشاره کرد و گفت: قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی با کمک وکلا و حقوقدانان متعهد به منظور تدوین لایحه جامعی در حل و فصل مسایل مربوط به وکلا و نظارت قانونی بر امور وکالت و در عین حال توجه به شأن کار وکالت همکاری می‌کنند تا در یک مدت معین و کوتاه این لایحه تدوین و مورد بررسی قرار گیرد.
آیت ا... آملی لاریجانی تأکید کرد: وکلای مؤمن و متعهد در اجرای عدالت و فصل دعاوی می‌توانند کمک حال دستگاه قضایی باشند.
رئیس دستگاه قضایی در ادامه سخنان خود به موضوع رسیدگی به پرونده فساد بانکی اشاره کرد و گفت: این پرونده، همچنان با قوت و قدرت در حال رسیدگی است اما سرعت عمل در رسیدگی به این پرونده را در کنار دقت فراوان به پیچیدگی‌های پرونده مدنظر داریم.
آیت ا... لاریجانی، با تأکید بر نظارت در قوه قضاییه افزود:  به مردم اطمینان می‌دهیم که نحوه عملکرد کارکنان دستگاه قضایی همواره بررسی و نظارت می‌شود و برخورد با متخلفان تشدید شده است.
 در این دیدار تعدادی از نمایندگان عضو کمیسیون حقوقی مجلس با تقدیر از اقدامات دستگاه قضایی به تفصیل نظرات خود در زمینه مسایل حقوقی و قضایی را مطرح کردند.
 


دو مرحله ای بودن آزمون وکلای دادگستری

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت :آزمون کانون وکلای دادگستری مرکز برای پذیرش کارآموزان وکالت سال 90 به صورت دو مرحله ای برگزار خواهد شد .

 

 آقای جندقی کرمانی پور  درباره برگزاری آزمون وکالت سال 90 کانون وکلای دادگستری مرکز گفت : مرحله‌ نخست این آزمون به صورت تستی چهارم آذرهمزمان با آزمون اتحادیه کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور به همت سازمان سنجش و آموزش کشور برگزار خواهد شد.
وی افزود : در این مرحله 2440 نفر یعنی دو برابر ظرفیت برای کانون وکلای دادگستری مرکز داوطلب پذیرش خواهد شد .
جندقی کرمانی پور گفت : مرحله‌ دوم نیز به صورت تشریحی است که بعد از اعلام نتایج آزمون از طرف سازمان سنجش ، برگزار خواهد شد .
وی افزود : مرحله دوم آزمون فقط در کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار و از میان دو هزار و 440 داوطلب ، هزار و 220 نفر پذیرفته خواهند شد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره‌ شرایط داوطلبان آزمون وکالت نیز گفت : داوطلبان این آزمون باید فارغ‌التحصیل رشته حقوق باشند و برای شرکت در آزمون نیز باید دوره خدمت‌ سربازی را بگذرانند و یا دارای معافیت دائم باشند.
وی افزود : هیچ شرایطی به جز شرایط اعلام شده پذیرفته نخواهد شد .
 


دیوان عدالت اداری : اخذ بهای خدمات از تابلو‌های تبلیغاتی در معابر غیرقانونی است

 

هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای داد: اخذ بهای خدمات از تابلو‌های تبلیغاتی در معابر غیرقانونی است

 

 

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه‌ی اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت از نصب‌کنندگان انواع تابلو و تبلیغات در معابر عمومی شهر و اخذ مبالغی بابت نصب انواع تابلوهای سیار و ثابت در کلیه نقاط شهر توسط شهرداری را ابطال کرد.


رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این باره به این شرح است:« هر چند مطابق بند ‌٢۶ ماده ‌٧١ «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ‌١/ ‌٣/ ‌١٣٧۵» تصویب نرخ خدمات ارایه‌ شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‎نامه‎های مالی و معاملاتی شهرداری‌ها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است، لیکن بـه جهت این که تابلوهای منصوبه بر سردر اماکن تجاری و اداری علی‎القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارایه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه‌کننده خدمتی نیست تا به دریافت بهای آن محق باشد، بنابراین ماده ‌١ و بندهای ‌١/١ و ‌٢/ ‌١ آیین‎نامه مقررات وأی شماره‌٢۴۶ و هزینه خسارت از نصب‌کنندگان انواع تابلو و تبلیغات در معابر عمومی شهر برای سال ‌١٣٨٨ و بعد از آن مصوب یکصد و چهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر اجازه شهرداری گرگان به اخذ مبالغی بابت نصب انواع تابلوهای ثابت و سیار در کلیه نقاط شهر (پارچه و دیوارنویسی و نقاشی دیواری و تابلوهای دیواری مغازه‎ها ـ محلهای کسب و پیشه، تجارت ـ ادارات و نهادها ـ دفاتر پزشکان، وکلا، بانک‌ها، موسسات و موارد مشابه) مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان تشخیص داده می‎شود و مستندا به بند ‌١ ماده ‌١٩ و ماده ‌۴٢ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.»

 

 

 


دولت تصویب کرد؛ تسهیلات جدید مسکن برای مدال آوران رشته های مختلف ورزشی

دولت تصویب کرد؛ تسهیلات جدید مسکن برای مدال آوران رشته های مختلف ورزشی

با موافقت وزیران عضو کارگروه مسکن و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی ، مدال آوران المپیک، پاراالمپیک، جهانی و آسیایی اعم از خواهران و برادران برای دریافت مسکن مهر با معرفی وزیر ورزش و جوانان از شرط متاهل بودن مستثنی شدند دولت با هدف حمایت از ورزشکاران و مدال آوران رشته های مختلف ورزشی در عرصه های جهانی، با تسهیلات جدیدی برای تامین مسکن ورزشکاران مدال آور موافقت کرد.
با موافقت وزیران عضو کارگروه مسکن و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی ، مدال آوران المپیک، پاراالمپیک، جهانی و آسیایی اعم از خواهران و برادران برای دریافت مسکن مهر با معرفی وزیر ورزش و جوانان از شرط متاهل بودن مستثنی شدند.
امکان تمدید بازپرداخت تسهیلات مسکن مهر

با تصویب وزرای عضو کارگروه مسکن، ماده (2) تصمیم نامه شماره 257703/44245 مورخ 23/12/1388 عبارت " در هر حال مجموعه دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی به مدت پانزده سال است و بر این اساس دوران مشارکت مدنی به تأیید وزارت راه و شهرسازی قابل تمدید است "جایگزین عبارت" حداکثر دو سال ساخت و سیزده سال پرداخت می شود" می‌شود که بر اساس این بند ، بازپرداخت تسهیلات مسکن مهر که بر اساس آیین نامه اعطای تسهیلات مسکن مهر 15 سال (حداکثر دو سال ساخت و سیزده سال بازپرداخت) بوده ، با تایید وزارت راه و شهرسازی قابل تمدید است.
اولویت واگذاری خانه‌های سازمانی

همچنین وزرای عضو کارگروه مسکن ماده (3) آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موضوع تصویب نامه شماره 24182/ت42428 ک مورخ 7/2/1388را اصلاح کردند که بر اساس آن دستگاههای ذی‌ربط موظفند ظرف پنج سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه همه خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را بر اساس برنامه زمان‌بندی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و از طریق مزایده عمومی یا به ساکنین واجد شرایط و ایثارگران به فروش رسانند.
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری

بر این اساس، متن زیر نیز به عنوان تبصره (3) به ماده (20) آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری، موضوع تصویب نامه شماره 20053/ت 179هـ مورخ 29/4/1371 اضافه شده است:
تبصره 3- ملاک تقویم و ثبت بهای اراضی ملی و موات که در اجرای قانون زمین شهری و آیین نامه اجرایی آن در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار می‌گیرد، ارزش منطقه‌ای سال تعلق زمین به دولت با نمایندگی سازمان مذکور، یا آخرین ارزش منطقه‌ای تعیین شده منتهی به آن سال می‌باشد.
این مصوبه پس از تأیید رئیس جمهور از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.


رئیس جمهور : قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی

از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد؛ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 بر اساس این قانون ، اداره ثبت اسنادو املاک محل مکلف است آراء هیئت را در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیرالانتشار و محلی آگهی کند و در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ کنند رئیس جمهور قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی را برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ، رئیس جمهور « قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی» که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده را برای اجرا ابلاغ کرد.
بر اساس این قانون، برای تعیین تکلیف وضعیت ثبتی ساختمان‌هایی که اشخاص بر روی اراضی احداث کرده‌اند که منشاء تصرفات آن‌ها قانونی است اما به لحاظ موانع قانونی امکان صدور سند رسمی برای آن‌ها میسور نیست و همچنین تعیین تکلیف وضعیت اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی وباغات مورد بهره‌برداری متصرفینی که دارای شرایط مزبور هستند در هر حوزه ثبتی هیئت یا هیئت‌های حل اختلاف با مسئولیت نماینده استاندار و با حضور نمایندگان دادگستری،ثبت اسناد و املاک محل، اداره مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی شهرستان و سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل می‌شود و هیئت مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناسان مربوط مبادرت به صدور رای می‌کند.
بر این اساس، اراضی دولتی ملی و منابع طبیعی از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.
همچنین مهلت پذیرش درخواست‌ها توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون می‌باشد سازمان و هیئت‌های مذکور مکلفند به نحوی اقدام کنند که ظرف سه سال از تاریخ پذیرش تقاضا تمامی در خواست‌های واصل شده را به ترتیب نوبت رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ کنند.
بر اساس این قانون ، اداره ثبت اسنادو املاک محل مکلف است آراء هیئت را در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیرالانتشار و محلی آگهی کند و در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ کنند.
بر این اساس، معترض باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل کند وگواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگرددیا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت محل بایدمبادرت به صدور سند مالکیت نماید صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
بر اساس این قانون، مواردی که انتقال املاک به نحو مشاع و تصرف متصرفان در آن به صورت مفروض باشد و متصرف تقاضای صدور سند مالکیت کنند، هیئت پس ازکارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن رسیدگی کرده و در صورت احراز تصرفات مالکانه و بلامنازع متقاضی مبادرت به صدور رای می‌کند.
بر این اساس ، تفکـیک و افراز اراضی کشاورزی و باغات و صـدور سند مالکیت برای آنها با رعایت قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 21/11/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام بلامانع است.
همچنین در مناطقی که مالک عرصه و اعیان یکی نباشد و مورد معامله، اعیان ملک باشد، چنانچه مالک عرصه در هیئت حاضر و مالکیت متقاضی اعیان را نسبت به عرصه تأیید نماید، هیئت به درخواست وی رسیدگی و با احراز تصرفات مالکانه متقاضی اعیانی، رأی به صدور سـند مالکیت عرصه و اعیان می‌دهد. در صـورت عدم مراجـعه مالک یا عدم تأیید مدارک ارائه شده، هیئت با حفظ حقوق مالک عرصه، رأی به صدور سند مالکیت اعیان برای مالک یا مالکان می‌دهد و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام می کند.
بر اساس این قانون، در صورتی که تمام یا بخشی از اعیان در اراضی موقوفه احداث شده باشد، هیئت با موافقت متولی و اطلاع اداره اوقاف محل و رعایت مفاد وقفنامه و چنانچه متولی منصوص نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات به موضوع رسیدگی و پس از تعیین اجرت عرصه و حقوق موقوفه که حداکثر ظرف دوماه توسط اداره مذکورصورت می‌گیرد به صدور رأی اقدام می‌کند.
بر این اساس ، به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود چنانچه متصرفین در یک پلاک چند نفر باشند با دریافت هزینه‌کارشناسی و انتخاب هیئتی از کارشناسان ثبتی، حدود کلی پلاک را نقشه‌برداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک با ذکر تاریخ تصرف و قدمت بنا و اعیان تعیین و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر کند و نحوه تعیین کارشناس یا هیئت کارشناسی و هزینه‌های متعلقه و ارجاع کار و سایر موارد به موجب آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود.
بر اساس این قانون، ترتیب تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیئتها و کارشناسان مطابق آیین‌نامه‌ای است که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
قانون فوق مشتمل ‌بر هجده ماده و نوزده تبصره از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است


چگونگی حل و فصل اختلاف مربوط به املاک و اراضی مجهول المالک در بافت فرسوده

 

آخرین وضعیت مصوبات مجلس در شورای نگهبان،،چگونگی حل و فصل اختلاف مربوط به املاک و اراضی مجهول المالک در بافت فرسوده

 

کیان پورگفت:انبوه‌سازان و سایر دست‌اندرکاران ساخت و ساز در محدوده بافت‌های فرسوده که پیش از این در عملیات نوسازی با مواجهه به پلاک‌های فاقد سند یا مجهول المالک واقع در مسیر نوسازی، مجبور به توقف پروژه و بلاتکلیفی ناشی از آن می‌شدند هم اکنون امیدوارند تا با استفاده از دستورالعمل جدید بتوانند مشکلات موجود در این زمینه را برطرف کرده و روند نوسازی را سرعت بخشند کیان پورگفت:روند نوسازی بافت‌های فرسوده که از ابتدا با مشکلاتی همچون فاقد سند بودن یا مجهول المالک بودن املاک واقع در محدوده بافت‌های فرسوده مواجه بود، با رونمایی از دستورالعمل فعالیت هیئتی سه نفره برای حل اختلاف موضوع ماده 9 قانون حمایت از احیا، نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری گره گشایی شد.
معاون وزیر راه و شهر سازی و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در گفت وگوی اختصاصی با پایگاه اطلاع رسانی دولت، با تشریح چگونگی فعالیت و نحوه تصمیم گیری بر سر املاک فاقد سند یا مجهول المالک اظهارداشت : اگر چه در زمینه مساحت دقیق املاک فاقد سند یا مجهول المالک واقع در محدوده بافت‌های فرسوده آمار دقیقی وجود ندارد، اما برآوردها و پیش‌بینی‌های اولیه حاکی است در حال حاضر 20 تا 30 درصد املاک واقع در بافت‌های فرسوده مشکلات ثبتی دارند .
وی ادامه داد: انبوه‌سازان و سایر دست‌اندرکاران ساخت و ساز در محدوده بافت‌های فرسوده که پیش از این در عملیات نوسازی با مواجهه به پلاک‌های فاقد سند یا مجهول المالک واقع در مسیر نوسازی، مجبور به توقف پروژه و بلاتکلیفی ناشی از آن می‌شدند هم اکنون امیدوارند تا با استفاده از دستورالعمل جدید بتوانند مشکلات موجود در این زمینه را برطرف کرده و روند نوسازی را سرعت بخشند.
معاون وزیر راه و شهر سازی گفت : از آنجا که املاک فاقد سند بلا صاحب و یا مجهول المالک همواره پس از آغاز عملیات نوسازی در محدوده بافت‌های فرسوده، خود را نشان می‌دهند،‌ انبوه سازان یا سایر سازندگانی که در یک مسیر مشخص اقدام به تجمیع و نوسازی می‌کنند با مشکلات عدیده‌ای رو به رو می‌شوند.
کیان پور گفت : زمانی که عملیات نوسازی در یک محل یا معبر مشخص آغاز می‌شود بعضا مشاهده شده که یک یا چند پلاک در این میان به دلیل نداشتن سند یا مشخص نبودن مالک، در دریافت پروانه ساخت و تسهیلات نوسازی با مشکل مواجه شده و روند نوسازی را متوقف می‌کنند.هیئتی که به منظور حل اختلاف در این زمینه تشکیل شده است پس از مراجعه متقاضیان و ارائه مدارک و مستندات ، نسبت به صدور رای در زمینه تعیین تکلیف املاک اقدام می کنند.
مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران گفت : تصمیم درخصوص این‌گونه املاک بسته به اینکه در روند نوسازی در چه موقعیتی قرار داشته و چه مشکلاتی را ایجاد کرده باشند متفاوت و حکم آن نیز متفاوت خواهد بود.
یادآور می شود،دستورالعمل هیئت حل اختلاف موضوع هیئت های حل اختلاف ماده ( 9 ) قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری به شرح ذیل است؛
نظر به حکم مقرر در ماده 9 قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب 1389، مبنی بر تشکیل هیئت مرکب از یک نفر از قضات با تجربه دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس اداره ثبت اسناد و املاک محل یا نماینده وی و یک نفر به نمایندگی از سوی سازمان مسکن و شهرسازی (اداره کل راه و شهرسازی) استان، در اداره ثبت و اسناد املاک محل به منظور حل و فصل اختلافات و مشکلات مربوط به املاک و اراضی واقع در طرح‌های مصوب احیا، بهسازی و نوسازی اعم از فاقد سند، بلاصاحب و مجهول‌المالک و سایر اختلافات و تعیین تکلیف وضعیت این‌گونه املاک وفق ضوابط و مقررات مربوط که از این به بعد به آن «هیئت» اطلاق خواهد شد، این دستورالعمل به منظور تعیین نحوه تشکیل و اداره آن هیئت، چگونگی رسیدگی به اختلافات و غیره در 14 بند و 6 تبصره به شرح ذیل تهیه و در جلسه مورخ 9/9/1390 نمایندگان دستگاه‌های موضوع ماده (9) قانون فوق‌الذکر مورد تصویب قرار گرفت.
- رئیس اداره ثبت اسناد و املاک محل یا معاون وی به عنوان رئیس هیئت مسئولیت راه اندازی دبیرخانه هیئت و نیز هماهنگی تشکیل و اداره جلسات و ابلاغ آراء و نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل را به عهده دارد و موظف است یکی از کارکنان مجرب را بعنوان دبیرهیئت جهت صدور حکم به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان معرفی نماید .
2- جلسات هیئت حداقل با حضور 2 نفر که یکی از آنان قاضی عضو هیئت می باشد رسمیت می یابد وکلیه تصمیمات قبل از صدور رای با رای موافق حداقل دو عضو اتخاذ می گردد.
تبصره: پس از رسیدگی در هیئت، رای نهائی توسط قاضی هیئت صادر می گردد.(1)
3- جلسات هیئت حداقل یکبار در ماه طبق برنامه ریزی قبلی با ارسال دعوت نامه(2) خارج از وقت اداری تشکیل می گردد.
تبصره: اداره جلسات بعهده رئیس می باشد. در غیاب وی این مسئولیت به یکی از اعضاء تفویض می گردد.
4- دبیر هیئت مسئولیت انجام کلیه امور اداری هیئت و از جمله موارد ذیل را عهده دار می باشد:
1-ثبت درخواست های وارده دردفتر ثبت تقاضا
2-دعوت از اعضاء هیئت و طرفین اختلاف به جلسه
3- ارائه درخواست های وارده به هیئت
4- تهیه دستور جلسات طبق نظر رئیس هیئت
5- تهیه گزارش از جلسات
6- اخذ امضاء از اعضاء
7- ثبت آراء و تصمیمات هیئت در دفتر آراء و حافظت از سوابق و اطلاعات و دفاتر آراء
8- پیگیری اجرای تصمیمات و آراء هیئت
9-ارسال دعوتنامه ها(3) ، اخطارها و آراء صادره
10- ارائه گزارش ماهیانه تصمیمات هیئت و چگونگی اجرای آن
11-انجام امور بایگانی دبیرخانه و اجرای دستورات رئیس هیئت
5- آراء صادره، با امضای رئیس هیئت به طرفین اختلاف ابلاغ و نسخ آن عنداللزوم به دستگاههای اجرائی ارسال خواهد شد.(4) عدم رعایت این امر موجب مسئولیت فرد متخلف خواهد بود.
6- پرونده های مشمول طرح در هیئت به همراه ضمائم آن از طریق واحد ثبتی یا ادارات راه و شهر سازی ویا از سوی طرفین اختلاف یا مشکل و یا قائم مقامان قانونی آنها به دبیرخانه هیئت ارائه میگردد. دبیر هیئت موظف است پس از وصول مدارک و ثبت در دفتر ثبت تقاضا و صدور قبض رسید ، پرونده های واصله را به نوبت درجلسه هیئت مطرح
نماید. هیئت پس از ملاحظه اسناد و مدارک ارائه شده و بررسی سوابق ثبتی و عندالزوم استماع نظر طرفین و شهود و اخذ نظریه کارشناس مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.
تبصره: هزینه کارشناسی بعهده متقاضی است.
7- رای صادره قابل تجدید نظرخواهی در محاکم دادگستری می باشد ، تجدید نظر خواه موظف است در موعد مقرر مطابق آئین دادرسی مدنی اعتراض خود را به دادگاه محل تسلیم و گواهی تقدیم دادخواست اعتراض را به دبیرخانه هیئت تحویل نماید .
تبصره 1 : پس از قطعیت رای ، هر یک از طرفین می تواننددرخواست اجرای حکم را نمایند.
تبصره 2 : دبیر هیئت موظف است در خصوص تشریفات ابلاغ و مواعد ، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی اقدام نماید.
8- رسیدگی در هیئت تابع تشریفات خاص و مستلزم هزینه برای طرفین اختلاف و مشکل نمی باشد و هیئت بطرق مقتضی و یکنواخت، با تشکیل جلسه بر اساس قوانین و مقررات جاری و مورد عمل، به اختلافات رسیدگی خواهد نمود.
9- مدت عضویت عضو قضایی و نمایندگان سازمانهای ثبت اسناد و راه وشهرسازی ، دو سال از زمان صدور حکم نمایندگی از طرف دستگاههای متبوع آنها می باشد پس از انقضای مدت عضویت تا مادامی که فرد جایگزین معرفی شود آن عضو کماکان عهده دار مسئولیت خواهد بود و غیبت بیش از 3 جلسه متوالی و یا 5 جلسه متناوب، موجب سلب عضویت فرد غایب شده و رئیس هیئت موظف است مراتب سلب عضویت را فوراً به دستگاه متبوع آن عضو اعلام و درخواست معرفی عضو جایگزین را بنماید.
تبصره: دستگاه متبوع عضو هیئت، می تواند در هر زمانی عضویت نماینده خود را لغو وعضو جایگزین دیگری را کتباً به هیئت معرفی نماید.
10- اعضاء و دبیر هیئت مسئولیت حفاظت از اسناد و اطلاعات هیئت را بعهده دارند.
11- محتویات پرونده را فقط با تایید رئیس هیئت می توان دراختیار طرفین اختلاف قرارداد.ارائه هرگونه اطلاعات و مدارک به سایر اشخاص مگر در مواردی که مراجع قانونی درخواست کرده باشند، ممنوع می باشد. فرد متخلف از هر نظر مسئول خواهد بود.
12- اعضاء هیئت و دبیر در زمان انجام وظیفه و تا سه سال بعد از پایان عضویت و کار در هیئت (اعم از مستقیم و غیرمستقیم)، حق وکالت، مشاوره، کارشناسی، شراکت و یا انعقاد هرگونه عقدی با طرفین اختلاف و مشکل مطرح در هیئت را ندارند. عدم رعایت این امر، مسئولیت جبران کلیه ضررها و خسارات وارده بعهده فرد متخلف خواهد بود.
13- میزان پرداخت حق الزحمه اعضاء و دبیر هیئت و کارشناسان و سایر هزینه ها ، در قالب آئین نامه موضوع تبصره (2) ماده 7 قانون پیس بینی خواهد شد.
14- هرگونه پیشنهاد تغییر در ارتباط با این دستور العمل توسط کمیته مشترک نظارت برنحوه اجرای دستور العمل حاضر متشکل از نمایندگان رئیس قوه قضائیه ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهرسازی رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.


آخرین وضعیت مصوبات مجلس در شورای نگهبان

نتایج تازه‌ترین بررسی‌های شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی اعلام و در یکی از این اظهارنظرها، لایحه مجازات اسلامی تایید شد.

 

مشروح اظهارنظرهای شورای نگهبان به شرح زیر است:

طرح دوفوریتی ادغام صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در صندوق بازنشستگی کشوری مصوب جلسه مورخ بیست و یکم دی‌ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 21/10/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

 

طرح دوفوریتی استفساریه مفاد جزء (ب) بند (46) قانون بودجه سال 1390 کل کشور مصوب جلسه مورخ بیست و یکم دی‌ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 21/10/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

 

لایحه مجازات اسلامی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هفتم آذرماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل 85 قانون اساسی رسیده است، در جلسه مورخ 28/10/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

 

طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب جلسه مورخ سی‌ام آذرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 21/10/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:

 

1- در تبصره (2) ماده (5) عبارت «نظارت بر فعالیت تشکل‌های اقتصادی» و نیز عبارت «بررسی شکایات واصله توسط اتاق‌ها» ابهام دارند؛ پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد.

 

2- با توجه به مفاد مواد (7)، (9) و (23) از آن‌جا که دستورالعمل‌های مذکور در این مواد، جنبه آیین‌نامه‌ای دارد، مغایر اصل 138 قانون اساسی شناخته شد.

 

3- بندهای (ب) و (چ) ماده (11) واگذاری نظارت بر عهده شورای گفت‌وگو، مغایر اصول 60 و 174 قانون اساسی شناخته شد.

 

4- در فراز اول ماده (18) از این جهت که مشخص نیست تامین فضای ساختمانی مورد نیاز برای این تشکل‌ها از سوی شهرداری به صورت مجانی است یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهارنظر می‌شود. همچنین در فراز اخیر آن، از این حیث که مقصود از «مسوول بودن تشکل‌های مذکور» و نیز «رسیدگی به شکایات» توسط آنها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد.

 

تذکر:

 

ـ تبصره یک ماده (25)، نیاز به اصلاح عبارتی دارد.

 

لایحه موافقت‌نامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم دی‌ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 28/10/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:

 

ـ نظر به این‌که ضمائم موافقت‌نامه ارسالی در اوراق غیررسمی و بدون تعیین تعداد مواد و فاقد امضا است، ضروری است ضمائم آن به صورت رسمی تنظیم و در انتهای آن مراتب تصویب در مجلس با تعداد مواد ذکر شود.

 

طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار مصوب جلسه مورخ چهارم دی‌ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 21/10/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:

 

1- در ماده (11)، نظر به این‌که مکلف کردن دولت به پیش‌بینی بودجه در سال‌های بعد، که به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق جبران آن معلوم نگردیده، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

 

2- تبصره (2) ماده (32) از این جهت که مشخص نیست اجرای آن منوط به تصویب در مجلس شورای اسلامی است یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد.

 

رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 

با سلام و تحیت

 

عطف به نامه‌های شماره هـ 4/90/233 مورخ 09/09/1390 و شماره 39012/100/د41 مورخ 05/04/1390؛

 

موضوع مصوبه شماره 3347/ش/ق مورخ 18/6/1387 شورای اسلامی شهر قم، در جلسه مورخ 21/10/1390 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می‌گردد:

 

همان‌طور که در نظریه قبلی در مورد مشابه اظهارنظر شد و طی شماره 38206/30/89 مورخ 15/2/1389 به آن مرجع محترم اعلام گردید، مصوبه شورای شهر که در این پرونده نیز مورد اعتراض شکایت قرار گرفته است، به دلیل این‌که شهرداری را الزام کرده است هنگام مراجعه مالکین برای اخذ پروانه ساختمانی بدون پرداخت 50پ قیمت منطقه‌ای هر متر زمین ـ علاوه بر پرداخت هزینه معمولی پروانه ـ اجازه ساختمان را به مالکین شرعی و قانونی زمین ندهد و این منع خلاف حکم شرعی جواز تصرف مالکین در املاک خویش است، از این رو مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته شده و باطل اعلام می‌گرددآخرین وضعیت مصوبات مجلس در شورای نگهبان؛ لایحه مجازات اسلامی تایید شد

 

 


مجلس تصویب کرد: وظیفه نیروی انتظامی در اجرای احکام قانون مبارزه با قاچاق کالا و

مجلس تصویب کرد: وظیفه نیروی انتظامی در اجرای احکام قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مجلس، نیروی انتظامی را موظف به استقرار ماموران آموزش دیده خود در واحدهای اجرای احکام قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی کرد.  نمایندگان در نشست علنی عصر روز (یکشنبه ۹ بهمن) و در ادامه بررسی جزئیات لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده ۷۴ را با ۱۱ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۱۵ رای ممتنع به تصویب رساندند.

براساس مصوبه مجلس مسوولان مستقیم سازمان‌های کاشف و مأمور وصول درآمدهای دولت و سایر مراجعی که برای رسیدگی به پرونده‏های قاچاق موضوع این قانون مورد خطاب کتبی مرجع رسیدگی کننده و یا سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت قرار می‌گیرند، چنانچه ظرف ده‌روز از تاریخ وصول استعلام نسبت به پاسخگویی مستند اقدام ننمایند، به مجازات منع اشتغال در شغل خود در نوبت اول و انفصال موقت تا شش ماه از خدمات دولتی در نوبت های بعدی محکوم می‏گردند، مگر این‌که اثبات نمایند عدم ارسال پاسخ، مستند به عذر موجه قانونی بوده است.

همچنین نمایندگان در ماده ۷۵ این لایحه با ۱۱۴ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع تصویب کردند که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای ابلاغ و اجرای احکام موضوع این قانون مأموران انتظامی آموزش دیده را در واحدهای اجرای احکام قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی مستقر نماید. وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی موظفند امکانات لازم را برای استقرار این نیروها  فراهم کنند.


مجلس تصمیم گیری درباره انتقال وسایل نقلیه قاچاقچیان را به مرجع قضایی واگذار کرد

مجلس تصمیم گیری درباره انتقال وسایل نقلیه قاچاقچیان را به مرجع قضایی واگذار کرد

نمایندگان مجلس اصل ماده ۵۵ لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را با تغییراتی به تصویب رساندند.  نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۱۱ بهمن) مجلس شورای اسلامی، در ادامه رسیدگی و بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده ۵۵ این لایحه را که برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده با تغییراتی و با ۱۱۹ رای موافق و ۱۱ رای مخالف به تصویب رساندند.

براساس تصویب نمایندگان عبارت رسیدگی کننده به قضایی تغییر پیدا کرد.

در ماده ۵۵ آمده است درصورتی که کشف کالا و یا ارز قاچاق، همراه با درگیری مسلحانه مرتکبین قاچاق با انواع سلاح گرم و آتش‌زا با مأموران کاشف باشد و با عملیات مأموران کاشف، مرتکبین دستگیر شوند با حکم مرجع قضایی وسایل نقلیه به‌نفع سازمان کاشف برای استفاده در مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضبط می‌شود.

با تصویب نمایندگان؛ قاچاق کالا و ارز از مصادیق جرائم اقتصادی محسوب می‌شود

نمایندگان مجلس مواد ۳۲ و ۵۳ لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاح شده در کمیسیون اقتصادی را به تصویب رساندند. نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۱۱ بهمن) مجلس شورای اسلامی، در ادامه رسیدگی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز مواد ۳۲ و ۵۳ این لایحه را در بررسی اولیه مرعی مانده و به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده بود تصویب کردند.

با رای نمایندگان ماده ۳۲ با ۱۴۱ رای موافق، ۹ رای مخالف و ماده ۵۳ با ۱۲۶ رای موافق و ۹ رای مخالف به تصویب رسید.

به موجب ماده ۳۲ ، حفاظت گمرک‌های کشور زیر نظر رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران برای حفاظت اماکن گمرکی و کالاهای موجود در آنها و امور اجرائی مبارزه با قاچاق در محدوده آن اماکن، تشکیل و مأموران آن در حدود وظائف، ضابط خاص قضائی محسوب می‌شوند.

براساس تبصره ۱این ماده رئیس حفاظت گمرک‌های کشور به حکم رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران پس از تأیید فرمانده نیروی انتظامی منصوب می‌شود.

همچنین در تبصره ۲ آمده است نحوه تسلیح نیروهای حفاظت گمرک‌های کشور، حمل و به‌کارگیری سلاح به‌موجب دستورالعملی است که توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به‌تصویب ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد.

همچنین براساس ماده ۵۳  قاچاق کالا و ارز از مصادیق جرائم اقتصادی محسوب می‌شود./


نظریه شورای نگهبان در خصوص ماده (101) قانون شهرداری

نظریه شورای نگهبان در خصوص ماده (101) قانون شهرداری

شماره 44847/30/90                                                 29/9/1390

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
      به پیوست تصویر نظریه فقهاء شورای نگهبان طبق اصل چهارم قانون اساسی در خصوص سئوال شرعی نماینده محترم ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه به منظور درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

 

قائم مقام دبیر شورای نگهبان ـ محمدرضا علیزاده

 

شماره44599/30/90      2/9/1390

 

نظریه شورای نگهبان در خصوص ماده (101) قانون شهرداری

 

نماینده محترم ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه
       عطف به نامه شماره 485519/90 مورخ 12/6/1390؛
       موضوع ماده (101) قانون شهرداری، در جلسه مورخ 25/8/1390 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحـث و بررسی قرار گرفـت و نظر فقـهاء به شرح زیر اعـلام می‌گردد:
       ـ تسری تبصره (4) ماده واحده اصلاح ماده (101) قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 مجلس شورای اسلامی، به موقوفات خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.

 

قائم مقام دبیر شورای نگهبان ـ محمدرضا علیزاده

 

شماره485519/90             12/6/1390
حضرت آیت‌الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
     ماده 101 قانون شهرداری به موجب ماده واحده مورخ 28/1/1390 توسط مجلس محترم شورای اسلامی اصلاح و در تاریخ 7/2/1390 به تأئید شورای محترم نگهبان رسیده است.
     به موجب تبصره 4 این ماده واحده، کلیه اراضی حاصل از تفکیک، افراز و صدور سند مالکیت موضوع تبصره3 از جمله اراضی خدماتی و سرانه فضاهای عمومی متعلق به شهرداری بوده و در تملک آن ارگان قرار می‌گیرد.
     با عنایت به مراتب فوق و قوانین و مقررات حاکم بر موقوفات و از جمله قانون اصلاح ماده 19 قانون نوسازی و عمران شهری (مصوب1347) مصوب 8/10/1388 که با نظر و رهنمود آن شورای محترم با مستثنی نمودن موقوفات به تصویب نهایی رسیده است، لذا به نظر می‌رسد تأئید ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری از طرف شورای محترم نگهبان نیز با فرض انصراف و عدم تسری آن نسبت به موقوفات صورت گرفته باشد، خواهشمند است به منظور رفع ابهامات احتمالی در این مورد اظهارنظر فرمایند.
     در خاتمه ضمن تشکر از بذل عنایت همیشگی آن شورای محترم نسبت به موقوفات مستدعی است دستور فرمایند در ارسال پاسخ تسریع گردد.
نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه ـ علی محمدی   

 


جرم آدم ربایی و مخفی کردن دیگری

 مقاله اثر:  اقای محمدحسنی

چکیده
جرم آدم ربایی و مخفی کردن دیگری دو مصداق از جرایم علیه اشخاص است که علاوه بر سلب آزادی و صدمات بدنی که ممکن است به مجنی علیه وارد شود، بیشتر شخصیت معنوی قربانی جرم، مورد تعرض قرار می گیرد. این جرم که به صورت خاص، یک ماده و به صورت عام، چند ماده از قانون مجازات اسلامی را به خود اختصاص داده و در منابع قوانین کیفری ایران، مصوبات فراوانی در مورد آن دیده می شود، کمتر در نوشته های حقوقی، مورد کنکاش وبررسی قرار گرفته است. این مقاله سعی دارد ضمن بررسی عناصر عمومی و اختصاصی این دو جرم، به وضعیت قوانین و مقررات موجود هم اشاره شود تا ناسخ و منسوخ و عام و خاص این مقررات مشخص شود و این مطلب، بخش زیادی از مقاله را به خود اختصاص خواهد داد؛ زیرا ابهامهای فراوانی در این زمینه وجود دارد که نیازمند تنقیح جدی می باشد. همچنین تبیین دیدگاههای فقهی، ارتباط این دو جرم با جرایم مشابه (مانند توقیف و حبس غیرقانونی) علل تشدید مجازات، شروع در جرم و تعلیق مجازات از مباحث دیگری است که بخشی از مقاله را به خود اختصاص خواهند داد.
واژگان کلیدی: آدم ربایی، مخفی کردن دیگری، سرقت، توقیف غیر قانونی، آزادی شخصی، سلب آزادی تن دیگری، ربودن طفل. مقدمه
خداوند در قرآن، انسان را بسیار تکریم کرده است ودر آیه 70 سوره اسراء می فرماید : «ولقد کرّمنا بنی آدم و حملناهم فی البرّ والبحر و رزقناهم من الطیبات و فضّلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا» «ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم و آنها را به مَرکب دریا و خشکی سوار کردیم و از هر غذای پاکیزه روزی دادیم و ایشان را بر بسیاری از مخلوقات خود برتری و فضیلت بخشیدیم.» آزادی انسان در روایات ائمه معصومین علیهم السلام جزء خلقت و سرشت انسان دانسته شده است که انسان بدون آن معنا ندارد. (نهج: 406) مواد فراوانی از اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه (1789) و اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) و اعلامیه اسلامی حقوق بشر (1990) بر آزادی انسان و بخصوص آزادی تن او تصریح دارند. (ناصرزاده: دفتر اول)
اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد : "حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند." یکی از حقوق اساسی افراد که آن هم در قانون اساسی پیش بینی شده است حق آزادی تن می باشد که بارزترین مصداق آزادیهای شخصی است. این حق را اصل 32 قانون اساسی چنین بیان می کند: «هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند.» و اصل 33 نیز آورده است: «هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد، یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع، یا به اقامت در محلی اجبار ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.» پس هر کسی حق دارد که آزادانه در کوچه، خیابان و مکانهای مجاز راه برود و از آزادی تن بهره مند باشد.
اما همان گونه که می دانیم قانون اساسی، ضمانت اجرای مهمی برای تأمین این حق و بسیاری از حقوق اساسی دیگر ندارد؛ بلکه قانون عادی باید اجرای اصول قانون اساسی را تضمین نماید که در این راستا قانون مجازات اسلامی به موجب مواد 575، 583، 621 و برخی مواد دیگر، ضمانت اجرای حق آزادی تن را پیش بینی کرده است؛ همان گونه که قبلاً نیز قانون مجازات عمومی و قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 18/12/1353 در این خصوص به تصویب رسیده بود. مقررات کنونی در مورد جرم سلب آزادی تن دیگری، عاری از ابهام نیست و نیاز به تنقیح و توضیح دارد که در این مقاله سعی شده است به بررسی جوانب مختلف جرم مزبور و به خصوص نکات مبهم آن پرداخته شود. 1 تعریف آدم ربایی
آدم ربایی، معادل واژه های (kidnapping، abduction) در زبان انگلیسی و واژه (enlevement) در زبان فرانسه و واژه (اختطاف) در زبان عربی می باشد که در برخی موارد، برای مطلق آدم ربایی و در برخی موارد، برای ربودن دختر به منظور عمل نامشروع به کار می رود و تعریفهای زیر برای این واژه ها بیان شده است:
انتقال یک یا چند شخص از مکانی به مکان دیگر برخلاف اراده آنان، که ممکن است از راه خدعه یا فریفتن یا با زور انجام گیرد. (موریس نخله و: 96)
انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور، تهدید یا فریفتن.(Dictionary: 256)
آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن است؛ بنابراین ابتدا باید معنای آزادی تن را دانست. آزادی تن چنین تعریف شده است : «آزادی بدنی هر فرد بطوری که بتواند از هر نقطه کشور به نقطه دیگر آن، مسافرت نموده یا نقل مکان دهد یا از کشور خود خارج شده و به آن مراجعت نماید و از توقیف بدون جهت محفوظ و مصون باشد. نتیجه این آزادی، لغو بردگی و شبه بردگی، لغو بیگاری، منع توقیف و حبس بدون مجوز اشخاص است.» (جعفری) بنابراین آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن دیگری بدون رضایت او و با قصد نامشروع، از راه جابجائی از محلی به محل دیگر می باشد.
مخفی کردن هم، سلب آزادی تن دیگری بدون رضایت او و به قصد نامشروع از طریق پنهان کردن افراد در محلی می باشد. 2 عنصر قانونی جرم آدم ربایی وبررسی قوانین ناسخ ومنسوخ
در مورد جرم آدم ربایی، تا کنون مقررات مختلفی وضع گردیده و قانونگذار سعی کرده است در زمانهای مختلف برای مبارزه با این پدیده زشت و شنیع به شدت برخورد نماید و البته این تعدد، ابهامهایی را نیز به وجود آورده است که در این جا لازم است ضمن بیان مقررات گذشته، به مقایسه آنها با آخرین اراده قانونگذار و بیان ناسخ و منسوخ یا عام وخاص آنها بپردازیم : 12 ماده 209 قانون مجازات عمومی مصوب 1304:
الف هر کس به عنف یا تهدید و یا حیله کسی را برای عمل منافی عفت یا برای وادار کردن به عمل مزبور برباید یا مخفی کند، به حبس جنایی درجه دو از 2 تا 5 سال محکوم خواهد شد؛ مگر این که به میل خود و قبل از صدور قرار مجرمیت و بدون این که نسبت به مجنی علیه مرتکب عمل منافی عفتی شده باشد، او را به منزلی که از آن جا ربوده و یا به منزل کسان او و یا به محل مطمئنی که در دسترس او باشد، برساند که در این صورت مرتکب به یک الی شش ماه حبس جنحه ای محکوم می شود. در این صورت وجود یکی از علل مشدده مذکور در فقره 1، 2، 3، 4، 5 و 6 بند (الف) ماده 207 مرتکب به حداکثر مجازات فوق محکوم می شود.
ب هر کس به عنف یا تهدید و یا حیله شخصا یا به وسیله دیگری زنی را برای ازدواج با او برباید یا مخفی کند، به حبس جنحه ای از یک تا سه سال محکوم خواهد شد؛ مگر این که مرتکب به میل خود و قبل از صدور قرار مجرمیت بدون این که نسبت به مجنی علیها مرتکب عمل منافی عفتی شده باشد، او را به منزلی که از آن جا ربوده و یا به منزل کسان او یا به محل مطمئنی که در دسترس کسان او باشد، برساند که در این صورت به حبس جنحه ای از 11 روز تا دو ماه محکوم می شود. در این صورت با وجود یکی از علل مشدده مذکور در فقره 1، 2، 3، 4، 5 و 6 بند (الف) ماده 207 مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شود.
ج اگر کسی، شخصی را که بیش از 15 سال داشته ولی به سن 18 سال تمام نرسیده است، با رضایت او برای ازدواج با او برباید یا مخفی کند، به حبس جنحه ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
هرگاه جرمهای مذکور در بند (ج) و (د) این ماده در مورد کسی واقع شود که 15 سال یا کمتر دارد، مجازات مرتکب همان مجازاتی است که برای ارتکاب به عنف مقرر است.
در مورد بند (ب) و (د) این ماده اگر مجنی علیها راضی به ازدواج گشته و قبل از صدور قرار مجرمیت، ازدواج هم به عمل آمده باشد، دیگر مرتکب، تعقیب نخواهد شد؛ مگر این که مطابق مقررات قانون ازدواج، قابل تعقیب باشد که در این صورت به مجازات مقرر در آن قانون محکوم می شود.
در موارد مذکور در این ماده اگر عمل مرتکب، مشمول یکی از مواد دیگر این فصل باشد که مستلزم مجازات سخت تر است، مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد. " این قانون که بعدا به موجب قوانین دیگر منسوخ گردید، فقط به آدم ربایی برای منظور خاص یعنی عمل منافی عفت یا ازدواج اشاره داشت و شامل سایر اقسام آدم ربایی نمی شد. در قوانین کشورهای خارجی، این صورت از آدم ربایی معمولا دارای مقررات جداگانه ای است. (نجم: 184)
22 قانون مربوط به تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب 5/10/1335: «هر راننده ای اعم از آنکه شغل او رانندگی باشد یا نباشد، شخصا ویا با شرکت دیگری به قصد قتل یا سرقت اموال یا هتک ناموس، مرتکب ربودن شخص یا اشخاصی که در آن وسیله نقلیه است، بشود، در صورت وقوع قتل، محکوم به اعدام است و دادرسان، حق ندارند مجازات را حتی یک درجه تخفیف دهند و در صورت وقوع سرقت و یا هتک ناموس به عنف به حبس دائم و در صورت شروع به قتل یا شروع به سرقت و یا شروع به هتک ناموس به عنف به حبس جنایی درجه یک از پنج تا پانزده سال مجازات محکوم خواهد شد.» در گذشته این قانون به عنوان یک قانون خاص در کنار مقررات عمومی آدم ربایی وجود داشت و مورد عمل قرار می گرفت، اما در حال حاضر آدم ربایی با وسیله نقلیه در ماده 621 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است و لذا مفاد قانون مزبور، منسوخ می باشد.
32 قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص، مصوب 18/12/1353 که شامل 11 ماده می باشد. در ابتدا ممکن است به نظر برسد که نسخ این قانون خاص بموجب ماده 621 قانون مجازات اسلامی، بدیهی و روشن است؛ زیرا این قانون تا زمانی معتبر بود که قانون مجازات عمومی و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مقررات خاصی را در مورد آدم ربایی بیان نکرده بودند (یعنی تا سال 1375)، اما زمانی که قانونگذار در اصلاحات 1375 قانون مجازات اسلامی، این جرم را پیش بینی کرد، مقررات دیگر و از جمله قانون موصوف نسخ گردید. این ادعا به صورت مطلق قابل قبول نیست؛ بلکه باید به بررسی تک تک مواد این قانون پرداخت تا رابطه آن با ماده 621 قانون مجازات اسلامی آشکار گردد و نیز لازم است قبل از بیان متن آن قانون، ماده 621 قانون مجازات اسلامی هم بیان گردد : «هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حد اکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.
تبصره مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.»
حال به تطبیق این ماده با مواد قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص می پردازیم:
ماده 1 : «هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور سوء دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس جنایی درجه دو از دو تا ده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد، مجازات مرتکب حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال خواهد بود.» مفاد این ماده در ماده 621 قانون مجازات اسلامی بیان شده است و در نتیجه این ماده منسوخ می باشد و تفاوتهای عبارتی (مانند منظور سوء) که در ماده 621 نیامده است، موجب تفاوت محتوایی این دو ماده نیست.
ماده 2 : «هرگاه سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد و به سبب ربودن یا اخفا یا آسیب وارده فوت کند یا ناپدید شود یا به او صدمه جسمی یا روانی برسد که منجر به مرض دائم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا از کار افتادن یکی از اعضای اصلی بدن او گردد، مجازات مرتکب، اعدام است.» در مورد نسخ این ماده به وسیله ماده 621 قانون مجازات اسلامی ابهام جدی وجود دارد؛ زیرا ماده 621 مقرر می دارد: «و در صورت ارتکاب جرایم دیگر، به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.» این عبارت، اطلاق دارد و شامل جرم قتل و صدمه جسمی یا روانی یا مرض دائم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا از کار افتادن یکی از اعضای اصلی بدن هم می شود، که اگر به صورت عمدی باشد، قصاص صورت می گیرد و اگر هم عمدی نباشد یا در صورت عمدی بودن، قصاص امکان نداشته باشد، دیه پرداخت می شود و مجازات تعزیری مذکور در ماده 612 و 614 قانون مجازات اسلامی نیز ممکن است اعمال گردد.اما این ادعا از چند جهت مخدوش می باشد؛ زیرا:
اولاً ماده 2 مذکور برای اعمال مجازات اعدام، صرف برقراری رابطه سببیت میان آدم ربایی و فوت مجنی علیه را کافی می داند؛ اما مجازات قصاص، شرایط خاصی دارد که باید آن شرایط نیز فراهم باشد؛ مثلاً قاتل باید پدر مقتول نباشد، حال آنکه در این جا چنین شرایطی وجود ندارد. در مورد رابطه سببیت باید توجه داشت که این رابطه باید عرفا قابل پذیرش باشد و سبب بعید به حساب نیاید؛ مثلاً چنانچه شخص ربوده شده دچار بیماری قلبی باشد و این مطلب را به آدم ربا بگوید و خطر سکته خود را گوشزد نماید، اما آدم ربا به آن توجهی نکند و مجنی علیه بر اثر ترسی که از ربودن خود پیدا کرده است، سکته نموده و فوت کند، می توان این فوت را به سبب آدم ربایی دانست. اما اگر شخص ربوده شده برای فرار از قتلی که به آن تهدید شده است، اقدام به خودکشی نمود یا برای رهائی از دست آدم ربا، فرار کرد و بر اثر سقوط از بلندی فوت نمود، نمی توان آدم ربایی را سبب این فوت و قتل به حساب آورد.
ثانیا، اطلاق ماده 2 شامل قتل غیر عمدی هم می شود. یعنی قتل غیرعمد نیز مستوجب مجازات اعدام است؛ اما مجازات قصاص فقط برای قتل عمدی اعمال می گردد. ممکن است گفته شود این مجازات زمانی قابل اعمال بود که مجازات قصاص وجود نداشت، اما این ادعا مردود است؛ زیرا در آن زمان نیز قانون مجازات عمومی، مجازات اعدام را تنها برای قتل عمد و در حکم عمد برقرار کرده بود و صرف تحقق رابطه سببیت کافی نبود.
ثالثا، ماده 621 اشاره ای به ناپدید شدن مجنی علیه ندارد و مقررات خاص دیگری هم در این خصوص وجود ندارد. بنابراین از این جهت، تعارضی میان دو ماده موصوف نیست. البته ماده 338 قانون مجازات اسلامی، مورد مشابهی را بیان می کند که عین مسأله مورد بحث ما نیست: «هرگاه شخصی را که شبانه از منزلش خوانده و بیرون برده اند مفقود شود، دعوت کننده ضامن دیه اوست مگر این که ثابت کند که دیگری او را کشته است و نیز اگر ثابت شود که به مرگ عادی یا علل قهری در گذشته چیزی بر عهده دعوت کننده نیست.» مستند شرعی این ماده، روایات صادره از ائمه معصومین علیهم السلام است (حر عاملی: 19/36) و مشهور فقها نیز مطابق آن فتوا داده اند (نجفی: 43/80) اما عده ای هم دعوت کننده را در صورتی مسؤول می دانند که رابطه خصومت و دشمنی با مجنی علیه داشته باشد. (ابن ادریس: 25/340)
رابعا، مجازات ایراد صدمات مذکور در ماده 2 به موجب مقررات قانون مجازات اسلامی، هرگز اعدام و قصاص نیست. بنابراین ماده 2 به صورت خاص آن را بیان کرده است و دلیلی هم بر نسخ آن وجود ندارد.
خامسا، مجازات اعدام و قصاص، دو مجازات متفاوتی هستند که یکی جنبه حدی و دیگری جنبه تعزیری دارد و یکی قابل گذشت و دیگری غیرقابل گذشت است. بنابراین هر کدام را می توان در محل خود اعمال کرد. البته ادعایی که دراین جا می توان مطرح کرد و قابل دفاع نیز می باشد؛ این که چنانچه شخصی، دیگری را برباید و عمدا او را بکشد، مجازات او قصاص است؛ اما اگر عمدی بودن قتل معلوم نباشد، بلکه رابطه سببیت میان آدم ربایی و قتل وجود داشته باشد، حکم به مجازات اعدام داده می شود.
ماده 3: «هرگاه سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد و با او لواط شده یا هتک ناموس او شده باشد مجازات مرتکب، حبس دائم است و اگر سن مجنی علیه کمتر از دوازده سال تمام باشد مجازات مرتکب اعدام است.» اگر منظور از لواط در این جا همان معنای اصطلاحی شرعی باشد: (وطی انسان مذّکر به صورت دخول و تفخیذ) و اگر منظور از هتک ناموس، زنا به معنای مصطلح شرعی آن باشد: (جماع مرد با زنی که بر او ذاتا حرام است اگر چه در دبر باشد، در غیر موارد وطی به شبهه) مقررات خاصی برای این دو جرم که از جرایم حدی هستند در قانون مجازات اسلامی بیان شده است؛ اما مجازات تفخیذ، اعدام نیست بلکه صد تازیانه است (ماده 121 قانون مجازات اسلامی) و منظور از هتک ناموس نیز، چنانچه رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت مانند تقبیل یا مضاجعه باشد، مجازات آن اعدام یا قتل یا سنگسار نیست بلکه تا 99 ضربه شلاق است (ماده 637 قانون مجازات اسلامی). بنابراین در چنین مواردی شبهه به وجود می آید که آیا باید به حکم ماده 3 موصوف حکم به مجازات اعدام یا حبس ابد داده شود یا این که باید به مجازاتهای حدی یا تعزیری اکتفا نمود؟ به نظر می رسد در این موارد باید گفت که ماده 3 به موجب ماده 621 قانون مجازات اسلامی منسوخ گردیده است و مشمول عبارت «و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد» خواهد بود.
ممکن است گفته شود که ارتکاب لواط و هتک ناموس، هرگاه از راه آدم ربایی صورت گیرد و سن مجنی علیه هم کمتر از دوازده یا پانزده سال باشد، مشمول ماده 3 می باشد و ماده 3، عموم مقررات لواط و زنا را تخصیص می زند و اشکالی ندارد که خاص مقدم، عام مؤخر را تخصیص بزند. این ادعا با توجه به این که قانونگذار اسلامی، تفکیکی میان صورتهای مختلف لواط و زنا به عمل نیاورده است، قابل قبول نمی باشد؛ بلکه عموم مقررات لواط و زنا شامل مورد مذکور در ماده 3 نیز می شود و ناسخ آن است.
ممکن است آدم ربا قصد خاصی برای عمل خود داشته باشد؛ اما قبل از این که عمل مورد نظر را انجام دهد دستگیر شود. مثلاً بخواهد مرتکب لواط شود و هنگام شروع به لواط دستگیر شود. ظاهر ماده 621 و عبارت (ارتکاب جرایم دیگر) بیانگر آن است که در این جا هم قواعد تعدد جرم، حاکم است و اگر عملیات شروع در آن جرم، دارای مجازات باشد، مجازات آن اعمال می گردد؛ اما ظاهرا دیوان عالی کشور در رأی اصراری شماره 17211/4/1348 که در این زمینه صادر کرده است، خلاف آن را پذیرفته است: «دادگاه جنایی، مجرد ربودن طفل و مخفی نمودن وی را در زیر لحاف از مصادیق ماده 207 و ماده 20 قانون مجازات عمومی دانسته است، در صورتی که بر اعمال انتسابی به متهم به کیفیتی که دادگاه احراز کرده، عنوان شروع به بزه لواط به عنف صادق نیست و با توجه به ماده 209 قانون مجازات عمومی که ربودن طفل را به قصد عمل منافی عفت جرم مستقلی شناخته، بزه انتسابی به متهم بر تقدیر ثبوت از مصادیق ماده مزبور می باشد.» این رای را باید با توجه به مقررات حاکم در آن زمان توجیه کرد.
ظاهرا منظور از(مرتکب) در ماده 3 همان آدم رباست که عمل لواط یا هتک ناموس را نیز انجام می دهد. بنابراین اگر شخصی غیر از آدم ربا مرتکب لواط یا هتک ناموس گردد، احکام خاص این دو جرم را خواهد داشت.
ماده 4: «هرگاه سن مجنی علیه، پانزده سال تمام یا بیشتر باشد وبه سبب ربودن یا اخفاء یا آسیبهای وارده فوت کند یا ناپدید شود، مجازات مرتکب اعدام است و اگر به او صدمه جسمانی یا روانی وارد شود که منجر به مرض دائم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا از کار افتادن یکی از اعضای اصلی بدن او گردد و یا با او لواط شده یا هتک ناموس او شده باشد مجازات مرتکب، حبس دائم است.» تفاوت اساسی ماده 4 با ماده 621 آن است که ماده 621 به ناپدید شدن مجنی علیه اشاره ای ندارد. بنابراین ماده 4 در این خصوص به اعتبار خود باقی است و به نظر نمی رسد که ماده 338 قانون مجازات اسلامی، حاکم بر این مورد باشد؛ زیرا دعوت کردن از منزل، الزاما به شکل آدم ربایی محقق نمی شود. در مورد لواط یا زنا با شخص ربوده شده یا فوت ناشی از ربودن یا اخفاء یا آسیبهای وارده و صدمات جسمانی و روانی، همان مطالبی که در ذیل مواد 2 و 3 گفته شد، در این جا هم قابل بیان است. از جمله این که هرگاه شخصی غیر از آدم ربا صدمه جسمانی یا روحی به مجنی علیه وارد کند یا سبب فوت او شود، مجازات این جرایم نسبت به مرتکب، اعمال می گردد و آدم ربا در این خصوص مسؤولیتی ندارد و در مورد وی مجازات آدم ربایی ساده اعمال می گردد.
ماده 5 : «هرگاه به مجنی علیه صدمه جسمی یا حیثیتی وارد شود، در صورتی که سن او کمتر از پانزده سال تمام باشد مجازات مرتکب،حبس دائم است و اگر سن او پانزده سال تمام یا بیشتر باشد مجازات مرتکب حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال است.» وارد کردن صدمه جسمی یا حیثیتی به مجنی علیه در ماده 621 بیان شده است؛ اما در این ماده، تفکیکی میان صغر و کبر سن به عمل نیامده است. بنابراین ممکن است، گفته شود هرگاه به مجنی علیه که سن او کمتر از پانزده سال است آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مجازات مرتکب، به حکم ماده 5، حبس ابد است و این مورد،مشمول ماده 621 نمی شود؛ زیرا در آن ماده عامل صغر سن و آسیب به مجنی علیه به صورت اجتماعی بیان نشده است، بلکه صورتی را بیان می کند که هر یک از این دو عامل به تنهایی اتفاق بیفتد. این احتمال قابل توجیه و دفاع است؛ اما بعید است که مورد نظر قانونگذار بوده باشد.
ماده 6 : «در مورد ناپدید شدن مجنی علیه، حکم اعدام تا احراز این موضوع که مجنی علیه در اثر جرم ارتکابی، فوت نموده است اجرا نخواهد شد و محکوم علیه در حبس باقی می ماند و هرگاه پس از صدور حکم قطعی دلیلی بر زنده بودن مجنی علیه به دست آید، اعاده دادرسی به عمل خواهد آمد.» این حکم در ماده 621 قانون مجازات اسلامی وجود ندارد. بنابراین چنانچه حکم اعدام را در صورت مفقود شدن مجنی علیه، ممکن بدانیم این ماده به اعتبار خود باقی خواهد بود.
ماده 7 : «هر کس اعمال مذکور در ماده یک را توسط دیگری انجام دهد به همان مجازات مباشر جرم محکوم می شود ودر این مورد ترتیب تخفیف مجازات همان است که در باره مباشر مقرر گردیده است.» مفاد این ماده در ماده 621 بیان شده است: (شخصا یا توسط دیگری)، اما هرگاه مجازات یا احکام خاص مذکور در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص اعمال گردد، نسبت به آمر نیز اجرا خواهد شد. اعمال مجازات آدم ربایی نسبت به آمر، سبب سلب مسؤولیت مباشر نمی شود. بنابراین شخصی که آدم ربایی را مباشرتا انجام داده است به مجازات آدم ربایی محکوم می گردد، مگراین که علل رافع مسؤولیت کیفری وجود داشته باشد، مانند این که آمر، دیگری را مجبور یا اکراه نماید که شخصی را برباید که در این صورت به حکم ماده 54 قانون مجازات اسلامی، مجازات فقط متوجه اکراه کننده خواهد بود.
ماده 8 : «در صورتی که مرتکب قبل از دستگیری، مجنی علیه را به کسانی یا به ضابطین دادگستری تحویل نماید و یا موجبات تسلیم او را فراهم کند، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا دو درجه تخفیف دهد و هرگاه مرتکب تا قبل از صدور حکم قطعی، مجنی علیه را تحویل دهد و یا موجبات تسلیم را فراهم نماید و یا شاکی خصوصی، گذشت نماید، دادگاه می تواند فقط یک درجه مجازات را تخفیف دهد.» ماده 8 در مواردی که به قانون تشدید مجازات، عمل می شود قابل اعمال است؛ اما در خصوص مجازات قصاص یا دیه یا تعزیرات نمی توان به آن عمل کرد، بلکه باید مقررات عمومی جرایم فوق را اعمال نمود. بنابراین اگر صدمه به مجنی علیه منجر به مرض دائم شود و مرتکب، مجنی علیه را تحویل ضابطان دادگستری بدهد و دادگاه بخواهد بر اساس ماده 2 قانون تشدید مجازات، حکم بدهد، می تواند مجازات را به مقدار پیش بینی شده در این ماده تخفیف بدهد. همچنین ممکن است، گفته شود که تخفیف مجازات جرم آدم ربایی، تابع مقررات خاص ماده 8 می باشد. بنابراین عموم مقررات ماده 22 قانون مجازات اسلامی را تخصیص می زند. اما این ادعا چندان منطقی به نظر نمی رسد. شاکی خصوصی در جرم آدم ربایی معمولاً همان شخصی است که ربوده شده است، مگر این که محجورباشد که در این صورت ولی یا قیم او، شاکی خصوصی به حساب می آیند. اگر در صورت فوت مجنی علیه، ورثه را شاکی خصوصی بدانیم، به نظر می رسد که رضایت همگی آنان برای اعمال تخفیف مجازات لازم نیست، بلکه رضایت یک یا چند نفر نیز کفایت می کند و این مطلب در مورد اعمال ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری نیز صادق است.
ماده 9 : «در صورتی که مرتکب جرایم مندرج در این قانون، بیش از پانزده سال و کمتر از هجده سال تمام داشته باشد، دادگاه می تواند او را با رعایت ماده 33 قانون مجازات عمومی تا پانزده سال حبس محکوم نماید.» این ماده به موجب مقررات عمومی مربوط به مسؤولیت کیفری، منسوخ شده است. هرچند ممکن است، گفته شود قانونگذار، زمانی این ماده را وضع کرده که مقررات خاصی در مورد سن مجرم برای مسؤولیت کیفری وجود داشته است. بنابراین ماده 9، یک حکم خاص است که صرفا در مورد آدم ربایی حاکمیت دارد. این ادعا گرچه قابل تأمل است، اما با توجه به این که سن مسؤولیت و مقررات آن پس از تصویب قانون مجازات اسلامی، تغییراتی اساسی را به خود دیده است، اعتقاد به منسوخ بودن این ماده موجه تر به نظر می رسد.
ماده 10 : «وزارت دادگستری مجاز است محکومین به اعدام یا حبس در کانون اصلاح و تربیت را که سن آنان در موقع اجرای حکم یا در حین آن از هجده سال تجاوز نماید، برای اجرای تمام یا باقیمانده مدت محکومیت به زندانهای عمومی منتقل نماید.»
ماده 11 : «در صورتی که برای اعمال مذکور در ماده یک این قانون، به موجب قوانین دیگری مجازات مقرر شده باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.» این دو ماده هم در حال حاضر کاربردی ندارد و در عداد مواد نسخ شده قرار گرفته است. 3 صور خاص آدم ربایی و جرایم مشابه
در قانون مجازات اسلامی و قوانین متفرقه، صورتهای خاصی از آدم ربایی یا جرایمی شبیه آدم ربایی پیش بینی شده که در این جا مناسب است به بررسی این جرایم و رابطه آنها با جرم آدم ربایی به معنای خاص آن، بپردازیم: 13 ربودن طفل تازه متولد شده
ماده 631 قانون مجازات اسلامی به جرم دزدیدن و مخفی کردن و جابجا نمودن طفل تازه متولد شده، اشاره دارد که شبیه جرم آدم ربائی می باشد: «هرکس طفلی را که تازه متولد شده است بدزد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده مرتکب به یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»
منظور از طفل تازه متولد شده، همان نوزاد انسان است که نام آدم بر او صدق می کند. بنابراین در اینجا هم جرم آدم ربایی رخ داده است و اگر ماده 631 به صورت خاص بیان نمی شد، مشمول ماده 621 بود. علت این که قانونگذار واژه (دزدیدن) را به جای واژه (ربودن) برای ربودن طفل به کار برده است در حالی که دزدیدن معمولاً برای ربودن اموال به کار می رود آن است که نوزاد به دلیل ناتوانی از حرکت و دفاع، در حکم مال می باشد، هر چند ممکن است قانونگذار به این تفاوت توجهی نداشته و همان آدم ربایی را اراده کرده باشد؛ زیرا این دو واژه به جای یکدیگر نیز به کار می روند. در مقام تفاوت میان ماده 621 و 631 ممکن است» چنین گفته شود که ماده 631 ناظر به موردی است که شخصی، طفل تازه متولد شده را می رباید تا خودش او را بزرگ کند یا برای بزرگ کردن به دیگری بدهد یا آن را به جای فرزند خود بزرگ کند مانند، شخصی که فرزند دختر به دنیا نمی آورد و در بیمارستان دستبند دختری را با دستبند طفل پسر خود عوض می کند. بنابراین چنانچه این تفاوت، صحیح باشد، باید گفت اگر مرتکب ربودن طفل، او را به قصد اخاذی یا هر منظور سوء دیگر برباید، مشمول ماده 621 خواهد بود و این احتمال، گر چه از ظاهر ماده 631 به دست نمی آید اما احتمالی است که می توان آن را توجیه کرد. (زراعت، 1379: 2/125)
پرسشی که در این خصوص مطرح می شود، آن است که اگر شخصی، طفل تازه متولد شده را برباید و تا چند سال او را نزد خود مخفی نگه دارد، آیا عمل او از این جهت که در ابتدا، عنوان دزدیدن طفل را داشته است تا زمانی هم که طفل به سن بلوغ می رسد، همین عنوان را دارد یا ادامه عملیات مخفی کردن و ربودن که در حقیقت نسبت به شخص غیر طفل صورت می گیرد، مشمول ماده 621 می شود و یا این که هر دو عنوان مجرمانه بر این عمل صادق است و باید قواعد تعدد جرم را در مورد آن اعمال کرد؟ توجیه احتمال نخست آن است که جرم ربودن طفل، یک جرم مستمر است. بنابراین تا زمانی که ادامه دارد، عنوان ربودن طفل بر آن صدق می کند. دلیلی که برای احتمال دوم می توان اقامه کرد آن است که عنوان جرم ربودن طفل تا زمانی صدق می کند که مجنی علیه، طفل و نوزاد باشد. بنابراین وقتی که طفل بزرگ شد و از حالت نوزاد بودن خارج گردید و مرتکب به عملیات مخفی کردن و ربودن ادامه داد، عنوان جرم دیگری هم بر آن عمل صدق می کند که ادامه همان عمل اولی است و در اینجا تعدد جرم رخ می دهد. به نظر می رسد احتمال نخست با قواعد حقوقی و ظاهر دو ماده، سازگارتر است؛ زیرا ادامه نگه داری طفل، نتیجه جرم ربودن طفل است و رباینده، کودک را ربوده است تا نزد خود نگه داری و او را بزرگ نماید. همچنین اثر دیگری که بر این احتمال مترتب است، این که اگر رباینده طفل، آسیبی به کودک برساند یا او را به قتل برساند، تابع مقررات عمومی قتل و ایراد صدمه خواهد بود و احکام خاص آدم ربایی بر عمل او صدق نمی کند.
در ماده 631، ملاک و زمانی برای عنوان تازه متولد بودن، بیان نشده است و به نظر می رسد این عنوان تا وقتی است که کودک به صورت کامل برای والدین و اشخاصی که او را دیده اند قابل تمایز با کودکان دیگر نباشد، به گونه ای که اگر با کودک دیگری جابجا شود قابل تشخیص نباشد، هر چند ملاک مراجعه به عرف نیز قابل دفاع است. 23 مخفی کردن اموات
ماده 635 قانون مجازات اسلامی جرم خاصی شبیه مخفی کردن دیگری را بیان می کند: «هر کس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات، جنازه ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی نماید، به جزای نقدی از یکصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.» انسان مرده هم آدم محسوب می شود و مخفی کردن وی، مخفی کردن آدم است؛ اما قانونگذار، این جرم را به صورت جداگانه و با مجازات بسیار کمتری نسبت به مخفی کردن انسان زنده، پیش بینی کرده است؛ زیرا مخفی کردن انسان مرده نتایجی همچون آسیب روحی و سلب آزادی تن را به همراه ندارد.
ماده 636 قانون مجازات اسلامی نیز به جرم مخفی کردن انسان مقتول اشاره کرده است: «هر کس جسد مقتولی را با علم به قتل، مخفی کند یا قبل از این که به اشخاصی که قانونا مأمور کشف و تعقیب جرایم هستند خبر دهد آن را دفن نماید، به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم خواهد شد.»
در این دو ماده به ربودن انسان مرده یا مقتول، اشاره ای نشده است و نمی توان این دو مورد را مشمول ماده 621 دانست؛ زیرا علاوه بر این که این دو مورد، دارای عنوان خاص مجرمانه هستند، اصولاً هدف ممنوعیت آدم ربایی، جلوگیری از سلب آزادی تن افراد است و شخص مرده از چنین آزادی برخوردار نیست تا امکان سلب آن وجود داشته باشد. اگر کسی به گمان این که شخص مرده ای را مخفی می کند، او را مخفی نماید و سپس معلوم شود که آن شخص، زنده بوده است، به نظر می رسد که عمل وی مشمول ماده 621 نخواهد بود؛ بلکه این عمل مشمول دو ماده اخیر است؛ زیرا در این جا شبهه موضوعی وجود دارد که عنوان مجرمانه را تغییر می دهد. 33 مخفی کردن مجرم
ماده 553 قانون مجازات اسلامی، نوع خاصی از مخفی کردن دیگری را بیان کرده است : «هر کس شخصی را که قانونا دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را که متهم است به ارتکاب جرمی و قانونا امر به دستگیری او شده است مخفی کند یا وسایل فرار او را فراهم کند، به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد: چنانچه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس و اطراف و یا قطع ید بوده، مجازات مخفی کننده یا کمک کننده او در فرار، حبس از یک تا سه سال است و اگر محکوم به حبس دایم یا متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام یا صلب است محکوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در سایر حالات، مجازات مرتکب، یک ماه تا یک سال حبس خواهد بود.
تبصره در صورتی که احراز شود فرد فراری دهنده و یا مخفی کننده یقین به بی گناهی فرد متهم زندانی داشته و در دادگاه نیز ثابت شود از مجازات معاف خواهد شد.» همان گونه که ملاحظه می شود این ماده نیز مانند ماده 621، به جرم مخفی کردن دیگری اشاره دارد و سؤالی که در این جا مطرح می شود آن است که رابطه این دو ماده چیست ؟ برای پاسخ به این سؤال باید میان دو صورت مختلف تفکیک کرد:
الف ممکن است آدم ربا با توافق و رضایت مجرم یا متهم، اقدام به ربودن ومخفی کردن وی نماید و انگیزه رباینده و مخفی کننده، خلاصی شخص ربوده شده از محاکمه یا مجازات باشد. این صورت مشمول ماده 553 می باشد؛ زیرا مخفی کردن با این انگیزه، جرم خاصی است که ماده قانونی خاص دارد. ممکن است گفته شود که ماده 533 فقط به مخفی کردن اشاره دارد و آدم ربایی را بیان نکرده است، بنابراین در مورد آدم ربایی باید به حکم عام ماده 621 عمل کرد. اما به نظر می رسد در این جا ارکان جرم موضوع ماده 621 که رضایت مجنی علیه نیز جزء آنهاست، فراهم نمی باشد.
ب ممکن است آدم ربا قصد رهایی مجرم از محاکمه یا مجازات را نداشته باشد و شخص ربوده شده هم رضایت بر این کار نداشته باشد؛ مانند این که شخصی متهم به رابطه نامشروع با دختری است و دادگاه حکم به تحمل 99 ضربه شلاق می دهد، اما پدر دختر ادعا می کند که این مجازات هرگز برای مجرم کافی نیست و او آبروی خانواده وی را برده است، بنابراین مجرم را ربوده و در محلی مخفی می کند تا خودش او را به سزای عملش برساند. به نظر می رسد این مورد، مشمول ماده 621 می باشد و ظاهرا قصد فراری دادن مجرم از محاکمه یا مجازات، سوءنیت خاص جرم موضوع ماده 553 می باشد که در این جا محقق نمی باشد. 43 ربودن اتباع ایرانی
قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا، مصوب 10 / 8/ 1368 ربودن اتباع ایرانی در خارج کشور را به عنوان خاص پیش بینی کرده است : «ماده واحده - به منظور مقابله به مثل در برابر اقدامات دولت آمریکا، رئیس جمهور موظف است برای دستگیری و مجازات آمریکاییها و عوامل مستقیم یا غیر مستقیم آنها که در محاکم قضایی ایران محکوم شده اند اقدامات لازم را به عمل آورد.
تبصره 1 کلیه کشورهایی که مستقیم یا غیر مستقیم با آمریکا در ربودن اتباع ایرانی و یا توطئه علیه جان آنها همکاری نمایند، مشمول این ماده واحده می باشند.
تبصره 2 اتباع و عوامل آمریکا و کشورهایی که با آمریکا در آدم ربایی و توطئه علیه جان اتباع ایرانی و منافع جمهوری اسلامی ایران همکاری نمایند، در دادگاههای داخل کشور بر مبنای قضای اسلامی محاکمه خواهند شد.
تبصره 3 این قانون از تاریخ تصویب تا زمانی که رئیس جمهور آمریکا اختیار انجام اقدامات ضد انسانی علیه جان و منافع اتباع ایرانی را دارا باشد و نسبت به لغو مجوز رسمی اقدام ننماید معتبر و لازم الاجرا می باشد.»
این قانون قبل از آنکه جنبه حقوقی و قضایی داشته باشد، بیشتر جنبه سیاسی دارد و از نظر قواعد حقوقی از جمله صلاحیت سرزمینی و تداخل وظایف قوا، ایرادهایی دارد که بحث از آنها به این گفتار مربوط نمی شود. 53 توقیف غیر قانونی
توقیف غیر قانونی و بازداشت افراد نیز مانند آدم ربایی منجر به سلب آزادی تن می شود و از این جهت و برخی جهات دیگر شبیه آدم ربایی است؛ اما میان این دو جرم تفاوتهایی نیز وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد و قبل از بیان این تفاوتها ضروری است که عنصر قانونی جرم بازداشت غیر قانونی بیان گردد. این جرم در مواد 575 و 583 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است.
ماده 575: «هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذی صلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند، به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.»
این جرم نیز گرچه معمولاً منجر به سلب آزادی تن مجنی علیه می شود، اما تفاوت آن با جرم آدم ربایی و مخفی کردن دیگری، آشکار است؛ زیرا اولاً فاعل این جرم، مقامات قضایی و مأموران ذی صلاح هستند، اما جرم آدم ربایی توسط افراد عادی صورت می گیرد. ثانیا بازداشت غیرقانونی از راه فعل مادی ربودن، محقق می شود، اما این جرم از طریق صدور قرار و دستور است. ثالثا دستور بازداشت و توقیف ممکن است منتهی به بازداشت نشود، مانند این که به متهم دسترسی نباشد یا متهم با سپردن وثیقه یا معرفی کفیل، آزاد شود. رابعا جرم آدم ربایی معمولاً به صورت مخفیانه و دور از چشم دیگران صورت می گیرد، اما جرم موضوع این ماده به صورت اداری و علنی صورت می گیرد.
ماده 583 : «هرکس از مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیت دار در غیر مواردی که در قانون، جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
جرم موضوع این ماده، شباهت زیادی با جرم آدم ربایی دارد. بنابراین ممکن است در مواردی میان این دو جرم اشتباه شود؛ اما تفاوتهایی میان آنها وجود دارد که در ذیل توضیح داده می شود:
اولاً، ماده 583، مرتکب جرم را (مقامات یا مأموران دولتی یا نیروهای مسلح) دانسته است که اگر چنین باشد، تفاوت آن با جرم آدم ربایی که از سوی افراد عادی صورت می گیرد روشن است؛ اما عبارت «یا غیر آنها» که به دنبال مأموران دولتی آمده است، شمول این ماده نسبت به افراد عادی را تقویت می کند. سابقه وضع این ماده نیز نشان می دهد که اختصاص به کارمندان دولت نداشته است؛ زیرا ماده 193 قانون مجازات عمومی که در مورد این جرم بود به توقیف دانش آموزان توسط معلمان اشاره داشت و ماده 71 قانون تعزیرات هم آورده بود: «اولیای قانونی اطفال از قبیل پدر نسبت به اولاد و ولی نسبت به مجنون از مفاد این ماده مستثنی می باشند، مشروط بر این که اقدام اولیا از حد قانونی تجاوز ننماید.» قرینه ای که برای اختصاص این جرم به کارمندان دولت وجود دارد، ذکر این ماده در فصل مربوط به تقصیرات مقامات و مأموران دولتی است که حذف افراد عادی در اصلاحات بعدی نیز آن را تقویت می کند.
ثانیا، به فرض آنکه ماده 583 را شامل افراد عادی نیز بدانیم، می توان از نظر عنصر مادی، میان این دو جرم تفکیک کرد، بدین صورت که ماده 583، مخصوص مواردی باشد که سلب آزادی تن به عنوان اجرای قانون صورت گیرد ولی در واقع غیر قانونی باشد، بر خلاف آدم ربایی که به صورت مخفیانه و بدون هدف اجرای قانون صورت گیرد، بلکه هدف نامشروعی همچون اخاذی یا تجاوز جنسی و نظایر اینها در پس آن نهفته است و مرتکب، ادعای قانونی بودن عمل خود را ندارد، برخلاف ماده 583 که مرتکب با سوء استفاده از موقعیت خود، اقدام به چنین عملی می کند.
ثالثا، عبارتهای «جلب توقیف حبس» که در ماده 583 بیان شده است، عرفا با آدم ربایی تفاوت دارند؛ اما عبارت «عنفا در محلی مخفی نماید» که در ماده 583 بیان شده است، با عبارت «مخفی کند» که در ماده 621 آمده است، شباهت دارد و از این جهت ممکن است موجب خلط آنها شود که برای این تمایز باید به همان ملاکهایی که در بالا گفته شد توجه داشت. 4 عنصر مادی آدم ربایی و مخفی کردن
ماده 621 قانون مجازات اسلامی، در حقیقت دو جرم را بیان می کند: «آدم ربایی» و «مخفی کردن دیگری» که گرچه در بسیاری موارد، یک جرم نتیجه جرم دیگری است، اما این دو جرم، ممکن است به صورت جداگانه هم محقق شوند. بنابراین نباید این دو را یک جرم پنداشت. مثلاً ممکن است شخصی بدون قصد آدم ربایی، دیگری را با خود به محلی ببرد و در آن جا تا مدتی بدون هیچ گونه قصد مجرمانه ای بمانند، اما ناگهان به ذهن وی خطور کند که همراه خود را به انگیزه ای همچون اخاذی یا انتقام، در آن محل مخفی نماید. پس برای بیان عنصر مادی این دو جرم باید میان آدم ربایی و مخفی کردن دیگری تفکیک به عمل آورد. 14 آدم ربایی
آدم ربایی از نظر عنصر مادی شباهت زیادی با ربودن مال دیگری دارد و تفاوت اساسی این دو در چیزی است که ربوده می شود (مال و انسان). پس ربودن انسان، بدین معناست که انسانی بدون اراده و رضای واقعی وی توسط دیگری از محلی به محل دیگر انتقال داده شود و آزادی تن او به این وسیله سلب گردد. برای تحقق این عنصر نحوه ربودن تأثیری ندارد. گاهی ممکن است رباینده با قهر و غلبه و خشونت، دست و پای شخصی را گرفته وبا زور همراه خود ببرد. گاهی ممکن است با تهدید و اجبار، او را وادار کند که همراه او برود و گاهی ممکن است مجنی علیه را فریب دهد و همراه خود ببرد. پس یرای تحقق عنصر مادی آدم ربایی، دو چیز لازم است : یکی این که جسم مجنی علیه از محلی به محل دیگر انتقال داده شود و دیگر این که شخص ربوده شده اراده ای از خود نداشته باشد، به گونه ای که آزادی تن او محدود گردد. آنچه که در این جا مهم است، سلب آزادی تن است که مورد حمایت جدی قانونگذار می باشد. 24 مخفی کردن
مخفی کردن به معنای مستور کردن و پوشاندن است، بدین معنا که مجنی علیه بدون اراده خود در محلی که رفت وآمد به آن صورت نمی گیرد وامکان خارج شدن از آن وجود ندارد، نگهداری شود که البته در این خصوص هم باید توجه داشت که مخفی کردن، یک معنای عرفی دارد و ممکن است در محلی که مجنی علیه در آن نگهداری می شود افراد زیادی باشند، اما عنوان مخفی کردن صدق کند؛ مانند این که چند نفر برای کار کردن در محلی همچون معدن یا مزرعه محصور شده، در آن جا نگهداری شوند. ممکن است آدم ربایی منتهی به مخفی کردن شود، یعنی رباینده برای این که بر عمل خود سرپوش بگذارد، مجنی علیه را در محلی مخفی کند. در این صورت دو جرم محقق نشده است تا بتوان دو مجازات نسبت به آن اعمال کرد؛ بلکه در این جا مخفی کردن، نتیجه منطقی آدم ربایی است و یک جرم محسوب می شود. محل مخفی کردن، لازم نیست محلی متعلق به مخفی کننده یا شخص دیگری باشد؛ بلکه اگر مرتکب، صاحبخانه ای را در خانه خودش هم مخفی نماید مشمول این عنوان مجرمانه خواهد بود.
از نظر عنصر مادی، تفکیک دیگری که میان جرم آدم ربایی و مخفی کردن دیگری به عمل آمده است، آنی و مستمر بودن زمان تحقق آنهاست: «ربودن انسان ماهیتا موجب سلب آزادی موقتی از مجنی علیه می گردد که جرمی آنی است، در حالی که مخفی کردن، جرمی مستمر است و ممکن است محل آن جایی مقفل، محفوظ و دور از انظار باشد.» (گلدوزیان: 199) اِشکالی که بر این تفکیک می توان وارد نمود، آن است که نحوه ارتکاب جرم از این نظر در هر دو مورد یکسان است. زمانی که شخصی ربوده شد و از مکانی به مکان دیگر منتقل گردید، جرم آدم ربایی محقق می شود و تفاوتی ندارد که این ربودن ادامه پیدا کند یا بلافاصله قطع گردد و این خصوصیت در مخفی کردن هم وجود دارد، یعنی وقتی شخصی، دیگری را مخفی کرد، جرم مخفی کردن، محقق می شود، اعم از این که مخفی کردن، ادامه یابد، یا پس از مدت کوتاهی قطع گردد. فلسفه ممنوعیت جرم که همان جلوگیری از سلب تن دیگری است، در هر دو جرم به نحو یکسان وجود دارد. پس هر دو جرم یا باید جرم آنی و یا مستمر باشند. در پاسخ به این ایراد ممکن است، گفته شود ملاک تمایز جرم آنی و جرم مستمر، زمان لازم برای تحقق عنصر مادی جرم است. یعنی در جرم آنی، زمانی کوتاه برای تحقق جرم کافی است. اما برای تحقق جرم مستمر، زمانی طولانی لازم است و جرم آدم ربایی و مخفی کردن، این تفاوت را با هم دارند؛ زیرا جرم آدم ربایی به محض این که شخصی ربوده شد، محقق می گردد، هر چند طی زمانی کوتاه باشد؛ اما اگر شخصی، دیگری را برای چند دقیقه در محلی مخفی کند و سپس او را آزاد نماید، عنوان (مخفی کردن دیگری) برعمل او صدق نمی کند. این توجیه، قابل دفاع است و در نتیجه، جرم آدم ربایی، مشمول مقررات جرایم آنی است. پس اگر شخصی در تهران ربوده شود و به قم انتقال داده شود، رسیدگی به جرم در صلاحیت حوزه قضایی تهران خواهد بود. ممکن است ربودن، همراه با مخفی کردن باشد، مثلاً راننده کامیون، درب کامیون را بر روی شخصی که در عقب کامیون است، قفل کند و آن شخص، ساعت ها در همان مکان بماند و سپس او را به حوزه قضایی دیگری ببرد. در این جا کدام عنوان، محقق شده است؟ اگر عنوان مخفی کردن، صدق کند، این یک جرم مستمر است که دادگاه مستقر در هر دو حوزه قضایی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت؛ اما اگر آن را آدم ربایی بدانیم، دادگاه محلی که شخص در آن جا ربوده شده است، صلاحیت دارد. اگر در همین فرض، دو عمل موصوف، توسط دو نفر صورت گیرد، یعنی یک نفر، درِ کامیون را قفل کند و شخصی را در آن مخفی نماید و سپس شخص دیگری او را به محل دیگری منتقل نماید، این سؤال مطرح می شود که آیا هر دو در یک جرم شرکت کرده اند یا جرم هر کدام عنوان خاص خود را دارد؟ ممکن است، گفته شود: در این جا باید به قصد آنها توجه داشت، اگر قصد مجرمان، آن باشد که مجنی علیه را ساعتی در محلی مخفی کنند تا سپس به محل دیگری ببرند، عنوان آدم ربایی صدق می کند؛ زیرا عملیات مخفی کردن، عملیاتی مقدماتی برای ربودن بوده است. اما اگر قصد شخص اول، مخفی کردن باشد و قصد شخص دوم، آدم ربایی باشد، عمل هر کدام، مشمول عنوان خاص خود خواهد بود.
انتقادی که بر این دیدگاه وارد است، این که در تفکیک میان جرایم آنی و مستمر، عنصر معنوی و قصد مجرم تأثیری ندارد؛ بلکه باید به عنصر مادی جرم توجه داشت. عنصر مادی جرم آدم ربایی و مخفی کردن دیگری معمولاً به صورت فعل مادی مثبت رخ می دهد؛ اما احتمال تحقق آن با ترک فعل هم منتفی نیست، مانند این که شخصی در آسانسور گرفتار شود و به مسؤول خرابی آسانسور اطلاع دهد و او به قصد مخفی کردن شخص گرفتار، از نجات وی خودداری کند. اما اگر عنصر مادی این دو جرم را منحصر در فعل مثبت بدانیم، چنین عملی، مصداق مخفی کردن نخواهد بود. 5- عنصر معنوی آدم ربایی
جرم آدم ربایی نیز همچون بقیه جرایم عمدی، نیاز به قصد مجرمانه و سوء نیت دارد و قصد مجرمانه، اراده آگاهانه نقض قانون جزاست، یعنی مرتکب بداند عملی را که انجام می دهد، از نظر قانون، جرم است و با این حال عمدا آن را انجام دهد. اگر قصد ربودن و مخفی کردن را سوء نیت خاص بدانیم، این جرم نیاز به سوء نیت خاص نیز خواهد داشت. اما اگر قصد ربودن و مخفی کردن، جزئی از سوء نیت عام باشد، این جرم نیازی به سوء نیت خاص نخواهد داشت که به نظر می رسد احتمال دوم موجه تر باشد و در نتیجه مواردی که در ماده 621 بیان شده است (قصد مطالبه وجه، قصد نتظام و هر منظور دیگر)، انگیزه ارتکاب جرم می باشد که در مسؤولیت کیفری تأثیری ندارد. اما نکته ای که در این جا باید مورد توجه قرار گیرد، آن است که گاهی ممکن است مرتکب دارای انگیزه خیرخواهانه ای باشد؛ مثلاً دختری را که در معرض تجاوز و هتک حیثیت است، برباید تا گزندی به او نرسد یا شخصی را که تحت تعقیب مجرمان است و جانش در خطر می باشد مخفی کند، بدون این که شخص ربوده شده یا مخفی شده، از این موضوع خبر داشته باشد و به آن رضایت داده باشد. یا مردی همسر خود را، که بدون اجازه وی به مکانهای ناشایستی می رود، در محلی بازداشت و مخفی کند. یا پدری، فرزند خود را که مزاحم همسایه ها می شود، در زیرزمین خانه مخفی کند. یا مردی، همسر خود را که منزل را ترک نموده، از خانه پدرش برباید و به منزل خود بیاورد. آیا چنین اعمالی را می توان به استناد ماده 621، تحت تعقیب قرار داد؟ ممکن است از ظاهر ماده 621 چنین استنباط شود که پاسخ به این پرسشها مثبت است؛ اما منطق حقوقی و انصاف قضایی اقتضا می کند که چنین عملی را مشمول ماده مذکور ندانیم، همچنان که سابقه وضع این ماده به خوبی بیانگر این مطلب است؛ زیرا ماده یک قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص، به جای عبارت «هر منظور دیگر»، عبارت «هر منظور سوء دیگر» را به کار برده بود و در نتیجه، باید گفت که انگیزه خیرخواهانه، در این جا نسبت به مسؤولیت کیفری تأثیر دارد و سوء نیت را به کلی زایل می کند. ماده 621، گر چه قصد سوء را بیان نکرده، اما مواردی که در این ماده به عنوان مصداق بیان شده است (قصد مطالبه وجه و قصد انتقام)، ظهور در این مطلب دارد. در برخی موارد دیده می شود که صاحب خانه یا اهالی محل، دزدی را در حال دزدی، دستگیر کرده و در محلی، مخفی یا بازداشت می کنند تا سپس تحویل مقامات مسؤول بدهند؛ اما شخص یا اشخاص مخفی کننده، به عنوان آدم ربایی یا مخفی کردن دیگری تحت تعقیب قرار می گیرند که این امر، بدون اشکال نیست. 6- علل تشدید مجازات آدم ربایی
ماده 621 قانون مجازات اسلامی، چهار عامل را به عنوان علل قانونی تشدید مجازات آدم ربایی، بیان کرده است که توضیحی مختصر، در مورد این علل، بدون فایده نخواهد بود: 1-6- سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد
سن بلوغ به موجب ماده 1210 قانون مدنی برای دختر، نه سال تمام قمری و برای پسر، پانزده سال تمام قمری می باشد؛ اما در این جا منظور از سال، سال شمسی است و تفاوتی هم میان پسر و دختر وجود ندارد. قانونگذار ما به رغم این که پس از پیروزی انقلاب، تغییراتی در سن بلوغ ایجاد کرد، اما در مورد سن شخص ربوده شده، همچنان به همان ملاک پانزده سال که در قانون تشدید مجازات آدم ربایی، پیش بینی شده بود، اکتفا نمود و گویی سن بلوغ در این جا تأثیری ندارد، بلکه مهم آن است که مجنی علیه در سنی باشد که آسیب پذیری او زیاد باشد. علت این که قانونگذار، صغر سن را یکی از علل تشدید مجازات قرار داده است؛ آن است که شخص صغیر و کم سن، نیاز به حمایت بیشتری دارد و ربودن او آسیب فراوانی بر وی وارد می سازد. همچنین افراد کم سن، زودتر فریب دیگران را می خورند و اغفال می شوند؛ بنابراین باید از حمایت بیشتری برخوردار شوند. 2-6- ربودن با وسیله نقلیه
وسیله نقلیه بیشتر منصرف به وسیله نقلیه موتوری می باشد؛ اما اطلاق آن در این جا شامل وسیله نقلیه غیر موتوری، مانند دوچرخه نیز می شود و به نظر می رسد منظور قانونگذار، وسایلی است که ارتکاب جرم آدم ربایی را تسهیل می کنند، هر چند وسیله ای مانند تراکتور باشد. و علت این که ربودن با وسیله نقلیه، علت مشدده مجازات به حساب می آید، آن است که ارتکاب جرم به این صورت، هم آسان تر است و هم موجب رعب و وحشت فراوان می شود و امکان فرار مجنی علیه کمتر می باشد. 3-6- آسیب جسمی به مجنی علیه
آسیب جسمی گرچه ظهور در آسیب بدنی دارد، اما ظاهرا آسیب روحی و روانی را هم در بر می گیرد. آسیبی که به مجنی علیه وارد می شود، گاهی بر اثر عملیات آدم ربایی است، مانند این که مجنی علیه در مقابل عملیات آدم ربایی مقاومت کند و آسیبی به او برسد و گاهی آدم ربا به قصد اذیت و آزار مجنی علیه، آسیبی به او وارد می کند که ظاهر ماده، همه این صورتها را دربر می گیرد، اما باید توجه داشت که لازم است میان ربودن و ورود آسیب، رابطه علیت وجود داشته باشد، بنابراین اگر مجنی علیه در محل اختفای خود اقدام به خودکشی کند یا برای فرار، خود را از جایی پرت کند، مشمول این عنوان مشدده نخواهد بود، اما اگر بر اثر ربودن و مخفی کردن و عدم تغذیه صحیح آسیبی به او برسد، موجب تشدید مجازات خواهد بود. 4-6- آسیب حیثیتی به مجنی علیه
آسیب حیثیتی به معنای آن است که آبرو و حیثیت مجنی علیه در معرض تضییع قرار گیرد و این آسیب معمولاً در مواردی که مجنی علیه پسربچه ای زیبا یا از جنس مؤنث باشد، مفروض دانسته می شود اما در موارد دیگر باید چنین آسیبی از سوی مجنی علیه به اثبات برسد. 7 شروع به آدم ربایی
تبصره ماده 621 در مورد شروع به آدم ربایی مقرر می دارد: «مجازات شروع به ربودن، سه تا پنج سال حبس است.» شروع در آدم ربایی، تابع احکام عمومی مربوط به شروع در سایر جرایم است. بنابراین از تکرار این مطالب که مربوط به حقوق جزای عمومی است، خودداری کرده و تنها به ذکر چند نکته بسنده می کنیم:
17 براساس ظاهر تبصره موصوف، شروع در مخفی کردن دیگری مجازات ندارد، زیرا مخفی کردن، عنوان مجرمانه ای است که با آدم ربایی تفاوت دارد و شاید قانونگذار به عمد شروع در مخفی کردن را بیان نکرده است؛ زیرا جرم مخفی کردن، جرمی مطلق است که به محض شروع، پایان می یابد و جرم به صورت کامل محقق می شود. اما این احتمال، قابل رد است؛ زیرا شروع در مخفی کردن، بدون این که منتهی به مخفی کردن شود قابل تصور است، مانند این که شخصی شروع به مخفی کردن دیگری کند و در حال قفل کردن در باشد که دستگیر شود، به علاوه این که اگر جرم مخفی کردن را جرم مستمر بدانیم، لحظات آغازین مخفی کردن، شروع در مخفی کردن به حساب خواهد آمد؛ زیرا برای تحقق کامل این جرم باید زمانی نسبتا طولانی سپری شود. همچنین این احتمال که قانونگذار، عبارت «شروع در آدم ربایی» را برای شروع در مخفی کردن نیز به کار برده باشد، احتمال ضعیفی است، هر چند تبصره را ناظر به متن ماده بدانیم که به هردو جرم اشاره دارد؛ زیرا حکم به چنین مجازات سنگینی نیاز به تصریح قانونگذار دارد.
27 ممکن است جرم آدم ربایی به صورت ناگهانی و بدون قصد قبلی رخ دهد، مانند این که راننده ای یک مسافر را سوار کند و او را مدتی به صورت طبیعی به طرف مقصد خود ببرد و در میانه راه مطلع شود که مسافر، مقدار زیادی پول با خود دارد و از همین جا تصمیم بگیرد که او را برباید، اما قصد خود را ابراز نکند تا این که به محل خلوتی برسد ودر آن جا قصد خود را ابراز نماید. حال کدامیک از این مراحل را باید شروع در آدم ربایی به حساب آورد ؟ به نظر می رسد ملاک تشخیص شروع آدم ربایی، آغاز عملیات مادی است (نظریه عینی)، یعنی آدم ربا عملیاتی را آغاز کند که مستقیما به ربودن دیگری منتهی شود و این اقدامات، معمولاً بیانگر قصد او نیز هست؛ اما صرف قصد را نمی توان ملاک قرار داد. بنابراین اگر شخصی قصد ربودن کودکی را داشته باشد و برای این که اعتماد او را به خود جلب کند برای او شکلات بخرد و با او شروع به صحبت کردن کند و با او مقداری راه برود، این عملیات را نمی توان شروع در آدم ربایی دانست؛ بلکه عملیات مقدماتی است. اما همین که دست او را می گیرد تا سوار اتومبیل کند و ببرد، شروع در آدم ربایی کرده است و اگر پدر طفل از راه برسد و کودک را از دست او بگیرد، مشمول تبصره ماده 621 خواهد بود. البته اگر عملیات فریب دادن، جزئی از آدم ربایی هم باشد، شروع در جرم به حساب می آید، مانند این که شخصی، کودکی را با این عنوان که قصد بردن وی نزد پدرش را دارد، سوار اتومبیل خود کند و مقداری از راه را نیز به طرف مقصد کودک برود و در این هنگام دستگیر شود.
37 شخصی که دیگری را ربوده است، چنانچه از کرده خود پشیمان شود و مجنی علیه را آزاد کند، در مسؤولیت کیفری او تأثیری ندارد؛ اما اگر پس از شروع به آدم ربایی با میل خود اقدام به ترک آدم ربایی نماید، مشمول تبصره دوم ماده 41 قانون مجازات اسلامی خواهد بود: «کسی که شروع به جرمی کرده است، به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد.» 8 دفاع در مقابل آدم ربایی
ماده 629 قانون مجازات اسلامی، دفاع در مقابل آدم ربایی را یکی از موارد ممتاز دفاع مشروع دانسته که این دفاع، ممکن است تا حد قتل آدم ربا ادامه یابد، بدون این که مسؤولیتی متوجه دفاع کننده باشد: «در موارد ذیل قتل عمدی به شرط آنکه دفاع متوقف به قتل باشد مجازات نخواهد داشت:...؛ ج دفاع در مقابل کسی که در صدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید.» اصولاً دفاع به شکل ارتکاب قتل در مقابل حمله ای که برای ربودن انسان صورت می گیرد تناسب ندارد؛ اما قانونگذار، این تناسب را لازم ندانسته است و به همین جهت است که جزء موارد ممتاز دفاع مشروع به حساب می آید. 9 غیر قابل تعلیق بودن مجازات آدم ربایی
ماده 30 قانون مجازات اسلامی، مجازات جرم آدم ربایی را قابل تعلیق نمی داند؛ اما در مورد مجازات مخفی کردن دیگری تصریحی ندارد و تفسیر مضیق قانون به نفع متهم، اقتضا می کند که مجازات جرم مخفی کردن دیگری قابل تعلیق باشد، همچنان که شروع در آدم ربایی و معاونت در آدم ربایی نیز قابل تعلیق هستند. ممکن است گفته شود که قانونگذار، جرم آدم ربایی و مخفی کردن دیگری را در یک ماده بیان کرده تا احکام یکسانی داشته باشند و فلسفه ممنوعیت تعلیق مجازات آدم ربایی، اقتضا می کند که مجازات مخفی کردن دیگری هم غیر قابل تعلیق باشد؛ زیرا هر دو جرم از یک درجه قباحت و زشتی برخوردار هستند و دلیلی ندارد که قانونگذار در مورد دو جرم یکسان، دو تصمیم متفاوت بگیرد. و به خاطر یکسان بودن آنها نیازی به تصریح به مخفی کردن در ماده 30 ندیده است. این ادعا ممکن است از نظر منطقی و حقوقی موجه باشد؛ اما نص ماده 30 جایی برای این بحثها باقی نمی گذارد. (زراعت، 1380: 259) 10 جرم آدم ربایی از دیدگاه فقهی
جرم آدم ربایی، جرمی است که از گذشته های دور وجود داشته و قانونگذار اسلام نیز در مورد آن سکوت نکرده و احکامی را در مورد ربودن انسان بیان کرده است که البته این احکام در بابهای مختلف کتب فقهی آمده است و عده ای هم کوشیده اند آن را تحت عناوین عام تعزیرات و افساد فی الارض قرار دهند. در این جا جرم آدم ربایی را که در مباحث (سرقت غصب افساد فی الارض تعزیر محرمات) تحت بررسی قرار گرفته است، مورد کنکاش قرار می دهیم. 110 آدم ربایی به عنوان سرقت
تمامی فقهای شیعه و سنی اتفاق نظر دارند که شرط تحقق سرقت آن است که موضوع سرقت، مال باشد. بنابراین سرقت انسان امکان ندارد و در نتیجه نمی توان مجازات سرقت را در مورد آن اجرا کرد و از این جهت تفاوتی نمی کند که مجنی علیه کودک باشد یا بالغ باشد؛ اما اگر عبد بالغ باشد، در مورد آن اختلاف نظر وجود دارد. همچنین در مورد دیوانه اختلاف نظر وجود دارد: «اگر کسی عبد نابالغ یا مجنون را بدزدد، دستش قطع می شود؛ زیرا عبد نابالغ و مجنون، مال محسوب می شوند و امکان سرقت آنها وجود دارد. اما اگر کبیر و عاقل باشند، دست رباینده قطع نمی شود؛ زیرا سرقت آنان امکان ندارد و اگر کسی با زور ایشان را برباید، سرقت محسوب نمی شود؛ بلکه غصب است، مگر این که مجنی علیه خواب باشد که در این صورت دست سارق قطع می گردد؛ زیرا سرقت چنین شخصی امکان دارد.» (ابن قدامة: 634)
در نظریه فوق و نظریه های دیگر ملاحظه می کنیم که ملاک اجرای حد سرقت، امکان و عدم امکان تحقق عنوان سرقت است و این عنوان در مواردی صدق می کند که آنچه ربوده می شود، مال باشد. بنابراین نباید میان صورتهای مختلف تفاوت گذاشت؛ زیرا انسان چه خواب باشد و چه بیدار، چه کودک باشد و چه بالغ، نام انسان بر او صدق می کند واین تفکیک، قابل انتقاد است. اما در مورد شخص دیوانه، شاید بتوان تامل کرد؛ زیرا هدف ممنوعیت جرم آدم ربایی، تضمین آزادی تن وی می باشد و شخص دیوانه، از این نظر مانند شخص محترم عاقل، مورد حمایت قانون نیست. بنابراین ربودن شخص دیوانه نباید مجازات ربودن شخص عاقل را داشته باشد. توجیهی که بر رد این ادعا می توان مطرح کرد آن است که آزادی تن، اختصاص به جسم انسان دارد و جسم انسان عاقل و غیر عاقل هم تفاوتی با هم ندارند و به صورت یکسان در حمایت قانون می باشند و فقدان قوه ناطقه، تأثیری در این خصوص ندارد. البته دادگاه می تواند این تفاوت را ملاکی برای اِعمال حداقل و حداکثر مجازات قانونی قرار دهد. 210 آدم ربایی به عنوان افساد فی الارض
بسیاری از فقها به دلیلی که در بالا گفته شد، تحقق عنوان سرقت را در مورد آدم ربایی ممکن نمی دانند؛ اما با استناد به روایات شرعی، (حر عاملی: 18/514) مجازات سرقت را برای این جرم هم برقرار کرده اند و در توجیه آن به نظریه افساد فی الارض، استناد می جویند. عنوان (افساد فی الارض) یک عنوان عامی است که اطلاق آن شامل هر فساد، گناه و جرمی می شود؛ اما با توجه به این که برخی از این گناهان عنوان مجرمانه خاصی دارند، باید آن را منصرف به گناهانی دانست که عنوان خاص ندارند و آدم ربایی هم یکی از آنهاست؛ اما در مورد این که مجازات افساد فی الارض همان مجازات محاربه است، یا مجازات دیگری دارد، اختلاف نظر وجود دارد. (مرعشی: 43) حق آن است که نمی توان هر عمل ناشایست و گناهی را که عنوان خاص مجرمانه ای ندارد، تحت شمول عنوان (افساد فی الارض) قرار داد و برای آن مجازات محاربه و افساد فی الارض را برقرار ساخت و نیازی هم به این کار نیست؛ زیرا فقها به صورت خاص، مصادیق افساد فی الارض را مشخص کرده اند و عنوان آدم ربایی یکی از همین مصادیق است. شیخ طوسی(ره) در این خصوص می فرماید: «هر کس انسان آزادی را برباید و بفروشد، باید دستش قطع شود؛ زیرا چنین شخصی مفسد فی الارض است.» (102) علامه(ره) حلی میان حالت فروش شخص ربوده شده و عدم آن فرق می گذارد و صرف ربودن را فقط مستوجب تعزیر می داند: «شرط موضوع سرقت، آن است که مال باشد بنابراین اگر کسی، انسان صغیر آزاد را برباید و بفروشد، دستش از باب حد سرقت قطع نمی شود، بلکه از باب افساد فی الارض قطع می شود و اگر مجنی علیه را نفروشد، فقط تأدیب و تعزیر می شود و اگر اموالی با او باشد که به حد نصاب برسد، دست سارق قطع نمی شود؛ زیرا در تصرف مجنی علیه می باشد. اگر مجنی علیه شخص بالغی باشد که بر سر مال خود خوابیده است و به همراه مالش ربوده شود، دست سارق قطع می شود و شخص مست و بی هوش و دیوانه نیز همین حکم را دارد.» (421) همچنین بیشتر فقها مجازات آدم ربایی را در اینجا مانند سرقت دانسته و حکم به قطع دست کرده اند و حتی صاحب جواهر، هر مجازات دیگری را اجتهاد در مقابل نص می داند. (نجفی: 41/511) اما توجیهی که برای آن شده است، (مبنی بر این که، قطع دست سارق بخاطر محافظت از اموال مردم است و محافظت از جسم انسان به طریق اولی مستوجب قطع دست است) توجیه محکمی نیست؛ زیرا نمی توان این دو را با یکدیگر مقایسه نمود و به همین دلیل شهید ثانی(ره) حکم به قطع دست آدم ربا را تقبیح نموده و قائل شده است، اگر هم آدم ربا را مفسد فی الارض بدانیم، لازم است همان مجازات افساد فی الارض و محاربه را که در قرآن بیان شده است مورد حکم قرار دهیم. ایشان می فرماید: «حکم به قطع دست آدم ربا مشکل است؛ زیرا آدم ربا اگر مفسد باشد، لازم است که حاکم، مخیر باشد میان کشتن و قطع دست و پا و اجرای بقیه احکام افساد فی الارض، نه این که تنها مجازات قطع دست را اجرا کند. همچنین توجیهی که در این زمینه شده است مناسب نیست؛ زیرا گفته شده است که وجوب قطع دست سارق به خاطر حراست از مال است و حراست جان مهمتر از حراست مال می باشد، پس وجوب قطع دست آدم ربا اولی است، در حالی که حکم به قطع دست فقط برای ربودن مال با شرایط خاصی است و نمی توان آن را در مورد ربودن انسان هم بیان کرد و فلسفه قطع دست سارق، تنها حراست از مال نمی باشد. (252) 3-10- آدم ربایی به عنوان جرم مستوجب تعزیر
کارهای ناپسند و حرام، بسیار زیاد است و قانونگذار اسلام برای همه آنها مجازات تعیین نکرده است؛ بلکه تعداد محدودی از آنها مانند قتل، سرقت، شرب خمر، محاربه، قذف، زنا، لواط، مساحقه، قوادی و... مورد حکم قرار گرفته اند و بقیه به صورت کلی به عهده حاکم گذاشته شده اند، که به تشخیص خود برای آنها مجازات مناسب تعیین کند، مانند استمناء، از بین بردن بکارت، نبش قبر، نزدیکی با حیوانات، شهادت دروغ و... . اما در مورد سایر کارهای حرام، فقها یک قاعده کلی بیان کرده اند که مقرر می دارد: «هر کس عالما و عامدا کار حرامی انجام دهد یا واجبی را ترک کند، حاکم به مقداری که مصلحت بداند او را تعزیر می کند.» (موسوی خویی: 41/407) بنابراین حکم آدم ربایی هم مشمول این قاعده عمومی می باشد و حاکم می تواند بر حسب مصلحت جامعه، مجازات تعزیری مناسبی را برای آدم ربایی برقرار کند، چنانکه بسیاری از فقها به همین صورت فتوا داده اند. (نجفی: 41/511) قانون مجازات اسلامی، میان تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده تفکیک نموده (ماده 16 و 17) اما ملاک تفکیک را بیان نکرده است. یکی از ملاکهایی که برای این تفکیک بیان می شود آن است که تعزیر، مجازات جرمی است که در منابع شرعی، سابقه قانونگذاری دارد، مانند اهانت به دیگری و مجازات بازدارنده، مجازات جرمی است که در منابع شرعی سابقه قانونگذاری ندارد، مانند جعل اسکناس. یکی از آثاری که بر این تفکیک مترتب می شود، شمول مرور زمان نسبت به مجازاتهای بازدارنده و عدم شمول آن نسبت به تعزیرات است، (ماده 173 به بعد قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری) حال چنانچه این تفکیک، درست باشد جرم آدم ربایی مشمول مقررات مرور زمان خواهد بود، زیرا در متون شرعی، سابقه قانونگذاری دارد. 4-10- غصب انسان
عنوانی که در کتابهای فقهی برای ربودن قهری انسان به صورت گسترده به کار می رود، عنوان (غصب) است؛ اما بحثهایی که در این زمینه شده، بیشتر در مورد مسؤولیت مدنی غاصب، نسبت به اجرت منافع شخص مغصوب یا تلف وی یا صدمات وارده بر وی می باشد، که از موضوع بحث ما خارج است. (حسینی شیرازی: 63) نتیجه گیری
از مجموع آنچه گفته شد، نتیجه می گیریم که گر چه بسیاری از دادگاهها هنگام رسیدگی به جرم آدم ربایی و مخفی کردن دیگری تنها به ماده 621 قانون مجازات اسلامی استناد می کنند، اما باید توجه داشت که قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص، مصوب 18/12/1353 به صورت کامل نسخ نشده است و برخی احکام آن هنوز به اعتبار خود باقی است و دادگاهها باید به آنها عمل کنند که رابطه این قانون و ماده 623 قانون مجازات اسلامی، عمده ترین بخش مقاله حاضر بود. همچنین باید توجه داشت که جرم «آدم ربایی» و «مخفی کردن دیگری» دو جرم متفاوت هستند و عنصر مادی آنها نیز با یکدیگر تفاوت دارد، بنابراین احکام اختصاصی جرم آدم ربایی در مورد مخفی کردن دیگری، قابل اعمال نیست؛ مثلا: مجازات جرم مخفی کردن قابل تعلیق است، شروع در مخفی کردن دیگری مجازات ندارد و... . برخی از مصادیق آدم ربایی در قانون عنوان خاص مجرمانه دارد که آنها را از شمول عنوان عام آدم ربایی خارج می کند، مانند ربودن جنازه و ربودن طفل تازه متولد شده و توقیف غیر قانونی اشخاص توسط مقامات دولتی. از نظر فقهی، باید جرم آدم ربایی و مخفی کردن دیگری را از مصادیق جرایم تعزیری دانست، که مجازات خاصی در شرع برای آن مشخص نشده است و قانونگذار باتوجه به مصالح اجتماعی، می تواند مجازات مناسبی را برای آن در نظر بگیرد. منابع:
1- ابن ادریس، السرائر، گرد آوری شده در سلسله الینابیع الفقهیة توسط علی اصغر مروارید، مؤسسه فقه الشیعة، بیروت، چاپ اول، 1990
2- ابن قدامه، عبدالله بن احمد، الکافی فی فقه ابن حنبل، گردآوری شده در الموسوعات الفقیه توسط علی اصغر مروارید، دار التراث، بیروت،بی تا، الحدود
3- جبعی عاملی (شهید ثانی)، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، مکتبة الداوری،قم، بی تا، ج 9
4- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، چاپ چهارم، 1368
5- حر عاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی تا
6- حسینی شیرازی، سید محمد، الفقه، دارالعلوم، بیروت چاپ دوم، 1988، ج78، کتاب الغصب
7- زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، تعزیرات، نشر فیض، چاپ سوم، 1379
8- زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، کلیات، ققنوس، چاپ دوم، 1380
9- شیخ طوسی، محمد بن حسن، النهایة فی مجرد الفقه والفتاوی، گردآوری شده در سلسله الینابیع الفقهیة توسط علی اصغر مروارید، مؤسسة الفقه الشیعة، بیروت،چاپ اول 1990، ج23
10- صبحی صالح، نهج البلاغه
11- علامه حلی، قواعد الأحکام فی مسائل الحلال و الحرام، گرد آوری شده در سلسله الینابیع الفقهیه
12- گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، 1380
13- مرعشی، سید محمد حسن، افساد فی الارض، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، ش 2
14- موریس نخله و روحی البعلبکی و صلاح مطر، القاموس القانونیة الثلاثة، منشورات الحلبی الحقوقیة، الطبعه الاُولی، 2002
15- موسوی خویی، سید ابو القاسم، مبانی تکملة المنهاج، موسوعة الامام خوئی، موسسة احیاء آثار الامام الخوئی، قم، 1422
16- ناصر زاده، هوشنگ، اعلامیه های حقوق بشر، مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول، 1372
17- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، المکتبة الاسلامیة، تهران، چاپ سوم، 1367
18- نجم، محمد صبحی، الجرایم الواقعة علی الاشخاص، الدار العلمیة الدولیة، عمان، الطبعه الاولی، 2002


حکم ازدواج هم زمان با دو خواهر

حکم ازدواج هم زمان با دو خواهر
دلیل علمی حرام بودن ازدواج با خواهر زن یا بهتر بگویم ازدواج هم زمان با دو خواهر چیست؟


درشرع مقدس اسلام ازدواج، هم زمان با دو خواهر جایز نیست. لازم به ذکر است اگر ازدواج با دو خواهر یا بیشتر به صورت جمع؛ یعنی دریک زمان نباشد، اشکال ندارد. به بیانی دیگر هرگاه مردی زنی را برای خود عقد کند، تا وقتی که زن در عقد اوست، نمی‏تواند با خواهر وی ازدواج کند، خواه عقد دائم باشد یا موقت. حتی بعد از طلاق تا وقتی که در عدّه است (در صورتی که عدّه رجعی باشد) نمی‏تواند خواهر او را بگیرد، اما هنگامی که همسرش را طلاق داد، یا از دنیا رفت و عدّه او تمام شد، می‏تواند با خواهر وی ازدواج کند[1].


شاید حکمت و فلسفه ی این که اسلام از ازدواج هم زمان با خواهران جلوگیری کرده، این باشد که اوّلاً: حرمت و شخصیت زن را حفظ کند، چنان که در ازدواج با دختر برادر زن و دختر خواهر زن رضایت و اجازه زن را شرط دانسته است.


ثانیاً: دو خواهر به حکم نسبت و پیوند نسبی و عاطفی، نسبت به یکدیگر علاقه ی شدید دارند ولی هنگامی که رقیب هم شوند، نمی‏توانند علاقه ی گذشته را حفظ کنند، به این ترتیب تضاد عاطفی در آن‏ها پیدا می‏شود که برای زندگی زیان بار است و اساس خانواده را از هم می پاشد؛ زیرا همیشه انگیزه ی محبت و رقابت در وجود آن‏ها در کشمکش است.[2]


ثالثاً: ازدواج با شوهر خواهر با طبع زنان که شوهر خواهر را از خود می‏دانند و با آنان احساس خویشاوندی می‏کنند، سازگار نیست.


در پایان تذکر این نکته ضروری است که اگر چه در جای خود ثابت شده است که احکام الاهی بر اساس مصالح و مفاسد وضع شده اند، ولی کشف مصالح و مفاسد در جزئیات و مصادیق، بسیار مشکل است.


زیرا اولاً: نیازمند داشتن امکانات وسیع، در ابعاد مختلف علمی است.


ثانیاً: بشر هر قدر از نظر علم و صنعت پیشرفت کند، باز معلومات او در برابر مجهولاتش، قطره ای است در برابر دریا "جز اندکی از دانش به شما داده نشده است" .


و شاید علت بیان نکردن فلسفه ی تمام احکام، از سوی اولیای دین، این بوده که بیان تمام اسرار احکام برای انسان هایی که بسیاری از حقایق علمی هنوز برایشان کشف نشده، مانند گفتن معما ست که چه بسا موجب تنفر شنوندگان می گردد. امام علی (ع) می فرمایند: "مردم، دشمن آن چیزی هستند که نمی دانند[3]" لذا اولیای الاهی در حد فهم انسان ها به بعضی از علت ها و فلسفه ی احکام اشاره نموده اند.


وانگهی هدف از دین و شریعت، آراستگی انسان ها به خوبی های علمی و عملی، و اجتناب از زشتی های فکری و عملی است، و این هدف با عمل به شریعت به دست می آید، و لو این که افراد فلسفه و علت احکام را ندانند، نظیر این که مریض با انجام دادن دستورات پزشک، بهبودی را به دست می آورد ولو فایده و فلسفه ی، دارو و دستورات پزشکی را نداند.


مضافاً این که مؤمنان چون اطمینان و یقین دارند به این که دستورات دینی، از کسانی صادر می شود که علم و آگاهی آنان خطاناپذیر است، پس یقین به اثربخشی و مفید بودن این دستورات دارند.

 

آیا می دانید های جالب از قرآن !

 

آیا میدانید : بهترین نوشیدنی که در قرآن ذکر شده ( شیر ) می باشد

آیا میدانید : بهترین خوردنی که در قرآن ذکر شده ( عسل ) می باشد

آیا میدانید : بزرگترین عدد در سوره صافات آیه ۱۴۷ آمده که صد هزار می باشد.

آیا میدانید : کمترین حرفی می در قرآن بکار رفته حرف ( ظاء) می باشد

آیا میدانید : بزرگترین سوره قرآن دارای ۲۵۵۰۰ حرف می باشد

آیا میدانید : تعداد کلمات سوره تکویر برابر با تعداد سوره های قران است

آیا میدانید : سوره اخلاص به نسب نامه خداوند معروف است

آیا میدانید : سوره حمد دوبار بر پیامبر نازل شده یکبار در مکه و یکبار در مدیه

آیا میدانید : سوره عادیات منسوب به حضرت علی (ع) است

آیا میدانید : در سوره نساء به قوانین ازدواج اشاره شده است

آیا میدانید : آیه ای که سر بریده امام حسین (ع) در شام تلاوت نمود آیه ۹ سوره کهف می باشد.

آیا میدانید : در آیه ۶ سوره مائده مراحل وضو بیان شده است

آیا میدانید : حضرت سلیمان نخستین شخصی بود که بسم الله الرحمن الرحیم نوشت.

آیا میدانید : حضرت موسی (ع) داماد حضرت شعیب (ع) بود

آیا میدانید : حضرت ادریس (ع) اولین شخصی بود که لباس دوخت و خط نوشت

آیا میدانید : پرنده ای که در دربار حضرت سلیمان (ع) خدمت می کرد (هدهد) نام داشت

آیا میدانید : به حیوای که از طرف خدا وحی شد زنبور بود (آیه ۶۸ یوره نحل)

آیا میدانید :صحیفه سجادیه به خواهر قرآن معروف است

آیا میدانید : رودکی، ناصرخسرو و حافظ شاعرانی بودند که در نوجوانی حافظ کل قرآن بودند.

آیا میدانید : سلمان فارسی اولین شخصی بود که سوره حمد را به زبان فارسی ترجمه کرد.

آیا میدانید : استاد محمود خلیل الحصری اولین کسی بود که قرآن را به روش ترتیل خواند.

 منبع:

http://www.funshad.com/archive/9876/


Iran sanctions inconsistent with international law and an open hostility to the

Author: Ali Fathi, a lawyer for the foundation of justice - at 1:38 pm. I 06/11/1390

Iran sanctions inconsistent with international law and an open hostility to the Iranian people     

Oil embargo and the Central Bank،The people of Iran sanctions ، Enmity with the Iranian people ژ. These sanctions are in conflict with the claims of people like the President of America،And the Iranian people from America and Europe this action against this ugly and sad , and America will not forget،And the history of America 's enmity with the Iranian people will register،The next time people will blame the West, with sanctions،Why people like Iranian Supreme Leader of Iran،Iranian leaders have faith in God and the resistance will

Oil embargo and economic planning jurisdiction of any country in the Security Council with legal documents valid in accordance with Article 24 of the Charter and the majority decision of Council will be possible to apply any economic sanctions against any country in the world outside of the Security Council ((spend The decisions of the Security Council should also consider that the dominance of certain countries that have veto power and is devoid of legal forms)) are not enforced, and no country has pledged to respect it and take your punishment, contrary to the law and the norm International and if no person shall be tried by court order in the 21st century and we Fihi We have no resolution of the Security Council sanctions of any kind, such as the hundred without the trial and the law. قصد تحریم نفتی و اقتصادی هر کشوری در صلاحیت شورای امنیت برابر با مستندات قانونی موثق بوده که وفق ماده 24 منشور با تصمیم شورا و رای اکثریت ممکن خواهد بود و هرگونه اقدام به تحریم اقتصادی هر کشور در جهان ، خارج از مصوبات شورای امنیت (( صرف نظر از اینکه مصوبات شورای امنیت نیز در ید و تسلط چند کشور خاص که حق وتو نیز دارند بوده و خالی از اشکال حقوقی نیست ))ضمانت اجرایی نداشته و هیچ کشوری را ملتزم به رعایت آن نکرده و خود این اقدام ، مجازات برخلاف قانون و عرف بین المللی بوده و گویی شخصی بدون حکم دادگاه در قرن 21 محاکمه گردد و ما نحن فیه بدون مصوبه شورای امنیت هر نوع تحریم ، همچون صدو حکم بدون دادگاه و قانون میباشدDisrespectful and virtually ignoring UN resolutions and therefore the UN Charter and international courtesy, such as the actions of dictators called Mvsylny Hbtlr and, with the difference that now claims Mygrdydnd committed human rights advocates and international legitimacy without Legal and tyrannical pressure of the ((like the old colonial America and France and Germany and their supporters)) and the world are committed and all the data recorded on the day will come, the people of America and the West and the remembrance of the current Sbastmdaran The date in the not too distant future, will dole out as Tsmbm cowardly bombing of Hiroshima and Nagasaki and ... عملا بی احترامی و نادیده گرفتن مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل و به تبع آن منشور سازمان ملل و نزاکت بین المللی ، همچون اقداماتی بود که هبتلر و موسیلنی و دیکتاتورهای بنام ، مرتکب میگردیدند با این تفاوت که اکنون مدعیان حقوق بشر و حامیان قانونمندی جهانی این بی قانونی و فشار ظالمانه را ((همچون امریکا و استعمار پیر و فرانسه و المان و حامیان انان )) مرتکب میگردند و دنیا و تاریخ همه این ها را ثبت و روزی فرا خواهد رسید ، مردم امریکا و غرب از این اقدام سباستمداران فعلی و از یاداوری این تاریخ در آینده ای نه چندان دور ، شرم سار خواهند شد همچون تصمبم ناجوانمردانه بمباران هیروشیما و ناکازاکی وThat our country is now planned in the room thought the false pretext of the Zionist regime, in order to achieve its science and technology while under pressure and sanctions have been one of the most senior political party, America, America's Minister of Peace sheet of Iran's nuclear activities are noted, as medieval science in the fight against Indonesia to everyone, not just a particular class that was unique to the House of Lords and nobility, but the shape and appearance were repeated again, this time in the form of non-aligned countries and Astmarstyz, and shameless hypocrites and enemies of this nation Vrtr of Europe and America have no concern predominantly the result of acts of cruel enemies, Iran's people and talking to the left of this country are also pleased that Foroushani his evil thoughts except not thinking about the suffering people of colonial interests and ignore the enemy and hurt our nation Shadkamnd prejudice and ignorance of some generosity and patriotism of the outcome of their fate, but the hypocrites will be based in Camp Ashraf and the Iranian people, conscious of all the actions and behavior. enemies and apparently fooled the insiders and observers to be lostکه منافقان مستقر در پادگان اشرف نخواهد بود و مردم ایران هوشیارانه تمام اعمال و Interestingly, this deception and hollow drum Mykvbnd enemies of the Zionist regime to attack Iran's nuclear facilities and the like, stringed illusion, a regime that stand against Hezbollah in Lebanon and Hamas in Gaza ((without the problems of distance and logistics, etc.)) with the arms embargo Anhmh Hamas and Hezbollah forces with small arms and the Zionist regime to its knees and Pbrvzy proud to bring Muslims and the gift of freedom and the masters were not occupied and the Security Council Tshyn I did not pass a resolution to the victory of Hezbollah, the Islamic Iran, let alone beyond the limit of Hizbullah in Lebanon, Iran also has a division in the faith and courage and Uhud and Badr are Slabt men stayed and fought with faithجالب اینکه این فریب خوردگان و دشمنان بر طبل توخالی میکوبند که رژیم صهیونیستی قصد حمله به تاسیسات هسته ای ایران را دارد و امثال آن ، زهی خیال باطل ، رژیمی که تاب مقابله با حزب الله لبنان و حتی حماس در غزه (( بدون مشکلات مسافت و لجستیکی و..)) با انهمه تحریم های تسلیحاتی حماس و حزب الله که با اندک سلاح و نیرو رژیم صهیونیستی را به زانو درآورده و پبروزی افتخار آمیز را به مسلمانان و آزادی خواهان جهان هدیه کردند و اگر اربابان شورای امنیت تشین رژیم اشغالی نبود و قعطنامه ای را به موقع تصویب نمیکرد پیروزی حزب الله از آن نیز فراتر میرفت چه رسد به ایران اسلامی که حزب الله لبنان در حد یک لشگر ایران نیز نبوده هرچند در ایمان و شجاعت و صلابت به مردان احد و بدر می ماندند و با ایمان می جنگیدندIslamic Iran should be completed in any one day to take the necessary measures to develop its petroleum resources and reserves are now acting with hostile enemies and oil to the researcher and the necessary programs wise Thrbm planning and the necessary will run from now on all actions of enemies, wisdom and knowledge for people of faith is due to the difficulties into opportunities, however we may have difficulties in this, but in any case you will need to export the oil must at a time These conditions were high and now is a good opportunity to the country of export a single product in our current political problems for the Bzrgnryn Hvam is developing and can release it will be easy and will require great determination and faith and self-esteem This is thanks to his God in the wake of the Iranian people in this field. ((an enemy of God will be good cause)) ایران اسلامی می بایستی در هر حال روزی در به اتمام رسیدن منابع و ذخایر نفتی خود تدابیر لازم را اتخاد می نمو د، اکنون با این اقدام خصمانه دشمنان و قصد تحربم نفتی این امر محقق و باید برنامه های لازم مدبرانه طرح ریزی و راه کارهای لازم از هم اینک اجرا گردد در تمام این اقدامات دشمنان ، حکمتی برای اهل ایمان و دانش نهفته است تا مشکلات را به فرصت تبدیل نمائیم هرجند ممکن است سختی های در این ر اه داشته باشیم ولی در هرحال بی نیازی به صادرات نفتی می بایستی در یک زمان مرتفع میگردید و اکنون این شرایط فرصت خوبی است تا کشور را از صادرات تک محصولی که بزرگنرین مشکل سیاسی در عصر فعلی برای تمام حوامع در حال توسعه است رهایی بخشیم و این امر آسان نخواهد بود و نیاز به عزمی راسخ و ایمان و خودباوری فراوانی خواهد بود به نظر این خود لطف الهی در بیداری مردم ایران در این زمینه است.(( گر خدا خواهد عدو سبب خیر شود, Article 24 of the UN Charter and Security Council mandate any sanctions should be adopted by the Security Council with the disappointment of the West on Iran's case to the Security Council and the false excuses, such as breaking the law has passed its peak and hatred and Tynt again demonstrated their authoritarian conscience برابر با ماده 24 منشور سازمان ملل و وظایف شورای امنیت هرگونه تحریم اقتصادی باید با مصوبه شورای امنیت باشد با ناامیدی غرب از بردن پرونده ایران به شورای امنیت با طرح و اجرای بهانه های واهی ، قانون شکنی را همچون گذشته به اوج رسانده و کینه و تینت باطن مستبدانه خود را مجددا به اثبات رساندند اThis is contrary to international conventions and the UN Charter and America West, none of the lawyers and people not covered by the unilateral actions contrary to international law and propriety on the acts of hostility against the Iranian people in the West Iran's actions and his record will be lost because of the medieval West, especially America and the West lies in people being more evident Abran and incidentally suggests a special hostility to Iran that its hostile policies against bullying and West to other measures to win the war after the Iranian revolution, the authorities will have to stand and stand with the Iranian people that America is better not to claim that the Iranian people that America has not believe the motto, hollow, the other in the The recent action of the direct economic pressure, it will also enter the Tynt and their hostility to the Iranian people and the mood of colonial and capitalist proved itself again and gave her Hbat among the people of Iran will humiliate the success of God's opens cruel and arbitrary human face behind the West in face recognition that the Iranian people in their noble objectives with the West will be more determined and remains a model for new countries to the true independence will be reached in the stand and the resistance in the death of colonialism Bazt better than life with humiliation against religious teachings and Hosseini, the Iranian people and this is certainly the spirit of arrogance and anti Vlaytmdary export from the historical experience of Islam ever will live with dignity and honor with their resistance to the West Music lessons will be fixed and the strength of its religious and historical myths and the lessons learned will be implemented and the glory of Islamic Iran without doubt will be open to most of the یران به شورای امنیت با طرح و اجرای بهانه های واهی ، قانون شکنی را همچون گذشته به اوج رسانده و کینه و تینت باطن مستبدانه خود را مجددا به اثبات رساندنداین اقدام برخلاف عرف بین الملل و منشور سازمان ملل امریکا و غرب به هیچ یک از حقوق دانان و مردم جهان پوشیده نیست که این اقدامات یک جانبه برخلاف نزاکت حقوق بین المللی بوده و تاریخ این خصومت و اقدامات بی دلیل غرب بر علیه مردم ایران را در خود ثبت و مردم ایران این اقدامات قرون وسطایی غرب را به خاطر خواهند سپرد و دروغ غرب به خصوص امریکا در با مردم ابران بودن بیشتر اشکار شده و اتفاقا حاکی از دشمنی مخصوص با مردم ایران میباشد که در مقابل زورگویی های غرب و سیاستهای خصمانه اش از جنگ تحمیلی گرفته تا سایر اقدامات پس از به پیروزی رسیدن انقلاب ایران در کنار مسئولین خود ایستاده و خواهند ایستاد پس بهتر است امریکا با مردم ایران بودن را مدعی نگردد، که مردم ایران این شعار توخالی را دیگر باور نخواهند کرد چرا که امریکا در عمل با این اقدام اخیر که مستقیما فشار اقتصادی احتمالی آن به مردم نیز وارد خواهد شد تینت و خصومت خود با مردم ایران را به اثبات رسانید و خوی استعماری و کاپیتالیستی خود را مجدد حبات بخشیده و خود را در میان مردم ایران خوار نمود که باز این توفیق الهی در شناساندن چهره ظالمانه و مستبدانه غرب پشت چهره بشر دوستانه بود که مردم ایران در اهداف متعالی خود با این اقدامات غربی ها مصمم تر خواهند شد و همچنان الگویی برای کشورهای تازه به استقلال واقعی رسیده در ایستادگی و مقاوت در مقابل استعمار خواهند بود چرا که مرگ باعزت بهتر از زندگی با ذلت برابر با اموزه دینی و حسینی است ، میباشد هرچند مطمئنا مردم ایران با این روحیه ولایتمداری و استکبار ستیزی با کوله باری از تجربه های تاریخی از صدر اسلام تا کنون با عزت زندگی خواهند نمود و با مقاومت خود آبروی غرب را خواهند برد و ثابت خواهند کرد ایرانیان درس های مقاومت را از اسطوره های تاریخی و دینی خود آموخته و اکنون به مرحله اجرا خواهند گذاشت و ایران اسلامی بدون تردید شکوه و عظمت خود را بیشتر از این باز خواهد یافت..


Soviet America will experience? . Imam Khomeini predicted to be achieved

 Soviet America will experience?. Imam Khomeini predicted to be achieved

Author: Ali Fathi, a lawyer for the foundation of justice - at 1:46 pm. I 10/11/1390

 

As Imam Khomeini predicted the fall of the Soviet communist rule, said the political history of the Museum of Communism in the searchIn this regard, a letter of 67 Never ask Gorbachev said, and pointed to the fear of Soviet Communism to the West, the great evil of capitalism implied the collapse of America as a refuge suspect had considered the Soviet Union had the power of capital when have broken down and the people of America and the world get rid of capitalism and the individual states of America not a country based on capitalism and communism Kapytalsty or the last century to reveal the face of the building, but also based on respect for the military all walks of life and our rights will constitute the Imam Khomeini predicted with 99 percent in the wake of recent anti-capitalist and the recent revolutions in Muslim countries, and provides a quiet peaceful area provides a fundamental change occurred and capitalism the earth will be caught. همانگونه که حضرت امام خمینی(ره) فروپاشی حاکمیت کمونیسم در شوروی را پیش بینی،  فرمودند : از این پس کمونیسم را باید در موزه های تاریخ سیاسی جهان جستجو کرد.   در این راستا نامه ای  در سال 67 به گورباچف مرقوم فرمودند و در تذکر داده شده به شوروی که از ترس کمونیسم به غرب ، شیطان بزرگ و نظام سرمایه داری پناه نبرند به صورت ضمنی فروپاشی امریکا همچون شوروی را مدنظر داشتند حال چه زمانی این قدرت سرمایه داری فرو پاشیده و مردم امریکا و جهان را از شر نظام سرمایه داری خلاص و هریک از ایالتهای امریکا کشوری مستقل نه بر مبنای نظام سرمایه داری و کاپیتالستی و یا کمونیستی که قرن گذشته چهره این نظام ها را هویدا ساخت ،  بلکه نظامی مبتنی بر احترام به حقوق تمام اقشار جامعه تشکیل خواهند داد و گویی این پیش بینی امام ره با این بیداری اخیر و مبارزه 99 درصدی در نظام های سرمایه داری و انقلابهای اخیر کشورهای اسلامی ، آرام آرام زمینه را مهیای یک تغییر بنیادی فراهم نموده و  اتفاق افتاده و نظام سرمایه داری را زمین گیر خواهد نمود. بنا  به فرموده امام :« دنیای غرب هم در همین مسائل البته به شکلِ دیگر و نیز در مسائل دیگر گرفتار حادثه است ، عدم اعتقاد واقعی به خداست؛ همان مشکلی که غرب را هم به ابتذال و بن‌بست کشیده و یا خواهد کشید.] و این شروع همان بن بستی است که امام فرمودند ای کاش آمریکا بجای ژاندارمی دنیا  به فکر امنیت اقتصادی و فردی ملت خود بوده و مشکل 99 درصدی مردم خود را به نحو معقول و شایسته نه با اسپری فلفل و گازهای اشک آور و گلوله های پلاستیکی  . The Imam said: "The West at the same time as the other issues and other issues involved in the incident, no real faith in God, the problem is that the West or the vulgarity and the impasse will be drawn.] And the Imam said that the bin is starting Bsty I think America's economic security and personal instead of gendarmes on 99 percent of our nation and its people deserve fair and reasonable manner, not with pepper spray and tear gas and rubber bullets.  .در مقابل ملت خود و برخورد برخلاف حقوق شهروندی که تا یک سال گذشته به دیگران خرده میگرفت حل و فصل نماید اما دنیا به جهتی حرکت میکند که دیگر نمی توان مردم جهان را فریفت چرا که به لطف الهی انتظار روزی را داریم که نظم نوین جهانی و اصلاح مقررات سازمان ملل و شورای امنیت را شاهد بوده و جهان با عدالت و قانون و منطق اداره شود نه به طریق و یاری ناوگان جنگی و موشک ها و تجهیزات نظامی و توسل به سلاحهای کشتارجمعی که قدرت های بزرگ و سرسپردگان آنان بیشترین دارندگان آنها هستند . ... Against their own nation and the civil rights against the retailer took a year to resolve other direction moves the world that can no longer be the world thanks to God Fryft because we expect the order of the day The new and amended regulations and the UN Security Council to see the world with justice and law and logic, not to be governed by and help combat ships and missiles and military equipment and use of Weapons of Mass Destruction the Great Powers and commitment, holders of the most them. .جالب اینکه گورباچف بعد از رحلت جانسوز امام  اظهار میدارد :[اگر ما پیشگویی های آیت‌الله خمینی را در آن پیام جدی می‌گرفتیم امروز قطعاً شاهد چنین وضعیتی نبودیم، مخاطب پیام آیت‌الله خمینی از نظر من، همه اعصار در طول تاریخ بود.] گورباچف تذکر امام ره را درک نکرد و در اصلاحات خود غرب را همراه و هماهنگ خود کرد و شد آنچه نباید می شد حال انکه امام از عواقب پناه بردن به نظام سرمایه داری وی را قبلا اگاه نموده بود افسوس که گورباچف و جهان و حتی خیلی ها اکنون در کشور خودمان  امام و پیام ایشان را نشنیده و یا شنیده ولی با بصیرت درک ننمودند وگرنه انقلاب های کشورهای مسلمان باید دهه ها قبل اتفاق و تاکنون سقوط نظام های سرمایه داری و سلطه به حقیقت پیوسته بود اما اکنون نیز دیر نشده بیائیم لحظه ای به اندیشه های امام و اهداف امام مبارزات امام و توکل امام به احدیت در اوج قدرت رژیم ستم شاهی و..Interestingly, the heart-rending Gorbachev after the death of Imam states: [If our predictions of Ayatollah Khomeini in a message in such a situation were serious Mygrftym Indeed, Khomeini's message to the audience than I had in the history of all ages.] Gorbachev reminded of I did not understand in the West with his reforms and his match was not what he was taking refuge from the consequences of capitalism while he was prescient of the world, alas, and it is now in the Gorbachov and Imam and he heard our message and vision or hearing, but otherwise did not understand the Muslim countries should have happened decades ago and yet the capitalist system of domination, but now realized was not too late come to the moment of thoughts and objectives of the struggle of the oppressed and the dependence of the peak power Ahdyt King Reflection and direction with this distinguished body, and adapted their goals and the past as a opportunity when Nkhvrym alas. AnshaaLAH  تامل نموده و مسیر خود را با این مرجع عالیقدر و اهداف ایشان تطبیق داده و مثل گذشتگان بر این فرصت زمانی از دست رفته افسوس نخوریم .انشاا  

Imam Khomeini letter is as follows 

Bsmallhalrhmnalrhym        ! Mr. Gorbachev!  USSR's Administration  With hope, happiness and prosperity for the Soviet people, because the office that you feel like your kind of political events in the world, especially in matters relating to the Soviet Union, the new round of review and development and have been treated, and your courage and boldness in dealing with the realities of the world, perhaps the source of current developments and the Buyer and the equations governing the world, it reminds me of the things I saw.  Although it may be the only way to solve problems in your new area of ​​thinking and decisions in the party and resolve some of the problems is Mrdmtan, but also the courage to reconsider the size of the school children of the revolution's years in prisoner had iron fences is laudable And if you think beyond this value, the first question that will surely make your success that established the policy of his predecessors on "Khdazdayy" and "Dynzdayy" of the community, the largest and highest impact on the body of the people of the Soviet investigations has arrived, please review and understand the real world with the exception of cases in this way is possible. The methods may yield inaccurate and false power in the former communist economies, the West make the world a green garden, but the truth is somewhere else. If you want socialism and communism in the economic section of core nodes with only taking refuge in the center of the capitalist West can solve not only the pain medication from their community have not, and that others should come up to your mistakes, because if Marxism Today The social and economic approaches to the impasse is reached, the West in world affairs, but the other, and also other issues involved in the incident.  Mr. Gorbachev, bring it to reality. State your main problem is the issue of ownership and economic freedom. Your real problem is lack of belief in God. The problem is that the West or the vulgarity and the impasse will drag. Your main problem is the long and futile struggle with God is the source of existence and creation.  Mr. Gorbachev, it is clear that for all of the Museum of Communism in the political history of the world should be sought because Marxism does not meet the real needs of man is not material because it is ideological, and not with the materiality of the crisis of humanity belief in spirituality, the pain is the most fundamental of human society in the West and East is to bring.  Of Mr. Gorbachev, you may not get back to Marxism Asbata in some sense from the interviews that I can fully express yourself to it, but know that your Sbvta is not. communist leader to kick and hit you on the second and last Lyalzahr Nvakhtyd the body. Today we have something called communism in the world. But you want to remove the broken walls of Marxist fantasies, do not get stuck in prison, the West and the Great Satan. I find it a real honor for the last seventy years of rotten layers of perversity and his country on the face of world communism dele. Today, in line with other states that you want for your home and beating their people will never get over the ground and underground sources for their proven success of communism, the sound of breaking bones is the time to listen to their children, take.  Mr. Gorbachev when Gldsthhay mosques, some of your republics, after seventy years, Bang "Allhakbr" and calling him to testify against the prophet and hollyhock Mrtbt Slyallh HP was heard, all the supporters of Islam Muhammad from the desire to cry up. So I knew it, I remind you again to the material world and think about God. Madyvn criteria for recognition in their worldview, "feel" and know what the substance does not exist.  Qhra unseen world, such as the existence of God and the God of revelation and prophecy and resurrection, as the legend altogether.While the criteria for recognition of the divine world of "sense and reason" is, and what is reasonable within the realm of science is not even noticeable.The existence of unseen and the witnessed, and what does that matter, can be found. As the material and the "single" is invoked, the intuitive knowledge of rational knowledge is based. Critical thinking is the material basis of the Qur'an, and that they agree on is that God could be seen otherwise..(3) Len Nvmnlk even Nryallh Jhrh (2) states: Latdrkh Alabsar and Hu Hu Alltyfalkhbyr Ydrk Alabsar and (3). And of the Holy Qur'an's revelation and prophecy, and Judgement and reasoning in cases aside, is that you talk first, I did not even want you twist philosophical issues, especially the Islamic Flasfh, Byndazm. Just two examples of simple and natural and moral politicians who take enough interest I can think of it.The axioms of the matter and is unaware of their bodies whatever. A stone statue or sculpture of any material on the other hand, it is unobtrusive. If we see that the explicit human and animal is aware of your surroundings. Where is he, what is happening in their environment, in what is obstreperous.. So, in other animals and humans that the substance is separated from the material world and the rest are dying or dies. Its human nature to the perfection of the Absolute. Well, you know that man wants to be the world's absolute power and no power is not wearing a heart that is incomplete.  If the universe is said to be another world there, I instinctively wanted the world possession. Every man is a scientist and as a science is to say, it instinctively wants to learn the science.  The absolute power and absolute science should be close to the heart of man. It is God that all the Mtvjhym, though knowing her.  Basically, the body of every human desire for eternal life and eternal symbol of the world is immune from death. If you want your kind in this research, you can change the order of the holders of such philosophers as well as books in the West, to the writings of Farabi (4) and Bvlysyna (5) R. Lyhma Msha’ to see the wisdom, to clear the law of causality and that any cognitive disabilities is based on reasonable, is not tangible, and perception of general semantics and general laws of any argument that relies on it, is reasonable, not tangible, and the books Suhrawardi (6) R. referred to in the illumination of wisdom, and that Your Excellency follows the object and any other material to the light that is needed is a decent sense and intuitive understanding of the true nature of man himself is innocent of sensory phenomena.  Great teachers want to Sdralmtalhyn Transcendent Wisdom (7) Rzvanallh Hshrhallh Malnbyyn Valsalhyn excellence and go against, to be clear that the science is indeed the existence of a single material, and any thought of the innocent and the guilty verdicts will not.  You do not get tired of books and other mystics and especially Ibn Arabi Mhyaldyn (8) Nmybrm name which you want to debate this Bzrgmrd informed, intelligent few experts in these matters to have a strong hand, to restore Qom, to the With several years of God from the depth of fine hair thinner houses are aware of the knowledge, that without this knowledge it is impossible to travel. . Mr. Gorbachev, now and after the introduction of these issues, you want to see Islam as a serious investigation. And not because you need to Islam and Muslims, that Islam is the universal values ​​and that means comfort and salvation of all nations is tied to the basic problems of humanity. Serious attitude to the issue of Afghanistan, and may you forever of such issues in the world to save. We know the Muslim world as Muslims in his country and always know their partner in their destiny.9) The relative freedom of religion in some Soviet republics, have shown that these do not think that religion is the opium of society. (9)  Religious Right in front of the superpowers that Iran has built a mountain of drugs in society I want justice in the world and the religious freedom provisions of the Copyright Society is a drug?. Yes, that means to be religious, spiritual and material assets un-Islamic and Islamic countries, the superpowers and powers should be separated from politics and religion is the opium of the people will cry for the community.  But this is not true of other religions, but religious people is that the "American religion" called.  In the end I expressly declared Iran as the Islamic world's largest and most powerful database system, you can easily fill the ideological vacuum.   In any case, our country, as the good neighborliness and mutual relations that render it respectable. . Valslam Lymnatb Hoda.

11/10/67 10/11/67 
Ruhollah Almvsvyalkhmyny

: Gorbachev responded to the message of Imam Khomeini

 Imam Khomeini's message to his board consisting of 13 Persian date Dey 1367 by Ayatollah Javadi Amoli, Mohammad Javad Larijani and Hdydhchy Mrs. Marzieh Dabbagh, Gorbachev was delivered in Moscow. (10) Gorbachev's official response to the eight weeks later by "Edward Shvard Nadz·h" Minister When the Soviet State, at Tehran's Imam Khomeini delivered. Gorbachev's response to the letter was not of great value, but the text of the Notice, he found that the dimensions of the spiritual message is not understood. They merely tried to rectify their actions in order to promote political freedom in the Soviet Union to describe the economic achievements of communism after 1917 to describe.
. "Edward Shvard Nadz·h" Soviet Foreign Minister Persian date Esfand 1367 on the seventh day of the mounth Jamaran Gorbachev brought to the Imam Khomeini.:(11) At this meeting, Mr. Ali Akbar Velayati, foreign minister, Mohammad Javad Larijani, Iran's then-ambassador to Moscow and Alireza Nobari perplexity attended the first Soviet foreign minister Mikhail Gorbachev to Khomeini delivered a written message, and then said: (11)
ا Thank you very much for this opportunity of Imam got to meet you. Sergei Mikhail Gorbachev Jvabyh my mission to the Imam to surrender. I will try very briefly to the contents of the message as you want.  I wanted the facts within the message exchange between the leaders of our country is a phenomenon unique in relations. We believe that the situation has come to the relations between our two countries entered a qualitatively new stage for cooperation in all areas. . Mr. Gorbachev noted in his message that the message addressed to Your Excellency the Secretary General of the Central Committee of Communist Party of the Soviet Union is full of great concepts. All members of the Union Message to You.   There is no doubt that in cases where there is a major event Nzrdarym but we have differences, but it does not matter. . Message to your deep concern about the fate of humanity. Mr. Gorbachev believed that in most cases we have consensus that we should have another helper to take on human mortality. If people are not united, there is a risk of catastrophe for humanity, because the potential to create such a disaster is caused by humans. . Mr. Gorbachev believes that the path to a world free of nuclear weapons and all the free nations of the task force . The Soviet Union's foreign policy, we generalize the preference values ​​for all member nations and the supremacy over all the values ​​and national interests, what class is. . Mr. Gorbachev's words that I wrote to you about good leadership and good neighborliness with Iran for having good relations with the Soviet Union, the Soviet leaders have been a good response . We have a very long border, we also have a tradition of cultural relations between the two nations are Dyrynh.. We have a good basis for continuing relations on new foundations. It is based on principles of mutual respect, equality and non-interference in each other's internal affairs.
. Mr. Gorbachev writes in international politics, we are following a principle of respect for the principle of freedom of choice for every man and every nation. As a result of a major revolution in our country and our whole nation has welcomed you, Hassan. Iranian people in their exploitation of royal despotism and barbarism of the methods actually used and had the honor and dignity of our nation violates the consent of foreign forces . You select the people you have and we always have our support.
. Mr. Gorbachev wrote in his message that our nation has chosen to operate and this was in 1917. The passer, we had big problems and successes have been dramatic.errors were serious violations of human rights and we will correct your mistakes and condemn it. . Despite all the difficulties, we were able to defend because of his achievements has been to select the right people.. Asthzartan wanted to get the problem of freedom of choice in the current international order of the day life as well.  We have to question why the passer must continue to find ways to do it our way and dogmatic way is the old or new and revolutionary way? We favor the second option, we have a revolution in our country? . But a peaceful revolution without trenches and without force, we wanted to know the Imam in the renewal and reconstruction of our country continues.. Economic and political reconstruction, renewal and re-evaluation of our theories and our thinking that we had previously. . Mr. Gorbachev noted that the enormous change in the world, is a recently emerged and we think that we're on the verge of a new system of economic and political. . Very important agreements have been signed for a class of nuclear weapons is destroyed. Good prospects for the elimination of chemical weapons is still a good prospect as well as to avoid military confrontation, but this is Hdyh imperialists, it will be time, nations and the will.. There is another Charh, Msabqh arms and bring it to the atmosphere will lead to Fajh humanity. . Bloody conflicts in various regions of the world have come to an end.
. We welcome the end of the Iran-Iraq war with good clarity, to working with you for peace in the Middle East and around the world and we are ready.. Large military presence in the Persian Gulf is our concern. I mean, the military presence in countries outside the region.  This phenomenon is very dangerous and it must be completed.
. We succeeded in resolving the Afghan conflict Adlanh also have good cooperation with you, to let the Afghan people determine their own destiny themselves without interference from outside.
. Shevardnadze said a message from Mr. Gorbachev that point: he said they are ready to expand economic cooperation and cooperation in the areas we have already had good cooperation. . And we continue to establish contacts between people, their social circles and Clergymen are also prepared. . You will use this to them. . Finally, special Frstadh Soviet leader said the main content of this message to Mr. Gvbachf. . He and my best wishes to Your Excellency and deliver long life and prosperity of Your Excellency in favor of Iran.

: Finally, Khomeini said: 

"God willing, be healthy, but I wanted to tell them before you can open a larger space. . I wanted the big gate to the world, the world after the death of the eternal world is open to Mr. Gorbachev and I were the core of my message I hope once again in their efforts. "

[Imam of the withdrawal of Soviet forces from Afghanistan, and the development of good neighborliness and strong ties in various aspects of foreign troops in combat Shytnthay West and Persian Gulf to the Soviet Union and Iran have always emphasized, and wished to live in peace .]
: Imam Khomeini's message to reflect on:
. Imam of the historic documents are politically important, particularly because the proof of its provisions, including the collapse of communism, the Soviet losses due to reliance on the West and Soviet allies to stop the transfer of economic resources of the country is very appropriate. : Imam Khomeini's message to Gorbachev tried to understand a few points:
1. 1.. Contrary to the impression of Marx and Lenin, and religious values ​​of Islam, the nations are phenomena lasting and exhilarating.
2. 2. . Both communism and secular schools and Frvpashydny Khyalnd and are unstable.
3. 3.. West reliable support for Russia's problems.
. However, Gorbachev warned the Imam was not serious and the consequences of ignoring the message of Imam Khomeini, as had been anticipated, found the one hand to realize that Gorbachev was still taking refuge in the capitalist West Pain Center of Russian medicine not  and the other "others" came out errors and to make excuses, he drove her to the sidelines.  . The anniversary of Khomeini's death in 1378 during an interview with Gorbachev told the Central News Unit in Moscow the day after the founder of Iran's warning was ignored, he lamented. In this interview, he said. "Khomeini's message to the audience than I had in the history of all ages."  . He added, "I felt when I received the message that the person who wrote this thoughtful and caring for the fate of the world.» I read this I infer that he is the one who is concerned for the world and I would like to know more and understand the Islamic Revolution. " Gorbachev described the economic and political turmoil in Russia, said, "If our predictions of Ayatollah Khomeini in a message today Mygrftym serious situation certainly did not see." 
Gorbachev in his interview with the Central News Unit correspondent relations with the West and Russia asserted that "the Russian economy from the beginning in the fall and fall and we could not keep pace with the West to act ... Regardless of the cold war and we began to have relations with those countries. ....» But Westerners in this battle, won ...
. Gorbachev was the Soviet Union from the movement as "reforms" were known, the request will be coordinated with the West.  The independence and authority of each country against the West in general and discourage undesirable activities, instead relying on the West from Soviet bases and be strengthened.


 

 : Source:
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8510090317


آمریکا فروپاشی شوروی را تجربه می نماید؟ پیش بینی امام ره به نظر محقق میگردد.

همانگونه که حضرت امام خمینی(ره) فروپاشی حاکمیت کمونیسم در شوروی را پیش بینی،  فرمودند : از این پس کمونیسم را باید در موزه های تاریخ سیاسی جهان جستجو کرد.   در این راستا نامه ای  در سال 67 به گورباچف مرقوم فرمودند و در تذکر داده شده به شوروی که از ترس کمونیسم به غرب ، شیطان بزرگ و نظام سرمایه داری پناه نبرند به صورت ضمنی فروپاشی امریکا همچون شوروی را مدنظر داشتند حال چه زمانی این قدرت سرمایه داری فرو پاشیده و مردم امریکا و جهان را از شر نظام سرمایه داری خلاص و هریک از ایالتهای امریکا کشوری مستقل نه بر مبنای نظام سرمایه داری و کاپیتالستی و یا کمونیستی که قرن گذشته چهره این نظام ها را هویدا ساخت ،  بلکه نظامی مبتنی بر احترام به حقوق تمام اقشار جامعه تشکیل خواهند داد و گویی این پیش بینی امام ره با این بیداری اخیر و مبارزه 99 درصدی در نظام های سرمایه داری و انقلابهای اخیر کشورهای اسلامی ، آرام آرام زمینه را مهیای یک تغییر بنیادی فراهم نموده و  اتفاق افتاده و نظام سرمایه داری را زمین گیر خواهد نمود. بنا  به فرموده امام :« دنیای غرب هم در همین مسائل البته به شکلِ دیگر و نیز در مسائل دیگر گرفتار حادثه است ، عدم اعتقاد واقعی به خداست؛ همان مشکلی که غرب را هم به ابتذال و بن‌بست کشیده و یا خواهد کشید.] و این شروع همان بن بستی است که امام فرمودند ای کاش آمریکا بجای ژاندارمی دنیا  به فکر امنیت اقتصادی و فردی ملت خود بوده و مشکل 99 درصدی مردم خود را به نحو معقول و شایسته نه با اسپری فلفل و گازهای اشک آور و گلوله های پلاستیکی . ...در مقابل ملت خود  و برخورد برخلاف حقوق شهروندی که تا یک سال گذشته به دیگران خرده میگرفت حل و فصل نماید اما دنیا به جهتی حرکت میکند که دیگر نمی توان مردم جهان را فریفت چرا که به لطف الهی انتظار روزی را داریم که نظم نوین جهانی و اصلاح مقررات سازمان ملل و شورای امنیت را شاهد بوده و جهان با عدالت و قانون و منطق اداره شود نه به طریق و یاری ناوگان جنگی و موشک ها و تجهیزات نظامی و توسل به سلاحهای کشتارجمعی  که قدرت های بزرگ و سرسپردگان آنان بیشترین دارندگان آنها هستند . جالب اینکه گورباچف بعد از رحلت جانسوز امام  اظهار میدارد :[اگر ما پیشگویی های آیت‌الله خمینی را در آن پیام جدی می‌گرفتیم امروز قطعاً شاهد چنین وضعیتی نبودیم، مخاطب پیام آیت‌الله خمینی از نظر من، همه اعصار در طول تاریخ بود.] گورباچف تذکر امام ره را درک نکرد و در اصلاحات خود غرب را همراه و هماهنگ خود کرد و شد آنچه نباید می شد حال انکه امام از عواقب پناه بردن به نظام سرمایه داری وی را قبلا اگاه نموده بود افسوس که گورباچف و جهان و حتی خیلی ها اکنون در کشور خودمان  امام و پیام ایشان را نشنیده و یا شنیده ولی با بصیرت درک ننمودند وگرنه انقلاب های کشورهای مسلمان باید دهه ها قبل اتفاق و تاکنون سقوط نظام های سرمایه داری و سلطه به حقیقت پیوسته بود اما اکنون نیز دیر نشده بیائیم لحظه ای به اندیشه های امام و اهداف امام مبارزات امام و توکل امام به احدیت در اوج قدرت رژیم ستم شاهی و... تامل نموده و مسیر خود را با  این مرجع عالیقدر و اهداف ایشان  تطبیق داده و مثل گذشتگان بر این فرصت زمانی از دست رفته افسوس نخوریم .انشاا

متن نامه امام‌خمینی ره  به این شرح است:(1)

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
جناب آقای گورباچف! صدر هیأت رئیسه اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی
با امید خوشبختی و سعادت برای شما و ملت شوروی، از آنجا که پس از روی کار آمدن شما چنین احساس می‌شود که جنابعالی در تحلیل حوادث سیاسی جهان، خصوصاً در رابطه با مسائل شوروی، در دور جدیدی از بازنگری و تحول و برخورد قرار گرفته‌اید، و جسارت و گستاخی شما در برخورد با واقعیات جهان چه‌ بسا منشأ تحولات و موجب به هم خوردن معادلات فعلی حاکم بر جهان گردد، لازم دیدم نکاتی را یادآور شوم. هر چند ممکن است حیطه تفکر و تصمیمات جدید شما تنها روشی برای حل معضلات حزبی و در کنار آن حل پاره‌ای از مشکلات مردمتان باشد، ولی به همین اندازه هم شهامت تجدیدنظر در مورد مکتبی که سالیان سال فرزندان انقلابی جهان را در حصارهای آهنین زندانی نموده بود قابل ستایش است. و اگر به فراتر از این مقدار فکر می‌کنید، اولین مسأله‌ای که مطمئناً باعث موفقیت شما خواهد شد این است که در سیاست اسلاف خود دایر بر «خدازدایی» و «دین‌زدایی» از جامعه، که تحقیقاً بزرگترین و بالاترین ضربه را بر پیکر مردم کشور شوروی وارد کرده است، تجدیدنظر نمایید؛ و بدانید که برخورد واقعی با قضایای جهان جز از این طریق میسر نیست. البته ممکن است از شیوه‌های ناصحیح و عملکرد غلط قدرتمندان پیشین کمونیسم در زمینه اقتصاد، باغ سبز دنیای غرب رخ بنماید، ولی حقیقت جای دیگری است. شما اگر بخواهید در این مقطع تنها گره‌های کور اقتصادی سوسیالیسم و کمونیسم را با پناه بردن به کانون سرمایه‌داری غرب حل کنید، نه تنها دردی از جامعه خویش را دوا نکرده‌اید، که دیگران باید بیایند و اشتباهات شما را جبران کنند؛ چرا که امروز اگر مارکسیسم در روشهای اقتصادی و اجتماعی به بن‌بست رسیده است، دنیای غرب هم در همین مسائل، البته به شکل دیگر، و نیز در مسائل دیگر گرفتار حادثه است.
جناب آقای گورباچف، باید به حقیقت رو آورد. مشکل اصلی کشور شما مسئله مالکیت و اقتصاد و آزادی نیست. مشکل شما عدم اعتقاد واقعی به خداست. همان مشکلی که غرب را هم به ابتذال و بن‌بست کشیده و یا خواهند کشید. مشکل اصلی شما مبارزه طولانی و بیهوده با خدا و مبدأ هستی و آفرینش است.
جناب آقای گورباچف، برای همه روشن است که از این پس کمونیسم را باید در موزه‌های تاریخ سیاسی جهان جستجو کرد؛ چرا که مارکسیسم جوابگوی هیچ نیازی از نیازهای واقعی انسان نیست؛ چرا که مکتبی است مادی، و با مادیت نمی‌توان بشریت را از بحران عدم اعتقاد به معنویت، که اساسی‌ترین درد جامعه بشری در غرب و شرق است، به در آورد.
حضرت آقای گورباچف، ممکن است شما اثباتاً در بعضی جهات به مارکسیسم پشت نکرده‌ باشید و از این پس هم در مصاحبه‌ها اعتقاد کامل خودتان را به آن ابراز کنید؛ ولی خود می‌دانید که ثبوتاً این‌گونه نیست. رهبر چین اولین ضربه را به کمونیسم زد؛ و شما دومین و علی‌الظاهر آخرین ضربه را بر پیکر آن نواختید. امروز دیگر چیزی به نام کمونیسم در جهان نداریم. ولی از شما جداً می‌خواهم که در شکستن دیوارهای خیالات مارکسیسم، گرفتار زندان غرب و شیطان بزرگ نشوید. امیدوارم افتخار واقعی این مطلب را پیدا کنید که آخرین لایه‌های پوسیده هفتاد سال کژی جهان کمونیسم را از چهره تاریخ و کشور خود بزدایید. امروز دیگر دولتهای همسو با شما که دلشان برای وطن و مردمشان می‌تپد هرگز حاضر نخواهند شد بیش از این منابع زیرزمینی و رو زمینی کشورشان را برای اثبات موفقیت کمونیسم، که صدای شکستن استخوان‌هایش هم به گوش فرزندانشان رسیده است، مصرف کنند.
آقای گورباچف وقتی از گلدسته‌های مساجد بعضی از جمهوری‌های شما پس از هفتاد سال بانگ «الله‌اکبر» و شهادت به رسالت حضرت ختمی‌ مرتبت ـ صلی‌الله علیه و آله و سلم ـ به گوش رسید، تمامی طرفداران اسلام ناب محمدی (ص) را از شوق به گریه انداخت. لذا لازم دانستم این موضوع را به شما گوشزد کنم که بار دیگر به دو جهان‌بینی مادی و الهی بیندیشید. مادیون معیار شناخت در جهان‌بینی خویش را «حس» دانسته و چیزی را که ماده ندارد موجود نمی‌دانند. قهراً جهان غیب، مانند وجود خداوند تعالی و وحی و نبوت و قیامت، را یکسره افسانه می‌دانند. در حالی که معیار شناخت در جهان‌بینی الهی اعم از «حس و عقل» می‌باشد، و چیزی که معقول باشد داخل در قلمرو علم می‌باشد گرچه محسوس نباشد. لذا هستی اعم از غیب و شهادت است، و چیزی که ماده ندارد، می‌تواند موجود باشد. و همان‌طور که موجود مادی به «مجرد» استناد دارد، شناخت حسی نیز به شناخت عقلی متکی است.
قرآن مجید اساس تفکر مادی را نقد می‌کند، و به آنان که بر این پندارند که خدا نیست و گرنه دیده می‌شد. لن‌ نومن‌لک حتی نری‌الله جهره(2) می‌فرماید: لاتدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف‌الخبیر.(3)
از قرآن عزیز و کریم و استدلالات آن در موارد وحی و نبوت و قیامت بگذریم، که از نظر شما اول بحث است، اصولاً میل نداشتم شما را در پیچ و تاب مسائل فلاسفه، بخصوص فلاسفة اسلامی، بیندازم. فقط به یکی ـ دو مثال ساده و فطری و وجدانی که سیاسیون هم می‌توانند از آن بهره‌ای ببرند بسنده می‌کنم. این از بدیهیات است که ماده و جسم هر چه باشد از خود بیخبر است. یک مجسمه سنگی یا مجسمه مادی انسان هر طرف آن از طرف دیگرش محجوب است. در صورتی که به عیان می‌بینیم که انسان و حیوان از همه اطراف خود آگاه است. می‌داند کجاست؛ در محیطش چه می‌گذرد؛ در جهان چه غوغایی است. پس، در حیوان و انسان چیز دیگری است که فوق ماده است و از عالم ماده جدا است و با مردن ماده نمی‌میرد و باقی است. انسان در فطرت خود هر کمالی را به طور مطلق می‌خواهد. و شما خوب می‌دانید که انسان می‌خواهد قدرت مطلق جهان باشد و به هیچ قدرتی که ناقص است دل نبسته است. اگر عالم را در اختیار داشته باشد و گفته شود جهان دیگری هم هست، فطرتاً مایل است آن جهان را هم در اختیار داشته باشد. انسان هر اندازه دانشمند باشد و گفته شود علوم دیگری هم هست، فطرتاً مایل است آن علوم را هم بیاموزد. پس قدرت مطلق و علم مطلق باید باشد تا آدمی دل به آن ببندد. آن خداوند متعال است که همه به آن متوجهیم، گرچه خود ندانیم. انسان می‌خواهد به «حق مطلق» برسد تا فانی در خدا شود. اصولاً اشتیاق به زندگی ابدی در نهاد هر انسانی نشانه وجود جهان جاوید و مصون از مرگ است. اگر جنابعالی میل داشته باشید در این زمینه‌ها تحقیق کنید، می‌توانید دستور دهید که صاحبان این‌گونه علوم علاوه بر کتب فلاسفه غرب در این زمینه، به نوشته‌های فارابی(4) و بوعلی‌سینا(5) ـ رحمت‌الله علیهما ـ در حکمت مشاء مراجعه کنند، تا روشن شود که قانون علیت و معلولیت که هرگونه شناختی بر آن استوار است، معقول است نه محسوس؛ و ادراک معانی کلی و نیز قوانین کلی که هرگونه استدلال بر آن تکیه دارد، معقول است نه محسوس، و نیز به کتابهای سهروردی(6) ـ رحمت‌الله علیه ـ در حکمت اشراق مراجعه نموده، و برای جنابعالی شرح کنند که جسم و هر موجود مادی دیگر به نور صرف که منزه از حس می‌باشد نیازمند است؛ و ادراک شهودی ذات انسان از حقیقت خویش مبرا از پدیده حسی است. از اساتید بزرگ بخواهید تا به حکمت متعالیه صدرالمتألهین(7) ـ رضوان‌الله تعالی علیه و حشره‌الله مع‌النبیین و‌الصالحین ـ مراجعه نمایند، تا معلوم گردد که: حقیقت علم همانا وجودی است مجرد از ماده؛ و هرگونه اندیشه از ماده منزه است و به احکام ماده محکوم نخواهد شد.
دیگر شما را خسته نمی‌کنم و از کتب عرفا و بخصوص محی‌الدین ابن‌عربی‌(8) نام نمی‌برم؛ که اگر خواستید از مباحث این بزرگمرد مطلع گردید، تنی چند از خبرگان تیزهوش خود را که در این‌گونه مسائل قویاً دست دارند، راهی قم گردانید، تا پس از چند سالی با توکل به خدا از عمق لطیف باریکتر از موی منازل معرفت آگاه گردند، که بدون این سفر آگاهی از آن امکان ندارد.
جناب آقای گورباچف، اکنون بعد از ذکر این مسائل و مقدمات، از شما می‌خواهم درباره اسلام به صورت جدی تحقیق و تفحص کنید. و این نه به خاطر نیاز اسلام و مسلمین به شما، که به جهت ارزشهای والا و جهان شمول اسلام است که می‌تواند وسیله راحتی و نجات همه ملتها باشد و گره مشکلات اساسی بشریت را باز نماید. نگرش جدی به اسلام ممکن است شما را برای همیشه از مسئله افغانستان و مسائلی از این قبیل در جهان نجات دهد. ما مسلمانان جهان را مانند مسلمانان کشور خود دانسته و همیشه خود را در سرنوشت آنان شریک می‌دانیم. با آزادی نسبی مراسم مذهبی در بعضی از جمهوریهای شوروی، نشان دادید که دیگر این‌گونه فکر نمی‌کنید که مذهب مخدر جامعه است.(9)
راستی مذهبی که ایران را در مقابل ابرقدرتها چون کوه استوار کرده است مخدر جامعه است؟ آیا مذهبی که طالب اجرای عدالت در جهان و خواهان آزادی انسان از قیود مادی و معنوی است مخدر جامعه است؟ آری، مذهبی که وسیله شود تا سرمایه‌های مادی و معنوی کشورهای اسلامی و غیراسلامی، در اختیار ابرقدرتها و قدرتها قرار گیرد و بر سر مردم فریاد کشد که دین از سیاست جدا است مخدر جامعه است. ولی این دیگر مذهب واقعی نیست؛ بلکه مذهبی است که مردم ما آن را «مذهب امریکایی» می‌نامند.
در خاتمه صریحاً اعلام می‌کنم که جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگترین و قدرتمندترین پایگاه جهان اسلام به راحتی می‌‌تواند خلأ اعتقادی نظام شما را پر نماید. و در هر صورت، کشور ما همچون گذشته به حسن‌ همجواری روابط متقابل معتقد است و آن را محترم می‌شمارد. والسلام‌ علی‌من‌اتبع الهدی.

11/10/67
روح‌الله الموسوی‌الخمینی

پاسخ گورباچف به پیام امام‌خمینی:


پیام امام‌خمینی در 13 دی 1367 توسط هیأت منتخب ایشان مرکب از آیت‌الله جوادی آملی، محمدجواد لاریجانی و خانم مرضیه حدیده‌چی‌ دباغ، در مسکو به گورباچف تحویل گردید.(10) گورباچف نیز هشت هفته بعد پاسخ رسمی خود را توسط «ادوارد شوارد نادزه» وزیر خارجه وقت شوروی، در تهران تسلیم امام‌خمینی کرد. گورباچف در این پاسخ، برای نامه امام ارج فراوان قائل شده بود ولی از متن جوابیه وی پیدا بود که ابعاد معنوی پیام امام را درک نکرده است. زیرا صرفاً تلاش کرده بود تا از یکسو اقدامات خود در جهت ترویج آزادیهای سیاسی در شوروی را تشریح کند و از سوی دیگر دستاوردهای اقتصادی کمونیسم را از 1917 به بعد توصیف نماید.
«ادوارد شوارد نادزه» وزیر خارجه وقت شوروی روز هفتم اسفند 1367 پاسخ گورباچف را در حسینیه جماران به اطلاع امام‌خمینی رساند. در این دیدار که آقایان علی‌اکبر ولایتی وزیر امورخارجه، محمدجواد لاریجانی، و علیرضا نوبری حیرانی سفیر وقت ایران در مسکو حضور داشتند، وزیر خارجه شوروی ابتدا پیام کتبی میخائیل گورباچف را به امام‌خمینی تسلیم کرد و سپس اظهار داشت:(11)
از حضرت امام بسیار متشکرم از این فرصتی که برای ملاقات با شما به دست آوردم. مأموریت دارم پیام جوابیة میخائیل سرگئی گورباچف را تسلیم حضرت امام کنم. سعی خواهم کرد به طور خیلی مختصر محتوای این پیام را برای شما عنوان نمایم. ابتدا می‌خواستم عرض کنم که خود واقعیات تبادل پیام‌‌ها بین رهبران کشور ما یک پدیده منحصر به فرد در روابط فیمابین است. اعتقاد ما بر این است که شرایطی پیش آمده است تا روابط فیمابین دو کشور ما وارد یک مرحله کیفی جدیدی شود برای همکاریها در تمامی زمینه‌ها.
آقای گورباچف در پیام خود اشاره می‌کنند که پیام جنابعالی خطاب به دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی از مفاهیم فراوان سرشار است. تمامی اعضای هیأت رهبری شوروی متن پیام جنابعالی را مطالعه کردند. شکی نیست که ما در موارد عمده‌ای اتفاق نظرداریم اما مواردی هست که ما اختلاف نظر داریم، اما این مهم نیست.
پیام شما ملاحظات عمیق راجع به سرنوشت بشریت دارد. آقای گورباچف عقیده دارند که ما در مهمترین مورد اتفاق نظر داریم یعنی انسانها باید یاور یکدیگر باشند تا بشریت فناپذیری به خود بگیرد. چنانچه انسان‌ها متحد نشوند خطر فاجعه برای بشریت وجود دارد، چون امکانات بالقوه برای به وجود آوردن چنین فاجعه توسط خود انسانها ایجاد شده است.
آقای گورباچف معتقد است که مبارزه در راه نیل به یک دنیای عاری از سلاح هسته‌ای و آزاد از زور وظیفه تمامی ملتهاست. و اما راجع به سیاست خارجی اتحاد شوروی، هدف ما تعمیم رجحان ارزشهای مشترک برای تمامی ملتها و برتری این ارزشها بر تمامی منافع دیگر چه طبقه‌ای و چه ملی است.
آقای گورباچف به شما می‌نویسد که حرفهای امام راجع به حسن نیت رهبری ایران جهت داشتن روابط حسنه و حسن همجواری با اتحاد شوروی با واکنش خوب از طرف رهبران شوروی مواجه شده است. ما دارای یک مرز بسیار طولانی هستیم همچنین دارای سنن دیرینة مناسبات و روابط فرهنگی بین دو ملت هستیم. ما اساس خوبی داریم برای استمرار مناسبات بر پایه جدید. یعنی بر پایه اصول احترام متقابل، تساوی حقوق و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر.
آقای گورباچف می‌نویسد که در سیاست بین‌المللی، ما پیرو یک اصل اساسی هستیم یعنی اصل احترام به آزادی انتخاب برای هر انسان و هر ملت. نتیجتاً کشور ما و تمامی ملت ما از انقلاب بزرگ شما حسن‌ استقبال کرده است. استبداد شاهنشاهی در ایران مردم خود را استثمار کرده و از روش های واقعاً بربریت استفاده می‌کرده و شرافت و آبروی ملت خود را پایمال کرده برای جلب رضایت نیروهای خارجی. انقلاب شما انتخاب ملت شما بوده است و ما از این همیشه پشتیبانی کرده و می‌کنیم.
ْآقای گورباچف در پیام خود می‌نویسند که ملت ما نیز انتخاب خود را به عمل آورده و این در سال 1917 بود. در رهگذر ما، هم مشکلات بزرگی بود و هم موفقیت‌های چشمگیری بوده. هم اشتباهات وخیمی بوده است و هم نقض حقوق بشر بوده که ما با این اشتباهات خود را اصلاح می‌کنیم و آن را محکوم می‌کنیم. علی‌رغم تمامی مشکلات، ما از دستاوردهای خود توانستیم دفاع کنیم چون انتخاب مردم راست بوده است. می‌خواستم به استحضارتان برسانم که مسئلة آزادی انتخاب در دستور روز زندگی بین‌المللی کنونی نیز هست. ما برای خود سئوالی داریم چرا که باید راه برای ادامة رهگذر پیدا کنیم: آیا این راه ما راه کهنه و دگماتیک است یا راه جدید و انقلابی؟ انتخاب ما به نفع راه دوم است، ما در کشورمان انقلاب داریم؟ اما یک انقلاب مسالمت‌آمیز بدون سنگرها و بدون توسل به زور، ما می‌خواستیم که حضرت امام بدانند که در کشور ما روند تجدید و بازسازی ادامه دارد. بازسازی اقتصادی و سیاسی، تجدید ارزیابی‌های ما و طرز تفکر ما و تجدید نظریاتی که ما قبلاً داشتیم.
آقای گورباچف اشاره می‌کند که تحولات عظیمی در جهان، اخیراً پدید آمده و فکر می‌کنیم می‌شود گفت که ما در آستانة یک نظام جدید اقتصادی و سیاسی قرار داریم. توافق‌های بسیار مهم به امضا رسیده است یک کلاس از سلاحهای هسته‌ای از بین می‌رود.
دورنمای خوبی برای از بین بردن سلاح شیمیایی باز شده است و همین‌طور دورنمای خوبی برای جلوگیری از تقابل نظامی دولت‌ها، اما این هدیة امپریالیستها نیست، این ارادة ملتهاست و ارادة زمان است. چارة دیگری وجود ندارد، مسابقة تسلیحاتی و آوردن آن به فضا منجر به فاجعة بشریت خواهد بود. در مناطق مختلف دنیا مناقشات خونین دارند به پایان می‌رسند.
ما از خاتمه جنگ ایران و عراق با صراحت حسن استقبال می‌کنیم، برای همکاری با شما جهت استحکام صلح در خاورمیانه و نزدیک و تمامی جهان آمادگی داریم. حضور وسیع نظامی در خلیج‌فارس مورد نگرانی ما است. منظورم حضور نظامی کشورهای خارج از منطقه است. این پدیده بسیار خطرناک است و باید آن را به اتمام رساند.
ما می‌خواهیم با موفقیت در امر حل و فصل عادلانة مناقشه افغانستان نیز با شما همکاری خوبی داشته باشیم، بگذاریم که مردم افغانستان سرنوشت خود را خودشان بدون دخالت از خارج تعیین نمایند.
شواردنادزه افزود: یک نکتة دیگر از پیام آقای گورباچف اینکه: ایشان اظهار آمادگی می‌کنند برای گسترش همکاریهای اقتصادی و همکاری در زمینه‌هایی که ما قبلاً همکاریهای خوبی داشته بودیم. ما برای برقراری و ادامة تماسها بین انسانها، نمایندگان محافل اجتماعی و روحانیون نیز آمادگی داریم. آنها از این دعوت جنابعالی استفاده خواهند کرد.
در پایان، فرستادة ویژة رهبر شوروی گفت: این بود محتوای اصلی پیام آقای گوباچف. ایشان بهترین آرزوها و سلام خود را به جنابعالی می‌رسانند و خواهان طول عمر جنابعالی به نفع و سعادت ایران هستند.

در خاتمه امام خمینی فرمودند:

«ان‌شاءالله سلامت باشند، ولی به ایشان بگویید که من می‌خواستم جلوی شما یک فضای بزرگتر باز کنم. من می‌خواستم دریچه‌ای به دنیای بزرگ، یعنی دنیای بعد از مرگ که دنیای جاوید است را برای آقای گورباچف باز نمایم و محور اصلی پیام من آن بود. امیدوارم بار دیگر ایشان در این زمینه تلاش نمایند.»

[حضرت امام از خروج نیروهای شوروی از افغانستان استقبال کردند، و بر حسن همجواری و توسعه مناسبات قوی در ابعاد مختلف در مقابله با شیطنت‌های غرب و خروج نیروهای بیگانه از خلیج‌فارس تأکید و آرزو کردند تا مردم شوروی و ایران همیشه در صلح و آرامش زندگی کنند.]

تأملی در پیام امام خمینی:
نامه تاریخی حضرت امام که از اسناد مهم سیاسی قرن محسوب می‌شود، بویژه به دلیل اثبات مفاد آن از جمله فروپاشی کمونیسم، خسارات شوروی به خاطر اتکاء به غرب، و متوقف شدن روند واگذاری منابع اقتصادی متحدین شوروی به این کشور بسیار درخور اهمیت است.
امام خمینی در این پیام تلاش کردند تا به گورباچف چند نکته را تفهیم کنند:
1. برخلاف تصور مارکس و لنین، اسلام و ارزش‌های دینی، پدیده‌هایی ماندگار و روح‌بخش ملت‌ها هستند.
2. کمونیسم و مکاتب مادی وهم و خیالند و ناپایدار و فروپاشیدنی هستند.
3. غرب تکیه‌گاه قابل اعتمادی برای حل مشکلات روسیه نیست.
با این همه، گورباچف هشدار امام خمینی را جدی نگرفت و در نتیجه عواقب ناشی از این بی‌توجهی همانگونه که در پیام امام خمینی پیش‌بینی شده بود، تحقق یافت یعنی از یک‌سو به گورباچف ثابت شد که پناه بردن به کانون سرمایه‌داری غرب دردی از روسیه را دوا نمی‌کند(12) و از جانب دیگر «دیگران» به میدان آمدند و به بهانه جبران اشتباهات وی، او را به حاشیه راندند. (13)
در سالگرد رحلت امام خمینی در 1378 گورباچف طی مصاحبه‌ای با خبرنگار واحد مرکزی خبر در مسکو از اینکه به هشدارهای آن روز بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بی‌اعتنائی کرده بود، اظهار تأسف نمود. وی در این مصاحبه اظهار داشت.(14)
«مخاطب پیام آیت‌الله خمینی از نظر من، همه اعصار در طول تاریخ بود». وی افزود «زمانی که من این پیام را دریافت کردم احساس کردم که شخصی که این پیام را نوشته بود متفکر و دلسوز برای سرنوشت جهان است. من از مطالعه این پیام استنباط کردم که او کسی است که برای جهان نگران است و مایل است من انقلاب اسلامی را بیشتر بشناسم و درک کنم»
گورباچف سپس با تشریح نابسامانی های اقتصادی و سیاسی روسیه، تصریح کرد «اگر ما پیشگویی های آیت‌الله خمینی را در آن پیام جدی می‌گرفتیم امروز قطعاً شاهد چنین وضعیتی نبودیم.»
گورباچف در مصاحبه خود با خبرنگار واحد مرکزی خبری به روابط روسیه با غرب اشاره کرده و تصریح نمود که «اقتصاد روسیه از همان ابتدا در حال ریزش و سقوط بود و ما در واقع نمی‌توانستیم همگام با غرب عمل کنیم... ما از جنگ سرد صرفنظر کرده و شروع به برقراری روابط با کشورها نمودیم. اما غربی‌ها در این نبرد، پیروز شدند....»
خطای گورباچف این بود که روند حرکتی را که در شوروی به‌عنوان «اصلاحات» شناخته شده بود، با خواست و اراده غرب همراه و هماهنگ کرد. در نتیجه هر روز استقلال و اقتدار کشورش را در برابر غرب به‌طور ناخواسته تضعیف نمود و در عوض پایگاهها و نقاط اتکاء فعالیت غرب از داخل شوروی را تقویت نمود. گروههایی که هیچ اعتقادی به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شوروی نداشتند مثل قارچ روئیدند و با متینگ‌ها و گردهمایی‌های تحریک‌کننده و آشوب‌طلبانه در لیتوانی، استوانی، اوکراین، تاتارستان، گرجستان و نقاط دیگر بر طبل قومیت‌خواهی و ملی‌گرایی و خودمختاری طلبی کوبیدند و هر روز بیش از روز قبل، امنیت ملی شوروی را از درون و با حمایت بیرونی مورد تهدید قرار دادند.


پانوشت‌ها:
1ـ به نقل از صحیفه امام، ج 21، ص 220
2ـ بخشی از آیة 55 سورة بقره: قوم حضرت موسی به ایشان گفت: «ما به تو ایمان نمی‌آوریم مگر اینکه خدا را آشکارا ببینیم.»
3ـ سورة انعام آیة 103: «او[خدا] را هیچ چشمی درک نمی‌کند و او بینندگان را درک می‌کند، و او نامرئی و آگاه است.»
4ـ ابونصر فارابی (فوت 339 هـ ق) از بزرگترین فیلسوفان ایرانی است. او زبان عربی و فلسفه را در بغداد فرار گرفت و کتابهای ارسطو را مطالعه کرد. پس از آن به حلب و دمشق رفت و به تألیف پرداخت. فارابی به سبب شرحی که برآثار ارسطو نوشته است به «المعلم الثانی» مشهور شده است و مقام او را بعد از ارسطو قرار داده‌اند. فارابی در همة علوم عهد خود استاد و صاحب تألیف است.
5ـ شیخ‌الرئیس ابوعلی سینا (فوت 428 هـ ق) پزشک و فیلسوف و نویسندة ایرانی که مقام وزارت داشت از بزرگترین حکیمان و عالمان جهان به شمار می‌آید. سینا آثار متعددی دارد و در حدود 240 کتاب و رساله از او نام می‌برند که بسیاری از آنها به زبانهای مختلف ترجمه شده است. از معروفترین آثار او، کتاب شفا، قانون، اشارات، نجات و دانشنامة علایی است. ابوعلی‌سینا در علوم حکمت و فلسفه و طب و ریاضی استادی داشت.
6ـ شیخ شهاب‌الدین سهروردی (مقتول به سال 587 هـ ق) از بزرگترین فیلسوفان ایران است. در شهر«سهرورد» متولد شد و نزد شیخ مجدالدین جبلی استاد فخر رازی حکمت و فقه آموخت و در فنون فلسفه استاد گشت. چون در بعضی موارد نظر سهروردی با عقاید قدما اختلاف داشت و اصطلاحات دین زرتشت را به کار می‌برد، او را به الحاد متهم کردند و همین امر باعث شد که علمای حلب، صلاح‌الدین ایوبی، فرمانروای مصر و شام را به قتل او وادار سازند. شهاب‌الدین سهروردی فیلسوفی عارف و صاحب 49 کتاب و رساله است.
7ـ صدرالدین محمدبن‌ابراهیم شیرازی معروف به ملاصدرا (فوت 1050 هـ ق) از فیلسوفان و حکیمان قرن یازدهم در شیراز متولد شد و پس از مرگ پدر به اصفهان سفر کرد و نزد میرداماد و شیخ بهایی به تحصیل پرداخت. پس از آن چند بار به زیارت مکه رفت. ملاصدرا افکار فلسفی دقیق داشت و تألیفاتش در حکمت، مرجع و مأخذ اهل علم بوده است. مهمترین آثار او به زبان عربی است. ملاصدرا را می‌توان از افتخارهای عصر صفویه به شمار آورد.
8ـ محی‌الدین بن عربی یکی از بزرگترین حکما و فلاسفة اسلامی است که آثار او به‌عنوان مأخذ و منبع، مورد استفادة فلاسفه و حکمای بعد از او قرار گرفته است.
9ـ لنین، پایه‌گذار کمونیسم در اتحاد جماهیر شوروی، دین را افیون جامعه می‌دانست که بعداً این نظریه حتی از سوی خود کمونیستها نیز باطل اعلام گردید.
10ـ آیت‌الله جوادی آملی پس از بازگشت از این سفر شرح مبسوطی بر پیام امام خمینی به گورباچف نوشت که با عنوان «آوای توحید» از سوی مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی به چاپ رسید.
11ـ به نقل از صحیفه امام، ج 21، ص 298
12ـ از یک سال قبل از انتشار پیام امام خمینی که گورباچف دکترین خود موسوم به گلاسنوست ـ توسعه سیاسی ـ و پرسترویکا ـ توسعه اقتصادی ـ را انتشار داد تا 30 آذر 1370 که اتحاد جماهیر شوروی عملاً فرو پاشید، صفحات مطبوعات جهان مملو از گلایه‌ها و انتقادات گورباچف و دیگر مقامات دولتی مسکو از دولت‌های غربی به خاطر خلف وعده آنان در اعطای کمک به شوروی بوده است. در طی این مدت تخریب دیوار برلین ـ آبان 1368ـ اعلام رسمی پایان جنگ سرد از سوی سخنگوی کرملین ـ آذر 1368ـ اعلام لغو حاکمیت کمونیسم بر قانون اساسی شوروی ـ بهمن 1368 ـ هضم شدن آلمان شرقی در آلمان غربی در قالب وحدت دو کشور ـ مهر 1369 ـ پیروزی یلتسین در انتخابات روسیه و حمایت غرب از وی ـ تیر 1370 ـ کودتای هدفمند علیه گورباچف و شاخص‌تر شدن یلتسین در جامعه شوروی ـ مرداد 1370 ـ و سرانجام تأسیس جامعه کشورهای مشترک‌المنافع به‌عنوان جانشین شوروی که به منزله پایان رهبری گورباچف بود ـ آذر 1370 ـ مهم‌ترین رویدادهای مقطع مورد نظر در شوروی محسوب می‌شد. این رویدادها عموماً از تضعیف تدریجی شوروی و حذف مرحله به مرحله گورباچف حکایت می‌کرد.
13ـ یلتسین در آذر 1370 «جامعه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع» را جایگزین اتحاد جماهیر شوروی کرد و به عمر این اتحاد و رهبری گورباچف خاتمه داد و گورباچف بعدها به این نقشه برنامه‌ریزی شده که از حمایت غرب برخوردار بود اعتراف کرد.
14ـ روزنامه جمهوری اسلامی، 11/3/1378

منبع :
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8510090317


اعتراض به رأی بدوی (تجدید نظر خواهی)

اعتراض، رأی بدوی، تجدید نظر،قرار های قاطع دعوا، واخواهی، درخواست، دادخواست
 
رأی در لغت به معنای عقیده، اعتقاد، مشورت می‌باشد[1] و در اصطلاح حقوقی به تصمیم دادگاه که برای حل امر ترافعی گرفته می‌شود، رأی می‌گویند که هرگاه راجع به ماهیت دعوا باشد و یا آنرا کلاً یا بعضاً قطع کند حکم است و گرنه قرار است.[2] اعتراض به معنی خرده گرفتن، انگشت بر حرف نهادن، ایراد گرفتن آمده است.[3]
حتی بهترین قضات، مانند سایر افراد بشری همواره در معرض اشتباه و لغزش می‌باشند در نتیجه باید تربیتی مقرر شود که رأی قاضی در جهت بازبینی بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد که جزئاً یا کلاً علیه او صادر شده است، اما این امر نباید به گونه‌ای باشد که فصل خصومت را غیر ممکن نموده و رأی قاضی را به صورت یک «پیش نویس» درآورده که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات به در خواست اشخاص یا مقامات مختلف ممکن است مورد حکّ و اصلاح قرار گیرد.[4]
برای رفع نگرانی از این که بی‌گناهی با حکم دادگاه بدوی در معرض مجازات قرار گیرد، تحت شرایطی مرحلۀ تجدید نظر پیش‌بینی شده است.[5]
تجدید نظر در لغت به معنی «در امری یا نوشته‌ای دوباره نظر کردن، آنرا مورد بررسی مجدد قرار دادن» آمده است.[6] مفهوم اصطلاحی تجدید نظر از معنی لغوی آن دور نمی‌شود. در حقیقت تجدید نظر دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه بدوی است. در نتیجه دادگاه تجدید نظر از همان اختیاراتی برخوردار است که دادگاه بدوی دارا است یعنی هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی رسیدگی و قضاوت می‌نماید[7]. قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 از مواد 232 الی 260 و قانون آئین دادرسی مدنی از مواد 330 الی 365 را به مبحث تجدید نظر اختصاص داده‌اند.
جهات تجدید نظر
در امور کیفری و در امور مدنی، این جهات ذکر گردیده که به طور مختصر عبارتند از:
1- ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه؛
2- ادعای فقدان شرائط قانونی شهادت شهود؛
3- ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی؛
4- ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی؛
5- ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی یا مقررات قانونی.[8]
 
آراء قابل تجدید نظر
الف) در امور کیفری:
در ماده 232 ق.آ.د.ک[9] آراء قابل تجدید نظر ذکر شده است:
1- جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم است.
2- جرائمی که به موجب قانون مشمول حد یا قصاص نفس و اطراف می‌باشد.
3- ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و مصادرۀ اموال.
4- جرائمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است.
5- جرائمی که حداکثر مجازات قانون آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال باشد.
6- محکومیت‌های انفصال از خدمت.
 
نکته
تجدید نظر اختصاص به متهم ندارد شاکی و مدعی خصوصی هم ممکن است از رأی برائت قرا منع تعقیب صادره تقاضای تجدید نظر داشته باشد.[10]
هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شمارۀ 640- 18/8/78 قابل اعتراض بودن قرارها را اصل دانسته.[11]
 
ب) آراء قابل تجدید نظر در امور مدنی
1- احکام صادره در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد. (مادۀ 331 ق.آ.د.م[12] بند الف).
چنانچه خواسته مصرّحه در دادخواست سه میلیون ریال باشد و تا پایان اولین جلسۀ دادرسی خواهان آنرا به بیش از سه میلیون ریال افزایش دهد حکم صادره که در این حالت قطعی محسوب نمی‌گردید و قابل تجدید نظر خواهد است. هم چنین در صورتی که خواسته مندرج در دادخواست بیش از سه میلیون ریال باشد و تا قبل از صدور حکم به سه میلیون ریال یا کمتر کاهش یابد حکم صادره قطعی خواهد بود.[13]
2- کلیّۀ احکام صادره در دعاوی غیر مالی قابل تجدید نظر می‌باشند و تفاوتی ندارد که دعوا غیر مالی ذاتی و یا غیر مالی اعتباری باشد.(مادۀ 331 بند ب)
3- حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدید نظر باشد.(ماده 331 بند ج)
منظور از متفرعات دعوا حقوقی است که علاوه بر اصل خواسته قابل مطالبه بوده و مستلزم اقامۀ دعوای مستقل نباشد و به صرف درخواست آن در دادخواست قابل رسیدگی باشد که از جملۀ آنها می‌توان به هزینۀ دادرسی، حق الوکالۀ وکیل، خسارات ناشی از تأخیر در ادای دین و یا عدم تسلیم خواسته، هزینۀ واخواست اسناد تجاری و... چنانچه در حکم نسبت به آن اتخاذ تصمیم شده باشد، اعم از اینکه خوانده محکوم به پرداخت آن شده یا خواهان در این خصوص محکوم به بی‌حقی شده باشد، قابل تجدید نظر است. در این خصوص تفاوتی بین دعاوی مالی و غیر مالی وجود ندارد و تفاوتی ندارد که متفرعی که مورد خواسته و یا حکم قرار گرفته کمتر و یا بیشتر از سه میلیون ریال باشد و حکم راجع به اصل دعوا مورد درخواست تجدید نظر قرار گرفته شده باشد یا نگرفته باشد.[14]
4- قرار‌های قاطع دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدید نظر باشد. که این قرارها در ماده 332 ق.آ.د.م بدین شرح می‌باشد: قرار ابطال دادخواست، قرار رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد، قرار رد دعوا، قرار رد استماع دعوا، قرار سقوط دعوا، و قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا. بنابراین قرارهای اعدادی یا مقدماتی مستقلاً قابل تجدید نظر نمی‌باشد.
 
نکته
قانونگذار قرارهائی را ضمن تجدید نظر به اصل رأی صریحاً قابل تجدید نظر اعلام نموده است مانند اعتراض به قبول یا رد درخواست دستور موقت مندرج در مادۀ 325 ق.آ.د.م
 
اشخاصی که حق تجدید نظر دارند
در مورد احکام حقوقی
طرفین دعوا یا وکلا یا نماینده قانونی یا قائم مقام آنها. منظور از نمایندگان قانونی وراث، وصی، قیم و انتقال گیرنده و یا مدیر شرکت محکوم علیه و.... می‌باشد.[15] در مورد مدیران شرکتها، تجدید نظر خواهی مدیر یا مدیرانی پذیرفته می‌شود که صاحب امضاء مجاز محسوب شوند (رأی اصراری شمارۀ 2110- 10/ 10/ 35 هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور[16])
 
در مورد احکام کیفری
محکوم‌علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او، شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او دادستان از حکم برائت یا محکومیت غیر قانونی متهم. (ماده 26 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/ 7/ 1381)
 
در مورد قرارها
هر یک از طرفین دعوا که قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد یا نماینده قانونی آنها حق در خواست تجدید نظر دارند.
 
مهلت تجدید نظر
در ماده 236 ق.آ. د.ک و 336 ق.آ.د.م مهلت درخواست تجدید نظر اصحاب دعوا، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.
 
آثار تجدید نظر
1- اثر تعلیقی: یعنی اولاً تا انقضاء مهلت تجدید نظر آراء قابل تجدید نظر قابل اجرا نمی‌باشد و ثانیاً در صورتی که نسبت به رأی تجدید نظر خواهی به عغمل آمده، تا روشن شدن نتیجه تجدید نظر، دستور اجرای رای نباید صادر شود.
 2- اثر انتقالی: یعنی به وسیله تجدید نظر، اختلاف از دادگاه بدوی به دادگاه تجدید نظر، با امام مسائل موضوعی و حکمی که داشته است منتقل می‌شود.[17] محدودۀ مرحلۀ تجدید نظر علی القاعده می‌تواند وسیعتر از مرحلۀ بدوی باشد و مرجع تجدید نظر فقط به آنچه که مورد تجدید نظر خواهی استو در مرحلۀ نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید.(مادۀ 349 ق. آ. د. م) از قاعدۀ مقرر در مادۀ 349 ق.آ.د.م استنتاج می‌شود که دادگاه تجدید نظر نمی‌تواند محکومیت اعلام شده،تجدید نظر خواه را در امر تجدید نظر خواهی او تشدید نماید.[18]
 
خاتمۀ صلاحیت دادگاه بدوی[19]
مرجع تقدیم درخواست و دادخواست تجدید نظر: در امور کیفری درخواست وقتی است که تجدید نظر از ضرر و زیان است که طبق مقررات آئین دادرسی مدنی است[20].
طبق ماده 244 ق.آ.د.ک و مادۀ 339 ق.آ.د.م متقاضی تجدید نظر باید دادخواست یا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر صادر کننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدید نظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است تسلیم نماید. تاریخ تسلیم که توسط هر یک از مراجع مذکور بر روی کلیۀ برگ‌های دادخواست یا درخواست تجدید نظر قید می‌شود، تاریخ تجدید نظر خواهی محسوب می‌گردد. دادخواست تجدید نظر باید دارای همان شرایط دادخواست در مرحلۀ بدوی باشد[21].
 
تصمیمات دادگاه تجدید نظر
1- چنانچه دادگاه تجدید نظر ادعای تجدید نظر ادعای تجدید نظر خواه می‌نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تأئید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد (مادۀ 358 ق. آ. د. م)
2- دادگاه تجدید نظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد آنرا تأئید و در غیر این صورت با رد درخواست و تأئید رأی پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.(مادۀ 358 ق. آ. د. م)
اگر دادگاه تجدید نظر، رأی دادگاه بدوی را نقص نماید ولی اظهار نظر ننمایند تخلف انتظامی محسوب می‌شود. (حکم شمارۀ 2641- 8/ 2/ 1318 محکمۀ عالی انتظامی قضات)[22]
3- عودت پرونده به دادگاه بدوی به علت نقص دادخواست یا عدم ابلاغ رأی دادگاه بدوی به اصحاب دعوا.
4- صدور قرار رد دعوای بدوی: به علت عدم رفع نقص دادخواست دهنده بدوی در مهلت مقرر و یا محرز نبودن سمت دادخواست دهندۀ بدوی[23].
5- صدور قرار عدم صلاحیت (ماده 329 ق. آ. د. م)
6- قرار رد دادخواست تجدید نظر (تبصرۀ 2 ماده 339 ق. آ. د. م)
7- قرار رد دعوای تجدید نظر خواه در صورتی که سمت تجدید نظر خواه محرز نباشد.
8- صدور قرار عدم استماع دعوای تجدید نظر در صورتی که رأی تجدید نظر خواسته به هر علتی قابل تجدید نظر یا قابل استماع نباشد[24].
9- اختیار دادگاه تجدید نظر در تشخیص قرار یا حکم بودن رأی بدوی: عالی بودن دادگاه تجدید نظر نسبت به دادگاه بدوی و حق دادگاه تجدید نظر در فسخ آراء دادگاههای تالی و نیز ملاک مادۀ 403 ق. آ. د. م مفید این معناست که دادگاه تجدید نظر در تشخیص رأی تجدید نظر خواسته اختیار مطلق دارد[25].(ر.ک: حکم شمارۀ 2251- 30/ 7/ 21 شعبۀ 3 دیوان عالی کشور[26])
10- فسخ رأی بدوی که ممکن است به علت عدم صلاحیت دادگاه بدوی باشد (مادۀ 352 ق. آ. د. م) یا به علت مخالفت قرارهای قاطع دعوا با موازین قانونی باشد.(مادۀ 353 ق. آ. د. م)
واخواهی از رأی تجدید نظر در امور کیفری و مدنی: در مادۀ 260 ق.آ.د.ک و 364 ق.آ.د.م به این موضوع اشاره شده است[27].
عدم استماع ادعای جدید در مرحلۀ تجدید نظر.[28]


[1] معین، محمد؛ فرهنگ فارسی معین، تهران، عقیل، چ اول، 1388، ص451
[2] جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ دانشنامه حقوقی، تهران، ابن سینا، 1351، چ دوم، ج دوم، ص284و285
[3] معین، محمد؛ فرهنگ معین، تهران، امیرکبیر، 1360، چ چهارم، ج اول، ص301
[4] شمس، عبدالله؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، میزان، 1381، چ دوم، ج دوم، ص291
[5] مدنی، سید جلال الدین؛ آئین دادرسی کیفری1و2، تهران، پایدار، 1380، چ دوم،ص436
[6] معین، محمد؛ فرهنگ معین،تهران، امیرکبیر، پیشین، ص1029
[7] شمس،عبدالله؛ پیشین، ج2،ص346
[8] ماده240ق.آ.د.ک و ماده348ق.آ.د.م
[9]  ق.آ.د.ک یعنی: قانون آیین دادرسی کیفری
[10] مدنی، جلال الدین؛ پیشین، ص440
[11] مجموعه قوانین روزنامه رسمی کشور، سال 1378، ص781
[12] ق.آ.د.م یعنی: قانون آئین دادرسی مدنی
[13] شمس، عبدالله؛ پیشین، ص350و351
[14] همان، ص352
[15] همان، ص362
[16] متین، احمد؛ مجموعه رویه قضائی از سال 1328 تا1342، تهران، کیهان، 1353، چ دوم، ج2 (آراء مدنی)، ص131 و 132، ش55،
[17] شمس،عبدالله؛ پیشین، ص379
[18] همان، ص382
[19] همان، ص377
[20] مدنی،جلال الدین؛ پیشین، ص448.
[21] همان، ص390
[22] شهیدی، موسوی؛ موازین قضایی محکمه عالی انتظامات قضات، تهران، انتشارات علمی، 1340، چ سوم، ص163، ش347.
[23] شمس،عبدالله؛ پیشین، ص404
[24] همان، ص406
[25] همان، ص407
[26] متین، احمد؛ مجموعه رویه قضائی، قسمت حقوقی، تهران، چاپخانه هاشمی، از سال 1311 تا1335،ص228 و 229
[27] متن ماده 260ق.آ.د.ک و364ق.آ.د.م:«در موارد یک رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت متهم یا خوانده باشد و وکیل آنها در هیچیک از مراحل دادرسی حاظر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه ای هم نداده باشند رای دادگاه تجدید نظر ظرف مدت20روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم علیه یا وکیل او، قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه تجدید نظر می‌باشد، رای صادره قطعی است».
[28] برای اطلاع بیشتر مراجعه کنید به بندهای 1و2و3 ماده 362 قانون آئین دادرسی مدنی
 
منبع :http://www.pajoohe.comنویسنده :  سید علی حاتم زاده

 


قـــــــــرار ، تعریف و انــــــــواع آن

قـــــــــرار ، تعریف و انــــــــواع آن

چند تعریف :

      تعریف رای :رای یا تصمیم قضایی مکتوبی است که در آن سرنوشت دعوی مطروحه مشخص می گردد . رای اعم از قرار و حکم است .

تعریف حکم : اگر رای اصداری در خصوص ماهیت دعوی بوده و قاطع دعوی جزءاً و یا کلاً باشد ، آن را حکم گویند .

تعریف قرار : تصمیم دادگاه در امر ترافعی که کلاً یا بعضاً قاطع خصومت نباشد و در خصوص ماهیت دعوی نیست .

 

تفاوت حکم و قرار :

ـ حکم همیشه از جانب دادگاه ( قاضی ) صادر می شود . ولی قرار ممکن است از جانب دادگاه ، دادستان ، بازپرس ، دادیار و یا مدیر دفتر شعبه صادر گردد .

ـ احکام علی الاصول قابل تجدید نظرند . ( مگر قانون منع کرده باشد . ) ولی قرارها علی الاصول و به تنهایی قابل تجدید نظر نمی باشند . ( مگر در مواردی که قانون تجویز نموده باشد . )

ـ اعاده دادرسی از احکام ممکن است .ولی مجاز به اعاده دادرسی از قرار نیستیم .

ـ احکام ممکن است حضوری و غیابی باشند . ولی قرار غیابی نداریم .

ـ حکم، قاطع دعوی و در ماهیت آن است . اما قرار در ماهیت دعوی نیست هرچند ممکن است جزئاً قاطع دعوی بوده باشد .

ـ هیچ قراری به تنهایی قابل رسیدگی فرجامی نیست مگر آنچه قانون اجازه داده باشد . قرارها مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد ، قابل فرجام خواهی است . ولی حکمها قابل رسیدگی فرجامی هستند .

 

ـ اعتبار امر مختومه ، ناظر به احکام است . رسیدگی مجدد به قرارها توسط دادرس منعی ندارد .

ـ اگر رای دادگاه بصورت قرار باشد ، و قرار نقض شود ، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به همان دادگاه صادر کنندۀ قرار ارجاع می دهند . اما اگر رای دادگاه به صورت حکم باشد ، مرجع تجدید نظر کننده ، پس از نقض حکم ، رأساً مبادرت به رسیدگی و انشاء رای می نماید .

ـ در قرارهای اعدادی ( قرارهای اعدادی ، قرارهایی هستند که برای آماده کردن مقدمات صدور حکم ، صادر می شوند . مثل قرار رجوع به کارشناسی و قرار رسیدگی به اصالت سند ) امکان عدول از قرار وجود دارد . ولی در خصوص احکام و قرارهای نهایی ( قراری که کار را در حدود موضوع خود خاتمه می دهد مثل ؛ قرار رد دعوی ) به هیچ وجه امکان عدول پیش بینی نشده است .

انواع قرار به لحاظ کلی در امور حقوقی :

1ـ قرار مقدماتی : قرارهایی هستند که برای رسیدگی به دلایل اصحاب دعوی و آماده کردن مقدمات صدور حکم صادر می شوند . این قرارها را قرار اعدادی نیز می نامند . عدول از این قرارها جایز است . ( قرار ارجاع به کارشناسی ، قرار بررسی اصالت سند ، قرار اناطه و . . . از قبیل قرار مقدماتی هستند . )

2ـ قرار نهایی : قراری است که دعوی را در حدود موضوع خود خاتمه می دهد و دادرس با صدور آن خود را برای صدور حکم آماده نمی کند . این قرار بدون ورود به ماهیت دعوی ( رسیدگی شکلی ) صادر می شود و دعوی را از دادگاه خارج می کند . این قرار گاهی به دنبال ایراد خوانده مبتنی بر عدم اهلیت خواهان و یا عدم صلاحیت دادگاه و گاهی به دنبال استرداد دادخواست و یا دعوی صادر می شود . قرار رد دعوی ، قرار نهایی است .

3ـ قرار موقتی یا قرار توقیفی :این نوع قرارها برای حفظ حقوق یکی از اصحاب دعوی یا جلوگیری از تضییع حقوق وی صادر می شود . و در اصل دعوا تأثیری ندارد . مثل ؛ قرار تأمین خواسته یا قرار درخواست دستور موقت .

 

4ـ قرار اجباری و الزام کننده یا تهدیدی : در موردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جز وسیله شخص متعهد ممکن نیست ، دادگاه می تواند به درخواست متعهدله در حکم راجع به اصل دعوی یا پس از صدور حکم ، مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجراء نکند ، مبلغ مذبور را به ازای هر روز تأخیر به محکوم له بپردازد . و یا در حکم قید شود که چنانچه ظرف دو ماه مبلغ حق کسب و پیشه یا تجارب را توزیع ننماید ، حکم کان لم یکن تلقی گردد

فصل اول ـ قرار در دعاوی حقوقی

بخش الف ـ قرارهای مقدماتی ( اعدادی ) :

یکم ـ قرار ارجاع امر به کارشناسی :

قرار ارجاع امر به کارشناسی یکی از قرارهای مقدماتی است . کارشناس گواهی است که از تخصص لازم در رشته ی علمی یا فنی مورد لزوم دادگاه ، و یا تجربه لازمه را در آن خصوص داراست . بدین ترتیب هرگاه برای روشن شدن مطلبی و یا محاسبه میزان و نحوه ورود خسارتی نیاز به این نظر تخصصی باشد ، دادگاه می تواند رأسا و یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا با صدور قرار کارشناسی این امر را محقق نماید . با صدور قرار کارشناسی ، کارشناس منتخب و متخصص در آن رشته موضوع دعوی ، اعتقاد و استنباط خود را از مشاهدات و بررسی اسناد و دلایل در قالب اظهار نظر و گزارش بیان می دارد . علی رغم اظهار نظر کارشناسانه  توسط کارشناس ، در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد ، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد . شرط اصلی در انتخاب کارشناس ، دارا بودن صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است .

دوم ـ قرار تحقیق و معاینه محلی :

معاینه محل و تحقیق محلی دو قرار جداگانه است لیکن به موجب قانون آیین دادرسی مدنی ، هر دو تحت یک عنوان و عمدتاً با هم تقاضا شده و لذا قرار واحد صادر می گردد .

تحقیق از محل ؛ عبارت از اخذ گواهی از شهود و مطلعین موضوع دعوی در محل وقوع دعوی .

معاینه محل ؛ عبارت از مشاهدات مدیر دفتر و یا دادرس که به محل مورد نزاع رفته و مراتب را در صورت مجلسی منعکس می کند .

معاینه و تحقیق محلی یکی از مستندات خواهان است . که اجرای آن پس از صدور قرار ، توسط دادرس دادگاه یا دادرس علی البدل صورت می گیرد .

به موجب ماده 249 قانون آیین دادرسی مدنی ، در صورتی که طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمایند ، اگر چه بطور کلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذکر نکنند ، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می نماید . اطلاعات حاصله از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه ، یا مؤثر در آن باشد .

سوم ـ قرار استماع گواهی و شهادت شهود :

در مواردی که مطابق مقررات قانون مدنی ، گواهی و شهادت شهود اثبات دعوی کند و یا مؤثر در اثبات دعوی باشد و یکی از طرفین دعوی متمسک به گواهی گواه شوند و یا در صورتی که دادگاه اقتضاء بداند ، قرار استماع شهادت شهود یا گواهی گواهان صادر می گردد . پس از اجرای  قرار استماع شهادت شهود ، تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه رسیدگی کننده است .

چهارم ـ قرار اتیان سوگند :

در مواردی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی باشد ، دادگاه به درخواست متقاضی ، قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن ، موضوع سوگند و شخصی که باید سوگند یاد کندرا تعیین می نماید .

مواردی که منجر به صدور قرار اتیان سوگند می شود :

1 ـ وقتی خواهان فاقد دلایل اثبات کننده دعوی خود باشد و خوانده منکر دعوی خواهان ، به تقاضای خواهان ، قرار اتیان سوگند خوانده صادر می شود . ( در چنین حالتی با سوگند خوانده ، دعوی خواهان ساقط می گردد . )

2 ـ در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل ؛ نکاح ، طلاق ، وکالت و . . . که فاقد دلایل و مدارک معتبر دیگر باشد ، سوگند شرعی ملاک و مستند صدور حکم دادگاه خواهد بود و دادگاه لزوماً قرار اتیان سوگند صادر می کند .

3 ـ در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق می گیرد از قبیل ، قرض ، ثمن معامله ، مال الاجاره ، دیه ، مهریه ، نفقه و . . . و نیز دعاوی که مقصود از آن مال است . از قبیل بیع و صلح و اجاره و . . . چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد ، می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دوگواه زن ، به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند . لذا برای ضمیمه به شهادت گواه ، دادگاه قرار اتیان سوگند صادر می کند .

4 ـ در دعاوی بر میّت ، پس از اقامه بنیه ، سوگند خواهان نیز لازم است و لذا جای صدور قرار اتیان سوگند است .

5 ـ هرگاه خواهان ، در دعوای بر میت ، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای خود اقامه دلیل کند ، علاوه بر آن ، ادای سوگند نیز لازم است.

بیان چند نکته :

1 ـ به جز در سرقت وآنهم فقط نسبت به جنبه حق الناسی آن ، در حدود شرعی حق سوگند نیست . و حدود به سوگند اثبات نمی گردد .

2 ـ دادگاه نمی تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری برآن مترتبت نخواهد بود .

3 ـ اتیان سوگند باید در جلسه دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام شود . ( در موارد تغذر دادرس می تواند نزد متعذر رفته و قرار اتیان سوگند را اجراء نماید . )

پنجم ـ قرار تأمین خواسته :

تأمین ، عبارت از توقیف اموال منقول و غیر منقول خوانده است در دعاوی حقوقی . بدین منظور که پس از صدور حکم به نفع خواهان ، استیفاء حق او از اموال خوانده امکان پذیر باشد و محکوم له با عسر و حرج محکوم علیه مواجه نگردد و یا خوانده برای فرار از محکوم به ، اموال خود را به دیگر شکل از مالکیت خود خارج ننماید .

ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص تأمین خواسته چنین اشعار می دارد ؛ ‍‍﴿﴿ خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است :

الف ـ دعوا مستند به سند رسمی باشد .

ب ـ خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد .

ج ـ در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون ، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد .

د ـ خواهان ، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد . ﴾﴾

دادگاه با چنین درخواستی ، در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند ، قرار تأمین صادر می نماید .

بیان چند نکته :

ـ قرار تأمین فوراً به طرف دعوا ابلاغ و اجراء می گردد .

ـ طرف دعوی ده روز از ابلاغ قرار به وی فرصت دارد تا نسبت به این قرار اعتراض نماید . ( به دادگاه صادر کننده قرار ) .

ـ قرار قبول درخواست تأمین و قرار رد تقاضای تأمین ، قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر نیست .

ـ در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف ، خوانده نمی تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید .

ـ تبدیل مال توقیف شده ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته ، قابل تبدیل است . ( مثلاً اگر خانه ای در توقیف است ، معادل آن وجه نقد یا اوراق بها دار تودیع کرد . )

ـ اگر قرار تأمین اجرا شود و خواهان به موجب رای قطعی محکوم به بطلان دعوی و یا بی حقی گردد ،و خوانده ی حق مطالبه خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین را بنماید . دادگاه پس از ابلاغ موضوع به خواهان در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده ، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید . این رای قطعی است .

ـ اگر خوانده ی دعوای اصلی در مهلت 20 روزه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی ، مطالبه خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد می شود .

ـ اگر درخواست تأمین خواسته رد گردد ، دیگر نمی توان به همان جهت و سبب درخواست تأمین نمود .

ششم ـ قرار رسیدگی به صحت و اصالت سند :

هرگاه شخصی ، مهر ، امضاء و یا اثر انگشت انتسابی به خود را در سندی که بر علیه او در محکمه ارائه شده انکار نماید . و یا انتساب سندی را به مورث خود یا مالک و مدیر قبل از خود و یا دیگر اشخاص مرتبط که آن انتساب در نتیجه دعوی مؤثر باشد را مورد تردید قرار دهد . و یا نسبت به سند ارائه شده بر علیه خود ادعای جعلیت نماید ، دادگاه به منظور روشن شدن مطلب و اطمینان از صحت و اصالت اسناد ، قرار رسیدگی به صحت و اصالت سند صادر و اصالت اسناد را مورد بررسی قرار می دهد . به موجب رای تمییزی شماره 960 ـ 7 / 6 / 1327 دیوان عالی کشور قرار اصالت سند مثل حکم مشمول اعتبار امر مختوم است .

بیان چند نکته :

ـ پس از ادعای جعلیت سند ، دعوی تردید و انکار نسبت به آن سند مسموع نخواهد بود . و فقط به دعوی جعل رسیدگی می شود .

ـ اگر خوانده دعوی ، اظهار تردید و انکار نسبت به سندی را کرد و خواهان تقاضای کارشناس نمود ، به هزینه وی قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر می شود . و اگر تقاضای کارشناس ننمود و دلیل دیگری هم نبود ، دعوی خواهان رد می گردد .

ـ اگر اوراق ، نوشته ها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداریها یا بانکها و . . . موجود باشد ، یا آن اوراق را جهت تطبیق به دادگاه می آورند و یا تطبیق در اداره مربوطه صورت می دهند .

هفتم ـ قرار مهر و موم ترکه :

پس از دریافت درخواست مهر و موم ترکه از طرف ذی نفع ، دادگاه وقتی را وفق ماده 175 قانون امور حسبی تعیین و به افراد ذی نفع ابلاغ می کند . و قرار مهر و موم ترکه را صادر می نماید . در صورتی که مال در شرف تفریط باشد ، دادگاه بدون اطلاع به ذی نفعان قرار مهر و موم را صادر و اجرا می نماید . با مهر و موم ترکه صورت مجلس مهر و موم تنظیم می گردد .

هشتم ـ قرار رفع مهر و موم ترکه :

پس از دریافت درخواست رفع مهر و موم ترکه و اطلاع به وراث و وصی در صورت امکان ، دادگاه به همراه متصدی دفتر خانه یا یک نفر معتمد محل، رفع مهر و موم می نماید .

چند نکته :

ـ دادگاه صادر کننده قرار مهر و موم صلاحیت صدور قرار رفع مهر و موم را دارد .

ـ عدم حضور اشخاصی که به آنها جهت حضور در رفع مهر و موم اطلاع داده شده مانع رفع مهر و موم نمی شود .

ـ رفع مهر و موم توسط رئیس شعبه و یا دادرس علی البدل صورت می گیرد .

ـ در موقع رفع مهر و موم صورت مجلسی تنظیم می گردد .

ـ اسامی وراث غائب و نا معلوم در موقع رفع مهر و موم ترکه ، نوشته می شود .

نهم ـ قرار تحریر ترکه : (  صورت برداری قانونی از ترکه متوفی )

پس از وصول درخواست تحریر ترکه ، دادگاه در صورت قبول درخواست تحریر ، قبل از صدور دستور آگهی در روزنامه ، قرار تحریر ترکه صادر می شود .

شیوه عمل به این شکل است که دادگاه پس از دریافت درخواست تحریر ، وقتی را که کمتر از یکماه و بیش از 3 ماه از تاریخ نشر آگهی نباشد معین کرده و در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار آگهی می دهد که ورثه ، بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند در ساعت و روز معین در دادگاه برای تحریر ترکه حاضر شوند . علاوه بر این آگهی برای هر یک از ورثه یا نماینده قانونی آنان و وصی و موصی له اگر معین و در حوزه دادگاه مقیم باشند برای حضور در وقت اجرای قرار احضاریه فرستاده می شود .

صورت تحریر ترکه حاوی موارد زیر است :

ـ توصیف اموال منقول با تعیین بهای آن

ـ تعیین اوصاف ، وزن ، عیار نقره و طلا

ـ مبلغ و نوع وجه نقد

ـ بها و نوع برگه های بهادار

ـ اسناد با ذکر خصوصیات آن

ـ نام رقبات غیر منقول

چند نکته :

ـ در مدت تحریر ترکه ، تصرف در ترکه ممنوع است مگر برای حفظ ترکه

ـ عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه معلق می ماند .

ـ رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریرمتوقف می شوند

قرار قرینه یا تمهیدی :

گاهی دادگاه در حالی اقدام به صدور قرار اعدادی می کند که ، اصل استحقاق خواهان در حق مورد مطالبه را احراز نموده است . در اینصورت قرار اصداری برای تعیین نوع یا میزان حقوق خواهان است . مثل اینکه ؛ خواهان بر علیه خوانده ادعای غاصبانه بودن ملک مورد تصرف او را می کند و از محضر دادگاه تقاضای اجرت المثل ایام تصرف غاصبانه را می نماید . در این دعوی ، ابتدا بایستی غاصبانه بودن تصرف برای دادگاه اثبات و محرز گردد ، پس آنگاه برای تعیین میزان اجرت المثل ایام تصرف اقدام به صدور قرار کارشناسی که از قرارهای اعدادی است نماید . این قرار در چنین حالتی را ؛ قرار قرینه یا قرار تمهیدی گویند . وجه تسمیه این قرار آنست که ؛ صدور قرار کارشناسی برای تعیین میزان اجرت المثل در واقع قراینه ای است بر اینکه دادگاه دعوی تصرف غاصبانه ملک خواهان را قبول کرده است و خواهان در این دعوی پیروز است . و لذا قرار کارشناسی تمهیدی است برای صدور رای قاضی .

قرار ساده :

قرار ساده هم قرار اعدادی است . ولی صدور آن قرینه ای بر پیروزی و قبول دعوی خواهان نیست . مثلاً ؛ موجر از محضر دادگاه تقاضای تخلیه ملک به علت تعدی و تفریط مستأجر می نماید . دادگاه به منظور تشخیص وجود یا عدم تعدی و تفریط ، اقدام به صدور قرار کارشناسی و یا معاینه محلی می نماید . این قرار هیچ قرینه ای بر پیروزی و یا شکست خواهان نیست .

آثار قرارهای اعدادی :

1 ـ قرارهای اعدادی همچون احکام ، دارای قدرت اثباتی هستند . بدین معنی که مانند سند رسمی در محدوده مؤدّای خود قابل اسناد است . و دعوی خلاف آن جز از طریق طرح و اثبات ادعای جعل امکان پذیر نیست .

2 ـ قرارهای اعدادی یا مقدماتی مشمول قاعده فراغ دادرس نمی شوند و لذا پس از صدور چنین قرارهایی ، دادرس از رسیدگی به دعوی فارغ نشده و مشغول می ماند . ضمن اینکه این قرارها ، به تنهایی قابل شکایت نمی باشند .

3 ـ اگر قراری اعدادی صادر شود و قبل از اجرا و یا پس از آن ، موضوعی که قرار بدان سبب صادر شده احراز و یا لزوم آن منتفی گردد ، قاضی می تواند از قرار صادره عدول نماید . اما اگر موضوع محرز و یا منتفی نشده و محکمه مستغنی از اجرای قرار نباشد ، عدول از قرار ممنوع و تخلف است .

4 ـ قرارهای اعدادی از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیستند . ( اعتبار امر قضاوت شده مخصوص احکام قطعی است . )

5 ـ تقاضای ابطال یا نقض قرارهای اعدادی به تنهایی و مستقل ممکن نیست . ولی ضمن اعتراض به رای اصلی و تقاضای نقض رای اصلی ،می توان شکایت خود را نسبت به قرار اعدادی ( مثلاً قرار کارشناسی ) عنوان کرد .

منبع : http://hooghooghi.mihanblog.com/post/146