جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

محاسن حجاب و دین اسلام با دلایل علمی

 

نویسنده : علی فتحی

راستی چرا محققان حتی کافر و یا اهل کتاب غیر مسلمان به این نتیجه رسیدند که عدم رعایت حجاب موجب بروز هرگونه  الودگی و انحرافات جامعه گردیده است و خود غربیان به قول اندیشمند غربی نقل قول از شهید مطهری که درمانده اند چگونه آزادی جنسی داده شده به زنان در رنسانس و جامعه که لطمات جبران ناپذیر به ارکان خانواده نیز وارد میکند جمع و جور کنند  واقعا چرا هر روز که میگذرد و احکام اسلامی مورد بررسی قرار میگیرد برتری آن بر تمام نظریات و علوم و ادیان آشکارتر میشود . چون که خداوند بنا عقلاست و دستورات و فرامین صادره  به طریق پیامبر اکرم ص که آخرین آورنده دستورات الهی است هیچ ضرر یا نفعی برای خداوند ندارد و فقط برای رستگاری انسانها این احکام و فرامین صادر و الزامی شده وقتی می فرماید شراب و مشروبات الکی حرام است در قرن 21 پزشک حاذق در رسانه ای که در خدمت نظام سرمایه داری است میگوید  حتی یک قطره مشروبات الکی نیز  برای بدن به ویژه کبد و دستگاه هاضمه زیانبار است  و  موجب سرطانهای متعدد در بدن از حنجره گرفته تا... و شرب آن را منع میکند  و یا گوشت خوک حرام اعلام شده در این اواخر معایب و هورمون های خطرناک آن توسط علم امروزی کشف میشود وقتی نماز واجب داریم و سجده های مستحب نیز تاکیده شده اکنون پزشکان در حال ساخت و استفاده دستگاهی هستند تا انسان را که روی آن به صورت دراز کش خوابیده در هر دقیقه یکبار در حداقل یک ربع  ساعت در طول شبانه روز استفاده کننده را کله پا کند تا خون به مغز رسیده تا از سکته های مغزی ناشی از نارسایی خون به مغز که سجده در نماز به خوبی آن را انجام میدهد  بکاهد (( چرا که انسان در طول شبانه روز حتی در زمان خواب به حالت سجده نمی خوابد و عموما یا سرپاست و یا در حال خواب بالشی نیز زیر سر دارد )). وقتی روزه واجب میشود به جهت محاسن آن حتی برای افراد لاغر مشخص میشود که اغلب عزیزان از فواید آن مطلع میباشند . وقتی خواندن نماز صبح واجب است  از منظر علمی و پزشکی ثابت شده  که کسی نماز صبح میخواند و فرامین باری تعالی را به انجام میرساند خبری در او از مشکلات مثانه و رفلکس ادرارو مواد نیتروژن دار  به کلیه و مشکل پروستات نیست  واینکه در زمان نماز صبح هورمونهای ترشح میشود که شخص بیدار باشد ترشح میگردد  و صرف نظر از فواید سحرخیزی و خیلی از فواید کشف نشده به جهت ناتوانی علوم عصر امروز .... وقتی به مستحبات در کنار اعمال واجب عمل میکنیم  چقدر در پیشگیری از بیماریها می تواند موثر باشد برای مثال صحبت نکردن در زمان تناول غذا . نخوردن آب در حالت ایستاده و راه رفتن . ادرار بعد جماع برای کاهش اثرات شیمایی منی و رو به قبله خوابیدن کاهش اثرات قطب منفی و مثبت کره زمین . وقتی شخص قبل از عمل زناشویی استحمام میکند در کاهش الودگی های زنانه همسر و خود میکاهد و حتی در نطفه و جنین اثر نامطلوب را کاهش میدهد و نگهداشتن عده طلاق که فقط در قانون کشورمان و ژاپن وجود دارد فواید مادی و معنوی و احترام به همسر فوت شده و امکان رجوع زوجین از طلاق در زمان عده طلاق سه ماه یا سه طهر ( سه بار پریود و سپس اتمام دوره چند روزه  ) و دادن فرصت برای زوجین ناشی از طلاق اگر احیانا با عجله تصمیم به طلاق گرفتند اما این فرصت در کشورهای دیگر نیست و بعد از ثبت طلاق بعد یک ساعت هم شده میتواند زوجه با دیگری ازدواج کند .خود قضاوت فرمائید و با منظور نمودن مهریه فقط در نظام حقوقی ایران برای حمایت از زن  در مقابل مرد و امکان داشتن حق طلاق برای زن در صورت داشتن دانش و اگاهی و شرط آن در زمان ازدواج . خداوند  و جامعه اسلامی مسئول جهل ما نیست که چنین شرطی را نمی کنیم و تاوان آن را پس از ازدواج  تصمیم به طلاق اگر دلیلی هم نداشته باشد . متحمل میشویم راستی چرا احکام اسلامی را نمی آموزیم و عمل نمی کنیم و تاوان ندانستن ان را میدهیم طرف سخن من با تحصیلکردگان و دانشگاهیان عزیزم میباشد که مثل فرزندان خودم میمانند . وقتی برای انجام واجبات مستحبات معطر کردن شخص قبل از نماز حتی مسواک کردن و غسل کردن پاک کردن فرد از نجاست و رسیدن به پاکی و النهایه جلب رضایت همسر در تمام روابط . وقتی مستحب است که شب شخص تنها در یک  عمارت  را به صبح نرساند و هزاران هزار از فواید واجبات و حتی مستحبات احکام اسلامی که تمام آن موارد را در اینجا نمی شود بیان کرد ولی تماما برای رستگاری مسلمانان و برتری های دینی است که بدون تعصب و با تحقیق به عرض میرسانم را در بر دارد ولی افسوس که اندکی در دین و مذهب شیعه ((که مناظره برادران اهل تسنن با شیعه در وبلاگم خواهم گذاشت ))تامل و تفکر نمی کنیم و  با یقین انجام واجبات دینی و یا مستحبات را دنبال نمی کنیم که انشاا در تعطیلات نوروزی با مطالعه چند منبع در این موارد با شروع سال جدید مسلمان واقعی با انجام تکالیف و دستورات الهی که بدون تردید برای سلامتی و طولانی شدن عمر و گرفتن عزت برای عمر با اطاعت از خالق هستی و استرشاد چند نفر که امربه معروف را در بردارد را به انجام برسانیم  و مساعدت و یاری همه مخلوقات و هم وطن های خود را. راه رسیدن به خدا بدانیم چرا در دین یهود آمده یهوه یعنی من انم که هستم منظور چیست آیا جز این است که آن اشاره به ان چیزی است که ما در دور بر خود می بینیم و در واقع تمام مخلوقات راه رسیدن به خدا نیست و یاری انان یاری خداوند و راه یافتن به دل انان نمی باشد و به نوعی راه یافتن به خداوند نیست که احکام کاملتر آن در اسلام نیز آمده . بدو ن تردید در روایات قدسی و از ائمه اطهار چنین امده است. نیکی به انان نیکی به خداوند و نیکی به خداوند یعنی نیکی به خود . لذا پس وقتی خداوند ارزش نفکر را با هزاران رکعت نماز برابر میداند تا من و شما به خدا و این دستورات اندیشه سپس انها را با علم و دانش به انجام برسانیم پس وقتی باری تعالی رعایت حجاب را واجب میداند بدون تردید محاسن متعدد در آن تهفته که ما فقط به چند مورد از محاسن آن پی بردیم چه بسا محاسن متعدد را تیز بدون تردید در برداشته است چرا که با مطالعه تاریخی رعایت حجاب در تمام ادیان از زرتشت و دوران هخامنشیان (چند خانم عصر باستان و بزرگان از جمله  اناهیتا / آتوسا /رخسانا /ایران دوخت ) مشهود بوده است . رعایت حجاب  توسط  همسر گرامی حضرت اباعبدالله الحسین شهربانو مادر گرامی و جهان بانو خاله ((  قبل  ازتشرف به اسلام ))  امام سجاد عنیز ثبت و ضبط گردیده است  چه بسا   در ادیان یهودیت و مسیحیت حجاب تجویز گردیده است و متاسفانه در آن ادیان به ویژه مسیحیت نیز همچون برخی از خانمهای نااگاه و فاقد دانش ختی باستانی نه اسلامی . کشورمان در زمان زیارت و عبادت و حضور در کلیسا حجاب خود را رعایت و روسری به سر میکنند قافل از اینکه همه عالم محضر خداست و حجاب مختص مکان خاص و اینکه حجاب صرفا  ویژه  خانمها نمی باشد و اقایا نیز در نحوه پوشیدن لباس به ویژه  شلوارهای چسبان باید پرهیز کنند و... ولی درک و هضم و مقابله با هوای نفس . نفسی مطمئن و هدایت شده را می طلبد .  انشاا چون  در هرحال از قدیم ایرانیان یکتا پرست بودند و بدون تردید باید دینی داشته باشیم و دین اسلام بنا به تحقیق این حقیر در ادیان زرتشت و مسیحیت که در کتابهای آسمانی نوید ظهور حضرت پیامبر اکرم ص را نیز به شخصه مشاهده نمودم که به زبان پارسی نام شریف پیامبر اکرم ص و حتی حضرت علی ع مولای متقیان  نیز آمده (( کتاب سلطنت و عشق تالیف جبران خلیل جبران و سرزمین جاوید تالیف مولر و گریشمن در 4 جلد که نام و وعده ظهور اخرین پیامبر با زبان پهلوی در آن منابع  قید شده است انهم پانصدو اندی قبل از میلاد ...)) جای تعجب است چرا زرتشتیان و مسیحیان با آن همه منابع و روایات هواریون به دین اسلام نمی گروند هرچند آرام آرام تحصیل کردگان غربی با مطالعه کتب ترجمه شده در چند دهه اخیر به برکت نظام جمهوری اسلامی پی به رستگاری و برتری دین اسلام به سایر ادیان که اغلب از خواص و اهل دانش هستند را شاهد هستیم که اخیر یک نجوم شناس با تحقیق در خصوص به دو نیم شدن ماه با اثار مشخص در نیم کره ماه که با چشم غیر مسلح نیز بعضا قابل روئیت است و وجود نصف شدن ماه در زمان صدر اسلام با درخواست پیامبر اکرم ص و اجابت دعا از سوی باری تعالی که به شق القمر معروف است به اسلام گروید یا محققین در بررسی بازمانده ها و آثار حتی چرخ های ارابه های فرعون و ارتش وی در تعقیب حضرت موسی منجر به غرق شدگی  درباریکه دریای احمر ((که عکمس ماهواره ای آن  قسمت از دریای اخمر تیز در اینترنت اورده شده بود ))آمده در قرآن مجید موجب گرویدن به دین مبین اسلام برخی از آنان گردید که تعداد این به اسلام گرویدگان کم نیست .

پس عزیزان وقتی دین اسلام را با اندیشه و تفکر و تامل با بررسی احکام صادره با موارد علمی ((آن که امام باقر ع چه نظریات علمی  که با پیشرفت علم هنوز نیز دانشمندان هرچند به برخی از موارد آن پی برده اند .و از درک علمی  موارد بسیاری از آن عاجز هستند )) پی ببریم و دین اسلام که لاجرم باید دینی داشته باشیم تا خود را بوسیله آن که از فطرت ناشی میشود آرام نماییم از تمام ادیان را  با تحقیق (( بخدا قسم )) برتر خواهیم دید و اینجاست که اسلام را به ارث نبردیم بلکه با تفکر ان را پذیرفته و مطئنا یک مسلمان واقعی خواهیم بود و به تمام احکام آن عمل خواهیم کرد که حجاب یکی از آن موارد هست و من تردید ندارم همه ما فطرت خدا پرستی در نهان خود داریم که در سختی ها به آن خالق رحیم و رحمان پناه می بریم ولی با اجرای احکام خداوند فرستاده شده به توسط بهترین انسان تمام هستی برتر از حضرت ادم و نوح و... حبیب الله و امید شفاعت ما گناهکاران احکام خود را به ما ابلاغ که شاید از مومنان بوده و هدایت بشویم تا قبل از اینکه گرفتار شویم و جزای اعمال ارتکابی را در این جهان ببینیم  از ایمان اوردگان باشیم  که عدم رعایت حجاب موجب ترویج فحشا که رکن اصلی ترویج بی دینی در جامعه است را با علم و دانش و اگاهی کنار گذاشته و ان باشیم که خدا و جامعه اسلامی میخواهد نه انکه خود میخواهیم.

                      من الله التوفیق/ التماس دعا

 

کمبود مرد

 دختر محجبه ای با ظاهر ساده از خیابان می گذشت پسرکی گستاخ از پیاده رو داد زد و به او گفت

چطوری سیبیلو؟!

دختر چادری


دخترک با خونسردی کامل تبسمی کرد و گفت: ... 

 

وقتی تو ابرو بر میداری مو رنگ می کنی و گوشواره میزاری منم

 

مجبورم سیبیل بزارم تا جامعه احساس کمبود مرد نکنه!!!

 


ماده 638 قانون مجازات اسلام ((آیا جامعه اسلامی حق برخورد با بدحجابی را دارد ))

 ماده 638 مجازات اسلامی

از دیدگاه قانون مجازات اسلامی که برگرفته از روایات و احادیث میباشد در ماده 638 مجازات اسلامی اشعار میدارد: هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرام نماید( میتواند تمام افعال حرام آمده در فقه و شرع را شامل شود ) علاوه بر عمل ( مثلا شرب خمر مجازات شلاق را در بر دارد ) به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم  میگردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ابصره : زنانی که بدون حجاب شرعی( پوشش صورت از پیشانی تا چانه و گردی صورت  و دستها تا مچ  اجباری نیست و مانعی ندارد )در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

لذا هرگونه بدحجابی نه تنها آثار زیانبار روحی و روانی برای جامعه به خصوص انحراف فکری و به گناه کشاندن مردان پاک سرشت بوده از جهات دیگر نیز  برای خود شخص بی حجاب آثار منفی در دراز مدت خواهد داشت  در صورت تمایل لطفا به بحث و مقاله تنظیمی در خصوص حجاب در عنوان مطالب در این وبلاگ مراجعه فرمائید.

 

آیا جامعه اسلامی حق برخورد با بدحجابی را دارد؟

دانشجونیوز:از جمله مباحثی که امروزه در اذهان عمومی مطرح بوده و احیاناً از سوی گروهی مورد مناقشه واقع می گردد، بحث مانع شدن و یا برخورد حکومت اسلامی با عوامل بدحجابی یا بی‌حجابی به شکل آزادانه در محیط جامعه‌ی اسلامی است. مناسب به نظر می­رسد با قطع نظر از کم و کیف این کار در سطح جامعه‌ی اسلامی توسط مجریان این طرح، بحثی مبنایی نسبت به این مسأله صورت پذیرد.

پرسش اساسی در این باره این است که آیا حکومت اسلامی افزون بر نقش هدایت‌گری، تبلیغ، امر به معروف و نهی از منکر، می­تواند در عرض کارهای یاد شده با افرادی که به رفتار بی­حجابی یا بدحجابی مبادرت می­ورزند، برخورد عملی نموده و آن‌ها را به رعایت موازین شرعی در خصوص پوشش اسلامی الزام نماید؟ شایسته است مبانی اسلامی و ادله‌ی لزوم چنین کاری بررسی گردد تا افزون بر آن‌که در عمل به جهت آن‌که در جامعه‌ی اسلامی به سر برده و موظف به رعایت قوانین موضوعه در آن هستیم؛ نسبت به علت و فلسفه‌ی چنین برخوردی شناخت پیدا کنیم.

روشن است در این نوشتار کوتاه نمی­توان به شکلی مبسوط به تمامی ادله‌ی عقلی و نقلی این مسأله پرداخت بلکه تلاش می­شود به عمده­ترین آن‌ها در این باره اشاره گردد. مناسب به نظر می­رسد پیش از ورود به متون دینی و استنباط ظهورات آن در موضوع مورد نظر، تحلیلی عقلی از چرایی این عمل حکومت اسلامی ارایه شود و سپس در ادامه به ادله‌ی قرآنی و روایی آن نیز اشاره گردد.

دو سویه بودن رابطه‌ی میان اعتقاد و عمل

۱. پر واضح است که امور روبنایی بر حقایق زیربنایی متکی است. در طبیعت به ویژه نباتات این حقیقت کاملاً آشکار است. درخت تنومند، زیبا و دارای شاخ و برگ­های متعدد از یک ریشه‌ی قوی، عمیق و مناسب خودش بهره­مند است. هرچه درخت بزرگ­تر، قوی­تر و راسخ­تر باشد، دارای ریشه­های ضخیم­تر، عمیق­تر و قوی­تر است.

انسان از این حقیقت مستثنی نیست. ظاهری دارد و باطنی، اعتقادهایی دارد که ریشه‌ی رفتارهای ظاهری انسان را شکل می­دهند و ظواهری دارد که روابط بیرونی را تنظیم می­کند. هرچه ریشه و اعتقاد صحیح­تر و عمیق­تر باشد، ظواهر و میوه­های رفتاری آن شیرین­تر و سالم­تر است و به هر میزان اعتقادها و باورهای او ناسالم و سطحی­تر باشد، ثمرات رفتاری ناسالم و تلخ‌تری تحویل می­دهد. قرآن کریم این معنا را با مثالی بسیار زیبا و شیرین بیان می­کند و ارتباط میان باطن دین و ظاهر آن را به صورت واضح بیان می­نماید. در سوره‌ی ابراهیم آمده است:

«ألم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه أصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی أکلها کل حین بإذن ربها...»[۱]

«ای رسول ما، ندیدی که چگونه خداوند کلمه‌ی پاکیزه را به درخت زیبایی تشبیه نموده است که اصل و ریشه‌ی آن برقرار و شاخه‌ی­ آن به آسمان بلند است و آن درخت زیبا به اذن الهی همه‌ی اوقات میوه­های خوشی می­دهد ...»

ظاهر آیه‌ی شریفه حاکی از آن است که قرآن کریم، برخلاف برخی از به اصطلاح روشنفکران که از نزد خود دین را به اموری مانند: گوهر و صدف دین، ذاتی و عرضی دین و مانند آن تقسیم می‌نمودند، تمام دین را به درختی تنومند تشبیه می­کند که دارای ریشه­ای ثابت و استوار در زمین بوده و شاخه­های آن به سمت آسمان بلند است و مدام میوه­های پاک و زیبا حاصل می‌دهد.


تمام هویت دین در یک تشبیه قرآنی بر کلمه‌ی «طیبه» که همان «توحید» می­باشد،[۲] استوار است و تمام اعمال و رفتار از این ریشه و چشمه‌ی طیب و طاهر سرچشمه می­گیرد. بنابراین؛ هرچه توحید قوی­تر و راسخ­تر باشد به همان میزان کارها محکم­تر و رفتارها خدایی­تر می­گردد.

در متون روایی ما، مبارزه‌ی [امام] علی­(علیه­السلام) در جنگ احزاب با بزرگ مشرکین مکه و سایر ممالک -عمربن عبدود- و شکست وی که به شکست لشکر کفر منجر گردید، با اعمال تمام امت رسول­الله تا روز قیامت برتر دانسته شد. به نظر می­رسد راز این برابری در نیت پاک و اخلاص بی‌نظیر آن حضرت در میدان مبارزه بوده است که عمل او را زیبا و مؤثر نموده است.[۳]

بدون شک، اعتقاد سالم از معرفت صحیح ناشی می­گردد و معرفت صحیح با کسب مبانی یقینی و علوم وحیانی به دست می­آید. به دنبال شناخت است که دل باور نموده و اعتقاد پیدا می­کند و به دنبال آن، اعتقاد است که اعمال را شکل می­دهد. اگر بین اعتقاد از یک طرف و رفتارها از سوی دیگر دوگانگی به وجود آید، نفاق رخ می­نماید و دیر یا زود این دوگانگی خود را نشان می‌دهد زیرا چنین شخصی تنها در زمان محدودی می‌تواند خود را نگه داشته و در تضاد با اندیشه، اعتقاد و باطن خود عمل نماید اما؛ در نهایت به کسالت و بی­رغبتی در عمل منجر شده و در شرایط ویژه سریره‌ی خود را نشان خواهد داد.

اما کسی که عمل و ظاهر او مطابق با اعتقاد و باطن او بوده باشد، بدون ­شک عملی زیبا، پر رونق، بادوام و مؤثر انجام خواهد داد. هم‌چنین مدام با نشاط بوده و کسالتی در او دیده نمی­شود زیرا این اعمال از اصول و ریشه­ای تغذیه می­کند که آن ریشه به چشمه­ای متصل است که پیوسته در حال فیضان است.

اسلام یک دین گویا و ناطق است. افزون بر آن‌که ـ اصول و اعتقادهایی دارد که جایگاه آن قلب انسان بوده و اساس دین به شمار می­آید ـ به همین مقدار بسنده نکرده بلکه برای آن شعارهایی را تدبیر نموده است. این شعارها است که از آن اعتقادها خبر می­دهد و آن را برملا می­سازد. شعایر دینی چهره‌ی­ آن اعتقادها به شمار می­آیند و آن مقداری که این شعایر در دیگران مؤثر است، اصل اعتقاد مؤثر نیست. اساساً فرهنگ جامعه، زاییده‌ی مبادی و مبانی فکری مردم آن جامعه است.

از سوی دیگر، مطابق فرهنگ قرآن کریم این ارتباط دوسویه است یعنی اگر مبادی و اندیشه در رفتارهای اجتماعی و فردی مؤثر است و شکل رفتارها را تعیین می­کند، اعمال و رفتارهای آدمی نیز به همین صورت در معرفت و اعتقاد او مؤثر است. رابطه‌ی میان اعمال و اعتقادها یک رابطه‌ی دو طرفه است؛ عمل صالح، قلب و اعتقادهای قلبی را تقویت می­کند و جان را صیقل می­بخشد و ایمان را افزایش می­دهد. در مقابل، ایمان راسخ، عمل را زیبا ساخته و انسان را در تلاش خودامیدوار و راسخ می­نماید و قدرت مضاعف به او می­بخشد.قرآن کریم در این باره می‌فرماید:

«بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون؛[۴] قلب­های آن‌ها به واسطه‌ی آن‌چه که به دست آوردند و کسب نمودند، زنگار گرفته است.»در آیه‌ی دیگری نیز می­فرماید:«ثم کان عاقبه الذین أساؤوا السؤا أن کذبوا بآیات الله؛[۵] سپس عاقبت کسانی که کارهای بدی انجام می­دهند آن است که آیات الهی را تکذیب می­کنند.»

این دو آیه، رابطه‌ی عمل و اعتقاد را به خوبی نشان می­دهد که چگونه گناه و عمل ناشایست، اعتقاد را مریض کرده و به انکار خدا و نشانه­های او منجر خواهد شد. آیه‌ی محل بحث (۲۴ و ۲۵ سوره‌ی ابراهیم) نیز تأثیر اعتقاد را در عمل و رفتار بیان نموده است و آن را هم‌چون ریشه­ای نسبت به رفتارها قلمداد نموده است. حاصل آن‌که میان رفتارهای یک جامعه از یک‌سو و اعتقادهای آن‌ها از سویی دیگر، رابطه‌ای دو سویه برقرار است.

مکانیزم القای معانی

۲. القای معانی و مکانیزم درک و فهم، منحصر در الفاظ و القائات زبانی نیست، بلکه دامنه­اش بسیار گسترده­تر است. اگرچه رابطه‌ی زبانی و کتبی رابطه‌ی شایع و متعارف بوده و از نعمت­های کم نظیر الهی به شمار می­آید؛ اما راه­های دیگری نیز برای انتقال معانی و مفاهیم بلکه احساسات و پیام­ها نیز وجود دارد.

کسی که به علامت نهی دست خود را حرکت می­دهد و یا کسی که برای تفهیم «امر به آمدن»، دست خود را به شیوه­ای دیگر تکان می­دهد، قهراً در حال القای معانی است. در همین مورد می­توان عصبانیت و رأفت او را در حد بالایی درک نمود. حرکات چشم و نحوه‌ی مواجه شدن، درهم بودن و یا خندان بودن، بدون کم‌ترین کلام، خود حاوی بسیاری از معانی است. انسان­ها نیز از این راه معانی را کاملاً درک نموده بلکه بیش از القائات لفظی متأثر شده و یا مؤثر واقع می­شوند. گاهی اوقات لبخند یک انسان وارسته و بزرگ، برای سال‌ها در روحیه و رفتار یک شخص مؤثر است.

دست مهربانی که بر سر فرزند کشیده می­شود، کوه عطوفت و مهربانی را در فرزند ایجاد می‌کند و روح آرامش، نشاط و اعتماد به نفس را به وی هدیه می­نماید. آن‌گاه همان‌طوری که انسان به دنبال ارتباطات کلامی و لفظی، باور پیدا کرده و به دنبال آن عمل می­نماید، هم‌چنین به دنبال این رفتارها و القائات غیرلفظی نیز معتقد شده و عمل نموده و شیوه‌ی رفتاری و گفتاری خود را تغییر می­دهد. پیداست قدرت القای معانی و میزان تأثیر اعمال و رفتارها که از راه غیر لفظ صورت می­پذیرد؛ فزون­تر از قدرت انتقال لفظ است.

انتقال معانی در بسیاری از موارد به طور ناخواسته و ناآگاهانه صورت می­پذیرد، کسی که در حال تکلم است و تکلم نیز امری کاملاً اختیاری است، شیوه‌ی درهم آمیختگی چهره‌ی او نوع نگاه و کیفیت سخن گفتن او، معانی دیگری را به صورت غیراختیاری به مخاطب منتقل می­سازد و انتقال این معانی معلول خواست یا عدم خواست او نبوده بلکه قهری و طبعی است. کارهایی که در سطح جامعه صورت می­گیرد، آبستن معانی و مفاهیم گوناگونی است که قهراً در مخاطب و افراد جامعه مؤثر بوده و اندیشه و بلکه احساسات و نگاه­های آن‌ها را به خود معطوف می­سازد.

رفتارهای اجتماعی مانند: تجمع‌های عمومی، دینی و سیاسی، کارهای گروهی و سراسری و ... با قطع نظر از اذکار و شعارهایی که افراد آن به کار می­گیرند، خود حاوی نکات بسیار فراوان و القا کننده‌ی معانی گوناگون انسانی، دینی، اجتماعی، سیاسی و مانند آن است.

چنان‌که این پیامد، تابع میل و خواست افراد آن اجتماع نبوده، بلکه از ثمرات قهری امور یاد شده است. حقایقی که از راه‌های یاد شده به افراد منتقل می­گردد، افراد را به شدت مجذوب نموده و احساسات آن‌ها را برانگیخته و در موارد بسیاری منجر به رفتار و عمل می­گردد.

قالَ امیرالمؤمنین(علیه السلام): «الْعُقُولُ أَئِمَّةُ الْأَفْکَارِ وَ الْأَفْکَارُ أَئِمَّةُ الْقُلُوبِ وَ الْقُلُوبُ أَئِمَّةُ الْحَوَاسِّ وَ الْحَوَاسُّ أَئِمَّةُ الْأَعْضَاء»ِ[۶]

[امام] علی(علیه السلام) فرمودند: «عقول جلودار افکار و اندیشه­اند و اندیشه­ها پیشاهنگ قلوب هستند و قلب­ها نیز رهبران حواس­اند و حواس هم اعضا را هدایت می­نمایند.»

در این حدیث شریف، امیرمؤمنان علی(علیه السلام) به نحو بسیار زیبایی میان اندیشه‌ی آدمی از یک سو و رفتار وی از سوی دیگر ارتباط برقرار می­نماید و در حقیقت، افکار را به عنوان مبانی اعمال و ریشه‌ی کردار معرفی می­فرماید.

۳. بی­تردید به میزانی که انسان‌ها از راه دیدن و حواس متأثر شده و رفتارهای خود را شکل می­دهند از راه دیگر متأثر نمی­شوند. به عبارت دیگر، غالب افراد تا حقیقتی را از نزدیک مشاهده نکنند تأثیر چندانی در آن‌ها ندارد. مشاهده از نزدیک رفتارها و اماکن، تأثیر شگرفی در رفتارها و اعمال انسان­ها دارد.چنان‌که مشاهده‌ی امور ناصواب نیز به همین میزان نقش مهمی در اعمال و رفتارهای ناشایست اشخاص ایفا می­کند. بدون ­شک رؤیت از نزدیک خانه‌ی خدا تأثیری به مراتب فزون­تر از تأثیر مشاهده‌ی آن از راه سیما یا تصاویر و یا نقل ویژگی آن توسط زائران آن مکان مقدس است.

حاصل مقدمه‌های یاد شده عبارت است از، کسی که عامل پدیده‌ی بدحجابی یا بی­حجابی در سطح جامعه است در حقیقت با زبانی گویا و شفاف به نحوی که هرگز قابل تعدد برداشت و یا سوء فهم نباشد با مخاطبین خود به ویژه جنس مخالف سخن می­گوید و از آن‌جایی که مقوله‌ی بدحجابی امری ظاهری و مکشوف است و انسان­ها نیز غالباً از راه مشاهده‌ی امور حسی تحریک شده و عمل می­کنند؛ از این رو در نحوه‌ی رفتارهای عملی آن‌ها نیز به شدت تأثیر دارد.

با این بیان، کلام مُضحکی خواهد بود اگر گفته شود: «من در نحوه‌ی پوشش خود آزادم و کسی نمی‌تواند مزاحم من شود و به دیگران نیز کاری ندارم» در پاسخ می­گوییم: «اگرچه شما مدعی هستید که با کسی کاری ندارید ولی رفتار شما به شکل ناخواسته و با زبانی شفاف‌تر از زبان سر و یا حداقل همانند آن با مخاطبین سر و کار داشته و با آن‌ها سخن می­گوید.»

فعل بی­حجابی یا بدحجابی سخنش آن است؛ دیدن من و ... از من هیچ اشکالی نداشته و در واقع با این کار دعوت دیگران به ... از اوست. این همان چیزی است که مخاطبین خود را که غالباً از روح متوسطی برخوردارند به خود جلب نموده و آن‌ها را مشوش ساخته و محیط امن اسلامی را به فضایی آلوده و ناامن مبدل می­سازد؛ بلکه در سطحی وسیع­تر تبلیغی برای فرهنگ منحط غرب به شمار می­رود.


ممانعتی که کشورهای اروپایی مانند: فرانسه، آلمان و ...، از ورود خانم­های محجبه به مدارس و دانشگاه­ها داشتند، در همین راستا می­باشد. آن‌ها دریافته‌اند رعایت پوشش اسلامی در جامعه‌ی آنان و به ویژه در مقابل قاطبه‌ی جوانان که بیش‌تر از راه مشاهده متأثر می‌شوند، خود نوعی تبلیغ فرهنگ غنی اسلام به شمار می­آید.

دین مبین اسلام برای ترویج و تقویت آموزه­های خود تنها به جنبه‌ی ایجابی آن توجه نکرده بلکه حیثیت سلبی آن را نیز مورد توجه قرار داده است. کلمه‌ی توحید-لاإله إلا الله- مشتمل بر دو حقیقت است و به دو اعتقاد اشاره دارد، نخست باور داشتن به عدم خدایان دیگر و عدم قدرت و کمال مستقل در عرض آن و دوم اذعان به وجود «الله» تبارک و تعالی به عنوان منبع هستی‌های عالم.

در مورد تربیت انسانی نیز صرفاً وجهه‌ی مثبت را به انسان تلقین نمودن کافی نیست بلکه وجوه سلبی و مضر را نیز باید از او دور کرد. در شرع مقدس اسلام، هم عمل به معروف توصیه و امر شده است و هم نهی از منکر. به همین جهت در شرع اسلام خواندن نماز، که سمبل عبادت و تجسم ارتباط با خداوند متعال است، به صورت­ها و بیان­های متعددی تأکید شده است و در بیان پیامبر گرامی اسلام(صلی‌الله‌علیه‌وآله) به عنوان عمود دین، قلمداد شده است.

کعبه را به گونه­ای تدبیر نموده است که هرگز خالی از طواف ­کنندگان نباشد. اما اسلام و نبی مکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) به همین مقدار بسنده نکرده بلکه توصیه­های مکرری برای دوری از معاصی و کارهایی نموده­اند که انسان را به ورطه‌ی هلاکت نزدیک می­سازد. در اسلام از یک طرف به حفظ حرمت شخص رسول­الله(صلی‌الله‌علیه‌وآله) توصیه شده است؛ و از طرفی دیگر، با شخص ساب النبی برخورد جدّی می­شود. هم‌چنین به میزانی که به قرآن ارج می­نهد، بی­حرمتی به آن را نیز حرام و مرتکب آن را مستحق تعزیر می­داند.

در فقه اسلامی به ویژه فقه شیعی، توقف و زندگی در بلاد کفر یعنی کشوری که به سهولت نمی­توان شعایر دینی را در آن برقرار نمود، کشوری که اقامه‌ی نماز جمعه و جماعت به صورت رسمی در آن ممکن نیست و یا حفظ حجاب و مانند آن مقدور نیست، ماندن در آن حرام و مهاجرت از آن محل واجب است.[۷]

علت آن معلوم است زیرا در محلی که شعایر الهی اقامه نمی‌شود و در بسیاری موارد به صورت قهری به بی‌مبالاتی نسبت به آن نیز منجر می­گردد، در چنین شرایطی انسان مؤمن و دیندار در تدین خود ضعیف شده و جرأت ابراز ندارد و به ویژه فرزندان و نونهالان با مشاهده‌ی شعایر کفر و مشاهده نکردن شعایر دینی به صورت قهری به سمت و سوی آنان متوجه شده و دین و تدین در نزد آنان رنگ می­بازد.

آن‌گاه اگر در یک کشور اسلامی که حاکم آن مسلمان و مجری فرایض دینی به حساب می­آید، شعایر کفر و رفتارهایی که در بلاد غیراسلامی شیوع داشته و رایج است، شیوع پیدا کند، در این صورت نقض غرض الهی شده و حاکمیت حاکم اسلامی مخدوش می­گردد.

یک مادر حاذق که دغدغه‌ی سلامت فرزند را دارد، تمام همت او مصروف این نیست که فقط فرزند را با غذاهای مناسب تقویت نموده باید مراقب باشد مریضی­های احتمالی که اطراف او را فرا گرفته است فرزند او را گرفتار نسازد. اگر مادری تمام تلاش خود را معطوف نماید تا غذاهای مناسبی به فرزند خود بدهد اما در مقابل بیماری­ها از او حفاظت نکند در حقیقت او نقش مادری را به خوبی ایفا ننموده است. زیرا این دو یک هدف را دنبال می­کنند و آن عبارت است از: حفظ، رشد و بالندگی فرزند.

به همین میزان اگر حاکم اسلامی تمامی فرایض دینی را در سطح جامعه انجام دهد و از آن مراقبت نماید اما؛ نسبت به حرکت­های مسمومی که در سطح جامعه توسط شیاطین صورت می‌پذیرد، رفتارهایی که جز تضعیف آموزه­های دینی ره­آورد دیگری برای انسان ندارد، مقابله­ای نداشته باشد، چنین حاکمی در حقیقت نقش خود را نتوانسته است عملی نماید و حاکم موفقی نیست.

با توضیحی که ارایه شد معلوم می­گردد، دولت اسلامی نه تنها باید با نمادهای کفر و رفتارهایی که تبلیغ آیین غیراسلامی است، مبارزه نماید بلکه باید تفحص نموده و در صدد ریشه­کنی آن برآید و عوامل آن را بازشناسی نموده و برخورد عملی نماید.

مبحث دوم: آیات

با تأمل در آیات الهی می­توان بر ضرورت پاسداشت و حفظ پوشش اسلامی ادله­ای را اقامه نمود که به اختصار به چند آیه اشاره می­شود.

در قرآن کریم بر لزوم و ضرورت فریضه‌ی عظیم «امر به معروف و نهی از منکر» تأکیدهای فراوانی شده است، چنان که در قالب قصه‌ی اصحاب السبت نیز این مسأله و عواقب شوم ترک آن بیان شده است.[۸]


در فقه اسلامی به مسأله‌ی امر به معروف و نهی از منکر از دو جنبه‌ی فردی، گروهی و تشکیلاتی نگریسته شده است. در جنبه‌ی فردی، تمامی مردم موظف‌اند با فراهم بودن شرایط، به این وظیفه‌ی حیاتی همت گمارند و دیگران را به معروف و خوبی­ها، دعوت و با فساد، تباهی‌ها و زشتی­ها مبارزه کنند و از ترویج مفاسد و مناهی ممانعت به عمل آورند.

جنبه‌ی دیگر این فریضه‌ی الهی، جنبه‌ی حکومتی و تشکیلاتی است که نه تنها از دست تمامی افراد ساخته نمی­باشد؛ بلکه اقدام به بعضی از مراتب آن برای عموم مردم جایز نیست و اقدام به آن، از شئون حکومت اسلامی و تشکیلاتِ برخوردار از پشتوانه‌ی قدرت اجرایی است و افراد در صورت اذن حاکم اسلامی می­توانند عهده­دار آن شوند.


پی‏نوشت‏ها:

[۱]. سوره‌ی ابراهیم، آیات ۲۴-۲۵.

[۲]. ر.ک: سید محمدحسین، طباطبایی، المیزان، ج۱۱، ص۵۱-۵۲ ذیل آیه‌ی شریفه.

[۳]. قال رسول­الله(صلی‌الله‌علیه‌وآله): لمبارزۀ علی بن ابیطالب ع لعمربن عبدود یوم الخندق أفضل من عمل أمتی إلی یوم­القیامۀ.(بحارالأنوار، ج۴۱، ص۹۶، باب مهابته و شجاعته.)

[۴]. سوره‌ی مطففین، آیه‌ی ۱۴.

[۵]. سوره‌ی روم، آیه‌ی ۱۰.

[۶]. بحارالانوار، ج۱، چاپ دوم، مؤسسه‌ی الوفاء، بیروت، کتاب العقل و الجهل، ۱۴۰۳، ص۹۶.

[۷] . زین الدین بن علی، العاملی، مسالک الافهام، ج۳،ص۱۷.

[۸]. در چند جای قرآن کریم به قصه‌ی اصحاب السبت اشاره شده است. در سوره‌ی اعراف آیه‌ی ۱۶۳ به صورت کامل بدان پرداخته شده است: و سئلهم عن القریه التی... اصل قصه مربوط به گروه بنی‌اسراییل است که خداوند برای امتحان آنان، گروه ماهیان را در روز شنبه نمایان می­ساخت و آن‌ها را از صید آن ممنوع فرموده بود اما آنان از این فرمان سرپیچی کردند و گروهی نیز با آنان هماهنگ بوده و یا نهی از منکر نکردند و خداوند تنها گروهی را که آن‌ها را از این کار نهی کرده بودند نجات داده و سایر افراد را به غضب الهی دچار نموده است. گروهی که از فرمان الهی سرباز زدند را مسخ نموده و به شکل میمون مبدل ساخت.

منبع:http://www.hijabs.blogfa.com/post/1082

الهی یاریم ده تا آن باشم که تو می خواهی نه ان که خود میخواهم

ا((( عزیزان بازدید کننده از وبلاگ ،  سروران گرامی پیشاپیش فرا رسیدن سال نو را به شما تبریک عرض نموده و آرزو دارم هر آنچه خواستار آنید  و رضایت باری تعالی در آن هست برایتان مهیا گردد  و سال نو را انشاا بنام هستی بخش جهان و نوید دهنده پیروزی خوبیها بر بدیها و پلیدیها  آعاز و به ویژه در تحصیل علم در بین اولین ها ، برترین ها باشید)))

                         و من الله التوفیق

لهــی! نـدانم که جـانی یا جان را جانی، نه اینی نه آنی، ای جان را زنـدگانی، حاجت ما عفـو است و مهــربانی. الهـی ! به لطف مـا را دستگیــر و پـای دار که دل در قـــرب
کرم است و جـان در انتظار و در پیش
حجاب بسیار. الهی! حجاب ها از راه بـــردار و مـــا را به مـــا مگـــذار.

الهی یاریم ده آن باشم که تو میخواهی نه آنچه خود میخواهم ،

الهی یاریم ده دوست بدارم کسانی را که دوستم ندارند و عشق بورزم به کسانی که مرا دشمن دانند.

الهی یاریم ده تا نفرتها و پلیدیها را از قلبم تنها مکان تو دور کنم که در قلبی که نفرت و بدیها در آن باشند الهی تو سر نخواهی زد و جایگاه و مکان تو خدایا فقط پاکی ها و خوبیهاست. 

الهی یاریم ده تا قلم و اموخته هایم را برای تو و در راه تو و رضایت تو بکار گیرم  و یاری دهنده مظلومان و ستمدیدگان باشم  و یک لحظه دانشم را به خودم وامگذار.

الهی تو میدانی من چقدر ضعیف و ناتوانم اگر یک لحظه مرا به خود واگذاری علم من همچون گرزی بر پیکر اعتقاداتم ، اندوخته هایم ، و هر آنچه برای توست فرود خواهد آمد که هرآنچه اندوخته بودم را از کف خواهم داد و میدانم و اکنون می فهم چرا علی ع مولایم از عالمان و خواص جامعه چه رنج های را متحمل شد چرا که انحراف این دسته چقدر می تواند ایمان و اعتقاد عوام را نشانه رود که جبران چه سخت خواهد بود.

الهی همواره امیدم به توست تا هیچ زمانی چراغ هدایت خود را از من دور نکن که بدون تردید ار مسیر عبودیت در کمال ظلمات منحرف و برگشتنم با خود توست ،

الهی من هیچم ، همه چیز تویی، سالار و مولایم تویی، چراغ راهنما و هدایتم تویی، اول و آخر دوران تویی، ظاهر و باطن هستی تویی ، عشق اول و آخر تویی ، ناز تویی ، معبود تویی، رحیم و رحمان تویی ، یار و یاور تویی، هر دو جهان با من تویی ، تنها شایسته عبادت تویی ، دوست تنهایی من تویی ،

                           فراموش نکنیم هر آنچه داریم از او  و برای اوست (التماس دعا)


60 سخن حکیمانه از بزرگان


60 سخـن حکیـمانه از بـزرگان


1. بزرگترین عیب برای دنیا همین بس که بی‌وفاست. (حضرت علی علیه‌السلام)

۲. آرزو دارم روزی این حقیقت به واقعیت مبدل شود که همه‌ی انسان‌ها برابرند. (مارتین لوتر‌کینگ)

۲. بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانو‌هایت زندگی کنی.
(رودی)

۴. بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و در انسان چیزی بزرگتر از فکر او.
(همیلتون)

۵. عمر آنقدر کوتاه است که نمی‌ارزد آدم حقیر و کوچک بماند.
(دیزرائیلی)

۶. چیزی ساده تر از بزرگی نیست آری ساده بودن همانا بزرگ بودن است.
(امرسون)

۷. به نتیجه رسیدن امور مهم، اغلب به انجام یافتن یا نیافتن امری به ظاهر کوچک بستگی دارد.
(چاردینی)

۸. آنکه خود را به امور کوچک سرگرم می‌کند چه بسا که توانایی کارهای بزرگ را ندارد.
(لاروشفوکو)

۹. اگر طالب زندگی سالم و بالندگی می باشیم باید به حقیقت عشق بورزیم.
(اسکات پک)

۱۰. زندگی بسیار مسحور کننده است فقط باید با عینک مناسبی به آن نگریست.
(دوما)

۱۱. دوست داشتن انسان‌ها به معنای دوست داشتن خود به اندازه ی دیگری است.
(اسکات پک)

۱۲. عشق یعنی اراده به توسعه خود با دیگری در جهت ارتقای رشد دومی.
(اسکات پک)

۱۳. ما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده که خود پیموده‌ایم می‌توانیم هدایت کنیم.
(اسکات پک)

۱۴. جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست.
(محمد حجازی)

۱۵. هنر، کلید فهم زندگی است.
(اسکار وایله)

۱۶. تغییر دهندگان اثر گذار در جهان کسانی هستند که بر خلاف جریان شنا می‌کنند.
(والترنیس)

۱۷. اگر زیبایی را آواز سر دهی، حتی در تنهایی بیابان، گوش شنوا خواهی یافت.
(خلیل جبران)

۱۸. روند رشد، پیچیده و پر زحمت است و در درازای عمر ادامه دارد.
(اسکات پک)

۱۹. در جستجوی نور باش، نور را می‌یابی.
(آرنت)

۲۰. برای آنکه کاری امکان‌پذیر گردد دیدگان دیگری لازم است، دیدگانی نو.
(یونک)

۲۱. شب آنگاه زیباست که نور را باور داشته باشیم.
(دوروستان)

۲۲. آدمی ساخته‌ی افکار خویش است فردا همان خواهد شد که امروز می‌اندیشیده است.
(مترلینگ)

۲۳. اگر دریچه های ادراک را شسته بودند، انسان همه‌ چیز را همان گونه که هست می‌دید: بی‌انتها.
(بلیک)

۲۴. برده یک ارباب دارد اما جاه‌طلب به تعداد افرادی که به او کمک می‌کنند.
(بردیر فرانسوی)

۲۵. هیچ وقت به گمان اینکه وقت دارید ننشینید زیرا در عمل خواهید دید که همیشه وقت کم و کوتاه است.
(فرانکلین)

۲۶. نباید از خسته بودن خود شرمنده باشی بلکه فقط باید سعی کنی خسته آور نباشی.
(هیلزهام)

۲۷. هر قدر به طبیعت نزدیک شوی، زندگانی شایسته تری را پیدا می‌کنی.
(نیما یوشیج)

۲۸. اگر زمانی دراز به اعماق نگاه کنی آنگاه اعماق هم به درون تو نظر می‌اندازند.
(نیچه)

۲۹. زیبائی در فرا رفتن از روزمره‌گی‌هاست.
(ورنر هفته)

۳۰. برای کسی که شگفت‌زده‌ی خود نیست معجزه‌ای وجود ندارد.
(اشنباخ)

۳۱. تفکر در باب خوشبختی، عشق، آزادی، عدالت، خوبی و بدی، تفکر درباره‌ی پرسش‌هایی است که بنیاد هستی ما را دگرگون می‌کند.
(ادگارمون)

۳۲. "عقلانیت باز" آن عقلانیتی است که فراموش نمی‌کند که "یکی" در "چند" است و "چند" در "یکی".
(ادگارمون)

۳۳. آرامش، زن دل‌انگیزی است که در نزدیکی دانایی منزل دارد.
(اپیکارموس)

۳۴. هیچ چیز در زیر خورشید زیباتر از بودن در زیر خورشید نیست.
(باخ‌من)

۳۵. تنها آرامش و سکوت سرچشمه‌ی نیروی لایزال است.
(داستایوفسکی)

36. خداوندا مرا از کسانی قرار دِه که دنیاشان را برای دینشان میفروشند نه دینشان را برای دنیاشان.
(دکتر علی شریعتی)

۳۷. علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است.
(الکس‌مکنزی)

۳۸. من تنها یک چیز می‌دانم و آن اینکه هیچ نمی‌دانم.
(سقراط)

۳۹. دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.
(ناپلئون هیل)

۴۰. تمام محبتت را به پای دوستت بریز نه تمام اعتمادت را.
(حضرت علی علیه‌السلام)

۴۱. خداوند، روی خطوط کج و معوج، راست و مستقیم می‌نویسد.
(برزیلی)

۴۲. تکامل و حرکت، مبنا و پیش فرض کل وجود است.
(انگلس)

۴۳. کسی که دارای عزمی راسخ است، جهان را مطابق میل خویش عوض می کند.
(گوته)

۴۴. بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم.
(جانسون)

۴۵. اگر می‌بینی کسی به روی تو لبخند نمی‌زند علت را در لبان فرو بسته ی خود جستجو کن.
(دیل کارنگی)

۴۶. شیرینی یکبار پیروزی به تلخی صد بار شکست می‌ارزد.
(سقراط)

47. قطعاً خاک و کود لازم است تا گل سرخ بروید. اما گل سرخ نه خاک است و نه کود
(پونگ)

۴۸. ضعیف‌الاراده کسی است که با هر شکستی بینش او نیز عوض شود.
(ادگار‌ آلن‌پو)

۴9. لحظه ای که به کمال رسیدم و منور شدم، تمام هستی کامل و منور شد.
(بودا)

۵۰. انسان باید از هر حیث چه ظاهر و چه باطن، زیبا و آراسته باشد.
(آنتوان چخوف)

۵۱. برای اداره کردن خویش، از سرت استفاده کن و برای اداره کردن دیگران، از قلبت.
(دالایی لاما)

۵۲. تمام افکار خود را روی کاری که دارید انجام می دهید متمرکز کنید. پرتوهای خورشید تا متمرکز نشوند نمی سوزانند.
(گراهام بل)

53. اگر جانت در خطر بود بجای پنهان شدن بکوش همگان را از گرفتاری خویش آگاه سازی.
(ارد بزرگ)

54. اگر در اولین قدم، موفقیت نصیب ما می شد، سعی و عمل دیگر معنی نداشت.
(موریس مترلینگ)

55. ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم.
(شوپنهاور)

56. آنکه می تواند، انجام می دهد، آنکه نمی تواند انتقاد می کند.
(جرج برنارد شاو)

57. لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند.
(دکتر علی شریعتی)

58. بیشترین تأثیر افراد خوب زمانى احساس مى شود که از میان ما رفته باشند. (امرسون)

59. از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش.
(آلبرت انیشتن)

60. پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنست که بعد از هر زمین خوردنی برخیزی.
(مهاتما گاندی)
 

 

 


. Imam Khomeini predicted to be achieved

 

Soviet America will experience? . Imam Khomeini predicted to be achieved

 

Author: Ali Fathi, a lawyer for the foundation of justice - at 1:46 pm. I 10/11/1390

As Imam Khomeini predicted the fall of the Soviet communist rule, said the political history of the Museum of Communism in the searchIn this regard, a letter of 67 Never ask Gorbachev said, and pointed to the fear of Soviet Communism to the West, the great evil of capitalism implied the collapse of America as a refuge suspect had considered the Soviet Union had the power of capital when have broken down and the people of America and the world get rid of capitalism and the individual states of America not a country based on capitalism and communism Kapytalsty or the last century to reveal the face of the building, but also based on respect for the military all walks of life and our rights will constitute the Imam Khomeini predicted with 99 percent in the wake of recent anti-capitalist and the recent revolutions in Muslim countries, and provides a quiet peaceful area provides a fundamental change occurred and capitalism the earth will be caught. همانگونه که حضرت امام خمینی(ره) فروپاشی حاکمیت کمونیسم در شوروی را پیش بینی،  فرمودند : از این پس کمونیسم را باید در موزه های تاریخ سیاسی جهان جستجو کرد.   در این راستا نامه ای  در سال 67 به گورباچف مرقوم فرمودند و در تذکر داده شده به شوروی که از ترس کمونیسم به غرب ، شیطان بزرگ و نظام سرمایه داری پناه نبرند به صورت ضمنی فروپاشی امریکا همچون شوروی را مدنظر داشتند حال چه زمانی این قدرت سرمایه داری فرو پاشیده و مردم امریکا و جهان را از شر نظام سرمایه داری خلاص و هریک از ایالتهای امریکا کشوری مستقل نه بر مبنای نظام سرمایه داری و کاپیتالستی و یا کمونیستی که قرن گذشته چهره این نظام ها را هویدا ساخت ،  بلکه نظامی مبتنی بر احترام به حقوق تمام اقشار جامعه تشکیل خواهند داد و گویی این پیش بینی امام ره با این بیداری اخیر و مبارزه 99 درصدی در نظام های سرمایه داری و انقلابهای اخیر کشورهای اسلامی ، آرام آرام زمینه را مهیای یک تغییر بنیادی فراهم نموده و  اتفاق افتاده و نظام سرمایه داری را زمین گیر خواهد نمود. بنا  به فرموده امام :« دنیای غرب هم در همین مسائل البته به شکلِ دیگر و نیز در مسائل دیگر گرفتار حادثه است ، عدم اعتقاد واقعی به خداست؛ همان مشکلی که غرب را هم به ابتذال و بن‌بست کشیده و یا خواهد کشید.] و این شروع همان بن بستی است که امام فرمودند ای کاش آمریکا بجای ژاندارمی دنیا  به فکر امنیت اقتصادی و فردی ملت خود بوده و مشکل 99 درصدی مردم خود را به نحو معقول و شایسته نه با اسپری فلفل و گازهای اشک آور و گلوله های پلاستیکی  . The Imam said: "The West at the same time as the other issues and other issues involved in the incident, no real faith in God, the problem is that the West or the vulgarity and the impasse will be drawn.] And the Imam said that the bin is starting Bsty I think America's economic security and personal instead of gendarmes on 99 percent of our nation and its people deserve fair and reasonable manner, not with pepper spray and tear gas and rubber bullets.  .در مقابل ملت خود و برخورد برخلاف حقوق شهروندی که تا یک سال گذشته به دیگران خرده میگرفت حل و فصل نماید اما دنیا به جهتی حرکت میکند که دیگر نمی توان مردم جهان را فریفت چرا که به لطف الهی انتظار روزی را داریم که نظم نوین جهانی و اصلاح مقررات سازمان ملل و شورای امنیت را شاهد بوده و جهان با عدالت و قانون و منطق اداره شود نه به طریق و یاری ناوگان جنگی و موشک ها و تجهیزات نظامی و توسل به سلاحهای کشتارجمعی که قدرت های بزرگ و سرسپردگان آنان بیشترین دارندگان آنها هستند . ... Against their own nation and the civil rights against the retailer took a year to resolve other direction moves the world that can no longer be the world thanks to God Fryft because we expect the order of the day The new and amended regulations and the UN Security Council to see the world with justice and law and logic, not to be governed by and help combat ships and missiles and military equipment and use of Weapons of Mass Destruction the Great Powers and commitment, holders of the most them. .جالب اینکه گورباچف بعد از رحلت جانسوز امام  اظهار میدارد :[اگر ما پیشگویی های آیت‌الله خمینی را در آن پیام جدی می‌گرفتیم امروز قطعاً شاهد چنین وضعیتی نبودیم، مخاطب پیام آیت‌الله خمینی از نظر من، همه اعصار در طول تاریخ بود.] گورباچف تذکر امام ره را درک نکرد و در اصلاحات خود غرب را همراه و هماهنگ خود کرد و شد آنچه نباید می شد حال انکه امام از عواقب پناه بردن به نظام سرمایه داری وی را قبلا اگاه نموده بود افسوس که گورباچف و جهان و حتی خیلی ها اکنون در کشور خودمان  امام و پیام ایشان را نشنیده و یا شنیده ولی با بصیرت درک ننمودند وگرنه انقلاب های کشورهای مسلمان باید دهه ها قبل اتفاق و تاکنون سقوط نظام های سرمایه داری و سلطه به حقیقت پیوسته بود اما اکنون نیز دیر نشده بیائیم لحظه ای به اندیشه های امام و اهداف امام مبارزات امام و توکل امام به احدیت در اوج قدرت رژیم ستم شاهی و..Interestingly, the heart-rending Gorbachev after the death of Imam states: [If our predictions of Ayatollah Khomeini in a message in such a situation were serious Mygrftym Indeed, Khomeini's message to the audience than I had in the history of all ages.] Gorbachev reminded of I did not understand in the West with his reforms and his match was not what he was taking refuge from the consequences of capitalism while he was prescient of the world, alas, and it is now in the Gorbachov and Imam and he heard our message and vision or hearing, but otherwise did not understand the Muslim countries should have happened decades ago and yet the capitalist system of domination, but now realized was not too late come to the moment of thoughts and objectives of the struggle of the oppressed and the dependence of the peak power Ahdyt King Reflection and direction with this distinguished body, and adapted their goals and the past as a opportunity when Nkhvrym alas. AnshaaLAH  تامل نموده و مسیر خود را با این مرجع عالیقدر و اهداف ایشان تطبیق داده و مثل گذشتگان بر این فرصت زمانی از دست رفته افسوس نخوریم .انشاا  

Imam Khomeini letter is as follows 

Bsmallhalrhmnalrhym        ! Mr. Gorbachev!  USSR's Administration  With hope, happiness and prosperity for the Soviet people, because the office that you feel like your kind of political events in the world, especially in matters relating to the Soviet Union, the new round of review and development and have been treated, and your courage and boldness in dealing with the realities of the world, perhaps the source of current developments and the Buyer and the equations governing the world, it reminds me of the things I saw.  Although it may be the only way to solve problems in your new area of ​​thinking and decisions in the party and resolve some of the problems is Mrdmtan, but also the courage to reconsider the size of the school children of the revolution's years in prisoner had iron fences is laudable And if you think beyond this value, the first question that will surely make your success that established the policy of his predecessors on "Khdazdayy" and "Dynzdayy" of the community, the largest and highest impact on the body of the people of the Soviet investigations has arrived, please review and understand the real world with the exception of cases in this way is possible. The methods may yield inaccurate and false power in the former communist economies, the West make the world a green garden, but the truth is somewhere else. If you want socialism and communism in the economic section of core nodes with only taking refuge in the center of the capitalist West can solve not only the pain medication from their community have not, and that others should come up to your mistakes, because if Marxism Today The social and economic approaches to the impasse is reached, the West in world affairs, but the other, and also other issues involved in the incident.  Mr. Gorbachev, bring it to reality. State your main problem is the issue of ownership and economic freedom. Your real problem is lack of belief in God. The problem is that the West or the vulgarity and the impasse will drag. Your main problem is the long and futile struggle with God is the source of existence and creation.  Mr. Gorbachev, it is clear that for all of the Museum of Communism in the political history of the world should be sought because Marxism does not meet the real needs of man is not material because it is ideological, and not with the materiality of the crisis of humanity belief in spirituality, the pain is the most fundamental of human society in the West and East is to bring.  Of Mr. Gorbachev, you may not get back to Marxism Asbata in some sense from the interviews that I can fully express yourself to it, but know that your Sbvta is not. communist leader to kick and hit you on the second and last Lyalzahr Nvakhtyd the body. Today we have something called communism in the world. But you want to remove the broken walls of Marxist fantasies, do not get stuck in prison, the West and the Great Satan. I find it a real honor for the last seventy years of rotten layers of perversity and his country on the face of world communism dele. Today, in line with other states that you want for your home and beating their people will never get over the ground and underground sources for their proven success of communism, the sound of breaking bones is the time to listen to their children, take.  Mr. Gorbachev when Gldsthhay mosques, some of your republics, after seventy years, Bang "Allhakbr" and calling him to testify against the prophet and hollyhock Mrtbt Slyallh HP was heard, all the supporters of Islam Muhammad from the desire to cry up. So I knew it, I remind you again to the material world and think about God. Madyvn criteria for recognition in their worldview, "feel" and know what the substance does not exist.  Qhra unseen world, such as the existence of God and the God of revelation and prophecy and resurrection, as the legend altogether.While the criteria for recognition of the divine world of "sense and reason" is, and what is reasonable within the realm of science is not even noticeable.The existence of unseen and the witnessed, and what does that matter, can be found. As the material and the "single" is invoked, the intuitive knowledge of rational knowledge is based. Critical thinking is the material basis of the Qur'an, and that they agree on is that God could be seen otherwise..(3) Len Nvmnlk even Nryallh Jhrh (2) states: Latdrkh Alabsar and Hu Hu Alltyfalkhbyr Ydrk Alabsar and (3). And of the Holy Qur'an's revelation and prophecy, and Judgement and reasoning in cases aside, is that you talk first, I did not even want you twist philosophical issues, especially the Islamic Flasfh, Byndazm. Just two examples of simple and natural and moral politicians who take enough interest I can think of it.The axioms of the matter and is unaware of their bodies whatever. A stone statue or sculpture of any material on the other hand, it is unobtrusive. If we see that the explicit human and animal is aware of your surroundings. Where is he, what is happening in their environment, in what is obstreperous.. So, in other animals and humans that the substance is separated from the material world and the rest are dying or dies. Its human nature to the perfection of the Absolute. Well, you know that man wants to be the world's absolute power and no power is not wearing a heart that is incomplete.  If the universe is said to be another world there, I instinctively wanted the world possession. Every man is a scientist and as a science is to say, it instinctively wants to learn the science.  The absolute power and absolute science should be close to the heart of man. It is God that all the Mtvjhym, though knowing her.  Basically, the body of every human desire for eternal life and eternal symbol of the world is immune from death. If you want your kind in this research, you can change the order of the holders of such philosophers as well as books in the West, to the writings of Farabi (4) and Bvlysyna (5) R. Lyhma Msha’ to see the wisdom, to clear the law of causality and that any cognitive disabilities is based on reasonable, is not tangible, and perception of general semantics and general laws of any argument that relies on it, is reasonable, not tangible, and the books Suhrawardi (6) R. referred to in the illumination of wisdom, and that Your Excellency follows the object and any other material to the light that is needed is a decent sense and intuitive understanding of the true nature of man himself is innocent of sensory phenomena.  Great teachers want to Sdralmtalhyn Transcendent Wisdom (7) Rzvanallh Hshrhallh Malnbyyn Valsalhyn excellence and go against, to be clear that the science is indeed the existence of a single material, and any thought of the innocent and the guilty verdicts will not.  You do not get tired of books and other mystics and especially Ibn Arabi Mhyaldyn (8) Nmybrm name which you want to debate this Bzrgmrd informed, intelligent few experts in these matters to have a strong hand, to restore Qom, to the With several years of God from the depth of fine hair thinner houses are aware of the knowledge, that without this knowledge it is impossible to travel. . Mr. Gorbachev, now and after the introduction of these issues, you want to see Islam as a serious investigation. And not because you need to Islam and Muslims, that Islam is the universal values ​​and that means comfort and salvation of all nations is tied to the basic problems of humanity. Serious attitude to the issue of Afghanistan, and may you forever of such issues in the world to save. We know the Muslim world as Muslims in his country and always know their partner in their destiny.9) The relative freedom of religion in some Soviet republics, have shown that these do not think that religion is the opium of society. (9)  Religious Right in front of the superpowers that Iran has built a mountain of drugs in society I want justice in the world and the religious freedom provisions of the Copyright Society is a drug?. Yes, that means to be religious, spiritual and material assets un-Islamic and Islamic countries, the superpowers and powers should be separated from politics and religion is the opium of the people will cry for the community.  But this is not true of other religions, but religious people is that the "American religion" called.  In the end I expressly declared Iran as the Islamic world's largest and most powerful database system, you can easily fill the ideological vacuum.   In any case, our country, as the good neighborliness and mutual relations that render it respectable. . Valslam Lymnatb Hoda.

11/10/67 10/11/67 
Ruhollah Almvsvyalkhmyny

: Gorbachev responded to the message of Imam Khomeini

 Imam Khomeini's message to his board consisting of 13 Persian date Dey 1367 by Ayatollah Javadi Amoli, Mohammad Javad Larijani and Hdydhchy Mrs. Marzieh Dabbagh, Gorbachev was delivered in Moscow. (10) Gorbachev's official response to the eight weeks later by "Edward Shvard Nadz·h" Minister When the Soviet State, at Tehran's Imam Khomeini delivered. Gorbachev's response to the letter was not of great value, but the text of the Notice, he found that the dimensions of the spiritual message is not understood. They merely tried to rectify their actions in order to promote political freedom in the Soviet Union to describe the economic achievements of communism after 1917 to describe.
. "Edward Shvard Nadz·h" Soviet Foreign Minister Persian date Esfand 1367 on the seventh day of the mounth Jamaran Gorbachev brought to the Imam Khomeini.:(11) At this meeting, Mr. Ali Akbar Velayati, foreign minister, Mohammad Javad Larijani, Iran's then-ambassador to Moscow and Alireza Nobari perplexity attended the first Soviet foreign minister Mikhail Gorbachev to Khomeini delivered a written message, and then said: (11)
ا Thank you very much for this opportunity of Imam got to meet you. Sergei Mikhail Gorbachev Jvabyh my mission to the Imam to surrender. I will try very briefly to the contents of the message as you want.  I wanted the facts within the message exchange between the leaders of our country is a phenomenon unique in relations. We believe that the situation has come to the relations between our two countries entered a qualitatively new stage for cooperation in all areas. . Mr. Gorbachev noted in his message that the message addressed to Your Excellency the Secretary General of the Central Committee of Communist Party of the Soviet Union is full of great concepts. All members of the Union Message to You.   There is no doubt that in cases where there is a major event Nzrdarym but we have differences, but it does not matter. . Message to your deep concern about the fate of humanity. Mr. Gorbachev believed that in most cases we have consensus that we should have another helper to take on human mortality. If people are not united, there is a risk of catastrophe for humanity, because the potential to create such a disaster is caused by humans. . Mr. Gorbachev believes that the path to a world free of nuclear weapons and all the free nations of the task force . The Soviet Union's foreign policy, we generalize the preference values ​​for all member nations and the supremacy over all the values ​​and national interests, what class is. . Mr. Gorbachev's words that I wrote to you about good leadership and good neighborliness with Iran for having good relations with the Soviet Union, the Soviet leaders have been a good response . We have a very long border, we also have a tradition of cultural relations between the two nations are Dyrynh.. We have a good basis for continuing relations on new foundations. It is based on principles of mutual respect, equality and non-interference in each other's internal affairs.
. Mr. Gorbachev writes in international politics, we are following a principle of respect for the principle of freedom of choice for every man and every nation. As a result of a major revolution in our country and our whole nation has welcomed you, Hassan. Iranian people in their exploitation of royal despotism and barbarism of the methods actually used and had the honor and dignity of our nation violates the consent of foreign forces . You select the people you have and we always have our support.
. Mr. Gorbachev wrote in his message that our nation has chosen to operate and this was in 1917. The passer, we had big problems and successes have been dramatic.errors were serious violations of human rights and we will correct your mistakes and condemn it. . Despite all the difficulties, we were able to defend because of his achievements has been to select the right people.. Asthzartan wanted to get the problem of freedom of choice in the current international order of the day life as well.  We have to question why the passer must continue to find ways to do it our way and dogmatic way is the old or new and revolutionary way? We favor the second option, we have a revolution in our country? . But a peaceful revolution without trenches and without force, we wanted to know the Imam in the renewal and reconstruction of our country continues.. Economic and political reconstruction, renewal and re-evaluation of our theories and our thinking that we had previously. . Mr. Gorbachev noted that the enormous change in the world, is a recently emerged and we think that we're on the verge of a new system of economic and political. . Very important agreements have been signed for a class of nuclear weapons is destroyed. Good prospects for the elimination of chemical weapons is still a good prospect as well as to avoid military confrontation, but this is Hdyh imperialists, it will be time, nations and the will.. There is another Charh, Msabqh arms and bring it to the atmosphere will lead to Fajh humanity. . Bloody conflicts in various regions of the world have come to an end.
. We welcome the end of the Iran-Iraq war with good clarity, to working with you for peace in the Middle East and around the world and we are ready.. Large military presence in the Persian Gulf is our concern. I mean, the military presence in countries outside the region.  This phenomenon is very dangerous and it must be completed.
. We succeeded in resolving the Afghan conflict Adlanh also have good cooperation with you, to let the Afghan people determine their own destiny themselves without interference from outside.
. Shevardnadze said a message from Mr. Gorbachev that point: he said they are ready to expand economic cooperation and cooperation in the areas we have already had good cooperation. . And we continue to establish contacts between people, their social circles and Clergymen are also prepared. . You will use this to them. . Finally, special Frstadh Soviet leader said the main content of this message to Mr. Gvbachf. . He and my best wishes to Your Excellency and deliver long life and prosperity of Your Excellency in favor of Iran.

: Finally, Khomeini said: 

"God willing, be healthy, but I wanted to tell them before you can open a larger space. . I wanted the big gate to the world, the world after the death of the eternal world is open to Mr. Gorbachev and I were the core of my message I hope once again in their efforts. "

[Imam of the withdrawal of Soviet forces from Afghanistan, and the development of good neighborliness and strong ties in various aspects of foreign troops in combat Shytnthay West and Persian Gulf to the Soviet Union and Iran have always emphasized, and wished to live in peace .]
: Imam Khomeini's message to reflect on:
. Imam of the historic documents are politically important, particularly because the proof of its provisions, including the collapse of communism, the Soviet losses due to reliance on the West and Soviet allies to stop the transfer of economic resources of the country is very appropriate. : Imam Khomeini's message to Gorbachev tried to understand a few points:
1. 1.. Contrary to the impression of Marx and Lenin, and religious values ​​of Islam, the nations are phenomena lasting and exhilarating.
2. 2. . Both communism and secular schools and Frvpashydny Khyalnd and are unstable.
3. 3.. West reliable support for Russia's problems.
. However, Gorbachev warned the Imam was not serious and the consequences of ignoring the message of Imam Khomeini, as had been anticipated, found the one hand to realize that Gorbachev was still taking refuge in the capitalist West Pain Center of Russian medicine not  and the other "others" came out errors and to make excuses, he drove her to the sidelines.  . The anniversary of Khomeini's death in 1378 during an interview with Gorbachev told the Central News Unit in Moscow the day after the founder of Iran's warning was ignored, he lamented. In this interview, he said. "Khomeini's message to the audience than I had in the history of all ages."  . He added, "I felt when I received the message that the person who wrote this thoughtful and caring for the fate of the world.» I read this I infer that he is the one who is concerned for the world and I would like to know more and understand the Islamic Revolution. " Gorbachev described the economic and political turmoil in Russia, said, "If our predictions of Ayatollah Khomeini in a message today Mygrftym serious situation certainly did not see." 
Gorbachev in his interview with the Central News Unit correspondent relations with the West and Russia asserted that "the Russian economy from the beginning in the fall and fall and we could not keep pace with the West to act ... Regardless of the cold war and we began to have relations with those countries. ....» But Westerners in this battle, won ...
. Gorbachev was the Soviet Union from the movement as "reforms" were known, the request will be coordinated with the West.  The independence and authority of each country against the West in general and discourage undesirable activities, instead relying on the West from Soviet bases and be strengthened.


 

 : Source:
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8510090317

 


تقسیط جزای نقدی

تقسیط جزای نقدی

جریمه نقدی عبارت است از جریمه ای که وجه آن نقد باشد و نقد آن چیزی است که به وجه نقد و رایج پرداخت شود و یا پول یا بها آنچه فی الحال داده شود و در اصطلاح (مدنی – فقه ) صفت عقدی است که برای ثمن آن موعد نگذاشته باشند و آن در مقایسه نسیه آمده است و آن ثمنی است کلی و برای پرداخت آن موعد معین شده باشد . جزای نقدی عبارت است از اجبار متهم به پرداخت مبلغی وجه نقد و یا ایجاد نقص در اموال مجرم که قانون به عنوان مجازات جرم ارتکابی مقرر می کند و بطور کلی جریمه نقدی عبارتست از اجبار محکوم به اینکه مبلغ مقرر در حکم دادگاه را به خزانه دولت واریز نماید . و خود به دو صورت قابل تصور می باشد . اول – جزای نقدی بصورت ثابت و آن عبارت است از مبلغ معین با ذکر حداقل و حداکثر که پرداخت آن از سوی قانونگذار برای محکوم مقرر و مورد حکم قرار گرفته باشد و یا به عبارتی حداقل و اکثر جزای نقدی ثابت در قانون تعیین شود . دوم – جزای نقدی بطور نسبی و آن عبارت است از جریمه نقدی که براساس واحد یا مبنای خاص قانون دیگر که حسب مورد توسط دادگاه تعیین می گردد و یا اینکه میزان آن براساس واحد یا مبنای خاص قانونی احتساب گردد . بطور کلی جریمه نقدی را می توان با توجه به تعاریف فوق چنین تعریف نمود : جریمه نقدی عبارت است از مبلغ پولی که برای مجازات مجرم یا متخلف به پرداخت آن محکوم می شود . الف – جزای نقدی قابل تقسیط جزای نقدی می باشد چنین است : 1- طبق بند دال ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتها ی مالی مصوب 11/4/51 که آمده است : د – برای تادیه جزای نقدی تضمین یا وثیقه سپرده نشده یا قرار تقسیط داده نشده باشد از کلمه تقسیط در این بند استفاده شده است که قانونگذار تقسیط در جزای نقدی را پذیرفته است و اداره حقوقی هم در پاسخ این سئوال که آیا جزای نقدی را می توان تقسیط نمود یا خیر ؟ چنین نظر داده است : تقسیط پرداخت جزای نقدی وفق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 11/4/51 و آیین نامه اجرایی ماده 2 قانون مذکور مصوب 7/9/51 شق د از ماده یک آیین نامه تجویز شده است . بعد از پذیرش این نظر سئوالی که مطرح می شود این است اختیار قرار تقسیط با چه مرجعی است اجرای احکام یا دادگاه صادر کننده حکم در این رابطه سه قول وجود دارد . 1- اختیار قرار تقسیط با دادگاه صادر کننده حکم است . 2- اختیار قرار تقسیط با اجرای احکام است . 3- اختیار قرار تقسیط با پیشنهاد اجرای احکام و موافقت دادگاه صادر کننده حکم می باشد . 1- اختیار قرار تقسیط با دادگاه صادر کننده حکم است . – قضاتی که اعتقاد به این نظر دارند چنین استدلال می کنند الف – طبق ماده 37 قانون اعسار مصوب 1312 که مقرر می دارد اشخاصی که دارایی نداشته و یا دارایی آنها کافی برای تادیه تمام بدهی نباشد ولی با عایدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام یا قسمتی از بدهی خود را بپردازند محکمه (در مرد محکوم به ) و اداره ثبت (در مورد اوراق لازم الاجرا ) با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بدهکار و معیشت ضروری او میزان و مدت وعده اقساطی را که باید داده شود تعیین خواهد کرد . ب- ماده 303 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 که مقرر می دارد : اگر قاتل در شبه عمد در مدت معین قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده می شود (طبق ماده 12 قانون فوق دیه یکی از مجازاتهای مقرر در قانون می باشد ) ج – ماده 277 قانون مدنی که مقرر می دارد متعهد نمی تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد . د- ماده 652 قانون مدنی که مقرر می دارد در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می دهد . ه – ماده 27 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73 که مقرر می دارد واحد اجرای احکام عهده دار اجرای احکام دادگاههای عمومی اعم از امور کیفری یا حقوقی می باشد و براساس قوانین اجرای احکام و دستور دادگاه صادر کننده حکم یا اجراییه ... و – ماده 66 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات ) که مقرر می دارد : در کلیه مواردی که محکوم علیه لاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مالی یا اداری قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه بجز مستثنیات دین حکم را اجرا و یا تا استیفا حقوق محکوم له محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود . تبصره : چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت با توجه به مواد فوق الاشاره نتیجه گرفته می شود قرار تقسیط ا دادگاه صادر کننده حکم می باشد . 2- اختیار قرار تقسیط با اجرای احکام می باشد . قضاتی که اعتقاد به این نظر دارند چنین استدلال نموده اند : الف – بند دال ماده 1 آیین نامه اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 11/4/51 که مقرر داشته است : د – برای تادیه جزای نقدی تضمین یا وثیقه سپرده نشده و یا قرار تقسیط داده نشده باشد . با توجه به مفهوم مخالف بند د مستفاد می شود که قانونگذار قرار تقسیط را پذیرفته و از وظایف دادستان بوده است که طبق ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73 به رئیس شعبه اول محول شده و اجرای احکام به نیابت و تفویض اختیار شعبه اول حق تقسیط جزای نقدی را دارد . ب - در ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است هرکس ضمن تعقیب جزایی به تادیه جزای نقدی یا ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شود و آنرا نپردازد یا مالی از او به دست نیاید به دستور دادستان در مورد جزای نقدی و تقاضای مدعی خصوصی در مورد ضرر و زیان به ازا هر پانصد ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می گردد .... حکم نپردازد در ماده فوق کلی است و از آن استنباط می گردد اگر کسی دفعتا واحده آن را نپردازد بازداشت می شود ولی اگر کسی ترتیب پرداخت محکوم به را در چنین مرحله بدهد دیگر شامل ماده نخواهد شد و از استدلال فوق این نتیجه حاصل می گردد دادستان می تواند جزای نقدی را تقسیط نماید . ج- طبق بند 3 ماده 38 قانون مجازات اسلامی در خصوص آزادی مشروط آمده است هرگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان که در مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت آنرا بدهد در مجازات حبس توام با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت دادستان ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد . از جمله با موافقت دادستان ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد استنباط می گردد که دادستان مانند آزادی مشروط وقتی می تواند بدهد قطعا حق تقسیط جزای نقدی را نیز دارد . د – با استفاده از قاعده اولویت که می گوید در جاهایی که دادستان به استناد ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1351 اختیار حبس بدل از جریمه را دارد مسلما اختیار تقسیط جزای نقدی را نیز خواهد داشت با عنایت به موارد و استنادات فوق نتیجه گرفته می شود قرار تقسیط با اجرای کامل احکام است . 3- اختیار قرار تقسیط با پیشنهاد اجرای احکام و موافقت دادگاه می باشد . قضاتی که به این منظور معتقد هستند چنین استدلال می نمایند : الف – بطور کلی اجرای هر حکمی به عهده دادگاه صادر کننده حکم است و در امور کیفری به منظور سهولت در کار و تمرکز در مدیریت اجرای احکام زیرنظر دادستان در قانون سابق تشکیل گردید و در تبصره 2 ماده 27 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصب 15/4/73 نیز بدان اشاره شده است چگونگی پرداخت جزای نقدی خود نوعی ابهام در نحوه اجرای حکم می باشد لذا جهت رفع شبهه و تعیین تکلیف و تقسیط جزای نقدی و مواعد آن به عهده دادگاه صادر کننده حکم است . ب - نزاکت حقوقی ایجاب می نماید که قرار تقسیط جزای نقدی و تعیین موعد آن از دادگاه صادر کننده حکم درخواست شود . ج - جزای نقدی موضوع حکم دادگاه جز درآمد دولت محسوب می گردد و اجرای احکام نمی تواند درآمد دولت و پرداخت آن را بدون در نظر گرفتن حکم دادگاه تقسیط نماید و در قوانین موجود چنین اختیاری به اجرای احکام داده نشده است . د – اگر قرار تقسیط موضوع بند دال ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 2 قانونن نحوه اجرای محکومیت های مالی را قرار قضایی فرض کنیم صدور قرار تقسیط در حال حاضر با توجه به قوانین موجود به عهده دادگاه است ولی اگر قرار مذکور را وعده بدانیم مرجع تقسیط می تواند اجرای احکام باشد لکن با توجه به اینکه فرض قول و قرار برخلاف عرف قضایی بنظر می رسد و آن به عهده دادگاه صادر کننده حکم می باشد . ب – جزای نقدی قابل تقسیط نمی باشد – ابتدا ببینیم ماهیت حقوقی تقسیط چیست و سپس وارد بحث اصلی شویم و با توجه به قوانین موضوعه موجود تقسیط شامل کدام دسته از قوانین می شود آیا تخفیف و تبدیل است و یا تعلیق اگر آن را نوعی تخفیف بدانیم که مقررات آن در ماده 22 قانون مجازات اسلامی صریحا قید گردیده است و حرفی از تقسیط به میان نیاورده است اگر آن را نوعی تعلیق بدانیم که باز موارد آن در ماده 25 قانون فوق بیان شده است اگر آنرا نوعی تبدیل فرض کنیم که این مسئله نیز در ماده 22 قانون مجازات با رعایت مقررات خاص آمده و در صورت احراز جهات مخففه مقرر در این ماده دادگاه می تواند مجازات قانونی جرم را به مجازات از نوع دیگر که به حال متهم مناسب تر است تبدیل نماید پس با توجه به قوانین موجود تقسیط نه تخفیف است و نه تبدیل و نه تعلیق بلکه می توان گفت یک نوع ارفاق عرفی به محکوم است وقتی محکوم علیه به علت نداشتن دارایی یا عدم کفایت دارای یا عدم دسترسی به اموالش قادر به پرداخت جزای نقدی نمی باشد با توجه به تعریفی که قانونگذار از معسر در ماده 1 قانون اعسار نموده است معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد و شرایط مقرر در ماده 37 قانون اعسار که مقرر می دارد اشخاصی که دارایی نداشته یا دارایی آنها کافی برای تادیه تمام بدهی نباشد ولی با عایدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام یا قسمتی از بدهی خود را بپردازد محکمه (در مورد محکوم به ) و اداره ثبت (در مورد اوراق لازم الاجرا ) با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بدهکار و معیشت ضروری او میزان و مدت و عده اقساطی که باید داده شود تعیین خواهد نمود بنظر می رسد درخواست تقسیط از ناحیه محکوم علیه نوعی اعسار می باشد و طبق تبصره 3 ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1351 که مقرر می دارد در صورتی که محکوم علیه پس از تحمل نصف مدت بازداشت بدل از جریمه نتواند جزای نقدی یا ضرر و زیان مدعی خصوصی را بپردازد و به موجب حکم دادگاه صادر کننده حکم جزایی نیز معسر شناخته شود از زندان آزاد می شود . .. تقاضای اعسار تا تحمل نصف حبس بدل از جریمه نقدی قابل استماع نخواهد بود نظر به اینکه هدف قانونگذار از تصویب جریمه نقدی به عنوان مجازات ایجاد رعب و هراس و زنگ خطر بوده است با توجه به اینکه قانون و شرع اختیارات وسیعی به قاضی داده است او منی تواند طبق ماده 22 و 25 و ... استفاده نموده و در موقع صدور رای تمام جوانب و مشکلات بعدی مجازات جزای نقدی در نظر گرفته و سپس به صدور حکم طبق قوانین موجود به جز برخی مواردی که تصریح قانونی وجود دارد تغییر آن امکان پذیر نمی باشد در ماده 27 قانون مجازات اسلامی مقرر شده است قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن صدور حکم محکومیت صادر خواهد شد و مجرمی که اجرای حکم مجازات از مفهوم ماده فوق و سایر قوانین استفاده می شود که هر تصمیمی که دادگاه قصد دارد بگیرد باید در هنگام صدور حکم باشد و بعد از آن پذیرفته نخواهد شد با عنایت به اینکه آنچه در درجه اول به ذهن هر شخصی از تقسیط متبادر است نوعی ارفاق در مهلت و تخفیف و ...باید در هنگام صدور حکم مد نظر قرار داده شود شخصی که قادر به پرداخت همه یا قسمتی و ... از جزای نقدی خود نمی باشد معسر است و طبق قانون در جزای نقدی تا تحقق شرایطی قابل اعسار نیست نتیجه اینکه تقسیط نوعی کمک و تخفیف و ارفاق مهلت در پرداخت می باشد و به نظر می رسد قانونگزار نخواسته است آن را در قانون ذکر نماید و ضمانت اجرای عدم پرداخت جزای نقدی هم همان حبس بدل از جریمه و زندان می باشد قاضی می تواند در صورت عدم توانایی متهم در پرداخت جریمه نقدی مجازات متهم را تقلیل و در تعضی موارد تعلیق نماید بنابر این جزای نقدی قابل تقسیط نمی باشد و قضاتی که معتقد هستند جزای نقدی قابل تقسیط نمی باشد به شرح ذیل استدلال نموده اند : 1- هدف قانونگذار از تصویب این گونه مجازاتها ایجاد هراس در مجرمین بوده است و با تقسیط کردن جریمه نقدی این هدف کم رنگ خواهد شد . 2- تقسیط جزای نقدی خلاف اصل است و هر امر استثنا بر اصل باید تصریح گردد و چون قانونگذار در قوانین مدون تقسیط جزای نقدی را مجاز اعلام نکرده است و هرجا که توهم خلاف آن به ذهن رسیده به صورت قاطع نسبت به رد آن مقرراتی وضع نموده است که از جمله می توان به ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1367 تشخیص مصلحت نظام را نام برد که مقرر می دارد : محکومانی که قادر به پرداخت همه یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشد باید به ازای هر هزار تومان ده روز در زندان های نیمه یا باز و یا مراکز اشتغال حرفه آموزی اقامت نمایند در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنابر تشخیص مسئولان اداره مراکز و این مدت تا 3 روز در ازای هر هزارتومان قابل تقلیل است . 3- اگر جزای نقدی را قابل تقسیط بدانیم در بعضی موارد اجرای مجازات جریمه نقدی اعمال نخواهد شد و اگر هم اجرا شود سالها جهت دریافت محکوم به فرصت لازم است در صورتی که هدف قانونگذار در تصویب این نوع مجازاتها فوریت آن بوده است . 4- اگر تقسیط را دارای ماهیتی مثل کیفیات مخففه و امثال آن بدانیم باید در حین صدور حکم مورد توجه قرار گیرد نه بعد از آن 5- قاضی موظف است برطبق نص قانونی رای صادر نماید و در خصوص تقسیط جزای نقدی نصی در این خصوص تقسیط جزای نقدی نصی در این خصوص نداریم . 6- می دانیم که محکوم به مالی طبق قوانین مصرحه با تحقق شرایطی قابل تقسیط می باشد و مبنای محکوم به مالی یا دین است و یا جریمه نقدی حسب قوانین موضوعه دین قابل تقسیط می باشد ام شک و شبهه ای که وجود دارد این است آیا جزای نقدی مثل دین با توجه به عدم نص قانونی قابل تقسیط است ؟ در اینجا ما باید از شبهه موضوعی مصداقیه استفاده نمائیم یعنی ما حکم قضیه تقسیط محکوم به مالی را می دانیم اما در مصداق آن شک وشبهه داریم مثل مفهوم روزنامه کثیر الانتشار در ماده 94 قانون آیین دادرسی مدنی در این جا مفهوم روزنامه کثیر الانتشار را می دانیم اما بحث بر سر این است آیا فلان روزنامه مثل همشهری را در بر می گیرد یا نه باید به شبهه موضوعی مصداقیه مراجعه نمود و گفت آنچه قدر متیقن است آن را در بر می گیرد و باید به آن عمل نمود ولی در خصوص مواردی که شبهه و شک داریم اصل برائت را جاری می کنیم نتیجه اینکه جزای نقدی شامل تقسیط محکوم به مالی نمی گردد . 7- بند دال ماده 1 آیین اجرایی ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سال 1351 ناظر به عفو مالی است که از سوی دادستان با رعایت شرایطی به وزیر دادگستری پیشنهاد می شد و در صورت موافقت اجرا می گردید اما با توجه به تغییر سیستم قضایی و پیروزی انقلاب اسلامی این اختیار طبق بند 11 اصل 110 قانون اساسی و ماده 24 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه با مقام رهبری است و آئین نامه اجرایی ماده 2 بطور کلی صراحتا نسخ شده است . حال که نظرات مختلف مورد بحث قرار گرفت بنظر نگارنده نظریه دوم معقول تر مبتنی بر روح و مفاد قوانین موضوعه و موافق اصول مسلمه قضایی است زیرا بر قضات است که با حسن تفسیر و تعبیر عملا منظور قانونگذار را تامین سازند و در موضوع تقسیط هدف قانونگذار فوریت آن بوده است با توجه به اینکه عدم توانایی در پرداخت ...و درخواست تقسیط از ناحیه محکوم علیه نوعی اعسار محسوب می شود و لااقل ر حکم اعسار است و نظریه اداره حقوقی در این رابطه در پاسخ این سئوال که آیا دعوی اعسار کسی که محکوم بر پرداخت جزای نقدی شده وبه علت عجز از پرداخت آن زندانی گردیده قابل استماع است چنین اعلام نموده است . اعسار محکوم علیه پس از تحمل نصف مدت بازداشت بدل از جریمه با توجه به تبصره 3 ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قابل قبول نیست چنانچه حکم اعسار او صادر گردد از زندان آزاد خواهد شد ولی قبل از تحمل نصف مدت بازداشت بدل از جریمه برفرض هم که اعسار او محرز باشد اثر ندارد . و هدف قانونگذار از تصویب چنین مجازات هایی برخورد قاطع با مجرمین است و همچنین معنای لغوی تقسیط و جزای نقدی به نظر می رسد نظریه دوم که جزای نقدی را قابل تقسیط نمی داند اصلح و بر حال جامعه انفع باشد .


«حقوق متهم »

 

«حقوق متهم »

 

 

سر آغاز :
رعایت حقوق دیگرن لازمه نظم و امنیت اجتماعی و سیاسی است. همه شهروندان برای تضمین امنیت وآزادی خود ناگزیر به رعایت حقوق یکدیگر هستند. متهم نیز یکی از افراد جامعه است. متهم غیر ازمجرم است و چه بسیار متهمانی که در دادگاه های بدوی و تجدیدنظر تبرئه می شوند.اگرمتهم مجرم نیست بایدهمانند سایر شهروندان به او نگاه کنیم و تا زمانیکه حکم محکومیت قطعی او صادرنشده باسایر افراد جامعه هیچ تفاوتی ندارد و از شأن و احترام برخورداراست.برخورد مناسب عوامل دستگاه عدالت کیفری بامتهم، عامل مناسبی برای پیشگیری ثانویه از ارتکاب جرم و اصلاح مجرمان بوده و یکی از رسالت های مهم دستگاه قضایی را محقق می سازد. متهم حقوقی دارد و بر همه عوامل و ضابطان دستگاه قضایی فرض است که آن را مراعات نمایند.


طرح مسأله
به راستی آیا همه مردم از حقوق خود که در قانون اساسی و یا سایر قوانین مقرر شده با خبر هستند؟ و همه می دانند اگر متهم به ارتکاب جرمی شده اند، چه حقوقی دارند و برفرض که حقوق خود را شناختند، آیا می دانند باید چگونه از حقوق خود دفاع کنند؟


آیا هر شهروندی می داند که هیچ پلیسی (ضابط دادگستری)حق دستگیری او را (درجرایم غیر مشهود)ندارد، مگر به دستور صریح مقام قضایی؟ و آیا همه شهروندان می دانند به موجب قانون هیچ کس را نمی توان به دادگاه احضار و یا جلب کرد، مگر آن که مدارک و قراین کافی برای آن وجود داشته باشد؟


اگر متهم بی گناهی با حقو قخود آشنا نباشد، چه بسا به دلیل ترس ناشی از حضور در پاسگاه و یا دیدن پلیس با سلاح کمری و دستبند تمامی اتهامات تفهیمی به خود را بپذیرد.
به محض وقوع جرم تمامی عوامل و ضابطان و امکانات دستگاه قضایی بسیج می شوند تا هر چه سریع تر متهم شناسایی و دستگیر و همه دلایل و آثار جرم جمع آوری گردد و دراولین فرصت ممکن متهم محاکمه و مجازات شود. چه بسیار پرونده های قتل عمدی، به ویژه درسیستم حاکمیت دادگاه های عمومی و انقلاب که با سرعت زیادی منجر به صدور حکم قطعی و اجرای آن شده است. سرعت و قطعیت در صدور حکم به مجازات و اجرای آن امری پسندیده و از نظر علمای حقوق و برخی از جرم شناسان مطلوب است؛ اما این سرعت باید به چه قیمتی باشد؟ به قیمت نادیده انگاشتن و پایمال کردن حقوق متهم ؟ تصورکنید اگر این حقوق مراعات نشود، مثلاً دراثر آزار بدنی ضابطان دادگستری و یا تحت تأثیر وعده های دروغین بازپرس ، متهم اقرار کرد و بالاخره دلایلی علیه او جمع آوری شد، آیا این دلایل اعتبار دارد؟ یا به استناد چنین دلایلی می توان کسی را محکوم کرد ؟


آیا نمی توان تصور کرد افرادی ( که تاکنون گذرشان به دادگستری نیفتاده ) در جامعه هستند که با اعمال کوچک ترین فشار بدنی یا آزار روحی و روانی بلافاصله همه اتهامات تفهیمی به خود را می پذیرند ؛مثلاً اگر با وعده دروغین قاضی تحقیق به متهمه (زن شوهر دار) مبنی بر این که اگر به جرم زنا اقرار کند ، در تعیین مجازات به او کمک خواهد کرد، متهمه که فقط در حد مضاجعه با مرد اجنبی ارتباط داشته ، به جرم زنا اقرار نمایدو به مجازات رجم محکوم شود ، تکلیف چیست ؟
آیا می پذیریم چنین محکومیتی به دلیل اقرار ناشی از چنین وعده هایی قابل نقض است؟ اگر نقض شود باید از خود بپرسیم چرا باید طوری عمل کنیم که پایانش چنین باشد و اگر نقض نشد وضع اسفبار است.
اگر حقوق متهم را رعایت کنیم چه بسا درچرخه دستگاه عدالت به راحتی گناهکار از بیگناه
متمایز گردد .بسیاری ازمجریان قانون و عوامل دستگاه قضایی درقبال تذاکراتی که متضمن مراعات حقوق متهم می باشد، انگیزه هایی ازقبیل حفظ حقوق شاکی یا مجنی علیه و یا رعایت مصالح جامعه و احیاناً تراکم پرونده ها را توجیه کننده رفتار خود می دانند؛ ولی اگر قرار باشد جامعه برای تأمین منافع و مصالح خود و شاکی هم برای حفظ حقوق خود این همه امکانات پلیس، آزمایشگاه جنایی ، زندان ، دادسرا و دادگاه در اختیار داشته باشد و هر روز به توسعه و تجهیز آن اقدام کنند و از آخرین تکنولوژی روز بهره ببرند، چه نهادی متکفل و متصدی تأمین حقوق متهم و نجات بیگناهان از محاکمه و مجازات است؟ آیا می توان کانون وکلا رامتکفل آن دانست؟ اگر چنین است پس چنانچه حقوق متهم بیگناهی در جریان دادرسی کیفری تضییع شد،آیا کانون وکلا ازامکانات خود برای حمایت حقوقی از چنین متهمی استفاده خواهد نمود؟
اگر متهم تمکن مالی نداشت، چطور؟ آیا نمی شود قوه قضاییه تدابیری اتخاذ نماید یا یازرسان و ناظرانی دربطن جریان ، نحوه دستگیری، بازجویی و تحقیقات مقدماتی را بررسی کنند و مراقب باشند تا این حقوق متهم نادیده گرفته نشود؟ حال آنکه بسیاری از افراد جامعه حتی طبقه تحصیلکرده اگر در مظان اتهام قرار گیرند، از حقوق خود بی اطلاع هستند و اغلب آنان هم توانایی اختیار وکیل را ندارند ؟


متهم در یک نگاه کلی و جامعه شناسانه کسی است که گمان می رود هنجارهای اجتماعی را زیر پا گذاشته و به حقوق دیگران تعرض کرده است، اعم از این که حق شخص خاصی را نادیده گرفته یا این که حقوق عموم جامعه را پایمال کرده باشد. چنین فردی وقتی وارد سیکل کیفری می شود، انتظارش از عوامل دستگاه قضایی این است که حقوق او را مراعات کنند. حال که این فرد وارد وارد پاسگاه، دادسرا و یا دادگاه می شود، اگر ببیند در این مراجع حقوق او نادیده گرفته می شود، بر او چه می گذرد . درست مانند بیماری که به علت رعایت نکردن نکات بهداشتی دچار بیماری های عفونی و گوارشی شده و وقتی به درمانگاه مراجعه می کند، می بیند که پزشک معالج او در حال خوردن میوه نشسته است، آیا آن متهم و این بیمار بعد ازاین که از دادسرا یا درمانگاه بیرون رفتند، می آموزند که باید به حقوق دیگران احترام گذارند و یا به اصول بهداشتی پایبند باشند! یا با توجه به اهداف مجازات با اجرای آن می توان به چنین متهمی آموخت که باید خود را با هنجارهای اجتماعی این گونه تطبیق دهد؟


اولین وظیفه دادسرا جمع آوری دلایل از طریق تحقیق از شاکی، شهود و مطلعان ، معاینه محل، تحقیق محلی، اخذنظریه کارشناس و غیره می باشد؛ اما نکته مهم این است که این دلایل چگونه دلایلی هستند، آیا دلایلی که الزاماً اتهام را متوجه متهم می کند؟
مسلماً خیر؛ زیرا آنچه در تحقیقات مقدماتی مدنظر قاضی تحقیق می باشد، کشف حقیقت است و لازمه آن این است دلایلی که بیگناهی متهم را نشان می دهد، جمع آوری شود؛ یک آیین دادرسی مطلوب باید به گونه ای باشد که علاوه بر تأمین منافع جامعه ، شهروندان بیگناه را در اثبات بیگناهی اش یاری کند. این مهم بر آورده نمی شود، مگر این ه حقوق متهم درجریان دادرسی مراعات گردد. مثلاً ازشهودی که متهم معرفی و دردادگاه حاضر می شوند، تحقیق گردد. متهم بتواند نزددادگاه از شهود شاکی پرسش های خود رامطرح نماید، متهم در جریان معاینه محل یا تفتیش منزل حاضر شود، متهم حق داشته باشد درقبال پرسش های مراجع تحقیق ، بدون این که مورد اذیت و آزار جسمی یا روانی قرارگیرد، سکوت اختیار کند و یا باانتخاب وکیل آزادانه از خود دفاع کند و در یک دادگاه بیطرف و بر اساس یک دادرسی عادلانه و منصفانه به اتهام او رسیدگی شود. اگر او متعاقب صدور قرار تأمین کیفری ،کفیل متمکن معرفی یا وثیقه مناسب بسپارد، بتواند آزاد شود و بسیاری از حقوق دیگر که در مواد منشور حقوق متهم به شرح سطور آتی به آنها اشاره می شود .


چه کسی باید حقوق متهم ر به او تفهیم کند؟ در حقوق انگلیس و آمریکا و سایر کشورهایی که نظام انگلوساکسن را به عنوان الگو انتخاب کرده اند، پلیس علاوه بر رعایت حقوق متهم مکلف است این حقوق را به وی تفهیم کند و درنظام حقوق رومی ـ ژرمنی این وظیفه مهم برعهده قاضی تحقیق گذاشته شده است ؛ ولی درنظام جزایی اسلامی که این همه به اصل برائت و فرض بیگناهی متهم و رعایت حقوق دفاعی او تأکیددارد ، برای این امر مهم تدبیری اندیشیده نشده است .


این حق متهم است که بداند در جریان دادرسی چه حقوقی دارد، باید به متهم اطمینان بدهیم که حقوق او درنظام قضایی مراعات می شود و نقض آن دارای ضمانت اجرای کافی است و بلاخره باید او را آگاه کنیم که اگر این حقوق موردتعرض هر یک از عوامل و ضابطان دستگاه قضایی قرار گرفت ، برای جبران خسارات وارده و اعاده حیثیت خود چه کند و شکایت به کجا و نزد چه مقامی ببرد.


بر اساس اصول و مواد مربوط به قانون اساسی، قانون آیین دارسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز ضرورت های عقلی، در جرین رسیدگی به یک دعوی کیفری ، حقوقی برای متهم قابل تصور است که این حقوق به شرح مواد زیر می باشد :


« منشور حقوق متهم »


1 ـ هر کس به ارتکاب جرمی متهم شود، حق دارد بیگناه فرض شود، مگر این که مجرمیت (مقصربودن) او بر اساس قانون محرز شود ( اصل 37 قانون اساسی، بند 3 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بند 1 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر) .
2 ـ هر متهمی حق دارد از مأموری که قصد جلب او را دارد، بخواهد مدارک شناسایی خود و نیز دستور قضایی متضمن دستگیری اش را به او نشان دهد (ضرورت عقلی) .


3 ـ متهم حق دارد در مقابل پرسش های دادگاه با مرجع تعقیب یا تحقیق ، سکوت اختیار کند. (مواد 129 و 197 قانون آیین دادرسی کیفری )


4 ـ هر متهمی حق دارد از مأموران بازجو بخواهد دراولین فرصت به خانواده وی اطلاع دهند تا از سرنوشت او مطلع شوند و در صورت لزوم برای آزادی او وثیقه یا کفیل آماده کنند (بند 5 ماده واحده قانون احترام به ازادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی) .


5 ـ متهم حق دارد ظرف 10 روز به قراربازداشت خود اعتراض کند تا مرجع بالاتر بلافاصله و در وقت فوق العاده به آن رسیدگی نماید. این حق طبق قانون باید به متهم تفهیم شود (ماده 33 و تبصره ماده 147 قانون آیین دارسی کیفری وشق 2 بند (ن) ماده 3 قانون احیای دادسرا مصوب 1381 ).


6ـ چنانچه قرار التزام یا کفالت یا وثیقه برای متهم صادر گردید، او حق دارد با التزام یا معرفی کفیل متمکن و یا تودیع وثیقه حسب مورد بلافاصله آزاد شود (تبصره ماده 13 و ماده 137 قانون آیین دارسی کیفری).


7ـ هر متهمی حق دارد بداند که هیچ یک از ضابطین دادگستری بدون مجوز قضایی و بدون رعایت ترتیبات قانونی مجاز نیستند، وارد منزل او شده و آنجا را بازرسی و تفتیش نمایند (اصل 22 قانون اسسی ، 580 قانون مجازات اسلامی ، مواد 96 و 97 قانون آیین دادرسی کیفری).


8 ـ لازم است متهم بداند که هیچ یک ازضابطان دادگستری حق بازداشت او را ندارند، مگر در جرایم مشهود و در هرحال باید درنخستین فرصت ( حداکثر 24 ساعت) مراتب را به اطلاع مقام قضایی برسانند (ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری ) .


9 ـ متهم حق دارد حداکثر ظرف 24 ساعت از اتهام و دلایل آن مطلع شود . مرجع قضایی مکلف است ظرف مهلت مذکور آن را به وی تفهیم کند (اصل 32 قانون اساسی و ماده 127 قانون آیین دادرسی کیفری) .


10ـ متهم حق دارد پس ازخاتمه تحقیقات مقدماتی، پرونده اتهامی خودرامطالعه وازتمامی محتویات آن مطلع شود ( ماده 190 قانون آیین دارسی کیفری) .


11ـ هر متهمی حق دارد ازقاضی دادسرا یا دادگاه بخواهد که به چه اتهامی و به استناد چه دلایلی احضار یا جلب شده است ( ماده 124 قانون آیین دادرسی کیفری) .


12 ـ هر متهمی حق دارد از پاسخ دادن به پرسش های مراجع کشف جرم و تعقیب که ارتباطی به جرم و تعقیب ندارد و مربوط به امور شخصی و خانوادگی اوست ، خودداری کند ( بند 11 ماده ماده واحده قانون احترام به ازادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی).


13 ـ متهم حق دارد اوراق صورتمجلس تحقیقات خود را بخواند و اگر پاسخ های او با تغییر و تحریف در آن قید شده از امضای آن خودداری کند. همچنین متهم می تواند در صورت تمایل پاسخ پرسش ها را شخصاً بنویسد. ( ماده 131 قانون آیین دادرسی کیفری، بند 12 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی) .


14 ـ هر متهمی حق دارد در یک دادگاه بیطرف و بر اساس یک دادسی عادلانه و منصفانه به اتهام او رسیدگی شود (ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر) .


15 ـ هر متهمی حق دارد از دادگاه بخواهد که به طور علنی به اتهام او رسیدگی کند، مگر در مواردی که قانون خلاف آن را تصریح نماید(ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری) .


16 ـ هر متهمی حق دارد فرصت و تسهیلات کافی برای تهیه و تدارک دفاع و انتخاب وکیل و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد (مواد 185 و 186 قانون آیین دادرسی کیفری ، بند 1 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر ، بند 3 ماده واحده قانو ن احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی) .


17 ـ هر متهمی حق دارد از کلیه عوامل دستگاه قضایی متوقع باشد که از روی انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی وی با او رفتار شود (بند 1 ماده 10 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بندهای 4 و 5 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، اصل 39 قانون اساسی ).


18 ـ هر متهمی که به طور غیرقانونی دستگیر یا بازداشت شده باشد، حق داردجبران خسارت خود را از مراجع ذی ربط بخواهد (بند 5 ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی و اصل 171 قانون اساسی) .


19 ـ متهم حق دارددرحدود قانون به حکم محکومیت خود اعتراض وازدادگاه بالاترتقاضای تجدیدنظر نماید (شق 5 بند (ه) ماده 14 میثاق بین المللی، حقو ق مدنی و سیاسی و مواد 232 و 239 قانون آین دادرسی کیفری ) .


20 ـ متهم حق دارد از دادسرا یا دادگاه بخواهد از شهود شاکی پرسش های او هم مطرح گردد؛ بلکه بتواند بیگناهی خود را ثابت کند.


21 ـ هر متهم نابالغ و نوجوان این حق را دارد که در دادگاه ویژه ای به اتهام او رسیدگی و در صورت بازداشت یا محکومیت در محلی جدا از متهمان یا محکومان بزرگسال نگهداری شود( بند ب ماده 10 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده 219 و تبصره ماه 220 قانون آیین دادرسی کیفری ) .


22 ـ متهم حق دارد درصورت صدور رأی برائت ، تعلیق مجازات او ، قرار موقوفی یا منع تعقیب، بلافاصله رفع اثر از قرار تأمین کیفری (وثیقه) و نیز در صورت بازداشت، آزادی بی قید و شرط خود را از مرجع قضایی رسیدگی کننده بخواهد (مواد 144 و 213 قانون آیین دادرسی کیفری) .


نیتجه گیری :


توقع ما از قانونگذار این است که همانند بسیاری از سیستم های قضایی پیشرفت دنیا قوانینی وضع کند تا به موجب آن قوانین عوامل و دست اندرکاران دستگاه قضایی اعم از ضابطان یا قضات دادسرا و دادگاه (جزایی) حقوق متهم را به او تفهمیم کنند و به او اطمینان بدهند که حقوق او مراعات خواهد شد و نقض آن هم دارای ضمانت اجرای کافی است.
از مسؤولان قوه قضاییه انتظار می رود برای جبران این خلأ قانونی ترتیبی اتخاذ فرمایند تا مواد " منشور حقوق متهم" در راهروهای پاسگاه های انتظامی، دادسراها و دادگا های جزایی به نحوی که در معرض دید مراجعان و متهمان باشد، قرار گیرد تا آنان رعایت این حقوق را از مجریان قانون بخواهند؛ شاید که در روند اصلاحات قضایی و نحوه رسیدگی های جزایی آثار مفیدی برجای گذارد.
نقض حقوق دیگران از جمله متهمان گناهی است نابخشودنی واز ضابطان پرتلاش دادگستری و همکاران قضایی نیز توقع می رود تا در رعایت دقیق آن از هیچ کوششی دریغ نورزند .

 

 

 


در نخستین جلسه دادگاه فساد بزرگ مالی؛

در نخستین جلسه دادگاه فساد بزرگ مالی؛
در نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان فساد بزرگ بانکی که از صبح امروز در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی سراج برگزار شده است ، پس از اظهارات دادستان تهران ، فراهانی نماینده دادستانی تهران به قرائت گردشکار پرونده و نیز اتهامات متهم «م . الف » متهم ردیف اول این پرونده پرداخت.
سایت دادسرای عمومی و انقلاب تهران: در نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان فساد بزرگ بانکی که از صبح امروز در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی سراج برگزار شده است ، پس از اظهارات دادستان تهران ، فراهانی نماینده دادستانی تهران به قرائت گردشکار پرونده و نیز اتهامات متهم «م . الف » متهم ردیف اول این پرونده پرداخت.

نماینده دادستان تهران در پایان موارد اتهامی متهم ردیف اول را افساد فی الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تبانی و فساد در شبکه­ی بانکی کشور و توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی، با علم به مؤثر بودن موضوع در مقابله و اضرار به نظام و مشارکت در کلاهبرداری کلان و تحصیل مال از طریق نامشروع جمعاً به مبلغ 000/000/400/554/28 ریال با تشکیل و رهبری یک شبکه­ی سازمان‌یافته برای ارتکاب جرایمی نظیر ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوری، شرکت در پول‌شویی از طریق مصرف عواید حاصل از جرم ، پرداخت بیش از سی فقره رشوه ، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشایش­های اعتبار اسنادی تنزیل شده و معاونت در جعل اسناد و تسهیل وقوع بزه اعلام کرد.
منبع:http://www.shafaf.ir/fa/news/99330/

پرسش و پاسخ فقهی و حقوقی مسائل مربوط به زناشویی

((( باتوجه به این که مطالب ذیل از وبلاگی به آدرس زیر صفحه ماخذ شده است درصورت استفاده از مطالب فوق در تحقیق یا پژوهش که نیاز به مرجع ومنابع دارد به مجموعه استفتائات آیات عظام ویا درصورت امکان استفتا, مجدد جهت استناد یا رفرنس مراجعه شود . با وجود مشکلات عدیده درعصرکنونی ناشی از فقدان دانش وآگاهی کافی در آن زمینه که مسائل زناشویی ونحوه صحیح ایجاد ارتباط روحی وجسمی از جمله آنهاست باوجود بازبودن باب اجتهاد درفقه غنی شیعه وبه برکت آیات عظام ومراجع تقلید که موضوعات مربوطه را از منایع اسلامی قران ,سنت ,عقل و.....استخراج ودراختیار مقلدین خود قرار می دهند چه بسا بیشتر مشکلات فعلی واختلافات خانوادگی ناشی از بی اطلاعی  ازتکالیف شرعی وبعضا شرم از طرح سئوال و نهایتا نقص در روابط را در برداشته ومتاسفانه فراهم نمودن زمینه وبستر فرهنگی واجتماعی کامل و وافر نبوده وحتی در تربیت فرزند روابط جنسی یک موضوع ناپسند در ذهن کودک تداعی می کند فرد قبل از ازدواج ,اطلاعات کافی درخصوص نحوه برخورد وارضا عاطفی وجنسی را نداشته ویا حداقل مطالعات کافی وبعضا نبود منابع وعدم پژوهش کافی ویا حداقل عدم اطلاع رسانی براین مشکلات افزون می گردد برای مردان وزنان مسلمان دانستن تکلیف واجب تا تمییزبین حلال وحرام مشخص تا به رستگاری دنیا واخرت نایل گردد شایان ذکر است یکی از این موارد شناخت روحیات طرف مقابل قبل از عقد دائم وایجاد شرایط طلاق که در اصطلاح ادبی وحقوقی با عنوان نامزدی که در جامعه ما دو روز بیشتر از شب بله برون تا جاری شدن عقد جای نداشته وهمین امر گاها موجبات طلاق درچند ماهه بعد ازدواج می گردد حال ان که درکشور ما نامزدی مصادف با عروسی وشب زفاف بوده که انشاالله درمقاله ای درحال تحریر می باشد معایب ومحاسن نبود نامزدی به معنای واقعی وبه شرح معنونه خواهیم پرداخت وموضوعات زیر درهر حال لازم به دانستن واطلاع از نظرات فقهی است )))   

چرا زندگی مشترک تنها 6 ماه اوّلش زیباست؟

?2. حد و حدود روابط جنسی در دوران عقد چیست؟

? 3.آیا نزدیکی با همسر در شبهای شهادت ائمه گناه دارد ؟

?4. ایا در هنگام روابط جنسی با همسر خود میتوان در مورد زن ومرد دیگر حرف زد ویا فکر کرد؟

?5. آیا جماع عشق واقعی را از بین میبرد؟

?6. آیا نزدیکی با همسر از راه پشت (دُبُر) از نظر شرعی اشکال دارد؟

?7. آیا میتوان آلت تناسلی را در دهان زن نهاد؟آیا حرام نیست؟

?8. اگر مرد با زن بازی کند ولی هیچ گونه عمل نزدیکی صورت نگیرد ایا ابی که از زن خارج می شود حکم منی را دارد؟

?9. خوردن شیر همسر چه حکمی دارد؟

?10. استمناء توسط همسر چه حکمی دارد؟

?۱1. اگر مردی در دوران عقد با همسر خود نزدیکی کرده باشدبه طوری که بکارت همسرش پاره نشده باشد ومنی از او خارج و روی دهانه رحم زن بریزد حتی به اندازه یک قطره آیا امکان باردار شدن وجود دارد؟ اگر وجود دارد چگونه میتوانیم جلوگیری کنیم؟

?12. آیا نزدیکی از پشت باعث بزرگ شدن باسن می شود؟ چرا نباید مایع منی داخل مقعد ریخته شود؟

?13. اگر رابطه جنسی صورت بگیرد و سپش انزال صورت بگیرد و شستشوئئ صورت نگیرد و فقط آب منی با دستمال پاک شود و پس از 2و3 ساعت دوباره رابطه صورت گیرد ولی انزالی رخ ندهد.آیا آب مذی یا وذی باعث بارداری می شود؟

?14.راجع به احکام غسل جنابت و اینکه چه وقت بر زن واجب میشود بگوئید؟ ایا ترشحاتی که هنگام حرف زدن عاشقانه ی مرد از زن خارج میشود نجس است؟

?15.دختری هستم که مدت 1 ماه است عقد دائم کردم ولی از روابط جنسی چیز زیادی نمیدانم!!!معمولا دیر تحریک میشوم یا اصلا هنگام معاشقه ی همسرم تحریک نمیشوم؟مشکلم چیست؟

?16.هنگام معاشقه ی مرد با زن بدون نزدیکی ترشحاتی که از زن خارج میشود نجس است و غسل بر او واجب میشود؟ مایع منی مربوط به مرد است یا در مورد زنان هم وجود دارد؟چه موقع؟

?17.آیا ریختن منی در جایی دیگر مثل بادکنک یا دستمال برای جلوگیری از نجس شدن لباس اشکال دارد؟

?18.یکی از نشانه های جنابت شهوته آیا شهوت وقتی رخ میدهد که صداهایی مانند آخ اوف و... خارج شود یا نه؟

?19. آیا رطوبتى که هنگام ملاعبه و شوخى با همسر از زنان خارج مى‏شود، حکم منى را دارد؟

?20.آیا غسل جنابت در زمان حیض صحیح است؟

?21.پس از نزدیکی با همسرم و زمانی که از هم جدا می شویم منی وارد شده از واژن او خارج میشود.آیااین امر طبیعی است .آیا برای بارداری مشکلی ایجاد نمیکند؟

?22.ایا ایجاد رابطه با خواهر همسر گناه است؟

?23.اگر با همسر خود بازی کنیم تا هر دو به اوج لذت برسیم اشکال دارد؟

?24.نشانه ی اوج لذت زن چیست؟

?25.اگر مایع از بدن زن خارج نشود آیا میتوان گفت به اوج لذت خود رسیده است؟

?26.اگر منی از زن خارج نشودآیا غسل بر او واجب است ؟

?27.شوهری دارم که دارای میل جنسی بسیار بالایی است و هنگامی که نماز میخونم مرا دست مالی میکند . آیا این کار او اشکال شرعی دارد؟

?28.آیا خوردن منی حرام است؟

?29.آیا نگاه کردن فیلم یا عکس مستهجن در صورتی که جنب نشویم باز هم گناه دارد؟

?30.در ارتباط با انزال زودرس و درمان ان در زندگی زناشویی راهنمایی بفرمایید

?31.حداقل اندازه ی الت برای نزدیکی باید چقدر باشد؟ایا برای همسر اندازه مهم است؟

?32.آیا نگاه زن به آلت مرد ومالیدن الت ازنظر شرعی حرام است؟

?33.آیا مالیدن پستان باعث بزرگی پستان زن می شود؟

?34.اگر زن به اوج لذت جنسی برسد وبدنش سست شود ولی آبی از او خارج نشود بایدغسل جنابت کند؟

?35. اگه یه پسر دیر آبش بیاد یعنی حدودا تو نیم یا یک ساعت مشکلش چیه؟

?36.چه ساعات یا چه روز هایی برای نزدیکی بهتر است؟ اگر هرشب با همسر خود نزدیکی کنیم اشکالی دارد؟

?37.من در حدود 3ماه است که عقد کردم و تا به حال با همسرم نزدیکی کامل نداشتم و نمی خواهم تا قبل از عروسی داشته باشم ، چگونه می توانم همسر خود را در این مدت راضی نگه دارم؟

?38.برای باردار شدن زن خارج شدن و تخلیه منی مرد در واژن زن کافیست یا منی زن نیز باید تخلیه شود؟

?39.بهترین روش جلوگیری ازبارداری برای زوج های جوان که تازه ازدواج کرده اند چه روشی است قرص یا کاندوم؟

?40.آیا نزدیکی از پشت باعث بارداری می شود؟

?41.آیا ملاعبه در مقابل آینه اشکال دارد؟

?42.آیا ملاعبه در زمانی که دختر عادت ماهانه است اشکال دارد؟تا چه حد؟

?43.آیا مکیدن زیاد سینه همسر اشکال دارد؟

?44.آیا بعد از هربار عشق بازی انزال صورت میگیرد؟

?45.دخول تا چه حد باعث پارگی پرده بکارت میشود؟در هنگام ملاعبه آیااحتمال پارگی وجود دارد؟

?46.آیا در صورت پاره نبودن پرده بکارت, تماس مایعی که قبل از انزال ازمرد در اثر ملاعبه خارج میشودبا آلت زن احتمال بارداری را به همراه دارد؟

?47.آیا تغذیه خاصی وجود دارد که باعث افزایش ترشحات جنسی زن در هنگام ملاعبه شود؟

?48.در دوران نامزدی که دخول میسر نمیباشد,آیا کشیدن آلت مرد بر روی آلت زن (کمی با فشار)اشکال دارد؟آیا از لحاظ فیزیولوژیکی و یا پارگی پرده بکارت صدمه ای به زن وارد نمی شود؟

?49.آیا سکس دهانی (برای زن ومرد )از نظر شرعی وپزشکی ایراد دارد؟

?50.آیا ممکن است بدون دخول و تنها بر اثر تماس دست با واژن ( دستی که ممکن است قبلا به ترشحاتی که از الت مرد بیرون امده در ارتباط بوده) فرد حامله شود؟

سوال 1

? چرا زوج های جوان بعد از گذشت مدّتی از آغاز زندگی دیگر آن شور و شوق دوران نامزدی را ندارند و مانند سابق از همسرشان لذت نمی برند؟ و به قول خیلی ها : چرا زندگی فقط 6 ماه اوّلش زیباست؟...!

پاسخ

مطلبی که باید مدّ نظر قرار گیرد این است که در آغاز آشنایی ها هر دو نفر از طرف مقابل تنها یک ظاهر و یا باطن کلّی می بینند و به جزئیات آن توجهی ندارند که این امر به علّت کمی مدّت آشنایی کاملاً طبیعی است، ولی بعد از گذشت مدّتی از آغاز زندگی کم کم به جزئیات درونی و ظاهری یکدیگر پی برده و آن جزئیات را به تنهایی مورد بررسی قرار می دهند، غافل از اینکه این جزئیات که برخی بد و برخی خوب هستند در کنار یک دیگر آن کلّیتی را می سازند که در اوایل با چه عشقی به آن دوستت دارم می گفتند.

مشکل اصلی در اینجاست که اگر با دید جامعی به طرف مقابل نگاه کنند خواهند دید که کاستی های او در کنار خوبی هایش چه زیباست و بالا تر از آن در کنار خوبی های خودشان... اگر همیشه به یکدیگر کلی نگاه کنیم و در جزئیات وجودی هم توقف نکنیم، زندگی همیشه همان شیرینی اوّل خود را خواهد داشت، چه بسا با این دید کلی، هر روز ابعاد تازه ای از وجود هم خواهند شناخت که به علاقه یشان بیشتر دامن خواهد زد.

?ابتدای صفحه

سوال 2

? من در آستانه ازدواج با دختری هستم ولی می خواهیم فعلا عقد کنیم و تا چند سالی به همین منوال بمانیم ولی من درباره حد و حدود رولبط جنسی در این دوران هیچ نمی دانم لطفا مرا راهنمایی کنید ممنون و سپاسگذارم. ( )

پاسخ

در این خصوص باید گفت تقریبا هیچ محدودیتی در روابط جنسی بین زن و شوهر وجود ندارد، چه در عقد موقت و چه در عقد دائم ، ولی متعارف این است که در مدت عقد موقت با دختر باکره دخول انجام نشود ، چه از دبر ( پشت ) و چه از قبل ( جلو ) و در دوران عقد دائم هم دخول از دبر ( پشت ) مکروه موکد است.

و اجازه ی زن یا عدم اجازه ی وی تاثیری در حکم ندارد.

پیشنهاد می شود ، مدت عقد را زیاد طولانی نکنید ، مخصوصاً عقد دائم را...

اما در مدت عقد دائم هر نوع استفاده و لذت بری مرد از زن و بالعکس بسیار نیکو است و زن حق ندارد از لذت بری مرد ممانعت به عمل آورد، و نیکو است ، مرد از نظر جنسی زن را ارضا کند چرا که امام صادق (ع) می فرماید: اگر یکی از شما با همسرش جماع کند و او را ارضا نکند اگر آن زن به یک سیاه زنگی دست پیدا کند به او بیاویزد.

?ابتدای صفحه

سوال 3

? آیا نزدیکی با همسر در شبهای شهادت ائمه گناه دارد ؟ (رضا)

پاسخ

خیر ، ولی بهتر است در این شبها ، از لهو و لعب بدور باشیم و به عبادت و سوگواری بپردازیم ، و اگر خوف به گناه افتادن وجود دارد به نزدیکی بپردازیم و حواسمان باشد تا این کار به صورت شادی کردن در نیاید و این مصیبت را فراموش نکنیم

?ابتدای صفحه

سوال 4

? ایا در هنگام روابط جنسی با همسر خود میتوان در مورد زن ومرد دیگر حرف زد ویا فکر کرد؟

پاسخ

خیر، زن و مرد مسلمان و مومن هرگز چنین کاری نخواهند کرد چرا که عواقب شوم آن دامن گیر آنها خواهد شد ؛ رسول الله (ص) در وصیت خود به امام علی (ع) فرمود: یا علی! با شهوت و خواهش زن دیگری با زن خود جماع مکن که اگر فرزندی حاصل شود مخنث و در صفت زنان ( دو جنسییت؛ که امروزه نیز در جامعه زیاد مشاهده می شود) و یا دیوانه خواهد شد. و در مورد حرف زدن فرمود: در هنگام جماع کمتر حرف بزند که اگر فرزندی حاصل شود لال می شود.

 

?ابتدای صفحه

سوال 5

? آیا جماع عشق واقعی را از بین میبرد؟

پاسخ

 

برای پاسخ به این سوال باید ابتدا روشن شود از منظور از عشق چه عشقی است؛ امروزه عشق هایی که از روی شهوت آغاز می شوند بسیار زیادند به طوری که به سختی می توان گفت بین زن و مردی عشقی آغاز شود که در بطن خود شهوتی را پنهان نکرده باشد و محبت قلبی صِرف باشد.بسیاردیده شده که دختران و پسران پس از دوستی ها و عشق بازی ها و در نهایت با ایجاد رابطه ی جنسی و اتمام آن ناگهان نسبت به هم سرد شده و دیگر از آن همه عشق و علاقه رنگ کم رنگی مشاهده می شود، تا جایی که گاهی کار به به هم خوردن رابطه می کشد ، چرا که انسان حریص است به آنچه که به آن دست پیدا نمی کند و وقتی عشقی با شهوت آغاز شود و سپس آن شهوت ارضا شود مسلّماً دیگر انگیزه ای برای وجود آن عشقنیست و محبت رنگ خود را باخته و کار به دلزدگی می رسد. امّا پر وا ضح است که چنین علاقه ای ، عشق واقعی نیست و این علاقه به روح و واقعیت وجودی معشوق نیست بلکه عاشق در اینجا علاقه مند به جسم معشوق می شود و پس از وصال دیگر برایش آن جذابیت اولیه را ندارد، امّا در سایه ی تعالیم اسلامی انسان حقیقتاً به آن عشق حقیقی دست می یابد و این میسّر نیست مگر با عمل به دستورات آن.یکی از مسائلی که در تداوم عشق پایدار میان زن و مرد بسیار مهم است ، بستن عهد و پیمان ازدواج است که طبق دستور اسلام به دوشکل موقت و دائم امکان پذیر است، در این حالت زن و مرد به خاطر تعهداتی که نسبت به هم دارند هرچند به خاطر شهوت به هم علاقه مند شده باشند امّا پس از ارضاء آن در کنار هم می مانند و خداوند محبّت آنان را در قلب هم زیاد می کند و به مرور ابعاد جدیدی از محبت را درک کرده و علاقه مند می شوند و در مسیر رسیدن به عشق واقعی گام بر می دارند.لازم به ذکر است که مطالبی که قید می شود کاملاً جنبه ی عملی داشته و با توجه به تجربیات بسیاری ذکر می شود.طبق تعالیم اسلام انسان می آموزد که به حقیقت انسانها عشق ورزیده و و جود آنها را دوست داشته باشد امّا طبیعتاً توجه به باطن وجود افراد بدون توجه به ظاهر وجودشان در ابتدای امر ممکن نیست. به عبارت دیگر برای اینکه انسان به مرتبه ی بالاتری نگاه کند باید در ابتدا سیر باشد مثل اینکه انسان گرسنه نه به ویتامین غذا فکر می کند و نه به آداب غذا خوردن و از این قبیل، امّا وقتی انسان مرتبه ی پایین تر عشق را که همان عشق شهوانی است طی کرد تازه می تواند به دنبال ادامه ی مسیر رشد رفته تا جایی که حقیقتا ً عاشق وجود معشوق خود شود . و برای رسیدن به چنین عشقی تنها باید از وجود کامل ؛ یعنی خداوند کمک گرفته و از عنایات اهل بیت پیغمبر (ص) یاری جست. آنگاه بعد از رسیدن به چنین عشقی یک عشق بالاتر در مقابل آدمی است ؛ در آن زمان که عاشق وجود معشوق خود گشت اکنون به آن وجودی که این وجود معشوق را آفریده توجه پیدا می کند و سپس عاشق آن می شود و آن زمان است که می گوید : عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست.اما در اوایل روابط زناشویی ممکن است گاهی دلزدگی هایی در طرفین پس از ارضاء نیاز جنسی به وجود آید که با خرد ورزی یک طرف می تواند سریعاً به عشقی قوی تر تبدیل شود که آن عشق اوّلیه در مقابلش صفر است. و راهش این است که یک طرف آگاه به شدت محبت خود را آغاز کرده و ادامه دهد حتی به ظاهر و حتی اگر احساس تنفر کرد باز هم محبت خویش را ادامه دهد و آنگاه است که پس از مدتی عشق به ثمر نشسته و عشق طرف مقابل شکوفه می دهد و احساس تنفر به وجود آمده در خود شخص هم از بین رفته و جای خود را محبت می دهد : از محبت خارها گل می شود.قابل توجه است که ایم مسائل امروزه بیشتر در مورد مردان دیده می شود و اگر آن مرد آگاه باشد می تواند زندگی خود را تبدیل به یک زندگی بهشتی کند اما اگر آگاه نباشد و متوجه نباشد این زن است که باید زندگی را حفظ کرده و خود و همسر خود را نجات دهد.

 

?ابتدای صفحه

سوال 6

? آیا نزدیکی با همسر از راه پشت (دُبُر) از نظر شرعی اشکال دارد؟ ( احمد)

پاسخ

از نظر قریب به اتفاق علما نزدیکی با همسر از پشت کراهت شدید داشته و در برخی موارد حرام است و نیز از نظر اخلاقی کار صحیحی نمی باشد چرا که برای زن تنها درد را به همراه خواهد داشت و گاهی با عث انزجار از مرد و یا رابطه ی جنسی می شود و همچنین از نظر پزشکی باعث بسیاری از بیماری های رکتومی و دستگاه دفعیات از جمله بواسیر شده و همچنین بیماری هایی چون سوزاک و سایر بیماری های مقاربتی و دستگاه تناسلی را به همراه خواهد داشت، همچنین نا همگونی اندام زن را به همراه می آورد و باعث نوعی پوف آلود شدن اندام وی می شود که پیری زود رس را به همراه خواهد داشت.

در روایات بسیاری از اهل بیت (ع) نیز به شدت از این کار نهی شده است و این کار را بسیار ناروا دانسته اند. چرا انسان عاقل راه طبیعی و لذت بخشی را که خداوند برای او قرار داده است رها کرده و از بیراهه رود.

 

سوال 7

? آیا میتوان آلت تناسلی را در دهان زن نهاد؟آیا حرام نیست؟ ( شهرام)

پاسخ

آری ، حتی می توان گفت یکی از لذت بخش ترین قسمت های رابطه ی جنسی می تواند رابطه ی دهانی باشد ، همچنان که از معصوم (ع) سوال شد آیا انسان می تواند فرج زن خویش را ببوسد؟ حضرت پاسخ دادند باکی نیست. امّا کار هایی که معمولا افراد فاحشه و منحرف انجام می دهند مثل خوردن منی بسیار قبیح و علاوه بر حرام بودن عواقب جسمی و روحی نیز در پی دارد.

 

((((( من تازه ازدواج کردم و هیچ اطلاعاتی در مورد زناشویی ندارم امیدوارم که به سوالاتم پاسخ کامل دهید
1) خوردن آلت زن توسط مرد چه حکمی دارد؟
2) خوردن آلت مرد توسط زن چه حکمی دارد؟
3) خوردن بعضی از نقاط بدن مثل سینه و گردن و ... ؟
.
.
.

پاسخ: 

پرسش: خوردن آلت زن توسط مرد چه حکمی دارد؟
پاسخ:
با سلام و تشکر از ارتباطتان با این مرکز
زن و شوهر می توانند هر گونه لذتی از یکدیگر ببرند، از جمله بوسیدن آلت همدیگر اشکال ندارد، لکن مکیدن آلت هم دیگر به نظر آیت الله بهجت جایز نیست..(1)
البته از نظر بعضی از مراجع، به دهان گرفتن آلت هم دیگر اشکال ندارد، ولی بلعیدن رطوباتی که خارج می شود ،حرام است.(2)
پی نوشت ها:
1. سؤال تلفنی(7743271-0251) از دفتر آیت الله بهجت.
2. استفتاءات از آیت الله مکارم شیرازی. بخشی از مسائل کثیر الابتلاء ،س 93. سؤال از دفتر آیت الله فاضل لنکرانی.

پرسش: خوردن آلت مرد توسط زن چه حکمی دارد؟
پاسخ:
زن و شوهر می توانند هر گونه لذتی از یکدیگر ببرند ، از جمله بوسیدن آلت همدیگر اشکال ندارد، لکن مکیدن آلت هم دیگر به نظر آیت الله بهجت جایز نیست. .(1)
البته از نظر بعضی دیگری از مراجع، به دهان گرفتن آلت هم دیگر اشکال ندارد ، ولی بلعیدن رطوباتی که خارج می شود ،حرام است.(2)
پی نوشت ها:
1. سؤال تلفنی(7743271-0251) از دفتر آیت الله بهجت.
2. استفتاءات از آیت الله مکارم شیرازی. بخشی از مسائل کثیر الابتلاء ،س 93. سؤال از دفتر آیت الله فاضل لنکرانی.

پرسش: خوردن بعضی از نقاط بدن مثل سینه و گردن و ... ؟ . . .
پاسخ:
مکیدن سینه و گردن زن و شوهر توسط همدیگر اشکال ندارد(1)
پی نوشت:
1. سؤال تلفنی (7743271-0251) ازدفتر آیت الله بهجت.)))))

 منبع : http://www.pasokhgoo.ir/node/13494

سوال 8

? اگر مرد با زن بازی کند ولی هیچ گونه عمل نزدیکی صورت نگیرد ایا ابی که از زن خارج می شود حکم منی را دارد؟ (مرجع: آیت الله بهجت)

پاسخ

اگر آب همراه با شهوت و جستن بیرون آمده و بعد از بیرون آمدن آن بدن سست شده ُ حکم منی دارد ، حتی اگر بدن سست هم نشود باز حکم منی دارد. و کم یا زیاد آن فرقی ندارد.

سوال 9

? خوردن شیر همسر چه حکمی دارد؟(رحیم)

پاسخ

خوردن شیر همسر جائز نیست (حرام است)

?ابتدای صفحه

سوال 10

? استمناء توسط همسر چه حکمی دارد؟(حسین)

پاسخ

جایز است (اشکالی ندارد)

سوال ۱1

? اگر مردی در دوران عقد با همسر خود نزدیکی کرده باشدبه طوری که بکارت همسرش پاره نشده باشد ومنی از او خارج و روی دهانه رحم زن بریزد حتی به اندازه یک قطره آیا امکان باردار شدن وجود دارد؟ اگر وجود دارد چگونه میتوانیم جلوگیری کنیم؟(الیاس)

پاسخ

به راستی نمی توان گفت امکان باردار شدن به طور صد در صد وجود ندارد ولی می توان گفت امکان بار دار شدن بسیار ضعیف است و به ندرت چنین اتفاقی می افتد ، و شرط آن این است که منی از دهانه ی رحم داخل واژن شده و لقاح صورت گیرد که اگر بعد از ریخته شدن منی بر روی دهانه ی رحم زن خود را سریعا شستشو دهد معمولا احتمال بارداری از بین می رود اما اگر احتمال بارداری می دهید می توانید تا ?? ساعت بعد از قرص های زد بارداری استفاده کنید و دو وعده مصرف کنید که البته دستور استفاده را حتما از داروخانه سوال کنید اگرچه ما اینکار را توصیه نمی کنیم چرا که ممکن است عوارضی برای زن در پی داشته باشد.

?ابتدای صفحه

سوال 12

? آیا نزدیکی از پشت باعث بزرگ شدن باسن می شود؟ چرا نباید مایع منی داخل مقعد ریخته شود؟(نفس)

پاسخ

خیر نزدیکی از پشت باعث بزرگ شدن باسن نمی شود و این موضوع از نظر علمی ثابت نشده است بلکه یک اشتباه عامیانه است.

اما مسئله ای که باعث شده نزدیکی از پشت توصیه نشود ایجاد بیماری های مقاربتی است و دلیل اصلی آن وجود میکربی به نام استریپکوک در قسمتی از انتهای روده ی بزرگ به نام کولُن است و وجود این میکروب در آن قسمت از بدن برای جذب آب و جلوگیری از یبوست الزامی است، اما ضرری که این میکروب دارد باعث ایجاد بیماری سوزاک در آلت مرد شده و چون معمولاً پس از نزدیکی از پشت نزدیکی از جلو نیز حاصل می شود این میکروب از آلت مرد به عورت زن نیز منتقل شده و زن را نیز دوچار بیماری سوزاک می کند. همچنین اگر منی مرد در داخل مقعد ریخته شود به رشد هرچه سریع تر ای میکروب کمک می کند و لزا این کار به هیچ عنوان توصیه نمی شود.

?ابتدای صفحه

سوال 13

? اگر رابطه جنسی صورت بگیرد و سپس انزال صورت بگیرد و شستشوئئ صورت نگیرد و فقط آب منی با دستمال پاک شود و پس از 2و3 ساعت دوباره رابطه صورت گیرد ولی انزالی رخ ندهد.آیا آب مذی یا وذی باعث بارداری می شود؟(م)

پاسخ

بله این امکان وجود دارد چراکه به احتمال قوی در صورت ادرار نکردن بعد از انزال مقداری منی در مجاری باقی مانده باشد. بلکه در صورت مستعد بودن زوجین احتمال قوی بر باردارشدن می رود.

?ابتدای صفحه

سوال 14

? راجع به احکام غسل جنابت و اینکه چه وقت بر زن واجب میشود بگوئید؟ ایا ترشحاتی که هنگام حرف زدن عاشقانه ی مرد از زن خارج میشود نجس است؟(تسنیم)

پاسخ

خیر نجس نیست و از نظر آیت الله بهجت (ره) غسل جنابت در دو صورت بر زن و مرد واجب می شود 1. دخول 2. خروج منی.

?ابتدای صفحه

سوال 15

? دختری هستم که مدت 1 ماه است عقد دائم کردم ولی از روابط جنسی چیز زیادی نمیدانم!!!معمولا دیر تحریک میشوم یا اصلا هنگام معاشقه ی همسرم تحریک نمیشوم؟مشکلم چیست؟(تسنیم)

پاسخ

برای رفع این مشکلات دو کتاب بسیار موثر و خوب و ارزشمند که بسیار کارگشای مشکلات روانی ، جسمی و عاطفی زوجین است معرفی می شود که حتما هم خودتان خوانده و هم با مطرح کردن مشکلات خود به همسرتان برای رفع آن مشکلات به ایشان نیز توصیه کنید این دو کتاب را بخوانند. 1. راز هایی در باره ی زنان 2. رازهایی در باره ی مردان ترجمه ی هادی ابراهیمی.

?ابتدای صفحه

سوال 16

? آیا مایع منی مربوط به مرد است یا در مورد زنان هم وجود دارد؟چه موقع؟(تسنیم)

پاسخ

بله منی در زنان نیز وجود دارد و در موقع اوج شهوت و ارضا شدن ترشح می گردد و اگر در داخل واژن ترشح شود و خارج نشود طبق نظر آیت الله بهجت (ره) غسل بر زن واجب نیست.

?ابتدای صفحه

سوال 17

?آیا ریختن منی در جای دیگر برای جلوگیری از نجس شدن لباس اشکال دارد؟(رامین)

پاسخ

خیر، اگر منی خارج شده از بدن بیرون از رحم زن ریخته شود فرقی در اینکه کجا ریخته می شود ندارد و اصولا در احکام علت خروج منی مورد بحث است که به واسطه ی رابطه با همسر بوده و یا از راه حرام.

?ابتدای صفحه

سوال 18

?یکی از نشانه های جنابت شهوته آیا شهوت وقتی رخ میدهد که صداهایی خاص خارج شود یا نه؟(رامین)

پاسخ

خیر جنابت تنها از دو را رخ می دهد یکی جماع و دوم بیرون آمدن منى ، چه در خواب باشد و چه در بیدارى ، با اختیار باشد یا بى اختیار، کم باشد یا زیاد، با شهوت باشد یا بى شهوت

?ابتدای صفحه

سوال 19

? آیا رطوبتى که هنگام ملاعبه و شوخى با همسر از آنان خارج مى‏شود، حکم منى را دارد؟(مرجع آیت الله خامنه ای)(نسترن)

پاسخ

اگر زن به اوج لذت جنسى برسد و در آن حال مایعى از او خارج شود جنابت محقق شده و غسل بر او واجب مى‏شود و اگر شک کند که به این مرحله رسیده یا نه و یا شک در خروج مایع داشته باشد، غسل واجب نیست.

?ابتدای صفحه

سوال 20

?آیا انجام غسل جنابت در زمانی که پریود هستیم صحیح است؟(نسترن)

پاسخ

طبق نظر آیت الله خامنه ای غسل اشکال دارد و باید پس از پاک شدن غسل نماید ولی طبق نظر آیت الله بهجت می تواند برای طهارت از خباثت جنابت در هنگام حیض غسل کند.

?ابتدای صفحه

سوال 21

?پس از نزدیکی با همسرم و زمانی که از هم جدا می شویم منی وارد شده از واژن او خارج میشود.آیااین امر طبیعی است .آیا برای بارداری مشکلی ایجاد نمیکند؟(مجید)

پاسخ

بله طبیعی است و معمولا مشکلی ایجاد نمی کند، اما بهتر است پس از اتمام نزدیکی زن مقداری دراز کشیده و ترجیحا یک بالش به زیر خود بگذارد تا منی کمتری از او خارج شود.

?ابتدای صفحه

سوال 22

?ایا ایجاد رابطه بین خواهر همسر گناه است؟(محمد)

پاسخ

بله ،مانند سایر نامحرم هاست.

?ابتدای صفحه

سوال 23

?اگر با همسر خود بازی کنم تا هر دو به اوج لذت برسیم اشکال دارد؟(محمد)

پاسخ

خیر اشکالی ندارد.

?ابتدای صفحه

سوال 24

?نشانه ی اوج لذت زن چیست؟(محمد)

پاسخ

معمولا حرکت های سریع و نوعی تشنج کوتاه، تنفس سریع، تپش قلب ، و گاهی سرخ شدن گونه ها یا به ندرت جمع شدن اشک در چشم ها و گاهی ایجاد صداهایی خاص که نا خود آگاه از هنجره ی زن خارج می شود.

?ابتدای صفحه

سوال 25

?اگر مایع از بدن زن خارج نشود آیا میتوان گفت به اوج لذت خود رسیده است؟(محمد)

پاسخ

بله ممکن است بدون خروج مایع منی ، زن به اوج لذت خود برسد.

?ابتدای صفحه

سوال 26

?اگر مایع از بدن زن خارج نشوددر این گونه مواقع آیا غسل بر او واجب است ؟(محمد)

پاسخ

طبق نظر ایت الله بهجت (ره) خیر غسل بر او واجب نیست.

?ابتدای صفحه

سوال 27

?شوهری دارم که دارای میل جنسی بسیار بالایی است و هنگامی که نماز میخونم مرا دست مالی میکند . آیا این کار او اشکال شرعی دارد؟(فرشته)

پاسخ

خیر اگر باعث به هم خوردن شکل نماز نیست و همچنین توهین به مقدسات محسوب نمی شود اشکالی ندارد. ولی وظیفه ی شما در این مورد این است که نماز خود را تا جایی که امکان دارد سریعتر بخوانید و مستحبات را ترک کرده و سریعتر به نیاز های همسرتان پاسخ دهید تا دیگر نیاز نداشته باشد که در وقت نماز اظهار نیاز کند. حتی اگر آنقدر وقت برای غسل یا وضو ندارید و ممکن است نمازتان قضا شود باز واجب است که به نیاز همسرتان رسیدگی کنید و سپس نماز خود را با تیمم بخوانبد تا قضا نشود.

?ابتدای صفحه

سوال 28

?آیا خوردن منی حرام است؟(س)

پاسخ

بله حرام است و مانند سایر نجاسات می باشد.

?ابتدای صفحه

سوال 2۹

?آیا نگاه کردن فیلم یا عکس مستهجن در صورتی که جنب نشویم باز هم گناه دارد؟(رامین)

پاسخ

بله حرام است.

?ابتدای صفحه

سوال 3۰

?در ارتباط با انزال زودرس و درمان آن در زندگی زناشویی راهنمایی بفرمایید(مهدی)

پاسخ

بیشترین کاری که در این ارتباط می توان انجام داد تغییر در رژیم غذایی است و از آن جمله غذاهای با طبع گرم بیشتر مصرف کنید مانند خرما , خشکبار , عسل , روغن زیتون , زنجفیل , زعفران و... همچنین روزی یک قاشق مربا خوری روغن سیاهدانه در یک لیوان آب هویج مخلوط نموده میل شود ، همچنین از خوردن لبنیات غیر محلی خود داری نموده و لبنیات محلی را محدود به کشک نموده و شیر و پنیر محلی هفته ای یک بار همراه با گردو خورده و شب ها میل کنید. همچنین ماست را کم کرده و بدون پودر آویشن یا زنیان یا سیاهدانه میل نکنید. همچنین بعد از هربار نزدیکی و پس از غسل یک قاشق و نیم غذاخوری عسل طبیعی + یک قاشق غذا خوری آب لیموی طبیعی + یک قاشق غذا خوری روغن زیتون طبیعی در یک لیوان آب سرد مخلوط نموده در عرض پنج دقیقه به آرامی میل کنید ، نوشیدنی ها را در روزها ایستاده و در شب ها نشسته میل کنید، و از غذا خوردن در حال راه رفتن و استاده خود داری نمایید.

همچنین فاصله ی بین دفعات نزدیکی خود را کوتاه تر نمایید.

?ابتدای صفحه

سوال 31

?حداقل اندازه ی الت برای نزدیکی باید چقدر باشد؟ایا برای همسر اندازه مهم است؟(یاسر)

پاسخ

اندازه ای که در آلت مرد بیشترین اهمیت را دارد معمولا قطر آلت است نه طول آن چرا که معمولا حد متوسط طول آلت بین ۱۰ تا ۲۰ سانتیمتر در حالت نعوض(بلند شدگی) می باشد که این اندازه برای رضایت زن از رابطه کافی است و حتی اگر آلت بلند تر از طول واژن زن باشد ممکن است موجبات درد او را فراهم آورد، اما آنچه در رضایتمندی زنان اهمیت به سزایی دارد قطر مناسب آلت مرد می باشد چرا که بیشترین لذت در رابطه ی جنسی ناشی از اصطکاک بالای آلت با دیواری واژن است، اما این نکته را نباید فراموش کرد که طول مناسب آلت برای رابطه با هر زن متفاوت بوده و بستگی به طول واژن او دارد، اما طول (عمق) متوسط واژن زنان نیز بین ۱۰ تا ۲۰ سانتیمتر است. و معمولا بلندی و کوتاهی آلت مرد سالم در کم کردن لذت زن تاثیر چندانی نخواهد داشت و تنها سود داشتن آلتی با طول مناسب واژن همسر رسیدن آلت در هنگام نزدیکی به نقطه ی جی در انتهای واژن زن می باشد که می توان این مسئله را یکی از بالاترین لذت های رابطه ی زناشویی برای زنان دانست.

?ابتدای صفحه

سوال 32

?آیا نگاه زن به آلت مرد ومالیدن الت ازنظر شرعی حرام است؟(علیرضا)

پاسخ

خیر ، جائز است.

?ابتدای صفحه

سوال 33

?آیا مالیدن پستان باعث بزرگی پستان زن می شود؟(علیرضا)

پاسخ

بله چرا که بافت درونی پستان از چربی تشکیل شده و مالش آن در دمای بالا باعث روان شدن چربی ها شده و پستان را نرم تر خواهد کرد در نتیجه به مرور زمان پستان بزرگ تر خواهد شد.

?ابتدای صفحه

سوال 34

?اگر زن به اوج لذت جنسی برسد وبدنش سست شود ولی آبی از او خارج نشود بایدغسل جنابت کند؟(زهرا)

پاسخ

همانطور که در سوالات قبل گفته شد طبق نظر آیت الله بهجت (ره) جنابت در زن یا مرد تنها از دو راه حاصل می شود ۱- جماع ۲- خروج منی ، بنابر این در صورت محقق شدن سوال فوق غسل جنابت واجب نمی شود.

?ابتدای صفحه

سوال 35

?اگه یه پسر دیر آبش بیاد یعنی حدودا تو نیم یا یک ساعت مشکلش چیه، با توجه به اینکه من و نامزدم هنوز عروسی نکرده ایم نامزدم این مشکل را دارد؟آیا اگه خود ارضایی کرده باشه دیر انزال میشه؟(نفس)

پاسخ

معمولا مشکلی در دیر انزالی مردان وجود ندارد و این مسئله ممکن است به علت عدم دخول و جماع باشد چرا که مرد لذتی که باید ببرد نمی برد و درنتیجه دیر ارضاء می شود، و خود ارضائی نیز انسان را دوچار زودانزالی میکند نه دیر انزالی.

?ابتدای صفحه

سوال 36

?چه ساعات یا چه روز هایی برای نزدیکی بهتر است؟ اگر هرشب با همسر خود نزدیکی کنیم اشکالی دارد؟(مهدی)

پاسخ

از نظر اوقات جماع و نزدیکی در کتاب شریف الوسیله نوشته ی ابن حمزه طوسی و سایر کتب احکام در این باره چنین گفته شده است: جماع و نزدیکی در بعضی اوقات مکروه و در بعضی اوقات مستحب است. و در هیچ روز یا زمانی غیر از حیض نزدیکی حرام نیست.

الف. مکروهات (۱۴ مورد):

۱. شب اول ماه قمری بجز ماه رمضان ۲. شب نیمه ی ماه قمری ۳. شب ماه گرفتگی ۴. روز خورشید گرفتگی ۵. شبی که روزش از سفر امدی ۶. شبی که فردایش قصد سفر داری ۷. اوائل شب ۸. بین اذان صبح و طلوع آفتاب ۹. بین غروب آفتاب و تاریکی کامل ۱۰. از ظهر تا شب عید قربان ۱۱. شب نیمه ی شعبان ۱۲. بین اذان و اقامه ۱۳. در هنگام زلزله ۱۴. در هنگام وزیدن باد سیاه یا زرد.

ب. مستحبات (۴ مورد):

۱. شب اول ماه رمضان ۲.آخر شب روزهای دو شنبه ، سه شنبه ، پنج شنبه و جمعه ۳. روز پنج شنبه بعد از ظهر ۴. روز جمعه بعد از عصر.

همچنین در خصوص مکان ها و حالات جماع احکامی وارد شده که در پاسخ این سوال نمیگنجد. اما این نکته را نباید فراموش کرد که در احکام دینی تقلید لازم است و مستحبات و مکروهات را نیز باید از مرجع تقلید پرسید.

?ابتدای صفحه

سوال 37

?من در حدود 3ماه است که عقد کردم و تا به حال با همسرم نزدیکی کامل نداشتم و نمی خواهم تا قبل از عروسی داشته باشم ، چگونه می توانم همسر خود را در این مدت راضی نگه دارم و آیا تا زمانی که دخول صورت نگیرد امکان بارداری هست یا خیر ؟(اطلس)

پاسخ

راه های زیادی برای راضی نگاه داشتن یک مرد بدون دخول وجود دارد که بهترین حالت جمع تمام مواردی است که در ادامه ذکر می شودو از آن جمله:

۱. برخورد لطیف و ظریف و اعتماد بخش چرا که اگر مرد حس کند دست و پای او بسته شده است از رابطه ی خود بسیار ضعیف لذت خواهد برد پس باید طوری برخورد شود که مرد احساس اسارت نکند و بهترین راه توضیح منطقی شرایط موجود و دلایل خود برای جلوگیری از دخول است و همچنین به او اطمینان دهید که شما نیز به اینکار تمایل دارید اما به خاطر دلایلی که دارید مخالف هستید و یا نمیتوانید اجازه دهید.

۲. ارضا کردن مرد به وسیله ی دست یا دهان و یا با قرار دادن آلت او در لای پاها. و بهتر است از خود او در این مورد کمک گرفته و سوال کنید چگونه بیشترین لذت را می برد و راهنمایی بخواهید.

۳. آرایش کردن و آراستگی ظاهری و نظافت و استعمال عطر های خوش بو و شهوت آور و بهتر از در این مورد از خود مرد راهنمایی بخواهید.

?ابتدای صفحه

سوال 38

?برای باردار شدن زن خارج شدن و تخلیه منی مرد در واژن زن کافیست یا منی زن نیز باید تخلیه شود؟(حسن)

پاسخ

در حقیقت تخلیه شدن منی مرد در داخل واژن زن برای بار دار شدن زن کافی است به شرطی که اسپرم مرد آنقدر قوی و زیاد باشد تا به تخمک رسیده و لقاح صورت گیرد اما ترشح منی زن در واژن، باعث ایجاد محیطی مناسب برای زنده ماندن بهتر و بیشتر شدن سرعت حرکت اسپرم ها در واژن و رحم می شود و برای باردار شدن زن بهتر است.

?ابتدای صفحه

سوال 39

?بهترین روش جلوگیری ازبارداری برای زوج های جوان که تازه ازدواج کرده اند چه روشی است قرص یا کاندوم؟ آیا کاندوم به تنهایی روش قابل اعتمادی است؟ در صورت مصرف قرص ایا امکان دارد برمیزان باروری تاثیر منفی گذارد؟ ایا باید قرص و کاندوم را با هم استفاده کنیم؟(اهو)

پاسخ

بهترین روش جلوگیری از بارداری برای زوج های جوانی که تازه ازدواج کرده اند و فعلا قصد بچه دار شدن را ندارند استفاده نوبتی از کاندوم و قرص می باشد به طوری که پس از استفاده ی حدود شش ماه از کاندوم سپس یک دوره از قرص استفاده کنند و بعد از یک دوره استفاده از قرص دوباره به مدت حدود شش ماه از کاندوم استفاده کنند. و علت این روش این است که تخمدان های زن پس از مدتی استفاده از کاندوم تنبل شده و ممکن است در تخمک گذاری کوتاهی کنند و علت آن این است که تخمک رها شده پس از تحریک و یا احیانا ارضا شدن زن آماده ی لقاح می شود اما به علت عدم وجود اسپرم لقاحی صورت نگرفته و تخمک ظرف سه روز میمیرد، اما در استفاده از قرص اگر به طور مداوم صورت گیرد تخمدان ها به مرور در تخمک گذاری ضعیف شده و نوعی به اصطلاح فراموشی به آنها دست می دهد به طوری که ممکن است پس از مدتی به طور کلی تخمک گذاری را رها کرده و در اصطلاح فراموش کنند.

?ابتدای صفحه

سوال 40

?آیا نزدیکی از پشت باعث بارداری می شود؟(ح)

پاسخ

خیر ، بارداری تنها از طریق رسیدن منی مرد به واژن زن امکان پذیر است.

?ابتدای صفحه

سوال 41

? آیاملاعبه در مقابل آینه اشکال دارد؟(سارا)

پاسخ

خیر ، اشکالی ندارد.

?ابتدای صفحه

سوال 42

? آیا ملاعبه در زمانی که زن عادت ماهانه است اشکال دارد؟تا چه حد؟(سارا)

پاسخ

خیر ، اشکالی ندارد. برخی از مراجع ملاعبه از ناف تا زانوی زن را در این هنگام در حالت عادی و بدون اضطرار مکروه می دانند ولی در برخی موارد خوب است (مانند مواقع نیاز و شهوت شدید زن که با ملاعبه تخفیف پیدا می کند) و در برخی موارد امکان واجب شدن را نیز دارد ( مانند مواردی که اگر با زن ملاعبه نشود خوف افتادن زن به گناه باشد) و در غیر ناف تا زانو ی زن اشکالی مطرح نیست و همچنین ملاعبه ی زن با مرد نیز در این هنگام اشکالی ندارد.

?ابتدای صفحه

سوال 43

? آیا مکیدن زیاد سینه همسر اشکال دارد؟(سارا)

پاسخ

خیر ، اگر برای زن ضرری ندارد و به بدن او آسیبی نمی رساند، اشکالی ندارد.

?ابتدای صفحه

سوال 44

?آیا بعد از هربار عشق بازی انزال صورت میگیرد؟(الهه)

پاسخ

خیر ، لزوما همیشه انزال صورت نمی گیرد و این بستگی به نحوه و مدت ملاعبه دارد.

?ابتدای صفحه

سوال 45

?.دخول تا چه حد باعث پارگی پرده بکارت میشود؟در هنگام ملاعبه آیااحتمال پارگی وجود دارد؟(س)

پاسخ

 دخول معمولا اگر به اندازه ی دو بند انگشت کوچک دست باشد معمولا موجب پارگی بکارت می شود. و در هنگام ملاعبه اگر هم چنین احتمالی وجود داشته باشد (که بعید است) آن احتمال بسیار ضعیف است.

?ابتدای صفحه

سوال 46

?.آیا در صورت پاره نبودن پرده بکارت, تماس مایعی که قبل از انزال ازمرد در اثر ملاعبه خارج میشودبا آلت زن احتمال بارداری را به همراه دارد؟(س)

پاسخ

اگر مرد بعد از آخرین انزال صورت گرفته ادرار کرده و پس از آن نیز استبراء (عمل مستحبی که پس از ادرار مردان در رساله های عملیه مذکور است) نماید، احتمال بارداری در حد صفر است گرچه هیچ امری در این عالم محال نیست.

?ابتدای صفحه

سوال 47

?.آیا تغذیه خاصی وجود دارد که باعث افزایش ترشحات جنسی زن در هنگام ملاعبه شود؟(س)

پاسخ

تمام مواد غذایی که برای قوه ی باه و افزایش میل جنسی موثر اند در این امر نیز مفید هستند.

?ابتدای صفحه

سوال 48

?.در دوران نامزدی که دخول میسر نمیباشد,آیا کشیدن آلت مرد بر روی آلت زن (کمی با فشار)اشکال دارد؟آیا از لحاظ فیزیولوژیکی و یا پارگی پرده بکارت صدمه ای به زن وارد نمی شود؟(س)

پاسخ

خیر اشکالی ندارد و امری مقبول است و به طور معمول صدمه ای به یک زن بالغ وارد نمی کند.

?ابتدای صفحه

سوال 49

?.آیا سکس دهانی (برای زن ومرد )از نظر شرعی وپزشکی ایراد دارد؟

پاسخ

اگر منظور از سکس دهانی لذت دادن به همسر به وسیله ی دهان باشد، اگر همراه با کار حرامی (مثل (خدای نکرده) خوردن منی ) نباشد خیر حرام نیست بلکه گاهی شاید لازم هم باشد، و از نظر پزشکی نیز اگر آلت تمیز و پاک باشد اشکالی ندارد.

?ابتدای صفحه

سوال 50

?.آیا ممکن است بدون دخول و تنها بر اثر تماس دست با واژن ( دستی که ممکن است قبلا به ترشحاتی که از الت مرد بیرون امده در ارتباط بوده) فرد حامله شود؟(اچ اچ)

پاسخ

تنها اگر دست آلوده به منی مرد باشد ممکن است احتمال بارداری وجود داشته باشد.


تفسیر شورای محترم نگهبان از برخی اصول قانون اساسی

برای مشاهده تفسیر شورای محترم نگهبان از اصول قانون اساسی به شرح زیر لطفا به سایت ذیل مراجعه فرمائید. ضمن اینکه اصولی که تفسیر شده با رنگ آبی مشخص میباشد.

 

http://www.shora-gc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=GeneralText&ID=f00bdb08-c871-4955-a763-e9db513d27f3&LayoutID=c7ce887a-48b8-4deb-a1b9-80ea8180295e&CategoryID=e2beada8-28bd-4ff4-a9f8-84d4ee0a2973

تفاسیر شورای نگهبان از قانون اساسی

اصل 1 اصل 2 اصل 3 اصل 4 اصل 5 اصل 6
اصل 7 اصل 8 اصل 9 اصل 10 اصل 11 اصل 12
اصل 13 اصل 14 اصل 15 اصل 16 اصل 17 اصل 18
اصل 19 اصل 20 اصل 21 اصل 22 اصل 23 اصل 24
اصل 25 اصل 26 اصل 27 اصل 28 اصل 29 اصل 30
اصل 31 اصل 32 اصل 33 اصل 34 اصل 35 اصل 36
اصل 37 اصل 38 اصل 39 اصل 40 اصل 41 اصل 42
اصل 43 اصل 44 اصل 45 اصل 46 اصل 47 اصل 48
اصل 49 اصل 50 اصل 51 اصل 52 اصل 53 اصل 54
اصل 55 اصل 56 اصل 57 اصل 58 اصل 59 اصل 60
اصل 61 اصل 62 اصل 63 اصل 64 اصل 65 اصل 66
اصل 67 اصل 68 اصل 69 اصل 70 اصل 71 اصل 72
اصل 73 اصل 74 اصل 75 اصل 76 اصل 77 اصل 78
اصل 79 اصل 80 اصل 81 اصل 82 اصل 83 اصل 84
اصل 85 اصل 86 اصل 87 اصل 88 اصل 89 اصل 90
اصل 91 اصل 92 اصل 93 اصل 94 اصل 95 اصل 96
اصل 97 اصل 98 اصل 99 اصل 100 اصل 101 اصل 102
اصل 103 اصل 104 اصل 105 اصل 106 اصل 107 اصل 108
اصل 109 اصل 110 اصل 111 اصل 112 اصل 113 اصل 114
اصل 115 اصل 116 اصل 117 اصل 118 اصل 119 اصل 120
اصل 121 اصل 122 اصل 123 اصل 124 اصل 125 اصل 126
اصل 127 اصل 128 اصل 129 اصل 130 اصل 131 اصل 132
اصل 133 اصل 134 اصل 135 اصل 136 اصل 137 اصل 138
اصل 139 اصل 140 اصل 141 اصل 142 اصل 143 اصل 144
اصل 145 اصل 146 اصل 147 اصل 148 اصل 149 اصل 150
اصل 151 اصل 152 اصل 153 اصل 154 اصل 155 اصل 156
اصل 157 اصل 158 اصل 159 اصل 160 اصل 161 اصل 162
اصل 163 اصل 164 اصل 165 اصل 166 اصل 167 اصل 168
اصل 169 اصل 170 اصل 171 اصل 172 اصل 173 اصل 174
اصل 175 اصل 176 اصل 177

اطاله دادرسی و فشار فزاینده بر قاضی

 

اطاله دادرسی و فشار فزاینده بر قاضی

 

 

اشاره :
نویسنده مقاله موجبات اطاله دادرسی را ناشی از سه متغیر تشکیلات اداری ، دادرس و اصحاب دعوا می داند و برای حل معضل اطاله دادرسی توجه همه جانبه به این سه متغیر را ضروری می شمارد و توجه به یک متغیر ( دادرس) و فشار فزاینده بر وی را برای حل این مشکل صحیح نمی داند.
البته ناگفته نماند که قوه قضاییه طی یک دستورالعمل ، طرح جامع کاهش اطاله دادرسی را به مجتمع های قضایی ابلاغ نمود که در این طرح به همه عوامل و عناصر دخیل در امر اطاله دادرسی از جمله مباحث مذکور در این مقاله اشاره شده است .


مدیریت کاهش زمان دادرسی نه تنها با اولویت ترین مسأله دادگستری است ؛ بلکه اکنون مهم ترین عرصه بری اثبات کارآمدی مدیریت جدید در ساماندهی فرآیند دادرسی به شمار می رود.
تشکیلات دادگستری به منظور مدیریت کاهش زمان دادرسی باید برای گرفتن ابتکار عمل به عنوان مدیریت قوی ضمن بازنگری در روند دادرسی گذشته ، برای تدبیر آینده طرحی نو در اندازد. بدون تردید برای فراهم آوردن شرایط و سازو کارهای مطلوب در امر اطاله دادرسی باید بر اساس رهیافت علمی برنامه ریزی کرد .


بیش از هر چیز مسؤولان به خوبی می دانند چه اهدافی را دنبال می کنند و از سوی دیگر، آیا بر این امر واقفند که برای نیل به این هدف چه موانعی را باید با رهیافت های علمی شناسایی و برنامه ریزی و برطرف کرد. اگر مدیریت به تأمین و تضمین کاهش زمان دادرسی در حد معقول و منطقی در سال جاری نظر دارد، باید همه امکانات را در خدمت محقق ساختن این هدف ظرف مدت معین و زمان خاصی قرار دهد. فقدان بودجه ، نبود امکانات و کمبود کارکنان هیچ کدام نباید مانعی بر سر راه محقق ساختن این هدف بزرگ قرار گیرند.


بدون شک این راهبرد هم نیازبه تحول در زیر ساخت ها و ساختارها و هم تحول در نظام آموزشی و بودجه ای و سیستم نظارتی دارد. باید برای روشن شدن افکار عمومی شفاف سازی در اطلاع رسانی نمود و مردم را در جریان امور قرار داد و جایگاه تشکیلات قضایی را توضیح داد. دادگستری تهران مسائل اطاله دادرسی را به صورت مجموعه ای از مسائل به هم پیوسته و درهم تنیده همانند یک معادله چند مجهولی تجزیه و شهود می کند. این فرضیه ، فرمول و معادله چند مجهولی از 3 متغیر تشکیلات اداری ، دادرس و اصحاب دعوان به طور مستقیم و غیر مستقیم تشکیل می گردد. دادرس برای برداشتن هر گام در فرآیند دادرسی نیازمند است که 2 متغیر پیچیده دیگر این مثلت را مدنظر قرار دهد و تازمانی که توازن میان این 3 متغیر پدید نیاید، برآیند دادرسی سامان نمی پذیرد.


قاضی نمی تواند فرآیند دادرسی را بدون اصلاح ساختارهای اداری و بسترهای دادرسی به تنهایی حل و فصل نماید و به نتیجه مطلوب برساند. از این رو توجه به این مهم از جانب صاحب نظران تشکیلات قضایی ضروری است که اطاله معلول سه متغیر اساسی است که لحاظ کردن یک متغیر و فشار فزاینده بر آن نه تنها راهگشا نیست و رفع اطاله دادرسی نمی کند؛ بلکه بر معضلات این امر می افزاید و تشکیلات را به چالش می کشد ؛ زیرا عوامل فرآیند دادرسی چون رودخانه بزرگی است که رودهای دیگر هم در آن جریان دارد. ندیدن یا چشم پوشی از رودهای مواج و متلاطم دیگر نه تنها راه به جایی نمی برد و ثمره ای برآن مترتب نمی شود؛ بلکه چشم بر واقعیت پوشیدن و از واقعیت فرار کردن است. مادامی که علت وجود داشته باشد ، معلول پدید می آید ؛ زیرا وجود معلول وابستگی تام و تمام به علت دارد و بین علت و معلول رابطه منطقی و حقیقی بر قرار است .


این موضوعی است که باید به آن توجه ویژه ای کرد و بدون تحقق این امر نباید انتظار رفع این مشکل را داشت؛ زیرا اقدام همه جانبه برای ریشه یابی و درمان اطاله دادرسی صورت نگرفته است . قاضی به تنهایی عامل فزاینده در امر اطاله دادرسی نیست . قبول این واقعیت مستلزم آن است که در فرآینده اطاله دادرسی عوامل مؤثر شناساسی و بسترهای دادرسی آماده گردد. قاضی با وجود نابسامانی ها باز هم سعی و تلاش دارد تا از اطاله دادرسی بکا هد؛ زیرا شخصیت خویش و بقای تشکیلات را در احقاق حق می داند.


شواهد موجود نشان می دهد که برخی در رویکرد خود به اطاله دادرسی بدبینانه ترین گزینه را مبنای تحلیل و حرکت خود قرار داده اند. در این گزینه گروهی تنها تلاش قاضی را را ه حل و فصل قضیه می دانند و وظیفه خود را فشار فزاینده بر قاضی می پندارند. نگاه این گروه به مسائل دادرسی در تحیلیل روند دادرسی ، دارای اهمیت خاصی است که بدون امعان ظر نمی توان ازآن عبور کرد و آن را به بوته فراموشی سپرد ؛ زیرا زمانی که افرادی اساس فکر خود را این گونه استوار می سازند، طبیعی است با فردی که تمام هم و غم او تسریع در رسیدگی است ، حتی در مفاهمی مشترک برداشت های متفاوت و متضادی در پروسه اندیشه و عمل داشته باشند .
بدون تشریح دو ضلع دیگر مثلت و رخدادهای روند تحولات مربوط به پرونده و عوامل درونی و بیرونی، نمی توان اطاله در امر دادرسی را کاهش داد.


عده زیادی از دانشگاهیان ، حوزویان ، قضات و وکلا با توجه به واقعیت های عینی و ملموس در امر دادرسی معتقد هستند کاهش زمان دادرسی به تنهایی از عهده قاضی بر نمی آید و غیر ممکن است .
از این رو باید به مجموعه دیگری از مسائلی که باعث اطاله در امر دادرسی می گردد، توجه کرد و عوامل بازدارنده آن را شناخت و ریشه یابی نمود و درمان کرد.


یک امر مهم در این حلقه مفقود ، همواره مورد پرسش بوده و آن ، این است که برای تحقق عدالت چه تفاوتی بین عوامل اطاله دادرسی بر اساس 3 ضلع ی مثلت وجود دارد ؟ چرا تأثیر هر عامل به طور دقیق و ظریف شناسایی وارزیابی نمی شود؟ چرا تنها قاضی عامل اصلی اطاله شناخته می شود و همه مسؤولیت ها متوجه او می گردد؟
قاضی تاکنون نتوانسته نقش حیاتی وتلاش های بی وقفه ومستمرپیدا وپنهان خودرابه جامعه و مسؤولان عرضه و بقبولاند. فقدان چنین تفاهمی بین قاضی و جامعه تا حدودی به نارسایی هایی در تخصصی بودن امر دادرسی واطلاع رسانی مربوط می شود؛ اما علت اصلی آ ن در درک و 2 زبا ن متفاوت در عرصه حقوق و فرآ یند دادرسی است .

 

 

 

 


پی نوشت :
حسین محمد خانی ، معاون قضایی رئیس کل دادگاه های عمومی وانقلاب تهران
www.dadsetani.ir


چگونگی شکایت از آرای غیابی

چگونگی شکایت از آرای غیابی

واخواهی حاصل مصدر واخواندن است که در لغت به معنای عمل اعتراض می باشد.(1) که واخواست نیز از آن مشتق شده است.اما اصطلاح واخواهی (opposition) در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،تنها به شکایتی گفته می شود که محکوم علیه غائب نسبت به حکم غیابی مطرح می کنند.بنابراین اصطلاح اعتراض در حقوق، مفهومی اعم و فراتر از واخواهی دارد.

بررسی سابقه تاریخی واخواهی در ایران:

قبل از ورود به بخش اصلی لازم است مسیر تکامل واخواهی در حقوق ایران را بررسی کنیم. از زمان حکومت قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری (1290 شمسی) تا سال 1331 شمسی علاوه بر حکم غیابی ،قرار غیابی نیز پیش بینی شده و آرای غیابی ،درهرحال قابل اعتراض دردادگاه صادره کننده آن بود.در اصلاحات سال 1331 (لایحه قانونی اصلاح قانون آئین دادرسی مدنی)وصف غیابی به احکام اختصاص یافت و قابلیت اعتراض تمام احکام غیابی در دادگاه صادره کننده آن تا سال 1349 ادامه داشت.بنابراین درپی اقامه دعوا و رسیدگی چنانچه خوانده به موجب حکم غیابی محکوم می گردید، می توانست نسبت به حکم اعتراض نماید.پس از اعتراض به حکم ،دادگاه صادره کننده ، با توجه به اعتراضات معترض و پاسخ احتمالی معترض علیه ،نسبت به رسیدگی و صدور رای اقدام می نمود و بالاخره پس از صدور رای در مرحله واخواهی ،محکوم علیه رای مزبور علی القاعده حق داشت نسبت به آن درخواست پژوهش نماید.که در این مرحله نیز مرجع پژوهش ،با لحاظ شکایت پژوهشی و پاسخ احتمالی پژوهش خوانده،نسبت به رسیدگی و صدور رای اقدام مینمود.در قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آئین دادرسی مدنی در سال 1349 با توجه به مواد 174و 175 اصلاحی حق واخواهی تنها نسبت به آن دسته از احکام غیابی پیش بینی گردید که قابل پژوهش نباشد.این ترتیب که با الهام از حقوق فرانسه مقرر شده بود ،علاوه بر این که حق محکوم علیه غالب را در شکایت از حکم محفوظ می داشت،از اطاله دادرسی و تاخیر در صدور رای قطعی تا اندازه قابل توجهی جلوگیری می نمود.این رویه تا سال 1364 ادامه داشت .در این سال قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو به تصویب رسید و درماده 10آن تصریح شد که(( در مورد احکام غیابی محکوم علیه غایب اعتراض دارد....)) در نتیجه قانونگذار ،به مقررات سال 1329 قمری که البته تا سال 1349 شمسی معتبر بود بازگشت.

قابلیت اعتراض کلیه ی احکام غیابی در ماده 305 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 21/1/1379 نیز تصریح شده است که موضوع این مقال بررسی مواد 305 تا 308 قانون مزبور می باشد.

واخواهی کدام قسمت از دادرسی را تشکیل می دهد؟

در حقوق فرانسه در موراد نسبتا نادری که حکم ،غیابی شمرده می شود(2) برای محکوم علیه غایب، حق اعتراض پیش بینی شده است و قابل توجه است که در آن جا تصریح می شود، که واخواهی مرحله ی جدیدی را به وجود نمی آورد، بلکه همان مر حله است که دوباره آغاز می شودو به همین علت به جای اصطلاح ((مرحله قبلی ))اصطلاح ((مقطع قبلی )) به کار می رودکه نشان دهنده این امر است که مقطع قبلی و مقطع واخواهی،تواماً مرحله نخستین را تشکیل می دهند(3)اما در حقوق ایران،همواره واخواهی ((مرحله))شمرده شده است(4)

از چه آرایی می توان واخواهی کرد؟

به صراحت ماده 305 قانون آئین دادرسی مدنی تنها از احکام، آن هم احکام غیابی می توان واخواهی کرد. اما حکم غیابی چیست؟

به موجب ماده 303 ق آدم (( حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشدو یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.))

با توجه به این ماده و صرف نظر از اشتباهات تنظیم این ماده (برای مثال نماینده حقوقی را از قلم انداخته و با آوردن ((یا)) قبل از واژه ای ((اخطاریه))منظورمقنن را تا اندازه ای مبهم کرده است)معیار حکم غیا بی از حکم حضوری قابل تشخیص است .با توجه به ماده فوق احکام دادگاه است فقط ممکن است نسبت به خوانده غیابی باشد.بنابراین صدور قرارغیابی موضوعاً منتفی است.و از میان احکام نیز احکام ترافعی است که موضوع واخواهی قرار می گیرد.و بحث غیابی یا حضوری بودن حکم نسبت به خواهان امکان ندارد زیرا حکم همواره نسبت به او حضوری است.(5)

همان طور که بیان شده تمامی احکام غیابی که دادگاههای عمومی و انقلاب دردعاوی حقوقی صادر می نمایند توسط محکوم علیه غائب، در مهلت مقرر ،قابل واخواهی است .صرف نظر از این که حکم صادره ،قابل تجدیدنظر باشد یا نباشد.پس با توجه به اطلاق ماده 305 ق آدم در صورتی که حکم غیابی در دعوایی صادر شده باشد که قابل تجدید نظر باشد محکوم علیه غائب می تواند در مهلت مقرر

واخواهی نماید و رای صادره که بر اساس واخواهی صادرمی شود قابل تجدید نظراست.

مرجع واخواهی از احکام غیابی چه دادگاهی است؟

به صراحت ماده 305 ق آدم ((.... دادخواست واخواهی در دادگاه صادره کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است)) بنابراین واخواهی از روشهای عدولی شکایت می باشد.توضیح اینکه شکایت از رای علی الاصول باید نزد مرجع عالی و یا مرجعی غیر از مرجع صادر کننده رای مطرح شود که در اینصورت اصلاحی نامیده شده است.(پژوهش و فرجام) اما در مواردی نیز شکایت نزد همان مرجعی باید مطرح شود که رای مورد شکایت را صادر نموده که به آن طریقه ی عدولی شکایت گفته اند.(واخواهی،اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث)

اما سوال مهمی که مطرح می شود این است که آیا از احکام غیابی صادره ازدادگاه تجدید نظر استان هم می توان واخواهی کرد؟در حکومت قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 به موجب ماده 511 صدور حکم غیابی در مرحله تجدیدنظر پیش بینی شده بود.اما این ماده به موجب شق 17 الحاقی به ماده 789 قانون مزبور مصوب 1334 نسخ گردید.

اما وضعیت در قانون آئین دادرسی مدنی جدید چگونه است؟ماده 364 امکان واخواهی در مرحله تجدید نظر را پیش بینی کرده است.به موجب این ماده (( درمواردیکه رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد وخوانده یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعترضیه ای هم نداده باشند رای دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم علیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدید نظر می باشد،رای صادره قطعی است(6)

باید توجه داشت در تمام مواردیکه دادگاه اقدام به صدور حکم غیابی می نماید ،خواهان را حاکم نمی نماید بلکه در مواردی هر چند نادر احتمال دارد که درمرحله بدوی علیرغم غیبت خوانده و عدم دفاع وی ،خوانده حاکم و خواهان محکوم گردد.با توجه به اینکه حکم همواره نسبت به خواهان حضوری است در صورتیکه شرایط مقرر در ماده 331 ق آدم را داشته باشد،قابل تجدیدنظر در دادگاه استان می باشد.خواهان دعوای بدوی (محکوم علیه بدوی ) نسبت به آن حکم دادخواست تجدیدنظر می دهد در صورتیکه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی ماهوی رای بدوی را فسخ و خوانده دعوی بدوی را محکوم نماید دراینصورت چنانچه تجدید نظر خوانده (خوانده بدوی )به دادخواست تجدیدنظرپاسخ نداده ودرجلسات دادگاه تجدیدنظر هم حاضر نشده باشد حکم مزبور در هر حال نسبت به وی غیابی است و قابل واخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.البته رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان تابع تشریفات به اعتراض به حکم غیابی مرحله بدوی است.علاوه بر این در اجرای حکم غیابی مزبور،مقررات مربوطه به حکم غیابی در مرحله بدوی باید رعایت گردد.

توصیف حکم ازجانب دادگاه چه تاثیری بر قابلیت واخواهی آن دارد؟

سوال این است چنان چه دادگاه در پائین دادنامه رای خود را حضوری اعلام نماید آیا محکوم علیه می تواند به ادعای غیابی بودن آن ،نسبت به تقدیم دادخواست واخواهی اقدام نماید.

قانون جدید آئین دادرسی مدنی در این باره ساکت است .اما با توجه به ملاک تبصره ماده 339 ق آدم می توان گفت محکوم علیه می تواند واخواهی نماید .در این باره حکمی ازدیوان عالی کشور صادر شده که موئد همین عقیده می باشد(( حضوری و غیابی بودن هر حکم تابع کیفیت و نفس الامری آن حکم است بنابراین هر حکم غیابی ولو هم خلاف واقع حضوری بودن آن قید شده باشد قابل اعتراض است و به هر حال اصرار حکم حضوری به جای غیابی و بالعکس موجب نقص خواهد بود))(حکم شعبه 4 دیوان عالی کشور به شماره ی6707/310)

(( در مورد حکم غیابی باید غیابی بودن آن ضمناً قیدشود والا نقص خواهد داشت ))( حکم شماره 335/309 دیوان عالی)

سرانجام اگر دادگاه صادره کننده حکم غیابی بر حضوری بودن رای خود مصر باشد قرار عدم استماع دعوای واخواهی را صادر وابلاغ می نماید. این قرار در صورتیکه حکم مراجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد براساس بند 1 ماده 332 ق آدم قابل تجدیدنظر است.

در صورتیکه دادگاه تجدیدنظر ادعای محکوم علیه را مبنی بر غیابی بودن حکم بپذیرد.قرارعدم استماع دعوای واخواهی را فسخ و پرونده جهت رسیدگی به واخواهی به دادگاه بروی فرستاده می شود.در غیر اینصورت قرار تائید و بدین ترنیب حضوری بودن حکم و نبودن حق واخواهی قطعیت پیدا میکند.از سوی دیگر چنان چه دادگاه حکمی را که درواقع حضوری است غیابی اعلام نماید این امر ضمن اینکه تخلف است واخواهی را جایز نمی نماید(7)

همان طور که گفته شد احکام غیابی و تنها احکام (8) قابل واخواهی می باشند.علاوه بر آن در صورتیکه حکم غیابی درموردی صادره شده باشد که حکم مراجع به اصل دعوا قابل تجدید نظر باشد حکم غیابی و نیز رائی که بر اساس واخواهی صادرمی شود قابل تجدید نظر نیز می باشند.

در عمل آن چه رویه غالب در محاکم می باشد این است که محکوم علیه غائب به خاطر صرفه جوئی در پرداخت هزینه دادرسی از واخواهی صرف نظر می نمایند و مستقیماً تجدید نظر می کنند .شاید این رویه منطقی باشد چه مواردی که دادگاه صادر کننده حکم،رای خودش را نقض نماید بسیار نادر است هر چند محال نیست.

در صورت تمایل به تجدید نظر خواهی مستقیم از حکم غیابی،محکوم علیه غائب ،صبر می نماید تا مهلت واخواهی پایان یابد و سپس درمهلت تجدید نظر خواهی ،دادخواست تجدید نظر تقدیم مینماید.

اما گاهی محکوم علیه غائب پس از پایان مهلت واخواهی حکم(که قابل تجدیدنظر نیز می باشد )به آن حکم اعتراض می نماید اما عنوان دادخواست خود را به جای تجدید نظر ،واخواهی می گذارد .در این صورت به استناد تبصره 3 ماده 306ق آدم دادخواست مزبور قابل رسیدگی در مرحله ی تجدیدنظر میباشد.به بیانی دیگر در صورتیکه دادخواست مزبور درمهلت تجدید نظر تقدیم شده باشد باید تجدید نظر خواهی شمرده شود و پس از رفع نقص جهت رسیدگی به دادگاه تجدید نظر فرستاده شود.

اما اگر محکوم علیه غائب درمهلت واخواهی اقدام به تقدیم دادخواست تجدیدنظر نماید تکلیف چیست؟رویه قضایی در این مورد یکسان عمل نمی کند و در این مورد اختلافاتی به چشم می خورد.

به نظر ما با توجه به اینکه واخواهی حق است و هر حقی قابل اسقاط می باشد چه به صورت صریح یا ضمنی، بنا را بایدبر این گذاشت که محکوم علیه غائب با تقدیم دادخواست تجدیدنظر درمهلت واخواهی از حق واخواهی به اختیار گذشته است و باید به شکایت او با توجه به مقررات تجدید نظر رسیدگی شود.در تائید این نظر دادنامه شماره 1325-26/12/69 شعبه 44 دادگاه حقوقی دوتهران مقرر میدارد:

((نظر به اینکه محکوم علیه صریحا خواسته ی خودرا پژوهش از دادنامه........... مورخ ......... شعبه.........

دادگاه حقوقی 2 تهران اعلام نموده و این تصریح با توجه به اینکه در لایحه تقدیمی مشارالیه که ضمیمه دادخواست گردیده مرجع تجدیدنظر (دادگاه حقوقی 1 تهران)مورد خطاب قرارگرفته ،ظهور در اعراض محکوم علیه ازحق واخواهی داشته و به همین جهت مرجع محترم تجدیدنظروارد ماهیت دعوای خواهان گردیده است و استفاده از حق تجدیدنظرخواهی در طول واخواهی و موخر برآن نیست تا گفته شود محکوم علیه غائب بایستی لزوماً ودرابتدای امراز حکم غیابی واخواهی نماید،بلکه حق تجدیدنظر خواهی وواخواهی به طور علی ا لسویه برای محکوم علیه وجود دارد . و در هر حال حکم غیابی نیز یک رای است که به صراحت قانون حق تجدیدنظر از آن برای طرفین وجود دارد.))(9)

در مقابل نظرات مخالف ازسوی اداره حقوقی دادگستری داده شده که آنها هم قابل بررسی است .

نظر مخالف میگوید که دادگاه باید با توجه به ملاک تبصره 3 ذیل ماده 306 ق آدم آن را واخواهی شمرده و برابرمقررات واخواهی با آن رفتار نماید.

اداره حقوقی دادگستری در نظریه مشورتی می گوید :

(( چون رای صادره طبق قانون قابل اعتراض بوده و قید قابل پژوهش در دادنامه تاثیری در قابل اعتراض بودن رای مذکور ندارد و با توجه به اینکه محکوم علیه به هر حال بر رای مزبور اعتراض نموده است و اظهار نظر مرجع پژوهشی نیز در حقیقت رد صلاحیت آن مرجع تلقی می گرددبنابراین اعتراض محکوم علیه واخواهی تلقی گردیده و باید دردادگاه صادرکننده حکم غیابی مطرح شود و قبل از رسیدگی به اعتراض مذکور حکم نخستین قابلیت اجرایی ندارد و مورد از موارد تصحیح حکم نیست.)) (10)

نظری دیگر که بسیار ضعیف می باشد این است که چون هنوز حق تجدیدنظر خواهی به وجود نیامده و محکوم علیه غایب عنوان شکایت خود را تجدیدنظر انتخاب کرده است باید قرار رد دادخواست تجدیدنظر صادرکرد.که البته این نظرطرفداران چندی ندارد.

اصحاب دعوای واخواهی:

اصحاب دعوای واخوهی علی القاعده همان اصحاب (عوای نخستین می باشند.یعنی خوانده مرحله بدوی (محکوم علیه غائب )واخواه و خواهان مرحله بدوی (محکوم له) واخوانده می باشد.همچنین در صورت تعداد خواندگان ممکن است بعضی از آنها واخواهی نماید و یا در صورت تعددخواهان ها این احتمال وجود دارد که محکوم علیه غائب تنها بعضی از آنها را به واخواهی فراخواند. در هر 2 مورد به موجب ماده 308 ق آدم (( رایی که پس از رسیدگی واخواهی صادر می شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده موثر است و شامل کسی که واخواهی نکرده است نخواهد شد مگر این که رای صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به کسانی که مشمول حکم غیابی بوده ولی واخواهی نکرده اند نیز تسری خواهدداشت.))

آیا ثالث هم می تواند وارد دعوی واخواهی گردد؟اگر چه در ماده 130 ق آدم ورود ثالث در مرحله بدوی و تجدیدنظر ذکر شده و در مرحله واخواهی صریحاً پیش بینی نگردیده است اما با توجه به اصول دادرسی ورود ثالث در مرحله واخواهی نیز امکان پذیر است .همچنین محکوم علیه غائب در صورت تمایل به جلب ثالث می تواند با توجه به ماده 136 ق آدم عمل نماید.همین حق (جلب ثالث) برای واخوانده با شرایط ماده مزبور امکان دارد.

مهلت واخواهی

مهلت واخواهی علی القاعده برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج ایران 2 ماه ازناریخ ابلاغ حکم غیابی می باشد.(رجوع شود به ماده 306 ق آدم )

آثار واخواهی

واخواهی شیوه رسیدگی ماهوی و از طرق عادی شکایت از حکم می باشد آثار آن با توجه به مواد 305 الی 308 دومورد می باشد:

اثر اول تعلیق اجرا:وقتیکه بر اثر واخواهی دادگاه دوباره دعوا را مورد رسیدگی قرار دهد اجرای حکم غیابی تا زمانیکه رسیدگی ادامه دارد معلق مانده تا رسیدگی غیابی خاتمه یابد.

در صورتیکه حکم غیابی ابلاغ (چه واقعی ، چه قانونی )شده باشد اجرای حکم تا انقضای مهلت واخواهی (20 روز یا 2ماه)معلق می شود بدین معنا که درخواست اجرای حکم تا انقضای مهلت واخواهی پذیرفته نمی شود.چنانچه محکوم علیه در مهلت مقرر واخواهی نماید ،با توجه به اینکه واخواهی نیز اثر تعلیقی دارد اجرای حکم تا روشن شدن نتیجه ی واخواهی معلق می شود.چنانچه حکم غیابی در پرونده ای صادر شده باشد که با توجه به نوع دعوا و یا میزان خواسته آن ،حکم صادره علیه واخواه قابل تجدید نظر باشد باتوجه به اثر تعلیقی تجدیدنظر ،اجرای حکم تا انقضای مهلت تجدیدنظر و در صورت تجدیدنظر خواهی ،پس از آن تا روشن شدن نتیجه تجدیدنظر معلق می ماند.

نکته ی قابل توجه اینکه با انقضای مهلت واخواهی و عندالاقتضا تجدیدنظر و عدم شکایت محکوم علیه غائب نسبت به حکم ،به درخواست محکوم له دستور اجرای حکم باید صادر شود.

حتی اگر محکوم علیه غائب پس از انقضای مهلت ،با ادعای عذر موجه ،اقدام به شکایت از حکم نماید.البته در این صورت،چنانچه قرار قبولی شکایت به دلیل عذر موجه صادر شود به موجب ماده 306 ق آدم ((اجرای حکم نیز متوقف میشود))

در حقیقت ،طرح شکایت خارج از مهلت فی نفسه مانع صدور دستور اجرا و حتی ادامه ی اقدامات اجرائی نیست مگر اینکه دادگاه ادعای عدم آگاهی از مفاد حکم و یاوجود عذر موجه را پذیرفته و قرار قبول شکایت را صادر نماید.(تبصره ماده 306 ق آدم )

اجرای حکم غیابی

تبصره 2 ذیل ماده ماده 306 ق آدم مقرر می دارد: (( اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غائب ابلاغ واقعی شده باشدو نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.))

اثر دوم اثر انتقالی:بدین مفهوم که ، به وسیله واخواهی ، اختلاف از مرحله ی قبلی (رسیدگی بدوی غیابی) به مرحله واخواهی ، با تمام امور موضوعی و حکمی که دارد منتقل می گردد.

بررسی سابقه تاریخی واخواهی در ایران:

قبل از ورود به بخش اصلی لازم است مسیر تکامل واخواهی در حقوق ایران را بررسی کنیم. از زمان حکومت قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری (1290 شمسی) تا سال 1331 شمسی علاوه بر حکم غیابی ،قرار غیابی نیز پیش بینی شده و آرای غیابی ،درهرحال قابل اعتراض دردادگاه صادره کننده آن بود.در اصلاحات سال 1331 (لایحه قانونی اصلاح قانون آئین دادرسی مدنی)وصف غیابی به احکام اختصاص یافت و قابلیت اعتراض تمام احکام غیابی در دادگاه صادره کننده آن تا سال 1349 ادامه داشت.بنابراین درپی اقامه دعوا و رسیدگی چنانچه خوانده به موجب حکم غیابی محکوم می گردید، می توانست نسبت به حکم اعتراض نماید.پس از اعتراض به حکم ،دادگاه صادره کننده ، با توجه به اعتراضات معترض و پاسخ احتمالی معترض علیه ،نسبت به رسیدگی و صدور رای اقدام می نمود و بالاخره پس از صدور رای در مرحله واخواهی ،محکوم علیه رای مزبور علی القاعده حق داشت نسبت به آن درخواست پژوهش نماید.که در این مرحله نیز مرجع پژوهش ،با لحاظ شکایت پژوهشی و پاسخ احتمالی پژوهش خوانده،نسبت به رسیدگی و صدور رای اقدام مینمود.در قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آئین دادرسی مدنی در سال 1349 با توجه به مواد 174و 175 اصلاحی حق واخواهی تنها نسبت به آن دسته از احکام غیابی پیش بینی گردید که قابل پژوهش نباشد.این ترتیب که با الهام از حقوق فرانسه مقرر شده بود ،علاوه بر این که حق محکوم علیه غالب را در شکایت از حکم محفوظ می داشت،از اطاله دادرسی و تاخیر در صدور رای قطعی تا اندازه قابل توجهی جلوگیری می نمود.این رویه تا سال 1364 ادامه داشت .در این سال قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو به تصویب رسید و درماده 10آن تصریح شد که(( در مورد احکام غیابی محکوم علیه غایب اعتراض دارد....)) در نتیجه قانونگذار ،به مقررات سال 1329 قمری که البته تا سال 1349 شمسی معتبر بود بازگشت.

قابلیت اعتراض کلیه ی احکام غیابی در ماده 305 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 21/1/1379 نیز تصریح شده است که موضوع این مقال بررسی مواد 305 تا 308 قانون مزبور می باشد.

واخواهی کدام قسمت از دادرسی را تشکیل می دهد؟

در حقوق فرانسه در موراد نسبتا نادری که حکم ،غیابی شمرده می شود(2) برای محکوم علیه غایب، حق اعتراض پیش بینی شده است و قابل توجه است که در آن جا تصریح می شود، که واخواهی مرحله ی جدیدی را به وجود نمی آورد، بلکه همان مر حله است که دوباره آغاز می شودو به همین علت به جای اصطلاح ((مرحله قبلی ))اصطلاح ((مقطع قبلی )) به کار می رودکه نشان دهنده این امر است که مقطع قبلی و مقطع واخواهی،تواماً مرحله نخستین را تشکیل می دهند(3)اما در حقوق ایران،همواره واخواهی ((مرحله))شمرده شده است(4)

از چه آرایی می توان واخواهی کرد؟

به صراحت ماده 305 قانون آئین دادرسی مدنی تنها از احکام، آن هم احکام غیابی می توان واخواهی کرد. اما حکم غیابی چیست؟

به موجب ماده 303 ق آدم (( حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشدو یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.))

با توجه به این ماده و صرف نظر از اشتباهات تنظیم این ماده (برای مثال نماینده حقوقی را از قلم انداخته و با آوردن ((یا)) قبل از واژه ای ((اخطاریه))منظورمقنن را تا اندازه ای مبهم کرده است)معیار حکم غیا بی از حکم حضوری قابل تشخیص است .با توجه به ماده فوق احکام دادگاه است فقط ممکن است نسبت به خوانده غیابی باشد.بنابراین صدور قرارغیابی موضوعاً منتفی است.و از میان احکام نیز احکام ترافعی است که موضوع واخواهی قرار می گیرد.و بحث غیابی یا حضوری بودن حکم نسبت به خواهان امکان ندارد زیرا حکم همواره نسبت به او حضوری است.(5)

همان طور که بیان شده تمامی احکام غیابی که دادگاههای عمومی و انقلاب دردعاوی حقوقی صادر می نمایند توسط محکوم علیه غائب، در مهلت مقرر ،قابل واخواهی است .صرف نظر از این که حکم صادره ،قابل تجدیدنظر باشد یا نباشد.پس با توجه به اطلاق ماده 305 ق آدم در صورتی که حکم غیابی در دعوایی صادر شده باشد که قابل تجدید نظر باشد محکوم علیه غائب می تواند در مهلت مقرر

واخواهی نماید و رای صادره که بر اساس واخواهی صادرمی شود قابل تجدید نظراست.

مرجع واخواهی از احکام غیابی چه دادگاهی است؟

به صراحت ماده 305 ق آدم ((.... دادخواست واخواهی در دادگاه صادره کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است)) بنابراین واخواهی از روشهای عدولی شکایت می باشد.توضیح اینکه شکایت از رای علی الاصول باید نزد مرجع عالی و یا مرجعی غیر از مرجع صادر کننده رای مطرح شود که در اینصورت اصلاحی نامیده شده است.(پژوهش و فرجام) اما در مواردی نیز شکایت نزد همان مرجعی باید مطرح شود که رای مورد شکایت را صادر نموده که به آن طریقه ی عدولی شکایت گفته اند.(واخواهی،اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث)

اما سوال مهمی که مطرح می شود این است که آیا از احکام غیابی صادره ازدادگاه تجدید نظر استان هم می توان واخواهی کرد؟در حکومت قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 به موجب ماده 511 صدور حکم غیابی در مرحله تجدیدنظر پیش بینی شده بود.اما این ماده به موجب شق 17 الحاقی به ماده 789 قانون مزبور مصوب 1334 نسخ گردید.

اما وضعیت در قانون آئین دادرسی مدنی جدید چگونه است؟ماده 364 امکان واخواهی در مرحله تجدید نظر را پیش بینی کرده است.به موجب این ماده (( درمواردیکه رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد وخوانده یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعترضیه ای هم نداده باشند رای دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم علیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدید نظر می باشد،رای صادره قطعی است(6)

باید توجه داشت در تمام مواردیکه دادگاه اقدام به صدور حکم غیابی می نماید ،خواهان را حاکم نمی نماید بلکه در مواردی هر چند نادر احتمال دارد که درمرحله بدوی علیرغم غیبت خوانده و عدم دفاع وی ،خوانده حاکم و خواهان محکوم گردد.با توجه به اینکه حکم همواره نسبت به خواهان حضوری است در صورتیکه شرایط مقرر در ماده 331 ق آدم را داشته باشد،قابل تجدیدنظر در دادگاه استان می باشد.خواهان دعوای بدوی (محکوم علیه بدوی ) نسبت به آن حکم دادخواست تجدیدنظر می دهد در صورتیکه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی ماهوی رای بدوی را فسخ و خوانده دعوی بدوی را محکوم نماید دراینصورت چنانچه تجدید نظر خوانده (خوانده بدوی )به دادخواست تجدیدنظرپاسخ نداده ودرجلسات دادگاه تجدیدنظر هم حاضر نشده باشد حکم مزبور در هر حال نسبت به وی غیابی است و قابل واخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.البته رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان تابع تشریفات به اعتراض به حکم غیابی مرحله بدوی است.علاوه بر این در اجرای حکم غیابی مزبور،مقررات مربوطه به حکم غیابی در مرحله بدوی باید رعایت گردد.

توصیف حکم ازجانب دادگاه چه تاثیری بر قابلیت واخواهی آن دارد؟

سوال این است چنان چه دادگاه در پائین دادنامه رای خود را حضوری اعلام نماید آیا محکوم علیه می تواند به ادعای غیابی بودن آن ،نسبت به تقدیم دادخواست واخواهی اقدام نماید.

قانون جدید آئین دادرسی مدنی در این باره ساکت است .اما با توجه به ملاک تبصره ماده 339 ق آدم می توان گفت محکوم علیه می تواند واخواهی نماید .در این باره حکمی ازدیوان عالی کشور صادر شده که موئد همین عقیده می باشد(( حضوری و غیابی بودن هر حکم تابع کیفیت و نفس الامری آن حکم است بنابراین هر حکم غیابی ولو هم خلاف واقع حضوری بودن آن قید شده باشد قابل اعتراض است و به هر حال اصرار حکم حضوری به جای غیابی و بالعکس موجب نقص خواهد بود))(حکم شعبه 4 دیوان عالی کشور به شماره ی6707/310)

(( در مورد حکم غیابی باید غیابی بودن آن ضمناً قیدشود والا نقص خواهد داشت ))( حکم شماره 335/309 دیوان عالی)

سرانجام اگر دادگاه صادره کننده حکم غیابی بر حضوری بودن رای خود مصر باشد قرار عدم استماع دعوای واخواهی را صادر وابلاغ می نماید. این قرار در صورتیکه حکم مراجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد براساس بند 1 ماده 332 ق آدم قابل تجدیدنظر است.

در صورتیکه دادگاه تجدیدنظر ادعای محکوم علیه را مبنی بر غیابی بودن حکم بپذیرد.قرارعدم استماع دعوای واخواهی را فسخ و پرونده جهت رسیدگی به واخواهی به دادگاه بروی فرستاده می شود.در غیر اینصورت قرار تائید و بدین ترنیب حضوری بودن حکم و نبودن حق واخواهی قطعیت پیدا میکند.از سوی دیگر چنان چه دادگاه حکمی را که درواقع حضوری است غیابی اعلام نماید این امر ضمن اینکه تخلف است واخواهی را جایز نمی نماید(7)

همان طور که گفته شد احکام غیابی و تنها احکام (8) قابل واخواهی می باشند.علاوه بر آن در صورتیکه حکم غیابی درموردی صادره شده باشد که حکم مراجع به اصل دعوا قابل تجدید نظر باشد حکم غیابی و نیز رائی که بر اساس واخواهی صادرمی شود قابل تجدید نظر نیز می باشند.

در عمل آن چه رویه غالب در محاکم می باشد این است که محکوم علیه غائب به خاطر صرفه جوئی در پرداخت هزینه دادرسی از واخواهی صرف نظر می نمایند و مستقیماً تجدید نظر می کنند .شاید این رویه منطقی باشد چه مواردی که دادگاه صادر کننده حکم،رای خودش را نقض نماید بسیار نادر است هر چند محال نیست.

در صورت تمایل به تجدید نظر خواهی مستقیم از حکم غیابی،محکوم علیه غائب ،صبر می نماید تا مهلت واخواهی پایان یابد و سپس درمهلت تجدید نظر خواهی ،دادخواست تجدید نظر تقدیم مینماید.

اما گاهی محکوم علیه غائب پس از پایان مهلت واخواهی حکم(که قابل تجدیدنظر نیز می باشد )به آن حکم اعتراض می نماید اما عنوان دادخواست خود را به جای تجدید نظر ،واخواهی می گذارد .در این صورت به استناد تبصره 3 ماده 306ق آدم دادخواست مزبور قابل رسیدگی در مرحله ی تجدیدنظر میباشد.به بیانی دیگر در صورتیکه دادخواست مزبور درمهلت تجدید نظر تقدیم شده باشد باید تجدید نظر خواهی شمرده شود و پس از رفع نقص جهت رسیدگی به دادگاه تجدید نظر فرستاده شود.

اما اگر محکوم علیه غائب درمهلت واخواهی اقدام به تقدیم دادخواست تجدیدنظر نماید تکلیف چیست؟رویه قضایی در این مورد یکسان عمل نمی کند و در این مورد اختلافاتی به چشم می خورد.

به نظر ما با توجه به اینکه واخواهی حق است و هر حقی قابل اسقاط می باشد چه به صورت صریح یا ضمنی، بنا را بایدبر این گذاشت که محکوم علیه غائب با تقدیم دادخواست تجدیدنظر درمهلت واخواهی از حق واخواهی به اختیار گذشته است و باید به شکایت او با توجه به مقررات تجدید نظر رسیدگی شود.در تائید این نظر دادنامه شماره 1325-26/12/69 شعبه 44 دادگاه حقوقی دوتهران مقرر میدارد:

((نظر به اینکه محکوم علیه صریحا خواسته ی خودرا پژوهش از دادنامه........... مورخ ......... شعبه.........

دادگاه حقوقی 2 تهران اعلام نموده و این تصریح با توجه به اینکه در لایحه تقدیمی مشارالیه که ضمیمه دادخواست گردیده مرجع تجدیدنظر (دادگاه حقوقی 1 تهران)مورد خطاب قرارگرفته ،ظهور در اعراض محکوم علیه ازحق واخواهی داشته و به همین جهت مرجع محترم تجدیدنظروارد ماهیت دعوای خواهان گردیده است و استفاده از حق تجدیدنظرخواهی در طول واخواهی و موخر برآن نیست تا گفته شود محکوم علیه غائب بایستی لزوماً ودرابتدای امراز حکم غیابی واخواهی نماید،بلکه حق تجدیدنظر خواهی وواخواهی به طور علی ا لسویه برای محکوم علیه وجود دارد . و در هر حال حکم غیابی نیز یک رای است که به صراحت قانون حق تجدیدنظر از آن برای طرفین وجود دارد.))(9)

در مقابل نظرات مخالف ازسوی اداره حقوقی دادگستری داده شده که آنها هم قابل بررسی است .

نظر مخالف میگوید که دادگاه باید با توجه به ملاک تبصره 3 ذیل ماده 306 ق آدم آن را واخواهی شمرده و برابرمقررات واخواهی با آن رفتار نماید.

اداره حقوقی دادگستری در نظریه مشورتی می گوید :

(( چون رای صادره طبق قانون قابل اعتراض بوده و قید قابل پژوهش در دادنامه تاثیری در قابل اعتراض بودن رای مذکور ندارد و با توجه به اینکه محکوم علیه به هر حال بر رای مزبور اعتراض نموده است و اظهار نظر مرجع پژوهشی نیز در حقیقت رد صلاحیت آن مرجع تلقی می گرددبنابراین اعتراض محکوم علیه واخواهی تلقی گردیده و باید دردادگاه صادرکننده حکم غیابی مطرح شود و قبل از رسیدگی به اعتراض مذکور حکم نخستین قابلیت اجرایی ندارد و مورد از موارد تصحیح حکم نیست.)) (10)

نظری دیگر که بسیار ضعیف می باشد این است که چون هنوز حق تجدیدنظر خواهی به وجود نیامده و محکوم علیه غایب عنوان شکایت خود را تجدیدنظر انتخاب کرده است باید قرار رد دادخواست تجدیدنظر صادرکرد.که البته این نظرطرفداران چندی ندارد.

اصحاب دعوای واخواهی:

اصحاب دعوای واخوهی علی القاعده همان اصحاب (عوای نخستین می باشند.یعنی خوانده مرحله بدوی (محکوم علیه غائب )واخواه و خواهان مرحله بدوی (محکوم له) واخوانده می باشد.همچنین در صورت تعداد خواندگان ممکن است بعضی از آنها واخواهی نماید و یا در صورت تعددخواهان ها این احتمال وجود دارد که محکوم علیه غائب تنها بعضی از آنها را به واخواهی فراخواند. در هر 2 مورد به موجب ماده 308 ق آدم (( رایی که پس از رسیدگی واخواهی صادر می شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده موثر است و شامل کسی که واخواهی نکرده است نخواهد شد مگر این که رای صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به کسانی که مشمول حکم غیابی بوده ولی واخواهی نکرده اند نیز تسری خواهدداشت.))

آیا ثالث هم می تواند وارد دعوی واخواهی گردد؟اگر چه در ماده 130 ق آدم ورود ثالث در مرحله بدوی و تجدیدنظر ذکر شده و در مرحله واخواهی صریحاً پیش بینی نگردیده است اما با توجه به اصول دادرسی ورود ثالث در مرحله واخواهی نیز امکان پذیر است .همچنین محکوم علیه غائب در صورت تمایل به جلب ثالث می تواند با توجه به ماده 136 ق آدم عمل نماید.همین حق (جلب ثالث) برای واخوانده با شرایط ماده مزبور امکان دارد.

مهلت واخواهی

مهلت واخواهی علی القاعده برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج ایران 2 ماه ازناریخ ابلاغ حکم غیابی می باشد.(رجوع شود به ماده 306 ق آدم )

آثار واخواهی

واخواهی شیوه رسیدگی ماهوی و از طرق عادی شکایت از حکم می باشد آثار آن با توجه به مواد 305 الی 308 دومورد می باشد:

اثر اول تعلیق اجرا:وقتیکه بر اثر واخواهی دادگاه دوباره دعوا را مورد رسیدگی قرار دهد اجرای حکم غیابی تا زمانیکه رسیدگی ادامه دارد معلق مانده تا رسیدگی غیابی خاتمه یابد.

در صورتیکه حکم غیابی ابلاغ (چه واقعی ، چه قانونی )شده باشد اجرای حکم تا انقضای مهلت واخواهی (20 روز یا 2ماه)معلق می شود بدین معنا که درخواست اجرای حکم تا انقضای مهلت واخواهی پذیرفته نمی شود.چنانچه محکوم علیه در مهلت مقرر واخواهی نماید ،با توجه به اینکه واخواهی نیز اثر تعلیقی دارد اجرای حکم تا روشن شدن نتیجه ی واخواهی معلق می شود.چنانچه حکم غیابی در پرونده ای صادر شده باشد که با توجه به نوع دعوا و یا میزان خواسته آن ،حکم صادره علیه واخواه قابل تجدید نظر باشد باتوجه به اثر تعلیقی تجدیدنظر ،اجرای حکم تا انقضای مهلت تجدیدنظر و در صورت تجدیدنظر خواهی ،پس از آن تا روشن شدن نتیجه تجدیدنظر معلق می ماند.

نکته ی قابل توجه اینکه با انقضای مهلت واخواهی و عندالاقتضا تجدیدنظر و عدم شکایت محکوم علیه غائب نسبت به حکم ،به درخواست محکوم له دستور اجرای حکم باید صادر شود.

حتی اگر محکوم علیه غائب پس از انقضای مهلت ،با ادعای عذر موجه ،اقدام به شکایت از حکم نماید.البته در این صورت،چنانچه قرار قبولی شکایت به دلیل عذر موجه صادر شود به موجب ماده 306 ق آدم ((اجرای حکم نیز متوقف میشود))

در حقیقت ،طرح شکایت خارج از مهلت فی نفسه مانع صدور دستور اجرا و حتی ادامه ی اقدامات اجرائی نیست مگر اینکه دادگاه ادعای عدم آگاهی از مفاد حکم و یاوجود عذر موجه را پذیرفته و قرار قبول شکایت را صادر نماید.(تبصره ماده 306 ق آدم )

اجرای حکم غیابی

تبصره 2 ذیل ماده ماده 306 ق آدم مقرر می دارد: (( اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غائب ابلاغ واقعی شده باشدو نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.))

اثر دوم اثر انتقالی:بدین مفهوم که ، به وسیله واخواهی ، اختلاف از مرحله ی قبلی (رسیدگی بدوی غیابی) به مرحله واخواهی ، با تمام امور موضوعی و حکمی که دارد منتقل می گردد.

پی نوشت ها

1- لنگرودی:دکتر محمد جعفر جعفری،ترمینولوژی حقوقی،چاپ سیزدهم،انتشارات گنج دانش،تهران ،سال 1382

2- در فرانسه ،حکم دادگاه در صورتی غیابی شمرده می شودکه نه تنها خوانده حاضر نشده باشد بلکه دو شرط نیز حاصل باشد:اول حکم قابل پژوهش نباشد دوم این که دادخواست ابلاغ واقعی نشده باشد.

جهت مطالعه بیشتر رک.شمس ،دکتر عبدالله،جزوه آئین دادرسی مدنی تطبیقی ،دوره دکترای حقوقی خصوصی شماره 169

3- G.Couchez,et…,op.cit.n 1485,p.548

4-برای دیدن تفاوت بین مقطع دادرسی با مرحله داردسی رجوع کنید به شمس ،دکتر عبدالله،آئین دادرسی مدنی جلد 2 چاپ ششم،زمستان 83،شماره 305

5- برای مطالعه تفصیلی رجوع کنید به منبع پیشین ،شماره 446 به بعد

6- اگر پژوهش خواه برحکم غیابی دادگاه استان اعتراض کند و پس از صدورحکم مجدد از دادگاه مزبور حکم اخیر در دیوان کشور نقض شود در این صورت رسیدگی شعبه دیگر دادگاه استان به همان عنوان رسیدگی به اعتراض به حکم غیابی است و حکم صادره اصولاً حضوری است))حکم اصراری شماره 1091-21/5/35 هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور

7- اگر حکم بدوی غیابی نباشد دادگاه باید خود توجه کرده و دادخواست اعتراض بر حکم مزبور را رد کند هر چند از طرف مقابل این ایراد به عمل نیامده باشد.

حکم شماره 5/7-23/4/25 شعبه 4 دیوان عالی کشور

در ضمن رک به دادنامه های ذیل:

دادنامه شماره 124-23/4/25 شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات

دادنامه شماره 65-1/3/72 شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات

8- ((صدورقرار اگر مشرو ط به احضار اصحاب دعوی نباشد غیابی محسوب نخواهد شد تا قابل اعتراض باشد)) رای شماره 7592/1420 – مورخ 28/10/1310 دیوان عالی کشور

((اگر حکم غیابی نباشد دادگاه باید توجه کرده و دادخواست اعتراض بر حکم مزبور راردکند هر چند از طرف مقابل این ایراد به عمل نیامده باشد)) رای شماره 715-23/4/1325 شعبه 4 دیوان عالی کشور

9- با توجه به اینکه حق واخواهی قابل اسقاط می باشد چنان چه محکوم علیه صراحتاً این حق را اسقاط نماید و درخواست رسیدگی در مرجع تجدیدنظر را بنماید باید در مرجع تجدیدنظر مورد رسیدگی قرارگیرد این عناوین کلی صراحتاً دلالت بر اسقاط حق واخواهی ندارد،موجب سقوط این حق نمیشود،بنابراین اعتراض محکوم علیه در چنین مواردی واخواهی می باشدو رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم است))

مجموعه دیدگاههای قضائی قضات دادگستری استان تهران- نظریه ای که در جلسه مورخ 30/8/75 اعلام گردیده.

10- رجوع کنید به نظریه 1830/7 مورخ 31/6/70 اداره حقوقی دادگستری

نویسنده : میرحسین کاویار


اخذ آخرین دفاع از متهم حق یا تکلیف

اخذ آخرین دفاع از متهم حق یا تکلیف

به موجب ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب در امور کیفری، آیین دادرسی کیفری عبارت از مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی و صدور رأی و تجدیدنظر، اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.

آن‌گونه که از این تعریف پیداست، آیین دادرسی کیفری از جمله قوانین شکلی است که دربرگیرنده و تضمین‌کننده حقوق اصحاب دعوا می‌باشد.آیین دادرسی به معنای ضابطه‌مند کردن مراحل متعدد یک دادرسی است به نحوی که اجرای صحیح آن ارتباط تنگاتنگی با حقوق اساسی اشخاص دارد.

آیین دادرسی کیفری به عنوان یک قانون عادی بسیاری از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی را شامل می‌شود که در قانون اساسی هر کشوری به آنها اشاره شده و یکی از این حقوق حق دفاع متهم است.دادن فرصت به متهم برای تدارک دفاع از جمله موضوعاتی است که قانونگذار ایرانی در مواد متعدد قانون آیین دادرسی کیفری به آن پرداخته است.موضوعی که این نوشتار درصدد تشریح آن است نیز یکی از حقوق دفاعی متهم می‌باشد که از آن به عنوان آخرین دفاع برای متهم یاد شده است.

چگونگی اخذ آخرین دفاع از لحاظ زمانی در یک دادرسی ممکن است حالا‌ت متعددی داشته باشد.حالت اول آن است که مرجع تعقیب پس از تحقیقات قضایی که به عمل می‌آورد، موفق به کشف دلا‌یل کافی علیه متهم می‌شود، به نحوی که پس از تفهیم اتهام نیازمند فرصتی دیگر برای اخذ آخرین دفاع نبوده و مقام قضایی خود را بی‌نیاز از هرگونه تحقیق می‌داند.در این حالت در همان جلسه تفهیم اتهام و استماع اظهارات و دفاعیات متهم، آخرین دفاع نیز از وی اخذ می‌شود.

حالت دوم موردی است که متهم در مرحله تحقیقات و تفهیم اتهام دفاعیاتی را از خود به عمل می‌آورد که مستلزم انجام تحقیقات دیگری است.ازاین‌رو مرجع قضایی در یک جلسه نمی‌تواند ضمن تفهیم اتهام آخرین دفاع را استماع نماید.بر این اساس با صدور یکی از قرارهای تأمین کیفری مناسب به ادامه تحقیقات می‌پردازد.در این فرض چنانچه متهم تأمین مورد نظر را بسپارد، آزاد می‌شود.مرجع قضایی هم به انجام تحقیقات مورد نظر خود اقدام نموده و اگر نظر بر مجرمیت متهم داشته باشد، وی را برای اخذ آخرین دفاع احضار می‌کند.

مرحله‌ای که درصدد تبیین آن هستیم، مربوط به حالتی است که مرجع قضایی پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری برای متهم، سپردن تأمین لا‌زم از سوی وی، آزاد شدنش و تکمیل تحقیقات قضایی، اعتقاد به مجرم بودن متهم داشته و قصد دارد وی را بار دیگر برای اخذ آخرین دفاع احضار نماید.

پرسش این است که در چنین وضعیتی آیا مقام قضایی باید ابتدا نسبت به احضار چنین متهمی اقدام کند و در صورت حاضر نشدن او بدون داشتن عذر موجه، نسبت به جلب نمودن وی اقدام نماید؟ چنانچه دسترسی به متهم غیرممکن باشد، آیا مقام قضایی می‌تواند از طریق کفیل و یا وثیقه‌گذار (اگر شخصی غیر از متهم باشد) اقدام کند یا این‌که وظیفه آن مقام در حد احضار و خواستن متهم برای اخذ آخرین دفاع است و بس و تکلیفی بیش از این ندارد؟

شکی نیست که عدم اخذ آخرین دفاع از متهم در حالت اول زمانی است که پس از تفهیم اتهام بی‌نیاز از تحقیقات دیگری باشیم.این امر در دادسرا می‌تواند از مصادیق نقص تحقیقات و بی‌اعتباری قرار مجرمیت صادر شده تلقی گردد و در محاکم نیز بی‌اعتباری حکم را به دنبال داشته و از موارد نقض حکم عنوان شود و از لحاظ انتظامی‌هم موجبات تعقیب انتظامی‌را فراهم کند.

و اما درخصوص موضوع احضار نمودن متهمی که تحت یکی از قرارهای تأمین کیفری آزاد می‌باشد، برای اخذ آخرین دفاع، محل اختلا‌ف نیست؛ زیرا زمانی که مقام قضایی اعتقاد به مجرم بودن متهم داشته و پس از تکمیل تحقیقات به این باور رسیده باشد، باید متهم را بار دیگر برای استماع آخرین دفاع احضار نماید.

اختلا‌ف‌نظر و تعدد رویه در مباحث نظری و عملکرد مراجع قضایی درست از مرحله‌ای آغاز می‌شود که مقام قضایی به مجرم بودن متهم اعتقاد دارد و وی را احضار می‌کند؛ اما متهم باوجود ابلا‌غ قانونی و یا واقعی احضاریه از حضور در مراجع قضایی استنکاف می‌نماید.حال باید دید آیا تکلیف مرجع قضایی با احضار متهم پایان می‌یابد و یا تکالیف دیگری بیش از احضار دارد؟ حق شمردن آخرین دفاع از سوی برخی حقوقدانان و تکلیف دانستن اخذ آخرین دفاع برای مرجع قضایی از سوی برخی دیگر موجب شده است که هر یک از این دو دیدگاه طرفدارانی را به خود اختصاص دهند.گروهی که جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع را یک تکلیف قانونی برای مقام قضایی می‌دانند، چنین استدلا‌ل می‌نمایند که:

1- قانون آیین دادرسی کیفری از جمله قوانین و تشریفات آمرانه‌ای است که مرجع قضایی به اختیار خود حق چشم‌پوشی از آن را ندارد و برای قاضی تکلیف قانونی است؛ چراکه اجرای کامل آن ضامن حقوق متهم و جامعه می‌باشد.

2- وفق ماده 112 قانون آیین دادرسی کیفری متهم ابتدا احضار می‌شود و برابر ماده 116 همان قانون موظف است که در موعد مقرر حاضر شود و یا برای عدم حضور خود عذر موجهی را اعلا‌م نماید.براساس ماده 117 قانون یاد شده متهمی که به این تکالیف عمل نکند، به دستور قاضی باید جلب شود؛ زیرا نتیجه عدم حضور جلب است.

3- آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است برای کشف واقع و حقیقت و چه بسا متهم پس از جلب در مرحله آخرین دفاع مطالبی را بیان نماید که موجبات برائت خود را فراهم سازد.

4- حصول قناعت وجدانی برای قاضی کیفری امری است لا‌زم و ضروری.بنابراین هدف از خواستن متهم و جلب وی برای آخرین دفاع این است که به متهم تفهیم شود علا‌وه بر ادله قبلی جمع‌آوری شده در مرحله تفهیم اتهام، دلا‌یل دیگری هم علیه وی گردآوری شده و حضور متهم برای تفهیم دلا‌یل جدید و نیز دلا‌یل قبلی و استماع آخرین دفاعیات امری ضروری است.

5- ماده 161 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1290 الحاقی 18 دی 1317 در صورتی بازپرس را از اخذ آخرین دفاع معاف می‌نمود که احضار و جلب متهم مقدور نباشد.بنابراین اگرچه در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی این موضوع به‌صراحت بیان نشده است؛ اما از مواد مربوط به احضار و جلب می‌توان استنباط نمود که در صورت احضار متهم و عدم حضور وی به‌ناچار باید نسبت به جلب متهم اقدام کرد.

در مقابل طرفداران این نظریه، عده‌ای از حقوقدانان نیز این‌گونه عنوان می‌دارند که:

1- دفاع حقی است برای متهم همانند سایر حقوق و صاحب حق در استفاده از آن مخیر و آزاد می‌باشد و مجبور نمودن متهم به استفاده از حقوق امری غیرعقلا‌نی و خلا‌ف قانون است.

2- قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1290 و اصلا‌حات بعدی آن به‌صراحت ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 نسخ شده است و از این رو نمی‌توان از قانون منسوخ استفاده نمود.

3- در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مرجع قضایی به موجب هیچ‌یک از مواد قانونی مکلف به جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع نشده است.

4- عدم استفاده اختیاری متهم از این حق به معنای قبول اتهام انتسابی است و به همین دلیل چون دفاع جدیدی ندارد، لزومی‌هم به حضور نمی‌بیند.

5- جلب ابزاری قاهرانه است که مقام قضایی به عنوان تکلیف قانونی در مرحله پیش از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین برای دسترسی به متهم از آن استفاده می‌کند و به لحاظ مفسده‌ای که جلب اشخاص در پی دارد، منطقی نیست که از این ابزار برای اجبار اشخاص به استفاده از حقوق قانونی‌شان علیه آنها استفاده شود.

6- چه‌بسا حتی پس از جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع، وی از هرگونه دفاع امتناع نموده و سکوت اختیار کند.

7- درخصوص جرایمی که قابلیت تجدیدنظر در مراجع قضایی عالی‌تر را دارند، عدم استفاده متهم از آخرین دفاع، وی را در معرض محکومیت مطلق قرار نمی‌دهد و بدین ترتیب فرصت دفاع در مراحل دیگر دادرسی را دارا می‌باشد و چه‌بسا در مراحل دیگر دادرسی حاضر شده و از خود دفاع نماید.

همان‌گونه که گفته شد، هریک از این دو نظریه برای خود در مباحث نظری و رویه عملی مراجع قضایی طرفدارانی دارد؛ اما پذیرش هریک از این دیدگاه‌ها به صورت مطلق چندان منطقی به نظر نمی‌رسد؛ زیرا تکلیف دانستن جلب متهم به‌منظور اخذ آخرین دفاع برای مقام قضایی براساس دیدگاه اول و حق تلقی نمودن آن برای متهم براساس دیدگاه دوم، همیشه به نفع جامعه و متهم نیست؛ بلکه می‌توان راه‌حل سومی‌هم برای این موضوع ارائه نمود که هم به مقصود قانونگذار نزدیک‌تر بوده و هم منافع جامعه و متهم در آن نهفته باشد.در تعدیل و جمع این دو دیدگاه می‌توان گفت:

1- همان‌گونه که ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 صراحت دارد، آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی و صدور رأی و تجدیدنظر، اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.در این تعریف قانونگذار هم به وظایف مقامات قضایی اشاره نموده است و هم به اختیارات آنها.از این رو می‌توان نتیجه گرفت که اجرای تمامی‌مواد قانون آیین دادرسی کیفری برای مقام قضایی جنبه آمرانه ندارد.

2- نگاهی سطحی به مواد قانون آیین دادرسی کیفری حاکم بیانگر آن است که هر جا قانونگذار نظر بر آمرانه بودن دارد، از عبارت‌های «قاضی مکلف است»، «قاضی باید» و از این قبیل استفاده نموده و در بسیاری از مواد هم عبارت «قاضی می‌تواند» را به کار برده است که این امر بیانگر اختیاری بودن بسیاری از مواد و نظری بودن آن نزد مقام قضایی در استفاده از اختیارات قانونی و یا عدم استفاده از آن دارد، به گونه‌ای که قانونگذار از ابتدای ماده یک تا باب سوم این قانون در مواد متعددی (حدود 26 ماده) از لفظ «می‌تواند» استفاده نموده است.

قاضی کیفری مکلف به کشف حقیقت است و خلا‌ف قاضی حقوقی مبسوط‌الید می‌باشد.از این رو چنانچه قاضی اخذ آخرین دفاع از متهم را ضروری بداند، به نحوی که بدون اخذ آخرین دفاع و استماع اظهارات متهم اتخاذ تصمیم قانونی و حصول قناعت وجدانی غیرممکن باشد، جلب متهم ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

از وحدت ملا‌ک ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار می‌دارد:«چنانچه دادگاه حضور متهم را لا‌زم بداند، وی را جلب خواهد نمود» نیز می‌توان چنین استنباط کرد که تشخیص ضرورت جلب متهم به نظر قاضی نهاده شده و وارد نمودن این ایراد که ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به مرحله دادرسی است و در مرحله تحقیقات مقدماتی نمی‌توان برای اخذ آخرین دفاع و به استناد آن متهم را جلب نمود، وارد به نظر نمی‌رسد؛ زیرا در مرحله دادرسی جز درخصوص رسیدگی به جرایم حق‌اللهی _که حضور متهم ضروری است و رسیدگی غیابی تجویز نشده_ خصوصیت دیگری وجود ندارد که نتوان آن را به مرحله تحقیقات مقدماتی تسری داد.

3- آمره بودن مقررات جلب متهم پس از احضار وفق ماده 117 قانون آیین دادرسی کیفری، مربوط به زمان پیش از دستیابی به متهم و تفهیم اتهام بوده و امری است که نمی‌توان در آن تردید نمود؛ زیرا چنانچه ادله کافی برای احضار و جلب متهم فراهم باشد، قاضی مکلف به انجام آن است.

اما آیا جلب در این مرحله با مرحله‌ای که متهم تحت قرار تأمین صادر شده آزاد می‌باشد و دسترسی به وی هم از مجرای قانونی فراهم است و متهم یک‌بار از حقوق دفاعی خود استفاده نموده و از دلا‌یل اتهامی‌آگاهی یافته، یکسان می‌باشد؟

به‌یقین پاسخ به این پرسش نمی‌تواند مثبت باشد؛ زیرا پیش از دستگیری متهم با توجه به نوع اتهام و جرم ارتکابی، منافع شاکی خصوصی و جامعه در معرض خطر و تهدید قرار دارد.

در این مرحله قاضی باید با استفاده از تمامی‌اختیارات و ابزارهای قانونی لا‌زم نسبت به دستگیری و جلب متهم اقدام نماید و پس از دستیابی به متهم و تفهیم اتهام و دلا‌یل، به‌منظور سهولت دسترسی به وی از قرارهای تأمینی متناسب استفاده کند.

اما به نظر می‌رسد که این تکلیف قانونی در مرحله اخذ آخرین دفاع رنگ و لعاب کمتری دارد تا جایی که می‌توان ‌‌گفت در تعارض 2 نظریه؛ یعنی تکلیف به جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع برای مقام قضایی به‌منظور حفظ حقوق جامعه و حق تلقی نمودن اخذ آخرین دفاع برای متهمی که باوجود احضار از این حق دفاعی خود چشم‌پوشی می‌کند، مرجح شمردن حق بر تکلیف عقلا‌یی‌تر و قانونمندتر به نظر می‌رسد؛ زیرا هیچ‌ یک از مواد قانون آیین دادرسی کیفری حاکم جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع را تجویز ننموده است.از طرفی با استفاده از وحدت ملا‌ک ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفری می‌توان گفت که این ماده به‌منظور اعطای اختیار به مقام قضایی تدوین شده است تا براساس بتواند هنگامی‌که متهم از حضور برای اخذ آخرین دفاع امتناع کرد و حضور او نیز به‌منظور اتخاذ تصمیم ضروری بود، وی را جلب نماید و راه اجرای تحقیقات که فوریت آن در امور جزایی لا‌زم‌الرعایه می‌باشد، مسدود نماند.از سویی اعمال حتمی این اختیار از ماده مذکور _که در آن از ادوات مفید لزوم چیزی ذکر نشده_ فهمیده نمی‌شود.

همان‌گونه ‌که استفاده از اختیارات قانونی مقرر در ماده 159 قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص جلب شاهد پس از 2 بار احضار صرفاً از باب کشف حقیقت و احراز واقع است، نه این‌که نتیجه عدم حضور متهم بدون اعلا‌م عذر موجه جلب باشد؛ زیرا مدلول ماده 159 اختیار جلب گواه را به مقام قضایی تحت شرایطی اعطا نموده است و لا‌زمه داشتن حق، اعمال آن نیست.دادن این اختیار به مقام قضایی برای این است که مقتضیات و ضرورت امر را از هر حیث در نظر گرفته و سپس از این حق قانونی استفاده نماید.چه‌بسا مقام قضایی ابتدا برای کشف واقع حضور گواهی را در مرحله تحقیقات و یا دادرسی ضروری بداند؛ اما پس از احضار و فراهم بودن اختیار جلب از استماع شهادت شاهد بی‌نیاز گردد.

از این رو اگر در این مرحله قائل به این باشیم که قاضی به دلیل آن ‌که نتیجه عدم حضور جلب می‌باشد، مکلف است گواه را جلب نماید، امری است که با هدف قانونگذار از جلب و فایده حضور گواه در تعارض می‌باشد.

از آنچه تاکنون گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که برگزیدن راه‌حل سوم پیشنهادی به صواب نزدیک‌تر است؛ یعنی این‌که جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع نه به صورت مطلق تکلیف قانونی است و نه از جمله حقوق متهم می‌باشد؛ بلکه امری است که ضرورت تشخیص آن حسب مورد برعهده مقام قضایی نهاده شده و آن‌گونه که از مفاد ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفری مستفاد می‌شود، در صورت ضرورت حضور متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی یا دادرسی به نحوی که بدون حضور وی و استماع دفاعیاتش اتخاذ تصمیم قانونی با صعوبت روبه‌رو بوده و حصول قناعت وجدانی جز از طریق جلب میسر نباشد، جلب نه‌ تنها مخالف حق متهم نیست؛ بلکه چشم‌پوشی از آن و اتخاذ تصمیم قانونی بدون اخذ آخرین دفاع خلا‌ف صراحت ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفری و حفظ حقوق متهم و جامعه می‌باشد.

نویسنده : اسماعیل طاهرنژاد


واخواهی

 

واخواهی

 

 

واخواهی حاصل مصدر واخواندن است که در لغت به معنای عمل اعتراض می باشد.(1) که واخواست نیز از آن مشتق شده است.اما اصطلاح واخواهی (opposition) در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،تنها به شکایتی گفته می شود که محکوم علیه غائب نسبت به حکم غیابی مطرح می کنند.بنابراین اصطلاح اعتراض در حقوق، مفهومی اعم و فراتر از واخواهی دارد.
بررسی سابقه تاریخی واخواهی در ایران: قبل از ورود به بخش اصلی لازم است مسیر تکامل واخواهی در حقوق ایران را بررسی کنیم. از زمان حکومت قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری (1290 شمسی) تا سال 1331 شمسی علاوه بر حکم غیابی ،قرار غیابی نیز پیش بینی شده و آرای غیابی ،درهرحال قابل اعتراض دردادگاه صادره کننده آن بود.در اصلاحات سال 1331 (لایحه قانونی اصلاح قانون آئین دادرسی مدنی)وصف غیابی به احکام اختصاص یافت و قابلیت اعتراض تمام احکام غیابی در دادگاه صادره کننده آن تا سال 1349 ادامه داشت.بنابراین درپی اقامه دعوا و رسیدگی چنانچه خوانده به موجب حکم غیابی محکوم می گردید، می توانست نسبت به حکم اعتراض نماید.پس از اعتراض به حکم ،دادگاه صادره کننده ، با توجه به اعتراضات معترض و پاسخ احتمالی معترض علیه ،نسبت به رسیدگی و صدور رای اقدام می نمود و بالاخره پس از صدور رای در مرحله واخواهی ،محکوم علیه رای مزبور علی القاعده حق داشت نسبت به آن درخواست پژوهش نماید.که در این مرحله نیز مرجع پژوهش ،با لحاظ شکایت پژوهشی و پاسخ احتمالی پژوهش خوانده،نسبت به رسیدگی و صدور رای اقدام مینمود.در قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آئین دادرسی مدنی در سال 1349 با توجه به مواد 174و175 اصلاحی حق واخواهی تنها نسبت به آن دسته از احکام غیابی پیش بینی گردید که قابل پژوهش نباشد.این ترتیب که با الهام از حقوق فرانسه مقرر شده بود ،علاوه بر این که حق محکوم علیه غالب را در شکایت از حکم محفوظ می داشت،از اطاله دادرسی و تاخیر در صدور رای قطعی تا اندازه قابل توجهی جلوگیری می نمود.این رویه تا سال 1364 ادامه داشت .در این سال قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو به تصویب رسید و درماده 10آن تصریح شد که(( در مورد احکام غیابی محکوم علیه غایب اعتراض دارد....)) در نتیجه قانونگذار ،به مقررات سال 1329 قمری که البته تا سال 1349 شمسی معتبر بود بازگشت. قابلیت اعتراض کلیه ی احکام غیابی در ماده 305 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 21/1/1379 نیز تصریح شده است که موضوع این مقال بررسی مواد 305 تا 308 قانون مزبور می باشد. واخواهی کدام قسمت از دادرسی را تشکیل می دهد؟ در حقوق فرانسه در موراد نسبتا نادری که حکم ،غیابی شمرده می شود(2) برای محکوم علیه غایب، حق اعتراض پیش بینی شده است و قابل توجه است که در آن جا تصریح می شود، که واخواهی مرحله ی جدیدی را به وجود نمی آورد، بلکه همان مر حله است که دوباره آغاز می شودو به همین علت به جای اصطلاح ((مرحله قبلی ))اصطلاح ((مقطع قبلی )) به کار می رودکه نشان دهنده این امر است که مقطع قبلی و مقطع واخواهی،تواماً مرحله نخستین را تشکیل می دهند(3)اما در حقوق ایران،همواره واخواهی ((مرحله))شمرده شده است(4) از چه آرایی می توان واخواهی کرد؟ به صراحت ماده 305 قانون آئین دادرسی مدنی تنها از احکام، آن هم احکام غیابی می توان واخواهی کرد. اما حکم غیابی چیست؟ به موجب ماده 303 ق آدم (( حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشدو یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.)) با توجه به این ماده و صرف نظر از اشتباهات تنظیم این ماده (برای مثال نماینده حقوقی را از قلم انداخته و با آوردن ((یا)) قبل از واژه ای ((اخطاریه))منظورمقنن را تا اندازه ای مبهم کرده است)معیار حکم غیا بی از حکم حضوری قابل تشخیص است .با توجه به ماده فوق احکام دادگاه است فقط ممکن است نسبت به خوانده غیابی باشد.بنابراین صدور قرارغیابی موضوعاً منتفی است.و از میان احکام نیز احکام ترافعی است که موضوع واخواهی قرار می گیرد.و بحث غیابی یا حضوری بودن حکم نسبت به خواهان امکان ندارد زیرا حکم همواره نسبت به او حضوری است.(5) همان طور که بیان شده تمامی احکام غیابی که دادگاههای عمومی و انقلاب دردعاوی حقوقی صادر می نمایند توسط محکوم علیه غائب، در مهلت مقرر ،قابل واخواهی است .صرف نظر از این که حکم صادره ،قابل تجدیدنظر باشد یا نباشد.پس با توجه به اطلاق ماده 305 ق آدم در صورتی که حکم غیابی در دعوایی صادر شده باشد که قابل تجدید نظر باشد محکوم علیه غائب می تواند در مهلت مقرر واخواهی نماید و رای صادره که بر اساس واخواهی صادرمی شود قابل تجدید نظراست. مرجع واخواهی از احکام غیابی چه دادگاهی است؟ به صراحت ماده 305 ق آدم ((.... دادخواست واخواهی در دادگاه صادره کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است)) بنابراین واخواهی از روشهای عدولی شکایت می باشد.توضیح اینکه شکایت از رای علی الاصول باید نزد مرجع عالی و یا مرجعی غیر از مرجع صادر کننده رای مطرح شود که در اینصورت اصلاحی نامیده شده است.(پژوهش و فرجام) اما در مواردی نیز شکایت نزد همان مرجعی باید مطرح شود که رای مورد شکایت را صادر نموده که به آن طریقه ی عدولی شکایت گفته اند.(واخواهی،اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث) اما سوال مهمی که مطرح می شود این است که آیا از احکام غیابی صادره ازدادگاه تجدید نظر استان هم می توان واخواهی کرد؟در حکومت قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 به موجب ماده 511 صدور حکم غیابی در مرحله تجدیدنظر پیش بینی شده بود.اما این ماده به موجب شق 17 الحاقی به ماده 789 قانون مزبور مصوب 1334 نسخ گردید. اما وضعیت در قانون آئین دادرسی مدنی جدید چگونه است؟ماده 364 امکان واخواهی در مرحله تجدید نظر را پیش بینی کرده است.به موجب این ماده (( درمواردیکه رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد وخوانده یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعترضیه ای هم نداده باشند رای دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم علیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدید نظر می باشد،رای صادره قطعی است(6) باید توجه داشت در تمام مواردیکه دادگاه اقدام به صدور حکم غیابی می نماید ،خواهان را حاکم نمی نماید بلکه در مواردی هر چند نادر احتمال دارد که درمرحله بدوی علیرغم غیبت خوانده و عدم دفاع وی ،خوانده حاکم و خواهان محکوم گردد.با توجه به اینکه حکم همواره نسبت به خواهان حضوری است در صورتیکه شرایط مقرر در ماده 331 ق آدم را داشته باشد،قابل تجدیدنظر در دادگاه استان می باشد.خواهان دعوای بدوی (محکوم علیه بدوی ) نسبت به آن حکم دادخواست تجدیدنظر می دهد در صورتیکه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی ماهوی رای بدوی را فسخ و خوانده دعوی بدوی را محکوم نماید دراینصورت چنانچه تجدید نظر خوانده (خوانده بدوی )به دادخواست تجدیدنظرپاسخ نداده ودرجلسات دادگاه تجدیدنظر هم حاضر نشده باشد حکم مزبور در هر حال نسبت به وی غیابی است و قابل واخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.البته رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان تابع تشریفات به اعتراض به حکم غیابی مرحله بدوی است.علاوه بر این در اجرای حکم غیابی مزبور،مقررات مربوطه به حکم غیابی در مرحله بدوی باید رعایت گردد. توصیف حکم ازجانب دادگاه چه تاثیری بر قابلیت واخواهی آن دارد؟ سوال این است چنان چه دادگاه در پائین دادنامه رای خود را حضوری اعلام نماید آیا محکوم علیه می تواند به ادعای غیابی بودن آن ،نسبت به تقدیم دادخواست واخواهی اقدام نماید. قانون جدید آئین دادرسی مدنی در این باره ساکت است .اما با توجه به ملاک تبصره ماده 339 ق آدم می توان گفت محکوم علیه می تواند واخواهی نماید .در این باره حکمی ازدیوان عالی کشور صادر شده که موئد همین عقیده می باشد(( حضوری و غیابی بودن هر حکم تابع کیفیت و نفس الامری آن حکم است بنابراین هر حکم غیابی ولو هم خلاف واقع حضوری بودن آن قید شده باشد قابل اعتراض است و به هر حال اصرار حکم حضوری به جای غیابی و بالعکس موجب نقص خواهد بود))(حکم شعبه 4 دیوان عالی کشور به شماره ی6707/310) (( در مورد حکم غیابی باید غیابی بودن آن ضمناً قیدشود والا نقص خواهد داشت ))( حکم شماره 335/309 دیوان عالی) سرانجام اگر دادگاه صادره کننده حکم غیابی بر حضوری بودن رای خود مصر باشد قرار عدم استماع دعوای واخواهی را صادر وابلاغ می نماید. این قرار در صورتیکه حکم مراجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد براساس بند 1 ماده 332 ق آدم قابل تجدیدنظر است. در صورتیکه دادگاه تجدیدنظر ادعای محکوم علیه را مبنی بر غیابی بودن حکم بپذیرد.قرارعدم استماع دعوای واخواهی را فسخ و پرونده جهت رسیدگی به واخواهی به دادگاه بروی فرستاده می شود.در غیر اینصورت قرار تائید و بدین ترنیب حضوری بودن حکم و نبودن حق واخواهی قطعیت پیدا میکند.از سوی دیگر چنان چه دادگاه حکمی را که درواقع حضوری است غیابی اعلام نماید این امر ضمن اینکه تخلف است واخواهی را جایز نمی نماید(7) همان طور که گفته شد احکام غیابی و تنها احکام (8) قابل واخواهی می باشند.علاوه بر آن در صورتیکه حکم غیابی درموردی صادره شده باشد که حکم مراجع به اصل دعوا قابل تجدید نظر باشد حکم غیابی و نیز رائی که بر اساس واخواهی صادرمی شود قابل تجدید نظر نیز می باشند. در عمل آن چه رویه غالب در محاکم می باشد این است که محکوم علیه غائب به خاطر صرفه جوئی در پرداخت هزینه دادرسی از واخواهی صرف نظر می نمایند و مستقیماً تجدید نظر می کنند .شاید این رویه منطقی باشد چه مواردی که دادگاه صادر کننده حکم،رای خودش را نقض نماید بسیار نادر است هر چند محال نیست. در صورت تمایل به تجدید نظر خواهی مستقیم از حکم غیابی،محکوم علیه غائب ،صبر می نماید تا مهلت واخواهی پایان یابد و سپس درمهلت تجدید نظر خواهی ،دادخواست تجدید نظر تقدیم مینماید. اما گاهی محکوم علیه غائب پس از پایان مهلت واخواهی حکم(که قابل تجدیدنظر نیز می باشد )به آن حکم اعتراض می نماید اما عنوان دادخواست خود را به جای تجدید نظر ،واخواهی می گذارد .در این صورت به استناد تبصره 3 ماده 306ق آدم دادخواست مزبور قابل رسیدگی در مرحله ی تجدیدنظر میباشد.به بیانی دیگر در صورتیکه دادخواست مزبور درمهلت تجدید نظر تقدیم شده باشد باید تجدید نظر خواهی شمرده شود و پس از رفع نقص جهت رسیدگی به دادگاه تجدید نظر فرستاده شود. اما اگر محکوم علیه غائب درمهلت واخواهی اقدام به تقدیم دادخواست تجدیدنظر نماید تکلیف چیست؟رویه قضایی در این مورد یکسان عمل نمی کند و در این مورد اختلافاتی به چشم می خورد. به نظر ما با توجه به اینکه واخواهی حق است و هر حقی قابل اسقاط می باشد چه به صورت صریح یا ضمنی، بنا را بایدبر این گذاشت که محکوم علیه غائب با تقدیم دادخواست تجدیدنظر درمهلت واخواهی از حق واخواهی به اختیار گذشته است و باید به شکایت او با توجه به مقررات تجدید نظر رسیدگی شود.در تائید این نظر دادنامه شماره 1325-26/12/69 شعبه 44 دادگاه حقوقی دوتهران مقرر میدارد: ((نظر به اینکه محکوم علیه صریحا خواسته ی خودرا پژوهش از دادنامه........... مورخ ......... شعبه......... دادگاه حقوقی 2 تهران اعلام نموده و این تصریح با توجه به اینکه در لایحه تقدیمی مشارالیه که ضمیمه دادخواست گردیده مرجع تجدیدنظر (دادگاه حقوقی 1 تهران)مورد خطاب قرارگرفته ،ظهور در اعراض محکوم علیه ازحق واخواهی داشته و به همین جهت مرجع محترم تجدیدنظروارد ماهیت دعوای خواهان گردیده است و استفاده از حق تجدیدنظرخواهی در طول واخواهی و موخر برآن نیست تا گفته شود محکوم علیه غائب بایستی لزوماً ودرابتدای امراز حکم غیابی واخواهی نماید،بلکه حق تجدیدنظر خواهی وواخواهی به طور علی ا لسویه برای محکوم علیه وجود دارد . و در هر حال حکم غیابی نیز یک رای است که به صراحت قانون حق تجدیدنظر از آن برای طرفین وجود دارد.))(9) در مقابل نظرات مخالف ازسوی اداره حقوقی دادگستری داده شده که آنها هم قابل بررسی است . نظر مخالف میگوید که دادگاه باید با توجه به ملاک تبصره 3 ذیل ماده 306 ق آدم آن را واخواهی شمرده و برابرمقررات واخواهی با آن رفتار نماید. اداره حقوقی دادگستری در نظریه مشورتی می گوید : (( چون رای صادره طبق قانون قابل اعتراض بوده و قید قابل پژوهش در دادنامه تاثیری در قابل اعتراض بودن رای مذکور ندارد و با توجه به اینکه محکوم علیه به هر حال بر رای مزبور اعتراض نموده است و اظهار نظر مرجع پژوهشی نیز در حقیقت رد صلاحیت آن مرجع تلقی می گرددبنابراین اعتراض محکوم علیه واخواهی تلقی گردیده و باید دردادگاه صادرکننده حکم غیابی مطرح شود و قبل از رسیدگی به اعتراض مذکور حکم نخستین قابلیت اجرایی ندارد و مورد از موارد تصحیح حکم نیست.)) (10) نظری دیگر که بسیار ضعیف می باشد این است که چون هنوز حق تجدیدنظر خواهی به وجود نیامده و محکوم علیه غایب عنوان شکایت خود را تجدیدنظر انتخاب کرده است باید قرار رد دادخواست تجدیدنظر صادرکرد.که البته این نظرطرفداران چندی ندارد. اصحاب دعوای و اخواهی: اصحاب دعوای واخوهی علی القاعده همان اصحاب (عوای نخستین می باشند.یعنی خوانده مرحله بدوی (محکوم علیه غائب )واخواه و خواهان مرحله بدوی (محکوم له) واخوانده می باشد.همچنین در صورت تعداد خواندگان ممکن است بعضی از آنها واخواهی نماید و یا در صورت تعددخواهان ها این احتمال وجود دارد که محکوم علیه غائب تنها بعضی از آنها را به واخواهی فراخواند. در هر 2 مورد به موجب ماده 308 ق آدم (( رایی که پس از رسیدگی واخواهی صادر می شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده موثر است و شامل کسی که واخواهی نکرده است نخواهد شد مگر این که رای صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به کسانی که مشمول حکم غیابی بوده ولی واخواهی نکرده اند نیز تسری خواهدداشت.)) آیا ثالث هم می تواند وارد دعوی واخواهی گردد؟اگر چه در ماده 130 ق آدم ورود ثالث در مرحله بدوی و تجدیدنظر ذکر شده و در مرحله واخواهی صریحاً پیش بینی نگردیده است اما با توجه به اصول دادرسی ورود ثالث در مرحله واخواهی نیز امکان پذیر است .همچنین محکوم علیه غائب در صورت تمایل به جلب ثالث می تواند با توجه به ماده 136 ق آدم عمل نماید.همین حق (جلب ثالث) برای واخوانده با شرایط ماده مزبور امکان دارد. مهلت واخواهی مهلت واخواهی علی القاعده برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج ایران 2 ماه ازناریخ ابلاغ حکم غیابی می باشد.(رجوع شود به ماده 306 ق آدم ) آثار واخوهی واخواهی شیوه رسیدگی ماهوی و از طرق عادی شکایت از حکم می باشد آثار آن با توجه به مواد 305 الی 308 دومورد می باشد: اثر اول تعلیق اجرا:وقتیکه بر اثر واخواهی دادگاه دوباره دعوا را مورد رسیدگی قرار دهد اجرای حکم غیابی تا زمانیکه رسیدگی ادامه دارد معلق مانده تا رسیدگی غیابی خاتمه یابد. در صورتیکه حکم غیابی ابلاغ (چه واقعی ، چه قانونی )شده باشد اجرای حکم تا انقضای مهلت واخواهی (20 روز یا 2ماه)معلق می شود بدین معنا که درخواست اجرای حکم تا انقضای مهلت واخواهی پذیرفته نمی شود.چنانچه محکوم علیه در مهلت مقرر واخواهی نماید ،با توجه به اینکه واخواهی نیز اثر تعلیقی دارد اجرای حکم تا روشن شدن نتیجه ی واخواهی معلق می شود.چنانچه حکم غیابی در پرونده ای صادر شده باشد که با توجه به نوع دعوا و یا میزان خواسته آن ،حکم صادره علیه واخواه قابل تجدید نظر باشد باتوجه به اثر تعلیقی تجدیدنظر ،اجرای حکم تا انقضای مهلت تجدیدنظر و در صورت تجدیدنظر خواهی ،پس از آن تا روشن شدن نتیجه تجدیدنظر معلق می ماند. نکته ی قابل توجه اینکه با انقضای مهلت واخواهی و عندالاقتضا تجدیدنظر و عدم شکایت محکوم علیه غائب نسبت به حکم ،به درخواست محکوم له دستور اجرای حکم باید صادر شود. حتی اگر محکوم علیه غائب پس از انقضای مهلت ،با ادعای عذر موجه ،اقدام به شکایت از حکم نماید.البته در این صورت،چنانچه قرار قبولی شکایت به دلیل عذر موجه صادر شود به موجب ماده 306 ق آدم ((اجرای حکم نیز متوقف میشود)) در حقیقت ،طرح شکایت خارج از مهلت فی نفسه مانع صدور دستور اجرا و حتی ادامه ی اقدامات اجرائی نیست مگر اینکه دادگاه ادعای عدم آگاهی از مفاد حکم و یاوجود عذر موجه را پذیرفته و قرار قبول شکایت را صادر نماید.(تبصره ماده 306 ق آدم ) اجرای حکم غیابی تبصره 2 ذیل ماده ماده 306 ق آدم مقرر می دارد: (( اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غائب ابلاغ واقعی شده باشدو نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.)) اثر دوم اثر انتقالی:بدین مفهوم که ، به وسیله واخواهی ، اختلاف از مرحله ی قبلی (رسیدگی بدوی غیابی) به مرحله واخواهی ، با تمام امور موضوعی و حکمی که دارد منتقل می گردد.

 

 

 

 


پی نوشت :
1- لنگرودی:دکتر محمد جعفر جعفری،ترمینولوژی حقوقی،چاپ سیزدهم،انتشارات گنج دانش،تهران ،سال 1382
2- در فرانسه ،حکم دادگاه در صورتی غیابی شمرده می شودکه نه تنها خوانده حاضر نشده باشد بلکه دو شرط نیز حاصل باشد:اول حکم قابل پژوهش نباشد دوم این که دادخواست ابلاغ واقعی نشده باشد.
جهت مطالعه بیشتر رک.شمس ،دکتر عبدالله،جزوه آئین دادرسی مدنی تطبیقی ،دوره دکترای حقوقی خصوصی شماره 169 3- G.Couchez,et…,op.cit.n 1485,p.548 4-
برای دیدن تفاوت بین مقطع دادرسی با مرحله داردسی رجوع کنید به شمس ،دکتر عبدالله،آئین دادرسی مدنی جلد 2 چاپ ششم،زمستان 83،شماره 305 5- برای مطالعه تفصیلی رجوع کنید به منبع پیشین ،شماره 446 به بعد
6- اگر پژوهش خواه برحکم غیابی دادگاه استان اعتراض کند و پس از صدورحکم مجدد از دادگاه مزبور حکم اخیر در دیوان کشور نقض شود در این صورت رسیدگی شعبه دیگر دادگاه استان به همان عنوان رسیدگی به اعتراض به حکم غیابی است و حکم صادره اصولاً حضوری است))حکم اصراری شماره 1091-21/5/35 هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور
7- اگر حکم بدوی غیابی نباشد دادگاه باید خود توجه کرده و دادخواست اعتراض بر حکم مزبور را رد کند هر چند از طرف مقابل این ایراد به عمل نیامده باشد. حکم شماره 5/7-23/4/25 شعبه 4 دیوان عالی کشور در ضمن رک به دادنامه های ذیل: دادنامه شماره 124-23/4/25 شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات دادنامه شماره 65-1/3/72 شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
8- ((صدورقرار اگر مشرو ط به احضار اصحاب دعوی نباشد غیابی محسوب نخواهد شد تا قابل اعتراض باشد)) رای شماره 7592/1420 – مورخ 28/10/1310 دیوان عالی کشور ((اگر حکم غیابی نباشد دادگاه باید توجه کرده و دادخواست اعتراض بر حکم مزبور راردکند هر چند از طرف مقابل این ایراد به عمل نیامده باشد)) رای شماره 715-23/4/1325 شعبه 4 دیوان عالی کشور
9- با توجه به اینکه حق واخواهی قابل اسقاط می باشد چنان چه محکوم علیه صراحتاً این حق را اسقاط نماید و درخواست رسیدگی در مرجع تجدیدنظر را بنماید باید در مرجع تجدیدنظر مورد رسیدگی قرارگیرد این عناوین کلی صراحتاً دلالت بر اسقاط حق واخواهی ندارد،موجب سقوط این حق نمیشود،بنابراین اعتراض محکوم علیه در چنین مواردی واخواهی می باشدو رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم است)) مجموعه دیدگاههای قضائی قضات دادگستری استان تهران- نظریه ای که در جلسه مورخ 30/8/75 اعلام گردیده.
10- رجوع کنید به نظریه 1830/7 مورخ 31/6/70 اداره حقوقی دادگستری
نویسنده : میر حسین کاویار_دانشجوی حقوق دانشگاه شهرکرد -نقل از سایت دادگستری استان تهران
www.vekalat.org


احیای حقوق شهروندی

 

احیای حقوق شهروندی

 

 

 

مقاله ذیل با عنوان « احیای حقوق شهروندی » ؛ شامل 4 قسمت می باشد: در قسمت نخست به تعریف واژه « حق» ، «شهروند» و اصطلاح« حقوق شهروندی » پرداخته ایم.
سپس پیشینه حقوق شهرندی در ایران ذکر شده و این که از چه زمانی این اصطلاح به فرهنگ ما وارد شده است ونیز دلایل مخالفت با انتخاب اصطلاح « احیای حقوق شهروندی» و توجیهات نامناسب بودن این ترکیب را بر شمرده ایم. همچنین دلایل انتخاب مناسب اصطلاح « شناخت و رعایت حقوق شهروندی» را بیان نموده ایم.
در بخش سوم به سابقه رعایت حقوق شهروندی و حقوق بشر در تعالیم اسلام ،بخصوص در سیره و سخنان امام علی (ع) توجه شده و دلایل زیادی مبنی بر این که حقوق شهروندی مورد توجه اسلام و مذهب تشیع بوده، آورده شده است.
در قسمت پایانی مقاله ، به موضوع احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و وظایف قوه قضاییه در این خصوص پرداخته ایم.


مقدمه و تعاریف
شهروند به کسی اطلاق می شود که تحت الحمایه حکومتی باشد و قوانین و مقررات آن حکومت را به رسمیت بشناسد و جزو جامعه ای محسوب گردد که دولت تمام امتیازات و حقوق آن جامعه را به تمام معنی قبول داشته باشد و در واقع دولت بخشی از آن جامعه به حساب آید. واژه شهروند رامیتوان معادل واژه cityzen غربی دانست.
« حق» سلطه ای است بر امری برای دارنده آن که برای طرف دیگر (من علیه الحق) ایجاد تعهد کند. همین معنا در قران کریم نیزآمده است:" و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا؛ هر که ناروا کشته شود برای ولی او حقی قرار داده ایم"
طبق این حق است که چنین کسی سلطه می یابد تا قصاص کند یا دیه بگیرد یا عفو کند.(1)
حق در فقه و حقوق نیز به همین معنا به کار رفته است . مثلا حق خیار در باب معالمات این است که صاحب خیار می تواند معامله رافسخ کند،یعنی بر پاره کردن عقد معامله یا بر ابرام آن سلطه دارد.
تعاریف مختلفی هم برای حقوق شهروندی ارائه شده است و آن این که : مجموع آزادی هایی که افراد یک جامعه از آن بهره مند هستند؛ اصطلاحاً حقوق و آزادی های فردی ، حقوق عمومی شهروندان یا حقوق بشر و شهروند می نامند(2).
پس حقوق شهروندی در خصوص مواردی مطرح گردیده و بحث خواهد کرد که درآن موارد دولت یا حکومت ملزم است که سلطه شهروند خود را به رسمیت بشناسد و آن موارد را رعایت کند.
فهرستی از حقوق بشر یا حقوق شهروند در اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور سازمان ملل ذکر گردیده که مهمترین آنها عبارتند از: حق حیات، آزادی، مسکن ،برابری، عدالت ودادخواهی عادلانه، حفاظت در مقابل سوء استفاده از قدرت ، حفاظت در مقابل شکنجه ، حفاظت از شرافت و غیره . اندیشمندان اسلامی نیز در کنفرانس بین المللی منتفکران اسلامی در سپتامبر 1981 ،برابر با شهریور 1360، اعلا م نمودند که اسلام از همان آغاز بالغ بر 20 حق از حقوق بشری را روشن و آگاهانه بر شمرده است؛ حقوقی نظیر حق حیات، حفاظت در مقابل تهاجم و آزار و اذیت ، حق امنیت اجتماعی، حق کار و غیره(3) .
تعدادی از حقوق فطری و ذاتی بوده و بعضی از آنها قراردادی هستند. مثلا حق حیات و آزادی حقوقی هستند که همراه انسان همیشه وجود داشته اند و منحصر به دیروز و امروز نبوده و نیست و مواردی مانند حقوق کارگر و کارفرما یا حقوق تجارت و حق تعلیم و تربیت قراردادی هستند؛ امااز لحاظ رعایت حقوق نمی توان فرقی قائل شد و باید تمامی حقوق را محترم شمرد.


پیشینه حقوق شهروند در ایران
سابقه اصطلح حقوق شهروندی یا حقوق بشر در کشور ما به حدود یکصد سال پیش بر می گردد. از زمان ایجاد تمدن در ایران ،از احترام به حقوق شهروندان به معنی آنچه امروز مدنظر است، خبری نیست .رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندان از سوی دستگاه حاکم از آغاز انقلاب مشروطه شروع شده و بتدریج گسترش یافته و تا به امروز – هر چند به کندی – نیز با روند رو به رشد ادامه داشته و هیچ گاه متوقف نشده است. بنا براین با انتخاب اصطلاح" احیای حقوق شهروندی" برای موضوع مقاله موافق نیستم؛ زیرا در کشور – چه به صورت کلی و چه به صورت خاص مثلاً در دستگاه قضایی – در طول یکصد سال گذشته هم از حقوق شهروندی بحث شده است،اما هیچ گاه این حقوق به صورت کامل رعایت نشده و مردم حقوقشان را از سوی دستگاه حاکم نگرفته و به آن نرسیده اند، تااحساس شود زمانی در کشور این حقوق شهروندی به صورت کامل به مردم اعطا شده و زمانی از رعایت آن سرباز زده شد و ما امروز احیا کننده زمانی باشیم که رعایت حقوق شهروندی در ایران در حد کامل بوده است. با مثالی ساده نامناسب بودن ترکیب "احیای حقوق شروندی "را بیشتر روشن می نمایم:زمانی در دستگاه قضایی کشور ما سیستم دادسرا فعال بود و زمانی بعد، این سیستم مطرود و منسوخ گردید، حال که دوباره به آن روش اعتماد کرده ایم، اصطلاح" احیای دادسرا "را به کار می بریم؛ زیرا سابقه ذهنی و تاریخی ما از وجود سیستم دادسرا در گذشته خبر می داد که به دنبال آن بوده ایم. آیا زمانی در کشور مارعایت حقوق شهروندان به صورت کامل مورد توجه بوده و مردم و شهروندان از سوی دستگاه حاکم یا یکی از قوای 3 گانه آن مورد احترام کامل واقع شده و زمانی آن حقوق به فراموشی سپرده شده که ما ادعا کنیم می خواهیم حقوق شهروندان را احیا کنیم، اگر منصفانه قضاوت شود جواب منفی است.
در اصطلاح پزشکی و بیمارستانی نیز وقتی انسان زنده ای به حالت بیهوشی یا کما می رود، اقداماتی که برای بازگرداندن بیمار به زندگی و به حالت اولیه انجام می شود، به احیا تعبیر می گردد و به این اقدامات احیا یا زنده کردن می گویند. اما باید پذیرفت حقوق شهروند در ایران در هیچ زمانی سر حال و سر زنده و پویا نبوده که زمانی نیم زنده شده و ما بخواهیم آ ن را احیا کنیم. آنگونه که می دانیم ما حقوق شهروندی را ،پس از یک دوره دراز مدت رکود در تمام جوانب زندگی و تمام زمینه ها و باکنار گذاشتن حکومت سلطنتی به کشور وارد کردیم و همزمان عده ای از بزرگان روحانی خواستار اعطای حقوق بیشتری از سوی دستگاه حاکم به مردم شدند که از جمله آنها ایجاد عدالتخانه و پس از چندی تأسیس مجلس شورای ملی ،که گامهای مهمی در جهت مطالبه حقوق شهروندان ایران بوده است، را می توان نام برد که همین ایجاد عدالتخانه توان دستگاه حاکم را از نظر تعدی به مردم کم کرد و در واقع قضاوت مردم از وضعیت سلیقه ای به وضعیت قانون مند تبدیل شد.
با این توضیحات اصطلاح "شناخت و رعایت حقوق شهروندی" یا "بررسی حفظ و احترام حقوق شهروندی" را مناسب تر از اصطلاح احیاء حقوق شهروندی می دانم؛زیرااعتقاد دارم هنوز حقوق شهروندن به طور کامل در جامعه شناخته نشده تا بتوان آن حقوق را مدنظر قرارداد و بجا آورد. بنابراین نخستین مرحله ،شناخت حقوق شهروندان است به صورت عام و پس از آن به صورت خاص اجرای آن در قوه قضاییه. اگر تعریف درستی ازحقوق شهروندان به صورت کلی وجود نداشته باشد، نمی توان تعریف درستی از آن در جزئی از جامعه ارائه کرد و به سوی آن هدف مطلوب حرکت کرد. در واقع کل جامعه و جزئی از آن باهم رابطه مستقیم دارند،بدین معنی که اگر ما حقوق شهرندان در هر جامعه را به صورت کلی بشناسیم و آن را بجا آوریم، در اجزای جامعه و در نهادهای مختلف نیز آن را رعایت کرده ایم و اگر در جزئی از جامعه آن را محترم بشماریم ،یقینا به معنی محترم شمردن حقوق شهروندان در کل جامعه است. بنا براین باید رعایت حقوق شهروندان در محور قضایی را در رابطه مستقیم با کل جامعه مورد بررسی قرار داد. بدون توجه به کل جامعه و حقوق شهروندان آن نمی توان در خصوص این موضوعات فقط در محور قضایی بحث کرد؛ ولی همان گونه که بیان شد می توان با شناخت حقوق شهروندان و رعایت حقوق آنان در دستگاه قضایی، آ ن را به تمام جامعه تسری داد. البته لازم می دانم به این نکته اشاره کنم که بحث حقوق شهروندان بسیار گسترده تر از بحث تکریم ارباب رجوع و حقوق وی است و نباید این دو را با هم یکی دانست.
ارباب رجوع کسی است که به دستگاه قضایی برای حل مشکلش مراجعه می کند،یا شاکی است یا متشاکی و شامل همه شهروندان نیست کرد؛ زیرا همه افراد خواه ارباب رجوع دستگاه قضایی باشند یا نباشند شهروند محسوب خواهند شد و حقوقی دارند که باید همه قوا از جمله قوه قضاییه آن حقوق را محترم بشمارند .


حقوق شهروندی در اسلام
به خاطر وجود حکومتهای سلطنتی در ایران ، با وجود برخورداری مردم از دین اسلام و مذهب تشیع ، ملت ما نزدیک به یکصد سال به دنبال حقوق شهروندی خود هستند، در حالی که دین و مذهب ما حاوی نکات بسیار زیادی در خصوص حقوق شهروندان است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است و اگر به آنها توجه شود آنگاه برای ما و دیگر ملتها این نکته بارزتر خواهد بود که قبلاً در فرمایشات امام علی (ع) چه نکاتی از حقوق بشر و شهروند مدنظر قرار گرفته و می توانیم مدعی شویم حقوقی که دیگران قائل به شناخت آنها شده اند، ما بیش از یکهزاره قبل، در تعالیم خود داشته و برای مردم به رسمیت شناخته شده می دانسته ایم. مصداق بارز این گفته در یک جمله از امام علی (ع) در نامه اش به مالک متبلور است و دلیلی بسیار محکم برای این گفته است. آنجا که می فرمایند:" قلب خود را از مهربانی و دوستی و لطف بر مردمان لبریز ساز و مبادا نسبت به آنان چون جانور درنده آزار کننده باشی که خوردنشان را غنیمت شماری، زیرا مردم 2 دسته اند، دسته ای برادر دینی تواند و گروهی دیگر در آفرینش با تو همانند"(4).
با دقت می توان تمام حقوق شهروند را از این جمله امام علی( ع) استخراج کرد که مردم یا با تو برادر دینی هستند یا در آفرینش با تو یکسانند و باید پذیرفت عین حقوق بشر را ترسیم نموده است. استاد مطهری در این باره می نویسد: "در نهج البلاغه از حقوق واقعی توده مردم و موقع شایسته و ممتاز آنها در برابر حکمران و این که مقام واقعی حکمران، امانت داری و نگهبانی حقوق مردم است غفلت نشده ؛ بلکه سخت بدان توجه شده است. در منطق این کتاب شریف، امام و حکمران امین و پاسبان حقوق مردم است و مسؤول در برابر آنهاست. واژه رعیت با وجود مفهوم منفوری که تدریجًا در زبان فارسی به خود گرفته است ،مفهوم زیبا و انسانی داشته است. استعمال کلمه راعی را در مورد حکمران و کلمه رعیت را درمورد توده مردم اولین مرتبه در کلمات رسول اکرم (ص) و سپس به وفور در کلمات علی (ع) می بینیم. این لغت ازماده «رعی» است که به معنی حفظ و نگهبانی است، به مردم از آن جهت کلمه « رعیت » اطلاق شده است که حکمران عهده دار حفظ و نگهبانی جان و مال و حقوق و آزادی های آنهاست" (5).
در قرآن کریم نیز حقوق انسانها بسیار محترم است آنجا که خداوند می فرماید: "لقد کرمنا بنی آدم ؛ ما به فرزندان انسان کرامت بخشیدیم" (6) .
وقتی که خداوند انسان را محترم می شمارد، قطعًا برای او حقوقی قائل است، وقتی که حضرت رسول (ص) و حضرت علی (ع) نیز در خصوص انسان و شهروند به احترام سخن می گویند؛ پیداست که چه وظیفه و تکالیف سنگینی بر دوش ما قراردارد تا حقوق انسانها و شهروندان را محترم بشماریم و آنها را ادا کنیم.


احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و وظایف قوه قضاییه در این خصوص:
بی گمان کشف و تعقیب جرایم بایستی با دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد؛ زیرا در زمینه کشف و تعقیب در بسیاری موارد ممکن است کشف و تعقیب جرم به هتک حرمت افرادی به غیر از مظنونین بینجامد، در حالی که حرمت انسان را به خاطر تعقیب مظنون دیگر نمی توان درید و از بین برد. بازداشت نیز با توجه به این که مخالف حق آزادی انسان است ،باید با دقت و علم کافی انجام گیرد؛ زیرا پس از بازداشت فرد، حق آزادی که حقی است بالفطره و ذاتی سلب خواهد شد. پس کسی که انسانی را بدون دلیل کافی بازداشت می نماید، در واقع هیچ شناختی از حق آزادی و این که خداوند انسان را آزاد آفریده است ندارد. اعمال سلیقه شخصی و سوء استفاده از قدرت باعث هرج و مرج در دستگاه قضایی و پس از آن در کل جامعه خواهد شد. قطعًا قانون برای هر فرد وظایفی مشخص نموده که در چارچوب آن می توان با مظنون برخوردار نمود و اگر پا را فراتر از آن بگذاریم قطعا ناقض حقوق شهروندان خواهیم بود.
از زندگی و سخنان امام علی (ع) می توان شاهد خوبی برای جلوگیری از اعمال سلیقه شخصی نشان داد. امام در خطبه ای فرمودند: "خداوند حدودی را مقرر فرموده است پس از آنها تجاوز نکنید"(7).
و نیز نقل گردیده : امام به قنبر دستور دادند بر مردی حد جاری کند، قنبر به سبب ناراحتی 3 ضربه بیشتر از مجازات معینه بر مجرم وارد کرد. امام 3 ضربه بر قنبر به خاطر تعدی از حد جاری ساختند(8).
سخن و عمل امام دقیقا بیانگر جلوگیری از اعمال سلیقه در برخورد با شهروندان و مجرمان است. جلوگیری از اعمال خشونت به حقی اشاره می کند که هم در منشور جهانی سازمان ملل به آن اشاره شده و هم در کنفرانس متفکران اسلامی به عنوان یکی از حقوق اساسی جامعه و شهروندان بر شمرده شده است. دین اسلام نیز بر جلوگیری و منع شکنجه تاکید بسیار دارد.
اصل برائت متهم در زمانی که مدرک مستدل علیه وی نیست نیز ناظر به حق امنیت جامعه و شهروندان است. جز در بستر امنیت و نظم اجتماعی و قانون ؛رشد،بالندگی و سیر به سوی کمال معنی نمی یابد و هیچ چیز مانند عدم امنیت و فقدان نظم اجتماعی و بی قانونی به جوامع انسانی آسیب نمی زند (9).
حفظ حق امنیت شهروندان و رعایت آن به عوامل متعددی مربوط می شود که به اشاره از آن می گذریم . آنچه موجب حفظ امنیت جامعه و پاس داشتن حرمتها می شود، یا عقل است یا اخلاق یا دیانت یا حکومت، که در این میان حکومت اساسی ترین نقش را دارد؛ زیرا در صورت انحراف در عوامل دیگر آنها نقش خود را در این ساحت از دست می دهند، اما نظم آفرینی و پاسداری از حرمت و حقوق مردم و ایجاد امنیت و اجرای قانون ملازم هر حکومتی است. (10)
بنابراین بر قوه قضاییه به عنوان یکی از قوای 3 گانه کشور است که حرمت وحقوق شهروندان(از جمله حق دفاع متهمان و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس) را بشناسد و رعایت کند و ضامن ایجاد امنیت و اجرای قانون باشد.
مسلما چنانچه متهم بتواند از وکیل استفاده نماید، دستگاه قضایی نیز به کمک تخصص وکیل ،بهتر می تواند سره را از ناسره جدانماید و احتمال این که متهمی به ناحق مجرم شناخته شود، به حداقل می رسد و اصل کرامت رعایت خواهد شد.


بهنام ولیپور ، مدیر دایره اجرای احکام کیفری شهر کرد

 

 

 


تعهد به سوگند وکالت در گفتار و اظهار نظر

تعهد به سوگند وکالت در گفتار و اظهار نظر

 

 

سوگند نامه وکالت که با تاکید بر شریف بودن این حرفه احترام همیشگی به قوانین و نظامات را برای هر وکیلی لازم الاتباع می داند و در پی آن تنها هدف هر وکیل را عدالت و احقاق حق می داند اصل و چهار چوبی است که تمام وکلاء با هر گرایش فکری و عقیدتی بایستی به آن پایبند باشند چرا که علاوه بر اتیان سوگند به خداوند متعال که عالیترین و مافوق تمام هستی است شرافت خود را نیز وثیقه تعهد به آن قرار داده اند ، هیچ علت و عذری نمی توانند توجیه کننده نقض و یا تخلف از آن گردد .سوگند نامه وکیل را ، متعهد می سازد بر خلاف شرافت قضاوت و، وکالت اقدام و اظهاری ننماید که فراتر از اقدام اظهارات وکیل را نیز در بر می گیرد و وکیل را حتی از اظهارات خلاف شأن و شرافت قضاوت و وکالت ممنوع می دارد در ادامه رعایت ادب و احترام را نسبت به اشخاص و مقامات اداری و قضایی و همکاران و اصحاب دعوی همچنین پرهیز از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و راستی و درستی در امور وکالتی ، شخصی و دفاع از حق را به تعهدات وکیل می افزاید اخیراً مشاهده می شود بعضی از همکاران به انگیزه های غیر حرفه ای علاوه بر زیر سوأل بردن احکام روشن و قوانین اسلامی رعایت احترام و ادب را نسبت به مقامات قضایی و همکاران ننموده، با این دلخوشی که در چند روزنامه و سایت بعنوان فعال حقوق بشر و حقوقدان آزادیخواه از آنان یاد می شود تمام اصول را زیر پا می گذارند. یکی از این همکاران که گویا تمام بی عدالتی ها و تضییع حقوق در پرونده های وکالتی ایشان به وقوع می پیوندد ، در مصاحبه هاومطالبی که تقریر می کنند ، همیشه از دستگاه قضایی نالان اند ، البته خودشان هم به نیکی واقفنداز دید حقوقدانان وکلا"زاویه علم حقوق ادعاهای مکررشان وجاهتی ندارد مثلاً در مطالبی که در پرونده های قتل: شخصی که در سن بالای بلوغ مرتکب قتل شده را مستحق قصاص ندانسته و دیگری که در درگیری چاقو در آورده و به سینه طرف مقابل زده را به این دلیل که مدعی است قصد قتل نداشته است ( علیرغم آنکه نوع عمل وی کشنده بوده و اقرار به جرم دارد) را قاتل عمدی تلقی نمی کنند، اجرای قصاص موکل محکوم به قصاص نفسشان بدون اطلاع و حضور ایشان، ادعای ممانعت از اخذ وکالت وی و دیگر همکارهمراهشان، از دو زندانی متهم به سنگسار در زندان اصفهان و برخورد نامناسب دادیارناظرزندان و دادستان محترم که نهایتا"عدم توفیق در اخذ وکالت از زندانیان رادر پی داشته البته این ادعاها صرفاً بدلیل آنکه خوراکی برای سایتها و منابع مدعی آزادی و حقوق بشر  اند ارزش دارد نه از لحاظ حقوقی و قضایی. لیکن موارد مذکور منصرف از مقال است و جای بحث در مورد مبانی قانونی و مطابقت یا عدم مطابقت ادعاهای مطروحه بامنطق و عقل سلیم در جای دیگر است گذشته از آنکه اگر مسئولین ادعا های ایشان را به جدیت و در منابع خبری پاسخ می دادند میدان بحث و نقد غیر حقوقی آراء و عملکرد محاکم و مراجع وابسته و نیز مسئولین امر برای خبر گزاریها و سایتهای مدعی دفاع از حقوق بشر، تنگ تر شده چنین ترکتازی نمی نمودند .


 البته هیچ حقوقدانی منکر نقد صحیح و حقوقی قوانین و عملکرد دو دستگاه قضایی نیست و ایرادات موجود نیز لازم است مورد انتقاد سازنده قرار گیرند ولی جو سازی و تهیه خوراک تبلیغاتی غیر از انتقاد سالم است همکار محترم که در وبلاگ خود تحت عنوان دفاع از بی دفاع؟؟حتی در مورد احکام اسلامی نیز نظر خواهی راه انداخته ،جالب آن است که بیشتر به جای نقد علمی قانون و تذکر به قانونگذار دستگاه مجری قانون که قوه قضائیه است راموردحمله قرار می دهند. اخیراً در مطلبی تحت عنوان « معاون دادستان اصفهان ترور شد ؟ » ضمن بی اثر دانستن اعدام قاتلین!اقدامات انتقام جویانه و جانبدارانه بعضی از قضات و تن ندادن به خواسته های قانونی دیگران حتی مجرمین خطرناک و نهایتاً دشمن تراشی قضات !! را دلیل ترور و انگیزه مجرمین وانمودکرده اندهر چند از این اقدام اظهار تاسف نموده و هیچ انگیزه ای را مجوز قتل ندانسته اند لیکن مفهوم و برداشت از متن چیز دیگر است .


 این همکار محترم که در مصاحبات و مقالاتشان آمادگی خود را جهت وکالت بعضی پرونده ها مانند پرونده امید رضا میر صیافی آنهم بصورت رایگان اعلام می دارند و ظاهراً علاقه زیادی به نجات جان انسانهای بیگناه دارند حداقل بایستی با تحقیق کافی اظهار عقیده کرده و انصاف و بی طرفی را رعایت فرمایند موضوع دقیقاً یاد آورآن فراز از سوگند نامه وکالت است که عدم احترام و اظهار بر خلاف شرافت قضاوت و وکالت احتراز از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی را متذکر میگردد.


ترور تولایی با هر انگیزه ای انجام شده باشد نمی تواند به دلایلی باشدکه توسط همکارآزاداندیش ودلسوز حقوق بشر قید شده است چرا که اولاً : قاتل پرونده ای نداشت که تحت رسیدگی شهید تولایی باشد ، ثانیاً : مراجعات مکرر قاتل به تولایی به لحاظ معاونت دادستان و سرپرستی مجتمع شماره 1 بوده نه قاضی رسیدگی کننده به پرونده و ثالثاًً : تولایی سمت مدیریتی در دادسرا داشتند ، رابعاً : از تمام موارد گذشته هر کسی برخورد کوتاهی با تولایی داشت به فروتنی و حسن خلق وی در همان لحظات اول پی می برد لذا می توان به صراحت گفت ، همکار محترم نه تولایی را می شناخته و نه برخوردی با وی داشته است ، وصف تولایی را باید از همکاران اعم از قضایی و اداری وکلاء و ارباب رجوع پرسید تابرای بعضی افراد روشن شود تولایی نه برخورد انتقام جویانه با کسی داشت نه ذره ای کبر و بی عدالتی در قضاوتش دیده می شد .با آنکه دشمن تراشی مورد نظر همکار محترم از لواحق شغل قضاست ، اینجانب به دلیل آشنایی نسبتاً طولانی که با تولایی داشتم ( از زمانی که در دادگستری فلاورجان اشتغال به خدمت داشتند و بعد از آن به شاهین شهر رفتنه و سپس به درخواست دادستان وقت اصفهان آقای حمید رضا طباطبایی به سمت معاونت دادستان منصوب شدند ) موارد زیادی دیده و شنیده ام که حتی افرادی محکوم یا متضرر از احکام صادره تولایی شده اندولی ازحسن برخورد و متانت وی همواره به یکی یاد می کنند .


تولایی حتی زمانی که ترفیع گرفته و پله های ترقی را طی نمود و به سمتهای ریاست دادگستری شاهین شهر و معاونت دادستان منصوب شد با روزهایی که در شعبه چهارم دادگاه عمومی شهرستان فلاورجان قضاوت می کرد تفاوتی نداشت او همواره با روی گشاده همکار و ارباب رجوع را پذیرا و هر سلامی را به گرمی جوابگوبود ، در راهنمایی و ارائه اطلاعات حقوقی مضایقه نکرده و سعی وافر در رتق و فتق مشکلات مراجعین می نمود . پس مواردی که به عنوان انگیزه ترور از آن یاد شده نمی تواند در مورد تولایی صدق نماید و اگر هم به فرض محال فرضیه دور از عدالت همکار محترم را صحیح دانسته و با دیدوی به قضیه بنگریم تولایی قربانی اعمال دیگرقضات شده ، و در هر صورت اساس استدلال همکار محترم زیر سوأل است ، با این حساب نبایستی تولایی ترور می شد چراکه پرونده و بهتر بگوئیم پرونده های قاتل و برادرانش در دست قضات دیگر بوده لذانباید از هر اتفاق ناگواری جهت نیل به اهداف بهره گرفت و به اذهان اینگونه متبادر کردکه چون تولایی ترور شده پس قاتل کینه ازوی به دل داشته و این کینه در اثر اجحاف به وی بوده و.....پس دستگاه قضایی ایران ناقض حقوق بشر است .


 در پایان ذکر این نکته ضروریست که ترور ناجوانمردانه شهید تولایی هر چند دادگستری اصفهان را از وجود قاضی که اقتدار و استقلال را با متانت و رأفت توأمان داشت بی بهره نمود ولی نبایستی بهانه به دست دشمنان داده و برای آن دلیل تراشی نماییم . کشورهایی که داعیه دار حفظ ودفاع از حقوق بشر می باشند جنایات غیر انسانی زیادی دارند به نحوی که حتی در مدارس و اماکن عمومی آن اسلحه و اسلحه کشی به وفور دیده می شود . پس بر مسئولین امر است که با معرفی دقیق قاتل و تشریح انگیزه های واهی وی و نیز پاسخگویی به موقع شبهات منتشره در جامعه از ایجاد و پخش هر گونه شایعه جلوگیری نمایند و بر ماست که بعنوان قشر حقوقی جامعه از تفسیرهای ناروا و دور از انصاف اجتناب نماییم .

 

 

 


نرخ دیه سال1391 حسب اعلام سخنگوی قوه قضائیه

اژه‌ای‌در جمع خبرنگاران: نرخ دیه در سال آینده 94 میلیون و 500 هزار تومان تعیین شد

 

 

سخنگوی دستگاه قضا با اعلام نرخ جدید دیه شخص ثالث در سال 91 گفت: نرخ دیه در سال آینده 94 میلیون و 500 هزار تومان تعیین شده است.
ظهر یکشنبه حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در حاشیه برگزاری دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پروند فساد مالی در جمع خبرنگاران اعلام کرد: امسال برای تعیین نرخ دیه جلسات مختلفی با مسئولان اقتصادی ، بیمه مرکزی و دستگاههای مرتبط بر گزار شد که در چند جلسه ریاست قوه قضائیه شخصا در آن حضور داشت که پس از بررسی نظرات کارشناسان میزان دیه در سال 91 برای ماههای غیرحرام 94 میلیون و 500 هزار تومان تعیین شد.
وی افزود: در ماه حرام نرخ دیه یک سوم افزایش می یابد که حدود 125 میلیون تومان خواهد شد.



قانون انتقال محکومان ایران و تایلند

از سوی رئیس جمهور؛ قانون معاهده انتقال محکومان به حبس بین ایران و تایلند ابلاغ شد

 

بر اساس این قانون، فردی که در قلمرو یک طرف محکوم شده است، می‌تواند مطابق طبق مفاد این معاهده به منظور سپری کردن مدت باقیمانده محکومیت صادره علیه وی به قلمرو طرف عاهد دیگر منتقل شود قانون معاهده بین ایران و تایلند درباره انتقال محکومان به حبس و همکاری در زمینه اجرای احکام کیفری از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
قانون معاهده بین ایران و تایلند درباره انتقال محکومان به حبس و همکاری در زمینه اجرای احکام کیفری که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
بر اساس این قانون، فردی که در قلمرو یک طرف محکوم شده است، می‌تواند مطابق طبق مفاد این معاهده به منظور سپری کردن مدت باقیمانده محکومیت صادره علیه وی به قلمرو طرف عاهد دیگر منتقل شود.
همچنین به منظور اجرای این معاهده، هر طرف یک مرجع مرکزی را تعیین خواهد کرد که مرجع مرکزی ایران، قوه قضاییه و مرجع تایلند، کمیته بررسی انتقال زندانیان خواهد بود.
بر این اساس، فعل یا ترک فعلی که حکم بر مبناء آنها صادر شده است، طبق قانون کشور دریافت کننده جرم کیفری باشد. شخص مزبور تبعه کشور دریافت کننده باشد و تبعه کشور انتقال دهنده نباشد.
امتناع از انتقال
درخواست انتقال محکوم به موجب این معاهده در شرایطی مانند؛ اقدام علیه امنیت کشور، اقدام علیه رئیس کشور یا هر یک از اعضاء خانواده وی و اقدام علیه قوانین حافظ گنجینه های هنری ملی رد خواهد شد.
همچنین هر دو طرف، محکومان مشمول این معاهده را از موضوع معاهده آگاه خواهند کرد و هر انتقال به موجب این معاهده از طریق مجاری دیپلماتیک به وشیله ارائه درخواست کتبی از جانب کشور دریافت کننده به کشور انتقال دهنده آغاز خواهد شد.
عبور محکومان
چنانچه هر یک از طرفین برای انتقال محکومی از هر کشور ثالث اقدام کند، طرف دیگر برای تسهیل عبور این محکوم از طریق قلمرو خود همکاری خواهد کرد. طرفی که در نظر دارد انتقال مزبور را انجام دهد، طرف دیگر را پیشاپیش از انتقال مذکور آگاه خواهد کرد


صلاحیت دادگستری به رسیدگی دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی

با نظر مجلس؛ کلیات اصلاح قانون صلاحیت دادگستری برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی تصویب شد

 

 

نمایندگان ملت به طرح یک فوریتی طرح اصلاح صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحیه ۱۳۷۹ رأی دادند. در نشست علنی امروز (سه شنبه ۱۶ اسفند) مجلس شورای اسلامی، کلیات طرح اصلاح صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحیه ۱۳۷۹ به تصویب رسید.


بر اساس این ماده واحده برای مقابله و جلوگیری از نقض مقررات و موازین حقوق بین الملل به موجب این قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند در موارد ذیل از اقدامات دولت های خارجی که مصونیت قضایی دولت جمهوری اسلامی و یا مقامات رسمی آن را نقض نموده باشند، در دادگستری تهران اقامه دعوی کنند. در این صورت دادگاه مرجوع الیه مکلف است به عنوان عمل متقابل به دعاوی مذکور رسیدگی و طبق قانون حکم مقتضی صادر نماید. فهرست دولت های مشمول عمل متقابل توسط وزارت امور خارجه تهیه و به قوه قضائیه اعلام می‌شود

خانه ملت - سه شنبه - 16/12/1390/س  منبع:http://hvm.ir/detailnews.asp?id=34109

 


مسائل متفرقه مربوط به طلاق

 
مسائل متفرقه مربوط به طلاق
 
همسرم علاوه بر اینکه از نظر خانوادگى، فرهنگى و اجتماعى با بنده تناسب ندارد، در توانایى اداره خانه و تربیت فرزند هم بسیار ناتوان است و باعث بروز مشکلاتى در زندگى ام شده است. مثلاً آرامش فکرى و روحى ام از دست رفته است و به دلیل برخوردهاى نادانسته و ضعیف خود با میهمان و دیگر مسائل، از نظر روحى و جسمى و مادى مرا رنج مى دهد. آیا این دلایل، براى طلاق دادن کافى نیست؟
ج ـ هر چند طلاق به دست مرد است، لیکن بسیار مذموم است و در روایات آمده: «اَبْغَضُ الحلالِ الى الله الطلاق»; لذا نباید با این گونه بهانه ها چنین مبغوضى را مرتکب شد و با مقدارى گذشت و عفو مى توان برخى از مشکلات را حل کرد. 29/3/75
(س 1304) کسى که در مورد او ظنّ درویش بودن و تصوّف مى رود، بر فرض صحّت مورد، در هر یک از فِرَق درویشى که باشد، آیا همسرش مى تواند از او طلاق بگیرد؟
ج ـ محض تصوّف و یا وابستگى به سایر فِرَقى که شهادتین را مى گویند، مجوّز طلاق نیست و در مبغوض بودن طلاق، اثرى ندارد و زندگى و کانون خانوادگى را همیشه باید حفظ نمود، مگر در موارد خاصّه که ارتباط به مورد سؤال ندارد. 14/6/78
(س 1305) حدود ده سال قبل، على رغم میل باطنى، در یک تصمیم خانوادگى، بى اراده و بدون تشریفات قانونى به عقد شرعى مردى که از بستگانم هست، در آمدم. به دلیل تنفّر شدید قلبى، از زمان انعقاد عقد شرعى تا کنون هیچ گونه ارتباطى ـ اعم از تماس بدنى و حتّى ملاقات حضورى ـ با وى نداشته ام. چندین بار به محلّ سکونتم مراجعه کرده و اقدام به فحّاشى و شکستن شیشه هاى منزل نموده است و به دلیل حفظ آبروى خود و خانواده، مجبور شده ام از منزل والدین، رحل اقامت نمایم و به شهرى دیگر کوچ نمایم، و نامبرده، به هیچ وجه حاضر به طلاق دادن من نیست و من به لحاظ مسائل جنسى نیاز شدید به همسر دارم و خداى ناخواسته در معرض واقع شدن در گناه هستم. با توجّه به مطالب فوق، آیا به نظر شما مورد از موارد عُسر و حَرَج محسوب مى شود؟
ج ـ هر زنى که زندگى با شوهرش حَرَجى و مشقّتى ـ گرچه به مراتب پایین تر از مشقّت ذکر شده در سؤال که به آوارگى و خداى نخواسته به گناه افتادن بر مى گردد ـ و یا به خاطر مشکلات اخلاقى نمى تواند با شوهرش زندگى کند، اگر بعد از نصیحت شوهر به طلاق، زن نتواند او را ملزم به طلاق نماید، به نظر این جانب، حاکم شرع مى تواند ولایتاً زن را مطلّقه نماید و زن شرعاً مطلّقه است; و حکم به طلاق براى حاکم، منوط به احراز عُسر و حَرَج است و احراز حاکم در حکمش لازم است. آنچه مرقوم شد، بیان حکم شرعى است، نه اجازه و نه بیان قانونى. 18/5/79
(س 1306) اخیراً بعضى قصد دارند از طرق گوناگون، حقّ طلاق را که طبق قاعده اوّلیه، حقّ مرد است متزلزل کنند و با گذراندن سیر قانونى، حقّ طلاق را قانوناً به زن هم بدهند. آیا حقّ طلاق را به زن و مرد هر دو بخشیدن، مجوّز شرعى دارد یا مشروع نیست؟
ج ـ طلاق در اسلام به دست مرد است، مگر زندگى زن با او حَرَجى را برایش به دنبال داشته باشد که حاکم، مرد را امر به طلاق مى کند و اگر امتناع ورزید، حاکم به عنوان ولىّ ممتنع، طلاق مى دهد. آرى، مى توانند قانونى وضع نمایند که مرد، حین العقد، وکالت به زن بدهد که اگر مرد حقوق واجب او را مراعات نکرد، خودش را مطلّقه نماید. 12/7/79
(س 1307) با توجّه به این که موضوع «لعان» در قوانین موجود کشور اسلامى ما مورد بحث قرار نگرفته و پرونده هایى در این مورد در محاکم قضایى مطرح است، لطفاً بفرمایید که آیا اجراى لعان نزد قضات مأذون، در صورت نبود مجتهد جامع الشرائط در آن منطقه، صحیح است یا خیر؟ در صورت منفى بودن، وظیفه چیست؟
ج ـ احتیاط در لعان ـ اگر نگوییم فتوا بر آن است ـ این است که نزد مجتهد جامع الشرائط باشد و با در دسترس نبودن، جارى نمى شود و حکم موارد عدم لعان از حیث حدّ قذف و غیره را دارد; چون زن، حاضر به لعان است تا حد را از خود نفى کند، لیکن شرایطش فراهم نیست، پس مرد، حسب عمومات حدّ قذف، مستحقّ آن است. 29/5/78
(س 1308) اگر زن شاکى نباشد که قَذْف را ثابت کند، آیا مرد باید تقاضاى لعان کند؟ و آیا مرد مى تواند براى اثبات حدّ زنا بر زن، ادّعاى اجراى لعان کند; یعنى لعان مرد، مى تواند حدّ زنا را براى زن ثابت کند؟
ج ـ لعان در موردش حقّ مرد است که براى نفى حد و یا نفى وَلَد به آن متمسّک مى شود. بنابراین، به زن اخطار مى شود، اگر نکول کرد و حاضر به لعان نشد، حدّ رَجْم در بعضى موارد لعان جارى مى شود، کما این که در مسئله نفى وَلَد هم اگر به نسبت زنا برنگردد، فرزند از شوهر منتفى مى شود و غرض مرد از لعان، مترتّب مى گردد. 29/5/78
(س 1309) چنانچه زن شاکى نیست، و شوهر تقاضاى لعان ندارد و مسئله لعان را نمى داند، آیا وظیفه دادگاه است که از او بخواهد تا لعان انجام شود؟
ج ـ اوّلا چون مورد لعان اختصاص به مشاهده دارد، یعنى نسبت زنا بدهد به نحو رؤیت، و ثانیاً در مورد لعان، اعلام حکم شرعى و ارشاد جاهل توسط عالم، وظیفه همگانى است نه قاضى بما هو قاضى، و خلاصه مربوط به قضاوت و پرونده نیست ـ هرچند بعد از علم، سبب تهیّه پرونده نزد مجتهد است ـ لذا کم تر مورد ابتلاست، و معمولا در قَذْف ها حکم قَذْف جارى مى شود که با نخواستن طرف، چون حقّ الناس است، جارى نمى شود. 29/5/78
(س 1310) در سال 1361 ازدواج کردم که بعد از گذشت هشت سال به دلیل اعتیاد شوهرم از وى جدا شدم، ولى به خاطر داشتن دو فرزند بعد از شش ماه دوباره با وى ازدواج کردم و سپس به طور محرمانه از یکدیگر جدا شدیم و باز وقتى که در عده بودم با هم آشتى کردیم. الآن مدت یک سال است که شوهرم روانى شده و در بیمارستان بسترى است و والدین ایشان، دایى بنده را وکیل کرده اند که مرا طلاق بدهد. آیا این طلاق از نظر شرعى صحیح است؟
ج ـ در مفروض سؤال، چون قیّم قهرى ظاهراً با تشخیص مصلحت طلاق مى دهد، طلاق صحیح و نافذ است. 22/2/73
(س 1311) این جانب سردفتر طلاق و موظف به اجراى مقررات و قوانین جارى هستم. قضات محترم دادگسترى حکم طلاق غیابى صادر مى کنند و بعضاً به دلیل عدم حضور هر یک از زوجین، قاضى پرونده نماینده اى جهت حضور در دفترخانه و امضاء سند طلاق از جانب زوج یا زوجه اعزام مى نماید و این امر مغایر با قوانین جارى نیست; ولى براى این جانب که مسؤولیت اجراى صیغه طلاق را دارم شبهه ایجاد مى نماید. خواهشمند است وظیفه شرعى این جانب را در مواجه با این گونه موارد اعلام فرمایید تا خداى نکرده در درگاه الهى شرمنده نشده و موجبات خسران ابدى خود را فراهم ننمایم؟
ج ـ احکامى که از محاکم صالحه بعد از طى همه مراحل قانونى آن ـ که مخالف با موازین اسلامى نبوده ـ صادر مى شود، عمل به آن ها مانعى ندارد و مسؤولیت الهى و شرعى به عهده محکمه است. آرى، براى امثال سردفترها الزام شرعى به عمل نیست و اگر به خاطر شبهه و احتیاط، عمل به دستور محکمه را ترک نماید، با فرض آن که مجرم محسوب نشود مانعى ندارد و کار مطلوبى مى باشد. 2/2/83
(س 1312) این جانب به عنوان دوشیزه (منکوحه و غیر مدخوله) به لحاظ رها شدن از سوى زوج، به حاکم شرع در مرجع قضایى مراجعه و عندالحاکم با توجه به جمیع جهات شرعیه و عرضیه، حکم بر طلاق قضایى (بائن غیر مدخوله) غیابى صادر و صیغه طلاق واقع گردید و سپس مبادرت به ازدواج دائم دیگر نموده ام. لیکن متأسفانه در حال حاضر با وجود طلاق واقع شده، همسر اول مراجعه و ادعا مى نماید عقد دوم باطل است. لذا از حضور آن فقیه محترم استدعا دارم نظر فقهى خود را مرقوم نمایید تا به تکلیف شرعى خود واقف گردم؟
ج ـ به طور کلى طلاقى که در محکمه انجام گرفته، نافذ و صحیح است، و محض ادعاى شوهرى که از او طلاق گرفته شده، به باطل بودن آن طلاق، مسموع نمى باشد. آرى آن مرد، ما بین خود و خدا اگر مى داند که طلاق محکمه باطل بوده، براى خودش شخصاً باید آثار زوجیت بار کند; لکن هیچ ارتباط به زن طلاق داده شده نداشته و ندارد و زن طلاق داده شده نباید از این گونه حرفها وسوسه به خود راه دهد. 11/3/82
(س 1313) براى اثبات زوجیت بین دختر و پسرى که عقد دائم آن ها در حضور پدر دختر به صورت شفاهى و توسط یک روحانى ـ که از دختر وکالت به عقد دائم گرفته و صیغه عقد ازدواج دائم را جارى کرده است ـ صورت گرفته، به حاکم شرع (دادگاه خانواده) مراجعه کرده اند. مدرک قانونى وجود ندارد، شاهد کافى نیز وجود ندارد; اگر حاکم شرع به دلیل نبودن مدارک و شاهد کافى اقدام به صدور رأى به عدم زوجیت بین آن ها بنماید، تکلیف عقد دائم جارى شده بین آن ها چه مى شود؟ آیا دختر مى تواند بدون صیغه طلاق با فرد دیگرى ازدواج نماید؟
ج ـ حکم محاکم شرعیه، واقع را تغییر نمى دهد، بنابراین کسى که خود را فیمابین خود و خدا زوج یا زوجه دیگرى مى داند، باید ترتیب آثار زوجیت حسب یقینش را بدهد، گر چه محکمه بر خلاف آن حکم نموده باشد و حکم محکمه به حسب ظاهر، کارساز است. 12/5/82
(س 1314) در نکاح نامه هاى موجود، در یکى از شرایط شانزده گانه آن آمده است (چنانچه زوج همسر دیگرى اختیار نماید و زوجه، وکیل در طلاق باشد مى تواند خود را مطلقه کند) سؤال: اینک چنانچه زوج به دلیل عدم تمکین زوجه و ترک منزل از ناحیه او و با اجازه دادگاه، تجدید فراش نماید، آیا شرط وکالت در طلاق زن به قوت خود باقى است و زن مى تواند خود را مطلقه نماید یا این که زن به لحاظ عدم تمکین، باعث تخلف از شرط گردیده و نمى تواند خود را مطلقه نماید؟
ج ـ ظاهراً اجازه دادگاه و عدم اجازه، تأثیرى در شرط وکالت ندارد و وکالت، صورت اجازه دادگاه و عدم اجازه آن را شامل مى شود. 7/8/81
(س 1315) تکلیف زن ناشزه اى که شوهر نخواهد او را طلاق دهد و دلیل نشوز هم از ادلّه قابل قبول دادگاه نباشد چیست؟ آیا بدون علاقه به همسر، مجبور به ادامه زندگى با شوهر است یا از لحاظ فقهى راهى وجود دارد؟
ج ـ در اسلام طلاق به دست مرد است، مگر آنکه زندگى زن با او حَرَجى را به دنبال داشته باشد که حاکم، مرد را امر به طلاق مى کند و اگر امتناع ورزید، حاکم به عنوان ولىّ ممتنع، طلاق مى دهد. 3/5/75
(س 1316) پس از جدا شدن زن و مرد، در زمینه اثاث خانه بین آن دو اختلاف است، تکلیف این نزاع چیست؟
ج ـ چیزهایى که از مختصّات زوج و یا زوجه است، از صاحب اختصاص است، و بقیّه اموال چون هر دو ذى الید هستند، نیاز به اثبات دارد و یا با قسم نزد حاکم فیصله داده مى شود.
(س 1317) این جانب در سال 1337 با شخصى ازدواج نمودم و طبق اسناد و مدارک رسمى معتبر، تا هنگام فوت شوهرم در سال 1367 همسر دایمى شرعى او بوده ام، ولى بعضى از ورثه آن مرحوم با ارائه برگه اى مدعى هستند که بنده با حضور در محضر، به وقوع سه طلاق و اسقاط کلیه حق و حقوق خود اقرار نموده ام و حال آنکه بنده آن را انکار کرده ام. آیا شرعاً باید سه طلاق واقع شده و ادلّه کافى بر وقوع آن موجود باشد؟ آیا صِرف ارائه یک برگه عادى و بدون وجود شاهد و دلیلى بر محتواى آن، حجّیت شرعى دارد یا خیر؟
ج ـ نسبت دادن هر اقرارى که به ضرر مقرّ باشد، مانند نسبت دادن اقرار زن بر سه طلاق و اینکه حقّى از طرف زوج طلبکار نمى باشم و ندارم، و هرگونه ادعایى، باطل و نادرست است. آرى، اقاریرى که به ضرر اقرار کننده است اگر ثابت شود و محرز گردد که اقرار از طرف او بوده، همه آثار آن اقرار، یعنى سه طلاقه بودن زن و اجنبیّه بودن نسبت به آن مرد و در نتیجه ارث نبردن و غیر آن، بر آن بار مى شود و حجّت عقلائى و شرعى و قانونى است; و امّا اگر انتساب اقرار و صحّت آن به زوجه ثابت نگردد و معلوم نباشد که اقرار از اوست، اثرى بر آن مترتّب نمى گردد و همه آثار زوجیّت زن، شرعاً مترتّب مى گردد; و ناگفته نماند که زن فیمابین خود و خدا هر نحو که مى داند باید عمل کند و آنچه مرقوم شد مربوط به اثبات و قضا است که با نظر قاضى و حکم او قضیّه فیصله پیدا مى کند. 26/2/74
(س 1318) این جانب با دوشیزه اى مدت یک سال است که عقد دائم بسته ام; ولى براى ازدواج و آمدن به خانه ام امتناع مىورزد; گاهى جواب مثبت و گاهى جواب منفى مى دهد و هنگامى که به عروسى و مراسم اقدام مى نمایم، جواب منفى مى دهد، ضمناً تا به حال عمل زناشویى واقع نشده است.
1 ـ درصورت درخواست طلاق از جانب دختر و خانواده اش حکم طلاهاى خریدارى شده و مهرّیه چگونه است؟ (طلا غیر موهوبه است)
2 ـ درصورت درخواست طلاق از جانب پسر و خانواده ایشان حکم طلاها و مهرّیه چگونه است؟
ج 1 و 2 ـ اگر طلاق قبل از دخول باشد، زن نصف مهریه را طلبکار مى باشد مگر این که زن، حاضر به بخشیدن مهر خود باشد که طلاق، طلاق خلع مى شود; و امّا طلاها و هدایایى که در زمان نامزدى و زوجیت به همسر داده شده، چون ظاهراً هبه است قابل رجوع نیست. 24/6/82
(س 1319) به استحضار مى رساند شعبه 13 دادگاه عمومى در رسیدگى به پرونده این جانب به خواسته طلاق، با احراز عسر و حرج در اثر ضرب و جرح توسط زوج و عدم سازش از ناحیه زوج و طبق ماده 1130 قانون مدنى، حکم بر الزام واجب زوج به طلاق صادر نموده است; لذا از محضر حضرت عالى استفسار مى شود آیا طلاق حاکم، رجعى است یا بائن؟
ج ـ طلاق حاکم با طلاق خود زوج از جهت رجعى و بائن بودن با هم تفاوتى ندارد; یعنى اگر زوجه مهریه را بخشیده و طلاق گرفته، تا زمانى که زوجه در بذلش رجوع نکرده، طلاق بائن است و الاّ مثل بقیه طلاقهاى رجعى، رجعى است. 2/5/82
(س 1320) زنى با طلاق خلع از همسرش جدا مى شود، بعد از جدایى با مرد خود جمع شده و حاصل اجتماع آنها دخترى است.
1 و 2 ـ پس از آن، مرد منکر زوجیت با زن است.
3 ـ زن پس از به دنیا آوردن دختر با مرد دیگرى ازدواج مى کند; با فرض جهالت زن به مسائل شرعى مقرر فرمایید:
الف - فرزند دختر متلعق به کیست ؟
ب ـ رابطه زن با همسر قبلى اش که منکر زوجیت است چگونه است ؟
ج ـ رابطه زن با همسر دومش چگونه است؟
ج 1 و 2 ـ به نظر مى رسد که اگر جماع حاصل شده، به قصد طرفین به عنوان رجوع انجام گرفته، رجوع حاصل شده است و اگر در این رجوع زن هم در بذل رجوع کرده، هیچ اشکالى در مسئله نیست; و امّا در فرض این که در بذل رجوع نکرده، اگر چه رجوع در بذل شرط جواز رجوع مرد مى باشد و رجوع مرد بدون رجوع زن در بذل در طلاق خلع، صحیح نمى باشد، لکن به نظر مى رسد شرطیّت رجوع زن در بذل ارفاقاً بحال زن است و رعایتاً لحال او مى باشد نه رغماً لأنف و بر نحوه عزیمت، بنابر این اگر چه زن رجوع نکرده امّا رجوع مرد با رضایت زن، صحیح است و زن هم زن او مى باشد; و گفته نشود که این زوجیّت بر مى گردد به زوجیّت بدون مهر، و زوجیّت به شرط عدم مهر حسب مذهب امامیّه باطل است، چون جواب داده مى شود که بطلان نکاح بشرط عدم مهر، مخصوص اوّل نکاح و آغاز عقد نکاح است نه در بقاء آن به صورت رجوع، و دلیلى بر شرطیت مطلق مهر نداریم و مقتضاى اطلاق عمومات هم صحّت چنین نکاحى است و مورد هم جایى است که زن مهریه خود را به شوهر مى بخشد که در نتیجه در مدت باقى مانده، ازدواجشان بدون مهر است; وامّا اگر جماع به قصد رجوع نبوده و یا زن راضى به رجوع نبوده،رجوع حاصل نشده و زن و مرد نسبت به هم بیگانه اند.
ج 3/الف ـ فرزند متولّد شده بافرض صحّت زوجّیت، متعلّق به زن و شوهر است و با فرض عدم زوجیّت و جهل به مسئله; وطى به شبهه بوده و باز هم متعلّق به این زن و شوهر مى باشد.
ج 3 / ب و ج ـ با توجه به جواب اوّل اگر رجوع محقّق شده است، زن همسر شوهر اوّل مى باشد و رابطه اش با شوهر دوّم صحیح نیست، و اگر رجوع محقّق نشده است، زن همسر شوهر دوم مى باشد. ناگفته نماند که انکار زوج اگر انکار رجوع و انکار قصد رجوع است، اگر زن یقین به دروغ گویى او نداشته باشد، محکوم به درست بودن است نتیجتاً رجوع حاصل نشده و زن هم زن او نگشته و نتیجتاً ازدواج بعدى هم صحیح مى باشد. 5/6/80


اثار حقوقی مفقود شدن شوهر

 
اثار حقوقی مفقود شدن شوهر
 
 
 از دو سال قبل که شوهرم از خانه خارج گردیده، اقدام به تقدیم دادخواست طلاق کرده ام و تا به حال با نامبرده به هیچ وجه تماس نداشته ام. آیا از جهت شرعى به نامبرده حلالم یا خیر؟
ج ـ علقه زوجیت به طلاق از بین مى رود نه با ترک تماس و معاشرت; و تا زمانى که صیغه طلاق جارى نشده، علقه زوجیت شما با همسرتان باقى است و به او محرم هستید. 18/11/78
(س 1297) چنانچه برابر مقرّرات شرع و قانون براى غایب مفقودالأثر، حکم طلاق صادر گردد، زن باید به میزان عدّه وفات، عدّه نگه داشته باشد و هرگاه شوهر قبل از انقضاى عدّه، مراجعت نماید، حقّ رجوع دارد. حال اگر زن مطلّقه غایب، مفقودالأثر، یائسه و یا غیر مدخول بها باشد و در حین عدّه، شوهر غایب مراجعت نماید، آیا باز براى شوهر، حقّ رجوع هست و یا چون طلاق یائسه و غیر مدخول بها، بائن است، دیگر حقّ رجوع براى شوهر نیست؟ به عبارت دیگر، طلاق غایب مفقودالأثر، مطلقاً رجعى است، ولو در زن یائسه و غیر مدخول بها، یا بینوئیت طلاق یائسه و غیر مدخول بها، موجب تقیّد رجعیّت طلاق غایب مفقودالأثر در غیر موارد یاد شده است؟
ج ـ پاسخ اجمالى: فرقى در رجوع شوهر مفقودالأثر، پس از مراجعت در زمان عدّه وفات بین زن یائسه و بائنه و رجعیه نیست; چون حکم به رجوع در مورد حکم خاص است و مربوط به فرض موت، که خلافش ظاهر شد.
پاسخ تفصیلى: در رجوع شوهر مفقودالأثر در عدّه زن بعد از طلاق ولایى و حکومتى، فرقى بین یائسه و غیر مدخوله که طلاقشان بائن است و مدخوله غیر یائسه که طلاقش رجعى است، وجود ندارد; و مقتضاى اطلاقِ دلیل، عدم فرق است و وجهش هم آن است که عدّه زن به عدّه وفات، عدّه فرض وفات است. پس با پیدا شدن شوهر، فرض، بى اثر است و زن به شوهر بر مى گردد و به عبارت دیگر، حکم به رجوع در مفقود الأثر، نه از باب رجوع در طلاق است که مخصوص طلاق رجعى باشد; بلکه حکم خاص در این مورد، در عدّه وفات است به دلیل فرض موت، و با پیدا شدن شوهر، فرض بى محل مى گردد و طلاق هم از باب سقوط حقّ مرد به زن است براى فرض کشف حیات بعد از تمام شدن عدّه. 12/6/77
(س 1298) زوج مفقود گشته است و نفقه همسر او را نیز دولت پرداخت مى نماید. زوجه پس از گذشت چهار سال، ضمن مراجعه به حاکم شرع به علّت عُسر و حَرَج، تقاضاى طلاق غیابى مى نماید، وظیفه حاکم چیست؟
ج ـ حاکم شرع که ولىّ غایب و ممتنع است، وقتى که عُسر و حَرَج زنى را تشخیص داد، ولایةً از طرف مفقود طلاق مى دهد. 21/11/71
(س 1299) در صورتى که حیات مفقود احراز گردید، تکلیف ازدواج مجدّد ازحیث صحّت یا بطلان چگونه است؟
ج ـ چون طلاق حاکم به عنوان ولایت بر غایب، نافذ است، طلاق صحیح و شوهر پیدا شده حقّى نسبت به همسر سابقش ندارد، و ازدواج مجدّد آن زن به حکم خود باقى است. 21/11/71
(س 1300) شخصى به منظور اشتغال و در راه سفر به کویت توسط نیروهاى عراقى اسیر مى شود. زنش بى اطّلاع از او جهت تعیین تکلیف و درخواست طلاق، به دادگاه مراجعه کرده و پس از شش سال از سوى دادگاه مطّلقه اعلام مى گردد، و پس از عده با شخص دیگرى ازدواج مى کند که صاحب یک فرزند نیز مى شود. شوهر سابق این خانم همراه اسرا به کشور باز مى گردد و وقتى مى فهمد که زنش ازدواج کرده به دادگاه مراجعه و احقاق حق نموده و نتیجتاً طلاق و ازدواج بعدى همسرش باطل مى گردد، و زن مزبور مجدداً تقاضاى طلاق نموده و دادگاه حکم طلاق صادر کرده و زن در دفترخانه مطلّقه مى گردد. آیا این زن مى تواند با شوهر دومش که از او فرزند نیز دارد ازدواج کند؟
ج ـ اگر زن و مرد ـ که با استناد طلاق به وسیله دادگاه اول ازدواج نموده اند ـ معتقد به صحّت طلاق و رعایت موازین شرعیّه در طلاق مفقودالأثر باشند (که صحّت، مقتضى اصالة الصّحة است)، ازدواجشان به حال خود باقى است و نیازى به عقد مجدّد ندارد. آرى، اگر طلاق دوم و نظر دادگاه دوم سبب اعتقاد به بطلان طلاق اول گردد، این زن بعد از طلاق مجدّد و پایان عده مى تواند با شوهر دومش ازدواج کند، چون ازدواج قبلى آنها بدون علم به شوهر داشتن و با جهل به حکم بوده که عدم حرمت ابدى آن، خالى از وجه و قوّت نیست. 15/4/78
(س 1301) زنى را که حاکم، ولایتاً از طرف مفقود طلاق مى دهد، آیا باید عده طلاق نگه دارد یا عده وفات؟ همچنین در زمان عده، آیا زن مى تواند نفقه خود را از اموال مفقود برداشت نماید؟
ج ـ اگر حاکم او را طلاق داده، احتیاطاً باید عده وفات نگه دارد; و مخارج زن در عده وفات از ماترک شوهر پرداخت مى شود. 21/11/71
(س 1302) مردى بیش از چهار سال است که ناپدید گردیده و همسرش به لحاظ جهل به «لزوم الرفع الى الحاکم»، شخصاً اقدام به تفحص وى نموده است، و حدّاقل پس از چهار سال یا زمانى که از پیدا شدن وى ناامید شده، از دادگاه درخواست طلاق نموده است. در این مدت، هیچ کس، وجوباً یا تبرّعاً، متکفّل مخارج و نفقه زن نگردیده و زن، ادّعاى عُسر و حَرَج کرده، و دادگاه هم از پیدا شدن شوهر ناامید گردیده و در عُسر و حَرَج بودن زن هم برایش ثابت گردیده است. با توجه به این مسائل، آیا مى توان حکم به طلاق این زن داد یا نه؟
ج ـ دادگاه جمهورى اسلامى فقط با استناد به عُسر و حَرَج محرز شده در مورد سؤال یا سایر موارد، مى تواند طلاق بدهد، و گذشت چهار سال بعد از مراجعه به دادگاه و حاکم در صورت ناپدید شدن شوهر، لازم نیست و ادلّه حَرَج بر همه ادلّه احکام، مقدم و آبى از هرگونه تقیید و تخصیص است; و ناگفته نماند که شاید بتوان با راهى غیر از طلاق که آسان تر از طلاق است، قضیّه را حل کرد، تا زن از شوهر جدا شود و بتواند ازدواج نماید; لیکن طلاق، متیقّن و احوط است. 28/7/75


طلاق رجعی و بائن و....

 طلاق رجعی و بائن و....
 
س1272) در صورتى که وظیفه زن مطلّقه رجعیّه، ماندن در خانه باشد، اگر بدون اجازه شوهر از خانه خارج شده و در جایى دیگر سکونت نماید، وظیفه مرد چیست؟ و آیا مى توان چنین زنى را ملزم به بازگشت نمود؟
ج ـ مى توان; بلکه واجب است، از باب نهى از منکر و امر به معروف، با وجود شرایط، او را برگرداند. 18/9/78
(س 1273) بر فرض مسئله قبل، بنابر این که زن، مکلّف به ماندن در خانه مرد بوده و خروجش بدون اجازه مرد، حرام باشد، آیا این تکلیف در مورد حقّ مرد است تا با تراضى بتوان آن را اسقاط نمود، یا این که یک وظیفه شرعى براى زن است و ارتباطى به حقّ مرد ندارد؟
ج ـ حرمت خروج، مربوط به مرد است و با تراضى، حرمت از بین مى رود; آرى نسبت به سکنى اگر زن در غیر مسکنى که شوهر قبلاً براى او تهیه کرده، بخواهد زندگى کند، هم بر او حرام است و هم اجازه دادن بر مرد حرام است; چون امر به اسکان معتده رجعیه، براى آن است که شاید دو مرتبه کانون خانواده تشکیل شود و مرد طلاق دهنده رجوع نماید. 11/2/86
(س 1274) رفتار زن مطلّقه به طلاق رجعى در برابر همسرى که وى را طلاق داده، چگونه باید باشد؟ آیا زن و مرد مى توانند با هم مصاحبت داشته، برابر هم بدون حجاب باشند یا با هم بخوابند؟ و اصولاً چه چیزى موجب باطل شدن طلاق مى گردد؟
ج ـ در زمان عده، اگر زن کارهایى که موجب جلب شوهر است انجام دهد، نه تنها ممنوع نیست، بلکه مطلوب و مرغوب است تا ان شاءالله رجوع محقّق گردد و کانون گرم خانواده استمرار یابد; و هر لفظى که دلالت بر رجوع نماید و یا هر عملى، مانند بوسیدن و لمس کردن بدن تحقّق یابد، در رجوع کافى است و مطلّقه در زمان عده رجعیّه، به حکم زوجه است و نگاه به او مانند زوجه، جایز مى باشد. 30/8/71
(س 1275) نظر به این که مسئله خروج مطلّقه رجعیه (قبل یا بعد از طلاق) از خانه شوهر و بدون اجازه وى و عدم بازگشت به خانه مرد، در عمل مشکلاتى براى محاکم به بار آورده و احیاناً نفقه زن در این صورت و نیز اعتراض مرد به سکونت زن در خارج از خانه وى هم مطرح مى شود. سؤال در این جاست که خروج مطلّقه رجعیه از خانه شوهر به هنگام عدّه و سُکنا گزیدن در محلّى غیر از خانه مرد، بدون اجازه وى، چه حکمى دارد؟ آیا خروج زنى که قبل از طلاق رجعى از همسرش جدا شده و در خانه اى دیگر سُکنا گزیده و در همان حال، طلاق گرفته است، همان حکم را دارد؟ حکم اخراج زن توسط مرد در این دو صورت (قبل و بعد از طلاق) چیست؟
ج ـ نفقه آن مطلّقه رجعیه، همانند زن ناشزه ساقط است و نفقه معتدّه به عدّه رجعیه، همانند زن نابالغ، عدم نشوز از جهت عدم خروج از خانه و عدم تمکین و غیر آنهاست; چون رجعیه به حکم زن است، مخصوصاً که قرآن او را بالخصوص از خروج از خانه نهى فرموده است و در این جهت، فرقى بین آن که زن قبل از طلاق از خانه شوهر بیرون رفته و در زمان عدّه به خانه برنگردد و یا بعد از طلاق از خانه خارج شود، نیست; لیکن مرد به هر حال، حقّ اخراج مطلّقه رجعیه را از خانه ندارد و در این صورت نفقه اش ساقط نمى شود. 18/9/78
(س 1276) مردى که دو بار زنش را طلاق داده و مى داند که اگر دفعه سوم طلاق بدهد، دیگر مجاز به ازدواج با او نیست، مگر با شرایطى که در رساله هاى عملیه ذکر شده است. حالا اگر بعد از طلاق دوم چندین بار او را عقد موقت کند و دوباره مدت را به او ببخشد، مجاز است؟
ج ـ آنچه در رساله هاى عملیه ذکر شده، مربوط به زنى است که سه بار طلاق داده شده است; و تمام شدن زمان عقد موقت یا بخشیدن آن، طلاق محسوب نمى شود. 26/11/70
(س 1277) هرگاه پس از اتمام عده در طلاق رجعى، زوج مدعى شود که در عده رجوع کرده، ولى زن اظهار کند که رجوع بعد از عده صورت گرفته است، تکلیف چیست؟
ج ـ حکم هر کدام فیمابین خود و خدا تابع اعتقاد و علم آنهاست، لیکن حسب موازین قضا و اختلاف، بر زوجه است که اثبات کند، وگرنه با قسم خوردن مرد نزد حاکم، قضیّه به نفع او فیصله مى یابد. 10/2/74
(س 1278) مردى همسر خود را غیاباً و بدون اطّلاع او طلاق رجعى مى دهد و در فاصله کوتاهى قبل از اجراى صیغه طلاق، شوهر با زنش نزدیکى مى کند و نیز پس از اجراى صیغه طلاق هم تا چند سال رابطه زناشویى بین آنها ادامه یافته است. با توجه به اینکه طلاق غیابى بر خلاف مقررّات قانونى در دفترخانه، تنظیم و ثبت شده و تخلّف سردفتر احراز و رسماً اعلام شده است، طلاق مزبور چه حکمى دارد؟ همچنین بعد از گذشت ده سال، شوهر طى نامه اى رسماً اقرار مى کند که زن مذکور شرعاً به او محرم است، در حالى که زن وى با استناد به طلاق نامه اى که قبلاً تنظیم شده، مدعى وقوع طلاق است. با این توضیحات بفرمایید از نظر شرعى، چه آثارى بر اقرار زوجین مترتّب است؟
ج ـ آمیزش اگر بعد از طلاق رجعى در عده باشد، رجوع است و احکام زوجیّت بر آن مترتّب است. بنابراین، بود و نبود طلاق نامه بى فایده است، آرى، اگر آمیزش مذکور بعد از انقضاى عده رجعیّه بوده، طلاق به قوّت خود باقى است; و در مورد اختلاف زن و شوهر در طلاق، زن که مدعى طلاق است، باید ثابت کند. 8/9/75
(س 1279) مردى که به طور قانونى زنش را طلاق داده و بعد از طلاق رجوع کرده، آیا بعد از رجوع، آن زن مى تواند با استناد به اینکه در محضر رسمى طلاق گرفته است، با مرد دیگرى ازدواج کند؟ اگر با مرد دیگرى ازدواج کرده باشد، حکمش چیست؟
ج ـ زن به همسرى مرد نخست باقى است، هر چند طلاق در محاضر رسمى ثبت شده باشد; و شوهر کردن چنین زنى مثل ازدواج زن شوهردار است که ازدواجش باطل و به همسرى مرد اول، باقى است و فرقى بین این زن و زنان شوهردار دیگر نیست. 11/3/75
(س 1280) با توجه به این که براى شوهر، حق رجوع وجود دارد و مى تواند در مدت عده طلاق، رجوع کند و رابطه زوجیت را بدون نیاز به نکاح مجدد از سر گیرد، مستدعى است در مورد حق یا حکم بودن اختیار رجوع در طلاق رجعى بفرمایید:
الف: آیا شوهر مى تواند حق رجوع در عده رجعیه را ابتدائاً یا در ضمن عقد لازم یا به صورت صلح یا به صورت نذر بر عدم رجوع از خود اسقاط نماید; یا حق رجوع، یک حکم شرعى است که قابل اسقاط نمى باشد و درفرض اسقاط، بازهم براى شوهر حق رجوع است؟
ب: در صورتى که اختیار رجوع در طلاق، حق و قابل اسقاط باشد، اگر زوج حق رجوع را اسقاط کند، آیا اساساً ماهیت طلاق رجعى به بائن مبدل مى گردد و سایر آثار و احکام طلاق رجعى مانند برخوردارى زوجه مطلقه از حق نفقه در مدت عده، توارث زوجین، عدم جواز ازدواج زوج با خواهر زوجه مطلقه قبل از انقضاى مدت عده، حرمت ابدى زنى که در عده رجعیه با وى زنا شده، لزوم استیذان زوجه مطلقه از زوج در خروج از منزل و .... از بین مى رود یا خیر؟
ج ـ ظاهراً جواز رجوع در طلاق رجعى، حکم شرعى مى باشد و غیر قابل اسقاط، و مانند خیار در بیع خیارى ـ که حق قابل اسقاط است ـ نمى باشد و با اسقاط، ساقط نمى شود، چه اسقاط در مقابل عوض باشد یا بدون عوض. 4/3/81

(س 1281) با توجّه به این که فلسفه و مبناى مَهر، ناشى از الزام قانونى است و در طلاق خُلع و مبارات، مهریه حذف مى گردد، بدین ترتیب که در طلاق خُلع، زن به واسطه اکراهى که دارد، باید چیزى معادل یا کم تر یا بیشتر از مهر، و در مبارات هم به واسطه اکراه طرفین، چیزى معادل یا کم تر از مَهر تحت عنوان «فدیه» به مرد بپردازد، این تضاد چگونه قابل حل است؟
ج ـ در اسلام، به ازدواج و تشکیل بناى مستحکم خانواده، اهمّیت زیادى داده شده است تا جایى که جدایى زن و مرد از ابغض حلال ها (أبغض الحلال الى الله الطلاق) دانسته شده; و اسلام براى زنى که خودش را در اختیار شوهر قرار مى دهد، مَهر و نفقه تعیین کرده که مرد باید پرداخت نماید، و شاید علاوه بر ارزش دادن به زن در باب مَهر، کمک به همان استحکام خانوادگى باشد که مرد نخواهد هر روز از روى هوا و هوس، همسرش را رها کند و دیگرى را بگیرد; و در مقابل، طلاق را هم در اختیار مرد که مَهر و نفقه مى دهد، قرار داده که زن نتواند هرگاه خواست، طلاق گرفته با مرد دیگرى ازدواج کند و از او مطالبه مَهر نماید. با توجّه به این مطالب، اگر در موردى زن به دلیلى که به خودش مربوط است، خواست از شوهرش جدا شود و او را تمکین نکرد یا او را تهدید به آبروریزى و امثال آن کرد، اسلام، زن را تحت فشار بذل «فدیه» قرار داده تا هم جلوى سودجویى او را بگیرد و هم جلوى ضرر مرد را بگیرد که باید بعد از آن همه خرج کردن براى زن و دادن مهر، دوباره همان خرج هاى سابق را براى زن دوم بنماید. اسلام، زن را ملزم به بذل فدیه کرده تا اگر خودش بخواهد، مرد او را طلاق دهد، مشکل هم از ناحیه خودش باشد تا بدین وسیله، جلوى از هم پاشیدن کانون گرم خانواده را بگیرد و هم نگذارد که حقّى از مرد تضییع شود. بنابراین، هیچ گونه تضادى بین الزام قانونى مهر و بخشش یا بذل فدیه در مورد سؤال، دیده نمى شود. 25/5/79
(س 1282) اصطلاح «سه طلاقه» چیست؟
ج ـ اگر مردى زنى را دو بار طلاق دهد و به او رجوع کند، یا دو بار او را طلاق دهد و بعد از هر طلاق عقدش کند، بعد از طلاق سوم، آن زن بر او حرام مى شود و احتیاج به محلّل دارد. 31/5/77
(س 1283) کسى که زن خود را سه طلاقه کرده است، اگر بخواهد مجدداً رجوع نماید و نخواهد با زن سابقش شخصى دیگر ازدواج نماید (محلّل)، آیا مى تواند آن زن را صیغه موقت کند یا به تعبیر دیگر، ازدواج موقت نماید تا دیگر احتیاجى به محلّل نباشد؟
ج ـ بعد از سه طلاق، احتیاج به محلّل است و هیچ راه دیگرى وجود ندارد، و فرقى بین مُتعه نمودن زوج اول و عقد دایم نیست; و عقد دایم و متعه، قبل از محلّل، باطل و فعل حرام است. 6/6/75
(س 1284) بعضى معتقدند که صِرف ادّعاى کراهت براى الزام شوهر به طلاق کافى نیست، هرچند که بر قاضى، علم حاصل شود که زن واقعاً از شوهر متنفّر است; بلکه کراهت، منوط به این است که زن، یکى از حالاتى را که منجر به عُسر و حَرَج مى گردد ثابت نماید و مثلا ثابت نماید که شوهر، نفقه وى را پرداخت نمى کند یا سوء معاشرت دارد یا غایب است. با توجّه به این که عواملى که موجب عُسر و حَرَج اند، مستقلا براى زن، ایجاد حقّ طلاق مى نماید، پس وضع طلاق خُلع و این که کراهت، شرط صحّت آن باشد به چه معنایى است و کدام دردى از زن را درمان مى نماید؟ و آیا خودِ کراهت، به شرطى که اوضاع و احوال و قراین و امارات موجود (فى المثل این که زن، سال هاست به علّت کراهت، عملا از شوهر خود جداست) بر قاضى علم حاصل شود که زن کراهت دارد، آیا نفس این عارضه و کراهت، خود مستقلا از موارد عُسر و حَرَج است یا نه؟
ج ـ آنچه در ماهیت طلاق خلع، فى حد نفسه، معتبر است، همان کراهت زن است; یعنى اگر شوهر بخواهد زنش را طلاق دهد، در حالتى که زن هم کراهت دارد و حاضر به بذل است، این گونه طلاق خُلع محسوب مى شود; امّا در مواردى که طلاق شوهر به اختیار خودش نیست، بلکه ملزم به طلاق مى شود، در این گونه موارد، عُسر و حَرَج زن، مسوّغ الزام است و کراهت زن مسوّغ خُلع شدن طلاق است. پس هر یک از کراهتوحَرَج، در حکم خاصى دخیل اند، و واضح است که هرکجا حَرَج بود،کراهت زن هم هست ونسبت بین حرج وکراهت، مصداقاً اعم واخصّ مطلق است. 24/4/77
(س 1285) شخصى پنج سال قبل بدون سند رسمى، عقد دایمى را براى پسر و دخترى جارى کرده است. بعد از مدت کوتاهى دختر از پسر متنفّر شده و دیگر به خانه او نرفته و نمى رود، و حاضر شده تمام حقّ و حقوقش را به پسر ببخشد. اکنون پسر ازدواج مجدّد کرده و بعد از ازدواج، حاضر به طلاق این دختر نیست. آیا از نظر شرعى، حاکم شرع از راه ولایت مى تواند دختر را طلاق دهد؟
ج ـ در مواردى که بقاى ازدواج براى زن حَرَجى باشد، و براى حاکم عُسر و حَرَج وى ثابت شود، هر چند از این راه که زوجه بگوید: «مَهرم حلال و جانم آزاد»، یعنى همه حقوق خود را مى بخشد تا زوج او را طلاق دهد، حاکم شرع زوج را نصیحت کرده و تشویق به طلاق مى کند، و اگر نصیحت فایده اى نداشت، الزام به طلاق مى نماید، و اگر الزام ممکن نبود ـ چه به خاطر عدم قدرت حاکم و چه به خاطر ملزم نشدن زوج ـ حاکم شرع مى تواند ولایةً زوجه را مطلّقه نماید و با فرض اینکه زوجه مَهریّه را مى بخشد، ولایةً قبول بذل نموده و زوجه را طلاق خلع بدهد، و بعد از طلاق حاکم، زوجه نمى تواند در بذل رجوع نماید تا طلاق خلع به رجعى برگردد. 16/10/75
(س 1286) آیا طلاق به سبب عسر و حرج زوجه، مى تواند طلاق غیر رجعى باشد؟
ج ـ به نظر مى رسد که زوج در طلاقى که به خاطر عسر وحرج زوجه انجام مى گیرد، حقّ رجوع ندارد; چون مضافاً به این که حقّ رجوعش ـ بر فرض ثبوت آن در مورد سؤال ـ به خاطر همان عسر وحرج زوجه، ساقط مى شود تا کرّ على مافرّ لازم نیاید و اطلاق ادلّه حرج نسبت به آن هم محکم است، و اصل در طلاق به حکم استصحاب بقاء عدم زوجیت و احکام آن هم عدم صحت رجوع است، بعلاوه در آیات شریفه که مسئله رجوع را مطرح نموده، مربوط به جایى است که زوج، خود اختیاراً طلاق مى دهد و شامل طلاق محکمه اى و عسر و حرج نبوده و نیست و نتیجتاً رجوع به حکم بناء عقلاء بر لزوم هر ایقاعى مانند طلاق، غیرجایز و غیرنافذ است. 16/8/82
(س 1287) شخصى با زنى ازدواج کرد و زن، شرط دخول را گرفتن یک هکتار زمین از شوهر قرار داد. شوهر، مقدار یاد شده زمین را به زن داد; ولى بعد از مدّتى اختلاف پیدا شد، در حالى که دخول انجام نشده بود و زن گفت که شوهرم را دوست ندارم و مى خواهم طلاق بگیرم. شخص ثالثى از طرف شوهر، اجازه اجراى صیغه طلاق گرفت و شوهر، اجازه داد به شرطى که زن زمین او را پس بدهد، صیغه طلاق را جارى کند. وقتى که صیغه طلاق جارى شد، زن از دادن زمین که در طلاق خُلع شرط شده بود، امتناع کرده است. سؤال این است که با این که شرط شوهر اجرا نشده است و صیغه طلاق، جارى شده است، آیا طلاق درست است یا خیر؟
ج ـ اگر اجرا کننده صیغه طلاق، وکیل شده که طلاق خُلع بدهد ـ که ظاهر شرط ذکر شده در سؤال هم همین است ـ و زن هم حاضر به بذل شده و وکیل هم اجراى صیغه خُلع نموده، طلاق صحیح است و زن هم حقّ رجوع در بذل را ندارد; چون غیر مدخوله است على المفروض، و غیرمدخوله هم عدّه ندارد تا زن، حقّ رجوع در بذل را در عدّه داشته باشد; و امّا اگر وکیل، صیغه طلاق غیرخُلعى خوانده، چون طلاق على المفروض (که وکالت به خُلع بوده) فضولى است، باطل است و زن به زوجیت باقى است. 22/5/77
(س 1288) همان طور که مستحضرید در طلاق خلع، زن مَهریّه و یا گاهى بیش از آن را مى بخشد تا طلاق خود را از زوج به دست آورد. آیا بذل مَهریّه یا بیش از آن در چارچوب عقد هبه ضمن طلاق خلع صورت مى گیرد؟ و اصولاً تملیک زن براى مرد در طلاق خلع، از لحاظ فقهى تحت چه عنوانى از عناوین عقود است؟ درصورتى که زن در طلاق خلع و در زمان عده به مبذول خود رجوع نماید، آیا به محضِ رجوع وى مَهریّه یا مال دیگرى که به وسیله او بخشیده شده، قهراً به ملکیّت زوجه بر مى گردد یا برگشت مال مبذول به ملکیّت زوجه، مستلزم رجوع زوج در طلاق است، و تا زمانى که زوج رجوع نکرده، مال مبذول در ملکیّت زوج باقى است و تنها اثر رجوع زوجه به بذل خود، این است که طلاق خلع که بائن است آن را به طلاق رجعى تبدیل مى کند؟
ج ـ بذل در طلاق خلع، خود به گونه اى عقد مى باشد و به طور کلّى باید توجه داشت که اصلِ در عقود و قراردادها صحّت است و عموم امثال آیه شریفه «اوفوا بالعقود» و حدیث «المؤمنون عند شروطهم» شامل همه آنها مى شود; پس عدم صحّت هر عقدى منوط به دلیل است، نه صحّت آن عقد. پس عدم صدق عناوین معروفه مضرّ نمى باشد، و نیازى به صدق آنها نیست، و مى بینید که حکم به صحّت عقد بیمه، مع الشرایط المعتبرة مى شود، با اینکه مشمول هیچ یک از عناوین عقود نمى باشد. و در بذل مَهر عیناً یا ذمّةً به محض رجوع، زوجه مالک و طلبکار آن مى شود و ملکیّت و «کَاَنْ لَمْ یَکُنْ» شدن بذل، منوط به رجوع زوج نمى باشد و صِرف حقّ رجوع براى زوج، سبب مالکیّت و طلبکار شدن زوجه مى باشد. 31/2/76
(س 1289) 1 ـ اگر کسى همسرش راطلاق خلع دهد و بعد از چند روز، زن رجوع کند و مدّعى مهریه خود شود; آیا به نظر حضرت عالى هنوز همسرش به حساب مى آید یا باید صیغه عقد خوانده شود؟
2ـ اگر مهریه اش داده شود و حاضر نشود با شوهرش زندگى کند; آیا باید دوباره صیغه طلاق خوانده شود؟
ج 1 و 2 ـ با رجوع زوجه، همسر او نمى شود و نیاز به رجوع مرد دارد. آرى در حکم معتدّه رجعیه است و خواندن عقد هم در معتدّه رجعیه، نادرست و بلا اثر است. 18/4/82
(س 1290) زنى خود را به طلاق خلع با بذل مهریه ما فى القباله، مطلّقه نموده است و در ایّام عدّه به «مابَذَل» رجوع نموده است; لیکن خبر رجوع به شوهر نرسیده است و شوهر، پس از انقضاى مدّت ایّام عدّه (حدود دو ماه) از رجوع زن به مابَذَل مطّلع شده است. سؤال آن است که با توجّه به آن که خبر رجوع زن به مابَذَل پس از انقضاى مدّت ایّام عدّه به شوهر رسیده است، و با امکان نظر به آن که از نظر حقوقى درواقع، طلاق خُلع، عقدمعاوضه اى است و طلاق در مقابل عوض قرار گرفته و باید امکان رجوع شوهر به طلاق باشد که در ما نحن فیه نبوده است، آیا رجوع به مابَذَل به لحاظ نرسیدن خبر رجوع در ایّام عدّه به شوهر، منتفى و بلا اثر است یا خیر؟ و آیا طلاق خُلع، به لحاظ بلا اثر بودن رجوع، به قوّت خود باقى است؟
ج ـ رجوع زن بدون علم و اطلاع شوهر ـ تا بتواند از مقابل آن، یعنى رجوع استفاده نماید ـ بى اثر است. بنابراین، رجوع زن در عدّه و عدم علم و اطّلاع در آن تا زمانى که عدّه منتفى شود، موجب طلبکارى زن از مَهر نمى شود و مَهرش به وسیله همان بذل و خُلع، ساقط شده و مرد، ذمّه اش از آن برئ شده است. 14/6/78
(س 1291) بعد از خوانده شدن صیغه طلاق خلع، بین من و زنم آشتى محقّق شد. چند روز بعد از آن همسرم گفت که طلاق خلع رجوع ندارد و بایستى من مى گفتم: «مَهرم را مى خواهم» و تو هم مى گفتى: «زنم را مى خواهم» گفتم که تو عملاً چنین کارى کرده اى، ولى او گفت که باید این گونه بگوییم. سپس گفت: «من مَهرم را مى خواهم» و من هم گفتم به شرطى زنم را مى خواهم که با من همه جا بیاید، ولى او قبول نکرد. حدود یک ماه این گونه با هم زندگى کردیم و بعد از آن از یکدیگر جدا شدیم. آیا ایشان همچنان، همسر شرعى بنده هست یا خیر؟
ج ـ در رجوع زن به مَهر و رجوع مرد، لفظ لازم نیست، بلکه هرگاه رجوع با فعل و عمل هم محقّق شود، کفایت مى کند; لیکن احراز رجوع و اطمینان به تحقّق آن، به هر حال لازم است و با شکّ در رجوع، طلاق محکوم به بقاست. 18/3/70
(س 1292) طلاق خلعى واقع شده و متعاقباً بدون هیچ گونه وقفه و فاصله زمانى، طرفین همچنان به زندگى مشترک و زوجیت و زناشویى ادامه داده اند، بدون این که مراتب رجوع را به دفتر طلاق مربوطه اعلام نمایند، متعاقباً هم حدود ده سال است که به عنوان همسر یکدیگر زیر یک سقف، زندگى کرده اند. آیا این استمرار زندگى مشترک بدون وقفه، رجوع عملى محسوب مى شود و معتبر است و دلیل رجوع زن از ما بذل و رجوع مرد از طلاق، محسوب است، و درصورت بروز اختلاف فیما بین آیا استناد زوج به چنان طلاق نامه اى با عنایت به مراتب و سوابق معروضه، موجه و معتبر است؟
ج ـ به طور کلّى استمرار زندگى همراه با آمیزش، رجوع محسوب مى شود و در رجوع بودن آمیزش، قصد رجوع هم معتبر نمى باشد، و نیز اگر زن در طلاق خلع، راضى به رجوع مرد باشد هر چند که از بذلش رجوع ننموده، در رجوع کفایت مى کند; چون عدم جواز رجوع براى مرد در طلاق خلع بدون رجوع زن از بذل، به خاطر رعایت حق زن مى باشد نه آن که خود، خصوصّیت دارد بعلاوه که زندگى مستمّر مجدّد، خود گویاى رجوع زن در بذل هم مى باشد وگویاى آن است که نمى خواهد مجّانى و یا با مهر دیگر غیر ازمهر اوّل زندگى نماید; و ناگفته نماند که طلاق نامه یک اماره و قرینه است، نه آن که خود مقرّ واقع باشد، و اماریت امارات، قابل معارضه با اماریت اماره و حجّت دیگر مى باشد و بالجمله، طلاق نامه مربوط به مقام اثبات و اختلاف است نه ثبوت واقع احکام. 31/5/82
(س 1293) اگر زنى از شوهر خود کراهت دارد و حاضر است همه مهریه اش را که از او گرفته به او برگردانده یا به او ببخشد و یا اگر مهر، دینى است که بر ذمه شوهر دارد، ابراء نماید تا شوهر او را طلاق خلع دهد; آیا بر زوج واجب است او را طلاق خلع دهد یا خیر؟
ج ـ آرى واجب است، چون قول به جواز و عدم وجوب آن بر زوج با فرض آن که همه مهر به زوج برگردانده مى شود، زوجه از همه آن مى گذرد; و با توجه به آن که اختیار طلاق به دست زوج است و هر وقت که بخواهد مى تواند و مجاز است که زوجه را مطلقه نماید، مستلزم ظلم و تبعیض و عدم عدالت عقلاً و عقلاءً و عرفاً مى باشد. پس قول به جواز نادرست است و باید قائل به وجوب شد تا این گونه امور ـ که همه آن ها عقلاً و نقلاً و کتاباً و سنتاً منفى و مردود است ـ لازم نیاید «و تمّت کلمه ربک صدقاً و عدلاً»; و چگونه مى توان گفت دینى که همه احکامش بر عدل و نفى ظلم است، در یک قرار داد به نام نکاح دائم که عقدى لازم است به زوج حق داده و مى تواند که هر وقت بخواهد عقد را به هم بزند، امّا بر زوج واجب نکرده باشد که با کراهت زوجه اش و این که حاضر است همه مهر را هم ـ که از زوج در مقابل بضعش گرفته ـ به او برگرداند و نتیجتاً راضى شده نه شوهر داشته باشد و نه مهر، طلاق خلع بدهد، و اگر اسلام بگوید که شوهر در این مورد مى تواند طلاق خلع ندهد و اختیار انتخاب به علاوه از اصل طلاق به دست او باشد، آیا چنین حکمى تبعیض و ظلم و خلاف عدل نبوده و آیا با توجه به این لوازم باطله که بطلانش ضرورى و خلاف کتاب و سنت و عقل است مى توان قائل به عدم وجوب شد، یا آن که به طور مسلم و قطعى باید قائل به وجوب شد، و ناگفته نماند که شیخ الطائفه و قاضى ابن براج و جماعتى قائل به وجوب خلع بر زوج در موردى که خوف و احتمال وقوع زن در معصیت ولو معصیت عدم تمکین و یا عدم اطاعت در موارد وجوب آن و یا غیر آن ها از معاصى وجود داشته باشد، مى باشند و با تحقق این خوف و احتمال در مفروض سؤال ـ که غالباً هم هست ـ وجوب خلع از این جهت هم ثابت مى شود; و ناگفته نماند که بنابر وجوب، با امتناع زوج، محکمه از باب ولایت بر ممتنع از طرف زوج، زوجه را مطلّقه به طلاق خلع مى نماید کما این که در مفروض سؤال، مسئله حکمین و بقیه امور مربوط به طلاق خلع باید مراعات شود و در این جهت با بقیه فرقى ندارد. 18/2/82
(س 1294) خانمى به علت این که شوهرش مدت مدیدى وى را ترک نموده، به دادگاه رجوع و حاکم شرع به علت عسر و حرج، وى را به طلاق خلع مطلقه ساخته، زوجه مهریه خود را تماماً بذل کرده و قبل از اتمام عده به واسطه این که فرزندانش دچار صدمات روحى نشوند به مبذوله خود رجوع و حاکم را نیز در جریان امر قرار داده و علت رجوع را نیز ذکر کرده است; حال آیا حاکم مى تواند از جانب زوج غایب، به زوجیت رجوع نماید یا خیر؟ و اگر مى تواند، خواهشمند است در صورت امکان مستند فقهى آن را بیان فرمایید.
ج ـ آن چه در رجوع زوجه مفید است علم و اطلاع شوهر به رجوع است، و علم و اطلاع حاکم فى حد نفسه فایده اى ندارد; و راجع به کار حاکم که قضیه شخصیه است مربوط به خودش مى باشد. 16/7/81
(س 1295) مردى، زنى را طلاق مُبارات داده است. بعد از چند روز، زن رجوع کرده و مرد نیز قبول کرده است. بعد از این، زن و شوهر، چند روز در یک خانه مانده اند. آیا زن مى تواند دوباره اعراض نماید؟
ج ـ بعد از رجوع زن و قبول کردن شوهر و رجوع شوهر و با هم بودن، جدا شدن، احتیاج به طلاق جدید دارد. 11/10/78

منبع:http://www.feqh.org/fa/books/book05-9.htm


طلاق و نظرات فقهی و حقوقی

طلاق و نظرات فقهی و حقوقی

(س 1227) این که در قانون آمده است که مرد هر موقع بخواهد، مى تواند زن خود را طلاق دهد، آیا از نظر شرع اسلام صحیح است؟
ج ـ آرى، صحیح است; امّا بعد از حکم حَکَمین و بعد از اداى مَهر و رعایت شرایط طلاق نسبت به مرد و زن; بلکه ظاهر اخبار، لزوم عمل کردن به نظریه حَکَمین است، چه نسبت به طلاق و چه نسبت به عدم طلاق و سازش. بنابراین، اگر حَکَمین خواستار سازش باشند، مرد نمى تواند طلاق بدهد و اختیارش محدود مى شود; و مسئله حکمین، ظاهراً اختصاص به خوف شقاق و اختلاف ندارد; به علاوه که محض عدم رضایت زوجه به طلاق، و اراده زوج به آن، خود اختلاف است. 11/2/86
(س 1228) نظر جناب عالى در مورد حق طلاق ـ که قانون حق طلاق مطلق را به شوهر داده است ـ چیست؟
ج ـ گرچه حقّ طلاق فى حد نفسه با شوهر است; لکن در صورتى که زوج عنین یا مجنون و یا خصّى باشد و یا این که زوج در هنگام عقد با تدلیس و فریبکارى، خود را صاحب کمال و مبرّى از عیب و نقص معرفى نماید، بعد کشف خلاف شود، زوجه حق فسخ دارد، علاوه بر این که در صورتى که زندگى براى زوجه به علّت بد رفتارى شوهر و یا جهات دیگر مربوط به او داراى مشقّت باشد، زن مى تواند خود را از طرف شوهر مطلقه نماید; ناگفته نماند بودن طلاق بدست مرد، با لزوم پرداخت مهریه از سوى او مناسب است و نمى توان به مرد تکلیف نمود که هم مهریه را بپردازد و هم طلاق بدست زن باشد که در این صورت، این خود ظلمى به مرد است; و با توجه به موارد زیادى که زن حق فسخ نکاح را دارد یا از باب عسر و حرج در زندگى، حق مطلقه نمودن خود را از طرف مرد دارد، رعایت عدل اسلامى شده و حقى از زنان از بین نرفته است. 27/6/80
(س 1229) زن و مردى که در دوران نامزدى با یکدیگر سازگار نباشند و در محضر نیز ثبت نکرده اند، چنانچه مرد بخواهد وى را طلاق دهد، آیا نیازى به حضور زن نیز هست یا مرد مى تواند بدون حضور زن، او را طلاق دهد؟
ج ـ چون قبل از طلاق، حکمیّت باید انجام بگیرد، لذا اطّلاع دادن لازم است; و باید در هنگام طلاق، نصف مَهر را هم بپردازد. 25/7/69
(س 1230) شخصى زن خود را که حامله بوده، در حال عادت زنانگى طلاق داده است، آیا این کار صحیح است؟
ج ـ در صورتى که زن در زمان حاملگى خون حیض ببیند، طلاق او در این حالت، صحیح است و مانعى ندارد. 3/12/78
(س 1231) اگر کسى پس از نزدیکى، بلافاصله زن خود را طلاق داده باشد، حکم شرعى آن چیست؟
ج ـ طلاق باید در طُهر غیر مواقعه; یعنى در زمان پاک شدن از حیض که هنوز دخول و آمیزش انجام نگرفته، باشد، پس طلاق بعد از آمیزش، قبل از حیض و طهارت دیگر، باطل است و صحیح نیست. 9/1/71
(س 1232) شخصى زن خود را در حال عادت زنانگى و در حال نفاس طلاق داده است. آیا این طلاق، صحیح است یا باطل؟ چرا؟
ج ـ طلاق زن در حال حیض یا نفاس، باطل است و نص و فتوا بر آن قائم است. آرى، نسبت به کسى که غایب است، مسئله احتیاج به تفسیر و جواب دیگرى دارد. 3/12/78
(س 1233) شخصى در مسافرت بوده و در حال غیبت، زنش را در حال عادت زنانگى و در حال نفاس طلاق داده است. آیا این طلاق، صحیح است یا باطل؟ چرا؟
ج ـ اگر مردى که غایب است، بخواهد زن خود را طلاق دهد، چنانچه بتواند اطّلاع پیدا کند که زن او در حال حیض یا نفاس است یا نه، اگرچه اطّلاع او از روى عادت حیض زن یا نشانه هاى دیگرى باشد که در شرع معیّن شده است، باید تا مدّتى که معمولا زن ها از حیض یا نفاس پاک مى شوند، صبر کند; و اگر نتواند یا برایش مشکل باشد که پاک بودن زن را بفهمد، طلاقش صحیح است. 3/12/78
(س 1234) مردى که زنش را بدون داشتن نیّت طلاق، به قصد اینکه وى بتواند از مطلّقه بودنش به لحاظ قانونى از مزایایى بهره مند شود و مثلاً از طرف اداره اى زمینى را به او بدهند، طلاق بدهد، آیا چنین طلاقى شرعاً صحیح است؟
ج ـ در طلاق، شرط است که طلاق دهنده قصد طلاق داشته باشد، وگرنه چنانچه بدون قصد جدّى (مثلاً به قصد شوخى و یا صورى) باشد، طلاق واقع نمى شود. 11/3/75
(س 1235) اگر مردى را تهدید کنند و با او درگیر شوند و به دفترخانه ببرند و با اجبار صیغه طلاق را جارى کنند، به طورى که نه تنها وى راضى نبوده، بلکه شاهدى نیز حضور نداشته است. حکم این طلاق چیست؟
ج ـ در طلاق، مانند بقیّه ایقاعها و عقدها، اختیار معتبر است. پس اگر مردى با اکراه و اجبار و بدون رضایت، زن خود را طلاق دهد، و یا (بدون اختیار) کسى را وکیل در طلاق نماید، چنین طلاقى باطل است. 9/1/71
(س 1236) زنى شوهرش از خانه رفته است و هنگام رفتن گفته که من مى روم تا طلاق بگیرى و بروى. زن بعد از شش ماه از رفتن شوهرش و طبق وکالتى که از او داشته است، توانسته طلاق بگیرد. این زن بعد از تمام شدن عدّه طلاق شرعى به عقد موقّت شخصى درآمده است. آیا این عقد، صحیح است؟
ج ـ زنى که از شوهرش وکالت شرعى براى طلاق گرفتن داشته و بر اساس آن مطلّقه گشته است، ازدواج او پس از انقضاى عدّه با مرد دیگر، صحیح و نافذ است و اصولا ازدواج بعد از انقضاى عدّه شرعى، نافذ و جایز است. 15/6/78
(س 1237) در صورتى که خطبه عقد نکاح خوانده شود و دختر بنا به دلایلى بعداً با آن مخالفت کند و این امر، موجب به هم خوردن پیوند شود، آیا صیغه عقد، خود به خود باطل است و یا احتیاج به طلاق دارد؟ و تکلیف پسر نسبت به مَهریّه چیست؟
ج ـ احتیاج به اجراى صیغه طلاق دارد; و اگر شوهر با زن آمیزش کرده باشد، تمام مَهریّه و اگر آمیزشى در کار نبوده، باید نصف آن را بپردازد. 14/2/69
(س 1238) اگر در شهرى عادل پیدا نشود و زوجین هم توافق بر طلاق نموده اند و چاره اى جز طلاق ندارند، وظیفه چیست؟ حکم طلاقى که اهل سنّت مى دهند، به این نحو که مطلّق به زوج به فارسى مى گوید: «تو زوجه خود را مطلّقه سه طلاقى کردى؟»، زوج هم به فارسى مى گوید «بلى»، چه صورتى دارد؟
ج ـ چون در طلاق، علاوه بر شرایط دیگر، حضور دو مرد عادل شرط است، باید به شهرهاى دیگرى که در آن عادل پیدا مى شود مراجعه نماید; و شیعه نمى تواند به طریق اهل سنّت، طلاق بدهد. بلى، با طلاقى که آنها به طریق خود، زنهاى خود را طلاق مى دهند، ما با آن، معامله طلاقِ صحیح مى کنیم. 18/4/76
(س 1239) در محاضر طلاق اهل سنّت، مراجعه کنندگان از شیعه را نیز مطلّقه مى نمایند، و روشن نیست که طلاق بر سبیل عقیده شیعه واقع شده یا بر طریق اهل سنّت، تکلیف چیست؟
ج ـ اگر مرد شیعه زنش را که شیعه است، حسب مذهب اهل سنّت طلاق دهد، مطلّقه نشده و به زوجیّت او باقى است; و امّا اگر زوج، اهل سنّت باشد زوجه اش هر چند شیعه باشد، مطلّقه و طلاقش نسبت به او محکوم به صحّت است. 26/8/74
(س 1240) 1) در طلاق آیا استماع صیغه لازم است یا سماع آن کافى است؟
2) در صورت لزوم استماع، آیا لازم است شهود به قصد استماع صیغه طلاق در مجلس حاضر شده باشند یا قصد حضور براى استماع لازم نیست؟
3) در هر یک از صور پیشین، آیا باید بالمشافهه و بدون واسطه و با حضور در مجلس اجراى صیغه باشد یا به صورت با واسطه (مثل شنیدن از طریق بلندگو یا تلفن و یا دیدن و شنیدن از طریق تلویزیون مدار بسته زنده که یقین به اجراى صیغه طلاق حاصل شود) کافى است؟
ج 1 ـ استماع، لازم است.
ج 2 ـ قصد لازم ندارد.
ج 3 ـ شنیدن شهود از طریق پخش زنده، با فرض این که اجرا کننده صیغه طلاق بداند که عدلین مى شنوند، کفایت مى کند، قضائاً لإطلاق الآیة و السنّة. آرى، شنیدن صیغه طلاق از مثل نوار و ضبط صوت، کفایت نمى کند براى این که استماع حین اجراى صیغه طلاق و حین قصد انشاى طلاق، معتبر است که در واسطه و ضبط صوت، وجود ندارد; به علاوه که عنوان طلاق و عناوین بقیّه ایقاعات و عقود بر امثال این گونه اجراها صدق نمى کند. هذا کلّه مضافاً لإنصراف الأدلّة. 29/5/87
(س 1241) پس از انقضاى عدّه طلاق زنى و ازدواج بعدى او معلوم مى گردد که یکى از عدلین (شهود) فاسق بوده است. حکم ازدواج دوم او چیست؟
ج ـ اگر شک در عدالت آنها باشد، چون بعد از تحقّق طلاق است و شک در امرى است که گذشته و فرض هم بر این باشد که در موقع طلاق، عدالت آنها محرز و به حجّت شرعى ثابت بوده، به آن شک اعتنا نمى شود، و چنانچه یقین به عدم عدالت پیدا شود، هر چند در اَلسنه معروف است که عدالت، شرط واقعى است و ازدواج دوم، باطل و در حکم ازدواج با زنِ شوهر دار است که با دخول، موجب حرمت ابدى مى گردد; ولى شهید ثانى(قدس سره) در مسالک، عدالت را شرط علمى مى داند و همین قدر که عدالت عدلین در هنگام طلاق با حجّت شرعى ثابت شده باشد، طلاق را صحیح مى داند و این مبنا به نظر حقیر، خالى از وجه، بلکه خالى از قوّت نیست. بنابراین، نکاح دوم صحیح و بلامانع است. 4/9/76
(س 1242) اینکه مى گویند در طلاق دو نفر شاهد عادل لازم است چگونه عدالت آن دو ثابت مى شود؟ آیا طلاق دهنده و دو شاهد باید یکدیگر را بشناسند یا خیر؟ آیا باید دو نفر عادل، روحانى باشند؟
ج ـ ثبوت عدالت به این است که با حُسن ظاهر و یا معاشرت کردن با او، اطمینان به عدالت پیدا شود; و طلاق دهنده و دو شاهد لازم نیست همدیگر را بشناسند، همین قدر که طلاق دهنده بداند در حضور عدلین طلاق مى دهد، کافى است، هر چند دو عادل مشخص نباشند و در بین چند نفر باشند و اینکه مى بینیم مجریان صیغه طلاق در مجامع مذهبى و صفوف نماز جماعت صیغه را اجرا مى نمایند، به خاطر این است که علم دارند، حداقل دو نفر عادل در بین جمعیت است و روحانى و یا غیرروحانى اگر عادل باشد، مى تواند شاهد طلاق باشد. 30/8/71
(س 1243) جهت اجراى طلاق به دفترخانه مراجعه مى کنند و یکى از شروط اجراى طلاق، حضور دو نفر شاهد عادل است; امّا شناخت عادل سخت است. افراد ظاهرالصلاحى در دفتر حضور دارند و هیچ شناختى از سوابق آن ها نداریم. آیا مى توان در حضور آن ها بدون احراز عدالت، اجراى صیغه طلاق نمود؟
ج ـ باید عدالت شاهد محرز شود، و بافرض عدم احراز عدالت، طلاق صحیح نیست; و ظاهرالصلاح بودن باعدم شناخت نسبت به سوابق، مُثبت عدالت نبوده و حضور و استماع آن ها طلاق را، بى فایده در صحت طلاق مى باشد. 25/4/83
(س 1244) اگر شوهر از شرطى که در ضمن عقد نموده است، تخلّف کند، آیا زن مى تواند به استناد تخلّف از شرط، تقاضاى طلاق کند؟
ج ـ تخلّف از شروط در عقد نکاح، موجب طلاق نیست. آرى، اگر درخواستش برگردد به حَرَج در زندگى، مشمول حکم حَرَج است; لیکن زن مى تواند از محکمه صالح، تقاضاى اجبار شوهر به وفاى به شرط را بنماید. 8/2/77
(س 1245) کسى که روحانى نیست و بخواهد خودش صیغه طلاق را بخواند ـ با توجه به اینکه معناى آن را کاملاً مى داند ـ آیا از نظر شرع پذیرفته است؟
ج ـ چون در صیغه طلاق، خصوصیاتى زاید بر صیغه عقد معتبر شده، لذا باید مجرى صیغه، داراى اطّلاعات علمى اولى باشد و حتّى الامکان باید احتیاط نمود، و به اطّلاعات جزئى، اکتفا نکرد. 30/8/71
(س 1246) عقد ازدواج دایمى بین زن و مرد مسلمانى طبق ضوابط و مقرّرات قانون مدنى ایران واقع و ثبت شده است. زوجین به امریکا رفته و در آن جا مقیم شده اند. در آن کشور، بین زوجین اختلاف پدید آمده و مرد براى جلوگیرى از سوء استفاده همسرش از امتیاز ازدواج با او و اخذ کارت سبز اقامت در امریکا، اقدام به طلاق دادن او طبق مقرّرات امریکا نموده است، بدون آن که بر اساس مقرّرات شرع اسلام و قانون مدنى ایران عمل شود. آیا از نظر شرع، زن مجاز است که ازدواج مجدّد بنماید یا این که تا فسخ نکاح شرعى، زوجه شرعاً در زوجیت زوج باقى است و نمى تواند ازدواج مجدّد نماید؟ و اگر ازدواج مجدّد کند، آیا این ازدواج باطل و نامشروع است؟
ج ـ به نظر این جانب، ازدواج زنى که شوهرش او را مطلّقه مى داند و ملتزم به طلاق او شده، بعد از آن که عدّه اش سپرى شده باشد، مانعى ندارد، هر چند طلاقى که مرد انجام داده، به نظر زن، واجد شرایط طلاق صحیح نباشد و حسب مذهب و ملّت خودش آن طلاق را باطل بداند; یعنى همان طور که در روایات و فتاوا آمده که مطلّقه به طلاق از طرف زوج غیر شیعه که طلاقش واجد شرایط صحّت شیعه نباشد، محکوم به نداشتن شوهر و مطلّقه شدن و جواز ازدواج بعد از عدّه است، به نظر این جانب، مورد روایات خصوصیّتى ندارد و قاعده الزام نسبت به هر کسى که به کارى که مربوط به اوست و در اختیارش بوده، جریان دارد و اختصاص در مذهب تنها ندارد، و مناط و معیار آن است که شخص، ملتزم شود به امرى که خود اختیاردارش است و به ضرر او باشد، و این عمومیت، نه تنها حسب فحواى آن روایات ثابت است; بلکه با الغاى خصوصیّت از اطلاق و بعض موارد دیگر که در روایات آمده نیز ثابت است و از همه گذشته، در باب زن و طلاق در روایت، در جواب سؤال کسى که از زنى پرسیده که شوهرش او را به روش غیرصحیح و برخلاف سنّت طلاق داده، امام صادق(علیه السلام) فرموده است که آن زن مى تواند تزویج کند و نمى توان او را موظّف کرد که بدون شوهر بماند و به هر حال، آنچه از فتوا مرقوم شد، براى زنى که مقلّد این جانب باشد و بخواهد شوهر کند و شوهرى هم که مى خواهد با او ازدواج نماید، مقلّد این جانب باشد، مفید است; وگرنه حسب فتاواى دیگران، ظاهراً طلاق را صحیح نمى دانند و زن را زن شوهردار مى دانند; و ناگفته نماند که به نظر این جانب، احتیاط در مسئله هم به آن است که این گونه زن ها که نمى توانند طلاق صحیح از شوهر خود بگیرند و مایل به ازدواج هستند و نداشتن شوهر در زندگى برایشان مشکل باشد، مى توانند با مراجعه به مجتهد جامع الشرائط، طلاق ولایى داده شوند و بعد از عدّه طلاق، ازدواج نمایند. 4/10/78
(س 1247) آیا قاضى دادگاه با محرز شدن عُسر و حَرَج زن برایش و در اجراى قاعده مسلّم فقهى «الحاکم ولىّ الممتنع»، مجاز به صدور حکم طلاق وفق قاعده فوق و بدون کسب نظریه داورهاى انتخابى از ناحیه زوجین هست؟
ج ـ وجود داور از طرف زوجین، شرط صحّت طلاق نیست، نه در طلاق ولایى ـ که مفروض در سؤال است ـ و نه در طلاق اختیارى; لذا اگر مرد و زن، توافق بر طلاق نمودند، طلاقشان صحیح است. آرى، داور، طریقیّتِ در تشخیص عُسر و حَرَج براى قاضى دارد که مى تواند از گفته هاى آنها به عنوان یک قرینه استفاده نماید، و ناگفته نماند که اطمینان به علم قاضى در تشخیص عُسر و حَرَج، مثل بقیّه موضوعات، حجیّتش منوط به آن است که از طُرُق عادى و متعارف باشد، به طورى که طُرُق و امارات قابل ارائه به غیر باشد و متعارفاً هم موجب اطمینان گردد. 4/3/78
(س 1248) در برخى اوقات در ازدواج موقّت، یکى از اسباب طلاق حاکم، محقّق مى شود و مثلا شوهر، مفقود الأثر مى شود یا زن، با عُسر و حَرَج مواجه مى شود و شوهر نیز حاضر به بخشیدن مدّت نیست. آیا زن مى تواند به دادگاه اسلامى مراجعه کند و تقاضاى فسخ متعه یا بخشیدن بقیه مدّت نماید؟
ج ـ عُسر و حَرَج زن، مطلقاً موجب رها شدن او از زوجیّت با طلاق یا بذل مدّت از طرف دادگاه است. 24/2/78
(س 1249) اگر زن با خانواده شوهر (معمولا مادر شوهر) سازگار نباشد، آیا به صِرف احترام پدر و مادر، مى توان از زن جدا شد، یا شوهر زندگى اش را از خانواده خود جدا کند، بهتر است؟
ج ـ حفظ کانون خانوادگى و اساس زندگى، بر همه چیز مقدّم است و محض ناراحتى پدر و مادر، مرجح براى کار مکروه ساده اى نمى باشد، چه رسد به طلاق که آن قدر مکروه و منفور است که حسب بعضى از روایات، سبب لرزش عرش ذات بارى تعالى با همه عظمت و قدرتش مى گردد. 29/11/79
(س 1250) آیا قول مرد در این که همسر خود را طلاق داده است، بدون بیّنه، قابل قبول است یا نیاز به بیّنه دارد؟
ج ـ کافى است و نیاز به بیّنه ندارد. 27/5/77
(س 1251) زنى به علّت این که شوهرش وى را مجبور مى نماید که حجاب اسلامى را رعایت ننماید و بعضاً در جلوى میهمانان نامحرم، بدون پوشش اسلامى حاضر شود و یا این که با آرایش و بدون رعایت کامل حجاب اسلامى بیرون رود، از دادگاه تقاضاى طلاق نموده است. آیا عُسر و حَرَج وى در این مورد، قابل قبول است یا خیر؟
ج ـ اجبار نمودن زن از طرف شوهر به امورى که معصیت و گناه است، همانند مفروض در سؤال، از باب «لاطاعة لمخلوق فى معصیة الخالق»، موجب حَرَج بر زن است و حکم طلاق حَرَجى بر او بار مى شود. 18/1/77
(س 1252) من به اصرار بیش از حدّ والدین و اقوام، برخلاف میل باطنى خود مجبور به ازدواج با مردى شدم. اکنون گذشته از بى میلى باطنى خود و خوى زشت و غیرقابل تحمّل او، یقین دارم که زندگى مشترک با او برایم عُسر و حَرَج مى آورد. به همین جهت براى درخواست طلاق به دادگاه مراجعه کردم; اما دادگاه مى گوید که عُسر و حَرَج براى ما ثابت نیست; یعنى باید با شوهرت عروسى کنى و بعد از آن، معلوم مى شود که عُسر و حَرَج هست یا خیر. حال تکلیف من چیست؟
ج ـ مسئله عُسر و حَرَج که باعث طلاق مى شود و محکمه شرعیّه به عنوان ولایت بر ممتنع، مى تواند طلاق دهد و یا زوج را به حکم ولایت، مجبور به طلاق نماید ـ باید بر آن محکمه محرز گردد; و در تحقّق عُسر و حَرَج و احراز آن، فرقى بین زمان قبل از عروسى و بعد از آن نیست، چون وضعیت یک خانواده قبل از عروسى و به خانه شوهر رفتن، ممکن است آشکار باشد; و با توجه به اینکه مطلّقه بودن دختر از نظر اجتماعى عیب محسوب مى گردد، با این حال، اگر دخترى حاضر به بخشیدن مَهر به زوج باشد و به قول معروف بگوید: «مَهرم حلال، جانم آزاد»، در این گونه موارد به نظر مى رسد که عُسر، محقّق و ثبوتش هم براى قاضى امرى متعارف است و علمش چون از راه متعارف است، حجّت است، هر چند مطلق علم قاضى، حجّت نیست. 24/6/78
(س 1253)ـ زنى به علّت عدم قدرت بارورى شوهر و علاقه شدید به داشتن فرزند، خود را در حال عُسر و حَرَج مى داند. آیا با وجود این موضوع، مى توان حکم به طلاق وى را صادر کرد؟
ج ـ آرى، حاکم مى تواند به دلیل حَرَج، طلاق بدهد و در طلاق، فرقى بین موارد و اسباب آن نیست. 18/1/77
(س 1254) در بعضى کشورها مردان، زنان خود را بدون طلاق دادن رها کرده اند و حاکم شرع هم در دسترس نیست که حکم طلاق را صادر کند، و این عدّه از زنان، در عُسر و حَرَج گرفتارند. وظیفه یک روحانى در این گونه موارد چیست؟
ج ـ اگر مردان، حسب عقیده و مرام خودشان این گونه رها نمودن ها را طلاق بدانند، زن حسب قاعده الزام، مطلّقه است و ازدواجش بعد از انقضاى عدّه، جایز است; امّا اگر چنین نباشد، روحانیان مجاز در امور حسبیه، بعد از نصیحت و ارشاد شوهر و الزام او به طلاق ـ اگر ممکن باشد ـ و با فرض عدم طلاق او ولایتاً بر ممتنع به خاطر عُسر و حَرَج، مى توانند زن را طلاق ولایى دهند و بعد از عدّه، زن حقّ ازدواج دارد; کما این که اگر از اوّل ارشاد و الزام غیر مقدور باشد نیز مى توانند همان طلاق ولایى را انجام دهند. 17/1/77
(س 1255) شوهر زنى تقریباً یازده سال است او را ترک کرده; ولى طلاق شرعى نداده ـ البته طلاق دولتى توسط دولت غیر مسلمان هندوستان داده شده ـ و بعد از این مدت، زن با مرد دیگرى ازدواج مى کند. مدتى که مى گذرد، به شوهر دوم مى گوید که طلاق شرعى نگرفته است، در حالى که از شوهر دوم یک پسر دارد. آیا این زن باید از شوهر اول طلاق بگیرد و دوباره با این مرد عقد بخواند یا خیر؟ و پسر به چه کسى تعلّق دارد؟
ج ـ به نظر مى رسد که چون مرد، او را طلاق داده و خود را طلاق دهنده و زوجه را مطلّقه مى داند، هر چند این اعتقاد به خاطر عمل و التزام به قوانین غیرمذهب شیعه باشد و طلاق را با مقرّرات آنها انجام داده، ازدواج زوجه با شوهر دوم مانعى ندارد و او به تدیّن خود عمل کرده ـ ولو در مسئله طلاق باشد ـ و نباید زوجه بدون زوج بماند که: «لاتُتْرَکُ المرأة بغیر زوج ولاتجعل معلّقة».[15] بنابراین، تمام آثار ازدواج صحیح بر ازدواج دوم مترتّب است و پسر از آنِ شوهر دوم و حلال زاده است. 7/10/73


مسائل متفرّقه زناشویى

مسائل متفرّقه زناشویى
(س 1203) ازدواج با خنثى، اعمّ از این که مشکل باشد یا غیر مشکل، جایز است یا خیر؟
ج ـ خنثاى غیر مشکل، به جنسش ملحق است; یعنى اگر علایم مرد را دارد، نشانه هایى که عرف و عقلا با آن نشانه ها (مثلاً ریش داشتن) حکم به مرد بودن مى نمایند، مرد است، و لازم نیست علایم مخصوص یا یقین آور باشد، چون وقتى که عقلا و عرف کافى بدانند، پس موضوع را صادق مى دانند و نظر عرف، هم در باب تشخیص مصادیق، حجّت است ; و هم در اصل مفهوم، و اختصاص به مفهوم ندارد و هر دو عرفى است; و اگر علایم زن را دارد، زن است و ازدواجش مانعى ندارد; و ناگفته نماند که مراد از نشانه ها و علامت ها، مطلق علایم و نشانه هاى عرفى و عقلایى است، چه منصوص و در روایت باشد و یا نباشد; چون فهم و قضاوت عرف، همان طور که در اصل مفهوم و ظهور، معتبر و حجّت است، در تشخیص مصادیق هم ـ که در حقیقت به حدود و ثغور مفهوم برمى گردد ـ نیز معتبر است، و اسلام، همان طور که براى درک مفاهیم، راه جدیدى اختراع ننموده و به همان شیوه و بناى عقلا که درک مفهوم به نظر عرف است اکتفا کرده و بر آن صحّه گذاشته، براى تشخیص مصادیق هم راه جدیدى اختراع ننموده و بر خودِ مردم و عرف واگذار کرده است. بنابراین، هرچه را که مردم نشانه مرد یا زن بودن بدانند، حجّت است و سبب صدق همان موضوع است و احکام بر آن باید مرتّب گردد; امّا خنثاى مشکل، به نظر مى رسد که در ازدواج و در تمام موارد علم اجمالى اش مخیّر باشد و موافقت قطعیه بر او واجب نیست، «للحَرَج و لان العقل لایرى حجیّة العلم الاجمالى فى مثل الخنثى حتى بالنسبة الى وجوب الموافقة، فکما لایراه حجة مطلقاً فى غیر المحصور فکذلک هنا بالنسبة الى وجوب الموافقة»; لیکن تخییر ابتدایى است و هر طرف از علم اجمالى را که اوّل انتخاب نمود، تا آخر باید دنبال نماید; وگرنه اگر تغییر دهد، در موقعى که طرف دیگر را انتخاب نماید، مخالفت قطعیه لازم مى آید; به علاوه که حَرَج با ابتدایى مرتفع است و نیازى به استمرارى بودن تخییر نیست، به علاوه در ازدواج، راه دیگرى هم وجود دارد. 18/2/80
(س 1204) آیا خنثاى مشکل داراى طبیعت ثالثه غیر از زن و مرد است یا این که محکوم به ذکوریت یا انوثیت مى باشد؟
ج ـ ظاهراً طبیعت ثالثه است و دلیل معتبرى بر آن که یکى از دو جنس است نداریم، و در احکامش رعایت طبیعت ثالثه مى شود و تفصیلش از حوصله یک جواب استفتائى خارج است. 15/12/80
(س 1205) حضانت طفل خنثاى مشکل پس از اتمام مدت شیر خوارگى با کدام یک از والدین مى باشد، و ملاک آن چه مى باشد؟
ج ـ به نظر این جانب حضانت فرزند چه پسر و چه دختر تا هفت سالگى با مادر است، بنابراین حضانت خنثى هم تا هفت سالگى با مادر مى باشد هر چند طبیعت ثالثه هم باشد. 15/12/80
(س 1206) چنانچه شخصى با خنثاى مشکل عمل شنیع از قبل یا دبر انجام دهد یا خنثاى مشکل با شخصى این کارها را بکند، وضعیت حرمت نزدیکان آن ها بر دیگرى چگونه خواهد شد؟
ج ـ چنانچه کسى با خنثى وطى کند، تحقق حرمت هایى از قبیل مادرزن و غیره مشکل است. 15/12/80
(س 1207) چنانچه پزشکى قانونى براساس وضعیت کروموزمى، شخص خنثى را خنثى ذکر یا انثى معرفى کند آیا براى طرفى که با او ازدواج نموده است جزء عیوب محسوب شده و حق فسخ دارد یا خیر؟
ج ـ بستگى به نظر توده مردم و عرف دارد و ظاهراً به خاطر بعضى از کمبودها، عرف آن را نقص و عیب مى داند. 15/12/80
(س 1208) چنانچه پس از عقد نکاح و نزدیکى، مشخص گردد که احد از طرفین، خنثاى مشکل مى باشد، وضعیت صحت نکاح چگونه بوده و آیا بهتر است طلاق داده شود و یا نکاح صحیح است و یا این که از اول باطل بوده است و یا به طرف، حق فسخ بدهیم؟
ج ـ نکاح با خنثاى مشکل باطل است. 15/12/80
(س 1209) چرا مرد باید در بیرون از خانه کار کند، ولى همسرش نباید در خانه، خانه دارى و بچه دارى کند و حتى مى تواند به بچه اش شیر ندهد و شوهر حق ندارد به زنش بگوید باید این کارها را بکنى؟
ج ـ کار کردن مرد در خارج از خانه، همانند کار کردن همسر در منزل اجبارى نمى باشد; آرى نفقه دادن همسر بر مرد واجب است کما این که اطاعت زن از شوهر نسبت به حق استمتاع واجب مى باشد و نفقه در مقابل حق استمتاع و حق طلاق هم مى باشد، آرى، مرد مى تواند در وقت ازدواج با زن شرط کند که زن کارهاى درون خانه را به عهده بگیرد، و اگر زن قبول کرد، وظیفه اوست که به شرط و تعهدى که داده عمل نماید کما این که اسلام زنان را تشویق به کمک به مرد در کارها نموده است و جهاد زن را خوب شوهردارى کردن دانسته; یعنى محیط خانه را محیط صفا و صمیمى کند. 15/12/80
(س 1210) اگر مردى با اشتغال همسر خود راضى بوده و اجازه داده، امّا پس از طى مراحل اشتغال بگوید که راضى نیستم، آیا این حق را دارد؟ و یا وقتى اجازه داد، باید نسبت به همه پیامدهاى آن پایبند باشد؟ و آیا بین کار موقت و همیشگى تفاوتى هست؟ و آیا استخدام به وسیله اشخاص حقیقى و یا حقوقى، خصوصاً دولتى، تفاوتى وجود دارد؟ بین کارى که حقّ شوهر را از بین مى برد یا نه، فرقى هست؟
ج ـ منع زوج از اشتغال زوجه با فرض اجازه قبلى، مانعى ندارد; امّا اگر مستلزم خساراتى در این زمینه است، در صورتى که زوج متوجه بوده که منع بعدى مستلزم خسارت است، ضامن خسارت است، چون اوست که با اجازه قبلى خود، چنین خساراتى را به زوجه وارد ساخته است. 28/10/75
(س 1211) اگرپسر، مخارج ازدواج و عروسى را نداشته باشد و پدر از نظر مالى بتواند مخارج عروسى پسر را فراهم کند، آیا تأمین مخارج ازدواج و عروسى پسر بر پدر واجب است؟
ج ـ مخارج ازدواج فرزند بر پدر واجب نیست. آنچه بر پدر واجب است، نفقه اولاد به نحو متعارف در جامعه است که مخارج ازدواج، خارج از آن است. 27/8/79
(س 1212) نزدیکان من، مثل خواهر و برادر و دایى و عمو، در شهر دیگرى زندگى مى کنند. آیا براى ارتباط برقرار کردن با آنها با استفاده از تلفن در حدّ نیاز، اجازه همسر لازم است؟
ج ـ اگر تلفن از مال شوهر باشد و هزینه آن توسط شوهر پرداخت شود، اجازه او لازم است. 21/10/76
(س 1213) شخصى به قصد ازدواج و اجراى صیغه عقد، مقدارى زیورآلات طلا و البسه جات و... با انتخاب و میل نامزد خود از بازار خریدارى مى کند و این وسایل نیز طى مراسمى به شخص عروس اعطا مى شود که نتیجه این مراسم، نشانه عملى شدن این ازدواج است، اگرچه هنوز عقد خوانده نشده است; لیکن از طرف عروس (به خاطر بر هم زدن ازدواج) شروط و مواردى مطرح مى شود که نشانه بارز کارشکنى در عقد است، در حالى که هیچ کدام از آنها، قبلاً مطرح نشده بود که پس از آن، دختر رسماً از ازدواج سرپیچى مى کند. با این توضیحات تکلیف هزینه هایى که خانواده پسر انجام داده اند، چه مى شود؟
ج ـ آنچه از عین وسایل و لوازم و غیر آن باقى است، پسر مى تواند برگرداند، چون اگر هبه باشد، به خاطر رَحِم نبودن متّهب، رجوع جایز و قابل فسخ است; و اگر تنها اباحه تصرّف هم بوده که جواز رجوع در آن واضح است; و امّا آنچه که از بین رفته و مصرف شده، کسى ضامن آن نیست، چون با تسلیط مجّانى و اباحه از طرف شخص بوده است. 24/10/73
(س 1214) تکلیف حقوق زن در آنچه که در زندگى مشترک با شوهر (غیر از مَهریّه و جهیزیّه) به دست مى آید، چیست؟
ج ـ اگر قصد تبرّع احراز نشود، به حکم حرمت عمل، مستحقّ اجرت المثل است; کما اینکه اگر اموالى داشته و به زوج هبه ننموده، در سود آنها از باب شرکت سهیم است. 16/2/76
(س 1215) معمولاً زن هنگام طلاق، مخصوصاً در طلاق هاى پیشنهادى از سوى شوهر، اجرت خدمات خود در زمان زندگى مشترک را مطالبه مى کند. مستدعى است بفرمایید که آیا درزندگى مشترک، اصل در ارائه خدمات، تبرّعى و مجّانى بودن است یا اصل عدم تبرّع؟
ج ـ اصل در عمل، مطلقاً چه در زندگى مشترک و چه غیر آن، احترام و عدم تبرّع است و عمل، مال است و محترم «حرمة مال إمرء مسلم کحرمة دمه» و تبرّع، منوط به احراز قصد آن است و اصل عدم آن تا مرحله اثبات محکّم است. 7/11/78
(س 1216) در صورتى که زن به امید زندگى مشترک دایمى در منزل شوهر، خانه دارى کند و بعداً بر خلاف انتظار وى طلاق روى دهد، آیا این امید به آینده مى تواند راهى براى استحقاق زن نسبت به اجرت باشد؟
ج ـ زن اگر با امید به زندگى مشترک داشتن، قصد تبرّع در عمل داشته، مستحقّ اجرت نیست; و امّا امید به زندگى که جنبه داعى داشته باشد، تخلّف از آن در عقود و یا استحقاق اجرت، مؤثر نیست و آنچه مؤثر است، شروط است نه اغراض و دواعى. 7/11/78
(س 1217) راه اثبات این که ارائه خدمات زن در زندگى مشترک زناشویى، تبرّعى است یا غیر تبرّعى چیست؟
ج ـ براى دیگران، قراین و شواهد اطمینان آور و یا بیّنه شرعى همانند بقیّه دعاوى، و براى خود طرف، داشتن قصد تبرّع بین خود و خدا، و ناگفته نماند که غفلت و عدم توجّه به قصد تبرّع، مضرّ به استحقاق اجرت نیست; چون قصد، سبب سقوط اجرت است که با غفلت وجود ندارد. 7/11/78
(س 1218) منظور از اجرت المثل در نکاح چیست و چه مواردى را شامل است؟
ج ـ اصولاً اجرت المثل به نکاح اختصاص ندارد، بلکه براى هر کارى که صاحب کار راضى بوده و کارگر هم قصد تبرّع نداشته، ولى اجرت و مزد تعیین نشده، اجرت المثل مصداق پیدا مى کند، و در نکاح بما هو نکاح مسئله کار مطرح نیست. آرى، چون کار کردن زن در خانه از وظایف او نیست; و اگر در کارش قصد گرفتن اجرت داشته باشد و به شوهر هم تذکر دهد و شوهر راضى باشد، و اجرت را تعیین ننموده باشند، اجرت المثل را طلبکار است، و اگر معیّن نموده باشند، همان اجرت متعیّن را طلبکار است. 28/8/71
(س 1219) خانمى با شوهرش حدود 36 سال زندگى نموده است و شوهرش در حادثه اى جان خود را از دست داده. حال، همسر متوفّى اجرت المثل ایّام زندگى خود را از ورّاث شوهر مطالبه نموده است . سؤال این است که آیا اجرت المثل با توجّه به فوت شوهر به همسر متوفّى تعلّق مى گیرد یا خیر؟
ج ـ به طور کلّى اگر زن قصد تبرّع در کار کردن در خانه شوهر را نداشته باشد، مى تواند اجرت عملش را مطالبه نماید; و ناگفته نماند که در مطالبه نمودن، حقّ قضایى با زن است که مدّعى عدم تبرّع باشد.31/2/ 83
(س 1220) اگر زوجینى که مقلد احد از مراجعى است که شرط توارث ضمن عقد متعه را جایز مى داند چنین شرطى بنمایند و سپس بمیرند و ورثه به این امر معترض باشند و ترافع نزد حاکم ببرند بیان فرمایید:
الف ـ اگر حاکم مجتهد است و نظرش عدم نفوذ این شرط است.
ب ـ اگر حاکم مقلد است و نظر مرجعش عدم نفوذ این شرط است. بر چه اساسى باید حکم کند؟
ج ـ چون شرط در زمان خودش حسب تقلید زوجین، شرعى و صحیح بوده باید حسب آن عمل شود و مسائل ذکر شده تأثیرى در آن شرطى که در زمان خودش صحیح انجام گرفته نداشته و ندارد. 27/7/83
(س 1221) حکم توهین کردن زن به شوهر یا به عکس چیست؟
ج ـ توهین و اذیّت کردن افراد، حرام و غیر جایز است و در حکم، فرقى بین زن و شوهر و غیر آنها نیست، و آنها بخصوص، مأمور به معاشرت به معروف و خوبى کردن با یکدیگر هستند. 15/9/79
(س 1222) آیا مى توان همسر خود را به دلیل بدزبانى تنبیه بدنى نمود؟
ج ـ تنبیه بدنى که موجب اذیت و آزار شود، حرام است; مگر از راه نهى از منکر و فساد، که آن هم داراى شرایطى است. 14/12/74
(س 1223) آیا جایز است در زندگى زناشویى، گاهى اوقات با همسرم به خشونت برخورد نمایم؟
ج ـ اِعمال خشونت با زن، که ریحانه است نه قهرمانه، مخصوصاً همسر که وسیله آرامش و شریک زندگى است، باید ترک گردد. 16/11/74
(س 1224) محرمیت ربیبه، متوقف بر دخول در مادر اوست، آیا این دخول مطلق است و دبر را هم شامل است یا آن که سبب محرمیت ربیبه، مخصوص دخول در قبل است؟ واضح فرمایید.
ج ـ احتیاط در عدم ازدواج ربیبه اى است که با مادرش دخول از دبر انجام گرفته باشد. 21/5/80
(س 1225) با توجّه به زیان هاى جبران ناپذیرى که در اثر عدم آزمایش هاى قبل از ازدواج براى زوجین و در نتیجه جامعه اسلامى پدید مى آید و قوانین دولت جمهورى اسلامى نیز زوجین را مکلّف به دادن آزمایش قبل از ازدواج نموده است، آیا بدون دادن آزمایش، جایز است صیغه دایم جارى شود یا نه؟
ج ـ تخّلف از این گونه مقرّرات که تخلّفش موجب ضرر و زیان براى جامعه است، غیرجایز است و عقل، قبل از شرع، حکم به دفع ضرر محتمل مى نماید.
(س 1226) پزشکان مى گویند که ازدواج فامیلى، سبب بیمارى هاى مختلف مى شود، در حالى که در سیره معصومان(علیهم السلام) این کار انجام شده و بسیارى هم، این گونه ازدواج کرده اند و هیچ مشکلى ندارند. آیا در شریعت، ممنوعیت وارد شده است؟
ج ـ ازدواج فامیلى فى حدّ نفسه، منعى ندارد; و جهات ذکر شده مانند بقیّه موضوعات است که باید از اهل فن سؤال شود و صله رَحِم تا جایى است که ضرر به وجود نیاید; و مسئله ضرر و جهات ذکر شده، چون از موضوعات است، تابع نظر خود مکلّف است. 4/12/78


پاورقی

[5]. وسائل الشیعه، ج 2، باب 33 من ابواب الحیض، حدیث 1.
[6]. من لا یحضره الفقیه: 3، باب 149، حدیث 6.
[7]. فقیه 3: 314، باب 149، حدیث 13.
[8]. وسائل الشیعة 15: 154، باب 46، حدیث 2 .
[9]. وسائل الشیعة 15: 154، باب 46، حدیث 1.
[10]. سوره انفال(8)، آیه 75.
[11]. وسائل ج 21 باب 56، من أبواب أحکام الاولاد، حدیث 1.
[12]. همان، حدیث 2.
[13]. همان، حدیث 3.
[14]. وسائل جلد 21، باب 52، من أبواب احکام الاولاد، حدیث 9.

حضانت از منظر فقه و قانون

(س 1164) با در نظر گرفتن این مطلب که حقّ حضانت فرزند پسر تا دو سالگى و دختر تا هفت سالگى بر عهده مادر، و بعد از آن با پدر است و تعدادى از زندانیان، خصوصاً زندانیان زن افرادى بوده اند که توسط کسى غیر از مادر (پدر یا عمو یا مادر بزرگ و...) تربیت شده اند، آیا به نظر نمى رسد که قانون باید در این زمینه اصلاحاتى داشته باشد؟
ج ـ از نظر فقهى و حکم شرعى، صلاحیت حضانت، شرط اصلى و حقیقى حضانت است و بدیهى است که با عدم آن، حقّ الحضانه، خود به خود ساقط است، و این سقوط و رسیدن حقّ الحضانه به دیگرى اگر در قانون مطرح نشده باشد، باید از نظر قانونى مورد توجّه قانونگذاران قرار گیرد و همان پاسخ شرعى قانونى گردد. 25/5/79
(س 1165) زنى شوهرش بر اثر تصادف فوت کرده است و پنج فرزند از او باقى مانده است که بعضى کبیر و بعضى صغیرند. این زن، با رضایت خودش حقّ حضانت فرزندانش را به جدّ پدرى بچّه ها واگذار کرده و کلاًّ حقّ حضانت را از خود اسقاط نموده است; امّا بعد از یک سال، ادّعاى رجوع حقّ حضانت مى کند. حکم شرعى مسئله چیست؟
ج ـ اگر در مقابل اسقاط حقّش چیزى نگرفته و مصالحه اى در کار نبوده، چون ظاهر از اسقاط این گونه حق ها رفع ید است و مانند اجازه تصرّف مال است که هر زمان رجوع نماید، رجوعش نافذ است، مى تواند از حقّش استفاده نماید. 10/6/77
(س 1166) زنى هستم که از شوهرم جدا شده ام و از او پسرى دارم که نُه سال دارد. زمانى که بچه دو ماهه در رَحِمم بوده، از شوهرم جدا شده و به خانه پدرم رفته ام و بچه ام آنجا متولّد و بزرگ شده است. قبلاً شوهرم بارها اقرار کرده است که بچه را نمى خواهد و بچه هم هیچ گونه علاقه اى به پدرش ندارد. با توجه به این مسائل و اینکه شوهر سابقم مردى بى بند و بار است، آیا حق دارم بچه ام را با خودم به خارج از کشور ببرم؟ و آیا حقّ حضانت دایمى او به من مى رسد یا پدرش که ولىّ قانونى و شرعى اوست؟
ج ـ به نظر این جانب، حضانت فرزند، چه پسر و چه دختر تا هفت سالگى با مادر است; لیکن ولىّ قهرى، شرعاً پدر یا جدّ پدرى است و یا مادر، و با نبود پدر به حکم آیه شریفه «وَ اُولُوا الاَْرحامِ بَعْضُهُم اَوْلى بِبَعْض»،[10] مادر بر پدر بزرگ اولویت دارد و با نبود مادر، ولىّ او پدر بزرگ است و ولایت او ثابت است، مگر آنکه حاکم شرع تشخیص دهد که رعایت مصلحت و غبطه طفل را نمى نماید و باعث فساد فکرى و مالى و یا جانى طفل مى گردد که در این صورت، او را از ولایت عزل مى نماید. 24/4/78
(س 1167) همسر مفقودى بعد از طلاق حاکم، ازدواج کرده. نامبرده به علت مخالفت شوهرش، از حضانت اطفال شوهر سابقش خوددارى مى کند. آیا حاکم مى تواند او را ملزم به انجام این امر کند و یا اینکه دیگر اقرباى مفقود باید متکفّل این مهم شوند؟
ج ـ نمى توان او را وادار نمود; چون وجوب حضانت را نمى توان به عنوان یک تکلیف و حکم، ثابت نمود مخصوصاً بعد از ازدواج و ممانعت شوهر، و لزوم اطاعت زن از شوهر; و آنچه مسلّم است حق داشتن و یا اصل حق است که آن هم با خوددارى مادر از بین رفتنى است. ظاهراً در چنین مواردى حضانت بر وصىّ پدر که مفقود شده است، و با نبود وصىّ هم، بر ارحام طفل به مراتب ارث، یعنى اولى به ارثِ طفل باید از او حضانت کند، و ظاهراً با امتناعشان مى توان آنان را مجبور نمود; چون آنان هستند که با پدر طفل ارتباط دارند و مسئول امور مالى و غیر امور مالى اش بوده، و ذى نفع در مال طفل هستند. 21/11/71
(س 1168) آیا زنى که منحرف است و به علت داشتن رابطه نامشروع به خوردن شلاّق محکوم شده، در صورت جدایى از شوهر، دختر سه ساله اش را مى توان به او سپرد تا حضانت کند؟
ج ـ مادرى که صلاحیت حضانت کودک را ندارد، چه از جهت جسمى و چه از جهت فکرى و اخلاقى، نمى تواند متکفّل حضانت و سرپرستى باشد. 14/10/75
(س 1169) آیا حضانت حق کودک است یا حق پدر و مادر است، و در صورت تعارض حق کودک با حق پدر و مادر، کدام حق مقدم است؟
ج ـ حق فرزند است. 25/12/83
(س 1170) آیا شخصى به علت داشتن بچه زیاد یا شدت فقر مى تواند بچه خود را به کسى که بچه ندارد واگذار کند و ولایت و حق خودش را ساقط کند؟
ج ـ براى حضانت مى توانند دیگرى را وکیل و یا اجیر نمایند; امّا خود ولایت و حضانت قابل انتقال نیست. 25/12/83
(س 1171) حضانت و نفقه ولد زنا با توجّه به این که ملحق به زانى نیست، به عهده کیست؟
ج ـ آنچه از حقوق فرزند که براى والدین زحمت و ضرر دارد، به عهده آنهاست، مانند حضانت و نفقه; و امّا آنچه به نفع والدین است، مانند عدم قتل والد به وَلَد و یا وجوب نفقه والدین بر وَلَد و امثال آنها بر والدین زنایى مترتّب نمى شود و اطلاقات آن احکام از آنها انصراف دارد، و قانونگذار و شرع مقدّس، هیچ گاه از قانون شکن و عاصى، این گونه حمایت ها را نمى نماید. 26/11/78
(س 1172) انتهاى حضانت فرزند، چه زمانى است؟
ج ـ انتهاى حضانت به بالغ شدن و رشد اوست و در این حکم، بین پسر و دختر فرقى نیست. 31/5/77
(س 1173) با توجّه به این که مادر اصلى نوزاد از شیر دادن و حتّى نگاه کردن به کودک خوددارى نموده و با تعهّد محضرى و دادگاهى، از این طفل اعلان برائت نموده است، وظیفه کودک در آینده نسبت به این مادر چیست؟
ج ـ فرزند اوست و تمام احکام بین فرزند و مادر بر او بار مى شود، و از نظر عاطفى و اخلاقى، سزاوار نیست که مادر، کودک بى گناه را از دامن گرم و پُر مهر و محبّت خود محروم نماید; و به هر حال، فرزند موظّف به احسان و نیکى با پدر و مادر است، گرچه آنها بدى نمایند. 13/7/79
(س 1174) آیا پدر شرعاً مجاز است که همسر سابق و مطلّقه اش را از دیدار فرزندش که تحت حضانت پدر است، محروم نماید؟
ج ـ جلوگیرى از صله رَحِم، گناه و معصیت است و پدر، چنین حقّى ندارد. 8/4/74
(س 1175) آیا با موافقت پدر و مادر مبنى بر اینکه طفل نزدِ یکى از آن دو باشد، حقّ حضانت واگذارنده از میان خواهد رفت؟
ج ـ آرى اگر با تراضى باشد، ساقط مى گردد; و اگر تکلیف محض هم باشد و دیگرى هم انجام دهد (در این گونه تکلیفها)، تکلیف ساقط مى شود. 10/2/74
(س 1176) پس از فوت شوهر، همسر او حضانت صغار را به عهده دارد و براى نگاهدارى و زحمتى که متحمّل مى شود، به غیر از نفقه، اجرت این کار را طلب مى کند. آیا زن چنین حقّى دارد؟
ج ـ اجرت المثل (اجرت متعارف) عمل را طلب دارد و باید به او پرداخت شود، مگر آنکه خودش مایل به نگهدارى فرزند باشد و حاضر به جدا شدن آنها از خود نیست که در این صورت چیزى طلبکار نیست. 29/1/73
(س 1177) شوهرم فوت کرده است و از او دو بچه دارم. حال قصد ازدواج دارم، و به هیچ وجه قصد رهاکردن فرزندان خود را ندارم; امّا خانواده شوهرم قصد دارند با زور فرزندانم را از من بگیرند. آیا آنان چنین حقّى دارند؟
ج ـ حسب شرع و قانون، حقّ نگهدارى طفل بعد از فوت پدر، مطلقاً با مادر است. 7/3/69
(س 1178) آیا حضانت فرزند (لقیط) ایجاد حقى علیه لقیط مى کند؟
ج ـ حقى علیه لقیط پیدا نمى کند، مگر در صورتى که نیت رجوع به بذل و انفاق کرده باشد. 25/12/83
(س 1179) آیا اگر کسى لقیطى را برداشت، ولایت بر طفل پیدا مى کند یا باید ولایت را از حاکم شرع یا نماینده او بگیرد؟
ج ـ باید ولایت را از حکومت بگیرد. 25/12/83
(س 1180) کسى که بچه اى را برداشت، آیا حق دارد او را رها کند؟ در صورتى که بچه تلف شود حکم چیست؟
ج ـ حق ندارد او را رها کند و باید او را به حکومت تحویل بدهد. 25/12/83
(س 1181) آیا مادر در ایّامى که حضانت طفل با وى است مى تواند طفل را از محلّ سکونت ولى، به صورت قهرى، موقتاً یا دائماً خارج کرده و یا در محلّ سکونت خودش که با محلّ سکونت ولى، فاصله دارد نگهدارى نماید ؟
ج ـ جایز است; امّا نباید باعث صدمه روحى زدن به پدر طفل گردد. 25/12/83
(س 1182) اگر پدر طفلى که در حضانت مادر است ضمن عقد لازم اجازه دهد که اگر مادر، شوهر نیز نمود، حضانت وى ساقط نگردد، این شرط چگونه است؟
ج ـ با فرض رعایت مصلحت طفل، صحیح است. 20/2/83
(س 1183) در خصوص اهداء جنین درمورد زوجهاى نابارورکه تخم آماده شده در محیط آزمایشگاه در رحم زن نازا کاشته مى شود مسائل فقهى که مطرح مى شود، در مورد حق ارث و حضانت است; لذا مستدعى است نظریه خود را در این مورداعلام بفرمایید.
ج ـ حضانت براى آنها تکلیف است و اعانت بر برّ، بنابراین با حضانت پدر و مادر متفاوت است; چون در مورد سؤال، هر کدام که حضانت را انتخاب کنند، حضانت برایش جایز است و دیگرى حق منع ندارد و در برّو احسان، دعوى و نزاع بى وجه است; وامّا آثار فرزندى و قرابت از ارث و محرمیت و غیر آن بر آن فرزند بار نمى شود، چون ظاهر مورد سؤال، آن است که جنین، خارج از رحم از اسپرم و اُوول ـ یعنى غیر از زوج و زوجه ـ تهیه شده و فرزند آن ها محسوب نمى گردد. آرى زن صاحب رحم اگر بعد از ولادت، فرزند را شیرداد، به حکم رضاع و این که شیر از حمل بوده ظاهراً مادر رضاعى او محسوب مى شود ومحرم مى باشد; و ناگفته نماند که این گونه فرزندها که از زنا و عمل نامشروع به دنیا نیامده اند احکام حلال زاده را دارند نه حرام زاده. در خاتمه براى روشن شدن حکم بقیه موارد اگر مورد نیاز باشد، به استفتائات پزشکى این جانب «مسائل تلقیح» مراجعه فرمایید. 8/11/81
(س 1184) آیا مى توان کودک را از سرپرستى پدر ومادر کودک آزار ـ که در مراجع قانونى به اثبات رسیده است ـ خارج کرد؟
ج ـ به عنوان دفع منکر و آزار و اذیت، نه تنها جائز است، بلکه واجب مى باشد; لکن به هر حال باید و به هر نحو ممکن آنها را وادار به عمل به تکلیف واجب حضانت و تربیت نمود تا هم به تکلیف و وظیفه واجب خود عمل نمایند وهم بار و زحمت فرزنددارى ـ که آنها سبب آن بوده اند ـ به عهده دیگران نیفتد. 20/11/ 82
(س 1185) اگر ضمن عقد لازم یا توافق در طلاق بائن، بین زوجین شرط شود که حضانت طفل مشترک بر عهده دیگرى باشد. آیا من له الشرط یا من علیه الشرط مى تواند از آن سر باز زند و مطالبه طفل را نماید؟
ج ـ چون این شرط، شرط تفویض حق و نقل اختیارات خودش به غیر مى باشد، بعد از آن که اختیارات را به طرف داد، قابل تخلّف نمى باشد و نمى تواند کودک را از او بگیرد. 21/8/81
(س 1186) شخصى فوت مى کند و پدر و مادر خیلى پیر، زوجه وسه تا فرزند صغیر باقى مى ماند، در صورت وجود حق ولایت پدر بزرگ بر صغیران و حق حضانت براى مادر، پدر بزرگ قادر بر قیمومیت و سرپرستى مولّى علیهم نیست، آیا حق قیمومیت صغار به مادر تعلق مى گیرد یا خیر؟
ج ـ به نظر این جانب، با فوت پدر، ولایت بر صغار حق مادر است نه جدّ; امّا چون حسب قانون و نظردیگران ولایت با فوت پدر باجدّ است، درصورت مرقوم رفع اشکال بضّم امین است که جدّ را کمک کند و آن امین را مى شود مادر قرار دهند. 3/9/81
(س 1187) اگر گرفتن فرزند از مادر پس از اتمام مدت حضانت وى موجب ورود صدمات روحى یا روانى غیر قابل تحمل و یا بیمارى مادر شود، گرفتن فرزند جایز است؟
ج ـ اگر گرفتن فرزند بعد از تمام شدن مدت حضانت مادر از او موجب حرج و مشقتى باشد، به حکم نفى حرج و مشقت، پدر نمى تواند فرزند را از او بگیرد و حق الحضانه پدر با «لاحرج» مادر از بین مى رود; آرى اگر نگرفتن براى پدر هم حرجى باشد، مسئله تزاحم حرجین پیش مى آید که خود مسئله دیگرى و بحث دیگرى را مى طلبد. 28/3/80
(س 1188) حد شرعى تنبیه چیست و بیش از آن چه حکمى دارد؟
ج ـ در راستاى ادب و تربیت کودکان توسط والدین، تنها زدن حد اکثر پنج ضربه ویا شش ضربه نه زیادتر، آن هم با انحصار راه تربیت به آن و در مسیر جلوگیرى از فساد اخلاقى و ارتکاب کارهاى ناشایست و به شرط این که ضربه به طور سخت و موجب زخم شدن و یا تغییر رنگ پوست نباشد اجازه داده شده; وناگفته نماند با آن که امروز تربیت اولاد و رشد استعدادهاى آنان خود داراى رشته بسیار با اهمیت و داراى علما و متخصصین مى باشد، نیاز به تنبیه بدنى ـ که معمولاً مانع از تربیت و رشد استعدادهاست ـ بسیار نادر بوده و هست، و بر همه قدرت هاى تبلیغى و فرهنگى است که راه هاى احسن تربیت و ادب و فرهنگ را تبلیغ نموده تا طبعاً پدران ومادران مهربان و همه مربیان از آن استفاده کنند و راه کودک آزارى مسدود گردد، و باید همگان را به سیره رسول گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله) در جلوگیرى از تربیت و ادب هنگام غضب و خشم متوجه ساخته تا ادب وتربیت همراه با عاطفه وحاکمیت عقل و علم و خرد انجام گیرد، چرا که حالت خشم و غضب در هنگام ادب و تربیت، همه جهات عقلانى و علمى و انسانى تربیت را مستور نموده و پرده و حجاب سخت وآهنینى بر روى همه آنها قرار مى دهد که نعوذ باللّه منه. 20/11/82
(س 1189) کودک آزارى در شرع به چه مواردى اطلاق مى شود؟ و حکم شرعى والدین کودک آزار چیست؟
ج ـ تشخیص نسبت به محاکم، با قانون است و نسبت به خود افراد بین خود و خدا موارد آن معلوم و روشن است، گرچه دارى موارد مختلفه است و همه آنها حرام است; چون آزار به انسانها بدون تفاوت در آزاردهنده و آزارشونده و مراتب آن به حکم عقل و شرع حرام است. 20/11/82
(س 1190) آیا بوسه مادر یا پدر به لب پسر بچه اشکال دارد؟
ج ـ بوسه پدر ومادر به فرزند خود که اظهار علاقه و محبّت است فى حدّ نفسه مانعى ندارد و جائز است چه به صورت و چه به لبها باشد. 9/4/82
(س 1191) همان طورى که مستحضرید این روزها پدیده مذموم (کودک آزارى) به شکل گسترده اى در جامعه رایج شده است، لذا به منظور کمک به شناسایى و کنترل این آسیب اجتماعى، دیدگاه ها و رهنمودهاى حضرت عالى مى تواند ما را یارى نماید .
ـ با عنایت به این که درصد زیادى از موارد کودک آزارى درمحیط امن خانه اتفاق مى افتد، آیا شرع مقدس، والدین را در انجام این عمل ضد انسانى، مخیر دانسته است؟
ـ کودک آزارى از سوى والدین، ازنظر شرع مقدس جایز است یا حرام؟
با توجه به عنایت ویژه حضرت امام(قدس سره) درخصوص اجتهاد به روز، آیا امروز که مسئله کودک آزارى در حال تبدیل شدن به یک بحران در جامعه است، مى توان یک راهکار یا حکم شرعى را براى رفع این مشکل به کار گرفت؟
- آیا تغییر قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (که تا حدى والدین را درتنبیه کودک مجاز دانسته است) اشکال شرعى دارد؟
ج ـ جواب سؤال علاوه بر روشن بودنش، ازخود سؤال هم معلوم مى باشد; چون هیچ شرع و قانونى چه رسد به شرع مقدس اسلام که دینى الهى است، آزار انسان ها چه رسد به کودکان مظلوم و بى پناه آن هم درمحیط دربسته خانه را اجازه نداده و نمى دهد، و عقل و نقل و همه علما و فقها اجماعاً آن را حرام و معصیت و گناه و ظلم و ایذاء مى دانند; و ناگفته نماند که به حکم اطلاق ادله حرمت ظلم و اذیت، فرقى بین ایذاء جسمى و روحى نمى باشد و هر دوى آن ها حرام است و مرتکبش به علاوه از ضمان و لزوم جبران خسارت و ضرر وارده به کودک، همانند ضرر به دیگران، مستحق تعزیر هم مى باشد. پس آزار کودکان از طرف والدین، جایز نبوده و مخیّر در آن نبوده و نیستند و کودک آزارى از طرف آن ها در شرع مقدس، حرام و معصیت مى باشد، بلکه عمده و غالب انواعش ـ اگر نگوییم همه اش ـ از معاصى کبیره است، این بود بیان حکم کلّى مسئله; وامّا راجع به رفع معضل مفروض درسؤال، قبل از مطلب بلند و بالاى نقل شده از فقیهى همانند امام امت(سلام اللّه علیه) راهکار جلوگیرى از آن مانند راهکارهاى جلوگیرى از ظلم به دیگران در اسلام پیش بینى شده و بر همگان مخصوصاً دولت مردان قانونگذارى و اجراء، تشکیل محاکم، جلو گیرى از ایذاء و به فریاد چنان مظلومان بى پناه رسیدن، واجب شرعى و عقلى است، بلکه بر آن ها بعلاوه ا ز تکلیف، یک حق هم مى باشد چون هر مظلومى بر حکومت، حق رفع ظلم از خودش را دارد و حکومت باید جلوى هر گونه ایذاء و اذیت را گرفته و عدالت را اجراء نماید، و مسئله حمایت، قاعدتاً همان حضانت و سرپرستى و تربیت کودک و حفظ بدن و روح و جان او مى باشد که بر پدر و مادر واجب شده است. آرى، در راستاى ادب و تربیت کودکان از طرف آن ها، تنها زدن حدّاکثر تا پنج ضربه و یا شش ضربه نه زیادتر، آن هم با انحصار راه تربیت به آن و در مسیر جلوگیرى از فساد اخلاقى و ارتکاب کارهاى ناشایست و به شرط این که ضربه به طور سخت و موجب زخم شدن و یا تغییر رنگ پوست نباشد، اجازه داده شده، و ناگفته نماند با آن که امروز تربیت اولاد و رشد استعدادهاى آنان خود رشته بسیار با اهمیت و داراى علما و متخصصین مى باشد، نیاز به تنبیه بدنى ـ که معمولاً مانع از تربیت و رشد استعدادها است ـ بسیارنادر بوده و هست و بر همه قدرت هاى تبلیغى و فرهنگى است که راه هاى احسن تربیت و ادب و فرهنگ را تبلیغ نموده تا طبعاً پدران و مادران مهربان و همه مربیان، ازآن راه ها استفاده کنند و راه کودک آزارى مسدود گردد، و باید همگان را به سیره رسول گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله) در جلوگیرى از تربیت و ادب هنگام غضب و خشم متوجّه ساخت تا ادب و تربیت همراه با عاطفه و حاکمیت عقل و علم و خرد انجام گیرد; چرا که حالت خشم و غضب در هنگام ادب و تربیت، همه جهات عقلانى و علمى و انسانى تربیت را مستور نموده و پرده و حجاب سخت و آهنینى بر روى همه آن ها قرار مى دهد که نعوذ باللّه منه. 21/7/82
(س 1192) آیا درصورت ناتوانى پدر، نفقه فرزندان بر مادر واجب مى شود؟
ج ـ بر فرض ناتوانى پدر و جد پدرى و توانایى مادر، نفقه فرزند به عهده او مى باشد. 2/6/82
(س 1193) والدین در تربیت فرزندان تا چه اندازه حق تأدیب دارند، و آیا از دیه معاف هستند؟
ج ـ تأدیب باید به غیر از زدن انجام گیرد، و در صورت وارد آمدن ضربه اى به فرزند، دیه از آنان ساقط نمى شود. 2/6/82
(س 1194) معلمان و مربیان تعلیم و تربیت، تا چه اندازه در تأدیب مجاز و معاف از دیه هستند؟
ج ـ نباید کودک را مورد ضرب و اذیت قرار داد و تأدیب و تعلیم باید به غیر از چینن اعمالى انجام گیرد و به هر حال، دیه که به عهده انسان آمد، مانند بقیه دیون است که باید پرداخت شود و عسر، سبب سقوط آن نمى گردد. 2/6/82
(س 1195) آیا ولد زنا که از پدر و مادر ارث نمى برد، از نظر محارم و بعضى از نظر ازدواج با محرم ها و نگاه به محارم مانند مادر و خواهر و خاله و عمه و محارم دیگر و حق نفقه و حضانت، مانند اولاد حلال است و حکم اولاد حلال بر او بار مى شود یا حکم دیگرى دارد؟
ج ـ نسبت به نگاه باید احتیاط کرد و مانند حکم اجنبى و اجنبیه است; امّا نسبت به ازدواج، حکم حلال زاده را دارد و نمى تواند با محارم ازدواج نماید و نفقه و حضانت و امور دیگر از این قبیل به عهده همان پدر و مادر که زانى و زانیه هستند مى باشد، چون آن ها سبب پیدایش بوده اند پس باید او را محافظت کنند و مخارجش را بدهند. 19/3/80
(س 1196) چرا بعضى از فرزندان داراى پدر و مادر خوبى هستند و بعضى دیگر داراى پدر و مادر بد مى باشند؟ چرا خداوند بین آن ها فرق گذاشته است؟ مگر گناه آن فرزندى که دلش مى خواهد پدر و مادر خوبى داشته باشد چیست؟
ج ـ باید توجه داشت که بدى پدر و مادر، فقط زمینه ساز خوبى و بدى فرزند است نه علت تامه، مانند کلید برق که به محض زدن آن، لامپ روشن شود پس اعمال خوب و بدش در اختیار خودش مى باشد و چقدر فرزندان خوب بوده اند که از پدر و مادر بد پیدا شده اند و بالعکس (یخرج الحی من المیت). 28/3/80
(س 1197)) عقد خوانى پسر و دخترى در مورخه 11/11/78 جارى شده و تا مورخه 1/9/79 نامزد بوده اند و در تاریخ 2/9/79 عروسى و شب زفاف صورت گرفته و بعد از شب اول معلوم شده دختر حدود 9 ماهه حامله مى باشد و حالا پسر ادعا مى کند من تاکنون با دختر نزدیکى نکرده ام و فرزندى که در شکم دختر مى باشد از من نیست، و دختر نیز ادعا دارد که بچه از شوهرم مى باشد و هنگامى که نامزد بودیم با من هم خواب شده. حالا نظر مبارک را در این مورد استدعا دارم که به روایت استناد کنیم و یا این که اگر علم پزشکى بتواند در این خصوص نظر بدهد مبنى بر این که فرزند از نامزد دختر است و یا از شخص دیگر نیست. کدام نظر معتبرتر مى باشد؟ ضمناً وضعیت نگهدارى فرزند و مهریه زن چه حکمى دارد؟
ج ـ فرزند به حکم «الولد للفراش» ملحق به زوج است و فرزندش مشروع مى باشد و حلال زاده است، و بر زوج منکر است که با ادله و قرائن و شواهد قطعیه ثابت کند که امکان حمل از او وجود نداشته است; یعنى همه احتمالات حمل زن از نامزدش گرچه احتمال فوق العاده بعید هم باشد را باید با دلیل قطعى، عدم امکان آن ها را ثابت نماید; و مسئله علم پزشکى در مثل مورد سؤال و همه موارد قاعده «الولد للفراش و للعاهر الحجر» اگر برخلاف قاعده باشد، باید همه جهاتش از آزمایش و خبر آزمایش کننده و نظر پزشک و دیگر جهات، همه یقینى صددرصد باشد تا بتوان از قاعده وسیعه «الولد للفراش» رفع ید نمود، والا قاعده محکم است; و ناگفته نماند که مسئله دخول و مهر، تابع ضوابط خودش و اثباتش با طرق معتبره مى باشد و ملازمه اى بین قاعده و دخول نمى باشد و هر یک، از جهت ترتب آنان مستقل از یکدیگر مى باشد. 6/4/80
(س 1198) اخیراً فرزند ارشد این جانب که سن او 24 سال است و هنوز نان خور این جانب مى باشد از خواندن نماز، امتناع مى ورزد و با استدلال به این که چون نمى دانم نماز چه فایده اى براى من دارد، به این امر اقدام کرده است وفعلاً درارتش خدمت سربازى خود را طى مى کند و مخارج زندگى خویش را از این جانب تأمین مى کند. این امر سبب ناراحتى فراوان براى من وخانواده ام شده است. حتى گاهى هم تصمیم به قطع مستمرى ایشا ن گرفتم و حتى شدت ناراحتى گاهى مرا مصمّم مى کند که او را به خانه راه ندهم. خواهشمند است تکلیف این جانب را در ادامه کار روشن فرمایید. دادن مستمرى و معاشرت با ایشان با این که علاقه پدر و فرزندى وجود دارد، چه حکمى دارد؟
ج ـ مانعى ندارد و بلکه لازم است، و با معاشرت و خیرخواهى دوستان شاید بتوانید او را به راه راست و صراط مستقیم هدایت نمایید، و الاّ با لج کردن و اعتنا ننمودن معمولاً نه تنها بهتر نمى شود، بلکه ممکن است بدتر هم بشود. و به هر حال این گونه سؤالها و فکرها امروز به نسبت، زیاد وجود دارد و با دوستى و محبّت شاید بتوان آن را در فرزندان از بین برد نه با دشمنى و عناد. 10/8/82
(س 1199) این جانب یک فرد روستایى مى باشم. چند سال پیش، فرزند پسرم در سانحه تصادف جان خود را از دست داد و این جانب قیم دو فرزند صغیرش شدم. با توجه به این که این دو کودک، مادر و پدر ندارند این جانب به عنوان پدربزرگ، سر پرستى آن ها را به عهده گرفتم. لذا به علت تحصیل آن دو مجبور شدم از روستابه شهر عزیمت کنم، البته در فصل کشاوزرى به روستا بازگشته و درفصل تحصیل این دو صغیر بنابه اجباربه شهرستان باز مى گردم و درآمدى را که خداوند از کشاورزى نصیب من مى کند، خرج خود و این دو کودک مى کنم، و با تمام شدن این درآمد، از حقوقى که پدر آن ها برایشان گذاشته خرج مى کنم; با توجه به این که این جانب مردى بى سواد مى باشم و نمى توانم حساب و کتاب این خرج کردن ها در محلى یادداشت کنم، حال شما بفرمایید که آیا این جانب مى توانم از حقوق پدر این دو صغیر در راه این دو و خودم خرج کنم یا خیر؟
ج ـ ولىّ صغار، مجاز در هر عملى و کارى که به مصلحت آنها است مى باشد و مى تواند در اموال آنها با رعایت مصلحتشان، هرگونه تصرّفى را انجام دهد، خلاصه او صاحب اختیار است، لکن با رعایت مصلحت صغار.15/11/81


اثار حقوقی و فقهی جلوگیری از بارداری و سقط جنین

اثار حقوقی و فقهی جلوگیری از بارداری و سقط جنین

(س 1132) آیا جلوگیرى زن از باردار شدن قبل از انعقاد نطفه، به صورتى که پزشکان امروز روشهاى مختلفى را پیشنهاد مى نمایند، جایز است؟
ج ـ جلوگیرى مانعى ندارد; لیکن عقیم شدن دایم اگر هیچ فرزندى نداشته باشد، جایز نیست، ولى با داشتن فرزند، مانعى ندارد. 30/3/75
(س 1133) امروزه براى جلوگیرى از ازدیاد فرزند، زنان را در بیمارستان تحت عمل جرّاحى قرار مى دهند و آنان براى همیشه نازا مى شوند. اگر زن و شوهر هر دو مایل باشند و نخواهند بچه دار شوند، چه حکمى دارد؟
ج ـ عمل جرّاحى را بخاطر حَرَج در حامله شدن زن بعد از داشتن چند فرزند، نمى توان گفت حرام است. 11/3/73
(س 1134) در صورتى که بستن لوله هاى زن یا مرد اجازه داده شود، حقّ تقدم باکدام یکى است؟
ج ـ هرکس در انجام دادن امورى که شرعاً جایز است، بر نفس و جان خود مسلّط است. آرى، زن نمى تواند بدون اجازه شوهر کارى کند که مانع از حقّ استمتاع کامل شوهر باشد، کما اینکه براى بستن لوله هاى رَحِم هم سزاوار است اجازه بگیرد. به هر حال تقدّم و تأخرى در مسئله شناخته نشده است. 15/4/74
(س 1135) وسایلى مانند کاندوم که براى جلوگیرى از باردارى مورد استفاده قرار مى گیرد، چه حکمى دارد؟
ج ـ وسایلى که عموماً براى جلوگیرى از باردارى مورد استفاده قرار مى گیرد، اگر موجب زیان و ضرر براى آنها نباشد، اشکال ندارد. 13/2/73
(س 1136) چنانچه از سوى بیمارستانها و بدون اطّلاع اشخاص، لوله هاى آنان بسته شود، از نظر شرعى چه حکمى دارد؟ و اگر شخص داراى فرزند زیاد باشد، چطور؟
ج ـ عمل جرّاحى و بستن لوله هاى رَحِم و امثال آن و به طور کلى هرگونه دخالتى که با خواست خود شخص باشد، جایز است; و بدون رضایت شخص، حرام مى باشد. 17/2/76
(س 1137) آیا اصولاً زن نسبت به حاملگى یا عدم حاملگى، حق دارد تا بتواند به دلخواه خود ازحامله شدن جلوگیرى کند یا آن که مکلف است در این باره نظرشوهر را در هر حال بپذیرد؟
ج ـ حق دارد; چون از شؤون سلطنت برخوردار مى باشد و ازدواج سبب نفى این گونه سلطه ها نخواهد بود، آرى چون شوهر حق استمتاع دارد، نباید جلوگیرى زن از حمل به نحوى باشد که مانع ازاستمتاع شوهر گردد و یا معاشرت با شوهر را معاشرت به منکر وغیر معروف قرار دهد، چون همان طور که بر مرد واجب است که با زن معاشرت به معروف نماید به حکم «وعاشروهن بالمعروف»، بر زن هم واجب است و خصوصیّتى براى زوج دیده نمى شود، و ملاک وجوب عرفاً و عقلاً بر شوهر، معاشرت به معروف است و فرقى بین زن و شوهر دیده نمى شود. به عبارت اخرى، تنقیح مناط عرفى و الغاء خصوصیّت عرفیه دلیل بر وجوب معاشرت معروف بر زن هم مى باشد. 6/12/81

(س 1138) در صورتى که در جنین روح دمیده نشده باشد، آیا سقط آن جایز است؟
ج ـ سقط جنین، مطلقاً حرام است; بلکه حتّى در صورت شک هم جایز نیست; یعنى با احتمال انعقاد نطفه و یا قطع شدن حیض هم نمى توان با خوردن دارو و یا غیر آن، چنین کارى کرد. این حکم، هر چند برخلاف قواعد است; لیکن منصوص است و صحیحه رفاعة[5] بر آن دلالت دارد; امّا براى رفع خطر از مادر، با توجه به نظر کارشناسى و حَرَج غیرقابل تحمّل، در فرض عدم ولوج روح (قبل از چهار ماهگى)، نمى توان گفت حرام است و قاعده «نفى حَرَج» رافع حرمت است. 30/2/75
(س 1139) خواهشمند است احکام سقط جنین عمدى را در دو فرضِ قبل از ولوج روح و بعد از ولوج روح، به تفکیک مرقوم فرمایید.
ج ـ مقتضاى اطلاقات و عمومات قصاص در قتل نفس، مؤیّد به این که دیه جنین بعد از ولوج روح دیه کامله است، قود و قصاص است; بلکه مقتضاى اطلاق عبارات فقها هم همین است، هر چند مسئله بخصوص کم تر مورد تعرّض قرار گرفته; لیکن در عبارات اصحاب، اِشعارهایى به قصاص دارد، کما این که احتمال انصراف در ادلّه، بلکه فتاوا از آن و عدم قصاص هم وجود دارد و به هر حال، حتّى بر مبناى قصاص و اطلاق ادلّه باید محرز شود که سقط کننده جنین توجّه به قتل نفس بودن آن داشته یا خیر; وگرنه اگر فکر مى کرده که سقط جنین بعد از ولوج روح، قتل نفس و آدم کشى نیست، قصاص به خاطر شبهه و احتیاط در دماء ثابت نمى گردد و به هر حال، رعایت احتیاط به دیه، امرى مطلوب است; لیکن سقط قبل از ولوج روح که آدم کشى و قتل محسوب نمى گردد، قود و قصاص ندارد، امّا حرام و معصیت است; امّا در بعضى از موارد، به خاطر حَرَج و مشقّت غیر قابل تحمّل، ممکن است حرمتش به وسیله حَرَج از بین برود، چون ادلّه نفى حَرَج و ضرر بر عمومات و اطلاقات ادلّه اوّلیه احکام، حاکم و مقدّم است و تنها در قتل نفس، حاکمیت ندارد و قتل نفس و سقط جنین بعد از چهار ماهگى مطلقاً حرام و گناه است. 22/3/79
(س 1140) در صورتى که روح در جنین دمیده شده باشد، حکم سقط کردن آن چیست؟
ج ـ حکم به جواز کشتن و از بین بردن جنین، بعد از ولوج روح (چهارماهگى) که قتل نفس صدق مى کند و دیه اش دیه کامل است، مشکل، بلکه ممنوع است; ولو با تردید امر بین مُردن مادر و یا از بین رفتن فرزند، در هیچ یک از آن دو، مزیّت و ترجیحى به نظر نمى رسد. آرى، در صورت بیمارى مادر، وى مى تواند خود را معالجه نماید، هر چند منجر به سقط جنین گردد. 30/6/78
(س 1141) براى خانواده هایى که به هیچ عنوان امکان اداره کردن فرزندان بیشتر را ندارند، بعد از مشاهده احتمال حاملگى، مثلاً چند روز از عادت ماهیانه اش گذشته، براى رهایى از شک و شبهه، آمپولى تزریق مى کنند که با آن، اگر واقعاً هم حامله باشد، حمل از بین مى رود. با عنایت به گذشت فقط چند روز از عادت ماهیانه و اینکه قطع بر حاملگى وجود ندارد، حکم شرعى چیست؟
ج ـ با احتمال حمل، تزریق آمپول مانند صورت یقین به حمل مى باشد، و از نظر حکم و مورد با وجود نصّ، از موارد اصالة البرائة خارج است. 13/2/73
(س 1142) با توجه به این که حکم سقط جنین قبل و بعد از دمیده شدن روح، متفاوت است; بفرمایید ضابطه تعیین این زمان به طور دقیق چیست و در فرض شک در دمیده شدن روح، مرجع کدامیک از اصول عملیه است؟
ج ـ معیار در ترتّب آثار، دمیده شدن روح که از آن ها است دیه کامله و حرمت سقط، حسب آنچه از مجموع روایات وارده در باب وجوب غسل با تمام شدن چهار ماه، و روایاتى که تمامیّت خلقت و تساوى خلقت را به شقّ سمع و بصر مى دانند و این که آن ها هم در چهارماهگى محقق مى شود، و روایاتى که و لوج روح را با تمام شدن چهار ماه مى داند، ولو به صورت اشاره و تلویح و نظر فقیه والا مقام شهید اول در کتاب «ذکرى» و تابع او فاضل هندى صاحب کتاب گران وزن «کشف اللثام» که فرموده اند: با چهار ماه، ولوج روح مى شود، و تجربه را هم شاهد آن قرار داده اند، و این که در روایات وارده در جنایات بر میّت، دیه آن را صد دینار قرار داده و تنظیر را به دیه جنین به صد دینار نموده که صد دینار در دیه جنین مربوط به تمامیت خلقت و قبل ازگذشتن چهارماه است که تا آن زمان صد دنیار قرار داده شده ـ و این خود شاهدى است بر این که بعد از چهارماه که دیه کامله دارد، ولوج روح شده ـ خلاصه این که از بررسى مجموع شواهد و امارات و دلالات ذکر شده و مطرح گشته در کتب حدیث و فتوى، که بیان شد، استفاده مى شود که شارع مقدسّ جنین بعداز چهار ماه را جنین کامل و محکوم به ولوج روح دانسته، و این ولوج روح هم غیر از روح انسانى و یا حیاتى است که بتواند با اوگریه کند و ناله نماید، و حقیقت آن ولوج روح اگرچه براى ماهم معلوم نشود، مضرّ به ترتب آثار ولوج روح از دیه و قتل نفس و غیر آن نمى باشد، به هر حال با ولوج روحى که آن امور برآن حجّت و دلیل شرعى بود، یا ولوج روح حقیقى است به معناى خودش و یا ولوج روح ادعائى و تنزیلى که موضوع آن احکام شرعّیه قرار گرفته، و ناگفته نماند که با حجت شرعى و نظر به ولوج روح بعداز گذشتن چهار ماه، براى شک، محلى نمى ماند چون اماره و دلیل بر ولوج روح وجود دارد. آرى اگر مبناى ذکرشده، مورد قبول فقیهى نباشد، او خود باید ولوج روح را معنا کند وطبیعتاً با شک در او استصحاب عدم واصل برائت از آثار محکم است. 6/12/81
(س 1143) آیا در فرضى که مکلف در حاملگى شک دارد، مى تواند بدون فحص با استعمال دارو و یا ابزارى که جنین را سقط مى کند، به این کار اقدام نماید یا آن که فحص از حاملگى لازم است؟
ج ـ حرام مى باشد و جایز نیست، و صحیحه ابى عبیده حذّاء هم بر این معنا دلالت دارد و اگر مى خواهد سقط کند باید فحص نماید. 6/12/81
(س 1144) این جانب ماهیانه مبلغ چهل هزار تومان حقوق دریافت مى نمایم و داراى چهار فرزند هستم و با این حال، همسرم که هم بیمارى گواتر دارد و هم دچار ناراحتى اعصاب است و به طور مداوم، تحت نظر پزشک است، به طور ناخواسته، باردار شده است. لذا با وضعیت اقتصادیمان و با توجّه به این که همسرم از زمان اطّلاع از باردار شدنش ناراحتى اعصابش تشدید شده، سقط جنین مذکور جایز است یا خیر؟
ج ـ با توجّه به حَرَج و مشقّت روحى و روانى حاصل از اطّلاع به حاملگى ناخواسته همسرتان علاوه بر مشکل و حَرَج اقتصادى و حَرَج از ناحیه بیمارى همسر، این چنین سقطى را قبل از چهار ماهگى و ولوج روح نمى توان گفت حرام است; بلکه حَرَج و مشقّت، رافع حرمت است و با موافقت پزشک، جایز است. 5/1/77
(س 1145) همسر این جانب مدّت شش سال است که به بیمارى دیابت مبتلاست و طبق نظر پزشکان، باردار شدن براى ایشان بسیار مضر بوده است; امّا بنده و همسرم از این مسئله آگاهى نداشته ایم و ایشان، دو ماه است که باردار شده است. براى نگاه داشتن جنین باید به مدّت نه ماه انسولین تزریق نماید. داروى یاد شده به مدّت پانزده روز تزریق شده; امّا براى همسرم ناهنجارى هاى بسیارى را به همراه داشته به طورى که وقتى این دارو را تزریق مى نماید، اگر کسى در کنار او نباشد، به حالت کُما مى رود. از طرفى پزشکان گفته اند اگر این دارو را مصرف نکند، بچّه ناقص مى شود. لذا خواهشمندم حکم شرعى ما را بیان فرمایید؟
ج ـ سقط جنین، مطلقاً حرام است; لیکن براى رفع خطر و حَرَج و مشقّت غیر قابل تحمّل براى مادر، با توجّه به نظر کارشناس، تا قبل از چهار ماهگى ظاهراً مانعى ندارد; ولى بعد از چهار ماهگى به هیچ وجه جایز نیست، بلکه حرام است و رضایت شوهر در مواردى که سقط جایز است، باید جلب گردد. 9/12/77
(س 1146) خانمى سه ماه است که باردار شده، و به بیمارى آسم و برونشکتازى ریه ها مبتلاست که با بررسیهاى تخصّصى و مشاوره هاى پزشکى به اثبات رسیده که ادامه باردارى براى ایشان خطر جانى در بر دارد. در این صورت آیا سقط جنین براى او جایز است؟
ج ـ با توجه به خطر جانى مرقوم و بودن جنین قبل از چهار ماهگى و فرض عدم ولوج روح، چنین سقطى را نمى توان گفت حرام است; بلکه ظاهراً به خاطر حَرَج و حفظ نفس محترمه ذى روح، جایز است. 23/8/74
(س 1147) حکم سقط عمدى جنین در فرضى که ادامه حاملگى، سلامت مادر را تهدید نماید چیست؟ البته این تهدید، گاه مربوط به اصل حیات مادر است به گونه اى که ادامه حاملگى موجب مرگ مادر مى شود، گاه ناظر به نقص عضو جسمانى او است، و گاه ادامه حمل، تنها باعث اختلال روحى و روانى او مى شود.
ج ـ فرض تهدید اگر مربوط به قبل از چهارماهگى باشد و پیش گیرى از بیمارى هاى مورد سؤال، منجر به سقط جنین شود، به حکم لا حرج، مانعى ندارد; و امّا اگر براى جلوگیرى از مرگ مادر باشد، به شرط انحصار طریق ظاهراً سقط بعداز چهارماهگى هم مانعى ندارد; چون مقام، مقام معالجه و دفع خطر مرگ از مادر مى باشد; و امّا اگر نسبت به نقص عضو جنین باشد، سقط بعد از چهار ماهگى جایز نمى باشد، چون قتل نفس است و این گونه امور، مجوز قتل نفس نمى باشد کما این که تقیه هم با همه عظمتش مجوز نبوده و نیست، «وانمّا جعلت التقیه لیحقن به الدّم فاذا بلغت التقیّه الدّم فلا تقیه». 6/12/81
(س 1148) اگر خانمى به طور نامشروع حامله شده باشد، خواه پدرِ طفل معلوم باشد یا نه، فرزند وى در آینده در اجتماع مشکلات عاطفى و اجتماعى بسیار زیاد خواهد داشت، همچنین حیثیت اجتماعى خانواده وى به شدت لکه دار خواهد شد. در این مورد آیا با تقاضاى وى، اقدام به سقط جنین از سوى پزشک مجاز است؟ آیا جواز در تمام دوران حاملگى وجود دارد یا نه؟
ج ـ سقط جنین جایز نیست; چون ضرر و حَرَج از ناحیه شخص اوست و ضرر مقدم نمى تواند حرمت سقط را بردارد; و در فرض سؤال فرقى بین دوره اى با دوره دیگر نیست. 12/9/70
(س 1149) حکم سقط عمدى جنین در فرضى که حاملگى ناشى از زناى به عنف با زن باشد، و ادامه حیات جنین و تولد و نگهدارى آن باعث سر افکندگى و حرج او یا خانواده وى یا هر دوباشد چیست؟
ج ـ قبل از چهارماهگى به حکم لا حرج، مانعى ندارد; و امّا بعد از چهار ماهگى چون قتل نفس بودن آن شرعاً و ادعائاً ـ که در مورد فرزندان مشروع با نص، ثابت شده ـ محل اشکال و تأمل بلکه منع است ، و نص، شامل چنین جنین هایى ظاهراً نمى باشد. بنابراین قول به جواز سقط چنین جنین هایى آن هم براى مسائل عرضى و آبرویى و آن هم با فرض عنفه، سخن جزافى نیست و عموم ادله نفى حرج، حاکم مى باشد و نمى توان قائل به حرمت شد. 6/12/81
(س 1150) اگر جنین به خاطر جهات مربوط به خودش مانند ناقصى و معلولیت و غیر آن، سبب مشکل تنفّسى براى مادر گردد و احتمال خطر مرگ براى او وجود داشته باشد و پزشکان هم معالجه مادر و رفع خطر مرگ مادر و یا احتمال آن را منوط به سقط جنین بدانند، با فرض این که سقطش سبب مرگ او نخواهد شد، بلکه چون شش ماهه است در دستگاه نگهدارى مى شود وممکن است زنده بماند، آیا چنین معالجه اى جایزاست یا حرام؟
ج ـ در مفروض سؤال با توجّه به این که فرزند و جنین را بناست زنده به دنیا بیاورند و بیرون آوردنش بر حسب موازین علمى، موجب مرگ قطعى او نمى شود و حفظ جان مادر و جلوگیرى از احتمال خطر مرگ مادر بر بیرون آوردن طفل از رَحِم است، ظاهراً چنین معالجه اى که پزشکان نظر داده اند، جایز است و مانعى ندارد و بر مادر لازم نیست که خود را فداى ماندن او در رَحِم نماید; بلکه در خارج از رَحِم نگهدارى مى شود، و محکوم به مرگ نشده است. 19/6/76
(س 1151) حکم سقط عمدى جنین در فرضى که اطمینان داریم طفل پس از تولد داراى نقص عضو جدى خواهد بود به گونه اى که نگهدارى و سرپرستى طفل مایه عسر وحرج والدین است چیست؟
ج ـ قبل از چهارماهگى به حکم نفى حرج و لاضرر، مانعى ندارد و حرمت سقط با قاعده نفى حرج و ضرر، مندفع و منتفى است; و امّا بعداز چهارماهگى که شرعاً قتل نفس محسوب شده، جایز نمى باشد و هیچ حرج و مشقتى مجوز قتل نبوده، و اصولاً باز کردن باب جواز قتل نفس و انسان کشى به خاطر مشکلات، قطع نظر از این که عواطف انسانى را جریحه دار مى کند موجب سلب حقّ حیات انسان ها شده، و حقّ حیات از حقوق اولیه اى است که همه انسان ها شرعاً و عقلاً و عقلائاً داشته و دارند، و نمى توان حقوق آن ها را مخصوصاً حق حیات را فداى رفاه و آسایش و نفى زحمت و مشقت نموده، و در یک کلمه، جواز این گونه قتل ها سبب مى شود که همه انسان هایى که حکومت ها و یا افراد، آن ها را مزاحم زندگى و رفاه خود مى دانند، آن ها را بکشند و یا در دریا بیندازند، و کدام عقل و دین و قانونى چنین اجازه اى داده و مى دهد. 6/12/81
(س 1152) در بین اقلیتهاى مذهبى، براى انجام عمل سقط جنین، منعى وجود ندارد. تکلیف ما در برخورد با این گونه بیماران چگونه است؟
ج ـ پزشک مسلمان نباید خود را در معرض کمک به سقط جنینى که از نظر اسلام حرام است، قرار دهد. 1/7/78
(س 1153) حکم سقط عمدى جنین در صورتى که یقین داریم جنین، زنده متولد نخواهد شد یا بلافاصله پس از به دنیا آمدن مى میرد چیست؟
ج ـ در صورتى که بقاء این گونه جنین ها دررحم مادر براى مادر و یا پدر، سبب حرج و مشقت غیر قابل تحمل گردد، همانند مریضى و بیمارى و عوامل ضرر و حرج دار دیگرى با فرض این که قبل از چهار ماهگى باشد، حرمتش با حرج، مندفع و منتفى است; وامّا بعد از چهار ماهگى که سقط آن شرعاً قتل نفس محسوب مى شود، به هیچ وجه جایز نبوده و انسان کشى محسوب شده و دیه اش هم دیه کامله مى باشد; و ناگفته نماند که امثال جهات ذکر شده در سؤال اگر بتواند مجوّز قتل نفس باشد، باب آدم کشى در جامعه به خاطر حرج و مشقّتى که زنده بودن بعضى از افراد دارند، همانند انسان هاى والاى جانباز و معلول و قطع نخاع شده و زمین گیر گشته و یا مبتلاى به مرض هاى دیگر و بایأس پزشک از معالجه و امثال آن ها، باز شده که نعوذ بالله منه ثم نعوذ باللّه منه ثم نعوذ باللّه منه و همه عواطف انسانى و بشرى از جامعه رخت برمى بندد و زندگى انسانى، زندگى درّندگان و خون آشامان خواهد بود و ممکن است خداى ناخواسته روزى ظالمان و ستمگران به اعتماد به امثال جهات ذکر شده و به بهانه آن، انسان هاى مظلوم را از پاى در آورده و خود را معذور دارند که نتیجتاً على الحیاة و على العقل و على الاسلام السلام; این بود مختصرى از مفصل مفاسد جواز قتل نفس به وسیله اعذار ذکر شده و ذکر نشده. 6/12/81
(س 1154) در مواردى که عسر و حرج، مجوز سقط جنین است; آیا ملاک، حرج شخصى است یا نوعى و اصولاً آیا عسر و حرج اجتماعى مانند افزایش بى رویه جمعیت و گسترش ناهنجارى هاى اجتماعى در اثر افزایش جمعیت مى تواند مجوز سقط جنین باشد؟
ج ـ مى تواند مجوز باشد به معناى این که به او گفته شود از نظر شرعى در چنین شرایط و حرجى که براى جامعه است، سقط جنین قبل از چهار ماهگى با موافقت پزشک و بافرض آن که پیش گیرى نموده و اتفاقاً زن، حامله شده جایز مى باشد، یعنى مى توان مسئله را براى او بیان کرد و گفت که حکم شرعى چنین است; امّا الزام و اجبار که تصرّف در حدود سلطنت دیگران بر خودشان و جانشان و مالشان و حدود و شؤونشان مى باشد، غیر جائز و حرام و معصیت کبیره و معصیتش هم حق الناس مى باشد، و ناگفته نماند که حرج نافى احکام شرعیّه الزامیّه و وضعیّه، اعم است از حرج شخصى و حرج نوعى به این معنا که همان گونه که حرج شخصى، نافى حکم است براى صاحب حرج، حرج نوعى هم براى او نافى حکم مى باشد همان طور که بیان شد نه آن که حرج نوعى بتواند منشاء قانون اجبارى و الزامى شود. 6/12/81
(س 1155) در مورد جواز سقط جنین با استناد به ضرر یا حرج براى مادر آیا ملاک، تشخیص خود مادر است یا نظر کارشناسان؟ و در فرض تعارض نظر کارشناسان با اعتقاد و باور مکلف چه باید کرد؟
ج ـ ملاک، تشخیص خود زن است; چون بناست که تکلیف از او برداشته شود. 6/12/81
(س 1156) درمواردى که سقط جنین براى مادر جایز است; آیا رضایت شوهر معتبر است؟
ج ـ آرى جلب رضایت شوهر لازم است; چون فرزند به هر دو تعلّق دارد و مربوط به شؤون هر دو مى باشد. 6/12/81

منبع:http://www.feqh.org/fa/books/book05-8.htm


پرسش و پاسخ فقهی و حقوقی مربوط به تغییر جنسیت و تلقيح و بارورى

 

 پرسش و پاسخ فقهی و حقوقی مربوط به  تغییر جنسیت و تلقيح و بارورى

(س 1125) براى زنان و مردان و اشخاص خنثى كه تغيير جنسيّت در عمل براى آنان ممكن است تا آنان را به احدالجنسين ملحق كنند، و همچنين زنان و مردانى كه آثار مرد يا زن بودن به روشنى در آنها ديده مى شود، ليكن تمايل به تغيير جنسيّت و به عبارت روشن تر، تنقيص جنسيّت دارند. (براى اينكه در خود، بعضى از آثار جنس مخالف از جمله حركات و رفتار و سكنات جنس مخالف را مشاهده مى كنند)، آيا تغيير جنسيّت جايز است يا نه؟ و آيا تنقيص جنسيّت جايز است يا نه؟
ج ـ تغيير جنسيّت، فى حدّ نفسه، با قطع نظر از مفاسد مترتّب بر آن را، نمى توان گفت كه حرام است و يك تكامل علمى، مانند بقيّه تكاملهاى علمى است و بعد از تحقّق و حصول تغيير، همه احكام و آثار و تكاليف و حقوق، تابع حالت بعدى است; يعنى اگر قبل از تغيير، مرد بوده و بعداً واقعاً زن شده، آثار زن بودن بر او بار مى شود; ليكن قبل از عمل و اجراى آن به ساير جهات مسئله (مسائل اخلاقى و شخصيت انسانى و حقوقى، چه حقوق خود شخص و چه حقوق ديگران و امور ديگر) بايد توجه داشت، و معمولاً ـ اگر نگوييم دائماً ـ تغيير جنسيّت به جهت مسائل حقوقى و مفاسد خارجى، حرام و موجب مشكلات و نابسامانيهايى از جهات مختلف است. به هر حال، حكم قضيه از حيث خود مسئله و از حيث جهات ديگر آن بايد مورد توجه قرار گيرد كه به حسب جهات و دلايل اوليه، هر چند جايز و تصرّف در مخلوق است نه در خلقت; ليكن به دليل تبعات و مفاسد عظيم آن نمى توان گفت جايز است; و امّا تغيير اثباتى، به اين معنا كه شخصى ويژگى هاى مرد را دارد، ولى طبق تشخيص پزشكان واقعاً زن است و يا بالعكس، مانعى ندارد و جايز است; بلكه براى حفظ حقوق و احكام و آثار، تغيير، لازم و واجب است كه اين كار را در حقيقت نمى توان دگرگونى ناميد كه اثبات يك واقعيت و يك امر حقيقى است. ناگفته نماند كه اين گونه تغيير جنسيّتها كه به مشخّص شدن جنس واقعى براى خنثى منجر مى شود، چون ظاهراً مفسده خارجى ندارد، نمى توان گفت حرام است. 4/5/73
(س 1126) اگر زن و شوهر، هر دو تغيير جنسيّت دهند، حكم ازدواج آنها چگونه است؟
ج ـ اگر زن و شوهر، هر دو تغيير جنسيّت دهند به اين ترتيب كه زن، مرد و مرد، زن شود، اگر تغيير جنسيّت آن دو با هم در يك زمان نباشد، حكم آن مانند سابق است; امّا اگر هر دو با هم تغيير جنسيّت دهند، احوط است كه مجدداً ازدواج كنند و زن با ديگرى ازدواج نكند، مگر اينكه با اجازه طرفين طلاق بگيرد، هر چند كه بعيد نيست ازدواج آنها همچنان برقرار باشد.

تلقيح و بارورى

1127) مرد و زنى كه خويشاوند بوده اند، با هم ازدواج كرده اند; امّا فرزندان متولّد شده از آنها ناسالم اند. پزشكان مى گويند در صورتى كه نطفه مرد را با تخمك زن ديگرى در خارج از رَحِم، مخلوط كنند و در رَحِم همسر او قرار دهند، فرزندان سالم متولّد خواهند شد. در اين صورت بفرماييد:
1 ـ آيا اصل عمل، اشكال دارد يا خير؟
2 ـ در صورت اشكال نداشتن، همسر مرد كه نطفه ديگرى در رَحِم او قرار گرفته، حكم مادر پيدا مى كند يا خير؟
3 ـ زنى كه از او تخمك گرفته شده، نسبت به فرزند متولّد يافته، چه حالتى خواهد داشت؟
4 ـ آيا اين فرزند، از مادرى كه به صورت نطفه در رَحِمش قرار گرفته، ارث مى برد يا خير؟ از زنى كه از او تخمك گرفته شده چه طور؟
5 ـ در صورتى كه زنى كه تخمك از او گرفته مى شود، غير مسلمان باشد، چه صورتى دارد؟
6 ـ آيا گرفتن تخمك از زن نامحرم، مانعى دارد يا خير؟
ج 1 ـ امتزاج اسپرم زوج با تخمك زن ديگر در خارج و تلقيح آن به زوجه، يا زن مذكور يا زن ثالث، ظاهراً مانعى ندارد; چون نه زناست و نه وارد نمودن منى در رَحِم زن اجنبيّه.
ج 2 ـ زن صاحب رَحِم كه تخمك (منشأ نطفه امشاج) متعلّق به او نيست، مادر محسوب نمى شود. آرى، با شير دادن و تحقّق بقيّه شرايط رضاع، مادر رضاعى مى شود.
ج 3 ـ اگر صاحب نطفه اعراض ننموده و عرفاً آن زن را صاحب تخمك مى دانند، مادر محسوب مى شود.
ج 4 ـ فرزند به دنيا آمده، از شوهرى كه صاحب اسپرم است ارث مى برد و مادر بودن زنى كه تخمك به او تعلّق دارد، در صورتى كه اختلاط نطفه و تخمك با خواست آن زن بوده و اعراض ننموده (مانند قرار دادن در بانك اسپرم تا هر شخصى كه خواست از آن استفاده كند)، ظاهراً ثابت است و ارث مى برد.
ج 5 ـ مانعى ندارد و فرزند، تابع اشرف ابوين است.
ج 6 ـ گرفتن تخمك از محارم مردى كه صاحب اسپرم است، نمى توان گفت كه جايز، بلكه حرام است و بايد از اين گونه اعمال كه بر خلاف اصول اخلاقى توالد و تناسل است، جدّاً پرهيز نمود، و در مفروض سؤال، نسبت به گرفتن تخمك از غير محارم، فى حدّ نفسه، مانعى ندارد. 23/5/77
(س 1128) با توجّه به پيشرفت علم پزشكى در لقاح خارج رَحِمى، چنانچه اين امكان كه كلّ دوره نه ماهه قبل از تولّد در محيط آزمايشگاهى طى شود، فراهم گردد، اوّلاً حلول روح به اين جنين در چه مرحله اى خواهد بود؟ ثانياً چنانچه سلّول هاى مورد نياز متعلّق به زن يا مرد يا هر دو، جهت تشكيل نطفه از «بانك اسپرم» كه از افراد ناشناس تهيّه شده باشد، تأمين گردد، جنين حلال زاده است يا خير؟ مسئله محرميّت او به زن و شوهر چگونه خواهد بود؟
ج ـ زمان حلول روح را با حكم شرعى و فقهى نمى توان معيّن نمود و حكم فقهى مسئله، آن است كه هر زمان جنين آزمايشگاهى به سر حدّ رشد و تماميت خلقت و حركت همانند جنين چهار ماه در رَحِم رسيد، محكوم به احكام حلول روح است و تشخيص آن هم با اهل خبره و اطّلاع مورد وثوق است; و امّا بقيّه احكام جنين آزمايشگاهى، اگر نطفه زن و مرد هر دو از بانك اسپرم گرفته شده و فرض هم بر اين است صاحب نطفه ها اِعراض نموده اند، اگر بعداً ثابت شد و يا از اوّل معلوم بود كه صاحبان نطفه چه افرادى هستند، ازدواج آنها با چنين فرزند آزمايشگاهى، اگر نگوييم جايز نيست، قطعاً احتياط در ترك آن است، چون از اجزاى آنهاست; و امّا نسبت به ارث، احتياط در ترك توارث است، اگر نگوييم به صورت فتواست و نسبت به غير آنها، نسبت رَحِمى ندارد و در حكم فرزندى است كه تمام نطفه، مأخوذ از گياه و پرورش يافته در آزمايشگاه است. 29/7/77
(س 1129) زن و شوهرى مدّتى از ازدواج آنان گذشته و صاحب فرزند نشده اند. پزشك متخصّص، تشخيص داده كه نطفه آنان ضعيف است و اگر بخواهند بچّه دار شوند بايد نطفه آنان را در رَحِم مصنوعى تقويت كنند و بعد از تقويت، آن را به رَحِم زن، تلقيح نمايند. آيا اصل اين عمل جايز است يا خير؟ و در صورت جواز، آيا بچّه اى كه با اين كيفيت به دنيا مى آيد، به زن و شوهر ملحق مى شود و از آنان ارث مى برد يا خير؟
ج ـ هم عمل جايز است و هم بچّه به صاحب نطفه، يعنى همان زن و شوهر مُلحق مى شود و حكم بچّه اى را دارد كه از اوّل در رَحِم طبيعى مادر رشد كرده و به دنيا آمده است. 8/12/77
(س 1130) آيا مى توان به عنوان قدردانى به مرد اهدا كننده اسپرم، مالى بخشيد؟
ج ـ دريافت پول در مقابل آن جايز است، گرچه بهتر است فرد پول را در مقابل حق اختصاص يا در قبال اجازه استفاده از آن دريافت كند و دهندگان پول هم آن را به عنوان هديه بدهند. 12/10/83
(س 1131) آيا وارد نمودن اسپرم مرد اجنبى به رَحِم زن، در صورتى كه شوهرش عقيم باشد، حرام است؟
ج ـ وارد نمودن اسپرم مرد اجنبى به رَحِم زن، حرام است و بايد از اين گونه اعمال پرهيز نمود و براى رفع مشكل نداشتن فرزند، بايد راه ديگرى كه مشروع باشد، پيدا كرد و براى حلّ آن، مى توان اسپرم مرد اجنبى و تخمك همسر را در خارج (شرايط آزمايشگاه) مخلوط كرد و سپس جنين حاصل را به رَحِم زن انتقال داد كه در اين صورت، همسر كه صاحب تخمك منشأ است، مادر محسوب مى شود و صاحب اسپرم نيز در صورتى كه از نطفه خود اعراض نكرده باشد، پدر محسوب مى شود. آرى، در صورتى كه مرد اجنبى از نطفه خود اعراض كرده باشد (مثلا نطفه را در بانك اسپرم قرار داده تا هر كس خواست، از آن استفاده كند)، پدر محسوب نمى شود; امّا در صورتى كه صاحب اسپرم شناخته شود، نسبت به امر ازدواج، احتياط امرى لازم است، بلكه خالى از وجه نيست. به هر حال شوهر، پدر محسوب نمى شود، چون صاحب اسپرم نيست; ليكن بچه به حكم ربيبه بودنش به آن شوهر محرم است، به شرط حصول آميزش شوهر با همسر خودش، و در محرميّت مرد با ربيبه، صدق ربيبه و دختر زن بودن مناط است نه انعقاد نطفه اش در رَحِم زن، قبل از ازدواج با شوهر. هرچند متعارف چنين بوده، ليكن محض تعارف و تقارن است و دليلى بر شرطيّت اين تقارن وجود ندارد. پس اطلاق ادلّه محرميّت ربيبه محكم است; بعلاوه كه الغاى خصوصيّت بر فرض قصور ادلّه و عدم اطلاق، خالى از قوّت نيست


نگاه به عکس و فیلم نا محرم

نگاه به عکس و فیلم نا محرم

 
 
(س 1067) دیدن عکس زن مسلمان که حجاب ندارد، با توجه به اینکه او را مى شناسد و بدون ق
نگاه به عکس و فیلم نا محرم
(س 1066) دیدن عکس نامحرم بدون ریبه و با وجود آن، چه صورتى دارد؟ و آیا فرقى بین آشنا و ناشناس وجود دارد یا خیر؟
ج ـ هر چند دیدن فیلم و عکس نامحرم، حکم بدن را ندارد و ادلّه حرمت نظر شامل آن نیست; لیکن اگر نگاه براى نگاه کننده، منشأ گرفتارى و حرام جنسى شدن باشد یا منشأ فساد در خانواده و اطرافیان و یا جامعه گردد، به حکم عقل، ترکش لازم و واجب عقلى است. 25/4/79
صد لذت و ریبه، چه حکمى دارد؟
ج ـ نباید نگاه کرد، بلکه منشأ فساد مى باشد و حرام است. 8/1/76
(س 1068) آیا نگاه کردن به عکس زن مسلمان، نامحرم و غیر محجّبه که انسان او را مى شناسد، جایز است؟ و آیا شناختى که از طریق رادیو، تلویزیون، سینما و وسایل ارتباط جمعى حاصل مى شود نیز حکم همان شناخت مورد سؤال را دارد؟
ج ـ جایز نیست و منشأ فتنه است; امّا در مورد رسانه هاى گروهى و جمعى، ظاهراً مانعى ندارد، چون شناخت فى حدّ نفسه، موجب فتنه نیست. 28/3/78
(س 1069) اگر نامحرمى عکس زن محجّبه را ببیند، آیا این زن مرتکب گناه شده یا خیر؟ همچنین فتواى جناب عالى در مورد زنان هنرمندى که در رادیو و تلویزیون کار مى کنند، چیست؟ آنها چون در معرض دید نامحرم قرار مى گیرند، مرتکب گناه مى شوند یا خیر؟
ج ـ اگر کسى بداند که عکسش به دست اجنبى مى افتد و منشأ فساد مى گردد، جایز نیست که عکس بگیرد; ولى اگر نمى دانسته یا نمى داند که منشأ فساد است، مانعى ندارد; و کار کردن زنان در رادیو و تلویزیون با رعایت حجاب و پایبند بودن به موازین شرعى مانعى ندارد. 4/11/79
(س 1070) در رساله توضیح المسائل جناب عالى آمده است که اگر کسى زن نامحرمى را بشناسد، در صورتى که آن زن متهتّک نباشد، نباید به عکس او نگاه کند. منظور از زن متهتّک کیست؟
ج ـ متهتّک، یعنى زنى که احترام خود را نگه نمى دارد و براى حجاب و حیاى خود، ارزشى قائل نیست. 25/2/78
(س 1071) عکس گرفتن از زن نامحرم (چه با حجاب و چه بدون حجاب) در عکاسى، چه حکمى دارد؟
ج ـ اگر عکس گیرنده زن باشد و گرفتن عکس به نحوى نباشد که زمینه تهمت به بدحجابى و یا بى حجابى فرد را فراهم کند، و یا آنکه عکس در دست اجنبى و بیگانه افتاده و منشأ فساد گردد، مانعى ندارد; و عکس گرفتن مرد از زن، اگر عکس مورد نیاز باشد و عکاس زن هم نباشد، با حجاب کامل و بدون آرایش، مانعى ندارد. 8/2/69
(س 1072) اگر در مراسم ازدواج، عروس با حجاب کامل باشد و تنها صورت ایشان بیرون باشد، عکس و فیلمبردارى به وسیله برادرشوهر و یا نامحرم دیگر از نظر شرعى چه حکمى دارد؟ در ضمن، اگر عکس زن بدون حجاب را شخص مَحرمى بردارد، آیا دادن فیلم آن به عکاس نامحرم جهت ظهور و چاپ، اشکال دارد؟
ج ـ در مراسم ازدواج، اگر عروس آرایش کرده باشد ـ که معمولاً هم چنین است ـ ، عکسبردارى و فیلمبردارى به وسیله نامحرم، خلاف است و نباید انجام گیرد; و عکسى که به وسیله مَحرم گرفته مى شود، ظاهر کردن آن به وسیله نامحرم، اگر باعث فساد و آبرو ریزى نباشد، مانعى ندارد. 2/3/71
(س 1073) دیدن فیلم یا عکس زوج یا زوجه اى که مرده به قصد لذت چگونه است؟
ج ـ اگر تا هنگام مرگ زن و شوهرى آن دو باقى بوده باشد، مانعى ندارد. 30/6/75
(س 1074) دیدن فیلم هایى که در آن، زن ها نیمه عریان ظاهر مى شوند، در صورتى که انسان یقین داشته باشد که به گناه نمى افتد، چه حکمى دارد؟
ج ـ نگاه کردن به فیلم هاى خارجى که زنان در آن نیمه عریان اند، اگر داراى مفسده باشد، حرام مى باشد و انسان باید خود را به این گونه حرام ها و ملاهى آلوده نسازد. 2/7/79
(س 1075) نگاه کردن به فیلمهایى که زنهاى بى حجاب و آرایش کرده در آن بازى مى کنند و از تلویزیون پخش مى شود، چه حکمى دارد؟
ج ـ نگاه کردن به فیلمهایى که باعث آلوده شدن انسان به گناه و یا زمینه ساز فساد و انحراف در انسان و یا در جامعه شود، حرام است. 16/6/74
(س 1076) در برخى از شهرها در مراسم ازدواج، بعد از اجراى عقد، داماد به مجلس زنانه مى رود و در معرض دید حاضران که دختران و زنان جوان هستند، در کنار عروس در حالى که آرایش کرده مى نشیند و روى او را باز مى کند و طلا به دست و گردن ایشان مى آویزند و هر یک شیرینى در دهان یکدیگر مى گذارند و گاهى از آن دو فیلم گرفته مى شود و احتمالاً خیلى از افراد حاضر ممکن است به گناه دچار شوند. آیا حضور در این گونه مجالس اشکال دارد یا نه؟
ج ـ به طور کلّى، بودن زنان و مردان نامحرم در یک مکان، چه مجلس عقد و عروسى باشد چه مجلس دیگر، اگر منشأ فساد باشد و حدود و ثغور عفّتها و حجبها شکسته مى شود، حرام است و حاضر شدن در این گونه محافل، به خاطر جهات ذکر شده در سؤال، گناه و معصیت است; و دادن فیلمهاى ذکر شده در سؤال به افراد غیرمطمئن و یا کسانى که عزب هستند و هنوز ازدواج نکرده اند، ظاهراً به حکم منشأ فساد بودن، حرام است و حضور زن آرایش شده در بین زنان و مردان در بین خودشان، اگر همراه با موسیقى هاى حرام و مبتذل و ترویج فرهنگ غرب نباشد و در مجلس عروسى باشد، ظاهراً مانعى ندارد. 13/2/86
(س 1077) نگاه کردن به فیلم زنان بى حجاب چه حکمى دارد؟ آیا در این مسئله بین مسلمان و کافر، و بین مستقیم و غیر مستقیم تفاوتى هست؟
ج ـ نگاه کردن به فیلمهایى که باعث آلوده شدن انسان به گناه و یا زمینه ساز فساد و انحراف در انسان و یا در جامعه شود، حرام است و نگاه کردن به فیلم و عکس زن مسلمان هم اگر او را مى شناسد، حرام است و در حکم مسئله، تفاوتى بین مستقیم و غیر مستقیم نمى باشد. 1/8/80
(س 1078) فیلم ها و تصاویرى که احیاناً اهانت به مقدّسات اسلامى به شمار مى آید، ولو در آن، تصویرسازى معصومان(علیهم السلام) نباشد، چه حکمى دارد؟ و اساساً تشخیص آن بر چه اساسى خواهد بود؟ آیا حکم مذکور در مورد اهانت به حضرت ابا الفضل العباس(علیه السلام)و حضرت زینب(علیها السلام) و... نیز جارى است؟
ج ـ هر تصویر و عملى که بى احترامى و هتک نسبت به معصومان(علیهم السلام) و اولیاى گرامى اسلام محسوب شود، حرام و معصیت است، کما این که با احتمال هتک هم باید احتیاط نمود و اجتناب کرد، و معیار تشخیص هم قضاوت توده مردم است; یعنى قضاوت مردم، حجّت بر آن است. 12/4/77
(س 1079) در صورتى که نمایش زندگى و چهره معصومین(علیهم السلام) در فیلم، مستلزم هیچ گونه اهانتى به ساحت مقدس آن حضرات نباشد و مردم را به تأسّى و الگو پذیرى از روش ها، منش ها و اخلاقیات آن بزرگواران ترغیب نماید :
اولاً: بازى هنر پیشگان در نقش معصومین(علیهم السلام) چه حکمى دارد؟
ثانیاً: نشان دادن چهره هنرپیشه به جاى معصوم و نمایش حرکات و سکنات معصوم(علیهم السلام)مثل راه رفتن، نشستن، برخاستن، غذا خوردن و خوابیدن چه حکمى دارد؟
ثالثاً: آیا مى توان به منظور آب و تاب دادن و جذّابیت بخشیدن به داستان، سخنانى را که از معصومى صادر شده از زبان معصوم دیگرى بیان کرد؟
رابعاً: آیا مى توان براى به تصویر کشیدن مواضع فکرى معصوم، واقعه اى را به تصویر کشید که اتفاق نیفتاده; مثلاً مى دانیم که همه معصومین(علیهم السلام) در مقابل ستمگران محکم و استوار بوده اند، حال اگر فرض کنیم در زندگى یکى از معصومین(علیهم السلام) اتفاقى نیفتاده است که حضرت معصوم در مقابل ستمگرى ایستادگى کند یا تاریخ آن را براى ما نقل نکرده باشد، آیا مى توان داستانى را ساخت و تصویر کرد تا روحیّه ظلم ستیزى معصوم نمایش داده شود؟
ج ـ اولاً: تشبیه و ایفاء نقش که در سؤال آمده اگر همانند آنچه باشد که در تعزیه داریهاى سنتى انجام مى گرفته که فرهنگ اسلامى در آن با غرض عقلائى ملحوظ مى شده و برداشت کوچک نشان دادن معصومین(علیهم السلام) از آن نمى شده، بلکه برداشت عظمت و عزّت مى شده، نه تنها مانعى ندارد بلکه مشمول اطلاقات احیاء امر و اخلاق و فضائل و بزرگوارى و اسوه قرار دادن آنها مى باشد. آرى باید دقت شود که مسائل با حجت و مدرک معتبر بوده و برخلاف عقل نباشد.
ثانیاً: از جواب 1 روشن مى باشد و با رعایت جهات ذکر شده در جواب، جایز است و مانعى ندارد .
ثالثاً: جایز نمى باشد; چون علاوه برخلاف بودن عمل، نفس عمل، زمینه ساز تحریف مى باشد و حرام است .
رابعاً: نمى توانیم و نباید انجام گیرد; چون آن معصومان از جهت وظایفشان در برخورد با ظالمین متفاوت بوده اند و لذا تا فیلم و فیلم سازى مستند به نقل معتبر نباشد، باید از آن پرهیز نمود بلکه پرهیز، واجب و خلافش حرام است و باید توجه داشت تقیّه که خود شیوه مبارزه است مختلف بوده و یک قسم تقیّه، تقیّه مداراتى است. 1/8/80
(س 1080) به منظور تنبه و توجه تماشاچى به اعمال آیا مى توان صحنه هاى روز قیامت را به تصویر کشید، و از آنجا که نمایش این صحنه مستلزم نمایش چهره فرشتگان عذاب و رحمت است، بازى هنر پیشگان در نقش فرشتگان چه حکمى دارد؟
ج ـ چون با غرض عقلائى و براى تنبّه تماشاگران است، نمى توان گفت حرام است; لکن نباید خداى ناخواسته موجب هتک و بى احترامى و یا کم احترامى به مقام شامخ آن مقرّبان درگاه الهى بشود. 1/8/80
(س 1081) خلاف واقع نمایى در فیلم هاى سینمایى چه حکمى دارد؟
ج ـ خلاف واقع نمایى همانند شعبده بازى ها که همه مى دانند خلاف واقع و شعبده و یک نوع تَردستى است، حرام نیست. 27/2/78
(س 1082) نمایش دادن کارهایى که اصل آنها حرام است، مثل شرابخوارى، مصرف مواد مخدّر، بیرون گذاشتن موى سر خانم ها، اداى کلمات رکیک و فحش، تجمل گرایى و... در فیلم هاى سینمایى چه حکمى دارد؟
ج ـ این گونه فیلم ها اگر براى جلوگیرى و نهى از منکر و دفع و رفع این گونه اعمال و پاک ساختن جامعه از این مفاسد باشد، منعى ندارد. آرى، آنچه از خود این اعمال حرام یا باطل است زمینه سازى فیلم، مجوّز آن نیست; چون نمى توان به مثل و مشابه آن که حلال باشد، متوسّل شد; مانند آن که به جاى شراب، مایع دیگرى، و به جاى موى جلو سر خانم ها، موى مصنوعى و امثال آن به کار برده شود. آرى، اگر نهى از منکر و جلوگیرى از فساد، موقوف بر آنها باشد، یعنى بتوان جامعه اى را با ساختن یک فیلم که ساختنش مستلزم نگاه حرام به موى سر یک زن (که حرام است) باشد و چاره اى نباشد، چون باب، باب تزاحم است، نمى توان گفت حرام است; چون دفع گناهان بزرگ و جلوگیرى از فساد در جامعه، با یک مرتبه انجام دادن یک معصیت کوچک، مثل نگاه کردن اجنبى به موى یک زن، آن هم بدون ریبه و با قصد اصلاح جامعه و فرض ضرورت و نبودِ محرم، نمى توان گفت که حرام است. آرى، بعضى از آنها مانند کلمات رکیک و تجمل گرایى، جزء امور باطل است، کما این که شرب خَمر هم از قاعده تزاحم در مفروض سؤال، خارج است و جایز نمى گردد، چون معصیتى بزرگ و کبیره و موجب حدّ است. 27/2/78
(س 1083) به تصویر کشیدن تخیلات و داستانهایى که دستمایه آنها تخیل و اوهام مى باشد چه حکمى دارد ؟
ج ـ اگر بد آموزى در خارج و جامعه نداشته باشد و موجب انحراف فکرى و فرهنگى و اخلاقى در جامعه نگردد، مانعى ندارد. 1/8/80
(س 1084) آیا غیبت کردن، دروغ گفتن و... در فیلم به حسب نقش، جایز است؟
ج ـ چون غیبت و دروغ، حقیقى نیست و براى جلوگیرى جامعه از ارتکاب آنها و یا اهداف عالى اسلامى است، جایز است؟ 7/5/76
(س 1085) نمایش محرمات، بدون اینکه در واقع حرامى انجام شود (مثل نمایش شرب خمر به وسیله آب یا نمایش قمار بدون شرط بندى و قصد بازى) چه حکمى دارد؟
ج ـ چون تظاهر به شرب خمر و مستى و قمار است نه خود شرب خمر و مستى و قمار، اگر براى هدف عالى و جلوگیرى از گناه و معصیت است جایز مى باشد. 1/8/80
(س 1086) ساخت فیلم هاى ترسناک براى سرگرمى چه حکمى دارد؟
ج ـ هر فیلمى که غرض عقلائى در آن منظور شده باشد ساخت و نمایشش مانعى ندارد. 1/8/80
(س 1087) لازمه شغل کارگردانى، دیدن فیلم هاى مختلف است. لذا اگر فیلمى صحنه بدى داشته باشد، دیگر برایم عادى شده و هیچ نگاه شهوت انگیزى به آنها نمى اندازم. حکم شرعى این مسئله چیست؟
ج ـ نگاه کردن به آنچه در سؤال آمده که نگاه به حقیقت جسم نیست، بلکه نگاه به عکس و فیلم و امثال آن است، حرمتش دائر مدار مفسده داشتن براى نگاه کننده و یا ترویج فساد است که اگر هر یک از دو مفسده شخصى و یا اجتماعى در نگاه باشد، حرام است; وگرنه با فرض صلاح، جایز است و مانند بقیّه ابزار و ادواتى است که داراى منفعت محرّمه و محلّله است که جواز استفاده و عدم جواز، تابع کیفیت استفاده است; و ناگفته نماند که با شکّ در ترتّب مفسده اجتماعى هم استفاده، غیر جایز و حرام است. 13/6/77
(س 1088) فیلمهایى که از رخدادها یا گزارش که به طور مستقیم پخش مى گردد، آیا نگاه به آن در حکم عکس است یا در حکم شخص حاضر؟
ج ـ در حکم عکس است. 23/7/75
(س 1089) آرایش کردن هنرپیشگان زن در صحنه هاى فیلم با توجّه به حضور عوامل فیلمبردارى، و همچنین مشاهده مردم به وسیله تلویزیون و سینما، چگونه است؟
ج ـ صورت و دست، محلّ زینت محسوب نمى گردد; ولى آرایش نمودن و خود را در دید مردان بیگانه قرار دادن که موجب فساد در جامعه گردد، حرام است. 20/12/77
(س 1090) آیا در آغوش گرفتن دختر یا پسر ممیّز توسط نامحرم، در صورتى که فرد نقش محارم (مثل مادر یا پدر) را ایفا مى کند، جایز است؟
ج ـ جایز است، مگر آن که ممیّز غیر بالغ در حدّى از رشد بدنى و یا داراى جهات دیگرى باشد که اثر منفى داشته باشد، که در این صورت باید ترک شود. 7/5/76
(س 1091) آیا زن و مرد محرم - مثل زن و شوهر ـ مى توانند در فیلم، همدیگر را لمس کنند، ببوسند یا در آغوش بگیرند؟ آیا حکم این مسئله در صورتى که زن و مرد محرم، نقش دو محرم یا دو نامحرم را بازى کنند متفاوت است؟ دیدن این گونه روابط براى بیننده فیلم چه حکمى دارد ؟
ج ـ در نقش دو محرم که موجب فساد و بد آموزى نیست مانعى ندارد; امّا در نقش نامحرم چون منشأ فساد و بد آموزى مى باشد حرام است، مگر اینکه تمام تماشاگران از محرم بودن آنها مطلع باشند به طورى که منشأ بد آموزى براى آنها نباشد. 1/8/80
(س 1092) بازیگرانى که نقش زن و شوهر و یا مادر و فرزند و... را در فیلم هاى عاطفى و خانوادگى بازى مى کنند، از الفاظ محبّت آمیز و ابراز احساسات عاطفى، مانند نگاه کردن عمیق و خندیدن و... استفاده مى کنند. ابراز این گونه حالات و کلمات، خصوصاً اگر آثار منفى در بیننده داشته باشد، چه حکمى دارد؟ حکم مسئله فوق در صورتى که کلمات محبّت آمیز و... بعداً روى فیلم صداگذارى شود، چیست؟
ج ـ اگر آثار منفى در بیننده و شنونده نداشته باشد که در عفّت و حیاى جامعه تأثیر بگذارد، مانعى ندارد. 7/5/76
(س 1093) لمس کردن دختران نابالغى که در نقش زنان بالغ بازى مى کنند اى مردان نامحرم، و لمس پسران نابالغى که در نقش مردان بالغ بازى مى کنند براى زنان نا محرم چه حکمى دارد؟
ج ـ لمس و نشاندن دختران بالاى پنج سال روى زانو ولو بدون قصد و ریبه، جایز نیست و همینطور لمس پسران ممیز براى خانم ها. و لمس غیر ممیز و کمتر از چهار سال اگر بدون قصد لذّت و ریبه باشد و مفسده اى هم بر او مترتب نباشد، مانعى ندارد . 1/8/80
(س 1094) نمایش زنان بى حجاب با هنرپیشه هاى مصنوعى (نقاشى متحرک و تصاویر کامپیوترى ) چه حکمى دارد ؟
ج ـ اگر بدآموزى در جامعه نداشته باشد، مانعى ندارد. 1/8/80
(س 1095) مونتاژ بدن برهنه زنان کافر با چهره هنرپیشه هاى مسلمان به وسیله کامپیوتر به طورى که خیال شود همان زن است که برهنه شده چه حکمى دارد؟ و اگر به جاى بدن زن کافر به تصویر کامپیوترى مونتاژ شود چه حکمى دارد؟
ج ـ هر چیزى که نمایانگر چهره زن مسلمان در چهره بى حجابى یا بد حجابى و باعث سست شدن عقاید مسلمانان گردد، حرام و غیرجایز مى باشد. 1/8/80
(س 1096) در مورد شرکت زنان در نمایش، سؤالات زیر مطرح است. لطفاً بفرمایید:
1) نمایش زنانى که حدّ پوشش شرعى را رعایت نمى کنند و نقش آنان هم ضرورت چنین حالتى را ندارد، چه حکمى دارد؟
2) در صورتى که ضرورت نقش، چنین حالتى را ایجاب کند، حکمش چیست؟
3) فرض ذکر شده، در صورتى که بازیگر از اقلیّت هاى مذهبى باشد، چه حکمى دارد؟
ج 1 ـ اگر مردها ببینند، جایز نیست.
ج 2 ـ چون این گونه ضرورت ها ضرورت هایى است که خود به وجود آورده و با تغییر نقش از بین مى رود، مجوّز حرام نیست.
ج 3 ـ حرام نیست، مگر آن که باعث فساد باشد و یا بتوان حرمت عدم رعایت پوشش را به آنها با تربیت به اسلام تفهیم نمود; لیکن معمولاً اگر نگوییم، کلاًّ و تماماً، غیر مقدور است. 7/5/76
(س 1097) حریم از دیدگاه اسلام منزلتى خاص دارد، به گونه اى که آیات صریح قرآن، دلالت بر حریم هاى شخصى، خانوادگى، اجتماعى و امّت اسلام دارد و براى هر یک نیز حیطه و محدوده اى بیان شده است. بر این اساس، آیا نوع مدل مو براى پسران و آرایش آن به شکل هاى گوناگون، جزء حریم شخصى است یا اجتماعى؟ و آیا نوع پوشش پسران و دختران (از حیث رنگ و مدل و نه حدود شرعى حجاب) جزء حریم شخصى افراد است یا جزء حریم اجتماعى جامعه؟ و آیا استفاده از نوع حجاب براى دختران (مانتو و مقنعه و چادر و...) جزء حریم شخصى است یا اجتماعى؟
ج ـ هیچ یک از موارد مرقوم شده در سؤال، جزء محرّمات شرعى نیست و مباح و جایز است، کما این که انتخاب هر یک از انواع ذکر شده، چه در مورد مو، و چه در مورد رنگ و کیفیّت پوشش و یا نوع حجاب، با خود اشخاص است و محدود نمودن شرعى آن، فى حدّ نفسه، غیر جایز و افتراء على الله است، کما این که اجبار بر یک نوع از آنها هم تصرّف در حدود سلطه افراد و اشخاص است و آن هم غیر جایز است. آرى، حکومت اسلامى با تصویب ممنوعیّت در مورد خاصّ، به خاطر مفاسد اجتماعى و یا امور سیاسى و یا... از راه تشخیص و تصویب نمایندگان منتخب مردم، به صورت یک قانون مى تواند آن را اجرا نماید و جلوگیرى کند; و خلاصه آن که مباح هاى شرعى را نمى توان حرام دانست و نمى توان نسبت به قِسم خاص آن جلوگیرى کرد و هر دو نوع از نسبت و اجرا، حرام است. آرى، مصالح جامعه و مفاسد آن مى تواند سبب محدودیت گردد که آن هم در نظام جمهورى اسلامى، تابع تشخیص و تصویب شورا، یعنى نمایندگان محترم و منتخب مردم در مجلس شوراى اسلامى به صورت قانون است. 23/6/78
(س 1098) رعایت حجاب بر دختران نابالغ در فیلم و غیر فیلم تا چه حد لازم است ؟
ج ـ بر غیر بالغ و غیر مکلف، رعایت حجاب واجب نیست، گرچه مطلوب است، مگر آن که بى حجابى آنها مفسده برانگیز باشد; ولى کسى که نگاه مى کند، نباید به قصد لذت و ریبه نگاه کند و یا آنها را لمس نماید یا ببوسد و یا روى زانو بنشاند اگر ممیز باشند. 1/5/80
(س 1099) آیا زن مى تواند با کلاه گیس ـ به طورى که موهاى خودش کاملاً پوشیده باشد ـ نقش زنان بى حجاب را بازى کند، آیا در این مسئله بین موى انسان، موى حیوان و موى مصنوعى تفاوتى هست؟
ج ـ در صورتى که تماشاگران بدانند که با کلاه گیس است، و موهاى خودش کاملاً پوشیده شود و طورى باشد که منشأ فساد و تبلیغ فرهنگ بى حجابى در جامعه نشود، نمى توان گفت حرام است. 1/8/80
(س 1100) در صورتى که زنان غیر مسلمان بدون مراعات حجاب اسلامى به ایفاى نقش بپردازند.
اولاً: نگاه کردن عوامل تولید به این زنان چه حکمى دارد ؟
ثانیاً: نگاه کردن تماشاچیان به فیلم آنها چه حکمى دارد ؟
ثالثاً: درصورت جواز تا چه حدى از بدن ایشان رامى توان نمایش داد، آیا جواز منحصر به موى سر است یا شامل سایر اعضاء بدن مثل پا و دست و بازو نیز مى شود و در صورت دوّم آیا عورتین را نیز شامل مى شود یا خیر؟
ج ـ نگاه به آنها، چه براى تولید کنندگان و چه براى تماشاگران، اگر باعث آلوده شدن به گناه و یا زمینه ساز فساد و انحراف در انسان و یا جامعه شود، حرام مى باشد; و از جهت مقدار نیز حرمت، تابع همین شرط است. خلاصه آنکه وقتى زنان غیرمسلمان خود حاضر به حجاب و پوشش نباشند، نگاه دیگران به آنها فى حد نفسه اگر همراه با لذت بردن و یا زمینه ساز فساد فردى و یا فرهنگى نباشد، حرام نبوده و منعى ندارد. 1/8/80
(س 1101) در نمایشهایى که در مدارس داده مى شود، اگر دختران لباس مردانه بپوشند یا به وسیله گریم، خود را به شکل مرد در آورند، آیا جایز است؟
ج ـ در فیلمها و نمایشها که موقت است و داراى غرض عقلایى باشد، مانعى ندارد. 27/7/75
(س 1102) بازى کردن مرد در نقش زن و زن در نقش مرد چه حکمى دارد ؟
ج ـ بازى کردن و پوشیدن مرد، لباس زنانه را و بالعکس ـ که مقطعى و براى غرض عقلائى مانند نمایش و تعزیه و ... از اغراض عقلائیه مشروعه است ـ با رعایت شرعى امور جنبى آن، یعنى نگاه نکردن نامحرم به بدن نامحرم یا موى او ،جایز است و مشمول ادله حرمت تزىّ و تشبه نخواهد بود و به حکم اصل برائت و حلّیت، جایز است. 1/8/80
(س 1103) از خواهران دانشجوى مرکز تربیت معلم هستیم و یک واحد درسى به نام «هنرهاى نمایشى» داریم. با توجّه به این که هدف کلّى ما هدایت و ارشاد نسل جوان به سوى آرمان ها و ارزش هاى اسلامى است، لطفاً نظر خویش را در مورد امور ذیل که بدون حضور نامحرم انجام مى گیرد، مرقوم بفرمایید: 1 ـ بازیگرى در نقش مردان، مانند بازیگرى زن در نقش یک پدر، 2 ـ پوشیدن لباس مخصوص مردان، 3 ـ تقلید صداى مردانه، 4 ـ گریم مخصوص مردان، مانند گذاشتن محاسن.
در صورت جایز نبودن امور مذکور، آیا طبق نظر حضرت عالى، راهى شرعى براى اجراى اسلامى این نمایش ها در جهت تبلیغ اسلام براى ما خواهران مسلمان وجود دارد؟
ج ـ همه اعمال مذکور در مفروض سؤال، با توجّه به هدف ذکر شده در سؤال، مانعى ندارد. بنابراین، بازیگرى زنان در نقش مردان یا مردان در نقش زنان که داراى غرض عقلایى مشروع باشد، با فرض رعایت شرعى امور جنبى آن یعنى نگاه نکردن نامحرم به بدن نامحرم و یا موى او مانعى ندارد; چون آنچه حرام است، تزىّ مرد بزىّ زن و یا تزىّ زن بزىّ مرد است; یعنى زن، خود را در جامعه مرد نشان بدهد و بالعکس، و روشن است که تزىّ، به نمایش هاى متعارف ارتباطى ندارد تا سبب حرمت آن گردد. 19/2/79
(س 1104) تهیّه و ساختن و نیز تماشاى فیلم هاى وحشتناک چه حکمى دارد؟
ج ـ تابع مصالح و مفاسد و منافع و مضارّ آنهاست، مگر آن که وحشت و ترس باعث ضرر و زیان معتدٌّبه گردد که در این صورت، حرمت و حلیّتش تابع باب تزاحم است. 27/2/78
(س 1105) اختلاط زن و مرد در زمان ساخت فیلم هاى سینمایى چه حکمى دارد؟
ج ـ اختلاط زن و مرد تابع غرض و برداشت و قضاوت مردم از آن فیلم است. بنابراین، اگر غرض، ترویج بى عفّتى و بى بند و بارى باشد، حرام است; وگرنه براى تهیّه فیلم در یک مکان بودن منعى ندارد و جایز است. 27/2/78
(س 1106) صرف وقت جهت دیدن برنامه هاى سرگرم کننده تلویزیونى، مانند فیلم هاى خانوادگى، سریال هاى خارجى و ایرانى، برنامه هاى تفریحى و شاد، و همچنین شنیدن برنامه هاى رادیویى که جهت سرگرمى است و عموماً شامل نمایش هاى کُمِدى، لطیفه گویى، خواندن اشعار هجو و... است، چه صورتى دارد؟ آیا مصداق لغو و عبث است یا خیر؟
ج ـ موارد فوق را که فساد اخلاقى نمى آفرینند، نمى توان گفت که حرام است و دلیلى بر حرمت هر لهو و عبثى هم نداریم; بلکه بعضى از اقسام لهو و کار بى فایده را سیره بر جواز هم داریم. 20/12/77
(س 1107) استفاده از برنامه هاى ماهواره چه حکمى دارد؟
ج ـ اگر استفاده از برنامه هاى ماهواره باعث آلوده شدن انسان به گناه و انحراف شود، حرام است; ولى استفاده صحیح براى کارهاى علمى و اطّلاعات، منع شرعى ندارد. 2/7/79


حجاب، پوشش و زینت

 

حجاب، پوشش و زینت

(س 1035) آیا تاکنون هیچ عالمى از علماى اسلام نسبت به لزوم حجاب و وجوب تستّر بر زنان ـ با قطع نظر از حدود و ثغور و کیفیت و کمّیت آن ـ خدشه نموده است؟
ج ـ نه تنها هیچ عالمى بلکه هر کسى که مختصر آشنایى نسبت به اسلام و آیات قرآن و روایات اهل بیت(علیهم السلام) هر چند به طور اندک داشته باشد، بدون احتیاج به تقلید، اصل وجوب تستّر و لزوم حجاب را همان طور که در سؤال آمده مى داند و به آن مطمئن است و به عنوان یک حکم مسلّم اسلامى هم به آن مى نگرد، و چگونه مى شود مسلمانى آن را نداند با اینکه فقیه بزرگوارى همانند صاحب «جواهر»، حرمت نظر به آنها را که در رابطه با تستّر هم مى باشد، جزء ضروریّات مذهب، بلکه دین دانسته است. 8/9/78
(س 1036) حجاب مرد را در برخورد با زن نامحرم بیان فرمایید.

ج ـ نگاه به زنان نامحرم خارجى غیرمسلمان اگر از روى شهوت و ریبه نباشد، و نگاه هم به مقدارى از مو و بدنش باشد که برهنه بودنش متعارف است، نمى توان گفت حرام است. 28/10/74
(س 1006) دست دادن زن به مرد نامحرم با دستکش چه حکمى دارد؟
ج ـ دست دادن اجنبى با اجنبیّه همراه با دستکش که تماس از روى حائل باشد، هر چند فى حدّ نفسه حرام نیست; امّا در مواردى که منشأ فساد و سنّت سیّئه و خلاف عفّت و حیا باشد، مانند دست دادن دختر و پسر جوان که زمینه ساز عادت بد و انحراف اخلاقى است، حرام مى باشد. 15/9/79
(س 1007) دست دادن و یا بوسیدن زنان بیگانه (لا مذهب و یا اهل کتاب) در مراسم تشریفاتى، چه حکمى دارد؟
ج ـ حرام است. 17/2/76
(س 1008) دخترى دارم که به تکلیف رسیده است. هنگامى که افراد نامحرم فامیل به منزل ما مى آیند، در حضور بقیّه اعضاى خانواده، با حجاب اسلامى کامل با آنها صحبت مى کند. آیا این رفتار، اشکال شرعى دارد یا خیر؟
ج ـ چون شنیدن صداى زن بیگانه و کلام او براى مرد بیگانه و نامحرم، حرام نیست و ترک آن هم بر زن، واجب نیست، بنابراین، گفتگو به آن ترتیب که ذکر شده و با رعایت حدود حجاب اسلامى فى حدّ نفسه حرام نیست. 15/1/73
(س 1009) گفتگوى دانشجویان دختر و پسر در مورد مسائل درسى و رفع اشکال آن چه صورتى دارد؟
ج ـ با رعایت کامل حجاب و پایبند بودن به موازین شرعى و نبودنشان در مکان خلوت و بدون ترتّب مفسده، ظاهراً جایز است، چون شنیدن صداى زن بیگانه و کلام او براى مرد بیگانه و نامحرم فى حدّ نفسه حرام نیست; لیکن کمال دقّت بر اکتفاى موارد حاجت، مانند مسئله درس و رفع اشکال، مطلوب است. 25/4/79
(س 1010) آیا مادر زن مى تواند جلوى داماد خود، بدون روسرى و یا با پاى بدون پوشش باشد؟
ج ـ مادر زن به داماد خود محرم است. بنابراین، بودن مادر زن نزد داماد، بدون روسرى و جوراب، مانعى ندارد و مادرزن حکم مادر را دارد. 5/3/76
(س 1011) دیدن موى سر خواهرزن یا مصافحه کردن با او، بدون قصد لذّت و ریبه، چه حکمى دارد؟
ج ـ حرام است و خواهرزن، نامحرم است. 8/1/76
(س 1012) آیا نظر کردن به قرص صورت نامحرم و دستان تا مچ، بدون قصد شهوت، جایز است؟
ج ـ نظر اتفاقى به صورت و دستان زن تا مچ، بدون قصد ریبه، جایز است. 16/6/72
(س 1013) نگاه کردن دختران به دبیر مرد و پسران به دبیر زن، چه حکمى دارد؟
ج ـ هر چند نظر به صورت بدون قصد لذّت و بدون ترتّب مفسده ظاهراً جایز است، لیکن کمال دقّت بر اکتفا به ضرورت، لازم است. 22/3/72
(س 1014) آیا جایز است براى امور آموزشى در دانشگاه، پسران و دختران جوان در کنار یکدیگر و یا عده اى از پسران جوان پشت سر دختران جوان بنشینند؟
ج ـ دورى کردن از این گونه اعمال در حدّ توان، مخصوصاً در نظام جمهورى اسلامى لازم است; بلکه در کنار یکدیگر قرار گرفتن که زمینه تهمت و مفاسد را آماده مى سازد، حرام است. 14/6/74
(س 1015) گردش جوان هاى فامیل (پسر و دختر با یکدیگر) که ممیّز هستند، چگونه است؟ اگر موجب جلب توجّه دیگران و سوء ظن گردد و آنها را در محلّ تهمت قرار دهد، چه طور؟ آیا در مورد مکلّفان حرمتش بیشتر است؟
ج ـ بر پدر و مادر و مربّیانِ ممیّزهاى غیر بالغ است که آنان را از این گونه اعمال و رفتار که غالباً منشأ فسادهاى اخلاقى مى گردد، منع نمایند و اگر این امر از شئون حضانت در بُعد روحى و تربیتى است، بر مکلّفان هم اجتناب به همان ملاک، لازم است و نسبت به مواضع تهمت، حضور در آن جا یا رفت و آمد به آن جا و یا هر امرى که انسان را در موضع تهمت قرار بدهد، حرام و معصیت است، چون حفظ آبرو و شخصیت و عزّت مسلمان، واجب و تضییع آن حرام است و امام صادق(علیه السلام) مى فرماید: «ان الله ـ عزّ وجل ـ فوّض الى المؤمن أموره کلّها و لم یفوّض الیه أن یذلّ نفسه» (وسائل الشیعة، ج 11، ص 424). 24/7/76
(س 1016) بنده با توجه به نوع شغلى که دارم با یک خواهر همکارهستم و این یک معضل براى بنده شده، زیرا در این همکارى، ارتباط بسیار زیادى وجود دارد و با توجه به این که جمع نامحرم در یک مکان جایز نمى باشد، واین مسئله هم براى بنده وهم براى خواهر مذکور باعث اختلال در کار و از نظر عقیدتى هم گناه محسوب مى شود، مى خواستم بدانم آیا حکمى به عنوان محرمیت ویا برادرى وجود دارد یا خیر؟ اگر وجود دارد شرایط آن چیست و به چه صورت است، و اگر وجود ندارد، تکلیف بنده در این مورد چیست وچکار باید بکنم؟
ج ـ اجتناب و پرهیز از مکانهاى خلوتى که بودن مرد و زن در آن مکان سبب سلطه شیطان مى گردد، لازم و واجب عقلى است و ماندن در آن جا از نظر عقل ممنوع است، و در حد توان باید تلاش کرد که انسان گرفتار دشمن دیرینه یعنى شیطان پلید و رجیم نشود; امّا بودن مرد و زن اجنبیه در مکانى که رفت و آمد افراد در آن جا مانعى ندارد و مکان خلوت محسوب نشده، حرام نمى باشد و شیطان هم سلطه اش ضعیف خواهد بود; و به هرحال راه محرم شدن خاصى به عنوان مذکور در سؤال وجود ندارد. 28/3/83
(س 1017) کارکردن زنان در اداراتى که اغلب با نامحرم سر و کار دارند، چه حکمى دارد؟
ج ـ با رعایت کامل حجاب و پایبند بودن به موازین شرعى، مانعى ندارد. 21/8/74
(س 1018) بوسیدن بچه هاى دختر و پسر توسط نامحرم بدون قصد ریبه، چه حکمى دارد؟ ج ـ بوسیدن بچه هاى پسر و دختر بدون ریبه قبل از شش سالگى، مانعى ندارد.
(س 1019) استفاده زنان از خیّاط مردانه، چه حکمى دارد؟
ج ـ در صورتى که مستلزم لمس و نگاه حرام نباشد، مانعى ندارد. 10/7/79
(س 1020) در جایى که ما زندگى مى کنیم یک عکاس مرد است و مال همان جایى است که ما در آن زندگى مى کنیم و همه را مى شناسد; آیا اشکالى ندارد که عکس خواهر یا مادر و... را که ظاهر کرد ببیند؟
ج ـ اگر باعث ایجاد مفسده در شخص ظاهر کننده عکس و منشأ گرفتارى و حرام جنسى شدن او باشد، جایز نیست و ترکش به حکم عقل، لازم و واجب عقلى است. 14/2/83
(س 1021) شخصى که به سبب رضاع یا ترک طواف نساء، مثلاً زن بر او حرام شده است، لمس و نظر از روى شهوت به یکدیگر، چه حکمى دارد؟
ج ـ لمس کردن و بوسیدن و نظر از روى شهوت به یکدیگر، حرام است. 30/3/76
(س 1022) ما حکم السلام على المرأة مشافهة و ما حکم مصافحتها؟
ج ـ یلزم ترک السلام علیها، ان لم تکن محجّبة، و کانت بلاقفاز حتى لایکون السلام ترویجاً لترک الحجاب، والاّ فالسلام على المرأة فی حدّ نفسه غیر محرّم. و امّا المصافحة، ان کانت موجبة لمسّ بدن الاجنبی، فهی حرام. 19 ربیع الاول 1416
(س 1023) آیا نقاشى کردن از چهره زنان به صورت عریان و نیمه عریان جایز است؟
ج ـ حرمت و عدم حرمت، دائر مدار مفسده انگیز بودن آن و عدم ایجاد مفسده است، و تشخیص آن با خود مکلف است; امّا نقاشى کردن به صورت کاملاً عریان جایز نمى باشد. 21/9/83
(س 1024) امروزه در شهرهاى بزرگ، به طور متعارف خانمها مقدارى از موى سر را نمى پوشانند. آیا مى توان به این قسمت از موها نگاه کرد، همانند برخى از قبایل که معمولاً زنان مقدارى از موى خود را نمى پوشانند؟
ج ـ نمى توان در این گونه موارد حکم به جواز نمود، و باید در عمل و فتوا احتیاط کرد. 6/11/75
(س 1025) در بیمارستانها و مراکز آموزش پزشکى، دانشجویان پسر جهت امر آموزش مبادرت به معاینه نواحى مختلف بدن (شکم، سینه، لگن، نواحى تناسلى و.....) بیمار زن مى نمایند، و دانشجویان دختر نیز مبادرت به معاینه نواحى مختلف بدن بیمار مرد مى نمایند. با توجه به اینکه بعضى از معاینه ها لازمه آموزش است و این آموزش در طبابت آینده پزشک الزام قطعى دارد و انصراف از این آموزشها در آینده سبب طول و شدت بیمارى و یا فوت بیمار مى شود; به عنوان مثال پزشک باید زایمان کردن را یاد بگیرد تا در محل خدمت خود در روستاى دور افتاده اى که امکانات نیست، به وظیفه پزشکى خود عمل کند و مانع مرگ بیمار و فرزند او شود، لطفاً بفرمایید چه حکمى دارد و نظر مبارک درمورد حدود آن چیست؟
ج ـ اهمیت علوم پزشکى وعزت اسلامى آن و نیاز مبرم عامه و متوقف بودن جان انسانها ومعالجه آنها بر تقدم امور مذکور، خود به حکم تزاحم اهم با مهم، یعنى وظیفه شرعى و اسلامى که در سؤال آمده، و ترجیح اهم، سبب جواز شرعى و جایز است; و بعلاوه که مسئله معالجه بالقوه هم خود ظاهراً جزء موارد استثناى از حرمت است و نوبت به تزاحم هم نمى رسد، و یکى ازموارد استثناء شده از حرمت نظر و لمس، معارضه آنها با امرى است که مراعاتش در نظر شارع اهم باشد و مورد هم با قطع نظر از مسئله معالجه بالقوه که خود نیز ظاهراً از موارد استثناست، از این گونه موارد است. 8/11/80
(س 1026) یضطر الطبیب فی بعض الأحیان النظر إلى عورة المریض سواء کان رجلا أم امرأة فما حکم النظر فی الفروض التالیة:
1 ـ إذا کان النظر إلى عورة المیت بغرض التعلم فی بعض التطبیقات العملیة للأطباء خصوصاً إذا کانت الجثة غیر کاملة الأعضاء؟
2 ـ اذا کان النظر بغرض العلاج؟
ج 1 ـ إن لم یکن هتکاً للمیت والتعلیم والتعلم موقوف علیه، لابأس به عند الضرورة ولکن یجب الاکتفاء بقدر الضرورة.
ج 2 ـ إن کان العلاج متوقفا علیه ولیس طریقا إلى العلاج إلاّ هو، لاباس به. 9/2/82
(س 1027) آیا پسر به قصد ازدواج مى تواند به تمام بدن دختر مورد نظرش نگاه کند؟ از روى پیراهن نازک بدن نما چطور؟ البته همان طور که ذکر شد، فقط براى ازدواج نه قصد لذت; یعنى طورى است که ازدواج متوقّف بر آن است.
ج ـ کسى که قصد ازدواج دارد، بدون ریبه مى تواند به غیر از عورتین، به بدن دختر مورد نظر نگاه کند، به شرط اینکه نگاه کردن براى دست یافتن به اطمینان باشد وقصد جدّى براى ازدواج باشد، و باز به شرط اینکه احتمال توافق در کار باشد; با شرایط مذکور نیز احتیاط این است که به وجه و کفّین و مو و محاسن اکتفا نماید. 1/12/75
(س 1028) رابطه دختر و پسرى که هدف آنها ازدواج باشد از نظر شرعى چگونه است؟
ج ـ ارتباط و صحبت کردن دختر و پسر اگر هیچ گونه تماس بدنى نداشته باشند و در اماکن خلوت هم نباشد و سخنان عاشقانه و لهوهم بین آنها ردّ وبدل نشود، فى حدّ نفسه حرام نیست; امّا در عین حال رعایت جنبه هاى اجتماعى و دورى از زمینه هاى تهمت خصوصاً براى دختران لازم است. 27/11/81
(س 1029) گفته مى شود براى کسانى که قصد ازدواج دارند، جایز است یک بار به طرف مورد نظر خود نگاه کنند. حال با توجّه به این که بعضاً لازم است که در چندین جلسه مذاکره، طرفین یکدیگر را بیشتر بشناسند، حدّ شرعى مجاز در این خصوص چیست؟
ج ـ حدّ شرعى مجاز، رسیدن طرفین به نتیجه در امر ازدواج است; یعنى همه رفت و آمدها و نگاه ها که براى تعیین سرنوشت آینده طرفین و ازدواج آنها مى تواند مؤثّر باشد، به حکم علّت مذکور در روایات و قضاوت خود و اندیشه عقلا جایز است; یعنى همان که مجوّز مرتبه اوّل است، مجوّز رفت و آمدها و بقیّه موارد هم هست، و نا گفته نماند که این حکم شرعى مسئله، فى حدّ نفسه است و قطع نظر از جهات خارجى اى است که ممکن است موجب معصیت و فساد شود. 6/6/78
(س 1030) آیا در دوران نامزدى، پسر مى تواند به علّت فراهم نشدن امکانات عروسى با دختر براى دچار نشدن به گناه، در حدّ معمول شوخى کند؟
ج ـ اگر مراد از دوران نامزدى، دورانى است که عقد شرعى پسر و دختر خوانده مى شود و عروسى به بعد موکول مى گردد، چنانکه در بعضى مناطق مرسوم است، در این فرض، حکم همسر را دارد و اگر مراد این است که فقط حرف زده اند یا چیزى به عنوان نشانه داده اند و عقد خوانده نشده است، در حکم اجنبیّه است و باید از نگاه و لمس حرام بپرهیزند. 10/3/79
(س 1031) شاید سؤالى که مى پرسم کمى عجیب به نظر بیاید، به هرحال امیدوارم جوابى قانع کننده بشنوم. من دخترى معتقد مى باشم به خدا و دین او، منتها نه دین و سنتى که به اجبار باشد. با اعتقاداتى که دارم توانستم تا به این سن که رسیده ام، بر غرایزى که بر من غلبه مى کند چیره شوم; ولى من به این اعتقاد دارم که در شرایط سنى من که خوب و بد را مى توانم تشخیص دهم اگر به کسى علاقمند باشم، مى توانم در کنار او زندگى کنم بدون این که کسى ما را به عقد هم در آورد; زیرا فلسفه اصلى عقد نیز همین است منتها براى جلوگیرى از هرج و مرج به این صورت در آمده، البته نظر من بى بند و بارى نیست، بودن در کنار یک نفر است. حال از شما خواهش مى کنم اگر نظر من اشتباه مى باشد مرا با جوابى قانع کنید; چون من و شخصى که به هم علاقه داریم با توجه به نداشتن امکانات ازدواج (نه از لحاظ مالى) تصمیم به این کار گرفته ایم، زیرا هر دو به هم احتیاج داریم و ما هر دو تحصیلات آکادمیک داریم؟
ج ـ سؤال ابهام دارد; چون اگر به هم علاقه ازدواج و علاقه زن و شوهر بودنِ همدیگر را دارید، چرا ازدواج مشروع عقلایى اسلامى تحقق پیدا نکند؟ و علاقه از امورى است که ا گر درست و عقلانى باشد، عامل نادیده گرفتن همه امکانات که بیش از یک قراردادهاى اجتماعى که ترکش مضر به ازدواج نبوده، نمى گردد; و اگر مراد از سؤال، امر دیگرى باشد که یک امر احساسى غیر عقلانى و ناپایدار و بدون ضمانت اجتماعى و حقوقى است، حرمت و عدم جواز و مفاسد و ضررها و پشیمانى هایى که به موجب تجربه قطعاً حاصل مى شود، جاى بحث ندارد و همیشه باید احساسات عقلانى، همراه با ضمانتهاى اجتماعى و قانونى باشد. 15/1/82
(س 1032) آیا شخصى که به خواستگارى رفته و مى خواهد نامزد کند و انگشتر نامزدى خود را دست همسرش کند، آیا اشکال دارد؟
ج ـ لمس بدن اجنبیّه، حرام است و فرقى بین حلقه نامزدى و غیر آن نیست; محض حلقه و انگشتر به دست دیگرى نمودن، اگر مستلزم تماس بدن بدون حایل نباشد، حرام نیست.
(س 1033) دختر و پسرى با هم نامزد هستند و قرار است در جشن عروسى، صیغه عقد خوانده شود. آیا از نظر شرعى اشکال دارد که چند ساعت قبل از خواندن صیغه عقد، داماد به آرایشگاه رفته و عروس خانم را تحویل بگیرد و سپس قبل از خواندن صیغه عقد، داماد به جلسه جشن زنانه برود و در کنار عروس خانم بنشیند و فیلمبردارى شود؟
ج ـ با توجّه به آرایش شدن عروس خانم و این که در تحویل گرفتن، نگاه داماد به بدن عروس خانم، ولو به موى سر و به صورتش مى افتد و این که ممکن است تماس با دست و بدن حاصل شود، این گونه تحویل گرفتن، حرام و غیر جایز است; امّا نشستن داماد کنار عروس خانم در جلسه جشن زنانه، چون منجر به ارتکاب حرام، یعنى نگاه به نامحرم و اختلاط زن و مرد مى شود، آن نیز حرام است، و چه نیکو، بلکه لازم است که سنّت و روش هاى عقد و عروسى به نحوى قرار داده شود که منجر به حرام و ارتکاب معصیت و گناه نشود، چون هر عملى که با گناه شروع شود، معمولاً خاتمه خوبى نداشته; علاوه بر آن که انسان باید تلاش نماید که خود را گرفتار عذاب الهى و جهنّم ننماید.
(س 1034) بازجویى و بازرسى زنان توسط مأموران مرد نیروى انتظامى در بعضى مواقع که مصلحت نظام و مردم و اجتماع ایجاب کند، چه حکمى دارد؟ و اگر بازجویى از زنان، توسط زنان ممکن نباشد و فقط مردان براى بازجویى در دسترس باشند، در صورتى که بسیار ضرورت داشته باشد و موجب تماس بدنى با زن نامحرم باشد، آیا انجام دادن این کار جایز است یا نه؟
ج ـ تماس و لمس بدن زنان توسط مردان، حرام و غیر جایز است. نهادى بودن، دلیل بر جواز نیست و بر همه لازم است که نیروى زن، جهت این گونه امور تأمین نمایند، هر چند که در ضرورات شدید مثل «حفظ النفس و الدماء» بحث دیگر و سؤال و جواب دیگرى مى طلبد. 24/2/77


تمکین، اطاعت، نشوز و نفقه

تمکین، اطاعت، نشوز و نفقه
(س 955) مرسوم است که در فاصله عقد تا عروسى، زن از شوهر نفقه نمى گیرد و اگر روزى زن به این موضوع توجه کند و خواستار نفقه شود، و با عنایت به اینکه در آن مدت تمکین تام نکرده و ارتکاز عرفى هم بر این است که زوج نفقه نمى دهد، آیا زن حق دارد خواستار مخارج گذشته خود شود؟
ج ـ با تمکین نکردن زن به دخول، نفقه ساقط است و زوجه ناشزه مى باشد، هر چند تمکین به بقیّه استمتاعات محقّق باشد. آرى، اگر تمکین نکردن در مدت نامزدى به خاطر مطالبه مهر حالّ باشد (که فقط یک فرض است وگرنه غالباً چنین نیست) نفقه ثابت است، چون نشوز و تخلّف غیر جایز، و خروج از اطاعتى که واجب است، موجب اسقاط نفقه مى شود نه هر تخلّفى، و با داشتن حقّ مطالبه، عدم اطاعت جایز است و نشوز نیست. 3/3/74
(س 956) بیش از یک سال است که به عقد مردى درآمده ام که در شهر دیگرى زندگى مى کند و چند ماهى تا زمان عروسى ما باقى مانده است. ایشان طىّ این مدّت، به طور نامرتّب، مقدارى خرجى برایم فرستاده است. آیا در طول دوران عقد، خرجى من به عهده پدرم است یا همسرم؟ و اگر به عهده پدرم بوده، آیا همسرم مى تواند آن مقدارى را که داده است، طلب کند؟
 
ج ـ با تمکین نکردن زن به دخول، نفقه ساقط است و زوجه ناشزه مى باشد، هر چند تمکین به بقیّه استمتاعات محقّق باشد. آرى، اگر تمکین نکردن در مدت نامزدى به خاطر مطالبه مهر حالّ باشد (که فقط یک فرض است وگرنه غالباً چنین نیست) نفقه ثابت است، چون نشوز و تخلّف غیر جایز، و خروج از اطاعتى که واجب است، موجب اسقاط نفقه مى شود نه هر تخلّفى، و با داشتن حقّ مطالبه، عدم اطاعت جایز است و نشوز نیست. 3/3/74
(س 956) بیش از یک سال است که به عقد مردى درآمده ام که در شهر دیگرى زندگى مى کند و چند ماهى تا زمان عروسى ما باقى مانده است. ایشان طىّ این مدّت، به طور نامرتّب، مقدارى خرجى برایم فرستاده است. آیا در طول دوران عقد، خرجى من به عهده پدرم است یا همسرم؟ و اگر به عهده پدرم بوده، آیا همسرم مى تواند آن مقدارى را که داده است، طلب کند؟
ج ـ چون در زمان نامزدى، زن حاضر به آمیزش نیست و از این جهت، تمکین ندارد و بناست که آمیزش بعد از عروسى انجام بگیرد، لذا به دلیل عدم تمکین، مستحقّ نفقه در آن زمان نبوده است; و امّا آنچه را که مرد به عنوان مخارج فرستاده و مصرف شده، به خاطر آن که خود او با رضایت فرستاده، زن نسبت به آنها بدهکار نیست. 7/3/79
(س 957) معقوده غیر مدخوله اى از حق حبس خود استفاده نموده و اظهار داشته تا تمام مهریه ام را استیفا نکنم حاضر به همبستر شدن با زوج نمى باشم. حال سؤال آن است که زوجه مزبور چنانچه از زوج تمکین عام نداشته باشد; مثلاً بدون اذن زوج از منزل (پدرى) خارج شود، مستحق نفقه خواهد بود یا به دلیل آن که در خصوص تمکین عام ناشزه محسوب بوده مستحق نفقه نمى باشد؟
ج ـ گرچه تخلف چنان زوجه اى از بقیه حقوق واجبه مرد بر او موجب نشوزش مى شود، لکن اولاً خروج از منزل پدرى فى حد نفسه از حقوق واجبه زوج بر او نمى باشد; و ثانیاً اصولاً نامزدها که خانه پدر هستند، مستحق نفقه من رأس نمى باشند تا نشوزشان مانع ازآن گردد. 29/1/82
(س 958) مردى زنى را به عقد دایم خود در آورده است، ولى بنا بر شرایطى بگوید سه ماه دیگر تو را به خانه مى برم و دختر، فعلاً در خانه پدرى زندگى مى کند. با توجه به این توضیحات بفرمایید:
1. اجازه خروج از منزل با پدر است یا شوهر؟
2. مخارج زندگى دختر با پدر است یا شوهر؟
3. اگر مرد راضى نباشد که همسرش با بستگان درجه یک خود رابطه داشته باشد، آیا وى ملزم به رعایت آن هست یا نه؟
ج ـ چون زوجه حقّ مطالبه مَهر حالّ را قبل از دخول دارد و مرد هم نفقه نمى دهد، بنابراین، اختیار خارج شدن از منزل دست خودش است. آرى، زوج در هر زمان، حقّ تمکین و بردن زوجه را دارد; کما اینکه زن هم تا قبل از دخول، حقّ مطالبه مَهر حالّ را دارد. 7/3/74
(س 959) هنگام ازدواج و قبل از دخول، مرد مى گوید قدرت مالى براى برگزارى مراسم عروسى را ندارد. زوجه نیز مى گوید تنها با رعایت شرایط و تشریفات مرسوم و عرف محل، حاضر به رفتن به خانه شوهر است، با این وصف، آیا زوجه مستحقّ نفقه است؟
ج ـ به خاطر عدم تمکین مستحقّ نفقه نیست. آرى، اگر عدم تمکینش به خاطر مطالبه مَهریّه غیرمؤجّل است، مستحقّ نفقه است، و ناشزه نمى باشد; چون زن حقّ امتناع از دخول قبل از اخذ مَهر حالّ را دارد. آرى، بعد از دخول، فقط حقّ مطالبه مَهر را دارد نه امتناع از دخول. 21/1/75
(س 960) مرد جوانى دخترى را به عقد خود درآورده است. پس از جارى شدن عقد، آن دختر از تمکین خوددارى نموده و تمکین خود را موکول به پرداخت مهریه نموده و به دلیل بالا بودن میزان مهریه، نزدیک به دو سال است که قسمتى از حقوق مرد را بابت مهریه مى گیرد ـ ضمناً قسمت دیگرى از حقوق را بابت نفقه مى گیرد ـ از آن جا که پرداخت مهریه، مدّت طولانى (نزدیک به هفتاد سال) به طول خواهد انجامید و دوشیزه در طول این دو سال، راضى به حبس خود شده و تمکین به طور خاص نمى کند و از این جهت، مرد را در فشار شدید روحى قرار داده و در اختیار مرد نیست و مرد از او بى خبر است، آیا به ایشان نفقه تعلّق مى گیرد یا نه؟
ج ـ هر زنى قبل از دخول، حقّ مطالبه مَهریه حال و غیر مؤجّل خود را دارد و حق دارد که قبل از اخذ مهریه، تمکین ننماید و در این جهت، فرقى بین یُسر و قدرت زوج بر اداى مهریه و عُسر و عدم قدرت او بر ادا نیست، و عُسر او گرچه به حکم «فنظرة الى میسرة»، مجوّز تأخیر در ادائش است، لیکن تأثیرى در حقّ زوجه ندارد و زن حق دارد تا شبه عوض، یعنى مهرش را نگرفته بضعش را که شبه معوّض است تحویل ندهد، و حکم معاوضه در نکاح و مَهر جارى است، و اصولاً عمده دلیل بر حقّ زن به عدم تمکین قبل از اخذ مهر، همان رعایت جنبه معاوضه در نکاح و صداق است و فقیه بزرگ مرحوم فاضل هندى در کشف اللثام، براى این حق که اتّفاق علماست، چنین استدلال فرموده: «لانّ النکاح مع الصداق معاوضة و لکل من المتعاوضین الامتناع من التسلیم حتى یقبض العوض الى أنْ قال و للحَرَج و العُسر و الضرر. انتهى»; لیکن همه این بحث ها در مورد مهر بود و در مورد نفقه، ظاهراً اگر شوهر، قدرت اداى مهر را ندارد، زن با عدم تمکینش گرچه «عن حق» هم هست، طلبکار نفقه نیست و ادلّه وجوب انفاق یا شامل چنین مواردى از اوّل نمى شود و به وجوب نفقه در زندگى متعارف، مختص است و یا انصراف به آن دارد و به هر حال، شامل این گونه زندگى هاى از هم جدا و دور از یکدیگر نمى شود. نتیجتاً اصل برائت محکّم، و شوهر نفقه را بدهکار نیست. آرى، جایى که شوهر با قدرت بر اداى مهریّه، مهریه او را نمى پردازد، نفقه بر او واجب است، چون خود سبب عدم تمکین و جدایى است و در حقیقت، از جهت زن، زندگى و تمکین، محقّق است و مانع از طرف مرد است و قانون شکنى او نمى تواند به نفعش تمام شود، و هیچ گاه قانونگذار از قانون شکن حمایت نمى کند و این زوج است که باید ضرر نفقه زوجه را متحمّل شود و مورد، مشمول ادلّه وجوب انفاق است. 26/8/79
(س 961) فقهاى شیعه در کتب مفصّله خود در باب نکاح فرموده اند که اگر زن به دلیل حبس و بیمارى، راضى به تمکین نشود و شرعاً معذور باشد، پرداخت مَهر بر زوج، قبل از رفع عذر زوجه و آمادگى وى بر تمکین، واجب نیست; مگر آنکه مرد با آگاهى به وجود عذر، اقدام به نکاح نماید; زیرا اقدام وى را نشان دهنده اسقاط حقّ مطالبه خود بر تمکین تا زمان رفع عذر دانسته اند. حال اگر چنین فرضى در مورد مَهر براى مرد پیش آمد و زوج، قادر به پرداخت مَهر در همان زمان نباشد و از این نظر در سختى و معذور باشد و زوجه هم با آگاهى به آن با او ازدواج نماید، آیا اقدام وى کاشف از اسقاط حقّ خود در مورد مطالبه مَهر قبل از حصول استطاعت و رفع عذر است؟ و در نتیجه، آیا تمکین بر چنین زوجه اى واجب است و حقّ امتناع از آن را تا هنگام پرداخت مَهر ندارد؟
ج ـ به نظر مى رسد که تمکین بر زن، در مفروض سؤال، واجب است; چون انشاى عقد نکاح و ایجاب آن به مَهر حالّ و نقد، با علم زوجه به اینکه زوج قدرت پرداخت آن را در زمان عقد و عروسى ندارد، بوده است. پس حقّ مطالبه هم شرعاً ساقط و ملازم با رضایت است، و بنا بر نکاح و ترتیب آثار آن (دخول، استمتاع و غیره) در زمان عدم قدرت است. آرى، اگر انشاى نکاح فقط به قصد حصول عُلقه زوجیّت انجام بگیرد، حقّ مطالبه زوجه از جهت تقابض در نکاح، که مثل معاوضات است، ثابت مى شود، لیکن اولاً این معنا تنها یک فرض است و خارج از متعارف، گذشته از این، اصل در عقود بر وجوب تسلّم و عدم اناطه تسلیم أحدهما به تسلیم دیگرى است، و «محض العقد موجب للاِستحقاق الاّ ما خرج بالدّلیل على الاِناطة». لیکن اطلاق کلمات فقها که تصریح نموده اند به عدم فرق بین زوج موسر و معسر، در جواز امتناع زوجه قبل از اینکه زوج مَهر را تسلیم کند. ففی الشرائع: «فلها ان تمنع من تسلیم نفسها حتّى تقبض مَهرها سواء کان الزوج موسراً او معسراً» شمول اطلاق آن در مورد سؤال، مشکل، بلکه ممنوع است به جهت استدلالى که فرموده اند. ففى الجواهر: «ضرورة انّ اعساره و ان أسقط حقّ المطالبة عنه بالأدلّة الشرعیّة، لکنّه لا یرفع حقّها المستفاد من المعاوضة»، ظاهر استدلال، عدم سقوط حقّ معاوضه است به وسیله اعسار، و لازمه اش از بین رفتن این حق و اسقاط آن است به وسیله علم، چون اقدام بر امر موجب حق، با فرض اینکه مورد، قابل اعمال نیست، ظهور در اسقاط دارد. 27/6/72
(س 962) پس از عقد در صورت دست تنگى زوج در پرداخت مَهریّه، آیا زن مى تواند به این دلیل که مَهریّه را دریافت نکرده تمکین ننماید؟ و در صورت عدم تمکین، آیا زن ناشزه است؟
ج ـ در صورتى که مهر مدت دار نباشد، زوجه مى تواند تا قبل از اخذ مَهر، تمکین ننماید و معسر بودن زوج، اثرى در این حکم ندارد، کما اینکه فرقى بین تمکین بضع و غیربضع نیست، و چون تمکین نکردن به اعتبار حقّ شرعى است، نشوز صدق نمى کند; امّا اگر پس از عقد، دخول و آمیزش (ولو براى یک مرتبه) محقّق شده باشد، تمکین بر زوجه واجب و طلبکار مَهر است، و تمکین نکردن بعد از آن، سبب نشوز مى گردد. 23/9/75
(س 963) اگر بگوییم زن تا مَهر خود را نگیرد، حق دارد تمکین نکند، و از سویى به تمکین جز نزدیکى راضى بوده و مدتى خود را در اختیار زوج قرار داده است، آیا این امر مسقط حقّ امتناع زوجه مى شود یا اینکه فقط تسلیم و تمکین تامّ مسقط است؟
ج ـ تمکینِ مسقط حقّ مطالبه مهرحالّ، تمکین به نحو دخول و آمیزش است، و در نکاح اگر معاوضه اى باشد، مَهر در مقابل همان است، و گویى استمتاعات دیگر جنبه تبعى دارد و در معاوضه و متقابضه و تسلیم طرفین بى اثر است. 3/3/74
(س 964) در جایى که مرد از فراهم کردن نفقه زن ناتوان باشد، نفقه او بر عهده کیست؟
ج ـ با عُسر زوج، نفقه بر عهده شخص دیگرى نمى آید، لیکن بر او واجب است که به قدر نفقه واجب النفقه کار و تلاش نماید، و حتّى حاکم هم مى تواند او را الزام به کار و کسب نماید، بلکه بعد از بى فایده بودن الزام، اجبار هم جایز است. 14/8/75
(س 965) اگر زوجه بدون عذر و با فرض دریافت مَهر، از شوهرش تمکین نکند، در این صورت هم آیا برمرد واجب است نفقه را بپردازد؟
ج ـ نفقه، تابع تمکین است. 27/6/72
(س 966) اگر مردى همسر عقد بسته خود را از رفتن به عمره منع کند، امّا او با توجّه به این نکته که هنوز در خانه پدرش است و عرفاً نفقه خور همسرش به حساب نمى آید، عازم سفر عمره شود، آیا سفر او معصیت است یا نه؟ و آیا احرام او صحیح است؟
ج ـ این گونه سفرها، یعنى سفر نامزدهایى که در عقد هستند و در خانه پدر زندگى مى کنند و با نامزدشان توافق دارند، یعنى هنوز داماد، درخواست مراسم عروسى ننموده که دختر، آن را رد کرده باشد تا یک نحو نشوز و تخلّف در زندگى محسوب شود، حرام و معصیت نیست; چون بر فرض که ادلّه حرمت خروج زن از خانه شوهر داراى اطلاق هم باشد و خروج را مطلقاً حرام کند، چه خروجى که مانع از استمتاع شوهر باشد و چه نباشد، شامل این گونه موارد که دختر هنوز در خانه پدر است و ایّام نامزدى را مى گذراند، نمى شود، چون روایاتش مخصوص به خروج زن از خانه شوهر است، یعنى بعد از آن که به خانه شوهر رفته است و زندگى خانوادگى تشکیل شده، نه مثل مورد سؤال که هنوز تشکیل زندگى رسمى و عروسى انجام نگرفته است. 22/9/79
(س 967) آیا نشوز، موجب سقوط نفقه است؟
ج ـ نشوز، موجب سقوط نفقه است. 14/8/75
(س 968) اگر زنى از وظایف خود سرباز بزند، ناشزه محسوب مى شود و مستحقّ نفقه نیست; ولى اگر مرد از انجام دادن وظایف خود، خوددارى کند، به طورى که زن، معلّقه بماند; آیا مى توان حکم به نشوز مرد نمود؟ اگر مى توان، چه آثارى بر آن مترتّب است؟ و در این صورت آیا زن مى تواند از دادگاه، تقاضاى طلاق کند و دادگاه نیز بر همین اساس، حکم به طلاق زن را صادر کند؟
ج ـ آرى، نشوز نسبت به مرد هم محقّق مى شود و اثرش حق داشتن زن براى مراجعه به دادگاه و تقاضاى تکلیف و الزام شوهر از طرف دادگاه به انجام دادن حقوق واجبه است، و با فرض انجام ندادن، دادگاه مى تواند او را تعزیر نماید; و ناگفته نماند که با فرض انجرار نشوز شوهر به عُسر و حَرَج در ادامه زندگى براى زن، زن مى تواند از باب عُسر و حَرَج، از دادگاه تقاضاى طلاق بنماید. 24/2/78
(س 969) 1 ـ تمکین چیست؟ اطاعت چیست؟
2 ـ خروج از تمکین چگونه تحقّق مى یابد؟ خروج از اطاعت چطور؟
3 ـ حقوق شرعى هر یک از زن و شوهر چیست؟
4 ـ حدّ ممنوع استمتاع زن و شوهر از همدیگر چیست؟
ج 1 ـ آنچه از اطاعت واجب است، تمکین زن براى شوهر در استمتاع و برطرف نمودن آنچه مانع از استمتاع یا کمال آن است، مانند از بین بردن هر چه که موجب تنفّر شوهر شود، و آرایش نمودن خود با فرض درخواست شوهر.
ج 2 ـ نشوز و خروج از تمکین، به ترک اطاعت از زوج در موارد مذکور، و یا خروج از منزل به صورت قهر، و یا آنکه مانع استمتاع زوج و یا منافى شئون خانوادگى شوهر باشد، مثل رفتن در مجالسى که با آبرو و حیثیت و شخصیت اجتماعى شوهر ناسازگار باشد، تحقّق مى یابد.
ج 3 ـ حقوق شرعى هر دو، خلاصه مى شود به معاشرت به معروف، و آنچه توده مردم مسلمان آن را خوب مى دانند و به خوبى آن آگاهى دارند و خلافش را بد و نادرست و منکر مى دانند، و اسلام هم آن را حرام ندانسته است.
ج 4 ـ حدّ ممنوعى حَسَب بسیارى از فتاوا وجود ندارد; هر چند نظر این جانب، غیر از آن است. 18/3/71
(س 970) آیا مرد مى تواند همسر دایم و یا غیر دایمى خود را از هرگونه آرایش، اعمّ از توالت، انداختن بند، برداشتن زیر ابرو و همچنین اصلاح موهاى زاید، منع کند؟
ج ـ آرایش و اصلاح زن و بقیّه آنچه در سؤال آمده، هیچ یک از آنها از حقوق شوهر نیست و حقّ منع از آنها را فى حدّ نفسه ندارد. چگونه چنین نباشد و حال آن که مرد حسب نصّ قرآن، مأمور به معاشرت به معروف و نیکویى است «وعاشروهنّ بالمعروف » و چگونه چنین باشد، حال آن که بر زن واجب است تمام مقدّمات استمتاع مرد را در حدّ قدرت، از حیث آرایش و نظافت و غیره، فراهم نماید «و من آیاته ان خلق لکم من أنفسکم أزواجاً لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودّة و رحمة». 15/10/78
(س 971) مردى به اتّهام مظنونیت و یا محکومیت، مدّتى زندانى شده است. آیا همسر دایمى او پس از ترخیص شوهر از زندان و یا در حین زندانى بودن وى، حقّ مطالبه نفقه را دارد؟
ج ـ آرى، نفقه زن بر شوهر واجب است و در حکم دَین است و به ذمّه شوهر است، و زن مى تواند بعد از زندان یا در حین زندان، مطالبه نماید و یا به محکمه صالحه مراجعه نماید و حاکم محکمه، از اموال شوهر نفقه او را پرداخت نماید، مگر آن که زن در ایّام زندانى بودن شوهر، ناشزه باشد که در این صورت، به خاطر نشوز، نفقه اش ساقط است. 20/6/79
(س 972) زن و مردى داراى سه فرزند هستند و زن به وسیله طلاق خُلع از همسرش طلاق گرفته است، و پدر براى فرزندانش مسکنى مناسب تهیّه کرده و نفقه آنان را مى پردازد; امّا فرزندان، حاضر به بازگشت به منزل پدر نیستند و با مادرشان در شهر دیگرى زندگى مى کنند و پدر، رضایت به این امر ندارد. در این صورت، آیا پدر باز هم شرعاً موظّف به پرداخت نفقه است یا خیر؟ و آیا فرزندان باید امر پدر را اطاعت کنند یا خیر؟ و در صورت عدم اطاعت فرزندان از پدر، وظیفه پدر در این مورد چیست؟ اگر پدر به فرزندان امر کند که لزوماً در منزل انتخابى او و نزد خودش زندگى کنند و فرزندان اطاعت نکنند، آیا موجب سقوط نفقه از سوى پدر مى شود یا خیر؟
ج ـ آنچه بر پدر واجب است، نفقه فرزندان است که اعمّ است از غذا و مسکن; لیکن اگر فرزندان بخواهند در غیر مسکنى که پدر تهیّه نموده و مخالف با شئون آنها هم نبوده، زندگى نمایند، حقّشان نسبت به مسکن ساقط است و خودِ آنها سبب آن شده اند و پدر، معصیتى ننموده; و امّا امور دیگر نفقه، مانند غذا و لباس، به عهده پدر و بر او واجب است. 20/8/78
(س 973) در دادن نفقه و بخشش، اولویت با پدر و مادر انسان است یا همسر و فرزندانش؟
ج ـ نفقه همسر بر بقیّه اقارب، مقدّم است; به خاطر این که نفقه همسر دَین است و والدین و فرزندان، در یک رتبه هستند. 8/6/79
(س 974) آیا نپرداختن نفقه همسر و افراد واجب النفقه محجور توسط ولىّ ، با توجّه به تمکّن مالى محجور ، مفسده نیست؟ در صورت عدم پرداخت، آیا قابل مطالبه است؟
ج ـ بر ولىّ محجور است که نفقه واجب النفقات را با وجود تمکّن مالى محجور بپردازد، و در صورت عدم پرداخت نفقه همسرش، حقّ مطالبه زن نسبت به گذشته ثابت است و نفقه زن، به منزله دَین است; و امّا نفقه مابقى افراد واجب النفقه او قابل مطالبه نسبت به گذشته نیست; چون بیش از یک تکلیف نیست، و ناگفته نماند غیر از همسر او هم مى توانند به محکمه مراجعه کنند و او را ملزم به اداى نفقه حال یا روزانه نمایند. 26/7/78
(س 975) آیا زن در عدّه وفات مستحق نفقه از اموال شوهر مى باشد؟
ج ـ نظر اخیر این جانب، جمعاً بین الأخبار المعتضد بالاعتبار آن است که اگرچه نفقه معتدّه در عدّه وفات به عهده شوهر به عنوان دَین نمى باشد ـ همانند نفقه در حال حیات که آن هم یک تکلیف واجب است نه دَین، تا دینى علیه او باشد و احکام دَین بر آن مترتّب گردد، مگر این که نفقه را پرداخت نکرده باشد که در این صورت در حکم دَین است ـ لیکن واجب است که مخارج و نفقه اش از اموال شوهر در ایّام عدّه وفات پرداخت شود. و در صحیحه ابن مسلّم آمده است که امام صادق(علیه السلام) فرمودند: «ینفق علیها من ماله» و در صحیحه دیگرش از همان حضرت نقل شده که فرمود: «لاینفق علیها من مالها» یعنى مخارجش از مال خودش نمى باشد و روایاتى که نفى نفقه را مى نماید و مى گوید: «لا نفقة لها»، ظاهر است در نفى به عنوان حق و دَین همانند زمان حیات، یعنى لانفقة لها علیه، پس منافاتى بین اخبار وجود ندارد و این که صاحب حدائق صحیحه دوم را صریح دانسته در این که نفقه از مال خودش باشد; چون حرف «لا» در روایت را نفى جنس قرار داده، و جمله بعد را یعنى جمله «ینفق علیها من مالها» را مستقل و جمله اثباتى دانسته، قطع نظر از آن که شاهد و دلیلى ندارد و بیش از یک احتمال نبوده، جمله تمام نمى باشد; چون اگر حرف «لا» را نافیه جنس گرفتیم «اى لا نفقة لها» جمله اثباتى «ینفق علیها من مالها» توضیح واضحات و بیان امرى است که نیازى به آن نبوده، بلکه لغو است; چون استفاده مالک از مال خودش مجوز نمى خواهد و احتیاج به مجوّز نداشته و ندارد.
(س 976) آیا ناشزه شدن، معصیّت دارد؟ و اگر زن ناشزه مسافرت نماید، سفر و نماز وى چه صورتى دارد؟ و هرگاه سفر او براى کسب درآمد باشد، کاسبى و درآمد او چه حکمى دارد؟
ج ـ مسافرت زن بدون اجازه شوهر، در مواردى که اجازه لازم است و در حال نشوز، حرام و سبب تمامیّت نماز است; ولى درآمد کسبى، حلال است. 19/11/73
(س 977) اگر زن با شوهر خود قهر نماید و یک هفته و یا ده روز یا 20روز و یا یک ماه یا بیشتر حرف نزند، حکم اسلام در این باره چیست؟ اگر زن یک هفته و یا ده روز و یا بیست روز و یا بیشتر اذیت کند و تمکین نکند حکم اسلام در این باره چیست ؟
ج ـ زن و مرد حسب منطق قرآن، مأمور به معاشرت به معروف و نیکویى با همدیگر هستند ( وعاشروهنّ بالمعروف) و بر زن واجب است که تمام مقدمّات استمتاع مرد را در حدّ قدرت از حیث آرایش و نظافت و غیره فراهم نماید، و بر مرد هم واجب است که حقوق همسرش را مراعات نماید و اگر زن، مرد را بدون عذر شرعى تمکین ننماید، شرعاً طلب کار نفقه نمى باشد. 21/9/82
(س 978) این جانب داراى 53 سال سن و از کارافتاده کلى و داراى سه فرزند پسر مى باشم که دو فرزند این جانب 21 و 20ساله هستند و مدعى اند که این جانب مکلف شرعى و قانونى ام که نفقه یومیه آن ها را در این سن با داشتن سلامتى کاملشان ایفاء و پرداخت کنم. هم اکنون جهت رفع تحیر و هرگونه شبهه شرعیه براى خود، از آن مقام عالى استفتاء شرعى مى نمایم که آیا مکلف به پرداخت نفقه مالى به نامبردگان مى باشم یا خیر؟
ج ـ بر پدر واجب است که در صورت توانایى، نفقه فرزندانش را بر فرض فقر و احتیاج آنها به اندازه رفع احتیاجات عادى آن ها بدهد; امّا اگر فرزندان توانایى انجام کارى را داشته باشند و یا کار مطابق با شأن براى آنها فراهم باشد و به دنبال کسب نروند، نفقه آنان بر پدر واجب نیست. 17/7/83
(س 979) آیا مى توان نفقه را ضمن عقد، ساقط نمود و وجوب آن را از بین برد؟
ج ـ آرى مى تواند شرط کند که نفقه نمى گیرم و حق نفقه خود را الان ساقط کردم. 21/12/83
(س 980) در مورد آیه 34 سوره نساء که در آن به کتک زدن سفارش شده است توضیح بفرمایید؟
ج ـ ظاهراً ضرب، یک ضرب خاصى است که متضمن اذیت و آزار نباشد; چون در روایتى از امام باقر(علیه السلام) نقل شده است که مراد از ضرب در آیه، ضرب با مسواک مى باشد و معلوم است زدن با آن هیچ ضرر و اذیتى براى طرف ندارد، بلکه احتمال مى رود که زدن با مسواک، اشاره اى به جلب محبت و دوستى و مقدمه اى براى هم خوابگى باشد. به هرحال از آیه نمى توان ضرب و زدنى اضافه بر آن چه در روایت آمده استفاده نمود. 10/8/80
(س 981) خانمى تصوّر مى کند که چون استقلال مالى دارد و حقوق بگیر است و طبعاً در هفته چند روز تدریس دارد، بنابراین، نیازى به کسب اجازه از شوهر ندارد و به همین جهت، اگر فرضاً بخواهد منزل پدر، خواهر، برادر، و یا هر جاى دیگر برود، نیازى به مجوّز و رضایت شوهر ندارد. به اعتقاد ایشان حکم بانوانى که شاغل اند با خانمهایى که خانه دار هستند، فرق مى کند و در هیچ موردى اجازه و یا رضایت شوهر برایش ملاک نیست، لطفاً نظر فقهى خود را در این باره بیان فرمایید.
ج ـ در وجوب تمکین براى زوجه، فرقى بین شاغل و غیرشاغل نیست، و زنى که عقد دایمى شده، نباید بدون اجازه شوهر در مواردى که مانع استمتاع و یا خلاف شئون خانوادگى مرد و یا خلاف سکن و آرامش باشد، از خانه بیرون رود. 27/7/75
(س 982) اذا نامت الزوجة عن زوجها و هو یرغب فی مجامعتها، هل یجوز ایقاظها من نومها و العکس؟
ج ـ لا بأس به ان لم یکن موجباً للإیذاء. 15/12/81
(س 983) در کتاب من لایحضره الفقیه، سکونى از حضرت صادق(علیه السلام) از پدرش(علیه السلام)روایت کرده که رسول خدا(صلى الله علیه وآله) فرموده است: «هر زنى که بدون اذن همسرش از منزل بیرون برود، نفقه و مخارج او با شوهر نیست تا زمانى که بازگردد». (ج 5، ص 87، کتاب النکاح) این دستور رسول خدا امروزه که زنان در کنفرانس هاى علمى و امور اجتماعى دیگر در جامعه حضور پیدا مى کنند، چگونه اجرا مى شود؟ و براى زنانى که امروز در دنیاى تبادل اطّلاعات زندگى مى کنند، این دستور پیامبر(صلى الله علیه وآله) چگونه لازم الاجر است؟
ج ـ خروج زن بدون اجازه شوهر، منحصراً در صورتى که منافى شئون خانوادگى مرد باشد و یا به صورت اعتراض و بیرون رفتن از خانه، یا مزاحم حقوق واجب زوج باشد، حرام است و بیرون رفتن هاى دیگر، فى حدّ نفسه، حرام نیست و ازدواج، زندگى مشترک است و وسیله سکون و آرامش است، و شوهر مأمور به معاشرت به معروف است و ازدواج، بردگى و قیمومیت و محجور شدن زن نبوده و نیست و روایت نقل شده در سؤال، ناظر به خارج شدن به انگیزه اعتراض است، نه بیرون رفتن از خانه، به علاوه که حجّیت حدیث از حیث متن و دلالت بر حرمت، خود جاى بحث است. 18/3/79
(س 984) چرا در اسلام بیرون رفتن زن بدون اجازه شوهر منع شده است در حالى که زن هیچ قصد و نیت بدى ندارد، مثلاً براى شرکت در جلسات مذهبى باید از شوهر اجازه بگیرد و ممکن است مورد مخالفت شوهر قرار بگیرد; ولى مرد به هر کجا که مى خواهد مى رود بدون این که به نظر زن اهمیت بدهد. لطفاً توضیح بدهید.
ج ـ خروج زن از منزل تنها در مواردى که مانع استمتاع و یا خلاف شئون مرد و یا خلاف سکن و آرامش او باشد جایز نیست و نیاز به اجازه شوهر دارد، در غیر این موارد مانعى ندارد. آرى، حفظ کانون خانواده و ارزش قائل شدن به زندگى مشترک، امرى است که هم زن و هم مرد باید دقّت زیادى در آن بنمایند. و ناگفته نماند که شوهر هم حق ندارد از خانه و زندگى در همان موارد بدون اجازه و رضایت زن بیرون برود; چون بر مرد واجب است که معاشرت به معروف با همسرش داشته باشد; خلاصه آن که زن و مرد در حقوق مساوى هستند و قرآن مى گوید (و لهنّ مثل الذى علیهنّ). 6/10/81
(س 985) در ایّام عزادارى اهل بیت عصمت و طهارت(علیهم السلام) و مجالس روضه خوانى، بعضى از زنان بدون اجازه شوهرشان به مجالس مذکور مى روند یا در سایر مجالسى شرکت مى کنند که رضایت شوهر را براى خودشان ملاک نمى دانند. نظر حضرت عالى درباره این زنان چیست؟
ج ـ زن بدون اجازه شوهر نباید در مواردى که مانع استمتاع و یا خلاف شؤون مرد و یا خلاف سکن و آرامش باشد از خانه بیرون رود، در غیر این موارد حقّى براى شوهر ثابت نمى باشد. 20/3/82
(س 986) لایقبل زوجی أن البس فی اعراس الناس عدسة ملونه فهل إذا خالفته اکون عاصیة؟
ج ـ المخالفة مع اخفائها بحیث لایصیر الزوج عالماً بها ولا تصیر سبباً للاختلاف بینهما، لیست بمحرّمة شرعیة; وانما الاطاعة للزوجة واجبة فی استمتاعات الزوج وفیما یکون ترکها موجباً للاختلاف أو عدم سکونة کلّ واحد منهما للاخر او فیما یکون الترک موجباً لتضییع العرض والشخصیة الاجتماعیة للزوج، فاللازم على الزوجة حفظ شخصیة الزوج وشأنه الاجتماعی والتمکین الکامل له فی الاستمتاعات. 19/5/81
(س 987) آیا زن اجازه اموال خود (جهیزیه و غیره) را دارد یا باید از همسر اجازه بگیرد که مثلاً آن را به کسى بدهد یا خیر؟
ج ـ اجازه شوهر شرط نمى باشد; ولى باید از همه چیزهایى که صفا و صمیمیت زندگى را به هم مى زند پرهیز شود.26/11/82
(س 988) مردى با کارکردن همسرش به این شرط موافقت کرده که بخشى از مخارج زندگى را خودش بپردازد. آیا چنین شرطى صحیح است؟ و آیا زن با صرف بخشى از درآمد خود که شرط شده، مالک بقیّه درآمد هست یا خیر؟ مثلاً مى تواند به رَحِم فقیر بپردازد یا کمکى به نزدیکان فقیر خود بنماید، یا رضایت شوهر در خرج درآمد ضرورت دارد؟
ج ـ نفقه زوجه دایم، به عهده زوج است و شرط پرداخت نصف هزینه زندگى از طرف زن، اگر در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر شرط شده باشد، لازم الوفاست; لیکن مانع از مالکیت زن نسبت به درآمدش نمى شود، کما این که نسبت به آنچه شرط نشده، یعنى نصف دیگر، در اختیارش است و مالک است و هر مالکى بر مال خود مسلّط است و مى تواند هر نوع تصرّفى بنماید که «النّاس مسلّطون على أموالهم» و احسان و کمک به دیگران، مخصوصاً ارحام، از همه کس مطلوب و مستحبّ است، و تصرّف زن در اموال خودش نیاز به اجازه شوهر ندارد. 7/12/78
(س 989) آیا زن مجبور به انجام دادن کارهاى منزل است؟
ج ـ گرچه شرعاً مجبور نیست که ترکش فى حدّ نفسه حرام باشد، امّا از جهت بودن صفا در زندگى و سکونت و آرامش، مطلوب، بلکه در بعضى از موارد و نسبت به برخى از اماکن و عرف و عادت ها که ترکش معاشرت به منکر محسوب شود، ظاهراً واجب است و در نتیجه، زن در آن موارد مجبور شرعى است. 7/4/77
(س 990) در صورتى که مرد با رفتن همسرش به دانشگاه، اداره، و یا هر محیط دیگرى مخالف باشد، زن شرعاً چه وظیفه اى دارد؟
ج ـ وظیفه زن، تبعیّت از زوج است، مگر در ضمن عقد، خلاف آن را شرط نموده باشند یا عقد مبنیّاً بر آن شرط، منعقد شده باشد. آرى، اگر جلوگیریهاى شوهر به حدّى است که باعث حَرَج و مشقّت غیرقابل تحمّل باشد، به مقدار رفع حَرَج و ضرورت، جایز است; چرا که «الضرورات تبیحُ المحظورات». 6/11/75
(س 991) اگر آمیزش براى زن ضرر داشته باشد، آیا مى تواند از قبول آن خوددارى کند؟
ج ـ بیمارى زن که مانع نزدیکى باشد، سبب نشوز نمى گردد; چون امتناع زن به جهت عذر است. 31/3/75
(س 992) آیا شوهر مى تواند زن را مجبور به حامله شدن کند؟
ج ـ هر عملى که مانع از استمتاع شوهر باشد، بر زن حرام است، کما این که نمى تواند نطفه مرد را که در رَحِمش وارد شده، از بین ببرد و یا بدون رضایت شوهر، آن را بیرون بریزد; چون نطفه مربوط به مرد است و درجایى که مشروع وحقّ او بوده قرار داده شده، و در مفروض سؤال هم او خواستار فرزند شدن نطفه است. 14/5/76
(س 993) چرا اسلام، منافع و آزادى بیشترى را براى مردان در نظر گرفته و زن بدون اجازه شوهرش حق ندارد کارى انجام دهد؟
ج ـ زن هم مثل مرد در کارهایش آزاد است و کنیز شوهر نیست. آرى، قهر کردن و بیرون رفتن از منزل یا بیرون رفتن از خانه که مانع حقّ استمتاع شوهر باشد و یا با شئون خانوادگى مرد نسازد، حرام است و این گونه احکام، تبعیض نیست، بلکه لازمه زندگى مشترک است. 5/11/78
(س 994) به نظر مى رسد مادّه قانونى اى که مى گوید ریاست خانواده از خصایص ذاتى مرد است، با مادّه دیگر که مى گوید زن و مرد، باید در تشیید مبانى خانواده فعّالیت کنند، همخوانى ندارد، این تعارض چگونه قابل حلّ است؟
ج ـ شرع مقدّس از آن جهت که ساختمان جسمانى مرد، غالباً یا کلاًّ طورى آفریده شده که در مقابل شداید و مشکلات جسمى، توان و مقاومت بیشترى دارد، سرپرستى خانواده را از جهت تأمین امنیت و فراهم کردن مسکن و وسایل آسایش و نفقه و پوشاک و... به عهده مرد قرار داده و حقوقى را به عهده او قرار داده است، و از طرف دیگر، از زن خواسته که با فراهم کردن آسایش و آرامش محیط خانواده و اطاعت از شوهر، او را در تحمّل مشکلات، کمک نماید. بنابراین، قانون براى این که زن و مرد را بهتر و بیشتر به یکدیگر پیوند دهد و کانون خانوادگى را که پایه اصلى سعادت بشر است، استوار سازد، زن و مرد را به وظایفى موظّف کرده و این وظایف، هیچ گونه تضادّى با هم ندارد. 25/5/79
(س 995) آیا جایز است که زن از پولى که شوهرش براى مخارج خانه مى دهد، در منزل، مجلس روضه یا ختم انعام و یا مانند این گونه مجالس برپا کند؟
ج ـ اگر پولى را که شوهر داده، معیّناً به عنوان نفقه واجب زن بوده که ملک او شده، مصرف آن در موارد مفروض در سؤال، مانعى ندارد; ولى اگر براى خرجى خانه داده، مصرفش منوط به اذن و اجازه شوهر است و معمولاً هم چنین است و فرض قبل، یک فرض علمى فقهى بیشتر نیست و امروزه تقریباً وجود ندارد. 15/9/79
(س 996) حکم ورود پدر و مادر و اقارب زن، بدون اجازه شوهر در منزل مسکونى متعلق به شوهر چیست؟
ج ـ اگر شوهر رضایت نداشته باشد، جایز نیست; چون ورود به خانه بدون اجازه مالک است; امّا بر شوهر است که معاشرتش با زن به طور معروف و شناخته شده و به خوبى باشد، نه به منکر و کارهایى که بین مردم خلاف صفا در زندگى است که منکر است . 20/3/82
(س 997) اگر پدرى فاقد طهارت و نماز باشد و همسرش از این کار او ناراحت باشد و او را نصیحت کند، امّا توجّهى نکند، تکلیف چیست؟ اگر زن از همبستر شدن با او دورى کند، چه حکمى دارد؟
ج ـ وظیفه زن نسبت به شوهر در ترک واجبات، مانند نماز و روزه و... ، مانند دیگران همان امر به معروف با رعایت شرایط است، و کانون خانوادگى در اسلام از اهمّیت بالایى برخوردار است و به نظر مى رسد که با نصیحت و ارشاد و با هر چه که طرف را لجوج در ترک واجب ننماید و باعث اختلاف نشود باید اکتفا کرد، و نماز نخواندن مرد، موجب ترک تمکین زن از شوهر نیست. 15/9/79
(س 998) اگر شخصى از دبر با زوجه خویش مواقعه نماید، آیا اولا این عمل دخول تلقى مى گردد یاخیر؟; ثانیا آیا زوجه پس از این عمل مى تواند به بهانه حق حبس، از تمکین خوددارى نماید یا آنکه این نحوه دخول، مسقط حق حبس بوده و زوجه ضمن تمکین بایستى مهریه خویش را مطالبه نماید ؟
ج 1 ـ چون دخول داراى احکامى است و یک حکم کلّى ندارد، لذا حکم به حسب موارد مختلف است .
ج 2 ـ ظاهراً نمى تواند و دخول در دبر، در حکم دخول در قُبل است از حیث سقوط حق مطالبه مهر; به خاطر آنکه قدر متیقن از ادله حقّ مطالبه زوجه مهر را قبل از دخول، جایى است که هیچ نحوه دخولى انجام نگرفته باشد; و ادله مسئله کلاً ادله لبّیه مى باشند و دلیل لفظى ظاهراً در مسئله نیست فضلاً از آنکه داراى اطلاق باشد، و حسب قواعد زوج حق تمکین دارد و زوجه حق مطالبه و اخذ مهر، و هر کدام موظف و مکّلف به اداء حق دیگرى مى باشد چه دیگرى عصیان کند و چه اطاعت. 12/3/84
(س 999) اصولاً نفقه واجب بر ذمّه زوج نسبت به زوجه، شامل چه مواردى مى باشد و آیا در نفقه حد اقل و یا اکثر وجود دارد یا نه؟
ج ـ نفقه، احتیاجات زن از حیث طعام و کسوت و فراش و اسکان و حتّى آلاتى است که براى طبخ غذایش و تنظیف براى زوج و امثال آنها درحدّ متعارف هر بلد و متعارف در امثال زوجه مى باشد ; و معیار در مقدار واجب نفقه، همان است که ذکر شد و اضافه بر آن بستگى به خواست مرد و صفاى زیادتر در زندگى دارد. 24/2/83
(س 1000) پول اصلاح و رنگ مو و وسایل آرایش، داخل درنفقه مى باشد یاخیر؟
ج ـ وقتى که براى مرد است، جزء نفقه مى باشد. 24/2/83
(س 1001) سفرهاى زیارتى و سیاحتى را به عنوان نفقه مى توان از زوج متوقّع بود یاخیر؟
ج ـ توقّع غیر از طلب و حقّ است و مسئله توقّع، یک مسئله شخصى است. 24/2/83
(س 1002) آیا زیور آلات را در حدّ معقول مى توان از زوج مطالبه نمود یا نه؟
ج ـ به رضایت طرفین بستگى دارد و جزء نفقه واجب نمى باشد. 24/2/83
(س 1003) اگر زوج، قطعه طلایى را براى زوجه تهیّه نماید که قیمت آن چندین برابر، بیشتر ازچند دست لباس باشد، ولى به هر دلیلى (جز سهل انگارى و بى توجّهى) لباس براى زوجه در مقطعى تهیّه نشود، در مورد خاص باز هم زوجه از بابت نفقه از زوج طلبکار است یا نه ؟
ج ـ تا در مقابل نفقه با رضایت زوجه نباشد، عوض نفقه محسوب نمى شود. 24/2/83

منبع:http://www.feqh.org/fa/books/book05-7.htm

شیردادنى که علّت محرم شدن است

  

شیردادنى که علّت محرم شدن است

(س 936) اگر مادرى به فرزند دختر(نوه) خود طبق شرایط شیر دهد واین کار بدون اجازه پدر و مادر بچه و بدون اطّلاع آنها باشد، آیا باز هم پدر و مادر بچه به هم حرام مى شوند؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر مادر ولو با رعایت شرایط رضاع، بچه داماد خود را شیر دهد، عدم بطلان نکاح دخترش با داماد، خالى از قوّت نیست، چه بچه از همان دختر یا از زن دیگر شوهر او باشد. 30/6/75

(س 937) خانمى ضمن اینکه بچه خود را شیر مى داده، برادر شوهر خود را به مدت چهار ماه شیر داده است و برادر شوهر او فرزند رضاعى اش محسوب مى گردد، حکم رابطه زن و شوهر چیست؟
ج ـ زن به جهت شیردادن به برادر شوهر خود، ازدواجش به هم نمى خورد و سبب حرمت زن به شوهر نمى گردد. ناگفته نماند که شیر دادن زن از پستان، به طور کلّى (در مفروض سؤال و غیر آن) مکروه است و ترکش سزاوار است. 4/7/75
(س 938) اگر دخترى از پدر و مادرى، و پسرى از پدر و مادر دیگرى، از زن سومى شیر بخورند و اکنون، نه پدر و مادر دختر و پسر و نه زن شیر دهنده، هیچ کدام در قید حیات نباشند، آیا صرف شیاع مبنى بر شیر خوردن این دو از آن زن و فرض اثبات محرمیت، کفایت مى کند؟ اگر پس از ازدواج، مطّلع گردیدند و متارکه نیز صورت گرفت، آیا زن، همان خواهر رضاعى است و حقّ گرفتن مهر را دارد؟ و در صورت داشتن فرزند پس از متارکه، اولاد حقّ ارث دارند یا خیر؟
ج ـ این گونه شیاع ها اگر مفید اطمینان و یقین به حصول رضاع با همه شرایطش باشد، براى کسى که مورد ابتلائش هست، حجّت است; لیکن حصول چنین یقین و اطمینانى با گذشت زمان و فوت والدین و زن شیردهنده، اگر نگوییم محال عادى است، قطعاً نادر و کمیاب است، و مرد و زنى که مسئله رضاع مورد ابتلایشان هست، نباید به این گونه شک ها اعتنا نمایند. به علاوه، نباید تحقیق هم بنمایند و نباید کار را بر خودشان مشکل سازند و زمینه مسائل پیچیده و مفصّلى را که مطرح شده، فراهم سازند. و زندگى خود را با این گونه مسائل، گرفتار وسوسه و ناراحتى ننمایند و به زندگى خود ادامه دهند. 11/5/79
(س 939) این جانب یکى از نوادگان شخصى مى باشم که او (پدر بزرگ من) دو همسر داشت و من نوه پسرى زن اول وى هستم و از زن دوم پدر بزرگم که مادر بزرگ ناتنى مى باشد شیر خورده ام، و اکنون با دختر عمّه تنى خودم ازدواج کرده ام، آیا این ازدواج صحیح است؟
ج ـ چون ازدواج انجام شده میان دختر عمه و پسر دایى تنى بوده، اشکال شرعى ندارد، و شیرخوردن پسر (زوج) از زنِ پدر بزرگ، مانع از عقد با دختر عمه نمى باشد; بلکه در صورتى مانع از عقد مى باشد که پسر و دخترى که با هم ازدواج کرده اند، از مادر بزرگ ناتنى شیر خورده باشند. 3/10/70
(س 940) آیا خواهر مى تواند به برادر کوچک خود شیر بدهد؟ و اگر شیر بدهد، آیا زن بر شوهر خود حرام مى شود؟
ج ـ حرام نمى شود ، هر چند احتیاط و اولویت در ترک است. 20/10/73
(س 941) این جانب قصد دارم با دخترى ازدواج نمایم، در حالى که دایى دختر شیر مادر مرا خورده است. آیا ازدواج ما دو نفر جایز است؟ با توجه به اینکه مادرم اصرار دارد شیرى که موجب مَحرم شدن گردد، به او نداده ام؟
ج ـ با شکّ در رضاع و شرایط آن، که در مفروض مسئله است، رضاع، شرعاً محقّق نشده است و ازدواج بین آن پسر و دختر بلامانع است; به علاوه که اگر رضاع و شرایط آن هم در مفروض سؤال محقّق شده باشد، چون ازدواج، ازدواج با دختر خواهر برادر رضاعى است، حتّى بنا بر عموم منزلت هم محرمیّت حاصل نمى شود، چه رسد که خود عموم منزلت هم ناتمام است. 27/6/75
(س 942) زنى شوهر کرده و در خانه شوهرش پسر بچه اى به دنیا آورده، بعداً بچه و شوهرش به علت مجهولى فوت کردند. اکنون این زن، شیر در پستان دارد و شوهر دوم اختیار کرده است. در خانه شوهر دوم پسر بچه اى را براى شیر دادن مى پذیرد و با شیر شوهر اول، او را بزرگ مى کند. بعد از چند سال زندگى مشترک، از شوهر دوم صاحب دخترى مى شود و بین شیر شوهر اول و شوهر دوم، چهار الى پنج سال فاصله افتاده است. آیا این پسر و دختر برادر و خواهر مى شوند؟
ج ـ با هم مَحرم مى شوند; چون همه دختران نَسَبى زن شیردهنده به فرزند رضاعى آن زن، محرم اند، گرچه صاحب شیر قبلى، غیر از پدر فعلى باشد. 27/8/74
(س 943) دخترى مدت سه ماه پراکنده، یعنى روزى یک یا دو بار از زنى شیرخورده و در این مدت، گاهى اتفاق افتاده که ده روز یا کمتر اصلاً از آن شیرنخورده. آیا این دختر با شوهر و پسرهاى آن زن محرم است؟
ج ـ در مفروض سؤال، رضاعى که از خوردن شیر پدید مى آید و سبب ایجاد حرمت مى گردد ظاهراً تحقّق پیدا نکرده; چون نه منحصراً دریک شبانه روز از شیر آن زن خورده، نه پانزده مرتبه پشت سر هم و بدون فاصله شدن چیز دیگرى; و نیز اطمینان نیست به اینکه شیرهایى را که خورده، در روییدن گوشت و محکم شدن استخوان، مستقلاً تأثیر داشته است. 5/7/74
(س 944) لطفاً شرط مَحرم شدن از طریق رضاع را به طور کامل بیان فرمایید. این جانب، مدّت یک ماه، روزى یک بار از خانمى شیر خورده ام، البته به این صورت که شیر را در ظرف مى دوشیده و با شیشه به من مى داده اند و در همان مدّت یک هفته هم روزى یک بار از پستان ایشان مستقیماً شیر خورده ام. حال که به خواستگارى دختر ایشان رفته ام، از مدّت یک هفته روزى یک بار مطّلع شده ام. اکنون تکلیف ازدواج ما چیست؟
ج ـ ازدواج شما مانعى ندارد و آن دختر به شما مَحرم نشده; چون یکى از شرایط مسلّم رضاع، خوردن شیر از پستان است که خوش بختانه نسبت به مدّت یک ماه، از ظرف و شیشه بوده نه از سینه و پستان; و امّا نسبت به یک هفته هم که از پستان بوده، چون جمعاً به هفت بار رسیده، موجب رضاع نیست و شرط در رضاع با عدد پانزده بار است که خوش بختانه نسبت به این مورد هم شرط محقّق نشده، و امّا مسئله روییدن گوشت و استخوان، مربوط به شما و فرض سؤال شما نیست و چه نیکوست که دیگر از کسى سؤال نکنید و خود را به وسوسه نیندازید. 4/2/77
(س 945) ارتباط مَحرمیّت بنده (پدر نوزاد) با خانواده شیر دهنده (خانم شیر دهنده و دختر شیرخوارش) به چه گونه اى است؟
ج ـ اگر زنى بچّه اى را با شرایطى که در رساله هاى عملیّه ذکر شده شیر دهد، پدر آن بچّه نمى تواند با دخترهایى که از آن زن هستند و از او به دنیا آمده اند ازدواج کند و نیز نمى تواند دخترهاى شوهرى را که شیر مال اوست، براى خود عقد کند که «لاینکح أبوالمرتضع فى اولاد المرضعة و لا فى أولاد صاحب اللبن»; بلکه احتیاط واجب آن است که دخترهاى رضاعى او را هم براى خود عقد ننماید; ولى جایز است با دخترهاى رضاعى آن زن ازدواج کند، گرچه احتیاط مستحب آن است که با آنان ازدواج نکند و نگاه محرمانه (یعنى نگاهى که انسان مى تواند با آن به محرم هاى خود کند) به آنان ننماید. 13/7/79
(س 946) نوزاد دخترى که چند روزه بوده، به مدت چهار ماه و اندى شیر مادر پدرمان را خورده است، باتوجه به این مطلب بفرمایید:
1. آیا آن دختر به برادران پدر حقیر (عموهایم) که کوچک تر از پدرم هستند، محرم است یا خیر؟
2. آیا خواهران آن دختر که با پدرم شیرخورده، بر پدر و عموهایم محرم است؟
3. آیا عمه ام به فرزندان آن دختر شیرخورده، محرم است؟
4. آیا عمه ام به فرزندان خواهر آن دختر شیرخورده، محرم است؟
5. آیا فرزندان پدرم به خواهران آن دختر شیرخورده، محرم اند؟
ج 1 ـ دختر مذکور، در مفروض سؤال، به عموهاى شما محرم است، کوچک تر از پدر شما باشند یا بزرگ تر.
ج 2 ـ خواهر آن دختر به پدر و عموهاى شما محرم نیست.
ج 3 ـ عمه شما نیز به فرزندان آن دختر محرم است.
ج 4 ـ عمه شما به فرزندان خواهر آن دختر محرم نیست.
ج 5 ـ فرزندان پدر شما به خواهر دخترى که شیرخورده نیز محرم نیستند. 9/2/70
(س 947) زنى هستم که از داشتن فرزند محروم هستم و بچه دار نمى شوم. مى خواهم کودکى را بزرگ کنم و مشکل محرمیّت دارم. اکنون زنان قرصهایى را مى خورند که مثل زنان زایمان کرده، داراى شیر مى شوند. اگر با این شیر، کودکى را بزرگ کنم، آیا آن کودک با من محرم مى شود؟ ضمناً خانمِ برادرم حدود شش ماه است که فرزند خود را از شیر گرفته است. اینک اگر بخواهد از این قرصها بخورد تا مجدداً شیردار شود و این بچه از آن شیر بنوشد، آیا آن کودک به من که مادر خوانده او مى شوم، محرم مى گردد؟
ج ـ شیر حاصل از غیر ولادت و دَرّ لَبَن بدون ولادت، به اجماع شیعه، موجب رضاع و حرمت نمى گردد و مسئله از متفرّدات امامیه است. 12/4/73
(س 948) در صورتى که بخواهیم بچه اى را به فرزند خواندگى بگیریم، از نظر شرعى مسائل محرمیّت و ازدواج چگونه است؟ و در صورتى که یک پسر و یک دختر به خانه بیاوریم، محرم شدن آنها به هم و مسئله ازدواج آن دو در آینده چه مى شود؟
ج ـ اگر به هر دوى آن پسر و دختر، یک زن شیر بدهد، با تحقّق شرایط رضاع، به همدیگر محرم مى شوند; چون برادر و خواهر رضاعى مى گردند. امّا بچه پسر را باید خواهر یا زن برادرِ مادرخوانده یا فرزندان آنها شیر دهند تا خاله رضاعى و یا عمه رضاعى محسوب شده و محرم شوند، و پدر خوانده، دختر بچه را به خواهرش یا زن برادرش یا فرزندان آنها مى دهد تا شیر دهند تا عمو یا دایى رضاعى محسوب شده محرم گردند; و اگر هیچ کدام از راهها ممکن نیست و نداشتن فرزند براى شما حَرَجى است، حرمت آن به تفصیلى که در (مسئله 932) گفته شد، مرتفع مى شود. 1/2/86
(س 949) حدود چهار سال قبل، خداوند فرزند دخترى به این جانب عنایت کرد، و از حدود یک سال قبل، شخصى مدعى شده که در بیمارستان فرزندان من و او در شب زایمان عوض شده اند که موضوع تحت رسیدگى است. با عنایت به اینکه هر دو بچه دختر هستند و شیر مادرهاى فعلى خود را خورده اند، از نظر محرمیت، حکم آنان چگونه است؟ و اگر بنا باشد بچه ها عوض شوند، مسئله حقّ اجرت شیر دادن چگونه است؟
ج ـ چون در فرض سؤال، شرایط رضاع حاصل شده، محرمیّت محقّق است; و راجع به اجرت بر رضاع، چون عمل را تبرعاً انجام داده اند، هیچ یک از زنها طلبکار اجرت نیست و امر پدر حقیقى بر شیر دادن و انفاق هم نبوده تا راهى براى استحقاق پیدا شود. 29/1/75
(س 950) خوردن شیر زن چه صورتى دارد؟ و اگر مردى شیر زنش را بخورد، آیا در محرمیّت شوهر با بستگان زن و بالعکس تأثیر دارد؟
ج ـ حرام نیست، هر چند ترکش مطلوب است و باعث حرمت نیست; و رضاعى که باعث محرمیّت و حرمت است، مربوط به شیر خوردن قبل از دو سالگى است. 20/10/73
(س 951) اگر شوهر هنگام ملاعبه و مقاربت با زوجه خود، از شیر موجود در پستان هاى همسرش بخورد، و اگر چنانچه این عمل تکرار شود، آیا نسبت رضاع بین آن زن و شوهر برقرار مى شود و زن و شوهر نسبت به یکدیگر حرام مى گردند یا خیر؟ و آیا این کار جایز است؟
ج ـ رضاع قطعاً حاصل نمى شود; چون شرایط آن را ندارد، و رضاع مخصوص شیر خوردن بچّه قبل از دو سالگى با بقیّه شرایط است; و نسبت به خوردن شیر زن و اعتیاد به خوردن آن نادرست است، امّا براى یک مرتبه یا دو مرتبه که اتّفاق افتاده چون جزء خبائث بودن آن معلوم نیست، نمى توان گفت که حرام است. 22/5/76
(س 952) مادربزرگى نوه دخترى خود را دو سال شیر داده، آیا این نوه براى نوه پسرى این مادر حلال است یا حرام؟ نسبت ایشان در صورت رضاعى بودن چگونه است؟
ج ـ در فرض سؤال نوه دخترى با نوه پسرى محرم است; چون نوه دخترى که دختر است عمّه رضاعى نوه پسرى مى شود، کما این که اگر پسر باشد، دایى او محسوب مى گردد و ازدواجشان حرام و ازدواج با محارم است، و باید توجّه داشت که رضاع مانند رَحِم است; یعنى مادر رضاعى، حکم مادر رَحِمى را دارد، پس نوه اى که شیر خورده، فرزند آن شیر دهنده است. 12/9/77
(س 953) این جانب دخترى را به فرزندى قبول نموده ام که اکنون هجده سال دارد. براى مَحرم شدن او با خود، شیر خواهرم را به مدّت سه روز، بدون وقفه خورده و براى مَحرم شدن با خانم من، شیر خواهر خانم و دختر خواهر خانم مرا را به مدّت دو ماه، به طور منقطع (در هفته دو یا سه بار) مصرف نموده، اکنون براى ازدواج این دختر مشکلى بدین صورت به وجود آمده که داماد، اظهار مى دارد که مى خواهم با مادر خانم خود، مَحرم شوم. آیا راهى براى محرم شدن داماد و همسر این جانب وجود دارد یا خیر؟
ج ـ در فرض مرقوم، راهى براى محرم شدن داماد وجود ندارد. آرى، اگر همسر شما مرضعه آن دختر مى بود که مادر رضاعى اش حساب مى شده، محرم داماد مى گردید، کما این که همه زنانى که به او (دختر) شیر داده اند، به عنوان مادرزن، مَحرم داماد هستند. 8/11/77
(س 954) آیا طفل مسلمان مى تواند از زن کافر شیر بخورد؟
ج ـ براى شیر دادن و انتخاب مرضعه فرزند، مستحبّ است که زن، مسلمان و عاقل و عفیف و صاحب صفات حسنه و کمالیّه خَلقیه و خُلقیه انتخاب شود و انتخاب زن هایى که پاک و با فضیلت نباشند و انتخاب زنان غیرمسلمان، کراهت دارد. 17/1/77


زن هایى که ازدواج با آنها حرام است

زن هایى که ازدواج با آنها حرام است
(س 895) مطلّقه رجعیه پس از انقضاى مدّت عدّه، شوهر نموده است و سپس مطّلع شده که شوهر اوّل او در اثناى عدّه مزبور، فوت نموده است. ازدواج دوم او چه صورتى دارد؟ آیا زن وظیفه عدّه وفات دارد؟ و در صورت لزوم، آیا نکاح بعد از عدّه مزبور، موجب حرمت ابدیّه است؟ و اگر نه، آیا دوام زوجیّت
آنها مستلزم عقد جدید است یا موضوع شبیه اعتداى در وطى به شبهه است؟
ج ـ چون نظر این جانب، اخیراً بر آن است که عدّه وفات هم مثل عدّه طلاق از زمان فوت است نه از زمان بلوغ خَبر، بنابراین، اگر ازدواج بعد از گذشتن مدّت عدّه وفات (یعنى چهارماه و ده روز) از زمان وفات بوده، پس عقد در خارج از عدّه وفات واقع شده و صحیح است; و امّا اگر قبل از گذشتن مدّت بوده که در حقیقت، عقد نکاح در عدّه وفات بوده، باز هم هر چند عقد باطل است، امّا به خاطر جهل به عدّه، هر چند دخول هم محقّق شده باشد، موجب حرمت ابدیّه نیست و فرزندان هم به حکم شبهه محکوم به حکم ولد حلال هستند و فقط، مجدّداً باید عقد نکاح بین آن زن و مرد، محقّق شود و صیغه نکاح جارى گردد. 15/3/78
(س 896) بنده از شوهر اولم طلاق گرفته و با شخص دیگرى ازدواج نموده ام. با گذشت حدود دو ماه از عقد، معلوم شد که عقد در عده واقع شده است. چون جاهل به این موضوع بوده ایم و شوهرم نیز با من نزدیکى نکرده، آیا عقد صحیح است یا باید مرا طلاق دهد و دوباره عقد نماید؟
ج ـ در فرض سؤال، خواندن عقد جدید بعد از انقضاى عده طلاق، کافى است و زن و شوهر شرعى مى شوید، و عقد دوم چون در عده و با جهل هم بوده، وجودش بى اثر است. 26/8/75
(س 897) این جانب از همسر اولم طلاق گرفتم و در عده طلاق ازدواج کردم. در حالى که به علت بیمارى، قسمتى از رَحِم را خارج کرده اند و به هیچ عنوان بچه دار نمى شوم، ولى عادت ماهیانه دارم و با علم به اینکه بچه دار نمى شوم تصور کردم نیازى به عده ندارم و ازدواج کردم و صیغه ما 99 ساله است. آیا بعد از اتمام عده، مى توانم با این شخص ازدواج کنم یا خیر؟
ج ـ ازدواج در عده با جهل، موجب حرمت ابدیّه نمى گردد، هر چند آمیزش هم حاصل شده باشد و ناگفته نماند که عقد متعه 99 ساله، فى حدّ نفسه باطل است; بنابراین، احتیاط در نگه داشتن عده از شوهر اول است و بعد از گذشتن عده، ازدواج با شخص دوم مانعى ندارد. 24/4/78
(س 898) آیا براى ازدواج، قول خانمى که مى گوید شوهر ندارم و با کسى ارتباط ندارم، کافى است؟ یا اینکه علاوه بر قول او، شواهد و قرائن حالیّه و مقالیّه هم بر صداقت او لازم است؟
ج ـ قول او کافى است. 8/11/74
(س 899) اگر شخصى با زنى شوهردار زنا کند و پس از مدّتى شوهر آن زن، او را طلاق دهد، آیا شخصى که با او زنا نموده، مى تواند با او ازدواج نماید یا خیر؟
ج ـ زناى با زن شوهردار ـ که از آن باید به خدا پناه برد ـ گرچه موجب رَجم زن بعد از ثبوت نزد حاکم شرع از باب حد مى گردد و موجب رَجم مرد اگر زن داشته و محصن بوده و موجب حد (یعنى صد ضربه شلاق و تازیانه) اگر غیر محصن باشد، مى گردد; لیکن به هر حال، اگر آن زن بعد از عدّه وفات یا طلاق ـ که از اعمال خود پشیمان شده و مرد هم پشیمان شده ـ تصمیم به ازدواج بگیرند، به نظر این جانب نمى توان گفت که ازدواج آنها حرام است و آن زنا، باعث حرمت ابدیّه شده است، گرچه حرمت ابدیّه به مشهور نسبت داده شده. 21/8/77
(س 900) در بین عشایر عرب خوزستان مرسوم است که چنانچه مردى با دختر یا زن شوهردارى دوست شود و بعد از محل فرار کنند و رابطه نامشروع باهم برقرار نمایند زمانى که پیدا شوند بعضاً زن یا دختر را به زانى مى دهند. این مسئله چه حکمى دارد؟
ج ـ ازدواج زانى با زن ویا دخترى که با آنها زنا نموده منع شرعى ندارد; بلکه اگر با این ازدواج، آبروى آنها که توبه نموده اند حفظ شود مطلوب مى باشد. 27/12/79
(س 901) لوتزوجت امرأة متعة وتبین بعدالدخول علیها وانتهاء المدة أنها متزوجه فهل یجوز لى الزواج من ابنتها؟
ج ـ الظاهر جواز الزواج مع بنتها، لأن الوطى کان وطى الشبهة من قبل الزوج المتمتع. 17/2/82
(س 902) شخصى با زنى زنا کرده و بعداً با دختر آن زن ازدواج نموده است و اکنون از عمل خویش پشیمان گشته و دچار عذاب وجدان است هم از بابت زنا و هم از جهت ازدواج، و على رغم محبتى که با همدیگر دارند مى خواهد جدا شود; لطفاً راهنمایى بفرمایید که حکم ازدواج شخصى با دخترى که قبلاً با مادرش زنا انجام داده چیست؟
ج ـ به نظر این جانب تبعاً لبعض الاعلام، ازدواج با دختر آن زن حرام نبوده و جایز مى باشد و ارتکاب حرام قبلى، حلیت ازدواج با آن دختر را از بین نمى برد; و بر شماست که به زندگى خود ادامه داده و کانون گرم زندگى را با این گونه افکار، سرد و بى فروغ ننمایید و همین که از گناه خود توبه نموده و پشیمان گشته اید کفایت مى کند، امید آنکه خداوند با توبه شما و پشیمانیتان، از آن گناه گذشته و بگذرد که خداوند توبه پذیر و مهربان است، و از ذکر آن نیز نزد دیگران خوددارى کنید که خود گناهى بزرگ است. 12/7/83
(س 903) پسرى با زنى ارتباط غیر مشروع پیدا مى کند. آیا بعداً مى تواند با دختر آن زن عقد ازدواج جارى کند یا نه؟
ج ـ ازدواج با دختر آن زن حرام نمى باشد. 1/2/86
(س 904) اگر فردى خانمى را به ازدواج موقّت در آورد، بعد از اتمام مدّت، آیا مى تواند دختر متارکه شده همان زن را به عقد دایم خود درآورد یا خیر؟ در صورت منفى بودن پاسخ، آیا مى تواند در این مسئله به مجتهد دیگرى رجوع کند؟
ج ـ ربیبه، یعنى دخترِ زن، چه زن با عقد موقّت و چه با عقد دایم، با فرض آمیزش با آن زن، براى مرد، حرام ابدى است و در حکم دخترِ خود انسان است، و مسئله هم اجماعى و اتّفاقى است. آرى، اگر آمیزش با مادر حاصل نشده باشد، بعد از تمام شدن مدّت در عقد موقّت و یا طلاق در عقد دایم، ازدواج با دختر آن زن، مانعى ندارد. 16/9/77
(س 905) آیا داماد پسر، با مادر پسر مَحرم است؟
ج ـ داماد پسر، به مادر پسر، مَحرم است. 15/9/79
(س 906) آیا زن به داماد خود که دخترش را به عقد موقت او در آورده محرم مى شود؟ و آیا دختر به (فرزندان پسر) آن مرد محرم مى شود؟
ج ـ در هر دو فرض سؤال، محرم مى شوند. 30/6/75
(س 907) آیا نامادرى من به همسرم مَحرم است یا خیر؟
ج ـ همسر شما به زن پدر شما محرم نیست، و مادر زن به دامادش مَحرم است. 27/1/77
(س 908) آیا زن و مرد مسلمان با مرتد شدن، به محارم خود نامحرم مى شوند؟
ج ـ نامحرم نمى شوند، چون نَسَب از بین نمى رود و تنها علقه زوجیّت است که بین زن و شوهر از بین مى رود و به هم نامحرم مى شوند. 23/7/78
(س 909) دخترى به ازدواج فردى در آمده و پس از یک ماه زندگى متوجه مى شود همسرش از پیروان فرقه على اللّهى مى باشد، آیا عقد صحیح است؟ ادامه زندگى چه صورتى دارد؟
ج ـ ازدواج با فرق اسلامى که اقرار به شهادتین دارند، جایز است و همه آنها محکوم به اسلام و حلیّت ذبیحه و طهارت و پاکى و صحّت ازدواج و نکاح مى باشند، چون معیار در ترتّب احکام مذکور، همان اقرار است و بس; و شک در عقاید آنان مضرّ به اسلامى بودنشان نمى باشد، بلکه تفتیش از عقاید آنان هم، نه تنها غیر لازم بلکه در مواردى هم مصداق سؤال نامطلوب و مذموم است. 28/11/75
(س 910) با توجّه به این مسئله که در صورت فوت زن یا شوهر، این دو به یکدیگر نامحرم هستند، چرا ما در بعضى روایات داریم که حضرت على(علیه السلام) که مظهر ایمان و تقواست، حضرت فاطمه(علیها السلام) را پس از شهادت، غسل داده و کفن نموده و ایشان را دفن کرده است؟
ج ـ مطلب از نظر فقهى کاملاً برعکس است و زن به شوهرش که مرده و همین طور، مرد به زنش که مرده، تا ابد مَحرم است. 29/5/78
(س 911) آیا دایى و عموى پدر و مادر به دختر، و عمّه و خاله پدر ومادر به پسر، محرم اند؟
ج ـ به طور ضابطه کلّیه، همه خویشان محرم اند، مگر فرزندان عمو و عمّه، و فرزندان دایى و خاله که نامحرم اند; پس کسى که دایى و یا عموست، ولو با چند واسطه، مَحرم کسانى است که به نحوى عمو و دایى آنها حساب مى شود، و عمّه و خاله هم در همین حکم هستند.
(س 912) هل حرمة الزواج من امرأة تجعلها من المحارم یعنی عدم وجوب ستر الزینة عنه و جواز النظر إلیها؟
ان کان الجواب بلا، ماهی الموارد التی تکون کذلک وما هی الموارد التی لا تکون کذلک؟
وبل الاحرى هل البنت المتولدة من الزوجة السابقة تکون من قبیل المحارم الذی یجوز النظر إلیها؟
وهل الإبن المتولد من الزوج السابق وکان زواج اُمه بعد الترک یکون من المحارم الذی یجوز النظر إلیها؟
ج ـ غیر بنات العم والعمّات والخال والخالات کلّ المحارم النسبیّة من الارحام من المحارم التی لایجب علیها الستر وتکون کلهم کالاُم والاخت فی المحرمیّة; وامّا المحارم السببیة فاُمّ الزوجة مطلقاً وبنت الزوجة مع الدخول باُمّها وحلیلة الابن وامّا اُخت الزوجه فبما انّ حرمة نکاحها حرمة جمعیّة فتکون اجنبیّة ومحکومة بحکمها، وقد ظهر ممّا بیّناه انّ البنت المتولّدة من الزوجة السابقة بما انّها ربیبة تکون محرما للزوج لکن بعد الدخول ففی کتاب اللّه «وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نِسائِکُمُ اللاتی دخلتم بهّن» سورة نساء آیة 23، وکذلک الابن مع الاُخت من قبل الاُم یکونان محرمین. 27/1/82
(س 913) خواستگار دخترى شده ام که پدر این دختر شیر مادرم را به مدّت شش ماه خورده است. آیا اشکال شرعى یا مانعى در این ازدواج هست یا خیر؟ در ضمن، شرایط تحقّق رضاع چیست؟ و در صورت انجام گرفتن این ازدواج، بدون اطّلاع قبلى، حکم چیست و چه باید کرد؟
ج ـ اگر یقین حاصل شود که شرایط رضاع محقّق شده، ازدواج با آن دختر، ازدواج با محارم و باطل است; زیرا آن دختر، دخترِ برادر زوج است، و اگر در رضاع و شرایط آن شک دارند، ازدواج صحیح است; چون رضاع با وجود شک، شرعاً محقّق نشده و ثابت نیست و تفصیل شرایط رضاع در رساله توضیح المسائل این جانب آمده است. ازدواج با محارم رضاعى در حال جهل به رضاع هم باطل است و بعد از علم به رضاع، معلوم مى شود که عقد، باطل بوده است. 13/2/79
(س 914) 1 ـ هل یجوز للطفل ان یرضع من ثدى جدته؟ وعلى فرض الجواز هل تترتب علیه أحکام فی حرمة زواج أب الطفل على زوجته أم لا؟
ج ـ لو أرضعت امرأة ولد زوج إبنتها فعدم بطلان نکاح بنتها مع زوجها لایخلو من قوة سواء کان الطفل من بنتها أو من زوجة اُخرى له; ولو أرضعت ولد إبنها رضاعاً کاملاً لم تحرم أم الطفل على زوجها. 25/1/82
(س 915) آیا شوهر خواهر مى تواند خواهر بیوه زنش را به صیغه خود درآورد؟
ج ـ اگر کسى زنى را براى خود عقد کند ـ دایم باشد یا موّقت ـ تا وقتى که آن زن در عقد و یا عدّه رجعیّه است، نمى تواند با خواهر او ازدواج نماید، چه به صورت دایم و چه موقّت. 15/9/79
(س 916) آیا مرد مى تواند با خواهر همسر خود ازدواج کند، با فرض اینکه همسرش بیمارى داشته باشد و اجازه این ازدواج را به او بدهد؟
ج ـ حرام، و خلاف نصّ قرآن و ضرورى فقه اسلام است. 17/2/76
(س 917) مادر شوهر این جانب که قبلاً همسرش فوت نموده بود، پس از ازدواج ما شوهر دیگرى اختیار کرده است. آیا ایشان (شوهر او) به این جانب محرم است یا خیر؟
ج ـ پدر شوهر به عروسش که حلائل ابناء است، محرم است و آن همسرِ مادر شوهر که ناپدرى شوهر محسوب مى شود، به آن عروس و زنِ ناپسرى محرم نیست. 18/8/78
(س 918) زنى که شوهرش هشت ماه است به او رجوع نکرده و او را ترک کرده است، آیا مى تواند با مرد دیگرى ازدواج موقّت کند؟ آیا زن باید عدّه نگه دارد یا نه؟ اگر باید عدّه نگه دارد، چگونه باید این کار را انجام دهد؟
ج ـ تا شوهر زن را طلاق ندهد، زن نمى تواند با مرد دیگرى، چه به صورت موقّت و چه دایم، ازدواج نماید و اگر شوهر اوّل، او را طلاق داد، در صورتى که بالغه باشد و شوهر هم با او نزدیکى کرده باشد، باید از زمان طلاق، عدّه نگه دارد; یعنى به قدرى صبر کند که دو بار حیض ببیند و پاک شود و همین که حیض سوم را دید، عدّه او تمام مى شود و بعد از اتمام عدّه، مى تواند به عقد دیگرى، چه به صورت موقّت و چه به صورت دایم درآید. آرى، اگر زن یائسه باشد، بعد از طلاق مى تواند ازدواج نماید و عدّه ندارد و نسبت به مواردى که شوهر، زن را رها کرده و او را کالمعلّقه قرار داده، یعنى نفقه نمى دهد و به سایر حقوق واجب هم عمل نمى کند، امثال مورد سؤال، زن باید به محکمه شرعیه مراجعه نماید تا حاکم، ولایتاً او را طلاق بدهد، و اگر مدخوله است، عدّه نگه دارد و بعد مى تواند شوهر کند. 27/6/79
(س 919) آیا زن پدر محرم است؟ مادر زن پدر چطور؟
ج ـ زن پدر محرم است; لیکن مادر زن پدر، محرم نیست. 23/10/69
(س 920) دخترى را با تهدید و فشار به عقد مردى درمى آورند، به طورى که به گفته وى چند سال پس از ازدواج و زندگى زناشویى، هنوز میل و رغبت باطنى به شوهرش ندارد و همیشه تقاضاى جدایى از او را دارد، با این توضیحات بفرمایید:
1. اگر این زن با مرد بیگانه اى زنا کرده باشد، حالا که از شوهرش جدا مى شود، آیا مى تواند با آن مرد ازدواج کند؟
2. آیا طلاق گرفتن براى این زن، الزامى است (یعنى بدون اینکه طلاق بگیرد، مى تواند با آن مرد ازدواج کند)؟
3. آیا عده نگه داشتن براى او الزامى است؟
4. بچه اى که از شوهر قبلى دارد، آیا زنازاده است؟
5. آیا این زن و مرد در مدت هفت سال زندگى، گناه و معصیت مى کرده اند؟ اگر جواب مثبت است، گناهش به گردن چه کسى مى باشد؟
6. حالا که طلاق گرفته، آیا مَهر به او تعلّق مى گیرد؟
ج 1 ـ چون عدم حرمت ابدى براى زانى، خالى از وجه و قوّت نمى باشد، خصوصاً با جهل به حکم و موضوع، ازدواج مانعى ندارد; لیکن احتیاط در ترک ازدواج مطلوب است.
ج 2 ـ چون زن شوهردار نمى تواند به عقد دیگرى در آید، نیاز به طلاق، مسلّم است.
ج 3 ـ الزامى است، مانند بقیّه مطلّقه ها که مدخوله مى باشند.
ج 4 ـ حلال زاده است.
ج 5 ـ گناه نبوده; چون طیب خاطر نداشته، نه رضایت که شرط صحّت است، و آن هم وجود داشته است.
ج 6 ـ آرى، طلبکار مَهریّه است. 24/4/78
(س 921) شخصى با کسى عمل شنیع لواط انجام مى دهد و بعد، دخترش را به ازدواج او در مى آورد. آیا این ازدواج حلال است یا حرام مؤبد؟
ج ـ ازدواج مفعول با دختر و خواهر فاعل، على الاقوى حرام نیست و عقد مرقوم در سؤال، از جهت ذکر شده صحیح است و نافذ، و مانند بقیّه عقد نکاح ها از جهت آثار است و همه آثار عقد نکاح صحیح بر آن بار مى شود و عمل شنیع، موجب بطلان و حرمت ابدیّه نیست. 5/7/79
(س 922) اگر دو نفر مذکّر همدیگر را وطى کنند، آیا راهى براى حلال شدن خواهر فاعل یا مفعول، به طرف مقابل هست؟
ج ـ مادر و خواهر و دخترِ پسرى که لواط داده، بر لواط کننده حرام است در صورتى که لواط کننده مرد باشد و لواط دهنده خردسال و غیربالغ، بلکه اگر لواط کننده بالغ هم باشد، احتیاط در حرمت است; ولى اگر گمان یا شک کند که دخول شده یا نه و یا شکّ در بقیّه امور ذکر شده باشد، بر او حرام نمى شوند، کما اینکه اگر لواط کننده جاهل به سببیّت عمل براى حرمت ابدیّه باشد، عدم حرمت، خالى از قوّت نیست. 24/4/78
(س 923) افرادى که به دلیل انجام عمل حرامى، ازدواج با آنها حرام شده، مانند مادر و خواهر کسى که با او لواط کرده، آیا این فرد مى تواند بدون قصد ریبه و شهوت به اینها نگاه کند؟ آیا به این زنان محرم شده و پوشش در برابر این مرد براى آنان واجب نیست؟
ج ـ این افراد در حکم اجنبیّه هستند و نگاه کردن به آنان حرام است. 14/5/69
(س 924) شخصى زنى فاسد را عقد مى کند. آیا این عقد، باطل است؟ از آن جا که این گونه زنان گناهکارند، آیا واجب است قبل از ازدواج با آنان، از مسلمان بودن آنها تحقیق کرد و اطّلاع حاصل نمود؟
ج ـ عقد درست است و فساد شخص، مانع از صحّت عقد نیست. آرى، اسلام زن و مرد، با همان گفتن شهادتین است. 12/7/78
(س 925) مردى با توسّل به خدعه و نیرنگ به ازدواج دایمى زن پنجم مبادرت نموده است. آیا فرزندان زن دایمى پنجم، حلال زاده اند و از حقّ ارث نسبت به یکدیگر برخوردارند؟ و اگر که این زوجین نخواهند عقد خود را باطل نمایند، ابطال عقد آنها در صلاحیت کیست؟
ج ـ در صورتى که هر دو حکم حرمت را نمى دانسته اند، فرزندان نسبت به هر دو شبهه اند، و اگر یکى نمى دانسته، نسبت به او شبهه است و در صورت شبهه، فرزندان نسبت به کسى که شبهه داشته در حکم حلال زاده مى باشند و ارث هم مى برند، و اگر هر دو یا یکى از آنها مى دانسته که عقدِ زن دایمى پنجم حرام و باطل است و با وجود این، دست به کار خلاف و عقد حرام و باطل زده شده، فرزندان نسبت به عالم و داناى به حکم براى او فرزند حلال نیستند، ولى فرزندان از آنها ارث مى برند; و امّا در مورد مسئله جدایى، با فرض این که عقد فى حدّ نفسه باطل است، وجهى براى ابطال نیست; و امّا ابطال از جهت آثار، مربوط به خود آنهاست و ازدواجشان قاچاقى و در حکم اجنبى و اجنبیّه است و از باب نهى از منکر، باید از اعمال خلاف شرع و قانون جلوگیرى شود و اساساً آثار عدم زوجیّت را مترتّب کرد. 15/10/78
(س 926) آیا ازدواج با دخترِ زن پدر، جایز است؟ و آیا فرقى وجود دارد بین این که دخترِ زن پدر، از شوهر سابق بوده یا از شوهر لاحق؟
ج ـ ازدواج با دخترِ زن پدر که او را از شوهر دیگرى داشته، چون نه خواهرِ پدرى است و نه مادرى، بلکه اجنبیّه و نامحرم است، بلامانع است; لیکن بچّه هایى را که زن پدر از پدر شما دارد، چون خواهر و برادر مادرى هستند، به آن دختر محرم اند و اگر زن پدرِ شما از پدر شما جدا شده و با شوهر سومى ازدواج کرده، بچّه هایى که از شوهر سوم خودش دارد، با بچّه هاى شوهر قبل از پدر شما نسبت به شما فرقى ندارند، چون با شما نه از مادر یکى هستند و نه از پدر. 7/12/78
(س 927) شخصى دو زن دارد. آیا برادر یکى از زنان مى تواند با دخترِ زن دیگر ازدواج کند؟
ج ـ برادر زن انسان مى تواند دختر هووى خواهر خود را بگیرد; چون آنچه مَحرم است، دختر خواهر است نه دختر هووى او. 12/7/71
(س 928) این جانب از همسر قبلى ام یک فرزند پسر دارم که اکنون نُه سال دارد، و همسرم از شوهر قبلى یک دختر نُه ساله دارد. آیا براى مَحرم شدن بنده به دختر او، مى توانم دختر او را براى پسرم در شرایط سنّى فعلى عقد نمایم؟
ج ـ بعد از آمیزش با همسر، دختر همسرتان با شما مَحرم است و نیازى به عقد ندارد. 11/7/69
(س 929) آیا بعد از ظهار و لعان، دوباره با عقد جدید مى توان زندگى کرد؟
ج ـ در ظهار، فقط کفّاره لازم است و در لعان هم حرمت ابدیّه است، پس در هیچ یک از دو مورد، بحث عقد جدید مطرح نیست. 13/10/78
(س 930) بعضى از مردان به منظور محرم شدن با زنى، ابتدا دختر آن زن را به عقد موقت خویش در آورده، و سپس خطبه طلاق را جارى مى کنند، با این حال، آیا پسر آن مرد مى تواند با دیگر دختران آن زن ازدواج کند؟
ج ـ در عقد موقت، طلاق لازم نیست، و ازدواج پسر آن مرد با دیگر دختران آن زن، مانعى ندارد. 30/11/74
(س 931) شخصى به منظور مَحرم شدن با دختر کسى، عقد موقّت جارى مى کند. بعد از انقضاى مدت، پسر عقد کننده، خواهان دخترى مى شود که پدرش او را عقد کرده بوده است. با علم به اینکه تنها صیغه براى محرمیّت خوانده شده بود، آیا مى تواند با او ازدواج نماید؟
ج ـ نمى تواند با او ازدواج نماید و بر آن پسر و بقیّه فرزندان آن مرد، حرام ابدى است; چون همسر پدرشان است و زنِ پدر، براى فرزندان، حرام ابدى است. حرمت ازدواج، اعمّ است از دایم و منقطع، و مدخوله و غیرمدخوله، و همین معنا مقتضاى اطلاق آیه شریفه است که فرموده: «وَلاتَنْکِحُوا ما نَکَحَ آبائُکُمْ».[4] 10/4/74
(س 932) شخصى پسر بچه اى را از طریق سازمان بهزیستى به فرزندى قبول کرده است و در آغاز، کارى که باعث مَحرم شدن آن بچه با مادرخوانده شود، انجام نداده است و اکنون بچه، شش یا هفت ساله است. آیا راهى براى مَحرم شدن آنها وجود دارد؟
ج ـ اگر دخترى نداشته باشند، براى محرمیّت این گونه پسرخوانده ها که سنّ آنها از ایّام رضاع و دو سالگى گذشته و شرایط رضاع از بین رفته، راهى براى محرمیّت به نظر نمى رسد; لیکن چون این گونه اعمال که جزء اعمال برّ و احسان و نیکى به دیگران، مخصوصاً کودکان بى پناه یتیم و سرگردان مى باشد، مستحب و مطلوب و موجب اجر اخروى و سعادت در دو دنیا است، و از نظر حرمت نگاه کردن و نامحرم بودن بعد از تمییز و بلوغ به حکم ضرورت و مشکل نداشتن فرزند و مشکل گفتن به کودک که تو پدر و مادر ندارى و فرزند ما نیستى مرتفع مى گردد و جایز مى باشد، و حَرَج و مشقّت، رافع حرمت است و اسلام دین سهولت و آسانى مى باشد. 8/10/80
(س 933) از طریق سازمان بهزیستى دختر سه ساله اى را به فرزندى پذیرفته ایم که در حال حاضر پنج ساله است. راه مَحرم شدن نامبرده به ما چیست؟
ج ـ یک راه مَحرم شدن، آن است که دختر بچه را با اجازه مجتهد جامع الشرائط و رعایت مصلحت، براى مدت چند سال براى پدرِ مرد به عنوان متعه به عقد او درآورند و بعد از مدتى، تبعاً صیغه را مى بخشد و دختر بچه به صورت زن پدرِ مرد، بر آن مرد و همه فرزندان آن پدر بزرگ، نسلاً بعد نسل، مَحرم مى شود; و اگر پدر ندارد و نداشتن فرزند براى آنها حَرَجى مى باشد، حکم حرمت با تفصیلى که در مسئله قبل گفته شد برداشته مى شود. 8/10/80 (س 934) زوج جوانى که بیش از دو سال است که ازدواج نموده، ولى داراى فرزند نگردیده اند، قصد دارند از مراکز رسمى معین و یا غیره، یک نفر بچه خردسال پسر یا دختر به عنوان فرزند خوانده تحویل گرفته و از او مراقبت و او را تربیت نمایند. با عنایت به این که اینگونه موارد در شناسنامه زوج درج مى گردد، استدعا دارم نظر شرعى را از جمیع جهات بیان فرمایید؟
ج ـ اینگونه اعمال که جزء اعمال برّ و احسان و نیکى به دیگران و مخصوصاً کودکان و یتیمان بى پناه و سرگردان مى باشد، مستحب و مطلوب و موجب اجر اخروى و سعادت دو دنیا است و از نظر شرعى هر چه از اموال خود که بخواهید به او بدهید، مى توانید در حال حیات به او ببخشید یا صلح کنید و یا از راه وصیت به ثلث اقدام نمایید و اختیار فسخ را مادام که زنده هستید با خودتان قرار دهید; و از نظر حرمت نگاه کردن و نامحرم بودن، بعد از تمییز و بلوغ، به حکم ضرورت و مشکل نداشتن فرزند و مشکل گفتن به کودک که تو پدر و مادر ندارى و فرزند ما نیستى مرتفع مى گردد و جایز مى باشد، و حرج و مشقت، رافع حرمت است و اسلام دین سهولت و آسانى است. 8/10/80
(س 935) 1 ـ لو زنا رجل بامرأتین فحملتا منه فأنجبت إحداهما ذکراً والاُخرى اُنثى فهل یکون الذکر أخاً للاُنثى من الأب؟ أم یجوز لهما الزواج؟
2 ـ إذا لاط رجل بغلام ثم تزوج أخته جهلاً بالمسألة وبعد أن أنجب أطفالاً علم بذلک فهل یجب علیه فسخ العقد أم الطلاق؟ وما الحکم إذا کان ذلک یسبب له مشاکل کثیرة ولو من باب الفتنة؟
ج 1 ـ الزواج بینهما حرام ویکون من زواج الأخ بالاخت.
ج 2 ـ لا یجب علیه شیء من الفسخ والطلاق ولو مع عدم المشاکل فضلاً عنها فإن النکاح صحیح ونافذ لان حصول الحرمة الابدیة منوطة ومشروطة بعلم الأصلى حین لواطه بکونه موجباً للحرمة الابدیة ومن المعلوم عدمه فى مورد السؤال بل فى غالب الموارد. 1/4/82

عیبهایى که به واسطه آنها مى توان عقد را به هم زد

عیبهایى که به واسطه آنها مى توان عقد را به هم زد
(س 870) اگر پدرى براى پسر مجنون خود زن بگیرد و به زن نگوید که پسرش دیوانه است و بعد از عقد دایم مشخّص بشود که پسر، دیوانه است (به شهادت دو عادل و کارشناس پزشکى)، آیا زن مى تواند طلاق خود را بگیرد؟ اگر قادر به عمل زناشویى نباشد، چه؟ خسارات وارد شده بر دختر، از قبیل مهریه و نفقه و... بر عهده کیست؟
ج ـ اگر زن، بعد از عقد بفهمد که شوهر او دیوانه است، مى تواند عقد را به هم بزند و اگر به واسطه آن که مرد عنّین است و نمى تواند وطى و نزدیکى کند، مى تواند عقد را به هم بزند، شوهر باید نصف مهر او را بدهد; ولى اگر به واسطه یکى از عیب هاى دیگر، مثل دیوانگى عقد را به هم بزند، چنانچه مرد با زن نزدیکى نکرده باشد، چیزى بر او نیست و اگر نزدیکى کرده، باید تمام مهر را بدهد و اگر تدلیس نموده باشد، زن مى تواند براى اخذ مهریه، به مدلّس مراجعه کند. 17/7/79

(س 871) اگر شوهر پس از عروسى دچار کسالت مغزى و روانى بشود، مى توان نکاح را فسخ کرد؟
ج ـ آرى، مى توانند به هم بزنند; و لکلّ من الزوجین فسخ النکاح لجنون صاحبه فى الرجّل مطلقاً سواء کان جنونه قبل العقد مع جهل المرءة به أوحدث بعده قبل الوطى أو بعده. 15/12/77
(س 872) اگر مراد از باکره بودن، عدم ازاله بکارت یا وجود آن باشد، پس زنى که چه به صورت اختیار همسر و چه به صورت خلاف شرع، ازاله بکارت گردیده و سابقه نزدیکى با مرد دارد، در صورتى که به طریق پزشکى مى تواند پرده بکارت را ترمیم یا براى خود ایجاد کند، آیا از نظر ازدواج، طلاق و مهریه، حکم باکره را دارد؟
ج ـ ترمیم بکارت مانعى ندارد و جایز است، بلکه براى جلوگیرى از تضییع آبرو و فساد، لازم است و ترکش غیر جایز است; و امّا نسبت به عقد و مهر و فسخ، تابع شرط و قرارداد قولى و عملى است; یعنى اگر شرط بکارت اوّلیه شده باشد، چون بکارت ترمیمى، بکارت ترمیمیه و ثانویه است، تخلّف شرط حاصل است و براى مرد، حقّ فسخ ثابت، و امّا اگر بکارت ترمیمى شرط شده و با علم زوج به ترمیمى بودن، اقدام به ازدواج نمود، تخلّفِ شرط نشده و مرد، حقّ فسخ ندارد، و ناگفته نماند که معمولاً و متعارفاً، عنایت و نظر به بکارت اوّلیه است نه ترمیمیه و نه اعمّ از آن. 29/7/77
(س 873) 1 ـ همان گونه که استحضار دارید براى پرده بکارت و ترمیم آن فروض زیر متصور است:
الف) زوال به علت حادثه طبیعى ایجاد شده و ترمیم خود به خود و طبیعى صورت گیرد.
ب) زوال به علت حادثه طبیعى و ترمیم با عملیات جراحى صورت گیرد.
ج) زوال به علت مواقعه قبلى باشد و ترمیم خود به خود و طبیعى صورت گیرد.
د) زوال به علت مواقعه قبلى و ترمیم با عملیات جراحى صورت گیرد.
مستدعى است بفرمایید اگر اثبات شود پرده بکارت زوجه قبلاً به یکى از چهار حالت فوق الذکر، زائل و ترمیم شده است آیا تخلف از شرط بکارت محسوب مى شود؟
2 ـ اگر در عقد ازدواج، بکارت زوجه شرط شده باشد یا عقد، مبتنى بر بکارت زوجه باشد، منظور از باکره چیست؟
الف) آیا منظور عدم ازاله پرده بکارت است؟
ب) آیا منظور عدم آمیزش جنسى است حتى اگر پرده بکارت سالم باشد؟ (زیرا در پرده بکارت از نوع اتساعى آمیزش صورت مى گیرد امّا پرده به قوت خود باقى است)
ج) یا این که منظور، عدم ازدواج قبلى است بدین معنى که معقوده کسى نبوده باشد؟
ج 1 ـ در فرض الف و ب تخلف از شرط محسوب نشده; چون هم پرده بکارت وجود دارد و هم عفت دختر ـ که عمده در مسئله بکارت که دست نخوردن با آمیزش است ـ نیز محفوظ مى باشد، و در وصف و شرط بکارت غیر از این دو جهت چیز دیگرى در عرف مطرح نبوده و نیست و عنایت به همان دو امر است که تخلف از آن ها حاصل نشده; امّا آیا عرف در آینده چه بگوید و یا در عقد خاصى شرط خاصّى غیر از بکارت به معناى ذکر شده را بنماید، آن مسئله دیگرى است و تابع عرف آن زمان و آن شرط خاص مى باشد; و امّا در مورد «ج» و «د» ظاهراً حق فسخ ثابت است، چون اگر نگوییم تنها غرض و عنایت در بکارت در عرف امروز همان نشانه و علامت بودن پرده بر عدم مواقعه قبلى است، حداقل عمده و غرض مهم مى باشد که در مورد «ج» و «د» تخلف از آن حاصل شده است; و ناگفته نماند که ترمیم، خود عمل جایزى مى باشد بلکه براى حفظ آبرو و حیثیت، عملى لازم است و تذکر ندادن به زوج در مورد اخیر موجب بطلان عقد نمى باشد، غایة الامر بعد از کشف خلاف موجب حق فسخ است.
ج 2 ـ گرچه معیار در شرط بکارت، نظر عرف و عادت است، امّا همانطور که در جواب 1 گذشت عمده در بکارت، عدم مواقعه است و پرده بکارت از نظر مردم اماره بر عدم آن مى باشد، پس اگر کشف خلاف شود و مواقعه ثابت گردد ـ ولو پرده بکارت به خاطر اتساع مرقوم باقى باشد ـ حق فسخ براى زوج ثابت است، پس بقاء پرده بکارت جنبه اماریت دارد و الا خود آن فى حد نفسه مورد عنایت خاصه نمى باشد; و امّا نسبت به مورد «ج» با فرض عدم مواقعه به نظر مى رسد که نامزد دیگرى نبودن و مطلّقه نشدن و یا متعه نبودن و امثال آن ها خود از اوصاف کمالیه است که تخلفش از باب تخلف اوصاف کمالیه، سبب حق فسخ است مگر آن که مدت متعه و نامزدى آن قدر کم و ناچیز باشد که از نظر مردم عدمش وصف کمال محسوب نشود و با فرض شک در این که مورد از نظر عرف جزء کدام یک از دو صورت است، حق فسخ ثابت نمى شود. 9/5/80
(س 874) زنى به علّت بیمارى پیسى شوهرش (بیمارى برص) در هر دو پا و هر دو دست و ناحیه تناسلى، از تناول غذا با او و در انجام دادن وظایف زناشویى نیز به طریق اولى کراهت دارد. حال با توجّه به این که بیمارى پیسى شوهر، مسلّم و مبتنى بر گواهى پزشکى قانونى است و با عنایت به این که خویشاوندان زن به لحاظ بیمارى پیسى شوهرش، محدودیت شدیدى در رفت و آمد با او قائل شده اند و تقریباً قطع رابطه نموده اند، بنا به مراتب فوق، آیا چنین وضعیتى براى زن، عُسر و حَرَج محسوب مى شود یا خیر؟
ج ـ بَرَص و جذام درمرد، اگر باعث حَرَج و مشقّت غیر قابل تحمّل براى زن باشد، حاکم مى تواند بعد از ثبوت عُسر و حَرَج و درخواست طلاق از طرف زن، شوهر را ملزم به طلاق نماید، بعد از آن که او را نصیحت نموده باشد، و اگر نتوانست ملزم کند، خود مى تواند ولایتاً او را طلاق دهد، و آنچه گفته شد مطابق با احتیاط است، وگرنه به نظر این جانب، همه عیوبى که اگر در زن باشد، مرد مى تواند فسخ کند، اگر در مرد هم یکى از آنها پیدا شد، زن نیز حقّ فسخ دارد. 1/4/76
(س 875) اگر مردى با آگاهى از اینکه زنى به بیمارى بَرَص مبتلاست، با او ازدواج کند، آیا عقد نامبرده صحیح است؟ و آیا بعد از عقد، حقّ فسخ دارد؟
ج ـ عقد صحیح است; چون مرد با علم بر اینکه زن بیمارى بَرَص داشته با او ازدواج نموده، و راهى براى فسخ وجود ندارد، مگر طلاق.
(س 876) زنى قبلاً به موجب سند رسمى مدّت یک سال و نیم با مردى ازدواج کرده و مدّت چند ماه نیز با اجازه همسر خود، به تنهایى در خارج از کشور به سر برده است و پس از مدّتى با توجّه به این که در سند ازدواج آنها آمده که معقوده غیر مدخوله بوده، از مرد مذکور طلاق گرفته است. این زن سپس با تعویض شناسنامه اش به بهانه حذف یک پسوند، اقدام به کتمان ازدواج اوّلش کرده و با مرد دیگرى ازدواج کرده است و تا مدّتى نیز به بهانه هاى مختلف، از انجام دادن عمل زناشویى و دخول توسط همسر دوم جلوگیرى وممانعت نموده است، و نهایتاً به موجب اقاریر صریح، ادّعا نموده که بکارت وى از طریق طبّى و به وسیله جرّاح متخصّص زنان برداشته شده است. همچنین قبول دارد که همسر دومش با وى نزدیکى ننموده و مرد هم از ابتدا منکر دخول و نزدیکى بوده است. حال با توجّه به ازدواج اوّل این خانم و کتمان آن از همسر دوم و عاقد ازدواج و ارائه شناسنامه اى که وقایع ازدواج اوّل و طلاق در آن ثبت نشده بوده، آیا براى ازدواج دوم، مرتکب تدلیس در امر ازدواج شده است یا خیر؟ و آیا مرد، بلافاصله بعد از اطّلاع از این جریان و در مهلت شرعى و قانونى فوریت فسخ نکاح، حقّ فسخ این نکاح را دارد؟
ج ـ تدلیس، اظهار عملى و یا قولى به داشتن صفت کمالى مانند بکارت و یا مدخوله نبودن و یا مطلّقه نبودن است، در حالتى که زن فاقد آن بوده، به شرط آن که بناى عقد قولاً یا عملاً و یا عرفاً و عادتاً بر وجود شرط باشد، تدلیس تحقّق پیدا مى کند و حقّ فسخ نکاح براى مدلّس علیه گرچه فورى است، لیکن اگر جاهل به موضوع یا به حکم شرعى باشد، تا زمان علم، باقى است. 26/1/77
(س 877) 1 ـ در صورتى که براى زوج مشخص شود که بکارت، زایل و ترمیم شده آیا حق خیار فسخ را دارد یا خیر؟
2 - کلاً آیا احکام آن مثل احکامى است که در صورتى جارى است که منشکف شده باکره نبوده است؟
ج 1 ـ چون بکارت از اوصاف کمالیه است، در صورت جهل مرد به نبودن و یا ترمیم آن، خیار فسخ باقى است.
ج 2 ـ اگر به منظور تدلیس بوده، تفاوتى ندارد و حق فسخ باقى است. 7/12/80
(س 878) دختر خانمى در خارج از کشور گرفتار فریب و نیرنگ آقایى مى شود به نحوى که ازاله بکارت مى گردد، و در حال حاضر پسر حاضر به ازدواج با این دختر نیست، و در مقابل این عمل شنیع مى گوید پول مى دهم به پزشک مراجعه کنید و آبروى از دست رفته خود را باز پس بگیرید; با این عمل ازدواج این دختر با دیگرى چه صورت دارد؟
ج ـ دادن پول به پزشک براى برگرداندن آبروى از دست رفته مانعى ندارد و ازدواج با آن دختر هم نیز مانعى ندارد; آرى باید قضیه را مخفى نگه دارد، چون اگر شوهر بعدى بفهمد، حق فسخ نکاح را به اعتبار یک نقص و عدم کمال دارد. 10/4/80
(س 879) زنى براى مدّت یک سال یا بیشتر، متعه مردى شده است; امّا بعد از عقد متوجّه مى شود که مرد، دچار عِنن شده و یا معلوم گردیده که آلت رجولیت او از بیخ قطع شده و در نتیجه، قادر به نزدیکى کردن نیست. نحوه رهایى این زن قبل از اتمام مدّت عقد متعه چگونه است؟
ج ـ ظاهراً فرقى بین عقد دایم و موقّت، در عیوبى که موجب فسخ است، نیست; چون فسخ از باب تدلیس و غرر و لاضرر است و در هر دو مورد، جارى است. آرى، اگر عِنن بعد از عقد و دخول اتّفاق بیفتد، زن حقّ فسخ ندارد و زن با بخشش مدّت از طرف مرد، مى تواند جدا شود. 20/10/79
(س 880) خانمى پس از ازدواج دایمى با شخصى و داشتن یک سال زندگى مشترک زناشویى، از وى جدا شده و با تعویض شناسنامه و پنهان نمودن سایر آثار و قرائن و بدون اینکه مراتب ازدواج قبل خود را اظهار نماید، به عقد دایم شخصى دیگر که از وضعیت او کاملاً بى اطّلاع بوده در آمده است. زوج دوم پس از مدت کوتاهى معاشرت با وى و قبل از زفاف، متوجه موضوع شده است. زن نیز موارد فوق را انکار نکرده، ولى مدعى دوشیزه بودن است و گواهى دوشیزگى نیز آورده است; امّا با مراجعه به پزشک متخصّص، معلوم شده که پرده بکارت او به اصطلاح پزشکى از نوع خاصّى بوده و با دخول، ازاله نمى شود. حال با توجه به این توضیحات و نظر به اینکه طبق آداب و رسوم، هنگام خواستگارى، از دختر بودن دختر نمى پرسند و آن را پسندیده نمى دانند و دختر بودن هم از شروط بنایى و ضمن عقد نکاح تلقى شده و عرفاً به منزله تصریح در عقد مى شناسند، و زن که براى رسیدن به شوهر دست به تدلیس زده، و شوهرش هم از موارد فوق کاملاً بى اطّلاع بوده، آیا شوهر شرعاً حقّ فسخ نکاح به دلایل فوق را دارد؟
ج ـ در مفروض سؤال، حقّ فسخ باقى است; چون به نظر مى رسد اوصاف کمالیّه یا در متن عقد به صورت وصف آمده و یا مبنیاً علیها واقع شده است، و حقّ فسخ، فورى است، مگر آنکه جاهل به موضوع و حکم باشد. بنابراین، در صورتى که مبادرت به فسخ نکرده باشد، حقّ فسخ با جهل به یکى از آن دو، ساقط نمى شود. 1/7/71
(س 881) در دعوى عِنن زوج، امهال یک ساله بعد الرفع الى الحاکم، موضوعیت دارد یا طریقیت؟ وانگهى، امهال براى معالجه است یا طریق براى اثبات عِنن، على إختلاف الأخبار فى التعبیر؟ و اگر با طُرُق دیگر، مثل نظریه پزشک متخصّص و آزمایش هاى پزشکى، عِنن محرز شود ولو قبل الرفع الى الحاکم، باید همان مهلت رعایت شود؟
ج ـ مدّت یک سال در عنن، بعد الرّفع الى الحاکم، ظاهراً طریقیت دارد و در روایات هم بعد از رفع به حاکم مطرح شده که گویاى اختلاف بین زن و مرد است، و در بعضى از روایات هم آمده که هر زمان عنن دانسته شد و معلوم شد که مرد نمى تواند مجامعت نماید، بین آنها جدایى انداخته مى شود و در روایت، گرچه ضعف سند وجود دارد، امّا مؤیّد برداشت و فهم عرفى از روایات به خاطر مناسبت بین حکم و موضوع است; لیکن در صورتى نیاز به امهال مدّت یک سال نیست که حجّت شرعى و یقین به عنن غیر قابل معالجه در یک سال از طُرُق متعارف براى حاکم حاصل شود و حصول آن، ظاهراً بعید است، و به هر حال، بر فرض حصول از راه هاى مرقوم در سؤال، رعایت مهلت، غیر لازم است; لیکن مراعات احتیاط به امهال، باز مطلوب است; چون احتمال تعبّد، ولو بعید وجود دارد، هر چند تعبّدى بودن این گونه امور، مخصوصاً با نبودِ طریق محصّل یقین در ازمنه صدور روایات، محتاج به ادلّه ظاهره اى است که ظهور امهال را در طریقیّت موافق به اعتبار تغییر حال به اعتبار فصول سال بگیرد و آن را ظاهر در موضوعیت نماید; و دون اِثباته من هذه الأخبار خرط القتاد. 23/10/77
(س 882) الف ـ در صورتى که عیوب موجب فسخ نکاح، قابل درمان باشد آیا حق فسخ ساقط خواهد بود؟
ب ـ در صورتى که درمان پس از عقد نکاح و قبل از فسخ صورت پذیرد چطور؟
ج الف ـ اگر عیبى باشد که قابل درمان و علاج است و یا این که فرد معیوب، عیب خودش را قبل از ازدواج برطرف کرده، حق فسخ از راه عیب ساقط است به خاطر این که ادله عیب منصرف است به موردى که عیب قابل علاج نباشد; لکن براى هر یک از زوج یا زوجه سالم از باب حق التدلیس، حق فسخ باقى مى باشد.
ج ب ـ اگر برطرف کردن عیب به اذن و اطلاع شوهر بوده است، حق فسخ ساقط است; ولى اگر بدون اطلاع بوده است، حق فسخ از راه عیب ساقط است، امّا از باب تدلیس ثابت مى باشد. 28/3/80
(س 883) آیا زناى یکى از زوجین قبل از عقد و یا قبل از دخول، به دلیل وجود روایاتى در این زمینه، موجب حقّ فسخ نکاح براى طرف مقابل مى شود یا خیر؟ و آیا سلامت از زنا، از شروط حالیه ضمن عقد محسوب مى شود؟ و در صورتى که دختر یا پسر به واسطه زنا حد خورده باشند، آیا عار عظیمى که براى طرف مقابل پیش مى آید، موجب ضرر عظیم است؟
ج ـ زناى اَحَدالزوجین، حسب نظر متأخّرین و ظاهر حصر عیوب در روایات و فتاوا، موجب فسخ به عنوان عیب نیست و بین قدما هم گرچه قول به سببیّت زنا وجود داشته، امّا نه مطلق آن; بلکه «زوجه محدوده بالزّنا» یا زناى «قبل الدخول بها»، و شیخ در «نهایه» قائل به عدم رد در هر دو مورد شده و فرموده که فقط زوج حقّ طلاق دارد و مى تواند مهریّه را از ولىّ زن مطالبه نماید; لیکن خیار تدلیس به خاطر بناى عقد بر عدمش و عیب و عار بودن که در سؤال و استدلال فقها آمده، ثابت است و بالجمله خیار تدلیس ـ همان طور که گذشت ـ تابع تحقّق تدلیس وموضوع آن است و در تمام عیوب و صفات کمالیّه راه دارد و موجب فسخ است. آرى، اگر کسى «تَبَعاً للروایات المشار الیها فى السؤال»، قائل شود که زناى زوجه قبل از دخول (یعنى مثلاً زناى نامزد عقد شده)، باعث مرغوبیّت طلاق براى زوج و عدم استحقاق مهر براى زوجه است (فان الحدث من قبلها) و زناى زوج قبل از دخول، موجب حقّ درخواست طلاق از طرف زوجه با استحقاق نصف مهر مى گردد، سخن جزافى نگفته و به روایات عمل شده، و اشکال صاحب حدائق (حدائق، ج 23، ص 498) به مخالفت ومنافات روایات باب با روایات دالّه بر جواز تزویج مشهور به «زنا مع العلم بالتوبة» و غیر مشهوره ـ ولو علم بر توبه نباشد ـ و جواز تزویج «مرأة مزنىّ بها» را به خاطر آن که سهولت امر در مورد زناى قبل از عقد با صعوبت آن نسبت به «بعد العقد و الزنا ولو مرّة واحدة»، از حیث حکم به وجوب تفریق و بطلان نکاح و حلق رأس و نفى از بلد به مدّت یک سال و امثال آنها، مندفع است; چون تفریق به عنوان حقّ زوجه است نه وجوب تکلیفى و جزایى «قضائاً للفهم العرفى و المناسبة للحکم و الموضوع و کون وجوب الطلاق بعنوان الجزاء ضرر على المرأة کما لا یخفى «ولا تزر وازرة وِزر اُخرى» و نکاح هم باطل نیست; بلکه براى زوجه، حقّ «الزام الزوج بالطلاق» ثابت است; و امّا حلق رأس و نفى بلد براى چنین زانى اى که همسر و نامزد دارد، مطابق با اعتبار و مانع و جلوگیرى و حدّى براى دیگران ـ که یکى از اهداف حدود و تعزیرات است ـ مى باشد. آرى، تنها اشکالى که در آن روایات وجود داشته، معارضه آنها با «صحیحه رفاعه» است (وسائل الشیعة، ج 18، ص 358، ح 1 و 2، کتاب الحدود و التعزیرات، باب 7، عدم ثبوت الاحصان مثل الدخول بالزوج و الأمه) که وقتى از امام صادق(علیه السلام) در مورد تفریق بین زن و مردى که قبل از دخول زنا نموده اند سؤال مى شود، حضرت جواب به نفى مى دهد; لیکن این اشکال هم قابل ذبّ است و لذا نه تنها چنین قولى جزاف نیست; بلکه خالى از وجه ـ اگر نگوییم قوّت ـ نیست. 20/5/77
(س 884) مطابق مادّه 1123 و 1124 قانون مدنى، عیوب قرن، جذام، بَرَص، افضا، زمینگیرى و نابینایى از هر دو چشم در زن، در صورتى که در زمان عقد وجود داشته باشد، براى مرد ایجاد حقّ فسخ نکاح مى کند. از طرف دیگر، پیشرفت علوم و فن آورى پزشکى، بسیارى از این بیمارى ها از جمله قرن و افضا را قابل درمان و علاج کرده است، و نظر به این که در اسلام بر استحکام زندگى مشترک وتشیید مبانى خانوادگى تأکید فراوان گردیده، خواهشمند است نظر خود را در خصوص سؤالات ذیل اعلام فرمایید:
1 ـ اگر با رفع عیوب قرن و افضا، استمتاع شوهر تفویت نگردد، آیا حقّ فسخ براى مرد به قوّت خود باقى است؟
2 ـ آیا براى رفع این عیوب، مى توان مدّت درمان خاصّى در نظر گرفت تا در صورت عدم درمان، فرد بتواند حقّ فسخ خویش را اعلام نماید؟
3 ـ از آن جا که بعضى از عیوب مذکور در مادّه 1123 قانون مدنى، ممکن است در مرد وجود داشته باشد، و با عنایت به این که براى مرد، امکان رهایى از همسر بیمار از طریق طلاق وجود دارد و این امکان براى زن میسّر نیست، آیا مى توان عیوب جذام، بَرَص، زمینگیرى و نابینایى از هر دو چشم را با توجّه به عموم و حاکمیت قاعده لاضرر، جزء عیوب مشترک به شمار آورد و براى زوجین، حقّ فسخ در نظر گرفت چنان که عدّه اى از فقها چون شهید ثانى در مسالک الأفهام (ج1) و صاحب جواهر (جواهر الکلام، ج 30) عیوب برص و جذام را جزء عیوب مشترک به حساب آورده اند؟
4 ـ از آن جا که عیوب ذکر شده در قانون، حصرى است و خصوصیّتى در موارد مذکور نیست و فقط از این طریق، امکان رهایى از همسر بیمار و ناتوان را در نظر گرفته است و طبعاً بیمارى هاى غیر قابل علاج مُسرى ـ که مخاطره جانى براى طرف مقابل دارد ـ واجد چنین خصوصیّتى نیز خواهد بود، آیا امکان الحاق موارد دیگرى مانند بیمارى هاى غیر قابل علاج مُسرى نیز وجود دارد؟
ج ـ باید توجّه داشت که چون حقّ الفسخ در عیوب، حقّ است نه تکلیف و الزام و نه انفساخ عقد، و منافات آن با استحکام و تشیید، زمانى است که رضایت و میل و صفا و سکن و صدق در زندگى حاکم باشد، نه جبر و فشار و اکراه که «القسرلایدوم»، و روشن است که نبودِ حقّ الفسخ با عیوب، چه از طرف زن و چه از طرف مرد، و الزام زن و یا شوهر به دوام زندگى غیر مرضى و غیر مطلوب، به خاطر عیب، نه تنها زندگى را محکم نمى کند; بلکه زندگى را یک زندگى ضنک و همراه با جنگ اعصاب و ناراحتى هاى فراوان مى کند که نه تنها به ضرر خود آنها تمام مى شود، بلکه موجب ضرر فرزندان و جامعه و حکومت هم مى شود. به هر حال، به پاسخ سؤال بر مى گردیم.
ج 1 و 2 ـ رفع عیب ها اگر در زمان کوتاه، بلکه زمان طولانى هم انجام گیرد، گرچه به نظر این جانب حقّ الفسخ از راه عیب ساقط است و اطلاق ادلّه فسخ با آن عیوب، انصراف از مورد قابل علاج و بهبود یافتن دارد، گرچه مرتبه ظهور انصراف نسبت به علاج در کوتاه مدّت و بلند مدّت مختلف است; امّا به هر حال، انصراف قابل اعتماد وجود دارد; لیکن زوج باز از باب حقّ التدلیس، حقّ فسخ برایش هست; چون فسخ از باب تدلیس، غیر از فسخ از باب عیب است و هر کدام موضوعى و سببى مستقل هستند، به علاوه که مسئله ضرر و حَرَج نیز سبب مستقل براى فسخ است; بلکه بنده معتقدم که عُسر و حَرَج حاصل براى زن نسبت به عیوب مرد و ناهنجارى ها و بیمارى هاى مُسرى او که بعد از عقد حاصل شود نیز موجب حقّ الفسخ است و لزوم نکاح از طرف زن، محکوم به قاعده لاحَرَج و لاضرر است و زن مى تواند چنین نکاحى را فسخ نماید و نیازى به التزام شوهر از باب «ولایةً على الممتنع» نیست. به هر حال، قاعده نفى حَرَج، از قواعد محکم و متقن اسلامى است و آبى از تخصیص است و آنچه هم که سبب حَرَج و مشقّت براى زوجه است، لزوم نکاح از طرف اوست و اختیار طلاق به دست مرد بودن، نه جواز نکاح (تقریباً) از طرف زوج، تا به مسئله الزام به طلاق و توابع آن متمسّک شویم و براى توضیح زیادتر مى توان به مسئله گروگذار و راهن و لزوم رهن از طرف مُرتهن توجّه نمود; یعنى اگر راهن، بقاى عین مرهونه در رهن برایش حَرَجى است، منشأ این حَرَج، لزوم رهن از طرف خودش است نه این که منشأش اختیار داشتن مُرتهن و جواز رهن از طرف او باشد، و روشن است که جواز رهن نسبت به او، منشئیتى براى حَرَج راهن نداشته است. آرى، این که رهن مشمول لاحَرَج نمى شود، به خاطر تزاحم با حقّ مُرتهن است، برخلاف باب نکاح و مفروض در بحث، که حقّ شوهر به وسیله آن که خود، سبب مشکل براى بقاى نکاح شده، از بین مى رود و قاعده نفى حَرَج، شامل حالش نمى گردد تا حَرَج او و حَرَج همسرش با هم تعارض و تزاحم پیدا کنند و بالجمله، گرچه حقّ الفسخ زوج در عیوب زوجه که قابل معالجه است و معالجه شده مى توان گفت ساقط است; بلکه شیخ در مبسوط (ج4، ص250) به سقوط خیار فسخ نسبت به رتقاء، تصریح نموده و فتوا به سقوط داده; بلکه مقتضاى عموم استدلالش سقوط همه حقّ الفسخ ها با معالجه و بهبود یافتن است، چون براى سقوط خیار فسخ نسبت به رتقاء فرموده حکم وقتى که به خاطر علّت و بیمارى باشد، با از بین رفتن علّت و بیمارى، از بین مى رود; لیکن حقّ او از باب تدلیس و ضرر و حَرَج، ثابت است.البته ثبوت حقّى این چنینى، تابع تحقّق موضوعش حسب موارد است.
ج 3 ـ آرى، همه عیوبى که در مرد، حسب متعارف موجب حرج و ضرر براى همسرش باشد و زندگى زناشویى را با مشقّت رو به رو سازد، به حکم نفى حَرَج و ضرر و به خاطر اولویت حقّ الفسخ براى زن نسبت به شوهر ـ چون حقّ طلاق دارد; یعنى وقتى شوهر با داشتن اختیار طلاق بتواند زن را به وسیله عیوبش رها سازد و نکاحش را فسخ نماید و در زن، مطلب به طریق اولویت ثابت است و به حکم تنقیح مناط و الغاى خصوصیّت و به خاطر صحیح حلبى که مسالک براى بَرَص و جذام به آن استدلال فرموده ـ ثابت است و اختصاص به زن ندارد و استدلال بعضى از فقها براى حصر عیوب در مرد به موارد خاصّه، یعنى جنون و خصاء و عِنن به آنچه در حدیث «عباد الضبى یا غیاث الضبى» (وسائل الشیعة، ج 14، ص 610) از امام صادق(علیه السلام) نقل شده که فرمود: «والرجل لایرّد من عیب»، پاسخش را در مسالک (ج 1، ص 525) داده و فرموده: «و أما الاستناد الى خبر غیاث الضبىّ فى مثل هذه المطالب، کما اتفق لجماعة من المحقّقین فمن أعجب العجائب لقصوره فى المتن و السند...». علاوه بر آن، صاحب وسائل هم براى جمله «لایردّ» توجیهى ذکر فرموده که توصیه به مراجعه مى شود (همان، باب چهاردهم از العیوب و التدلیس)، لیکن بعد از همه سخن ها زمینگیرى شوهر و نابینایى در او را ظاهراً نتوان عیب او شمرد و مقایسه اش با زن، تمام نیست و اگر زن، خواستار طلاق به خاطر مثل آن دو عیب باشد، باید از راه عُسر و حَرَج و یا تدلیس استفاده نماید و به نظر بنده، هر چند یک نظر موضوعى است; امّا ظاهراً نابینایى و زمینگیر بودن در مرد عیب نیست، بر عکس زن که عیب است.
ج 4 ـ آرى، وقتى که جذام جزء عیوب آمده، به نکته حَرَج و ضرر به خاطر مُسرى بودن، همه عیوب و امراض مُسریه، موجب فسخ است و الغاى خصوصیّت و تنقیح مناط، علاوه بر لاضرر و لاحَرَج، حجّت بر قضیّه است، و ناگفته نماند که همه امور موجبه براى عُسر و حَرَج در زندگى که از ناحیه مرد باشد، به نظر این جانب، همان طور که مفصّلاً گذشت، موجب حقّ الفسخ است، گرچه از راه عیب و تدلیس موجب نشده باشد و خارج از آنها باشد. 17/12/78
(س 885) اگر زوج از خانواده زردشتى باشد و هنگام عقد، خود را مسلمان معرّفى نماید، ولى بعداً در عمل، مانع انجام دادن فرایض دینى توسط زوجه شود که مسلمان و متدیّن است، چه حکمى بر زوج وارد است؟
ج ـ امثال مفروض در سؤال، از موارد تدلیس است که زوجه به خاطر آن که زوج با تدلیس، خود را مسلمان معرّفى کرده و بعد معلوم شده که مسلمان نبوده، با فرض صحّت عقد، حقّ فسخ دارد; و اگر مورد از موارد بطلان عقد نکاح زن مسلمان به غیر مسلمان باشد، عقد از اوّل باطل بوده است. 30/9/79
(س 886) اگر مرد یا زن در امر ازدواج، یکدیگر را فریب دهند و یا آنچه را که باید در باره خودشان با طرف مقابل در میان بگذارند به او نگویند، آیا این کار هم حقّ فسخ به دنبال دارد؟
ج ـ این کار در اصطلاح «تدلیس» است. اگر زن و شوهر، هر کدام سرِ دیگرى کلاه بگذارد، طرف مقابل، حقّ فسخ دارد; مثلاً مردى آمده و خودش را داراى فلان موقعیت اجتماعى یا اقتصادى یا خانوادگى و تحصیلى معرفى کرده است، و بعد معلوم شده که این شرایط را ندارد و یا عیبهایى دارد که آنها را پنهان کرده است. در همه این موارد، طرف مقابل، طبق قاعده غرور و تدلیس ـ که همه فقها آن را قبول دارند ـ حقّ فسخ دارد; چه در ضمن عقد شرط بشود و چه نشود، و چه این غرور و فریب در تندرستى و نداشتن عیب باشد و چه مربوط به داشتن یک صفت کمال باشد. این فسخ، هیچ نیازى هم به حضور عدلین ندارد; «طُهر غیر مواقعه» هم نمى خواهد و در هر حال، فرد مى تواند نکاح را فسخ کند; زیرا فسخ نکاح، غیر از باب طلاق است و حق و اختیار زن و مرد هم در این مورد، با هم یکسان است. 6/6/75
(س 887) حضرت عالى معتقد به حصرى بودن عیوب فسخ نکاح هستید یا تمثیلى بودن؟
ج ـ در باب تدلیس و باب فسخ به عیوب باهم تفاوت دارند. در باب فسخ، عیوب سبب فسخ مى باشند مطلقاً، ولى در باب تدلیس، فسخ منوط به این است که مدلّس (تدلیس کننده) عالم باشد و مدلّس (یعنى تدلیس شونده) جاهل، و به هرحال دائر مدار صدق عنوان تدلیس است. 6/5/82
(س 888) پس از ازدواج معلوم شده که در میان پاهاى زن، آثار سوختگى قدیمى به طور خفیف برجا مانده، و از طرفى پرده بکارت او از نوع گوشتى و بسیار ضخیم است که دخول بدون عمل جرّاحى ممکن نیست، و در خصوص سلامت زوجه قبل از ازدواج، هیچ مذاکره اى انجام نشده است. آیا مورد از موارد فسخ است یا خیر؟
ج ـ یکى از موارد فسخ، آن است که گوشت یا استخوان یا غدّه اى در فَرْج باشد که مانع نزدیکى شود و در این صورت، مرد مى تواند عقد را فسخ نماید. 28/8/75
(س 889) با توجه به سؤال قبل، آیا زوجه مستحقّ مَهریّه مى باشد یا خیر؟
ج ـ اگر نزدیکى ننموده باشد و فسخ از راه عیب ذکر شده و یا غیر آن از عیوب موجبه براى فسخ انجام گیرد، مرد بدهکار چیزى نیست; و در صورتى که دخول انجام گرفته باشد، مرد مَهریّه را مى پردازد، و بعد به مُدَلِّس رجوع نموده، از او مى گیرد. 28/8/75
(س 890) دخترى با شخصى که از ناحیه یک چشم نابیناست ازدواج مى کند. قبل از عقد، پدرِ دختر سلامتى چشم پسر را شرط مى کند و پدرِ پسر نیز قول سلامتى چشم فرزندش را به خانواده دختر مى دهد و عقد بر همین اساس جارى مى گردد. مدتى که از عقد مى گذرد و هنوز هم دخول صورت نگرفته، موضوع روشن مى شود. با توجه به اینکه پدر داماد تدلیس کرده و دروغ گفته است، آیا دختر حقّ فسخ عقد را دارد یا نه؟ و آیا مستحقّ مَهریّه هست؟
ج ـ در مفروض سؤال که بینایى زوج، شرط در نکاح بوده و عقد مبنیّاً علیه انجام گرفته، زن حقّ فسخ دارد; لیکن چون قبل از دخول بوده، زن با فسخ، طلبکار مَهریّه نیست. 30/3/74
(س 891) آیا مى توان دختر مسلمانى را به عقد شخصى که بیمارى ایدز دارد در آورد؟ اگر بعداً این موضوع براى زن او معلوم گردد، آیا حقّ فسخ نکاح را دارد؟
ج ـ با توجه به اینکه این گونه امراض مُسرى خانمان سوز، باعث ضرر و حَرَج براى زوجه است، اگر قبل از عقد وجود داشته و مخفى نگه داشته و به دختر تذکّر داده نشده، ظاهراً سبب فسخ است و زوجه، حقّ فسخ دارد و مشقّت و حَرَج این گونه بیماریها از عِنَنْ و خصى به مراتب بالاتر است. 1/3/72
(س 892) آیا ایدز قبل از ازدواج، مانع نکاح و بعد از ازدواج باعث فسخ آن مى شود؟
ج ـ اگر هیچ کدام متوجّه نبوده اند، زوجه سالم از باب اینکه این گونه امراض مسرى خانمان سوز، باعث ضرر و حرج براى زوجه است حقّ فسخ نکاح را دارد و اگر زوجه، مبتلا باشد حکمش واضح است، چون مرد مى تواند او را طلاق دهد; لکن اگر شخص مبتلا، عالم به مرض خود بود و مرض را پنهان داشته، احکام تدلیس را دارد و طرف مقابل حقّ فسخ را دارد، و داشتن چنین مرضى فى حدّ نفسه مانع ازدواج نمى باشد; چون مى تواند با رعایت مسائل بهداشتى مانع از سرایت مرض به دیگرى شود، و رعایت شرائط پیشگیرى بر هر دوى آنها واجب است . 10/3/83
(س 893) 1 ـ آیا بیمارى هاى جدید مانند ایدز، هیپاتیت B، شرعاً از علل موجب فسخ نکاح محسوب مى گردد یا خیر؟
2 ـ درصورت مثبت بودن پاسخ آیا مبناى حق فسخ در بیماریهاى جدید، عمومات روایات و ادله است یا امر دیگرى؟
3 ـ به نظر جنابعالى اگر بیمارى موجب فسخ نکاح، به تشخیص پزشک قابل علاج باشد یا در آینده قابل علاج گردد، در نکاح چه تأثیرى دارد؟
ج 1 ـ آرى; چون مخفى کردن هر عیب و نقص در عقد نکاح، موجب تدلیس است، نه تنها در امثال عیبها و مرضهاى خانمان سوز، موجب و سبب فسخ نکاح است; بلکه تدلیس در فقدان صفت کمال هم موجب فسخ نکاح مى شود و معیار در فسخ، تدلیس و تخلّف از شرط است ولو شرط بنائى باشد که عقد، مبنیاً علیه واقع شده.
ج 2 ـ مبناى حق فسخ، همان اطلاق و عموم ادله تدلیس و سببیّتش براى فسخ نکاح است.
ج 3 ـ از جواب 1و2 روشن است; یعنى اگر خوب شدن و قابل معالجه بودن، سبب گردد که مرض، عیب و نقص محسوب نشود، حقّ فسخ وجود ندارند به خاطر عدم شرط و عدم تدلیس; و الاّ مانند مرضى است که معالجه نمى شود و سبب فسخ مى باشد. 6/5/82
(س 894) اگر زوج، مصرّ بر دخول در دبر زوجه بوده و لذا به زوجه صدمه جسمى و روحى که عادتاً قابل تحمل نیست وارد مى شود و ممانعت زوجه هم مؤثر نیست، آیا این موضوع از موارد عسروحرج مجوز طلاق حاکم است؟
ج ـ تشخیص با عرف مردم و محکمه است و ظاهراًَ جزء موارد عسر و حرج است. 27/7/83


سئوالات فقهی و حقوقی مربوط به نکاح

سئوالات فقهی و حقوقی مربوط به نکاح

(س 834) آیا در عقد دایم مَهریّه، لازم بوده و بدون آن، عقد باطل است؟
ج ـ ذکر مهر در عقد نکاح دایم، لازم نیست، کما اینکه جهل به مقدار مَهر، در آن هم مضرّ نیست وزن با عدم ذکر مَهر وفرض آمیزش، مستحق مهرالمثل است; امّا اگرزوج و زوجه در متن عقد نکاح، عدم مهر را شرط کنند، نکاح باطل است. آرى، در عقد موقت که مَهریّه جزء ارکان عقد است، با عدم ذکر مهر، عقد باطل مى گردد. 4/7/75
(س 835) زنى هنگام ازدواج، مقدارى از مهریه اش را شوهرش به عهده مى گیرد و مقدارى را هم پدر شوهرش. بعد از مدّتى شوهر از دنیا مى رود، در حالى که مهریه همسرش را پرداخت نکرده; بعد از مدّتى هم پدر شوهرش از دنیا مى رود، در حالى که مقدار مهریه را که براى عروس خود به عهده گرفته پرداخت نکرده; امّا از او ارثى هم باقى مانده است. آیا آن زن مى تواند طبق شرع و قانون، از میراث متوفى مهریه خود را طلب نماید؟
ج ـ مقدار مهریه اى که پدر شوهر به عهده گرفته، بر ذمّه اش است و بعد از فوتش جزء دیون اوست که بر ارث و وصیّت، مقدّم است و باید پرداخت شود.  27/8/78
(س 836) نکاح دایمى چند رکن دارد و آیا صداق نیز از ارکان عقد دایمى است؟
ج ـ مهر و صداق، جزء ارکان آن نیست. لذا جهل در آن هم مضرّ به عقد نکاح نبوده و نیست و رکن عقد دایم، زوج و زوجه است. آرى، در متعه دو رکن دیگر دارد: یکى مهر و دیگرى مدّت که هر دو باید معلوم باشند. 20/9/78
(س 837) پدر این جانب در سال 1323 همسر دوم اختیار کرده است و صداقى را براى او مشخّص کرده; لیکن در زمان عقد، شرط نموده که در مقابل صدهزار ریال در صداق، معادل یک و نیم حبّه از ملک و سه دانگ خانه اى را تا مدّت سه ماه بعد از عقد، به آن زن منتقل نماید. این تعهّد در زمان حیات ایشان صورت نگرفته و ملک منتقل نشده است و ایشان و همسرش هر دو از دنیا رفته اند. اکنون برادر ناتنى من که از همسر قبلى پدرم است، تقاضاى یک و نیم حبّه ملک و سه دانگ خانه را دارد. لذا مستدعى است بفرمایید که:
1) آیا تعهّد مرحوم پدرم در قبال همسر قبلى شان به فرزند ایشان قابل انتقال هست یا خیر؟
2) در صورتى که جواب سؤال مثبت باشد، با توجّه به این که در زمان عقد، اراضى قید شده گندم کارى بوده و تقریباً بیست سال بعد، آن زمین ها توسّط پدرم به باغ پسته تبدیل شده، آیا ورثه همسر دوم پدرم فقط زمین را طلبکار هستند یا زمین و درخت هاى پسته؟
3) آیا اجرت المثل هم مى برند یا خیر؟
ج 1 و 2 و 3 ـ چون شرط در ضمن عقد لازم بوده و وفاى به آن واجب، و چون جنبه مالى دارد، زن به آن یک و نیم حبّه از ملک به عنوان کلّى در معیّن حقّى پیدا نموده و با مرگ مشروطٌ علیه یعنى شوهر، از بین نمى رود و نسبت به حقّ خود، استحقاقش ثابت است و بر ورثه است که حقّ زن را ادا کنند; لیکن حقّ آن زن به زمین یا قیمت آن قبل از درختکارى است و مستحقّ اجرت زمین نیز نیستند، چون ملک زن نبوده، بلکه شرط تملیک به او بوده و مى توانسته مطالبه کند و مالک زمین گردد. 21/8/76
(س 838) یکى از شهدا در قرارداد عادى ازدواج خود یک دانگ از شش دانگ خانه اى را به همسرش داده، ولى حدود و مشخّصات آن معیّن نیست. و در آن زمان هم شهید داراى منزلى نبوده، و قصد داشته که بعداً منزلى تهیّه نماید و شفاهاً گفته است هر زمان که منزل تهیّه کنم یک دانگ آن را به نام همسرم خواهم نمود. متعاقباً که عقدنامه رسمى ازدواج تنظیم مى گردد، در آن مبلغ صد هزار تومان، بابت یک دانگ منزل در نظر گرفته شده است. بفرمایید آیا همسر ایشان یک دانگ منزل را طلبکار است یا صد هزار تومان مندرج در عقد نامه رسمى را؟
ج ـ در فرض سؤال براى همسر شهید که مبلغ یکصد هزار تومان از بابت منزل در عقدنامه محضرى قید شده است، اگر زوج در حال حیات خانه اى داشته، زوجه یک دانگ از خانه ملکى را از بابت مَهریّه سهیم مى باشد، مگر آنکه ثابت شود یک دانگ خانه فوق در زمان ثبت عقد، به مبلغ یکصد هزار تومان مصالحه شده است. 15/11/72
(س 839) مهر السنه حضرت فاطمه زهرا(علیها السلام) چه قدر است، و اگر کسى بخواهد به نرخ رایج مملکت حساب کند، چه قدر باید بپردازد؟
ج ـ پانصد درهم نقره است که وزن آن به مثقال صیرفى و رایج (یعنى مثقال 24 نخودى) دویست و شصت و پنج مثقال است و نرخ و ارزش آن با پول رایج مملکت، محاسبه مى شود و طبیعى است که قیمت نقره در بازار، با اختلاف زمان و مکان، مختلف مى گردد; یعنى در حقیقت، قیمت دویست و شصت و پنج مثقال نقره خوب و عالى، مقدار مهریه حضرت زهرا(علیها السلام) است. 11/7/78
(س 840) آیا از نظر شرعى جایز است که پدرِ پسر، مهریه زن پسرش را از مال خود به پدر زنِ پسرش بدهد؟
ج ـ مهریه، حقّ زن است که باید به او پرداخت شود. آرى، زن بعد از مالکیتش مى تواند در مَهر که ملکش مى باشد، همانند بقیّه املاک تصرّف نماید. 10/2/78
(س 841) آیا در شرع مقدّس اسلام و احادیث و روایات وارد شده از حضرت رسول اکرم(صلى الله علیه وآله) و ائمّه معصومین(علیهم السلام) بر زیاد بودن یا کم بودن مقدار مهریه تأکیدى شده است؟ و آیا جایز است که مهریه دختر را مهریه حضرت فاطمه زهرا(علیها السلام) قرار داد؟ در فرض جواز، آیا مستحب نیز هست؟
ج ـ معیار در مَهر، رضایت طرفین است و باید توجّه به مشکلاتى که ممکن است از راه کمى مهر بعداً به وجود بیاید، داشت که مبادا خداى نخواسته، بعد دختر پشیمان شود که چرا مهریه را کم قرار دادم. به هر حال، شرایط زمان و مکان و جامعه و فرد، همه و همه باید مورد توجّه قرار گیرد، و کمى مهر به نظر این جانب استحبابش ثابت نیست و عمده، همان رضایت دختر و پسر و توجّه به شرایط است.
(س 842) مهرالمثل به چه معنى است؟
ج ـ مهر المثل، یعنى مهرى که براى زنانى که مهر معیّن ندارند همانند زنانى که مهر معیّن شده در عقدشان دارند، تعیین مى شود. 13/4/78
(س 843) مرد جوانى با اظهار علاقه و رضایت قلبى، زن جوانى را به عقد ازدواج دایم خودش درآورده و بدون هیچ گونه مهریه اى فقط با مهر السنه حضرت زهرا(علیها السلام) به عقد شوهرش درآمده، در صورتى که به خاطر اعتیاد و سایر مسائل، عسر و حَرَج زن اثبات گردد، آیا زن مى تواند از شوهرش مطالبه مهرالمثل نماید؟
ج ـ با فرض معیّن بودن مهر در عقد نکاح که مهر المسمّى نامیده مى شود نوبت به مهرالمثل نمى رسد. 13/4/78
(س 844) اگر شوهر با توجّه به معسر بودن و به تکلیف دادگاه، مهریه را به صورت قسطى بپردازد و با توجّه به این که امروزه مهریه ها بالا است و پرداخت قسطى آن هم سال ها طول مى کشد تا تمام شود، آیا زن با فرض باکره بودن و عدم موافقت حق دارد تا پایان قسط آخر تمکین نکند؟
ج ـ در تمام مدّت، حقّ امتناع ثابت است. 15/8/77
(س 845) زن و شوهر و یا اولیاى آنان بین خود قراردادى مى بندند و مهرالمسمّى نیز تعیین مى کنند که مبلغ دویست هزار تومان نقد و بقیّه در ذمّه زوج باشد، و ارتکاز عرفى هم این است که پس از انجام مراسم عروسى، زوجه مى تواند مَهریّه را مطالبه کند و مرد هم باید در صورت توان بپردازد، همان گونه که علماى گذشته در عقدنامه هاى عادى مى نوشتند: «فلها المطالبة بشرط التمکین وله الاداء عندالقدرة و الامکان»; ولى اکنون دفاتر رسمى ازدواج این گونه رفتار نمى کنند و مى نویسند که زوج عندالمطالبه باید پرداخت نماید، و روى این اصل وقتى که اختلافى بین آن دو پیش مى آید، زن مى گوید تا زمانى که مرد مَهریّه را نقداً نپردازد او حاضر به تمکین نخواهد شد، و بلکه از زوج مى خواهد که مَهریّه را نقداً و یکجا بپردازد و عروسى نماید، آیا زوجه چنین حقّى را دارد یا نه؟
ج ـ آرى، زوجه چنین حقّى را دارد به خاطر آنکه در مهر حالّ، از حیث نص، فتوا و قاعده هم زوجه قبل از تمکین دادن به دخول یا آمیزش، حقّ درخواست مَهر و تمکین ندادن را دارد، و ارتکاز عرفى که در سؤال آمده هم سبب مؤجل شدن مَهر نیست، بلکه یک نحو ارفاق و وعده نسبت به زمان مطالبه است نه نسبت به خود مَهر، و به عبارت دیگر، مَهر به حسب جعل حالّ است، لیکن در زمان مطالبه و اجرا یک نوع ارفاقى انجام مى شود، بلکه خودِ همین ارتکاز دلیل بر حالّ بودن و حقّ مطالبه در هر زمان است. 3/3/74
(س 846) اگر مَهریّه زوجه حالّ باشد، گفته مى شود که زوجه مى تواند از ایفاى وظایفى که در مقابل شوهر دارد، خوددارى نماید تا مَهر به وى تسلیم شود. سؤال این است که آیا در صورتى که زوجه به خانه شوهر رفته و خود را تسلیم او نموده، ولى مرد نتوانسته با او نزدیکى نماید، باز زوجه مى تواند مَهریّه را به شرحى که گفته شد، خواستار گردد و پیش از دریافت مَهریّه از ایفاى وظایف همسرى خوددارى نماید، یا اینکه حقّ او بعد از تسلیم به تمکین از بین رفته و فقط حقّ مطالبه مَهریّه را دارد؟
ج ـ بعید نیست که تسلیم زوجه و تمکین خود، هر چند زوج مقاربت نکند مخصوصاً با عدم قدرت، اسقاط حق باشد، و اصل حقّ زوجه به عدم تسلیم، قبل از اخذ مَهر حالّ به جهت تقابضى است که مقتضاى معاوضه است و دخول بما هو دخول، ظاهراً خصوصیتى ندارد. و براى توضیح بیشتر، عبارت «جواهر» نقل مى شود:
«وفیها أی فی المسالک ایضاً: انّه فرق مع عدم الدخول بین کونها قدمکّنت منه فلم یقع و عدمه، فلها العود الى الاِمتناع بعد التمکین الى أن تقبض المهر، و یعود الحکم الى ما قبله، لما تقرّر انّ القبض لایتحقّق فی النکاح بدون الوطی، قلت: قد یقال: انّ ذلک منها اسقاط لحقّها، ولیس فی الأدلّة تعلیق الحکم على الوطی».[3] 4/11/74
(س 847) پدرى از پسرش پولى درخواست کرد و در عوضِ آن، قطعه باغى را به درخواست فرزندش در بیع او قرار داد و سایر فرزندان، از این امر بى اطّلاع بودند، بعد پدر، مقدارى از همین باغ را مهریه همسر یکى از فرزندان خود قرار مى دهد. مدّتى بعد که پدر فوت مى کند، پسرى که قطعه باغ را از پدر گرفته، ادّعا مى کند که باغ، در بیع من است و بیع لازم شده است و هیچ کدام از ورثه حتّى زنِ برادرش که مهریه اش از باغ مزبور مى باشد، حقّى ندارند. آیا عروس پدر مرحوم، مهریه اش را از باغ، طلبکار است یا خیر؟
ج ـ اگر قراردادى محرز شود که به صورت بیع شرط بوده، به این معنا که پدر، مثلاً باغ یا زمین را به آن پسرش یا غیر او فروخته به شرط این که اگر تا مدّت معیّنى پول او را پرداخت نمود، باغ و یا زمینش مال خودش باشد و چنانچه پول را پرداخت نکرد، معامله قطعى و آن باغ، ملک فرزند و مشترى باشد، با فرض توجّه به بیع و عدم پرداخت پول از طرف بایع شرط و توجّه به این که با نپرداختن پول، بیع لازم مى شود، باغ و زمین، ملک مشترى و بیع لازم مى گردد; ولى اگر به صورت رهن بوده، طلبکار بیش از طلبکارى خود را نمى تواند از عین مرهونه بردارد و مهریه عروس، اگر به ذمّه پدر شوهر بوده، از مال او باید پرداخت شود و اگر عین مالى مثل باغ یا زمین بوده، اگر به دیگرى منتقل ننموده و ملک دیگرى نشده، زوجه از باب مهر، مالک آن است، و اگر قبلاً به دیگرى منتقل شده، زوجه ثمن آن را طلبکار است که باید از مال میّت پرداخت شود.
(س 848) دختر و پسرى نامزد شده اند و عقد نکاح، خوانده شده است; منتهى عروسى نکرده اند; امّا در طول مدّتى که نامزد بوده اند، از راه دُبُر بر دختر دخول مى کرده است. اکنون به علّت عدم تفاهم اخلاقى از همدیگر جدا شده اند. با توجّه به این که دخول از دُبُر بوده است نه قُبُل و دختر هنوز باکره است، آیا شوهر، کلّ مهریه را باید بپردازد یا نصف مهریه را؟
ج ـ فرقى نیست و باید کلّ مهریه را بپردازد. 15/7/76
(س 849) در صورت اختلاف زوجین در مقدار و وصف مهریه، و در صورتى که هیچ کدام جهت اثبات ادّعاى خود دلیلى ندارند; قول کدام یک از زوجین مقدّم است؟
ج ـ قول مرد با یمینش در فرض نبودِ بیّنه و حجّت شرعى براى زن، مقدّم است، چون منکر است و زن مدّعیه است و کسى است که اذا ترکت الدعوى ترکت. 18/8/77
(س 850) میزان مهریه اى که به زوجه اى که شوهرش قبل از دخول فوت مى نماید تعلّق مى گیرد، نصف مهرالمسمّى است یا تمام آن؟
ج ـ اقوى این است که اگر زوج قبل از دخول فوت نماید، تمام مهر، ملک زوجه است و مستحقّ آن است و قبل از ارث است و از اصل مال خارج مى شود; و امّا اگر زوجه قبل از زوج و قبل از دخول بمیرد، نصف مهر، ملک زوجه است که به ورثه اش مى رسد و چون خود زوج هم وارث سببى است، از همان نصف، مانند بقیّه اموال زوجه ارث مى برد. 7/3/77
(س 851) اگر مردى زنى را به عقد خود در آورد و قبل از دخول، زوجه فوت نماید و زوج بأى نحو کان با زوجه مقاربت کند در این صورت نصف مهریه زن را باید بپردازد یا تمام آن را ؟
ج ـ ظاهراً تمام مهریه به خاطر تحقّق دخول، تعلّق مى گیرد و در سبب دخول براى تمام مهر در مرگ زوجه، فرق بین دخول به زن درحال حیات و مماتش دیده نمى شود و خصوصیت حیات -بر فرض اختصاص ادلّه اش به حال حیات ـ به نظر عرف و تنقیح مناط، ملغى مى باشد به علاوه که اعتبار، اقتضاء مى کند همان طرز که مرد گناه کاربه آمیزش بازوجه مرده اش تعزیر مى شود بدهکار همه مهر هم باشد و قانون گذار با این نحوه قانون گذارى، یعنى جمع بین مجازات و ضمان، بهتر مى تواند به مقصود خودش که ترک حرام باشد برسد، بلکه بعید به نظر نمى رسد که همین معنا، خود فى حدّ نفسه کافى براى ضمان مرد نسبت به تمام مهرباشد; یعنى عرف عقلا لزوم ضمان درمورد را همانند تشدید مجازات ها براى جلوگیرى از جرم برقانون گذار لازم بداند. 5/12/82
(س 852) در عیوب موجب فسخ نکاح، اگر عیب از جانب مرد باشد و زن قبل از دخول، نکاح را فسخ نماید، آیا نصف مهریه بر زن تعلّق مى گیرد یا خیر؟
ج ـ تعلّق نمى گیرد، قضائاً للفسخ و جعل النکاح کان لم یکن; لیکن اگر مرد تدلیس هم نموده باشد، به خاطر حرمت تدلیس مى توان او را تعزیر نمود، ولو به پرداخت مبلغى به زوجه، و تعزیر، اختصاص به جلد و حبس و جریمه خاصّه ندارد على ما حققناه فى محلّه. 20/5/77
(س 853) اگر زن مهریه خود را طلب کند، آیا حاکم مى تواند از طریق فروش منزل مسکونى متعارف زوج، آن را استیفا نماید؟ اگر منزل از حدّ متعارف و شأن زوج بالاتر باشد، چگونه است؟
ج ـ مهریه زن، جزء دیون زوج است و نسبت به مستثنیات دین با بقیّه دیون فرقى ندارد. 2/2/77
(س 854) با توجه به اهمیت بحث تأدیه حقوق در قوانین شرع مقدس اسلام:
- دیدگاه شرع مقدس اسلام در باره پرداخت مهریه زن چیست؟
- اگر زن بنا به عللى که دادگاه آن را حرج تشخیص مى دهد، تقاضاى طلاق کند حکم مهریه وى چیست؟
- آیا تقاضاى طلاق، ارتباطى با توانایى مرد در تأدیه مهریه زن دارد؟
ج ـ سؤال ابهام دارد; چون مهریه همانند بقیه دیون و بدهکارى ها به عهده و در ذمّه زوج مى باشد و باید همانند بقیه دیون با مطالبه زوجه پرداخت، آرى اگر بخواهد زن را طلاق دهد، باید رضایت زوجه را نسبت به پرداخت مهریه جلب نماید و عذر عدم قدرت بر اداء در رابطه با مهریه، پذیرفته نمى باشد و حقّ طلاق دادن بدون جلب رضایت واقعى زوجه نسبت به مهریه، مشروعیتش معلوم نبوده و اصل، مقتضى عدم صحّت آن است کما این که قاعده لا ضرر و لا حرج هم ـ با فرض عدم جلب رضایت ذکر شده ـ بر اطلاق «الطّلاق بید من اخذ بالسّاق» بر فرض تسلیم و قبول اطلاقش حاکم مى باشد. 5/12/82
(س 855) خانمى 15 ساله شکایتى علیه جوانى 26 ساله مبنى بر تجاوز به عنف منجر به ازاله بکارت مطرح نموده است. با توجه به این که آثارى از اکراه مادى اعم از آثار ضرب و جرح، بستن دست ها و غیره مشاهده نگردیده، و همچنین اظهارات شاکیه که تصریح نموده با تهدید متهم که در صورت عدم تمکین، آبروى وى را خواهد برد ناچار به تمکین و ازاله بکارت شده است، به نظر مى رسد اکراه معنوى بوده است و نظر به شرایط سنى شاکیه و این که نامبرده روستازاده بوده و در شهر در مدرسه شبانه روزى اشتغال به تحصیل داشته، به نظر مى رسد نامبرده نه تنها رشیده نبوده که به لحاظ اجتماعى از پختگى لازم متناسب هم سن و سالانش برخوردار نمى باشد، از آن جا که پدر شاکیه در دادگاه حاضر و خسارات مالى ناشى از تجاوز به عنف دخترش را ولایتاً تقاضا نموده است، خواهشمند است اولاً در خصوص تعلق ارش البکاره با شرایط اکراه معنوى به شاکیه و ثانیاً در مورد مبنا و نحوه محاسبه ارش البکاره و این که آیا مى توان از وحدت ملاک تعیین مهر المثل اقدام به احتساب ارش البکاره نمود، افتاء فرمایید؟
ج ـ اگر مراد از اکراه معنوى، مجبور شدن آن دختر به خاطر ترس از آبروریزى و تهدید به عرض بوده، و راه چاره برایش مسدود گشته و راهى نداشته جز این که تن به چنین عمل ناشایستى بدهد، مرد تنها بدهکار مهرالمثل آن دختر مى باشد. این بود حکم کلى مسأله و از قضیه شخصیه اطلاعى ندارم. 27/7/83
(س 856) در صورتى که شخصى با وعده دروغین ازدواج، با دختر باکره اى زنا کرد، با توجّه به مکره نبودن دختر، آیا زانى ضامن مهرالمِثل هست؟
ج ـ ضامن نیست; چون زنا که با تراضى طرفین به گناه است، اصولاً ضمان ندارد، و لامهر لبغىّ; و ناگفته نماند که هیچ قانونى نمى تواند ضامن ضعف افراد و فریب خوردن آنها باشد، مخصوصاً در مورد گناه و تخلّف و شکستن حریم قانون که قانونگذار اگر بتواند هم نباید چنین قانونى را بگذارد. 15/9/78
(س 857) در عقدنامه هاى ازدواج، گاهى تعدادى سکّه طلا مقرّر مى گردد و معادل ریالى آن نیز در هنگام عقد مشخّص مى شود. اگر هنگام گرفتن آن، ارزش ریالى سکّه ها فزونى یافته و میان زن و شوهر در مورد خود سکّه و یا معادل ریالى آن به قیمت روز اختلاف پدید آید، تکلیف چیست؟
ج ـ تابع عرف محلّ است; هر چند با توجه به اینکه قدرت خرید ریال آن روز را بدهکار است و قدرت خرید هم معادل سکّه اش معلوم شده، همان سکّه را بدهکار است و نتیجه اى در اختلاف نیست. 10/2/74
(س 858) به علت شادى و سرور وصف ناپذیر ناشى از وصلت دو جوان در خصوص مهریه، مذاکراتى انجام شد و مقرر گردید که مهریه سیصد و پنجاه سکه بهار آزادى در نظر گرفته شود و به دلیل پاره اى از تعارفات، جزئیات آن مشخص نگردید و بعد از گذشت چندین سال، داماد قصد رد دین دارد و بین زوج و زوجه در خصوص میزان مهریه اختلاف وجود دارد از این بابت که زوجه مى گوید منظور از سکه بهار آزادى سکه تمام بهار آزادى است در حالى که زوج مى گوید هدف مفهوم عام سکه و قصد این جانب سکّه ربع بهار آزادى بوده است و به همین دلیل به اصرار زوج، دفتر خانه نیز در سند ازدواج از ذکر کلمه تمام بهار آزادى خود دارى نموده است خواهشمند است نظر خود را ذکر فرمائید؟
ج ـ فیما بین خود و خدا هر کسى موظف است حسب عقیده اش عمل نماید; لکن نسبت به حق غیر یعنى مهریه زن ـ که مرد مدّعى است غرض من از سکه، ربع بوده ـ با اتفاق هر دو بر این که قید ربع در مهر ذکر نشده، ادعاى زن مسموع است و بر مرد است که همان مقدار را بپردازد مگر آنکه مرد با مرافعه شرعیه و محکمه، نیت خود را اثبات نماید کما این که اگر نسبت به قید و کلمه ربع و ذکر آن با هم اختلاف دارند; یعنى مرد مى گوید: 350 ربع سکه گفته ایم و زن مى گوید: کلمه ربع در کار نبوده و کلمه سکه بدون قید در مهر، ذکر شده، در این صورت مرد همان ربع را بدهکار است مگر آن که زن با مرافعه شرعیه و محکمه صالحه ثابت نماید که قید ربع در کار نبوده است.28/3/82
(س 859) شیربها (پولى که پدر و مادر دختر براى خودشان مى گیرند) و پولى که براى تهیّه جهیزیّه مى گیرند، چه حکمى دارد؟
ج ـ اگر جزء مَهریّه باشد، مانعى ندارد. 4/7/75
(س 860) امروزه مَهریّه ها به صورت نسیه و دَین است و در تعیین آن، توان مالى مرد را در نظر نمى گیرند و گاهى تا چندین برابر توان پرداخت مرد، تعیین مى کنند. حال اگر مرد بمیرد و زن آن مقدار از مَهریّه خود را که بیشتر از ماترک میّت است نبخشد، آیا مرد به دلیل همین بدهى او عذاب خواهد دید؟
ج ـ معذب نمى باشد، چون در دَین «فنظرة الى میسرة» است. 4/8/75
(س 861) در مراسم ازدواجى، تعداد چهارده سکّه بهار آزادى و یک حجّ تمتّع در موسم حج مقرّر گردید و پدر زوج در همان مجلس متقبّل سفر حجّ عروس شد و عقد شرعى هم جارى شد، لیکن در ثبت دفتر ازدواج، فقط به تعداد چهارده سکّه اکتفا شده و پدر از پذیرش مخارج حج منصرف شد، آیا این حج بر ذمّه داماد است یا بر ذمّه پدرش؟
ج ـ در فرض مزبور، چون پدر شوهر حج را قبول کرده، به عهده اوست. 24/6/75
(س 862) چون طرح الحاق یک تبصره به مادّه 1082 قانون مدنى در خصوص مَهریّه، در کمیسیون امور قضایى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى مطرح است، به لحاظ اهمیت مطلب و جنبه هاى فقهى آن، تقاضا دارد نظر خود را تفصیلاً جهت بهره بردارى مرقوم فرمایید.
ج ـ بعید نیست اگر نگوییم که ظاهر است آنکه در مثل باب مَهر و ثَمَن مبیع و موارد کلّى و اشتغال ذمّه به نقد رایج، مافى الذمّه نقد است با مالیّتش که همان قدرت خرید در آن زمان است; چون همان قدرت، عامل رغبت است و موجب مالیّت، و آن هم به تبع، عین مضمون است، وگرنه یک قطعه کاغذ منقوش، نه قیمتى دارد و نه مورد رغبت است; و واضح است که برپایه قدرت خرید هم مالیّت اسکناس ده تومانى از پنجاه تومانى جدا و ممتاز مى گردد. بنابراین، در مفروض سؤال و باب مَهر، آنچه را که زوجه طلبکار است و ذمّه زوج به آن مشغول است، همان مقدار از نقد رایج است که در عقد آمده با قدرت خرید در آن زمان و امروز هم باید از نقد رایج از باب مَهر به قدرى پرداخت گردد که همان قدرت خرید را تأمین نماید تا از عهده ضمانت به مثل عرفى که اصل در ضمان و برائت ذمّه است، بیرون آمده باشد. به علاوه که پرداخت مثل اصطلاحى و مابه التفاوت هم محقّق گشته و به نظر معروف که ضمان در مثلى به مثل و در قیمى به قیمت هم عمل شده; و ناگفته نماند که اگر مسئله تناسب با افزایش شاخص قیمتها و تغییر قدرت خرید، عرفاً برگردد به همان مقدار بدهکارى و مقدار مضمون و مورد ذمّه، مطلب تمام است وگرنه کارشناسان و نمایندگان معظم باید راهى دیگر راپیدا نموده و تصویب نمایند; و آنچه به نظر این جانب به طور ساده مى رسد، این است که معیار و شاخص را مثل طلا قرار دهند که مردم هم معتقدند اختلاف قیمتها را با آن مى توان معلوم نمود; یعنى اگر با صد تومان در ده سال قبل ده مثقال طلا مى توان خرید و مَهریّه صد تومان بوده، امروز زوجه طلبکار مقدار پول و نقد رایجى است که بتوان آن مقدار طلا را خریدارى نمود. 30/7/75
(س 863) آیا پدر مى تواند به جاى فرزند ذکور مَهریّه را تعیین نماید؟
ج ـ در صورتى که پسر راضى باشد که در حقیقت به رضایت خود پسر و تعهّدش برمى گردد، مانعى ندارد; و غالباً فرزندان راضى به امر پدر مى باشند.  26/8/75
(س 864) به دلیل جلوگیرى از آبروریزى حاصل از اعمال و رفتار شوهرم، او مرا به بخشیدن کل مهریه مجبور کرده است و در این مورد نوشته اى تنظیم کرده و من آن را امضاء نموده ام، آیا واقعاً مهریه من بخشیده شده و یا هنوز طلب کار هستم؟
ج ـ به طور کلّى فیما بین خود و خدا، ابراء ذمّه زوج از مهر و بخشیدن به او باید از روى رضایت کامل باشد و باعدم رضایت، ابراء و بخشش بى فایده است، و داشتن رضایت کامل و نداشتن آن، تشخیصش با خود زوجه است. ناگفته نماند آنچه ذکر شد حکم کلّى مسئله است واز قضیه شخصیّه اطلاع ندارم. 13/12/81
(س 865) فرزند این جانب که داراى همسر عقد کرده بوده در سال 79 در حادثه تصادف به رحمت ایزدى پیوست ولى مشار الیها را به خانه نیاورده و با وى هم بستر نیز نشده است، و حالیه با عنایت به این که مشار الیها ( همسر متوفى ) مبلغى بابت سهم دیه دریافت نموده و مهریه خود را نیز مطالبه نموده است، در مورد مسائلى که به شرح ذیل مطرح مى باشد استدعاى پاسخ شرعى را دارد:
1 - اولیاء دم چه کسانى هستند؟
2 - ِآیا همسر از دیه ارث مى برد؟
3 - شرط تأمین مهریه دختر چیست و مسؤول پرداخت کیست؟
4 - آیا مطالبه مهریه همسر متوفى از محل سهم دیه متعلق به پدر و مادر، وجاهت شرعى دارد یا خیر؟
5 - آیا دیه جزء ماترک متوفى محسوب مى شود یا خیر؟
6 - چنانچه پدر متوفى ملکى را به عنوان پشت قباله همسر متوفى منظور کرده باشد، آیا پس از فوت نیز پرداخت آن بر ذمّه پدر متوفى مى باشد یا خیر؟
ج 1 ـ همان ورثه مى باشند.
ج 2 ـ بلى ارث مى برد.
ج 3 ـ مسؤول شوهر است، مگر آن که شخص دیگرى به عهده گرفته باشد.
ج 4 ـ دیه در حکم بقیه اموال میت است.
ج 5 ـ آرى حساب مى شود.
ج 6 - اگر عین باشد که با تمامیت عقد، ملک زوجه است، و اگر کلى باشد یا نسبت به عین، شخص هم وعده داده باشد، به حکم دیون آن شخص است که باید به زوجه بپردازد. 4/3/83
(س 866) اگر زنى بعد از عقد و قبل از دخول، مهریه خود را به شوهر بخشید و هبه نمود و بعد از آن، شوهر او را طلاق داد آیا این حکمى که معروف است و در فتاوا آمده که زن باید نصف مهر را بپردازد، با عدالت اسلامى و انصاف مى سازد؟ آیا این خلاف انصاف و خلاف عدالت نیست که زن، هم شوهر نداشته باشد و هم مهر و هم باید نصف مهر را به شوهر بدهد، آیا سزاى نیکى بدى است؟
ج ـ گرچه در روایات، حکم به پرداخت نصف مهر از طرف زوجه در مورد سؤال آمده و آن روایات هم حجت شرعیه مى باشد; لکن از روایات استفاده مى شود که لزوم رد نصف مهر به این دلیل است که هبه و بخشش مهر از طرف زن، قبض آن محسوب مى شود «واذا جعلتهُ فی حلٍّ فقد قبضتهُ منه» و معلوم است بعد القبض باید نصف مهر را در صورت طلاق قبل الدخول برگرداند. اما باید دانست که این حکم به نظر این جانب اختصاص دارد به زنى که در هنگام هبه و بخشش، این ادعا و اعتبار شرعى، یعنى «انَّ هبة المَهر قبض» را مى دانسته و با علم هبه کرده و خود، خطر را پذیرفته و در این صورت هیچ خلاف عدالت در او تصور نمى شود که خود کرده را تدبیر نیست. آرى اگر بگوییم که حکم مطلق است و شامل زنى هم که این اعتبار و ادعاى شرعى را نمى دانسته، مى شود، چنین حکمى مخالف اصول مذهب و مخالف با عدل خداوند بلکه مخالف با نص کتاب و سنت که دلالت بر عدل در وضع احکام بر بندگان دارد (وتمت کلمَةُ ربِّکَ صِدقاً وَعَدلاً) مى شود بلکه مخالف با «مَا عَلى المُحسنین مِن سبیل» مى گردد و چه ظلمى بالاتر از این که زوجه اى که به جهت صفا و سکن زندگى، احسان به زوج نموده و مهر را به او هبه نموده، در زمانى که آن مرد او را طلاق مى دهد و رهایش مى کند محکوم به پرداخت نصف مهر به زوج گردد با این که جاهل به این حکم بوده است، و آیا این حکم خود تشویقى براى زوج به طلاق که «أبغض حلال عند اللّه» است، نمى گردد؟ پس اطلاق آن روایت، به حکم مخالفت با اصول و ضوابط اسلامى و آیات قرآن باید تقیید شود به جایى که زن مسئله و قانون را در حال هبه مى دانسته است. بعلاوه که حدیث «رفع... مالا یعلمون» هم بر عدم اعتبار قبض بودن هبه با فرض جهل به آن هم همین اقتضاء، یعنى اختصاصش به حال علم و رفع در حال جهل را دارد. 22/1/84
(س 867) آیا افزایش و یا کاهش صداق و مهر تعیین شده در عقد ازدواج پس از سپرى شدن مدتى با رضایت و توافق و تراضى زن و شوهر منع قانونى دارد یا خیر؟
ج ـ هر چیزى که به عنوان مهر و جزء مهر ـ هر چند بعد از عقد ـ قرار داده شود، جزء آن محسوب شده و مهر مى باشد چون قصد و رضایت آن ها به قید مهر و به عنوان آن بوده و عقلاء هم اضافه کردن مهر یا کم کردن آن را بعد از وقوع عقد، مثل زمان عقد، صحیح مى دانند و آن را مهر محسوب مى نمایند، و شارع هم حسب عمومات عقود و شروط و حسب این که حق تعیین مقدار مهر را در اول براى آنها قرار داده، پس بعد از عقد هم حق تعیین و مقدار به دست آنها مى باشد، آن را امضاء نموده و صحیح دانسته است. 26/11/82
(س 868) پسر این جانب دوشیزه اى را در حرم مطهّر حضرت رضا(علیه السلام) به عقد دائم خود درآورد و طبق مهریه اى که مبلغ پنج میلیون تومان است و بقیه چیزهایى که قبلاً به توافق رسیده بودیم، صیغه عقد جارى گردید و پسر این جانب قبول نموده و بر ذمّه گرفت. پس از چندین روز، پدر عروس، من و پسرم را در محضر خواستند تا به اتفاق چند نفر از فامیلهاى عروس که در محضر حضور داشتند این ازدواج را وارد محضر بنمایند. در این اثنا پدر عروس از من خواستند که من هم تعداد دویست عدد سکّه بهار آزادى را امضاء کنم. من هم که در حضور فامیل، در محذورات اخلاقى و در عمل انجام شده قرار گرفته بودم بدون قصد انشاء و نیّت، نخواسته و ندانسته (که چه چیز را امضاء مى کنم) امضاء نمودم. قابل ذکر است که البته عقد شرعى در دفعه اوّل بر مبناى مهریّه اولیّه که فقط همان پنج میلیون تومان بوده است در حرم حضرت رضا(علیه السلام) جارى گردیده. حال به نظر حضرت عالى مهریه دومى باطل مى باشد؟ شایان ذکر است که این خانم هر دو مهریه را در دادگاه به اجراء گذاشته و مطالبه نموده است. با توجّه به عرایض فوق الذّکر نظر حضرت عالى را خواستاریم؟
ج ـ آنچه بعداً به مهر اضافه گردیده شرعاً گر چه جزء مهر نمى باشد; امّا اگر اضافه نمودن، براى رفع اختلاف و یا جلب رضایت طرف و یا مسائل دیگر باشد، در حقیقت به نحو قرارداد و عقدى است که یک طرف آن، نقود و اموال است و یک طرف، جلب رضایت مورد نظر و یا مسائل دیگر، در این صورت، اداء مقدار اضافه شده به عنوان وفاء به عقد، لازم و مشمول عمومات و اطلاقات عقود و شروط مى باشد و مقدار اضافه، دینى است بر عهده اضافه کننده; ولى اگر اضافه فقط جنبه وعده داشته باشد، چون وعده تنها، لزوم وفا ندارد، پرداخت بر او لازم نمى باشد; ناگفته نماند که آنچه بیان شد حکم کلّى مسئله است و فیما بین خود وخدا است، امّا رفع اختلاف، نیاز به مرافعه شرعیّه دارد. 5/7/80
(س 869) در مورد آیه شریفه (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَکُمْ عَن شَیْء مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً) اهل تفسیر از قرون اولیه اسلامى تا امروز کما بیش در مورد معناى نحله، نظرى مشابه داشته اند و آن را عطیه و بخشش دانسته اند. مجمع البیان و تبیان مى نویسد که النحلة عطیة تکون غیر جهة المثامنة. همین طور مفسران دیگر مجمع البیان وجه اشتقاق و تسمیه اى هم ذکر مى کند که این نحله از نحل به معناى زنبور عسل مشتق شده است، راغب هم همین را در مفردات آورده فلذا گفته شده که آیه، یعنى مهر زنان را عطیه وار بدهید که البته مهریه که دین مرد به زن است و اداى آن واجب است با عطیه و بخشش مناسبت ندارد، فلذا بعضى گفته اند که مهریه را با رغبت و طیب نفس بدهید. حقیر تحقیقى کردام در مورد معناى نحله در زبان هاى دیگر سامى و هم خانواده با زبان عربى، و روشن شد که معناى نحله و نحل، تصرف و تملک است و در حالت متعدّى، به تملک دیگرى دادن. با مطالعه نمونه هاى استعمال کلمه در کتب لغت عربى مثل نحله مال (چیزى از مال را مختص او کرد) نحل القول نحلا (قولى را به دیگرى اسناد داد) و غیره هم همان مفهوم تملک و تملیک استنباط مى شود. پس به نظر حقیر آیه شریفه را باید مهر زنان را به تصرف و تملک آنان بدهید معنا کرد، در این صورت به نظر مى رسد که در مورد مهریه هم مثل مورد رهان (فرهان مقبوضه) دو حکم مطرح است:
1 ـ یکى اداى مهریه به زن و 2 ـ دیگر تملک و تصرف زن در آن و این معنا با دنباله آیه شریفه که مى فرماید (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَکُمْ عَن شَیْء مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً)تناسب بیشترى دارد.
ج ـ تعبیر نحله از باب مجاز و ادعا است و احترامى است به زن به این نحو که مهریه را گر چه مرد بدهکار است، لکن باز هم بخشش به او حساب مى شود تا گویاى محبت و مودت در زندگى و ارزش فوق العاده اى براى زن باشد. 29/10/81


شروط ضمن عقد نکاح

 

شروط ضمن عقد نکاح

س 815) در موضوع انتقال نصف دارایى به دست آمده در دوران زندگى مشترک زوجین، این مسئله مطرح است که در عقد نامه هاى رسمى و متداول جمهورى اسلامى ایران، ضمن عقد، شرطى با این مضمون وجود دارد که هرگاه زن و مرد بخواهند از هم جدا شوند، مرد متعهّد است که نصف دارایى به دست آمده در دوران زندگى مشترک را بلاعوض به زن انتقال دهد. حکم کلّى شرعى قرار دادن این شرط در ضمن عقد دایم چیست؟
ج ـ شرط تعهّد مرد به این که اگر بخواهد زن را بدون جهت و بدون تقصیر طلاق دهد، باید تا نصف اموالى که بعد از ازدواج پیدا کرده، بلاعوض به حکم محکمه به همسرش منتقل نماید، صحیح و نافذ است و گویاى حاکمیت اراده است و خلاف شرع و مقتضاى عقد هم نیست و مشمول عموم مثل «المؤمنون عند شروطهم» است و نتیجتاً لازم الوفاست. 13/7/79
(س 816) در عقد نامه ها شروطى ذکر شده است و طبق آن شروط به زوجه حقّ وکالت یا توکیل داده مى شود که خود را طلاق دهد یا تقاضاى طلاق نماید. آیا این شروط، شرعى و جایز است یا خیر؟
ج ـ همه شروط مرقوم در دفترچه هاى ازدواج اسلامى ـ که در حقیقت به دو شرط برمى گردد: 1. شرط زن بر مرد نسبت به دادن مقدارى از اموال; 2. وکیل کردن مرد، زن را و اذن در توکیل غیر با نداشتن حقّ عزل نسبت به طلاق ـ صحیح است; زیرا این شرایط، نه خلاف شرع هستند و نه خلاف مقتضاى عقد. 17/12/72
(س 817) اخیراً رسم بر این شده است که عاقد، براى قراردادهایى که در دفترچه هاى عقد نکاح ذکر شده، بدون اینکه آنها را براى داماد بخواند، به عنوان شروط ضمن عقد از ایشان امضا مى گیرد و اگر هم بخواند به آن جنبه قانونى داده و او را ملزم به امضا مى کند; آیا چنین تعهدى لازم الوفا است؟
ج ـ شروط ضمن عقد نکاح یا غیر آن اگر مورد انشاى ذکرى یا بنایى قرار نگیرد، لزوم اتباع ندارد و شرط صحیح نیست. 7/9/74
(س 818) ضمن عقد نکاح شرط شده در صورتى که زوج، زوجه را بدون سوء معاشرت مطلّقه نماید، نصف اموالى که در زمان زندگى مشترک به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل نماید و شرط نکرده اند که اموال تحصیل شده از چه راهى باشد. حال سؤال این است که در فرض فوق، زوج مدّعى است اموالى که پدرش پس از ازدواج به او بخشیده نباید تقسیم شود. نظر حضرت عالى در این زمینه چیست؟ آیا این قسمت از اموال، باید تقسیم شود یا خیر؟
ج ـ ظاهراً فرقى ندارد و اطلاق شرط، همه اموال بعد از ازدواج را شامل مى شود، و غرض از این گونه شرط ها مشترک بودن زن در اموال شوهر است که در هنگام جدا شدن دستش خالى نباشد و علاوه بر این، مانعى براى زوج در طلاق باشد و نمى توان به فرض نحو اجرت کار زن بودن، اطلاق و ظاهر شرط را تقیید نمود; چون علاوه بر این که انحصار غرض معلوم نیست، اغراض و دواعى در عقود و شروط تأثیرى ندارد و ظواهر الفاظ انشا شده، معتبر است. 15/5/77
(س 819) اگر از جمله شروط ضمن عقد نکاح، عدم ازدواج مجدّد زوج باشد، چنانچه زوج با داشتن همسر دایم به دلیل عُسر و حَرَج ایجاد شده توسط زوجه، اقدام به ازدواج موقت نماید، آیا از نظر شرعى، ازدواج موقت باعث فراهم نمودن موجبات طلاق از ناحیه زوجه دایم مى گردد؟
ج ـ ازدواج همسر دیگر، هرچند موقت هم باشد، مشمول شرط ذکر شده و ثبت شده در دفترچه هاى جمهورى اسلامى است. آرى، اگر ازدواج موقت به اندازه اى زمانش کم باشد که به حسب طبع براى همسر اول ایجاد ناراحتى ننماید، مشمول شرط نمى باشد، و ظاهراً این نحو ازدواج موقت، فرض محض است و بعید مى نماید که واقعیت پیدا کند. 14/11/74
(س 820) یکى از شروطى که در سندهاى ازدواج گنجانیده شده، این است که مرد بعد از عقد ازدواج، در کلّیه دارایى خود با همسرش شریک خواهد بود و در صورت قبول مرد، زن حق خواهد داشت که در صورت طلاق،نصف اموال شوهر را دریافت نماید. آیا زن با گرفتن نصف اموال، باز هم استحقاق دریافت حقّ الزحمه کارهایى که بدون قصد تبرّع در خانه شوهر انجام داده و شرعاً به عهده وى نبوده دارد یا خیر؟
ج ـ در این مورد، بعید است طلب داشته باشد; چون قبول مرد که در نصف مال، همسرش شریک باشد، شرط ضمنى این است که زن هم در خانه کار کند و کارهاى او تبرّعى باشد. 4/5/76
(س 821) شخصى در عقد نامه ازدواجشان علاوه بر شرایط مندرج در عقدنامه، شرط شده که هر موقع شوهر، خانه ملکى تهیّه کرد، دو دانگ آن را به همسرش انتقال دهد که وصف خانه، عین آن، و ارزش آن مشخّص نشده است و در نتیجه، موجب غرر یکى از طرفین مى شود. آیا چنین شرطى قابل عمل هست یا خیر؟ اگر قابل عمل نیست، علّت آن چیست؟
ج ـ غرر در شرط در عقد نکاح، موجب بطلان شرط نیست، چه رسد به عقد نکاح; و عمل به آن شرط هم به آن است که هر زمانى که زوج خانه مسکونى تهیّه نمود، باید مقدار شرط شده را بلاعوض به همسرش منتقل نماید. 5/7/79
(س 822) مادّه 1128 قانون مدنى اِشعار مى دارد که هرگاه صفت خاصّى در زوجین شرط شود و بعد از عقد، معلوم گردد که طرف، فاقد صفت مقصوده بوده، براى طرف مقابل، حقّ فسخ ایجاد مى شود. با توجّه به این مادّه، حال اگر صفت ایمان و تقوا شرط شود (انجام دادن فرایض دینى از قبیل به جا آوردن نماز و...) و بعد از عقد، معلوم گردد که زوجه، نه تنها نسبت به واجبات دینى بى توجّه است، بلکه حتّى نسبت به انجام دادن محرّمات نیز ابایى ندارد، آیا حقّ فسخ براى طرف دیگر ایجاد مى شود یا خیر؟
ج ـ مورد سؤال جزء صفات کمالیّه است و مشمول حقّ الفسخ شرعى و قانونى که در مادّه 1128 آمده، مى شود. 23/1/77
(س 823) در موقع ازدواج، مرد با اشتغال خارج از منزل همسرش که معلّم است، موافقت کرده و متعهّد شده که مانع از ادامه کار همسرش نشود و حال بعد از گذشت چند سال از زندگى و اشتغال همسرش در این مدّت، شوهر مانع از ادامه کار همسرش است و زن تقاضاى طلاق خود را به علّت تخلّف شوهرش از شرط به دادگاه تقدیم نموده است. با توجّه به این که ضمانتى براى تخلّف نکردن از این گونه شرط ها در سند ازدواج نیامده، آیا این خواسته زن براى طلاق و جدایى از شوهر براى دادگاه قابل قبول هست؟
ج ـ تخلّف از شرط در عقد نکاح، موجب حقّ فسخ نیست. آرى، بر محکمه شرعیّه است که متخلّف را وادار به عمل به شرط نماید، کما این که متخلّف، ضامن خسارت هاى وارد شده به طرف در موارد سببیّت و دخالت تامّه در آن ضررها و اقوائیّت سبب از مباشر است. 18/1/77
(س 824) آیا ازدواج دایم مى تواند به عنوان شرط ضمن عقد ازدواج موقت در آینده ذکر شود؟
ج ـ ظاهراً لازم الوفا است. 25/8/72
(س 825) در ضمن عقد، زوجه شرط مى کند که زوج حق ندارد بدون رضایت زوجه او را مثلاً از شهر قم به جاى دیگر ببرد. پس از ازدواج، زوجه با رضایت خودش به همراه زوج به روستا رفته و زندگى کرده است. پس از مدتى دوباره به قم برگشته اند. اکنون زن مى گوید من نمى توانم در جاى دیگر زندگى کنم و از زوج مى خواهد که محلّ سکونت او را در قم قرار دهد و زوج هم مصرّ به زندگى در روستاست. آیا زوجه مى تواند از رفتن به روستا استنکاف نموده و از شوهرش خرجى مطالبه کند، یا اینکه با رضایت او به عزیمت از قم، حقّ اختیار مسکن از او ساقط شده است؟
ج ـ اگر زوجه و زوج در بازگشت به شهرى که در متن عقد شرط شده که زوج بدون رضایت زوجه حقّ بیرون بردن وى را از آن ندارد، با رضایت طرفین و پشیمانى از زندگى در روستا و محلّ هجرت بوده، حقّ زوجه باقى است; امّا اگر بعد از رضایت به خروج از شهر و رفتن به روستا، زوجه پشیمان گردد، پشیمانى اش سودى ندارد و حقّش نسبت به آن روستا ساقط است، زیرا رضایت، اسقاط حق است. آرى، حقّش نسبت به غیر آن روستا ثابت است. 4/11/74
(س 826) در جمله شروط مندرجه در سند ازدواج که بین زوجین تنظیم شده، عبارتى به این شرح قید شده: «ضمن عقد خارج و لازمى ... 5 ـ با توجه به شاغل بودن زوجه، کلیّه درآمد زوج و زوجه به صورت ملکیت اشتراکى مصرف و یا پس انداز گردد».
سؤال این است که اولاً، آیا این عبارت، تعهُّد به تشکیل شرکت ابدان است، و آیا یکى از زوجین مى تواند طرف دیگر را ملزم به انجام آن بنماید یا خیر؟
ثانیاً، با وجودى که ابتداء تاریخ انجام، مبهم است و مدت هم ندارد و میزان و نسبت سهام هر یک از زوجین هم معلوم نیست، از نظر مقررات شرعى چه حکمى دارد؟
ج ـ به طور کلّى، شرکت در ابدان ـ یعنى اینکه دو نفر با هم قرارداد ببندند و یا در ضمن عقدى شرط کنند که در آمد کار آنها به طور اشتراک ملک آنها باشد ـ باطل است، و شرکت ابدان و اعمال، به مذهب امامیّه نادرست مى باشد; آرى اگر به نحو صُلح باشد به این نحو که هر یک، نصف منفعت خودشان را در مدّت معیّنه به دیگرى صُلح کند که در مقابل، دیگرى هم نصف درآمد ومنفعتش را در همان مدت به او صلح نماید، به عنوان صلح، صحیح مى باشد، لکن مدّت باید معلوم باشد; پس بدون تعلیق مدّت، این نحوه صُلح باطل است. این بود بیان حکم کلى مسئله و از قضیه شخصیه اطلاعى ندارم و در صورت اختلاف، مسئله نیاز به مرافعه شرعیّه دارد. 22/12/84
(س 827) اگر شرط عروسى از طرف خانواده عروس، منوط به خریدارى طلا و دیگر لوازم باشد، ولى مرد به علّتهایى از این امر سر باز زند، آیا با توجه به اینکه زن فعلاً در خانه پدر است، مرد مى تواند او را به خانه خود ببرد؟
ج ـ اگر شرط ضمن عقد نباشد، مى تواند; امّا زن نیز حقّ مطالبه مَهر را با فرض حالّ بودن مهر، قبل از عروسى دارد. 7/3/74
(س 828) اگر زن در عقد ازدواج موقت شرط کند که شوهر با او مقاربت نکند، آیا عقد صحیح است؟
ج ـ عقد، صحیح است.
(س 829) آیا طرفین عقد نکاح مى توانند ضمن عقد نکاح، شرط عدم استمتاع در نظر بگیرند؟
ج ـ نمى توانند; چون شرط عدم استمتاع مطلق در عقد نکاح، از نظر عرفى ظاهراً مخالف با مقتضاى ذات عقد است و نافذ نمى باشد. 27/11/81
(س 830) اگر در ازدواج دائم شرط شود که زوج حق ندارد در هر چهار ماه با زوجه خود نزدیکى کند، بلکه هر وقت که زوجه احتیاج به نزدیکى پیدا کرد باید با او نزدیکى کند; آیا این شرط ـ خواه این شرط از طرف زوجه یا زوج یا هر دو باشد ـ صحیح است؟
ج ـ مانعى ندارد; چون شرط نه خلاف شرع است نه خلاف مقتضاى عقد; و امّا اگر به صورت دائم باشد، نمى توان گفت چنین شرطى صحیح است، بلکه غیر جایز و باطل است; چون از مذاق شرع به دست مى آید که باید نسل بشریت به وسیله نکاح، باقى بماند و جواز فرزنددار نشدن با شرط، خود سببى براى از بین رفتن آن مقصد است. 12/10/80
(س 831) به طور کلى آیا افراد مى توانند استفاده از حقوق فردى و اجتماعى خود را محدود کرده و درضمن قرار داد، از اعمال حقوق مباح خود کلاً ویا جزئاً به واسطه شروط ضمن عقد و براى ایفاى تعهدات قراردادى، صرف نظر نمایند؟
ج ـ شرط در امور مباحه و ترک ایفاى حق خود که درسؤال آمده اگرخلاف مقتضاى عقد نباشد، مانعى ندارد; و در خلاف مقتضاى عقد هم بطلانش در صورتى است که در متن همان عقد ذکر شود که نتیجتاً قصد و انشاء عقد، به خاطر منافات شرط با ذات عقد، محقق نمى شود ونه تنها شرط باطل، بلکه عقد هم باطل مى باشد و امّا اگر در عقد دیگرى به صورت شرط خارج لازم باشد صحیح و نافذ ولازم است. 27/11/81
(س 832) 1- لطفاً نظر تحلیلى ـ استدلالى خود را پیرامون ضابطه اجتناب از تحریم حلال توسط شرط ضمن عقد بیان فرمایید.
2 ـ شیخ انصارى(قدس سره) در مقام بیان ضابطه فوق فرموده اند «شرط در صورت مخالفت با احکامى که قابل تغییر به واسطه شرط نیستند باطل است»، ملاک قابل تغییر بودن یا نبودن احکام تکلیفى و وضعى چیست؟
ج ـ شرط اگر مخالف با حکمى است که به طور مطلق است; یعنى دلیل حکمش آن حکم را در همه حالات ثابت بداند، شرط برخلافش جایز نیست; چون مخالفت با کتاب و سنت و این که شرط «حرّم حلالاً و حلّل حراماً»، مى باشد صادق است، ولى اگر شرطى برخلاف اطلاق حکم است، یعنى حکمى که دلیلش فقط اطلاق دارد، شرط برخلافش شرط مخالف با کتاب نمى باشد; چون ادله شروط برآن حاکم و به حسب لُبّ، دلیل را مقید مى نماید، و چون ظاهر ادله احکام معمولاً بر همان قسم دوم است، لذا اصل بر صحت شرط است مگر خلافش ثابت شود. 8/6/81
(س 833) استحضار دارید تعیین مهریه براى زوجه از ناحیه زوج به امید تشکیل یک زندگى سالم و ادامه آن تا پایان زندگى آنان در کانون گرم خانواده مى باشد، در صورتى که زن به واسطه مفاسد اخلاقى ادامه زندگى را با زوج غیر ممکن سازد و زوج ناچار به طلاق وى باشد و بخواهد مهریه چنین زنى را بپردازد که هسته زندگى را با این شرایط از بین مى برد، آیا در ابتداى هر ازدواجى طرفین مى توانند ضمن عقد نکاح شرط نمایند چنانچه زوجه به هر علت اخلاقى باعث گسیختگى کانون خانواده گردد، مکلف به پرداخت خسارتى به میزان مهریه یا کمتر و بیشتر از آن باشد؟
ج ـ هر شرطى لزوم اتباع دارد و سرچشمه از فکر و اراده انسان مى گیرد و این خود انسان است که باید هنگام شرط کردن ابعاد آن را بررسى کند. 12/10/83


اذن ولىّ در عقد

اذن ولىّ در عقد
 
س 797() دختر یازده ساله اى پدر و جدّ پدرى نداشته است. عمّه اش او را از مادرش گرفته و به خانه خودش برده و براى پسر چهارده ساله اش عقد کرده است. بعد از یک سال از عقد، بدون این که دخول صورت گرفته باشد، دختر اعلام مى دارد که پسر عمّه اش را نمى خواهد و در وقت عقد، چیزى از ازدواج نمى دانسته و عمّه اش او را فریب داده است. ازدواج دختر یازده ساله و پسر چهارده ساله از نظر نکاح و طلاق چه حکمى دارد؟
ج ـ هیچ کس بر عقد نکاح دختر غیر رشیده، غیر از پدر و یا جدّ پدرى، آن هم با رعایت مصلحت، ولایت ندارد و عقد باطل است; به علاوه که به نظر این جانب، در عقد ولىّ با مصلحت هم بعد از رشد، حقّ فسخ براى مولّى علیه ثابت است. 8/3/78
(س 798) آیا اجازه پدر در عقد باکره در همه حال شرط است، حتّى اگر پدر نقایصى داشته باشد و مثلاً لا اُبالى یا معتاد یا بى فکر باشد؟ و آیا اگر عقد بدون اجازه پدر منعقد شده باشد، اجازه بعدى او مصحّح خواهد بود؟
ج ـ در فرض سؤال، با نبود جدّ پدرى، اگر مصلحت خود را تشخیص مى دهد و احتیاج به ازدواج هم داشته باشد، اجازه پدر ساقط است; امّا رجوع به محضر رسمى و ثبت در آن جا لازم است. 27/2/78
(س 799) اگر مرجع تقلید پسر، اجازه پدر براى دختر باکره را در متعه شرط بداند، ولى مرجع تقلید دختر لازم نداند، تکلیف چیست؟
ج ـ پسر نمى تواند بدون اجازه پدر، دختر را به عقد خود در آورد و این گونه عقدها نباید انجام بگیرد. 3/12/78
(س 800) زن و مردى با هم متارکه کرده اند و مرد بنا به درخواست زن، نگهدارى فرزندانشان را به وى واگذار کرده است. حال یکى از دخترهایشان مى خواهد ازدواج کند و در عقدش اجازه پدر شرط است، تکلیف چیست؟
ج ـ فرقى بین چنین پدرى و بقیّه پدرها که متارکه نکرده اند نیست و شرطیّت اجازه و عدم آن نسبت به همه پدرها بالسویّه است; یعنى نسبت به شرطیّت و عدم شرطیّت متارکه و عدم آن، دخالتى ندارد. 27/2/78
(س 801) مادرى که قیّم دختر نابالغ خود است، آیا مى تواند او را به عقد موقت کسى در آورد؟ و اگر نمى تواند، آیا صیغه جارى شده باطل است یا خیر؟
ج ـ عقد موقت دختر نابالغ، تنها با اجازه پدر و یا جدّ پدرى و یا حاکم شرع (آن هم با فرض مصلحت) صحیح است; بلکه در حاکم علاوه بر مصلحت، وجود مفسده در ترک نیز لازم است; و امّا قیّم منصوب از طرف حکومت، که مورد سؤال است، چنین حقّى را ندارد و صیغه اش باطل است، و در این حکم فرقى بین مادر و غیر او نیست. 13/3/76
(س 802) زنى دایم البکاره است و در مجامعت، زوال بکارت نمى شود. این زن بعد از مطلّقه شدن، در صورتى که بخواهد با شخص دیگرى ازدواج کند، باید از پدر یا جدّ پدرى خود اجازه بگیرد یا این که در خصوص این زن، اجازه لازم نیست؟
ج ـ محض دخول و آمیزش به وسیله نکاح براى ساقط شدن اجازه، کافى است. 24/12/77
(س 803) اگر با باکره اى دبراً آمیزش شود، آیا وى پس از آن، حکم باکره را دارد یا ثیبه محسوب مى گردد و احکام آن را دارد؟
ج ـ همچنان باکره مى باشد و احکام باکره شامل وى مى شود. 28/3/80
(س 804) دختر باکره اى که بر اثر زنا بکارت خود را از دست داده است، آیا براى صیغه شدن نیاز به اجازه ولىّ و پدر خود دارد یا نه؟
ج ـ چون بکارت با ازدواج از بین نرفته، در حکم باکره است و شرطیّت اجازه پدر و ولىّ، به حال خود باقى است. 18/2/75
(س 805) دخترى که به حدّ بلوغ رسیده است، آیا واجب است که براى ازدواج دایم یا موقّت، از پدر یا جدّ پدرى خود اجازه بگیرد؟
ج ـ اجازه پدر و ولىّ در عقد موقت و صیغه، معتبر است و بدون اجازه او خواندن و نخواندن صیغه، همانند است و در عقد دایم نیز، مانند سایر مقرّرات، ثبت ازدواج در محضرها به عنوان قانون نظام، لازم و واجب است و باید براى ثبت و اجراى صیغه عقد به محضر مراجعه شود و عدم مراجعه، معصیت و موجب ندامت است و عواقب خطرناکى را در پى دارد. 10/3/76
(س 806) آیا دختر باکره و دختر اهل کتاب، براى ازدواج به اذن پدر نیاز دارد یا خیر؟
ج ـ در ازدواج دختر باکره غیر رشیده، اذن پدر به عنوان ولایت، قطعاً معتبر است. محلّ کلام، باکره رشیده است و در مسئله، فرقى بین کافر و دخترش و پدر مسلم و دخترش نیست; آرى، پدر کافرى که معانِد دینى است بر دختر مسلمه باکره رشیده، به انصراف ادلّه ولایت، ولایت ندارد. 28/2/76
(س 807) اگر پدر در زمان عقد دخترش حضور نداشته باشد، ولى از قرائن مشخّص شود که به عقد دخترش راضى است، آیا عقد صحیح است یا خیر؟ در صورتى که پدر، بیمار و غیر قابل جا به جا کردن باشد، چطور؟
ج ـ چنانچه از قرائن، اطمینان به رضایت پدر باشد، اجراى عقد مانعى ندارد; لیکن باید در حضور سردفتر و یا ثبت در دفتر ازدواج باشد، و در لزوم اخذ رضایت پدر، فرقى بین بیمار بودن و سالم بودن او نیست. 13/2/73
(س 808) دختر باکره اى که بیش از شانزده سال دارد، در صورت نداشتن پدر و جدّ پدرى (هر دو فوت شده باشند) که اذن آنان در ازدواج لازم است، آیا مى تواند شخصاً تصمیم بگیرد و ازدواج نماید؟ 8/1/76
(س 809) درصورت نبودن پدر یا جدّ ورضایت قلبى دختر درمورد ازدواج با شخص مورد نظر خود، آیا دخالت، تهدید ومنع کردن او توسط دیگران(دایى وغیره) وجاهت شرعى دارد؟
ج ـ حقّ منع نمودن و دخالت کردن شرعاً براى آنان نیست.
(س 810) آیا با بودن پدر، جد هم ولایت دارد یا خیر؟
ج ـ بلى، ولایت جد، مشروط به فوت پدر نیست و هر دو به نحو استقلال، ولایت دارند.
(س 811) دخترى که حدود سى و پنج سال سن دارد و خودش کار مى کند و سرپرست خویش است، آیا مى تواند به عقد موقت کسى درآید؟
ج ـ در عقد موقت، اجازه ولىّ شرط است و اگر ولىّ نداشته باشد، با فرض اینکه رشیده است، مانعى ندارد; ولى باید براى ثبت و اجراى صیغه عقد موقت به محضر مراجعه شود و عدم مراجعه، گناه و موجب پشیمانى است. 27/7/75
(س 812) آیا در عقد موقت دختر باکره مطلقاً اذن پدر لازم است؟ در صورت منفى بودن اگر شرایطى دارد لطفاً بفرمایید در مراکز آموزشى مثل دانشگاه ها که در ایام نامزدى هستند یا مى خواهند بعداً ازدواج بکنند پرسیده مى شود آیا مى توانند بدون اذن پدر دختر تا موقع ازدواج دائمى، عقد موقت بکنند؟
ج ـ در عقد متعه باکره رشیده ولو به شرط عدم آمیزش، نیاز به اجازه پدر دختر مى باشد و شرط صحت آن است. 25/2/81
(س 813) دخترى هستم عاقله رشیده متولد 1361 که پدرم در عربستان مشغول به کار است. دایى ما وکالت و سرپرستى ما را عهده دار بود که من با اجازه پدربزرگ پدرى ام و دایى ام و مادر و برادرانم با جوان طلبه اى که به خواستگارى من آمد شیرینى صرف نمودیم و مابقى کارها را واگذار کردیم تا پدرم بیاید; امّا وقتى که پدرم آمد به شدت مخالفت کرد و از روى لجبازى و بدون دلیل مجدداً ما را رها کرده و به عربستان رفت. آیا بنده با این شرایط مى توانم از نظر شرع مقدس اسلام و بدون اجازه پدرم با این جوان متدین ازدواج دایم نمایم یا خیر؟
ج ـ به نظر این جانب در عقد دائم باکره رشیده، اذن ولى شرعاً معتبر نمى باشد پس عقد دائمى بدون اذن و منع ولى، شرعاً نافذ است به علاوه که بر مبناى اعتبار اذن در فرض تعارض بین اذن پدر و جد پدرى، اذن جد پدرى مقدم بر منع پدر است. 4/11/80
(س 814) اذن پدر براى ازدواج (موقت، دائم) باکره آیا لاز م است با توجه به شرایط زمانى خاصى که در آن هستیم که فسادهاى پنهان و آشکار بیداد مى کند، به طورى که این مسائل تیتر روزنامه ها شده؟
با توجه به حدیث روایت شده از امام صادق(علیه السلام) که فرمودند: «لابأس بتزویج البکر اذا رضیت بغیر اذن ابیها» آیا اذن پدر لاز م است و آیا عمل کردن به این مسئله (عدم اذن پدر ) باعث دفع افسد به فاسد نمى شود؟
ج ـ حکم اللّه را نمى توان بایک روایت و استناد به آن کشف و استنباط نمود; بلکه استنباط احکام مثل همه علوم و دانش ها، آشنایى فراوان به آن علم و تخصّص و بررسى مفصّل را مى طلبد مخصوصاً در باب اذن ولى در نکاح که اخبار کثیره متعارضه است ، و مسئله از مسائل مشکل فقهى است و احکام الله هم با اعتبارات ذکر شده، قابل تغییر نیست و مشکلات جامعه، ناشى از احکام الله نمى باشد تا باتغییر آن، مشکلات جامعه و مفاسدش مرتفع گردد بلکه دهها علل و عوامل داشته و دارد. 15/10/81


اذن ولىّ در عقد

اذن ولىّ در عقد
 
س 797() دختر یازده ساله اى پدر و جدّ پدرى نداشته است. عمّه اش او را از مادرش گرفته و به خانه خودش برده و براى پسر چهارده ساله اش عقد کرده است. بعد از یک سال از عقد، بدون این که دخول صورت گرفته باشد، دختر اعلام مى دارد که پسر عمّه اش را نمى خواهد و در وقت عقد، چیزى از ازدواج نمى دانسته و عمّه اش او را فریب داده است. ازدواج دختر یازده ساله و پسر چهارده ساله از نظر نکاح و طلاق چه حکمى دارد؟
ج ـ هیچ کس بر عقد نکاح دختر غیر رشیده، غیر از پدر و یا جدّ پدرى، آن هم با رعایت مصلحت، ولایت ندارد و عقد باطل است; به علاوه که به نظر این جانب، در عقد ولىّ با مصلحت هم بعد از رشد، حقّ فسخ براى مولّى علیه ثابت است. 8/3/78
(س 798) آیا اجازه پدر در عقد باکره در همه حال شرط است، حتّى اگر پدر نقایصى داشته باشد و مثلاً لا اُبالى یا معتاد یا بى فکر باشد؟ و آیا اگر عقد بدون اجازه پدر منعقد شده باشد، اجازه بعدى او مصحّح خواهد بود؟
ج ـ در فرض سؤال، با نبود جدّ پدرى، اگر مصلحت خود را تشخیص مى دهد و احتیاج به ازدواج هم داشته باشد، اجازه پدر ساقط است; امّا رجوع به محضر رسمى و ثبت در آن جا لازم است. 27/2/78
(س 799) اگر مرجع تقلید پسر، اجازه پدر براى دختر باکره را در متعه شرط بداند، ولى مرجع تقلید دختر لازم نداند، تکلیف چیست؟
ج ـ پسر نمى تواند بدون اجازه پدر، دختر را به عقد خود در آورد و این گونه عقدها نباید انجام بگیرد. 3/12/78
(س 800) زن و مردى با هم متارکه کرده اند و مرد بنا به درخواست زن، نگهدارى فرزندانشان را به وى واگذار کرده است. حال یکى از دخترهایشان مى خواهد ازدواج کند و در عقدش اجازه پدر شرط است، تکلیف چیست؟
ج ـ فرقى بین چنین پدرى و بقیّه پدرها که متارکه نکرده اند نیست و شرطیّت اجازه و عدم آن نسبت به همه پدرها بالسویّه است; یعنى نسبت به شرطیّت و عدم شرطیّت متارکه و عدم آن، دخالتى ندارد. 27/2/78
(س 801) مادرى که قیّم دختر نابالغ خود است، آیا مى تواند او را به عقد موقت کسى در آورد؟ و اگر نمى تواند، آیا صیغه جارى شده باطل است یا خیر؟
ج ـ عقد موقت دختر نابالغ، تنها با اجازه پدر و یا جدّ پدرى و یا حاکم شرع (آن هم با فرض مصلحت) صحیح است; بلکه در حاکم علاوه بر مصلحت، وجود مفسده در ترک نیز لازم است; و امّا قیّم منصوب از طرف حکومت، که مورد سؤال است، چنین حقّى را ندارد و صیغه اش باطل است، و در این حکم فرقى بین مادر و غیر او نیست. 13/3/76
(س 802) زنى دایم البکاره است و در مجامعت، زوال بکارت نمى شود. این زن بعد از مطلّقه شدن، در صورتى که بخواهد با شخص دیگرى ازدواج کند، باید از پدر یا جدّ پدرى خود اجازه بگیرد یا این که در خصوص این زن، اجازه لازم نیست؟
ج ـ محض دخول و آمیزش به وسیله نکاح براى ساقط شدن اجازه، کافى است. 24/12/77
(س 803) اگر با باکره اى دبراً آمیزش شود، آیا وى پس از آن، حکم باکره را دارد یا ثیبه محسوب مى گردد و احکام آن را دارد؟
ج ـ همچنان باکره مى باشد و احکام باکره شامل وى مى شود. 28/3/80
(س 804) دختر باکره اى که بر اثر زنا بکارت خود را از دست داده است، آیا براى صیغه شدن نیاز به اجازه ولىّ و پدر خود دارد یا نه؟
ج ـ چون بکارت با ازدواج از بین نرفته، در حکم باکره است و شرطیّت اجازه پدر و ولىّ، به حال خود باقى است. 18/2/75
(س 805) دخترى که به حدّ بلوغ رسیده است، آیا واجب است که براى ازدواج دایم یا موقّت، از پدر یا جدّ پدرى خود اجازه بگیرد؟
ج ـ اجازه پدر و ولىّ در عقد موقت و صیغه، معتبر است و بدون اجازه او خواندن و نخواندن صیغه، همانند است و در عقد دایم نیز، مانند سایر مقرّرات، ثبت ازدواج در محضرها به عنوان قانون نظام، لازم و واجب است و باید براى ثبت و اجراى صیغه عقد به محضر مراجعه شود و عدم مراجعه، معصیت و موجب ندامت است و عواقب خطرناکى را در پى دارد. 10/3/76
(س 806) آیا دختر باکره و دختر اهل کتاب، براى ازدواج به اذن پدر نیاز دارد یا خیر؟
ج ـ در ازدواج دختر باکره غیر رشیده، اذن پدر به عنوان ولایت، قطعاً معتبر است. محلّ کلام، باکره رشیده است و در مسئله، فرقى بین کافر و دخترش و پدر مسلم و دخترش نیست; آرى، پدر کافرى که معانِد دینى است بر دختر مسلمه باکره رشیده، به انصراف ادلّه ولایت، ولایت ندارد. 28/2/76
(س 807) اگر پدر در زمان عقد دخترش حضور نداشته باشد، ولى از قرائن مشخّص شود که به عقد دخترش راضى است، آیا عقد صحیح است یا خیر؟ در صورتى که پدر، بیمار و غیر قابل جا به جا کردن باشد، چطور؟
ج ـ چنانچه از قرائن، اطمینان به رضایت پدر باشد، اجراى عقد مانعى ندارد; لیکن باید در حضور سردفتر و یا ثبت در دفتر ازدواج باشد، و در لزوم اخذ رضایت پدر، فرقى بین بیمار بودن و سالم بودن او نیست. 13/2/73
(س 808) دختر باکره اى که بیش از شانزده سال دارد، در صورت نداشتن پدر و جدّ پدرى (هر دو فوت شده باشند) که اذن آنان در ازدواج لازم است، آیا مى تواند شخصاً تصمیم بگیرد و ازدواج نماید؟ 8/1/76
(س 809) درصورت نبودن پدر یا جدّ ورضایت قلبى دختر درمورد ازدواج با شخص مورد نظر خود، آیا دخالت، تهدید ومنع کردن او توسط دیگران(دایى وغیره) وجاهت شرعى دارد؟
ج ـ حقّ منع نمودن و دخالت کردن شرعاً براى آنان نیست.
(س 810) آیا با بودن پدر، جد هم ولایت دارد یا خیر؟
ج ـ بلى، ولایت جد، مشروط به فوت پدر نیست و هر دو به نحو استقلال، ولایت دارند.
(س 811) دخترى که حدود سى و پنج سال سن دارد و خودش کار مى کند و سرپرست خویش است، آیا مى تواند به عقد موقت کسى درآید؟
ج ـ در عقد موقت، اجازه ولىّ شرط است و اگر ولىّ نداشته باشد، با فرض اینکه رشیده است، مانعى ندارد; ولى باید براى ثبت و اجراى صیغه عقد موقت به محضر مراجعه شود و عدم مراجعه، گناه و موجب پشیمانى است. 27/7/75
(س 812) آیا در عقد موقت دختر باکره مطلقاً اذن پدر لازم است؟ در صورت منفى بودن اگر شرایطى دارد لطفاً بفرمایید در مراکز آموزشى مثل دانشگاه ها که در ایام نامزدى هستند یا مى خواهند بعداً ازدواج بکنند پرسیده مى شود آیا مى توانند بدون اذن پدر دختر تا موقع ازدواج دائمى، عقد موقت بکنند؟
ج ـ در عقد متعه باکره رشیده ولو به شرط عدم آمیزش، نیاز به اجازه پدر دختر مى باشد و شرط صحت آن است. 25/2/81
(س 813) دخترى هستم عاقله رشیده متولد 1361 که پدرم در عربستان مشغول به کار است. دایى ما وکالت و سرپرستى ما را عهده دار بود که من با اجازه پدربزرگ پدرى ام و دایى ام و مادر و برادرانم با جوان طلبه اى که به خواستگارى من آمد شیرینى صرف نمودیم و مابقى کارها را واگذار کردیم تا پدرم بیاید; امّا وقتى که پدرم آمد به شدت مخالفت کرد و از روى لجبازى و بدون دلیل مجدداً ما را رها کرده و به عربستان رفت. آیا بنده با این شرایط مى توانم از نظر شرع مقدس اسلام و بدون اجازه پدرم با این جوان متدین ازدواج دایم نمایم یا خیر؟
ج ـ به نظر این جانب در عقد دائم باکره رشیده، اذن ولى شرعاً معتبر نمى باشد پس عقد دائمى بدون اذن و منع ولى، شرعاً نافذ است به علاوه که بر مبناى اعتبار اذن در فرض تعارض بین اذن پدر و جد پدرى، اذن جد پدرى مقدم بر منع پدر است. 4/11/80
(س 814) اذن پدر براى ازدواج (موقت، دائم) باکره آیا لاز م است با توجه به شرایط زمانى خاصى که در آن هستیم که فسادهاى پنهان و آشکار بیداد مى کند، به طورى که این مسائل تیتر روزنامه ها شده؟
با توجه به حدیث روایت شده از امام صادق(علیه السلام) که فرمودند: «لابأس بتزویج البکر اذا رضیت بغیر اذن ابیها» آیا اذن پدر لاز م است و آیا عمل کردن به این مسئله (عدم اذن پدر ) باعث دفع افسد به فاسد نمى شود؟
ج ـ حکم اللّه را نمى توان بایک روایت و استناد به آن کشف و استنباط نمود; بلکه استنباط احکام مثل همه علوم و دانش ها، آشنایى فراوان به آن علم و تخصّص و بررسى مفصّل را مى طلبد مخصوصاً در باب اذن ولى در نکاح که اخبار کثیره متعارضه است ، و مسئله از مسائل مشکل فقهى است و احکام الله هم با اعتبارات ذکر شده، قابل تغییر نیست و مشکلات جامعه، ناشى از احکام الله نمى باشد تا باتغییر آن، مشکلات جامعه و مفاسدش مرتفع گردد بلکه دهها علل و عوامل داشته و دارد. 15/10/81


احکام و شرایط عقد موقت

 

احکام و شرایط عقد موقت

 

س 781) آیا زوجه مى تواند با زوج در عقد موقّت شرط کند که حقّ بردن هیچ لذّت جنسى را از او نداشته باشد؟
ج ـ مى تواند چنین شرطى بکند، ولى اگر بعداً راضى شد، مى توانند بر خلاف شرط عمل نمایند.
(س 782) در رساله ها آمده است که در ازدواج موقّت، میزان مهریه مشخّص شود. آیا این بدان معناست که اگر خانمى بدون مهریه راضى به ازدواج موقّت شد، اشکال دارد؟
ج ـ تعیین مَهر، رکن عقد متعه است مانند زمان، و عقد متعه بدون آن دو، صحیح نیست «المتعة بالمَهر و الاجل». 22/10/76
(س 783) ازدواج موقّت با زنان غیر مسلمان (مثلاً کاتولیک) یا فرقه هاى خاصّى که مذهبشان معلوم نیست و نیز با چینى ها که معمولاً بودایى هستند، چگونه است؟
ج ـ با فرض ضرورت و احتیاج مرد مسلمان در آن سرزمین ها و نبودِ زن مسلمان و کتابیه براى عقد موقّت و اطمینان فرد به حامله نشدن آنها و کوتاه بودن مدّت، به نحوى که تحت تأثیر افکار و اندیشه هاى غیر الهى آنها ـ که باعث خسران و آتش و عذاب است ـ قرار نگیرد، ظاهراً مانعى ندارد و جایز است; و به طور کلّى، باید توجّه داشت که اساساً عقد موقّت در اسلام براى ضرورت است نه عیّاشى مشروع و عِدل ازدواج دایم قرار گرفتن. بنابراین، براى کسانى که همسرشان در اختیار آنهاست و مى توانند غریزه جنسى را به وسیله همسر اطفا نمایند، عقد موقّت، ولو نسبت به زن مسلمان، به نظر این جانب محلّ اشکال، بلکه محکوم به منع و عدم جواز است و وسیله خراب شدن و از بین رفتن کانون زندگى و محیط سَکن و آرامش و صدها ضرر دیگر است. 4/2/78
(س 784) دو نفر باجناق اند و هر کدام از زنان، دختر یکى از دو زن پدر زن هستند. باجناق اولى مى خواهد خود را محرم مادر زن دومى کند ، مادر زن دومى نمى تواند دختر خود را صیغه باجناق اولى کند چون که خواهر ناتنى هستند ولى مادر زن دومى اگر نوه دخترى یا پسرى خود را صیغه داماد اولى کند اشکال ندارد؟
اگر اشکال ندارد باجناق اولى که داماد دار شد آیا به مادر زن دومى محرم مى شود؟
ج ـ از این گونه اعمال بر فرض صحت باید خوددارى نمود چه رسد که این گونه عقد متعه ها که براى محرم شدن و مصلحت بزرگ سالان است صحیح نمى باشد. 31/5/81
(س 785) آیا مى توان جهت محرم شدن دوستان (جوان)، دختر خردسال و نابالغ و حتى شیرخوار خود را به عقد موقت یک یا چند ساعته مرد بالغ درآورد؟
ج ـ این گونه عقدها که به مصلحت دختر خردسال نمى باشد صحیح نمى باشد، و لازم است از چنین کارهایى که معمولاً داراى مفاسد زیادى نیز مى باشد، خوددارى گردد. 13/9/83
(س 786) آیا عقد متعه (غیر دائم) 99 ساله درست مى باشد؟ لطفاً در مورد عده آن هم توضیح دهید؟
ج ـ عقد متعه 99 ساله درست نمى باشد و خواندن و نخواندنش همانند است، و اگر زنى به چنین عقد متعه باطل از باب جهل به مسئله و به خیال درست بودن، زن متعه اى او شده، باید بعد از آمیزش عده وطى به شبهه که عده طلاق است نگه دارد و بعد مى تواند شوهر کند; و ناگفته نماند آن چه مرقوم شد بیان حکم کلى مسئله است و از اختلاف و ثبت عقد در محاضر رسمى و غیر آن اطلاع ندارم و رفع این گونه مشکلات پاسخ هاى خود را مى طلبد. 17/2/81
(س 787) شخصى زوجه یائسه خود را طلاق مى دهد، ولى به وى نمى گوید و بعداً او را صیغه مى کند. پس از دو ماه به وى مى گوید که من شما را دو ماه پیش طلاق داده و بعداً صیغه کرده بودم، الآن وقت صیغه تمام شده است و شما حقّ ماندن در خانه را ندارید و باید بروید. زوجه ناراحت مى شود و مى گوید چرا آن روز به من نگفتید. من اگر خبر داشتم که تو مرا طلاق داده اى، حاضر نبودم در خانه تو بمانم و به صیغه راضى نمى شدم. لطفاً حکم مسئله را بیان فرمایید.
ج ـ عقد متعه اى که بر مطلّقه واقع شده، فضولى است و مى بایست قبل از دخول به او گفته باشد; امّا چون نگفته است، اگر دخول انجام گرفته و با اعتقاد به صحّت بوده، وطى به شبهه محسوب مى شود و زن مَهرالمثل طلبکار است. 7/8/73
(س 788) در صیغه موقت قبل از تمام شدن مدت، شوهر مى تواند مدت باقى مانده را ببخشد. آیا این بخشش را باید به عربى بگوید یا فارسى هم کافى است؟ آیا باید لفظاً بگوید یا نیّت بخشش کفایت مى کند؟ آیا نیازى به حضور زنى که صیغه شده هست یا خیر؟
ج ـ فارسى کفایت مى کند و حضور زن شرط نیست. 10/7/74
(س 789) زوج در حال عصبانیت و ناراحتى، خطاب به زوجه انقطاعى خود مى گوید مدت تو را بخشیدم و ابراى مدت مى کند. آیا این ابراء صحیح است و زن مى تواند شوهر نماید؟ چنانچه زوج بلافاصله پشیمان شود، آیا این ابراء باطل بوده و زوجیت باقى است؟
ج ـ ظاهراً هبه مدت و ابراء، حاصل شده است و این گونه عصبانیّتها موجب سلب اراده نمى گردد; و زوجه منقطعه بعد از هبه مدت و یا تمام شدن آن، اگر بخواهد با مرد دیگرى ازدواج کند، در صورت مدخوله بودن و یائسه نبودن، عده دارد. بخشش و ابراى مدت و یا تمام شدن آن در منقطعه، مانند ط