جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

سفته سند تجاری

 سفته سند تجاری

مدتی است که مرسوم شده از کسانی که متقاضی اشتغال در یک شرکت و موسسه خصوصی هستند، سفته گرفته می‌شود. این سند تجاری اگرچه از شهرت چک برخوردار نیست، اما با این وجود هنوز معتبر و مورد استفاده است. برخی شهروندان چون تا به حال با این سند تجاری کار نکرده‌اند، اطلاع دقیقی از شرایط این سند تجاری ندارند و نگران آن هستند که آیا دادن چنین سندی به کارفرمای خود، دردسری ایجاد خواهد شد یا نه؟

در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این سند تجاری می‌پردازیم.

تعریف سفته

یک وکیل دادگستری در بیان مفهوم سند می‌گوید: طبق ماده 307، سفته یا فته طلب، سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین و یا هر وقت که حامل یا شخصی که سفته را در اختیار دارد، پولش را طلب کند بپردازد.

شهرام رحمانی در گفت و گو با "حمایت" ادامه می‌دهد: اگر چه سفته حالا دیگر با ظهور چک، جایگاه اولیه خود را از دست داده است، اما هنوز دارای اعتبار و پشتوانه قانونی بالایی است و اگر مطابق قانون تنظیم شده باشد، دارنده آن از مزایای قانونی برخوردار است که اسناد عادی دارای چنان اعتباری نیستند. شاید تنها دلیل رواج بیشتر چک نسبت به سفته، سهولت در صدور و وصول چک است، چرا که خیلی راحت می‌شود با گرفتن یک دسته چک، هر مبلغی که دوست داشته باشید از یک تومان تا هر چند میلیارد تومان که می‌خواهید چک صادر کنید. اما درباره سفته این طوری نیست و صادر کننده باید برابر با مبلغی که قرار است تعهد بدهد، اوراق سفته را از بانک یا مراکز فروش آن بخرد و روی آنها به تعهدش اقدام کند.

سقفی برای یک سفته

این کارشناس ارشد حقوق خصوصی توضیح می‌دهد: هر برگ سفته سقف خاصی برای تعهدکردن دارد، مثلا اگر روی سفته‌ای نوشته شده باشد تا «یک میلیون ریال» با آن نمی‌توان به پرداخت مثلا 200 هزار تومان تعهد کرد.

تنظیم سند

این مدرس دانشگاه در ادامه به بیان روش تنظیم سند می‌پردازد و می‌گوید: طبق ماده 308، سفته علاوه بر امضا یا مهر، باید دارای تاریخ باشد و علاوه بر این، اطلاعات زیر هم روی آن ثبت شود: مبلغی که باید پرداخت شود، نام و نام خانوادگی گیرنده وجه، تاریخ پرداخت وجه، علاوه بر اینها نوشتن نام و نام خانوادگی صادرکننده، اقامتگاه وی و محل پرداخت سفته نیز ضروری است.

رحمانی ادامه می‌دهد: در صورتی که سفته برای شخص معینی صادر شود، نام و نام خانوادگی او در سفته آورده می‌شود، در غیر این صورت به جای نام او نوشته می‌شود در «وجه حامل». در صورتی که نام خانوادگی یک شخص معین نوشته شود، این شخص طلبکار می‌شود و در غیر این صورت هر کسی که سفته را در اختیار داشته باشد، طلبکار محسوب می‌شود و می‌تواند در سررسید سفته، مبلغ آن را طلب کند. البته اگر سفته عندالمطالبه باشد، صادرکننده باید به محض مطالبه، مبلغ آن را پرداخت کند.

سفته ، بدون نام

این وکیل دادگستری در ادامه با بیان اینکه در تنظیم سفته، این امکان وجود دارد که بدهکار، سفته‌ای را که صادر می‌کند، بدون ذکر نام طلبکار به وی بدهد، خاطرنشان می‌کند: در این صورت فرد می‌تواند یا خودش در سررسید برای گرفتن پول اقدام کند یا این که آن را به دیگری حواله بدهد.

رحمانی توضیح می‌دهد: عبارت «حواله کرد» در سفته به شخص دارنده این اختیار را می‌دهد که بتواند سفته را به دیگری منتقل کند، ولی اگر «حواله کرد» خط زده شود، دارنده سفته نمی‌تواند آن را به دیگری انتقال دهد و تنها خود وی باید برای وصول آن اقدام کند، علاوه بر آن می‌تواند با پشت‌نویسی آن را به شخص دیگری انتقال دهد.

پشت نویسی سفته

این کارشناس ارشد حقوق خصوصی ادامه می‌دهد: پشت‌نویسی سفته مانند چک برای انتقال سفته به دیگری یا وصول وجه آن است، اگر پشت‌نویسی برای انتقال باشد، دارنده جدید سفته دارای تمام حقوق و مزایایی می‌شود که به آن سند تعلق دارد. انتقال سفته با امضای دارنده آن به عمل می‌آید، دارنده سفته می‌تواند برای وصول وجه آن به دیگری وکالت دهد که در این صورت باید وکالت برای وصول قید شود.

راه وصول سفته

یک وکیل دادگستری نیز در بررسی راه‌های وصول سفته به "حمایت"می‌گوید: برای آن که دارنده سفته بتواند از مزایای قانونی آن برخوردار شود، باید نکاتی را رعایت کند. محمد نوری با اشاره به این موضوع ادامه می‌دهد: دارنده سفته باید در سررسید، سفته را مطالبه کند. اگر وجه سفته پرداخت شد، قضیه تمام است. ولی در صورت عدم پرداخت، دارنده سفته باید ظرف 10 روز از تاریخ سر رسید، سفته را واخواست کند. واخواست اعتراض رسمی است به سفته‌ای که در سررسید آن پرداخت نشده و علیه صادرکننده سفته به عمل می‌آید. از آنجا که این اعتراض باید رسما به صادرکننده ابلاغ شود، واخواست در برگه‌های چاپی که از طرف وزارت دادگستری تهیه شده نوشته می‌شود، علاوه بر این بانک‌ها نیز واخواست‌نامه چاپی مخصوص دارند. در واخواست رونوشت کامل سفته نوشته می‌شود و دستور پرداخت وجه سفته که به وسیله دادگاه انجام می‌گیرد، آورده می‌شود.

نحوه تنظیم واخواست نامه

این کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه واخواست‌‌نامه با استفاده از کاغذ کاربن در 3 نسخه مشابه (یک نسخه اصل و 2 نسخه رونوشت) تنظیم شده و به وسیله واخواست کننده امضا می‌شود، ادامه می‌دهد: پس از چسباندن تمبر که مبلغ آن را دادگاه مشخص می‌کند، به دستور دادگاه، سفته به وسیله مامور اجرا (طبق مقررات مربوط به ابلاغ به صادرکننده سفته)ابلاغ می‌شود. البته باید توجه داشت که هیچ نوشته‌ای نمی‌تواند جایگزین واخواست‌نامه شود. نسخه اصلی واخواست‌نامه به واخواست کننده و نسخه سوم در دفتر واخواست دادگاه بایگانی می‌شود و مامور ابلاغ نسخه دوم واخواست‌نامه را به ابلاغ شونده یا محل اقامت او می‌دهد.

نوری خاطرنشان می‌کند: برای استفاده از مسئولیت تضامنی پشت‌نویس‌ها، دارنده سفته باید ظرف یک سال از تاریخ واخواست، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم کند. اگر دارنده سفته به این وظیفه قانونی عمل نکند، دعوای او علیه پشت‌نویس‌ها پذیرفته نمی‌شود. دارنده سفته‌ای که واخواست شده و در موعد مقرر اقامه دعوا کرده، می‌تواند از دادگاه بخواهد که اموال طرف دعوا را پیش از رسیدگی و صدور حکم به نفع او توقیف کند. در این حالت پس از صدور حکم، دارنده سفته در وصول طلبش از مال توقیف شده، به دیگران تقدم دارد. دادگاه نیز به محض تقاضای دارنده سفته، ممکن است معادل وجه آن رااز اموال طرف مقابل به عنوان تامین توقیف کند.

این وکیل دادگستری تاکید می‌کند: در صورت اقامه دعوا علیه صادرکننده و پشت نویس در برگه دادخواست، در مقابل ستون مربوط به خوانده می‌توان نام صادرکننده و پشت نویس یا پشت‌نویسان را ذکر کرد و در توضیح دادخواست در قسمت شرح دعوا از دادگاه محکومیت خوانده ردیف اول به عنوان صادرکننده و خوانده ردیف دوم به عنوان پشت‌نویس را به صورت تضامنی درخواست کرد.

از چه کسی سفته بگیریم؟

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که اگر سفته‌ای چندین دست منتقل شده باشد، در این صورت وصول وجه آن به چه ترتیب امکانپذیر است، توضیح می‌دهد: در صورتی که سفته‌ای چند بار پشت‌نویسی شود، یعنی افراد متعددی آن را گرفته و به فرد دیگری منتقل کرده باشند، دارنده آن می‌تواند به هر کدام از آنها مراجعه کند.

نوری ادامه می‌دهد: کسی که سفته را امضا کرده و پشت‌نویس‌ها همگی در مقابل دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند، یعنی دارنده سفته در صورت عدم پرداخت، می‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد (به صورت منفرد) یا به دو یا چند یا تمامی آنها (به صورت دسته جمعی) مراجعه کند. همین حق رجوع را هر یک از پشت‌نویس‌ها نسبت به صادرکننده سفته و پشت‌نویس‌های قبلی خود دارند. بنابراین صادرکننده به علاوه پشت‌نویس‌ها، همگی مسئول پرداخت وجه سفته خواهند بود. به این ترتیب انبوهی از مسئولیت‌ها برای پرداخت مبلغ مندرج در سفته ایجاد می‌شود. این مسئولیت در اصطلاح مسئولیت تضامنی نامیده می‌شود.

ضمانت در اسناد تجاری

این کارشناس حقوقی درمورد ضمانت در اسناد تجاری می‌گوید: ضمانت در اسناد تجارتی دارای ویژگی مهم تضامنی است که به موجب آن ضامن متضامنا با مضمون‌عنه‌ در مقابل دارنده، مسئول پرداخت سند قرار می‌گیرد. این قاعده در جهت افزایش اعتبار سند و جلب اطمینان دارنده از طریق فراهم ‌ساختن زمینه رجوع وی به مسئولان بیشتر سند وضع شده و موجب سرعت در معاملات آن می‌شود. در عین حال با ماهیت‌ ضمانت مدنی که عبارت از نقل ذمه به ذمه می‌باشد و در نتیجه آن ذمه مضمون‌عنه بری‌ و ذمه ضامن به مضمون‌له مشغول می‌شود، متفاوت است.

نوری خاطرنشان می‌کند: در ضمانت اخیر بدون اینکه‌ تضمین جداگانه و بیشتری در وصول طلب طلبکار به وجود آید، فقط مدیون تغییر می‌کند و به جای مدیون اصلی(مضمون‌عنه)ضامن، مسئول پرداخت دین می‌شود. تفاوت‌های‌ دیگری نیز ممکن است بین ضمانت‌های مذکور وجود داشته باشد. مانند موردی که اگر در ضمانت مدنی، ضامن بدون اذن مضمون‌عنه ضمانت کرده و مورد ضمان را به‌ مضمون‌له بپردازد به استناد ماده 267 قانون مدنی که می‌گوید: «...کسی که دین دیگری را ادا می‌کند، اگر با اذن باشد، حق مراجعه به او دارد والاّ حق رجوع ندارد»، نمی‌تواند به مضمون‌عنه مراجعه کند در حالی‌که ضمانت در اسناد تجاری‌ این چنین نیست و ضامن پس از پرداخت مبلغ، می‌تواند به عنوان دارنده سند به‌ مضمون‌عنه و امضاکنندگان قبل از او رجوع کند.

با توجه به آنچه کارشناسان در گفت‌وگو با «حمایت» مورد تاکید قرار دادند، در میان اسناد تجاری اگر چه سفته نسبت به چک کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما هنوز یکی از اسناد تجاری پرکاربرد محسوب می‌شود. این سند تجاری در حال حاضر ممکن است برای تضمین استفاده شود. اما مهم ترین کاربرد این سند تجاری، به عنوان وسیله پرداخت در آینده است.

 

موضوعات مرتبط : سفته

منبع : وکالت انلاین


آیت‌الله هاشم‌زاده هریسی: تساوی دیه زن و مرد می‌تواند به عنوان امر مورد اجتهاد د

آیت‌الله هاشم‌زاده هریسی: تساوی دیه زن و مرد می‌تواند به عنوان امر مورد اجتهاد در نظر گرفته شود

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، آیت‌الله هاشم هاشم‌زاده هریسی با بیان اینکه فقها می‌توانند در مورد بحث دیه، اجتهاد کنند و آن را ارائه بدهند، افزود: چیزی که قابل اجتهاد باشد هم قابل بررسی است. بنابراین می‌توان با در نظر گرفتن مسائل داخلی و مسائل بین المللی اینگونه موضوعات را بررسی کرد و به نتایجی همچون برابری دیه زن و مرد رسید.

وی با بیان اینکه هیچ اشکالی وجود ندارد که مجتهدی مساله‌ای را بررسی کند و نظری متفاوت داشته باشد، ادامه داد: مسائلی از این قبیل قابل اجتهاد است لذا اگر مجتهدی اجتهاد کند و به عدم اشکال این مسائل برسد، اتفاقی برخلاف قوانین و دستورات نیفتاده است.

این فقیه و حقوقدان با بیان اینکه اجتهاد در برابر اجماع نیست و بار آن هم مطابق شهرت فتوایی است افزود: مشهور بین فقها آن است که بشود این مسائل را تحلیل کرد. تحلیل در این مسائل هم‌راستا با مشاوره فقهی است، به عبارت دیگر در اینگونه مسائل مشاوره علمی و توجه به مسائل بین المللی و جهانی مورد نیاز است نه مشاوره‌های فتوایی. چراکه امکان ندارد فقها در مورد یک مساله مشخص بخواهند فتوای یکسان بدهند به همین دلیل است که نگاه علمی و فقهی در کنار یکدیگر مورد نیاز است.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران با بیان اینکه روال منطقی و علمی در بررسی چنین مواردی این است که ابتدا بررسی فقهی و مشورتی علمی صورت بپذیرد، سپس نتیجه بررسی به صورت طرح یا لایحه در بیاید و در سطح کمیسیون‌ها و مجلس مورد تحلیل و نظرخواهی قرار بگیرد، ادامه داد: چنانچه از نگاه مجلس این طرح مشکلی نداشته باشد، قابلیت تبدیل شدن به قانون را پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه مسائل و مشکلات زیادی وجود دارد که در سطح جهان مطرح است و کسانی که با دین اسلام مشکل دارند از آنها سوءاستفاده می‌کنند، افزود: با توجه به وجود چنین مسائلی بسیار هم مناسب و خوب است که روی این موارد فکر شود و تحلیل‌ها در کنار هم گذاشته شود تا نتیجه‌ای مناسب به دست آید. این نگاه همان نگاهی است که امام(ره) به دنبال آن بودند و از آن به عنوان فقه پویا یا اجتهاد پویا یاد می‌کردند.

هاشم زاده هریسی با بیان اینکه می‌توان راه حل بسیاری از مشکلات را در فقه پویا جست و راهی پیدا کرد تا مجبور به تکرار تجربه‌های گذشته نباشیم، افزود: امام(ره) ‌فرموده‌اند که نگذاریم اسلام تحت فشار قرار بگیرد، نگذارید اسلام در مدیریت جهان با مشکل مواجه شود و لابه‌لای مشکلات له شود. اشاره حضرت امام(ره) به همین موضوعات بود و در واقع نظر ایشان در مورد فقه پویا، فهم همین مسائل بود. اینکه درک شود اگر مساله‌ای از ضروریات نباشد، با اجتهاد پویا و با نگاه باز به آن نگریست. اگر راه‌حلی دینی و فقهی برای مساله‌ای یافت شد، مراجع و علما و فقها و حوزه‌ها، می‌توانند آن را بررسی کنند اما اگر راه‌حلی دینی و فقهی برای مساله‌ای موجود نبود می‌توان از منابع دیگر استفاده کرد تا نقیصه جبران شود.

وی افزود: در واقع در حل مسائل باید هم راه‌های علمی و منطقی در پیش گرفته شود و هم راه‌های فقهی و دینی، تا در نهایت با اجتهاد مشاوره‌ای و راه‌حل‌های فنی، راهکاری به دست آید. متاسفانه در گذشته استفاده از راه‌حل‌های علمی در کنار مسائل دینی به صورت سازمان یافته و متمرکز خیلی مطرح نبوده است. مثلا در بحث شطرنج و خاویار مساله به صورت علمی مطرح نبود بلکه شهامت فقه و اجتهاد باز و پویا در حضرت امام(ره) بود که مشکل را حل کرد. بنابراین لازم است بتوانیم با درک نیازهای روز، اجتهاد را پویا نگاه داریم و مسائل را با همین دید آکاهانه و باز بررسی کنیم.

 

موضوعات مرتبط : دیه , دیه زن و مرد , دیه زن , دیه مرد , تساوی دیه زن و مرد

منبع وکالت انلاین


ممنوع الخروج کردن بدهکاران

ممنوع الخروج کردن بدهکاران

ممنوع‌الخروج شدن بدهکار ابزاری است که او را جهت پرداخت بدهی تحت فشار قرار داده و وادار می‌کند تا نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کنددر خصوص ممنوعیت خروج بدهکاران ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 10/12/1351 حاکمیت دارد که مقرر می دارد:«دولت می تواند از صدور گذزنامه وخروج بدهکاران قطعی مالیاتی واجرای دادگستری و ثبت اسناد ومتخلفین از انجام تعهدات سندی طبق ضوابط ومقرراتی که در آیین نامه تعیین می شود جلوگیری کند.»

ناگفته نماند برخی از دوایر دولتی در مورد جلوگیری از خروج بدهکاران دارای مقررات خاص خود هستند. از جمله ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و بخشنامه شماره 1975/3973 5/30 مورخ 27/1/1369 وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد جلوگیری از خروج بدهکاران مالیاتی و ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوب 20/2/1359 نیز در مورد ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها حاکمیت دارد. البته مطابق قانون اخیر بانک مرکزی ایران از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان (بدهکاران) از کشور میگردد.

با توجه به اطلاق عنوان بدهکار در مواد پیش گفته ، ضامن هم مشمول حکم این مواد قرار می گیرد.اما این که چه راه حلی وجود دارد که از این ممنوعیت رفع اثر گردد باید گفت که 4 راه وجود دارد:

نخست این که ضامن یا هر بدهکار دیگری بدهی خود را بپردازد.در مورد بدهکارانی که به لحاظ اخذ حکم تقسیط بدهی خود به لحاظ ادعای اعسار از پرداخت یکجای بدهی، تقاضای رفع اثر از ممنوع‌الخروجی را دارند باید گفت که صدور حکم تقسیط بدهی از سوی مرجع قضایی مجوزی برای رفع ممنوع‌الخروجی نیست.

دوم، مضمون له یا طلبکار از درخواست خود صرفنظر کند.

سوم،دادگاه و مراجع قضایی قرار یا حکمی مبنی بر رفع ممنوع‌الخروجی ضامن(بدهکار)به لحاظ تامین خواسته صادر کنند، که از ممنوع‌الخروجی بدهکار رفع اثر می‌گردد.

چهارم،در برخی موارد اشخاصی به لحاظ نوع کار و حرفه خود که لازمه آن خروج از کشور است تقاضای رفع ممنوع‌الخروجی دارند. در این موارد به استناد رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در تاریخ 23 بهمن ماه سال 80 صادر گردید، پس از احراز شرایط خاص بدهکار که با مفاد رای صادره مطابقت داشته باشد ممنوع‌الخروجی بدهکار رفع می‌شود.

در یک مورد مرد بدهکار از کارکنان شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی بود که در قبال مبلغ 120میلیون ریال از مهریه همسرش ممنوع‌الخروج شد که با اعتراض وی موضوع در هیات نظارت مورد رسیدگی قرار گرفت و به لحاظ آن که شرکت کشتیرانی اعلام کرد وی به مدت 6 ماه باید روی آب‌های بین‌المللی انجام وظیفه نماید حکم به رفع ممنوعیت خروج او صادر گردید.
مورد دیگر نیز که مرد از کارکنان وزارت امور خارجه بود و در قبال مبلغ 60 میلیون ریال ممنوع‌الخروج گردید که پس از ارائه مدارک مبنی بر این که او در یکی از سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی مشغول به کار بوده و ممنوع‌الخروجی او مانع انجام وظایفش است، منجر به رفع ممنوع ‌الخروجی وی گردید.هم چنین با توجه به اینکه ماده 17 قانون گذرنامه به طور کلی و بدون قید مدت دستور منع خروج بدهکاران اجرایی از کشور را بنا به تقاضای بستانکار تجویز کرده استبنابراین تا زمانی که از طرف بدهکار موجبات پرداخت بدهی فراهم نشود نمی‌توان ممنوع‌الخروجی را رفع کرد، اگر چه سالیان درازی از دستور ممنوع‌الخروجی و اجرای آن بگذرد.

گرفته شده از مقاله آقای علی صاحبی

 

موضوعات مرتبط : گذرنامه , مهریه , دین , ممنوع الخروج , پاسپورت , تامین خواسته , مدیون , ماده 17 قانون گذرنامه , ممنوع الخروج کردن بدهکاران , ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم , ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها

منبع: وکات انلاین


نمونه هایی از آرای وحدت رویه کثیر الاستناد در محاکم حقوقی و کیفری

نمونه هایی از آرای وحدت رویه کثیر الاستناد در محاکم حقوقی و کیفری

الف: پرداخت حق‌الزحمه نماینده قضایی

1– طبق رای شماره 81 – 5/2/85 شعبه اول دادگاه عمومی پیشوا خواسته بانک ملت در پرداخت حق‌الزحمه نماینده قضایی مردود اعلام و شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با اعلام اینکه مقررات مربوط به پرداخت حق‌‌الزحمه نمایندگان قضایی بر اساس مقررات اخیرالتصویب نسخ گردیده رای بدوی را تایید نموده است.
2– طبق رای شماره 1600 – 9/11/84 شعبه 184 دادگاه عمومی تهران مطالبه حق‌الزحمه نماینده قضایی مردود اعلام لیکن شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رای شماره 427 – 30/3/86 و با فسخ رای بدوی، حکم به پرداخت حق‌الزحمه نماینده قضایی صادر نموده است.
3– طبق رای شماره 458 – 17/5/1386 شعبه 19 دادگاه عمومی تهران حق‌الوکاله نماینده قضایی مورد حکم قرار نگرفته لیکن شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران دادنامه بدوی را در این قسمت نقض و طبق رای شماره 1370 – 8/9/86 حکم به پرداخت حق‌الوکاله نماینده قضایی صادر نموده است.

ب: تلقی اموال ناشی از جرم به‌عنوان تحصیل مال نامشروع

در خصوص اموالی که از طریق ارتکاب جرائمی نظیر جعل و استفاده از سند مجعول و سرقت و کلاهبرداری و خیانت در امانت، ارتشاء و اختلاس تحصیل می‌شوند:
توضیحا اینکه برخی از دادگاه‌ها موضوع را مشمول قواعد تعدد جرم تلقی و علاوه بر تعیین مجازات نسبت به جرائم اصلی، اموال حاصل از ارتکاب جرائم فوق را به عنوان تحصیل مال نامشروع تلقی و مجازات مستقلی برای آن تعیین نموده‌اند در حالی که مراجع دیگر قائل به این هستند که جرم تحصیل مال نامشروع منصرف از اموال حاصل از ارتکاب جرم یادشده بوده و عنوان مستقلی دارد.

1– طبق رای شماره 63852 مورخه 19/5/1376 شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران حکم بر محکومیت مرتکب جرم جعل و استفاده از مجعول به سه سال حبس صادر و مال تحصیل شده از جرم جعل نیز تحصیل مال نامشروع تلقی و برای مرتکب جزای نقدی معادل دو برابر مال تحصیل شده نیز تعیین شده است. لیکن شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رای شماره 1291 الی 1289 مورخه 13/10/1376 مال تحصیل شده از جرم جعل و استفاده از سند مجعول را تحت عنوان جرم تحصیل مال نامشروع قابل مجازات ندانسته و رای بدوی را از این جهت فسخ نموده است.

2– طبق رای شماره 300 – 22/4/1378 شعبه 6 دادگاه نظامی یک در اتهام مربوط به ارتشاء، مرتکب را از جهت جرم ارتشاء به جزای نقدی و حبس و از جهت تحصیل وجوه حاصل از رشوه، تحت عنوان جرم تحصیل مال نامشروع به جزای نقدی محکوم نموده و شعبه 31 دیوان‌عالی کشور طبق رای شماره 740 – 18/9/1378 آن را تایید نموده است.

3– طبق رای شماره 833 – 827 مورخه 12/8/1383 شعبه 38 دادگاه عمومی تهران به مرتکب جرم جعل عنوان شش ماه حبس تعیین و برای وجوه حاصل از جرم مذکور نیز تحت عنوان جرم تحصیل مال نامشروع هشت ماه حبس تعیین شده است و طبق رای شماره 59 – 18/1/1384 شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تایید شده است.

4– طبق رای شماره 1715 – 12/9/1383 شعبه اول دادگاه عمومی چهاردانگه در جرم اختلاس حکم به محکومیت متهم به دو سال حبس و انفصال دائم و رد مال مورد اختلاس و جزای نقدی معادل دو برابر مال مورد اختلاس صادر و اموال ناشی از اختلاس، جرم تحصیل مال نامشروع تلقی نگردیده و طبق رای شماره 512 – 28/4/1384 شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تایید شده است.

5– طبق رای شماره 634 – 9/7/86 شعبه 141 دادگاه عمومی تهران در مورد جرم جعل حکم بر محکومیت متهم به یک سال حبس تعزیری صادر و مال حاصل از جرم جعل نیز تحت عنوان جرم تحصیل مال نامشروع تلقی و از این جهت سه میلیون ریال جزای نقدی تعیین شده و طبق رای شماره 1480 – 10/10/1386 شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شده است.

ج: عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به دیون غیرمنجز

در خصوص تعلق خسارت تاخیر تادیه به دیونی که منجز و قطعی نمی‌باشند:
1– شعبه 5 دادگاه عمومی تهران طبق رای شماره 997 – 26/7/1384 در مورد دینی که منجز و قطعی نبوده بلکه مورد اختلاف طرفین بوده و با رسیدگی دادگاه به صورت منجز و قطعی درآمده است حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه صادر نموده لیکن شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رای شماره 82 – 28/1/1386 با اعلام اینکه خسارت تاخیر تادیه به دیون مورد اختلاف تعلق نمی‌گیرد رای بدوی را از جهت پرداخت خسارت تاخیر تایید فسخ نموده است.

2– طبق رای شماره 853 – 21/5/1385 شعبه 15 دادگاه عمومی تهران حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته و خسارت تاخیر صادر لیکن شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 263 – 31/2/1386 و با استدلال اینکه دین از طریق رسیدگی قضایی اثبات گردیده و به دیون غیرمنجز خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی‌گیرد رای بدوی را از جهت خسارت تاخیر تادیه فسخ نموده است.

3– رای شماره 121 و 120 و 119 و 118 مورخه 3/2/1381 شعبه 504 دادگاه عمومی تهران دایر بر محکومیت خوانده به پرداخت وجوه صورت وضعیت‌های کارهای ساختمانی و تاسیساتی و احتساب خسارت تاخیر تادیه صادر لیکن شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه 640 – 20/5/1382 با استدلال اینکه دین پس از کارشناسی و رسیدگی قضایی اثبات گردیده است و منجز و قطعی محسوب نمی‌شود لذا رای بدوی را از جهت خسارت تاخیر تادیه فسخ نموده است.

4– شعبه 404 دادگاه عمومی تهران در رابطه با دعوی خواهان پرونده به خواسته مطالبه حق‌الزحمه وکیل بابت تخریب و احداث بنا، پس از انجام کارشناسی رای 1159 – 18/9/1381 را دایر بر محکومیت خوانده به پرداخت 600/476/26 ریال بابت اصل خواسته صادر و همچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ارسال اظهارنامه نیز مورد حکم قرار داده و طبق دادنامه شماره 468 – 31/3/84 شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شده و دادگاه بدوی و تجدیدنظر در مورد خسارت تاخیر تادیه متعرض غیرمنجز بودن دین نشده‌اند.

د: حل اختلاف استماع یا عدم استماع اعتراض دستگاههای دولتی به آرای هیئت حل اختلاف

در خصوص رسیدگی به اعتراض دستگاه‌های دولتی نسبت به آراء صادره از مراجع حل اختلاف قانون کار در دادگستری:
1– طبق رای شماره 399 – 2/6/1377 شعبه 11 دادگاه عمومی ورامین، دعوی شرکت ملی گاز ایران به خواسته ابطال رای هیئت حل اختلاف قانون کار غیرقابل رسیدگی در دادگاه عمومی اعلام لیکن رای مذکور طبق دادنامه شماره 1643 – 24/10/1377 شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان فسخ و رای هیئت حل اختلاف قانون کار قابل رسیدگی در دادگاه عمومی اعلام شده است.
2– طبق رای شماره 1120 – 21/12/1385 شعبه دوم دادگاه عمومی دماوند و بر اساس اعتراض سازمان بسیج دانشجویی نیروی مقاومت بسیج، حکم بر ابطال رای هیئت حل اختلاف قانون کار صادر لیکن شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران و با استدلال اینکه آراء صادره از مراجع حل اختلاف قانون کار قابل اعتراض در دادگاه عمومی نیستند طبق دادنامه شماره 535 – 24/7/1386 رای بدوی را نقض نموده است.

ه– : خط‌خوردن عبارت حواله‌کرد مانع انتقال چک از طریق ظهرنویسی است

چکی که عبارت (حواله کرد) آن خط خورده است از طریق ظهرنویسی قابل انتقال می‌باشد یا خیر ؟
1– رای شماره 1811 – 4/12/1379 شعبه 505 دادگاه عمومی تهران دایر بر محکومیت کیفری صادرکننده چکی که عبارت حواله‌کرد آن خط خورده است صادر و به دنبال تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه، شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با اعلام اینکه خط خوردن عبارت حواله‌کرد، مانع از انتقال چک از طریق ظهرنویسی نمی‌باشد طبق رای شماره 1236 – 19/8/1382 تجدیدنظرخواهی را مردود اعلام نموده است.

2– طبق رای شماره 1599 – 1598 مورخه 22/7/1381 شعبه 1113 دادگاه عمومی تهران حکم بر محکومیت صادرکننده چکی که عبارت حواله‌کرد آن خط خورده است صادر گردیده و با تجدیدنظرخواهی انجام شده شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 490 – 22/8/1381 و به اعتبار اینکه با خط خوردن عبارت حواله‌کرد چک قابل انتقال نیست دعوی دارنده چک را به علت نداشتن سمت مردود اعلام نموده است.

3– طبق رای شماره 3684 – 2/11/1381 شعبه 907 دادگاه عمومی تهران دعوی دارنده چک از این جهت به عبارت حواله‌کرد آن خط خورده است رد شده و با تجدیدنظرخواهی انجام شده شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با استدلال اینکه با خط خوردن عبارت حواله‌کرد، چک قابل انتقال نیست رای بدوی را تایید نموده است.

ح: وجوه ارزی وجه رایج تلقی و خسارت تأخیر تأدیه به آن تعلق می‌گیرد

از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مورد اینکه وجوه ارزی وجه رایج تلقی و خسارت تاخیر تادیه نسبت به آنها تعلق می‌گیرد یا خیر:
1– طبق رای شماره 678 – 25/9/1385 شعبه 39 دادگاه عمومی تهران وجوه ارزی از وجوه رایج موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تلقی نشده و مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به آنها مردود اعلام شده ولیکن شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطالبه خسارت را تجویز نموده و طبق رای شماره 173 مورخه 15/2/1386 رای بدوی را نقض نموده است.

2– طبق رای شماره 1633 و 1632 مورخ 10/9/1381 شعبه 1109 دادگاه عمومی تهران در مورد ارز خارجی، خسارت تاخیر تادیه مورد حکم قرار گرفته و طبق رای شماره 1371 – 25/6/1382 شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شده است.

3– طبق رای شماره 182 و 181 – 9/3/1384 شعبه 31 دادگاه عمومی تهران خسارت تاخیر تادیه نسبت به ارز خارجی مورد حکم قرار گرفته لیکن طبق دادنامه شماره 1661 – 28/12/1384 شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و با اعلام اینکه به ارز خارجی خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی‌گیرد رای بدوی را نقض نموده است.

4– طبق رای شماره 774 – 14/10/1382 شعبه 16 دادگاه عمومی تهران حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نسبت به ارز خارجی صادر شده لیکن طبق دادنامه شماره 196 – 23/2/1383 شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و با استدلال اینکه به ارز خارجی خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی‌گیرد رای بدوی نقض شده است.

خ – کلاهبرداری با ارتکاب جعل جرم واحد تلقی نمی‌شود؟

در خصوص اینکه کلاهبرداری توام با جعل جرم و اخذ وجه، جرم واحد محسوب یا اینکه هر یک مجازات مستقل دارد؟
1– طبق رای شماره 2230 و 2229 – 28/2/1382 شعبه 11 دادگاه عمومی تهران در مورد کلاهبرداری که با ارتکاب جعل سند صورت گرفته است رای بر محکومیت متهم به یک سال حبس از جهت جعل و 18 ماه حبس از جهت کلاهبرداری صادر لیکن شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با اعلام اینکه جعل مقدمه کلاهبرداری بوده و جرم مستقلی محسوب نمی‌گردد رای بدوی را طبق دادنامه شماره 946 تا 944 مورخه 29/6/82 نقض و عمل انجام شده را فقط جرم واحد کلاهبرداری تلقی نموده است.

2– طبق رای شماره 11338 – 29/6/1374 شعبه چهار دادگاه انقلاب اسلامی تهران در مورد کلاهبرداری که با جعل سند صورت گرفته است رای بر محکومیت متهم به یک سال حبس و چهل ضربه شلاق به اتهام جعل و دو سال حبس و رد مال از جهت کلاهبرداری صادر شده و طبق رای شماره 23/277 – 16/11/1374 شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شده است.

گ – خسارت تأخیر تأدیه برای ایام قبل از تصویب قانون

در خصوص قابلیت یا عدم قابلیت مطالبه خسارت تاخیر تادیه برای ایام قبل از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و به عبارت دیگر در مورد عطف به ماسبق شدن قانون مرقوم:
1– طبق رای شماره 277 – 27/2/1383 شعبه 211 دادگاه عمومی تهران خسارت تاخیر تادیه برای ایام قبل از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 غیرقابل مطالبه اعلام شده لیکن شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با استدلال اینکه حکم ماده 522 قانون مرقوم از جهت قابلیت مطالبه خسارت تاخیر تادیه عطف به ماسبق شده است طبق دادنامه شماره 1060 – 30/8/1383 مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به ایام قبل از تصویب قانون فوق را تجویز نموده است.

2– طبق رای شماره 1024 – 22/9/1382 شعبه 1013 دادگاه عمومی تهران حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه برای ایام قبل از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب صادر گردیده لیکن شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطالبه خسارت برای ایام فوق را غیرقانونی اعلام و رای بدوی را فسخ نموده است.

3– طبق رای شماره 736 – 15/6/82 شعبه 26 دادگاه عمومی تهران، حکم ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی عطف به ماسبق گردیده و خسارت تاخیر تادیه برای ایام قبل از تصویب قانون مرقوم مورد حکم قرار گرفته لیکن شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر با اعلام اینکه حکم ماده مرقوم صرفا ناظر به آینده است رای بدوی را طبق رای شماره 2261 – 9/10/82 نقض نموده است.

4– طبق رای شماره 123 – 8/2/1383 شعبه 26 دادگاه عمومی تهران خسارت تاخیر تادیه برای ایام قبل از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79 غیرمطالبه اعلام و طبق دادنامه شماره 638 – 24/5/1383 شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تایید شده است.

5– طبق رای شماره 280 – 8/3/86 شعبه 16 دادگاه عمومی کرج دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه برای ایام قبل از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مردود اعلام لیکن شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر طبق دادنامه شماره 856 – 26/6/1386 خسارت تاخیر تادیه برای ایام قبل از تصویب قانون مرقوم را نسبت به چکی که سررسید آن 8/5/1377 و قبل از تصویب قانون مرقوم بوده منطبق با قانون تشخیص و مورد حکم قرار داده است.

ل ارائه سند مالکیت در شکایت تصرف عدوانی

در مورد اینکه شکایت تصرف عدوانی مستلزم ارائه سند مالکیت رسمی می‌باشد یا خیر؟
1– طبق رای شماره 1974 – 29/11/1379 شعبه 1215 دادگاه عمومی تهران که برابر دادنامه شماره 375 – 31/2/1381 شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شده است به شکایت تصرف عدوانی شاکی که فاقد سند رسمی مالکیت بوده است رسیدگی شده و رای بر محکومیت متصرف به جزای نقدی و رفع تصرف عدوانی صادر شده است.

2– طبق رای شماره 210 الی 214 مورخه 28/3/83 شعبه 1172 دادگاه عمومی تهران شکایت تصرف عدوانی بر اساس قرارداد عادی رسیدگی شده لیکن شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با اعلام اینکه رسیدگی به شکایت تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی مستلزم ارائه سند مالکیت رسمی است رای بدوی را نقض و برای اثبات مالکیت قرار اناطه صادر نموده است.

3– طبق رای شماره 1554 – 22/7/1382 شعبه 1165 دادگاه عمومی تهران به شکایت تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی رسیدگی شده لیکن شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با استدلال اینکه رسیدگی به شکایت جرائم موضوع ماده مرقوم مستلزم ارائه سند مالکیت رسمی است رای بدوی را طبق دادنامه شماره 2232 – 6/10/82 نقض و رای برائت متهم را صادر نموده است.

م – دعوی تنفیذ صلح‌نامه

در خصوص قابلیت رسیدگی دعوی تنفیذ صلح‌نامه عادی:
1– طبق رای شماره 1067 – 19/10/1384 شعبه 1016 دادگاه عمومی تهران دعوی تنفیذ صلح‌نامه عادی غیرقابل رسیدگی اعلام لیکن شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 1296 – 25/10/1385 رسیدگی به دعوی تنفیذ صلح‌نامه عادی را قانونی اعلام و رای بدوی را نقض نموده است.

2– طبق رای شماره 1067 – 29/7/81 شعبه 14 دادگاه ورامین در مورد دعوی تنفیذ صلح‌نامه عادی رسیدگی شده و قطعیت آن طبق دادنامه شماره 411 – 25/5/1382 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعلام گردیده است.

3– طبق رای شماره 332 الی 327 مورخه 5/3/1382 شعبه 26 دادگاه عمومی تهران دعوی تنفیذ صلح‌نامه عادی رسیدگی شده و رای بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال صادر شده لیکن رای مذکور طبق دادنامه‌های شماره 767 و 766 و 765 – 16/6/1382 شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با اعلام اینکه دعوی تنفیذ صلح‌نامه عادی قابل رسیدگی نمی‌باشد فسخ شده است.

4– طبق رای شماره 56 – 55 مورخ 23/1/1385 شعبه 88 دادگاه عمومی تهران دعوی تنفیذ صلح‌نامه عادی غیرقابل رسیدگی اعلام و طبق رای شماره 598 – 28/4/1385 شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شده است.

ن – تصرف عدوانی توأم با تخریب

در خصوص اینکه تصرف عدوانی توام با تخریب جرم واحد بوده یا هر یک جرم مستقلی محسوب می‌گردند؟
1– طبق رای شماره 1355 – 15/11/1383 شعبه 1175 دادگاه عمومی تهران در مورد جرم تصرف عدوانی که توام با تخریب بوده است برای اعمال مرتکب جرم، در زمینه تخریب و تصرف عدوانی دو نوع مجازات مستقل تعیین و شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رای شماره 227 – 28/2/84 با اعلام اینکه مجموع اعمال ارتکابی جرم واحد بوده و جرائم متعدد محسوب نمی‌شوند دادنامه بدوی را نقض و عمل مرتکب را صرفا تصرف عدوانی تلقی و مجازات واحد تعیین نموده است.

2– طبق رای شماره 127 – 13/3/1382 شعبه 5 دادگاه عمومی رباط‌کریم، تصرف عدوانی توام با تخریب دو عمل جداگانه تلقی گردیده و طبق رای شماره 640 – 31/4/1382 شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شده است.

3– طبق رای شماره 15 – 29/3/1381 شعبه 115 دادگاه عمومی تهران تصرف عدوانی توام با تخریب دو عمل جداگانه محسوب و طبق رای شماره 1159 – 30/4/1382 شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شده

 

موضوعات مرتبط : رای وحدت رویه , تخریب , ارز , تصرف عدوانی , جعل , حل اختلاف , استماع , خسارت تأخیر تأدیه , تحصیل مال نامشروع , پرداخت حق‌الزحمه نماینده قضایی , اموال ناشی از جرم , تأخیر تأدیه , دیون غیر منجز , رای هیئت حل اختلاف , عدم استماع , حواله‌کرد , ظهرنویسی , وجه رایج , دعوی تنفیذ صلح‌ نامه , صلح‌ نامه , تصرف عدوانی توأم با تخریب

منبع : وکالت انلاین


متن کامل لایحه حمایت خانواده

 

کد خبر: ۲۶۱۹۳۶
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۲:۰۸
 
لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده همکنون در کمیسیون بهداشت مجلس به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون‌های برنامه وبودجه، فرهنگی و قضایی به عنوان کمیسیون فرعی در حال رسیدگی است.

به گزارش فارس، متن کامل لایحه یک شوری اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده که هم‌اکنون در کمیسیون بهداشت مجلس به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون‌های برنامه وبودجه، فرهنگی و قضایی به عنوان کمیسیون فرعی رسیدگی می‌شود، به شرح ذیل است:

*مقدمه توجیهی

نظر به اینکه مطابق اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دسترسی آحاد جامعه به سطح مطلوبی از سلامت حق همگانی شمرده شده و دولت مسئول تامین آن است و با توجه به ضرورت اتخاذ راهکارهای حمایتی و فراهم‌سازی پوشش مناسب جهت حمایت از فرزندان خانواده‌ها و با لحاظ شاخص‌های مهم سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی و سیاست کلی نظام در خصوص افزایش جمعیت کشور لایحه زیر برای طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود.

*لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده

ماده واحده- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 1372 و اصلاحات آن و نیز کلیه محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی که در قوانین مختلف بر اساس تعداد فرزندان برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است، لغو می‌گردد.

تبصره- دولت می‌تواند هر پنج سال یک بار با توجه به نتایج سرشماری‌های عمومی نفوس، ترکیب جمعیتی و شاخص‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در چارچوب‌های سیاست‌های کلی نظام و با رعایت شاخص‌های مندرج در قوانین برنامه پنجساله نسبت به برقراری امتیازات یا ایجاد محدودیت‌ها براساس تعداد فرزندان اقدام نماید.

 

متن کامل لایحه حمایت خانواده

مطلبی که در زیرمی خوانید متن کامل لایحه حمایت خانواده، به همان شکلی که از دولت به مجلس فرستاده شده، است می باشد . انتشار این متن در سایت پزشکان بدون مرز در راستای حمایت از انتشار آزاد اطلاعات در دنیای وب می باشد .
لایحه حمایت خانواده

باسمه تعالی

شماره ۶۸۳۵۷/۳۶۷۸۰
تاریخ۱/۵/۱۳۸۶
جناب آقای دکتر حداد عادل
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

لایحه « حمایت خانواده» که بنا به پیشنهاد قوه قضاییه در مجلس در جلسه مورخ ۳/۴/۱۳۸۶ هیات وزیران به تصویب رسیده است ، جهت طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می گردد.

محمود احمدی نژاد
رئیس جمهور
با عنایت به نقش و جایگاه ویژه نهاد خانواده در نظام حقوقی و تربیتی اسلام و با توجه به غیرشرعی اعلام شدن بخشهایی از قوانین مربوط به حقوق خانواده و وجود خلاءهای قانونی در این زمینه و نظر به متشتت بودن مقررات این حوزه و معلوم نبودن ناسخ و منسوخ آنها که موجب آثار زیانبار و مشکلات عدیده ای از جمله سردرگمی محاکم دادگستری در رسیدگی به دعاوی خانوادگی شده است و با لحاظ برخی کاستی ها و نواقص در قوانین موجود حاکم بر نهاد خانواده و عدم تطبیق آنها با واقعیت روز و به منظور تحقق بخشیدن به مفاد اصل (۲۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای تحقق سیاست قضا زدایی و برای کاهش یا مرتفع نمودن مشکلات موجود در قواعد حقوق خانواده و رفع ابهام ، تعارض و خلاً از قوانین و مقررات کنونی خانواده و در اجراء بند (۲) اصل (۱۵۸) قانون اساسی؛ لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:

لایحه حمایت خانواده

فصل اول : دادگاه خانواده

ماده ۱- در اجرای بند ۳ اصل ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی و جرایم موضوع این قانون، قوه قضاییه موظف است ظرف ۳ سال از تاریخ تصویب این قانون در تمامی حوزه ها ی قضایی شهرستان، به تعداد کافی شعب دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضایی بخش به تناسب امکانات و به تشخیص رئیس قوه قضاییه خواهد بود.
تبصره ۱- از زمان اجراء این قانون، در حوزه قضایی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه حقوقی عمومی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون، به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند.
تبصره ۲- در حوزه قضایی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی رسیدگی خواهد شد .
ماده ۲- دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و دو مستشار تشکیل می شود که حتی المقدور یکی از مستشاران دادگاه از بانوان دارنده پایه قضایی می باشد. رسمیت جلسه و صدور رای با اکثریت امکان پذیر است.
ماده ۳- رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه خانواده باید متاهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضایی باشد.
ماده ۴- امور و دعاوی زیر در دادگاه خانواده رسیدگی می شود:
۱- نامزدی و خسارات ناشی از بر هم خوردن آن؛
۲- نکاح دائم ، موقت و اذن در نکاح؛
۳- طلاق، رجوع ، فسخ و انفساخ نکاح ، بذل مدت و انقضای آن ؛
۴- نفقه اقارب ، مهریه ونفقه زوجه و سایر حقوق قانونی ناشی از رابطه زوجیت؛
۵- جهیزیه؛
۶- حضانت و ملاقات طفل؛
۷- نسب؛
۸- نشوز و تمکین زوجین؛
۹- ولیت قهری ، قیومت و امور راجع به ناظر و امین محجوران؛
۱۰- رشد، حجر و رفع آن؛
۱۱- شروط ضمن عقد نکاح؛
۱۲- سرپرستی کودکان بی سرپرست؛
۱۴- اهداء جنین
ماده ۵– دادگاه خانواده به جرایم موضوع فصل ششم این قانون نیز رسیدگی می نماید.
ماده ۶- دادگاه هریک از طرفین را که فاقد تمکن مالی تشخیص دهد، از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف می نماید.. همچنین در صورت نیاز با الزام قانونی به داشتن وکیل، حسب مورد به در خواست فرد فاقد تمکن مالی یا راساً، دادگاه برای وی اقدام به تعیین وکیل معاضدتی می نماید چنانچه طرف مذکور محکوم له واقع شود ، دادگاه ضمن صدور رای، محکوم علیه را به پرداخت هزینه های مذکورو حق الوکاله وکیل معاضدتی محکوم می کند، مگر اینکه قبلا در این پرونده عدم تمکن مالی وی احراز شده باشد.
ماده ۷- مادر یا هر شخصی که حضانت طفل و یا نگهداری شخص محجور را ضرورتا بر عهده دارد،هر چند که قیمومت را عهده دار نباشد، حق اقامه دعاوی مطالبه نفقه برای محجور را خواهد داشت.
ماده ۸- دادگاه پیش از اتخاذ تصمیم نسبت به اصل دعوی، به درخواست یکی از طرفین در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد از قبیل حضانت، نگهداری، ملاقات طفل، نفقه زن و محجور، بدون اخذ تامین دستور موقت صادر می نماید. این دستور بدون نیاز به تایید رئیس حوزه قضایی قابل اجرا است و چنانچه دادگاه ظرف شش ماه مبادرت به اتخاذ راجع به اصل دعوی ننماید کان لم یکن گردیده و از آن رفع اثر می شود، مگر آن که دادگاه مطابق این ماده مجدداً دستور موقت صادر نماید.
ماده ۹- رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی و مطابق آیین نامه اجرایی این قانون به عمل می آید .
ماده ۱۰- ابلاغ در دادگاه خانواده می تواند از طریق پست، نمابر،پیامهای تلفنی، پست الکترونیکی و یا هر طریق دیگری که دادگاه مناسب با کیان خانواده تشخیص دهد صورت گیرد. در هر حال احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.
ماده ۱۱- دادگاه می تواند جهت فراهم نمودن فرصت صلح و سازش، جلسه دادرسی را به درخواست زوجین با یکی ازآنان، حداکثر برای دو بار به تاخیر بیندازد.
ماده ۱۲- در دعاوی موضوع این قانون، محکوم له پس از صدور حکم قطعی و تا بیش از شروع اجراء آن نیز می تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است در خواست تامین محکوم به را بنماید.
ماده ۱۳- چنانچه موضوع دعوا مطالبه مهریه منقول یا نفقه باشد ، زوجه می تواند در محل اقامت خوانده و یا محل سکونت خود اقامه دعوی نماید.
ماده ۱۴- هر گاه از سوی زوجین ، امور دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده در حوزه های قضایی متعدد مطرح شده باشد. دادگاهی که دادخواست یا شکایت مقدم به آن داده شده است، صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی زوجه را دارد ،به تمامی دعاوی رسیدگی می نماید .
ماده ۱۵- هرگاه یکی از زوجین طرف دعوا مقیم خارج کشور باشد ،دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران مقیم است صلاحیت رسیدگی دارد و اگر زوجین مقیم خارج ازکشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد دادگاه همان محل و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت موقت زوجه صالح به رسیدگی می باشد و هر گاه هیچ یک در ایران سکونت موقت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت، مگر آن که زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگری توافق نمایند.
ماده ۱۶- رئیس قوه قضاییه می تواند شعبی از دادگاه خانواده را برای رسیدگی به اختلافات خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از کشور اختصاص داده وعندالاقضاء به قضات این شعب ماموریت دهد بنا به در خواست وزارت امور خارجه ، در محل سفارتخانه ها و کنسول گری های ایران به امور مزبور رسیدگی نمایند احکام این شعب که در خارج از کشور صادرمی شود مانند احکام دادگاه های مستقر در ایران به اجرا درمی آید.

تبصره- هر گاه به دلیل عدم تشکیل شعب مذکور در این ماده یا عدم دسترسی به آنها ایرانیان مقیم خارج از کشور دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خود مطرح نمایند در صورتی احکام این مراجع یا محاکم در ایران به اجرا در می آید که دادگاه صلاحیتدار ایرانی احکام مزبور را بررسی نموده و حکم تنفیذی صادر نماید.

فصل دوم: مراکز مشاوره خانواده

ماده ۱۷- به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلو گیری از افزایش اختلافات خانوادگی به ویژه طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش ، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کنار دادگاه های خانواده (مراکز مشاوره خانواده) ایجاد نماید.
ماده ۱۸- در حوزه های قضایی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، دادگاه خانواده می تواند در صورت لزوم با مشخص نمودن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر مرکز مشاوره خانواده را خواستار شود.
ماده ۱۹- مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره ای، نسبت به اجراء خواسته دادگاه در مهلت مقرر اقدام و در مورد مربوط سعی در ایجاد سازش مینماید. در صورت حصول سازش مبادرت به تنظیم سازش نامه نموده و گرنه نظر کارشناسی خود را به طور کتبی و مستدل به دادگاه اعلام می نماید.
تبصره- درصورتی که زوجین به صورت توافقی متقاضی طلاق باشند، مراکز مشاوره خانواده برابر ماده ۲۶ این قانون عمل می نماید .
ماده ۲۰- دادگاه باید با در نظر گرفتن نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده مبادرت به صدور رای نماید مگر آنکه نظریه مزبور را برخلاف اوضاع و احوال مسلم قضایی تشخیص دهد.
ماده ۲۱- اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسانی در رشته های مختلف مانند مطالعات خانواده، روانشناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می شوند و لااقل نصف اعضاء هر مرکز باید از انوان متاهل واجد شرایط باشند. سایر شرایط ،تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزینش،آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات آنان، تشکیلات،شیوه انجام وظایف و تعداد مراکز مشاوره خانواده و نیز تعرفه خدمات مشاوره و نحوه پرداخت آن به موجب آئین نامه است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت رفاه و تامین اجتماعی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
تبصره ۱- جلسات مشاوره لزوماً با حضور افراد مورد اعتماد طرفین و ترجیحاً از خویشاوندان آنان برگزار می شود.
تبصره ۲- کلیه اختلافات و منازعات خانوادگی قابل طرح در شوراهای حل اختلاف می باشد. در صورت مراجعه طرفین شوراهای یادشده با حضور کارشناس مربوط تشکیل و احکام صادره به استثناء حکم طلاق ، لازم الاجراء است در صورتی که نظر بر اجراء حکم طلاق باشد پرونده به دادگاه ارجاع می شود.

فصل سوم:ازدواج

ماده۲۲- ثبت عقد نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح و طلاق الزامی است.
تبصره : ثبت نکاح موقت تابع آیین نامه ای که به تصویب وزیر دادگستری می رسد.
ماده ۲۳- اختیار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجراء عدالت بین همسران می باشد.
تبصره- در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهریه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نماید، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است.
ماده ۲۴- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بیماری هایی را که باید طرفین بیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند و بیماریهای واگیر خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام دارد. دفاتر ازدواج مکلفند پیش از ثبت نکاح ، گواهی صادره از سوی پزشکان و مراکزی که وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی واجد صلاحیت ، اعلام می نماید ، مبنی بر نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و بیماریهای موضوع این ماده و یا واکسینه شدن طرفین را از آنان مطالبه و بایگانی نمایند.
ماده ۲۵- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از مهریه های بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسایل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول نماید.
میزان مهریه متعارف و میزان مالیات با توجه به وضعیت عمومی اقتصادی کشور به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می رسد.

فصل چهارم-طلاق

ماده ۲۶- ثبت طلاق و سایر اسباب انحلال نکاح در دفاتر رسمی صرفاً پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه با گواهی مراکز مشاوره خانواده مبنی بر توافق زوجین بر طلاق مجاز می باشد.
ماده ۲۷- در صورتی که زوجین به صورت توافقی متقاضی طلاق باشند باید به مراکز مشاوره خانواده مراجعه نمایند. این مراکز ضمن ارائه خدمات مشاوره ای، سعی در سازش و انصراف آنان از درخواست طلاق می نماید. در صورت حصول سازش و انصراف از طلاق، سازش نامه تنظیم و گرنه با ذکر دقیق موارد توافق، گواهی توافق زوجین بر طلاق صادر می نماید.
ماده ۲۸- در صورتی که طلاق صرفاً به درخواست مرد باشد، دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد دادخواست صدور حکم الزام به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق تقدیم دادگاه می شود.
ماده ۲۹- در تمامی موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه موظف است ضمن سعی در ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع نماید. دادگاه با توجه به نظر داوران گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق صادر و چنانچه نظر آنان را نپذیرد مستدلاً رد می نماید.
ماده ۳۰- پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هر یک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، یک نفر از اقارب خود را که حداقل سی سال سن داشته و متاهل و آشنا به مسایل شرعی، خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی نمایند.
تبصره ۱- افرادی که متاهل بوده اند ولی همسرشان فوت نموده است نیز می توانند به عنوان داور پذیرفته شوند.
تبصره ۲- نحوه انتخاب و دعوت داوران، وظایف و تعداد جلسات آنها مطابق آئین نامه ای خواهد بود که ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ماده۳۱- در صورتی که در بین اقارب ، فرد واجد شرایط نموده یا دسترسی به آنها مقدور نباشد و یا اقارب از پذیرش داوری استنکاف نمایند. هر یک از زوجین می توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند و درصورت امتناع یا عدم توانایی در معرفی داور، دادگاه به در خواست هر یک از طرفین و یا راساً از میان اعضاء واجد شرایط داوری مراکز مشاوره خانواده مبادرت به تعیین داور می نمایند.
ماده ۳۲- دادگاه ضمن صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش با توجه به شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج تکلیف جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه، اولاد و حمل و ترتیب حضانت و نگهداری اطفال وهزینه آن و نحوه پرداخت را مشخص می کند. همچنین با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات را با پدر ، مادر و سایر بستگان تعیین می نماید. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مذکور می باشد، مگر با رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی براعسار زوج یا تقسیط آن، در هر حال، هر گاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد، می تواند پس از ثبت طلاق جهت دریافت این حقوق از طریق اجراء احکام دادگاه مطابق مقررات مزبور اقدام نماید.
تبصره: گواهی پزشک ذی صلاح در مورد وجود یا عدم وجود جنین، باید تسلیم شود مگر آن که زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.
ماده ۳۳- مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر طلاق، سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای می باشد. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود و یا طرفی که آن را به دفتر طلاق تسلیم نموده است، ظرف مهلت سه ماه از تاریخ تسلیم در دفتر حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه ننماید، از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره۱- چنانچه رای دادگاه قابل فرجام خواهی باشد، مهلت مذکور در صدر این ماده از تاریخ ابلاغ رای مرحله فرجام یا انقضاء مهلت فرجام خواهی محاسبه می شود.
تبصره ۲- گواهی قطعی و قابل اجرا بودن رای از سوی دادگاه صادر و همزمان به دفتر طلاق ارائه می شود.
تبصره ۳- رسیدگی به فرجام خواهی از آراء طلاق نباید بیش از شش ماه به طول بیانجامد.
تبصره۴- هر گاه پس از قطعی شدن حکم طلاق، زوجه مطلقه گردیده و ازدواج کرده باشد دیگر نمی توان حکم به فسخ رای که طلاق بر اساس آن ثبت شده است، صادر کرد.
ماده ۲۴- گواهی صادر از مراکز مشاوره خانواده مبنی بر طلاق توافقی نیز از زمان صدور تا سه ماه اعتبار دارد و با حضور طرفین اجراء می گردد.
ماده ۳۵- هر گاه زوج در مهلت مقرر به دفتر طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم نماید، در صورتی که زوجه ظرف یک هفته حاضر نشود، سر دفتر به زوجین اخطار می کند برای اجراء صیغه طلاق و ثبت آن،در دفتر خانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوجه و عدم اعلام عذری از سوی وی ، صیغه طلاق جاری و ثبت می شود و در صورت اعلام عذر، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور دعوت به عمل می آید در موارد غیبت زوجه ، مراتب به وسیله دفتر خانه به اطلاع وی می رسد.
ماده ۳۵- هر گاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته حاضر نشود، سر دفتر به زوجین اخطار می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن ، در دفتر خانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوجه و عدم اعلام عذری از سوی وی یا امتناع وی از اجراء صیغه طلاق، صیغه طلاق جاری و ثبت شده و به زوج ابلاغ می گردد و در صورت اعلام عذر ، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور دعوت به عمل می آید.
تبصره- فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجراء صیغه طلاق مذکور در این ماده و ماده قبل نباید کمتر از یک هفته باشد.
ماده ۳۷- اجراء صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفتر خانه یا در محل دیگری با حضور سر دفتر یا نماینده وی به عمل می آید.
تبصره – فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرا صیغه طلاق مذکور در این ماده و ماده قبل نباید کمتر از یک هفته باشد.
ماده ۳۷- اجراء صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفتر خانه یا در محل دیگری با حضور سر دفتر یا نماینده وی به عمل می آید.
ماده ۳۸- در طلاق رجعی ، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده می باشد، مگر اینکه زن رضایت به ثبت داشته باشد در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می شود. صورتجلسه تکمیلی به امضای سر دفتر، زوجین یا نماینده آنان و دو شاهد طلاق می رسد . در صورت درخواست زوجه گواهی اجراء صیغه طلاق و عدم رجوع زوج، به وی اعطاء می شود.

فصل پنجم: حضانت و نگهداری اطفال

ماده ۳۹- هر گاه دادگاه تشخیص دهد توافق راجع به ملاقات ، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل بر خلاف مصلحت وی باشد یا درصورتی که مسئوول حضانت از انجام تکالیف مقرر برای حضانت خودداری نماید یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت یا اشخاص ذی حق شود می تواند هر تصمیمی که به مصلحت طفل باشد از جمله واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی و نظایر آن مقرر نماید.
ماده ۴۰- طفل را نمی توان بدون رضایت ولی یا قیم، مادر و شخصی که حضانت و نگهداری طفل به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگری یا خارج از کشور فرستاد مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت طفل دانسته و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج نمودن طفل از کشور بنا به در خواست ذی نفع، جهت تضمین بازگرداندن طفل، تامین مناسبی اخذ می نماید.
ماده ۴۱- در صورتی که وزارت خانه ها ، شرکت ها وموسسات دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال، در حدود تامین هزینه های متعارف زندگی، باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده دار است، مگر آن که دادگاه به نحو دیگری مقرر نماید.
ماده ۴۲- دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آینده را تعیین می کند.
تبصره- در مورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی مستمراً از محکوم علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است وعملیات اجرایی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر شده است ادامه می یابد.
ماده ۴۳- پرداخت نفقه زوجه و نفقه و هزینه نگهداری اطفال و پرداخت تمامی دیون مقدم است.

فصل ششم: مقررات کیفری

ماده ۴۴- چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی اقدام به ازدواج دایم، طلاق، فسخ و رجوع نماید، ضمن الزام به ثبت واقعه، به پرداخت مبلغ بیست میلیون تا یک صد میلیون ریال جزای نقدی و یکی از محرومیتهای اجتماعی متناسب محکوم می شود.

ماده ۴۵- هر پزشکی که بر خلاف واقع ، گواهی موضوع ماده ۲۴ این قانون را صادر نماید از یک تا پنج سال از اشتغال به طبابت محروم می شود.
ماده ۴۶- هر فرد خارجی بدون اخذ اجازه مذکور در ماده ( ۱۰۶۰) قانون مدنی با زن ایرانی ازدواج نماید، به حبس از نود و یک روز تا یک سال محکوم می شود. در این صورت زن چنانچه به اختیار خود ازدواج کرده باشد و ولی دختر در صورتی که ازدواج به اذن وی صورت گرفته باشد و همچنین عاقد به عنوان معاون در جرم مزبور محکوم خواهند شد.
ماده ۴۷- هر سر دفتری که بدون اجازه دادگاه اقدام به ثبت ازدواج مجدد نماید یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی یا گواهی مراکز مشاوره خانواده مبنی بر توافق زوجین بر طلاق، اقدام به ثبت هر یک از موجبات انحلال نکاح نماید، به انفصال دائم از اشتغال به سر دفتری محکوم می شود.
ماده ۴۸- کسی که حضانت طفل به او محول شده است، هر گاه از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری نماید یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، به پرداخت پانصد هزار تا پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.
ماده ۴۹- هر کس که زوجیت را انکار نماید و ثابت شود که این انکار بی اساس بوده است یا بر خلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی داشتن رابطه زوجیت با دیگری شود، به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا ده میلیون تا چهل میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. این حکم در مورد قائم مقام قانونی آنان که با علم به زوجیت ، آن را انکار نماید یا با علم به عدم زوجیت، ادعای زوجیت را مطرح نماید، نیز جاری می شود.
ماده ۵۰- هر گاه مردی با دختری که به سن قانونی ازدواج نرسیده است بر خلاف مقررات ماده
(۱۰۴۱) قانون مدنی ازدواج نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. چنانچه در اثر ازدواج بر خلاف مقررات فوق، مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن گردد ، زوج علاوه بر پرداخت دیه به دو تا پنج سال حبس و اگر منتهی به فوت زن شود علاوه بر پرداخت دیه، به پنج تا ده سال حبس محکوم می شود.
ماده ۵۱- میزان جزاهای نقدی موضوع این قانون، بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، هر سه سال یک بار حسب مورد بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و تایید هیات وزیران قابل افزایش است.
ماده ۵۲- آیین نامه اجرائی این قانون بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری و تائید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده ۵۳- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ، قوانین زیر و تمامی قوانین و مقررات مغایر نسخ می شود:
۱- قانون راجع به ازدواج،مصوب ۲۳/۵/۱۳۱۰
۲- قانون راجع به انکار زوجیت، مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۱۱
۳- قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج، مصوب ۱۳/۹/۱۳۱۷
۴- قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۵۳
۵- قانون مربوط به حق حضانت، مصوب ۲۲/۴/۱۳۶۵
۶- قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷
۷- قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق -مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۷۰
۸- قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی، مصوب ۸/۵/۱۳۷۶
۹- قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش ، مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۶
۱۰- قانون مجازات اسلامی مواد( ۶۴۵)و(۶۴۶) مصوب ۲/۳/1357