جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

بازداشت مرتضوی و حواشی مربوط به ان

 

 

بنام خدا

در شرایط حساس فعلی جهان اسلام به خصوص تشیع که  با تجویز جنگ های تحمیلی و تحریم های ظالمانه و متهم کردن ایران اسلامی و حزب الله و حامیان فلسطین به عنوان تروریست توسط تروریسم دولتی امریکا و رژیم جعلی صهیونیستی و.. می طلبد تا مسئولین نظام حسب دستور اکید مقام عظمای ولایت از ایجاد اختلاف بین قوا و مسئولین و حداقل عمومی کردن آن پرهیز نمایند و با وجود تحریم های ظالمانه و وضعیت نه چندان خوب اقشار اسیب پذیر جامعه و مشکلات موجود با وحدت تمام احزاب و جناحها و قوا و ملت به این توطئه و تحریمها که کمتر از جنگ تحمیلی نیست انشا فائق آییم نه اینکه گویی این انقلاب ارث پدری است که به هر کاری از آ ن هزینه کنیم و با وجود رهبری مدبرانه مقام معظم رهبری که پیش بینی هایی دایر بر بحران کنونی و پرهیز از ایجاد اختلاف و پرهیز از علنی کردن انها باز شاهد اقدامات نه چندان خوشایند از سوی برخی هستیم.

آفتاب:این مقام مطلع افزود: سعید مرتضوی که در ساعت ۲۴ تاریخ ۱۶ بهمن ماه جاری پس از حضور در محل دادستانی تهران و تفهیم اتهام اولیه در ارتباط با شکایت آقای فاضل لاریجانی با قرار بازداشت موقت ، بازداشت شد پس از یک روز و ادای توضیحات تکمیلی پیرامون شکایت آقای فاضل لاریجانی و تحقیق بازپرس از کارمندان دفتر مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی سوء تفاهمات به عمل آمده ظاهرا رفع و قرار بازداشت موقت صادره نقض و مرتضوی ساعت ۲۳ شب ۱۷ بهمن ماه آزاد شد.

به گزارش ایرنا، این منبع به عنوان فردی که از او نیز در پرونده حاضر تحقیق شده است، ضمن مردود دانستن گمانه زنی های ناصواب برخی رسانه ها در رابطه با علت بازداشت آقای مرتضوی اعلام کرد: از حدود هفت نفر از کارمندان سازمان تامین اجتماعی که تحقیق شده ، صرفا در رابطه با شکایت آقای فاضل لاریجانی پرس و جو شده است

منبع خبرفارسی


 


جدا کردن سازمان ثبت اسناد و املاک و نیز پزشکی قانونی از قوه قضائیه به مصلحت نیست

جدا کردن سازمان ثبت اسناد و املاک و نیز پزشکی قانونی از قوه قضائیه به مصلحت نیست

یک حقوقدان گفت: «جدا کردن سازمان ثبت اسناد و املاک و نیز پزشکی قانونی از قوه قضائیه و پیوستن آنها به قوه مجریه مقرون به مصلحت نیست و از طرفی حق کار این دو سازمان هم هرچند در مواردی جنبه اجرایی دارد؛ اما این جنبه های اجرایی با جلوه های قضایی و حقوقی چنان توام است که به نظر می رسد بهتر است این سازمان ها در بطن قوه قضائیه باقی بماند.»

وزیر دادگستری از تدوین لایحه یی در دولت برای جدا شدن بخش های اجرایی از قوه قضاییه و الحاق آن به دولت خبر داده است. مرتضی بختیاری در این باره اظهار کرده است: به دلیل ارتباط تنگاتنگی که بعضی از دستگاه ها مثل سازمان ثبت با دستگاه های اجرایی دولت دارند، چنین مساله یی مطرح است که این سازمان ها زیرنظر دولت بروند.

همچنین معاون وزیردادگستری از تصویب لایحه یی در هیات وزیران خبر داد که در صورت تصویب مجلس دادسراها و سازمان زندان ها زیرمجموعه دولت قرار می گیرند. عبدالعلی میرکوهی افزوده است: بر اساس این لایحه سازمان هایی مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندان ها و روزنامه رسمی زیر مجموعه دولت قرار خواهند گرفت.

بهمن کشاورز حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با فرارو گفت: «اینکه دولت لایحه ای در خصوص انضمام سازمان پزشکی و قانونی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به قوه مجریه و به مال انتزاع آن از قوه قضائیه تهیه کرده است در خور تامل است.»

وی ادامه داد: «سازمان ثبت اسناد و املاک، تشکیلاتی است که حقوق متصوره، مکتسبه و ثابته افراد را نسبت به اموال غیر منقول و منقول تنظیم و تثبیت می کند و علاوه بر این بعضی امور به آن محول شده که به نوعی جنبه قضایی یا شبیه قضایی دارد.»

وی افزود: «مثلا آنجا که افراد بر مبنای اسناد رسمی لازم الاجرا و حتی سند عادی مانند چک، اجرائیه صادر می کنند و از طریق اداره اجرای ثبت اقدام به توقیف اموال و سپس حراج و تملیک می نمایند، این اقدام به نوعی شبه قضایی محسوب می شود؛ به ویژه با توجه به اینکه تصمیمات اداره ثبت راسا در هیئت نظارت و بعدا در شورای عالی ثبت و نهایتا در دیوان عدالت اداری قابل بررسی مجدد است.»

وی تصریح کرد: «این شباهت اعمال تا آنجا پیش رفته که گاهی در مورد اینکه آیا در مواردی که اداره ثبت می تواند اجرائیه صادر کند راه مراجعه به دادگاههای دادگستری باز است یا خیر بحث و مناقشه شده و به صدور آرای وحدت رویه و همینطور نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه منتهی گشته است.»

این حقوقدان اظهار کرد: «در مورد پزشکی قانونی هم باید گفت پزشکی قانونی سازمانی است که اقدامات آن در بسیاری از امور مدنی یا حقوقی مانند نَسَب و الحاق و نفی نَسَب و بسیاری از موارد کیفری که قابل شمارش نیست، مورد استفاده دادگاههای دادگستری اعم از مدنی و کیفری قرار گرفته است.»

وی ادامه داد: «به عبارت دیگر سازمان پزشکی قانونی ابزار و وسیله ای در اختیار قوه قضائیه برای تسهیل کار آن و کمک به دادگاهها در تصمیم گیری است.»

این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: «بنا به مراتب به نظر می رسد که جدا کردن این سازمان ها از قوه قضائیه و پیوستن آنها به قوه مجریه مقرون به مصلحت نباشد و از طرفی حق کار این دو سازمان هم هرچند در مواردی جنبه اجرایی دارد؛ اما این جنبه های اجرایی با جلوه های قضایی و حقوقی چنان توام است که به نظر می رسد بهتر است این سازمان ها در بطن قوه قضائیه باقی بماند.»

کشاورز در پایان تاکید کرد: «لذا بنده گمان می کنم انتزاع این سازمان ها از قوه قضائیه و پیوستن آنها به قوه مجریه چندان از نظر تحلیل حقوقی درست نباشد.»

 

موضوعات مرتبط : دادسرا , روزنامه رسمی , سازمان ثبت اسناد , سازمان پزشکی قانونی , سازمان زندانها , لایحه افزایش اختیارات وزیر دادگستری

وکالت انلاین


پایان بررسی لایحه انتقال موردی محکومان به حبس

پایان بررسی لایحه انتقال موردی محکومان به حبس

گروه قضایی - نمایندگان کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از پایان بررسی لایحه انتقال موردی محکومان به حبس خبر دادند.

محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با «حمایت» در تشریح لایحه انتقال موردی محکومان به حبس اظهار داشت: «لایحه انتقال موردی محکومان به حبس»، «لایحه معاضدت قضایی» و «لایحه استرداد مجرمان» سه لایحه ای هستند که توسط قوه قضاییه تدوین و از طریق دولت به مجلس ارایه شده اند که پس از ارجاع به کمیسیون حقوقی و قضایی، اعضای کمیسیون این سه لایحه را به دلیل همپوشانی به یک لایحه واحد تبدیل کردند.

وی افزود: مراحل قانونی این لایحه در کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس به اتمام رسیده و این لایحه آماده ارایه به صحن علنی مجلس برای تصویب است.
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته تلاش می کنیم که این لایحه به صورت اصل 85 قانون اساسی تصویب شود و دیگر به صحن علنی ارسال نشود.

اسفنانی ادامه داد : همان طور که گفته شد این لایحه متشکل از سه لایحه مجزا ست که همه مقررات این سه مبحث را در خود جای داده است.

این نماینده مجلس نهم اضافه کرد از جمله اطلاعاتی که در باره این لایحه می توان به آن اشاره کرد، انتقال موردی محکومان به حبس یعنی ایرانیان خارج از کشور است که در حال سپری کردن دوران حبس خود به دور از کشور هستند و طبیعتا اگر خواستار دیدار و ملاقات با اعضای خانواده خود باشند این امر هزینه زیادی رابر آنها تحمیل خواهد کرد.

وی ادامه داد: این لایحه در مورد زندانیان خارجی در ایران هم صدق می کند. متأسفانه در کشور ما قانون استرداد مجرمان به صورت موردی تهیه شده که کافی نیست؛ از این‌رو تصویب این لایحه مجموعه کاملی را در بحث استرداد مجرمان و انتقال موردی محکومان به حبس به وجود خواهد آورد.

اسفنانی یادآور شد :تا پیش از ارایه این لایحه ما فقط می توانستیم به صورت مورد به مورد در باره انتقال مجرمان با کشورهای دیگر همکاری کنیم و کشورهایی که قرارداد انتقال مجرمان با آنها منعقد نشده بود مشمول این مهم نمی شدند اما با تصویب این لایحه این امر امکان پذیر خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد: با تصویب و اجرای لایحه انتقال موردی محکومان به حبس، قوانین موازی و موردی متوقف و قانونی جامع و کامل ارایه خواهد شد.

حمایت از زندانیان خارج از کشور امری لازم و ضروری است

عضو دیگر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم با تأکید بر اینکه لایحه حمایت از زندانیان خارج از کشور به لحاظ حفظ حقوق اتباع ایرانی درخارج از کشور امری لازم و ضروری است، گفت: تصویب این لایحه در مجلس فرصتی است که می‌توان در بعضی از موارد حقوقی و یا تخلف ها، کمک‌های قانونی قابل توجهی را به زندانیان مجرم ارایه کرد.

موسی غضنفرآبادی با اشاره به بررسی لایحه انتقال موردی محکومان به حبس در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: متأسفانه در کشور ما قانون استرداد مجرمان به صورت موردی تهیه شده که کافی نیست؛ از این‌رو تصویب این لایحه مجموعه کاملی را در بحث استرداد مجرمان و انتقال موردی محکومان به حبس به وجود خواهد آورد.

نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تصویب و اجرای لایحه انتقال موردی محکومان به حبس قوانین موازی و موردی را متوقف می‌کند و قانونی جامع و کامل ارائه خواهد کرد گفت: هم‌اکنون محکومانی از کشور ما هستند که در کشورهای دیگر به سر می‌برند و بر اساس لایحه انتقال موردی محکومان به حبس، در انتظار انتقال هستند و کشور ما با توافق هایی که با کشورهای دیگر انجام می‌دهد، می‌تواند برای این محکومان تعیین تکلیف کند.

وی با تأکید بر اینکه تصویب لایحه حمایت از زندانیان خارج از کشور امری لازم و ضروری به لحاظ حفظ حقوق اتباع ایرانی خارج از کشور است، افزود هم‌اکنون ایران با برخی از کشورها روابط قضایی مطلوبی دارد و کار استرداد زندانیان و معاهدات‌های همکاری دوجانبه را با این کشورها انجام داده است.

 

موضوعات مرتبط : لایحه انتقال موردی محکومان به حبس


اعاده دادرسی

بنام خدا

 

اعاده دادرسی

اعاده دادرسی یکی از روش­های  فوق‌العاده شکایت از احکام است که روشی عدولی و راهی برای برگشت به دادگاه صادرکننده حکم قبلی میباشد. با این هدف که دادگاه از رأی قطعی سابق خود عدول نماید، زیرا شاکی مدعی است که صدور آن رأی از روی اشتباه بوده و دلایل موجود اجازه نمی‌دهد که چنین حکمی باقی بماند.

انواع اعاده دادرسی:

1- اصلی:مختص مواردی است که مقتضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست کند.

2- طاری:که در اثناء دادرسی ،حکمی به عنوان دلیل ارائه شود و کسی که حکم یاد شده علیه او ابراز شده، نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید.

جهات اعاده دادرسی:

محکوم­ علیه (فرد محکوم شده)حق دارد تا در صورت وجود یک یا چند تا از این جهات، درخواست اعاده دادرسی نماید:

1- موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد. مثلاً خواهان از دادگاه درخواست صدور حکم تخلیه بکند و دادگاه علاوه بر آن، اشتباهاً حکم به استرداد اجرت المثل نیز صادر کند.

2- حکم به میزان بیشتر از (حکم) خواسته صادر شده باشد.

3- وجود تضاد در مفاد حکم که ناشی از استناد به اصول یا به موارد متضاد باشد.

4- در صورتی که حکم قطعی دادگاه مخالف باشد با حکم قطعی دیگری که سابقاً همان دادگاه در خصوص همان دعوا و بین همان اصحاب دعوا صادر کرده بدون این­که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد. این جهت اعاده دادرسی موقوف به 5 شرط است:

الف- وحدت دعوا.

ب- وحدت اصحاب دعوا.

ج- وحدت دادگاه.

د- معارضۀ دو حکم.

و- قطعی بودن دو حکم.

5- اگرطرف مقابل اعاده دادرسی، حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است.

6- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.

7- پس از صدور حکم ،اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد.

تذکر: اگر دادرس به غیر از موارد هفت­گانه مذکور، جهتی را برای اعاده دادرسی قبول کند و قرار قبولی اعاده دادرسی را صادر کند دادگاه انتظامی وی

را متخلف می‌شمارد.

مرجع پذیرش و رسیدگی دادخواست اعاده دادرسی:

1- دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاه صادر کننده حکم تقدیم (می گردد)و مرجع رسیدگی نیز همین دادگاه  صادرکننده می‌باشد.

2- دادخواست اعاده دادرسی طاری باید به دادگاهی تقدیم شود که حکم در آن­جا به عنوان دلیل ابراز شده ولی مرجع رسیدگی­،دادگاه صادر کننده حکم می‌باشد.

تذکر: اعاده دادرسی مدنی هیج وقت در دیوان عالی کشور مطرح نمی‌شود برخلاف امور جزایی که قبول اعاده دادرسی همیشه با دیوان عالی کشور است.

مهلت اعاده دادرسی:

مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است. اما زمان شروع این مهلت:

1- درآراء حضوری قطعی از تاریخ ابلاغ.

2- در آراء غیابی از تاریخ انقضاء مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر.

3- اگر اعاده به جهت مغایر بودن 2 حکم باشد، از تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم.

4- اگر اعاده به جهت جعل یا حیله باشد از تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله.

آثار اعاده دادرسی:

1- اثر تعلیقی؛ به صرف درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم، اجرای آن متوقف نمی‌شود. اگر قرار قبولی صادر شود در صورتی که محکوم­به ،غیر مالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد اما اگر مالی باشد و امکان أخذ تأمین و جبران خسارات احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم­له ،تأمین مناسب گرفته می شود و اجرای حکم ادامه می‌یابد.

2- اثر انتقالی؛در محدودۀ جهت ادعا شده، بدین معنی که دادگاه، در صورت فسخ حکم مورد شکایت باید مجدداً نسبت به امور موضوعی و حکمی رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

آئین رسیدگی:

در اعاده دادرسی، رسیدگی دادگاه به دو قسمت تقسیم می‌شود:

اول رسیدگی به جهات و شرایط اعاده دادرسی:این که آیا در حدود یکی از جهات هفت­گانه دادخواست تنظیم گردیده؟ آیا حکم مورد اعاده دادرسی ،از احکام قابل  اعاده دادرسی می باشد؟ آیا متقاضی اعاده دادرسی در مهلت قانونی دادخواست اعاده را تقدیم کرده است؟

دوم رسیدگی ماهوی به اصل دعوا:اگر دادگاه قرار قبول اعاده دادرسی را داد باید با رسیدگی در ماهیت، تکلیف دعوا را روشن کند. زیرا با قبول اعاده دادرسی، حکم قبلی فسخ می‌شود و دادگاه با رسیدگی ماهوی حکم مجدد می‌دهد، اما اگر جهت اعاده دادرسی مغایر بودن دو حکم باشد. دادگاه بعد از صدور قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی و فسخ حکم دوم، لازم نیست حکم مجددی بدهد. در این صورت حکم اول به قوت خود باقی خواهد ماند.(ماده 438 قانون آئین دادرسی مدنی)

منابع:

1) شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، میزان، 1382، چاپ چهارم، ج2

2) صــدرزاده افشــار، محسن؛ آئین دادرســـی مدنــــی و بازرگانـــی، تـهران، جـهاد  دانشگاهی، 1381، چاپ هفتم، صص 293-303

3) مدنی، جلال‌الدین؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، پایدار، چاپ اول، 1379، ج 2

4) قانون آئین دادرسی مدنی ایران

 

موضوعات مرتبط : اعاده دادرسی

وکالت انلاین


قواعد حاکم بر بررسی و تفتیش منازل

بنام خدا

قواعد حاکم بر بررسی و تفتیش منازل

متهم تا زمانی که به موجب حکم قطعی دادگاه کیفری محکوم نشده است، در پناه اصل برائت قرار دارد و نمی‌توان وی را مجرم دانست. در این شرایط حمایت از حقوق شهروندان ایجاب می‌کند که در رفتار با آن ها موازین عادلانه و قانونی رعایت شود.

یکی از مراحل دادرسی کیفری، تحقیقات مقدماتی است. ممکن است در تحقیقات و بررسی‌های مربوط به یک جرم، نیاز به ورود به منازل شهروندان و تفتیش و بازرسی باشد؛ در چنین شرایطی همواره باید اصل برائت و حفظ حقوق متهم مورد توجه باشد. در قانون آیین دادرسی کیفری برای حفظ حقوق متهم در زمان تفتیش و بررسی منازل، حقوقی پیش‌بینی شده است که در گفت‌وگو با دکتر محمدمهدی ساقیان، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به بررسی آنها می‌پردازیم.

آقای دکتر بفرمایید که برای تامین حقوق شهروندان در هنگام بازرسی و تفتیش منازل و اماکن، چه مقرراتی پیش‌بینی شده است؟

یکی از مهم ترین اقدامات قضایی در جمع‌آوری دلایل، کشف، ضبط اشیا، اموال و وسیله جرم و یا وسایل از جرم تحصیل شده، تفتیش و تفحص منزل و سایر مکان‌هایی است که مرتکب جرم از آن‌ها برای پنهان کردن وسایل مزبور استفاده می‌کند. این اقدامات، امکان انجام همه مشاهدات مفید را برای بازپرس فراهم می‌کند. در تفتیش منزل باید بین حقوق افراد (اصل مصونیت مسکن) از یک سو و حقوق جامعه (اصل کشف حقیقت) از سوی دیگر توازن برقرار کرد. در خصوص رعایت حقوق افراد، اصل 32 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد: «حیثت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می‌کند».

بدین ترتیب ورود قهری به منزل افراد از سوی افراد عادی و همچنین ماموران و مقامات غیر قضایی ممنوع و متجاوزان به مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون مجازات اسلامی (ماده 694) خواهند رسید. با وجود این، مصونیت مسکن شهروندان، نباید مانع از کشف حقیقت -که از اصول راهبردی ناظر به حمایت از جامعه است- در مورد ارتکاب جرم شده و موجب سوءاستفاده بزهکاران شود. بر همین اساس، قانون‌گذاران کشور‌های مختلف، استثنایی به اصل مذکور وارد کرده و تحت شرایط خاصی ورود به منزل اشخاص در صورت ضرورت را پذیرفته اند. این امر موضوع مواد 91-96 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 قرار گرفته بود. قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 نیز با عنوان «تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و کشف آلات و ادوات جرم»، مواد 96 تا 103 را به این موضوع مهم اختصاص داده است.

آیا تفتیش و بازرسی با هم فرق دارند؟

حقوقدانان بین ورود به منزل به منظور دستگیری متهمان (بازرسی) و ورود با هدف تفتیش و تفحص در آن تفکیک قایل شده‌اند؛ در صورت نخست مشاهده، بررسی و احیانا دستگیری متهم مورد نظر است و حال آنکه در تفتیش و تفحص، ورود همراه با جست‌و‌جو دقیق عناصر دلیل، جا‌به‌جایی اشیا و اقدامات دیگری که ممکن است نظم جامعه را بر هم زند، توام است.

چه شرایط و محدودیت‌های قانونی به هنگام ورود و بازرسی منزل وجود دارد؟

برای تفتیش و تفحص منزل مقررات سختی در نظر گرفته می شود. مواد 96 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری 1378، ضوابط لازم‌الرعایه به هنگام ورود و بازرسی منزل را مورد اشاره قرار داده است.اولین قاعده این است که تفتیش در منازل (در غیر از موارد جرم مشهود) باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد (مواد 24 و 96 قانون آیین دادرسی کیفری 1378) طبق نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه: «....... مستنبط از مواد قانونی مذکور اقدام به هر گونه بازرسی از منازل و اموال مردم که برای کشف جرم و جلوگیری از ورود مجرم به عمل می آید بایستی تحت نظر و به دستور صریح و مستقیم مقامات صالحه قضایی ( دادستان و بازپرس) و توسط ضابطان دادگستری به عمل آید و اجازه بازرسی منازل در مواردی که حسب قوانین و امارات، ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده، مجاز است.اصل دیگر در این رابطه این است که ورود و تفتیش در منزل در صورتی مجاز است که «بر حسب دلایل» ظن قوی به کشف جرم یا اسباب و آلات و دلایل ارتکاب و یا دستگیری در منزل وجود داشته است(‌ماده 100 همان قانون).

از دیدگاه اداره حقوقی قوه قضاییه، تفتیش و بازرسی از منازل و وسایط نقلیه و به طور کلی اموال و اجناس مردم بدون این که اتهامی متوجه آنان باشد، یک نوع تعرض به حقوق ملت به شمار می‌رود و از نظر قانون اساسی ممنوع است. ماده 139 لایحه جدید آیین دادرسی کیفری نیز در این خصوص مقرر داشته است: «چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهم‌تر باشد.»نکته بعد اینکه تفتیش منازل باید در روز به عمل آید، ورود به منزل افراد به هنگام شب فقط در موارد «ضروری» امکان پذیر است و قاضی باید جهات ضرورت را در صورت جلسه قید کند(ماده 100 همان قانون). مطابق تبصره ماده 140 لایحه جدید آیین دادرسی کیفری، روز از طلوع آفتاب تا غروب آن است. در حقوق فرانسه بازرسی به غیر از برخی موارد استثنایی ( جرایم سازمان یافته) باید بین ساعت 6 تا 21 انجام شود. دیگر اینکه مدت اعتبار مجوز ورود به منزل و تعداد دفعات آن باید از سوی مقامات قضایی مشخص شود. نظر مشورتی اداره حقوقی قوه‌قضاییه بر این است که «... در هر حال اعطای نمایندگی به طور مطلق، بدون تعیین نماینده و مدت و موضوع آن با مقررات بیان شده درقبل مطابقت ندارد.» لایحه آیین دادرسی کیفری در یک نوآوری قابل توجه دستور مقام قضایی برای ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، تحت هر عنوان را به صورت موردی مجاز دانسته است.(ماده 141)

نکته دیگری که قابل اشاره است مربوط است به اینکه بازرسی و تفتیش باید از طریق عادی و پس ارایه مجوز صورت گیرد و از ورود هرگونه خسارت به ساختمان و اشیای داخل منزل باید اجتناب شود. چنانچه در محل بازرسی کسی حضور نداشته باشد، تفتیش ممکن نخواهد بود مگر این که امر مذکور فوریت داشته باشد که در این صورت قاضی می‌تواند با قید مراتب در صورتجلسه، دستور بازکردن محل را بدهد ( تبصره ماده 98 همان قانون). تبصره ماده 142 لایحه جدید نیز مقرر کرده است: “هرگاه در محل مورد بازرسی کسی نباشد، در صورت فوریت، بازرسی در غیاب متصرفان و ساکنان محل، با حضور اهل محل به عمل می‌آید و مراتب فوریت در صورتجلسه قید می‌شود”.و موضوع آخر هم اینکه بازرسی منزل باید در حضور متصرف قانونی و شهود تحقیق به عمل آید و حضور افراد، غیر از کسانی که در امر جزایی دخالت دارند (شاکی، متهم و شهود تحقیق) ممنوع است (ماده 99 همان قانون). از این‌رو می‌توان به حضور 2 شاهد بسنده کرد. در صورت عدم حضور صاحبخانه، تفتیش باید در حضور عیال یا بزرگترین فرد خانواده صورت پذیرد، در مواردی‌که متهم همسر نداشته و یا بزرگترین عضو خانواده در منزل نباشد، قانونگذار حکم قضیه را تعیین نکرده است ولی در ظاهر باید حضور 2 تن شاهد را، مشروط بر این که از افراد تحت تسلط اداری- قضایی مقام تفتیش کننده نباشند، کافی دانست.درحقوق فرانسه، در شرایطی که حضور متهم ممکن نیست، بازرسی با حضور نماینده انتخابی وی یا 2 شاهد انتخابی وی یا 2 شاهد انتخابی از سوی مقام قضایی انجام می‌شود.

منظور از منزل در این قوانین چیست؟ آیا منازل اجاره‌ای و موقت را هم شامل می شود؟

در مقررات مربوط به تفتیش و بازرسی، منزل فقط به محل اقامت شخص در مفهوم قوانین مدنی یا تجاری اطلاق نمی‌شود. منظور از منزل هرگونه محل یا محفظی است که شخص در آن سکونت می‌کند. بدین‌سان، دایم یا موقت بودن سکونت، بزرگ یا کوچک بودن منزل یا نوع و چگونگی ساختمان و نیز ثابت یا متحرک بودن آن، تاثیری در احکام ناظر به بازرسی منزل ندارد، همچنین است عنوان قانونی و نوع حقی که می‌تواند اعم از مالکیت، حق سکنی و یا اجازه موقت در تصرف باشد.

قانون چه ضمانت اجرایی برای ناقضان قوانین مربوط به بازرسی و تفتیش در نظر گرفته است؟

اقدام به تفتیش و بازرسی از منازل و اموال افراد بدون ترتیب قانونی با ضمانت اجرای کیفری همراه است. ماده 580 قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس از 1 ماه تا 1 سال را برای متصرفان حریم خصوصی افراد در نظر گرفته است. لایحه آیین دادرسی کیفری نیز در یک نوآوری جالب، پرداخت خسارت مادی را برای افراد (متصرف منزل) پیش‌بینی کرده است. مطابق مواد 145 و 146 این لایحه، در صورتی که در جریان بازرسی منزل، خسارت مادی وارد و به موجب تصمیم قطعی، قرار منع یا موقوفی تعقیب و یا حکم برائت صادر شود، دولت مسوول جبران خسارت است، مگر آن که تقصیر بازپرس یا سایر ماموران محرز شود که در این صورت، دولت جبران خسارت می‌کند و به بازپرس و یا ماموران مقصر مراجعه می‌کند.

 

موضوعات مرتبط : تفتیش منزل , بازرسی منزل , قواعد حاکم بر بررسی و تفتیش منازل


اعسار چیست؟

بنام خدا

اعسار چیست؟

یکی از معضلات بدهکارانی که از آنان شکایت شده، عدم توانایی در پرداخت بدهی به صورت یک‌جا است، حال این بدهکاری چه به صورت قرض باشد یا مهریه، پرداخت دیه یا جزای نقدی، پرداخت آن یک باره شخص را دچار مشکلات فراوان می‌کند و به عبارتی فرد دچار اعسار می‌شود.

یکی از حقوقدانان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه چهارمحال و بختیاری در این زمینه افزود: آمار بالایی از پرونده‌های موجود در دادگاه‌ها شامل محکوم شدن افراد در پرداخت یک نوع بدهی است که عدم توانایی در پرداخت آن، مسیری جز اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ندارد و آن حبس بدهکار است.

حامد داودی ادامه داد: زمانی که شخص در دادگاه به پرداخت یک نوع بدهی محکوم می‌شود و پرداخت یک باره آن در توان شخص نیست، مسلما این شخص باید با اعمال قانون روانه زندان شود اما راهکار قانونی دیگری وجود دارد که حاکی از تقسیط انواع بدهکاری‌هاست و می‌تواند به فرد مدیون این فرصت را بدهد که هم از پسِِ طلب برآید و هم به زندان نرود و آن اعمال قانون اعسار است.

وی تصریح کرد: افرادی که موظف به پرداخت دیونی چون مهریه، جزای نقدی، دیه، قرض و حتی پرداخت مبلغی به عنوان مجازات هستند، در صورتی که توان پرداخت آنی آن را نداشته باشند، می‌توانند با تقدیم دادخواست اعسار به دادگاه، درخواست تقسیط آن را داشته باشند و معمولا در صورت اعسار یعنی ندار بودن شخص، حکم اعسار صادر و بدهی با اقساط معین در فواصل گوناگون زمانی به طلبکار پرداخت می‌شود و در این صورت فشار کمی به فرد بدهکار وارد می‌شود و می‌تواند ضمن پرداخت اقساط، از رفتن به زندان نیز خودداری کند.

داودی اظهار کرد: این دادخواست بیشتر در مورد پرونده‌های راجع به مهریه کاربرد دارد چون طبیعت مهریه به گونه‌ای است که عندالمطالبه است و پرداخت یک باره آن دشوار است.

 

موضوعات مرتبط : اعسار , معسر


احمدی‌نژاد: بازداشت مرتضوی را بطور جدی دنبال می‌کنم-قوه قضاییه که سازمان خانوادگ

احمدی‌نژاد: بازداشت مرتضوی را بطور جدی دنبال می‌کنم-قوه قضاییه که سازمان خانوادگی نیست

رییس‌جمهور تاکید کرد: موضوع دستگیری سعید مرتضوی را وقتی از مصر برگردم به طور جدی دنبال می‌کنم.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، محمود احمدی‌نژاد صبح امروز پیش از عزیمت به مصر در جمع خبرنگاران گفت: خبر دستگیری مرتضوی را شنیدم و بابت آن متاسفم.

وی ادامه داد: نمی‌دانم چرا اینطور است. فردی تخلف کرده اما شخص دیگری دستگیر شده است و این کار بسیار زشت است.

احمدی‌نژاد با تاکید بر اینکه "وقتی از سفر برگردم حتما این مساله را دنبال می‌کنم"، خاطرنشان کرد: قوه قضاییه باید قوه قضاییه ملت باشد چون این قوه یک سازمان ویژه خانوادگی نیست.

وی توضیح داد: کسی تخلف کرده است و فردی مطلع شده و این تخلف را اعلام کرده، اما به جای اینکه متخلف را دنبال کنند، با کسی که اعلام کرده برخورد می‌شود و این بسیار زشت است و برای ملت، جمهوری اسلامی و قوه قضاییه شایسته نیست، بنابراین وقتی از سفر برگردم این مساله را به طور جدی دنبال خواهم کرد.

 

موضوعات مرتبط : سعید مرتضوی , سازمان تامین اجتماعی

وکالت انلاین


هشدار در مورد خرید و فروش وکالتی خودرو

هشدار در مورد خرید و فروش وکالتی خودرو

سرهنگ اصغر محبی با هشدار به هموطنان در مورد نقل و انتقال وکالتی خودرو، گفت: بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، شهروندان برای هر نقل و انتقال خودرو ابتدا باید به پلیس راهور مراجعه کرده و تا زمانی که پلاک تعویض نشود نقل و انتقال قانونی نیست. متاسفانه دیده شده است که برخی فروشندگان ابتدا به دفترخانه ها مراجعه و با گرفتن وکالت اقدام به خرید خودرو می کنند.

مهر: رئیس اداره حقوقی پلیس راهور با هشدار به خریداران و فروشندگان خودرو در مورد نقل و انتقال وکالتی، گفت: تردد با پلاک صاحب قبلی هنگام فروش وکالتی مشکلاتی را برای فروشنده خودرو بوجود می آورد.

سرهنگ اصغر محبی با هشدار به هموطنان در مورد نقل و انتقال وکالتی خودرو، گفت: بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، شهروندان برای هر نقل و انتقال خودرو ابتدا باید به پلیس راهور مراجعه کرده و تا زمانی که پلاک تعویض نشود نقل و انتقال قانونی نیست. متاسفانه دیده شده است که برخی فروشندگان ابتدا به دفترخانه ها مراجعه و با گرفتن وکالت اقدام به خرید خودرو می کنند.

وی افزود: البته این روش غیرقانونی نیست اما چندین اشکال بسیار مهم دارد. مهمترین مشکل این است که تمام نمرات منفی، تخلفات و شکایات بر عهده فردی است که پلاک به نام او صادر شده است. اگر فروشنده وکالت دهد و خریدار تعویض پلاک نکند تمامی تخلفات به نام فروشنده ثبت می شود. دیده شده که برخی خریداران به صورت عمدی یا سهوی پس از دریافت وکالت نامه اقدام به تعویض پلاک نمی کنند که این امر مشکلاتی را برای فروشنده بوجود می آورد.

به گفته رئیس اداره حقوقی پلیس راهور، در مواردی خریدار با فروش وکالتی خودرو و دریافت تمام پول خودرو سرقتی یا دارای مشکل را به خریدار فروخته است. خرید و فروش وکالتی عملا نقض ماده 29 قانون است و متاسفانه برخی  پس از دریافت وکالتنامه به دلیل دلالی و واسطه گری اقدام به تعویض پلاک نمی کنند که این موضوع مشکلاتی را بوجود می آورد.

وی به فروشندگان خودروهشدار داد در صورتی که اطمینانی از خریدار ندارند و او را نمی شناسند از دادن وکالت نامه خودداری کنند. همچنین خریداران نیز که هیچ شناختی از فروشنده ندارند از نقل و انتقال وکالتی خودداری کنند چرا که ممکن است فروشنده خودرویی را با اتاق تعویضی یا قطعات تعویض شده به فروش برساند که این موضوع در مراکز تعویض پلاک مشخص شده و مشکلاتی را برای فرد خریداری به وجود می آورد.

محبی تاکید کرد: نقل و انتقال خودرو در کمتر از 2 ساعت در مراکز تعویض پلاک انجام می شود و افراد بدون هیچگونه نگرانی می توانند اقدام به خرید و فروش خودروها پس از تعویض پلاک کنند.

 

موضوعات مرتبط : خودرو , ماشین , نقل و انتقال خودرو , خرید و فروش وکالتی خودرو


ازدواج و طلاق اینترنتی می شود-ثبت شکایت چک 10 هزار تومان

بنام خدا

ازدواج و طلاق اینترنتی می شود-ثبت شکایت چک 10 هزار تومان

معاون قوه قضائیه گفت: تا یک سال آینده شهروندان می توانند از خانه درخواست ازدواج و طلاق را اینترنتی به قوه قضائیه اعلام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام حمید شهریاری روز سه شنبه در نشست خبری با اعلام آخرین وضعیت اجرای طرح پیشخوان قضایی در 40 دفترخانه تهران گفت: فاز اول این طرح در مورد ثبت درخواستهای چک بود که با استقبال مردم همراه بود و نقاط ضعف و قوت کار هم مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی گفت: در ابتدای اجرای این طرح 15 خدمت تعریف شده بود که با پیوستن مطالبه وجه سفته، اعصار از پرداخت مهریه، اعصار از پرداخت محکوم به، درخواست صدور اجرای رای هیئت حل اختلاف کارگروه کارفرما تعداد خدمت ارائه شده در فاز اول به 19 خدمت رسید.

فعلا خدمات کیفری از پیشخوان قضایی ارائه نمی شود

رئیس مرکز آمار فن آوری اطلاعات قوه قضائیه اظهار داشت: قرار بود سیستم سخا - سامانه خدمات الکترونیکی- در بخش کیفری و حقوقی خدمات ارائه کند ولی به دلیل برخی هماهنگی ها مشکلات مجبور شدیم فعلا خدمات کیفری را از طرح حذف کنیم تا این هماهنگیها انجام شود. ولی با همان ارائه خدمات حقوقی 80 درصد خواسته های مردمی از دادگستریها در پیشخوان قضایی ارائه می شود.

وی افزود: البته قولی که برنامه نویسان و تیم حقوقی و فن آوری داده اند این است که تا یک سال آینده هر هفته 5 خدمت به پیشخوان قضایی اضافه شود. به عنوان نمونه در فاز بعدی خدماتی مانند درخواست طلب، سازش، تنظیم سند رسمی ملک، ابطال شناسنانه، نفقه و غیره و در فازهای بعدی خلع ید، تقسط مهریه، اثبات مالکیت، قلع و قمع، ملک مشاع، رفع تصرف عدوانی و غیره که جمعا 200 درخواست و 1200 اتهام است به خدمات دفاتر پیشخوان اضافه می شود.

ثبت درخواست ازدواج و طلاق از خانه

شهریاری در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد ارائه خدمات ثبت ازدواج و طلاق و پلاک خودرو در دفاتر پیشخوان گفت: موضوع ازدواج و طلاق کمی خاص است و هنوز روی آن در حال مطالعه هستیم ولی قطعا این خدمات هم تا قبل از یک سال آینده اینترنتی در ارائه خواهد شد.

فارس، خراسان و یزد صاحب پیشخوان قضایی می شود

معاون قوه قضائیه در پاسخ به اینکه آیا امکان دارد تعداد دفترخانه ها برای ارائه خدمات قضایی افزایش یابد که پاسخ داد: جلسات زیادی با کانون سردفتران داشتیم و از 287 دفترخانه هم بازدید کردیم ولی تنها 40 دفترخانه شرایط لازم را داشتند.  ساعت کار دفترخانه ها هم از 8 تا 5 عصر بوده و 3 تیم حقوقی و نظارتی و فنی هم در این مراکز فعال هستند.

وی گفت: در تلاش هستیم غیر از تهران استانهای یزد، فارس و خراسان رضوی هم تحت پوشش خدمات قضایی قرار بگیرد. البته در مورد افزایش دفترخانه ها باید بگویم که نباید با افزایش دفترخانه ها موجب شویم درآمد دفترخانه هایی که پیشخوان قضایی شده پایین بیاید. البته آیین نامه ای هم در حال تدوین است که اگر تصویب شد تمامی این شرایط در آن لحاظ شده است.

شهریاری در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد هزینه ثبت درخواست چک در دفاتر پیشخوان قضایی گفت: هزینه ثبت هر درخواست 10 هزار تومان است که این مبلغ غیر از هزینه تعرفه های معمول در دادسرا است. به ازای هر برگ چک بیشتر هم باید شخص 500 تومان بیشتر غیر از 10 هزار تومان بپردازد