جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

ضرورت تشکیل اتحادیه وکلاء کشورهای مسلمان

 

بنام خدا

ضرورت ایجاد اتحادیه وکلای کشورهای اسلامی:

با وجود شرایط فعلی و هجمه روز افزون بر علیه مسلمانان جهان و تبلیغات گسترده و مهمتر از همه نیاز ویژه به یاری حقوقدانان جهت احقاق حق مردم مظلوم اقصا نقاط کشورهای اسلامی از جمله مردم مسلمان میانمار و افغانستان ، جنوب پاکستان ، فلسطین و تلفات انسانی و مالی جنوب لبنان و عراق و حتی حقوق زندانیان در بند رژیم غاصب و امریکا و خیلی از رخدادهای مهم جنایی و حقوقی  که شکایت در دادگاههای بین المللی و تقاضای صدور قرار مجرمیت را می طلبد ایا بجز حقوقدانان برجسته ایران و مصر چه کس و چه کشور دیگری باید این وظایف را با تشکیل سمینار و جلسات هماهنگی و انتخاب وکیل و نماینده مشخص از بین خود ، به انجام برساند چه زمانی وقت ان رسیده کشورهای مسلمان و حقوقدانان انها در این راستا وقتی نسل کشی مردم بی پناه میانمار و کشتار غیرنظامیان افغانستان و فلسطین و لبنان و سایر نقاط جهان اسلام باید دست به اقدام عملی زده و با طرح شکوائیه های قانونی در دادگاهی کیفری بین المللی احقاق حق نمایند.

لذا قوه قضاییه و دولت جمهوری اسلامی می بایستی با مدد از جنبش عدم تعهد وکشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی ...(( شایسته است برای این سازمان کنفرانس اسلامی کمیته های از جمله کمیته وکلاء کشورهای اسلامی و سایر کمیته های فنی و و مورد نیاز را پیشنهاد و به انجام برسانیم اگر  خارج از این سازمانها این مهم مخقق نگردد یا حداقل مشکل باشد )) حقوقدانان و وکلاء کشورمان را در این زمینه یاری کرده تا این مهم محقق گردد و قادر باشیم از حداقل حقوق هم کیشان خود دفاع و نقش مهم و کارامد حقوقدانان را در این برهه از زمان فراموش ننماییم


بورس و باز بودن راه های کسب درآمد نامشروع

بورس و باز بودن راه های کسب درآمد نامشروع

بورس نیوز: برخی می‌گویند در ایران خیلی راحت می‌توان کاسبی کرد و برخی نیز ایران را بهشت بعضی‌ها می‌دانند. صرفنظر از میزان صحت این گفته در اکثر بازارها و عرصه‌های اقتصادی کشور، تلاش این نوشته این است تا این موضوع را در یکی از مهمترین بازارهای اقتصادی یعنی بازار بورس اوراق بهادا بررسی کند. 

کسب ثروتهای نامشروع در بورس 

البته حتماً باید توجه کرد که بازار بورس تقریباً شفاف‌ترین بازار در عرصه اقتصاد است و گسترش آن به گسترش هرچه بیشتر شفافیت و سلامت اقتصادی منجر می‌شود و شاید بتوان یکی از بزرگترین خدمات دولت در سالهای گذشته را گسترش بورس و بازار سرمایه دانست چرا که به شفافیت بازارها و اقتصاد کمک شایانی می‌کند اما هر پدیده مثبتی آفاتی نیز دارد که حتی شاید بر کارکرد اصلی آن اثر زیادی نگذارد (که در مورد این نوشته اثرگذار هست)، اما باید جلوی فساد و روابط ناسالم در اقتصاد در راستای کمک به مفهوم عالی عدالت گرفته شود. 
 
به هر حال این نوشته سعی دارد تا این آفت را به جامعه معرفی نماید ضمن اینکه توجه مسوولان عالی و بالاسری شرکتهای بزرگی که سرمایه قابل توجهی در بورس دارند را به این موضوع جلب نماید تا مبادا برخی صرفا به واسطه داشتن رابطه و جایگاه در برخی از این سرمایه‌گذاران بزرگ، علاوه بر بدنام کردن نهادها و سازمانهای بزرگ کشور، به ثروتهای نامشروع دست یابند. 
آنطور که از عنوان این نوشته پیدا است بحث اشخاص و شرکتها و روابط خاص آنها و موضوع درآمدهایی مطرح است که در ایران ظاهرا به دست آوردن آنها خیلی سخت نیست. 

تغییرات در دو مجموعه بزرگ اقتصادی دلیل داشت 

چندی پیش تغییرات گسترده‌ای در یکی از مجموعه‌های بزرگ اقتصادی کشور به وقوع پیوست که دو سه سالی بود به یکی از بزرگترین سهامداران کشور و عرصه بورس تبدیل شده بود. ضمن تقدیر از اقدام لازم و بایسته مسوولان در تغییر گروهی که اقداماتشان به بدنامی نهادهای کشور منجر شده بود و منافع شخصی آنان باعث اتهاماتی حتی به مسؤولان کشور هم شده بود، و صرفنظر از نام و وابستگی آن مجموعه، دو موضوع در مورد آن مجموعه وجود داشت: 
 
نخست انتخابهای اشتباه در سرمایه‌گذاری‌ها و دوم سفته‌بازی در بازار سهام؛ که البته بعضا در این سفته‌بازی‌ها نتایجی عجیب به نفع مدیران و پرتفوی‌گردانان آن مجموعه رقم می‌خورده است. حتما برای شما نیز جالب است که بدانید این نتایج چگونه رقم می‌خورده و عنوان و مقدمه این نوشته اصولاً چه ارتباطی به این موضوع دارد. بگذارید از اول داستان شروع کنیم و کمی توضیح بدهیم تا دوباره به اینجا برگردیم و موضوع را بیشتر بشکافیم. 

قضیه از چه قرار است ؟

قضیه از این قرار است که در بورس هر کسی که معامله می‌کند یک شناسه منحصر به فرد دارد که به آن کد می‌گویند. هم شرکتها چنین کدی دارند و هم اشخاص حقیقی. کد هر نفر ترکیبی است از سه حرف اول نام خانوادگی وی به همراه یک عدد پنج رقمی. مثلا کد بورسی شرکت الف عبارت است از شرکـ01234 که این یعنی این شرکت هزار و دویست و سی و چهارمین شرکتی است که در بورس عضو شده و خرید و فروش سهام می‌کند. البته بعضا سازمان، موسسه، صندوق و ... هم هستند که سایر شخصیتهای حقوقی در بورس هستند و کدهای آنها نیز با عنوان اول نام آنها مرتب می‌شود که مجموعاً به اینگونه کدها، «کدهای حقوقی» یا «کدهای شرکتی» گفته می‌شود. 
 
همینگونه است در مورد کدهای شخصی که مثلا اگر فردی فامیلش محمدی[1]باشد کد بورسی او می‌تواند محمـ94321 باشد که این به این معنا است که این فرد نه‌هزار و چهارصد و سی و دومین فردی است که فامیلش با محمـ شروع می‌شود و در بورس فعالیت دارد. پس دو نوع کد شرکتی و کد شخصی در بورس وجود دارد. 
 
ممکن است شرکت سرمایه‌گذاری (مثلاً) بتا در بورس فعالیت داشته باشد و مثلاً آقایی به نام ساغری هم در آن خرید و فروش سهام کند و به اصطلاح «پرتفوی گردان» آن شرکت است و به بیان دیگر، تمامی یا اکثریت تصمیمات خرید و فروش سهام شرکت و عملیات آن به عهده وی است، این فرد کسی است که معمولاً مشخص می‌کند که کدام سهم چه زمان و از طریق کدام «شرکت کارگزاری» خریداری یا فروخته شود.
 
اینکه کدام سهم خریداری شود یا فروخته شود و چه زمان این کار انجام شود، با توجه به اینکه حجم معاملات در کدهای شرکتی معمولاً بالا و حتی بعضا در یک روز به عدد میلیارد نیز بالغ می‌شود، چنانچه شخصی از قبل بداند که فلان شرکت سرمایه‌گذاری قرار است که این سهم را بخرد یا بفروشد می‌تواند با همراه شدن با این جریان شخصا منتفع شود و به اصطلاح «کدهای شخصی» خود را نیز همراه با این معاملات می‌کند. 

رانت اطلاعاتی 

به این موضوع «رانت اطلاعاتی» و در پاره‌ای از موارد «اطلاعات درونی» نیز گفته می‌شود. 
 
مثلا اگر شرکت سرمایه‌گذاری بتا، سهمی به نام بتا را بخواهد خریداری کند اگر مدیران شرکت سرمایه‌گذاری بتا و مرتبطان با آنها بدانند که قرار است امروز سرمایه‌گذاری بتا سهم بتا را بخرد و مثلا تا قیمت 260 تومان هم ببرد، می‌توانند سهامی را که قبلا برای خود و فامیل خود در شرکت بتا خریداری کرده‌بودند را در قیمت 259 تومان در سیستم معاملات بورس بگذارند تا سرمایه‌گذاری بتا آن را از آنها بخرد. 
 
شاید هم بگویند که مثلا امروز قیمت 252 تومان است و چون می‌دانیم سرمایه‌گذاری بتا این سهم را قرار است بخرد و بالا ببرد در قیمت 252 همراه با بتا (یا قبل از بتا) می‌خریم و در قیمت 259 هم به بتا (یا دیگر فعالان بازار بورس که با دیدن معاملات تحریک به خرید شده‌اند) می‌فروشیم و این وسط به اصطلاح بورسی‌ها یک «گین[2]»‌ مناسب می‌گیریم. 

این عمل مجرمانه است 

این کار از نظر سازمان بورس و قانون در صورت اثبات جرم تلقی می‌شود اما موضوعی که اکنون قابل توجه است این که این جرم در بازار بورس به وفور اتفاق می‌افتد اما توان نظارتی سازمان بورس، و شاید برخی مصلحت‌ها، مانع از این شده است که به این جرم رسیدگی مناسبی شود. 
 
حالت بدتر این است که مثلاً سهام شرکت بتا که دارنده آن شرکت سرمایه‌گذاری بتا است را اشخاص مرتبط با مدیران آن قبلاً خریده باشند و بخواهند تا با افزایش قیمت آن را بفروشند اما بازار علاقه‌ای به افزایش قیمت سهم بتا نشان ندهد. 
 
بعضاً دیده می‌شود که مثلاً با پول شرکت سرمایه‌گذاری بتا ، آنقدر سهام از بازار خرید می‌شود تا سهم به قیمت مد نظر مدیران یا اشخاص مرتبط با آنها برسد تا آنها بتوانند سهم خود را به آن قیمت بفروشند. 
 
مثلاً امروز سهم شرکت بتا 252 تومان است و مدیران و مرتبطین آنان سهم را قبلا به قیمت 240 تومان خریده‌اند تا در قیمت 260 تومان بفروشند. در این حال بعضا دیده می‌شود که شرکت بتا مقدار قابل توجهی پول خرج بازار می‌کند و سهم را از 252 تومان تا 260 تومان از بازار خریداری می‌کند و بعضاً سهام اشخاص مرتبط را خود را نیز خریداری می‌کند و بعضاً به این وسیله بازار را تحریک می‌کند تا سهام کدهای شخصی مرتبط با مدیران شرکت بتا خریداری شوند. 
 
جالب توجه این که بعضاً پولی که شرکت فرضی بتا خرج می‌کند مثلا 500 میلیون تومان است تا در این میان اشخاص مثلاً 50 میلیون تومان سهام بفروشند. به این عمل بعضاً انتقال قسمتی از سهام کدهای شخصی به کدهای شرکتی گفته می‌شود که معمولاً در قیمتهای بالا انجام می‌شود. 
 
گاهی نیز که مدیران مذکور علاقه به خرید سهم در قیمت پایین دارند مشاهده می‌شود که از سهام ارزنده‌ای که در اختیار شرکت فرضی بتا قرار دارد آنقدر با قیمت پایین به بازار می‌فروشند تا سهام به قیمت مد نظر آنان برسد و سهم بتا را از شرکت فرضی بتا یا بازار تحریک به فروش شده توسط وی خریداری نمایند. به این عمل نیز بعضاً انتقال قسمتی از سهام کدهای شرکتی به کدهای شخصی گفته می‌شود که معمولاً در قیمتهای پایین انجام می‌شود. 
 
حال به اول نوشته برگردیم. بله، در جایی که نتایج به طور عجیبی به نفع اشخاص رقم خورده است، اینگونه عمل شده که سهمی (با پول بیت‌المال و بعضاً بازنشستگان و یا سپرده‌گذاران و ...) بالا برده شده تا اشخاصی سهام خود را بفروشند و یا سهامی (با موجودی سهام همان موارد قبلی و با فروش به قیمتی بعضاً به ثمن بخس) پایین آورده شده تا اشخاصی سهم مورد نظر خود را بخرند. حال این ثروتها، اگر نگوییم بادآورده‌اند شاید بتوان گفت که قطعاً حلال نیستند. 

راه دوم کسب درآمد نامشروع مدیران پرتفوی در بورس 

راه دیگر کاسبی و پول در آوردن برخی از این مدیران پرتفوی نیز به این گونه است که با کارگزاری‌های خاصی کار می‌کنند. 
 
مثلاً همان شرکت فرضی بتا با کارگزاری آلفا سهم کار می‌کند. با توجه به حجم معاملا ت بالای شرکت فرضی بتا، به ازای هر یک میلیارد تومان خرید سهم یا فروش سهم، مبلغ 3.6 میلیون تومان کارمزد به شرکت کارگزاری آلفا سهم تعلق می‌گیرد. 
 
پس اگر شرکت فرضی بتا در یک ماه 10 میلیارد تومان از کارگزاری آلفا سهم خرید سهام کند و همان 10 میلیارد تومان را بفروشد مبلغ 72 میلیون تومان به کارگزاری آلفا سهم، به واقع، هدیه کرده است که این هدیه معمولاً بدون هزینه انجام نمی‌شود. 
 
این هدیه معمولاً در ازای اخذ درصدی از این کارمزد توسط شرکت فرضی بتا (با عنوان تخفیف در کارمزد) انجام می‌شود که اگر این مبلغ توسط شرکت بتا گرفته شود امری است حرفه‌ای و حتی پسندیده. 
 
اما اگر این تخفیف توسط مدیر پرتفوی شرکت فرضی بتا گرفته شود چطور؟ بله، مشاهده می‌کنید که چه راه جالبی برای کاسبی در بورس توسط مدیران پرتفوی وجود دارد که متأسفانه هم در آن نهاد مورد اشاره که در آن تغییرات گسترده‌ای انجام شد، و هم در بسیاری از شرکتهای بزرگ فعال در بورس که بعضاً از جنسی خاص نیز هستند این موضوع به وفور مشاهده می‌شود، به طوری که در شرکتهای کارگزاری کاملاً دادن تخفیف کارمزد به شرکتها و در بسیاری از موارد (اکثریت موارد) به مدیران و اشخاص مرتبط با مدیران، یک موضوع متأسفانه جاافتاده است و این شرکتها در عوض اینکه به فکر تسهیل معاملات و ارائه خدمات بهتر حرفه‌ای و تحلیلی به مشتریان خود باشند بعضاً (تعداد کمی از کارگزاری‌ها) بیشتر از طریق تحریک حس طمع و ناسالمی برخی مدیران پرتفوی قصد درآمدزایی را دارند. 

تخصیص اعتبار خرید به مدیران پرتفوی 

البته روشهای دیگری هم برای جلب مشارکت مدیران پرتفوی شرکتهای سرمایه‌گذاری بزرگ وجود دارد که مثلاً‌ اعطای اعتبار خرید سهام به کدهای شخصی مدیران پرتفوی و اشخاص مرتبط با مدیران پرتفوی از جمله‌ این روشها است و مثلاً کدهای مرتبط به آقای الف یا خانم ب که مدیر پرتفوی فلان شرکت بزرگ سرمایه‌گذاری است، در کارگزاری آلفا سهم بطور اعتباری و بدون دادن وجه (با با پرداخت درصد کمی از وجه معامله) به خرید و فروش سهام می‌پردازند. 
 
شاید مراجعه به لیست مشتریان همیشه بدهکار شرکتهای کارگزاری مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، آسان‌ترین راه شناسایی اینگونه فعالیتهای ناسالم باشد که جا دارد سازمان بورس هر چه سریع‌تر مبادرت به انجام آن بنماید. 
 
البته شناسایی مصادیق این فعالیتها در بازار بسیار ساده‌تر از اینها است و نام برخی از این مدیران رانت‌خوار بر سر زبان اکثر فعالان بازار بورس و کارگزاران هست. ذکر این نکته نیز ضروری است که اکثریت قشر فرهیخته کارگزاران بورس از این موارد مبرا هستند و به فعالیت سالم مشغول هستند، و وجود دارند برخی کارگزاری‌ها که صرفاً با فعالیت سالم و حرفه‌ای خود مشتریان زیادی جذب نموده‌اند و به ارائه خدمات و تحلیلهای بایسته به آنها می‌پردازند ، اما به هر صورت هستند کارگزارانی در بورس که با این رویه‌های ناسالم روزگار می‌گذرانند و البته حجم معاملات قابل توجهی از برخی شرکتهای بزرگ و سرمایه‌گذاری وابسته به نهادهای دولتی و شبه دولتی خاص دارند. 
 
به امید روزی که کسب درآمد حلال سرلوحه امور زندگی همگان شود و دستگاههای نظارتی حداکثر تلاش خود را برای زدودن فعالیتهای ناسالم از عرصه اقتصاد بنمایند.

 

موضوعات مرتبط : بورس , کسب درآمد نامشروع , کسب ثروتهای نامشروع

پکالت انلاین


ایران اسلامی امریکا و انگلیس را تحقیر کرد تا رفتار تحقیر امیز انها با ابران ..

 

هوالحکیم

 

با سلام محضر تمام عزیزان و خوانندگان محترم این وبلاگ:

ایران اسلامی امریکا و انگلیس را تحقیر کرد تا رفتار تحقیر امیز انها با ابران در یک قرن گذشته در ذهن انها تداعی گردد و بدانند زمان تحقیر ملت ایران به پایان رسیده و اکنون انها هستند که تحقیر شده و ابهت ابرقدرتی انها به تاریخ پیوست.

با وجود مشکلات روزمره اقتصادی و معیشتی بعضا جامعه را از انچه باید توجه به ان شود دور نگه میدارد افسوس که ما چه زود تاریخ را فراموش میکنیم گویی باید همه آنچه که حداقل در یک قرن ونیم گذشته رخ  داده است را باید خود نیز تجربه کنیم بعد قدر لحظات زندگی و شرایط فعلی را درک کنیم اگر امروز سایه انگلیس و امریکا بر سر ما سنگینی نمیکند آرزوی دست نیافتنی اندیشمندان و آزادگان این کشور در گذشته نه چندان دور بود که اکنون شاهد ان هستیم یاد و خاطره امیرکبیر و مدرس و مصدق و تمام کسانی که برای این ملت و کشور حتی گمنام جان باختند به خیر باشد زمانی که از جنوب انگلیس و امریکا از شمال روسها بر این کشور و مردم غیرتمند می تاختند و قحطی را به این کشور به ارمغان اوردند و چه هم وطنهایی که از گرسنگی جان نباختند و با وجود ملتی غیرتمند با خیانت رژیم وایسته پهلوی در اطاعت از سران غربی خود حتی یک تیر هم شلیک نشد و پادگانها بدون درگیری و یا تمام سلاحها در اختیار دشمنان وطن و ناموس قرار گرفت شاه مخلوع کشور، خارجتوسط سران سه کشور قدرتمند امریکا و انگلیس و شوروی تحقیر و در کنفرانس تهران به حضور پذیرفته نشد و گویی تحقیر ملت ایران امری عادی در ان زمان  بود اما اکنون به برکت امام خمینی ره و انقلاب اسلامی امریکا و انگلیس تحقیر شدند و مفتضحانه لانه جاسوسی انها تسخیر شد و سفارت انها مورد هجمه و ان چنان تحقیر شدند که تحقیر ایرانیان در قرن گذشته را به یاد اوردند شاید از  نظر ما تحصیلکردگان اشغال سفارتها و اخراج امریکایها مخالف نزاکت بین المللی باشد اما این طور نیست ،  ایا ساقط کردن دولت مصدق به توسط امریکایی ها و انگلیسی ها خارج از نزاکت نبود ؟ غارت نفت ایران و گماردن شاهان وابسته و غلام حلقه به گوش رفتاری خارج از نزاکت بین المللی نبود؟ ایا راه انداختن کودتا بعد انقلاب و تحمیل جنگ به توسط عامل بعثی دخالت و خارج از عرف بین المللی نیود؟ ایا شهید کردن نخبگان سیاسی و علمی توسط منافقین کوردل مجهز شده دشمنان تروریسم و خارج از کنوانسیونهای بین المللی نبود؟ پس هزاران بار در قرن گذشته رفتار غیر دیپلماتیک و عرف بین المللی از امریکا و انگلیس شاهد بودیم که این اقدام دانشجویان خط امام یک مورد در تقابل با رفتارهای متعدد انها بود . آری چه زمانی میرسد که ما قدر این انقلاب و حاکمیت که رهبر کبیر آن با صدای رسا به ابرقدرت جهانی فرمود امریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند انهم با فقدان هیچ سلاح و پشتوانه دفاعی مستحکم مثل امروز . راستی چه چیز باعث ان همه اعتماد به نفس و تحقیر ابرقدرتهای غرب و شرق گردید ؟ جز اعتقاد و ایمان به خدا ؟

چرا امروزه ما مشکلات اقتصادی که یک هزارم مشکلات اقتصادی 1320 نمی تواند باشد که هم گرسنگی و مشکلات معاش و از طرفی تحقیر ملت ایران و تجاور به وطن و ناموس را شاهد بودیم ، میشود ؟ ایا نخبه گان و بعضی از خبرنگاران قلم زن وطن باخته تاریخ ایران را حداقل یک بار مطالعه نفرمودند که ببیند چگونه دولت مصدق را همین امریکایی ها که محبوب دل این اقایان شده به پایین کشیده بیچاره پیرمرد در حسرت نجات ملت و کشور در گوشه ای ارام ارام جان یه جان افرین تسلیم کرد و هم قطاران متعصب به ملت همچون دکتر فاطمی به توسط قصاب پهلوی شهید شد از کجا بگوییم و از چه کسی آزرده خاطر باشیم ایا این ها میدانند و خود را به خواب زدند یا عمدا به خاطر مزد ناچیز وطن فروشی میکنند تا اسباب عوام فریبی را به نقطه از پیش تعیین شده هدایت کنند ؟ با اندک تامل در تاریخ،  شاهد هستیم با این همه تحریم که به خدا قسم خود امریکا نمی توانست یکسال فقط یکسال دوام بیاورد غارت و شورش و بی نظمی همه ایالت های امریکا را فرا میگرفت نمی توانست تاب بیاورد اما ایران عزیز با این همه ناجوانمردی و برخورد های بی شرمانه که تاریخ انها را سرزنش خواهد کرد حتی دارو را از این مردم دریغ کردند فقط برای تنبیه ملتی که میخواهند ازاد باشند و زیر طوق هیچ کشور غربی همچون کشورهای وابسته به دشمنان و صهیونیستها از  عربستان و اردن و ...گرفته تا .. که معاهده صلح با رژیم صهیونیستی نیز منعقد و با ان رژیم غاصب در شکست اسد تنها کشور خط مقدم مبارزه با غاصبان صهیونیستی هم صدا شدند و بودجه سلاح های شورشیان سوری را تامین می نمایند و در اسناد محرمانه حتی بودجه حمله به ایران را هم متقبل میشوند غافل از اینکه ایران ، ان ایران دیروزی نیست حرفی برای گفتن دارد دشمن اقرار می نماید که ایران مثل افغانستان و عراق نیست و نمی شود با حمله نظامی ایران را کنار زد برعکس دشمنان داخلی ملت  که شعار یاس و نا امیدی را در کشور منتشر میکنند گویی خود از این ملت نیستند تا بوده خائن به کشور بوده غافل از اینکه به خدا قسم ما در داوری الهی حتی برای یک کلمه محاکمه خواهیم شد که مسلمانان را از اهداف متعالی یعنی عزت و ایمان و اعتقاد دل سرد نماییم .

پس باید خدا را شاکر باشیم الحمدا حکومتی مردمی داریم که با وجود کاخها در کوخ ها زندگی میکنند و کاخ ها را به برکت اسلام به موزه تبدیل کردند و با مردم هستند برای مردم حال دشمنان هرچه میخواهند بگویند اندک تامل و تفکر به منزل مسکونی امام ره یا مقام معظم رهبری در کمال ساده زیستی بجز حکومت حضرت علی ع و ائمه اطهار در تاریخ سابقه نداشته است که زندگی ساده رهبران سیاسی را همچون صدر اسلام و فعلی شاهد باشیم ما دنبال چه چیزی هستیم اگر استقلال میخواهیم الحمدا داریم اگر ازادی میخواهیم داریم البته نباید ازادی های جنسی و بی بندباری را جز ازادی تلقی کنیم البته ان را فقط برای خود میخواهیم نه برای خواهر و مادر و فرزندان چرا که یک خواسته شیطانی است از سر یا جوانی یا غرب زدگی ،البته که کم و کاستی نیز داریم اعم از موضوع حقوق شهروندی و اجرای کامل قانون اساسی که باید خود ما ملت زمینه اجرای ان را فراهم نماییم حکومت بر مردم عاقل و دانشمند خبلی بهتر از حکومت بر جاهلان میباشد که به لطف خدا امروزه درصد تحصیلات عالی افزون شده و دیگر مثل گذشته نیست حداقل در یک خانواده یک یا دو نفر که تحصیلات عالی را گذرانده اند را شاهد هستیم و این از برکات انقلاب و حکومت مردمی است حال دشمنان هرچه میخواهند بگویند منصفان خود قضاوت منصفانه را خواهند نمود،  اگر رهبران ساده زیست میخواهیم داریم اگر رهبران غیر وابسته میخواهیم داریم اگر امیرکبیر نیست کسانی هستند که همچون وی به انگلیس و ایادی انها همچون اقاخان نوری ها  گفتند نه ، وقتی استاد تاریخ در شبکه دوم سیما از فساد مالی دربار که برای خرید یک لباس عروسی از فرانسه یک هواپیما و ان همه هزینه در خدمت می بوده و فساد درباریان را از کجا بگوییم استحمام با شیر اشرف یا فرخ یا شراب خواری و تعویض زن با کارتر توسط شاه مخلوع ؟ اگر سئوال پیش بیاید که الان نیز فساد اداری وجود دارد باید یدانیم این فساد از طرف مسئولین و عاشقان امام عصر و انقلاب نیست از کسانی سر میزند که خیانت به ایران و اسلام میکند و در صورت کشف جرم تعقیب و قطعا مجازات میشود و  و هیچ اتلافی در بیت المال از سوی روسای سه قوه یا رهبری عزیز تاکنون صورت نگرفته و نخواهد گرفت و اگر از نزدیک زندگی رهبر کبیر انقلاب و مقام معظم رهبری را پیگیر باشیم تفاوت های فاحش بپن رهبران حتی دینی مسیحی و ... را ملاحظه خواهیم کرد و با رهبران سیاسی که قیاس مع الفارق بوده و نمیتوان حتی با این همه ساده زیستی  حاکمان نظام اسلامی قیاس کرد  و احیانا  خائنین به نظام کسانی که انقلابی نیستند بلکه اتقلاب و ارمانهای انقلاب را نیز سرقت نمودند به قول مردی عارف و روحانی  بزرگوار در پاسخ به سئوال شخصی روستایی که یک روحانی از وی سرقت کرده فرموده بودند اتفاقا این شخص لباس روحانیت را نیز از ما و اسلام دزدیده است، را نباید با همه قیاس کرد قیاس در فقه شیعه محکوم به بطلان بوده چون اولین قیاس کننده ابلیس بود در قیاس خود با حضرت ادم در دستور سجده به وی که در هر حال مرتکب خیانت به بیت المال و این انقلاب چنانچه هر روزه شاهد هستیم مجازات و عاقبتی چون بنی صدر و خاوری که خانه به دوش و فراری شده اند انتظارشان را نمیکشد.

بیاییم هرچند با زبان خود اگر توان جسمی و مالی نداریم از این انقلاب که ثمره قرنها مبارزه با استعمار انگلیس میباشد پاسداری نماییم نکند با صحبت هایمان انقلاب را تضعیف کنیم و شرمنده شهدا و امت ایران اسلامی گردیم کسانی که عاشقانه جان خود را فدای انقلاب کردند فقط در حسرت یک بار فقط یک بار زیارت کربلا بودند و نشد چون بخاطر دین و ایمان با روح بلند  خود به سالار شهیدان پیوستند ،  به خدا قسم ، شهدا ما شرمنده شما هستیم که هوای نفس بعضا ما را از اهداف و خون شما دور میکند و باید در پیشگاه الهی جوابگو باشیم . خدایا توفیق روز افزون را طالبیم تا رفتارمان با گفتارمان یکی گردد انشاا


رنج‌های وکیل مدافع

 

هوالحکیم

رنج‌های وکیل مدافع

رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان هزینه.

هر ساله از اول تا هفتم اسفند روز وکیل مدافع نامگذاری شده است. این امر می‌تواند بهانه‌ای باشد تا از منظر دیگری به رنج‌ها و مرارت‌هایی که وکیل مدافع دادگستری دارد پرداخته شود. وکیل دادگستری از روزی که وارد دانشکده حقوق می شود تا علم حقوق را فرا گیرد مقصد دشواری برای خود بر می‌گزیند تا از یک سو با شناخت از دانش عظیم و فراگیر حقوق و نظام‌های حقوقی خود را مسلط و مسلح به قانون و حقوق نماید.

بزرگانی چون گاندی، ماندلا، مارتین لو‌تر و بسیاری از رهبران جهان از حقوق و وکالت بودکه جهان را دگرگون کردند. دشواری و محدودیت‌های زیادی بر سر راه این قشر وجود دارد تا آنان خود را متعهد و مسئول در قبال حقوق افراد و شهروندان قرار داده و همواره از مرارت‌هایی که در جامعه وجود دارد رنج می‌برند. رنج‌هایی که وکیل می‌برد از یک سو ناشی از عدم آگاهی مردمان ایران زمین از قانون و حقوق شهروندی است و از سوی دیگر ناشی از نگاه مسمومی است که علیه وکلای دادگستری در جامعه وجود دارد. واقعیت مسئله این است که وکلای دادگستری تمام وقت و زندگی خود را به امر دفاع و استناد به قانون اختصاص داده‌اند اما متاسفانه در سالیان اخیر به انحای مختلف در فیلم‌های سینمایی و سریال‌های مختلف و بعضی جراید خاص و نهادهای دیگر علیه وکلای دادگستری هجمه‌هایی صورت گرفته است که باعث رنجش وکلا شده است.

از دیگر سو وکلای دادگستری برای دفاع از ستمدیدگان و مظلومان و امر دفاع به صورت‌های مختلف مورد تهدید از سوی افراد و اشخاص مختلف قرار گرفته‌اند ومصایب دیگری که هر روز بر آنان وارد می‌شود . تمامی این موارد در حالی است که طبق قانون وکیل دادگستری از‌‌ همان تامیناتی که قاضی دادگستری داراست برخوردار بوده اما متاسفانه در عمل چنین نبوده است، در پاره‌ای موارد در حین دفاع مشاهده کرده‌ام که طرف دعوی به وکیل دادگستری بناحق تاخته است و او را تهدید کرده است و وقتی با استناد به این قانون خواستار برخورد قانونی با این هتاکان به وکیل شده‌ام متاسفانه اعلام کرده‌اند ما چیزی نشنیدیم، از این دست موارد هر روز زیاد دیده‌ایم. واقعیت مسئله این است که نوع و ساختار شغل وکالت که همواره با قانون و حقوق و دفاع از ستمدیدگان است ایجاب می‌کند تا آن را در زمره مشاغل سخت و زیان آور قرار دهد. آن زمانی که وکیل دادگستری به عنوان وکیل تسخیری قاتل در جایگاه دفاع قرار می‌گیرد و با وجود انتساب اتهام وظیفه دارد تا به دور از فشار‌ها و احساسات حاکم بر پرونده در جامعه امر دفاع را به‌طور کامل انجام دهد و به تهدیدات و فشار‌ها هیچ گونه توجهی نداشته باشد. رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان هزینه.

پیشگیری از وقوع مشکلات و ایمنی از معضلات حقوقی باید فرهنگ سازی شود، در آمریکا همه شهروندان الزاما باید وکیل دادگستری برای خود اختیار کنند. هر نوع اقدام حقوقی و قانونی اعم از ازدواج و خرید املاک و اجاره و غیره صرفا با حضور و نقش آفرینی وکیل دادگستری خواهد بود این امر باعث شده است تا از یک سو دعاوی بسیار کمی در محاکم شکل بگیرد و از سوی دیگر با قانون گرایی، روابط اجتماعی و حقوقی شهروندان عاری از هر نوع معضل و مشکل حقوقی تجلی پیدا کند. واقعیت مسئله این است وکلای دادگستری صرفا برای دفاع ازاحقاق حق و قانون و در دفاع از عدالت و آزادی چنین رنج‌هایی می‌برند اما آنچه مهم است این است که وکلای دادگستری با افتخار این حرفه را برای خود بر گزیده‌اند و به آن می‌بالند و با وجود تمامی این رنج‌ها و مرارت‌ها باز هم از قانون و قانون گرایی و ستم دیدگان دفاع می‌کنند.

وکالت انلاین


نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه

نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه

سؤال ـ آیا شورای تأمین استان و یا شهرستان می توانند به استناد قید سایر مقامات مندرج در ماده ۲۷ قانون ثبت احوال اسناد فوت افراد را صادر نمایند؟

نظریه شماره۲۸/۷ ـ ۹/۱/۱۳۹۱- نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحیه های بعدی آن و قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب ۱۳۶۲ (که متضمن وظایف مرتبط با شورای تأمین است)، مجوز قانونی مبنی بر اختیار شورای تأمین شهرستان و استان در اعلام فوت دارندگان اسناد سجلی به هر دلیل ملاحظه نمی گردد و منظور از «سایر مقامات» به شرح مندرج در ماده ۲۷ (اصلاحی ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) قانون ثبت احوال، که مجاز به اعلام فوت افراد می باشند، مقاماتی هستند که به سبب انجام وظایف قانونی خود، از تحقق وقوع فوت افراد مطلع گردند از قبیل گروه های امدادی حاضر در محل وقوع حوادث و سوانح، لذا شورای تأمین استان یا شهرستان به زعم اینکه صاحبان تعدادی از اسناد سجلی برای دریافت خدماتی اعم از تعویض شناسنامه یا دریافت کارت ملی برای سالیان متمادی مراجعه نکرده اند، مجاز به ابطال اسناد سجلی آنان نیستند و ابطال و یا امحاء اسناد سجلی که در زمره اسناد رسمی است، نیاز به حکم مقنن دارد.

٭٭٭٭٭

سؤال ـ در صورتی که زندانی پس از پایان مرخصی به زندان برنگردد تکلیف وثیقه ای که سپرده است به چه ترتیب خواهد بود؟

نظریه شماره۲۵۴/۷ ـ ۱۳/۲/۱۳۹۱- نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در صورتی که زندانی در پایان مرخصی خود را به زندان معرفی نکند، طبق ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه ها در امور کیفری و لحاظ رأی وحدت رویة شمارة ۶۸۰ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به وثیقه گذار اخطار می شود، چنانچه در مهلت قانونی زندانی را معرفی ننماید، با ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری، تا مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی، متعاقب دستور ضبط توسط دادستان، با انجام مزایده در صورتی که مورد وثیقه ملک باشد، بدواً وجوه حاصله از فروش مورد وثیقه، به منظور پرداخت محکوم به به محکوم ٌله تأدیه می شود و مازاد آن به نفع دولت ضبط می  گردد.

٭٭٭٭٭

سؤال ـ چنانچه خواهان خواسته خود را که مثلاً پانصد سکه طلا بوده به مبلغ شصت میلیون ریال تقویم کرده باشد آیا می تواند صدور قرار تأمین خواسته را همان پانصد سکه طلا بخواهد؟

نظریه شماره۶۲۸/۷ ـ ۳۱/۳/۱۳۹۱- نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

برابر مواد ۱۰۸ و به بعد قانون آیین دادرسی دادگاهها در امور مدنی، خواهان می تواند از دادگاه درخواست تأمین بنماید، بنابراین از هیچیک از مواد قانون مرقوم استفاده نمی شود که خواهان مکلف باشد برای درخواست تأمین خواسته، بطور مستقل، جدای از تقویمی که در دادخواست مطالبه اصل دعوی نموده است، خواسته را تقویم نماید، بدین لحاظ، ازحیث اصول و موازین حقوقی نیز چنین تقویمی لازم نمی باشد، زیرا تقویم خواسته در پرداخت هزینه دادرسی و نیز مراحل بعدی رسیدگی ممکن است مؤثر باشد که در مورد درخواست تأمین خواسته، نظر به اینکه هزینه معیّنی برابر با هزینه دعاوی غیر مالی برای آن مقرر شده است وچون به تنهایی هیچگاه قابل تجدیدنظرخواهی نیست لذا هر دو اثر مزبور منتفی است، از سوی دیگر، هدف از درخواست تأمین خواسته، تأمین عین خواسته یا معادل آن می باشد، بنابراین حتی در مواردی که خواسته وجه نقد نیست و از نظر رسیدگی به اصل دعوی، نیازمند تقویم است، این تقویم تأثیری در تأمین خواسته ندارد، زیرا برای مثال، اگر خواسته تعدادی سکه بهار آزادی باشد، پس از صدور قرار تأمین اگر توقیف عین خواسته ممکن نباشد، طبق ذیل ماده۱۲۳ قانون صدر الذکر باید معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف شود در این مورد، ارزیابی خواسته برای توقیف معادل آن بر اساس ماده ۱۲۶ قانون مزبور ناظر بر ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه می باشد، بنا به مراتب نه تنها لازم نیست درخواست کننده تأمین خواسته جداگانه و صرفاً برای درخواست تأمین، خواسته خود را تقویم نمایـد، بلکه تقویمی که وی برای اقـامه اصل دعوای خویش نموده است نیز در توقیف معادل خواسته ملاک عمل دادگاه نمی باشد.

 

موضوعات مرتبط : نظریات مشورتی , نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی , نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه


حل‌وفصل اختلافات بیمه‌ای با مراجعه به دادگاه حقوقی

هو الحکیم

حل‌وفصل اختلافات بیمه‌ای با مراجعه به دادگاه حقوقی

پروسه این کار همانند دیگر پرونده‌های حقوقی است که وارد دادگاه عمومی ‌حقوقی می‌شود. البته قانون در بعضی از موارد به دلیل ماهیت این نوع پرونده‌ها یک سری تمهیداتی پیش‌بینی کرده است.

ممکن است در نتیجه اختلافی که در پرداخت خسارت ناشی از تصادفات رانندگی بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر بروز می‌کند نیاز به طرح دعوا در دادگستری وجود داشته باشد. در صورتی که این اختلاف جنبه حقوقی داشته باشد باید در مراجع عام طرح شود و مرجع تخصصی در حوزه بیمه وجود ندارد. اما در این خصوص باید دید که اختلاف در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا باید در دادگاه رسیدگی شود.

در ادامه به بررسی این موضوع می‌پردازیم. در حال حاضر دادگاه‌های عمومی‌ با توجه به صلاحیت عامی‌ که دارند در امور و اختلافات بیمه‌ای ورود پیدا کرده و با توجه به قرارداد بیمه‌گذار و بیمه‌گر، به اختلاف رسیدگی می‌کنند. جز در مورد بیمه‌های دولتی، دعاوی تا مبلغ 5 میلیون تومان در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است و اگر خواسته دعوا بیشتر از این مبلغ باشد، به دادگاه مدنی ارجاع داده می‌شود. البته در دعاوی مربوط به خسارات مالی و جبران زیان وارده به وسیله نقلیه، برحسب ماده 17 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگاه وسایل نقلیه موتوری ... (1387) کمیسیونی پیش‌بینی شده است ولی به دلیل عدم تشکیل آن در برخی حوزه‌های قضایی، این دعاوی نیز در دادگستری متمرکز شده و رسیدگی می‌شوند.پروسه این کار همانند دیگر پرونده‌های حقوقی است که وارد دادگاه عمومی ‌حقوقی می‌شود. البته قانون در بعضی از موارد به دلیل ماهیت این نوع پرونده‌ها یک سری تمهیداتی پیش‌بینی کرده است.

به عنوان مثال ماده 107 قانون تامین اجتماعی مراجع قضایی را مکلف کرده است تا به شکایات و دعاوی سازمان تامین اجتماعی خارج از نوبت رسیدگی کنند. این حکم قانونگذار با تدبیر همراه بوده و نشان از فوریت رسیدگی در امور بیمه است، چراکه زمان در این نوع پرونده‌ها بسیار اهمیت دارد و اطاله دادرسی ممکن است به افراد زیان دیده زیان مضاعف وارد آورد. ماده 22 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث نیز مراجع قضایی را مکلف کرده است در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذی‌ربط یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی را برای ارائه نظرات و مستندات خود دعوت کنند و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رای صادره را به آنها ابلاغ کنند. این حکم قانونگذار به دلیل ذی‌نفع بودن بیمه‌گر در دعاوی بیمه‌ای است که نشان از تفاوت این نوع پرونده‌ها با دیگر پرونده‌ها دارد. این موارد که به عنوان مثال بیان شد نشان از متفاوت بودن پرونده‌های بیمه‌ای است که یک دادگاه تخصصی می‌طلبد.

وکالت انلاین


حق شهروندی چیست و حقوق شهروندی کدام است؟

حق شهروندی چیست و حقوق شهروندی کدام است؟

واژه حقوق شهروندی به طور جدی چند سالی است که در ادبیات حقوقی ما وارد شده است، اما سوال این است که حق شهروندی چیست و حقوق شهروندی کدام است؟

اساساً آیا زندگی کردن در یک جامعه می‌تواند باعث اطلاق کلمه «شهروند» به فردی شود؟ شاید برخی برآنند که هرکس که در خاک یک کشور زندگی می‌کند شهروند محسوب می‌شود و دارای حقوق شهروندی است، به هرحال اگر قرائت قانونگذار را از این واژه بپذیریم، لاجرم باید شهروند را صرفاً متهمان و محکومان به حبس بدانیم! زیرا قانون احترام به حقوق و آزادی‌های شهروندی که از آیین نامه تنظیمی ریاست وقت قوه قضاییه به درستی اما شاید با دستپاچگی به صورت قانون در مجلس ششم درآمد صرفاً به حقوق بازداشت شدگان می‌پردازد و متأسفانه با این نامگذاری باعث توجه ذهن افراد به سمتی شد که جامع مفهوم حق شهروندی و حقوق شهروندی نیست، پس قطعاً واژه شهروند مفهومی فرا‌تر از متهمان و محکومان دارد و انصراف آن به این قشر از جامعه باعث بی‌پناهی غالب افراد اجتماع در زمان تعدی و تجاوز نسبت به حقوق شان می‌شود. به عقیده نگارنده، شهروند را می‌توان کسی دانست که به موجب قانون از تمام حقوق و تکالیفی که برای یک فرد لحاظ شده است به طور کلی برخوردار باشد، هرچند موقتاً بنا بر برخی دلایل (مثلاً محکومیت کیفری) اجرای برخی از این حقوق محروم باشد. حال با روشن شدن مفهوم شهروند، می‌توان به بررسی بهتر حقوق شهروندی پرداخت.

هرآنچه که به موجب عرف و قانون انجام آن برای مردم مباح است، می‌توان آن را جزو حقوق شهروندی به حساب آورد و نقض آن از طرف دیگران اگر مبنای قانونی نداشته باشد باعث واکنش اجتماعی در صورت مجرمانه بودن یا با طرح دعوا در مرجع صالح روبه رو می‌شود. حقوق شهروندی رامی‌توان در شکل‌های متنوع و بنا بر سلایق مختلف گروه بندی کرد، مثلاً حقوق سیاسی شهروندی (مثل حق رأی دادن یا حق انتخاب شدن در انتخابات)، حقوق اجتماعی شهروندی (مثل حق آزادی رفت و آمد یا حق تحصیل، حق اشتغال و...) یا حقوق اقتصادی شهروندی (مثل حق مالکیت، حق کسب درآمد و...). یکی از انواع این تقسیم بندی را می‌توان حقوق قضایی شهروندی در نظر گرفت که هرآنچه که در دادرسی‌ها مورد نیاز است (از حق دادخواهی که ابتدای روند دادرسی است تا حق محاکمه عادلانه و حق دسترسی به وکیل و...) را شامل می‌شود. همچنان نیز که پیش‌تر رفت حقوق شهروندی دایره گسترده‌ای به وسعت یک کشور و به تعداد تمام شهروندان آن کشور، دارد و به نظر نگارنده، حقوق شهروندی با زنده متولد شدن فرد با او بدنیا می‌آیند و در بدو تولد دارای تمام این حقوق می‌شود. به هرحال، نقض حقوق اشخاص ضمان آور است و وارد کننده خسارت باید آن را جبران کند، حال اگر نقض حقوق شهروندی، جنبه مجرمانه داشته باشد و باعث اخلال در نظم اجتماعی شود، با واکنش اجتماعی در معنای خاص آن که در حقوق کیفری تحت عنوان مجازات شناخته می‌شود رو به‌رو خواهد شد، اما اگر این نقض حقوق جنبه خصوصی داشته باشد و جنبه مجرمانه‌ای برای آن متصور نباشیم، می‌تواند از طریق دادگاه‌های حقوقی یا سایر مراجع متولی امر حل و فصل شود. بنابر آنچه گفته شد، تمامی ارگان‌ها در نظم بخشی و همچنین حفاظت از حقوق شهروندی دارای تکلیف می‌باشند، زیرا وجود خود آن‌ها نیز جهت تسهیل در زندگی شهروندان و سایر ساکنین جامعه طراحی شده است.

*کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

وکالت انلاین


روش قانونی برای برخورد با مزاحمت تلفنی

هوالقادر

روش قانونی برای برخورد با مزاحمت تلفنی

مزاحمت تلفنی از جرایمی است که اثبات آن خیلی راحت است، چون ارتباطات الکترونیکی چه به صورت مکالمه چه به صورت اس ام اس در مخابرات ثبت و ضبط می‌شود و همه تلفن‌ها قابل شناسایی است، بنابراین اگر کسی مزاحمت ایجاد کند خیلی راحت مجرم به دام می‌افتد و با وی برخورد می‌شود.

در قانون برای مزاحمت تلفنی جرم‌انگاری صورت گرفته شده است. در دو جا مزاحمت تلفنی جرم انگاری شده است. در قانون مخابرات ماده 120 که در آن‌جا مشخص شده، اگر کسی با تلفن مزاحمت ایجادکرد با شکایت شاکی اول مخابرات اخطار می‌دهد، اگر توجه نکرد تلفن را برای مدت محدودی قطع می‌کند و بعد اگر دوباره این کار را انجام داد به‌طور دائم تلفن قطع می‌شود. این کاری است که از سوی مخابرات صورت می‌گیرد. در قانون مجازات اسلامی هم برای این افراد مجازات بین یک تا 6 ماه حبس تعیین شده است. حتی در بعضی موارد، شخصی مثلا از تهران مزاحمت برای فردی در مشهد ایجاد می‌کند، بین مراجع قضایی اختلاف پیش آمده بود که چه مرجعی باید رسیدگی کند. بعدها در وحدت رویه مشخص شد، در جایی که مزاحمت تحقق پیدا می‌کند (یعنی تلفن مقصد) باید رسیدگی شود.

در این‌جا می‌توان گفت که قانونگذار و دستگاه قضایی به این امر پرداخته و مجازات آن فکر می‌کنم مجازات متناسبی باشد. در مورد این که چرا این اتفاق می‌افتد و ما شاهد مزاحمت تلفنی هستیم، این «چرا» خاص مزاحمت تلفنی نیست، می‌شود عنوان کرد که چرا قتل صورت می‌گیرد؟ چرا مواد مخدر به فروش می‌رسد و ... . البته پاسخی که می‌توان در نگاه اول به این سوال‌ها داد این است که همه جرایم ناشی از ضعف ایمان و فرهنگ است. یعنی کسی که در خانواده‌ای با فرهنگ بالا و با ایمان رشد کرده باشد هرگز به سمت و سوی جرایم نمی‌رود، خصوصا جرایمی که باعث تعدی به حیثیت و جان و مال و مردم باشد. ریشه اصلی جرایم در بی‌دینی است که همه باید تلاش کنند، به شکلی فرهنگ دینی در جامعه اجرا شود لذا ما شاهد هستیم که در ماه مبارک رمضان و ماه محرم به احترام این ماه‌ها جرایم کاهش می یابد.

اگر کسی در این زمینه شکایتی داشته باشد و ارکان جرم تحقق‌یافته باشد حتما به شکایتش رسیدگی خواهد شد. قوانین فعلی کامل است و مشکلی در قانون نیست بیشتر افراد فکر می‌کنند مجازات همه مشکلات جامعه را حل می‌کند. در صورتی که این‌طور نیست . مثلا در جرم قتل هیچ‌کس تردیدی ندارد (اگر خانواده شاکی گذشت نکنند) جرم قتل قصاص است ولی باز شاهد تکرار قتل عمد در جامعه هستیم یعنی هیچ کوتاهی توسط هیچ‌کس صورت نمی‌گیرد. اولیای دم کوتاه نمی‌آیند و حتما شکایت می‌کنند. چون حق‌الناس است دادگاه به طور ویژه رسیدگی می کند، . لذا چون جرمی مشاهده می‌شود لزوما به این معنا نیست که در مجازات مجرم کوتاهی شده در تمام دنیا کسانی هستند که مجازات هم حریف‌شان نمی‌شود. اصلا مشکل قانون و مجازات در این زمینه نداریم. مزاحمت تلفنی از جرایمی است که اثبات آن خیلی راحت است، چون ارتباطات الکترونیکی چه به صورت مکالمه چه به صورت اس ام اس در مخابرات ثبت و ضبط می‌شود و همه تلفن‌ها قابل شناسایی است، بنابراین اگر کسی مزاحمت ایجاد کند خیلی راحت مجرم به دام می‌افتد و با وی برخورد می‌شود.

*قاضی و عضو سابق کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس

 

موضوعات مرتبط : تلفن , مزاحمت تلفنی , روش قانونی برای برخورد با مزاحمت تلفنی


ممنوعیت بازجویی از متهمان در بازداشتگاه پلیس

هوالقادر

ممنوعیت بازجویی از متهمان در بازداشتگاه پلیس

آیت ا... آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه آیین نامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،با ابلاغ این آیین نامه  تمامی آیین نامه‌ها، توافق نامه‌ها و دستورالعمل ‌های مغایر ملغی اعلام شد.

متن کامل آیین نامه اجرایی نحوه ایجاد،اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی به شرح زیر است:

در اجرای ماده (9) قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها به سازمان زندانها واقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 6/11/64 مجلس شورای اسلامی و به منظور تبیین نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و رعایت قوانین و مقررات و به ویژه قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383 آیین نامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

ماده 1: تعاریف واژگان مذکور در این آیین نامه به شرح ذیل است:

الف ـ سازمان ـ سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
 
ب ـ بازداشتگاه عمومی ـ محل نگهداری متهمانی است که با قرار کتبی مقام‌های صلاحیتدار قضایی تا اتحاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی می‌شوند.
 
ج ـ بازداشتگاه انتظامی ـ بازداشتگاهی است که در اجرای وظایف ضابطیت نیروی انتظامی برابر شرایط و مقررات این آیین نامه در اماکن در اختیار نیروی انتظامی ایجاد شده یا می‌ شود.
 
د ـ تحت نظر گاه ـ مکانی است که متهمان حسب مورد به دستور مقام قضایی یا در جرایم مشهود به موجب قانون بر اساس گزارش کتبی ضابطان  و مقامات ذیصلاح قانونی تا تسلیم به مقام قضایی و حداکثر تا مدت 24 ساعت در آن محل نگهداری می‌شوند.
 
ماده 2: ایجاد بازداشتگاه‌های انتظامی در هر استان موکول به درخواست فرماندهی انتظامی استان و تایید ضرورت آن از سوی دادستان محل و موافقت مدیرکل زندانهای استان است.
 
ماده 3: مدیرکل زندان‌های استان پس از بازدید از محل معرفی شده در صورت وجود شرایط و معیارهای لازم برای تاسیس بازداشتگاه‌ نسبت به صدور مجوز اقدام می کند.
 
تبصره : مدیرکل زندان‌های استان مکلف است فهرست بازداشتگاه‌های دارای مجوز قانونی را به روسای دادگستری و دادستان‌های شهرستان‌های تابعه استان اعلام کند.
 
ماده 4: اداره بازداشتگاه‌های انتظامی به عهده سازمان است. پرسنل بازداشتگاه‌های مذکور توسط نیروی انتظامی تأمین و تحت امر مدیرکل زندانهای استان برابر این آیین نامه و ضوابط عمومی آیین نامه اجرایی سازمان در خصوص نحوه نگهداری متهمین انجام وظیفه می کنند.
 
تبصره: رئیس و جانشین بازداشتگاه انتظامی پس از معرفی از سوی فرماندهی مربوط و احراز شرایط لازم با ابلاغ مدیرکل زندان های استان منصوب خواهد شد.
 
ماده 5: سازمان موظف است در جهت آموزش و راهنمایی مسئولین و کارکنان بازداشتگاه‌های انتظامی اهتمام لازم به عمل آورد.
 
ماده 6: بازداشتگاه‌های انتظامی صرفاً محل نگهداری آن دسته از متهمینی است که بنا به دستور مقام قضایی برای انجام تحقیقات مقدماتی در اختیار ناجا قرار دارند.
 
تبصره: در شهرستان‌های فاقد زندان و بازداشتگاه‌ بنا به دستور مقام قضایی معرفی و نگهداری متهمین بازداشتی درغیر از موارد مذکور نیز در بازداشتگاه انتظامی مجاز خواهد بود.
 
ماده 7: پذیرش متهمین در بازداشتگاه‌های انتظامی صرفاً به موجب برگ قرار کتبی رسمی با مهر و امضا مقام قضایی مربوطه که مجزا از دستور ارجاع انجام تحقیقات به ضابطین است صورت خواهد گرفت. مقامات قضایی مکلفند در معرفی متهمان به بازداشتگاه نسبت به تعیین مدت نگهداری آنان تصریح کند.
 
تبصره: در پایان مهلت تعیین شده رئیس بازداشتگاه موظف است مراتب را به قاضی صادر کننده قرار منعکس و در صورت عدم تمدید مهلت نسبت به انتقال متهم به زندان اقدام کند.
 
ماده 8: رئیس بازداشتگاه انتظامی موظف است دفعات و ساعات هر گونه ورود و خروج متهم از بازداشتگاه ، اعم از انجام تحقیقات و غیره را در دفاتر ثبت وقعات و پرونده بازداشتگاهی متهم قید کند.
 
ماده  9: نیروی انتظامی باید ترتیبی اتخاذ کند که بازجویی از متهمین در محل جداگانه از بازداشتگاه انتظامی انجام گیرد. انجام تحقیقات و بازجویی در محل نگهداری متهمان ممنوع است.
 
ماده 10: مسئولین بازداشتگاه های انتظامی موظفند آمار و فهرست اسامی متهمین وارده به بازداشتگاه را با مشخصات کامل مندرج در برگ قرار و نیز سایر اقدامات مربوط به آنان از قبیل اعزام به بیمارستان، آزادی، انتقال به زندان یا بازداشتگاه های عمومی و یا موارد مشابه را به صورت روزانه و مطابق فرم‌های ارسالی از سوی سازمان در اسرع وقت به واحد آمار و رایانه اداره کل زندانهای استان ارسال کنند.
 
تبصره: نیروی انتظامی با همکاری سازمان اقدامات لازم در جهت برقراری ارتباطات شبکه‌ای به صورت بر خط بین بازداشتگاه‌های انتظامی و اداره کل زندانهای استان بعمل آورند.
 
ماده 11: مسئولین بازداشتگاه های انتظامی موظفند هرگونه اتفاقات و حوادث داخل بازداشتگاه را بلافاصله به مدیرکل زندانهای استان اعلام دارند.
 
ماده 12: رئیس بازداشتگاه انتظامی موظف است هرگونه درخواست و یا تظلم خواهی متهمان را به دادستان یا قاضی رسیدگی کننده پرونده ارسال کند.
 
ماده 13: مدیرکل زندانهای استان، معاونین و مسئولان واحدهای حفاظت و اطلاعات ، بازرسی و قضایی اداره کل مذکور موظفند به صورت نوبه‌ای و مستمر از بازداشتگاه انتظامی بازدید به عمل آورده و درجهت حسن اداره بازداشتگاه های مزبور ، تدابیر لازم اتخاذ و در صورت مشاهده نواقص دستور مقتضی صادر کنند.
 
ماده 14: رئیس سازمان یا نماینده اعزامی از سوی وی، معاونین و مشاورین سازمان، مدیران کل حفاظت و اطلاعات، بازرسی و فرماندهی یگان حفاظت سازمان به منظور اطمینان از حسن جریان امور باید حسب مورد و ضرورت از بازداشتگاه های انتظامی سراسر کشور بازدید کنند.
 
ماده 15: نیروی انتظامی به منظور انجام مراقبت‌های الکترونیکی و پیشگیری از تخلفات و حوادث نسبت به نصب دوربین‌های مدار بسته در بازداشتگاه‌های انتظامی، اقدام خواهد کرد و با فراهم شدن ارتباطات فنی شبکه‌ای، ادارات کل زندانها  نیز باید با بهره‌گیری از شبکه ارتباط گیری بر خط نسبت به اعمال نظارت های الکترونیکی در بازداشتگاه‌های مزبور اقدام کنند.
 
ماده 16: دادستان‌ها و قضات ناظر زندان موظفند با انجام بازدیدهای نوبه‌ای و نیز غیر مترقبه بر نحوه اداره بازداشتگاه‌های انتظامی و عملکرد ضابطین نظارت کنند
 
ماده 17: دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضایی بخشها یا نمایندگان انان موظفند بر تحت نظرگاه‌های کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها و نحوه و مدت نگهداری افراد و رعایت حقوق شهروندی در این اماکن نظارت کنند.
 
ماده 18: این آیین‌نامه مشتمل بر 18 ماده و 5 تبصره در اجرای ماده (9) قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1364 در تاریخ 7/12/91 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده و از تاریخ یاد شده لازم‌الاجرا است. همچنین کلیه آیین‌نامه‌ها، توافقنامه‌ها و دستور‌العمل‌های مغایر با این آیین‌نامه ملغی الاثر است.

 

موضوعات مرتبط : بازداشتگاه , آیین نامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه های انتظامی , ممنوعیت بازجویی از متهمان در بازداشتگاه پلیس , ممنوعیت بازجویی در بازداشتگاه پلیسژ

وکالت انلاین