جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

ثبت شرکت سهامی خاص

 

بنام خدای مهربان

ثبت شرکت سهامی خاص

تعریف شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصرا توسط مؤسسین تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است و تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد. عنوان شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعداز آن بدون فاصله بانام شرکت بطور روشن و خوانا قید شود

شرایط شرکت سهامی خاص
1- حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص ٣ نفر میباشد ( ماده ٣ ل.ا.ق.ت )
2- حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد ( ماده ۵ ل.ا.ق)
3- پس از تهیه مدارک لازم ( اظهارنامه ،اساسنامه ،صورتجلسه مجمع عمومی موسسین ،صورتجلسه هیات مدیره، فتوکپی شناسنامه سهامداران و بازرسین ،مجوز در خصوص موضوع در صورت نیاز) نسبت به تکمیل آن براساس نمونه فرم های ضمیمه این راهنما و قید نام شرکت و امضای ذیل تمام اوراق اساسنامه اظهارنامه اقدام شود.
۴- در موقع تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی موسس وفق دستور ماده ١٠١ (ل.ا.ق.ت) هیات رئیسه ای مشتمل بر یک رئیس و دو ناظر و یک منشی از بین سهامداران انتخاب (منشی می تواند خارج از سهامداران باشد) و سپس رئیس رسمیت جلسه را اعلام و نسبت به :

الف) تصویب اساسنامه
ب) انتخاب هیات مدیره
ج) انتخاب بازرسان
د) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت اقدام می نماید و ذیل صورتجلسه مصوبات مجمعع توسط هیات رئیسه باید امضا شود.

۵
الف) شرکت سهامی خاص بوسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده وکلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد ( ماده ١٠٧ ل.ا.ق.ت)
ب) اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود در این صورت شخص حقوقی یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی می نماید. ( ماده ١١٠ ل.ا.ق.ت)
ج) محجورین و ورشکستگان ومرتکبین به جنایت سرقت خیانت در امانت کلاهبرداری اختلاس تدلیس که به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم شده باشند نمی توانند به مدیریت شکرت انتخاب شوند ( ماده ١١١ ل.ا.ق.ت)
د) در صورتی که مدیری در هنگام انتخاب مالک تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد باید ظرف مدت یکماه تعداد سهام لازم را به عنوان وثیقه تهیه و به صندوق شرکت بسپارد وگرنه مستعفی محسوب خواهد شد. ( ماده ١١۵ ل.ا.ق.ت)
ه) مدت مدیریت در اساسنامه معین می شود لیکن این مدت از دو سال بیشتر نمی تواند باشد ( ماده ١٠٩ ل.ا.ق.ت(
و) هیات مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیات یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند انتخاب ومدت ریاست رئیس و نایب رئیس نباید از مدت عضویت آنها در هیات مدیره بیشتر باشد ( ماده ١١٩ ل.ا.ق.ت(
ز) رئیس هیات مدیره علاوه برد عوت و اداره جلسات موظف است مجامع عمومی صاحبان سهام را در مواردی که هیات مدیره موظف به دعوت است دعوت نماید و هرگاه رئیس هیات مدیره موقتا نتوانست وظایف خودرا انجام دهد نایب رئیس به جای وی انجام وظیفه می نماید. ( مواد ١١٩ و ١٢٠ ل.ا.ق.ت)
ح) برای هریک از جلسات هیات مدیره باید صورت جلسه ای تنظیم و به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد ( م ١٢٣ ل.ا.ق. ت)
ط) هیات مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب که حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین نماید مدیرعامل در عین حال نمی تواند رئیس هیات مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی ( م ١٢۴ ل.ا.ق.ت) و هیات مدیره در هر موقع می تواند مدیرعامل را عزل نمایند و انتخاب مدیرعامل باید با ارسال یک نسخه صورتجلسه هیات مدیره به اداره ثبت شرکتها به ثبت برسد و در روزنامه رسمی آگهی گردد. ( م ١٢٨ ل.ا.ق.ت) و هیچ کس نمی تواند در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد ( م ١٢۶ ل.ا.ق. ت)
ی) اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت نمی توانند بدون اجازه هیات مدیره در معالاتی که باشرکت یا به حساب شرکت می شود طرف معامله قرار بگیرند و در صورت اجازه هیات مدیره بلافاصله باید بازرس شرکت در جریان امر قرار گیرد. (م ١٢٩ل.ا.ق.ت)
مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجمع برحسب مورد منفردا یا مشترکا مسئول بوده و دادگاه حدود مسولیت را برای جبران خسارت تعیین می نماید. (م ١۴٢ ل.ا.ق.ت)
ک) مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می تواند مقرر دارد با توجه به ساعات حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره مبلغی بطور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات پرداخت شود. همچنین در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد مجمع عمومی می تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضای هیات مدیره اعطا گردد. ( م ١٣۴ ل.ا.ق.ت)

۶- مجمع عمومی عادی هر سال یک یا چند بازرس انتخاب می کند تابرطبق قانون به وظایف خود عمل کنند. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است . مجمع عمومی عادی در هر موقع می تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند بشرط آنکه جانشین آنها را انتخاب نماید. ( م ١۴۴ ل.ا.ق.ت) انتخاب اولین بازرسان توسط مجمع عمومی موسس صورت می گیرد . (م ١۴۵ل.ا.ق.)

الف) بازرسان شرت کتبا قبول سمت نمایند و قبول سمت به خودی خود دلیل براین است که بازرس با علم به تکالیف و مسئولیت های خود عهده دار آن گردیده است (م ١٧ ل.ا.ق.ت)
ب) انتخاب بازرس یا بازرسان (همراه با انتخاب مدیران) باید در صورتجلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران برسد (م ٢٠ ل.ا.ق.ت) امضای ذیل صورتجلسه توسط بازرس حاکی از قبولی سمت می باشد.
ج) مجمع عمومی عادی باید یک یا چند بازس علی البدل را انتخاب نماید تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفا یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند(م ١۴۶ ل.ا.ق.ت)
د) اشخاص ذیل را نمی توان به سمت بازرس شرکت انتخاب نمود:
د- ١) محجورین وکسانی که حکم ورشکستگی آنان صادره شده یا بعلت ارتکاب جنایت یا سرقت یا خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا اختلاس یا تدلیس بموجب حکم قطعی محکوم و از حقوق اجتماعی کلا یا بعضا محروم شده باشند.

د-٢) مدیران یا مدیرعامل شرکت.
د-٣) اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.
د-۴) هرکس که خود یا همسرش از شرکت موظفا حقوق دریافت می دارد. (١۴٧ ل.ا.ق.ت)
ه) بازرسان مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب دروه عملکرد و حساب سود وزیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند. بازرسان باید اطمینان حاصل کنند که حقوق صاحبان سهام در حدود قانون و اساسنامه رعایت شده و در صورتی که مدیران اطلاعاتی برخلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را آگاه سازند ( م ١۴٨ ل.ا.ق.ت) و همچنین بازرسان مکلفند با توجه به موارد فوق الذکر گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند و این گزارش باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد و در صورتی که بازرسان متعدد باشند هر یک به تنهایی می توانند گزارشی را تهیه نمایند. ( م ١۵٠ ل.ا.ق.ت)

و) بازرس یا بازرسان باید هر گونه تقصیر یا تخلف مدیران شرکت را به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورت اطلاع از وقوع جرمی در حین بازرسی مراتب را به مرجع قضایی صلاحیتدار اعلام و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند (م ١۵١ ل.ا.ق.ت) و در صورتی که مجمع بدون دریافت گزارش بازرس یا براساس گزارش اشخاصی که برخلاف ماده ١۴٧ ل.ا.ق.ت) بعنوان بازرس تعیین شده صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را تصویب نماید این تصویب اثر قانونی نداشته و از درجه اعتبار ساقط است ( م ١۵٢ ل.ا.ق.ت)

ح) در صورتی که مجمع عمومی بازرس تعیین نکرده و یا بازرسان تعیین شده به عللی نتوانند گزارش بدهند یا از دادن گزارش امتناع کنند رئیس دادگاه صلاحیتدار به تقاضای اشخاص ذینفع به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت بازرس یا بازرسانی را انتخاب تا وظایف مربوط را تا انتخاب بازرس به وسیله مجمع عمومی انجام دهند و تصمیم رئیس دادگاه غیر قابل شکایت است . ( مستفاد از م ١۵٣ ل.ا.ق.ت) و بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت خواهند بود.(م ١۵۴ ل.ا.ق.ت) و بازرس یا بازرسان نمی توانند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شوند (م ١۵۶ ل.ا.ق.ت) و تعیین حق الزحمه بازرس یا بازرسان با مجمع عمومی عادی خواهد بود (م ١۵۵ ل.ا.ق.ت)

ط) چنانچه هیات مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند راسا اقدام به دعوت مجمع مزبور نمایند (م ٩١ ل.ا.ق.ت) هیات مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان شرکت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند در این صورت دستور جلسه باید در اگهی دعوت قید شود.

٧- مجمع عمومی موسس نام روزنامه کثیرالانتشار که هر گونه آگهی راجع به شرکت در آن منتشر خواهد شد تعیین می نماید (مستفاد از بند ۵ ماده ٢٠ ل.ا.ق.ت) این وظیفه پس از تشکیل شرکت بعهده مجمع عمومی عادی خواهد بود.

درا نتخاب روزنامه حتما کثیرالانتشار بودن روزنامه رعایت شود.
کلیه دعوت های صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار ی که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به عمل آید. (م ٩٨ ل.ا.ق.ت)

٨- پس از تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص هیات مدیره می باید حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ ثبت نسبت به تهیه دفاتر قانونی شرکت (روزنامه -کل) و پلمپ دفاتر در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

٩- وفق ماده ۴٨ قانون مالیاتهای مستقیم شرکتهای سهامی موظفند ظرف مدت یکماه از تاریخ ثبت نسبت به پرداخت مبلغ دو در هزار حق تمبر (باتوجه به مبلغ سرمایه) به ادارات دارایی مراجعه نمایند عدم انجام امر مذکور در مهلت مقرر مشمول جریمه خواهد بود.

نحوه انتخاب مدیران
شرکت سهامی عام و خاص بوسیله هیئت مدیره ای که از بین سهامداران انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند. اداره می شود. به موجب ماده ١٠٧ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ١٣۴٧ سهامدار بودن اعضای هیئت مدیره الزامی است.
اما به نظر می رسد این الزام برای هیئت مدیره که از مهم ترین ارکان شرکت و مغز متفکر و موتور محرکه آن به شمار می رود. منطقی نباشد. زیرا امروزه مدیریت به صورت یک امر تخصصی درآمده و ثابت شده است که اکثر صاحبان شرکت ها مانند صنایع حمل و نقل و ... با همه علاقه و دلسوزی دیگر نمی توانند مدیری موفق باشند. بنابراین محروم کردن شرکت ها از استفاده چنین افرادی لایق نوعی علم گریزی وعین ضرر است .هر چند درعمل برای جبران این نقیصه سهامداران قسمتی از سهام خود را به فردی که متخصص امر مدیریت است تملیک می کنند تا او واجد شرایط عضویت در هیئت مدیره شود. اما به موجب یک قرراداد از وی تعهد گرفته میشود که پس از اتمام دوره مدیریت سهم مزبور را به تملیک کننده مسترد دارد.
قانونگذار واژه اداره شرکت توسط هیئت مدیره را برای اولین بار در لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ١٣۴٧ به کار برده است. اما در آن تعریفی از مدیران به عمل نیاورده است و صرفا در ماده ١٠٧ لایحه مذکور چنین مقرر کرده است: (شرکت سهامی به وسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده وکلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. به نظر نمی رسد با پرهیز از تعریف عناوینی با چنین اهیمت بتوان مشکلات مربوط به آن را حل نمود. درهر حال در مقام تعریف مدیران شاید بتوان گفت: مدیران افراد با صلاحیتی هستند که به وسیله صاحبان سهام برای مدت معینی انتخاب شده و کنترل و اداره شرکت را به عهده دارند. با وجود آنکه طبق ماده ۴٧ قانون تجارت مصوب ١٣١١ داره شرکت سهامی به عهده یک یا چند نماینده (که از میان شرکا به سمت مدیری انتخاب می شدند) قرار داشت و در هیچ یک از مواد قانون اخیر الذکر نیز اشاره ای به هیئتی بودن مدیریت شرکت سهامی نشده بود ولی عملا هیئت مدیره اداره امور شرکت را بر عهده داشت. هم چنین حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی عام را ماده ١٠٧ تعیین نموده. به موجب قسمت اخیر این ماده اعضای هیئت مدیره درشرکت های سهامی عام نباید کمتر از پنج نفر باشد ولی راجع به حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی خاص صراحتی ندارد. ماده ٣ (ل.ا.ق.ت.) بطور اطلاق بیان می دارد که تعداد شرکا در شرکت های سهامی نباید از سه نفر کمتر باشد. متعاقب آن در ماده ۴ شرکت سهامی را به دو نوع عام و خاص تقسیم می کند بنابراین حداقل تعدا اعضای هیئت مدیره مندرج در ماده ٣ باید هر دو نوع شرکت سهامی عام و خاص را شامل گردد که چنین نیست زیرا ماده ١٠٧ حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره را در شرکت سهامی عام ۵ نفر ذکر میکند. یدین ترتیب ملاحظه می گردد که بین مواد ٣ و ١٠٧ قانون مذکور تعارض وجود دارد. یعنی چگونه ممکن است شرکت سهامی عام که می تواند با سه نفر عضو تشکیل شود باید حداقل ۵ مدیر داشته باشد؟ برای رفع این تعارض می توان چنین توجیه نمود که ماده ١٠٧ وارد بر ماده ٣ بوده و اطلاق آن را در مورد شرکت های سهامی عام ازبین برده و بدین نحو ماده ٣ را تخصیص می دد. از طرفی چون در هیچ یک از مواد (ل.ا.ق.ت.) در مورد تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت های سهامی خاص جاری است و بدین ترتیب اعضای هیئت مدیره درشرکت های سهامی خاص نمیتواند از سه نفر عضو کمتر باشد.
به طوری که ملاحظه میگردد قانونگذار حداقل اعضای هیئت مدیره شرکت های سهامی را بر شمرده اما حداکثر تعداد آنان را پیش بینی نکرده است. از این رو تعداد اعضای هیئت مدیره در هر دو نوع شرکت سهامی می تواند به هر تعداد باشد و این امر ممکن است نظم اداره شرکت را مختل نماید. به نظر میرسد چنانچه مقنن سقفی برای تعداد اعضای هیئت مدیره تعیین یا تناسبی بین تعداد سهامداران از یک سو و تعداد مدیران از سوی دیگر برقرار نماید مفید خواهد بود.
به موجب ماده ١٠٧ (ل.ا.ق.ت.) شرکت سهامی بوسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده وکلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی عمومی نباید از پنج نفر کمتر باشد.ژ

با توجه به مفاد ماده مذکور:
اولا: اشخاصی به عضویت هیئت مدیره پذیرفته خواهند شد که سهامدارشرکت باشند به عبارت دیگر عضو هیئت مدیره را نمی توان از غیر سهامداران شرکت انتخاب نمود.
ثانیا: اعضای هیئت مدیره در هر موقع توسط مجمع عمومی قابل عزل می باشند. هر چند ماده مذکور صراحتا مرجع عزل مدیران را مشخص نکرده است ولی عبارت صاحبان سهام در آن مجمع عمومی متبادر به هن میگردد. چنانچه ماده ٧٢ (ل.ا.ق.ت.) می گوید: مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صابحان سهام تشکیل می شود... بنابراین مجمع عمومی شرکت هر زمان می تواند تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره را از سمت مدیری عزل نماید و این مهم را بدون ارائه هیچ گوه دلیلی عملی سازد. در توجیه این امر گفته اند که در واقع رابطه مجمع عمومی با هیئت مدیره رابطه وکیل و موکل است. لذا مجمع عمومی که صابحان سهام تشکیل شده است. هر زمان اختیار دارد با رعایت مقررات و تشریفات مندرج در قانون تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره را از سمت خود عزل نماید.
بعضی از علمای حقوق تجارت نیز با عزل اعضای هیئت مدیره به نحوی که در ماده ١٠٧ مذکور پیش بینی گردی موافق گردید موافق نیستند و معتقدند که مدیر جزیی از ارکان شرکت است و همانطور که نمی تواد درهر شرایطی استعفا کند نباید درهر شرایطی هم قابل عزل باشد (معذلک با توجه به قاعده آمره عزل مدیر این راه حل اجتناب ناپذیر است) این گروه مخالف استعفای بلاتوجیه مدیر نیز هستند.
ثالثا: عضو یا اعضای هیئت مدیره که توسط مجمع عمومی عزل گردیده اند نمی توانند به سبب عزل از شرکت مطالبه ضرر و زیان کنند مگر آنکه عزل ایشان مطابق قواعد عام در شرایطی صورت گرفته باشد که موجد مسئولیت مدنی مسئولان عزل باشد. به موجب اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش راوسلیه اضرار به غیر یا تجاوزبه منافع عمومی قراردهد.) اجرای این قانون که از مصادیق نظریه سو استفاده از حق است به مدیر معزول اجازه می دهد خسارت خود را مطالبه کند. مطالبه خسارت مذکور باید از دادگاه های دادگستری به عمل آید.
رابعا: اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی از ارکان شرکت بوده و به هیچ وجه مشمول مقررات قانون کار نیستند بدین ترتیب در صورت معزول یا مستعفی شدن و به طور کلی قطع رابطه مدیریتی آنها با شرکت مراجع حل اختلاف مذکور در قانون کار ماذون رسیدگی به شکایت ایشان نیستند زیرا رابطه هیئت مدیره با شرکت رابطه کارگری و کارفرمایی نیست. و همانطور که بیان گردید چنانچه فرد یا افراد معزول در مورد عزل خود مدعی ورود خساراتی به خود باشند باید به مراجع دادگستری مراجعه نمایند.
گفتیم که اعضای هیئت مدیره کلا یا بعضا از سوی مجمع عمومی قابل عزل می باشند. ولی اشکال که عملا برای عزل پیش می آید این است که مجامع عمومی معمولا اختیار دارند فقط درباره موضوعهایی که در دستور جلسه است بحث کرده و تصمیم بگیرند و مدیران شرکت های سهامی حاضر به درج این موضوع در دستور جلسه شرکت نمی شوند . برای رفع این اشکال صاحبان سهام دو وسیله دردست دارند یکی آنکه چنانچه صاحبان سهام از عملیات هیئت مدیره راضی نباشند در مجمع عمومی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را تصویب نکنند این موضوع به عنوان رای عدم اعتاد نسبت به مدیران تلقی شده و چون امور شرکت مختل می ماند مدیران مجبور به استعفا میشوند . دیگر آنکه یک پنجم سهامداران به ترتیبی که در مواد ٩۵ و ٩۶ (ل.ا.ق.ت.) بیان شد. کتبا تقاضای تشکیل مجمع عمومی را برای عزل مدیران بنمایند. دراین صورت هیئت مدیره مکلف است مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت کند. دراین مورد نیز گفته شده که مجمع می تواد مدیر را عزل کند حتی اگر عزل او جز دستور جلسه نباشد.
دو نکته دیگر قابل ذکر درمورد عزل مدیران یکی آن است که هرگاه عضو هیئت مدیره شرکت از کارکنان شرکت باشد عزل او خللی به رابطه استخدامی او با شرکت وارد نمی آورد و او هم چنان درشرکت به کار خود ادامه خوهد داد. دیگر آنکه عزل مدیر به منزله عزل او از شرکت نیست و او همچنان در زمره یکی از سهامداران شکرت می باشد.
خامسا: سمت مدیری در هیئت مدیره شرکت سهامی مباشرتی بوده و قابل واگذاری نیست. از این رو مدیران نمی توانند سمت خود را به دیگران انتقال دهند. چون اداره شرکت در واقع وظیفه مدیران است نه حق آنها لذا وظیفه مذکور قابل واگذاری نیست. لیکن در مقررات شرکت های سهامی موضوع قانون تجارت مصوب ١٣١١ چنین اجازه ای به مدیران داده شده بود. مقررات مذکور با دو شرط اجازه می داد که عضو هیئت مدیره برای خود جانشین تعیین نماید یکی اینکه اساسنامه چنین موضعی را تصریح کرده بود (حق وکالت در توکیل) و دیگر اینکه مدیران دیگر نیز این موضوع را تایید می کردند. ولی به هر حال مسئولیت اعمال شخص خارج به عهده خود مدیران بود (ماده ۴٩ قانون اخیرالذکر).
در (ل.ا.ق.ت.) مصوب ١٣۴٧ واگذاری سمت مدیریت از سوی هئیت مدیره فقط به مدیر عمل پیش بینی شده است. به موجب قسمت اول مده ١٢۴ قانون مذکور هیئت مدیره مکلف است اقلا یک شخص حقیقی را به مدیرعاملی شرکت برگزیند. به موجب ماده ١٠٨ (ل.ا.ق.ت.) . مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند.
بدیهی است که فقط اولین مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس انتخاب می شوند. قانونگذار درشرکت های سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس را الزامی ننموده (ماده ٨٢ قانون فوق الذکر) لذا این نوع شکرت مخیر در تشکل مجمع عمومی موسس یا عدم آن می باشد. معمولا رویه چنین است که به هنگام تاسیس شرکت های سهامی خاص انتخاب اولین مدیران برابر ماده ٢٠ (ل.ا.ق.ت.). در صورتجلسه ای قید می شود و به امضای کلیه سهامداران می رسد. صورتجلسهه مذکور به انضمام سایر مدارکی که در ماده اخیر بدانها اشاره شده به ضمیمه اظهارنامه برای ثبت و تشکیل شرکت به اداره کل ثبت شرکت ها ارسال می گردد.
طبق بند ٣ ماده مذکور که مقرر می دارد: انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید در صورتجلسه قید و به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد. ظاهرا به نظر می رسد که اعضای هیئت مدیره باید مورد تائید همه سهامداران باشند.
حال اگرشرکت مذکور بخواهد از طریق تشکیل مجمع عمومی موسس اعضای هیئت مدیره خود را انتخاب کند لزوما نحوه تشکیل مجمع عمومی موسس اعضای هیئت مدیره خود را انتخاب کند لزوما نحوه تشکیل جلسه مجمع عمومی اخذ را می باید طبق ماده ٧۵ (ل.ا.ق.ت.). انجام گیرد. ماده مذکور دراین خصوص مقرر می دارد:
(درمجمع عمومی موسس حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است .اگر در اولین دعوت اکثریت مذکور حاصل نشد. مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط موسسین دعوت می شوند.. مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است که صاحبان لااقل یک سوم سرمایه شکرت در ان حاضر باشند. درهر یک از دو مجمع فوق کلیه تصمیمات باید به اکثریت دو ثلث آرا حاضرین اتخاذ شود...
به طوری که ملاحظه می گردد ماده ٧۵ و بند ٣ ماده ٢٠ (ل.ا.ق.ت.) از نظرکسب تعداد آرا ماخوذه برای عضویت در هیئت مدیره شرکت سهامی خاص تعارض دارد. این تعارض ظاهری است. اعضای اولین هیئت مدیره شرکت سهامی خاص چه در مجمع عمومی موسس انتخاب گردند و چه توسط سهامداران شرکت (بدون تشکیل مجمع عمومی موسس). بایستی با اکثریتی که در ماده ٧۵ مذکور پیش بینی شده انتخاب گردند. فقط بند٣ ماده ٢٠ کلیه سهامداران شرکت سهامی خاص را مکلف نموده که ذیل صورتجلسه مذکرو را (که مسلما حاوی نحوه انتخاب اعضای هیئت مدیره و تعداد آرایی هر یک از آنها به دست آورده نیز می باشد) امضا نمایند.
انتخاب هیئت مدیره های بعدی در طول حیات شرکت توسط مجمع عمومی عادی به عمل خواهد آمد ماده ٨٨ (ل.ا.ق.ت.) در این خصوص مقرر می دارد: در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف بعلاوه یک ارا حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود. درمورد انتخاب مدیران تعداد آاری هر رای دهنده درعدد مدیرانی که باید انتخابشوند ضرب می شود و حق رای دهند برابر حاصل ضرب مذکور خواهد بود رای دهند می تواند آرای خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند. اساسنامه شرکت نمی تواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد.
مجمع عمومی مذکور (موسس وعادی) علاوه بر انتخاب اعضای اصلی هیئت مدیره معمولا چند نفر را نیز به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخخاب می نمایند تا در صورتی که بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداد آنها از داقل مقرر در قانون کمتر شود اعضای علی البدل به ترتیب مقرر در اساسنامه یا به ترتیب مقرر توسط مجمع عمومی جای آنان را بگیرند . ضمنا اعضای علی البدل در صورت عدم حضور موقت اعضای هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره مدیران در اساسنامه معین می شود لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد.انتخاب مجدد مدیران بلامانع است.
در صورت عدم ذکر مدت در اساسنامه مجمع عمومی عادی می تواند مدت تصدی مدیران را تعیین نماید لیکن اساسنامه وتصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام نمی تواند برخلاف نص ماده فوق الذکر مدت ماموریت مدیران را بسش از دو سال تعیین کند. در صورتی که مدت مزبور در اساسنامه قید شده باشد تغییر آن به مدتی کمتر از ٢ سال از طریق تغییر اساسنامه توسط مجمع عمومی عادی باشد مجمع مذکور می تواند هر زمان مطابق مقررات مندرج در اساسنامه تشکیل جلسه داده و به مدیریت ماموریت مدیران خاتمه دهد و اعضای دیگری را حداکثر تا دو سال جایگزین آنان بنماید. قبل از اصلاح قانون تجارت دوره مدیریت طرح ماده ۴۶ ق.ت. مصوب ١٣١١ چهارسال و تجدید انتخاب آنان بلامانع بود مگر آنکه اساسنامه شرکت غیر از این مقرر میداشت و در صورتی که طبق مقررات اساسنامه تعیین مدیران موکول به تصویب مجمع عمومی نبود فرضا اساسنامه تعیین آنان را به سازمانهایی غیر از صاحبان سهام محول نموده بود دروه مدیریت نمی توانست از دو سال تجاوز کند.
اعضای هیئت مدیره ممکن است از اشخاص حقیقی باشند در مقررات مربوط به شرکت های سهامی مذکور ق.ت. مصوب ١٣١١ پیش بینی نشده بود که شخص حقوقی بتواند به مدیریت شرکت سهامی انتخاب گردد. اما با توجه به ماده ۵٨٣ ق.ت. که مقرر می دارد: کلیه شرکت های تجاری مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند و نیز ماده ۵٨٨ بدین شرح که : شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افرادا قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت بنوت و امثال ذلک. می توانستند به سمت مدیریت شرکت سهامی انتخاب شوند.
ماده ١١٠ (ل.ا.ق.ت.) صراحت دارد بر اینکه : اشخاصی حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود. در این صورت شخص حقوقی همان مسئولیت های مدنی شخص حقیقی عضو هیئت مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید. چنین نماینده ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت های مدنی و جزایی عضو هیئت مدیره بوده از جهت مدنی با شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت.
شخص حقوقی عضو هیئت مدیره می تواند نماینده خود راعزل کند به شرط آنکه درهمان موقع جانشین او را کتبا به شرکت معرفی نماید و گرنه غایب محسوب می شود.
با توجه به ماده فوق اولا شخص حقوقی عضو هیئت مدیره دارای همان مسئولیت مدنی است که شخص حقیقی عضو هیئت مدیره داراست. ثانیا شخص حقوقی با نماینده خود از جهت مدنی مسئولیت تضامنی دارد. ثالثا نماینده شخص حقوقی هم مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت های مدنی و جزایی شخص حقیقی عضو هیئت مدیره می باشد.
نکته قابل ذکر درمورد مسئولیت مدنی نماینده شخص حقوقی این است که نماینده مذکور که در حکم وکیل شخص حقوقی و باید دستورات اویعنی موکل را در هیئت مدیره اجرا کند چگونه می تواند در قبال اجرای این دستورات مسئولیت شخصی داشته باشد؟ منطق این راه حل این است که نماینده شخص حقوقی درعین اینکه وکیل شخص اخیر است رکنی از ارکان شرکت محسوب می شود (رکن مدیریت) و بنابراین باید مسئولیت شخصی داشته باشد. اما قانونگذار پیش بینی نکرده است که در صورت اختلاف نظر میان شخص حقوقی و نماینده او و ابزار این اختلاف در هیئت مدیره مدیر نماینده مسئول خواهد بود یا خیر؟ به نظر می رسد با رعایت مقررات عام راجع به وکالت در صورتی که نماینده صرفا دستور شخص حقوقی را انجام داده باشد پس از پرداخت خسارت ناشی از عمل خود در هیئت مدیره حق دارد به شخص حقوقی مراجعه کند.
مسئله دیگی که قانونگذار معین نکرده این است که چه کسی نماینده شخص حقوقی را برای عضویت درهیئت مدیره شرکت انتخاب می کند. بدیهی است این سئوال بیشتری در مورد شرکت هایی مطرح می شود که عضو هیئت مدیره شرکت دیگری هستند نه اشخاص حقوقی دیگر در مورد این اشخاص حقوقی مانند وزارتخانه ها معمولا بالاترین مقام شخص حقوقی مانند وزیر حق انتخاب نماینده شخص حقوقی را در شرکت دارد.
در این صورت مسئله این است که انتخاب نمانیده با هیئت مدیره شخص حقوقی مدیر است یا با مجمع عمومی آن . به نظر می رسد هیئت مدیره که اداره شرکت به عهده اوست حق انتخاب نماینده برای عضویت در هیئت مدیره شرکت دیگر را دارد. معذلک با توجه به عدم منع آن توسط قانونگذار هیئت مدیره می تواد اختیار تعیین نماینده را به مدیرعامل واگذار کند. به هر حال مدت ماموریت نماینده شخص حقوقی در هیئت مدیره شرکت تحت تاثیر دو عامل خواهد بود یکی آنه به محض اتمام مدت ماموریت شخص حقوقی مدت ماموریت نماینده مذکور هم تمام می شود. دیگر اینکه اگر مدت ماموریت هیئت مدیره به اتمام برسد نماینده شخص حقوقی هم دیگر سمت نمایندگی شخص مذکور را نخواهد داشت.
نکته قابل ذکر اینکه در صورتیکه شخص حقوقی عضو هیئت مدیره باشد لازم نیست شخص حقیقی نماینده وی هم دارای سهم درشرکت مذکور باشد .

مسئولیت مدنی و جزایی مدیران شرکت سهامی خاص
هر چند که اداره شرکت سهامی به عهده افرادی است که تحت عنوان هیئت مدیره اداره امورشرکت را به عهده گرفته اند ولی مدیران مذکورمعمولا منتخب کل سهامداران نیستند (بندرت این رخداد بوقوع می پیوندد) و با این وجود اداره شرکت به عهده آنهاست و هیچ کدام از سهامداران حتی آنهایی که در انتخاب مدیران رای مثبت به همه آنها داده اند حق مداخله در امور شرکت را ندارند.
به موجب مواد ١٠٧ و ١١٨ (ل.ا.ق.ت) هیئت مدیره نمایندگان شرکت سهامی هستند و در حدود موضوع شرکت و در چارچوب قانون و اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی به نام و به حساب شرکت اعمال حقوقی انجام می دهند.

و از این جهت رابطه بین مدیران با شرکت یک رابطه قراردادی است که بیشتر در قالب نظریه نمایندگی تعبیر و تحلیل می شود. ماده ١١٨ (ل.ا.ق.ت) ضمن بیان اصل تام بودن اختیارات هیئت مدیره درعین حال حقوق اشخاص ثالث طرف معامله با شرکت را به خوبی در نظر گرفته است بدین بیان (... محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.) بنابراین اگر مدیری خارج از موضوع شرکت یا مصوبات مجامع عمومی مبادرت به انعقاد قرارداد نماید و از این رهگذر به شرکت و صاحبان سهام خسارتی وارد شود. شرکت و اشخاص ذینفع (سهامداران) می توانند مطابق قواعد حاکم برمسئولیت قراردادی و با اثبات تقصیر مدیران متخلف جبران خسارت وارده را مطالبه نمایند.
در فرض فوق به غیر از مدیران و سهامداران اشخاص دیگری نیز تحت عنوان اشخاص ثالث دیده میشوند.

آیا این اشخاص که غالبا فارغ از چم و خم کار شرکت و مدیران و سهامدارانش هستند در صورت ورود خسارتی به انان باید مانند شرکت و سهامداران برای مطالبه حق خود ناگزیر از اثبات تقصیر مدیران شرکت باشند؟ و آیا اشخاص ثالث در صورتی که بنا به علت یا عللی از مفاد قراردادی که صحیحا با شرکت منعقد کرده اند رضایت نداشته و تمایل به برهم زدن آن داشته باشند می توانند ادعای یطلان قرارداد مذکور را به دلیلی که فقط به شرکت و فعل مدیران مرتبط است بنمایند؟ لایحه اصلاحی قانون تجارب مصوب ١٣۴٧ در چارچوب ضوابطی خاص به دو سئوال مذکور پاسخ منفی می دهد.
راجع به آنچه که فوقا ذکر شد تحت سه گفتار بشرح زیرمورد بررسی قرار می گیرد.

لایحه اصلاح قانون تجارت در ماده ١١٨ با بیان اصل تام اختیارات هیئت مدیره به اشخاص ثالث این آسودگی خیال را بخشیده که در پناه اصل مذکور و فارغ از محدودیت هایی که خارج از ماده یاد شده برای هیئت مدیره مقرر گردیده با شرکت سهامی روابط مالی برقرار کنند. واین اطمینان را داشته باشد که شرکت سهامی مسئول تعهداتی است که مدیران وی در قبال اشخاص ثالث به عهده گرفته اند. قانونگذار به همین حد بسنده کرده واجازه نمی دهد که اشخاص ثالث مستندا به عدم رعایت مقررات مربوط به نحوه انتخاب مدیران شرکت بتوانند در روابط مالی و غیر مالی برقرار شده و یا معاملات منعقده قبلی که طبق اصول حقوقی صحیحا انجام گردیده خللی وارد آوردند. بطور مثال انتخاب هیئت مدیره که قانونا با مجمع عمومی عادی است توسط مجمع عمومی فوق العاده انجام گیرد یا آنکه شخصی به مدیریت عامل شرکت انتخاب گردد که حکم ورشکستگی او قبلا توسط دادگاه صالح صادر شده است. اشخاص ثالث نمی توانند به این دلیل که چون انتخاب مدیرعامل صحیحا انجام نگرفته قرارداد قبلی منعقده را که توسط مدیر مذکور انجام گردیده و غیرمعتبر بدانند. دراین خصوص ماده ١٣۵ (ل.ا.ق.ت) چنین مقرر کرده است: (کلیه اعمال واقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی توان به عذرعدم اجرای تشریفات مربوط به طرح انتخاب آنها اعمال واقدامات آنان را غیر معتبر دانست.
چند نکته راجع به این ماده قابل ذکراست.

اولا بعضی از حقوقدانان معتقدند گرچه ماده مذکور به کلیه اعمال و اقدامات مدیرعامل بمانند اعمال واقدامات هیئت مدیره درمقابل اشخاص ثالث نفوذ واعتبار داده لکن چون اختیارات مدیرعامل مقتبس از هیئت مدیره است. بنابراین کلیه اقدامات مدیرعامل در حدودی که به وی تفویض گردیده در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر می باشد نه راجع به کلیه اموری که ماده ١١٨ به هیئت مدیره اختیار انجام آن داده شده است. بدیهی است چنانچه هیئت مدیره در مورد انجام امور شرکت به مدیرعامل اختیار تام داده باشد اعمال و اقدامات مدیرعامل مذکور در حدود ماده ١١٨ نسبت به اشخاص ثالث دارای نفوذ و اعتبار خواهد بود.
حال ببنیم از برداشت واستنباط مذکور ازماده ١٣۵ (درمورد اعمال و اقدامات مدیرعامل شرکت که خارج از محدوده اختیاراتش اقدام نموده) چه نتیجه ای حاصل می گردد. برای روشن شدن موضوع مثال مدیرعامل ورشکسته ای را که درابتدای مطلب به آن اشاره کردیم پی می گیریم مدیرعامل مزبور حائز شرایط مدیرعامل نبوده لیکن به این سمت انتخاب شده است. این مدیرعامل طبق مقررات حاکم بر قراردادها قراردادی با شخص ثالث (رشید و عاقل و بالغ و مختار) منعقد نموده موضوع قرارداد هم مصوبه هیئت مدیره است و تشریفات عقد قرارداد نیز در محل شرکت طبق ضوابط اساسنامه و مقررات مربوط انجام گرفته است.پس از انعقاد قرارداد شرکت یا ثالث مذکور از انجام عقد به عللی پشیمان می گردند. آیا واقعا شرکت یا شخص مذکور مجاز هستند که ابطال قرارداد مذکور را به لحاظ اینکه در موقع انعقاد قرارداد مدیرعامل حائز شرایط مدیری نبوده است بخواهند؟ اگر به صراحت و ظاهر ماده ١٣۵ مراجعه کنیم می بینیم که قانونگذار صریحا معامله مذکور را نافذ و معتبر دانسته است. بنابراین معامله مذکور را طبق صریح این ماده (... نمی توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب مدیرعامل ...) غیر معتبر دانست.

درست است که قانونگذار در ماده ١١٨ فقط نظر به هیئت مدیهر داشته که نظری است کاملا صواب. ولی دلیل نمی شود همین نظر را بر ماده ١٣۵ باز کنیم. در این ماده با اینکه قانونگذار لفظ (مدیران) را همانطور که در ماده ١١٨ به کار برده شده استعمال نموده ولی بلافاصله لفظ (مدیرعامل) را نیز به کار گرفته است و مدیرعامل را صریحا همطراز هیئت مدیره برشمرده است. پس چگونه می توانیم (مدیرعامل) مذکور در این ماده را محدود به اختیاراتی کنیم که هیئت مدیره تفویض کرده است بدون اینکه مقیدی در این خصوص در ماده مذکور صریحا یا تلویحا وجود داشته باشد. اگر کارایی ماده مذکور را در نظر بگیریم متوجه می شویم منظور قانونگذار از این ماده به هیچ وجه گسیختن رابطه صمیمی که بین شرکت (توسط مدیرعامل) و شخص ثالث برقرار (و محرز) گردیده نمی باشد و اصولا چنین تصوری عقلایی نیست. زیرا اگر در نفوذ قرارداد مذکور از لحاظ شرایط صحت عقد و اصول حاکم بر حقوق مدنی تردید حاصل گردد ماده مذکور مانع نمی باشد. یعنی شرکت یا شخص ثالث مجاز و مختار است صحت قرارداد مذکور را برپایه قواعد حقوق مدنی قائم به قراردادها زیر سئوال ببرند و عدم نفوذ ابطال انحلال فسخ انفساخ و ... و بالاخره بی اعتباری بعضی یا تمام آن را تقاضا کنند ولی چنانچه به آنها اجازه داده شود که قرارداد را به دلیل انتخاب ناصحیح مدیرعامل شرکت مخدوش کنند و بدنی تریتب به حقوق شرکت و لاجرم صاحبان سهام لطمه وارد نمایند غیر منصفانه است وصول حاکم بر عدالت آن را نمی پذیرد صرفنظر از این که با منطق هم موافق نیست.

طبق قواعد عمومی مدیرعاملی که خارج از اختیارات خودعمل یا اقدامی کند که موجب ضرر شرکت گردد در مقابل شرکت مسئولیت دارد و هیئت مدیره فقط می تواند جبران خسارات وارده را مطالبه کند نه بطلان آن عمل یا اقدام را.
قسمت اول ماد ه١٣۵ بدین شرح (کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است یک قاعده کلی را بیان می کند که آن عبارت است از قاعده صحت اعمال مدیران و مدیرعامل در مقابل اشخاص ثالث و در قسمت بعدی ماده به این بیان و نمی توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست ملاحظه میگردد که قانونگذار قسمت اخیر را باقید نمیتوان و بدون ذکر مخاطب آن شروع کرده است. حال این سئوال به ذهن خطور می کند که مخاطب ماده چه شخصی است؟ چه شخصی نمی تواند به عذرعدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل اعمال و اقدامات آنها را غیر معتبر بداند؟
و بالاخره اگر بخواهیم برای قسمت دوم ماده ١٣۵ فاعل یا فاعلهایی معین کنیم چه شخص یا اشخاصی باید جای فاعل را بگیرند؟ شرکت شخص ثالث مدیرعامل اعضای هیئت مدیره ذینفع دادگاه مراجع دولتی یا خصوصی.
چنانچه به نص صریح و روان ماده مذکور توجه کنیم مخاطب هریک از اشخاص نامبرده (حتی قائم مقام آنها) آنها می توانند قرار بگیرند. بنابراین هیچ شخص و هیچ کس و هیچ مقامی نمی توانند به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر بداند.

ثالثا باید توجه کرد که مقررات ماده ١٣۵ فقط ناظر به عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل می باشد و لاغیر.
رابعا تقاضای ابطال تصمیمات مجمع عمومی شرکت سهامی راجع به انتخاب اعضای هیئت مدیره که تمام یا بعضی از آنان واجد شرایط مدیر شدن نبوده اند و هم چنین درخواست ابطال اعمال و اقدمات مدیرعاملی که او نیز واجد شرایط مدیریت عاملی نبوده ولی توسط هیئت مدیره وانتخاب شده است طبق ماده ١٣۵ قابل پذیرش نخواهد بود و طبق ماده ٢٧٠ (ل.ا.ق.ت) طرح دعاوی فوق الذکر قابل استماع نمی باشد. زیرا که حکم ماده ١٣۵ در خصوص اعتبار داشتن اعمال و اقدامات هیئت مدیره و مدیرعاملی است که در مورد آنان تشریفات مربوط به طرح انتخابشان رعایت نگردیده ماده ٢٧٠ را تخصیص داده است و ابطال شامل اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل موضوع ماده ١٣۵ نمی گردد.

مسئولیت در قبال مشکلات مالی شرکت
گفته شد که هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجامع عمومی مسئولیت دارند. (ماده ١۴٢ (ل.ا.ق.ت) ) پیش بینی چنین مسئولیتی برای حفظ حیات شرکت است و در واقع هشداری است به مدیران شرکت که د راعمال خود رعایت غبطه شرکت را بنمایند. تا شرکت دچار خسران و لاجرم ورشکستگی نگردد.
علیرغم اخطار مذکور ممکن است شرکت بر اثر زیان های وارده طبق مقررات قانونی ورشکسته اعلام گردد. یا آنکه با فراهم آمدن یکی از اسباب انحلال شرکت (موضوع ماده ١٩٩ (ل.ا.ق.ت)) شرکت سهامی منحل گردد. قانونگذار در دو مورد مذکور نیز اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل (متصدیان وقت) شرکت را که ورشکستگی شرکت به خاطر تخلف آنها صورت گرفته مسئول شناخته است و همین طور اگر شرکت منحل گردد و پس از انحلال دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نباشد.

ماده ١۴٣ (ل.ا.ق.ت) دراین خصوص مقرر میدارد: در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیت دار می تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران یا مدیرعاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحا معلول تخلفات او بودهاست منفردا یا متضامنا به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت ان از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.
به موجب ماده مذکور:
- از آنجا که ورشکستگی شرکت سهامی در نتیجه وجود دین وعدم پرداخت آن حادث می گردد و در مورد انحلال شرکت نیز ماد ه١۴٣ (ل.ا.ق.ت) نظر بردیون شرکت و عدم تکافوی دارایی شرکت برای جبران آن دارد می توان اذعان کرد که غرض مقنن از وضع ماده ١۴٣ حمایت از بستانکارانی است که نتوانسته اند طلب خود را از شرکت دریافت دارند.
لذا به ایشان اجازه داده یا اثبات تخلف هر یک از مدیران یا مدیرعاملی که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی آن معلول عمل آنها بوده است خسارات وارده به خود رامطالبه نمایند.

- ذینفع مندرج در این ماده هر طلبکاری را که توانسته تمام یا بعض طلب خود را وصول کند در بر می گیرد. سهامداران شرکت نمی توانند به استناد این ماده علیه مدیران اقامه دعوی کنند. چون سهامداران شرکت از عدم کفایت دارایی شرکت برای تادیه دیون ضرری متحمل نمی شوند. مگر اینکه سهامدار شرکت مانند اشخاص ثالث با شرکت قراردادی منعقد نموده و از این بابت طلبکار واقع شده باشد.
- ورشکستگی موضوع این ماده هم می تواند معلول تخلف اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجمع عمومی باشد هم می تواند از سو مدیریت ناشی گردد. بطور مثال هیئت مدیره یا مدیرعاملی که در اداره شرکت سهل انگاری کنند یا دستور خریدهای بی مورد را صادر نمایند. یا افراد نالایقی را به کارگمارند. همینطور است در موردی که پس از انحلال شرکت معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نباشد.
- مسئولیت اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل در ماده مذکور بنا به نظر قاضی می تواندانفرادی یا تضامنی باشد. یعنی دادگاه می تواند کلیه مدیران مسئول را متضامنا محکوم به پرداخت دیون شرکت به محکوم له نماید یا سهم هر یک را مشخص کرده هر یک از منفردا محکوم کند.

- میزان مسئولیت مدیران یا مدیرعامل متخلف محدود به آن قسمت از دیون است که مطالبه شده و دارایی شرکت تکافوی پرداخت آن را نمی کند.
- چنانچه دادگاه مدیران متخلف را متضامنا محکوم به پرداخت دیون مورد مطالبه نماید هر یک از مدیران که کل محکوم به را بپردازد حق دارد بابت سهم هر یک از محکوم علیهم به آنان مراجعه کند.
- اگر مدیری که به پرداخت خسارت محکوم شده است به پرداخت آن تن در ندهد چنانچه شخصا تاجر باشد ذینفع می تواند ورشکستگی او را از دادگاه درخواست نماید. (ماده ۴١٢ ق.ت.) و به موجب ماد ه١۴٣ (ل.ا.ق.ت) اگر پس از انحلال یا ورشکستگی دارایی شرکت تکافوی طلب بستانکاران را ننماید آنان می توانند علیه مدیران متخلف طرح دعوی نموده و بقیه طلب خود را از دارایی شخصی مدیران مطالبه نمایند.
- شخص حقوقی عضو هیئت مدیره نیزمشمول مقررات این ماده است و با شخص حقیقی نماینده خود مسئولیت تضامنی دارد.
- ماده ١۴٣ مورد بحث ابداع لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ١٣۴٧ می باشد و در قانون تجارت مصوب ١٣١١ در مورد شرکت های سهامی چنین قاعده ای ملاحظه نگردید.

نتیجه:
اشکالات زیر درارگان اداره کننده قابل توجه می باشد:
- قید کلمه شرکا درماده ٣ (ل.ا.ق.ت) در شرکت های سهامی تناسبی ندارد زیرا این واژه مختص شرکت های شخص بوده و بهتر اس از کلمه سهامدار به جای آن استفاده شود.
- عزل مدیران درماد ه١٠٧ (ل.ا.ق.ت) بخودی خود و بدون توجیه صورت می گیرد. در صورتی که این امر به ثبات مدیریت لطمه وارد خواهد ساخت.
- ماده ١٢٩ (ل.ا.ق.ت) از نظر نگارش فهم مطلب را مشکل ساخته و اصلح است که صدر ماده مزبور چنین پیش بینی گردد: (اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت نمی توانند در معاملات با شرکت یا به حساب شرکت بطور مسقتیم یا غیر مستقیم بدون اجازه هیئت مدیره طرف معامله واقع یا سهیم شوند. به همین ترتیب است در صورتی که اشخاص مذکور در شرکت دیگری هم سمت مدیریت داشته باشند...)
- از نظر مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث به هنگام اقدام یا اتخاذ تصمیم خارج ازموضوع شرکت در حقوق فرانسه شرکت در مقابل اشخاص ثالث مسئول می دانند ولی به نظر می رسد که در حقوق ایران شخص مدیران بنحو تضامن در این مورد جوابگو باشند.
در خاتمه میزان سهام وثیقه با نام مدیران در اده ١١۴ (ل.ا.ق.ت) بطور مبهم قید گردیده است و به نظر می رسد که پیش بینی مبلغ قابل توجهی بابت وثیقه به نسبت سرمایه شرکت موجبات دقت بیشتر مدیران را دراداره امور شرکت فراهم سازد زیرا براساس ماده مذکور مدیران در صورت ارتکاب تقصیر مسئول جبران ضرر و زیان وارده به شرکت می باشند.

ارگان اداره کننده و اشکلات قانونی
شرکت های سهامی عام نقش اقتصادی و تجاری بسیارموثری در بازرگانی داخلی و خارجی دارند. نقش مدیریت برای بالابردن میزان فعالیت و موفقیت شرکت های مزبور در بازار سرمایه و ایجاد اشتغال از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ترکیب و سازمان ارگان عالی مدیریت در حقوق ایران انگلیس و ایالات متحده آمریکا به صورت واحد بوده اما در برخی از کشورها مانند آلمان به شکل دوگانه یعنی شامل هیئت مدیره و هیئت مراقب می باشد. حقوق فرانسه در قانون ٢۴ ژوییه ١٩۶۶ با الهام از حقوق آلمان ترکیب دو سیستم را پذیرفته و موسسین مخیر هستند که سیستم هیئت مدیره واحد یا دوگانه را بپذیرد.
در حقوق ایران مشکلات قانونی از نظر عزل مدیران که مجمع بدون توجیه منطقی می تواند آنها را عزل نماید به ثبات مدیریت لطمه می زند و یا در مورد استعفای مدیر یا قصد اضرار و یا انقضای مدت مدیریت آنان مسئولیت مدنی برای فاعل زیان در قانون تجارت پیش بینی نشده و بالاخره نحوه انشای مواد ١٢٩ و٣٠و١٣١ ( ل.ا.ق.ت.) علاوه ب رابهامات موجود نیاز به بازنویسی دارد.


وکالت در طلاق، شیوه ای برای تعدیل حق انحلال یک جانبه عقد نکاح

وکالت در طلاق، شیوه ای برای تعدیل حق انحلال یک جانبه عقد نکاح

همانطور که در فقه اسلام آمده و قانون مدنی از این نظریه تبعیت نموده است طلاق اساساً به دست مرد است یعنی با اینکه نکاح یک عقد است اما برای گسیختن این نهاد یک اراده کفایت می کند و آ، اراده مرد می باشد. این مطلب در ماده 1133 قانون مدنی آمده است که مستند آن حدیث نبوی معروف الطلاق بید من اخذ بالساق می باشد و تقریباً همه مذاهب اسلامی بر آن اتفاق نظر دارند.

سئوالی که در این رابطه مطرح می گردد این است که چگونه می توان به نحوی زوجه را نیز در انحلال این تاسیس دخیل نمود؟ برای اینکه زوجه بتواند در امر انحلال نکاح دخالت داده شود باید از روش حقوقی خاصی تبعیت نمود که با مبانی فقه امامیه نیز منطبق باشد زیرا:

اولا براساس منع فقهی و همچنین نص صریح قانون مدنی, نمی توان با پیش بینی حق فسخ نکاح برای زوجه و یا حتی زوج به این هدف نایل شد ( ماده 1069 ق . م .) دلیل آن این است که عقد نکاح قبل از اینکه یک قرارداد صرف مالی باشد یک تاسیس اخلاقی است و قواعد عمومی مربوط به قراردادهای معوض در آن _ با همان خشکی قابل اعمال نیست اصولا در نکاح اقاله راه ندارد و هر عقدی که قابل اقاله نباشد قابلیت درج شرط فسخ را در آن نیز ندارد.

ثانیاً: همان طور که در جای دیگر بیان شده , حق طلاق به دست مرد بودن یک حکم شرعی یا یک قاعده امری است نه یک نوع حق قابل گذشت و یک قاعده و یک قاعده تفسیری بنابراین مرد نمی تواند از این حق خود بگذرد یا آن را به دیگری ( که از آن جمله زوجه خود می باشد) واگذار و منتقل نماید بنابراین در ضمن عقد نمی توان به صورت شرط حق طلاق را برای زن پیش بینی نمود.

حال چه باید کرد و برای دخالت دادن زوجه در امر طلاق خود از چه شیوه حقوقی می توان بهره جست؟

شیوه حقوقی ایجاد حق طلاق برای زوجه

چیکی از اختصاصات فقه اسلام امکان انجام نکاح و طلاق توسط وکیل می باشد این امکان در کشورهای اروپایی تاثیر پذیرفته از دین مسیحت وجود ندارد استدلال بر منع انجام نکاح و طلاق توسط وکیل در حقوق فرانسه این است که زوجین بتوانند تا آخرین دقایق آزادانه در امر ورود در تشکیل خوانده تصمیم بگیرند که البته ایراد مزبور با جایز بودن عقد وکالت در حقوق اسلام منتفی است یعنی برای هر کدام از وکیل و موکل امکان رجوع از وکالت تا زمانی که به مفاد آن جامعه عمل پوشیده نشده است وجود دارد. به هر حال در حقوق اسلام وکیل می تواند شرایط لازم برای ایقاع طلاق را فراهم ساخته و به نیابت از موکل خود یعنی زوج صیغه ایقاع طلاق را جاری سازد قانون مدنی نیز به تبعیت از فقه اسلام هم در مورد ازدواج و هم در مورد طلاق تحقق آنها را از طریق وکیل جایز شمرده است در مورد ازدواج مواد 1071 تا 1074 قانون مدنی و برای طلاق نیز ماده 1119 قانون مذکور چنین امکانی را فراهم ساخته اند که موضوع بحث ما در این مجال فقط وکالت در طلاق است.

وکالت در طلاق از نظر فرد وکیل خصوصیتی نسبت به سایر انواع وکالت لذا همان طوری که زوج می تواند به فرد دیگری وکالت در طلاق زوجه خواهد را بدهد به همان ترتیب می تواند وکالت در انجام این کار را به زوجه خود محول نماید در این صورت زوجه, وکیل در طلاق دادن خودش ( یا حتی وکیل در توکیل نیز) از طرف زوج خواهد بود.

به نظر می رسد از این امکان که توسط قانون مدنی پیش بینی شده است می توان برای ایجاد تعادل و توازن در عقد نکاح چاره ای جست بدین صورت که کل مجموعه نکاح و طلاق و آثار مربوط به آن را در ضمن یک عقد واحد قلمداد نموده و بدین ترتیب حقوق زوجه را که در اکثر مورد تضییع قرار می گیرد پاسداری نمود. در نتیجه زوجه شخصاً در امر انحلال تاسیسی که اراده اش در اصل پیدایش آن نقش داشته نیز دخیل خواهد گردید و بدین ترتیب تا حدی عملا اثر ایقاع را از طلاق گرفته و اراده زن را نیز به طور غیر مستقیم در امر انحلال این تاسیس دخیل خواهد نمود با این شیوه اراده یک طرفه مرد بر طلاق بدون قید شرط زوجه خود که وفق ماده 133 قانون مدنی حق وی شناخته شده را می توان لجام زد.

به هر حال قانون ایران به زوجه حق داده است که از جانب زوج وکیل در طلاق دادن خود باشد چون شرط مزبور , مخالف مقتضای عقد ازدواج نیست ( ماده 1119 ق0 م0 )0 منتها, از آنجایی که وکالت عقدی است جایز, برای اطمینان از عدم عزل وکیل توسط موکل , قانون مدنی تمهیدی اندیشیده است به این صورت که اگر وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد امکان عزل وکیل وجود نخواهد داشت مگر اینکه عقد اصلی که در ضمن آن شرط وکالت شده به جهتی از جهات منحل شود برای عدم برخورد با این مانع معمولا شرط وکالت در ضمن خود عقد نکاح یا یک عقد لازم دیگری درج می شود. دراین صورت اندراج شرط در ضمن عقد لازم دیگر موجب عدم امکان عزل وکیل ( که در اینجا زوجه است) توسط زوج خواهد شد یعنی زوج حق عزل وکیل را نخواهد داشت.

شایان گفتن است که برای اطمینان از غیر قابل نقش شدن شرط مزور بایستی آن را به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد لازم دیگری مقید ساخت زیرا در صورتی که مفاد شرط به صورت شرط فعل بیان شود مرد ممکن است متعاقباً زن را وکیل در امر طلاق دادن خودش بنماید؛ ولی قبل از انجام مفاد وکالت توسط زوجه و مطلقه کردن خود با توجه به جایز بودن عقد وکالت زن را عزل کند و بدین صورت شرط نیز بلااثر شود یعنی اگر وکیل نمودن زوجه توسط زوج شرط شود, این نوعی شرط فعل خواهد بود که همان محذور را به همراه خواهد داشت ولی اگر وکیل بودن زوجه از جانب زوج شرط شود این نوعی شرط نتیجه خواهد بود و چون اثر شرط نتیجه به مجرد عقد ظاهر می شود حدود و بقای شرط تابع عقد اصلی خواهد بود و تا زمانی که عقد اصلی فسخ و یا اقاله نشده شرط نتیجه در ضمن آن نیز اثر خود را خواهد داشت

در صورت تبعیت از چنین شیوه ای حتی بدون رضایت زوج, زوجه می تواند طلاق بگیرد زیرا چنین وکالتی قابل عزل نیست و اثر عقد لازم را پیدا می کند به گونه ای که حتی شرط مزبور با توافق بعدی نیز وفق ماده 244 قانون مدنی قابل اسقاط نیست.

به هر حال وکالت زوجه در مطلقه ساختن خود از طرف می تواند محقق شود:

_ وکالت مطلق؛
_ وکالت مقید به تحقق شرطی در عالم خارج.

در وکالت مطلق تحقق امری در عالم خارج شرط نمی باشد بدین صورت که زوج به زوجه وکالت می دهد هر وقت بخواهد خود را از جانب زوج مطلقه سازد. هر چند در این موارد نیز در حقیقت زوج است که طلاق می دهد ولی اثر آن با مواردی که زوجه راساً مبادرت به طلاق م کند یکسان است و زوجه نیز حق خواهد داشت رابطه زوجیت خود را به امری که ادامه نکاح با وی را مضر به حال خود می بیند خاتمه دهد

وکالت مطلق:

در وکالت مطلق تحقق امری در عالم خارج شرط نمی باشد بدین صورت که زوج به زوجه وکالت می دهد هر وقت بخواهد خود را از جانب زوج مطلقه سازد هر چند در این موارد نیز در حقیقت زوج است که طلاق می دهد؛ ولی اثر آن با موردی که زوجه راساً مبادرت به طلاق می کند یکسان است و زوجه نیز حق خواهد داشت رابطه زوجیت خود را به مردی که ادامه نکاح با وی را مضر به حال خود می بیند, خاتمه دهد این امر صریحاً در قانون مدنی پیش بینی نشده است؛ ولی از قواعد عمومی مربوط به وکالت و نکاح و طلاق در حقوق مدنی می توان چنین امکانی را تایید نمود مضاف بر اینکه فقهایی چون امام خمینی (ره) نیز بر صحت آن تصریح نموده اند.

البته شاید وجود مصالحی با گسترش نهضت فمینیسم یا عقلانیت غیر عاطفی, وجود چنین شرطی را توجیه کند ولی بر نویسنده دقیقاً مکشوف نیست کدام مردی و تحت چه انگیزه هایی حاضر می شود در ضمن عقد نکاح چنین وکالت بی قید و شرطی را به زوجه خود بدهد.

وکالت مقید به تحقق شرطی در عالم خارج؛

معمولا زوجه وکالت مطلق برای مطلقه ساختن خود نمی دهد؛ بلکه آن را به شروط مقید می سازد که اگر آن شروط محقق شد زوجه بتواند خود را مطلقه سازد. در وکالت مقید تمسک به شرط و استفاده از وکالت زوجه مقید به تحقق اموری در خارج می شود که موارد عمده آن در ماده 1119 قانون مدنی آمده اند این ماده مقرر می دارد طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک اتفاق نماید یا علیه حیات زن سو قصد کند سو رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد ممکن است امر اثبات تحقق شرط در محکمه در شرط اصلی یعنی شرط وکالت در طلاق درج نشود در این صورت زن بنا به تشخیص خود مبنی بر تحقق شرایط فوق, مبادرت به طلاق خویش می نماید. البته اگر مرد شرایط مذکور را محقق نداند می تواند با مراجعه به دادگاه عدم تحقق شرایط مذکور را مدعی شود و بدین وسیله طلاق مزبور را باطل نماید سوالی که دانستن آن بسیار مهم است این است آیا در مواردی که زوجه با استناد به وکالت خود از جانب زوج مبادرت به طلاق خود می کند هم در موارد وکالت مطلق و هم در موارد وکالت مقید _ آیا این طلاق رجعی است یا بائن؟

البته فعلا مواردی که دادگاه به استناد مواد 1129 و یا 1130 قانون مدنی تحت عنوان عسر و حرج مبادرت به اجبار زوج برای طلاق زوجه خود می نماید و یا حاکم راسا به استناد الحاکم ولی الممتنع مبادرت به ایقاع صیغه طلاق زوجه می نماید را از محل بحث خارج می سازیم و محل نزاع را متوجه مواردی می سازیم که زوجه به استناد وکالت داشتن از جانب زوج مبادرت به مطلقه ساختن خود می نماید (موضوع ماده 119 ق.م.)
ممکن است امر اثبات تحقق شرط در محکمه در شرط اصلی یعنی شرط وکالت در طلاق درج نشود. در این صورت زن بنا به تشخیص خود مبنی بر تحقق شرایط فوق مبادرت به طلاق خویش می نماید البته اگر مرد شرایط مذکور را محقق نداند, می تواند با مراجعه به دادگاه عدم تحقق شرایط مذکور را مدعی شود و بدین وسیله طلاق مزبور را باطل نماید.

اکثر حقوقدانان کلیه مواردی که بنا به درخواست زن طلاق به حکم دادگاه واقع می شود را طلاق بائن دانسته اند و برای نظر خود دلایلی آورده اند این استدلالات اگر برای طلاقی که بر مبنای عسر و حرج صادر میگردد بتواند موجه باشد ولی در مورد بحث ما که طلاق از جانب زوج انجام می گیرد توجیه مناسبی نیست یعنی با پیروی از فقه و مستفاد از نظر امام خمینی (ره) باید معتقد شد که این طلاق اخیر رجعی است و می توان بر این ادعا استدلالات ذیل را اقامه نمود:

ازآنجایی که حفظ بقای خانواده یکی از اهداف اولیه قانونگذار است باید تا آنجا که ممکن است از گسیخته شدن این نهاد مقدس پرهیز نمود و این تاسیس الهی و پیوندی که اصالتاً باید همیشگی باشد را با اندک پیش آمد خلاف میل دستخوش از هم پاشیدگی قرار نداد. با توجه به اینکه در این مورد, در حقیقت زن در امر جدایی تصمیم گیرنده است و معمولا زنها بنا به غلبه احساسات خود عمل می کنند بایستی تمهیدی اندیشید و به یاری این نهاد الهی رسید و نگذاشت که بسادگی منحل گردد.

چگونه است که در مواردی که زوج قانوناً حق طلاق دادن زوجه خود را دارد, آن را با دهها شرط و شروط مقید می سازیم و مثلا گواهی عدم سازش و مانند آن را از وی مطالبه می نماییم و نهایتا مهریه را به نرخ روز و نفقه ایام زوجیت و نحله اجباری را بر وی تحمیل می کنیم که از هر طرف دست و پای وی بسته شود ولی در این مورد به زن اختیار مطلق بدهیم که با یک ترفند هوشمندانه ای که به خرج داده بدون هیچگونه شرطی بتواند خود را مطلقه سازد عمق فاجعه در جایی بروز می کند که چنین وکالتی بدون قید و شرط هم باشد مثلا چه تضمینی وجود دارد که شب که مرد از سرکار به منزل می رسد زوجه او با تمسک به شرط در ضمن عقد قبل از ورود وی به خانه خود را مطلقه ننموده است.

اصل رجعی بودن طلاق مقتضی این است که تا زمانی که نص خاص مبنی بر بائن بودن طلاق نداشته باشیم حکم اصل را جای سازیم بویژه اینکه ماده 1145 قانون مدنی این گونه طلاق را در ردیف انواع طلاقهای بائن محسوب ننموده است مضاف بر اینکه در حقیقت چنین طلاقی از مواردی که طلاق به دست مرد است خارج نشده است یعنی درست است که مبتدی به طلاق, زوجه است ولی در این کار استقلال ندارد بلکه به نیابت از روج عمل می نماید؛ یعنی در واقع حتی در چنین موردی این زوج است که مبادرت به طلاق زوجه خود نموده منتها این کار را از طریق وکالت انجام داده است.

مرد می تواند به زن خود وکالت در طلاقی را بدهد که خود شرعاً توان انجام آن را دارد از آنج که زوج ( در جایی که زوجه مدخوله غیر یائسه باشد) فقط توان طلاق رجعی را دارد نیابت در همین اختیار را می تواند به شخص دیگری واگذار نماید وقتی که اصل امکان نیابت ثابت شد فرقی نمی کند که فرد نایب ثابت شد فرقی نمی کند که فرد نایت یا وکیل خود زوجه باشد و یا فرد دیگری به هر حال همان طور که مرحوم امام خمینی (ره) فرموده اند؛ طلاق رجعی یا شرط بائم نمی شود.

البته ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در تمام مواردی که زوجین قصد طلاق و جدایی را دارند آنها را موظف می نماید که با مراجعه به دادگاه و دادگاه نیز از طریق ارجاع امر به حکمین تلاش برای جلوگیری نماید و در صورت عدم توفیق در این امر نسبت به صدور گواهی عدم سارش اقدام نماید؛ و ثبت هرگونه طلاقی بدون داشتن گواهی عدم سازش مزبور, غیر قانونی بوده و سردفتری که مبادرت به ثبت چنین طلاقی نموده سلب صلاحیت خواهد شد یعنی در همه مواردی که مساله جدایی زوجین در میان باشد پای مداخله قاضی به میان خواهد آمد. اما این مداخله قاضی و احیاناً صرف هزینه و وقت نباید وسیله ای باشد برای توجیه بائن بودن طلاقی که بنا به ذات, رجعی است. بنابراین به نظر می رسد طلاق موضوع ماده 1119 قانون مدنی رجعی باشد یعنی صرفا در مرحله سوم و پس از دوبار رجوع, بائن خواهد گردید چه قاضی در امر طلاق مداخله کرده باشد چه نکرده باشد مگر اینکه بذل زوجه نسبت به قسمتی از حقوقش مورد قبول زوج واقع یا در صورت امتناع و اقتضای حکم شرع دادگاه از طرف زوج مقارن اجرای صیغه طلاق بذل را قبول نماید که در این صورت طلاق مزبور از نوع طلاق خلع خواهد بود و البته شکی نیست که چنین طلاقی طبیعتاً بائن می باشد.

به هر حال در موردی که زن ( مدخوله غیر یائسه) یا استفاده از شرط وکالت در طلاق خود که از ضمن عقد لازم دیگری به دست آورده است خود را مطلقه می نماید که این طلاق رجعی خواهد بود بدیهی است درهر بار رجوع از عقد سابق با شرایط قبلی خود عدول می نماید یعنی حق وکالت در طلاق برای زن _ در نکاح تجدید شده_ محفوظ است و لذا اگر مجدداً زن با استناد به وکالتش مبادرت به مطلقه نمودن خود بنماید باز مرد حق رجوع دارد و تنها پس از سومین طلاق جدایی و بینونت همیشگی ثابت خواهد شد یعنی فقط طلاق سوم بائن خواهد بود.

مرد می تواند به زن خود وکالت در طلاقی را بدهد که خود شرعا توان انجام را دارد از آنجا که زوج در حایی که زوجه مدخوله غیر یائسه باشد فقط توان طلاق رجعی را دارد. نیابت در همین اختیار را می توان به شخص دیگری واگذار نماید وقتی که اصل امکان نیابت ثابت شد فرقی نمی کند که فرد نایب یا وکیل خود زوجه باشد و یا فرد دیگری به هر حال, همانطور که مرحوم امام خمینی (ره) فرموده اند طلاق رجعی با شرط بائن نمی شود.

 

موضوعات مرتبط : طلاق   , وکالت در طلاق   , عقد نکاح

.وکالت انلاین


اقدامات وزارت اطلاعات در مقابله با اقدامات تروریستی منافقین تحت الحمایه امریکا

 

هو الحکیم

مقدمه ای از سوی مدیر وبلاگ :

- خیانتهای منافقین کور دل به نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران.

- تلاش دشمنان در ایجاد شرایط سوریه در کشورهای مخالف سیاستهای غرب در منطقه با استفاده از رژیم های سیاسی در باطن وابسته در ظاهر حتی حاکمان از احزاب اسلامی و عوامل داخلی در طرح های اتی .

- وظایف حساس وزارت اطلاعات و نیروهای امنیتی در پیشگیری و برنامه ریزی هر انچه باید از بحران سوریه و یمن و .. درس گرفته شود به خصوص انسداد مسیرهای ورود سلاح و تروریسم از مرزها هرچند بدون مبالغه ایجاد امنیت با وجود نا امنی در کشورهای شرق و غرب کشور و تلاش دشمنان در بوجود اوردن ان شرایط در کشور حاکی از تلاش مستمر نیروهای ذبربط در کشور بوده که این امنیت قابل توجه حاصل تلاش این عزیزان به خصوص سربازان گمنام امام عصر عج که به حق  با سازمانهای امنیتی غرب برابری میکند با این تفاوت که این عزیزان با ایمان به اهداف خود و نظام و انقلاب و اسلام که از افراد مومن و متعهد تشکیل میشود هر روز افتخار می افرینند از دستگیری ریگی گرفته تا کشف گروهای فعال سیاسی معاند با نظام و جاسوسی  که  سیا و .. نیز بر این توانمندی اذعان داشته و چشمان منافقین را از این جهت کور کرده اند و قادر به فعالیت در کشور ما همچون کشورهای مشابه نیستند و بلافاصله شناسایی و دستگیر میشوند و  از این جهت بر خود می بالیم.

- نیاز به اموزش نیروهای مخصوص و مردمی همچون بسیج در بحران و جنگ شهری حفط امادگی دستور دینی و از سفارشات بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی امام ره و مقام معظم رهبری است هرچند دشمنان به وجود امدن شرایط حاکم بر سوریه و .. را به گور خواهند برد ولی حفظ امادگی برای همیشه لازم است اگر سوریه همچون سال ها 80 و 70 شمسی در حفظ ارتش مردمی و  بسیج  مدارس چنانچه در ان زمان وجود داشت اهتمام می داشت اکنون با این شرایط ربرو نمی شد.

- تصویب یا تمدید مجدد قوانین مربوط به قاچاق اسلحه که  امکان تحویل اسلحه های غیرمجاز با نادیده گرفتن مجازات مقرر و کار اطلاعاتی و عملیاتی گسترده در شناسایی دارندگان سلاحهای غیر مجاز و بررسی و استخراج متهمان و محکومان قاچاق اسلحه و هماهنگی بین محاکم با مراکز امنیتی در شناسایی و مراقبت از این افراد و ایجاد سیستم مشترک .

منافقین از همان ابتدای انقلاب به جهت بینش غیر اتقلابی و رادبکالی از امت حزب الله جدا و با اعلام مقابله مسلحانه اقدامات بی شرمانه ای را نسبت به این انقلاب مرتکب گردیده اند اگر بخواهیم آمار این جنایتها را بشماریم وقت زیادی خواهد برد همین قدر که ترورهای بی رحمانه افراد حزب الهی و مردان سیاسی و مذهبی که مستقیما از سازمانهای حاسوسی سیا و .. دستور گرفته میشد تا بتواند مدیریت کشور را مختل نماید و انجام کار اطلاعاتی به توسط عناصر وابسته و خودفروخته داخلی در یاری رژیم بعثی در جنگ تحمیلی که با لو دادن عملیات ها و مخابره مختصات اماکن نظامی و اقتصادی و هسته ای در این اواخر نقش بسزایی را در خیانت به کشور بازی نمودند و اینکه حتی با ترورهای کور و بمب گذاری در کشور قصد ایجاد تشویش و احساس ناامنی و خیلی از خیانتهای دیگر که سیاه رویی انها در این اواخردر ترور دانشمندان هسته ای که ارائه اطلاعات و تسلیحات تروریست های وابسته  در داخل با مساعدت به  دستگاه اطلاعاتی رژیم صهیونیستی نمونه بارز این خیانت به کشور میباشد البته این گروهگ که از هیچ مرام و ایدئولوژی خاصی  پیروی نمیکند چون اقدامات انها حتی با مرام اشتراکی نیز سازگار نیست در همکاری باصدام حسین در کشتار مردم عراق از کردها گرفته تا شیعیان جنوب عراق کاملا از موارد اتهامات اثبات شده است مهمتر از همه اینها سازماندهی نیروهای زوار در رفته  داخلی و بهره گیری از نیروهای معاند با نظام که تحت هر افکاری در تقابل  و با کلیات نظام مخالف بودند در فتنه 88 بود که به لطف خدا و زیر نظر داشتن تمام این افراد به توسط سربازان گمنان امام عصر عج گه به واقع این نیروهای پیرو ولایت توانسته اند در هر برهه از زمان شایستگی خود را به اثبات برسانند و گمنام و بدون انتظار  تمام نیروی خود را در حفظ نظام بکار بندند از دستگیری ریگی گرفته تا خنثی کردن صدها اقدام تروریستی و براندازی که چنانچه عرض شد فتنه 88 نمونه بارز ان بود که جا دارد ما حامیان و سربازان قلم به دست نظام و حقوقدانان از این عزیزان قدردانی و قطعا برابری این وزارت با پیشرفته ترین سازمانهای جاسوسی غرب که به لطف انقلاب و نظر امام عصر از پرسنل انقلابی و وفادار به نظام و افراد مومن تشکیل شده به حق عیان است و سرویس های جاسوسی غرب بر این برتری اطلاعاتی جمهوری اسلامی در تقابل اطلاعاتی با سرویس های جاسوسی غربی و منافقین کور دل ،اذعان نموده اند البته منافقین در این اواخر عمر خود منزوی و اواره و خانه بدوش شده و هر روز که میگذرد برگ تازه ای از رفتارهای غیر اخلاقی و حتی جنسی رجوی ملعون و مریم بی دین و خیانت های انها به کشور رو میشود  راستی چرا غرب از این گروهک حمایت میکند و چه هدفی را دنبال می نماید.

به نظرم:

1- استفاده از این گروهک وطن فروش در اهداف جاسوسی با استفاده از نیروهای داخلی  زوار در رفته وابسته.

2- امکان استفاده در زمانهای مقتضی ایجاد موج  و امکان  موج سواری  که فتنه 88 نمونه بارز این موضوع بود.

3- جمع اوری اطلاعات از مراکز نظامی و اقتصادی و..هسته ای در این اواخر که ارائه اطلاعات  گزارش جمع اوری شده در خیانت به ملت ان هم کاذب و برخلاف واقع توسط  این منافقین کوردل در همین مووضوع فعالیت هسته ای که ابزاری شد در تحریم مجدد اقتصادی بر علیه این ملت که بی دینی و خیانت منافقین به این مردم که تحریم مستقیما بر اقتصاد خانواده های ایرانی نقش و تاثیر داشت کاملا هویداست.

4- اقدامات بر علیه سفارت های جمهوری اسلامی و یا در مجامع سازمان ملل در مناسبتهای مختلف در بهره برداری های سیاسی امریکا و دشمنان .

و خیلی از اقدامات بی شرمانه این گروهک که از این جا مانده و از انجا رانده هستند البته نظام در صورت توبه واقعی و برگشت به کشور برخی از این افراد فریب خورده با رفعت اسلامی برخورد می کند هرچند تک تک این خائنین به وطن در ریختن خون مردم بی دفاع و یا مسئولین و ترور یا شهادت شهدایمان در عملیات مرصاد عیان است بنده یادم میاید در عملیات مرصاد تنها پسر یک خانواده مستضعف که چند روزی به پایان خدمتش نمانده بود توسط منافقین کوردل به شهادت رسید و...

رفتارهای این گروهک از جهت حقوقی غیر قابل توجیه بوده و چنانچه عنوان شد با هیچ یک از حتی قوانین به اصطلاح کشورهای ازاد نیز منطبق نیست در تمام دنیا دست به اسلحه بردن در مقابل قدرت حاکمه حداقل مجازات حبس ابد و یا اعدام را در بر دارد و هیچ مرام و حزب و گروهی این اقدامات بی شرمانه را قبول نداشته و مستوجب بخشش نمیداند .

احتمال اقدامات این گروهک در آتیه :

هرچند مطمئن هستم مسئولین امر امنیت  وپاسداران  گمنام امام عصر عج  مراتب را پیش بینی و تدابیر لازم را اتخاذ نموده اند ولی به نظر حقیر:

1- تشکیل و اموزش نیروهای مخصوص در حراست از مرزهایی که اختمال رخنه تروریست و یا سلاح به کشور و تعیین نقاط حساس و نقاظ ضعف مرزی جهت پیشگیری از انچه به سر سوریه در ورود سلاح و تروریست از کشورهای هم مرز رخ داد به ویژه مراقبت از مرزهای کشورهای در بحران همچون افغانستان و پاکستان و ترکیه که در این اواخر بر خلاف حزب حاکم از هیچ فعالیتی بر علیه رژیم سوریه د ریغ نکرد.

2- کار اطلاعاتی و عملیاتی در شناسایی دارندگان سلاح و تصویب و یا تمدید قانون تحویل سلاح که موجب زایل شدن مجازات در صورت تحویل اختیاری سلاح میگردد موجب جمع اوری سلاح های غیر مجاز گردد و در خصوص سلاحهای با مجوز یا شکاری تمهیدات لازم اتخاذ گردد.

3- اموزش جنگ شهری به نیروهای مخصوص به خصوص به گردانهای عاشورا و بسیج در نحوه حراست از نقاط حساس شهری و منابع اب و برق و... و چگونگی کنترل گلوگاهها و ایجاد تورهای...

4- امکان کنترل ارتباطات اینترنتی و صوتی و تصویری در تبادل اطلاعات غیر مجاز هرچند توسعه روز افزون وسایل ارتباطی این امر را سخت نموده اما فراموش نباید کرد که ارتش سایبری ایران حرف زیادی برای گفتن دارد.

و سایر اقداماتی که دشمنان رژیم سوریه با استفاده از عوامل داخلی و خارجی به انجام رساندند هرچند ایران اسلامی محلی برای جولان سلفی ها و وهابی ها و دشمنان این مرز و بوم نیست  و دشمن خوب میداند ایران سوریه نیست و ایران در ان شرایط قبرستان دشمنان خواهد شد اما اتخاذ تدابیر لازم عقلی از واجبات است وبا شرایط حاکم  احتمال میرود قصد امریکای جهانخوار از تحریم ایجاد نارضایتی غافل از اینکه این ملت به خاطر هدفی خاص که حراست از دین و اعتقادات و وطن خود انقلاب کرده و مشکلات اقتصادی نمی تواند در تقابل با این اهداف متعالی قرار گیرد ولی اقدامات دشمن هدف دار است تا با این افعال با بسیج برخی از جیره خواران و وطن فروشان که به هرچیز می اندیشند بجز به خاک وطن ((( اگر چه دین هم نداشته باشند باید وفاداری به وطن را مد نظر قرار دهند افسوس که این وطن فروشان خوب میدانند قرنها این کشور در اختیار حاکمانی بوده که وابسته به غرب به خصوص انگلیس بوده و منابع کشور را به یغما برده اند و حتی به مصدق که در ملی کردن صنعت نفت اقدام کرد نیز رحم ننمودند هرچند ایشان نیز با توطئه منافقین وقت از روحانیت جدا تا دلارهای امریکایی موجب سقوط وی گردد حال ببینیم این منافقین در حمایت چه کشورهای در مقابل این مردم صف آرایی کرده اند؟  به خدا قسم هرکس به این ملت شیعه چه در تقابل و دشمنی و چه در جایگاه به ظاهر خدمتگذار و دوست خیانت کند عاقبتی مثل رجوی که با ارایش زنانه و چادر به سر از کشور گریخت و یا بنی صدر که با عنوان همسر محترمه رجوی از کشور در رفت نخواهند داشت . از چه کسانی بگویم که خیانت به ملت مصادف بود با خانه به دوشی و عواقب فلاکت بار برای انها ، چرا که این کشور البته برای معتقدان ، کشور امام عصر عج بوده تنها کشور شیعه امام زمانی است حال هرکس میخواهد چه با زبان و بیان و چه با قلم و چه با اسلحه با این نظام و اسلام در تقابل باشد عاقبت خود را  در این قالب حتما در نظر داشته باشد اگر با بیان ساده بگوئیم دشمنان نسبت به منافقین از دزجه احترام برخوردار هستند کسانی که به کشور و خاک  پدری  خود پشت کند به هیچ مرامی اعتقاد ندارد و اگر ادعایی کند و تزی اشته باشد  کاملا مشخص است کذب محض میباشد)) به وسیله عوامل داخلی و خارجی در زمانهای مورد نیاز که در گام دوم تسلیح انها انچنان که امد اقدام نمایند که این جاست باید حراست از مرزها و موارد پیش بینی شده مورد توجه قرار گیرد.

چرا که دشمنان به ویژه منافقین خوب فهمیده اند ترور و اقدامات تروریستی این ملت را از اهداف خود متوقف نخواهد کرد چون همه ما اعتقاد به شهادت داریم و مرگ را پایان زندگی نمیدانیم و به خدا قسم هیچ مبالغه ای در گفتار نیست که افتخار می نماییم به دوستان زمان جنگ خود بپیوندیم ما را چه باک از تهدیدات و توطئه ها چون هدف والا و مقدس را با علم و عقل انتخاب و با امام راحل و رهبر عزیزمان پیمان بسته ایم  چه خوب که با خونمان این قرارداد و تعهد را مجدد تمدید نماییم لذا دشمنان چاره ای جز ایجاد اختلاف در بین مردم و موج سواری ندارند البته بدون مبالغه با وجود نا امنی های منطقه ای به خصوص شرق و غرب کشور فعالیت شبانه روزی نیروهای امنیتی موجب ناکام گذاشتن دشمنان در ایجاد نا امنی انچه هر روزه در عراق و افغانستان و پاکستان شاهد هستیم و این تلاش سربازان گمنان حتی برای عوام نیز پوشیده نیست اما باز دقت و تلاش بیش از این می طلبد چون دشمن بی شرم اهدافی همچون سوریه را در افکار خود می پروراند  قافل از اینکه هرگز چکمه های سربازان دشمن خاک وطن را لمس نخواهد کرد ایران ، عراق و افغانستان نیست اگر از فدائیان رهبر و کشور بگذریم این متجاوزان با دست پیر زن عشایر یا کرد و لور بلوچ و ترک و... به درک واصل خواهند شد دشمن از منافقین و معاندین داخلی وخارجی خوب تاریخ ایران رامطالعه و میداند که ان زمان دولت حاکمه وابسته با اجنبی ها بک صدا و هماهنگ بود ، ستارخانها و میرزاکوچک خانها و دلواری ها ... یک تنه در مقابل متجاوزان ایستادند چه رسد به حال که رهبری مقتدر و شجاع داریم و ملتی وطن پرست اگر چه خدای ناکرده سست اعتقاد هم باشیم اعتقاد راسخ به دفاع از خاک وطن داریم و متفق القول هستیم  پس دشمنان و منافقین بدانند ایران سوریه و افغانستان نیست در زمان بحران همه ما با هر عقیده و مسلک در مقابل متجاوزان  ودشمنان و منافقین خواهیم ایستاد.

 

 

گروهک منافقین از انقلاب اسلامی تاکنون ابزاری آمریکایی بوده است

 
 یک کارشناس مسائل منطقه با بیان اینکه خروج نام منافقین از لیست گروه های تروریستی آمریکا ارزشی ندارد، گفت: همواره گروهک منافقین به عنوان بخشی از سیستم اطلاعاتی و امنیتی آمریکا عمل کرده است.

 

سعدالله زارعی، کارشناس مسائل منطقه، درباره خروج گروهک منافقین از فهرست گروه های تروریستی توسط دولت آمریکا گفت: اساسا خبر خارج شدن منافقین از لیست سیاه آمریکا ارزش خبری ندارد؛ چرا که سازمان منافقین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از همان ابتدا به صورت یک ابزار در اختیار مقامات آمریکایی قرار گرفت و این دولت در عرصه های مختلف از این گروه به عنوان یک ابزار استفاده کرد.

وی با اشاره به ترورهای انجام شده توسط گروهک منافقین علیه مقامات ایرانی در سالیان گذشته، افزود: اقداماتی که منافقین علیه جمهوری اسلامی ایران مانند ترور مقامات و مردم عادی انجام داده است هیچ وقت با ناخشنودی و نارضایتی آمریکا همراه نبوده و اساسا این ترورها در چارچوب یک طرح آمریکایی انجام گرفته است.

این کارشناس مسائل منطقه ادامه داد: بنابراین اینکه آمریکایی ها در ظاهر وانمود می کنند با اقدام گروهک منافقین همراهی نداشته اند یک دروغ آشکار است؛ زیرا در طول دو دهه گذشته این گروهک دفتری را در ساختمان اصلی وزارت دفاع یعنی پنتاگون آمریکا داشته است و به راحتی عناصر منافقین به وزارت دفاع رفت و آمد داشته و از اطلاعات آمریکایی استفاده کرده و همچنین به دستگاه های جاسوسی این کشور کمک اطلاعاتی می کردند.

زارعی با بیان اینکه شواهد نشان می دهد که منافقین به ظاهر در لیست سیاه آمریکا بوده و اکنون نیز به ظاهر از این لیست خارج شده است، افزود: این گروهک تروریستی همواره به عنوان بخشی از سیستم اطلاعاتی و امنیتی آمریکا عمل کرده و به همین دلیل خبر خارج کردن نام این گروهک از فهرست گروه های تروریستی آمریکا ارزشی ندارد.

وی درباره سیاست های دوگانه آمریکا در مبارزه با گروه های تروریستی مانند طالبان و گروهک منافقین، خاطرنشان کرد: این سیاست شناخته شده ای است که بر همین اساس آمریکا هم از جریانات تروریستی مانند طالبان، القاعده و منافقین برای انجام عملیات کثیف ضدملی استفاده می کند و در عین حال در یک اقدام ظاهری وانمود می کند که ارتباطی با عملیات تروریستی ندارد، این شیوه ی رایجی است که دستگاه های امنیتی یک کشور استفاده می کنند.

این کارشناس مسائل منطقه با اشاره به ساخت فیلم صهیونیستی آمریکایی علیه پیامبر اکرم (ص)، گفت: همچنین شاهدیم که با کمک دستگاه های سیاسی، مالی و حتی دیپلماتیک غرب به مقدسات اسلام توهین می شود و این توهین علیه یک و نیم میلیارد مسلمان در سرتاسر جهان انجام می گیرد. این در حالی است که همواره آمریکا سخن از حقوق بشر می زند و در ظاهر اعلام می کند که با فیلم ساخته شده علیه پیامبر اکرم (ص) موافق نیست و آن را قابل سرزنش می داند.

زارعی در ادامه اظهاراتش بیان کرد: بر همین اساس این سیاست دوگانه شیوه شناخته شده آمریکا در مواجهه با جهان اسلام بوده که یک بازی دوگانه را طراحی می کند تا هم از اقدامات تروریستی سود برده و هم هزینه های حمایت از تروریسم را نپردازد. /831

منبع:ایسنا