جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی مدرس دانشگاه ;وکیل پایه یک دادگستری)

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

نحله و اجرت المثل زمان زندگی و طرق اثبات
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ٦:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٦
 

 

بنام خدا

شایان ذکر است مطالبه اجرت اصل بر عدم تبرع بوده و هرکس هر کاری را به دستور یا به ضرورت وقتی از مالک یا شخص اخذ اجازه ممکن نباشد به انچام رساند مستوجب اجرت است مگر خلاف ان ثابت شود ولی در اجرت المثل خانمها اصل بر تبرع است مگر زوجه ثابت کند قصدش از انجام کارهای خانه و... در مقابل اجرت بوده و رایگان نبوده است .

نکته دیگر اینکه در اسناد ازدواجی که شروط ضمن عقد دارد نصف اموال تحصیلی زمان زوجیت به زوجه تعلق میگیرد ولی در نکاحیه های قدیمی شروط ضمن عقد ندارد واقعا برای زوجه موجب عسر و حرج است باید قانونگذار با تصویب قوانین جدید این مشکل خانم  هایی که قدیم ازدواج و شزوط ندارند حل کند مثلا با تصویب قانون جدید و عدم اعتراض زوج ظرف 2 یا 3 ماه اصل بر قبولی شروط ضمن عقد خواهد شد  در این صورت مشکل خانم هایی که قبل از قرار گرفتن این شروط در سند ازدواج ، عقد کرده اند حل شود . در این موارد که نصف مال تحصیلی زمان زوجیت در سند نباشد اجرت المثل تعلق میگیرد که خیلی کمتر از میزان نصف دارایی تحصیلی زوجین  است برای مثال بنده در پرونده ای که زوجه بیش از 30 سال همسر زوج بوده و کارمند نیز بود ولی شرط نصف دارایی نداشت 14 میلیون اجرت المثل توسط کارشناسی تعیین که مبلغ ناچیزی است در مقابل نصف دارایی زمان زوجیت. یاحق

 

قوانین مربوط به اجرت المثل و نحله

اجرت المثل و نحله ایام زوجیت دو امری هستند که در طول یکدیگر پیش بینی شده تا پس از طلاق بخشی از کارهایی که زن در منزل شوهر انجام داده را جبران کند. یکی از آن دو، حق مطالبه دستمزد …

ارسال شده در اجرت المثل, نحله|برچسب‌شده , , , , |دیدگاه‌ها خاموش

 

نحله چیست؟

نحله به کسر «ن» در معانی، هدیه، آیین، مذهب وعقیده آمده است. بعضی از فقها نحله را همان مهریه می دانند و با استناد به آیه چهارم سومره نساء «واتواالنساء صدفاتهن نحله» مهریه را به بخششی از سوی مرد برای

ارسال شده در آموزش مفاهیم حقوقی, نحله|برچسب‌شده , , , , , , |دیدگاه‌ها خاموش

آیا نحله زوجه، هبه محسوب می شود؟

هبه به معنای اعم عبارت است ازاینکه شخصی چیزی از مال خود را به صورت مجانی و بدون عوض به غیر تملیک کند و به معنای اخص قید‌هایی دارد که شامل هر بخششی نمی‌شود. قانونگذار مواد ۷۹۵ تا ۸۰۷ قانون

نحله به کسر «ن» در معانی، هدیه، آیین، مذهب وعقیده آمده است. بعضی از فقها نحله را همان مهریه می دانند و با استناد به آیه چهارم سومره نساء «واتواالنساء صدفاتهن نحله» مهریه را به بخششی از سوی مرد برای زن می دانند.

ولی در حال حاضر، نحله در صورتی شرعا و قانونا به زوجه تعلق می گیرد که شرایط تعلق اجرت المثل ایام زوجیت فراهم نباشد. پس اول باید بدانیم اجرت المثل ایام زوجیت چیست که در صورت عدم تعلق آن، نوبت به نحله برسد.

شرایط تعلق نحله

تعلق نحله مثل تعلق اجرت المثل مشروط به تقاضای مرد برای طلاق است و نیز تقاضای مرد نباید ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی باشد. اگر به هر دلیل امکان تعیین اجرت المثل نباشد (مثل این که زن قصد تبرع و فعالیت رایگان داشته) نوبت به نحله می رسد و نسبت به تعیین نحله اقدام می شود. بنابراین نمی توان هم اجرت المثل گرفت و هم درخواست پرداخت نحله کرد.

زمان مطالبه اجرت و نحله

مطالبه حق الزحمه و نحله «پس از طلاق» پیش بینی شده بود، ولی از آن جا که این قاعده، علاوه بر این که مبنای صحیح حقوقی نداشت، مشکلاتی برای زن ایجاد می کرد و قابل انتقاد می نمود، برای حل مشکل، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام استفسار شد و مجمع به موجب «قانون تفسیر تبصره های ۳ و ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱»، مقرر کرد: منظور از کلمه پس از طلاق، در ابتدای تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصورب سال ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است. بنابراین زوجه می تواند قبل از وقوع طلاق حق الزحمه کارهایی را که شرعا به عهده آن ها نبوده و به دستور شوهر و با قصد دریافت حق الزحمه انجام داده با تعیین مبلغی به عنوان نحله را از دادگاه بخواهد.

نحوه اقامه دعوی

زوجه می تواند جدای از دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش که مقدمه ای بر طلاق است، دادخواست نحله و اجرت المثل را مستقلا تقدیم دادگاه کند. بنابراین نیازی نیست که پس از طلاق به این امر اقدام شود. قبل از طلاق هم مطالبه اجرت المثل و نحله امکان دارد، که در این زمینه استفساریه ای از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ ۲/۶/۱۳۷۳صادر شده است که این نظر را تایید می کند. بنابراین اگر زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق، اجرت المثل با نحله مطالبه کند، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکل به پرداخت حقوق زن خواهد بود. این قانون تفسیری (ماده واحده فوق) در جهت حمایت ازحقوق زن صادر شده است.

بار اثبات برعهده کیست؟

اثبات دستور مرد به انجام کارهای خارج از وظیفه شرعی بر عهده زن است. اما اصل بر این است که کارهای خارج از وظیفه شرع بدون قصد تبرع بوده است بنابراین زن لازم نیست ثابت کند که در انجام قصد دریافت اجرت داشته است. با وجود این، برخی حقوقدانان گفته اند: چون در خانواده های ایرانی زن تبرعا و رایگان کارهای خانه را انجام می دهد، ظاهر و اوضاع و احوال این است که زن به صورت رایگان این وظایف را انجام داده است و اثبات خلاف آن بر عهده زن است.

منبع:http://www.shamslawyers.com


 
 
اهدا جنین از منظر قانونی و فقهی
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ٦:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٦
 

شرایط اهدای جنین

 

قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور و آیین نامه اجرایی ان شرایطی را برای دریافت کنندگان جنین اهدائی پیش بینی کرده است که از قرار ذیل است :(مطابق ماده ۲- این آیین نامه )

الف – زوجین بنا به گواهی معتبر پزشکی، امکان بچه دار شدن نداشته باشند و زوجه استعداد دریافت جنین را داشته باشد.
ب – زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند.
ج – هیچ یک از زوجین محجور نباشند.
د – هیچ یک از زوجین مبتلا به بیماریهای صعب العلاج نباشند.
و – هیچ یک از زوجین معتاد به موادمخدر نباشند.
و – زوجین بایستی تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند.
وفق ماده ۳ - این آیین نامه وظایف و تکالیف زوجین اهداء گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.

منبع:http://www.shamslawyers.com

اهدا جنین از منظر فقهی

 

 

اهداء جنین از منظر فقهی و حقوقی

در این مقاله ما به دنبال بیان مباحث کلی در مورد اهداء جنین و روش های انجام این کار هستیم تا به سوالات متنوعی که در این مورد حادث می گردد پاسخ دهیم. سوالاتی از قبیل آیا وارد کردن نطفه مرد به رحم همسر او از طرق غیر طبیعی مجاز است ؟ اگر مجاز است آثار حقوقی آن چگونه است ؟ آیا پرورش نطفه بارور شده دو همسر خارج از رحم جایز است ؟اگر جایز است آثار حقوقی آن کدامند ؟ آیا وارد کردن جنین (نطفه بارور شده ) دو همسر به رحم زن ثالثی جایز است ؟ در نهایت آیا وارد کردن نطفه مرد به رحم زن اجنبی مجاز است ؟ اینها سوالات متداولی هستند که در این باره مطرح شده اند و به طور مدون ،علمی و همه جانبه پاسخی به آنها داده نشده است. لذا ما در این مجال بنا بر توان و حوصله بحث به دنبال پاسخگویی به این سوالات ازمنظرهای فوق الذکرهستیم.

اهداء جنین از منظر فقهی و حقوقی مقدمه در این مقاله ما به دنبال بیان مباحث کلی در مورد اهداء جنین و روش های انجام این کار هستیم تا به سوالات متنوعی که در این مورد حادث می گردد پاسخ دهیم. سوالاتی از قبیل آیا وارد کردن نطفه مرد به رحم همسر او از طرق غیر طبیعی مجاز است ؟ اگر مجاز است آثار حقوقی آن چگونه است ؟ آیا پرورش نطفه بارور شده دو همسر خارج از رحم جایز است ؟اگر جایز است آثار حقوقی آن کدامند ؟ آیا وارد کردن جنین (نطفه بارور شده ) دو همسر به رحم زن ثالثی جایز است ؟ در نهایت آیا وارد کردن نطفه مرد به رحم زن اجنبی مجاز است ؟ اینها سوالات متداولی هستند که در این باره مطرح شده اند و به طور مدون ،علمی و همه جانبه پاسخی به آنها داده نشده است. لذا ما در این مجال بنا بر توان و حوصله بحث به دنبال پاسخگویی به این سوالات ازمنظرهای فوق الذکرهستیم. هر چند که در این مورد حساس با توجه به بافت فرهنگی و مذهبی جامعه ما می بایست پاسخی درخور داد. تعریف تلقیح مصنوعى عبارت است از: «ریختن نطفه در رحم زن بدون آمیزش‏» ۱٫ روشهای تولید نسل از طریق غیر طبیعی(مصنوعی) از بین روشهای گوناگون تولید نسل مصنوعی دو طریقه زیر بیشتر متداول است . ۱- از طریق تلقیح داخلی ۲- از طریق تلقیح خارجی روش نخست : تلقیح داخلی دراین روش عمل بارور شدن و پرورش نطفه داخل رحم انجام می شود اما بر حسب اینکه بین صاحبان نطفه (زن و مرد ) رابطه زوجیت یا زناشوئی مشروع موجود بوده و یا چنین ارتباطی وجود نداشته باشد این روش به دو صورت لقاح همگون یا تلقیح بین همسران و لقاح ناهمگون و تلقیح بین افراد بیگانه تقسیم می گردد. الف) لقاح همگون یا تلقیح بین همسران در تلقیح مصنوعی همگون پای شخص ثالث در میان نیست نطفه (اسپرم ) مرد را به نحوی بدست آورده و آنرا در رحم همسرقانونی او وارد می کنند.معمولا”توسل به این روش آنگاه صورت می گیرد که توسل به روشهای متداول یعنی مقاربت دو همسر بامشکلات فیزیکی از قبیل :غیرقابل نفوذبودن دهانه رحم یا کمی اسپرم ویاناتوانی جنسی مردیا انزوال زودرس مواجه است و تلاشهای پزشکان یا روانپزشکان مجرب درمان این گونه نارساییها و بیماریها موثر واقع نمی گردد ۰ در تلقیح بین همسران به یکی از دو طریق اقدام می شود ۰ گاهی همسران خود در انجام این عمل مباشرت داشته و بادخالت دادن دیگران در گرفتن اسپرم یا تخمک مرتکب اقدام خلاف اخلاقی نمی شوند ۰گاهی نیز در مسیر عمل ، دیگران به عنوان متخصص و غیره دخالت می کنند که ممکن است بعضا” مرتکب اعمال غیرمجاز یا خلاف شرع نیز بشوند ۰ ب) لقاح ناهمگون یا تلقیح بین دو بیگانه در این روش ، در مرحله باروری و پرورش نطفه ، علاوه بر زن یا شوهر پای ثالثی نیز در میان است . بدین توضیح که :گاهی نطفه مرد با تخمک همسر او ممزوج شده و نطفه بارور شده در رحم زن ثالثی به ودیعه سپرده می شود ۰ گاهی نطفه (اسپرم ) مرد با تخمک زن بیگانه ای ممزوج شده و این نطفه بارور شده در رحم همسر و یا بیگانه پرورش می یابد ۰ گاهی نیز نطفه مرد بیگانه با تخمک همسر ممزوج شده و این نطفه در رحم همسر یا بیگانه ای پرورش می یابد ۰ بنابراین قطع نظر از انواع نادر لقاح مصنوعی داخلی اعم از همگون و ناهمگون لقاح مصنوعی به روش داخلی به یکی از چهار طریق فوق الذکرامکان تحقق دارد که در بخش دوم به بیان احکام فقهی و حقوقی این موارد خواهیم پرداخت ۰ اینها روش های معمول درحال حاضر هستند لکن ممکن است در آینده روش های دیگری نیز موزد استفاده قرار گیرد که ما در اینجا در حد توان خویش به پاره ای از آنها اشاره می کنیم. ج) قسم اول: تلقیح نطفه (تخمک) زن به رحم زنى نازا تلقیح نطفه (تخمک) زن به رحم زنى نازا تا پس از آمیزش وى باشوهرش، فرزندى از این تخمک ومنى مرد، ایجاد شود. برخى گفته‏اند که از روایاتى که در مورد قسم دوم ذکر شد استفاده مى‏شود که انعقاد نطفه، از منى مرد ونطفه زنى نا محرم، حرام است، زیرا اگر چه این روایات در مورد نهادن منى مرد در رحم زنى نامحرم است، لکن پس از الغاء خصوصیت از نطفه مردى که با نطفه زنى نامحرم آمیخته شده – که در روایات قسم سوم این کار تحریم شده بود – وتعدى از این مورد به موردى که مرد منى خود را به رحم زوجه‏اش منتقل نماید، مى‏توان به این روایات [بر حرمت قسم سوم] استدلال کرد، چون [در این قسم نیز] در نهایت انعقاد وبارورى از ترکیب نطفه‏هاى مرد وزن نامحرم است. در پاسخ مى‏گوییم: این مطلب به تنهایى موجب الغاء خصوصیت از روایات نمى‏شود چون ممکن است از نهاده شدن نطفه نامحرم در رحم زن، وضعیتى دست دهد که در موقع نهاده شدن نطفه شوهرش یا نطفه زنى دیگر در رحمش، چنان چیزى پدید نیاید. بنابر این، اگر خبر ابن سیابه عمومیت نداشت وبر وجوب احتیاط در مورد فروج وآنچه از آن فرزند پیدا مى‏شود، دلالت نمى‏کرد، به مقتضاى اصل برائت، این قسم را جایز مى‏دانستیم. د) قسم دوم: تلقیح آب مرد به رحم حیوان شکى نیست که اگر این کار با مباشرت صورت گیرد، حرام است، ولى اگر با مباشرت صورت نگیرد، مورد اشکال است. چون از طرفى آیات وروایاتى که ذکر شد، مختص به انسان است واز طرف دیگر، خبر ابن سالم مطلق است، لکن ظاهرا این روایت نیز، از غیر انسان منصرف است. اما برخى گفته‏اند که باید از مورد این روایت الغاء خصوصیت کرد چون از این روایت استفاده مى‏شود که منعقد شدن نطفه از آب مرد وتخمک رحمى که بر او حرام است، حرام مى‏باشد. پاسخ این سخن قبلا دانسته شد، چون موضوع حرمت، انعقاد نطفه نیست، بلکه قرار دادن یا قرار گرفتن آب مرد در رحمى است که بر او حرام است، وتفاوت حیوان با انسان [در این حکم]، به وضوح از تفاوت احکام آنها در باب حدود وغیر آن کشف مى‏شود، بنابر این ادعاى الغاء خصوصیت، ادعاى عجیبى است. نتیجه اینکه مقتضاى قاعده در این قسم، برائت است. البتهاگر پیدایش انسان، از حیوانى که با آب انسان باردار شده است، ممکن باشد ، مى‏توان مدعى شد که در اینجا نیز باید احتیاط نمود، چون این جمله از سخن امام (ع) در روایت ابن سیابه: «ومنه یکون الولد» فرزند از آن پیدا مى‏شود، عام وفراگیر است. ذ) قسم سوم: تلقیح نطفه حیوان ماده به رحم زنى نازا تلقیح نطفه حیوان ماده به رحم زنى نازا تا پس از آمیزش باشوهر، فرزندى بدنیا آید. در این قسم، اصل برائت جارى مى‏شود، چون دلیل عام یا خاصى بر حرمت این قسم نداریم، مگر اینکه گفته شود که مقتضاى فرمایش امام (ع) در روایت ابن سیابه: «ومنه یکون الولد»، وجوب احتیاط است. ر) قسم چهارم: تلقیح آب حیوان نر به رحم زن تلقیح آب حیوان نر به رحم زن وپیدایش فرزندى از آن، اگرچنین کارى ممکن باشد، برخى گفته‏اند که دلیل عام یا خاصى بر حرمت آن نداریم ودر مورد آن اصل برائت جارى مى‏شود، اما حق این است که گفته شود: با توجه به عام بودن فرمایش سابق امام (ع) در حدیث ابن سیابه، چنین کارى خلاف احتیاط است، چون از این راه فرزند پیدا مى‏شود، همچنین مى‏توان ادعا کرد که الغاء خصوصیت از روایات قسم دوم، اقتضا مى‏کند که این قسم نیز حرام باشد. اما همانطور که دانستید، این قیاس، قیاسى باطل است چون از اختلاف انسان وحیوان در احکام معلوم مى‏شود که در خصوصیات نیز با هم متفاوتند. ز) قسم پنجم: تلقیح نطفه زن به رحم حیوان ماده تلقیح نطفه زن به رحم حیوان ماده وباردار شدن آن پس ازتماس باحیوان نر. چنین کارى اگر امکان خارجى داشته باشد، هیچ دلیل عام یا خاصى بر حرمت آن وجود ندارد، چون حدیث ابن سیابه اختصاص به صورتى دارد که صاحب رحم، انسان باشد. بنابر این در این قسم اصل برائت جارى مى‏شود. ژ) قسم ششم : تلقیح منى حیوان به رحم حیوانى تلقیح منى حیوان به رحم حیوانى از همان نوع یا از نوعی دیگر، بنابر این در این قسم، دو فرض است. فرض اول، هر چند تحقق آن در خارج بعید است ولى اگر قابل تحقق باشد، شرعا جایز است، چون نسبت به شخصى که تلقیح را انجام مى‏دهد، اصل برائت جارى مى‏شود، زیرا همانطور که در خبر ابن سیابه آمده است، حرمت مختص به موردى است که منى انسان در رحمى نامحرم ریخته شود واین کار با تلقیح نطفه حیوانى به حیوان دیگر، بسیار تفاوت دارد. حرام بودن این کار، محتاج به دلیل است وچنین دلیلى در اختیار نداریم، موضوع حدیث ابن سیابه هم نکاح یعنى عقد ازدواج است وجمله «وهو فرج ومنه یکون الولد» از غیر انسان منصرف مى‏باشد، خصوصا با توجه به صدر کلام که مى‏فرماید: «النکاح احرى….» فرض دوم: نحوه تلقیح مانند فرض اول است لکن هدف از آن تولد حیوانى از همان دو نوع یا نوع سوم است. دلیلى بر حرمت این فرض هم نداریم واگر این کار حرام بود، ایجاد قاطر هم حرام مى‏بود، ووقتى ایجاد قاطر از طریق آمیزش دادن دو نوع حیوان متفاوت جایز باشد، با تلقیح مصنوعى یا به طریق اولى جایز است ویا با الغاء خصوصیت، چون الاغ واسب – که از قدیم الایام سیره بر این بوده که از آن دو، قاطر تحصیل کنند – خصوصیتى ندارند. بنابر این نمى‏توان گفت که سیره دلیل لبى است وتنها به قدر متیقن آن اکتفاء مى‏شود. س) قسم هفتم : نطفه از گیاهان گرفته شود وتلقیح به رحم انسان یا حیوان نطفه از گیاهان گرفته شود وبا تلقیح به رحم انسان یا حیوان،انسانى متولد شود. تمام فرضهاى این قسم – اگر قابل تحقق باشد – در عموم اصل برائت داخل است، چون هیچ دلیل عام یا خاصى بر حرمت آن نداریم وحدیث ابن سالم مختص به منى انسان است، در غیر این صورت، لازم بود که حیوانات را از خوردن گیاهانى که منى با آنها ساخته مى‏شود، جلوگیرى کرد، ولى با توجه به زیادى حدیث ابن سیابه، بعید نیست که تلقیح نطفه گیاهى به انسان ممنوع باشد چون علتى که در آن ذکر شده یعنى «لانه الفرج ومنه یکون الولد» عام است وشامل این مورد هم مى‏شود. لذا در این فرض احتیاط واجب است. روش دوم : تلقیح خارجی در این روش عمل بارور شدن و یا پرورش نطفه در محیطی خارج از رحم شبیه لوله های آزمایشگاهی و امثال آن انجام میشود . بنابراین بعضی از همین کودکان که نطفه آنها خارج از رحم در محیطی شبیه لوله های آزمایشگاهی بارور و نگهداری می شوندبه محیط رحم منتقل می شوند ،امانه رحم مادر و صاحب تخمک بلکه به رحم زنانی دیگر و در آنجا نگهداری و پرورش می یابند که اینگونه زنان ممکن است با شوهر (صاحب نطفه ) رابطه زناشوئی داشته و همسر دوم آنان باشند و ممکن است با مرد صاحب نطفه زوجیت نداشته و با او بیگانه باشند ۰ آنچه در چهارچوبه این نوشتار بررسی و تشریح شده و مقررات حقوقی و فقهی آن تا حدودی تبیین ومشخص می گردد این گونه کودکانند ۰ به عبارت دقیقتر در این نوشته عمدتا” سوالات زیر مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . آیا وارد کردن نطفه مرد به رحم همسر او از طرق غیر طبیعی مجاز است ؟ اگر مجاز است آثار حقوقی آن چگونه است ؟ آیا پرورش نطفه بارور شده دو همسر خارج از رحم جایز است ؟اگر جایز است آثار حقوقی آن کدامند ؟ آیا وارد کردن جنین (نطفه بارور شده ) دو همسر به رحم زن ثالثی جایز است ؟ در نهایت آیا وارد کردن نطفه مرد به رحم زن اجنبی مجاز است ؟ ۲٫بررسی دیدگاههای فقهی و حقوقی در مورد لقاح مصنوعی قسمت اول : احکام لقاح مصنوعی و نسب طفل حاصل از نطفه بارور شده یا پرورش یافته دو همسر از طریق غیر طبیعی این گونه کودکان به یکی از دو طریق ممکن است تولید گردند ۰ الف : طفل حاصل از لقاح غیر طبیعی (بین زوجین ) و پرورش یافته در رحم مادر هر گاه به دلیل ناتوانی جنسی زن و مرد یا دلایل دیگر امکان مقاربت و استفاده از روشهای طبیعی جهت باردار شدن همسر از روشهای غیر طبیعی از قبیل تزریق اسپرم مرد به زن و امثال آن استفاده کرد ۰ در اینجا بیان احکام وضعی و تکلیفی این اقدام مد نظر است . حکم تکلیفی : در جواز این گونه تلقیح بین حقوقدانان و فقهای معاصر اختلاف چندانی وجود ندارد ۰ تنها عده معدودی از فقهاءنظر به عدم جواز دارند ۰مشهور معاصرین از فقهاء و قاطبه حقوقدانان این گونه تلقیح را مجاز شمرده اند ۰ زیرا از این رهگذر هیچ خدشه ای به اصول و قواعد حاکم بر روابط مشروع زوجین وارد نمی گردد و علاوه بر انطباق عمل بامنطق عقل و مقبولیت اجتماعی و حفظ مصالح عمومی ، روایت یا دلیل شرعی دیگری از کتاب و سنت آن را نفی ننموده است . مهمترین دلیلی که فقها ء به آن استناد کرده اند اصاله الاباحه است . نکته ای که همه فقهاء بر آن وحدت نظر دارند اینکه در جریان باروری نطفه به روشهای مصنوعی ارتکاب اعمالی خلاف ضوابط عفاف مجاز نبوده و مشروعیت هدف ، وسیله نامشروع را موجه نمی سازد. حکم وضعی : طفل ناشی از این روش در خصوص قانونی بودن نسبت طفل ناشی از روش مذکور اختلاف نظر کمتر است ، به عبارت دیگر با اینکه از نظر احکام تکلیفی در روش فوق اختلاف نظراتی وجود دارد اما از نظر نسب طفل و مشروعیت آن و الحاق نسب او به زوجین اختلاف نظر بسیار کمتر است ،چون حتی صاحبنظران یا فقهائی که عمل لقاح مصنوعی به روش فوق را مجاز نمی دانند در مشروعیت نسب ناشی از این روش تردیدی ندارند، زیرا طفل مزبور کلیه شرایط لازم جهت الحاق نسب قانونی به صاحبان نطفه از قبیل وجود رابطه زوجیت مشروع بین مرد و زن و تولد طفل در دوران زوجیت با رعایت دوران حمل و سایر امارات نسب را واجد است .تنها ایرادی که بر این نوع از تولید نسل ممکن است وارد گردداین که در این وضعیت از روش متداول یعنی مقاربت بین دو همسر تبعیت نشده است ،در حالی که کمتر کسی مقاربت را طریقه منحصر ایجادنسبت مشروع محسوب داشته است به ویژه که درمشروعیت نسب کودکانی که ازتفخیذ دو همسر متولد می شوند و حتی کودکان ناشی از وطی به شبهه تردیدی وجود ندارد. ب – طفل حاصل از جنین بارور شده یا پرورش یافته دو همسر خارج از رحم مادر تفاوت این روش با روش نخست آن است که در روش نخست تنهالقاح یا باروری نطفه به طور غیر طبیعی صورت می گیرد در حالی که در این روش تمام یا بخشی از دوران جنینی کودک خارج از رحم به طور غیر طببعی جریانیم یابد. هرگاه به لحاظ به لحاظ عدم آمادگی رحم زوجه جهت پرورش نطفه بارور شده ، جنین از نعمت پرورش در رحم مادر محروم گردد و به ناچار نطفه مزبور در محیطی خارج از رحم پرورش یابد احکام تکلیفی ووضعی این حال با حالت نخست تفاوت چندانی ندارد. بلکه می توان گفت در این حالت اگرمرحله باروری به روش طبیعی انجام پذیرد و زوجین از طریق مقاربت نطفه را بارور نموده و سپس به دلائل مذکور جنین از رحم خارج و در محیط های آزمایشگاهی و مشابه آن پرورش یابد امکان الحاق نسب طفل به زوجین قوی تر و مشروعیت این اقدام یقینی تر است . محققین و فقها نیز در این فرض نظر مخالفی ابراز ننموده اند، به ویژه که کمتر اتفاق می افتد زوجین بدون ضرورت و اضطرار مبادرت به چنین اقدامی نمایند ۰ ضرورت حفظ حیات جنین و مخدوش نشدن هیچ یک از ضوابط مشروعیت عمل و الحاق نسب بهترین دلیل جریان احکم تکلیفی و ضوعیت فوق الاشعار است . قسمت دوم : احکام و نسب طفل حاصل از از نطقه بارور شده طبیعی یا غیر طبیعی انتقال یافته به رحم ثالث (مادر جانشین) هرگاه جنین موجودیت خود را از رحم مادر شروع ولی به دلیل بیماری مادر یا ضعف و ناتوانی او در پروراندن و به ثمر رساندن او از رحم ، خارج و به رحم زن دیگری (مادر جانشین) منتقل و دوران جنینی را در محل جدید به پایان رساند وضعیت نسبت (احکام وضعی ) و حکم تکلیفی این اقدام چگونه خواهد بود. به منظور دادن پاسخی کامل به سئوال فوق بهتر است اولا” بین دو فرض زیر تفکیک نمائیم ، فرضی که جنین مذکور به رحم زنی که باشوهر رابطه زوجیت دارد( به عنوان همسر دوم ) منتقل گردد و فرضی که جنین مذکور به رحم زنی منتقل شود که با شوهر رابطه زوجیت ندارد. ثانیا” احکام تکلیفی موضوع را از احکام وضعی جدا نمائیم ۰ فرض اول : انتقال جنین (نطفه بارور شده ) به رحم زنی که به شوهر رابطه زوجیت دارد. الف : احکام تکلیفی دلائل فراوانی بر حلیت و مجاز بودن این اقدام دلالت دارد. از جمله : یک : آیات – آیات متعددی از قرا; کریم مانند آیه ۲۳۳ از سوره بقره که مقرر می دارد : (زنان شما محل پرورش نطفه شمایند، به هر نحو که می خواهدی از این نعمت یا از این امتیاز بهره ببرید. این آیه به طور صریح بر این ادعا دلالت دارد. آیات شریفه دیگری نیز وجود دارد که نه به طور صریح بلکه به طور ضمنی بر این امر دلالت می نماید. از جمله آیه ۷۲ از سوره نحل که مقرر ی دارد: خداوند از سرنوشت مشا همسرانی برایتان مقرر داشت و از این همسران نیز برای شما فرزندان ونواده های قرار داد. وآیه ۲۱ از سوره روم با این مفهوم که از نشانه های عظمت خداوند اینکه از سرشت شما برایتان همسرانی آفرید تا در جوار همسران آرامش یاببد و بین شما وهمسرانتان دوستی ومحبت قرار داد. دو آیه اخیر گرچه صراحتی در دلالت بر مدعا ندارد ولی محتوانی کلام و تعبیر به ازدواج در هر دو آیه مبارکه دلالت دارد بر اینکه زنان که طبق حقوق اسلام می توانند متعدد باشند جمعا” برای شوهران در حکم پیکرده واحده و محلی جهت تولید مثل و به تعبیر آید اولی مزرعه ای جهت کشت و بارور کردن نطفه شوهر خویش محسوب می گردند ، بنابراین از نظر حلیت و احکام تکلیفی منع صریحی از این اقدام به عمل نیامده و در نتیجه ، اصاله الاباحه و اصل عدم ممنوعیت موید مشروعیت آن می تواند باشد ۰ دو:روایت در بین روایات باب نکاح و نسب روایت صریحی بر حلیت این مورد به دست نیامد ، اما روایات متعددی به طور ضمنی بر حلیت مورد دلالت دارد که از جمله روایت منسوب به پیامبر اسلام (ص ) با این مضمون با یکدیگر ازدواج کنید و تولید مثل نمائید و بر تعداد پیروان مکتب بیفزاید ، زیرا من در روز واپسین به کثرت تعداد شما در بین امتها و ملتها افتخار می کنم ولو اینکه تولید مثل به سرانجام نرسد. در مورد احتیاط در فرج روایات گوناگونی وجود دارد که برای پرهیز از اصاله کلام تنها به بیان نام برخی از آنها بسنده می نمایم؛ از جمله ۱٫ روایت على بن حمزه ۲٫ روایت جعفر بن سماعة ۳٫ روایت علوى ۴٫ روایت ابراهیم بن محمد همدانى ۵٫ روایت علاء بن سیابه ۶٫ صحیحه شعیب حدادو… ب : احکام وضعی احکام وضعی فرض مورد بحث تحت تاثیر احکام تکلیفی این فرض قرار داشته و بر آن اساس استقرار می یابد ، لذا با توجه به مجاز بودن عمل می توان گفت نظر به اینکه در نظام حقوقی اسلام هدف اصلی قانونگذار جلوگیری از گسترش موجبات ایجاد انساب غیر مجاز و کودکان غیر قانونی می باشد و به لحاظ اینکه مراحل باروری نطفه در شرایطی کاملا” مجاز تحقق یافته و پرورش جنین نیز در رحمی صورت می گیرد که با مرد صاحب نطفه رابطه زناشوئی دارد تردیدی در الحاق فرزند به پدر و مادر صاحب نطفه نخواهد بود و طبعا” کلیه آثار مترتب بر نسب قانونی بر کودک و پدر و مادر وی که از لقاح نطفه آن دو جنین شکل گرفته است بار می گردد واحکام وراثت و حرمت نکاح یا محرمیت بین آنان برقرار می شود ۰ آنچه در این واقعه قابل بحث و تردید آمیز می باشد تبیین ماهیت رابطه بین طفل و زنی است که کودک در رحم او پرورش یافته است . نظر به اینکه انتقال جنین از رحم مادر اصلی به رحم ثالث از پدیده های نوظهور عالم پزشکی است و سابقه چندانی در گذشته ندارد و جزو مسائل مستحدثه محسوب است طبعا” از متقدمین ازفقهاء در این مورد فتوائی دیده نشده و نظریه ای روشن بدست نیامد ۰به ناچار به بررسی نظرات محققین معاصر و اندیشمندان قرن حاضراکتفا می کنیم ۰ به اعتقاد نگارنده با اتکاء به وحدت ملاک حاکم بر قرابت رضاعی و تنقیح مناط در مورد اخیر و این که در فرض مورد بحث نیز همان ملاک و مناط بودجه قویتری موجود است بنابراین رابطه نسب را بین ثالث و طفل پرورش یافته در رحم او می توان برقرار دانست ۰ بدین توضیح که چون در قرابت رضاعی آن چه منشاء قرابت می گردد روئیدن گوشت و استخوان از شیر مادر رضاعی بر طفل شیر خوار است و به تعبیر فقهاء انبات لحم و عظم علت قرابت رضاعی دانسته شده و در اینجا نیز بی تردید جنین از خون ثالث تغذیه نموده و رشد می نماید ، بنابراین موجبات برقراری رابطه نسب بین کودک وثالث فراهم می گردد ۰بعضی معتقدند تمسک به این گونه استحسانات و قیاس این مورد با آن چه در قرابت رضاعی به آن تمسک می شودموجه نبوده و با موازین فقهی حاکم بر فقه شیعه انطباق ندارد ۰ به نظر نگارنده آنچه با منطق عقل بیشتر انطباق دارد این است که چون جنین انتقال یافته به رحم زن ثالث به نسبت زمانی که در رحم مانده از خون او تغذیه نموده و میزان تاثیر این تغذیه در هر شرایطی از تاثیر شیر دادن و رضاع نسب به کودک بیشتر است به ویژه که در اکثر موارد طفل از شیر ثالث پس از زایمان و خارج شدن از رحم استفاده می کند ، بنابراین ، برقرار دانستن نوعی رابطه خویشاوندی بین طفل و ثالث بسیار معقول تر و پذیرفتنی تر است ، البته این قرابت از نوع قرابت نسب و متضمن کلیه آثار آن از قبیل وراثت نخواهد بود ولی بداهتا” موجب حرمت نکاح و محرمیت به میزانی که از قرابت رضاعی ناشی می شود خواهد گردید ۰ نکته قابل دقت این که احکام تکلیفی و وضعی فوق الذکر در شرایطی بار می شود که اولا” ، دو همسر بر انتقال نطفه بارور شده به ثالث آگاه بوده و بر آن امر رضایت دهند و ثانیا” زن ثالث نیز با آگاهی و رضایت ، پذیرای نطفه بارور شده باشد وآن را جهت پرورش در رحم خویش بپذیرد، در غیر این صورت تردیداتی نسبت به جواز و همچنین برقراری رابطه نسب بین طفل و صاحبان نطفه و صاحب رحم بوجود خواهد آمد ۰ فرض دوم : انتقال جنین (نطفه بارور شده دو همسر )به رحم زن ثالث (بیگانه ) یکی از موارد شایع و در عین حال بحث انگیز لقاح مصنوعی موردیست که نطفه بارور شده دو همسر اعم از اینکه باروری آن در رحم همسر یا در محیطی خارج از رحم صورت گرفته باشد به انگیزه ای مقبول به رحم زنی بیگانه منتقل می گردد تا در آنجا پرورش یافته متولد گردد ۰ در اینجا نیز احکام تکلیفی را از احکام وضعی جداگانه بررسی می کنیم ۰ احکام تکلیفی : نظرات فقهی در خصوص جواز یا عدم جواز این اقدام متشتت و دو دیدگاه مخالف در این مورد وجود دارد ۰بعضی از فقهای معاصر عمل را مجاز دانسته و آن را مشمول اصل اباحه (اصاله الاباحه ) می دانند ، همچنان که بعضی حقوقدانان نیز نظر مزبور را تایید نموده و معتقدند با استفاده از ظاهر ماده ۱۱۶۷ ق ۰ م که فقط اطفال متولد از زنا را نامشروع می شناسد لذا کلیه اطفالی که از زنا متولد نشده باشند باید کودکان قانونی محسوب گردند ۰ اما بعضی دیگر از فقهاء عمل را مجاز ندانسته و آن رااقدامی نامشروع تلقی کرده اند ۰ حقوقدانان نیز بعضا” بر همین اعتقادند عمده استدلال گروه اخیر این است که توالد با این روش با روح تعالیم اخلاقی و اسلامی منافات دارد زیرا بسیاری از مصالح اجتماعی از جمله تحکیم روابط زناشوئی و پاک و بی آلایش بودن توالد و تناسل و دورنگهداشتن روابط زناشوئی از شائبه های خوشگذرانی یا شانه خالی کردن از وظیفه بارداری و فرزند داری و تربیت کودکان سالم و متمتع از عواطف مادری و غیره مخدوش می گردد اما استدلالات فوق در مقابل اصول و مبانی مورد استفاده گروه نخست چندان قوی نبوده و توان معارضه ندارد ۰ زیرا به شرحی که گذشت در حقوق اسلام اصل آزادی انسانها در روابط اجتماعی و زناشوئی و حق فرزنددارشدن به هدف بقای نسل از طرقی که صراحتا” ممنوع نگردیده بر سایر اصول و قواعد حاکمیت داشته و تا زمانی که منع صریحی وجود ندارد تمسک به آن مجاز است و این اصول در قاعده معروف اصاله الاباحه مورد استفاده گروه اول تجسم یافته است ، به ویژه به شرحی که خواهد آمد احکام وضعی این فرض به نحوی است که با نظر گروه اول سازگاری بیشتری دارد ۰ احکام وضعی علی رغم تشتت آرائی که در جواز یا عدم جواز انتقال جنین به رحم زنان ثالث وجود دارد ، در خصوص امکان برقراری نسب و سایر آثار وضعی این انتقال نظرات هماهنگ تر و مثبت تر است . زیرا عده زیادی از فقهاء و محققین معتقدند رابطه بین کودک و صاحبان نطفه رابطه ای قانونی و از نوع نسب صحیح و موجب برقراری آثار نکاح صحیح بین دو طرف خواهد بود ۰ همانطور که قبلا” نیز اشاره گردید امکان انتقال نطفه بارور شده از رحم زن دیگر و یا انتقال آن از لوله آزمایشگاه به رحم از پدیده های جدید و ره آوردی از پیشرفت دانش بشری در آستانه قرن ۲۱ است ، لذا در متون حقوقی و فقهی کهن طیعا” راه حلی روشن یا اظهار نظری شفاف به چشم نمی خورد ۰ ناگزیر باید به نقطه نظرات دانشمندان معاصر اتکاء کرد ۰ ذیلا” نقطه نظرات فقهاو محققین در احکام وضعی فرض اخیر را بررسی و آنچه برداشت نویسنده است بیان می گردد. اکثریت قریب به اتفاق فقهاء و حقوقدانان مسلمان در برقراری نسب قانونی بین طفل ناشی از نطفه بارور شده زن و شوهر که در رحم زن بیگانه پرورش یافته و صاحبان نطفه مزبور وحدت نظر دارند ، گو اینکه بعضی از همین فقهاء سپردن نطفه بارور شده دو همسر را به رحم زن بیگانه به شرحی که گذشت مجاز نمی دانند ۰ موید نظر مزبور کلیه مقوماتی است که در فرض پرورش نطفه بارور شده دو همسر در رحم همسر دوم مرد برشمردیم ، زیرابیگانه بودن زنی که رحم خویش را ظرف پرورش نطفه دیگران قرار داده است تاثیری در قانونی بودن رابطه بین طفل و صاحبان نطفه نخواهد داشت ۰ آنچه قابل بحث و مطمح تشتت آراء قرار می گیرد رابطه طففل با زنی است که کودک در رحم او پرورش یافته است .بامقایسه این فرض با فرضی که نطفه در رحم همسر دوم پرورش یافته است وجوه تشابه و وجوه افتراقی وجود دارد که ملاحظه وجوه تشابه موجب توهم تسری آثار وضعی فرض سابق الذکر به فرض مورد بحث در اینجا است ، ولی ملاحظه وجوه افتراق موجب انصراف از تسری آن آثار نسبت بما نحن فیه می گردد.به نظر نگارنده بیگانه بودن رحم به شرحی که در فصل بعد با تفصیل بیشتری خواهد آمد دلالت کافی بر عدم ارتباط طفل با صاحب رحم نخواهد داشت زیرا با تکیه بر این واقعیت که اساس مشروعیت رابطه نسب بر مجاز بودن مرحله باروری نطفه و مشروعیت آن است که در اینجا این شرط محقق گردیده است . درست است که رابطه طفل با صاحب رحم از نوع خویشاوندی نسبی نمی تواند باشد اما آیا در حد برابر شیر دادن به طفل که تحت شرایط بسیار ساده ای موجب برقراری رابطه رضاع یا قرابت رضاعی خواهد گردید، پرورش جنین در رحم زن ثالث که مسلما” مدتی قبل از حد نصاب لازم جهت ایجاد رابطه قرابت رضاعی بوده و موجب برقراری نوعی قرابت ولو تحت عنوان خاص و ابداعی (مثلا” قرابت خونی یا قرابت ژنتیک ) که آثار خاصی از قبیل ممنوعیت نکاح و امثال آن را به دنبال خواهد داشت نمی گردد؟ لقاح مصنوعی بین دو بیگانه آخرین سوالی که در ابتدای بحث مطرح گردید بررسی احکام یا آثار تکلیفی و وضعی لقاحی است که به صورت غیر طبیعی بین نطفه مرد و زن بیگانه در شرایطی خارج از مصداق زنا صورت می گیرد فروض این مورد نیز متعدد است ، زیرا باروری غیر طبیعی نطفه دو بیگانه ممکن است ناشی از اشتباه زن و مرد و یا یکی از آن دو و یا با آگاهی هر دو صورت پذیرد ، بنابراین دو حالت کاملا” متفاوت در این فرض نیز متصور است که بیان هر یک از دو حالت مزبور دارای اقتضای خاصی است الف : لقاح مبتنی بر اشتباه در حالت اشتباه اعم از اینکه نسبت به موضوع یا حکم باشدطرح حکم تکلیفی به علت غیر مقرون بودن به اراده موضوعیتی ندارد. از جهت حکم وضعی نیز در الحاق نسب اختلاف نظر چندانی نیست ،زیرا همه محققین طبق موازین حقوقی و شرعی و حتی عقلی بر این باورند که در احکام نسب ، نبودن سوء نیت موجب الحاق طفل به صاحبان نطفه است ، و اگر اشتباه یک طرفه باشد طفل به همان طرف ملحق می گردد و نسبت به طرف دیگر و کسی که با آگاهی یا سوء نیت مبادرت به لقاح مصنوعی نموده است مشمول ضوابط و ترتیباتی است که ذیلا” در قسمت (ب ) به آن اشاره خواهیم نمود. ب : لقاح مبتنی بر آگاهی احکام لقاح مصنوعی بین دو بیگانه آگاه به اعتبار اینکه همسر داشته یا نداشته باشند واینکه موافقت همسرشان جهت لقاح نطفه آنان با جنس مخالف و بیگانهگرفتهشود یاخبر در چند فرض متنوع قابل بررسی است . اماچون احکام و آثار تکلیفی کلیه فروض یکسان ارزیابی شده ابتدا حکم تکلیفی فروض مختلف رابررسی و سپس آثار وضعی آن را که بر حسب مووضع متنوع ارزیابی می شودمطرح می سازیم ۰ آثار تکلیفی در ممنوعیتلقاح مصنوعی نطفه دو بیگانه در انواع مختلف آن فقهاء و محققین وحدتنظر دارند. بر این ممنوعیت دلایل فراوانی وجود داردکه مهمترین این دلائل عبارتند از: ۱- شرع انور درباره حفظ فروج شفارش بسیار نموده و آن را بر هیچ شخصی و تحت هیچ شرایطی بدوناذن رع و انجام نکاح مجاز نمی داند در همین رابطه آئات متعددی وجوددارد که صراحتا” یا تولیحا” بر وجوب تحفظ زان ومردان دلالت دارد، از جمله در قرآن کریم آیه ۳۰ سوره مبارکه نور و آیات ۵و۶ از سوره مومنون بر ضرورت تخفظ فروج تاکید نموده است . ۲- روایات فراوان موید این ممنوعیت است از جمله علی بن سالم از امام صادق (ع ) روایت می کند که فرموده اند ” بدترین مردم در قیامت کسانی هستندکه نطفه خود را در رحم زنی که بر او حرام است قرا ردهد. گو اینکه ظاهر روایت را جمع به موردیست که نطفه از طریق مقاربت وارد رحم بیگانه گردد اما عبارت مطلق است وعدم شمول آن به مورد لقاح مصنوعی احتیاج به دلیل دارد. و روایت دیگر منقول از پیامبر اکرم با این مضمون که “اعمال نکوهیده افراد بشر هیجکدام نزد خداوند زشت تر (یا بزرگتر) از کشتن یک پیامبر یا خراب کردن خانه کعبه و قبله مسلمین و یا قراردادن نطفه در رحم زنی به صورت حرام نیست ۰ در تائید این ممنوعیت روایت متعددی داریم که معصومین (ع ) بی مبالاتی در امر فروج را موجب اختلاط میاه ونسل که شدیدا” مورد غضب شارع مقدس است می دانند و از هراقدامی که آن را موجب شود منع کرده اند. محققین در همین رابطه مقرر می دارند هر جاتردیدی در جواز انتقال نطفه باشد باید احتیاط کرده واز توسل به آن خودداری شود به تعبیر دقیقتر در شبهات حکمیه باید احتیاط کرد واصاله الاباحه جاری نمی شود. اثر وضعی فرض اخیر را در دو وضعیت متفاوت بررسی می کنیم ۰ ۱- نطفه مرد بیگانه به زنی تلقیح شود که زن دارای شوهراست . در چنین فرضی علی الاصول و به اقتضای قاعده فراش طفل ناشی از تلقیح به شوهر آن زن ملحق می گردد. بدیهی است شرایط تمسک به قاعده فراش در این فرض نیز لازم الرعایه است . بنابراین هرگاه به موجب قاعده فاش و بر اساس ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی بتوان قاعده مزبور را اعمال کرد نمی توان طفل را به صاحب نطفه تزریق شده ملحق دانست و تنها انجام عمل تلقیح مانع از اجرای قاعده مزبور نیست ، زیرا ماده مرقوم چنین اقتضائی دارد. ۲- نطفه مرد بیگانه به زنی شوهردار تلقیح شود که امکان اعمال قاعده فراش در مورد او ممکن نیست و یا زن مجرد است . در این فرض تشتت آراء نسبتا” زیاد و تنوع مصادیق بیشتر است ، لذا کوشش می شود مصادیق متنوع به تفکیک بررسی و حکم هر کدام بطور جداگانه آورده شود. در این حالت دو اندیشه متفاوت وجود دارد. اندیشه نخست : در اندیشه نخحست طفل به هر حال ملحق به صاحب نطفه است و صاحب نطفه پدر و زنی که طفل را در رحم خویش پرورانده مادرطفل محوسب است . این اندیشه بر دلایل زیر متکی است . اولا” طفل حاصل نطفه مرد و زنی است که گرچه رابطه زناشوئی بین آنان برقرار نیست اما مشمول ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی که مقرر می دارد: ” طفلمتولد از زنا ملحق به زانی نمی شود” نیز نمی باشندو در نتیجه طفل ، ولد ناشی از ینا نبوده وعرفا” فرزند آن دو به حساب می آید. ثانیا”: روایتی از امام حسن مجتبی (ع ) نقل شده که به صحیحه ابن مسلم معروف است و به موجب آن نسب فرزندناشی از مساحقه زن شوهرداربا دختری بیگانه را به شوهر و زن بیگانه محلق دانسته اند. متن روایت چنین است ” از امام صادق و پدر بزرگوارشان شنیدم می فرمودند(روزی ) در جلسه ای که امیرالمومنین (ع ) حضور داشتند عده ای وارد شدند واظهار داشتند باامیرالمومنین قصد ملاقات داریم ، امام مجتبی (ع ) فرزند بزرگ علی (ع ) که در آن جلسه بودند پرسیدند با ایشان چه کار دارید، اظهار میدارند از او سئوالی داریم ، فرمودند سوالتان چیست ؟ آنان اظهار داشتند زنی پس از مقاربت با شوهرش به فراش دوشیزه ای (یا کنیزی ) می رود و با عمل مساحقه انجام می دهد در اثر مساحقه دوشیزه باردار می شود، تکلیف این طفل از جهت احکام تکلیفی و وضعی چیست ؟ امام مجتبی (ع ) در پاسخ می فرمایند، در وجه نخست ، زوجه مذکور به لحاظ اینکه موجب از بین رفتن بکارت دوشیره (در اثر زایمان ناشی از مساحقه ) شده می بایست مهریه او را بپردازد و در مرحله دوم این زن چون محصنه محسوب است باید سنگسار گردد، در مرحله بعد فرزند بعد ازتولد به صاحب نطفه (شوهر) تحویل می گردد و در نهایت بر دوشیره به دلیل ارتکاب جرم مساحقه حد جاری می شود. آنچه از متن روایت مزبور مورد بحث است تکلیف وضعی مسئله است که به موجب آن طفل به شوهر محلق می گردد. ثالثا” : عده معتنابهی از فقهای بزرگ این نظر را پذیرفته اند در بین قدما می توان به شیخ طوسی و شیهد ثانی و محقق حلی و صاحب جواهر و در بین معاصریه به آیه الله خوئی و آیه الله محمد موسوی بجنوردی و آیت الله صافی گلپایگانی اشاره کرد. اندیشه دوم : صاحبان این اندیشه علی الاصول نسب طفل را(در فرض مورد بحث ) به پدر وماد رطبیعی ملحق ندانسته و وضعیت کودک را به کودک ناشی از زنا مقایسه نموده و در حکم زنا می دانند. البته اندیشمندان گروه اخیر دارای دو دیدگاه مختلفند. به موجب یک از این دو دیدگاه اگر صاحبان نطفه با یکی از آنان ناآگاه بربیگانه بودن صاحب نطفه یا رحم باشند طفل در حکم ولد شبهه تلقی گردیده و احکام شبهه بر او بار می گردد. زیرا آنجا که مرد و زنی اجنبی به تصور اینکه بین آنان رابطه زوجیت وجود داردمبادرت به مقاربت نمودهو صاحبت فرزند شوند، نسب این فرزند به آنان محلق می گردد، به طریق اولی آنجا که فرزندی از لقاح مصنوعی بین دو بیگانه که جاهل به نداشتن رابطه زوجیتند پا به عرصه وجود گذارد باید به آن دو ملحق شود و ایر برداشتی صحیح و بسیار منطقی ومعقول است و به نظر نگارنده احتیاجی به استدلال دیگر ندارد، البته اگر جهل به بیگانگی رابطه یک طرف باشد احکام نسب بطور یک جانبه برقرار می گردد. اما بر اساس دیدگاه دیگر( بشرحی که گذشت ) در فرض بیگانگی زن و مرد بطلور مطلق رابه نامشروع است ونتیجتا” رابطه نسب بین کودک ووالدین طبیعی و بیگانه برقرار نمی گردد و آگاهی وعدم آگاهی صاحبان نطفه را موثر در مقام نمی دانند. عمده استدلال این نظریه آنست که ، استثناء نمودن زنا از انساب طبیعی ، شارع و قانوگذار را از هدف دور می سازد، زیراعلاوه بر زنا در معنای خاص راههای دیگری نیز برای حفظ رابطه آزاد زن ومرد و تولید تناسل وجود دارد و زنا نمونه شایع رابطه نامشروع دو جنسن مخالف است والا رابطه دیگری نیز وجود دارد که ولد مصداق کامل زنا محسوب نگردد اما از جهت ایراد خدشه به اصل تحفظ یا عفاف با زنا در معنای خاص تفاوت چندانی ندارد. به عقیده این گروه نسبت مشروع نیاز به رابطه مشروع دارد و آمیزش مرد و زن بیگانه خصوصیتی در نفی نسب ندارد. بلکه ملاک اصلی نفی نسب ، نامشروع بودن رابطه است. به نظر نگارنده نظریه اخیرالذکر با اینکه بخشی از واقعیت را در بر دارد اما از بخش دیگر واقعیت به دور مانده و آن این که اگر آمیزش دو بیگانه بین همه اقوام و ملل در طول تاریخ امری مذموم و ناپسند بوده و درتمامی نظامهای حقوقی محکوم و جرم تلقی شده به لحاظ اینست که هرگز مصلحتی معقول یا جهتی منطقی بر آن مترتب نبوده ودر نتیجه بعنوان اقدامی خلاف نظم عمومی واخلاق حسنه ممنوع و نامطلوب تلقی گردیده است به ویژه که بر نفس تماس جسمی دو بیگانه با هم که همواره با انگیزه های شهوت پرستانه و ارضاء امیان شیطانی همراه است آثار سوء و مضری بار می گردد که در لقاح مصنوعی هیچ یک از این آثا رمترتب نمی گردد، دو بیگانه ای که صرفا” به مصلحت برخورداری از نعمت بزرگ بچه دار شدن و به دور از هر گونهمیل یا خواهش شیطانی یا نفسانی از طریق روشهای طبی و صرفا” در قالب درمان یک کسالت تن به چنین رابطه ای می دهند ولو اینکه نفس عمل تشویق نشود و از دامن زدن به آن خودداری گردداما دلیل ندارد کودک حاصل از این رابطه که صرفا” به هدف پاسخگوئی به یک نیاز فطری و طبیعی (داشتن اولاد) صورت گرفته فرزندی نامشروع و مشمول ضمانت های اجرائی جرم مسلم زنا بدانیم ۰ با عنایت به آنچه طی صحات و سطور این مقاله گذشت می توان چنین نتیجه گرفت که : فرض بسیار متنوعی تحت عنوان لقاع مصنوعی مطرح می گردد که حکم تکلیفی بیشتر آن فروض به اعتقاد اکثریت قریب به اتفاق محققین مجاز و به تبع آن رابطه نسب قانونی به عنوان اثر وضعی برقرار می گردد، از جمله فروض مزبور عبارتنداز: ۱- لقاح مصنوعی بین نطفه دو همسر در انواع مختلف ۰ ۲- لقاح مصنوعی بین نطفه دو بیگانه اگر مبتنی بر اشتباه طرفین ( یا ناآگاهی ) طرفین باشد در انواع مختلف ۰ دلیل اصلی جواز عمل و صحت آثار در فروض مختلف فوق علاوه بر دلالت صریح و ضمنی روایات ، اتفاق نظر محققین واصل اباحه است که در مباحث قبل تفصیلا” بررسی گردید. اما درکنار فروض متنوع فوق تنها یک فرض وجوددارد که نسبت به جواز عمل در یک طرف و صحت آثار آن اختلاف نظر وجود دارد وآن موردیست که نطفه دو بیگانه با آگهای آنان بطور مصنوعی بارور می گردد اعم از اینکه نطفه بارور شده در رحم زن صاحب نطفه یا رحم ثالث یا خارج از رحم پرورش یابد. آنچه محققین بر آن اتفاق نظر دارند. این است که عمل بارور کردن نطفه دو بیگانه عملی خلاف اخلاق و غیر متعارف و در نتیجه ” خلاف موازین حقوقی است ، یرا با نظم عمومی منافات داشته و موجب خدشه دارشدن اخقلاق حسنه می گردد. اما علیرغم اتفاق نظر صاحبنظران برغیر مجاز بودن عمل ، در مورد صحت رابطه نسب بین صاحبان نطفه دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. عده ای به استناد اصل اباحه و باتکاء روایت معروف ومنتسب به امام مجتبی (ع ) مبتنی بر صحیح ندانستن رابطه نسب فرزند ناشی از مساحقه زوجه پس از مقاربت با شوهر با دختر یا زنی بیگانه و بالاخره به دلیل تاکیدات قانونگذار اسلام بر کاستن از موارد اطفال نامشورع وکودکان بی پدر یا بی مادر رابطه موجود رابین صاحبان نطفه و پدر یا مادر طبیعی و فرزند صحیح تلقی نموده و کودک را فرزن آنان محسوب داشته و آثار نسب را برقرار می کننداما دیگر باستناد رایاتی متعدد از جمله روایت علی بن سالم و سایر احادیث منقول از معصومین (ع ) نسب حاصل را نسب غیر قانونی و مردود شناخته و طبعا” آثار آن را بر قرار نمی دانند. بررسی جنبه حقوقی اهداء جنین در مورد جنبه حقوقی و مواد قانونی این بحث پس از کش و قوس های فراوان و بحث و جدل های فقهی حقوقی متفاوت بالاخره در تاریخ ۲۹/۴/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور را از تصویب خود گذراند ؛ سپس در مورخه ۱۹/۱۲/۱۳۸۳ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور نیز با نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت دادگستری به تصویب رسید . قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور در پنج ماده به شرح ذیل می باشد: ماده ۱ – به موجب این قانون کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذیصلاح مجاز خواهند بود با رعایت ضوابط شرعی شرایط مندرج در این قانون نسبت به انتقال جنین های حاصله از تلقیح خارج از رحم زوجهای قانونی وشرعی پس از موافقت کتبی زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری آنها ( هر یک به تنهایی یا هردو ) اثبات رسیده اقدام نمایند. ماده ۲ – تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکا” از طرف زن و شوهر تنظیم و تسلیم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرایط ذیل مجوز دریافت جنین را صادر می کند: الف – زوجین بنا به گواهی معتبر پزشکی ، امکان بچه دار شدن نداشته باشند و زوجه استعداد دریافت جنین را داشته باشد. ب – زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند. ج – هیچ یک از زوجین محجور نباشند. د – هیچ یک از زوجین مبتلا به بیماریهای صعب العلاج نباشند. و – هیچ یک از زوجین معتاد به موادمخدر نباشند. و – زوجین بایستی تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند. ماده ۳ – وظایف و تکالیف زوجین اهداء گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است . ماده ۴ – بررسی صلاحیت زوجین متقاضی در محاکم خانواده ، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت و عدم تائید صلاحیت زوجین قابل تجدیدنظر می باشد. ماد۵ – آئین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. در راستای اجرای این قانون(ماده۵) آئین نامه ای به شرح ذیل تصویب شد: فصل اول ـ تعاریف و کلیات: ماده ۱ـ در این آئین نامه، واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود: الف ـ قانون: منظور قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ است. ب ـ جنین: نطفه حاصل از تلقیح خارج از رحمی زوجهای قانونی و شرعی است که از مرحله باروری تا حداکثر پنج روز خواهد بود. این جنین می تواند به دو صورت تازه و منجمد باشد. پ ـ اهداء جنین: واگذاری داوطلبانه و رایگان یک یا چند جنین از زوجهای واجد شرایط مقرر در قانون و این آئین نامه به مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری برای انتقال به زوجهای متقاضی دارای شرایط مندرج در قانون. فصل دوم ـ شرایط اهداء و دریافت جنین: ماده ۲ـ زوجهای اهداء کننده باید دارای شرایط زیر باشند: الف ـ علقه و رابطه زوجیت قانونی و شرعی. ب ـ سلامت متعارف جسمی و روانی و ضریب هوشی مناسب. پ ـ نداشتن اعتیاد به مواد اعتیادآور و روان گردان. ت ـ مبتلا نبودن به بیماریهای صعب العلاج نظیر ایدز، هیپاتیت و … تبصره ـ مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری مکلفند قبل از دریافت جنین از اهداء کنندگان، وجود شرایط مذکور در این ماده را احراز نمایند. ماده ۳ـ اهداء جنین باید با موافقت و رضایت کتبی زوجهای اهداء کننده و در مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری، با احراز هویت آنان و به صورت کاملاً محرمانه انجام گیرد. ماده ۴ـ زوجهای متقاضی جنین اهدائی باید واجد شرایط مقرر در ماده (۲) قانون باشند. ماده ۵ـ رسیدگی به درخواست دریافت جنین اهدائی، در دادگاه صالح و خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی به عمل می آید. صدور حکم به رد درخواست و عدم تأیید صلاحیت زوجین قابل تجدیدنظر می باشد. فصل سوم ـ تکالیف و وظایف مراکز مجاز درمان ناباروری: ماده ۶ـ مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری مکلفند نسبت به موارد زیر اقدام نمایند: الف ـ نگهداری جنینهای اهدایی از سوی اهداءکنندگان مسلمان و غیرمسلمان به طور جداگانه و رعایت تناسب دینی و مذهبی زوجهای متقاضی با جنین اهدائی در زمان انتقال. ب ـ دریافت و نگهداری رأی قطعی مرجع قضایی از متقاضی. پ ـ صدور گواهی و معرفی نامه لازم مبنی بر تأیید سلامت جسمی و روانی برای متقاضیان دریافت جنین طبق مقررات قانون و این آئین نامه. ت ـ دریافت، نگهداری و انتقال جنینهای اهدائی در شرایط کاملاً محرمانه. تبصره ـ اطلاعات مربوط به جنینهای اهدائی، جزو اطلاعات به کلی سری طبقه بندی می‌شوند. ماده ۷ـ صدور گواهی عدم توانایی باروری و همچنین توانایی زوجه در زمینه دریافت و نگهداری جنین، پس از انجام تستها و آزمایشهای دقیق پزشکی در صلاحیت مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری می باشد. فصل چهارم ـ شرایط لازم جهت دریافت، نگهداری و انتقال جنین ماده ۸ـ هر یک از مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری می توانند بانک جنین طبق دستورالعملهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دایر نمایند. این بانک مسئول دریافت و نگهداری جنین و انتقال آنها به زوجین نابارور طبق مقررات مندرج در قانون و این آیین نامه می باشد. ماده ۹ـ مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت،

منبع:http://lawtoday.ir/artical/2027/


 
 
خیانت در امانت در قانون و فقه
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ٦:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٦
 

خیانت در امانت

جرم خیانت در امانت همچون بسیاری از جرایم دیگر از گذشته های دور در بیشتر جوامع وجود داشته و در دهه های اخیر با پیچیده شدن جوامع، این جرم نیز افزایش یافته است.

امانتداری از خصلت های نیکی است که در قرآن و روایات اسلامی درباره آن زیاد سفارش شده و در مقابل خیانت در امانت نهی شده است.

خداوند در آیه ۵۸ سوره مبارکه «النساء» مردم را به رعایت امانت داری فرمان داده است: «ان الله یامرکم ان تودوا الامانت الی اهلها» خداوند فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبانشان برگردانید.

همچنین در آیه دیگری از قرآن کریم آمده است: «والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون» مومنون آیه ۸

و خداوند در آیه ۳۷ سوره انفال نیز مونین را از ارتکاب خیانت در امانت نهی فرموده است. رعایت امانت همچنین در روایات متعددی مورد تاکید و سفارش معصومین (ع) قرار گرفته است.

پیامبر اکرم (ص) فرمودند:«کسی که در دنیا به امانتی خیانت کند و آن را به صاحبش برنگرداند و مرگش فرا رسد بر غیر آیین من مرده است.»

«امانتداری از منظر اجتماعی نیز حایز اهمیت است، زیرا زمینه اعتماد میان افراد جامعه را فراهم می کند و در واقع لازمه زندگی اجتماعی است و خیانت در امانت موجب اخلال در نظم عمومی شده و اعتماد عمومی را تضعیف کرده و به سرمایه اجتماعی لطمه می زند.

به هر حال خیانت در امانت جزء گناهان بزرگ محسوب می شود و در قانون مجازات اسلامی نیز جرم بوده و برای مرتکبان آن مجازات تعیین شده و خسارت زیان دیده نیز می بایست جبران شود.

خیانت به معنای پیمان شکنی، نقض عهد، بی وفایی و رعایت نکردن امانتداری است.

امانت در اصطلاح عبارت از مالی است که به وسیله یکی از عقود امانی یه به حکم قانون نزد شخصی باشد.

جرم خیانت در امانت در قانون تعریف نشده است، اما حقوقدانان با توجه به مصادیق مذکور در ماده ۶۷۳ و ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ خیانت در امانت را به عمل عمدی و برخلاف امانت امین به ضرر صاحب مال تعریف کرده اند.

دکتر حسین میرمحمدصادقی، در تعریف جرم خیانت در امانت می نویسد: «خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود نمودن توآم با سوءنیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنابر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است. کتاب جرایم علیه اموال و مالکیت ص

 

عناصر تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت

 

عنصر قانونی جرم خیانت

در ایران خیانت در امانت برای اولین با در ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در سال ۱۳۶۲ مواد ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹ به ترتیب جایگزین مواد ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱ قانون مجازات عمومی شد و این مواد را به طور ضمنی نسخ نمود.

در سال ۱۳۷۵ با تصویب قانون تعزیرات، قانونگذاری در مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ به جرم خیانت در امانت می پردازد.

در حال حاضر عنصر قانونی جرم خیانت در امانت ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ می باشد. در این ماده آمده است:

«هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که اشیاء نزد او بوده آن ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».

عنصر مادی جرم خیانت در امانت

عنصر مادی جرم خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، اتلاف و یا مفقود کردن مال مورد امانت که می تواند به شکل فعل یا ترک فعل باشد. اما عمدتاً به صورت فعل است که در ماده ۶۷۴ آمده است.

استعمال

استفاده کردن از مال مورد امانت جرم است، برای مثال شخصی خودروی خود را به دوستش امانت می دهد تا در پارکینگ منزل خودش از آن نگهداری کند، ولی دوست وی از آن خودرو برای مسافرکشی استفاده می کند.

تصاحب

یعنی شخص امینی به جای انجام وظیفه اش، مال دیگری را از آن خود بداند و با آن طوری رفتار کند که دیگران گمان کنند او مالک مال است.

اتلاف

تلف یا نابود کردن مال مورد امانت، یکی دیگر از گونه های خیانت در امانت است. مفقود کردن: امین بدون این که مال مورد امانت را تلف کند، موجب شود که دستیابی آن برای مالک غیرممکن است.

شرایط و اوضاع و احوال جرم

برای این که جرم خیانت در امانت تحقق یابد شرایطی لازم است که عبارت سات از این که: موضوع جرم باید مال یا وسیله تحصیل مال باشد، مال امانی باید از سوی مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شود، مال به امین به یکی از طرق قانونی و با شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن سپرده شده باشد. علاوه بر این بین فعل مرتکب و ضرر مالک یا متصرف قانونی آن رابطه علیت برقرار باشد.

عنصر معنوی جرم

عنصر معنوی جرم، سوءنیت عام و سوءنیت خاص است. سوء نیت عام به معنی انجام عمدی عمل تصاحب، استعمال، تلف یا مفقود نمودن مال موضوع امانت است و سوءنیت خاص یعنی قصد و اراده ورود ضرر به غیر است. بر این اساس تعدی یا تفریط مال امانی همراه با سوءنیت موجب مسئولیت کیفری است.

تفاوت جرم خیانت در امانت با سرقت و کلاهبرداری

جرم خیانت در امانت از زمره جرایم مقید است و رفتار مرتکب منتهی به نتیجه خاصی می شود. بدین ترتیب ورود ضرر به مالک یا متصرف، بر اثر فعل مرتکب، لازمه تحقق خیانت در امانت است. در کلاهبرداری، نتیجه جرم، بردن مال غیر است، در حالی که انتفاع کلاهبردار یا فرد مورد نظر وی از آن نیز شرط است. اما در جرم خیانت در امانت، فقط ورود ضرر به مالک یا متصرف شرط است، حتی اگر خود خائن از مال منتفع نشده باشد.

در کلاهبرداری متهم با توسل به اقدامات متقلبانه، مال غیر را به دست می آورد. در صورتی که در جرم خیانت در امانت زیان دیده از جرم، با میل و رضای خود مال خود را در اختیار متهم می گذارد.

تفاوت جرم خیانت در امانت با دزدی این است که در دزدی مرتکب مال غیر را به طور مخفی می رباید.

* تحقق جرم خیانت در امانت منوط به عقد امانت یا ودیعه نیست نکته دیگری که باید به آن اشاره شود، این است که برای تحقق جرم خیانت در امانت لزوما نیازی به عقد امانت یا ودیعه نیست.

قانونگذار در ابتدای ماده ۶۷۴ از چهار عقد امانت آور (اجاره، امانت، رهن و وکالت) به عنوان عقودی که می توانند مبنای جرم خیانت در امانت قرار گیرند، نام برده است. دیوان عالی کشور نیز در یکی از آرای خود بر عدم ضرورت انعقاد یک عقد امانت به عنوان مبنای جرم خیانت در امانت تاکید کرده است.

قانونگذار در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی برای جلوگیری از فرار خائنین از مسئولیت به بهانه این که عقدی بین آنان و مالک یا متصرف مال منعقد نشده و یا این که آن عقد، باطل بوده است خود را از محدوده عقود خارج کرده و سپرده شدن مال برای «هر کار با اجرت یا بی اجرت» را مبنای تحقق جرم خیانت در امانت دانسته است.

مجازات جرم خیانت در امانت

مجازات مرتکب جرم خیانت در امانت بر اساس ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ حبس از شش ماه تا سه سال می باشد. همچنین قانونگذار در ماده ۶۷۳ قانون یاد شده، برای سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء یک تا سه سال حبس تعیین کرده است.

خیانت ( فقه )

 

 

توضیح مفهومی

خیانت

خیانت: مقابل امانت.

خیانت در مقابل امانت، از رذائل اخلاقی است. به کسی که در امانت تصرّف ناحق می‏کند و رعایت امانتداری نمی‏کند، خائن گویند؛ خواه موضوع امانت مال متعلّق به دیگری باشد، مانند ودیعه) ر ودیعه (و مالی که به عنوان مضاربه) ر مضاربه (یا عاریه) ر عاریه (یا اجاره) ر اجاره (و مانند آنها در اختیار کسی قرار گیرد، و یا امری معنوی باشد، مانند پیمانی که با دیگری بسته می‏شود، مثل قرارداد امان) ر امان (و آتش بس) ر آتش بس (. بنابر این، می‏توان گفت خیانت عبارت است از نقض عهد و تضییع امانت. برخی لغویان خیانت را به ارتکاب عمل خائن به صورت مخفی معنا کرده‏اند. 1 بنابر این تعریف، به تصرف در اموال دیگری به صورت آشکار خیانت اطلاق نمی‏شود. از عنوان یاد شده در بابهایی نظیر جهاد، تجارت، مضاربه، مساقات، ودیعه، لقطه، شهادات، حدود و تعزیرات سخن گفته‏اند.

حکم: خیانت، حرام2 و موجب ثبوت تعزیر) ر تعزیر (است. 3

آیا برداشتن مال گمشده) ر لقطه (بر کسی که می‏داند اگر آن را بردارد خیانت خواهد کرد، حرام است یا کراهت شدید دارد؟ مسئله اختلافی است. 4 برخی بین صورت علم به خیانت و خوف آن تفصیل داده و در فرض دوم قائل به کراهت شده‏اند. 5 در مقابل، برخی دیگر در هر صورت قائل به حرمت شده‏اند. 6

آثار: خیانت موجب از بین رفتن عدالت و در نتیجه زوال اهلیت خیانتگر نسبت به اموری است که در آنها عدالت شرط است، مانند شهادت. از این رو، شهادت خیانتکار پذیرفته نیست. 7

خیانت در امانت موجب ضمان است. 8 در اینکه قصد خیانت نیز ضمان آور است - هرچند به مرحله عمل نرسد - یا نه، اختلاف است. 9

هرگاه حاکم اسلامی، با کفّار پیمان آتش بس ببندد، وفا به آن تا زمانی که از سوی کفّار نقض نشده، واجب است؛ لیکن در صورت بیم خیانت از طرف کفّار، به استناد قراین و شواهد، حاکم اسلامی پیمان را نادیده می‏گیرد و مراتب را به کفّار اعلام می‏کند. البته صرف اتهام برای نقض پیمان کفایت نمی‏کند. 10

هرگاه در مضاربه یا مساقات) ر مساقات (و مانند آن، مالک مدّعی خیانت عامل، و عامل منکر آن باشد، قول عامل در صورت قسم خوردن بر عدم خیانت، پذیرفته می‏شود، مگر آنکه مالک بر ادعای خود، بیّنه) ر بیّنه (اقامه کند. 11

1. المفردات) راغب (؛ مجمع البحرین/ واژه 'خَوَن' × 2. تذکرة الفقهاء 3 147 /12. المقنعة/ 4 804. تحریر الاحکام 465 /4؛ تذکرة الفقهاء) ق (5 251 /2. الدروس الشرعیة 6 93 /3. جواهر الکلام 7 306 /38. النهایة/ 8 325. الکافی فی الفقه/ 232؛ هدایة العباد) گلپایگانی (9 247 /2. تذکرة الفقهاء 157 /16؛ الحدائق الناضرة 10 441 - 440 /21. جواهر الکلام 83 - 82 /27. 11 294 /21؛ العروة الوثقی 238 /5.

[ویرایش] منابع

  • اصطلاحات فقهی : صفحه 216
  • الفقه جلد 93 : صفحه (133-134)
  • الموسوعة الفقهیة(الکویتیة) جلد 20 : صفحه 185
  • ایضاح الفوائدفی شرح اشکالات القواعد جلد 1 : صفحه 407
  • تحریرالاحکام(ط ج) : صفحه 262
  • جامع المقاصدفی شرح القواعد جلد 4 : صفحه 33
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 44
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 559
  • کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة جلد 5 : صفحه 182
  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 3 : صفحه 1848
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 14 : صفحه 482
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 8 : صفحه 151
  • مهذب الاحکام جلد 8 : صفحه
  • منبع:

http://islamicdoc.org/wiki/index.php/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA_(_%D9%81%D9%82%D9%87_)


 
 
تبریک به مناسبت سالگرد پیروزی جنگ 33 روزه حزب الله با الطافات حضرت ولی عصر عج
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ٤:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٦
 

 

تبر یک به مناسبت سالگرد پیروزی غیرتمندانه حزب الله بر خصم در جنگ 33 روزه بر تمام مسلمانان و شیعیان جهان

ضمن تبریک این پیروزی شیرین به حزب الله در مقابل رژیم اشغالی در جگ 33 روزه به تنها امام حاضر و پشتیبان ما حضرت ولی عصر عج که تنها پناه شیعه در این برهه از زمان میباشد و مقام معظم رهبری و سید حسن نصرالله و رزمندگان حزب الله و امت شهید پرور ایران اسلامی ، باید گفت که جنگ 33 روزه طرحی بود که در اطاق فکر رژیم اشغالی و سیا ریخته شده و اجرا گردید.

اگر سقوط رژیم اشغالی با این اقدامات ضدبشری و راه انداختن تروریسم دولتی و اطلاعاتی در آینده ای نه چندان دور با  تغییر شرایط سیاسی منطقه  حتمی نباشد موجب برهم خوردن معادلات ان رژیم و متحدانش  خواهد شد چرا که لطف خدا  و وعده الهی  قطعا محقق خواهد شد.

 حمله به لبنان خوی تجاوز گرانه رژیم اشغالی را مجدد نمایان کرد انهم تجاوزی که برخلاف کنوانسیونها و نزاکت حقوقی بین اللملی همچون هیتلر و بعث عراق و ارباب امریکایی اش اقای بوش در حمله به عراق و افغانستان و لیبی و.... راستی رژیم اشغالی تجاوز ..و نسل کشی را از هیتلر آموخت یا به ارث برد یا عقده نسل و انسان کشی را دارد  تطبیق حتی عکس ها  و اقدامات هیتلر با رژیم اشغالی ان چنان شییه هم میباشد که اگر زمان سپری نمی شد انگار اکنون این جنایات  توسط هیتلر به وقوع پیوسته است ، اردوگاه صبرا و شکیلا ، دیر یاسین و حمله متعدد به کشورها از جمله لبنان و کشتار غیرنظامیان و....   تمام اقدامات این رژیم همچون اقدامات وحشیانه هیتلر را می ماند با این تفاوت که حامیان به اصطلاح حقوق بشر آن دوره  علیه هیتلر متحد اما اکنون این رژیم متجاوز را متحد شده و حمایت نیز میکنند این است اصول حقوقی بین المللی قرن 21 اما روزی این انسان کشی ها و خونهای به ناحق ریخته شده دامن رژیم اشغالی و متحدان غربی انها را خواهد گرفت  ایا به نظر میرسد تنها مشکل غرب و رژیم اشغالی  بحث هسته ای جمهوری اسلامی است مطمئنا این طور نیست صرفا این دشمنی ها حمایت جمهوری اسلامی و سوریه و حزب الله از مردم رنجدیده فلسطین بوده که متاسفانه مردم فلسطین هم از خائنین داخلی در راس انها محمود عباس و... رنج میبرد و هم از خیانت کشورهای مسلمان عربی و منطقه ای و هر از   چندگاه ازمایش تسلیحاتی ( فسفری  و اورانیوم ضعیف شده و خوشه ای و .... ) را با تجاوز به لبنان و حمله به مردم بی دفاع فلسطین و غزه به انجام میرساند انهم نه با چراغ سبز امریکا و غرب با دستور و همیاری این رژیم .

 

هدف اصلی خلع سلاح حزب الله کاهش خطر روز افزون این سازمان به رژیم اشغالی با  وجود هم مرز بودن با ان رژیم .

و از طرفی هدف کاهش نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه بود. و مهمتر از همه امکان اجرای برنامه های دیگر غرب و رژیم اشغالی در ماجراجویی بعدی که اکنون در بحث سوریه مطرح میباشد چرا که رژیم اشغالی خوب میدانست هرگونه تعرض به سوریه و ایران واکنش جدی حزب الله را در بر خواهد داشت و به این منظور با هماهنگی مزدوران و احزاب داخلی مخالف با حزب الله در لبنان  تجاوز و جنگ با بهانه واهی شروع شد .

اما نتیجه : علیرغم استفاده از فن آوری های پیشرفته نظامی و تسلیحات فوق پیشرفته رژیم اشغالی از تجاوز خود درمانده و با تاکتیک های چریکی حزب الله به زانو در آمد و تجربه تلخ شکست را دوباره چشید راستی عامل شکست رژیم اشغالی چه بود؟

به نظر بنده تنها تصور اشتباه دشمن از اینکه همه چیز و پیروزی را در سلاح های فوق پیشرفته میداند و ارزیابی انها از رزمندگان شهادت طلب تصوری است که از سربازان خود دارند غافل از اینکه ایمان به خدا تنها سلاحی است که طرف مقابل عاجز از آن میباشد و دوم اینکه نقشه و تاکتیک حزب الله در جنگ 33 روزه به صورتی بود که برنامه ها و نقشه ها به صورتی طرح ریزی شده بود که هر زمان نیاز به کسب تکلیف از فرماندهی نبود مثل سایر ارتش های دنیا که با قطع ارتباطی با مرکز فرماندهی موجب اضمحلال یگان جنگی میگردد حال انکه با جنگ الکترونیکی و قطع ارتباط بوجود آمده با ارسال سیگنالهای مزاحم روی فرکانس های های وی اچ اف و یو اچ اف و و های باند  موجب اخلال در ارتباطات گردد و حزب الله نیز برای پرهیز از شناسایی محل تماس بیسیمی و بمباران و یا شنود تمام تدابیرها را اندیشیده بود ، حزب الله توانست بدون نیاز به مرکز فرماندهی اخذ دستور انجام وظیفه نماید که بهت دشمنان را که تصور میکردند با قطع ارتباط موجب به هم ریختگی حرب الله شود بر انگیخت، حزب الله باز با یاری حضرت ولی عصر عج به پیروزی و ابهت ارتش رژیم اشغالی را شکسته و مضمحل نماید.

اکنون حسب اخبار کسب شده جنگ 33 روزه حزب الله با دشمن غاصب و متجاوز با وجود پیچیدگی و موضوع جنگ پارتیزانی در دانشکده های کشورهای غربی در دوره های  دافوس برای افسران ارشد تدریس شود این است ارتش حزب الله انهم با دست خالی و تکیه بر سلاح های نه چندان پیشرفته و فقط امید به توکل و وعده الهی همین بود که هراس دشمن از حزب الله موجب شده بود در فتنه 88 دشمنان و مزدوران حمایت جمهوری اسلامی از حزب الله را جز شعار خود قرار دهند  تا این قوت نظامی و سیاسی را نشانه روند ، ما یاری میدهیم حزب الله را چون شیعه بوده و قانون اساسی ما حمایت از نهضت های آزادی بخش را تجویز نموده  چه رسد به حزب الله  لبنان که جز لاینفک ایران اسلامی است  و این ارتباط دینی و قومی و تاریخی از صدر اسلام زمانی که یار حضرت  رسول اکرم  ص با عزیمت به جبل العامل  لبنان  هرچند اجباری این انسجام قومی و دینی را شروع حتی  تا عهد صفویه  ادامه و قطعا نیز به لطف خدا  ادامه خواهد یافت  نه انکه امریکا به کشورهایی کمک مالی میلیاردی نمیکند که تجویزی از نظر انسانی و دینی در آن نیست و فقط برای شیطنت و استفاده  ابزاری از آن کشورها از افریقا گرفته تا اسیا  با وجود مشکلات فراوان اقتصادی مساعدت میلیاردی انجام میدهد ،در هر حال با ناکامی رژیم اشغالی معادلات انها به هم خورد و با ماندگاری حزب الله تهدید همیشگی و قدرت نظامی و سیاسی و اعتقادی حزب الله بر تن و جان رژیم اشغالی رعشه انداخته است  که هرگاه حوس تجاوز به جمهوری اسلامی به سرش بزند به ضربات و حملات حزب الله نیز باید بیندیشد چرا که نه ما جوانان ایرانی حزب الله را تنها میگذاریم ( اگر حضرت آقا اجازه میدادند جوانان حزب الهی ایرانی بدون شک در کنار رزمندگان حزب الله در جنگ 33 روزه بر خصم می تاختند) و نه حزب الله  حمهوری اسلامی را با وجود تنها مرکز حکومتی شیعه تنها خواهند گذاشت  . دیدیم غزه درس شهادت و ایستادگی را از حزب الله  و حزب الله نیز از اباعبدالله حسین ع به ارمغان برده  و یکه و محاصره شده پوزه رژیم اشغالی را دوباره بر خاک مالید چه غلبه ای البته چنانچه دیدیم شورای امنیت برای حفظ ابروی باقی مانده رژیم اشغالی در جنگ 33 روزه و جنگ غزه با تصویب قطعنامه به داد ان کشور رسید وگرنه بیشتر از آن موجب رسوایی رژیم اشغالی  میگردید لذا با برهم خوردن این معادلات دشمنان برنامه سوریه را طرح ریزی تا  ارتباط ایران با حزب الله را از طریق سوریه قطع یا محدود کنند باز دچار اشتباه شده اند چرا که انها همواره به ارتباطات مادی می نگرند و از معنویات جوانان حزب الهی غافل هستند حزب الله به ایمان خود متکی است و غلبه نهایی با اسلام و مومنین خواهد بود و به لطف خدا دام های پهن شده خود آنها را زمین گیر خواهد کرد و به نفع مسلمانان منطقه خواهد انجامید.  مکرو و مکرالله الله خیرالماکرین.

این پیروزی خجسته گوارای وجود


 
 
منافقین ار کفار و دشمنان بدترند / 5 مرداد سالگرد عملیات مرصاد
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱٢:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٦
 

 

درود خدا و پیامبر خدا بر شهدای انقلاب اسلامی به ویژه شهدای عملیات غرور آفرین مرصاد که منافقین کوردل را باز به خاک نشاند و تحلیل های آنها را به هم ریخت ای کاش منافقین کوردل می دانستند که چه شرم آور بود اقدام احمقانه انان در ان لحظات بحرانی اما واقعا که منافقین از کفار و دشمنان بدترند /

 

 

5 مرداد سالگرد عملیات مرصاد مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط روشنگری 2
چهارشنبه, 04 مرداد 1391 ساعت 09:49

برای مشاهده فیلمهای عملیات مرصاد بر روی تصاویر کلیک کنید.

عملیات مرصاد
پس از مقاومت نیروهای اندک سپاه و بسیج (در حد یک گردان) در دشت حسن آباد و زمین گیر شدن نیروهای دشمن در پشت ارتفاعات چهار زبر، به تدریج فرماندهی و نیروهای خودی برای آزادسازی مناطق تصرف شده و انهدام نیروهای منافقین، در منطقه متمرکز شدند. روز پنجشنبه، 5/5/1367 عملیات مرصاد با رمز یا علی بن ابیطالب(ع) آغاز شد. در این عملیات، 3 گردان از تیپ نبی اکرم(ص)، تیپ مسلم و 1 گردان از ایلام از پشت به اسلام آباد حمله کردند. منافقین تصور می کردند همانند روزهای قبل، نیروهای عراقی همچنان در این مناطق حضور دارند؛ حال آن که عراقی ها عقب نشینی کرده و منطقه در دست نیروهای ایرانی بود. به همین دلیل، نیروهای خودی توانستند به راحتی از این محور وارد اسلام آباد شوند. پیش از این، نیروهای یکی از گردان ها که اهالی اسلام آباد بوده و به تمام راه های شهر آشنایی داشتند، با نفوذ به داخل شهر، با دشمن درگیر شدند و سازماندهی منافقین را در داخل شهر بر هم زدند. منافقین برای ترمیم ضربات وارده، 2 تیپ از نیروهای خود را از محور حسن آباد فرا خواندند تا با پیشروی نیروهای خودی مقابله کنند. همچنین، در این عملیات نیروهای لشکر 27 محمد رسول الله(ص) از سه راهی غرب اسلام آباد و از پشت پمپ بنزین، دشمن را دور زده و تلفات زیادی بر آنها وارد ساختند. در اثر پیشروی نیروهای خودی، در ساعت 2 بعدازظهر، اسلام آباد از اختیار نیروهای منافقین خارج شد. در این حال، خلبانان نیروی هوایی با 123 سورتی پرواز، مواضع منافقین را در هم کوبیدند. خلبانان هوانیروز نیز با اجرای آتش پر حجم بر روی دشمن، زمینه فروپاشی مواضع منافقین را فراهم ساختند.
بلافاصله پس از آزاد سازی شهر اسلام آباد، یگان های سپاه پیشروی را به سمت کرند آغاز کردند. قبل از رسیدن نیروهای خودی به این شهر، در ساعت 3 نیمه شب، 3 فروند هلی کوپتر ترابری در کرند به زمین نشستند و تعدادی از کادر منافقین و رهبری سازمان را از شهر خارج کردند. این واقعه، نشانه آشکاری از آغاز شکست منافقین بود؛ چنان که پس از مدتی با پیشروی نیروهای خودی به سمت کرند و انهدام تانک های زره پوش برزیلی منافقین، دشمن هر آنچه داشت پس از 48 ساعت بر زمین نهاده و متواری شد.

در این عملیات هزار و 600 تا دو هزار تن از نیروهای منافقین به هلاکت رسیدند و حدود هزار تن زخمی شدند و میان کشته شدگان و اسرا، تعدادی از کادرهای سازمان و فرماندهان تیپ ها دیده می شدند. یکی از نیروهای منافقین که در این عملیات به اسارت در آمده بود، در اعترافات خود، حرکت منافقین را در منطقه اسلام آباد، متناسب با ذهنیت های غلط قبلی و باعث از دست رفتن توان نظامی و به قول خودشان، اعتبار سیاسی آنها دانست. این حرکت منافقین، آن چنان آنها را آسیب پذیر کرد که باعث اوج گیری اختلافات شدید درونی میان رهبری و باقی مانده اعضای سازمان شد. به این ترتیب، منافقین پس از تحمل یک شکست استراتژیک در پشت تنگه پاطاق روز جمعه 7/5/1367 رسماً اعلام کردند که از شهرهای اسلام آباد و کرند عقب نشینی کرده اند!

عملکرد سازمان منافین در طول جنگ تحمیلی
عملکرد سازمان به منزله یک نیروی مخالف، در حد و اندازه ای بود که پیش از آغاز جنگ تحمیلی، رژیم بعثی عراق از تحلیل ها،مواضع و نشریات سازمان بهره برداری می کرد؛ اقدامی که موجب شد تا منافقین بر اساس تاکتیکشان در دوره مزبور، در مقابل آن واکنش نشان دهند و سخنگوی آنان به عراق هشدار دهد که مجاهدین را سبب ترفندها و معامله گری های سیاسی خود قرار ندهد ؛ چرا که به قول سازمان، آنان قبلاً رژیم عراق را آزموده بودند و وقتی با شاه ... به توافق رسیدند، انقلابیون و ترقی خواهان ایرانی را از عراق اخراج کردند و رادیویشان نیز یکباره چنان موضعی را اتخاذ کرد که گویی در ایران هیچ خبری نیست.

عملیات مرصاد در یک نگاه
پذیرش قطعنامه 598 از سوی ایران، همان گونه که عراق را در بن بست سیاسی و نظامی شدیدی قرار داد و توطئه های وسیعی را که از جانب استکبار جهانی علیه انقلاب اسلامی تدارک دیده شده بود، نقش بر آب کرد، بر گروه ها و عناصر به اصطلاح اپوزیسیون نیز شوک شدیدی وارد کرد.در این میان، منافقین به عنوان تنها گروهی که همه حیثیت(!) و هستی سازمان خود را در گرو جنگ نهاده بودند، بیشترین صدمه و لطمه را از پذیرش قطعنامه توسط ایران متحمل شدند. بنابراین، برای خارج شدن از این بن بست، توطئه مزبور که ماموریت انجام آن به عهده سازمان محول شده بود، توسط این گروه به مرحله اجرا درآمد.

منافقین سابقاً در تحلیل های درون گروهی خویش، امکان قبول آتش بس از سوی ایران را غیر ممکن دانسته و به صراحت ادعا کرده بودند جمهوری اسلامی تنها در صورتی که به لحاظ سیاسی، نظامی و اقتصادی به بن بست کامل برسد، به صلح رضایت خواهد داد و در آن شرایط، ضمن تحقق کامل و قطعی سقوط، قدرت به سازمان منتقل خواهد شد به این ترتیب، با توجه به شرایط جدید پیش آمده در جنگ، این زمان را بهترین فرصت برای دستیابی به اهداف پلید خود دانسته و به رغم آن که طرح حمله به ایران، برای سالگرد جنگ تدارک دیده شده بود، به دنبال پذیرش قطعنامه 598 از سوی جمهوری اسلامی، زمان آن 2 ماه جلو انداخته شد.
پیش از این، اطلاعاتی به دست آمده بود حاکی از آن که رژیم عراق در صدد است در فاز جدید جنگ، با استفاده از ضد انقلابیون، اقداماتی شبیه آنچه که قرارگاه رمضان در داخل عراق انجام می داد، صورت دهد. در این میان،منافقین طی دو عملیات تحت عناوین آفتاب در فکه و چلچراغ در مهران، تا حدودی آمادگی خود را برای محوریت کار در داخل کشور، نزد حاکمان بعثی به اثبات رسانده بودند. از آن جا که عراق به دلیل پذیرش قطعنامه بهانه ای برای تجاوز جدی به ایران نداشت، با حمایت و پشتیبانی تسلیحاتی، و هوایی از منافقین، نیروهای خود را از انجام دخالت مستقیم در ورود به عمق خاک ایران بر حذر داشت و به همین منظور، ابتدا برای کاستن از حجم نیروهای خودی در غرب، اقدام به تک وسیعی در خرمشهر کرد و سپس با هجوم و اجرای آتش سنگین در منطقه سر پل ذهاب و صالح آباد، این مناطق را به تصرف درآورد. با این اقدام خود، راه ورود منافقین را به داخل، هموار نمود و برای پشتیبانی، در چندین نوبت، اقدام به بمباران هوایی خطوط و نیروهای ایران کرد و هلی کوپترهای نیروبر دشمن نیز طی این مدت، به طور مرتب به پشتیبانی منافقین مشغول بودند.

 
تصاویری از این عملیات را برای اولین بار منتشر کرده که با دوربین محمد حسین حیدری به ثبت رسیده است.














































 


 
 
مفاهیم حقوقی/ نحله، متهم و مجرم ،دیه وارش، حدود و تعزیرات،،،،،،،،،،
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ٥:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٥
 

مفاهیم حقوقی

نحله چیست؟

نحله به کسر «ن» در معانی، هدیه، آیین، مذهب وعقیده آمده است. بعضی از فقها نحله را همان مهریه می دانند و با استناد به آیه چهارم سومره نساء «واتواالنساء صدفاتهن نحله» مهریه را به بخششی از سوی مرد برای زن می دانند.

ولی در حال حاضر، نحله در صورتی شرعا و قانونا به زوجه تعلق می گیرد که شرایط تعلق اجرت المثل ایام زوجیت فراهم نباشد. پس اول باید بدانیم اجرت المثل ایام زوجیت چیست که در صورت عدم تعلق آن، نوبت به نحله برسد.

شرایط تعلق نحله

تعلق نحله مثل تعلق اجرت المثل مشروط به تقاضای مرد برای طلاق است و نیز تقاضای مرد نباید ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی باشد. اگر به هر دلیل امکان تعیین اجرت المثل نباشد (مثل این که زن قصد تبرع و فعالیت رایگان داشته) نوبت به نحله می رسد و نسبت به تعیین نحله اقدام می شود. بنابراین نمی توان هم اجرت المثل گرفت و هم درخواست پرداخت نحله کرد.

زمان مطالبه اجرت و نحله

مطالبه حق الزحمه و نحله «پس از طلاق» پیش بینی شده بود، ولی از آن جا که این قاعده، علاوه بر این که مبنای صحیح حقوقی نداشت، مشکلاتی برای زن ایجاد می کرد و قابل انتقاد می نمود، برای حل مشکل، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام استفسار شد و مجمع به موجب «قانون تفسیر تبصره های ۳ و ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱»، مقرر کرد: منظور از کلمه پس از طلاق، در ابتدای تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصورب سال ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است. بنابراین زوجه می تواند قبل از وقوع طلاق حق الزحمه کارهایی را که شرعا به عهده آن ها نبوده و به دستور شوهر و با قصد دریافت حق الزحمه انجام داده با تعیین مبلغی به عنوان نحله را از دادگاه بخواهد.

نحوه اقامه دعوی

زوجه می تواند جدای از دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش که مقدمه ای بر طلاق است، دادخواست نحله و اجرت المثل را مستقلا تقدیم دادگاه کند. بنابراین نیازی نیست که پس از طلاق به این امر اقدام شود. قبل از طلاق هم مطالبه اجرت المثل و نحله امکان دارد، که در این زمینه استفساریه ای از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ ۲/۶/۱۳۷۳صادر شده است که این نظر را تایید می کند. بنابراین اگر زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق، اجرت المثل با نحله مطالبه کند، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکل به پرداخت حقوق زن خواهد بود. این قانون تفسیری (ماده واحده فوق) در جهت حمایت ازحقوق زن صادر شده است.

بار اثبات برعهده کیست؟

اثبات دستور مرد به انجام کارهای خارج از وظیفه شرعی بر عهده زن است. اما اصل بر این است که کارهای خارج از وظیفه شرع بدون قصد تبرع بوده است بنابراین زن لازم نیست ثابت کند که در انجام قصد دریافت اجرت داشته است. با وجود این، برخی حقوقدانان گفته اند: چون در خانواده های ایرانی زن تبرعا و رایگان کارهای خانه را انجام می دهد، ظاهر و اوضاع و احوال این است که زن به صورت رایگان این وظایف را انجام داده است و اثبات خلاف آن بر عهده زن است.

فرق متهم با مجرم

فرق متهم با مجرم

از منظر ادبیات کلمه متهم همخانواده تهمت است بنابرین متهم از منظر حقوقی به کسی گفته می شود که به عنوان فاعل کاری است که آن کار، جرم محسوب می شود.

(وبه عبارت بهتر به کسی که تهمت عملی که جرم است، را نسبت می دهند متهم میگویند ( و به منظور تحقیق صحت وسقم این تهمت، او مورد پیگرد قرار می گیرد، متهم می گویند )

اما مجرم کسی است که اتهام وی در دادگاه ثابت شده باشد وبرای عمل او مجازاتی در قانون پیش بینی شده باشد . و مرسوم است که میگویند هر متهمی لزوماٌ مجرم نیست، مگر این که جرم وی توسط دادگاه صالح ثابت شود و از زمانی که جرم در دادگاه علیه متهم ثابت می شود، می توان او را مجرم نامید. و متهم از وقتی که حکم دادگاه علیه او صادر شده و سپس قطعی می شود نام محکوم به خود می گیرد

فرق دیه و ارش

دیه : معمولا جبران خسارات بدنی با پرداخت دیه یا ارش است اما، نوع ومیزان خسارت دیه در قانون مشخص است ولی میزان خسارت ارش در قانون مشخص نیست .

به عنوان مثال در قانون جبران خسارت قطع شدن یک دست نصف یک دیه کامل است ولی دیه پاره شدن یک تار عصبی در دست در قانون اعلام نشده که در خصوص جبران این نوع خسارت قاضی دادگاه به نظریه کارشناسی پزشکی قانونی متمسک می شود و پزشکی قانونی معمولاٌ آین خسارت را با درصدی از دیه عضوی بیان میکند و ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی دیه را بدینگونه تعریف کرده است : دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است، به عنوان مثال دیه قتل غیر عمد

ارش : مطابق ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی که مشعر است:هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاٌ مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد.

و در ماده ۴۹۵ همین قانون آمده : در کلیه مواردی که به موجب مقررات این قانون ارش منظور می گردیده با در نظر گرفتن دیه کامله انسان و نوع وکیفیت جنایت، میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین می شود.

شایان ذکر است که از منظر حقوق مدنی، ارش کسری است که صورت تفاوت قیمت صحیح و معیوب روز تقویم مال مورد معامله است و مخرج کسر قیمت صحیح روز تقویم می باشد. این کسر هرگاه ضرب در قیمت ثمن روز وقوع عقد شود ارش بدست می آید یعنی حلصل ضرب مزبور را اصطلاحاٌ ارش می گویند

فرق مجازات حد و تعزیری

قانونگذار میزان مجازات حد را از متن صریح قرآن اقتباس کرده و مقدار آن مطابق مقداری است که در قرآن ذکر شده، مانند مجازات شرب خمر، که میزان شلاق آن ۸۰ تازیانه است که در هنگام رسیدگی به ارتکاب این جرم قاضی نمی تواند در رای خود میزان آن را از ۸۰ ضربه کم و یا زیاد کند

ولی میزان مجازات تعزیری را پارلمان (مجلس ) تصویب نموده است و اغلب مجازاتهای تعزیری حداقل و حداکثر در قانون معیین شده که بین حداقل وحداکثر را قاضی دادگاه می تواند بیان کند.

و تفاوت دیگر مجزات حد با تعزیری، در نحوه اجرای آن است به عنوان مثال اگر کسی که تازیانه (شلاق ) حد را می زند به قسمتی از بدن جانی بخورد (مثلا هنگام تازیانه زدن چشم جانی هم صدمه ببیند ) تازیانه زننده مسئول نیست .

ولی در اجرای حکم شلاق در مجازازت تعزیری در هنگام تازیانه زدن اگر شلاق به جای دیگری از بدن جانی اصابت کرد و جانی صدمه دید شخصی که تازیانه میزند مسئول است وحتی ممکن است ملزم شود به جانی دیه هم پرداخت نماید ودر تعریف مجازات حد مطابق ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی به دین گونه عنوان کرده :

حد به مجازاتی گفته می شود که نوع ومیزان وکیفیت آن در شرع تعیین شده است.

و در تعریف مجازات تعزیری در ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی چنین بیان نموده:

تعزیر تادیب ویا عقوبتی است که نوع ومقدار آن در شرع بیان نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای شلاق که میزان شلاق بایستی از میزان حد کمتر باشد.

آشنایی با واژه کلیدی قرار تامین خواسته

الف : مفهوم و فلسفه تأمین خواسته :
زمانی که فی الواقع یا برحسب ادعا، حقی ضایع و یا مورد انکار قرار می گیرد، مدعی برای الزام خوانده به بازگرداندن حق و یا قبول آن، متوسل به طرح دعوی می گردد . نظر به اینکه از زمان طرح دعوی و انجام رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن مدت زمان زیادی سپری می گردد و ازدیاد روز افزون پرونده ها و طولانی شدن جریان دادرسی، نیل محکوم له را به محکوم به با تعذر جدی مواجه می نماید و در این فرصت خوانده تلاش می کند تا اموال خود را انتقال و یا به هر طریقی مخفی نموده و اجرای حکم را با مشکل مواجه نماید و محکوم له در زمان اجرای حکم با خواندة بی مال مواجه می گردد ، فلذا قانونگذار به منظور حفظ حقوق مدعی و جلوگیری از این امر تأسیسی را در قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی نموده است تا خواهان قبل از صدور حکم ، به منظور اینکه زمینه اجرای حکم قطعی به جهت عدم شناسایی مال از محکوم علیه متعذر نگردد، بتواند مال معینِ مورد طلب و یا معادل آن را از اموال خوانده توقیف نماید، تا در صورتیکه حکم دادگاه به نفع وی صادر گردد اجرای حکم با مشکل نداشتن مال از سوی خوانده مواجه نگردد.

ب : زمان درخواست تأمین خواسته
برای درخواست صدور قرار تأمین خواسته چند فرض وجود دارد . (ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) :
۱ – قبل از اقامه دعوی اصلی : خواهان می تواند قبل از آنکه دعوی اصلی خود را طرح نماید ، از دادگاه تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نماید.
۲ – ضمن اقامه دعوی اصلی : زمانی که خواهان دادخواست خود را نسبت به ماهیت دعوی ، در دادگاه مطرح می نماید . در ستون تعیین خواسته ، علاوه بر ذکر خواستة خود، صدور تأمین خواسته را نیز درخواست می نماید و در شرح و توضیحات دلایل درخواست صدور قرار تأمین خواسته را هم عنوان می کند .
۳ – در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است : در ضمن دادرسی ، چه در مرحله بدوی ، و چه در مرحله تجدیدنظر ، خواهان می تواند درخواست تأمین خواسته خود را به دادگاهی که به اصل دعوی رسیدگی می نماید ، تقدیم نماید .

تذکر :در صورتی که دادگاه بدرخواست خواهان قبل از طرح دعوی اصلی ، اقدام به صدور قرار تأمین خواسته نماید ، خواهان مکلف است ظرف ده روز در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید والا به درخواست خوانده ، قرار تأمین صادره توسط دادگاه ملغی الاثر خواهد گردید . (ماده ۱۱۲ همان قانون) .

ج : دادگاه صالح برای صدور قرار تأمین خواسته
در صورتی که درخواست صدور قرار تأمین قبل از اقامه دعوی صورت پذیرد (باستناد ماده ۱۱۱ قانون مذکور) به دادگاهی تقدیم می گردد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و اگر ضمن و در جریان دادرسی تقدیم گردد در دادگاهی است که به دعوی اصلی رسیدگی می نماید . اصولاً هر دعوائی بایستی در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه گردد . البته استثنائاتی نیز وجود دارد مثل دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول که در محل وقوع آن اموال طرح می شود ، که در هر مورد باید به قوانین مربوطه مراجعه کرد.

د : تشریفات رسیدگی
با وجود ضرورت انجام تشریفات بخصوصی در هر دعوی ، به علت فوری بودن تأمین خواسته و جلوگیری از تضییع حقوقِ مدعی ، مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوراً به نظر دادگاه برساند ، که دادگاه هم بدون اخطار به طرف دعوی ،‌به دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده قرار تأمین صادر یا آنرا رد می نماید .

هـ : شرایط صدور قرار تأمین خواسته
برای صدور قرار تأمین خواسته تحقق شرایط عمومی واختصاصی ضروری است . شرایط عمومی شامل ذینفع بودن ، داشتن اهلیت و سمتِ خواهان می باشد. برای صدور قرار تأمین خواسته علاوه بر شرایط عمومی یک سری شرایط اختصاصی نیز بایستی رعایت گردد اول اینکه خواسته معلوم باشد یعنی قابل ارزیابی بوده و برای دادگاه مشخص باشد ، مجهول و مبهم نباشد ، و یا اینکه خواسته عین معین باشد مثلاً تأمین خواسته برای جلوگیری از تضییع و تفریط حقوق مدعی در یک آپارتمان صادر شود و مبتنی بر توقیف آن آپارتمان باشد .

و : موارد صدور قرار تأمین خواسته
این موارد به دو دسته تقسیم می گردد . مواردی که مدعی مکلف به پرداخت خسارت احتمالی نیست و آنها عبارتند از:
۱ – دعوا مستند به سند رسمی باشد .
۲ – خواسته در معرض تضیع و تفریط باشد .
۳ – در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین می باشد .

در این موارد چون احتمال صدور رأی به نفع خواهان زیاده بوده و به نوعی مبین حق می باشند بدون گرفتن خسارت احتمالی دادگاه مکلف به صدور قرار تأمین می باشد .

در غیر این موارد ، صدور قرار تأمین خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالی می باشد که بایستی حسب نظر دادگاه در صندوق دادگستری پرداخت گردد . بدین صورت که پس از درخواست صدور تأمین خواسته و نداشتن شرایط سه گانه صدرالذکر ، دادگاه به مدعی ابلاغ می نماید که صدور قرار تأمین خواسته منوط به سپردن مبلغ معینی بعنوان خسارت احتمالی می باشد که پس از پرداخت آن از سوی خواهان دادگاه مبادرت به صدور قرار تأمین خواسته می نماید .
ز :‌ درخواست تأمین برای دین مؤجل
مواردی که تاکنون ذکر شده است در مورد طلب یا مال معینی است که موعد آن رسیده است . اما در صورتی که موعد طلب یا مال معین هنوز فرا نرسیده باشد و این احتمال وجود داشته باشد که خوانده مبادرت به تضییع حقوق مدعی نماید ، به نحوی که پس از رسیدن موعد پرداخت ، خواهان نتواند به حق خود دست یابد ، خواهان می تواند تقاضای تأمین خواسته نماید اما برای صدور قرار تأمین خواسته دو شرط لازم است: اول اینکه حق مستند به سند رسمی باشد در ثانی حق مورد نظر در معرض تضییع و تفریط باشد و اثبات این موارد برعهده درخواست کننده تأمین می باشد . (ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی)

شکل درخواست
در قانون آیین دادرسی مدنی ، از عبارت «درخواست تأمین خواسته» استفاده شده است . بنابراین اگرچه به نظر می رسد که برای این درخواست ، تنظیم و تقدیم دادخواست لازم نباشد ، ولی نوع محاکم اجابت باین درخواست را منوط به تقدیم دادخواست می دانند الا مواردی که در اثنای رسیدگی به دعوی خواهان ، صدور قرار تأمین خواسته تقاضا می شود که در این صورت با تقدیم لایحه و یادداشت عادی نیز شرح آتی بعمل می آید.
نمونه هائی از فرم درخواست تأمین خواسته که قبل از اقامه دعوی اصلی اقامه شده و همچنین ضمن اقامه دعوی مطرح شده و یا در جریان دادرسی اقامه گردیده است در ذیل آورده می شود :

برگ دادخواست به دادگاه عمومی
مشخصات طرفین
نام خانوادگی
نام پدر
شغل
محل اقامت
شهر – خیابان – کوچه – شماره – پلاک
خواهان
مشخصات فروشنده
خوانده
مشخصات خریدار
وکیل یا نماینده قانونی
مشخصات وکیل یا نماینده قانونی (در صورت وجود)
تعیین خواسته و بهای آن
تقاضای صدور قرار تأمین خواسته به مبلغ …………….ریال
دلایل و منضمات دادخواست
فتوکپی مصدق سند رسمی عقد بیع ، فتوکپی مصدق سند مالکیت اتومبیل .
ریاست محترم دادگاه عموم ……….
احتراماً ضمن تقدیم فتوکپی مصدق ، سند رسمی عقد بیع اتومبیل و سند مالکیت آن ، خریدار صدرالذکر طبق سند رسمی شماره …………تنظیم شده در دفترخانه شماره ……. اتومبیل اینجانب را خریداری نموده است و متعهد گردیده در تاریخ مبلغ ……. در دفترخانه شماره ……. پرداخت نماید . نظر به اینکه در تاریخ مقرر اقدام به پرداخت مبلغ مزبور ننموده است ، مستند به بند الف ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م تقاضای صدور قرار تأمین خواسته به مبلغ …… را خواهانم .
محل امضاء – مهر – انگشت
و تاریخ ثبت دادخواست
شعبه دادگاه عمومی رسیدگی فرمائید .
نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده
تاریخ / / امضاء
تاریخ
برگ دادخواست به دادگاه عمومی
مشخصات طرفین
نام
نام خانوادگی
نام پدر
شغل
محل اقامت
شهر – خیابان – کوچه – شماره – پلاک
خواهان
مشخصات فروشنده
خوانده
مشخصات خریدار
وکیل یا نماینده قانونی
مشخصات وکیل یا نماینده قانونی (در صورت وجود)
تعیین خواسته و بهای آن
۱- مطالبه مبلغ …………………………
۲- صدور قرار تأمین خواسته به مبلغ ……………………………
دلایل و منضمات دادخواست
۱ – سند رسمی عقد بیع اتومبیل ۲ – سند مالکیت اتومبیل

ریاست محترم دادگاه عمومی ……….
احتراماً ضمن تقدیم فتوکپی مصدق ، سند رسمی عقد بیع اتومبیل و سند مالکیت آن ، خریدار صدرالذکر طبق سند رسمی شماره ………تنظیم شده در دفترخانه شماره ……. اتومبیل اینجانب با مشخصات ………… را خریداری نموده است و متعهد گردیده در تاریخ …… مبلغ ……. را در دفترخانه فوق پرداخت نماید ، نظر به اینکه در تاریخ مقرر اقدام به پرداخت مبلغ مزبور ننموده است . لذا اولاً مستنداً به بند الف ماده ۱۰۸ تقاضای صدور قرار تأمین خواسته به مبلغ ………… در ثانی تقاضای صدور حکم مبنی بر پرداخت ثمن با اتومبیل به مبلغ ………………… را خواهانم.
محل امضاء – مهر – انگشت
و تاریخ ثبت دادخواست
شعبه دادگاه عمومی رسیدگی فرمائید .
نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده
تاریخ / / امضاء
تاریخ

قرار دادگاه
نظر به اینکه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نموده است از آنجائی که دعوی وی مستند به سند رسمی شماره ………… می باشد دادگاه با استناد به بند الف ماده ۱۰۸ قرار تأمین خواسته معادل مبلغ ………………………ریال از خوانده صادر و اعلام می دارد هزینه اجرای قرار به عهده خواهان است .
این قرار طبق ماده ۱۱۶ و ۱۱۷ ق.آ.د.م پس از ابلاغ قابل اجراء و ظرف ۱۰ روز از زمان ابلاغ قابل اعتراض در این دادگاه می باشد .
رئیس شعبه ………………دادگاه عمومی

اجرای قرار تأمین خواسته
با آنکه هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری بموقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند صادر شده باشد . ولی در تأمین خواسته ، بلحاظ حفظ حقوق مدعی ، قانونگذار قطعیت را شرط اجرا نمی داند و به صرف صدور و پس از ابلاغ و حتی در مواقعی که ابلاغ باعث تضییع یاتفریط خواسته گردد قرار تأمین خواسته ابتدا اجرا سپس به خوانده ابلاغ می گردد . (ماده ۱۱۷ قانون مذکور) به موجب ماده ۱۲۶ قانون مذکور اجرای قرار تأمین خواسته با توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول به شیوه اجرائی مذکور در قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ بعمل می آید.

تبدیل تأمین :
مقصود از تبدیل تأمین این است که دادگاه به عوض مالی که می خواهد توقیف کند یا توقیف کرده است مال دیگری را توقیف نماید .

خوانده می تواند به عوض مالی که دادگاه توقیف کرده است و یا در جریان توقیف می باشد وجه نقد و یا اوراق بهادار به میزان همان مال ، در صندوق دادگستری یا یکی از بانکها ودیعه بگذارد ، همچنین می تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید ، مشروط به اینکه مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد (ماده ۱۲۴ قانون مذکور) . اما این درخواست فقط یکبار می تواند از سوی محکوم علیه صورت گیرد و اگر محکوم به عین معین باشد تبدیل تأمین منوط به رضایت خواهان است .

آثار تأمین خواسته
مستنداً به ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مهمترین اثر تأمین خواسته این است که هرگونه نقل و انتقال نسبت به اموال توقیف شده بی اثر بوده و خواهانی که اقدام به توقیف اموال نموده است ، به استثنای موارد خاص، نسبت به بقیه طلبکاران اولویت دارد.

از طرف دیگر ، خوانده حق دارد در صورتی که قرار تأمین اجرا شده ولی خواهان در نهایت به موجب رأی قطعی محکوم به بطلان یا بیحقی دعوی گردد مثلاً دادخواست خواهان به علت عدم رفع نقص در مهلت مقرر از طرف دادگاه و یا مدیر دفتر رد گردد و یا خواهان دعوی خود را مسترد نماید ، پس از قطعیت ، خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته را مطالبه نماید . برای دریافت خسارت اگر تأمین خواسته با سپردن خسارت احتمالی از سوی خواهان صادر شده باشد ، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی مبنی بر بی حقی خواهان و یا به نحوی بی اثر شدنِ دادخواستِ وی ، با تسلیم دلایل به دادگاه صادر کننده قرار ، خسارات خود را مطالبه نماید . مطالبه این خسارت بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی (مثل پرداخت هزینه دادرسی و غیره) می باشد . دادگاه با ابلاغ درخواست خسارت به خواهان به وی ۱۰ روز مهلت می دهد که دفاعیات خود را بیان نماید سپس دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رأی مقتضی صادر مینماید ، که رأی دادگاه در این خصوص قطعی می باشد اگر در مهلت ۲۰ روزه خوانده مطالبه خسارت ننماید ، وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده ، به درخواست خواهان به او مسترد می شود . (ماده ۱۲۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی)

اما اگر خوانده دعوی در مهلت ۲۰ روزه مبادرت به درخواست خسارت وارده ننماید‌ ، و یا قرار تأمین خواسته بدون دریافت خسارت احتمالی و با استناد به بندهای الف و ب و ج ماده ۱۰۸ صادر شده باشد ، خوانده با رعایت کامل تشریفات آیین دادرسی مدنی (تنظیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و غیره) در دادگاه صالح اقامه دعوی نموده و خسارات ناشی از اجرای تأمین خواسته را از خواهان مطالبه می کند که دادگاه در این خصوص رسیدگی نموده و با رعایت مقررات مسئولیت و احراز میزان خسارت وارده حکم به جبران خسارات می دهد .

آشنایی با دو واژه کلیدی (شکایت کیفری،دادخواست حقوقی)

یکی از مسائلی که مراجعین دادگستری زیاد با آن مواجه هستند، تفکیک دو عنوان است.
برای موفقیت در دادگستری، دانستن تفاوتهای این دوعنوان خیلی موثر است:

- دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن, دادگاه مجازات تعیین می کند ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی درنظرنمی گیرد و فقط مرتکب عمل رابه دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می سازد.

- شکایت کیفری را درهرکاغذی می توان نوشت و به مرجع قضایی برد ولی شکایت حقوقی حتماً باید درورقه مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود والاً مورد پذیرش قرار نمی گیرد (ورقه دادخواست را در داخل دادگستری ها می فروشند)
- شکایت کیفری را برای رسیدگی باید ابتداء به مرجعی بنام دادسرا برد و بعد از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا، جهت رسیدگی به دادگاه فرستاده می شود. ولی دادخواست حقوقی باید مستقیماً به دادگاه برده شود.
- شکایتهای کیفری را بدون استفاده از وکیل هم می توان در دادگستری مطرح کرد . ولی اکثر شکایت های حقوقی باید توسط وکیل دادگستری مطرح شود(مثلاً شکایتهایی که موضوع آن مالی و بیشتر از یک میلیون تومان است)
- برای مطرح کردن شکایت کیفری (ازهرنوعی که باشد) فقط یک تمبر ۲۰۰۰ تومانی لازم است که در دادگستری برروی آن زده می شود . ولی برای طرح شکایت حقوقی , باید به تناسب ارزش مالی که راجع به آن دعوا مطرح شده یک ونیم درهزار تمبر باطل کرد (مثلاً برای گرفتن یک طلب ۱۰ میلیون تومانی بالغ بر ۱۵۰ هزارتومان تمبر لازم است.)
- پرونده بسیاری از شکایت های کیفری حتی با پس گرفتن شکایت از طرف شاکی هم بسته نمی شوند(مثل شکایت راجع به رشوه, قتل, زنا و.. ) اما شکایت های حقوقی با پس گرفتن دعوا از طرف شکایت کننده , خاتمه می یابند.
- درشکایت های کیفری, به شکایت کننده شاکی گفته می شود, به طرف او متشاکی یا مشتکی عنه و یا متهم گفته می شود و به موضوع پرونده نیز اتهام می گویند. اما در شکایت های حقوقی , به شکایت کننده خواهان می گویند. به طرف او خوانده گفته می شود و به موضوع پرونده هم خواسته می گویند.
- برای دعوت کردن طرف شکایت کیفری (متهم) به دادگاه ورقه ای بنام احضاریه برای او فرستاده می شود ولی برای دعوت کردن طرف شکایت حقوقی(خوانده) از ورقه ای بنام اخطاریه استفاده می نمایند .
-در شکایت کیفری, اگر متهم (مشتکی عنه) به احضاریه توجه نکند و در وقت تعیین شده خود را به مرجع قضایی معرفی نکند, او را جلب و به اجبار به دادگستری می برند ولی در شکایت های حقوقی اگرخوانده بموقع حاضر نشود , منتظر او نمی مانند و ممکن است حق را به خواهان بدهند.
- در دعواهای کیفری بدون وکیل هم می شود به حکم دادگاه اعتراض و خواستار ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر شد ولی در دعواهای حقوقی فقط وکیل دادگستری باید بوسیله دادخواست تجدید نظر درخواست تجدید نظرخواهی کند.

 

آیا می دانید اظهارنامه چیست و در چه مواردی کاربرد دارد؟

وقتی می خواهیم چیزی را بطور رسمی به کسی بگوئیم به نحوی که بعدا بتوانیم ثابت کنیم که متن مورد نظر را به او گفته ایم ، از اظهارنامهاستفاده می کنیم .
همچنین وقتی می خواهیم چیزی را به کسی بدهیم و او حاضر نیست آن را بگیرد، آن را از طریق ارسال اظهارنامه به او تسلیم می کنیم.
البته باید پذیرفت گاهی به موجب قانون، اظهارنامه در بعضی امور، لازم است. مانند حالتی که ما، یکی از ظهرنویسان (پشت نویسی) سفته یا چک هستیم . و این سند وصول نشده که اگر چک باشد پس از مراجعه به بانک، بانک موصوف به دارنده آن یک گواهی می دهد که در اصطلاح حقوقی می گویند برگشت خورده است. و اگر سفته باشد طی تشریفات بانکی گواهی صادر می شود و به دارنده آن تسلیم می شود که در اصطلاح حقوقی می گویند واخواست شده است.
و کسی که ما سند را با ظهر نویسی به او داده ایم ، وجه آن را از ما مطالبه می کند، در این حالت ما هم باید مراتب را به نفر قبل از خودمان اطلاع دهیم (یعنی کسی که سند را به ما ارائه کرده است ) یا وقتی محلی را بطور امانت به کسی داده ایم و زمانی که می خواهیم پس بگیریم.
به موجب قانون جلوگیری از تصرف عدوانی (مصوب سال ۱۳۵۲) اول باید با اظهارنامه پس دادن ملک را از او بخواهیم و اگر پس از ۱۰ روز پس نداد، یکماه فرصت خواهیم داشت که طرح شکایت تصرف عدوانی نمائیم.
یا وقتی محل کسب را با سند عادی اجاره داده ایم و طرف مستاجر اجاره نمی پردازد باید اجاره بها را با فرستادن اظهارنامه مطالبه نمائیم و اگر پرداخت نکرد برای تخلیه، دعوی طرح نمائیم.
بهرحال توصیه این است که جز در مواقع واقعا لازم از فرستادن اظهارنامه خودداری نمائیم . زیرا گاه ممکن است ارسال اظهارنامه موجبات هوشیاری طرف مقابل شود و او نیز با تزویر، آماده مقابله به نفع خود باشد. بطور مثال:

  • با ارسال اظهارنامه طرف را هوشیار کرده و وی آماده دفاع می شود و وی با این و آن مشورت میکند بطوری که اگر مشاورین طرف، افراد صالحی نباشند ممکن است امید صلح دعوی از بین برود.
  • با ارسال اظهارنامه امتیاز استفاده از عامل غافلگیری در دعوی را از دست می دهد . مثلا اگر موضوع دعوی شما مطالبه وجه باشد و قصد داشته باشیم با صدور قرار < تامین خواسته> اموال او را توقیف کنید، با وصول اظهارنامه این فرصت را پیدا می کند که اموال قابل دسترسی خود را از دسترس شما دور و پنهان کند.
  • ممکن است وقتی شخصا اظهارنامه را تهیه می کنید، به علت عدم تسلط به مسائل حقوقی، ضمن بیان مطلب خود، مواردی را هم اعلام و اظهار می کنید که جنبه اقرار داشته باشد و طرف از آنها استفاده کند و یا مطلبی بنویسید که حقوق مطلق شما را بنحوی مقید و محدود کند.
  • بالاخره ارسال اظهارنامه و امید بستن به نتیجه ابلاغ آن باعث می شود زمان و وقت را در انتظار نتیجه از دست بدهید ، حال آنکه معمولا نتیجه مورد نظر حاصل و عاید نمی شود.بد نیست که به مواد قانونی در خصوص اظهارنامه نگاهی بیاندازیم:
    ماده ۱۵۶ قانون آئین دادرسی مدنی چنین بیان میکند:
  • هرکس می تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد. بطور کلی هرکس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد بطور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید.
  • اظهارنامه توسط اداره ثبت، اسناد و دفتر دادگاه می تواند از ابلاغ اظهارنامه هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداری نمایند.

ماده ۱۵۷ همین قانون چنین عنوان می کند:

  • در صورتی که اظهارنامه مشعر (بیان) به تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده و مخاطب باشد باید آن چیز یا وجه یا مال یا سند هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد، مگر آنکه طرفین هنگام تعهد، محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده باشند.

منبع:http://www.shamslawyers.com/


 
 
آیا مفهوم وکالت را می دانید؟
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ٥:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٥
 

 

وکیل، وکالت

آیا مفهوم وکالت را می دانید؟

تعریف وکالت
قانون مدنی ایران در ماده ۶۵۶ وکالت را چنین تعریف کرده است: «وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را بر انجام امری نایب خود قرار می دهد»

با انعقاد عقد وکالت ، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های متقابلی می شوند.

وکالت در لغت به معنای واگذار کردن یا تفویض کردن است. و در اصطلاح حقوقی: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد، طرف دیگر را برای انجام امری نایب (نماینده) خود می‌نماید. وکالت ازعقود بسیار متداول می‌باشد، که امروزه در عرصه های اجتماعی، اقتصادی و بانک‌ها استفاده زیادی می‌شود. وکالت عقد (قرارداد) است و در نتیجه نیاز به ایجاب موکل و قبول وکیل دارد.

انواع وکالت

الف) وکالت مطلق : یعنی این‌ که شخصی را برای تمام امور وکیل کند و این شامل امور اداری و مالی موکل می‌شود مثل فروش و یا خرید و یا پرداخت هزینه خانواده که در این قسم اعمال وکیل نیاز به اجازه موکل ندارد.
ب) وکالت مقید : که در این نوع وکالت، مورد وکالت مشخص و معین است و وکیل باید در همان مورد معین، عمل نماید. مثل خرید خانه یا فروش ماشین.

مورد وکالت باید امری باشد که به موجب قانون یا طببعتا درانحصار شخص نباشد، مثل وکالت در مجلس معامله که باید خودش عمل نماید و نمی‌تواند دیگری را وکیل نماید و دیگر این‌که خود شخص موکل بتواند آن را انجام دهد، برای مثال شخص ورشکسته که از دخالت در اموال ممنوع است نمی‌تواند در مورد آن به دیگری وکالت دهد.

حدود وکالت
«وکیل نمی‌تواند عملی را که خارج از حدود وکالت است انجام دهد» (مفاد ماده ۶۶۳قانون مدنی)
«در صورتی که وکالت به طور مطلق داده شده و قیدی در آن نیامده مربوط به ادارۀ اموال خواهد بود». (مفاد ماده ۶۶۱ قانون مدنی)
مثلاً‌ در بیع، حدود وکالت، فروش است و قبض ثمن آن جزو وکالت در بیع نیست مگر این‌که قرینۀ قطعی بر آن باشد.

مورد وکالت
راجع به مورد وکالت می توان موارد ذیل را بطور خلاصه اشاره کرد:
۱- مورد وکالت نباید از مواردی باشد که قانون مباشرت شخص اصیل را ضروری بداند مثل وکالت در سوگند.
۲- وکالت باید معلوم باشد اگر وکالت بصورت مطلق باشد به امور اداری و تصرفات مادی محدود می شود.
۳- موضوع وکالت می تواند امور مادی یا حقوقی باشد مثلاً وکالت در ازدواج و طلاق یک امر حقوقی است ولی وکالت در اخذ ثمن یا وکالت در پرداخت مالیات یا قبض مبیع یک امر مادی و تصرف مادی محسوب می شود . وکالت در همه امور ممکن است مگر اینکه مباشرت اصیل قانوناً لازم و ضروری باشد .

وکالت در توکیل
این‌ که وکیل مجاز باشد انجام امری را که در آن وکالت به دیگری واگذارد نیاز به تصریح دارد و در غیر این صورت شخصی ثالث در مقابل موکل مسئول خسارات خواهد بود.
وکیل ممکن است یک نفر باشد یا بیشتر و در صورت تعدد ممکن است به طور اجتماع باشد ( این‌که همه با هم وکالت کنند ) یا اینکه به طور مستقل باشد (هر کدام انجام دهد کافی است).
وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت و اگر مجانی بودن قید نشده محمول بر با اجرت خواهد بود. وکالت عقدی است جائز و طرفین می‌توانند هر گاه خواستند آن را بر هم بزنند مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل او، در ضمن عقد لازمی شرط شده است.

تعهدات وکیل
۱)اگر از اقدامات یا سهل‌انگاری وکیل خسارتی به موکل وارد آید او مسئول خواهد بود.
۲)رعایت مصلحت موکل در اقدامات و فعالیت‌های خویش.
۳)استرداد اموال تحویلی، چرا که وکیلامین است و آن‌چه را که در اثر وکالت به دست می‌آورد باید به موکل تحویل دهد.
۴)تسلیم صورت‌حساب وکالت.

تعهدات موکل
۱) التزام عملی به تعهدات وکیل در قبال افراد ثالث؛ زیرا وکیل از طرف او انجام وظیفه نموده است.
۲) پرداخت هزینه وکالت مثل کرایه و عوارض و مالیات که وکیل پراخته است.
۳) پرداخت اجرت وکیل که طبق قرارداد یا عرف یا اجرة المثل پرداخت می‌شود.

پایان وکالت
«وکالت به طرق ذیل مرتفع می‌شود: ۱) عزل موکل که وکیل را از وکالت عزل کند. ۲) موت یا جنون وکیل یا موکل. ۳) موت یا جنون وکیل یا موکل» (مفاد ماده ۶۷۸ قانون مدنی)
علاوه بر این موارد، سفه وکیل و موکل و پایان یافتن موضوع وکالت را باید از موارد انقضای وکالت دانست.

بنابراین اولین گام برای موفقیت در حل مشکل حقوقی، انتخاب بهترین وکلای دادگستری و مجرب و استفاده از خدمات حقوقی مناسب در زمینه مشاوره حقوقی و وکالت در کلیه دعاوی حقوقی می باشد.

منبع:http://www.shamslawyers.com/


 
 
اسناد مالکیت معارض و دعاوی ابطال آنها
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ٥:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٥
 

هیأت نظارت

یکی از مراجع مهم برای رسیدگی به اختلافات و اشتباهات ثبتی نظارت است، اعضاء هیأت نظارت متشکل است از دو نفر قاضی و مدیر کل ثبت استان یا معاون و یا کفیل ثبت استان و قضات عضو هیأت نظارت از طرف رئیس قوه قضائیه انتخاب می‏شوند و باید قاضی دادگاه تجدید نظر مرکز استان باشند و هیأت نظارت یک عضو علی البدل هم دارد که ممکن است از کارمندان ثبت یا قضات دادگستری باشد به هر حال اعضاء هیأت نظارت در حالت عادی
دارای 2 عضو قضایی و یک عضو ثبتی است ولی ممکن است به علت مأموریت یا معذوریت یا مرخصی یکی از اعضای هیأت متشکل از سه نفر قاضی باشد یا دو نفر ثبتی و یک نفر قاضی باشد هیأت نظارت هر استان در اداره کل ثبت استان تشکیل جلسه می‏دهند و در هر هفته دو جلسه دارند و به اختلافات و اشتباهات ثبتی حوزه قضایی همان استان رسیدگی می‏نمایند.

صلاحیت و وظایف هیأت نظارت

1 ـ هرگاه در اجرای مقررات ماده 11 ق - ث از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختلافات و تعیین تکلیف و یا ابطال و یا اصلاح درخواست ثبت با هیأت نظارت است.
بند 1 ماده 3 آیین‏نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض می‏گوید: هرگاه از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت بین اشخاص و اداره ثبت اختلاف حاصل شود یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد باید کلیه مدارک طرفین اخذ و با تعیین وقت مناسب آن‏ها را برای معاینه محلی به وسیله اخطار دعوت نمود و متذکر شوند که اولاً عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی نخواهد بود ثانیاً هر یک از طرفین می‏توانند تا قبل از وقت رسیدگی برای ملاحظه و اطلاع از مدارک تسلیمی طرف دیگر به اداره ثبت مراجعه نمایند، و سپس در وقت مقرر با معاینه و تحقیق محلی نسبت به تصرفات آن‏ها رسیدگی و مراتب و صورتمجلس و اظهارات طرفین و حاضرین را در آن قید و به امضاء حضار رسانیده چگونگی را با ارسال سوابق اظهارنظر صریح خود مبنی بر این که چه شخصی متصرف است و تصرفات به چه نوعی می‏باشد به هیأت نظارت گزارش نماید پس ممکن است که اختلافات بین اداره ثبت و متقاضی ثبت باشد و ممکن است اختلافات بین خود متقاضیان باشد، فرضاً شخصی درخواست ثبت یک قطعه باغی را از اداره ثبت به نام خود می‏نماید و اداره ثبت مدارک و تصرفات متقاضی را کافی نمی‏داند به عبارت دیگر متقاضی خود را ذی‏حق و مالک می‏پندارد ولی اداره ثبت متقاضی را مالک نمی‏داند در این صورت مرجع رفع اختلافات هیأت نظارت است و یا این که شخص به عنوان این که ملکی را در تصرف دارد درخواست ثبت آن پلاک را می‏نماید و دیگری هم سند عادی خریداری از متصرف را در اختیار دارد و تقاضای ثبت آن را می‏نماید و برای اداره مشکل است که تشخیص دهد در این خصوص کدام یک ذی‏حق می‏باشند لذا مراتب با رعایت تشریفات قانونی به اداره کل ثبت استان جهت طرح در هیأت نظارت منعکس می‏گردد رأی صادره از سوی هیأت نظارت در این مورد قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت می‏باشد جهت بهتر مشخص شدن موضوع دو نمونه از آراء شورای عالی ثبت را در این خصوص عنوان می‏کنیم:
1 ـ در دفتر توزیع ملکی به نام موقوفه معرفی شد سپس آقای (ح) با تسلیم یک برگ استشهادیه محلی به عنوان مالک تقاضای ثبت آن را کرد در تحقیقات محلی راجع به تصرف متقاضی عده‏ای از شهود گواهی بر مالکیت
آقای (ح) دادند و تعدادی گواهی دادند که وقف می‏باشد شورای عالی ثبت این چنین رأی صادر نمود »با سابقه معرفی ملک به عنوان وقف و مراتبی که در گزارش قید شده است قبول تقاضای ثبت از اداره اوقاف اشکالی ندارد و ذی‏نفع می‏تواند از حق اعتراض استفاده کند می‏دانیم که دفتر توزیع اظهارنامه یکی از دفاتر قانونی ادارات ثبت است که پس از انتشار آگهی ماده 9 و 10 ق - ث نماینده و ارزیاب ثبت از محل وقوع ملک بازدید نموده‏اند و با تحقیقات محلی و پرسش از معتمدان و معمرین مالک هر پلاکی را مشخص و نام مالک و شماره پلاک و نوع ملک او را در دفتر توزیع اظهارنامه قید و سپس اظهارنامه را به مالک یا قائم مقام او تسلیم نموده که پس از تکمیل به اداره ثبت عودت دهد معمولاً ادارات ثبت در مورد ذکر شده فوق از کسی که ملک در دفتر توزیع به نامش معرفی شده پذیرش ثبت می‏نماید و شورای عالی ثبت هم این رویه را تأیید نموده است.
2 ـ آقای (م) در تاریخ 2/8/60 با تسلیم یک برگ استشهاد محلی درخواست ثبت پلاک 644/240 اصلی را نمود در تاریخ 7/8/60 جریان ثبتی پلاک فوق از شعبه بایگانی استعلام و شعبه بایگانی اعلام کرد که شماره یاد شده در دفتر توزیع اظهارنامه به نام زینب دختر سیدحسن به عنوان باغ و به وزن 60 من معرفی شده است طی شماره 10299 مورخه 7/8/60 نظریه ادارات منابع طبیعی، کشاورزی هیأت 7 نفره خواسته شده اداره کشاورزی به تاریخ 18/9/60 در پاسخ اعلام داشته که پلاک مورد نظر مشمول مقررات اصلاحات ارضی نبوده و پذیرش ثبت اشکالی ندارد. هیأت 7 نفری قبول ثبت را بلامانع اعلام داشته، منابع طبیعی مورد را مشمول قانون ملی شدن جنگل‏ها و مراتع ندانسته است در تاریخ 17/9/60 شخص دیگری به نام (ع) با تسلیم استشهاد محلی درخواست ثبت همین پلاک را نموده و در تاریخ 16/1/61 به نماینده ثبت مأموریت معاینه محل داده شده، قبل از تاریخ 16/1/61 طی اخطاری به متقاضیان اعلام شده که در روز 16/1/61 نماینده به محل مراجعه می‏نماید چنان‏چه مدارکی دال بر مالکیت خود در اختیار دارید به نماینده ارائه نمایید اخطاریه از طریق پاسگاه نیروهای انتظامی به متقاضیان ابلاغ واقعی شده نماینده ثبت در روز مقرر جهت معاینه و تحقیقات به محل وقوع ملک عزیمت و گزارش داده که پلاک مورد بازدید برابر دفتر توزیع به نام زینب دختر سید حسن معرفی و برابر دفتر آمار مجهول است و زینب آن را به آقای (آ) فروخته شخصی اخیرالذکر فوت شده و وراث او ملک را به آقای (غ) یکی از متقاضیان منتقل نموده‏اند و آقای (غ) باغ مذکور را به آقای (م) احد از متقاضیان انتقال قطعی داده است و تصرفات آقای (م) را گواهان محلی و نماینده ثبت تأیید نموده‏اند.
صورتمجلس احراز تصرف و تحقیقات محلی و مدارک ابزاری متقاضیان در تاریخ 15/2/61 به ثبت استان مربوطه ارسال در تاریخ 19/5/62 هیأت نظارت به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‏نماید. برابر گزارشات 19/1/61 و 31/1/61 و 8/4/61 و 24/4/61 ثبت... آقای (م) نسبت به شش‏دانگ یک قطعه باغ پلاک 644/240 اصلی با تقدیم یک برگ استشهاد محلی درخواست ثبت می‏نماید که اداره منابع طبیعی و اداره کشاورزی و هیأت واگذاری زمین در پاسخ استعلام اداره ثبت قبول درخواست ثبت را بلااشکال تشخیص می‏دهند و نیز آقای (غ) با تقدیم یک برگ استشهاد محلی درخواست قبول ثبت پلاک فوق را به نام خود می‏نماید که در اجرای بند 1 ماده 3 آیین‏نامه اسناد مالکیت معارض با تعیین وقت قبلی و اخطار به طرفین نماینده به محل اعزام و برابر صورتمجلس مورخ 16/1/61 تنظیم تعدادی شهود به عنوان این که پلاک مزبور که در دفتر توزیع به نام زینب معرفی شده به آقای (آ) منتقل شده که نامبرده فوت و ورثه وی سهم الارث را به آقای (غ) واگذار نموده و خریدار اخیرالذکر طبق سند انتقال عادی به
آقای (م) منتقل نمودهاست و تصرفات آقای (م) را تأیید نموده‏اند که به علت اعتراض به صورتمجلس تحقیق محلی مذکور از طرف آقای (غ) مجدداً نماینده در تاریخ 30/3/61 به محل عزیمت و برابر صورتمجلس تحقیق محلی مراتب صورتمجلس قبلی مورد تأیید قرار گرفته به محل عزیمت و برابر صورتمجلس تحقیق محلی مراتب صورتمجلس قبلی مورد تأیید قرار گرفته و ثبت... نیز تصرفات مالکانه آقای (م) را گواهی کرده است لذا هیأت با توجه به گزارشات و مدارک و شهادت شود مبنی بر تصرفات به شرح فوق مقرر می‏دارد که ثبت محل نسبت به قبول ثبت از آقای (م) اقدام و تاریخ انتشار آگهی نوبتی و مدت اعتراض را به آقای (غ) ابلاغ تا چنان‏چه به اعتراض خود باقی است در موعد مقرر نیز به تسلیم اعتراض جهت رسیدگی قضایی اقدام نماید این رأی طبق بند 1 ماده 25 اصلاحی ق - ث صادر و برابر تبصره 5 از ماده مذکور با الصاق در تابلو اعلانات ثبت محل ابلاغ و قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت می‏باشد.
آقای (غ) در موعد قانونی اعتراض می‏دهد پرونده طی شماره 6732 مورخه 4/7/61 به ثبت استان و در تاریخ 8/7/61 از ثبت استان به دبیرخانه شورای عالی ثبت ارسال می‏گردد. اداره کل امور املاک طی شماره 2697/م مورخه 7/12/61 به ثبت محل اعلام می‏دارد موضوع اعتراض آقای (غ) نسبت به رأی هیأت نظارت در جلسات اول و چهارم اسفند 61 شورا مطرح و به شرح ذیل منتهی به صدور رأی گردید که جهت اجرا به آن اداره ابلاغ می‏گردد (با ملاحظه محتویات پرونده و گزارش جریان امر و با توجه به مواد 35 و 36 و 37 ق - م و این که متصرف فعلی اقرار کرده که باغ مورد نزاع سابقاً مال مدعی او بوده و در این صورت نامبرده نمی‏تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند مگر این که ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است که بر طبق ماده 47 و 48 ق - ث ملک به ناقل صحیح به او منتقل نشده است بنابراین قبول درخواست ثبت باغ پلاک... از آقای (م) مجوز قانونی نداشته است و اما پس از قبول ثبت آقای (غ) و انتشار آگهی نوبتی هر ذی‏نفعی می‏تواند به درخواست ثبت مزبور در مدت قانونی اعتراض نماید.
ثبت محل اظهارنامه به نام آقای (غ) تنظیم و سپس مبادرت به انتشار آگهی نوبتی می‏نماید در موعد قانونی اعتراض می‏رسد که اعتراض به دادگاه ارسال می‏شود دادگاه صلح با توجه به ماده 47 و 48 ق - ث مدرک مورد استناد معترض را قابل پذیرش در دادگاه ندانسته قرار رد دادخواست صادر می‏نماید در اثر اعتراض پرونده در دادگاه حقوقی مطرح می‏گردد و در تاریخ 21/10/62 دادگاه حقوقی به علت این که احکام صادره دادگاه صلحتا 000/100 ریال غیر قابل تجدیدنظر و فرجام است قرار رد دعوی و عدم استماع صادر می‏نماید.

هیأت نظارت تا قبل از ثبت ملک در دفتر املاک صلاحیت رسیدگی و اظهار نظر در خصوص اختلاف در تصرف را دارد، در صورتی که ماده 24 ق - ث می‏گوید: پس از انقضای مدت اعتراض دعوی این که در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد... و مدت اعتراض هم 90 روز از تاریخ نشر اولین آگهی نوبتی است عدم استماع دعوی پس از 90 روز از لحاظ رسیدگی دادگاه است ولی هیأت نظارت پس از مهلت قانونی حق رسیدگی و اظهارنظر را دارد و صلاحیت آن را دارد که چنان‏چه ثبت ملک خلاف قانون باشد اصلاح یا ابطال نماید.
فرضاً اگر بعد از قبول ثبت شخص مدعی مالکیت مورد ثبت باشد و اعلام نماید که در پذیرش ثبت اشتباهی رخ داده مرجع رفع اختلاف در چنین موردی هیأت نظارت است.
برابر بند 2 ماده 3 آیین‏نامه رسیدگی به اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت (در مواردی که بعد از قبول درخواست ثبت دیگری مدعی شود که در پذیرفتن تقاضا اشتباه شده و متقاضی ثبت متصرف مورد تقاضا نبوده و مدعی تصرف حین تقاضا شود باید مقدمتاً مدارک مدعی را مطالبه و چگونگی را ضمن ارسال کلیه سوابق و اظهارنظر خود به این که ادعای مدعی با توجه به سوابق مقرون به واقع به نظر می‏رسد یا نه، به ثبت استان گزارش نمایند ثبت استان چنان‏چه با توجه به سوابق امر تحقیق محلی را لازم بداند دستور مقتضی به واحد مربوطه خواهد داد و در این صورت واحد مزبور باید با تعیین وقت مناسب طرفین را برای معاینه محل و تحقیقات محلی دعوت و در اخطار مربوطه متذکر شود که اولاً عدم حضور مانع رسیدگی نخواهد بود ثانیاً هر یک از طرفین می‏توانند برای ملاحظه و اطلاع از مدارک تسلیمی طرف دیگر تا قبل از وقت رسیدگی به اداره ثبت مراجعه نمایند در وقت مقرر با معاینه محلی و تحقیق از شهود و مجاورین باید معلوم نمایند که ملک مورد ادعا حین تقاضای ثبت در تصرف مالکانه چه شخصی بوده و در موقع رسیدگی در تصرف کیست و مراتب را در صورتمجلس قید و اظهارات شهود و طرفین را نیز ذکر و به امضاء شهود و افراد ذی‏نفع رسانده و سپس گزارش جریان را با اظهارنظر صریح تهیه و به ضمیمه کلیه سوابق برای طرح در هیأت نظارت ارسال دارند) برابر بند 9 ماده 3 آیین‏نامه رسیدگی به اسناد مالکیت معارض چنان‏چه ملکی که تقاضای ثبت شده کلاً یا جزاً مبنی بر اشتباه پذیرفته شده باشد باید در گزارش تصریح شود که متقاضی یا قائم مقام او حاضر به استرداد مورد تقاضا و یا تمکین یا صلح مورد اشتباه هست یا نه؟
گزارش فوق باید به ثبت استان ارسال گردد که در هیأت نظارت مطرح نماید و اداره ثبت باید مطابق رأی صادره نسبت به پیگیری موضوع اقدام نماید البته صلاحیت هیأت نظارت در موارد فوق تا وقتی است که ملک ثبت دفتر املاک نشده باشد پس از ثبت ملک در دفتر املاک هیأت نظارت صلاحیت صدور رأی در مورد این که سند اصلاح شود یا ابطال گردد ندارد، رونوشت رأی صادره به مدت 20 روز در تابلو اعلانات ثبت محل الصاق و از تاریخ الصاق ظرف 20 روز معترض حق اعتراض به رأی دارد در صورت وصول اعتراض سوابق امر و پرونده به دبیرخانه شورای عالی ثبت ارسال می‏گردد

2 ـ اختلافات در مورد حدود و صلاحیت هیأت نظارت در این مورد


برابر تبصره الحاقی 20/2/56 به ماده 20 ق - ث در صورتی که اعتراض به حدود از طرف غیرمجاور به عمل آید یا معترض مجاور با حدود تعیین شده در صورت مجلس تحدیدی سند مالکیت بگیرد یا به موجب سند رسمی از اعتراض خود بدون قید و شرط صرف نظر کند واحد ثبتی مربوطه نظر خود را در بی‏اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ می‏نماید و معترض می‏تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور به هیأت نظارت شکایت نماید رأی نظارت قطعی است و اگر اقامتگاه معترض معلوم نباشد نظر واحد ثبتی یک نوبت در روزنامه‏ای که برای آگهی‏های ثبتی تعیین شده منتشر می‏گردد و معترض می‏تواند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی به هیأت نظارت شکایت نماید.

اشتباهات ثبتی

الف) اشتباهات قبل از ثبت دفتر املاک:

طبق بند 2 ماده 25 اصلاحی ق - ث (هرگاه هیأت نظارت تشخیص دهد که در جریان مقدماتی ثبت املاک اشتباه مؤثر واقع شده و آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی که اشتباه مزبور در آن مؤثر بوده ابطال و جریان ثبت طبق مقررات تجدید یا تکمیل یا اصلاح می‏گردد) صلاحیت هیأت نظارت در این خصوص تا وقتی است که ملک در دفتر املاک ثبت نشده باشد و پس از آن اختیارات محدود می‏شود فرضاً اگر آگهی نوبتی ملکی اشتباه
منتشر شده یا عملیات تحدیدی برابر مقررات انجام نشده باشد مرجع صالح در این مورد هیأت نظارت می‏باشد و اداره ثبت باید برابر رأی صادره از سوی هیأت نظارت نسبت به پیگیری جریان ثبتی اقدام نماید چون اشتباهات مؤثر و غیرمؤثر در عملیات ثبتی اغلب یکنواخت است اختیارات هیأت نظارت در این خصوص به رؤسای واحدهای ثبتی تفویض شده که چنان‏چه مورد اشتباه برابر اختیارات تفویضی بود رئیس واحد ثبتی رأساً اتخاذ تصمیم نماید تا جریان ثبتی سریع‏تر انجام پذیرد لذا اشتباهات مؤثر و غیرمؤثر در مورد آگهی‏های نوبتی و تحدیدی و عملیات تحدید در قسمتهای مربوطه قبلاً بیان شده است.

ب) اشتباهات ثبتی بعد از ثبت ملک در دفتر املاک:

طبق بند 3 ماده 25 اصلاحی ق - ث (هرگاه در موقع ثبت ملک یا ثبت انتقالات بعدی صرفاً به علّت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالکیت و یا دفتر املاک اشتباه قلمی رخ دهد و همچنین در صورتی که ثبت دفتر املاک مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد هیأت نظارت پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه دستور اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت را صادر خواهد کرد) و برابر بند 4 ماده 25 اصلاحی ق - ث (اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته بعداً اداره ثبت به آن متوجه گردد در هیأت نظارت مطرح می‏شود و در صورتی که پس از رسیدگی وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه به حق کسی خلل نرساند هیأت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر می‏نماید و در صورتی که اصلاح مزبور خللی به حق کسی برساند به شخص ذی‏نفع اخطار می‏شود که می‏تواند به دادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آن را پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صادر
خواهد نمود.)
چنانچه اشتباهی در ملک ثبت شده در دفتر املاک رخ دهد مرجع رسیدگی به اشتباه هیأت نظارت است مشروط بر این که رأی هیأت نظارت باعث تضییع حق کسی نشود در غیر این صورت به واحد ثبتی اعلام می‏دارد که متقاضی رسیدگی می‏تواند به دادگاه صالحه مراجعه نماید چون هیأت نظارت یک مرجع رسیدگی اداری است و رسیدگی به مسائل حقوقی باید در مراجع قضایی انجام پذیرد بنابراین چنان‏چه هیأت نظارت تشخیص دهد که اشتباهی رخ داده و ملک هم ثبت دفتر املاک گردیده اگر اقدام به رفع اشتباه باعث تضییع حق غیر نشود دستور رفع اشتباه و دستور اصلاح سند مالکیت و دفتر املاک را صادر می‏کند و چنان‏چه اشتباه برای هیأت نظارت مشخص باشد ولی اقدام به رفع اشتباه باعث خللی در حق غیر می‏شود باید کسی که خود را ذی‏حق می‏داند به دادگاه مراجعه نماید رأی هیأت نظارت در مورد اشتباهات ثبتی املاک ثبت شده قطعی و غیر قابل تجدیدنظر در شورای‏عالی ثبت است در خصوص اشتباهات ثبتی املاک ثبت شده هیأت نظارت جهت تسریع در کار متقاضی فهرستی از اشتباهات را قید و اختیارات خود را در این مورد به رؤسای واحدهای ثبتی تفویض نمود که در قسمت‏های قبلی اعلام شده است.

4 ـ اشتباه در عملیات تفکیکی

برابر بند 6 ماده 25 اصلاحی ق - ث (رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود با هیأت نظارت است مشروط بر این که رفع اشتباه مزبور خللی به حق کسی نرساند) رأی صادره از سوی هیأت نظارت در این خصوص قطعی است و قابلیت تجدیدنظر در شورای عالی ثبت را ندارد ضمناً اگر عملیات تفکیکی منجر به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک نشده باشد اقدام بر طبق مقررات با اداره ثبت است و با تنظیم صورتمجلس اصلاحی پیرو صورتمجلس قبلی باید اشتباه را رفع نموده و صورتمجلس را به دفترخانه مربوطه ارسال نماید و اگر حجم اشتباهات زیاد باشد اداره ثبت می‏تواند صورتمجلس تفکیکی را از دفترخانه مسترد و ابطال و صورتمجلس تفکیکی جدید با اعمال اصلاحات به دفترخانه ارسال دارد و اگر تفکیک منتهی به تنظیم رسمی شده باشد ولی ثبت دفتر املاک نشده باشد در صورت احراز وقوع اشتباه اداره ثبت محل مورد اصلاحی را به دفترخانه اعلام و پس از تنظیم سند اصلاحی پیرو سند قبلی با حضور اشخاص ذی‏نفع اشتباه حاصله را مرتفع سازد و بعداً اداره ثبت سند مالکیت صادر می‏نماید و در این حالت چنان‏چه تنظیم سند اصلاحی میسور نباشد یا این که ملک ثبت دفتر املاک شده باشد اعم از این که نسبت به آن سند رسمی تنظیم شده باشد یا نشده باشد اتخاذ تصمیم با هیأت
نظارت است.

5 ـ اشتباه در تنظیم اسناد

برابر بند 7 ماده 25 اصلاحی ق - ث (هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آن‏ها با قوانین اشکال و اشتباهی پیش آید رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با هیأت نظارت خواهد بود) و برابر بند 18 ماده 3 آیین‏نامه رسیدگی اسناد مالکیت معارض (هرگاه در تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آن‏ها با قوانین اشکال و اشتباهی پیش آمد باید ضمن ارسال رونوشت سند و ذکر صریح موارد اشکال و اشتباه موضوع به اداره کل ثبت استان گزارش تا در صورت اقتضاء برای تعیین تکلیف به هیأت نظارت گزارش شود و مرجع رفع مشکلات دفاتر اسناد رسمی قبل از تنظیم اسناد اداره کل امور اسناد و سردفتران می‏باشد رأی صادره در این مورد از سوی هیأت نظارت قابل تجدید نظر در شورای عالی ثبت است. البته در صورتی که پس از تنظیم سند در دفترخانه خلاصه معامله واصله در دفتر املاک ثبت نشده باشد در این حالت اصحاب معامله می‏توانند با تنظیم سند اصلاحی پیرو سند قبلی و توضیح موضوع اشتباه را مرتفع نمایند و احتیاج به طرح موضوع و هیأت نظارت نیست.

6 ـ اشتباه در عملیات اجرایی

طبق بند 8 ماده 25 اصلاحی ق - ث (رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رئیس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی با هیأت نظارت است) و بند 19 ماده 3 آیین‏نامه اجرایی اسناد مالکیت معارض مقرر می‏دارد در مورد اعتراض اشخاص به نظریه رئیس ثبت نسبت به عملیات اجرایی ضمن نقل متن اعتراض و نظریه رئیس ثبت رونوشتی از گزارش رئیس یا ممیز اجرا که مستند نظریه رئیس ثبت بوده باید به هیأت نظارت فرستاده شود. هرگاه موضوع مورد اعتراض راجع به نحوه ابلاغ اجراییه باشد رونوشتی از اجرائیه و چنان‏چه مربوط به اشتباه در آگهی باشد نسخه‏ای از آگهی و اگر مستند برگی از پرونده است رونوشت آن باید ضمن گزارش ارسال گردد در صورتی که اعتراض طوری باشد که ارسال پرونده را به هیأت نظارت ایجاب نماید باید ترتیبی اتخاذ گردد که در مدتی که پرونده در هیأت نظارت مطرح رسیدگی است عملیات اجرایی متوقف نشود.

7 ـ اسناد مالکیت معارض

تعریف سند مالکیت معارض:

سند مالکیت معارض سندی است که تمام یا قسمتی از سند مالکیت قبلی را در برداشته باشد و تمام یا قسمتی از یک ملک در محدوده دو سند مالکیت باشد و به عبارت دیگر همه یا قسمتی از یک ملک که در سند مالکیت مؤخر قید شده وجود خارجی ندارد و همان است که در سند مالکیت مقدم الصدور قید
شده است یعنی اگر نسبت به کل یا جزیی از ملکی دو بار سند مالکیت صادر شود یا در خصوص حقوق ارتفاقی متعارض باشند. سند مالکیت مؤخر الصدور نسبت به سند مالکیت مقدم الصدور را معارض گویند و تا وقتی که حکم نهایی دادگاه به صحت آن صادر نشده همچنان به عنوان سند مالکیت معارض تلقی می‏شود.

وظیفه اداره ثبت در مورد سند مالکیت معارض:

ادارات ثبت مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد معارض وجود سند مالکیت معارض (ثبت مؤخر) و همچنین سند مالکیت ثبت مقدم را به دفاتر اسناد رسمی حوزه مربوطه کتباً ابلاغ نمایند و گزارش امر را جهت اتخاذ تصمیم به هیأت نظارت ارسال دارند ممکن است اداره ثبت خود متوجه صدور سند مالکیت شود و یا این که دارنده سند مالکیت مقدم یا مؤخر این موضوع را اطلاع دهد لذا پس از اطلاع نماینده و نقشه‏بردار ثبت به محل وقوع ملک عزیمت و با توجه به حدود مندرج در پرونده ثبتی و حدود پلاک‏های مجاور نقشه پلاک را ترسیم و مقدار تعارض را در نقشه ترسیمی نمایان و جریان امر را به اداره کل ثبت استان جهت طرح در هیأت نظارت ارسال نمایند چون رسیدگی به تعارض اسناد مالکیت در صلاحیت هیأت نظارت و شورای عالی ثبت است، برابر بند 5 ماده 25 اصلاحی ق - ث رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلاً و یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیأت نظارت است رأی هیأت نظارت در این مورد قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت است وقتی که رأی هیأت نظارت صادر و به اداره ثبت واصل شد واحد ثبتی رونوشت رأی را برای اطلاع ذی‏نفع به مدت 20 روز در تابلو اعلانات ثبت محل الصاق و چنان‏چه ظرف مدت مذکور به رأی هیأت نظارت اعتراض نشد رأی را اجرا می‏نماید و در صورت دریافت اعتراض در مدت 20 روز سوابق امر به شورای عالی ثبت ارسال می‏گردد و پس از دریافت رأی شورای عالی ثبت نسبت به پیگیری موضوع اقدام می‏نماید چنان‏چه شورای عالی ثبت و هیأت نظارت تشخیص دهند که سند مالکیت معارض صادر شده مراتب را به اداره ثبت محل وقوع ملک اعلام می‏نمایند و ثبت محل موضوع تعارض را کتباً به دارنده سند مالکیت ثبت مؤخر ابلاغ می‏نماید چنان‏چه دارنده سند مالکیت معارض با اخطاری که طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به او ابلاغ شده است در مدت 2 ماه از تاریخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نکند و گواهی طرح دعوی را اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ ننماید و دارنده سند مالکیت مقدم الصدور گواهی عدم طرح دعوی را از مراجع صالحه اخذ و در مدت مزبور به واحد ثبتی تقدیم دارد اداره ثبت بطلان سند مالکیت معارض را نسبت به مورد در ستون ملاحظات ثبت ملک قید و مراتب را به دارنده سند مزبور و دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد نمود و چنان‏چه سند مالکیت معارض در اختیار اداره ثبت باشد آن را باطل و ضمیمه پرونده ثبتی می‏نماید. ولی اگر دارنده سند مالکیت معارض در ظرف مدت 2 ماه به دادگاه صالحه دادخواست داده باشد و گواهی طرح دعوی را به اداره ثبت تسلیم نماید اداره ثبت تا صدور حکم نهایی دادگاه اقدامی در مورد اسناد یاد شده نمی‏نماید.
در مورد آراء قابل تجدیدنظر اگر از تاریخ الصاق رأی در تابلو اعلانات اداره ثبت ظرف 20 روز اعتراضی واصل نشد می‏توان رأی را اجرا نمود ولی چنان‏چه رأی صادره به هر علتی اجرا نشد چنان‏چه اعتراضی خارج از موعد 20 روز هم واصل گردد دیگر نباید رأی را اجرا کرد تا این که شورای عالی ثبت رسیدگی و تصمیم لازم را اتخاذ نماید، ضمناً در صورت صدور سند مالکیت معارض اداره ثبت باید از صدور سند مالکیت جدید خودداری نماید و از افراز چنین ملکی تا زمانی که رفع تعارض نشده است خودداری نماید و در خصوص این قبیل املاک هیأت‏های حل اختلاف باید برابر ماده 23 آیین‏نامه قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت تا وقتی که تکلیف تعارض توسط مراجع قضایی تعیین نشده از صدور رأی خودداری نمایند.

حقوق دارندگان اسناد معارض

طبق ماده 4 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض دارنده سند مالکیت مقدم قبل از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه می‏تواند نسبت به مورد سند مالکیت معامله کند ولی دفاتر اسناد رسمی مکلفند در متن سند قید کنند نسبت به مورد معامله سند معارض صادر شده و مادام که تکلیف نهایی معلوم نشده به خریدار سند مالکیت جدید داده نخواهد شد و همین حکم نسبت به انتقالات بعدی هم جاری است اما دارنده سند مالکیت معارض تا هنگامی که تکلیف نهایی سند مزبور در دادگاه معلوم نشده حق هیچ گونه معامله نسبت به آن ملک ندارد ولی می‏تواند حقوق متصوره خود را به دیگری انتقال دهد.

مجازات سردفتر و دارنده سند مالکیت مؤخر


برابر ماده 6 لایحه قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض: کسی که ممنوع از معامله است اگر نسبت به ملک مزبور معامله نماید پس از صدور حکم نهایی بر بطلان سند مؤخر التاریخ و یا انقضاء مدت 2 ماه و عدم مراجعه دارنده سندی که تاریخاً مؤخر است به جریمه نقدی معادل یک برابر بهای مورد معامله محکوم خواهد شد و سردفتران اسناد رسمی هم که با وجود اخطار اداره ثبت در مورد سند مالکیت معارض اقدام به ثبت معامله نمایند به انفصال ابد از شغل سردفتری محکوم خواهند شد.

مجازات کارمند متخلف

صدور اسناد مالکیت معارض معمولاً به علت سهل انگاری و بی‏دقتی بعضی مأموران ثبت و طمع بیش از حد بعضی از مالکان می‏باشد چنان‏چه مأمور ثبت هنگام پذیرش ثبت تصرفات متقاضی را احراز نماید و وقت تحدید حدود رعایت حدود مجاوران را بنماید و از حدود مندرج در اظهارنامه خارج نشود و یا مالک در هنگام تقاضای ثبت یا ارائه حدود در وقت تحدید نسبت به معرفی ملک خود دقت نماید هیچ وقت اسناد مالکیت معارض صادر نمی‏شود نظر به این که اسناد مالکیت معارض مشکلات عدیده‏ای برای ادارات ثبت تولید می‏کند برای جلوگیری از تکرار چنین وضعی ماده 7 لایحه اشتباهات و اسناد مالکیت معارض می‏گوید: کارمندان اداره ثبت که عمل مخالف مقررات آن‏ها موجب صدور سند مالکیت معارض یا معاملات متعدد بشود در دادگاه اداری مورد تعقیب و به انفصال موقت که کمتر از 2 سال نخواهد بود و یا به انفصال ابد به تناسب موضوع محکوم می‏شود...

8 ـ رسیدگی به اشتباهات در آراء هیأت‏های حل اختلاف

برابر ماده 20 آیین‏نامه قانون اصلاح مواد یک، دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و ماده 8 آیین‏نامه ماده 140 قانون برنامه سوم اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در صورتی که معلوم شود در آراء هیأت‏های حل اختلاف به علت سهو قلم مطلبی ساقط و یا اشتباه یمنی رخ داده و یا به علت اشتباه در مبانی مستند رأی اشتباهی پیش آمده باشد، چنان‏چه رأی اجرا نشده است هیأت پس از بررسی رأی اصلاحی صادر می‏نماید در این صورت دبیر هیأت مکلف است مفاد رأی اصلاحی را در دفتر آرا ثبت نموده و شماره و تاریخ آن را در ملاحظات رأی قبلی نیز قید و به امضاء اعضاء هیأت رسانیده و به واحد ثبتی ابلاغ نماید. در صورتی که رأی به مرحله اجرا درآمده باشد مراتب اشتباه به هیأت نظارت ثبت استان گزارش می‏شود.

کیفیت آرا هیأت نظارت

بر طبق ماده 5 آیین‏نامه رسیدگی به اسناد مالکیت معارض رأی هیأت نظارت دارای مقدمه‏ای مشتمل بر خلاصه جریان کار و بیان اشکال و موضوع اختلاف بوده و منجز و مستدل و بدون قید و شرط و ابهام صادر شود و چنان‏چه به اتفاق آراء نباشد نظر اقلیت به طور مشروح و مستدل در آن قید خواهد شد و در آن صریحاً قید شود که قطعی است یا قابل تجدیدنظر می‏باشد چون بعضی از هیأت‏های نظارت رعایت مواد فوق را ننمودند سازمان ثبت طی بخشنامه 8328/3 مورخه 19/11/58 مراتب را به کلیه هیأت‏های نظارت اعلام نمود و در بخشنامه مذکور قید شده که چنان‏چه موضوعی که در هیأت مطرح می‏شود و تکلیفی برای ادارات ثبت یا طرفین اختلاف تعیین ننماید آراء هیأت نظارت که قابل تجدید نظر هستند باید رونوشت آن را اداره ثبت تهیه و در تابلو اعلانات نصب و تاریخ الصاق در تابلو اعلانات با تمام حروف قید شود و یادآوری شود که تا 20 روز قابل تجدیدنظر است و چنان‏چه ذی‏نفع اعتراض دارد باید ظرف 20 روز اعتراض خود را به واحد ثبتی محل وقوع ملک تسلیم نماید تا پرونده جهت طرح در شورای عالی ثبت حسب مورد به اداره کل امور اسناد یا اداره کل امور املاک ارسال گردد. برابر رأی شماره 13 مورخ 28/1/78 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تا زمانی که آراء قابل تجدیدنظر هیأت‏های نظارت اجرا نشده‏اند در صورت وصول اعتراض قابلیت تجدیدنظر در شورای‏عالی ثبت را دارند.

شورای عالی ثبت

شورای عالی ثبت فقط در تهران تشکیل می‏شود در صورتی که هیأت نظارت در هر اداره کل ثبت استان تشکیل می‏گردد و شورای‏عالی ثبت هفته‏ای یک بار در محل سازمان ثبت باید تشکیل جلسه بدهد.

مشخصات شورای عالی ثبت


شورای عالی ثبت دارای دو شعبه است:
1 ـ شعبه مربوط به امور املاک
2ـ شعبه مربوط به امور اسناد

اعضاء شورای عالی ثبت

هر شعبه شورای عالی ثبت دارای سه عضو می‏باشد. 2 نفر عضو قضایی و یک نفر عضو ثبتی؛ دو نفر عضو قضایی را رئیس قوه قضاییه انتخاب می‏نماید و باید از قضات دیوان عالی کشور باشند و عضو ثبتی شعبه امور املاک مدیرکل اداره امور املاک می‏باشد و عضو ثبتی شعبه امور اسناد مدیرکل اداره کل امور اسناد است.

صلاحیت شورای عالی ثبت

برابر تبصره 4 ماده 25 اصلاحی ق - ث آراء هیأت‏های نظارت در مورد اختلاف در تصرف و تعارض در اسناد مالکیت و اشکال و یا اشتباه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آن‏ها با قوانین قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت می‏باشد ولی رئیس سازمان ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آراء هیأت‏های نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارجاع می‏نماید و در صورتی که رأی هیأت نظارت به موقع اجرا گذارده نشده باشد طبق نظر شورای عالی ثبت به موقع اجرا گذارده می‏شود در مورد ایجاد وحدت رویه نظر شورای عالی ثبت برای هیأت‏های نظارت لازم الاتباع خواهد بود قبلاً گفتیم هیأت‏های نظارت باید در آراء خود قید نمایند که رأی صادره قطعی است یا قابل تجدیدنظر چنان‏چه قطعی باشد اداره ثبت باید نسبت به اجرا آن اقدام نماید و اگر قابل تجدیدنظر باشد رونوشت آن را در تابلو اعلانات الصاق و ذی‏نفع به مدت 20 روز حق اعتراض دارد و پس از وصول اعتراض سوابق امر به شورای عالی ثبت ارسال می‏گردد از هر یک از آراء هیأت نظارت باید یک نسخه به اداره دبیرخانه سازمان ثبت فرستاده شود و همچنین برابر تبصره ماده 20 آیین‏نامه قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و تبصره ماده 8 آیین‏نامه ماده 140 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مرجع تجدیدنظر نسبت به تصمیمات و آراء هیأت‏های نظارت که در مقام رسیدگی به اشتباه در آراء هیأت‏های حل اختلاف اتخاذ نموده‏اند، شورای عالی ثبت می‏باشد.

تکلیف رئیس سازمان ثبت در مورد آراء مخالف قانون و متناقض

وقتی که رئیس سازمان ثبت اطلاع یافت که در یک و یا چند هیأت نظارت در یک موضوع واحد آراء متناقض صادر شده و یا این که رأی یا آراء خلاف قانون از هیأت نظارت صادر شده اعم از این که این اطلاع از طریق واحدهای ثبتی یا ادارات کل ثبت داده شود و رئیس سازمان هم رأی را مخالف قانون تشخیص دهد در این موارد مکلف است جهت ایجاد وحدت رویه موضوع را به شورای عالی ثبت ارجاع نماید و رأی وحدت رویه باید به کلیه هیأت‏های نظارت ابلاغ گردد و برای همگی هیأت‏های نظارت لازم الاتباع است و آراء وحدت رویه باید در روزنامه رسمی منتشر گردد و عند الاقتضاء در هفته‏نامه دادگستری درج و در آخر هر سال مجموع آن‏ها از طرف سازمان ثبت چاپ و منتشر شود.


 
 
اسناد مالکیت معارض و دعاوی ابطال آنها
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ٥:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٥
 

هیأت نظارت

یکی از مراجع مهم برای رسیدگی به اختلافات و اشتباهات ثبتی نظارت است، اعضاء هیأت نظارت متشکل است از دو نفر قاضی و مدیر کل ثبت استان یا معاون و یا کفیل ثبت استان و قضات عضو هیأت نظارت از طرف رئیس قوه قضائیه انتخاب می‏شوند و باید قاضی دادگاه تجدید نظر مرکز استان باشند و هیأت نظارت یک عضو علی البدل هم دارد که ممکن است از کارمندان ثبت یا قضات دادگستری باشد به هر حال اعضاء هیأت نظارت در حالت عادی
دارای 2 عضو قضایی و یک عضو ثبتی است ولی ممکن است به علت مأموریت یا معذوریت یا مرخصی یکی از اعضای هیأت متشکل از سه نفر قاضی باشد یا دو نفر ثبتی و یک نفر قاضی باشد هیأت نظارت هر استان در اداره کل ثبت استان تشکیل جلسه می‏دهند و در هر هفته دو جلسه دارند و به اختلافات و اشتباهات ثبتی حوزه قضایی همان استان رسیدگی می‏نمایند.

صلاحیت و وظایف هیأت نظارت

1 ـ هرگاه در اجرای مقررات ماده 11 ق - ث از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختلافات و تعیین تکلیف و یا ابطال و یا اصلاح درخواست ثبت با هیأت نظارت است.
بند 1 ماده 3 آیین‏نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض می‏گوید: هرگاه از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت بین اشخاص و اداره ثبت اختلاف حاصل شود یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد باید کلیه مدارک طرفین اخذ و با تعیین وقت مناسب آن‏ها را برای معاینه محلی به وسیله اخطار دعوت نمود و متذکر شوند که اولاً عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی نخواهد بود ثانیاً هر یک از طرفین می‏توانند تا قبل از وقت رسیدگی برای ملاحظه و اطلاع از مدارک تسلیمی طرف دیگر به اداره ثبت مراجعه نمایند، و سپس در وقت مقرر با معاینه و تحقیق محلی نسبت به تصرفات آن‏ها رسیدگی و مراتب و صورتمجلس و اظهارات طرفین و حاضرین را در آن قید و به امضاء حضار رسانیده چگونگی را با ارسال سوابق اظهارنظر صریح خود مبنی بر این که چه شخصی متصرف است و تصرفات به چه نوعی می‏باشد به هیأت نظارت گزارش نماید پس ممکن است که اختلافات بین اداره ثبت و متقاضی ثبت باشد و ممکن است اختلافات بین خود متقاضیان باشد، فرضاً شخصی درخواست ثبت یک قطعه باغی را از اداره ثبت به نام خود می‏نماید و اداره ثبت مدارک و تصرفات متقاضی را کافی نمی‏داند به عبارت دیگر متقاضی خود را ذی‏حق و مالک می‏پندارد ولی اداره ثبت متقاضی را مالک نمی‏داند در این صورت مرجع رفع اختلافات هیأت نظارت است و یا این که شخص به عنوان این که ملکی را در تصرف دارد درخواست ثبت آن پلاک را می‏نماید و دیگری هم سند عادی خریداری از متصرف را در اختیار دارد و تقاضای ثبت آن را می‏نماید و برای اداره مشکل است که تشخیص دهد در این خصوص کدام یک ذی‏حق می‏باشند لذا مراتب با رعایت تشریفات قانونی به اداره کل ثبت استان جهت طرح در هیأت نظارت منعکس می‏گردد رأی صادره از سوی هیأت نظارت در این مورد قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت می‏باشد جهت بهتر مشخص شدن موضوع دو نمونه از آراء شورای عالی ثبت را در این خصوص عنوان می‏کنیم:
1 ـ در دفتر توزیع ملکی به نام موقوفه معرفی شد سپس آقای (ح) با تسلیم یک برگ استشهادیه محلی به عنوان مالک تقاضای ثبت آن را کرد در تحقیقات محلی راجع به تصرف متقاضی عده‏ای از شهود گواهی بر مالکیت
آقای (ح) دادند و تعدادی گواهی دادند که وقف می‏باشد شورای عالی ثبت این چنین رأی صادر نمود »با سابقه معرفی ملک به عنوان وقف و مراتبی که در گزارش قید شده است قبول تقاضای ثبت از اداره اوقاف اشکالی ندارد و ذی‏نفع می‏تواند از حق اعتراض استفاده کند می‏دانیم که دفتر توزیع اظهارنامه یکی از دفاتر قانونی ادارات ثبت است که پس از انتشار آگهی ماده 9 و 10 ق - ث نماینده و ارزیاب ثبت از محل وقوع ملک بازدید نموده‏اند و با تحقیقات محلی و پرسش از معتمدان و معمرین مالک هر پلاکی را مشخص و نام مالک و شماره پلاک و نوع ملک او را در دفتر توزیع اظهارنامه قید و سپس اظهارنامه را به مالک یا قائم مقام او تسلیم نموده که پس از تکمیل به اداره ثبت عودت دهد معمولاً ادارات ثبت در مورد ذکر شده فوق از کسی که ملک در دفتر توزیع به نامش معرفی شده پذیرش ثبت می‏نماید و شورای عالی ثبت هم این رویه را تأیید نموده است.
2 ـ آقای (م) در تاریخ 2/8/60 با تسلیم یک برگ استشهاد محلی درخواست ثبت پلاک 644/240 اصلی را نمود در تاریخ 7/8/60 جریان ثبتی پلاک فوق از شعبه بایگانی استعلام و شعبه بایگانی اعلام کرد که شماره یاد شده در دفتر توزیع اظهارنامه به نام زینب دختر سیدحسن به عنوان باغ و به وزن 60 من معرفی شده است طی شماره 10299 مورخه 7/8/60 نظریه ادارات منابع طبیعی، کشاورزی هیأت 7 نفره خواسته شده اداره کشاورزی به تاریخ 18/9/60 در پاسخ اعلام داشته که پلاک مورد نظر مشمول مقررات اصلاحات ارضی نبوده و پذیرش ثبت اشکالی ندارد. هیأت 7 نفری قبول ثبت را بلامانع اعلام داشته، منابع طبیعی مورد را مشمول قانون ملی شدن جنگل‏ها و مراتع ندانسته است در تاریخ 17/9/60 شخص دیگری به نام (ع) با تسلیم استشهاد محلی درخواست ثبت همین پلاک را نموده و در تاریخ 16/1/61 به نماینده ثبت مأموریت معاینه محل داده شده، قبل از تاریخ 16/1/61 طی اخطاری به متقاضیان اعلام شده که در روز 16/1/61 نماینده به محل مراجعه می‏نماید چنان‏چه مدارکی دال بر مالکیت خود در اختیار دارید به نماینده ارائه نمایید اخطاریه از طریق پاسگاه نیروهای انتظامی به متقاضیان ابلاغ واقعی شده نماینده ثبت در روز مقرر جهت معاینه و تحقیقات به محل وقوع ملک عزیمت و گزارش داده که پلاک مورد بازدید برابر دفتر توزیع به نام زینب دختر سید حسن معرفی و برابر دفتر آمار مجهول است و زینب آن را به آقای (آ) فروخته شخصی اخیرالذکر فوت شده و وراث او ملک را به آقای (غ) یکی از متقاضیان منتقل نموده‏اند و آقای (غ) باغ مذکور را به آقای (م) احد از متقاضیان انتقال قطعی داده است و تصرفات آقای (م) را گواهان محلی و نماینده ثبت تأیید نموده‏اند.
صورتمجلس احراز تصرف و تحقیقات محلی و مدارک ابزاری متقاضیان در تاریخ 15/2/61 به ثبت استان مربوطه ارسال در تاریخ 19/5/62 هیأت نظارت به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‏نماید. برابر گزارشات 19/1/61 و 31/1/61 و 8/4/61 و 24/4/61 ثبت... آقای (م) نسبت به شش‏دانگ یک قطعه باغ پلاک 644/240 اصلی با تقدیم یک برگ استشهاد محلی درخواست ثبت می‏نماید که اداره منابع طبیعی و اداره کشاورزی و هیأت واگذاری زمین در پاسخ استعلام اداره ثبت قبول درخواست ثبت را بلااشکال تشخیص می‏دهند و نیز آقای (غ) با تقدیم یک برگ استشهاد محلی درخواست قبول ثبت پلاک فوق را به نام خود می‏نماید که در اجرای بند 1 ماده 3 آیین‏نامه اسناد مالکیت معارض با تعیین وقت قبلی و اخطار به طرفین نماینده به محل اعزام و برابر صورتمجلس مورخ 16/1/61 تنظیم تعدادی شهود به عنوان این که پلاک مزبور که در دفتر توزیع به نام زینب معرفی شده به آقای (آ) منتقل شده که نامبرده فوت و ورثه وی سهم الارث را به آقای (غ) واگذار نموده و خریدار اخیرالذکر طبق سند انتقال عادی به
آقای (م) منتقل نمودهاست و تصرفات آقای (م) را تأیید نموده‏اند که به علت اعتراض به صورتمجلس تحقیق محلی مذکور از طرف آقای (غ) مجدداً نماینده در تاریخ 30/3/61 به محل عزیمت و برابر صورتمجلس تحقیق محلی مراتب صورتمجلس قبلی مورد تأیید قرار گرفته به محل عزیمت و برابر صورتمجلس تحقیق محلی مراتب صورتمجلس قبلی مورد تأیید قرار گرفته و ثبت... نیز تصرفات مالکانه آقای (م) را گواهی کرده است لذا هیأت با توجه به گزارشات و مدارک و شهادت شود مبنی بر تصرفات به شرح فوق مقرر می‏دارد که ثبت محل نسبت به قبول ثبت از آقای (م) اقدام و تاریخ انتشار آگهی نوبتی و مدت اعتراض را به آقای (غ) ابلاغ تا چنان‏چه به اعتراض خود باقی است در موعد مقرر نیز به تسلیم اعتراض جهت رسیدگی قضایی اقدام نماید این رأی طبق بند 1 ماده 25 اصلاحی ق - ث صادر و برابر تبصره 5 از ماده مذکور با الصاق در تابلو اعلانات ثبت محل ابلاغ و قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت می‏باشد.
آقای (غ) در موعد قانونی اعتراض می‏دهد پرونده طی شماره 6732 مورخه 4/7/61 به ثبت استان و در تاریخ 8/7/61 از ثبت استان به دبیرخانه شورای عالی ثبت ارسال می‏گردد. اداره کل امور املاک طی شماره 2697/م مورخه 7/12/61 به ثبت محل اعلام می‏دارد موضوع اعتراض آقای (غ) نسبت به رأی هیأت نظارت در جلسات اول و چهارم اسفند 61 شورا مطرح و به شرح ذیل منتهی به صدور رأی گردید که جهت اجرا به آن اداره ابلاغ می‏گردد (با ملاحظه محتویات پرونده و گزارش جریان امر و با توجه به مواد 35 و 36 و 37 ق - م و این که متصرف فعلی اقرار کرده که باغ مورد نزاع سابقاً مال مدعی او بوده و در این صورت نامبرده نمی‏تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند مگر این که ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است که بر طبق ماده 47 و 48 ق - ث ملک به ناقل صحیح به او منتقل نشده است بنابراین قبول درخواست ثبت باغ پلاک... از آقای (م) مجوز قانونی نداشته است و اما پس از قبول ثبت آقای (غ) و انتشار آگهی نوبتی هر ذی‏نفعی می‏تواند به درخواست ثبت مزبور در مدت قانونی اعتراض نماید.
ثبت محل اظهارنامه به نام آقای (غ) تنظیم و سپس مبادرت به انتشار آگهی نوبتی می‏نماید در موعد قانونی اعتراض می‏رسد که اعتراض به دادگاه ارسال می‏شود دادگاه صلح با توجه به ماده 47 و 48 ق - ث مدرک مورد استناد معترض را قابل پذیرش در دادگاه ندانسته قرار رد دادخواست صادر می‏نماید در اثر اعتراض پرونده در دادگاه حقوقی مطرح می‏گردد و در تاریخ 21/10/62 دادگاه حقوقی به علت این که احکام صادره دادگاه صلحتا 000/100 ریال غیر قابل تجدیدنظر و فرجام است قرار رد دعوی و عدم استماع صادر می‏نماید.

هیأت نظارت تا قبل از ثبت ملک در دفتر املاک صلاحیت رسیدگی و اظهار نظر در خصوص اختلاف در تصرف را دارد، در صورتی که ماده 24 ق - ث می‏گوید: پس از انقضای مدت اعتراض دعوی این که در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد... و مدت اعتراض هم 90 روز از تاریخ نشر اولین آگهی نوبتی است عدم استماع دعوی پس از 90 روز از لحاظ رسیدگی دادگاه است ولی هیأت نظارت پس از مهلت قانونی حق رسیدگی و اظهارنظر را دارد و صلاحیت آن را دارد که چنان‏چه ثبت ملک خلاف قانون باشد اصلاح یا ابطال نماید.
فرضاً اگر بعد از قبول ثبت شخص مدعی مالکیت مورد ثبت باشد و اعلام نماید که در پذیرش ثبت اشتباهی رخ داده مرجع رفع اختلاف در چنین موردی هیأت نظارت است.
برابر بند 2 ماده 3 آیین‏نامه رسیدگی به اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت (در مواردی که بعد از قبول درخواست ثبت دیگری مدعی شود که در پذیرفتن تقاضا اشتباه شده و متقاضی ثبت متصرف مورد تقاضا نبوده و مدعی تصرف حین تقاضا شود باید مقدمتاً مدارک مدعی را مطالبه و چگونگی را ضمن ارسال کلیه سوابق و اظهارنظر خود به این که ادعای مدعی با توجه به سوابق مقرون به واقع به نظر می‏رسد یا نه، به ثبت استان گزارش نمایند ثبت استان چنان‏چه با توجه به سوابق امر تحقیق محلی را لازم بداند دستور مقتضی به واحد مربوطه خواهد داد و در این صورت واحد مزبور باید با تعیین وقت مناسب طرفین را برای معاینه محل و تحقیقات محلی دعوت و در اخطار مربوطه متذکر شود که اولاً عدم حضور مانع رسیدگی نخواهد بود ثانیاً هر یک از طرفین می‏توانند برای ملاحظه و اطلاع از مدارک تسلیمی طرف دیگر تا قبل از وقت رسیدگی به اداره ثبت مراجعه نمایند در وقت مقرر با معاینه محلی و تحقیق از شهود و مجاورین باید معلوم نمایند که ملک مورد ادعا حین تقاضای ثبت در تصرف مالکانه چه شخصی بوده و در موقع رسیدگی در تصرف کیست و مراتب را در صورتمجلس قید و اظهارات شهود و طرفین را نیز ذکر و به امضاء شهود و افراد ذی‏نفع رسانده و سپس گزارش جریان را با اظهارنظر صریح تهیه و به ضمیمه کلیه سوابق برای طرح در هیأت نظارت ارسال دارند) برابر بند 9 ماده 3 آیین‏نامه رسیدگی به اسناد مالکیت معارض چنان‏چه ملکی که تقاضای ثبت شده کلاً یا جزاً مبنی بر اشتباه پذیرفته شده باشد باید در گزارش تصریح شود که متقاضی یا قائم مقام او حاضر به استرداد مورد تقاضا و یا تمکین یا صلح مورد اشتباه هست یا نه؟
گزارش فوق باید به ثبت استان ارسال گردد که در هیأت نظارت مطرح نماید و اداره ثبت باید مطابق رأی صادره نسبت به پیگیری موضوع اقدام نماید البته صلاحیت هیأت نظارت در موارد فوق تا وقتی است که ملک ثبت دفتر املاک نشده باشد پس از ثبت ملک در دفتر املاک هیأت نظارت صلاحیت صدور رأی در مورد این که سند اصلاح شود یا ابطال گردد ندارد، رونوشت رأی صادره به مدت 20 روز در تابلو اعلانات ثبت محل الصاق و از تاریخ الصاق ظرف 20 روز معترض حق اعتراض به رأی دارد در صورت وصول اعتراض سوابق امر و پرونده به دبیرخانه شورای عالی ثبت ارسال می‏گردد

2 ـ اختلافات در مورد حدود و صلاحیت هیأت نظارت در این مورد


برابر تبصره الحاقی 20/2/56 به ماده 20 ق - ث در صورتی که اعتراض به حدود از طرف غیرمجاور به عمل آید یا معترض مجاور با حدود تعیین شده در صورت مجلس تحدیدی سند مالکیت بگیرد یا به موجب سند رسمی از اعتراض خود بدون قید و شرط صرف نظر کند واحد ثبتی مربوطه نظر خود را در بی‏اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ می‏نماید و معترض می‏تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور به هیأت نظارت شکایت نماید رأی نظارت قطعی است و اگر اقامتگاه معترض معلوم نباشد نظر واحد ثبتی یک نوبت در روزنامه‏ای که برای آگهی‏های ثبتی تعیین شده منتشر می‏گردد و معترض می‏تواند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی به هیأت نظارت شکایت نماید.

اشتباهات ثبتی

الف) اشتباهات قبل از ثبت دفتر املاک:

طبق بند 2 ماده 25 اصلاحی ق - ث (هرگاه هیأت نظارت تشخیص دهد که در جریان مقدماتی ثبت املاک اشتباه مؤثر واقع شده و آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی که اشتباه مزبور در آن مؤثر بوده ابطال و جریان ثبت طبق مقررات تجدید یا تکمیل یا اصلاح می‏گردد) صلاحیت هیأت نظارت در این خصوص تا وقتی است که ملک در دفتر املاک ثبت نشده باشد و پس از آن اختیارات محدود می‏شود فرضاً اگر آگهی نوبتی ملکی اشتباه
منتشر شده یا عملیات تحدیدی برابر مقررات انجام نشده باشد مرجع صالح در این مورد هیأت نظارت می‏باشد و اداره ثبت باید برابر رأی صادره از سوی هیأت نظارت نسبت به پیگیری جریان ثبتی اقدام نماید چون اشتباهات مؤثر و غیرمؤثر در عملیات ثبتی اغلب یکنواخت است اختیارات هیأت نظارت در این خصوص به رؤسای واحدهای ثبتی تفویض شده که چنان‏چه مورد اشتباه برابر اختیارات تفویضی بود رئیس واحد ثبتی رأساً اتخاذ تصمیم نماید تا جریان ثبتی سریع‏تر انجام پذیرد لذا اشتباهات مؤثر و غیرمؤثر در مورد آگهی‏های نوبتی و تحدیدی و عملیات تحدید در قسمتهای مربوطه قبلاً بیان شده است.

ب) اشتباهات ثبتی بعد از ثبت ملک در دفتر املاک:

طبق بند 3 ماده 25 اصلاحی ق - ث (هرگاه در موقع ثبت ملک یا ثبت انتقالات بعدی صرفاً به علّت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالکیت و یا دفتر املاک اشتباه قلمی رخ دهد و همچنین در صورتی که ثبت دفتر املاک مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد هیأت نظارت پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه دستور اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت را صادر خواهد کرد) و برابر بند 4 ماده 25 اصلاحی ق - ث (اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته بعداً اداره ثبت به آن متوجه گردد در هیأت نظارت مطرح می‏شود و در صورتی که پس از رسیدگی وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه به حق کسی خلل نرساند هیأت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر می‏نماید و در صورتی که اصلاح مزبور خللی به حق کسی برساند به شخص ذی‏نفع اخطار می‏شود که می‏تواند به دادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آن را پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صادر
خواهد نمود.)
چنانچه اشتباهی در ملک ثبت شده در دفتر املاک رخ دهد مرجع رسیدگی به اشتباه هیأت نظارت است مشروط بر این که رأی هیأت نظارت باعث تضییع حق کسی نشود در غیر این صورت به واحد ثبتی اعلام می‏دارد که متقاضی رسیدگی می‏تواند به دادگاه صالحه مراجعه نماید چون هیأت نظارت یک مرجع رسیدگی اداری است و رسیدگی به مسائل حقوقی باید در مراجع قضایی انجام پذیرد بنابراین چنان‏چه هیأت نظارت تشخیص دهد که اشتباهی رخ داده و ملک هم ثبت دفتر املاک گردیده اگر اقدام به رفع اشتباه باعث تضییع حق غیر نشود دستور رفع اشتباه و دستور اصلاح سند مالکیت و دفتر املاک را صادر می‏کند و چنان‏چه اشتباه برای هیأت نظارت مشخص باشد ولی اقدام به رفع اشتباه باعث خللی در حق غیر می‏شود باید کسی که خود را ذی‏حق می‏داند به دادگاه مراجعه نماید رأی هیأت نظارت در مورد اشتباهات ثبتی املاک ثبت شده قطعی و غیر قابل تجدیدنظر در شورای‏عالی ثبت است در خصوص اشتباهات ثبتی املاک ثبت شده هیأت نظارت جهت تسریع در کار متقاضی فهرستی از اشتباهات را قید و اختیارات خود را در این مورد به رؤسای واحدهای ثبتی تفویض نمود که در قسمت‏های قبلی اعلام شده است.

4 ـ اشتباه در عملیات تفکیکی

برابر بند 6 ماده 25 اصلاحی ق - ث (رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود با هیأت نظارت است مشروط بر این که رفع اشتباه مزبور خللی به حق کسی نرساند) رأی صادره از سوی هیأت نظارت در این خصوص قطعی است و قابلیت تجدیدنظر در شورای عالی ثبت را ندارد ضمناً اگر عملیات تفکیکی منجر به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک نشده باشد اقدام بر طبق مقررات با اداره ثبت است و با تنظیم صورتمجلس اصلاحی پیرو صورتمجلس قبلی باید اشتباه را رفع نموده و صورتمجلس را به دفترخانه مربوطه ارسال نماید و اگر حجم اشتباهات زیاد باشد اداره ثبت می‏تواند صورتمجلس تفکیکی را از دفترخانه مسترد و ابطال و صورتمجلس تفکیکی جدید با اعمال اصلاحات به دفترخانه ارسال دارد و اگر تفکیک منتهی به تنظیم رسمی شده باشد ولی ثبت دفتر املاک نشده باشد در صورت احراز وقوع اشتباه اداره ثبت محل مورد اصلاحی را به دفترخانه اعلام و پس از تنظیم سند اصلاحی پیرو سند قبلی با حضور اشخاص ذی‏نفع اشتباه حاصله را مرتفع سازد و بعداً اداره ثبت سند مالکیت صادر می‏نماید و در این حالت چنان‏چه تنظیم سند اصلاحی میسور نباشد یا این که ملک ثبت دفتر املاک شده باشد اعم از این که نسبت به آن سند رسمی تنظیم شده باشد یا نشده باشد اتخاذ تصمیم با هیأت
نظارت است.

5 ـ اشتباه در تنظیم اسناد

برابر بند 7 ماده 25 اصلاحی ق - ث (هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آن‏ها با قوانین اشکال و اشتباهی پیش آید رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با هیأت نظارت خواهد بود) و برابر بند 18 ماده 3 آیین‏نامه رسیدگی اسناد مالکیت معارض (هرگاه در تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آن‏ها با قوانین اشکال و اشتباهی پیش آمد باید ضمن ارسال رونوشت سند و ذکر صریح موارد اشکال و اشتباه موضوع به اداره کل ثبت استان گزارش تا در صورت اقتضاء برای تعیین تکلیف به هیأت نظارت گزارش شود و مرجع رفع مشکلات دفاتر اسناد رسمی قبل از تنظیم اسناد اداره کل امور اسناد و سردفتران می‏باشد رأی صادره در این مورد از سوی هیأت نظارت قابل تجدید نظر در شورای عالی ثبت است. البته در صورتی که پس از تنظیم سند در دفترخانه خلاصه معامله واصله در دفتر املاک ثبت نشده باشد در این حالت اصحاب معامله می‏توانند با تنظیم سند اصلاحی پیرو سند قبلی و توضیح موضوع اشتباه را مرتفع نمایند و احتیاج به طرح موضوع و هیأت نظارت نیست.

6 ـ اشتباه در عملیات اجرایی

طبق بند 8 ماده 25 اصلاحی ق - ث (رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رئیس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی با هیأت نظارت است) و بند 19 ماده 3 آیین‏نامه اجرایی اسناد مالکیت معارض مقرر می‏دارد در مورد اعتراض اشخاص به نظریه رئیس ثبت نسبت به عملیات اجرایی ضمن نقل متن اعتراض و نظریه رئیس ثبت رونوشتی از گزارش رئیس یا ممیز اجرا که مستند نظریه رئیس ثبت بوده باید به هیأت نظارت فرستاده شود. هرگاه موضوع مورد اعتراض راجع به نحوه ابلاغ اجراییه باشد رونوشتی از اجرائیه و چنان‏چه مربوط به اشتباه در آگهی باشد نسخه‏ای از آگهی و اگر مستند برگی از پرونده است رونوشت آن باید ضمن گزارش ارسال گردد در صورتی که اعتراض طوری باشد که ارسال پرونده را به هیأت نظارت ایجاب نماید باید ترتیبی اتخاذ گردد که در مدتی که پرونده در هیأت نظارت مطرح رسیدگی است عملیات اجرایی متوقف نشود.

7 ـ اسناد مالکیت معارض

تعریف سند مالکیت معارض:

سند مالکیت معارض سندی است که تمام یا قسمتی از سند مالکیت قبلی را در برداشته باشد و تمام یا قسمتی از یک ملک در محدوده دو سند مالکیت باشد و به عبارت دیگر همه یا قسمتی از یک ملک که در سند مالکیت مؤخر قید شده وجود خارجی ندارد و همان است که در سند مالکیت مقدم الصدور قید
شده است یعنی اگر نسبت به کل یا جزیی از ملکی دو بار سند مالکیت صادر شود یا در خصوص حقوق ارتفاقی متعارض باشند. سند مالکیت مؤخر الصدور نسبت به سند مالکیت مقدم الصدور را معارض گویند و تا وقتی که حکم نهایی دادگاه به صحت آن صادر نشده همچنان به عنوان سند مالکیت معارض تلقی می‏شود.

وظیفه اداره ثبت در مورد سند مالکیت معارض:

ادارات ثبت مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد معارض وجود سند مالکیت معارض (ثبت مؤخر) و همچنین سند مالکیت ثبت مقدم را به دفاتر اسناد رسمی حوزه مربوطه کتباً ابلاغ نمایند و گزارش امر را جهت اتخاذ تصمیم به هیأت نظارت ارسال دارند ممکن است اداره ثبت خود متوجه صدور سند مالکیت شود و یا این که دارنده سند مالکیت مقدم یا مؤخر این موضوع را اطلاع دهد لذا پس از اطلاع نماینده و نقشه‏بردار ثبت به محل وقوع ملک عزیمت و با توجه به حدود مندرج در پرونده ثبتی و حدود پلاک‏های مجاور نقشه پلاک را ترسیم و مقدار تعارض را در نقشه ترسیمی نمایان و جریان امر را به اداره کل ثبت استان جهت طرح در هیأت نظارت ارسال نمایند چون رسیدگی به تعارض اسناد مالکیت در صلاحیت هیأت نظارت و شورای عالی ثبت است، برابر بند 5 ماده 25 اصلاحی ق - ث رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلاً و یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیأت نظارت است رأی هیأت نظارت در این مورد قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت است وقتی که رأی هیأت نظارت صادر و به اداره ثبت واصل شد واحد ثبتی رونوشت رأی را برای اطلاع ذی‏نفع به مدت 20 روز در تابلو اعلانات ثبت محل الصاق و چنان‏چه ظرف مدت مذکور به رأی هیأت نظارت اعتراض نشد رأی را اجرا می‏نماید و در صورت دریافت اعتراض در مدت 20 روز سوابق امر به شورای عالی ثبت ارسال می‏گردد و پس از دریافت رأی شورای عالی ثبت نسبت به پیگیری موضوع اقدام می‏نماید چنان‏چه شورای عالی ثبت و هیأت نظارت تشخیص دهند که سند مالکیت معارض صادر شده مراتب را به اداره ثبت محل وقوع ملک اعلام می‏نمایند و ثبت محل موضوع تعارض را کتباً به دارنده سند مالکیت ثبت مؤخر ابلاغ می‏نماید چنان‏چه دارنده سند مالکیت معارض با اخطاری که طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به او ابلاغ شده است در مدت 2 ماه از تاریخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نکند و گواهی طرح دعوی را اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ ننماید و دارنده سند مالکیت مقدم الصدور گواهی عدم طرح دعوی را از مراجع صالحه اخذ و در مدت مزبور به واحد ثبتی تقدیم دارد اداره ثبت بطلان سند مالکیت معارض را نسبت به مورد در ستون ملاحظات ثبت ملک قید و مراتب را به دارنده سند مزبور و دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد نمود و چنان‏چه سند مالکیت معارض در اختیار اداره ثبت باشد آن را باطل و ضمیمه پرونده ثبتی می‏نماید. ولی اگر دارنده سند مالکیت معارض در ظرف مدت 2 ماه به دادگاه صالحه دادخواست داده باشد و گواهی طرح دعوی را به اداره ثبت تسلیم نماید اداره ثبت تا صدور حکم نهایی دادگاه اقدامی در مورد اسناد یاد شده نمی‏نماید.
در مورد آراء قابل تجدیدنظر اگر از تاریخ الصاق رأی در تابلو اعلانات اداره ثبت ظرف 20 روز اعتراضی واصل نشد می‏توان رأی را اجرا نمود ولی چنان‏چه رأی صادره به هر علتی اجرا نشد چنان‏چه اعتراضی خارج از موعد 20 روز هم واصل گردد دیگر نباید رأی را اجرا کرد تا این که شورای عالی ثبت رسیدگی و تصمیم لازم را اتخاذ نماید، ضمناً در صورت صدور سند مالکیت معارض اداره ثبت باید از صدور سند مالکیت جدید خودداری نماید و از افراز چنین ملکی تا زمانی که رفع تعارض نشده است خودداری نماید و در خصوص این قبیل املاک هیأت‏های حل اختلاف باید برابر ماده 23 آیین‏نامه قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت تا وقتی که تکلیف تعارض توسط مراجع قضایی تعیین نشده از صدور رأی خودداری نمایند.

حقوق دارندگان اسناد معارض

طبق ماده 4 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض دارنده سند مالکیت مقدم قبل از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه می‏تواند نسبت به مورد سند مالکیت معامله کند ولی دفاتر اسناد رسمی مکلفند در متن سند قید کنند نسبت به مورد معامله سند معارض صادر شده و مادام که تکلیف نهایی معلوم نشده به خریدار سند مالکیت جدید داده نخواهد شد و همین حکم نسبت به انتقالات بعدی هم جاری است اما دارنده سند مالکیت معارض تا هنگامی که تکلیف نهایی سند مزبور در دادگاه معلوم نشده حق هیچ گونه معامله نسبت به آن ملک ندارد ولی می‏تواند حقوق متصوره خود را به دیگری انتقال دهد.

مجازات سردفتر و دارنده سند مالکیت مؤخر


برابر ماده 6 لایحه قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض: کسی که ممنوع از معامله است اگر نسبت به ملک مزبور معامله نماید پس از صدور حکم نهایی بر بطلان سند مؤخر التاریخ و یا انقضاء مدت 2 ماه و عدم مراجعه دارنده سندی که تاریخاً مؤخر است به جریمه نقدی معادل یک برابر بهای مورد معامله محکوم خواهد شد و سردفتران اسناد رسمی هم که با وجود اخطار اداره ثبت در مورد سند مالکیت معارض اقدام به ثبت معامله نمایند به انفصال ابد از شغل سردفتری محکوم خواهند شد.

مجازات کارمند متخلف

صدور اسناد مالکیت معارض معمولاً به علت سهل انگاری و بی‏دقتی بعضی مأموران ثبت و طمع بیش از حد بعضی از مالکان می‏باشد چنان‏چه مأمور ثبت هنگام پذیرش ثبت تصرفات متقاضی را احراز نماید و وقت تحدید حدود رعایت حدود مجاوران را بنماید و از حدود مندرج در اظهارنامه خارج نشود و یا مالک در هنگام تقاضای ثبت یا ارائه حدود در وقت تحدید نسبت به معرفی ملک خود دقت نماید هیچ وقت اسناد مالکیت معارض صادر نمی‏شود نظر به این که اسناد مالکیت معارض مشکلات عدیده‏ای برای ادارات ثبت تولید می‏کند برای جلوگیری از تکرار چنین وضعی ماده 7 لایحه اشتباهات و اسناد مالکیت معارض می‏گوید: کارمندان اداره ثبت که عمل مخالف مقررات آن‏ها موجب صدور سند مالکیت معارض یا معاملات متعدد بشود در دادگاه اداری مورد تعقیب و به انفصال موقت که کمتر از 2 سال نخواهد بود و یا به انفصال ابد به تناسب موضوع محکوم می‏شود...

8 ـ رسیدگی به اشتباهات در آراء هیأت‏های حل اختلاف

برابر ماده 20 آیین‏نامه قانون اصلاح مواد یک، دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و ماده 8 آیین‏نامه ماده 140 قانون برنامه سوم اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در صورتی که معلوم شود در آراء هیأت‏های حل اختلاف به علت سهو قلم مطلبی ساقط و یا اشتباه یمنی رخ داده و یا به علت اشتباه در مبانی مستند رأی اشتباهی پیش آمده باشد، چنان‏چه رأی اجرا نشده است هیأت پس از بررسی رأی اصلاحی صادر می‏نماید در این صورت دبیر هیأت مکلف است مفاد رأی اصلاحی را در دفتر آرا ثبت نموده و شماره و تاریخ آن را در ملاحظات رأی قبلی نیز قید و به امضاء اعضاء هیأت رسانیده و به واحد ثبتی ابلاغ نماید. در صورتی که رأی به مرحله اجرا درآمده باشد مراتب اشتباه به هیأت نظارت ثبت استان گزارش می‏شود.

کیفیت آرا هیأت نظارت

بر طبق ماده 5 آیین‏نامه رسیدگی به اسناد مالکیت معارض رأی هیأت نظارت دارای مقدمه‏ای مشتمل بر خلاصه جریان کار و بیان اشکال و موضوع اختلاف بوده و منجز و مستدل و بدون قید و شرط و ابهام صادر شود و چنان‏چه به اتفاق آراء نباشد نظر اقلیت به طور مشروح و مستدل در آن قید خواهد شد و در آن صریحاً قید شود که قطعی است یا قابل تجدیدنظر می‏باشد چون بعضی از هیأت‏های نظارت رعایت مواد فوق را ننمودند سازمان ثبت طی بخشنامه 8328/3 مورخه 19/11/58 مراتب را به کلیه هیأت‏های نظارت اعلام نمود و در بخشنامه مذکور قید شده که چنان‏چه موضوعی که در هیأت مطرح می‏شود و تکلیفی برای ادارات ثبت یا طرفین اختلاف تعیین ننماید آراء هیأت نظارت که قابل تجدید نظر هستند باید رونوشت آن را اداره ثبت تهیه و در تابلو اعلانات نصب و تاریخ الصاق در تابلو اعلانات با تمام حروف قید شود و یادآوری شود که تا 20 روز قابل تجدیدنظر است و چنان‏چه ذی‏نفع اعتراض دارد باید ظرف 20 روز اعتراض خود را به واحد ثبتی محل وقوع ملک تسلیم نماید تا پرونده جهت طرح در شورای عالی ثبت حسب مورد به اداره کل امور اسناد یا اداره کل امور املاک ارسال گردد. برابر رأی شماره 13 مورخ 28/1/78 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تا زمانی که آراء قابل تجدیدنظر هیأت‏های نظارت اجرا نشده‏اند در صورت وصول اعتراض قابلیت تجدیدنظر در شورای‏عالی ثبت را دارند.

شورای عالی ثبت

شورای عالی ثبت فقط در تهران تشکیل می‏شود در صورتی که هیأت نظارت در هر اداره کل ثبت استان تشکیل می‏گردد و شورای‏عالی ثبت هفته‏ای یک بار در محل سازمان ثبت باید تشکیل جلسه بدهد.

مشخصات شورای عالی ثبت


شورای عالی ثبت دارای دو شعبه است:
1 ـ شعبه مربوط به امور املاک
2ـ شعبه مربوط به امور اسناد

اعضاء شورای عالی ثبت

هر شعبه شورای عالی ثبت دارای سه عضو می‏باشد. 2 نفر عضو قضایی و یک نفر عضو ثبتی؛ دو نفر عضو قضایی را رئیس قوه قضاییه انتخاب می‏نماید و باید از قضات دیوان عالی کشور باشند و عضو ثبتی شعبه امور املاک مدیرکل اداره امور املاک می‏باشد و عضو ثبتی شعبه امور اسناد مدیرکل اداره کل امور اسناد است.

صلاحیت شورای عالی ثبت

برابر تبصره 4 ماده 25 اصلاحی ق - ث آراء هیأت‏های نظارت در مورد اختلاف در تصرف و تعارض در اسناد مالکیت و اشکال و یا اشتباه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آن‏ها با قوانین قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت می‏باشد ولی رئیس سازمان ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آراء هیأت‏های نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارجاع می‏نماید و در صورتی که رأی هیأت نظارت به موقع اجرا گذارده نشده باشد طبق نظر شورای عالی ثبت به موقع اجرا گذارده می‏شود در مورد ایجاد وحدت رویه نظر شورای عالی ثبت برای هیأت‏های نظارت لازم الاتباع خواهد بود قبلاً گفتیم هیأت‏های نظارت باید در آراء خود قید نمایند که رأی صادره قطعی است یا قابل تجدیدنظر چنان‏چه قطعی باشد اداره ثبت باید نسبت به اجرا آن اقدام نماید و اگر قابل تجدیدنظر باشد رونوشت آن را در تابلو اعلانات الصاق و ذی‏نفع به مدت 20 روز حق اعتراض دارد و پس از وصول اعتراض سوابق امر به شورای عالی ثبت ارسال می‏گردد از هر یک از آراء هیأت نظارت باید یک نسخه به اداره دبیرخانه سازمان ثبت فرستاده شود و همچنین برابر تبصره ماده 20 آیین‏نامه قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و تبصره ماده 8 آیین‏نامه ماده 140 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مرجع تجدیدنظر نسبت به تصمیمات و آراء هیأت‏های نظارت که در مقام رسیدگی به اشتباه در آراء هیأت‏های حل اختلاف اتخاذ نموده‏اند، شورای عالی ثبت می‏باشد.

تکلیف رئیس سازمان ثبت در مورد آراء مخالف قانون و متناقض

وقتی که رئیس سازمان ثبت اطلاع یافت که در یک و یا چند هیأت نظارت در یک موضوع واحد آراء متناقض صادر شده و یا این که رأی یا آراء خلاف قانون از هیأت نظارت صادر شده اعم از این که این اطلاع از طریق واحدهای ثبتی یا ادارات کل ثبت داده شود و رئیس سازمان هم رأی را مخالف قانون تشخیص دهد در این موارد مکلف است جهت ایجاد وحدت رویه موضوع را به شورای عالی ثبت ارجاع نماید و رأی وحدت رویه باید به کلیه هیأت‏های نظارت ابلاغ گردد و برای همگی هیأت‏های نظارت لازم الاتباع است و آراء وحدت رویه باید در روزنامه رسمی منتشر گردد و عند الاقتضاء در هفته‏نامه دادگستری درج و در آخر هر سال مجموع آن‏ها از طرف سازمان ثبت چاپ و منتشر شود.


 
 
اسناد مالکیت معارض و دعاوی ابطال آنها
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ٥:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٥
 

هیأت نظارت

یکی از مراجع مهم برای رسیدگی به اختلافات و اشتباهات ثبتی نظارت است، اعضاء هیأت نظارت متشکل است از دو نفر قاضی و مدیر کل ثبت استان یا معاون و یا کفیل ثبت استان و قضات عضو هیأت نظارت از طرف رئیس قوه قضائیه انتخاب می‏شوند و باید قاضی دادگاه تجدید نظر مرکز استان باشند و هیأت نظارت یک عضو علی البدل هم دارد که ممکن است از کارمندان ثبت یا قضات دادگستری باشد به هر حال اعضاء هیأت نظارت در حالت عادی
دارای 2 عضو قضایی و یک عضو ثبتی است ولی ممکن است به علت مأموریت یا معذوریت یا مرخصی یکی از اعضای هیأت متشکل از سه نفر قاضی باشد یا دو نفر ثبتی و یک نفر قاضی باشد هیأت نظارت هر استان در اداره کل ثبت استان تشکیل جلسه می‏دهند و در هر هفته دو جلسه دارند و به اختلافات و اشتباهات ثبتی حوزه قضایی همان استان رسیدگی می‏نمایند.

صلاحیت و وظایف هیأت نظارت

1 ـ هرگاه در اجرای مقررات ماده 11 ق - ث از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختلافات و تعیین تکلیف و یا ابطال و یا اصلاح درخواست ثبت با هیأت نظارت است.
بند 1 ماده 3 آیین‏نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض می‏گوید: هرگاه از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت بین اشخاص و اداره ثبت اختلاف حاصل شود یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد باید کلیه مدارک طرفین اخذ و با تعیین وقت مناسب آن‏ها را برای معاینه محلی به وسیله اخطار دعوت نمود و متذکر شوند که اولاً عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی نخواهد بود ثانیاً هر یک از طرفین می‏توانند تا قبل از وقت رسیدگی برای ملاحظه و اطلاع از مدارک تسلیمی طرف دیگر به اداره ثبت مراجعه نمایند، و سپس در وقت مقرر با معاینه و تحقیق محلی نسبت به تصرفات آن‏ها رسیدگی و مراتب و صورتمجلس و اظهارات طرفین و حاضرین را در آن قید و به امضاء حضار رسانیده چگونگی را با ارسال سوابق اظهارنظر صریح خود مبنی بر این که چه شخصی متصرف است و تصرفات به چه نوعی می‏باشد به هیأت نظارت گزارش نماید پس ممکن است که اختلافات بین اداره ثبت و متقاضی ثبت باشد و ممکن است اختلافات بین خود متقاضیان باشد، فرضاً شخصی درخواست ثبت یک قطعه باغی را از اداره ثبت به نام خود می‏نماید و اداره ثبت مدارک و تصرفات متقاضی را کافی نمی‏داند به عبارت دیگر متقاضی خود را ذی‏حق و مالک می‏پندارد ولی اداره ثبت متقاضی را مالک نمی‏داند در این صورت مرجع رفع اختلافات هیأت نظارت است و یا این که شخص به عنوان این که ملکی را در تصرف دارد درخواست ثبت آن پلاک را می‏نماید و دیگری هم سند عادی خریداری از متصرف را در اختیار دارد و تقاضای ثبت آن را می‏نماید و برای اداره مشکل است که تشخیص دهد در این خصوص کدام یک ذی‏حق می‏باشند لذا مراتب با رعایت تشریفات قانونی به اداره کل ثبت استان جهت طرح در هیأت نظارت منعکس می‏گردد رأی صادره از سوی هیأت نظارت در این مورد قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت می‏باشد جهت بهتر مشخص شدن موضوع دو نمونه از آراء شورای عالی ثبت را در این خصوص عنوان می‏کنیم:
1 ـ در دفتر توزیع ملکی به نام موقوفه معرفی شد سپس آقای (ح) با تسلیم یک برگ استشهادیه محلی به عنوان مالک تقاضای ثبت آن را کرد در تحقیقات محلی راجع به تصرف متقاضی عده‏ای از شهود گواهی بر مالکیت
آقای (ح) دادند و تعدادی گواهی دادند که وقف می‏باشد شورای عالی ثبت این چنین رأی صادر نمود »با سابقه معرفی ملک به عنوان وقف و مراتبی که در گزارش قید شده است قبول تقاضای ثبت از اداره اوقاف اشکالی ندارد و ذی‏نفع می‏تواند از حق اعتراض استفاده کند می‏دانیم که دفتر توزیع اظهارنامه یکی از دفاتر قانونی ادارات ثبت است که پس از انتشار آگهی ماده 9 و 10 ق - ث نماینده و ارزیاب ثبت از محل وقوع ملک بازدید نموده‏اند و با تحقیقات محلی و پرسش از معتمدان و معمرین مالک هر پلاکی را مشخص و نام مالک و شماره پلاک و نوع ملک او را در دفتر توزیع اظهارنامه قید و سپس اظهارنامه را به مالک یا قائم مقام او تسلیم نموده که پس از تکمیل به اداره ثبت عودت دهد معمولاً ادارات ثبت در مورد ذکر شده فوق از کسی که ملک در دفتر توزیع به نامش معرفی شده پذیرش ثبت می‏نماید و شورای عالی ثبت هم این رویه را تأیید نموده است.
2 ـ آقای (م) در تاریخ 2/8/60 با تسلیم یک برگ استشهاد محلی درخواست ثبت پلاک 644/240 اصلی را نمود در تاریخ 7/8/60 جریان ثبتی پلاک فوق از شعبه بایگانی استعلام و شعبه بایگانی اعلام کرد که شماره یاد شده در دفتر توزیع اظهارنامه به نام زینب دختر سیدحسن به عنوان باغ و به وزن 60 من معرفی شده است طی شماره 10299 مورخه 7/8/60 نظریه ادارات منابع طبیعی، کشاورزی هیأت 7 نفره خواسته شده اداره کشاورزی به تاریخ 18/9/60 در پاسخ اعلام داشته که پلاک مورد نظر مشمول مقررات اصلاحات ارضی نبوده و پذیرش ثبت اشکالی ندارد. هیأت 7 نفری قبول ثبت را بلامانع اعلام داشته، منابع طبیعی مورد را مشمول قانون ملی شدن جنگل‏ها و مراتع ندانسته است در تاریخ 17/9/60 شخص دیگری به نام (ع) با تسلیم استشهاد محلی درخواست ثبت همین پلاک را نموده و در تاریخ 16/1/61 به نماینده ثبت مأموریت معاینه محل داده شده، قبل از تاریخ 16/1/61 طی اخطاری به متقاضیان اعلام شده که در روز 16/1/61 نماینده به محل مراجعه می‏نماید چنان‏چه مدارکی دال بر مالکیت خود در اختیار دارید به نماینده ارائه نمایید اخطاریه از طریق پاسگاه نیروهای انتظامی به متقاضیان ابلاغ واقعی شده نماینده ثبت در روز مقرر جهت معاینه و تحقیقات به محل وقوع ملک عزیمت و گزارش داده که پلاک مورد بازدید برابر دفتر توزیع به نام زینب دختر سید حسن معرفی و برابر دفتر آمار مجهول است و زینب آن را به آقای (آ) فروخته شخصی اخیرالذکر فوت شده و وراث او ملک را به آقای (غ) یکی از متقاضیان منتقل نموده‏اند و آقای (غ) باغ مذکور را به آقای (م) احد از متقاضیان انتقال قطعی داده است و تصرفات آقای (م) را گواهان محلی و نماینده ثبت تأیید نموده‏اند.
صورتمجلس احراز تصرف و تحقیقات محلی و مدارک ابزاری متقاضیان در تاریخ 15/2/61 به ثبت استان مربوطه ارسال در تاریخ 19/5/62 هیأت نظارت به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‏نماید. برابر گزارشات 19/1/61 و 31/1/61 و 8/4/61 و 24/4/61 ثبت... آقای (م) نسبت به شش‏دانگ یک قطعه باغ پلاک 644/240 اصلی با تقدیم یک برگ استشهاد محلی درخواست ثبت می‏نماید که اداره منابع طبیعی و اداره کشاورزی و هیأت واگذاری زمین در پاسخ استعلام اداره ثبت قبول درخواست ثبت را بلااشکال تشخیص می‏دهند و نیز آقای (غ) با تقدیم یک برگ استشهاد محلی درخواست قبول ثبت پلاک فوق را به نام خود می‏نماید که در اجرای بند 1 ماده 3 آیین‏نامه اسناد مالکیت معارض با تعیین وقت قبلی و اخطار به طرفین نماینده به محل اعزام و برابر صورتمجلس مورخ 16/1/61 تنظیم تعدادی شهود به عنوان این که پلاک مزبور که در دفتر توزیع به نام زینب معرفی شده به آقای (آ) منتقل شده که نامبرده فوت و ورثه وی سهم الارث را به آقای (غ) واگذار نموده و خریدار اخیرالذکر طبق سند انتقال عادی به
آقای (م) منتقل نمودهاست و تصرفات آقای (م) را تأیید نموده‏اند که به علت اعتراض به صورتمجلس تحقیق محلی مذکور از طرف آقای (غ) مجدداً نماینده در تاریخ 30/3/61 به محل عزیمت و برابر صورتمجلس تحقیق محلی مراتب صورتمجلس قبلی مورد تأیید قرار گرفته به محل عزیمت و برابر صورتمجلس تحقیق محلی مراتب صورتمجلس قبلی مورد تأیید قرار گرفته و ثبت... نیز تصرفات مالکانه آقای (م) را گواهی کرده است لذا هیأت با توجه به گزارشات و مدارک و شهادت شود مبنی بر تصرفات به شرح فوق مقرر می‏دارد که ثبت محل نسبت به قبول ثبت از آقای (م) اقدام و تاریخ انتشار آگهی نوبتی و مدت اعتراض را به آقای (غ) ابلاغ تا چنان‏چه به اعتراض خود باقی است در موعد مقرر نیز به تسلیم اعتراض جهت رسیدگی قضایی اقدام نماید این رأی طبق بند 1 ماده 25 اصلاحی ق - ث صادر و برابر تبصره 5 از ماده مذکور با الصاق در تابلو اعلانات ثبت محل ابلاغ و قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت می‏باشد.
آقای (غ) در موعد قانونی اعتراض می‏دهد پرونده طی شماره 6732 مورخه 4/7/61 به ثبت استان و در تاریخ 8/7/61 از ثبت استان به دبیرخانه شورای عالی ثبت ارسال می‏گردد. اداره کل امور املاک طی شماره 2697/م مورخه 7/12/61 به ثبت محل اعلام می‏دارد موضوع اعتراض آقای (غ) نسبت به رأی هیأت نظارت در جلسات اول و چهارم اسفند 61 شورا مطرح و به شرح ذیل منتهی به صدور رأی گردید که جهت اجرا به آن اداره ابلاغ می‏گردد (با ملاحظه محتویات پرونده و گزارش جریان امر و با توجه به مواد 35 و 36 و 37 ق - م و این که متصرف فعلی اقرار کرده که باغ مورد نزاع سابقاً مال مدعی او بوده و در این صورت نامبرده نمی‏تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند مگر این که ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است که بر طبق ماده 47 و 48 ق - ث ملک به ناقل صحیح به او منتقل نشده است بنابراین قبول درخواست ثبت باغ پلاک... از آقای (م) مجوز قانونی نداشته است و اما پس از قبول ثبت آقای (غ) و انتشار آگهی نوبتی هر ذی‏نفعی می‏تواند به درخواست ثبت مزبور در مدت قانونی اعتراض نماید.
ثبت محل اظهارنامه به نام آقای (غ) تنظیم و سپس مبادرت به انتشار آگهی نوبتی می‏نماید در موعد قانونی اعتراض می‏رسد که اعتراض به دادگاه ارسال می‏شود دادگاه صلح با توجه به ماده 47 و 48 ق - ث مدرک مورد استناد معترض را قابل پذیرش در دادگاه ندانسته قرار رد دادخواست صادر می‏نماید در اثر اعتراض پرونده در دادگاه حقوقی مطرح می‏گردد و در تاریخ 21/10/62 دادگاه حقوقی به علت این که احکام صادره دادگاه صلحتا 000/100 ریال غیر قابل تجدیدنظر و فرجام است قرار رد دعوی و عدم استماع صادر می‏نماید.

هیأت نظارت تا قبل از ثبت ملک در دفتر املاک صلاحیت رسیدگی و اظهار نظر در خصوص اختلاف در تصرف را دارد، در صورتی که ماده 24 ق - ث می‏گوید: پس از انقضای مدت اعتراض دعوی این که در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد... و مدت اعتراض هم 90 روز از تاریخ نشر اولین آگهی نوبتی است عدم استماع دعوی پس از 90 روز از لحاظ رسیدگی دادگاه است ولی هیأت نظارت پس از مهلت قانونی حق رسیدگی و اظهارنظر را دارد و صلاحیت آن را دارد که چنان‏چه ثبت ملک خلاف قانون باشد اصلاح یا ابطال نماید.
فرضاً اگر بعد از قبول ثبت شخص مدعی مالکیت مورد ثبت باشد و اعلام نماید که در پذیرش ثبت اشتباهی رخ داده مرجع رفع اختلاف در چنین موردی هیأت نظارت است.
برابر بند 2 ماده 3 آیین‏نامه رسیدگی به اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت (در مواردی که بعد از قبول درخواست ثبت دیگری مدعی شود که در پذیرفتن تقاضا اشتباه شده و متقاضی ثبت متصرف مورد تقاضا نبوده و مدعی تصرف حین تقاضا شود باید مقدمتاً مدارک مدعی را مطالبه و چگونگی را ضمن ارسال کلیه سوابق و اظهارنظر خود به این که ادعای مدعی با توجه به سوابق مقرون به واقع به نظر می‏رسد یا نه، به ثبت استان گزارش نمایند ثبت استان چنان‏چه با توجه به سوابق امر تحقیق محلی را لازم بداند دستور مقتضی به واحد مربوطه خواهد داد و در این صورت واحد مزبور باید با تعیین وقت مناسب طرفین را برای معاینه محل و تحقیقات محلی دعوت و در اخطار مربوطه متذکر شود که اولاً عدم حضور مانع رسیدگی نخواهد بود ثانیاً هر یک از طرفین می‏توانند برای ملاحظه و اطلاع از مدارک تسلیمی طرف دیگر تا قبل از وقت رسیدگی به اداره ثبت مراجعه نمایند در وقت مقرر با معاینه محلی و تحقیق از شهود و مجاورین باید معلوم نمایند که ملک مورد ادعا حین تقاضای ثبت در تصرف مالکانه چه شخصی بوده و در موقع رسیدگی در تصرف کیست و مراتب را در صورتمجلس قید و اظهارات شهود و طرفین را نیز ذکر و به امضاء شهود و افراد ذی‏نفع رسانده و سپس گزارش جریان را با اظهارنظر صریح تهیه و به ضمیمه کلیه سوابق برای طرح در هیأت نظارت ارسال دارند) برابر بند 9 ماده 3 آیین‏نامه رسیدگی به اسناد مالکیت معارض چنان‏چه ملکی که تقاضای ثبت شده کلاً یا جزاً مبنی بر اشتباه پذیرفته شده باشد باید در گزارش تصریح شود که متقاضی یا قائم مقام او حاضر به استرداد مورد تقاضا و یا تمکین یا صلح مورد اشتباه هست یا نه؟
گزارش فوق باید به ثبت استان ارسال گردد که در هیأت نظارت مطرح نماید و اداره ثبت باید مطابق رأی صادره نسبت به پیگیری موضوع اقدام نماید البته صلاحیت هیأت نظارت در موارد فوق تا وقتی است که ملک ثبت دفتر املاک نشده باشد پس از ثبت ملک در دفتر املاک هیأت نظارت صلاحیت صدور رأی در مورد این که سند اصلاح شود یا ابطال گردد ندارد، رونوشت رأی صادره به مدت 20 روز در تابلو اعلانات ثبت محل الصاق و از تاریخ الصاق ظرف 20 روز معترض حق اعتراض به رأی دارد در صورت وصول اعتراض سوابق امر و پرونده به دبیرخانه شورای عالی ثبت ارسال می‏گردد

2 ـ اختلافات در مورد حدود و صلاحیت هیأت نظارت در این مورد


برابر تبصره الحاقی 20/2/56 به ماده 20 ق - ث در صورتی که اعتراض به حدود از طرف غیرمجاور به عمل آید یا معترض مجاور با حدود تعیین شده در صورت مجلس تحدیدی سند مالکیت بگیرد یا به موجب سند رسمی از اعتراض خود بدون قید و شرط صرف نظر کند واحد ثبتی مربوطه نظر خود را در بی‏اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ می‏نماید و معترض می‏تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور به هیأت نظارت شکایت نماید رأی نظارت قطعی است و اگر اقامتگاه معترض معلوم نباشد نظر واحد ثبتی یک نوبت در روزنامه‏ای که برای آگهی‏های ثبتی تعیین شده منتشر می‏گردد و معترض می‏تواند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی به هیأت نظارت شکایت نماید.

اشتباهات ثبتی

الف) اشتباهات قبل از ثبت دفتر املاک:

طبق بند 2 ماده 25 اصلاحی ق - ث (هرگاه هیأت نظارت تشخیص دهد که در جریان مقدماتی ثبت املاک اشتباه مؤثر واقع شده و آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی که اشتباه مزبور در آن مؤثر بوده ابطال و جریان ثبت طبق مقررات تجدید یا تکمیل یا اصلاح می‏گردد) صلاحیت هیأت نظارت در این خصوص تا وقتی است که ملک در دفتر املاک ثبت نشده باشد و پس از آن اختیارات محدود می‏شود فرضاً اگر آگهی نوبتی ملکی اشتباه
منتشر شده یا عملیات تحدیدی برابر مقررات انجام نشده باشد مرجع صالح در این مورد هیأت نظارت می‏باشد و اداره ثبت باید برابر رأی صادره از سوی هیأت نظارت نسبت به پیگیری جریان ثبتی اقدام نماید چون اشتباهات مؤثر و غیرمؤثر در عملیات ثبتی اغلب یکنواخت است اختیارات هیأت نظارت در این خصوص به رؤسای واحدهای ثبتی تفویض شده که چنان‏چه مورد اشتباه برابر اختیارات تفویضی بود رئیس واحد ثبتی رأساً اتخاذ تصمیم نماید تا جریان ثبتی سریع‏تر انجام پذیرد لذا اشتباهات مؤثر و غیرمؤثر در مورد آگهی‏های نوبتی و تحدیدی و عملیات تحدید در قسمتهای مربوطه قبلاً بیان شده است.

ب) اشتباهات ثبتی بعد از ثبت ملک در دفتر املاک:

طبق بند 3 ماده 25 اصلاحی ق - ث (هرگاه در موقع ثبت ملک یا ثبت انتقالات بعدی صرفاً به علّت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالکیت و یا دفتر املاک اشتباه قلمی رخ دهد و همچنین در صورتی که ثبت دفتر املاک مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد هیأت نظارت پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه دستور اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت را صادر خواهد کرد) و برابر بند 4 ماده 25 اصلاحی ق - ث (اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته بعداً اداره ثبت به آن متوجه گردد در هیأت نظارت مطرح می‏شود و در صورتی که پس از رسیدگی وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه به حق کسی خلل نرساند هیأت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر می‏نماید و در صورتی که اصلاح مزبور خللی به حق کسی برساند به شخص ذی‏نفع اخطار می‏شود که می‏تواند به دادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آن را پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صادر
خواهد نمود.)
چنانچه اشتباهی در ملک ثبت شده در دفتر املاک رخ دهد مرجع رسیدگی به اشتباه هیأت نظارت است مشروط بر این که رأی هیأت نظارت باعث تضییع حق کسی نشود در غیر این صورت به واحد ثبتی اعلام می‏دارد که متقاضی رسیدگی می‏تواند به دادگاه صالحه مراجعه نماید چون هیأت نظارت یک مرجع رسیدگی اداری است و رسیدگی به مسائل حقوقی باید در مراجع قضایی انجام پذیرد بنابراین چنان‏چه هیأت نظارت تشخیص دهد که اشتباهی رخ داده و ملک هم ثبت دفتر املاک گردیده اگر اقدام به رفع اشتباه باعث تضییع حق غیر نشود دستور رفع اشتباه و دستور اصلاح سند مالکیت و دفتر املاک را صادر می‏کند و چنان‏چه اشتباه برای هیأت نظارت مشخص باشد ولی اقدام به رفع اشتباه باعث خللی در حق غیر می‏شود باید کسی که خود را ذی‏حق می‏داند به دادگاه مراجعه نماید رأی هیأت نظارت در مورد اشتباهات ثبتی املاک ثبت شده قطعی و غیر قابل تجدیدنظر در شورای‏عالی ثبت است در خصوص اشتباهات ثبتی املاک ثبت شده هیأت نظارت جهت تسریع در کار متقاضی فهرستی از اشتباهات را قید و اختیارات خود را در این مورد به رؤسای واحدهای ثبتی تفویض نمود که در قسمت‏های قبلی اعلام شده است.

4 ـ اشتباه در عملیات تفکیکی

برابر بند 6 ماده 25 اصلاحی ق - ث (رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود با هیأت نظارت است مشروط بر این که رفع اشتباه مزبور خللی به حق کسی نرساند) رأی صادره از سوی هیأت نظارت در این خصوص قطعی است و قابلیت تجدیدنظر در شورای عالی ثبت را ندارد ضمناً اگر عملیات تفکیکی منجر به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک نشده باشد اقدام بر طبق مقررات با اداره ثبت است و با تنظیم صورتمجلس اصلاحی پیرو صورتمجلس قبلی باید اشتباه را رفع نموده و صورتمجلس را به دفترخانه مربوطه ارسال نماید و اگر حجم اشتباهات زیاد باشد اداره ثبت می‏تواند صورتمجلس تفکیکی را از دفترخانه مسترد و ابطال و صورتمجلس تفکیکی جدید با اعمال اصلاحات به دفترخانه ارسال دارد و اگر تفکیک منتهی به تنظیم رسمی شده باشد ولی ثبت دفتر املاک نشده باشد در صورت احراز وقوع اشتباه اداره ثبت محل مورد اصلاحی را به دفترخانه اعلام و پس از تنظیم سند اصلاحی پیرو سند قبلی با حضور اشخاص ذی‏نفع اشتباه حاصله را مرتفع سازد و بعداً اداره ثبت سند مالکیت صادر می‏نماید و در این حالت چنان‏چه تنظیم سند اصلاحی میسور نباشد یا این که ملک ثبت دفتر املاک شده باشد اعم از این که نسبت به آن سند رسمی تنظیم شده باشد یا نشده باشد اتخاذ تصمیم با هیأت
نظارت است.

5 ـ اشتباه در تنظیم اسناد

برابر بند 7 ماده 25 اصلاحی ق - ث (هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آن‏ها با قوانین اشکال و اشتباهی پیش آید رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با هیأت نظارت خواهد بود) و برابر بند 18 ماده 3 آیین‏نامه رسیدگی اسناد مالکیت معارض (هرگاه در تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آن‏ها با قوانین اشکال و اشتباهی پیش آمد باید ضمن ارسال رونوشت سند و ذکر صریح موارد اشکال و اشتباه موضوع به اداره کل ثبت استان گزارش تا در صورت اقتضاء برای تعیین تکلیف به هیأت نظارت گزارش شود و مرجع رفع مشکلات دفاتر اسناد رسمی قبل از تنظیم اسناد اداره کل امور اسناد و سردفتران می‏باشد رأی صادره در این مورد از سوی هیأت نظارت قابل تجدید نظر در شورای عالی ثبت است. البته در صورتی که پس از تنظیم سند در دفترخانه خلاصه معامله واصله در دفتر املاک ثبت نشده باشد در این حالت اصحاب معامله می‏توانند با تنظیم سند اصلاحی پیرو سند قبلی و توضیح موضوع اشتباه را مرتفع نمایند و احتیاج به طرح موضوع و هیأت نظارت نیست.

6 ـ اشتباه در عملیات اجرایی

طبق بند 8 ماده 25 اصلاحی ق - ث (رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رئیس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی با هیأت نظارت است) و بند 19 ماده 3 آیین‏نامه اجرایی اسناد مالکیت معارض مقرر می‏دارد در مورد اعتراض اشخاص به نظریه رئیس ثبت نسبت به عملیات اجرایی ضمن نقل متن اعتراض و نظریه رئیس ثبت رونوشتی از گزارش رئیس یا ممیز اجرا که مستند نظریه رئیس ثبت بوده باید به هیأت نظارت فرستاده شود. هرگاه موضوع مورد اعتراض راجع به نحوه ابلاغ اجراییه باشد رونوشتی از اجرائیه و چنان‏چه مربوط به اشتباه در آگهی باشد نسخه‏ای از آگهی و اگر مستند برگی از پرونده است رونوشت آن باید ضمن گزارش ارسال گردد در صورتی که اعتراض طوری باشد که ارسال پرونده را به هیأت نظارت ایجاب نماید باید ترتیبی اتخاذ گردد که در مدتی که پرونده در هیأت نظارت مطرح رسیدگی است عملیات اجرایی متوقف نشود.

7 ـ اسناد مالکیت معارض

تعریف سند مالکیت معارض:

سند مالکیت معارض سندی است که تمام یا قسمتی از سند مالکیت قبلی را در برداشته باشد و تمام یا قسمتی از یک ملک در محدوده دو سند مالکیت باشد و به عبارت دیگر همه یا قسمتی از یک ملک که در سند مالکیت مؤخر قید شده وجود خارجی ندارد و همان است که در سند مالکیت مقدم الصدور قید
شده است یعنی اگر نسبت به کل یا جزیی از ملکی دو بار سند مالکیت صادر شود یا در خصوص حقوق ارتفاقی متعارض باشند. سند مالکیت مؤخر الصدور نسبت به سند مالکیت مقدم الصدور را معارض گویند و تا وقتی که حکم نهایی دادگاه به صحت آن صادر نشده همچنان به عنوان سند مالکیت معارض تلقی می‏شود.

وظیفه اداره ثبت در مورد سند مالکیت معارض:

ادارات ثبت مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد معارض وجود سند مالکیت معارض (ثبت مؤخر) و همچنین سند مالکیت ثبت مقدم را به دفاتر اسناد رسمی حوزه مربوطه کتباً ابلاغ نمایند و گزارش امر را جهت اتخاذ تصمیم به هیأت نظارت ارسال دارند ممکن است اداره ثبت خود متوجه صدور سند مالکیت شود و یا این که دارنده سند مالکیت مقدم یا مؤخر این موضوع را اطلاع دهد لذا پس از اطلاع نماینده و نقشه‏بردار ثبت به محل وقوع ملک عزیمت و با توجه به حدود مندرج در پرونده ثبتی و حدود پلاک‏های مجاور نقشه پلاک را ترسیم و مقدار تعارض را در نقشه ترسیمی نمایان و جریان امر را به اداره کل ثبت استان جهت طرح در هیأت نظارت ارسال نمایند چون رسیدگی به تعارض اسناد مالکیت در صلاحیت هیأت نظارت و شورای عالی ثبت است، برابر بند 5 ماده 25 اصلاحی ق - ث رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلاً و یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیأت نظارت است رأی هیأت نظارت در این مورد قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت است وقتی که رأی هیأت نظارت صادر و به اداره ثبت واصل شد واحد ثبتی رونوشت رأی را برای اطلاع ذی‏نفع به مدت 20 روز در تابلو اعلانات ثبت محل الصاق و چنان‏چه ظرف مدت مذکور به رأی هیأت نظارت اعتراض نشد رأی را اجرا می‏نماید و در صورت دریافت اعتراض در مدت 20 روز سوابق امر به شورای عالی ثبت ارسال می‏گردد و پس از دریافت رأی شورای عالی ثبت نسبت به پیگیری موضوع اقدام می‏نماید چنان‏چه شورای عالی ثبت و هیأت نظارت تشخیص دهند که سند مالکیت معارض صادر شده مراتب را به اداره ثبت محل وقوع ملک اعلام می‏نمایند و ثبت محل موضوع تعارض را کتباً به دارنده سند مالکیت ثبت مؤخر ابلاغ می‏نماید چنان‏چه دارنده سند مالکیت معارض با اخطاری که طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به او ابلاغ شده است در مدت 2 ماه از تاریخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نکند و گواهی طرح دعوی را اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ ننماید و دارنده سند مالکیت مقدم الصدور گواهی عدم طرح دعوی را از مراجع صالحه اخذ و در مدت مزبور به واحد ثبتی تقدیم دارد اداره ثبت بطلان سند مالکیت معارض را نسبت به مورد در ستون ملاحظات ثبت ملک قید و مراتب را به دارنده سند مزبور و دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد نمود و چنان‏چه سند مالکیت معارض در اختیار اداره ثبت باشد آن را باطل و ضمیمه پرونده ثبتی می‏نماید. ولی اگر دارنده سند مالکیت معارض در ظرف مدت 2 ماه به دادگاه صالحه دادخواست داده باشد و گواهی طرح دعوی را به اداره ثبت تسلیم نماید اداره ثبت تا صدور حکم نهایی دادگاه اقدامی در مورد اسناد یاد شده نمی‏نماید.
در مورد آراء قابل تجدیدنظر اگر از تاریخ الصاق رأی در تابلو اعلانات اداره ثبت ظرف 20 روز اعتراضی واصل نشد می‏توان رأی را اجرا نمود ولی چنان‏چه رأی صادره به هر علتی اجرا نشد چنان‏چه اعتراضی خارج از موعد 20 روز هم واصل گردد دیگر نباید رأی را اجرا کرد تا این که شورای عالی ثبت رسیدگی و تصمیم لازم را اتخاذ نماید، ضمناً در صورت صدور سند مالکیت معارض اداره ثبت باید از صدور سند مالکیت جدید خودداری نماید و از افراز چنین ملکی تا زمانی که رفع تعارض نشده است خودداری نماید و در خصوص این قبیل املاک هیأت‏های حل اختلاف باید برابر ماده 23 آیین‏نامه قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت تا وقتی که تکلیف تعارض توسط مراجع قضایی تعیین نشده از صدور رأی خودداری نمایند.

حقوق دارندگان اسناد معارض

طبق ماده 4 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض دارنده سند مالکیت مقدم قبل از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه می‏تواند نسبت به مورد سند مالکیت معامله کند ولی دفاتر اسناد رسمی مکلفند در متن سند قید کنند نسبت به مورد معامله سند معارض صادر شده و مادام که تکلیف نهایی معلوم نشده به خریدار سند مالکیت جدید داده نخواهد شد و همین حکم نسبت به انتقالات بعدی هم جاری است اما دارنده سند مالکیت معارض تا هنگامی که تکلیف نهایی سند مزبور در دادگاه معلوم نشده حق هیچ گونه معامله نسبت به آن ملک ندارد ولی می‏تواند حقوق متصوره خود را به دیگری انتقال دهد.

مجازات سردفتر و دارنده سند مالکیت مؤخر


برابر ماده 6 لایحه قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض: کسی که ممنوع از معامله است اگر نسبت به ملک مزبور معامله نماید پس از صدور حکم نهایی بر بطلان سند مؤخر التاریخ و یا انقضاء مدت 2 ماه و عدم مراجعه دارنده سندی که تاریخاً مؤخر است به جریمه نقدی معادل یک برابر بهای مورد معامله محکوم خواهد شد و سردفتران اسناد رسمی هم که با وجود اخطار اداره ثبت در مورد سند مالکیت معارض اقدام به ثبت معامله نمایند به انفصال ابد از شغل سردفتری محکوم خواهند شد.

مجازات کارمند متخلف

صدور اسناد مالکیت معارض معمولاً به علت سهل انگاری و بی‏دقتی بعضی مأموران ثبت و طمع بیش از حد بعضی از مالکان می‏باشد چنان‏چه مأمور ثبت هنگام پذیرش ثبت تصرفات متقاضی را احراز نماید و وقت تحدید حدود رعایت حدود مجاوران را بنماید و از حدود مندرج در اظهارنامه خارج نشود و یا مالک در هنگام تقاضای ثبت یا ارائه حدود در وقت تحدید نسبت به معرفی ملک خود دقت نماید هیچ وقت اسناد مالکیت معارض صادر نمی‏شود نظر به این که اسناد مالکیت معارض مشکلات عدیده‏ای برای ادارات ثبت تولید می‏کند برای جلوگیری از تکرار چنین وضعی ماده 7 لایحه اشتباهات و اسناد مالکیت معارض می‏گوید: کارمندان اداره ثبت که عمل مخالف مقررات آن‏ها موجب صدور سند مالکیت معارض یا معاملات متعدد بشود در دادگاه اداری مورد تعقیب و به انفصال موقت که کمتر از 2 سال نخواهد بود و یا به انفصال ابد به تناسب موضوع محکوم می‏شود...

8 ـ رسیدگی به اشتباهات در آراء هیأت‏های حل اختلاف

برابر ماده 20 آیین‏نامه قانون اصلاح مواد یک، دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و ماده 8 آیین‏نامه ماده 140 قانون برنامه سوم اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در صورتی که معلوم شود در آراء هیأت‏های حل اختلاف به علت سهو قلم مطلبی ساقط و یا اشتباه یمنی رخ داده و یا به علت اشتباه در مبانی مستند رأی اشتباهی پیش آمده باشد، چنان‏چه رأی اجرا نشده است هیأت پس از بررسی رأی اصلاحی صادر می‏نماید در این صورت دبیر هیأت مکلف است مفاد رأی اصلاحی را در دفتر آرا ثبت نموده و شماره و تاریخ آن را در ملاحظات رأی قبلی نیز قید و به امضاء اعضاء هیأت رسانیده و به واحد ثبتی ابلاغ نماید. در صورتی که رأی به مرحله اجرا درآمده باشد مراتب اشتباه به هیأت نظارت ثبت استان گزارش می‏شود.

کیفیت آرا هیأت نظارت

بر طبق ماده 5 آیین‏نامه رسیدگی به اسناد مالکیت معارض رأی هیأت نظارت دارای مقدمه‏ای مشتمل بر خلاصه جریان کار و بیان اشکال و موضوع اختلاف بوده و منجز و مستدل و بدون قید و شرط و ابهام صادر شود و چنان‏چه به اتفاق آراء نباشد نظر اقلیت به طور مشروح و مستدل در آن قید خواهد شد و در آن صریحاً قید شود که قطعی است یا قابل تجدیدنظر می‏باشد چون بعضی از هیأت‏های نظارت رعایت مواد فوق را ننمودند سازمان ثبت طی بخشنامه 8328/3 مورخه 19/11/58 مراتب را به کلیه هیأت‏های نظارت اعلام نمود و در بخشنامه مذکور قید شده که چنان‏چه موضوعی که در هیأت مطرح می‏شود و تکلیفی برای ادارات ثبت یا طرفین اختلاف تعیین ننماید آراء هیأت نظارت که قابل تجدید نظر هستند باید رونوشت آن را اداره ثبت تهیه و در تابلو اعلانات نصب و تاریخ الصاق در تابلو اعلانات با تمام حروف قید شود و یادآوری شود که تا 20 روز قابل تجدیدنظر است و چنان‏چه ذی‏نفع اعتراض دارد باید ظرف 20 روز اعتراض خود را به واحد ثبتی محل وقوع ملک تسلیم نماید تا پرونده جهت طرح در شورای عالی ثبت حسب مورد به اداره کل امور اسناد یا اداره کل امور املاک ارسال گردد. برابر رأی شماره 13 مورخ 28/1/78 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تا زمانی که آراء قابل تجدیدنظر هیأت‏های نظارت اجرا نشده‏اند در صورت وصول اعتراض قابلیت تجدیدنظر در شورای‏عالی ثبت را دارند.

شورای عالی ثبت

شورای عالی ثبت فقط در تهران تشکیل می‏شود در صورتی که هیأت نظارت در هر اداره کل ثبت استان تشکیل می‏گردد و شورای‏عالی ثبت هفته‏ای یک بار در محل سازمان ثبت باید تشکیل جلسه بدهد.

مشخصات شورای عالی ثبت


شورای عالی ثبت دارای دو شعبه است:
1 ـ شعبه مربوط به امور املاک
2ـ شعبه مربوط به امور اسناد

اعضاء شورای عالی ثبت

هر شعبه شورای عالی ثبت دارای سه عضو می‏باشد. 2 نفر عضو قضایی و یک نفر عضو ثبتی؛ دو نفر عضو قضایی را رئیس قوه قضاییه انتخاب می‏نماید و باید از قضات دیوان عالی کشور باشند و عضو ثبتی شعبه امور املاک مدیرکل اداره امور املاک می‏باشد و عضو ثبتی شعبه امور اسناد مدیرکل اداره کل امور اسناد است.

صلاحیت شورای عالی ثبت

برابر تبصره 4 ماده 25 اصلاحی ق - ث آراء هیأت‏های نظارت در مورد اختلاف در تصرف و تعارض در اسناد مالکیت و اشکال و یا اشتباه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آن‏ها با قوانین قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت می‏باشد ولی رئیس سازمان ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آراء هیأت‏های نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارجاع می‏نماید و در صورتی که رأی هیأت نظارت به موقع اجرا گذارده نشده باشد طبق نظر شورای عالی ثبت به موقع اجرا گذارده می‏شود در مورد ایجاد وحدت رویه نظر شورای عالی ثبت برای هیأت‏های نظارت لازم الاتباع خواهد بود قبلاً گفتیم هیأت‏های نظارت باید در آراء خود قید نمایند که رأی صادره قطعی است یا قابل تجدیدنظر چنان‏چه قطعی باشد اداره ثبت باید نسبت به اجرا آن اقدام نماید و اگر قابل تجدیدنظر باشد رونوشت آن را در تابلو اعلانات الصاق و ذی‏نفع به مدت 20 روز حق اعتراض دارد و پس از وصول اعتراض سوابق امر به شورای عالی ثبت ارسال می‏گردد از هر یک از آراء هیأت نظارت باید یک نسخه به اداره دبیرخانه سازمان ثبت فرستاده شود و همچنین برابر تبصره ماده 20 آیین‏نامه قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و تبصره ماده 8 آیین‏نامه ماده 140 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مرجع تجدیدنظر نسبت به تصمیمات و آراء هیأت‏های نظارت که در مقام رسیدگی به اشتباه در آراء هیأت‏های حل اختلاف اتخاذ نموده‏اند، شورای عالی ثبت می‏باشد.

تکلیف رئیس سازمان ثبت در مورد آراء مخالف قانون و متناقض

وقتی که رئیس سازمان ثبت اطلاع یافت که در یک و یا چند هیأت نظارت در یک موضوع واحد آراء متناقض صادر شده و یا این که رأی یا آراء خلاف قانون از هیأت نظارت صادر شده اعم از این که این اطلاع از طریق واحدهای ثبتی یا ادارات کل ثبت داده شود و رئیس سازمان هم رأی را مخالف قانون تشخیص دهد در این موارد مکلف است جهت ایجاد وحدت رویه موضوع را به شورای عالی ثبت ارجاع نماید و رأی وحدت رویه باید به کلیه هیأت‏های نظارت ابلاغ گردد و برای همگی هیأت‏های نظارت لازم الاتباع است و آراء وحدت رویه باید در روزنامه رسمی منتشر گردد و عند الاقتضاء در هفته‏نامه دادگستری درج و در آخر هر سال مجموع آن‏ها از طرف سازمان ثبت چاپ و منتشر شود.


 
 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ٥:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٥
 
ماده 3- در هرواحد ثبتی یک دبیرخانه تشکیل می شود و به تعداد مورد نیاز نیروی انسانی در اختیار خواهد داشت. مسئولیت دبیرخانه به عهده دبیر هیأت می باشد. جلسات هیأت رسیدگی مطابق مقررات در دبیرخانه تشکیل و در صورت تراکم کار و ضرورت تشکیل دو یا چند هیأت دبیرخانه باید متناسب با انجام امور هیأت های مذکور مهیا گردد. مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مکلف است پیگیری و هماهنگی لازم جهت معرفی اعضاء هیأتها را با رئیس کل دادگستری استان، مدیران کل راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی به عمل آورد.

 

ماده 4- متقاضی صدور سند مالکیت در اجرای مقررات قانون و آیین نامه از طریق مراجعه به درگاه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک و تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی و اسکن مدارک و مستندات مورد نیاز، تصویر مصدق مدارک و فایل نقشه را از طریق پست به دبیرخانه هیأت ارسال می نماید.

تبصره 1- متقاضی در صورت تمایل می تواند جهت تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی و ارائه مدارک مورد نیاز به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه نماید. دفاتر مکلفند به نمایندگی از طرف متقاضی مطابق ضوابط آیین نامه پس از تکمیل فرم الکترونیکی تقاضا، نسبت به ارسال مدارک مورد نیاز به هیأت ها اقدام نمایند.

تبصره 2- متقاضی مکلف است در صورت تغییر محل سکونت یا شماره تلفن یا آدرس الکترونیکی مراتب را به واحد ثبتی مربوط اعلام کند.

ماده 5- دبیرخانه درخواست های واصل شده را به ترتیب تاریخ وصول بررسی و پس از ممیزی آن و مطابقت مدارک اسکن شده با تصاویر مصدق آن و اخذ گواهی تثبیت موقعیت نقشه ملک در سوابق کاداستر و احراز موضوع مبادرت به ثبت تقاضا نموده و به طریق الکترونیکی شماره پیگیری را به متقاضی اعلام می نماید. در صورتی که تصویر مصدق مدارک مالکیت ظرف مدت 20 روز به دبیرخانه واصل نگردد، دبیرخانه مراتب را به نحو الکترونیکی به متقاضی اخطار و چنانچه ظرف 20 روز مدارک به دبیرخانه تسلیم نشود، فایل مذکور بایگانی و به مدت سه ماه نگهداری و پس از آن در صورت عدم مراجعه حضوری متقاضی حذف خواهد شد.

چنانچه مدارک مصدق ارسالی ناقص بوده یا با محتوای فایل الکترونیکی ارسالی مغایرت داشته باشد، دبیرخانه مراتب نقص یا مغایرت را به نحو الکترونیکی در دو نوبت به فاصله 20 روز به متقاضی اعلام می نماید. متقاضی مکلف است ظرف 30 روز نسبت به رفع نقص اقدام و الا تقاضای وی با نظر هیأت رد می گردد.

تبصره: در خصوص درخواست هایی که از طریق دفترخانه ارسال می شود، در صورت عدم وصول مدارک به دبیرخانه هیأت، ضمن ارسال اخطاریه به متقاضی، مراتب به دفترخانه نیز اخطار خواهد شد.

ماده 6- دبیرخانه مکلف است کلیه مراحل ثبت تقاضاها و ممیزی مدارک را در سیستم، ثبت و پس از تکمیل و تعیین نوبت مراتب را به متقاضی اعلام و پس از استعلام وضعیت ثبتی ملک و دریافت پاسخ، پرونده ها را به ترتیب نوبت جهت رسیدگی به هیأت ارسال نماید. بدیهی است سوابق ثبت شده قابل تغییر نمی باشد و باید تحت شبکه در بانک اطلاعات واحد ثبتی و بانکهای دیگری که از طریق مرکز توسعه فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیش بینی خواهد شد، نگهداری شود.

تبصره 1- چنانچه مالک رسمی ملک مورد تقاضا، نهاد عمومی غیردولتی باشد و شخص به صورت عادی ملک را خریداری و متقاضی ثبت باشد لازم است دبیر هیأت ابتدا نظر دستگاه مربوط را اخذ و سپس در هیأت مطرح نماید. در مواردی که نهاد عمومی غیردولتی صرفا با انتقال اعیانی ملک موافقت نماید هیأت با حفظ حقوق مالک نسبت به عرصه، رأی به انتقال اعیانی به متقاضی خواهد داد.

تبصره 2- در رابطه با درخواست مرتبط به نسق زراعی دبیر هیأت مکلف است پس از دریافت مستندات مربوط به میزان نسق اولیه، مراتب را به هیأت ارائه نماید.

تبصره 3- هرگاه مورد تقاضا زمین مزروعی و یا باغ باشد و یا پلاک های ذیربط سابقه ملی یا موات داشته باشد، دبیر هیأت موظف است حسب مورد پس از جلب نظر ادارات جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی پرونده را به هیأت ارسال نماید.

ماده 7- نسبت به اشخاصی که قبلا در اجرای مقررات ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در موعد مقرر پرونده تشکیل داده اند ولی تاکنون پرونده آنها منتهی به صدور رأی و یا قرار بایگانی نگردیده، دبیرخانه مکلف است مطابق ضوابط مقرر در ماده 5 آیین نامه با ارسال اخطاریه رفع نقص به متقاضیان، اقدام مقتضی را معمول نماید.

ماده 8- هیأت در ساعت غیراداری در محل دبیرخانه تشکیل و با حضور همه اعضاء رسمیت می یابد و پس از بررسی مدارک و دلایل ارائه شده مبادرت به صدور رأی می نماید. در صورت نقصپرونده و ضرورت تحقیقات بیشتر و جلب نظر کارشناس، هیأت قرار ارجاع به کارشناس منتخب را صادر می نماید. در صورتی که هیأت تشخیص دهد درخواست متقاضی خارج از شمول مقررات قانون بوده و یا ملک مورد تقاضای ثبت از اراضی دولتی، ملی، موات، منابع طبیعی و عمومی باشد، رأی به رد درخواست متقاضی صادر می کند.

تبصره- در صورتی که صدور سند مالکیت به نحو مفروز ممکن نباشد، هیأت می تواند با درخواست متقاضی پس از تعیین ماخذ ششدانگ با رعایت سایر مقررات، رأی به صدور سند مالکیت مشاعی صادر نماید.

ماده 9- در مواردی که هیأت حضور متقاضی یا صاحبان عرصه و یا سایر اشخاص را برای ادای توضیح لازم بداند دبیر هیأت موظف است ترجیحا از طریق پیامک یا آدرس الکترونیکی و در صورت عدم امکان با ارسال اخطار کتبی از آنان دعوت به عمل آورد. چنانچه دعوت شدگان در موعد مقرر حاضر نشوند، هیأت برای نوبت دوم از آنان دعوت نموده و در صورت عدم مراجعه و اطمینان از اطلاع مخاطب در این خصوص، تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

ماده 10- کارشناس موظف است نسبت به امور ارجاعی ظرف مدت 20 روز پس از دریافت قرار کارشناسی با حضور متقاضی به محل مراجعه و نقشه ارائه شده را با تصرفات فعلی و مدارک خرید تطبیق دهد و در صورتی که تصرفات مالکانه و بلامعارض متقاضی یا متقاضیان احراز شود و تصرفات وی با میزان خریداری و یا سهم مشاعی منطبق باشد صورتجلسه احراز تصرف حاوی «خلاصه وضعیت ثبتی ملک، آخرین مالک رسمی، نحوه خرید متقاضی از مالک و حدود آن، مساحت عرصه، قدمت اعیان، نوع ملک، حقوق ارتفاقی، شماره فرعی و اصلی، بخش نحوه تصرفات، ارزش عرصه و اعیان، نوع حد فاصل و پلاک مجاورین» را با ذکر سلسله ایادی تنظیم و به امضاء چهار نفر از مجاورین یا معتمدین محلی و نیز متقاضی رسانیده و به همراه نقشه ترسیمی به دبیر هیأت تسلیم نماید.

تبصره 1- در صورتی که تعداد متصرفین در یک پلاک ثبتی اعم از اصلی یا فرعی یا یک بلوک متعدد باشند و هیأت، ارجاع امر به کارشناس را ضروری بداند و انجام کارشناسی در توان واحد ثبتی نباشد رئیس واحد ثبتی مکلف است مراتب را به اداره کل ثبت استان جهت ارجاع به هیأت کارشناسی اعلام نماید. هیأت کارشناسی موظف است مطابق ضوابط آیین نامه ضمن بازدید از محل و تطبیق مدارک متقاضیان با محل و سوابق ثبتی، گزارش و نظر کارشناسی را به تفکیک هر تقاضا به نحو مستند به هیأت ارائه نماید.

تبصره 2- عدم پرداخت هزینه کارشناسی توسط تعدادی از متقاضیان قطعات مفروزی مانع از انجام کار کارشناسی نسبت به تقاضای سایر متقاضیان که هزینه کارشناسی را پرداخت نموده اند، نخواهد بود.

تبصره 3- در صورت اعتراض متقاضی به گزارش کارشناس منتخب، هیأت می تواند کارشناس دیگری را جهت تجدید کارشناسی تعیین نماید.

تبصره 4- چنانچه کارشناس در مهلت مقرر نظر کارشناسی خود را ارائه ننماید، موضوع در هیأت مطرح و در صورت لزوم نسبت به تعیین کارشناس دیگر اقدام خواهد شد. در صورت مسامحه کارشناس و تکرار آن، موضوع در هیأت مطرح و نام وی از لیست کارشناسان حذف و از ارائه کار جدید به وی خودداری خواهد شد. در صورتی که واحد ثبتی از جهت تعداد کارشناس دارای محدودیت بوده و یا پاسخگوی امور ارجاعی نباشد، رئیس واحد ثبتی با همکاری مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کارشناسان را از واحدهای دیگر انتخاب و به هیأت معرفی می نماید.

ماده 11- نسبت به املاکی که تشخیص حدود واقعی آن امکان پذیر نمی باشد کارشناس یا هیأت کارشناسی موظف است با رعایت ماده 4 قانون مساحت کل پلاک را پس از کسر گذرهای احداثی مشخص و تناسب تصرفات متقاضی نسبت به سهم مشاعی وی را به هیأت گزارش نماید.

تبصره در صورتی که ملک دارای تعارض در سوابق ثبتی بوده و یا مشمول مقررات ماده یک قانون نباشد، کارشناس مستندا گزارش لازم را در فرم جداگانه تهیه و به هیأت تسلیم می نماید.

ماده 12- دبیرهیأت مکلف است نسبت به پرونده هایی که به کارشناس ارجاع شده پس از وصول نظریه کارشناس و استعلام وضعیت ثبتی، پرونده را به هیأت ارائه نماید. چنانچه ملک مورد تقاضا جاری و دارای سابقه اعتراض باشد و نتیجه آن مشخص نگردیده باشد، دبیر هیأت موضوع را از مرجع قضائی مربوط استعلام و در خصوص سایر محدودیت ها پس از انجام مکاتبات لازم نتیجه را به هیأت ارسال می نماید.

ماده 13- دبیر هیأت مکلف است کلیه آراء صادره از هیأت را در بانک اطلاعات مربوط ثبت و عندالاقتضاء جهت اجرا به واحد ثبتی ارسال نماید. واحد ثبتی مکلف است پس از انتشار آگهی موضوع ماده 3 قانون، در رابطه با املاکی که قسمتی از آن در خواست ثبت نشده است، با رعایت ماده 13 قانون پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، آگهی نوبتی و تحدید حدود را بصورت هم زمان منتشر نماید و در خصوص املاکی که سابقه تحدید حدود ندارند، آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر نماید. در آگهی ماده 3 لازم است نام و نام خانوادگی متقاضی یا متقاضیان، پلاک اصلی و فرعی ملک، محل وقوع آن، نوع، مساحت و نام و نام خانوادگی مالک رسمی قید گردد. در صورت وقوع اشتباه در موارد فوق، آگهی مذکور تجدید خواهد شد.

ماده 14- صدور سند مالکیت منوط به تأیید صحت انتشار آگهی و عدم وصول اعتراض و یا تعیین تکلیف اعتراض و نیز پرداخت هزینه های متعلقه می باشد. در خصوص املاک جاری پس از تأیید موارد فوق و نیز حصول اطمینان از انجام عملیات ثبتی، مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد شد.

ماده 15- کارشناسان منتخب باید علاوه بر دارا بودن صلاحیت های عمومی و فقدان پیشینه سوء، واجد یکی از شرایط زیر باشند:

الف- دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر در رشته های حقوق یا نقشه برداری با داشتن حداقل 2 سال سابقه کار و سایر رشته ها با داشتن حداقل 4 سال سابقه کار در امور تخصصی ثبتی.

ب- دارندگان مدارک کاردانی در رشته حقوق با گرایش علوم ثبتی با داشتن حداقل 5 سال سابقه کار و سایر رشته ها با داشتن حداقل 7 سال سابقه کار در امور تخصصی ثبت.

ج- دارندگان مدرک دیپلم با داشتن حداقل 10 سال سابقه کار در امور تخصصی ثبت.

ماده 16- چنانچه آراء هیأت ها در حین انشاء دچار سهو قلم و یا اشتباه جزئی گردد و این ایراد خللی به اساس رأی وارد ننماید، هیأت تا قبل از ثبت ملک در دفتر املاک می تواند نسبت به تصحیح رأی اقدام نماید. در صورت ثبت ملک در دفتر املاک، مراتب در هیأت نظارت مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

ماده 17- میزان هزینه کارشناس به شرح زیر تعیین خواهد شد و باید قبل از شروع کار توسط متقاضی به حساب خاص در خزانه داری کل کشور واریز گردد:

الف- دستمزد کارشناسی ساختمانها و تأسیسات:

1-تا 200 متر مربع مقطوعا -/000/300 ریال؛

2-بیش از 200 متر مربع تا 500 متر مربع مقطوعا -/000/400 ریال؛

3-بیش از 500 متر مربع تا 1000 متر مربع مقطوعا -/000/500 ریال؛

4-مازاد بر 1000 متر مربع به ازاء هر متر مربع 400 ریال (حداکثر 9 میلیون ریال).

ب- دستمزد کارشناسی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی:

1-تا یک هکتار -/000/500 ریال؛

2-در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد، 15 درصد به دستمزد اضافه می شود و حداکثر 4 میلیون ریال می باشد.

تبصره- در صورتی که حسب تشخیص هیأت، انجام کار کارشناسی به کارشناس رسمی محول گردد، هزینه کارشناسی مطابق با تعرفه کارشناسان رسمی پرداخت خواهد شد.

ماده 18- هیأت حل اختلاف پس از وصول نظر کارشناسی، دستور پرداخت دستمزد را به رئیس واحد ثبتی خواهد داد.

ماده 19- در اجرای تبصره ماده 17 قانون و به منظور ایجاد زیرساخت لازم و پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأت و سایر کارکنان، از متقاضیان موضوع این قانون برای هر پرونده پنج درصد بر مبنای ارزش منطقه ای اخذ و به حساب خاص در خزانه داری کل کشور واریز و به شرح زیر هزینه می شود.

الف: حق الزحمه هر یک از اعضاء هیأت های حل اختلاف به ازاء هر رأی پنجاه هزار ریال.

ب: حق الزحمه دبیر هیأت حل اختلاف به ازاء هر پرونده مبلغ ده هزار ریال.

ماده 20- از هر یک از متقاضیان در موقع ثبت نام مبلغ پانصد هزار ریال (از محل وجوه موضوع تبصره ماده 17 قانون) به صورت علی الحساب اخذ و به حسابی که به همین منظور افتتاح شده واریز می شود.

تبصره 1- وجوه دریافتی مزبور تا مرحله صدور سند مالکیت بصورت علی الحساب تلقی می گردد.

تبصره 2- حق الزحمه اعضاء و دبیرهیأت پس از صدور رأی قابل پرداخت می باشد.

ماده 21- در راستای ایجاد زیرساخت لازم و ارتقاء سطح کیفی و جبران کسری هزینه استانهایی که موجودی حساب آنها تکافوی پرداخت های مقرر را نمی نماید و نیز تأمین تجهیزات، امکانات، خودرو، پرداخت حق الزحمه به افرادی که به تشخیص سازمان به نحوی در اجرای اهداف موضوع قانون منشاء اثر بوده اند و همچنین تأمین و ترغیب نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای ثبتی و احداث، توسعه و تجهیز ساختمانها و سایر هزینه های مورد نیاز واحدهای ثبتی، وجوه مأخوذه با اولویت پرداخت حق الزحمه هیأت ها تحت نظر رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک هزینه خواهد شد.

این آیین نامه در 21 ماده و 15 تبصره در تاریخ 25/4/91 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از این تاریخ لازم الاجراء می باشد.

منبع:http://modafe.blogfa.com/post-37.aspx


 
 
حکم ربا در قانون و فقه/ استفتاء از مقام معظم رهبری در خصوص ربا
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ٥:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٥
 

 

۱- تعریف ربا و انواع آن
هر چند مقنن در ماده ۵۹۵ تعریف از بزه ربا بعمل نیاورده و تنها به ذکر مصادیق آن اکتفا نموده است؛ اما بند ۱ ماده ۱ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی (مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳) در تعریف ربا و انواع آن مقرر داشته است:
«ربا بر دو نوع است:
الف – ربای قرضی و آن بهره ای است که طبق شرط یا بنا بر روال، مقرض از مقترض دریافت نماید.
ب – ربای معاملی و آن زیاده ای است که یکی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند به شرطی که عوضین، مکیل یا موزون و عرفاً یا شرعاً از جنس واحد باشند.»
با توجه به تعریف مذکور و انواع آن به نظر می رسد که ربای موضوع ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی نیز اعم از ربای قرضی یا معاملی است چرا که در صدر ماده مذکور، هم به ربای جنسی در معاملات اشاره شده و هم به ربای قرضی از طریق اخذ مبلغی مازاد بر مبلغ پرداختی از طریق اشاره شده است.
۲- عنصر مادی بزه ربا
مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا حاکی است که عنصر ماده بزه ربا ممکن است به سه طریق محقق گردد: ۱- پرداخت ربا ۲- دریافت ربا ۳- وساطت یا معاونت در عملیات ربوی.
از میان عناصر مادی مذکور، دریافت و پرداخت ربا دارای اجزائی است که عبارتند از: ۱- توافق یا تراضی طرفین ۲- شرط مازاد ۳- قبض و اقباض مازاد.
بدین ترتیب چنانچه توافق طرفین فاقد یکی از اجزاء مذکور در فوق باشد، عمل ارتکابی از عنوان ربا خارج و مشمول مقررات ماده ۵۹۵ نخواهد بود.
۱-۲- توافق یا تراضی طرفین
این جزء از اجزاء عنصر مادی بزه ربا بدین معناست که برای تحقق این جرم ضروری است که طرفین در خصوص پرداخت و دریافت زیادتی با یکدیگر توافق و تراضی نمایند؛ به عبارت دیگر عملیات انجام شده زمانی عنوان ربوی به خود می گیرد که طرفین قرارداد، نسبت به موضوع مورد نظر بصورت صریح یا ضمنی توافق کرده باشند از این رو چنانچه در خاتمه قرارداد مقترض به گونه ای غیر الزامی، مبلغ یا مقداری زائد بر قرض به مقرض پرداخت نماید، چنین عملی تحت عنوان ربا قابل تعقیب و مجازات نبوده و فاقد وصف جزایی خواهد بود.
۲-۲- شرط مازاد (اضافه)
از دیگر اجزاء عنصر مادی بزه ربا شرط پرداخت و اخذ مازاد بصورت مالی است؛ از این رو چنانچه در ضمن توافق یا قراردادی شرط شود که مقترض علاوه بر پرداخت مبلغ مورد قرض، دختر خویش را نیز به عقد نکاح مقرض درآورد، با توجه به غیر مالی بودن توافق، عمل ارتکابی طرفین ربا محسوب نشده و مشمول مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا نخواهد بود.
همچنین آنچه در ربای جنسی یا معاملات ربوی شرط می شود باید با جنس موضوع معامله ربوی همجنس، مکیل و موزون باشد.
با این حال به نظر برخی از حقوقدانان، چیزی که از جنس ربوی می سازند در محاسبه دو جنس در حکم اصل آن است. از این رو، آرد گندم مانند گندم بوده و معاوضه گندم و آرد گندم معاوضه دو همجنس است.
۳-۲- قبض و اقباض مازاد (اضافه)
مستفاد از مقررات ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی و کلمات فقها آن است که صرف توافق یا انجام معامله ربوی، بدون قبض و اقباض عرضین را نمی توان از مصادیق ربا دانست. بلکه با عنایت به مقید به نتیجه بودن جرم موضوع ماده ۵۹۵، بزه ربا زمانی محقق می گردد که مقترض یا طرف معامله، مازاد موضوع قرض یا معامله را به مقرض یا طرف مقابل پرداخت و به قبض او دهد.
اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره ۱۴۰/۷ – ۱۱/۱/۱۳۸۲ اشعار داشته: «مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا مخصوص مواردی است که اگر معامله جنسی مکیل یا موزون با شرط اضافه همان جنس و یا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت شود و یا در قرضی بدهکار بیشتر از آنچه قرض کرده است ملزم به پرداخت گردد. به عبارت دیگر نتیجه حاصله از جرم ملاک است؛ بنابراین صرف توافق به اینکه شخصی وجهی را در قبال اخذ وجه اضافی به دیگری بدهد جرم و مشمول آن ماده محسوب نمی شود.»
لذا باید توجه داشت آنچه که قبض و اقباض آن باعث تحقق جرم ربا می گردد، اضافه ای است که در معامله ربوی شرط شده است؛ اضافه ای است که در معامله ربوی شرط شده است؛ از این رو تا زمانی که این اضافه توسط رباگیرنده قبض نشود بزه ربا نیز محقق نخواهد شد؛ بعنوان مثال در ربای قرضی که به اقساط پرداخت می شود و معلوم نیست که کدامیک از اقساط بابت اصل و کدام بابت بهره است، عملیات ربوی با پرداخت تمام اقساط یا لااقل بخشی از اقساط مازاد به اصل وام محقق خواهد شد.
اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره ۴۱۸۸/۷ – ۲۱/۵/۱۳۸۲ اشعار داشته : «با توجه به تعریف ربا در فقه و قانون تا زمانی که وجه اضافی دریافت نشود ربا محقق نمی گردد.»
همچنین باید توجه داشت که صرف دریافت سند پرداخت وجه مازاد مانند چک یا سفته یا حواله یا تسلیم مال مازاد بدون اخذ مبلغ یا مال موضوع آن را نمی توان ربا دانست، زیرا تا زمانی که وجه موضوع چک یا سفته و یا مال موضوع حواله اخذ نشده، مال یا وجهی اضافه دریافت نگردیده تا مبلغ پرداختی مازاد را ربا محسوب نمائیم و عمل مرتکب در چنین مواردی حداکثر شروع به جرم ربا محسوب می گردد که مع الوصف بواسطه فقدان نص قانونی در خصوص شروع به جرم ربا، نمی توان این میزان از عمل مرتکب را جرم و قابل تعقیب و مجازات دانست.
۳- موضوع جرم
موضوع جرم ربا، مال متعلق به غیر (ربادهنده) است که بصورت مازاد بر اصل مطالبات طرف در معاملات ربوی مصداق پیدا می کند.
نکته قابل توجه در این خصوص آن است که در ربای معاملی، الزاماً مال باید متعلق به یکی از طرفین معامله بوده و به نفع طرف مقابل شرط و اخذ شود و الاّ چنانچه مال مورد نظر در شرط اخذ مازاد متعلق به شخص ثالثی بوده یا به نفع شخص ثالثی که از نظر منافع یا طرفین معامله بیگانه است شرط و اخذ شود، موضوعاً از عنوان ربا خارج خواهد بود. از این رو چنانچه کسی وجوه متعلق به غیر را با شرط دریافت اضافه به دیگری قرض دهد، جرم ربا محقق نخواهد شد و حتی در صورتی که مالک وجوه، بعداً چنین عقدی را تنفیذ نماید، جرم ربا نسبت به او نیز بواسطه عدم تقارن عنصر مادی و معنوی جرم محقق نخواهد شد.
بعلاوه در صورتیکه ربادهنده، از اموالی که با دیگران به نحوه اشاعه شریک است قرض ربوی دریافت کند ربا مصداق پیدا نخواهد کرد، چرا که شخص نمی تواند به خودش ربا دهد و از طرفی جزء جزء مال مشاع متعلق به کلیه شرکاء نیز می باشد.
۴- مرتکب جرم
با توجه به عبارت «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر» در صدر ماده ۵۹۵ ق.م.ا باید گفت که از نظر جزایی و قواعد حاکم بر تفسیر قوانین جزائی عبارت «فرد» ظهور در اشخاص حقیقی داشته و لذا معاملات ربوی میان اشخاص حقوقی فاقد خصیصخ مجرمانه تلقی می گردد؛ مع الوصف چنانچه عملیات ربوی میان شخص حقیقی و شخص حقوقی منعقد شده باشد، مسئولیت کیفری صرفاً متوجه شخص حقیقی است.
۵- علل موجهه جرم
با عنایت به مفاد تبصره ۲ و ۳ ماده ۵۹۵ ق.م.ا که بیانگر اعمال علل موجهه جرم در بزه ربا می باشد، می توان این علل را عبارت از : ۱- اجازه یا حکم قانون و ۲- اضطرار دانست.
۱-۵- اجازه یا حکم قانون: به موجب تبصره ۳ ماده مورد بحث، ربا – اعم از قرضی یا معامله – چنانچه بین پدر و فرزند یا زن و شوهر یا کافر و مسلمان منعقد شده باشد از شمول مقررات این ماده خارج است؛ که بدین واسطه با عنایت به عدم شمول سایر قوانین جزایی بر ارتکاب چنین عمل، باید عنوان داشت که مقنن با تبصره مذکور اجازه انجام معاملات ربوی را به اشخاص مذکور در تبصره ۳ این ماده داده است و به حکم قانون که یکی از علل موجهه جرم محسو می گردد. عمل ارتکابی فاقد وصف مجرمانه تلقی می گردد.
این چنین امری را باید مقتبس از فقه امامیه دانست چرا که از نظر فقهی، موارد صحت معاملات ربوی توسط فقها بیان گردیده که عبارتند از: ربای میان پدر و فرزند، زن و شوهر، کافر و مسلمان – به شرط آنکه مسلمان از غیرمسلمان ربا دریافت کند – لذا نه تنها انجام معاملات ربوی فوق مجرمانه محسوب نمی گردد بلکه از نظر حقوقی نیز این معاملات صحیح بوده و باطل و بلااثر محسوب نمی گردد.
در این زمینه شورای نگهبان در نظریه شماره ۹۳۴۸ مورخه ۲۴/۱۰/۱۳۶۶ خود اشعار داشته: «دریافت بهره و خسارت تاخیر تادیه از دولتها و موسسات و شرکتها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی دانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه و وصول این گونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست و اصل چهل و سوم و چهل و نهم قانونی اساسی شامل این مورد نمی باشد.»
در خصوص اخذ یا پرداخت ربا بین زن و شوهر نیز باید به این نکته توجه داشت که اطلاق تبصره ۳ ماده ۵۹۵ ق.م.ا عملیات ربوی میان زن و شوهری که در قید نکاح منقطع یکدیگر باشند را نیز دربرمیگیرد. با این حال چنین به نظر می رسد که با توجه به مبنای جرم نبودن معاملات ربوی میان زن و شوهر که «توارث آنها از یکدیگر» است، نتوان نکاح منقطع را مشمول مقررات این تبصره دانست، لیکن با توجه به اطلاق تبصره مرقوم و لزوم تفسیر به نفع متهم نمی توان این تفسیر را صحیح دانست.
همچنین عملیات یا معاملات ربوی در دوران عده طلاق رجعی با توجه به عدم انقطاع کامل رابطه زوجیت، فاقد وصف جزایی به نظر می رسد.
۲-۵- اضطرار: اگر چه مقنن در تبصره ۲ ماده مرقوم تنها ربادهنده را در مقام اضطرار معاف از تعقیب و مجازات شناخته، لیکن باید توجه داشت که چنانچه شرایط متشکله اضطرار در رباگیرنده نیز جمع باشد می توان با توجه به مقررات ماده ۵۵ ق.م.ا عمل رباگیرنده را نیز فاقد وصف جزایی دانست.
۱-۲-۵- شرایط تحقق اضطرار در جرم ربا:
در بزه ربا اضطرار در صورتی محقق خواهد شد که :
اولاً: خطر شدیدی موجود باشد، یعنی جان یا سلامتی ربادهنده یا یکی از افراد تحت تکلفش یا اموال و دارایی شان در معرض خطر و نابودی قرار گرفته باشد.
ثانیاً: ربادهنده عمداً مبادرت به ایجاد چنین وضعیتی نکرده باشد.
ثالثاً: توسل به عملیات ربوی تنها راه حل ممکن باشد.
رابعاً: ربادهنده به مقدار ضرورت اکتفاء کند یعنی به میزانی که بتواند از مهلکه و وضعیت غیر قابل تحمل نجات .
۶- واسطه معامله ربوی
واسطه معامله ربوی در واقع همان معاون جرم است که ارتکاب ربا را با وساطت خویش تسهیل می نماید، از این رو فعل واسطه نیز در صورتی جرم است که با توجه به تئوری استعاریه ای بودن بزه معاونت در حقوق ایران، معامله ربوی بعد از وساطت وی محقق شود و اضافه مشروط نیز بین طرفین جرم ربا رد و بدل گردد.
بر همین منوال چنانچه واسطه بین افرادی وساطت کند که معاملات ربوی توسط آنها جرم نیست، مانند مسلمان و کافر یا زن و شوهر، در این صورت نیز با توجه به اینکه شروط جرم بودن عمل معاون جرم بودن عمل مباشر است، عمل واسطه را نیز نمی توان جرم و قابل تعقیب و مجازات دانست.
۷- جزای نقدی
مقصود از «جزای نقدی معادل مال مورد ربا» در ماده ۵۹۵ ق.م.ا معادل میزان اضافی دریافتی است نه معادل کلی مالی که در معامله ربوی رد و بدل شده است، زیرا آنچه که بر آن «ربا» اطلاق میگردد زیادتی است که یکی از طرفین معامله ربوی به دیگری پرداخت می کند نه کل مالی که در معامله ربوی میان طرفین رد و بدل می شود.
۸- دادگاه صالح به رسیدگی
اگر چه بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانونی اساسی – که یکی از آنها ربا است – را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده، لیکن باید توجه داشت که صلاحیت دادگاه انقلاب در این خصوص محدود به تعیین تکلیف ثروتهای نامشروعی است که از طریق ربا و . . . تحصیل شده و از بابت رسیدگی به جنبه کیفری ربا، دادگاه انقلاب فاقد صلاحیت ذاتی بوده و رسیدگی به این جرایم در دادسراها و دادگاههای عمومی بعمل خواهد آمد.
اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره ۷۱۴۱۵ – ۱۹/۲/۱۳۷۴ اشعار داشته: «آنچه در اصل ۴۹ قانون اساسی و مواد ۳، ۸، ۱۰ و ۱۲ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۷۳ مبنی بر صلاحیت دادگاه انقلاب آمده است مربوط به رسیدگی و ثبوت شرعی و ضبط ثروتهای نامشروع است و اساساً فاقد جنبه کیفری می باشد. رسیدگی «جرم ربا و صلاحیت دادگاه عمومی می باشد.»
همچنین در این زمینه می توان به بخشنامه شماره ۱۱۷۵۵۷ مورخه ۷/۵/۱۳۷۴ اشاره نمود.
در این بخشنامه آمده است : «در هشتمین جلسه مسئولان قضایی کشور که به ریاست حضرت آیت الله یزدی رئیس قوه قضائیه در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۷۴ تشکیل گردیده پیرامون بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در خصوص تشخیص و تفکیک صلاحیت و اختیارات محاکم عمومی و انقلاب در امور اصل ۴۹ قانون اساسی بحث و بررسی به عمل آمد و به شرح ذیل اظهار نظر شد:
شکایت افراد از ارتکاب ربا، غضب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و دیگر عناوین مذکور در اصل ۴۹ در محاکم عمومی دادگستری رسیدگی می شود ولی رسیدگی به سرمایه های نامشروع و استرداد ثروتهای ناشی از ارتکاب جرایم یاد شده به بیت المال در صلاحیت دادگاههای عمومی می باشد. مراتب بدین وسیله اعلام می شود.»
 
 
 
استفتاء از مقام معظم رهبری در مورد ربا

 

 



 

س 1619: راننده‏اى قصد دارد کامیونى بخرد و براى این کار پول مورد نیاز را از شخص دیگرى گرفته تا به عنوان وکیلِ وى، آن را براى او خریدارى کند، سپس صاحب پول آن را به‌طور قسطى به راننده بفروشد، این معامله چه حکمى دارد؟

ج: در صورتى که راننده، این معامله را به عنوان وکیل از طرف صاحب مال انجام دهد و سپس او هم آن را به خود راننده به‌طور قسطى بفروشد، اگر قصد آنان حیله براى فرار از ربا نباشد و در هر دو معامله قصد جدّى خرید و فروش داشته باشند، اشکال ندارد.

س 1620: رباى قرضى چیست؟ آیا درصدى که سپرده‏گذاران به عنوان سود از بانکها دریافت مى‏کنند، ربا محسوب مى‏شود؟

ج: رباى قرضى آن مقدار اضافه بر مبلغ قرض است که قرض گیرنده به خاطر قرضى که مى‏گیرد به قرض دهنده مى‏دهد و امّا سود حاصل از کارکرد پولى که به عنوان سپرده به بانک داده شده تا به وکالت از طرف صاحب آن در یکى از عقود صحیح شرعى بکار گرفته شود، ربا نیست و اشکال ندارد.

س 1621: ملاک معامله ربوى چیست؟ آیا این سخن که ربا فقط در قرض محقق مى‏شود نه در موارد دیگر، صحیح است؟

ج: ربا در معامله هم محقق مى‏شود همانگونه که در قرض ممکن است تحقّق پیدا کند و رباى در معامله عبارت است از فروش کالایى که مکیل و موزون باشد در برابر کالاى همجنس آن به مقدار زیادتر.

س 1622: چنانچه خوردن مردار در هنگام اضطرار براى کسى که از شدّت گرسنگى در خطر مرگ است و غیر از مردار چیزى براى خوردن و حفظ جان خود ندارد، شرعاً جایز است، آیا خوردن ربا نیز بر اثر اضطرار براى کسى که توان کار ندارد ولى سرمایه کمى دارد و ناچار است آن را در معامله ربوى بکار بگیرد تا با سود حاصل از آن زندگى کند، جایز است؟

ج: ربا حرام است و قیاس آن به خوردن مردار در حال اضطرار قیاس مع‏الفارق است زیرا مضطرّ به خوردن مردار فعلاً چیزى جز آن در اختیار ندارد تا جان خود را با آن حفظ کند. ولى شخصى که توان کار ندارد مى‏تواند سرمایه خود را تحت عنوان یکى از عقود اسلامى مثل مضاربه به کار بیاندازد.

س 1623: گاهى تمبرهاى پستى در معاملات تجارى به قیمتى بیش از نرخ تعیین شده فروخته مى‏شوند، مثلاً تمبرى که بیست ریال قیمت گذارى شده، به قیمت بیست و پنج ریال به فروش مى‏رسد، آیا این معامله صحیح است؟

ج: اشکال ندارد و این قبیل زیادى، ربا محسوب نمى‏شود زیرا معامله ربوى آن است که دو جنس که مکیل و موزون هستند با یکدیگر معاوضه شوند و یکى از دیگرى بیشتر باشد که این نوع معامله، باطل است.

س 1624: آیا حرمت ربا براى همه اشخاص حقیقى و حقوقى به‌طور یکسان ثابت است یا آنکه بعضى از موارد خاص، استثنا هستند؟

ج: ربا به‌صورت کلى حرام است غیر از رباى بین پدر و فرزند و زن و شوهر و همچنین ربایى که مسلمان از کافر غیر ذمّى مى‏گیرد.

س 1625: اگر در معامله‏اى خرید و فروش با مبلغ معیّنى صورت گیرد و دو طرف توافق کنند که در صورت پرداخت ثمن معامله به‌صورت چک مدّت دار، خریدار مبلغى را علاوه بر قیمت تعیین شده به فروشنده بپردازد، آیا این کار براى آنان جایز است؟

ج: در صورتى که معامله با قیمت معیّن و مشخص انجام شود و مبلغ بیشتر به خاطر تأخیر در پرداخت مبلغ اصلى باشد، این همان ربایى است که شرعاً حرام مى‏باشد و به مجرّد توافق آنان بر پرداخت مقدار اضافى، آن پول حلال نمى‏شود.

س 1626: اگر شخصى نیاز به مبلغى پول داشته باشد و کسى را پیدا نکند که به او قرض‏الحسنه بدهد، آیا جایز است براى دستیابى به آن مبلغ به این طریق عمل نماید که کالایى را به‌صورت نسیه به بیش از نرخ حقیقى آن بخرد و سپس آن را در همان مجلس به قیمت کمترى به فروشنده بفروشد، مثلاً یک کیلوگرم زعفران را به مبلغ مشخصى به به‌طور نسیه براى مدّت یک سال بخرد ودر همان مجلس آن را به‌صورت نقد به شخص فروشنده به مبلغ دو سوم قیمت خرید بفروشد؟

ج: چنین معامله‏اى که در واقع نوعى حیله براى فرار از رباى قرضى است، شرعاً حرام و باطل است.

 

 


 
 
خـداونـد از نـگاه ملاصـدرا
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٥
 

 

التماس دعا

خـداونـد از نـگاه ملاصـدرا




خداوند بی نهایت است و لا مکان و بی زمان
اما بقدر فهم تو کوچک میشود
و بقدر نیاز تو فرود می آید
و بقدر آرزوی تو گسترده میشود
و بقدر ایمان تو کارگشا میشود
و به قدر نخ پیر زنان دوزنده باریک میشود
و به قدر دل امیدواران گرم میشود

یتیمان را پدر می شود و مادر
بی برادران را برادر می شود
بی همسرماندگان را همسر میشود
عقیمان را فرزند میشود
ناامیدان را امید می شود
گمگشتگان را راه میشود
در تاریکی ماندگان را نور میشود
رزمندگان را شمشیر می شود
پیران را عصا می شود
و محتاجان به عشق را عشق می شود

خداوند همه چیز می شود همه کس را
به شرط اعتقاد
به شرط پاکی دل
به شرط طهارت روح
به شرط پرهیز از معامله با ابلیس

 

بشویید قلب هایتان را از هر احساس ناروا
و مغز هایتان را از هر اندیشه خلاف
و زبان هایتان را از هر گفتار ِناپاک
و دست هایتان را از هر آلودگی در بازار

و بپرهیزید
از ناجوانمردیهــا
ناراستی ها
نامردمی ها!

چنین کنید تا ببینید که خداوند
چگونه بر سر سفره ی شما
با کاسه یی خوراک و تکه ای نان می نشیند
و بر بند تاب، با کودکانتان تاب میخورد
و در دکان شما کفه های ترازویتان را میزان میکند
و در کوچه های خلوت شب با شما آواز میخواند

مگر از زندگی چه میخواهید
که در خدایی خدا یافت نمیشود؟
که به شیطان پناه میبرید؟
که در عشق یافت نمیشود
که به نفرت پناه میبرید؟
که در حقیقت یافت نمیشود
که به دروغ پناه میبرید؟
که در سلامت یافت نمیشود
که به خلاف پناه میبرید؟
و مگر حکمت زیستن را از یاد برده اید
که انسانیت را پاس نمی دارید ؟!


از سخنان ملاصدرای شیرازی


 

 

http://www.marshal-modern.ir/Archive/2012/7/26/ali1.jpg

 

http://www.marshal-modern.ir/Archive/2012/7/26/ali4.jpg


 
 
اقدامات امریکا در قبال سوریه خارج از منشور سازمان ملل ،حمایت از رژیم اشغالی است
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ٤:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٤
 

  مقاله نگارش شده از مدیر وبلاگ : اقدامات امریکا و غرب و.....خارج از منشور سازمان ملل در مقابل سوریه و اهداف  براندازی رژیم سوریه تماما حمایت از رژیم اشغالی و قطع ارتباط جهاد اسلامی فلسطین و حزب الله با مردم فلسطین و دور نمودن رژیم اشغالی از تسلیحات و تجهیرات مخاطره آمیز کشورهای دشمن با رژیم اشغالی و هم مرز با ان کشور حال انکه امروزه با توسعه فن آوری و توان نظامی کشور جمهوری اسلامی ایران بویژه تسلیحات فوق پیشرفته موشکی کشورمان دیگر هم مرز نبورن با دشمن و مسافت معنایی ندارد و سقوط رژیم سوریه هرچند با شرایط فعلی و حمایت جمهوری اسلامی ایران صرفا به جهت حمایت دمشق از جهاد اسلامی و مردم فلسطین و حزب الله و اما روسیه و چین به جهت امکان ایجاد تعادل منطقه ای ((  احیانا  گرفتن امتیازات بیشتر از غرب در سایر موارد و خودی نشان دادن که بارها شده این دو کشور برخلاف منشور سازمان ملل با غرب در مقابل کشورمان همسو و در برخی تحریم ها به غرب پیوستند و قابل اعتماد نمی باشند )) به نظر محتمل میباشد و دمشق توانسته علیرغم فشارهای داخلی و خارجی بحران را سامان بخشد اما غرب  در نهایت در حمایت از مخالفان سوریه دلشان به مردم سوریه نسوخته و از قضا عامل کشتار مردم سوریه از هردو طرف غرب میباشد و هدف غرب باز امن کردن مرزهای رژیم اشغالی با توسعه هر رو زه مخالفان رژیم اشغالی بویژه نظامی است که جنگ 33 روزه لبنان و تشنجات اخیر سوریه  و تحریم کشور عزیزمان نیز بی ارتباط با سیاست جاه طلبانه غرب در حمایت  از  رژیم غصبی نیست.

 یادم میاد حدود 2 یا 3 سال پیش بود در مبحث حقوق تطبیقی موضوع نقش سیاست در تشکیل نظامهای حقوقی ، به طرح آمریکا در خاورمیانه به ویژه احتمال همکاری امریکا با مخالفان عربستان جهت براندازی رژیم سعودی که حداقل گرفتن امتیاز از عربستان که نتیجه مخالفت با جهاد اسلامی فلسطین به صورت اشکارا و رنگ باختن عربستان به عنوان یک کشور مسلمان در جهان اسلام  و کاربردی کردن سیاستهای رژیم اشغالی تاکید شد و اینکه عریستان بجای پایه ریزی یک نظام حقوقی اسلامی در برخی موارد انهم نادر فقط حدود الهی را اجرا میکند که از نظر فقه شیعه و روایات به دست آمده شرایط حدود نیز به ویژه سرقت مدنظر قرار نمی گیرد اسلام عریستانی فقط در مکه و چند کشور مذهبی است و اسلام به ریاض راه پیدا نکرده و همچون شهرهای بلاد کفر همه چیز غیر اسلامی مهیا میباشد، لذا به نظر میرسد این بحث و پیش بینی آرام آرام به واقعیت تبدیل شود چرا آمریکا برای لشگر کشی به افغانستان در راستای تامین منافع رژیم اشغالی بیشتر و منافع اقتصادی و سیاسی و در مواردی نظامی موضوع 11 سپتامبر را برای پیش برد اهداف خود بکار بست و اگر فرض گیریم که انفجار برجهای 2 قلو کار خودش هم نیوده که اسناد و دلایل خلاف ان را گویاست حد اقل با علم به این اقدام تروریستی  با وجود دستگاه اطلاعاتی به قول خوش کارامد و قوی ، مقابله ای نیز از خود نشان نداد چون با این بهانه که مدتها بود امریکا دنبال ان بود توانست جنگ را به خاورمیانه منتقل و از طرفی  علم به مشکلات اقتصادی آتی و بدهی های سرسام آور و...  و سایر مشکلات داخلی و جنایات رژیم اشغالی و... افکار عمومی امریکا را در این معقوله به خود جلب کند و از طرفی به ذرات خانه های امریکا را با فروش سلاحهای میلیاردی رونق بخشد و درامد ان به سهامداران بزرگ که در ید سیاستمداران امریکایی بود روانه گردد  و مهمتر از همه بعد از حادثه 11 سپتامبر بلافاصله سوریه و ایران و کره شمالی را  محور شرارت نامید  حال انکه خود مرکز شرارت میباشد هرجا اقدام تروریستی و نسل کشی و.. رخ دهد ردپای امریکا و رژیم اشغالی هویدا میگردد یعنی بدون تامل میتوان از این تحلیل به اهداف پشت پرده امریکا پی برد .

لذا در این معقوله ابتدا حریری  در لبنان را به جوخه های ترور خود سپرد تا بهانه خروج ارتش سوریه ار لبنان را فراهم نماید و زمینه را برای سیاستهای بعدی هموار نماید  ابتدا با انتساب ترور حریری به حزب الله و ایران شروع به جوسازی ( فیلم برداری از مسیر حرکت حریری که بتوسط سیستم اطلاعاتی رژیم اشغالی به تلاویو ارسال میشد بتوسط فن اوری بسیار پیچیده حزب الله با رمز شکنی های انجام گرفته نیز دریافت و با رسانه ای کردن ان توسط حزب الله از طرفی موجب حیرت به این امکان نظامی و از طرف دیگر توطئه پنهان غرب و رژیم اشغالی بر ملا شد )نموده اما همه این ها با هدف تضعیف و از بین بردن تهدیدهای علیه رژیم اشغالی بود که با جنگ 33 روزه لبنان و شکست رژیم اشغالی و به تبع ان پایان جنگ به نفع حزب الله در این موضوع رژیم اشغالی و امریکا با شکست مواجه و هدف خود را به سوریه و ایران که پشتیبانی مادی و معنوی حزب الله را بر عهده داشت متمرکز نمود که جنگ اقتصادی ناجوانمردانه که نه حاکمیت ایران بلکه مردم ایران که جدا از نظام نیستند را هدف قرار داده انهم خارج از منشور سازمان ملل چرا که هرگونه تحریم کشورها می بایستی با تصویب شورای امنیت باشد که امریکا مدعی قانونمندی و پشتیبان حقوق بشر به اصطلاح  یوده ، به انجام رسیده و قصد ایجاد نارضایتی در بین اقشار مردم و سپس ایجاد موج و نهایتا موج سواری را در سر داشت که هرچند شاید مشکلاتی را در این راستا فراهم ولی به لطف خدا و توانمندی رهبری عزیز و .. تمام این اقدامات غرب قابل پیش بینی بود اما این تنها هدف امریکا نبوده و در واقع مقدمه توطئه های بزرگتر بود و موضوع هسته ای نیز بهانه ای برای فریب و همراهی جهان غرب و افکار عمومی  بیش نبود هدف امریکا از بین بردن کشورهای حامی مقاومت اسلامی فلسطین ومخالفان سرسخت غرب و سلطه بود مهمترین هدف و نتیجه امریکا از 11 سپتامبر حضور فعال در منطقه بود از طرفی در گذشته القاعده که به نوعی برای کشورمان نیز مشکلاتی را ایجاد نیز کرده بود بتوسط عربستان و پاکستان و مستقیم و غیرمستقیم امریکا ایجاد و پشتیبانی نظامی و مالی گردید  تا در اینده امکان پی ریزی سیاستهای حضور در منطقه را به انجام برساند که معلوم میشود همه این اقدامات و 11 سپتامبر و ایچاد القاعده و سپس مبارزه با ان هدف بوده است ،  تا بهانه کافی را برای همین موضوع که بتواند پایگاههای خود را در کشورهای حوزه ایران افزایش دهد که به این بهانه و مبارزه با القاعده به افغانستان لشگرکشی هرچند غربی ها در جنگ زمینی و دراز مدت عاجز و تاتوان میباشند و جنگ عراق و افغانستان این امر را ثابت کرد اما در هرحال توانسته بودند در منطقه به بهانه مبارزه با تروریسم خود تروریسم دولتی را راه بیندازند و برای حمایت از رژیم اشغالی با این بهانه ها حضور یافته تا در بحران به داد رژیم اشغالی برسند .

در این میان تنها کشوری که به استثنا حزب الله با رژیم اشغالی هم مرز و مخالف سیایتهای ان رژیم بود و از طرفی پایگاههای جهاد اسلامی در ان مستقر و با ایران اسلامی نیز در سیاستهای ضذ رژیم اشغالی همسو بود موجب شد حرکت های اغاز شده از 11 سپتامبر با بهار انقلابی عربی که به نوعی فضا و شرایط را مهیا دیدند و برخی کشورهای به ظاهر مسلمان که بدون تردید مزد خود را به زودی دریافت خواهند کرد در مقابله با سوریه شروع نمودند اما امریکا دنبال چه هدفی است سرنگونی بشار اسد تنها پایگاه ضدیت با رژیم اشغالی در هم مرزی با ان کشور چه سودی را برای چه کشورهای خواهد داشت ؟

اولین کشوری که از فروپاشی رژیم کنونی سوریه سود می جوید رژیم اشغالی است که در اینجا بایدمتوجه شد عربستان و قطر و برخی رژیم های عربی  در اشکارا متاسفانه با رژیم اشغالی نه تنها رابطه حسنه داشته بلکه دشمن سرسخت مردم فلسطین انهم فقط برای بقاء رژیم های وابسته و سلطنتی خود میباشند پس سوریه در مقابل امریکا و رژیم اشغالی نبوده و در مقابل تمام کشورهای عربی و اروپایی و.. بجز جمهوری اسلامی با اهداف مشترک میارزه با رژیم اشغالی و حمایت از جهاد اسلامی فلسطین  و روسیه و چین هم تا وقتی منافع انها مورد تهدید نباشد  و بنا به جهت  گرفتن امتیاز بیشتر در سایر موارد از غرب چنانچه سیاست انفعالی این دو کشور به هیچ کس پوشیده نیست نمونه ان بحث صلح امیز هسته ای  ایران میباشد قرار دارند و معلوم میشود با نزدیکی سیاستهای دمشق و تهران همین مخالفان سوریه به نوعی در مقابل ایران نیز قرار  داشته و دارند .

حال با امکان براندازی حکومت دمشق راه برای سیاستهای رژیم اشغالی و کنار گذاشتن یک دشمن سزسخت و مجهز هموار میشود  و مهمتر از همه اینکه رژیم اشغالی به نظر خود می اندیشد که با اضمحلال سوریه پل ارتباطی حزب الله نیز تا حدی مسدود و موجب تضعیف به مرور زمان حزب الله مقتدر گردد هرچند به لطف خدا این استدلال و سیاستهای شیطانی انها به شکست منجر خواهد شد ولی در هر حال نقشه راه دشمنان میباشد که سوریه با دعای خیر ستمدیدگان و اوارگان فلسطینی تاکنون نوانسته است رژیم اشغالی و امریکا را ناکام بگذارد و بعد از ناکامی اخیر بلافاصله مجددا رو به تحریم و... اوردند انشا.. به لطف خدا نتیجه مورد پیش بینی دشمنان به یاس و شکست منجر گردد .

حال باید دید جمهوری اسلامی چه تدابیری را با در نظر گرفتن سوریه باید به انجام برساند:

-  با الطافات حضرت ولی عصر عج و تلاش سپاه همیشه پیروز جمهوری اسلامی و توان نظامی و موشکی دیگر مرز زمینی مورد توجه امریکا و رژیم اشغالی معنایی ندارد و با وجود تکنولوژی موشکی گویی ایران در کنار حزب الله و فلسطینی های مظلوم قرار دارد .

- با ناکامی غرب و رژیم اشغالی در سوریه که شاید به نتایجی دست یابد اما به هدف اصلی خود نخواهد رسید اگر خدا بخواهد  لذا با وجود مرز طولانی سوریه و عدم اتخاذ تدابیر لازم که بعد از هشدار بوش در خواندن محور شرارت و سایر اقدامات اطلاعاتی سیا و موساد در سوریه باید سوریه به ان توجه میکرد و راههای تردد و ورود سلاح و مزدور به کشور را می بست که به نظر در این خصوص یک مقدار تدبیر کافی اندیشیده نشده با یک کار اطلاعاتی گسترده با وقوع انقلابات اخیر کشورهای اسلامی می بایستی سوریه  با داشتن مشکلات عدیده سیاسی و تک حزبی و...با تحت نظر گرفتن مخالفان داخلی و خارجی  اقدامات انها را پیش بینی و با متلاشی کردن سازمان و سران انها و کنترل بیشتر تاحدودی حرکت ها را به نفع خود تغییر میداد لذا جمهوری اسلامی از هم اینک می بایستی  با طولانی بودن مرززهای مشترک با کشورهای سرسپرده و مورد تجاوز اقدامات لازم را در مسدود نمودن به موقع در زمان مقتضی به صورتی که از ورود هرگونه سلاح و ... به عمل اورد  یعنی برطرف کردن نقاط ضعف مشابه در سوریه در رخ دادهای اخیر هر چند بدون تردید دشمنان ایران اسلامی میدانند ایران سوریه و عراق نیست و جرات هرگونه اقدام را به خود راه نخواهند داد اما اتخاذ تدابیر از ویژگیهای اساسی در مقابله با دشمنان میباشد.

یکی از موارد ایجاد بحران در سوریه ورود فراوان سلاح و دلارهای عربی و امریکایی و رژیم اشغالی بود و اگر امکان ورود این تجهیزات و مزدوران فراهم نمی شد حداقل موجب کاهش خسارات میگردید و یا شناسائی و مقابله با مزدوران داخلی نیز به این امر قوت می بخشید هر آنچه در کشورمان در فتنه 88 با تلاش سربازان گمنام امام عصر عج و سپاه پاسداران  در شناسائی عاملان خارجی توطئه و مخالفان داخلی وطن فروش و سکولار به بهانه واهی انتخابات  بجای اقدام از مجاری قانونی که سالها بود برای آن روزها نقشه کشیده و طرح ریزی نموده بودند اما باز ملت ایران را به خوبی نشناخته بودند که چگونه در مقابله با انان در اطاعت از رهبری و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی که به این راحتی حاصل نشده بپاخاستند و به توطئه ها پایان دادند و از طرفی کار اطلاعاتی دقیق در زمان بحران که در نطفه خفه کردن مزدوران سرسپرده که معلوم بود وقتی سران خارج نشین همچون نوری زاده ملعون و سازگارای وطن فروش جریان توطئه را اداره میکردند فتنه ها از کجا آب میخورد ،

نکته دیگر که امریکا و رژیم اشغالی بتواند این سناریو را در دیگر کشورها احیانا جمهوری اسلامی فراهم نماید  که لطف خدا شامل ایران اسلامی بود وقتی گفته میشود امام عصر عج به این انقلاب و کشور نظر مستقیم دارد نباید تردید کرد اگر موضوع فتنه 88 رخ نمی داد با بهار انقلابی عربی و فراهم بودن شرایط برای دشمنان به ویژه غرب و وجود عناصر دشمن در داخل که شناسائی نگردیده بودند  به نظر مقابله با انها یک کم سخت تر میشد اما فتنه 88 و رخداد بوجود آمده مجدد با نقش بر اب شدن توطئه ها و اضمحلال سیستم رهبری و هسته های مرکزی و عناصری اصلی خارجی  موجب بیمه نمودن ایران اسلامی از هرگونه حرکت های سیاسی طرح ریزی شده در غرب و تلاویو گردید شاید ان زمان ان حرکت دشمنان دل ما را به جهت آزردگی رهبر عزبز و ملت شهیدپرور  به درد آورد و نگرانی داشتیم اما اکنون متوجه میشویم خدا چقدر پشتیبان این نظام هست که قبل از این اتفاقات اخیر ، فتنه 88 حادث شد تا مجددا دشمنان ایران اسلامی  در هر حرکت احتمالی بعدی با رهبری استعمار به توسط سرسپردگان انان در کشور متوقف گردد بعید نیست غرب با سیاست ایجاد نارضایتی که باز در اشتباه هست قصد دارد مخالفتهای داخلی فراهم تا با ایجاد موج قادر به جلو بردن سیاستهای خبیثانه گردد که بهترین زمان  گردهمایی ملی از جمله انتخابات ها و... میباشد که باید در این خصوص تدابیر لازم اندیشیده شود تا دشمنان با یاری مزدوران و دشمنان داخلی مردم ایران عوام فریبی و عده ای را همراه خود ننمایند   و موجب آزردگی خاطر نشود وگرنه این انقلاب با خونهای اهدایی شهدا بیمه گردیده و هیچ کس یا کشوری نمی تواند به این کشور آسیبی برساند مگر در صورت جدایی ار انقلاب و دستاوردهای آن که انشاا با وجود چراغ هدایت بیراهه نخواهیم رفت و توکل ما خداست ، حال انکه در سوریه که بعثی و تک حزبی و سکولار  بوده  را نمی توان با ایران اسلامی تطبیق نمود .

و نکته  دیگر که به نظر بنده دشمنان امکان بهره برداری را داشته باشند  تحریک  جمهوری اسلامی و داخل کردن ایران در جنگ منطقه ای و هم پیمان کردن دشمنان همان کشورهای که امروز در کنار مخالفان سوریه قرار دارند ار عربستان و قطر گرفته تا اروپا و ... هرچند جمهوری اسلامی به لطف خدا و درایت رهبری سیاست اصولی و منطقی در بحرانها را اتخاذ فرموده و دشمنان را در این راستا ناکام گذاشته اند اما به نظرم امکان فراهم نمودن شرایطی برای کنترل مرزها از قاچاق اسلحه و مهمات که شاید برای استفاده در اتیه برای اهداف شوم و از بین بردن امنیت تنها شرط پیشرفت و سرمایه گذاری در یک کشور ، ارام ارام  از  مرزها وارد کشور گردد و ایجاد شرایطی برای جمع اوری سلاح با تشدید مجازات قاچاق و حمل و نگه داری سلاح گرم و دادن فر جه  مجدد در تحویل سلاح فراهم و بوجود آید تا خدای ناکرده در زمان بحران امکان نقش بر اب کردن توطئه ها وجود داشته باشد همان چیزی که دمشق را فلج کرد

علت دشمنی اشکار ترکیه در موضوع سوریه چیست ؟ با سرکار امدن حزب اسلامی فعلی در راس قدرت ترکیه ابتدا امیدها را صدچندان کرد به ویژه رو در وریی نخست وزیر ورئیس جمهور ترکیه با رژیم اشغالی در کاروان صلح مورد حمله کماندوهای رژیم اشغالی و یا موارد دیگر از جمله جنگ رسانه ای با سران رژیم اشغالی که معلوم شد همه این ها سیاه نمایی بوده و افکار مسلمانان داخلی و خارجی را برای یک خیانت بزرگ به مردم فلسطین دامن میزده است ترکیه سکولار و عضو ناتو و هم مرز با ایران و جا دادن به پایگاههای امریکا و غرب در نزدیکی ایران تماما نشان از هم سویی ترکیه با سیاست های رژیم اشغالی و امریکاست چرا که ترکیه با نداشتن منابع کافی معدنی و خدا دادی صرفا با دلالی در زمان جنگ ایران و عراق و هم کاسه شدن با غرب توانسته از نظر اقتصادی خود را بالا بکشد هرچند خود ترکیه نیز خوب میداند در دراز مدت باید در تامین گاز و نفت  و منافع دیگر نظر مساعد ایران را جلب نماید اما در هرحال مرعوب غرب شده و سیاستهایی بر ضد سیاستهای مسلمانان را به انجام میرساند سالهاست امید پیوستن به اتحادیه اروپا با انجام اصلاحات متعدد هنوز هم توسط اتحادیه اروپا سرکار گذاشته  شده است ولی باید ترکیه بداند مردم مسلمان ترکیه اقدامات سران خود بر علیه فلسطین که اکنون سوریه تنها حامی و پشتیبان فلسطین هم مرز رژیم اشغالی است را رصد  کرده و در نهایت به خواستهای خود نخواهد رسید و در تقسیم غنائم کنار گذاشته خواهد شد و بجر رسوایی چیز دیگری برای ترکیه نخواهد داشت لذا سوریه با ایجاد مرز مطمئن با ترکیه از نفوذ سلاح و نفرات خریداری شده مخالف نظام سوریه می بایستی جلوگیری میکرد و  با انجام اقداماتی متقابل به مثل از جمله از مدتها پیش با ایجاد ارتباط با مخالفان ترکیه آتویی را در دست خود میداشت  که از جمله ان  تجهیز کردهای مخالف ترکیه و پشتیبانی از انها ترکیه را ادب مرعوب می نمود  تا بفهمد دخالت در حاکمیت یک کشور خارج از مصوبات شورای به اصطلاح امنیت چه عواقبی را به دنبال دارد .

بنابر انچه به نظر رسید امید است مناقشه سوریه به صورتی که ارکان اصلی سوریه که همان حمایت از مردم مظلوم فلسطین به اتمام رسیده و دشمنان اسلام و مسلمانان باز به اهداف خود  نرسیده و هم چون جنگ 33 روزه طعم تلخ شکست را بچشند و ایران اسلامی نیز با رصد دقیق اتفاقات ر خ داده و اتخاذ تدابیر لازم در کنار کشور سوریه نه به خاطر شخص اسد بلکه بخاطر اینکه کشور سوریه سالها از مردم فلسطین و حزب الله در مقابله با رژیم اشغالی مقابله کرده را به انجام رساند و در پرتو ان اتخاذ تدابیر لازم نسبت به موضوعات حادث شده در سوریه در تضعیف قدرت مرکزی و ایجاد بحران به عنواین مختلف و راهبردی کردن این رخ دادها در کشورمان برای مقابله احتمالی مد نظر قرار گیرد کشور و مردم ایران ازموده شده اند و ازموده را ازمودن خطاست و دشمن جنایتکار که ننگ قرون اخیر میباشند با شعار دوستی با ملت ها به ویژه مردم ایران به میدان امده اند اما عملا با تحریم ها که زندگی را برای اقشار کم درآمد بعضا  سخت نموده اند و موجب نفرت بیش از پیش و ایجاد وحدت در مقابل یک دشمن واحد  یعنی امریکا که مردم را مستقیما با هرنوع ایده و اعتقاد نشانه رفته تا به گمان خود با ایجاد نارضایتی و بحران داخلی چنانچه عرض شد بتواند به اهداف شوم خود برسد زهی خیال باطل چرا که همه امروزه از تمام اقشار و صنوف اعتقاد دارند امریکا دشمن واحد ملت ایران میباشد و این دشمنی از مدتها قبل از پیروزی انقلاب با حمایت از طاغوت و بعد از انقلاب نیز با سازماندهی سلطنت طلبها، تحمیل جنگ به ایران و ایجاد خوف از ایران در بین کشورهای برای فروش سلاح و پر کردن جیب سیاستمداران غربی سهامدار ذرات خانه های غربی و زدن هواپیمای مسافربری و  کودتا  نوژه  ، حمله مستقیم به   ناوهای ایران در خلیج فارس در اواخر جنگ تحمیلی و  تچهیز عراق به تسلیحات  شیمایی ، در این اواخر نیز یاری موساد در ترور دانشمندان عزیز کشورمان و تحریم اخیر نفتی خارج ار منشور سازمان ملل بدون تصویب شورای به اصطلاح امنیت و خیلی از اقدامات سیاسی دیگر علیه ملت ایران اسلامی که بر هیچ منصفی پوشیده نیست و مردم ایران تمام این اقدامات را به خاطر داشته و در کارنامه سیاه امریکا نقش بسته است .

                                                                            من الله التوفیق ، التماس دعا

 /////////////////////

 


سخنگوی کمیسیون امنیت ملی:

درگیری های سوریه از مرزهای این کشور به سطح بین المللی گسترش یافته است
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه درگیری های سوریه از مرزهای این کشور خارج شده و به سطح بین المللی گسترش یافته و در نتیجه باید مشکل سوریه در سطح بین المللی حل شود گفت: غربی ها به همراه رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای وابسته منطقه ای تلاش می کنند نقش جمهوری اسلامی را در حل مشکل سوریه در سطح بین المللی کمرنگ کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در تشریح جلسه عصر امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: میهمان جلسه عصر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی و معاونین وی بودند و گزارشی از آخرین تحولات و فعالیت های نیروی انتظامی در حوزه امنیت اجتماعی، مرزها و مرزبانی، راهنمایی و رانندگی و مبارزه با مواد مخدر و مبارزه با مفاسد اجتماعی به کمیسیون ارائه کردند.

نقوی حسینی افزود: تناسب نیروی انسانی نیروی انتظامی و جمعیت از جمله مواردی بود که احمدی مقدم به آن اشاره داشت.فرمانده نیروی انتظامی همچنین با اشاره به برنامه های آموزشی، حقوق شهروندی در نیروی انتظامی گفت که گامی قابل قبول در اصلاح روابط نیروی انتظامی با مردم برداشته شد.

طرح عفاف و حجاب تنها سند عمل نیروی انتظامی در حوزه عفاف و حجاب است

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تاکید کرد : بر اساس سخنان فرمانده نیروی انتظامی طرح عفاف و حجاب تنها سند عمل نیروی انتظامی در حوزه عفاف و حجاب است و در چارچوب وظایف تعیین شده در آن طرح قادر به انجام وظیفه هستیم. در زمینه ماهواره نیز برخورد سلبی به عهده نیروی انتظامی است و ما حدود 20 درصد کاهش بهره برداری هستیم.

جلسه ویژه کمیسیون امنیت ملی با هدف بررسی آخرین تحولات سوریه

به گفته نقوی حسینی در ادامه جلسه کمیسیون، نشست ویژه با هدف بررسی آخرین تحولات سوریه برگزار شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: در این نشست مسئولین دستگاه های ذی‌ربط ابعاد جدیدی از عملیات تروریستی اخیر در سوریه تبیین شد. به گفته مسئولان وزارت خارجه سازماندهی گروه های تروریستی و پشتیبانی آنها از سوی قدرت های سلطه گر و تلاش تروریست ها با هدف ایجاد رعب و وحشت و کشتار بین مردم از جمله موارد قابل توجه است. آرامش نسبی و پاکسازی دمشق در حال حاضر از طرف دولت صورت گرفته و حضور همراه با تسلط نسبی در سایر شهرها و استان ها از سوی نیروهای نظامی دولت وجود دارد.

نقوی حسینی گفت: جمع بندی تحولات سوریه این است که درگیری های سوریه از مرزهای این کشور خارج شده و به سطح بین المللی گسترش یافته است و در نتیجه باید مشکل سوریه در سطح بین المللی حل شود. غربی ها به همراه رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای وابسته منطقه ای تلاش می کنند نقش جمهوری اسلامی را در حل مشکل سوریه در سطح بین المللی کمرنگ کنند.

 منبع خبر : خبرگزاری مهر

 
 
دستگیری متهم در شب و تراشیدن سر او حرام است
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ٩:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۳
 
دستگیری متهم در شب و تراشیدن سر او حرام است

از لحاظ شرعی حتی فرد محکوم در دادگاه را نمی توان مجرم خواند

 
یک استاد حوزه و دانشگاه با توضیح بخش هایی از حقوق متهم، اولین حق متهم را مجرم ندانستن او عنوان کرد و هشدار داد که با رعایت نکردن حقوق یکدیگر، ممکن است روز قیامت مجرمان به دلیل اشتباه ما و رعایت نکردن حقوق آنها، طلبکار شوند.
آفتاب: آیت الله احمد عابدی با اشاره به اهمیت حقوق متهم و تشریح غیرمالی بودن حقوق متهم بیان کرد: اگر شخصی به کسی بدهکار باشد و اگر بدهکاری مالی باشد، طلبکار می تواند معادل مال از دست رفته را بگیرد. همچنین اگر حق غیرمالی بود، مثلا اگر شخص دیه ای بدهکار باشد، باز هم باید همان مقدار بگیرد اما اگر شخص حق قصاص بدهکار باشد که مالی نیست، باید طرف را راضی کند یعنی بدهکار می تواند بگوید که اگر به عنوان مثال صد شتر به من ندهی، تو را قصاص خواهم کرد و البته این حق را هم دارد.

او غیبت و تهمت را هم جزو حقوق مهم غیرمالی دانست و گفت: روز قیامت شخص می تواند بگوید که اگر می خواهی حلالت کنم، باید کل ثواب های عمرت را به من بدهی و کل گناهان من را هم بگیری تا حلالت کنم.

عابدی افزود: حقوق متهم هم حقوق غیر مالی است و اگر ما نسبتی را به کسی دادیم یعنی به او گفتیم، زناکار، مجرم، جنایتکار، قاتل، سارق و امثالهم از ما حقی خواهد داشت که روز قیامت او را مدعی و ما را محکوم می کند. این شخص که احیانا نماز هم نمی خوانده است، می تواند در پیشگاه خداوند به ما بگوید که کل نمازهایت را به من بده تا تو را حلال کنم، لذا او می شود نمازخوان و ما بی نماز . یعنی با رعایت نکردن حقوق یکدیگر، روز قیامت ممکن است بدکاران به دلیل اشتباه ما طلبکار شوند و درستکاران، بدهکار و گناهکار محسوب شوند.

او با اشاره به حقوق متهم خاطرنشان کرد: اولین حق متهم این است که ما حق نداریم او را مجرم بخوانیم؛ چراکه از نظر حقوقی کسی که جرمش در دادگاه ثابت شده و قاضی به او حکم دهد، مجرم است و قبل از آن متهم است؛ اما از نظر قانون شرعی، اگر قاضی حکم بدهد که شخص سارق است، شما نمی توانید او را سارق بخوانید زیرا قاضی معصوم نیست و احتمال اشتباه او بسیار است.

عابدی افزود: البته اگر امیرالمومنین (ع) چنین حکمی را بدهد، ما هم می توانیم بگوییم اما برای قاضی چنین حکمی صادق نیست. لذا اگر ما آنها را سارق و دزد و مجرم بخوانیم، ما مقصر هستیم، حتی اگر جنایت آن فرد در دادگاه ثابت شده باشد.

این استاد حوزه و دانشگاه، دومین حق متهم را عدم تغییر رفتار با او عنوان کرد و گفت: اگر شما با کسی نشست و برخاست داشتید و معاشرت می کردید، به خاطر اتهامی که به او زده شده، نمی توانید معاشرت خود را قطع کنید. همچنین متهم در بسیار ی از مواقع حق سکوت دارد و نمی توان او را شکنجه کرد، چراکه شکنجه حرام است و در هیچ شرایطی در دین مجاز نیست؛ ظاهرا هم اولین کسی که شکنجه را باب کرد، حجاج ابن یوسف بوده است.

عابدی با بیان اینکه برخی مسایل در دین وجود دارد که حکم اولیه و حکم ثانویه دارند، یادآور شد: روزه از واجبات دین است اما اگر به بدن ضرر برساند حرام است یعنی حکم ثانوی، جلوی حکم اولی را می گیرد. اما مسایلی دیگر وجود دارد که حکم ثانوی ندارد، مانند شکنجه که حکم ثانوی بردار نیست.

او یکی دیگر از حقوق متهم را دستگیر نکردن او در شب عنوان و اظهار کرد: اگر شما شخصی را شب دستگیر کنید، فعل حرام انجام داده اید. هم چنین اگر شخص، سارق باشد و قاضی هم حکم به دستگیری او داده باشد ، اما وی در خانه اش باشد، باز هم دستگیری او حرام است و باید صبر شود تا شخص از منزل بیرون بیاید تا بتوان او را دستگیر کرد.

عابدی، بستن چشم و دست و پا را هم به شرط فرار نکردن و به خطر نیفتادن حقوق مردم، حرام دانست و گفت: طبق فتوای رهبری، هیچ فردی را نمی توان در سلول انفرادی نگه داشت چراکه مصداق شکنجه است و فعل حرام خواهد بود. همچنین طبق قانون اساسی شخص دستگیر شده تا 24 ساعت می تواند در بازداشتگاه باشد و بعد از آن باید به دادگاه انتقال یابد و در فقه هم دستگیری متهم قبل از تکمیل پرونده جایز نیست.

او با تاکید بر اینکه اشخاص از نظر فقهی و شرعی در دادگاه حق دفاع دارند و نمی توان بر اساس شواهد و قرائن برای آنها حکم صادر کرد، گفت: از نظر غذا و لباس و پوشاک هم نظر بسیاری از فقها این است که خرجش با خودش است اما از نظر من خرجش با خودش نیست و اگر شاکی خصوصی دارد، او باید خرجش را بدهد.

عابدی با بیان اینکه قبل از صدور حکم، کسی حق تراشیدن سر اشخاص و پوشاندن لباس مخصوص زندان را ندارد، اظهار داشت این عمل حرام است و تصریح کرد: زندانی هم حق ملاقات با خانواده را دارد و هم طبق روایات، می تواند به نماز جمعه برود. همچنین طبق قانون بین المللی، حق بهداشت زندانی باید رعایت شود و کسی هم حق ندارد به او فحش دهد.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اخلاق قاضی نیز یادآور شد: قاضی غیر از بحث علم و عادل بودن باید قانون و شرع و عرف را بداند یعنی آنچه مهم است، این است که قاضی باید قرائن و شواهد را خوب متوجه شود و بداند که شارع کجا دوست دارد، تحقیق شود و شرع کجا دوست ندارد، تحقق شود. چراکه قاضی باید بداند که بنای شرع بر کتمان و ثابت نشدن است و قاضی باید رگ خواب شرع را بداند.

به گزارش شفقنا،عابدی افزود: هم چنین یک جایی دین می گوید که به شخص یاد بدهید تا حرف نزند و یک جایی دیگر دین تاکید دارد که شخص باید حرف بزند، بنابراین قاضی باید اینها را بداند اما متاسفانه مشکل ما این است که از زمان خلیفه اول و دوم، جاهایی که دین نمی خواست و توصیه ای به تحقیق و الزام به اثبات نداشت \[مثل برخی اتهامات اخلاقی]، آنها می رفتند و تحقیق می کردند و بعضی قاضی های امروز همچنان رعایت این مساله را نمی کنند و جایی که نباید تحقیق کرد \[و اصرار به اثبات و محکومیت نیست]، تحقیق می کنند.
 
http://khabarfarsi.com/ext/3038279

 
 
زمان و مکان اجرای قانون
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۳:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۳
 

 

زمان و مکان اجرای قانون

 

 

 

زمان اجرای قانون


هر قانون به این قصد نوشته می شود که به اجرا درآید و از این رو قانونگذار باید به نحوی در خصوص زمان اجرای قانون تعیین تکلیف کند.
معمولاً اجرای قانون همواره پس از اعلان یا انتشار آن صورت می گیرد. در حقوق ایران در مورد زمان اجرای قانون ماده مدنی تعیین تکلیف کرده است . حسب این ماده : « قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراست مگر آنکه در خود قانون ، ترتیب خاص برای موقع اجرا مقرر شده باشد ».
با توجه به این ماده و عنایت به این مطلب که قانون مدنی در ایران قانون مادر محسوب می شود هر قانون مصوبی را باید پانزده روز پس از انتشار لازم الاجراست انتشار قوانین علی القاعده در روزنامه رسمی به عمل می آید.
- نحوه تصریح به زمان اجرای قانون معمولاً و در بیشتر موارد بشرح زیر است :
الف) از تاریخ تصویب : در این حالت قانونگذار تصریح می کند که قانون از زمان تصویب شدنش لازم الاجراست (1)



ب) تکرار حکم ماده 2 قانون مدنی : اینگونه تصریح به زمان اجرا در حقیقت نوعی زیاده گویی و تأکید بی مورد است ، زیرا همانطور که گفته شد تمام قوانین 15 روز پس الانتشار در روزنامه رسمی لازم الاجراست. مگر خلافش ذکر گردد . مادة 58 « آئین نامه اجرایی اصلاح ماده 1 قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی ، مصوب 1316 ....»
ج) تعیین تاریخ مشخص : این مورد مصداق قسمت اخیر ماده 2 قانون مدنی است و در حقوق ایران و حقوق سایر کشورها از جمله فرانسه و انگلستان مثالهای فراوان دارد.
تاریخی که به پیروی از قسمت اخیر ماده 2 تعیین می شود دو صورت دارد ، یا مؤخر بر 15 روز است یا مقدم بر تاریخ تصویب قانون.



مکان اجرای قانون
با توجه به صلاحیت عام قانونگذاری و سایر قانونگذاران درجه دوم اصل این است که کلیه قوانین برای آحاد مردم و تمامیت قلمرو کشور وضع می شود، مگر این که در خود قانون خلاف این اصل مقرر گردد از این رو قانونگذار همواره باید در نظر داشته باشد که قانون را برای یک بخش یا به طور کلی بخشی از قلمرو خــود وضع می کند باید به این امر تصریح کند و البته خلاف زمان اجرای قانون که به بحث در اجرای قانون در زمان » مربوط می شد ، موضوع سخن « اجرای قانون در مکان است » .


از جمله ماده بیست و پنجم « قانون روابط مالک و مستأجر » مصوب 28/3/1339 که می گوید « این قانون در نقاطی اجرا خواهد شد که تاکنون مشمول آئین نامه تعدیل مال الاجاره بوده و یا وزارت دادگستری لزوم اجرای آن را اعلان نماید و در سایر نقاط ، روابط مؤجر و مستأجر براساس مقررات و قوانین عمومی خواهد بود » .

 

 


 
 
گذری مختصر بر وقایع 60 سال بعد از ظهور اسلام و انحراف حاکم بر اقشار مادی گرا
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱٢:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۳
 

 

بررسی تطبیقی نهضت اسلامی صدر اسلام با انقلاب اسلامی و دلایل انحراف در اهداف ، به گونه ای که بعد از 60 سال از ظهور اسلام با انحرافات حاکم  کافران امام حسین ع را به نام دین به شهادت میرسانند .

ایا تاکنون نسبت به اتفاقات صدر اسلام از منظر حقوقی نگریسته شده است ؟

پیامبر اکرم ص استاد معرفت و عرفان و حقوق به تمام معنا بودند ایشان انچنان قضاوت می فرمودند که گویی تمام قضا را از تمام پیامبران به ارث برده که همینطور هم بود قاعده لاضرر که ازثمره بن جندب نقل میگردد که دستور کندن نخل از منزل کسی که مالک درخت موجب آزار صاحب ملک گردیده  و به نصایح حضرت توجه نفرموده بود تا سایر قواعد و امارات  حقوقی که تا چند قرن اخیر در اروپا و نظامهای حقوقی دنیا اعم از سکولار  و غیر سکولار توسط دین اسلام پایه ریزی گردیده بهرمند شدند که بحث فراوان و قابل طرح میباشد و بعد از رحلت پیامبر اکرم ص علیرغم انتخاب وصی از سوی پیامبر اکرم ص یاران پیامبر ص که در زمان آن حضرت یار صدیق به شمار میرفتند ، قبل از تشیع آن حضرت و انجام تشریفات معموله گرد آمده و با عجله نسبت به انتخاب جانشین اقدام و در واقع حق حضرت امیر ع که از برادران اهل سنت نیز مکرر به فرمیشات پیامبر ص در فضیلت امام علی ع که در جایی میفرماید اگر من  مخزن علم باشم علی ع باب آن میباشد  تضییع  میگردد وهکذا .

موضوعی که در این میان نادیده گرفتند،  دستور پیامبر ص بود جالب اینکه خیلی از برادران اهل سنت بر فضیلت و شایستگی و حتی موضوع انتخاب امام علی ع در برگشتن از حج توسط پیامبر اکرم ص  اشاره و مورد صحه قرار گرفته است  و از طرفی اگر این دستورات  را علی الفرض محال قبول نمائیم شایسته بود ابتدا مراسم تشییع پیکر مطهر و انجام تشریفات معموله ضروری بوده و حداقل حضور حضرت علی ع در آن جلسه به فرض صحت ادعا  به عنوان یار و یاور دین اسلام و حضرت پیامبر اکرم ص و یکی از رجال سیاسی و دینی آن دوران لارم و ضروری بود.

بعد از این واقعه موضوع باغ فدک بود که یکی از خلفای  برادران اهل تسنن اعتقاد داشت بر استناد به آیه ای که هیچ پیامبری از خود ارث باقی نمیگذارد موجب خلع ید دخت گرامی حضرت ص گردید حال انکه پیامبر ص در زمان حیات این باغ را به حضرت فاطمه اطهر صلح یا به عبارتی شاید هبه فرموده بودند که ایشان نیز باغ مزبور را وقف نموده ، نه اینکه برای استفاده شخصی باشد اگر هم چنین بود ایراد حقوقی نداشته و مالک ان باغ بودند حال انکه عزیزان ارث ترکه ای است که بعد از فوت بجا مانده و متوفی قبل از فوت نسبت به آن تصمیمی اتخاذ نکرده باشد وقتی متوفی در زمان حیات مالی را به یکی از فرزندان ( نه ورثه )  می بخشد یا انتقال میدهد موضوع ارث منتفی است  چون بعد از فوت مورث و مورّث مطرح میگردد که اکنون دانشجویان بعد از پاس کردن مدنی8 به این موضوع واقف میگردند.

بعد از به حکومت رسیدن امام علی ع عدالت اجتماعی که بدون آن عدالت قضایی محقق نمیگردد توسط امام همام مطرح میگردد و اصولا تمام حدود و تعزیرات در چهارچوب قوانین الهی و دینی انجام میشده است نظام قضایی علوی در همین وبلاگ امده و به مبسوط بحث گردیده که علاقه مندان و خوانندگان عزیز را حتما به مطالعه ان سفارش میکنم ، در کل عزیزان امام علی ع کسی بود که حتی نسبت به رفتار انسان دوستانه با ابن ملجم مرادی خبیث و زدن یک ضربت در صورت شهادت به امام حسن ع  سفارش و امر می فرماید ، قضاوت ان امام همچون قضاوت حضرت داود و سلیمان و.. بوده سخت ترین معادلات حقوقی را حل و فصل و رفع خصومت می فرمودند که سخن انچنان فراوان است که تالیف های زیادی در این خصوص به رشته تحریر در آمده است موضوع داوری و حکمیت و سعی در انتخاب داور سالم و متدین و هوشیار و خیلی از موارد دیگر.

بعد از امام علی ع مهمترین واقعه حقوقی صلح امام حسن ع بود که به جهت خیانت یاران نزدیک آن حضرت به امام و ... موجب گردید که معاویه ملعون مفاد صلح نامه را نادیده گرفته عملا ان را نقض و موجبات آزار و اذیت شیعیان را فراهم نمود که باز میتواند این موضوع یعنی آثار حقوقی صلح امام حسن ع یک موضوع تحقیق و پایان نامه شود.

اما مهمترین موضوع که ما شیعیان را آزرده خاطر و همیشه با یاداوری واقعه کربلا آرزو میکنیم ای کاش در آن تاریخ حاضر بودیم و در رکاب و تحت اوامر آن امام عزیزمان می بودیم البته اگر سعادت و ایمان و پرهیزگاری لازم را می داشتیم ...

بپاخاستن بر علیه حاکم ظالم و فاسق و شراب خوار وظیفه هر مسلمان میباشد چه رسد به امام معصوم چرا که معاویه در ظاهر حداقل به واجبات دینی برای فریب حداقل عوام را به انجام میرساند بر خلاف یزید بن معاویه ملعون ، لذا در واقعه کربلا هیچ یک از معیارهای جنگی توسط دشمن  که اکنون به نام کنوانسیون ژنو مطرح هست رعایت نگردید اقا و امام ما با اندک نیرو فقط با نیروی ایمان در مقابل دشمن فاسقی که حکومت دینی و اسلامی را غصب نموده بود ایستاد و اموزگار عشق و شهامت و شجاعت و شهادت بود .امام ع اگر برای جنگ میامد هیچ موقع  در هیچ جنگی از 3 هزار سال قبل با خانواده برای جنگ حاضر نمی شدند بلکه زنان و کودکان را ازمعرکه جنگ دور نگه میداشتند ولی امام حسین ع با قصد جنگ و حکومت عزیمت ننموده بودند اگر هم قصد حکومت بود ایشان شایسته تر از تمام رجال ان زمان بوده و شوریدن بر علیه حاکم فاسق و جابر وظیفه هر مسلمانی است چه رسد به امام معصوم و وارث انبیا و پیامبر اکرم ص که متاسفانه دشمن از خدا بی خبر هیچ رحمی به زن و بچه ننموده با وقاهت تمام حقوق انسانی را نقض و مورد لعن ونفرین ایندگان حتی فرزندان خود آنها قرار گرفتند به صورتی که معاویه دوم اقرار بر اشتباه پدر ملعون خود نموده و کرسی حکومت را رها و به طرز مشکوکی فوت می نماید و مهمتر از همه عدم توجه به تقاضای  ترک مخاصمه از سوی حضرت اباعبداا حسین بود که باز مورد توجه خصم قرار نمی گیرد در کتاب عایشه بعد از پیامبر مولف تقاضای مردم ایران با اقدامات خواهر زن امام حسین ع جهان بانو  که خیلی از شیعیان ایران ازجمله رزمجویان مازندرانی وتالشی اعلام آمادگی جهت یاری امام حسین ع را نقل میکنند که امام حسین ع از پدیرفتن ان امتناع می فرمایند چرا که هدف و قصد امام حسین ع جنگ نبود که متاسفانه دشمن نیز به گمان خود از این فرصت استفاده و ناجوانمردانه در مقابل امام صف آرایی نمودند و نمی دانستند که امام حسین  ع با این اقدام خود و هدیه خون نازنین و مطهر  و عزیزان خود قصد داشت به تمام ازادی خواهان عالم و مبارزان  تاریخ بویژه شیعه و ایران اسلامی فعلی و فلسطینی و حزب الله لبنان درس فداکاری و شهادت را بیاموزد و چراغی افروختند که هرگز خاموش نخواهد شد امام ع از پیش هدف و نتیجه جنگ را مستحضر  و بدون تردید برای انجام دستور ، حج را نیمه تمام و عازم کربلا شدند و زمین های نینوا را به   60 هزار درهم خریداری فرمودند تا رفع شبهه احتمالی ایاب و ذهاب زائرین برطرف گردد و به خصم فهمادند که نتیجه جنگ را نیز امام  که همانا شهادت بود پیش بینی فرموده بودند.

یکی از موضوعات حقوقی که باز میشود به عنوان پایان نامه مورد تحقیق قرار داد تا عموم حقوقدانان از ان استفاده کنند مربوط به واقعه کربلا از  منظر حقوقی ،  از زمان شروع  حرکت امام به عراق و واقعه کربلا میباشد.

عدم رعایت اصول جنگی از طرف دشمن .

عدم رعایت روایات و احادیث وارده از ختمی مرتبت.

عدم رعایت حقوق زنها و حتی بچه ها به خصوص با محدویت کامل ایجاد شده از اب شرب .

عدم رعایت  حرمت رابطه نسبی  با پیامبر ص حال انکه میزان محبت حضرت پیامبر اکرم ص به امام حسن و حسین ع بر هیچ کس در ان دوره پنهان نبود و همانا به شهادت رساندن امام حسین و خاندانش تعرض به فرزندان پیامبر ص  تلقی میگردید.

انحراف دینی بوجود آمده بعد از مدت کوتاهی از نهضت اسلامی به صورتی که به نام دین با امامان دینی به مبارزه برخاسته و دنیا و آخرت خود را باختند.

برخورد با اسرای جنگی به  ویژه زنان و کودکان که در دین یهود مرسوم بود  نه به دین اسلام که این نیز خود از شرم آور بودن اقدامات خصم  که خود را مسلمان می نامیدند.

عدم توجه عمیق به سفارش و دستورات قران مجید  و موضوع ممنوعیت جنگ و خونریزی در ماه حرام .

عدم به انجام تعهد کوفیان برابر با ایه های افوابالعقود و المومنون عندالشروطهم که انان نیز در خون ثارالله مسئول و باید جوابگوی خود و خدای خویش می بودند.

دور شدن مردم از نهضت دینی اسلامی ، معنویات نه مادیات چرا که یکی از ابزارهای حاکمیت بنی امیه استفاده از ثروت و زرخرید کردن حتی سرداران نزدیک به امامان بوده است حال انکه در دوره پیامبر اکرم ص معنویات ان چنان حاکم بود که انقلابیون فقط به خدا می اندیشیدند تا غنائم و ثروت.

دور شدن از رهبر دینی بنا به دلایل مادی چرا که اگر کوفیان و مسلمانان ان دوره اطاعت محض از امام ع را داشتند هیچ گاه دشمن جرائت چنین اقدامی را به خود راه نمی داد.

و خیلی از موارد دیگر که با اندک تامل پی به ان خواهیم برد .

لذا می توان با ارائه تحقیق از دوره  های حکومتی امامان عزیز از حضرت علی ع موضوع خوارج و .. و  صلح امام حسن ع و  قیام امام حسین ع مورد بررسی قرار داد و عامل های بوجود آمده در آن عصر اکنون در انقلاب اسلامی که بعد از عصر صفویه تنها حکومت شیعه به معنای خاص کلمه است مورد کنکاش قرار داد و با انطباق آن خیلی از مشکلات را ریشه یابی کرد برای مثال علت تغییر معیارها در اوایل انقلاب و هم اینک چیست و چگونه شد که وصیت شهید باکری در دسته بندی اقشار و انقلابیون بعد از جنگ محقق گردیده است ایا انحراف بعد از نهضت پیامبر اکرم ص که بعد از 60 سال موجب به شهادت رسیدن بهترین و عزیزترین مخلوق خدا گردیده فقط 60 سال که امامان عزیزمان فرزندان رسول الله نه به دست رومیان و دشمنان بلکه بتوسط خود مسلمانان کسانی که حتی بعضا در جنگ ها همراه با پیامبر ص و یا امام علی ع  بودند به وقوع پیوست .

ایا نمی توان از تاریخ اسلام استفاده و نقاط ضعف ها را پر کرد که چرا بعد از سپری شدن چندسال از انقلاب اصولا معیارهای معنوی به مادی تغییر پیدا میکند در زمان امام خمینی ره رزمندگان اسلام با ترک دنیا و حتی خانواده فقط برای تکلیف اسلامی و  اطاعت از نائب امام حاضرشان بر دشمن می تاختند بدون انکه توقع مادی داشته باشند که هم اینک نیزبه لطف پروردگار  ملت و جوانانی همچون آن دوره در ذخیره  انقلاب خود داریم و با فرمان جهاد ، هستی خود را نثار  اسلام و رهبر خود خواهیم نمود   ، به نظر چگونه بود که با انهمه ضعف نظام  از لحاظ اقتصادی و نظامی در اوایل انقلاب  همچون حال امریکا با انهمه قدرت در مقابل ملت و امام راحل عاجز بوده و اکنون هر لحظه به طبل جنگ میکوبد به گمان اینکه مردم اعتقاد و باورهای خود را از دست داده اند زهی خیال باطل .  ایا این نیست که به لطف خدا ما از زمان انقلاب قوی تر و دارای توان نظامی بالاتری هم هستیم  و رهبری فرزانه و قاطع ، همچون امام ره داریم ایا به نظر  تفکر دشمن از انحرافات فکری حاکم بر جامعه که قطعا محکوم به شکست است  انهم بتوسط خواص از اشعری گرفته تا طلحه و زبیر و... را ناشی نمی شود .

آیا لازم نیست این خواص که عده ای عوام ، بعضاعالم به سیاست و دین  نیستند را به طرف دشمنی با نظام و اسلام سوق به صورتی که سالها خود از ظلم و ستم طاغوت به ستوه آمده و میدانند که نظام شیعه حاکم بر ایران موجب هجمه تمام کشورها حتی کشورهای مسلمان غیر شیعی گردیده است ایا نمی دانند یا خود را به نادانی میزنند ایا نمی اندیشند که نهضت اسلامی ایران الهام گرفته از واقعه کربلا و حدیث شهادت توانست بر طاغوت غلبه و خونی تازه ای را در کالبد شیعه بدمد.

آیا با اخلال در نظام اقتصادی و موجبات بدبینی بر نظام و به تبع ان شیعه که ان را نا کارامد نمایان کنند پیوستن به سپاه خصم واقعه کربلا نیست انها هم نماز میخواندند قران میخواندند از ما بهتر واجبات را عمل میکردند اما در مقابل امام عصر خود قرار گرفتند .

ایا هجمه به ارکان نظام  و دین مبین اسلام را می توان ازادی بیان تلقی کرد چگونه است غربیان  الگوی این غربی زده ها طاقت مبحث هولوکاست را تاب نمی اورند و در مقابل ،  قیامهای ملت خود را انچنان وحشیانه سرکوب میکنند که ازادی بیان و حقوق بشر را به موزه ها سپرده اند اما سرکوب چند نفر اوباش را  در کشورمان ناقض حقوق بشر میدانند و محاکمه زنی که شوهر خود را با جنایت و معاونت فرد اجنبی که با ان زنا نیز کرده را ناقض حقوق بشر قلمداد میکنند.

عزیزان به خدا قسم تاریخ دوران امام علی ع و امام حسن و امام حسین ع دوباره تکرار شده فقط نام شمر و ابن زیاد  به اسامی جدید تغییر یافته است باید هوشیار بود و دانشمندان و اساتید به ویژه حقوق باید با فراهم نمودن امکان تحقیق و ارائه پایان نامه در زمینه های فوق از انحراف نهضت انقلابی با بیان پارامترهای تاریخی و حقوقی گام برداشته و انشاا رهرو امام همام و فرزندان و جوانان اهل بهشت باشیم و قدر رهبر فرزانه خود را بدانیم و در مقابل دشمن وحدت و در مقابل خواص منحرف با استرشاد رهبر و مسئولین دلسوز محکم ایستادگی و میزان را اوامر رهبر و عدالت اجتماعی و به تبع ان قضایی بدانیم ان چیزی که مصریان و سایر ملل  با ظهور انقلاب سیاسی از ان محروم بوده و انقلابشان را به غارت می برند ./ انشاا


 
 
12 نکته اخلاقی از رجبعلی خیاط را در ادامه بخوانید:
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ٢:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢
 

12 نکته اخلاقی از رجبعلی خیاط را در ادامه بخوانید:

نکته1- اگر ما به قدر ترسیدن از یک عقرب، از عِقاب خدا بترسیم، عالَم اصلاح می شود.

نکته2- تو برای خدا باش، خدا و همه ملائکه اش برای تو خواهند بود. «مَن کانَ لله، کان الله لَه»

نکته3- سعی کنید صفات خدایی در شما زنده شود؛ خداوند کریم است، شما هم کریم باشید. رحیم است، رحیم باشید. ستاّر است، ستار باشید...

نکته4- دل جای خداست، صاحب این خانه خداست. آن را اجاره ندهید.

نکته5- کار را فقط برای رضای خدا انجام دهید، نه برای ثواب یا ترس از جهنّم.

نکته6- اگر انسان علاقه ای به غیر خدا نداشته باشد، نفس و شیطان زورشان به او نمی رسد.

نکته7- اگر کسی برای خدا کار کند، چشم دلش باز می شود.

نکته8 - اگر مواظب دلتان باشید و غیر خدا را در آن راه ندهید، آنچه را دیگران نمی بینند شما می بینید. و آنچه دیگران نمی شنوند، شما می شنوید.

نکته9- هرکاری می کنید نگویید: "من کردم"، بگویید: «لطف خداست». همه را از خدا بدانید.

نکته10- نفس امّاره را مهار کنید و با آن مخالفت کنید.

نکته11- به سادات احترام بگذارید، و آنان را در هر مرتبه و منزلتی هستند گرامی بدارید.

نکته12- انسان هرقدر به دستورات پروردگار عمل کند، به همان اندازه به خدا نزدیک می شود.

برگرفته از کتاب: آخرین امام، ص163 تا


 
 
حمایت اشکار امریکا از مخالفان سوریه و نقض حقوق بشر و حاکمیت کشورها
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۳:٥٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۳۱
 

 

حمایت اشکار امریکا از مخالفان سوریه و ایران و حزب الله نشان از توطئه از قبل برنامه ریزی شده که با جنگ 33 روزه لبنان و... بی ارتباط نیست تماما نقض حقوق بشر و حاکمیت کشورها به توسط تروریسم دولتی امریکا با نادیده گرفتن منشور سازمان ملل و نقض تمام معیار و اصول و نزاکت های بین المللی فقط برای بقا صهیونیسم که بهای سنگینی را در اینده خواهد داد.

به نظر مدیر وبلاگ:  (( شرایط سیاسی بوجود آمده در جهان به ویژه خاورمیانه دست آمریکا را که  سالها بر دیگر کشورها خرده میگرفت و دهه ها بنام حمایت از حقوق بشر  حاکمیت و حقوق مسلم کشورها را نقض و در این راستا میلیون ها نفر مردم غیر نظامی را به خاک و خون کشید آشکارتر کرد و معلوم گردید تمام اقدامات تروریستی در جهان بوسیله این کشور به قول امام ره شیطان بزرگ طرح ریزی و اجرا میگردیده و می پذیرد و تمام ادعاهای حمایت از حقوق بشر کشک بوده و تمام این ها برای بقاء و ادامه سلطه بر کشورها و حفظ منافع سیاسی و اقتصادی بوده است اما با اشکار شدن جنایات و نقض حقوق بشر و طرح ریزی ترورها و تجاوزات به کشورها به بهانه حقوق بشر و دموکراسی و از بین بردن سلاحهای کشتار جمعی و ... بویژه اقدامات اخیر امریکا در تجهیز مخالفان دولت سوریه که معلوم میشود منظور برقراری و.. نبوده چرا که دولت سوریه اصلاحات را خود اغاز و به انجام میرساند بلکه نقض اشکار حاکمیت یک کشور بوده  و تناقض در رفتارها نادیده گرفتن قیام مردم بحرین و شرق عربستان سکوت در نسل کشی در میانمار که با چراغ سبز امریکا بوده بدون تردید و هزاران هزار اقدامات ناقض حقوق بشر امریکا که با این رفتارها فاتحه امریکا را در بین افکار عمومی جهان باید خواند و این اتفاقات سیاسی در نهایت انشاا به فروپاشی و شکست در معادلات سیاسی در منطقه به خصوص جهان اسلام  ان کشور و دچار شدن به سرنوشت شوروی خواهد شد و معلوم گردید دست امریکا و صهیونیست ها در هر ترور و تجاوز و جدایی کشور ها از یکدیگر و نسل کشی از استین بیرون میامده هرچند سیاسیون از این مطلع و فقط برای مردم عادی و افکار عمومی این اقدامات غرب هویدا میگردد و نتیجه این اقدامات غرب بویژه نسبت به ایران ایجاد وحدت عمومی در مقابل یک دشمن واحد یعنی امریکا خواهد بود از هم اینک باید مراکز حفظ امنیت در کشورمان بگوش و هوشیار باشند که غرب در برنامه ریزی های بعدی خود اشکارا  تروریست ها و دشمنان ایران اسلامی را نیز تجهیز و از هیچ اقدامی چشم پوشی نخواهند کرد به خصوص طولانی بودن مرزهای کشورمان و تسلط غرب بر کشورهای وابسته به امریکا از ترکیه و کردستان عراق و پاکستان و همسایگان شمالی ... که از اینک باید اقدامات و تدابیر لازم اندیشیده و اتخاذ گردد و باید مثل گذشته هوشیار بود .))

منابع خبری فاش کردند
عملیات ترور وزیر دفاع سوریه، ماموریت محرمانه کلینتون در خاورمیانه

خبرگزاری فارس: منابع آگاه فاش کردند، وزیر خارجه آمریکا در سفر اخیر خود به منطقه که چند روز پیش از انفجار دمشق صورت گرفت، از همه جزئیات این عملیات آگاه بود و در حقیقت این توطئه با تایید وی به اجرا در آمد.

خبرگزاری فارس: عملیات ترور وزیر دفاع سوریه، ماموریت محرمانه کلینتون در خاورمیانه

به گزارش فارس، پایگاه خبری اسلام تایمز به نقل از منابع خبری نوشت، انفجاری که دو روز گذشته در دمشق به وقوع پیوست در حقیقت توطئه بین المللی علیه ملت سوریه به شمار می‌آید.

این پایگاه خبری در ادامه افزود: اهداف دشمنان سوریه از اجرای این توطئه تضعیف روحیه مردم و مسئولان نظامی و نیروهای امنیتی سوری بود که با اقتدار در برابر تروریست‌های مسلح اعزامی از رژیم‌های حاشیه خلیج فارس به این کشور ایستادگی می کنند.

اسلام تایمز در ادامه گزارش خود می‌نویسد: بر اساس آخرین اطلاعات بدست آمده از منابع آگاه "هیلاری کلینتون"، وزیر خارجه آمریکا که آغاز هفته گذشته وارد خاورمیانه شد، اگر چه در ظاهر سفری دوره‌ای به مصر و سرزمین‌های اشغالی داشت، اما در حقیقت در این سفر ماموریت سری و مهم دیگری داشت که در هماهنگی با کشورهای مخالف و توطئه‌گر علیه سوریه جهت اجرای عملیات ترور وزیر دفاع و دیگر مقامات امنیتی این کشور نمود پیدا می‌کرد.

به گفته این منابع وزیر خارجه آمریکا کاملا از نشست‌های مسئولان دستگاه‌های اطلاعاتی و جاسوسی عربستان سعودی، قطر، ترکیه و رژیم صهیونیستی مطلع بود. این در حالی است که مسئولان اسرائیلی در جریان دیدار با کلینتون با قاطعیت اعلام کردند که حکومت بشار اسد در آستانه سقوط قرار دارد.

حتی فرماندهان سیاسی و امنیتی صهیونیستی تدابیر امنیتی شدید اتخاذ کردند که از جمله آن استقرار نظامیان این رژیم در مرزهای مشترک با سوریه بود. این تدابیر حدود سه روز قبل از وقوع این انفجار و در روز ورود کلینتون به تل‌آویو انجام شد.

منابع مذکور در ادامه اذعان کردند که نشست‌های محرمانه توطئه‌گران سوریه علیه بشار اسد با ریاست "بندر بن سلطان" از شاهزادگان سعودی که طی چند ساعت اخیر به عنوان رئیس دستگاه جاسوسی عربستان برگزیده شد و "حمد بن جاسم" نخست وزیر و وزیر خارجه قطر برگزار شد.

همچنین منابع خبری از تماس‌های محرمانه "حمد بن جاسم" با یک مقام امنیتی بلندپایه صهیونیستی حدود یک هفته قبل خبر دادند که در این تماس وزیر خارجه قطر از آن مقام صهیونیستی خواست تا اسرائیل از همه امکانات و وسایل برای فتنه انگیزی و انجام عملیات تروریستی در سوریه استفاده کند.

این منابع همچنین تاکید کردند که "سعد حریری" و "سمیر جعجع" از سران 14 مارس نیز در توطئه علیه سوریه مشارکت دارند.

این انفجار تروریستی علیه مقامات امنیتی و نظامی دمشق آنقدر برای توطئه‌گران مهم بود که تصور می‌کردند، بعد از وقوع آن بی‌هیچ تردیدی حکومت بشار اسد سقوط خواهد کرد و همین موضوع هیلاری کلینتون را به منطقه کشاند، هر چند که در ظاهر سفرهایی به دیگر مناطق خاورمیانه داشت، اما در حقیقت هدف اصلی و پنهان سفر وی همان‌طور که ذکر شد، اجرای این عملیات بود.

در انفجار دو روز گذشته دمشق "سپهبد داود راجحه" وزیر دفاع و چند نفر دیگر از مقامات امنیتی و نظامی سوریه کشته شدند.

این بمب 50 کلیوگرمی توسط یک انتحاری طلب در سالن محل برگزاری نشست ستاد بحران این کشور منفحر شد که در آن شماری از وزیران و فرماندهان تشکیلات امنیتی سوریه حضور داشتند.

در این انفجار همچنین"آصف شوکت" همسر خواهر "بشار اسد" و "حسن ترکمانی" دستیار معاون رئیس جمهوری سوریه نیز کشته شدند.