جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

«حقوق بین الملل و مسأله ای به نام شبیه سازی انسان »

 

«حقوق بین الملل و مسأله ای به نام شبیه سازی انسان »

 

 

 

اشاره :

 

در این زمینه ، سازمان ملل متحد به طور مشخص کمیته حقوقی مجمع عمومی این سازمان که به تازگی فعالیت هایی را در زمینه تهیه و تدوین یک کنوانسیون بین المللی برای مقابله با شبیه سازی مولد انسان به انجام رسانده و در صدد است این کنوانسیون را تدوین و مقررات آن را برای تصویب و اجرا به دولتها ارائه نماید. در اینجا فعالیت های کمیته ششم ( کمیته حقوقی ) مجمع عمومی سازمان ملل متحد را در این زمینه مورد توجه قرار می دهیم:

 

▪ بررسی موضوع در کمیته ششم مجمع عمومی سازمان ملل :

 

از جمله فعالیت های کمیته ششم در اجلاس پنجاه و ششم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، برررسی طرح پیشنهادی ارائه شده به منظور تدوین یک کنوانسیون در خصوص ممنوعیت شبیه سازی مولد انسان بود. عنوان مزبور ( به عنوان برنامه کار 174 ) به پیشنهاد فرانسه و آلمان در برنامه این اجلاس گنجانده شد و کمیته ششم نیز آن را در نشست بیست و هفت خود ( در 19 نوامبر 2001) مورد بررسی قرار داد. در این زمینه ، کمیته ششم پیش نویس قطعنامه ای با عنوان « کنوانسیون بین المللی مقابله با شبیه سازی مولد انسان » را که از سوی نماینده فرانسه به نمایندگی از برخی کشورها ارائه شده بود، بدو ن رأی گیری تصویب نمود و آن را به مجمع عمومی ارائه کرد. مجمع عمومی نیز با بررسی گزارش کمیته ششم در این زمینه، قطعنامه شماره 26- 599/56/A نوامبر 2001 را به تصویب رساند. مجمع عمومی در این قطعنامه ، با یادآوری بیانیه جهانی ژنوم انسانی و حقوق بشر ( مصوب 1977 کنفرانس عمومی یونسکو) و ماده 11 آن مبنی بر ممنوعیت انجام فعالیت های مغایر با کرامت انسانی از جمله شبیه سازی مولد انسان ، ضرورت همکاری دولتها و سازمان های بین اللملی در همکاری با یکدیگر در این زمینه را مورد توجه قرارداده و با عنایت به قطعنامه 71/2001 کمیسیون حقوق بشر ( 25 آوریل 2001) با عنوان « حقوق بشر و زیست اخلاقی » رشد سریع علوم حیاتی و جنبه های شگرف آن در بهبود سلامت انسان ها را خاطر نشان ساخته و در ادامه ، نگرانی خود را از انجام فعالیت هایی که خطرات بالقوه ای برای کرامت انسان ها دارد و از آن جمله تحقیقاتی که با هدف شبیه سازی انسان و در نتیجه نقض کرامت انسانی صورت می گیرد، اقرار داشته است . مجمع عمومی در ادامه تصمیم می گیرد از ارتکاب چنین اعمالی جلوگیری کند در این راستا تصمیماتی را نیز اتخاذ می نماید. از جمله تصمیم خود را برای تأسیس کمیته ای ویژه مرکب ازمتخصصان و حقوقدانان برای بررسی ابعاد مختلف مسأله اعلام می کند.

 

از سوی دیگر ، به دلیل آن که اطلاعات اندکی در خصوص این موضوع وجود داشت ، در اجلاس کمیته ششم (2001) بحث عمومی درباره آن صورت نگرفت و هنگام تدوین قطعنامه در قالب مشورت های غیر رسمی نیز نظر مخالفی با پیشنهاد مذکور ارائه نشد. با وجود این ، بحثهای اولیه حکایت از ان داشت که در این باره 2 نظر وجود دارد. برابر نظر اول ، که در برگیرنده بانیان پیشنهاد و دولتهای همفکر آنان می باشد، کار شبیه سازی در آزمایشگاه نباید ممنوع شود؛ ولی تولید انسان های آزمایشگاهی باید ممنوع گردد.

 

نظر دوم از سوی واتیکان و تعداد معدودی از کشورهای کاتولیک مذهب بیان شد. این دسته از دولتها خواستار ممنوعیت هر گونه شبیه سازی ، که منجر به تولید حیات انسانی شود، هستند. طبق این نظر ، شبیه سازی حتی به منظور استفاده های پزشکی باید ممنوع شود.
در نهایت به دلیل محدودیت اطلاعات در خصوص این موضوع توافق شد، عنوان موضوع به همین صورتی که از سوی بانیان آنها پیشنهاد شده باقی بماند. از این رو ، مجمع عمومی طی قطعنامه 93/56 (12 دسامبر 2002) تصمیم گرفت کمیته ویژه ای را به منظور بررسی جزئیات طرح مربوط به کنوانسیون مقابله با شبیه سازی مولد انسان تأسیس کند. همچنین مقرر شد، این کمیته از 25 فوریه تا اول مارس در نیویورک تشکیل جلسه دهد تا جزئیات مربوط را بررسی نماید.

 

کمیته ویژه اجلاس کارشناسی را از 25 فوریه تا اول مارس 2002 تشکیل داد. طی این اجلاس ، اسناد بین المللی موجود شناسایی گردید و فهرستی از مسائلی که باید در کنوانسیون مورد توجه قرار گیرد، تهیه شد.

 

سخن آخر آن که ، مسأله شبیه سازی انسان از پدیده های نوظهور در عالم پزشکی است که توجه آزمایشگاه های پیشرفته پزشکی را در کشورهای توسعه یافته به خود معطوف داشته و در نگاه نخست نمی توان آن را مسأله ای دانست که در شرایط حاضر به صورت کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران ارتباط پیدا کند. با وجود این ، ارتباط کلی علوم و معارف تجربی بشری – هم از حیث موضوع و هم از جهت دامنه و گستره آن – مسأله شبیه سازی را یک پدیده جدید پزشکی معرفی می نماید که بر گستره جغرافیایی و دامنه علمی این رشته در تمامی کشورها سایه خواهد افکند. این در حالی است که پدیده شبیه سازی انسان مسأله ای است که ضرورت دارد خواه ناخواه جهت گیری دینی آن روشن شود و نظرات فقهی و کارشناسانه دینی در خصوص آن استفسار گردد.

 

چنان نظر فقهی لازم الرعایه ای از یک سو، تکلیف متخصصان و محققان علوم پزشکی در کشور را مشخص نموده و از سوی دیگر ، نحوه رفتار جمهوری اسلامی ایران در فعالیت ها و همکاری های بین المللی و از جمله نحوه فعالیت و الحاق به طرح پیشنهادی تدوین کنوانسیون منع شبیه سازی مولد انسان و سایر اسناد بین المللی مربوط را روشن می سازد.

 

علاوه بر این ، چنانچه بتوان جوانب علمی و فقهی مسأله شبیه سازی انسان را تبیین نمود ، از آن رو که ابعاد فقهی آ ن می تواند در یک مجموعه گسترده تر و در همکاری با سایر کشورهای اسلامی نیز به بحث و بررسی گذاشته شود، می توان جوانب علمی و فقهی مسأله شبیه سازی انسان را تبیین نمود ، از آ ن رو که ابعاد فقهی آن می تواند در یک مجموعه گسترده تر و در همکاری با سایر کشورهای اسلامی نیز به بحث و بررسی گذاشته شود، می تون ابتکار ارائه طرحی پیشنهادی در خصوص تدوین یک کنوانسیون اسلامی – بین اللملی ( به عنوان مثال در چارچوب سازمان کنفرانس اسلامی ) را نیز به دست گرفت. از این رو ، در گام نخست لازم به نظر می رسد که ابعاد علمی و تخصصی مسأله ، توسط مراکز و مراجع علمی ذی ربط روشن گردد و در گام بعد ، پس از تبیین دقیق و کارشناسانه، ماهیت علمی پدیده و نظرات فقهی و لازم در این زمینه اخذ شود.

 

 

منبع:http://hvm.ir/detailnews.asp?id=32989ir


وکلای دادگستری ، استقلال و مصونیت آنها در اسناد بین المللی

 

وکلای دادگستری ، استقلال و مصونیت آنها در اسناد بین المللی

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم


چکیده : لازمه امنیت اجتماعی وجود محاکم بی طرف و برخورداری از محاکمات منصفانه است. ازآنجا که دستیابی به چنین هدفی جز با ارائه و انجام دفاعی آزاد، با تمامی امکانات لازم که تسهیل و ارائه آن ازناحیه دولتها صورت میگیرد ،مقدور نیست ،دولتها همواره به فکر تامین حق دفاع بعنوان یکی از حقوق و آزادیهای افراد بشر درکنار اصولی مانند برائت بوده اند. نظر به اینکه تضمین این حق جز با توسل به مکانیسم ها و ابزارهای لازمه امکانپذیر نیست ،برخورداری از حمایت ، مشاوره و دفاع وکلای دادگستری ،درتنظیم اسناد بین المللی و منطقه ای که به حقوق افراد جامعه جهانی پرداخته اند ،به لحاظ آنکه وکلاء با اطلاعات حقوقی و اشراف به قوانین می توانند حداکثر تلاش را در جهت مساعدت قضات و مرتبطین دستگاه قضایی کشورها درایجاد و برقراری یک محاکمه عادلانه، با وصف استقلال ومصونیتی که از آن برخوردارند معمول دارند ،توجه خاصی به لزوم مداخله وکلا در دادرسیها شده است. اسناد متعددی بر حق متهم دراستفاده از وکیل و خدمات حقوقی تاکید دارد که از جمله آنها میتوان از اعلامیه جهانی حقوق بشر ، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، اصول اساسی مربوط به نقش وکلاء یاد کرد که برخی ازآنها صراحتا" به تامینات و مصونیتهای لازمه جهت امر خطیر وکالت و تکلیف حکومتها در حمایت از وکلاء اشاره نموده است . کلید واژگان : وکلاء – اسناد- بین الملل - حمایت - مصونیت . 1- مقدمه * اجرای عدالت در دادرسی ها و جلوگیری ازتضییع حقوق افراد همواره مطلوب بشر بوده ، به نحوی که در طول تاریخ حکومتهای خود کامه و مستبد هم سعی در ارائه ظاهری عادلانه از محاکم و محاکمات خود داشته اند . به تدریج پس ازتحولات و وقوع انقلابهای آزادیخواهانه در اروپا و آمریکا پس از قرن 17 میلادی و محدود شدن قدرت حکام و پادشاهان مستبد علما ودانشمندان کم کم نظریاتی در راستای احترام به بشر ، حقوق طبیعی او ، دادرسی عادلانه و حمایت ازحقوق متهمین ارائه نموده و مکاتبی شروع به رشد کرد. همین حرکات جامعه جهانی را به سمت تشکیل مجامع بین المللی وتصویب اسنادی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی در سالهای 1948 و 1968 سوق داد که هدف بارز و مممتاز آنها تامین حقوق و آزادیهای اولیه و ضروری افراد و ایجاد کلیه تضمینات و امکانات لازم بلاخص در محاکمات و زمانی که به عنوان متهم حضور دارند می باشد. از طرفی چون انجام یک دادرسی عادلانه و تضمین کامل حقوق متهم بدون بهره مندی وی از مساعدت وکیل امکانپذیر نیست ، اسناد بین المللی حق استفاده و همراهی متهم با وکیل در مراحل مختلف دادرسی را مورد تاکید قرار داده و تکلیفی که قوانین خود را موافق با این اصول حمایتی کرده و ملتزم به آن باشد را برای دولتهای عضو الزامی دانسته است .پیش از آن در حقوق رم آثاری هر چند کم رنگ در جهت حمایت ازحقوق متهمین و قواعد واصولی در خصوص دادرسیها مشاهده می گردد ، لیکن در حقوق داخلی کشورها گرایش دولتها از نیمه دوم قرن 18 میلادی تا اواخر نیمه دوم قرن 20 مشهود است که از آن جمله : اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه، قانون اساسی ، قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور در سالهای 1789 ،1795 و 1808 میلادی،قانون اساسی و اعلامیه حقوق آمریکا در سالهای 1776و 1774، پاره ای از قواعد دادرسی عادلانه و تضمینات حقوق متهم را متذکر شده و رعایت آنها را مورد تاکید قرار داده است . مع الوصف تحول اصلی در زمینه حقوق متهمین و محاکمه عادلانه، پس از جنگ جهانی دوم که رویدادهای قبلی، درخلال جنگ و آثار بعدی آن انگیزه ای قوی در ملتها برای پرداختن به حقوق بشر ایجاد کرد، تصویب منشور ملل بود. در سال 1948هم متعاقب رخدادهایی در سطح کشورها و با احساس نیاز به دادگاهی که صلاحیت بین الملی در رسیدگی به جرائم راداشته باشد، بموجب قطعنامه ای مجمع عمومی ،کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحدرا مکلف به تهیه پیش نویس اساسنامه ای که تشکیل محکمه ای کیفری بین المللی را متضمن باشد نمود.به دلیل موانع و مشکلاتی که ایجاد تاسیس جدید را مانع می شد. سر انجام در سال 1998 و پس ازگذشت پنجاه سال 120 کشور ازبین 160 کشور حاضر در کنفرانس دیپلماتیک رم در محل سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را امضاء و تایید نمودند .این اساسنامه نیز با توجه به اهداف تصویب، در قسمتهایی ازخود به حقوق دفاعی متهم می پردازد که این حقوق شامل برخورداری وی ازوکیل و خدمات وی نیز می باشد . پس از آن نیز اسناد منطقه ای و بین الملی دیگری به تصویب رسید که به صورت صریح یا ضمنی به حق برخورداری متهم از وکیل و تضمینات لازمه حرفه وکالت می پردازد . در مقابل، از آنجا که لازمه دفاع ازحقوق موکل به نحو شایسته و آن گونه که مطلوب است،وجود استقلال ،تامینات و مصونیتهای لازم برای وکیل است تا بتواند درشرایطی آزاد ، دور از هرگونه تهدید ، ارعاب و هراس از مواخذه بعدی ، مجازاتهای اداری و انتظامی به دفاع از حقوق موکلش پرداخته . ازطرف دیگر هر متهم با هرعنوان اتهامی استحقاق محاکمه در شرایطی عادلانه با تمام تضمینات و استانداردهای لازمه رادارد و بعضی مواقع نوع اتهام و پرونده به نحوی است که اجتناب ناپذیر است وکیل درمقابل دستگاه قضایی و روبروی قدرت حاکمه ایستاده و ازحقوق موکلش دفاع نماید ، اقتضای چنین دفاعی عدم وابستگی شخص وکیل، در آمد و پروانه وی به دستگاه و وجود و حمایت اتحادیه یا کانونی است که بصورت مستقل و با بودجه جدای ازدستگاه قضایی اداره شود . این استقلال و مصونیت شامل مواردی هم میشود که وکیل مورد تهدید ، توهین و تعرض قرارمی گیرد که در این حالت، لازم است دولت و دستگاه قضایی با هدف حمایت از عدالت وتامین حقوق بشر ازوی حمایت نماید. همچنین وکیل مدافع بایستی خود را درمقام وموضع دفاع آزاد دانسته و بتواند با فراغ بال، آزادانه و بدون اضطراب از تلقی شدن دفاعیات وی بعنوان افتراء، توهین یا سایر جرائم دفاع کند البته مشروط بر اینکه سوء نیتی در اظهارات و اقدامات خود نداشته باشد ، به همیمن خاطر است که بحث هم شأن بودن وکیل با قاضی درمقام دفاع ،مطرح می گردد. 2- استقلال و مصونیت * استقلال به معنای عدم وابستگی است . از آنجا که حق دفاع ازمهمترین حقوق و دارای تقدس خاص بوده و لازمه اعمال این حق به نحو شایسته ،برخورداری متهم از مساعدت وهمراهی وکیل در تمام مراحل تحقیق و رسیدگی است. چرا که متهمی که در جریان محاکه و احیانا" بازداشت قرار دارد ، از یک طرف اصل برائت در مورد او جاری است و از طرف دیگر غالبا" به قوانین و حقوق قانونی خود آگاهی و وقوف ندارد تا بتواند به خوبی آنها را مورد عمل و دفاع قرار دهد، مضافا" که ممکن است در جریان تحقیقات مقدماتی دادسرا و مراجع انتظامی جهت پذیرش اتهام از روشهای ناصحیح و غیر استاندارد استفاده شده ، حقوق وی مورد تضییع قرار گیرد .به همین لحاظ اکثر کشورها حق برخورداری متهم ازخدمات و دفاع وکیل در تمام مراحل رسیدگی و نیزتکلیف به اعلام وتفهیم این حقوق به متهم از بدو رسیدگی تا انتها، توسط مقامات ومسئولین را در قوانین خود مقرر داشته وحتی محاکمه بدون حضور وکیل مدافع را محاکمه ای قانونی نمی دانند . در حقوق ایران علاوه بر قانون اساسی که در اصل 35 به حق برخورداری افراد از وکیل به عنوان یکی از حقوق اساسی ملت پرداخته ، قانون آئین دادرسی کیفری نیز در موادی از خود به این مهم پرداخته است. مواد185و 186 ضمن اعلام این مطلب که اصحاب دعوی می توانند وکیل یاوکلای خودرا به دادگاه معرفی نمایند، به این موضوع که متهم می تواند از دادگاه درخواست تعیین وکیل نموده و با احراز عدم تمکن درخواست کننده ،داگاه وظیفه دارد از بین وکلای حوزه قضایی ودر صورت عدم امکان ازنزدیکترین حوزه و با هزینه ای که از ردیف بودجه دادگستری تامین خواهد شد،وکیلی برای متهم تعیین نماید .در کمتر موردی قانونگذار چنین اهتمامی مصروف داشته که به هر قیمت حتی تحمیل هزینه بر دولت مصر به ایجاد امکاناتی برای متهم در فرایند دادرسی تاکید شود، تا شائبه هرگونه تضییع حقوق وی در جریان محاکمه از بین برود .ماده 128 نیز به حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی اشاره دارد . هر چند تبصره آن در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد،همچنین در خصوص جرائم علیه امنیت کشور ،حضور وکیل درمرحله تحقیق را با اجازه قاضی دانسته ، لیکن صرفنظر از آنکه تبصره موصوف، به عنوان استثناء و اینکه با منافع متهم در تعارض است ،لازم است به صورت محدود تفسیر و مورد عمل قرار گرفته ، قضات محترم مکررا" و دائما"مانع برخورداری متهم ازاین حق قانونی نگردند.( بر خلاف رویه موجود که در حال حاضر توسط اکثر قضات دادسرا اعمال می گردد بدین نحوکه مطلقا" در تحقیقات مقدماتی از مداخله و بعضا" حتی حضور وکیل مدافع در جلسات تحقیق ممانعت به عمل می آورند ) قانونی بودن این تبصره به عنوان قانون عادی مغایر با قانون اساسی محل بحث وتامل می باشد . از طرفی ماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب سال1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، وکیل را در مقام دفاع هم شأن قاضی ودارای تامینات لازمه دانسته است . برای کسانی که افراد را از حقوق مقرردر قانون اساسی محروم کنند،که حق انتخاب و بهره مندی وکیل را نیز شامل می شود، در ماده 570 قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات شده است.علاوه بر آن حکمی که بدون دخالت وکیل صادر شده،در حالیکه متهم درخواست وکیل داشته است، باطل و غیر قانونی محسوب می شود. ایفاء چنین وظیفه خطیری علاوه بر استقلال وکیل از دستگاه قضایی مصونیت وی را نیز می طلبد ، مصونیت که مصدر جعلی و به معنای محفوظ و ایمن بودن است در مقابل مسئولیت و پاسخگویی قرار دارد.مصونیت در علم حقوق به این معنا ست که شخص استفاده کننده ازآن در صورت ارتکاب جرم ازتعقیب و محاکمه معاف است به عبارتی از لوازم مصونیت ارتکاب جرم است که پس از آن شخص به علت مصونیتی که دارد از تعقیب ومجازات در امان است.حقوقدانان تقسیم بندی هایی جهت مصونیت قائل شده اند که از جمله آن مصونیت مطلق ، نسبی، ماهوی و تشریفاتی است . 2-1 : مصونیت مطلق ( ماهوی) * به این معناست که شخص در قبال اعمالی که انجام داده و این اعمال براساس قوانین موضوعه جرم انگاری شده، بصورتی که اگر اشخاص عادی انجام دهندمجازات می شوند، معاف از تعقیب ومجازات است. این مصونیت مطلق و بلاقید است و به هر کس تعلق گیرد دارنده آن در هر شرایطی و در مورد تمام جرایم مبری از مسئولیت است. مفهوم مصونیت مطلق و ماهوی تقریبا" یکسان است . 2-2: مصونیت نسبی * این نوع مصونیت درمقابل مسئولیت مطلق است. به این معنا که دارنده آن صرفا" در مورد جرائم و اعمال خاص و محدود از تعقیب و مجازات در امان است مصداق بارز آن مصونیت پارلمانی در حقوق ایران است که در خصوص اعمال و اقوالی که نمایندگان مجلس در مقام نمایندگی و اعلام نظر خود به عنوان وکیل ملت مرتکب شده و اظهار میدارندواین اعمال و اقوال در شرایط عادی مجرمانه و مستوجب کیفر است ،قابل تعقیب نیستند .به فرض مثال فردی که دارای مصونیت پارلمانی است ، اظهاراتی متضمن افتراء یا توهین که ازعناوین جزایی است رادر مقام نمایندگی بنماید ولی در غیر از موضع ومقام نمایندگی مصونیتی برایش وجود ندارد. این نوع درجه ضعیفتری ازمصونیت نسبت به مصونیت مطلق است . چرا که مثلا" اگر کنسول یا مقام سیاسی کشوری درکشور دیگر هر نوع جرمی مرتکب شود مصون ازتعقیب است و اصولا" قوانین آن کشور در مورد وی اعمال واجراء نمی گردد ولی نماینده مجلس در جرائم غیر مرتبط با وظیفه پارلمانی اش مصونیتی ندارد. 2-3 : مصونیت تشریفاتی ( شکلی ) * اعمال این مصونیت در خصوص دارنده آن به این نحو است که اگر مرتکب جرم دارای این نوع ازمصونیت باشد، تعقیب و رسیدگی جرائم در مورد وی مقدمات و تشریفاتی داشته واندکی با افراد عادی متفاوت است، به عنوان مثال دارندگان سمت قضایی از این مصونیت بهره می برند. زیرا در صورت ارتکاب جرم ،قبل از محاکمه لازم است ازمقام قضاوت توسط مرجع انتظامی معلق شده و سپس به جرائم وی درمرجع صالح رسیدگی شود . عده ای از حقوقدانان مصونیت وکلاء را نیز در زمره مصونیت تشریفاتی آورده اند، شاید بدلیل آن باشد که در صورت ارتکاب جرم، حسب قوانین موضوعه ابتدا کیفرخواست صادره به دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلاء منعکس میگردد تا در مورد تعلیق وی اخذ تصمیم شود. لیکن بنظر می رسد مصونیت وکلاء ازنوع مطلق و ماهوی است چرا که ، اولا" : دراین مورد دادگاه انتظامی کانون مختار است وکیل را تعلیق نماید یا خیر؟ ثانیا" : رسیدگی به جرائم ارتکابی وکلاء در مراجع قضایی ملازمه با تعلیق آنها از شغل وکالت ندارد و بعبارتی تعلیق وکیل مقدمه و لازمه رسیدگی دادسرا و داگاه در رسیدگی به اتهام مطروحه علیه وی نمی باشد . ثالثا" : اگر قائل به مصونیت وکیل و دارا بودن تامینات شغل قضاء باشیم مصونیت وکیل را نمی توان تشریفاتی و شکلی محسوب کرد . بعبارتی وکیل در مقام دفاع اگر مرتکب جرم شود قابل تعقیب نیست . این غیر از مصونیت شکلی است که دارنده ان پس از طی مراحل لازمه، نهایتا" تعقیب و محاکمه می شود . البته ذکر این نکته ضروری است که مصونیت تشریفاتی ،مصونیتی واقعی نیست چرا که مصونیت همانگونه که در مورد مصونیت نسبی یا مطلق عنوان شد لازم است دارنده آن را از تعقیب و مجازات ( ولو بصورت نسبی) معاف نماید، در حالیکه در مصونیت شکلی صرفا" مراحل و مقدماتی جهت تعقیب مد نظر قرار می گیرد و نهایتا" دارنده آن مورد تعقیب و مجازات قرار میگیرد . 3- اسناد بین المللی * علاوه بر قوانین داخلی کشورها که مصونیت وکیل و حفظ استقلال نهاد وکالت را ازموارد لازم الرعایه در حمایت ازحقوق متهم می داند، چنانکه در قوانین کشورهایی مانند فرانسه و آمریکا به این اصول توجه زیادی شده و بعضا" مصونیت به شهود و مطلعین نیز تسری یافته اسناد بین المللی متعددی امر وکالت را مورد توجه قرار داده اند ، این توجه نقش مهم وموثر وکلاء را در انجام و اجرای دادرسی عادلانه و جلوگیری ازتضییع حقوق متهم آشکار می سازد . ازجمله اسنادی که به امر وکالت پرداخته اند ؛ اعلامیه جهانی حقوق بشر ، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی کنفرانس سازمان ملل درباره پیشگیری از جرم ( 1985 میلان ) اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی ،اصول اساسی درباری نقش وکلاء مصوب هشتمین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و رفتار با متخلفان هاوانا – کوبا 27 اوت تا 7 سپتامبر 1990 ، اساسنامه اتحادیه بین المللی وکلاء ... می باشد که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرند . 3-1 : اعلامیه جهانی حقوق بشر * به دنبال تحولاتی که در جهان رخ داد مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ دهم دسامبر 1948 مصوبه ای تحت عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب کرد .این اعلامیه که سه سال پس از تاسیس سازمان ملل متحد به تصویب رسید پس از گذشت سالها هنوز هم در صدر منابع و اسناد بین المللی قرار دارد و از آنجا که به حقوق و آزادیهای سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی افراد و جامعه جهانی می پردازد، بسیاری ازکشورها در تدوین قانون اساسی شان از آن تاثیر مستقیم گرفته اند. بعضی علماء حقوق بدلیل جهان شمولی و اینکه میزان سنجش و ارزیابی عملکرد کشورها در تشخیص اینکه تا چه حد به حقوق بشر و آزادیهای اجتماعی ، سیاسی پایبند و مقید اند قرار میگیرد، اعتبار آنرا از لحاظ لازم الاجرا ء بودن در ردیف حقوق بین الملل می دانند . به دلیل اهمیت این اعلامیه در بین ملتها، روز تصویب آن یعنی دهم دسامبر درتمام جهان به روز بین المللی حقوق بشر شهرت یافته زیرا که در 30 ماده این اعلامیه، به حقوقی پرداخته شده که روح و فطرت انسانها ، با هر فرهنگ و نژاد و قومیتی که باشند شدیدا"به آن گرایش و اقبال دارد . بنا به گزارش کتاب رکوردهای گینس اعلامیه جهانی حقوق بشر بیشترین ترجمه را در بین مکتوبات در طول تاریخ به خود اختصاص داده است که این امر حکایت از توسعه و اقبال روز افزون کشورهای جهان به این اعلامیه و تأسی از آن در قانونگذاریشان دارد. این اعلامیه اصولی مانند تساوی افراد در مقابل قانون ، برائت ، حق رسیدگی عادلانه ، علنی و منصفانه در محاکم مستقل و بیطرف و وجود کلیه تضمینهای لازم جهت دفاع از اشخاص متهم به ارتکاب جرائم را مورد اشعار قرار می دهد . پس از آنکه در مقدمه آن به رعایت آزادی ، تساوی ، احترام جهانی، حقوق و آزادی بشر توصیه می نماید ، ماده اول به برابری افراد ازلحاظ حقوق و حیثیت تصریح نموده ، ماده یازدهم با اشاره به اصل برائت، ضرورت احراز تقصیر بصورت قانونی و در جریان یک دعوی عمومی ،که کلیه تضمینات لازم جهت دفاع متهم تامین شده باشد را مورد اذعان قرار می دهد. بدیهی است منظور از تضمینات لازم کلیه ضمانتها و مواردی است که آزادی جسمی و روحی متهم در زمان بازجویی،محاکمه و حقوق قانونی وی را ازابتدا تا انتها و صدور حکم قطعی تامین می نماید،به نحوی که نامبرده بتواند علاوه بر دفاع از تهام یا اتهامات انتسابی بواسطه امکانات موجود، از حقوق انسانی پذیرفته شده توسط جامعه جهانی نیز بهره مند باشد. از طرفی فرد اعلای این تضمینات بهره مندی متهم از خدمات وکیل دادگستری است که بعلت احاطه بر قوانین و حقوق متهم می تواند به نحو شایسته در راه برگذاری محاکمه ای عادلانه دادگاه را یاری نماید . 3-2 : میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی * در سال 1948 میلادی مجمع عمومی ازکمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در خواست نمود نسبت به تهیه پیش نویسی از میثاق که در آن به حقوق بشر و نحوه اعمال آن می پردازد اقدام کند. کمیسیون مربوط در پنجمین اجلاس خود به تهیه میثاقهاییی با محتوای حقوق مدنی و سیاسی اهتمام ورزید. النهایه دو سند که یکی بر حقوق مدنی و سیاسی پرداخته و دیگری مشتمل بر حقوق فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی است به موافقت مجمع عمومی رسید. به همراه میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و جهت اجرای میثاق مدنی و سیاسی در تاریخ 16 دسامبر 1966 قطعنامه شماره A2200 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید . نظر به اینکه بر اساس ماده 49 میثاق پس از گذشت 3 ماه از تودیع سی و پنجمین سند، تصویب یا الحاق ازسوی دولتها نزد دبیر کل سازمان ملل متحد، این سند لازم الاجراء می شد، در تاریخ 23 مارس 1976 و پس از تودیع سی و پنجمین سند میثاق حقوق مدنی و سیاسی لازم الاجراء گردید . دولت ایران در تاریخ 15/1/1347 مبادرت به امضاء میثاق نموده و در سال 1354 آنرا به تصویب رسانده است که با توجه به ، ماده 9 قانون مدنی که مقرر می دارد:"مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران وسایردول ،منعقد شده باشد، در حکم قانون است."لازم الاتباع و لازم الاجراء می باشد .وقوع انقلاب اسلامی و تغییر رژیم نیز تاثیری در آن نداشته زیرا با وصف موارد خاصی که بنظر می رسد عملکرد دولت ایران با میثاق سازگار نباشد، لیکن تا کنون صراحتا" اعلام رد یا خروج ازعضویت میثاق نگردیده است.پس همچنان لازم الاجراء بوده و به سیاق قبل عمل می گردد . میثاق پس از آنکه درمقدمه به تأکید شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان برای کلیه افراد بشر بر اساس اعلامیه حقوق بشر و منشور ملل متحد از طرف به آنها می پردازد ، درماده 14 آن ضمن تصریح به تساوی افراد در مقابل محاکم و الزوم رسیدگی منصفانه در دادگاه بی طرف و مستقل ، بعضی تضمینات مندرج در ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر را بر شمرده و در قسمتهای الف ، ب و ج بند سوم آن ماده، به حق اطلاع متهم ازنوع اتهام و دلایل آن ،به زبانی که متوجه شود ،اعطاء تسهیلات ارتباط با وکیل منتخب خود و محاکمه بدون تاخیر موجه اشاره مینماید . بند ب که تسهیلات کافی جهت دفاع و ارتباط با وکیل منتخب متهم را متذکر می شود،با بند د که به حضور متهم و وکیل وی در دادگاه و دفاع از اتهامات توسط متهم یا وکیل وی اشاره دارد تکمیل میگردد . نقش وکیل در ماده 14 به لحاظ جنبه حمایتی اش چنان اهمیتی دارد ،که لازم است حق داشتن وکیل به وی اعلام شده و حتی در صورت عدم توانایی پرداخت حق الوکاله وکیل ، دادگاه بدون هزینه و رأسا" برای وی تعیین وکیل خواهد نمود. ازمفاد این سند بین المللی نیز چیزی جز اهمیت وجود و دفاع وکیل از متهم استفاده نمی شود، زیرا وقتی حق داشتن وکیل جزء الزامات محاکمه متهم بوده و بقدری اهمیت دارد که بدوا" لازم است به وی اعلام گردد تا وکیل خود را به دادگاه معرفی نماید ، مهمتر از همه در صورت اقتضاء مصالح دادگستری دادگاه رأسا" به تعیین وکیل برای متهم می پردازد در صورت عدم بضاعت مالی نیز می تواند ازخدمات وکیل بصورت رایگان بهره مند شود، محل برداشت واستنتاج دیگری از این تذکرات و تاکیدات باقی نمی ماند. بنابراین، جایی که دفاع و همراهی وکیل با متهم به این درجه از اهمیت باشد،وجود استقلال، مصونیت و تامین برای وکیل امری بدیهی واجتناب ناپذیر است . چون عقلایی و امکانپذیر نیست عنصری در یک محاکمه تا این درجه اهمیت داشته باشد که میثاق حضور آن حتی به قیمت تعیین از ناحیه دادگاه و بصورت رایگان را ضروری بداند و آن عنصر ( وکیل ) استقلال، تضمینات و تامینات لازم که با امر دفاع ملازمه وجودی دارد را فاقد باشد . 3-3 : اصول اساسی نقش وکلاء * وکالت و نقش آن در اقامه عدالت و انجام محاکمه منصفانه ،دارای چنان اهمیتی است که هشتمین کنگره سازمان ملل جهت پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمین در هاوانا ( سال 1990 میلادی ) را به خود اختصاص داده است . این سند از وکلاء بعنوان عامل اساسی در نظام قضایی یاد کرده و عنوان نموده است: جهت آنکه وکلاء دادگستری بتواند وظایف خود را با استقلال کامل انجام دهند، اصول مربوط مورد عمل و لحاظ کشورهای عضو قرار می گیرد . بیانیه در مورد صیانت های خاص افراد در موضوعات عدالت جزایی بر اطمینان حکومتها از اینکه اشخاص به مجرد دستگیری ، توقیف یا متهم شدن به تخلف جزایی توسط مقام صالح از حق دسترسی و استمداد از خدمات حقوقی اطلاع یافته تأکید نموده و مواد 6 و7 و 8 به امکان دسترسی افراد در زمان دستگیری و توقیف و یا حد اکثر 48 ساعت پس از آن ، بهره مندی از خدمات رایگان حقوقی در صورت عجز متهم ، مکاتبه و مشاوره متهم با وکیل خود بدون دخالت و سانسور می پردازد . درماده 16 تامینات و مصونیتهای لازمه جهت انجام وظایف وکالتی را بر می شمرد که انجام آنها بدون تهدید ، مانع ، آزار یا دخالت نابجا ، مسافرت به داخل و خارج ازکشور، جهت مشاوره با موکلان عدم تعقیب و مجازات اداری ، اقتصادی و سایر مجازاتها از جمله آن می باشد . اموری که امروزه ضررورت وجود آنهابرای وکلاء به شدت احساس می شود ، زیرا اگر وکلاء در ارتباط با دفاع از پرونده ای مواجه با تهدید و آزار بوده، یا موانعی در مقابل آنها ایجاد شود که به آزادی دفاع از حقوق افراد خلل وارد آورد، نمی توانند دفاعی مطلوب و همه جانبه ارائه نمایند. زیرا وکیل نیز ازآنجا که انسان است در شرایط نا امن ومشوش، تمرکز لازمه در دفاع را بصورت کامل نداشته، آرامش خاطر و راحتی اعصاب که لازمه ارائه دفاعی شایسته است را ازدست می دهدکه نتیجه مستقیم آن تضییع حقوق موکل که گاهی غیر قابل جبران است ،می باشد. در این راستا ماده 17 نیز به مواردی نظر دارد که امنیت وکلاء تهدید شده بنحوی که حاصل آن، عدم اجرای وظایفشان است ( این مورد در حرفه وکالت به وفور یافت می شود که از طرف فرد یا افرادی مورد تهدید قرار میگیرند تا از پیگیری پرونده انصراف داده یا آنرا به نحوی ادامه دهند که مطلوب تهدید کننده باشد) لذا دراین حالت بر اساس ماده 17 بیانیه مقامات موظف به محافظت کافی و لازم از وکیل اند. ماده 20 نیز به مصونیت مدنی و کیفری وکلاء در خصوص دادخواستها ، عرایض و لوایحی که به دادگاه و دیگر مقامات مسئول در مقام دفاع و اعتراض ارائه می کنند، اشاره دارد دایره شمول این مصونیت اظهارات شفاهی و حتی حضور وکیل را هم در بر می گیرد ، البته این موارد بایستی مقید به حسن نیت وکیل باشد که با پذیرش این اصل که حق دفاع از حقوق اساسی هر متهم است طبعا" در مقام دفاع نمی توان سوء نیتی برای وکیل متصور شد. مواد 21 و 22 امکان دسترسی وکلاء به سوابق ، اطلاعات و اسناد موجود وهمچنین محرمانه بودن مکاتبات و مشاوره های وکلاء با موکلین در جهت ارائه خدمات مطلوب حقوقی به آنها را متذکر شده است . حقوق و آزادیهایی ازجمله آزادی بیان و انجمن های حرفه ای بدون هر گونه محدودیت ، رسیدگی به اتهامات و شکایات علیه وکلاء با سرعت و منصفانه و طبق آئین دادرسی خاص ، حق تجدید نظر خواهی آنان ، رسیدگی به موارد انضباطی توسط کمیته خاص و نزد مقام مستقل نیز در مواد 23 الی 28 بیانیه پیش بینی شده که همه حکایت از لزوم استقلال و مصونیت خاص وکلاء که امر خطیر دفاع در محاکمات را متصدی اند دارد و اگر این اصول رعایت نشده یا بصورت ناقص اعمال شود، امر دفاع ونتیجتا"محاکمه به نحو ی که باید محقق نخواهد شد که این امر مورد پذیرش جامعه بشری نیست. 3-4 : اصول اساسی در خصوص استقلال حرفه وکالت مصوب کانون بین المللی وکلاء و اساسنامه اتحادیه وکلاء * این تاسیس اختصارا" IBAنامیده می شود. نظر به اینکه 197 کانون وکلای مستقل جهان عضو کانون بین المللی وکلااند که کانون وکلای مرکز و اسکودا نیز عضویت درآن دارند نتیجتا"ملزم به رعایت و اجرای مقررات و مصوبات آن که در واقع مصوب کلیه کانونهای عضو است می باشند. این مرجع مصوبه ای تحت عنوان اصول اساسی در خصوص استقلال حرفه وکالت ( مصوب 1990 میلادی ) دارد که مقدمه آن بیان می دارد : (( استقلال حرفه وکالت متضمن حمایت و ارتقاء حقوق بشر ، استقرار و حفظ حکومت قانون درجامعه و به عنوان یکی از ارکان دادرسی عادلانه محسوب می گردد ، از دولتها خواسته شده تا این اصول اساسی و بنیادی را مورد احترام و توجه قرار داده و در قوانین ملی خود و همچنین در عمل پیاده نماید )) . ماده 17 اصول صدرالذکر نیز مقرر می دارد : (( کانونهای وکلای دادگستری باید مستقل باشند ، ارکان ، قوانین و هیأت مدیره آنها باید بطور کاملا" آزادانه توسط اعضای خود ( وکلای دادگستری ) بدون دخالت هیچگونه شخص و ارگان خارجی انتخاب گردد )) . موارد مذکوربه حق بر لزوم استقلال حرفه وکالت و مصونیت وکلای دادگستری دلالت دارد . اساسنامه اتحادیه وکلاء که در هشتم ژوئیه 1927 تصویب شده نیز درماده 2 آن مقرر می دارد (( اتحادیه بین المللی وکلاء با متحد کردن کانونهای وکلاء و حقوقدانان و نهادهای تخصصی آنان در سراسر جهان و ضمن توجه واحترام به تنوع نظامهای حقوقی و فرهنگهای موجود بر ماهیت جهانی خود تصریح میکند )). در ماده 3 اساسنامه نیز از ارتقای مبانی اساسی حرفه وکالت در سراسر جهان، بویژه اصل استقلال و آزادی وکلاء، در راستای منافع کلیه کسانی که در نظام قضایی فعالیت میکنند، بعنوان یکی ازاهداف اتحادیه یاد شده است . 3-5 : اصول پیشگیری و تحقیق موثر راجع به اعدام های خارج از حیطه قانون ، خود سرانه و اختصاری * شورای اقتصادی و اجتماعی نیز طی قطعنامه شماره 65/1989 در تاریخ 24 می 1989 ضمن تأکید بر اینکه حکومتها از طریق قانون ،کلیه اعدام های خارج از حیطه قانون ، خود سرانه و بدون تشریفات قانونی را ممنوع خواهد کرد و ممنوع نمودن چنین اقداماتی بوسیله قوانین جزایی و تعیین مجازات متناسب برای آن و تسری این ممنوعیت به فرامین مقامات حکومتی، در ماده 4 به حمایت موثر از طریق ابزار قضایی و دیگر ابزار برای افراد و گروههایی که در خطر اعدام های خارج از حیطه قانون ، خود سرانه یا اختصاری قرارمی گیرند، یا تهدیدات مرگ را دریافت میکنند و ضمانت آن حمایت اشاره دارد .حمایت موثر از طریق ابزارهای قضایی و دیگر ابزار شامل مساعدت متهمین بوسیله وکیل دادگستری که از ابزارهای مهم قضایی در حمایت از حقوق چنین متهمینی است، هم می گردد. 3-6 : بیانیه اصول اساسی رفتار با زندانیان مصوب مجمع عمومی سازمان ملل * این بیانیه که به هدف تنسیق رفتار با افراد زندانی و برخورداری آنها ازحقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی ،در تاریخ 14 دسامبر 1990 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و به انضمام قطعنامه ای که درآن توجه مداوم و طولانی سازمان ملل، انسانی کردن عدالت جزایی ، حمایت از حقوق بشر و ارائه خط مش های صحیح جهت پیشگیری ازجرائم و کنترل آنها در برنامه ریزی پویای توسعه اقتصادی و اجتماعی و شناخت اینکه قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان، مصوب اولین کنگره سازمان ملل برای پیشگیری از جرائم و رفتار با مجرمین دارای اهمیت زیاد از توسعه خط مشی های کیفری است را مورد تذکر قرار داده ،طی 10 بند تصویب گردید که در بند پنجم آن به حقوق زندانیان که از حقوق بشر ، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و پروتکل های اختیاری آن و حقوق دیگر مندرج در اسناد ملل متحد ، صرفنظر از محدودیتهای ناشی از مسئله بازداشت برخوردار خواهند بود اشاره نموده .بدیهی است از مهمترین حقوق زندانیان و هر متهمی، حق دفاع و محاکمه در مراجع بیطرف و بصورت منصفانه است و این حق هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی وهم در سایر اسناد بین المللی به صورت صریح یا ضمنی مورد اشاره قرار گرفته و اجراء شایسته آن جز با حمایت قضایی و مشاوره حقوقی بوسیله وکلاء دادگستری مقدور نیست . 3-7: اســــــــاسنــــــامه دادگــــــاه کـــــــــــیفری بــــین الــــــــمللی International Criminal Court * هرچند فکرتاسیس دادگاهی که بتواند درعرصه بین المللی به محاکمه و رسیدگی بپردازد بدون آنکه تحت تاثیر ونفوذ قدرتهای داخلی باشد . پس ازجنگ جهانی دوم وتحت تاثیر رویدادهای سیاسی ، اجتماعی،و فرهنگی آن زمان وجود داشت ، از طرفی منشور ملل متحد با قواعدی که پیش بینی نموده بود مسیر صدور اسناد بین المللی ، منطقه ای و داخلی که در آن حقوق و آزادیهای افراد بشر و لزوم احترام به آنها را کانون توجه قرار داده بود هموار کرد، نهایتا" درسال 1998 ازمجموع 160 کشور شرکت کننده در کنفرانس رم 120 عضو اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی مشتمل بر 13 فصل و 128 ماده را به تصویـــــب و امـضاء رساندند . زمیـــنه ایجــــــاد این دادگـــــاه که اختــــصارا" (ICC) نامیده می شود ، به قطعنامه 1948 مجمع عمومی بر می گردد که بموجب آن کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به تهیه اساسنامه این دادگاه ملزم گردیدکه این امرحکایت از انگیزه کشورها در تاسیس دادگاهی فراملی دارد تا بتواند به جرائم و جنایات بین المللی رسیدگی کند . لیکن بعلت فراهم نبودن زمینه تصویب این اساسنامه نهایتا" 50 سال بعد از قطعنامه انجام گردید . این دیوان نبایستی با دیوان بین المللی دادگستری اشتباه گرفته شود، چرا که مرجع اخیر صرفا" با دولتها طرف حساب است نه اشخاص حقیقی النهایه اساسنامه دیوان در15ژوئن 1998 با تائید نمایندگان 120 کشور در شهر رم و سرانجام در اول ژوئیه 2002 لازم الاجراء گردید .ارکان تشکیل دهنده آن عبارتند از : دفتر ، شعب رسیدگی ، دفتر دادستانی و دفتر ثبت است رسیدگی در دیوان تابع شرایط خاص مندرج در اساسنامه آن است . این اساسنامه در ماده 66 به اصل برائت که از اصول اولیه پذیرفته شده جامعه بین المللی است پرداخته و ماده 67 حقوق متهم را متذکر گردیده است، ازجمله این حقوق: رسیدگی منصفانه ، علنی و بی طرف و با رعایت حداقل تضمیماتی است که آنها را برشمرده و از آن تضمینات اعطاء وقت و امکانات کافی برای تدارک دفاع است. ارتباط آزادانه و محرمانه با وکیل مدافع، علاوه بر آنکه از حقوق متهم است، مزایای متقابلی برای وکیل در بر دارد.زیرا ارتباط آزادانه ومحرمانه وکیل وموکل علاوه بر جنبه حمایتی که از متهم دارد متضمن تامینات و مصونیتهایی جهت وکیل درمقام دفاع هم می باشد. این اساسنامه نیز مانند سایر اسناد مرتبط با حقوق بشر، حق داشتن وکیل ، برخورداری از مشاوره و دفاع از اتهامات توسط وی از شروع تا پایان رسیدگی و فراتر ازآن در صورت عجز از پرداخت هزینه های مربوطه ،تکلیف دیوان در فراهم نمودن تسهیلات حمایتی وبهره مندی متهم ازاین امتیازات را مورد تاکید قرار می دهد. این تصریح می تواند موید نقش موثر وکالت در دفاع از حقوق متهم توسط وکلای دادگستری باشد . نتیجه : همانطور که از بررسی اسناد بین المللی بر می آید حق دفاع و محاکمه درشرایط منصفانه و با حضور وکیل مدافع، از حقوق اولیه هر انسان و بلاخص متهمین است .البته اسناد بین المللی، منطقه ای و قطعنامه های بیشمار دیگری هم وجود دارند که این حق را تصریحا" یا تلویحا" مورد اشاره قرار می دهند ( مانند قطعنامه شماره 50/194 شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل ، توصیه نامه شماره 21/2000 قطعنامه شماره 91/1994 کمیسیون حقوق بشر - کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر - کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و ... ) لذا با توجه به تاکید در این اسناد که انگیزه تدوین آنها غیر ازگرایش فطرت انسان به عدالتخواهی ،تحولاتی است که در طول تاریخ نشات گرفته از خود کامگی حکام و دستگاههای قضایی تحت امر آنها و نهایتا" تضییع حقوق بیگناهان در محاکمات ناعادلانه و بعضا" صوری که ناشی از عدم نظارت بین المللی بر این اقدامات بوده و همین استبداد ها فجایع بشری زیادی را موجب گردیده است ، به وکیل مدافع مستقلی که بتواند بدون هرگونه مصلحت اندیشی به دفاع ازحقوق افرادی که در مظان اتهام اند و حربه ای جز دفاع توسط افراد آگاه به حقوق و قوانین ندارند توجه خاص شده است . چنانکه در بسیاری ازموارد، رسیدگیها و محاکمات ،الزاما" بایستی با حضور وکیل مدافع انجام شود و حضور وکیل از الزامات دادرسی عادلانه است بدیهی است درچنین شرایطی وکیل بایستی از کلیه تامینات و تضمینات لازمه برخوردار باشد و اولین شرط آن است که حرفه وکالت دارای استقلال ازدستگاه قضایی و واجد تشکیلات مستقل باشد. مصونیتها و حمایتهایی که لازم است وکیل در مقام دفاع ، قبل و بعد از آن داشته باشد، ضروری است بوسیله دولتها تامین گردد ، چرا که استقلال وکالت ، استقلال دستگاه قضایی ،دولتها را در پی خواهد داشت و وابستگی یا مخدوش بودن مصونیت وکیل، علاوه بر آنکه حیثیت و اعتماد به دستگاه قضایی را زیر سوأل برده باعث تضییع حقوق افراد بی شماری می گردد که مطلوب هیچ انسان حق طلب و آزادیخواهی نیست .

 


 


پی نوشت :
عباس هادی-وکیل دادگستری اردیبهشت 90
1- اساسنامه دیوان کیفری بین المللی . 2- اساسنامه اتحادیه بین المللی وکلاء . 3- اصول اساسی نقش وکلاء سازمان ملل متحد . 4- اعلامیه جهانی حقوق بشر. 5- توصیه نامه 25 اکتبر سال 2000 کمیته وزیران شورای اروپا . 6- حمایت ازوکلاء و کانونهای وکلاء سدراسناد بین الملل ، سایت www. Icba . ir . 7- روزنامه اعتماد ، شماره 2009، 9/8/88 صفحه 6 . 8- روزنامه آفتاب ، 18/6/86 مقالات حقوقی ( جواد طهماسبی ). 9- سایت ویکی پدیا 17 آوریل 2011 . 10- شکنجه در کنوانسین سازمان ملل متحد ، مرحوم دکتر نور بها سایت قوانین . 11- قانون آئین دادرسی کیفری. 12- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران . 13- کنفرانس سازمان ملل در خصوص پیشگیری ازجرم( میلان 1985). 14- گاهنامه شماره 7 دادسرای کانون وکلای مرکز. 15- عدالت کیفری (مجموعه مقالات ) چاپ اول - تهران - گنج دانش دکترمحمد آشوری 1379. 16- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی . 17- لغت نامه دهخدا. 18- نشریه مأوی - شماره266-268 سال 1378 . 19- همایش ضرورت استقلال وکیل و کانون وکلاء در دستیابی به دادرسی عادلانه ، سایت کانون وکلای دادگستری


وحدت مذهبی مسلمان تنها راه پیروزی /ارتش ازاد سوریه جنگ برای منافع زژیم اشغالی

نیاز به وحدت بین مذاهب و پرهیز از ایجاد تفرقه در این عصر حساس بنا به اموزه های تاریخی و دینی نمونه ان علیرغم اختلافات عدیده در بین حضرت علی ع با خلفا برای پایداری دین محمد ص تعاملات و روابط سیاسی و مشاوره ای با یک دیگر میتواند اموزه مهمی برای مذاهب باشدتا در برهه های حساس از هرگونه رویارویی پرهیز کرد چون نتیجه ان به نفع دشمن خواهد بود اکنون  نیز زمان  طرح اختلافات مذهبی نیست در شرایطی که دشمن در چند قدمی مسلمانان  اردو زده است ، زمانی است که مسلمانان به جهت دین واحد باید در مقابل دشمن واحد از اسلام و مسلمانان  دفاع و جبهه واحد اتخاذ نمایند برای نمونه  کشتار مردم مسلمان میانمار ،  سکوت و بسنده کردن به چند بیانیه از سوی مسلمانان و کشورهای اسلامی که زمان تشکیل کنفراس اسلامی ان زمان هم بود ، واقعا تاسف بار میباشد و هکذا ....

از طرفی عده ای هم برای رسیدن به این هدف شوم  یعنی اختلاف بین مسلمانان صرف نظر از مذاهب موضوع اختلاف بین اعراب و عجم  ها  را مطرح میکنند که متاسقانه این تعداد سعی دارند با بیدار کردن حس ناسیونالیستی ایرانی به این مهم دامن بزنند اینها یا اگاه نیستند یا خود را به نا اگاهی میزنند که مردم ایران قبل از اسلام پیرو دین زرتشت بوده و حضرت زرتشت در منابع دینی خود که گزنفون و هردوت به ظهور دین اسلام که نام پیامبر اکرم ص و حتی حضرت علی ع را به زبان پهلوی اورده به استناد زرتشت اشاره میکند ( حتی در کتاب سرزمین جاوید جلد اول و سلطنت و عشق جبران خلیل جبران نام پیامبر . امام علی ع به زبان پهلوی امده است ) بنابراین دین اسلام و به تبع ان زبان عربی که باری تعالی علت عربی بودن ان را بیان می فرماید جدا از یکتا پرستان عالم نبوده و یکتا پرستان جدای از اسلام نبوده و نخواهد بود ((ایرانیان نیز برابر با اسناد و منابع از ابتدا یکتا پرست بوده و خورشید یا ماه اب و خاک و اتش  امثال ان را مظهر قدرت خدا میدانستند و این شرک نیست )) برابر دین اسلام که یکی از برترین هاست  نبود    تفاوت بین قوم ها و نژادها و عقاید میباشد و همین برتری و اعتقاد به خدا و قران و پیامبر برای وحدت و یکی بودن کافی بود تا مردم ایران ان دوره به اسلام بگروند  اگر مردم ایران را مردمی فهیم و اگاه به دین بپنداریم می بایستی برابر با اموزه های زرتشت به دین اسلام می گرویدند کسانی که این موضوعات را مطرح میکنند از افراد بی اطلاع برای نیل به اهداف خود یعنی جدایی بین عجم و عرب که یکی دیگر از اهداف غرب همچون اختلاف در مذاهب برای ایجاد تفرقه و از بین بردن وحدت بین مسلمانان و بهربرداری از ان به سود استعمار تلاش میکنند به شمار میرود  مگر این نیست مدتی سر این مبحث اختلافاتی را ایجاد و با حمایت اعراب از رژیم بعثی عراق در جنگ تحمیلی موضوع حمایت از کشور عربی در مقابل عجم را مطرح و بعدها به این نتیجه رسیدند که برتری به زبان  و نژاد نیست بلکه به اعتقادبه خد ا و قران وپیامبر اکرم ص میباشد کاری را مرتکب میشوند که در اعراب جاهلیت مطرح بود به نظر بنده همان قدر که خطر جدایی مسلمانان به جهت مذهب انها برا ی مسلمانان امروزی در مقابل دشمنان خطرناک هست مبحث اختلاف قومی و نژادی که در دهه های بعدی یکی از اهداف غرب برای تقسیم اراضی کشورهای پرجمعیت و قدرتمند در صورت از دست دادن بینش و وارد شدن ملت ها به این مبحث  که سالهاست استارت ان زده شده و حمایت غرب از گروهای کرد و... نمونه بارز ان است ایجاد خواهد شد ایا ترکیه نمیداند پ ک ک از سوی امریکا تغذیه نظامی و مالی میگردد و برای انها پناهگتاهی امن با ایجاد کردستان خود مختار ایجاد و قصد بزرگ کردن این خودمختاری برای ایجاد منطقه نفوذ بر سه کشور مسلمان نموده است  و مدتهاست روی کردها و ترک ها و اذری ها سرمایه گذاری صورت و عده ای غافل از دین واحد و امت اسلامی و هدف دشمنان وارد این گروه ها که بر روی تعصب انها کار شده میگردند غافل از اینکه ایران یا ترکیه یا سوریه یا عراق وقتی قدرتمند هستند که با هم در کنار هم برای یک کشور قدرتمند زیر یک پرچم واحد  قدم بردارند متحد و قدرتمند بلایی که بر سر عثمانی اوردند بلایی که بر سر کره و سومالی و... اوردند  باید همانند دوره امپراطوری ایران هخامنشی و حتی ساسانی  که مازندرانی ها در کنار بلوچ ها و اذری ها در جنگ های بزرگ همچون جنگ سارد هخامنشی یکپارچه با دشمن رومی مواجه و به پیروزی میرسیدند  باشیم  نمونه بارز جنگ تحمیلی که کردها  بلوچ ها  مازندرانی و گیلانی ها و اذری ها و اعراب چگونه متحد و پوزه صدام و منافقین را بر خاک مالیدند اری باید کار سیاسی و فرهنگی روی این موضوع حساس یعنی  جلوگیری از ایجاد تفرقه بین قوم ها و نژادها و مذاهب انجام گیرد که به نظرم تنها راه کار دشمن در رسیدن به هدف شوم خود که انشاا باز ناکام خواهد بود باشد و عدم دوری مسلمانان از دین که سفارش قران که همانا برابری قوم ها و نژادها و حتی زبانها را سفارش فرموده و فقط پرهیزگاران را تنها امتیاز نزد خدا دانسته  خود عامل نرسیدن دشمن به هدف تجزیه میباشد البته در ایران اسلامی که این ارزو را به گور خواهد برد چرات که قوم ها چنان به یکدیگر عجین و مرتبط و ارتباط معنوی دارند که به یکدیگر عشق می ورزند و اماده اند برای هم جان خود را نثار نمایند همین زلزله اذربایجان که چگونه سایر قوم ها و مردم قلبشان برای انها می تپد و از هر کمکی دریغ ننمودند و نخواهند کرد بنابراین ابتدا باید بر باورها و اعتقادات مسلمانان از طرف غرب کار شود و با دوری مردم مسلمان خدای ناکرده از دین سفارش باری تعالی در برابری قوم ها و نژادها و..  نادیده گرفته شده (و  تا زمانیکه مردم دیندار باشند محال است بین قوم ها و نژادها جدایی اتفاق بیفتد )سپس نقشه شوم خود یعنی ایجاد اختلاف بین مذاهب و قوم ها را به راه بیندازند البته به لطف خدا نه تنها این هدف غرب محقق نشد بلکه دین مداری وجه ی  خاص خود را پیدا نموده  انقلاب های اخیر نمونه ان بوده و شاید پیش بینی سید جمال اسدابادی در وحدت و یکی بودن مسلمانا که  ناشی  از تئوریهای اسلامی برگرفته از بزرگان دینی است محقق میگردد اگر در یک کشور بر علیه اسلام با سکولار مداری گامهای برداشته میشود اینها بر نابودی حکومت خود با این اقدام انهم در این بیداری اسلامی حرکت میکنند و زمینه سقوط خود را فراهم می نمایند چه بهتر بود از جد خود معاویه درس میگرفتند که حداقل در ظاهر اسلام را حفظ می نمود تا شاید سقوط خود را به تاخیر اندازند هرکس در مقابل دین الهی سرکش شود بنا به وعده خدا سقوط ان حتمی است و این است وعده الهی  لذا تنها راه رسیدن به سعادت در مقابل صلیبیون این زمانه  وحدت مذاهب و قوم ها و نژادها  میباشد و نباید شکی در این مورد داشت که دشمنان با ایجاد تفرقه در این زمینه و جدا نمودن یک ملت یا کشور از سایر مسلمانان به ان می تازند وگرنه اگر متحد می بودند امکان اقدام بر علیه ان نبود در این جاست که از راز بقا وقتی گروهی از گرگها به گله میشی حمله میبرد قصد دارند یکی از ضعفا یا ناتوانان ان گله را جدا  تا یکی از ان ها را که از بقیه جدا افتاد شکار نمایند و تا وقتی گله یکپارچه به گرگ ها حمله ور شوند بدون تردید شکاری نخواهد بود باید درس گرفت  پس عزیزان هرچند به جهت اختلاف در سلیقه سیاسی بعضی حاکمان ملل مسلمان وحدت و یکپارچگی میسر نیست حداقل در کشور خودمان می توانیم بین مذاهب و اقوام برای حداقل اقتدار کشورمان همچون گذشته متحد و از ایجاد تفرقه بین حداقل مذاهب بکاهیم و سایت ها و... را از ادامه فعالیت حال متعلق به هرمذهبی که باشد ممنوع در فعالیت نمائیم و به جامعه اگاهی داده و در این امر باید ما تحصیلکردگان پیشگام باشیم انشا

 امکان نزدیکی دانشگاهیان و فرهیختگان و حقوقدانان ملل مسلمان توسط حاکمان موجب وحدت و یکپارچگی در مقابل دشمن واحد مسلمانان خواهد شد و این امر بجز وحدت بین برادران اهل تسنن با شیعه که هر دو مسلمان و همین بس که امت واحد به شمار میروند و کل مذاهب به قران و پیامبر معتقد میباشند از نظر عقلی و فقهی کافی برای پرهیز از تفرقه و ایجاد وحدت میباشد.

 اهل تسنن و تشیع هر دو  مسلمان و باید در ایجاد وحدت گام بردارند و رفتار حضرت علی ع در 25 سال   سکوت و وجود رابطه با خلفا در امر سیاست و قضاوت و..  در شرایط و زمان حساس اموزه دینی و تاریخی برای تمام مذاهب میباشد لذا تعامل ان دوره علیرغم وجود اختلاف ، نمونه بارز سیاست حضرت امیر  که الحمداا مورد قبول و احترام تمام مذاهب میباشد در حفظ وحدت در مقابل دشمنان واحد در ان عصر بوده  و تسری ان به این عصر در استفاده ار بیانات ان امام همام در پرهیز از تفرقه در بین مسلمانان را در بر دارد ،  اگر ان زمان وحدت و سکوت حضرت امیر به ضرر روم و سایر امپراطوری ها بود و هرگونه حرکت سیاسی و نظامی حضرت علی ع در اقدام به احقاق حق مسلم خود  شاید موجب  دو دستگی پیروان دین پیامبر ص میگردید و شادی دشمنان اسلام (با برداشت بنده از نهج البلاغه ،  با احتمال ایجاد جنددستگی و احتمال به خطر افتادن دین اسلام  موجب شد تا حضرت امیر علیرغم ذی حق بودن به وحدت مسلمانان می اندیشید و خلفا را در این امر با جوانمردی که از حضرت علی ع سراغ داریم یاری میداد  )   در این عصر از میان بردن وحدت بین مسلمانان و ایجاد تفرقه بین مذاهب به نفع امریکا و رژیم غاصب و انگلیس خواهد بود و به راستی که اکنون برادر و مسلمان کشی بجای نشانه رفتن اسلحه به سوی دشمنان واقعی به میان امده است چرا ؟ 

 یادم نمی رود در سال 1382 در سفر زیارنی حج که به مکه مشرف شده بودم در یک مینی بوس که جلوی مسجدالحرام زائران را به مقصد هتل میرساند یک جوانی که جلو بغل دست راننده که یک انسان مومن به خدا  همواره با صدای ارام ضبط صوت که قران تلاوت میکرد ایه های قران را به صورت مداوم تکرار میکرد همراه راننده به وی که ارام قران تلاوت میکردبا طعنه و... اظهار داشت همه اینها شیعه هستند ، ایشان با قطع تلاوت قران حرفی زد که واقعا در جای خودش متبحرانه و عالمانه بود گفت کلهم مسلم یعنی اینکه شیعه و سنی تمام مسلمان هستند و به قران و سنت رسول اکرم ص اعتقاد دارند  اگر سیاستمداران و مسلمانان به ظاهر روشنفکر تا اندازه این راننده مسلمان مومن اهل تسنن فهم داشتند این همه تفرقه و گروهایی که بر ضد مذاهب مختلف با نقشه راه غربیان و صلیبیون این زمان  ایجاد گردیده را موجب نمی شدند.

زمانی که فقهای عظام شیعه امکان اقتدا به امام جماعت اهل تسنن را صادر کردند واقعا چقدر میتوانست ره گشا باشد و برخی که سنگ چیزهای که حتی کوچکترین اطلاعاتی از ماوقع آن ندارند به سینه میزنند و موجب تفرقه همان چیزی که بدخواهان مسلمانان دنبال ان هستند ،  موجب جدایی مذاهب انهم در این برهه حساس که باید مسلمانان در هر مذهبی با هم متحد باشند فرقی نمیکند که از کدام کشور هستند فقط این که مسلمان هستند کفایت میکند راستی چرا حضرت علی ع 25 سال سکوت اختیار فرمودند تا اینکه خود مردم به سراغ حضرت علی ع رفته و برای اداره حکومت دعوت شوند ایا به نظر حضرت علی ع نمی توانست اقدامات متعدد سیاسی و نظامی به انجام رسانند و حق از دست رفته خود را پس گیرند چرا میتوانست اما نهال اسلام تاب نزاع های درونی را  نمی اورد و این نزاع با تشخیص حضرت به نفع دشمنان تمام میشد  و حضرت سکوت را بر احقاق حق لازم دانستند و حتی برای پرورش این نهال از هیچ یاری و مشاوره و مساعدت   خلفای حاکم وقت  کوتاهی نفرمودند و احادیث فراوانی در این زمینه داریم  بنابراین مذاهب و مسلمانان همچون بزرگان دینی باید وحدت خود را حفظ و اگر هم جایی برای نزاع و طرح اختلاف داشته باشند باید در زمانهای حساس که دشمن در مقابل قرار گرفته از ان پرهیز نمایند  و باید به این اندیشیده شود که همه ما مسلمان و امت حضرت پیامبر اکرم ص هستیم و این موضوع برای وحدت مسلمانان  کفایت میکند و  اینکه در ان دوره این تدبیر حضرت امیر موجب شد خیلی از ممالک در این دوره فتح گردد و در این دوره نیز این وحدت بدون تردید موجب شکست دشمنان خواهد شد ، متاسفانه  برخی اشخاص خاص و ظاهرا اگاه به امور دینی و سیاسی علیرغم تاکیدات رهبر انقلاب و علمای دینی  دست به ایجاد تفرقه می زنند انهم به هر طریق ممکن  با ایجاد شبکه های ماهواره ای و سایت که متاسفانه توسط سیاسیون و حکومتها پشتیبانی میگردد  چرا ایا با این اقدامات سیاست های امریکا و انگلیس در کشورهای اسلامی را تسهیل نمی کنند ، ایا میدانند خیانتی را مرتکب میشوند که قابل جبران نیست  بخدا قسم ایجاد گروهای افراطی چه در اهل تسنن و چه در اهل تشیع موجب ضرر و عصیان  به دین اسلام به ویژه در این زمان که نیاز به مقابله با رژیم صهیونیستی و غرب که با تجهیز مسلمانان تندرو بر علیه یک عده مسلمان بیگناه مبادرت میکنند ناشی از همین تندروی هاست چه با ایجاد شبکه های ماهواره ای یا سایت و امثال ان که موجب هتک حرمت بزرگان دینی هر دو طرف میشوند مگر حضرت علی ع نفرموده سعی نکن به دین و مذهب کسی توهین کنی که جز با توهین به دین و مذهبت پاسخی نخواهی شنید .

در عصر فعلی نیاز به وحدت داریم باید مسلمانان این خطر بزرگ که حضزت علی ع  ( 25 سال با وجود اینکه هر حرکتی هم انجام میشد برای احقاق حق بود )و خلفا در مواردی از ان پرهیز کردند تا اسلام از اندلس اسپانیا و از شرق تا چین گسترش یابد را مد نظر قرار دهیم و یک صدا با ایجاد دشمنی بین مذاهب که در بین مسلمانان دو دستگی ایجاد میشود پرهیز کرد به جای اینکه اکنون شاهد جنگ مسلمانان با رژیم صهیونیستی و غرب باشیم متاسفانه مسلمانان به جان یکدیگر در سوریه سومالی و افغانستان و عراق و بحرین و یمن و جاهای دیگر  افتاده اند را شاهد هستیم اگر این همه اسلحه به دست با رژیم غاصب در حمایت از مردم مظلوم فلسطین به مقابله بر می خواستند ایا نامی از ان رژیم بجا می ماند ایا اگر مسلمانان با هم متحد و غرب را از نعمت نفت محروم میکردند نمیتوانستند به راه کارهای سیاسی و اقتصادی دست یافته و  ستم های اعمال شده به مردم فلسطین را مرتفع نمایند به نظر میرسد با ایجاد شرایط در کشورهای اسلامی که تا حدودی حاکمان وابسته جای خود را به حاکمان مردمی و مسلمان داده بر ما وظیفه هست در این زمان برای ایجاد وحدت در بین مسلمانان و مقابله با مذاهب افراطی و تندرو به نام اسلام بر علیه اسلام و مسلمانان اقدام به هر طریق ممکن معمول نمائیم .

 در این جاست که به نظر فرهیختگان و حقوقدانان و سیاسیون با امکان ایجاد رابطه با اقشار تاثیرگذار سایر ملل مسلمان به هر طریق ممکن حتی مجازی امکان  تحقق چنین هدف متعالی را موجب گردند به ویژه امکان نزدیکی وکلاء و حقوقدانان ملل توسط حاکمان وقت کشورهای اسلامی و نزدیکی دانشگاه ها وجوانان خود یک ایده بسیار مهم در این امر میباشد برای مثال وحدت وکلاء چند کشور اسلامی صرف نظر از سلایق حاکمان ملل اسلامی در طرح شکوائیه بر علیه رژیم غاصب در برخورد غیر انسانی با زندانیان در بند و حقوق متصوره مردم فلسطین و سایر موضوعات حقوقی متصوره که مختص به کل مسلمانان از جمله میانمار میباشد از ان جمله است متاسفانه باوجود رشد ارتباط مجازی هنوز هم نزدیکی بین فرهیختگان و دانشگاهیان و جامعه علمی و دینی ملل فراهم نشده است که امید است با تغییر حاکمیت وابسته به غرب در کشورهای مسلمان موجبی گردد تا حداقل وحدت بین این کشورها و ملل در مبارزه با رژیم غاصب و غرب فراهم گردد و ایران اسلامی به تنهایی مورد غضب غرب و رژیم غاصب را به طریق سیاسی و اقتصادی متحمل نگردد و این فشار ناجوانمردانه قرون وسطایی  اگر بین کشورها تقسیم گردد قابل تحمل و حتی موجب پیروزی است هرچند ایران اسلامی انتظار حمایت نداشته باشد حداقل انتظار مساعدت کشورهای عربی و اسلامی در   رفتار غیر اخلاقی و سیاسی از طرف غرب و برخی کشورهای  وابسته به غرب و ....خواستار است که الحمداا به نظر ، برخی کشورهای تازه به انقلاب رسیده به این نتیجه رسیده اند که تقابل غرب با ایران نه به جهت سلاح صلح امیز هسته ای میباشد بلکه به جهت حمایت از مردم فلسطین و جنبش های جهادی است همان چیزی که سوریه اکنون تاوان ان را میدهد و متاسفانه برخی کشورهای مسلمان نیز بازوی راست غرب و رژیم غاصب در این امر مهم بر ضد مردم فلسطین مبدل گردیده اند غافل از اینکه رژیم غاصب با رویدادهای مصر و پیش بینی سالهای اتی در مصر به دنبال  گرفتن امتیاز از مسلمانان و پر نمودن خلا’ ایجاد شده در منطقه به طریق  سوریه میباشد تا به نحوی از محاصره مرزی  ایجاد شده فعلی راهی پیدا کند چون میداند که اردون نیز رفتنی است و خیزش اسلامی در ان کشور نیز قریب الوقوع میباشد  البته اهداف دیگر  رژیم  غاصب ،  حزب الله و ایران باز در امکان وارد کردن ضربه مهلک به نظر خود بر پیکر تازه به جان امده فلسطین و جنبش های جهادی است غافل از اینکه ایمان به خدا و خودباوری حزب الله و جنبش های جهادی فلسطین برای بقا کافی است و ایران یا بالعکس حزب الله برای بقا امده اند نه برای فنا و باز رژیم اشغالی با ان شکست بزرگ به درجه ایمان نیروهای حزب الله پی نبرده و قصد ازمودن مجدد در ادا مه اشتباهات خود را دارد البته به جهت فقدان هرگونه باور و اعتقاد و معیار معنوی در بین ارتش و.. خواه و ناخواه باید از هرچند گاه با اقداماتی افکار عمومی جامعه خود را از مسیر منحرف تا مبادا از درون که اکنون به ان مبتلا شده و خودسوزی برخی از مردم و بپاخواستن برخی از روشنفکران در مقابل سران رژیم و.. با مشکل مواجه شود که این امر حادث شده است  چرا که بیجا نیست که اقدامات رژیم اشغالی ر ا با اقدامات ضد بشری نازی ها  مقایسه نمود دقیقا رفتار ضد بشری و اقدام ناسیونالیتی و صهیونیستی و کشتار صبرا و شکیلا دیر یاسین و حمله به اردوگاهها خوی تجاوزگرانه به سایر کشورها که گوی مدعی العموم جهانی است و... که حکایت از به بیراهه رفتن ان رژیم و مهیا کردن شرایط سقوط ان کشور در سالهای اتی که تمام معادلاتشان بر هم خورده و یک به یک بر مخالفان ان اضافه میشود و دوستانش در منطقه را از دست میدهد این بار هر حرکت ان رژیم بر علیه هر کشور مسلمان تبعاتی برای ان رژیم غاصب به بار خواهد اورد که اربابنش با تصویب شبانه قطعنامه نیز نمی توانند به دادش برسند  باید دید حاکمان کشورهای مسلمان چه زمانی به این موضوع پی خواهند برد  که تمام توطئه های سوریه و ... از اطاق فکر رژیم غاصب سرچشمه میگیرد خدا میداند که شکست با دشمنان اسلام بوده و مسلمانان اکنون به ایمان و خودباوری جوانانش دل بسته و نمونه ان جنگ غزه و حزب الله بود  البته چنانچه این روزها شاهد هستیم بر هم خوردن امنیت در منطقه و حتی سوریه تبعات ناگواری را برای ترکیه و حتی اردن و دوستان رژیم اشغالی در منطقه  به بار خواهد اورد برای نمونه گسترش فعالیت پ ک ک در ترکیه در ماههای اخیر میباشد .فقط نگرانی ما جوانان مسلمان ایجاد فتنه توسط غرب با حمایت چند کشور مسلمان به صورتی که برادر و مسلمان کشی حادث و صلیبیون زمانه دیگر سربازانش مسیحی نیستند بلکه سربازانش را از مسلمانان کشورهای ی که قصد براندازی ان را دارند انتخاب میکنند اینجاست که تاسف اور و موجب تامل و نگرانی و ناراحتی است البته انشاا در این حرکت نیز دشمن موفق نخواهد شد و مسلمانان به این نکته مهم یعنی وحدت و پرهیز از نفاق و تفرقه پی خواهند برد و از برادر کشی دست برخواهند داشت.

                    به امید وحدت مسلمانان جهان در مقابل تنها دشمن نه در مقابل یکدیگر به نفع دشمن باشیم و وظیفه ما تحصیلکردگان اطلاع رسانی و اگاهی بخشی به جامعه مسلمان میباشد 

 نویسنده : علی فتحی


حقوق دارندگان اسناد تجاری نسبت به مدیران و سهامداران اولیه شرکتها

 

حقوق دارندگان اسناد تجاری نسبت به مدیران و سهامداران اولیه شرکتها و همچنین ظهرنویسان

 

 

بحث در خصوص مسئولیت کیفری و مدنی مدیران شرکتها خصوصاً صاحبان امضای قراردادها و اسناد مالی تعهدآور به شیوه های مختلف مطرح و موضوع مباحث حقوقی قرار گرفته است ولکن موضوعات اخیر که در سالهای گذشته به کرات مورد مشاهده واقع گردیده و اختلاف نظراتی که در هر مورد وجود دادر, صرفنظر از انتقال مسئولیت صاحبان امضای تعهد اور به بقیه اعضا منحصر در مواردی است که: شرکتهای تجاری مختلف تشکیل گردیده و بعد از یک دوره فعالیت بطور کلی به سهامداران جدید فروخته یا منتقل می شوند.
و در مورد دوم اسناد تجاری ظهر نویسی شده بعد از پرداخت بدهی سهامداران, وثیق وامهای بعدی نیز قرار میگیرد. مباحث حقوقی مترتب بر هر یک را بررسی می نمائیم.
در مورد اول موضوع دائر بر اینست که شرکتی یا مسئولیتهای قانونی هیات مدیره در زمان فعالیت, قراردادهای مختلفی از جمله قرارداد دریافت وام از بانکها را تنظیم و ضمن ان در جهت تضمین بازپرداخت وامهای دریافتی چک یا سفته هایی از طرف صاحبان امضای تعهد آور تحویل بانک گردیده و بعد از مدتی کلیه سهام و دارائیهای شرکت به دیگران منتقل شده و سهامداران قبلی با دریافت ارزش واقعی سهام خود از شرکت خارج گردیده اند.
ایندسته از سهامداران با تصور نسبت به نقل و انتقال سهام خود اقدام می نمایند در حالیکه بعد از گذشت مدتی سهامداران جدید عمداً یا سهواً قادر به انجام تعهدات خود نبوده و متعاقب طرح دعوی توسط دارندگان اسناد تجاری مذکور, بعنوان بدهکار سند تجاری محسوب و یا علاوه بر دعوای حقوقی حسب مورد بعنوان صدور چک بلامحل تحت تعقیب کیفری قرار گرفته اند در حالیکه ماهیت امر شرکت را با توجه به کلیه مطالبات و بدهیهای ان به اعضای جدید منتقل نموده اند. در این قسمت با تقسیم مطلب به دو بخش دارندگان چکها و دارندگان سایر اسناد تجاری که معمولاً منحصر در سفته میباشد مواردی بشرح ذیل قابل توضیح است:
الف _ مسئولیت کیفری صادرکنندگان چکهای بلامحل در ارتباط با دارندگان: صاحبان امضای اسناد تعهد اور در مزان تصدی مسئولیت هیات مدیره, چکهایی را در ارتباط با امور جاری شرکت صادر و ضمن ایجاد مسئولیت مالی , ضمانت کیفری ناشی از صدور چک را نیز علیه خود بعنوان صادرکننده ایجاد نموده و بعد از آن رابطه عضویت خود را با شرکت خاتمه داده اند.
در این فرض با توجه به مسئولیت کیفری امضاء کنندگان چکهای بلامحل, مسئولیت کیفری امضاء کننده یا امضاء کنندگان چکها همچنان مستقر بوده و ایراد ایندسته از بدهکاران دائر بر انتقال کلیه سهام و دارائیها و انتقال بدهیها به اعضای جدید در جهت سلب مسئولیت کیفری صادرکننده قابل استناد نبوده و مجاکم قضائی در مقام رسیدگی به دعاوی کیفری بشرح مذکور مکلف به صدور حکم علیه ایندسته از صادرکنندگان, مجرد از وجود یا عدم رابطه عضویت در زمان رسیدگی خواهند بود.
بدیهی است مباحث کیفری مربوط به صدور چکهای وعده دارد و یا تضمینی در مانحن قیه تفاوتی با سایر موارد نداشته و لذا از دائره بحث ما نیز خارج میباشند.
ب_ مسئولیت مدنی صادرکنندگان اسناد تجاری:
سئوال اساسی اینست که برفرض صدور حکم محکومیت کیفری, صادرکننده چک بلامحل که در زمان صدور, عضو شرکت و صاحب امضای اسناد تعهداور بوده و در زمان تعقیب و صدور حکم نه تنها فاقد حق امضای اسنادی تعهد آور بلکه فاقد رابطه عضویت نیز با شرکت است دارای چه مسئولیتی از نظر مالی و مدنی در برابر طلبکاران خواهد بود؟ بدیهی است در این قسمت رسیدگی به دعاوی مالی مربوط بعنوان ضرر و زیان از طرف دارندگان چکهای بلامحل دارای وضعیت استدلالی مشترک نسبت به حقوق دارندگان سفته ها میباشد و نتیجه مباحث مطروحه در هر دو سند اعم از چک یا سفته قابل استناد خواهد بود باتوجه به نظرات مختلف در این رابطه میتوان به دو نظر عمده اشاره نمود.
نظر اول_ با توجه باینکه سهامداران سابق سهام خود را بطور کلی به سهامداران جدید منتقل نموده اند و در ضمن آن کلیه دارائی و مایملک ان نیز به منتقل الیهم انتقال یافته و دارائی نیز دارای مفهوم عام میباشد کهمتضمن اموال منقول و غیر منقول و وجوه نقدی و کلیه مطالبات و بدیهیها میباشد نتیجتاً هیچگونه مسئولیتی متوجه ایندسته از متعهدین, اعم از اینکه طرف قراردادهای معمولی ویا امضاء کننده اسناد تجاری باشند نمی باشد. در این فرض با اثبات رابطه حقوقی امضای اسناد با روابط مالی شرکت و عدم ارتباط با روابط مالی شخصی امضاء کنندگان به تبع انتقال اموال, کلیه مسئولیتهای مدنی نیز با انتقال سهام به سهامداران جدید منتقل گردیده و صرفاً اعضای جدید مسئولیت پرداخت بدهیهای معوقه را خواهند دشات.
صرفنظر از اینکه در مقام تفسیر این نظر بتوان به سببیت قصور یا تقصیر بدهکاران و امضاء کنندگان اولیه در خصوص عدم انجام تعهدات عنایت نمود یا ینکه عدم انجام تعهد را بر فرض اثبات منحصر به قصور یا تقصیر سهامداران جدید دانست و حسب مورد احکام متفاوتی را بعنوان مسئولیت مستقل یا تضامنی بین آنها صادر نمود. بنظر میرسد این تفسیر دائر بر انتقال بدهی اسناد تجاری به سهامداران جدید مغایرت با اصل استقلال اسناد تجاری داشته و از مبنای حقوقی قاطعی برخوردار نخواهد بود.
توضیح اینکه مشاهده گردیده در اینگونه موارد حتی قراردادی فیمابین سهامداران اولیه و سهامداران بعدی تنظیم و در ضمن آن تصریح گردیده است که سهامداران جدید مسئلیت پرداخت کلیه بردهیهای قبلی و سمئولیتهای مالی شرکت را در هر صورت خواهند دشات و یا حسب مورد توافق مذکور بصورت رسمی در دفترخانه نیز تنظیم گردیده ولکن بعد از طرح دعوی طلبکار و متعهدله به طرفیت سهامداران جدید, ایندسته از بدهکاران (سهامداران جدید) با راهنمائیهای حقوقی از قرارداد خود عدول نموده و خود را نسبت به بدهیهای قبلی موضوع اسناد تجاری بری الذمه دانسته و محاکم نیز قراردادی فوق را بدلیل تعارض با اصول حاکم بر اسناد تجاری بر فرض اختلاف بعدی کان لم یکن تلقی نموده اند.
نظر دوم _ باتوجه به استقلال اسناد تجاری و مسئولیت امضاء کنندگان آنها نقل و انتقال سهام و دارائی شرکت به هیچ عنوان تاثیری در مسئولیت مدنی قبلی آنها که درزمان رابطه عضویت و تصدی مسئولیت مبادرت به صدور اسناد تجاری ننموده اند نداشته و بار مسئولیت امضاء کنندگان اسناد تجاری حتی بصورت تضامنی نیز بر عهده اعضای جدید نبوده و تنظیم توافق و قرارداد فیمابین اعضاء جدید و قبلی در ماهیت حقوقی فاقد تاثیر نسبت به حقوق دارندگان اسناد تجاری خواهد بود.
با پذیرش این نظریه که بنظر میرسد با مبانی حقوقی نیز سازگار باشد دو سئوال قابل طرح خواهد بود.
سئوال اول اینست که در جهت پیشگیری از وقوع اختلاف در موقع نقل وانتقال کلی سهام شرکت ها چگونه میتوان سهامداران اولیه و صاحبان امضای قبلی را فارغ از هرگونه دعوای بعدی نمود؟
سئوال دوم اینکه ایندسته از محکومین از چه طریقی خسارات وارده ناشی از اجرای محکومیتهای مالی نسبت به خود را جبران نمایند.
در خصوص سئوال اول بهترین روش ارائه توافق فیمابین سهامداران قبلی جدید و توافق با طلبکاران در جهت جایگزینی سفته های ممضی به امضای مدیران قبلی یا سفته های صادره از طرف مدیران جدید میباشد که تبعاً وقوع اختلاف احتمالی در این رابطه را نیز منتفی خواهد نمود.
در خصوص سئوال دوم که چنین توافقی فیمابین سهامداران جدید و قدیم و طلبکاران صورت نگرفته و مورد غالب اختلاف بین سهامدارن قدیم و جدید میباشد میتوان برای سهامداران سابق و متعهدین اسناد تجاری, این حق را قائل شد که صاحبان جدید سهام شرکت را بعنوان مجلوب ثالث با رعایت شرایط مربوط به جلب اشخاص ثالث به دادرسی جلب نموده و دادگاه را مکلف به صدور حکم به طرفیت اعضای جدید نمایند.
چنانچه در این مرحله سهامداران جدید بعنوان ثالث به دادرسی جلب نگردیده و یا دادگاه اعتراض مجلوبین ثالث را قبول نموده و سهامدارن جدید را تبرئه و به طرفیت خواندگان اصلی ( سهامداران اولیه) مبادرت به اصدار حکم نماید چاره ای بجز اجرای حکم و طرح بطرفیت اعضای جدید دائر بر مالبه خسارات ناشی از پرداخت بلاوجه باقی نخواهد ماند تا حداقل در این مقام سهامدارانی که به خیال قطع رابطه کلی با شرکت متضرر گردیده اند بتوانند ضررهای وارده راجبران نمایند.
مور دوم موضوع بحث که علیرغم ظرافت حقوقی آن دارای مصادیق مختلفی در دادگاهها میباشد بدینصورت است که وام گیرندگان متعاقب دریافت وام از بانکها و موسسات وان دهنده در جهت تضمین بازپرداخت بدهیهای خود سفته های ظهرنویسی شده رادرنزد وام دهنده تودیع مینمایند تابعد از بازپرداخت وام و کارمزدهای متعلقه نسبت به استرداد آنها اقدام نموده و یا حسب ورد در صورت امتناع از پرداخت وام با استفاده از مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویسان نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نمایند.
در این بحث بدهکاران در سررسیدهای قانونی کلیه بدهیهای خود را پرداخت نموده ولکن متعاقباً با استفاده از تسهیلات مجدد و مبادرت به اخذ وام جدید نموده و در مقام ضمانت کلیه سفته های ظهرنویسی شده قبلی و یا حسب مورد بخشی از آنرا درنزد وام دهنده تودیع مینمایند.
نکته قابل تامل اینست که با امتناع از پرداخت وام, ضمانت ظهرنویسان اسناد تجاری متضامناً له طلبکاران باقی است ایراد ظهرنویسان را دائر بر اینکه ظهر نویسی اسناد مذکور حسب توافق قبلی مروبط به وام خاص اولیه بوده و تعهد تضامنی به قرارداد بعدی منتقل نگردیده, مردود دانست, و یااینکه علیرغم مسئولیت تضامنی ظهرنویسان اسناد تجاری نظر باینکه, ظهرنویسی با توجه به توافقات فیمابین در ارتباط با وام اولیه بوده, مسئولیت آنها نیز به تبع اختتام مدت قرارداد خاتمه یافته و جایگزینی سفته های ظهرنویسی ده مربوط به وام اول از طرف سهامداران برای دریافت وام بعدی حداقل در ارتباط با ظهرنویسان اعلام تعهد از طرف ثالث و من غیر حق صورت گرفته و نتیجتاً علیرغم استقلال اسناد تجاری و مسئولیت تضامنی صادرکنندگاتن و ظهرنویسان ایندسته از ظهرنویسان را مبری از مسئولیت دانسته و اعتراض و دفاع آنها دائر بر اینکه تعهدی را در ارتباط با اخذ وام جدید ننموده اند قبول نمود. در این رابطه بنطر میرسد با توجه به ارتباط سفته های ظهرنویسی شده با قرارداد وام اولیه تسری آنها به وامهای بعدی موجبی نداشته و بدیهی است در این فرض نیز در صورت عدم قبول دفاع ظهرنویسان و اصدار حکم بصورت تضامنی علیه صادر کننده و ظهرنویسی اجرای آن حق مطالبه بعدی ظهرنویسان نسبت به مدیونین اصلی (امضاء کنندگان) همچنان مستقر بوده که در قالب دعوی مستقل قابل طرح خواهد بود. ضمن آنکه آشنائی مطئولین بانکهای وام دهنده به ضوابط قانونی و عدم قبول اسناد وثیقه مربوط به وامهای بازپرداخت شده قبلی بشرح مذکور در موقع پرداخت وامهای بعدی از ایجاد مشکلات و اختلافات بعدی خواهد کاست.



ورشکستگی و تصفیه اموال در قوانین ایران


 

ورشکستگی و تصفیه اموال در قوانین ایران

 

 

 

مقدمه
در شرایط حاضر و باتوجه به توسعه شرکت ها در جامعه ما و افزایش فعالیت های اقتصادی و تجاری درصد ورشکستگی شرکت ها گسترش چشمگیری داشته است و از اینرو آگاهی با قوانین و مقررات ورشکستگی امری اجتناب ناپذیر می نماید. لذا در مقاله حاضر نگارندگان به دنبال بیان کلیات مربوط به این امر در قوانین جاریه مملکت هستند و امید وارند که راهگشای سایر حقوقدانان و نیز تجار و فعالان عرصه اقتصادی و تجاری باشد.
تصفیه امور ورشکستگی مطابق قانون تجارت
برابر ماده 404 قانون تجارت دادگاه درضمن صدور حکم ورشکستگی و یا حداکثر ظرف 5 روز از صدور حکم یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه و مطابق با ماده 427 ق.ت. یک نفر را به سمت عضو ناظر تعیین می نماید.
الف - وظایف عضو ناظر و مدیر تصفیه
عضو ناظر و مدیر تصفیه به منظور اقدامات تامینی به دعوت بستانکاران و بدهکاران ورشکسته اداره اموال و وصول مطالبات ورشکسته فروش اموال ورشکسته تقسیم دارائی ورشکسته بین بستانکاران و بالاخره اعلام خاتمه ورشکستگی اقدام می نمایند.
برابر ماده 434 ق.ت. دادگاه به عضو ناظر ماموریت می دهد که از کلیه اموال تاجر ورشکسته فورا صورت برداری نماید و این صورت برداری علی اقاعده باید در یک روز انجام شود چنانچه به نظر عضو ناظر مدت صورت برداری از دارائی تاجر متجاوز از یک روز باشد عضو ناظر اقدام به مهر وموم اموال تاجر می نماید.
درمهر و موم اموال تاجر ورشکسته عضو ناظر به ترتیب انبارها حجره ها صندوق اسناد دفاتر نوشته ها اسباب و اثاثیه تجارتخانه و منزل تاجر را مهر و موم خواهد نمود(ماده 438 ق.ت.) اگر شرکت ورشکسته تضامنی نسبی یا مختلط باشد اموال شخصی شرکا ضامن مهر وموم نخواهد شد مگر اینکه حکم ورشکستگی شرکا نیز به موجب حکم جداگانه یا ضمن حکم ورشکستگی شرکا نیز به موجب حکم جداگانه یا ضمن حکم ورشکستگی شرکت صادر شده باشد.
البسه و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضروری تاجر ورشکسته و خانواده او لازم هستند اشیائی که ممکن از قریبا ضایع شود و یا کسر قیمت حاصل نمایند واشیائی که برای به کارانداختن سرمایه تاجر ورشکسته واستفاده از آن لازم است در صورتی که توقیف آنها موجب خسارت طلبکاران باشد از مهر و موم مستثنی هستند.
مدیر تصفیه همچنین مکلف است صورت طلبکاران احتمالی ورشکسته را تهیه نماید و برای این منظور باید به صورت قروضی که تاجر متوقف داده است مراجعه نماید و در صورتی که تاجر ورشکسته صورت دارائی خود را تسلیم ننموده باشد بر طبق ماده 449 ق.ت. عمل نماید.
وقتی که حکم ورشکستگی صادر گردید بستانکاران تاجر ورشکسته مکلفند پس از آگهی دعوت مدیر تصفیه اسناد طلب خود یا رونوشت مصدق آن را به عنوان انضمام فهرستی که کلیه مطالبات بستانکاران را معین نماید به مدیر دفتر دادگاه صادر کننده حکم تسلیم نموده و رسید آن را دریافت دارند. تشخیص مطالبات بستانکاران مزبور باید ظرف 3 روز از تاریخ پایان مهلت های نشر آخرین آگهی در روزنامه شروع شده و بدون وقفه در محل و روز و ساعاتی که از طرف عضو ناظر تعیین گردیده است ادامه یابد در صورتی که طلب مسلم و قبول شده مدیر تصفیه بر روی سند این عبارت را می نویسد:
جزو قروض ... مبلغ... قبول شد به تاریخ... ) و عضو ناظر نیز آنرا گواهی می کند.
اول - طبقه بندی بستانکاران
بستانکاران را می توا به چهار طبقه زیر تقسیم نمود:
1- بستانکاران با حق وثیقه منقول
2- بستانکاران با حق وثیقه غیر منقول
3- بستانکاران با حق رجحان
4- بستانکارن عادی که به غرما مشهور شده اند و به نسبت طلب خود حصه می برند.
1- بستانکاران با حق وثیقه منقول
طلبکارانی که رهینه منقول در دست دارند به عبارت دیگر درقبال طلب خود مال منقولی از تاجر اخذ نموده اند نام آنان فقط در صورت غرما برای یادداشت قید می شود به این معنا که آنها می توانند تمام طلب خود را که صحت آنها تصدیق شده از دارائی تاجر ورشکسته بگیرند و نیازی نیست که داخل در غرما شوند. مدیر تصفیه می تواند هر موقع که بخوهد با اجازه عضو ناظر طلب بستانکاران مزبور را داده و مال الرهانه را از رهن خارج ساخته و جز دارائی تاجر ورشکسته منظور دارد.در صورتی که مورد وثیقه فک نشود مدیر تصفیه باید با نظارت دادستان و با حضور مرتهن آنان را به فروش برساند.
2- بستانکاران با حق وثیقه غیر منقول
طلبکارانی که رهینه غیر منقول دارند نسبت به مال مزبور تقدم دارند وشکی نیست که قبل از پرداخت طلب این قبیل اشخاص که در مقابل طلب خود مال غیر منقول تاجر ورشکسته را در تصرف دارند نمی توان از آنان خلع ید نمود. به این ترتیب از وجوه حاصل از فروش مال غیر منقول بدوا باید طلب طلبکاری که رهینه غیر منقول دارد پرداخت گردد حال اگر حاصل فروش مزبور کفایت طلب مرتهن را ننماید نسبت به بقیه طلب جز غرما معمولی منظور شده واز وجوهی که برای غرما مقرر شده است حصه می برد به شرط آنکه طلب وی تصدیق شده باشد. (ماده 518 ق.ت).
3- بستانکاران با حق رجحان
ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی بستانکاران با حق رجحان را به شرح زیر احصا نموده است:
طبقه اول:
حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از توقف
حقوق خدمتگزار بنگاه ورشکسته برای مدت 6 ماه آخر قبل از توقف
دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می گیرند برای مدت سه ماه قبل از توقف .
طبقه دوم:
طلب اشخاصی که مال آنها به عنوان ولایت یا قیومت تحت اداره ورشکسته بوده نسبت به میزانی که ورشکسته از جهت ولایت و یا قیومت مدیون شده است.
طبقه سوم:
طلب پزشک و دارو فروش ومطالباتی که به مصرف مداوای مدیون وخانواده اش در ظرف سال قبل از توقف رسیده باشد.
طبقه چهارم:
نفقه زن مطابق ماد 1206 قانونی مدنی
مهریه زن تا میزان 000/10 ریا لبه شرط آنکه ازدواج اقلاه 5 سال قبل از توقف واقع شده باشد و نسبت به مازاد جز سایر دیون محسوب می شود.
4- بستانکاران عادی
بستانکاران عادی کسانی هستند که حق وثیقه یا حق رجحان نسبت به اموال و دارایی ورشکسته ندارند. بدیهی طلب بستانکاران مزبور پس از ادعای مطالبات با حق وثیقه یا حق رجحان از باقیمانده دارایی ورشکسته به نسبت طلب آنان پرداخت می شود.
دوم - قرارداد ارفاقی
پس از صدور حکم ورشکستگی تاجر و تشخیص طلبکاران حقیقی او به منظور ارفاق و مدارا و کمک و همراهی بین تاجر و طلبکاران مزبور تحت شرایط قانونی قرارداد ارفاقی تنظیم می گردد که به موجب آن طلبکاران از دریافت قسمتی از طلب خود از تاجر ورشکسته صرف نظر کرده و بقیه را با ترتیب معینی و صول می نمایند. ضمنا به تاجر موصوف مهلت می دهند که بنگاه تجارتی خود را بازسازی نموده و در صورت سوددهی مابقی بدهی خود را پرداخت نماید تاجر ورشکسته نیز به نوبه خود مراتب فوق را متعهد می گردد.
اما این امر که انعقاد قرارداد ارفاقی بعد از صدور حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی باشد قابل انتقاد به نظر می رسد زیرا اگر تاجری به جهت مشکلات اقتصادی و حوادث غیر مترقبه از پرداخت دیون خود متوقف گردیده است عدالت ونصفت حکم می کند که قبل از اینکه حکم ورشکستگی چنین شخصی صادرشده و موجبات تزلزل اعتبار تجارتی او فراهم گردد قاضی دادگاه قادر باشد که با دعوت طلبکاران تاجر متوقف و با جلب رضایت آنان یا حتی راسا با توجه به اهمیت واحد تولیدی و صنعتی و یا تجارتی به تاجر یا شرکت متوقف مهلت بازسازی و ادای دیون را بدهد.
1- دعوت بستانکاران حد نصاب رسمیت جلسه وانعقاد قرارداد ارفاقی
پس از رسیدگی به مطالبات عضو ناظر به موجب ماده 476 ق.ت. باید از کلیه بستانکارانی که طلب آنان تشخیص و تصدیق یا موقتا قبول شده است در ظرف 8 روز از تاریخ موعدی که تعیین گردیده توسط مدیر دفتر دادگاه صادرکننده حکم دعوت به عمل آورد و در مجمع مزبور که تحت ریاست عضو ناظر تشکیل می گردد علاوه بر طلبکاران یا وکیل ثابت الوکاله آنان تاجر ورشکسته هم باید شخصا حضور به رسانده ودر مذاکرات شرکت نماید.
برای رسمیت مجمع مزبور و اتخاذ تصمیم دو نوع اکثریت پیش بینی گردیده که یکی اکثریت عددی ودیگری اکثریت مبلغی می باشد. درمورد اکثریت عددی حضور لااقل نصف به علاوه یک طلبکارانی که مطالبات آنان تشخیص و تصدیق شده یا موقتا مورد قبول قرار گرفته است برای اتخاذ تصمیم ضروری است ولی برای اینکه تصمیم مزبور به مورد اجرا در آید اکثریت مبلغی نیز الزامی می باشد. به عبارت دیگر طلبکاران مزبور باید سه چهارم از کلیه مطالبات را هم دارا باشند.
وقتی مجمع طلبکاران با توجه به اکثریت عددی (نصف به علاوه یک طلبکاران) و اکثریت مبلغی (دارندگان سه چهارم از مطالبات) تشکیل گردید. موضوع قراردد ارفاقی که هدف آن کمک و همراهیو ارفاق به ورشکسته می باشد بین تاجر ورشکسته و طلبکاران وی با شرایط پیش بینی شده در قانون منعقد می گردد. در جلسه مزبور مدیر تصفیه گزارش خود را ارائه می دهد و سپس تاجر ورشکسته نظریاتی در مورد دیون و ادامه کار تجارتی خود و امکانات پرداخت قروض خود به اطلاع حضار می رساند. در صورتی که اکثریت لازم در خصوص انعقاد قرارداد ارفاقی حاصل شد عمل ورشکستگی درهمین جا خاتمه پیدا نموده و تاجر به کار تجارتی خود ادامه می دهد.
درمورد تاجر ورشکسته به تقلب قرارداد ارفاقی منعقد نمی شود زیرا شکی نیست که ورشکسته به تقلب با توسل به وسایل متقلبانه به اضرار طلبکاران اهتمام ورزیده است ولی درمورد تاجر ورشکسته به تقصیر انعقاد قرارداد ارفاقی ممکن است.
2- موارد بطلان یا فسخ قرارداد ارفاقی
به موجب ماده 492 قانون تجارت قرارداد ارفاقی در موارد زیر باطل می شود:
1- در صروتی که تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم شود.
2- چنانچه کشف شود که قبل ا زانعقاد قرارداد ارفاقی درمیزان دارائی یامقدارقروض تاجر ورشکسته حیله وتزویری به کار رفته و مقدار واقعی آنها د رصورت حسابها قید نشده است. مواردی که می توان قرارداد ارفاقی را فسخ نمود دو مورد می باشد: اول انکه اگر تاجر ورشکسته از شرایط قرارداد ارفاقی سرپیچی کرده یا آن را اجرا ننماید و دوم در صورتی که اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را کسی ضمانت کرده باشد طلبکار می تواند اجزای کلی یا جزئی قرارداد را از ضامن بخواهد و در صورت تعدد ضامن مسئولیت آنها تضامنی است.در مورد اخیر اگر قسمتی از قرارداد ضامن نداشته باشد قرارداد نسبت به آن فسخ می شود(مواد 494 و 495 ق.ت.).
سوم - فروش اموال ورشکسته
مدیر تصفیه پس ا زانجام تشریفات راجع به جمع آوری اموال ورشکسته و حفاظت آنها و همچنین تشخیص دیون و مطالبات ورشکسته و تهیه صورت طبقه بندی بستانکاران او در صورتی که بین تاجر ورشکسته و بستانکاران وی قرارداد ارفاقی منعقد نشده ویا به دلایلی ابطال و یا فسخ شده باشد. اقدام به فروش اموال ورشکسته و تبدیل آنها به پول نقد می نماید تا حاصل فروش را بتواند آنها به پول نقد می نماید تا حاصل فروش را بتواند بین غرما تقسیم کند. را معین کرده است امکان پذیر می باشد و مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به شکایت مزبور دادگاهی که عضو ناظر و مدیر تصفیه را معین کرده است می باشد. چنانکه تصمیمات مدیر تصفیه در خصوص تشخیص مطالبات طلبکاران پس از انجام تشریفات قانونی از طرف هر طلبکار و تاجر ورشکسته قابل اعتراض است (مستفاد از مواد 430 و 431 و 464 ق.ت.).
از طرف دیگر برابر ماده 473 ق.ت. طلبکارانی که در مواعد تصفیه حاضر نشده و مطابق ماده 462 ق.ت. عمل ننمایند. نسبت به عملیات و تشخیصات و تصمیماتی که در مورد تقسیم وجوه قبل از حضور آنان به عمل آمده حق هیچگونه اعتراضی ندارند. اما در تقسیم وجوهی که ممکن است بعدا به عمل آید جز غرما محسوب می شوند بدون اینکه حق داشته باشند حصه ای را که درتقسیمات سابق به انان تعلق می گرفت از اموالی که هنوز تقسیم نشده مطالبه کنند.
ج - مسئولیت مدنی و جزائی مدیر تصفیه وعضو ناظر
مدیر تصفیه یا عضو ناظر ممکن است تصمیمات خود را بر خلاف قانون اتخاذ نموده و به منابع خصوصی طلبکاران و یا ورشکسته لطمه وارد سازند. در چنین مواردی اشخاص متضرر می توانند بطلان و تصمیمات مورد بحث را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا نمایند. گاهی اتفاق می افتد که مدیر تصفیه یا عضو ناظر در اثر ارتکاب تقصیر درامور تصفیه به طلبکاران و شخص ورشکسته و یا سایر اشخاص ذینفع خسارت وارد نمایند. بدیهی است اشخاص متضرر به منظور اخذ خسارت وارده باید با توجه به مواد 328 و 951 و 952 و 953 قانون مدنی قانون مسئولیت مدنی تقصیر فاعل زیان و رابطه سببیت بین فعل زیان آور و ضرر وارده را در دادگاه ثابت نمایند.
اگرمدیر تصفیه در حین تصدی به امور تصفیه ورشکستگی تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل نماید به اشد مجازات خیانت درامانت محکوم خواهد شد. مجازات خیانت در امانت برابر مواد 773 و 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بر حسب نحوه بزه ارتکابی تعیین گردیده است.
انواع ورشکستگی
ورشکستگی را می توان به عادی به تقصیر و به تقلب تقسیم نمود.
الف - ورشکستگی عادی
برابر مواد ۴١٢ و ۴١٣ ق.ت. کسی ورشکسته عادی محسوب می شود که تاجر یا شرکت تجارتی بوده و از پرداخت وجوهی که برعهده دارد متوقف گردد و ظرف ٣ روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یاسایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خوداظهار خود اظهار نموده و صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید. صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید . صورت حساب موصوف باید مورخ بوده و به امضا تاجر رسیده و تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف بطور مشروح صورت کلیه قروض و مطالبات و نیز صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی در آن مندرج گردد.
بنابراین اگر تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار ظرف مهلت مقرر توقف از تادیه دیون خود را به دادگاه صلاحیتدار به انضمام مدارک موردنظر اعلام کرد ورشکستگی عادی محسوب می شود.
ب - ورشکستگی به تقصیر
الف - موارد چهارگانه الزامی صدور حکم ورشستگی به تقصیر )ماده ۵۴١ ق.ت(.
١- مخارج شخصی یامخارج افراد تحت تکفل تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او فوق العاده شود.
٢- تاجر مبالغ زیادی از سرمایه خود را صرف معاملاتی کند که در عرف تجارتی موهوم بوده و یا سودآوری معاملات مذکور منوط به اتفاق محض باشد.
٣- تاجر به منظور به تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی گرانتر یا فروشی ارازانتر از قیمت روز کند و برای بدست آوردن وجه نقد به روش دور از صرفه متوسل شود مثل استقراض یا صدور برات سازشی وغیره.
۴- تاجر پس از تاریخ توقف از ادای دیون و قروضی که بر عهده دارد یکی از طلبکاران خود را بر سایرین ترجیح داده و طلب او را بپردازد.
دوم - موارد سه گانه اختیاری صدور حکم ورشستگی به تقصیر)ماده ۵۴٢ ق.ت(.
١- تاجر به حساب دیگری و بدون آنکه عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او انجام تعهدات مزبور فوق العاده باشد.
٢- عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴١٣ قانون تجارت رفتار نکرده باشد.
٣- تاجر دفاتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارائی وضعیت واقعی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صریح معین نکند مشروط بر آنکه مورد اخیر الذکر تقلبی نکرده باشد.
سوم - تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر
تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر بنا به تقاضای هر یک از طلبکاران یا دادستان و یا مدیر تصفیه پس از تصویب اکثریت بستانکاران به عمل می آید (مواد ۵۴۴ و ۵۴٧ ق.ت.) اگر تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف دادستان به عمل آمده باشد هزینه دادرسی آن به هیچ وجه به عهده هیئت طلبکاران نمی باشد. اگر مدیر تصفیه ورشکسته به تقصیر را به نام بستانکاران تعقیب نماید در صورت برائت ورشکسته موصوف هزینه تعقیب به عهده بستانکاران می باشد و چنانچه تعقیب از طرف یکی از طلبکاران به عمل آمده باشد و ورشکسته برائت حاصل نماید هزینه دادرسی به عهده طلبکار است اما د رصورت محکومیت ورشکسته مزبور هزینه دادرسی به عهده دولت خواهد بود.
مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر از ۶ ماه تا ٢ سال حبس می باشد (ماده ۶٧١ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات((.
ج - ورشکستگی به تقلب
مطابق ماده ۵۴٩ ق.ت. اگر تاجر دفاتر تجارتی خود را از روی عمد و سونیت مفقود نماید یا قسمتی از دارائی خود را مخفی کند و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری آن را از بین ببرد و بالاخره اگر به وسیله اسنادن یا به وسیله صورت دارائی و قروض به طور تقلب به میزانی که در واقع مدیون نمی باشد خود را مدیون قلمداد نماید ورشکسته به تقلب محسوب می شود.
تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقلب
تعقیب جزائی تاجر ورشکسته به تقلب همانند تعقب جزائی ورشکسته به تقصیر می باشد و مجازات کسانی که به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم می شوند از ١ تا ۵ سال حبس می باشد (ماده ۶٧٠ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات((.
اعلام ورشکستگی
برابر ماده ۴١۵ ق.ت. ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت بر حسب اظهار خود تاجر به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران و برحسب تقاضای مدعی العموم اعلام می شود.
الف - بر حسب اظهار خود تاجر
هر تاجر بدهکار مکلف است دادخواست توقف خود را ظرف سه روز از تایخ وقفه در پرداخت دیون به انضمام صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی مربوط به دفتر دادگاه حقوقی یک محل اقامت خود تسلیم نماید.
صورتحساب مذکور باید مورخ باشد و به امضا تاجر نیز رسیده و تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به طور مشروح صورت قروض و مطالبات صورت نفع و ضر و صورت مخارج شخصی هم ذکر شده باشد.
تاجری که به محض حصول توقف از پرداخت دیون نقدی خود در ظرف مدت ٣ روز با در نظر گرفتن ماده ۴١٣ ق.ت. اعلام توقف ننماید دادگاه می تواند برابر بند ٢ از ماده ۵۴٢ و ۵۴٣ ق.ت. چنین تاجری را ورشکسته به تقصیر اعلام نماید.
ب - به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران
مطابق بند ب از ماده ۴١۵ ق.ت هر کسی که از تاجر مطالباتی دارد می تواند در صورت وقفه در تادیه مطالبات مزبور از طرف تاجر یا شرکت تجارتی دادخواست ورشکستگی علیه هر یک از آنها تهیه و به دادگاه تقدیم نماید. چنین حقی فقط برای حفظ حقوق او بوده است. زیرا بعضی از تجار بر اثر سهل انگاری و یا تعمدا حاضر نمی شوند بطور آشکار وضع اسف بار مالی خود را به دادگاه اعلام نمایند و چه بسا باقیمانده اموال را نیز به طرق مختلف به دیگران منتقل می سازند لذا اقدام قانونی طلبکار برای رفع چنین مشکلاتی و جلوگیری از سو استفاده و حیف و میل شدن مابقی اموال تاجر متوقف ضروری می باشد.
ج - به موجب تقاضای دادستان
دادستان به نمایندگی از طرف جامعه حق دارد صدرو حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی متوقف را از دادگاه مربوطه تقاضا نماید. زیرا ورشکستگی با اقتصاد کشور ارتباط مستقیم دارد اشخاص ثالث می توانند در مواردی که تاجر یا شرکت تجارتی مرتکب جرائمی راجع به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شده باشد مراتب را به دادستانی محل وقوع جرم اطلاع دهند. زیرا ورشکستگی ممکن است موجبات تزلزل اعتبار مالی دیگران را نیز فراهم سازد.
شرایط آغاز رسیدگی
بدهکار باید تاجر یا شرکت تجارتی بوده و از تادیه دیون خود متوقف باشد.
الف - خصوصیات بدهکار
اول - تاجر یا شرکت تجارتی
ماده ۴١٢ ق.ت. مقرر می دارد: ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که برعهده اوست حاصل می شود.
برابر ماده مذکور در صورتی که هر تاجر یا شرکت تجارتی نتواند دیون خود را درموعد مقرر پرداخت نماید ورشکسته محسوب می شود و قانونگذار ورشکستگی را به غیر تاجر و حتی شرکت غیر تجارتی توسعه نداده است.
در پاسخ به این پرسش که آیا می توان علیه کسبه جز یا پیشه ورانی که از ادای دیون خود متوقف شده اند دادخواست توقف داد باید گفت قانون کسبه جز را از شمول ورشکستگی معاف نموده و درباره آنان اعمال مقررات راجع به اعسار و تجویز نموده است ولی به نظر می رسد اگر شخص حقیقی غیر تاجر اعم از کسبه جز یا پیشه ور بطور معمولی عمل تجارتی انجام و فقط زندگی خود و خانواده اش را به وسیله آن تامین کند در این صورت تاجر محسوب نمی شود. اما در صورتی که از حاصل کار دیگران یا انجام معامله سود ببرند علیه چنین اشخاص تحت شرایطی که د رمورد اصلاح ماده ۴١٢ ق.ت. پیشنهاد گردیده می توان دادخواست ورشکستگی تسلیم نمود. هر چند که نام آنان در دفتر تجارتی ثبت نشده باشد.
در مورد شرکتهای تجارتی قانونگذار کلیه معاملات شرکتهای تجارتی را به تبع شرکت تجارتی می داند ولی شرکا و مدیران شرکتهای مزبور را اصولا تاجر محسوب نمی کند (بند ۴ ماده ٣ ق.ت) اصل توسعه دادن ورشکستگی به اموال شخصی بعضی از مدیران در قانون تجارت ایران پیش بینی نشده است. بنابراین لازم است گفته شود که اگر شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارائی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار می تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران یا مدیر عامل را منفردا یا متضامنا به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارائی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.
دوم - تاجر متوفی
قسمت دوم ماده ۴١٢ ق.ت. می گوید : (حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت شرکت ممکن نیست محکوم نماید.
دوم - تاجر متوفی
قسمت دوم ماده ۴١٢ ق.ت. می گوید(حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد ازمرگ او نیز می توان صادر نمود همین حکم را میتوان درمورد تاجر متواری نیز جاری ساخت.
ب - توقف از ادای دیون
قانون تجارت ایران توقف از ادای دیون را تعریف ننموده و ظاهرا عدم توانائی پرداخت غیر اداری دین است. زیرا عدم توانائی پرداخت هنگامی تحقق پیدا می کند که دارائی منفی بدهکار از دارائی مثبت او بیشتر باشد وعدم تعادل دو دارائی دقیقا پس از تصفیه اموال مشخص می گردد.
از طرف دیگر توقف از ادای دیون نیز دارای مفهومی بسیار خشن می باشد زیرا ظاهرا با ملاحظه کلمات مذکور در بدو امر چنین تصور می شود که بدهکار با اینکه توانائی پرداخت دیون خود را در انقضا مهلت داشته ولی از پرداخت آنها خوداری نموده است.
با این تعبیر علی الاوصول باید عدم پرداخت دین واحد برای تحقق تقف کافی باشد.اگر بازههم توقف از ادای دیون را نشانگر ضعف بنیه مالی تاجر بدانیم ممکن است تاجری که مشکل مالی دارد سعی کند برای مدت کوتاهی به ظاهر خود را دارای اعتبار جلوه بدهد . به عبارت دیگر تاجر مزبور با اخذ ام موقتا دیون تجاری خود را پرداخت کند تولی از ادای مالیات و حقوق تامین اجتماعی خودداری نماید.
بدین ترتیب توقف از پرداخت شرط رضایت بخش و کافی برای ورشکستگی تاجر نخواهد بود.
دادگاههای ایران از تفسیر مضیق و محدود ماده ۴١٢ ق.ت. خودداری نموده اند و پیشنهاد می شود که قسمت اول ماده ۴١٢ ق.ت. به شرح زیر اصلاح گردد: ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی ه رخص حقوقی حقوق خصوصی حتی غیر تاجر یا هر شخص حقیقی غیر تاجر که موضوع فعالیت آنان اقتصادی و یا سودآور باشد در نتیچه عدم توانائی از تادیه دیونی که بر عهده دارد حاصل می گردد.
رسیدگی به دعوی و صدور حکم
در حکومت قانون سابق دادگاههای حقوقی یک صلاحیت رسیدگی به دادخواست ورشکستگی را بطور اختصاصی طبق قانون آئین دادرسی مدنی داشتند.
طبق ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ٢١/١/٧٩ همین که خواهان دادخواست خود را با ضمائم مربوط به دفتر دادگاه تقدیم نمود مدیر دفتر مکلف است در صورتی که دادخواست کامل باشد بلافاصله و الا پس رفع نقص یک نسخه از دادخواست و پیوستها را با تعیین روز و ساعت جلسه دادرسی برای خوانده ارسال نمایدو روز جلسه دادگاه باید به نحوی تعیین شود که فاصله بین ابلاغ دادخواست و روز جلسه کمتر از ۵ روز نباشد . ضمنا در مواردی که نشانی طرفین دعوا یا یکی از آنها در خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ و قت و روز جلسه کمتر از دو ماه نخواهد بود.
آنچه مسلم است ادعای خواهان باید مستند به دلیل باشد. در غیر این صورت ولو اینکه خوانده هم سکوت کرده باشد خواهان محکوم به بی حقی خواهد بود زیرا برابر ماده ١٩۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ٧٩/١/٢١ دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوی به آن استناد می نمایند.
قانون تجارت ایران دادگاه رسیدگی کنند به دعوای ورشکستگی را مکلف کرده که پس از احراز تاجر بودن فرد و علم به توقف از ادای وجوهی که بر عهده اوست حکم ورشکستگی تاجر را صادر نماید بدیهی است در این مورد باید به دلائل اقامه شده توجه نماید.
قبل از صدور حکم ورشکستگی دادگاه باید راسا یا توسط قاضی دیگر و یا مدیر تصفیه و بالاخره توسط مدیر دفتر اطلاعات کافی از وضع تاجر (اعم از حقیقی یا حقوقی)کسب نماید تا معلوم شود که آیا شخص مزبور قادر به ادامه فعالیت تجارتی می باشد یا خیر؟ چون هدف حقوق تجارت کمک به بازسازی واحدهای تولید صنعتی تجارتی یا خدماتی است لذا باید تحقیقات لازم در این مورد به عمل آید.
مسئله دیگری ک قبل از صدور حکم ورشکستگی باید در نظر گرفته شود این است که قاضی رسیدگی کنند به دعوی ورشکستگی مخیر است قبل از صدور حکم توقف در صورتی که امیدی به ادامه کار تاجر داشته باشد هیئت بستانکاران را برای مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت نماید حال اگر تاجر بدهکار در مهلتهای تعیین شده نتوانست دیون خود را پرداخت کند دراین صورت دادگاه می تواند حکم ورشکستگی و تصفیه اموال تاجر مزبور را صادر نماید.
دادگاه رسیدگی کننده به دعوای ورشکستگی می تواند به وسیله مدیر تصفیه و با نظارت خود و طلبکاران بدون اینکه حکم توقف صادر کند قسمتی از اموال تاجر متوقف را فروخته بین طلبکاران تقسیم نماید و چنین اقدامی در صورت رضایت طلبکاران امکانپذیر خواهد بود.
قاضی پرونده ورشکستگی باید مجاز باشد تاجر بدهکار را که پس از دعوی حاضر نشده است جلب و حتی زندانی نموده و نیز اقدامات تامینی لازم نسبت به اموال نامبرده از قبیل منع انتقال اموال و پرداخت دیون به عمل آورد. بدیهی است پس از رد تقاضای ورشکستگی کلیه ممنوعیت های مورد بحث ملغی الاثر خواهد بود.
محتوی حکم به موجب قانون تجارت
حکم ورشکستگی حکم اعلامی است یعنی آثار حکم محدود به طرفین دعوی نبوده بلکه نسبت به کلیه افراد دارای اعتبار می باشد . ضمنا حکم ورشکستگی بطور موقت اجر می شود و چون حکم به قطعیت نرسیده عملیات اجرائی معمولا محدود به اقدامات تامینی می باشد.
اگر در هر حوزه دادگاه عمومی اداره تصفیه برای رسیدگی به امور ورشکستگی تاسیس نشده باشد دادگاه مکلف به تعیین عضو ناظر خواهد بود.
الف - تعیین عضو ناظر
عضو ناظر مامور اداره امور مربوط به ورشکستگی است و دادگاه میتواند در موردی که مقتضی بداند عضو ناظر را تبدیل و شخص دیگری را به جای او تعیین نماید (مواد ۴٢٨ و ۴٣٢ ق.ت) عضو ناظر در کلیه امور مربوط به ورشکستگی و سرعت جریان آن نظارت داشته و در تمام منازعاتی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه می باشد مداخله و مراتب راگزارش می نماید.
در صورت شکایت از تصمیمات عضو ناظر باید به دادگاهی که عضو ناظر راتعیین نموده مراجعه کرد.
ب - اقدامت تامینی
دادگاه در حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی دستور مهر و موم انبارها و حجره ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشته ها و اسباب و اثاثیه تجارتخانه و منزل تاجر را صادر می نماید عضو ناظر ممکن است فورا از کلیه دارائی تاجر یا شرکت تجارتی صورت برداری نماید واز آنجائی که این عمل معمولا مدتی به طول می انجامد لذا عضو ناظر برای جلوگیری از حیف و میل دارائی ورشکسته قبل از صورت برداری اقدام به مهر وموم آنها می نماید.
ماده ۴٣۴ ق.ت. می گوید (مهر و موم باید فورا به توسط ناظر به عمل آید مگر در صورتی که به عقیده عضو مزبور برداشتن صورت دارائی تاجر در یک روز ممکن باشد در این صورت باید فورا شروع به برداشت صورت شود.
اگر شرکت تجارتی ورشکسته تضامنی یا مختلط و یا نسبی باشد اموال شخص شرکا ضامن مهر و موم نخواهد شد مگر آنکه دادگاه حکم ورشکستگی شخص شرکا شرکتهای مذکور را به موجب حکم جداگانه و یا در ضمن حکم دادگاه صادر نماید.
ج- صدورقرار توقیف تاجر
چنانچه تاجر مفاد ماد ۴١٣ ق.ت. را در مورد اعلام وقفه از تادیه دیون و تسلیم صورت حساب دارائی وکلیه دفاتر تجارتی خود که متضمن مراتب مندرج در ماده ۴١۴ قانون مذکور می باشد به دادگاه عمومی یک محل اقامت خود رعایت نکند دادگاه مکلف است قرار توقیف تاجر را صادر نماید و این سخت گیری قانونگذار از مواردی است که تاجر ورشکسته به تقصیر نیز باشد. ضمنا قرار توقیف ورشکسته در مواقعی نیز داده می شود که معلوم گردد تاجر ورشکسته می خواهد به واسطه اقدامات خود از ادراه امور ورشکستگی و تصفیه دارائی مربوطه جلوگیری نماید (مواد ۴٣۵ و ۴٣۶ ق.ت).
د - تعیین تاریخ توقف
دادگاه باید تاریخ توقف را تعیین نماید. هر چند که ماد ۴١۶ ق.ت. در صورت تعیین نشدن تاریخ از طرف دادگاه تاریخ صدور حکم ورشکستگی را تاریخ توقف محسوب می کند.
از طرف دیگر بستانکاران می توانند تا انقضا مهلتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات خودمعین شده است تغییر تاریخ توقف را از دادگاه صادرکننده حکم درخواست نمایند.
با تعیین تاریخ توقف تاجر یا شرکت تجارتی ورشکسته از تاریخ توقف حق مداخله یا دخل و تصرف در تمام اموال خود اعم از اعیانی و منافع و حقوق مالی را ندارد.
ه - تعیین مدیر تصفیه
دادگاه ضمن حکم ورشکستگی خود یا حداکثر در ظرف ۵ روز پس از صدور حکم یک نفر را به سمت مدیریت تصفیه معین می نماید تا حسابهای تاجر ورشکسته را تصفیه و دیون او ر پرداخت نماید و در قبال انجام وظایف قانونی مستحق دریافت خق الزحمه ای است که از طرف دادگاه معین می شود.
آثار حکم ورشکستگی نسبت به ورشکسته
تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ازمداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است درکلیه اختیارات و حقوق مالی رشکسته که استفاده از آن موثر درتادیه دیون او باشد مدیرتصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند.(ماده ۴١٨ ق.ت).
آثار حکم ورشکستگی وقتی ظاهر می شود که حکم ورشکستگی از دادگاه صلاحیتدار صادر شده باشد و برابر ماده ۴١٩ ق.ت. از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوائی از منقول یا غیر منقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند. کلیه اقدامات اجرائی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.
ماده ۴١٨ بطور صریح تاریخ صدور حکم را مبدا سلب مداخله تاجر در تمام اموال خود تعیین نموده است و منطقی هم به نظر می رسد زیرا اشخاص طرف معامله تاجر بدون آگاهی از وضع مالی او مبادرت به تنظیم قرارداهایی نموده و به مورد اجرا می گذارند حال اگر پس از مدتی چنین قراردادهایی به علت توقف تاجر باطل اعلام گردد مآلا اشخاص مذکور که سونیتی هم نداشته اند متضرر خواهند شد.
الف - مستثنیات دین
برابر ماد ١۶ (ق.ا.ت.ا.و.) (مستثنیات دین تحت اختیار و رشکسته گذاشته شده ولی جز صورت اموال قید خواهد شد).
ماد ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ١٣۵۶ به مستثنیات دین اشاره نمی کند. ولی اموال زیر را برای اجرای حکم غیر قابل توقیف می داند:
١- لباس و اشیا و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و خانواده او لازم است.
٢- آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماهه محکوم علیه و اشخاص واجب النفقه او.
٣- وسایل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه وران و کشاورزان.
۴- اموال و اشیایی که به موجب قانون مخصوص غیر قابل توقیف می باشند.
تبصره : تصنیفات و تالیفات و ترجمه هائی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مولف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان توقیف نمی شود.
ب- ورشکستگی شخصی مدیران شرکت واشخاص دیگر
ماده ۴١٢ فقط درمورد ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی که از ادای دیون و وجوهی که بر عهده دارد متوقف گشته است صحبت کرده و سخنی درباره ورشکستگی مدیران یا شرکا شرکت بیان ننموده است.
برابر ماده ۴٣٩ ق.ت. درمورد شرکا ضامن شرکتهای تضامنی یا مختلط یا نسبی دادگاه اختیار دارد حکم ورشکستگی شرکا ضامن را در ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا به موجب حکم جداگانه صادرنماید. ولی در مورد شرکتهای سهامی عام و خاص با مسئولیت محدود شرکتهای مختلط (درمورد سهامداران و شرکا با مسئولیت محدود) سکوت نموده است.
امروزه اصل تفکیک بنگاههای تجارتی از اداره کنندگان و شرکا آن موجب گردیده است که ورشکستگی شخصی مدیران و سایر تدابیر تامینی را پیش بینی نمایند تا دست اندرکاران شرکتها در تحت پوشش شخص حقوقی سهامداران شرکا و یا اشخاص ثالث را تضرر ننمایند و برای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و خدماتی عام المنفعه در قوانین جدید کلمه (ورشکستگی) را فقط در مورد مدیران و دست اندرکاران واحدهای مذکور بکاربرده اند.
ج - اثر ورشکستگی شخصی شریک یا سهامدار در انحلال شرکت
در طبقه بندی شرکتهای تجارتی آنها را با توجه به خصوصیاتی که دارند به شرکتهای شخص (شامل: شرکت تضامنی شرکت نسبی شرکت با مسئولیت محدود شرکت مختلط غیر سهامی) و به شرکتهای سرمایه (شامل: شرکت سهامی عام و خاص شرکت مختلط سهامی شرکت تعاونی) تقسیم می نمایند.
اول - در شرکتهای شخص
در این شرکتها که نمونه بارز آن شرکت تضامنی است ماده ١٢٨ ق.ت. مقرر می دارد(ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکا و ورشکستگی بعضی از شرکا ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد.
این ماده با در نظر گرفتن اصل انفکاک و تنجیز دارائی شخص حقوقی (شرکت) از اشخاص حقیقی آن (شرکا) ورشکستگی بعضی از شرکا را موجب ورشکستگی شرکت نمی داند. اما چون ممکن است شرکا تحت پوشش شخص حقوقی ورشکستگی شرکت نمی داند اما چون ممکن است شرکا تحت پوشش شخص حقوقی و به قصد فرار از دین اموال شرکت را به نام خود منتقل سازند لذا ماده ١٣٨ ق.ت. برای حفظ حقوق بستانکاران تحت شرایطی ورشکستگی شرکت تضامنی را به تبع ورشکستگی یک یا چند نفر از شرکا تقاضای کتبی مدیر تصفیه شخص ورشکسته از شرکت تضامنی مبنی بر انحلال شرکت اخیر انقضا مدت ۶ ماه از تاریخ تاقضای مدیر تصفیه و منصرف نکردن مدیر تصفیه از تقاضای انحلال توسط شرکت.
برابر ماده ١٢٩ قانونگذار برای اثبات امور تجارتی سعی نموده از انحلال شرکت به علت عدم تادیه قروض شخصی شرکا در صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارائی شخص مدیون (شریک شرکت تضامنی) وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی برای تادیه طلب آنها نباشد می توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند به شرط اینکه لااقل ۶ ماه قبل قصد خود را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند. در این صورت شرکت یا بعضی از شرکا می توانند مادامی که حکم نهائی صادر نشده با تادیه طلب دائن مزبور تا حد دارائی مدیو در شرکت یا با جلب رضایت وی به طریق دیگر از انحلال شرکت جلوگیری کنند.
دوم - درشرکتهای سرمایه
شرکت سهامی عام و خاص نمونه بارز شرکتهای سرمایه است و با توجه به ماده ١ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مسئولیت هر سهامدار محدود به مبلغ اسمی سهم او می باشد. لذا ورشکستگی شخص سهامدار بنا به محدودیت مسئولیت او موجب ورشکستگی شرکت نمی شود ولی قانونگذار برای حفظ حقوق طلبکاران شرکتهای سهامی درماده ١۴٣ (ل.ا.ق.ت) مسئولیت فری یا تضامنی مدیران را پیش بینی نموده و اگر شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم گردد که دارائی شرکت برای ادای دیون آن تکافو نمی نماید هر طلبکاری می تواند از دادگاه ذیصلاح محکومیت مدیران شرکت سهامی را که با ارتکاب تقصیر موجبات ورشکستگی شرکت و عدم تکافوی دارائی آن را فراهم ساخته اند به پرداخت آن قسمت از دیون که وصول آن از دارائی شرکت امکانپذیر نیست تقاضا نماید.
آثار حکم ورشکستگی نسبت به قراردادهای ورشکسته
الف - معاملات تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف
اول - معاملات به قصد فرار از دین یا برای اضرار طلبکاران
ماده ۴٢۴ ق.ت. می گوید (هر گاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری برای اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم مقام قانونی آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع(۴/١) قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد دعوای فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می شود.
دراین ماده اصل صحت معاملات تاجر قبل از توقف به لحاظ ثبات معاملات مورد توجه بود و فقط تحت شرایط مندرج در ماده قابل فسخ می باشد درعین حال به طرف معامله امکان داده می شود که قبل از صدور حکم فسخ معامله از دادگاه تفاوت قیمت را پرداخت نموده و از فسخ معامله جلوگیری نماید.
دوم - نحوه پرداخت قیمت حین المعامله به محکوم علیه
هرگاه محکمه به موجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر نماید محکوم علیه باید پس از قطعی شدن حکم مالی را که موضوع معامله بوده است عینا به مدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین المعامله آن را قبل از آنکه دارائی تاجر بین غرما تقسیم شود دریافت دارد و اگر عین مال مزبور در تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد(ماده ۴٢۵ ق.ت.).
این مادهمعاملات معاوضی رامورد توجه قرارداده و معاملات غیر معاوضی مثل هبه و سایر نقل وانتقالات بلاعوض بخاطر ثبات معالمات مدنظر نمی باشد.
سوم - معاملات صوری یا مسبوق به تبانی
اگر تاجر معامله ای قبل از تاریخ توقف بنماید که صوری بوده و یا مسبوق به تبانی باشد پس از ثابت شدن دردادگاه آن معامله خود بخود باطل بوده و عین و منافع مال موضوع معامله به تاجر مسترد می گردد وطرف معامله اگر طلبکار شود جز غرما حصه ای خواهد بود (مستفاد از ماده ۴٢۶ ق.ت).
ب - معاملات تاجر ورشکسته از تاریخ توقف تا صدور حکم ورشکستگی
بین تاریخ توقیف یعنی تاریخی که تاجر از پرداخت دیون و قروضی که بر عهده دارد عاجز و متوقف می شود تا تاریخ صدور حکم ورشکستگی از دادگاه عمومی که اصطلاحا به دوران مشکوک معروف است گاهی اتفاق می افتد ک تاجر معاملاتی انجام می دهد که به ضرر بستانکاران است ویا با سونیت بعضی ازاموال خود را به دیگران منتقل می نماید . برای حمایت از حقوق بستانکاران و برای جلوگیری از سلب اعتماد آنان نسبت به واحدهای تجارتی در حقوق اغلب کشورهای جهان مقرراتی وضع شده است.
ماده ۴٢٣ ق.ت. می گوید: هر گاه تاجر پس از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:
هر صلح محاباتی یا هبه و بطور کلی هر گونه نقل وانتقالات بلاعوض اعم ازاینکه راجع به منقول یا غیرمنقول باشد.
تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.
هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.
ج - معاملات تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی
ازتاریخ صدور حکم ورشکستگی تاجر ورشکسته از مداخله در تمام اموال خود اعم از اعیانی و منافع و حقوق مالی از قبیل حق دائن بر مدیون حق شفعه حق خیار حق تحجیر و غیره حتی اموالی که ممکن است بعدا عاید او گردد ممنوع می باشد و مدیر تصفیه یا ادراه تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته می باشد و چنانچه تاجر بعد از صدور حکم معاملاتی نسبت به دارائی خود بنماید باطل و بلااثر است.
اول - تعلیق دعاوی فردی
در حقوق مدنی هر کس باید مراقب منافع فردی خود باشد و در صورت اقدام فوری نسبت به دیگران در وصول طلب خود شانس بهتری خواهد داشت اما درحقوق تجارت هدف اساسی قوانین و مقررات ورشکستگی ایجاد تساوی بین طلبکاران تاجر یا شرت تجارتی ورشکسته درامر وصول مطالبات می باشد. به همین جهت ماده ۴١٩ ق.ت. مقرر می دارد : از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوائی از منقول یا غیر منقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند. کلیه اقدامات اجرائی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.
درهمین زمینه قانونگذار با تعیین مدیر تصفیه یا اداره تصفیه دعاوی و تعقیبات فردی را علیه تاجر ورشکسته تعلیق کرده و تصریح نموده است که مدیر تصفیه یا اداره تصفیه به نمایندگی قانونی از طرف طلبکاران و تاجر ورشکسته وظایف محوله را انجام خواهد داد. از طرف دیگر نسبت به تصمیمات مدیر تصفیه یا اداره تصفیه می توان به دادگاه صادرکنند حکم توقف شکایت نمود.
دوم - حال شدن دیون موجل تجاوز ورشکسته
ماده ۴٢١ ق.ت. مقرر می دارد: همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال مبدل می شود.
مساله حال شدن دیون موجل این طور توجیه شده که چون طلبکار در بدو امر به تاجر یا شرکت تجارتی به لحاظ اعتبار آنان اعتماد می نماید لذا حاضر می شود به تاجر یا شرکت تجارتی در ادای دیون مهلت دهد ولی به علت وخیم شدن وضع مالی تاجر و ورشکستگی او طلب طلبکار درمعرض تضییع قرار می گیرد بنابراین باید از ورود ضرر به طلبکار جلوگیری شود و برای این منظورطلب وی حال گردد. زیرا اگر اجل تبدیل به حال نشود مدیر تصفیه یا اداره تصفیه اموال تاجر را بین طلبکارانی که طلب مال دارند به نسبت حصه آنان تقسیم می نماید و دیگر مالی باقی نخواهد ماند تا صاحب طلب موجل پس از حال شدن طلب اسناد مربوطه را ارائه و طلب خود را وصول نماید و از این بابت متضرر خواهد شد.
خاتمه ورشکستگی
در تصفیه عادی پس از تقسیم اموال و خاتمه ورشکستگی کارمند مربوطه گزارشی مبنی بر خاتمه ورشکستگی به رئیس اداره تصفیه می دهد. دراین گزارش خلاصه عملیات تصفیه و علت ورشکستگی و مبلغ دارائی بدهی و میزان کسری و همچنین سهمیه هایی که برابر ماده ۴٧ قانون اداره تصفیه در صندوق دادگستری به ودیعه گذاشته شده قید می گردد. متعاقبا ورشکستگی از طرف رئیس اداره تصفیه اعلام و انتشار می گردد.
اداره تصفیه
به موجب ماده ١ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی سازمانی به نام اداره تصفیه امور ورشکستگی که در حال حاضر زیر نظر شورای عالی قضائی وزارت دادگستری انجام وظیفه می نماید در تهران و در بعضی از شهرستانهای مهم تاسیس گردیده است. اما در تقاطی که اداره تصفیه تشکیل نشده است. امرتصفیه توسط مدیر تصفیه و نظارت عضو ناظر صورت میگیرد.
برابر ماده ٢ (ق.ا.ت.ا.و) (رئیس و کارمندان اداره تصفیه ممکن است از بین خدمتگزاران قضائی یا اداری یا غیر از خدمتگزاران دولت انتخاب شوند...).
کارمندان اداره تصفیه به دو گروه تقسیم می شوند یکی قضات و دیگری کارمندان اداری.
قضات اداره تصفیه نقش مدیر را در رسیدگی به پرونده های ورشکستگی و عملیات تصفیه ایفا می نمایند.
قضات مزبور که از جمله قضات ایستاده می باشند از میان دادرسان وزارت دادگستری بنا به پیشنهاد مدیر کل اداره تصفیه امور ورشکستگی تحت نظارت شورای عالی قضائی تعیین می شوند.
کارمندان اداری به سه دسته تقسیم می شوند:
کارمندان حسابداری که امور حسابداری را طبق مقررات خاص حسابداری و دستورات رئیس حسابداری اداره کل تصفیه یا رئیس اداره تصفیه انجام میدهند.
کارمندان دبیرخانه که امور دفتری اداره تصفیه وامور اجرائی و دستورات قضات را انجام می دهند.
کارمندانی که معمولا سابقه قضائی دارند و مانند قضات به پرونده های ورشکستگی رسیدگی می نمایند.
اول - دفاتر اداره تصفیه و برگهای نمونه.
طبق ماده ١ آئین نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی اداره تصفیه ملزم به داشتن دفاتر زیر می باشد:
١- دفتر فهرست ورشکستگان
٢- دفتر فهرست ماموریت ها
٣- دفتر صندوق و دفتر تراز آزمایش.
4- دفتر نماینده
دوم - امور مالی اداره تصفیه - صندوق (الف و ب)
اداره تصفیه که عملیات مربوط به امور ورشکستگی را انجام می دهد نیاز به هزینه های ضروری دارد. به همین جهت قانونگذار صراحتا حق وصول هزینه های مزبور را پس از مشخص شدن اموال ورشکسته و قبل از تقسیم آنها بین غرما به اداره مزبور داده است. (صندوق الف) از طرف دیگر برای جلوگیری از محظورات مالی صندوق دیگری نیز پیش بینی گردیده است که در آمدهایی را طبق قانون وصول نماید.
اداره تصفیه قبلا استقلال مالی داشت ولی به موجب ماده واحده لایحه قانونی راجع به درآمدهای اختصاصی چون کلیه درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی باید به درآمد عمومی منتقل گردد. لذا در آمدهای اداره تصفیه امور ورشکستگی نیز به درآمد عمومی انتقال یافته و درمقابل اعتبار مورد نیاز اداره مزبور ضمن بودجه وزارت دادگستری در ردیف خاصی منظور می گردد. طبق ماده ۵١ (ق.ا.ت.ا.و) اداره تصفیه دارای دو صندوق به نام صندوق الف و ب می باشد که ذیلا به شرح آنها می پردازیم:
صندوق الف
باید بین درامد و هزىنه صندوق مزبور قائل به تفکیک شد:
درآمد صندوق الف عبارت از وجوهی است که حاصل ویژه دارائی ورشکسته به عنوان هزینه امور ورشکستگی به شرح زیر احتساب وبرداشت می شود:
تا ٠٠٠/١٠٠ ریال ٨%
نسبت به مازاد ٠٠٠/١٠٠ ریال تا ٠٠٠/۵٠٠ ریال ٧%
نسبت هب مازاد ٠٠٠/۵٠٠ ریال به بالا ۶%
در رابطه با هزنیه صندوق (الف) وجوهی که به شرح ماده ١ تصویب نامه مذکور وصول می شود باید به تجویز ماده واحده راجع به درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها به درآمد عمومی انتقال گردد و همانطور که اشاره شد هزینه های امور ورشکسته از محل اعتبار مصوبه سالیانه اداره تصفیه تامین می گردد و اسناد هزینه باید به امضای متفق رئیس اداره کل تصفیه ذیحساب وزارت دارائی برسد.
صندوق ب
درامد صندوق (ب) عبارت است از ٢۵% حقوقی که به موجب قانون ثبت شرکتها و ماده ١١ قانون تجارت برای امضا دفاتر تعلق می گیرد ضمنا میزان حق الثبت و پلمپ دفاتر تجارتی به استثنا بهای تقاضانامه و اظهارنامه پلمپ و نیز درآمد صندوق (ب) به ازا هر یکصد صفحه دفتر تجارتی ٢٠٠ ریال کسر صد صفحه اول حداقل حق الثبت یکصد صفحع ٢٠٠ ریال محاسبه می شود.
وجوه صندوق (ب) پس از تامین کسری اعتبارات صندوق (الف) طبق بودجه ای که هر سال از طرف وزارت دادگستری تنظیم و به تصویب هیئت وزیران می رسد به تریتب به مصارف زیر خواهد رسید:
پرداخت کسری هزینه های بیمارستان وزارت دادگستری
پرداخت حقوق و مزایای کارمندانی که حسب ضرورت از طرف اداره کل تصفیه پرداخت شده ودر دادگستری مشغول به کار می باشند.
پرداخت فوق العاده سختی معیشت قضائی که در بخش های خارج از مرکز و نقاط دوردست و صعب المعیشه انجام وظیفه می نمایند.
کمک به صندوق تعاونی کارمندان قضائی و اداری دادگستری
تامین هزینه های لازم برای اجرا قانون اطفال بزهکار وتاسیس دادگاه بخش در خارج از مقرر دادگاه شهرستان.
تامین هزینه های لازم به منظور اجرای قانون اقدامات تامینی.
وظایف اداره تصفیه
اول - اقدامات تامین و حفظ حقوق اشخاص ثالث
ادراه تصفیه تجویز ماده ٣ (آ.ق.ا.ت.ا.و) حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی ورشکسته را بر حسب تاریخ در دفتر فهرست ورشکستگان ثبت و شماره گذاری کرده و به نظر رئیس اداره می رساند. سپس پرونده معمولا به یکی از کارمندان قضائی یا اداری محول می گردد. متصدی پرونده مکلف است از روز شروع ماموریت خود برای حفظ حقوق تاجر ورشکسته اقدامات تامینی علیه مدیوئین او به عمل آورد و برای انجام امور فوق قانونگذار استقراض اداره تصفیه را عنداللزوم به اعتبار دارائی موجود ورشکسته برای اقدامات تامینی بدوی پیش بینی نموده است. سایر اقدامات تامینی عبارت است از:
صورت برداری از اموال ورشکسته و مهر و موم آنها و توقیف ورشکسته.
دوم - فروش اموال و تقسیم وجوه حاصله بین بستانکاران
در صورتی که قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته منعقد نشده باشد اموال تاجر مزبور اصولا به طریق مزایده به فروش رسیده و حاصل فروش بین بستانکاران ورشکسته تقسیم می شود.
اگره هیئتی از بستانکاران که واحد شرایط مذکور در ماده ۴٨٠ ق.ت. می باشند رضایت بدهند و وقتی که مال در بازار بورس یا در بازار ارزش معینی دارد(مانند سهام شرکتها) به استثنای اشیا مورد وثیقه که آنها را نمی توان بدون جلب رضایت صاحبان حق وثیقه به طریق غیر مزایده فروخت و نیز اموال فاسد شدنی و اشیایی که در معرض تنزل قیمت هستند و نگهداری آنها مستلزم هزینه غیر منتاسبی باشد استثنائا بدون مزایده و به طریق عادی به فروش میرسد.
گاهی به علت طول عملیات تصفیه امور ورشکستگی اداره تصفیه به تقسیم موقت سهام مبادرت می کند. این تقسیم موقت باید پس از انقضا مهلت ٢٠ روز از تاریخ انتشار آگهی مربوط به صورت طبکاران انجام پذیرد. ضمنا اداره تصفیه صورت موقت تقسیم سهام را تهیه نموده و با اعلام قبلی آن را به مدت ١٠ روز دردسترس بستانکاران قرار می دهد.
درمورد بستانکارانی که طلب آنها موجل است قبل از رسیدن سررسید طلب پرداختی به آنان صورت نمی گیرد مگر آنکه نسبت به کسر فرع قانونی از طلب خود رضایت دهند. (مواد ۴٨ و ٣۶ ق.ا.ت. ا.و. و ۵۴ آ.ق.ا.ت.ا.و).
صورت تقسیم و حساب نهائی که پس از قطعیت کلیه دعاوی مربوط به اموال دیون ورشکسته تنظیم می گردد. درمدت ١٠ روز در دسترس بستانکاران قرار گرفته و مراتب به اطلاع آنان خواهد رسید. ضمنا خلاصه ای از صورت مربوط به سهم هر یک از بستانکاران به انان فرستاده می شود. پس از انقضا مدت نامبرده اداره تصفیه بدوا هزینه توقف و هزینه تصفیه را احتساب و برداشت نموده و سپس اقدام به پرداخت سهم هر یک از سهام می نماید. اگر بستانکاری کاملا به حق خودرسید باید سند مربوط را به اداره تصفیه تسلیم نماید. اما اگر قسمتی از طلب خود را دریافت کرد مراتب در سند قید شده و به بستانکار مزبور سند عدم کفایت دارایی داده خواهد شد تا به هنگام ملائت ورشکسته بتواند با ارائه سند مزبور بقیه طلب خودرا ادعا و وصول نماید http://www.mydocument.ir/main/index.php?article=3418