جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

قانون جدید مجازات اسلامی برگشت

قانون جدید مجازات اسلامی برگشت خورد معاون پارلمانی وزیردادگستری اعلام کرد: قانون جدید مجازات اسلامی در حال ابلاغ از سوی رئیس جمهور بود که شورای نگهبان خواست این قانون ابلاغ و منتشر نشود.

 

 

 

عبدالعلی میرکوهی در مورد آخرین وضعیت لایحه مجازات اسلامی گفت: این لایحه تمامی مراحل قانونی خود را طی کرده بود و با تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان تا مرحله ابلاغ رئیس جمهور رفت و حتی قرار بود این قانون جدید منتشر شود ولی به دلیل ایرادی که در این قانون پیدا شد شورای نگهبان تصمیم گرفت لایحه ای که تبدیل به قانون شده بود را از دولت پس گرفته تا به سرعت ایراد موجود را برطرف کند. احتمالا این اصلاح به زودی انجام شده و قانون جدید مجازات اسلامی توسط رئیس جمهور ابلاغ می شود.


آخرین وضعیت 10 لایحه قضایی و حقوقی در مجلس
معاون پارلمانی وزیر دادگستری در مورد آخرین وضعیت لوایح قضایی در کمیسیون لوایح دولت و کمیسیون قضایی و صحن مجلس توضیح داد.


1- لایحه قانون اداری: بلاتکلیف

خردادماه سال گذشته از سوی قوه قضائیه به دولت ارجاع و در کمیسیون لوایح دولت بررسی شد اما این لایحه همچنان در دولت در حال بررسی است.

2- لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان: بلاتکلیف

این لایحه را کمیسیون لوایح دولت تصویب کرد و به تصویب هیئت وزیران رسید و برای تصویب به مجلس ارجاع شد. حال با آغاز مجلس نهم، دولت دوباره درخواست رسیدگی به این لایحه را ارسال کرده است.

3- لایحه آیین دادرسی تجاری: بلاتکلیف

این لایحه خردادماه سال 90 توسط هیئت وزیران به مجلس ارجاع شد ولی مجلس هشتم فرصت نکرد به آن رسیدگی کند و در مجلس نهم رسیدگی می شود که هم اکنون در دستور کار قرار دارد.

4- لایحه آیین دادرسی کیفری: در ایستگاه آخر و آماده تصویب و ابلاغ

این لایحه توسط مجلس تصویب شد و اکنون منتظر نظر شورای نگهبان است تا اگر ایرادی داشت هر چه زودتر در صحن علنی مجلس برطرف شود. که این ایراد برطرف شده و به زودی تبدیل به قانون می شود.

5- لایحه حمایت از خانواده: در آستانه ابلاغ

این لایحه ای 50 ماده ای در مجلس تصویب شد و برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارجاع شده است. شورای نگهبان 11ایراد گرفت و مجلس ایرادات را برطرف کرده و دوباره به شورای نگهبان ارسال شد. بعد شورای نگهبان دو ایراد گرفت و دوباره به مجلس بازگشت. مجلس ایرادات را برطرف کرد و حال شورا ایرادات جزئی گرفته است که قابل برطرف شدن بوده و می توان قول داد بزودی این لایحه تصویب می شود.

6- لایحه قانون جامع وکالت: بلا تکلیف

این طرح ابتدا از سوی کمیسیون قضایی مطرح شد و در دستور کار قرار گرفت بعد از آن قوه قضائیه هم لایحه نوشت.


مهرماه سال گذشته لایحه از سوی قوه قضائیه به کمیسیون لوایح دولت ارجاع شد و پس از بررسی به قوه قضائیه دوباره ارسال شد تا بازنگری شود. اکنون این طرح در کمیسیونهای فرعی در حال بررسی بوده و در نهایت به کمیسیون اصلی ارسال می شود.

7- لایحه پیشگیری از وقوع جرم: بلاتکلیف

این لایحه را مجلس تصویب کرد و به شورای نگهبان ارسال شد که با ایرادات شورا دوباره به مجلس بازگشت و چون ایرادات شورای نگهبان مبنایی بود لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. حالا این لایحه از مجمع به مجلس آمد و پس از تصویب دوباره برای نهایی شدن به مجمع رفته است. هم اکنون در کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفته و به زودی به صحن مجلس می رود.

8- لایحه مالکیت معنوی: در کمیسیون لوایح مجلس

این لایحه هم اکنون در کمسیون لوایح دولت مطرح است و به زودی به مجلس می رود.

9- لایحه حمایت از بزه دیدگان اجتماعی روی میز دولت

این لایحه در کمیسیون لوایح دولت هنوز در دست بررسی است.

10- لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی: در کمیسیون لوایح دولت

این لایحه هم اکنون در کمسیون لوایح دولت مطرح است که تا دوماه دیگر به مجلس می رود.

 

 

 


قانون تاسیس بورس 27/2/1345

 

‌قانون تأسیس بورس اوراق بهادار

27/2/1345

‌قانون تأسیس بورس اوراق بهادار
‌مصوب 1345.2.27
‌ماده 1 - تعاریف زیر از لحاظ این قانون معتبر است:
1 - بورس اوراق بهادار بازار خاصی است که در آن داد و ستد اوراق بهادار توسط کارگزاران بورس طبق مقررات این قانون انجام می‌گیرد.
2 - اوراق بهادار عبارت است از سهام شرکت‌های سهامی و اوراق قرضه صادر شده از طرف شرکت‌ها و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و‌خزانه‌داری کل که قابل معامله و نقل و انتقال باشد.
3 - کارگزاران بورس اشخاصی هستند که شغل آنها داد و ستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس منحصراً توسط این اشخاص انجام می‌گیرد.
4 - فهرست نرخ‌ها سند رسمی است که به منظور مشخص کردن اوراق معامله شده و تعداد آنها و قیمت‌هایی که داد و ستد این اوراق به آن‌قیمت‌ها انجام یافته است تنظیم و اعلان می‌شود.
‌ماده 2 - ارکان بورس عبارت است از: شورای بورس - هیأت پذیرش اوراق بهادار - سازمان کارگزاران بورس - هیأت داوری بورس.
‌ماده 3 - شورای بورس از اعضای زیر تشکیل می‌شود:
‌دادستان کل کشور یا معاون او.
‌رییس کل بانک مرکزی ایران یا قائم مقام او.
‌معاون وزارت اقتصاد.
‌خزانه‌دار کل.
‌رییس کانون بانک‌ها یا نماینده او.
‌رییس اتاق صنایع و معادن ایران یا نماینده او.
‌رییس اتاق بازرگانی تهران یا نماینده او.
‌رییس هیأت مدیره بورس.
‌سه نفر شخصیت مالی و اقتصادی به پیشنهاد وزراء دارایی و اقتصاد و تصویب هیأت وزیران برای مدت سه سال با امکان تجدید انتخاب آنان.
‌ریاست شورای مزبور به عهده رییس کل بانک مرکزی ایران و در غیاب او به عهده قائم مقام رییس بانک مرکزی خواهد بود.
‌ماده 4 - وظایف شورای بورس به قرار زیر است:
1 - تصویب آیین‌نامه‌ها و مقررات لازم برای اجرای این قانون.
2 - نظارت در اجرای این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط و اعزام نماینده ناظر در هیأت مدیره و هیأت پذیرش.
3 - تعیین یک نماینده اصلی و یک نماینده علی‌البدل برای عضویت در هیأت داوری.
4 - تجدید نظر نسبت به تصمیمات هیأت مدیره طبق ماده 10 و نسبت به تصمیمات هیأت پذیرش اوراق بهادار طبق ماده 7 این قانون.
‌تبصره 1 - نمایندگان شورای بورس که برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند برای اجرای قوانین و مقررات نظارت می‌کنند و می‌توانند در‌جلسات هیأت مدیره بورس و در جلسات هیأت پذیرش اوراق بهادار حضور یابند و نظر مشورتی خود را اظهار کنند و نیز می‌توانند نسبت به تصمیمات‌متخذه در هیأت‌های مزبور اعتراض کنند و اعتراضات خود را به شورای بورس تسلیم نمایند.
‌تبصره 2 - شورای بورس حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض به موضوع رسیدگی می‌نماید و در صورتی که تصمیمات متخذه از طرف هیأت‌مدیره یا هیأت پذیرش را مخالف قوانین و مقررات تشخیص دهد نسبت به لغو آنها اقدام خواهد کرد.
‌ماده 5 - هیأت پذیرش اوراق بهادار هیأتی است که به منظور اخذ تصمیم نسبت به رد یا قبول اوراق بهادار در بورس و یا حذف آنها تشکیل می‌شود.
‌این هیأت از اشخاص زیر تشکیل می‌گردد:
1 - رییس هیأت مدیره بورس یا قائم مقام او.
2 - قائم مقام رییس کل بانک مرکزی ایران.
3 - یک نفر کارشناس به نمایندگی کانون بانک‌ها.
4 - یک نفر کارشناس به نمایندگی اتاق بازرگانی تهران.
5 - یک نفر کارشناس به نمایندگی اتاق صنایع و معادن ایران.
6 - دو نفر حسابدار خبره به انتخاب شورای بورس.
‌عضویت اشخاص مذکور در بندهای 3 و 4 و 5 مستلزم تأیید شورای بورس می‌باشد ریاست هیأت پذیرش یا قائم مقام رییس کل بانک مرکزی ایران‌خواهد بود.
‌تبصره - مدت مأموریت اعضاء هیأت پذیرش به استثنای اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده سه سال است ولی در پایان سال اول دو نفر از‌اعضای مذکور در بندهای 3 و 4 و 5 و 6 به قید قرعه و در پایان سال دوم سه نفر دیگر از عضویت هیأت خارج و جانشین آنان تعیین می‌شود.
‌تجدید مأموریت اعضاء هیأت پذیرش بلامانع است لیکن هیچ یک از اعضاء هیأت پذیرش (‌به استثنای اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2) نمی‌تواند‌بیش از دو دوره متوالی عضویت هیأت پذیرش را داشته باشد.
‌ماده 6 - کلیه درخواست‌های پذیرش اوراق بهادار توسط هیأت مدیره برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیأت پذیرش تسلیم می‌گردد و هیأت‌پذیرش مکلف است طبق مقررات آیین‌نامه مربوط در کوتاه‌ترین مدت آنها را رسیدگی و تصمیم خود را دائر بر رد یا قبول اعلان کند. نسبت به حذف‌اوراق بهادار از فهرست نرخ‌ها نیز به طریق فوق عمل خواهد شد.
‌ماده 7 - تصمیمات هیأت پذیرش تا ده روز از تاریخ اعلام به هیأت مدیره بورس طبق آیین‌نامه قابل تجدید نظر در شورای بورس خواهد بود.‌اشخاص ذیل می‌توانند نسبت به تصمیم هیأت پذیرش اعتراض و تقاضای تجدید نظر نمایند:
1 - ناظر شورای بورس.
2 - نماینده هیأت مدیره بورس.
3 - اشخاصی که تقاضایشان رد شده و یا اوراق بهادار مربوط به آنان از فهرست نرخ‌ها حذف گردیده است. تصمیمات هیأت پذیرش در مورد حذف‌اوراق بهادار از فهرست نرخ‌ها بلافاصله اجراء می‌شود و تقاضای تجدید نظر مانع اجرای آن نیست.
‌ماده 8 - بورس وسیله سازمان کارگزاران بورس اداره می‌شود سازمان مزبور دارای شخصیت حقوقی خواهد بود.
‌ماده 9 - سازمان کارگزاران بورس به وسیله هیأت مدیره‌ای به نام هیأت مدیره بورس اداره می‌شود که عده اعضاء آن در آیین‌نامه اجرایی معین خواهد‌شد. اعضاء مزبور در موقع تأسیس بورس از میان کارگزاران مندرج در ماده 32 این قانون و پس از آن از میان کارگزارانی که حداقل مدت سه سال‌بلاانقطاع به کارگزاری اشتغال داشته‌اند انتخاب خواهند شد.
‌ماده 10 - هیأت مدیره بورس وظایف زیر را به عهده دارد:
1 - اداره امور بورس.
2 - نمایندگی سازمان کارگزاران بورس در کلیه مراجع.
3 - رسیدگی به درخواست متقاضیان و کارگزاری و صدور اجازه و اعلام نام کارگزاران شاغل.
4 - تنظیم و اعلان فهرست نرخ‌های اوراق بهادار بلافاصله پس از هر جلسه.
5 - نظارت بر حسن انجام تعهدات کارگزاران بورس نسبت به یکدیگر و اشخاص ثالث.
6 - رفع اختلافات حرفه‌ای کارگزاران در بورس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تخلفات آنان از مقررات بورس.
7 - تأمین انتظامات بورس و اخذ تصمیمات انضباطی نسبت به کارگزاران و کارکنان بورس و سایر کسانی که در بورس رفت و آمد می‌کنند طبق‌آیین‌نامه مربوط.
‌تبصره - کارگزاران بورس و مأموران آنان که به تنبیهات تعلیق یا اخراج محکوم شده باشند و متقاضیان کارگزاری و اشخاصی که تقاضای رفت و آمد‌آنان به بورس به هر عنوان رد شده باشد می‌توانند از شورای بورس تقاضای تجدید نظر نمایند.
‌ماده 11 - کارگزاران بورس به دو دسته تقسیم می‌شوند.
‌دسته اول - اشخاص حقیقی که طبق مقررات این قانون به کارگزاری بورس پذیرفته می‌شوند.
‌دسته دوم - مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی که صلاحیتشان مورد تأیید بانک مرکزی ایران قرار گرفته باشد.
‌این مؤسسات وظایفی را که از حیث کارگزاری به عهده خواهند داشت به وسیله نمایندگان خود انجام می‌دهند.
‌ماده 12 - کارگزاران دسته اول همچنین نمایندگان کارگزاران دسته دوم باید دارای شرایط زیر باشند:
1 - تابعیت ایران.
2 - نداشتن پیشینه محکومیت کیفری مؤثر.
3 - داشتن حسن شهرت.
4 - داشت لااقل بیست و پنج سال سن.
5 - داشتن لااقل مدت سه سال سابقه کارآموزی نزدیک یا چند کارگزار.
6 - گذراندن امتحان نظری و حرفه‌ای بر طبق آیین‌نامه.
7 - اجازه هیأت مدیره بورس.
‌نسبت به کارگزاران دسته دوم (‌مؤسسات مالی و اعتباری) فقط مندرجات بند 1 و 7 این ماده لازم‌الرعایه می‌باشد ولی نمایندگان آنها باید حائز کلیه‌شرائط فوق‌الذکر باشند.
‌ماده 13 - کارگزاران باید برای جبران خسارتی که ممکن است از عملیات آنان متوجه طرفین معامله شود به یکی از طرف ذیل تضمین کافی نزد‌بانک مرکزی بسپارند.
‌الف - سپرده نقدی یا ضمانت بانکی بدون قید و شرط.
ب - وثیقه غیر منقول یا سهامی که مورد قبول شورای بورس باشد.
‌میزان تضمینی که باید سپرده شود بر حسب ضرورت هر چند مدت یک بار توسط شورای بورس تعیین خواهد شد.
‌ماده 14 - هیچ کارگزاری نمی‌تواند به شغل کارگزاری بورس اشتغال ورزد مگر آن که نامش در لوحه کارگزاران بورس درج شده باشد.
‌ماده 15 - کارگزاران دسته اول نمی‌توانند به طور مستقیم یا غیر مستقیم شغل دیگری غیر از کارگزاری بورس داشته باشند.
‌ماده 16 - کارگزاران نمی‌توانند عملیات زیر را به نام خود یا اشخاص دیگر انجام دهند.
1 - انتشار اوراق بهادار.
2 - قبول سپرده مگر آنچه مربوط به اجرای حرفه ایشان باشد.
3 - تنزیل اوراق تجاری از قبیل سفته و برات.
‌کارگزاران دسته دوم فقط در حدود مقررات قانون بانکی و پولی کشور و سایر قوانین مربوط می‌توانند به عملیات مزبور اشتغال ورزند.
‌ماده 17 - هیأت داوری بورس که به طور دائم تشکیل می‌گردد به اختلافات بین کارگزاران با یکدیگر و به اختلافات بین فروشندگان یا خریداران یا‌کارگزاران که از معاملات در بورس ناشی گردد رسیدگی می‌کند.
‌این هیأت از یک نفر نماینده وزارت دادگستری که از بین رؤساء شعب و یا مستشاران دیوان عالی کشور انتخاب خواهد شد و یک نفر نماینده شورای‌بورس و یک نفر نماینده مشترک اتاق صنایع و معادن ایران و اتاق بازرگانی تهران تشکیل می‌شود. وزیر دادگستری از بین قضات دیوان عالی کشور و‌شورای بورس طبق بند 3 ماده 4 و اتاقهای مذکور مشترکاً هر یک علاوه بر نماینده اصلی خود یک نفر را نیز به عنوان عضو علی‌البدل تعیین و معرفی‌می‌نماید.
‌عضو علی‌البدل در صورت غیبت عضو اصلی مربوط در هیأت داوری بورس شرکت خواهد کرد. ریاست هیأت داوری بورس به عهده نماینده وزارت‌دادگستری است.
‌ماده 18 - در هیأت داوری بورس رسیدگی به اختلافات تابع تشریفات مقرر در آیین‌نامه مربوط خواهد بود. هر یک از طرفین اختلاف می‌توانند‌موضوع درخواست خود را به اطلاع هیأت داوری رسانده و تقاضای صدور رأی نمایند. هیأت داوری بورس باید فی‌المجلس به موضوع اختلاف‌رسیدگی و رأی خود را اعلام نماید.
‌در صورتی که رسیدگی و اعلام رأی در همان جلسه ممکن نباشد هیأت داوری باید حداکثر ظرف سه روز رأی خود را صادر و اعلام کند. رأی این هیأت‌لازم‌الاجراء است و اداره ثبت اسناد مکلف است که طبق مقررات راجع به اجراء اسناد رسمی آن را اجراء کند.
‌ماده 19 - در بورس فقط اوراق بهاداری مورد معامله قرار می‌گیرد که از طرف مؤسسات ایرانی صادر گردیده و مورد قبول هیأت پذیرش واقع شده‌باشد. برای پذیرش اسناد خزانه و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت و درج آنها در فهرست نرخ‌ها تقاضای وزیر دارایی کافی است.
‌ماده 20 - معاملات بورس باید در جلسات رسمی بورس که با حضور و تحت نظارت نماینده هیأت مدیره بورس تشکیل می‌گردد طبق مقررات‌آیین‌نامه مربوط انجام گیرد.
‌ماده 21 - هر کارگزاری که معاملات بورس را خارج از جلسات رسمی انجام دهد علاوه بر محرومیت از شغل کارگزاری به دو تا شش ماه حبس‌تأدیبی و پرداخت جریمه نقدی از پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.
‌ماده 22 - کارگزار بورس مسئول تحویل اوراقی که فروخته است و پرداخت بهای اوراقی که خریده است می‌باشد.
‌ماده 23 - کارگزار از لحاظ حقوقی مسئول صحت آخرین امضای اوراق مورد معامله خود در بورس می‌باشد در صورتی که عمل کارگزار مشمول‌مقررات قانون مجازات عمومی یا سایر مقررات جزایی باشد این ماده رافع مسئولیت جزایی او نیست.
‌ماده 24 - کارگزاران می‌توانند منفرداً یا مشترکاً به کارگزاری اشتغال ورزند در صورتی که مشترکاً به کارگزاری مبادرت کنند مسئولیت آنان تضامنی‌خواهد بود.
‌ماده 25 - کارگزاران برای معاملاتی که به وسیله آنان در بورس انجام می‌گیرد حق‌العملی طبق آیین‌نامه مربوط دریافت خواهند داشت و به هیچ وجه‌نباید از مقررات آیین‌نامه مزبور تخلف کنند.
‌ماده 26 - کارگزار باید کلیه معاملات را در حدود شرایط و در تاریخی که دستور دهنده تعیین می‌کند انجام دهد و انجام معامله و شرایط و تاریخ آن‌را در اسرع وقت به اطلاع دستور دهنده برساند.
‌کارگزاری که عمداً شرایط تعیین شده را رعایت نکند و یا انجام دستور مربوط به معامله را به تأخیر اندازد یا تاریخ وقوع معامله را به دستور دهنده اطلاع‌ندهد به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال و جبران خسارت محکوم خواهد شد.
‌ماده 27 - هر کارگزاری که اوراق بهادار یا وجوهی را که برای انجام معامله به وی سپرده شده است به نفع خود و یا دیگران مورد استفاده قرار دهد‌عمل او خیانت در امانت محسوب می‌گردد.
‌ماده 28 - کارگزاران مکلف به حفظ اسرار دستوردهندگان می‌باشند و حق افشای دستورهای رسیده را ندارند در صورت تخلف به مجازات مقرر در‌ماده 138 قانون مجازات عمومی محکوم خواهند گردید.
‌ماده 29 - کارگزاران مکلف می‌باشند که دفاتر و اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود را به ترتیبی که در آیین‌نامه تعیین می‌شود تنظیم و‌نگاهداری نمایند و در صورت تخلف به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال و پرداخت جریمه نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهند‌شد.
‌ماده 30 - اوقات کار بورس به موجب آیین‌نامه بورس تعیین خواهد شد هیأت مدیره می‌تواند با موافقت شورای بورس جلسات بورس را برای‌حداکثر 5 روز متوقف سازد شورای بورس می‌تواند پس از استعلام نظر هیأت مدیره جلسات بورس را برای مدت حداکثر 30 روز متوقف نماید.
‌ماده 31 - آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون را وزارتین اقتصاد و دادگستری تهیه و به تصویب وزرای اقتصاد و دادگستری می‌رسانند.
‌پس از تشکیل شورای بورس هر گونه تغییر در آیین‌نامه‌ها و یا تصویب آیین‌نامه‌های جدید در صلاحیت شورای مزبور خواهد بود که با تأیید اکثریت دو‌سوم اعضاء شورا قابل اجراء است.
‌ماده 32 - پس از این که صلاحیت حداقل یازده نفر از متقاضیان کارگزاری به تصویب شورای بورس رسید اشخاص مذکور اساسنامه و آیین‌نامه‌داخلی بوری را تنظیم و برای تصویب به شورای بورس تسلیم خواهند کرد شورای بورس پس از تأیید و تصویب اساسنامه و آیین‌نامه داخلی بورس‌اجازه تأسیس بورس را بر اساس این قانون و آیین‌نامه اجرایی مربوط صادر خواهند کرد.
‌تبصره - شورای بورس می‌تواند اجرای بند 7 ماده 12 را تا تعیین هیأت مدیره بورس و همچنین اجرای بند 5 ماده مزبور را حداکثر تا 3 سال از‌تاریخ تشکیل بورس و نیز اجرای مقررات ماده 1.15 برای مدت 5 سال از تاریخ تشکیل بورس به تعویق اندازد.
‌ماده 33 - استفاده از عبارت "‌بورس اوراق بهادار" به طور مطلق یا همراه با کلمات یا اجزاء دیگر از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی به عنوان نام‌تجاری به هر صورت و کیفیت ممنوع است.
‌اشخاصی که عبارت "‌بورس اوراق بهادار" را قبلاً به طور مطلق یا همراه با کلمات یا اجزاء دیگر به کار برده یا به ثبت رسانیده باشند مکلفند حداکثر ظرف‌شش ماه از تاریخ تصویب این قانون عنوان مزبور را از نام مؤسسه حذف نمایند متخلفین از مقررات این ماده به مجازات مقرر در بند الف ماده 249‌قانون مجازات عمومی محکوم خواهند شد.
‌قانون بالا مشتمل بر 33 ماده و 5 تبصره که در تاریخ روز دوشنبه 9 اسفند ماه 1344 به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه‌شنبه بیست و‌هفتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

 

پست ها: n/a

قانون


دستورالعمل اجرایی " جرایم مرتبط با دستکاری بازار"

(موضوع بند 3، ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران)

فصل اول: تعاریف و کلیات
در اجرای بند 3 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل اجرایی مرتبط با دستکاری بازار به شرح زیر به تصویب می‌رسد.
ماده 1: اصطلاحات بکار رفته در این دستورالعمل عبارتند از:
الف) سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار ایران موضوع ماده 5 قانون بازار اوراق بهادار است.
ب) قانون: قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر 1384 می‌باشد.
ج) عملیات: اقداماتی در بازار از قبیل ارائه، تغییر و یا حذف پیشنهاد خرید و یا فروش و همچنین انجام معاملات.
د) شخص: هر شخص حقیقی و یا حقوقی که بصورت مستقیم یا غیرمستقیم، تحت هر عنوان عملیاتی را در بازار انجام دهد.
ﻫ) پیشنهاد خرید یا فروش: اعلام آمادگی برای خرید یا فروش اوراق بهادار از طرف اشخاص در بازار.
و) قیمت پایانی: قیمت هر ورقه بهادار که در پایان هر جلسه رسمی معاملاتی بازار بورس، محاسبه و اعلام می‌شود.
ز) قیمت‌گذاری سهم: فرآیندی برای تشخیص و تعیین قیمت اوراق بهادار.
ح) کارگزار: شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آنها معامله می‌کند.
ط) کارمزد: حق‌الزحمه کارگزار در ازاء انجام سفارشات مشتریان که میزان آن توسط تعرفه مصوب سازمان تعیین می‌گردد.


فصل دوم: دستکاری بازار
ماده 2: دستکاری بازار عبارت‌ است از اقداماتی که نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراه‌کننده از روند معاملات، ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود.

ماده 3: ایجاد ظاهری گمراه‌کننده: عبارت است از هرگونه اقدامی توسط اشخاص که بصورت مستقیم و یا غیرمستقیم منجر به ایجاد یا القاء ظاهری غلط و گمراه‌کننده در مورد عملیات بازار بورس وقیمت اوراق بهادار گردد، از قبیل:
الف) معاملات صوری: معاملاتی به یکی از روشهای زیر که منجر به هرگونه تأثیرگذاری نامتعارف در بازار گردد:
- انجام معاملات با تغییر مالکیت کاذب،
- انجام معاملاتی با توافق قبلی خریدار و فروشنده مبنی بر برگرداندن سهام معامله شده،
- انجام معاملاتی با توافق بر ارائه همزمان پیشنهاد خرید و فروش با یک مقدار و یک قیمت توسط طرفین.
ب) القاء رونق یا رکود: اقداماتی در بازار که با هدف القاء رونق یا رکود از طریق ارایه پیشنهاد خرید و فروش غیرواقعی و یا انجام معامله غیرمتعارف صورت گیرد.
ج) کارمزدسازی: انجام معاملات مکرر و غیرمتعارف که منجر به افزایش کارمزد دریافتی گردد.

ماده 4: ایجاد قیمتهای کاذب: عبارت است از ایجاد اختلال در جریان عادی تعیین قیمت به هر وسیله ممکن و در نتیجه تغییرات غیرمنطقی قیمت با اقداماتی از قبیل:
الف) اختلال در جریان عادی قیمت‌گذاری اوراق،
ب) اختلال در جریان تعیین قیمت پایانی،
ج) کاهش، افزایش و تثبیت غیرواقعی قیمت،
د) نگهداری قیمت به قصد حفظ قیمت برخی از اوراق برای اهداف خاص.

ماده 5: اغوای اشخاص به انجام معاملات اوارق بهادار: عبارت است از هرگونه اقدام به تطمیع، تحریک و ترغیب اشخاص به انجام معامله، از قبیل:
الف) افشاء آگاهانه اطلاعات مهمِ گمراه‌کننده و موهوم به هر نحو،
ب) قصور فرد مسئول در فرآیند انتشار اطلاعات و یا عدم جلوگیری از انتشار اطلاعات مهمِ گمراه‌کننده و موهوم،
ج) توصیه، تهییج و یا دادن تضمین به اشخاص بصورت مکتوب، شفاهی و یا الکترونیکی در جهت اغوای اشخاص.
تبصره: تشخیص مصادیق اطلاعات مهم، وفق موازین آیین‌نامه افشای اطلاعات شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس مصوب 16/04/82 و آیین نامه جایگزین آن خواهد بود.

ماده 6: موارد زیر نیز نوعاً منجر به دستکاری بازار می‌گردد:
الف) احتکار: خریداری و جمع‌آوری موجودی اوراق بهادار مورد نظر از بازار به منظور قبضه‌کردن بازار و زمینه‌سازی برای کسب سود فوق‌العاده از بدهکاران سهم
تبصره: بدهکاران سهم، کارگزارانی هستند که تعهد فروش سهم را برای مشتریان خود به میزان مورد نظر آنها در بازار نموده‌اند.
ب) تبانی: توافق دو یا چند شخص جهت انجام عملیات غیرمتعارف در بازار.

ماده 7: هر شخصی که اقدام به دستکاری بازار نماید به مجازاتهای مقرر در ماده 46 قانون محکوم می‌گردد.

ماده 8: سازمان به منظور حسن اجرای این دستورالعمل، نظارت دقیق، مستمر و جامعی را بر نحوه عملیات بازارها خواهد داشت.
تبصره (1): سازمان و بورسها به منظور اجرای این ماده، بایستی سیستم‌های نظارتی مکانیزه و تخصصی مورد نیاز خود را مستقر نمایند.
تبصره (2): بورسها مکلفند ساز و کاری را جهت فرآوری و انتقال اطلاعات از کلیه نهادهای مالی مرتبط، مطابق با ساختارهای اطلاعاتی مورد نیاز سازمان فراهم نمایند.
تبصره (3): هرگونه اختلال در جریان انتقال اطلاعات نظارتی، مصداق بند 2 ماده 49 قانون می‌باشد.

ماده 9: سازمان به منظور محاسبه میزان سود بدست آمده و یا زیان متحمل نشده موضوع مجازاتهای فصل 6 قانون نسبت به تدوین دستورالعمل اجرایی اقدام خواهد کرد.

ماده 10: کلیه اشخاص موضوع این دستورالعمل مکلفند اطلاعات مورد نیاز، جهت پیگیری و کشف موارد دستکاری بازار را در اختیار سازمان قرار دهند.
تبصره: سازمان نسبت به تهیه دستورالعمل اجرایی بازرسی به منظور جمع‌آوری دلایل، مدارک و گزارش‌ها در خصوص موارد مشکوک، اقدام خواهد کرد.

این دستورالعمل در 10 ماده و 6 تبصره و 21 بند در جلسه مورخ 16/02/85 به تصویب گروه کاری (6) رسید.

 


نگاهی به شخصیت و حقوق زن در اسلام و سایر ملل

 

نگاهی به شخصیت و حقوق زن در اسلام و سایر ملل

چکیده


در این نوشتار، نویسنده شمه ای از بینش مردمان پیشین، درباره زن را بیان می دارد . همچنین نگرش متجددان را پیرامون این نیم پیکره اجتماع به تصویر می کشد و از ظلمی که گذشتگان در حق او روا داشته اند و بار سنگینی که امروزیان بر جسم و روان لطیفش نهاده اند، شکوه می کند . یگانه راه سربلندی و نشاط او را مکتب رهایی بخش اسلام می داند و در خاتمه، نیکبختی زن را در همه شؤون این دین متعادل، به رشته تحریر در آورده است .

حقوق زنان


یکی از بحثهای جنجال برانگیز و سفسطه آمیزی که از قدیم الایام تاکنون در جوامع علمی مطرح و دچار نظریات افراطی و تفریطی شده، موضوع «حقوق زنان » است .
برخی از نویسندگان و گویندگان، در دفاع از شعار آزادی زنان و احقاق حقوق آنان به قدری راه اغراق و افراط را می پیمایند که گویا مرد و زن هیچ وجه تمایزی در مراحل مختلف تعقل و تفکر، عواطف و احساسات، توان جسمی و ... ندارند . دسته دیگر با صد و هشتاد درجه تفاوت، زنان را انسان نمی پندارند بلکه آنان را حیوان یا شیطان و ارواح خبیثه یا اشیایی ابزارگونه برای استفاده انسانها (مردها) می شناسند .
چه خوش گفت حکیم بزرگ بشریت امام امیرالمؤمنین علیه السلام :
«لاتجد الجاهل اما مفرطا او مفرطا .»
آری جاهل و بی خبر از اسرار و نهفته ها و نگفته های وجودی انسان جز این نتواند بود که یا راه افراط می پیماید و یا راه تفریط .
خوشبختانه کل مدعاها و پیشنهادهای افراط گرایانه طرفداران تساوی حقوق زنان و مردان، و نیز ادعاها و فرضیه های تفریط مآبانه رقبای آنان در ادوار پیشین جوامع بشری به مرحله اجرا در آمد و تجربه شد (حتی در برخی موارد، کامل تر و جامع تر) ولی ادامه نیافت و پایدار نماند . گویا تنها سر عدم موفقیت آن تجربه ها، ناهماهنگی آن آداب و مقررات با مقتضیات فطرت و ناهمگونی با سنت و خلقت در جهان فطرت بود .
با توجه به این که مرد و زن در انسانیت شریکند و در ویژگیهای جنبی از قبیل توانمندی جسمی و روانی و غیره متفاوت، برخی از اندیشمندان به مقتضای محدود بودن دایره فکر و اندیشه بشری منحصرا به مشترکات توجه کرده، در تمام حقوق و وظایف، معتقد به شرکت و تساوی شدند و برخی دیگر فقط به ابعاد ویژه هر یک از این دو جنس توجه کرده، در تعیین حقوق و وظایف زنان راه تفریط پیمودند . غافل از این که زن و مرد - به عنوان دو رکن سازنده و برپا دارنده جامعه - باید مانند نقش چشم و گوش و دست و پا و زبان - به عنوان اععضای فعال و مؤثر در کل بدن - عمل نمایند; یعنی مساوات چشم و گوش در مفید بودن برای بدن، اقتضا نمی کند که چشم مانند گوش، باز و بی پرده بوده در معرض برخورد با انواع آسیبها مانند باد، آب، گاز و غیره قرار گیرد و یا زبان باید مانند دست، گشاده و بی پوشش باشد و این استدلال که هر دو، عضو یک بدن می باشند پس چرا یکی باز است و دیگری بسته; یکی رو گشاده و دیگری پوشیده؟ ناقص و نارساست چرا که هر یک، ویژگیها و کارکردهای مخصوص به خود دارند .
در مقاطعی از تاریخ، زنان، پستهای درجه اول و مناصب ویژه ای را در صحنه حکومت، سیاست و اداره کشور خود دارا شدند و در برخی ادوار، پسران موظف به دادن نفقه به پدر و مادر نبودند ولی دختران مجبور به انجام این تعهد بودند حتی اگر موافق میل باطنی آنها نبود . همچنین مصریان به شدت، حرمت زنان را پاس می داشتند تا حدی که چند شهبانو بر آنان فرمان می راندند . یکی از شرایطی که در قباله ازدواج مردم مصر ثبت می شد; اطاعت کامل مرد از زن بود . به طور کلی، زن در مصر باستان، فرمانروای خانواده بود و مردان مجبور بودند دستمزد خود را بدون دخل و تصرف به خدمت بانوی خانه بیاورند و زنان حق داشتند آن را بدون اجازه شوهر خرج کنند (2) و در برخی کشورها مدیریت نظامی در اختیار زنان بود و قراردادهای جنگ و صلح و آتش بس به امضای آنان می رسید .
و از آنجا که چنین شیوه هایی در اداره امور کلان سیاسی و اقتصادی کشور و سرپرستی خانواده موفق نبود، به طور طبیعی و بدون فشار خارجی بار سنگین مدیریت خرد و کلان از دوش آنان برداشته شد (یا خود زنان آن را بر زمین نهادند) و مردان برداشتند و بر دوش کشیدند .
از این رو مدیریت و مسؤولیت پذیری زن در این سطح، نه فقط از کشور متمدن و پیشرفته مصر به کشورهای دیگر سرایت نکرد و جهان شمول نشد، در خود مصر نیز پایدار نماند .
در حدود سه هزار سال قبل از اسلام، زن مورد بی احترامی و تحقیر و تضییع حقوق قرار داشت و در تمام این مدت اکثر اقوام و ملل «چه پیشرفته و متمدن، چه وحشی و بی تمدن و چه نیمه متمدن » مانند یکدیگر به زنان نگاه می کردند و به طور یکنواخت با آنان رفتار می نمودند .
در اغلب آیین های رایج در اقوام و ملل نیمه متمدن و حتی مترقی و متمدن قبل از اسلام، زن، انسانی بود بی اراده و تصمیم، بلکه برده وار در اختیار پدران، شوهران و فرزندان قرار داشت .

مقایسه


گرچه برای افراد مؤمن به حقانیت احکام اسلام و معتقد به حکیمانه بودن دستورات الهی قرآن، نیازی نیست که آداب و رسوم اقوام و ملل یا دستورات سایر کتب و ادیان آسمانی پیشین بررسی و تبیین شود، ولی برای کسب اعتماد و اطمینان بیشتر به صحت و درستی احکام متقن اسلام، اشاره ای هر چند کوتاه به آداب و رسوم و مقررات سایر ملل و ادیان داشته باشیم تا با مقایسه اسلام با ادیان و ملل غیر اسلامی، قوت و استحکام حقوق زن در اسلام، روشنتر و واضحتر گردد .
از نظر تاریخی، این مطلب مسلم است که زن در دیدگاه غیر اسلامی، حتی در تفکر معاصر غرب - که به زعم برخی، پیشرفته ترین نوع تفکرات جهان بشریت در غیر ادیان آسمانی است - ، به مراتب محرومتر و مظلومتر از مرد بوده و هست . تا جایی که در برخی از قبایل، پس از مرگ شوهر، زن را می کشتند و در کنار قبر شوهر دفن می کردند و برخی دیگر، زن را زنده در گور شوهر دفن می کردند . (3)
زن در اقوام متمدن قبل از اسلام حق تملک داشت (به سبب ارث و غیره) اما حق تصرف در مال خود را نداشت (همچون کودک و دیوانه) . (4)

نمونه هایی از برخورد ملتها با زن


هند
گرچه از روزگاران قدیم، هند دارای علم، تمدن و فرهنگ بود اما وضعیت زنان بهتر از ملل و اقوام دیگر نبود، بلکه همانند سایر ملتها، قبل از ازدواج; ملک و برده پدر و پس از ازدواج; برده و ملک شوهر بود و پس از مرگ او، زن با لباسهای فاخر و آرایش کرده همچون شب عروسی و زفاف، همراه با جسد مرده شوهرش زنده در آتش سوزانده می شد . از مردگان خود ارث نمی برد و بدون اذن و رضایت او، شوهرش می دادند . اقوام هندی معتقد بودند زن، سرچشمه گناه و سرمنشا سرشکستگی اخلاق و روحیات جامعه است و برای او، شخصیت مستقل انسانی قائل نبودند . (5)

ایران
در ایران باستان، طبق آیین زرتشت خیانت زن موجب اعدام بود و در عهد ساسانیان این حکم تخفیف یافت به این صورت که در اولین بار، زندانی و در صورت تکرار، محکوم به اعدام می شد . (6)

مصر قدیم
پدران از شنیدن خبر ولادت پسر، خوشنود و از شنیدن خبر دختر، بسیار افسرده و ناراحت می شدند و رنگ چهره آنان تغییر می کرد . جالب این که از ترس دختر بودن فرزند، برای شناسایی جنین، تجربیاتی داشتند و از این راه دختران را قبل از تولد سقط می کردند . مصریان قدیم با حرص تمام، اصرار بر خانه نشینی زنان داشتند و زنان هرگز نمی توانستند از خانه های خود بیرون آیند جز برای خدمتگذاری کاخها و خدایان و در نهایت خواری و پستی می زیستند .

یونان
زن یونانی نموداری از درک اسفل بود در اخلاق زندگی و در نهایت پستی و ذلت . در یونان قدیم، زن فاقد شخصیت اجتماعی بود و نقشی در تمدن درخشان آن عصر طلایی نداشت . و در خانه پنهان نگه داشته می شد و در مقطعی، به صورت عشرتکده ای سیار به عفت فروشی می پرداخت . یکی از مورخان یونانی می نویسد :
«باید نام زن هم مانند خودش در خانه محبوس باشد .»
«دموستن » خطیب معروف یونانی می گوید :
«ما زنان هوسران را برای لذت می خواهیم ... و همسران را برای فرزندان مشروع .»
زن در یونان قابل فروش و هبه بود و پدر همین دموستن، مادر او را به یکی از دوستان خود بخشیده بود و به قولی، سقراط نیز همسر خود را به «آلسی بیاد» خطیب قرض داده بود . و در عرف آن زمان، مرد اگر سنین جوانی را گذرانده بود، وظیفه داشت مرد جوانی را برای همبستری زن خود پیدا کند . ولی زن با داشتن هر نوع رابطه جنسی بدون اذن شوهر، مستحق قتل بود . (7)
در میان یونانیان، زن، مانند برده خرید و فروش می شد، در برابر پدر و شوهر حق مالکیت، معاشرت و حیات نداشت . پدر یا شوهر می توانستند زن و دختر خود را بفروشند و قرض یا اجاره دهند و او را بکشند . (8)

روم
مقررات روم به مرد اجازه می داد حتی زن خود را به قتل برساند . البته با پیشرفت تمدن روم سختگیریها بر زنان اندکی تخفیف یافت و آزادی نسبی به آنها داده شد . اما در عوض، فساد و فحشا و هرزگی زنان، رواج فراوانی یافت . (9)
در تمدن روم که چهار قرن قبل از میلاد پایه گذاری شد، زنان، جزء جامعه بشری و حتی عضو خانواده نبودند . خانواده فقط از مردان تشکیل می شد و زنان حق شکایت در دادگاه را نداشتند . همچنین مجاز به داد و ستد نبودند و معاملات آنها رسمی نبود و ثبت نمی شد و حتی اگر مردی مصلحت را در کشتن زن می دید رایش نافذ بود و مانعی برای اجرای تصمیمش وجود نداشت . (10)

آشوریها
از آداب و رسوم آنان می توان به این موارد اشاره کرد : اگر جرم زن از نظر اسراف و تبذیر در اموال شوهر در دادگاه ثابت می شد شوهرش حق داشت او را در آب غرق کند . (11) در سرزمین «بابل » مرکز تمدن کلدانیان و آشوریان سالی یک بار، دخترانی را که پا به سن زناشویی گذاشته بودند در یک جا جمع می کردند و هر یک را بر حسب زیبایی، به نرخی می فروختند . (12)

چین
در دوران بسیار دور، در میان اقوام و ملل چینی هیچ اثری از فرهنگ و تمدن نبود حتی فرزندان پدران خود را نمی شناختند، فقط مادران خود را می شناختند (همچون حیوانات) . تا این که شخص حکیمی به نام «فوه سی » درگذشته به سال 2736 قبل از میلاد، دستورات و مقرراتی برای زندگی اجتماعی آن روز تنظیم نمود و تا حدی به اوضاع و احوال آشفته مردم سر و سامان داد .
ولی با کمال تاسف، سهم زن از آن تمدن و فرهنگ، جز فرمانبری برده وار (بدون داشتن هیچ حق اعتراضی) چیز دیگری نبود . قبل از ازدواج می بایست از پدر اطاعت کند و بعد از ازدواج، تحت اوامر شوهر باشد و پس از فوت او، زیر نظر پسر بزرگ خود . در آن تمدن برای دختران، سهم الارث وجود نداشت; زیرا دختران را فرزند نمی دانستند . (13)

عربها و عربستان
وضع اقوام و ملل عرب، اعم از اقوام متمدن (مانند یمن) و طوایف غیر متمدن (شبه جزیره عربستان) در آداب و رسوم کم و بیش همچون ملل و طوایف دیگر جوامع انسانی آن روز بود .
بی مناسبت نیست نگاهی به مساله «دخترکشی » که اعراب جاهلیت به آن مشهور بودند بیندازیم :
موضوع فرزند کشی که در قرآن مکرر ذکر و مورد توبیخ واقع شده است، گرچه مخاطب مستقیم آن، عربها می باشند ولی به مقتضای «نزل القرآن علی طریقة : و ایاک اعنی و اسمعی یاجاره » (14) دستوری است عام و خطابی است شامل کل جهان و جهانیان و نمی توان با تمسک به ظاهر آن استدلال کرد که این شیوه و رفتار در عرب بیشتر از دیگران و یا حتی شایع بود . گرچه از «میدانی » نقل است که فرزند کشی در میان عربها فراوان صورت می گرفت و همه طوایف را شامل می شد اما به گفته «لین پول » فقط در بعضی از طوایف و قبایل عرب (صحرانشینان) آن هم به ندرت اتفاق می افتاد . (15)
گفتار «لین پول » از اتقان بشتری برخوردار است به دلایل زیر : 1 - عواطف خویشاوندی به اقتضای زندگی عشایری در عرب، درخشنده و بسیار شدید بود . از این رو، عادت عرب چنین بود که برای صلح و آتش بس و پایان دادن به جنگ و خونریزی بین دو طایفه متخاصم، از هر طرف دختری به طرف دیگر می دادند و به این وسیله پیوند خویشی و قرابت به وجود می آوردند و صفا و صمیمیت بین آن دو قبیله را برای همیشه تضمین می کردند و هرگز شنیده نشد در یکی از حالات خشم و غضب تعصب و حمیت و مانند آن کسی پدر، مادر، برادر و یا خواهر خود را کشته باشد .
2 - اگر دخترکشی عادتی شایع بود، طبعا در اشعار و سروده ها و ترانه ها به عنوان امتیاز قبیلگی ذکر می شد و کم و زیادش در یکی از طوایف، بهانه مدح و ذم ایجاد می کرد . همچنان که اوصافی از قبیل شجاعت، سخاوت، حمایت از پناهندگان، وفای به عهد و اضداد آنها فراوان در اشعار عرب جاهلی با (اغراق و مبالغه)، دستمایه مدح و ذم شده است و حتی نام نمونه ها و قهرمانانی نیز مانند عنترة بن شداد (در شجاعت و دفاع از قوم و قبیله خود) و حاتم طایی (در سخاوت) و مجیر الجراد (در پناه دهی به پناهندگان) و سموال (در وفای به وعده) بر سر زبانها زنده و جاوید مانده است .
و اما اهتمام قرآن به این موضوع; گویا سرش یک نکته تربیتی مهم و سازنده باشد که هر کار زیبا و نیکو (هر چند در شماری اندک) ، غلیظتر و بزرگتر از آنچه هست معرفی شود تا همگان تشویق به انجام آن شوند . همچنین هر امر زشت و نکوهیده (هر چند در شماری اندک)، بزرگ و مهم جلوه داده شود تا کسی رغبت در انجام آن نکند .
شایان ذکر است این مساله در عصر حاضر هم کم و بیش وجود دارد و طبق نقل رسانه ها در کشور هند سالی پنج میلیون دختر قبل از تولد به وسایل و ابزار ممنوعه پزشکی شناسایی و سقط می شوند .
پس از ذکر شیوه نگرش اقوام مختلف به زن، جا دارد نظر چند تن از فیلسوفان را هم در این زمینه یاد آور شویم :
افلاطون (متوفای 347 ق . م). و بردون فیلسوف اشتراکی، زن را قابل استفاده همزمان برای عموم مردان می دانستند و معتقد به ازدواج مشترک و عمومی بودند; یعنی یک زن همزمان می تواند، شوهران متعدد داشته باشد و تشکیل خانواده خصوصی را ضروری نمی دانستند .
ارسطو (متوفای 322 ق . م). هرچند زنان را دارای حق حیات می دانست اما معتقد به لزوم تحت فرمان درآوردن آنها بود و چنین می پنداشت که زنان، شایستگی آزادی و حقوق سیاسی را ندارند . (16)
بردون در کتاب خود به نام «ابتکار نظام » چنین می نویسد :
«همانا وجدان زن کمتر از وجدان ما می باشد به همان اندازه که عقل او کمتر از عقل ماست .» (17)
«مجموع توان جسمی و فکری زن، دو سوم توان فکری و جسمی مرد است .» (18)
«تفاوت جسمی و روانی زن و مرد به قدری است که برخی از علمای تشریح معتقدند : زن و مرد کنونی از یک نسل و تبار نیستند . و همزاد زنان کنونی، مردانی بودند مانند آنان ضعیف و ناتوان و آن مردان در اثر ضعف و ناتوانی، مغلوب مردان قوی تر از خود گشته و منقرض شدند و زنان ضعیف آنان در اختیار مردان قوی کنونی قرار گرفتند .» (19)
ژان ژاک روسو (متولد ژنو و متوفای 1778 م). فیلسوف فرانسوی مسیحی مذهب در کتاب مشهور خود «قرارداد اجتماعی » نظریه انقلابی معروف خود را که زمینه ساز و تاثیرگذار در انقلاب کبیر فرانسه بود منتشر ساخت . وی می گوید :
«زن نه برای آموزش علم و حکمت آفریده شد و نه برای تفکر و اندیشه و نه فن آوری و نه سیاست مداری . فقط برای این آفریده شد که مادری باشد با شیر خود فرزندش را تغذیه کند و در دوران ناتوانی آنها با عنایت ویژه خود سرپرستی نماید . و پس از آن، آنان را تحویل پدر یا مربی دیگری دهد و او باز گردد به انجام وظیفه مادری خود که باردار شود و بزاید و شیر دهد و بزرگ کند و تحویل دهد و آماده شود که مجددا باردار شود و شیر دهد و پرستاری نماید و تا آخر، خود و فرزندانش تحت تکفل مرد باشد .» (20)
فرید وجدی نیز نظر خود را اینگونه بیان می کند :
«زن برای اکتشافات دقیق علمی و فنی آفریده نشده و هرگاه زنی وقت و عمر خود را صرف کشف ستاره ای کند یا به وجود میکروبی پی ببرد و یا به اطلاعات جدیدی در علم تشریح برسد چنین زنی از مرز وظایف خود خارج شده، ناقص و نسبت به فطرت و طینت خود معصیت کار است و باید زنان را از پیروی او بر حذر داشت .» (21)
نیچه فیلسوف مسیحی آلمانی (متوفا به سال 1900م). می گوید :
«راه و رسم مرد، اراده و راه و رسم زن، فرمانبری است .»
«زن را به حقیقت چه کار؟ مهمترین موضوع برای او، ظاهر و زیبایی است .»
«وقتی به سراغ زن می روید، شلاق را فراموش نکنید .» (22)
علامه طباطبایی می گوید :
«برخورد امم غیر متمدن با زن مانند برخورد با حیوانات بود . آن را می خرید از پدر یا شوهر یا فرزند و می فروخت و اجاره می داد و می بخشید و قرض می داد برای فرزند آوری یا خدمت یا فقط همبستری . و در قحطیها و جشنها او را می کشت و می خورد . و حتی حق داشت او را بکشد و دفن کند . و یا او را مانند حیوانات صحرایی غیر مفید بی غذا رها کند تا بمیرد . و زن موظف بود خواسته یا نخواسته از مرد - پدر یا شوهر - اطاعت بی چون و چرا کند و در هیچ یک از کارهای خود استقلال رای و عمل نداشت . و شگفت آور این که در برخی از قبایل چنین رسم و سنت بود که زن پس از زایمان فورا بر می خاست برای انجام کارهای خانه، و شوهرش به جای او در بستر او می خوابید و استراحت می کرد .» (23)
از دایرة المعارف فرانسوی نقل است که زن ترکیب جسمانیش همانند ترکیب جسمانی کودک است و به همین دلیل می بینیم بسیار حساس و خیلی زود تحت تاثیر شرایط و اوضاع خارجی قرار می گیرد، نظیر غم و شادی و ترس، و به همین جهت است که احساسات زن زودگذر است; یعنی همچنان که زود غمگین و شاد و ترسان می شود همچنین این حالات به زودی از او دور می شود . (24)

زن در نگاه پیروان ادیان


زن در دیدگاه و عقیده یهود و مسیحیت تحریف شده نیز وضعیتی شبیه ملل دیگر داشت . مثلا نزد برخی یهودیان، پدر، دختر نابالغ خود را می توانست بفروشد .
کشیشان مسیحی زن را عامل و مظهر شیطان و موجب فساد و فحشا می دانستند و تا مدتها پیرامون این مساله در مدارس خود تحقیق می کردند که آیا زن می تواند مانند مرد، خدا را عبادت کند؟ آیا می تواند داخل بهشت شود؟ آیا زن انسان است و روح دارد؟ آیا می تواند جاوید بماند یا ماده ای فانی است و روح مجرد ندارد؟
در مسیحیت به علت رواج فرهنگ تنفر از زن و بی ارزش بودن او، عزوبت مرد تشویق می شد و ازدواج در نظر آنها دامی از طرف شیطان برای سقوط در جهنم محسوب می گردید . (25)
در دیدگاه آنان، زن، جرثومه گناه و پلید بالذات بود . (26)
به نظر کلیسا، محبت به زن، در شمار یکی از مفاسد بزرگ اخلاقی بود . (27) در حالی که از صاحب خلق عظیم پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله نقل است که فرمود :
«احب من دنیاکم الطیب و النساء .» (28) یعنی : از دنیای شما دو چیز را دوست دارم : بوی خوش و زنان را .
«خیر اولادکم البنات .» (29) یعنی : بهترین فرزندان شما دختران هستند .
«من اشتری تحفة فلیبدا بالاناث قبل الذکور .» (30) یعنی : کسی که هدیه ای خرید دختران را در هدیه مقدم بدارد .
«اقربکم الی احسنکم خلقا لاهله .» (31) یعنی : نزدیکترین شما به من کسی است که با خانواده خود خوش خلق تر باشد .
«الجنة تحت اقدام الامهات .» (32) یعنی : بهشت زیر پای مادران است .
شخصی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سؤال کرد : به چه کسی نیکی کنم؟ فرمود : مادرت . گفت : دیگر چه کسی؟ فرمود : مادرت . برای بار سوم پرسید : دیگر چه کسی؟ فرمود : مادرت . مجددا گفت : دیگر چه کسی؟ فرمود : پدرت . (33)
همچنین از آن حضرت نقل شده است :
«لفضلت النساء .» (34)
«و لآثرت النساء علی الرجال » (35) یعنی : زنان را بر مردان ترجیح می دهم .
«البنات حسنات والبنون نعم والحسنات یثاب علیها والنعم مسؤول عنها .» (36) یعنی : دختران حسنه هستند و پسران نعمت . برای حسنات پاداش مقرر شده است ولی در مورد نعمتها، سؤال می شود .
در قرآن کریم نیز می خوانیم :
«و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف و للرجال علیهن درجة و الله عزیز حکیم » (37)

در فرهنگ سنتی مغرب زمین


در غرب تا مدتهای مدید، این بحث مطرح بود که آیا زن انسان است یا خیر؟ و بالاخره در قرن پنجم یا ششم میلادی در یک مجمع مهم، تصویب شد که زن هم انسان است اما برای خدمت به مردان آفریده شد .
تا اوایل قرن بیستم در جامعه سنتی غرب (در بعضی از کشورها) کلیه اموال زن پس از ازدواج به همسرش منتقل می شد و حتی نام خانوادگی خود را از دست می داد و به نام خانوادگی شوهر نامیده می شد .
در قرن بیستم در اثر رواج تفکر آزادی و آزادی خواهی، فریاد حمایت از حقوق زنان نیز رواج یافت و در پی سخنرانیها، مقالات و کتابها; نهضتی به وجود آمد به نام جنبش «فمنیسم » . این جنبش معتقد بود روابط زن و مرد در نظام خانواده ظالمانه است و برای رهایی از حاکمیت مرد بر زن; باید شکل فعلی نهاد خانواده ممنوع شود و روابط زن و مرد آزاد و در خارج از چهارچوب نظام خانواده برقرار گردد .
برخی از هواداران این جنبش، کم کم پا را فراتر گذاشته و گفتند : در روابط آزاد و بدون مرز زن و مرد، باز هم مرد حاکم می شود و زن، محکوم، مرد طالب است و زن مطلوب، بر همین اساس مساله هم جنس گرایی را بین زنان ترویج کردند اما در اثر گذشت زمان و ثابت شدن بی پایگی آن همه شور و شعارهایی که در حمایت از احقاق حقوق زنان سرداده می شد، وضعیت نهضت فمینیسم در دهه هشتاد کمرنگ شد; زیرا پس از گذشت چند دهه، ناکارآمدی ادعای آزادی طلبی، بر زنان فریب خورده ثابت شد و احساس کردند که نه شوهر دارند که از وجود آنان حمایت عاطفی مسؤولانه کند و نه فرزندی که امید و پناه آینده آنان باشد . و لذا از پای بندی به مکتب «فمینیسم » بریدند . (38)
در یک جمع بندی می توان سیر صعودی و نزولی دیدگاههای پیرامون زن را به ترتیب زیر برشمرد :
1 - شی ء و کالا .
2 - برده و بنده .
3 - آزاده و محدود .
4 - آزاد از خانواده (نه از فرزند) .
5 - آزاد از مطلق ارتباط با مردان و اکتفا به هم جنس .
همه این مکاتب در ادوار پیشین مطرح شد و دهها سال و شاید قرنها در قسمتهایی از مناطق جغرافیایی حاکم بود . در این میان هر نوع تلاش و تکاپو برای دست یابی به آزادی مصنوعی و غیر فطری زنان با رواجی موقت و محدود، به جز ناکامی و شکست، نتیجه ای از خود به جای نگذاشت و هرگز طرفدارانی پایدار به دست نیاورد و عقلا مخصوصا خود زنان نپسندیدند و با شدت هر چه تمامتر از آن فاصله گرفتند .

دیدگاه


گاه اینگونه است که انسان به چیزی با دیده حقارت و بی ارزشی و ناشایستگی نگاه می کند و در عین حال با توجه به عوارض خارجی (از قبیل ترس و احتیاج و حیا) مانند شخص ظالم و مهمان ناخوانده و غیره به طور ناخواسته و بر خلاف تمایل قلبی به آن شی ء یا شخص، احترام و تجلیل می کند و لذا قبلا باید توجه کرد که برخوردهای محترمانه ای که به گروه زنان می شود نشات گرفته از چه دیدگاهی است؟ آیا طبیعی و بر محور شایسته سالاری است و یا غیر طبیعی و برخاسته از فشارهای بیرونی از قبیل حیای اجتماعی و نیاز فردی و خانوادگی؟

زن از منظر اسلام


هر یک از آرا و عقاید طوایف و ملل (متمدن و غیر متمدن، مذهبی و لائیک) متضمن نوعی تضعیف و تحقیر زن بود و مشتمل بر محروم نگه داشتن زن از برخی حقوق اجتماعی بلکه تحمیل مسؤولیت هایی بیش از توان او و بالاتر از مسؤولیتهای مردان . اکنون فرصت آن است که نگاهی به جایگاه زن در اسلام داشته باشیم :
با یک بررسی اجمالی به این نتیجه می رسیم که این دین مبین از تمام جهات و در کل ابعاد زندگی، اعم از حالات شخصی و مقررات اجتماعی، احترام و وظایف و حقوق زنان را متناسب با شرایط و توانمندی جسمی و روحی آنان در نظر گرفته است و به بیانی دیگر; نظر به این که عواطف و احساسات (از قبیل صبر و حیا و محبت و ترس) در زنان غالب است و با توجه به ظرافت جسمی آنان ، حقوقی متناسب با این شرایط مانند تربیت، پرستاری و خانه داری و غیره برایشان در نظر گرفته شد از طرف دیگر در مردان، نیروی تفکر، باریک بینی، عاقبت اندیشی، و خشونت، چیره است و با توجه به توانمندی و چالاکی بدنی، وظایف و تکالیف پرمشقت و جنجالی و سخت به آنان واگذار شد .
جا دارد از محورهای گوناگون به جایگاه زن در این مکتب نجات بخش بپردازیم :

1 - احترام به زنان
در قرآن کریم، تعبیراتی که از زنان می شود چه به صورت خطاب و چه به صورت غیاب، بسیار محترمانه و همانند مردان می باشد :
«و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض » (39); «المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض » (40); «قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم » (41); «و قل للمؤمنات یغضض من ابصارهن » (42); «من ذکر او انثی » (43); «و لولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات » (44); «و للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن » .
و در برخی موارد، به زنان توجه و عنایتی بیش از مردان شده است :
«ضرب الله مثلا للذین کفروا امراة نوح و امراة لوط » (45); «و ضرب الله مثلا للذین امنوا امراة فرعون ... و مریم ابنت عمران » (46)
در این دو آیه، دو زن، نمونه و نمادی از کل کافران و دو زن دیگر، نمونه و اسوه مردان و زنان مؤمن قرار گرفته اند .
«یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک واصطفاک ...» (47)
ناگفته نماند که در این آیه دو برجستگی و امتیاز برای حضرت مریم (س) ذکر شده است :
1 - جمله «اصطفاک » در خطاب به مریم همچون خطاب به پیامبر بزرگ; یعنی حضرت موسی علیه السلام است «قال یا موسی انی اصطفیتک » (48) با این تفاوت که حضرت موسی یکبار مخاطب به «اصطفاک » شد و حضرت مریم، دوبار همچنین حضرت مریم هم طراز پیامبران بزرگ علیهم السلام معرفی شده است :
«ان الله اصطفی، ادم و نوحا و ال ابراهیم » (49)
علاوه بر آن، جزء کسانی است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله مامور شد بعد از ستایش خداوند، بر آنان سلام و درود بفرستد :
«قل الحمدلله و سلام علی عباده الذین اصطفی » (50)
2 - برجستگی دیگر برای حضرت مریم، جمله «طهرک » می باشد که در کل قرآن فقط یک بار ذکر شده است آن هم درباره یک زن یعنی حضرت «مریم » (با توجه به باب تفعیل که معمولا برای تاکید می آید و فعل ماضی متحقق الوقوع) .
آن بانوی برگزیده شده، همچون عیسای پیامبر علیهما السلام در قرآن «آیت الله » معرفی شد :
«... و جعلنا ابن مریم و امه ایة » (51)
و مریم مانند فرزندش مشمول نعمت ویژه خداوند قرار گرفت :
«اذ قال الله : یا عسی بن مریم اذکر نعمتی علیک و علی والدتک » (52)

2 - استقلال زنان
زن از نظر تصمیم گیری درباره سرنوشت و مقدرات شخصی خود در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و غیره همانند مردان، کاملا مستقل و خودکفا هستند . در مورد حق تحصیل و انتخاب رشته تحصیلی و مالکیت و حق ثبت اسناد و املاک و انتخاب محل سکونت و مسافرت و غیره، محدود به هیچ حد و مرزی نیست (نه اجازه پدر و نه موافقت دیگران) . و جالبتر این که شش سال، قبل از مردان، استقلال کامل خود را به دست می آورد; یعنی دختر نه ساله (آن هم به سال قمری) مانند پدر چهل ساله خود کاملا آزاد و مختار است و بر خلاف نظریه پدر و سایر بستگان هر نوع دخل و خرج، داد و ستد و معاوضه و هر نوع بذل و بخشش انجام دهد، صحیح، نافذ، معتبر و قابل ثبت در دفاتر رسمی است بلکه به عنوان وکالت و وصایت و قیمومیت شرعی در اموال دیگران نیز حق تصرف صحیح دارد، (البته این در صورتی است که عدم رشد وی ثابت نشده باشد و یا بنا بر قولی، علاوه بر بلوغ، رشد او ثابت شده باشد). در صورتی که پسران قبل از کامل شدن پانزده سال حق کوچکترین تصرف در اموال شخصی خود را حتی با موافقت پدر ندارند و این در صورتی است که در پیشرفته ترین کشورهای اروپا مانند انگلیس و فرانسه در اواسط قرن بیستم به زنان بزرگسال حق ثبت، بدون نیاز به اجازه شوهر داده شد .

3 - اصول دین و اعتقادات
در هیچ یک از مقررات کلی و جزئی اصول و اعتقادات دینی، هیچ تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد، نه کما و نه کیفا و در هیچ مساله ای از معتقدات دینی ما نشانی از برخورد حاکی از ضعف و عجز زنان (در باورها) سراغ نداریم .

4 - فروعات دینی
در وظایف و دستورهای عملی اسلام نیز هیچ اثری از تبعیض بین زن و مرد به چشم نمی خورد . نه واجبات فردی و شخصی مانند نماز و روزه و نه فرائض اجتماعی مانند جمعه و جماعات و حج و امر به معروف . نه امور عبادی، اجتماعی، سیاسی و نه اقتصادی همچون بیع، اجاره، مضاربه، شرکت، وکالت، وصایت، ولایت (بر اموال گمشده و . .). و قیمومیت (بر صغیران و . .).
بلکه بر خلاف رسوم طوایف و ملل، وظایف سنگین اجتماعی و مسؤولیت های فردی زنان کمتر از مردان است مانند مسجد و نماز جمعه و جهاد ... و، نفقه دادن بر اعضای خانواده و تحمل دیه جنایت خطای اقربا و تکفل مهر و حضانت فرزند حتی شیر دادن به فرزند که شیرین ترین نوع خدمات رسانی زنان و مادران است، به عنوان وظیفه و تکلیف نیامده بلکه اگر خود تمایل داشته باشد و بخواهد (هر چند با اجرت) نسبت به دیگران از اولویت برخوردار است و اگر به هر علت و سببی نخواهد نوزاد خود را شیر دهد پدر موظف و مکلف است برای شیر دادن فرزند خود دایه انتخاب کند .

5 - حقوق زنان
در مورد حقوق زنان چند نکته ضروری به نظر می رسد :
1 - آیا مساله حقوق زن، یک بعدی و تک محوری و مقایسه ای (یعنی در مقایسه با حقوق مرد) باید ملاحظه شود؟ یا همه جانبه و بر محور شایستگی ذاتی و فطری وی به ضمیمه شرایط اجتماعی؟ به طور طبیعی، نتیجه بحث به حسب تنوع محورها تفاوت دارد; یعنی حقوق زن در مقایسه با مرد، با توجه به همه مقررات اجتماعی، بیشترتامین شده است; زیرا اگر چه زحمت تقبل مسؤولیتهای قضایی و نظامی و غیره با مردان است ولی نتایج مثبت اجتماعی و امنیتی آن متوجه زنان خواهد بود .
2 - وضع و تعیین حقوق اسلامی زنان به وسیله مردان نبوده و نیست تا توهم شود که جانب یک طرف بیشتر رعایت شده و یا ظلم و ستمی بر آن روا شده باشد; زیرا هر ظالم و ستمگری به منظور نیاز و جبران کمبودی که در خود احساس می کند، دست به ظلم و ستم می زند و در صورتی که واضع و در نظر گیرنده حقوق هر یک از مردان و زنان، خداوند بی نیاز مطلق باشد، پندار ظلم و تعدی و یا تضییع حقوق جمعی به نفع جمعی دیگر قابل تصور نیست .
3 - حقوقی که در نظام سعادت بخش اسلام برای تامین امنیت جان و مال و حیثیت اجتماعی زنان در نظر گرفته شده، کاملا هماهنگ و همسان مردان است :
«للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن » (53); «للرجال نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون و للنساء نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون » (54); «و لولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات » (55); «لا یسخر قوم من قوم ... و لا نساء من نساء ...» (56)
4 - با توجه به مطالب یاد شده، در هر موردی که تفاوتی بین مقررات مربوط به زنان و مردان به نظر رسد، باید مطمئن بود که این تفاوت نشات گرفته از شرایط طبیعی ویژه هر یک از دو جنس است نه این که با داشتن شرایط مساوی و برابر، حقوق نابرابر برای آنان در نظر گرفته شده باشد .
به عبارت دیگر، اگر زنان غربی همواره به دنبال احقاق حقوق تضییع شده خود باشند حق دارند; زیرا نه دین مسیحیت، حقوق آنان را تامین کرده نه قوانین و آداب و رسوم غرب; اما چنین زحمتی از دوش زنان مسلمان برداشته شده; چرا که سیستم حقوقی اسلام، تمام نیازهای فطری، جسمی، روانی و ... او را برآورده کرده است .
در خاتمه مناسب می دانیم جملاتی از «آنی رود» نویسنده شهیر انگلیسی که بیانگر آرزوی قلبی یک زن غربی است نقل کنیم . وی گوید :
«اگر دختران ما در خانه ها به نام کارگر یا شبیه به آن به منظور تامین درآمد مالی به جای کارخانه ها مشغول کار و کارگری شوند، آسانتر و بی درد سرتر است از اشتغال در کارگاههایی که دختران ما را دچار آلودگی هایی می کنند که تا ابد رونق زندگی آنان زدوده می شود; زیرا در خانه ها سروکارشان با زنان صاحب خانه است .
و ای کاش کشور ما (کشورهای غربی) همچون کشورهای اسلامی می بود که خدمتگزاران با پوشش وقار و عفت، آسوده ترین زندگی را دارند و همچون خانه خدایان با آنان رفتار می شود و هیچ گرد نگرانی بر دامن آنان ننشیند . آری، ننگ است برای کشور انگلستان که دخترانش نمونه رذالت باشند در اثر آمیختگی با مردان . چه می شود ما را که سعی نمی کنیم وظایف و مسؤولیت زنان ما هماهنگ با فطرت و طبیعت آنان باشد; یعنی همان خانه نشینی و واگذاری کارهای مردان به مردان به منظور تضمین شرافت زنان .» (57)

--------------------------------------------

پی نوشت ها :


1) مدرس حوزه، محقق و نویسنده .
2) ثریا مکنون و مریم صانع پور، بررسی تاریخی منزلت زن، سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، چاپ دوم، صص 28 - 27 و کلیات تاریخ : ج 2، ص 415 .
3) دکتر ثریا مکنون و مریم صانع پور، پیشین، صص 29 - 28; و ویل دورانت، تاریخ تمدن، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، تهران، چاپ سوم، 1370، ج 1، ص 565 .
4) سید محمدحسین طباطبایی، المیزان، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی، انتشارات محمدی، تهران، چاپ سوم، 1362، ج 4، ص 87 .
5) مریم نور الدین فضل الله، المراة فی ظل الاسلام، انتشارات دار الزهراء، بیروت، چاپ چهارم، 1405ق . ، ص 31 .
6) همان، ص 26 .
7) سید محمد خامنه ای، حقوق زن، انتشارات تک، تهران، 1368، ص 22 .
8) سید محمد خامنه ای، پیشین، ص 23 .
9) مریم نورالدین فضل الله، پیشین، ص 29 .
10) سید محمد حسین طباطبایی، پیشین، ص 89 .
11) همان، ص 89 .
12) دکتر ثریا مکنون و مریم صانع پور، پیشین، ص 28 .
13) مریم نورالدین فضل الله، پیشین، ص 26 .
14) محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، انتشارات مؤسسة الوفاء، بیروت، چاپ سوم، 1403ق . ، ج 11، ص 13 .
15) مریم نورالدین فضل الله، پیشین، ص 20 .
16) دکتر ثریا مکنون و مریم صانع پور، پیشین، ص 28 .
17) مریم نورالدین فضل الله، پیشین، ص 32 .
18) محمد فرید وجدی، دائرة المعارف، انتشارات دارالمعرفه، بیروت، چاپ سوم، ج 8، ص 602 .
19) همان، ص 599 .
20) مریم نور الدین فضل الله، پیشین .
21) محمد فرید وجدی، پیشین، ص 598 .
22) مجله زنان فردا، ش 2 و 3 (آذر و دی 1381) .
23) سید محمد حسین طباطبایی، پیشین، ج 2، ص 274 .
24) مریم نور الدین فضل الله، پیشین، ص 33 .
25) سید محمد خامنه ای، پیشین، ص 23 .
26) همان، ص 37 .
27) همان، ص 38 به نقل از شهید مطهری .
28) محمد باقر مجلسی، پیشین، ج 103، ص 218 .
29) عباس قمی، سفینة البحار، انتشارات کتابخانه سنایی، ج 8، ص 579 .
30) عباس قمی، پیشین، ص 580 .
31) محمد باقر مجلسی، پیشین، ج 71، ص 387 .
32) هندی، کنز العمال، مؤسسة الرساله، بیروت، چاپ سوم، 1409 . ق، ج 16، ص 461، حدیث 45439 .
33) محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، دار الکتب الاسلامیه، تهران، چاپ چهارم، 1365، ج 2، ص 160 .
34) هندی، پیشین، حدیث 45359 .
35) همان، حدیث 45360 .
36) محمد محمدی ری شهری، میزان الحکمه، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 1362، حدیث 22355 .
37) بقره/228 .
38) ر . ک . : افق حوزه، ش 22، ص 4 .
39) توبه/7 .
40) توبه/67 .
41) نور/30 .
42) نور/31 .
43) آل عمران/195 .
44) فتح/25 .
45) تحریم/10 .
46) تحریم/12 - 11 .
47) آل عمران/42 .
48) اعراف/144 .
49) آل عمران/33 .
50) نمل/59 .
51) مؤمنون/50 .
52) مائده/110 .
53) نساء/32 .
54) نساء/7 .
55) فتح/25 .
56) حجرات/11 .
57) مریم نور الدین فضل الله، پیشین، ص 45 .

*****

بر گرفته شده از مجله رواق اندیشه، شماره 21


معرفی مختصری از سیستم حقوقی ژاپن

- معرفی مختصری از سیستم حقوقی  ژاپن  
  گزارش سفر به ژاپن
ژاپن مجمع الجزایری است که در اقیانوس آرام که در غرب ساحل شرقی قاره آسیا واقع شده است روسیه، چین و جمهوری کره نزدیکترین کشورها به ژاپن هستند این کشور از بیش از 6800 جزیره تشکیل شده است. بیشتر این جزایر بسیار کوچکند فقط 340 جزیره بیش از یک کیلومتر مربع مساحت دارند. 98درصد مساحت کشور ژاپن را چهار جزیره به نامهای هوکایدو (Hokaido)، هونشو (Honshu)، شیکوکو (Shikoku)، کیوشو(Kyshu) تشکیل می دهند مساحت این کشور 377هزارو 835 کیلومتر مربع است یعنی از نظر مساحت این کشور پنجاه و پنجمین کشور جهان است در مقام مقایسه با مساحت ایران (یک میلیون و628هزار کیلومتر مربع) می توان گفت خاک این کشور حدود یک پنجم کشور جمهوری اسلامی ایران است.

دولت ژاپن برای پشتیبانی از تلاشهای کشورهای در حال توسعه برای پیشرفتهای اقتصادی و تأمین زندگی بهتر شهروندانشان کمکهای رسمی در امور رشد و توسعه (ODA) ارائه می دهد. آن هم به خاطر اینکه چنانچه کشوری توسعه نسبی پیدا نکند نمی تواند مصرف کننده خوب کالای ساخت ژاپن باشد به عنوان مثال به توسعه برق کشورها کمک می شود تا محصولات برق ژاپن قابلیت مصرف داشته باشند به طرحهای راهسازی لازم داشته باشند ثانیا اتومبیلهای ساخت آن کشور را راحتر استفاده کنند و نیز از حجم عظیم سودی که آن کشور می برد درصد ناچیزی در این موارد صرف می شود.

به منظور ساماندهی کمک های دولت ژاپن سازمانی مستقل از سال 1974 تشکیل شده است بنام سازمان همکاری های بین المللی ژاپن (Japan international Cooperation Agency) (JICA)

اهداف برنامه های آموزشی جایکا عبارتند از:

1- پیشبرد آموزش نیروهای انسانی که در ترقی کشورهای در حال توسعه فعال خواهند بود.

2- گسترش تفاهم و دوستی های دو جانبه موارد فوق توسط جایکا اعلام شده است .

2- موضوعات جلسات

1- معرفی گزارش کشوری و گزارش کار شرکت کنندگان.

2- مفهوم قوه قضائیه در ژاپن و تغییر و تحولات تاریخی آن که توسط استاد دانشگاه ناگویا آقای فومیو جیمبو(Fumio jimbo) ارائه شد.

3- نظام دادگاهی ژاپن بوسیله آقای هاسوهیرو هاسگاوا از دادگاه ناگویا

(Yasuhiro Hasegawa)

4- نظام دادستانی ژاپن توسط آقای Tsuyoshi Maruymu از مرکز جامع تحقیقات قانونی وزارت دادگستری - توکیو.

5- بازدید از دادگاه حوزه ناگویا آقای Hirota

6- بازدید از دادستانی حوزه ناگویا توسط آقای Taguchi.

7- وضعیت فعلی نظام قضایی ژاپن و چشم اندازهای آینده بوسیله استادیار دانشگاه و استاد (Takayukili).

8- نظام قضایی در کشورهای غربی (انگلستان) تطبیق آن با حقوق کشور ژاپن بوسیله استاد (Matsoera).

9- نظام قضایی در کشورهای غربی (آلمان) و تطبیق آن با حقوق کشور ژاپن بوسیله استاد Hajime Wada استاد دانشگاه ناگویا.

10- بازدید از کانون وکلا

11- جلسه معرفی طرح اقدامات آتی (توسط Shintaro akiyama آموزش در جایکا چوبر مسئول دوره)

12- جلسه ارزیابی دوره (توسط Shintaro akiyama آموزش در جایکا چوبر مسئول دوره)

3- عنوان اصلی دوره

عنوان اصلی این دوره عبارتست از قوه قضائیه چیست و چگونه می شود اعتماد مردم را به قوه قضائیه بیشتر کرد.

4-ریشه قوانین ژاپن

دوران پیشرفت ژاپن

از سال 1868 دوران پیشرفت ژاپن شروع شد از این تاریخ امپراطور میجی سلطنت را به دست گرفته است با شروع امپراطوری میجی حکومت 250سال قبلی یعنی ادو EDO تمام شد و ژاپن وارد عصر جدید می شود و شروع می کند به وارد کردن قوانین کشورهای دیگر و ابتدا قوانین مدنی فرانسه را ترجمه می کنند و حتی در سال 1880 از حقوقدانان فرانسوی دعوت می کردند ولیکن بعد از ده سال متوجه می شوند این قانون به درد ژاپن نمی خورد و مردم نارضایتی خود را اعلام می کنند. در سال 1898 متوجه آلمان می شوند و قوانینی که آقای PROICEN پرویسن نوشته بود را مدنظر قرار می دهند 1890 قوانین مدنی 1899 قوانین کیفری تجارت بر اساس قوانین آلمان بازنویسی می شود.قوانین آلمان در ژاپن خیلی مقبولیت پیدا می کند. در سال 1946 موقعی که آمریکا ژاپن را شکست داد مورد سلطه خود قرار داد و قانون اساسی ژاپن رابر اساس سلیقه خودشان عوض کردند ولیکن چارچوب قانون آمریکایی رعایت نشده است ولی خیلی از قوانین تحت تأثیر قوانین آمریکایی قرار گرفت. از سالهای 1880 تا 1882 به عنوان سالهای تجدد یاد می شود.

5- محاکمه با منطق اجتماعی

سوابق نشان می دهد نظام هیئت منصفه در نظام قضایی ژاپن موفقیتی نداشته است. قانون این نظام در سال 1923 در ژاپن تدوین می شود. 1928 اجرا می شود و جمعا 120محاکمه با شرکت هیئت منصفه متوقف می شود و تا به حال نظام هیئت منصفه احیاء نشده است. به علت های زیر:

1- مردم ژاپن از اینکه سرنوشت خود را دست هیئت منصفه بدهند ترجیح می دهد سرنوشت خود را به دست قاضی بدهند چون او حقوقدان است و اعتماد بیشتری به قاضی دارند.

2- وقتی هیئت منصفه قضاوت را بعهده می گرفت مجازاتها سخت و مشکل تر می شدند.

3- دادگاهی که از هیئت منصفه استفاده می کرد نمی توانست پرونده استیناف داشته باشد. غیر از دیوانعالی کشور که یک مرحله از شانس پرونده کم می شود.

4- وکلا در آن دوران بیشتر سعی می کردند از قاضی به هیئت منصفه طلب بخشش و درخواست ترحم و هیئت منصفه بکنند.

5- اگر از هیئت منصفه درخواست می شد هزینه بسیار سنگینی را در بر می گرفت. در سال 2004 قانونی به نام نظام اعضای قانونی یا اعضای دادگاه تصویب شد که به موجب آن در کنار قاضی دادگاه چند نفر از مردم در قضاوت شرکت می کنند و این نظام با هیئت منصفه فرق دارد و یک نظام جدیدی است. هنوز امتحان نشده و معلوم نیست تا چه حد موفق باشد. به موجب این قانون درکنار سه قاضی شش نفر اعضاء مردمی دادگاه می ایستند و جمعا 9نفر به قضاوت می پردازند کارمندان دولت نمی توانند عضو این دادگاه باشند افرادی که دوران تحصیل اجباری را تمام نکرده اند نمی توانند عضو این دادگاه باشند کسانیکه محکومیت بیشتر (مؤثر) زندان دارند همینطور کسانی که بیماری جسمی یا روانی دارند و نمایندگان مجلس، قاضی و کسی که سابقه دادستانی یا وکالت دارد.

همچنین کسانیکه بطور کلی دست اندرکار حرفه های حقوق بوده اند و کارمندان محاکم و استادان حقوق دادگاه نمی توانند عضو این دادگاه باشند اعضای ارتش و نیروهای مسلح هم حق عضویت در این دادگاه را ندارند. هدف اصلی اینکه کسانی که از جهت قانونی مسایل را نگاه می کنند در این دادگاه عضویت نداشته باشند و سوای مسایل قانونی با منطق اجتماعی محاکمه کنند.

س) در چه پرونده هایی حضور آنها لازم است؟

ج) در دادگاه جرایم سنگین- حبس سنگین - ابد - اعدام و فقط در محاکم جزایی مصداق پیدا می کند و در محاکم مدنی اصلا این گروه تشکیل نمی شود.

6- طرق حل اختلافات مدنی

در ژاپن مورد دیگری که برای رفع اختلافات مدنی وجود دارد استفاده از میانجی گری است. این میانجی گری از گذشته هم وجود داشته که در دادگاه یا بیرون از دادگاه خود قاضی هم می توانست میانجی گر باشد یا به عنوان داور عمل کند.

برای رفع اختلاف در مسایل مدنی چندین راه وجود دارد؛1- با هم مشورت کنند ممکن بود به نتیجه برسند. 2- اگر خودشان نتیجه نگرفتند نفر دیگری داوری کند می توانستند نظر داور را قبول یا رد کنند. در قوانین بعدی مکلف به قبول نظریه داوری شدند. در دوران اخیر در زمان عقد قرارداد یا معامله مرجع حل اختلاف را مشخص می کنند.

7- جمعیت حقوقی ژاپن

سن بازنشستگی برای قاضی 65 سال است. مدت کارآموزی برای قاضی شدن و وکیل شدن و دادستان شدن دو سال است. امتحان ورودی برای جذب جمعیت حقوقی اعم از ( وکیل - دادستان - قاضی) از طرف قوه قضائیه به صورت کشوری برگزار می شود. در یک دوره 20 ساله تا 1990 همه ساله فقط 500 نفر به عنوان وکیل و دادستان و قاضی انتخاب می شدند که از آن تاریخ این تعداد به یک هزار نفر رسیده است. قبولی در این آزمون بسیار سخت است. از بین حدود 40 تا 50 هزار نفر فقط درحال حاضر یک هزار نفر برای این سه شغل قبول می شوند. بعد از قبولی دو سال دوره کارآموزی برگزار می شود در انتهای دوره آزمونی برگزار می شود حدود 70 - 80 نفر دادستان 50-60 نفر قاضی و مابقی وکیل می شوند. در کنار قضات سازمان اداری دادگاه قرار دارد. سازمانی که تدارکات دادگاه و دفاتر او را می بیند و در امور دادگاه دخالت می کند. (قسمت اداری).

8- منشی دادگاه ، دستیار قاضی است

مسلما در پیشبرد امر مربوط به محاکم چه در داخل محکمه و چه در خارج از آن دادگاه نمی تواند به تنهایی عمل کند فلذا منشی دادگاه حکم دستیار قاضی را ایفا می کند. منشی دادگاه با دستور قاضی امور مربوط به پرونده را انجام می دهد با وکیل و غیر تماس می گیرد. منشی دادگاه شخصی است که مورد قبول برای پست منشی گری دادگاه قرار گرفته است. برای استخدام از آزمون خاص گذشته و بعد از تأیید صلاحیت به این کار اشتغال دارد. کارمندان دیگری که در استخدام سازمان دادگاه هستند و صلاحیت منشی دادگاه را احراز نکرده اند د رامور دفتر دادگاه ادای وظیفه می نمایند و حالت دستیاری قاضی را دارند و دون پایه تر هستند بدیهی است که اداره دادگاه به قاضی دادگاه است. برای منشی دادگاه هم دانستن قوانین مدنی و جزایی و غیره نیز لازم است کارمندان دفتر هم بوسیله قضات و کارمندان با سابقه تحت تعلیم و آموزش حقوقی و قضایی قرار می گیرند. مخصوصا قضات در آموزش کارمندان شرکت می کنند.

قضاتی که سابقه شان خیلی زیاد نیست نیز در دهه نخست تجارب خود دراین نوع آموزشها شرکت می کنند آزمون قضات یک آزمون کشوری است لیکن آزمون منشی ها در داخل وزارت خانه انجام می شود در مورد پایه تحصیلات قاضی بایستی دوره 4 ساله حقوق (لیسانس) را گذرانده باشد لیکن منشی کافی است دیپلم داشته باشد و کسانی که با مدرک لیسانس هم شرکت می کنند هم هستند در ژاپن هم منشی دو نوع است دیپلم و لیسانس از نظر تفاوتهایی که در امور کاری و مسایل حقوق و مزایا هست در ژاپن هم تفاوت زیادی بین قاضی و منشی دادگاه وجود دارد. لیکن بخاطر این مسایل هیچ اثر سوئی در انگیزه منشی ایجاد نمی شود . به علت اینکه قاضی حکم دادگاه را تعیین و صادر می کند. البته شغل منشی هم دارای اهمیت است به جهت اینکه اهمیت شغلی منشی هم زیاد است انگیزه کاری برای او ایجاد می شود. در بیشتر مواقع در پیشبرد امور دادگاه قاضی بهs مشورت با منشی مسایل دادگاه را پیش می برد چنانچه پرونده ای باشد که قاضی با آن مسایل آشنایی نداشته باشد این منشی دادگاه است که در مورد سوابق با وی همکاری می کند.

سمت منشی هم سمتی است که رسیدن به آن لیاقت می خواهد و این اشخاص در بین کارکنان از سطوح بالایی برخوردارند رفته رفته مقررات اختیارت بیشتری به منشی می دهند یکی مثل دستور پرداخت وجوه موجود در پرونده که قبلا قاضی دستور اعاده می داد حالا منشی دستور صادر می کند یا دستور ضبط برخی اموال که قبلا قاضی دستور می داد حالا به تدریج در اختیارات منشی قرار گرفته است .

9- چگونگی انتخاب قضات

رئیس دیوانعالی کشور طبق قانون اساسی تعیین می شود با حکم امپراطور ـ 14 نفر دیگر از قضات دیوانعالی کشور را هیأت وزرا تعیین می کند. جمع کل اعضای دیوانعالی کشور 15نفر است. قضات دادگاههای دیگر را هیأت وزراء تعیین می کنند. رئیس و قضات دیوانعالی کشور مورد انتخابات عمومی قرار می گیرند چنانچه رأی علیه آنها باشد بر اساس این رأی گیری ممکن است این اعضا برکنار شوند. سن بازنشستگی برای قضات دیوانعالی کشور 70 سال است. زمانی که انتخابات نمایندگان مجلس صورت می گیرد در همان زمان انتخابات قضات دیوانعالی کشور نیز انجام می شود ـ تبلیغاتی مثل نمایندگان مجلس اعمال نمی شود ولی به تمام کسانی که واجد شرایط رای دادن هستند به صورت کتبی آنها معرفی می شوند. پرونده هایی را که مورد رسیدگی قرار داده اند و محاکماتی را که انجام داده اند به این طریق به مردم معرفی می شوند. سن بازنشستگی قضاتی که در دادگاههای بدوی هستند شان 70 سال است و این سن 5 سال از دیگران بیشتر است.

شرایط لازم برای قاضی دیوان عالی کشور:

کسانیکه سابقه وکالت و قضاوت ندارند هم می توانند قاضی دیوانعالی کشور شوند تفاوت عمده ای که دارند شرایط اولیه بر اساس قضاوت در آزمون اولیه حقوق است که برای قاضی دیوانعالی کشور لازم نیست در این آزمون قبول شده باشد. در مورد شرایط قضات دیوانعالی کشور در اصل 41 قانون اساسی شرایط خاصی برای آنان درج نشده است. این 15 نفر حداقل 10نفرشان باید آزمون حقوق را گذرانده باشند 5 نفر از این اعضاء فاقد آن شرایط اعلامی قبلی باشند از آن پنج نفر هم رئیس دیوان می تواند انتخاب شود.

10- وظایف رئیس دیوانعالی کشور

1- ریاست دادگاه دیوانعالی کشور و مجمع دیوان

2- ریاست قوه قضائیه کشور

3- دیوانعالی کشور عالیترین مقام رسیدگی است. نحوه اداره دادگاهها و غیره را تدوین و تصویب می کند.

ترکیب اعضاء در دیوان عالی کشور متفاوت است زیرا اگر همه آن ها حقوقدان باشند دیدشان یک طرفه است و مسایل اجتماعی و غیره و منطق اجتماعی نادیده گرفته می شود.برای اینکه مسایل اجتماعی را هم بتوانند وارد کنند 5 نفر غیر حقوقدان گذاشته اند. 10 نفر دیگر مسلما علاوه بر شخصیت خودشان حداقل 20 سال سابقه قضایی در سمت های (وکیل - دادستان - قاضی) دارند.

شرایط آن 5 نفر که می تواند رئیس دیوان هم از آنها باشد عبارتست از: 1- سن 40 سال تمام 2- آمادگی و اطلاعات حقوق داشته باشد و الزاما لازم نیست که در دادگاه باشد ممکن است در وزارتخانه های دیگری انجام خدمت کرده باشد یا می تواند از استادان دانشگاهها باشد.

11- حقوق یک قاضی چقدر است؟

حقوق یک قاضی با 20 سال سابقه خدمت قبل از کسر مالیات و بیمه در سال حدود 15 میلیون ین است. 30درصد مالیات کسر می شود در عوض در سال در هر 6 ماه یک پاداش می گیرید. این 2 بار پاداش در سال تقریبا معادل 20 درصد حقوق است. در مقام مقایسه حقوق قاضی دو برابر حقوق سایرین است. در ژاپن تفاوت زیادی بین حقوق قاضی و منشی دادگاه وجود دارد.

12- هزینه دادرسی

در مورد دادگاههای جزایی دولت قبول هزینه می کند. در مسایل مدنی خواهان در وهله اول به طور علی الحساب مبلغی را پرداخت می کند . وقتی حکمی صادر شده و نتیجه مشخص شد هر طرف پیروز شد مقصر باید هزینه را بپردازد. اگر 50درصد به 50درصد باشد دو طرف باید سهم خود را بپردازند.

اگر خواهان مغلوب شود پرداخت هزینه دادرسی به عهده خود او است. برای دعوایی که 10میلیون ین طلب شده باشد 50هزار ین علی الحساب پرداخت می شود.یعنی نیم درصد. برای مبالغ جدول کاملی است که تمام مبلغ و هزینه ذکر شده است.

به دعاویی تا یک میلون و400 هزار ین در دادگاه بدوی و بیشتر از آن در دادگاه بخش رسیدگی می شود. هزینه دعاوی غیر مالی مثل دعاوی خانوادگی حدود 1200 ین می باشد. دولت از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست. مکالمات در دادگاه ضبط می شود سپس تبدیل به حروف می شود و مکتوب می شود.

13- نظارت بر قاضی

در طول بیست سال گذشته فقط یک مورد را به خاطر دارند که قاضی تخلف کرده باشد البته به تازگی خبری پخش شد مبنی بر دستگیری یک دادستان در شهر اوزاکا. شاید در هر ده سال به طور متوسط یک قاضی در سطح کشور مرتکب تخلف شده باشد.

در ژاپن هیچ مقامی بر رفتار قضات نظارت نمی کند و اصل برصلاحیت و اعتماد قاضی بوده و وی با توجه به وجدان خود وظیفه اش را انجام می دهد. ارزشیابی قاضی نظام خود اظهاری است که خود قاضی می نویسد و به رئیس خود تحویل می دهد. ارزشیابی ده ساله بوسیله خود قاضی انجام می شود و از طریق نظر خواهی از وکلا و مردم سنجیده می شود. ابلاغهای قضائی ده ساله است . فرمهای ارزشیابی فرم ویژه ای نیست و به سلیقه خود قاضی گذاشته می شود.

14- در خصوص اتوماسیون

در حال حاضر اتوماسیون نظام دادگاهی را در حال پیشبرد آن هستند در مواردی که وکیل از دادگاه دور است از تلفن کنفرانس استفاده می کند یا در مواردی که شاهد از منطقه دادگاه دور است رفت و آمدش مسئله ایجاد می کند شاهد به دادگاه محل سکونت خودش مراجعه می کند از همان دادگاه با استفاده از تلویزیون تلفنی (ویدئو کنفرانس) که صورت طرف را هم نشان می دهد شهادت شهود را استماع می کنند.

البته این کار در مراحل ابتدایی قرار دارد و همه محاکم مجهز به این سیستم نیستند. در خیلی از مواردی که نیاز به وجود مستقیم وکیل در محل نیست در مورد مراتب پیشبرد محاکمه برای بررسی غیر ممکن است که با فاکس ارسال لوایح صورت گیرد و با تلفن وصول فاکس کنترل شود . برخی موارد هم هست که اجازه داده شده است مثل مورد مسالمت و صلح دادن که با تلفن هم انجام می شود . خیلی از تجهیزات مدرن در دادرسی استفاده نمی شود البته طرحی در دست تهیه است که بهتر بتوان از تکنولوژی استفاده کرد.

وکالت در دعاوی مدنی الزامی نیست ولی به جهت اینکه کار کاملا فنی است غیر از موارد جزئی بقیه عملا با شرکت وکیل انجام می شود.

15- توزیع دادسراها

رسیدگی به پرونده کیفری وظیفه دادستان است. مسئولان پلیس تحقیقات این پرونده ها را انجام می دهند و دادستان این اختیار را دارد که برای انجام تحقیقات دستور مستقیم بدهد و این ارتباط که دادستان بر پلیس مقام ارشدیت داشته باشد یک نوع رابطه اداری دولتی مسلم شناخته می شود.

شکل دادسرا شکل مخروط است در سر مخروط دادسرای کل کشور جای گرفته و این دادسرا محلی است که در توکیو قرار دارد. در زیر دادسرای کل دادسرایی است که در موازات دادگاههای استیناف، 8 دادسرای استیناف قرار دارد. و در کل کشور 8 مورد است در رده پایین تر به دادسراهای بخش می رسیم در سطح کشور 50 اداره دادسرای بخش در معیت 50 دادگاه بخش وجود دارد چون در هر استان یک دادسرای بخش در معیت دادگاههای بخش وجود دارد. کوچکترین سازمان اداری دادسرا ناحیه است که ملاحظه می شود در 438 منطقه کشور تشکیل شده است. ما در کل کشور 47 استان داریم که در همه استانها دادگاه و دادسرای بخش تشکیل شده است و تعداد 3 دادسرا و دادگاه بیشتر از 47 استان است و آن به جهت این است که در جزیره هکایدو و با وجودی که یک استان است به جهت گستردگی 4دادسرای بخش در این جزیره تشکیل شده است.

بالاتر از دادگاه بخش دادگاه استیناف است که تعداد این دادسراها 8 مورد است. کشور را جمعا به 8 منطقه تقسیم کرده اند و هر منطقه ممکن است چند استان را در برگیرد. این تقسیم بندی از قدیم به صورت سنتی بوده است و باید در تاریخ کشور علت را جستجو کرد. توضیح لازم این است که با وجودی که دادگاه خانواده دارند لیکن دادسرای علیحده خانواده ندارند و دادسرای بخش کار همان دادگاه مربوطه را انجام می دهد.

16- چگونگی انتخاب دادستانها

کارکنانی که در دادسرا خدمت می کنند دو دسته هستند : 1ـ دادستانها 2ـ کارمندان دفتری دادسرا.

یک نفر دادستان کل کشور دارند که هیئت وزراء انتخاب می کنند و در 63 سالگی بازنشسته می شود. یک نفر معاون دادستان کل کشور که هیئت وزراء انتخاب می کنند و در سن 63 سالگی بازنشسته می شود.

هشت دادسرای استیناف و هر کدام یک نفر دادستان ارشد دارند. که هیئت وزراء انتخاب می کنند و در 63 سالگی بازنشسته می شوند. این دادستانها را هیئت وزراء انتخاب می کند و امپراطور ابلاغ آنها را امضاء می کند. این امضاء یک تشریفات است و امپراطور قدرت سیاسی و اجرایی ندارد فقط امضاء می کند. در سطح کشور 1600 نفر دادستان دارند که از این تعداد کسانی هستند که ارتقاء مقام پیدا می کنند و دادستان ارشد می شوند.

17- دادیار

سمت دیگری به نام دادیار وجود دارد. دادیار را وزیر دادگستری منصوب می کند و در سن 63سالگی بازنشسته می شود. صلاحیت و شرط دادیار شدن متفاوت است. برای دادیار شدن خود وزارت دادگستری آزمونی دارد . دادیار فقط در دادسرای ناحیه (کوچکترین واحد دادسرایی کشور) ادای وظیفه می کنند و در دادسرای بالاتر نیست.

چندین دادیار یا دادستان در یک اداره دادسرا وجود دارد 438 اداره دادسرا دارند.

برای کسانی که بخواهند در آزمون دادیاری شرکت کنند باید بیشتر از 3 سال در پست های اداری و دولتی ادای وظیفه کرده باشند.

کارمندان اداری دادگاه - افسران پلیس - کارمندان زندان یا کارکنان سایر ادارات با 3 سال سابقه کار می توانند در این آزمون شرکت کنند.

در یک دادسرا چندین دادستان کار می کنند به طور مثال بزرگترین بخش در توکیو است که بیش از 100 دادستان در این بخش مشغول به کار هستند و در نیازاکی دادسرای بخش هست فقط 4 یا 5 دادستان دارد.

به رئیس واحد دادستان که ممکن است 100نفر مثل توکیو باشد از نظر مقامی در ردیف دیگران هستند کن جی سی یعنی دادستان کامل رئیس آن واحد است.

بر اساس اصل کلی دادستانها در سطح کشور در حال تغییر مدام محل خدمت خود هستند وافراد مدام محل کارشان تغییر می کند عموما بین 2 تا 4 سال مدت زمانی مأموریت یک دادستان در یک محل است. دادستان و دادیار کارشان تحقیقات در مورد دعاوی و محتویات پرونده هاست و از نظر حد و حدود اختیارات نمی شود تفاوت بزرگی بین آنها قایل شویم هر دو کیفرخواست صادر می کنند و تفاوت عمده کارشان در اندازه اهمیت پرونده هاست.

دادیار پرونده های کوچک را در اختیار دارد دادستان پرونده های بزرگ تر را در مواردی پیش آمده است که دادیار در دادسرای بخش هم ادای وظیفه نماید . و دادسرای بخش محلی است که پرونده های مشکل و پیچیده در آن مطرح است. تقسیم پرونده ها با دادستان ارشد است.

18- چگونگی بازداشت متهم

در ژاپن برای بازداشت شخص حتما دستور قاضی لازم است و دادستان شخصا نمی تواند کسی را بازداشت کند. پلیس در جرائم مشهود حق دارد 24ساعت متهم را بازداشت نماید. دستوری که از قاضی برای بازداشت یا جلب کسی می گیرند کتبی است و همه احکام کتبی هستند به هیچ وجه از طریق تلفن یا سایر وسایل استفاده نمی شود. در غیر ساعات اداری هم هیچ فرق نمی کند تا 24 ساعته مسئولیتی که نوبت کاری دارند هستند و نیازی نیست که قاضی در دادگاه باشد در منزل خود هست و منشی مربوط می رود و حکم را می گیرد . اجازه شنود هم با قاضی دادگاه است و دادستان به تنهایی چنین حقی را ندارد.

19- مصلحت تعقیب

از اختیارات دادستان این است که تشخیص دهد دعوایی را اقامه بکند یا اقامه نکند. این اختیارات وسیعی است که به دادستان داده شده است یعنی تشخیص اینکه امری مورد تعقیب قرار گیرد یا نه با دادستان است.

20- ارگان مصلحت

موردی که مهم است وجود ارگانی به نام ارگان مصلحت هست که به نام کمیته بررسی دادسرا نامیده می شود. چنانچه دادستان عقیده به عدم تعقیب داشته باشد و ذی نفع می تواند ضمن مراجعه به کمیته بررسی از آنها بخواهد که دادستان را ملزم کنند به رسیدگی و برعکس این ارگان صلاح و مصلحت در همه نقاطی که دادگاه بخش و دادسرای بخش وجود دارد از معتمدین و مردم عادی به تعداد 11 نفر تشکیل می شود . این کمیته جزو سازمان تشکیلاتی دادگاه یا دادسرا نیست سازمان مستقلی است ولی در ساختمانی که دادگاه مستقر است استقرار دارد. مراتبی که با این هیئت رجوع می شود را بعد از بررسی (اینکه لازم است کیفرخواست تنظیم بشود یا نشود) را به دادستان ارائه می دهند. در مقابل این نظریه مصلحت کمیته دادستان موظف خواهد بود بررسی پرونده را مجددا انجام دهد ولی اینکه آیا کیفرخواست تنظیم خواهد کرد یا نه بستگی به نتیجه تحقیقات خواهد داشت.

• نکته 21- دستور دادگاه به تعقیب و انتخاب وکیل در مقام دادستان

دستور دادگاه مبنی بر انجام محاکمه است این نظام نظامی است که در موارد بسیار مشخص کاربرد دارد و مورد استفاده قرار می گیرد و این مورد خاص عبارتست از موقعی که مأموران دولتی از اختیارات خود سوء استفاده کرده باشند.

اگر مأموران دولتی از اختیارات خود سوء استفاده کرده باشند و دادستان کیفرخواست صادر نکرد در این مورد مستقیما می شود به دادگاه مراجعه کرد و اگر دادگاه تشخیص دهد که آن پرونده تشکیل شود و شخص محاکمه شود این تنها موردی است که بدون دخالت دادستان کیفرخواست صادر می شود و این استثناء به شدت نادر است و پیش نمی آید.

تا به حال یک مورد پیش آمده است در این مورد هم دادگاه به دادستان دستور نمی دهد که کیفرخواست صادر کند. خود دادگاه از کانون وکلاء وکیل اختیار می کند تا وی به عنوان مدعی العموم کار را انجام دهد. ملاحظه می کنید که با روش عمده نظاممند فرق می کند.

• نکته 22- دقت دادستانها در تنظیم پرونده

در نظام قضایی ژاپن جز در موارد بسیار کوچک بدون وکیل مدافع نمی شود دادگاهی را آغاز کرد. در مورد متهمینی که قدرت مالی برای گرفتن وکیل ندارند دولت وکیل می گیرد در واقع بیشتر از 90درصد پرونده های کیفری متهم وکیل دارد.

سن بلوغ در ژاپن 20 سالگی است. در صورتی که در مورد پرونده ای مظنون کمتر از 20 سال داشته باشد آن پرونده را به دادگاه خانواده ارسال می کنند و دادگاه خانواده تصمیم می گیرد که چه باید کرد آیا باید به عنوان یک پرونده کیفری مورد رسیدگی قرار گیرد؟ که در این صورت به دادستانی ارسال می نماید دادستان حسب نظر دادگاه خانواده اجباری کیفرخواست صادر می کند و این تنها مورد صدور کیفر خواست اجباری است و یا پرونده بوسیله دادگاه خانواده بسته می شود.

99 درصد کیفرخواست ها به محکومیت متهم منتهی می شود به جهت دقتی که دادستانها در تنظیم پرونده به کار می گیرند.

جلسات دادگاه هر ماه برای یک پرونده یک مرتبه تشکیل می شود. آخرین دفاعیات متهم که اخذ شد حکم دادگاه در ظرف یک ماه صادر می شود.

• نکته 23 - جرائم و مجازاتها

• جرائم در ژاپن سه دسته اند: 1- جرایمی که به حقوق شخص مربوط است. 2- جرایمی که به حریم اجتماع تجاوز می کند .3- جرایمی که به حقوق و اختیارات ملت و کشور مربوط باشد مثل فرار از زندان .

• حدود 200 عنوان مجرمانه در ژاپن وجود دارد.

• مجازاتها در ژاپن عبارتست از جریمه، حبس، حبس با کار اجباری، اعدام.

• موارد اعدام: جرمهای سنگین - کسی بیش از 2نفر را کشته باشد - در قانون موارد تعیین نشده تصمیم با قاضی است. اعدام کمتر از 5 مورد در سال است. نحوه اعدام با طناب دار است .

• نحوه ارتباط دادستان با رسانه های گروهی : دادستانی یک محل ارتباط با مطبوعات دارد . همکاری گسترده ای دارند . اطلاع رسانی بازداشتی ها توسط پلیس است و پلیس بازداشت شده ها را نشان می دهد.

• موارد کیفری به مراجع صلح و سازش ارجاع نمی شود.

• مهمترین جرایم در ژاپن عبارتست از راهنمایی و رانندگی - سرقت - مواد مخدر.

• 50 سال است کیفرخواست صادر می کنند پیش نیامده است به کیفرخواست ایراد گرفته شود و پرونده به علت نقص کیفرخواست به دادسرا اعاده شود.

• نکته 24- مشارکت مردمی در امور قوه قضاییه

• سعی می شود مردم خود در امور قوه قضاییه مشارکت نمایند. حضور خود مردم در صحنه باعث اعتماد بیشتر به تشکیلات به قضایی می شود. علاوه بر واحدهای صلح و سازش قانونی در ژاپن تصویب شده است و با توجه به مشکلات مربوط به ممکن نبودن اجرای مقررات مربوط به هیأت منصفه به نحو دیگری از مشارکت مردم استفاده می شود و آن قانون اعضاء دادگاه است که به موجب این قانون که قرار است در ژاپن از پنج سال دیگر اجرا شود تعدادی از مردم و قضات با مشارکت همدیگر قضاوت خواهد کرد.

این نظام با نظام هیأت منصفه تفاوت دارد در این نظام به طور کلی اکثریت آراء تصمیم می گیرد با شرکت یک نفر در هر کدام از گروهها اکثریت محقق می شود یعنی اگر اکثریت مردمی به اضافه نظر یک نفر قاضی عضو محقق شود اکثریت قانون حاصل است از این نظام در دادگاه بخش و در پرونده های جزائی که مجازات سنگینی دارد استفاده خواهد شد.

هر کس که بیش از 20 سال سن دارد به حکم قرعه می تواند شرکت کند و لازم نیست دارای دانش حقوقی باشد این قانون در حدود 13 یا 14 ماده دارد.

6 نفر نماینده مردمی از صنوف مختلف و 3 نفر قاضی در طرف اکثریت حداقل یک نقر از قضات باید باشند.

• نکته25- علت تحولات قضایی

• بزرگترین نیرویی که تحولات قضایی را در کشور آغاز کرد درخواست برای موضوع ( تحولات قضایی ) از طرف سازمانهای اقتصادی کشور بوده است.

• یک مسئله دیگر که برای مراجع اقتصادی اهمیت داشته است جهانی شدن Golobolazation است نظام حقوق و قضایی کشور ژاپن باید آمادگی تطبیق با جهانی شدن را داشته باشد. اگر وکلای ژاپن نتوانستند این هماهنگی را انجام دهند در صحنه جهانی نمی توانند این مسائل را باید و شاید بگیرند فلذا نیاز به مراجع حقوقی قوی تری دارند.

• با این اوصاف سازمانهای اقتصادی و حزبی برای دموکراسی کشور نظرات مشابهی ارائه می دهند و نظرات تغییر و تحولات در نظام قضایی کشور را بررسی می کند و اگر مجددا مرور کنیم در پشت پرده تحولات فعلی قضایی کشور کانون وکلا و سازمانهای اقتصادی کشور در دهه نود قرار دارند.

• نکته 26 - تعداد پرونده ماهانه

در سال 2004 تعداد قضات ژاپن 2385 قاضی دادگاه معرفی شده است به طور متوسط ماهانه هر قاضی 170 پرونده را رسیدگی می نماید بعضی از قضات در دادگاههای بخش توکیو قضات بیشتری را در اختیار دارد بعضی از قضات حتی ممکن است 200 پرونده را نیز بررسی نمایند.

• نکته27 - رشد وکلاء نسبت به قضات

• مسایل مربوط به نیروی انسانی: تقریبا در 50 سال گذشته نیروی انسانی قوه قضاییه ژاپن قضات و دادستانها هر کدام 4/1 برابر رشد داشته وکلاء 4/3 رشد داشته است.

• این رقم در مقایسه با کشورهای اروپایی و آمریکایی نشان می دهد که جمعیت نیروی انسانی حقوق ژاپن (کم) پایین است.

• از سال 1964 تا 1989 هر سال فقط 500 نفر به جمعیت حقوقی کشور ژاپن اضافه می شود جمعیت حقوق عبارت است از قاضی - دادستان و وکیل .

• از سال 1990 پانصد نفر به هزار نفر افزایش پیدا کرده است تعداد قبول شدگان از بین شرکت کننده ها 5/2 درصد بوده است.

• در 50 سال گذشته در مقابل تعداد مسئولان حقوقی تعداد پرونده هایی به محاکم مراجعه شده بیش از 4 برابر تعداد دعاوی زیاد شده است ملاحظه می شود در مورد دادگاه بخش بیش از 4 برابر رسیده است در دادگاههای مدنی هم طرفین نسبت به موضوع دعوا بحث دارند تحقیق از شهود و غیره به طور کلی در حدود 20 ماه طول می کشد.

• نکته 28- دفتر تحولات قوه قضاییه و ترکیب آن

• هیات بدوی تحولات قوه قضاییه 13 نفر هستند. 3نفر آنها بازنشسته وکالت یا قضاوت یا دادستانی، 3 نفر حقوقدان که مشغول به کارند، 7 نفر از 13 نفر از بیرون قوه قضاییه هستند از آن 7 نفر، یک نفر جامعه شناس است 1یک نفر رئیس دانشگاه ، یک نفر استاد اقتصاد دانشگاه ، 2 نفر از بخش اقتصادی کشور، جمعا 13 نفر هستند که این تعداد را هیأت دولت یا وزراء یا با گرفتن موافقت مجلس منصوب می کنند این هیأت به نام هیئت بررسی تحولات است.

هیئت بررسی تحولات تا به حال 24 قانون را به تصویب رسانده اند.

در دفتر تحولات پیشبرد قوه قضاییه کسانی که در واقع روی قوانین کار کرده اند 60 نفر هستند که در دبیرخانه هیئت مشغول هستند 4 نفر وکیل - 2 نفر مردم عادی یک نفر از بخش اقتصادی یک نفر حقوقدان 54 نفر دیگر از مسئولان اداره های دولتی جمعا 60 نفر.

تاریخ فعالیت دفتر مرکزی و دبیرخانه از 1/12/2001 بوده است تا 30/11/2004 حدودا 2 ماه پیش در برنامه های تحول جامعه حقوقی که پشتیبان قوه قضاییه هست.

• نکته 29 - دسترسی به وکیل

در مورد وکلا اکثرا در مراکز شهری و شهرهای بزرگ کشور متمرکز شده اند در نقاط کوچک وکلا کم هستند و نیاز به وکیل در آن محل ها دیده می شود تا سال 2018 باید درکل کشور امکان دسترسی به وکیل آسان شود. یعنی وکیل در همه نقاط کشور کوچک و بزرگ قابل دسترسی برای مردم باشد.

• نکته 30- اتاق دادستان و دقت در نگهداری اقلام پرونده ها

در بازدید از دادستانی شهر ناگویا نیز ابتدا در سالن مخصوصی با مسئولان دادستانی آشنا شدیم سپس آنها ما را با قسمت های مختلف دادستانی و اتاق یکی از دادستانها و انبار ملزومات همراه پرونده و غیر آشنا کردند. در این بازدید بود که معلوم شد آنها برای کنترل ورود و خروج همکاران از هیچ وسیله الکترونیکی کمک نمی گیرند اصلا برای آنها قابل فهم نبود که کسی غیبت کند یا تأخیر داشته باشد.

در بازرسی که از محل ورودی ساختمان انجام شد هیچ دستگاه کارت زنی ندیدم و نیز دیدم آنها چطور مشکل چایی و قهوه را حل کرده اند و نیاز به هیچ آبدارچی و غیره ندارند با یک دستگاه ساده و ارزان که آب را جوش می آورد مشکل آبدارخانه حل شده است و همچنین نیز انبار ملزومات اقلام موضوع پرونده نیز برای ما جالب بود.

این کار در کشور بصورت نظاممند انجام می شود و بسیار جالب است همه اقلام پرونده ثبت و ضبط و در انبار در لفافه های خاص نگه داری می شود. اتاق دادستان هم بسیار معلوم بود و در همانجا تحقیق از متهم هم صورت می گیرد.

یک دستگاهی توجه انسان را به خود جلب می کند این نشان می دهد که رئیس در اتاقش حضور دارد یا خیر. اگر چراغ سبز باشد در اتاقش هست و اگر قرمز باشد در اتاق حضور ندارد.

• نکته31- کانون وکلای ناگویا

کانون وکلا کاملا غیر دولتی اداره می شود و هر وکیلی بخواهد وکالت کند باید هر ماه مبلغ 42 هزار ین به عنوان حق عضویت به کانون بپردازد و این به درآمد وکیل ارتباطی ندارد این پول صرف هزینه های خود کانون وکلا می شود . این عضویت برای همه است تا سن 70 سالگی که بعد از آن از پرداخت آن معاف هستند البته درآمد وکیل آنقدر بالاست که پرداخت چنین مبلغی اصلا مهم نیست.

به گفته مدیر کانون وکلای ناگویا معاون کانون وکلای ژاپن جمعیت ناگویا 7 میلیون نفر است که برای این جمعیت تعداد 970 وکیل وجود دارد و از حالا در طول 5 سال آینده در سال 2001 این تعداد وکلا را به 3 هزار نفر خواهیم رساند.

در دعاوی جزایی عموما دخالت وکیل لازم است مگر پرونده های بسیار جزیی در مواردی که مردم توان گرفتن وکیل ندارند وکیل تسخیری یا معاضدتی از طرف دولت گرفته می شود.

کانون وکلا هم به اشخاصی که بضاعت ندارند بطور رایگان مشاوره می دهد.

• کار دیگری که کانون انجام می دهد ارائه خدمات حقوقی به اشخاص است که بازداشت می شوند به صورت رایگان درمحل بازداشتگاه بوسیله یک وکیل مشاوره حقوقی می شود این موضوع از سال 2003 به این طرف بوده است.

• دولت هزینه وکیل تسخیری را می پردازد برای محاکمه ای که 2جلسه تشکیل شده است 80 تا 90 هزار تومان که قیمت واقعی آن 300 تا 500 هزار ین است.

• کانون وکلای مراکز را برای مشاوره مردم در نقاط مختلف استان ایجاد کرده است تا با شرایط مناسب تری به مردم مشاوره حقوقی بدهند و دسترسی به وکیل آسانتر است 5250 ین برای سی دقیقه علاوه بر این مراکز مشاوره در شهرهای کوچک و مشاوره رایگان به مردم ارائه می کنند کانون وکلا به آنجا وکیل اعزام می کند.

• کانون وکلا نظامی را بر سطح کانون وکلای کشور ایجاد کرده است و آن به معنای میانجی گری یا ارائه خدمات میانجی گری است ناگویا از سال 1997 ایجاد شده است . کسانی که مشکل دارند با پرداخت مبلغ 10500 ین به عنوان پرداخت اولیه درخواست می کنند کانون وکلا از طریق میانجی گر مشکل او و طرفش را حل می کند . کانون وکلا به طرف مقابل دعوتنامه ارسال می نماید.

چنانچه استقبال شد برای وساطت یک وکیل معرفی می شود تا مشکل آنها را حل کند که در صورت حل مشکل مابقی اجرت را نیز که در جدول آمده و به نسبت موضوع دعوا فرق می کند وصول می شود.

• نتایج این جلسات میانجی گری ضمانت اجرائی ندارد و فقط می شود از دادگاه خواست تا در گزارش اصلاحی آنرا بیاورد تا لازم الاجرا شود .

• چنانچه طرف مقابل به دعوت کانون ترتیب اثر ندهد نصف مبلغ به متقاضی برگشت داده می شود. در صورت لزوم به ریز مطالب در جزوات اساتید می توانید مراجعه کنید.

• مراکز دیگری هستند که خارج از دادگاه به حل اختلافات اراضی مردم اقدام می کنند . و 21هزار ین هزینه داردو در ژاپن زمین کم است و تعیین دقیق حد و مرزی مشکل است برگه ای آماده شده به طور کلی معرفی می کند از این نوع سازشها به دعاوی مربوط به زمین استناد می شود. در این مراکز یک وکیل - کارشناس امور اراضی و سایرین حضور دارند. یعنی مربوط به زمین که خیلی هم زیاد و مهم است.

در مراجع شبه قضایی مخصوصی مورد رسیدگی قرار می گیرد و حل اختلاف می شود .

• نکته32- اسم مستعار

از نکات ریز و بسیار جالب این بود که به موجب قوانین ژاپن هر یک از طرفین پرونده کیفری ( شاکی یا متهم ) حق دارند از دادگاه بخواهند از آوردن اسم کامل آنها در حکم خودداری کند در این صورت دادگاه صرفا اسم مستعار شخص را در حکم خواهد آورد و این موضوع در پرونده قید می شود در پرونده اسم اصلی ذکر می شود در حکم اسم مستعار شخص آورده می شود که خیلی جالب بود.

• نکته33- بیمه هزینه دادرسی

بحث بیمه هزینه های دادرسی: در ژاپن با توجه به اینکه هزینه دادرسی بسیار بالاست شرکت های بیمه نسبت به بیمه کردن هزینه دادرسی اقدام می کند و با دریافت مبالغی پرداخت هزینه دادرسی مشخص را تضمین می نماید.

• نکته 34- مداوا به جای مجازات در مواد مخدر

در بحث مواد مخدر مداوا به جای مجازات در نظر گرفته می شود که البته شامل قاچاقچیان نمی شود و برای آنها حتما 2 سال حبس را به حالت تعلیق در نظر می گیرند .

• نکته 35- بخش ویژه تحقیقات در دادستانی

در قسمت حقوق جزای اختصاصی گرایش به مجازات زدایی دارندو از سوی دیگر در بحث جرایم ابلاغ اقتصادی و معاملاتی و اشکال نوین کلاهبرداری سخت گیر هستند. مثلا این که خود دادستان دارای بخش تحقیقات ویژه است که عده ای دادستان در آنجا پرونده های مهم اقتصادی یا پرونده های مربوط به سیاستمداران را به بخش می دهند و به ضابطان نمی دهند.

• نکته 36- قضات برای دادگاه، دادسرا، از همان ابتدا انتخاب می شوند و برای آنها کارآموزی در نظر گرفته می شود.

• نکته 37-شعار کم کردن حضور قاضی

شعار حرکت به سوی کم کردن حضور قاضی در حل و فصل دعاوی با هدف کم کردن اطاله دادرسی و جلب اعتماد مردم از شعارهای قضائی در نظام حقوقی ژاپن است و در این میان کارشناس دعاوی در کنار قاضی قرار می گیرد.

• نکته 38-قضات گروهی

در محاکم قضاوت گروهی اجازه داده می شود و در پرونده های مهم برای حل و فصل بهتر دعاوی چند قاضی شرکت می کنند.

• نکته 39-رابطه وکالت و قضاوت

این رابطه یک رابطه متقابل نیست. حتی در بعضی مواقع وکیل جای دادستان قرار می گیرد.

• نکته40- جامعه ای که از دادگاه کمتری برخوردار است از صلح و آرامش بیشتری برخوردار است.

• نکته41-وقت رسیدگی

مدت متوسط رسیدگی به دادخواستهای مدنی 12 ماه و 6 روز، شکایات کم مبلغ 10 ماه، دادرسی های جزایی 3 ماه می باشد . البته تلاش آنها در این است که این مدت به 2 سال برسانند.

• نکته 42- سیر تحولات نظام قضایی بعد از جنگ دوم جهانی

• 1945 به بعد؛ تحولات بعد از جنگ تصویب قانون اساسی ژاپن، قانون دادگاهها و قانون وکالت.

•دهه 1960 ؛ بررسی در کمیته ویژه تحقیقی قوه قضائیه هیئت وزرا( 1962 تا 1964، پیشنهادهای کمیته تصویب شد).

•دهه 1970 ؛ آغاز مشاورتهای سه عامل جامعه حقوقی ( دادگاه ، وزارت دادگستری ، کانون وکلا) در مورد سیاستهای قضایی

• دهه 1980 ارتقای سطح کاربرد در دادگاه (تجدیدنظر در نقاط استقرار دادگاه بدوی، دادگاه بخش و شعبه های دادگاه خانواده)

• دهه 1990 متحول کردن نظام آزمونهای قضایی (افزایش تعداد پذیرش از 500 نفر به 1000 نفر) اعلام ایجاد تحول در قوه قضائیه ژاپن بوسیله اتحادیه وکلای ژاپن و به عمل در آوردن آن، تحول در نظام دادرسی مدنی دادگاهها.

ارائه طرح تحول (تغییر از نظام محدودیتهای مقرراتی قبل از انجام شدن عمل بوسیله دولت، به بررسی بعد از عمل بوسیله قوه قضائیه) توسط گروههای اقتصادی، حزب لیبرال دموکرات بررسی در شورای تحولات نظام قضایی هیئت وزرا (سال 1999 تا 2001).

نیمه نخست دهه 2000 دفتر مرکزی پیشبرد ساختار نظام قضایی هیئت وزرا، پیشنهادهای شورا را با وضع قانون و غیره به کار گرفت.

• نکته 43- مسائل انسانی

تعداد دست اندرکاران در مشاغل حقوقی ، نزدیک به 50 سال گذشته ، تقریبا فقط 7/ 2 برابر شده است. در این میان قاضی 4/1 برابر ، دادستان 4/ 1 برابر و وکیل 2/ 3 برابر شده است (جدول1). در مقایسه با کشورهای غربی هم، جمعیت حقوقی نسبت به جمعیت کشور بسیار پایین است ( جدول 2). کمبود قاضی، می تواند منجر به طولانی شدن مدت زمان قضاوت و رسیدگی عجولانه به دعاوی شده، کمبود وکیل ، با توجه به تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ باعث سختی دسترسی به وکیل مدافع می شود.

1 - معرفی مختصر ژاپن و جایگاه

ژاپن مجمع الجزایری است که در اقیانوس آرام که در غرب ساحل شرقی قاره آسیا واقع شده است روسیه، چین و جمهوری کره نزدیکترین کشورها به ژاپن هستند این کشور از بیش از 6800 جزیره تشکیل شده است. بیشتر این جزایر بسیار کوچکند فقط 340 جزیره بیش از یک کیلومتر مربع مساحت دارند. 98درصد مساحت کشور ژاپن را چهار جزیره به نامهای هوکایدو (Hokaido)، هونشو (Honshu)، شیکوکو (Shikoku)، کیوشو(Kyshu) تشکیل می  دهند مساحت این کشور 377هزارو 835 کیلومتر مربع است یعنی از نظر مساحت این کشور پنجاه و پنجمین کشور جهان است در مقام مقایسه با مساحت ایران (یک میلیون و628هزار کیلومتر مربع) می توان گفت خاک این کشور حدود یک پنجم کشور جمهوری اسلامی ایران است.

دولت ژاپن برای پشتیبانی از تلاشهای کشورهای در حال توسعه برای پیشرفتهای اقتصادی و تأمین زندگی بهتر شهروندانشان کمکهای رسمی در امور رشد و توسعه (ODA) ارائه می دهد. آن هم به خاطر اینکه چنانچه کشوری توسعه نسبی پیدا نکند نمی تواند مصرف کننده خوب کالای ساخت ژاپن باشد به عنوان مثال به توسعه برق کشورها کمک می شود تا محصولات برق ژاپن قابلیت مصرف داشته باشند به طرحهای راهسازی لازم داشته باشند ثانیا اتومبیلهای ساخت آن کشور را راحتر استفاده کنند و نیز از حجم عظیم سودی که آن کشور می برد درصد ناچیزی در این موارد صرف می شود.

به منظور ساماندهی کمک های دولت ژاپن سازمانی مستقل از سال 1974 تشکیل شده است بنام سازمان همکاری های بین المللی ژاپن (Japan international Cooperation Agency)  (JICA) 

اهداف برنامه های آموزشی جایکا عبارتند از:

1- پیشبرد آموزش نیروهای انسانی که در ترقی کشورهای در حال توسعه فعال خواهند بود.

2- گسترش تفاهم و دوستی های دو جانبه موارد فوق توسط جایکا اعلام شده است .

2- موضوعات جلسات

1- معرفی گزارش کشوری و گزارش کار شرکت کنندگان.

2- مفهوم قوه قضائیه در ژاپن و تغییر و تحولات تاریخی آن که توسط استاد دانشگاه ناگویا آقای فومیو جیمبو(Fumio jimbo) ارائه شد.

3- نظام دادگاهی ژاپن بوسیله آقای هاسوهیرو هاسگاوا از دادگاه ناگویا

(Yasuhiro Hasegawa)

4- نظام دادستانی ژاپن توسط آقای Tsuyoshi Maruymu از مرکز جامع تحقیقات قانونی وزارت دادگستری - توکیو.

5- بازدید از دادگاه حوزه ناگویا آقای Hirota

6- بازدید از دادستانی حوزه ناگویا توسط آقای Taguchi.

7- وضعیت فعلی نظام قضایی ژاپن و چشم اندازهای آینده بوسیله استادیار دانشگاه و استاد (Takayukili).

8- نظام قضایی در کشورهای غربی (انگلستان) تطبیق آن با حقوق کشور ژاپن بوسیله استاد (Matsoera).

9- نظام قضایی در کشورهای غربی (آلمان) و تطبیق آن با حقوق کشور ژاپن بوسیله استاد Hajime Wada استاد دانشگاه ناگویا.

10- بازدید از کانون وکلا

11- جلسه معرفی طرح اقدامات آتی (توسط Shintaro akiyama آموزش در جایکا چوبر مسئول دوره)

12- جلسه ارزیابی دوره (توسط Shintaro akiyama آموزش در جایکا چوبر مسئول دوره)

3- عنوان اصلی دوره

عنوان اصلی این دوره عبارتست از قوه قضائیه چیست و چگونه می شود اعتماد مردم را به قوه قضائیه بیشتر کرد.

4-ریشه قوانین ژاپن

دوران پیشرفت ژاپن

از سال 1868 دوران پیشرفت ژاپن شروع شد از این تاریخ امپراطور میجی سلطنت را به دست گرفته است با شروع امپراطوری میجی حکومت 250سال قبلی یعنی ادو EDO تمام شد و ژاپن وارد عصر جدید می شود و شروع می کند به وارد کردن قوانین کشورهای دیگر و ابتدا قوانین مدنی فرانسه را ترجمه می کنند و حتی در سال 1880 از حقوقدانان فرانسوی دعوت می کردند ولیکن بعد از ده سال متوجه می شوند این قانون به درد ژاپن نمی خورد و مردم نارضایتی خود را اعلام می کنند. در سال 1898 متوجه آلمان می شوند و قوانینی که آقای PROICEN پرویسن نوشته بود را مدنظر قرار می دهند 1890 قوانین مدنی 1899 قوانین کیفری تجارت بر اساس قوانین آلمان بازنویسی می شود.قوانین آلمان در ژاپن خیلی مقبولیت پیدا می کند. در سال 1946 موقعی که آمریکا ژاپن را شکست داد مورد سلطه خود قرار داد و قانون اساسی ژاپن رابر اساس سلیقه خودشان عوض کردند ولیکن چارچوب قانون آمریکایی رعایت نشده است ولی خیلی از قوانین تحت تأثیر قوانین آمریکایی قرار گرفت. از سالهای 1880 تا 1882 به عنوان سالهای تجدد یاد می  شود.

5- محاکمه با منطق اجتماعی

سوابق نشان می دهد نظام هیئت منصفه در نظام قضایی ژاپن موفقیتی نداشته است. قانون این نظام در سال 1923 در ژاپن تدوین می شود. 1928 اجرا می شود و جمعا 120محاکمه با شرکت هیئت منصفه متوقف می شود و تا به حال نظام هیئت منصفه احیاء نشده است. به علت های زیر:

1- مردم ژاپن از اینکه سرنوشت خود را دست هیئت منصفه بدهند ترجیح می دهد سرنوشت خود را به دست قاضی بدهند چون او حقوقدان است و اعتماد بیشتری به قاضی دارند.

2- وقتی هیئت منصفه قضاوت را بعهده می گرفت مجازاتها سخت و مشکل تر می شدند.

3- دادگاهی که از هیئت منصفه استفاده می کرد نمی توانست پرونده استیناف داشته باشد. غیر از دیوانعالی کشور که یک مرحله از شانس پرونده کم می شود.

4- وکلا در آن دوران بیشتر سعی می کردند از قاضی به هیئت منصفه طلب بخشش و درخواست ترحم و هیئت منصفه بکنند.

5- اگر از هیئت منصفه درخواست می شد هزینه بسیار سنگینی را در بر می گرفت. در سال 2004 قانونی به نام نظام اعضای قانونی یا اعضای دادگاه تصویب شد که به موجب آن در کنار قاضی دادگاه چند نفر از مردم در قضاوت شرکت می کنند و این نظام با هیئت منصفه فرق دارد و یک نظام جدیدی است. هنوز امتحان نشده و معلوم نیست تا چه حد موفق باشد. به موجب این قانون درکنار سه قاضی شش نفر اعضاء مردمی دادگاه می ایستند و جمعا 9نفر به قضاوت می پردازند کارمندان دولت نمی توانند عضو این دادگاه باشند افرادی که دوران تحصیل اجباری را تمام نکرده اند نمی  توانند عضو این دادگاه باشند کسانیکه محکومیت بیشتر (مؤثر) زندان دارند همینطور کسانی که بیماری جسمی یا روانی دارند و نمایندگان مجلس، قاضی و کسی که سابقه دادستانی یا وکالت دارد.

  همچنین کسانیکه بطور کلی دست اندرکار حرفه های حقوق بوده اند و کارمندان محاکم و استادان حقوق دادگاه نمی توانند عضو این دادگاه باشند اعضای ارتش و نیروهای مسلح هم حق عضویت در این دادگاه را ندارند. هدف اصلی اینکه کسانی که از جهت قانونی مسایل را نگاه می کنند در این دادگاه عضویت نداشته باشند و سوای مسایل قانونی با منطق اجتماعی محاکمه کنند.

س) در چه پرونده هایی حضور آنها لازم است؟

ج) در دادگاه جرایم سنگین- حبس سنگین - ابد - اعدام و فقط در محاکم جزایی مصداق پیدا می کند و در محاکم مدنی اصلا این گروه تشکیل نمی شود.

6- طرق حل اختلافات مدنی

در ژاپن مورد دیگری که برای رفع اختلافات مدنی وجود دارد استفاده از میانجی گری است. این میانجی گری از گذشته هم وجود داشته که در دادگاه یا بیرون از دادگاه خود قاضی هم می توانست میانجی گر باشد یا به عنوان داور عمل کند.

برای رفع اختلاف در مسایل مدنی چندین راه وجود دارد؛1- با هم مشورت کنند ممکن بود به نتیجه برسند. 2- اگر خودشان نتیجه نگرفتند نفر دیگری داوری کند می توانستند نظر داور را قبول یا رد کنند. در قوانین بعدی مکلف به قبول نظریه داوری شدند. در دوران اخیر در زمان عقد قرارداد یا معامله مرجع حل اختلاف را مشخص می کنند.

7- جمعیت حقوقی ژاپن

سن بازنشستگی برای قاضی 65 سال است. مدت کارآموزی برای قاضی شدن و وکیل شدن و دادستان شدن دو سال است. امتحان ورودی برای جذب جمعیت حقوقی اعم از ( وکیل - دادستان - قاضی) از طرف قوه قضائیه به صورت کشوری برگزار می شود. در یک دوره 20 ساله تا 1990 همه ساله فقط 500 نفر به عنوان وکیل و دادستان و قاضی انتخاب می شدند که از آن تاریخ این تعداد به یک هزار نفر رسیده است. قبولی در این آزمون بسیار سخت است. از بین حدود 40 تا 50 هزار نفر فقط درحال حاضر یک هزار نفر برای این سه شغل قبول می شوند. بعد از قبولی دو سال دوره کارآموزی برگزار می شود در انتهای دوره آزمونی برگزار می شود حدود 70 - 80 نفر دادستان 50-60 نفر قاضی و مابقی وکیل می شوند. در کنار قضات سازمان اداری دادگاه قرار دارد. سازمانی که تدارکات دادگاه و دفاتر او را می بیند و در امور دادگاه دخالت می کند. (قسمت اداری).

8- منشی دادگاه ، دستیار قاضی است

مسلما در پیشبرد امر مربوط به محاکم چه در داخل محکمه و چه در خارج از آن دادگاه نمی تواند به تنهایی عمل کند فلذا منشی دادگاه حکم دستیار قاضی را ایفا می کند. منشی دادگاه با دستور قاضی امور مربوط به پرونده را انجام می دهد با وکیل و غیر تماس می گیرد. منشی دادگاه شخصی است که مورد قبول برای پست منشی گری دادگاه قرار گرفته است. برای استخدام از آزمون خاص گذشته و بعد از تأیید صلاحیت به این کار اشتغال دارد. کارمندان دیگری که در استخدام سازمان دادگاه هستند و صلاحیت منشی دادگاه را احراز نکرده اند د رامور دفتر دادگاه ادای وظیفه می نمایند و حالت دستیاری قاضی را دارند و دون پایه تر هستند بدیهی است که اداره دادگاه به قاضی دادگاه است. برای منشی دادگاه هم دانستن قوانین مدنی و جزایی و غیره نیز لازم است کارمندان دفتر هم بوسیله قضات و کارمندان با سابقه تحت تعلیم و آموزش حقوقی و قضایی قرار می گیرند. مخصوصا قضات در آموزش کارمندان شرکت می کنند.

قضاتی که سابقه شان خیلی زیاد نیست نیز در دهه نخست تجارب خود دراین نوع آموزشها شرکت می کنند آزمون قضات یک آزمون کشوری است لیکن آزمون منشی ها در داخل وزارت خانه انجام می شود در مورد پایه تحصیلات قاضی بایستی دوره 4 ساله حقوق (لیسانس) را گذرانده باشد لیکن منشی کافی است دیپلم داشته باشد و کسانی که با مدرک لیسانس هم شرکت می کنند هم هستند در ژاپن هم منشی دو نوع است دیپلم و لیسانس از نظر تفاوتهایی که در امور کاری و مسایل حقوق و مزایا هست در ژاپن هم تفاوت زیادی بین قاضی و منشی دادگاه وجود دارد. لیکن بخاطر این مسایل هیچ اثر سوئی در انگیزه منشی ایجاد نمی شود . به علت اینکه قاضی حکم دادگاه را تعیین و صادر می کند. البته شغل منشی هم دارای اهمیت است به جهت اینکه اهمیت شغلی منشی هم زیاد است انگیزه  کاری برای او ایجاد می شود. در بیشتر مواقع در پیشبرد امور دادگاه قاضی بهs مشورت با منشی مسایل دادگاه را پیش می برد چنانچه پرونده ای باشد که قاضی با آن مسایل آشنایی نداشته باشد این منشی دادگاه است که در مورد سوابق با وی همکاری می کند.

سمت منشی هم سمتی است که رسیدن به آن لیاقت می خواهد و این اشخاص در بین کارکنان از سطوح بالایی برخوردارند رفته رفته مقررات اختیارت بیشتری به منشی می دهند یکی مثل دستور پرداخت وجوه موجود در پرونده که قبلا قاضی دستور اعاده می داد حالا منشی دستور صادر می کند یا دستور ضبط برخی اموال که قبلا قاضی دستور می داد حالا به تدریج در اختیارات منشی قرار گرفته است .

9- چگونگی انتخاب قضات

رئیس دیوانعالی کشور طبق قانون اساسی تعیین می شود با حکم امپراطور ـ 14 نفر دیگر از قضات دیوانعالی کشور را هیأت وزرا تعیین می کند. جمع کل اعضای دیوانعالی کشور 15نفر است. قضات دادگاههای دیگر را هیأت وزراء تعیین می کنند. رئیس و قضات دیوانعالی کشور مورد انتخابات عمومی قرار می گیرند چنانچه رأی علیه آنها باشد بر اساس این رأی گیری ممکن است این اعضا برکنار شوند. سن بازنشستگی برای قضات دیوانعالی کشور 70 سال است. زمانی که انتخابات نمایندگان مجلس صورت می گیرد در همان زمان انتخابات قضات دیوانعالی کشور نیز انجام می شود ـ  تبلیغاتی مثل نمایندگان مجلس اعمال نمی شود ولی به تمام کسانی که واجد شرایط رای دادن هستند به صورت کتبی آنها معرفی می شوند. پرونده هایی را که مورد رسیدگی قرار داده اند و محاکماتی را که انجام داده اند به این طریق به مردم معرفی می شوند. سن بازنشستگی قضاتی که در دادگاههای بدوی هستند شان 70 سال است و این سن 5 سال از دیگران بیشتر است.

شرایط لازم برای قاضی دیوان عالی کشور:

کسانیکه سابقه وکالت و قضاوت ندارند هم می توانند قاضی دیوانعالی کشور شوند تفاوت عمده ای که دارند شرایط اولیه بر اساس قضاوت در آزمون اولیه حقوق است که برای قاضی دیوانعالی کشور لازم نیست در این آزمون قبول شده باشد. در مورد شرایط قضات دیوانعالی کشور در اصل 41 قانون اساسی شرایط خاصی برای آنان درج نشده است. این 15 نفر حداقل 10نفرشان باید آزمون حقوق را گذرانده باشند 5 نفر از این اعضاء فاقد آن شرایط اعلامی قبلی باشند از آن پنج نفر هم رئیس دیوان می تواند انتخاب شود.

10- وظایف رئیس دیوانعالی کشور

1- ریاست دادگاه دیوانعالی کشور و مجمع دیوان

2- ریاست قوه قضائیه کشور

3- دیوانعالی کشور عالیترین مقام رسیدگی است. نحوه اداره دادگاهها و غیره را تدوین و تصویب می کند.

ترکیب اعضاء در دیوان عالی کشور متفاوت است زیرا اگر همه آن ها حقوقدان باشند دیدشان یک  طرفه است و مسایل اجتماعی و غیره و منطق اجتماعی نادیده گرفته می شود.برای اینکه مسایل اجتماعی را هم بتوانند وارد کنند 5 نفر غیر حقوقدان گذاشته اند. 10 نفر دیگر مسلما علاوه بر شخصیت خودشان حداقل 20 سال سابقه قضایی در سمت های (وکیل - دادستان - قاضی) دارند.

شرایط آن 5 نفر که می تواند رئیس دیوان هم از آنها باشد عبارتست از: 1- سن 40 سال تمام 2- آمادگی و اطلاعات حقوق داشته باشد و الزاما لازم نیست که در دادگاه باشد ممکن است در وزارتخانه های دیگری انجام خدمت کرده باشد یا می تواند از استادان دانشگاهها باشد.

11- حقوق یک قاضی چقدر است؟

حقوق یک قاضی با 20 سال سابقه خدمت قبل از کسر مالیات و بیمه در سال حدود 15 میلیون ین است. 30درصد مالیات کسر می  شود در عوض در سال در هر 6 ماه یک پاداش می گیرید. این 2 بار پاداش در سال تقریبا معادل 20 درصد حقوق است. در مقام مقایسه حقوق قاضی دو برابر حقوق سایرین است. در ژاپن تفاوت زیادی بین حقوق قاضی و منشی دادگاه وجود دارد.

12- هزینه دادرسی

در مورد دادگاههای جزایی دولت قبول هزینه می کند. در مسایل مدنی خواهان در وهله اول به طور علی الحساب مبلغی را پرداخت می کند . وقتی حکمی صادر شده و نتیجه مشخص شد هر طرف پیروز شد مقصر باید هزینه را بپردازد. اگر 50درصد به 50درصد باشد دو طرف باید سهم خود را بپردازند.

اگر خواهان مغلوب شود پرداخت هزینه دادرسی به عهده خود او است. برای دعوایی که 10میلیون ین طلب شده باشد 50هزار ین علی الحساب پرداخت می شود.یعنی نیم درصد. برای مبالغ جدول کاملی است که تمام مبلغ و هزینه ذکر شده است.

به دعاویی تا یک میلون و400 هزار ین در دادگاه بدوی و بیشتر از آن در دادگاه بخش رسیدگی می شود. هزینه دعاوی غیر مالی مثل دعاوی خانوادگی حدود 1200 ین می باشد. دولت از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست. مکالمات در دادگاه ضبط می شود سپس تبدیل به حروف می شود و مکتوب می شود.

13- نظارت بر قاضی

در طول بیست سال گذشته فقط یک مورد را به خاطر دارند که قاضی تخلف کرده باشد البته به تازگی خبری پخش شد مبنی بر دستگیری یک دادستان در شهر اوزاکا. شاید در هر ده سال به طور متوسط یک قاضی در سطح کشور مرتکب تخلف شده باشد.

در ژاپن هیچ مقامی بر رفتار قضات نظارت نمی کند و اصل برصلاحیت و اعتماد قاضی بوده و وی با توجه به وجدان خود وظیفه اش را انجام می دهد. ارزشیابی قاضی نظام خود اظهاری است که خود قاضی می نویسد و به رئیس خود تحویل می دهد. ارزشیابی ده ساله بوسیله خود قاضی انجام می شود و از طریق نظر خواهی از وکلا و مردم سنجیده می شود. ابلاغهای قضائی ده ساله است . فرمهای ارزشیابی فرم ویژه ای نیست و به سلیقه خود قاضی گذاشته می شود.

14- در خصوص اتوماسیون

در حال حاضر اتوماسیون نظام دادگاهی را در حال پیشبرد آن هستند در مواردی که وکیل از دادگاه دور است از تلفن کنفرانس استفاده می کند یا در مواردی که شاهد از منطقه دادگاه دور است رفت و آمدش مسئله ایجاد می کند شاهد به دادگاه محل سکونت خودش مراجعه می کند از همان دادگاه با استفاده از تلویزیون تلفنی (ویدئو کنفرانس) که صورت طرف را هم نشان می دهد شهادت شهود را استماع می کنند.

 البته این کار در مراحل ابتدایی قرار دارد و همه محاکم مجهز به این سیستم نیستند. در خیلی از مواردی که نیاز به وجود مستقیم وکیل در محل نیست در مورد مراتب پیشبرد محاکمه برای بررسی غیر ممکن است که با فاکس ارسال لوایح صورت گیرد و با تلفن وصول فاکس کنترل شود . برخی موارد هم هست که اجازه داده شده است مثل مورد مسالمت و صلح دادن که با تلفن هم انجام می شود . خیلی از تجهیزات مدرن در دادرسی استفاده نمی شود البته طرحی در دست تهیه است که بهتر بتوان از تکنولوژی استفاده کرد.

وکالت در دعاوی مدنی الزامی نیست ولی به جهت اینکه کار کاملا فنی است غیر از موارد جزئی بقیه عملا با شرکت وکیل انجام می شود.

15- توزیع دادسراها

رسیدگی به پرونده کیفری وظیفه دادستان است. مسئولان پلیس تحقیقات این پرونده ها را انجام می دهند و دادستان این اختیار را دارد که برای انجام تحقیقات دستور مستقیم بدهد و این ارتباط که دادستان بر پلیس مقام ارشدیت داشته باشد یک نوع رابطه اداری دولتی مسلم شناخته می شود.

شکل دادسرا شکل مخروط است در سر مخروط دادسرای کل کشور جای گرفته و این دادسرا محلی است که در توکیو قرار دارد. در زیر دادسرای کل دادسرایی است که در موازات دادگاههای استیناف، 8 دادسرای استیناف قرار دارد. و در کل کشور 8 مورد است در رده پایین تر به دادسراهای بخش می رسیم در سطح کشور 50 اداره دادسرای بخش در معیت 50 دادگاه بخش وجود دارد چون در هر استان یک دادسرای بخش در معیت دادگاههای بخش وجود دارد. کوچکترین سازمان اداری دادسرا ناحیه است که ملاحظه می شود در 438 منطقه کشور تشکیل شده است. ما در کل کشور 47 استان داریم که در همه استانها دادگاه و دادسرای بخش تشکیل شده است و تعداد 3 دادسرا و دادگاه بیشتر از 47 استان است و آن به جهت این است که در جزیره هکایدو و با وجودی که یک استان است به جهت گستردگی 4دادسرای بخش در این جزیره تشکیل شده است.

بالاتر از دادگاه بخش دادگاه استیناف است که تعداد این دادسراها 8 مورد است. کشور را جمعا به 8 منطقه تقسیم کرده اند و هر منطقه ممکن است چند استان را در برگیرد. این تقسیم بندی از قدیم به صورت سنتی بوده است و باید در تاریخ کشور علت را جستجو کرد. توضیح لازم این است که با وجودی که دادگاه خانواده دارند لیکن دادسرای علیحده خانواده ندارند و دادسرای بخش کار همان دادگاه مربوطه را انجام می دهد.

16- چگونگی انتخاب دادستانها

کارکنانی که در دادسرا خدمت می کنند دو دسته هستند : 1ـ دادستانها 2ـ کارمندان دفتری دادسرا.

یک نفر دادستان کل کشور دارند که هیئت وزراء  انتخاب می کنند و در 63 سالگی بازنشسته می شود. یک نفر معاون دادستان کل کشور که هیئت وزراء انتخاب می کنند و در سن 63 سالگی بازنشسته می شود.

هشت دادسرای استیناف و هر کدام یک نفر دادستان ارشد دارند. که هیئت وزراء انتخاب می کنند و در 63 سالگی بازنشسته می شوند. این دادستانها را هیئت وزراء انتخاب می کند و امپراطور ابلاغ آنها را امضاء می کند. این امضاء یک تشریفات است و امپراطور قدرت سیاسی و اجرایی ندارد فقط امضاء می کند. در سطح کشور 1600 نفر دادستان دارند که از این تعداد کسانی هستند که ارتقاء مقام پیدا می کنند و دادستان ارشد می شوند.

17- دادیار

سمت دیگری به نام دادیار وجود دارد. دادیار را وزیر دادگستری منصوب می  کند و در سن 63سالگی بازنشسته می شود. صلاحیت و شرط دادیار شدن متفاوت است. برای دادیار شدن خود وزارت دادگستری آزمونی دارد . دادیار فقط در دادسرای ناحیه (کوچکترین واحد دادسرایی کشور) ادای وظیفه می کنند و در دادسرای بالاتر نیست.

چندین دادیار یا دادستان در یک اداره دادسرا وجود دارد 438 اداره دادسرا دارند.

برای کسانی که بخواهند در آزمون دادیاری شرکت کنند باید بیشتر از 3 سال در پست های اداری و دولتی ادای وظیفه کرده باشند.

کارمندان اداری دادگاه - افسران پلیس - کارمندان زندان یا کارکنان سایر ادارات با 3 سال سابقه کار می توانند در این آزمون شرکت کنند.

در یک دادسرا چندین دادستان کار می کنند به طور مثال بزرگترین بخش در توکیو است که بیش از 100 دادستان در این بخش مشغول به کار هستند و در نیازاکی دادسرای بخش هست فقط 4 یا 5 دادستان دارد.

به رئیس واحد دادستان که ممکن است 100نفر مثل توکیو باشد از نظر مقامی در ردیف دیگران هستند کن جی سی یعنی دادستان کامل رئیس آن واحد است.

بر اساس اصل کلی دادستانها در سطح کشور در حال تغییر مدام محل خدمت خود هستند وافراد مدام محل کارشان تغییر می کند عموما بین 2 تا 4 سال مدت زمانی مأموریت یک دادستان در یک محل است. دادستان و دادیار کارشان تحقیقات در مورد دعاوی و محتویات پرونده هاست و از نظر حد و حدود اختیارات نمی شود تفاوت بزرگی بین آنها قایل شویم هر دو کیفرخواست صادر می کنند و تفاوت عمده کارشان در اندازه اهمیت پرونده هاست.

دادیار پرونده های کوچک را در اختیار دارد دادستان پرونده های بزرگ تر را در مواردی پیش  آمده است که دادیار در دادسرای بخش هم ادای وظیفه نماید . و دادسرای بخش محلی است که پرونده های مشکل و پیچیده در آن مطرح است. تقسیم پرونده ها با دادستان ارشد است.

18- چگونگی بازداشت متهم

در ژاپن برای بازداشت شخص حتما دستور قاضی لازم است و دادستان شخصا نمی تواند کسی را بازداشت کند. پلیس در جرائم مشهود حق دارد 24ساعت متهم را بازداشت نماید. دستوری که از قاضی برای بازداشت یا جلب کسی می گیرند کتبی است و همه احکام کتبی هستند به هیچ وجه از طریق تلفن یا سایر وسایل استفاده نمی شود. در غیر ساعات اداری هم هیچ فرق نمی کند تا 24 ساعته مسئولیتی که نوبت کاری دارند هستند و نیازی نیست که قاضی در دادگاه باشد در منزل خود هست و منشی مربوط می رود و حکم را می گیرد . اجازه شنود هم با قاضی دادگاه است و دادستان به تنهایی چنین حقی را ندارد.

19- مصلحت تعقیب

از اختیارات دادستان این است که تشخیص دهد دعوایی را اقامه بکند یا اقامه نکند. این اختیارات وسیعی است که به دادستان داده شده است یعنی تشخیص اینکه امری مورد تعقیب قرار گیرد یا نه با دادستان است.

20- ارگان مصلحت

موردی که مهم است وجود ارگانی به نام ارگان مصلحت هست که به نام کمیته بررسی دادسرا نامیده می  شود. چنانچه دادستان عقیده به عدم تعقیب داشته باشد و ذی نفع می تواند ضمن مراجعه به کمیته بررسی از آنها بخواهد که دادستان را ملزم کنند به رسیدگی و برعکس این ارگان صلاح و مصلحت در همه نقاطی که دادگاه بخش و دادسرای بخش وجود دارد از معتمدین و مردم عادی به تعداد 11 نفر تشکیل می شود . این کمیته جزو سازمان تشکیلاتی دادگاه یا دادسرا نیست سازمان مستقلی است ولی در ساختمانی که دادگاه مستقر است استقرار دارد. مراتبی که با این هیئت رجوع می شود را بعد از بررسی (اینکه لازم است کیفرخواست تنظیم بشود یا نشود) را به دادستان ارائه می دهند. در مقابل این نظریه مصلحت کمیته دادستان موظف خواهد بود بررسی پرونده را مجددا انجام دهد ولی اینکه آیا کیفرخواست تنظیم خواهد کرد یا نه بستگی به نتیجه تحقیقات خواهد داشت. #

نقل از نشریه قضاوت


فرهنگ و تمدن در دوره اشکانیان

فرهنگ و تمدن

رشد ایران گرایی را می‌توان از دوره مهرداد یکم به روشنی دید. شکل و شمایل ایرانی تر شده چهره مهرداد یکم که با جامه‌ای باشکوه، گیسوانی بلند و ریشی انبوه و تاج بر سر در پشت سکه‌های آن دوره بی گمان نشان دهنده افزایش پیوندها با محیط ایرانی و جدا شدن از یونانی گرایی است؛ گزیدن نامواره «شاهنشاه» نیز نشانه‌ای دیگر از توجه به سنتهای هخامنشی است. ظاهراً شکی نیست که مدیریت دربار اشکانی برای اداره کشور از زبان آرامی بهره می‌جستند (مدارک یافته شده در نسا) و این دلیلی است از دید دشمنانه آنان نسبت به زبان یونانی، زیرا سرانجام نیز کاربرد زبان یونانی را منسوخ نمودند. گام بعدی آنان در این زمینه ایجاد زبان اداری ایرانی بود.

باتری تیسفون (باتری بغداد) [ویرایش]

در سال ۱۳۳۰ خورشیدی، باستان شناس آلمانی ویلهلم کونیک و همکارانش در نزدیکی تیسفون ابزارهایی از دوران اشکانیان را یافتند. پس از بررسی معلوم شد که این ابزارها پیل‌های الکتریکی هستند که به دست ایرانیان در دوران اشکانیان ساخته شده و به کار برده می‌شده‌اند. او این پیل‌های تیسفون را Bagdad Battery نامید.[۷۸]

اکتشاف این اختراع ایرانیان به اندازه‌ای تعجب و شگفتی جهانیان را بر انگیخت که حتی برخی از دانشمندان اروپایی و امریکایی این اختراع ایرانیان را به موجودات فضایی و ساکنان فراهوشمند سیارات دیگر که با بشقاب‌های پرنده و کشتی‌های فضایی به زمین آمده بودند، نسبت دادند، و آن را فراتر از دانش اندیشمندان و پژوهشگران ایرانی دانستند. برای ایشان پذیرفتنی نبود که ایرانیان ۱۵۰۰ سال پیش از گالوای ایتالیایی(۱۷۸۶ میلادی) پیل الکتریکی را اختراع نموده باشند.[۷۸]

باتری بغداد

یونانیان و مصریان با الکتریسیته ساکن آشنایی داشتند. پارتیها (اشکانیان) در بغداد در فاصله سالهای ۲۵۰ق.م تا ۲۲۴ پ.م. باتری الکتریکی ساختند. شرکت جنرال الکتریک این باتریها را شبیه سازی کرده است[۷۹]

باتری بغداد 2 .jpg

۲۰۰۰ سال پیش از اینکه کنت ولتا الکترودهای مشهور خود را به پای قورباغه متصل کند، باتری الکتریکی مورد استفاده ی پارتیان (اشکانیان) بوده. این باتریها به باتری‌های بغداد مشهورند. با روش “تعیین عمر کربنی (Radiocarbon dating)”دریافتند که قدمت این پیل‌ها به ۲۰۰ پ.م. می رسد. این پیلها دارای بدنه‌ی بیرونی از جنس ارتن ور بوده که حاوی میله‌ای آهنی است و به وسیله‌ی بخشی از بدنه‌ی مسی (میله‌ی آهنی درون استوانه‌ی مسی) ایزوله شده است. زمانی که درون محفظه با محلولی الکترولیت مانند آبلیمو پر شود، این وسیله جریان الکتریکی خفیفی تولید می‌کند. آزمایش‌های بعدی نشان داد که این وسیله ممکن است برای آبکاری جواهرات به کار می رفته[۸۰]

در سال ۱۹۳۸ باستان شناس آلمانی ویلهلم کونیگ که در آن زمان اداره‌ی موزه‌ی بغداد را به عهده داشت، در زیر زمین این موزه به جعبه‌ای برخورد که شیئ (اشیا) عجیبی در خود داشت. او پس از تحقیقاتی به این نتیجه رسید که این وسیله شبیه یک باتری مدرن است. او در مقاله‌ای این مطلب را منتشر کرد و از این وسیله با عنوان باتری باستانی یاد کرد که برای آبکاری و انتقال لایه‌ای از طلا یا نقره از سطحی به سطح دیگر به کار می‌رفته. وی همچنین این تئوری را مطرح کرد که احتمالا با اتصال چند باتری باستانی قادر بودند که (ولتاژ) خروجی بیشتری تولید کنند. ویلارد گری (Willard Gray)، یک مهندس برق شرکت جنرال الکتریک در ایالت ماساچوست، پس از مطالعه‌ی مقاله‌ی کونیگ تصمیم گرفت این باتری را بازسازی کند. زمانی که او درون کوزه‌ی سفالین را با آب انگور، سرکه یا محلول سولفات مس پر کرد موفق به تولید ولتاژ حدود ۱٫۵ تا ۲ ولت شد. در ۱۹۷۸ دکتر اگبرشت مصر شناس مشهور نمونه‌ای از باتریهای بغداد را بازسازی کرد و آن را با آب انگور پر نمود و توانست ولتاژ ۰٫۸۷ ولت تولید کند که از آن برای طلاکاری یک پیکره‌ی نقره‌ای استفاده کرد. او از این آزمایش نتیجه گرفت که بسیاری از اشیای باستانی که در موزه‌ها به عنوان طلا در نظر گرفته می شوند ممکن است نقره‌هایی باشند که آب طلا داده شده‌اند. نمونه‌های بیشتری از این باتری‌های باستانی در سال ۱۹۹۹ توسط دانشجویان دکتر Marjorie Senechal، استاد ریاضیات و تاریخ علم در Smith College ماساچوست، ساخته شد. آنها با پر کردن کوزه‌ی آن با سرکه قادر به تولید ولتاژ ۱٫۱ ولت بودند. علاوه بر تئوری استفاده از این باتریها برای آبکاری فلزات، تئوری‌های دیگری مبنی بر استفاده‌ی پزشکی یا موارد دیگر داده شده[۸۱]

ایرانیان از این پیل‌های الکتریکی جریان برق تولید می‌کردند و از آن برای آبکاری اشیا زینتی سود می‌جستند. اما در پهنه دریانوردی ایرانیان از این اختراع جهت آبکاری ابزارهای آهنی در کشتی و جلوگیری از زنگ زدن و تخریب آنها استفاده می‌کردند.[۷۸]