جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی مدرس دانشگاه ;وکیل پایه یک دادگستری)

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

تفاوت شرکت مدنی و شرکت تجاری در حقوق موضوعه ایران
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱٢:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٧
 

بنام خدا

 

 

 

 شرکت مدنی
و شرکت تجاری در حقوق‏ ایران

 

شرکت یکی از مهم‏ترین
مباحث مربوط به حقوق مدنی و حقوق تجارت‏ است که شناخت مفهوم و آثار حقوقی و تعهدات ناشی از آن،مستلزم شناخت‏ ماهیت حقوقی شرکت است.به همین منظور در این نوشتار کوشش شده است‏ تا ماهیت شرکت مدنی و شرکت تجاری روشن شود.در خصوص شرکت مدنی‏ با ارائه نظریه‏هایی چند از فقهای امامیه این سؤال مطرح شده است که آیا عقد شرکت به عنوان یکی از عقود معین به‏طور مستقل توان ایجاد اشاعه را دارد یا لزوما شرکت عقدی بایستی مسبوق به اختلاط و امتزاج اموال شرکا باشد؟پس‏ از آن اوصاف شرکت تجاری را بیان نموده و با ارائه تعریفی از شرکت تجاری، وجوه افتراق آن را با شرکت مدنی ذکر کرده‏ایم.آن‏گاه با نشان داده ضوابطی، چگونگی تمیز و تشخیص این دو شرکت از یکدیگر،معین شده است.

مقدمه

در قوانین موضوعه
ایران از شرکت مدنی و شرکت تجاری تعریف دقیقی ارائه نشده‏ است و آن‏چه قانون‏گذار در
ماده 571 قانون مدنی بیان نموده اثر شرکت مدنی است نه‏ تعریف آن.مقنن،فصل هشتم از باب سوم جلد اول قانون مدنی را به مقررات شرکت‏ اختصاص داده و در آن از مقررات مربوط به مال مشاع،اداره و نهایتا تقسیم اموال‏ مشترک بحث نموده است چنان‏که در حقوق تجارت نیز مقنن بدون ذکر تعریفی از شرکت تجاری،به ذکر مصادیق این‏گونه شرکت‏ها اکتفا نموده است.

مبهم ماندن مفهوم
شرکت‏های تجاری و مدنی موجب شده است تا علاوه بر ماهیت‏ حقوقی،حقوق و تعهدات ناشی از آن نیز نامعین باشد.در این مقاله تلاش شده است‏ پس از ذکر ماهیت حقوقی شرکت مدنی و شرکت تجاری،آثار حقوقی مترتب بر هریک‏ بیان شود.سپس با مقایسه بین این دو شرکت از نظر حقوقی و کاربردی،وجوه افتراق و ضوابط تمیز آن دو از یکدیگر مشخص گردد.

مبحث اول:تعریف
و ماهیت شرکت مدنی

ماده 571 قانون
مدنی که از فقه امامیه اقتباس گردیده است در تعریف شرکت‏ می‏گوید:

«شرکت عبارت است
از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئ‏ء واحد به نحو اشاعه» در این تعریف به ماهیت شرکت
یعنی«اشاعه در حق مالکیت»توجه شده است؛گویی‏ اشاعه مهم‏ترین عنصر شرکت بوده و در واقع وصف مالکیت شرکا است.این تعریف‏ چنان مجمل است که شناسایی عقد شرکت به عنوان عقدی مستقل محل تردید است. اجتماع حقوق،بدین معنا که موضوع مالکیت هیچ از مالکین در شی‏ء واحد مشخص‏ نباشد به طوری که هر جزئی از اجزای شی‏ء واحد در عین حال متعلق حق مالکیت هر یک از ایشان است.1

اشاعه در حق مالکیت
اسباب و موجبات خاصی دارد که قانون مدنی به بعضی از آن‏ها اشاره کرده است؛ز جمله این‏که:شرکت ممکن است اختیاری باشد یا قهری‏ (ماده 572)شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می‏شود یا در نتیجه عمل‏ شرکا از قبیل مزج اختیاری یا قبول عالی مشاعا در ازای عمل چند نفر و نحو این‏ها573).از استقرای مواد 571 به بعد قانون مدنی چنین مستفاد می‏شود که قانون‏گذار با الهام از فقه امامیه،تعریفی مستقل از عقد شرکت ارائه نداده است،بلکه اثر اصلی‏ شرکت را اشاعه در مالکیت شرکا می‏داند.برای روشن شدن ماهیت شرکت مدنی،لازم‏ است ابتدا مفهوم شرکت عقدی بیان شود که با بررسی کتب حقوق‏دانان و فقهای عظام‏ می‏توان سه مفهوم جداگانه از شرکت عقدی به دست آورد
:

الف-شرکت عقدی به معنای شرکت حاصل از عقد

قانون مدنی در ماده
573 عقد را یکی از اسباب ایجاد اشاعه دانسته است؛بدین معنا که می‏توان به وسیله یکی
از عقود ناقله مثل بیع،صلح و هبه،اشاعه در مالکیت را ایجاد نمود.ازاین‏رو،برای تحقق
شرکت لازم است دو یا چند حق مالکیت از طریق انعقاد یکی از عقود ناقله باهم به نحوی
درآمیزد که تمیز آن را یکدیگر ممکن نباشد؛به دیگر سخن،شرکا توافق می‏کنند که مالکیت
انفرادی خود را به مالکیت اشتراکی تبدیل نمایند به گونه‏ای که حق هرکدام در عین حال
که به صورت عینی وجود و اصالت دارد،منتشر در مجموع باشد.2در این مفهوم،عقد شرکت جنبه معاوضی و تملیکی دارد؛یعنی برای‏ ایجاد اشاعه در مالکیت لازم است هر شریک به وسیله یکی از عقود ناقله سهم مشاع از ملک خود را به صورت خاصی به دیگران تملیک کند و با این مفهوم،عقد شرکت‏ عقدی لازم خواهد بود،زیرا شریک در مال نمی‏تواند به دلخواه خود اشاعه را به هم زده‏ و آورده خود را مطالبه کند؛هرچند هر شریک برمبنای قواعد حاکم بر مالکیت مشاع و طبق ماده 589 قانون مدنی می‏تواند تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید
.

 

 

ب-شرکت عقدی به معنای اداره مال مشاع

بعضی از فقهای امامیه اثر عقد شرکت را چنین بیان نموده‏اند:

1-عقدی است که ثمرهء آن جواز تصرف هرکدام از مالکین است بر شی‏ء واحد به‏ صورت مشاع.3از حقوق‏دانان نیز دکتر سید محمود کاشانی در این زمینه می‏گوید:شرکت عقدی‏ است که ثمره آن جواز تصرف مالکین متعدد شی‏ء واحد،در مال مشترک است‏4؛به‏ عبارت دیگر،قراردادی است که تصرف مالکان مشاع در یک مال را ممکن می‏سازد.در این مفهوم،سمت شرکا بعد از تحقق شرکت،وکالت و عاملیت است و برمبنای این‏ تعریف،شرکت عقدی اذنی و جزء عقود جایز محسوب می‏شود.حقوق‏دان دیگری‏ شرکت را اختلاطی از یک مبادله می‏داند که سبب آن اشاعه در ملکیت است.وی با تلقی‏ اعطای نیابت در تصرف به عنوان چهره‏ای دیگر از عقد،معتقد است:توکیل در تصرف و اداره و تقسیم سود و زیان،عقدی فرعی است که ضمیمه اشاعه در مالکیت می‏شود، بدون این‏که با عقد اصلی
ترکیب گردد.بنابراین هیچ مانعی ندارد که هرکدام از این دو عقد آثار و طبیعت خاص خود
را حفظ کند،یکی جایز باشد دیگری لازم.5

به نظر می‏رسد اثر
عقد شرکت،ایجاد اشاعه در مالکیت باشد که نتیجه آن اذن در تصرف است
،زیرا شرکت در
زمره عقود لازم است ولی اشاعه را می‏توان از طریق تقسیم‏ مال مشاع زایل نمود(ماده
589 قانون مدنی).البته شرکا می‏توانند ضمن عقد شرکت، اعطای نیابت در تصرف را برای یکدیگر شرط نمایند
.

ج-شناسایی شرکت عقدی به عنوان عقدی مستقل

در این خصوص فقها اختلاف نظر دارند:از یک سو این نزاع مطرح است که آیا اساسا از عقود معین عقدی مستقل به نام عقد شرکت وجود دارد یا خیر،و از سوی دیگر در این مسئله اختلاف است که آیا عقد شرکت به خودی‏خود توان ایجاد اشاعه را دارد یا لزوما شرکت عقدی باید مسبوق به اختلاط و امتزاج اموال شرکا باشد؟

معدودی از فقها همچون شیخ یوسف بحرانی در حدائق،مقدس اردبیلی در شرح‏ ارشاد و کاشف الغطاء در تحریر المجله،با انکار وجود عقد شرکت به عنوان عقدی‏ مستقل در کنار سایر عقود معتقدند:صرف انعقاد عقد،موجب اشاعه و ممزوج شدن‏ اموال شرکا نمی‏شود بلکه شرکت با مزج و اختلاط اموال مالکین حاصل می‏گردد،خواه‏ سبب امتزاج اختیاری باشد یا قهری.از متأخرین نیز آیة اللّه بروجردی می‏گویند:
مقتضای تحقیق در کلام فقهای قدیم شیعه این است که از نظر ما عقدی به نام شرکت در کنار
سایر عقود وجود ندارد بلکه تنها سبب برای حصول شرکت امتزاج است،چون‏ مقتضای شراکت عدم جواز تصرف هریک از شرکا بدون اذن شریک دیگر است و از طرفی هم هدف از شرکت این است که هریک از شرکا با خرید و فروش و تحصیل سود در آن تصرف کند،پس لازم است هریک از دو شریک دیگری را نسبت به جمیعتصرفات تجاری وکیل کند،و لفظ«تشارکنا»دخالتی در حصول شرات ندارد.6

به نظر می‏رسد از آن‏جا که،فقها در آثار خود انواع شرکت‏ها،از جمله شرکت در اعمال،وجوه،مفاوضه و اموال را بیان نموده و تنها نوع اخیر را صحیح دانسته‏اند،این امر خود دلیلی بر شناسایی عقد شرکت می‏باشد،علاوه بر این‏که فقهایی نیز به عقد شرکت‏ تصریح نموده‏اند،مانند محقق کرکی در جامع المقاصد شهید ثانی در مسالک،سید علی‏ طباطبائیی در ریاض،و صاحب جواهر در جواهر الکلام،محمد کاظم طباطبائی در عروة الوثقی،سید محسن حکیم در مستمسک و آیة الله خوئی در مبانی العروة.7از فقهای متقدم نیز شیخ صدوق در المقنع فی الفقه در باب شرکت از نوعی تراضی سخن‏ به میان آورد.که موضوع آن اشاعه در مالکیت اموال و شرکت در منافع است.8

هم‏چنین شیخ مفید در
مقنعه می‏گوید
:

شرکت صحیح نیست مگر
در اموال.البته ایشان شرکت را تعریف نمی‏کند ولی ظاهرا مرادشان عقد شرکت است،زیرا درچند سطر بعد می‏گوید:شرکت به صورت مدت‏ معین و مؤجل باطل است و هریک از دو شریک هر وقت خواست می‏تواند از شریکش‏ جدا شود و وقتی یکی از دو شریک فوت نمود شرکت باطل خواهد شد.بنابراین بطلان‏ به دلیل تأجیل یا معلوم کردن مدت یا فوت شریک به معنای اجتماع حقوق مالکین در شی‏ء واحد به نحو اشاعه معنا ندارد مگر این‏که سبب این شراکت عقد باشد؛به عبارت‏ دیگر،شرکت به معنای اجتماع حقوق مالکین در شی‏ء واحد به نحو اشاعه،قابل اتصاف‏ به صحت و بطلان نمی‏باشد.9

بر موارد فوق می‏توان
نظریات مشابه فقیهان بزرگی چون ابن ادریس حلی‏10، سید مرتضی علم الهدی‏11و صاحب جامع المدارک را افزود.12

از استقرای در مجموع
آراء و نظریات فقهای عظام چنین برمی‏آید که شرکت به عنوان‏ یک عقد مستقل،در کنار دیگر عقود معین پذیرفته شده است.
حال این
سؤال مطرح‏ است که آیا عقد شرکت به خودی‏خود می‏تواند سبب اشاعه شود؟

اکثر فقها می‏گویند:شرکت عقدی است که به صرف ایجاب و قبول بوجود نمی‏آید، بلکه شرط تحقق آن این است که مال دو شریک قبل یا بعد از عقد ممزوج شود.بنابراین‏ مثل قبض و اقباض در وقف و رهن،در این عقد نیز امتزاج موثر است حال یا به عنوان‏ علت تامه یا جزء اسباب تشکیل‏دهندهء عقد.13صاحب عروة نیز می‏گوید:در شرکت‏ عقدی علاوه بر شرایطی نظیر ایجاب و قبول،بلوغ،عقل،اختیار و عدم حجر،شرط دیگری وجود دارد که عبارت است از:امتزاج دو مال یا اموال به نحوی که قابل تمایز از همدیگر نباشند و این امتزاج یا باید قبل از عقد صورت بگیرد یا بعد از
عقد.14

اما برخی دیگر برای عقد شرکت اصالت قائل شده و آن را برای ایجاد اشاعه مؤثر دانسته‏اند؛اینان معتقدند که حاکمیت اراده توان ایجاد شراکت بین اموال شرکا را بدون‏ احتیاج به مزج دارد.از جمله این دسته از فقها فقیه عالی قدر سید محسن حکیم است که‏ معتقدند اشاعه و اشتراک در اموال با عقد شرکت حاصل می‏گردد و می‏گویند:مزج در شرکت عقدی زمانی ایجاد شراکت می‏کند که شرکت قبلا انشا نشده باشد،پس اگر اشاعه به واسطه عقد محقق شد،دیگر به عامل مزج نیازی نیست.وی در این زمینه‏ اجماع را که از سوی بعضی از فقها ابراز شده است مبنی بر این‏که مزج شرط صحت‏ شراکت است،صراحتا رد می‏کند و بیان می‏دارد که شرکت عقدی بر دو مفهوم حمل‏ می‏شود:یک مفهوم آن همان اذن در تصرف است که در این معنا امتزاج در اموال شرکا معتبر است(و مبنای آن را اجماع فقها می‏داند)و مفهوم دیگر آن مجرد عقد شرکت‏ است که در آن اراده شرکا به تنهایی می‏توان ایجاد اشاه و اشتراک را دارد،بدون این‏که‏ امتزاج در آن اعتبار داشته باشند.15

از متأخرین نیز
که نظریه‏های فقهی وی مورد استفاده و مراجع و فقهای اخیر قرار گرفته است آیة اللّه
العظمی خوئی می‏باشند که در خصوص شرط امتزاج می‏فرمایند:این‏ شرط،ثبوتا و اثباتا شرط
لغوی است زیرا اگر امتزاج مقدم بر عقد باشد در این صورت‏ اشاعه ایجاد شده و عقد،تحصیل
حاصل است و اگر مزج بعد از عقد حاصل گردد در این صورت تشکیل عقد ضرورتی ندارد و انعقاد
عقد لغو و بیهوده است چرا که اشاعه از قبل ایجاد شده است،آیة الله خوئی برخلاف برخی
از علما،در اثبات شرط امتزاج‏ برای عقد شرکت،قائل به اجماع نیستند.16

از علماء و نویسندگان
حقوق نیز عده‏ای برای نفس عقد شرکت،اصالت قائل شده‏اند، از جمله مصطفی عدل که از تدوین‏کنندگان
قانونی مدنی است،در این زمینه می‏گوید:«اگر بخواهیم از یک طرف به روح و مفاد عمومی
قانون مدنی استناد کرده و از طرف‏ دیگر به نص ماده 10 قانون مدنی حقیقتی قائل شویم،باید
اذعان کنیم که چون نص‏ صریحی تحقق عقد مستقل شرکت را متوقف به مزج واقعی سهم الشرکه‏ها
ننموده‏اند لذا باید حصول شرکت اختیاری را نتیجه عقد مستقل شرکت ممکن باشد،درهرحال
اگر متابعت قصد اطراف معامله و قائل شدن به نص ماده 10 قانون مدنی قبول افتد دیگربرای
حصول شرکت در نتیجه عقد مستقل عایقی وجود نخواهد بود.»17در نهایت ایشان‏ عقد شرکت را
چنین تعریف می‏کنند:

«شرکت،عقدی است
که به موجب آن هریک از اطراف معامله مقداری مال خود را به شرکت می‏گذارد و در مجموع
آن‏ها پس از مزج هریک نسبت به سهم الشرکة خود به‏ نحو اشاعه مالک می‏شود.»18

با توجه به مطالب
یاد شده امروزه بایستی این عقیده را تقویت نمود که هیچ مانعی‏ برای نفوذ این خواست
مشترک،یعنی تبدیل مالکیت انفرادی به مالکیت اشتراکی‏ (انشای مفهوم شرکت به وسیله عقد)به
صرف ایجاب و قبول وجود ندارد،زیرا در حقوق ما ملاک انعقاد هر قراردادی،قصد مشترک
متعاقدین و اراده باطنی آن‏ها است
. بنابراین آن‏چه را طرفین عقد اراده کنند در
صورتی که خلاف قوانین آمره و نظم عمومی‏ و اخلاق حسنه نباشد،می‏توان به حکم مواد
10 و 975 قانون مدنی انشا و ایجاد کرد و قالب‏ها و صورت‏ها جنبن شکلی دارند.

در قوانین بعد
از انقلاب نیز مشارکت مدنی به عنوان یک عقد مستقل پذیرفته شده‏ است
؛مقنن در فصل سوم
آیین‏نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا(مصوب‏ 8/12/1362 هیأت وزیران)یکی از مفهوم‏ترین
عقود بانکی را مشارکت مدنی دانسته و آن را که در کنار دیگر عقود مشارکتی(مضاربه،مزارعه،مساقات)پذیرفته
است.ماده‏ 18 مصوبه مذکور در این خصوص چنین مقرر می‏دارد:«مشارکت مدنی عبارت است از
درآمیختن سهم الشرکه نقدی و غیر نقدی به اشخاص حقیقی با حقوقی متعدد به نحو مشاع به
منظور انتفاع طبق قرارداد.»

با تصویب این قانون
و قراردادهای متنوعی که امروزه بانک‏ها منعقد می‏نمایند،دیگر تردیدی در عقد بودن مشارکت
مدنی به عنوان یک عقد مستقل وجود ندارد.از نظر حقوق تطبیقی نیز در قوانین مدنی اکثر
کشورهای عربی مبحث جداگانه‏ای به عقد شرکت،به عنوان عقدی مستقل،اختصاص داده شده است؛از
جمله قانون مدنی مصر در ماده 505 در تعریف شرکت چنین بیان داشته است:

«شرکت عقدی است
که به موجب آن دو نفر یا بیش‏تر با پرداخت حصه‏ای از مال یا عملی ملزم می‏شود که هرکدام
در این مال سهمی داشته باشند و آن‏چه از سود یا زیان‏ آن به دست می‏آید،بین خود تقسیم
نمایند.»19

هم‏چنین ماده
844 قانون«موجبات و عقود»لبنان در تعریف عقد شرکت می‏گوید:

«شرکت عقد مبادله‏ای
است که به موجب آن دو نفر یا تعدادی در یک چیز شریک‏ می‏شوند،با این قصد که آن‏چه از
سود به دست می‏آید،بین خود تقسیم کنند.»20

شبیه این تعریف
را می‏توان در مواد 494 قانون مدنی لیبی،473 قانون مدنی سوریه، 626 قانون مدنی عراق
و 582 قانون مدنی اردن ملاحظه کرد.21

 

مبحث دوم:تعریف
و ماهیت شرکت تجاری

قانون تجارت،تعریفی
از شرکت که مبین ماهیت و نیز اوصافی حقوقی آن باشد،ارائه‏ نکرده و در ماده 20 فقط به
احصای اقسام شرکت تجاری پرداخته است.به دلیل سکوت‏ قانون مدنی در ارائه تعریفی دقیق
از شرکت نیز در ابن بحث نمی‏توان به قانون مدنی‏ تمسک جست،علاوه بر این‏که جوهر
و ماهیت اصلی شرکت مدنی ایجاد اشاعه در مالکیت می‏باشد که این خود مهم‏ترین و اساسی‏ترین
تفاوت شرکت تجاری با شرکت‏ مدنی است
.ازاین‏رو،برای روشن شدن ماهیت شرکت‏های تجاری
ناگریز از مراجعه به‏ عقاید دکترین حقوقی هستیم.

استاد ستوده تهرانی
شرکت تجاری را چنین تعریف کرده‏اند:

«شرکت تجاری عبارت
است از:سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می‏شود که در آن هریک سهمی به صورت نقد
یا جنس یا کار خود در بین می‏گذارند تا مبادرت به‏ عملیات تجاری نموده و منافع و زیان‏های
حاصله را بین خود تقسیم کنند.»22

عیب این تعریف
این است که اولا:در آن شرکت نه به عنوان یک قرارداد بلکه به‏ عنوان یک مسئله و سازمان
نگریسته شده است حال آن‏که شرکت قبل از هر چیز یک‏ قرارداد است،ثانیا:شرکت را تنها
مؤسسه یا سازمانی می‏داند که به عملیات تجاری‏ مبادرت کند حال آن‏که ممکن است عملیات
شرکتی تجاری نباشد23ولی به عنوان‏ شرکت تجاری محسوب شود،زیرا ماده 2 لایحه قانونی اصلاح
قسمتی از قانون تجارت‏ (مصوب 1374)منظور می‏دارد:

«شرکت سهامی شرکت
بازرگانی محسوب می‏شود ولو این‏که موضوع عملیاتش‏ امور بازرگانی نباشد.»

دکتر منصور صفری
نیز شرکت تجاری را چنین تعریف کرده است:

«شرکت عهدی است
که به وسیله آن دو یا چند شخص توافق می‏کنند آورده‏هایی رابه منظور تقسیم منافع احتمالی
مشترکا مورد تجارت قرار دهند.»24به این تعریف نیز ایرادهایی وارد است:

اولا:در این تعریف
فقط به تقسیم منافع احتمالی اشاره شده است حال آن‏که شرکا در زیان‏های احتمالی نیز
شریک‏اند ثانیا:این تعریف شرط تجاری بودن شرکت را تجاری بودن عمل شرکت می‏داند درحالی‏که
ممکن است شرکتی از نظر شکل تجاری‏ تلقی شود ولی اعمالش غیر بازرگانی باشد.

حال با توجه به
ایراداتی که به تعریف‏های یاد شده وارد است می‏توان شرکت تجاری‏ را چنین تعریف کرد:

شرکت تجاری قراردادی
است تشریفاتی که به موجب آن دو یا چند نفر با قصد مشارکت توافق می‏کنند با ایجاد شخصیت
حقوقی آورده‏هایی را اعم از نقدی یا غیر نقدی در میان گذاشته تا پس از عملیات تجاری
و غیرتجاری،منافع و زیان‏های به دست‏ آمده در این شرکت را بین خود تقسیم نمایند.

 

 

این تعریف با توجه
به عناصر تشکیل‏دهنده شرکت تجاری ارائه شده است که در این‏ جا به بررسی این عناصر می‏پردازیم:

الف-قراردادی بودن
شرکت تجاری

شرکت به عنوان
یک عمل حقوقی مبتنی بر قراردادی است که بین شرکا و مؤسسین‏ منعقد می‏شود و آثار آن
به موجب شرکت‏نامه یا اساس‏نامه و تصمیمات مجامع عمومی‏ تابع توافق شرکا و سهامداران
است.حکومت تعدادی از قواعد آمره،تبعیت اقلیت از نظر اکثریت و مسائلی از این قبیل باعث
گردیده است که عده‏ای از حقوق‏دانان شرکت‏ تجاری را یک سازمان حقوقی بدانند25نه یک
قرارداد.به عقیده این حقوق‏دانان اگرچه‏ هسته اولیه شرکت را یک قرارداد تشکیل می‏دهد
لیکن شرکت بعد از تأسیس و تشکیل‏ از منشأ اولیه‏اش جدا شده و ماهیت قراردادی بودن خود
را از دست می‏دهد؛به عبارت‏ دیگر،شرکت بعد از تشکیل و پیدا کردن شخصیت حقوقی،تابع یک
سری مقررات و اصول قانونی است که با ماهیت قراردادی بودن آن تهافت دارد.اما قدر مسلم
این است‏ که شرکت تابع قرارداد و اراده جمعی مؤسسین و شرکا است و حکومت قواعد آمره
بر یک عمل حقوقی با عقد بودن آن منافاتی ندارد؛آن‏چه اهمیت دارد اصل آزاد درانعقاد
عقد است که مؤسسین در بدو تأسیس آن را لحاظ نموده‏اند.بنابراین در ماهیت‏ قراردادی
بودن شرکت تجاری شکی نیست منتها تأثیر و حدود قلمرو حاکمیت اراده در شرکت‏ها متفاوت
است؛بدین معنا که:در شرکت‏هایی نظیر تضامنی و نسبی و تا حدودی در شرکت‏های با مسئولیت
محدود،توافق شرکا و اراده مشترک و جمعی آن‏ها از بدو تشکیل شرکت تا انحلال آن اهمیت
خود را حفظ می‏کند.

از استقرای در
مواد 102،108،119،122،123،135،142،147 و 148 قانون تجارت چنین مستفاد می‏گردد که قانون‏گذار
در شرکت‏های تجاری برای ارادهء شرکا احترام خاصی قائل شده است.تشکیل مجامع عمومی و
تأثیر تصمیمات این‏ مجامع،خود جلوه‏ای دیگر از اصل حاکمیت اراده شرکا در شرکت‏های تجاری
است، زیرا در این شرکت‏ها که موسوم به شرکت‏های شخص می‏باشند اساس روابط حقوقی‏ شرکا
مبتنی بر شرکت‏نامه‏ای است که سند قرارداد شرکت و محصول ارده شرکا می‏باشد،درحالی‏که
در شرکت‏های سهامی عام و خاص شرکت‏نامه مفهومی ندارد و ذکر کلمه«شریک»و«سهم الشرکه»در
این‏گونه شرکت‏ها صحیح نیست،زیرا در این‏ شرکت‏ها سهم نماینده به عنوان قسمتی از توان
مالی یا سرمایه شرکت به حساب می‏آید و در آن اصل حاکمیت اراده سهامداران تأثیر کم‏تری
در ادامه حیات شرکت دارد.

در واقع این شرکت‏ها
تابع یک سری تشریفات و مقررات قانونی هستند که از سوی‏ قانون‏گذار برای آن‏ها وضع گردیده
است؛به عبارت دیگر،هدایت و خط مشی این‏گونه‏ شرکت‏ها توسط مقنن ترسیم شده و سهامداران
بایستی در چهارچوب این خط مشی‏ تعیین شده عملیات شرکت را به عهده گیرند،به نحوی که
عدم رعایت این‏گونه مقررات‏ و تشریفات قانونی گاهی ممکن است به بطلان شرکت،یا بطلان
عملیات و تصمیمات آن‏ منجر شود(ماد0 270 ل.ا.ق.ت)26و گاه ممکن است موجب مسئولیت کیفری
عاملین‏ آن‏ها نیز بشود(مادهء 240 ل.ا.ق.ت).در این‏گونه شرکت‏ها اغلب سهامداران به
دلیل‏ کثرت،یکدیگر را نمی‏شناسند و هر سهامدار به سهولت می‏تواند با انتقال سهم خود
به‏ دیگری آزادانه از شرکت خارج شود(مواد 39 و 40 ل.ا.ق.ت).هم‏چنین فوت یا حجر سهامداران
در ارکان شرکت تأثیری ندارد.در این شرکت‏ها سهامداران مکلف‏اند مقررات اساسنامه،قانون
تجارت و دیگر قوانین آمره را در خصوص تشکیل مجامع، انتخاب مدیران و بازرسان،و انحلال
و تصفیه امور شرکت رعایت نمایند.

اما در شرکت‏های
شخصی اصل بر این است که تمام شرکا در اداره و مشارکت شرکتحق یکسانی دارند،هرچند در
این شرکت‏ها نیز به رغم اعتقاد به اصل حاکمیت اراده، قانون‏گذار مقررات آمره‏ای نیز
وضع نموده است که رعایت آن از ناحیه شرکا الزامی‏ است.27

ب-تشریفاتی بودن
قرارداد شرکت تجاری

قانون‏گذار تشکیل
شرکت‏های تجاری،را در صورتی محقق می‏داند که شرکا و سهامداران،برای تحصیل سود،سرمایه‏های
فردی خود را به سرمایه جمعی تبدیل‏ نمایند.بنابراین،از شخصیت حقوقی برخوردار شدن شرکت‏های
تجاری،مستلزم یک‏ سری تشریفات شکلی است‏28که قانون‏گذار در قانون تجارت و نیز قانون
ثبت شرکت‏ها (مصوب 1310)بیان نموده است.این تشریفات قانونی،شرکت مدنی را از شرکت‏ تجاری
از نظر شرایط صوری و شکلی متمایز می‏سازد.بعضی از این شرایط جنبه الزامی‏ دارند،به
نحوی که عدم رعایت آن باعث عدم تشکیل شرکت می‏گردد؛مثلا مقنن در مورد شرکت‏های با مسئولیت
محدود،شرکت تضامنی و شرکت نسبی(موضوع مواد 96-118 و 185 قانون تجارت)مقرر می‏دارد:شرکت
وقتی تشکیل می‏شود که تمام‏ سرمایه نقدی آن‏ها تأدیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم
و تسلیم شود،در غیراین‏ صورت شرکت تشکیل نشده و شخصیت حقوقی پیدا نخواهد کرد.یا در
مورد شرکت‏های سهامی عام و خاص پس از رعایت تشریفات مذکور در مواد 17 و 20 لایحه‏ اصلاح
قسمتی از قانون تجارت،شرکت از تاریخ قبول سمت مدیران و بازرسان تشکیل‏ شده محسوب می‏شود.

از دیگر شرایط
ضروری برای تشکیل شرکت‏های تجاری،وجود یک سری اسناد و مدارکی است که الزاما بایستی
به اداره ثبت شرکت‏ها از ناحیه شرکا و مؤسسین ارائه‏ شود،در غیراین صورت شرکت قابل
ثبت نمی‏باشد.وجود این اسناد مؤید کتبی بودن‏ قرارداد شرکت است،زیرا در همه شرکت‏های
تجاری وجود شرکت‏نامه و بعضا اساسنامه که مهم‏ترین وسیله اثبات عقد شرکت است ضرورت
دارد.البته مقنن در خصوص کتبی بودن قراداد شرکت سکوت کرده است ولی از مقررات مربوط
به قانون‏ ثبت شرکت‏ها و نیز مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک(مصوب 1310)که به‏
شرکت‏نامه اشاره می‏نماید،می‏توان ضرورت آن را به دست آورد.علاوه بر موارد فوق،لزوم
ثبت شرکت‏های تجاری در اداره ثبت شرکت‏ها و نیز لزوم آگهی شرکت‏نامه و منضمات آن است
که مقنن در مواد 195 و 197 قانون تجارت به آن تصریح نموده است. ماده 6 نظامنامه قانون
تجارت(مصوب 1311)نیز اعلان شرکت‏نامه و منضمات آن را در روزنامه رسمی دادگستری و یکی
از جراید کثیر الانتشار مرکز اصلی شرکت پیش‏بینی‏ نموده است.البته نشر قرارداد شرکت
از شرایط الزامی برای تشکیل شرکت محسوب‏ نمی‏شود،به همین دلیل مقنن در ماده 198 قانون
تجارت عدم رعایت ماده 197 این‏ قانون را از موجبات بطلان شرکت ندانسته بلکه آن را اسباب
بطلان عملیات شرکت به‏ حساب می‏آورد.

 

ج-همکاری(توافق)دو
یا چند نفر

اساس هر شرکتی-اعم
از مدنی و تجاری-مبتنی بر مشارکت و تفاهمی است که‏ بایستی از ابتدای تأسیس شرکت تا
انتها و انحلال آن وجود داشته باشد،حتی اتفاق آرا و اخذ تصمیمات در شرکت‏های مدنی یا
تجاری مبتنی بر همین مشارکت است.قانون‏گذار در مواد 94،116،141،161،183 و 190 قانون
تجارت به لزوم همکاری و مشارکت‏ دو یا چند نفر تصریح نموده است.بنابراین در نظام حقوق
تجارت ما شرکت تک شریکی‏ وجود ندارد،در شرکت‏های سهامی عام نیز تعداد شرکا نباید از
پنج نفر و در سهامی‏ خاص نباید از سه نفر کم‏تر باشد.29

د-ایجاد شخصیت
حقوقی

مهم‏ترین اثر قرارداد
شرکت تجاری،شخصیت حقوقی آن است که قانون‏گذار در مده 583 قانون تجارت آن را برای کلیه
شرکت‏های هفت‏گانه قانون تجارت مقرر داشته‏ است.در اثر این شخصیت حقوقی،تکالیف شرکا
به شخصیتی واحد منتسب می‏شود تا از این طریق،امنیت،اطمینان و نظم بیش‏تری بر روابط
شرکا با یکدیگر و شرکا با اشخاص ثالث به وجود آید.این ویژگی مهم‏ترین رکن شرکت‏های
تجارتی به حساب‏ می‏آید که مؤسسین و شرکا با اتکای به چنین شخصیتی مستقل و با انگیزه،به
عملیات‏ تجاری مبادرت می‏نمایند.این شخصیت دارای آثار و نتایجی از جمله:نام،اقامتگاه،
تابعیت و دارایی مستقل از شرکاء و سهامداران می‏باشد.قانون‏گذار در مرحله انحلال وتصفیه
نیز برای شرکت‏های تجاری قائل به شخصیت حقوقی شده است.نتیجه بقای‏ شخصیت حقوقی شرکت
این است که دارایی شرکت از دارایی شرکا مجزا است و هرگاه‏ این دارایی برای پرداخت طلب
طلبکاران شرکت کافی نباشد،اعلام ورسکستگی‏ شرکت به دلیل وجود شخصیت حقوقی‏اش در زمان
تصفیه امکان‏پذیر خواه
د بود(ماده‏ 127 قانون تجارت).

هـ-آوردن حصه

سرمایهء شرکت از
آورده‏های شرکا و صاحبان سهام تشکیل می‏شود.از ماده 571 قانون مدنی چنین برمی‏آید که
شرکا بایستی هرکدام حق مالکیتی را اعم از وجه نقد یا غیرنقدی،به عنوان آورده و حصه
وارد شرکت نمایند که‏30این آورده به محض تشکیل‏ شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی از دارایی
شرکا و سهامداران منفک و در دارایی‏ شخص حقوقی داخل می‏شود.

و-تقسیم سود و
زیان

قصد بردن سود و
تقسیم آن میان اعضا از خصایص شرکت‏های تجاری است.قاعده‏ بر این است که هریک از شرکا
به نسبت سهم خود در نفع و ضرری که به موجب‏ ترازنامهء سالانه تعیین می‏شود،سهیم باشند،مگر
آن‏که برای یک یا چند نفر از آن‏ها در مقابل انجام دادن عملی سود زیادتری منظور شود.چنان‏که
ماده 35 قانون تجارت‏ (مصوب 1311)برای بعضی از سهامداران به موجب رأی مجمع عمومی سهام
ممتازه‏ پیش‏بینی شده است لیکن ایجاد این نوع سهام مشروط به این است که اساس‏نامه آن
را تجویز نموده باشد(تبصره 2 از ماده 24 ل.ا.ق.ت).تقسیم زیان نیز به نسبت سرمایهء
شرکا تقسیم می‏گردد و اساسا صحیح نیست شریکی شرط کند که به هیچ وجه زیان‏های‏ شرکت
را متقبل نخواهد شد؛چنین شرطی باطل است لیکن این بطلان موجب انحلال‏ شرکت(شخص حقوقی)نمی‏گردد،زیرا
اسباب انحلال در شرکت‏های تجاری‏ مخصوص از سوی قانون‏گذار احصا گردیده است.

مبحث سوم:وجوه
افتراق شرکت مدنی و تجاری

الف-تفاوت از نظر
شخصیت حقوقی

گفته شد اثر اصلی
شرکت‏های مدنی اشاعه در مالیکت است حال با توجه به اثر مذکور آیا می‏توان برای شرکت‏های
مدنی شخصیت حقوقی قائل شد.یکی از نویسندگان با پذیرش شخصیت حقوقی این شرکت‏ها به ماده
576 قانون مدنی استناد نموده و گفته است:

این ماده حاکی
از آن است که در شرکت مدنی شرکا می‏توانند قراردادی تنظیم کنند که در آن طرز اداره
اموال شرکت بیان شده باشد و این شبیه به اساس‏نامه و شرکت‏نامه‏ است که در شرکت‏های
تجاری تنظیم می‏شود.هم‏چنین برای تمیز شرکت‏های مدنی‏ از تجاری،در قوانین معیار خاصی
وجود ندارد و تنها نویسندگان به ضابطهء موضوع‏ شرکت این تفکیک را قائل شده‏اند،درحالی‏که
این معیار نمی‏تواند ضابطهء تمام‏ عیاری تلقی شود.31

این نویسنده جهت
به اثبات رساندن شخصیت حقوقی برای شرکت‏های مدنی‏ می‏افزاید:

در حقوق بعضی از
کشورهای اسلامی نظریه قبول شخصیت حقوقی شرکت‏های‏ مدنی پذیرفته شده است.

سپس در این رابطه
به گفته دکتر سنهوری اشاره می‏کند که گفته است:

محاکم مصر در مورد
شخصیت حقوقی شرکت‏های مدنی وضع ثابتی نداشته زیرا گاهی قائل به آن بوده و زمانی منکر
این مطلب شده‏اند.علت این وضع به دکترین و رویه قضایی فرانسه مربوط می‏گردد،زیرا بعضی
از حقوق‏دانان فرانسوی منکر چنین‏ شخصیتی هستند.این پذیرش به استناد موادی از قانون
مدنی فرانسه می‏باشد که در آن به روابط شرکا با شرکت اشاره داشته است نه به روابط شرکا
با یکدیگر،و در حال‏ حاضر دکترین با رویه قضایی هماهنگ گشته و برای شرکت مدنی شخصیت‏
قائل‏اند.32

به نظر می‏رسد
نویسندهء مذکور بدون این‏که در خصوص نظریه قبول شخصیت حقوقی برای شرکت‏های مدنی استدلال
قابل قبولی ارائه بدهد،به سادگی از آن گذشته‏ و به تجزیه و تحلیل آن نپرداخته است.بحث
در خصص شخصیت حقوقی شرکت‏های‏ مدنی به مقاله‏ای مفصل نیاز دارد که از حوزه بحث ما در
این‏جا خارج است،لیکن با عنایت به تفاوت‏های ماهوی و مهمی که بین این دو شرکت وجود
دارد قبول نظریه‏ شخصیت حقوقی برای شرکت‏های مدنی مشکل است و از هیچ متن قانونی به
صراحت‏ نمی‏توان وجود این شخصیت را در حقوق ما به دست آورد،حال آن‏که ماده 583 قانون‏
تجارت کلیه شرکت‏های تجاری را دارای شخصیت حقوقی می‏داند و نیز در حقوق ما برای شرکت‏های
مدنی اصل تفکیک دارایی پذیرفته شده است،حال آن‏که در شرکت‏های تجاری مقنن این اصل را
پذیرفته است و این امر لازمهء شخصیت حقوقی‏ است،زیرا:

 

اولا:قانون در
مبحث شرکت‏های تضامنی در ماده 116 قانون تجارت صراحتا از مسئولیت تضامنی شرکا صحبت
می‏کند و پرواضح است که اساسا تضامن فرع بر تعدد مسئولیت است؛به عبارت دیگر،تضامن بیک‏یک
یا چند ضامن و مضمون عنه در مقابل‏ طلبکار تحقق پیدا می‏کند که در آن،تعهد ضامن جنبه
تبعی دارد؛یعنی به تبع تعهد مضمون عنه مطرح می‏شود.پس در این‏جا دو دارایی متصور است:یکی
دارایی شخص‏ حقوقی به عنوان(مضمون عنه)و دیگری دارایی ضامن یا ضامنین.در نتیجه فرض‏
مسئولیت تضامنی برای شرکا،خود دلیل بر تعهد دارایی و استقلال دارایی شرکت از دارایی
شرکا است.

ثانیا:تضامن در
شرکت‏های تضامنی-طولی است-برخلاف اسناد تجاری که جنبه‏ عرضی دارد-چنان‏که قسمت اخیر
ماده 116 قانون تجارت بیان می‏دارد:«...اگر دارایی‏ شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی
نباشد هریک از شرکا مسئول پرداخت تام قروض‏ شرکت است»و طولی بودن تضامن،خود بر وجود
دارایی مستقل و جدا از هم دلالت‏ دارد که مقنن در شرکت‏های تجاری آن را مورد توجه قرار
داده است.

ثالثا:کلیه دیون
شرکت بایستی از محل دارایی شرکت تأدیه شود.بنابراین طلبکاران‏ شخصی شرکا تا زمانی که
شخصیت حقوقی شرکت پا برجا است،حق مراجعه به دارایی‏ شرکت را نخواهند داشت(مستفاد از
مواد 126 و 129 قانون تجارت).

رابعا:مدیون شرکت
در مقابل طلبی که از شریک شرکت دارد و مدیون شرکا در مقابل طلبی که از شرکت دارد حق
استناد به تهاتر نخواهند داشت.(ماده 130 قانون

ب-تفاوت در ماهیت

همان‏طور که به
تفصیل گفته شد هرچند هر شرکت مدنی و شرکت تجاری هر دو ماهیتا نوعی قرارداد محسوب می‏شوند،لیکن
آثار حقوقی و مقتضای ذات هریک با دیگری متفاوت است؛بدین معنا که جوهر و ذات شرکت مدنی
ایجاد اشاعه در مالکیت‏ است درحالی‏که در شرکت‏های تجاری این‏چنین نیست؛به عبارت دیگر
گاه اتحاد مالکیت‏ها و آورده‏های جزء اصالت خویش را از دست داده و با ادغام شدن در
مالکیت‏ جمعی و مشترک وجودی جداگانه می‏یابد که از آن به شخصیت حقوقی تعبیر می‏کنند،
اما در اشاعه،اتحاد مالکیت به کمال نمی‏رسد بلکه تنها موضوع مالکیت‏ها چنان باهم‏ در
می‏آمیزد که تمییز آن‏ها از یکدیگر ممکن نیست،33مانند امتزاج روغن‏های دو ظرف. به بیان
سوم،در اشاعه مالکان با تراضی و اختیار می‏پذیرند که مالکیت‏های خصوصی و مستقل خود
را به مالکیت‏های اشتراکی تبدیل کنند به گونه‏ای که حق هرکدام در عین‏ حال که به صورت
حق عینی موجود است و اصالت دارد،منتشر در مجموع‏34می‏باشد، حال آن‏که در شرکت‏های تجاری
بحث اشاعه و یا مالکیت مشاع مطرح نیست،بلکه این‏ گونه شرکتها به دلیل داشتن شخصیت حقوقی
مستقل دارای آثار و نتایج حقوقی خاص‏ خود می‏باشند.

ج-تفاوت در ماهیت
حقوقی سهم و سهم الشرکة

حق شریک یا صاحب
سهم در شرکت‏های تجاری،خواه از نوع شرکت‏های شخصی‏ باشد یا از نوع شرکت‏های سرمایه‏ای،قبل
از هر چیز یک حق مالی قابل تقویم به پول‏ است.مهم‏ترین خصوصیتی که ماهیت سهم الشرکة
و سهم را در شرکت‏های تجاری از شرکت‏های مدنی جدا می‏کند و این نکته از نتایج قبول
نظریه شخصیت حقوقی برای‏ شرکت‏های تجاری محسوب می‏شود عبارت است از این‏که:آورده شرکا
و سهامداران‏ در شرکت‏های تجاری،به ویژه در شرکت‏های سهامی عام و خاص،تغییر ماهیت‏
می‏دهد؛بدین معنان که در این‏گونه شرکت‏ها به محض تشکیل شرکت،آورده شرکا و صاحبان سهام
از دارایی آن‏ها جدا شده و در دارایی شخصی حقوقی داخل می‏شود و تازمانی که تصفیه صورت
نگرفته است وثیقه تعهدات شرکت(شخص حقوقی)تلقی‏ می‏گردد درحالی‏که در شرکت‏های مدنی،سهم
الشرکه هر شریک در مالکیت وی باقی‏ می‏ماند و اصالت حقوقی خود را از دست نمی‏دهد.در
نتیجه همان حقوقی که مالک در مالکیت مفروز دارد در مالکیت مشاع نیز دارا خواهد بود؛مثلا
اگر غاصبی سهم الشرکه‏ شریک را غصب نماید وی به عنوان مالک مال مشاع و به خاطر حق عینی
که دارد می‏تواند از طریق مراجعه به دادگاه و طرح دعوی رفع تصرف و رفع مزاحمت،احقاق‏
حق نماید.البته حق عینی مالکیت شریک به واسطه مشاع بودنش حالت انحصاری بودن‏ خود را
از دست می‏دهد و باعث می‏گردد که تصرف مادی هر شریک در مال مشاع منوط به اذن دیگر شرکا
باشد زیرا شریک مالک جزئی از دارایی شرکت است و این‏گونه‏ تصرفات و با تصرف در سهم
دیگر شرکا ملازمه دارد.

در شرکت‏های تجاری
رابطهء شخص حقوقی با فردفرد شرکا و سهامدارانش،مبتنی‏ بر یک رابطهء حقوقی دینی است
که به موجب این رابطه هر شریک و صاحب سهم‏ می‏تواند به نسبت سرمایه خود از سود و منافع
به دست آمده منتفع شود و با حضور در مجامع عمومی خود را دخیل در تصمیمات بداند.

به دلیل قبول اصل
تفکیک دارایی در شرکت‏های تجاری،شرکا نسبت به آورده‏ خویش فاقد هرگونه حق عینی می‏باشند،سهم
قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است‏ که تعیین‏کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب
آن در شرکت است.هم‏چنین‏ ورقه سهم،سندی قابل معامله و نماینده تعداد سهامی است که صاحب
آن در شرکت‏ دارد(ماده 24 ل.ا.ق.ت).سهامی هم که در ازای آورده هر شریک تخصیص داده‏
می‏شود،معرف مال معینی از اموال شرکت نیست و در مرحله انحلال نیز عین آورده هر شریک
به وی مسترد نمی‏شود،بلکه پس از ختم تصفیه و پرداخت کلیه دیون،شرکت به‏ نسبت سهام بین
سهامداران تقسیم می‏گردد.به دلیل وجود همین رابطه دینی آورده هر شریک در دارایی شرکت(شخص
حقوقی)ادغام،و ماهیت عینی بودن خود را از دست‏ می‏دهد و نیز،سهام شرکت‏های تجاری
قابل توثیق نمی‏باشند،زیرا این‏گونه سهام معرف‏ میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب
آن بوده و قابلیت قبض و اقباض را ندارند و چنان‏که در ماده 774 قانون مدنی مقرر شده
است،رهن دین و منفعت باطل است.

د-تفاوت در وضعیت
حقوقی تصرفات شریک

تصرفات شریک در
شرکت‏های مدنی تابع مالکیت مشاع است که بر دو نوع تصرف‏ است:یکی تصرفات حقوقی و دیگری
تصرفات مادی.منظور از تصرفات حقوقی انجام‏ معاملات نسبت به مال مشاع است؛بدین معنا
که هریک از شرکا بدون اذن و رضایت‏ شرکا دیگر جزئا یا کلا می‏توانند عین سهم الشرکة
یا منافع به دست آمدهء از آن را به‏ اشخاص ثالث منتقل نماید بدون این‏که شرکای دیگری
بتوانند مانع از این انتقال شوند. ماده 583 قانون مدنی در این رابطه چنین مقرر می‏دارد:

 

«هریک از شرکا
می‏تواند بدون رضایت شریک دیگر سهم خود را جزئا یا کلا به‏ شخص ثالثی منتقل کند.»

حال آن‏که در شرکت‏های
تجاری،نقل و انتقال سهم و سهم الشرکه تابع تشریفات‏ خاص قانونی است و به نوع شرکت بستگی
دارد؛به عنوان مثال،در شرکت‏های شخص، مثل شرکت تضامنی و نسبی و تا حدودی در شرکت با
مسئولیت محدود،به دلیل اهمیت‏ شخصیت شرکا با عنایت به مواد 123،102 و 103 قانون تجارت،اصل
بر عدم انتقال‏ سهم الشرکه است،درحالی‏که در شرکت‏های سهامی عام و خاص چون سرمایه شرکت‏
منقسم به سهام می‏شود،اصل بر آزادی نقل و انتقال سهام است.ماده 24 ل.ا.ق.ت در این زمینه
در تعریف سهم‏چنین بیان می‏دارد:

«...ورقه سهم سند
قابل معامله است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.»

سهم اگر بی‏نام
باشد نقل و انتقال آن به قبض و اقباض صورت می‏گیرد و اگر با نام‏ باشد بایستی در دفتر
ثبت سهام شرکت به ثبت برسد(مواد 39 و 40 ل.ا.ق.ت).

از جهت تصرفات
مادی نیز در شرکت‏های مدنی هیچ یک از شرکا نمی‏توانند بدون‏ اذن سایرین در مال مشاع
تصرف فیزیکی نمایند،زیرا تصرف مادی شریک در مال مشاع‏ با تصرف در حق مالکیت دیگران
ملازمه دارد،مگر این‏که متصرف مأذون در تصرف‏ باشد و در شرکت‏های تجاری نیز به طریق
اولی این‏گونه تصرف ممنوع است،زیرا برابر اصل تفکیک دارایی،آورده و حصهء شرکا و سهامداران
متعلق به شخصیت حقوقی است‏ و حتی در مرحله تصفیه و انحلال نیز به خاطر آن‏که دارایی
شرکت وثیقه تعهدات‏ شرکت است شرکا و سهامداران حق تصرف فیزیکی در حصص و آورده‏های خودندارند.ماده
145 قانون تجارت در این زمینه چنین مقرر می‏دارد:

«شریک با مسئولت
محدود نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد،نه‏ اداره امور شرکت از وظایف اوست.»

البته عدم تصرف
مادی شرکا و صاحبان سهام در شرکت‏های تجاری مانع از حق‏ کسب اطلاع ایشان از وضعیت شرکت
نمی‏شود.

ماده 147 در این
خصوص مقرر می‏دارد:

«هر شریک با مسئولیت
محدود حق نظارت در امور شرکت داشته و می‏تواند از روی‏ دفاتر و اسناد شرکت برای اطلاع
شخص خود راجع به وضعیت مالی شرکت صورت‏ خلاصه ترتیب دهد،هر قراردادی که بین شرکا برخلاف
این ترتیب داده شود از درجه‏ اعتبار ساقط است.»35

هـ تفاوت در نمایندگی
شرکت‏های مدنی و تجاری

یکی از نتایج شخصیت
حقوقی داشتن شرکت‏های تجاری این است که می‏تواند از نظر حقوقی بیان عقیده نموده و نماینده
منافع قانونی شرکت به حساب آید.توضیح این‏ که:در شرکت‏های تجاری،مدیران(اعم از مدیر
عامل و اعضای هیئت مدیره)نماینده‏ شرکا و صاحبان سهام نمی‏باشند بلکه نماینده شخص حقوقی
هستند که به نام و به‏ حساب شخص حقوقی بیان اراده نموده و به انعقاد قرارداد،امضای
اسناد تعهدآور و دخالت در اعمال اجرایی شرکت،مبادرت می‏کنند حال آن‏که در شرکت‏های
مدنی این‏ چنین نیست؛اگر مدیری به اتفاق شرکا انتخاب شد این مدیر نماینده شرکا است
و اگر شرکا نیز مدیری انتخاب ننمایند هر نوع تصرف حقوقی و مادی منوط به اذن همگی‏ شرکا
است؛به بیان دیگر،مشروعیت تصرفات مدیر در اداره مال مشاع ناشی از اذنی‏ است که به موجب
عقد شرکت ایجاد شده و هرگونه تغییر در حدود اختیارات مدیر یا تعیین مدیر جدید باید
با موافقت همهء شرکا انجام پذیرد؛در صورتی که این ویژگی با طبیعت شرکت‏های تجاری سازگاری
ندارد،زیرا جلب رضایت شرکا،به ویژه در شرکت‏های سهامی،کار آسانی نیست و از طرفی اذن
همیشه قابل رجوع می‏باشد.

بنابراین،نظریه
نمایندگی در شرکت‏های تجاری در واقع یکی از آثار عملی پذیرش‏ شخصیت حقوقی برای آن‏ها
است در نتیجه اولا:از نظر شکلی،نصب و عزل مدیر ومدیر عامل شرکت‏های تجاری تابع تشریفات
خاص قانونی است که معمولا به وسیله‏ مجمع عمومی شرکا و صاحبان سهام صورت می‏گیرد36.ثانیا:نوع
نمایندگی مدیران در شرکت‏های تجاری به تأسی از شخصیت تجاری این شرکت‏ها می‏باشد بنابراین
کلیه‏ اعمال و معاملات مدیران که به نام و به حساب شرکت صورت می‏گیرد از نظر حقوقی‏
تابع معاملات تجارتی خواهد بود،زیرا ماده 20 قانون تجارت کلیه شرکت‏های هفت‏گانه‏ را
تاجر می‏داند پس نمایندگی این‏گونه شرکت‏ها نیز به تبع شخصیت تجاری شرکت با توجه به
بند 3 از ماده 3 و نیز ماده 5 قانون تجارت‏"نمایندگی تجاری‏"محسوب می‏شود،
حال آن‏که نمایندگی مدیران در شرکت‏های مدنی از نوع نمایندگی مدنی است.

ثالثا:در نحوه
انتصاب مدیر و مدیران به عنوان نماینده شخص حقوقی،به اتفاق آرای‏ شرکا و سهامداران
نیازی نیست بلکه نظر اکثریت ملاک انتصاب و تصمیم‏گیری است؛به‏ عبارت دیگر،نظر اکثریت
شرکا بر اقلیت تحمیل می‏شود درحالی‏که در شرکت‏های‏ مدنی اداره و مدیریت شرکت بایستی
به اتفاق نظر کلیه شرکا باشد چرا که تصرف‏ شریک بدون اذن دیگران در مال مشاع جایز نیست
و فضولی محسوب می‏شود.

رابعا:در اداره
مال مشاع در شرکت‏های مدنی،مقنن اصل ما لکیت اراده جمع را محترم شمرده و نافذ می‏داند،چنان‏که
در 576 قانون تجارت نیز طرز اراده اموال‏ مشترک را تابع شرایط مقرر بین شرکا می‏داند،حال
آن‏که در شرکت‏های تجاری،به ویژه‏ در شرکت‏های سهامی،اصل حاکمیت اراده زمانی نفوذ حقوقی
پیدا می‏کند که در چهارچوب مقررات قانونی خصوصا قانون تجارت و اساسنامه شرکت صورت بگیرد
(مواد 270 و 142 ل.ا.ق.ت.)

خامسا:از نظر حدود
و قلمرو مسئولیت نیز وضعیت مدیران شرکت‏های تجاری‏ کاملا با وضعیت حقوقی مدیران در
شرکت‏های مدنی متفاوت است،زیرا در شرکت‏های مدنی تصرف هریک از شرکا در مال مشترک مبتنی
بر اذن است و از جهت‏ سلطه‏ای که چنین شریکی بر مال مشترک پیدا می‏کند وضع او مانند
امین است و احکام‏ مستودع و امین در مورد وی اجرا می‏شود(مواد 631 و 584 قانون مدنی)حال
آن‏که در شرکت‏های تجاری مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت‏ها وسیع‏تر و سنگین‏تر خواهد
بود، زیرا در شرکت‏های تجاری به ویژه در شرکت‏های سهامی،مقنن حقوق اشخاص ثالث را در
مقابل شرکت تضمین نموده و از آنان حمایت کرده است(مستفاد از ماده 118 ل.ا.ق.ت و ماده
105 قانون تجارت).بنابراین مسئولیت مدیران به تناسب عملکرد
خویش و برحسب مورد ممکن است در مقابل اشخاص ثالث،شرکا و
سهامداران و نیز شخص حقوقی،تضامنی،انفرادی و یا اشتراکی باشد(مواد 135،142،143،273
ل.ا.ق.ت
).

مبحث
چهارم:چگونگی تمیز و تشخیص شرکت‏های مدنی از شرکت‏های تجاری

قبل از ارائه معیار و ضوابطی در خصوص تمیز و تشخیص شرکت‏های مدنی از تجاری،لازم است موضوع حقوق تجارت ایران در این زمینه که از کدام سیستم حقوقی‏ پیروی می‏کند،مشخص شود.این بحث نه تنها در حقوق ایران بلکه در اکثر قریب به‏ اتفاق کشورهای دنیار مطرح گردیده و در قوانین تجاری این کشورها آثار خود را بر جای‏ گذاشته است.عمده مباحث حول دو محور اساسی دور می‏زند:یکی‏"مفهوم‏ موضوعی‏"حقوق تجارت و دیگری‏

"مفهوم شخصی‏"آن.

الف-مفهوم
موضوعی

در برخی
کشورها حقوق تجارت،حقوق اعمال یا معاملات و به عبارتی حقوق‏ عملیات تجاری است،ازاین‏رو در این نظام آن را به مفهوم یا سیستم موضوعی تعبیر کرده‏اند.برمبنای این
مفهوم،حقوق تجارت مجموعه‏ای از قوانین و مقرراتی است که بر معاملات تجاری حکومت
دارد و اعمال یا معاملات تجاری هسته مرکزی حقوق تجارت‏ را تشکیل می‏دهد37؛به عبارت
دیگر،حقوق تجارت در این نظام،حقوق اعمال، قراردادها و تعهدات تجاری است
.

ب-مفهوم شخصی

در پاره‏ای دیگر
از کشورها حقوق تجارت،حقوق تجّار است.براساس این نظریه‏ اعمال یا معاملات تجاری
جنبه فردی دارد و این تاجر است که نقش عمده را ایفا می‏کند
.
بنابراین حقوق تجارت،حقوق حاکم بر تجّار و روابط میان آن‏ها است و اعمالی تجاری‏ محسوب می‏شود که توسط شخص تاجر انجام می‏گیرد،حال آن‏که اگر همین اعمال را غیرتاجر انجام دهد تجاری نخواهد بود.38

ج-موضع حقوق ایران

برخی از اساتید
حقوق تجارت ما بر این باورند که قانون تجارت ما به تبع ماده اول از قانون تجارت فرانسه
از مفهوم موضوعی پیروی کرده است‏39،زیرا ماده 1 قانون تجارت‏ در تعریف تاجر می‏گوید:

«تاجر کسی است
که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد.»

پس این معاملات
است که تاجر را به وجود می‏آورد نه این‏که تاجبر به معاملات جنبه تجاری‏ بدهد،این استدلال
هرچند به ظاهر منطقی جلوه می‏کند اما به نظر می‏رسد که نظام حقوق تجارت‏ ما یک‏"نظام
مختلط"می‏باشد،یعنی قانون تجارت ما هر دو سیستم را پذیرفته است.به همین‏ اعتبار
برخی از اساتید حقوق تجارت ما از تلفیق مواد 1 و 2 که اعمال یا معاملات تجارتی را اساس‏
قرار داده است از یک طرف و مواد 3 و 5 که شخصیت تاجر را مد نظر قرار داده است از طرف‏
دیگر،چنین نتیجه گرفته‏اند که قانون تجارت ایران مثل قانون تجارت فرانسه گرچه ظاهرا
مفهوم‏ موضوعی را در نظر گرفته است ولی عملا مخلوطی است از دو مفهوم،و این امری که
کاملا طبیعی‏ است چون حقوق تجارت فطرتا هم حقوق اعمال تجاری است و هم حقوق تجار.40با
این وصف، ماده 1 قانون تجارت تاجر را براساس معاملاتش به ما معرفی کرده است،بنابراین
در نظام ما بایستی اصل رابر سیستم موضوعی بنا نهاد،زیرا سیستم شخصی در کنار سیستم موضوعی،جنبه‏
فردی و تبعی دارد؛به عبارت دیگر،در سیستم قانون تجارت ایرن شخصیت تاجر براساس‏ معاملاتش
شکل می‏گیرد،زیرا اگر تاجری شغل معمولی‏اش را"معاملات تجاری‏"قرار ندهد مفهوم
شخصی تحقق پیدا نمی‏کند.

حال که این موضع
روشن گردید برای شناسایی شرکت مدنی از شرکت تجاری باید گفت:در قوانین ما معیار تمار
عیاری وجود ندارد که به سهولت بتوان این دو نوع شرکت ر از یکدیگر تفکیک و شناسایی نمود،باوجوداین
می‏توان از استقرای در قوانین تجاری ضوابط و معیارهایی‏ را به دست آورد:

ضابطه اول:ضابطه
نوعی یا موضوعی

بعضی از حقوق‏دانان
برای تمیز شرکت مدنی از تجاری ملاک و ضابطه را موضوع‏ عملیات شرکت می‏دانند؛بدین معنا
که اگر موضوع اعمال شرکتی،اعمال تجاری نباشد آن شرکت مدنی است و در غیر این صورت،تجاری
محسوب می‏شود.41قانون‏گذار تجارت ایران نیز این ضابطه را در نظر گرفته و در تعریف شرکت
با مسئولیت محدود درماده 94،شرکت تضامنی در ماده 116،شرکت نسبی در ماده 186 و شرکت
مختلط سهامی در ماده 141 قانون تجارت قید"برای امور تجارتی‏"را ذکر کرده
است.منظور از قید مذکور این است که برای این‏که شرکت‏های یاد شده تجاری محسوب شوند
بایستی‏ موضوع عملیاتشان را یک یا چند نوع از معاملات احصا شده در ماده 2 قانون تجارت‏
قرار دهند.

بسیاری از اعمال
و معاملات شرکت‏های تجاری به خودی‏خود مدنی بوده و تجاری‏ محسوب نمی‏شوند لیکن می‏توان
از طریق اعمال نظریه تبعی بودن اعمال تجاری،به‏ آن‏ها جنبه تجاری داد؛مثلا اگر مجمع
عادی یک شرکت تجاری تصمیم بگیرد مبلغی را به عنوان پاداش سالیانه به کارگران شرکت پرداخت
کند این عمل هرچند جنبه مدنی‏ دارد لیکن به تبع شخصیت تاجر(شرکت تجاری)وصف تجاری به
خود گرفته و عمل‏ بازرگانی محسوب می‏شود.

بند 4 از ماده
قانون تجارت نیز کلیه معاملات شرکت‏های تجاری را به اعتبار تاجر بودن یکی از متعاملین
یا هر دو،تجاری می‏داند.هم‏چنین در ماده 5 این قانون اماره‏ای‏ قانونی به دست می‏دهد
که به موجب آن:

«کلیه معاملات
تجار تجارتی است،مگر این‏که ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست.»

بنابراین هرگاه
شک شود که آیا فلان معامله تاجر تجارتی است یا خیر با توجه به‏ اماره مذکور که در واقع
قرینه‏ای بر ضابطه شخصی بودن اعمال تجارتی است،آن معامله‏ را بر تجاری بودنش حمل می‏نمایین.

 

 

 

ضابطه دوم:شکل
اعمال

گاه مقنن شکل اعمال
را ضابطه تمیز وصف تجاری از غیرتجاری قرار داده است و به موضوع و شخصیت شرکت اعتنایی
نمی‏کند؛برای مثال،قانون‏گذار در اسناد تجاری،42ملاک تجاری بودن عمل را شکل و قالب
برات دانسته است و در بند 8 از ماده‏ 2 قانون تجارت معاملات برواتی را اعم از این‏که
بین تاجر،باشد یا غیرتاجر تجارتی‏ محسوب کرده است.

در شرکت‏های سهامی
نیز قانون‏گذار از همین ضابطه پیروی نموده است و در ماده 2 لایحه اصلاح قسمتی از قانون
تجارت مقرر داشته است:«شرکت سهامی شرکت‏ بازرگانی محسوب می‏شود ولو این‏که موضوع عملیات
آن امور بازرگانی نباشد».

 

 

پی‏نوشت‏ها:

(1).مهدی شهیدی.وضعیت
حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع،فصل‏نامه حق،دفتر 6،تیر-شهریور 1365،ص 33.

 

(2).ناصر کاتوزیان،عقود
معین؛صلح،عطایا،مشارکت‏ها(چاپ اول:تهران،انتشارات اقبال)ص 9.

 

(3).شهید ثانی،مسالک
الافهام و محقق ثانی،جامع المقاصد(چاپ اول:منشورات مکتبه‏ امیر المومنین صلّیاللّه
علیه‏ و اله و سلّم،1414 ق)فقه الشرکه،ص 27 و 36.

 

(4).سید محمود
کاشانی،شرکت مدنی،نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،دوره دوم،ش‏ 2،فروردین
1365،ص 20.

 

(5).ناصر کاتوزیان،همان،ص
23 و مرتضی حسینی،شرکت و مفاهیم آن و مختصات شرکت مدنی، فصل‏نامه حق،دفتر هفتم،مهر-آذر-1356،ص
41 به بعد.

 

(6).عبد الکریم
موسوی اردبیلی،فقه الشرکة علی نهج الفقه و القانون(چاپ اول:منشورات مکتبه‏ امیر المؤمنین
صلّی اللّه علیه و اله و سلّم،1414 ق.)ص 33 به نقل از:آیة الله بروجردی.

 

(7).همان،ص
33.

 

(8).شیخ صدوق،المقنع
چاپ شده در:سلسلة الینابیع الفقهیه(چاپ اول:بیروت،1410 ق)ج 17،ص 3.

 

(9).شیخ مفید،المقنعة،ص
623،624 و عبد الکریم موسوی اردبیلی،همان،ص 29.

 

(10).ابن ادریس
حلی،سرائر چاپ شده در:سلسله الینابیع الفقهیة،ج 17،ص 28.

 

(11).سید مرتضی،علم
الهدی،الانتصار،ج 17،ص 7.

 

(12).عبد الکریم
موسوی اردبیلی،همان،ص 28 به نقل از:سید احمد خوانساری،جامع المدارک.

 

(13).سید محمود
کاشانی،همان،نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،دوره دوم،ش 2،فروردین‏ 1365،ص
2 و ناصر کاتوزیان،همان،ص 12 به بعد.

 

(14).سید محمد
کاظم طباطبائی،العروة الوثقی(المکتبة العلمیة الاسلامیة،1399 ق)باب شرکت،مسئله‏ دون.

 

(15).سید محسن
طباطبائی حکیم،مستمک العروة الوثقی(قم،دار الکتب العلمیه)ج 13،ص 12 به بعد.

 

(16).محمد تقی
خوئی،مبانی العروة الوثقی(تقریرات درس آیة الله خوئی)قم،مدرسه دار العلم،1409 ق) جزء
3،ص 253 به بعد.

 

(17).مصطفی عدل،حقوق
مدنی(انتشارات امیر کبیر)ص 374 به بعد.

 

(18).همان.

 

(19).مصطفی کمال
طه.القانون التجاری(چاپ سوم:بیروت،دار الجامعیة،1991 م)ص 232.

 

(20).الیاس ناصیف،الکامل
فی القانون التجاری(چاپ دوم:بیروت،منشورات عویدات،1992 م)ص 15.

 

(21).ر.ک:عبد الرزاق
سنهوری،الوسیط فی شرح القانون المدنی(چاپ اول:بیروت،دار الحیاة،1964 م)ج‏ 5،ص 219؛سمیر
عالیه قاض،اصول القانون التجاری(بیروت،المؤسسة التجاری الجامعیة للدرسات، 1996 م)ص
221 به بعد و محمد فوزی سامی،شرح القانون التجاری(بیروت،در المکتبه التربیة، 1997 م)ص
3 به بعد.

 

(22).حسن ستوده‏تهرانی،حقوق
تجارت(تهران،انتشارات دانشگاه تهران،1346)ج 1،ص 172.

 

(23).ربیعا اسکینی،حقوق
تجارت(چاپ اول:تهران،انتشارات سمت،پاییز 1375)ج 1،ص 15.

 

(24).منصور صفری،تحولات
حقوق خصوصی(تهران،انتشارات دانشگاه تهران،1371)چ 2،ص 185 به‏ بعد.

(25).حسن ستوده‏تهرانی،همان،ص
170.

 

(26).منظور لایحه
اصلاح قسمتی از قانون تجارت(مصوب اسفندماه 1374 است)که قانون‏گذار این لایحه‏ را در
300 ماده در مورد شرکت‏های سهامی عام و خاص وضع نموده است.

 

(27).ر.ک:قانون
تجارت،مواد 117،118،134 و 218.

 

(28).الیاس ناصیف،الشرکات
التجاریة(چاپ دوم:بیروت،منشورات عویدات،1992 م)ج 2،ص 35 به‏ بعد و محمد فوزی‏سامی،همان،ص
73 به بعد.

 

(29).مستفاد از
مواد 3 و 107،105 قانون تجارت.

 

(30).برای مطالعه
بیش‏تر در خصوص آورده شرکا ر.ک:ربیعا اسکینی،همان،ج 1،ص 19-20 و حسن‏ ستوده‏تهرانی،همان،ج
1،ص 157-158.

 

(31).محمد جواد
صفار،شخصیت حقوقی(چاپ اول:تهران،نشر دانا،1373)ص 182 و 183.

 

(32).همان.

 

(33).سمیر عالیة
قاض،همان،ص 250.

 

(34).ناصر کاتوزیان،همان،ص
9 و 10.

 

(35).راجع به حق
کسب اطلاع سهامداران در شرکت‏های تجاری ر.ک.:مادهء 170 قانون تجارت و ماده 139 لایحه
اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

 

(36).شرایط حاکم
بر نحوه تشکیل و رسمیت یافتن آن و دیگر تشریفات قانونی مجمع عمومی را از اجتماع‏ ساده
شرکا متمایز ساخته است زیرا مجمع لزوما به منزله اجتماع همه شرکا نیست(محمد فوزی‏سامی،
همان،ص 237 به بعد).

 

(37).بهروز اخلاقی،جزوهء
درس حقوق تجارت،انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی تهران،مقطع کارشناسی‏ ارشد،سال 71،ص
162؛سمیر عالیة قاض،همان،ص 10 و مصطفی کمال طه،القانون التجاری،ص‏ 57 به بعد.

 

(38).بهروز اخلاقی،همان،ص
167.

 

(39).محمود عرفانی،حقوق
تجارت(چاپ چهارم:تهران،انتشارات جهاد دانشگاهی،1369)ج اول،ص‏ 48 و حسینقلی کاتبی،حقوق
تجارت(چاپ چهارم،تهران،چاپ مصور،1353)ص 7.

 

(40).آذر کیوان‏آذری،جزوه
حقوق تجارت 2،ص 46 و 47.

 

(41).عبد الرزاق
سنهوری،همان،ص 232 و 233 و الیاس ناصیف،همان،ص 28 به بعد.

 

(42).مصطفی کمال
طه،همان،ص 87.


 
 
متن کامل پیش نویس لایحه تحول نظام مالیاتی کشور
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۸:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٤
 

بنام خدا

 

در صورتی که مستأجر جزء مشمولین
ماده (2) این قانون باشد اجاره پرداختی اشخاص مزبور ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات
اجاره خواهد بود.
با
هدف ارتقاء عملکرد سیستم مالیاتی در جهت اصلاح ساختار مالی دولت از طریق بهبود نقش
آفرینی مالیات؛ پیش نویس لایحه طرح تحول نظام مالیاتی کشور به عنوان یکی از محورهای
هفتگانه تحول اقتصادی ارائه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، متن کامل پیش نویس
لایحه تحول نظام مالیاتی کشور برای اظهار نظر متخصصان مالیاتی و اقتصادی به عنوان
یکی از محورهای 7 گانه طرح تحول اقتصادی ارائه شد.

در مقدمه ویرایش اول این
پیش نویس آمده است: با هدف ارتقاء عملکرد سیستم مالیاتی در جهت اصلاح ساختار مالی
دولت از طریق بهبود نقش آفرینی مالیات در نظام مالی کشور، کاهش اتکاء به درآمدهای
نفتی، بهبود توزیع درآمد و ابزار مدیریت اقتصادی طرح تحول نظام مالیاتی کشور مطرح
شد.

از طرفی اجرای طرح تحول مالیاتی و تحقق اهداف آن مستلزم یک ظرف قانونی
مناسب است. بر این اساس و با عنایت به آسیب شناسی صورت گرفته لایحه تحول نظام
مالیاتی که نتیجه کار کمیته های تخصصی اصلاح قانون طی سال های اخیر است با
رویکردهای ذیل تدوین شد.

1- جهت افزایش مشارکت و رضایت مندی جامعه در پرداخت
مالیات، علاوه بر حذف سیستم علی الرأس و جایگزینی سیستم خوداظهاری با آن در نظام
مالیاتی، مواد قانون با هدف ساده سازی آن در بعد اجرای از طریق کاهش طبقات و نحوه
محاسبه مالیات مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. همچنین در راستای همراهی با تحولات
شتابان تکنولوژی و فراهم آوردن بستر قانونی مناسب جهت اجرای طرح جامع مالیاتی و به
تبع آن ارائه خدمات مناسب تر به ذینفعان، مواد مرتبط با موارد اجرایی از قانون حذف
و وضع آنها متناسب با شرایط روز به سازمان امور مالیاتی کشور واگذار شد.

2-
در راستای بهبود توزیع درآمد، دستیابی به عدالت اجتماعی و رفع تبعیض در نظام
مالیاتی، علاوه بر برقراری ضمانت های اجرایی مناسب از طریق تلقی دین مالیاتی به
مطالبه عمومی، دستگاه های تولید کننده اطلاعات مکلف به تبادل اطلاعات با سازمان
امور مالیاتی شده اند.

3- جهت استفاده بیشتر مالیات به عنوان ابزار مدیریت
اقتصادی و ایفاء نقش بیشتر برای معافیت ها در توسعه اقتصادی کشور به ویژه مناطق
کمتر برخوردار، مواد مرتبط با معافیت مورد بازنگری قرار گرفت. پیش نویس مذکور جهت
بحث و بررسی بیشتر و همچنین استفاده از توانایی های علمی، تخصصی و تجربی متخصصین،
صاحبنظران و فعالان اقتصادی به شورای مشورتی طرح تحول نظام مالیاتی که ترکیبی از
متخصصین و صاحبنظران بخش دولتی و خصوصی، اساتید دانشگاه، تشکل ها و فعالان اقتصادی
کشور است ارجاع و هم اکنون در آن شورا در حال بررسی است.

با وجود این و در
راستای بهره مندی از ظرفیت علمی، تجربی و اجرایی موجود در کشور پیش نویس لایحه تحول
نظام مالیاتی (ویرایش اول) در معرض نظر آحاد جامعه قرار می گیرد.

اصلاحات و
الحاقات ذیل در قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحات بعدی آن
اعمال می شود:

ماده 1. متن ذیل جایگزین ماده 17 می شود: "ماده 17- اموال و
دارائی هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می یابد، به شرح
زیر مشمول مالیات است: برابر نرخ های مذکور در ماده 59 این قانون 1.5، نسبت به
املاک و حق واگذاری محل 1.5( به ماخذ ارزش های مذکور در ماده یاد شده در تاریخ
انتقال به نام وراث).

1- برابر نرخ های مذکور در تبصره 1

 2- نسبت به
سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها 1.5. (ماده 143 و ماده 143 مکرر این قانون طبق
مقررات مزبور در تاریخ انتقال به نام وراث.

3- نسبت به سپرده های بانکی،
اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار و سودهای متعلق به آنها تا تاریخ انتقال به نام
وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ 3 درصد.

4- نسبت به انواع وسائل
نقلیه موتوری زمینی، دریایی و هوایی به نرخ 2 درصد بهای اعلامی توسط سازمان امور
مالیاتی کشور.

5- نسبت به سود سهام و سهم الشرکه و حق الامتیاز و سایر اموال
و حقوق مالی که در بندهای فوق تصریح نشده است، به نرخ 10 درصد ارزش روز در زمان
تحویل یا انتقال.

تبصره 1- نرخ های مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه
اول است، در صورتی که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخ های مالیات مذکور در این
ماده به ترتیب دو ( 2) و چهار ( 4) برابر خواهد شد.

تبصره 2. در صورتی که
متوفی اتباع خارجی باشد مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه دوم خواهد بود.

تبصره
3. در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای 1 و 2 و 4 این ماده را به
اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل مشمول
مالیات طبق مقررات فصول مربوط خواهد بود.

مواد 32 و 33
حذف،31،30،29،28،27،22، بند 4 ماده 24، مواد 26،21،20، ماده 2 و 19 حذف می شود.
ماده 3. متن ذیل جایگزین ماده 34 می شود.

"ماده 34 - اشخاص زیر مجاز نخواهند
بود قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات موضوع ماده 17 این قانون اموال و دارائی های
متوفی را به وراث یا موصی له تسلیم و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به
آنها انجام دهند.

1. بانک ها، شرکت ها، مؤسسات و سایر اشخاص حقوقی که وجوه
نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند.

2.
ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیرمنقول را به اسم وراث یا موصی له ثبت می
نمایند.

3. دفاتر اسناد رسمی موقعی که می خواهند تقسیم نامه یا هر نوع
معامله وراث راجع به ماترک را ثبت نمایند.

4. شرکت هایی که متوفی در آنها
مالک سهام یا سهم الشرکه باشد.

5. شرکت های کارگزاری، صندوق های سرمایه
گذاری و سایر مؤسسات مالی و پولی

6. محاکم دادگستری

7. صندوق های
دادگستری و ثبت اسناد و املاک کشور

8. سازمان امور اوقاف و خیریه

9.
اداره سرپرستی صغار و محجورین

اشخاص مذکور در صورت تخلف علاوه بر اینکه تا
معادل ارزش مالی که نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق
مسئولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه ای معادل 10 درصد قیمت مال نیز خواهند بود. در
مورد بانک ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی، متخلف و شرکاء و معاونین وی، در تخلف نیز
مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

آئین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان
امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید.

مواد
35، 36 و 37 حذف می شوند. متن ذیل جایگزین ماده 38 و تبصره های آن می شود: اموالی
که به موجب نذر یا وصیت به وراث منتقل می شود به نرخ مذکور در ماده (17) این قانون
و در صورتی که به غیروراث به استثنای اشخاص مذکور در بند (3) ماده (24) این قانون،
منتقل می شود. به نرخ های مقرر برای وراث طبقه دوم مشمول مالیات خواهد
بود.

تبصره- در مواردی که منافع مالی مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت باشد
اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند (3) ماده (24) این قانون، نسبت
به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهند بود.

مواد 39، 40، 41،
42 و 43 حذف می شوند. ماده 7. متن ذیل جایگزین تبصره 11 ماده 53 می شود: تبصره11-
واحد یا واحدهای مسکونی استیجاری که زیربنای مفید آن منطبق یا کمتر از الگوی مصرف
مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی باشد در طول مدت اجاره از 100 درصد مالیات
بر درآمد اجاره املاک معاف است.

ماده 8. متن ذیل جایگزین ماده 54 و تبصره
های آن می شود: ماده 54 - درآمد اجاره براساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای
تشخیص مالیات قرار می گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن
خودداری شود و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از 80 درصد ارقام مندرج در جدول املاک
مشابه یقین و اعلام شده که توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد. میزان اجاره بها
براساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد.

تبصره- در صورتی که مستأجر
جزء مشمولین ماده (2) این قانون باشد اجاره پرداختی اشخاص مزبور ملاک تعیین درآمد
مشمول مالیات اجاره خواهد بود.

ماده 9. متن ذیل به عنوان ماده 60 الحاق می
شود: "ماده 60- نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل مازاد بر 2 واحد
در سال توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص املاکی که بعد از اجرای این قانون خریداری
می شوند به ازای هر واحد اضافی مشمول مالیات اضافی معادل یک برابر نرخ ماده (59)
این قانون برای هر بار معامله و حداکثر تا نرخ 50 درصد خواهد بود.

تبصره 1.
نقل وانتقالات زیر مشمول مقررات این ماده نیست:

1. اولین انتقال قطعی
ساختمان های نوساز

2. املاکی که در اجرای مواد 65،68 و 70 این قانون منتقل
می شود.

3. نقل و انتقال قطعی املاک واقع در روستاها و اراضی
کشاورزی

تبصره 2. انتقال قطعی سهم هر یک از مالکین مشاع از لحاظ مقررات این
فصل یک نقل وانتقال محسوب می شود.

تبصره 3. انتقال قطعی موضوع این ماده شامل
معاملات انجام شده توسط فرزندان کمتر از 18 سال اشخاص حقیقی نیز خواهد
بود.

تبصره 4. انتقال همزمان ملک و حق واگذاری آن از لحاظ مقررات این قانون
یک معامله محسوب می شود.

تبصره 5. در نقل و انتقالاتی که بدون تنظیم سند در
دفاتر اسناد رسمی صورت می پذیرد خریدار متضامنا با فروشنده مسئول پرداخت مالیات و
جرائم متعلقه از تاریخ انتقال خواهد بود.

تبصره 6. اجرای حکم این ماده منوط
به استقرار سیستم یکپارچه مالیات نقل و انتقال املاک توسط سازمان امور مالیاتی کشور
است.

ماده 10. متن ذیل جایگزین ماده 64 می شود: ماده 64- تعیین ارزش
معاملاتی املاک متناسب با قیمت های متعارف روز منطقه و نوع کاربری آنها به عهده
کمیسیون تقویم املاک، متشکل از 5عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور
مالیاتی کشور و وزارتخانه های راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و
املاک و شورای اسلامی شهر و در
شهرستان ها از مدیران کل یا روسای ادارات امور
مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها و
نماینده شورای شهر تشکیل و هر سال یک بار نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک به
تفکیک عرصه و اعیان اقدام خواهد نمود.

در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش
و روستاهای تابعه (بر اساس تقسیمات کشوری) نماینده شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت
خواهد نمود. در صورت نبودن شورای شهر یا بخش یک نفر که کارمند دولت نباشد به معرفی
فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت خواهد نمود.

کمیسیون تقویم املاک
در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در شهرستان ها به دعوت مدیرکل یا رئیس
اداره امور مالیاتی در محل سازمان مزبور یا ادارات تابعه آن تشکیل خواهد شد. جلسات
کمیسیون با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با رای اکثریت اعضاء
حاضر در جلسه معتبر است.

ارزش معاملاتی تعیین شده یک ماه پس از تاریخ تصویب
نهائی کمیسیون تقویم املاک لازم الاجراء است و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر
است.

ماده11. متن ذیل جایگزین ماده 77 می شود: ماده 77- درآمد اشخاص حقیقی و
حقوقی ناشی از ساخت و فروش ساختمان های مسکونی و غیره حسب مورد مشمول مقررات مالیات
بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.

تبصره1.
اولین نقل و انتقال ساختمان های مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع
ماده 59 این قانون مشمول مالیات علی الحساب به نرخ 10 درصد به مأخذ ارزش معاملاتی
اعیانی مورد انتقال خواهد بود.

تبصره2. شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و
فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از 3 سال از تاریخ صدور گواهی
پایان کار آن نگذشته باشد.

تبصره3. شهرداری ها مکلفند همزمان با صدور پروانه
نوسازی مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذیربط گزارش
نمایند.

ماده 12. متن ذیل جایگزین ماده 84 می شود: ماده 84 - تا میزان 84
میلیون ریال درآمد سالیانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات
حقوق معاف است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، سقف معافیت مذکور را برای هرسال
مطابق شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی سال قبل اعلامی بانک مرکزی تعیین و اعلام
نماید.

ماده 13. متن ذیل جایگزین ماده 85 می شود: ماده 85- نرخ مالیات بر
درآمد حقوق تا 600 میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه 10 درصد و نسبت به مازاد
آن 20 درصد است.

ماده 14. متن ذیل جایگزین تبصره ماده 86 می شود: تبصره-
پرداخت هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت
کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی باشند تحت عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق
التدریس، حق تحقیق و حق پژوهش پرداخت می کنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده 84 این
قانون مشمول مالیات به نرخ 10 درصد است.

کارفرمایان مکلفند در موقع پرداخت
یا تخصیص، مالیات متعلق را کسر و ظرف مدت تعیین شده در ماده 86 این قانون همراه با
فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی پرداخت
کنند. در صورت تخلف، مسئول پرداخت مالیات و جرایم متعلق خواهند بود. حکم ماده 104
قانون در موارد فوق جاری نخواهد بود.

ماده 15. در بند 5 ماده 91 عبارت "که
در موقع بازنشستگی ..." الی آخر بند حذف می شود.

ماده 16. متن ذیل جایگزین
بند 14 ماده 91 گردیده و یک تبصره به شرخ زیر به آن الحاق می شود:
14- درآمد
حقوق جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان.

تبصره: نیروهای مسلح
جمهوری اسلامی ایران و نیروهای نظامی و انتظامی و مشمولان قانون استخدامی وزارت
اطلاعات مشمول تسلیم فهرست موضوع ماده 86 قانون نیستند.

ماده 17. ماده 92
حذف می شود.

ماده 18. متن ذیل جایگزین ماده 95 می شود: ماده 95- صاحبان
مشاغل موضوع این فصل مکلف اند اسناد و مدارک کافی را که با رعایت استانداردهای
پذیرفته شده حسابداری تنظیم می شود نگاهداری و اظهارنامه خود را بر اساس آنها تنظیم
کنند.

ضوابط مربوط به روش های نگهداری اسناد و مدارک و نمونه اظهارنامه با
توجه به نوع و حجم فعالیت مودیان مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و
اعلام می شود.

ماده 19. ماده 96 و تبصره های آن حذف می شود.

ماده 20.
متن ذیل جایگزین ماده 97 و تبصره های آن می شود: ماده 97- تعیین مالیات اشخاص حقوقی
و صاحبان مشاغل موضوع این قانون با استناد و پذیرش اظهارنامه مودی که با رعایت
ضوابط اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور تنظیم و ارائه شده باشد خواهد
بود.

سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اظهارنامه های ارائه شده را بدون
رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخص های تعیین شده خود و یا
بطور نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار دهد.

تبصره- در صورتی که مودی از
ارائه اظهارنامه در مهلت قانونی و مطابق با ضوابط اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور
خودداری نماید، سازمان مزبور نسبت به تنظیم اظهارنامه برآوردی و مطالبه مالیات
متعلق اقدام می نماید. چنانچه مودی ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ مطالبه، نسبت به ارائه
اظهارنامه مطابق با ضوابط اعلامی اقدام نماید، اظهارنامه مذکور مبنای اقدامات
متداول سازمان قرار خواهد گرفت.

در غیر اینصورت مالیات تعیین شده در
اظهارنامه برآوردی سازمان امور مالیاتی کشور قطعی و لازم الاجرا است. ضوابط و
ترتیبات اجرایی مربوط به این ماده و نحوه رسیدگی مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی
کشور تعیین و اعلام می شود. با اجرای حکم این ماده کلیه مواد و احکام قانونی مغایر
لغو می شود.

ماده21. ماده 98 حذف می شود.

ماده22. تبصره های ذیل ماده
100 حذف و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود: تبصره- سازمان امور مالیاتی
کشور می تواند آن دسته از مشاغل جزء را که گردش مالی سالانه آنها مبلغ600 میلیون
ریال یا کمتر باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه
اظهارنامه معاف نموده و مالیات مودیان مذکور را بصورت مقطوع تعیین و وصول
نماید.

در مواردی که مودی کمتر از یکسال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد
مالیات متعلق به نسبت مدت اشتغال محاسبه و وصول خواهد شد.

ماده 23. متن ذیل
به عنوان تبصره های 7 و 8 به ماده 104 الحاق می شود: تبصره 7- در قراردادهای
پیمانکاری که بخش ماشین آلات و تجهیزات از بخش خدمات مجزا باشد، حکم این ماده صرفا
شامل بخش خدمات قرارداد است.

تبصره 8- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است
ترتیبات اجرائی لازم در اجرای این ماده را به موقع اجراء گذارد، به نحوی که مالیات
علی الحساب موضوع این ماده در هنگام پرداخت مستقیما به حساب مؤدی منظور
شود.

ماده 24. متن ذیل جایگزین ماده 107 و تبصره های آن می شود: ماده 107-
تعیین در آمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی نسبت به درآمد هایی که در ایران تحصیل
می نمایند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و
یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمایی از ایران تحصیل می
نمایند و ترتیبات
دیگری در این قانون برای آنها پیش بینی نشده است، به موجب آئین
نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت وزیران
خواهد رسید.

پرداخت کنندگان وجوه مزبور مکلفند در هر پرداخت مالیات متعلق را
به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می دارد کسر و ظرف 10 روز به اداره
امور مالیاتی پرداخت کنند، در غیر این صورت با دریافت کنندگان متضامنا مشمول پرداخت
اصل مالیات و جرائم آن خواهند بود.

ماده 25. متن ذیل به عنوان مواد 129 و
129 مکرر الحاق می شود: ماده 129- اشخاص حقیقی که در یکسال مالی از منابع درآمدی
بیش از یک منبع اعم از مشمول و معاف از مالیات، درآمد کسب می نمایند مکلفند
اظهارنامه جمع درآمد خود را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می دارد،
تسلیم نمایند. جمع درآمد اشخاص مذکور با احتساب و کسر معافیت های
قانونی به نرخ
های مندرج در ماده 131 این قانون مشمول مالیات می شود.

عدم ارائه اظهارنامه
موضوع این ماده موجب لغو کلیه معافی تهای متعلق به منابع درآمدی اشخاص مذکور بوده و
مالیات متعلق به نرخ این ماده محاسبه و وصول می شود.

تبصره 1. در احتساب جمع
درآمد مشمول مالیات، برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 یا 101 این قانون
فقط برای یکبار لحاظ می شود.

تبصره 2. هزینه های شخص حقیقی که برای اجاره
محل سکونت، درمان و آموزش مؤدی یا افراد تحت تکفل وی پرداخت می شود با ارائه
مستندات کافی، به عنوان هزینه های قابل قبول تلقی و از درآمد مشمول مالیات این ماده
کسر می شود.

تبصره 3. مالیات های پرداختی در منبع بابت هر یک از منابع
درآمدی این قانون در محاسبه مالیات جمع درآمد مؤدی منظور و از بدهی مالیاتی متعلقه
کسر می شود.

ماده 129 مکرر- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با اجرای
کامل طرح جامع مالیاتی و تأسیس پایگاه اطلاعات مؤدیان، موجبات اجرای سیستم مالیات
بر جمع درآمد را فراهم آورد. مالیات جمع درآمد موضوع این قانون پس از اعلام رسمی
سازمان امور مالیاتی کشور، از ابتدای سال بعد از سال اعلام به اجرا گذارده خواهد
شد.

ماده 26. متن ذیل جایگزین ماده 131 می شود: ماده 131- نرخ مالیات بر
درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای
می باشد به شرح زیر است:

درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 15 درصد تا میزان
500 میلیون ریال. درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد پانصد میلیون تا 1
میلیارد ریال به نرخ 20 درصد و نسبت به مازاد 1 میلیارد ریال به میزان 25
درصد.

ماده 27. متن ذیل جایگزین ماده 132 و تبصره های آن می شود: ماده 132-
به منظور تشویق و افزایش سرمایه گذاری های اقتصادی، معادل 100 درصد سرمایه گذاری
انجام شده اشخاص حقوقی غیردولتی در طرح های صنعتی و معدنی با مجوز وزارتخانه ذیربط
که صرف ایجاد دارایی ثابت تولیدی (به استثناء زمین) می شود از محل اعتبار (جمعی -
خرجی) که همه ساله در بودجه سنواتی پیش بینی می شود با مالیات عملکرد اشخاص مذکور
تهاتر می شود.

تبصره 1. تخصیص اعتبار مالیاتی فوق در هر سال مالی در مورد
واحدهای مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته
معادل 100 درصد مالیات متعلقه و در
سایر مناطق معادل 50 درصد آن تا تهاتر کامل اعتبار مذکور صورت می
پذیرد.

تبصره 2. اعتبار مالیاتی مذکور در صورتی به شخص حقوقی اعطاء می گردد
که معادل آن در سرمایه پرداخت شده و یا افزایش سرمایه های بعدی منظور
شود.

تبصره 3. معافیت مذکور در بند ب ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه،
منحصرا برای واحدهایی که از تاریخ اجرای قانون مذکور تا تاریخ اجرای این اصلاحیه
برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز استخراج صادرشده باشد، جاری خواهد
بود.
آئین نامه اجرایی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به
تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

ماده 28. ماده 138 و تبصره
های ذیل آن حذف می شود.

ماده 29. متن ذیل جایگزین بند الف ماده 141 می شود.
الف- معادل 80 درصد مالیات متعلق به درآمد حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی و صادرات
خدمات (طی دوره برنامه پنجم توسعه) از محل اعتبار جمعی خرجی که همه ساله در قانون
بودجه کل کشور درج می شود به حساب مؤدی منظور می شود. فهرست کالاهای نفتی موضوع این
ماده به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و نفت به تصویب هیئت
وزیران می رسد.

ماده 30. تبصره ذیل ماده 147 به تبصره یک تبدیل و به شرح ذیر
اصلاح می شود و یک تبصره نیز به ذیل ماده مذکور الحاق می شود: تبصره 1. از لحاظ
مقررات این فصل مؤسسه عبارت است از کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان
درآمد
مشاغل.

تبصره 2. هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از
مالیات معاف یا دارای نرخ مقطوع است به عنوان هزینه قابل قبول شناخته نمی
شود.

ماده 31. متن ذیل جایگزین ماده 149 و تبصره آن می شود: ماده 149- آن
قسمت از دارائی های ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه
به تغییر قیمت ها ارزش آن تقلیل می یابد و همچنین هزینه های تأسیس، قابل استهلاک
بوده و هزینخ استهلاک آنها جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. مقررات
مربوط به استهلاکات دارائی های
ثابت شامل جداول استهلاکات و ضوابط اجرائی آن
توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد
رسید.
مواد 150، 151، 152، 153، 154، 158 و 169 حذف می شود. ماده 33. متن ذیل
جایگزین ماده 169 مکرر و تبصره های آن می شود.

ماده 169 مکرر- به
منظوراستقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است
پایگاه اطلاعات هویتی و عملکردی مؤدیان مالیاتی شامل اطلاعات درآمدی و هزینه ای
اشخاص حقیقی و حقوقی را به شرح زیر ایجاد نماید.

1. اشخاص حقیقی و حقوقی اعم
از دولتی، غیردولتی و همچنین نهادهای عمومی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در
اختیار دارند، از قبیل دستگاه های اجرایی، بانک ها، بیمه ها، بنیادها و ... موظفند
با حفظ محرمانه بودن، اطلاعات مذکور را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار
دهند.

2. سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است اطلاعات مربوط به اشخاص را از
طریق مراجعه به پایگاه یاد شده کنترل نموده و در رسیدگی های مالیاتی مورد استناد
قرار دهد.

3. ارائه خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط دستگاه های اجرایی
موضوع ماده 2 این قانون منوط به ثبت اطلاعات هویتی آنان در پایگاه مذکور
است.

4. سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است اسامی بدهکاران مالیاتی را از
طریق پایگاه مذکور جهت اطلاع عموم منتشر نماید.

5. تأسیس فعالیت های اقتصادی
مستلزم پذیرش پروتکل به اشتراک گذاری اطلاعات با پایگاه یاد شده است. عدم رعایت
مقررات موضوع این ماده منجر به تعطیلی مؤسسات یاد شده می شود.

6. کلیه
مؤدیان مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند نسبت به نصب و استفاده از صندوق
های مکانیزه فروش اقدام نمایند.

7. دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد
سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد
رسید.

ماده 34. متن ذیل جایگزین ماده 181 و تبصره آن می شود: ماده 181-
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات
مالیاتی و همچنین کنترل اسناد و مدارک مؤدیان اعم از دستی و مکانیزه نسبت به ایجاد
واحد بازرسی مالیاتی اقدام نماید. هیئت های بازرسی که با عضویت نماینده دادستان محل
تشکیل می شود می توانند با مراجعه به محل فعالیت مؤدی کلیه اسناد و مدارک و سوابق
مالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار دهند، و یا در صورت
لزوم با ارائه رسید به
اداره امور مالیاتی ذیربط منتقل نمایند.

تبصره 1. بازرسی اسناد و مدارک
موضوع این ماده شامل کلیه اسناد و مدارک مربوط به مالیاتهای موضوع این قانون و
مالیات بر ارزش افزوده است.

تبصره 2. چنانچه در بازرسی هیئت های موضوع این
ماده اسناد و مدارکی حاکی از کتمان واقعیت در اخذ مشمول مالیات بر واردات کشف شود
مراتب از طریق اداره امور مالیاتی ذیربط به مراجع مخصوص گمرکی اعلام می شود. آئین
نامه اجرایی موضوع این ماده مشترکا به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی و وزیر
دادگستری خواهد رسید.

در ماده 199 بعد از عبارت "مالیات پرداخت نشده"، عبارت
"و 2.5 درصد مالیات به ازای هر ماه تاخیر از سررسید پرداخت اضافه می
شود.

ماده 36. متن ذیل جایگزین تبصره ماده 219 می شود: تبصره- سازمان امور
مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات و
روش های مکانیزه، ترتیبات و رویه های اجرائی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل نحوه
ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین
ادارات امور مالیاتی ذیصلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام خواهد نمود. حکم
این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه،
ثبت اعتراضات، ابلاغ
اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نخواهد بود.

با اجرای حکم این تبصره کلیه
احکام و مقررات مغایر ملغی می شود. ماده 37. متن ذیل به انتهای بند 3 ماده 255
الحاق می شود: در موارد موضوع این بند اظهار نظر شورای عالی مالیاتی که به تأیید
اکثریت اعضاء شورای مزبور رسیده باشد پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی یا رئیس کل
سازمان امور مالیاتی کشور برای کلیه مأموران و مراجع مالیاتی لازم الاتباع خواهد
بود.

ماده 38. مواد 261 و 262 حذف و متن زیر جایگزین ماده 266 و تبصره ذیل
آن می شود: ماده 266- هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه
ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیئت های حل اختلاف
مالیاتی خواهند بود.

تبصره- در کلیه مواد این قانون عبارت "هیئت رسیدگی به
تخلفات اداری" جایگزین عبارت "هیئت عالی
انتظامی" می شود.

ماده 39. متن
ذیل جایگزین ماده 272 و تبصره 1 ذیل آن می شود: ماده 272- سازمان امور مالیاتی کشور
می تواند تا پایان دی ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروه هایی از اشخاص
حقوقی و حقیقی که علاوه بر شرکت های موضوع بندهای الف و د قانون استفاده از خدمات
تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی ملزم به ارائه صورت های
مالی حسابرسی شده توسط مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی یا سازمان حسابرسی،
همراه با اظهارنامه مالیاتی هستند را از طریق درج در روزنامه رسمی و روزنامه های
کثیرالانتشار به اطلاع این گروه از اشخاص برساند.

علاوه بر آن سازمان می
تواند اشخاص حقوقی و حقیقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده بکند که در
این صورت موضوع شمول اشخاص تعیین شده فوق باید با ابلاغ کتبی تا پایان دیماه هر سال
به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقوقی و حقیقی که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان
آغاز می شود مکلفند همه ساله در مهلت تعیین شد. در این قانون صورت های مالی و
یادداشت های پیوست آن را همراه با گزارش حسابرسی بشرح فوق ضمیمه اظهارنامه مالیاتی
تسلیم سازمان نمایند.

صورت های مالی حسابرسی شده به شرح فوق مبنای تشخیص
مالیات توسط ادارات مالیاتی قرار خواهد گرفت و فقط هر ساله طبق دستورالعمل سازمان
تعدادی از این صورت های مالی مشمول رسیدگی مجدد می شوند. عدم رعایت مفاد این ماده
از طرف مؤدی منجر به رسیدگی مالیاتی مؤدی توسط سازمان امور مالیاتی کشور خواهد
شد.

تبصره 1. مؤدیان مالیاتی مشمول حکم این ماده می توانند تعیین درآمد
مشمول مالیات خود را نیز به مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی یا سازمان
حسابرسی محول نمایند که در این صورت گزارش رسیدگی مالیاتی، توسط مؤسسات حسابرسی
تهیه و حداکثر تا سه ماه پس از مهلت تسلیم اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی تسلیم
خواهد شد.

چگونگی پذیرش گزارش حسابرسی مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی
کشور، به موجب ضوابط و ترتیبات اجرایی قسمت اخیر تبصره 1 ماده 97 این قانون خواهد
بود.

ماده 40. متن ذیل به عنوان ماده 274 الحاق می شود: ماده 27- صاحبان
درآمد موضوع این قانون که از طریق عملیات سوداگرانه نسبت به کسب درآمد غیرمتعارف
اقدام و از افشای اطلاعات طبق مقررات این قانون خودداری نمایند، مشمول مالیات اضافی
معادل یک برابر مالیات های متعلق موضوع این قانون خواهند بود.

اجرای حکم این
ماده در خصوص اشخاص از طریق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور و یا مراجع نظارتی و
تأیید هیئتی متشکل از 5 نفر صاحب نظر مالی و اقتصادی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و
دارایی خواهد بود.

ماده 41. مواد ذیل به عنوان مواد 275 الی 281 الحاق می
شود: ماده 275- اشخاص زیر مجرم مالیاتی محسوب و در دادگاه های عمومی محاکمه و به
حبس تعزیری از 3 ماه تا 2 سال محکوم خواهند شد.

1. هر شخص که به قصد فرار از
پرداخت مالیات، اسناد و مدارک خلاف واقع تنظیم و به آن استناد نماید.

2. هر
شخص که مبادرت به اختفای فعالیت اقتصادی خود و کتمان درآمد حاصل از آن را
بنماید.

3. هر شخص که قانونا مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی بوده و در 3
سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای مربوط
خودداری نماید.

4. هر شخص که به موجب مقررات این قانون و یا قانون مالیات بر
ارزش افزوده مکلف به وصول یا کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر شده و مالیات مزبور را
در مواعد قانونی به سازمان امور مالیاتی کشور ایصال نکند.

5. هر شخص که به
قصد فرار از مالیات عالما و عامدا معاملات و قراردادهای خود را برخلاف واقع به نام
دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر را به نام خود تنظیم نماید.

6.
هر شخص که در اجرای ماده 181 قانون مانع از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات
مالیاتی خود یا اشخاص ثالث شود و یا از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات
مالی موضوع ماده 169 مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور خودداری و این امر منجر به
زیان وارده به دولت شود.

تبصره- در مورد اشخاص حقوقی مدیرعامل و اعضای هیئت
مدیره شخص حقوقی یا مشابه آنها حسب مورد، متفقا یا منفردا مشمول احکام این ماده
خواهند بود.

ماده 276- مجازات شروع به جرم مالیاتی از 3 ماه تا یکسال حبس
تعزیری است. بنابراین هر شخص که قصد ارتکاب جرم های مالیاتی مذکور در این قانون را
نموده و شروع به اجرای آن نماید، چنانچه قبل از کشف جرم به میل خود آن را ترک کرده
و اسناد و مدارک ملاک تشخیص مالیات را اصلاح نماید تعقیب کیفری نخواهد شد. لیکن بعد
از کشف جرم، به مجازات شروع به جرم مالیاتی فوق محکوم خواهد شد مگر آنکه در جریان
تعقیب کیفری و قبل از صدور حکم قطعی با اقاریر و راهنمائی های خود موجب استیفای
حقوق دولت شود که در این صورت استحقاق تخفیف مجازات را خواهد داشت.

تبصره-
کشف جرم موضوع این ماده از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و دستگاه های نظارتی
امکان پذیر
خواهد بود.

ماده 277- قواعد تکرار و تعدد جرم و شرایط تخفیف و
تشدید و تعلیق مجازات جرم مالیاتی، طبق قانون مجازات اسلامی اعمال می
شود.

ماده 278- هرکس اعم از حسابداران و حسابرسان موضوع ماده 272 قانون
مالیاتهای مستقیم عالما و عامدا در ارتکاب جرم های مالیاتی مذکور در این قانون با
مؤدی همکاری و مشارکت نماید، شریک جرم محسوب می شود و مانند مباشر جرم مجازات خواهد
شد مگر آنکه مطابق قوانین دیگر برای آنها مجازات شدیدتر پیش بینی شده باشد، که در
این صورت به مجازات شدیدتر محکوم خواهند شد.

ماده 279- هر کس به قصد فرار از
مالیات، عالما و عامدا مؤدی را ترغیب یا تطمیع یا تهدید یا تحریک نماید و یا وقوع
جرم مالیاتی را تسهیل و یا لوازم آن را تهیه نماید، معاون جرم محسوب و به حبس
تعزیری از 3 ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. چنانچه معاون جرم از حسابداران و
حسابرسان مذکور در ماده (272) این قانون و یا از کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور
باشند، به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.

ماده 280- هر یک از کارکنان
سازمان امور مالیاتی کشور با دادن گزارش خلاف واقع و غیرمستند موجبات تعقیب جزائی
مؤدیان بی تقصیر را فراهم نمایند به مجازات جرم افترا برابر ماده ... قانون مجازات
اسلامی محکوم خواهند شد.

ماده 281- رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست و توجیه
سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استان ها و مناطقی که جرم های مالیاتی
کثیرالوقوع است دادسرا و دادگاه ویژه تشکیل می دهد. در این صورت سازمان امور
مالیاتی موظف است لوازم و تجهیزات و مکان استقرار آنها را تامین نماید.

 
 
گرامیداشت هفته دفاع مقدس
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٤
 

بنام خدا

 

ای شهیدان عشق مدیون شماست .

                                             هرچه ما درایم از خون شماست

ای شقایق ها و ای آلاله ها

                                             دیدگانم دشت مفتون شماست

 

                                                هفته دفاع مقدس گرامی باد

 

به قلم مدیر وبلاگ :

 

 امروز سالروز آغاز جنگ تحمیلی 8 ساله عراق علیه ایران در 31 شهریور ماه سال 1359 است که مثلث شوم شرق، غرب و ارتجاع منطقه، دست در دست یکدیگر، به خاطر  تحلیل‌های سطحی که از انقلاب عمیق مردم ایران داشتند، صدّام نادان و سرکش را بر آن داشتند که جاهلانه‌ترین کار عمر خویش را انجام دهد که عواقب آن، چنان دامنش را گرفت که همه ملت‌های دنیا دیدند و بعدها خواندند که چگونه با ذلت و خواری، از چاه پنهانی مخفیگاه خویش همچون موشی ترسو بیرون کشیده شد و چگونه با رسوایی هر چه تمام‌تر بر دار رفت و عوامل و مزدوران منافق حامی وی نیز در بدر و رسوا شدند.

آری،جنگی که بر ایران تحمیل شد تمام جانبه بود تمام کشورها از بلوک شرق و غرب  گرفته تا کشورهای عربی مساعدتهای تسلیحاتی و مالی و لجستیکی و  کامل از رژیم بعثی عراق در مقابل ایرانی که یکه و تنها در مقابل دشمن سرتا پا مسلح  را معمول می نمودند.

اکنون با شرایط منطقه ای منظورم موضوع داعش و تصور نحوه  سقوط ی شهر توسط دشمن در ذهن میتواند تبلوری از خدای ناکرده شکست ان زمان ایران در مقابل دشمن بوده و تنها و تنها شهدا با نبود امکانات و تسلیحات حداقلی توانستند دشمن را  متوقف کنند.

تمام این رشادت ها و پیروزی ها را مدیون شهدا میدانیم شهدایی که خون پاک انها نوید بخش ایران قدرتمند امروزی است وقتی در دوران طفولیت پیروزی خون بر شمشیر را می شنیدیم باور این موضوع که مگر خون بر شمشیر پیروز میشود ؟ ولی در جنگ دیدیم انصافا خون بر دشمن تا دندان مسلح پیروز شد شهدا از دیار ملکوت مومن متواضع و فروتن و خدایی ، آری  شهدا با خونشان مانع تصرف حتی ی وجب از خاک کشورمان شدند ایرانی که در گذشت زمان ارام ارام مناطقی را از دست داده اخرین ان از دست دادن بحرین یا به عبارتی بخشیدن  بحرین توسط رژیم پهلوی در خوش خدمتی به انگلیسی که در هر فتنه ای رد پاییش را میتوان دید اما خدا با ایثارگری رزمندگان و شهدا عنایت به کشورمان داشته که از این ازمون نیز سربلند بیرون امدیم .

امیدارم ما  بتوانیم با رفتارمان در پاک دستی و دقت در بیت المال و توجه به توصیه های دینی و اعتقادی در راستای اهداف شهدا گام برداریم و نه اینکه خون شهدا و ایثارگری ها را پله ترقی خود قرار دهیم و فراموش کنیم که همه چیزمان را مدیون امام و شهدا  هستیم و ارزوهای برباد رفته ازادی خواهان از امیرکبیر گرفته تا مصدق و... را با پیروزی انقلاب تحصیل نمودیم و بقا ان را مدیون شهدا هستیم ای کاش میشد با بصیرت برگرفته از عنایت خدا اخرتمان را به دنیا نفروشیم و بی انصاف نباشیم و نارسایی موجود ناشی از دشمنی ها و سوء مدیریت را موجبی برای تقابل با انقلاب قلمداد نکنیم و به دستاوردها بیشتر بیندیشیم تا به ی کشور وابسته و دست نشانده . همین امروز دوگانگی رفتار انگلیس را دیدیم که با وجود ملاقات با رئیس جمهور و دادن وعده وعید چند ساعت بعد از ان در روز روشن به ایران تهمت حمایت از تروریسم میزند حال انکه شکل دهند القاعده و داعش کار اطاق فکر سازمان جاسوسی انگلیس و امریکا و موساد بود تا بتوانند تنها محور مقاومت هم مرز رژیم غاصب راکه سوریه بود  تضعیف و یا به عبارتی بر کنار نمایند و سپس به بهانه تروریسم داعش را حذف و سپس عامل خود را در سوریه در راس قرار دهند و به نوعی ارتباط بین حزب الله با ایران را قطع نمایند صرف نظر از شکست پروژه طرح ریزی شده اکنون شعار مبارزه با داعش را سر میدهند تا به این طریق باز امکان دست یابی به اهداف از پیش تعیین شده را بدست اورند .

با تمام این اوصاف ایران اسلامی به برکت تجربه های بدست اورده در جنگ تحمیلی و قدرت معنوی بدست اورده از ایثار رزمندگان و شهدا در دنیا حرفی برای گفتن دارد و گذشت زمان حقارت مردم ما در جنگ جهانی اول و دوم ، گذشت زمان تقسیم کشورمان ، و تمام اینها را مدیون خون شهدا هستیم و الحمدالله به اتفاق امروزه همه به این عزیزان با هر نگرش و مسلک احترام قائل و یادشان را پاس میدارند برای امرزش روح امام و شهدا صلوات.

 


 
 
جزئیات اصلاح قانون بانکداری بدون‌ربا
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ٦:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٦/٢٤
 

 

بنام خدا

 
بنامخدا
 
 
 
عضو شورای فقهی بانک مرکزی در گفت‌وگو با فارس تشریح کرد
 
جزئیات اصلاح قانون بانکداری بدون‌ربا/ جریمه دیرکرد بانکی بازنگری می‌شود/ حذف قرارداد فروش اقساطی

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به جزئیات اصلاحیه قانون بانکداری بدون ربا برخی از مهمترین اصلاحات انجام شده را تغییر نوع سپرده‌ها، رابطه بانک و مشتری، طراحی ابزارهای جدید پولی، حذف فروش اقساطی تاکید بر اعتبارسنجی مشتریان و اصلاح جریمه دیرکرد عنوان کرد.

            
خبرگزاری فارس: جزئیات اصلاح قانون بانکداری بدون‌ربا/ جریمه دیرکرد بانکی بازنگری می‌شود/ حذف قرارداد فروش اقساطی            
                                       
    •                 
    •                 
 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برای اصلاح قانون بانکداری بدون ربا کارگروهی در مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است.

تاکنون سه طرح از سود مرکز تحقیقات اسلامی، شورای هماهنگی بانک‌ها و بانک مرکزی برای اصلاح قانون ارائه شده است. 

در این خصوص با حجة الاسلام محمد نقی نظرپور عضو شورای فقهی بانک مرکزی و استاد دانشگاه مفید گفت‌وگو کردیم. وی در این مصاحبه به جزئیات طرح مرکز تحقیقات اسلامی که جلسات آن به ریاست سید عباس موسویان برگزار می‌شد، پرداخت.

* تبدیل نوع سپرده‌ها به سپرده‌های جاری، قرض‌الحسنه، سرمایه‌گذاری خاص و سرمایه‌گذاری عام، انتشار اوراق بهادار یا صکوک

عضو شورای فقهی بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه تلاش کارگروه رفع نواقص قانون فعلی بانکداری بدون ربا بوده است، اظهارداشت: در قانون فعلی بحث تعاریف از نظام بانکی وجود ندارد و مستقیما به اهداف نظام بانکی پرداخته است اما در قانون پیشنهادی در فصل اول حدود 31 مورد تعریف شده است.

وی با بیان اینکه در کنار آن اهداف را که در قانون گذشته بود هم قید شده است، ادامه داد در قانون فعلی فصل دوم به تجهیز منابع پولی پرداخته و آمده است بانک‌ها می‌توانند تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت کنند: سپرده قرض‌الحسنه که شامل جاری و پس انداز می‌شود و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار.

وی گفت: در تجهیز منابع به جای این دو مورد 5 مورد را تدوین کردیم، اول سپرده جاری مشابه همان سپرده موجود است اما سپرده‌های پس انداز را تفکیک کردیم و معتقدیم می‌تواند کارکرد خود را داشته باشد و در کنار آن سپرده سرمایه‌گذاری عام و سرمایه‌گذاری خاص و انتشار اوراق بهادار یا صکوک تعریف شده است که دامنه سپرده‌ها را گسترده می‌کند.

*تبدیل رابطه سپرده‌گذار قرض‌الحسنه و بانک از قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده به وکیل

نظرپور اظهارداشت: در قانون گذشته سپرده جاری تحت عنوان قرض‌الحسنه بوده و در ویرایش جدید هم قرض‌الحسنه است اما نه به عنوان اینکه قرض‌ به بانک داده شود و سپس بانک بخواهد آن را به گیرنده تسهیلات قرض‌ دهد بلکه رابطه حقوقی آن را به وکالت تسهیلات قرض‌الحسنه تعبیر کردیم و بانک به عنوان وکیل وجوه سپرده‌گذاران را به متقاضیان تسهیلات، قرض‌الحسنه می‌دهد.

عضو هیات علمی دانشگاه مفید گفت: بنابراین رابطه بانک و مشتری رابطه قرض نیست بلکه رابطه وکالت است که کار را سهل تر می کند و در واقع اگر بانک وکیل باشد نمی‌تواند مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه را برای تسهیلات سودده پرداخت کند؛ این کاری است که در برخی مواقع بانک‌ها انجام می‌دهند.

وی تصریح کرد: مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه صرف خود تسهیلات قرض‌الحسنه خواهد شد؛ در گذشته بانک‌ها سپرده‌های قرض‌الحسنه را دریافت می‌کردند و به دلیل اینکه این منابع جزو سپرده‌های مالکیتی آنها بود بخشی از منابع را صرف تسهیلات سودده می‌کردند و بخشی را به قرض‌الحسنه اختصاص می‌دادند.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: سود حاصل از پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به روش متعارف به دو بخش تقسیم و بخشی برای جایزه سپرده‌های قرض‌الحسنه و بخشی هم برای خود بانک درنظر گرفته می‌شد اما وقتی این رابطه حقوقی از قرض به وکالت تبدیل شود بانک دیگر مالک نیست و رابطه مالکیتی از بانک گرفته و جزو منابع اذنی بانک محسوب می‌شود و بنابراین بانک به عنوان وکیل هم می‌تواند از منابع خود جایزه پرداخت کند و هم می‌تواند از متقاضی وام کارمزد دریافت کند.

وی در توضیح تعریف منابع اذنی گفت: منابعی هستند که گیرنده حق ندارد هر استفاده‌ای از آن کند و باید به مورد خاص اذن اختصاص یابد؛ نمونه آن منابع حاصل از قراردادهای مشارکتی است.

نظرپور با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی برای تأسیس صندوق و یا حساب خاص برای منابع قرض‌الحسنه گفت: کاری که ما انجام دادیم این بود که رابطه حقوقی را از حالت ارز به وکالت تبدیل کرده و با توجه به این رابطه دیگر بانک نمی‌تواند منابع را در جای دیگری غیر از قرض‌الحسنه مصرف کند.

به گفته وی، بانک می‌تواند از محل پرداخت تسهیلات کارمزد دریافت کند و این کارمزد الزاماً نباید در حد کارمزدهای معمول بانک باشد و در واقع می‌تواند نرخی بالاتر تعیین کند و این کار با فتوای همه فقها مطابقت دارد.

*ویژگی‌های سپرده‌گذاری خاص

این کارشناس مسائل فقهی بانکی با اشاره به تعریف موضوع سرمایه‌گذاری عام و سرمایه‌گذاری خاص گفت: معنای سپرده خاص این است که سپرده باید در جای خاص خود مصرف شود،به عنوان مثال پروژه پتروشیمی تعریف می‌شود و سپرده‌گذار به منظور سرمایه‌گذاری در این طرح منابع خود را در اختیار بانک قرار می‌دهند و بانک باید این پول را برای پتروشیمی هزینه کند.

وی گفت: کسی که سپرده‌گذاری خاص می‌کند از سود حاصله از پروژه تعریف شده منتفع خواهد شد؛ البته در صورتی که سودی از این پروژه به دست نیاید سپرده‌گذار سودی به دست نخواهد آورد.

نظرپور با اشاره به سپرده سرمایه‌گذاری عام گفت: در این نوع سپرده‌گذاری مجموعه سود حاصل از وجوهی را که بانک در سرمایه‌گذاری‌های مختلف عقود مبادله‌ای و مشارکتی مصرف کرده است را به سپرده‌گذاران این بخش می‌پردازد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی افزود: ممکن است در این سپرده‌گذاری نرخ سود بالا باشد و یا متناسب با شرایط اقتصادی نرخ پایین بیاید.

سود سپرده‌گذاری عام از مجموع سرمایه‌گذاری بانک در بخش‌های مختلف حاصل می‌شود

عضو شورای فقهی بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که اگر سپرده‌گذاری عام تعریف شود مشکلات فعلی پرداخت سود به سپرده‌گذاران که در شرایط فعلی وجود دارد را بر جای نخواهد گذاشت و بانک‌ها سود را به طور غیرواقعی پرداخت نخواهند کرد گفت: در این موضوع باید دستورالعمل‌های اجرایی و نظارت بانک مرکزی به درستی وجود داشته باشد و در حوزه قانون نمی‌توان محدودیتی برای این نوع سپرده‌گذاری قائل شد.

وی ادامه داد: سپرده‌گذاری عام در واقع مجموعه‌ای از سپرده‌گذاری‌ها را شامل می‌شود که برای عقود مختلف پرداخت می‌شود؛ سود سپرده‌گذار به نسبت سرمایه و مدت زمان سپرده‌گذاری پس از کسر حق‌الوکاله پرداخت می‌شود.

عضو هیات علمی دانشگاه مفید تأکید کرد: در دستورالعمل‌های اجرایی قانون باید این موارد به درستی دیده شود تا سود به صورت واقعی و علی‌الحساب پرداخت شود و بانک‌ها محاسبه سود در پایان سال داشته باشند.

به گفته وی، هم اکنون بخش بانک‌ها این قاعده را رعایت نمی‌کنند اما در مواردی دیده شده بانک‌هایی سود واقعی را به مشتری پرداخت کرده‌اند.

 سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت، میان مدت و بلند مدت به قوت خود باقی است

عضو هیات علمی دانشگاه مفید در پاسخ به این سؤال که با تدوین چارچوب سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه، پس‌انداز سرمایه‌گذاری خاص و سرمایه‌گذاری عام قراردادهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت پابرجا خواهد بود گفت: بله، در این قانون عنوان مدت‌دار برداشته شد اما هم می‌تواند کوتاه مدت باشد و هم بلندمدت.

وی ادامه داد: بنابراین محدوده زمانی هم برای این نوع سپرده‌ها می‌تواند وجود داشته باشد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که برای سپرده‌های مدت‌دار بانک می‌تواند سود علی‌الحساب تعریف کند اظهار داشت: بانک می‌تواند سود سپرده سرمایه‌گذاری را علی‌الحساب تعیین کند و پس از دوره‌ای مشخص سود واقعی به دست آمده را به حساب سپرده‌گذاران واریز کند.

نظرپور انتشار اوراق بهادار و صکوک را از دیگر موارد تدوین شده توسط این کارگروه عنوان کرد و گفت: به نظر می‌رسد این اوراق ابزار خوبی باشد؛ بانکداری ما می‌تواند از صکوک برای تجهیز منابع استفاده کند و این تجهیز به روش‌های مختلفی می‌تواند باشد.

امکان تجهیز منابع بانک‌ها از محل تبدیل دارایی‌ به صکوک

وی افزود: ماده 12 پیشنهادی در فصل دوم آمده است در چارچوب قوانین بورس اوراق بهادار و ضوابط معاملات شرعی (بر اساس دارایی‌های تسهیلاتی و غیرتسهیلاتی و عامل بر اساس دارایی‌های مشتریان) به انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) مبادرت نماید.

نظرپور گفت: برخی بانک‌ها دارایی‌های غیرتسهیلاتی دارند که شامل ساختمان می‌شود و می‌توانند آنها را در قالب صکوک اجاره منتشر کند؛ بانک می‌تواند این وجوه را به اوراق اجاره تبدیل و در بازار بفروشد و این می‌تواند به تجهیز منابع بانک کمک کند. بانک می‌تواند بدهی را بلوک بندی کرده و آنها را تنزیل کرده و به اوراق بهادار رهنی تبدیل و در بازار بفروشد.

این کارشناس مسائل فقهی بانکی در پاسخ به این سوال که برای خرید این اوراق آیا نیاز به راه‌اندازی شرکت‌هایی هستیم یا اشخاص حقیقی هم می‌توانند این اوراق را خریداری کنند؟ گفت: هم اشخاص حقیقی و هم حقوقی می‌توانند این اوراق را بخرند؛ تبدیل کردن بدهی به اوراق بهادار فرایندی دارد که به طور طبیعی باید طی شود.

نظرپور افزود: صکوک اجاره و تبدیل اوراق اجاره می‌تواند ابزاری برای تجهیز منابع مالی باشد؛ بخشی از منابع می‌تواند از طریق تبدیل دارایی‌های مشتریان تجهیز شود به این صورت که بانک دارایی مشتری خود را به اوراق بهادار تبدیل و وجوه حاصل از آن را به حساب مشتری منظور کند.

وی گفت: در قالب انتشار اوراق بهادار اسلامی یا صکوک بحث تجهیز منابع مالی افزوده شده است که این موقعیت مناسبی را برای تجهیز منابع مالی برای بانک‌ها ایجاد می‌کند.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: در فصل سوم به بحث تجهیز منابع مالی پرداخته شده است و قانون فعلی با عنوان تسهیلات اعطایی بانک‌ها اشاره شده و عنوان پیشنهادی ما تخصیص منابع پولی است.

وی افزود: علت انتخاب این عنوان این است که تخصیص منابع عنوانی عام است اما تسهیلات اعطایی تنها تسهیلاتی است که بانک می‌دهد. سرمایه‌گذاری برای مشتری نیست بلکه خود بانک سرمایه‌گذاری می‌کند به همین دلیل این عنوان جامع‌تر است.

خبرنگار فارس پرسید: گفته می‌شود یکی از دلایلی که بانک‌ها به خرید سهام بنگاه‌ها و به شرکت‌داری روی آوردند اجازه‌ای است که قانون عملیات بانکی بدون ربا به بانک‌ها داده است و تحت عنوان سرمایه‌گذاری از آن یاد می‌شود. اصلاحاتی در این حوزه انجام گرفته است؟

نظرپور پاسخ داد: بانک‌های دولتی سرمایه‌گذاری‌هایی را که انجام می‌دهند باید در قالب بودجه‌های سنواتی دیده شود و در واقع به نوعی برای بانکهای دولتی محدودیت وجود دارد، اما بانکهای خصوصی با بخشنامه بانک مرکزی نمی‌توانند بیش از سهم مشخص شده در بخش واقعی اقتصاد سرمایه‌گذاری کنند.

وی ادامه داد: می‌توان برای بانکها در این زمینه محدودیت‌هایی اعمال کرد اما قانون باید جامعیت داشته باشد و نمی‌توان در زمان تدوین قانون بخشی از عقود را نادیده گرفت؛ بانک مرکزی می‌تواند در قالب دستورالعمل‌های خود محدودیت‌های مشخصی را برای بانکها در حوزه سرمایه‌گذاری‌های مستقیم اعمال کند.

*تعریفی جدید از مزارعه و مساقات

وی اقدام دیگر این کارگروه را اصلاح در عقود مزارعه و مساقات عنوان کرد و گفت: دستورالعمل‌های اجرایی این دو عقد بسیار محدود شده و مزارعه را تنها منوط به تملک زمین زراعی توسط بانک در نظر گرفته است اما اگر بذری و یا برخی عوامل تولید را بدهد می‌تواند در قالب مزارعه هم تسهیلات پرداخت کند بنابراین این بخش نیاز به تصحیح داشت.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: اگر بتوانیم از ظرفیت در نظر گرفته شده استفاده کنیم امکان به کارگیری عقد مزارعه بیشتر خواهد شد البته مزارعه تنها از طریق بانک تخصصی کشاورزی و در حیطه خاص خود باید پرداخت شود بنابراین بر همان استدلال گذشته قانون باید عام باشد و نباید برخی عقود را حذف و یا به شدت محدود کند.

*جایگزینی مرابحه با فروش اقساطی/ حذف فروش اقساطی

وی با بیان اینکه در حوزه تخصیص منابع پولی برخی عقود اضافه شده است، گفت: برخی عقود بر اساس ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه مانند استصناع و مرابحه تعریف شده‌اند. مرابحه را به نوعی جایگزین فروش اقساطی کردیم زیرا این عقد محدودیت‌های زیادی دارد اما مرابحه نواقص فروش اقساطی را ندارد. این عقد جایگزین بسیار خوبی برای فروش اقساطی در شبکه بانکی خواهد بود. مصارف مرابحه عام اما فروش اقساطی خاص است.

نظرپور گفت: در کنار این عقود جدید قرارداد صلح هم اضافه شد که البته در ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه نیست، اما این عقد ظرفیت خوبی دارد به طوری که اگر در مواردی عقدی مشکل خاصی دارد قرارداد صلح می‌تواند جایگزین آن شود.

عضو هیات علمی دانشگاه مفید در پاسخ به این سؤال که عقد جعاله همچنان در قانون بانکداری بدون ربا خواهد بود گفت: این عقد از لحاظ ماهیت مشکلی ندارد اما در نحوه اجرای آن مشکلاتی به وجود می‌آید که باید در این زمینه نظارت بیشتری نسبت به عملکرد بانکها داشت.

وی با بیان اینکه در ماده 25 قرارداد صلح مطرح شده است اظهار داشت: در متن این ماده آمده است بانکها می‌توانند با رعایت تبصره ماده 13 کالاها، خدمات و امتیازهای اقتصادی را بنا به درخواست مشتریان مبنی بر انجام قرارداد صلح را تهیه کرده و سپس صلح مدت‌دار به مشتریان عرضه کنند.

به گفته وی، در قرارداد صلح برای مواقعی که خرید و فروش مشکل دارد می‌توان استفاده کرد البته در قراردادهایی که امکان استفاده از عقد مشخص شده وجود دارد دیگر از قرار صلح استفاده نخواهد شد.

*قراردادهای بانکی به چهار دسته تقسیم شد

این کارشناس مسائل فقهی بانکی با اشاره به اقدام دیگر کارگروه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا گفت: دسته‌بندی جدیدی از قراردادهای بانکی شده است؛ دسته اول قراردادهای قرض‌الحسنه، دسته دوم قراردادهای مبادله‌ای و دسته سوم قراردادهای مشارکتی و دسته چهارم قراردادهای سرمایه‌گذاری مستقیم است در حالی که قانون مصوب 1362 که هم اکنون ملاک عمل است مشوش است.

*به بحث تفکیک بانک‌ها ورود نکردیم

عضو شورای فقهی بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که آیا بحث تفکیک بانکها متناسب با ماهیت کارکرد آنها در قانون پیشنهادی شما آمده است،گفت: این مسئله در قانون بانکداری بدون ربا دیده نمی‌شود اما نگاه حاکمیتی در  قانون این است که باید عقود به شکلی درست مورد استفاده قرار گیرد و در واقع بحث تفکیک بانکها در این قانون دیده نشده است.

وی اضافه کرد: بانک‌ها در این قانون به شکل عام دیده شده و قواعد به طور عمومی برای همه بانکها تدوین شده است و بحث تفکیک بانک می‌تواند در قالب دستورالعمل‌ها و یا قوانین دیگر تدوین شود.

* بانک مرکزی متولی سیاستگذاری پولی می‌شود/ تعبیر تازه از استقلال بانک مرکزی

نظرپور بیان کرد: در ماده 27 پیشنهادی آمده است کلیه تسهیلات بانکی در چارچوب سیاستهای ابلاغی بانک مرکزی باید باشد؛ در قوانین فعلی به جای بانک مرکزی دولت ذکر شده است که ما معتقد بودیم سیاست‌های پولی و بانکی باید توسط بانک مرکزی تدوین و ابلاغ شود و اگر نام دولت ذکر شود به نوعی خدشه در استقلال سیاست‌گذاری بانک مرکزی رخ می‌دهد.

* تاکید بر اعتبارسنجی برای اعطای تسهیلات در اصلاحیه قانون

این کارشناس مسائل فقهی بانکی با اشاره به فصل چهارم این قانون پیشنهادی که در خصوص وصول مطالبات، معوقات و جرایم است، گفت: در این فصل که از ماده 29 شروع و تا 38 ادامه دارد، در ماده 30 ذکر شده: بانک‌ها موظف هستند قبل از اعطای تسهیلات از طریق اعتبارسنجی متقاضی تسهیلات و ارزیابی طرح‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، اطمینان کافی و مستند مبنی بر وصول اصل و سود تسهیلات داشته باشند.

وی تصریح کرد: هدف از اعتبارسنجی این است که افراد بدون اعتبارسنجی مناسب تسهیلات پرداخت نشود تا احتمال عدم وصول منابع کاهش یابد.

*تخفیف نرخ سود تسهیلات برای مشتریانی که قبل از موعد مقرر تسویه کنند

وی ماده 31 این طرح را بیمه منابع بانکی عنوان کرد و گفت: تسهیلات بانکی باید بیمه شود و چند نکته دیگر هم اشاره شده که اگر گیرنده تسهیلات زودتر از موعد تسهیلات را بازپرداخت کند، متناسب با مبلغ، نوع تسهیلات و مدت زمان، بانک باید در نرخ سود قائل شود.

عضو هیات علمی دانشگاه مفید افزود: در ماده 33 آمده است: بانک‌ها می‌توانند نسبت به استفاده کنندگان تسهیلاتی که به صورت منظم و در موعد مقرر اقساط خود را پرداخت کرده‌اند، جایزه خوش حسابی اختصاص دهند؛ این جایزه می‌تواند تخفیف در مبلغ بازپرداختی باشد.

*اصلاح جریمه دیر کرد با طراحی قرارداد صلح بین مشتری و بانک

نظرپور درخصوص جریمه تاخیر گفت: در ماده 34 طرح پیشنهادی به این موضوع پرداخته و تلاش شد اجماع نظر فقها مدنظر قرار گیرد؛ کاری که کارگروه انجام داد این بود که قرارداد صلحی بین مشتری و بانک امضاء شود.

وی اضافه کرد: ماده 34 می‌گوید: بانک‌ها می‌توانند قبل از انعقاد قرارداد تسهیلات قرارداد صلحی با متقاضیان تسهیلات منعقد نماید که در آن قرارداد بانک به پرداخت تسهیلات متعهد گردیده و مشتری مبلغی معادل وجه التزام معین را به نفع بانک بر عهده می‌گیرد؛ در صورت پرداخت بدهی ناشی از قرارداد تسهیلاتی در موعد سررسید مقرر، بانک کل یا بخشی از بدهی ناشی از صلح را به نفع گیرنده تسهیلات تخصیص دهد.

به گفته وی در این بخش تاکید شده نرخ تعیین شده باید به گونه‌ای تعیین شود که برای مشتری بازدارنده باشد.

*راهکارهای وصول مطالبات معوق

عضو شورای فقهی بانک مرکزی در توضیح این بخش گفت: قبل از قرارداد تسهیلات، قرارداد صلح بین مشتری و بانک منعقد می‌شود به این صورت که بانک متعهد می‌شود مبلغی خاص تسهیلات دهد و مشتری متعهد می‌شود معادل وجه التزام معین را به نفع بانک پرداخت کند؛ اگر مشتری در زمان سررسید مبالغ را پرداخت کرده باشد، به میزان پرداخت شده از مبلغ تسهیلات کسر می‌شود.

وی افزود: بنابراین اصل جریمه پذیرفته شده اما به دلیل اینکه برخی فقها معتقد بودند این کار ربا است، سازوکار آن اصلاح شد. در روش جدید ایراد فقهی به آن دیگر وارد نخواهد شد.

نظرپور با اشاره به ماده 35 گفت: بر این اساس بانک‌ها موظفند به محض تاخیر توسط گیرنده تسهیلات اولا به ضامن اطلاع دهند و دوما در اولین فرصت مناسب اقدامات قانونی را نسبت به وصول مطالبات را آغاز کنند.

وی گفت: بانک‌ها نمی‌توانند صبر کنند تا مشتری اقساط را پرداخت نکرد، اقدامات قانونی را با وقفه آغاز کنند زیرا به تاخیر افتادن این اقدام موجب سخت شدن وصول مطالبات معوق می‌شود.

عضو هیات علمی دانشگاه مفید با بیان اینکه متقاضی تسهیلات به دلیل شرایط اقتصادی به طور موقت نمی‌تواند تسهیلات پرداخت کند، گفت: ماده 38 برای این مشتریان هم چاره‌اندیشی کرده است؛ پیشنهاد ما در این ماده این است که بانک می‌تواند با انعقاد قرارداد جدید با مشتری در قالب خرید دین، اجاره به شرط تملیک و مشارکت کاهنده منابعی را در اختیار متقاضی قرار داد تا مبالغ باقی مانده را تسویه کند.

وی اظهارداشت: مساله این است که نمی‌توان قرارداد فروش اقساطی را با قرارداد فروش اقساطی دیگر تسویه کرد؛ منابعی که در قالب قرارداد فروش اقساطی پرداخت می‌شود دقیقا باید صرف خرید کالا شود به همین دلیل باید منابعی در اختیار مشتری قرار گیرد که منابع تملیکی مانند سلف، اجاره به شرط تملیک و مشارکت کاهنده را شامل می‌شود.

به گفته وی درواقع بانک‌ها با این راهکار می‌توانند بدون استفاده از شیوه‌های نادرست، می‌تواند مطالبات معوق خود را از کسانی که توانایی پرداخت دارند، وصول کند.

وی با بیان اینکه در فصل چهارم قانون فعلی بانکداری بدون ربا به حوزه بانک مرکزی اختصاص دارد، گفت: برخی مسائل جزو وظایف بانک مرکزی است که به طور جزئی تغییراتی در آن داده شده است.

نظرپور با اشاره به ماده 43 این طرح پیشنهادی، گفت: در این ماده آمده است: بانک مرکزی موظف است نسبت به کیفیت خلق پول و منافع ناشی از آن ارزیابی دقیق و مستند داشته و متناسب با آن سیاست‌گذاری کند.

وی ادامه داد: بانک‌ها می‌توانند خلق پول کنند و این وجوه در گردش‌هایی که انجام می‌شود عرضه پول را افزایش دهند؛ سیاست‌هایی که بانک مرکزی باید اعمال کند در اینجا ذکر شده است.

*تعریف جایگاه قانونی شورای فقهی بانک مرکزی

عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: ماده 44 بحث شورای فقهی را مطرح کرده است؛ براساس این ماده بانک مرکزی موظف به تشکیل شورای فقهی متشکل از 5 فقیه آشنا به مسائل بانکی،‌ یک حقوق‌دان و دو کارشناس عالی بانکداری، نسبت به طراحی ابزارهای پولی و بانکی، شیوه‌های عملیاتی، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین شرعی،‌نظارت و اظهارنظر نماید.

وی تصریح کرد: در تبصره‌های این ماده به نحوه انتخاب اعضا اشاره شده که فقها یا با انتخاب مقام معظم رهبری و یا شورای مدیریت حوزه علمیه قم و یا مجمع عمومی بانک‌ها و حکم رئیس کل بانک مرکزی باشد.

این کارشناس مسائل فقهی بانکی اضافه کرد: براساس این پیشنهاد مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی لازم‌الرعایه است و معاونت نظارت بانک مرکزی بر حسن اجرای آن باید نظارت کند.

نظرپور در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نبود از یکی از مسئولان بانک مرکزی به عنوان اعضای شورای فقهی تعیین می‌شد، گفت: ممکن است مباحثی مطرح شود که نیاز به حضور رئیس کل بانک مرکزی هم باشد و می‌توان این مساله را در نظر گرفت؛‌ البته این پیشنهاد اولیه بود که می‌تواند تغییراتی در آن

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930623001292#sthash.KyIqOdQt.dpuf

 

 


 
 
سابقه قانون اساسی در نظامهای سکولار و دینی
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٦/٢٢
 

 بنام خدا

 

 

قانون اساسی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
 
پرش به: ناوبری، جستجو

قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد.

به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کنندهٔ نظام حاکم است، قانونی که مشخص می‌کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی‌ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت‌هایی در برابر ملت دارند.

علاوه بر این، قانون اساسی مضامینی مانند پرچم ملی، سرود ملی، نشان ملی، پایتخت کشور و اصول حاکم بر سیاست‌های اقتصادی، برنامه‌های فرهنگی و روابط خارجی کشور را مورد توجه قرار می‌دهد.

قدیمی‌ترین قانون اساسی ملی که هنوز اجرا می‌شود در سال ۱۶۰۰ میلادی نوشته شده و متعلق به جمهوری سان مارینو در جنوب اروپا است.

 

 

نام[ویرایش]

مفهوم «قانون اساسی» برگرفته از واژهٔ فرانسوی « کُنستیتوسیون» (Constitution) است و در دوران جنبش مشروطه با همین لفظ فرنگی اما به معنای مشروطیت یعنی محدود شدن اختیارات پادشاه در یک چهارچوب معین (قانونی) بکار می‌رفته است.[۱][۲][۳][۴][۵][۶][۷] امروزه واژه «قانون اساسی» در فارسی برای اشاره به قانون اساسی دولت‌های حاکم (مثل ایران یا فرانسه)، زیرمجموعه دولت‌ها (مانند ایالت‌های آلمان، آمریکا یا هند) یا ابَردولت‌ها (مانند اتحادیه اروپا) بکار می‌رود، در مورد نهادهای دیگر مانند اتحادیه‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و احزاب سیاسی، معمولاً از واژهٔ «اساسنامه» استفاده می‌شود.

قانون اساسی ایران[ویرایش]

قانون اساسی مشروطه[ویرایش]

قانون اساسی مشروطه اولین قانون اساسی ایران بود که در هشتم دی‌ماه سال ۱۲۸۵ خورشیدی (۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ هجری قمری) به امضای مظفرالدین‌شاه رسید. این قانون ۵۱ ماده داشت که عموماً مربوط به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا می‌شد، به همین دلیل[نیازمند منبع] در آغاز به نظامنامه نیز مشهور بود.

این قانون بعد از موفقیت مشروطه‌خواهان در گرفتن فرمان مشروطه و با عجله تهیه شده بود و در آن ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه اختیارات حکومت و حقوق ملت نبود، بنابراین «متمم قانون اساسی» تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلی‌شاه نیز آن را در ۱۴ مهر ۱۲۸۶ خورشیدی (۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری) امضا کرد.

این قانون و متمم آن تا سال ۱۳۵۷ که حکومت پادشاهی در ایران برافتاد، قانون اساسی ایران بود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی[ویرایش]

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ تهیه شد، و پس از دریافت رای اکثریت مردم کشور در همه‌پرسی روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ماه سال ۱۳۵۸ هجری خورشیدی به رسمیت رسید. این قانون در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت و در ۶ مرداد در همه‌پرسی قانون اساسی ایران ۱۳۶۸ به تایید اکثریت مردم ایران رسید.

اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی[ویرایش]

پیشینه تاریخی قانون اساسی[ویرایش]

میان‌رودان و غرب آسیا[ویرایش]

در سال ۱۸۷۷ ارنست سارزک باستان‌شناس فرانسوی در اکتشافات باستان‌شناسی خود در میان‌رودان، شواهدی را از وجود نوعی قانون باستانی دادگستری در تمدن سومریان (۲۳۰۰ سال پیش از میلاد) به دست آورد. هیچ مدرک و نوشتهٔ منسجمی از این قانون کشف نشده است، اما از شواهد اینطور برمی‌آید که در بر اساس آن، بیوگان و یتیمان مالیات کمتری پرداخت می‌کردند، و قانون آنها را در برابر رباخواری ثروتمندان پشتیبانی می‌کرده است.

بطور کلی در دوران باستان حکومت بر اساس نوعی قانون کلّی در منطقه میان‌رودان و غرب آسیا معمول بوده است. قدیمی‌ترین قانون مکتوب کشف شده در جهان قانون اور-نامو است که حدود ۲۰۵۰ تا ۲۱۰۰ سال پیش از میلاد به دستور یکی از پادشاهان شهر اور روی لوح سفالین حک شده بوده است. در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ میلادی، روی متن قطعات مختلف این لوح پژوهش‌هایی انجام گرفت و در نهایت ۴۰ بند از قانون ترجمه شد[۸].

از جمله قوانین دیگر در منظقه میان رودان که نسخه‌ای از آن بر روی لوحی سنگی حفظ شده، قانون حمورابی پادشاه بابل است که در حدود ۱۷۶۰ پیش از میلاد مسیح تدوین شده است.[۹]

یکی از مجموعه قوانین مشهور باستانی، منشور کوروش بزرگ پادشاه هخامنشی است که در سال ۵۳۹ پیش از میلاد پس از فتح شهر بابل به دستور وی نگاشته شد. از این منشور به عنوان نخستین منشور حقوق بشر جهان نام برده می‌شود، و نسخه بدل آن در مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک نگهداری می‌شود.

از مجموعه‌های قوانین باستانی دیگر می‌توان به قانون لیپیت-ایشتار، قانون همورابی، قانون آشور، و قانون دین یهود اشاره کرد که زادگاه همه آنها منطقه میان‌رودان بوده است.

یونان باستان[ویرایش]

در سال ۶۲۱ پیش از میلاد، نخستین قانون دولت-شهر آتن توسط دبیری به نام دراکو نوشته شد. این قانون بسیار خشن بود و در آن مجازات مرگ برای تمام جرایم درنظر گرفته شده بود.[۱۰] قانون اساسی آتن در سالهای ۵۹۴ و ۵۰۸ پیش از میلاد، به ترتیب توسط سولون حاکم آتن و کلیستنس که یک اشراف‌زاده بود تغییر داده شد.[۱۱]

تفاوت قانون عادی با قانون اساسی[ویرایش]

به گواه متون تاریخی، ارسطو، فیلسوف شهیر یونانی، نخستین کسی است که بین قانون اساسی و قوانین عادی تفاوت قائل شده. وی قانون اساسی را تبیین کنندهٔ «جایگاه دستگاه‌های دولتی» می‌داند. آثار مشهور ارسطو مانند «قانون اساسی آتن» و «اخلاق» به بررسی قانون‌های اساسی آن دوره به ویژه قانون اساسی دولت-شهرهای آتن، اسپارت و کارتاژ می‌پردازد. ارسطو در این آثار خوبی‌ها و بدی‌های هریک از قانون‌ها را مشخص می‌سازد و نتیجه‌گیری می‌کند که بهترین قانون اساسی در حقیقت ترکیبی است از قوانین سلطنت‌طلبانه، اشراف‌گرایانه و مردم‌گرایانه. از نظر ارسطو، گروهی از شهروندان مجاز بودند در حکومت دخالت کنند، و گروهی دیگر از شهروندان (شامل بردگان) حق دخالت در حکومت را نداشتند.

قانون اساسی در امپراتوری روم[ویرایش]

 
چهره ژوستینیان یکم، کلیسای سان‌ویتاله، راونا، ایتالیا

نخستین بار امپراتور تئودوسیوس در سال ۴۳۸ مجموعه قوانین مشخصی برای اداره امپراتوری روم تدوین کرد.[۱۲] یک قرن بعد در سال ۵۳۴ میلادی، ژوستینیان یکم امپراتور بیزانس (روم شرقی) مجموعه‌ای از قوانین را تدوین و به اجرا گذاشت که در طول زمان تبدیل به تاثیرگذارترین قانون در اروپای قرون وسطی شد.[۱۳] این مجموعه از قوانین پیشین امپراتوری روم الهام گرفته بود و به عنوان نطفهٔ قانون مدنی مدرن اروپا شناخته می‌شود.

نخستین قانون جامع در ژاپن[ویرایش]

در سال ۶۰۴ میلادی، شوتوکو شاهزادهٔ ژاپنی، مجموعه‌ای از ۱۷ قانون را تهیه و به اجرا گذاشت. این قوانین الهام گرفته از تعالیم بودا هستند و بیشتر به اخلاق اجتماعی می‌پردازند تا به ساختار دولت.

قانون شهر مدینه در دوره پیامبر اسلام[ویرایش]

پیامبر اسلام پس از مهاجرت به شهر یثرب (مدینه) و استقرار در آنجا، در سال یکم هجری (۶۲۲ میلادی) مجموعه قوانینی بر اساس دین اسلام برای اداره شهر وضع کرد. این قوانین برای نخستین بار حقوق مذهبی شهروندان را تضمین کردند و نظام دادگستری مشخصی را برای جنگ، مالیات و اختلافات مدنی تعریف کردند.

قانون بزرگ صلح سرخ‌پوستان آمریکای شمالی[ویرایش]

بین سالهای ۱۰۹۰ و ۱۱۵۰ میلادی، قانونی به نام «گایاناشاگوا» (Gayanashagowa) یا «قانون بزرگ صلح» در میان اعضای کنفدراسیون «ایروکی» شامل شش قبیله بزرگ سرخ‌پوست آمریکای شمالی تدوین و به اجرا گذاشته شد.[۱۴] گفته می‌شود که سده‌ها بعد از آن، برخی از دولتمردان آمریکا مانند بنجامین فرانکلین و جیمز مدیسون هنگام تنظیم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، از گایاناشاگوا ایده‌هایی گرفته بوده‌اند.

قرون وسطی[ویرایش]

قانون ماگنا کارتا و حکومت مشروطه سلطنتی در انگلستان[ویرایش]

 
نسخه‌ای از ماگنا کارتا که توسط جان لکلند پادشاه انگلستان امضا شده و در آرشیو ملی بریتانیا نگهداری می‌شود.

ماگنا کارتا لیبرتاتوم (Magna Carta Libertatum) یا منشور بزرگ آزادی منشوری است که در سال ۱۲۱۵ میلادی نگاشته شده است. علت اصلی بوجود آمدن این منشور، اختلاف بین پاپ اینوسنت سوم، بارون‌ها و اشراف انگلستان، و پادشاه انگلستان بر سر میزان و حد قدرت پادشاه بود. ماگنا کارتا پادشاه را وادار می‌ساخت که بخشی از حقوق خود را واگذار کند، به تشکیلات قانونی احترام بگذارد و قبول کند که قانون بر ارادهٔ شخصی او ارجحیت دارد. یکی از مهمترین بندهای ماگنا کارتا حکمی بود موسوم به Habeas Corpus که برطبق آن، شاه یا کس دیگری حق نداشت هیچ فردی را بدون طی تشریفات قانونی محکوم، زندانی، تبعید یا اعدام کند و یا اموال کسی را مصادره نماید.

ماگنا کارتا گرچه باعث تغییر سریع در رفتار و موقعیت پادشاه انگلستان نشد، اما نقطه آغاز زورآزمایی شاه و اشرافیان برای کنترل حکومت، تکامل نظام پادشاهی در بریتانیا، پیدایش ایدهٔ حکومت مشروطه سلطنتی و تاسیس مجلس اعیان بود. تغییرات بعدی و تاسیس مجلس عوام موازنه قدرت را به سود مردم تغییر داد.

قانون قبطی در مصر و اتیوپی[ویرایش]

در سال ۱۲۴۰ میلادی، ابوالفضایل نویسندهٔ قبطی مصری، با ترکیب بخش‌هایی از قوانین انجیل، یهودیت و امپراتوری بیزانس، قانون جدیدی را به زبان عربی به رشته تحریر درآورد. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که این قانون در حدود سال ۱۴۵۰ میلادی به کشور حبشه (اتیوپی) وارد شده و نخستین بار در زمان سلطنت سارسا دنگال امپراتور اتیوپی به عنوان قانون اساسی کشور به اجرا درآمده بوده است. قانون اساسی اتیوپی بیش از ۴۰۰ سال در این کشور اجرا می‌شد تا اینکه هایله سلاسی اول در سال ۱۹۳۱ قانون اساسی جدیدی را جایگزین آن نمود.

قانون اساسی سان مارینو[ویرایش]

قدیمی‌ترین قانون اساسی ملی که هنوز اجرا می‌شود در سال ۱۶۰۰ میلادی نوشته شده و متعلق به جمهوری سان مارینو در جنوب اروپا است.[۱۵] قانون اساسی سان مارینو (Leges Statutae Republicae Sancti Marini) با زبان لاتین نوشته شده و شامل ۶ دفتر است. نخستین دفتر آن شامل ۶۲ بخش است که شوراها، دادگاه‌ها و ادارات اجرایی دولت و شرح کار آنها را تعریف می‌کند. سایر دفترها قوانین مدنی، جنایی و دادگستری و سلسله مراتب اداری را شرح می‌دهند.

قانون مستعمراتی کنتیکت در آمریکا[ویرایش]

در سال ۱۶۳۹ میلادی، مستعمرهٔ کنتیکت در آمریکای شمالی قانونی را تهیه و در مرزهای خود به اجرا گذاشت. از این قانون به عنوان یکی از اولین قوانین اساسی منسجم در غرب و نخستین قانون اساسی در آمریکای شمالی یاد می‌شود، و به همین دلیل به ایالت کنتیکت در کشور آمریکا لقب «ایالت قانون اساسی» داده‌اند.[۱۶][پیوند مرده] این قانون با اینکه سندی نسبتاً کوتاه است، در آن برای نخستین بار از آزادی‌های فردی و نحوه ضمانت آنها توسط دولت سخن به میان آمده است. این قانون حدود قدرت دولت را هم مشخص کرده و راهکارهایی برای اعمال آن حدود ارائه داده است.

این قانون توسط فرماندار مستعمرهٔ کنتیکت برای تایید چارلز دوم پادشاه انگلستان به لندن برده شد، و پس از تایید بصورت منشور سلطنتی درآمد و لازم‌الاجرا شد. در آن زمان، حکومت بریتانیا به این قانون به عنوان ضامن بقای نظم و ترتیب در مستعمره کنتیکت نگاه می‌کرد، اما بخش‌هایی از آن بعدها الهام‌بخش قانون اساسی ایالات متحده آمریکا شد.

قانون اساسی مدرن[ویرایش]

پس از عصر روشنگری در اروپا[ویرایش]

 
تصویر روی جلد قانون اساسی سان مارینو که از سال ۱۶۰۰ میلادی تاکنون رسمیت دارد

در عصر روشنگری اروپا و در طول چهل سال از سال ۱۷۵۰ تا ۱۸۰۰، چندین قانون اساسی مدرن و تاثیرگذار ظهور پیدا کردند. قانون‌های اساسی جمهوری کُرس و کشور سوئد، نخستین نمونه‌های قانون اساسی مدرن پس از دوران روشنگری هستند.

در سال ۱۷۵۵ جمهوری خودمختار کُرس قانون اساسی مدرنی را تدوین و به اجرا گذاشت. این قانون اساسی تحت تاثیر افکار ژان ژاک روسو و توسط پاسکال پائولی و همکارانش به زبان ایتالیایی نگاشته شد.[۱۷][۱۸][۱۹] از قانون اساسی کرس به عنوان نخستین قانون اساسی مدرن معاصر نام می‌برند. این قانون اساسی ۱۴ سال در کُرس رسمیت داشت تا اینکه فرانسه این کشور را در سال ۱۷۶۹ ضمیمهٔ خاک خود کرد.

در سال ۱۷۷۲ گوستاو سوم پس از یک کودتای بدون خونریزی بر تخت پادشاهی سوئد نشست و به حکومت پنجاه ساله پارلمانی پایان داد. وی سپس به تالیف قانون اساسی جدید سوئد دست زد که در آن نظام حکومتی «پادشاهی مطلق» بود. بر اساس این قانون، حکومت جدید در مقایسه با نظام پارلمانی پیشین سوئد مستبدانه به نظر می‌رسید، اما با این حال از بسیاری از قوانین رایج در پادشاهی‌های مستبد دیگر بازتر و انسانی‌تر بود. برای مثال قانون آزادی بیان مصوب سال ۱۷۷۶ هنوز هم در قانون اساسی امروزی سوئد باقی است.[۲۰]

 
برگ نخست قانون اساسی ایالات متحده آمریکا نوشته شده در سال ۱۷۸۷ میلادی

ایالت ماساچوست در سال ۱۷۸۰ یعنی هفت سال پیش از پذیرفته شدن در ایالات متحده آمریکا، قانون اساسی خود را تهیه کرد. قانون اساسی ایالات متحده آمریکا در سال ۱۷۸۸ تهیه شد و رسمیت یافت. این قانون برای اداره نظام چند-ایالتی خود از نظام سیاسی اتحاد پادشاهی‌ها در بریتانیای کبیر الهام گرفته بود. علاوه بر آن، عقاید پلیبیوس فیلسوف یونانی، جان لاک فیلسوف تجربه‌گرای بریتانیایی، و شارل دو مونتسکیو متفکر فرانسوی، تاثیر زیادی بر قانون اساسی ایالات متحده آمریکا داشته‌اند.

سه سال بعد در سال ۱۷۹۱، قانون اساسی لهستان-لیتوانی و قانون اساسی فرانسه تهیه و به اجرا گذاشته شد. پادشاهی بلژیک (۱۸۳۱لیبریا (۱۸۴۷لوکزامبورگ (۱۸۶۸) و کنفدراسیون سوئیس (۱۸۷۴) از نخستین کشورهایی بودند که پس از آن اقدام به تدوین قانون اساسی برای خود نمودند.

دادگاه قانون اساسی[ویرایش]

هم‌اینک در ۴۹ کشور جهان دادگاه‌های ویژه‌ای به نام دادگاه قانون اساسی وجود دارد که کار اصلی آن بررسی سازگاری قوانین مصوبه با قانون اساسی کشور است.

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویکی پدیا]


 
 
قانون مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱٢:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٦/٦
 

 

بنام خدا

 

 

 

قانون اصلاح قانون مبارزه بامواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب76 با آخرین اصلاحاتنویسنده: عباس  محمدزاده - چهارشنبه ۱ دی ۱۳۸٩  

قانون مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1367.8.3

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب1376

با آخرین اصلاحات (مصوب 9/5/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

‌نکته:

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب1376 ابتدا مشتمل بر 42 ماده و 25 تبصره در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسات متعدد مجمع مطرح و در تاریخ1376.8.17 به تصویب نهایی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام رسیده است سپس  اصلاحات بعمل آمده در آن بموجب قانون اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب1376 (مصوب 9/5/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام) طی 15 محور در جلسه رسمی روز شنبه مورخ نهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب شد و در تاریخ 10/7/1389 به تائید مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) رسیده است که بطور جداگانه در روزنامه رسمی شماره ۱۹۱۶۶ روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم آذر ماه ۱۳۸۹ به چاپ رسید نظر به اینکه درک و فهم و مطابقت این دو قانون اصلاحی برای عموم متعسر بود لذا حقیر را بر آن داشت تا با تلفیق آنها مجموعه زیر را منتشر نمایم لذا چنانچه خوانندگان محترم در حین مطالعه با اشتباهات تحریری مواجه باشند مستدعی است مراتب را در بخش نظرات منعکس فرمایند.

لازم به ذکر است که عبارت جدید «یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی» در بندهای (1)، (2)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7) و (9) ماده (1) و  مواد (2)، (3)، (11)، (12)، (13)، (14)، (19)، (20)، (23)، (26)، (28 و تبصره آن)، (30 و تبصره آن)، (33)، (40) و (42) که با علامت زیر خط دار مشخص شده و همچنین عبارت اصلاحی «مصادره اموال ناشی از همان جرم» در بند (4) ماده (4) و تبصره ماده (4) و بندهای (4)، (5) و (6) ماده (5) و ماده (6) و بند (6) ماده (8) و تبصره (1) ماده (8) بجای عبارت «مصادره اموال به استثناء هزینه زندگی متعارف برای خانواده محکوم» ازجمله تغییرات عمده ای بوده اند که بعلت کثرت دایره شمول از ذکر اصلاحی در مقابل آن خودداری شده است.

 

ماده 1- اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود:
1- کشت خشخاش و کوکا مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.
2- وارد کردن، ارسال، صادرکردن، تولید و ساخت انواع مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.
3- نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفاء، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.
4- دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.
5- استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی به هر شکل و طریق، مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.
6- تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.
7- قرار دادن یا پناه دادن متهمین، محکومیت مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که تحت تعقیبند و یا دستگیر شده‌اند.
8- امحاء یا اخفاء ادله جرم مجرمان.
9- قرار دادن مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری.
‌تبصره - منظور از مواد مخدر در این قانون، کلیه موادی است که در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب 1338 و اصلاحات بعدی آن‌احصاء یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام می‌گردد.
‌ماده 2- هرکس مبادرت به کشت خشخاش یا کوکا کند و یا برای تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی به کشت شاهدانه بپرازد علاوه بر امحاء کشت برحسب میزان کشت‌به شرح زیر مجازات خواهد شد:
1- بار اول، ده تا صد میلیون ریال جریمه نقدی.
2- بار دوم، 50 تا 500 میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
3- بار سوم، صد میلیون تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
4- بار چهارم، اعدام.
‌تبصره1 - هرگاه ثابت شود کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه به دستور مالک و یا مستاجر ملک و یا قائم مقام قانونی آنها صورت گرفته است، شخص‌دستور دهنده که سبب بوده است به شرط آن که اقوی از مباشر باشد، به مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم می‌شود و مباشر که متصدی کشت بوده‌است، به 10 تا 30 میلیون ریال جریمه نقدی و پانزده تا چهل ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره2 الحاقی ـ رسیدگی به جرائم مواد روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی تابع مقررات رسیدگی به جرائم مواد مخدر می‌باشد. (اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

‌ماده 3- هرکس بذر یا گرز خشخاش یا بذر یا برگ کوکا و یا بذر شاهدانه را نگهداری، مخفی و یا حمل کند به یک میلیون تا 30 میلیون ریال جریمه نقدی‌و یک تا هفتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد، در مورد بذر شاهدانه قصد تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی  از آنها باید احراز شود.
‌ماده 4 - هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود(اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام):

(ماده 4سابق:هرکس بنگ، چرس، تریاک، شیره، سوخته و یا تفاله تریاک را به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر و ارسال نماید یا مبادرت به‌تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:)
1- تا پنجاه گرم، تا چهارمیلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.
2- بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهارمیلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم‌بداند تا سه سال حبس.
3- بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از پنجاه میلیون ریال تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال‌حبس.
4- بیش از پنج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم (اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام).
‌تبصره - هرگاه محرز شود مرتکبین جرائم موضوع بند 4 این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده و مواد،‌بیست کیلو یا کمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذکور آنها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال ناشی از همان جرم محکوم می‌نماید. در اوزان بالای بیست کیلوگرم مرتکبین تحت هر شرایطی اعدام می‌شوند(اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام).
ماده 5- هرکس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده 4 را خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین‌ماده به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:
1- تا پنجاه گرم، تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.
2- بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد و چهارضربه شلاق.
3- بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
4- بیش از پنج کیلوگرم یا بیست کیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در‌صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازاتهای مذکور، به جای جریمه مصادره اموال ناشی از همان جرم ، و‌برای بار سوم اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم (اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام).
5- بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند 4 به ازاء هر کیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه‌می‌گردد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم (اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام).
6- بیش از یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای 4 و 5 حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم (اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

‌تبصره - «‌مرتکبین جرائم فوق چنانچه به صورت زنجیره‌ای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد مشمول مجازاتهای ماده 4 خواهند بود و‌چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد به مجازاتهای این ماده محکوم می‌گردند.»
‌ماده 6- مرتکبین جرائم مذکور در هر یک از بندهای 1، 2 و 3 دو ماده 4 و 5 در صورت تکرار جرم مذکور در همان بند یا هر یک از بندهای دیگر، برای‌بار دوم به یک برابر و نیم، برای بار سوم به دو برابر و در مرتبه‌های بعد به ترتیب دو و نیم، سه، سه و نیم و... برابر مجازات جرم جدید محکوم خواهند‌شد. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه است.
‌چنانچه در نتیجه تکرار جرائم موضوع بندهای مذکور از ماده 4 میزان مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد مرتکب به مجازات اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم می‌شود و چنانچه در نتیجه تکرار جرائم مذکور از دو ماده 4 و 5 یا بندهای مذکور در ماده 5 مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد به دو برابر‌مجازات بند 4 از ماده 5 محکوم خواهد شد. (اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام)
ماده 7- در صورتی که مرتکب جرائم مذکور در مواد 4 و 5 از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و مؤسسات و سازمانها و شرکتهای وابسته به دولت‌باشد و مطابق قوانین استخدامی مشمول انفصال از خدمات دولتی نگردد علاوه بر مجازاتهای مذکور در مواد قبل برای بار اول به شش ماه انفصال و‌برای بار دوم به یک سال انفصال و برای بار سوم به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.
ماده 8- هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی ‌اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی اکسی‌ مت ‌آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا آکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهدشد(اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام).
ماده 8سابق- هرکس هروئین، مرفین، کوکائین، و دیگر مشتقات شیمیائی مرفین و کوکائین را وارد کشور کند، یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور،‌ارسال، خرید و فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر‌مجازات خواهد شد:
1- تا پنج سانتی گرم، از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.
2- بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
3- بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
4- بیش از چهارگرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
5- بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
6- بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم (اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام).
تبصره 1- هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (6) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتی‌که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه‌به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم، حکم خواهد داد. (اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام)
تبصره 2- در کلیه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازاتهای مذکور‌در این ماده به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.
ماده 9- مجازاتهای مرتکبین جرائم مذکور در بندهای 1 تا 5 ماده 8 برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان‌مقرر در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه می‌باشد.
‌چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می‌شود.‌حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملاء عام اجرا خواهد شد.
‌چنانچه مجموع مواد مخدر در مرتبه چهارم در اثر تکرار به سی گرم نرسد مرتکب به چهل تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی ده تا پانزده سال حبس و‌سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.
ماده 10- حذف شد.
ماده 11- مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب‌در ملاء عام اجرا خواهد شد.
ماده 12- هرکس مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان وارد نماید، حسب مورد به اشد مجازاتهای مذکور‌در مواد 4 تا 9 محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب از مأموران دولت باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی نیز محکوم می‌شود.
‌هرگاه در اثر سهل انگاری و مسامحه مأموران، مواد مخدر به داخل این مراکز وارد شود مأموران خاطی به تناسب، به مجازات: الف: تنزل درجه. ب:‌انفصال موقت. ج: انفصال دائم محکوم می‌شوند.
ماده 13- هرگاه کسی واحد صنعتی، تجاری، خدماتی و یا محل مسکونی خود را برای انبار کردن، تولید و یا توزیع مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی معد سازد و یا مورد‌استفاده قرار دهد و یا بدین منظور آنها را در اختیار دیگری بگذارد و نیز هرگاه نماینده مالک با اطلاع یا اجازه وی مرتکب این امور شود. موافقت اصولی‌و پروانه بهره برداری واحد صنعتی یا جواز کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط لغو و واحد یا واحدهای مذکور در این ماده به نفع دولت ضبط‌می‌گردد.
ماده 14- هرکس به منظور استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی مکانی را دایر و یا اداره کند به پنج میلیون تا ده میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه‌شلاق و یک تا دو سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود. مجازات تکرار این جرم، دو تا چهار برابر مجازات بار اول خواهد بود.
‌تبصره - در صورتی که مکان مذکور در این ماده واحد تولیدی یا تجاری و یا خدماتی باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، موافقت اصولی و پروانه‌بهره برداری واحد تولیدی و نیز پروانه کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط به مدت یک سال از اعتبار می‌افتد و در صورت تکرار جرم، واحد مذکور به‌نفع دولت ضبط می‌شود.
ماده15ـ معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان‌های مردم‌نهاد درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد نمایند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف می‌باشد. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرمند(اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام).
تبصره1ـ مراکز مجاز موضوع این ماده، براساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب ستاد می‌رسد، تعیین می‌شود(اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام).
تبصره2ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قراردادن معتادان بی‌بضاعت، تمام هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهد. دولت مکلف است همه‌ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش‌بینی و تأمین نماید. (اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام)
(ماده 15 سابق- اعتیاد جرم است. ولی به کلیه معتادان اجازه داده می‌شود، به مراکز مجازی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشخص‌می‌گردد مراجعه و نسبت به درمان و بازپروری خود اقدام نمایند. ‌تبصره 1- معتادان مذکور در طول مدت درمان و بازپروری از تعقیب کیفری جرم اعتیاد معاف می‌باشند.
‌تبصره 2- هزینه‌های تشخیص، درمان، دارو و بازپروری توسط شخص معتاد براساس تعرفه‌های مصوب به واحدهای ذیربط پرداخت می‌شود و‌هزینه‌های مربوط به معتادان بی‌بضاعت هرساله توسط دولت تأمین خواهد شد.)
‌تبصره 3- دولت مکلف است برای احیاء و ایجاد اردوگاه‌های بازپروری معتادین به مواد مخدر اقدام لازم را بعمل آورد.
ماده16ـ معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان مذکور در دو ماده (4) و (8) فاقد گواهی موضوع ماده (15) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می‌شوند. تمدید مهلت برای یک دوره سه‌ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است. با گزارش مراکز مذکور و بنابر نظر مقام قضایی، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (15) این قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع می‌باشد (اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام).
 تبصره1 الحاقی ـ با درخواست مراکز مذکور و طبق دستور مقام قضایی، معتادان موضوع این ماده مکلف به اجرای تکالیف مراقبت بعد از خروج می‌باشند که بنابر پیشنهاد دبیرخانة ستاد با همکاری دستگاه‌های ذیربط، تهیه و به تصویب رئیس قوة قضاییه می‌رسد(اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام).
 تبصره2 الحاقی ـ مقام قضایی می‌تواند برای یک بار با اخذ تأمین مناسب و تعهد به ارائه گواهی موضوع ماده (15) این قانون، نسبت به تلعیق تعقیب به مدت شش ماهه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی نماید. مراکز مذکور موظفند ماهیانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضایی یا نماینده وی ارائه نمایند. در صورت تأیید درمان و ترک اعتیاد با صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان، پرونده بایگانی و در غیراین‌صورت طبق مفاد این ماده اقدام می‌شود. تمدید مهلت موضوع این تبصره با درخواست مراکز ذیربط برای یک دوره سه‌ماهه دیگر بلامانع است(اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام).
 تبصره 3 الحاقی ـ متخلف بدون عذر موجه از تکالیف موضوع تبصره(2) این ماده به حبس از نود و یک روز تا شش‌ماه محکوم می‌شود(اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام).

(ماده 16سابق- معتادان به مواد مخدر مذکور در دو ماده 4 و 8 به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و تا سی ضربه شلاق محکوم، در صورت تکرار‌برای هر مرتبه هر بار تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهند شد. در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و یا ارگانهای دولتی یا وابسته به‌دولت باشد علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود. ولی چنانچه ثابت شد که محکوم ترک اعتیاد‌کرده است مجدداً می‌تواند مراحل استخدام را طی کرده و مشغول خدمت در دستگاه‌های دولتی شود.)
ماده17 الحاقی ـ چنانچه اتباع جمهوری اسلامی ایران با هر قصدی اقدام به نگهداری، حمل یا قاچاق هر مقدار مواد موضوع این قانون به داخل یا خارج از کشور نمایند، از زمان قطعی‌شدن حکم به مدت یک تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج می‌شوند و در صورت تکرار، به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج می‌شوند. صدور هرگونه گذرنامه برای اتباع ایرانی که در خارج از کشور به سبب جرائم موضوع این قانون محکوم شده‌اند مشمول ممنوعیت موضوع این ماده می‌باشد. (اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام)
ماده18 الحاقی ـ هرکـس برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قـانون، اشخاصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازماندهی و یا مدیریت کند و از فعالیت‌های مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایه‌گذاری نماید، در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مـصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم و در سـایر موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه، محکوم می‌شود. مجازات سرکرده یا رئیس باند یا شبکه اعدام خواهدبود. (اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام)
ماده 19- افراد غیرمتعادی که مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی استعمال نمایند، برحسب نوع مواد به شرح ذیل مجازات می‌شوند:
1- استعمال مواد مذکور در ماده (4) به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی.
2- استعمال مواد مذکور در ماده (8) به پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا ده میلیون ریال جزای نقدی.
ماده 20- هرکس آلات و ادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی را وارد کند، بسازد، خرید یا فروش کند، علاوه بر ضبط آنها به یک میلیون تا پنج‌میلیون ریال جزای نقدی و ده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم می‌شود. مرتکبین نگهداری، اخفاء یا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر، علاوه بر‌ضبط آنها به ازاء هر عدد صد تا پانصد هزار ریال جزای نقدی یا پنج تا بیست ضربه شلاق محکوم می‌شوند. عتایق از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.
ماده 21- هرکس متهم موضوع این قانون را که تحت تعقیب یا در حین دستگیری است عالماً و عامداً پناه یا قرار دهد و یا در پناه دادن یا فرار دادن او‌همکاری کند در هر مورد، به یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به آن را فرار یا پناه داده است محکوم می‌شود.
‌در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.
تبصره 1- مجازات اقربای درجه یک متهم در هر حال بیش از یک دهم مجازات متهم اصلی نخواهد بود.
تبصره 2- در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضایی باشد، علاوه بر مجازات مذکور، از خدمات دولتی نیز‌منفصل می‌شود.
ماده 22- هرکس متهم موضوع این قانون را پس از دستگیری و نیز محکوم موضوع این قانون را پناه یا فرار دهد و یا در فرار آنها همکاری و مشارکت‌نماید، به نصف مجازات متهم یا مجرم اصلی محکوم خواهد شد. در مورد حبس ابد و اعدام، مرتکب به ترتیب به ده سال و بیست سال حبس و از سی‌تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.
تبصره 1- در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و امنیتی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضائی باشد به مجازات متهم یا مجرم اصلی و نیز‌انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود به استثنای مورد اعدام که مجازات مأمور، بیست و پنج سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد‌بود.
تبصره 2- در موارد مشمول دو ماده 21 و 22 در صورتی که متهم اصلی پس از دستگیری تبرئه شود اجرای احکام بلافاصله نسبت به ترخیص او اقدام‌و همچنین چنانچه متهم اصلی به جرم خفیف‌تری محکوم گردد در هر صورت محکومیت فرار یا پناه دهنده وفق ماده 32 این قانون قابل تجدیدنظر‌می‌باشد.
ماده 23- هر کس عالماً و عامداً به امحاء یا اخفاء ادله جرم مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی اقدام کند به یک پنجم تا نصف مجازات متهم اصلی محکوم می‌شود. در مورد‌حبس ابد مرتکب به چهار تا ده سال و در مورد اعدام به هشت تا بیست سال حبس محکوم می‌شود.
ماده 24- هر یک از اعضای شورای اسلامی روستا موظف است به محض آگاهی از کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه روستا مراتب را کتباً به‌دهدار و نزدیکترین پاسگاه یا حوزه انتظامی اطلاع دهد. فرماندهان پاسگاه‌ها و حوزه‌های انتظامی موظفند فوراً و همزمان با گزارش موضوع به فرمانده‌بالاتر خود، به اتفاق دهدار یا بخشدار و نماینده شورای اسلامی روستا در محل کشت حاضر شوند و آن را امحاء و صورتجلسه امر را تهیه کنند و همراه‌متهم یا متهمین به مراجع ذیصلاح قضائی تحویل نمایند.
‌تبصره - در صورتی که خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه‌های شهری کشت یا روئیده شده باشد، مأمورین (‌ نیروی انتظامی، شهرداری، نیروی‌مقاومت بسیج منطقه) حسب مورد موظفند به محض آگاهی مراتب را به نزدیکترین پاسگاه انتظامی و یا پایگاه نیروی مقاومت بسیج منطقه اطلاع دهند‌و مسئولان مربوطه به اتفاق نماینده مرجع قضائی ذیصلاح وفق مقررات این ماده اقدام نمایند.
ماده 25- اشخاص مذکور در ماده 24 و تبصره آن در صورتی که بدون عذر موجه از انجام وظیفه خودداری یا کوتاهی کنند بار اول به شش ماه تا یک‌سال محرومیت از مشاغل دولتی و بار دوم به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شوند. اعضای شورای اسلامی نیز بار اول به شش ماه تا یک‌سال و بار دوم برای همیشه از عضویت شوراهای اسلامی محروم می‌شوند.
ماده 26- هرکس به قصد متهم کردن دیگری، مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی و یا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم‌خواهد شد.
ماده 27- هرگاه شخصی دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح، تعمداً و به خلاف واقع متهم به یکی از جرائم موضوع این قانون نماید به بیست‌تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 28- کلیه اموالی که از راه قاچاق مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی تحصیل شده و نیز اموال متهمان فراری موضوع این قانون در صورت وجود ادله کافی برای مصادره، به‌نفع دولت ضبط و مشمول اصل 53 قانون اساسی در خصوص اموال دولتی نمی‌باشد.
‌تبصره - وسایل نقلیه‌ای که در درگیری مسلحانه از قاچاقچیان مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی بدست می‌آید دادگاه آن را به نفع سازمان عمل کننده ضبط می‌کند.

‎‎ماده واحده: ماده 29 قانون مبارزه با مواد مخدرمصوب 17/8/76 مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده29: دستگاههای ذیربط مکلفند جریمه ها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون را بحساب درآمد عمومی واریز نمایند.

به منظور تأمین اهداف طرح ملی مبارزه با مواد مخدر، دولت اعتبار مورد نیاز برای اجرای برنامه های مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر را تحت همین عنوان، سالانه در لایحه بودجه کل کشور منظور می نماید.

تبصره- اعتبارات مصوب هر یک از دستگاههای موضوع این ماده، پس از تنظیم به شرح طرحها و فعالیتهای اجرایی و تصویب ستاد، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اختصاص و مبادله موافقت نامه صورت خواهد پذیرفت.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در اجرای بند هشتم اصل 110 قانون اساسی در جلسه علنی مورخ 26/8/80 مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

ماده 29  اسبق-  جریمه‌ها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون به حساب متمرکزی که در وزارت امور اقتصادی و دارائی افتتاح می‌شود واریز می‌گردد.‌این وجوه با تصویب ستاد مذکور در ماده 33 و تأیید رئیس جمهور هزینه می‌شود.


ماده 30- وسائط نقلیه‌ای که حامل مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی شناخته می‌شوند به نفع دولت ضبط و با تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختیار سازمان کاشف قرار‌می‌گیرد. چنانچه حمل مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی بدون اذن و اطلاع مالک وسیله نقلیه صورت گرفته باشد وسیله نقلیه به مالک آن مسترد می‌شود.
‌تبصره - کلیه افرادی که به هر نحو اقدام به ساخت یا تعبیه جاسازی جهت حمل مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی در وسائل نقلیه می‌نمایند، در صورت وقوع یک جرم به‌عنوان معاون در جرم ارتکابی و در غیر آن از سه ماه تا شش ماه حبس و حسب مورد از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم‌می‌شوند.
ماده 31- محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند باید به ازای روزی ده هزار ریال در زندانهای نیمه باز و باز و یا‌مراکز اشتغال و حرفه آموزی اقامت نمایند، در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنا به تقاضا و تشخیص‌مسئولان اداره مراکز و موافقت اجرای احکام، مبلغ فوق به ازای روزی بیست تا پنجاه هزار ریال محاسبه می‌شود.
تبصره 1- تقسیط جزای نقدی مورد حکم پس از اجرای مدت حبس توسط اجرای احکام، منوط است به اخذ وثیقه‌ای معادل آن و تضمین معتبر از‌طرف شخص ثالث که مدت آن بیش از سه سال نباشد.
تبصره 2- طول مدت حبس بدل از جزای نقدی بهرحال بیشتر از ده سال نخواهد بود.
ماده 32- احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می‌شود پس از تأیید رئیس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجرا است. در‌سایر موارد چنانچه حکم به نظر رئیس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که برخلاف شرع یا قانون است و یا آنکه قاضی‌صادرکننده حکم صالح نیست، رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور حق تجدیدنظر و نقض حکم را دارند لکن وجود این حق مانع قطعیت و‌لازم الاجرا بودن حکم نیست.
ماده 33- به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی از هر قبیل، اعم از تولید، توزیع، خرید، فروش و استعمال آنها و نیز موارد دیگری که‌در این قانون ذکر شده است، ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرائی و قضائی و برنامه‌های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ‌علیه مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی در این ستاد متمرکز خواهد بود، اعضای ستاد بشرح زیر می‌باشند:
1- رئیس جمهور
2- دادستان کل کشور
3- وزیر کشور
4- وزیر اطلاعات
5- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
6- وزیر آموزش و پرورش
7- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
8- فرمانده نیروی انتظامی
9- سرپرست دادگاه انقلاب اسلامی ایران
10- سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی
11- فرمانده نیروی مقاومت بسیج
12- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
تبصره 1- رئیس جمهور می‌تواند برای اداره جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر یک نفر نماینده از جانب خود تعیین نماید.
تبصره 2- برای پیشگیری از ارتکاب جرائم مواد مخدر، دولت موظف است هر سال بودجه‌ای برای این امر اختصاص و به دستگاه‌های ذیربط موضوع‌همین ماده ابلاغ نماید.
ماده 34- به ستاد مبارزه با مواد مخدر اجازه داده می‌شود که براساس ضرورت به تهیه و تدوین آئین نامه‌های اجرایی مورد نیاز اقدام نماید.
ماده35 الحاقی ـ هرکس اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را به هر نحو به مصرف و یا به ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قانون وادار کند و یا دیگری را به هر طریق مجبور به مصرف مواد مخدر یا روان‌گردان نماید و یا مواد مذکور را جبراً به وی تزریق و یا از طریق دیگری وارد بدن وی نماید به یک ونیم‌برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم محکوم می‌شود. در صورت سایر جهات ازجمله ترغیب، مرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم می‌شود. (اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام)
ماده36ـ در کلیه مواردی که در این قانون، مرتکبین علاوه بر مجازاتهای مقرره به مصادره اموال ناشی از جرائم موضوع این قانون محکوم می‌شوند، دادگاه مکلف است مشخصات دقیق اموال مصادره‌شده را دقیقاً در حکم یا در حکم اصلاحی قید نماید. تخلف از مقررات مذکور موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه4 به بالا می‌باشد. (اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام)
 تبصره ـ محاکم موظفند رونوشت کلیه احکام صادرشده را پس از قطعیت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند. (اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

(ماده 36 سابق- در کلیه مواردی که در این قانون، مرتکبین، علاوه بر مجازاتهای مقرره به مصادره کلیه اموال به استثنای هزینه تأمین متعارف برای خانواده‌محکوم می‌شوند، دادگاه مکلف است مشخصات دقیق اموال مصادره شده را به انضمام ریز اموالی که حسب نظر کارشناس یا خبره جزء مستثنیات‌محسوب شده دقیقاً در حکم یا در حکم اصلاحی قید نماید. تخلف از مقررات مذکور موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه 4 به بالا می‌باشد.‌تبصره - محاکم موظفند، رونوشت کلیه احکام صادر شده را پس از قطعیت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند.)
‌ماده 37- طول مدت بازداشت موقت بهرحال بیش از 4 ماه نخواهد بود، چنانچه در مدت مذکور پرونده اتهامی منتهی به صدور حکم نشده باشد مرجع‌صادر کننده قرار، مکلف به فک و تخفیف قرار تأمین فوق می‌باشد مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای ابقاء قرار بازداشت وجود داشته باشد که‌در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء می‌شود.
ماده 38- دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازاتهای تعزیری مقرره در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد در‌صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف می‌یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد 15 سال خواهد بود و در مورد‌مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد.
‌تبصره - کلیه محکومینی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل کننده همکاری نمایند و اقدام آنها منجر به کشف شبکه‌ها‌گردد دادگاه صادرکننده رأی می‌تواند با تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عمل کننده براساس اسناد مربوطه، مجازات وی را ضمن اصلاح حکم سابق‌الصدور تا نصف تخفیف دهد.
ماده 39 الحاقی- در تشدید مجازات براثر تکرار جرم در کلیه موارد مصرح در این قانون محکومیتها یا سوابق بعد از اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر‌سال 1367 مناط اعتبار است.
ماده 40 الحاقی- هرکس عالماً عامداً به قصد تبدیل یا تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی ، مبادرت به ساخت، خرید، فروش، نگهداری، حمل، ورود، صدور و عرضه‌مواد صنعتی و شیمیائی از قبیل انیدرید استیک، اسید انتر اتیلیک، اسید فنیل استیک، کلرور استیل و سایر مواد مندرج در جداول یک و دو ضمیمه به‌ماده 12 کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب میلادی 1988 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن بنماید، همچنین نسبت به‌ورود، خرید، فروش، ساخت، مصرف، نگهداری یا صدور کدئین و متادون اقدام بنماید با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد به‌مجازاتهای مقرر در ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر محکوم خواهد شد.
ماده 41- ساخت، تولید، خرید، فروش، ارسال، نگهداری، ورود، صدور، مصرف و حمل مواد ممنوع حسب مورد برای مصارف پزشکی، تحقیقاتی و‌صنعتی با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است.

تبصره الحاقی ـ کشت شقایق پاپاور سامنیو فرم الی‌فرا به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت ستاد مبارزه با موادمخدر، برای مصارف دارویی و تأمین داروهای جایگزین بلامانع است. (اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

تفسیر ماده 41 قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوبه مورخ 30/8/1383 مجمع 83 مجمع تشخیص مصلحت نظام ) شماره : 0101/37285 تاریخ : 2/9/1383 موضوع استفساریه : آیا ساخت و تولید در ماده 41 قانون مبارزه با موارد مخدر مصوب 17/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام مشمول کشت شقایق پاپاور سامنیوفرم الیفرا (PAPAVER SOMNIFERUM OLEIFERA) که امکان برداشت دارو از آن تنها در فرآیند صنعتی ، ممکن است نیز می شود یا خیر ؟ نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام : ماده واحده : شقایق پاپاور سامنیوفرم الیفرا ، مشمول ماده 41 قانون مذکور بوده و کشت آن به درخواست وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت ستاد مبارزه با مواد مخدر ، برای مصارف دارویی بلامانع است . تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز شنبه مورخ سی‌ام آبانماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید . اکبر هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام


‌ماده 42- به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود که بخشی از محکومان مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی را به جای زندان در اردوگاه‌های خاص (‌با شرائط سخت و عادی)‌نگهداری نمایند.
‌دولت موظف است اعتبارات و تسهیلات و مقررات لازم را برای تهیه و اداره این اردوگاه‌ها در ظرف مدت یک سال تأمین کند.
تبصره 1- اداره این اردوگاه‌ها به عهده قوه قضائیه است.
تبصره 2- دادگاه‌ها می‌توانند به جای کیفر حبس کیفر توقف در اردوگاه‌ها را برای محکومین معین نمایند.

 ماده43 الحاقی ـ نیروی‌انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه دارد در چارچوب موافقتنامه‌های قانونی دو یا چندجانبه بین جمهوری اسلامی ایران و سایر دولت‌ها با مشارکت مأمورین دیگر کشورها به منظور شناسایی مجرمین موضوع این قانون، ردیابی منابع مالی، کشف طرق ورود یا عبور محموله‌های قاچاق از کشور، کشف وسایل یا مکان کشت یا تولید یا ساخت مواد مذکور با تنظیم طرح عملیاتی و درخواست فرمانده نیروی انتظامی با حکم دادستان کل کشور، محموله‌های تحت کنترل را در قلمرو داخلی و با موافقت سایر کشورها در قلمرو آن کشورها مورد تعقیب قرار داده و پس از تکمیل تحقیقات، گزارش اقدام را به دادستان کل کشور یا قاضی‌ای که او تعیین می‌کند تسلیم نماید. هرگونه تغییر در طرح عملیاتی مذکور در حین اجرا با مجوز کتبی دادستان کل کشور بلامانع است. (اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام)
 تبصره1 الحاقی ـ در هر حال احراز هویت و درج مشخصات مأموران دیگر کشورها در طرح عملیات الزامی می‌باشد. ضبط، جایگزینی کلی و یا جزئی و یا اجازه عبور محموله‌های موضوع این ماده از کشور و یا اخذ، نگهداری، اخفا، حمل و یا تحویل مواد مخدر و روانگردان صنعتی غیرداروئی و یا تهیه وسایل و تسهیل اقدامات موردنیاز توسط ضابطان طبق موافقت‌نامه‌های قانونی دو یا چندجانبه و با رعایت کنوانسیونهای الحاقی با حکم دادستان کل کشور بلامانع است. (اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام)
 تبصره2 الحاقی ـ رسیدگی به اتهامات متهمان موضوع این ماده در مرحله دادرسی در صلاحیت مرجع قضایی است که از طرف دادستان کل کشور تعیین می‌شود. (اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

ماده44 الحاقی ـ وزارت اطلاعات مکلف است ضمن جمع‌آوری اطلاعات لازم در زمینه شبکه‌های اصلی منطقه‌ای و بین‌المللی قاچاق سازمان‌یافته مرتبط با جرائم موضوع این قانون، در حوزه اختیارات قانونی نسبت به شناسایی و تعقیب آنها با حکم دادستان کل یا قاضی‌ای که او تعیین می‌کند اقدام و همچنین نسبت به ارائه سرویس اطلاعاتی به نیروی انتظامی و مراجع ذیصلاح نیز اقدام نماید. (اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام)
ماده45 الحاقی ـ اصلاح این قانون توسط مجلس شورای اسلامی بلامانع است. (اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام)
تبصره الحاقی ـ فهرست مواد مخدر و روان‌گردانهای موردنظر این قانون افزون بر مواد مندرج در این قانون در قالب طرح یا لایحه در مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهدرسید. (اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام)
‌قانون فوق (مصوب 76 ) مشتمل بر 42 ماده و 25 تبصره در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسات متعدد مجمع مطرح و در تاریخ1376.8.17 به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده سپس  اصلاحات بعمل آمده بموجب قانون اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب1376 (مصوب 9/5/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام) طی 15 محور در جلسه رسمی روز شنبه مورخ نهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و در تاریخ 10/7/1389 به تائید مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) رسیده است.


 
 
متن قانون حمایت خانواده 91
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ٧:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٦/٢
 

 

بنام خدا

 

 

 

قانون 48813 : قانون حمایت خانواده

Print
 
 

قانون حمایت خانواده  

فصل اول  ـ دادگاه خانواده

ماده ۱ـ به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضائی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.

تبصره ۱ـ از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند.

تبصره ۲ـ در حوزه قضائی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضائی رسیدگی می شود.

ماده ۲ـ دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.

تبصره ـ قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاههای خانواده اقدام کند و در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.

ماده ۳ـ قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند.

ماده ۴ـ رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: 
۱ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن 
  ۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح 
  ۳ـ شروط ضمن عقد نکاح 
  ۴ـ ازدواج مجدد 
  ۵ ـ جهیزیه 
  ۶ ـ مهریه 
  ۷ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت 
  ۸ ـ تمکین و نشوز 
  ۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن 
  ۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل 
  ۱۱ـ نسب 
  ۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن 
  ۱۳ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان 
  ۱۴ـ نفقه اقارب 
  ۱۵ـ امور راجع به غایب مفقود الاثر 
  ۱۶ـ سرپرستی کودکان بی سرپرست 
  ۱۷ـ اهدای جنین 
  ۱۸ـ تغییر جنسیت

تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۳/۴/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می شود. 
تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور درامور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می گردد.

ماده ۵ ـ درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع واحوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می کند.

تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند.

ماده ۶ ـ مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این صورت، دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی کند.

ماده ۷ـ دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.

ماده ۸ ـ رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود.

تبصره ـ هرگاه خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه به طرق مقتضی در این باره تحقیق و تصمیم گیری می کند.

ماده ۹ـ تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است، لکن چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه می تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

ماده ۱۰ـ دادگاه می تواند برای فراهم کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به تأخیر اندازد.

ماده ۱۱ـ در دعاوی مالی موضوع این قانون، محکومٌ له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز می تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است، تأمین محکوم ٌبه را درخواست کند.

ماده ۱۲ـ در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.

ماده ۱۳ـ هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه های قضائی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می کند.

ماده ۱۴ـ هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.

ماده ۱۵ـ هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.

تبصره ـ ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیـتدار که با پیشنهـاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگری‌ها معرفی می شوند امکان‌پذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است. 
در طلاق بائن نیز زوجه می تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار فوق در کنسولگری ثبت نماید. 
در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می گردد، زوجه می تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاههای ایران مراجعه نماید.

فصل دوم  ـ مراکز مشاوره خانوادگی

ماده ۱۶ـ به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاههای خانواده ایجاد کند.

تبصره ـ در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاهها می توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.

ماده ۱۷ـ اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته های مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان پزشکی، روان شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می شوند و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند. تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزینش، آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای مراکز مشاوره خانواده، شیوه انجام وظایف و تعداد این مراکز و نیز تعرفه خدمات مشاوره ای و نحوه پرداخت آن به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ماده ۱۸ـ در حوزه های قضائی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، دادگاه خانواده می تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود.

ماده ۱۹ـ مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره ای به زوجین، خواسته‌های دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش می کنند. مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازش نامه مبادرت و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می کنند.

تبصره ـ دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده به تشخیص خود مبادرت به صدور رأی می‌کند.

فصل سوم  ـ ازدواج

ماده ۲۰ـ ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است.

ماده ۲۱ـ نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است: 
۱ـ باردارشدن زوجه 
  ۲ـ توافق طرفین 
  ۳ـ شرط ضمن عقد

تبصره ـ ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده (۲۰) این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین نامه ای است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد و تا تصویب آیین نامه مذکور، نظام نامه های موضوع ماده (۱) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۹/۲/۱۳۱۶ کماکان به قوت خود باقی است.

ماده ۲۲ـ هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(۲) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

ماده ۲۳ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون بیماری‌هایی را که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند و نیز بیماری‌های واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام کند. دفاتر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت نکاح گواهی صادرشده از سوی پزشکان و مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماری‌های موضوع این ماده و یا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیماری‌های مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند.

تبصره ـ چنانچه گواهی صادرشده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است. در مورد بیماری‌های مسری و خطرناک که نام آنها به وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می شود، طرفین جهت مراقبت و نظارت به مراکز تعیین شده معرفی می شوند. در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منجر به خسارت به جنین باشد، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد.

فصل چهارم  ـ طلاق

ماده ۲۴ـ ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.

ماده ۲۵ـ درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند. 
در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می کند.

ماده ۲۶ـ در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.

ماده ۲۷ـ در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.

ماده ۲۸ـ پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.

تبصره ۱ـ محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می شوند.

تبصره ۲ـ درصورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هریک از زوجین می توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. درصورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه، خود یا به درخواست هریک از طرفین به تعیین داور مبادرت می کند.  

ماده ۲۹ـ دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ به نیز ثبت می شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

ماده ۳۰ـ در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که برعهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می‌تواند معادل آن را از وی دریافت نماید.

ماده ۳۱ـ ارائه گواهی پزشک ذی صلاح درمورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.

ماده ۳۲ـ در مورد حکم طلاق، اجرای صیغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضای مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رأی فرجامی است.

ماده ۳۳ـ مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است. هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت می شود و مراتب به زوج ابلاغ می گردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به‌عمل می آید.

تبصره ـ دادگاه صادرکننده حکم طلاق باید در رأی صادرشده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.

ماده ۳۴ـ مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره ـ هرگـاه گواهی عـدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می گردد.

ماده ۳۵ـ هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، درصورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. درصورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد.

تبصره ـ فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه در این ماده و ماده (۳۴) این قانون نباید از یک هفته کمتر باشد. در مواردی که زوج یا زوجه مجهول المکان باشند، دعوت از شخص مجهول المکان از طریق نشر آگهی در جراید کثیر الانتشار یا هزینه درخواست کننده به وسیله دفترخانه به عمل می آید.

ماده ۳۶ـ هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد، درصورتی که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده رأی و یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.

ماده ۳۷ـ اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر و با حضور سردفتر انجام می گیرد.

ماده ۳۸ ـ در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر این که زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و درصورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می شود. صورتجلسه تکمیل شده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء می شود. در هر حال درصورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می‌شود.

ماده ۳۹ـ در کلیه موارد، قطعی و قابل اجراء بودن گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق باید از سوی دادگاه صادرکننده رأی نخستین گواهی و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود.

فصل پنجم  ـ حضانت و نگهداری اطفال و نفقه

ماده ۴۰ـ هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود.

ماده ۴۱ـ هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند ویا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

تبصره ـ قوه قضائیه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید. 
آیین نامه اجرائی این ماده ظرف شش ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ماده ۴۲ـ صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه درصـورت موافقت با خـارج کردن صغیـر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند.  

ماده ۴۳ـ حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

ماده ۴۴ـ درصورتی که دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تأمین هزینه های متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده دار است، مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر کند.

ماده ۴۵ـ رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرائی الزامی است.

ماده ۴۶ـ حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می کند ممنوع است.

ماده ۴۷ـ دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می کند.

تبصره ـ درمورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی به‌طور مستمر از محکومٌ علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرائی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می یابد.

فصل ششم  ـ حقوق وظیفه و مستمری

ماده ۴۸ـ میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری ، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای خاص به ترتیب زیر است:

۱ـ زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و درصورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.

تبصره ـ اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می شود.

۲ـ دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.

۳ـ فرزنـدان اناث در صـورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً درصورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می‌گردند.

۴ـ حقوق وظـیفه یا مستمری زوجـه دائم و فرزندان و سـایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشـسته مطابق ماده (۸۷) قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده (۸۶) همان قانون و اصلاحیه های بعدی آن، تقسیم و پرداخت می گردد.

تبصره ـ مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجراء شدن این قانون فوت شده اند نیز لازم الاجراء است.

فصل هفتم  ـ مقررات کیفری

ماده ۴۹ـ چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.

ماده ۵۰ ـ هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود.

تبصره ـ هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.

ماده ۵۱ ـ هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی و یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شود.

ماده ۵۲ ـ هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی‌اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش ویا جزای نقدی درجه شش محکوم می شود. 
این حکم درمورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.

ماده ۵۳ ـ هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می شود.

تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

ماده ۵۴ ـ هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.  

ماده ۵۵ ـ هر پزشکی که عامداً بر خلاف واقع گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) این قانون را صادر یا با سوء نیت از دادن گواهی مذکور خودداری کند، بار اول به محرومیت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به طبابت و بار دوم و بالاتر به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.

ماده ۵۶ ـ هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) این قانون یا بدون اخذ اجازه نامه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده (۴۰) این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می‌شود.

ماده ۵۷ ـ آیین نامه اجرائی این قانون بنا بر پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ماده ۵۸ ـ از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، قوانین زیر نسخ می گردد: 
۱ـ قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۳/۵/۱۳۱۰ 
  ۲ـ قانون راجع به انکار زوجیت مصوب ۲۰/۲/۱۳۱۱ 
  ۳ـ قانون اصلاح مواد (۱) و (۳) قانون ازدواج مصوب ۲۹/۲/۱۳۱۶ 
  ۴ـ قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۳/۹/۱۳۱۷ 
  ۵ ـ قانون اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب ۶/۵/۱۳۶۴ 
  ۶ ـ قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۲/۴/۱۳۶۵ 
  ۷ـ قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷ 
  ۸ ـ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۷۱ به جز بند (ب) تبصره (۶) آن و نیز قانون تفسیر تبصره های «۳» و «۶» قانون مذکور مصوب ۳/۶/۱۳۷۳ 
  ۹ـ مواد (۶۴۲)، (۶۴۵) و (۶۴۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ 
  ۱۰ـ قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی مصوب ۸/۵/۱۳۷۶ 
  ۱۱ـ قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۶  

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هشت ماده درجلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ اول اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس ‌شورای ‌اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۹۱ به تأیید شورای‌نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


 
 
آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری 66
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٦/٢
 

 

بنام خدا

 

 

آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری

    ‌آیین‌نامه اجرایی قانون زمین‌شهری
1371.03.24 - .20053ت179ه - 1371.04.29 - 362
&‌آیین دادرسی کیفری - اراضی - استخدام کشوری - تعاونیها - ثبت اسناد و املاک -جنگلها و مراتع - دفاتر اسناد رسمی - سازمانهای دولتی - شهرداری -‌صنایع - کار -
کشاورزی و روستایی - مسکن - معاملات و اموال دولتی - نهادهای انقلاب اسلامی‌وزارت مسکن و شهرسازی هیأت وزیران در جلسه مورخ 1371.3.24 بنا به پیشنهاد شماره 1.9627 مورخ 1370.11.21وزارت مسکن و شهرسازی، و به استناد ماده (17) قانون‌زمین‌شهری - مصوب 1366 - آیین‌نامه اجرایی قانون زمین هری را با اصلاحات زیر تصویب نمودند: ‌آیین‌نامه اجرایی قانون زمین‌شهری"
‌فصل اول - تعاریف و مقررات مربوط به عمران زمینها
‌ماده 1 - منظور از عمران و احیای قابل قبول مذکور در قانون زمین‌شهری - که از این
پس قانون نامیده می‌شود - عمومات یاد شده در ماده (141) قانون مدنی و‌مقررات بعدی
در باب احیا و عمران زمینهاست. عملیات از قبیل شخص غیر مسبوق به احیاء تحجیر،
ریختن مصالح در زمین، حفر چاه و نظایر آن، عمران و احیا‌محسوب نمی‌گردد.
‌تبصره - تناسب میزان زمین عمران و احیا شده با در نظر گرفتن مساحت زیربنا، مساحت
کل زمین و فضای عمومی آن یا سطح زیر کشت، آیش و سایر تصرفاتی‌که با در نظر گرفتن
مفاد این ماده ، عمران و احیا محسوب می‌شود، طبق دستورالعملهای صادر شده توسط
وزارت مسکن و شهرسازی تعیین خواهد شد.
‌ماده 2 - منظور از اراضی دایر موضوع قانون، باری تملک و زمینهای کشاورزی مندرج در
ماده (5) قانون و این آیین‌نامه، زمینهایی است که بهره‌برداری بالا از آنها،‌زراعت
باشد و شامل عرصه و اعیان باغها و تأسیساتی که عرصه آنها متناسب با اعیانی باشد،
نمی‌گردد.
‌تبصره - اراضی دایر کشاورزی ایستگاه‌های تحقیقاتی متعلق به وزارت کشاورزی و
همچنین اراضی دایر مزروعی دانشکده‌های کشاورزی و دامپروری و‌دامپزشکی و هنرستانهای
کشاورزی که مورد تأیید وزارت مسکن و شهرسازی باشد، از شمول زمینهای دایر موضوع
قانون مستثنا می‌باشد وزارت کشاورزی‌مکلف است فهرست ایستگاه‌های فوق را با ذکر
میزان زمینها، نوع تأسیسات، محل وقوع و سایر مشخصات لازم، ظرف سه ماه جهت تأیید به
وزارت مسکن و‌شهرسازی ارائه نماید
‌ماده 3 - تعریف مسکن مناسب موضوع ماده (7) قانون و ضوابط آن به عهده وزارت مسکن و
شهرسازی است که به موجب دستورالعملی ضوابط آن را تهیه و‌جهت اجرا ابلاغ می‌نماید.
‌ماده 4 - منظور از استفاده از مزایای مواد (6) و (8) قانون اراضی شهری مصوب 1360
عبارت است از:
‌الف - اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری.
ب - عمران و احیا در زمین، بدون اخذ پروانه به وسیله مالک یا انتقال گیرنده از او
با سند عادی.
‌ماده 5 - مهلت عمرانی زمینهای موات، توسط افراد واجد شرایط از تاریخ تشخیص نوع
زمین - اعلام رأی کمیسیون تشخص - به مدت سه سال می‌باشد.
‌تبصره - در مواردی که صدور مجوز عمران، از نظر قانونی غیر مقدور یا ممنوع باشد،
مهلت مذکور از تاریخ رفع ممنوعیت محاسبه می‌شود و در خصوص‌زمینهای مواتی که جدیداً
در محدوده اجرای قانون قرار می‌گیرد، احتساب مهلت از تاریخ تشخیص نوع زمین به
وسیله مراجع موضوع ماده (6) این آیین‌نامه‌می‌باشد.
‌فصل دوم - مقررات تشخیص زمینها
‌ماده 6 - کلیه مراجعی که به نحوی از انحا در ارتباط با زمینهای شهری، اقداماتی از
قبیل نقل و انتقال صدور مجوزهای قانونی و پروانه‌های حر چاه یا ساختمانی‌و غیره
انجام می‌دهند، ملزم و موظفند قبل از هر گونه اقدامی بود، نظر وزارت مسکن و
شهرسازی را درباره نوع زمین استعلام نمایند، مگر این که با توجه به سایر‌مواد
آیین‌نامه، نوع مزین مشخص و معین باشد. چنانچه وزارت مسکن و شهرسازی ظرف یک ماه،
پاسخ استعلام مراجع یاد شده در این ماده را ندهد، مراجع‌مزبور می‌توانند رأساً
اقدام نمایند.
‌تبصره - اشخاص ذینفع در صورت موافقت مراجع یاد شده در این ماده و ماده (7)
می‌توانند رأساً نسبت به اخذ نظر وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند.
‌ماده 7 - مراجع درخواست‌کننده نظریه وزارت مسکن و شهرسازی باید مشخصات ثبتی زمین
و دو نسخه رونوشت یا فتوکپی نقشه ثبتی و در صورت نداشتن‌نقشه یاد ده، دو نسخه
کروکی دقیق زمین را که منطبق با سوابق ثبتی و وضع محل زمین باشد، با انعکاس موقعیت
ملک روی نقشه هوایی با مقیاس مناسب - در‌صورت وجود نقشه هوایی - تهیه و به وزارت
مسکن و شهرسازی ارسال نمایند. در صورت عدم دسترسی به مدارک مالکیت در موادی که
رأساً قصد تملک‌دارند، آخرین استعلام ثبتی یا صورت مجلس معاینه محل موضوع ماده (13)
این آیین‌نامه را به وزارت مسکن و شهرسازی تسلیم نمایند. وزارت مسکن وش‌شهرسازی پس
از بررسی مدارک و رسیدگی به شرح دستورالعمل مربوط، یک نسخه نقشه امضا شده را به
انضمام نظریه خود حداکثر ظرف یک ماه به مرجع‌درخواست‌کننده، ارسال می‌کند و نسخه
دیگر نقشه با یک نسخه از نظریه یاد شده در وزارت مسکن و شهرسازی بایگانی می‌شود.
‌نظریه وزارت مسکن و شهرسازی که نسبت به یک زمین یا ملک صادر شده، برای موارد
مراجعه بعدی معتبر بوده و اخذ نظریه مجدد، ضروری نمی‌باشد.
‌ماده 8 - موارد زیر غیر موات تلقی می‌شود، مرگ آن که خلاف آن بنا به تشخیص وزارت
مسکن و شهرسازی ثابت شود:
‌الف - پلاکهایی که طبق مقررات برای آنها به عنوان نصاب مالکانه، پروانه ساختمانی
صادر شده یا بشود.
ب - پلاکهایی که مساحت زمین آنها تا 3000 متر مربع بوده و مربوط به واحدهای مسکونی
ساخته شده یا هر گونه مستحدثات باشد، مشروط بر دارا بودن هر‌یک از اسناد مشروح زیر
که تاریخ صدور آنها قبل از تاریخ 1358.4.5 باشد:
1 - اسناد مالکیت که به عنوان هر گونه مستحدثات، صادر شده یا تحت این عنوان مورد
نقل و انتقال قرار گرفته و در ستون انتقالات قید مستحدثات شده باشد.
2 - گواهی پایان کار یا مفاصا حساب نوسازی شهرداری یا سطح شهر یا گواهی‌های
مالیاتی از قبیل مفاصا حساب یا گواهی ارث، مشروط بر آن که در اسناد و‌گواهی‌های
یاد شده تصریح شد باشد که پلاک مورد نظر، واحد ساختمانی یا مسکونی با مستحدثات
است.
3 - سند رسمی اجاره به عنوان واحد مسکونی یا ساختمان.
4 - پلاکهای که به تشخیص شهرداری محل، قبل از تاریخ اجرای مقررات مربوط به صدور
پروانه ساختمانی در شهر محل وقوع ملک به صورت ساختمان یا‌مستحدثات درآمده باشد.
ج - در صورتی که اسناد انتقال مربوط به پلاکهایی باشد که به عنوان ساختمان مورد
معامله وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و‌بنیادها و
نهادهای انتقال اسلامی یا شهرداریها و مؤسسات اعتبار مجاز قرار گرفته باشد.
‌د - پلاکهایی که قبل از تاریخ 1358.4.5 به صورت تأسیساتی از قبیل مستحدثات صنعتی،
ورزشی، جایگاه‌های فروش مواد نفتی، کارگاه‌ها، گاراژها، توقفگاه‌ها‌و انبارهای
مسقف، اماکن درمانی، بهداشتی، آموزشی، فرهنگی و خدمات عمومی و تأسیسات مشابه باشد،
مشروط بر آن که مساحت زمین آنها از سه هزار متر‌مربع بیشتر نبوده و دارای پروانه
رسمی کسب یا ساختمان یا گواهی پایان کار باشند.
ه - ذکر وجود ساختمان در مرحله صدور آخرین مفاصاحسابهای نوسازی و مالیاتی در کلیه
موارد بالا، حسب مورد توسط سازمان مربوط، ملاک عمل خواهد‌بود.
‌ماده 9 - به منظور تشویق مالکین جهت واگذاری زمینها به دولت از طریق توافق،
واگذاری قطعاتی از زمینهای تملک شده مالکین به اقربای نسبی طبق اول آنان‌که فاقد
واحد مسکونی زمین باشند، با اولویت بلامانع است.
‌فصل سوم - نحوه خرید و تملک زمینها
‌ماده 10 - در مورد زمینهای موات که در اختیار واجدین شرایط موضوع ماده (7) قانون
قرار گرفته و بعداً مورد نیاز طرحی باشد، دستگاه مجری طرح مکلف‌است نسبت به واگذاری
زمین عوض یا پرداخت قیمت عادله آن اقدام نماید.
‌ماده 11 - برای ملک زمینهای بایر و دایر از سوی دولت و شهرداریها و کلیه
دستگاه‌هایی که طبق قانون، حق خرید و تملک دارند، رعایت ضوابط زیر ضروری‌است:
‌الف - دستگاه تملک کننده دارای طرح مصوب بوده و اعتبار خرید زمین نیز تأمین شده
باشد.
ب - بالاترین مقام اجرایی دستگاه تملک کننده نیاز به تملک زمین را تأیید نماید.
ج - وزارت مسکن و شهرسازی عدم امکان تأمین زمین مناسب را از زمینهای موات و دولت
در آن شهر اعلام نموده باشد.
‌د - در شهرهایی که دارای طرح‌های مصوب شهری است، کاربری زمین مورد نیاز، منطبق با
طرح باشد.
‌ماده 12 - تشخیص نیاز برای تملک زمین بایر یا دیار و میزان آن برای احداث واحدهای
مسکونی یا واگذاری زمین جهت احداث مسکن و سایر نیازهای مربوط‌به آنها و همچنین
تطبیق میزان زمینهای معوض مورد نیاز طرح‌های سایر دستگاه‌ها با طرح مربوط در
شهرهای مشمول با وزارت مسکن و شهرسازی است که با‌در نظر گرفتن اراضی موات و دولتی
ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام، اعلام نظر خواهد کرد.
‌تبصره - تشخیص زمینهای مورد نیاز طرح‌های سایر دستگاه‌ها در شهرهای یاد شده در
قانون7 با دستگاه مربوط است.
‌ماده 13 - در مواردی که شماره پلاک و مشخصات ثبتی مزین مورد تملک، مشخص نباشد،
دستگاه تملک کننده محل زمین محدوده مورد نیاز خود را در محل‌مشخص نموده و قبل از
انتشار آگهی تملک، نقشه محدوده را بروی نقشه‌های هوایی - در شهرهایی که نقشه هوایی
وجود دارد - به اداره ثبت، محل ارسال‌می‌نماید. اداره ثبت مکلف است با در نظر
گرفتن امکانات و حداکثر ظرف یک ماه، مشخصات پلاکهای ثبت یا تفکیکی و نقشه
پلاک‌بندی و جریان ثبتی و نام‌آخرین مالک را بر اساس سوابق موجود در خصوص محدوده
مورد نظر، طبق صورت مجلس تنظیمی بین نماینده اداره ثبت و نماینده دستگاه تملک
کننده، به‌مرجع تملک کننده ارسال نماید. در این صورت پس از انتشار آگهی و اعلام
محدوده مورد نظر، چنانچه مالکین در مهلت تعیین شده جهت انتقال ملک خود‌مراجعه
ننمایند یا زمین مشاعی بوده و برخی از مالکین مشاع مراجعه نکنند و به طور کلی، در
تمام موارد مندرج در تبصره (6) ماده (9) قانون، ضمن تودیع بهای‌زمین مورد تملک به
صندوق ثبت سند انتقال، حسب مورد از طرف وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری به قائم
مقامی مالک یا مالکین امضا می‌گردد تا در‌موقع مراجعه مالکین با احتساب و کسر
مالیاتها و هزینه‌های تعلق گ
رفته، مبلغ مورد معامله به آنها پرداخت شود.
‌تبصره 1 - چنانچه مالکی یا مالکین درخواست مزین عوض خارج از محدوده مورد عمل این
قانون بنمایند و امکان واگذاری وجود داشته باشد، پس از انتخاب‌زمین و رضایت مالک
یا مالکین به اخذ آن، اداره ثبت، مبلغ تودیع شده را به مرجع تملک‌کننده مسترد
می‌نماید تا زمین عوض واگذار شود.
‌تبصره 2 - ادارات ثبت مکلفند حسب درخواست مرجع تملک کننده زمین و موافقت کتبی
شهرداریها و سایر سازمانهای ذیربط، سند تجمیعی پلاک‌های‌محدوده مورد تملک را که
ضمناً در برگیرنده معابر، مسلیها، انهار متروک، حریمها، موارد مشابه داخل آن و
املاک مجهول‌المالک - از نظر مقررات ثبتی - نیز‌باشد، طبق مقررات مربوط صادر
نمایند.
‌در صورتی که در محدوده مورد تجمعی زمین موات یا ملی شده وجود داشته باشد، سند
مالکیت تجمیعی با نظر وزارت مسکن و شهرسازی صادر می‌شود.
‌تبصره 3 - در کلیه مواردی که زمینهایی در طرح‌های مصوب دولتی و شهرداری قرار
می‌گیرد و گواهی عدم امکان تأمین زمینهای مورد نیاز طرح از زمینهای دولت‌و موات
دریافت شده باشد، باید مراتب به وسیله دستگاه صاحب طرح به مالک یا مالکین و اداره
ثبت اعلام گردد تا از هر گونه نقل و انتقال این گونه زمینها تا‌انجام مراحل تملک،
حداکثر ظرف هیجده ماه از تاریخ اعلام، به اداره ثبت خودداری گردد. همچنین مراتب
باید به شهرداری محل نیز جهت رعایت مقررات‌قانونی ظرف مزبور اعلام شود.
‌تبصره 4 - دستگاه‌های مجری طرح موظفند در کلیه موارد، یک نسخه از آگهی تملک خود
را به اداره اوقاف محل و آستان قدس رضوی ارسال دارند. عدم ارسال‌مدارک برای سایر
متولیان و آستانه‌ها رافع مسئولیت ادارات اوقاف و متولیان در اجرای این امر
نمی‌باشد.
‌ماده 14 - در صورتی که در محدوده اعلان شده برای تملک، زمین وقفی وجود داشته باشد
- اعم از اینکه به اجاره واگذار شده یا نشده باشد - ادارات اوقاف و‌متولیان موقوفه
مکلفند ظرف پانزده روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی، نظریه خود را به دستگاه مجری
طرح اعلام کنند و حداکثر ظرف یک ماه، نقشه زمین وقفی‌و مشخصات آن را ارائه دهند تا
حسب مورد نسبت به اجرای آن قسمت از طرح که در زمینهای وقفی است، از سوی اوقاف یا
آستان قدس رضوی یا متولی اقدام‌یا سند اجازه به نام دولت تنظیم شود یا عوض آن
زمین، ضمن رعایت مقررات و غبطیه موقوفه و با مصالح واگذار و طرح اجرا گردد.
‌تبصره - به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اوقاف، سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و
آستان قدس رضوی موظفند فهرست کلیه زمینهای اوقافی خود را در‌هر شهر به وزارت مسکن
و شهرسازی ارسال نمایند.
‌ماده 15 - مالکینی که در اجرای تبصره (1) ماده (9) قانون برای تعیین تکلیف
زمینهای خود در شهرهای موضوع ماده یاد شده مراجعه می‌نمایند، باید درخواست‌خود را
با نقشه و مشخصات کامل زمین به وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها تسلیم نمایند تا
آن وزارتخانه، حسب تقاضاهای رسیده از دستگاه‌های‌مختلف و طرح‌های خدمات عمومی شهری
و شهرداریها از لحاظ نیازهای خود موضوع با بررسی و شهرداریها حداکثر ظرف دو ماه و
وزارت مسکن و‌شهرسازی ظرف یک سال از تاریخ وصول تقاضای مراجعه کننده پاسخ متقاضی
را بدهند. کلیه دستگاه‌های ذیربط مکلف به همکاری با وزارت مسکن و‌شهرسازی
می‌باشند. در صورت اعلام نیاز دستگاه مربوط طبق قوانین و مقررات نسبت به تملک یا
واگذاری عوض آن اقدام می‌نماید و در صورت اعلام عدم‌نیاز، چنانچه بر اساس کاربری
زمین امکان عمران و واگذاری برای مالک وجود داشته باشد، مالک می‌تواند پس از
آماده‌سازی و احداث بنا در زمینهای خود طبق‌مواد این آیین‌نامه نسبت به تفکیک و
واگذاری واحدهای احدائی به متقاضیان اقدام نماید.
‌تبصره - در صورتی که علیرغم تکمیل مدارک لازم پس از انقضای مهلت مزبور به مقتضای
پاسخ داده نشود، مالک طبق ضوابط قانونی و کاربریهای مربوط، حق‌عمران و واگذاری
زمین خود را دارد.
‌ماده 16 - مالکان زمینهای بایر و دایر یا کاربری مسکونی در شهرهای موضوع ماده (9)
قانون می‌توانند جهت تفکیک و اخذ پروانه ساختمانی تا هزار متر مربع‌برای یک یا چند
قطعه از زمینهای خود به شهرداری محل مراجعه نمایند شهرداریها مکلفند پس از تطبیق
نقشه تفکیکی با درخواست تشکیل پرونده به منظور‌اطلاع از اینکه مقتضای از مزایای
مواد (8) و (6) قانون اراضی شهری استفاده کرده است یا خیر، مراتب را با ذکر مشخصات
کامل مالک و پلاک مورد نظر از اداره‌زمین‌شهری مربوط، استعلام و پس از وصول پاسخ
در صورت عمد استفاده از مزایای یاد شده، با رعایت سایر مقررات و اخذ تعهد رسمی
مطابق فرم تنظیمی‌وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر عدم استفاده بیشتر از مزایای تبصره
(2) ماده (9) قانون، پروانه ساختمانی صادر نمایند.
‌تبصره 1 - در مورد زمینهایی که تملک می‌شود، چنانچه مالک یا مالکین از مزایای
تبصره (2) ماده (9) قانون استفاده نکرده باشند، پس از تملک و تهیه طرح‌تفکیکی و
کسر میزان زمینی که به نسبت سهم آنها در خیابانها و خدمات عمومی طرح قرار می‌گیرد
تا هزار متر مربع از قطعات قابل واگذاری به انتخاب مالک یا‌مالکین به آنها واگذاری
می‌گردد تا برابر مقررات عمران نمایند.
‌تبصره 2 - منظور از عدم امکان مندرج در تبصره (2) ماده (9) قانون، مواردی است که
سهم مالکانه در طرح دستگاه تملک‌کننده قرار گرفته و واگذاری آن به‌مالک باعث بر هم
خوردن طرح و عدم امکان اجرای آن گردد و جابجایی طرح نیز مقدور نباشد. در این صورت
زمینی معادل قیمت زمین تملک شده و‌حتی‌المقدور به همان میزان و حداکثر تا حد نصاب
مقرر در قانون، از محل دیگری به مالک یا مالکین واگذار می‌گردد تشخیص این امر با
دستگاه تملک‌کننده‌است.
‌تبصره 3 - وزارت مسکن و شهرسازی ضوابط چگونگی عمران اراضی مازاد بر حد نصاب
مالکانه موضوع قسمت آخر تبصره (2) ماده (9) قانون را به نحوی که‌موجب تشویق در
توسعه احداث مسکن باشد، حداکثر ظرف سه ماه تهیه و جهت اجرا ابلاغ می‌نماید.
‌ماده 17 - در شهرهای غیر مشمول ضرورت، نقل و انتقال زمینهای بایر و دایر شهری بین
اشخاص با رعایت تبصره ماده (14) قانون در خصوص زمینهای دایر‌کشاورزی، بلامانع است،
ولی هر گونه تفکیک و احداث بنا مستلزم انجام عملیات آماده‌سازی، طبق ضوابط وزارت
مسکن و شهرسازی می‌باشد.
‌ماده 18 - وزارت کشاورزی و هیأتهای 7 نفره واگذاری زمین، حتی‌الامکان در اجرای
تبصره (4) ماده (4) آیین‌نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص زمینهای موات‌و ابطال اسناد
آن - مصوب 66.7.8 - در هر درخواست وزارت مسکن و شهرسازی یا سایر دستگاه‌های
تملک‌کننده زمین که در اجرای تبصره (10) ماده (9)‌قانون درخواست واگذاری زمین
می‌نمایند، زمین عوض معادل بهای منطقه‌ای زمین تملک شده در خارج از محدوده مورد
عمل قانون، برای امر کشاورزی به‌مالکین معرفی شده، واگذار نمایند.
‌ماده 19 - ادارات ثبت مکلفند در هر مورد که زمینهایی - اعم از موات و غیر موات -
به صورت ششدانگ یا مشاع بر اساس قانون به مالکیت دولت در می‌آید به‌موجب درخواست
وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست سایر دستگاه‌ها - در مواردی که رأساً زمینهای غیر
مواتی را با رعایت مقررات قانون و این آیین‌نامه‌تملک می‌نماید - نسبت به صدور سند
مالکیت به شرح زیر اقدام نمایند:
1 - ابطال سند مالکیت قبلی - اعم از اینکه سند مالکیت در اختیار باشد یا نباشد و
صدور سند مالکیت جدید حسب مورد به نام دولت یا شهرداریها به نمایندگی‌مرجع قانون
درخواست کننده سند.
2 - در موادی که زمین سابقه ثبتی به نام اشخاص نداشته باشد و بر اساس نظریه وزارت
مسکن و شهرسازی زمین، موات تشخیص داده شود، با توجه به تبصره‌الحاقی به ماده (9)
آیین‌نامه قانون ثبت و قبول تقاضای ثبت زمینهای موات و بایر بلامالک به نام دولت -
مصوب 1354 - و در انتشار آگهی‌های نوبتی آنها‌نیازی به تنظیم اظهارنامه ثبت به نام
دولت نبوده، و حسب درخواست وزارت مسکن و شهرسازی بدون انتشار آگهی‌های نوبتی و
تحدید بلافاصله با استفاده از‌پلاک بخش مربوط و ضمن تعیین شماره فرعی، صورت مجلس
تعیین حدود با رعایت حدود مجاورین - در صورت وجود سابقه تحدید حدود - با
حضور‌نماینده اداره زمین‌شهری محل تنظیم و ملک در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت به
نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر می‌گردد.
3 - در صورتی که زمین طبق نظر وزارت مسکن و شهرسازی موات بوده و سابقه درخواست ثبت
داشته باشد، ولی تحدید حدود آن آن به عمل نامیده باشد -‌اعم از اینکه آگهی‌های
نوبتی آن منتشر شده یا نشده باشد - بدون انتشار آگهی‌های نوبتی و تحدیدی نسبت به
تنظیم صورت مجلس تعیین حدود لازم و صدور‌سند مالکیت آن با رعایت بند (1) این ماده
از طرف اداره ثبت اقدام می‌گردد.
4 - در صورتی که وزارت مسکن و شهرسازی با سایر دستگاه‌های دولتی یا شهرداریها بر
اساس ماده (9) قانون قصد تملک زمین غیر مواتی را دارند یا قبلاً‌تملک نموده‌اند، وی
اساساً سابقه درخواست ثبت ندارد و زمین مزبور از نظر مقررات ثبتی مجهول‌المالک است،
ادارات ثبت مکلفند ضمن تنظیم صورت‌مجلس لازم در اجرای ماده (13) این آیین‌نامه که
به منزله صورت مجلس احراز تصرف خواهد بود، مشخصات متصرف را با رعایت حدود مجاورین
- اگر سابقه‌تحدید حدود دارد - تعیین تعیین نمایند. همین صورت مجلس، مستند انجام
معامله خواهد بود. پس از تنظیم سند انتقال بر اساس ماده (9) قانون ادارات ثبت‌باید
به ترتیب زیر اقدام به صدور سند مالکیت به نام دولت و شهردارها نمایند:
‌الف - پس از ارائه یک نسخه سند انتقال (‌سند تملکی) به اداره ثبت محل، اداره ثبت
بر اساس سند رسمی تنظیمی بلافاصله سند مالکیت زمین را به نام دولت با‌نمایندگی
وزارت مسکن و شهرسازی یا سایر دستگاه‌های دولتی درخواست کننده که سند به نام آنها
تنظیم شده - یا شهرداریها حسب مورد صادر می‌نمایند.
ب - برای روشن شده وضع پرداخت بهای زمین مورد تملک، ادارات ثبت باید نسبت به تنظیم
اظهارنامه ثبتی اقدام نمایند و علاوه بر قید نام دولت به نمایندگی‌وزارت مسکن و
شهرسازی یا دستگاه تملک کننده یا شهرداریها، نام شخص یا اشخاصی را که مدعی مالکیت
ملک مورد تملک هستند بر اساس صورت مجلس‌تنظیم بالا در اظهارنامه ثبتی قید نمایند و
در اجرای دستور ماده (59) آیین‌نامه قانون ثبت، مبادرت به انتشار آگهی‌های نوبتی
کنند. در صورتی که در مهلت مقرر‌قانونی، اعتراضی نرسید، پس از گواهی اداره ثبت محل
و اخذ مفاصاحسابهای لازم، بهای زمین به مالک یا مالکین پرداخت می‌شود، ولی در صورت
وصول‌اعتراض به ثبت تا تعیین تکلیف نهایی از سوی دادگاه‌های صالح، بهای ملک پرداخت
نخواهد شد.
ج - چنانچه زمینی که موات اعلام شده دارای اعتراضی به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی
در خصوص نوع زمین یا اعتراض به ثبت یا حدود یا سایر‌اعتراضات قانونی در مراجع
ذیصلاح یا تعارض ثبتی باشد یا در رهن و وثیقه و بازداشت بوده یا حق اعیانی و حق
ریشه و کشت برای دیگران در آن قید شده‌باشد، ادارات ثبت مکلف به صدور سند آزاد و
بدون قید بازداشت یا وثیقه و رهن و سایر قیود یاد شده، به نام دولت به نمایندگی
مرجع قانونی درخواست کننده‌سند می‌باشند. در خصوص اعتراض به ثبت و تعارض ثبتی و
تشخیص نوع زمین پس از صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضایی، ادارات ثبت،
مراجع‌تملک‌کننده با رعایت قانون و این آیین‌نامه حقوق محکوم‌له را دارا می‌نمایند
در مورد رهن و وثیقه و بازداشت زمینهای بایر و دیار نیز سازمان تملک کننده
مجاز‌است پس از اخذ گواهی از ادارات ثبت محل، از محل اعتبارات طرح تملک زمین، مبلغ
مندرج در سند وثیقه و رهن و مبلغ مورد بازداشت را پرداخت نماید و‌مراتب را به
اداره ثبت محل اعلام کند. در صورتی که مبلغ یاد شده بیش از مبلغ مورد تملک باشد،
بستانکار و مرجع بازداشت کننده می‌تواند برای وصول بقیه‌طلب خود تقاضای توقیف سایر
اموال بدهکار را بر اساس قوانی
ن مربوط از مراجع ذیصلاح بنماید.
‌د - در صورتی که زمین مورد تملک بر اساس سند انتقال رسمی سابقه ثبت داشته ولی
آگهی نوبتی آن منتشر نشده باشد، اداره ثبت محل مکلف است بدون‌انتشار آگهی تحدیدی
نسبت به تنظیم صورت مجلس تحدید حدود با رعایت حدود مجاورین - اگر سابقه تحدید حدود
داشته باشد - اقدام نماید و بلافاصله‌سند مالکیت زمین را به نام وزارت مسکن و
شهرسازی با دستگاه تملک کننده صادر نماید. در صورتی که اشتباهی در اسناد تنظیمی
پیش‌آید، اصلاح اسناد با‌تنظیم سند اصلاحی به امضای دستگاه تملک‌کننده و به
قائم‌مقامی مالک یا مالکین بلامانع است و برای اینکه پرداخت وجه مورد تملک به مالک
مقدور گردد،‌اداره ثبت محل نسبت به انتشار آگهی‌های نوبتی بر اساس بند (ب) این
ردیف اقدام می‌نماید. در مورد زمین‌های مورد تملک که سابقه ثبت و انتشار آگهی
نوبتی‌داشته، ولی تحدید حدود آن به عمل نیامده، تعیین حدود و صدور سند مالکیت به
شرح بند یاد شده صورت می‌گیرد.
‌در انجام عملیات تحدید و تفکیک زمینهای موات یا خریداری شده دولت، عدم اجرای ماده
(80) آیین‌نامه قانون ثبت و عمد حور مالک اولیه، مانع انجام‌عملیات یاد شده نخواهد
بود و ادارات ثبت مکلفند برابر نقشه ارائه شده نسبت به تحدید و تفکیک، بدون حفر پی
اقدام نمایند.
5 - در مواردی که زمین بر اساس نظر وزارت مسکن و شهرسازی موات تشخیص داده شود،
ادارات ثبت مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی قبل‌از قطعیت نظریه مرقوم سند
مالکیت آن را به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر نمایند. در صورتی
که بر اساس رأی قطعی دادگاه، زمین غیر‌موات تشخیص داده شود، در شهرهای مشمول ضرورت
بر اساس ماده (9) قانون با مالک رفتار می‌شود و سایر شهرها و شهرکهای کشور،
تبصره‌های (7) و (8)‌ماده (9) قانون، قابل اجراست.
6 - مقررات بند (5) این ماده را جهت صدور سند مالکیت به نام دولت و شهرداریها در
مورد زمینهایی که در اجرای قانون اراضی شهری - مصوب 60.12.27 -‌موات شناخته شده یا
به تملک دولت درآمده، ولی سند مالکیت آن صادر نگردیده، قابل اجراست.
7 - زمینهایی که مالکیت آنها در اجرای قانون لغو مالکیت موات شهری و اصلاحیه آن
لغو گردیده و مراتب به دفاتر املاک ثبت، اخبار و به امضای مسئول مربوط‌رسیده باشد،
با توجه به ماده (22) قانون ثبت در مالکیت دولت مستقر و سند مالکیت آن باید به
نامه دولت صادر شود.
8 - اسناد زمینهای مواتی که قبلاً در اختیار بنیادهای غیر دولتی از جمله بنیاد
مستضعفان بوده یا باشد، باید به نام وزارت مسکن و شهرسازی صادر شود.
9 - افراز زمین‌های مشاعی وزارت مسکن و شهرسازی صادر شود.
9 - افراز زمینهای مشاعی وزارت مسکن و شهرسازی و دستگاه تملک‌کننده بر اساس لایحه
قانونی راجع به فرار از مورد تصرف سازمانهای عمران اراضی شهری‌مصوب 1358 شورای
انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران - به عمل خواهد آمد و دعوت از سایر مالکین
مشاعی جهت افراز، ضرورت ندارد.
10 - قبول تقاضای ثبت زمینهای موات از اشخاص مطلقاً ممنوع است و ادارات ثبت مکلفند
قبل از پذیرش ثبت زمینها به نام اشخاص و ادامه تشریفات ثبتی‌زمینهای ثبت شده و
افراز و تقسیم و تفکیک زمینها، موافقت کتبی وزارت مسکن و شهرسازی را اخذ نماید.
11 - دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام هر گونه معامله نسبت به زمینهای موضوع
قانون، مراتب را از وزارت مسکن و شهرسازی استعلام و بر اساس نظر‌آن وزارتخانه و
رعایت مقررات مربوط اقدام نمایند.
‌ماده 20 - کلیه دستگاه‌های یاد شده در ماده (10) قانون موظفند زمینهای خود را در
اجرای ماده (10) قانون، در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهند.‌ادارات ثبت
مکلفند پس از اعلام وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به ثبت انتقال ملک در دفاتر املاک و
صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت‌مسکن و شهرسازی قرار دهند. ادارات
ثبت مکلفند پس از اعلام وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به ثبت انتقال ملک در دفاتر
املاک و صدور سند مالکیت به‌نام دولت یا نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی یا
دستگاه‌های یاد شده که در تحویل زمینهای مذکور و صدور اسناد مالکیت آنها به شرح
این ماده، مسامحه یا‌کارشکنی نمایند در اجرای ماده (16) قانون مختلف محسوب شده و
با اعلام وزارت مسکن و شهرسازی مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت و از
تاریخ‌درخواست وزارت مسکن و شهرسازی چنانچه ظرف دو ماه نسبت به تحویل زمین و اسناد
و مدارک آن اقدام ننمایند، ادارات ثبت مکلفند به درخواست وزارت‌مسکن و شهرسازی سند
مالکیت جدید به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه‌هایی که
وزارت مزبور معرفی می‌کند، صادر نمایند.
‌تبصره 1 - صدور سند مالکیت زمینهای ملی شده یا سایر زمینهای دولتی واقع در محدوده
مورد عمل قانون، به نام وزارت مسکن و شهرسازی نیاز به تحویل و‌تنظیم صورت جلسه از
طرف سرجنگلداریها ندارد.
‌تبصره 2 - در صورتی که در زمینهای یاد شده تجاوزات و تصرفاتی صورت گرفته باشد، در
موقع معاینه محل با حضور نماینده سرجنلگداری یا دستگاه دارنده‌زمین، میزان تصرفات
و تجاوزات، صورت جلسه شده و سند مالکیت کل محدوده لمی شده یا زمین دولتی مذکور
بدون توجه به تجاوزات انجام شده به نام‌دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی
صادر می‌گردد.
‌ماده 21 - در مورد زمین‌های مشاعی چنانچه یک یا چند مالک مشاع در مهلت مقرر
مراجعه کنند، ولی به لحاظ عدم حضور بقیه مالکین انجام معامله کل ملک‌مقدور نباشد،
نسبت به آن تعداد از مالکین که تنظیم سند امکان ندارد، طبق مفاد قانون و این
آیین‌نامه سند انتقال به قایم مقامی مالک یا مالکین امضا می‌شود.
‌فصل چهارم - نحوه آماده‌سازی و عمران و واگذاری زمینها
‌ماده 22 - آماده‌سازی زمین عبارت از مجموعه عملیاتی است که مطابق دستورالعمل
وزارت مسکن و شهرسازی زمین را برای احداث مسکن مهیا می‌سازد که‌شامل موارد زیر
می‌باشد:
‌الف - عملیات زیربنایی از قبل تعیین بروکف، تسطیح و آسفالت معابر، تأمین شبکه‌های
تأسیساتی آب و برق، جمع‌آوری و دفع آبهای سطحی و فاضلاب و‌غیره.
ب - عملیات روستایی مانند احداث مدارس، درمانگاه، واحد انتظامی، فضای سبز، اداره
آتش‌نشانی، اماکن تجاری و نظایر آن.
‌ماده 23 - دستگاه‌ها، بنیادها، نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی واگذارکننده زمین در
صورتی مجاز به واگذاری خواهند بود که اجرای عملیات زیربنایی‌زمینهای آنها طبق
ضوابط و تأیید دستگاه‌های اجرایی مربوط، قبل از واگذاری انجام شده باشد.
‌تبصره - در صورتی که تعاونی‌های مسکن قادر به انجام آماده‌سازی تمام زمین یا بخشی
از آن باشند می‌تواند طبق ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی‌اقدام نمایند. بدهی
است هنگام تعیین قیمت قطعی زمین، هزینه آماده سازی از قیمت قطعی کسر خواهد شد.
‌ماده 24 - مالکیت زمینهای دایر و بایر اعم از حقیقی و حقوقی که طبق مواد (14) و
(15) قانون، مجوز تبدیل و تغییر کاربری زمین خود را از وزارت مسکن و‌شهرسازی اخذ
کرده‌اند و قصد تفکیک یا افراز یا تقسیم اراضی خود را دارند، موظفند نقشه تفکیکی
زمینهای خود را به ضمیمه طرح‌های اجرایی آماده‌سازی‌همراه با برآورد هزینه‌های
مربوط به ادارات کل مسکن و شهرسازی محل، ارائه نمایند.
‌ماده 25 - بهای تمام شده هر قطعه زمین برای امر مسکن عبارت است از قیمت منطقه‌ای
زمین در زمان واگذاری به علاوه کلیه هزینه‌های تعلق گرفته و متناسب‌با هر طرح طبق
دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی.
‌ماده 26 - در کلیه طرح‌های آماده سازی تأسیسات روبنایی مثل مدارس، درمانگاه، فضای
سبز و نظایر آن حتی‌الامکان از محل عواید اماکن تجاری، زمینهای‌واگذاری همان شهر،
احداث شده و عرصه و اعیان آنها به صورت رایگان به دستگاه‌های بهره‌برداری کننده
تحویل می‌شود.
‌دستورالعمل تعیین سرانه تأسیسات روبنایی توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ
می‌شود.
‌ماده 27 - بهای واگذاری قطعات زمین برای احداث واحدهای انتفاعی نظیر تجاری، اداری
و خدماتی صنفی برابر است با قیمت منطقه‌ای، به علاوه هزینه‌های‌زیربنایی و روبنایی
قطعه که از متقاضی دریافت می‌گردد. وزارت مسکن و شهرسازی موظف است در عقد قرارداد
واگذاری این گونه قطعات، ترتیبی اتخاذ نماید‌که بهای دریافتی بابت هزینه‌های
تأسیسات روبنایی، صرف احداث تأسیسات مزبور شود.
‌تبصره - در احداث واحدهای انتفاعی، مجموعه‌های مسکونی کارگری با وجود شرایط
مساوی، حق تقدم با تعاونی‌های کارگری است.
‌ماده 28 - واگذاری هر نوع زمین در طرح‌های مصوب شهری که به توسعه یا احداث معابر
و میادین اختصاص داده شده است، ممنوع می‌باشد.
‌ماده 29 - واگذاری زمین به افراد و اعضای شرکت‌های تعاونی مسکن و کارکنان دولت بر
اساس ضوابط و مقرراتی است که به وسیله وزارت مسکن و‌شهرسازی، با رعایت قوانین و
لحاظ اولویت برای کارکنان و کارمندان دولت تعیین و ابلاغ خواهد گردید.
‌تبصره 1 - واگذاری زمین به سازندگان واحدهای سکونی، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و
نیز کسانی که آمادگی و شرایط لازم را برای سرمایه‌گذاری در امر‌تولید و احداث
واحدهای مسکونی به منظور واگذاری قطعی یا اجاره دارند، بر اساس ضوابط است که از
طریق وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می‌شود.
‌تبصره 2 - انتقال قطعی اراضی واگذار شده، پس از ارائه گواهی پایان کار ساختمانی
خواهد بود و ممنوعیت انتقال مندرج در اسناد انتقال قطعی تنظیمی به تاریخ‌پیش از
اجرای این آیین‌نامه کان‌لم‌یکن تلقی می‌گردد.
‌تبصره 3 - اوراق قرارداد واگذاری یاد شده و نیز اوراق واگذاری زمین در شهرهای
جدید، در مراحل مرتبط با اعطای تسهیلات بانکی و تسهیلاتی که سازمان‌تأمین اجتماعی
به مشمولان قانون تأمین اجتماعی می‌دهد، در حکم سند رسمی بوده و در مواردی که زمین
مورد واگذاری، فاقد صورت مجلس تفکیکی است،‌نماینده دستگاه واگذارکننده زمین، اسناد
تنظیمی را منحصراً از جهت تجویز رهن، امضا می‌نماید.
‌ماده 30 - واگذاری زمینهای شهرداریها، شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداریها
توسط آنها به منظوری غیر از رفع نیازمندیهای عمومی شهر و عوض املاک‌واقع در
طرح‌های مصوب شهری، منوط به مجوز وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشد.
‌ماده 31 - واگذاری زمین جهت ایجاد یا توسعه یا انتقال انواع مؤسسات یا کارگاه‌های
تولیدی و خدماتی و محلهای کسب، با شرایط زیر انجام می‌گیرد:
‌الف - متقاضی، خدمت وظیفه عمومی را انجام داده یا دارای کارت معافیت بوده و
توانایی مالی احداث ساختمان را داشته باشد.
ب - مجوز قانون لازم را جهت دایر نمودن واحد پیشنهادی داشته باشد.
ج - زمینهای واگذاری برای هر پیشه یا کارگاه باید مطابق با کاربری زمین در طرحهای
شهرسازی مصوب، و در صورت فقدان طرح‌های یاد شده، طبق مقررات‌شهرداری برای آن منطقه
شهر باشد.
‌د - حداقل پنج سال پیش از تسلیم تقاضای زمین به طور متوالی در شهر محل درخواست
زمین سکونت داشته باشد.
ه - در بعضی از شهرهای محروم، طبق اعلام وزارت مسکن و شهرسازی رعایت شرط مدت سکونت
برای متقاضی ضروری نمی‌باشد، مشروط بر آن که‌متقاضی در شهرهای مزبور، به
سرمایه‌گذاری در امر ایجاد واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی به جز محل‌های کسب
اقدام نماید.
‌تبصره 1 - افرادی که حرفه دیگری جز آنچه برای آن تقاضای زمین می‌نمایند نداشته
باشند، اولویت خواهند داشت.
‌تبصره 2 - به منظور جذب سرمایه‌گذاری در نقاط محروم و کمک به امر تولید و اشتغال
افراد، به شرط آن که افراد مزبور از وزارتخانه‌های تولیدی مجوز قانونی‌داشته
باشند، ضمن اولویت اعطای زمین به این گونه افراد، از تخفیف‌های مناسب با تصویب
مجمع عمومی سازمان زمین‌شهری برخوردار می‌شوند.
‌ماده 32 - واگذاری زمین‌های داخل شهرکهای مشمول قانون "‌اجازه واگذاری اراضی داخل
شهرکها برای تأمین اعتبار مربوط به تکمیل ساختمانهای شهرکهای‌نیمه تمام دولتی"-
مصوب 1360.7.6 - که در زمان اخذ مجوز شهرک، خارج از حریم استحفاظی شهرها بوده‌اند،
طبق قانون یادش ده و آیین‌نامه آن انجام‌می‌گیرد.
‌ماده 33 - منظور از زمینهای متعلق به دولت، یاد شده در ماده (13) قانون، کلیه
زمینهایی است که به نام دولت دارای سند بوده یا در جریان ثبت به نام دولت‌است.
همچنین کلیه زمینهای ملی شده و مواتی که طبق قوانین مصوب و آرای کمیسیونهای مربوط،
متعلق به وزارت مسکن و شهرسازی است - اعم از اینکه به‌نام دولت ثبت شده یا نشده
باشد - نمایندگی دولت در مورد زمینهای مزبور با سازمان زمین‌شهری با دستگاه است که
وزارت مسکن و شهرسازی به آن تفویض‌اختیار می‌کند،
‌ماده 34 - منظور از زمینهای متعلق به شهرداری - یاد شده در ماده (13) قانون -
کلیه زمینهایی است که طبق قوانین و مقررات به شهرداریها تعلق دارد. اعم از آن‌که
به نام شهرداری دارای سند باشد یا نباشد.
‌ماده 35 - وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است نسبت به واگذاری زمین‌های نزدیک
کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی به کارکنان آنها در صورتی که کارخانه یا‌کارگاه با
هزینه خود، واحدهای مسکونی و تأسیسات عمویم مربوط را احداث و فقط به کارکنانی که
علاوه بر دارا بودن شرایط دریافت زمین به صورت انفرادی‌حداقل دو سال در آن واحد
اشتغال به کار داشته‌اند، به قیمت تمام شد مورد تأیید آن وزارت اقدام نماید. در
این صورت پس از اتمام واحدهای مسکونی امر‌انتقال، زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی
انجام می‌گیرد. در مورد کارخانه‌هایی که تازه تأسیس شده‌اند، شرط دو سال اشتغال در
آن واحد، ضروری نمی‌باشد.
‌ماده 36 - شرایط واگذاری زمین جهت احداث خانه‌های سازمانی به مؤسسات و کارگاه‌ها
و کارخانه‌هایی که دارای شخصیت حقوقی باشند، به شرح زیر‌می‌باشد:
‌الف - ضرورت احداث واحدهای مسکونی سازمانی به تأیید وزارت مسکن و شهرسازی برسد.
ب - متقاضی، دارای مجوز احداث کارخانه یا کارگاه و پروانه اشتغال از مراجع مربوط
باشد.
ج - تعداد شاغلانی که برای آنها خانه‌های سازمانی احداث می‌شود، باید از نظر اینکه
از کارکنان کارخانه یا کارگاه متقاضی می‌باشند، به تأیید وزارت کار و امور‌اجتماعی
یا ادارات تابع در شهرستان مورد نظر برسد.
‌د - حداقل سن شاغلان بند (3) باید (18) سال تمام و دارای کارت پایان خدمت یا
معافیت از خدمت باشند.
ه - تعداد شاغلان در طول سال از (20) نفر کمتر نباشد و حق بیمه آنان نیز تا هنگام
درخواست، کلاً پرداخت شده باشد.
‌و - پروژه ساختمانی از نظر مساحت زیر بنای هر واحد و کیفیت و مصالح ساختمانی،
منطبق با ضوابط تعیین شده وزارت مسکن و شهرسازی باشد.
‌ز - خانه‌های سازمانی احداث شده به صورت واحدهای سازمانی تلقی می‌شود و تابع
قوانین مربوط می‌باشد.
‌ماده 37 - سهم وزارت مسکن و شهرسازی در شرکتهایی که در اجرای قسمت اخیر تبصره (5)
ماده (11) قانون با مشارکت بیش از پنجاه درصد (50%) بخش‌غیر دولتی ایجاد می‌شود،
به صورت آورده غیر نقدی از محل زمینها به قیمت عادله روز کارشناسی رسمی تأمین
می‌شود. اساسنامه این گونه شرکتها نیز مطابق‌تبصره یاد شده، به تصویب دولت خواهد
رسید.
‌تبصره - خدمت کارکنان دولت در شرکت‌های یاد شده با توجه به ماده (11) قانون
استخدام کشوری مجاز است.
‌ماده 38 - قوای انتظامی و نهادهای انتظامی انقلاب اسلامی حسب مورد به تقاضای
وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداریها مکلفند در رفع آثار تصرف و‌تجاوز از زمینهای
مشمول قانون، با وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها همکاری، نظارت و دخالت مستقیم
نمایند.
‌ماده 39 - با انقضای پنج سال مهلت مندرج در ماده (9) قانون، صرفاً موادی از این
آیین‌نامه که در ارتباط با کلیه شهرها و شهرکهای کشور باشد، همچنان قابل‌اجرا بوده
و در کلیه شهرها و شهرکهای کشور به صورت یکسان، عمل می‌شود.
‌ماده 40 - این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره .51994ت315 مورخ 1367.4.29
می‌شود.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور

 


 

 
 
← صفحه بعد