جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی مدرس دانشگاه ;وکیل پایه یک دادگستری)  
درباره وبلاگ
نویسندگان وبلاگ

موضوعات وبلاگ
 
مطالب اخیر
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
۱۳٩٤/٦/۸
۱۳٩٤/٦/۱
۱۳٩٤/٥/۳۱
۱۳٩٤/٥/٢٤
۱۳٩٤/٥/۱٧
۱۳٩٤/۳/۳٠
۱۳٩٤/٢/٥
۱۳٩٤/٢/٢٦
۱۳٩٤/۱/٢٩
۱۳٩٤/۱/٢٢
۱۳٩۳/٩/۸
۱۳٩۳/٩/٢٩
۱۳٩۳/٩/٢٢
۱۳٩۳/٩/۱٥
۱۳٩۳/٩/۱
۱۳٩۳/۸/۳
۱۳٩۳/۸/۱٧
۱۳٩۳/۸/۱٠
۱۳٩۳/٧/٥
۱۳٩۳/٧/٢٦
۱۳٩۳/٧/۱٩
۱۳٩۳/٧/۱٢
۱۳٩۳/٦/٢٩
۱۳٩۳/٦/٢٢
۱۳٩۳/٦/۱٥
۱۳٩۳/٦/۱
۱۳٩۳/٥/٤
۱۳٩۳/٥/٢٥
۱۳٩۳/٥/۱۸
۱۳٩۳/٥/۱۱
۱۳٩۳/٤/٢۸
۱۳٩۳/٤/٢۱
۱۳٩۳/۳/۳
۱۳٩۳/۳/٢٤
۱۳٩۳/۳/۱٧
۱۳٩۳/۳/۱٠
۱۳٩۳/٢/٦
۱۳٩۳/٢/٢٧
۱۳٩۳/٢/٢٠
۱۳٩۳/۱٢/٢۳
۱۳٩۳/۱۱/٤
۱۳٩۳/۱٠/٦
۱۳٩۳/۱٠/٢٧
۱۳٩۳/۱٠/٢٠
۱۳٩۳/۱٠/۱۳
۱۳٩۳/۱/۳٠
۱۳٩۳/۱/٢
۱۳٩٢/٩/٩
۱۳٩٢/٩/٢
۱۳٩٢/٩/۱٦
۱۳٩٢/۸/٤
۱۳٩٢/۸/٢٥
۱۳٩٢/۸/۱۸
۱۳٩٢/۸/۱۱
۱۳٩٢/٧/٦
۱۳٩٢/٧/٢٧
۱۳٩٢/٧/٢٠
۱۳٩٢/٧/۱۳
۱۳٩٢/٦/٩
۱۳٩٢/٦/۳٠
۱۳٩٢/٦/٢۳
۱۳٩٢/٥/٢٦
۱۳٩٢/٤/۸
۱۳٩٢/٤/٢٩
۱۳٩٢/٤/٢٢
۱۳٩٢/٤/۱
۱۳٩٢/۳/٢٥
۱۳٩٢/۳/۱۱
۱۳٩٢/٢/٢۱
۱۳٩٢/٢/۱٤
۱۳٩٢/۱٢/۳
۱۳٩٢/۱٢/٢٤
۱۳٩٢/۱٢/۱٧
۱۳٩٢/۱٢/۱٠
۱۳٩٢/۱۱/٥
۱۳٩٢/۱۱/۱٩
۱۳٩٢/۱۱/۱٢
۱۳٩٢/۱٠/٧
۱۳٩٢/۱٠/٢۱
۱۳٩٢/۱٠/۱٤
۱۳٩٢/۱/۳۱
۱۳٩٢/۱/٢٤
۱۳٩٢/۱/۱٧
۱۳٩٢/۱/۱٠
۱۳٩۱/٩/٤
۱۳٩۱/٩/٢٥
۱۳٩۱/٩/۱۱
۱۳٩۱/۸/٦
۱۳٩۱/۸/٢٧
۱۳٩۱/۸/٢٠
۱۳٩۱/۸/۱۳
۱۳٩۱/٧/۸
۱۳٩۱/٧/٢٩
۱۳٩۱/٧/٢٢
۱۳٩۱/٧/۱٥
۱۳٩۱/٧/۱
۱۳٩۱/٦/٤
۱۳٩۱/٦/٢٥
۱۳٩۱/٦/۱۱
۱۳٩۱/٥/٧
۱۳٩۱/٥/٢۸
۱۳٩۱/٥/٢۱
۱۳٩۱/٥/۱٤
۱۳٩۱/٤/۳۱
۱۳٩۱/٤/۳
۱۳٩۱/٤/٢٤
۱۳٩۱/٤/۱٧
۱۳٩۱/٤/۱٠
۱۳٩۱/۳/٦
۱۳٩۱/۳/٢٧
۱۳٩۱/۳/٢٠
۱۳٩۱/۳/۱۳
۱۳٩۱/٢/٩
۱۳٩۱/٢/۳٠
۱۳٩۱/٢/٢۳
۱۳٩۱/٢/٢
۱۳٩۱/٢/۱٦
۱۳٩۱/۱٢/٥
۱۳٩۱/۱٢/۱٩
۱۳٩۱/۱٢/۱٢
۱۳٩۱/۱۱/٧
۱۳٩۱/۱۱/٢۸
۱۳٩۱/۱۱/٢۱
۱۳٩۱/۱۱/۱٤
۱۳٩۱/۱٠/٩
۱۳٩۱/۱٠/۳٠
۱۳٩۱/۱٠/٢۳
۱۳٩۱/۱٠/٢
۱۳٩۱/۱٠/۱٦
۱۳٩۱/۱/٥
۱۳٩۱/۱/٢٦
۱۳٩۱/۱/۱٩
۱۳٩۱/۱/۱٢
۱۳٩٠/٩/٥
۱۳٩٠/٩/۱٩
۱۳٩٠/۸/٧
۱۳٩٠/۸/٢۸
۱۳٩٠/۸/٢۱
۱۳٩٠/۸/۱٤
۱۳٩٠/۱٢/٦
۱۳٩٠/۱٢/٢٠
۱۳٩٠/۱٢/۱۳
۱۳٩٠/۱۱/۸
۱۳٩٠/۱۱/٢٩
۱۳٩٠/۱۱/٢٢
۱۳٩٠/۱۱/۱٥
۱۳٩٠/۱۱/۱
۱۳٩٠/۱٠/۳
۱۳٩٠/۱٠/٢٤
۱۳٩٠/۱٠/۱٧
۱۳٩٠/۱٠/۱٠
لینک دوستان
آمار و آر اس اس

98love.ir

 



  Feed  
لوگوی دوستان
وبلاگ فارسی

تمام آراء وحدت رویه حقوقی تا سال 94

بنام خدا

 

 

تمام آراء وحدت رویه حقوقی تا سال 94

 


عدم قابلیت اثبات عقد وقف صرفا با شهادت شهود
رای وحدت رویه شماره ۳۹۲۵ مورخ ۱۵/۱/۱۳۳۷

چون به موجب صریح ماده (۱۳۰۶) قانون مدنی عقد وقف صرفا به وسیله شهادت شهود قابل اثبات نیست از این رو نظر شعبه چهارم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با ماده مزبور بوده است بدیهی است که غاصبیت ید متصرف به عنوان مالکیت یا سبق تصرف وقف به وسیله شهادت شهود قابل اثبات است این رای به موجب ماده واحده مصوب ۷/۴/۱۳۲۸ کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی لازم‌الاتباع می‌باشد.

اختلاف در مفهوم عبارت نسلا بعد نسل در وقف تولیت و وصایت
رای وحدت رویه ۳۵۶۱ مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۴۲

نظریه آرای صادره از شعب اول و ششم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعبه دهم دیوان مزبور از طرف دیگر از حیث اختلاف در مقتضای عبارت نسلا بعد نسل مندرج در وقفنامه و وصیت‌نامه‌ها که موضوع از لحاظ قانون مربوط به وحدت رویه در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح و چنین رای داده می‌شود:
مستفاد از صرف عبارت نسلا بعد نسل در مورد وقف و تولیت و وصایت تربیت است نه تشریک از این قرار که هرگاه یکی از نسل موجود با داشتن فرزند فوت شود فرزند او با باقیماندگان نسل در انتفاع از مورد وقف یا در امر تولیت و وصایت نمی‌تواند شرکت نماید و مادام که چند نفر حتی یک نفر هم از نسل مقدم وجود داشته باشد نوبت به نسل بعد نخواهد رسید و همچنین است در مورد عبارت طبقتا بعد طبقه و بنابراین رای شعبه اول و ششم موضوعا صحیح است و این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در نظایر مورد متبع و لازم‌الاجرا است.

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد عدم مشمول مقررات نصب قیم در مورد کودکان بی‌سرپرست
رای وحدت رویه شماره ۸. ۶۰ روزنامه رسمی شماره ۱۰۷۳۵-۱۳۶۰. ۱۰. ۱۲ شماره ۲۳۹۴۴ ۱۳۶۰. ۹. ۱۱

عبارت (‌نصب قیم) در بند ۳ از ماده ۳ لایحه قانون دادگاه مدنی خاص ناظر به مواردی است که مطابق قوانین مدنی و امور حسبی دادگاه‌ها موظفند برای‌صغار نصب قیم نمایند و عبارت مذکور به هیچ وجه شامل موضوع سرپرستی مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست مصوب اسفند ۵۳ که از‌حیث نحوه سرپرستی و شرایط بکلی با مفهوم قیمومیت و مختصات آن متفاوت است نمی‌باشد علیهذا نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور که مشعر به‌صلاحیت دادگاه عمومی است موجه و منطبق با موازین قانونی تشخیص و تایید می‌شود این رای مطابق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸‌در موارد مشابه لازم‌الاجرا است.

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد شرط اجازه ولی دختر باکره در ازدواج
شماره ۱۲۶- هـ ۱۳۶۳. ۲. ۳۱

با توجه به نظر اکثر فق‌ها و به ویژه نظر مبارک حضرت امام مدظله‌العالی در حاشیه عروه ‌الوثقی و نظر حضرت آیت الله العظمی منتظری که در پرونده‌ منعکس است و همچنین با عنایت به ملاک صدر ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی عقد دوم از نظر این هیات صحیح و ولایت پدر نسبت به چنین عقدی ساقط‌است و مشروعیت دخول قبل از عقد شرط صحت عقد و با شرط سقوط ولایت پدر نیست و دخول مطلقا (‌مشروع باشد یا غیر مشروع) سبب سقوط‌ ولایت پدر می‌باشد بنابراین رای شعبه نهم مدنی خاص موضوع دادنامه شماره ۲۷۹. ۹-۵۹. ۱۱. ۲۸ دایر بر صحت عقد دوم طبق موازین شرعی و‌قانونی صادر شده و صحیح است و این رای برای محاکم در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد لزوم رعایت قواعد و عادات مسلم ایرانیان غیر شیعه در احوال‌شخصیه از طرف دادگاه‌ها
هـ - ۲۲۹ ۱۳۶۳. ۱۰. ۲۳

نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اینکه به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در‌محاکم مصوب مرداد ماه ۱۳۱۲ نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده لزوم رعایت‌قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاه‌ها جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد تصریح گردیده فلذا دادگاهها‌در مقام رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیت‌نامه ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز در‌مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی بوده و باید احکام خود را بر طبق آن صادر نمایند این رای برابر ماده ۴۳ قانون امور حسبی و ماده ۳ از‌مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد لزوم نصب قیم برای افراد فاقد ولی بعد از بلوغ و قبل از اثبات‌ رشد
رای شماره ۳۰

ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی هشتم دی ماه ۱۳۶۱ که علیالقاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات‌دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می‌باشد مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره ۲ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است به‌عبارهْْ اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می‌تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلا‌تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفا حقوق ناشی از‌آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است بنابراین رای دادگاه عمومی حقوقی فسا قایم مقام دادگاه‌مدنی خاص در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری‌مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در مورد مشابه لازم‌الاتباع است.


رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی اثبات ‌نسبت مادر و فرزندی
‌رای شماره ۵۱۳ -

ادعای وجود رابطه مادر و فرزندی از جمله دعاوی راجع به نسب می‌باشد که بر طبق بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸‌شورای انقلاب باید در دادگاه مدنی خاص رسیدگی شود لذا رای شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود، ‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد رسیدگی به ادعای ولی قهری مبنی بر عدم بلوغ فرزند
رای شماره ۵۱۸

سمت ولایت قهری پدر نسبت به فرزند در ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی تصریح شده که تا رسیدن به سن بلوغ ادامه می‌یابد سند سجلی هم در اثبات بلوغ‌طریقیت دارد لذا چنانچه سند سجلی حکایت از بلوغ داشته اما ولی قهری مدعی نرسیدن فرزند خود به سن بلوغ باشد و اصلاح تاریخ تولد او را‌بخواهد قبول دادخواست ولی قهری و رسیدگی به دعوی منعی ندارد بنابراین رای شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


رای وحدت رویه ۶۱۷ دیوان عالی کشور در خصوص اثبات نسب و اخذ شناسنامه (۴۷۶)
شماره ۱۹۲۰ ـ هـ ۱۳۷۶. ۵. ۱۴

بموجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن دراین مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قایل نشده است و تبصره ماده ۱۶ و ماده ۱۷ قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر‌و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن در‌مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسأله ۳ و مسأله ۴۷ از موازین ‌قضایی از دیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر‌عهده وی می‌باشد و حسب ماده ۸۸۴ قانون مدنی صرفا موضوع توارث بین آن‌ها منتفی است ولذا رای شعبه سی‌ام دیوان عالی کشور که با این نظر‌مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضا هیات عمومی دیوان عالی کشور‌ موجه و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای با ستناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه سال۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.


رای وحدت رویه ۶۲۰ دیوان عالی کشور در خصوص معاملات مالک نسبت به مال مرهونه و حقوق مرتهن (۸۶۰)
مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شودلکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم‌ایجاد می‌نماید که می‌توان از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفا کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن‌باشد نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه معامله راهن با لفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه بنابه مراتب مذکور در جایی که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال‌مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با‌حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست در نتیجه رای شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که با این نظر موافقت دارد به اکثریت آرا صحیح و قانونی‌تشخیص می‌شود این رای وفق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در‌موارد مشابه لازم الاتباع است.


با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذاراستفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شدرای وحدت رویه شماره ۶۳۳ دیوان عالی کشور در مورد ترک انفاق زوج (۱۴۷)
‌گرچه طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودن مهر، زن می‌تواند از ایفا وظایفی که در مقابل شوهر دارد‌امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفا به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و‌از نقطه نظر جزایی با لحاظ مدلول ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵. ۳. ۲ مجلس شورای اسلامی که‌بموجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تادیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذاراستفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شد و در این صورت حکم شعبه دون دادگاه عمومی تهران‌ مشعر بر برایت شوهر از اتهام ترک انفاق زن که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت قریب به اتفاق آرا ‌صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رای وفق‌ ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.


رای وحدت رویه شماره ۶۴۷ دیوان عالی کشور در خصوص الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی (۸۶۱)
منظور مقنن از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۷۶‌با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع‌آن حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه است که معمولابرحسب وجه رایج (‌ریالی) تعیین می‌شود اگر چه تاریخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل‌ازتصویب تبصره مزبور باشد با این وصف قانون مرقوم (‌تبصره الحاقی) با ماده ۴ قانون مدنی مباینتی ندارد، لذا به جهات اشعاری رای شعبه اول دادگاه‌تجدید نظر استان قم که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرا ‌صحیح و موافق موازین شرع و قانون تشخیص می‌شود. ‌این رای بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی‌کشور و دادگاههای لازم الاتباع می‌باشد.


تحقق یافتن انتقال به غیر در صورت واگذاری عین مستاجره از شرکتی به شرکت دیگر و حتی در مواردی که مدیر هر دو شرکت یکی باشد
رای وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۲/۸/۱۳۵۱

نظر به اینکه شخصیت حقوقی شرکت تجارتی از مدیر آن به کلی مجزا و امکان برکناری مدیر شرکت همیشه موجود است و همین که منافع عین مستاجره به شرکتی واگذار شده مستاجر شرکت است به مدیر آن. بنابراین هر‌گاه در سند اجاره حق انتقال به غیر جز یا کلا از مستاجر سلب شده و او مورد اجاره را به شرکتی ولو خود مدیر آن باشد واگذار نماید انتقال به غیر تحقق یافته و نظر شعبه ۳۹ دادگاه شهرستان تهران در این زمینه صحیح و مطابق با اصول و موازین قانونی است این رای به موجب ماده (۳) از مواد اضافه شدن به قانون آیین دادرسی کیفری برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.


تسری قانون روابط مالک و مستاجر به کلیه دعاوی که قبلا طرح شده و در جریان است
رای وحدت رویه شماره ۷۱ مورخ ۲۹/۸/۱۳۵۳

نظر به اینکه ماده (۱) قانون روابط مالک و مستاجر صراحت دارد بر اینکه (هر محلی که برای پیشه و کسب و تجارت یا سکنی تا به حال اجاره داده شده یا بعدا اجاره داده شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود) و به موجب ماده (۲۶) کلیه مقررات و قوانینی که با مفاد این قانون مغایر باشد ملغی گردیده و قوانین مزبور فقط در مواردی که از شمول این قانون خارج است اعتبار دارد و با التفات به اینکه تبصره (۱) ماده (۲۳) در مواردی که از شمول این قانون روابط مالک و مستاجر را حتی به احکام قطعی که هنوز اجرا نگردیده تسری داده است و با توجه به مفاد ماده (۵۶۲) آیین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد احکام و قرار‌ها باید اساسا طبق قانونی که در زمان صدور آن لازم العمل است صادر گردد بنا به جهات مذکور قانون روابط مالک و مستاجر در نقاطی که در تاریخ صدور رای لازم العمل باشد به کلیه دعاوی که قبلا طرح شده و در جریان است نیز تسری خواهد داشت. این رای طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ لازم الرعایه خواهد بود.


قطع رابطه استیجاری بین مستاجر و کسی که قسمتی از مورد اجاره از طرف مستاجر به وی واگذار شده بعد از انقضای مدت اجاره
رای وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۵/۳/۱۳۵۵

با توجه به ماده (۱) قانون روابط مالک و مستاجر و تبصره آن و با اتخاذ ملاک از مادتین (۵ و ۲۰) قانون مزبور، مستاجری که با استفاده از حق واگذاری به غیر قسمتی از مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید دیگر بعد از انقضای مدت اجاره مالک منافع قسمتی که واگذار گردیده نیست و تصرفی هم در این قسمت برای او باقی نمانده تا بتواند تخلیه یا تعدیل اجاره بهای آن را از مستاجر جدید بخواهد. در چنین موردی رابطه حقوقی مستاجر سابق نسبت به قسمتی که واگذار گردیده قطع شده و بین مستاجر جدید و مالک رابطه استیجاری برقرار گردیده است. این رای طبق ماده (۳) قانون اضافه شده به آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ در موارد مشابه برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.


شمول قانون روابط موجر و مستاجر به دعاوی که قبل از تصویب قانون مزبور مطرح شده و در جریان رسیدگی است
رای وحدت رویه شماره ۹۵ مورخ ۱۰/۷/۱۳۵۶

نظر به این‌که طبق ماده (۱) قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ هر محلی که برای سکنی یا کسب و پیشه اجاره داده شده نیز مشمول آن قانون می‌باشد و به موجب ماده (۳۲) از تاریخ اجرای قانون مزبور قانون روابط مالک و مستاجر مصوب ۱۳۳۹ ملغی و منسوخ است. بنابراین ماده (۴) قانون روابط موجر و مستاجر شامل دعاوی که قبل از تصویب این قانون طرح شده و در جریان رسیدگی است نیز خواهد بود. این رای طبق مقررات قانونی لازم‌الاتباع است.


شمول قانون روابط موجر و مستاجر به دعاوی که قبل از تصویب قانون مزبور مطرح شده و در جریان رسیدگی است
رای وحدت رویه شماره ۱۱۳ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۵۶

بند «۹» ماده (۱۴) قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ که تاخیر مستاجر در پرداخت قسط یا اقساط عقب‌ افتاده مال ‌الاجاره یا اجرت المثل را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره یا اظهارنامه از جمله موارد درخواست صدور حکم تخلیه مورد اجاره قرار داده است، ناظر به دادخواست‌ها و تخلیه که قبل از اجرای آن قانون و به ادعای خودداری مستاجر از پرداخت قسط یا اقساط عقب‌افتاده اجرت المسمی یا اجرت المثل ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار دفتر اسناد رسمی و به استناد به شق «۷» ماده (۸) قانون روابط مالک و مستاجر مصوب ۱۳۳۹ شمسی تقدیم شده است نمی‌باشد بنابراین در این‌گونه دعاوی شرط تخلف مقرر در شق «۷» ماده (۸) قانون اخیر‌الذکر لازم‌الرعایه خواهد بود. این رای طبق قسمت اخیر ماده (۳) در مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ شمسی از طرف دادگاه‌ها در موارد مشابه باید پیروی شود.


منظور از شاخص کل بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مورد تعدیل اجاره بها مذکور در ماده (۴) قانون روابط موجر و مستاجر
رای وحدت رویه شماره ۱۱۴ مورخ ۳/۱۲/۱۳۵۶

مراد از عبارت شاخص کل بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی مذکور در ماده (۴) قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مرداد ماه ۱۳۵۶ بنا به اطلاق و عموم عبارت مزبور و نظر به این‌که مطلق نیز منصرف به فرد اکمل است شاخص کل بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران است نه شاخص هر شهر – بنابراین نظر شعبه هفتم دادگاه شهرستان تهران مبنی بر این‌که شاخص کل کشور ملاک محاسبه و تعدیل اجاره بها قرار گرفته صحیح است. این رای طبق ماده (۳) اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری لازم‌الاتباع است.


رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تقلیل اجاره‌بهای املاک استیجاری
ردیف ۴۲. ۶۰ هیئت عمومی

با توجه به صراحت تبصره ماده واحده تقلیل اجاره بهای واحدهای مسکونی مصوب آبان ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران منظور این‌است که اگر موجرین و مستاجرین خانه‌های مسکونی بعد از تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ نسبت به مال ‌الاجاره توافقی کرده باشند و میزان آن را از رقم‌مندرج در اسناد رسمی یا عادی یا میزانی که قبلا بین طرفین بطور شفاهی مقرر یا عمل شده است تقلیل داده باشند این توافق برای موجر و مستاجر‌معتبر خواهد بود مگر آنکه مستاجر نسبت به آن اعتراض داشته باشد که در این صورت می‌تواند میزان اجاره بها را از مبلغ قید شده در اسناد رسمی و‌عادی و توافق‌هائی که قبل از تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ نسبت به مال‌الاجاره به عمل آمده است تا ۲۰% کاهش دهد نه آنکه این ۲۰% از میزان اجاره‌بهائی که بعد از تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ مورد توافق طرفین قرار گرفته قابل کسر باشد بنابراین رای شعبه یازده (۱۱) دادگاه صلح تهران که بر همین مبنا‌صادر گردیده صحیح و موافق موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۳۷ برای‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مسئولیت متصدی حمل و نقل کالا در صورت تلف یا مفقود‌ شدن آن
ردیف: ۶۳-۱۷ هیأت عمومی

با توجه به ماده ۳۸۶ قانون تجارت که در صورت تلف یا گم شدن مال‌التجاره متصدی حمل و نقل را جز در مواردی که مستثنی شده مسئول قیمت کالا‌و ماده ۳۸۷ آن به قانون نامبرده را در مورد خسارات ناشیه از تاخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری (‌آورای) مال‌التجاره در حدود ماده قبل مسئول‌ شناخته و اینکه در پرونده‌های مطروحه به جای آنکه شرکت سهامی بیمه ایران به قائم مقامی از بیمه‌ گزار دعوی خود را جهت مطالبه خساراتی که به‌صاحب کالا پرداخته علیه متصدی حمل و نقل اقامه نماید علیه نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل که مسئولیت و تعهد نماینده به موجب اسناد و‌مدارک پرونده ثابت و مسلم نشده طرح کرده فلذا استماع دعوی به کیفیت مرقوم مجوز نداشته است بدیهی است در صورتی که در دادگاه معلوم و محرز‌شود که نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل دارای اختیارات و تعهداتی بوده که او را مسئول نموده و می‌تواند طرف دعوی مطالبه خسارات قرار گیرد ‌قبول دعوی بطرفیت او بلااشکال است و در این زمینه آرا شعبه سیزدهم و شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور که متضمن این معنی است موافق موازین‌تشخیص و نتیجتا مورد تایید است این رای بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و‌دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.


رای در مورد تخلیه دو باب گاراژ به علت انتقال به غیر
ردیف ۶۲. ۶۳ هیأت عمومی

نظر به اینکه رسیدگی به دعاوی تخلیه ید از اعیان مستاجره بر طبق بندهای الف و ج ماده ۱۵ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی ناظر به بند ۲‌ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاههای صلح شمرده شده و در دعاوی تخلیه ید از اعیان مستاجره محل کسب یا پیشه یا تجارت هم‌بنا به تعریفی که در فصل ارزیابی خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی از خواسته و میزان آن و صلاحیت دادگاه به عمل آمده خواسته دعوی همان‌تخلیه عین مستاجره بوده النهایه دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را مستندا به مواد ۲۷ و ۲۸ قانون روابط مؤجر و‌مستاجر مصوب مرداد ماه ۵۶ به امر آمر قانونی مورد لحوق حکم قرار می‌دهد بنابراین در این نوع دعاوی ولو آنکه میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت‌زائد بر میزان نصاب دادگاههای صلح باشد این قضیه که از تبعات دعوی است نمی‌تواند تاثیری درخواسته اصلی دعوی و صلاحیت دادگاه داشته باشد‌و رای شعبه دوم دادگاه عمومی (‌حقوقی) کرمان که متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص می‌گردد این رای بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده‌به آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاه‌های حقوقی دو در مورد ‌تعدیل اجاره ‌بهای محلهای کسب و پیشه
ردیف ۱۱۲. ۶۷ هیأت عمومی

ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ احکام دادگاههای حقوقی دو را در موارد مصرحه در این ماده قابل رسیدگی‌تجدید نظر شناخته و ماده ۴ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب مهر ماه ۱۳۶۷ هم دادگاههای حقوقی یک را‌مرجع رسیدگی تجدید نظر و نقض این نوع احکام قرار داده که علی ‌الاطلاق شامل احکام دادگاههای حقوقی دو موضوع ماده ۴ قانون روابط موجر و‌مستاجر مصوب ۱۳۵۶ نیز می‌شود بنابراین رای شعبه ۱۷ دادگاه حقوقی یک تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده ۳ از‌مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد شمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر به کلیه اماکنی که ‌قبل از تصویب قانون به اجاره واگذار شده‌اند.
ردیف: ۳۳. ۶۶ هیأت عمومی

ماده اول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۲ علی‌الاطلاق کلیه اماکن مسکونی را که به شرح این ماده به منظور اجاره به‌تصرف متصرف داده شده یا بشود مشمول قانون مزبور قرار داده و ماده ۱۵ این قانون با ماده اول آن تعارض ندارد و از حکم کلی آن مستثنی نمی‌باشد‌بنابراین کلیه اماکن مسکونی که به شرح ماده اول به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بعدا داده شود تابع مقررات قانون مزبور و ماده ۴۹۴‌ قانون مدنی و شرایط مقرر طرفین است و رای شعبه دوم دادگاه حقوقی یک ارومیه که بر اساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود - این رای‌ بر طبق ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد لزوم حضور مستاجر کل در جریان دعوی در مواردی که از‌طرف موجر علیه مستاجر جز اقامه دعوی می‌شود
ردیف ۱۰. ۶۹

در دعوی موجر علیه مستاجر جز به خواسته الزام به تنظیم اجاره‌نامه که به استناد ذیل ماده ۱۰ قانون روابط موجر مستاجر مصوب دوم خرداد ماه۱۳۵۶ اقامه می‌شود طرف دعوی قرار دادن مستاجر کل هم در مواردی ضرورت دارد که بری احراز رابطه استیجاری فیمابین مستاجر جز و مستاجر کل‌و قطع رابطه استیجاری مستاجر کل با موجر لازم باشد بنابراین آرا شعب ۷ و ۳۷ دادگاه حقوقی یک تهران که با احراز قطع رابطه مستاجر کل با موجر‌صادر شده در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. ‌این رای بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد عدم اطلاق محل کسب و پیشه به مطب استیجاری پزشکان
ردیف: ۳۹. ۶۹ هیأت عمومی

اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می‌شود محل کسب و پیشه یا‌تجارت محسوب نمی‌گردد تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد. تخلیه این اماکن هم مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سیزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ و ماده ۴۹۴ قانون مدنی و شرایط بین طرفین‌در ضمن عقد اجاره است. بنابراین رای شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک اهواز که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مردادماه ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه ۶۰۷ دیوان عالی کشور در رابطه با محل دفتر وکالت دادگستری (۶۴۸)
ردیف: ۱۱. ۷۵ هیئت عمومی

نظربه اینکه شغل وکالت دادگستری تابع قانون خاص بوده و طبق آئین نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلی است برای پذیرائی موکلین و تنظیم‌امور وکالتی، که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می‌شود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچیک از مشاغل احصا شده در ماده ۲ قانون تجارت‌نبوده و بلحاظ داشتن مقررات خاص بموجب تبصره یک ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۵۹. ۴. ۱۳ شورای انقلاب اسلامی از شمول مقررات نظام‌صنفی مستثنی می‌باشد. لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وکالت دادگستری را نمی‌توان از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت و مشمول قانون روابط‌ موجب و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ دانست بلکه مشمول عمومات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۲ می‌باشد. علی هذا‌ بنظر اکثریت اعضا هیات عمومی دیوانعالی کشور آرا صادره از دادگاههای حقوقی اهواز و بندرعباس که بر تخلیه محل مورد اجاره (‌دفتر وکالت) ‌ اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده ۳ از قانون مواد الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.


رای وحدت رویه ۶۱۸ دیوان عالی کشور در خصوص ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستاجر (۶۷۹)
ردیف: ۹. ۷۶ هیأت عمومی

مستنبط از ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۵ این است که قانون مزبور ناظر به عقود اجاره ایست که بعد از‌تصویب آن قانون و ابتدا منعقد می‌شوند و شامل اماکن تجاری که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون فوق الذکر داشته‌اند نمی‌شود و لذا در مورد‌دعاوی مطروحه که بدلالت اسناد و اوراق پرونده مسبوق به رابطه استیجاری بتاریخ قبل از تصویب ماده واحده قانون مذکور می‌باشند و تنظیم اجاره‌نامه‌های جدید فی ‌الواقع و نقس الامر به منظور تمدید و تجدید اجاره قبلی بوده است صدور اجرائیه از جانب دفتر اسناد رسمی مبنی بر تخلیه این قبیل‌محل کسب و پیشه مخالف قانون است و به این کیفیت رای دادگاه حقوقی یک تهران که بر تایید حکم دادگاه حقوقی ۲ اصدار یافته و مبتنی بر ابطال ‌اجرائیه صادره در این زمینه می‌باشد صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای بموجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.


رای وحدت رویه شماره ۶۳۶ دیوان عالی کشور در مورد حقوق مستاجرین و متصرفین غرفه‌های مسافر بری واقع در‌ترمینال‌ها (۲۸۰)
ممنوعیت قبول تقاضای ثبت اشخاص از اراضی بایر بلامالک و موات اطراف شهر تهران

چون طبق ماده (۱) لایحه قانون ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران مصوب ۲۵/۴/۱۳۳۴ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین از تاریخ ۲۸/۵/۱۳۳۱ قبول تقاضای ثبت اشخاص از اراضی بایر بلامالک و موات اطراف شهر تهران (واقع در حدود مذکور در آن ماده) ممنوع و طبق ماده (۲) قانون مزبور فقط دولت مکلف شده می‌باشد نسبت به این اراضی تقاضای ثبت نموده و به عنوان سرمایه به بانک ساختمانی واگذار نماید و نظر به اینکه طبق ماده (۳) آن قانون کسانی که نسبت به این اراضی ادعایی داشته باشند پس از ثبوت در محاکم در صورتی که اراضی مزبور به فروش رسیده و یا به مؤسسات مذکور در آن قانون واگذار گردیده باشد مستحق دریافت بهایی خواهند بود که بانک ساختمانی به عنوان قیمت زمین دریافت داشته و در غیر این صورت نیز بانک ساختمانی در نگاهداری زمین و پرداخت بهای قبل از مرغوبیت یا استرداد زمین و دریافت حق تشرف مخیر می‌باشد از این رو حکم شعبه ششم دیوان عالی کشور در این قسمت صحیح و خالی از اشکال است. این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۷/۴/۱۳۲۸ لازم‌الاتباع است.


مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی مطروحه بین مالک و زارع
رای وحدت رویه شماره ۱۹۰ مورخ ۱/۱۱/۱۳۴۸

(با لحاظ مدلول مواد ۲۲ و ۳۳ اصلاحی قانون اصلاحات ارضی وماده (۴۲) آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/۵/۱۳۴۳ که در تکمیل آن‌ها بعدا ماده ششم قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضیدر تاریخ ۱۲/۲/۱۳۴۶ به تصویب رسیده نظر شعبه چهارم دیوان عالی کشور به اکثریت آرا موجه تشخیص می‌گردد و این رای در حدودی که ضمن قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ پیش‌بینی شده لازم‌الاتباع خواهد بود).

اقامه دعوی به منظور مطالبه عوارض کشتار دام‌ها که قبلا در کشتارگاه‌ها وصول نشده باشد
رای وحدت رویه شماره ۱۱۴ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۵۳

رای هیات عمومی دیوان عالی کشور لزوم اخذ عوارض در کشتارگاهای کشور قبل از کشتار دام‌ها که در ماده (۵) تصویبنامه مورخ ۱۰/۷/۱۳۴۳ هیات وزیران قید گردیده و در تبصره (۶۰) ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ ادامه اجرای آن تصویبنامه پیش‌بینی شده و مقررات تصویبنامه مزبور در ماده (۱۵) مکرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها مصوب فروردین ۱۳۴۸ نیز مندرج است قانونا مانع از آن نیست که عوارض مزبور در صورتی که قبلا در کشتارگاه‌ها وصول نشده باشد بعدا مورد مطالبه قرار گیرد بنابراین اقامه دعوی مدنی برای مطالبه این قبیل عوارض که جز مطالبات دولت محسوب می‌گردد منع قانونی ندارد. این نظریه به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع می‌باشد. 


هر نوع دعوایی که در اجرای قانون اراضی شهری وسیله مرجع اجرایی این قانون یا اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح شود دارای وصف‌ دعاوی دولت و مشمول بند ۱ از ماده ۱۶ از قانون آیین دادرسی مدنی و مرجع رسیدگی به این گونه دعاوی دادگاه عمومی یا دادگاه شهرستان می‌باشد‌
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
بسمه تعالی
از ماده اول قانون اراضی شهری که در تاریخ ۱۳۶۰. ۱۲. ۲۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده چنین مستفاد است که حقوق و اختیارات و‌اقتداراتی که به موجب این قانون برای دولت شناخته شد و من حیث حق حاکمیت دولت است و بدیهی است که اعمال حقوق حاکمیت دولت وسیله‌سازمان زمین شهری که به موجب اساسنامه مورخه ۱۳۶۱. ۳. ۳۰ مصوب هیات وزیران تشکیل شده است و به صورت شرکت دولتی اداره شود موجب‌تغییر عنوان و وصف حق دولت که از اصل حاکمیت ناشی گردیده و نشأت می‌گیرد نخواهد بود. با این تقدیر هر نوع دعوایی که در اجرای قانون اراضی شهری وسیله مرجع اجرایی این قانون یا اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح شود دارای وصف‌ دعاوی دولت و مشمول بند ۱ از ماده ۱۶ از قانون آیین دادرسی مدنی و مرجع رسیدگی به این گونه دعاوی دادگاه عمومی یا دادگاه شهرستان می‌باشد‌ بنابر مراتب حکم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرمان که پس از رسیدگی به دعوی مطروحه ناشی از اجرای قانون اراضی شهری صادر شده برابر با‌موازین قانونی تشخیص می‌شود این رای به اکثریت صادر شده و مستندا به ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد‌ماه ۱۳۳۷ در موارد مشابه برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.


رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد اسناد عادی مالکیت مالکینی اراضی موات شهری
ردیف: ۳۰. ۶۳ هیات عمومی

مستفاد از تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری آن است که کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسناد عادی دارای زمین اعم‌از موات و بایر بوده می‌توانند برای تایید تاریخ تنظیم سند عادی صحت معامله به مراجع قضایی مراجعه و دادگاههای دادگستری نیز می‌بایست نسبت‌به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند لذا رای شعبه دوم دادگاه عمومی همدان که بر این مبنا صادر گردیده موجه به نظر می‌رسد و با اکثریت آرا تایید‌می‌گردد این رای به موجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه‌لازم‌الاتباع می‌باشد.


رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد تفکیک اراضی خارج از محدوده شهری که در آن‌ها بنای غیر‌مجاز یا خلاف مقررات احداث شده است
‌ردیف: ۴۹. ۶۲ هیات عمومی

‌هر چند با استفاده از ملاک ماده ۳ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی مصوب ۱۳۵۸. ۹. ۱۷ شورای انقلاب‌جمهوری اسلامی ایران مؤخرالتصویب بر آیین‌نامه مورخ ۱۳۵۵. ۲. ۲۷ هیات وزیران و عمومات مبحث دوم فصل هشتم قانون مدنی در تقسیم اموال‌ مشترک، افراز اراضی فاقد ساختمان واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهر‌ها و شهرک‌ها بین مالکین مشاعی به نسبت مالکیت آنان به کمتر از‌بیست هکتار به استثنا مواردی که قانونا نیاز به تایید مقامات خاصی دارد بلااشکال است اما نظر به اینکه برابر فصل دوم آیین‌نامه مربوط به استفاده از ‌اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهر‌ها مصوب ۱۳۵۵. ۲. ۲۷ ایجاد هر گونه ساختمان و تاسیسات در خارج از‌محدوده قانونی و حریم شهر‌ها مستلزم رعایت ضوابط پیش‌بینی شده در آیین‌نامه مزبور من جمله اخذ پروانه ساختمانی و یا اعمال ماده ۸ آن می‌باشد‌که پذیرش تقاضای افراز زمینهایی که در آن‌ها بدون رعایت ضوابط و مقررات آیین‌نامه مرقوم احداث بنا شده به مثابه نادیده انگاشتن مقررات آیین‌نامه‌مزبور و تایید عمل خلاف مدلول آن خواهد بود بنابراین دعوی افراز اراضی خارج از محدوده قانونی و حریم شهر‌ها و شهرک‌های دارای ساختمان بدون‌اینکه در ایجاد ساختمان رعایت آیین‌نامه فوق شده باشد قابلیت استماع را ندارد و چون حسب محتویات پرونده‌های محاکماتی در هر یک از پلاکهای‌مورد درخواست افراز دو باب ساختمان مجزا از یکدیگر بدون رعایت مقررات آیین‌نامه مزبور احداث گردیده را شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرج‌ مالا متضمن معنای فوق تشخیص و تایید می‌شود این رای برابر ماده ۳ مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد اسناد عادی مالکیت اراضی شهری که صاحبان آن‌ها درموعد‌قانونی تشکیل پرونده داده‌اند
پرونده وحدت رویه ردیف ۱۰۱. ۶۳ هیات عمومی

مدلول صدر تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۲۷ اسفند ماه ۱۳۶۰ مفید این معنی است که استماع دعوی تایید تاریخ تنظیم سند عادی و‌صحت معامله زمین در مورد اسناد عادی تنظیمی قبل از لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری (۱۳۵۸. ۴. ۵) در شهرهایی که برای تشکیل‌پرونده قبلا مهلت تعیین شده مقید به تشکیل پرونده در مهلت‌های معینه است بنابراین آرا شعب ۱۷ و ۲۱ دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین‌قانون تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه‌لازم‌الاتباع است. 


آرا دادگاههای عمومی حقوقی موضوع ماده ۱۲ قانون اراضی شهری قابل رسیدگی فرجامی به نحو مذکور‌در قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد
آرا ‌کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون اراضی‌شهری
شماره ۴۳۸- هـ ۱۳۶۵. ۲. ۲۸

جمله ذیل ماده ۱۲ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰. ۱۲. ۲۷ مبنی بر قطعیت حکم دادگاه با توجه به رویه قانونگذاری قوه مقننه در جهت اعمال‌ موازین اسلامی مشعر بر این معنی است که آرا دادگاههای عمومی حقوقی موضوع ماده ۱۲ قانون اراضی شهری قابل رسیدگی فرجامی به نحو مذکور‌در قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد فلذا رای شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده‌واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. 

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد تایید سند عادی اراضی موات شهری
پرونده ردیف: ۶. ۶۴ هیات عمومی

‌تبصره - ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰. ۱۲. ۲۷ در مورد مراجعه دارنده سند عادی زمین به مراجع ذیصلاح قضایی برای تایید تاریخ تنظیم‌سند و صحت معامله با لحاظ ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرایی آن منصرف از موردی است که سند عادی مزبور در مهلت‌های تعیین شده قبلی به سازمان عمران‌اراضی شهری ارایه و در کمیسیون سه نفری موضوع الحاق سه تبصره به ماده ۱۰ آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن‌مصوب ۵۸. ۱۱. ۱۳ شورای انقلاب مطرح و نسبت به آن اظهار نظر شده است در چنین موردی طرح مجدد موضوع در محاکم قضایی مجوز قانونی‌ندارد، بنابراین رای شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده صحیح تشخیص می‌شود. این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت‌رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد رسیدگی به اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی‌ شهری در دادگاه‌های حقوقی یک
‌پرونده ردیف: ۹۸. ۶۵ هیات عمومی

‌ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ مفید این معنی است که دادگاههای حقوقی یک قبل از صدور حکم نسبت به‌دعاوی که در صلاحیت خاصه آن‌ها می‌باشد باید نظر و استنباط قضایی خود را اعلام و بر طبق ماده مرقوم عمل نمایند که این قاعده در مورد رسیدگی به‌دعاوی اعتراض به تشخیص کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری مصوب اسفند ۱۳۶۰ نیز لازم‌الرعایه است بنابراین رای شعبه سوم دیوان عالی‌کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌ عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد اعتبار قوانین مدنی و سایر قوانین حاکم در مورد اثبات ‌مالکیت اشخاص در نقاطی که اصلاحات ارضی انجام نشده است
ردیف: ۲۰. ۷۴ هیات عمومی

نظر به اینکه در نقاطی که قانون اصلاحات ارضی به مورد اجرا گذاشته نشده علیالاصول قانون مدنی و یا قوانین دیگر در خصوص ارتباط با اثبات‌مالکیت معتبر و مجری است و دادگاه نمی‌تواند اسناد و مدارکی را که خواهان برای اثبات دعوی به آن تمسک جسته به این استدلال که (‌تا اجرای کامل‌قانون اصلاحات ارضی و مشخص شدن نسق واقعی متصرفین احراز مالکیت می‌سر نمی‌شود) نادیده گرفته دعوی را رد نماید. لذا رای شعبه ششم دیوان‌عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده موجه و مطابق با موازین قانونی است این رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب‌تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه ۶۱۵ دیوان عالی کشور در مورد بند ۳ ماده ۲۸ قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ ـ (۲۱۴)
ردیف: ۳۷. ۷۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور

ماده ۲۷ قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب تیرماه ۱۳۱۰ بطور اطلاق پذیرش تقاضای ثبت «‌ابداع هر محصول صنعتی جدید و کشف هر وسیله‌جدید یا اعمال وسایل موجوده بطریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول» را جهت استفاده از مزایای مقرر در ماده ۲۶ این قانون تجویز نموده که‌بالنتیجه ناظر به ابداعات و اختراعات و اکتشافات دارویی نیز می‌باشد. بند ۳ ماده ۲۸ قانون موصوف «‌فرمول‌ها و ترتیبات دوایی» صرفا «ناظر به مواد و‌اجزا تشکیل دهنده هر دارو بوده و منصرف از موارد مذکور در ماده ۲۷ قانون ثبت علایم و اختراعات است.
‌نظر به اینکه خواسته دعاوی مطروحه در شعب اول و سوم دیوان عالی کشور «‌ثبت طریقه تهیه مواد و ترکیبات دارویی جدید» در حدود مفاد ماده ۲۷‌قانون فوق الذکر می‌باشد بنابر این رای شعبه اول دیوان عالی کشور که مآلا» متضمن این معنی است موافق با موازین قانونی تشخیص و با اکثریت قریب‌به اتفاق آرا تایید می‌گردد. این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد‌مشابه لازم الاتباع است.

رای وحدت رویه شماره ۶۲۳ دیوان عالی کشور درخصوص مرجع رسیدگی کننده به اعتراض رای هیات حل اختلاف ‌ثبت اسناد و املاک کشور ۱۳۹
باتوجه به مقررات قسمت اخیر ماده ۲ قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک سال ۶۵ و الحاق موادی‌به آن مصوب ۲۱ شهریور ماه ۱۳۷۰ (‌ماده ۱۴۸‌اصلاحی) مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده مذکور، دادگاه‌عمومی است‌و با این وصف رای شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور که متضمن این مطلب است صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده‌ واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.


رای وحدت رویه شماره ۶۲۶ دیوان عالی کشور در خصوص تایید اصالت اسناد عادی رقبات ۳۳۷
ردیف: ۳۳. ۷۶ هیات عمومی

‌قطع نظر از اینکه دعاوی مطروحه با مقررات قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آن‌ها در اثر جنگ یا حوادث غیر متقربه مانند زلزله، ‌سیل و آتش سوزی از بین رفته‌اند (‌مصوب ۷۰. ۱۲. ۱۷ مجلس شورای اسلامی) مطابقت ندارد، دعاوی خواهان‌ها به خواسته تایید اصالت اسناد عادی‌رقبات مورد نظر آنان بطرفیت اداره ثبت اسناد و املاک قابل استماع نمی‌باشد، زیرا اساسا بموجب تبصره ۳ ذیل ماده واحده قانون تعیین تکلیف‌ پرونده‌های معترضی ثبت که فاقد سابقه بوده یا اعتراض آن‌ها در مراجع قضایی از بین رفته (‌مصوب ۱۳۷۳. ۲. ۲۵) مهلت قبول درخواست متقاضیان‌برای اعمال مقررات مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک و الحاق موادی به آن (‌مصوب ۷۰. ۶. ۲۱) که بموجب‌تبصره ۲ ماده ۷ این قانون برای آخرین بار به مدت دو سال دیگر تمدید گردیده است و با توجه به اینکه تقدیم دادخواست‌های خواهان‌ها پس از انقضا ‌مهلت قانونی بوده موقعیت پذیرش در هیات مذکور در ماده یک قانون اخیر الذکر را نداشته است بنابراین و با عنایت به اطلاق ماده ۳ قانون تشکیل‌دادگاههای عمومی و انقلاب، رای شعبه اول دیوان عالی کشور که بشرح آن اتخاذ تصمیم قانونی در دعاوی مطروحه را در عهده صلاحیت دادگاه‌عمومی دانسته است، به اتفاق آرا صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. ‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.


تغییر نام مندرج در شناسنامه
رای واحدت رویه شماره ۲۲۴ مورخ ۸/۷/۱۳۴۹

(با دقت و تعمق در محتویات دو پرونده که یکی به حکم شماره ۴۱/۷۹۵ مورخ ۲۹/۳/۱۳۴۱ شعبه پنجم و دیگری به حکم شماره ۴۵/۴۷۱ مورخ ۲۹/۹/۱۳۴۵ شعبه ششم دادگاه استان مرکز منتهی گردیده چنین معلوم می‌شود که در هر دو دادخواست عنوان تقاضا این بوده است که چون برای مولی علیه درخواست کننده در اسناد سجلی او دو نام ذکر گردیده ولی او به یکی از این دو نام مشهور است و داشتن دو نام برای یک شخص مناسب نیست یکی از آن دو حذف شود و برای اثبات اینکه دارنده اسناد سجلی به نام مورد درخواست حذف شهرت ندارد بلکه فقط به نام دیگر مشهور است به شهادت شهودی که از این امر اطلاع دارند تمسک گردیده و مودای شهادت شهود مزبور نیز مبنی بر همین اظهار بوده و شعبه پنجم دادگاه استان در حکم خود به استناد ماده (۹۹۹) قانون مدنی مندرجات سند ولادت را با شهادت شهود قابل تغییر نداسته و بر بطلان دعوی رای داده ولی شعبه ششم با استناد به گواهی گواهان این درخواست را موجه دانسته و بر حذف یکی از دو نام رای داده است گرچه استدلال شعبه ششم دادگاه استان در این مورد وجهه قانونی ندارد و متعاقب ماده (۹۹۹) قانون مدنی در ماده (۴۷) قانون اصلاح قانون سجل احوال مصوب سال ۱۳۱۹ تمام مندرجات دفا‌تر و اسناد سجلی که با تشریفات مقرر در آن قانون تنظیم گردیده است از اسناد رسمی شناخته شده ولی نظر به اینکه به حکایت جریان کار معلوم می‌شود تقاضاکنندگان مندرجات اسناد سجلی را هنگام تنظیم آن صحیح دانسته و دعوی آنان مبنی بر مخدوش بودن آن اسناد نیست بلکه مورد درخواست آنان حذف یکی از دو نام مذکور در اسناد است که آن را زاید و منافی با شهرت دارنده اسناد مزبور می‌دانند و این ادعا مخالف با مندرجات سند رسمی نیست تا بتوان مورد را مشمول دو ماده (۹۹۹) و (۱۳۰۹) ۳ قانون مدنی دانست درخواست مزور موضوعا از حدود منع آن دو ماده خارج و شهادت شهود در چنین مواردی قابل ترتیب اثر می‌باشد. (این رای به موجب ماده (۳) اضافی به قانون آیین‌دادرسی کیفری لازم الاتباع است)

رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد رسیدگی به دعاوی راجع به نام اشخاص
‌رای وحدت رویه ردیف ۱. ۶۲

نظر به اینکه تبصره ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه ۱۳۵۵ ناظر به اعطا اختیار به هیأت حل اختلاف برای تغییر نامهای ممنوع می‌باشد و‌رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است فلذا دادنامه صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور که‌بر همین اساس صدور یافته صحیح و موافق موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مسئولیت وصول وجوه مربوط به اعلامیه‌های ازدواج و طلاق ‌موضوع تبصره ۷۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳
رای شماره ۱۴۲. ۶۴ روزنامه رسمی شماره ۱۲۲۰۳-۱۳۶۵. ۱۰. ۲۸ شماره ۵۲۶- هـ ۱۳۶۵. ۱۰. ۱۳

تبصره ۷۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور مصوب ۱۳۶۲. ۱۲. ۳۰ که از اول سال ۱۳۶۳ قابل اجرا بوده وصول وجوه مربوط به اعلامیه‌های ازدواج‌و طلاق موضوع ردیف‌های ۶ و ۷ تبصره مذکور را به سازمان ثبت احوال کشور محول نموده است و سردفتران ازدواج و طلاق قبل از ابلاغ بخشنامه‌شماره ۲۸۰. ۵. ۳۳۶-۱۳۶۳. ۱. ۱۵ وزارت کشور ارسالی از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک تکلیفی در وصول وجوه مزبور و واریز به حساب درامد‌عمومی نداشته‌اند تا از این جهت مسئول پرداخت آن به ثبت احوال باشند فلذا آرا دادگاههای عمومی حقوقی فسا و نقده و سمنان در حدی که با این‌نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری برای دادگاه‌ها درموارد مشابه لازم‌الاتباع‌است.

رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به تقاضای تغییر‌نام
رای شماره ۵۰۴ روزنامه رسمی شماره ۱۲۳۴۴-۶۶. ۴. ۲۵ شماره ۶۳۲- هـ ۱۳۶۶. ۴. ۱۰

درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس (‌ذکور بانک یا بالعکس) از مسایلی است که واجد آثار حقوقی می‌باشد و از شمول بند ۴ ماده ۳‌قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است بنابر این رای شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور که نتیجتا بر اساس این‌نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است، این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه‌ها و شعب‌دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد لزوم رعایت مقررات ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه‌های ‌حقوقی یک و دو در مورد رسیدگی به اسناد سجلی
رای شماره ۵۰۶ روزنامه رسمی شماره ۱۲۴۹۱-۶۶. ۱. ۲۰ شماره. ۶۹۸‌هـ ۱۳۶۶. ۹. ۲۹

ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ کیفیت صدور رای را پس از خاتمه رسیدگی نخستین به دعاوی که در‌صلاحیت دادگاههای حقوقی یک می‌باشد معین نموده که در دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال هم قابل اعمال می‌باشد و ماده ۹ قانون مزبور راجع به‌صلاحیت اضافه دادگاههای حقوقی دو مستقل مقررات ماده ۱۴ را در مورد دعاوی اسناد سجلی که دادگاههای حقوقی یک بدوا رسیدگی می‌نمایند نفی‌نمی‌کند بنابراین اقدام دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد که پس از خاتمه رسیدگی به دعوی راجع به سند سجلی نظر خود را اعلام نموده و با وصول اعتراض‌پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده صحیح تشخیص می‌شود. ‌این رای بر طبق ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به درخواست ابطال ثبت واقعه فوت
رای شماره ۵۱۲ روزنامه رسمی شماره ۱۲۷۵۸-۶۷. ۹. ۲۲ شماره ۹۴۰ - هـ ۱۳۶۷. ۹. ۷

دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال علاوه بر اینکه متضمن آثار حقوقی می‌باشد از شمول ماده ۳ قانون ثبت احوال‌مصوب تیرماه ۱۳۵۵ خارج و رسیدگی به دعوی مزبور در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است لذا رای شعبه ششم دیوان عالی کشور مبنی بر‌صلاحیت محاکم عمومی دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸‌برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تغییر اسناد سجلی و مرجع صالح آن
رای وحدت رویه شماره ۵۹۹ نقل از شماره ۱۴۷۰۱ - ۱۳۷۴. ۶. ۵ روزنامه رسمی شماره ۱۷۸۴ - ه ۱۳۷۴. ۴. ۲۶

بر اساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن‌ها مصوب بهمن ماه هزار و سیصد و شصت و هفت، تغییر تاریخ تولد‌ اشخاص به کمتر از پنج سال ممنوع می‌باشد و رسیدگی به درخواست تغییر سن بیش از پنج سال نیز به تجویز تبصره همین قانون منحصرا به عهده‌ کمیسیون مقرر در آن محول شده است.
بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رای شعبه ششم که مرجع رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ‌تولد کمتر از پنج سال را دادگاه‌های دادگستری اعلام نموده است منطبق با قانون و صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت‌رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود شورای تامین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال براساس گزارش شورای مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید. و در صورت اعتراض متعرض هیأت حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر می‌کند. و تصمیم هییت برطبق ماده چهار قانون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی است.
نقل از شماره ۱۶۶۷۹-۱۸/۳/۱۳۸۱ روزنامه رسمی
شماره ۶/۲۲ هـ۸/۳/۱۳۸۱ پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۰/۳۶ هیأت عمومی

به موجب ماده ۴۵ قانون اصلاح ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود شورای تامین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال براساس گزارش شورای مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید. و در صورت اعتراض متعرض هیأت حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر می‌کند. و تصمیم هییت برطبق ماده چهار قانون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی است. بنا به رای شعبه ۱۷ دیوان‌عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرا اعضا هیأت عمومی صحیح و قانون تشخیص می‌شود. این رای وفق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.


اداره ترکه متوفی توسط دادگاه بخش
رای وحدت رویه شماره ۱۷۹۸ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۳۱

اداره ترکه طبق ماده (۱۶۲) قانون امور حسبی از امور راجع به ترکه است و به موجب ماده (۱۶۳) قانون مزبور با دادگاه بخش آخرین اقامتگاه متوفی در ایران می‌باشد و موافق ماده (۳۲۷) آن قانون همین که معلوم نباشد متوفی دارای وارث است دادگاه بخش به تقاضای دادستان یا اشخاص ذی‌نفع اقدام به تعیین مدیر ترکه می‌نماید اعم از اینکه متوفی بازرگان یا غیربازرگان بوده باشد و لزوم رعایت مقررات مربوط به تصفیه امور ورشکسته در مورد اداره ترکه متوفی حسب اشعار ماده (۲۷۴) با لحاظ ماده (۳۳۲) قانون مذکور مستلزم صدور حکم ورشکستگی نسبت به متوفی نخواهد بود.


واخواهی قیم از تصمیم غیابی دادگاه راجع به عزل خود
رای وحدت رویه شماره ۲۴۶۷ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۳۵

چون به موجب ماده (۹۹) قانون امور حسبی قیم می‌تواند از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود پژوهش بخواهد بنابراین اگر تصمیم در غیاب او به عمل آمده باشد حق واخواهی نخواهد داشت.


دادگاه صالح در رسیدگی پس از نقض احکام دیوان کیفر
رای وحدت رویه شماره ۳۵۴۷ مورخ ۳۱/۳/۱۳۴۶

طبق ماده (۱۷) قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت دادگاه بخش محدود به مواردی می‌باشد که در قانون تصریح گردیده و بجز آنچه که در صلاحیت نسبی دادگاه بخش می‌باشد مرجع صالح برای رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و امور حسبی دادگاه شهرستان می‌باشد چون در قانون امور حسبی رسیدگی به دعوی نسب در صلاحیت دادگاه بخش ذکر نگردیده و عکسا به موجب ماده (۱۶) قانون آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به ادعای نسب از دادگاه بخش در آن منوقع که به اعتراض حصر وراثت رسیدگی کرده نفی صلاحیت گردیده بود از این لحاظ مرجع صالح به رسیدگی اختلاف نسب که ضمن اعتراض به تقاضای انحصار وراثت هم حاصل شود دادگاه شهرستان می‌باشد و در تبصره ذیل ماده (۱۶) قانون مذکور تکلیف دادگاه بخش در موردی که بر اثر اعتراض مزبور دعوی نسب می‌گردد معین گردیده و مکلف گردیده می‌باشد هر دو پرونده را به دادگاه شهرستان صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوی نسب و تقاضی انحصار وراثت بفرستد با این کیفیت صرفنظر از اینکه دادگاه بخش بابل که مبادرت به صدور قرار صلاحیت خود در رسیدگی به اختلاف نسب کرده از مواد قانون امور حسبی سو استنباط کرده و دادگاه شهرستان بابل هم که بر اثر پژوهش‌خواهی وکیل متقاضیان گواهینامه انحصار وراثت از حکم و قرار صلاحیت صادر از دادگاه بخش بدون اینکه تصمیمی در زمینه صلاحیت دادگاه مزبور اتخاذ نماید در مقام رسیدگی به ادعای جعل نسب به اسناد پژوهش خوانده برامده استنباط سویی می‌باشد که از مواد قانون امور حسبی کرده می‌باشد زیرا نظر به مراتب بالا اقتضا داشت، دادگاه شهرستان بابل بدوا به اعتراض وکیل پژوهش‌خواهان در موضوع عدم صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به دعوی نسب رسیدگی می‌کرد و هرگاه رسیدگی به ادعای نسب را در صلاحیت خود تشخیص می‌داد قرار صلاحیت صادر از دادگاه بخش بابل را لغو می‌کرد و به اختلاف نسب رسیدگی و سپس نسبت به ماهیت اعتراض و تقاضای انحصار وراثت به صدور رای مقتضی مبادرت می‌کرد و نظری که به شرح فوق اتخاذ گردیده به تجویز ماده (۴۳) قانون امور حسبی بوده و دادگاه‌ها مکلفند بر طبق آن رفتار کنند.


نافذ بودن وصیتنامه عادی از سهم وراثی که آن را تصدیق کرده‌اند
رای وحدت رویه شماره ۵۴ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۵۱

مطابق ماده (۲۹۱) قانون امور حسبی هر وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر اینکه اشخاص ذی نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند.
مطابق ماده (۸۴۳) قانون مدنی ـ وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه از ماده (۲۹۱) قانون امور حسبی که پذیرفته شدن وصیت‌نامه عادی را مشروط به تصدیق اشخاص ذی نفع در ترکه دانسته است لزوم تایید کلیه ورثه استفاده نمی‌شود و عدم تصدیق بعضی از وراث مانع نفوذ و اعمال وصیت در سهم وراثی که آن را قبول کرده‌اند نمی‌باشد و ماده (۸۳۲) قانون مدنی نیز مؤید این معنی است و بر طبق مواد (۱۲۷۵ و ۱۲۷۸) قانون مدنی اقرار هر کس نسبت به خود آن شخص نافذ و مؤثر است و ملزم به اقرار خود خواهد بود رای شعبه دهم دیوان عالی کشور که وصیت‌نامه عادی را در سهم وراثی که آن را تصدیق کرده‌اند نافذ دانسته صحیحا صادر شده است این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌های حقوقی در اخراج ثلث از ماترک
رای شماره ۵۴۲ روزنامه رسمی شماره ۱۳۳۷۹-۱۳۶۹. ۱۱. ۱۴ شماره. ۱۳۱۳‌هـ ۱۳۶۹. ۱۰. ۱۵

بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ ناظر به موردی است که دعوی و اختلاف راجع به اصل ثلث باشد. خارج کردن ثلث مورد‌وصیت از ماترک که باید بر وفق مقررات قانون امور حسبی انجام شود از امور راجع به تصفیه و تقسیم ماترک می‌باشد و از شمول ماده مرقوم خارج و‌رسیدگی آن بر طبق بند یک ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۴ در صلاحیت دادگاههای حقوقی است بنابراین رای شعبه ۲۳‌دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است. ‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


ادعای تصرف به عنوان مالکیت یا وقفیت نسبت به املاک واگذاری
شماره ۳۷۴۶ مورخ ۳/۸/۱۳۳۸

با توجه به صریح ماده (۶) قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری که هرکس به هر عنوان (اعم از مالکیت یا وقفیت نسبت به عین املاک واگذاری یا متعلقات و حدود آن یا قنوات و حقابه ادعا یا شکایتی راجع به عملیات و تصرفات با واسطه یا بلاواسطه اعلیحضرت فقید داشته باشد به ترتیب مقرر در قانون مزبور به هیأت‌های رسیدگی پیش‌بینی شده در آن قانون شکایت نماید و با در نظر گرفتن تبصره) ۲ (ماده (۱۵) قانون مذکور به اینکه مقصود از تصرف به عنوان مالکیت با وقفیت می‌باشد محرز است که هیات‌‌های رسیدگی به املاک واگذاری به کیفیت ادعای شاکی که به شرح فوق تصرف به عنوان مالکیت یا وقفیت مورد دعوی می‌باشد رسیدگی می‌نماید و چون طرف این دعاوی در هر حال دولت بوده است قهرا موضوع ادعای خالصگی مورد نزاع ملحوظ خواهد بود بنا علیه اعتراض دولت به تقاضای ثبت محکوم له حکم رسیدگی به املاک واگذاری که در موضوع آن حکم خود به کیفیت مرقوم طرف دعوی بوده می‌باشد از مصادیق بند (۴) از ماده (۱۹۸) قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد لذا رای شعبه پنجم دیوان عالی کشور در این مورد منطبق با موازین قانونی می‌باشد. این رای به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.


مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد
شماره ۱۵۵۴ – ردیف ۲۳ مورخ ۲۶/۷/۱۳۴۴

در موضوع اختلاف رویه حال میان شعبه اول و شعبه دوم دیوان عالی کشور راجع به استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد نظر به ماده (۳۴) اصلاحی قانونی ثبت مصوب مرداد ماه ۱۳۲۰ که به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خیار متعلق حق انتقال گیرنده شناخته شده و نظر به ماده (۷۲۲) قانون آیین‌دادرسی مدنی که به موجب آن در صورتی که مال مورد معامله در تصرف انتقال گیرنده باشد، انتقال دهنده در مدت تصرف حق مطالبه اجرت المثل گیرنده ندارد. رای شعبه دهم نتیجتا مورد تأیید است. این رای طبق ماده واحده وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در مورد مشابه لازم‌الاتباع است.


رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین محل اقامت پژوهش ‌خوانده از طرف پژوهش ‌خواه
شماره ۱۷۴۰۰ - ردیف ۶۴. ۵۶ روزنامه رسمی شماره ۱۰۶۷۶- ۱۳۶۵. ۷. ۳۰

مستنبط از مقررات مواد ۴۹۱ و ۴۹۶ و ۵۳۱ و ۵۳۴ اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی این است که قانون‌گزار سابقه ابلاغ در مرحله بدوی دادرسی را‌برای ابلاغ دادخواست‌های پژوهشی و فرجامی کافی ندانسته و مقتضی دانسته است که در هر یک از مراحل دادرسی نشانی اقامتگاه طرف دعوی تعیین‌شود و از همین نظر است که قانون‌گذار پژوهش خواه و فرجام‌خواه را مکلف به تعیین محل اقامت پژوهش ‌خوانده و فرجام‌خوانده کرده و عدم انجام این‌تکلیف را در ظرف مدت معین از موارد صدور قرار رد دادخواست‌های پژوهشی و فرجامی قرار داده است بنا بهمراتب مزبور دادنامه ۲۰۹-۱۳۵۶. ۳. ۲‌شعبه دوم دادگاه شهرستان تهران صحیح و مطابق با موازین قانونی است. ‌این رای بر مبنای ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ۱۳۳۷ و در جلسه مورخ ۱۳۶۰. ۴. ۶ هییت عمومی‌دیوان عالی کشور صادر گردیده و از طرف دادگاه‌ها باید در مورد مشابه پیروی شود.


رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد نصاب دادگاه حقوقی یک و دو در دعاوی که قبلا در صلاحیت‌دادگاه عمومی حقوقی بوده است
شماره ۴۸۲ – ردیف ۵۰. ۶۵ در مورد حد نصاب دادگاه حقوقی ۲ روزنامه رسمی شماره ۱۲۱۳۱-۶۵. ۷. ۳۰ مورخ ۱۳۶۵. ۷. ۱۴

ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ منصرف از دعاوی به خواسته سا دو میلیون ریال می‌باشد که در حد نصاب‌ دادگاههای حقوقی دو قرار گرفته است بنابراین دادگاههای حقوقی یک که طبق ماده ۱۶ نسبت به این قبیل دعاوی مکلف به ادامه رسیدگی می‌باشند با ‌استفاده از وحدت ملاک ماده ۶ قانون مزبور باید پس از خاتمه رسیدگی مبادرت به انشا رای نمایند و رای شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور تا حدی که بر این‌اساس صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم ‌الاتباع است.


رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد لزوم صدور حکم از ناحیه دادگاه حقوقی یک در مواردی که‌دادگاه مزبور در مقام تجدید نظر احکام دادگاه حقوقی دو عمل می‌کند
شماره ۵۵۳ روزنامه رسمی شماره ۱۳۴۷۵-۱۳۷۰. ۳. ۲۶ مورخ ۱۳۷۰. ۲. ۲۳

ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذرماه ۱۳۶۴ راجع به نظر و استنباط قضایی دادگاه حقوقی یک و ارسال پرونده به دیوان‌عالی کشور بشرحی که در ماده مرقوم ذکر شده ناظر به موردی است که دادگاه حقوقی یک رسیدگی نخستین انجام می‌دهد اما اگر دادگاه حقوقی یک در‌مقام رسیدگی تجدید نظر نسبت به حکم دادگاه حقوقی ۲ یا حکم دادسرا باشد باید پس از خاتمه رسیدگی بر طبق ماده ۱۰ قانون تعیین موارد تجدید نظر‌احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب مهر ماه ۱۳۶۷ حکم صادر نماید. ‌بنابراین رای شعبه هفدهم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است. ‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد غیر قابل تجدید نظر بودن قرار رد درخواست اعاده دادرسی‌در دیوان عالی کشور
شماره ۵۵۵ روزنامه رسمی شماره ۱۳۴۷۴-۱۳۷۰. ۳. ۲۵ مورخ ۱۳۷۰. ۲. ۲۳ ردیف: ۴. ۷۰

قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حکمی که دادگاه حقوقی یک در مرحله رسیدگی تجدید نظر صادر نماید به اعتبار قطعی بودن حکم راجع به اصل‌دعوی قطعی محسوب و قابل رسیدگی تجدید نظر در دیوان عالی کشور نیست. بنابراین رای شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور صحیح تشخیص می‌شود. ‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد نحوه اعمال ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲‌ مصوب سال ۱۳۶۸
شماره ۵۸۶ مورخ: ۱۳۷۲. ۸. ۱۸ نقل از شماره ۱۴۱۹۷-۱۳۷۲. ۹. ۱۰ ردیف۳۰. ۷۲

قانون تجدید نظر آرا دادگاه‌ها که از تاریخ ۲۷ شهریور ماه ۱۳۷۲ لازم‌الاجرا می‌باشد ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱-۲ مصوب ۱۳۶۸ و‌تفسیر قانونی این ماده مصوب ۱۳ آذرماه ۱۳۷۰ را نسخ کرده بدون اینکه نحوه رسیدگی به پرونده‌هایی را که قبل از تاریخ ۷۲. ۶. ۲۷ بر حسب‌درخواست یکی از مقامات مذکور در ماده ۳۵ در شعب دیوانعالی کشور مطرح می‌باشد تغییر دهد و نظر به اینکه ماده ۴ قانون مدنی مقرر می‌دارد که اثر‌قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد در‌قانون تجدید نظر آرا دادگاه‌ها مقررات خاصی راجع به نحوه رسیدگی به پرونده‌های ماده ۳۵ موجود در شعب دیوانعالی کشور اتخاذ نشده لذا نحوه‌رسیدگی به این نوع پرونده‌های ناتمام ماده ۳۵ کماکان تابع ضابطه مقرر در تفسیر قانونی ماده ۳۵ (‌در صورت نقض به صورت ماهوی) می‌باشد و رای‌شعبه چهارم دیوانعالی کشور صحیح تشخیص می‌شود.


رای وحدت رویه ۶۱۳ دیوان عالی کشور درخصوص ماده (۳۱) قانون تشکیل دادگاههای عمومی
روزنامه رسمی: ۱۵۱۷۰ـ۱۳۷۶. ۱. ۱۴ مورخ: ۱۳۷۵. ۱۲. ۲۰ ردیف: ۳۱. ۷۵

مقصود قانونگزار از وضع ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۷۳. ۴. ۱۵ مجلس شورای اسلامی به قرینه عبارات مذکور در آن‌ ممانعت از تضییع حقوق افراد و جلوگیری از اجرای احکامی است که به تشخیص دادستان کل کشور مغایر قانون و یا موازین شرع انور اسلام صادر شده‌است و چنین احکامی اعم است از آنکه موجب عدم دسترسی بحقوق شرعی و قانونی افراد باشد و یا آنان را بر خلاف حق به تادیه مال و یا انجام امری‌مکلف نماید و خصوصیتی برای محکوم علیه در اصطلاح و رویه متداول قضایی نیست و بر این اساس مفاد کلمه محکوم علیه در ماده مزبور شامل‌خواهان و یا شاکی که ادعای او رد شده باشد نیز می‌شود. علیهذا رای شعبه ۹ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص‌می‌شود این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه‌لازم الاتباع است.


رای وحدت رویه ۶۲۲ دیوان عالی کشور درخصوص بند ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
روزنامه رسمی: ۱۵۴۷۶ ـ ۱۳۷۷. ۱. ۲۹ مورخ: ۱۳۷۶. ۱۲. ۱۸ ردیف: ۲۹. ۷۶

مقررات ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۷۳ تضمینی است در جهت تأمین صحت آرا محاکم و عاری بودن احکام از‌اشتباه و مستفاد از بند ۲ ماده ۱۸ قانون مزبور به قرینه جمله شرطیه مندرج در قسمت اخیر آن اینست که اشتباه در رای صادره آن چنان واضح و بین‌باشد که چنانچه به قاضی صادر کننده رای تذکر داده شود موجب تنبه وی گردد لیکن حتمیت لزوم تذکر به قاضی صادر کننده رای وحصول تنبه او از آن‌استنباط نمی‌شود همینقدر که قاضی دیگری که شانا و قانونا در مقامی است که می‌تواند بر اجرای صحیح قوانین نظارت نماید پی به اشتباه رای صادره‌ببرد و مطلب را کتبا و مستدلا عنوان کند مرجع تجدید نظر را راسا به اعمال مقررات تبصره ذیل ماده ۱۸ مکلف می‌نماید و با این کیفیت رای شماره۱۲۰ ـ ۷۶. ۲. ۹ شعبه بیستم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرا صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص ‌می‌گردد. این رای طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.


رای وحدت رویه شماره ۶۲۷ دیوان عالی کشور در مورد ایفای تعهد دانشجویان بورسیه خارج ۶۰۲
روزنامه رسمی: ۱۵۷۱۵-۱۳۷۷. ۱۱. ۱۵ مورخ: ۱۳۷۷. ۱۱. ۳ ردیف: ۳۲. ۷۶

نظر به اینکه مقررات بند هـ تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۷۴ کل کشور عینا در بند (‌و) تبصره ۱۷ قانون بودجه سالهای ۷۶‌ و ۷۵ کل کشور تکرار شده و‌شورای محترم نگهبان در مقام اظهار نظر، نسبت به لایحه بودجه سال ۷۶ کل کشور طی شماره ۷۵. ۲۱. ۱۳۸۸-۷۵. ۱۱. ۱۱ تصریحا اعلام داشته ‌بند‌و تبصره ۱۷ اگر جز خسارات مورد قرارداد است اشکالی ندارد و اگر علاوه برآن خسارات است، ‌خلاف موازین شرعی است و با توجه به اینکه در‌متن اسناد رسمی مستند دعاوی مطروح خسارت قراردادی منظور نشده است بنا به مراتب و با عنایت به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، دادنامه شماره ۵۷۲. ۷۶-۷۶. ۵. ۱۲ شعبه‌دوم دادگاه تجدید نظر استان تهران در حدی که متضمن لزوم فک وثیقه با ایفا تعهد مصرح در سند‌ رسمی وثیقه می‌مباشد، نتیجتا و قطع نظر از کیفیت استدلال، صحیح و منطبق با موازین تشخیص می‌شود. ‌ این رای بر طبق ماده سوم از مواد اضافه شده‌ به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.


حق استفاده بستانکاران از اموال متوقف
رای وحدت رویه شماره ۳۲۷۱ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۳۹

چون موافق ماده (۵۸) قانون تصفیه امور ورشکستگی استفاده از اموال متوقف برای دیان ترتیبی خاص مقرر داشته که به‌‌ همان نحو باید خاتمه یابد و مافق مدلول همین ماده حق تقدم هر طبقه بر طبقه دیگر تصریح و تعیین شده و از بستانکارانی که از اموال متوقف طلب خود را به وسیله دادگاه تأمین کرده‌اند قیدی دیده نمی‌شود بنابراین کلیه ادیان بجز کسانی که قانون صریحا استثنا نموده از اموال متوقف حق استفاده دارند و منطق ماده (۲۶۹) قانون آیین دادرسی ناظر به مورد مذکور در فوق نبوده و در این مورد که حکم خاصی موجود است قابل اعمال نمی‌باشد. بنابراین رای شعبه دوم دیوان عالی کشور صحیحا صادر شده و طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای دادگاه‌های لازم ‌الاتباع است.


عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویس‌ها درصورت عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی یا اطلاعنامه
رای وحدت رویه ردیف ۱۲ مورخ ۱۱/۷/۱۳۴۱

با اطلاق ماده (۲۴۹) قانون تجارت که برات دهنده و قبول کننده برات و ظهرنویس‌ها را در مقابل دارنده برات متضامنا مسئول شناخته است و حق مراجعه و اقامه دعوی علیه هر کدام از آنان را بدون رعایت ترتیب از حیث تاریخ برای دارنده برات محفوظ داشته است و با توجه به مدلول مواد (۲۸۶ و ۲۸۷) قانون مزبور که مدت اقامه دعوی از طرف دارنده برات را سه ماه و شش ماه از تاریخ اعتراض عدم پرداخت برات تعیین نموده است و عنایت به مفاد ماده (۲۸۸)‌‌ همان قانون که شرط استفاده از حقی را که در ماده (۲۴۹) قانون به ظهرنویس‌ها داده شده به رعایت مواعد مقرر در مواد (۲۸۶ و ۲۸۷) قانون تجارت از تاریخ اعتراض موکول و شروع مرور زمان مدت‌های مزبور را از فردای ابلاغ احضار به محکمه به او و همچنین در صورت تأدیه وجه برات را به دارنده آن بدون آنکه بر علیه او اقامه نشده باشد، موعد را از فردای روز تأدیه قرار داده بدیهی است که اشاره و منظور ماده (۲۸۹) این قانون به مواعد مقرره در مواد فوق مواعد مذکوره مورد بحث بوده و ناظر به موعد ۱۰ روز ارسال اظهارنامه رسمی یا نامه سفارشی دو قبضه مذکوره در مواد (۲۸۴ و ۲۸۵) قانون تجارت نمی‌باشد. علی ‌هذا عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به واگذارنده برات یا اطالعنامه از طرف هر ظهرنویسی به ظهرنویس سابق خود نمی‌تواند موجب اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات بر واگذارنده و قبول کننده و ظهرنویس‌ها و همچنین هر ظهرنویس‌ بر ظهرنویس سابق خود گردد و با این کیفیت در این قسمت رای شعبه ۴ دادگاه شهرستان تهران صحیح است. این رای طبق ماده (۳) قانون اضافی به قانون کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.


عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف به طلبکاران وثیقه‌دار تاجر ورشکسته
رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷

هیأت عمومی در جلسه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ تشکیل گردید پس از مذاکرات و اعلام کفایت آن به شرح زیر اظهار عقیده نمودند:
از مجموع مقرارت مواد (۱۸، ۴۰، ۴۱ و ۵۸) قانون تصفیه ورشکستگی درباره اموال مورد وثیقه تاجر ورشکسته و ماده (۱۸) آن قانون در مورد اموال غیرمنقولی که متعلق حق اشخاص ثالث است و ماده (۴۱۹) قانون تجارت استفاده و استنباط می‌شود که قانون مزبور ترتیبات راجع به معاملات تاجر ورشکسته را که از آن جمله معاملات با حق استرداد است تابع تشریفات آن قانون قرار داده و ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت که درباره معاملات با حق استرداد مقرراتی وضع نموده شامل معاملات با حق استراداد ورشکسته که مشمول مقررات خاصی است نمی‌گردد و مقررات قانون تصفیه در مورد معاملات با حق استرداد تاجر ورشکسته لازم‌الرعایه است و با احراز این امر چون پس از صدور حکم توقف قانونا ورشکسته از دخالت در کلیه امور مالی مربوط به خود ممنوع و اداره تصفیه به عنوان قائم مقام ورشکسته طلب طلبکاران را تشخیص و تصدیق می‌نماید و مطالبات متوقف را وصول و اقدام به فروش و بعد تقسیم اموال وی می‌کند و طبق ماده (۴۲۱) قانون مزبور همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضی نسبت به مدت به قروض حال مبدل می‌شود و این حکم شامل حال عموم طلبکاران است و راجع به طلبکاران وثیقه‌دار قانون برای وصول طلب آن‌ها تا تاریخ ورشکستگی این مزیت را منظور داشته که کلیه طلب آن‌ها از محل مورد وثیقه می‌باشدیفا شود و در صورتی که حاصل فروش کفایت طلب آن‌ها را ننموده نسبت به بقیه طلب خود جزء غرمای معمولی منظور شوند و از وجوهی که برای غرما مقرر می‌باشد حصه ببرند ولی دیگر از قانون تجارت استفاده نمی‌شود که این طبقه از طلبکاران علاوه بر مزایای فوق ذی حق در مطالبه خسارت تأخیر ادا از تاریخ ورشکستگی به بعد هم باشند و ماده (۵۶۲) قانون تجارت که در باب سیزدهم تحت عنوان اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ذکر گردیده با توجه به ماده (۵۶۱) قانون مزبور ناظر به موردی می‌باشد که تاجر ورشکسته ملائت حاصل کرده و بخواهد اعاده اعتبار کند.
بنابراین نظر شعبه سوم مبنی بر اینکه طلبکاران ورشکسته اعم از اینکه وثیقه داشته باشند یا نه حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند صحیح به نظر می‌رسد و این رای طبق ماده واحده مصوب تیرماه ۱۳۲۸ لازم‌الاتباع است.

محسوب گردیدن وزارت دارایی در ردیف سایر بستانکاران عادی در وصول مالیات و جرایم از بازرگانان ورشکسته
رای وحدت رویه شماره ۲۱۲ مورخ ۱۳۵۰

قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ ترتیب خاصی برای پرداخت دیون ورشکسته مقرر داشته و بستانکاران از ورشکسته را به پنج طبقه تقسیم و حق تقدم هر طبقه را بر طبقه دیگر تصریح نموده و ماده (۳۰) قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۵ راجع به وصول مالیات و جرایم آن از اموال و دارایی عموم مؤدیان ناظر به اشخاص ورشکسته که وضع مالی آن‌ها تابع قانون خاصی می‌باشد نبوده و آرای شعب پنجم و دهم دیوان‌عالی کشور که وزارت دارایی را در مورد وصول مالیات و جرایم متعلق به آن از بازرگان ورشکسته در طبقه پنجم و در ردیف سایر بستانکاران عادی شناخته صحیحا صادر گردیده و به اکثریت آرا تأیید می‌شود این رای برطبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


ممنوعیت بازداشت ورشکسته به جهت عدم پرداخت خسارت مدعی خصوصی
رای وحدت رویه شماره ۲۹۰ مورخ ۱۷/۹/۱۳۵۰

چون ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی به موجب ماده (۴۱۸) قانون تجارت از مداخله در کلیه اموال خود ممنوع است و مدعی خصوصی نیز در صورتی که به اموال او دسترسی داشته باشد به واسطه اینکه دارایی ورشکسته متعلق حق همه طلبکاران است حق مداخله نداشته و باید برای استیفای حقوق خود به اداره تصفیه مراجعه نماید مورد از شمول ماده (۱) الحاقی به آیین دادرسی کیفری خارج است و نمی‌توان ورشکسته را به استناد آن توقیف کرد بنابراین تصمیم شعبه سی‌ام دادگاه جنحه تهران صحیح و مطابق با موازین قانونی است.
این رای به موجب ماده (۳) از مواد اضافه شده به آیین‌دادرسی کیفری برای دادگاه‌ها در موارد مشابه‌ لازم‌الاتباع است.


امتناع بازرگان از ابراز دفا‌تر بازرگانی در دادگاه و حدود تأثیر آن در ارزیابی دلایل
رای وحدت رویه شماره ۶۲ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۵۱

هر چند مطابق مقررات قانون تجارت هر تاجر مکلف به دارا بودن دفا‌تر تجاری است که در قانون مذکور توصیف شده و آن دفا‌تر باید پلمپ شده باشد و تخلف از این امر مستلزم پرداخت جزای نقدی است و طبق مقررات آیین دادرسی مدنی هر‌گاه یکی از طرفین به دفا‌تر بازرگانی طرف دیگر استناد نماید آن دفا‌تر جز در موارد استنثا شده باید در دادگاه ابراز شود و هر بازرگانی که به دفا‌تر او استناد شده از ابراز دفا‌تر خود امتناع نماید دادگاه می‌تواند آن را از جمله دلایل مثبته تلقی نماید اما از مفهوم ماده (۳۰۲) آیین دادرسی مدنی که به دادگاه این اختیار را تفویض نموده استفاده نمی‌شود که در هر مورد ولو دعوی متکی به دلایل و مدارک معتبر و اوضاع و احوال دیگر باشد به صرف اینکه دفا‌تر تجارتی ارائه نشده دادگاه این امر را دلیل مثبت اظهار طرف قرار دهد بلکه در موارد عدم ابراز دفا‌تر تجارتی به دادگاه اختیار داده شده که در مقام تشخیص حق و بررسی به دلایل و اوضاع و احوال موجود در پرونده هر‌گاه عدم ابراز دفا‌تر را مؤثر در مقام دانست آن وقت آن را از جمله دلایل مثبته اظهار طرف تلقی نماید در دو پرونده مورد بحث که هر دو مشابه ولی آرای آن دو معارض با یکدیگر می‌باشد چون رای شعبه ۵ دیوان عالی کشور در جهت همین نظری است که فوقا ذکر شده و رسیدگی به دلایل دیگر را لازم دانسته رای مزبور نتیجتا صحیح به نظر می‌رسد و تأیید می‌شود.

شمول مقررات فصل سوم قانون آیین‌نامه دادرسی مدنی در باب خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دعاوی (ازجمله دعوی مطالبه وجه برات) که خواسته آن پول خارجی است
رای وحدت رویه شماره ۹۰ مورخ ۴/۱۰/۱۳۵۳

نظر به اینکه پرداخت وجه برات با پول خارجی بنا به مدلول ماده (۲۵۲) قانون تجارت تجویز شده است و مطابق قسمت آخر بند «ج» ماده (۲) قانون پولی و بانکی کشور پرداخت تعهدات بارز با رعایت مقررات ارزی مجاز می‌باشد و نظر به بند (۱) ماده (۸۷) قانون آیین دادرسی مدنی راجع به ارزیابی خواسته در مورد پول رایج ایران و پول خارجی تخصیص دادن ماده (۷۱۹) قانون آیین دادرسی به دعاوی که خواسته آن پول رایج ایران است صحیح نیست و عبارت وجه نقد مذکور در این ماده اعم است از پول رایج ایران و پول خارجی و بنابراین مقررات فصل سوم قانون مزبور در باب خسارت تأخیر تأدیه شامل دعاوی نیز که خواسته آن پول خارجی است می‌شود و رای شعبه پنجم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رای به موجب ماده واحد قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است.


رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مسئولیت ظهرنویسی چک و تلقی واخواست گواهی ‌نامه عدم‌ پرداخت بانک محال‌ علیه
رای شماره ۵۳۶ - (‌دعوی مطالبه وجه چک از ظهرنویس) (‌صفحه ۵۴۶) روزنامه رسمی شماره ۱۳۳۳۱-۱۳۶۹. ۹. ۱۵ شماره. ۱۲۸۲‌هـ ۱۳۶۹. ۸. ۲۸ ردیف: ۲۵. ۶۹ هیأت عمومی

قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ در مادتین ۲ و ۳ و قانون تجارت بشرح مواد ۳۱۰ تا ۳۱۵ شرایط خاصی را در مورد چک مقرر داشته که از آن جمله‌کیفیت صدور چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال علیه به پرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم تأدیه‌وجه آن و وظیفه قانونی بانک دایر به اخطار مراتب به صادر کننده چک می‌باشد.
مسئولیت ظهرنویس چک موضوع ماده ۳۱۴ قانون تجارت هم بر اساس این شرایط تحقق می‌یابد و واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده ۲۸۰‌قانون تجارت قید شده ارتباطی با چک پیدا نمی‌کند بنابراین گواهی بانک محال علیه دائر به عدم تأدیه وجه چک که در مدت ۱۵ روز به بانک مراجعه‌شده به منزله واخواست می‌باشد و رای شعبه ششم دیوان عالی کشور که هیأت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور هم با آن موافقت داشته صحیح و‌منطبق با موازین قانونی است این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد‌ مشابه لازم‌الاتباع است.


رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد طرح دعوی علیه کارخانه‌هایی که به ثبت رسیده‌اند
رای وحدت رویه شماره ۵۵۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (‌صفحه ۱۷۵) روزنامه رسمی شماره ۱۳۴۹۱ - ۱۳۷۰. ۴. ۱۶ شماره. ۱۳۷۴‌هـ ۱۳۷۰. ۳. ۲۵ ردیف ۱۰۵. ۶۷ هیأت عمومی

دعوی بستانکاران برای وصول بدهی کارخانه‌هایی که به ثبت رسیده و دارای شخصیت حقوقی باشند باید علیه کارخانه اقامه شود النهایه در مواردی که‌طبق قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور مصوب خرداد ماه ۱۳۴۳ مدیر یا مدیرانی برای اداره امور کارخانه معین شده باشد‌جوابگویی از دعوی با مدیر یا مدیران مزبور خواهد بود. بنابراین رای شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود. ‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد ابطال کلیه احکام صادره در مورد اموال تاجر متوقف که به نفع‌بعضی از طلبکاران صادر شده است
رای وحدت رویه شماره ۵۶۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (‌صفحه ۲۶۳) روزنامه رسمی شماره ۱۳۵۲۸-۱۳۷۰. ۵. ۳۰ شماره. ۱۳۹۴‌هـ ۱۳۷۰. ۴. ۲۵ ردیف ۵۲. ۶۹ هیأت عمومی

ماده ۴۱۷ قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجر را موقتا قابل اجرا شناخته است در بند ۲ و بند ۳ ماده ۴۲۳ قانون تجارت هم تصریح شده که تأدیه هر‌قرض تاجر ورشکسته اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد و هر معامله که مالی از اموال منقول و غیر منقول تاجر را مقید نماید و به‌ضرر طلبکاران تمام شود باطل و بی‌اثر است. بنابراین در هر مورد که بعد از تاریخ توقف حکمی مستقیما علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی‌از بستانکاران وی صادر و اجراء شود کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته می‌باشد مشمول‌ماده ۴۲۳ قانون تجارت بوده و باطل و بی‌اعتبار است فلذا آراء صادر از شعب ۱۷ و ۱۸ دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است. ‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد ظهرنویسی برات
رای وحدت رویه شماره ۵۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (‌ظهرنویس برات) (‌صفحه ۲۰۶)
نقل از شماره ۱۴۶۶۸ - ۱۳۷۴. ۴. ۲۵ روزنامه رسمی شماره ۱۷۸۲ - ه‍ ۱۳۷۴. ۴. ۶ ردیف: ۴۶. ۷۳ هیأت عمومی

مهلت یک سال مقرر در ماده ۲۸۶ قانون تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده ۲۴۹ این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده، در مورد «‌ظهرنویس» به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان «‌ضامن» امضاء نموده است نمی‌باشد زیرا با توجه به طبع ضمان و‌مسئولیت ضامن در هر صورت (‌بنا بر قول ضم ذمه به ذمه یا نقل آن) در قبال دارنده سفته یا برات، محدودیت مذکور در ماده ۲۸۹ قانون تجارت درباره‌ضامن مورد نداشته، بنا بر این رای شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. ‌این رای طبق ماده واحده «‌قانون مربوط به وحدت رویه قضایی» مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع‌است.


مابه ‌التفاوت ناشی از اشتباه محاسبه در حقوق و خسارت ناشی از تاخیر تادیه مابه ‌التفاوت مزبور
آرای سال ۱۳۴۸ رای وحدت رویه شماره ۱۵۶

به موجب مادتین (۶۲ و ۶۳) قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ مرجع رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین رسمی شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور است و به تقاضای تجدیدنظر از رای آن شورا در غیاب شورای دولتی در دیوان عالی کشور رسیدگی خواهد شد ولی در مورد دعاوی مستخدمین دولت به عنوان اشتباه محاسبه حقوق موضوع ماده (۲۶) قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۲ نظر به اینکه طبق تبصره (۲۵) قانون بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور مطالبات مستخدمین از این بابت اعم از اینکه به دادگاه مراجعه شده یا نشده و به مرحله صدور حکم قطعی رسیده یا نرسیده باشد با تامین اعتبار در بودجه‌های سالانه تحت عنوان خاص پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی پرداخت خواهد شد و به عبارت اخری این حق برای مستخدمین دولت به موجب قانون فوق ‌الذکر شناخته شده و قطعی است دیگر اقامه دعوی برای اثبات استحقاق آن ضروری نیست و نتیجتا آرای دو شعبه پنجم و دهم دیوان عالی کشور که به همین کیفیت صادر شده است تایید می‌شود و اما نسبت به موضوع خسارت تاخیر تادیه مابه ‌التفاوت مورد بحث نظر به اینکه برقراری و پرداخت حقوق مستخدمین که دولت در مقام اجرای قوانین استخدامی مکلف به انجام آن است با معاملات دولت و همچنین معاملات و تعهدات اشخاص متمایز و متفاوت است تاخیر در انجام آن مشمول فصل سوم از باب دهم قانون آیین‌دادرسی مدنی نمی‌باشد و مستلزم تادیه خسارت تاخیر نیست لذا رای شعبه پنجم دیوان عالی کشور که مبنی بر رد دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه صادر شده است نتیجتا‌ تایید می‌گردد این رای طبق ماده واحده قانون راجع به وحدت رویه مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم ‌الاتباع است.

استحقاق کارگران شاغل در مشاغل غیرکارگری در مؤسسه انحصار دخانیات برای تبدیل وضع آنان به مستخدم رسمی
رای وحدت رویه شماره ۶۹ مورخ ۹/۱۲/۱۳۵۱

نظر به اینکه ماده (۱۳۷) اصلاحیه لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب ۱۲/۸/۱۳۴۹ ناظر به وضع مستخدمین غیررسمی و افرادی است که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده و در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۴۵ به مشاغل غیر کارگری اشتغال داشته‌اند و مقرر داشته که نامبردگان در صورت وجود شرایط لازم به مستخدم رسمی تبدیل شوند و این دستور شامل حال کارگرانی هم که در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۴۵ (تاریخ تصویب لایحه قانونی استخدام کشوری) در مؤسسه دولتی انحصار دخانیات ایران اشتغال به مشاغل غیر کارگری داشته‌اند می‌گردد و چنانچه به موجب اساسنامه شهریور ماه ۱۳۴۷ مقرر گردیده که دخانیات ایران به صورت شرکت اداره شود این امر تسری به ماقبل نداشته و نمی‌تواند لطمه‌ای به حقوق مکتسبه این قبیل کارگران وارد سازد و مؤید این نظر و به منظور رعایت همین حق بوده که ماده (۱۸) اساسنامه شرکت دخانیات ایران تبدیل وضع آن دسته از مستخدمین غیررسمی را که قبل از تاریخ تصویب اساسنامه مذکور استحقاق تبدیل وضع به مستخدم رسمی را داشته‌اند تجویز نموده است فلذا دادنامه‌های به شماره‌های ۳۴۱ مورخ ۲۲/۳/۱۳۵۱ و ۴۳۲ مورخ ۱۱/۴/۱۳۵۱ و ۴۵۷ مورخ ۱۷/۴/۱۳۵۱ دادگاه تجدیدنظر و همچنین ارائه اخیر شعبه هفت دیوان عالی کشور که بر مبنای استحقاق این قبیل کارگران برای تبدیل وضع آنان به مستخدم رسمی و نتیجه ورود شکایت آنان صادر گردیده مورد تایید می‌باشد این رای طبق قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مستثنی بودن کارمندان رسمی ذی‌ حق در استفاده از حقوق تقاعد کشوری از شمول مقررات بیمه بازنشستگی قرارداد تنظیم بین آستان قدس رضوی و شرکت سهامی بیمه ایران
رای وحدت رویه شماره ۲۴ مورخ ۲۰/۳/۱۳۵۲

ماده (۱۶) قرارداد تنظیمی بین آستان قدس رضوی و شرکت سهامی بیمه ایران شعبه مشهد مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۳۷ کارمندان رسمی دولت را که بتوانند از حقوق تقاعد کشوری استفاده نمایند از شمول مقررات بیمه بازنشستگی قرارداد موصوف مستثنی نموده که به طور اعم شامل کلیه کارمندان رسمی دولت که در موقع تنظیم قرارداد از حقوق تقاعد کشوری استفاده می‌کرده یا بعدا استفاده نمایند می‌شود و رای شعبه پنجم دیوان ‌عالی کشور که در همین زمینه صادر گردیده صحیح است این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

عدم قابلیت طرح و رسیدگی مجدد نسبت به شکایت کارمندان اداره انحصار دخانیات که قبلا در مرجع قانونی منتهی به صدور حکم شده در شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور
رای وحدت رویه شماره ۵۰ مورخ ۲۵/۷/۱۳۵۲

نظر به اینکه عده‌ای از کارمندان اداره انحصار دخانیات قبل از وضع قانون استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۴۵ برای اثبات استحقاق خود به دریافت حق کارگاهی که در قانون نحوه استخدام مهندسین و تکنیسین‌ها مصوب دی ماده ۱۳۳۸ پیش‌بینی شده است به مرجع صالح وقت (دیوان عالی کشور) مراجعه کرده‌اند و از هیأت تجدیدنظر استخدامی رای بر استحقاق آنان صادر شده است و بنا به صراحت ماده (۵) آیین‌نامه رسیدگی به شکایات مستخدمین رسمی مصوب دیماه ۱۳۴۵ هرگاه شکایت شاکی قبلا در مرجع قانونی رسیدگی و منتهی به صدور حکم شده باشد قابل رسیدگی مجدد در شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور نخواهد بود رای شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

استحقاق کارگران شاغل در غیرمشاغل کارگری در سازمان بنادر و کشتیرانی برای تبدیل وضع آنان به مستخدم رسمی
رای وحدت رویه شماره ۸۴ مورخ ۲۰/۹/۱۳۵۹

نظر به ماده (۱۳۷) ‌اصلاحی قانون استخدام کشوری مصوب ۱۲/۸/۱۳۴۹ که مقرر داشته مستخدمین غیررسمی و افرادی که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده و در تاریخ ۳۱/۲/۱۳۴۵ به شغل غیرکارگری اشتغال داشته‌اند و با رعایت شرایطی به مستخدم رسمی تبدیل شوند و نظر به اینکه حکم ماده مزبور عمومیت دارد لهذا شامل کارگرانی هم که در تاریخ ۳۱/۲/۱۳۴۵ تاریخ تصویب آن قانون در سازمان بنادر و کشتیرانی اشتغال به مشاغل غیرکارگری داشته‌اند می‌گردد اعم از اینکه در مقررات استخدامی سازمان مذکور تصریحی به تجویز تبدیل وضع آنان به رسمی شده یا نشده باشد و هر چند مواد (۱ و ۲) قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل کادر بنادر و گمرکات که به موجب آن سازمان مزبور از شمول قانون استخدام کشوری خارج گردیده قبل از اصلاح ماده (۱۳۷) ‌تصویب شده است این امر نمی‌تواند مؤثر در حقوق مکتسبه این کارگران باشد. فلذا رای شماره ۶۳۴ مورخ ۷/۶/۱۳۵۱ شعبه هفتم دیوان عالی کشور که بر استحقاق تبدیل وضع این قبیل مستخدمین به رسمی صادر گردیده مورد تایید می‌باشد. این رای طبق قانون وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است.

احتساب مدت خدمت وظیفه انجام شده قبل از استخدام کلیه کارمندان جزء سابقه خدمت دولتی
رای وحدت رویه شماره ۹۱ مورخ ۴/۱۰/۱۳۵۳

در صورتی که مستخدم دولت با استعفا از خدمت اداری به خدمت قضایی منصوب گردد ولو اینکه مدت خدمت وظیفه او در دستگاه اداری برای ارتقا به پایه بالا‌تر منظور شده باشد احتساب آن در ترفیع قضایی اشکالی ندارد زیرا حکم تبصره ۲ از ماده (۲) متمم قانون دو دوازدهم آذر و دی ۱۳۲۳ محدود به زمان و محل و نوع معینی از خدمت نیست و شامل مستخدمین اداری که پس از استعفا مانند سایر افراد واجد شرایط به خدمت قضایی منصوب می‌شوند نیز می‌گردد.

احتساب مدت خدمت وظیفه انجام شده قبل از استخدام کلیه کارمندان جزء سابقه خدمت دولتی
رای وحدت رویه شماره ۹۱ مورخ ۴/۱۰/۱۳۵۳

در صورتی که مستخدم دولت با استعفا از خدمت اداری به خدمت قضایی منصوب گردد ولو اینکه مدت خدمت وظیفه او در دستگاه اداری برای ارتقا به پایه بالا‌تر منظور شده باشد احتساب آن در ترفیع قضایی اشکالی ندارد زیرا حکم تبصره ۲ از ماده (۲) متمم قانون دو دوازدهم آذر و دی ۱۳۲۳ محدود به زمان و محل و نوع معینی از خدمت نیست و شامل مستخدمین اداری که پس از استعفا مانند سایر افراد واجد شرایط به خدمت قضایی منصوب می‌شوند نیز می‌گردد.

منظور از کلمه کارمند در ماده (۷۹) قانون نیروهای مسلح و عدم حصر آن به همردیف از جهت استفاده از حقوق و مزایای چهار ماه مرخصی استحقاقی
رای وحدت رویه شماره ۲۶

با توجه به تعریفی که از کارمندان در ماده (۳) قانون نیروهای مسلح به عمل آمده و اطلاق کارمند به همردیفان و غیرنظامیان ماده (۵)‌‌ همان قانون مسلم است که نظر مقنن از ذکر کلمه کارمندان در ماده (۷۹) قانون مذکور مطلق آن‌ها بوده علی‌هذا همان‌طور که در رای شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور استدلال شده است حصر کلمه کارمند به همردیف در مورد استفاده از حق مذکور در ماده (۷۹) صحیح نمی‌باشد. این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

لازم‌الاجرا بودن آیین‌نامه مربوط به رانندگان آتش‌ نشانی و کاردان‌‌های فنی موضوع ماده (۸۲) لایحه قانونی شهرداری مصوب ۱۱/۸/۱۳۳۱
رای وحدت رویه شماره ۱۷ مورخ ۲۵/۴/۱۳۵۸

نظر به این‌که آیین‌نامه مربوط به رانندگان آتش‌نشانی و کاردانهای فنی که براساس ماده (۸۲) لایحه قانونی شهرداری مصوب ۱۱/۸/۱۳۳۱ تصویب شده است پس از الغای لایحه قانونی مزبور فسخ شده و در لایحه قانونی مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ هم مقرراتی که موجب فسخ ضمنی آیین‌نامه مزبور باشد وضع نگردیده است رای شعبه هفتم دیوان ‌عالی کشور در باب لازم‌الاجرا بودن و آیین‌نامه مورد بحث صحیح و مطابق با موازین قانونی است.

تعیین گروه استخدامی مستخدمین جزء وزارتخانه‌ها که قبل از تصویب قانون استخدام کشوری عملا به کارهای دفتری اشتغال داشته‌اند
رای وحدت رویه ردیف ۳۷ و ۲۴ مورخ ۲۵/۴/۱۳۵۸

ماده (۱۳۷) اصلاحی از قانون استخدام کشوری مصوب ۱۲/۸/۱۳۴۹ به صراحت گروه ۱ را به مستخدمین جز که عملا متصدی مشاغل خدمتگزاری جزء یا مشاغل نظیر خدمتگزاری جز می‌باشند تخصیص داده است و چون مستخدمین جز که در عمل و شعب دیوان‌عالی کشور به خدمات دفتری اشتغال داشته‌اند در تبدیل وضع و تقسیم به گروه‌ها خارج از موضوع و حکم ماده قانونی فوق قرار می‌گیرند و با توجه به مفهوم مخالف ماده مزبور ملحوظ داشتن ارزش خدمات دفتری مستخدمین مزبور و جایگزین کردن آن‌ها در گروه ۲ مصاب و موجه است و لذا رای شماره ۷۶۰ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۵۰ شعبه هفتم دیوان ‌عالی کشور مورد تایید می‌باشد. این رای طبق قانون وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

حقوق و مزایای کارکنان اداره روزنامه رسمی کشور که به وزارت دادگستری انتقال یافته‌اند
رای وحدت رویه ردیف ۶۲ مورخ ۲۵/۴/۱۳۵۸

به موجب تبصره (۴) ماده (۵) قانون بودجه سال‌های ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و همچنین قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کل کشور مقرر شده است که حقوق و مزایای کارکنان اداره روزنامه رسمی کشور که به وزارت دادگستری انتقال می‌یابند در مورد کارمندان کماکان طبق مقررات و قوانین استخدامی و بازنشستگی کارمندان مجلس شورای ملی و درباره خدمتگزاران جزء و کارگران مطابق آیین‌نامه‌های مجلس شورای ملی تثبیت و به موقع اجرا گذارده خواهد شد و از عبارات ماده (۳) قانون بودجه سال ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی به این‌که (قوانین و مقررات استخدامی که برای کارکنان مجلس شورای ملی به تصویب برسد شامل کارمندان و خدمتگزاران که از خدمت مجلس انتقال یافته‌اند نخواهد بود) چنین استنباط می‌گردد که قوانین و مقررات استخدامی که قبل از این تاریخ برای کارکنان مجلس شورای ملی به تصویب رسیده است شامل کارمندانی هم می‌شود که از مجلس شورای ملی انتقال یافته‌اند بنابراین کارمندانی که در اجرای تبصره (۴) ماده (۵) قانون بودجه سال‌های ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و همچنین تبصره (۱۹) قانون بودجه کل کشور به وزارت دادگستری منتقل شده‌اند می‌توانند از مقررات اضافه حقوق و مزایای کارکنان مجلس شورای ملی که تا تاریخ تصویب ماده سوم قانون بودجه سال ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی به تصویب رسیده است استفاده کنند به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ این رای برای شعب دیوان کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.

رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد شکایت استخدامی کارمندان سابق سازمان مسکن
رای وحدت رویه شماره ۱۰. ۵۹ (‌صفحه ۲) روزنامه رسمی شماره ۱۰۶۰۱-۱۳۶۰. ۴. ۳۰ شماره ۹۳۳۶ ردیف ۱۰. ۵۹ هیئت عمومی

ماده ۶۷ مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۵۲. ۳. ۵ صراحت دارد که مستخدمین مشمول مقررات این قانون می‌توانند در مورد تضییع‌ حقوق استخدامی خود به شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت کنند. قانون مزبور صریحا شامل کارکنان سازمان مسکن نیز می‌شود نظر به اینکه حق شکایت و تظلم کارمندان سابق سازمان مسکن که در تاریخ تصویب ‌قانون نامبرده بطور کلی کار دولتی نداشته و کارمند دولت محسوب نمی‌شده‌اند یا به علت دعاوی استخدامی کارمندی آن‌ها در آن سازمان در تاریخ مزبور‌محرز نبوده است، در مورد تضییع حقوق استخدامی خود که بر اساس اشتغال آن‌ها بیش از تاریخ مذکور در آن سازمان بوده بهرحال محفوظ است و‌مرجع رسیدگی به این گونه شکایات نیز از تاریخ ۱۳۵۲. ۳. ۵ هیئتهای رسیدگی به شکایات سازمان امور اداری و استخدامی کشور و از تاریخ اجرای ‌لایحه قانونی اصلاح ماده ۶۰ قانون استخدام کشوری و الغا مواد ۶۱ و ۶۲ و ۶۳ قانون مذکور مصوب خرداد ماه ۵۸ دادگاه‌هایی است که طبق قانون‌جانشین آن هیئت‌ها شده‌اند بنابراین رای شماره ۱۷۸-۱۳۵۶. ۴. ۱۸ صادره از دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات صحیح و منطبق با موازین قانونی و‌پیروی از مفاد آن با رعایت توضیحاتی که داده شده طبق ماده واحده وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها‌در موارد مشابه لازم است.

رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد کارمندان اخراجی سازمان مسکن
رای وحدت رویه شماره ۲۳. ۵۹ (‌صفحه ۴) روزنامه رسمی شماره ۱۰۶۰۱-۱۳۶۰. ۴. ۳۰ شماره ۹۳۳۴ ردیف ۲۳. ۵۹ هیئت عمومی

گرچه مطابق ماده یک مقررات استخدامی شرکتهای دولتی موضوع بند پ ماده ۲ قانون استخدام کشوری مصوب خرداد ماه سال ۵۲ از تاریخ اجرای‌قانون مزبور کارمندان شرکتهای فوق ‌الاشعار منجمله سازمان مسکن مشمول قانون بالا می‌باشند، اما نظر به اینکه حکم مقید در ماده. ۵ آیین‌نامه ‌استخدامی سازمان مسکن که تا قبل از تصویب قانون فوق قابل اجرا بوده برای کارمندان سازمان مزبور که قبل از تصویب قانون نامبرده اخراج شده‌اند‌ایجاد حق مکتسب کرده است و با اجرای مقررات جدید حقوق مندرج در ماده نامبرده به قوت خود باقی است بنابراین رای صادره از شعبه ۶۹ دادگاه‌عمومی تهران مبنی بر اینکه اخراج کارمند شاکی باید بر اساس مدلول آیین‌نامه فوق باشد صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای طبق ماده ۳‌مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد ممنوعیت اداره داروخانه توسط کمک داروسازان
رای وحدت رویه شماره ۳۳. ۶۰ (‌صفحه ۳۳) روزنامه رسمی شماره ۱۰۸۱۶-۱۳۶۱. ۱. ۲۹ شماره ۱۰۰۳۷۲ ۱۳۶۰. ۱۱. ۲۵ ردیف ۳۳. ۶۰ هیئت عمومی

با توجه به تبصره ماده ۳ قانون مربوطه به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب خرداد ماه ۳۴ که در آن صراحت دارد به اینکه‌وزارت بهداری می‌تواند در صورتی که لازم بداند طبق مقرراتی که از طرف وزارتین بهداری و فرهنگ و با تصویب هیئت وزیران وضع خواهد شد بر‌طبق تبصره مزبور عمل نماید فلذا در صورت انجام مقدمات و حصول شرایط مقرر در تبصره وزارت بهداری مخیر در اقدام و عمل به آن بوده است و با‌توجه بکارت کمک داروسازی درجه یک خواهان‌ها که حاکی است چون نامبردگان از عهده امتحانات مقرره برآمده‌اند کارت مزبور به آنان داده می‌شود تا‌به عنوان کمک داروسازی درجه یک در داروخانه ‌ای که دارای مسئول مجاز قانونی است، کارهای مربوطه به کمک داروسازی را انجام دهند و به هیچ‌ وجه مستقلا حق اداره کردن داروخانه را نخواهند داشت و در کارتهای مزبور قید و اشاره‌ای به تبصره ماده ۳ و اعمال شرایط مقرر در آن نشده و در‌قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه هم وظایف و اختیارات کمک داروسازان درجه یک معلوم و مشخص گردیده و از مجموع مقررات مزبور این معنی‌استنتاج نمی‌شود که دارندگان چنین کارتهایی حق اداره کردن داروخانه را بدون دخالت مدیر مسئول مطلقا داشته باشند. بنا به مراتب رای شعبه چهارم‌دیوان عالی کشور که متضمن همین معنی است نتیجتا مورد تایید است. این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


رسیدگی به موضوع نسب توسط دادگاه صالح به رسیدگی به اعتراض بر تصدیق انحصار وراثت
شماره ۱۶۷۸ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۲۹

با توجه به اینکه صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه بخش نسبی است و ماده (۳۶۲) قانون امور حسبی دادگاه بخش را در مورد اعتراض بر تصدیق انحصار وراثت مرجع رسیدگی و صدور حکم قرار داده است بنابراین در مواردی که اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض بر تصدیق حصر وراثت مبتنی و متوقف بر رسیدگی به موضوع نسب باشد رسیدگی به موضوع نسب هم با‌‌ همان دادگاهی است که به اعتراض رسیدگی می‌نماید.


مرجع حل اختلافات مربوط به توسعه معابر
شماره ۲۱۱۱ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۳۵

آنچه از قانون اصلاح توسعه معابر مصوب ۱/۴/۱۳۲۰ مستفاد می‌شود این است که قانونگذار برای تسریع در حل اختلاف و تعیین تکلیف افراد در موردی که شهرداری زمین مشجر یا مزروع با بیاض یا خانه یا مستغل اشخاص را برای توسعه یا اصلاح یا احداث برزن یا خیابان یا می‌دان، گذر، توی، انهار یا قنوات برای تسهیل آمد و شد یا زیبایی شهر یا سایر نیازمندی‌های شهر لازم بداند تصرف نماید مرجع صالح برای رسیدگی و حل اختلاف هیات سه نفری مذکور در ماده (۱۴) قانون مذکور را تعیین نموده و رای هیات نامبرده قطعی می‌باشد. بنابراین در دعاوی که موضوع آن مشمول قانون اصلاح توسعه معابر بوده باشد مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع هیات سه نفری مذکور در ماده (۱۴) قانون مزبور است و رای شعبه اول دیوان کشور خالی از اشکال است.


صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی مالکین اراضی مورد نیاز راه ‌آهن نسبت به عدم تادیه قیمت اراضی مزبور
شماره ۱۲۵۵ مورخ ۱۲/۷/۱۳۴۵

آنچه از تبصره (۲) ماده (۲) قانون اجازه ساختمان راه ‌آهن خور موسی و بندر محمره و بندر جز مصوب اسفند سال ۱۳۰۵ و تصویبنامه‌‌های شماره ۱۵۱۴۲ مورخ ۱۲/۷/۱۳۲۱ و شماره ۱۵۱۴ مورخ ۸/۱۱/۱۳۲۹ مستفاد است در صورت عبور راه ‌آهن از املاک اشخاص و همچنین اراضی که برای ایستگاه راه ‌آهن ضرورت پیدا می‌کند قیمت اراضی مزبور با توجه به جهات و مراتبی که در تصویبنامه‌‌ها ذکر شده به وسیله کمیسیون مخصوص تعیین می‌گردد و خلاصه صلاحیت کمیسیون در اطراف تعیین قیمت عادلانه اراضی است ولی در دعاوی مالکین اراضی از جهت عدم تادیه قیمت در صلاحیت کمیسیون نبوده و طبق اصول کلی و ماده (۱) قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت محاکم عمومی است. بنابر مراتب رای شعبه اولی دیوان عالی کشور که در همین زمینه صادر شده به نظر هیات عمومی از نظر اتخاذ وحدت رویه قضایی تایید می‌گردد .این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در مورد مشابه لازم‌الاتباع است.


فرجام خواهی نسبت به قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه‌های استان
شماره ۶۶ مورخ ۲/۱۲/۱۳۵۱

نظر به اینکه قانون آیین دادرسی مدنی در چنین مورد به موجب ماده واحده مصوب ۹/۹/۱۳۴۹ اصلاح شده و از آن جمله در ماده (۲۰۲) اصلاحی مقرر گردیده که دادگاهی که قرار عدم صلاحیت اعم از ذاتی و نسبی صادر می‌کند مکلف است که پرونده را با رونوشتی از قرار به مرجعی که صلاح تشخیص داده ارسال دارد و در ماده (۵۲۴) اصلاحی که ملاک قابل فرجام بودن بعضی از قرار‌ها می‌باشد قرار عدم صلاحیت که در ماده (۵۲۴) سابق از جمله قرارهای قابل فرجام شناخته شده بود حذف گردیده و با توجه به اینکه در شق (۸۰) ماده واحده مذکور ماده‌ای به قانون آیین دادرسی مدنی الحاق شده که بند (ب) این ماده آرای صادره را از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن دانسته و در بند (ج) همین ماده که در واقع بیان استثنا از حکم کل مندرج در بند (ب) می‌باشد تصریح گردیده که (نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از اجرای این قانون از دادگاه‌ها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی پژوهشی یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود بنابراین در مرحله فرجامی نسبت به این قبیل قرار‌ها ضمن اعلام غیر قابل طرح بودن آن‌ها باید پرونده به مرجعی که در قرار فرجام خواسته صالح تشخیص داده شده است ارسال گردد) این رای طبق قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور در مورد مشابه لازم الاتباع می‌باشد.


حل اختلاف صلاحیت بین شورای داوری و دادگاه بخش
شماره ۵۹ مورخ ۱۶/۸/۱۳۵۲

چون مواد (۵۴، ۵۵ و ۵۶) قانون آیین‌دادرسی مدنی که مرجع حل اختلاف را مجلسی مرکب از ۷ نفر در شعبه اول دیوان عالی کشور قرار داده است در مبحث سوم زیر عنوان ترتیب حل اختلاف بین دادگاههای دادگستری و مراجع غیر دادگستری درج گردیده است بنابراین منظور مقنن رفع اختلاف حاصل بین دادگاه دادگستری و مرجع غیر دادگستری به‌طور کلی می‌باشد و از توجه به مجموع مواد قانون شورای داوری و حدود صلاحیت قانونی آنکه شامل قسمتی از دعاوی مربوط به دادگاه بخش بوده و تحت نظارت قانونی و مستقیم دادگاه شهرستان به عمل می‌آید و تصمیمات شورای مزبور به وسیله مامورین اجرا و ضابطین دادگستری به موقع اجرا گذارده می‌شود لذا شوری داوری یکی از مراجع دادگستری است و رای شعبه ۱۲ دیوان‌عالی کشور مبنی بر اعلام صلاحیت دادگاه شهرستان در حل اختلاف صلاحیت بین شورای داوری و دادگاه بخش طبق ماده (۴۹) قانون آیین‌دادرسی قانونی بوده تأیید می‌شود این رای طبق ماده (۳) اضافه شده به قانون آیین‌ دادرسی کیفری از طرف دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.


صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به دعوی ابطال شناسنامه
رای وحدت رویه شماره ۲۷ مورخ ۱۵/۳/۱۳۵۳

نظر به اینکه ادعای خواهان مبنی بر عدم تعلق شناسنامه موجود به وی مورد قبول اداره آمار نبوده و به همین جهت برای ابطال آن ناچار به مراجعه به دادگاه شده است دعوی عنوانا اختلاف در اسناد سجلی است و بر طبق ماده (۴۴) قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۱۹ رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری می‌باشد لذا رای شعبه سوم دادگاه استان خراسان که دادگستری را صالح تشخیص داده صحیحا صادر شده است. این رای به موجب ماده (۳) از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها لازم الاتباع است.


رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده
شماره ۹ روزنامه رسمی شماره ۱۰۴۶۹-۱۳۵۹. ۱۱. ۱۴ ردیف: ۴

حکم مقرر در ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد قاعده عمومی‌صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده ۲۱ قانون مزبور پیش‌بینی شده نفی نکرده بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی ‌بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد انتخاب بین سه دادگاه را در اختیار خواهان گذشته است. این رای بر طبق ماده ۳ قانون الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌های عمومی که به جای دادگاه شهرستانی‌ تشکیل شده‌اند
رای وحدت رویه شماره - روزنامه رسمی شماره ۱۰۵۳۷-۱۳۶۰. ۲. ۱۴ شماره ۱۴۶۲ ۱۳۶۰. ۱. ۲۳ ردیف: ۲۸. ۵۹

نظر به اینکه در ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست معین شده مگر در مواردی که خلاف آن مقرر شود و نظر به‌اینکه در قانون تشکیل دادگاههای عمومی ترتیبی بر خلاف اصل مذکور پیش‌بینی نشده و تغییر عنوان دادگاه شهرستان به دادگاه عمومی تغییری در‌صلاحیت دادگاه نداده و اختیارت دادگاههای شهرستان عینا به دادگاههای عمومی واگذار گردیده است، بنابراین رای شماره ۶. ۱۵۲۲-۱۳۵۹. ۱۱. ۱‌شعبه ششم دادگاه عمومی مشهد که مشعر بر صلاحیت دادگاه عمومی قوچان است منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این رای به موجب قانون ‌وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۲۸ برای دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌ها در مورد تعیین سهم‌ الارث وارث محجور و‌ مفقودالاثر
رای وحدت رویه شماره - روزنامه رسمی شماره ۱۰۵۴۸-۱۳۶۰. ۲. ۲۷ شماره ۳۵۳۰ ۱۳۶۰. ۲. ۷ پرونده ردیف ۲۹. ۵۹ وحدت رویه

نظر به اینکه مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقودالاثر و رعایت مصلحت آن‌ها طبق قسمت اخیر ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی مقرر‌داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجور یا غایب باشد تقسیم به توسط نمایندگان آن‌ها در دادگاه به عمل آید و با توجه به ماده ۳۲۶ همین‌قانون که به موجب آن مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم ترکه در مورد تقسیم سایر اموال نیز جاری خواهد بود و نظر به اینکه ماده اول قانون‌افراز و فروش املاک مشاع که قانون عام است و بر طبق آن افراز املاکی که جریان ثبتی آن‌ها خاتمه یافته است در صلاحیت واحد ثبتی محل شناخته‌شده علی‌الاصول ناسخ ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی که قانون خاص است نمی‌باشد نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور که تقسیم املاک محجورین و‌غایب مفقودالاثر را از صلاحیت واحد ثبتی خارج دانسته و در صلاحیت دادگاه شناخته است صحیح و مطابق با موازین قانونی است این رای بر طبق‌ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابل استماع بودن دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قرض ‌اقساطی لازم ‌الاجرا در محاکم دادگستری
شماره ۹. ۵۹ روزنامه رسمی شماره ۱۰۶۲۵-۱۳۶۰. ۵. ۲۹

نظر به اینکه مرجع تظلمات عمومی دادگستری است فلذا به جز آنچه که در قانون مستثنی شده انواع مختلفه دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد‌رسمی و قبوض اقساطی لازم‌ الاجرا در دادگاههای دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر اینکه‌ مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم‌الاجراست منافات و مغایرتی با حق و اختیار‌اقامه دعوی در دادگاههای دادگستری ندارد و لازم‌الاجرا بودن اسناد مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا‌صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی می‌دانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند بنابراین رای شعبه نهم دادگاه صلح تهران که بر وفق‌نظر فوق صادر گردیده صحیح و مطابق موازین قانونی است این رای بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۳۷ برای‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد استماع دعوی محکومین به ضبط اموال به طرفیت بنیاد‌ مستضعفان
شماره ۱۱. ۵۹ روزنامه رسمی شماره ۱۰۶۲۵ - ۱۳۶۰. ۵. ۲۹ شماره ۱۲۶۴۶ - ۶۰. ۴. ۳۰ ردیف: ۱۱. ۵۹

چون بر طبق ماده ۱۲ آیین‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب مصوب تیرماه ۵۸ شورای انقلاب اسلامی ایران از جمله مجازاتهایی که بر طبق حدود شرع ‌اسلام مقرر شده ضبط اموالی که از راه غیر مشروع به دست آمده پس از تسویه دیون خواهد بود و با توجه به لایحه قانونی اساسنامه بنیاد مستضعفان‌مصوب تیرماه ۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اینکه به مستنبط از تبصره ذیل بند ۳ ماده دوم آن لایحه که قبول هر مال یا واحد اقتصادی یا‌سهام شرکت‌ها را از طرف بنیاد متوقف بر آن دانسته که پس از حسابرسی از طریقه‌های اطمینان بخش احراز شود که قبول آن‌ها در صلاح مستضعفان و در‌جهت اهداف بنیاد است حسابرسی و رسیدگی دقیق نسبت به مطالبات و دیون محکومینی است که دستور ضبط اموال آنان داده شده فلذا استماع و ‌رسیدگی نسبت به دعاوی راجع به دیون چنین محکومینی به طرفیت بنیاد مستضعفان بلا اشکال به نظر می‌رسد بنابراین رای شعبه ۲۰ دادگاه صلح تهران‌ که بر مبنای نظر فوق صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین تشخیص می‌گردد این رای بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ‌مرداد ماه ۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌ الاتباع است.


رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد استماع دعاوی ادارات آب و برق به طرفیت متجاوزین به ‌تاسیسات آب و برق
شماره ۳۰. ۶۰ روزنامه رسمی شماره ۱۰۸۳۳-۱۳۶۱. ۲. ۱۸ شماره ۱۰۳۴۰۲ ۱۳۶۰. ۱۲. ۱۷

هر چند بر طبق ماده ۹ لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به سازمانهای ‌آب و برق این اختیار داده شده که اگر در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و حریم کانال‌ها و انهار آبیاری احداث ساختمان یا درختکاری و‌هر نوع تصرف خلاف مقررات شده یا بشود بر حسب مورد با اعطای مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیر مجاز را قلع و قمع و رفع ‌تجاوز نمایند ولی با لحاظ اینکه دادگستری مرجع تظلمات عمومی است این اختیار حق سازمانهای آب و برق را برای اقامه دعوی در دادگاه نسبت به‌موارد مذکور سلب نمی‌نماید بنابراین رای شعبه ششم دیوان عالی کشور صحیح و موافق قانون تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده واحده قانون‌مربوط به وحدت رویه مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است


رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌های حقوقی در رسیدگی به دعاوی مربوط به‌ بانک‌ها
رای وحدت رویه شماره ۱۳ روزنامه رسمی شماره ۱۰۹۰۷-۱۳۶۱. ۵. ۱۶ شماره ۳۹۵۳۲ ۱۳۶۱. ۴. ۱۳ ردیف ۲. ۶۱

بند یک ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته دعاوی راجع به دولت خارج از صلاحیت دادگاه بخش است اگر چه خواسته در حدود نصاب‌آن باشد شامل بانکهای ملی شده که اصولا اعمال تجاری انجام داده و جنبه انتفاعی و تخصصی دارند و طرز اداره آن‌ها بر طبق قانون ملی شدن بانکها‌ مصوب خرداد ۱۳۵۸ و لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب مهر ۱۳۵۸ و لایحه قانونی متمم لایحه قانونی اخیرالذکر مصوب آذرماه ۱۳۵۸ تعیین‌گردیده نبوده و به دعاوی مربوط به آن‌ها در دادگاههای حقوقی طبق اصول کلی رسیدگی می‌شود بنابراین رای شعبه سوم دیوان عالی کشور که متضمن‌این معنی است نتیجتا مورد تأیید است این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعاوی راجع به‌ اصل وقفیت
رای وحدت رویه شماره ۲۵ روزنامه رسمی شماره ۱۱۱۰۲-۱۳۶۲. ۱. ۲۱ شماره ۲۴ـ هـ ۱۳۶۱. ۱۲. ۴ ردیف ۱۱. ۶۱

چون بنا به مستنبط از بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه ۵۸ دعاوی راجع به اصل وقفیت در صلاحیت دادگاه مدنی خاص‌است فلذا در مورد بحث که اصل وقفیت قطعه زمین مورد تقاضای ثبت محل نزاع می‌باشد دادگاه مدنی خاص صالح به رسیدگی است و رای شعبه ‌ششم دیوان عالی کشور صحیح و موافق موازین قانونی صادر شده است این رای بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۲۸ برای‌شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت نزدیک‌ترین دادگاه در موارد رد دادرسی
رای وحدت رویه شماره ۳۰ روزنامه رسمی شماره ۱۱۱۰۶-۱۳۶۲. ۱. ۲۵ شماره ۲۹ـ هـ ۱۳۶۱. ۱۲. ۱۸ ردیف ۴۴. ۶۰ هییت عمومی

بنا به مستنبط از ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی که عینا نقل می‌شود: (هرگاه دادرسی رد را قبول کرد یا خود امتناع از رسیدگی نمود پرونده به شعبه دیگر‌‌ همان دادگاه ارجاع و اگر شعبه دیگری نباشد به کارمند علی ‌البدل و‌ اگر کارمند علی‌البدل نباشد به نزدیک‌ترین دادگاه رجوع می‌شود) در مورد بحث رای شعبه دوم دادگاه عمومی رشت که با اعلام صلاحیت دادگاه لنگرود‌حل اختلاف نموده است صحیح و مطابق موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب‌مرداد ماه ۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است


رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد شرکت رییس دادگاه صلح در دادگاه عمومی به هنگام حدوث‌ اختلاف در آن دادگاه و عدم وجود دارس دیگری از دادگاه عمومی
رای وحدت رویه شماره ۱ روزنامه رسمی شماره ۱۱۱۳۵-۱۳۶۲. ۲. ۳۱ شماره ۴۴ ـ هـ ۱۳۶۲. ۲. ۵ ردیف ۲۳. ۶۱ هیات عمومی

الف - از محتوای دو دادنامه که اتخاذ موضوعی دارند و از دادگاه عمومی حقوقی تنکابن صادر و در شعب ششم و نهم دیوان عالی کشور نقض و ابرام‌گردیده مستفاد است که دادگاه صادر کننده این دادنامه‌ها رسیدگی به دعاوی آقای حجت‌اله یزدان‌زاده را علیه آقای سرلشگر علوی و غیره و آقای نادر‌گنجی و غیره که خواسته آن تقاضای ابطال اسناد مالکیت رقبه خشکداران منوط به تعیین تکلیف دعوی آنان علیه وزارت دارایی مطروحه در همان‌دادگاه که خواسته آن استرداد قسمتی از این رقبه است دانسته و چون مقدرات دعوی استردادی رقبه خشکداران هنوز تعیین نشده آقایان یزدان‌زاده و‌غیره را ذینفع در دعوی ندانسته و به این جهت دعاوی راجع به تقاضای ابطال اسناد مالکیت را مردود اعلام کرده است.
هر چند رسیدگی به دعاوی راجع به تقاضای ابطال اسناد مالکیت خشکداران موکول به تعیین مقدرات دعوی مطروحه علیه وزارت دارایی به خواست‌استرداد قسمتی مشاع از مرتع خشکداران است ولی به ملاحظه ارتباط کامل موضوع قسمتی مشاع از مرتع خشکداران است ولی با ملاحظه ارتباط ‌کامل موضوع دعاوی فوق‌ الاشعار با یکدیگر دادگاه صادر کننده این دادنامه‌ها با ملاحظه موضوع دعوی علیه وزارت دارایی قانونا مکلف به توام نمودن ‌پرونده‌ها و تعیین تکلیف دعاوی بوده است و با این تقدیر رد دعاوی آقای حجت‌اله یزدان‌زاده و غیره به خواسته ابطال اسناد مالکیت رقبه خشکداران ‌بدون رسیدگی و تعیین مقدران دعوی آنان علیه وزارت دارایی فاقد وجاهت قانونی است و بالنتیجه حکم شعبه نهم دیوان کشور که بر این اساس و‌تشخیص استوار می‌باشد برابر موازین قانونی است.
ب - در مورد احکام صادره از شعب دوم و ششم دیوان کشور که به دلالت آن شعبه دوم دیوان کشور با نقض حکم دادگاه تالی که با شرکت رییس دادگاه ‌صلح قبل از حدوث اختلاف عقیده در دادگاه عمومی دو نفری صادر شده ترکیب دادگاه عمومی را قانونی ندانسته و حکم شعبه ششم دیوان کشور مبنی‌بر ابرام حکم دادگاه تالی که با شرکت رییس دادگاه صلح دون حصول و حدوث اختلاف صادر گردیده است.
چون مستفاد از ماده ۳ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸. ۹. ۵ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران جواز شرکت ریاست دادگاه‌ صلح در دادگاه عمومی صلح در دادگاه عمومی موکول به حدوث اختلاف عقیده در آن دادگاه و عدم حضور و وجود دادرسی دیگری از دادگاه عمومی‌است لذا دادنامه صادره از شعبه دوم دیوان کشور که مشعر بر این مراتب می‌باشد منطبق با قانون است. ‌این رای به استناد ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۲۸ صادر شده و در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور‌ لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعاوی مربوط دادگاه‌ مدنی خاص، در نقاطی که دادگاه مدنی خاص تشکیل شده است.


رای در مورد صلاحیت دادگاه‌های مدنی خاص
روزنامه رسمی شماره ۱۱۵۹۲-۱۳۶۳. ۹. ۲۲ شماره. ۱۸۶‌هـ ۱۳۶۳. ۸. ۲۷ ردیف ۹. ۶۳ هیات عمومی
با توجه به ماده ۲۱ قانون آیین‌دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد: دعاوی راجع به دادگاههایی که رسیدگی نخستین می‌نماید باید در‌‌ همان دادگاهی اقامه‌ شود که مدعی علیه در حوزه آن اقامت دارد و نظر به صراحت ماده ۴ لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص که رسیدگی دادگاههای عمومی‌دادگستری را در محل‌هایی که دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده یا پس از تشکیل منحل شده در امور مربوط به صلاحیت دادگاه اخیرالذکر به استثنای‌دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق تجویز کرده و نیز با توجه به ماده ۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی که دادگاه صلح را در عداد دادگاههای عمومی‌قلمداد نموده است رسیدگی به موضوع که درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق می‌باشد در صلاحیت دادگاه صلح‌خاش محل اقامت خوانده بوده و بالنتیجه رای شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور موافق قانون صادر گردیده است. ‌این رای بر طبق ماده واحده مصوب هفتم تیر ۱۳۲۸ برای شعب دیوان کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول
رای در مورد صلاحیت دادگاه‌های مدنی در باب صلاحیت
روزنامه رسمی شماره ۱۱۶۲۸-۶۳. ۱۱. ۴ شماره ۲۲۱ - هـ ۱۳۶۳. ۱۰. ۱۸

بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
ردیف: ۱۹. ۶۳ هیات عمومی
نظر به اینکه صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول موضوع ماده ۲۳ قانون آیین‌دادرسی مدنی (‌در دعاوی راجعه به غیر منقول اعم از دعوی‌مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن) حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی‌علیه در حوزه محل وقوع مال غیر منقول استثنایی بر اصل صلاحیت‌دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده ۲۱ قانون فوق‌الاشعار می‌باشد و با عنایت به اینکه با تعاریفی که از اموال غیر منقول و اموال منقوله در مواد ۱۲‌الی ۲۲ قانون مدنی به عمل آمده از ماده ۲۰ آن چنین استنباط می‌شود که قانون‌گذار بین دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول ناشی از عقود‌قرارداد‌ها و دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول و نیز اجرت‌المثل آن در غیر مورد عقود و قرارداد‌ها قایل به تفصیل شده و دعاوی قسم اول را‌ منطوقا از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوما از دعاوی راجعه به غیر منقول دانسته است که نتیجتا دعاوی اخیرالذکر‌تحت شمول حکم ماده ۲۳ قانون آیین‌دادرسی مدنی قرار می‌گیرد بنا به مراتب در اختلاف نظر حاصله بین شعب ۳ و ۲۱ دیوان عالی کشور از یک طرف‌و ۱۳ و ۲۲ دیوان عالی کشور از طرف دیگر احکام صادره از شعب ۱۳ و ۲۲ که در مسیر استنباط مذکور قرار دارد مورد تأیید می‌باشد این رای بر طبق‌قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد غیر قابل طرح بودن اختلاف در صلاحیت بین مراجع‌ دادگستری و دیوان عدالت اداری قبل از حدوث اختلاف
رای شماره ۲۸ - در مورد صلاحیت دیوان عدالت اداری (‌اراضی شهری) روزنامه رسمی شماره ۱۱۹۱۶-۶۴. ۱۱. ۲ شماره ۳۸۸- هـ ۱۳۶۴. ۱۰. ۳ ردیف: ۹۸. ۶۳ هیات عمومی

ماده ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰ که موخر از ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه ۱۳۵۶ به‌تصویب رسیده علی ‌الاطلاق ناظر به حدوث اختلاف بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری برای حل اختلاف در دیوان عالی کشور می‌باشد و‌ ظهور بر این امر دارد که اگر هر یک از این دو مرجع به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر از خود نفی صلاحیت کند و مورد قبول طرف واقع نشود اختلاف ‌محقق می‌گردد بنابراین قبل از حدوث اختلاف در صلاحیت موضوع قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و رای شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که بر این‌مبنا صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب‌دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد مرجع اجرای ماده ۱۵ مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از‌جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب سال ۱۳۴۸
رای شماره ۵۰۲ - در رابطه با قانون حفاظت جنگل و مراتع روزنامه رسمی شماره ۱۲۳۴۴-۶۶. ۴. ۲۵ شماره ۶۳۱- هـ ۱۳۶۶. ۴. ۱۰

بسمه تعالی
ردیف: ۳۴. ۶۴ هیات عمومی
نظر به اینکه در ماده واحده لایحه قانونی مصوب مهر ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب تصریح شده که از تاریخ تصویب ماده واحده مزبور به جای وزارت‌کشاورزی و عمران روستایی شهرداری‌های محل مأمور اجرای ماده ۱۵ مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۸‌خواهند بود لذا وزارت کشاورزی و سرجنگلداری در تاریخ موخر از تصویب این ماده واحده سمت و مأموریتی در اجرای ماده ۱۵ مکرر قانون فوق ‌الذکر‌نداشته و این ماموریت بر عهده شهرداری محل می‌باشد بنابراین رای شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود، ‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت رسیدگی به دعاوی راجع به جهیزیه
رای شماره ۵۰۳ - در خصوص صلاحیت رسیدگی به دعاوی جهیزیه روزنامه رسمی شماره ۱۲۳۵۴-۶۶. ۵. ۶ شماره ۶۳۶- هـ ۱۳۶۶. ۴. ۱۰

بسمه تعالی
ردیف: ۴۱. ۶۴ هیات عمومی
صلاحیت دادگاه مدنی خاص برای رسیدگی به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی در بند یک ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب۱۳۵۸ شورای انقلاب تصریح شده و دعوی راجع به جهیزیه از شمول این دعاوی خارج و در صلاحیت دادگاههای حقوقی است مگر اینکه طرفین‌دعوی بر طبق بند ۴ ماده مرقوم به رسیدگی دادگاه مدنی خاص تراضی نمایند بنابراین آرا شعب سوم و سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت‌دارد صحیح تشخیص می‌شود، این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد‌مشابه لازم‌الاتباع است.


رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد عدم صلاحیت مراجع دادگستری در رسیدگی به اختلافات‌کارگر و کارفرما در مورد حقوق
رای شماره ۵۰۷ - در رابطه با حل اختلاف قانون کار روزنامه رسمی شماره ۱۲۵۲۴-۶۶. ۱۱. ۲۹ شماره ۷۲۶- هـ ۱۳۶۶. ۱۱. ۵

بسمه تعالی
ردیف: ۶۱. ۶۶ هیات عمومی
مادتین: ۳۷ و ۳۸ قانون کار مصوب اسفند ماه ۱۳۳۷ هر گونه اختلاف بین کارگر و کارفرما را که ناشی از اجرا مقررات قانون مزبور و یا قرارداد کار باشد و‌از طریق سازش رفع نشود قابل رسیدگی در شورای کارگاه و مراجع حل اختلاف قانون کار قرار داده بنابراین دعوی کارگر علیه کارفرما برای مطالبه حقوق‌ایام اشتغال بکار هم مشمول مقررات قانون کار می‌باشد و باید در مراجع حل اختلاف قانون کار به آن رسیدگی شود لذا رای شعبه سیزدهم دیوان عالی‌کشور که بر اساس این نظر و به استناد ماده ۱۶ قانون مصوب ۱۳۵۶ بر تایید قرار عدم صلاحیت دادگاه دادگستری به اعتبار صلاحیت مراجع حل‌اختلاف قانون کار صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی وقفیت
رای شماره ۵۰۸ - در مورد رسیدگی به دعوی وقفیت و ملکیت روزنامه رسمی شماره ۱۲۶۱۹-۱۳۶۷. ۴. ۴ شماره ۷۸۸- هـ ۱۳۶۷. ۳. ۱۷ پرونده وحدت رویه هیات عمومی ردیف: ۹. ۶۷

قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ و آیین‌نامه اجرایی آن ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آن‌ها به ملک است. ‌صلاحیت کمیسیون ماده ۲ فصل دوم آیین‌نامه موصوف هم تشخیص مشروع یا نامشروع بودن فروش مزبور می‌باشد که مستلزم عدم وجود اختلاف در‌اصل وقفیت است اما اگر در مورد رقبه‌ای که به عنوان ملک ثبت شده و سابقه فروش وقفی نداشته ادعای وقفیت گردد موضوع از شمول قانون مزبور و‌صلاحیت کمیسیون ماده ۲ فصل دوم آیین‌ نامه موصوف خارج و رسیدگی به دعوی وقفیت بر طبق بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص‌مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص خواهد بود بنابراین رای شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده‌صحیح تشخیص می‌شود، این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد‌مشابه لازم‌الاتباع است.


رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه حقوقی یک مرکز استان در رفع اختلاف در‌صلاحیت بین دادگاه‌های حقوقی یک و دو شهرستان‌های استان
رای شماره ۵۱۵ - در رابطه با مرجع حل اختلاف بین دادگاه حقوقی یک و ۲ روزنامه رسمی شماره ۱۲۸۵۶-۱۳۶۸. ۱. ۲۹ ۹۹۶ - هـ ۱۳۶۸. ۱. ۷ ردیف: ۹۵. ۶۶ هیات عمومی

‌بند ۳ ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ که به اعتبار خود باقی می‌باشد مرجع رفع اختلاف در امر صلاحیت بین‌دادگاههای حقوقی شهرستانهای واقع در حوزه یک استان را دادگاه حقوقی مرکز استان قرار داده و بر این اساس و به قاعده ترتیب و اولویت مرجع حل‌اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای حقوقی یک و حقوقی دو شهرستان تابع یک استان هم دادگاه حقوقی یک مرکز استان مربوطه می‌باشد بنابراین‌رای شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه‌قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت عام مراجع دادگستری در رسیدگی به دعاوی ‌دستگاههای دولتی علیه یکدیگر
رای شماره ۵۱۶ - در رابطه با تصویبنامه مورخ ۶۶. ۴. ۲۱ هیات وزیران، روزنامه رسمی شماره ۱۲۸۵۶-۱۳۶۸. ۱. ۱۹، ۹۹۴ - هـ ۱۳۶۸. ۱. ۷ ردیف: ۹۱. ۶۷ هیات عمومی

اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و در اصل ۱۳۷ قانون اساسی هم تصریح شده‌ که هر یک از وزیران مسؤول وظایف خاص خود در برابر مجلس است و در اموری که به تصویب هیات وزیران برسد مسیول اعمال دیگران نیز می‌باشد‌ بنابراین تصویبنامه شماره. ۱۶۱۰۴ت۳۳۵. -۶۶. ۵. ۸ هیات وزیران که برای ارشاد دستگاههای اجرایی و به منظور توافق آن‌ها در رفع اختلافات حاصله‌تصویب شده مانع رسیدگی دادگستری به دعاوی و اختلافات بین دستگاههای اجرایی که به اعتبار مسیولیت قانونی آن‌ها اقامه می‌شود نخواهد بود لذا‌ رای شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت عام دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت ‌رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد شمول صلاحیت دادگاه‌های حقوقی ۲ به دعاوی دولتی و غیر‌دولتی
صلاحیت دادگاه‌های حقوقی ۲ در مورد دعاوی دولتی و غیر دولتی
رای وحدت رویه شماره ۵۳۱ ‌روزنامه رسمی شماره ۱۳۱۴۵-۱۳۶۹. ۲. ۲، شماره ۱۲۱۲- هـ ۱۳۶۸. ۱۲. ۲۷ ردیف: ۹۸. ۶۶ هیات عمومی.

صلاحیت دادگاههای حقوقی ۲ در ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ تصریح شده که بدون استثنا شامل دعاوی‌ دولتی و غیر دولتی می‌باشد و متضمن نسخ بند یک ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی است بنابراین رای شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که با این نظر‌ مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها‌ در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد عدم صلاحیت مراجع دادگستری در افراز املاک مشاعی که‌ دارای سند ثبتی می‌باشند
قابل رسیدگی بودن قرار عدم صلاحیت ذاتی در دیوان عالی کشور مربوط به درخواست افراز املاک مشاع
رای شماره ۵۳۴ - روزنامه رسمی شماره ۱۳۱۹۸ - ۱۳۶۹. ۴. ۵ شماره. ۱۲۵۳‌هـ ۱۳۶۹. ۳. ۱۶ ردیف: ۶۶. ۶۸ هیات عمومی

قرار عدم صلاحیت مذکور در بند ۴ ماده ۱۳ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ به قرینه قرارهای دیگری که در این ماده‌ احصا شده‌اند ظهور در عدم صلاحیت نسبی و محلی دارد زیرا این قرار‌ها کلا در دعاوی صادر می‌شود که قابل رسیدگی ماهوی در دادگاههای ‌دادگستری است در صورتی که قرار عدم صلاحیت ذاتی موضوع ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه ۱۳۵۶ در‌پرونده‌هایی که باید در مراجع غیر دادگستری مطرح و رسیدگی شود صادر می‌گردد و از شمول ماده ۱۳ قانون مرقوم خارج است بنابراین رای شعبه ۲۱‌دیوان عالی کشور مبنی بر اعمال ماده ۱۶ قانون موصوف که به قوت و اعتبار خود باقی می‌باشد صحیح تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده واحده ‌قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به اعتراض‌ موضوع ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب
رای شماره ۵۳۷ - (‌قانون توزیع عادلانه آب) روزنامه رسمی شماره ۱۳۳۳۳-۱۳۶۹. ۹. ۱۸ شماره. ۱۲۸۱‌هـ ۱۳۶۹. ۸. ۲۸ ردیف: ۸۲. ۶۶ هیات عمومی

تبصره ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ رسیدگی به اعتراض بر رای وزارت نیرو را به دادگاه صالحه محول نموده که ظهور بر دادگاههای‌عمومی دادگستری دارد بنابراین رای شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور که بر وفق این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. ‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد غیر مالی بودن دعوی تشخیص تاریخ اسناد عادی مالکیت ‌اراضی موات شهری
رای شماره ۵۴۵ - (‌تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادی توسط دادگاه) روزنامه رسمی شماره ۱۳۴۴۲-۱۳۷۰. ۲. ۱۵ شماره. ۱۳۴۲‌هـ ۱۳۷۰. ۱. ۱۰ ردیف: ۵۹. ۶۹ هیات عمومی

مستفاد از تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۲۷ اسفند ماه ۱۳۶۰ و تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۲۲ شهریور ماه ۱۳۶۶‌ مصوب مجلس شورای اسلامی این است که نظر قانونگذار در مورد رسیدگی مراجع ذیصلاح قضایی برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله‌تشخیص این امر است که تاریخ سند عادی معامله زمین مربوط به قبل از تاریخ قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری باشد بنابراین تشخیص صحت ‌تاریخ معامله از دعاوی غیر مالی محسوب و رای شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور که دعوی را غیر مالی دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. ‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد عدم صلاحیت دادگاه‌های دادگستری در مورد رسیدگی به ‌دعاوی شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت
رای شماره ۵۴۶ - (‌قانون اراضی کشت موقت) روزنامه رسمی شماره ۱۳۴۴۱-۱۳۷۰. ۲. ۱۴ شماره. ۱۳۴۳‌هـ ۱۳۷۰. ۱. ۱۰ ردیف: ۶۰. ۶۹ هیات عمومی

تشخیص اراضی کشت موقت بر طبق ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر مصوب ۸ آبان ۱۳۶۵ هیات وزیران به عهده هیات‌ واگذاری زمین محول شده و در تبصره این ماده تصریح گردیده که اعتراضات مربوط به شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت از طرف هیات بررسی ‌و در صورتی که اعتراض باقی باشد جهت رسیدگی نهایی به ستاد مرکزی واگذاری زمین ارجاع می‌شود آیین‌نامه مزبور در جلسه مورخ ۱۵ شهریورماه۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و تصویب گردیده و اعتبار اجرایی دارد بنابراین رای شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور که بر مبنای این مصوبه‌صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود. ‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت عام محاکمه دادگستری با وجود هیاتهای موضوع‌ ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت، در رسیدگی به دعاوی الزام به انتقال ملک
رای شماره ۵۵۱ - (‌ماده ۱۴۷ قانون ثبت) روزنامه رسمی شماره ۱۳۴۵۳-۱۳۷۰. ۲. ۲۸ شماره. ۱۳۵۳‌هـ ۱۳۷۰. ۲. ۲ ردیف: ۳۵. ۶۷ هیات عمومی

ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت مصوب تیرماه ۱۳۶۵ و تبصره‌های آنکه برای مدت موقت و با شرایط معین اجازه مراجعه متقاضی سند را به هیاتهای ‌مقرر در این قانون داده است صلاحیت عام محاکم دادگستری را نفی نمی‌کند و لذا دعوی الزام به انتقال ملک که در دادگاههای دادگستری اقامه می‌شود ‌باید مورد رسیدگی قرار گیرد و آرا صادره از شعب ششم و پانزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. ‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در دعوی مربوط به شرایط و ‌اوصاف و تعیین متولی موقوفه
رای وحدت رویه شماره ۵۵۲ روزنامه رسمی شماره ۱۳۴۷۵-۱۳۷۰. ۳. ۲۶ شماره. ۱۳۶۲‌هـ ۱۳۷۰. ۲. ۲۳ ردیف: ۱۳۱. ۶۷ هیات عمومی

در موقوفاتی که واقف شرایط و اوصاف خاصی برای متولی قرار داده باشد رسیدگی به دعوی راجع به شرایط و اوصاف مزبور و تعیین متولی بر طبق‌بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص می‌باشد و ماده ۱۴ قانون تشکیل سازمان‌حج و اوقاف و امور خیریه مصوب دیماه ۱۳۶۳ صلاحیت دادگاه مدنی خاص را نفی نمی‌کند بنابراین رای شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر‌ مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم ‌از شهرداری در مورد خودداری از صدور پروانه ساختمان
رای وحدت رویه شماره ۵۵۶ روزنامه رسمی شماره ۱۳۴۷۴-۱۳۷۰. ۳. ۲۵ شماره. ۱۳۶۶‌هـ ۱۳۷۰. ۲. ۲۳ ردیف: ۱۷. ۶۸ هیات عمومی

صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی در ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ‌بهمن ماه ۱۳۶۰ تصریح شده و از آن جمله شکایت از شهرداری‌ها بشرح قسمت اخیر بند (پ) از شق یک ماده مرقوم به جهت تخلف در اجرای قوانین و‌مقررات یا خودداری از انجام وظایفی است که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود بنابراین رسیدگی به شکایت مردم از شهرداری‌ها در مورد خودداری‌از صدور پروانه ساختمان در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد و رای شعبه نهم دادگاه صلح سابق اصفهان صحیح و منطبق با موازین قانونی است. ‌این رای بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات عدم‌ صدور پروانه کمک دانپزشکی
رای وحدت رویه شماره ۵۵۸ روزنامه رسمی شماره ۱۳۴۹۱-۱۳۷۰. ۴. ۱۶ شماره. ۱۳۷۵‌هـ ۱۳۷۰. ۳. ۲۵ ردیف: ۲۵. ۶۸ هیات عمومی

رسیدگی به درخواست صدور پروانه کمک دندان پزشکی تجربی و احراز شرایط متقاضی از جمله وظایف و اختیارات اداری وزارت بهداشت، درمان و‌ آموزش پزشکی است و جنبه ترافعی ندارد تا مستلزم رسیدگی در محاکم عمومی دادگستری باشد بنابراین آرا صادر از شعب یازدهم و دوازدهم دادگاه‌ حقوقی تهران که بر طبق بند الف از شق یک ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰ رسیدگی را در صلاحیت دیوان عدالت اداری‌ تشخیص داده‌اند صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به نفوذ وصیت به‌ زیاده بر ثلث
رای وحدت رویه شماره ۵۵۹ روزنامه رسمی شماره ۱۳۵۱۲-۱۳۷۰. ۵. ۱۲ شماره. ۱۳۸۳‌هـ ۱۳۷۰. ۴. ۱ پرونده وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ردیف ۱۲. ۷۰

بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه ۱۳۵۸ رسیدگی به دعوی راجع به وصیت را علی‌ الاطلاق در صلاحیت دادگاه مدنی خاص‌ قرار داده که شامل دعوی عدم نفوذ وصیت به زیاده بر ثلث موضوع ماده ۸۴۲ قانونی مدنی نیز می‌شود و رسمی یا غیر رسمی بودن وصیت ‌نامه تأثیری‌در صلاحیت دادگاه ندارد. بنابراین رای شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور صحیح تشخیص می‌شود. ‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی الزام‌ تنظیم سند رسمی و ثبت ازدواج
رای وحدت رویه شماره ۵۶۰ روزنامه رسمی شماره ۱۳۵۱۲-۱۳۷۰. ۵. ۱۲ شماره. ۱۳۸۲‌هـ ۱۳۷۰. ۴. ۱ ردیف: ۲۰. ۶۹ هیات عمومی

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نکاحنامه و ثبت واقعه ازدواج در دفا‌تر رسمی از متفرعات دعوی راجع به نکاح می‌باشد و رسیدگی آن بر طبق بند ۲‌ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه ۱۳۵۸ در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است. بنابراین رای شعبه دهم دیوان عالی کشور صحیح‌و منطبق با موازین قانونی است. ‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


اصلاحیه رای وحدت رویه شماره ۵۶۰-۱۳۷۰. ۳. ۲۱ هیات عمومی دیوانعالی کشور
روزنامه رسمی شماره ۱۳۷۳۷ - ۷۱. ۲. ۲۱ شماره. ۴۷۰ - ه ۷۱. ۱. ۲۲

اصلاحیه رای وحدت رویه شماره ۵۶۰ - ۱ - ۷۰. ۳. ۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور اصلاحیه رای شماره ۵۵۹-۷۰. ۳. ۲۱ مندرج در شماره ۱۳۶۴۰-۷۰. ۱۰. ۱۱ کان لم یکن و رای شماره ۵۶۰-۷۰. ۳. ۲۱ درج شده در روزنامه رسمی‌شماره ۱۳۵۱۲-۷۰. ۵. ۱۲ صفحه دوم، ستون دوم، پاراگراف ششم (‌قسمت رای) سطر ۲، که نوشته شده: (... بر طبق بند ۲ ماده ۳ لایحه...) به (... بر‌طبق بند ۱ ماده ۳...) اصلاح می‌گردد.


رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی تظلمات و‌ شکایات از جمله دعوی معامله نسق زراعتی
رای وحدت رویه شماره ۵۶۸ روزنامه رسمی شماره ۱۳۶۵۳-۱۳۷۰. ۱۰. ۲۶ شماره. ۱۴۳۳‌هـ ۱۳۷۰. ۱۰. ۸ ردیف: ۴۰. ۶۹ هیات عمومی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و پنجاه و نهم، دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و بر اساس این اصل، ‌ رسیدگی به دعوی راجع به معامله نسق زراعتی در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است بنابر این رای شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور که‌دادگستری را صالح به رسیدگی شناخته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. ‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به اختلاف در اصل‌ مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده است
رای وحدت رویه شماره ۵۶۹ روزنامه رسمی شماره ۱۳۶۶۷-۱۳۷۰. ۱۱. ۱۶ شماره. ۱۴۳۷‌هـ ۱۳۷۰. ۱۰. ۲۳ ردیف: ۲۷. ۷۰ هیات عمومی

دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات می‌باشد و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تأکید‌ دارد. الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نمی‌باشد که محاکم عمومی دادگستری به‌اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی نمایند بنابراین رای شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح‌تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه ‌لازم‌الاتباع است.


رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی مطالبه‌ مهریه
رای وحدت رویه شماره ۵۷۴ روزنامه رسمی شماره ۱۳۷۷۲-۱۳۷۱. ۴. ۳ شماره. ۱۴۷۳ هـ ۱۳۷۱. ۲. ۲۸ ردیف: ۵. ۷۱ هیات عمومی

بند یک ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهر ماه ۱۳۵۸ رسیدگی به دعوی راجع به مهر را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده‌ که علی ‌الاطلاق شامل هر نوع دعوی راجع به مهر و از آن جمله دعوی مطالبه مهریه نیز می‌شود. بنابراین رای شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور که با این نظر‌مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌گردد. ‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی در رسیدگی به دعوی‌ مالکیت نسبت به اموالی که با حکم دادگاه‌های انقلاب مصادره شده است
رای وحدت رویه شماره ۵۷۵ روزنامه رسمی شماره ۱۳۷۹۹-۱۳۷۱. ۵. ۵ شماره. ۱۴۷۵ هـ ۱۳۷۱. ۳. ۶ ردیف: ۳۴. ۷۰ هیات عمومی

دعوی مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاههای انقلاب اسلامی مصادره شده از جمله دعاوی حقوقی می‌باشد که‌رسیدگی آن در صلاحیت خاصه دادگاههای عمومی حقوقی است و دادگاههای انقلاب اسلامی بر اساس حکم قطعی دادگاههای حقوقی که بر مالکیت‌مدعی صادر شود مستندا به اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه اجرای آن مصوب ۱۷ مرداد ماه ۱۳۶۳ در مورد رد مال به‌صاحب آن اقدام می‌نمایند بنابراین آرا شعب ۲۲ و ۲۳ و ۳۲ دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی مالکیت اشخاص را در صلاحیت دادگاههای‌حقوقی تشخیص نموده‌اند صحیح و منطبق با موازین قانونی است. ‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌ها بر مبنای بهای خواسته در موردی که اصل‌ مالکیت مورث مورد اختلاف باشد
رای وحدت رویه شماره ۵۷۹ روزنامه رسمی شماره ۱۳۹۰۸-۱۳۷۱. ۹. ۱۲ شماره: ۱۵۲۵. هـ ۱۳۷۱. ۸. ۹ ردیف: ۱۲. ۷۱ هیات عمومی

بند یک ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب سوم آذرماه ۱۳۶۴ راجع به تقسیم ترکه ناظر به موردی است که اموال مورد ‌درخواست تقسیم متعلق به مورث اعلام و تقسیم آن به قدرالسهم ورثه تقاضا شود. لیکن اگر راجع به این اموال ادعای مالکیت مطرح گردد و در مالکیت‌ مورث حین‌ الفوت او اختلاف شود دعوی مالکیت بر طبق بند ۳ ماده مرقوم از دعاوی مالی محسوب و صلاحیت دادگاه تابع بهای خواسته و نصاب‌ قانونی دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ خواهد بود. بنابراین رای شعبه اول دادگاه حقوقی یک ساری که رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و دعوی مالکیت راجع به آن را بر مبنای بهای خواسته در‌صلاحیت دادگاههای حقوقی یک تشخیص نموده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مردادماه ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌‌های انقلاب در رسیدگی به دعاوی اشخاص ‌نسبت به اموالی که از طرف دادگاه‌های مذکور مصادره شده است.
رای وحدت رویه شماره ۵۸۱ روزنامه رسمی شماره ۱۴۰۲۶-۱۳۷۲. ۲. ۱۶ شماره. ۱۵۷۶‌هـ ۱۳۷۲. ۱. ۱۶ ردیف: ۸۵۷۱

دادگاههای انقلاب اسلامی که به فرمان مبارک امام راحل رضوان‌ ا.. تعالی علیه و مصوبه بیست و هفتم خرداد ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب تشکیل شده‌اند ‌بر طبق اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت دیوان عالی کشور به جرایمی که در اصل چهل و نهم قانون‌ اساسی و قانون حدود صلاحیت دادسرا‌ها و دادگاههای انقلاب مصوب یازدهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی معین شده رسیدگی‌می‌نمایند و صلاحیت آن‌ها نسبت به صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری اعم از حقوقی و کیفری از نوع صلاحیت ذاتی است. احکام صادره از دادگاههای انقلاب در بعضی موارد علاوه بر جنبه کیفری و مجازات مرتکب واجد جنبه حقوقی هم می‌باشد و اموال نامشروع او را نیز‌شامل می‌شود. در چنین موردی هر نوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به این اموال عنوان شود ولو به ادعای خارج بودن آن ‌مال از دارایی نامشروع محکوم علیه باشد رسیدگی آن بر حسب شکایت شاکی و طبق ماده ۸ و تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون‌اساسی مصوب ۱۷ مردادماه ۱۳۶۳ با دادگاه صادر کننده حکم می‌باشد و دادگاه انقلاب پس از رسیدگی اگر صحت ادعا را تشخیص دهد بر طبق ذیل ‌اصل چهل و نهم قانون اساسی مال را به صاحبش رد می‌کند. والا به بیت‌المال می‌دهد. ‌بنا به مراتب مزبور هیات عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور بر اساس ذیل ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ در رای‌ وحدت رویه شماره ۵۷۵-۷۱. ۲. ۲۹ تجدیدنظر نموده و با تغییر رای مزبور رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی را نسبت به اموالی که‌ دادگاههای انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده‌اند در صلاحیت دادگاههای انقلاب تشخیص می‌دهد بنابراین رای شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور که با‌این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌ عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه حقوقی دو در رسیدگی به دعوی خلع ید ‌غاصبانه
رای وحدت رویه شماره ۵۸۵ نقل از شماره ۱۴۱۸۰-۱۳۷۲. ۸. ۲۰ شماره. ۱۶۳۰ هـ ۱۳۷۲. ۷. ۲۹ ردیف: ۲۲. ۷۲ هیات عمومی

دعوی خلع ید از اعیان غیر منقول به صراحت بند ۳ ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ مصوب سوم آذرماه ۱۳۶۴ از دعاوی غیر مالی و‌رسیدگی آن در صلاحیت دادگاههای حقوقی دو می‌باشد و دعوی خلع ید غاصبانه را نیز شامل می‌شود مگر اینکه در رسیدگی به این نوع دعاوی بر‌اساس اظهارات طرفین در موقع رسیدگی در امر مالکیت اختلاف شود که در این صورت نصاب دادگاههای حقوقی معتبر است. بنابراین رای شعبه سوم دیوانعالی کشور صحیح تشخیص می‌شود. ‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد بلامانع بودن تعیین مجازات بازدارنده با وجود تعیین حداکثر‌ مجازات برای مجرم
رای وحدت رویه شماره ۵۸۹ نقل از شماره ۱۴۲۹۳-۱۳۷۳. ۱. ۱۴ روزنامه رسمی شماره ۱۶۷۳ - هـ ۱۳۷۲. ۱۱. ۲۵ ردیف: ۲۴. ۷۲ هیات عمومی

مجازاتهای بازدارنده مذکور در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب هشتم مردادماه ۱۳۷۰ به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره کسانی ‌اعمال می‌شود که مرتکب جرم عمدی شده و تعیین مجازات تعزیری مقرر در قانون برای تنبیه و تنبه مرتکب کافی نباشد که در این صورت دادگاه ‌می‌تواند بر طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مجازات بازدارنده را هم به عنوان تتمیم مجازات در حکم خود قید نماید و تعیین حداکثر مجازات‌ تعزیری مانع تعیین مجازات بازدارند نمی‌باشد. بنابراین رای شعبه ۱۲ دیوانعالی کشور که نتیجتا با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه ‌قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه‌ها و شعب دیوانعالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد عدم انطباق قرارداد بین کارفرما و پیمانکار با مقررات ماده۱۵۷ قانون کار
رای وحدت رویه شماره ۶۰۴ (‌مطالبه دستمزد ایام کارکرد) ‌ نقل از شماره ۱۴۸۹۵ - ۱۳۷۵. ۲. ۳ روزنامه رسمی شماره ۱۸۲۴ ه ۱۳۷۵. ۱. ۲۰ ردیف: ۳۷. ۷۴ هیات عمومی

نظر به تعریف کارگر در ماده ۲ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ و با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای کارگر و پیمانکار ملحوظ گردیده‌ مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان نظر قضایی است انطباقی با اختلاف بین کارگر و‌کارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادهای مستند دعوی از شمول ماده ۱۵۷ قانون کار خارج و بالنتیجه رسیدگی به‌موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است بنا به مراتب رای شعبه ششم دیوان عالی کشور که بر این اساس صدور یافته صحیح و منطبق با موازین‌ قانونی تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد‌مشابه لازم‌الاتباع است.


رای وحدت رویه ۶۰۵ دیوان عالی کشور درخصوص مرجع صالحه حل اختلاف بین دادگاه عمومی و دادگاه ‌تجدیدنظر
روزنامه رسمی ۱۴۹۳۹ـ۱۳۷۵. ۳. ۳۰ شماره ۱۸۳۵‌ه‍ـ ۱۳۷۵. ۲. ۲۵ ردیف: ۴۰. ۷۴ هییت عمومی

نظر به مدلول مادتین ۳ و ۴ قانون آیین دادرسی مدنی و عمومات قانونی و اینکه اساسا اختلاف بین دادگاه‌ها در امر صلاحیت در مرجع قضایی عالیتر‌ مطرح و حل اختلاف می‌گردد و ماده ۳۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بر این اساس ناظر به اختلاف دو دادگاه عمومی واقع در حوزه ‌قضایی یک استان است و در مسیله مختلف فیه دادگاه تجدیدنظر استان و دادگاه عمومی هر دو از خود نفی صلاحیت کرده‌اند. لذا رای شعبه اول ‌دیوانعالی کشور در این حد که مشعر بر قابل طرح بودن مورد اختلاف در دیوانعالی کشور می‌باشد منطبق با موازین قانونی تشخیص و مورد تایید‌ می‌باشد این رای بموجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه ‌لازم الاتباع است.


رای وحدت رویه ۶۱۰ دیوان عالی کشور درخصوص صلاحیت رسیدگی دادگاههای عمومی
روزنامه رسمی ۱۵۱۱۲ـ۱۳۷۵. ۱۰. ۲۵ شماره ۱۸۷۳‌ه‍ـ ۱۳۷۵. ۹. ۱۸ ردیف: ۱۸. ۷۵ هییت عمومی

طبق تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آرا دادگاه‌ها مصوب ۱۳۷۲ در مواردی که دادگاه حقوقی یک به دعاوی در صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ رسیدگی‌ می‌نماید مرجع تجدیدنظر شعبه دیگر‌‌ همان دادگاه و در صورت نبودن شعبه دیگر نزدیک‌ترین دادگاه هم عرض است و حکم صادره از دادگاه حقوقی یک ‌سراب نیز در اجرای تبصره مزبور به دادگاه حقوقی یک اردبیل ارجاع و شعبه ۸ دادگاه عمومی این محل رسیدگی به درخواست تجدیدنظر را ادامه داده و‌چون طبق ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت دادگاه عمومی اردبیل تثبیت گردیده لذا بر این اساس تشکیل دادگاه عمومی در سراب و تاسیس‌استان اردبیل و انتزاع شهرستانهای تابعه این استان از حوزه قضایی استان آذربایجان شرقی که متعاقب ترتیبات فوق الذکر عملی شده صلاحیت دادگاه‌ عمومی اردبیل را نفی نمی‌نماید بنابه مراتب رای شعبه سوم دیوانعالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و موافق با موازین قانونی‌تشخیص می‌شود.
این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


رای وحدت رویه ۶۱۲ دیوان عالی کشور در مورد آرا صادره از اداره تحقیق اوقاف و امور خیریه کرمانشاه و صلاحیت ‌رسیدگی به دعوت
روزنامه رسمی ۱۵۲۳۳ ـ ۱۳۷۶. ۳. ۳۱ شماره ۱۸۹۸ ـ هـ ۱۳۷۶. ۳. ۳ ردیف: ۲۰. ۷۵ هیات عمومی

بموجب ماده ۱۶ آیین نامه قانونی کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف مصوب ۶۵. ۹. ۳۰ ادارات حج و اوقاف و امور خیریه و همچنین ‌اشخاص ذینفع که آرا هیات تحقیق را بضرر خود تشخیص می‌دهند می‌توانند در دادگاههای دادگستری اقامه دعوی نمایند و چنین دعوایی که بطرفیت‌ متولی موقوفه و یا ادارات اوقاف و یا اشخاص، طرح می‌گردد تابع قواعد عمومی راجع بدعاوی حقوقی است و ملازمه با محل استقرار شعب تحقیق ‌صادر کننده رای ندارد و چون موقوفات مربوط به دعاوی مطروحه در حوزه قضایی تویسرکان واقع‌اند رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم‌‌ همان محل‌است لذا رای شعبه سی‌ام دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضا هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح تشخیص و مورد ‌تایید می‌باشد این رای باستناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد‌ مشابه لازم اتباع است.


رای وحدت رویه شماره ۶۴۳ دیوان عالی کشور در خصوص دادگاه صلاحیتدار جهت رسیدگی به دعوی مال غیر منقول
روزنامه رسمی ۱۶۰۱۶-۱۳۷۸. ۱۱. ۲۸ شماره ۲۰۹۵ - هـ ۱۳۷۸. ۱۰. ۳۰ ردیف: ۱۶. ۷۸ هیات عمومی

با مورد لحاظ قرارداد این امر که اصولا برطبق ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی و بند ۲ ماده ۲۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دیوان ‌عالی کشور دراظهار نظر در مورد صلاحیت محلی وارد نمی‌شود، ‌چون بموجب ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی راجعه به غیر‌منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن دادگاهی به عمل خواهد آمد که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگر چه مدعی و مدعی‌ علیه مقیم آن حوزه نباشند و ماده ۳۶ قانون مزبور که صرفا ناظر است به دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات حاصله‌بین شرکا و... شامل دعاوی مربوط به غیر منقول موضوع ماده ۲۳ قانون مارالذکر نمی‌شود و طبعا رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال‌غیر منقول خواهد بود. لذا به نظر اکثریت هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی مال غیر منقول مربوط‌به شرکت را در صلاحیت دادگاه محل وقوع غیر منقول دانسته و حکم دادگاه عمومی را در این زمینه تأیید کرده، صحیح و موافق موازین قانونی‌تشخیص می‌گردد. این رای برطبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۸ برای شعب دیوان عالی کشور و‌ دادگاه‌ها لازم الاتباع است.

رای وحدت رویه شماره ۶۴۶ دیوان عالی کشور در خصوص مرجع رسیدگی جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمانها‌ و تاسیسات دستگاههای دولتی
روزنامه رسمی ۱۶۰۱۶-۱۳۷۸. ۱۱. ۲۸ شماره ۲۰۹۴ - هـ ۱۳۷۸. ۱۰. ۳۰ ردیف: ۱. ۷۸ هییت عمومی دیوان عالی کشور

هرچند بموجب تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور قانون گزار کمیسیون خاصی را جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمان‌ها و تاسیسات و‌اراضی مربوط به وزارتخانه‌ها و دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شهرداری ‌ها، سازمان تامین اجتماعی و سازمان هلال ‌احمر جمهوری اسلامی ایران تعیین و رای آن را برای دستگاههای ذیربط لازم الاجرا ‌اعلام کرده است لیکن با توجه به اصل ۱۵۹ قانون اساسی ‌جمهوری اسلامی ایران که دادگاههای دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات شناخته و رای وحدت رویه شماره ۵۱۶-۶۷. ۱۰. ۲۰ این هیات‌ هم قبلا در همین زمینه و مبتنی بر مرجعیت عام مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی مطروحه اصدار یافته است، مضافا اینکه قوانین بودجه علی ‌الاصول دارای اعتبار یکساله می‌باشند و اجرای مجدد آن بعد از سپری شدن مدت یکسال نیاز به تصویب مجدد قانون گزار دارد بنا علیهذا رای شعبه ۱۷‌دیوان عالی کشور که دادگاههای دادگستری را مرجع رسیدگی به این قبیل دعاوی دانسته، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای ‌برطبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (‌در امورکیفری) مصوب سال ۱۳۷۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه شماره ۶۶۰ ـ ۱۹/۱/۱۳۸۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد حدوث اختلاف و تعیین صلاحیت رسیدگی بین مراجع قضایی و غیرقضایی
روزنامه رسمی ۱۶۹۷۶_۲۴/۳/۱۳۸۲ شماره ۲۲۵۷ـ هـ مورخ: ۶/۳/۱۳۸۲ پرونده وحدت رویه قضایی ردیف: ۸۱/۲۱ هییت عمومی

دادگاههای عمومی و انقلاب و نظامی از حیث درجه برابرند بنابراین در صورت حدوث اختلاف بین آن‌ها در مورد صلاحیت بر طبق ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوانعالی کشور حل اختلاف می‌نماید. و هرگاه این دادگاه‌ها به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند بلحاظ برتری اعتبار قضایی آن‌ها نسبت بمراجع غیرقضایی نیازی به حدوث اختلاف نبوده و پرونده مستقیما برای تشخیص صلاحیت به دیوانعالی کشور ارسال می‌شود. بنا بمراتب رای شعبه دوم دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و خالی از اشکال است. علیهذا مستندا بماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوانعالی کشور لازم‌الاتباع است.

رای شماره ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌۶۵۵ - ۶۵۵ـ۲۷/۹/۱۳۸۰ شماره ردیف: ۸۰/۲۲
صلاحیت مراجع غیردادگستری، صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمی‌نماید.

طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همانطوری که هیات عمومی دیوانعالی کشور قبلا و در رای وحدت رویه شماره ۵۶۹ـ۱۰/۱۰/۱۳۷۰ اعلام نموده دادگستری مرجع رسمی تظلمات و رسیدگی به شکایات است و صلاحیت مراجع غیردادگستری، صلاحیت عام دادگستری را منتفی نمی‌نماید و بر این اساس، صلاحیت اداره تحقیق اوقاف در رسیدگی به موضوع تعیین متولی مانع ازاین نیست که دادگاه به دعوی مزبور رسیدگی نماید. بنابراین دادنامه شماره ۷۸/۲۷۲/۲۲ـ۳۱/۵/۱۳۷۸ شعبه ۲۲ دیوانعالی کشورکه بااین نظر مطابقت داردصحیح تشخیص داده می‌شود. این رای که به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادرگردیده برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها درموارد مشابه لازم الاتباع است.

فرجامخواهی نسبت به احکام مربوط به تصرف عدوانی
رای وحدت رویه شماره ۱۹۹۹ مورخ ۲۵/۹/۱۳۳۲

چون در ماده (۵) قانون جلوگیری از تصرف عدوانی که ملاک قابل پژوهش بودن حکم دادستان در مورد تصرف عدوانی است ذکری از قابل فرجام بودن حکم دادگاه نشده و عمومات قانونی راجع به قابل فرجام بودن احکام شامل مورد نیست و از روح قانون مذکور مستفاد می‌‌شود که نظر قانونگذار در مورد جلوگیری از تصرف عدوانی بر تسریع و تسهیل است لذا قبول دادخواست فرجامی نسبت به احکام مربوط به تصرف عدوانی که مرجع رسیدگی بدوی دادسرا بوده خلاف مفاد قانون مزبور می‌باشد.

رد دادخواست فرجامی در صورت ضمیمه نبودن وکالتنامه وکیل
رای وحدت رویه شماره ۳۴۹۸ مورخ ۵/۹/۱۳۳۵

نظر به اینکه قید کلمه امنیه در ماده (۹۱) قانون دادرسی و کیفر ارتش در موقعی بوده که سازمان ژاندارمری تابع وزارت جنگ بوده و فعلا به موجب ماده سوم قانون اصلاح قانون بودجه کل سال ۱۳۲۰ کشور سازمان مزبور ضمیمه وزارت کشور گردیده و به همین جهت در قانون رسیدگی به جرایم عمومی افسران و افراد ارتش در دادگاه‌های عمومی مصوب ۲۹/۹/۱۳۲۲ ذکری از امنیه یا ژاندارم نشده و اینکه به موجب ماده (۱۹) قانون آیین دادرسی کیفری افسران و افراد ژاندارم از ضابطین دادگستری می‌باشند بنابراین رسیدگی به جرایم عمومی مستخدمین مذکور در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است).


فرجامخواهی از تصمیم دادگاه راجع به حجر
رای وحدت رویه شماره ۸۰۰ مورخ ۱۱/۴/۱۳۳۶

چون به موجب ماده (۲۷) قانون امور حسبی تصمیم دادگاه وقتی قابل فرجام است که در قانون تصریح شده باشد و در مورد تصمیم دادگاه راجع به حجر در قانون تصریح به حق فرجام شده است و مستنبط از ماده (۴۴) قانون مزبور هم که حق فرجام در آن تصریح گردیده ناظر به موردی است که شخص ثالث بر تصمیم دادگاه اعتراض کرده باشد بنابراین احکام مربوط به حجر برای اشخاص ذینفعی که طبق ماده (۱۵) قانون مذکور در جریان رسیدگی دخالت داشته و عنوان شخص ثالث نداشته‌اند قابل فرجام نمی‌باشد.


 قرار رد دادخواست به علت عدم رفع نقص ضمایم دادخواست فرجامی
رای وحدت رویه شماره ۱۵۴۲ مورخ ۸/۸/۱۳۳۶

در مورد ضمایم دادخواست فرجامی شعبه ۸ عقیده داشته که ماده (۱۱۱) قانون آیین‌دادرسی مدنی ناظر به اوراق بدوی دعوی است و شامل حکم مورد شکایت که از ضمایم قانونی دادخواست فرجامی است نمی‌باشد ولی شعبه ۳ معتقد بوده که در چنین موردی باید دفتر دیوان عالی کشور رونوشت حکم را تهیه نموده و مخارج آن را از فرجام‌خواه وصول نماید.
هیات عمومی در تصمیم شماره ۱۵۴۲ مورخ ۸/۸/۱۳۳۶ چنین اظهارنظر نموده:
(طبق ماده (۵۳۴) آیین دادرسی مدنی تهیه کسری نسخ دادخواست فرجامی و پیوست‌های قانونی آن (لایحه اعتراضی و رونوشت حکم یا فرار مورد شکایت) به عهده دادخواست دهنده است و خودداری از تسلیم برگ‌های مزبور در مدت مقرر برای رفع نقص موجب رد دادخواست خواهد بود و با تصریح مذکور دستور مشروح در قسمت اخیر ماده (۱۱۱) و همچنین دستور مرقوم در ماده (۱۸۳) آن قانون که بدون صدور اخطار رفع نقص تهیه کسری پیوست‌های لایحه پاسخ خوانده از دعوی و نیز کسری نسخ دادخواست اعتراض به حکم غیابی و پیوست‌های دادخواست مذکور را وظیفه دفتر قرار داده مخصوص به موارد مزبور است و در مورد دادخواست فرجامی و پیوست‌های آن قابل استناد نیست بنابراین استدلال شعبه سوم در حکم شماره ۸۵۱ بر الغای قرار رد دادخواست به عدم رعایت قسمت اخیر ماده (۱۱۱) از طرف دفتر بی‌وجه و تسلیم نگردیدن برگ‌های مذکور از طرف فرجام‌خواه در مدت مقرر برای رفع نقص موجب رد دادخواست خواهد بود و دفتر تکلیفی در تهیه کسری اوراق دادخواست فرجامی و پیوست‌های قانونی آن ندارد).


 پرداخت هزینه دادرسی
آرای سال ۱۳۴۵

رای وحدت رویه شماره ۴۵ مورخ ۲۸/۲/۱۳۴۵
چون به موجب ماده (۶۸۳) قانون آیین دادرسی مدنی هزینه دادخواست به نسبت بهای محکوم به مورد شکایت وصول می‌گردد. در موردی که دو یا چند تن متضامنا به پرداخت مبلغی محکوم گردند و تمام یا بعضی از آن‌ها ضمن یک دادخواست یا دادخواستهای متعدد شکایت نماید پرداخت هزینه دادرسی از طرف یکی از آن‌ها موجب سلب تکلیف پرداخت هزینه مزبور از سایرین خواهد بود. بنابراین رای شعبه دهم مورد تایید است. این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در مورد مشابه لازم ‌الاتباع است.

محل قبول اعتراض نسبت به قرار رد فرجامی
رای وحدت رویه شماره ۶۷ مورخ ۱/۹/۱۳۴۶

راجع به اختلاف نظر بین شعبه سوم و دهم دیوان عالی کشور در باب محل قبول (اعتراض نسبت به قرار رد فرجامی) که طبق رای شماره ۱۲-۳۹۷۶ مورخ ۱۴/۳/۱۳۴۶ شعبه سوم استفاده می‌شود که آن شعبه دادن اعتراض را به هر یک از مراجع مذکور در ماده (۵۳۰) آیین دادرسی مدنی بلااشکال دانسته ولی شعبه دهم طبق رای شماره ۱۹-۴۱۵۱ با استفاده از ماده (۵۳۸) مکرر آیین دادرسی مدنی نظر داده که مرجع قبول اعتراض نسبت به قرار رد فرجامی منحصرا دیوان عالی کشور می‌باشد و جناب آقای دادستان کل برای ایجاد وحدت رویه موضوع را به هیات عمومی دیوان عالی کشور فرستاده که در جلسه مورخه روز چهارشنبه ۱/۹/۱۳۴۶ به ریاست جناب آقای عمادالدین می‌رمطهری ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور آقای قطب نماینده جناب آقای دکتر علی‌آبادی دادستان کل و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب دیوان مزبور تشکیل می‌شود به نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور منظور از جمله مندرج در ماده (۵۳۸) قانون آیین‌دادرسی مدنی به این عبارت (صاحب دادخوست می‌تواند به دیوان عالی کشور شکایت نماید) تعیین مرجع رسیدگی به این نوع شکایات است به عبارت اخری رسیدگی به این نوع شکایت را منحصرا در صلاحیت دیوان کشور دانسته و نظر قانونگذار به مرجع دریافت کننده دادخواست نبوده زیرا تکلیف این امر به موجب ماده (۵۳۰) قانون آیین‌ دادرسی مدنی که مرجع تقدیم دادخواست را دیوان کشور و یا مراجع دیگر مذکور در ماده مزبور تعیین نموده معین گشته و شکایت از قرار رد دادخواست فرجامی هم که فرعی است متفرع بر اصل تابع‌‌ همان مقررات ماده (۵۳۰) بوده و خلاصه نظر شعبه سوم دیوان عالی کشور که در همین زمینه صادر گردیده تایید می‌شود و این رای طبق قانون وحدت رویه در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.


پژوهشخواهی از تصمیم دادگاه مبنی بر رد درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین
رای وحدت رویه شماره ۲۴ مورخ ۱۵/۳/۱۳۵۳

چون در ماده (۱۶) قانون حمایت خانواده تصریح شده که تصمیم دادگاه در مورد صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال (حضانت اطفال) ‌حق ملاقات پدر یا مادر یا اقربای طبقه اول غایب یا متوفی با اطفال یا اطفال و همچنین اجازه مقرر در ماده (۱۴) آن قانون قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش ‌پذیر می‌باشد بنابراین در صورتی که دادگاه تصمیم بر رد درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین اتخاذ کند تصمیم مزبور مشمول هیچ یک از شقوق پنج گانه فوق الاشعار نبوده و قابل پژوهش خواهد بود این رای به موجب ماده (۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع می‌باشد.

قابل اعتراض بودن احکام غیابی صادر از دادگاه بخش در دعوایی به خواسته کمتر از بیست هزار ریال
رای وحدت رویه شماره ۸۳ مورخ ۲۰/۹/۱۳۵۳

نظر به اینکه مطابق ماده (۱۷۴) اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی محکوم علیه غایب پس از ابلاغ حکم غیابی می‌تواند دادخواست پژوهشی به مرجع رسیدگی پژوهشی تقدیم کند و استثنایی که مقنن به موجب همین ماده راجع به احکام غیابی صادر در دعاوی که خواسته آن بیش از بیست هزار ریال نیست قایل شده و آن‌ها را قابل اعتراض در دادگاه شناخته بدان جهت است که این گونه احکام به موجب ماده (۴۷۶) آیین دادرسی مدنی اصولا قابل رسیدگی پژوهشی نمی‌باشد و وقتی احکام از این قبیل که دادگاه شهرستان به قایم مقامی دادگاه محل صادر می‌کند قابل اعتراض شناخته شده است به طریقی اولی احکام غیابی صادر از دادگاه بخش در دعاوی مزبور قابل اعتراض در آن دادگاه خواهد بود و رای شعبه ۱۷ دادگاه بخش در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رای به موجب ماده (۳) از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای دادگاه‌‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرداخت هزینه دادرسی از طرف دستگاه‌های دولتی
رای وحدت رویه شماره ۶ ‌روزنامه رسمی شماره ۱۰۹۰۷-۱۳۶۱. ۵. ۱۶ شماره ۳۹۵۳۴ ۱۳۶۱. ۴. ۱۳ ردیف ۳۹. ۶۰ هییت عمومی

نظر به اینکه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی عموم اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بطور کلی موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند و معافیت از‌ تادیه هزینه دادرسی امری است استثنایی و مخالف با اصل و قاعده کلی مذکور است و نظر به اینکه در موارد خلاف اصل بایستی به قدر متیقن از موادی‌ مواد اکتفا شود و از تغییر موسع که مستلزم مشمول حکم به غیر موارد منصوص است خودداری گردد بنابراین قسمت اخیر ماده ۶۹۰ آیین دادرسی ‌مدنی انحصارا ناظر به موردی که دستگاههای دولتی به اعتبار شخصیت حقوقی دولت طرح دعوی ‌کننده و شرکتهای وابسته به دولت که دارای ‌شخصیت حقوقی مستقل بوده و بودجه‌ای جدا از بودجه عمومی دارند بر طبق قاعده کلی موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند علیهذا رای شعبه‌سوم دادگاه عمومی تهران که مشعر است بر الزام شرکت برق منطقه‌ای به پرداخت هزینه دادرسی موجه و منطبق با موازین قانونی می‌باشد این رای به‌موجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری خرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاههای در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد تجدید نظر نسبت به آرا دادگاه صلح
رای در مورد تجدید نظر نسبت به آرا دادگاه صلح
روزنامه رسمی شماره ۱۱۵۷۳-۶۳. ۸. ۲۸ شماره ۱۷۵ - هـ ۱۳۶۳. ۸. ۶ ردیف: ۳۸. ۶۳ هیات عمومی

 ‌چون در امور مدنی بر طبق قانون و مقررات مربوطه قبول درخواست تجدید نظر نسبت به آرا دادگاه صلح و رسیدگی به آن در دادگاه عمومی تجویز‌گردیده و بخشنامه اصلاحی (‌توضیحی) شماره ۱. ۲۸۱۹۵ مورخ ۶۲. ۶. ۷ شورای عالی قضایی هم که از نظر ملاک مستند به نظر فقهای شورای نگهبان‌است منافاتی با امر مذکور ندارد فلذا رای شعبه هشتم دادگاه عمومی تهران که درخواست تجدید نظر نسبت به رای دادگاه صلح را پذیرفته و با رعایت‌مقررات مبادرت به صدور حکم کرده موافق موازین تشخیص می‌گردد. ‌این رای بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد رسیدگی مجدد پس از نقض فرجامی
رای در مورد رسیدگی مجدد پس از نقض فرجامی
روزنامه رسمی شماره ۱۱۶۹۴-۶۴. ۲. ۳ شماره ۲۶۵ - هـ ۱۳۶۳. ۱۲. ۸ ردیف: ۴۰. ۶۳ هیات عمومی

نظر به اینکه بخشنامه ۱. ۱۸۲۷۳-۱۳۶۲. ۴. ۱۱ شورای عالی قضایی ناظر به ماده ۱۷ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ و راجع‌به آرا دادگاه صلح بوده و ارتباطی به آرا دادگاههای شهرستان و استان سابق و رسیدگی پس از نقض فرجامی نداشته که بخشنامه‌‌های اصلاحی و ‌توضیحی شماره ۱. ۲۲۰۵۷-۱۳۶۲. ۵. ۱ و ۱. ۲۸۱۹۵-۱۳۶۲. ۶. ۷ موید همین معنی است و مستفاد از مواد ۵۷۱-۵۷۲-۵۷۳ و ۵۷۵ قانون آیین ‌دادرسی مدنی پس از نقض دادگاه مرجوع ‌الیه مکلف به رسیدگی مجدد می‌باشد و رسیدگی فرجامی وسیله دیوان عالی کشور در اصل ۱۶۱ قانون ‌اساسی جمهوری اسلامی ایران و در مواد مورد لزوم در تشکیل شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۱ نیز تجویز گردیده فلذا تصمیم شعبه اول دادگاه‌ عمومی حقوقی همدان مبنی به رسیدگی مجدد پس از نقض فرجامی مطابق موازین تشخیص و تایید می‌شود این رای به موجب ماده ۳ مواد اضافه شده‌به قانون آیین ‌دادرسی کیفری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد غیر قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاه‌های حقوقی ۱ که در‌مقام تجدید نظر آرا دادگاه حقوقی ۲ صادر شده است، در دیوان عالی کشور
رای شماره ۸۳. ۶۵ درباره تجدید نظر احکام دادگاههای حقوقی دو
روزنامه رسمی شماره ۱۲۱۹۵-۶۵. ۱۰. ۱۸ شماره ۵۲۰- هـ ۱۳۶۵. ۹. ۱۹ ردیف: ۸۳. ۶۵ هیات عمومی

حکم دادگاه حقوقی یک که بر طبق تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴ و در موارد مصرحه در این ماده نسبت به‌حکم دادگاه صلح (‌حقوقی ۲) صادر می‌شود با توجه به قسمت اول تبصره مذکور قابل رسیدگی شکلی (‌تجدید نظر) در دیوان عالی کشور نیست ‌بنابراین رای شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور که نتیجتا با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه‌قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد مرجع تجدید نظر از آرا ابتدایی دادگاه حقوقی یک
رای شماره ۱۰۹. ۶۵ - مرجع تجدید نظر آرا صادره از حقوق یک دیوان عالی کشور است
روزنامه رسمی شماره ۱۲۲۲۹-۶۶. ۳. ۲ شماره ۵۹۲- هـ ۱۳۶۶. ۲. ۱۵ پرونده ردیف: ۱۰۹. ۶۵ هیات عمومی

تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ و ماده ۱۳ قانون مزبور مرجع تجدید نظر احکام و قرارهای صادره‌از دادگاه حقوقی یک را دیوان عالی کشور قرار داده و جمله ذیل ماده ۱۶ قانون یاد شده هم مباینتی با مراتب فوق ندارد لذا مرجع تجدید نظر آرا صادره‌ از دادگاه حقوقی یک که بر طبق ماده ۱۶ قانون مرقوم ابتدایا صادر می‌شود دیوان عالی کشور است بنابراین رای شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که بر این‌اساس صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان ‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد موعد درخواست تجدید نظر از احکام و قرارهای دادگاه ‌های‌ حقوقی یک و دو
رای شماره ۵۱۰ - راجع به تجدید نظر خواهی روزنامه رسمی شماره ۱۲۷۰۹-۱۳۶۷. ۷. ۲۴ شماره ۸۴۵ - هـ ۱۳۶۷. ۶. ۳۱ ردیف: ۱۹. ۶۷ هیات عمومی

در مادتین ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ برای درخواست تجدید نظر از احکام و قرارهای دادگاههای‌ حقوقی یک و دو موعد معین نشده است، کیفیت تنظیم عبارات موارد سه‌گانه مندرج در ماده ۱۲ قانون مزبور نیز مقید این معنی است که قانونگذار‌ درخواست تجدید نظر را در موارد مصرحه در ماده مرقوم مقید به مهلت ندانسته است بنابراین آرا شعب اول و هیجدهم و نوزدهم دیوان عالی کشور در‌حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود، این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد موعد تجدید نظرخواهی از احکام دادگاه مدنی خاص
رای وحدت رویه شماره ۵۲۷ - تجدید نظر خواهی از احکام مدنی خاص روزنامه رسمی شماره ۱۲۹۹۵-۱۳۶۸.. ۷. ۲۰ شماره ۱۰۶۸ - هـ ۱۳۶۸. ۷. ۱ پرونده وحدت رویه: ردیف ۳۶. ۶۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور

قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی به آن‌ها مصوب ۱۳۶۷ ظهور بر این امر دارد که قانونگذار در مقام تعیین مراجع تجدید نظر‌و متقاضیان تجدید نظر و موارد نقض احکام دادگاه‌ها در مراجع تجدید نظر بوده و به موعد و مهلت تجدید نظر خواهی نظری نداشته است بنابراین ماده۱۴ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ که مهلت تجدید نظرخواهی را ده روز از تاریخ ابلاغ حکم معین نموده به قوت و اعتبار خود باقی‌است و رای شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور نتیجتا صحیح تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای‌شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرداخت هزینه دادرسی از جانب شرکتهای تحت پوشش بنیاد‌ مستضعفان
رای شماره ۵۴۳ - (‌پرداخت هزینه دادرسی شرکتهای وابسته به بنیاد مستضعفان)
روزنامه رسمی شماره ۱۳۳۷۹-۱۳۶۹. ۱۱. ۱۴شماره. ۱۳۲۰‌ه‍ ۱۳۶۹. ۱۰. ۱۷ردیف: ۲۵. ۶۴ هیات عمومی

شرکت‌های تحت پوشش بنیاد مستضعفان که شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت بنیاد داشته و عملیات انتفاعی انجام می‌دهند مشمول مصوبه‌مورخ ۱۷ بهمن ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب موضوع معافیت بنیاد از پرداخت هزینه دادرسی نبوده و در دعاوی حقوقی خود باید هزینه دادرسی را وفق‌مقررات قانون پرداخت نمایند. این رای بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری باید از طرف دادگاه‌ها در موارد مشابه پیروی شود.


رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد غیر قابل تجدید نظر بودن قرارهای صادره از دادگاه حقوقی ‌یک در مقام تجدید نظر، در دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۵۷۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور روزنامه رسمی شماره ۱۳۶۶۷-۱۳۷۰. ۱۱. ۱۶ شماره. ۱۴۳۸‌هـ ۱۳۷۰. ۱۰. ۲۳ ردیف ۴۱. ۷۰ هیات عمومی

بر طبق تبصره ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه ۱۳۶۸، آرا دادگاههای حقوقی یک که در‌مقام رسیدگی تجدید نظر نسبت به آرا دادگاههای حقوقی دو صادر می‌شود به درخواست متداعیین قابل رسیدگی تجدید نظر مجدد نیست و بنابراین‌قرار صادر از دادگاه حقوقی یک هم که مرجع رسیدگی تجدید نظر بوده قابل رسیدگی تجدید نظر در دیوان عالی کشور نمی‌باشد و رای شعبه ۲۱ دیوان‌عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است. ‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد آرا قابل تجدید نظر دادگاه مدنی خاص
رای وحدت رویه شماره ۵۹۳ نقل از شماره ۱۴۵۴۹ - ۱۳۷۳. ۱۱. ۲۰ روزنامه رسمی شماره ۱۷۱۹ - ه ۱۳۷۳. ۱۰. ۵ ردیف: ۱۵. ۷۳ هیات عمومی

بند ۳ ماده ۹ قانون تجدید نظر آرا دادگاه‌ها که از تاریخ ۱۳۷۲. ۶. ۲۷ لازم‌الاجرا گردیده، آرا قابل تجدید نظر دادگاه مدنی خاص را احصا و ذکری از‌نفقه و حضانت و تمکین و... ننموده است و چون طبق ماده ۱۸ قانون مزبور کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون لغو گردیده لذا آرا صادر، نسبت به‌دعاوی مذکور قابل تجدید نظر نبوده، رای شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده‌قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به آرا دادگاه‌های‌ حقوقی ۲
رای وحدت رویه شماره ۵۹۶ روزنامه رسمی ۱۴۶۱۱ - ۱۳۷۴. ۲. ۱۴ شماره ۱۷۵۷ - ه‍ ۱۳۷۴. ۱. ۲۳ ردیف: ۶۸. ۷۳ هیات عمومی

با توجه به مقررات ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در مواردی که خلاف آن مقرر گردد و چون‌طبق ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی در هر حوزه قضایی رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی با دادگاه‌های‌مزبور خواهد بود و رسیدگی دادگاه‌های عمومی نیز همانند رسیدگی دادگاه‌های حقوقی یک در مقام تجدید نظر، رسیدگی ماهیتی است و در قانون‌تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ترتیبی بر خلاف اصل مذکور در ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی نشده و از طرفی دادگاه‌های تجدید‌نظر مرکز استان طبق مادتین ۲۰ و ۲۱ قانون مرقوم فقط به منظور تجدید نظر در آرا دادگاه‌های عمومی و انقلاب تاسیس می‌شود و آرا صادره از‌دادگاه‌های حقوقی ۲ قابل تجدید نظر در دادگاه‌های تجدید نظر مرکز استان نمی‌باشد لذا رای شماره ۱. ۴۹۸. ۷۳ - ۷۳. ۱۱. ۲۰ شعبه اول دیوان عالی‌کشور که مشعر بر صلاحیت دادگاه عمومی میانه است منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود. این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


رای وحدت رویه ۶۰۹ دیوان عالی کشور درخصوص احکام قابل تجدیدنظر در دعاوی غیرمالی
روزنامه رسمی ۱۵۰۶۴ـ۱۳۷۵. ۸. ۲۶ شماره ۱۸۶۵‌ه‍ـ ۱۳۷۵. ۸. ۳ ردیف: ۱۷. ۷۵ هییت عمومی

‌ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۷۳. ۴. ۱۵ مجلس شورای اسلامی به ویژه با لحاظ مستفاد از بندهای ۷ و ۸ آن بر غیرقابل‌تجدیدنظر بودن آرا دادگاههای عمومی در دعاوی که خواسته آن غیرمالی است دلالت ندارد بنابراین و با عنایت به مواد ۲۰ و ۲۱ قانون مذکور و پیشینه ‌امر به شرح قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴ و قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب۱۳۶۷ و قانون تجدیدنظر آرا دادگاه‌ها مصوب ۱۳۷۲ رای شماره ۱. ۱۱۹. ۷۴ـ۷۴. ۷. ۳۰ صادره از شعبه اول دادگاه استان زنجان در حدی که رای دادگاه‌عمومی را در دعوی غیرمالی قابل تجدیدنظر دانسته و مورد رسیدگی مجدد قرار داده است با اکثریت قریب به اتفاق آرا صحیح و منطبق با موازین‌قانونی تشخیص و اعلام می‌شود این رای وفق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷. ۵. ۱ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


رای وحدت رویه ۶۱۱ دیوان عالی کشور در مورد مرجع رسیدگی به تجدیدنظر از احکام دادگاههای عمومی
روزنامه رسمی ۱۵۱۱۲ـ۱۳۷۵. ۱۰. ۲۵ شماره ۱۸۷۵‌ه‍ـ ۱۳۷۵. ۹. ۲۴ ردیف: ۲۷. ۷۵ هییت عمومی

بموجب ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۷۳ مرجع تجدیدنظر آرا دادگاههای عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه‌ تجدیدنظر مرکز‌‌ همان استان است مگر در موارد مندرج در‌‌ همان ماده که مرجع رسیدگی تجدیدنظر را دیوانعالی کشور قرار داده است و با توجه به بند (ب) ماده الحاقی به قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۴۹ که مقرر داشته: آرا صادره از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون‌مجری در زمان صدور آن می‌باشد بنابر این آرا دادگاههای عمومی که در زمان حکومت قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصدار یافته ولو ‌اینکه سابقه رسیدگی و نقض در دیوانعالی کشور داشته باشد با رعایت میزان خواسته قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان مربوطه‌می‌باشد علیهذا رای شعبه ۱۵ دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد این رای بر طبق ماده واحده‌ قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رای شماره: ۶۶۵ ـ ۱۸/۱/۱۳۸۳
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بر طبق قسمت اخیر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۲۹/۶/۱۳۶۷ رای قاضی هیات مقرر در ماده مزبور در موارد سه گانه شرعی مذکور در مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق قطعیت نداشته و قابل اعتراض است و رای وحدت رویه شمـاره ۶۰۱ ـ ۲۵/۷/۱۳۷۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز موید همین معنی است. بنابه مراتب رای قاضی هیات قابل اعتراض در دادگاه عمومی و سپس قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد. بنابراین رای شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که بر همین اساس صادر شده به اکثریت آرا تایید می‌گردد. این رای بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای عمومی لازم الاتباع است.


رأی وحدت رویه شماره ۷۰۵ـ ۱/۸/۱۳۸۶دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد در دعاوی ناشی از عقد نکاح
۱/۸/۱۳۸۶ شماره ۵۷۲۵/هـ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ۱۹/۸/۱۳۸۶

الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۶/۴ وحدت رویه، رأس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۱/۸/۱۳۸۶ به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۰۵ـ ۱/۸/۱۳۸۶ منتهی گردید.
 ب: گزارش پرونده
 احتراماً به استحضار می‌رساند شعب ۲۲ و ۲۴ دیوان عالی کشور با دو ‎‎‎ نوع برداشت از ماده ۱۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دو رأی متهافت صادر نموده‌اند بدین خلاصه:
 الف ـ در پرونده کلاسه ۸۳/۱/۲۶۴/ح بندرعباس خانم کبری عالی‌آبادی دادخواستی به خواسته مطالبه مهریه به تعداد ۱۴ سکه بهارآزادی را به طرفیت شوهرش به دادگاه‌های عمومی بندرعباس تقدیم کرده است. شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی طی دادنامه شماره ۲۴ ـ ۲۱/۱۰/۱۳۸۳ با استدلال به اینکه محل اقامت خوانده شهرستان یزد می‌باشد مستنداً به مواد ۱۱ و ۲۸ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به صلاحیت دادگاه‌های عمومی یزد اظهارنظر کرده، متعاقباً شعبه پنجم دادگاه عمومی یزد با استدلال به اینکه محل وقوع عقد ازدواج در بندرعباس بوده با استناد به ماده ۱۳ قانون مزبور به صلاحیت دادگاه عمومی بندرعباس رأی داده است. با حدوث اختلاف پرونده در شعبه محترم ۲۴ دیوان عالی کشور مطرح و این شعبه طی دادنامه شماره ۵۹/۲۴ ـ ۳۱/۱/۱۳۸۴ چنین رأی داده است: «درخصوص اختلاف نظر فیمابین شعبه اول دادگاه عمومی بندرعباس و شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان یزد در مورد صلاحیت رسیدگی به دعوی خانم کبری عالی‌آبادی ‎‎‎ به طرفیت آقای محسن دائی‌زاده دائر بر مطالبه مهریه به تعداد ۱۴ سکه بهار آزادی، نظر به اینکه حسب مفاد مادتین ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی بازرگانی و در دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد‌ها ناشی شده باشد خواهان بدواً مخیر است در محل اقامت خوانده و یا در محل وقوع عقد و یا قرارداد اقامه دعوی نماید و در مانحن‌فیه خواهان حوزه قضایی بندرعباس را که محل وقوع نکاح است جهت اقامه دعوی مهریه که از اموال منقول است انتخاب کرده است، لذا قرار صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بندرعباس مغایر با مفاد ماده ۱۳ قانون مذکور است، بنا به مراتب فوق با نقض رأی شماره ۲۴ ـ ۲۱/۱۰/۱۳۸۳ شعبه اول دادگاه عمومی بندرعباس و تأیید رأی شعبه ۱۷۲۴ ـ ۷/۱۱/۱۳۸۳ شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان یزد و اعلام صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی بندرعباس ما بین دو دادگاه مرقوم حل اختلاف می‌گردد.»
 ب ـ به حکایت پرونده ۸۴/۱۷/۱۰۳ دادگاه عمومی اصفهان خانم راضیه راستگو دادخواستی به خواسته مطالبه مهر المسمی مقوم به ده‌میلیون و یکصدهزار ریال به طرفیت شوهرش آقای محمد حیاتی‌پور تقدیم کرده است. شعبه هفدهم طی دادنامه شماره ۳۰۵ـ ۱۱/۳/۱۳۸۴ با استدلال به اینکه محل اقامت خوانده شهرستان بندرعباس است به استناد ماده ۱۱ قانون صدرالذکر از خود نفی صلاحیت کرده و به صلاحیت مرجع مزبور رأی داده است. شعبه چهارم دادگاه عمومی بندرعباس نیز حسب‌الارجاع استدلال کرده که محل وقوع عقد ازدواج در اصفهان است به استناد ماده ۱۳ قانون مذکور با نفی صلاحیت از خود به استناد ماده قانونی ذکرشده و ماده ۲۷ همین قانون و مواد ۳۲ و ۳۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به اعتبار شایستگی دادگاه عمومی اصفهان رأی داده است. با حدوث اختلاف شعبه محترم ۲۲ دیوان عالی کشور حسب‌الارجاع رسیدگی و چنین رأی داده است:
 با توجه به اینکه لزوم اداء مهریه به صرف جاری شدن عقد ازدواج دائم و به حکم شرع مقدس به عنوان نحله بر ذمه زوج تعلق می‌گیرد که در صورت تعیین مقدار آن در عقد ازدواج‌‌ همان مقدار و از‌‌ همان جنس تعیین شده به عنوان مهر المسمی ثابت می‌گردد والا تعیین مقدار آن طبق ضوابط مقرره تعیین خواهد شد، فلذا مهریه مندرج در عقدنامه موضوع بحث به هیچ وجه شباهتی با دعاوی راجع به اموال منقول که طرفین قرارداد به عنوان داد و ستد مبلغی را در قبال مال منقول معهود تعیین می‌کنند ندارد و به همین جهت مقررات ماده ۱۳ قانون آیین‌دادرسی در امور مدنی به کلی منصرف از عنوان مهریه قید شده در عقد نکاح است، بنابراین ملاک عمل در تشخیص صلاحیت عبارت از مقررات ماده ۱۱ قانون آیین‌دادرسی در امور مدنی است که صلاحیت را در مانحن‌فیه از برای دادگاه‌های عمومی بندرعباس محل اقامت خوانده مقرر می‌دارد و به این ترتیب با نقض قرار صادره از این دادگاه در پرونده امر حل اختلاف می‌گردد و مقرر می‌دارد دفتر پرونده جهت ادامه رسیدگی و اقدام قانونی به دادگاه فوق‌الذکر ارسال گردد.
 علیهذا با توجه به مراتب فوق گزارش جهت کسب نظر هیأت محترم عمومی دیوان‌عالی به خدمت تقدیم می‌گردد.
‎‎‎ معاون اول دادستان کل کشورـ سیداحمد مرتضوی‌مقدم
ج: نظریه دادستان کل کشور
با احترام؛ درخصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۸۶/۴ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، موضوع اختلاف نظر بین شعب ۲۲ و۲۴ دیوان‌عالی کشور درخصوص ماده ۱۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از آنجائیکه الفاظ عقود و قرارداد‌ها در ماده ۱۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به نحو اطلاق استعمال شده و شامل عموم مصادیق عقد و قرارداد‌ها می‌باشد و انصراف آن از عقد نکاح و روابط مالی ناشی از آن از جمله مهریه، نفقه، جهیزیه و امثال آن مستلزم دلایل، قراین و امارات خارجی است و مواد ۱ و ۷ قانون حمایت از خانواده مبنی بر رسیدگی به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و... که ضمن تشریح صلاحیت محاکم ذیصلاح که امر اختلافات خانوادگی دعاوی مدنی ناشی از آن به دادگاه مذکور رجوع می‌گردد مقرر می‌دارد که در صورت تقارن زمانی در امر صلاحیت آن‌ها دادگاه حوزه محل اقامت زن (زوجه) صالح بر رسیدگی خواهد بود، ولی مقررات ماده ۱۳ فوق‌الذکر در مقام نفی مقررات ماده ۱۱‌‌ همان قانون نبوده و ضمن تأیید صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، بر خواهان اختیار مراجعه به دادگاه محل وقوع عقد را نیز واگذار می‌نماید، به نظر می‌رسد:
 ۱‌ـ سیر تدوین قوانین و مقررات در زمینه اموال منقول و غیرمنقول و صلاحیت مراجع قضایی نشان دهنده تسهیلات بیشتر در امر رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوط به اموال منقول و دیون و تعهدات در کلیه قرارداد‌ها و عقود مربوطه است.
 به نظر می‌رسد این حکمت با گذشت زمان و وسعت دایره مبادلات و خرید و فروش و تعهدات و قراردادهای مربوط به اموال منقول نه تنها از بین نرفته بلکه شمول و نیاز به آن و نوع فعالیت‌های مربوط به صورت مستمر توسعه یافته شاهد آن نقل و انتقال خودرو و موتورسیکلت، وسعت دامنه چک و اعتبارات بانکی و طلا و ارز و سکه و مانند آن است.
 ۲ـ قوانین مربوط به خانواده از سالهای ۱۳۴۶ تا امروز که در این رابطه ده‌ها قانون به تأیید مراجع ذیربط رسیده نشان‌دهنده حمایتی بودن و ایجاد تسهیلات بیشتر در انواع رسیدگی‌ها و تأمین حقوق خانواده و همسران و فرزندان است.
 ۳ـ عنوان قرارداد بدون تردید شامل مقررات مربوط به مهریه و عقد نکاح نیز می‌شود و به فرض با القاء خصوصیت می‌توان به ماده ۱۳ قانون مربوط استناد نمود.
 ۴ـ آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور، سیره عملی قضات، شیوه رسیدگی به دعاوی خانواده در دادگاه خانواده نیز مؤید این معناست، به علاوه ماده ۲۰ قانون مدنی نیز مراتب بالا را از عنوان مهریه نموده‌اند و ماده ۱۳ را بر داد و ستد در اموال منقول حمل نموده، چندان با عنوان قرارداد ‎‎‎ که عقد نکاح نیز قطعاً یکی از مصادیق آن است سازگار و منطبق نبوده.
 ۵ ـ ضمناً بحث اینکه مهریه ناشی از تعهد نسبت به عقد است یا تعهد از حکم شارع و الزام شارع است و یا به عبارت دیگر ماهیت عقد نکاح عقد معوض است یا مهریه، ماهیتاً مؤثر در رابطه زوجیت و به نوعی جزء مقومات عقد نکاح است.
البته به نظر می‌رسد ریشه طرح این موضوع بیشتر به فرهنگ غرب بر می‌گردد و طرح عقد و توافق و اشتراک و مشارکت در زندگی و احکام و آثار و تبعات این نوع همکاری و مشارکت والا با عنایت به فرهنگ عمیق اسلامی و جایگاه ازدواج و خانواده در اسلام و فرهنگ قرآنی و بلکه در نظام آفرینش و اینکه از آیات الهی است و از بدو خلقت حضرت آدم (ع) و حضرت حوا (ع) مطرح بوده و قوانین اسلامی نیز در این باره امضایی و تنفیذی است نه تأسیسی و ابتدایی و آثار و لوازم آن نیز تابع آن است.
و بالجمله دو دیدگاه و دو نوع نظر در رابطه با امر ازدواج و تشکیل خانواده در جهان دیده می‌شود، یکی بر مبنای توافق و قراردادهای اجتماعی و اومانیسم که بیشتر ریشه در فرهنگ غرب و قراردادهای اجتماعی دارد.
بر این اساس عقد ازدواج مانند هر نوع توافق و قرارداد دوجانبه دیگری است و لوازم خاص خود را دارد. لیکن از دیدگاه اسلام و شرایع الهی که ریشه در فطرت از نوعی توافق ساده فرا‌تر بوده و به عنوان عقد و قرارداد مقدس بلکه مستحب و به بهترین بنیانهای معنوی و انسانی و شرعی شناخته می‌شود و در این نکاح، نحله و مهریه ‎‎‎ جزء عقد نکاح و از لوازم لاینفک آن است.
در هر صورت مهریه جز مقومات و یا لوازم قطعی عقدنکاح بوده و در صورت عدم ذکر به مهرالمثل تبدیل می‌گردد. نهایتاً این قبیل دغدغه‌ها در استنباط و تفسیر قانون تأثیری نداشته و در رأس شعب محترم دیوان عالی کشور نیز مبنای بحث و رد و ایراد ‎‎‎ قرار نگرفته، صرفاً قضات محترم شعبه۲۲ ادعای انصراف ماده۱۳ را از مهریه نموده‌اند که این استظهار نیز اولاً ادعاست و ثانیاً برای دیگران حجت نیست. ثالثاً ظهور بلکه صراحت ماده۱۳ در قراردادهاست که عقد نکاح نیز بدون تردید از عقود و قراردادهاست. بنابر آنچه بیان شد رأی شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور که با عنایت به جهات یاد شده اصدار یافته منطبق با قانون بوده و تأیید می‌گردد.
 د: رأی شماره ۷۰۵ـ ۱/۸/۱۳۸۶ وحدت رویه هیأت عمومی
«چون مطابق ماده سیزده قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ((در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقد و قرارداد ناشی شده‌باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزة آن واقع شده‌است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.)) و مهر نیز از عقد نکاح ناشی شده و طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، به مجرد عقد، بر ذمة زوج مستقر می‌گردد و به دلالت ماده۲۰‌‌ همان قانون کلیه دیون از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول می‌باشد، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور دعوی مطالبه مهریه از حیث صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده مشمول مقررات ماده ۱۳ قانون مرقوم بوده و رأی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.» «این رأی براساس ماده۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.»

رأی وحدت رویه شماره ۷۰۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دائر به اینکه تقسیط مهریه مسقط حق حبس زوجه نیست
۲۲/۲/۱۳۸۷ شماره۶۰۱۲/هـ ۱۶/۶/۱۳۸۷

بسمه تعالی
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۷/۳ وحدت رویه، رأس ساعت ۱۰ بامداد روز سه‌شنبه مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۷ به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۰۸ـ ۲۲/۵/۱۳۸۷ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: براساس گزارش ۴۳۰۲۸ـ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ رئیس کل محترم حوزة قضایی استان اصفهان، از شعب ششـم و نوزدهم دادگاه‌های تجدیدنظر این استـان به موجب دادنامه‌های ۱۳۷۰ـ ۱۳/۸/۱۳۸۶ پروندة کلاسه ۸۶/۱۲۲۰ و ۷۵ـ ۴/۹/۱۳۸۶ پروندة کلاسه ۱۰۵ـ۸۶، در استنباط از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی آراء مختلف صادر گردیده است که خلاصه جریان امر ذیلاً منعکس می‌گردد.
۱ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۸۶ ـ۱۲۲۰ شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، آقای بهنام توسلی فرزندعباس به طرفیت خانم الهه بابایی دارگـانی فرزند نورالله به خواسته الزام به تمکین و ادامه زندگی مشترک اقامه دعوی نموده، که موضوع در شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان به شرح ذیل به صدور دادنامه ۸۶۰۹۹۷۰۳۵۲۰۰۰۲۱ ـ ۲۷/۵/۱۳۸۶ منتهی گردیده است:
«... با عنایت به اینکه زوجه صراحتاً تمکین خود را منوط به دریافت کل مهریه نموده و به حق حبس استناد نموده‌است، نظر به اینکه نامبرده مهریه را مطالبه نموده و با احراز اعسار خواهان از پرداخت یکجای مهریه، حکم به تقسیط صادرشده و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجرای احکام، خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده‌است، لذا تمسّک به حق حبس و اناطه تمکین به دریافت کل مهریه با وضعیت اعسار خواهان از پرداخت یک جای مهریه، که مدت‌ها طول خواهد کشید، عملاً موجب حرج برای زوج خواهدبود. نظر به اینکه حکم موضوع منوط نمودن تمکین، وصول مهریه در چنین حالتی اعسار خواهان و صدور حکم تقسیط به وسیله دادگاه در قانون مدنی مبهم می‌باشد، لذا به استناد اصل ۱۶۷ قانون اساسی و با توجه به فتاوای مراجع عظام تقلید از جمله حضرات آیات محمدتقی بهجت، ناصر مکارم شیرازی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، حسین نوری همدانی، در این مورد حق حبس ساقط می‌گردد، لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته، حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج صادر و اعلام می‌گردد.»
 این رأی در شعبه ششـم تجدیدنظر استـان به موجب دادنامه ۱۳۷۰ـ ۱۳/۸/۱۳۸۶ به لحاظ اینکه با صدور حکم اعسار و تعیین اقساط برای پرداخت مهریه، زوج باید فقط اقساط معینه را پرداخت نماید و مهریه صرفاً نسبت به‌‌ همان مقدار حال و مابقی مؤجل است و با وصف تقسیط مهریه شرط مذکور در قسمت اخیر ماده ۱۰۸۵ محقق نمی‌شود و زوجه نمی‌تواند از حق حبس موضوع ماده مذکور استفاده نماید، مورد تأیید قرار گرفته‌است.
 ۲ـ به حکایت محتویات پروندة کلاسه ۱۰۵ـ۸۶ شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، شعبه بیستم دادگاه عمومی و حقوقی، در مورد دعوی آقای سعید نفری فرزند کریم به طرفیت خانم بهناز الصاق شهرضـا فرزند فضل‌الله، به خواسته الزام خوانـده به تمکین، طی دادنامه ۸۶۰۹۹۷۰۳۵۲۰۰۰۷۰۹ ـ ۲۵/۵/۱۳۸۶ عیناً با استدلالی که در دادنامه مذکور در بند اول این گزارش معروض گردیده است، حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج و ایفای وظایف زوجیت، صادر نموده است، که شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به تجدیدنظر خواهی محکومٌ علی‌ها، طی دادنامه ۷۵ـ۴/۹/۱۳۸۶ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌است:
 «... نظر به اینکه اولاً: قانونگذار در ضمـن ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی صراحتاً نسبـت به موضوع تعیین تکلیف نموده و چنانچه مهریه حال باشد به زوجه حق داده تا از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع نماید و موضوع از شمول اصل ۱۶۷ قانون اساسی خارج بوده و نمی‌توان با وجود صراحت قانونی به استناد فتاوی، غیر از حکم قانونگذار را مورد حکم قرار داد. ثانیاً: در ماده قانونی مارالذکر پرداخت مهریه به طور مطلق عنوان شده و بر کل مهریه اطلاق دارد و پرداخت قسمتی از آن نمی‌تواند نافی حق حبس زوجه گردد. ثالثاً: تصمیم دادگاه، مبنی بر تقسیط مهریه، وصف حال بودن مهریه را که در زمان انعقاد عقد نکاح طرفین بر آن توافق کرده‌اند تبدیل به مؤجل نمی‌نماید. رابعاً: زمانی که قانون منتشر می‌گردد فرض بر این است که آحاد جامعه نسبت به قانون عالم می‌باشند و با آگاهی از این حق، زوجین نسبت به انعقاد عقد نکاح اقدام نموده‌اند و به عنوان یک حق مکتسب برای زوجه، تصمیم بعدی دادگاه مبنی بر تقسیط مهریه نمی‌تواند حق مذکور را ضایع نماید مضافاً، زوج با علم و اطلاع از چنین حقوقی اقدام به تعیین مهریه نموده‌است و عدم بضاعت وی نمی‌تواند حق زوجه را در این خصوص ساقط نماید.... لذا ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید.»
 ه‌مان طور که ملاحظه می‌فرمایند با استنباط از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی از دو شعبه تجدیدنظر استان اصفهان به شرح مرقوم آراء مختلف صادر گردیده، که به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را جهت بررسی و صدور رأی وحدت رویه قضایی دارد.
 حسینعلی نیّری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور
 ج: نظریه دادستان کل کشور
 با احترام در خصوص جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخه ۲۲/۵/۱۳۸۷ در مورد طرح گزارش وحدت رویه ردیف ۸۷/۳ نسبت به اختلاف نظر فیمابین شعب محترم ششم و نوزدهم دادگاههای تجدیدنظر استان اصفهان در استنباط از ماده ۱۰۸۵ قانون‌مدنی نظر اینجانب به عنوان دادستان کل کشور در دو بند به شرح ذیل شامل مقدمه و نتیجه‌گیری جهت استحضار حضرتعالی و قضات محترم حاضر در جلسه اعلام می‌گردد.
مقدمه: همان‌طوری که در طرح گزارش جلسه اعلام گردیده شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در پرونده مطروحه به خواسته الزام به تمکین و ادامه زندگی مشتـرک زوج به طرفیت زوجـه نظر خـود را این گـونه اعلام نمـوده‌است «... با عنایـت به اینکه زوجه صراحتاً تمکین خود را منوط به دریافت کل مهریه نموده و به حق حبس استناد نموده‌است، نظر به اینکه نامبرده مهریه را مطالبه نموده و با احراز اعسار خواهان از پرداخت یک جای مهریه، حکم به تقسیط صادر شده و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجرای احکام، خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده‌است، لذا تمسّک به حق حبس و اناطه تمکین به دریافت کل مهریه با وضعیت اعسارخواهان از پرداخت یکجای مهریه، که مدت‌ها طول خواهدکشید، عملاً موجب حرج برای زوج خواهدبود.
نظر به اینکه حکم موضوع منوط نمودن تمکین به وصول مهریه در چنین حالتی اعسار خواهان و صدور حکم تقسیط به وسیله دادگاه در قانون مدنی مبهم می‌باشد، لذا باستناد اصل ۱۶۷ قانون اساسی و با توجه به فتاوای مراجع عظام تقلید از جمله حضرات آیات محمدتقی بهجت، ناصر مکارم شیرازی، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، حسین نوری همدانی، دراین مورد حق حبس ساقط می‌گردد لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج صادر و اعلام می‌گردد.»
 در دعوی مشابه شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان این چنین اتخاذ تصمیم شده‌است:
 «... نظر به اینکه اولاً قانونگـذار در ضمن ماده ۱۰۸۵ قانون مدنـی صراحتاً نسبـت به موضوع تعیین تکلیف نموده و چنانچه مهریه حال باشد به زوجه حق داده تا از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع نماید و موضوع از شمول اصل ۱۶۷ قانون اساسی خارج بوده و نمی‌توان با وجود صراحت قانونی به استناد فتاوی، غیر از حکم قانون‌گذار را مورد حکم قرار داد. ثانیاً در ماده قانونی مارالذکر پرداخت مهریه به طور مطلق عنوان شده و به کل مهریه اطلاق دارد و پرداخت قسمتی از آن نمی‌توان نافی حق حبس زوجه گردد. ثالثاً تصمیم دادگاه مبنی بر تقسیط مهریه وصف حال بودن مهریه را که در زمان انعقاد عقد نکاح طرفین بر آن توافق کرده‌اند نمی‌تواند تبدیل به مؤجل نماید. رابعاً زمانی که قانون منتشر می‌گردد فرض براین است که آحاد جامعه نسبت به قانون عالم می‌باشند و با آگاهی از این حق، زوجین نسبت به انعقاد عقدنکاح اقدام نموده‌اند و به عنوان یک حق مکتسب برای زوجه، تصمیم بعدی دادگاه مبنی بر تقسیط مهریه نمی‌تواند حق مذکور را ضایع نماید، مضافاً زوج باعلم و اطلاع از چنین حقوقی اقدام به تعیین مهریه نموده‌است و عدم بضاعت وی نمی‌تواند حق زوجه را در این خصوص ساقط نماید...» با توجه به مراتب به شرح ذیل نظریه خود را اعلام می‌نماید:
 ۲ـ نظریه: زن می‌تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفای وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط براینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهدبود. (ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی)
یجوز ان یعجل المهر کله حالاً ـ‌ای بلااجل ـ و مؤجلاً و ان یجعل بعضه حالاً و بعضه مؤجلاً، و للزوجه مطالبة الحال فی کل حال بشرط مقدرة الزوج و الیسار، بل ل‌ها ان تمتنع من‌التمکین و تسلیم نفس‌ها حتی تقبض مهر‌ها الحال. سواء کان الزوج موسراً اومعسراً، نعم لیس ل‌ها الامتناع فیما لوکان کله اوبعضه موجلاً و قد اخذت بعضه الحال (تحریر الوسیله ـ جلد دوم ـ کتاب النکاح ـ فصل فی مهر ـ مسأله۱۱)
 پرداخت دین نقداً یا به اقساط ممکن می‌باشد. تقسیط دین اعم از مهر یا غیر آن یا با توافق طرفین است و یا طبق قانون اعسار که در این صورت مدیون باید مطابق قانون اعسار عمل نماید. اصل مهریه حق مکتسب است نه حال بودن آن و پرداخت مهریه شرعاً و عرفاً منوط به مطالبه و عندالقدره و عندالاستطاعه است. ادعای توافق بر حال بودن در زمان عقد نیز اولاً صحت ندارد و بفرض صحت شامل اثبات اعسار و تقسیط آن نمی‌شود، در عرف جامعه نیز اصل بر عدم حال بودن مهریه است بلکه بر حال شدن مهریه عندالمطالبه دلالت دارد. این قبیل موارد احکام شرعی است و معیارهای شرعی بر آن حاکم است و نمی‌توان به بهانه اجمال یا ابهام قانون به تفسیرهای گوناگون استناد نمود. مصالح اجتماعی و تحکیم پیوندهای خانوادگی و پرهیز از طلاق و فساد نیز ایجاب می‌کند که با اثبات اعسار و تقسیط پرداخت مهریه زوجه به تکالیف و وظایفی که در مقابل زوج دارد عمل نماید و تقسیط مهریه مجوز عدم تمکین زوجه نمی‌شود بعلاوه حق تمکین از لوازم و شرائط ذاتی عقدنکاح می‌باشد و تمکین حق مطلق است جز در مواردی که خلاف آن احراز شود. و عقدنکاح را نباید به مفهوم معاوضه و مبادله مهر با بضع تفسیر و تبیین نمود.
 موضوع تفاضای مهر و اعسار زوجه و عدم امکان پرداخت حق خاص است و محدود به شرایط امکان است و در صورت شک و یا ابهام حق مطلق از بین نمی‌رود و دلیلی بر نفی حق مطلق و وظایف ذاتی و احکام اولیه ازدواج و نکاح نمی‌باشد، وانگهی قانون اعسار قانون خاص و از عناوین ثانویه است و حاکم بر قوانین عامه است و در صورت اعسار عملاً زوج با تکالیفی مواجه نمی‌باشد و در محدوده خاص به اعسار عمل می‌کند نه اینکه قوانین اولیه را از جهات دیگر منهای جهت اعسار محدود نماید و فرض آن است که حکم اعسار نیز طبق قانون و توسط محکمه اصدار یافته است مشکل مهریه‌های غیرمتعارف و سوء‌استفاده نیز باید توسط شرایط ضمن عقد و راهکارهای دیگر برطرف شود در این مورد نیز امکان عسر و حرج برای زوجه نیز می‌سّر است و مصالح خانوادگی و اجتماعی ایجاب می‌کند که ارتباط زناشوئی برقرار باشد.
 ضمناً در این مورد مطالبه نسبت به اقساط مهریه است نه اصل مهریه و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجرای احکام خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده‌است همانطور که قسمت اخیر در رأی شعبه۶ تجدیدنظر آمده‌است و استدلال‌های شعبه۱۹ نیز موجه نمی‌نماید. اولاً ماده ۱۰۸۵ صراحت ندارد در مورد پرونده و تقسیط براساس حکم محکمه و بلکه بصورت مطلق را می‌گوید که حال باشد یا مؤجل (متن شرایع و نظر صاحب جواهر نیز مربوط به صورت مطلق است نه موضوع مورد بحث ما) و قانون صراحت ندارد والا اختلاف شعب نیز معنا نداشت لذا ادعای صراحت بلاوجه است.
استنباط اینکه مهریه نیز برکل مهریه اطلاق می‌شود. و ادعای اینکه پرداخت قسمتی نمی‌تواند نافی حق حبس زوجه گردد اول الکلام است بلکه ادعای بدون دلیل است. اینکه گفته تصمیم دادگاه مبنی بر تقسیط مهریه وصف حال بودن مهریه که در زمان عقد نکاح طرفین بر آن توافق دارند، نمی‌تواند تبدیل به مؤجل نماید، این هم صحیح نمی‌باشد، چون وصف حال بودن مهریه و توافق طرفین بر آن شامل صورت اعسار نمی‌شود و مهریه‌هایی که در دهه‌های اخیر در دفترچه‌ها ذکر می‌شود نوعاً امکان پرداخت بصورت حال را ندارند و توافق نیز معلوم نیست، بلکه عندالقدره و الاستطاعه است. اینکه انتشار قانون دلیل بر علم به قانون است و یا حق مکتسب است، تردیدی در حق مکتسب بودن نمی‌باشد، بلکه فرض تقسیط توسط مرجع ذیصلاح است و حقی نیز ضایع نمی‌شود. چطور عدم بضاعت زوج موجب می‌شود تا زوجه فرد غیر ملئی را زندانی کند.
زندان کردن فردی که ملائت ندارد، خود خلاف شرع است. و فرض این است که زوج از اول نیز واجد نبوده و یا دچار سانحه و حادثه شده، آیا باز حکم به محبوس کردن زوج می‌نمـاییـم. این با سیاسـت‌های حبـس‌زدائی نیز منافـات دارد. در هر صورت نظـر به جهات یادشده، نظر شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مورد تأیید می‌باشد، سایر مسائل باید براساس مقررات دیگر پیگیری شود.
 د: رأی شماره ۷۰۸ـ ۲۲/۵/۱۳۸۷ وحدت رویه هیأت عمومی
 به موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد. ضمناً در صورت احراز عسرت زوج، وی می‌توانـد که مهر را به نحو اقسـاط پرداخت کند. با توجـه به حکم قانونی ماده مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان مهر که با توافق طرفین تعیین گردیده، صدور حکم تقسیط که صرفاً ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک جای مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاکمیت اراده وی را متزلزل نمی‌سازد، مگر به رضای مشارالی‌ها، زیرا اولاً حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است که یکی در دیگری مؤثر نیست. ثانیاً موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صریح به دریافت کل مهرداشته و اخذ قسط یا اقساطی از آن دلیل بر دریافت مهر به معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نکاح بوده، نیست. بنابه مراتب رأی شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که موافق با این نظر است منطبق با قانون تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع می‌باشد.

رای وحدت رویه شماره۷۲۳دیوانعالی کشور
 تقسیط وجه سند لازم الاجرا درصورتی که دائن با آن موافق نباشد منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است

شماره ۱ ۱۱۰/۷۳۵۷/ه ۱۳۹۱/۱/۲۳
 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
 گزارش وحدت رویه ردیف ٩٠/١٢ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
 معاون قضایی دیوان عالی کشور ابراهیم ابراهیمی.
 الف: مقدمه
 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درمورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۰/۱۲ رأس ساعت ٩روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ به ریاست حضرت آیت ا... احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی نماینده دادستان کل کشور و شرکت اعضای کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه ٧٢٣- ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ منتهی گردید.
 ب: گزارش پرونده
 با احترام، به استحضار می‌رساند:
 حسب اعلام ریاست محترم شعبه ۲۷۶ دادگاه خانواده تهران شعب بیست و چهارم و سی‌ام دیوان عالی کشور با استنباط از ماده ٣٧ قانون اعسار مصوب سال ١٣١٣ در مقام تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی اعسار در مقابل اوراق اجراییه ثبت اسناد و درخواست تقسیط آن آراء مختلفی صادر نموده‌اند و ضمن ارسال رونوشت آراء شعب یادشده تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشوربه منظور ایجاد وحدت رویه قضایی نموده است.
 جریان پرونده‌ها به شرحی است که ذیلاً بیان می‌شود:
 ١- به موجب پرونده شماره ۳۰/۲۷۲۰/۱۱ شعبه سی‌ام دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۸۶/۳/۶ آقای یوسف شریفی به وکالت از آقای مهدی موسوی دادخواستی به خواسته اعسار از پرداخت مهریه خانم فریبا شریفی یا اقساط در پرداخت مهریه مورد مطالبه زوجه به استناد قانون اعسار به دادگاه عمومی تهران تقدیم نموده و ضمن دادخواست توضیح داده است که خوانده برای وصول مهریه خود از طریق اجرای اداره ثبت اقدام و موکل را
 ممنوع الخروج نموده و به لحاظ اعسار موکل از تأدیه مهریه خوانده به میزان ۵۳۰ عدد سکه بهار آزادی و نیم عشر اجرایی به استناد قانون اعسار و شهادت شهود تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر اعسار موکل از تأدیه مهریه و یا تقسیط آن و لغو ممنوعیت خروج موکل را از کشور نموده است. پرونده به شعبه ۲۷۶ دادگاه عمومی تهران «خانواده» ارجاع گردیده و این شعبه طرفین دعوی را به دادرسی دعوت و پس از استماع اظهارات و مدافعات وکلاء آنان طی دادنامه شماره ۰۲۵۷۲- ۱۳۸۶/۱۱/۲۱ مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نموده است، به شرح ذیل:
 با توجه به جمیع اوراق پرونده نظر به اینکه خواسته تقسیط مهریه موضوع اجراییه صادره از اجرای ثبت اسناد می‌باشد و اینکه درخصوص مورد حکمی از مراجع قضایی صادر نگردیده و به صراحت ماده ٣٧ از قانون اعسار مصوب ١٣١٣ که اشعار داشته اشخاصی که با عایدات حرفه خود بتوانند قسمتی از بدهی خود را بپردازند درمورد اوراق لازمالاجرای ثبت [اداره ثبت] با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بدهکار و معیشت ضروری او میزان و مدت اقساط را تعیین خواهد کرد، لذا رسیدگی به موضوع خواسته خواهان خارج از صلاحیت دادگاه و داخل در صلاحیت اداره ثبت مربوطه می‌باشد و مستندًا به مواد ٢۶ و ٢٧ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت این دادگاه به اعتبار شایستگی و صلاحیت اداره ثبت اسناد تهران صادر و اعلام می‌گردد.
 پرونده در اجرای ماده ٢٨ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سی‌ام دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه برابر دادنامه شماره ۸۷/۳۰/۲۷-۱۳۸۷/۷/۳۰ به شرح زیر قرار عدم صلاحیت دادگاه را تأیید نموده است:
 با توجه به جمیع اوراق پرونده به ویژه اجراییه صادره از اجرای ثبت تهران خانم فریبا شریفی به منظور وصول تعداد ۵۳۰ عدد سکه بهار آزادی از یکهزار و دوازده عدد سکه طلای بهار آزادی مندرج در سند نکاحیه خود به اجرای ثبت اسناد تهران مراجعه و اجراییه صادر نموده و اجراییه صادر نیز به مدیون ابلاغ شده و اکنون وکیل مدیون به علت عدم قدرت و توانایی موکل به پرداخت دفعتاً واحده وجه اجراییه تقاضای تقسیط در پرداخت دین موکل و یا قبول اعسار او نموده و شعبه محترم ۲۷۶ دادگاه عمومی تهران مستندًا به ماده ٣٧ از قانون اعسار مصوب ١٣١٣ تقاضای تقسیط در پرداخت وجه اجراییه را در صلاحیت اداره ثبت اسناد (سازمان صادرکننده اجراییه) تشخیص و به اعتبار آن سازمان قرار عدم صلاحیت خود را صادر و اعلام نموده است و با توجه به ماده ٣٧ از قانون اعسار ایراد و اشکالی بر قرار عدم صلاحیت صادره به نظر نمی‌رسد و با تأیید قرار صادره مقرر می‌شود با کسر پرونده از موجودی شعبه مستقیماً جهت ارسال به مرجع مربوطه... اعاده شود.
 ۲- طبق پرونده شماره ۲۴/۳۸۱۵/۱۴ شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۸۹/۸/۱۰ آقای حسن اقدامی با وکالت آقای حمیدرضا کاکاوند دادخواستی به طرفیت خانم الهام بیگلری به خواسته اعسار و تقسط مهریه خوانده به تعداد ٨٠٠ سکه موضوع اجراییه شماره الف ۴۳۴۰ اداره اجرای ثبت شمیران به دادگاه عمومی تهران تقدیم نموده است.
 وکیل خواهان در دادخواست توضیح داده است که خوانده از طریق اداره ثبت اسناد شمیران اقدام به صدور اجراییه برای تمام مهریه مافی القباله خویش به تعداد ١٠٠٠ سکه نموده و اجراییه صادر و موکل ممنوع الخروج گردیده است. سپس به موجب دادنامه‌های صادرشده از شعبه ٢۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور موفق به دریافت گواهی عدم امکان سازش با بذل ٢٠٠ عدد سکه بهار آزادی گردیده است و چون موکل توان پرداخت یکجای مهریه را ندارد، لیکن درصورت تقسیط توان استهلاک آن را دارد تقاضای صدور حکم بر اعسار او را نموده است.
 پرونده به شعبه ۲۷۶ دادگاه عمومی تهران «خانواده» ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۵۷۴-۱۳۸۹/۱۱/۱۶ با توجه به ماده ٣٧ قانون اعسار قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت /١١/١۶ اداره ثبت اسناد مربوط صادر و پرونده را در اجرای ماده ٢٨ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده است.
 پرونده به شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه ۲۴/۱۵۰۳- ۱۳۸۹/۱۰/۱۲ چنین رأی داده است:
 نظر به اینکه مطابق ماده ٢٠ قانون اعسار دعوی اعسار در مقابل اوراق اجراییه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد و نیز وفق ماده ٢١‌‌‌ همان قانون درمورد ورقه لازم الاجراء ثبت اسناد به طرفیت متعهد له اقامه خواهد شد و موضوع خارج از شمول ماده ٣٧ قانون اخیرالذکر که صرفاً اداره ثبت درمورد اوراق لازم الاجراء میزان وعده اقساط را تعیین می‌نماید [می‌باشد] و نسبت به اعسار که خواسته خواهان است فقط در محکمه قابل طرح است و از طرفی لازمه تقسیط بدهی موضوع اوراق لازم الاجراء ثبتی احراز اعسار مدیون توسط دادگاه می‌باشد؛ بنابراین در اجرای ماده ٢٨ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و با نقض دادنامه شماره ۱۵۷۴-۱۳۸۹/۱۱/۱۶ شعبه ۲۷۶ دادگاه عمومی تهران پرونده جهت ادامه رسیدگی به‌‌‌ همان شعبه با تشخیص صلاحیت آن در رسیدگی به دعوی مطروحه ارسال می‌گردد.
 به شرحی که معروض گردید شعبه سی‌ام دیوان عالی کشور رسیدگی به درخواست اعسار و تقسیط دین موضوع اجراییه ثبت اسناد را در صلاحیت اداره ثبت تشخیص داده ولی شعبه بیست و چهارم این امر را در صلاحیت دادگاه دانسته و اداره ثبت را در این مورد فاقد صلاحیت اعلام کرده است، لذا در اجرای ماده ٢٧٠ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد. حسینعلی نیری معاون قضایی دیوان عالی کشور
 ج- نظریه نماینده دادستان کل کشور:
 در اینکه ادعای اعسار امر ترافعی و مرجع صالح به رسیدگی دادگاههای عمومی است شبهه نیست، دعوی تقسیط نیز به نوعی ادعای عدم تمکن مالی است و این ادعا باید در مرجع قضایی به اثبات برسد.
 موضوع ماده ٣٧ قانون اعسار ناظر به مواردی است که در اعسار بدهکار اختلافی نیست و یا به حکم قضایی معسر شناخته و بدهکار تقاضای تقسیط دارد از این رو رسیدگی به دعوی اعسار چه مستقلاً مطرح شود و چه همراه با ادعای تقسیط باشد در صلاحیت دادگاه عمومی است.
بنابراین رأی شعبه محترم بیست و چهارم دیوان عالی کشور صائب و مورد تأیید است.
د :رأی وحدت رویه شماره ۷۲۳ -۱۳۹۰/۱۰/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مواد ۲۱، ۲۰ و ٣٧ قانون اعسار مصوب سال ١٣١٣ این است که چنانچه مدیون سند لازم الاجرا که منتهی به صدور اجراییه از سوی اداره ثبت گردیده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسیط بنماید درصورتی که دائن با آن موافق نباشد تقسیط وجه سند لازم الاجرا از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است، بنابه مراتب رأی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که موافق با این نظر است به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح ومنطبق با قانون تشخیص می‌شود.
این رأی طبق ماده ٢٧٠ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازمالاتباع است.

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور شماره۱/۶۱۳۰/هـ ۲۴/۰۲/۱۳۹۱
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع نحوه تغییرکاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برای سکونت صاحبان زمین

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش وحدت رویه ردیف ۸۶/۳۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۶/۳۶ رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ۲۲/۱/۱۳۹۱ به ریاست حضرت آیت ا... احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۲۴ـ ۲۲/۱/۱۳۹۱ منتهی گردید.
 ب: گزارش پرونده
 احتراماً، معروض می‌دارد: حسب محتویات پرونده‌های کلاسه ۷۶۸ـ ۸۶/۵/ت و ۸۶/۱۳/ک۱۰۲ محاکم تجدیدنظر استان مازندران از شعب پنجم و دهم دادگاه‌های تجدیدنظر این استان طی دادنامه‌های ۷۱۵ـ ۲۵/۵/۱۳۸۶ و ۸۴۸ ـ ۱۷/۶/۱۳۸۶ با اختلاف استنباط از تبصره یک ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵ و ماده ۳ این قانون، در مواردی که وسعت اراضی تغییرکاربری داده شده کمتر از پانصد مترمربع بوده باشد، آراء متهافت صادر گردیده است که خلاصه جریان آن به شرح ذیل است:
۱ـ حسب محتویات پرونده کلاسه ۷۶۸ـ ۸۶/۵/ت شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر مازندران، شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی چالوس، در پرونده کلاسه ۸۵/۸۱۶/ک دادنامه شماره ۱۲۵ـ ۲۳/۲/۱۳۸۶ را که عیناً منعکس می‌گردد، صادر نموده است:
 «در خصوص شکایت اداره جهاد کشاورزی شهرستان چالوس علیه آقای غلام رضا سام دلیری دایر بر تغییر کاربری غیرمجاز صدمترمربع از اراضی زراعی به مسکونی، از توجه به اوراق پرونده و تحقیقات معموله و صرف نظر از کیفرخواست صادره، نظر به قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵ و رعایت تبصره یک ماده ۳ قانون فوق الایماء و میزان قلّت تغییر کاربری متهم در اراضی زراعی تا حد احصاء شده در قانون مذکور، لذا دادگاه بنا به مراتب فوق قرار منع تعقیب متهم موصوف از اتهام انتسابی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرکز استان مازندران است.» از این رأی در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی شده که پس از طرح در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، به شرح ذیل به صدور دادنامه ۷۱۵ـ ۲۵/۵/۱۳۸۴ منتهی شده است:
«سازمان جهاد کشاورزی از آقای غلام رضا سام دلیری به اتهام تغییر کاربری به صورت غیرمجاز در یکصد مترمربع از اراضی زراعی به مسکونی مورد پیگرد قرار گرفته سرانجام شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری چالوس در دادنامه ۱۲۵ـ۲۳/۲/۱۳۸۶ به لحاظ اینکه میزان تغییرکاربری از حدنصاب مقرر در قانون کمتر است و بزهی واقع نشده است قرار منع پیگرد صادر نموده، آنگاه اداره شاکی از این رأی به تجدیدنظرخواهی برخواسته است. اینک دادگاه با نگرش به مندرجات پرونده اعتراض را نادرست می‌انگارد و رأی براساس موازین قانونی صادرشده و خدشه‌ای بر آن وارد نمی‌باشد. با تصحیح ماده استنادی دادگاه نخستین به تبصره یک ماده ۲ قانون حفظ کاربری مصوّب ۱۳۷۴ با اصلاحات مورخ ۱/۸/۱۳۸۵ به استناد ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه پیش گفته را تأیید و استوار می‌نماید، این رأی قطعی است.»
 ۲ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۸۶/۱۳/ک۱۰۲ شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی چالوس در مورد اتهام آقای رسول طیبه خباز مبنی بر تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی، طی دادنامه شماره ۱۳۸ـ ۲۷/۲/۱۳۸۶ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:
 «در خصوص شکایت اداره جهاد کشاورزی شهرستان چالوس علیه آقای رسول طیبه خباز، دایر بر تغییرکاربری غیرمجاز ۲۵۰ مترمربع از اراضی زراعی و باغ‌ها واقع در روستای عباس کلاچالوس، از توجه به اوراق پرونده و ملاحظه شکایت اداره شاکی و گزارش اعضای اکیپ و دهگردشی و صورت جلسه اعضای کمیسیون ارزشیابی در خصوص تغییر کاربری و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه و نظر بر اینکه به موجب قانون اخیرالتصویب مورخ ۱/۸/۱۳۸۵ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ و رعایت تبصره یک ماده ۳ قانون فوق الایماء چون تغییر کاربری مشتکی عنه به مساحت ۲۵۰مترمربع از اراضی زراعی است و قانون مذکور تغییرکاربری زیر پانصد مترمربع را مشمول عوارض و مجازات آن قانون ندانسته، لذا دادگاه بنا به مراتب فوق قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌نماید...» که براثر اعتراض اداره شاکی اعضای محترم شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه ۸۴۸ ـ ۱۷/۶/۱۳۸۶ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند: «در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان چالوس نسبت به دادنامه شماره ۱۳۸ـ۲۷/۲/۱۳۸۶ صادرشده از شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی چالوس که متضمن قرار منع تعقیب نسبت به تجدیدنظرخوانده آقای رسول طیبه خباز از اتهام تغییرکاربری غیرمجاز ۲۵۰مترمربع از اراضی زراعی و باغ‌ها واقع در روستای عباس کلا چالوس می‌باشـد، نظر به اینـکه وصف جـزایی تغییرکاربری کمتر از مـساحت ۵۰۰ متـرمربع زایل نشده است بلکه به کمتر از مساحت مذکور، عوارض تعلق نمی‌گیرد لذا دادگاه ضمن وارد دانستن تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، مستنداً به فراز دوم بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را نقض و جهت ادامه رسیدگی به مرجع محترم صادرکننده رأی بدوی اعاده می‌نماید این رأی حضوری و قطعی است.»
 نظر به اینکه شعب مرقوم به شرح فوق با استنباط از تبصره یک اصلاحی سال ۱۳۸۵ ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ و ماده ۳ این قانون آراء مختلف صادر کرده‌اند: شعبه پنجم با تصویب این تبصره، وصف کیفری مرتکبین تغییرکاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به مسکونی در مساحت کمتر از پانصد مترمربع را منتفی دانسته، ولی شعبه دهم در نظیر مورد تعقیب کیفری متهم و مجازات وی را تجویز نموده است، لهذا در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را جهت صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید. معاون قضائی دیوان عالی کشورـ حسینعلی نیّری
 ج: نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
 ۱ـ مستفاد از ماده یک و تبصره یک همین ماده از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی این است که قانون گذار مصداق تغییرکاربری را مواردی می‌داند که اراضی زراعی و باغ‌ها از حالت زراعی و باغ بودن خارج شود و به همین جهت در تبصره چهار از ماده یک احداث گلخانه، دامداری، مرغداری، پرورش ماهی و امثال آن را تغییر کاربری به حساب نیاورده است.
 ۲ـ در مفاد تبصره یک ماده ۲ نیز استفاده می‌شود که احداث مسکن در اراضی زراعی و باغ‌ها تا پانصد متر مربع را که در زمره موارد استثناء شده موضوع تبصره ۴ ماده یک آمده است تغییر کاربری نیست و قابلیت تعقیب جزایی ندارد.
 ۳ـ موضوع ماده۲ از همین قانون که برای موارد مذکور عوارض تعیین نموده است مربوط به جایی است که با مجوز کمیسیون مربوطه کل زمین یا باغ تغییر کاربری داده شده است و به همین جهت نگفته، عوارض قسمتی که تغییر کاربری داده شده است اخذ گردد، بلکه هشتاد درصد قیمت اراضی و باغ‌های مذکور به صورت مطلق آمده است.
 بنابراین رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران را صائب می‌دانم.
 د: رأی وحدت رویه شماره ۷۲۴ـ۲۲/۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
 تغییرکاربری اراضی زراعی تا پانصد مترمربع، برای سکونت شخصی صاحبان زمین اگر با اجازه اعضای کمیسیون موضوع تبصره یک اصلاحی سال ۱۳۸۵ ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها باشد، طبق تبصره یک ماده دو این قانون فقط برای یک بار از پرداخت عوارض قانونی معاف خواهد بود.
مفاد این تبصره به معافیت از مجازات افرادی که بدون اخذ مجوز از کمیسیون مزبور اقدام به تغییرکاربری کرده‌اند دلالت نمی‌نماید؛ زیرا ماده ۳ قانون مرقوم، این قبیل اشخاص را کلاً، قابل تعقیب دانسته و موارد استثنایی و خارج از شمول مجازات نیز در تبصره ۴ همین ماده صراحتاً ذکر گردیده است؛ لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به منظور سکونت مطلقاً ممنوع و مرتکبین آن قابل تعقیب کیفری می‌باشند و رأی شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر مازندران در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای کلیه شعب دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور لازم الاتباع خواهد بود. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵ ۲۰/۴/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۴۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۴۶ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ۲۰/۴/۱۳۹۱ به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی‌گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی‌اژیه دادستان کل کشور و شرکت کلیه اعضای شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌ا... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۲۵ـ ۲۰/۴/۱۳۹۱ منتهی گردید.
 ب: گزارش پرونده
 احتراماً به استحضار می‌رساند که براساس گزارش رسیده شعب پنجم و نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در مورد قابلیت تجدیدنظر آرائی که دادگاه‌های عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث اجرائی موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی صادر کرده، آراء مختلفی صادر کرده‌اند که جریان پرونده‌ها را ذیلاً به عرض می‌رساند:
 ۱ـ به موجب پرونده شماره ۱۴۲۲ شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان آقای مسعود کریمی به عنوان معترض ثالث اجرائی به استناد یک قولنامه نسبت به توقیف
 یک باب منزل مسکونی در پرونده اجرایی شماره ۸۸/۲۳۸ شعبه اول دادگاه عمومی گرگان که به تقاضای خانم انسیه قربانی ـ محکوم لهای اجرائیه ـ صورت گرفته اعتراض کرده است. شعبه مزبور به اعتراض نامبرده رسیدگی نموده و طبق دادنامه شماره ۰۱۷۵۸ ـ ۵/۱۱/۱۳۸۸ مالکیت او را بر منزل توقیف شده محرز ندانسته و حکم به رد دعوی معترض ثالث صادرکرده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی معترض پرونده در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر گلستان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه برابر دادنامه شماره ۰۰۰۴۸ ـ ۱۶/۱/۱۳۸۹ چنین رأی داده است: «... نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته در مقام رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواه به عنوان ثالث و در راستای مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی صادرشده و مستفاد از سیاق عبارت مذکور در ماده ۱۴۷ قانون مذکور که به اعتراضات موصوف بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه و به هر نحو و در هر محل که دادگاه لازم بداند رسیدگی می‌شود، رسیدگی به موضوع تابع تشریفات و مقررات آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد و تصمیم نهایی دادگاه نیز رأی تلقی نمی‌شود تا تابع مقررات مزبور از جمله تجدیدنظرخواهی باشد و هر چند دادگاه مبادرت به صدور حکم نموده لکن از آنجا که اثر آن صرفاً در حد یک تصمیم اداری است و مبنای آثار حکم نمی‌باشد قابلیت تجدیدنظرخواهی نداشته و غیرقابل اعتراض است و بدین لحاظ قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌گردد...»
 ۲ـ حسب پرونده شماره ۸۹۰۰۹۵ شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان آقایان حمیدرضا آزادمهر و محمد خواجه‌علی‌جهان‌تیغ هر یک جداگانه و به استناد یک برگ قولنامه نسبت به توقیف یک قطعه زمین که در اجرای حکم صادر شده از شعبه ششم دادگاه عمومی گرگان و به درخواست محکوم‌لهای حکم صورت گرفته اعتراض کرده‌اند. شعبه یادشده به اعتراض آنان رسیدگی نموده و برابر دادنامه شماره ۰۱۶۵۸ ـ ۷/۱۱/۱۳۸۸ قولنامه‌های ابرازی نامبردگان را به عنوان دلیل مالکیت نپذیرفته و حکم به رد اعتراض آنان صادر کرده است. معترضان از این رأی درخواست تجدیدنظر کرده‌اند. پرونده به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ارجاع گردیده و این شعبه به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و مطابق دادنامه شماره ۰۰۳۲۵ـ ۲۰/۵/۱۳۸۹ با قبول اعتراض نامبردگان و احراز مالکیت آنان نسبت به دو قطعه زمین توقیف شده حکم بر نقض رأی تجدیدنظرخواسته و نتیجتاً رفع توقیف از دو قطعه زمین مزبور صادر کرده است.
 با توجه به مراتب فوق ملاحظه می‌فرمایید که شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان رأی دادگاه عمومی گرگان را که به استناد ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی صادر شده، رأی به مفهوم مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ندانسته، بلکه آن را یک تصمیم اداری و غیرقابل تجدیدنظر تشخیص داده ولی شعبه نهم‌‌ همان دادگاه در مورد مشابه رأی را قابل تجدیدنظر دانسته و به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرده است، لذا در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد. معاون قضائی دیوان عالی کشورـ حسینعلی نیّری
 ج: نظریه دادستان کل کشور: تأیید رأی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان
 د: رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵ ـ ۲۰/۴/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
 به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، احکام دادگاه‌ها در مقام رسیدگی به شکایت مذکور در قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوّب ۱۳۵۶ و تعیین تکلیف نهایی آن، مطابق مقررات کلی آیین دادرسی، قابل تجدیدنظر بوده و رأی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که بر این اساس صادر گردیده است صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیه دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور منبع: روزنامه رسمی — سال ۶۸ شماره ۱۹۶۴۳ شماره ۴۸۹
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال
شماره۱/۵۹۴۴/۱۵۲/۱۱۰ ۱۲/۷/۱۳۹۱

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش وحدت رویه ردیف ۸۶/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۶/۲۹ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۱ به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء ، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه معاون دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۲۶ ـ ۲۷/۴/۱۳۹۱ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: طبق گزارش ۳۰۷۰ ـ ۲۵/۹/۱۳۸۶، ریاست محترم حوزة قضائی شهرستان نطنز شعب هجدهم و سی و هشتم (سابق) دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت با استنباط از ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ و نیز مواد ۱۱ و ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی طی پرونده‌های کلاسه ۲۰/۲۵۶۹/۱۸ و ۲۴/۱۹۹۷/۳۸ آراء مختلفی صادر نموده‌اند با این توضیح که:
 ۱ـ خانم زری یحیایی در تاریخ ۲۱/۷/۱۳۸۴ به طرفیت اداره ثبت احوال نطنز، به خواسته ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید با تغییر تاریخ تولد از ۱۳۳۹ به تاریخ ۱۳۴۳ در حوزه قضائی شهرستان مذکور اقامه دعوی نموده که در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی این شهرستان ثبت و به لحاظ اینکه محل اقامت خواهان تهران اعلام شده به استناد ماده ۴ قانون ثبت احوال طی دادنامه ۴۱۲ ـ ۲۱/۷/۱۳۸۴ به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه‌های عمومی حقوقی تهران منتهی گردیده که در شعبه ۹۱ دادگاه عمومی تهران به کلاسه ۸۴/۱۴۵ ثبت و این شعبه هم به لحاظ اینکه به موجب ماده ۴ قانون ثبت احوال خواهان مخیّر بوده دعوی خود را در دادگاه محل تنظیم سند یا در دادگاه محل اقامت خود طرح نماید و در این پرونده دادگاه محل تنظیم سند را برای طرح دعوی انتخاب نموده از خود نفی صلاحیت به عمل آورده و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به شعبه سی و هشتم (سابق) ارجاع و طی دادنامه ۸۴/۷۱۷/۳۸ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۸۴ که ذیلاً منعکس می‌گردد به صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی نطنز حل اختلاف نموده‌اند «هر چند به موجب ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال در دادگاه شهرستان یا بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می‌آید لکن طبق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌هـای عمومی و انقلاب در امور مـدنی مصوب ۱۳۷۹ که مؤخرالتصویب و وارد بر ماده ۴ قانون ثبت احوال است، دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزة قضائی آن اقامتگاه دارد و به موجب ماده ۵۲۹ قانون اخیرالذکر قوانین و مقررات مغایر با آن علی‌الاطلاق ملغی است، بنا به مراتب و با عنایت به اینکه دعوی به طرفـیت اداره ثبت احوال نطنـز اقامه گردیده، در اجرای ماده ۲۷ قانون مرقوم با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی نطنز حل اختلاف می‌نماید.»
 ۲ـ آقای علی خائیان فرزند روح‌اله طی پروندة کلاسه ۸۶/۱۶۲ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی نطنز به طرفیت ادارة ثبت احوال تهران به خواسته ابطال شناسنامه شماره ۲۴۷۰ حوزه ۶ ثبت احوال این شهرستان و صدور شناسنامه جدید با نام دلسوز و نام خانوادگی هخومنشی اقامه دعوی کرده و دادگاه رسیدگی‌کننده طی دادنامه ۲۰۶ ـ ۱۳/۵/۱۳۸۶ چنین رأی داده است: «... گرچه طبق ماده ۴ قانون ثبت احوال رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال در دادگاه محل اقامت خواهان به عمل می‌آید و لیکن چون طبق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی در امور مدنی دعوی باید در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود و این ماده حکمی مغایر ماده ۴ وضع کرده و از طرفی بر طبق ماده ۵۲۹ از قانوناخیرالذکر قوانین و مقررات موضوعه در موارد مغایر ملغی اعلام شده است بالنتیجه دادگاه محل اقامت خوانده، یعنی دادگاه عمومی تهران صالح به رسیدگی به خواسته دعوی است» پس از ارسال پرونده به تهران و ارجاع آن به شعبه ۱۸۸ دادگاه حقوقی شهرستان اخیرالذکر این شعبه نیز طی دادنامه ۴۱۹ ـ ۸/۷/۱۳۸۶ پرونده ۱۸۸/۶/۷۷۵ از خود نفی صلاحیت کرده که پس از طرح موضوع در شعبه هجدهم دیوان عالی کشور منتهی به دادنامه شماره ۶۳۹ ـ ۸/۸/۱۳۸۶ گردیده است به این شرح: «نظر به موضوع خواسته و ماده ۴ قانون ثبت احوال که نسبت به ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خاص می‌باشد قرار شماره ۴۱۹ ـ ۸۶ شعبه ۱۸۸ دادگاه عمومی تهران موجه تشخیص و با تأیید آن پرونده جهت رسیدگی در ماهیت امر... به دادگاه عمومی نطنز ارسال و حل اختلاف می‌شود.»
با عنایت به مراتب فوق‌الذکر نظر به اینکه از شعب محترم هجدهم و سی و هشتم سابق دیوان عالی کشور با استنباط از ماده ۴ قانون ثبت احوال و مواد ۱۱ و ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب ۱۳۷۹ آراء متفاوت صادر گردیده است به این شرح که شعبه ۳۸ سابق دیوان عالی کشور ماده ۴ قانون ثبت احوال در خصوص صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان را برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال به استناد مواد ۱۱ و ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب منسوخ دانسته ولی شعبه هجدهم دیوان عالی کشور ماده مزبور را معتبر و لازم‌الاجرا دانسته است، لذا به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه قضائی درخواست می‌نماید.
 حسینعلی نیّری ـ معاون قضائی دیوان عالی کشور
 ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور
 قانون‌گذار که در ماده ۴ قانون ثبت احوال محل اقامت خواهان را برای رسیدگی به اسناد سجلی تعیین نموده است از باب تسهیل کار برای خواهان است و ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر چند عمومیت دارد و مؤخر از قانون ثبت احوال است اما عقیده دارم تخصیص همچنان به قوت خود باقی است مضافاً اینکه اگر ملاک، محل اقامت خوانده موضوع ماده ۱۱ هم باشد چون خوانده در حقیقت سازمان ثبت احوال است هر کجا دعوا مطرح شود محل اقامت خوانده (به لحاظ حضور نماینده سازمان) محسوب می‌گردد؛ بنابراین نتیجتاً رأی شعبه محترم هجدهم دیوان عالی کشور را صائب می‌دانم.
 د: رأی وحدت رویه شماره ۷۲۶ ـ ۲۷/۴/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
 ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوّب ۱۳۵۵ که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است برحسب مستفاد از ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با مقررات این قانون مغایرت ندارد؛ بنا به مراتب رأی شعبه هجدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد موافق قانون تشخیص و به اکثریت آراء تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
 در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جهت تعیین تاریخ واقعه فوت و یا صدور گواهی فوت
 چهارشنبه، ۲۱ خرداد ۱۳۹۳ شماره۸۲۸۴/۱۵۲/۱۱۰ ۱۱/۳/۱۳۹۳

 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
 گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
 الف: مقدمه
 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۱/۱۴ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۳ به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه معاون دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۲ ـ ۱۹/۱/۱۳۹۳ منتهی گردید.
 ب: گزارش پرونده
 با احترام، به استحضار می‌رساند رئیس محترم دادگستری شهرستان خواف با ارسال دو نسخه دادنامه مربوط به شعبه چهارم دیوان عالی کشور به شماره ۰۰۵۲۱ ـ ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ و شعبه سوم دیوان عالی کشور به شماره ۰۰۴۶۳ ـ ۱۳/۱۲/۱۳۹۰ که در دادنامه شعبه چهارم اثبات تاریخ فوت (تعیین تاریخ فوت) در صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳ اصلاحی قانون ثبت احوال تشخیص داده شده و در دادنامه شعبه سوم تعیین یا تغییر تاریخ فوت در صلاحیت دادگاه قرار داده شده است، تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور کسب نظر هیأت نموده است. اجمال قضیه به شرح ذیل است:
 الف ـ خانم فاطمه مردانی علی‌آبادی دادخواستی به طرفیت آقای محمد مردانی و غیره و نیز اداره ثبت احوال خواف به خواسته اثبات تاریخ فوت مرحوم بیداله مردانی علی‌آبادی از تاریخ فوت نامعلوم به تاریخ ۱/۱/۱۳۷۰ تقدیم دادگاه عمومی خواف نموده است. شعبه اول دادگاه عمومی خواف پس از رسیدگی حسب دادنامه شماره ۰۰۰۱۴۸۸ مورخ ۸/۱۰/۱۳۸۹ حکم به اثبات تاریخ فوت مرحوم بیداله مردانی علی‌آبادی به تاریخ ۱/۱/۱۳۷۰ صادر کرده است. حکم صادره غیابی بوده و بر اثر واخواهی، به شرح دادنامه ۰۰۰۵۲ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۰ تأیید شده است. از این رأی تجدیدنظرخواهی شده و شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با این استدلال که دادگاه بدوی در مورد الزام اداره ثبت احوال به ثبت تاریخ فوت اظهارنظر ننموده است، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده کرده است. این بار شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خواف، در مورد الزام اداره ثبت احوال به ثبت تاریخ فوت، مستنداً به بند ج ماده ۳ اصلاحی قانون ثبت احوال و ماده ۲۹‌‌ همان قانون قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت حل اختلاف مستقر در ثبت احوال صادر نموده است و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته‌اند. شعبه چهارم دیوان عالی کشور با این استدلال که دادگاه بدوی می‌بایست در محدوده تصمیم دادگاه تجدیدنظر اقدام می‌نمود و تا زمانی که نسبت به دو دادنامه بدوی در دادگاه تجدیدنظر اتخاذ تصمیم نشده، صدور قرار عدم صلاحیت توجیه قانونی ندارد، قرار عدم صلاحیت را نقض و پرونده را به دادگاه عمومی خواف اعاده نموده‌اند. دادگاه عمومی خواف بدون اظهارنظر، پرونده را به تجدیدنظر فرستاده است و شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی به موجب دادنامه شماره ۰۰۰۹۸۳ مورخ ۱/۸/۱۳۹۰ با نقض دادنامه بدوی (حکم به اثبات تاریخ فوت)، موضوع را در صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال دانسته و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته‌اند. پرونده به شعبه چهارم دیوان عالی کشور ارجاع و طبق دادنامه شماره ۰۰۰۵۲۱ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ تصمیم شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی، قرار عدم صلاحیت تلقی شده و ضمن تأیید، آن پرونده را اعاده کرده‌اند. (هیأت حل اختلاف را صالح دانسته‌اند)
 ب ـ در پرونده مشابه خانم فاطمه شجاعی سجاوندی به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان خواف به خواسته صدور گواهی فوت برای مرحوم حسین شجاعی دادخواستی تقدیم می‌نماید. شعبه اول دادگاه عمومی خواف طی دادنامه شماره ۰۰۰۹۷۶ ـ ۲۷/۶/۱۳۹۰ با استناد به بند یک ماده ۳ قانون ثبت احوال قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت حل اختلاف ثبت احوال صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته‌اند. شعبه سوم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ۴۶۳/۳ ـ ۱۳/۱۲/۱۳۹۰ استدلال کرده که چون تغییر در تاریخ فوت یا تعیین آن دارای آثار حقوقی تبعی است و محتاج به رسیدگی قضائی می‌باشد لذا رأی بدوی را نقض و پرونده را جهت رسیدگی اعاده نموده‌اند.
 ملاحظه فرمایید که شعبه محترم سوم دیوان عالی کشور با استنباط از ماده ۳ اصلاحی قانون ثبت احوال نظری غیر از شعبه محترم چهارم دیوان عالی کشور دارد؛ علیهذا مراتب جهت طرح در هیأت عمومی به خدمت اعلام می‌گردد.
دادستان کل کشور ـ غلامحسین محسنی اژیه
ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور
خواهان دعوی تعیین تاریخ فوت تقدیم کرده و این امر بیانگر آن است که اسناد و مدارک مثبته‌ای در اختیار نبوده تا اداره ثبت احوال الزاماً آن را ثبت نماید؛ علیهذا چون تعیین تاریخ فوت و یا صدور گواهی فوت ماهیت قضائی دارد و مرجع صالح قضائی می‌بایست به این خواسته رسیدگی کند رأی شعبه محترم سوم دیوان عالی کشور صائب و مورد تأیید می‌باشد.
 د: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ ـ ۱۹/۱/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
 مطابق ماده ۹۵۶ قانون مدنی اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود، لذا در صورت نامعلوم بودن تاریخ واقعه فوت یا ادعای خلاف آن، با توجه به آثار حقوقی مترتب بر واقعه فوت، مثل بقاء و زوال اهلیت و حقوق قانونی و وراثت، تعیین یا تغییر آن محتاج به رسیدگی قضایی و احراز واقع است و این امر از صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده سوم اصلاحی قانون ثبت احوال خارج و در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی است. بنا به مراتب رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح، قانونی و مورد تأیید است. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
 موضوع نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتیکه مبیع مستحق‌للغیر باشد
شماره۸۴۸۵/۱۵۲/۱۱۰ ۵/۹/۱۳۹۳

 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
 گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضائی دیوان عالی کشورـ ابراهیم ابراهیمی
 الف: مقدمه
 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۰ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۳ ـ ۱۵/۷/۱۳۹۳ منتهی گردید.
 ب: گزارش پرونده
 با احترام، به استحضار می‌رساند: براساس گزارش شماره ۵۰۰۰۲/۸۱۱/۹۰۲۲/الف مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۹ آقای رئیس حوزه قضائی شهرستان ماکو از شعب سوم و یازدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در مورد غرامات موضوع ماده ۳۹۱ قانون مدنی، طی پرونده‌های کلاسه ۵۲۰۰۲۹۶ و۸۹/۸۹۰۰۸۶ آرای مختلف صادر شده است که خلاصه جریان هر یک از آن‌ها به شرح ذیل منعکس می‌گردد:
 الف ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۵۲۰۰۲۹۶ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم، در پرونده کلاسه ۸۸/۷۳۳/ح۲، شعبه دوم دادگاه حقوقی ماکو در مورد دعوی آقای سلیمان قاسم‌زاده فرزند محمدعلی علیه آقای علی مقدسی فرزند فتح‌اله، دادنامه شماره ۸۸/۹۱۴ ـ ۳۰/۸/۱۳۸۸ را به این شرح صادر نموده است:
 «در خصوص دعوی آقای سلیمان قاسم‌زاده، فرزند محمدعلی به طرفیت آقای علی مقدسی، فرزند فتح‌اله به خواسته بطلان معامله دو قطعه زمین خالی قطعات تفکیکی به شماره‌های ۲۳/۱۴ به مساحت هفتصد مترمربع از پلاک ۱۰۱۹ ـ اصلی به علت مستحق‌للغیر در آمدن مبیع مقوم به ده‌میلیون ریال و استرداد ثمن به مبلغ سی و پنج میلیون ریال و استرداد غرامات (افزایش قیمت) به مبلغ سیصد و نود میلیون ریال جمعاً پانصد و پنجاه و پنج میلیون ریال با اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اولاً، در خصوص اعسار سابق بر این حکم بر قبول اعسار صادر که قطعیت یافته است. ثانیاً، در خصوص ماهیت امر توجهاً به شرح دادخواست تقدیمی، مبایعه‌نامه مورخ ۱۳/۶/۱۳۸۶ استعلام واصله از منابع طبیعی پیوست پرونده که مبین وجود پلاک ۱۰۹۱ ـ اصلی در محدوده ثبتی پلاک ۱۰۸ فرعی از ۱۰۶ ـ اصلی قاسم آغلی و خارج‌نویسی پرونده کلاسه ۸۷/۱۲۰۴ و ۸۷/۹۶۵ که بر ملی اعلام شدن رقبه مذکور اشعار دارد و اینکه خوانده دفاعیات موجهی که بطلان دعوی خواهان را مدلل سازد ارائه نداده است؛ لذا دادگاه با لحاظ نظریه کار‌شناس مصون مانده از تعرض، دعوی خواهان را وفق نظریه مذکور، محمول بر صحت تلقی به استناد ماده ۳۴۸ قانون مدنی و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان مبایعه‌نامه مورخ ۱۳/۶/۱۳۸۶ مربوط به قطعات ۲۳ و ۱۴ جمعاً به مساحت هفتصد مترمربع از پلاک ۱۰۹۱ ـ اصلی و الزام خوانده به پرداخت مبلغ سی و پنج میلیون ریال ثمن معامله در حق خواهان محکوم و اعلام می‌دارد مضاف بر آن در خصوص مطالبه غرامات (افزایش قیمت ملک) توجهاً به اینکه از غرامات مندرج در ماده ۳۹۱ قانون مدنی صرفاً هزینه‌های دلالی و مخارج مصروفه بر رقبه موضوع مستحق‌للغیر مستفاد نمی‌گردد چه اینکه عبارت «غرامات» به صورت مطلق به کار برده شده و حسب استفتائات معموله از آیات عظام مندرج در نشریه پیام آموزش شماره ۳۴ پیوست پرونده غرامات شامل افزایش قیمت نیز خواهد بود؛ لذا دادگاه با لحاظ مراتب فوق و نظریه کار‌شناسی، خوانده را به پرداخت مبلغ دویست و ده میلیون ریال از بابت افزایش قیمت در حق خواهان محکوم و اعلام می‌‌دارد. خواسته مازاد بر محکوم‌به، به جهت عدم اتکاء] به [دلیل اثباتی محکوم به رد است؛ لذا دادگاه به استناد ماده ۱۹۷ قانون اخیرالذکر] حکم [بر بی‌حقی خواهان در این خصوص صادر و اعلام] می‌نماید. [نظر به محکوم‌له واقع شدن خواهان، هزینه دادرسی در مرحله اجرای حکم وصول خواهد شد. رأی صادره حضوری تلقی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد.» که پس از تجدیدنظرخواهی معموله، شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان، طی دادنامه شماره ۳۷۰۰۷۰۵ مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۹ چنین اتخاذ تصمیم کرده است:
 در مورد تجدیدنظرخواهی آقای علی مقدسی به طرفیت آقای سلیمان قاسم‌زاده از دادنامه شماره ۹۱۴/۸۸ صادره در پرونده کلاسه ۷۳۳/۸۸ دادگاه محترم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ماکو، مبنی بر صدور حکم به بطلان معامله موضوع قرارداد عادی مورخ ۱۳/۶/۱۳۸۶ (دو قطعه زمین خالی قطعات تفکیکی به شماره‌های ۲۳ و ۱۴ به مساحت ۷۰۰ مترمربع از پلاک ۱۰۹۱ اصلی) به علت مستحق‌للغیر در آمدن مبیع و پرداخت ثمن معامله به مبلغ سی و پنج میلیون ریال در حق تجدیدنظرخوانده و پرداخت غرامات به مبلغ دویست و ده میلیون ریال از بابت افزایش قیمت در حق تجدیدنظرخوانده اولاً، نظر به اینکه در خصوص بطلان معامله و استرداد ثمن ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی از ناحیه تجدیدنظرخواه که موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم آورد به عمل نیامده و با ارجاع امر از سوی این دادگاه به هیأت سه نفره کار‌شناسان نیز مشخص شده که قطعات مورد معامله خارج از مالکیت فروشنده آقای علی مقدسی قرار داشته و اعتراض موجه و مؤثری از سوی تجدیدنظرخواه به این نظریه معمول نگردیده و نظریه کار‌شناسان با اوضاع و احوال مسلّم قضیه مغایرتی ندارد؛ لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته در این موارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی] دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور [مدنی آن را تأیید می‌نماید و اما در خصوص قسمت دیگر دادنامه یعنی پرداخت غرامات به مبلغ دویست و ده میلیون ریال، چون این مبلغ به عنوان افزایش قیمت در نظر گرفته شده و غرامات شامل هزینه‌هایی است که مربوط به معامله می‌شود و از انجام معامله به خریدار وارد می‌شود و تورم موجود در جامعه که موجب افزایش قیمت می‌شود نمی‌تواند داخل در غرامت تلقی گردد؛ بنا به مراتب این قسمت از دادنامه را موجه و قانونی تشخیص نداده، به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی] دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور [مدنی آن را نقض و در خصوص دعوی خواهان آقای سلیمان قاسم‌زاده به طرفیت خوانده آقای علی مقدسی به خواسته مطالبه غرامت (ناشی از افزایش قیمت ملک) در توجه به موارد فوق‌الذکر و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی] دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور [مدنی حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌شود. صدور این حکم مانع از مطالبه مخارجی که خریدار به سبب انجام معامله نموده و غرامت به آن مخارج شامل می‌شود نخواهد بود. رأی صادره از سوی این دادگاه قطعی است.
 ب ـ در پرونده کلاسه ۸۹/۸۹۰۰۸۶ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مذکور در فوق، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ماکو درباره دعوی آقای بهمن حسینعلی‌زاده فرزند پرویز به طرفیت آقای هوشنگ فتح‌اله‌زاده فرزند میکائیل، طی دادنامه ۸۸/۹۵۰ ـ ۱۱/۹/۱۳۸۸ اعلام داشته:
 «در خصوص دعوی آقای بهمن حسینعلی‌زاده، فرزند پرویز با وکالت عباسعلی محمودی مرکید وکیل پایه یک دادگستری به طرفیت آقای هوشنگ فتح‌اله‌زاده فرزند میکائیل به خواسته فسخ معامله مورخ ۱۰۲۵ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۳ به علت مستحق‌للغیر بودن مبیع مقوم به یازده میلیون ریال، استرداد ثمن معامله مقوم به هفت میلیون و چهارصد و سی‌هزار ریال و مطالبه غرامات و افزایش قیمت ملک مرقوم طبق نظریه کار‌شناسی و خسارات دادرسی پرونده کلاسه ۸۶/۶۷۹ این دادگاه مقوم به سه‌میلیون ریال با احتساب حق‌الوکاله و هزینه‌های دادرسی که در اولین جلسه دادرسی خواسته را از فسخ به بطلان تغییر داده است توجهاً به شرح دادخواست تقدیمی، مبایعه‌نامه مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۳ پیوست پرونده نظریه کار‌شناسی موضوع پرونده کلاسه ۸۶/۶۷۹ از دادگاه اینکه خوانده دفاعیات موجهی که بطلان دعوی خواهان را مدلل سازد ارائه نداده است چه اینکه الف ـ عدم اطلاع بایع از مستحق‌للغیر بودن تلقی مسئولیت مدنی وی را فراهم نخواهد آورد. ب ـ علی‌رغم ادعا مبنی بر طرح دعوی جلب ثالث به این دادگاه در پرونده مطروحه ارائه نشده است.
 ج ـ غرامات مقرر در ماده ۳۹۱ قانون مدنی به صورت مطلق آورده شده عدم تسری آن به افزایش قیمت ملک با توجه به تورم و کاهش ارزش پول و تلقی آن صرفاً هزینه‌های دلالی و نگهداری و امثال آن مستفاد نمی‌شود بالاخص اینکه حسب استفتاء اخیر از مراجع عظام به اکثریت اعتقاد به پرداخت روز ثمن یا براساس تورم بوده‌اند. بنا به مراتب دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی به استناد مواد ۳۹۰، ۳۹۱ و ۳۴۸ قانون مدنی، مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن صدور حکم بر بطلان بیع مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۳ فی مابین متداعیین پرونده خوانده را به پرداخت مبلغ هفت میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال از بابت ثمن معامله، مبلغ یکصد و چهل میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال از بابت غرامات (افزایش قیمت) و مبلغ پنج میلیون و هفتصد و سی و یک‌هزار و دویست ریال از بابت شصت درصد حق‌الوکاله وکیل در مرحله نخستین دادرسی و مبلغ سه میلیون و یکصد و سی و پنج هزار و یکصد ریال از بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم و اعلام می‌دارد خسارت دادرسی پرونده کلاسه ۸۶/۶۷۹ این دادگاه به جهت صدور حکم بر بطلان دعوی و قطعیت آن مردود است؛ لذا دادگاه به استناد ماده ۱۹۷ قانون مارالذکر حکم بر بی‌حقی خواهان در این خصوص صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری تلقی، ظرف مهلت بیست روز از تاریخ] ابلاغ [قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد.» که با اعتراض محکوم ٌ علیه، شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه دادنامه ۱۴۵۰۰۳۶۰ ـ ۳۱/۳/۱۳۸۹ را به این شرح صادر کرده است:
 «تجدیدنظرخواهی آقای هوشنگ فتح‌اله‌زاده نسبت به دادنامه شماره ۹۵۰/۸۸ صادره در پرونده کلاسه ۳۶۷/۸۸ شعبه دوم دادگاه محترم حقوقی ماکو که به موجب آن حکم به بطلان بیع مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۳ قرارداد شماره ۱۰۲۵ و پرداخت ثمن مورد معامله به نرخ روز صادر شده است، به لحاظ عدم ایراد و اعتراض مؤثر در راستای نقض دادنامه وارد نبوده به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی] دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور [مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی عین دادنامه بدوی تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.»
 همانطور که ملاحظه می‌فرمایید برداشت شعب سوم و یازدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان آذربایجان غربی از عبارت «غرامات» مذکور در ماده ۳۹۱ قانون مدنی متفاوت بوده که منجر به تصمیمات صدرالاشعار گردیده به طوری که شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر تورم موجود در جامعه را که موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود غرامت تلقی نکرده و دادنامه ۸۸/۹۱۴ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ماکو را در این قسمت نقض و حکم بر بی‌حقی خواهان بدوی صادر کرده ولی شعبه یازدهم این دادگاه، افزایش قیمت ناشی از تورم موجود در جامعه را غرامت تلقی و دادنامه ۸۸/۹۵۰ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ماکو را تأیید نموده است که برای جلوگیری از صدور آرای متهافت طرح قضیه را برای صدور رأی وحدت رویه قضائی موضوع ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری را تقاضا دارد. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
ج: نظریه دادستان کل کشور
با احترام، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۹۳/۳۰ موضوع اختلاف بین شعب سوم و یازدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان آذربایجان غربی نظر خود را به شرح ذیل اعلام می‌دارم. قبلاً ذکر چند نکته را ضروری می‌دانم:
 ۱ـ آنچه ملاک در جبران خسارت مشتری است کاهش قدرت خرید وی در اثر تورم و به عبارتی کاهش قیمت ثمن است نه آنچه در نظریه اداره حقوقی با عبارت افزایش قیمت ملک آمده است. در فتاوی مراجع عظام حضرات آیات بهجت، شبیری زنجانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی و همچنین مقام معظم رهبری نظر به مصالحه در برخی از موارد و توجه به کاهش قدرت خرید در موارد دیگری، حضرت امام (ره) در مورد غصب بودن آن دارایی‌ها فرموده‌اند که از جهت وحدت ملاک قابل استناد است که جبران خسارت مشتری را فتوای داده‌اند و نیز اشاره به قیمت ثمن یا نرخ تورم شده است.
 ۲ـ مستفاده از مواد ۳۹۱ و ۳۹۲ قانون مدنی و فتاوی غالب مراجع عظام این است که خسارت وارده بر مشتری نباید بلاجبران و حتی در صورت کسر قیمت ملک، بایع مکلف شده اصل ثمن را استرداد نماید؛ لذا حمل لفظ غرامات فقط بر هزینه‌های مشتری در ملک مورد معامله خلاف ظاهر و اطلاق آن است.
 ۳ـ نظر به اینکه در سؤال مورد استفتاء اشاره‌ای به افزایش قیمت نشده است شاید بتوان فتاوی که اصل ثمن را تصریح دارد حمل بر فرض کسر قیمت ملک دانست به این معنا که حتی در صورت کسر قیمت ملک بایع موظف است اصل ثمن را مسترد دارد.
 علی‌هذا با توجه به مراتب فوق نتیجتاً رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، مبنی بر اینکه غرامات شامل افزایش قیمت با توجه به تورم اقتصادی می‌شود را صائب دانسته و تأیید می‌نمایم.
 د: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ ـ ۱۵/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
 به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می‌ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است؛ بنابراین دادنامه شماره ۳۶۰ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۹ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه ۷۳۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
موضوع پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی از «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی»
شماره۸۴۸۶/۱۵۲/۱۱۰ ۵/۹/۱۳۹۳

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضائی دیوان عالی کشورـ ابراهیم ابراهیمی
 الف: مقدمه
 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۱ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۴ ـ ۲۲/۷/۱۳۹۳ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
با احترام، به عرض می‌رساند: براساس گزارش شماره ۹۲/۸۹۹ ـ ۲۵/۱۱/۱۳۹۲ آقای رئیس حوزه قضائی شهرستان دزفول از شعب هشتم و دوازدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان خوزستان در مورد پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصادف رانندگی از صندوق خسارت بدنی موضوع مواد ۴ و ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوّب ۱۶/۴/۱۳۸۷ به شرح ذیل آراء مختلف صادر گردیده است:
الف ـ حسب محتویات پرونده کلاسه ۸۵۰۱۳۹۷ شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، آقای صادق تیرکان فرزند محمد، در تاریخ ۲۱/۹/۱۳۹۰ اعلام نموده همراه دوست خود امین دبیری با موتورسیکلت ۱۲۵ شخصی در محور دزفول ـ اندیمشک به سمت اندیمشک در حرکت بوده، روبروی تالار سیمرغ یک دستگاه خودرو سواری پژو ۲۰۶ سفید رنگ از سمت راننده ـ از پشت با موتورسیکلت وی برخورد کرده و موتورسیکلت آنان پس از برخورد به نرده فلزی وسط جاده (گاردریل) واژگون و راننده سواری از محل متواری شده است.
استوار دوم دهقانی مأمور حراست بیمارستان بزرگ دزفول طی صورتجلسه مورخ ۷/۸/۱۳۹۰ مصدوم شدن آقای صادق تیرکان و بستری شدن وی را در بیمارستان گزارش و پزشک قانونی نیز به موجب گواهی ۳۹۸۰/م/۹۰ ـ ۲۱/۹/۱۳۹۰ شکستگی استخوان ران راست همراه با در رفتگی را تأیید نموده است.
شخص مصدوم به خاطر رانندگی بدون پروانه منجر به سانحه موتورسیکلت در شعبه ۱۴۱ شورای حل اختلاف دزفول طی دادنامه ۹۰/۱۴۱/۱۲۲ ـ ۵/۱۰/۱۳۹۰ به پرداخت هفتصدهزار ریال جزای نقدی محکوم شده و کاردان فنی تصادفات به موجب نظریه ۲۴۹/۱/۱۳/۲۱۵۷ ـ ۲۸/۹/۱۳۹۰ علت تامه تصادف را بی‌احتیاطی از ناحیه راننده نامعلوم یک دستگاه سواری پژو ۲۰۶ مورد ادعا که شماره آن در دست نیست به دلیل تغییر مسیر ناگهانی به چپ و نقض ماده ۱۱۹ آیین‌نامه راهور، اعلام نموده و آقای دادیار شعبه پنجم تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دزفول در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۰ به صدور قرار نهایی ذیل مبادرت ورزیده:
«در خصوص شکایت آقای صادق تیرکان فرزند محمد علیه نا‌شناس دایر بر بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمد و متواری شدن از صحنه تصادف با عنایات به تحقیقات به عمل آمده و محتویات پرونده با توجه به عدم شناسایی هویت راننده خودروی متواری، اتهام فوق قابل انتساب به شخص معین نمی‌باشد «علاوه بر آنکه راکب موتورسیکلت به جهت نداشتن گواهی‌نامه به شورای حل اختلاف معرفی و رسیدگی به این اتهام (به شرح منعکس در پرونده) در آن مرجع صورت پذیرفته است» علی‌ای حال از نظر جنبه عمومی بزه دلیل کافی بر توجه اتهام به متهم معین وجود ندارد؛ لهذا مستنداً به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی] دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور [کیفری و بند ک ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ قرار منع تعقیب نامبرده صادر و اعلام می‌گردد؛ ضمناً مصدوم حادثه در راستای ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در مقابل شخص ثالث به دادگاه عمومی ـ جزایی شهرستان دزفول معرفی می‌گردد.» که پس از موافقت نماینده دادستان، پرونده طی نامه ۵۱۲/۹۰ ـ ۱۴/۱/۱۳۹۱ به دفتر دادگاه‌های عمومی دزفول ارسال و پس از ثبت، جهت رسیدگی به شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی ارجاع شده و دادگاه مرقوم بدون عنایت کافی به مفاد لایحه ۱۶۱۴۵۴۰۰۰۹۱ ـ ۲۴/۱۲/۱۳۹۱ نماینده بیمه در مورد ایرادات موجود در نظریه کاردان فنی، به شرح دادنامه ۴۰۰۲۳۷ ـ ۱۳/۳/۱۳۹۱ چنین اتخاذ تصمیم کرده است:
در خصوص درخواست صادق تیرکان فرزند محمد مبنی بر پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی، گواهی پزشک قانونی، نظریه کار‌شناس تصادفات، گزارش مرجع انتظامی و نیز اداره حوادث و فوریت‌های پزشکی دزفول و اینکه اقدامات و تحقیقات دادسرا جهت شناسایی راننده مقصر به نتیجه نرسیده است، دادگاه با پذیرش درخواست مصدوم به استناد ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی و مواد ۳۶۷، ۴۴۲ و ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی، حکم به پرداخت چهارپنجم خمس نصف دیه کامل بابت شکستگی استخوان ران راست که بدون عیب جوش خورده و نیز ده درصد دیه کامل به عنوان ارش بابت دررفتگی خلفی مفصل رانی ـ لگنی راست همراه با آسیب‌دیدگی رباط و چهار درصد دیه کامل به عنوان ارش بابت آسیب‌دیدگی رباط صلیبی خلفی و زانوی راست توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به مصدوم صادق تیرکان در حدود و سقف تعهدات صندوق صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان می‌باشد که شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامه ۷۹۰۰۳۰۰ ـ ۱۱/۳/۱۳۹۲ که عیناً نقل می‌گردد آن را مورد تأیید قرار داده است:
در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۶۱۴۵۴۰۰۲۳۷ ـ ۱۳/۳/۱۳۹۱ شعبه یکصد و چهارم دادگاه عمومی جزایی شهرستان دزفول که مطابق آن در باب درخواست آقای صادق تیرکان فرزند محمد، مبنی بر پرداخت دیات صدمات وارده در اثر حادثه تصادف و متواری شدن راننده مقصر سانحه مورخ ۶/۸/۱۳۹۰ در محور دزفول ـ اندیمشک پس از رسیدگی دادگاه مربوطه و احراز شرایط امر مستنداً به ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی و مواد ۳۶۷، ۴۴۲ و ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت هشت درصد دیه کامله بابت شکستگی استخوان ران راست که بدون عیب جوش خورده و ده درصد دیه کامله به عنوان ارش دررفتگی خلفی مفصل رانی ـ لگن راست همراه با آسیب‌دیدگی رباط و چهار درصد دیه کامله ارشاً برای آسیب‌دیدگی رباط صلیبی خلفی و زانوی راست مجموعاً در حق شاکی محکوم گردیده و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و به کلاسه فوق ثبت گردید. هیأت دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌نمایند که ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که به اساس دادنامه خدشه‌ای وارد نماید یا موجب نقض آن گردد در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه به عمل نیامده و دادنامه از حیث بررسی و احراز موضوع و تطبیق با مقررات حاکم صحیحاً صادر گردیده و اشکالی بر آن مترتب نمی‌باشد چرا که ماحصل تحقیقات مقدماتی و بررسی‌های دادگاه بدوی و این محکمه مؤید وقوع سانحه تصادف به شرح مزبور و ایراد صدمات نسبت به تجدیدنظرخوانده بوده مضافاً نظریه کار‌شناس تصادفات نیز گویای تقصیر راننده خودرو متواری (پژو ۲۰۶) می‌باشد. نتیجتاً به رأی صادره ایراد یا اعتراض موجهی به عمل نیامده و دادگاه با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی واصله مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی] دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری [دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
 ب ـ به دلالت محتویات پرونده ۰۰۳۴۵ شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان شخصی به نام یارمحمد مختاری فرزند کریم در تاریخ ۲۳/۲/۱۳۹۰ به واسطه تصادف با موتورسیکلت مصدوم و به بیمارستان نبوی دزفول انتقال یافته و در صفحات دوم و ششم پرونده عنوان شده که شماره انتظامی موتورسیکلتی که با وی تصادف کرده ۳۹۴۴ـ اهواز ۵ و شماره تلفن همراه صاحب آن نیز ۰۹۳۸۸۳۴۰۱۷۳ می‌باشد و راننده موتورسیکلت نیز در بیمارستان همراه مصدوم بوده ولی بعداً متواری شده است، رئیس کلانتری انتظامی شماره ۱۲ در ۹/۳/۱۳۹۰ گزارش کرده که از پلیس راهور، جوابی درباره هویت مالک موتورسیکلت واصل نشده ولی مصدوم حادثه، صمد سگوند فرزند مرادخان ساکن اندیمشک، کوی دور، بلوار شهید بهشتی، جنب بازار، خیابان انقلاب را راکب موتورسیکلت معرفی کرده و اضافه نموده او را توسط راننده تاکسی شماره ۸۰۴ که ناظر صحنه بوده شناسایی نموده که شخص معرفی شده نیز گفته که ترک‌نشین موتورسیکلت بوده و راکب آن را نمی‌شناسد و از محل سکونت او هم اطلاعی ندارد. کاردان فنی تصادفات در نظریه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۰ فقط با مطالعه پرونده، اظهارات صمد سگوند را که ترک‌نشین موتورسیکلت بوده کذب محض و علت تامه تصادف را، بی‌احتیاطی از ناحیه راکب موتورسیکلت هوندا ۱۲۵ به خاطر عدم توجه کافی به جلو اعلام نموده است.
آقای صمد سگوند در بازجویی مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۰ گفته‌اند: «در دزفول بودم می‌خواستم به سمت بنی جعفر بروم. در مسیر، موتورسواری را دیدم که ساکن اندیمشک بود مرا سوار کرد که بعداً با شاکی تصادف کرد او را نمی‌شناسم.» که آقای دادیار شعبه چهارم تحقیق، بعد از انجام پاره‌ای اقدامات، طی قرار نهایی مورخ ۱/۹/۱۳۹۱ در مورد اتهام آقای صمد سگوند و یک نفر نا‌شناس به علت فقد دلیل کافی بر توجه اتهام قرار منع تعقیب کیفری صادر، پرونده را جهت جلوگیری از تضییع حقوق شاکی در اجرای ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری اشخاص ثالث به دادگاه عمومی دزفول ارسال و در شعبه ۱۰۴ عمومی جزایی آن شهرستان ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه ۱۲۲۷ ـ ۱۰/۱۲/۱۳۹۱ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده:
«در خصوص شکایت آقای یارمحمد مختاری فرزند کریم مبنی بر ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی علیه راننده نا‌شناس و متواری با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظریه افسر کار‌شناس تصادفات که تا این مرحله مصون از اعتراض مانده است و علت تامه تصادف را بی‌احتیاطی از جانب راکب موتورسیکلت هوندا ۱۲۵ به علت عدم توجه به جلو و نقض ماده ۱۸۰ آیین‌نامه راهور تشخیص داده است و ملاحظه گواهی‌های پزشکی قانونی مندرج در پرونده و تقاضای شاکی مبنی بر دریافت دیه و لوایح تقدیمی نماینده حقوقی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و سایر قراین و امارات موجود در پرونده این دادگاه مستنداً به مواد ۲، ۴۸۰، ۴۸۴، ۳۶۷، ۴۹۵ و ۴۳۸ از قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۰ از قانون بیمه اجباری (قانون اصلاحی) مسؤولیت بدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث حکم به پرداخت ۱۲ دینار بابت سیاه‌شدگی در بالای هر دو چشم، دو صدم دیه کامله بابت ساییدگی در بالای ابروی چپ و ناحیه بینی (دوحارصه) چهار و نیم صدم دیه کامله بابت ساییدگی در پشت هر دو دست و مچ دست چپ، هر دو زانو و ساق پای چپ هر دو آرنج و ساعد چپ (نه عدد)، یک درصد دیه کامله به عنوان ارش بابت ساییدگی در ناحیه هر دو پهلو، دوصدم دیه کامله بابت پارگی در سمت راست صورت (دامیه)، چهل دینار بابت شکستگی ترقوه طرف چپ که بدون عیب عملکردی جوش خورده است و چهار درصد دیه کامله به عنوان ارش بابت باقی‌مانده محدودیت حرکتی در ناحیه مفصل شانه راست از سوی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی (شرکت سهامی بیمه ایران) در حق شاکی مصدوم محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف مهلت مقرر قانونی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان خوزستان می‌باشد.» که با اعتراض تجدیدنظرخواه شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامه ۳۰۰۴۲۶ ـ ۲۵/۳/۱۳۹۲ که عیناً نقل می‌شود آن را نقض و شاکی را برای اقامه دعوی حقوقی به مرجع ذی‌ربط ارشاد نموده است:
به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۶۱۴۵۴۰۱۲۲۷ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه جزایی شهرستان دزفول در پرونده کلاسه ۹۰۰۹۹۸۶۱۴۸۴۰۰۳۴۵ صندوق تأمین خسارت‌های بدنی (شرکت سهامی بیمه ایران) به پرداخت مقادیری دیه در حق آقای یارمحمد مختاری محکوم گردیده است. پس از ابلاغ رأی، محکوم‌علیه نسبت به آن اعتراض و تجدیدنظرخواهی نموده است. با عنایت به اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌شود محکومیـت تجدیدنظرخواه به پرداخت دیه به تبع طرح دادخواست از سوی مدعی صورت نگرفته است و با توجه به شخصیت حقوقی تجدیدنظرخواه ارتکاب بزه از سوی ایشان متصور نبوده و کیفرخواستی نیز در پرونده منعکس نگردیده است؛ بنابراین با توجه به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته بدون رعایت تشریفات رسیدگی منعکس در آیین دادرسی مدنی و کیفری صادر گردیده است، لذا به استناد بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه مذکور نقض و شاکی به طرح دعوی حقوقی ارشاد می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
با عنایت به مراتب مذکور در فوق چون شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، صرفاً براساس تقاضای مصدوم سانحه رانندگی و بدون اینکه نیاز به تنظیم و تقدیم دادخواست باشد دادنامه ۴۰۰۲۳۷ ـ ۱۳/۳/۱۳۹۱ شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی دزفول، مبنی بر محکومیت صندوق خسارت‌های بدنی به پرداخت دیه را تأیید نموده ولی شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان، در نظیر مورد مطالبه دیه از صندوق مرقوم را به تقدیم دادخواست موکول و دادنامه تجدیدنظرخواسته را به علت عدم رعایت تشریفات دادرسی نقض نموده است، لذا به لحاظ صدور آراء متهافت در موارد مشابه با استنباط از مواد ۴ و ۱۰ قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی مصوّب ۱۳۷۸ صدور رأی وحدت رویه قضائی موضوع ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مورد تقاضا می‌باشد و چون در اغلب موارد با صدور حکم بر محکومیت صندوق بیمه اجباری پرونده‌ها مختومه و در نتیجه تعقیب راننده مقصر و متواری که به اشخاص حقیقی و حقوقی صدمه جانی و خسارت مالی وارد نموده است فراموش می‌شود و قانون‌گذار ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری را صرفاً برای حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی تصویب کرده است نه برای رهایی رانندگان مقصر و متواری، بنا به مراتب از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست می‌شود در صورت تصویب مراتب را به قوه قضائیه اعلام تا با صدور بخشنامه، به مراجع قضائی کشور تکلیف نمایند با اتخاذ تدابیر قانونی لازم نسبت به شناسایی رانندگان مقصر متواری اقدام و از مختومه شدن سریع پرونده‌ها به بهانه پرداخت خسارت از صندوق بیمه خودداری فرمایند.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
ج: نظریه دادستان کل کشور
 در خصوص این موضوع چند سؤال مطرح است. سؤال اول اینکه محاکم کیفری حق دارند نسبت به این شـکوائیه رسیدگی نمایند یا خیر؟ قانون به دادگاه کیفری در مواردی اجازه داده تا به موضوع خسارت‌بدنی ناشی از تصادفات رانندگی واردشده رسیدگی نموده و اتخاذ تصمیم نماید.
سؤال دوم اینکه دیه و ارش به عنوان خسارت مطرح است یا مجازات که قانون‌گذار تکلیف این موضوع را نیز در مواد ۱۴ و ۱۷ قانون مجازات اسلامی روشن نموده و از دیه به عنوان مجازات مالی نام برده است. تعیین دیه برای افرادی غیر از جانی در قانون پیش‌بینی شده، نظیر پرداخت دیه توسط عاقله یا پرداخت دیه از بیت‌المال و مواردی از این قبیل.
در مانحن‌فیه نیز در ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ قانون‌گذار به اشخاص ثالث زیان‌دیده اجازه داده که به طور مستقیم جهت دریافت خسارت‌های خود با داشتن شرایط مذکور در قانون مستقیماً به صندوق خسارت بدنی مراجعه کنند به طریق اولی اذن برای محاکم نیز وجود دارد تا بدون نیاز به تقدیم دادخواست وارد رسیدگی شده و حکم لازم را انشاء نمایند. ممکن است بیان شود آیا دیه ماهیت کیفری دارد یا مدنی؟ البته با یک نگاه می‌توان پذیرفت دیه می‌تواند هر دو ماهیت را داشته باشد ولیکن در جایی که قانون‌گذار اجازه داده، جای ابهامی در قضیه به وجود نمی‌‌آید مگر آنکه مطرح شود ماده ۲۲ از قانون مذکور لغو و این با حکمت قانون‌گذار در تضاد بوده و قابل پذیرش نمی‌باشد؛ علی‌هذا با توجه به مفاد مواد ۱۴ و ۲۲ و توضیحاتی که بیان شد و با عنایت به آنکه تردیدی وجود ندارد که این قانون در مقام دفاع از زیان و تسهیل در تحصیل زیان از سوی زیان‌دیده می‌باشد و سردرگمی و قرار گرفتن در پیچ و خم اداری و تحمیل هزینه، با فلسفه تدوین این قانون منافات دارد؛ فلذا به نظر اینجانب در موارد مذکور در این قانون هیچ نیازی به تقدیم دادخواست نبوده و محاکم بدون نیاز به تقدیم دادخواست مجازند وارد رسیدگی شده و انشاء رأی نمایند، بنابراین رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان را که مطابق با مقررات صادر شده را تأیید می‌نمایم.
 د: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۴ ـ ۲۲/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
 نظر به اینکه برابر ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷، فلسفه تشکیل «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی است که خسارت‌های وارد شده به آن‌ها از سوی شرکت‌های بیمه قابل پرداخت نیست و با عنایت به اینکه از مقررات قانون و آیین‌نامه اجرایی آن در خصوص نحوه مراجعه زیان‌دیدگان به صندوق برای دریافت خسارت چنین مستفاد می‌شود که نظر قانون‌گذار تسریع و تسهیل در پرداخت خسارت به آنان بوده است؛ بنابراین در صورت امتناع صندوق از پرداخت خسارت بدنی زیان‌دیده، دادگاه عمومی جزایی صالح به رسیدگی و اظهارنظر در خصوص مورد خواهد بود و رعایت تشریفات مقرر برای دعاوی حقوقی در این موارد ضرورت ندارد. بدیهی است در صورت پرداخت خسارت نیز اقدامات قضایی برای تعقیب و شناسایی راننده مقصر باید ادامه یابد؛ بنا به مراتب رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

...
نوشته شده توسط علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری در ساعت ٧:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٦/۱٠        لینک               پيام هاي ديگران()

آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور-حقوقی اراضی جنگلی ونسق های زراعی

بنام خدا

 

آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور-حقوقی

اراضی جنگلی ونسق های زراعی
 

۱- در خصوص اختلاف مالک و زارع راجع به اجرای قوانین اصلاحات ارضی چنانچه آراء صادره دیوان عالی کشور هر یک با توجه به قوانین و مقررات موجود در زمان صدور آنها با توجه به اختلاف مرجع صلاحیت صحیحاً صادر شده باشد در مصادیق رویه های مختلف نبوده قابل طرح درهیئت عمومی دیوان عالی کشور نمی باشد.

۲- صلاحیت سازمان اصلاحات ارضی در اختاف ناشیه بین مالک و زارع.

۳- در مورد دولتی بودن دعاوی مطروحه نسبت به قانون اراضی شهری.

۴- کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسناد عادی دارای زمین بوده اند برای تأیید معامله می توانند به مراجع قضائی مراجعه کنند.

۵- دعوی افراز زمینهای خارج از محدوده شهری و شهرکها... قابلیت استماع ندارد.

۶- اعتراض سازمان زمین شهری بر حکم دادگاه صلح تحت عنوان اعتراض ثالث باید در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی شود.

۷- با عنایت به تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۶۰ در مواردی که در مهلت مقرر قانون تشکیل پرونده نشده است دعوی صحت معامله و تنظیم سند عادی در دادگاههای دادگستری مسموع نخواهد بود.

۸- آراء دادگاههای حقوقی که در موضوع ماده ۱۲ قانون اراضی شهری صادر شود قابل رسیدگی فرجامی نیست.

۹- چنانچه موضوع سابقاً در کمیسیون سه نفری موضوع تبصره ماده ۱۰ آیین نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مطرح و نسبت به آن اظهار نظر شده باشد طرح مجدد موضوع در محاکم قضائی مجوز قانونی ندارد.

۱۰- مقررات ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ در مورد رسیدگی به دعوی اعتراض بر رأی کمیسیون ماده۱۲ قانون اراضی شهری هم لازم الرعایه است.

۱۱- اجرای ماده ۱۵ مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۸ از تاریخ تصویب ماده واحده لایحۀ قانونی مصوب مهرماه ۵۸ شورای انقلاب منحصراً با شهرداری محل می باشد.

۱۲- صلاحیت کمیسیون ماده ۲ آیین نامه اجرائی قانون ابطال اسناد فروش رقابت آب و اراضی موقوفه.

۱۳- تشخیص اراضی کشت موقت به عهده هیئت واگذاری زمین است.

۱۴- تشخیص صحت تاریخ معامله از دعاوی غیرمالی محسوب است.

۱۵- رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت در اجرای طرح تملک مستلزم رسیدگی مقدماتی و اتخاذ تصمیم در دیوان عدالت اداری است.

۱۶- رسیدگی به دعوی راجع به معاملۀ نسق زراعتی در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است.

۱۷- رأی دادگاه حقوقی یک در مقام رسیدگی به شکایت از رأی قاضی موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۶۷ قابل تجدید نظر است.

۱۸- در نقاطی که قانون اصلاحات ارضی به مورداجراء گذاشته نشده علی الاصول قانون مدنی ویا قوانین دیگردرخصوص ارتباط با اثبات مالکیت معتبرومجری است.

۱۹- آراء کمیسیون ماده واحده اراضی اختلافی ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۲۹/ ۶/ ۱۳۶۷قابل اعتراض در داگاه عمومی و سپس قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.

۲۰- راجع به ماده یکم قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب ۱۳۴۱.

۲۱- درخصوص صلاحیت هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی.

۲۲- صلاحیت شورای اصلاحات ارضی نسبت به اصلاح اسناد مربوط به نسقهای زراعی.






مرجع رسیدگی به اختلافات بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی

آرای سال ۱۳۴۷ رأی وحدت رویه شماره ۱۱۲ مورخ ۳/۷/۱۳۴۷ طبق احکامی که رونوشت آنها ضمیمه است بین شعب ۴ سابق و ۱۰ و ۴ دیوان عالی کشور اختلاف‌نظر و رویه حاصل شده بدین شرح: ۱- در پرونده شماره ۹/۳۷۷۵ آقای خلعتبری در تاریخ ۲/۱۲/۱۳۳۸ دادخواست خلع ید پنج جریب باغ مرکبات به ارزش ده هزار ریال به ظرفیت فرجام‌خواه به دادگاه بخش شهسوار تقدیم داشته و مدرک دعوی را سند مالکیت شش دانگ قریه سنگره واقع در دهستان خرم‌آباد پلاک ۴۰ قرار داده که طبق آن کلیه اعیانی و عرصه قریه به استثنای خانه‌های روستایی به خواهان تعلق داشته و مدعی گردیده خوانده و عده با عناوین مختلف باغات را تصرف کرده و حاضر به تخلیه نمیباشند دادگاه پس از انجام تحقیق محلی و احراز تصرف خوانده در باغ مورد بحث حکم خلع ید صادر کرده است محکوم علیه از این حکم شکایت پژوهشی به دادگاه شهرستان نموده و دادگاه پژوهشی حکم پژوهش خواسته را عیناً استوار می‌نماید. شعبه چهارم دیوان کشور در تاریخ ۱/۵/۴۳ چنین رأی صادر کرده است «از طرف فرجام خواه اعتراض موجهی به عمل نیامده و از حیث رعایت قواعد دادرسی هم اشکال مؤثری ملاحظه نمی‌شود لذا فرجام خواسته استوار می‌شود». ۲- در پرونده ۲۲/۳۲۷۸ آقای هوشنگ کاووسی به وکالت از آقای حیدر حیدرقلی خلعتبری دادخواستی به طرفیت آقای سید موسی ساداتی به خواسته خلع ید از ده جریب هزار متری زمین مزروعی و شش جریب باغ مرکبات واقع در قریه سنگر خرم‌آباد شهسوار به استناد سند مالکیت حاکی از مالکیت ملک نسبت به شش دانگ عرصه و اعیان قریه نامبرده به دادگاه بخش شهسوار تقدیم داشته است پس از جریان دادخواست و صدور قرار تحقیقات محلی برای اثبات تصرف در رقبه مدعی به برحسب اسناد خواهان و خروج قرار مذکور از عداد دلایل خواهان به لحاظ عدم تهیه وسایل اجرا از ناحیه استناد کننده سرانجام دادگاه بخش نامبرده به لحاظ آنکه دعوای خواهان بدون دلیل است حکم به بطلان دعوی را صادر کرده است از این دادنامه محکوم علیه تقاضای پژوهش کرده که به اجرای دادخواست پژوهشی و گرفتن توضیحات لازم از پژوهش خوانده دادگاه شهرستان شهسوار به این استدلال که چون پژوهش خوانده که به تصرف در رقبات مورد دعوی معترف است و مدعی حق اعیانی می‌باشد دلیلی بر این معنا اقامه نکرده و به موجب سند مالکیت پژوهش‌خواه مالک شش دانگ قریه سنگر به استثنای خانه‌های رعیتی می‌باشد با فسخ حکم پژوهش خواسته خوانده را به خلع ید از ده جریب زمین هزار متری شالیزار و شش جریب باغ مرکبات واقع در سنگر با خسارات محکوم کرده و از این حکم محکوم علیه فرجام خواسته است شعبه دهم دیوان عالی کشور چنین رأی داده است: «چون همان‌طوری که فرجام‌خواه در ضمن اعتراضات فرجامی متذکر شده مشارالیه در مراحل رسیدگی ماهوی مدعی داشتن ریشه و دسترنج زراعتی در ملک مورد درخواست تخلیه شده دو دادگاه بدون توجه و رسیدگی به ادعای مزبور حکم تخلیه صادر نموده است رسیدگی ناقص است و به موجب ماده (۵۵۹) قانون آیین دادرسی مدنی حکم فرجام خواسته شکسته می‌شود که دادگاه شهرستان شاهی مجدداً رسیدگی نماید». ۳- در پرونده ۱۰/۴۰۹۲ آقای محمد حسن شریعتمداری دادخواستی به طرفیت آقای مرتضی سعدی‌پور به خواسته رفع تصرف عدوانی از دوازده قفیر زمین واقع در زیر خط راه‌آهن در مزرعه زبردان به دادگاه شهرستان بهشهر که به امور دادگاه بخش نیز رسیدگی می‌نماید تقدیم و توضیح داده که خوانده مطابق اجاره‌نامه‌های عادی مورخ ۲۴ محرم ۱۳۷۰ قمری مستأجر زمین بوده و مال‌الاجاره را نپرداخته است به تجویز مواد (۶ و ۷) قانون جلوگیری از تصرف عدوانی تقاضای رسیدگی و صدور حکم به رفع تصرف عدوانی را نموده است و در دادخواست تذکر داده است که مدارک دیگری موجود است که در صورت لزوم رونوشت مصدق آنها تقدیم خواهد شد دادگاه مذکور پس از رسیدگی ضمن دادنامه مورخ ۱۲/۷/۱۳۴۴ چنین رأی صادر کرده است: (نظر به اظهار خواهان در جلسه رسیدگی که قریب چهار سال بلکه زیادتر می‌باشد که زمین در تصرف خوانده می‌باشد و همچنین خوانده سند عادی ابرازی را نپذیرفته می‌باشد و خواهان نتوانسته این مطلب را به ثبوت برساند که مورد دعوی قبل از خارج شدن لااقل یک سال در تصرف او بوده می‌باشد و بیش از یک سال از تاریخ تصرف عدوانی نگذشته لذا دادگاه به واسطه عدم انطباق مورد با تصرف عدوانی و با توجه به ماده (۳۲۶) قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر می‌نماید). از این رأی درخواست رسیدگی پژوهشی گردیده و دادگاه شهرستان ساری مرجع رسیدگی پژوهشی پس از مبادله لوایح به شرح رأی شماره ۳۵۰ ادعای پژوهش‌خواه را با توضیحاتی که در دادگاه بدوی داده منطبق با شرایط ماده (۳۲۶) قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته و رأی ابتدایی را استوار کرده می‌باشد آقای محمد حسن شریعتمداری از این رأی فرجام خواسته می‌باشد شعبه چهار دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۴۶ چنین رأی داده می‌باشد: برقرار مورد شکایت از جهات ذیل اشکال وارد می‌باشد: ۱- فقد دلیل برای احراز صحت دعوای تصرف عدوانی که مورد توجه دادگاه واقع شده مجوز صدور قرار رد دعوی با تأیید آن در مرحله پژوهشی نبوده و با این حال دادگاه مبادرت به تأیید قرار صادر از دادگاه ابتدایی نموده. ۲- به موجب ماده (۲۲) قانون اصلاحات اراضی هیچ مالکی حق ندارد به هیچ عنوان زارع را از ده یا اراضی مورد کشت و کار اخراج نماید و از زراعت او ممانعت به عمل بیاورد و طبق ماده (۳۳) همان قانون رفع اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی به مأمورین اصلاحات ارضی محول می‌شود و مستنبط از مجموع مواد مذکور که در تکمیل آن ماده ششم قانون ۱۲/۲/۱۳۴۶ راجع به الحاق چند ماده به آیین‌نامه اصلاحات ارضی به تصویب رسیده این است که اولاً نه با طرح دعوی ماهوی و نه با طرح دعوی به عنوان تصر عدوانی حق درخواست حکم برای خلع ید زارع ندارد و ثانیاً مرجع صالح برای رفع مطلق اختلافات آنها درخصوص مسائل مربوط به امور کشاورزی سازمان اصلاحات ارضی شناخته شده نه دادگاه دادگستری و چون خواهان ابتدایی به عنوان مالک ملک مزروعی خود را ذی‌حق در طرح دعوای مورد بحث شناخته بوده و طرف دعوی نیز استناد به اقرار او به تصرف خودش در ملک و بهره‌برداری از آن نموده ضرورت داشت دادگاه مقدمتاً درخصوص شمول یا عدم شمول مقررات اصلاحات اراضی به مورد و بالنتیجه امکان یا عدم امکان طرح دعوای تصرف عدوانی در دادگاه و وجود یا فقدان صلاحیت ذاتی دادگاه ابتدایی رسیدگی نموده و در صورت احراز عدم شمول مقررات اصلاحات ارضی و وجود صلاحیت ذاتی برای دادگاه ابتدایی مبادرت به توجیه سایر جهات دعوی می‌نمود از این رو رأی فرجام خواسته به لحاظ وجود نقص در رسیدگی و اشکال دیگر مذکور در فوق به استناد ماده (۵۵۹) قانون آیین‌دادرسی مدنی و به اتفاق آرا نقض می‌شود و اقدام لازم قانونی به دادگاه صادر کننده قرار محول می‌شود. بنا به مراتب فوق‌الذکر ملاحظه می‌شود که اولاً بین شعبه ۴ و ۱۰ اختلاف حاصل است به این معنی که شعبه ۴ حکم تخلیه ید زارع را از ملک مورد تصرف خود ابرام کرده و برعکس شعبه ۱۰ حکم خلع ید او را نقض کرده است. ثانیاً بین شعبه ۴ سابق و شعبه ۴ فعلی از لحاظ صلاحیت ذاتی اختلاف است بدین معنی که شعبه ۴ سابق دادگستری را برای صدور حکم خلع ید زارع صالح دانسته در صورتی که شعبه ۴ فعلی دادگستری را صالح ندانسته است. بنابراین طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ طرح دو موضوع اختلاف را به شرح فوق برای اتخاذ رویه واحد تقاضا می‌نمایم. دادستان کل کشور- دکتر علی آبادی به تاریخ روز چهارشنبه ۳/۷/۱۳۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و قرائت گزارش پرونده و ملاحظه اوراق لازم و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل به شرح زیر «قبل از بحث در تعارضات موجوده لازم می‌دانم فقره یک ماده اول لایحه اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹/۲/۱۳۴۰ را که در آن کلمه زراعت تعریف شده است متذکر شوم. زراعت طبق این ماده عبارت است از تولید محصول به وسیله عملیاتی زراعتی و باغداری. بحث اول- راجع به تعارض موجود بین رأی شعبه چهار سابق و شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور به طوری که قبلاً متذکر شد در پرونده شماره ۹/۳۷۷۵ مطروح در شعبه ۴ دیوان عالی کشور موضوع رسیدگی دادخواست خلع ید پنج جریب باغ مرکبات می‌باشد فرجام‌خواه این پرونده طبق لایحه فرجامی آقای جواد فرهنگی وکیل آقای حیدر قلی خلعتبری به این نحو معرفی شده است (فرجام‌خواه از زراعینی است که هر ساله بالغ بر پانصد هزار ریال مرکبات از ملک موکل دریافت می‌دارد) دادگاه پژوهشی حکم به خلع ید صادر کرده و شعبه ۴ سابق دیوان عالی کشور حکم مزبور را ابرام کرده است. از طرفی در پرونده شماره ۷/۳۲۷۸ مطروح در شعبه دهم دیوان عالی کشور موضوع رسیدگی دادخواست خلع‌ید از ده جریب هزارمتری زمین مزروعی و شش جریب باغ مرکبات می‌باشد و شعبه دهم دیوان عالی کشور به این استناد که «چون فرجام‌خواه مدعی داشتن ریشه و دسترنج زراعتی در ملک مورد درخواست تخلیه شده دادگاه بدون توجه و رسیدگی به ادعای مزبور حکم تخلیه صادر نموده» رسیدگی را ناقص تشخیص داده و حکم فرجام خواسته را نقض کرده است. با امعان‌نظر به ماده (۲۲) لایحه اصلاحی قانون اصلاحات اراضی مصوب ۹/۱۰/۱۳۴۰ مبنی بر «کلیه زارعینی که در تاریخ تصویب این قانون در زمین تحت کشت و کار مشغول بوده‌اند ساکنین همان ده محسوب می‌شوند و هیچ مالکی حق ندارد به هیچ عنوان زارع را از ده یا از اراضی مورد کشت و کار اخراج نماید یا از زراعت او ممانعت به عمل آورد» مسلم می‌گردد که ابرام حکم خلع ید دادگاه پژوهشی از طرف شعبه ۴ دیوان عالی کشور برخلاف ماده مزبور بوده و بدین لحاظ حکم شعبه دهم دیوان مزبور که حکم خلع‌ید صادر از دادگاه پژوهشی را نقض کرده قابلیت اتباع را دارد. بحث دوم- راجع به تعارض بین حکم شعبه ۴ سابق دیوان عالی کشور با حکم شعبه ۴ فعلی دیوان مزبور. موضوع مطرح در شعبه ۴ فعلی عبارت است از رفع تصرف عدوانی از ۱۲ قفیز واقع در مزرعه زیردان از فرجام خوانده که مستأجر فرجام‌خواه می‌باشد شعبه با استدلالات مفصلی دادگاه‌های دادگستری را در امور زراعتی فاقد صلاحیت دانسته است. در صورتی که شعبه ۴ سابق دیوان مزبور همان‌طوری که فوقاً متعرض شد در اثر معتقد بودن به صلاحیت دادگستری حکم فرجام خوانده را ابرام نموده است. با توجه به مواد ذیل مسلم می‌گردد که نظریه شعبه ۴ فعلی قابل اتباع می‌باشد. اول- قانون سازمان عمرانی کشور و ازدیاد سهم کشاورزان مصوب ۹/۶/۱۳۳۴ ماده ۲۷- در صورت بروز اختلاف از لحاظ مقدار بهره مالکانه براساس مرسوم و معمول محل بخشدار محل موظف است طبق مقررات این قانون به محض وصول شکایت مالک یا زارع به موضوع رسیدگی نموده و نظر خود را به طرفین ابلاغ نماید. طرفین می‌توانند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به نظریه بخشدار تقاضای تجدیدنظر نمایند. در نقاطی که سازمان بخش تشکیل نشده وظایف بخشدار از این حیث برعهده فرماندار خواهد بود در صورتی که طرفین در ظرف مدت مقرر تقاضای تجدیدنظر ننموده‌اند ضابطین دادگستری مأمور اجرای نظریات بخشدار یا فرماندار خواهند بود. تبصره- چنانچه قراردادهای بین مالک و کشاورز وجود داشته باشد آن قرارداد معتبر و به قوت خود باقی و لازم‌الاجرا است ماده (۲۸) مرجع تجدیدنظر در رسیدگی به حل اختلاف حاصله بین مالک و کشاورز از لحاظ مقدار بهره مالکانه براساس مرسوم و معمول محل و عرف و عادت قدیمی ده و دهستان در درجه اول شورای بخش است و نظر انجمن بخش تا صدور رأی نهایی قابل اجرا است. ماده ۳۳- در صورتی که مالکی کشاورزی را که مستقیماً به امور زراعت اشتغال داشته از کار برکنار نماید کشاورز مزبور می‌تواند به بخشدار شکایت نموده و بخشدار موظف است به اسرع اوقات به موضوع رسیدگی و وسایل اصلاح و اشتغال مجدد کشاورز را به امر کشاورزی فراهم سازد و اگر توافق حاصل نشد بخشدار باید موضوع را در اولین انجمن عمران بخش مطرح نماید و در صورتی که حقانیت کشاورز ثابت گردد و مالک حاضر به کار گماردن او نباشد مالک باید به تشخیص انجمن عمران برای سه ماه خرج او را بر طبق مزد کارگران پرداخت کند و اگر کشاورز یا دارنده انجمن عمران برای سه ماه خرج او را بر طبق حقوق اعیانی یا زراعتی اعیانی (ریشه و کارکرد) داشته باشد مالک باید علاوه بر سه ماه مخارج فوق‌الذکر به تشخیص اهل خبره که از طرف انجمن عمرانی بخش یا بخشدار انتخاب خواهد شد قیمت اعیانی و محصول او را بپردازد. با تعمق در موارد بالا مسلم می‌گردد که قانونگذار از سال ۱۳۳۴ از لحاظ تسریع در رسیدگی، رسیدگی به کلیه اختلافات مالک و کشاورز را از صلاحیت دادگستری خارج کرده است. قانونگذار به حل سریع اختلافات کشاورزی به قدری اهمیت می‌داده که حتی رسیدگی به جرم اختلال‌گری و تخریب را که در ده ارتکاب می‌شده طبق ماده (۳۵) قانون مزبور در صلاحیت انجمن بخش ولدی الاقتضا بخشدار قرار داده است. دوم- قانون اصلاحات ارضی مصوب ۲۶/۲/۱۳۳۹ ماده ۳۴- رفع اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی توسط هیأت حل اختلاف کشاورزی به عمل می‌آید هیأت مزبور در هر بخش مرکب خواهد بود از بخشدار، رئیس دادگاه بخش مربوطه (یا نماینده وزارت دادگستری) نماینده وزارت کشاورزی (یا نماینده اداره کشاورزی مربوطه) رأی این هیأت قطعی است و به وسیله اجرای دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده می‌شود. سوم- قانون اصلاح قانون اصلاحات اراضی مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۴۰ ماده ۳۳- رفع اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی توسط هیأت حل اختلاف کشاورزی به عمل می‌آید هیأت مزبور در هر بخشی مرکب خواهد بود از: بخشدار، رئیس دادگاه بخش مربوطه (یا نماینده وزارت دادگستری) نماینده وزارت کشاورزی (یا نماینده اداره کشاورزی مربوطه) رأی این هیأت قطعی است و به وسیله اجرای دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده می‌شود. چهارم- تصویبنامه اجرای لایحه قانونی اصلاحات اراضی مصوب ۲۵/۷/۱۳۴۱ ماده ۵- ماده (۳۳) لایحه قانونی اصلاحات ارضی به طریق زیر اصلاح می‌شود: رفع اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوطه به کشاورزی به مأمورین اصلاحات ارضی محول می‌شود. مأمورین ژاندارمری مکلف هستند دستورات رئیس سازمان اصلاحات ارضی هر منطقه را در این مورد به موقع اجرا بگذارند. وزیر کشور و وزیر کشاورزی در اجرای این دستور جداگانه تعلیمات لازم خواهند داد. در این ماده مقنن به جای (به عمل می‌آید) جمله (محول می‌شود) استعمال کرده است و با ادای این عبارت خواسته بفهماند که دعاوی مطروحه در محاکم قضایی که هنوز منجر به صدور حکم قطعی نشده برای رسیدگی به سازمان اصلاحات ارضی احاله شود. پنجم- آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/۵/۱۳۴۳ ماده ۴۲- رفع اختلاف بین زارعین ومالکین در امور مربوط به کشاورزی به مأمورین اصلاحات ارضی محول است در صورتی که نظر مأمور اصلاحات ارضی مورد اعتراض قرار گیرد معترض می‌تواند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلا‌غ‌نظر مزبور اعتراض خود را به سازمان اصلاحات ارضی استان یا شهرستان تسلیم نماید. اعتراضات در کمیسیون‌های سه نفری مرکب از کارمندان وزارت کشاورزی که برای رسیدگی به این گونه اعتراضات در ادارات کل کشاورزی یا ادارات کشاورزی تشکیل می‌شود مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. رأی صادره از کمیسیون سه نفری قطعی بوده و دستور لازم به وسیله رئیس اصلاحات ارضی محل برای اجرای آن به ژاندارمری ابلاغ می‌گردد و مأمورین ژاندارمری مکلف به اجرای آرای صادره می‌باشند. ششم- قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۲/۲/۱۳۴۶ ماده ششم- اگر اختلافی در تشخیص اینکه کسی زارع ملکی است که تصرف دارد آن را در تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۴۰ به عنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته یا رابطه او با ملک براساس دیگری می‌باشد حادث شود رفع اختلاف با توجه به تعاریف مذکور در مقررات اصلاحات ارضی مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۴۰ با سازمان اصلاحات ارضی است و رأی سازمان در این خصوص قاطع خواهد بود دعاوی مطروحه در محاکم قضایی که هنوز منجر به صدور حکم قطعی نشده تابع مقررات این ماده می‌باشد. بنا به مراتب بالا مسلم می‌گردد که اولاً اخراج زارع از ده اعم از اینکه رسیدگی به اختلافات او با مالک در صلاحیت دادگستری باشد یا نه طبق ماده (۲۲) لایحه اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۹/۱۰/۱۳۴۰ مقدور نیست در صورتی که شعبه ۴ سابق دیوان عالی کشور حکم دادگاه پژوهشی را مبنی بر خلع ید زارع ابرام کرده است. ثانیاً- طبق مواد فوق‌الاشعار مقرر می‌گردد که راجع به اختلافات مالکین و کشاورزان از سال ۱۳۳۹ محاکم دادگستری فاقد صلاحیت بوده‌اند و در این صورت بدیهی می‌باشد پرونده‌های فوق‌الاشعار که در سال ۱۳۳۸ تشکیل شده رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگستری نبوده است و به همین جهت نظریه شعبه ۴ فعلی دیوان کشور درخصوص عدم صلاحیت دادگستری قابل اتباع است و مقنن در سال‌های بعد همان‌طوری که فوقاً اشعار شد با جایگزین ساختن جمله (محول می‌شود) به جای (به عمل می‌آید) این معنی را تأیید کرده است. در خاتمه متذکر می‌شود که مصلحت اجتماعی و اقتصادی کشور این تغییر صلاحیت را ایجاب می‌کرده است. زیرا اگر اختلاف بین مالک و زارع در اسرع وقت ممکن حل نگردد، ممکن است لطمه به اقتصادیات کشاورزی کشور وارد سازد کما اینکه ملاحظه می‌شود دعاوی مربوط به امور کشاورزی فوق‌الذکر از سال ۱۳۳۸ در دادگستری مطرح بوده و با اینکه ده سال از آغاز طرح آن می‌گذرد معلوم نیست در چه تاریخی حکم نهایی آن صادر خواهد شد. دادستان کل کشور- دکتر علی آبادی به شرح زیر رأی می‌دهند:
هر چند تصریح ماده (۳۳) قانون اصلاحات ارضی مرجع رسیدگی به اختلافات بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی سازمان اصلاحات ارضی شناخته شده و هر چند بر طبق ماده ششم از قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۲/۲/۱۳۴۶ اختلافات مطروح در دادگستری که قبل از قانون اصلاحات ارضی در دادگستری مطرح شده و تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مزبور به حکم قطعی منتهی نگردیده نیز باید برای رسیدگی به سازمان اصلاحات ارضی محول شود و لکن چون دو فقره از پرونده‌های مذکور در گزارش جناب آقای دادستان کل در سال ۱۳۳۸ و قبل از تصویب و اجرای قانون اصلاحات ارضی در دادگستری مطرح و قبل از تصویب قانون سال ۱۳۴۶ به حکم قطعی منتهی شده بوده و مسیر خود را وفق مقررات موجود در زمان رسیدگی و با توجه به ماده (۴۶) از قانون آیین دادرسی مدنی طی نموده و دلیل آنکه شعبه چهارم دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۴۶ ضمن پرونده ۱۰/۴۰۹۲ که دعوی بدوی آن در ۲۰/۱۱/۱۳۴۳ و در موقعی که قانون اصلاحات ارضی مورد عمل و اجرا بوده و در دادگستری مطرح شده رأی دادگاه تالی که خود را برای رسیدگی صالح تشخیص داده نقض کرده است توجه به ماده (۳۳) قانون اصلاحات ارضی و ماده (۶) از قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی بوده که به موجب آنها از دادگاه‌های دادگستری درخصوص اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی نفی صلاحیت شده است و در نتیجه آرای صادره از شعبه چهار سابق و دهم از یک طرف و رأی شعبه چهارم فعلی دیوان عالی کشور از طرف دیگر هر یک با توجه به قوانین و مقررات موجود در زمان صدور آنها صحیحاً صادر گردیده‌اند علی‌هذا مورد از مصادیق رویه‌های مختلف نبوده قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نمی‌باشد.        



مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی مطروحه بین مالک و زارع

رأی وحدت رویه شماره ۱۹۰ مورخ ۱/۱۱/۱۳۴۸ وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی اشعار داشته‌اند که دو رأی از دو شعبه دیوان عالی کشور در مورد تصرف عدوانی به شرح زیر مغایر یکدیگر می‌باشند. «ماده ششم قانون مصوب ۱۲/۲/۱۳۴۶ اصلاحات ارضی تصریح دارد که اگر اختلافی در تشخیص یا رابطه زارع با ملک حادث شود رفع اختلاف با توجه به تعاریفی که در قانون و مقررات اصلاحات ارضی ذکر شده است به عهده سازمان اصلاحات ارضی خواهد بود و آرایی که در این زمینه از مقامات صالحه سازمان صادر گردد قطعیت خواهد داشت. با توجه به مراتب بالا در اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی اشخاصی براساس آماربرداری انجام شده زارع صاحب نسق شناخته شده‌اند و اکنون مشاهده می‌شود در بعضی موارد از طرف محاکم قضایی دادنامه به زیان زارع صاحب نسق صادر می‌شود که برای نمونه رونوشت دو فقره دادنامه شماره ۶۳۷-۱ مربوط به پرونده کلاسه ۱۱/۴۳۱۰ صادر از شعبه اول دیوان عالی کشور و شماره ۳۹۳ مورخ ۹۴/۱۱-۴۶ مربوط به پرونده کلاسه ۱۰-۴۰۹۲ صادر از شعبه ۴ دیوان عالی کشور در مورد دعوای تصرف دعوای مطروحه از طرف مالک علیه زارع که در موارد مشابه از دو مرجع ذی‌صلاح مغایر هم صادر و ابلاغ شده به ضمیمه ارسال می‌شود چون آرای صادره در عاوی مطروحه و اختلاف ناشیه بین مالک و زارع مورد استناد و استفاده قرار می‌گیرد لذا خواهشمند است مقرر فرمایید با عنایت به مدلول ماده (۶) قانون مصوب ۱۲/۲/۱۳۴۶ مفاد قانون مزبور را مورد توجه قرار دهند که در آتیه اشکالی پیش نیاید ضمناً از تصمیم متخذه این وزارت را مطلع خواهند فرمود». وزارت دادگستری طبق قانون وحدت رویه تقاضای طرح آن را کرده‌اند. دادستان کل کشور- دکتر علی آبادی در تاریخ ۱/۱۱/۱۳۴۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید، پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: «با توجه به مواد ذیل مسلم می‌گردد که نظریه شعبه ۴ قابل اتباع می‌باشد». اول- قانون سازمان عمرانی کشور و ازدیاد سهم کشاورزان مصوب ۹/۶/۱۳۳۴: ماده ۲۷- در صورت بروز اختلاف از لحاظ مقدار بهره مالکانه براساس مرسوم و معمول محل بخشدار محل موظف است طبق مقررات این قانون به محض وصول شکایت مالک با زارع به موضوع رسیدگی نموده و نظر خود را به طرفین ابلاغ نماید طرفین می‌توانند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به نظریه بخشدار تقاضای تجدیدنظر نمایند در نقاطی که سازمان بخش تشکیل نشده وظایف بخشدار از این حیث برعهده فرماندار خواهد بود. در صورتی که طرفین در ظرف مدت مقرر تقاضای تجدیدنظر ننمودند ضابطین دادگستری مأمور اجرای نظریات بخشدار یا فرماندار خواهند بود. تبصره- چنانچه قرارداد خاصی بین مالک و کشاورز وجود داشته باشد آن قرارداد معتبر و به قوت خود باقی و لازم‌الاجرا است. ماده ۲۸- مرجع تجدیدنظر در رسیدگی به حل اختلاف حاصله بین مالک و کشاورز از لحاظ مقدار بهره مالکانه براساس مرسوم و معمول محل و عرف و عادت قدیمی ده و دهستان در درجه اول شورای بخش است و نظر انجمن بخش تا صدور رأی نهایی قابل اجرا است. ماده ۳۳- در صورتی که مالکی کشاورزی را که مستقیماً به امور زراعت اشتغال داشته از کار برکنار کند کشاورز مزبور می‌تواند به بخشدار شکایت کرده و بخشدار موظف است به اسرع اوقات به موضوع رسیدگی و وسایل اصلاح و اشتغال مجدد کشاورز را به امر کشاورزی فراهم سازد و اگر توافق حاصل نشد بخشدار باید موضوع را در اولین انجمن عمران بخش مطرح نماید و در صورتی که حقانیت کشاورز ثابت گردد و مالک حاضر به بکار بردن او نباشد مالک باید به تشخیص انجمن عمران برای سه ماه خرج او را بر طبق مزد کارگران پرداخت نماید و اگر کشاورز یا دارنده حقوق اعیانی و یا زراعتی اعیانی (ریشه و کارکرد) داشته باشد مالک باید علاوه بر سه ماه مخارج فوق‌الذکر به تشخیص اهل خبره که از طرف انجمن عمرانی بخش یا بخشدار انتخاب خواهد شد قیمت اعیانی ومحصول او را بپردازد. با تعمیق در مواد بالا مسلم می‌گردد که قانونگذار از سال ۱۳۳۴ از لحاظ تسریع در رسیدگی به کلیه اختلافات مالک و کشاورز را از صلاحیت دادگستری خارج کرده است. قانونگذار به حل سریع اختلافات کشاورزی به قدری اهمیت می‌دهد که حتی رسیدگی به جرم اخلالگری و تخریب را که در ده ارتکاب می‌شود طبق ماده (۳۵) قانون مزبور در صلاحیت انجمن بخش ولدی الاقتضا بخشدار قرار داده است. دوم- قانون اصلاحات ارضی مصوب ۲۶/۲/۱۳۳۹ ماده ۳۴- رفع اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی توسط هیأت حل اختلاف کشاورزی به عمل می‌آید هیأت مزبور در هر بخش مرکب خواهد بود از بخشدار، رئیس دادگاه بخش مربوط (با نماینده وزارت دادگستری) نماینده وزارت کشاورزی (با نماینده اداره کشاورزی مربوط) رأی این هیأت قطعی است و به وسیله اجرای دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده می‌شود. سوم- قانون اصلاح قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۴۰ ماده ۳۳- رفع اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی توسط هیأت حل اختلاف کشاورزی به عمل می‌آید هیأت مزبور در هر بخشی مرکب خواهد بود از بخشدار، رئیس دادگاه بخش مربوط (یا نماینده وزارت دادگستری) نماینده وزارت کشاورزی (یا نماینده اداره کشاورزی مربوط) رأی این هیأت قطعی است و به وسیله اجرای دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده می‌شود. چهارم- تصویبنامه اجرای لایحه قانونی اصلاحات ارضی مصوب ۲۳/۷/۱۳۴۱: ماده ۵- ماده (۳۳) لایحه قانونی اصلاحات ارزی به طریق زیر اصلاح می‌شود: رفع اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی به مأمورین اصلاحات ارضی محول می‌شود مأمورین ژاندارمری مکلف هستند دستورات رئیس سازمان اصلاحات ارضی هر منطقه را در این مورد به موقع اجرا بگذارند. وزیر کشور و وزیر کشاورزی در اجرای این دستور جداگانه تعلیمات لازم خواهند داد. در این ماده مقنن به جای «تعیین می‌شود» جمله «محول می‌شود» استعمال کرده است و با ادای این عبارت خواسته بفهماند که دعوی مطروحه در محاکم قضایی که هنوز منجر به صدور حکم قطعی نشده برای رسیدگی به سازمان اصلاحات ارضی احاله شود. پنجم- آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/۴/۱۳۴۳: ماده ۴۲- رفع اختلاف بین زارعین و مالکین در امور مربوط به کشاورزی به مأمورین اصلاحات ارضی محول است در صورتی که نظر مأمور اصلاحات ارضی مورد اعتراض قرار گیرد معترض می‌تواند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور اعتراض خود را به سازمان اصلاحات ارزی استان یا شهرستان تسلیم نماید. اعتراضات در کمیسیونهای سه نفری مرکب از کارمندان وزارت کشاورزی که برای رسیدگی به این گونه اعتراضات در اداره کل کشاورزی یا ادارات کشاورزی تشکیل می‌شود مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت رأی صادره از کمیسیون سه نفری قطعی بوده و دستور لازم به وسیله رئیس اصلاحات ارضی محل برای اجرای آن به ژاندارمری ابلاغ می‌گردد و مأمورین ژاندارمری مکلف به اجرای آرای صادره می‌باشند. ششم- قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۲/۲/۱۳۴۶ ماده ششم- اگر اختلافی در تشخیص اینکه کسی زارع ملکی است که در تصرف دارد یا آن را در تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۴۰ به عنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته و یا رابطه وی یا ملک براساس دیگر می‌باشد حادث شود رفع اختلاف با توجه به تعاریف مذکور در مقررات اصلاحات ارضی مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۴۰ با سازمان اصلاحات ارضی است و رأی سازمان در این خصوص قاطع خواهد بود دعاوی مطروحه در محاکم قضایی که هنوز منجر به صدور حکم قطعی نشده تابع مقررات این ماده می‌باشد». دادستان کل کشور- دکتر علی‌آبادی مشاوره نموده به شرح زیر به اکثریت آرای اظهارنظر می‌نمایند:
(با لحاظ مدلول مواد ۲۲ و ۳۳ اصلاحی قانون اصلاحات ارضی وماده (۴۲) آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/۵/۱۳۴۳ که در تکمیل آنها بعداً ماده ششم قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی در تاریخ ۱۲/۲/۱۳۴۶ به تصویب رسیده نظر شعبه چهارم دیوان عالی کشور به اکثریت آرا موجه تشخیص می‌گردد و این رأی در حدودی که ضمن قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ پیش‌بینی شده لازم‌الاتباع خواهد بود).         



‌صلاحیت رسیدگی به دعاوی راجع به قانون اراضی شهری که‌از طرف دولت اقامه می‌شود

‌رأی وحدت رویه ردیف ۵. ۶۲ (‌صفحه ۱۱۶) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۱۱۷۷-۱۳۶۲. ۴. ۲۲ ‌شماره ۵۳- هـ ۱۳۶۲. ۳. ۲۳ ‌پرونده وحدت رویه ردیف ۵. ۶۲ هیأت عمومی ‌ریاست محترم دیوان عالی کشور ‌احتراماً: آقای رییس کل دادگستری استان کرمان طی نامه شماره ۱. ۹۹۳-۱۳۶۱. ۱۲. ۱۶ با ارسال گزارش شماره ۷۲۳- ۱۳۶۱. ۱۲. ۱۴ آقای رییس کل‌دادگاههای صلح کرمان و ضمائم آن به جهت اتخاذ رویه‌های مخالف و متفاوت از دو شعبه دادگاه عمومی کرمان در اجرای ماده ۳ قانون اضافه شده به‌آیین دادرسی کیفری درخواست اقدام مقتضی کرده است. ‌تفصیل جریان امر در گزارش مذکور منعکس است و اجمال مسأله این است که شعبه دوم دادگاه عمومی (‌حقوقی) در مورد پرونده‌های سازمان اراضی‌شهری کرمان دعوی را دولتی و غیر مالی تلقی و با قبول صلاحیت خود رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نموده است لیکن شعبه اول دادگاه عمومی (‌حقوقی) دعوی مزبور را صراحتاً خارج از شمول بند یک ماده ۱۶ قانون مرقوم و تلویحاً غیر مالی دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به‌دادگاه صلح احاله کرده است و پرونده‌های کلاسه ۳۷۱. ۶۱ دادگاه صلح حاوی تصمیم شعبه اول دادگاه عمومی و ۲. ۳۸۲. ۶۱ شعبه دوم دادگاه عمومی‌ارسال شده که پیوست است. ‌نظریه: با توجه فتوکپی آراء شعب یک و دو دادگاه عمومی (‌حقوقی) کرمان ملاحظه می‌فرمایید که رویه‌های مختلف راجع به استنباط از قوانین اتخاذ‌گردیده است لذا به استناد ماده ۳ قانون اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص موضوع مورد تقاضا‌است. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری ‌جلسه وحدت رویه ‌رأی شماره: ۷ ‌به تاریخ روز دوشنبه ۱۳۶۲. ۳. ۲ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدابوالفضل میرمحمدی قائم مقام ریاست کل‌دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله یوسف صانعی دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی‌کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت‌الله یوسف صانعی دادستان کل کشور مبنی بر: «‌دولتی بودن‌موضوع» مشاوره نموده بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی وحدت رویه شماره: ۷ ‌وحدت رویه ردیف ۵. ۶۲
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌بسمه تعالی
‌از ماده اول قانون اراضی شهری که در تاریخ ۱۳۶۰. ۱۲. ۲۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده چنین مستفاد است که حقوق و اختیارات و‌اقتداراتی که به موجب این قانون برای دولت شناخته شد و من حیث حق حاکمیت دولت است و بدیهی است که اعمال حقوق حاکمیت دولت وسیله‌سازمان زمین شهری که به موجب اساسنامه مورخه ۱۳۶۱. ۳. ۳۰ مصوب هیأت وزیران تشکیل شده است و به صورت شرکت دولتی اداره شود موجب‌تغییر عنوان و وصف حق دولت که از اصل حاکمیت ناشی گردیده و نشأت می‌گیرد نخواهد بود. ‌با این تقدیر هر نوع دعوایی که در اجرای قانون اراضی شهری وسیله مرجع اجرایی این قانون یا اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح شود دارای وصف‌دعاوی دولت و مشمول بند ۱ از ماده ۱۶ از قانون آیین دادرسی مدنی و مرجع رسیدگی به این گونه دعاوی دادگاه عمومی یا دادگاه شهرستان می‌باشد‌بنابر مراتب حکم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرمان که پس از رسیدگی به دعوی مطروحه ناشی از اجرای قانون اراضی شهری صادر شده برابر با‌موازین قانونی تشخیص می‌شود این رأی به اکثریت صادر شده و مستنداً به ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد‌ماه ۱۳۳۷ در موارد مشابه برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.         





‌ در مورد اسناد عادی مالکیت مالکینی اراضی موات شهری

‌رأی در مورد قانون لغو اراضی شهری (‌اسناد عادی) (‌صفحه ۵۹۹) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۱۶۶۵-۶۳. ۱۲. ۱۹ ‌شماره ۲۵۶ - هـ ۱۳۶۳. ۱۱. ۳۰ ‌ردیف: ۳۰. ۶۳ هیأت عمومی ‌بسمه تعالی هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور ‌احتراماً به استحضار می‌رساند آقای رییس دادگستری استان همدان به شرح نامه شماره ۳۶۹۹-۶۳. ۵. ۱۴ اعلام داشته که از شعبات اول و دوم‌دادگاههای عمومی دادگستری همدان در استنباط از مقررات تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری آراء متفاوت و مختلفی صادر و اختلاف نظر حاصل شده‌است و با ارسال پرونده‌های شماره ۳۸۵۹. ۶۲ و ۳۹۰۵. ۶۲ به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی نموده است‌اینک با تنظیم گزارش اجمالی جریان پرونده‌های یاد شده تقاضای اتخاذ تصمیم مقضی دارد: ۱ - جریان پرونده شماره ۳۹۰۵. ۶۲ شعبه دوم دادگاه عمومی همدان به موجب دادخواست مورخ ۶۲. ۱۲. ۱۷ آقای حسن ولی اقبال فرزند سیف‌الله‌اداره (‌سازمان) زمین شهری و بانو کبری حافظی و آقای حاج معصوم غنی به خواسته صدور حکم به صحت اعتبار خرید و معامله زمین ساختمانی‌دادخواستی تقدیم نموده و تصویر سند عادی مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۸ را ضمیمه دادخواست کرده که رسیدگی به شعبه دوم دادگاه‌عمومی همدان ارجاع و به شماره ۳۹۰۵ ثبت و به روز ۶۳. ۳. ۲۴ تعیین وقت گردیده و طرفین دعوت شده‌اند و دادگاه در وقت مقرر تشکیل یافته‌خواهان و نماینده سازمان زمین شهری حضور نیافته‌اند ولی دو نفر خواندگان حاضر و مفاد قرارداد معامله زمین (‌مستند خواهان) را تأیید کرده‌اند و‌دادگاه چنین رأی داده است: «‌در خصوص تقاضای آقای حسن ولی اقبالی به خواسته صدور حکم به تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله‌نظریه فتوکپی قرارداد عادی مورخ ۵۸. ۲. ۱۵ مضبوط در پرونده و مندرجات درخواست خواهان و فروشندگان زمین نیز مفاد قرارداد و صحت معامله را‌در محضر دادگاه تأیید نموده‌اند و دلیل معارضی هم ابراز نشده لذا با قبول تقاضای خواهان مستنداً به تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری حکم به‌تأیید تنظیم سند عادی و صحت معامله موضوع معامله قرارداد عادی پیوست درخواست صادر و اعلام می‌شود. ‌رییس دادگاه زند وکیلی - دادرس احمدی ۲ - جریان پرونده شماره ۳۸۵۹. ۶۲ شعبه اول دادگاه عمومی همدان آقای حسین برزگر فرزند سلیمان در تاریخ ۶۲. ۱۱. ۱۵ دادخواستی به خواسته‌صدور حکم اعطاء سند و نقشه و پروانه علیه اداره کل عمران اراضی شهری تقدیم کرده که به شعبه اول دادگاه عمومی همدان ارجاع گردیده که به روز۶۳. ۵. ۴ تعیین وقت و طرفیت دعوت شده‌اند و مستند دادخواست سند عادی مورخ ۵۷. ۱۲. ۲۵ است که پیوست دادخواست می‌باشد در وقت تعیین‌شده دادگاه بدون حضور طرفین که لایحه‌ای هم نفرستاده بوده‌اند تشکیل با بررسی پرونده و اعلام ختم رسیدگی به شرح زیر رأی داده است:» ‌در‌خصوص دادخواست آقای حسین برزگر بطرفیت اداره کل زمین شهری همدان دائر به تأیید صحت معامله و تاریخ تنظیم سند عادی مورخ ۵۷. ۱۲. ۲۵‌پیوست پرونده نظر به این که حسب مندرجات سند استنادی خواهان دارای اعیانی و اشجار بوده است لذا موضوع مشمول مقررات تبصره ذیل ماده ۶‌قانون زمین شهری که ناظر به زمین می‌باشد نیست و تقاضای خواهان فاقد وجاهت قانونی بوده و رأی به رد آن صادر می‌شود. ‌رییس دادگاه سلیمی دادرس دادگاه انصاری ‌نظریه: به طوری که ملاحظه می‌فرمایید مستند هر دو پرونده قرارداد عادی فروش زمین و اعیانی و اشجار بوده که دادگاه شعبه اول موضوع را خارج از‌شمول تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری تشخیص و تقاضای خواهان را فاقد وجهه قانونی دانسته و آن را رد کرده است در حالی که شعبه دوم‌دادگاه عمومی همدان درخواست خواهان را مشمول تبصره ۶ قانون فوق‌الذکر تشخیص و حکم به تأیید به صحت معامله و تأیید تنظیم سند عادی‌صادر نموده است علیهذا به استناد ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع در‌هیأت عمومی به منظور ایجاد رویه واحد دارد. ‌از طرف دادستان کل کشور - سیدبابا صفوی ‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز دوشنبه: ۱۳۶۳. ۱۰. ۳ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدمحمدحسن مرعشی رییس شعبه دوم و‌قائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و‌اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت‌الله صانعی دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «‌نظر شعبه دوم‌دادگاه حقوقی همدان موجه و منطبق با تبصره می‌باشد، به خاطر آن که هر چند تبصره در ذیل ماده ۶ آمده که مربوط به لغو سند مالکیت و ابطال اصل‌مالکیت است اما با توجه به این که در تبصره تقید به زمین موات نشده و حال آن که کلمه موات نسبت به قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری در‌جمله قبل آمده و خود عدم تقید مؤکد اطلاق می‌باشد یعنی قدر متیقن در مقام تخاطب (‌حاصل از تفسیر ادبی و کلمه مواد در جمله قبل) نه تنها مضر به‌اطلاق نمی‌باشد بلکه مؤکد آن است و با توجه به این که تبصره مربوط به دادن جواز عمران به دارنده سند عادی می‌باشد و این تسهیلی است برای مردم‌و معلوم است که در این تسهیل فرقی بین موات و بائر نمی‌باشد بلکه باید گفت در بائر این حکم بالاولویه ثابت است و با توجه به این که پذیرش سند و‌دادن جواز ساختمان با حکم اولی است و نپذیرفتن و عدم تنفیذ معامله قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری بر خلاف قاعده است و‌لایصارالیه الا بدلیل محکم عمومیت تبصره و شمول آن نسبت به دائر و بائر موجه و در طریق حفظ حقوق مردم اولی به قضاوت است.» مشاوره نموده‌و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
‌وحدت رویه ردیف: ۳۰. ۶۳ ‌رأی شماره: ۴۲-۱۳۶۳. ۱۰. ۳
‌بسمه تعالی
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌مستفاد از تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری آن است که کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسناد عادی دارای زمین اعم‌از موات و بایر بوده می‌توانند برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله به مراجع قضایی مراجعه و دادگاههای دادگستری نیز می‌بایست نسبت‌به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند لذا رأی شعبه دوم دادگاه عمومی همدان که بر این مبنا صادر گردیده موجه به نظر می‌رسد و با اکثریت آراء تأیید‌می‌گردد این رأی به موجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه‌لازم‌الاتباع می‌باشد.         





‌ تفکیک اراضی خارج از محدوده شهری که در آنها بنای غیر‌مجاز یا خلاف مقررات احداث شده است

‌رأی در مورد تفکیک اراضی خارج از محدوده (‌صفحه ۶۰۲) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۱۶۶۶-۶۳. ۱۲. ۲۰ ‌شماره ۱۵۷ - هـ ۱۳۶۳. ۱۱. ۳۰ ‌ردیف: ۴۹. ۶۲ هیأت عمومی ‌بسمه تعالی ‌هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور ‌شعبه دوم دادگاه عمومی کرج طی نامه شماره ۲. ۱۶۷۳-۶۲. ۷. ۱۷ فتوکپی و رونوشت دادنامه‌های شماره ۶۷۸ مورخ ۶۱. ۱۱. ۱۰ شعبه سوم دادگاه‌عمومی کرج و شماره ۵۷۴ مورخ ۶۲. ۷. ۱۲ شعبه دوم دادگاه عمومی کرج اشعار داشته که راجع به یک موضوع (‌افراز ملک در خارج از محدوده‌شهرداری) دو نظر متفاوت اظهار شده یک شعبه به عدم امکان افراز اراضی و املاک در خارج از محدود و شعبه دیگر بر امکان افراز رقبات مزبور بیان‌عقیده نموده است و طبق ماده ۳ الحاقی به آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور کرده‌است ذیلاً جریان پرونده‌های مربوط به آراء متغایر مذکور به استحضار می‌رسد: ۱ - در پرونده کلاسه ۳-۶۲۲. ۶۱ مطروحه در شعبه دوم دادگاه عمومی کرج آقای غلامحسین زینعلی دادخواستی به خواسته تجدید نظر نسبت به رأی‌شماره ۱۹۴۳۰-۶۱. ۸. ۲۷ صادره از اداره ثبت اسناد و املاک کرج بطرفیت خانم عزت دهشیری تقدیم و توضیح داده که در تاریخ ۶۱. ۸. ۲۲ به منظور‌افراز سهمی خود از خانم دهشیری در پلاک شماره ۴۷ فرعی از ۱۶۸ اصلی گلشهر کرج به اداره ثبت کرج دادخواست افراز داده لیکن اداره مذکور به‌علت این که پلاک مزبور در خارج از محدوده خدمات شهری واقع شده به استناد تبصره یک ماده ۳ آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و‌تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها آن را قابل تفکیک ندانسته و حکم رد دادخواست خواهان را صادر نموده است و چون رأی مزبور‌قابل اعتراض بوده نسبت به آن اعتراض کرده که در شعبه دوم دادگاه عمومی مطرح و پس از رسیدگی‌های لازم سرانجام به این استدلال که مورد افراز‌طبق پاسخ استعلام از فرمانداری کرج خارج از محدوده شهر و شهرکها است و نظر به این که مورد افراز فاقد شرایط مندرجه در بند ب ماده ۳ آیین‌نامه‌مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها می‌باشد اعتراض خواهان وارد ندانسته و دادنامه صادره‌از اداره ثبت کرج را به شرح دادنامه شماره ۶۷۸ مورخ ۶۱. ۱۱. ۱۰ تأیید کرده است. ۲ - در پرونده کلاسه ۳-۲۲۹. ۶۱ مطروحه در شعبه سوم دادگاه عمومی کرج آقای علی‌اصغر خدامی به ولایت فرزندش حسین خدامی دادخواستی به‌خواسته تجدید نظر نسبت به رأی شماره ۷۵۲۸-۶۱. ۴. ۳ صادره از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کرج بطرفیت آقای منصور گنجیان با ولایت‌پدرش آقای غلامرضا گنجیان به دادگاههای عمومی کرج تقدیم کرده که به شعبه سوم ارجاع شده رأی مورد اعتراض راجع به درخواست افراز پلاک۲۲۰۵ فرعی از ۱۹۶ اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان کرج می‌باشد که اداره ثبت اسناد و املاک کرج به استدلال این که ملک در خارج از محدوده‌خدماتی شهرداری قرار دارد و در محلی است که فاقد پروانه شهرک می‌باشد طبق تبصره یک ماده ۳ آیین نامه احداث بنادر خارج از محدوده آن را قابل‌تفکیک ندانسته و حکم به رد دادخواست خواهان صادر نموده است شعبه سوم دادگاه عمومی کرج پس از یک سلسله رسیدگی‌ها بالاخره استدلال اداره‌ثبت اسناد و املاک کرج را غیر وارد تشخیص و آن را اولا برخلاف اصل تسلیط دانسته ثانیاً استدلال کرده که ضمانت اجراء احداث بنا در خارج از‌محدوده عدم افراز آن نیست بلکه عدم قابلیت انتفاع از خدمات شهری است به اضافه این که به موجب تبصره استنادی اداره ثبت از افراز و تفکیک‌قطعات ملک کمتر از بیست هکتار منع شده نه ملک مورد ادعا که پلاکی است مستقل با مساحت ۴۵۰ متر مربع، دادنامه صادره از اداره ثبت را فسخ و‌حکم به افراز پلاک مذکور به دو قطعه صادر نموده است که به شرح ذیل مبادرت به اظهار نظر می‌نماید: ‌نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید نسبت به موضوع واحد دادگاهها رویه‌های مختلفی اتخاذ نموده‌اند لذا به استناد ماده ۳ مواد اضافه شده به‌قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب یکم تیرماه ۱۳۳۷ تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی دارد. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری ‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز دوشنبه: ۱۳۶۳. ۱۰. ۲۴ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدمحمدحسن مرعشی رییس شعبه دوم و‌قائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله یوسف صانعی دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء‌معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت‌الله صانعی دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «‌با توجه به این‌که تقاضای افراز در هر دو دادنامه صادر از شعبه سوم و دوم دادگاه عمومی کرج در موردی بوده که روی زمین بدون رعایت مقررات قانونی انجام گرفته و‌بر دادگاه بوده که رد استماع دعوی را می‌داده است، چون قبول دعوی تأیید تخلف از قانون می‌باشد و ادله قضا و قوانین منصرف از مواردی است که‌همراه به تخلف باشد و لذا رأی شعبه سوم هر چند با توجه به ماده ۳ الحاقی اصلاحی قانون افراز و تقسیم مصوب: ۵۸. ۹. ۱۷ شورای انقلاب موافق‌است اما با توجه به تخلف ساختمانی از آن قانون انصراف دارد و هیچ‌گاه قانونگذار از متخلف پشتیبانی نمی‌نماید. بنائاً علیهذا باید گفت رأی شعبه دوم‌تمام، لکن نه به استناد تبصره یک ماده ۳ آیین نامه مربوط به افراز و تفکیک اراضی و احداث بنا و ساختمان در خارج از محدوده شهرها و شهرکها بلکه‌به استناد تخلف از مقررات ساختمانی که روی زمین انجام گرفته باشد» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
‌وحدت رویه ردیف: ۴۹. ۶۲ ‌رأی شماره: ۴۸-۱۳۶۳. ۱۰. ۲۴
‌بسمه تعالی
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌هر چند با استفاده از ملاک ماده ۳ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی مصوب ۱۳۵۸. ۹. ۱۷ شورای انقلاب‌جمهوری اسلامی ایران مؤخرالتصویب بر آیین‌نامه مورخ ۱۳۵۵. ۲. ۲۷ هیأت وزیران و عمومات مبحث دوم فصل هشتم قانون مدنی در تقسیم اموال‌مشترک، افراز اراضی فاقد ساختمان واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرکها بین مالکین مشاعی به نسبت مالکیت آنان به کمتر از‌بیست هکتار به استثناء مواردی که قانوناً نیاز به تأیید مقامات خاصی دارد بلااشکال است اما نظر به این که برابر فصل دوم آیین‌نامه مربوط به استفاده از‌اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵. ۲. ۲۷ ایجاد هر گونه ساختمان و تأسیسات در خارج از‌محدوده قانونی و حریم شهرها مستلزم رعایت ضوابط پیش‌بینی شده در آیین‌نامه مزبور من جمله اخذ پروانه ساختمانی و یا اعمال ماده ۸ آن می‌باشد‌که پذیرش تقاضای افراز زمینهایی که در آنها بدون رعایت ضوابط و مقررات آیین‌نامه مرقوم احداث بنا شده به مثابه نادیده انگاشتن مقررات آیین‌نامه‌مزبور و تأیید عمل خلاف مدلول آن خواهد بود بنابراین دعوی افراز اراضی خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرک‌های دارای ساختمان بدون‌این که در ایجاد ساختمان رعایت آیین‌نامه فوق شده باشد قابلیت استماع را ندارد و چون حسب محتویات پرونده‌های محاکماتی در هر یک از پلاکهای‌مورد درخواست افراز دو باب ساختمان مجزا از یکدیگر بدون رعایت مقررات آیین‌نامه مزبور احداث گردیده را شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرج‌مالا متضمن معنای فوق تشخیص و تأیید می‌شود این رأی برابر ماده ۳ مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.         



‌ عدم صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعاوی مطروحه از‌طرف سازمان اراضی‌شهری

‌رأی شماره ۲۲ - در مورد اراضی شهری (‌صفحه ۵۳۲) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۱۹۱۶-۶۴. ۱۱. ۲ ‌شماره ۳۸۵ - هـ ۱۳۶۴. ۱۰. ۳ ‌پرونده وحدت رویه ردیف ۹۲. ۶۳ هیأت عمومی ‌بسمه تعالی ‌ریاست محترم دیوان عالی کشور ‌احتراماً به استحضار می‌رساند، آقای معاون اول قضایی دیوان عالی کشور طی مشروحه شماره ۴۷۵۸۶-۶۳. ۱۱. ۱۴ به عنوان جناب آقای دادستان‌محترم کل کشور اعلام نموده است که از شعب ۱۳ و ۲۲ دیوان عالی کشور آراء معارض صادر گردیده و با ارسال پرونده‌ها درخواست طرح موضوع در‌هیأت عمومی را نموده است که اینک خلاصه جریان پرونده‌های معروض می‌گردد: ۱ - خلاصه پرونده ۸۲۶. ۲۰ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور. ‌اداره کل سازمان زمین شهری استان فارس به عنوان اعتراض ثالث نسبت به حکم ۳۰۵-۶۳. ۳. ۲۹ دادگاه صلح شیراز دادخواستی به دادگاه عمومی‌حقوقی شیراز تسلیم و تقاضای رسیدگی و فسخ دادنامه را می‌نماید و شعبه پنجم دادگاه عمومی شیراز با این استدلال که طبق ماده ۵۸۵ قانون آیین‌دادرسی مدنی اعتراض ثالث باید در دادگاهی مورد رسیدگی قرار گیرد که حکم اصلی را صادر نموده و حکم مورد اعتراض از دادگاه صلح شیراز صادر‌شده رسیدگی را در صلاحیت دادگاه صلح تشخیص و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صلح شیراز ارسال می‌دارد و دادگاه صلح رسیدگی‌به دعوی دولت را طبق ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی خارج از صلاحیت دادگاه صلح دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید و با تحقیق‌اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۲۲ ارجاع می‌گردد و شعبه مرقوم چنین رأی می‌دهد: ‌پرونده ۸۲۶. ۲۰ تاریخ رسیدگی ۶۳. ۱۰. ۹ شماره دادنامه ۲۲. ۷۰۸ ص ۱ ‌هر چند در مسأله بروز اختلاف در صلاحیت بین دادگاه صلح و دادگاه عمومی حقوقی طبق بند ۲ ماده ۳۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی حقوقی نظر‌دادگاه عمومی حقوقی برای دادگاه صلح متبع است لیکن با توجه به ذاتی بودن صلاحیت دادگاه عمومی نسبت به دعاوی دولتی موضوع بند یک ماده۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی بند ۲ ماده ۳۲ فوق‌الاشعار از مورد اختلاف منصرف و بر آن شمول ندارد و نظر به این که هر چند احکام موضوع ماده ۵۸۵‌و بند یک ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی فی‌نفسه عام و خاص مطلق نیست بلکه از باب تزاحم است با تزاحم مواد مزبور در مسأله مانحن فیه تقدم‌حکم بند یک ماده ۱۶ بر حکم ماده ۵۸۵ به جهت ارزش و اهمیتی که قانونگذار برای دعاوی دولتی و مرجع رسیدگی آن قائل شده آشکار می‌گردد لذا بنا‌به مراتب مزبور ضمن تأیید نظر شعبه پنجم دادگاه صلح شیراز و فسخ قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی شیراز به صلاحیت دادگاه‌اخیرالذکر در مانحن فیه حل اختلاف می‌شود. ۲ - خلاصه پرونده ۱۳-۸۵۶. ۲۳ شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور ‌اداره کل زمین شهری استان فارس دادخواستی به عنوان اعتراض ثالث نسبت به حکم شماره ۲۳۹-۶۲. ۲. ۲۲ صادره از شعبه اول دادگاه صلح شیراز به‌دادگاه عمومی حقوقی شیراز تقدیم می‌نماید و دادگاه مزبور به استناد ماده ۵۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی و با استدلال به این که اعتراض ثالث نسبت به‌حکم باید در همان دادگاهی که حکم مورد اعتراض را صادر نموده مورد رسیدگی قرار گیرد قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاه صلح شیراز‌صادر و پرونده را به آن دادگاه ارسال می‌دارد و دادگاه صلح شیراز به استناد ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی که دعاوی راجع به دولت را از حدود‌صلاحیت دادگاه صلح خارج دانسته نیز قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاه عمومی شیراز صادر می‌نماید و با تحقق اختلاف پرونده در‌اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور فرستاده می‌شود و با ارجاع به شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور چنین رأی‌می‌دهد: ‌پرونده ۸۵۶. ۲۳ تاریخ رسیدگی ۶۳. ۱۰. ۳۰ شماره دادنامه ۱۳. ۸۰۵ ‌نظر به این که بر طبق بند ۲ از ماده ۳۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی نظر دادگاه مزبور در مورد صلاحیت برای دادگاه صلح متبع می‌باشد بنابراین‌فرض وقوع اختلاف بین دادگاه عمومی و صلح متصور نبوده و در مورد بحث به هر حال و به هر کیفیت دادگاه صلح شیراز صلاحیت رسیدگی به دعوی‌اعتراض ثالث را نیز خواهد داشت لذا موردی برای طرح موضوع در دیوان عالی کشور نبوده و پرونده به دادگاه صلح شیراز اعاده شود. ‌نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب ۱۳ و ۲۲ دیوان عالی کشور در موضوع مشابه اختلاف و تهافت وجود دارد لذا به استناد ماده‌واحده مربوط به وحدت رویه مصوب ۷ تیر ماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی را دارد. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری ‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۶۴. ۷. ۳۰ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور آیت‌الله سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و‌کیفری دیوان عالی کشور تشکیل پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها‌دادستان کل کشور مبنی بر: «‌ماده ۵۸۵ و بند یک ماده ۱۶ از قبیل عامین من وجه است و در مورد تعارض که اعتراض ثالث از ناحیه دولت است و حکم‌اولی را دادگاه صلح صادر کرده است احتیاط قضایی این است که دادگاه عمومی به اعتراض ثالث رسیدگی نماید.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح‌رأی داده‌اند:
‌ردیف: ۹۲. ۶۳ ‌رأی وحدت رویه شماره: ۲۲-۱۳۶۴. ۷. ۳۰
‌بسمه تعالی
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌نظر به این که رسیدگی به دعوی راجع به دولت برابر بند یک ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به بند الف ماده ۱۵ لایحه قانونی تشکیل‌دادگاههای عمومی در صلاحیت دادگاه صلح نمی‌باشد و برابر رأی وحدت رویه شماره ۱۳۶۲. ۲. ۷ دعوی مطروحه از ناحیه سازمان اراضی شهری‌دارای وصف دعاوی دولت و خارج از صلاحیت دادگاه صلح تشخیص شده بنابراین رسیدگی به اعتراض سازمان زمین شهری به عنوان ثالث نسبت به‌رأی صادره از دادگاه صلح هم خارج از صلاحیت دادگاه صلح و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و رأی شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور در قسمتی‌که متضمن این معنی است منطبق با موازین تشخیص می‌شود این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.         




‌ اسناد عادی مالکیت اراضی شهری که صاحبان آنها در موعد ‌قانونی تشکیل پرونده داده‌اند

‌رأی شماره ۳۱ - در مورد تأیید سند عادی (‌اراضی شهری) (‌صفحه ۶۷۴) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۱۹۸۲-۶۵. ۱. ۳۱ ‌شماره ۴۱۲ - هـ ۱۳۶۴. ۱۲. ۲۱ ‌پرونده وحدت رویه ردیف ۱۰۱. ۶۳ هیأت عمومی ‌بسمه تعالی ‌ریاست محترم دیوان عالی کشور ‌احتراماً، به استحضار می‌رساند ریاست دادگستری شهر کرد طی مشروحه ۱۱۲۶۰ - ۶۳. ۱۱. ۱۶ اعلام کرده است که شعب ۱۷ و ۲۱ دیوان عالی کشور‌آراء صادره در دو پرونده دادگاه عمومی شهر کرد را در موضوع درخواست تأیید سند عادی موضوع تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری بدون تشکیل‌پرونده در سازمان عمران سابق در مهلت مقرر و عدم درخواست گواهی عمران در مهلت مقرر ابرام کرده‌اند ولی شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور با فسخ قرار‌صادره از دادگاه عمومی شهر کرد رأی معارض با آراء دو شعبه دیگر از دیوان عالی کشور صادر نموده است و تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور کرده است اینک با ملاحظه پرونده‌های مربوطه خلاصه جریان آنها به شرح ذیل معروض می‌گردد: ۱ - خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره ۱۷. ۶۸۶ شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور. ‌فرجام‌خواه دادخواستی به خواسته تأیید سند عادی مورخ ۵۲. ۳. ۲۰ از لحاظ صحت معامله و تاریخ تنظیم سند و نیز الزام شهرداری شهر کرد به صدور‌پروانه ساختمان به دادگاه تسلیم و درخواست رسیدگی و صدور حکم نموده و دادگاه به موجب دادنامه ۳۱۴-۶۲ فرجام‌خواسته چنین اظهار نظر کرده‌است: ‌با توجه به مدارک ابرازی خواهان و اظهارات مشارالیه و توضیحات نماینده اداره کل زمین شهری در لایحه ارسالی نظر به این که خواهان در مهلت تعیین‌شده از طرف مراجع مربوطه سازمان عمران سابق جهت تشکیل پرونده و صدور برگ مهلت عمران اقدام ننموده لذا مستنداً به تبصره ذیل ماده ۶ قانون‌اراضی شهری و ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرایی قانون مرقوم دعوی مطروحه غیر قابل استماع و محکوم به رد است و در مورد الزام شهرداری به صورت پروانه‌ساختمان نظر به این که دعوی خواهان به شرح فوق غیر قابل استماع تشخیص و رد شده لذا موجبی برای اظهار نظر در این مورد وجود ندارد و‌فرجام‌خواه نسبت به دادنامه صادره معترض و تقاضای رسیدگی فرجامی نموده است و پس از طرح پرونده در شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور شعبه مرقوم‌چنین رأی داده است: دادنامه: ۱۷. ۶۸۶ ‌تاریخ: ۶۳. ۶. ۱۲ ‌رأی: از طرف فرجام‌خواهان اعتراض مؤثری به عمل نیامده است و از حیث رعایت اصول و قواعد رسیدگی نیز بر دادنامه فرجام‌خواسته اشکالی وارد‌نیست و ابرام می‌شود. ۲ - خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره ۲۱. ۶۵۸ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور. ‌فرجام‌خواه دادخواستی به خواسته تأیید صحت معامله و تاریخ سند عادی مورخ ۵۶. ۶. ۱۵ و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان به دادگاه‌عمومی شهر کرد تسلیم و درخواست صدور حکم به شرح خواسته را می‌نماید و دادگاه به موجب دادنامه شماره ۱۰۳۳-۶۲. ۸. ۱۱ به استدلال این که‌خواهان در مهلت قانونی اقدام به تشکیل پرونده در سازمان عمران اراضی ننموده و مورد از شمول تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری خارج‌می‌باشد و با اشاره به مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک قرار عدم استماع دعوی خواهان را در هر دو مورد صادر نموده است و از این حکم‌فرجام‌خواهی شده و در شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور مطرح و شعبه مرقوم چنین رأی می‌دهد: ‌تاریخ رسیدگی: ۶۳. ۸. ۳، دادنامه: ۲۱. ۶۵۸ ‌رأی: از ناحیه فرجام‌خواه اعتراض قانونی و موجهی که مستلزم نقض دادنامه فرجام‌خواسته باشد به عمل نیامده است با توجه به محتویات پرونده و‌جهات قضیه و لحاظ این که برابر تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۶۰. ۱۲. ۲۷ پذیرش دعوی صحت معامله و تاریخ تنظیم سند عادی‌زمین در شهرهایی که برای تشکیل پرونده قبلاً مهلتی تعیین شده بود موکول به تشکیل پرونده در مهلتهای تعیین شده قبلی است که فرجام‌خواه اقرار‌داشته در مهلت‌های قبلی آگهی شده در شهر کرد تشکیل پرونده نداده چون قرار فرجام‌خواسته مغایرتی با قانون و مستندات دعوی نداشته و از حیث‌رعایت اصول و قواعد دادرسی اشکال مؤثری که سبب بی‌اعتباری آن باشد ملحوظ نیست فلذا قرار مزبور به موجب صدر ماده ۵۵۸ قانون آیین دادرسی‌مدنی ابرام می‌شود. ۳ - خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره ۱۹. ۱۷۴ شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور ‌فرجام‌خواه دادخواستی به خواسته صدور حکم به الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان و تأیید سند عادی مورخ ۱۳۴۷. ۴. ۱۶ وسیله سازمان‌اراضی شهری شهر کرد به دادگاه تقدیم می‌دارد و دادگاه برابر رأی صادره به علت این که خواهان در مهلت قانونی اقدام به تشکیل پرونده در سازمان‌عمران برای صدور برگ مهلت عمران ننموده مورد دعوی از شمول تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری خارج تشخیص و با التفات به مواد ۴۶ و ۴۷‌و ۴۸ قانون ثبت قرار عدم استماع دعوی خواهان را در هر دو مورد صادر می‌نماید و از این رأی فرجام‌خواهی شده و در شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور‌مطرح و به شرح ذیل رأی داده‌اند: ‌دادنامه ۱۹. ۱۷۴ - تاریخ رسیدگی: ۶۳. ۵. ۹ ‌بسمه تعالی: با توجه به این که تشخیص عمران و تأسیسات متناسب و تمیز بایر و موات اراضی شهری و نتیجتاً اجازه عمران با کمیسیون موضوع ماده۱۲ قانون شهری مصوب اسفند ماه ۱۳۶۰ بوده و کمیسیون مزبور منحل گردیده است. ‌لذا اخذ برگ عمران با انحلال کمیسیون مزبور موردی ندارد لذا صدور قرار عدم استماع دعوی به نحو مذکور در آن موقعیت قانونی نداشته و با فسخ قرار‌فرجام‌خواسته پرونده مستنداً به ماده ۵۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه صادر کننده قرار ارجاع می‌شود. ‌نظریه: به طوری که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء دو شعبه ۱۷ و ۲۱ دیوان عالی کشور با شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور در موضوع واحد، تأیید سند عادی‌موضوع تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری اختلاف و تهافت وجود دارد بدین توضیح که شعب ۱۷ و ۲۱ قرار عدم استماع دعوی را ابرام ولی شعبه۱۹ فرجام‌خواسته را نقض نموده است بنا به مراتب به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب ۷ تیر ماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی می‌نماید. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری ‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۶۴. ۱۱. ۸ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور آیت‌الله سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سید محمد موسوی‌خوئینی‌ها دادستان کل کشور مبنی بر: «‌با توجه به وحدت رویه ردیف ۳۰. ۶۳ رأی شماره: ۴۲-۱۳۶۳. ۱۰. ۳ که اراضی بایر را نیز مشمول تبصره ماده ۶‌قانون اراضی شهری می‌داند و با توجه به این که در مواردی که در مهلت مقرر قانونی تشکیل پرونده نداده‌اند، دادگاه نمی‌تواند نسبت به دعوی صحت‌معامله و تنظیم سند عادی رسیدگی نماید، بنابراین آراء شعب ۱۷ و ۲۱ صحیح است و رأی شعبه ۱۹ مخدوش می‌باشد» مشاوره نموده و اکثریت بدین‌شرح رأی داده‌اند:
‌وحدت رویه ردیف: ۱۰۱. ۶۳ ‌رأی وحدت رویه شماره: ۱۳۶۴. ۱۱. ۸. ۳۱
‌بسمه تعالی
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌مدلول صدر تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۲۷ اسفند ماه ۱۳۶۰ مفید این معنی است که استماع دعوی تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و‌صحت معامله زمین در مورد اسناد عادی تنظیمی قبل از لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری (۱۳۵۸. ۴. ۵) در شهرهایی که برای تشکیل‌پرونده قبلاً مهلت تعیین شده مقید به تشکیل پرونده در مهلت‌های معینه است بنابراین آراء شعب ۱۷ و ۲۱ دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین‌قانون تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه‌لازم‌الاتباع است.         




‌ غیر قابل فرجام بودن احکام صادره از دادگاه‌ها در مورد آراء‌کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون اراضی‌شهری

‌رأی شماره ۳۳ - آراء دادگاه عمومی حقوقی در مورد ماده ۱۲ قانون اراضی شهری (‌صفحه ۷۰۲) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۲۰۲۶-۶۵. ۳. ۲۴ ‌شماره ۴۳۸- هـ ۱۳۶۵. ۲. ۲۸ ‌بسمه تعالی ‌ریاست محترم دیوان عالی کشور ‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۱۵۰. ۶۴ هیأت عمومی ‌هیأت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند شعب ۲۱ و ۲۳ دیوان عالی کشور در مورد فرجام‌خواهی از آراء دادگاههای عمومی‌حقوقی در دعوی اعتراض بر رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری مصوب اسفند ماه ۱۳۶۰ آراء معارضی صادر نموده‌اند که طبق ماده واحده‌قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ قابل طرح و رسیدگی در آن هیأت محترم می‌باشد پرونده‌های مزبور را به این شرح است: ۱ - به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۶۶۰. ۱. ۲۱ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور آقای علیزاده نصرآبادی بر رأی شماره ۲۳۶ ک ۱۱-۶۲-۱۱۷ کمیسیون‌ماده ۱۲ قانون اراضی شهری اعتراض کرده و در شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران طرح دعوی نموده و نوشته است کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی‌شهری پلاک ۲. ۳۱۳۲ بخش ۲ تهران اراضی حسین‌آباد را موات تشخیص داده و حال آن که زمین مزبور محسوب و در منطقه صنعتی واقع شده و پروانه‌ساختمانی دارد و موات نیست - شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران پس از رسیدگی به شرح پرونده ۵۹۵. ۶۲ اعتراض را موجه ندانسته و رأی‌کمیسیون ماده ۱۲ را به شرح دادنامه شماره ۳۱۷-۶۳. ۵. ۱۴ تأیید نموده است - از این رأی درخواست رسیدگی فرجامی شده و شعبه ۲۱ دیوان عالی‌به شرح دادنامه شماره ۲۱. ۵۸۷-۶۳. ۷. ۱۲ چنین رأی داده است: «‌به موجب قسمت اخیر ماده ۱۲ قانون اراضی شهری مصوب اسفند ماه ۱۳۶۰ احکامی که از دادگاهها در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به تشخیص‌کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون اشعاری در باب تمیز موات و بایر بودن اراضی صادر می‌گردد قطعی است و اساساً قابلیت رسیدگی فرجامی ندارد و از‌این رو دادخواست فرجامی فرجام‌خواه رد می‌شود.». ۲ - به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۶۲۶. ۱۷ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور آقایان علی‌اصغر و سعید ذکائی و غیره بر رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون‌اراضی شهری اعتراض کرده و در شعبه دوم دادگاه صلح کرمان اقامه دعوی نموده‌اند به خلاصه این که کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری پلاک ثبتی۲۳۹۰ بخش ۱۳ کرمان را موات تشخیص داده در صورتی که پلاک مزبور زمین زراعتی است و آثار زراعت در آن باقی می‌باشد و موات نیست دادگاه‌صلح کرمان رسیدگی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی دانسته و پس از صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرمان‌ارجاع شده و دادگاه پس از رسیدگی اعتراض را موجه تشخیص نداده و رأی شماره ۶۳. ۱۰۰-۶۳. ۲. ۵ را بر تأیید رأی کمیسیون ماده ۱۲ صادر نموده‌است - از این رأی تقاضای رسیدگی فرجامی شده و پرونده به شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و شعبه مزبور به اکثریت چنین رأی داده است: «‌گرچه طبق ذیل ماده ۱۲ دادگاه نسبت به اعتراض مدعی بر تشخیص کمیسیون ماده مذکور خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم صادره قطعی است و‌لیکن قرینه و دلیلی بر این که مقصود از قطعی بودن قابل فرجام نبودن باشد نیامده است به این ترتیب رأی شماره ۶۳. ۱۰۰-۶۳. ۲. ۵ شعبه ۲ دادگاه‌عمومی حقوقی کرمان با وحدت ملاک از ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی که در این ماده نیز به قطعی بودن صراحت دارد معذالک به استناد ماده۵۲۱ قانون مزبور قابل فرجام تشخیص می‌شود لذا دادخواست فرجامی پذیرفته می‌شود... و دادنامه فرجام‌خواسته به استناد مواد ۵۵۸ و ۵۶۸ قانون‌آیین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی مجدد وفق ذیل ماده ۵۷۲ همان قانون به شعبه دیگر دادگاه حقوقی کرمان ارجاع می‌گردد.» ‌به طوری که ملاحظه می‌شود شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور رأی دادگاه عمومی حقوقی را در مورد اعتراض بر رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری‌قطعی و غیر قابل فرجام تشخیص داده و دادخواست فرجامی را رد کرده است ولی شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور رأی دادگاه عمومی حقوقی را در مورد‌اعتراض نسبت به رأی کمیسیون ماده ۱۲ قابل فرجام شناخته و با قبول دادخواست فرجامی به موضوع رسیدگی نموده و آراء این دو شعبه در موضوع‌واحد متهافت می‌باشد و طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای ایجاد وحدت رویه قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور است. ‌معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور - فتح‌الله یاوری ‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۶۴. ۱۲. ۱۳ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب‌کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «‌با توجه به این که برابر ماده ۱۲ قانون اراضی شهری مصوب: ۱۳۶۰. ۱۲. ۲۷ احکام دادگاههای عمومی حقوقی موضوع ماده ۱۲ قانون اراضی شهری‌قطعی می‌باشد، رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که در ارتباط با این امر صادر شده است موجه بوده و صحیح می‌باشد.» مشاوره نموده و اکثریت بدین‌شرح رأی داده‌اند:
‌ردیف: ۱۵۰. ۶۴ ‌رأی وحدت رویه شماره: ۳۳-۱۳۶۴. ۱۲. ۱۳
‌بسمه تعالی
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌جمله ذیل ماده ۱۲ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰. ۱۲. ۲۷ مبنی بر قطعیت حکم دادگاه با توجه به رویه قانونگذاری قوه مقننه در جهت اعمال‌موازین اسلامی مشعر بر این معنی است که آراء دادگاههای عمومی حقوقی موضوع ماده ۱۲ قانون اراضی شهری قابل رسیدگی فرجامی به نحو مذکور‌در قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد فلذا رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود این رأی بر طبق ماده‌واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.         




‌ تأیید سند عادی اراضی موات شهری

‌رأی شماره ۶. ۶۴ در مورد تأیید سند عادی (‌صفحه ۶۳۱) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۲۲۵۳-۱۳۶۵. ۱۲. ۲۸ ‌شماره. ۵۵۶‌هـ ۱۳۶۵. ۱۱. ۳۰ ‌پرونده ردیف: ۶. ۶۴ هیأت عمومی ‌بسمه تعالی ‌ریاست محترم دیوان عالی کشور ‌احتراماً به استحضار عالی می‌رساند، آقای رییس دادگستری شهر کرد طی شماره ۱۱۰۱۸-۶۳. ۱۱. ۱۰ ضمن ارسال دادنامه شماره ۳. ۷۷۵-۶۳. ۱۰. ۵ ‌شعبه سوم دیوان عالی کشور و دادنامه شماره ۲۳. ۱۷۵-۶۳. ۹. ۲۴ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور به لحاظ صدور آراء مختلف در موارد مشابه تقاضای‌طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که خلاصه جریان پرونده‌های مذکور به شرح ذیل معروض می‌گردد: ۱ - پرونده شماره ۴۳۳. ۳. ۱۳ شعبه سوم دیوان عالی کشور ‌در این پرونده آقای احمد سلیمانی دادخواستی به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی و تأیید صحت سند عادی مورخ ۵۶. ۵. ۹ بطرفیت شهرداری‌و اداره کل زمین شهری به دادگاه عمومی شهرکرد تقدیم و در تاریخ ۶۲. ۹. ۸ به موضوع رسیدگی و به شرح دادنامه شماره ۱۱۸۳-۶۲. ۹. ۹ چنین رأی‌صادر شده است: ‌رأی - در خصوص دعوی آقای احمد سلیمانی فرزند صفر بطرفیت اداره کل زمین شهری استان و شهرداری شهرکرد به خواسته تأیید سند عادی مورخ۵۶. ۵. ۹ از لحاظ صحت معامله و تاریخ تنظیم سند که با توجه به مدارک ابرازی خواهان و اظهارات مشارالیه و توضیحات اداره کل زمین شهری استان‌در لایحه ارسالی نظر به این که مستند خواهان در کمیسیون سه نفره مطرح رسیدگی و تحقیق قرار گرفته و منتهی به اظهار نظر و مخدوش اعلام شده‌بنابراین از شمول تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری و ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور خارج می‌باشد و نیازی به رسیدگی مجدد ندارد و قرار‌عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد. ‌و از این رأی فرجام‌خواهی شده و شعبه سوم دیوان عالی کشور به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت کرده است: ‌از طرف فرجام‌خواه اعتراض قانونی و موجهی که قابل ترتیب اثر در این مرحله باشد ذکر نشده و با مراجعه به محتویات پرونده چون از حیث رعایت‌مقررات قانونی مربوط به موضوع و قواعد دادرسی نیز اشکالی متوجه قرار فرجام‌خواسته نمی‌باشد ابرام می‌شود. ۲ - پرونده شماره ۶۳۲. ۱۳ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور ‌در این پرونده آقای اصغر آزمون و بانو صغرا صفری دادخواستی به خواسته الزام به صدور پروانه و تأیید صحت سند عادی مورخ ۵۷. ۲. ۱۵ بطرفیت‌شهرداری و سازمان زمین شهری به دادگاه عمومی شهرکرد تقدیم پرونده به شماره ۲۸۲-۶۲ ثبت و دادگاه به موجب دادنامه شماره ۱۳۲۷-۶۲. ۱۰. ۵‌چنین رأی داده است: ‌رأی - در خصوص دعوی آقای اصغر آزمون و خانم صغری صفری بطرفیت اداره کل زمین شهری استان و شهرداری شهرکرد و به خواسته تأیید سند‌عادی مورخ ۵۷. ۲. ۱۵ از لحاظ صحت معامله و تاریخ تنظیم سند و نیز الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان که با توجه به مدارک ابرازی خواهان‌ها‌و توضیحات اداره کل زمین شهری استان در لایحه ارسالی نظر به این که مستند خواهانها در کمیسیون سه نفره مطرح رسیدگی و تحقیق قرار گرفته و‌منتهی به اظهار نظر و مخدوش اعلام شده بنابراین از شمول تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری و ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور خارج‌می‌باشد و نیازی به رسیدگی مجدد ندارد و قرار عدم استماع دعوی خوانها در هر دو مورد صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره نسبت به خانم صغری‌حضوری است و نسبت به آقای آزمون غیابی می‌باشد و ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد و از این رأی واخواهی‌شده و طبق دادنامه ۵۲-۶۳. ۱. ۲۱ تأیید شده است و سپس فرجام‌خواهی شده و شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور به شرح دادنامه ۲۳. ۱۷۵-۶۳. ۹. ۲۴‌چنین رأی داده است: ‌بسمه تعالی - اولاً - در مورد فرجام‌خواهی آقای اصغر آزمون گذشته از این که در دعوی اثبات انتقال طرف دعوی نبودن انتقال دهنده محل اشکال‌است و نیز گذشته از این که چون به نحوی ادعای موات نبودن زمین نیز شده است و مقتضی بوده است که با استعلام از سازمان زمین شهری و تشخیص‌وضعیت در رابطه با مقررات اراضی شهری رسیدگی به عمل آید اساساً، نظر به این که طبق تبصره ماده ۶ استنادی دادگاه در رأی در مورد اراضی موات‌اگر قبلاً در شهرهای مربوطه پرونده تشکیل شده ولی منتهی به صدور اجازه عمران نشده باشد در صورتی که صحت معامله در مراجع قضایی تأیید گردد‌اجازه عمران برابر ضوابط داده خواهد شد و نتیجتاً بر فرض که زمین موات بوده باشد احراز این امر که قبلاً پرونده تشکیل شده و این که اجازه عمران‌صادر نشده است مقررات تبصره مزبور (‌که خاص اراضی موات است) مانع از رسیدگی قضایی نیست و فرض ناهماهنگی ماده ۳۷ آیین‌نامه قانون‌اراضی شهری در این زمینه برابر مقررات اصل ۱۷۰ قانون اساسی نباید موجب آن شود که دعوی غیر مسموع قلمداد گردد بنا به مراتب قرار‌فرجام‌خواسته مستنداً به مادتین ۵۵۸ و ۵۶۸ آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده جهت اقدام مقتضی بعدی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می‌شود. که با‌توجه به مراتب و گزارش مذکور بشرح ذیل اظهار نظر می‌نماید: ‌نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عالی کشور در موارد مشابه آراء مختلف صادر گشته است لذا به استناد‌قانون مربوط به وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری ‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز پنج شنبه ۱۳۶۵. ۹. ۲۰ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان‌محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و‌قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «‌با توجه به این که‌تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری تصریح دارد که در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع قضایی تأیید گردد، اجازه‌عمران داده می‌شود و تبصره‌های ۲ و ۳ آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب: ۲۲ مرداد ۱۳۵۸ در ارتباط با وظایف سازمان عمران‌اراضی شهری می‌باشد و صلاحیت دادگستری عام است، بنابراین رأی شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور موجه و صحیح می‌باشد.» مشاوره نموده و اکثریت‌بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره: ۳۵-۱۳۶۵. ۹. ۲۰
‌بسمه تعالی
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌تبصره - ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰. ۱۲. ۲۷ در مورد مراجعه دارنده سند عادی زمین به مراجع ذیصلاح قضایی برای تأیید تاریخ تنظیم‌سند و صحت معامله با لحاظ ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرایی آن منصرف از موردی است که سند عادی مزبور در مهلت‌های تعیین شده قبلی به سازمان عمران‌اراضی شهری ارائه و در کمیسیون سه نفری موضوع الحاق سه تبصره به ماده ۱۰ آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن‌مصوب ۵۸. ۱۱. ۱۳ شورای انقلاب مطرح و نسبت به آن اظهار نظر شده است در چنین موردی طرح مجدد موضوع در محاکم قضایی مجوز قانونی‌ندارد، بنابراین رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده صحیح تشخیص می‌شود. این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت‌رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.         




‌ رسیدگی به اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی‌شهری در دادگاه‌های حقوقی یک

‌رأی شماره ۹۸. ۶۵ - در مورد اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری (‌صفحه ۷۲۱) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۲۲۲۹-۶۶. ۳. ۲ ‌شماره ۵۹۱- هـ ۱۳۶۶. ۲. ۱۵ ‌پرونده ردیف: ۹۸. ۶۵ هیأت عمومی ‌بسمه تعالی ‌هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور ‌آقای رییس دادگستری سیرجان رونوشت آراء صادره از شعب ۳ و ۲۵ دیوان عالی کشور را ارسال نموده و نوشته است شعب مزبور در موضوعات مشابه‌آراء معارض صادر نموده‌اند و تقاضا کرده که آراء مزبور برای ایجاد وحدت رویه قضایی در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد موضوع اجمالاً‌به این شرح است: ۱ - به حکایت پرونده فرجامی ۱۶۰۹. ۳. ۱۴ شعبه سوم دیوان عالی کشور آقای قدرت محبی بطرفیت سازمان زمین شهری شهر بابک به خواسته‌اعتراض بر رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری در دادگاه عمومی حقوقی سیرجان اقامه دعوی نموده و دادگاه مزبور پس از رسیدگی و معاینه‌محلی به وسیله نیابت قضایی بالاخره اظهار نظر بر رد دعوی خواهان نموده و نظریه دادگاه بر طبق ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو‌به خواهان ابلاغ شده و بر اثر اعتراض خواهان پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سوم ارجاع گردیده است شعبه ۳ دیوان عالی کشور رأی‌شماره ۳. ۴۳۲-۱۳۶۵. ۷. ۲۷ را به این شرح صادر نموده است «‌با توجه به موضوع دعوی و اوراق پرونده نظر به این که تصمیم دادگاه بر اساس ضوابط‌قانونی اتخاذ شده و منافی با قوانین موضوعه نیست و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی هم فاقد اشکال موثر است فلذا نظر دادگاه قابل تنفیذ‌تشخیص و پرونده جهت انشاء رأی به دادگاه حقوقی یک سیرجان اعاده می‌شود.» ۲ - به حکایت پرونده فرجامی ۱۵۹۳. ۲۵. ۸ شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور آقای محمدحسین صدرزاده رفیعی دعوایی تحت عنوان اعتراض بر رأی‌کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری بطرفیت سازمان زمین شهری سیرجان در دادگاه حقوقی سیرجان اقامه نموده و مدعی شده که اراضی مورد‌دعوی را از دولت خریداری کرده و این اراضی موات نیست دادگاه حقوقی یک سیرجان پس از رسیدگی اظهار نظر بر صحت دعوی و فسخ رأی‌کمیسیون ماده ۱۲ نموده و بر اثر اعتراض سازمان زمین شهری سیرجان پرونده بر طبق ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب۱۳۶۴ به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۲۵ ارجاع شده و رأی شماره ۲۵. ۳۸۸-۱۳۶۵. ۷. ۷ شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور به این شرح است «‌با توجه‌به قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو اعمال مقررات ماده ۱۴ آن قانون منصرف از دعاوی مربوط به درخواست تجدید نظر از تصمیم کمیسیون‌ماده ۱۲ قانون اراضی شهری می‌باشد و در این قبیل پرونده‌ها با آماده بودن پرونده جهت اتخاذ تصمیم می‌باشد می‌بایستی مبادرت به انشاء رأی شود بنا‌به مراتب مقرر است پرونده جهت اقدام قانونی به دادگاه مربوطه اعاده گردد». ‌توضیح آن که شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور در پرونده‌های فرجامی ۱۵۹۳. ۲۵. ۹ و ۱۵۹۳. ۲۵. ۵ هم به همین صورت رأی داده است. ‌نظریه - به طوری که ملاحظه می‌شود شعبه سوم دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی اعتراض بر رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری را‌مشمول ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب اسفند ۱۳۶۴ دانسته و نظر دادگاه حقوقی یک را تنفیذ نموده ولی شعبه ۲۵ دیوان‌عالی کشور رسیدگی به دعوی اعتراض بر رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری را منصرف از ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو‌دانسته و نظر دادگاه را مورد بررسی قرار نداده و پرونده را اعاده نموده و تصریح کرده که دادگاه باید در این نوع پرونده‌ها رأی صادر نماید بنابراین اقتضا‌دارد که موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه مطرح گردد. ‌معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور - فتح‌الله یاوری ‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز پنج شنبه: ۱۳۶۵. ۱۱. ۳۰ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای محمدصدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «‌در‌مورد اختلاف نظر بین شعب سوم و بیست و پنجم دیوان عالی کشور در باب رسیدگی به دعوی اعتراض بر رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری‌که شعبه سوم مورد را مشمول ماده ۱۴ قانون حقوقی ۱ و ۲ دانسته ولی شعبه بیست و پنجم آن را منصرف از ماده مذکور تشخیص داده است با توجه به‌تصریح ماده ۱۲ قانون اراضی شهری که حکم دادگاه را قطعی اعلام کرده است نظر شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور موجه و صحیح بوده و مورد تأیید است.» ‌مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره: ۵۱-۱۳۶۵. ۱۱. ۳۰
‌بسمه تعالی
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ مفید این معنی است که دادگاههای حقوقی یک قبل از صدور حکم نسبت به‌دعاوی که در صلاحیت خاصه آنها می‌باشد باید نظر و استنباط قضایی خود را اعلام و بر طبق ماده مرقوم عمل نمایند که این قاعده در مورد رسیدگی به‌دعاوی اعتراض به تشخیص کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری مصوب اسفند ۱۳۶۰ نیز لازم‌الرعایه است بنابراین رأی شعبه سوم دیوان عالی‌کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.         



 مرجع اجرای ماده ۱۵ مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از‌جنگلها و مراتع کشور مصوب سال ۱۳۴۸

‌رأی شماره ۵۰۲ - در رابطه با قانون حفاظت جنگل و مراتع (‌صفحه ۲۳۴) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۲۳۴۴-۶۶. ۴. ۲۵ ‌شماره ۶۳۱- هـ ۱۳۶۶. ۴. ۱۰ ‌بسمه تعالی ‌پرونده وحدت رویه ردیف ۳۴. ۶۴ هیأت عمومی ‌ریاست محترم دیوان عالی کشور ‌احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: به شرح لایحه مورخه ۶۳. ۸. ۲۱ آقای احمد باقری به عنوان ریاست محترم دیوان عالی کشور متذکر گردیده در‌دعاوی مطروحه از طرف اداره سرجنگلداری منطقه استان گیلان علیه مشارالیه از شعب ۱۵ و ۵ دیوان عالی کشور آراء مغایر صادر شده و با ارسال‌تصویر آراء مذکور درخواست عطف توجه نموده است که خلاصه جریان پرونده‌ها به شرح آتی معروض می‌گردد. ۱ - حسب محتویات پرونده کلاسه ۹۸۴. ۱. ۶۰ مطروحه در شعبه اول دادگاه عمومی رشت سرجنگلداری کل منطقه رشت در تاریخ ۶۰. ۷. ۳۰‌دادخواستی بطرفیت آقایان حسین و احمد باقرزاده به خواسته مطالبه مبلغ ۲۳۷۰۸۴ ریال عوارض ذبح دام به استفاده ماده ۱۵ مکرر قانون حفاظت‌بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور به دادگاه تسلیم و در جریان رسیدگی به علت فوت خوانده اول دعوی بطرفیت وراث مشارالیه تعقیب و به شرح‌دادنامه شماره ۳۹۸-۶۱. ۵. ۱۱ - با توجه به این که خواسته مربوط به عوارض متعلقه به تاریخ بهمن سال ۱۳۵۶ لغایت آبان سال ۱۳۵۷ می‌باشد ایراد‌آقای باقرزاده مبنی بر عدم حقانیت خواهان در مطالبه خواسته و استحقاق شهرداری در این مورد را به استناد ماده واحده لایحه قانونی مربوط به تغییر‌مأموریت اجرای ماده ۱۵ مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور وارد ندانسته و به علت عدم ابراز دلیل بر پرداخت دین استحقاق‌خواهان در مطالبه خواسته محرز تشخیص و خواندگان را حسب‌السهم به پرداخت اصل خواسته محکوم نموده است که به علت فرجام‌خواهی پرونده‌در شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور مطرح و شعبه مذکور به شرح دادنامه ۱۵. ۳۶۴-۶۲. ۶. ۹ چنین رأی داده است: ‌رأی: با ملاحظه اعتراضات فرجامی فرجام‌خواه و محتویات پرونده و دادنامه فرجام‌خواسته بر این دادنامه اشکال متوجه است زیرا مستنداً به ماده‌واحده از لایحه قانونی مربوط به تغییر مأمور اجرای ماده ۱۵ مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب فروردین ماه ۱۳۴۸ که در‌سال ۵۸ به تصویب شورای انقلاب اسلامی ایران رسیده از تاریخ تصویب این ماده واحده مأمور اجرای قانون شهرداری است با ملاحظه این که دعوی‌حاضر در سال ۶۰ وسیله فرجام‌خوانده در جهت اجرای قانون طرح شده و در تاریخ طرح دعوی فرجام خوانده فاقد اوصاف قانونی برای طرح دعوی‌بوده است دادنامه فرجام‌خواسته از این جهت مخدوش است و نقض می‌شود و با ملاحظه این که پرونده مهیا برای اظهار نظر است مستنداً به اختیارات‌حاصله از ماده ۱۴ اصلاحی از قانون اصلاحی پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران قرار رد دعوی سرجنگلداری‌گیلان علیه آقای احمدزاده صادر و اعلام می‌شود: ۲ - به حکایت محتویات پرونده کلاسه ۱۰۲۲. ۶۰ شعبه اول دادگاه عمومی رشت، سرجنگلداری کل منطقه رشت در تاریخ ۶۰. ۸. ۹ دادخواستی‌بطرفیت آقای احمد باقرزاده به خواسته مطالبه مبلغ ۴۳۴۳۸۰ ریال بابت عوارض ذبح دام از تاریخ اول آذر ۵۷ لغایت ۵۸. ۷. ۲۰ به استناد ماده ۱۵ مکرر‌قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور به دادگاه تسلیم و دادگاه به شرح دادنامه ۱۲۵۵-۶۰. ۱۰. ۱ ایراد خوانده مبنی بر این که «‌لایحه‌قانونی مربوط به تغییر مأمور اجرای ماده ۱۵ مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب سال ۱۳۴۸ وظیفه وصول عوارض را به‌عهده شهرداری گذاشته و خواهان ذیحق در مطالبه عوارض موصوف نبوده است» به لحاظ این که در ماده واحده اجرای قانون از تاریخ تصویب به عهده‌شهرداری قرار داده شده و اعمال حق مطالبه نسبت به ماقبل آن که مأمور اجرای ماده موصوف سرجنگلداری بوده بلااشکال و قانونی است با رد سایر‌ایرادات خوانده مشارالیه را مستنداً به ماده مورد استناد خواهان به تأدیه خواسته محکوم نموده است و از این حکم فرجام‌خواهی شده و شعبه پنجم‌دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره ۵. ۷۲- ۶۳. ۱. ۲۹ چنین رأی داده است: ‌رأی: اعتراض مؤثری که نقض دادنامه فرجام‌خواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده است و از حیث رعایت قواعد و اصول دادرسی هم اشکالی به نظر‌نمی‌رسد لذا دادنامه مزبور ابرام می‌شود. ‌نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب ۵ و ۱۵ دیوان عالی کشور در موضوع مشابه تهافت وجود دارد لذا به استناد قانون مربوط به‌وحدت رویه مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری ‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز پنج شنبه: ۱۳۶۶. ۲. ۱۰ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور آیت‌الله سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی‌کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور مبنی بر: «‌پس از‌تصویب شورای انقلاب اسلامی مورخ ۱۳۵۸ که مسئولیت وصول عوارض ذبح دام را بر عهده شهرداری گذاشته است حق دریافت با شهرداری است هر‌چند مربوط به ذبح قبل از تاریخ تصویب این قانون بوده باشد، بنابراین نظر شعبه ۱۵ صحیح است.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره: ۵۰۲-۱۳۶۶. ۲. ۱۰
‌بسمه تعالی
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌نظر به این که در ماده واحده لایحه قانونی مصوب مهر ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب تصریح شده که از تاریخ تصویب ماده واحده مزبور به جای وزارت‌کشاورزی و عمران روستایی شهرداری‌های محل مأمور اجرای ماده ۱۵ مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۸‌خواهند بود لذا وزارت کشاورزی و سرجنگلداری در تاریخ مؤخر از تصویب این ماده واحده سمت و مأموریتی در اجرای ماده ۱۵ مکرر قانون فوق‌الذکر‌نداشته و این مأموریت بر عهده شهرداری محل می‌باشد بنابراین رأی شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود، ‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.         





‌ صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی وقفیت

‌رأی شماره ۵۰۸ - در مورد رسیدگی به دعوی وقفیت و ملکیت (‌صفحه ۳۴۳) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۲۶۱۹-۱۳۶۷. ۴. ۴ ‌شماره ۷۸۸- هـ ۱۳۶۷. ۳. ۱۷ ‌پرونده وحدت رویه هیأت عمومی ردیف: ۹. ۶۷ ‌هیأت عمومی محترم وحدت رویه دیوان عالی کشور ‌آقای رییس دادگاه حقوقی یک گلپایگان رونوشت آراء صادر از شعب اول و ششم و هیجدهم و بیست و یکم دیوان عالی کشور را ارسال نموده و نوشته‌است از شعب دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت محاکم دادگستری و کمیسیون مذکور در ماده ۲ آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و‌اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به دعاوی راجع به موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به‌ملکیت درآمده آراء معارضی صادر گردیده است خلاصه این پرونده‌ها ذیلاً منعکس می‌شود: ۱ - به دلالت پرونده فرجامی کلاسه ۱۰۳۷. ۱. ۱۸ شعبه اول دیوان عالی کشور اداره اوقاف گلپایگان بطرفیت آقایان حسین و علی‌اکبر مرشدی در دادگاه‌گلپایگان اقامه دعوی نموده و مدعی شده که دو جریب باغ از پلاک ۱۵۲۶ بخش یک گلپایگان بر طبق وقف‌نامه شرعی مورخ ۲۹ ربیع‌الثانی ۱۳۴۰‌هجری قمری موقوفه است و دو جریب دیگر از ملک واقع در رباط شلاق جزء موقوفه حاج ملا رضا بوده و خوانده‌ها آنها را به عنوان ملکیت به ثبت‌داده‌اند که با توجه به پرونده ثبتی و اقرارنامه مورخ ۵۵. ۱۰. ۱۴ و وقف‌نامه مستند دعوی رسیدگی و ابطال ثبت خوانده‌ها تقاضا می‌شود دادگاه گلپایگان‌به استناد ماده ۲ فصل دوم آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضی موقوفه رسیدگی را در صلاحیت کمیسیون مذکور در ماده مرقوم‌تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به استناد ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ به دیوان عالی کشور‌ارسال داشته که به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور چنین رأی داده است: ۱. ۵۷-۶۵. ۲. ۳۱ ‌با توجه به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ و مقررات مذکور در شقوق الف و ب ماده ۲ آیین‌نامه قانون موصوف‌قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه عمومی حقوقی گلپایگان صحیحاً اصدار یافته و تأیید می‌گردد. ۲ - به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۱۷۱۶. ۶. ۴ شعبه ششم دیوان عالی کشور اداره اوقاف اصفهان بطرفیت آقایان حاج علی و حاج محمدحسن‌حمیدی به خواسته صدور حکم بر وقفیت پلاک ثبتی ۱۸ موقوفه معروف به چال سعید و ابطال ثبت خوانده‌ها اقامه دعوی نموده و دادگاه گلپایگان به‌این استدلال که رسیدگی به موضوع بر طبق ماده ۲ فصل دوم آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ در‌صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده مذکور می‌باشد قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده که به شعبه ششم ارجاع و‌شعبه مزبور چنین رأی داده است: ۳۵۷-۶۵. ۶. ۱۸ ‌صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاه گلپایگان (‌قائم مقام دادگاه مدنی خاص) به اعتبار شایستگی کمیسیون مقرر در ماده ۲ آیین‌نامه قانون ابطال اسناد‌فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ با توجه به مستندات پیوست دادخواست و قانون مزبور خالی از اشکال و ایراد می‌باشد و تأیید‌می‌شود. ۳ - به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۱۶۶۰. ۲۱. ۹ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور اداره اوقاف گلپایگان بطرفیت آقای ابراهیم فتحی به خواسته ابطال‌ثبت پلاک ۱۴. ۱۳۰ قریه دستجرد گلپایگان در دادگاه عمومی حقوقی گلپایگان اقامه دعوی نموده و مدعی شده که پلاک مزبور موقوفه حسینیه دستجرد‌بوده و برای عزاداری حضرت خامس آل عبا در اختیار اهالی دستجرد قرار داشته ولی خوانده از موقعیت سوء‌استفاده نموده و به عنوان ملک آن را به‌ثبت داده است خوانده ادعای وقفیت این پلاک را تکذیب کرده و بالاخره دادگاه حقوقی یک گلپایگان به استناد ماده ۲ فصل دوم آیین‌نامه قانون ابطال‌اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی به اعتبار صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده مزبور قرار عدم صلاحیت‌صادر نموده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به شعبه ۲۱ ارجاع شده و رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور به این شرح است: ۲۱. ۴۵۱-۶۵. ۵. ۲۸ ‌نظر به این که برابر ماده ۲ آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه که در تاریخ ۶۳. ۶. ۷ به تجویز تبصره ۵ ماده واحده قانون یاد‌شده به تصویب رسیده رسیدگی ابتدایی با دعای تبدیل موقوفه حسینیه دستجرد پلاک ۱۳. ۴۱۱ بخش ۴ گلپایگانی به ملک بدون مجوز شرعی با‌کمیسیون مقرر در ماده صدرالشعار است بنابراین با تأیید صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۲ آیین‌نامه مذکور مستنداً به ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از‌قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ پرونده از طریق دادگاه حقوقی یک گلپایگان به سازمان مرکزی اوقاف ارسال می‌گردد. ۴ - به دلالت پرونده فرجامی کلاسه ۲۴۰۶. ۱۸. ۲۵ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور اداره اوقاف استان اصفهان بطرفیت آقایان محمدعلی و حیدر کاوه به‌خواسته اثبات وقفیت پلاک ثبتی ۱۹ جزء موقوفه معرف و به چال سعید در دادگاه حقوقی اصفهان اقامه دعوی نموده و دادگاه مزبور با صدور قرار عدم‌صلاحیت پرونده را به دادگاه گلپایگان (‌قائم مقام دادگاه مدنی خاص) فرستاده و اداره اوقاف مدعی شده که پلاک مزبور موقوفه می‌باشد ولی خوانده آنرا‌به نام خود ثبت داده است دادگاه گلپایگان رسیدگی را در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده ۲ فصل دوم آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و‌اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده که به شعبه ۱۸ ارجاع شده و رأی‌شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور به این شرح است: ۱۸. ۵۵۴-۶۶. ۱۰. ۳۰ ‌ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ و آیین‌نامه اجرایی آن ناظر بر املاکی است که وقفیت آن قبل از‌فروش و به ملکیت درآمدن آن بدون مجوز محرز باشد و وظیفه کمیسیون ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون فوق تنها در تشخیص این مسأله است که فروش‌یا تبدیل موقوفات به ملکیت با مجوز شرعی انجام پذیرفته یا بدون مجوز شرعی بنا به مراتب فوق چون در مانحن فیه اصل وقفیت پلاک ۱۹ اصلی‌بخش یک گلپایگان که به عنوان ملک ثبت شده مورد دعوی و اختلاف است موضوع خارج از صلاحیت کمیسیون ماده ۲ آیین نامه اجرایی مورد استناد‌دادگاه حقوقی یک گلپایگان (‌قائم مقام دادگاه مدنی خاص) می‌باشد لذا ضمن فسخ قرار عدم صلاحیت صادره مقرر می‌دارد پرونده برای ادامه رسیدگی‌به مرجع صادرکننده قرار اعاده گردد. ‌نظریه: از مجموع مندرجات پرونده‌های چهار شعبه دیوان عالی کشور که خلاصه آنها ذکر شده معلوم است که ادارات اوقاف در تمام این پرونده‌ها بر‌علیه کسانی که رقباتی را به عنوان ملک به ثبت رسانده‌اند دعوی وقفیت اقامه کرده‌اند و دعاوی و اختلافات مزبور راجع به وقفیت و ملکیت است. ‌شعب اول و ششم و ۲۱ دیوان عالی کشور دعاوی مزبور را مشمول قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ تشخیص و‌رسیدگی آنها را در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده ۲ فصل دوم آیین‌نامه مصوب ۶۳. ۹. ۷ هیأت وزیران دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر از دادگاهها‌را ابرام نموده‌اند در صورتی که شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی وقفیت و ملکیت را در صلاحیت محاکم دادگستری (‌دادگاه مدنی خاص) ‌تشخیص داده و از شمول قانون مصوب ۱۳۶۳ خارج دانسته و استدلال کرده است که صلاحیت کمیسیون ماده ۲ فصل دوم آیین‌نامه فوق‌الذکر منحصر‌به موردی است که در اصل وقفیت اختلاف نبوده و موضوع مشروع بودن فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مطرح باشد. ‌بنا به مراتب مزبور بین آراء شعب اول و ششم و ۲۱ دیوان عالی کشور با رأی شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور در استنباط از قانون تعارض وجود دارد و از‌این لحاظ طرح موضوع در هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور برای ایجاد رویه واحد تقاضا می‌شود. ‌معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور - فتح‌الله یاوری ‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز چهارشنبه ۱۳۶۷. ۳. ۴ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده محترم دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده‌دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «‌ از لفظ موقوفات مذکور در ماده ۲ آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۶۳. ۹. ۷‌هیأت وزیران چنین استفاده می‌شود که منظور قانونگذار رقباتی است که وقفیت آنها محرز است و نه رقبات محل اختلاف مؤید این نظر تکلیفی است‌که قانونگذار به عهده متولیان قرار داده است بدیهی است ذکر متولی زمانی موجه است که وقفیت رقبه‌ای روشن باشد و نه رقبه‌ای که محل نزاع می‌باشد‌و اما این قول با توجه به مندرجات بندهای الف و ب ماده ۲ آیین‌نامه به شدت تقویت می‌شود زیرا به موجب این دو بند به این نکته که کمیسیون در باب‌وقفیت یا عدم وقفیت اظهار نظر کند حتی اشاره‌ای به عمل نیامده بلکه برعکس با مفروض دانستن اصل وقفیت تنها در خصوص شرعی بودن یا نبودن‌فروش و تملک آن به کمیسیون اختیار اظهار نظر داده است لذا رأی شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی وقفیت و ملکیت را در صلاحیت‌دادگاه مدنی خاص تشخیص و از شمول ماده ۲ آیین‌نامه فوق‌الذکر خارج دانسته موجه و مدلل بوده و مورد تأیید است.» مشاوره نموده و اکثریت قریب‌به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره: ۵۰۸-۱۳۶۷. ۳. ۴
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ و آیین‌نامه اجرایی آن ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است. ‌صلاحیت کمیسیون ماده ۲ فصل دوم آیین‌نامه موصوف هم تشخیص مشروع یا نامشروع بودن فروش مزبور می‌باشد که مستلزم عدم وجود اختلاف در‌اصل وقفیت است اما اگر در مورد رقبه‌ای که به عنوان ملک ثبت شده و سابقه فروش وقفی نداشته ادعای وقفیت گردد موضوع از شمول قانون مزبور و‌صلاحیت کمیسیون ماده ۲ فصل دوم آیین‌نامه موصوف خارج و رسیدگی به دعوی وقفیت بر طبق بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص‌مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص خواهد بود بنابراین رأی شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده‌صحیح تشخیص می‌شود، این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد‌مشابه لازم‌الاتباع است.         




 

 

عدم صلاحیت دادگاه‌های دادگستری در مورد رسیدگی به‌دعاوی شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت

‌رأی شماره ۵۴۶ - (‌قانون اراضی کشت موقت) (‌صفحه ۱۰۴۳) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۳۴۴۱-۱۳۷۰. ۲. ۱۴ ‌شماره. ۱۳۴۳‌هـ ۱۳۷۰. ۱. ۱۰ ‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۶۰. ۶۹ هیأت عمومی ‌ریاست محترم دیوان عالی کشور ‌احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب ۱۴ و ۲۲ دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاههای دادگستری برای رسیدگی به دعوی استرداد زمین علیه‌هیأت ۷ نفر واگذاری زمین آراء معارضی صادر نموده‌اند پرونده‌های مربوطه و آراء مزبور به این شرح است: ۱ - به حکایت پرونده کلاسه ۴۳۷۶. ۱۴. ۸ شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور آقایان سیدعلی و علی‌اکبر طاهرآبادی و نورالله ایرانمنش اصالتاً و به نمایندگی‌از طرف ۳۳ نفر زارعین قریه طاهرآباد دعوایی به خواسته رفع ید و تحویل ۹۶ هکتار اراضی آبی و دیمی واقع در قریه طاهرآباد مقوم به مبلغ چهارصد‌هزار ریال بطرفیت هیأت واگذاری زمین استان باختران در دادگاه حقوقی ۲ کنگاور اقامه نموده و مدعی شده‌اند که مقدار ۹۶ هکتار اراضی آبی و دیمی‌در اجرای قانون اصلاحات ارضی به آنان واگذار شده ولی هیأت واگذاری زمین این اراضی را به خوش‌نشینان واگذار کرده و حق زارعین را تضییع نموده‌است لذا تقاضای رفع ید و تحویل این اراضی به زارعین می‌شود رسیدگی این پرونده به اعتبار محل ملک که در صحنه باختران می‌باشد به دادگاه‌حقوقی ۲ صحنه محول شده و دادرس دادگاه مزبور به لحاظ سبق رسیدگی رد خود را اعلام و پرونده به دادگاه حقوقی ۲ کنگاور اعاده گردیده و دادگاه‌مزبور بشرح قرار شماره ۲۵۳-۶۸. ۷. ۲۳ به این استدلال که طبق ماده واحده مصوب ۶۵. ۸. ۸ و با توجه به تبصره ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون کشت‌موقت رسیدگی در صلاحیت دادگاههای دادگستری نمی‌باشد به اعتبار صلاحیت هیأت واگذاری زمین مستقر در مرکز استان باختران قرار عدم صلاحیت‌صادر نموده و به استناد ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده که به شعبه ۱۴ دیوان‌عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور رأی شماره ۱۴. ۴۴۰ مورخ ۶۹. ۶. ۱۱ را به این شرح صادر نموده است: «‌نظر به این که تصمیم دادگاه بر اساس ضوابط قانونی اتخاذ شده و از جهت رعایت قواعد دادرسی هم فاقد اشکال موثر است فلذا قرار عدم صلاحیت‌صادره از دادگاه حقوقی ۲ مستقل کنگاور به شماره ۲۵۳ مورخ ۶۸. ۷. ۲۳ را ابرام می‌نماید.» ۲ - به حکایت پرونده کلاسه ۴۳۷۷. ۲۲. ۱۱ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور آقای قاسم رحمت‌آبادی دعوایی به خواسته استرداد ۱۵ هکتار زمین مزروعی‌و رفع ید و تحویل آن مقوم به مبلغ یکصد و شصت و پنج هزار ریال علیه هیأت ۷ نفره واگذاری زمین شهرستان باختران در دادگاه حقوقی ۲ باختران‌مطرح ساخته و مدعی شده که ۱۵ هکتار اراضی مزروعی واقع در قریه رحمت‌آباد را از آقای غلامحسین ساری اصلانی خریداری کرده و متصرف شده‌ولی هیأت واگذاری زمین اقدام به تصرف و تقسیم زمین مزبور نموده در صورتی که این اراضی مشمول تقسیم نبوده است. دادگاه حقوقی ۲ باختران به‌اعتبار محل این اراضی رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ کنگاور دانسته و پرونده را به دادگاه مزبور فرستاده و دادگاه حقوقی ۲ کنگاور به استناد‌ماده واحده قانون کشت موقت مصوب ۱۳۶۵ رسیدگی را در صلاحیت هیأت واگذاری زمین مستقر در مرکز استان باختران دانسته و به استناد ماده ۱۶‌قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده که به شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور ارجاع شده و رأی‌شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور به این شرح صادر گردیده است: «‌اولاً صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی خوانده دعوی که هیأت ۷ نفری واگذاری زمین است با هیچ یک از مقررات ماده واحده مورد استناد دادگاه‌انطباق ندارد و اساساً هم موردی برای آن وجود ندارد فلذا قرار صادره نقض می‌گردد. ثانیاً با توجه به این که دعوی مطروحه به خواسته استرداد و رفع ید‌و تحویل ۱۵ هکتار زمین می‌باشد که خود دعوایی مستقل و قابل طرح در دادگاه است از این جهت اقتضا داشته که دادگاه در مورد توجه دعوی مزبور یا‌عدم توجه و بی‌مورد بودن طرح آن بطرفیت خوانده که یک نهاد قانونی است و صرفاً مسئولیت اجرای قوانین را دارد وارد رسیدگی و اتخاذ تصمیم‌مقتضی می‌نمود بنا به مراتب پرونده جهت اقدام لازم به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می‌گردد» ‌نظریه: بنابر آنچه ذکر شد: ۱ - در هر دو پرونده دعوی برای استرداد اراضی که هیأت واگذاری زمین مشمول اراضی کشت موقت تشخیص داده و واگذار نموده اقامه شده است. ۲ - دادگاه حقوقی ۲ کنگاور در هر دو مورد به استناد ماده واحده قانون واگذاری اراضی کشت موقت مصوب ۱۳۶۵ قرار عدم صلاحیت به اعتبار‌صلاحیت هیأت مزبور صادر کرده است. ۳ - شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور استدلال دادگاه را پذیرفته و قرار عدم صلاحیت را ابرام نموده ولی شعبه ۲۲ قرار عدم صلاحیت را به این استدلال که در‌قانون اراضی کشت موقت مصوب ۱۳۶۵ چنین موردی وجود ندارد قرار عدم صلاحیت را نپذیرفته و نقض نموده است که در این قسمت تعارض وجود‌دارد و مسئله توجه دعوی یا عدم توجه دعوی از این مقوله خارج است. ۴ - در قانون واگذاری اراضی کشت موقت مصوب ۱۳۶۵ پیش‌بینی نشده که اعتراض بر تشخیص شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت در چه‌مرجعی رسیدگی شود این موضوع در ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون واگذاری اراضی کشت موقت مصوب ۶۵. ۱۱. ۲۹ هیأت وزیران و تبصره آن‌پیش‌بینی گردیده و چون در قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی ۲ دادگستری آیین‌نامه اجرایی مزبور استناد شده لذا بحث راجع به تجاوز آیین‌نامه‌از قانون و تصویب آن خارج از حدود اختیارات قوه مجریه موضوع اصل ۱۷۰ قانون اساسی و صلاحیت عام مراجع قضایی دادگستری باید در هیأت‌عمومی مطرح و بررسی شود. ‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - فتح‌الله یاوری ‌جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۹. ۱۱. ۳۰ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «‌با توجه به تبصره ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون کشت موقت مصوب سال ۱۳۶۵ رسیدگی به اعتراض به نظر هیأت ۷ نفره واگذاری زمین با ستاد مرکزی‌هیأت واگذاری زمین می‌باشد لذا رأی شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور مبنی بر ابرام رأی دادگاه حقوقی ۲ کنگاور بر صلاحیت هیأت مزبور مورد تأیید است.» ‌مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره: ۵۴۶-۱۳۶۹. ۱۱. ۳۰
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌تشخیص اراضی کشت موقت بر طبق ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر مصوب ۸ آبان ۱۳۶۵ هیأت وزیران به عهده هیأت‌واگذاری زمین محول شده و در تبصره این ماده تصریح گردیده که اعتراضات مربوط به شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت از طرف هیأت بررسی‌و در صورتی که اعتراض باقی باشد جهت رسیدگی نهایی به ستاد مرکزی واگذاری زمین ارجاع می‌شود آیین‌نامه مزبور در جلسه مورخ ۱۵ شهریورماه۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و تصویب گردیده و اعتبار اجرایی دارد بنابراین رأی شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور که بر مبنای این مصوبه‌صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود. ‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.         







 غیر مالی بودن دعوی تشخیص تاریخ اسناد عادی مالکیت‌اراضی موات شهری

‌رأی شماره ۵۴۵ - (‌تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادی توسط دادگاه (‌صفحه ۱۰۴۶) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۳۴۴۲-۱۳۷۰. ۲. ۱۵ ‌شماره. ۱۳۴۲‌هـ ۱۳۷۰. ۱. ۱۰ [z] ‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۵۹. ۶۹ هیأت عمومی ‌ریاست محترم دیوان عالی کشور ‌احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: شعب سوم و نوزدهم دیوان عالی کشور در استنباط از تبصره ماده ۶ قانون ارضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و مادتین ۵‌و ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۴ (‌صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوی تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله) آراء‌متفاوتی صادر نموده‌اند که طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت‌رویه می‌باشد پرونده‌های مزبور و آراء مربوطه به این شرح است: ۱ - به حکایت پرونده کلاسه ۴۳۲۴. ۳. ۵ شعبه سوم دیوان عالی کشور آقای علی دخت دعوایی بطرفیت سازمان زمین شهری کرمان به خواسته تأیید‌تاریخ تنظیم سند عادی مورخ ۱۳۳۶. ۱. ۱۱ و تأیید صحت معامله یک قطعه زمین به مساحت ۳۶۰ متر مربع از اراضی الله‌آباد کرمان پلاک ثبتی ۲۹۷۵‌در دادگاه حقوقی ۲ کرمان اقامه نموده و نوشته است در تاریخ ۵۹. ۴. ۵ برای این پلاک پرونده تشکیل داده که به شماره ۸۸۳۶ می‌باشد و تقاضای‌رسیدگی و صدور حکم نموده است دادگاه حقوقی ۲ کرمان رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی یک تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و‌شعبه ۵ دادگاه حقوقی یک کرمان هم با توجه به مبلغ خواسته و ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ دادگاه حقوقی ۲ را صالح شناخته و بر اثر‌حدوث اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سوم دیوان عالی کشور ارجاع شده و رأی شعبه مزبور به شماره۳. ۱۵۳-۶۹. ۲. ۳۰ به این شرح است: ‌همانطور که از طرف دادگاه حقوقی یک اظهار نظر گردیده برخلاف ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی در قانون جدید در مبحث صلاحیت برای دعاوی‌راجع به دولت استثنایی قائل نشده و اطلاق ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ قطع نظر از این که دعوی مربوط به دولت یا شخص دیگر‌باشد صلاحیت دادگاههای حقوقی دو را ایجاب می‌نماید و در مورد بحث با توجه به خواسته دعوی که در حد نصاب دادگاه حقوقی ۲ قرار گرفته دادگاه‌مذکور صالح به رسیدگی می‌باشد فلذا با تشخیص صلاحیت مرجع مذکور حل اختلاف می‌شود و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه حقوقی ۲ کرمان‌فرستاده می‌شود. ۲ - به حکایت پرونده کلاسه ۴۶۶۷. ۱۹. ۱۷ شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور بانو شمس قزوینی بطرفیت سازمان زمین شهری کرمان به خواسته احیاء و‌تأیید تاریخ و صحت معامله مورخ ۵۴. ۲. ۱۰ و ۵۴. ۴. ۱۰ یک قطعه زمین که به صورت خانه ساخته شده مقوم به مبلغ پنجاه هزار ریال در دادگاه‌حقوقی یک کرمان اقامه دعوی نموده و نوشته است که این قطعه زمین را در سال ۱۳۵۴ خریده و خانه ساخته و در آن سکونت دارد و در سازمان عمران‌اراضی شهری هم پرونده‌ای با شماره ۱۳۱۸۶ تشکیل داده و رسیدگی و صدور حکم را تقاضا نموده است. دادگاه حقوقی یک کرمان با توجه به ارزش‌خواسته رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ کرمان تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و شعبه ۲ دادگاه حقوقی ۲ کرمان هم به این‌استدلال که دعوی غیر مالی و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۷ مورخ ۱۳۶۲. ۳. ۲ رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه حقوقی یک می‌باشد اعلام عدم‌صلاحیت نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه نوزدهم ارجاع گردیده و رأی شماره۱۹. ۱۱۴- ۶۹. ۲. ۲۴ شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور به این شرح صادر شده است: ‌با توجه به مندرجات دادخواست و کیفیت تحریر دعوی معلوم است که خواسته دعوی خواهان تأیید معامله موضوع اسناد عادی مستند دعوی و تاریخ‌تنظیم سند عادی معامله بر مبنای تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۶۰ و تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب۱۳۶۶. ۶. ۲۲ مجلس شورای اسلامی است که در زمره دعاوی غیر مالی است و تقویم دعوی از جانب خواهان تغییری در کیفیت دعوی و مرجع صالح‌رسیدگی به دعوی نمی‌دهد و چون صلاحیت دادگاههای حقوقی ۲ در رسیدگی به دعاوی محصور به موارد مذکور در بندهای سیزده‌گانه ماده ۷ قانون‌تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ می‌باشد که دعوی مطروحه با هیچ یک از آن موارد مطابقت ندارد لاجرم با لحاظ اطلاق و عموم ماده ۵ قانون مزبور‌رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاه حقوقی یک است بنا به مراتب قطع نظر از این که چنین دعوایی بایستی بطرفیت انتقال‌دهندگان هم اقامه شود که‌دادگاه بتواند به مالکیت انتقال‌دهنده و در نتیجه صحت معامله متمکن باشد اساساً رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاه حقوقی یک می‌باشد و با تأیید‌صلاحیت دادگاه حقوقی یک کرمان در رسیدگی به دعوی مطروحه حل اختلاف می‌نماید و پرونده را جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه حقوق ی یک‌کرمان ارسال می‌دارد. ‌نظریه - ملخص رأی وحدت رویه شماره ۷ مورخ ۶۲. ۳. ۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور این است که سازمان زمین شهری به صورت شرکت دولتی‌اداره می‌شود و دعوی راجع به سازمان زمین مانند دعاوی دولت باید در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی شود رأی مزبور با این پرونده‌ها ارتباط ندارد و با‌تصویب قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ و رأی وحدت رویه شماره ۵۳۰-۶۸. ۱۲. ۱ و رأی وحدت رویه شماره ۵۳۰-۶۸. ۱۲. ۱ هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور در دعاوی راجع به دولت اختلاف نیست اختلاف رویه شعب ۳ و ۱۹ دیوان عالی کشور در این است که دعوی تأیید تاریخ سند عادی‌معامله و صحت معامله مزبور از جمله دعاوی مالی محسوب و صلاحیت دادگاه تابع بهای خواسته است یا دعوی غیر مالی محسوب و در صلاحیت‌اختصاصی دادگاه حقوقی یک قرار دارد از آنجا که در این نوع دعاوی باید صحت یا بی‌اعتباری معامله احراز شود بندهای ۲ و ۳ از ماده ۷ قانون تشکیل‌دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ قابل توجه است. ‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - فتح‌الله یاوری [z] ‌جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۹. ۱۱. ۳۰ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری‌دیوان عالی تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «‌چون در بند ۲ ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ اشاره به دعاوی راجع به اموال منقول و غیر منقول بطور کلی شده است و دعوی تنفیذ‌قولنامه و تأیید، صحت معامله نیز از جمله دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول است که تابع نصاب دادگاهها می‌باشد لذا دادگاه حقوقی ۲ می‌تواند با‌توجه به نصاب به این گونه دعاوی نیز رسیدگی نماید و رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور تأیید می‌شود.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین‌شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره ۵۴۰-۱۳۶۹. ۱۱. ۳۰
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌مستفاد از تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۲۷ اسفند ماه ۱۳۶۰ و تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۲۲ شهریور ماه ۱۳۶۶‌مصوب مجلس شورای اسلامی این است که نظر قانونگذار در مورد رسیدگی مراجع ذیصلاح قضایی برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله‌تشخیص این امر است که تاریخ سند عادی معامله زمین مربوط به قبل از تاریخ قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری باشد بنابراین تشخیص صحت‌تاریخ معامله از دعاوی غیر مالی محسوب و رأی شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور که دعوی را غیر مالی دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. ‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.         







‌ نحوه رسیدگی دیوان عدالت اداری و دادگاه‌های دادگستری به‌دعاوی ناشی از اجرای ماده ۹ قانون اراضی شهری

‌رأی شماره ۵۴۴ - (‌ابطال اسناد مالکیت و انتقال ملک به دولت) (‌صفحه ۱۰۵۲) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۳۴۴۲-۱۳۷۰. ۲. ۱۵ ‌شماره. ۱۳۴۱‌هـ ۱۳۷۰. ۱. ۱۰ ‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۵۸. ۶۹ ‌ریاست محترم دیوان عالی کشور ‌احتراماً به استحضار می‌رساند: از شعب ۵ و ۲۵ دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری و دیوان عدالت اداری در رسیدگی‌به دعوی ابطال انتقالات و اسناد مالکیت اراضی که بر اساس اجرای طرح تملک موضوع ماده ۹ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و تبصره یک آن بنام‌دولت صادر شده آراء معارضی صادر گردیده که طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور بری ایجاد وحدت رویه ایجاب می‌نماید -‌پرونده‌های مزبور و آراء شعب دیوان عالی کشور به این شرح است: ۱ - به حکایت پرونده کلاسه ۱۶۷۹. ۲۵. ۲۵ شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور آقای عبدالمجید تصدیقی دعوایی به خواسته ابطال سند انتقال باقیمانده زمین‌پلاک ۵ فرعی از ۲۳۲۶ بخش ۲ بابل بنام دولت مقوم به مبلغ پانصد هزار ریال بطرفیت سازمان زمین استان مازندران در دادگاه حقوقی یک بابل اقامه‌نموده به این توضیح که کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری باقیمانده زمین مزبور را موات اعلام نموده و بر اثر اعتراض و رسیدگی‌های قضایی در‌دادگاه بالاخره طبق حکم شماره ۳۹-۶۵. ۱. ۲۳ رأی کمیسیون ابطال گردیده و زمین مزبور دائر تشخیص شده ولی سازمان زمین شهری در اجرای طرح‌تملک اقدام به تنظیم سند انتقال شماره ۶۱۱۴۳-۶۴. ۴. ۱۱ بنام دولت نموده و دلیلی بر نیاز اساسی دولت نداشته است شعبه اول دادگاه حقوقی یک‌بابل به این دعوی رسیدگی نموده و دعوی را مقرون به صحت اعلام و حکم شماره ۲۷۸-۶۵. ۴. ۳ را بر ابطال سند انتقال شماره ۶۱۱۴۳-۶۴. ۴. ۱۱‌صادر نموده است اداره کل زمین شهری استان مازندران از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور رأی شماره ۲۵. ۶۹ مورخ۱۳۶۶. ۲. ۳ را به این شرح صادر نموده است: ‌با التفات به مجموع محتویات پرونده و خواسته دعوی و مقررات قانونی اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و آیین‌نامه مربوطه صرف نظر از این که دعوی‌مطروحه در نصاب مقرر طبق ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ برای دادگاه حقوقی یک نبوده است با توجه به مراتب و شق یک ماده ۱۱‌قانون دیوان عدالت اداری اساساً مرجع رسیدگی به دعوی مزبور دیوان عدالت اداری می‌باشد علیهذا و به جهت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه دادنامه‌صادره مخدوش است با نقض آن مستنداً به ماده ۵۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر است پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال شود. ۲ - به حکایت پرونده کلاسه ۴۶۲۱. ۵. ۱۲ شعبه پنجم دیوان عالی کشور آقای میرحسین حسنپور دعوایی به خواسته ابطال سند مالکیت باقیمانده‌پلاک ۲ فرعی از ۲۳۳۶ اصلی بخش ۲ غرب بابل مقوم به مبلغ دو میلیون و یکصد هزار ریال بطرفیت سازمان زمین شهری و اداره ثبت بابل در دادگاه‌حقوقی یک بابل اقامه نموده به این توضیح که سازمان زمین شهری برخلاف مقررات قانون و تحت عنوان اجرای طرح تملک اقدام به انتقال باقیمانده‌پلاک مزبور بنام دولت نموده و اداره ثبت املاک بابل هم بنام دولت سند مالکیت صادر کرده لذا درخواست ابطال سند انتقال و سند مالکیت پلاک مذکور‌می‌شود. دادگاه حقوقی یک بابل پس از رسیدگی اظهار نظر بر ابطال سند مالکیت دولت نموده و بر اثر اعتراض سازمان زمین شهری استان مازندران‌پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه پنجم دیوان عالی کشور به این استدلال «‌با توجه به خواسته دعوی مطروحه در رسیدگی نسبت به تصمیمات‌و اقدامات دولت با توجه به منطوق صریح ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مرجع صالح رسیدگی به دعوی مزبور می‌باشد» نظر دادگاه را تنفیذ نکرده‌و پرونده را اعاده نموده است دادگاه حقوقی یک بابل بشرح دادنامه شماره ۷۶۲-۶۸. ۱۰. ۳ دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و رسیدگی را در‌صلاحیت دیوان عدالت اداری ندانسته و حکم بر ابطال طرح تملک و نیز ابطال سند مالکیت دولت نسبت به باقیمانده پلاک ۲ فرعی از ۲۳۲۶ اصلی‌واقع در بخش ۲ غرب بابل تحت شماره ۷۶۲-۶۸. ۱۰. ۳ صادر کرده است اداره کل زمین شهری استان مازندران از این حکم تجدید نظر خواسته و‌شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور پس از رسیدگی رأی شماره ۵. ۵۳۷-۶۹. ۶. ۳۱ را به این شرح صادر نموده است: ‌اعتراض مؤثر موجب نقض نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به عمل نیامده است بنا به جهات و دلائل موجود در پرونده و رسیدگی‌های معموله و‌استدلال دادگاه و اینک تشخیص صلاحیت هر دادگاه با خود او است و دادنامه مزبور مخالفتی با موازین شرعی و قانونی ندارد لذا ضمن رد تجدید‌نظرخواهی دادنامه تأیید می‌شود. ‌نظریه - بنابر آنچه ذکر شد شعب ۵ و ۲۵ دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری و دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعوی‌ابطال انتقالات و اسناد مالکیتی که به استناد مقررات قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و در اجرای طرح تملک بنام دولت صادر شده رویه‌های‌مختلفی اتخاذ نموده‌اند و اعلام نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد رویه واحد ضروری است. ‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - فتح‌الله یاوری ‌جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۹. ۱۱. ۳۰ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «‌چون اقدامات سازمان زمین شهری و اداره ثبت بر لغو مالکیت مالک و صدور سند به نفع دولت از اقدامات و تصمیمات اداری است که بر طبق ماده ۱۱‌قانون دیوان عدالت اداری قابل شکایت در مرجع مزبور می‌باشد لذا رأی شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور تأیید می‌شود.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح‌رأی داده‌اند:
‌رأی شماره ۵۴۴-۱۳۶۹. ۱۱. ۳۰
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت که در اجرای طرح تملک موضوع ماده ۹ قانون اراضی شهری و تبصره آن مصوب ۱۳۶۰‌انجام شده مستلزم آن است که دیوان عدالت اداری مقدمتاً بر طبق بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان مصوب ۱۳۶۰ به شکایت از تصمیم و اقدام سازمان زمین‌شهری در استفاده از طرح تملک رسیدگی کند و در صورت احراز صحت شکایت و ابطال تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری دادگاه عمومی حقوقی به‌دعوی ابطال سند مالکیت و انتقالات مربوطه رسیدگی نماید. ‌بنابراین رأی شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. ‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.         








 صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی تظلمات و‌شکایات از جمله دعوی معامله نسق زراعتی

‌رأی وحدت رویه شماره ۵۶۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (‌صفحه ۷۲۹) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۳۶۵۳-۱۳۷۰. ۱۰. ۲۶ ‌شماره. ۱۴۳۳‌هـ ۱۳۷۰. ۱۰. ۸ ‌پرونده وحدت رویه ردیف ۴۰. ۶۹ هیأت عمومی ‌ریاست محترم دیوان عالی کشور ‌احتراماً: در تاریخ ۶۹. ۱. ۱۹ آقای باباخانی از باختران با ارسال لایحه‌ای به انضمام فتوکپی دو فقره آراء صادره از شعب ۱۳ و ۲۳ دیوان عالی کشور به‌عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور اعلام داشته: در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به اسناد عادی انتقال زمینهای اصلاحات ارضی که‌زارعین صاحب نسق به دیگران فروخته و به تصرف داده‌اند از شعب فوق‌الذکر آراء متضاد صادر گردیده بدین توضیح که شعبه ۱۳ با ابرام دادنامه صادره‌از دادگاه عمومی باختران صلاحیت دادگاه دادگستری را تأیید نموده ولی شعبه ۲۳ با نقض دادنامه صادره به ملاحظه ذاتی بودن صلاحیت واحد دولتی‌نسبت به دادگاه دادگستری مقرر داشته پرونده به وزارت کشاورزی ارسال گردد و در خاتمه از جهت ایجاد وحدت رویه قضایی تقاضای اقدام نموده و با‌مطالبه پرونده‌های مورد بحث خلاصه جریان پرونده‌ها معروض می‌گردد: ۱ - طبق محتویات پرونده کلاسه ۱۱۷۹. ۸ شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور در تاریخ ۶۲. ۲. ۱۰ عده‌ای دادخواستی بطرفیت باباخانی به خواسته صدور‌حکم به خلع ید غاصبانه از مبذر سی هکتار زمین دیمی مقوم به پانصد هزار ریال به دادگاه عمومی باختران تقدیم و توضیح داده‌اند به حکایت چهار‌فقره پرونده ثبتی پدر اینجانبان دارای اراضی فوق‌الذکر بوده و طبق گواهی حصر وراثت به اینجانبان می‌رسد و خوانده از سال ۱۳۵۲ اراضی را غصب‌کرده و دیناری هم بهره نداده و حاضر به خلع ید نیست در صورتی که طبق قانون اصلاحات ارضی زمین کشاورزی قابل انتقال نیست و بعلاوه طبق ماده۴۷ قانون ثبت انتقال در مورد ملک غیر منقول با سند عادی باطل و بی‌اعتبار است و با توجه اسناد و نظریه کارشناس و تحقیق و معاینه محلی تقاضای‌رسیدگی و صدور حکم بشرح خواسته را نموده‌اند و شعبه دوم دادگاه حقوقی باختران اقدام به رسیدگی کرده و خوانده بشرح لایحه با انضمام سند‌عادی مورخ ۵۲. ۵. ۱۷ دفاع نموده که سه قطعه ‌زمین را از مورث خواهانها خریداری کرده و در تصرف دارد تقاضای صدور حکم به رد دعوی خواهان نموده است دادگاه بدواً از هیأت هفت نفر‌واگذاری زمین و نیز از اداره اصلاحات ارضی راجع به فروش زمین استعلام کرده که هیأت هفت نفره پاسخ داده سوابق انتقال ندارند و اداره کشاورزی نیز‌در جواب نوشته مجوزی برای فروش نسق زارعانه در پرونده مشاهده نگردیده و دادگاه پس از چند جلسه رسیدگی و استماع اظهارات نماینده‌اصلاحات ارضی بشرح دادنامه ۱۵-۶۴. ۲. ۵ با استدلال این که علاوه بر تصریحات مادتین ۴۸-۴۷ قانون ثبت راجع به معاملات اموال غیر منقول و‌ضرورت تنظیم سند رسمی اصولاً طبق ماده واحده قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی اراضی‌مصوب دی ماه ۱۳۵۱ زارعین که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی اراضی که به آنان منتقل شده منحصراً با اجازه وزارت تعاون و امور‌روستاها می‌توانند حقوق خود را منتقل نمایند و نیز طبق تبصره ۲ قانون تذکاری هر گونه سندی که مغایر با این قانون تنظیم شده از درجه اعتبار ساقط‌است لذا ادعای خرید نسق مردود اعلام و رأی به رفع ید و خلع ید خوانده و تحویل آن به خواهانها صادر و اعلام نموده است و بر اثر فرجام‌خواهی‌پرونده به شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور ارجاع و بشرح دادنامه شماره ۱۳. ۲۹۷-۶۵. ۴. ۲۱ چنین رأی داده‌اند: ‌رأی - از طرف فرجام‌خواه ایراد و اعتراض قابل توجهی که موجب نقض دادنامه فرجام خواسته گردد به عمل نیامده و از نظر رعایت اصول و قواعد‌دادرسی نیز اشکالی مشهود نیست بنا به مراتب و با توجه به استدلال مندرج در رأی فرجام خواسته دادنامه مزبور ابرام می‌شود. ۲ - طبق محتویات پرونده کلاسه ۸۸۰. ۲۵ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور: ‌در تاریخ ۶۰. ۲. ۱۹ آقای قاسم پور بطرفیت محمدپور دادخواستی به خواسته رفع ید غاصبانه از سیصد ارز مزرعه شالیکاری در ۲ قطعه واقع در قریه‌نوشانده مقوم به مبلغ ۱۰۰۵۵ ریال تقدیم و توضیح داده خوانده مزرعه را غصباً تصرف داشته در صورتی که نسق زراعتی اینجانب بوده و طبق سند‌شماره ۵۳۲۲۳-۴۹. ۱۱. ۲۹ به من منتقل شد و با استناد به تحقیق و معاینه محلی تقاضای رسیدگی و صدور حکم بشرح خواسته نموده است و با‌اعتراض به بهای خواسته بالاخره شعبه اول محاکم عمومی (‌حقوقی) لاهیجان اقدام به رسیدگی کرده خوانده ضمن لایحه اعلام داشته زمین مورد بحث‌را در سال ۱۳۴۴ خواهان با رضایت کامل با سند عادی به من فروخته که در تصرف دارم دادگاه قرار تحقیق و معاینه محلی با جلب نظر کارشناس و‌ملاحظه پرونده ثبتی و اصلاحات ارضی صادر و با اجرای قرار و استماع اظهارات نماینده اصلاحات ارضی و طرفین دعوی مبادرت به صدور دادنامه‌شماره ۲۰۵-۶۳. ۵. ۱۷ نموده و با توجه به این که زمین مذکور را با سند عادی از خواهان خریده و زمین مورد اختلاف در محدوده نسق زراعتی خواهان‌قرار داشته و دفاع خوانده دایر بر این که زمین مذکور را با سند عادی از خواهان خریده به لحاظ عدم موافقت اداره اصلاحات ارضی با انتقال مزبور موجه‌نیست لذا رأی بر محکومیت خوانده به خلع ید از دو قطعه زمین به مقدار مندرج در نسق زراعتی و بشرح صورت جلسه معاینه محلی مورخه۶۲. ۲. ۱۲ صادر و اعلام کرده است. محکوم علیه تقاضای فرجامخواهی نموده و پرونده به شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور ارجاع و بشرح دادنامه شماره۲۳. ۳۴-۶۵. ۱. ۲۴ به خلاصه چنین رأی داده است: ‌رأی - طبق ماده ۱۹ لایحه قانونی اصلاحات ارضی مصوب دی ماه ۴۰ هر گونه معاملاتی نسبت به اراضی واگذار شده که منجر به تجزیه آن اراضی به‌قطعات کوچکتر از حداقلی که از طرف وزارت کشاورزی برای هر منطقه تعیین می‌شود بشود ممنوع و باطل است... و با استدلال‌های دیگری که حاکی‌از عدم مجوز انتقال از طرف صاحب نسق به دیگری با سند عادی است به ملاحظه ذاتی بودن صلاحیت واحد دولتی نسبت به دادگاه دادگستری دادنامه‌فرجام خواسته را مستنداً به ماده ۵۵۸ و بند ۱ ماده ۵۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و در اجرای ماده ۵۷۲ همین قانون مقرر داشته پرونده به وزارت‌کشاورزی ارسال گردد. ‌اینک بشرح آتی مبادرت به اظهار نظر می‌نماید: ‌نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب ۱۳ و ۲۳ دیوان عالی کشور در موضوع مشابه اختلاف نظر وجود دارد بنا به مراتب به استناد‌قانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری ‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۰. ۹. ۱۹ ‌جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای‌مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «‌صرف‌نظر از ماهیت امر چون دادگستری مرجع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات می‌باشد، لذا رأی شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور از این جهت که موضوع را‌قابل طرح دانسته و وارد رسیدگی شده، مورد تأیید است.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره ۵۶۸-۱۳۷۰. ۹. ۱۹
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و پنجاه و نهم، دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و بر اساس این اصل، ‌رسیدگی به دعوی راجع به معامله نسق زراعتی در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است بنابر این رأی شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور که‌دادگستری را صالح به رسیدگی شناخته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. ‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.         





‌ تجدید نظرخواهی از آراء هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف‌اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع

‌رأی وحدت رویه شماره ۶۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (‌ماده ۵۶ جنگلها و مراتع) (‌صفحه ۶۹۰) ‌نقل از شماره ۱۴۷۹۷ - ۱۳۷۴. ۹. ۲۷ روزنامه رسمی ‌شماره ۱۸۰۶ ه ۱۳۷۴. ۹. ۱۶ ‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۳۱. ۷۴ هیأت عمومی ‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌با احترام به استحضار می‌رساند: طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب۱۳۶۷. ۶. ۲۲ زارعین صاحب اراضی نسق و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمانها و‌مؤسسات دولتی که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته‌باشند می‌توانند به هیأت مرکب از: ۱ - مسئول اداره کشاورزی ۲ - مسئول اداره جنگلداری ۳ - عضو جهاد سازندگی ۴ - عضو هیأت واگذاری زمین ۵ - یک نفر قاضی دادگستری ۶ - بر‌حسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه مراجعه نمایند. این هیأت در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با‌حضور حداقل پنج نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناس هیأت، رأی قاضی لازم‌الاجرا خواهد بود مگر در موارد سه‌گانه شرعی مذکور در مواد۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری که عبارتند از: ۱ - جایی که قاضی صادره کننده رأی متوجه اشتباه رأی خود شود. ۲ - جایی که قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادر کننده رأی تذکر دهد متنبه گردد. ۳ - جایی که ثابت شود قاضی صادر کننده رأی صلاحیت رسیدگی و انشاء رأی را نداشته باشد که عیناً در ماده ۸ قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها مصوب۱۳۷۲. ۵. ۱۷ و ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳. ۴. ۱۵ نیز تکرار شده است. ‌از آنجا که آراء صادره توسط قاضی هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ در موارد فوق‌الاشعار‌قابل اعتراض می‌باشد لذا به اعتراضات معموله در دادگاه‌های حقوقی یک سابق رسیدگی به عمل می‌آمد. در تعدادی از پرونده‌ها از تصمیمات دادگاه‌های‌حقوقی یک که در مقام تجدید نظر نسبت به آراء صادره از سوی قاضی هیأت حل اختلاف صادر گردیده است مجدداً تجدید نظر خواهی شده که‌پرونده‌های مربوطه به دبیرخانه دیوان عالی کشور ارسال و به شعبات مختلف ارجاع شده و شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره۴۱۰ - ۷۳. ۱۱. ۶ با لحاظ این که دادنامه تجدید نظر خواسته به عنوان تجدید نظر از رأی کمیسیون صادر گردیده موضوع را غیر قابل طرح تشخیص و‌پرونده را به مرجع مربوطه اعاده نموده ولی شعبه ۲۴ علیرغم صدور حکم تجدید نظر خواسته از مرجع تجدید نظر به موضوع رسیدگی نموده و به‌موجب دادنامه شماره ۹۳۸ مورخ ۷۳. ۱۲. ۹ اعتراضات تجدید نظرخواه را رد و رأی صادره را ابرام نموده است که چون از شعب مذکور نسبت به موارد‌مشابه یعنی قابلیت طرح رأی قاضی هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی برای تجدید نظر مجدد، رویه مختلف اتخاذ شده است لذا طرح قضیه برای‌صدور رأی وحدت رویه قضایی طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیر ماه سال ۱۳۲۸ مورد تقاضا بوده و گزارشات پرونده‌های‌مربوطه نیز به شرح زیر تقدیم می‌شود: ‌الف - در پرونده کلاسه ۸۰۶۵. ۱ شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور آقای درویش علی‌پور ملکی به رأی شماره ۱۱۰۳ - ۷۲. ۹. ۲۳ صادره از هیأت تعیین‌تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها مبنی بر خلع ید از ۱۸۸۸ متر مربع زمین مزروعی واقع در قسمت‌جنوبی روستای بیت چال اعتراض و از دادگاه حقوقی یک نوشهر نسبت به رأی مذکور تجدید نظرخواهی نموده و توضیح داده که دارای یک هکتار‌زمین مزروعی است و این ملک به دلالت مدارک موجود از قدیم‌الایام در تصرف وی و پدرش بوده و اخیراً مأمورین منابع طبیعی اشتباهاً ۱۸۸۸ متر‌مربع آن را جزء منابع ملی محسوب و حکم خلع ید نسبت به این مقدار از زمین یک هکتاری صادر شده در حالی که دوازده اصله درخت کاج نیز در آن‌جا کاشته شده است نتیجتاً نقض رأی صادره از هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی را درخواست نموده است. دادگاه حقوقی یک نوشهر پس از تشکیل‌جلسات متعدد و استماع اظهارات تجدید نظر خواه و ملاحظه پاسخ اداره تجدید نظر خوانده در تاریخ ۷۳. ۳. ۱۲ در وقت فوق‌العاده چنین رأی داده‌است: «.... اعتراض آقای درویش علی‌پور ملکی نسبت به رأی شماره ۱۱۰۳ مورخ ۷۲. ۹. ۲۳ صادره از کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی‌اختلافی به طرفیت اداره کل منابع طبیعی نوشهر با امعان نظر در محتویات پرونده وارد و مدلل نمی‌باشد چه رأی معترض‌عنه صحیحاً و خالی از ایراد و‌اشکال قانونی صادر گردیده و معترض دلایل مؤثر و موجهی که باعث نقض آن گردد ارائه ننموده و اصولاً اعتراض مشارالیه انطباقی با هیچ یک از شقوق‌ماده ۱۰ قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها ندارد فلذا ضمن رد اعتراض نامبرده رأی معترض‌عنه را تأیید می‌نماید رأی صادره وفق مقررات پس از بیست روز‌قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است. رأی دادگاه در تاریخ ۷۳. ۴. ۸ به خواهان ابلاغ و در تاریخ ۷۳. ۴. ۱۵ نسبت به آن تجدید نظر خواهی‌نموده که بعد از تبادل لوایح و انجام تشریفات قانونی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه دوازده ارجاع شده است رأی شعبه به شرح زیر است:» ‌با توجه به این که دادگاه حقوق یک نوشهر در مقام تجدید نظرخواهی نسبت به رأی شماره ۱۱۰۳ - ۷۲. ۹. ۲۳ صادره از کمیسیون ماده واحده تعیین‌تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع کشور رسیدگی نموده است مورد از موارد تجدید نظرخواهی نبوده‌غیر قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص مقرر می‌دارد پرونده به مرجع مربوطه اعاده شود. «ب - پرونده کلاسه ۷۶۴۱. ۱۲ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور: در این پرونده اداره منابع طبیعی دماوند از رأی هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی مبنی بر‌غیر ملی بودن ۴۵۰۰۰ متر مربع از اراضی پلاک ۱۸۸ اصلی شهرستان مذکور که به نفع آقایان نورهایر قره‌بیگلو و ظهراب قره‌بیگلو صادر شده است‌تجدید نظر خواهی نموده و توضیح داده است: آقای قاضی هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی چهل و پنج هزار متر مربع زمین فوق را که ملی اعلام‌شده است جزء مستثنیات مالک تلقی و اعتراض آقایان قره‌بیگلو را به تشخیص کارشناسان منابع طبیعی دایر بر ملی بودن اراضی مورد بحث وارد‌تشخیص داده در صورتی که همین افراد قبلاً در پرونده دیگری که در دادگاه کیفری ۲ تحت کلاسه ۴۲۷. ۶۹ ثبت شده به خاطر تجاوز به همین قسمت از‌اراضی ملی شده محکومیت پیدا کرده و به خلع ید از آن محکوم شده و بعد از محکومیت مزبور به هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی مراجعه کرده و‌از تشخیص کارشناسان جنگلبانی شکایت کرده و با این ترتیب رأی قاضی هیأت با رأی دادگاه کیفری ۲ که قبلاً صادر شده است تعارض دارد و نتیجتاً‌نقض رأی قاضی هیأت را تقاضا نموده است. پرونده به شعبه اول دادگاه حقوقی یک دماوند ارجاع و پس از تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات‌طرفین به صدور رأی زیر منتهی شده است» ‌نظر به این که تجدید نظر خواه، محکوم علیه رأی تجدید نظر خواسته نمی‌باشد و در رأی، تصمیمی علیه‌اداره مذکور اتخاذ نگردیده و مالک رسمی شناختن شخص، در رأی قاضی هیأت مذکور، مثبت ملی تشخیص شدن یا نشدن متعاقب ملک نیست و با‌عنایت به این که برای غیر مقامات قضایی و محکوم‌علیه، در قوانین حق تجدید نظرخواهی پیش‌بینی نشده لذا قرار رد دعوی خواهان صادر می‌گردد «‌قرار به اداره منابع طبیعی دماوند ابلاغ شده که بر اساس تجدید نظر خواهی اداره مذکور پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع و به کلاسه مزبور ثبت و به‌شعبه ۲۴ ارجاع شده است، رأی شعبه به شرح زیر است:» ‌اعتراض تجدید نظر خواه نسبت به رأی تجدید نظر خواسته به نحوی نیست که نقض رأی مذکور را ایجاب نماید از لحاظ اصول و قواعد دادرسی نیز‌اشکالی در رسیدگی دادگاه مشهود نیست لذا رأی مورد بحث نتیجتاً ابرام می‌گردد. «‌ضمناً به اطلاع می‌رساند: با تصویب ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور در تاریخ ۷۱. ۷. ۵ ماده ۵۶ قانون حفاظت و‌بهره‌برداری از جنگلها مصوب ۱۳۴۶ به صورت زیر تغییر یافته است که عین ماده و تبصره یک آن ذیلاً منعکس می‌گردد. ‌ماده ۲ - تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شده جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و‌مراتع با وزارت جهاد سازندگی است که شش ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی به وسیله روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی و‌سایر وسائل معمول و مناسب محلی، ادارات ثبت موظفند پس از انقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگی‌نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند. ‌تبصره ۱ - معترضین می‌توانند پس از اخطار یا آگهی وزارت جهاد سازندگی اعتراضات خود را با ادله مثبته جهت رسیدگی به هیأت مذکور در قانون‌تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷. ۶. ۲۲ مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. صدور سند‌مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران مانع مراجعه معترض به هیأت مذکور نخواهد بود. ‌با احترام - معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - نیری ‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۷۴. ۷. ۲۵ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رییس‌دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب‌رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:» ‌با توجه به این که هیأت مندرج در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب سال ۱۳۶۷ تشکیل‌گردیده و قاضی هیأت رأی صادر نموده و رأی مزبور حسب مقررات قانونی لازم‌الاجرا بوده است و چون این رأی به منزله رأی دادگاه حقوقی ۲ است، ‌لذا با توجه به موارد سه‌گانه مندرج در همین قانون، تجدید نظر از رأی مزبور با دادگاه حقوقی یک خواهد بود و رأی صادره از دادگاه اخیر قطعی و غیر‌قابل تجدید نظر می‌باشد، بنا بر این رأی شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور که بر این اساس صادره شده موجه بوده و مورد تأیید است. «مشاوره نموده و‌اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره: ۶۰۱ - ۱۳۷۴. ۷. ۲۵
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشو
ر ‌رأی دادگاه حقوقی یک در مقام رسیدگی به شکایت از رأی قاضی موضوع» ‌ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶‌قانون جنگلها و مراتع «مصوب ۱۳۶۷ اصطلاحاً» ‌رسیدگی به اعتراض «می‌باشد نه» ‌تجدید نظر «و عنوان» ‌تجدید نظر «در ماده ۹ آیین‌نامه اصلاحی‌آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور پس از کلمه» ‌اعتراض «از باب تسامح در تعبیر است. بنا بر این با عنایت به مقررات موضوعه وقت (‌قانون تشکیل‌دادگاه‌های حقوقی یک و دو و قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها) و اصل قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه‌های حقوقی یک در دیوان عالی کشور، تصمیم‌شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح و به اکثریت آراء تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت‌رویه قضایی برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.         





‌ اعتبار قوانین مدنی و سایر قوانین حاکم در مورد اثبات‌مالکیت اشخاص در نقاطی که اصلاحات ارضی انجام نشده است

‌رأی وحدت رویه شماره ۶۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (‌اصلاحات ارضی) (‌صفحه ۱۰۶۵) ‌نقل از شماره ۱۴۹۱۶ - ۱۳۷۵. ۲. ۳۰ روزنامه رسمی ‌شماره ۱۸۲۸ - ه ۱۳۷۵. ۱. ۲۹ پرونده وحدت رویه ردیف: ۲۰. ۷۴ هیأت عمومی ‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌احتراماً معروض می‌دارد: رییس محترم دادگستری شهرستان بابل طی نامه شماره ۱. ۹۱۲ - ۱۳۷۳. ۱۲. ۱۳ با پیوست نمودن نامه شماره ۹۸۱ -۷۳. ۱۲. ۴ آقای ایوب بهمنش وکیل دادگستری منضم به چهار نسخه فتوکپی آراء صادره از شعب ۶، ۱۷ و ۱۳ دیوان عالی کشور مبنی بر تشتت آراء یاد‌شده تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ایجاد وحدت رویه نموده است لذا به منظور طرح موضوع در هیأت عمومی و ایجاد‌وحدت رویه قضایی از چهار گزارش پیوست دو گزارش انتخاب و خلاصه آن را به شرح زیر به عرض می‌رساند: ۱ - به حکایت پرونده ۷۸۲۰. ۲۴ - ۶ شعبه ششم دیوان عالی کشور: ‌در تاریخ ۱۳۷۰. ۱۰. ۱۹ آقای ایوب بهمنش وکیل دادگستری به وکالت از طرف آقای رحمت ادبی دادخواستی به طرفیت آقای علی‌اکبر دادشپور به‌خواسته خلع ید از یک قطعه زمین مزروعی شالی‌زاری به مساحت شش قفیز و دو دهو و نیم در مزرعه کپر چاآدملا و قلع و نزع یک حلقه چاه احداث‌شده مقوم به یک صد هزار ریال به استناد نامه شماره ۱۴۹۸۹ - ۶۴. ۱۱. ۳ مرکز خدمات کشاورزی بابل و فتوکپی استشهادیه محلی و تحقیق و معاینه‌محل و تصویر اوراق بنچاق خرید زمین‌ها به دادگاه حقوقی ۲ بند پی تقدیم نموده و توضیح داده است که موکل وی مالک و صاحب نسق زراعی‌اصلاحات ارضی چند قطعه کوچک زمین شالیزاری در قریه آدملا می‌باشد خوانده زارع نصف کار زمین مورد خواسته متعلق به موکل بوده که آن را طبق‌عرف محل کشت و پس از وضع هزینه‌ها نصف محصول را بابت سهم مالک صاحب نسق به موکل تحویل و نصف دیگر را به عنوان زارع می‌برده است‌خوانده تا سال ۱۳۶۵ به ترتیب فوق عمل نموده ولی از سال فوق از پرداخت سهم موکل خودداری کرده و حاضر به خلع ید زمین نیز نشده است و‌علاوه بر این اقدام به حفر یک حلقه چاه جهت آبیاری زمین نموده است لهذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را نموده است و چون‌خواسته زائد بر حد نصاب دادگاه حقوقی ۲ بوده قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه حقوقی یک بابل صادر و پرونده در دادگاه مزبور به کلاسه۱۸۵. ۷۱ ثبت، و با وصول لایحه وکیل خواهان ضمن تشکیل جلسه و استماع اظهارات وکلای طرفین جهت احراز این که آیا زمین مورد خواسته‌خواهان جزء کدام یک از پلاکهای فرعی مذکور است قرار ارجاع امر به کارشناس صادر، و کارشناس با قید قرعه انتخاب و قرار کارشناسی اجراء و‌کارشناس در نظریه خود اعلام نموده زمین مورد دعوی جزء پلاک فرعی ۸۸ قریه آدملا بوده و مساحت آن یک هکتار و در ید خوانده می‌باشد دادگاه‌وضعیت اجراء قوانین اصلاحات ارضی را از اداره کشاورزی بابل استعلام و پس از وصول پاسخ مبادرت به اصدار حکم نموده که خلاصه آن چنین است» ‌با توجه به محتویات پرونده و مدافعات وکیل خوانده اولاً: اسناد عادی و بنچاقهای ابرازی خواهان دائر بر اثبات مالکیت در اجرای قانون اصلاحات‌ارضی فاقد اعتبار بوده و دیگر قابل استناد نمی‌باشد. ثانیاً: با توجه به نظریه هیأت کارشناسان منتخب، زمین مورد نزاع در هیچکدام از پلاکهای فرعی ۲۱‌و ۲۶ و ۳۹ و ۶۰ اصلی ۵۴۷ بخش ۹ ثبتی املاک بابل قرار ندارد و به حکایت نامه شماره ۱۴۹۸۹ - ۶۴. ۱۱. ۱۳ از پلاکهای فرعی پلاک ۲۱ و ۲۶ دارای‌آمار است ثالثاً: به حکایت نامه شماره ۶۴۴۶ - ۷۲. ۸. ۳ اداره کشاورزی بابل بین زارعین و مالکین قریه آدملا اختلاف پیرامون مسئله آماربرداری مراحل‌دوم و سوم موجود است به علت همین اختلاف و مغایرت آماری مأمورین وقت اصلاحات ارضی نتوانستند نسبت به اجرای قانون و صدور سند‌واگذاری اقدام نمایند. رابعاً تا زمانی که از طرف اداره مذکور در جهت اجرای کامل قانون اصلاحات ارضی و ماده واحده اصلاحی آن مصوب مجلس‌شورای اسلامی و نسق واقعی متصرفین مشخص نشده و رسماً سند واگذاری صادر نگردیده، امکان احراز مالکیت موجود نیست بنا به مراتب دادگاه‌دعوی خواهان را در وضعیت فعلی مسموع ندانسته و قرار رد آن را صادر و اعلام می‌نماید «این رأی مورد اعتراض وکیل خواهان واقع که با پاسخ وکیل‌تجدید نظر خوانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه ششم دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره ۶. ۳۳۰ مورخ ۷۳. ۶. ۵ چنین رأی‌می‌دهد: ‌بر قرار تجدید نظر خواسته این اشکال وارد است که دادگاه به اعتبار این که چون طبق گزارش اداره کشاورزی نسق زراعی زارعین مشخص نگردیده و‌سند واگذاری اراضی صادر نشده و اجمالاً این که مقررات اصلاحات اراضی به نحو کامل در محل مورد نزاع به موقع اجراء در نیامده و احراز مالکیت‌امکان‌پذیر نیست، قرار رد دعوی تجدید نظر خواه را صادر کرده است در حالی که عدم اجرای مقررات اصلاحات ارضی مانع رسیدگی به دعوی‌مطروحه نیست و دادگاه با استفاده از ماده ۳ از قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند با رسیدگی به ادله و اسناد طرفین و انجام تحقیقات لازمه و اعمال ماده۲۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی و احراز حقانیت یکی از اصحاب دعوی حکم مقتضی صادر نماید. بنا» ‌علیهذا قرار مذکور نقض و رسیدگی‌به ماهیت امر به همان دادگاه صادر کننده قرار محول می‌شود. «۲ - حسب پرونده شماره ۵۲۹. ۹ - ۷۳. ۹. ۱۵ شعبه هفدهم دیوان عالی کشور: ‌ابتداء آقای رحمت ادبی با وکالت آقای ایوب بهمنش وکیل دادگستری به طرفیت آقای ابوالقاسم ابوالقاسمی با وکالت آقای محمدعلی اصغری‌دادخواستی به خواسته خلع ید از یک قطعه زمین به مساحت ۵ قفیز در مزرعه روکار آدملا و سه قفیز در مزرعه رنهادن آدملا و قلع و نزع یک حلقه چاه‌کم عمق حفر شده مقوم به مبلغ یکصد هزار ریال به دادگاه حقوقی ۲ بندپی تقدیم و به خلاصه اعلام کرده است خوانده دو قطعه زمین یکی به مساحت۵ قفیز در مزرعه (‌روکار) دیگری به مساحت سه قفیز در مزرعه رنهادن قریه آدملا که به شرح مستندات متعلق و مورد نسق زراعی موکل می‌باشد را به‌عنوان نصفه کار در اختیار داشته و دارد، تا سال ۱۳۶۵ زمین را کشت و پس از وضع هزینه‌ها محصول را تقسیم می‌نمود. ولی از سال یاد شده از تحویل‌سهمی محصول موکل خودداری و تمام آن را خود می‌برد و حاضر به استرداد زمین نیز نمی‌باشد و اقدام به حفر یک حلقه چاه کم عمق نیز نموده نظر به‌این که با شرح فوق ید نامبرده ید غاصبانه تلقی می‌گردد تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح دادخواست را نموده است که به علت این که خواسته‌زائد بر نصاب تشخیص گردیده با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به دادگاه حقوقی یک بابل ارسال می‌گردد پرونده در شعبه دوم دادگاه حقوقی یک‌مطرح و دادگاه مرقوم پس از تشکیل جلسه و استماع اظهارات وکلای طرفین دعوی و صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی کارشناس که با مراجعه به‌پرونده‌های ثبتی و آماری قریه آدملا بندپی و بازدید از محل و ملاحظه نقشه ثبتی که پلاکهای فرعی منطقه در آن مشخص گردیده صریحاً به دادگاه اعلام‌دارد که قطعه زمین متصرفی در کدامیک از پلاکهای فرعی ۲۱ و ۲۶ و ۳۹ و ۵۴ و ۴۶ قرار دارد؟ ضمناً مساحت زمین با اندازه‌گیری ابعاد نیز معلوم گردد با‌اجرای قرار صادره و کسب نظر کارشناس به شرح مضبوط در پرونده و اعتراض وکیل خوانده به نظریه کارشناس و پذیرش اعتراض وکیل خوانده و‌ارجاع امر به هیأت کارشناسان رسمی و اجرای قرار و کسب نظر هیأت کارشناسان به شرح مضبوط در پرونده و استعلام از اداره کشاورزی و وصول‌پاسخ آن اداره، دادگاه پس از ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۵۴۸ - ۷۲. ۱۰. ۱۵ پس از ذکر مقدمه‌ای از جریان دعوی چنین رأی داده است:» ‌با‌توجه به مدافعات وکیل خوانده اولاً اسناد عادی و بنچاقهای ابرازی خواهان دائر بر اثبات مالکیت با اجرای قانون اصلاحات ارضی فاقد اعتبار بوده و‌دیگر قابل استناد نمی‌باشد. ثانیاً: با توجه به نظریه کارشناس منتخب بدوی و هیأت کارشناسان، زمین مورد نزاع در هیچکدام از پلاکهای فرعی ۲۱ و ۲۶‌متعلق به خواهان قرار ندارد بلکه در قسمتی از پلاک ۵۴ که در مالکیت خوانده است قرار گرفته حال آن که خواهان به حکایت‌نامه شماره ۱۴۹۸۹ -۶۳. ۱۱. ۱۳ در پلاکهای ۲۱ و ۲۶ دارای آمار است. ثالثاً: به حکایت نامه شماره ۶۴۴۶ - ۷۲. ۸. ۳ اداره کشاورزی بابل بین زارعین و مالکین قریه آدملا‌اختلاف پیرامون مسئله آماربرداری مراحل دوم و سوم موجود است و به علت همین اختلاف و مغایرت آماری مأمورین وقت اصلاحات ارضی‌نتوانسته‌اند نسبت به اجرای قانون و سند واگذاری اقدام نمایند رابعاً: از طرف اداره مذکور در جهت اجرای کامل قانون اصلاحات اراضی و ماده واحده‌اصلاحی آن مصوب مجلس شورای اسلامی تا آمار و نسق واقعی متصرفین مشخص نشده و رسماً سند واگذاری صادر نشود امکان احراز مالکیت‌موجود نیست و بنا به مراتب دادگاه دعوی خواهان را در وضعیت فعلی مسموع ندانسته و قرار رد آن را صادر و اعلام می‌نماید «. ‌با تجدید نظر خواهی وکیل تجدید نظر خواه و پاسخ وکیل تجدید نظر خوانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی آن به شعبه ۱۷ دیوان عالی‌کشور ارجاع و شعبه مرقوم پس از بررسی چنین رأی داده است:» ‌اعتراض وکیل تجدید نظر خواه با توجه به محتویات پرونده و رسیدگیهایی که به عمل آمده وارد نیست و رأی دادگاه بنا به دلائل و جهات منعکس در‌آن و با عنایت به مرقومه شماره ۶۴۴۶ - ۷۲. ۸. ۲ اداره کشاورزی شهرستان بابل و با التفات به اوضاع و احوال قضیه نتیجتاً مغایرتی با موازین قانونی‌ندارد و بنا به مراتب با رد اعتراض، دادنامه مورد درخواست تجدید نظر ابرام می‌گردد «. ‌بنا به مراتب اشعاری دادگاه حقوقی یک بابل به لحاظ مشخص نبودن آمار و نسق زراعی واقعی متصرفین و عدم احراز مالکیت، دعوی خواهان را در‌وضعیت فعلی مسموع ندانسته و قرار رد آن را صادر نموده این قرار از طرف شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور نتیجتاً ابرام گردیده و حال آن که در مورد مشابه‌شعبه ششم دیوان عالی کشور با این استدلال که دادگاه به اعتبار این که چون طبق گزارش اداره کشاورزی نسق زراعی زارعین مشخص نگردیده و سند‌واگذاری اراضی صادر نشده و اجمالاً این که مقررات اصلاحات ارضی به نحو کامل در محل مورد نزاع به موقع اجراء در نیامده و احراز مالکیت‌امکان‌پذیر نیست به رأی دادگاه حقوقی یک بابل ایراد کرده و اضافه نموده عدم اجرای مقررات اصلاحات ارضی مانع رسیدگی به دعوی مطروحه نیست‌و دادگاه با استناد از ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند با رسیدگی به ادله و اسناد طرفین و انجام تحقیقات لازمه و اعمال ماده ۲۸ لایحه قانونی‌تشکیل دادگاه‌های عمومی و احراز حقانیت یکی از اصحاب دعوی حکم مقتضی صادر نماید و در نتیجه قرار مذکور را نقض نموده است. ‌علیهذا نظر به این که در موارد مشابه به شرح فوق از طرف شعب مرقوم رویه‌های مختلفی اتخاذ شده است به استناد قانون مربوط به وحدت رویه‌قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ استدعای طرح موضوع را در هیأت عمومی به منظور اخذ رویه واحد قضایی دارد. ‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - نیری جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۷۴. ۱۲. ۱۵ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رییس‌دیوان عالی کشور با حضور جناب آقای مهدی ادیب‌رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسای و مستشاران شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب‌رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:» ‌نظر به این که دادگاه حقوقی یک بابل در مورد دعوی خلع ید از یک قطعه زمین شالیزار، با مساحت معین و قلع و نزع یک حلقه چاه احداث شده در آن‌به استناد این که این محل از اراضی مزروعی و مشمول قانون اصلاحات ارضی بوده و به علت این که نسق زراعی آن روشن نبوده و سند واگذاری‌اراضی از طرف اصلاحات ارضی صادر نشده قرار رد دعوی خواهان را صادر نموده در حالی که دادگاه بایستی به استناد مقررات و قوانین موضوعه‌نسبت به دعوی مطروحه برابر اسناد و دلائل ابرازی طرفین رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید و عدم تعیین تکلیف زمین مورد ادعا از طرف اداره‌کشاورزی مانع از رسیدگی به دعوی مطروحه نمی‌باشد، بنا بر این رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به‌تأیید آن می‌باشم. «مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره: ۶۰۳ - ۱۳۷۴. ۱۲. ۱۵
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌نظر به این که در نقاطی که قانون اصلاحات ارضی به مورد اجراء گذاشته نشده علی‌الاصول قانون مدنی و یا قوانین دیگر در خصوص ارتباط با اثبات‌مالکیت معتبر و مجری است و دادگاه نمی‌تواند اسناد و مدارکی را که خواهان برای اثبات دعوی به آن تمسک جسته به این استدلال که (‌تا اجرای کامل‌قانون اصلاحات ارضی و مشخص شدن نسق واقعی متصرفین احراز مالکیت میسر نمی‌شود) نادیده گرفته دعوی را رد نماید. لذا رأی شعبه ششم دیوان‌عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده موجه و مطابق با موازین قانونی است این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب‌تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.         








آراء کمیسیون واحده اراضی اختافی ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع

شماره ۲۳۱۹- هـ ۱۳/ ۳/ ۱۳۸۳ پرونده وحدت رویه ریف: ۸۲/ ۳۳ هیئت عمومی بسمه تعالی محضر مبارک حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی دامت برکاته ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار میرساند؛ پس از صدور رأی وحدت رویه ۲۳۶- ۷/ ۷/ ۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تعیین موارد اعتراض نسبت به آراء صادره از هیئتهای حل اختلاف موضوع اجرای ماده ۵۶ قتنون حفاظت و بهره برداری ز جنگلها به شرح مذکور در موارد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون اصلاح موادی از قوانین آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱، بین شعب دادگاههای تجدید نظر استان مازندران از حیق فابل تجدید نظر بودن آراء کمیسیون ماده واحده اراضی اختلافی ماده ۵۶ قانون جنگلها اختلاف نظر حادث گردیده و برخی از شعب برخلاف شعب دیگر استان رأی قاضی هیأت یاد شده را قطعی و لازم الاجراء می دانند و اختلاف یاد شده به لحاظ کثرت پرونده های جاری موجب بلاتکلیفی افراد و تشتت آراء شده است. لهذا گزارش دو نمونه از آراء صادره از شعب دوم و چهارم تجدید نظر استان مذکور را جهت طرح موضوع در هیأت عموم دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی تقدیم می دارد. الف - بهدلالت پرونده کلاسه ۵۶۹/ ۸۲ شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان مازندران، آقای فضل الله مهدوی فرزند شکرالله به موجب دادخواست شماره ۱۷۵۷۸۸ که در تاریخ ۱۹/ ۱۲/ ۱۳۸۰ به ثبت رسیده و برای رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی ساری ارجاع گردیده است به چهار فقره از آراء هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها اعتراض نموده و مدعی شده است که در صدور آراء مذکور موازین شرع و قانون رعایت نگردیده، آقای دادرس محترم اول شعبه دادگاه مرجوع الیه پس از رسیدگی لازم به موجب دادنامه ۱۹۶ -۲۵/ ۲/ ۱۳۸۲ درخصوص دعوی طرح شده... بطرفیت هیأت خل اختلاف موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور بخواسته اعتراض به آراء هیآت تعیین تکلیف اراضی اختلافی مبنی بر ملی شده چهار قطعه زمین به مساحت نود و یک هزار مترمربع... با توجه به محتویات پرونده و صورتجلسات معاینه محلی و کارشناسی... اعتراضات معموله را غیر موجه تشخیص و آراء معترض عنه را عیناً مورد تأیید قرار داده است. از این رأی در فرجه قانونی تجدیدنظر خواهی بعمل آمده که شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان مازنداران طی دادنامه ۶۸۸-۱۳/ ۶/ ۱۳۸۲ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است: «درخصوص تجدیدنظر خواهی آقای فضل الله... نسبت به دادنامه ۱۹۶- ۲۵/ ۲/ ۱۳۸۲ صادره از سعبه اول دادگاه عمومی ساری بطرفیت اداره منابع طبیعی ساری که متضمن رد اعتراض مشار الیه و تأیید رأی شماره ۲۶۴- ۲۳/ ۱۱/ ۱۳۸۰هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مستقر در اداره منابع طبیعی، صرف نظر از چگونگی موضوع و ماهیت امر، نظر به اینکه برابر رأی وحدت رویه ۲۳۶- ۷/ ۷/ ۱۳۸۱ دیوان عدالت اداری، آراء صادره از هیآت مذکور به جز موارد سه گانه شرعی مذکور در مادتین ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق قطعی می باشد و موارد سه گانه یاد شده نیز با تصویب ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری منتفی گردیده، لذا رأی قاضی هیأت فوق الذکر قطعی بوده و قابل تجدیدنظر خواهی نمی باشد...» ب: طبق محتویات پرونده کلاسه ۱۴۴۴/ ۸۱ شعبه چهاردهم دادگاه تجدید نظر استان مازندران آقای کاظم میثاقیان با تقدیم دادخواست ۲۵۳۱ - ۲۵/ ۱۱/ ۱۳۷۶ به حوزه قضائی کلاردشت نسبت به رأی شماره م / ۲۱۸مورخ ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۷۶ هیآت حل اختلاف موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها اعتراض و ابطال آن را تقاضا نموده است که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان مذکور ارجاع و پس از رسیدگی های لازم به موجب دادنامه ۱۳۷۵- ۲۳/ ۹/ ۱۳۸۱ به نقض رأی صادره از سوی هیأت مذکور، حکم صادر گردیده است. اداره کل منابع طبیعی استان مازندران در مهلت قانونی از حکم مذکور تجدید نظر خواهی به عمل آورده است که شعبه چهاردهم دادگاه تجدید نظر به موجب دادنامه ۵۷- ۹/ ۵/ ۱۳۸۲ به مواردی اعتراض رسیدگی و به شرح ذیل رأی صادر نموده است: «تجدید نظر خواهی اداره کل منابع طبیعی استان مازندران - نوشهر بطرفیت آقای کاظم میثاقیان نسبت به دادنامع ۱۳۷۵- ۲۲/ ۹/ ۱۳۸۱ شعبه دوم دادگاه عمومی کلاردشت مالاً وارد است زیرا به موجب دادنامه شماره ۱۱۸۰- ۱۴/ ۹/ ۱۳۷۹ دادگاه عمومی گلاردشت به اتهام قطع ۴۳۲ اصله نهال جنگلی و تجاوز ۱۴۳۷۵ مترمربع به رفع تجاوز و جزای نقدی محکوم گردیده و حکم اجراء درآمده علاوه بر این نامبرده زمین را مجدداً تصرف عدوانی نموده که طبق دادنامه ۴۳۹۵- ۷/ ۱۱/ ۱۳۷۷ شعبه دوم دادگاه عمومی کلاردشت به تحمل یک سال حبس تعریزی و رفع تصرف محکوم و بر اثر اعتراض آقای کاظم میثاقیان در شعبه ششم تجدیدنظر تأیید گردیده و ادعای اینکه این اراضی جزء نسق زارعانه بوده و ملک در حال حاضر فاقد درخت و بوته های چتگلی است نهایتاً مؤثر در مقام نیست برحسب احکام یاد شده که در حال حاضر اعتبار قضیه محکوم بها را دارد ملک جزء منابع ملی تشخیص... گردیده... بنابراین رأی تجدیدنظر خواسته نقض و نهایتاً رأی قاضی کمیسیون ماده واحده تأیید می گردد، این رآی قطعی است.» بنابه مراتب فوق، با استنباط از مقررات مواد ۲۳۵ و ۲۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب اسلامی در امور کیفری و ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جتگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ از شعب دوم و چهاردهم دادگاههای تجدیدنظر استان مازندران، در موضوع واحد آراء مختلفی صادر گردیده، با این توضیح که شعبه دوم دادگاه مرقوم به حکم ماده ۳۰۸ قانون فوق الذکر مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ را ملغی دانسته و تجدیدنظر خواهی از آراء هیأت حل اختلاف اراضی را فاقد مستند قانونی تشخیص نموده، ولی شعبه چهاردهم آن دادگاه علیرغم مصرحات ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی اخیر التصویب تجدیدنظر خواهی نسبت به رأی هیأت موضوع ماده واحده اراضی اختلافی را که فقط به موارد سه گانه مذکور در موارد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر محدود گردیده است مورد پذیرش قرار داده و خکم صادر نموده است، علیهذا مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی ادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای ایجاد رویه واحد قضایی طرح موضوع را در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تقاضا می نماید. معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - حسینعلی نیری به تاریخ روز سه شنبه ۱۸/ ۱/ ۱۳۸۳ جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله محمد گیلانی رئیس دیوان عای کشور و با حضور حضرت آیت الله عبدالنبی نمازی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع وقرائت گزارش و استماع عقیده حضرت آیت الله عبدالنبی نمازی دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «‌... با احترام - درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۲/ ۳۳ هیآت عمومی، نظریه ذیل را تقدیم می دارد: اولاً - مواد ۲۸۴ و ۲۸۴مکرر سابقاً ملغی گردیده است. بنابراین استناد به مواد مزبور در رأی وحدت رویه شماره ۲۳۶ آن هم در تاریخ ۷/ ۷/ ۱۳۸۱ براساس مقدمه گزارش، که در زمان حکومت قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب سال ۱۳۷۸ بوده و ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حکومت داشته، محل تأمل است. ثانیاً - براساس مقررات حاکم فعلی، یعنی ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ بنظر می رسد رأی صادره از کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها قابل اعتراض است و به تبع آن قابلیت تجدیدنظر خواهی را دارد. با عنایت به مراتب فوق الاشعار، رأی شعبه ۱۴دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که مبین قابل تجدیدنظر دانستن رأی صادره در مقام رسیدگی به اعتراض، نسبت به تصمیم کمیسیون ماده ۵۶ است، نتیجتاً قابل تأیید بنظر می رسد.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده اند:
رأی شماره: ۶۶۵- ۱۸/ ۱/ ۱۳۸۳
رأی وحدت رویه هیآت عمومی دیوان عالی کشور
برطبق قسمت اخیر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برادری از جنگلها و مراتع مصوب ۲۹/ ۶/ ۱۳۶۷ رأی قاضی هیأت مقرر در ماده مزبور در موارد سه گانه شرعی مذکور در موارد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق قطعیت نداشته و قابل اعتراض است و رأی وحدت رویه شماره ۶۰۱- ۲۵/ ۷/ ۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید همین معنی است. بنابه مراتب رأی قاضی هیأت قابل اعتراض در دادگاه عمومی و سپس قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد. بنابراین رأی شعبه ۱۴ دادگاه تجدید نظر استان مازندران که بر همین اساس صادر شده به اکثریت آراء تأیید می گردد. این رأی برطبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای عمومی لازم الاتباع است.         





 

تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع  با وزارت جهادسازندگی است

نقل از شماره ۱۷۷۰۲ـ ۱۰/۹/۱۳۸۴ روزنامه رسمی شماره۵۱۷۴/هـ ۶/۹/۱۳۸۴ پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۰/۱۳ هیأت عمومی بسمه تعالی محضر مبارک حضرت آیت‎‎الله محمدی گیلانی دامت برکاته ریاست محترم دیوان عالی کشور با احترام، به استحضار می‌رساند: آقای مدیرکل منابع طبیعی خراسان با ارسال نامه شماره ۴۲۳۴۸/۳ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۷۷ بعنوان حضرت‌آیت‌الله مقتدائی دادستان محترم کل کشور به پیوست دو دادنامه اعلام نموده: چون دادرسان دادگاههای تجدیدنظر استان خراسان نسبت به امر واحدی رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند تقاضا دارد موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد مطرح گردد و پس از مطالبه پرونده‌های مربوطه و وصول آن خلاصه‌ای از جریان پرونده‌ها معروض و سپس مبادرت به اظهارنظر می‌نماید: ۱ـ در پرونده کلاسه ۱۵/۷۱ ـ ۷۵/۵ مطروحه در شعبه۵ دادگاه عمومی کاشمر اداره منابع طبیعی دادخواستی به طرفیت آقای علی‌اکبر مرادی بخواسته خلع ید از دو هکتار اراضی جنگلی و مطالبه شصت هزار ریال خسارت به منابع طبیعی تقدیم نموده و توضیح داده: به موجب رأی کمیسیون ماده۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع قسمتی از پلاک۹۳ اصلی موسوم به چشمه نماز از بخش ۷ کوهسرخ کاشمر ملی اعلام گردیده خوانده بدون مجوز دو هکتار از زمینها را متصرف گردیده و تقاضای صدور حکم نموده است و آقای دادرس شعبه چگونگی جریان ثبتی ملک را از اداره ثبت استعلام می‌نماید. پاسخ واصله اینست که علی‌اکبر علیزاده و چند نفر دیگر تقاضای ثبت ششدانگ مزرعه نماز پلاک۹۳ اصلی را کرده‌اند که در جریان ثبتی است مراتب به اداره منابع طبیعی کاشمر اعلام شده لیکن تاکنون پاسخ واصل نشده و سابقه‌ای از اجرای ماده۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها در پرونده ثبتی ملاحظه نمی‌شود. دادرس دادگاه مرقوم با توجه به نامه واصله از اداره ثبت بشرح دادنامه شماره۳۳/۱۲۱۹ـ ۵/۸/۱۳۷۶ چنین رأی داده است: رأی ـ چون اداره ثبت با توجه به استعلام دادگاه اعلام کرده اداره خواهان در پلاک مورد دعوی مالکیتی ندارد دعوی مطروحه را محکوم به رد اعلام می‌نماید و منابع طبیعی به حکم صادره اعتراض و اعلام نموده بموجب رأی صادره از کمیسیون ماده۵۶ ملک مورد تصرف خوانده ملی اعلام شده و جزو انفال است و همین حکم برای مالکیت منابع طبیعی کافی است و تقاضا نموده با ارجاع به کارشناس و با نقض دادنامه بدوی حکم به خلع ید خوانده از اراضی ملی شده صادر شود. با ارجاع پرونده به شعبه۶ دادگاه تجدیدنظر دادرسان دادگاه ارجاع به کارشناسی نموده و با اعطای نیابت قضائی قرار صادره اجراء و کارشناس با معاینه محل و ترسیم کروکی مشخص نموده که ملک مورد تصرف خوانده جزء اراضی ملی شده می‌باشد و با اعاده پرونده به دادگاه تجدیدنظر آقایان دادرسان شعبه۶ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان طبق دادنامه ۸۴۲/۷۵ ـ ۳۱/۸/۱۳۷۷ چنین رأی داده‌اند: رأی ـ با توجه به رأی کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع و با توجه به نظریه کارشناس منتخب که دو هکتار ملک متصرفی خوانده بدوی را جزء اراضی ملی شده اعلام نموده با نقض دادنامه بدوی حکم به محکومیت آقای علی‌اکبر مرادی به خلع ید از دو هکتار از اراضی پلاک۹۳ چشمه نماز و پرداخت شصت هزار ریال بابت خسارت وارده به اداره منابع طبیعی کاشمر صادر می‌گردد. ۲ـ در پرونده ۹۳/۶/۵۴۷۶ اداره منابع طبیعی دادخواستی بطرفیت آقای محمدحسین باذوق بخواسته خلع ید از دو هکتار اراضی ملی شده در پلاک ۹۳ اصلی و مطالبه نود هزار ریال خسارت وارده به دادگاه عمومی کاشمر تقدیم و اعلام شده حسب رأی کمیسیون ماده۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع قسمتی از پلاک مورد دعوی ملی اعلام شده و خوانده بدون مجوز متصرف است و تقاضای محکومیت و خلع ید شده است. آقای دادرس شعبه دوم عمومی کاشمر با استماع اظهارات خوانده که این ملک سی سال در تصرف او و اجدادش بوده و مالک آنست و جریان ثبتی استعلام و حاکی است شش دانگ مزرعه چشمه نماز پلاک۹۳ اصلی بخش کاشمر از طرف علی‌اکبر علیزاده و چندنفر دیگر تقاضای ثبت شده و تا این تاریخ سابقه‌ای از اجرای ماده۵۶ در پرونده ثبتی ملاحظه نمی‌شود که با توجه به نامه واصله از اداره ثبت آقای دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی کاشمر بموجب دادنامه ۴۰/۱۰۳۴ ـ ۷/۷/۱۳۷۶ بعلت اینکه اداره منابع طبیعی در ملک مورد دعوی مالکیتی ندارد حکم به رد دعوی مطروحه صادر نموده و این حکم بموجب رأی شماره ۱۰۴۵/۵۹ ـ ۱۷/۹/۱۳۷۶ شعبه۱۵ تجدیدنظر استان خراسان تأیید شده است. بنا به مراتب بشرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می‌نماید. نظریه ـ همانطوری که ملاحظه می‌فرمائید با توجه به اینکه آقایان دادرسان شعب ۶ و ۱۵ دادگاههای تجدیدنظر استان خراسان در استنباط از مواد قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع خصوصاً ماده۵۶ آن رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند بنحوی که دادرسان شعبه ۶ رأی کمیسیون ماده۵۶ را کافی برای احراز مالکیت دولت دانسته و دادرسان شعبه ۱۵ بعکس اظهارنظر نموده‌اند و موضوع حائز اهمیت می‌باشد تقاضا دارد باستناد ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد رویه واحد دستور فرمائید موضوع در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور مطرح گردد. بتاریخ روز سه‌شنبه ۲۶/۷/۱۳۸۴ جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوانعالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله درّی نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «..... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۰/۱۳ موضوع اختلاف نظر بین شعب ششم و پانزدهم دادگاههای تجدیدنظر استان خراسان در استنباط از مواد قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع خصوصاً ماده ۵۶ آن با لحاظ مواد گزارش تنظیمی و سوابق امر، نظریه حضرت آیت‌الله درّی‌نجف‌آبادی، دادستان محترم کل کشور، بشرح آتی اظهارنظر می‌گردد: ۱ـ بموجب ماده یک تصویب‌نامه قانونی مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جز اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است اعم از اینکه قبل از آن تاریخ افراد متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند یا خیر و طبق ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی با وزارت منابع طبیعی (وزارت جهاد کشاورزی فعلی) است که ظرف مدت یک ماه پس از اخطار و یا آگهی بطریق مصرح در ماده مرقوم و سایر وسایل معمول و مناسب محل، اشخاص ذینفع می‌توانند به نظر یادشده اعتراض نمایند پس از رسیدگی به اعتراض مذکور در کمیسیون مقرردر ماده مرقوم و قطعیت آن دستور رفع تصرف صادر و توسط مراجع انتظامی اجرا می‌گردد. بنا به مراتب مذکور و با توجه به عموم و اطلاق ماده یک تصویب‌نامه قانونی فوق‌الذکر منابع طبیعی مصرح در ماده مرقوم فاقد قابلیت تملک خصوصی بوده و بعنوان اموال عمومی بدون هیچگونه اقدامی از جمله ثبت در دفتر املاک و به صرف تشخیص وزارت فوق‌الاشعار و قطعیت آن در مالکیت دولت قرار می‌گیرد و به تصریح تبصره۳ همان ماده تشخیص مرجع مذکور تا اظهارنظر کمیسیون معتبر و لازم‌الرعایه می‌باشد. ۲ـ رأی وحدت رویه ردیف ۵۳/۲۳ شماره ۳۵ مورخ ۲۹/۳/۱۳۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صرف اجرای مقررات ماده ۵۶ فوق‌الذکر از حیث تشخیص منابع طبیعی و بالمال مالکیت و ذینفع بودن دولت در تعقیب کیفری تجاوز به منابع طبیعی را کافی اعلام می‌نماید. ۳ـ همانطوری که از سیاق الفاظ و عبارات مستعمل در ماده ۲۲ قانون ثبت استنباط می‌گردد مقررات این ماده در مقام ایجاد اختیار و تکلیف دولت در شناسایی مالکیت املاکی است که طبق مقررات بنام افراد در دفتر املاک به ثبت رسیده و بموجب انتقال عقدی یا قهری به تملک افراد درآمده و این انتقال هم در دفتر املاک ثبت شده باشد و در مقام این نیست که ثبت مالکیت‌های قانونی دولت را اجباری نماید هرچند دولت بموجب قوانین دیگر از جمله مقررات راجع به مستندسازی دارایی‌های خود دارای تکالیفی می‌باشد. نظر به مراتب فوق بنظر می‌رسد تشخیص مراجع قانونی بر ملی بودن اراضی و قطعیت تشخیص مذکور کفایت بر مالکیت دولت بر اراضی ملی دارد و به تبع این حق دولت ذینفع در دعاوی حقوقی و درخواست احقاق حق و شکایت کیفری نسبت به‌مدعیان و متجاوزین به اراضی مذکور می‌باشد و مدعیان این قبیل اراضی باید استناد و مدارک کامل و قابل قبول ارائه نمایند والا مالکیت دولت روشن است. چون رأی شماره ۸۴۲/۷۵ مورخ ۳۱/۷/۱۳۷۷ شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان با لحاظ این مراتب صادر گردیده منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.» مشاوره نموده و به‌اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند:
ردیف: ۸۰/۱۳ رأی شماره: ۶۸۱ ـ ۲۶/۷/۱۳۸۴
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (حقوقی)
به موجب ماده یکم تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب۱۳۴۱، عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسـوب و متعلـق به دولت است ولـو اینکـه قبل از این تاریـخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند و مطابق ماده۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۲۸/۷/۱۳۷۱ تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع با وزارت جهادسازندگی است و به صرف تشخیص وزارت مذکور و قطعیت آن، در مالکیت دولت قرار می‌گیرد و درخصوص مورد، عدم صدور سند مالکیت بنام دولت جمهوری اسلامی ایران، نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده که به ترتیب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعیت یافته باشد نخواهدبود. بنا به مراتب رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان که بااین نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی باستناد ماده۲۷۰ قانون آیین‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.         






مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع

شماره ۴۶۸۹/ هـ - ۹/ ۱۲/ ۱۳۸۵ الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف۸۵/۱۵ وحدت رویه، رأس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره۶۹۷ ـ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ منتهی گردید. ب: گزارش پرونده احتراماً به استحضار می‌رساند: براساس گزارش شماره ۸۳/۷۳۱ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۳ رئیس محترم شعبه پنجم دادگاه عمومی اراک از شعب بیست و یکم و سی و هشتم دیوان عالی کشور نسبت به تعیین مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ در موارد اراضی واقع در داخل محدوده قانونی شهرها، طی پرونده‌های کلاسه ۳/۱۶۷۸ و ۱۹/۱۵۸۶ آراء مختلف صادر گردیده است که جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌گردد: ۱ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۳/۱۶۷۸ شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور، آقای غلام‌رضا شهرجردی فرزند علی حسن به رأی کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها، در مورد ملّی بودن پلاک۱۳۶۳ فرعی از ۲ اصلی حومه بخش ۲ اراک در کمیسیون ماده واحده اراضی اختلافی موضوع ماده مرقوم اعتراض نموده و قاضی کمیسیون در تاریخ ۳۰/۹/۱۳۷۸ طی پرونده ۷۸/۴۸۳ به لحاظ اینکه اراضی معترض‌عنه در محدوده قانونی شهر واقع گردیده و صلاحیت کمیسیون در رسیدگی به اعتراضات صرفاً مربوط به اراضی خارج از محدوده قانونی شهر می‌باشد، از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را به دادگستری اراک ارسال داشت. موضوع جهت رسیدگی و اظهارنظر به شعبه هشتم دادگاه عمومی این شهرستان ارجاع و این شعبه نیز طی دادنامه ۸۳/۱۱۶۴ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۳ مستنداً به مقرّرات ماده ۹ آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب۱۶/۷/۱۳۷۳ و رأی وحدت رویه قضایی شماره۶۰۱ ـ۲۵/۷/۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و اینکه مراجع قضایی صرفاً به اعتراض نسبت به رأی قاضی کمیسیون، صلاحیت رسیدگی دارند و عدم صلاحیت صادره از ناحیه قاضی ماده واحده در این خصوص، یک مرحله حق اعتراض به تشخیص منابع طبیعی را از معترض سلب می‌نماید، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با اعتقاد به شایستگی کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، پرونده را برای تعیین مرجع صالح در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. پرونده جهت رسیدگی و اظهارنظر قانونی به شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده که طی دادنامه ۹۹۲ ـ ۲۴/۱۱/۱۳۸۳ به ترتیب ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند: «........ خواسته خواهان اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها می‌باشد که به صراحت بیان مقنن در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع، هیأت موضوع ماده مزبور تنها به اعتراض زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانون شهرها و حریم روستاها، سازمانها و مؤسسات دولتی رسیدگی می‌نماید و صلاحیت عام دادگستری مطابق آراء وحدت رویه ۴۰ ـ ۱۹/۱۱/۱۳۶۰، ۵۱۶ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۶۷ و ۵۶۸ ـ ۱۹/۹/۱۳۷۰ اقتضاء دارد که به دعوی مطروح در مورد اعتراض به رأی کمیسیون مزبور در دادگستری رسیدگی شود و اصل بر عدم صلاحیت سایر مراجع می‌باشد و بیان مقنن در این مورد صریح بوده و جایی برای اجتهاد و استنباط در مقابل نص مزبور نیست و استدلال ذکر محدوده مزبور قید غالب بوده یا استناد به اصل استصحاب یا تمسّک به سلب حقوق مکتسبه و اینکه اثبات شیئی نفی ماعدی نیست، در مانحن فیه فاقد توجیه حقوقی و قانونی است، بلکه به حکم رأی وحدت رویه شماره ۶۵۵ ـ ۲۷/۹/۱۳۸۰ دادگستری مرجع رسمی تظلّمات و رسیدگی به شکایات است و صلاحیت مراجع غیر دادگستری، صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمی‌نماید، کما اینکه استناد به رأی وحدت رویه شماره ۶۰۱ ـ ۲۵/۷/۱۳۷۴ که موضوع آن تنها در مورد عنوان شکایت از رأی قاضی موضوع ماده واحده می‌باشد نه چیز دیگر که براساس آن شکایت از رأی مزبور تجدیدنظرخواهی محسوب نمـی‌شود، نیز کافی در مقام نمی‌باشد، کما اینکه تمسّک به آیین‌نامه‌های اجرایی کافی برای سلب صلاحیت دادگستری نیست، لذا در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه۱۱۶۴ـ ۱۵/۱۰/۱۳۸۳ مخدوش تشخیص و نقض می‌گردد. پرونده جهت رسیدگی به شعبه هشتم محاکم عمومی اراک اعاده می‌گردد. ۲ـ طبق محتویات پرونده ۱۹/۱۵۸۶ شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور، آقای قاضی هیأت مربوط به قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع در شهرستان اراک در مقام رسیدگی به اعتراض آقای رمضانعلی کرمی نسبت به ملّی اعلام شدن دو دانگ از مساحت ششصد متر مربع از اراضی پلاک۳۹۶۷ قطعه ۷۶۴ بخش یک اراک به شرح رأی مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۰ به اعتبار اینکه رسیدگی هیأت موضوع قانون فوق‌الذکر راجع است به اراضی و باغات و تأسیسات خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، در صورتی که قطعه زمین موضوع اعتراض آقای رمضانعلی کرمی مطابق نقشه ارائه شده از طرف کارشناس نقشه‌بردار در همسایگی نیروی انتظامی اراک و داخل در محدوده قانون شهر اراک می‌باشد و بررسی اعتراض نسبت به اراضی داخل شهرها و روستاها در حیطه صلاحیت این هیأت نمی‌باشد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی دادگستری شهرستان اراک صادر نموده و پرونده را به دادگستری شهرستان اراک فرستاده که در تاریخ ۳۱/۵/۱۳۸۳ به شعبه هشتم دادگاه عمومی شهرستان مزبور ارجاع و پرونده به کلاسه ۸۳/۵۹۴ ـ ۸ ثبت شده و دادگاه مزبور در تاریخ ۱۱/۶/۱۳۸۳ در وقت فوق‌العاده خـتم رسیـدگی اعلام و به شرح رأی مورخ ۱۱/۶/۱۳۸۳ خلاصتاً به شایستگی هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها، قرار عدم صلاحیت صادر و در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سوم دیوان عالی کشور که متعاقباً به شعبه سی و هشتم تبدیل شده است ارجاع و به شرح زیر به صدور دادنامه ۵۱۳ ـ ۲۶/۸/۱۳۸۳ منتهی گردیده است: «مطابق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع، زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانون شهرها و حریم روستاها که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جـنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته باشند، می‌توانند به هیأت مذکور در ماده واحده اشعاری مراجعه نمایند و این مطلب که بعداً زمین و یا باغ در محدوده شهر قرار گیرد، با لحاظ اطلاق تبصره۲ ذیل ماده واحده و رأی شماره ۷۶/۳ ـ هـ ـ ۱۰/۱۰/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری موجب زوال صلاحیت هیأت مذکور نیست، بنابراین با توجه به ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و اینکه رسیدگی به اعتراض نسبت به مطلق رأی کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور از حیطه صلاحیت عام دادگاههای عمومی خروج موضوعی داشته است، بنابراین در اجرای ماده۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، با تشخیص صلاحیت هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی..... مصوب شهریور ماه ۱۳۶۷ مستقر در شهرستان اراک، حل اختلاف می‌نماید.....». بنا به مراتب فوق نظر به اینکه در استنباط از ماده واحده مرقوم از شعب بیست و یکم و سی و هشتم دیوان عالی کشور، در تعیین مرجع صلاحیت‌دار رسیدگی کننده به اعتراض اشخاص نسبت به رأی کمیسیون ماده۵۶ قانون فوق‌الاشعار، در مواردی که اراضی مورد اعتراض در محدوده شهرها قرار گرفته‌ باشد، آراء مختلف صادر گردیده است، لذا مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی دارد. معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری ج: نظریه دادستان کل کشور احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۵/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم ۲۱ و ۳۸ دیوان عالی کشور نسبت به تعیین مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور در مورد اراضی واقع در محدوده قانونی شهرها با توجه به گزارش تنظیمی به شرح آتی اظهارنظر می‌گردد. با توجه به مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب۱۳۶۴ و ماده۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱، تشخیص منابع ملّی و مستثنیات آن با مراجع مقرر در مواد مرقوم (وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل‌بانی و منابع طبیعی) است، معترضین به تصمیمات مراجع مذکور به تجویز تبصره۱ ماده۲ اخیرالذکر به هیأت مذکور در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ مراجعه نمایند و به موجب تبصره۵ قانون اخیر ضمن القاء کلیه قوانین و مقررات مغایر، تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و.... هیأت موضوع این قانون (قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده۵۶.....) می‌باشد. چون از جمله شکایات و جهات اعتراض اشخاص ادعای خروج مرجع تشخیص منابع طبیعی و مستثنیات آن از حدود صلاحیت قانونی، محلّی و عدم رعایت مقررات مربوط به آنها می‌باشد، با توجه به تصریح و اطلاق تبصره۵ مذکور، مرجع رسیدگی به شکایات و اعتراضات در این موارد هم هیأت مقّرر در ماده واحده قانون یادشده خواهدبود و لاغیر، به علاوه در این صورت نه تنها حقی از مردم ضایع نمی‌شود که یک مرحله در مسیر رسیدگی نیز منظور شده و پس از رسیدگی هیأت مذکور می‌توان به مراجع قضایی مراجعه نمود و با عنایت به اینکه شرایط کشور در جهت توسعه شهرها و شهرکها و احداث شهرهای جدید و توسعه شهرنشینی می‌باشد، نوعاً زمینهای مربوط به منابع طبیعی، جنگلها و مراتع و یا کاربری‌های دیگر و در داخل محدوده شهرها قرار می‌گیرد و در صورت اختلاف شاکی می‌تواند به هیأت مزبور مراجعه و نهایتاً صلاحیت مراجع عام دادگستری نیز به قوت خود باقی است و نه تنها حقی ضایع نشده که اوفق به قواعد و اصول و احتیاط نیز آن است که این امکان را از شاکیان سلب ننماییم و قانون متأخر نیز در راستای قانون متقدم تصویب شده جز موارد خلاف شرع که براساس نظر شورای محترم نگهبان اصلاح و نتیجه همین امکان مراجعه به مراجع قضایی می‌باشد. بنابراین چون رأی شعبه۳۸ دیوان عالی کشور متضمن مراتب مذکور به نظر می‌رسد منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید می‌باشد. د:
رأی شماره ۶۹۷ ـ ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ وحدت رویه هیأت عمومی
«قطع نظر از اینکه به موجب رأی شماره ۷۶/۳ ـ هـ ـ ۱۰/۱۰/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع ـ فارغ از محل وقوع اراضی مربوطه ـ هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع شناخته شده و به موجب قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری رأی اکثریت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه من‌جمله هیأت موضوع ماده واحده فوق‌الذکر در موارد مشابه لازم‌الاتباع است، اساساً با لحاظ تبصره۲ و اطلاق و عموم تبصره۵ ماده واحده فوق‌الذکر از تاریخ تصویب آن ماده واحده کلیه قوانین و مقرّرات و آیین‌نامه‌های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه‌های آن هیأت موضوع این قانون خواهدبود، بنا به مراتب رأی شمارة ۵۱۳ ـ ۲۶/۸/۱۳۸۳ شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد از نظر اکثریت قاطع اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح تشخیص و مورد تأیید است. این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».         







واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هر یک از آنها واگذار می‌شود براساس ضوابط و مقررات خاص قانون اصلاحات ارضی است

شماره ۵۴۶/ هـ - ۱۹/ ۶/ ۱۳۸۶
بسمه تعالی الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۴/۴۶ وحدت رویه، رأس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۲/۵/۱۳۸۶ به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۰۲ ـ ۲/۵/۱۳۸۶ منتهی گردید. ب: گزارش پرونده احتراماً به استحضار می‌رساند: براساس گزارش ۲/۱۸ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۴ ریاست محترم شعبه هجده دیوان عالی کشور از شعبه چهارده سابق و هجده فعلی و شعبه۲۱ دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۳۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب سال ۱۳۴۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین، طی پرونده‌های کلاسه ۶۹/۱۳۶۲ و ۲۴/۱۶۷۲ آراء مختلف صادر گردیده است که جریان پرونده‌های مرقوم بشرح ذیل گزارش می‌گردد. ۱ـ حسب محتویات پرونده کلاسه ۶۹/۱۳۶۲ شعبه چهاردهم سابق دیوان عالی کشور، آقای جهانگیر... دادخواستی به خواسته ابطال سند نسق زراعی شماره ۲۷۱۱۱ـ ۴/۵/۱۳۴۹ و ۲۹۶۰۰ـ ۱۸/۴/۱۳۵۱ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی آستارا و ۲۷۳۲ـ۲۰/۵/۱۳۴۵ دفتر اسناد رسمی شماره ۴۲ رشت و خلع ید خوانده از زمین‌های مزبور به طرفیت آقای ماشاءالله... به دادگاه عمومی آستارا تقدیم، که برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه آن شهرستان ارجاع گردیده است که شعبه مرقوم با استناد به مفاد ماده۳۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ و تبصره آن به شایستگی شورای اصلاحات ارضی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که به شعبه چهاردهم ارجاع و طی دادنامه شماره ۳۷۶ـ ۱۳۸۲ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند: ((نظر به مرجعیت عام محاکم دادگستری و اینکه ماده ۳۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی استنادی در قرار صادره، مغایرتی با حق اقامه دعوی از ناحیه خواهان در محاکم دادگستری ندارد، لذا قرار مزبور غیرموجه تشخیص و با نقض آن، پرونده در اجرای بند الف ماده ۴۱۰ قانون آیین‌دادرسی در امور مدنی به همان شعبه اعاده می‌شود.)) ۲ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۲۴/۱۶۷۲ شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور آقایان علی، گل علی و ذکرعلی شهرت همگی نظری، دادخواستی به طرفیت آقایان عوض آذری و قوچعلی نظری و نیز به طرفیت ادارات ثبت اسناد و املاک و امور اراضی اردبیل به خواسته صدور حکم به الزام خواندگان به اصلاح نسق‌های زراعی شماره ۴۱۸۱۱۵ـ۴۹ و ۵۷۷۴۴ و صـدور سنـد زراعی مشاعـی جدید نسبت به سهم خواهانـها به دادگاه عمومی بخش سرعین تقدیم نموده‌اند. دادگاه رسیدگی کننده با استدلال اینکه ماده ۳۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ و ماده ۶ قانون الحاق موادی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۶ حاکی است که اصلاح اسناد اصلاحات ارضی در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی می‌باشـد، لـذا طی دادنامه ۱۵۶۰ قرار عـدم صلاحیـت خـود را به صلاحیت شورای اصلاحات ارضی صادر و پرونده را در اجرای ماده۲۸ ق. آ. د. د. ع و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که به شعبه بیست و یکم ارجاع و طی دادنامه ۸۲۰ ـ ۸۳ به شرح زیر رأی صادر گردیده است: ((با توجه به اینکه اصلاح سند طبق ماده۳۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ و ماده ۶ قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۶ از وظایف خاص شورای اصلاحات ارضی می‌باشد، لذا قرار صادره تأیید می‌شود.)) همان طور که ملاحظه می‌فرمایید، شعبه چهاردهم سابق دیوان عالی کشور طی دادنامه فوق‌الاشعار، صرف نظر از عنوان ((خلع ید)) مرقوم در قسمتی از خواسته خواهان، ماده۳۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ را مانع مراجعه مستقیم به دادگاههای عمومی و طرح دعوی به خواسته موارد مذکور در این ماده از آیین‌نامه نمی‌داند ولی شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور اظهارنظر در خصوص موارد مذکور در ماده۳۸ آیین‌نامه مرقوم را فقط در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی دانسته که با عنایت به صدور آراء متفاوت از شعب مذکور طرح موضوع را به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا می‌نماید. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری ج: نظریه دادستان کل کشور باحترام؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی حقوقی ردیف ۸۴/۴۶ هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب ۱۴و ۲۱ دیوان عالی کشور در استنباط از مقررات ماده ۳۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ با لحاظ مندرجات گزارش تنظیمی و مقررات قانونی بشرح آتی اظهارنظر می‌گردد. نظر به اینکه به موجب مقررات ماده ۳۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳ مرداد ۱۳۴۳ مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین وقت: (در مواردی که شورای اصلاحات ارضی تشخیص دهد در اسنادی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده اشتباهی رخ‌داده است رأی به اصلاح یا اقاله یا ابطال سند خواهدداد. رأی مزبور برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبت اسناد و املاک لازم‌الاجرا خواهدبود، در صورتیکه رأی مزبور خللی به حق دیگری برساند حسب تقاضای ذینفع طبق قسمت اخیر ماده یک قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ عمل خواهدشد.) و طبق ماده ۶ قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/مرداد/۱۳۴۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین تصویب شده در تاریخ ۱۲/اردیبهشت/۱۳۴۶ مجلس شورای ملّی وقت (اگر اختلافی در تشخیص اینکه کسی زارع ملکی است که در تصرف دارد یا آنرا در تاریخ ۱۹/دی/۱۳۴۰ به عنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته یا رابطه او با ملک براساس دیگری می‌باشد حادث شود، رفع اختلاف با توجه به تعاریف مذکور در مقررات ‎‎‎ اصلاحات ارضی مصوب ۱۹/دی/۱۳۴۰ با سازمان اصلاحات ارضی است و رأی سازمان در این خصوص قاطع است، دعاوی مطروحه در محـاکم قضایی که هنـوز منتهی به صدور حکم قطعی نشده‌است تابع مقررات این ماده می‌باشد.) نظر به مراتب مذکور آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳/مرداد/۱۳۴۳ مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین می‌باشد، به استناد قانون مربوط به اجازه اجرای آیین‌نامه قانون اصلاحات ارضی دارای ارزش اعتبار و آثار مصوبات قوه‌مقننه می‌باشد و از طرفی به موجب مقررات قانون مواد الحاقی... مذکور در فوق آیین‌نامه مذکور به عنوان قانون مورد تنفیذ مقنن قرار گرفته‌است. و به اعتبار مقررات مرقوم رسیدگی به اختلافات راجع به تصرفات مبنای نسق زراعی و اختلافات و اشتباهات حادث در ‎‎‎ اسناد تنظیمی در اجرای قانون مذکور در صلاحیت شورا یا سازمان اصلاحات ارضی مقرر گردیده‌است و حتی در مواردی که دعاوی مطروحه در خصوص اختلاف در محاکم قضایی منتهی به حکم قطعی نگردیده‌باشد با عدول از صلاحیت عام محاکم قضایی موضوع به صلاحیت سازمان اصلاحات ارضی احاله گردیده‌است، النهایه بشرح قسمت اخیر ماده۳۸ فوق‌الاشعار در صورتیکه رأی شورا یا سازمان اصلاحات ارضی مخل حقوق اشخاص باشد حسب درخواست ذینفع طبق مقررات قسمت اخیر ماده یک قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد معارض عمل خواهدشد و مقررات قسمت اخـیر مـاده یک قانون مربـوط به اشتباهات ثبـتی و... نیز تصریـح دارد به اینکه (ذینفع (متضرر از رأی) می‌تواند به ‎‎‎ دادگاه مراجعه نماید و در هر حال تعیین تکلیف نهایی در دادگاه خواهدبود.) بنابراین: اولاً مقررات مربوط به رسیدگی به اختلافات مربوط به نسق زراعی و اسناد مربوط به آن به موجب مقررات خاص در صلاحیت سازمان اصلاحات ارضی مقرر گردیده و مقررات عمومی ناظر به صلاحیت عام مراجع قضایی در مقام تعارض ناسخ و یا مخصص مقررات خاص نخواهدبود. ثانیاً تخصیص صلاحیت برای سازمان اصلاحات ارضی به معنی عدول از صلاحیت عام محاکم قضایی نبوده بلکه متضرر از تصمیم سازمان اصلاحات ارضی می‌تواند از تصمیم مذکور در محاکم ذیصلاح قضایی درخواست احقاق حق نماید. بنا بر جهات مرقوم رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که با لحاظ این مراتب صادر گردیده‌است منطبق با موازین و مقررات تشخیص و مورد تأیید می‌باشد. د:
رأی شماره۷۰۲ـ۲/۵/۱۳۸۶ وحدت رویه هیأت عمومی
«واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هر یک از آنها واگذار می‌شود براساس ضوابط و مقررات خاص قانون اصلاحات ارضی است، و در صورتیکه در نحوه این واگذاری و یا تنظیم سند اشتباهی رخ دهد بموجب ماده۳۸ آیین‌نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین (مرجع صالح در زمان تصویب) شورای اصلاحات ارضی آن را اصلاح می‌نماید. شورای انقلاب اسلامی در ۷/۹/۱۳۵۹ با الحاق یک تبصره به آیین‌نامه مذکور و نیز در ۱۳/۲/۱۳۵۹ اصلاح تبصره ۳ ماده۲ لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون اصلاحات ارضی تلویحاً آنرا تأیید نموده‌است، لذا با عنایت به قسمت اخیر اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شماره ۸۳/۸۲۰ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحاً صادر شده و تأیید می‌گردد.» «این رأی به موجب ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع می‌باشد.»

...
نوشته شده توسط علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری در ساعت ٧:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٦/۱٠        لینک               پيام هاي ديگران()

دعاوی مالی و غیرمالی و رای دیوان در مورد کمسیون ماده 56 منابع طبیعی

بنام خدا

 

 

دعاوی مالی و غیرمالی

 

بسیار دیده ایم که محاکم، خصوصاً محاکم بدوی در تشخیص دعاوی مالی از دعاوی غیرمالی مرتکب اشتباه شده اند و دفاتر دادگاه نیز بدون توجه به دعوی مطروحه اقدام به اخذ هزینه دادرسی بر مبنای دعاوی غیرمالی کرده اند که این امر علاوه بر وارد کردن خسارت به درآمد عمومی کشور و طرح دعاوی واهی از ناحیه اشخاص، مشکلات عدیده ای را نیز خصوصاً در مرحله تجدید نظر پدید می آورده به عنوان مثال چنانچه در پرونده ی دعوی خلع ید که به استناد بند 12 شق ج ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین از دعاوی مالی محسوب و نیاز به تقویم خواسته دارد اشتباهاً غیرمالی به شمار رود و خواسته تقویم نگردد.
اولاً: مشخص نیست که رأی قطعی است یا قابل تجدید نظر.
ثانیاً: قابلیت یا عدم قابلیت فرجام خواهی آن نامعلوم گردد .

ثالثاً: هزینه دادرسی به میزان لازم اخذ نمی گردد که این امر خود موجبی برای طرح دعاوی واهی و بی مورد از ناحیه بعضی افراد می شود و چنانچه در این گونه موارد توسط دادگاه تجدید نظر رفع نقص به عمل آید و از خواهان بدوی خواسته شود که خواسته خود را تقویم نماید مشکلات دیگری حادث خواهد شد بدین شرح که :
الف : چنانچه رأی بدوی به نفع خواهان صادر شده باشد در این مرحله وی می تواند با تقویم خواسته به میزان کمتر از سه میلیون ریال رأی را قطعی کرده وخوانده را از حق تجدیدنظر خواهی محروم کند و یا اینکه به دنبال حصول اختلاف بین اصحاب دعوا در بهای خواسته دادگاه تجدید نظر اقدام به اجرای ماده 63 ق.آ.د.م کند که اضافه بر اینکه مشکلاتی را برای محاکم تجدید نظر ایجاد خواهد کرد موجب اطاله دادرسی نیز خواهد شد.
ب: چنانچه رأی به نفع خواهان صادر نشده باشد و دعوی او محکوم به بطلان شده باشد با تقویم خواسته به مبلغی بیش از سه میلیون ریال آن را قابل تجدید نظر می کند.
ج : در صورتی که دعوی خواهان محکوم به بطلان شده باشد و وی نسبت به رفع نقص اقدام نکند برابر ذیل ماده 350 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب قرار رد دعوی صادر می شود که این امر موجب طرح مجدد دعوی از ناحیه خواهان شده و موضوع را از اعتبار امر مختومه خارج کرده و تلاش خوانده را که موفق به اثبات بی حقی و بطلان دعوی خواهان شده بی اثر می کند.
با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه قانونگذار تعریفی از دعاوی مالی و غیرمالی مطرح نکرده است و صرفاً در بعضی مواد قوانین مصوبه به ذکر مصادیق دعاوی مذکور اکتفا کرده و اینکه حقوقدانان نیز نتوانسته اند تعریف واحدی از دعاوی مالی و غیرمالی ارائه دهند و در مصادیق آن دچار مشکل و اختلاف شده اند مثلاً آقای دکتر لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوقی ذیل خواسته غیرمالی آن را «خواسته ای که نه مال باشد و به بالاصاله توقع وصول به مال از خواستن آن در بین باشد» تعریف و دعوی نسب را از مصادیق آن دانسته لیکن دعوی زوجیت را محل بحث و اختلاف

می داند در حالی که محاکم در غیر مالی بودن دعوی زوجیت هیچ اختلافی ندارند و خواسته مالی را چنین تعریف می کند:«هرگاه خواسته درعرف مال باشد یا اگر نباشد چیزی باشد که مقصود با لذات از نظر خواهان توقع وصول مال از خواستن آن در بین باشد آن راخواسته مالی گویند» مانند دعوی توقف. و آقای جلال الدین مدنی در کتاب آیین دادرسی مدنی جلد اول می گوید: «در دعاوی مالی مستقیماً مالی طلب می شود اعم از اینکه قابل ارزیابی باشد یا نباشد ولی در دعوی غیرمالی مستقیماً مالی مورد مطالبه نیست بلکه حقیقت مطلبی است که ممکن است نفع مالی و یا معنوی هم از آن حاصل شود» و دعاوی مالی را به دو قسم تقسیم می کند آنها که قابل ارزیابی هستند مانند دعوی مالکیت و آنها که قابل ارزیابی نیستند و هزینه دادرسی آنها به طور ثابت از قبل تعیین شده است مانند تصرف عداونی رفع مزاحمت و ممانعت از حق، افراز، تقسیم و غیره...
در قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378 نیز صرفاً در بند 3 ماده 51 در شرایط تقدیم دادخواست و درماده 231 در آرای قابل تجدید نظر و در موارد فرجام خواهی در مواد 357و386 به دعاوی مالی و غیرمالی اشاره شده است لیکن تعریف و ملاکی در جهت تشخیص این گونه دعاوی ارائه نمی دهد و مصادیق آنها را نیز بیان نمی کند و تنها در ماده 277 آن هم در مبحث سوگند تعدادی از دعاوی مالی را نام برده است که این مسأله می تواند یکی از نواقص و ایرادات اساسی قانون مارالذکرباشد. در قانون آیین دادرسی مدنی سابق نیز تعریف مشخصی ارایه نشده و عمدتاً در مبحث صلاحیت به صورت ضمنی مصادیق بعضی از دعاوی مالی و غیرمالی مشخص شده است که تاکنون نیز رویه حاکم بر دادگاهها برگرفته از همین قوانین بوده است .
علی هذا با توجه به مطالب مطرح شده، در این نوشتار سعی شده است بدون ارائه تعریفی از دعاوی مالی و غیرمالی و یا پذیرش یکی از تعریفهای مطرح شده توسط استادان و حقوقدانان، به جهت روشنتر شدن هر چه بیشتر موضوع و آشکار کردن نظر و دیدگاه قانونگذار درتشخیص دعاوی مالی از غیرمالی و صرفاً از لحاظ کاربردی و عملی و در جهت حل معضل موجود، با عنایت به قوانین و مقررات موضوعه، و آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رویه حاکم بر دادگاهها و نظریه های مشورتی اداره حقوقی دادگستری ملاکهایی را ارائه دهم و مصادیق دعاوی مالی و غیرمالی را در حد توان و بضاعت مشخص کنم و به همکاران محترم تقدیم نمایم تا سرآغازی باشد بر توجه و عنایت بیشتر دوستان و استادان معظم و اعلام نظر خویش و جمع آوری وتبادل دیدگاهها و در آخر به ارائه تعریف وصورت و احدی از دعاوی مذکور به منظور حل مشکل مطرح شده در محاکم اقدام نمایم که انصافاً بخشی از معضل اطاله دادرسی در دادگستری ناشی از آن می باشد.
به نظر می رسد که قانونگذار در هر جا که از واژه های «بهای خواسته»  ، «ارزش خواسته» ، «قابلیت ارزیابی »، «نصاب دادگاه » و«اختلاف در مالکیت »استفاده کرده نظر به مالی بودن دعوا داشته است که در صورت پذیرش این نکته تشخیص دعاوی مالی از غیر مالی در بسیاری از موارد چندان کار دشواری نخواهد بود و نیازی به ارائه تعریف مشخصی از دعاوی مالی وغیرمالی نیست. صرفاً با بررسی قوانین و مقررات و رویه قضایی وبه دست آوردن ملاکهای مورد نظر قانونگذار می توان تا حدی دعاوی مالی را از غیرمالی بازشناخت مؤید این موضوع نیز مستندات قانونی زیادی می باشد که به شرح ذیل و تا آنجا که در توان و بضاعت بوده و موجب اطاله کلام نشود به آن اشاره می شود.
در بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که عیناً همان بند 3 ماده 72 قانون آیین دادرسی مدنی سابق است در باب شرایط دادخواست و تکالیف خواهان آمده است «تعیین خواسته وبهای آن مگر آن که تعیین بها ممکن نبوده یا خواسته مالی نباشد» با مداقه در این بند سه مطلب استنتاج می شود:
1- تعیین خواسته و مشخص کردن بهای آن در جایی که امکان تعیین بها ممکن باشد، یعنی درواقع ارایه خواسته به مبلغی معین و پرداخت هزینه دادرسی بر اساس آن که این نوع دعاوی به طور حتم و بدون کمترین تردیدی از نقطه نظر قانونگذار مالی محسوب می شوند مانند دعوی مطالبه وجه- الزام به تنظیم سند و غیره...
2- تعیین خواسته بدون ارایه آن ، قانونگذار این نوع دعاوی را نیز مالی می داند لیکن چون در بدو امر امکان تعیین بهای خواسته و ارایه آن ممکن نیست لذا اخذ هزینه دادرسی این گونه دعاوی را به کیفیت دیگری بیان کرده است درماده 686ق.آ.د.م سابق متذکر این موضوع شده که باید ابتدا دادگاه میزان خواسته را تعیین سپس مبادرت به صدور حکم واخذ هزینه دادرسی نماید بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که می گوید:«در صورتی که قیمت خواسته دردعاوی مالی و در موقع ارایه دادخواست مشخص نباشد...» نیز مؤید همین مسأله است که این دعاوی مالی هستند نظیر دعوای مطالبه اجره المثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس .
با توجه به منسوخ شدن بند 4 ماده 87 و ماده 686 قانون آیین دادرسی مدنی سابق واین که قانونگذار در تصویب قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب د رفصل دوم- بهای خواسته (ماده 61) در مقام بیان بوده لیکن مفاد بند 4 ماده 87 سابق را حذف کرده است چنین به نظر می رسد که منبعد خواهان می بایست درطرح این گونه دعاوی الزاماً خواسته خود را ارایه دهد چنانچه بعضی از همکاران بر این عقیده اند ولی با عنایت به ماده 503 ق.آ.د.م جدید و این که قانونگذار نحوه میزان اخذ هزینه دادرسی را به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ارجاع داده و در بند 14 ماده 3 قانون مارالذکر صراحة به این موضوع پرداخته شده است .لذا به نظر می رسد که قانونگذار به جهت جلوگیری از تکرار، از ذکر مفاد بند 4 ماده 87 مذکور در ذیل ماده 61 خودداری کرده است. بنابراین رویه سابق همچنان به قوت خود باقی است .
3- تعیین خواسته غیرمالی بدون مشخص کردن بهای آن مانند دعوای طلاق- تمکین و غیره
نظر به مطالب فوق نتیجه گرفته می شود که قانونگذار در بند 3 ماده 51 خواسته را به سه نوع تقسیم کرده است که عبارتند از:
الف ) دعاوی مالی قابل تقویم
ب ) دعاوی مالی غیر قابل تقویم و یا دعاوی که دربدو تقدیم دادخواست تقویم آن ممکن نباشد.
ج ) دعاوی غیرمالی
بنابراین ازنظر قانونگذار هر جا که خواسته مالی نباشد نیاز به تقویم نیست چرا که اصولاً دعاوی غیرمالی قابلیت ارزیابی و تقویم به مبلغ معین را ندارند. ماده 331 قانون جدید تأیید دیگری بر این مطلب می باشد. چرا که در بند الف آن جا که می گوید:« دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد» به دنبال ذکر دعاوی مالی ازکلمات خواسته یا ارزش استفاده کرده لیکن در بند (ب) که مربوط به دعاوی غیرمالی است ذکری از کلمات مذکور نشده است.
به علت غیرقابل تقویم بودن دعاوی غیرمالی نصاب دادگاه نیز هیچ گونه تأثیری در آنها ندارد چرا که اصولاً نصاب دادگاه بر اساس مبلغ خواسته و بهای آن مشخص می شود ماده 16 قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 که می گوید:« در دعاوی مالی حد نصاب دادگاه صلح تا 200 هزار ریال و حد نصاب دادگاه عمومی صلح مستقل تا 500 هزار ریال خواهد بود» به صراحت این موضوع را بیان می کند و مفهوم مخالف ماده مرقوم این است که در دعاوی غیرمالی حد نصاب دادگاه اصلاً مد نظر نیست چرا که قانونگذار مرجع صالح به رسیدگی این گونه دعاوی را بدون در نظر گرفتن حد نصاب مشخص کرده است مانند دعاوی نکاح و طلاق که درصالحیت محاکم مدنی خاص بوده و دعاوی مربوط به روابط مالک و مستأجر و درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته که درصلاحیت دادگاه حقوقی دو و دعاوی راجع به ثبت احوال که در حیطه صلاحیت حقوقی یک بوده است و هزینه دادرسی آنها نیز در قانون آیین دادرسی مدنی سابق و بند 13 قانون وصول منجزاً تعیین شده است و نظر بعضی از همکاران محترم که می گویند: نصاب دادگاه هیچ ارتباطی با دعاوی مالی ندارد و نمی توان آن را ملاک تشخیص دعاوی مالی از غیر مالی دانست صحیح نیست. چرا که بر فرض اگر خواهان دعاوی تأمین دلیل یا مهر و موم ترکه را که بدون تردید غیرمالی محسوب می شوند در دادخواست خود مطرح لیکن آنها را به مبلغ معینی نیز تقویم کند محاکم بدون توجه به مبلغ تعیین شده هزینه دادرسی دعوای غیرمالی را دریافت می کنند و مبلغ خواسته را مبنای تعیین صلاحیت دادگاه قرار نمی دهند و دیده نشده است که دادگاه حقوقی یک سابق به دادخواست تأمین دلیل که به مبلغ دو میلیون ریال تقویم شده است با این استدلال که مبلغ خواسته بیش از حد نصاب دادگاه است رسیدگی کند پس نتیجه گرفته می شود که اصولاً تقویم خواسته غیرمالی امری عبث است وهیچ گونه بار حقوقی همراه ندارند.
ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو می تواند تا حدود زیادی راهگشا باشد برای تبیین بهتر مسأله به ناچار می بایست به تفصیل در خصوص ماده مرقوم صحبت کرد. در صدرماده آمده است رسیدگی به امور ذیل در صلاحیت دادگاههای حقوقی دو است آن گاه در بندهای

سیزده گانه موارد آن را ذکر کرده است. در بدو امر و بدون توجه و دقت در مفاد بندهای مطروحه چنین تصور می شود که رسیدگی به کلیه دعاوی مذکور در ذیل ماده در صلاحیت رسیدگی دادگاه حقوقی دو است و محاکم حقوقی یک اصلاً به این گونه دعاوی رسیدگی نمی کنند در حالی که با مداقه در آن و بررسی رویه قضایی به این نتیجه می رسیم که قانونگذار در صدر ماده یک موضوع کلی را مطرح، لیکن در قسمتهای اخیر بندهای آن مواردی را تخصیص زده است و قید کلمه خواسته وتوجه به نصاب دادگاه در بند 2 ماده مذکور آنجا که می گوید: «دعاوی راجع به اموال منقول و غیر منقول و دیون ومنافع و زیان ناشی از جرم و ضمان قهری در صورتی که خواسته بیش از دو میلیون ریال نباشد» نیز حکایت از این دارد که دعاوی که خواسته آنها بیش از دو میلیون ریال است درصلاحیت دادگاههای حقوقی یک است و اگر فرض کنیم که قانونگذار کلیه دعاوی مندرج در بندهای سیزده گانه ماده 7 را درصلاحیت حقوقی دومی دانسته دیگر چه نیاز به تقویم خواسته و حد نصاب دو میلیون ریال بود؟ آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور نیز بر پایه همین استدلال صادر شده است. اصولاً قانونگذار در ماده 7 چهار نوع دعوی را دسته بندی و مطرح کرده است که عبارتند از:
الف – در بندهای 1و7 و قسمت اول بند 8و9و11 کلیه دعاوی مذکور را بدون در نظر گرفتن نصاب، در صلاحیت رسیدگی محاکم حقوقی دو می داند و با توجه به ماهیت آنها و رویه قضایی وعدم قید کلمات «تقویم خواسته و نصاب» این گونه دعاوی از نظر قانونگذار غیرمالی محسوب می شوند که ظاهراً هیچ گونه شک وتردیدی در غیرمالی بودن آنها نیست .
ب ـ در بندهای 2 و قسمت آخر بند 4،5،8 و بند 12 دعاوی مطروح را مالی می داند چرا که تصریحاً به حد نصاب دادگاه اشاره کرده و رویه قضایی نیز مؤید همین مسأله است آرای متعددی از شعبه های دیوان عالی کشور صادر شده که درکلیه دعاوی مندرج در بندهای فوق الذکر خواسته تقویم و نصاب دادگاه مدنظر قرار گرفته است. در پرونده کلاسه 17/5754 شعبه هفدهم دیوان دعوی فسخ معامله به علت وجود لانه مار در منزل و غیر قابل سکونت بودن آن مطرح و دادخواست به دادگاه حقوقی 2 تقدیم که با توجه به میزان و ارزش خواسته قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه حقوقی یک صادر می شود و به دنبال صدور رأی پرونده در دیوان عالی کشور مطرح که شعبه مذکور متعرّض عدم صلاحیت دادگاه حقوقی یک نشده و به پرونده رسیدگی می کند در این خصوص و در خصوص سایر دعاوی آرای متعددی در مجموعه آرای دیوان عالی کشور در امور حقوقی توسط آقای یداله بازیگر جمع آوری شده است که علاقه مندان می توانند به کتب مذکور مراجعه کنند. بنابراین دعاوی نظیر ابطال سند مالکیت، فسخ معامله، ابطال وکالتنامه ، اخذ به شفعه و دعاوی مربوط به حقوق انتفاعی از جمله دعاوی مالی می باشند .
ج ـ در بند 4 به جز دعاوی مربوط به حقوق انتفاعی و بندهای 10و13با توجه به قید جملات«تا هرمیزانی که باشد» و «بدون رعایت نصاب» مشخص می شود که دعاوی رفع مزاحمت، ممانعت از حق تصرف عدوانی و درخواست صلح وسازش بین طرفین در امور مالی که قابل تقویم هستند و دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی از نظر قانونگذار مالی محسوب شده لیکن درحکم دعاوی غیرمالی هستند بدین صورت که از نقطه نظر صلاحیت در دادگاه حقوقی دو رسیدگی می شده اند و هزینه دادرسی آنها نیز مانند دعاوی غیرمالی بوده است. ماده 648ق. آ.د.م سابق هزینه دادرسی این گونه دعاوی مالی را همانند دعاوی غیرمالی می دانست.
د ـ در بندهای 3-5 و6 قانونگذار اصل دعوی را غیرمالی می داند لیکن در صورت اختلاف در مالکیت و در صورتی که موضوع دعاوی راجع به وفای به شرط و عهود ناشی از معاملات و قراردادها قابلیت ازیابی داشته باشد آنها را مالی محسوب کرده است که نیاز به تقویم خواسته و پردخت هزینه دادرسی بر پایه دعاوی مالی دارند. قید جمله «ارزش خواسته» در شق بند 12 ماده 3 قانون وصول که می گوید:» در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول از نقطه نظر صلاحیت ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می کند …» حکایت از مالی بودن دعوی خلع ید داردوحتی به توجه به اطلاق جمله خلع ید از اعیان غیرمنقول و عدم مقید کردن آن به اختلاف درمالکیت د رحال حاضر می توان گفت که از نظر قانونگذار دعوی خلع ید چه اختلاف در مالکیت داشته باشد چه نداشته باشد، مالی است. آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید درستی این استنباط از بند 3 ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو می باشد. در رأی وحدت رویه شماره 579—28/7/1372 آمده است: طبق بند یک ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب سوم آذرماه 1364 راجع به تقسیم ترکه ناظر به موردی است که اموال مورد درخواست تقسیم متعلق به مورث اعلام و تقسیم آن به قدر السهم ورثه تقاضا شود، لیکن اگر راجع به این اموال ادعای مالکیت مطرح شود و درمالکیت مورث حین الفوت اواختلاف شود دعوی مالکیت برطبق بند 3ماده 7 از دعاوی مالی محسوب و صلاحیت دادگاه تابع بهای خواسته ونصاب قانونی دادگاههای حقوقی یک ودوخواهد بود.» و رأی وحدت رویه شماره 585-13/7/72 که می گوید:« دعوی خلع ید از اعیان غیرمنقول به صراحت بند 3 ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو درصلاحیت دادگاه حقوقی 2 می باشد و دعوی خلع ید غاصبانه را نیز شامل می شود . مگر اینکه در رسیدگی به این نوع دعاوی بر اساس اظهارات طرفین درموقع رسیدگی درامر مالکیت اختلاف به وجود آید که در این صورت از دعاوی مالی محسوب است . بنابراین رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور صحیح تشخیص داده می شود» و رأی شعبه سوم از این قرار است که «به موجب بند 3 ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو، رسیدگی به دعوی خلع ید مال غیرمنقول مطلقاً و قطع نظر از ارزش تقویم خواسته در صلاحیت دادگاه حقوقی دو قرار داده شده و ارزش خواسته تأثیری در این صلاحیت ندارد الااینکه مالکیت ملک محل اختلاف اصحاب دعوی واقع شود که بر این تقدیر دعوی مالی خواهد شد ونصاب مذکور دربند 2 ماده 7 قانون اشعاری لازم الرعایه است.
بنابراین مفاد آرای وحدت رویه تأکید و تائید دیگری بر این است که هرجا قانونگذار از جملات «بهای خواسته»، «مبلغ خواسته»، «ارزش خواسته»، «نصاب دادگاه»، و«اختلاف مالکیت» استفاده کرده به دعاوی مالی توجه داشته است چرا که دعوی غیرمالی قابلیت ارزیابی و تقویم به مبلغ معین را ندارد. به پیوست لیست دعاوی مالی و غیرمالی تا آنجا که امکان پذیر بوده به صورت تفکیک تقویم می گردد.
در پایان اعلام می دارد که مسلماً این تلاش اندک بدون عیب و نقص نبوده و لذا از همکاران محترم تقاضا دارم که نظر، ایراد و ارشاد خود را از این عضو کوچک دستگاه قضایی دریغ ندارند.

عناوین دعاوی مالی ناشی از معاملات و قراردادها
1- الزام به تنظیم سند اتومبیل، ساختمان، زمین، تلفن و غیره- نظریه مشورتی 7871/7-29/6/77- رأی اصراری 3547-30/11/41
2- ابطال سند مالکیت اتومبیل، ساختمان، زمین، تلفن و غیره- بند 4 ماده 13 ق.آ.د.م سابق- بند 12 ماده 7 ق.ت.د.ح یک و دو
3- دعوی بطلان تعهد و معامله که موضوع آن مالی باشد- بند 4 ماده 13 ق.آ.د.م سابق- بند 12 ماده 7 ق.ت.د.ح یک و دو
4- قید جمله درصورتی که حق یا موردمعامله بیش از حدنصاب نباشد در انتهای بند حکایت از این دارد که از نظر قانونگذار حق شفعه و حق فسخ قابلیت تقویم را دارند لذا به همین لحاظ حدنصاب دادگاه را ذکر کرده است.
5- الزام به تحویل مبیع
6- مطالبه ثمن
7- اثبات اقاله یا الزام به احضار خوانده جهت اقاله قرارداد منعقده درصورتی که موضوع معامله مال باشد چون اقاله نوعی فسخ است و حق فسخ مالی است.
8- استرداد مبیع
9- استرداد ثمن- ماده 277 ق.آ.د.م جدید
10- مطالبه وجه التزام مندرج در قراردادها
11- مطالبه وفای به شرط و عهود راجع به معاملات و قراردادها مشروط براینکه مورد مطالبه قابل ارزیابی باشد. بند 7 ماده 13 ق.آ.د.م سابق- بند 5 ماده 7 ق.ت.د.ح یک و دو
12- الزام شرکت بیمه به پرداخت غرامت
13- انحلال شرکت بازرگانی موضوع ماده 199 قانون تجارت
14- بطلان شرکت به لحاظ فقدان شرایط انعقاد عقد موضوع ماده 573 قانون
15- ادعای وقفیت




عناوین سایر دعاوی مالی

1- خلع ید: بند ج شق 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین- نظریه مشورتی اداره حقوقی 9464/7-14/10/1379

2- الزام به تغییر محل چاه توالت و دستشویی و باغچه که موجب ورود خسارت به ساختمان مجاور شده است. الزاماً باید تقویم شود، چون درصورت حکم به الزام همسایه به تغییرمحل چاه و خودداری محکوم علیه از اجرای حکم محکوم له می تواند خود نسبت به تغییر محل آن اقدام و هزینه را از محکوم علیه بگیرد.

3- مطالبه خسارات ناشی از نشت چاه و ترکیدن لوله آب و فاضلاب

4- قلع و قمع بنا (درصورت اختلاف در مالکیت)

5- اعسار از محکوم به و هزینه دارسی- نظریه مشورتی شماره 2513/7- 25/5/74

6- مطالبه وجه چک، سفته، برات و اسناد عادی

7- مطالبه خسارات تأخیر تأدیه

8- مطالبه هزینه دادرسی و حق الوکاله

9- ابطال رأی داور درصورتی که موضوع داوری مالی باشد.

10- دعاوی مربوط به علایم صنعتی و بازرگانی- بند 3 ماده 16 ق.آ.د.م سابق

11- دعاوی مربوط حق تألیف- تصنیف حق اختراع- بند 3 ماده 16 ق.آ.د.م سابق

12- اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده 164 قانون اجرای احکام مدنی درصورت داشتن ادعای مالکیت نسبت به مال توقیف شده

13- دعوی توقف و ورشکستگی

14- ابطال سند در وجه حامل به علت مفقودشدن یا سرقت نظریه مشورتی قضات محاکم صلح تهران ذیل شماره38

15- اعسار از پرداخت دیه- ماده 15 قانون مجازات اسلامی که می گوید: دیه مالی است که...- نظریه مشورتی 2998/2- 11/8/67

16- اثبات مالکیت

17- اعتراض به رأی کمیسیون ماده 147 و 148 اصلاحی ثبت (درصورت داشتن ادعای مالکیت)

18- اعتراض به ثبت و تحدید حدود آن موضوع ماده 20 قانون ثبت (چون علت اعتراض ادعای مالکیت است)- نظریه مشورتی 5114/7- 24/11/1360

19- اعتراض به آگهی تحدید حدود (اگر اعتراض ناشی از ادعای مالکیت باشد)

20- اعتراض به عملیات اجرایی اداره ثبت اسناد و املاک درمورد اسناد لازم الاجرا

21- دعوی افراز- تقسیم و فروش اموال مشاع درصورت اختلاف درمالکیت بند 6 ماده 7 ق.ت.د.ح یک و دو- نظریه مشورتی 4749/7- 11/10/62

22- ابطال صورت جلسه افراز درصورت اختلاف در مالکیت

23- دعوی بطلان تقسیم مال مشاع درصورت اختلاف در مالکیت

24- الزام به فروش مال مشاع غیرقابل افراز درصورت اختلاف در مالکیت-ماده 4 قانون افراز و ماده 9 آیین نامه آن- -بند 6 ماده 7 ق.ت.د.ح یک و دو

25- دعاوی مربوط به حقوق بندهای 4 و 13 ماده 7 ق.ت.د.ح یک و دو- بندهای 3 و 5 ماده 13 ق.آ.د.م سابق- ماده 648 ق.آ.د.م سابق

26- تصرف عدوانی بندهای 4 و 13 ماده 7 ق.ت.د.ح یک و دو – بندهای 3 و 5 ماده 13 ق.آ.د.م سابق- ماده 648 ق.آ.د.م سابق

27- رفع مزاحمت بندهای 4 و 13 ماده 7 ق.ت.د.ح.یک و دو – بندهای 3 و 5 ماده 13 ق. آ.د.م سابق – ماده 684 ق.آ.د.م سابق

28- ممانعت از حق بندهای 4 و 13 ماده 7 ق.ت.د.ح.یک و دو – بندهای 3 و 5 ماده 13 ق. آ.د.م سابق – ماده 684 ق.آ.د.م سابق

29- استرداد لاشه چک، سفته، برات- رأی شعبه 23 دیوان عالی کشور، ذیل رآی وحدت رویه 515 – 20/10/67 می گوید با توجه به میزان مبلغ مندرج در چک دعوی مالی است .

نظریه مشورتی قضات محاکم صلح تهران که می گوید: چون وجود سند در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه متعهد و ظهرنویس آن دارد و اصل بر استحقاق دارنده آن در مطالبه وجه سند دارد و در جریان رسیدگی ایفا یا عدم ایفای تعهد و دین مطرح می شود و دادگاه تا برائت ذمه متعهد یا ظهرنویس را احراز نکند نمی تواند نفیاً یا اثباتاً رأی دهد، لذا دعوا مالی است.

30- درخواست صلح و سازش در امور مالی

31- دعوی مطالبه دیه به طرفیت وارث قاتل غیر عمد مطرح می شود.



عناوین دعاوی غیر مالی

1 تأیید قولنامه – رأی وحدت رویه 69/59 – 10/1/70

2- اعتراض به رأی کمیسیون ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع – نظریه مشورتی شماره 8161/7 – 16/12/73 اداره حقوقی

3- ابطال رأی مدیریت اراضی استان هیأت 7 نفره واگذاری و احیا در خصوص تشخیص اراضی موات خارج از محدوده شهرها و موضوع قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 30/4/1365

4- اعتراض به رأی کمیسیون 3 نفره تشخیص عمران و احیای اراضی در محدوده شهرها موضوع ماده 23 قانون اراضی شهری مصوب 27/11/1360

5- ابطال پروانه چاه که به طرفیت مالک و اداره آبیاری مطرح می شود – نظریه مشورتی 420/7 – 24/1/61 اداره حقوقی

6- انسداد چاه آب – نظریه مشورتی 420/7 – 24/1/61 اداره حقوقی

7- دعوی افراز تقسیم و فروش اموال مشاع در صورت عدم اختلاف در مالکیت – نظریه مشورتی اداره حقوقی 4749/7 – 11/10/62 – بند 6 ماده 7 ق.ت.د.ح. یک و دو

8- اعتراض به تصمیمات قابل اعتراض واحدهای ثبتی در مورد افراز در صورت عدم نزاع در مالکیت والا دعوی مالی است. بند 6 و 7 ماده 7 ق.ت.د.ح یک ودو

9- بطلان تقسیم مال مشاع به شرط عدم اختلاف در مالکیت – بند 6 ماده 7 ق.ت.د.ح. یک و دو

10 ابطال عملیات فروش مال مشاع به شرط عدم اختلاف در مالکیت – بند 6 ماده 7 ق.ت.د.ح. یک و دو

11 مطالبه وفای به شرط و عهود راجع به معاملات و قراردادها مشروط به عدم قابلیت ارزیابی – بند 5 ماده 7 ق.ت.د.ح. یک و دو – بند 7 ماده 13 ق.آ.د.م سابق

12- دعوی جعل و تزویر در اسناد

13- ابطال سند وکالتنامه

14- درخواست سازش در امور غیر مالی بند 10 ماده 13 ق.آ.د.م. سابق – بند 10 ماده 7 ق.ت.د.ح. یک و دو

15-- استرداد اسناد و مدارک غیر مالی و اسناد و اشیایی که بها معین ندارند-بند 6 ماده 13 ق.آ.د.ح یک و دو

16- تأمین دلیل – بند 9 ماده 7 ق.د.ح.یک و دو

17- تأمین خواسته – بند 13 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

18- ابطال اجراییه مربوط به اسناد رسمی موضوع قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت ( توفیف و ابطال عملیات اجرایی ثبت ) به حسب موضوع اجراییه ممکن است مالی یا غیر مالی باشد. { نظریه مشورتی شماره 1634/7 – 1710/59 اداره حقوقی }.

19- ابطال رأی داور در صورتی که موضوع داوری مال نباشد.

20- بطلان تعهدات در صورتی که موضوع تعهد مال نباشد.

21- دستور موقت تبصره 2 ماده 325 قانون آ.د.م جدید

22- دعوی تولیت

23- دعوی اعاده اعتبار ورشکسته موضوع ماده 561 قانون تجارت



عناوین دعاوی مالی مربوط به امور حسبی

1- تقسیم ترکه: « اگر راجع به این اموال ادعای مالکیت مطرح گردد و در مالکیت مورث حین الفوت اختلاف شود دعوی مالکیت مالی است» رأی وحدت رویه شماره 579- 28/7/71 بند 6 ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو – نظریه مشورتی اداره حقوقی 4749/7 – 11/10/62

2- الزام به فروش ترکه « در صورت اختلاف در مالکیت »

3- مطالبه سهم الارث به طرفیت احد از وراث و یا فرد ثالثی که سهم الارث خواهان در نزد اوست اقامه شود.





عناوین دعاوی غیر مالی مربوط به امور حسبی

1- نصب قیم 2- عزل قیم 3- نصب امین برای اموال غایب مفقودالاثر 4- ضم امین 5- صدور حکم موت فرضی 6- مهر و موم ترکه 7- الزام به برداشتن مهر و موم 8- تحریر ترکه 9- درخواست تصفیه ترکه 10- بطلان تقسیم ترکه 11- صدور حکم حجر 12- تعیین تاریخ حجر 13- اخراج ثلث از ماترک 14- الزام به فروش ترکه ( ماده 317 ق.ا.ح نظریه مشورتی اداره حقوقی 4749/7 – 11/10/62، 15- عزل ولی قهری ماده 167 قانون اساسی ماده 1173 اصلاحی قانون مدنی 16- درخواست تحویل اموال غایب مفقودالاثر 17- گواهی رشد 18- صدور حکم سرپرستی فرزند خوانده 19- تقسیم ترکه « در صورت عدم اختلاف در مالکیت » رأی وحدت رویه 579 – 28/7/71، 20- انحصار وراثت 21- تنفیذ وصیتنامه 22- دعوی اثبات خیانت ولی قهری در دارایی طفل که از طرف مدعی العموم طرح می شود موضوع ماده 1186 ق.م.



عناوین دعاوی مالی مربوط به امور خانواده

1- استرداد شیربها 2- استرداد جهیزیه 3- مطالبه نفقه معوقه 4- مطالبه مهریه 5- مطالبه نفقه ایام عده 6- افزایش نفقه 7- تعیین نفقه آینده



عناوین دعاوی غیر مالی مربوط به امور خانواده

1- ازدواج مجدد 2- الزام به تنظیم سند رسمی ازدواج و ثبت ازدواج در دفاتر اسناد رسمی 3- الزام به ثبت واقعه طلاق 4- اثبات رجوع از طلاق در ایام عده 5- الزام به انعقاد عقد نکاح موضوع توافقنامه عادی 6- گواهی عدم امکان سازش 7- صدور حکم طلاق 8- تمکین 9- تعیین تکلیف 10- حضانت 11- کسب اجازه ملاقات با فرزند مشترک 12- الزام به ثبت واقعه رجوع 13- کسب اجازه جهت ازدواج موضوع ماده 1043 قانون مدنی 14- ابطال عقد نکاح به لحاظ عدم کسب اجازه از پدر 15- انکاار زوجیت



عناوین دعاوی غیر مالی مربوط به مالک و مستأجر

1- الزام به وصل تلفن مورد اجاره 2- تجویز انتقال منافع مورد اجاره 3- تخلیه مورد اجاره ( محل کسب ) به علل مختلف 4- تخلیه مورد اجاره ( محل سکونت ) 5- الزام به انعقاد قرارداد اجاره رسمی 6- الزام به تعمیرات اساسی در مورد اجاره نظریه مشورتی 420/7- 24/1/62 ، 7- دعوی عسر و حرج 8- بطلان اجاره 9- فسخ اجاره



عناوین دعاوی مالی مربوط به مالک و مستأجر

1- مطالبه اجور معوقه بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت – بند 3 ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی سابق 2- مطالبه سر قفلی

2-تعدیل و افزایش اجاره بها و مطالبه مابه التفاوت آن – نظریه مشورتی 984/7 مورخ 2/3/61، 4- مطالبه اجرت المثل



عناوین دعاوی غیر مالی مربوط به ثبت احوال

1- ابطال واقعه فوت 2- رفع واقعه فوت از سند سجلی 3- ابطال شناسنامه 4- اثبات نسب و نفی آن 5- دعوی ابوت 6- دعوی بنوت 7- اثبات بلوغ برای ازدواج 8- تغییر نام کوچک 9- تغییر جنسیت 10- اثبات سیادت 11- تصحیح شناسنامه از حیث شماره و سایر مشخصات 12- اصلاح تاریخ فوت در گواهی فوت.

...
نوشته شده توسط علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری در ساعت ٧:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٦/۱٠        لینک               پيام هاي ديگران()

قانون اصلاح ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334

بنام خدا

 

 

قانون اصلاح ماده (۷۷) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی 

شماره۷۳۷۴/۱۲                                                                           ۱۰/۲/۱۳۹۳
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده (۷۷) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱/۵/۱۳۹۱ مجلس که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامـی ایران به مجمع تشخیص مـصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیـید آن مـجمع به پیوست ابلاغ می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
 
شماره۱۵۳۳۴                                                                              ۱۶/۲/۱۳۹۳
وزارت کشور
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح ماده (۷۷) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۱/۳/۱۳۹۲ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۷۳۷۴/۱۲ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی
 
قانون اصلاح ماده (۷۷) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده واحده ـ در سطر اول ماده (۷۷) قانون شهرداری بعد از کلمه «عوارض» عبارت «و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن» اضافه می شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول مرداد ماه یکهزار و سیـصد و نود و یک مجـلس شورای اسلامی تـصویب و در تاریـخ ۱۱/۳/۱۳۹۲ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

...
نوشته شده توسط علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری در ساعت ۱٢:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٦/٥        لینک               پيام هاي ديگران()

قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی

هوالحکیم

قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

شماره۱۴۴۹۹/۳۱                                                                           ۵/۳/۱۳۹۳
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران که با عنوان طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۷ و الحاق موادی به آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۳ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
 
شماره۲۶۸۶۵                                                                              ۱۲/۳/۱۳۹۳
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۱/۲/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۴۴۹۹/۳۱ مورخ ۵/۳/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد
جمهوری اسلامی ایران
ماده۱ـ متن زیر به عنوان بندهای (۸) و (۹) و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به ماده(۱) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ و اصلاحیه های بعدی آن الحاق می شود:
۸ ـ کمک به تأمین عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد
۹ـ ارتقای کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری و افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی
تبصره۲ـ دولت مکلف است به منظور تحقق اهداف مذکور در این ماده با رعایت ضرورت  های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور شرایط و منابع مورد نیاز را در برنامه های توسعه و قوانین بودجه سنواتی لحاظ نماید.
ماده۲ـ بند (۳) ماده (۲۵) قانون حذف می شود.
ماده۳ـ تبصره (۴) ماده (۳۳) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره۴ـ دعوت از مجامع عمومی و اعلام تصمیمات آنها از طریق روزنامه های کثیرالانتشار، پست سفارشی یا دیگر روشهای قابل اثبات پیش بینی شده در اساسنامه صورت گیرد.
ماده۴ـ صدر ماده (۳۶) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره های (۱) و (۲) آن حذف می شوند. تبصره های (۳) و (۴) با اصلاحاتی به تبصره های (۱) و (۲) تغییر می یابد و تبصره (۵) اصلاح و به عنوان تبصره (۳) نامیده می شود.
ماده ۳۶ ـ اداره امور تعاونی، طبق اساسنامه بر عهده هیأت مدیره ای مرکب از سه، پنج یا هفت نفر عضو اصلی و دو، سه یا چهار نفر عضو علی البدل است که از بین اعضاء برای مدت سه سال انتخاب می شوند. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل در یک نوبت به عمل می آید و دارندگان اکثریت نسبی آراء بعد از اعضای اصلی به ترتیب اعضای علی البدل محسوب می شوند. انتخاب بیش از دو دوره متوالی با انتخاب حداقل دو سوم اعضای حاضر در مجمع عمومی بلامانع است.
تبصره۱ـ هیأت مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیأت مدیره، یک نفر را به عنوان نائب رئیس و یک یا دو نفر را به عنوان منشی انتخاب می کند.
تبصره۲ـ در صورت استعفاء، فوت، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیرموجه مکرر به نحوی که در اساسنامه تعیین می شود، یکی از اعضای علی البدل به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت مقرر، جانشین وی در هیأت مدیره می  گردد.
تبصره۳ـ اعضای هیأت مدیره می توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت نمایند. در صورتی که عضو هیأت مدیره از محل دیگری حقوق می گیرد در تعاونی مربوط صرفاً حق جلسه و پاداش دریافت می کند. حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیأت مدیره و پاداش آنان و موارد استثناء به موجب دستورالعملی است که به تأیید مجمع عمومی می رسد.
ماده ۵ ـ ماده (۳۸) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده۳۸ـ اعضای هیأت مدیره، هیأت رئیسه، مدیرعامل و بازرسان باید واجد شرایط زیر باشند:
۱ـ ایمان و تعهد به اسلام (در تعاونی های متشکل از اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی، شرط وثاقت و امانت)
۲ـ نداشتن منع قانونی و محجور نبودن
۳ـ عدم عضویت در گروههای محارب و عدم ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور و عدم محکومیت به جعل اسناد
۴ـ عدم سابقه محکومیت به ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر
تبصره ـ برای عضویت در هیأت رئیسه اتاقهای تعاون علاوه بر شرایط مذکور در این ماده، داشتن حداقل سه سال سابقه عضویت در هیأت مدیره یا مدیریت عامل، دبیری، دبیرکلی و بازرسی شرکتها، اتحادیه ها و اتاقها در بخش تعاون الزامی است.
ماده۶ ـ ماده(۳۹) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده۳۹ـ هیأت مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب، برای اداره امور و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره، فرد واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا خارج از آن برای مدت سه سال به عنوان مدیرعامل انتخاب کند. نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملکرد و تعیین حدود اختیارات، وظایف و میزان حقوق و مزایای وی بر عهده هیأت مدیره می باشد و انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است.
ماده۷ـ ماده (۴۸) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده۴۸ـ ضوابط و مقررات این قانون درباره انتخابات، وظایف و اختیارات هیأت مدیره و مدیرعامل، در مورد اتحادیه های تعاونی نیز اجراء می شود.
ماده۸ ـ ماده (۴۹) قانون حذف می شود.
ماده۹ـ ماده (۵۷) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف و شش تبصره به آن الحاق می شود:
ماده۵۷ ـ به منظور تأمین مقاصد زیر اتاقهای تعاون شهرستان، استان و ایران تشکیل می گردد:
۱ـ انجام کلیه وظایف و اختیارات و مسؤولیت های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با بخش تعاونی
۲ـ مشارکت در برنامه ریزی برای توسعه بخش تعاونی در راستای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور
۳ـ ارائه خدمات فرهنگی و ترویج و آموزش تعاون جهت اعضاء و تقویت اصول و ارزشهای تعاونی و انتشار کتب و نشریات مورد لزوم
۴ـ همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت توسعه بخش تعاونی و فعالیت های مرتبط
۵ ـ برقراری ارتباط و پیوند بین تعاونی ها و ایجاد هماهنگی و همکاری بین آنها
۶ ـ برقراری ارتباط و پیوند بین بخش تعاونی ایران و فعالان اقتصادی در سایر بخشهای اقتصادی کشور و تعاونی ها و فعالان اقتصادی در سایر کشورها
۷ـ کمک به توانمندسازی تعاونی ها و راهنمایی آنها در امور فنی، حقوقی، مالی، اداری و بازرگانی
۸ ـ فراهم آوردن شرایط لازم برای صدور محصولات تعاونی ها و تأمین نیازمندی های آنها
۹ـ برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی و ایجاد مراکز تجاری در کشورهای هدف
۱۰ـ نمایندگی غیردولتی بخش تعاونی ایران در اتحادیه بین المللی تعاون و کلیه مجامع، شوراها و سازمان های داخلی و بین المللی
۱۱ـ ساماندهی و کمک به توسعه مشارکت مردمی در تعاونی ها و تشویق و ترغیب سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت سرمایه گذاری در بخش تعاونی
۱۲ـ ارائه نظر مشورتی به قوای سه گانه و سایر مراجع راجع به لوایح، طرحها، تصویب نامه ها و بخشهای مرتبط با امور و فعالیت تعاونی ها
۱۳ـ انجام تحقیقات و پژوهش های کاربردی درباره نحوه فعالیت انواع تعاونی ها
۱۴ـ داوری در امور حرفه ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش از  طریق  مرکز داوری اتاق
۱۵ـ ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی به منظور انجام وظایف و فعالیت های اتاق
۱۶ـ صدور کارت عضویت و کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی بخش تعاونی با رعایت مقررات مربوط
تبصره۱ـ مفاد بندهای (۶) و (۱۰) نافی حضور تعاونی های روستایی و کشاورزی، تولیدی روستایی، سهامی زراعی و اتحادیه های آنها در مجامع، شوراها و سازمان های داخلی و بین المللی مرتبط و همچنین حل اختلاف و داوری فیمابین آنها مطابق مقررات موجود نیست.
تبصره۲ـ نحوه تشکیل و فعالیت اتاقهای تعاون استان و شهرستان براساس آیین نامه ای است که به تصویب مجمع عمومی نمایندگان اتاق تعاون ایران می رسد.
تبصره۳ـ وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاههای اجرائی ذی ربط موظفند همکاری های لازم را جهت صادرات کالا و خدمات تعاونی ها به عمل آورند.
تبصره۴ـ صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی بخش تعاونی فقط از طریق اتاق تعاون امکان پذیر است.
تبصره ۵ ـ اتخاذ تصمیم در مورد ثبت شعب اتاق در کشورهای خارجی با تأیید وزارت امور خارجه امکان پذیر است.
تبصره۶ ـ نحوه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون براساس آیین نامه ای است که به تصویب مجمع عمومی اتاق تعاون ایران می رسد. ارجاع به داوری اتاق تعاون باید در اساسنامه همه اشخاص حقوقی تعاونی درج شود.
ماده۱۰ـ در مواد (۵۸) تا (۶۳) قانون عبارت «هیأت مدیره» به عبارت «هیأت رئیسه» تغییر می یابد.
ماده۱۱ـ تبصره (۲) ماده (۵۹) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره۲ـ مجمع نمایندگان اتاق تعاون حسب مورد در استان ها، شهرستان ها و مرکز و با حضور نمایندگان اتاقهای تعاون و اتحادیه ها تشکیل می شود و هر نماینده با کارت عضویت معتبر دارای یک رأی است.
ماده۱۲ـ یک تبصره به ماده (۶۰) قانون به شرح زیر الحاق می گردد:
تبصره ـ در ترکیب هفت نفره اتاق تعاون مرکزی، حتی المقدور از انواع شرکتهای تعاونی نظیر شرکتهای تعاونی تولیدی و چند منظوره، خدماتی و تأمین نیاز مشاغل تولیدی و خدماتی، مسکن، اعتبار، مصرف، مرزنشینان، تعاونی های سهامی عام و فراگیر و سهام عدالت انتخاب می گردند.
ماده۱۳ـ بند (۶) ماده (۶۱) قانون حذف و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره ـ مسؤولیت کلیه امور اجرائی اتاق بر عهده رئیس اتاق است که ریاست هیأت رئیسه اتاق را هم بر عهده دارد و جهت هماهنگی امور و پیگیری مصوبات، فردی را به عنوان دبیر کل در اتاق تعاون ایران و دبیر در اتاقهای شهرستان و استان با تصویب هیأت رئیسه انتخاب می نماید.
ماده۱۴ـ ماده (۶۸) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده۶۸ ـ به منظور نظارت برانتخابات تعاونی ها و اتاقهای تعاون، انجمن مرکزی نظارت با عضویت پنج نفر متشکل از یک نفر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک نفر به انتخاب هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران و سه نفر از اتحادیه ها به انتخاب مجمع عمومی اتاق تعاون ایران به طوری که از هر اتحادیه بیش از یک نفر انتخاب نشود تشکیل می شود. هیأت رئیسه انجمن توسط اعضای انجمن تعیین می گردد.
انجمن مرکزی نظارت، مرجع بررسی و احراز شرایط داوطلبان فقط براساس ماده (۳۸) این قانون و رسیدگی به شکایات و اعلام نظر درباره انطباق برگزاری مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران با قانون و مقررات موضوعه است. انجمن مرکزی نظارت، برای بررسی احراز شرایط داوطلبان و رسیدگی به شکایات مربوط به کلیه مراحل انتخابات شرکتها و اتحادیه های تعاونی و اتاق تعاون شهرستان و استان، کمیسیون هایی را در سطح شهرستان، استان و کشور تعیین می کند.
تبصره ـ دستورالعمل نحوه تعیین اعضای کمیسیون ها و چگونگی تشکیل جلسات و تعیین تعاونی های مشمول این ماده در نخستین جلسه انجمن مرکزی نظارت تهیه و تصویب می شود.
ماده۱۵ـ شش ماده به عنوان مواد (۷۱) الی (۷۶) به شرح ذیل به این قانون الحاق می شود و ماده (۷۱) قانون به عنوان ماده (۷۷) تغییر می کند.
ماده۷۱ـ به منظور توسعه و ترویج و نهادینه سازی فرهنگ تعاون اقدامات زیر با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت می گیرد:
۱ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است مفاهیم اقتصاد تعاونی را در کتب درسی و برنامه تحصیلی دانش آموزان منظور نموده و زمینه مشارکت آنها را در تشکلهای دانش آموزی مربوط فراهم نماید.
۲ـ وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند نسبت به توسعه گرایش ها، رشته ها و گروههای علمی مرتبط با تعاونی اقدام نمایند.
۳ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند برنامه های ترویج فرهنگ تعاون در جامعه و آموزش متقاضیان تشکیل تعاونی و ارتقای مهارت انسانی را تهیه و اجراء کنند.
ماده۷۲ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن پیش بینی تمهیدات مناسب برای تسهیل در دسترسی تعاونی ها به زمین، با برنامه ریزی جامع، حمایت لازم از تشکیل و فعالیت کلیه تعاونی های زیرمجموعه بخش کشاورزی و تعاونی های توسعه روستایی و کشت و صنعت در مقیاس بزرگ را در قالب تعاونی های فراگیر ملی یا متعارف به عمل آورد و جهت دسترسی تعاونی ها به بازارهای نهائی، حذف واسطه های غیرضروری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همکاری لازم را بنماید.
تبصره۱ـ وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و شهرداری ها موظفند با وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همکاری لازم را به عمل آورند.
تبصره۲ـ وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی موظفند ضمن حمایت یکسان از تعاونی های تحت پوشش در بخش کشاورزی، طی سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی، آیین نامه این ماده را مشتمل بر تفکیک وظایف و اختیارات حاکمیتی و نظارتی در حوزه تعاونی های مشترک بخش کشاورزی به تصویب هیأت وزیران برسانند.
ماده۷۳ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وظایف حاکمیتی و اتاق تعاون ایران و دیگر تشکلهای تعاونی وظایف تصدی گری بخش تعاونی را برعهده دارند.
هرگونه دخالت در امور اجرائی، مدیریتی، مجامع و انتخابات اتاقهای تعاون ممنوع است. مفاد این ماده نافی وظایف قانونی نظارتی وزارت مذکور نیست.
ماده۷۴ـ عضویت و انتصاب کارکنان شاغل قوای سه گانه، قضات و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هیأت رئیسه و هیأت بازرسی اتاق تعاون و یا به عنوان رئیس اتاق تعاون ایران، استان و شهرستان ممنوع است.
تبصره ـ عضویت کارکنان دولت تنها در هیأت رئیسه اتاقهای تعاون، فقط به نمایندگی از تعاونی های مصرف، مسکن و اعتبار کارمندی مجاز است.
ماده۷۵ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است زمینه دسترسی به ابزارهای جدید تأمین مالی و خرید و فروش سهام تعاونی های قابل عرضه به عموم مردم را در بازار سرمایه فراهم کرده و در راستای اجرای ماده (۱۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی درخصوص نحوه واگذاری شرکتها و بنگاههای دولتی، واگذاری به تعاونی ها را تسهیل نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون مرکزی آیین نامه اجرائی این ماده را تهیه و برای تصویب هیأت وزیران ارائه کند.
ماده۷۶ـ تعاونی ها موظفند اساسنامه خود را ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون با این قانون تطبیق داده و تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند در غیر این صورت تعاونی شناخته نمی شوند و نمی توانند از مزایای شرکتهای تعاونی استفاده کنند.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۳۱/۲/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
 رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
 

 

 

 

...
نوشته شده توسط علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری در ساعت ۱٢:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٦/٥        لینک               پيام هاي ديگران()

قانون تفسیر ماده 133 قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی ان

بنام خدا

 

 

 

قانون تفسیر ماده (۱۳۳) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن

شماره۲۹۴۴۲/۲۹۶                                                                       ۳۱/۴/۱۳۹۳
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر ماده (۱۳۳) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن که با عنوان طرح استفساریه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۳ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۵۱۱۳۴                                                                              ۱۱/۵/۱۳۹۳
وزارت امور اقتصادی و دارایی
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون تفسیر ماده (۱۳۳) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هفدهم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵/۴/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۹۴۴۲/۲۹۶ مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون تفسیر ماده (۱۳۳) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن
موضوع استفساریه:
آیا ماده (۱۳۳) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن به شرکتهای تعاونی تولید روستایی که برمبنای قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۹ تأسیس می شود، تسری دارد یا خیر؟
پاسخ:
بلی، شرکتهای تعاونی تولید روستایی که فعالیت آنها منطبق بر اساسنامه و در زمره عناوین مذکور در ماده(۸۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۶ باشد از مالیات بردرآمد معافند.
تفسیر فوق در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هفدهم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۵/۴/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

...
نوشته شده توسط علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری در ساعت ۱٢:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٦/٥        لینک               پيام هاي ديگران()

متن کامل قانون ائین دادرسی کیفری نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی

 

بنام خدا

قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی

شماره۵۳۶۶۴/۲۰۱                                                                        ۱۰/۸/۱۳۹۳
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری  اسلامی  ایران قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب جلسه مورخ ۸/۷/۱۳۹۳ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم(۸۵) قانون اساسی که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۳ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
 
شماره۹۰۸۷۵                                                                              ۱۷/۸/۱۳۹۳
وزارت دادگستری ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی» که در جلسه علنی روز یکشنبه
  مورخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و سه با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت گردید و در جلسه مورخ هشتم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و سه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب و در تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۵۳۶۶۴/۲۰۱ مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی
 
قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی
بخش هشتم ـ آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح
فصل اول ـ کلیات
ماده۵۷۱ـ سازمان قضائی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار سازمان قضائی نامیده می شود، شامل دادسرا و دادگاهها ی نظامی  به شرح مواد آتی است.
ماده۵۷۲ـ رئیس سازمان قضائی از بین قضاتی که حداقل پانزده سال سابقه خدمت قضائی داشته باشند، توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می شود.
ماده۵۷۳ـ رئیس سازمان قضائی علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه سازمان های قضائی استانها، ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران را نیز برعهده دارد و می تواند یک نفر قائم  مقام و به تعداد لازم معاون داشته باشد.
تبصره ـ ایجاد تشکیلات قضائی و اداری در سازمان قضائی و انتصاب قضات سازمان همچنین تغییر سمت یا محل خدمت آنان با رعایت اصل یکصدوشصت وچهارم (۱۶۴) قانون اساسی به تشخیص رئیس قوه قضائیه است. رئیس سازمان قضائی می تواند پیشنهادهای خود را در موارد مزبور به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.
ماده۵۷۴ـ معاونان و مدیران کل سازمان قضائی می توانند با ابلاغ رئیس قوهقضائیه، عضو دادگاههای نظامی یک و یا تجدیدنظر نظامی تهران نیز باشند.
تبصره ـ مقررات این ماده فقط درباره دارندگان پایه قضائی و یا قضات نظامی قابل اجرا ء است.
ماده۵۷۵ـ هرگاه در اثر وقوع جرم، ضرر و زیان مادی به نیروهای مسلح وارد شود، یگان مربوط مکلف است تمام ادله و مدارک خود را به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز تا قبل  از اعلام  ختم  دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است اما نیازی به پرداخت هزینه دادرسی ندارد.
تبصره۱ـ دعوای اعسار از پرداخت محکومٌ به موضوع این ماده، باید به طرفیت یگان محکومٌ له دعوای اصلی اقامه شود.
تبصره۲ـ یگان متضرر از جرم، حق طرح دعوی، دفاع و پیگیری دعوی، اعتراض و تجدیدنظرخواهی را مطابق مقررات مربوط دارد و گذشت یگان مذکور مسموع نیست.
ماده۵۷۶ـ رسیدگی به دعوای خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی  که به تبع امر کیفری در دادگاههای نظامی مطرح  می شود، مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.
ماده۵۷۷ـ تخلف از مقررات مواد (۵۷۵)، (۶۰۶)، (۶۰۷)، (۶۱۳) و تبصره (۳) ماده (۶۰۳) این قانون، به حکم دادگاه نظامی، موجب محکومیت به انفصال از شغل از سه ماه تا یکسال می شود.
فصل دوم ـ تشکیلات دادسرا و دادگاههای نظامی
ماده۵۷۸ـ در مرکز هر استان، سازمان قضائی استان متشکل از دادسرا و دادگاههای نظامی است. در شهرستان  ها در صورت نیاز، دادسرای نظامی  ناحیه تشکیل می شود. حوزه قضائی دادسرای نظامی نواحی به تشخیص رئیس قوه قضائیه تعیین می شود.
تبصره۱ـ دادستان نظامی استان بر اقدامات قضات دادسرای نظامی ناحیه از حیث وظایفی که برعهده دارند، نظارت دارد و تعلیمات لازم را ارائه می نماید.
تبصره۲ـ رئیس دادسرای نظامی ناحیه که معاون دادستان نظامی مرکز استان است، علاوه بر نظارت قضائی، بر امور اداری نیز ریاست دارد.
تبصره۳ـ حوزه قضائی هر استان به تعداد لازم شعب دادگاه  و دادسرا و نیز تشکیلات مورد نیاز از قبیل واحد ابلاغ، اجرای احکام و واحد ارشاد و معاضدت قضائی دارد و در صورت تعدد شعب دادگاه و دادسرا، هر یک دارای دفتر کل نیز می باشد.
ماده۵۷۹ـ رئیس سازمان قضائی استان، رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی است و بر کلیه شعب دادگاه و دادسرای نظامی استان نظارت و ریاست اداری دارد. تصدی امور اداری در غیاب رئیس سازمان با معاون وی و در غیاب آنها با دادستان نظامی استان است.
ماده۵۸۰ـ در صورت نیاز به تشخیص رئیس قوه قضائیه، یک یا چند شعبه از دادگاههای نظامی  استان در دادسرای نواحی موضوع ماده (۵۷۸) این قانون مستقر می شود.
ماده۵۸۱ـ اختیارات و وظایف رئیس، دادستان و دیگر مقامات قضائی سازمان قضائی استان با رعایت مقررات این بخش، همان اختیارات و وظایفی است که حسب مورد برای رؤسای کل دادگستری  ها، دادستان های عمومی و انقلاب و سایر مقامات قضائی دادگستری مقرر شده است.
تبصره ـ گروه شغلی، حقوق و مزایای قضات شاغل در سازمان قضائی همان است که برای همتراز آنان در دادگستری پیش بینی شده است. ولیکن با توجه به معافیت قضات نظامی  از پرداخت مالیات، همترازی آنان با محاسبه کسر مالیات می  باشد.
ماده۵۸۲ـ دادگاههای نظامی  که به موجب این قانون تشکیل می شوند، عبارتند از:
الف ـ دادگاه نظامی دو 
ب ـ دادگاه نظامی  یک
پ ـ دادگاه تجدیدنظر نظامی 
ت ـ دادگاه نظامی دو زمان جنگ
ث ـ دادگاه نظامی یک  زمان جنگ
ج ـ دادگاه تجدیدنظر نظامی  زمان جنگ
ماده۵۸۳ـ وظایف، اختیارات، صلاحیت و تعداد اعضای دادگاههای نظامی دو، نظامی یک و تجدیدنظر نظامی همان است که در مورد دادگاههای کیفری دو، کیفری یک و تجدیدنظر استان مقرر شده است مگر مواردی که در این بخش به نحو دیگری درباره آن تعیین تکلیف شود.
ماده۵۸۴ـ دادگاه نظامی یک در مرکز هر استان تشکیل می  شود.
ماده۵۸۵ـ به جرائم نظامیان زیر در دادگاه و دادسرای نظامی مرکز استان رسیدگی می شود:
الف ـ نظامیان دارای درجه سرهنگی که درمحل سرتیپ دومی و بالاتر شاغل می باشند.
ب ـ نظامیان دارای درجه سرتیپ دومی در صورتی که مشمول مقررات ماده (۳۰۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۴/۱۲/۱۳۹۲ نباشند.
ماده۵۸۶ـ با انتخاب رئیس سازمان قضائی استان عضویت مستشاران دادگاه تجدیدنظر نظامی در دادگاه نظامی یک استان بلامانع است.
ماده۵۸۷ـ هر  گاه در محلی دادگاه نظامی دو تشکیل نشده یا بلاتصدی باشد و یا تشکیل شده ولی با تراکم پرونده روبرو باشد، دادگاه نظامی یک حسب ارجاع، به پرونده هایی که درصلاحیت دادگاه نظامی دو است نیز رسیدگی می نماید. در این صورت دادگاه مزبور با تصدی یکی از اعضاء تشکیل می  شود.
تبصره ـ هرگاه در استانی دادگاه نظامی یک یا تجدیدنظر نظامی  تشکیل نشده یا بلاتصدی باشد یا به جهاتی از قبیل ردّ دادرس، امکان رسیدگی در استان فراهم نبوده و اعزام قاضی مأمور نیز مقدور نباشد، رسیدگی به پرونده های مربوط، حسب مورد در نزدیک ترین حوزه قضائی به عمل می آید.
ماده۵۸۸ـ دادگاه نظامی یک، پس از شروع به رسیدگی نمی تواند به اعتبار صلاحیت دادگاه نظامی دو، قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هرحال باید رأی مقتضی را صادر نماید.
ماده۵۸۹ـ در صورت ضرورت، برای رسیدگی به جرائم ارتکابی نظامیان که در صلاحیت سازمان قضائی است، با تصویب رئیس قوه قضائیه، شعبه یا شعبی از دادسرای نظامی  در محل استقرار تیپهای مستقل رزمی  و بالاتر و یا رده همتراز آنها در سایر نیروها برای مدت معین تشکیل می شود. تأمین محل مناسب و امکانات مورد نیاز به عهده یگان مربوطه است.
ماده۵۹۰ـ در زمان جنگ دادگاههای نظامی زمان جنگ با تصویب رئیس قوه  قضائیه، به تعداد مورد نیاز و به منظور رسیدگی به جرائم مربوط به جنگ با رعایت ماده (۵۹۱) این قانون در محل قرارگاههای عملیاتی، مراکز استانها یا سایر مناطق مورد نیاز تشکیل می شود.
تبصره۱ـ حوزه قضائی دادگاههای نظامی زمان جنگ، حسب مقتضیات و شرایط جنگی با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می شود.
تبصره۲ـ دادگاههای نظامی دو، نظامی یک و تجدیدنظر نظامی تا هنگام تشکیل دادگاههای نظامی زمان جنگ، حسب مورد برابر مقررات دادرسی زمان جنگ، به جرائم مربوط به جنگ رسیدگی می کنند.
ماده۵۹۱ـ جرائم مربوط به جنگ که توسط نظامیان ارتکاب می یابد و در دادگاه زمان جنگ رسیدگی می  شود، عبارتند از:
الف ـ کلیه جرائم ارتکابی در مناطق عملیاتی در حدود صلاحیت سازمان قضائی
ب ـ جرائم  علیه امنیت داخلی و خارجی در حدود صلاحیت سازمان قضائی
پ ـ جرائم مربوط به امور جنگی مرتبط با اقدامات عملیاتی، گرچه محل وقوع آن خارج از مناطق عملیاتی باشد.
ماده۵۹۲ـ ترکیب، صلاحیت و آیین دادرسی دادسرا و دادگاههای نظامی  زمان جنگ به ترتیب تعیین شده برای سایر دادگاههای نظامی  است مگر آنکه در این قانون به نحو دیگری مقرر شود.
ماده۵۹۳ـ دادسرای نظامی زمان جنگ در معیت دادگاههای نظامی  زمان جنگ تشکیل می شود و در صورت عدم تشکیل، دادسرای نظامی مرکز  استان محل وقوع جرم، وظایف آن  را انجام می دهد.
تبصره ـ قضات سازمان قضائی  با ابلاغ رئیس قوه قضائیه می توانند با حفظ سمت، حسب مورد به عنوان قضات دادسرا یا دادگاه نظامی  زمان جنگ نیز انجام وظیفه نمایند.
ماده۵۹۴ـ رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی زمان جنگ، برکلیه شعب دادگاهها و دادسرای نظامی زمان جنگ، نظارت و ریاست اداری دارد و در غیاب وی ریاست اداری به عهده معاون وی و در غیاب آنان با دادستان نظامی زمان جنگ حوزه قضائی مربوط است.
ماده۵۹۵ـ پس از انحلال دادسرا و دادگاههای نظامی  زمان جنگ، پرونده ها ی مربوط حسب مورد در دادسرا و دادگاههای نظامی  صالح برابر مقررات دادرسی زمان صلح رسیدگی می شود.
تبصره ـ دادگاههای نظامی  زمان جنگ، با تصویب رئیس قوه قضائیه منحل می شوند.
ماده۵۹۶ـ پشتیبانی و تأمین کلیه امکانات مورد نیاز دادگاههای نظامی  زمان جنگ بر عهده قرارگاه عملیاتی محل تشکیل دادگاههای مزبور است.
فصل سوم ـ صلاحیت
ماده۵۹۷ـ به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح به جز جرائم در مقام ضابط دادگستری در سازمان قضائی رسیدگی می شود.
تبصره۱ـ رسیدگی به جرائمی که امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری اجازه فرموده اند در دادگاهها و دادسراهای سازمان قضائی نیروهای مسلح رسیدگی شود، مادامی که از آن عدول نشده در صلاحیت این سازمان است.
تبصره۲ـ منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، جرائمی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسؤولیت های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند.
تبصره۳ـ رهایی از خدمت مانع  رسیدگی به جرائم زمان اشتغال در دادگاه  نظامی نمی شود.
تبصره۴ـ جرم در مقام ضابط دادگستری، جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرائم مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام قضائی دادگستری مرتکب می شوند.
 ماده۵۹۸ـ به اتهامات نظامیانی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند و مطابق قانون، دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را داشته باشند، چنانچه از جرائمی باشد که در صلاحیت سازمان قضائی است، در دادسرا و دادگاه نظامی تهران رسیدگی می  شود.
ماده۵۹۹ـ به جرائم نظامیان کمتر از هجده سال تمام شمسی که در صلاحیت سازمان قضائی است با رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در دادسرا و دادگاههای نظامی  رسیدگی می شود.
ماده۶۰۰ـ در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی یک و دادگاه نظامی دو در حوزه قضائی یک  استان، نظر دادگاه نظامی یک متّبع است. در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی یک زمان جنگ و دادگاه نظامی دو زمان جنگ در حوزه قضائی یک  استان، نظر دادگاه نظامی یک زمان جنگ لازم الاتباع است.
ماده۶۰۱ـ در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه  نظامی زمان جنگ با سایر مراجع قضائی نظامی در یک حوزه قضائی، نظر دادگاه نظامی زمان جنگ متّبع است.
فصل چهارم ـ کشف جرم و تحقیقات مقدماتی
مبحث اول ـ ضابطان نظامی و تکالیف آنان
ماده۶۰۲ـ ضابطان نظامی مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان نظامی و دیگر مقامات قضائی مربوط در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن متهم و جلوگیری از فرار و یا مخفی شدن او، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی به موجب قانون اقدام می کنند.
ماده۶۰۳ـ مأموران زیر پس ازکسب مهارت  های لازم و اخذ کارت مربوط ضابط نظامی می باشند:
الف ـ مأموران دژبان نیروهای مسلح
ب ـ مأموران حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح در چهارچوب مأموریت ها و وظایف قانونی
پ ـ مأموران بازرسی و قضائی نیروهای مسلح
ت ـ فرماندهان، افسران و درجه داران آموزش دیده نیروی انتظامی
ث ـ افسران و درجه داران نیروهای مسلح در جرائم مشهود در صورت عدم حضور سایر ضابطان نظامی
ج ـ مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط نظامی محسوب می شوند.
تبصره۱ـ رؤسا، معاونان و مأموران زندان  ها و بازداشتگاههای نظامی در امور مربوط به زندانیان نظامی و همچنین مأموران حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات نسبت به جرائم کارکنان وزارت مزبور که در صلاحیت رسیدگی سازمان قضائی است، ضابط نظامی محسوب می شوند.
تبصره۲ـ کارکنان وظیفه، ضابط نظامی محسوب نمی شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می کنند و مسؤولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان نظامی است و این مسؤولیت نافی مسؤولیت کارکنان وظیفه نیست.
تبصره۳ـ اجرای تصمیمات و دستورهای مراجع قضائی عمومی در یگانهای نظامی و انتظامی به عهده ضابطان نظامی مربوط است.
ماده۶۰۴ـ سازمان قضائی مکلف است به طور مستمر دوره های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت  های لازم و ایفای وظایف قانونی برای ضابطان نظامی برگزار نماید.
تبصره ـ آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط رئیس سازمان قضائی و با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه  و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ماده۶۰۵ـ در غیاب ضابطان نظامی در محل وقوع جرم، وظایف آنان به وسیله ضابطان دادگستری انجام می شود و پس از حضور ضابطان نظامی، ادامه تحقیقات به آنان محول می شود، مگر اینکه مقام قضائی ترتیب دیگری اتخاذ نماید. در این مورد ریاست و نظارت بر ضابطان به عهده دادستان نظامی است.
ماده۶۰۶ـ در موارد ضروری که به تشخیص قاضی رسیدگی کننده، انجام تحقیقات مقدماتی، جمع آوری دلایل، بررسی صحنه جرم یا انجام کارشناسی به ضابطان یا کارشناسان خارج از یگان محول می شود، فرمانده یگان محل وقوع جرم، مکلف به همکاری با آنان است. همچنین  وی می تواند به منظور رعایت مقررات و نظامات راجع به اسرار نظامی، یک نفر نماینده برای همراهی با مأموران یا کارشناسان معرفی نماید.
ماده۶۰۷ـ دادستان نظامی به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دوماه یک بار مورد بازرسی قرار می دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می شود، قید و دستورهای لازم را صادر می کند. مسؤولان یگان مربوط مکلف به همکاری هستند.
ماده۶۰۸ـ فرماندهان و مسؤولان نظامی و انتظامی مکلفند به محض اطلاع از وقوع جرم در حوزه مسؤولیت خود، مراتب را به مرجع قضائی صالح گزارش کنند. متخلف از مقررات این ماده به مجازات جرم کتمان حقیقت مقرر در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح محکوم می شود.
تبصره ـ تعرفه خدمتی متهمان مانند سوابق کیفری، انضباطی، تشویقات، آموزش های طی شده، سوابق پزشکی و سایر اموری که می تواند در تصمیم مقام قضائی مؤثر باشد به مراجع قضائی ارسال می شود.
ماده۶۰۹ـ ریاست و نظارت بر ضابطان نظامی  از حیث وظایفی که به عنوان ضابط برعهده دارند، با دادستان نظامی است. سایر قضات دادسرا و دادگاه نظامی  نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می دهند، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارند.
تبصره ـ ارجاع امر از سوی مقام قضائی به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمی  شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده۶۱۰ـ نقل و انتقال متهمان و محکومان دادسرا و دادگاههای نظامی  به عهده دژبان یگانهای نیروهای مسلح ذی ربط است و درصورتی که یگان مربوط در محل، دژبان نداشته باشد، توسط نیروی انتظامی  صورت می گیرد، مگر اینکه مرجع قضائی دستور خاصی صادر نماید که در این صورت برابر دستور انجام می شود. در هرصورت هزینه نقل و انتقال به عهده یگان بدرقه کننده است.
ماده۶۱۱ـ یگانهای نظامی و انتظامی مکلفند گزارش فرار کارکنان وظیفه تحت امر خود را بلافاصله به حوزه وظیفه عمومی اعزام کننده، دژبان مربوط و فرماندهی انتظامی محل سکونت افراد مزبور اعلام نمایند.
تبصره ـ مأموران انتظامی و دژبان نظامی مربوط موظفند کارکنان وظیفه فراری موضوع این ماده را پس از شناسایی، برابر مقررات دستگیر و به دادسرای نظامی محل دستگیری تحویل دهند.
ماده۶۱۲ـ سایر وظایف، اختیارات و مسؤولیت  های ضابطان نظامی در محدوده صلاحیت دادسرا و دادگاههای نظامی  به شرحی است که برای ضابطان دادگستری مقرر شده است.
ماده۶۱۳ـ قضات سازمان قضائی می توانند در یگانهای نظامی  و انتظامی  با اطلاع فرمانده یگان یا رئیس یا مسؤول قسمت مربوط، تحقیقات و اقدامات لازم را درباره جرائمی  که در صلاحیت آنان است خود یا از طریق ضابطان نظامی  انجام دهند. مسؤولان و فرماندهان نظامی  و انتظامی در این رابطه  مکلف به همکاری می باشند.
مبحث دوم ـ کارشناسی
ماده۶۱۴ـ در مواردی  که رسیدگی به امری از نظر علمی، فنی، مالی، نظامی  و یا سایر جهات نیاز به کارشناسی داشته باشد، مرجع رسیدگی کننده از کارشناس یا هیأت کارشناسی کسب نظر می نماید.
تبصره۱ـ در مواردی  که موضوع کارشناسی از امور نظامی  باشد یا به تشخیص مرجع قضائی، اظهارنظر کارشناسان نیروهای مسلح ضروری باشد، نیروهای مسلح مکلفنـد نسبت به تأمین کارشنـاسـان مورد نیاز و پـرداخت هزینـه کارشناسی اقدام نمایند.
تبصره۲ـ شرایط و نحوه تعیین کارشناس در موارد مربوط به امور نظامی، تعداد و ترکیب هیأتهای کارشناسی، نحوه رسیدگی به تخلفات و پرداخت هزینه آنان به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط ستادکل نیروهای مسلح با همکاری سازمان قضائی تهیه می شود و به تصویب فرماندهی کل قوا می رسد.
مبحث سوم ـ احضار
ماده۶۱۵ـ احضار متهمان نظامی و متهمان وزارت اطلاعات  از طریق فرمانده یا مسؤول مافوق انجام می گیرد، اما در موارد ضروری یا در صورتی  که به متهم در یگان مربوطه دسترسی نباشد، احضار از محل اقامت صورت می گیرد و مراتب به اطلاع فرمانده یا مسؤول مافوق می  رسد.
تبصره۱ـ نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسؤولان نیروهای مسلح براساس دستورالعملی است که به تصویب فرماندهی کل قوا میرسد.
تبصره۲ـ ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ در محل اقامت، بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام می شود.
ماده۶۱۶ـ هرگاه ابلاغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و این امر به  طریق دیگری هم مقدور نباشد با موافقت رئیس سازمان قضائی استان یا معاون وی، متهم یک نوبت به وسیله یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشوری یا محلی و با درج مهلت یک  ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار می شود، چنانچه متهم پس از انقضای مهلت مقرر حضور نیابد، رسیدگی طبق مقررات ادامه می یابد.
تبصره ـ در جرم فرار از خدمت، ابلاغ احضاریه به آخرین نشانی محل اقامت متهم که در پرونده کارگزینی وی موجود است، ابلاغ قانونی محسوب می شود و رسیدگی بر طبق مقررات و بدون رعایت تشریفات نشر آگهی ادامه می یابد.
ماده۶۱۷ـ درصورتی که به تشخیص قاضی پرونده به لحاظ مصالح نیروهای مسلح، حیثیت اجتماعی متهم، عفت و یا امنیت عمومی، ذکر درجه یا موضوع اتهام و یا نتیجه عدم حضور در احضارنامه و یا روزنامه به مصلحت نباشد، درجه یا موضوع اتهام و یا نتیجه عدم حضور ذکر نمی شود.
مبحث چهارم ـ قرار بازداشت موقت
ماده۶۱۸ـ در زمان جنگ، صدور قرار بازداشت موقت با رعایت مقررات مندرج در این قانون در موارد زیر الزامی است:
الف ـ جرائم موجب مجازات محارب یا مفسد فی الارض
ب ـ جرائم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی موجب مجازات تعزیری درجه پنج و بالاتر
پ ـ شورش مسلحانه
ت ـ لغو دستور حرکت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان یا در ناحیه ای با شرایط جنگی و یا محدودیت  های ضروری اعلام شده
ث ـ ایراد ضرب و یا جرح عمدی با سلاح، نسبت به مافوق
ج ـ قتل عمدی
چ ـ فرار از جبهه
ح ـ فرار از محل مأموریت یا منطقه درگیری در جریان عملیات علیه عوامل خرابکار، ضد انقلاب، اشرار و قاچاقچیان مسلح
خ ـ فرار همراه با سلاح گرم یا توسط هواپیما، بالگرد، کشتی، ناوچه، تانک و وسایل موتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگی
دـ فرار به سوی دشمن
ذـ فرار با تبانی یا توطئه
رـ سرقت سلاح و مهمات و وسایل نظامی در هنگام اردوکشی یا مأموریت آماده باش یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی درصورت اخلال در مأموریت یگان و یا حمل سلاح ظاهر یا مخفی توسط یک یا چند نفر از مرتکبان در حین سرقت
زـ تخریب، آتش زدن، از بین بردن و اتلاف عمدی تأسیسات، ساختمان  ها، استحکامات نظامی، کشتی، هواپیما و امثال آنها، انبارها، راهها، وسایل دیگر ارتباطی و مخابراتی یا الکترونیکی، مراکز نگهداری اسناد طبقه بندی شده مورد استفاده نیروهای مسلح، وسایل دفاعی، تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی، مهمات و مواد منفجره اعم از اینکه مرتکب شخصاً اقدام نماید یا دیگری را وادار به آن کند.
تبصره ـ در مواردی  که مجازات قانونی جرم حبس باشد، مدت بازداشت موقت نباید از حداقل مجازات قانونی آن جرم تجاوز کند.
ماده۶۱۹ـ درخصوص قرار بازداشت موقت و سایر قرارهای تأمین که منتهی به بازداشت متهم می شود، مرجع قضائی نظامی رسیدگی کننده مکلف است مراتب را در اسرع وقت به یگان مربوط اعلام نماید.
تبصره ـ مفاد این ماده نسبت به سایر موارد سالب آزادی که در اجرای آراء دادگاهها صورت می گیرد نیز لازم الاجراء است.
مبحث پنجم ـ مرور زمان
ماده۶۲۰ـ کارکنان فراری نیروهای مسلح تا به طور رسمی خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی ننمایند، فرار آنان مستمر محسوب می  شود و مشمول مقررات مرور زمان تعقیب نمی شود.
ماده۶۲۱ـ مقررات مرور زمان تعقیب نسبت به جرم فرار از خدمت کارکنان پایور (کادر) نیروهای مسلح در مواردی  که ارتکاب این جرم برابر مقررات استخدامی مربوط، مستلزم اخراج آنان از خدمت باشد، قابل اعمال نیست.
ماده۶۲۲ـ صدور قرار موقوفی تعقیب به لحاظ فوت یا عفو متهمان فراری یا شمول مرور زمان نسبت به جرم فرار از خدمت کارکنان پایور نیروهای مسلح که به طور رسمی خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی می  نمایند یا دستگیر می  شوند، موجب تبدیل ایام فرار به انتساب نمی شود و از این جهت حقوق و مزایایی به آنان تعلق نمی گیرد.
ماده۶۲۳ـ درخصوص جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است، ایامی که متهم یا محکومٌ علیه برخلاف قوانین و مقررات در کشور حضور نداشته است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی شود.
ماده۶۲۴ـ ابتدای مرور زمان نسبت به جرائم در صلاحیت دادگاه نظامی دو  زمان جنگ، یک سال پس از اعلام پایان جنگ و در مورد جرائم در صلاحیت دادگاه نظامی یک  زمان جنگ، سه سال پس از اعلام  پایان آن است.
فصل پنجم ـ وکالت در دادسرا و دادگاه نظامی
ماده۶۲۵ـ در جرائم علیه امنیت کشور یا در مواردی  که پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و به کلی سری است و رسیدگی به آنها در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح است، طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید سازمان قضائی نیروهای مسلح باشد، انتخاب می نمایند.
تبصره ـ تعیین وکیل در دادگاه  نظامی  زمان جنگ تابع مقررات مذکور در این ماده است.
ماده۶۲۶ـ وکلای دارای تابعیت خارجی نمی توانند برای دفاع در دادگاه نظامی حاضر شوند، مگر اینکه در تعهدات بین المللی به این موضوع تصریح شده باشد.
فصل ششم ـ ترتیب رسیدگی، صدور و ابلاغ رأی
ماده۶۲۷ـ رئیس سازمان قضائی می تواند ارجاع پرونده ها  را به رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی  استان تهران تفویض کند. ارجاع پرونده ها  در غیاب رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران بر عهده رؤسای دادگاههای تجدیدنظر نظامی به ترتیب شماره شعبه  است.
ماده۶۲۸ـ ارجاع پرونده ها  در دادگاه نظامی  در غیاب رئیس سازمان قضائی استان، به عهده معاون و در غیاب وی به عهده رؤسای دادگاههای تجدیدنظر و نظامی یک و دو به ترتیب شماره شعبه   است.
ماده۶۲۹ـ هرگاه پس از صدور کیفرخواست معلوم شود که متهم مرتکب جرم دیگری از همان نوع شده است، دادگاه می تواند به جرم مزبور نیز رسیدگی کند یا پرونده را جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال نماید.
ماده۶۳۰ـ در جرم فرار از خدمت تا زمانی که استمرار آن قطع نشده است، رسیدگی غیابی صورت نمی گیرد.
ماده۶۳۱ـ چنانچه در اجرای مأموریت  های نیروهای مسلح در اثر تیراندازی یا غیر آن، شخص یا اشخاص بی گناهی مقتول یا مجروح شوند یا خسارت مالی به آنان وارد شود و درباره اتهام مأموران قرار منع تعقیب صادرشود، بنا به تقاضای اولیای دم یا متضرر بدون تقدیم دادخواست، پرونده جهت تعیین تکلیف درخصوص پرداخت دیه و خسارت توسط سازمان متبوع به دادگاه نظامی  ارسال می شود. دادگاه نماینده یگان مربوط را برای شرکت در جلسه رسیدگی دعوت می نماید. عدم حضور نماینده مانع رسیدگی و صدور رأی نیست.
ماده۶۳۲ـ دادگاه نظامی  زمان جنگ پس از وصول پرونده برابر مقررات رسیدگی را آغاز و پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان و توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف سه روز مبادرت به انشاء رأی می کند.
ماده۶۳۳ـ انتشار اطلاعات مربوط به آراء دادگاههای نظامی ممنوع است. اما رئیس سازمان قضائی در موارد ضروری و در صورت اقتضای مصلحت، می تواند اطلاعات مربوط به آراء قطعی دادگاههای نظامی را جهت انتشار در اختیار پایگاه اطلاع رسانی قوه قضائیه و سازمان قضائی قرار دهد.
تبصره ـ در مواردی که به تشخیص دادستان نظامی یا رئیس سازمان قضائی، جهت پیشگیری از جرم آموزش ضروری باشد، به میزان لازم اطلاعات مربوط به احکام و فرآیند رسیدگی به جرم در اختیار یگانها قرار می  گیرد.
فصل هفتم ـ تجدیدنظر و اعاده دادرسی
ماده۶۳۴ـ آراء دادگاههای نظامی جز در مواردی که قطعی محسوب می  شود حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر نظامی همان استان و یا دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی است.
ماده۶۳۵ـ آراء دادگاههای نظامی از حیث قطعیت یا قابلیت تجدیدنظر یا فرجام خواهی مانند آراء سایر دادگاههای کیفری است، مگر آنکه در این بخش ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده۶۳۶ـ آراء قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی دادگاههای نظامی  زمان جنگ، ظرف هفتاد و دو ساعت از زمان ابلاغ، قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی است و دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور باید حداکثر ظرف هفت روز پس از وصول پرونده، رسیدگی و رأی مقتضی را صادر نماید، مگر آنکه صدور رأی در مدت مزبور به دلایل قانونی از قبیل نقص تحقیقات مقدور نباشد که در این صورت باید علت تأخیر به طور مستدل در پرونده قید شود.
ماده۶۳۷ـ علاوه بر اشخاص مندرج در ماده (۴۷۵) قانون آیین دادرسی کیفری رئیس سازمان قضائی نیز نسبت به احکام قطعی دادگاههای نظامی حق درخواست
اعاده دادرسی را دارد.
ماده۶۳۸ـ درصورتی که مجازات مندرج در حکم دادگاه به لحاظ وضعیت خاص خدمتی  محکومٌ علیه مانند محرومیت از ترفیع کارکنان بازنشسته، قابل اجراء نباشد، دادستان نظامی  مطابق ضوابط، حسب مورد حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام را دارد. در این صورت مرجع تجدیدنظر یا فرجام جهت تعیین مجازات قانونی دیگر اقدام می کند.
فصل هشتم ـ اجرای احکام
ماده۶۳۹ـ اجرای احکام دادگاههای نظامی مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری به عهده دادسرای نظامی صادرکننده کیفرخواست است. در موارد احاله و عدم صلاحیت، اجرای احکام دادگاهها، به ترتیب برعهده دادسرای مرجع محالٌ  الیه و مرجع صالح به رسیدگی است.
ماده۶۴۰ـ پس از قطعیت آراء دادگاهها، قاضی اجرای احکام مکلف است خلاصه ای از رأی را به یگان مربوط ابلاغ نماید.
تبصره ـ مفاد این ماده در مورد قرارهای نهائی دادسرا نیز توسط بازپرس لازم الاجراء است.
ماده۶۴۱ـ علاوه بر موارد پیش بینی شده در قانون، در مورد محکومیت به مجازات های زیر، ایام بازداشت قبلی به شرح زیر محاسبه می  شود:
الف ـ کسر سه روز از مدت اضافه خدمت به ازای هر روز بازداشت قبلی
ب ـ کسر چهار روز از مدت انفصال موقت از خدمت به ازای هر روز بازداشت قبلی
پ ـ کسر پنج روز از مدت محرومیت از ترفیع به ازای هر روز بازداشت قبلی
تبصره ـ در مورد محکومیت به کسر حقوق، احتساب ایام بازداشت قبلی، برابر مقررات مربوط به محکومیت به جزای نقدی است.
ماده۶۴۲ـ اجرای دستورها و آراء لازم الاجرای دادگاههای نظامی در مورد اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی، وصول دیه، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و سایر عملیات مربوط از قبیل توقیف یا فروش اموال، در سازمان قضائی برعهده قاضی اجرای احکام است.
فصل نهم ـ زندان ها و بازداشتگاهها ی نظامی
ماده۶۴۳ـ متهمان و محکومان دادسرا و دادگاههای نظامی با رعایت مقررات اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در بازداشتگاههای رسمی و زندان های مستقل از سایر متهمان و زندانیان نگهداری می شوند. نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است.
ماده۶۴۴ـ در صورت تقاضای متهمان و محکومان نظامی سایر مراجع قضائی و موافقت دادستان مربوط و دادستان نظامی استان،  این افراد مدت بازداشت یا محکومیت حبس خود را در بازداشتگاهها  و زندان های نظامی  سپری می  نمایند.
تبصره ـ محکومان غیرنظامی  دادگاههای نظامی  و محکومان نظامی که محکومیت آنان منجر به اخراج می شود، با رعایت مقررات فوق جهت تحمل محکومیت حبس به زندان  های عمومی  معرفی می  شوند.
ماده۶۴۵ـ تا زمانی که بازداشتگاهها  و زندان  های نظامی  احداث نگردیده است و یا ظرفیت پذیرش آنها متناسب با تعداد متهمان و محکومان نظامی  نباشد، سازمان زندان  ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مکلف است افراد مزبور را در بند اختصاصی نظامیان نگهداری نماید.
ماده۶۴۶ـ نحوه نگهداری محکومان و متهمان دادسراها و دادگاههای نظامی با رعایت آیین نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور برابر آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با همکاری سازمان قضائی تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ماده۶۴۷ـ دادستان نظامی  بر امور بازداشتگاهها و زندان  های نظامی حوزه قضائی خود نظارت کامل دارد. اجرای این ماده نافی اختیارات قانونی سازمان زندان  ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نیست.
ماده۶۴۸ـ مواردی که مقررات ویژه ای برای دادرسی جرائم  نیروهای مسلح  مقرر نگردیده است، تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری است.
بخش نهم ـ دادرسی الکترونیکی
ماده۶۴۹ـ به منظور سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی، برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت و تدوین آیین نامه های لازم برای توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» که در این بخش به اختصار شورا نامیده می شود به ریاست رئیس قوه قضائیه و عضویت افراد زیر تشکیل می شود:
الف ـ رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه (دبیر شورا)
ب ـ معاون حقوقی قوه قضائیه
پ ـ رئیس دیوان عالی کشور
ت ـ دادستان کل کشور
ث ـ رئیس دیوان عدالت اداری
ج ـ رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح
چ ـ رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
ح ـ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
خ ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور
دـ رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور
ذـ معاون آموزش و تحقیقات قوه قضائیه
رـ معاون راهبردی قوه قضائیه
زـ مسؤول حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه
ژـ وزیر دادگستری
س ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
ش ـ فرمانده نیروی انتظامی کشور
ص ـ یک نفر نماینده عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر
ض ـ سه نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه
تبصره۱ـ شورا با اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و مصوبات آن با اکثریت آراء حاضران و پس از تصویب رئیس قوه قضائیه قابل اجراء است و نافی اختیارات رئیس قوه قضائیه نیست.
تبصره۲ـ دبیر شورا می تواند حسب مورد از مسؤولان مرتبط و کارشناسان برای حضور در جلسه دعوت به عمل آورد.
تبصره۳ـ دبیرخانه شورا در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تشکیل می شود.
ماده۶۵۰ـ به منظور ساماندهی پرونده ها و اسناد قضائی و ارائه بهتر خدمات قضائی و دستیابی روزآمد به آمار و گردش کار قضائی در سراسر کشور و همچنین ارائه آمار و اطلاعات دقیق و تفصیلی در خصوص جرائم، متهمان، بزه دیدگان و مجرمان و سایر اطلاعات قضائی، «مرکز ملی داده های قوه قضائیه» در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با استفاده از افراد موثق راه اندازی می شود.
تبصره۱ـ نحوه و میزان دسترسی مراجع ذی صلاح قضائی به اطلاعات این مرکز به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می  رسد.
تبصره۲ـ اسناد، مدارک و اطلاعات این مرکز با رعایت قوانین و مقررات به موجب آیین نامه ای که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد، در اختیار مراکز علمی، پژوهشکده ها و پژوهشگران قرار می گیرد. استفاده از اسناد، مدارک و اطلاعات مزبور نباید موجب هتک حرمت و حیثیت اشخاص شود. انتشار اطلاعات مربوط به هویت افراد مرتبط با دادرسی از قبیل نام، نام خانوادگی، شماره پستی و شماره ملی آنان جز در مواردی که قانون تجویز کند، ممنوع است.
ماده۶۵۱ـ کلیه دستگاههای تابعه قوه قضائیه، نظیر دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان قضائی نیروهای مسلح و مراجع ذی ربط در عفو و بخشودگی و سجل کیفری، و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی، موظفند کلیه اطلاعات خود را در مرکز ملی داده های قوه قضائیه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند.
تبصره۱ـ آیین نامه اجرائی نحوه دسترسی به اطلاعات محرمانه و سری در مرکز ملی داده های قوه قضائیه توسط آن قوه تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
تبصره۲ـ مراجع انتظامی و سایر ضابطان و دستگاهها، هیأتها و کمیسیون  های ذی  ربط موظفند اطلاعات مرتبط با امورقضائی خود را در مرکز ملی داده های قوه قضائیه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند.
ماده۶۵۲ـ قوه قضائیه موظف است به منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم، ضابطان و دستگاههای تابعه خود و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان دادرسی به اطلاعات آنها نیاز است، «شبکه ملی عدالت» را با به کارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن از قبیل امضای الکترونیکی راه اندازی کند.
تبصره ـ مراجع قضائی می توانند استعلامات قضائی و کسب اطلاعات لازم را از طریق شبکه ملی عدالت به عمل آورند. در این صورت دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شخصیت های حقوقی بخش خصوصی موظفند پاسخ لازم را از طریق شبکه مزبور اعلام کنند. مستنکف از مفاد این تبصره مشمول ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی ـ کتاب پنجم تعزیرات مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ـ است.
ماده۶۵۳ـ قوهقضائیه موظف است اطلاعات زیر را ازطریق «درگاه ملی قوهقضائیه» ارائه کند وآنها را روزآمد نگه دارد.
الف ـ اهداف، وظایف، سیاستها، خط مشی ها و ساختار کلان مدیریتی و اجرائی قوهقضائیه به همراه معرفی مسؤولان و شرح وظایف و نحوه ارتباط با آنان
ب ـ نشانی، شماره تماس و پیوند به تارنمای (وب سایت) تمامی معاونت ها و دادگستری های استانها، دستگاههای تابعه قوه قضائیه، وزارت دادگستری، کانون های وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری
پ ـ کلیه قوانین لازم  الاجراء، آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه های رئیس قوه قضائیه و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
ت ـ آراء صادره از سوی محاکم درصورتی که به تشخیص قاضی اجرای احکام خلاف عفت عمومی یا امنیت ملی نباشد به صورت برخط (آنلاین) برای تحلیل و نقد صاحب نظران و متخصصان با حفظ حریم خصوصی اشخاص
ث ـ خدمات معاضدت قضائی به مقامات ذی صلاح سایر کشورها بر پایه اسناد و معاهده های همکاری حقوقی بین المللی و اطلاعات راجع به خدمات حقوقی و قضائی به اتباع سایر کشورها
ج ـ آموزش آسان و قابل درک عمومی چگونگی اقامه دعوی برای شهروندان
چ ـ اطلاعات پژوهشی و علمی حقوقی ـ قضائی
ماده۶۵۴ـ قوه قضائیه موظف است برای دادگستری  استانهای سراسر کشور، و دستگاههای تابعه قوه قضائیه، تارنمای(وب سایت) اختصاصی راه اندازی کند و مراجع مزبور موظفند اطلاعات ذیل را در آن ارائه کنند و آنها را روزآمد نگه دارند:
الف ـ نمودار تشکیلاتی دادگاهها، به تفکیک تخصص و سلسله مراتب قضائی، به همراه معرفی مسؤولان و شرح وظایف و نحوه ارتباط با آنان
ب ـ نشانی و شماره تماس دادگاهها، سایر دستگاههای تابعه قوه قضائیه و مراجع انتظامی در سطح استان
پ ـ پیوند به تارنماهای سایر مراجع قضائی و دستگاههای ذی ربط
ت ـ کلیه اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه هزینه دادرسی، مانند بهای منطقه ای املاک
ث ـ آموزش آسان و قابل درک عمومی چگونگی اقامه دعوی برای شهروندان
ج ـ سمینارها یا نشستهای الکترونیکی استانی قضائی زنده یا ضبط شده
چ ـ اطلاعات پژوهشی و علمی حقوقی ـ قضائی
ماده۶۵۵ـ در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجرائیه، اوراق رأی، امضاء، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضائی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت سازوکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره های آن کافی و معتبر است.
تبصره۱ـ در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات الکترونیک قضائی، نمی توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود. قوه قضائیه موظف است سامانه های امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین اصحاب دعوی، کارشناسان، دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، ضابطان و مراجع قضائی و سازمان های وابسته به قوه قضائیه ایجاد نماید.
تبصره۲ـ قوه قضائیه می تواند جهت طرح و پیگیری امور قضائی مراجعان موضوع این قانون در فضای مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر، نسبت به ایجاد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضائی می توانند از بین دفاتر اسناد رسمی و غیر آن انتخاب یا تأسیس شوند. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
تبصره۳ـ مراجعان به قوه قضائیه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند، و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به پست الکترونیکی ملی قضائی جهت امور قضائی ایجاد کند.
 ماده۶۵۶ـ به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری اطلاعات مبادله شده میان شهروندان و محاکم قضائی، قوه قضائیه موظف است تمهیدات امنیتی مطمئن برای امضای الکترونیکی، احراز هویت و احراز اصالت را فراهم آورد.
تبصره ـ قوه قضائیه موظف است مرکز صدور گواهی ریشه برای امضای الکترونیکی را جهت ایجاد ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راه  اندازی نماید.
ماده۶۵۷ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظف است به منظور اجراء و توسعه خدمات پرداخت الکترونیکی هزینه های دادرسی و سایر پرداخت های مربوط به دادرسی و اجرای حکم توسط شهروندان، اقدام و راهنمایی لازم را به عمل آورد.
تبصره ـ در راستای ترغیب شهروندان به بهره برداری از دادرسی الکترونیکی، در مرحله بدوی هزینه دادرسی آنان پنج درصد(۵%) و حداکثر تا سقف ده میلیون ریال کمتر خواهد بود.
ماده۶۵۸ـ قوه قضائیه موظف است تمهیدات فنی و قانونی لازم را برای حفظ حریم خصوصی افراد و تأمین امنیت داده های شخصی آنان، در چهارچوب اقدامات این بخش فراهم آورد.
ماده۶۵۹ـ به  کارگیری سامانه های ویدئو کنفرانس و سایر سامانه های ارتباطات الکترونیکی به منظور تحقیق از اصحاب دعوی، اخذ شهادت از شهود یا نظرات کارشناسی در صورتی مجاز است که احراز هویت، اعتبار اظهارات فرد مورد نظر و ثبت مطمئن سوابق صورت پذیرد.
ماده۶۶۰ـ چنانچه اشخاصی که داده های موضوع این بخش را در اختیار دارند، موجبات نقض حریم خصوصی افراد یا محرمانگی اطلاعات را فراهم آورند یا به طور غیرمجاز آنها را افشاء کرده یا در دسترس اشخاص فاقد صلاحیت قرار دهند، به حبس از دو تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا دویست میلیون ریال و انفصال از خدمت از دو تا ده سال محکوم خواهند شد.
ماده۶۶۱ـ چنانچه اشخاصی که مسؤول حفظ امنیت مراکز، سامانه های رایانه ای و مخابراتی و اطلاعات موضوع این بخش هستند یا داده ها یا سامانه(سیستم)های مذکور در اختیار آنان قرار گرفته است بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت تدابیر متعارف امنیتی موجبات ارتکاب جرائم رایانه ای به وسیله یا علیه داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی را فراهم آورند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا انفصال ازخدمت تا پنج سال یا جزای نقدی از ده تا صدمیلیون ریال محکوم خواهند شد.
ماده۶۶۲ـ قوه قضائیه موظف است برای آموزش دادرسی الکترونیکی به قضات، کارکنان قضائی، دستگاههای تابعه قضائی و مراجع انتظامی اقدام کند.
ماده۶۶۳ـ آیین نامه های اجرائی این بخش، ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می  رسد.
بخش دهم ـ آیین دادرسی جرائم رایانه ای
ماده۶۶۴ـ علاوه بر موارد پیش بینی شده در دیگر قوانین، دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را دارند:
الف ـ داده های مجرمانه یا داده هایی که برای ارتکاب جرم  به کار رفته اند که به هر نحو در سامانه های رایانه ای و مخابراتی یا حاملهای داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شود.
ب ـ جرم از طریق تارنماهای دارای دامنه  مرتبه بالای کد کشوری ایران ( . ir ) ارتکاب یابد.
پ ـ جرم توسط تبعه ایران یا غیرآن در خارج از ایران علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی و تارنماهای مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه ای که خدمات عمومی ارائه می دهد یا علیه تارنماهای دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یابد.
ت ـ جرائم رایانه ‎ ای متضمن سوء استفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از اینکه بزه ‎ دیده یا مرتکب ایرانی یا غیرایرانی باشد و مرتکب در ایران یافت شود.
ماده۶۶۵ـ چنانچه جرم رایانه ‎ ای درصلاحیت دادگاههای ایران در محلی کشف یا گزارش شود،  ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. درصورتی که محل وقوع جرم مشخص نشود،  دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار و درصورت اقتضاء صدور کیفرخواست می ‎ کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر می کند.
ماده۶۶۶ـ قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت، شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاههای کیفری یک، کیفری دو، اطفال و نوجوانان، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه ‎ ای اختصاص دهد.
تبصره ـ مقامات قضائی دادسراها و دادگاههای مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب می شوند.
ماده۶۶۷ـ ارائه ‎ دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده ‎ های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد حفظ نمایند و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.
تبصره۱ـ داده ترافیک، هرگونه داده ‎ ای است که سامانه ‎ های رایانه ‎ ای در زنجیره ارتباطات رایانه ‎ ای و مخابراتی تولید می کنند تا امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده ‎ ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می ‎ شود.
تبصره۲ـ اطلاعات کاربر، هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت،  نشانی جغرافیایی یا پستی یا قرارداد اینترنت ( IP )، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی را شامل می شود.
ماده۶۶۸ـ ارائه دهندگان  خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجادشده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.
ماده۶۶۹ـ هرگاه حفظ داده ‎ های رایانه ‎ ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقامقضائی می ‎ تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده ‎ ها، ضابطان قضائی می ‎ توانند دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا بیست و چهار ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده ‎ های حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی که داده ‎ های مزبور به آنها مربوط می ‎ شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضائی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم می شوند.
تبصره۱ـ حفظ داده ‎ ها به منزله ارائه یا افشاء آنها نیست و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
تبصره۲ـ مدت زمان حفاظت از داده ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید است.
ماده۶۷۰ـ مقام قضائی می ‎ تواند دستور ارائه داده ‎ های حفاظت شده مذکور در مواد (۶۶۷)، (۶۶۸) و (۶۶۹) این قانون را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. خودداری از اجرای این دستور و همچنین عدم نگهداری وعدم مواظبت از این داده ها موجب مجازات مقرر در ماده (۶۶۹) این قانون می شود.
ماده۶۷۱ـ تفتیش و توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل می ‎ آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود دارد.
ماده۶۷۲ـ تفتیش و توقیف داده ‎ ها یا سامانه ‎ های رایانه ‎ ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه ‎ ها انجام می شود. درصورت عدم حضور یا امتناع از حضور آنان چنانچه تفتیش یا توقیف ضرورت داشته باشدیا فوریت امر اقتضاء کند، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر می کند.
 ماده۶۷۳ـ دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی از جمله اجرای دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده ‎ های مورد نظر، نوع و تعداد سخت ‎ افزارها و نرم ‎ افزارها،  نحوه دستیابی به داده ‎ های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف باشد که به اجرای صحیح آن کمک می ‎ کند.
ماده۶۷۴ـ تفتیش داده ها یا سامانه های رایانه ‎ ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می شود:
الف ـ دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی
ب ـ دسترسی به حاملهای داده از قبیل دیسکت  ها یا لوحهای فشرده یا کارتهای حافظه
پ ـ دستیابی به داده ‎ های حذف یا رمزنگاری شده
ماده۶۷۵ـ در  توقیف داده ‎ ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روشهایی از قبیل چاپ داده ‎ ها، تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده ‎ ها، غیرقابل دسترس کردن داده ‎ ها با روشهایی از قبیل تغییرگذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حاملهای داده عمل می شود.
ماده۶۷۶ـ در شرایط زیر سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی توقیف می شوند:
الف ـ داده ‎ های ذخیره شده به سهولت در دسترس نباشد یا حجم زیادی داشته باشد.
ب ـ تفتیش و تجزیه و تحلیل داده ‎ ها بدون سامانه سخت ‎ افزاری امکان ‎ پذیر نباشد.
پ ـ متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد.
ت ـ تصویربرداری از داده ‎ ها به لحاظ فنی امکان ‎ پذیر نباشد.
ث ـ تفتیش در محل باعث آسیب داده ها شود.
ماده۶۷۷ـ توقیف سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روشهایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به  سامانه، مهر و موم (پلمب) سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می گیرد.
ماده۶۷۸ـ چنانچه در حین اجرای دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده های مرتبط با جرم ارتکابی  در سایر سامانه  های رایانه ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانه  های دیگر گسترش می دهند و داده  های مورد نظر را تفتیش یا توقیف می کنند.
ماده۶۷۹ـ توقیف داده ‎ ها یا سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی  شود، ممنوع است مگر اینکه توقیف برای اجرای موضوع اهم نظیر حفظ امنیت کشور ضرورت داشته باشد.
ماده۶۸۰ـ در جایی که اصل داده ‎ ها توقیف می ‎ شود،  ذی ‎ نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به اینکه ارائه داده ‎ های توقیف شده منافی با ضرورت کشف حقیقت نباشد و به روند تحقیقات لطمه ‎ ای وارد نسازد و داده ‎ ها مجرمانه نباشد.
ماده۶۸۱ـ در مواردی که اصل داده ‎ ها یا سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی توقیف می شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده ‎ ها و نوع و تعداد سخت ‎ افزارها و نرم ‎ افزارهای مورد نظر و نقش آنها درجرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف برای آنها تعیین تکلیف کند.
ماده۶۸۲ـ متضرر  می تواند در مورد عملیات و اقدامات مأموران در توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضائی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یادشده خارج از نوبت رسیدگی می شود و قرار صادره قابل اعتراض است.
ماده۶۸۳ـ کنترل محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در آیین دادرسی کیفری است.
تبصره ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پیام نگار (ایمیل) یا پیامک در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
ماده۶۸۴ـ آیین نامه اجرائی نحوه نگهداری و مراقبت از ادله الکترونیکی جمع آوری شده ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
 ماده۶۸۵ـ چنانچه داده ‎ های رایانه ‎ ای توسط طرف دعوی یا شخص ثالثی که از دعوی آگاهی ندارد، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شود  و سامانه رایانه ‎ ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ‎ ها خدشه وارد نشود، قابل استناد است.
ماده۶۸۶ـ کلیه مقررات مندرج در این بخش،  علاوه بر جرائم رایانه ‎ ای شامل سایر جرائمی که ادله الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار می ‎ گیرند نیز می ‎ شود.
ماده۶۸۷ـ در مواردی که در این بخش برای رسیدگی به جرائم رایانه ای مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش بینی  نشده است، تابع مقررات عمومی
آیین  دادرسی کیفری است.
بخش یازدهم ـ آیین دادرسی جرائم اشخاص حقوقی
ماده۶۸۸ـ هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او می باشد، با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار می  شود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید. عدم معرفی وکیل یا نماینده مانع رسیدگی نیست.
تبصره ـ فردی که رفتار وی موجب توجه اتهام به شخص حقوقی شده است، نمی  تواند نمایندگی آن را عهده دار شود.
ماده۶۸۹ـ پس از حضور نماینده شخص حقوقی، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می  شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق و یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت های مقرر در قانون برای متهم، در مورد وی اعمال نمی  شود.
ماده۶۹۰ـ در صورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی و درصورت اقتضاء منحصراً صدور قرارهای تأمینی زیر امکانپذیر است. این قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
الف ـ قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت  های شغلی که زمینه ارتکاب مجدد جرم را فراهم می  کند.
ب ـ قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل انحلال، ادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقی آن شود. تخلف از این ممنوعیت موجب یک یا دو نوع از مجازات های تعزیری درجه هفت یا هشت برای مرتکب است.
ماده۶۹۱ـ در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی صدور قرار تأمین خواسته طبق مقررات این قانون بلامانع است.
ماده۶۹۲ـ در صورت انحلال غیر ارادی شخص حقوقی حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجراء صادر می  شود. مقررات مربوط به قرار موقوفی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است. در مورد دیه و خسارت ناشی از جرم وفق مقررات مربوط اقدام می  شود.
ماده۶۹۳ـ اجرای احکام مربوط به اشخاص حقوقی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است.
ماده۶۹۴ـ در صورتی که شخص حقوقی دارای شعب یا واحدهای زیرمجموعه متعدد باشد، مسؤولیت کیفری تنها متوجه شعبه یا واحدی است که جرم منتسب به آن است. در صورتی که شعبه یا واحد زیرمجموعه بر اساس تصمیم مرکزیت اصلی شخص حقوقی اقدام کند، مسؤولیت کیفری متوجه مرکزیت اصلی شخص حقوقی نیز می  باشد.
ماده۶۹۵ـ اظهارات نماینده قانونی شخص حقوقی علیه شخص حقوقی اقرار محسوب نمی  شود و اتیان سوگند نیز متوجه او نیست.
ماده۶۹۶ـ در مواردی که مقررات ویژه ای برای دادرسی جرائم اشخاص حقوقی مقرر نشده است مطابق مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری که در مورد این اشخاص قابل اجراء است اقدام می شود.
بخش دوازدهم ـ سایرمقررات
ماده۶۹۷ـ دولت موظف است به تکالیف مقرر در اجرای احکام مواد (۶۵۰)، (۶۵۲) و (۶۵۴) تا (۶۵۶) این قانون با توجه به بندهای (ح) و (ف) ماده (۲۱۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مدت باقی مانده اجرای آن عمل نماید. بار مالی اضافی ناشی از اجرای اینقانون از محل افزایش درآمدهای قانون آیین دادرسی کیفری تأمین می گردد.
ماده۶۹۸ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، ماده واحده قانون راجع به تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی مصوب ۲/۳/۱۳۳۹، قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/۲/۱۳۶۴ به جز مواد (۴)، (۸) و (۹) آن قانون، قانون تشکیل دادگاههای کیفری (یک و دو) و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۲۰/۴/۱۳۶۸، قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها مصوب ۱۶/۵/۱۳۷۲، مواد (۷۵۶) الی (۷۷۹) الحاقی مورخ ۵/۳/۱۳۸۸ به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و ماده (۵۶۹) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها ملغی است.
ماده۶۹۹ـ این قانون با رعایت ترتیب شماره مواد به عنوان بخشهای هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ الحاق و مقررات هر دو قانون از تاریخ ۱/۴/۱۳۹۴ لازم الاجراء است.
قانون فوق مشتمل بر ۱۲۹ ماده و۵۶ تبصره  در جلسه مورخ هشتم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و سه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
 

 

 

 

...
نوشته شده توسط علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری در ساعت ۱٢:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٦/٥        لینک               پيام هاي ديگران()

قانون حمایت از امران به معروف و ناهیان منکر

 

بنام خدا

 

 

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

شماره۱۸۳۵۷                                                                              ۱۹/۳/۱۳۹۴

جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
 شماره۷۷۹۹/۴۶۷                                                                           ۹/۲/۱۳۹۴
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که با عنوان طرح دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

ماده۱ـ در این قانون، معروف و منکر عبارتند از هرگونه فعل، قول و یا ترک فعل و قولی که به عنوان احکام اولی و یا ثانوی در شرع مقدس و یا قوانین، مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد.

تبصره ـ در احکام حکومتی، نظر مقام ولی فقیه ملاک عمل خواهد بود.

ماده۲ـ امر به معروف و نهی از منکر، دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است.

ماده۳ـ امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد.

ماده۴ـ مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است.

ماده۵ ـ در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

تبصره ـ اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند، مانند قسمتهای مشترک آپارتمان ها، هتلها، بیمارستان ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.

ماده۶ ـ هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افتراء ، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات می شود.

ماده۷ـ مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست و صدور حکم مجازات قابل تعویق نمی باشد.

تبصره ـ چنانچه مجنی ٌ علیه یا اولیای دم از حق خود گذشت نمایند، جنبه عمومی جرم حسب مورد مطابق ماده (۶۱۴) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵) و تبصره ماده (۲۸۶) از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ رسیدگی می شود.

ماده۸ ـ مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چهارچوب شرع و قوانین می توانند نسبت به مقامات، مسؤولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه گانه اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاههایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند.

ماده۹ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم

شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می گردد. در مورد اشخاص حقوقی، افرادی که با سوء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییرمحل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند؛ علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.

تبصره ـ وجوه حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به خزانه کل کشور با پیش بینی در بودجه سالانه صددرصد (۱۰۰%) در اختیار ستاد قرار می گیرد.

ماده۱۰ـ وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین، شهرداری ها و سایر نهادها و دستگاههای فرهنگی مکلفند شرایط اقامه امر به معروف و نهی از منکر و بالابردن سطح آگاهی های عمومی در این خصوص را از طریق آموزش و اطلاع رسانی فراهم کنند.

ماده۱۱ـ قوه قضائیه مکلف است به منظور تسریع در رسیدگی به جرائم موضوع این قانون شعب ویژه ای را اختصاص دهد.

تبصره ـ آمران به معروف و ناهیان از منکر مشمول حمایت های قضائی موضوع ماده (۴) قانون حمایت قضائی از بسیج  مصوب ۱/۱۰/۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی می گردند.

ماده۱۲ـ وزارت امور خارجه، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان فرهنـگ و ارتـباطات اسلامی و سایر دستـگاههای ذی ربط موظفـند اتباع خارجی را قبل و حین ورود به کشور نسبت به قوانین و مقررات و رعایت شؤون اسلامی آگاه کنند.

ماده۱۳ـ در مواردی که نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر جنایتی واقع شود و جانی شناسایی نشود و یا در صورت شناسایی به علت عدم تمکّن مالی ناتوان از پرداخت دیه در مهلت مقرر باشد، در صورت تقاضای دیه از سوی مجنیٌ علیه یا اولیای دم حسب مورد، پس از صدور حکم قطعی از سوی مرجع صالح قضائی، دیه از محل تبصره ماده (۹) این قانون پرداخت می شود.

تبصره ـ هرگاه جانی شناسایی شود یا تمکّن مالی پیدا کند، ستاد می تواند در صورت اذن مجنیٌ علیه یا ولی وی حسب مورد نسبت به وصول دیه و خسارات مربوطه از طریق محاکم قضائی اقدام نماید.

ماده۱۴ـ سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به ثبت رسیده می توانند مطابق ماده (۶۶) قانون آیین  دادرسی کیفری و تبصره های آن اقدام کنند.

ماده۱۵ـ هرگاه به فردی که در مقام اجرای امر به معروف و نهی از منکر موضوع این قانون اقدام می کند، آسیب جسمی یا جانی وارد شود؛ حسب مورد آسیب جسمی و جانی مزبور منطبق با قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۲/۱۰/۱۳۹۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین نامه اجرائی آن احراز و تعیین می شود.

تبصره ـ احراز شهادت یا جانبازی با پیشنهاد کمیته کشوری متشکل از نمایندگان: قوه قضائیه، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد با تشخیص دادگاه صلاحیتدار صورت می گیرد .

ماده۱۶ـ ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در این قانون ستاد نامیده می شود؛ عهده دار وظایف زیر است:

۱ـ تعیین سیاست ها و خط مشی های اساسی در زمینه ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر و پیشنهاد آن به مبادی ذی ربط.

۲ـ تبادل اطلاعات و نظرات برای شکل گیری سیاست های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر

۳ـ آسیب شناسی و ریشه یابی علل ترک معروف و ارتکاب منکر

۴ـ تعیین الگوهای رفتاری

۵ ـ زمینه سازی جهت مشارکت همه جانبه آحاد مردم و دستگاههای اداری و رسانه های عمومی در امور مربوط به فریضه امر به معروف و نهی از منکر

۶ ـ رصد اقدامات انجام شده در اجرای این قانون و انعکاس آن به مراجع ذی ربط

۷ ـ تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه

۸ ـ آموزش و پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج گسترش فرهنگ آن

۹ـ شناسایی ظرفیت ها و کمک به تشکیل جمعیت ها و تشکلهای مردمی فعال

۱۰ـ حمایت همه جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر

۱۱ـ پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تکالیف ستاد در خصوص راهکارهای اجرائی فرهنگ عفاف و حجاب

۱۲ـ ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبری و قوای سه گانه و مردم

تبصره۱ـ وزارت کشور پس از کسب نظر مشورتی ستاد، نسبت به صدور مجوز برای سازمان های مردم نهادی که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر قصد فعالیت دارند، اقدام می نماید.

تبصره۲ـ ستادهای استانی و شهرستانی می توانند درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر را بررسی و در صورت تأیید، نظر مشورتی خود را جهت صدور مجوز حسب مورد به استانداردی ، فرمانداری یا بخشداری ارسال کنند.

تبصره۳ـ هرگاه مسؤولان ذی ربط با تشخیص مراجع قضائی بدون عذر موجه از صدور مجوز موضوع تبصره های (۱) و (۲) استنکاف نمایند؛ مستوجب مجازات موضوع ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵) می باشند.

تبصره۴ـ وظایف ستاد، نافی مسؤولیت های وزرا، مسؤولان دستگاههای اجرا