جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی مدرس دانشگاه ;وکیل پایه یک دادگستری)

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱٢:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٩/٢۸
 

بنام خدا

 

قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

 مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷

ماده ۱ ـ هر کس به موجب حکم دادگاه در امر جزایی به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات دین خود از او به دست نیاید به دستور قاضی صادر کننده حکم به ازای هر ۵۰ هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می‌گردد. (روزانه ۳۰ هزار تومان    مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ برای سال ۱۳۹۲ )
در صورتی که محکومیت مذکور توام با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام مجازات حبس شروع می‌شود و از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نخواهد شد و در هر حال حداکثر مدت بدل از جزای نقدی نباید از ۵ سال تجاوز نماید.
تبصره ـ مبلغ مذکور در این ماده به تناسب تورم هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رییس قوه قضاییه تعدیل و در خصوص احکامی که در آن سال صادر می‌گردد لازم الاجرا خواهد بود.
ماده ۲ ـ هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه ننماید دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می‌نماید در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد.
تبصره ـ چنانچه موضوع این ماده صرفا دین بوده و در ذمه مدیون باشد دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عین  درصورتی مقررات فوق اعمال می‌شود که عین موجود نباشد به جز در بدل حیلوله که برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد.
ماده ۳ ـ هرگاه محکوم علیه مدعی اعسار شود (ضمن اجرای حبس) به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد، چنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی حکم بر تقسیط محکوم به صادر خواهد کرد.
تبصره ـ در صورتی که محکوم علیه موضوع این ماده بیمار باشد به نحوی که حبس موجب شدت بیماری و یا تاخیر درمان وی شود، اجرای حبس تا رفع بیماری به تاخیر خواهد افتاد.
ماده ۴ ـ هر کس با قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیه محکومیتهای مالی، مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی که باقیمانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او جرم تلقی و مرتکب به ۴ ماه تا ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب می‌گردد و در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تادیه دین استیفا خواهد شد.
ماده ۵ ـ مفاد این قانون در خصوص سازمان محکومین سازمان تعزیرات حکومتی نیز مجری خواهد بود.
ماده ۶ ـ آئین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب قوه قضاییه خواهد رسید.
ماده ۷ ـ این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا بوده و حکم مندرج در ماده ۱ شامل کلیه آرا صادره قبل از لازم الاجرا شدن این قانون نیز می‌گردد و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن از جمله قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۵۱ و قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب ۱۳۵۲ لغو می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ۷ ماده و ۳ تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/۸/۱۳۷۷ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

 

آئین نامه اجرائی موضوع ماده ۶ قانون نحوه  اجرای محکومیتهای مالی

 مصوب۲۶/۲/۷۸

بخش اول - جزای نقدی:
ماده ۱- چنانچه محکوم علیه پس ازلازم الاجراشده حکم جزای نقدی را نپردازد و  اظهارنماید مالی یرای پرداخت آن ندارد و برای مرجع مجری حکم هم خلاف این اظهار مسلم  نباشد طبق دستورمرجع صادرکننده حکم در ازاء هرپنجاه هزارریال یک روز بازداشت  می‌شود. (روزانه ۳۰ هزار تومان   مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ برای سال ۱۳۹۲ )
تبصره ۱- اگرمیزان محکومیت به جزای نقدی یا باقیمانده آن کمتراز۳۰ هزار تومان   باشد نیز به ازاءآن یک روزبازداشت می‌شود.
تبصره ۲- منظورازمرجه صادرکننده حکم دراین آیین نامه درهرحال مرجع بدوی است که حکم  زیرنظراواجرامی شود.
ماده ۲-هرگاه محکوم علیه برای پرداخت جزای نقدی مهلت بخواهدمرجع اجراءکننده حکم  می‌تواند مهلت مناسبی که بیش ازیک ماه نباشدبه بدهد مرجع صادرکننده حکم می‌تواندبه  درخواست محکوم علیه وپیشنهادمرجع مجری حکم بادرنظرگرفتن شرایط و وضعیت محکوم علیه  ومیزان جزای نقدی وسایر اوضاع واحوال موثر این مهلت راحداکثرتادوماه دیگرتمدید کند.
ماده ۳- چنانچه محکوم علیه جزای نقدی مقرر درحکم را نپردازد اما مالی (منقول  وغیرمنقول) غیراز مستثنیات دین ازاوبه دست آیدکه بتوان تمام یاقسمتی ازجزای نقدی را  استیفاء نموده به دستورمرجع مجری حکم به ترتیب ذیل عمل می‌شود:
الف - اگرمال موردنظروجه نقدباشد معادل جزای نقدی ازآن ضبط وبه حساب مربوط واریزمی  شود.
ب - درمورداموال منقول وغیرمنقول چنانچه بدون معارض باشدمعادل جزای نقدی مقرردرحکم  وهزینه‌های اجرائی فوراتوقیف ومطابق مقررات این آیین نامه به فروش می‌رسد وجزای  نقدی وهزینه‌های مربوط استیفاءمی شود.
ماده ۴- پس ازتوقیف مال برای استیفاءجزای نقدی نظریه دونفرکار‌شناس به تعیین مرجع  مجری حکم درموردارزش آن مال تحصیل می‌شودسپس روز وساعت ومحل انجام مزایده تعیین وبا  الصاق آگهی درمعابراصلی محل انجام مزایده به اطلاع عموم می‌رسد وبه بالا‌ترین قیمت  پیشنهادی که نبایدکمترازقیمت کار‌شناسی باشد فروخته می‌شود.
تبصره - اگرارزش کار‌شناسی مال ازسی میلیون ریال بیشترباشدآگهی مزایده یک نوبت  درروزنامه محلی ودرصورت نبودن آن دریکی ازروزنامه‌های کثیرالانتشار نیز درج می‌شود.
ماده ۵- هرگاه مال موردنظرخریدارنداشته یامبلغ پیشنهادی کمتراز قیمت کار‌شناسی باشد  حسب موردتمام یاقسمتی ازآن مال مطابق ارزیابی کار‌شناس به دستورمرجع صادرکننده حکم  درازاءجزای نقدی به تملک دولت درمی آید و دراختیارسازمان جمع آوری وفروش اموال  تملیکی قرار می‌گیرد تا براساس مقررات مربوطه عمل نمایند.
ماده ۶- اموال ضایع شدنی وسریع الفسادهمچنین مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه  نامتناسب یاموجب خرابی یاکسرفاحش قیمت آن است ونیز مالی که ارزش آن کمترازسی میلیون  ریال است بدون انجام مزایده وبا نظرکار‌شناسی به فروش می‌رسد.
ماده ۷- چنانچه مالی ازمحکوم علیه معرفی شودیامرجع مجری حکم با قرائن قویه احتمال  دهدمحکوم علیه مالی غیرازمستثنیات دین دارد که می‌توان با فروش آن جزای نقدی  رااستیفاءنموده تحقیقات لازم در این خصوص بعمل می‌آید.
ماده ۸- اگرمحکوم علیه درازاءجزای نقدی بازداشت شودودرجریان اجرای حکم مالی ازاوبه  دست آیدکه بتوان باقیمانده جزای نقدی رااستیفا نمودمال مذکورتوقیف واقدامات اجرائی  دراین خصوص معمول وازمحکوم علیه رفع بازداشت می‌شود.
ماده ۹- هرگاه اموال محکوم علیه متناسب بامیزان محکومیت اوبه جزای نقدی نباشد و  نتوان ازاین طریق جزای نقدی رااستیفاءنمودوتفاوت ارزش آن اموال با میزان محکومیت  فاحش باشدمحکوم علیه درازاء جزای نقدی بازداشت می‌شود و اقدامات اجرائی برای فروش  واستیفاء قسمتی ازجزای نقدی ادامه خواهدیافت.
ماده ۱۰- هرگاه قبل ازفروش مال توقیف شده جزای نقدی مقرردرحکم و هزینه‌های اجرائی  پرداخت شودازمال مذکوررفع توقیف بعمل می‌آید.
ماده ۱۱- درکلیه مواردکه برای پرداخت جزای نقدی مهلت داده می‌شود یااستیفاءجزای  نقدی ازاموال محکوم علیه مستلزم اقداماتی است که اجرای حکم رابه تاخیرمی  اندازدچنانچه قبلا «ازمحکوم علیه تامین متناسب گرفته نشده باشدمرجع صادرکننده حکم  متناسب بامیزان محکومیت اومطابق مقررات آیین نامه دادرسی کیفری قرارتامین صادر  می‌کندوهرگاه این تامین منتهی به بازداشت محکوم علیه شوداز میزان اوکسرخواهدشد.
ماده ۱۲- حقوق ومزایا و عوائد احتمالی وآتی محکوم علیه ومطالبات اواز شخص ثالث  درازاءجزای نقدی قابل توقیف نیست ومانع بازداشت او نمی‌باشد.
ماده ۱۳- درکلیه مواردی که صدورسندانتقال به نام خریدارضرورت داشته باشدمرجع  صادرکننده حکم پس اربررسی واحرازصحت جریان فروش واقدامات اجرائی دستورتنظیم  سندانتقال راصادرخواهدنمود.
ماده ۱۴- ازوجوه حاصل ازفروش اموال توقیف شده جهت استیفاءجزای نقدی بدوا هزینه‌های  ضروری اجرای حکم ازقبیل هزینه کار‌شناسی و نگهداری مال ونظایرآن پرداخت می‌شود.
ماده ۱۵- فروش اموال توقیف شده جهت استیفاءجزای نقدی با حضورنماینده مرجع مجری حکم  بعمل می‌آید.
ماده ۱۶- درمواردی که طبق این آیین نامه مقررات خاصی وضع نشده مطابق قانون اجرای  احکام مدنی عمل می‌شود.
بخش دوم - سایرمحکومیتهای مالی
ماده ۱۷- الزام به تادیه محکومیتهای مالی موضوع ماده ۲ قانون مستلزم صدوراجرائیه  مطابق قانون اجرای احکام مدنی است به جزمحکومیتهایی که به تبع امرکیفری بدون تقدیم  دادخواست حاصل شده که دراین صورت دستورمرجع صادرکننده حکم به منزله الزام به تادیه  است.
ماده ۱۸- هرگاه محکوم علیه محکوم به راتادیه ننماید به طریق ذیل عمل می‌شود:
الف - چنانچه موضوع محکومیت استردادعین مال باشدآن مال عینا اخذو به ذینفع تحویل  می‌شود و اگرردآن ممکن نباشد بدل آن (مثل یاقیمت) از اموال محکوم علیه بدون رعایت  مستثنیات دین استیفاءمی گردد.
ب - درموردسایرمحکومیتهای مالی بارعایت مستثنیات دین مطابق مقررات قانون اجرای  احکام مدنی مال وی جهت استیفاءمحکوم به توقیف وبه فروش می‌رسد.
ج ـ در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، ازحبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می‌شود.
تبصره ـ در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به خودداری می‌کند، با درخواست محکوم له و با دستور قاضی دادگاه، تا تأدیه محکوم به حبس می‌شود. (اصلاحی۱۳۹۱/۴/۳۱)

ماده ۱۹- به دعوی اعسارمحکوم علیه مطابق مقررات اعساردرمرجع بدوی رسیدگی می‌شود.
تبصره - چنانچه دررسیدگی به دعوی اعسارثابت شودمحکوم علیه قادر نیست محکوم به را  یکجا بپردازد ولی متمکن ازپرداخت به نحواقساط می‌باشدمرجع رسیدگی متناسب با وضعیت  مالی اوحکم به تقسیط محکوم به صادرمی کند.
ماده ۲۰- درمواردی که محکوم علیه به علت محکومیتهای مالی متعدد حبس شده است دعوی  اعساربایدعلیحده مطرح شود مگر در مورد محکومیتهائی که محکوم له آنهایکی است که در  صورت حکم اعسارشامل همه آن محکومیت‌ها می‌شود.
ماده ۲۱- درمواردی که حکم به تقسیط محکوم به صادرمی شودچنانچه محکوم علیه درزمان  مقررقسط رانپردازدبه درخواست ذینفع تاپرداخت قسط معوقه و یا اثبات اعساراو از  پرداخت باقیمانده محکوم به حبس می‌شود
ماده ۲۲- صدورحکم اعسار یا تقسیط مانع استیفاءحقوق محکوم له ازاموالی که بعدازمحکوم  علیه به دست می‌آیدنخواهدبود.
ماده ۲۳- مرجع تشخیص بیماری موضوع تبصره ماده ۳ قانون پزشکی قانونی و درصورت نبودن  آن پزشک معتمد است.
ماده ۲۴- این آئین نامه در۲۴ ماده و۴ تبصره دراجرای ماده ۶ قانون نحوه اجرای  محکومیت‌های مالی مصوب ۱۰/۸/۷۷ مجلس شورای اسلامی توسط وزارت دادگستری تهیه  ودرتاریخ ۲۶/۲/۷۸ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در مورد اصلاح آئین نامه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
شماره پرونده: ۷۳۴ـ۲۶ـ۹۱ 
بازگشت به استعلام شماره ۳۸۵۶/۲۹۳/۹۰۳۰ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌شود: 
در مورد اعمال ماده ۲ قانون نحـوه اجرای محکومیتهای مالی و اصلاحیه بند ج ماده ۱۸ و آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون مذکور اصلاحی مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ ریاست محترم قوه قضائیه مراتب ذیل متذکر می‌گردد. 
۱ـ وضعیت محکومٌ‌علیه مالی مدعی اعسار از دو حالت کلی خارج نیست یا از نظر اعسار و ایسار معلوم‌الحال است یا مجهول‌الحال در صورت اول به مقتضای حال او عمل می‌شود مانند کسی که حکم اعسارش قبلاً صادر شده است. در صورت دوم بنابر نظر مشهور فقها باید قائل به تفکیک شد به این ترتیب که چنانچه دین ناشی از قرض و یا معاملات معوض باشد و مدیون اکنون مدعی اعسار شده است، بقای مال نزد وی استصحاب و در نتیجه ادعای خلاف آن با ارائه دلیل از ناحیه مدعی اعسار باید ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهکار مماطل یا ممتنع حبس می‌شود و در سایر موارد که بدهکار بابت بدهی به طور مستقیم یا غیرمستقیم مالی اخذ نکرده است، مانند ضمان ناشی از دیات، اصل عدم جاری می‌شود زیرا انسان بدون دارایی متولد می‌شود و دارایی امری حادث است و وجود آن نیاز به دلیل دارد. تنها در این صورت حبس چنین شخصی که اصل، موافق ادعای اوست و تکلیف او به اثبات ادعایش، خلاف شرع و ادعای او با سوگند پذیرفته می‌شود. 
۲ـ با توجه به منطوق مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ و رای وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰، روشن است که اعسار امری ترافعی و مصداق دعوی حقوقی است که در مورد اشخاص مجهول‌الحالی که ادعای خلاف اصل می‌نمایند باید با رعایت تشریفات قانونی رسیدگی و پس از بررسی ادله طرفین نسبت به آن حکم صادر شود. 
۳ـ با حفظ مقدمات فوق، بند ج اصلاحی مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر منافاتی با موارد قانونی مذکور نداشته و قاضی رسیدگی‌کننده با توجه به هر یک از شرایط گفته‌شده به درخواست محکومٌ‌له و نیز ادعای اعسار محکوم‌ٌعلیه مطابق مقررات قانونی و شرعی رسیدگی کرده تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. ترتیب فوق شامل تمامی مدعیان اعسار اعم از محبوسین و غیرمحبوسین می‌شود.

 

 

 


 
 
آئین نامه محکومیت های مالی 1378
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱٢:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٩/٢۸
 

بنام خدا

آئین نامه محکومیت های مالی 1378

ماده 1 ـ چنانچه محکوم‌علیه پس از لازم الاجرا شدن حکم‌، جزای نقدی را نپردازد و اظهار نماید مالی برای پرداخت آن ندارد و برای مرجع مجری حکم هم خلاف این اظهار مسلم نباشد، طبق‌دستور مرجع صادرکننده حکم در ازای هر پنجاه هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می‌شود.
تبصره ـ منظور از مرجع صادرکننده حکم در این آیین‌نامه‌، در هر حال مرجع بدوی است که حکم ‌زیر نظر او اجرا می‌شود.

بخش اول‌: جزای نقدی‌

ماده 1 ـ چنانچه محکوم‌علیه پس از لازم الاجرا شدن حکم‌، جزای نقدی را نپردازد و اظهار نماید مالی برای پرداخت آن ندارد و برای مرجع مجری حکم هم خلاف این اظهار مسلم نباشد، طبق‌دستور مرجع صادرکننده حکم در ازای هر پنجاه هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می‌شود.
تبصره ـ منظور از مرجع صادرکننده حکم در این آیین‌نامه‌، در هر حال مرجع بدوی است که حکم ‌زیر نظر او اجرا می‌شود.

ماده 2 ـ هرگاه محکوم‌علیه برای پرداخت جزای نقدی مهلت بخواهد، مرجع اجراکننده حکم‌ می‌تواند مهلت مناسبی که بیش از یک ماه نباشد به او بدهد.

مرجع صادرکننده حکم می‌تواند به درخواست محکوم‌علیه و پیشنهاد مرجع مجری حکم با در نظرگرفتن شرایط و وضعیت محکوم‌علیه و میزان جزای نقدی و سایر اوضاع و احوال موثر، این مهلت ‌را حداکثر تا دو ماه دیگر تمدیدکند.

ماده 3 ـ چنانچه محکوم‌علیه جزای نقدی مقرر در حکم را نپردازد اما مالی (منقول یا غیرمنقول‌)غیر از مستثنیات دین از او به‌دست آید که بتوان تمام یا قسمتی از جزای نقدی را استیفا نمود به ‌دستور مرجع مجری حکم به ترتیب ذیل عمل می‌شود:
الف‌: اگر مال مورد نظر وجه نقد باشد معادل جزای نقدی از آن ضبط و به ‌حساب ‌مربوط‌ واریز می‌شود.
ب‌: در مورد اموال منقول یا غیرمنقول چنانچه بدون معارض باشد معادل جزای نقدی مقرر در حکم‌ و هزینه‌های اجرایی فورا توقیف و مطابق مقررات این آیین‌نامه به‌فروش می‌رسد و جزای نقدی و هزینه‌های مربوط استیفا می‌شود.

ماده 4 ـ پس از توقیف مال برای استیفای جزای نقدی‌، نظریه دو نفر کارشناس به تعیین مرجع‌ مجری حکم در مورد ارزش آن مال تحصیل می‌شود سپس روز و ساعت محل انجام مزایده تعیین و با الصاق آگهی در معابر اصلی محل‌، انجام مزایده به اطلاع عموم می‌رسد و به بالاترین قیمت‌ پیشنهادی که نباید کمتر از قیمت کارشناسی باشد فروخته می‌شود.
تبصره ـ اگر ارزش کارشناسی مال از سی میلیون ریال بیشتر باشد آگهی مزایده یک نوبت در روزنامه محلی و در صورت نبودن آن در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار نیز درج می‌شود.

ماده 5 ـ هرگاه مال مورد نظر خریدار نداشته یا مبلغ پیشنهادی کمتر از قیمت کارشناس باشد، حسب‌ مورد تمام یا قسمتی از آن مال مطابق ارزیابی کارشناس به‌دستور مرجع رسیدگی‌کننده حکم در ازای‌جزای نقدی به تملک دولت در می‌آید و در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار می‌گیرد تا براساس مقررات مربوطه عمل نمایند.

ماده 6 ـ اموال ضایع شدنی و سریع الفساد، همچنین مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب ‌یا موجب خراب یا کسر فاحش قیمت آن است و نیز مالی که ارزش آن کمتر از سی میلیون ریال است ‌بدون انجام مزایده و با نظر کارشناس به‌فروش می‌رسد.

ماده 7 ـ چنانچه مالی از محکوم‌علیه معرفی شود یا مرجع مجری حکم با قراین قویه احتمال دهدمحکوم‌علیه مالی غیر از مستثنیات دین دارد که می‌توان با فروش آن جزای نقدی را استیفا نمود تحقیقات لازم در این خصوص به عمل می‌آید.

ماده 8 ـ اگر محکوم‌علیه در ازای جزای نقدی بازداشت شود و در جریان اجرای حکم مالی از او به‌دست آید که بتوان باقی مانده جزای نقدی را استیفا نمود مال مذکور توقیف و اقدامات اجرایی دراین خصوص معمول و از محکوم‌علیه رفع بازداشت می‌شود.

ماده 9 ـ هرگاه اموال محکوم‌علیه متناسب با میزان محکومیت او به جزای نقدی نباشد و نتوان از این طریق جزای نقدی را استیفا نمود و تفاوت ارزش آن اموال با میزان محکومیت‌، فاحش باشد محکوم‌علیه در ازای جزای نقدی بازداشت می‌شود و اقدامات اجرایی برای فروش و استیفای‌ قسمتی از جزای نقدی ادامه خواهد یافت‌.

ماده 10 ـ هرگاه قبل از فروش مال توقیف شده جزای نقدی مقرر در حکم و هزینه‌های اجرایی‌پرداخت شود از مال مذکور رفع توقیف به عمل می‌آید.

ماده 11 ـ در کلیه مواردی که برای پرداخت جزای نقدی مهلت داده می‌شود یا استیفای جزای نقدی‌از اموال محکوم‌علیه مستلزم اقداماتی است که اجرای حکم را به تاخیر می‌اندازد، چنانچه قبلا از محکوم‌علیه تامین گرفته نشده باشد، مرجع اجرای حکم متناسب با میزان محکومیت او مطابق‌مقررات آیین دادرسی کیفری قرار تامین صادر می‌کند و هرگاه این تامین منتهی به بازداشت ‌محکوم‌علیه شود از میزان محکومیت او کسر خواهد شد.

ماده 12 ـ حقوق و مزایا و عواید احتمالی و آتی محکوم‌علیه و مطالبات او از شخص ثالث در ازای‌جزای نقدی قابل توقیف نیست و مانع بازداشت او نمی‌باشد.

ماده 13 ـ در کلیه مواردی که صدور سند انتقال به نام خریدار ضرورت داشته باشد مرجع اجراکننده‌ حکم پس از بررسی و احراز صحت جریان فروش و اقدامات اجرایی‌، دستور تنظیم سند انتقال راصادر خواهد نمود.

ماده 14 ـ از وجوه حاصل از فروش اموال توقیف شده جهت استیفای جزای نقدی‌، بدوا هزینه‌های ‌ضروری اجرای حکم از قبیل هزینه کارشناسی و نگهداری مال و نظایر آن‌، پرداخت می‌شود.

ماده 15 ـ فروش اموال توقیف شده جهت استیفای جزای نقدی با حضور نماینده مرجع مجری به‌عمل می‌آید.

ماده 16 ـ در مواردی که طبق این آیین‌نامه مقررات خاصی وضع نشده مطابق قانون اجرای احکام ‌مدنی عمل می‌شود.

بخش دوم‌: سایر محکومیتهای مالی‌

ماده 17 ـ الزام به تادیه محکومیتهای مالی موضوع ماده 2 قانون مستلزم صدور اجراییه مطابق‌قانون اجرای احکام مدنی است به ‌جز محکومیتهایی که به تبع امر کیفری بدون تقدیم دادخواست‌حاصل شده که در این صورت دستور مرجع صادرکننده حکم به منزله الزام به تادیه است‌.

ماده 18 ـ هرگاه محکوم علیه محکوم ‌به را تادیه ننماید به طریق ذیل عمل می‌شود:
الف‌: چنانچه موضوع محکومیت استرداد عین مال باشد آن مال عینا اخذ و به ذی نفع تحویل ‌می‌شود و اگر رد آن ممکن نباشد بدل آن (مثل یا قیمت‌) از اموال محکوم علیه بدون رعایت ‌مستثنیات دین استیفا می‌گردد.
ب‌: در مورد سایر محکومیتهای مالی‌، با رعایت مستثنیات دین مطابق مقررات قانون اجرای احکام‌مدنی مال وی جهت استیفای محکوم به توقیف و به فروش می‌رسد.
ج‌: چنانچه استیفای محکوم‌به‌، به نحو مذکور ممکن نباشد محکوم‌علیه به درخواست ذی نفع و به‌دستور مرجع صادر کننده حکم تا تادیه محکوم به یا اثبات اعسار حبس می‌شود.

ماده 19 ـ به دعوی اعسار محکوم‌علیه مطابق مقررات اعسار در مرجع بدوی رسیدگی می‌شود.
تبصره ـ چنانچه در رسیدگی به دعوی اعسار ثابت شود محکوم‌علیه قادر نیست محکوم‌به را یکجا بپردازد ولی متمکن از پرداخت به‌ نحو اقساط می‌باشد، مرجع رسیدگی متناسب با وضعیت مالی او حکم به‌تقسیط محکوم‌به صادر می‌کند.

ماده 20 ـ در مواردی که محکوم‌علیه به علت محکومیتهای مالی متعدد حبس شده است دعوی‌اعسار باید علی حده مطرح شود مگر در مورد محکومیتهایی که محکوم‌له آنها یکی است که در این‌صورت حکم اعسار شامل همه آن محکومیتها می‌شود.

ماده 21 ـ در مواردی که حکم به تقسیط محکوم‌به صادر می‌شود چنانچه محکوم‌علیه در زمان مقرر قسط را نپردازد به درخواست ذی نفع تا پرداخت قسط معوقه و یا اثبات اعسار او از پرداخت‌باقی‌مانده محکوم به‌، حبس می‌شود.

ماده 22 ـ صدور حکم اعسار یا تقسیط‌، مانع استیفای حقوق محکوم‌له از اموالی که بعدا از محکوم‌علیه به‌دست می‌آید نخواهد بود.

ماده 23 ـ مرجع تشخیص بیماری موضوع تبصره ماده 3 قانون‌، پزشکی قانونی و در صورت نبودن ‌آن‌، پزشک معتمد است‌.

ماده 24 ـ این آیین‌نامه در 24 ماده و 3 تبصره در اجرای ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای‌مالی مصوب 10/8/77 مجلس شورای اسلامی توسط وزارت دادگستری تهیه و در تاریخ‌26/2/78 به‌تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

 

 


 
 
اقرار و قاعده اقرار العقلا ازنظر فقهی و حقوقی
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱٢:٥٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٩/٢۱
 

بنام خدا

 

 

بحثی در قاعده اقرار العقلاء از دیدگاه فقه و حقوق

بحثی در قاعده اقرار العقلاء از دیدگاه فقه و حقوق
 
 
چکیده:
شارع مقدس اسلام به‌منظور حفظ حقوق اشخاص و انتظام امور در دادرسی‌های قضایی ـ‌اعم از حقوقی و کیفری‌ـ و تحقق دادرسی عادلانه، قاعدة «اقرار العقلاء» را وضع نموده است. از احکام ضروری اسلام این است که وقتی شخص بر ضرر خود اقرار به امری نمود، اقرارش نافذ است و آنچه را که به آن اقرار کرده، عهده‌دار آن خواهد بود.
براین اساس، اقرار عبارت است از این‌که شخصی خبر دهد از حقِ ثابتی که دیگری بر او دارد. پس اِخبار از حقی نسبت به آینده اقرار نبوده بلکه داخل در وعده است. و وفاء به وعد اگرچه وجوب اخلاقی دارد لیکن از نظر فقهی و حقوقی واجب‌الوفاء نیست.2
دلیلی که بتوان در باب حجیّت اقرار به آن اعتماد نمود، نبوی مشهور است بدین‌مضمون که؛ «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز». مضافاً به اشعار جمله‌هایی از آیات قرآن مجید؛ «...‌کونوا قوامین بالقسط شهداء لله و لو علی انفسکم...»، مطابقت این قاعده با سیره و روش عقلاء، دلیل دیگری بر حجیت آن است.
به‌نظر رسید این قاعده چندان‌که در‌خور، مورد تحقیق و بررسی قرار نگرفته و تاکنون منابع و مدارک آن، نیز مفهوم، مدلول، مصادیق و برخی کاربردهای آن در حوزه‌ی علم حقوق به‌روشنی تبیین نگردیده است.
این مقاله، تلاشی است برای تحقیق تو‌أمان این قاعده در بستر فقه و حقوق و تحلیل و تبیین آنچه مذکور افتاد.
 
واژگان کلیدی: اقرار، انکار، اقرارالعقلاء، قواعد فقه، قاعدة «من مَلَک»3
مقدمه
 
اقرار، نیرومندترین دلیل اثبات دعوی است. چنان‌که از آن به «اُم الدلایل» یا «ملکه‌ی دلایل» تعبیر می‌شود. طبق مادة 1259 ق.م.؛ «اقرار عبارت از اِخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.»
اقرار در لغت به معنیِ تثبیت و تحکیم آمده ولی در اصطلاح قضایی، به معنیِ اعلام به وجود حقی علیه خود و به نفع شخصِ دیگر می‌باشد.
اقرار، اخبار است؛ یعنی مقرّ خبر می‌دهد از وجود امری که سابقاً، وجود داشته است. بنابراین اقرار، انشاء نیست که موجد حقی باشد. شاید بتوان گفت که اقرار، عکس ادعا است؛ چون در ادعا، اظهار حقی می‌شود به نفع خود و بر ضرر غیر.
اقرار با شهادت هم فرق دارد؛ چه شهادت، اخبار به حقی است به نفع یکی و بر ضرر دیگری.
بنابر تعریف و مطالب فوق، اقرار، عقد نیست. ایقاع هم نیست بلکه خبری است که مانند اخبار دیگر محتمل صدق و کذب است. بدیهی است به‌خصوص در دادگاه که واقع شود احتمال صدقِ آن به‌مراتب بیشتر می‌شود. زیرا مدعیû‌علیه با توجه به آثار قانونی آن اقرار می‌کند.
در تحریرالوسیله (موسوی خمینی، ج.2، ص. 49) در تعریف اقرار آمده است؛ «اقرار خبر‌دادن جازم به حقی است که برای خبر‌دهنده الزام‌آور است یا خبر‌دادن به چیزی است که حقی یا حکمی علیه خبردهنده به دنبال می‌آورد و یا خبر‌دادن از نفی حقی است از او یا نظیر آن؛ مانند آن‌که بگوید تو از من فلان مبلغ می‌خواهی، نزد من یا بر ذمّه من فلان چیز هست یا، آن‌چه در دست دارم از فلانی است یا، جنایتی به فلانی کردم یا، دزدی یا زنا کردم یا، مانند آنچه مستلزم قصاص یا حد شرعی است یا، من به فلان حقی ندارم و یا، آنچه فلان تباه کرده از من نیست و آنچه بدین شباهت دارد، به‌هر زبانی که باشد، معتبر در اقرار جزم است به معنیِ عدم تردید. و اگر بگوید گمان می‌کنم یا احتمال می‌دهم که از من فلان مبلغ می‌خواهی این قول، اقرار نیست».
با توجه به تعریف فوق، ملاحظه می‌کنیم که «نفی حق هم از مُقر» اقرار، شناخته شده است.
بعضی از حقوق‌دانان خارجی، اقرار را اَمارة قانونی می‌دانند چون مقرٌله را از اقامة دلیل دیگری بی‌نیاز می‌کند و کار اَماره را انجام می‌دهد و اثباتِ خلافِ آن هم به عهدة مُقر است ولی به‌نظر مشکل است اقرار را جزو اَمارات به‌حساب بیاوریم. اقرار اعلامی است از طرف بدهکار که کاشف از حقیقت است و یکی از دلایل اثبات دعوی است. همان‌طوری‌که در قانون پیش‌بینی شده است و این‌که اثبات خلاف اقرار به‌عهدة مُقر است، سبب اَماره بودن آن نمی‌تواند باشد کما این‌که سند رسمی هم مانند اقرار (تا خلاف آن از طرف متعهد ثابت نشود)، به نفع متعهدٌله معتبر است و مراجع دولتی و قضایی باید به آن ترتیب اثر بدهند.[4] از نظر فقهی، هر چیزی که اولاً؛ جنبه کاشفیت و حکایت از چیز دیگری را داشته باشد مانند تصرف که ظاهراً حکایت از مالکیت در شئ مورد‌تصرف می‌کند (قاعدة ید) و ثانیاً؛ کاشفیت مزبور قطعی نبوده بلکه ظنّی باشد (مانند تصرّف) و ثالثاً؛ قانون‌گذار کاشفیت مزبور را مورد‌توجه قرار داده و آن‌را وسیلة اثبات قرار دهد (مانند مادة 35 ق.م.)، چنین چیزی را اماره گویند.[5]
با توجه به تعریف فوق، باید گفت «اقرار» اماره است چنان‌که قانون‌گذار در مواد مختلف قانون‌مدنی از جمله مواد 1259، 1267، 1270، 1274، 1275 و 1277 تصریحاً و تلویحاً بدان تأکید نموده، فقیهان نیز به اتفاق آن‌را اماره، دلیل اثبات و قاطعِ دعوی می‌دانند. و این سخن که اقرار، صرف اِعلام است فاقد هرگونه وجاهت حقوقی می‌باشد.
در این مقاله به معرفی و تبیین مدارک قاعده، بررسی و تحلیل مفاد حدیث اقرار و کلمات مندرج در متن حدیث، شرایط اقرار، قلمرو و حدود اعتبار اقرار، آثار اقرار، قابل توکیل بودن اقرار، اقسام اقرار و نیز به برخی کاربردهای آن در خلال بحث‌های یاد‌شده خواهیم پرداخت.
1 ـ مدارک قاعده
منظور از مدارک قاعده، دلایلی هستند که بر اعتبار و حجیّت اقرار دلالت دارند و در باب حجیّت اقرار می‌توان به آن‌ها اعتماد و اتکا نمود. این ادلّه عبارتند از؛
1 ـ 1 ـ آیات قرآن کریم:
الف ـ « ... قاûلَ ءَ اَقْرَرْتُمْ وَ اَخَذْتُمْ عَلیû ذûلِکُمْ إِصْرüی قûالوا أَقْرَرْناû قالَ فَاشْهَدُوا وَ أنَا مَعَکُمْ مِنَ الشَّاهِدِینَ»[6] یعنی؛ « و یاد کن آنگاه که خدا از پیغمبران (و امتهاشان) پیمان گرفت که چون به شما کتاب و حکمت بخشیدم سپس بر شما (اهل کتاب) رسولی از جانب خدا آمد که گواهی به راستیِ کتاب و شریعتِ شما می‌داد به او ایمان آورده و یاریِ او کنید؛ خدا فرمود: آیا اقرار داشته و پیمان مرا بر این امر پذیرفتید؟ همه گفتند: اقرار داریم. خدا فرمود: گواه باشید، من هم با شما گواهم.».
ب ـ « وءûاخَروُنَ اعْتَرَفوُا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطوا عَمَلاً صûالحاً و اûخَرَ سَیِّئًا عَسَی اللهُ اَنْ یَتُوبَ عَلَیْهِمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحیمٌ»[7] یعنی؛ «و بعضی دیگر از آن‌ها به گناهانِ خود اعتراف کردند که عمل صالح و فعلِ قبیح هر دو به جای آوردند، امید باشد که خداوند توبة آنان بپذیرد که البته خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است.».
ج ـ « ... کُونُوا قَوّامیüنَ بِالْقِسْط شُهَدûاءَ لِلّûـهِ وَ لَوْ عَلیû اَنْفُسِکُمْ ...»؛[8] یعنی « ... برپاکنندگان عدل و داد باشید و برای خدا گواهی دهید، هرچند به زیان شما باشد ... ».
2 ـ 1 ـ اخبار و احادیث:
الف ـ قال النبی (ص): « اِقْرûارُ الْعُقَلûاءِ علûی اَنْفُسِهِمْ جûائز»[9] یعنی؛ اقرار خردمندان علیه خودشان جایز است.
ب ـ قûالَ النبی (ص): قُولُوا الْحَقِّ وَ لَوْ عَلûی اَنْفُسِکُمْ»[10] یعنی؛ حق بگویید اگرچه به ضرر شما باشد.
ج ـ مُرسِل عطار از امام صادق (ع):[11] « اَلْمُؤمِنُ اَصْدَقَ عَلûی نَفْسِهِ مِنْ سَبْعیüنَ مُؤْمِناً»
یعنی؛ مؤمن بر ضرر خودش از هفتاد مؤمن راستگوتر است.
د ـ خبر جَرّاحِ مدائنی از امام صادق (ع): « لا اقبل شهادڑ الفاسق الّاû عَلûی نَفْسِهِ»[12] یعنی؛ شهادت فاسق را جز به ضرر خودش نمی‌پذیرم.
دلالت هر یک از آیات و روایات مذکور بر حجیّت اقرار، در جای خود ـ توسط علمای اسلامی ـ مورد بحث و نقد قرار گرفته است که از مجموع آن‌ها می‌توان حجیّت اقرار را اثبات نمود اما عمده‌ترین دلیلی که مشهور فقها به آن استناد کرده و عامه و خاصه آن را از رسول خدا (ص) نقل نموده‌اند، حدیث اول است که می‌فرماید؛ «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز»[13] و ما در سطور آتی راجع به آن، به تفصیل، بحث خواهیم نمود.
3 ـ 1 ـ اتفاق عقلا:
دلیل دیگری که از سوی دانشمندان اسلامی بر حجیّت اقرار اقامه شده، اتفاق عقلا و خردمندان است. با این توضیح که؛ «تمامیِ ملت‌ها بر نفوذ اقرار هر عاقلی علیه خودش متّفق‌اند و اقراری را که مقرّ عاقل علیه خودش می‌کند، طریقی می‌دانند که مثبِت «مُقِرٌ‌به» است. زیرا عاقلی که می‌داند اقرارش علیه خودش می‌باشد، به ضرر خویش اقرار نمی‌نماید. پس اگر دیده شد که شخصی به ضرر خودش اقرار کرده است، معلوم می‌شود که می‌خواهد به بیان واقع بپردازد.
برای مثال، اگر مالی در دست داشت و اقرار کرد که این مال از آنِ دیگری است، باید گفت که وی براساس یک سلسله انگیزة عقیدتی و یا جهاتی دیگر به این اقرار پرداخته است. البته گاهی مقرّ، علیه خود اقرار می‌کند و در عین حال توجه دارد که خِلاف می‌گوید. اما این قسم اقرار کمتر اتفاق می‌افتد.
اگر اقرارها به‌منظور بیان واقع و حقیقت بودند، اقرار موجب علم می‌شد لیکن چون از خارج معلوم است که گاهی مقرّ نمی‌خواهد حقیقت‌گویی کند و احتمال مذکور نیز در هر اقراری وجود دارد، از این رو اقرار جزو ادله علمی به حساب نمی‌آید بلکه اَمارة ظَنّی برای کشفِ از واقع است و به همین سبب است که عقلا بنا‌بر حجیّت آن گذاشته‌اند. این مطلب از مضمون کلام امام صادق (ع) در مرسله عَطّار نیز مستفاد می‌گردد که می‌فرماید؛ «المؤمِنُ اَصْدَقَ عûلی نَفْسِهِ مِنْ سَبعین مُؤمِناً»؛ به همین جهت، در تمام ملل و نِحل و کلیة اَقطار و اَمْصار و در جمیع اَعصار، قضات و حُکام اعترافِ جانی و سارق و قاتل را به انجام جُرم از قوی‌ترین مدارک بزه از سوی آن‌ها می‌دانند و بر این پایه ایشان را مجازات می‌کنند. شارع مقدس اسلام نیز این طریقه را ردع نفرموده، بلکه آن‌را امضا کرده است.[14]
4 ـ 1 ـ اجماع علمای اسلام:
کافه‌ی علمای اسلام در حجیّت اقرار متفق‌القول بوده و در این خصوص خلاف نکرده و آنرا برای ثبات «مُقِّرٌ به» (شیء مورد اقرار) کافی دانسته‌اند. بدیهی است که این اجماع و اتفاق تعبدی نمی‌باشد. زیرا اجماع هنگامی تعبدی است که مدرکِ آن معلوم نباشد. اما اگر مدرک آن معلوم باشد، چنین اجماعی را اجماعِ مدرکی می‌گویند و آنرا معتبر و حجت می‌دانند.
2 ـ بررسی متن حدیثِ اقرار
1 ـ 2 ـ بررسی کلمة «اقرار»:
اقرار در لغت؛ مصدر بابِ اِفعال از ریشة «قَرَرَ» به معنایِ اثبات، مستقر کردن، قرار دادن و استوار داشتن و اذعان و پذیرفتن است. چنان‌که اگر چیزی بر جای خود قرار گیرد، عرب گوید: «قَرَّ الشیء یَقِرُّ قراراً». (دانشنامه حقوقِ خصوصی، ج.1، ص. 408).
پس اقرار در لغت به معنای تثبیت کردن کسی یا چیزی در مکانی است و در اصطلاح چنان‌که مادة 1259 ق.م. می‌گوید؛ « اقرار عبارت از اِخبار به حقّی است برای غیر بر ضرر خود»، اقرار در معنای اصطلاحی از معنای لغوی دور نیفتاده است. زیرا به وسیلة اقرار ادعای طرف اثبات می‌گردد.[15]
اقرار در لغت و متفاهم عرف عبارت است از « جعل الشی ذا قرار و ثبات»؛ چیزی را صاحب قرار و ثبات گرداند. وقتی گفته می‌شود؛ « اقره علی شغله» یعنی وی را بر شغل و کسبش ثابت گرداند. چنان‌که از مادة 1259 ق.م. معلوم است؛ اقرار از نظر تحلیلی عبارت است از؛
الف ـ اِخبار
اِخبار، لفظ یا الفاظی است که حکایت از یک نوع اعمال خاصِ عصبیِ دِماغی در انسان می‌نماید و وجود امری را در زمان حال یا گذشته بیان می‌کند، همچنانی‌که انشاء، لفظ یا الفاظی است که حکایت از یک نوع اعمال خاصِ عصبیِ دِماغی می‌نماید که امری را ایجاد می‌کند. به‌عبارت دیگر، اعمال خاصِّ عصبی که وجود حق را برای غیر به زیانِ خود در صفحة دِماغ منعکس می‌نماید، نمی‌تواند به تنهایی دلیل قرار گیرد، بلکه باید به‌وسیلة چیزی در خارج که دلالتِ بر آن نماید اعلام شود و آن عموماً لفظ می‌باشد.
این است که مادة 1260 ق.م. می‌گوید: «اقرار واقع می‌شود به‌هر لفظی که دلالتِ بر آن نماید».[16] اقرار در فقه عبارت از اِخبار از ثبوتِ حق به نفع دیگری و به زیانِ خویش است.
ب ـ حق
حق، عبارت از اختیاری است که قانون برای کسی شناخته تا بتواند امری را انجام یا ترک نماید. بنابراین در اقرار باید اخبار به وجود حقی بشود، خواه مستقیم باشد چنان‌که در دعوی طلب کسی بر دیگری، خوانده اقرار به طلب او نماید و یا غیرمستقیم باشد، چنان‌که در دعوی مطالبة جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد، خوانده اقرار به تأخیر انجام تعهد کند. اقرار مزبور، اخبار به‌وجود سبب حق برای خواهان است.[17]
2 ـ 2 ـ بررسی کلمة «عقلاء»:
فقیهان، در درجة نخست، مبنای اقرار را عقل می‌دانند. چرا که وقتی کسی به نفع دیگری و به زیان خود اعتراف به حقی کند، در آن صورت، قطعاً باید به این امر ترتیب اثر داد. (دانشنامه حقوق خصوصی، ج.1، ص. 408)
موجب اعتبار اقرار به زیان اقرار‌کننده آن است که شخص عاقل، با توجّهی که به معنای گفتار و آثار و نتایج آن دارد، هیچ زمان اقرار به وجود حق برای دیگری، به زیان خود، نمی‌کند، مگر آن‌که آن امر را، در واقع، موجود و او را ذی‌حق بداند. بنابراین چنان‌که کسی مجنون باشد، توجه به آثار و نتایج گفتار خود ندارد تا گفتارش پذیرفته شود.[18]
اقرار، بین ادلة دیگر ساده‌ترین طریقی است که می‌تواند صحت ادعای طرف را اثبات نماید و هرگونه تردید و اشکال را برطرف کند. زیرا از نظر تحلیلی هیچ عاقلی ادعای دیگری را که به زیان اوست نمی‌پذیرد، مگر آن‌که آن ادعا در واقع محقق باشد. چون انسان عاقلِ مختار، با توجه به زیان عملی، آن را انجام نمی‌دهد. بنابراین کسی که عاقل است و کاملاً آزاد است چنانچه اقرار بر امری نماید که به نفع دیگری است و خود از آن متضرر می‌شود، باید بر آن بود که امر مزبور درست است. نبوی عام می‌گوید؛ اقرار العقلاء علی انفسهم جائز. بنابراین می‌توان گفت اقرار از نظر آن‌که کاشف از واقع می‌باشد، دلیل بر دعوی قرار گرفته است.
با توجه به این معانی است که ماده 1262 ق.م. ازجمله شرایط مقرّ را عقل دانسته، می‌گوید؛ « اقرارکننده باید بالغ و عاقل ... باشد...». چنان‌که گذشت، تأثیر اقرار به اعتبار آن است که شخص عاقلِ مختار خبری نمی‌دهد که به زیان او و نفع دیگری باشد مگر آن‌که آن گفتار صحیح باشد. بنابراین عدم تصدیق مقرٌله هیچ‌گونه تأثیری در اعتبار اقرار ندارد. از این جهت است که هرگاه کسی اقرار به مدیونیت خود به نفع غیر نماید، کشف می‌گردد که غیر، دارای حق مزبور می‌باشد. ولی هرگاه غیر، آن را تکذیب نماید یعنی خود را ذی‌حق نداند، اقرار مزبور نسبت به او اثری ندارد. زیرا تکذیب‌کننده با توجه به آثار گفتار خود از (نبود و) عدم وجود حق خبر داده است و شخص عاقل در صورتی که امری را مطابق با واقع نداند، هیچ زمان به زیان خود اقرار نمی‌کند. مادة 1272 ق.م. می‌گوید؛ « در صحت اقرار، تصدیق مقرٌله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند، اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت.».
بنابراین هرگاه کسی اقرار نماید مالی که در تصرف دارد متعلق به شخص معین می‌باشد و شخص مزبور آن را تکذیب کند، مال مزبور از آنِ هیچ یک شناخته نمی‌شود. زیرا مقرّ پس از اقرار به آن‌که مال متعلق به مقرٌله است، اقرار به عدم مالکیت خود نموده است و چنانچه مقرٌله اقرار مقرّ را تکذیب نماید، او نیز اقرار به عدم مالکیت خود کرده است و گفتة هر دو آنان معتبر می‌باشد[19] و مال مجهول‌المالک محسوب می‌گردد.[20]
3 ـ 2 ـ بررسی عبارت «علی انفسهم»:
کلمه «عَلûی» که در حدیث آمده است در معنیِ ضرر، استعمال شده است. گفته می‌شود؛ « اَنْتَ لَنا اَوْ عَلَیْنا» یعنی؛ تو به نفع ما و یا به ضرر ما هستی. کلمه جائز که در حدیث آمده است به معنای نافذ است. از ظرفِ «علی انفسهم» آنچه متبادر به ذهن می‌شود این است که متعلق به کلمة اقرار است و قرینه است بر این‌که پس از کلمة «جائز»، «علی انفسهم» دیگری مقدر می‌باشد و در اصل، تقدیر کلام چنین است که «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز علی انفسهم»؛ چون ظاهر کلام این است که رسول خدا (ص) خواسته است بفرماید؛ «هرگاه اقرار عقلا به ضررشان باشد، آن اقرار در حق آن‌ها نافذ است.»[21]
در اقرار، باید اِخبار به وجود حق برای غیر باشد و الا چنان‌که کسی اخبار به وجود حق برای خود کند، دعوی حق می‌نماید و اصطلاحاً نمی‌توان آنرا اقرار نامید.
در اقرار، مقرّ، خبر از وجود حق برای دیگری، بر ضرر خود می‌دهد و الا چنانچه مقرّ، اخبار از وجود حق برای کسی به ضرر دیگری بنماید، گواهی داده است. گاه ممکن است اقرار در ظاهر به زیان اقرار‌کننده و در حقیقت به زیان دیگری باشد، در این صورت، این امر اقرار کامل محسوب نمی‌گردد، مانند آن‌که داین در جریان عملیات اجراییِ دادگاه، اموالی را از مدیون خود بازداشت نماید. زن مدیون، دعوایی را به طرفیت شوهر خود و طلبکار اقامه می‌نماید که اموال مورد‌بازداشت جهیزیه و متعلق به او می‌باشد، و مدیون در مقابل دعوی زن اقرار می‌کند که اموال مزبور از او نیست و جهیزیة زن اوست. گفتار شوهر اگرچه به اعتبار دعوی زن اقرار محسوب می‌شود، ولی بر زیان طلبکار که آن اموال به نفع او بازداشت‌شده می‌باشد، بدین جهت است که اقرار مزبور نسبت به طلبکار اثری ندارد.
این است که مادة 1265 ق.م. می‌گوید: «اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجعه به اموال خود، به ملاحظة حفظ حقوق دیگران، منشأ اثر نمی‌شود تا افلاس و عدم افلاس او معین گردد.».
گرچه ورشکسته، محجور واقعی به معنای مصطلح نیست و اشکالی از لحاظ عقل و اراده ندارد و حجرِ او به‌سبب مصلحت و حفظ حقوق اشخاص ثالث است.
3 ـ اقرار به ضرر و اقرار به نفع
اگر شخصی اقراری کند که از جهتی به نفع و از جهت دیگری به ضرر وی باشد، این اقرار از جهت اول نافذ نیست. برای مثال، اگر اقرار کند: این پسر، فرزند من است یا این زن همسر من است، هر‌چند این اقرار از جهتی به ضرر اوست، یعنی نفقة آن‌ها را بر عهدة وی قرار می‌دهد و در نتیجه از این جهت اقرارش نافذ است، اما از جهت دیگر که به نفع اوست (اگر]  زن و فرزند مذکور [ بمیرند، مقرّ وارث آن‌ها می‌شود) اقرار مذکور نافذ نیست؛ و بنابراین، ارث نمی‌برد.
ممکن است اشکال کنند و بگویند؛ وقتی شارع اقرار کسی را نافذ بداند، قهراً کلیة لوازم اقرار بر آن مترتب می‌شود، خواه لزوم مذکور به ضرر مقرّ باشد یا به نفع وی. در پاسخ می‌گوییم؛ این اشکال هنگامی درست است که ظرف «علی انفسهم» فقط متعلق به اقرار باشد. اما اگر قائل به این باشیم که«علی انفسهم» دیگری هم (بعد از جائز) در تقدیر است که متعلق به «جائز» است، آنگاه اشکال درست نخواهد بود و ظاهر از حدیث نیز همین معنا را می‌رساند. همچنین ممکن است سؤال شود که آیا پس از حکم شارع به ثبوت «مُقِرٌ‌به » می‌توان با اقرار میان آن و لوازمش تفکیک کرد؟ پاسخ آن است که این امر مانعی ندارد. زیرا ثبوت بر دو گونه است؛ یکی، ثبوت واقعیِ تکوینی و دیگری، ثبوت تعبدی.
در ثبوت واقعی تکوینی، تفکیک بین ثبوت شیء و لوازم آن معقول نیست اما اگر ثبوت، ثبوت تعبدی باشد تفکیک آن‌ها از یکدیگر مانعی ندارد و در ما‌نحن‌فیه چنین است. و در فقه، موارد مشابه دیگری هم هست مانند قاعده تجاوز.[22] بر‌این‌اساس، فقها معتقدند که اگر کسی اقرار کند که با زنی زنا کرده است، اقرار وی در حق خودش نافذ است اما در حق آن زن نافذ نیست، هرچند که زنا با دو نفر متحقق می‌شود. علت این مطلب آن است که اقرار هر کس به ضرر خودش نافذ است اما در حق دیگری نافذ نیست و تفکیک در لوازم، در تعبدیات، مانعی ندارد و نیز اگر کسی اقرار به پدری و یا برادری کسی کند و آن دیگری انکار نماید، اقرار مذکور تنها در حق شخص مقرّ نافذ است و در حق منکر نافذ نیست. در همین زمینه ممکن است گفته شود که فقها، اقرار را اَماره می‌دانند و در امارات لوازم باید اثبات شوند و تفکیک بین آن‌ها صحیح نیست ولی می‌گوییم که اَماره بودن اقرار مطلق نیست بلکه اختصاص به موردی دارد که به ضرر مقرّ باشد.[23]
کوتاه سخن آن‌که اقرار دو جنبه دارد؛
1 ـ آن‌که فقط به ضرر مقرّ باشد.
2 ـ آن‌که هم به ضرر مقرّ و هم به ضرر دیگری باشد.
صورت دوم نیز بر دو گونه است؛
الف ـ آن‌که مقرٌبه (شیء مورد اقرار) نسبت به مقرّ و غیرمقر قابل تفکیک باشد. مانند آن‌که شخص اقرار کند خانه را به زید فروختم و خانه بین مقرّ و دیگری مشترک باشد، در این صورت بدیهی است که اقرار مقرّ نسبت به حصه‌اش نافذ است اما نسبت به سهم شریکش مؤثر و نافذ نمی‌باشد.
ب ـ آن‌که «مقرٌبه» امر مشترک غیر‌قابل تفکیک نسبت به مقرّ و غیرمقر باشد، مانند این‌که شخص اقرار به فرزندی کسی نماید. در این حال «فرزندی» امری نیست که متقوم به طرف واحد باشد بلکه از مقولة اضافه است و متقوم به پدری و پسری است. این قسم از اقرار محل بحث و گفتگوهای فقها واقع شده است و اشکال کرده‌اند که چگونه می‌توان میان دو امر تفکیک کرد و گفت؛ اگر کسی بگوید من فرزند زید هستم، احکام فرزندی بر وی مترتب می‌گردد لیکن احکام پدر بودن زید بر وی مترتب نمی‌شود؟ پاسخ اشکال مذکور را چنین داده‌اند که؛ گرچه تکویناً نمی‌توان بین فرزند بودن و پدر بودن تفکیک کرد، اما از نظر مقام تشریع، این دو قابل تفکیک‌اند.[24] به عبارت دیگر، این دو ثبوتاً قابل تفکیک نیستند اما اثباتاً قابل تفکیک می‌باشند.
4 ـ شرایط اقرار
1 ـ4 ـ منجَّز بودن اقرار:
از جمله شرایط اقرار، این است که اقرار قاطع و منجز باشد؛
اقرار منجز، اقراری است که معلّق بر شرط یا صفتی نباشد. مانند آن‌که مقرّ بگوید من یک میلیون ریال به زید بدهکارم. اقرار منجّز بدون اشکال مورد تسالم اصحاب و اتفاق علمای اعلام است و مقصود از قاعدة اقرار نیز همین نوع از اقرار است.[25]
با توجه به تعریف فوق، باید گفت؛ اقرار در صورتی می‌تواند دلیلِ بر صحتِ ادعای طرف قرار گیرد که وجود حقی را برای غیر، به زیانِ خود بنمایاند و آن فقط در صورتی است که گوینده به‌طور منجّز آن را بیان نماید و چنانچه معلّق باشد، وجود حق را در حال اقرار اثبات نمی‌کند. و از طرف دیگر، اقرار ملاک حکم دادگاه واقع می‌شود و حکم دادگاه باید منجز باشد و نمی‌تواند معلّق بر امر دیگری قرار گیرد. این است که ماده 1268 ق.م. می‌گوید؛ «اقرار معلّق مؤثر نیست.».
2 ـ 4 ـ معلق نبودن اقرار:
اقرار معلّق، بدین صورت است که مثلاً شخص اقرار می‌کند که اگر زید از سفر مراجعت کرد، من یک میلیون ریال به شما بدهکارم. این اقرار صحیح نیست و عقلاً و شرعاً اعتباری ندارد. تعلیق، ممکن است بر امر مشکوکی باشد، مانند بدهکاری در صورت آمدنِ زید از سفر و یا بر امری مقطوع باشد، مانند مدیون بودن به شرط طالع شدن آفتاب. دلیل بر عدم اعتبار اقرار معلّق (که مادة 1268 ق.م. بدان تصریح نموده) آن است که با توجه به تعریف اقرار که عبارت است از اخبار جزمی و قطعی به ثبوتِ شیء بر ذمّه،[26] ثبوت شی به‌طور فعلی با معلّق بودنش بر ثبوتِ امری دیگر، سازگار نیست. بنابراین حقیقت و ماهیت اقرار با تعلیق مغایرت دارد.
3 ـ 4 ـ اهلیت داشتن مقرّ:
چنان‌که گذشت مقرّ یا اقرار‌کننده کسی است که به ضرر خود و به نفع دیگری خبر می‌دهد. مطابق مادة 1262 ق.م.؛ «اقرار‌کننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد؛ بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر‌قاصد و مکره، مؤثر نیست.»[27]
الف) اقرارکننده بالغ باشد:
چنان‌که مادة بالا تصریح می‌نماید اقرار در صورتی معتبر است که اولاً مقرّ باید بالغ باشد. بنابراین اقرار صغیر اگرچه ممیّز باشد، معتبر نخواهد بود مگر در اموری که صغیر ممیّز مستقلاً می‌تواند آن را انجام دهد، مانند قبول صلح یا هبة بلاعوض (مادة 1212 ق.م.). نپذیرفتن اقرار صغیر ممیز، از نظر عدم اهلیت او در تصرف در اموال و حقوق مالی‌اش می‌باشد و در موارد بالا، قانون، خود، اجازة تصرف به او داده است. و طبق قاعدة عقلی هر کس هر عملی را بتواند انجام دهد، اقرارش نسبت به آن امر معتبر است (مَنْ مَلَکَ شَیئاً مَلَکَ اْلِاقرارُ بِهِ). بنابراین اقرار صغیر ممیز در موارد بالا(صلح یا هبة بلاعوض) اعتراف به وجود امری است که مقرّ می‌تواند انجام دهد و با قدرت به انجام آن موجبی ندارد که اقرار او پذیرفته نشود.
ب) اقرار‌کننده عاقل باشد:
ثانیاً مقّر باید عاقل باشد. بنابراین چنانچه کسی مجنون باشد و توجه به آثار و نتایج گفتار خود نداشته باشد، اقرارش پذیرفته نیست. همچنین کسی که به‌واسطه سفه ممنوع از تصرف در اموال و حقوق مالی خود می‌باشد، اقرار او نسبت به آن‌ها معتبر نخواهد بود. زیرا مطابق مادة 1263 ق.م.؛ «اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست.» ولی در اموری که راجع به اموال و حقوق مالی او نمی‌باشد و از انجام آن ممنوع نیست مانند طلاق اگرچه خلع و مبارات باشد و یا امور راجع به کار یا پیشه مطابق ماده 85 ق.ا.ح.[28] ولی و قیم به او اجازه داده است، اقرار سفیه معتبر می‌باشد و همچنین است نسبت به قبول هبه و صلح بلاعوض. زیرا کسی که امری را بتواند انجام دهد، اقرارش نسبت به آن پذیرفته می‌شود.
ج) اقرار‌کننده قاصد باشد:
ثالثاً مقرّ باید قاصد باشد. ارزش اقرار به اعتبار جنبة کشفی است که از وجود حق، در واقع، به زیان مقرّ برای غیر می‌نماید. و آن به‌وسیلة ارادة اخباری موجود می‌شود که عبارت از قصد اخبار از وجود حق در واقع است. و الا الفاظ یا اشارات کسی بدون آن‌که قصد اخبار از وجود حق در واقع بنماید، نمی‌تواند ارزش حقوقی داشته باشد. بنابراین اقرار شخص خواب، بیهوش یا مست که دارای قصد نیستند، نمی‌تواند دلیل بر اثبات مدعای طرف قرار گیرد و همچنین است الفاظ اقرار در مقام بیان مثال در دروس یا در مقام استهزاء یا در دادرسی. زیرا گوینده، قصد اخبار از وجود حق برای غیر به ضرر خود ندارد. بنابراین در صورتی اقرار معتبر است که مقرّ، قاصد به اقرار خود باشد.
 
د) اقرار‌کننده مختار باشد:
رابعاً: مقرّ باید مختار باشد. اقراری که می‌تواند دارای ارزش قانونی باشد، اقراری است که مقرّ در حال اختیار یعنی اعتدال در سنجش نفع و ضرر خود واقع سازد. و الا هرگاه مقرّ مختار نباشد و به وسیله اعمال اکراه‌آمیز مجبور به اقرار شده است، خواه اکراه مادی باشد یا معنوی، اقرار او دارای اعتبار قانونی نخواهد بود. چنان‌که مادة 202 ق.م. می‌گوید؛ «اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که مؤثر در هر شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند، به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه‌آمیز، سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود». ولی چنانچه کسی در نتیجة اضطرار اقرار به امری بنماید، اقرارش صحیح و معتبر است. (مستنبط از مادة 206 ق.م.) مادة یاد‌شده می‌گوید؛ «اگر کسی در نتیجة اضطرار اقدام به معامله کند مُکْرَه محسوب نشده و معاملة اضطراری، معتبر خواهد بود». مانند آن‌که در دعویِ کسی که بر دیگری اقامه نموده و مطالبة مبلغی می‌کند، خوانده برای آن‌که ناچار است مبلغ دیگری از طرفِ خود قرض بگیرد، اقرار به صحت دعوی خواهان می‌نماید. مانند مورد اضطرار است، هرگاه کسی به مجرد خوف از دیگری بدون آن‌که از طرف او تهدید شده باشد، اقرار به امری بنماید (مستنبط از مادة 208 ق.م.). بنابراین در دو مورد بالا اثبات اضطرار و خوف از طرف مقرّ، اقرار را از اعتبار نمی‌اندازد ولی این امر مانع از آن نخواهد بود که مقرّ ثابت کند که اقرار او بر خلاف واقع بوده است.[29]
5 ـ قلمرو اقرار (حدود اعتبار اقرار)
یکی از نکات قابل ملاحظه در‌خصوص قاعدة اقرار این است که؛ اقرار هر کس فقط بر ضرر خود او قابل استناد است و قلمرو این قاعده تنها شاملِ موردی می‌شود که اقرار به زیان خود باشد (مادة 1275 ق.م). در نتیجه ـ چنان‌که قبلاً گذشت ـ ادعای سودِ خود را فرا‌نمی‌گیرد. مادة 1278 ق.م. در تأیید همین مطلب می‌گوید؛[30] «اقرار هرکس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم‌مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست، مگر در موردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد».
بنابراین اقرار نسبت به غیر سرایت نمی‌کند و دامن‌گیر کسی جز اقرارکننده نمی‌شود، برخلاف بیّنه که دامن‌گیر دیگران نیز می‌شود. بیّنه، حجتی است که به دیگران نیز سرایت می‌کند ولی اقرار از شخص اقرارکننده پا فراتر نمی‌نهد.[31] مثلاً اگر خواندگان متعدد باشند و یکی از آن‌ها اقرار و بقیه در انکار باقی بمانند، اقرار فقط نسبت به شخص مقرّ نافذ است، ولی چنانچه دعوی با بیّنه ثابت شود، همة خواندگان را فرا‌می‌گیرد.[32] لذا اقرار وکیل به ضرر موکل و اقرار ولی به زیان مولیû‌علیه، از شمول قاعده خارج است و از اقرار صغیر حتی در مواردی که حق اقدام دارد نیز منصرف است.[33]
مادة 368 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد؛ «اقرار وکیل به‌نحوی که قاطع دعوی باشد، در صورتی معتبر است که در وکالتنامه او تصریح در اقرار شده باشد». و ماده 369 قانون مذکور اضافه می‌نماید؛ «ادعای اقرار وکیل در خارج از دادگاه قابل استماع نخواهد بود». و حسب آنچه در بند 9 مادة 62 همان قانون مطرح است؛ «وکالت در اقرار (مقصود اقرار در ماهیت دعوی یا به امری است که کاملاً قاطع دعوی باشد) امری است که باید در وکالت‌نامه تصریح شود».
مرحوم استاد سیدحسن امامی دو استثنا برای حدود اعتبار اقرار ذکر می‌کند. وی می‌نویسد؛ «از نظر تحلیلی در قاعدة اقرار العقلاء گذشت که اقرار به زیان کسی که اقرار نموده معتبر می‌باشد و او ملتزم به تمامی عواقبی خواهد بود که بر آن مترتب می‌شود. بنابراین آثار اقرار به قائم‌مقام قانونی که وارث، منتقل‌ٌالیه و طلبکار باشند نیز سرایت می‌نماید...». سپس اضافه می‌کند؛ به‌طوری‌که مادة 1278 ق.م. تصریح می‌نماید؛ آثار اقرار نسبت به اشخاص ثالث سرایت نمی‌نماید مگر در مواردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد. آنچه از نظر گذشت، موردی در قانون دیده نشد که قانون صریحاً به‌طور کلی اقرار کسی را نسبت به غیر، نافذ بداند. اما از نظر تحلیل عقلی در حدود قاعدة «مَنْ مَلَکَ شیئاً مَلَکَ الِاقْرارُ بِهِ» نسبت به اشخاص ثالث، نافذ می‌باشد مانند اقرار وکیل نسبت به موکل در امری که اختیار انجام آن را داشته است و اقرار نمایندگان دیگر از حاکم، ولی و قیم نسبت به مولیû‌علیه در اموری که اختیار انجام آن‌را قانون به آن‌ها داده است.[34]
1 ـ 5 ـ فرق بیّنه و اقرار:
فرق بین بیّنه و اقرار این است که شارع، مؤدای بیّنه را به‌منزله واقع قرار داده است و به این لحاظ جمیع آثار واقع بر آن مترتب می‌شود.
بنابراین هرگاه به‌موجب بیّنه ثابت شود که فلان خانه متعلق به زید است می‌توان خانه را از او خرید و آن را رهن گرفت و هکذا.
اما اقرار، ادله اعتبار آن ناظر به واقع نیست بلکه منتهای مراتب این است که شخص مقرّ به‌موجب «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» مأخوذ و ملزم به اقرار خود می‌باشد اما دیگری ملزم به آن نیست؛ پس در جایی که زید اقرار کند که فلان زن عیال او است و او منکر باشد، مرد ملزم است به جمیع آثار زوجیت، ولی زن ملزم به چیزی از آثار زوجیت نیست. برعکس اگر مرد اقامة بیّنه بر زوجیت کرد و حاکم حکم داد، زن ملزم به جمیع آثار زوجیت خواهد بود و دیگر محلی برای انکار او باقی نمی‌ماند و علت آن همان‌طوری‌که ذکر شد اختلاف دلیل صحت و اعتبار بیّنه است با اقرار.
و این‌که گفته‌اند بیّنه حجتی است متعدی و اقرار حجتی است قاصر، نظر به همین معنا داشته‌اند. به‌هر حال، شخص مأخوذ است به اقرار خود و اقرارش دربارة خود، نافذ و معتبر خواهد بود و انکار بعد از اقرار، مسموع نیست. پس اگر شخص اقرار به مدیون بودنِ خود در مقابل دیگری نموده و بعداًَ مدعی ایفای دین شود باید آن‌را اثبات نماید[35].
6 ـ آثار اقرار
1 ـ 6ـ اعتبار اقرار:
مطابق مادة 1275 ق.م.؛ «هرکس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود».
مفاد اقرار تا حدودی که حکایت از وجود حق برای دیگری به زیان مقرّ بنماید مورد حکم دادگاه قرار می‌گیرد و منتفع احتیاج به اقامة دلیل دیگری بر استحقاق خود ندارد. این‌است که مادة 365 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید؛ «هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل حقانیت طرف است خواستن دلیل دیگر برای ثبوت آن حق لازم نیست». زیرا اقرار، خود، کامل‌ترین دلیل اثبات حق است و با اثبات امر بر دادگاه رسیدگی به ادلة دیگر مدعی، چنانچه ابراز شده است، زاید می‌باشد. [36]
2 ـ 6 ـ انکار پس از اقرار:
الف) بررسی موضوع از دیدگاه فقهی
از نظر فقهی، انکار پس از اقرار مسموع نیست. زیرا اقرار اماره است برای ثبوت «مقرٌبه» و انکاری که پس از آن واقع می‌شود، با اماره بودن آن سازگار نیست. به تعبیر دیگر، مقتضای اصالڑ الظهور آن است که ظاهر هر لفظ و کلامی حجت است و رفع ید از آن بدون دلیل جایز نیست و دلیلی بر عمل به انکار پس از اقرار اقامه نشده است. مضافاً این‌که، همان‌طور که بنای عقلا بر عمل به اقرار است، بنای عقلا بر عدم توجه به انکاری هم هست که پس از اقرار به‌وجود می‌آید. «تنها نکتة قابل توجه در اینجا آن است که وقتی زانی و یا زانیه چهار بار اقرار به زنا کنند، این‌گونه اقرار موجب رجم و قتل است. اما در موردی که پس از اقرار مذکور انکار نمایند، این انکار موجب سقوط حدِّ رجم و قتل می‌شود و حاکم شرع مکلف است که حکم به شلاق نماید.» [37]
ب ) بررسی موضوع از دیدگاه حقوقی
از نظر حقوقی، بنابر قسمت اول مادة 1277 ق.م.؛ «انکار بعد از اقرار مسموع نیست...» انکار، برخلاف اقرار است و آن اِخبار به نبودن حق برای غیر به زیان خود می‌باشد. و چنان‌که گذشت، شخص عاقل و رشیدی که با توجه به آثار مهمة اقرار از وجود حقی برای غیر به زیان خود خبر می‌دهد باید بر آن بود که حق مزبور در واقع موجود است و الا هیچ زمان عاقل با داشتن آزادی مبادرت به بیان آن نمی‌نمود. احتمال آن‌که ممکن است مقرّ دارای قصد نبوده و یا با طرف خود شوخی کرده و یا به‌طور مثال و یا استهزا بیان نموده است مادام که این امور ثابت نشود نمی‌توان عقلاً به این احتمالات ترتیب اثر داد. زیرا ظاهر آن است که مقرّ در گفتار خود دارای اراده بوده و قصد دیگری هم نداشته است. «بنابراین پس از اقرار به صرف انکار (ادعای نبودن حقی برای غیر به زیان خود) چنان‌که کسی پس از اقرار به مدیونیت خود به مدعی بگوید: مدیون نیستم، نمی‌توان دست از اقرار برداشت و انکار او را پذیرفت».[38]
3 ـ6 ـ قابل توکیل بودن اقرار:
مطابق تحلیل حقوقی، هر امری که مباشرت شخص در انجام آن منظور قانون نباشد، آن شخص می‌تواند به‌وسیلة دیگری آن امر را انجام دهد. به قول فقها « و لاû یَتَعَلَّقُ غَرَضُ الشّûارِعِ بِایقûاعِهِ مِنْ مُبûاشِرٍ: یعنی مقصودِ قانون‌گذار انجام آن مستقیماً از سوی شخص
نباشد » و اقرار هم از جمله اموری است که مباشرت شخص را قانون در آن لازم ندانسته است. بنابراین می‌تواند کسی به دیگری وکالت دهد که به زیان او و به نفع دیگری اقرار نماید. مادة 62 قانون آیین دادرسی مدنی صریحاً اجازه داده است که می‌تواند کسی به دیگری وکالت در اقرار بدهد.
4 ـ 6 ـ اقرار و شاکی خصوصی:
سؤالی که مطرح است این است که؛ آیا اقرار در صورتی نافذ است که شاکی خصوصی وجود داشته باشد؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت؛ مقتضای اطلاق قاعدة اقرار این است که نفوذ اقرار اختصاص به موردی ندارد که در مقابل مقرّ، شاکی و مدعی وجود داشته باشد؛ بلکه اگر شخص، اقرار به مال یا حقی نماید، اقرارش نافذ است، چه در محضر دادگاه و یا دادسرا باشد و چه نباشد. خواه کسی علیه مقرّ ادعایی کرده و یا نکرده باشد[39]. دلیل این مطلب آن است که اقرار اماره است و اماره بودنش نیز مطلق است و دلیلی هم وجود ندارد که اقرار باید در محکمه و یا پس از شکایت شاکی باشد. بنابراین اگر شخصی بگوید که من از زید شنیدم که می‌گفت بدهکار عمرو هستم، زید محکوم به اقرار خود می‌باشد. [40]
5 ـ 6 ـ اقرار در دادگاه و اقرار در دادسرا:
«بعضی معتقدند که در «حقوق الله» متهم باید در دادگاه اقرار نماید. مثلاً اگر زنی یا مردی در دادسرا چهار مرتبه اقرار نماید ولی در دادگاه انکار کند، رئیس دادگاه کیفری نباید به اقراری که متهم در دادسرا نموده است، ترتیب اثر بدهد.» [41] این مسأله نیز باید از دو جنبه حقوقی و فقهی بررسی شود.
الف ـ بررسی موضوع از نظر حقوقی
از نظر حقوقی باید دید منظور از اقرار در دادگاه چیست و اصولاً اقرار در دادگاه چه تعریفی دارد. مرحوم سیدحسن امامی استاد برجسته حقوق ایران، اقرار در دادگاه را به ترتیب زیر تبیین می‌نماید؛  [42]
اقرار در دادگاه عبارت از اقراری است که در حین مذاکره، یکی از اصحاب دعوی در دادگاه، یا در یکی از لوایحی که آن‌ها به دادگاه داده‌اند، به‌عمل آمده باشد. اقرار در حین مذاکرة در دادگاه اقراری است که به‌وسیلة یکی از اصحاب دعوی در جلسة رسمی مقام قضایی به‌عمل آمده است. مقام قضایی اعم از دادگاه و بازپرسی می‌باشد...» اقرار در جلسة تحقیقات محلی و یا معاینة محلی در حضور نماینده دادگاه اقرار در دادگاه است. اقرار مزبور شفاهی و در صورت‌جلسة قضایی نوشته می‌شود.
با توجه به تعریف فوق که توسط یکی از برجسته‌ترین استادان حقوق ایران ارائه شده، نمی‌توان میان اقرار در دادگاه و دادسرا تفاوتی قائل شد؛ زیرا هر دو، اقرار در نزد مقام قضایی محسوب است.
ب) بررسی موضوع از نظر فقهی
معتقدان به این‌که، رئیس دادگاه کیفری نباید به اقراری که متهم در دادسرا نموده است ترتیب اثر بدهد، چنین استدلال می‌کنند که؛ اقرار باید نزد حاکمی باشد که می‌‌خواهد انشای حکم نماید. چون در بعضی از روایات آمده است که؛ «إِذا اَقَرَّ عِنْدَ الإماûمِ» و مستفاد از تقیید اقرار به «عِنْدَ الْاِماûمِ» آن است که اقرار نزد غیر‌امام معتبر نیست.
استدلال فوق، فاقد وجاهت علمی و شرعی است. زیرا اولاً منظور از «امام» مطلق حاکم و قاضی است و در دادسرا نیز «اقرار عند الامام» صدق می‌‌کند و کلمة امام فقط اختصاص به قاضی انشاکنندة حکم ندارد. ثانیاً دلالت روایت بر عدم اعتبار «اقرار عند غیرالامام» از باب «دلالت مفهوم لقب[43]» است و مفهوم لقب، ضعیف‌ترین اقسام مفهوم است و قابل اعتبار عرفی و شرعی نیست. ثالثاً دلیل بر حجیّت اقرار، سیرة عقلا است و عقلا اقرار را بماهُوَ اقرار حجت می‌دانند و برای آن قائل به خصوصیتی نمی‌باشند. مگر آن‌که دلیل معتبری وجود داشته باشد که اقرار باید «عند الامام» باشد و چنین دلیلی هم نیست و اقصی دلیل که می‌تواند دلیل باشد، همان روایت است که گفتیم دلالتش از باب مفهوم لقب است و مفهوم لقب همچنان‌که در علم اصول محقق شده است، نمی‌تواند مورد استناد واقع شود.
در واقع تقیید به «عند الامام» برای آن بوده است که در زمان صدور روایت، غالباً «اقرار عند الامام» بوده است، نه آن‌که برای چنین اقراری، خصوصیتی وجود داشته است.
کوتاه سخن آن‌که عرف از «عند الامام» خصوصیت را در‌نمی‌یابد و قید را بر مفهوم، حمل نمی‌کند.[44]
7 ـ اقسام اقرار
نویسندگان حقوق ایران اقسام مختلفی را برای اقرار ذکر کرده‌اند؛ از جمله مرحوم استاد سیدحسن امامی، اقرار را از نظر درجه و اعتبار آن، بر دو قسم:
1 ـ اقرار در دادگاه و
2 ـ اقرار در خارج از دادگاه
مستنداً به مادة 336 قانون آیین دادرسی مدنی که بیان می‌دارد؛ «اقرار اگر در حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه داده شده است به‌عمل آید، اقرار در دادگاه و الا اقرار در خارج از دادگاه می‌باشد» تقسیم کرده و اقرار در خارج از دادگاه را بر دو قسم؛ اقرار کتبی و اقرار شفاهی تفکیک نموده و می‌نویسد؛ «اقرار شفاهی عبارت از اقراری است که شفاهاً در خارج از دادگاه به عمل آمده باشد. اقرار مزبور زمانی می‌تواند دلیل بر زیان اقرارکننده قرار گیرد که تحقق آن در دادگاه ثابت شود».
نیز می‌گوید؛ «اقرار کتبی خارج از دادگاه عبارت از اقراری است که در نوشتة عادی غیر از لوایح تقدیمی به دادگاه به‌عمل آمده است مانند اقرار مندرج در اسناد عادی، نامه‌های دوستانه و امثال آن».
وی اضافه می‌نماید؛ به‌دستور مادة 1280 ق.م.؛ «اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است» یعنی همان اعتباری که قانون برای اقرار شفاهی شناخته است، برای اقرار کتبی نیز می‌باشد.
مثلاً هرگاه نوشتة عادی که اقرار نویسنده را دربردارد، مورد انکار نویسنده قرار گیرد چنانچه به‌وسیلة گواهان که نوشتن سند را دیده‌اند صحت انتساب آن اثبات شود، اعتبار آن مانند اعتبار گواهی می‌باشد و هرگاه علاوه بر شهادت شهود، ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد، اعتبار آن اقرار مانند اعتبار اقرار در دادگاه است، از قبیل؛ استکتاب و تطبیق امضا با امضائات مسلم‌الصدور کسی که امضا منتسب به او است.
نویسنده مذکور، همچنین اقرار را به اعتبار «مُقرٌ به» (مورد اقرار) سه قسم می‌داند:
اقرار ساده، اقرار مقید و اقرار مرکب. سپس آن‌ها را چنین تعریف می‌نماید؛
1 ـ 7 ـ اقرار ساده: و آن تصدیق به حق مدعی است همان‌گونه که ادعا نموده است. مانند آن‌که کسی از دیگری به استناد سند عادی مطالبة صدهزار ریال با سود صدی دوازده در سال از تاریخ فروردین 1335 از دیگری بنماید و خوانده در پاسخ بگوید آن را مدیونم و یا تصدیق می‌کنم. مقرّ بدون هیچ قید و وصفی ادعای خواهان را پذیرفته و اقرار به دین خود نموده است. به این اعتبار، اقرار مزبور را در حقوق فرانسه، اقرار ساده نامیده‌اند و آن علیه مقرّ معتبر می‌باشد و طبق آن دادرس رأی صادر می‌نماید.
2 ـ 7 ـ اقرار مقید: و آن تصدیق به موضوع ادعای مدعی است با قید و یا وصفی که طبیعت ادعا را تغییر می‌دهد. کمتر در دعوی اتفاق می‌افتد که طرف بدون تغییر موضوع ادعای مدعی را بپذیرد بلکه اغلب طبیعت آن‌را به‌وسیلة وصف و یا قیدی تغییر و یا تقلیل می‌دهد و به صورت دیگری درمی‌آورد که آثار موضوع ادعا را نخواهد داشت. به دستور مادة 1282 ق.م.: «اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد، مقرٌله نمی‌تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع او است بر ضرر مقرّ استفاده نماید و از جزءِ دیگر آن صرف‌نظر کند».
بنابراین «اقرار مقید اقراری است که مقرّ در طی اقرارِ خود وصفی و عنوانی به آن می‌دهد که اثر حقوقی آن را تغییر دهد مانند این‌که اقرار کند پولی از طرف گرفته ولی به‌عنوان هبه. این اقرار قابل تجزیه نیست».[45]
در حقوق فرانسه اقرار مزبور به «اقرار موصوف» موسوم است. انتخاب نام اقرار مقید از نظر عبارت مادة بالا می‌باشد و دایره آن اعم از اقرار موصوف است.
به‌نظر می‌رسد که اقرار در خارج از دادگاه نیز مانند اقرار در دادگاه دارای اقسام مختلفی می‌باشد و اختصاص به اقرار در دادگاه ندارد. زیرا عدم قابلیت تجزیة اقرار مقید، از نظر طبیعت اقرار مزبور است و ارزش اعتبار اقرار در دادگاه و برتری آن بر اقرار خارج از دادگاه، از نظر مقام رسمی دادگاه است. و الا هرگاه اقرار مقید خارج از دادگاه به‌دستور ماده 1279 ق.م. در دادگاه ثابت گردید نیز غیرقابل تجزیه است.
بنابراین خواهان می‌تواند یا اقرار خوانده را به‌همان نحو (که ایراد شده) قبول و درخواست حکم نسبت به مورد اقرار بنماید و یا از آن استفاده ننماید و دلیل دیگری برای دعوی خود ابراز دارد. زیرا قید و مقید پیکر واحدی هستند. خلاصه آن‌که، اعتبار اقرار علیه مقرّ از نظر ارادة اخباری است که قانون در حدود قاعدة «اقرار العقلا» معتبر شناخته است و آن اقرار مقید می‌باشد.
3 ـ 7 ـ اقرار مرکب: و آن اقراری است که دارای دو جزءِ مرتبط باشد مانند این‌که خوانده اقرار به گرفتن وجه از خواهان کرده و مدعیِ ردّ آن شود، این اقرار قابل تجزیه است.[46]
از نظر تحلیلی، اقرار مرکب اقراری است که دارای دو جزءِ می‌باشد که یکی پیوست به دیگری است و در یک جمله قرار گرفته‌اند. یعنی بین دو جزء آن فاصله نمی‌باشد که عرفاً دو امر جداگانه به‌شمار رود و الا اقرار مرکب نخواهد بود بلکه دو امر جداگانه‌ای است که قسمت اول، اقراری است خاتمه‌یافته و قسمت دوم، اقرار یا ادعایی است که محتاج به اثبات است.
مثال؛ کسی بر دیگری اقامه دعوی می‌کند و یکصد‌هزار ریال مطالبه می‌نماید. بدین‌شرح که خوانده یکصد‌هزار ریال از او به‌عنوان قرض دریافت داشته است و باید بپردازد. خوانده در پاسخ او اقرار می‌کند که مبلغ مزبور را دریافت نموده و بعداً به او رد کرده است. سؤالی پیش می‌آید که آیا اقرار خوانده غیرقابل تجزیه است و باید گفتار خوانده تماماً پذیرفته شود؟ (یعنی بر آن بود که خوانده مبلغ یکصدهزار ریال را گرفته و رد نموده است؛ زیرا از گفتار، زمانی می‌توان مقصود گوینده را دانست که عرفاً گفتار تمام شده باشد. به‌عبارت دیگر؛ جمله مادام که تمام نشود، معنای آن معلوم نیست.) یا آن‌که به پیشنهاد خواهان اقرار خوانده تجزیه بشود. یعنی قسمتی از آن که اقرار به اخذ یکصدهزار ریال است پذیرفته گردد و قسمت دیگر که دعوی رد آن باشد. پذیرفته نشود و خوانده چنانچه بخواهد از آن استفاده نماید باید وسیلة ابراز دلیل دیگر، آن را اثبات کند. زیرا گفتة خوانده از نظر تحلیلی دو قسمت می‌باشد؛ یکی، گرفتن یکصدهزار ریال و دیگری، رد آن به دهنده و آن، دو موضوع مختلف است. از نظر تحلیلی، با توجه به فروض اقرار مرکب مواجه با دو نوع مختلف می‌گردیم که هر یک دارای وضعیت خاص و حکم مخصوصی می‌باشد که ذیلاً بیان می‌گردد:
1 ـ 3 ـ 7 ـ اقرار مرکب مرتبط:و آن در موردی است که موضوع اقرار از دو یا چند جزءِ مرتبط به‌یکدیگر تشکیل شده باشد که هرگاه جزءِ اول نبود جزءِ دوم و سوم موجود نمی‌شد. این اقرار ـ یعنی اقرار مرکب مرتبط ـ که خود بر دو قسم است:
1 ـ 1 ـ 3 ـ 7 ـ اقرار مرتبطی که جزء دوم با جزء اول تنافی دارد:مانند آن‌که کسی بر دیگری اقامة دعوی کند که خوانده یکصد‌هزار ریال به او مدیون است و آن‌را مطالبه نماید. خوانده در پاسخ اقرار کند که مدیون می‌باشد و به او مسترد داشته است. گفتار خوانده دارای دو جزءِ مختلف است که اولی اقرار به مدیونیت خود و دومی ادعای رد آن که منافات با مدیون بودن فعلی او دارد.
از نظر تحلیلی، خواهان می‌تواند به‌سادگی آن دو را تفکیک نماید و قسمت اول اقرار را بپذیرد و قسمت دوم را رد کند. زیرا قسمت دوم در حکم انکار پس از اقرار است و آن مسموع نمی‌باشد، مگر آن‌که خوانده، قسمت دوم را ثابت نماید تا معلوم شود منظور او اقرار به «دین» فعلی نبوده است بلکه مقصود، مدیونیت سابق خود بوده که پرداخت کرده است.
2 ـ 1 ـ 3 ـ 7 ـ اقرار مرتبطی که جزءِ دوم منافاتی با جزءِ اول ندارد:مانند آن‌که کسی بر دیگری اقامة دعوی کند و ادعا نماید که یکصدهزار ریال، شش‌ماه قبل، به او قرض داده و از او آن‌را بخواهد و خوانده اقرار کند که آن مبلغ را از او قرض نموده بود و پس از یک‌ماه، آن‌را به او تأدیه کرده است. گفتار خوانده دارای دو جزءِ مرتبط به‌یکدیگر است. یکی، گرفتن پول به عنوان قرض و دیگری، تأدیة آن که با قسمت اول منافات ندارد. از نظر تحلیلی می‌توان آن دو را از یکدیگر تفکیک نمود و خواهان جزءِ اول را (که از طرف خوانده اقرار به‌حق برای غیر به زیان خود است) بپذیرد و جزءِ دوم را که ادعا می‌باشد، درخواست دلیل از خوانده بنماید. مادة 1283 ق.م. می‌گوید؛ «اگر اقرار دارای دو جزءِ مختلف‌الاثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشند (مثل این‌که مدعی‌علیه اقرار به اخذ وجه از مدعی نموده و مدعی رد شود)، مطابق ماده 1334 اقدام خواهد شد».
مادة 1334 ق.م. می‌گوید: «در مورد مادة 1283 کسی که اقرار کرده است می‌تواند نسبت به آنچه که مورد ادعای او است از طرف مقابل تقاضای قسم کند، مگر این‌که مدرک دعوی مدعی، سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است».
آنچه از مادة اخیر معلوم می‌شود آن است که هرگاه خوانده اقرار به اخذ وجه از مدعی نماید و دعویِ ردِّ آن کند، خوانده برای اثبات رد وجه می‌تواند از خواهان تقاضای قسم کند، زیرا خوانده در این امر مدعی شناخته می‌شود و خواهان منکر است. بنابراین چنانچه ادعای رد وجه را خواهان نپذیرد و خوانده بر ادعای خود باقی بماند، می‌تواند برای اثبات ادعای خود درخواست قسم از خواهان کند و می‌تواند دلیل دیگری برای اثبات ردّ دینِ خود ابراز دارد.
مادة 1334 ق.م.، رد دعوی را به‌وسیله قسم منحصر به موردی نموده است که ادعای طلب از طرف خواهان به‌وسیلة سند رسمی یا سندی که اعتبار آن محرز شده است، نباشد
و الا به‌وسیله قسم نمی‌تواند آن‌را اثبات کند بلکه به‌وسیلة سند یا اقرار باید باشد. بنابراین در قانون ایران، اقرار مرکب مرتبط که جزءِ دوم منافات با جزءِ اول ندارد مانند اقرار مرکب مرتبطی که جزءِ دوم منافات با جزءِ اول دارد، قابل تجزیه است. [47]
2 ـ 3 ـ 7 ـ اقرار مرکب غیرمرتبط :اقرار مرکب غیرمرتبط عبارت از اقراری است که مرکب از دو جزءِ می‌باشد که جزءِ دوم مربوط به جزءِ اول نیست، به‌نحوی که هرگاه جزءِ اول موجود نباشد یا بلااثر باشد جزءِ دوم موجود است.
مثلاً در مثال بالا که خواهان اقامة دعوی بر دیگری بنماید و یکصدهزار ریال مطالبه می‌کند، چنانچه خوانده در جواب بگوید که آن مبلغ را مدیون بوده‌ام ولی به‌وسیله تهاتر ساقط شده است یعنی یکصدهزار ریال هم من طلبکار شده بودم و آن‌دو با‌یکدیگر تهاتر شده‌اند. خواهان می‌تواند از جزءِ اول اقرار که مدیونیت خوانده باشد، استفاده کند و از خوانده برای ادعای طلب او که موجب تهاتر شده، دلیل بخواهد. در اقرار بالا که خوانده مدعی تهاتر شده اگرچه تحقق تهاتر منوط به وجود طلب او از خواهان است؛ ولی بر فرض که خواهان طلبی هم نداشت طلب خوانده موجود می‌بود و از این جهت، آن دو طلب به یکدیگر مرتبط نیستند و دو امر جداگانه می‌باشند و خواهان می‌تواند تفکیک کرده اقرار او را به مدیونیت بپذیرد و طلب او را منکر شود. در این‌صورت، خوانده هرگاه بخواهد از تهاتر استفاده کند باید بر طلب سابق خود دلیل اقامه نماید.
4 ـ 7 ـ اقرار وجودی و اقرار عدمی[48]
اقرار شامل امور وجودی و عدمی می‌گردد. گاه مقرّ می‌گوید: من به زید بدهکارم. این اقرار، اقرار وجودی خوانده می‌شود و گاه شخص می‌گوید: من به زید بدهکارم اما زید در مقابل می‌‌گوید که وی به من بدهکار نیست. به این اقرار (که وی به من بدهکار نیست) اقرار عدمی می‌گویند. دلایلی که بر حجیّت اقرار اقامه شده است شامل هر دو قسم می‌‌گردد. بنابراین، اگر مقرٌله پس از نفی بدهکاری مقرّ بخواهد انکار نماید و بگوید وی به من بدهکار است، این انکار با اقرار سابق سازگار نیست و از وی پذیرفته نمی‌شود.
5 ـ 7 ـ اقرار قولی و اقرار فعلی
اقرار علاوه بر اقرار قولی شامل اقرار غیرقولی هم هست. توضیح آن‌که مقرّ می‌گوید: «من مبلغ یک میلیون ریال به زید بدهکارم.» اقرار مذکور را اقرار قولی می‌نامند. لیکن گاهی حاکم از شخص می‌پرسد: آیا شما مبلغ یک میلیون ریال به زید بدهکار هستید؟ و وی در پاسخ حاکم با اشاره و حرکت سر یا بدن به این بدهکاری اقرار می‌کند. دلیل بر این مدعا آن است که اقرار در لغت عبارت است از؛ «جَعَلَ الشیء ذûا قَراûر» یعنی شی را ثابت‌گردانیدن و ثابت گردانیدنِ شی نیز هم با قول و لفظ متحقق می‌شود و هم با اشاره و فعل. تنها تفاوتی که لفظ با فعل دارد این است که اقرار لفظی خواه صریح باشد و یا ظاهر، حجت است اما اقرار فعلی باید صریح باشد. علت این امر آن است که اقرار لفظی مشمول دلیل اصالڑ‌الظهور است ولی اقرار فعلی چنین نیست (هرچند این تفصیل، احتیاج به دقت و تأمل بیشتری دارد).
اقرار فعلی مطلق حجت است، خواه مقرّ توانایی و قدرت بر اقرار لفظی داشته باشد یا نه. کتابت نیز هنگامی در حکم اقرار فعلی است که صریح در اقرار باشد، به‌طوری که به هیچ‌وجه قابل شک و تردید نباشد.
نظر به‌این‌که اقرار عبارت است از اِخبار به ثبوت مال یا حق، خواه حق‌ا... باشد و یا حق‌الناس؛ و خواه اقرار به ثبوت امری باشد که مال، یا حقی را به‌دنبال داشته باشد یا نه و به کتابت ثابت شود، یا به‌غیر آن؛ در تمامی موارد، مقرّ محکوم به اقرار خود می‌باشد و طبق قاعدة اقرار با او رفتار می‌شود. صاحب جواهر، پس از بیان نظرات فقها دربارة تعریف اقرار، چنین می‌فرماید؛ «شاید بهتر آن باشد که تعریف اقرار را به‌نظر عرف موکول کنیم و در مفهوم و مصداقش به آن‌ها مراجعه نماییم».[49]
6 ـ 7 ـ اقرار منجّز و اقرار معلق
1 ـ 6 ـ 7 ـ اقرار منجز
اقرار منجز، اقراری است که معلق بر شرط و یا صفتی نباشد. مانند آن‌که مقرّ بگوید: «من یک میلیون ریال به زید بدهکارم». اقرار منجز بدون اشکال مورد تسالم اصحاب و اتفاق علمای اعلام است و مقصود از قاعدة اقرار نیز همین نوع از اقرار می‌باشد.
2 ـ 6 ـ 7 ـ اقرار معلق:
بدین‌صورت است که مثلاً شخص اقرار می‌کند که: «اگر زید از سفر مراجعت کرد، من یک میلیون ریال به شما بدهکارم». این اقرار صحیح نیست و عقلاً و شرعاً اعتباری ندارد. دلیل بر عدم اعتبار اقرار معلّق آن است که با توجه به تعریف اقرار که عبارت است از اِخبار جزمی و قطعی به ثبوت شیء بر ذمه، ثبوت شیئی به‌طور فعلی با معلق بودنش بر ثبوت امری دیگر سازگار نیست. بنابراین حقیقت و ماهیت اقرار با تعلیق مغایرت دارد.
 7 ـ 7 ـ اقرار‌به‌مجهول
اقرار گاهی به شیء معینی تعلق می‌گیرد، بدین‌معنا که مقرّ می‌گوید: «این کتاب از آنِ زید است» و گاهی نیز به شیء غیر‌معین تعلق می‌گیرد، به این معنا که مقرّ می‌گوید: «این کتاب و یا آن کتاب مال زید است». اقرار دوم را اقرار‌به‌مجهول می‌گویند. در اقرار‌به‌مجهول از مقرّ می‌خواهند که مجهول را معلوم گرداند، یعنی بگوید کدام‌یک از دو کتاب مال زید است. چنانچه مقرّ یکی از آن‌ها را معین ساخت و مقرٌله پذیرفت، همان کتاب به مقرٌله مسترد می‌شود.
اما اگر مقرٌله نپذیرفت و گفت این کتاب مال من نیست، آن‌را به مقرٌله نمی‌دهند. زیرا مقرٌله آن را از خود نمی‌داند. در این صورت می‌تواند مقرّ را در این معنا سوگند دهد که کتاب دیگر از آنِ مقرٌله نیست. چنانچه مقرّ چنین سوگندی یاد کند برای مقرّ منع پیگرد صادر می‌شود و وی از دعوایی که علیه‌اش مطرح شده است، فارغ می‌گردد و عینِ «مُقرٌبِه» نیز مجهول‌المالک می‌شود. آن‌گاه حاکم مخیر است بین این‌که آن را از مقرّ انتزاع نماید و نزد خود نگه دارد تا مالکش معلوم شود یا مقرٌله از اقرار خود برگردد و یا این‌که حاکم کتاب را نزد مقرّ بگذارد تا مالک آن پیدا شود یا خود مقرّ از اقرار خویش رجوع کند و مقرٌله را تصدیق نماید (که در این‌صورت این تصدیق از وی پذیرفته می‌شود). زیرا مقرّ در اقرار خود منازعی ندارد و می‌توان گفت که در ابتدا مطلب در خاطرش نبوده و اکنون به خاطرش آمده است. آنچه گفته شد، در‌خصوص موردی است که مقرّ، «مقرٌبه» (مثلاً کتاب) را تعیین کند اما اگر «مقرٌبه» را که ابتدا مجهول بوده است، تعیین نکرد و نسبت به آن ادعای جهل نمود، این ادعا را از وی می‌پذیرند. در این‌صورت باید بین مقرّ و مقرٌله مصالحه به عمل آید.
8 ـ اقرار برای مجهول
هرگاه مقرّ بگوید: «این کتاب یا از زید است و یا برای عمرو»، این اقرار را، اقرار‌برای‌مجهول می‌گویند و در این حال دو وجه وجود دارد:
1 ـ 8 ـ آن‌که وقتی از وی «تعیین امر» را مطالبه کنند، یکی از این دو را مالک آن مال تعیین نماید.
2 ـ 8 ـ آن‌که پس از مطالبة «تعیین امر»، به تعیین نپردازد و یا نتواند تعیین کند.
1 ـ 8 ـ در صورت اول، مال را به مقرٌله می‌دهند. زیرا مقرّ ذو‌الید است و اقرار ذو‌الید، نافذ است. در این هنگام، اگر کسی ادعا کند که «مقرٌبه» از آنِ من است، چون مقرّ ذوالید محسوب می‌گردد و مدعی خارج می‌باشد، دعوی، حکم دعوی بر ذو‌الید را پیدا می‌کند. یعنی ذو‌الید باید سوگند یاد کند و مدعیِ خارج باید اقامة بیّنه نماید و اگر بیّنه نداشت، حق دارد مقرّ را سوگند دهد که نمی‌داند مال از آنِ مدعی است و چنانچه مقرّ در این امر اصرار ورزد که مال از آنِ مقرٌله است مدیونِ مدعی نخواهد بود اما اگر از اقرار خود برگردد، نمی‌تواند مال را از دست مقرٌله خارج سازد بلکه مقرّ‌به همچنان در ید مقرٌله می‌ماند و باید بدل آن را به وی بدهد. یعنی در صورتی که مقرٌبه «قیمی» باشد باید قیمت را به‌عنوان غرامت به شخص دوم بپردازد و اگر مقرٌبه «مثلی» باشد باید مثل آن‌را به وی بدهد؛ زیرا مقرّ با اقرار اول خود بین مقرٌله دوم و مقرّ‌به حائل گردیده است و مانند آن است که مال مقرّله دوم را تلف کرده باشد که باید خسارت آن را بپردازد. غرامتی را که مقرّ در این صورت می‌پردازد در اصطلاح «بدلِ حیلوله» می‌گویند. اکنون اگر مقرّ، مقرٌله اولِ خود را تصدیق کند و بگوید: «مقرٌبه از آنِ شخص دوم است» باید مالِ «مُقرٌبه» را تحویل وی دهد و در این صورت، غرامتی به مقرّ تعلق نمی‌گیرد.
2 ـ 8 ـ در صورت دوم (یعنی اگر مقرّ نتواند مالک واقعی را تعیین کند) مُقرٌبه مُرَدَّدِ بین دو مالک می‌شود که هیچ‌کدام نسبت به آن ذوالید نمی‌باشند و در واقع، هر دو نسبت به عین مدعی می‌شوند و حُکم متداعیین را پیدا می‌کنند. در این مورد، اگر هر دو آن‌ها مقرّ را در عدم علم تصدیق نمایند، حکم به سوگند وی نمی‌شود. اما اگر مدعی شدند که مقرّ می‌داند «مقرٌبه» از آنِ کدام یک از ایشان است، می‌توانند وی را سوگند دهند. در این صورت، نمی‌توان عین را به هر دو داد. زیرا، یقیناً مالِ هر دو نیست و مقرّ نیز اقرار نکرده است که مال یکی از ایشان است. پس باید «مقرٌبه» به حاکم تحویل گردد تا نسبت به آن تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
نتیجة بحث و پیشنهاد:
اقرار از قدیم‌الایام مورد توجه بوده و به‌عنوان اقویû دلیل از آن استفاده می‌شده و ملکة دلایل خوانده شده است.
از نظر فقهی؛ به دلیل اهمیت و موضوعیت آن، فقهای اسلام قاعدة «اقرار العقلاء» را ترتیب داده‌اند که قاعده‌ای است اجماعی با مبانی عقلی و منطقی و در عین‌حال روایت نبوی است. از حیث قلمرو؛ این قاعده تنها شامل موردی می‌شود که اقرار به زیان خود باشد. در نتیجه، ادعای به سودِ خود را فرا نمی‌گیرد و نیز اقرار وکیل به زیان موکل و اقرار ولی به زیان مولیû‌علیه را فرا نمی‌گیرد. مورد دیگری را که فرا نمی‌گیرد اقرار صغیر است حتی در مواردی که حق اقدام داشته باشد. توضیح آن‌که اعمالِ حقوقیِ صغیر نسبت به اموال و حقوق مالی‌اش که به زیانش باشد به عقیدة برخی از فقها باطل است و به عقیدة برخی غیر‌نافذ و نیازمند اذن یا اجازة ولیِ او است تا مؤثر و نافذ گردد. ولی فقها اجازه می‌دهند که صغیر ممیز برخی از اعمال حقوقی را حتی بدون اذن و اجازه ولیِ خود انجام دهد مانند وصیت، وقف و صدقه.[50]
به‌نظر می‌رسد، در این موارد هم اقرار صغیر نافذ نمی‌باشد. زیرا کلمة «العقلاء» گرچه جمع با «الف» و «لام» است و چنین جمعی از اَداتِ عموم می‌باشد ولی از شمول نسبت به صغیر انصراف دارد و انصراف مانع عمومیت است.[51]
به‌طوری‌که گفته شد قاعدة اقرار شاملِ اقرار وکیل و ولی و صغیر نمی‌شود اما اقاریر ایشان مشمولِ قاعدة دیگری شبیه به این قاعده است؛ مشهور به قاعدة «مَنْ مَلَکَ شَیئاً مَلَکَ الاقِرارُ بِهِ». به‌موجب این قاعده، اقرار وکیل علیه موکل در مورد وکالت نافذ و مؤثر است. اقرار ولی به زیان مولیû‌علیه نافذ و مؤثر است و همچنین اقرار صغیر در موارد بالا که حق تصرف مالی در اعمال خود دارد، نافذ و مؤثر است.[52]
نکتة دقیقی که در مورد قاعدة «مَن مَلَکَ» وجود دارد این است؛ کسی که به‌موجب این قاعده سلطنت و اختیار بر چیزی دارد و می‌تواند در مورد آن اقرار کند اقرارش محدود است به زمان اختیارش و با از بین رفتن سلطه و اختیار؛ حقِ اقرار او نیز از بین می‌رود. مثلاً ولی‌صغیر می‌تواند نسبت به معاملاتی که برای او می‌کند به زیان او هم اقرار بکند اما پس از بلوغِ صغیر و به پایان رسیدن ولایتِ ولی، ولی دیگر نمی‌تواند اقرار کند که در زمانِ پیش از کِبَر معامله‌ای که برای صغیر انجام داده چنین و چنان بوده است. همین‌طور در مورد وکیل و در مورد صغیر نسبت به وقف، وصیت و صدقه.
بدین‌ترتیب میان این دو قاعده دو تفاوت وجود دارد: یکی این‌که؛ قاعدة اول (اقرارالعقلاء) منحصر است به جایی که اقرار به زیان مقرّ باشد ولی قاعده دوم (مَنْ مَلَک) منحصر نیست.
دوم این‌که؛ قاعدة «مَنْ مَلَک» منحصر است به زمان وجود سلطه و اختیار، در حالی‌که قاعدة اول، منحصر به این زمان نیست.[53]
چنان‌که گذشت؛ فقیهان در درجة نخست مبنای اقرار را عقل می‌دانند. چرا که وقتی کسی به نفع دیگری و به زیان خود اعتراف به حقی کند، در آن‌صورت قطعاً باید به این امر ترتیب اثر داد. در قرآن کریم، بر این حقیقت تأکید شده است. چنان‌که می‌فرماید؛ ءَ اَقْرَرْتُمْ وَ اَخَذْتُمْ عَلیû ذûلِکُمْ إِصْرüی؟[54] قالوا «أَقررنا» چنان‌که ملاحظه می‌شود، خداوند از آنان اقرار گرفت و اگر اقرار در واقع دلیل نمی‌بود، هرگز خداوند از آنان اقرار نمی‌گرفت. در آیة قسط نیز می‌فرماید: « یاû اَیُّهَا الذَیüنَ آمَنوا کُونُوا قَوّامیüنَ بِالْقِسْط شُهَدûاءَ لِلّûـهِ وَ لَوْ عَلیû اَنْفُسِکُمْ »[55] که مفسران گفته‌اند که معنای شهادت به زیان خویش همان اقرار است. روایاتی از معصوم (ع) نیز در این باب وارد شده ـ‌چنان‌که اشاره کردیم‌ـ و اجماع فقیهان امت نیز بر آن تعلق گرفته است.
از نظر حقوقی؛ نیز اقرار دلیلی است که به‌طور مستقیم و بدون هرگونه واسطه از طرف شخص مدعی‌علیه (خوانده) در اختیار دادرس قرار می‌گیرد. شاید بتوان گفت؛ این دلیل بیشتر از دلایلِ دیگر، قاضی را به حقیقت نزدیک می‌کند. اقرار بین ادلة دیگر، ساده‌ترین طریقی است که می‌تواند صحت ادعای طرف را اثبات نماید و هرگونه تردید و اشکال را برطرف نماید. از نظر تحلیلی، هیچ عاقلی ادعای دیگری را که به زیان اوست نمی‌پذیرد، مگر آن‌که آن ادعا در واقع محقق باشد. چون انسان عاقل مختار، با توجه به زیان عملی، آن را انجام نمی‌دهد. بنابراین کسی که کاملاً آزاد است چنانچه اقرار بر امری نماید که به‌نفع دیگری است و خود از آن متضرر می‌شود، باید بر آن بود که امر مزبور درست است. نبویِ عام می‌گوید: «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز». بنابراین می‌توان گفت اقرار از نظر آن که کاشف از واقع می‌باشد، دلیل بر دعوی قرار گرفته است.
بنابر آنچه گفته شد، در دادرسی‌های مدنی بدون احتیاج به هرگونه رسیدگی و این‌که سبب وجود «مقرٌبه» معلوم گردد، اقرار معتبر شناخته می‌شود و قاطع دعوی است؛ همچنین احتمالِ آن‌که ممکن است اقرار به قصد استهزا و یا شوخی و یا به‌عنوان مثال و نظایر اینها بیان شده باشد و یا آن‌که مقرّ در اشتباه بوده و یا منظور خاصی داشته است، اعتبار و استحکام اقرار را متزلزل نمی‌نماید، مگر آن‌که این امور را مقرّ ثابت کند. زیرا این احتمالات ضعیف و دور از روش محاوره و خلاف اصالڑ‌الظهور است و ظاهر در کلام و گفتار آن است که گوینده جدی می‌باشد و قصد استهزا ندارد و اشتباه نیز ننموده است. و چنانچه این احتمالات مورد توجه قرار گیرد، اعتماد و انتظام عمومی در روابط افراد در جامعه با یکدیگر برهم می‌خورد. پس همان‌طور که اشاره شد، در مسایل حقوقی و دادرسی‌های مدنی اقرار قاطع دعوی است.
اما در امور کیفری، تشخیص ارزش اقرار، به‌عهده بازپرس و دادرس است. زیرا در این‌گونه دعاوی ممکن است اقرارکننده بخواهد به‌وسیلة اقرار برخلاف واقع، مسیر دعویû را برگرداند و آنان را از حقیقت منحرف سازد. مثل این‌که؛ کسی به اتهام قتل تحت تعقیب قرار گیرد، پدر او اقرار می‌نماید که او قاتل است. در این مورد احتمال قوی می‌رود که پدر از فرط محبت و علاقه به پسر در دادگاه اقرار کرده که خود مرتکب قتل شده و پسرش هیچ‌گونه مداخله در آن نداشته است و یا بالعکس پسر متهم که کمتر از 15 سال دارد چنانچه اقرار به قتل کند، احتمال قوی می‌رود برای آن‌که پدرش از مجازات اعدام رهایی یابد! اقراری نموده که او مرتکب قتل شده است. این‌گونه امور در مسایل کیفری بسیار دیده شده است. و لذا این احتمالات قابل توجه است و ارزش اقرار را پایین می‌آورد و دادرس و بازپرس را به تردید می‌اندازد و نمی‌توان بدون چون‌و‌چرا اقرار را پذیرفت.
بنابراین، باید پذیرفت که در امور جزایی اعتبار و ارزش اقرار به‌موجب زمان و مکان فرق می‌کرده است و در مواردی هم نتوانسته اعتبار خود را حفظ کند. زیرا در عمل، در گذشته مشاهده شده که مراجع تحقیق برای اخذ اقرار از متهم به اِعمال زور و جبر و حتی شکنجه متوسل می‌شدند و بعضاً دیده شده است که اشخاصی بی‌گناه تحت تأثیر تهدید، تطمیع یا عوامل دیگر، اقرار به ارتکاب جرم می‌نموده‌اند.
روی همین مبنا، اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلفِ از این اصل، طبق قانون، مجازات می‌شود».
اقرار در مسایل و موضوعات حقوق مدنی به یک بار کافی است ولی در موضوعات کیفری بسته به نوع جرم، دفعات آن فرق می‌کند. به‌عنوان مثال؛ مطابق مادة 231 قانون مجازات اسلامی (حدود و قصاص و دیات) مصوب سال 1370: «راه‌های ثبوت قتل در دادگاه عبارت‌اند از: 1 ـ اقرار 2 ـ شهادت 3 ـ قسامه 4 ـ علم قاضی». و به تصریح ماده 232 قانون مزبور: «با اقرار به قتل عمد گرچه یک مرتبه هم باشد قتل عمد ثابت می‌شود».
مادة 68 قانون یاد‌شده: «هرگاه مرد یا زنی در چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند محکوم به حدّ زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار نماید، تعزیر می‌شود».
ماده 114 قانون فوق‌الذکر: «حدّ لواط با چهار بار اقرار نزد حاکم شرع نسبت به اقرارکننده ثابت می‌شود».
مادة 115 همان قانون: «اقرار کمتر از چهار بار موجب حد نیست و اقرارکننده تعزیر می‌شود».
بنابر آنچه گذشت، اقرار در مسایل حقوقی قاطع دعوی است و از اعتبار و ارزش خاصی برخوردار است و در امور جزایی در سابق جنبة «طریقیت» داشت و قاضی را در رسیدن به حقیقت یاری می‌نموده ولی از زمان تصویب و اجرای قانون «حدود و قصاص و مقررات آن» مصوب سوم شهریورماه 1361 در 195 ماده و مصوب 20/7/1361 از مادة 196 تا 218 و قانون مجازات اسلامی (دیات) مصوب بیست و چهارم آذرماه 1361 و قانون مجازات اسلامی (حدود و قصاص و دیات) مصوب 1370 در 497 ماده وسیلة اثباتی اقرار از اهمّ دلایل شمرده شده و حتی مؤثر در نوع مجازات و میزان آن و زمان اجرای مجازات گردیده است و می‌شود گفت جنبة «موضوعیت» به‌خود گرفته است.
پیشنهاد:
1ـ در حقوق ایران (مواد 1283 و 1334 ق.م.) اقرار‌مرکب‌مرتبط که جزءِ دوم منافات با جزءِ اول ندارد مانندِ اقرار مرکب مرتبطی که جزءِ دوم منافات با جزءِ اول دارد، قابل تجزیه است.
برخلاف قانون مدنی ایران، در حقوق جدید که از آن جمله حقوق مدنی فرانسه است، مقرٌله در اقرار مرکب مرتبط که جزءِ دوم منافات با جزءِ اول ندارد، نمی‌تواند از قسمت اولِ آن استفاده نموده و قسمت دوم را رد کند و از مقرّ بخواهد که دلیل برای قسمت دوم که مورد ادعای او است، بیاورد. زیرا جمله مادام که تمام نشود، اقرار تمام نمی‌شود و اراده‌ای را که مقرّ نموده، معلوم نمی‌گردد. بنابراین جملة اقرار با بیان قسمت دوم خاتمه می‌پذیرد و قصد مقرّ را می‌فهماند، بدین‌جهت مادة 1924 قانون مدنی فرانسه در مورد ودیعه مقرر می‌دارد که؛ «چنانچه خوانده اقرار به اخذ ودیعه نماید و مدعی رد آن گردد اقرار او قابل تجزیه نیست و هر دو جزءِ را خواهان می‌پذیرد و یا رد می‌کند». (امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج.6، ص. 63)
بنا به مراتب فوق، به‌نظر می‌رسد آنچه مادة 1924 قانون مدنی فرانسه مقرر داشته، اقرب به عدالت و انصاف و موازین عقلی و منطقی است. علی‌هذا چنانچه در آتیه قانون مدنی، (مواد مربوط) از این حیث مورد بازنگری، امعان‌نظر و اصلاح قرار گیرد، مفید باشد.
2 ـ علاوه بر موارد پیش‌گفته، فقیهان در آثار خود از مباحثی دیگر نیز سخن گفته‌اند که از حیث حقوق خصوصی قابل توجه است که از جمله می‌توان موارد زیر را برشمرد؛ اقرار وصی به دین بر میت، اثبات رضاع به اقرار، تفاوت اقرار به نسب با فرزندخواندگی، عدم انعقاد ازدواج با اقرار، اقرار به عنوان دلیل شرعی اثبات، اثرِ اقرار پس از ابراء و ... که لازم است قانون‌گذار ما آن‌ها را مورد توجه قرار داده و در مسیر تحول و تکامل حقوق آن‌ها را نیز به رشته تصویب و تقنین درآورد.
3 ـ مسأله‌ی مهم دیگر که در سیر مراحل دادرسی و رسیدگی‌های قضایی وجود دارد این است که در حال حاضر، تعداد اقرار در دادگاه‌ها بسیار کم است. در سابق، مدعیû‌علیه در دادگاه حاضر و یا احضار می‌شد و مجبور بود نسبت به دعوای خواهان، اقرار یا انکار نماید و اگر سکوت می‌کرد او را حتی با زندانی کردن مجبور به شکستن سکوت می‌کردند ولی امروزه، در قوانین ایران، چنین الزامی وجود ندارد و عدم حضور یا سکوت مدعیû‌علیه دارای ضمانت اجرایی نیست.
در قوانین بعضی از کشورها از جمله فرانسه، این‌طور نیست. اگر دادگاه حضور یکی از اصحاب دعوی را لازم تشخیص داد و او از حضور در دادگاه امتناع کرد یا حاضر شد ولی سکوت نمود، دادگاه عدم حضور و یا سکوت او را به نفع مدعی‌علیه تلقی می‌کند و به مدعی امکان می‌دهد که بتواند دعوی را بدون در نظر گرفتن نصاب موجود در قانون با شهادت شهود اثبات نماید (به مواد 324 و 326 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه مراجعه شود).
در بعضی از کانتون‌های سوئیس (از جمله ژنو) هم، عدم حضور بدون عذر موجه کسی را که شخصاً برای ادای توضیح دعوت شده و پاسخ ندادن او را بعد از حضور در دادگاه، دلیل بر صحت ادعای طرف می‌گیرند (ماده 188 قانون آیین دادرسی مدنی ژنو) ولی در قانون ما، همان‌طور که گفته شد، مدعیû‌علیه به هیچ‌وجه الزامی برای حضور در دادگاه و یا جوابگویی به دعویû شخصاً، ندارد. مع‌هذا، در مواردی که حضور شخص وی در دادگاه لازم باشد برای عدم حضور بدون عذر موجه او قانون‌گذار ضمانت اجرایی پیش‌بینی کرده است. مثل مورد مندرج در ماده 398 قانون آیین دادرسی مدنی در مبحث رسیدگی به اصالت سند که مقرر می‌دارد اگر انکارکننده که برای استکتاب احضار شده، بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و یا با وجود حضور از کتابت خودداری نماید، این امر قرینه بر صحت سند تلقی می‌شود. از طرف دیگر، تنزل معنویات نیز تا حدود زیادی از وقوع و اهمیت اقرار کاسته است. مدعی‌علیه معمولاً، یا اقرار نمی‌کند و یا اگر اقرار کند چنان آن‌را توأم با قیود و شروطی می‌سازد که برای مدعی قابل استفاده نباشد و یا بالاخره بر اثر عواملی اقرار می‌نمایند که ممکن است بعداً، موجبات اعلام بی‌اعتباری اقرار را فراهم آورند.
علاوه بر جهات فوق، اقرار، به‌خصوص اگر خارج از دادگاه به عمل آمده باشد در مقایسه با سند، کمتر از سند اعتبار دارد یعنی طرق و وسایلی که برای مقرّ جهت اثبات بی‌اعتباری اقرار وجود دارد از آنچه در مورد سند برای متعهد وجود دارد، بیشتر است.
بنا به مراتب یاد‌شده، اقرار، اعتبار سابق خود را ندارد و با وجود سند یعنی دلیل کتبی، دیگر اقرار نقش عمده‌ای ندارد و می‌توان گفت در اعمال حقوقی تا حدود زیادی جای خود را به سند داده است و لذا در پرونده‌های دادگستری کمتر دیده می‌شود که دادگاه تنها به استناد اقرار مدعیû‌علیه به صدور رأی مبادرت کرده باشد.[56] با توجه به وجود این نقیصه در نظام دادرسی کشور ما و از آنجا که اقرار به‌ویژه در مسایل حقوقی قاطع دعوی است، شایسته است قانون‌گذار برای رفع این خلأ نیز چاره‌اندیشی نماید.
منابع:
á قرآن مجید.
الف) منابع فارسی:
1 ـ امامی، سیدحسن؛ حقوق مدنی (در ادلة اثبات دعوی، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیّه)، ج. 6، کتابفروشی اسلامیه، چ. 7، تهران، دی‌ماه 1375.
2 ـ عبده بروجردی، محمد؛ کلیات حقوق اسلامی، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چ. اول، تابستان 1383.
3 ـ عظیمی، محمد؛ ادلة اثبات دعوی، مؤسسه انتشارات هاد، چ. اول، تهران، شهریور ماه 1369.
4 ـ مرعشی، سیدمحمدحسن؛ دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام، نشر میزان، چ. 2، تهران، پاییز 1376.
5 ـ تاجمیری، میرتیمور؛ فرهنگ عبارات و اشارات حقوقی، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی آفرینه، چ. اول، تهران، پاییز 1377.
6 ـ محمدی، ابوالحسن، قواعد فقه، نشر یلدا، چ. اول، تهران، پاییز 1373.
7 ـ انصاری، مسعود؛ طاهری، محمدعلی، دانشنامة حقوق خصوصی، ج. اول، انتشارات محراب فکر، چ.‌اول، تهران، 1384.
8 ـ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، چ.8 ، تهران، 1376.
9 ـ محقق داماد، سیدمصطفی، مباحثی از اصول فقه، دفتر اول، اندیشه‌های نو در علوم اسلامی، چ.‌اول، تهران، آذرماه 1362.
10 ـ رشاد، محمد، اصول فقه، چاپ نشر اقبال، تهران، بی‌تا.
 
ب) منابع عربی:
1 ـ ابن نجیم حنفی، الاشباه و النظائر، سجل العرب، مصر، 1968م. .
2 ـ موسوی‌خمینی، روح‌ا...، تحریرالوسیله، ج. 2، مؤسسه نشر اسلامی، قم، 1363.
3 ـ نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج. 35، چ. 2، دارالکتب الاسلامیه، تهران، بهار 1363.
4 ـ محمصانی، صبحی، فلسفة قانون‌گذاری در اسلام، ترجمه اسماعیل گلستانی، امیرکبیر، 1358.
5 ـ کاشف الغطاء، محمدحسین؛ تحریرالمجله، ج. اول، مکتبڑ النجاح (طهران) 1416ه‍.ق. .
6 ـ حر عاملی، محمدبن الحسن؛ وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، 20 مجلد، دارالاحیاء التراث العربی، بیروت، چ. 4، 1391 ه‍.ق. .
7 ـ مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج. 77، بیروت، مؤسسڑ الوفاء، 1403ه‍.ق. .
8 ـ سیوطی، جلال‌الدین عبدالرحمن؛ الاشباه و النظائر فی قواعد و فروع فقه الشافعیه، مطبعه مصطفی البابی الحلبی، مصر 1378ه‍.ق. (1959م.).
9 ـ بجنوردی، میرزاحسن، القواعد الفقهیه، 20 مجلد، مطبعڑ الادب، نجف، 1389 ه‍.ق (1961م.).
10 ـ ابن منظور، لسان العرب، ج.3.
11 ـ یزدی، سیدمحمد کاظم، عروڑ‌الوثقی، کتاب وصیت، 1371 ه‍.ق. .

[1] . عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و عضو هیئت تحریریه ماهنامة «کانون».
[2] . توضیح ماهنامه «کانون»: در خصوص وفای به وعد، نظر مخالف در هر دو جنبة فقهی و حقوقی دیده‌شده است که جای تأمل دارد و البته خارج از موضوع بحث یاد شده است.
[3] . نگارنده: البته می‌توان کلمه‌های «مقرّ، مقرٌله، مقرٌبه، بیّنه، اصالڑ‌الظهور، ثبوت، ثبوت واقعی و ثبوت تعبدی» را نیز به واژگان کلیدی بالا علاوه نمود.
[4]. عظیمی، محمد، ادلة اثبات دعوی، چ. اول، مؤسسه انتشارات هاد، تهران، شهریورماه 1369، ص. 85.
[5] . جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چ. 8، کتابخانه گنج دانش، تهران، 1376، ص. 77، ش. 599.
[6]. قرآن کریم، سورة آل‌عمران، آیة 81.
[7]. قرآن کریم، سورة توبه، آیة 102.
[8]. قرآن کریم، سورة نساء آیة 135.
[9]. الوسایل: باب 3، از کتاب اقرار، حدیث 2.
[10]. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج. 77، مؤسسه الوفاء، بیروت، 1403ه‍.ق.، ص.171.
[11]. الوسایل: همان، حدیث 1.
[12]. همان، باب 6، از ابواب کتاب الاقرار، حدیث 1.
[13]. جایز یعنی نافذ، نه جواز در مقابل حرام، در صفحات آتی در این مورد توضیح خواهیم داد.
[14]. مرعشی، سیدمحمدحسن، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام، چ.2، نشر میزان، پاییز 1376، صص.95 ـ 94.
[15]. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج.6، چ.7، کتابفروشی اسلامیه، تهران، دی‌ماه 1375، ص.23.
[16] . همان، ص. 26.
[17]. مرعشی، همان، ص. 95.
[18]. امامی، همان، ص.23.
ولی اقرار مجنون ادواری در حال افاقه معتبر خواهد بود. زیرا در حال افاقه، مجنون ادواری عاقل شناخته می‌شود. این امر در صورتی است که مجنون ادواری در حال افاقه کاملاً حالت عادی را به دست بیاورد،
و الا چنانچه در حال بلاهت یا گیجی بگذراند، اقرارش معتبر نمی‌باشد.
[19]. چون هر دو از عقلا هستند و به ضرر خود سخنی نمی‌گویند.
[20]. امامی، همان، ص. 29.
[21]. مرعشی، همان.
[22]. مثلاً گفته می‌شود اگر در اثنای خواندن نماز، نمازگزار شک کند که آیا نماز ظهر را خوانده است یا نه؟ می‌تواند به قاعدة تجاوز تمسک نماید و بگوید «قاعدة تجاوز اقتضاء می‌کند که شرط نماز عصر، یعنی خواندن نماز ظهر قبل از آن، متحقق شده باشد. اما پس از آن‌که از نماز عصر فارغ شد باید نماز ظهر را به جای آورد.»
[23]. مرعشی، همان، ص. 96.
[24]. همان، ص. 97.
[25]. همان، ص. 99.
[26]. خواه شیء، عین باشد و یا دین، حق باشد، یا مال.
[27] . همچنین مطابق مادة 69 قانون مجازات اسلامی: «اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده دارای اوصافِ بلوغ، عقل، اختیار، قصد باشد».
[28] . ماده 85 ق.ا.ح.: «‌ولی یا قیم می‌تواند در صورتی‌که مقتضی بداند به محجور اجازة اشتغال به‌کار یا پیشه‌ای بدهد و در این‌صورت اجازة نامبرده شامل لوازم آن کار یا پیشه هم خواهد بود».
[29]. ر.ک.: امامی، همان، صص. 33 ـ 30.
[30] . محمدی، ابوالحسن، قواعد فقه، نشر یلدا، چ. اول، تهران، پاییز 1373، ص. 223؛ کاشف الغطاء، محمدحسین، تحریرالمجله، ج. اول، مکتبڑ‌النجاح، تهران، 1416 ه‍.ق.، ص. 99، ش. 64.
[31] . ر.ک.: المنافع شرح المجامع، ص. 312؛ سیوطی، جلال‌الدین عبدالرحمن؛ الأشباه والنظائر فی قواعد و فروع فقه الشافعیه، مطبعه مصطفی البابی الحلبی، مصر، 1378 ه‍.ق.، ص. 84.
[32] . محمصانی، صبحی، فلسفة قانون‌گذاری در اسلام، ترجمه اسماعیل گلستانی، امیرکبیر، 1358، ص. 289.
[33] . اقرار اینها مشمول قاعدة دیگری مشهور به قاعدة «مَنْ مَلَکَ شَیئَاً مَلَکَ الاقْرارُ بِهِ» می‌باشد.
[34] . امامی، همان، ص. 55.
[35] . عبده بروجردی، محمد، کلیات حقوق اسلامی، چ. اول، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تابستان 1383، ص. 17.
[36] . همان، ص. 51.
[37] . مرعشی، همان، ص. 101؛ نیز ر.ک.: قانون مجازات اسلامی (حدود و قصاص و دیات)، ماده 71.
[38] . امامی، همان، ص. 52.
[39] . همان، ص. 101.
[40] . همان.
[41] . همان، ص. 48.
[42] . همان.
[43] . توضیح نگارنده:آنچه در اصول مورد بحث می‌باشد «مفهوم» در مقابل «منطوق» است. یعنی آن مدلولی که در کلام نیست ولی از آن استنباط و فهمیده می‌شود. «منطوق»، آن مدلولی است که از الفاظِ صریح متن کلام درآید.
ما در منطق بحثی داریم تحت عنوان «دلالت مطابقی» و «دلالت التزامی». منظور از «دلالت مطابقی» این است که از الفاظ صریح و کلمات جمله، مطلبی به شنونده برسد و قابل فهم باشد که در اصول مرادف «منطوق» است. ولی در «دلالت التزامی» صراحت کلمات و الفاظ جمله باعث دریافت مقصود نیست بلکه از وضع ترکیب کلمات و سیاق عبارت مطلبی فهمیده می‌شود که در اصول مرادف «مفهوم» است.
اصولیین می‌گویند؛ مفهوم دو قسم است: «مفهوم موافق» و «مفهوم مخالف». مفهوم موافق آن است که آنچه در ماورای منطوق استنباط می‌شود، از جهت نفی و اثبات موافق منطوق باشد. مثال: قرآن کریم می‌فرماید: وَلاû تَقُلْ لَهُماû اُفٍّ به پدر و مادرت اُف مگو ـ واضح است که به طریق اُوْلûی پدر و مادر را نباید زد. با وجود این‌که منع ضرب و شتم پدر و مادر در آیه نیست و فقط منع حرف بد و زشت، منطوقاً ذکر گردید، ولی بنابر قاعدة «مفهوم موافقت»، چیزی از ورای «منطوق» استنباط می‌شود که با «منطوق» هم‌جهت، و از حیث نفی و اثبات یکسان است. «در مفهوم مخالفت» قضیه درست برعکس است؛ یعنی مستنبط از مفهوم در جهت مخالفت مدلول منطوق است. مثلاً در قانون مدنی آمده است هرکس بدون عذر موجه نامزدی را برهم بزند باید خسارت را بپردازد (ماده 1036 ق.م. که به‌موجب قانون اصلاحی 14/8/1370 حذف شده است، «اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی به هم بزند در حالی که طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند، طرفی که وصلت را به‌هم زده است باید از عهده خسارات وارده برآید ولی خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود») مفهوم مخالفش این است که اگر با عذر موجه به‌هم بزند نباید خسارت بپردازد.
حال که «مفهوم» و «منطوق» و «مفهوم موافق» و «مفهوم مخالف» را شناختیم، می‌گویم که شک نیست همان‌طور که در منطق گفته شده است، دلالت مطابقی و التزامی هر دو از اقسام دلالت‌اند و حجیّت هم دارند. بحثی در این مورد نیست بلکه آنچه در علم اصول فقه مطرح می‌باشد، این است که چه جملاتی دارای مفهوم است؟ زیرا مسلم است هر جمله که به‌هر نحو دلالت بر مفهومی داشته باشد، به‌هر حال به دلالت التزامی بر آن مطلب دلالت کرده است. به‌عبارت دیگر، مواردی که مورد بحث اصولیین قرار گرفته مثل «مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم لقب، مفهوم غایت، مفهوم عدد، مفهوم حصر و غیره» حجت بودن مفهوم آن موارد نیست، بلکه مفهوم داشتن آن موارد مطرح است. محصل کلام آن‌که؛ مقصود از حجیّت و عدم حجیّت هر یک از مفاهیمِ ‌فوق‌، ـ‌فهمیده شدن یا فهمیده نشدن‌ـ معنی مزبور از 2 E کلام مبحوثٌ‌عنه است نه حجیّت و یا عدم حجیّت دلالت مفهومی.
حال «مفهوم لقب» بررسی می‌شود: «مفهوم لقب» در علم اصول غیر از آن است که در عرف شایع است و غالباً آن‌را در کنار کنیه استعمال می‌کنند. لقب آن چیز است که مورد حکم واقع می‌شود. بنابراین مسند هر جمله‌ای لقب است. مثلاً: «زید شجاع است». آیا این جمله «مفهوم» دارد. یعنی می‌شود گفت غیر از زید، شجاع نیست.
علمای اصول به اتفاق می‌گویند؛ لقب، مفهوم ندارد. (ر.ک.: ارشاد، محمد، اصول فقه، صص. 141 ـ 131؛ محقق داماد، سیدمصطفی، مباحثی از اصول فقه، دفتر اول، صص. 76 ـ 71).
[44] . ر.ک.: همان، صص. 49 ـ 48 و 61 ـ 57.
[45] . جعفری لنگرودی، همان، ص. 72، ش. 553.
[46] . ر.ک.: مواد 1283 و 1334 ق.م..
[47] . امامی، همان، ص. 62.
[48] . تقسیمات اقرار از این پس، تقسیماتی است که استاد علامه آیت‌ا... سیدمحمدحسن مرعشی رضوان‌ا... تعالی علیه از اقرار ارائه فرمود و نگارنده در این مقاله بخشی از تقریرات درسی آن دانشمند بزرگ را مکمل بحث خود قرار داده است.
[49] . نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج. 35، چ.2، دارالکتب الاسلامیه، تهران، بهار 1363، ص. 2.
[50] . یزدی، سیدمحمدکاظم، عروڑ‌الوثقی، کتاب وصیت، 1371ه‍.ق.، ص. 797؛ بجنوردی، میرزاحسن، قواعد الفقهیه، ج.1، مطبعڑ الادب، نجف، 1389 ه‍.ق.، صص. 6 ـ 14.
[51] . محمدی، همان، ص. 225.
[52] . همان.
[53] . همان، ص. 226.
[54] . قرآن کریم، سورة آل‌عمران، آیة 81 .
[55] . قرآن کریم، سورة نساء، آیه 135 (ترجمة کامل آیه: ای آنان که ایمان آوردید باشید قیام‌کنندگان به عدل، گواهانی برای خدا هرچند علیه خویشتن یا پدر و مادر و نزدیکان، اگر بی‌نیاز یا نیازمند باشند همانا خدا سزاوارتر است بدانان، پس پیروی هوس نکنید تا کج شوید و اگر سرپیچید یا روی گردانید همانا خداست بدانچه می‌کنید آگاه).
[56] . عظیمی، محمد، ادلة اثبات دعوی، مؤسسه انتشارات هاد، چ. اول، تهران، 1369، ص. 82.
 

 
 
منع یا جوازتجسس بیشتر در حریم خصوصی مردم؟
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ٢:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٩/۱٩
 

بنام خدا

 

ماده 241 قانون مجازات اسلامی جدید

منع یا جوازتجسس بیشتر در حریم خصوصی مردم؟

 

ماده 241 قانون مجازات جدید چنین انشاء شده است:

 

در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت
و انکار متهم به جز در موارد احتمال
ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در
حکم ارتکاب به عنف است هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از
انظار ممنوع است.

 

در این ماده در نگاه اول نقض غرض بنظر می رسد. . چرا که
در حالیکه این ماده ظاهراً در مقام برداشتن گامی در جهت منع تجسس در امور حیثیتی
مردم برابر مسلمات شرع مقدس اسلام است، در را بسوی هر گونه تحقیق و بازجوئی در این
امور مفتوح می دارد. آنجا که گفته شده است " هرگونه تحقیق و باز جوئی جهت کشف
امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است." حرف درست است، هر چند این جمله
تکرار مقررات موجود است و سعدی، اندیشمند بزرگ شیرین سخن ایران زمین به ما توصیه
می کند:

 

ماده 241 قانون مجازات اسلامی جدید

منع یا جوازتجسس بیشتر در حریم خصوصی مردم؟

 

ماده 241 قانون مجازات جدید چنین انشاء شده است:

 

در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت
و انکار متهم به جز در موارد احتمال
ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در
حکم ارتکاب به عنف است هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از
انظار ممنوع است.

 

در این ماده در نگاه اول نقض غرض بنظر می رسد. . چرا که
در حالیکه این ماده ظاهراً در مقام برداشتن گامی در جهت منع تجسس در امور حیثیتی
مردم برابر مسلمات شرع مقدس اسلام است، در را بسوی هر گونه تحقیق و بازجوئی در این
امور مفتوح می دارد. آنجا که گفته شده است " هرگونه تحقیق و باز جوئی جهت کشف
امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است." حرف درست است، هر چند این جمله
تکرار مقررات موجود است و سعدی، اندیشمند بزرگ شیرین سخن ایران زمین به ما توصیه
می کند:

 

سخن گرچه دلبند و شیرین
بود      سزاوارتحسین و تصدیق بود

چو یکبار گفتی مگو باز پس              که حلوا چو یکبار خوردند بس ...

 

تبصره ماده
43 قانون دادرسی کیفری ایران مقرر می دارد:

 

تحقیق در
جرائم منافی عفت ممنوع است
مگر در مواردی که جرم
مشهود باشد و یا دارای شاکی خصوصی بوده
که درمورد اخیر توسط قاضی دادگاه انجام

می شود.

قانونگذار
ایران در متن ماده 43 این قانون، دایر بر اختیار دادرس بر خواستار شدن انجام تحقیقات
از مامورین انتظامی برای کشف جرم، "موارد منافی عفت" را از شمول آن
اسنتثناء کرده است. این ماده با این عبارت آغاز شده و ادامه می یابد: "در
غیر از موارد منافی عفت
، دادرسان و قضات تحقیق می توانند اجرای تفتیش یا...به

ضابطین ارجاع کنند...". تحقیقات در موارد منافی عفت برابر تبصره آن ماده باید
منحصراً توسط قاضی دادگاه انجام شود.

 

ممنوعیت
تحقیق در جرائم منافی عفت در قانون ایران جز در موارد مشهود بودن یا به عبارت دیگر
هنگامی که جریحه دارشدن عفت عمومی مطرح است، یا شاکی خصوصی وجود دارد ، مبتنی بر
احکام مسلم الصدور اسلامی دایر بر منع تجسس در زندگی اشخاص و هتک حیثیت از مردم
است. اینگونه موارد در شمار یزه هائی چون سرقت و آدم ربائی و قتل و نظایر آن نیست
که مصلحت جامعه و امنیت مردم اقتضای تحقیق مجدانه برای کشف عمل و مجازات مجرم
داشته باشد. در این امور بر عکس تاکید بر عدم تجسس و تر جیح کَتم بر کشف شده است.
در یکی از سایت های ایترنتی در مقاله ای ارزنده تحت عنوان "تجسس؛ حرام و اعتمادسوز" از
جمله چنین آمده است:

امام صادق (ع) در تبیین مطلوبیت جهل و نادانی در برخی از
موارد، جهل و نادانی به امور را در سه چیز از جمله نسبت به چیزی که مقصود شرع
نیست، مطلوب می داند (تحف العقول، ابن شعبه، ص ۳۱۷) تا این گونه نشان دهد که فضولی
و تجسس در حریم خصوصی دیگران نه تنها مقصود شریعت نیست بلکه جهل به آن عین کمال و
دانایی است. بر این اساس علمای اخلاق هم جستجو کردن در اسرار و امور پنهانی از
جمله عیوب دیگران را ناپسند شمرده اند (مجموعه ورام: تنبیه الخواطر و نزهه
النواظر، ج ۱، ص ۱۱۵،

تبصره ماده
43 قانون دادرسی کیفری ایران مقرر می دارد:

 

تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود باشد و یا دارای شاکی خصوصی بوده که درمورد اخیر توسط قاضی دادگاه انجام
می شود.

 

قانونگذار
ایران در متن ماده 43 این قانون، دایر بر اختیار دادرس بر خواستار شدن انجام تحقیقات از مامورین انتظامی برای کشف جرم، "موارد منافی عفت" را از شمول آن اسنتثناء کرده است. این ماده با این عبارت آغاز شده و ادامه می یابد: "در غیر از موارد منافی عفت، دادرسان و قضات تحقیق می توانند اجرای تفتیش یا...به ضابطین ارجاع کنند...". تحقیقات در موارد منافی عفت برابر تبصره آن ماده باید منحصراً توسط قاضی دادگاه انجام شود.

ممنوعیت
تحقیق در جرائم منافی عفت در قانون ایران جز در موارد مشهود بودن یا به عبارت دیگر
هنگامی که جریحه دارشدن عفت عمومی مطرح است، یا شاکی خصوصی وجود دارد ، مبتنی بر
احکام مسلم الصدور اسلامی دایر بر منع تجسس در زندگی اشخاص و هتک حیثیت از مردم
است. اینگونه موارد در شمار یزه هائی چون سرقت و آدم ربائی و قتل و نظایر آن نیست
که مصلحت جامعه و امنیت مردم اقتضای تحقیق مجدانه برای کشف عمل و مجازات مجرم
داشته باشد. در این امور بر عکس تاکید بر عدم تجسس و تر جیح کَتم بر کشف شده است.
در یکی از سایت های ایترنتی در مقاله ای ارزنده تحت عنوان "تجسس؛ حرام و اعتمادسوز" از
جمله چنین آمده است:

 

 

امام صادق
(ع) در تبیین مطلوبیت جهل و نادانی در برخی از موارد، جهل و نادانی به امور را در
سه چیز از جمله نسبت به چیزی که مقصود شرع نیست، مطلوب می داند (تحف العقول، ابن
شعبه، ص ۳۱۷) تا این گونه نشان دهد که فضولی و تجسس در حریم خصوصی دیگران نه تنها
مقصود شریعت نیست بلکه جهل به آن عین کمال و دانایی است. بر این اساس علمای اخلاق
هم جستجو کردن در اسرار و امور پنهانی از جمله عیوب دیگران را ناپسند شمرده اند
(مجموعه ورام: تنبیه الخواطر و نزهه النواظر، ج ۱، ص ۱۱۵، ج ۲، ص ۲۰۸؛ کشف الریبه
عن احکام الغیبه ، شهیدثانی، ص ۲۳).

فقها به استناد آیه ۱۲ سوره حجرات و احادیث متعدد دیگر، تجسس را حرام و گناه می
دانند. از نظر ایشان همچنین تفتیش از عقاید و اسرار و خطاهای مؤمنان و نیز افشا
وآشکار کردن آنها، با استناد به آیات قرآن، از جمله آیه ۱۹ سوره نور، حرام است
(مفاهیم القرآن، شیخ جعفر سبحانی، ج ۲، ص ۴۵۰). تجسس در زندگی شخصی و خانوادگی
افراد نیز مشمول این حکم است. براین اساس استفاده از هرگونه آلات و ابزار جاسوسی
برای ورود به حوزه مسائل خصوصی اشخاص و حریم خانوادگی نیز قطعاً عملی خلاف و حرام
شمرده می شود.



از سوی دیگر، بر اساس برخی آیات، از جمله آیه ۱۸۹سوره بقره و ۲۷سوره نور، ورود
مخفیانه و بدون اجازه به حریم خانه دیگری، ممنوع است و برپایه آرای فقهی، هرکس می
تواند به هر شکل ممکن با متجاوز به این حریم مقابله کند.

از نظر فقهای شیعه و اهل سنت، هرگاه کسی در پی تجسس از درون منزل مؤمن برآید، صاحب
منزل حق دارد وی را از این کار باز دارد و اگر تجسس کننده کار خود را ادامه دهد،
صاحب خانه مجاز است با پرتاب سنگریزه وی را از این کار منع کند. به نظر بسیاری از
فقها، اگر این کار منجر به جراحت و حتی مرگ این شخص شود، صاحب خانه ضامن نیست
(وسایل الشیعه، حر عاملی، ج ۲۹، ص ۵۹؛ جواهر الکلام، نجفی، ج ۴۱، ص ۶۶۰؛ الموسوعه
الفقهیه ، ج ۱۰، ص ۱۶۹).

تجسس حتی برای اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر هم ممنوع است. جلوگیری از
وقوع آشکار منکرات یکی از وظایف نظام اسلامی است و در صدر اسلام چه بسا خود حاکمان
این مهم را انجام می دادند (الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه ، ماوردی، ص
۴۱۳). بعدها منصبی خاص با عنوان حسبه پدید آمد و متصدی آن یعنی محتسب موظف شد که
با تظاهر «به ترک معروف» یا «انجام منکر» مقابله کند. به نوشته غزالی، محتسب باید
از منکر آشکار که نیاز به تجسس ندارد، جلوگیری کند. (احیاء علوم الدین، ج ۳، ص ۲۸)
بر این اساس، محتسب یا ناهی از منکر مجاز نیست که در امور پنهانی مردم تجسس و
اسرار مخفی آنان را افشا کند. (همان).

بسیاری از مؤلفانی که به شرایط حسبه توجه داشته اند، بر این نکته تصریح کرده و به
حدیث مشهور نبوی استناد نموده اند؛ طبق آن حدیث، اگر کسی مرتکب کاری منکر شود

 

ج ۲، ص
۲۰۸؛ کشف الریبه عن احکام الغیبه ، شهیدثانی، ص ۲۳).

فقها به استناد آیه ۱۲ سوره حجرات و احادیث متعدد دیگر، تجسس را حرام و گناه می
دانند. از نظر ایشان همچنین تفتیش از عقاید و اسرار و خطاهای مؤمنان و نیز افشا
وآشکار کردن آنها، با استناد به آیات قرآن، از جمله آیه ۱۹ سوره نور، حرام است
(مفاهیم القرآن، شیخ جعفر سبحانی، ج ۲، ص ۴۵۰). تجسس در زندگی شخصی و خانوادگی
افراد نیز مشمول این حکم است. براین اساس استفاده از هرگونه آلات و ابزار جاسوسی
برای ورود به حوزه مسائل خصوصی اشخاص و حریم خانوادگی نیز قطعاً عملی خلاف و حرام
شمرده می شود.



از سوی دیگر، بر اساس برخی آیات، از جمله آیه ۱۸۹سوره بقره و ۲۷سوره نور، ورود
مخفیانه و بدون اجازه به حریم خانه دیگری، ممنوع است و برپایه آرای فقهی، هرکس می
تواند به هر شکل ممکن با متجاوز به این حریم مقابله کند.

 

از آنجا که ماده 43 قانون آئین دادرسی کیفری مامورین
انتظامی را از مداخله در امور منافی عفت منع کرده است، و حتی دادرس حق دادن
هیچگونه تعلیمی را در این خصوص بدانها ندارد، اینگونه جرائم حسب قاعده تخصص از
شمول جرائم مشهودی که این مامورین، حسب ماده 21 قانون آئین دادرسی کیفری، صالح به
مداخله هستند، خارج می شود. بدین روی مامورین انتظامی بهیچوجه حتی در جرائم منافی
عفت مشهود، که بسیار بعید است و النادرُ کالمعدوم، نیز مجاز به عمل برابر ماده 18
قانون آئین دادرسی نیستند. در این موارد، که وقوع آنها چون فرض محال است، کافی است
که مامورین انتظامی آنچنان که در خصوص سایر اعمال مخل نظم عمومی است و در عین حال
جرم نیست مانند از دحام در معبر عمومی، ایجاد سرو صدای زیاد توسط یک عده به تذکر
اکتفاء نمایند. " جرایم منافی عفت" را، علیرغم وجه اشتراک کلمه جرم، نباید
به مثابه بزه های قتل و جعل و آدم ربایی و امثالهم تلقی نمود.

 

از این جهت در صورتی که مامورین انتظامی افرادی را به اتهام
ارتکاب جرم منافی عفت نزد دادرس بیاورند، بر او فرض است که متهمان را، بعلت خلاف
قانون بودن مداخله آنان در جرائم منافی عفت و فقد پیش شرط قانونی لازم برای رسیدگی
به جرم، غیر قابل استماع اعلام نموده قرار منع پیگرد متهمان را صادر نماید. و از
آنجا که این فرض که قاضی شخصاً ناظر عمل منافی عفت باشد، بسیار نادر و در حکم
معدوم است، این سخن گزاف نیست که احکام مجازات اعمال منافی عفت در اسلام، جز موارد
بسیار استثائی که خود مُثبِت اصل است، چون شمشیر داماکلوس جنبه تحذیری دارد تا
اجرایی.

 

این شیوه قانونگذاری دقیقاً منطبق با منابع معتبر اسلامی
مذکور در بالا و از جمله توصیه امیر مؤمنان(ع) در عهدنامه مالک اشتر است که به وی فرمود
که در عیوب مردم که بر وی پوشیده است، کنجکاوی نکند و تا حد ممکن خطابخش و جرم پوش
باشد. یک حکومت اسلامی اصیل خشن و مردم آزار و پرده در نیست، بلکه رئوف است و مردم
نواز و پرده پوش.

 

این دلالت رحمت بی کران و لایزال پروردگار، روح غالب کلام
الله مجید آغاز گر سوره های قرآن کریم است. او نیک می داند که جز معصومین نا کرده
گناه در این جهان نیست و انسان حتمی الخطا توان زندگی مبری از گنه را ندارد. دین

 

از آنجا که ماده 43 قانون آئین دادرسی کیفری مامورین
انتظامی را از مداخله در امور منافی عفت منع کرده است، و حتی دادرس حق دادن
هیچگونه تعلیمی را در این خصوص بدانها ندارد، اینگونه جرائم حسب قاعده تخصص از
شمول جرائم مشهودی که این مامورین، حسب ماده 21 قانون آئین دادرسی کیفری، صالح به
مداخله هستند، خارج می شود. بدین روی مامورین انتظامی بهیچوجه حتی در جرائم منافی
عفت مشهود، که بسیار بعید است و النادرُ کالمعدوم، نیز مجاز به عمل برابر ماده 18
قانون آئین دادرسی نیستند. در این موارد، که وقوع آنها چون فرض محال است، کافی است
که مامورین انتظامی آنچنان که در خصوص سایر اعمال مخل نظم عمومی است و در عین حال
جرم نیست مانند از دحام در معبر عمومی، ایجاد سرو صدای زیاد توسط یک عده به تذکر
اکتفاء نمایند. " جرایم منافی عفت" را، علیرغم وجه اشتراک کلمه جرم، نباید
به مثابه بزه های قتل و جعل و آدم ربایی و امثالهم تلقی نمود.

 

از این جهت در صورتی که مامورین انتظامی افرادی را به اتهام
ارتکاب جرم منافی عفت نزد دادرس بیاورند، بر او فرض است که متهمان را، بعلت خلاف
قانون بودن مداخله آنان در جرائم منافی عفت و فقد پیش شرط قانونی لازم برای رسیدگی
به جرم، غیر قابل استماع اعلام نموده قرار منع پیگرد متهمان را صادر نماید. و از
آنجا که این فرض که قاضی شخصاً ناظر عمل منافی عفت باشد، بسیار نادر و در حکم
معدوم است، این سخن گزاف نیست که احکام مجازات اعمال منافی عفت در اسلام، جز موارد
بسیار استثائی که خود مُثبِت اصل است، چون شمشیر داماکلوس جنبه تحذیری دارد تا
اجرایی.

 

این شیوه قانونگذاری دقیقاً منطبق با منابع معتبر اسلامی
مذکور در بالا و از جمله توصیه امیر مؤمنان(ع) در عهدنامه مالک اشتر است که به وی فرمود
که در عیوب مردم که بر وی پوشیده است، کنجکاوی نکند و تا حد ممکن خطابخش و جرم پوش
باشد. یک حکومت اسلامی اصیل خشن و مردم آزار و پرده در نیست، بلکه رئوف است و مردم
نواز و پرده پوش.

 

این دلالت رحمت بی کران و لایزال پروردگار، روح غالب کلام
الله مجید آغاز گر سوره های قرآن کریم است. او نیک می داند که جز معصومین نا کرده
گناه در این جهان نیست و انسان حتمی الخطا توان زندگی مبری از گنه را ندارد. دین
اسلام منطبق با فطرت انسان است و  امکان
زندگی بدون دغدغه از خطا را تا حد امکان از فرزند ان خلف آدم، که روضه رضوان به دو
گندم بفروخت، سلب نمی کند. امام على(علیه السلام) مى فرمایند: «لا تَبْتَهِجَنَّ
بِخَطَاءِ غَیْرِک فإنَّک لَنْ تَمْلِک الإصَابَةَ أبَداً ؛ از خطاى دیگران هرگز
شادمان مشو، زیرا تو نیز براى همیشه از خطا کردن مصون نیستى» و. همان حضرت
فرمودند: "اَلْحَذَرَ الْحَذَرَ! فَوَ اللهِ لَقَدْ سَتَرَ، حَتّى کأَنَّهُ
قَدْ غَفَرَ:  بترس (از خدا. به خدا سوگند
آن قدر پرده پوشى کرده که گویى تو را بخشیده و آمرزیده است." هچنین به فرموده
امام صادق(علیه السلام) فرموده اند: "الأثرارُ یَتْبَعونُ مَساوِىءَ النّاسِ
وَیَترکونَ مَحاسِنَهُم کما یَتْبَعُ الذُّبابُ المَواضعَ الفاسِدَة مِن الجَسَدِ
وَیَتْرُک الصَّحِیحُ؛ افراد عیب جو همانند مگس هستند که روى ناپاکى ها و آلودگى
ها مى نشینند و دنبال کارهاى زشت و عیب های مردم هستند و خوبى هاى آنان را نادیده
مى گیرند."

 

ورای این مطلب، ما با مفهوم مخالف آن قسمت از مخصص استثناء  ماده 241 قانون مجازات هم سخنی نداریم که می
گوید: "در موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا
مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است" هرگونه تحقیق و
بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار" مجاز هست نیز سخنی نداریم.
بلکه آن را از این لحاظ که رسیدگی به اعمال منافی عفت به عنف را هم، بر خلاف اطلاق
تبصره ماده 43 قانون آئین دادزسی کیفری مشروط به علنی بودن آن نمی داند واجد ارزش
افزوده می دانیم. هرچند این اشکال در حال حاضر در قانون مجازات عمومی وجود دارد که
برای اعمال منافی عفت به عنف غیر ار زنا دور از انظار عمومی نص قانونی وجود
نداشته و ندارد، چرا که ماده 637 قانون مجازات قبلی هم تحت عنوان " جریم ضد
عفت و اخلاق عمومی" آمده بود و بدین مناسبت در برگیرنده مواردی که این
عمل در خفا انجام می شود نبود. این نکته اکنون مورد بحث ما نیست.

 

اشکال ما متوجه صدر ماده 241 مورد بحث، یعنی مخصص متصل
شرط "در صورت نبود ادله
اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم" است. این شرط از این جهت
در بادی امر نقض غرض بنظر می رسد، که درتبادر اولیه بر خلاف آنچه در حقوق اسلام
منع شده است، رسیدگی به هر گونه اعلامی را، ولو اینکه شاکی خصوصی در بین نباشد،
مجاز می دارد.


اسلام منطبق با فطرت انسان است و  امکان
زندگی بدون دغدغه از خطا را تا حد امکان از فرزند ان خلف آدم، که روضه رضوان به دو
گندم بفروخت، سلب نمی کند. امام على(علیه السلام) مى فرمایند: «لا تَبْتَهِجَنَّ
بِخَطَاءِ غَیْرِک فإنَّک لَنْ تَمْلِک الإصَابَةَ أبَداً ؛ از خطاى دیگران هرگز
شادمان مشو، زیرا تو نیز براى همیشه
از نظر فقهای شیعه و اهل سنت، هرگاه کسی در پی تجسس از درون منزل مؤمن برآید، صاحب
منزل حق دارد وی را از این کار باز دارد و اگر تجسس کننده کار خود را ادامه دهد،
صاحب خانه مجاز است با پرتاب سنگریزه وی را از این کار منع کند. به نظر بسیاری از
فقها، اگر این کار منجر به جراحت و حتی مرگ این شخص شود، صاحب خانه ضامن نیست
(وسایل الشیعه، حر عاملی، ج ۲۹، ص ۵۹؛ جواهر الکلام، نجفی، ج ۴۱، ص ۶۶۰؛ الموسوعه
الفقهیه ، ج ۱۰، ص ۱۶۹).



تجسس حتی برای اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر هم ممنوع است. جلوگیری از
وقوع آشکار منکرات یکی از وظایف نظام اسلامی است و در صدر اسلام چه بسا خود حاکمان
این مهم را انجام می دادند (الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه ، ماوردی، ص
۴۱۳). بعدها منصبی خاص با عنوان حسبه پدید آمد و متصدی آن یعنی محتسب موظف شد که
با تظاهر «به ترک معروف» یا «انجام منکر» مقابله کند. به نوشته غزالی، محتسب باید
از منکر آشکار که نیاز به تجسس ندارد، جلوگیری کند. (احیاء علوم الدین، ج ۳، ص ۲۸)
بر این اساس، محتسب یا ناهی از منکر مجاز نیست که در امور پنهانی مردم تجسس و
اسرار مخفی آنان را افشا کند. (همان).

بسیاری از مؤلفانی که به شرایط حسبه توجه داشته اند، بر این نکته تصریح کرده و به
حدیث مشهور نبوی استناد نموده اند؛ طبق آن حدیث، اگر کسی مرتکب کاری منکر شود و
کار خود را آشکار کند حد بر او جاری خواهد شد (الموطا، مالک بن انس، ج ۲، ص ۸۲۵؛
الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه ، ماوردی، ص ۴۰۵). سیره صحابه بزرگ هم آن
بوده که تنها در صورت بروز و آشکار شدن منکر، گناهکار را مجازات می کردند و برای
کشف منکر تجسس نمی نمودند. (سنن، ابوداود، ج۴، ص ۲۷۲).

 

حاکم اسلامی نه تنها از تفتیش بدون دلیل نهی شده، بلکه بر پایه گمان و تردید هم
نمی تواند به تفحص و تجسس بپردازد. بنابر حدیثی از پیامبر اکرم، این امر موجب فاسد
شدن مردم می شود (همان ۲۷۲). امیر مؤمنان(ع) در عهدنامه مالک اشتر به وی توصیه
فرمود که در عیوب مردم که بر وی پوشیده است، کنجکاوی نکند و تا حد ممکن خطابخش و
جرم پوش باشد (نهج البلاغه ، نامه ۵۳).

 

بنحوی که گفته شد پیش شرط یا مقدمه واجب  برای شروع رسیدگی به جرائم این ماده، بنا به حکم
تبصره ماده 43 قانون دادرسی کیفری ایران، چون تمامی موارد دیگر منافی عفت،
مستلزم  احراز یکی از دو شرط است. یکی
شکایت شاکی خصوصی، و دیگری مشهود بودن جرم. تبصره مذکور بر تمامی نصوص قانونی ناظر
بر جرائم منافی عفت حکومت دارد.

 

شرط مشهود بودن جرم برای شروع رسیدگی به "جرائم ضد عفت
و اخلاق عمومی" در عنوان آن هم نهفته است. بنابراین چنانچه دو یا چند نفر هر
کاری در خفا انجام دهند هر چند از نظر ضوابط عفافی و اخلاقی از نظر عموم مقبول
نباشذ، لیکن ضدیتی با عفت و اخلاق عمومی ندارد. در نتیجه آنچه مراد از جرائم
مستنبط از این عنوان این فصل است ، که در ماده 210 قانون مجارات قبل از انقلاب به
" جریحه دار" کردن عفت عمومی موسوم بود، حاصل نمی شود. در این روابط دور
از انظار عمومی تنها مسئله عفاف و اخلاق خصوصی دست اندر کاران این امور مطرح است.

 

جرم مشهود ، که از موجبات شروح تحقیقات است در این باب است در
بند "ج" ماده 65 قانون آئین دادرسی کیفری تعریف شده است. این بند در وصف
جرم مشهود، آن را مشروط بدین شرط می نماید: " در صورتی که قاضی ناظر
وقوع آن باشد." همین معنا  در بند 3،
د ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب 1373 هم تکرار شده است.

از خطا کردن مصون نیستى» و. همان حضرت فرمودند:
"اَلْحَذَرَ الْحَذَرَ! فَوَ اللهِ لَقَدْ سَتَرَ، حَتّى کأَنَّهُ قَدْ
غَفَرَ:  بترس (از خدا. به خدا سوگند آن
قدر پرده پوشى کرده که گویى تو را بخشیده و آمرزیده است." هچنین به فرموده
امام صادق(علیه السلام) فرموده اند: "الأثرارُ یَتْبَعونُ مَساوِىءَ النّاسِ
وَیَترکونَ مَحاسِنَهُم کما یَتْبَعُ الذُّبابُ المَواضعَ الفاسِدَة مِن الجَسَدِ
وَیَتْرُک الصَّحِیحُ؛ افراد عیب جو همانند مگس هستند که روى ناپاکى ها و آلودگى
ها مى نشینند و دنبال کارهاى زشت و عیب های مردم هستند و خوبى هاى آنان را نادیده
مى گیرند."

 

ورای این مطلب، ما با مفهوم مخالف آن قسمت از مخصص استثناء  ماده 241 قانون مجازات هم سخنی نداریم که می
گوید: "در موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا
مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است" هرگونه تحقیق و
بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار" مجاز هست نیز سخنی نداریم.
بلکه آن را از این لحاظ که رسیدگی به اعمال منافی عفت به عنف را هم، بر خلاف اطلاق
تبصره ماده 43 قانون آئین دادزسی کیفری مشروط به علنی بودن آن نمی داند واجد ارزش
افزوده می دانیم. هرچند این اشکال در حال حاضر در قانون مجازات عمومی وجود دارد که
برای اعمال منافی عفت به عنف غیر ار زنا دور از انظار عمومی نص قانونی وجود
نداشته و ندارد، چرا که ماده 637 قانون مجازات قبلی هم تحت عنوان " جریم ضد
عفت و اخلاق عمومی" آمده بود و بدین مناسبت در برگیرنده مواردی که این
عمل در خفا انجام می شود نبود. این نکته اکنون مورد بحث ما نیست.

 

اشکال ما متوجه صدر ماده 241 مورد بحث، یعنی مخصص متصل
شرط "در صورت نبود ادله
اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم" است. این شرط از این جهت
در بادی امر نقض غرض بنظر می رسد، که درتبادر اولیه بر خلاف آنچه در حقوق اسلام
منع شده است، رسیدگی به هر گونه اعلامی را، ولو اینکه شاکی خصوصی در بین نباشد،
مجاز می دارد.

 

دلیل این تبادر روشن است. چرا که احراز بود یا نبود "ادله
اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم" خود مستلزم "تحقیق
و باز جوئی" و در نتیجه پرداختن به امور پنهان و مستور از انظار" است،
که برابر این ماده قرار است ممنوع باشد. بعنوان مثال هنگامی که گفته می شود که
" باز کردن در این جعبه ها، جز آنهایی که محتوی اسناد هستند ممنوع است"،
تا هنگامی که در جعبه باز نشود معلوم نخواهد شد محتویات آن چیست.

 

چه دانند مردم که در خانه کیست.... ......نویسنده داند
که در نامه چیست (سعدی)

 

این عبارت شرطیه "در صورت نبود ادله اثبات قانونی
بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم" در صورتی منطیق با نص و روح منابع
معتبر اسلامی و قانون آئین دادرسی کیفری سازگار است که تنها ناظر به موردی بشرح
آتی که در روایات مربو ط  به رویه قضایی
مربوط به پیامبر و حضرت علی( ع) آمده است تلقی شود. آن مورد اینکه شخص مجرم، بر
فرض زانیه، خود داوطلبانه نزد قاضی صالح، نه مامورین انتظامی که مجاز به مداخله در
این امور نیستند، به ارتکاب زنا اقرار نماید. آنگاه، آنچنان که سیره این بزرگواران
بوده است، دادرس پرسش های بیشتری برای القاء انصراف از تکرار اقرار به دفعاتی که
مثبت عمل محسوب است از او بکند، یا تحقیقات بیشتری تنها در جهت احراز سلامت دِماغی
مُقر و ایجاد شک و شبهه نسبت به اعتبار اقاریر وی بعمل آورد تا مجرای قاعده دراء (تدرأ
الحدود بالشبهات) و رهائی از عقوبت فراهم شود.

 

یا کریم
العفو ستارالعیوب                                      انتقام از ما مکش اندر ذنوب ( مولوی)

www.haghgostar.ir

 

 


 
 
تحصیل دلیل در جرایم منافی عفت
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ٢:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٩/۱٩
 
با توجه به تبصره‌ی ماده‌ی 43 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری و نظر به ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت از سوی ضابطان و قضات دادسرا چنانچه در اثر بی‌اعتنایی به این ممنوعیت(عمداً) و یا در اثر عدم توجه به حکم قانون (تسامحاً)، تحقیقاتی در خصوص یک جرم منافی عفت به عمل آید و از قضا کاشف از واقع نیز باشد و بر اساس آن قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر گردد آیا دلایل تحصیل شده از چنین تحقیقاتی دادگاه را مکلف به صدور حکم به محکومیت نماید یا خیر؟ به بیان دیگر آیا دلایل تحصیل شده که علی‌رغم ممنوعیت قانونی به‌دست آمده معتبر و قابل استناد است یا خیر؟ و پرسش دیگر اینکه آیا دادسراهای نظامی که از شمول قانون آیین دادرسی دادگاه‌هایعمومی و انقلاب در امور کیفری خارج‌اند مشمول تحقیق در جرایم منافی عفت می‌باشند یا رقاسم ولی‌پور( معاون دادستان نظامی تهران): اولاً ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت که  تبصره‌ی ماده‌ی 43 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری مقرر شده بود جز در خصوص دو جرم زنا و لواط(موضوع تبصره 3 از بند «ن» از ماده‌ی3 قانون اصلاح قانون تشکیلدادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381) بر اساس بند«و» از ماده‌ی مذکور منتفی شده و در واقع عنصر قانونی ممنوعیت منظور جز درباره‌ی دو جرم یاد شده نسخ گردیده است. بنابراین هم‌اینک در محدوده‌ی صلاحیت‌هایدادسرایعمومیو انقلاب تحقیقات مقدماتی کلیه‌ی جرایم جز در موارد استثنا شده به عهده‌ی بازپرس و در جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست همچنین بر عهده‌ی دادستان نیز خواهد بود.
ثانیاً: با نسخ تبصره‌ی ماده‌ی 43 از قانون مارالذکر(جز درباره‌ی دو جرم زنا و لواط) و در واقع با رفع ممنوعیت تحقیق در همه جرایم از جمله جرایم منافی عفت، قضات دادسرا و ضابطین و قضات دادگاه حتی راجع به آن دسته از جرایم منافی عفت که غیرمشهود بوده یا فاقد شاکی خصوصی باشند نیز می‌توانند در حدود و وظایف و اختیارات خود تحقیق نمایند و تنها در دو جرم یاد شده ممنوعیت مذکور همچنان به قوت خود باقی است. حال با محدود شدن دایره شمول مسئله از تمامی جرایم منافی عفت به دو جرم زنا و لواط، پاسخ مسئله این است که:
- در رسیدگی‌های دادسرا و دادگاه‌ عمومی با توجه به حاکمیت قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری چنانچه دلایلی برخلاف ممنوعیت مقرر در تبصره‌ی مورد بحث تحصیل شود و به عبارتی ضمن تخلف از قاعده مقرر در تبصره، تحصیل دلیل شود، چنین دلیل یا دلایلی از درجه اعتبار ساقط است و نمی‌تواند مستند محکومیت متهم قرار گیرد. به بیان دیگر، غیرقانونی بودن شیوه تحصیل دلیل و به ویژه نامشروع بودن روش‌های تحصیل و اخذ دلیل(به لحاظ پشتوانه شرعی ممنوعیت مورد بحث) دلایل تحصیل شده را اگرچه کاشف از واقع تلقی گردد از ارزش اثباتی ساقط می‌نماید و در چنین وضعیتی اگر دادگاه رسیدگی کننده با موازین قانونی و شرعی و شخصاً به ارتکاب جرم علم پیدا نکند و مستند علم خود را بیان ننماید، استناد به دلایل تحصیل شده‌ی ناشی از شیوه‌های غیرقانونی و نامشروع، اعتبار رأی صادره را مخدوش می‌نماید و چنین حکمی قابل نقض خواهد بود. به سخن دیگر ممنوعیت مقرر شده در تبصره‌ی 3 از ماده‌ی 43 از قواعد آمره و واجد آثار حقوقی و قضایی بر روند دادرسی از جمله اثبات جرم است و تنها یک ممنوعیت توصیه‌ای یا اخلاقی نیست. مخلص کلام اینکه در دو جرم زنا و لواط مطابق موازین قانونی و جاری از جمله تبصره‌ی مورد بحث انجام تحقیق از سوی ضابطین، قضات دادسرا و دادگاه ممنوع است و تنها استثنای وارد شده آن هم برای تحقیق از سوی قاضی دادگاه(دادگاه کیفری استان) وقتی است که دو جرم مذکور مشهود بوده یا دارای شاکی خصوصی باشند. بنابراین گزارش کردن زنا و لواط متکی به تحقیقات ضابط و یا صدور قرار مجرمیت یا کیفرخواست برای جرایم زنا و لواط مبتنی بر تحقیقات در دادسرا با تحلیل یاد شده، از بعد قضایی غیرممکن و و ممنوع است و چنین گزارش یا مجرمیت یا کیفرخواستی فاقد ارزش قضایی و اثباتی است.
- هرچند دادسرا و دادگاه‌های نظامی تصریحاً از شمول قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مقررات دیگر مربوط به آن خارج شده‌اند اما مطابق اصول کلی حقوقی و با توجه به ملاک تبصره‌ی ماده‌ی 2 از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، در صورتی که دادسرا و دادگاه نظامی فراتر از صلاحیت‌های خاص خود، برای رسیدگی به جرایم عمومی مثل جرایم منافی عفت صالح باشند لازم است مقررات شکلی و ماهوی ناظر به آن جرایم را نیز رعایت کنند. به عنوان مثال رسیدگی به جرایم مربوط به مواد مخدر در دادسرای نظامی مستلزم رعایت مقررات شکلی و ماهوی ناظر به جرایم مواد مخدر می‌باشد و تخلف از آن پذیرفته نیست کما اینکه رویه نیز همین است. به عبارت دیگر تغییر مرجع رسیدگی مستلزم تغییر در مراعات اصول و مقررات شکلی یا ماهوی نیست به طوری‌که در فرض مسئله اگر دادسرا و دادگاه نظامی صالح به رسیدگی در یک جرم منافی عفت باشند لازم است مقررات ماده‌ی 43 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری که ناظر بر آن جرم است را مراعات نمایند. از این گذشته و چنانکه پیش‌تر گفته شد ممنوعیت مقرر در ماده 43 واجد پشتوانه‌ی شرعی است و چنانکه می‌دانیم در حقوق اسلامی همواره بر بزه‌پوشی در این جرایم تأکید گردیده و حتی در متون شرعی، ترغیب متهم به انکار، برای قاضی مستحب دانسته شده است. از منظر اخلاقی و اجتماعی و با توجه به تجارب حاصل شده در سال‌های پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از موارد ضابطین با مستمسک قرار دادن اتهامات اخلاقی از قبح جرایم منافی عفت به عنوان وسیله‌ای برای اثبات اتهامات دیگر متهم سوءاستفاده می‌نمودند که این امر ارزش ممنوعیت مورد بحث را تأیید می‌کند. با وصف فوق دادسرا و دادگاه نظامی در جرایم منافی عفت(که شامل همه انواع آن خواهد شد) با توجه به عدم شمول دادسرای نظامی به قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب(موضوع تبصره 2 از بند «ن» از ماده‌ی 3 آن قانون)ملزم به رعایت مقررات ناظر به جرایم منافی عفت می‌باشند که تبصره‌ی ماده‌ی 43 از آن جمله است.
محمد رضا خاموشی( بازپرس دادسرای نظامی تهران): به استناد بند و ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم به عهده بازپرس و در اموری که خارج از صلاحیت دادگاه کیفری استان است به دادستان محول شده است. اطلاق این بند شامل همه جرایمی است که مقررات دیگری در همین قانون و همزمان آن را استثناء ننموده باشد بر این اساس به استتثنای موارد مذکور در تبصره 3 اصلاحی این قانون بازپرس و دادستان در تحقیقات مقدماتی همه جرایم فعال مایشاء می‌باشند، به استناد این تبصره اصولاً جرایم مشمول حد زنا و لواط و جرایمی که مجازات قانون آنها تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال می‌باشد و جرایم اطفال بدون مداخله بازپرس و دادستان مستقیماً در محاکم مربوط مطرح می‌گردد مگر اینکه شخص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات را ضروری بداند.
باتوجه به مقررات مورد اشاره که وارد بر قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب است تحقیق در جرایم منافی عفت به استثنای زنا و لواط و با شرایط مقرر در ماده و تبصره ماده 43 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب ممکن بوده و این تحقیقات توسط دادسرا به عمل می‌آید، اما مقررات جدید مورد اشاره در قانون اصلاح قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب نباید به معنای لغو ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت تلقی گردد. این مقررات فقط امکان تحقیق در جرایم منافی عفت غیر از زنا و لواط را برای مقامات دادسرا با شرایط مقرر در تبصره و ماده 43 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری فراهم نموده است. به عبارت دیگر، ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت بر اساس ماده 43 همچنان باقی است. اما هرگاه این جرایم دارای شاکی خصوصی باشد و یا مشهود باشد تحقیق در آنها برای مقامات دادسرا به استناد بند «و» و تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاحی مورد اشاره ممکن است. از سوی دیگر، فرمان قانونی مندرج در صدر تبصره ماده 43 قانون مورد اشاره فرمانی است کلی و عام که به اعتقاد اینجانب شامل همه کسانی است که ممکن است در این رابطه عهده‌دار رسیدگی شوند. حتی دادسرا و دادگاه‌های نظامی که صریحاً از این قانون مستثنی شده‌اند نمی‌توانند این فرمان عمومی قانونگذار را دایر به ممنوعیت تحقیق در این جرایم نادیده بگیرند. در گذشته کاربرد استثناء فقط تا جایی بوده ‌که به ساختار این محاکم مربوط می‌شده که به علت وجود دادسرا در مواردی که جواز رسیدگی وجود داشته دادسرا عهده‌دار تحقیق بوده نه دادگاه. نکته دیگری که باید به آن اشاره نمود این است که نباید چنین استنباط نمود در جرایم منافی عفت که مشهود است ضابطین اجازه مداخله ندارند، پذیرش این موضوع گذشته از آنکه با ظاهر ماده قابل انطباق نیست با امکان حفظ ادله، جمع‌آوری دلایل، جلوگیری از فرار متهم که لازمه رسیدگی است منافات دارد و رسیدگی به پرونده‌هایی را که ممکن است بعداً شاکی خصوصی نیز داشته باشد با مشکل مواجه می‌نماید، تبصره نیز به این موضوع اشاره نموده است که تحقیق در مورد اخیر توسط قاضی دادگاه انجام می‌گیرد و منظور از مورد اخیر موردی است که شاکی خصوصی داشته باشد و شامل موردی که جرم مشهود باشد نمی‌گردد و در مورد مشهود بودن این جرایم به اعتقاد اینجانب ضابطین موظف به حفظ ادله جلوگیری از فراری متهم و امحاء ادله جرم می‌باشند بدیهی است چنانچه منظور قانونگذار هم جرم مشهود و هم جرم دارای شاکی خصوصی می‌بود بایستی در بیان استثناء به موارد اخیر اشاره‌ می نمود نه مورد اخیر. اما در مورد ارزش دلایلی که علیرغم ممنوعیت قانونی تحصیل شده باشد برخلاف قوانین برخی از کشورها که آن را فاقد ارزش قضایی می‌دانند مقررات موضوعه کشور ما ساکت است، ماده 38 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری اعلام داشته دادرسان دادگاه و قضات تحقیق هنگامی اقدام به تحقیقات مقدماتی می‌نمایند که طبق قانون این حق را داشته باشند در حالی که تبصره ماده 43 این قانون، این حق را در جرایم منافی عفت از مقامات قضایی سلب نموده است. به این لحاظ علاوه بر مقررات انتظامی با این وجود به لحاظ آمره بودن مقررات آیین دادرسی کیفری از یک سو و لزوم رعایت مقررات شکلی در دادرسی‌های کیفری می‌توان بطلان همه تحقیقات به عمل آمده در این جرایم و حتی دادنامه‌های صادره بر مبنای این تحقیقات را با استناد به اصل برائت اعلام نمود،کسی از مقامات قضایی اجازه ندارد این ممنوعیت را که مبتنی بر مقررات شرعی است نادیده بگیرد و یا با اعتبار بخشی به آن محکومیت فردی را اعلام نماید، زیرا واضح است نمی‌توان قانوناً تحقیق در امری را ممنوع و با این وجود به تحقیقاتی که با نقض این ممنوعیت به عمل آمده است اعتبار قانونی بخشید.
فرامرز یوسفوندی(دادرس محاکم نظامی خوزستان): یکی از موارد محدودیت تحصیل علم قاضی در حقوق جزای ایران، منع تجسس و تحصیل علم در جرایم حق‌الله محض است. ماده 43 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 در این زمینه مقرر می‌دارد: «در غیر موارد منافی عفت، دادرسان و قضات تحقیق می‌توانند اجرای تفتیش یا تحقیق از شهود و مطلعین یا جمع‌آوری اطلاعات و دلایل و امارات جرم یا هر اقدام دیگر را که برای کشف جرم لازم بدانند با تعلیمات لازم به ضابطین ارجاع کنند، این اقدامات ارزش اماره قضایی دارد».
تبصره: تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود باشد یا دارای شاکی خصوصی بوده که در مورد اخیر توسط قاضی دادگاه انجام می‌گیرد.
طبق تبصره مذکور تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است. یعنی اصولاً تحقیق در این جرایم امکان ندارد مگر در دو مورد. از مفاد ماده مزبور و تبصره آن می‌توان استنباط کرد که راه‌های اثبات جرایم منافی عفت فاقد شاکی خصوصی و یا در غیرموارد جرایم مشهود که موجب خدشه به نظم عمومی است، صرفاً با بینه و اقرار با لحاظ تعداد و شرایط خصوصیات مقرر امکان‌پذیر است و علم قاضی نمی‌تواند موجب اثبات جرم باشد.
«جرایم منافی عفت» به جهت تعرض به حیات مادی و معنوی انسان‌ها از اهمیت خاصی برخوردارند. در راستای مبارزه با این جرایم، جامع بودن ادله اثبات نقش به سزایی ایفا می‌نماید. کشف جرم از راه‌های اصولی، متقن و علمی، یکی از مهم‌ترین اقدامات مراجع قضایی است. در این حال جرم‌هایی که به نحوی با عرض و آبروی انسان‌ها مرتبط هستند و غالباً این جرم‌ها را انسان‌ها از یکدیگر مخفی می‌کنند، اثبات آن بسیار سخت می‌باشد. در شرع مقدس اسلام در باب حدود بسیار سخت‌گیرانه برخورد نموده و نه تنها ارکان قانونی جرم به صراحت بیان شده بلکه در خصوص هرکدام از حدود، ادله اثباتی دقیق و متفاوت از دیگری معین نموده است که با کوچکترین شک و شبهه‌ای حد را ساقط می‌نماید. برای مثال در جرم زنا با اقرار کمتر از چهار بار، حد زنا جاری نخواهد شد و حتی انکار بعد از اقرار را نیز می‌پذیرد و همچنین شرایطی از قبیل بلوغ و عقل و اختیار و قصد را که لازمه صحت اقرار دانسته است. به همین دلیل در شرع مقدس اسلام، نسبت به این نوع جرایم حساسیت بیشتری اعمال شده است. البته گروهی معتقدند هدف شارع مقدس از محدود نمودن راه‌های اثبات جرم در این‌گونه اعمال، عدم اثبات این جرم‌ها بوده است، زیرا با اثبات این‌گونه از جرم‌ها فقط تجری انسان نسبت به حدود الهی ثابت می‌شود و با عدم اثبات آن فساد و فحشا توسعه نمی‌یابد. سیاست جنایی اسلام مبنی بر پرده‌پوشی است.
در تبصره ماده 43 قانون مارالذکر دو شرط وجود دارد: یکی این‌که این جرم مشهود باشد، مثلاً دو نفر در پارک رابطه نامشروع داشته باشند. دوم اینکه این جرم شاکی خصوصی داشته باشد. بنابراین طبق این تبصره، چنین حقی، نه برای ضابطین قضایی، و نه هیچکس دیگر حتی برای قاضی دادگستری وجود ندارد. مگر اینکه مثلاً شوهر شکایت کند و براساس شکایت وی مراجع وارد عمل شوند یا برای مثال خانمی که مورد تعرض قرار گرفته شکایت نماید که در این زمان می‌توانند وارد عمل شوند.
منظور از شاکی خصوصی چیست؟ اصولاً در چنین مواردی چه کسی می‌تواند در جایگاه شاکی خصوصی قرار بگیرد؟ اگر شخصی به شکل صوری شکایتی را مطرح کند چه می‌شود؟
اساساً شاکی خصوصی در قانون تعریف دارد. طبق ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب 1378 «شاکی خصوصی، شخصی است که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص یا قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می‌کند». بنابراین اگر شخصی به صورت کذب شکایتی مطرح کند و اساساً ذینفع نباشد ایشان ممکن است به مجازات افترا محکوم شود. برخی جرایم تحقیق‌بردار نیستند. یعنی حتی دادسرا هم حق تحقیق در این جرایم را ندارد. بر اساس تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 از مجموع جرایم منافی عفت شامل حدود(زنا، لواط، قوادی، تفخیذ، مساحقه) و تعزیرات شامل رابطه نامشروع و ... (که مجموعاً با شقوق مختلف آن حدود 29 جرم منافی عفت وجود دارد) با عنایت به اهمیت آنها رسیدگی به جرایم زنا و لواط مستقیماً در دادگاه انجام خواهد شد و بقیه جرایم در دادسرا رسیدگی خواهد شد. که مؤید این مطلب نظریه مشورتی شماره 5325/7- 29/6/1382 می‌باشد:
طبق تبصره 3 اصلاحی 28/7/1381 ماده 3 قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قسمت اخیر تبصره ذیل ماده 43 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب 1378 در حد مغایرت نسخ شده است. بنابراین، تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود و یا دارای شاکی خصوصی باشد که در امورد اخیر، چنانچه جرم منافی عفت از مصادیق «جرایم مشمول حد زنا و لواط» باشد، پرونده باید در اجرای تبصره 3 اصلاحی ذیل ماده 3 قانون مرقوم، مستقیماً به دادگاه ارسال شود؛ لیکن رسیدگی به سایر جرایم منافی عفت با دادسرا است». در حالی که رسیدگی به بقیه جرایم منافی عفت در دادسرا انجام می‌شود که البته این امر با فلسفه وضع اصل عدم تحقیق در جرایم منافی عفت و محرمانه بودن آنها در تعارض آشکار است. چون دلیل رسیدگی به جرایم زنا و لواط در دادگاه به خاطر حرمت شرعی آنها است نه سبک یا سنگین بودن جرم، این جرایم مستقیماً در دادگاه‌های مربوطه مطرح می‌شوند. یعنی دادسرا حق تحقیق پیرامون جرم زنا را ندارد. بنابراین این جرایم باید مستقیماً و بدون کیفرخواست در دادگاه‌های مربوطه اقامه شود و البته اگر مصلحت اقوایی پیش آید به تشخیص دادستان در مورد زنا یا لواط تحقیقات لازمه باشد با ارجاع دادستان توسط بازپرس انجام خواهد شد. در قوانین موضوعه برای اثبات جرایم منافی عفت مستلزم حدود، روش دلایل قانونی حاکم می‌باشد. روشی که مبنای فقهی- سنتی دارد و عدول از آن به سهولت امکان‌پذیر نیست. رویه‌های قضایی متعدد و عملکرد دادگاه‌ها نشانگر این مهم است. اکثر فقها نیز بر اجرای دقیق آن تأکید کرده‌اند. در حالی‌که برای اثبات جرایم منافی عفت که مستلزم مجازات‌های تعزیری و بازدارنده می‌باشد؛ تأکیدی بر قانونی بودن دلایل نشده است. در نتیجه می‌توان در این رهگذر به دلایل علمی- معنوی نیز استناد نمود. با این توضیح معلوم می‌شود که برای اثبات جرایم منافی عفت، دو روش متفاوت وجود دارد:
نگاه اجمالی به رویه‌های قضایی موجود در دادگاه‌ها و دیوان عالی‌کشور به خوبی نشان می‌دهد که مراجع قضایی به تبعیت از قانون، دلایل معنوی- علمی را در قلمرو اثبات جرایم منافی عفت مورد توجه قرار نمی‌دهند. علیرغم وجود دلایل علمی شفاف بر وقوع جرم، توجه و انتساب آن به متهم مورد تعقیب، وقوع جرم را محرز ندانسته و متهم را تبرئه می‌کنند. در رأی اصراری شماره 25 مورخ 11/9/1376 هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور وفاداری به «قاعده قانونی بودن دلیل» آشکارا دیده می‌شود. طبق این رأی: «با توجه به اینکه محکومیت به اعدام به عنوان حد لواط مستند به اقرار است و طبق مواد 114 و 115 قانون مجازات اسلامی حد لواط با چهار بار اقرار ثابت می‌شود و اقرار کمتر از چهار بار موجب حد نیست و به دلالت صورتجلسات دادرسی در حد نصاب مقرر به ارتکاب لواط اقرار نشده و با وجود نقص حکم، استناد دادگاه مرجوع‌الیه به اقاریر مرحله قبلی دادرسی نیز موجه و مؤثر نمی‌باشد...». نکات زیر در مورد رأی اصراری قابل تأمل است:
1) در رأی اصراری مزبور تأکید شده است بر اینکه حد لواط مستند به اقرار، با چهار بار اقرار ثابت می‌شود و اقرار کمتر از چهار بار موجب حد نیست.
2) چهار بار اقرار باید در چهار جلسه جداگانه صورت گیرد. چنانچه هر بار پس از اقرار مجرم را از جلسه خارج و سپس برگردانند؛ اقرار در چهارجلسه محسوب نمی‌شود و اینگونه اقرار مؤثر در ثبوت جرم نیست.
3) اقاریر مجرم درمرحله قبل از دادرسی ارزشی ندارد. به عبارت دیگر اقرار نزد ضابطین دادگستری، قاضی تحقیق و بازپرس موجه و مؤثر نمی‌باشد.
4) گواهی پزشکی قانونی که با صراحت وقوع فعل لواط را تأیید کرده است بی‌ارزش می‌باشد، به عبارت دیگر تشخیص پزشک قانونی که در دنیای امروز کاربردی فراوانی دارد، حجیت و شرعیت ندارد.
5) شکایت بی‌شائبه یک محصل ده ساله که مورد تجاوز به عنف قرار گرفته است، نمی‌تواند از جمله دلایل اثباتی جرم به شمار آید.
6)از همه بالاتر اینکه رأی اصراری دیوان، گواهی پزشکی قانونی را که یک دلیل علمی است، نادیده می‌گیرد و علیرغم صراحت بر انجام فعل لواط(دخول) آن را تفخیذ می‌داند.
با توجه به اینکه دلایل بایستی عندالحاکم باشد یعنی دلایل نزد قاضی دادگاه ارائه شود و شخصاً بر اساس مقررات باب حدود که نحوه تحصیل آنها دقیقاً مشخص شده است، تحصیل شود و البته بایستی قایل به تفکیک شد در حدود مانند مساحقه و قوادی و تفخیذ که دلایل اثبات آنها شامل اقرار و یا شهادت است، حتی در مواردی که انجام تحقیقات آنها در دادسرا با حصول شرایطی مجاز می‌باشد نیز اقاریر و شهادت‌های اخذ شده قابل استناد در دادگاه نخواهد بود و اقاریر و اظهارات شهود که در نزد ضابطین یا مقامات دادسرا اخذ شده نمی‌تواند به تنهایی مبنای صدور حکم قرار گیرد و بایستی تمامی اقاریر و شهادت‌ها وفق مقررات نزد قاضی دادگاه تحصیل گردد. ولی در جرایم مادون زنا و ... که تعزیری هستند و روش خاصی برای اثبات ندارند قاضی می‌تواند بر اساس علم خود رأی دهد و تحقیقات دادسرا نیز می‌تواند علم‌آور باشد. به نظر می‌رسد تحصیل دلایل در این جرایم برخلاف قانون اگر کاشف از واقع باشد هرچند تخلف انتظامی برای قاضی را به همراه خواهد داشت ولی از اعتبار قانونی برخوردار است چون فلسفه حرمت تحقیق در این‌گونه جرایم عدم نشر آن است در صورتی با انجام تحقیقاتی ارتکاب چنین جرایمی اثبات شود دلیلی برای نادیده گرفتن این دلایل وجود ندارد.
در خصوص اینکه آیا ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت شامل دادسراهای نظامی نیز می‌شوئد یا خیر؟ هرچند می‌توان گفت بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب 1378 و اصلاحیه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 دادسراها و محاکم نظامی از استناد به این قوانین ممنوع هستند و الزاماً بایستی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 استناد نمایند ولی نبایستی فلسفه حرمت شرعی تحقیقات در جرایم منافی عفت را از نظر دور داشت. زیرا با حاکمیت نظام اسلامی، کلیه قوانین خلاف شرع مقدس خود به خود ملغی اثر می‌باشند و نباید این اصل را یک قاعده آمره صرف مورد عمل برای دادسراهای عمومی و انقلاب دانست بلکه این قاعده بر تمام محاکمات در تمام مراجع قضایی کشور شامل دادسراهای نظامی نیز حاکمیت دارد و در این دادسراها نبایستی تحقیقات در جرایم منافی عفت توسط ضابطین انجام گیرد و حتی تحقیقات توسط قضات نیز با رعایت یکی از دو شرط مورد نظر تبصره ماده 43 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 بایستی انجام گیرد.
اسماعیل بولاقی(بازپرس دادسرای نظامی سیستان و بلوچستان): در خصوص جرایم منافی عفت باید قایل به تفکیک شد:
الف) جرایم منافی عفت مشمول حد زنا و لواط: برابر تبصره 43 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب 1378 تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود باشد و یا دارای شاکی خصوصی بوده که در مورد اخیر توسط قاضی دادگاه انجام می‌گردد و طبق تبصره 3 ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 فقط پرونده‌هایی که موضوع آن جرایم مشمول حد زنا و لواط باشد را مستقیماً قابل طرح در دادگاه مربوطه دانسته است. بنابراین باید گفت که صلاحیت دادگاه در رسیدگی به جرایم منافی عفت مشمول حد زنا و لواط صلاحیت ذاتی است و مقررات مربوط به صلاحیت از قواعد آمره و ناظر بر نظم عمومی بوده و تخطی از آن جایز نیست و رسیدگی مرجعی که صلاحیت ذاتی ندارد اصولاً فاقد ارزش قضایی است و دادسرا در خصوص جرایم مشمول حد زنا و لواط حق مداخله و تحقیق ندارد و نظریه شماره6136/7 مورخ 11/8/1383 و 6459/7 مورخ 12/9/84 اداره کل حقوقی قوه قضائیه حاکی از این موضوع است. لذا چنانچه در این خصوص دادسرا عمداً و یا تسامحاً تحقیقاتی را انجام داده و دلایلی را تحصیل نماید در صورتی که دلایل تحصیلی اقرار و یا شهادت شهود با لحاظ تعداد و شرایط و خصوصیات مقرر باشد چون اعتبار اقرار در نزد قاضی دادگاه می‌باشد و استماع شهادت شهود توسط وی ضروری است لذا دلایل تحصیلی از سوی دادسرا فاقد ارزش قضایی است و قابل استناد نمی‌باشد. اما چنانچه حاکم برابر ماده 105 قانون مجازات اسلامی به علم خود عمل نماید و دلایل تحصیلی در دادسرا مستند علم او قرار گیرد در این صورت دلایل مذکور معتبر و قابل استناد می‌باشد و باید به استناد ماده مذکور، مستند علم خود را که دلایل تحصیلی دادسرا است ذکر نماید.
ب) جرایم منافی عفت خارج از شمول حد زنا و لواط: در صورتی‌که جرایم منافی عفت خارج از شمول حد زنا و لواط باشد دادسرا صلاحیت تحقیق و رسیدگی را دارد. فلذا قسمت دوم نظریه شماره 7588 مورخ 12/10/1383 اداره کل حقوقی قوه قضائیه مرقوم داشته است: «طبق تبصره 3 ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381، قسمت اخیر تبصره ذیل ماده 43 قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری نسخ شده است. بنابراین تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است مگر اینکه جرم مشهود و یا دارای شاکی خصوصی باشد که در مورد اخیر اگر جرم منافی عفت از مصادیق جرایم مشمول حد زنا و لواط باشد پرونده باید در اجرای تبصره 3 ماده 3 قانون مارالذکر مستقیماً به دادگاه ارسال شود لیکن رسیدگی به سایر جرایم منافی عفت با دادسرا است». حال چنانچه دادسرا با توجه به صلاحیت خود دلایلی را تحصیل نماید که کاشف از واقع بوده و اقدام به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست نماید دلایل مذکور برای دادگاه معتبر و قابل استناد می‌باشد.
در خصوص قسمت دوم پرسش، با توجه به ماده 308 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب 1378 و تبصره 2 ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 دادسراها و دادگاه‌های نظامی همچنان بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 رسیدگی می‌نمایند. بنابراین دادسراهای نظامی برابر قانون اخیرالذکر به کلیه جرایم از جمله منافی عفت رسیدگی می‌نمایند و دادسرهای نظامی مشمول ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت نمی‌باشند و حق تحقیق و صلاحیت رسیدگی در جرایم منافی عفت مشمول حد زنا و لواط و خارج از آن را دارند. اما از آنجایی‌که طرق اثبات جرایم منافی عفت مشمول حد زنا و لواط با شهادت شهود با لحاظ تعدد و شرایط و خصوصیات مقرر شرعی و قانونی می‌باشد و اقرار نزد حاکم و استماع شهادت شهود توسط وی ضروری است بنابر احتیاط شرعی و برای رسیدگی بهتر، اصلح است در این خصوص دادگاه‌های نظامی با اجازه حاصل از ماده 27 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مستقمیاً وارد رسیدگی شده و اتخاذ تصمیم نمایند و دادسراهای نظامی همانند دادسراهای عمومی و انقلاب به سایر جرایم منافی عفت خارج از شمول حد زنا و لواط رسیدگی نمایند.
سیروس دهقانی(دادیار اجرای احکام دادسرای نظامی کرمان): در نظر قانونگذار چون قضات دادگاه از تجربه و مهارت بیشتری برخوردار هستند با مدنظر قرار دادن دستورات شرع مقدس اسلام، مصالح فرد و جامعه را بهتر تأمین نموده و از کنکاش در برخی موارد اجتناب نمایند. در حقیقت تأکید قانونگذار در تبصره 43 قانون آیین دادرسی کیفری به اینکه تحقیق و رسیدگی توسط دادگاه صورت گیرد جهت جلوگیری از اشاعه چنین عمل شنیعی است که می‌تواند آثار نامطلوبی در جامعه بر جای گذارد و بدیهی است که مطرح شدن چنین مواردی در دادسرا که بالطبع قضات متعددی در رسیدگی و اظهارنظر آن دسترسی و دخالت دارند خلاف خواست و نظر قانونگذار است. همچنان‌که در زمان وضع قانون احیاء دادسراها مصوب سال 1381 نه تنها متعرض تبصره ماده مذکور نگردیده بلکه با وضع تبصره 3 ماده 3 قانون احیاء بر اعتبار تبصره نظر داشته است.
لذا همان‌طورکه در بند 9 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 83 که اشاره به ماده 587 قانون مجازات اسلامی(اقرار اجباری) دارد مقرر گردیده: « اقرارهای اخذ شده با توجه به منع قانونی فاقد حجیت شرعی و قانونی می‌باشد» نتیجه می‌گیریم که تحقیقات انجام شده توسط ضابطین و یا قضات دادسرا در خصوص جرایم منافی عفت(جرایم مشمول حد زنا و لواط) چون خارج از حدود صلاحیت و اختیار آنان بوده و با نهی قانونی مواجه است فاسد و فاقد اعتبار می‌باشد. بنابراین عمدی یا تسامحی بودن عمل تأثیری در اعتبار تحقیقات انجام شده ندارد و فقط می‌تواند در مسؤولیت ضابط یا قاضی دادسرا مؤثر باشد، لذا دادگاه نمی‌تواند بر اساس دلایل تحصیل شده غیرمعتبر اقدام به صدور حکم نماید بلکه با نادیده گرفتن تحقیقات و دلایل تحصیل شده در دادسرا و کیفرخواست رأساً شروع به تحقیق و رسیدگی نماید.
در خصوص قسمت دوم سؤال، ماده 308 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری، آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 و اصلاحات بعدی آن را فقط نسبت به دادگاه‌های عمومی و انقلاب لغو نموده است و همچنین تبصره 2 ماده 3 قانون احیاء دادسراها مصوب 1381 رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه‌های نظامی را از شمول قانون اخیرالذکر خارج دانسته است. بنابراین قانون مورد استناد و عمل دادسرا و دادگاه‌های نظامی، قانون آیین دادرسی کیفری 1290 می‌باشد که در مواد مختلف این قانون از جمله مواد 5، 6، 18، 54 و 60 اختیارات مدعی‌العموم و مستنطق را از جهت اقامه و تعقیب دعوی مشخص کرده است و محدویتی در خصوص رسیدگی به جرایم منافی عفت ذکر نکرده است و در حقیقت در قانون آیین دادرسی کیفری 1290 اصل بر تحقیق نسبت به کلیه جرایم در دادسرا می‌باشد که پس از صدور کیفرخواست دادگاه‌ها مجاز به رسیدگی هستند و فقط در راستای ماده 27 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو مصوب 1368 دادگاه‌ها مجاز هستند مستقیماً وارد رسیدگی شوند و این ماده نیز به نوع خاصی از جرایم اشاره ندارد بلکه کلیه جرایم را شامل می‌شود البته در عمل پرونده‌هایی که کامل باشند و نیاز به تحقیقات نداشته باشند توسط دادستان مستقیماً به دادگاه ارسال می‌شوند و دادگاه‌ها نیز چنانچه پرونده‌ای احتیاج به تحقیقات داشته باشد از رسیدگی خودداری و به دادسرا ارسال می‌نماید تا پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست اعاده نمایند. بنابراین چنانچه دادسرای نظامی با توجه به حدود صلاحیت، خود را صالح به رسیدگی نسبت به این نوع جرایم در پرونده موردنظر بداند تحقیقات دادسرا معتبر است و مشمول ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت نمی‌باشد.(هرچند از نظر بنده رسیدگی به این نوع جرایم توسط بازپرس که معمولاً با کنکاش سعی در کشف جرم دارند باعث افشای عمل می‌شود و ممکن است موجب از هم پاشیدن کیان خانواده گردیده و آثار نامطلوبی را نیز در جامعه به دنبال داشته باشد. بنابراین ورود به این موارد، به مصلحت تشکیلات سازمان قضایی نیروهای مسلح نمی‌باشد

نویسنده: هادی نوایی

منبع مقاله:http://www.blogylaw.com/


 
 
راه حلی عملی برای مشکل درخواست
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ٢:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٩/۱٩
 

 

بنام خدا

 

راه حلی عملی برای مشکل درخواست
اعادة دادرسی در امور کیفری
مقدمه
اعادة دادرسی یکی از طرق فوق العادة شکایت از آراء قطعی است و قانونگذار با پیش بینی
احتمالات قابل تصور که ممکن است پس از صدور حکم قطعی لازم الاجرا اتفاق بیافتد بمنظور پیشگیری از
اجرای حکم اشتباهی ( بند یک و دو مادة 272 ) و یا احکام معارض یا متضاد ( بند 3 مادة 272 ) یا حکم
صادره بر اساس مستندات جعلی یا شهادت کذب ( بند 4 مادة 272 ) و یا رسیدگی به دلایلی که بعداً بدست
آمده است و دلالت بر بیگناهی محکو معلیه دارد ( بند 5 مادة 272 ) یا کیفر نامتناسب ( بند 6 مادة 272 ) و یا
برای ارفاق برای محکوم علیه با استفاده از قانون لاحق که به نفع اوست ( بند 7 مادة 272 قانون آیین
دادرسی کیفری ) اختیار بررسی و تجویز رسیدگی مجدد پرونده را به دیوان عالی کشور داده است .
لیکن متأسفانه عملاً بدنبال هر محکومیت کیفری قطعاً حتی مواردی که با اقرار صریح محکوم علیه
حکم صادره شده است نیز با ادعای شکنجه و یا عدم تعادل روحی تقاضای اعادة دادرسی به دیوان عالی
کشور داده می شود و چون برای این درخواست مهلت قانونی قابل پیش بینی نمی باشد و در هر زمانی حتی
ممکن است پس از اجرای حکم نیز ب یگناهی محکوم علیه قابل اثبات باشد و یا اینکه یکی از موارد مذکور در
مادة 272 قانون آیین دادرسی کیفری قابل ادعا و بررسی باشد معمولاً محکو مٌعلیه که یا اغلب از قواعد
حاکم بر اعادة دادرسی ب یاطلاع می باشد و یا اینکه برای آزمایش شانس و احتمال پذیرش درخواس تهای
مجدد خود را تکرار م ینماید .
2
در اغلب تقاضاهای اعادة دادرسی کیفری برخی از وکلای محترم دادگستری به تهیة استشهادیة
محلّی و یا اظهارات جدید شاکی در دفتر اسناد رسمی بعنوان اقرار نامه که حاوی مطالبی غیر از مطالب
مطروحه در مراحل دادرسی است تمسک می جویند و بخصوص اینکه با استدلا لهای مختلف سعی در اثبات
نامتناسب بودن کیفر موکل خود دارند . که اکثر تقاضاهای اعادة دادرسی بلحاظ عدم انطباق با شقوق مادة
مذکور در دیون عالی کشور ر د می شود .
نکتة قابل بحث اینست که اگر بدنبال هر پروندة محکومیت قطعی کیفری بطور متوسط دو سه بار
تقاضای اعادة دادرسی در دیوان عالی کشور مطرح گردد دیوان عالی کشور که در حال حاضر کلاً دارای
سی و شش شعبه می باشد و از این تعداد حدود 10 شعبه اختصاص به امور حقوقی دارند در نتیجه تعداد
26 شعبة کیفری با درخواست اعادة دادرسی به تعداد دو تا سه برابر احکام قطعی صادره از محاکم بدوی و
تجیدنظر و کیفری استان ها مواجه می شود . گرچه رسیدگی به درخواست اعادة دادرسی در دیوان عالی
کشور شکلی می باشد و دیوان عالی کشور نمی تواند اشتباهات ماهوی را که در رسیدگی و صدور احکام
اتفاق افتاده است مورد ارزیابی و اظهار نظر قرار دهد . در حال حاضر این قبیل احکام چه از طرف
محکوم علیه و چه از طرف شاکی با ادعای اشتباه ماهوی عنوان م یشود در حیطة اختیارات ریاست محترم
قوه قضائیه می باشد که معاونت نظارت قوه قضائیه نیز با همین مشکل دیوان عالی کشور مواجه است .
باید نتیجة این نوع دادرسی و نظارت دیوان عالی کشور مورد بررسی منطقی قرار گیرد و راه حل
قابل اعمال برای آن پی شبینی شود .
تراکم پرونده های متقاضیان اعادة دادرسی در دیوان عالی کشور عواقب زیر را در پی دارد :
الف )) چون اعادة دادرسی مانع اجرای حکم نم یباشد واحد اجرای احکام کیفری از طریق
کفیل یا وثیق هگذار درصدد جلب محکو مٌعلیه و اجرای حکم است و چون محکو مٌعلیه امید به
پذیرش اعادة دادرسی دارد بناچار با مراجعه به دیوان عالی کشور تقاضای توقف اجرای
3
حکم تا رسیدگی به موضوع را دارد و از طرفی دیوان عالی کشور اختیار متوقف نمودن
حکم را ندارد و مراجعین گواهی دفتری شعب دیوان را مبنی بر طرح پروند هشان مطالبه
می نمایند تا به واحد اجرای احکام کیفری ارائه دهند تا از جلب آنان و اجرای حکم یا ضبط
وجه الکفاله یا وثیقه خودداری نموده یا مهلتی در نظر بگیرند که این امر مفسده ای از قبیل
جعل نامة دفتر دیوان عالی کشور مبنی بر توقف اجرای حکم و یا سوء استفاد ههای احتمالی
اشخاص سودجو را در پی دارد .
ب )) رسیدگی شعب دیوان عالی کشور با توجه به حجم کثیر پرونده های اعادة دادرسی با
مراجعات مکرر محکومین یا وکلاء و خانواده های آن موجب اتلاف وقت قضات دیوان عالی
کشور برای بررسی درخواس تهای واهی و ب یاساس می گردد و این امر موجب م یگردد که
برای پرونده هایی که از موارد واقعی اعادة دادرسی است وقت کمتری باقی بماند و یا با
تأخیر رسیدگی شود .
ج )) مطالبة پرونده های محاکماتی مربوط به متقاضیان اعادة دادرسی که با ارسال پرونده
از واحد اجرای احکام کیفری با تهیة بدل پرونده از طریق پست انجام می گیرد و پس از
بررسی در دیوان عالی کشور از طریق پست اعاده می شود علاوه بر تحمیل هزینة پستی
بر دستگاه قضایی ، گاهی موجب فقدان پرونده در جریان مراسلات م یگردد .
د )) با رد درخواست های مکرر اعادة دادرسی محکوم علیه ، روحیة نا امیدی و بدبینی نسبت
به قوه قضائیه ایجاد م یشود و معمولاً رد درخواس تها به حساب ب یدقتی یا ب یتوجهی در
دیوان عالی کشور نوشته م یشود . به نحوی که برخی از متقاضیان اعم از محکوم علیه یا
وکیل وی که تسلط به موارد اعادة دادرسی ندارند با تعجب برای برسی علت رد
درخواست شان به شعب دیوان عالی کشور مراجعه م ینمایند و قضات شعبه اوقاتی را نیز
صرف تفهیم موضوع م ینمایند .
بنابرین این جریان معیوب همچنان ادامه دارد و متأسفانه تاکنون راه حلی قانونی و قابل
اعمال برای حل این معضل پیدا نشده است .
4
لازم به ذکر است که مراجعة محکو مٌعلیه و یا وکیل او برای تقاضای اعادة دادرسی به دیوان عالی کشور
برای او هزین هها و زحمات فراوانی را نیز تحمیل م یکند .
راه حلّی که برای حلّ این معضل پیشنهاد م یشود به شرح ذیل است .
قوه محترم قضاییه باید در مرکز هر استان هیأتی جهت ارزیابی اولیه درخواست های اعادة
دادرسی محکومین به مجازات قطعی و وکلای آنان با ترکیب زیر تشکیل دهد : ( و شامل درخواست دادستان کل
و رئیس حوزه قضایی نمی باشد )
1  رئیس کل دادگستری استان مربوط به حکم
2  دادستان مرکز استان
3  نمایندة کانون وکلای رسمی دادگستری استان و نمایندة دادستان مجری حکم در احکام قصاص
و اعدام
4  دو نفر از قضات ارشد دادگاه تجدیدنظر یا کیفری استان که دارای بیشترین سنوات قضایی و
تسلط به امور کیفری داشته باشند با تعیین و ابلاغ ریاست قوه قضائیه .
این هیأت باید دفتری در دادگستری هر استان با نظارت رئیس کل دادگستری استان بطور دائمی
ولو در ایام تعطیل برای ثبت درخواست های اعادة دادرسی و دادن رسید کتبی دائر نمایند و دفتر شعبه به
تعداد لازم کارشناس حقوقدان داشته باشد .
هیأت 5 نفره باید درخواست های واصله را در ساعات غیر اداری در روز و ساعت معین هفته به
نحو مقتضی و در صورت لزوم با اخذ پروندة محاکماتی مورد بررسی قرار داده و در صورتی که تقاضای
محکوم علیه یا وکیل او مستند قانونی برای انطباق با یکی از شقوق مادة 272 قانون آیین دادرسی کیفری و
یا احتمال قوی برای تطبیق با آن را داشته باشد بطور مستدل به دادسرای دیوان عالی کشور بانضمام
پروندة محاکماتی مربوطه ارسال م یدارند .
در هیأت مذکور نظر اکثریت با حضور رئیس کل دادگستری اعتبار دارد .
در دادسرای دیوان عالی کشور پرونده به یکی از دادیاران دادسرای مذکور جهت تهیة گزارش و
پیشنهاد تجویز اعادة دادرسی ارجاع م یشود .
شعبة رسیدگی کننده چنانچه مورد را قابل انطباق با یکی از شقوق مادة 272 قانون آیین دادرسی
کیفری تشخیص دهد م یتواند ضمن تجویز اعادة دادرسی یا قبل از آن قرار توقف اجرای حکم را صادر
نماید و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبة همعرض ارجاع و محول نماید .
در مواردی که هیأت مزبور درخواست اعادة دادرسی را قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص
ندهد به ترتیبی که در دفتر ثبت نظریه های هیأت منعکس م یشود نتیجه را کتباً به متقاضی اعم از اصیل یا
وکیل بدون تعیین نظر هر یک از اعضای هیأت صرفاً بصورت قبول یا رد درخواست اعلام م ینمایند و به
این ترتیب فیلتری در مقابل سیل درخواست های بی اصول اعادة دادرسی قرار م یگیرد .
نتیجة این اقدام کاهش حجم تقاضاهای وقت گیر و ب یاساس م یباشد شاید این سؤال مطرح شود که
با این پیشنهاد اختیار اعادة دادرسی و بررسی آن عملاً بجای دیوان عالی کشور به هیأت مذکور سپرده
شده است .
در پاسخ این ایراد باید گفت که :
اولاً  ترکیب این هیأت از قضات ارشد و حقوقدان هایی تعیین می شوند که مسلط به امور کیفری و
حقوقی محکوم علیه بوده و نظر بی طرفانه و اکثریت آنان در حد یک قاضی دیوان عالی کشور اعتبار دارد و
برخی از قضات استا نها شرائط عضویت در دادسرای دیوان عالی کشور یا شعب دیوان عالی را دارند
لیکن بلحاظ مشکلات شخصی و یا علائق محلی و بومی در مراکز استان ها انجام وظیفه م ینمایند و از
سطح علمی بسیار خوب برخودارند .
6
ثانیاً  مراجعة مردم به تهران که مشکلات و هزینه هایی در پی دارد در مقایسه با مراجعة آنان به
دادگستری استان موجب سهولت و دسترسی آسان به پرونده بوده به نفع محکو مٌعلیه می باشد .
ثالثاً  ریاست کل دادگستری استان بلحاظ دسترسی به پرونده و محکو مٌعلیه که در بازدیدهای
خود از حوز ههای قضایی نیز اطلاعات روشنی از موارد اعادة دادرسی کسب م ینماید م یتواند پاسخگوی
مستقیم و قانع کننده ای در دسترس محکو مٌعلیه یا وکیل او باشد .
رابعاً  اظهار نظر دادسرای دیوان عالی کشور اعم از نظر مخالف مستدل و یا نظر موافق وی برای
پذیرش یا رد اعادة دادرسی ، در شعب دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار می گیرد و اظهارنظرهای
مقدماتی هیأت 5 نفره استانی و دادسرای دیوان عالی ، صرفاً برای تأمین وقت کافی برای شعب دیوان عالی
کشور برای دقت کافی و لازم در رسیدگی به اعادة دادرسی است .
نظر هیأت استانی باید قطعی و غیر قابل اعتراض باشد و قوه قضائیه برای جبران زحمات کادر
قضایی و اداری آن از حق الزحمة نمایندة کانون وکلاء ترتیب پرداخت وجهی متناسب با کار آنان را
برنامه ریزی نماید .
همچنین تهیة پیش نویس مادة اصلاحی در قانون آیین دادرسی کیفری را قبل از تصویب لایحة
ارائه شده به مجلس سریعاً بصورت کارشناسی شده به مرجع مذکور ارسال فرمایند .
برای هماهنگی و یکسان سازی کار دفاتر هیأ تهای استانی م یتوان آیین نامه ای تنظیم نمود .
امیدوارم تحولی درسیستم اعادة دادرسی کیفری در نظام قضایی کشورمان ایجاد گردد .
ابراهیم بهنام اصل
رئیس شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور


 
 
« رسیدگی در دادگاه کیفری استان و اشکالات »
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٩/۱٩
 

بنام خدا

 

« رسیدگی در دادگاه کیفری استان و اشکالات »

« با ملاحظه ق. آ. د. ک مصوب 1290 ، اصلاحات و الحاقات بعدی آن به موجب ماده ( 185 ) که در مورخ 12/7/1311 اصلاح گردید ، رسیدگی به جنایاتی که مجازات قانونی آن حبس ابد و اعدام بود به محکمه ای محول گردید که از پنج قاضی تشکیل گردیده و در سایر جنایات به محکمه ای واگذار گردید که متشکل از سه قاضی بود . نحوه رسیدگی در دادگاه جنایی به همان ترتیبی بود که در محاکم جنحه ای جاری بود ، تا این که بعد از حدود 25 سال به موجب اصلاحات به عمل آمده در اول مرداد سال 1337 کلیه موارد مربوط به محاکم جنایی دادگستری نسخ و رسیدگی به جرایم جنایی براساس قانون مذکور به عمل آمده و به موجب مواد ( 1 الی 43 ) تشکیلات و ترتیب رسیدگی به جرایمی که به دادگاههای جنایی محول شد در قانون مزبور بیان گردیده که قضات دادگاه جنایی از میان قضات دادگاه استان تعیین و به جرایمی که مجازات قانونی آن حبس ابد و اعدام و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی است رسیدگی می نماید . تعداد قضاتی که در جلسه دادرسی شرکت می کردند براساس نوع و میزان مجازات قانونی متغیر بوده و در مجازاتهای حبس ابد و اعدام، پنج قاضی و در سایر موارد سه قاضی شرکت می کرد.

دادستان و دادیاران دادسرای استان در معیت این دادگاه ها انجام وظیفه می کردند . حضور وکلای دادگستری تا سه نفر برای هر متهم مجاز و کلاً نحوه تشکیل جلسات مقدماتی و دادرسی محکمه جنایی را به تفصیل بیان و اجرای احکام دادگاه های جنایی به دادستان استان واگذار شده بود .

با لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب مهرماه 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی ، دادگاه های جنحه و جنایی حذف و به موجب ماده (7) لایحه مذکور ، رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها حبس ابد و اعدام بود به دادگاه جزایی که در مرکز استان تشکیل می شد واگذار و دادستان استان از تشکیلات قضایی حذف و دادسرای عمومی در معیت دادگاه جزایی انجام وظیفه می کرد . دادگاه ها به دو نوع تقسیم گردید : دادگاه هایی که به امور حقوقی رسیدگی می نمودند و دادگاه هایی که به امور جزایی اختصاص یافته بود . و در مورخه 31/3/68 دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوانعالی کشور تصویب شد و دادگاه های جزایی به دو نوع کیفری یک و دو تبدیل گردید و رسیدگی به جرایمی که در صلاحیت دادگاه جنایی سابق بود و همچنین جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام ، رجم ، صلب ، نفی بلد به عنوان حد قطع یا نقص عضو ، جرمی که کیفر قانونی آن ده سال زندان داشت و جرمی که مجازات قانونی آن بیش از دویست هزار تومان و جرمی که مجازات آن نصف دیه کامل یک مرد مسلمان بود به دادگاه کیفری یک محول و مرجع تجدیدنظر آن دیوانعالی کشور معین شد . تا اینکه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال 1373 تصویب و با حکومت این قانون دادسرا حذف و با فراز و نشیب های بعد از حاکمیت هشت ساله ، این قانون با اصلاحاتی دادسراها احیاء و مولود جدیدی به عنوان دادگاه کیفری استان را ایجاد نمود.[1]

دادگاه کیفری استان چون شعبه ای از دادگاه تجدیدنظر استان ، به عنوان دادگاه عالی محسوب اما از سوی دیگر چون جرایم در صلاحیت خود را ابتدائاً رسیدگی می کند دادگاه بدوی محسوب می شود . به عبارتی اصل بر این است که جرایم در دادسرا بدواً مطرح و پس از طی پروسه تحقیقات مقدماتی ، احضار یا جلب متهم ، تفهیم اتهام و اصدار قرار تأمین مناسب وفق ماده 132 ق. آ. د. د. ع. ا. ک و عند الزوم قرارهای اعدادی ( مقدماتی ) و نتیجتاً صدور قرارهای نهایی ( منع تعقیب ، موقوفی تعقیب ، مجرمیت ) وفق بند ک ماده 3 ق. ا. ق. ت. د. ع. ا و پرونده در صورت صدور کیفرخواست ( ادعا نامه ) حسب مورد به دادگاه صالح ارجاع می شود . لهذا دادگاه کیفری استان نیز چون اصولاً با صدور کیفر خواست پرونده از دادسرا به شعبه کیفری استان ارجاع می شود شعبه بدوی محسوب می شود هرچند استثنائاً در مواردی وفق تبصره ماده 3 ق. ا. ق. ت. د. ع. ا ( اصلاحی 28/7/1381 ) جرایم مشمول حد زنا و لواط مستقیماً باید در دادگاه کیفری استان مطرح و تحقیقات مقدماتی نیز در این شعبه مطرح شود در این دادگاه به مهمترین جرایم با سیستم تعدد قضات اداره و رسیدگی می شود و در جرایمی که مجازات قانونی آن وفق تبصره (1) ماده 20 ق. ا. ق. ت. د. ع. ا( الحاقی 28/1/81 ) قصاص نفس – اعدام – رجم – صلب – حبس ابد با 5 نفر قاضی تشکیل جلسه می دهد . ولی در جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرایم مطبوعاتی و سیاسی با 3 نفر قاضی تشکیل می شود مع الوصف در جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیأت منصفه ( ژوری ) دادگاه رسمیت پیدا می کند و رأی صادره در شعبه کیفری استان مشورتی و منتسب به تمام یا حداکثر اعضای حاضر در جلسه می باشد . وفق تبصره 4 ( الحاقی 28/7/81 ) ماده 20 ق. ا. ق. ت. د. ع. ا آراء ( حکم – قرار ) دادگاه کیفری استان ظرف مهلت 20 روز از زمان ابلاغ در مورد افراد مقیم ایران و برای اشخاص مقیم خارج از کشور 2 ماه از تاریخ ابلاغ با تنقیح المناط ( قیاس ) از ماده 236 ق. آ. د. د. ع. ا. ک قابل تجدیدنظر خواهی در دیوانعالی کشور می باشد . ضمناً رأی شماره 703 – مورخ 9/5/1386 وحدت رویه هیأت عمومی اشعار می دارد « ماده 21 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 علی الاطلاق مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی حقوقی ، جزایی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر استان محل استقرار آن دادگاهها و مرجع فرجامخواهی آراء دادگاه کیفری استان را دیوانعالی کشور دانسته و ماده 39 الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم کلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده 233 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری را در آن قسمت که مغایرت دارد ملغی نموده است »

واژگان کلیدی ( تحقیقات مقدماتی – قرارهای تأمین – صلاحیت )

1) مفهوم و ویژگیهای تحقیقات مقدماتی

1 – 1 مفهوم تحقیقات مقدماتی :

ابتدائاً به تعاریفی که بعضی از حقوقدانان از تحقیقات مقدماتی ارائه کرده اند می پردازیم : « تحقیقات مقدماتی عبارت از مجموعه اقداماتی که به وسیله مقامات خاص قضایی بر کشف جرم ، جمع آوری دلایل ، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و اظهار نظر درخصوص قابل پیشگیری بودن یا نبودن او به عمل می آید[2]

در تعریف دیگر چنین بیان شده است :

«تحقیقات مقدماتی را می توان مجموعه اقداماتی دانست که جهت مهیا کردن پرونده کیفری برای دادرسی و صدور حکم صورت گیرد . مرجع این اقدامات دادسرای عمومی وانقلاب است.»[3]

در تعریف دیگر این چنین بیان شده است :

« مجموعه اقدامات و دستورات اعدادی مشروعی است که مقام تحقیق رأساً یا توسط ضابطان خود در کمال بی طرفی و رعایت اصل برائت و به هدف رسیدن به واقع امر ( مجرمیت یا بی گناهی متهم ) از زمان کشف جرم تا حصول نتیجه ( صدور قرار مجرمیت یا منع یا موقوفی تعقیب ) انجام می دهد.»[4]

در تعریف دیگر نیز این چنین بیان شده است :

« تحقیقات مقدماتی را می توان مجموعه اقداماتی دانست که جهت مهیا کردن پرونده کیفری برای دادرسی و صدور حکم صورت می گیرد. »[5]

در قانون آئین دادرسی کیفری ( 1290 ) از این واژه تعریفی نشده اما در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 ، ماده 19 به این امر اختصاص یافته است براساس این ماده تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگیری قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می گیرد .

در نتیجه گیری از نظرات مؤلفین آئین دادرسی کیفری و قانونی باید اذعان کرد اولاً : تعریف مقنن در ماده 19 که در سال 1378 در قانون آئین دادرسی کیفری تعریفی جامع و مانع نیست . و این تعریف با سیستم دادگاههای عام متناسب می باشد و در حال حاضر با احیای نظام دادسرا تحقیقات مقدماتی ، مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تحقیق از متهم از بدو پیگیری قانونی تا صدور کیفرخواست صورت می گیرد . البته نتیجه مرحله تحقیقات مقدماتی فقط صدور کیفر خواست نیست و ممکن است به صدور قرارهایی مثل : منع یا موقوفی تعقیب منجر شود اما کیفرخواست در واقع تنها راه تداوم رسیدگی و حضور متهم در دادگاه است و از این حیث حایل بین مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله رسیدگی است .

2 – 1 : ویژگیهای تحقیقات مقدماتی :

به نظر می رسد با توجه به نصوص آئین دادرسی کیفری و قانون احیاء دادسرا ویژگیهای تحقیقات مقدماتی شامل موارد ذیل است : الف ) کتبی بودن تعقیب ب ) غیرعلنی ج ) سری د ) غیرتوافقی هـ ) فوری و سریع بودن .

اصل بر این است که جرایم با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاههای صالح اعم از عمومی و انقلاب ارجاع شوند . اما وفق تبصره 3 ماده 3 ق. ا. ق. ت. د. ع. ا 0 اصلاحی 28/7/81 ) جرائم مشمول حد زنا یا لواط تحقیقات مقدماتی آنها نیز با دادگاه کیفری استان می باشد و وفق تبصره ماده 43 ق. آ. د. د. ع. ا. ک « تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود است و یا دارای شاکی خصوصی است که در مورد اخیر توسط قاضی دادگاه انجام می گیرد . »

نتیجه ای که از تحقیقات مقدماتی جرائم زنا و لواط وفق مادتین فوق الذکر استنباط می شود به شرح ذیل می باشند :

1 – وفق قانون تحقیقات مقدماتی جرائم زناو لواط باید توسط قاضی دادگاه صورت بگیرد نه قضات دادسرا ( دادیار – بازپرس – دادستان – قاضی کشیک )

2 – مجازات زنا حسب مورد ( حد جلد – اعدام – رجم ) و لواط اعم از ایقابی و یا غیر ایقابی ( تفحیذ ) حد جلد – اعدام می باشد وفق تبصره 1 ماده 20 ق. ا. ق. ت. د. ع. ا ( الحاقی 28/7/81 ) دادگاه کیفری استان در موارد فوق الذکر فقط به جرائمی که مجازاتهای آن اعدام و رجم است صالح برای رسیدگی نه بحث جلد ( 100 ضربه تازیانه حدی ) که در صلاحیت دادگاه عمومی می باشد .

3 – در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادگاه نیز به تبع دادسرا دارای همان شرایط ( کتبی – غیرعلنی – غیرتوافقی – سری و فوری – سریع بودن ) می باشد لذا در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادگاه کیفری استان ماده 128 ق. آ. د. د. ع . ا. ک نیز کاربرد دارد و ماده 128 قانون فوق الذکر اصل را به حضور وکیل و عدم مداخله وی تا مرحله خاتمه تحقیقات مقدماتی مطرح نموده است مگر مواردی که جنبه محرمانه داشته یا حضور غیرمتهم موجب فساد شود و درخصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل با اذن دادگاه می باشد .

در حال حاضر در رویه دادسراها و دادگاهها در تفسیر لفظ خاتمه تحقیقات مقدماتی تهافت و تعارض وجود دارد . عده ای معتقدند: با امعان نظر به بند ک ماده 3 ق. ا. ق. ت. دو ع. ا ( اصلاحی 28/7/1381 ) ختم تحقیقات در دادسرا به مفهوم اخذ آخرین دفاع از متهم و اصدار قرارهای نهایی است و در دادگاه کیفری استان تا قبل از دستور تعیین وقت رسیدگی است . شورای علمی دادسرای عمومی و انقلاب تهران نظریه ای مخالف نظریه فوق دارند و به شرح ذیل اشعار داشته اند : « جهت رعایت اصول دادرسی عادلانه وکیل متهم باید در هر جلسه تحقیق این حق را داشته باشد که مطالب و اظهارات خود را که برای دفاع متهم یا اجرای قانون یا کشف حقیقت لازم باشد اظهار دارد در غیر اینصورت حضور وکیل بی وجه و فایده خواهد بود . نتیجتاً این که وکیل باید در پایان هر جلسه تحقیق که با حضور متهم تشکیل می شود حق حضور و اظهار نظر خود پیرامون تحقیقات را دارا باشد.[6]

نگارنده با نظر دوم موافق می باشم با امعان نظر به ماده 35 ق. ا که انتخاب وکیل جزء حقوق اساسی فرد و بند 3 ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 5/2/1383 محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم سازند .

مع الوصف مقنن در بند 7 ماده 130 قانون چهارم توسعه اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 16/7/1383 به منظور اصل 35 ق. ا و به منظور تأمین و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقی هر یک از اصحاب دعوا حق انتخاب ، معرفی و حضور وکیل در تمام مراحل دادرسی اعم از تحقیقات ، رسیدگی و اجرای احکام قضایی را به استثنای مواردی که موضوع جبنه محرمانه دارد و یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد می شوند را دارند که این ماده فوق الذکر قانون چهارم توسعه اقتصادی و فرهنگی در تأثیر ماده 128 ق. آ. د. د. ع. ا. ک می باشد .

اصل بر این است که متهم حق داشتن وکیل را دارد و وکیل حق حضور و مداخله و دفاع از متهم را دارد چراکه حضور و مداخله لازم و ملزوم یکدیگرند و این اصل طبق قاعده « و عامین عام الا و قد خص : هیچ عامی نیست که مخصص نشده باشد »[7]تخصیص خورده است و استشناد آن ماده 128 ق. آ. د. د. ع. ا. ک می باشد و با امعان نظر به اینکه موارد استثناء چون خلاف اصل می باشند باید مضیق تفسیر و به قدر متیقن عمل شود و در صورت شک و تردید به اصل رجوع می کنیم که در اینجا خاتمه تحقیقات را به این مفهوم باید تفسیر کنیم که ممنوعیت وکیل تا پایان هر جلسه از تحقیق است و در پایان هرجلسه از تحقیق ، وکیل حق اظهارنظر پیرامون تحقیقات را دارد والا حضور وکیل عبث و بی فایده می باشد . ضمناً طبق قاعده « اذا زال المانع عاد الممنوع : چیزی که به مانعی برخورده و از کار افتاده بعد از زوال مانع خود به خود به کار افتاده و استعداد و شایستگی خود را بروز خواهد کرد[8]بحث مانعیت وکیل در تحقیقات مقدماتی به علت سری بودن تحقیقات مقدماتی تا پایان هر جلسه می باشد و در پایان هر جلسه مقتضی که دفاع از موکل می باشد به وجود آمده و وکیل می تواند از حقوق متهم دفاع کند . نتیجتاً ماده 128 ق. آ. د. د. ع. ا. ک جزء باب اول ( کشف جرم و تحقیقات مقدماتی – فصل چهارم بازجویی و اخذ تأمین ) می باشد که ختم تحقیقات ظهور در پایان هر جلسه را دارد.

4 – احتیاط در تحقیق پیرامون اعمال منافی عفت :

سؤالی که ممکن است مطرح شود و موارد شایع نیز در عمل دارد این است که چنانچه از منبع موثقی گزارش شود که افراد نامحرمی در منزلی به منظور انجام خلاف عفت تجمع نموده اند آیا مقام تحقیق یا رسیدگی می تواند دستور ورود به منزل جهت تحقیق از افراد را صادر نماید ؟ در پاسخ به این سوال اکثریت قضات دادگستری ایلام در نظریه ای که با توجه به صراحت قانون و رویه محاکم و قانون و هدف مقنن و شرع انور چنین بیان داشته اند :

« با عنایت به اینکه به دلالت تبصره ذیل ماده 43 ق. آ. د. د. ع. ا. ک تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود باشد و یا دارای شاکی خصوصی بوده و ماده 21 قانون مرقوم مواردی که جرم مشهود باشد و یا دارای شاکی خصوصی بوده و ماده 21 قانون مرقوم مواردی که جرم مشهود تلقی گردد را ذکر نموده و دستور ورود به منزل و تفتیش جهت دستگیری آنان عالی الفرض صحت گزارش مأمورین مستفاد از م 18 و 19 قانون صدر الذکر تحقیق می باشد لذا به جهت مشهود نبودن و ممنوع بودن تحققی در اعمال منافی عفت دادگاه نبایستی چنین دستوری صادر کند.»[9]

نگارنده با نظر فوق موافق می باشم زیرا وفق تبصره ذیل ماده 43 ق. آ. د. د. ع. ا. ک اصل بر این است که وفق شرع انور اسلام تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است مگر جرم مشهود باشد یا شاکی خصوصی داشته باشد ( ماده 9 ق. آ. د. د. ع. ا. ک ) و حساسیت تا جایی است که مقنن وفق تبصره 3 ماده 3 ق. ا. ق. ت. د. ع. ا تحقیقات مقدماتی جرائم زناو لواط را در صلاحیت دادگاه می داند نه دادسرا .

سؤالات مهمی در بحث تحقیقات مقدماتی در دادگاه کیفری استان متبادر به ذهن می شود که اهم این سؤالات مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .

س (1) تحقیقات اولیه در پرونده هایی که مستقیماً در دادگاه کیفری استان مطرح می گردد ( زنا محصنه – لواط ) توسط تمام اعضاء باید انجام گیرد یا بعضی از آنها ؟

نظریه ق. آ. د. د. ع. ک : « تحقیقات مقدماتی در دادگاه کیفری استان در پرونده های موردنظر و مطروحه با ارجاع رئیس شعبه توسط احد از اعضاء و ترجیحاً با حضور سایرین انجام می گیرد . در این رابطه از ملاک ماده 254 قانون آئین دادرسی نیز می توان استفاده کرد[10]

در حال حاضر در رویه قضایی در دادگاه کیفری استان تحقیقات مقدماتی اصولاً با حضور هیأت یا اکثریت اعضاء تشکیل و تحقیقات مقدماتی صورت می گیرد .

س (2) آیا دادگاه کیفری استان می تواند بعضی از تحقیقات را به دادسرا یا ضابطین واگذار کند ؟

به نظر نگارنده به نظر می رسد با استفاده از ملاک ماده 254 ق. آ. د. د. ع. ا. ک و ماده 15 آئین نامه ق. ا. ق. ت. د. ع. ا ؛ ارجاع قسمتی از تحقیقات مقدماتی از ناحیه دادگاه کیفری استان به دادسرا یا ضابطین دادگستری منعی وجود نخواهد داشت .

س (3) اگر در پرونده ای به این فرض که تحقیقات مقدماتی آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان ( مثلاً زنای محصنه – لواط ) در این دادگاه مطرح و مشخص گردد که جرم در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست ( مثلاً جرم در حد رابطه نامشروع بوده است ) آیا دادگاه کیفری استان می تواند رسیدگی و حکم صادر نماید ؟

به نظر نگارنده در پاسخ به سؤال فوق الذکر در پروسه تحقیقات مقدماتی و پروسه رسیدگی در دادگاه کیفری استان دو حالت مجزا می باشد در بحث تحقیقات مقدماتی در صورتی که دادگاه کیفری استان برحسب محتویات و اوراق پرونده به این نتیجه برسد که زنای مستوجب حد جلد یا لواط غیرایقابی ( تفخیذ ) به نظر می رسد با امعان نظر به اینکه اصل بر صلاحیت دادگاه عمومی است و صلاحیت دادگاه کیفری استان استثنایی بر اصل است و وفق تبصره 1 ماده 20 ق. ت. ق. د. ع. ا مجازاتهای آن تصریح شده و حصری می باشد و حتی در صورت شک و تردید در صلاحیت دادگاه کیفری استان به اصل رجوع و اصل نیز صلاحیت دادگاه عمومی را تأیید می کند و دادگاه کیفری باید قرار عدم صلاحیت صادر و این قرار وفق تبصره 4 ماده 20 قانون ماغن فیه قابل اعتراض در دیوان عالی کشور می باشد .

اما در فرضی که دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی را می دهد و طرفین و وکلای آنها و نماینده دادستان دعوت می شوند و در وقت رسیدگی برای دادگاه مسجل شود زنای مستوجب حد جلد یا لواط غیر ایقابی ( تفخیذ ) ، در این حالت اختلاف نظر وجود دارد :

نظریه ق. د. د. ع. ک :

« نظر به اینکه در قانون آئین دادرسی کیفری و قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در رابطه با حدود صلاحیت دادگاه کیفری استان تکلیفی معین نشده است لذا با استفاده از مقررات تبصره 1 ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو به نظر می رسد که دادگاههای کیفری استان پس از رسیدگی در فرض عدم احراز وقوع جرم بزه های زنا و لواط مشمول مجازات رجم و قتل ، مبادرت به صدور حکمن نماید این قاعده جهت تسریع در رسیدگی و جلوگیری از صدور آراء متهافت ارجح است »[11]

2 – نظریه م. آ. ق. ق :

(1)اگر عنوان جرمی تغییر نماید دادگاه صلاحیت قانونی خود را از دست می دهد و صلاحیت را با استدلال و ملاک گرفتن نمی توان تغییر داد و تغییر صلاحیت نیاز به نص دارد پس در این مورد نیز دادگاه کیفری استان با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را برای صدور کیفرخواست به مرجع قضایی حوزه مربوطه ارسال می دارد.[12]

نگارنده با نظر دوم موافق می باشم . اولاً : اصل بر صلاحیت دادگاه عمومی است و صلاحیت دادگاه های انقلاب – نظامی ( 1 -2 ) – ویژه روحانیت – کیفری استان – استثنایی بر اصل می باشند و صلاحیت دادگاه کیفری استان در قانون احیاء دادسرا به صراحت در تبصره (1) ماده 20 ق. ا. ت. د. ع. ا احیاء شده است لهذا دادگاه کیفری استان باید با قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صالح ارجاع دهد

ثانیاً : قواعد مربوط به صلاحیت از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی ولو به دلیل جلوگیری از اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی بدون نص قانونی نمی توان به صلاحیت ذاتی دادگاهی را کم یا زیاد کرد و در صورت شک و تردید اصل عدم حاکم می باشد .

ثالثاً : به نظر می رسد قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوانعالی کشور مصوب 31 خردادماه 1368 با امعان نظر به مادتین 308 ق. آ. د. د. ع. ا. ک و ماده 39 ق. ا. د. ع. ا. ک و وجود دادگاههای عمومی جایگزین دادگاههای کیفری 1 -2 و حقوقی 1 – 2 نسخ شده است .

(2) قرار های تأمین

از نظر لغوی « تأمین مصدر باب تفعیل و از ریشه امن – مأمن به معنای امنیت دادن – اطمینان دادن – امین کردن ، امن کردن ، آرام کردن ، حفظ کردن آمده است و جمع آن تأمینات می باشد که اداره ایی است در شهربانی که به توسط مأمورانی خود تقصیر است قانونی را کشف می کند که اکنون آن را اداره آگاهی گویند[13]

یکی از حقوقدانان قرارهای تامین را چنین تعریف کرده است

« قرار تامین کیفری عبارت است از تصمیمی که در مرحله تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی در خصوص متهم اتخاذ و تا صدور حکم و اجرای آن ادامه می یابد »[14]

بنابراین قرار تامین یک تصمیم قضایی است که پرونده را وارد ماهیت دعوا می کند ولی قاطع دعوا نیست که از طرف مقامات صالح قضایی در مورد متهم اتخاذ ، که برای حفظ و در دسترس داشتن متهم و جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی شاکی و جامعه است و قرارهای تامین باید قانونی و در حدود قانون محدود شود و این تصمیم صرفاً درمورد متهمان صادر می شود .

دو قرار تامین که معمولاً در دادگاه کیفری استان کاربرد دارند . 1- قرار وثیقه 2 - قرار بازداشت موقت .

1-2 قرار وثیقه

« وثیقه مالی است که به دستور مقام قضایی برای اطمینان به حضور متمهم برای محاکمه و اجرای حکم از متهم یا ثالث اخذ می شود ، که در صورت تخلف به نفع دولت ضبط و الا مسترد خواهد شد »[15]

نکته مهمی که در ارتباط با صدور قرار توسط دادگاه کیفری استان باید به آن اشاره کرد پاسخ به سوال ذیل است . اگر دادگاه کیفری استان بخواهد قرار وثیقه صادر کند آیا این قرار باید به امضاء کلیه اعضاء دادگاه برسد ( حسب مورد سه یا پنج عضو دادگاه ) یا اینکه موضوع ترتیب دیگری دارد ؟

« در پاسخ به سوال فوق الذکر دو استدالال وجود دارد . یک استدلال آن است که تشکیل جلسه دادرسی در دادگاه کیفری استان مستلزم حضور تمام اعضای دادگاه ( حسب مور سه یا پنج نفر ) است اما صدور قرار وثیقه مستلزم تشکیل جلسه دادرسی نیست بلکه در غیر جلسه دادرسی یعنی در جلسه تحقیقاتی هم می توان برای متهم قرار وثیقه صادر کرد و در جایی که قاضی دادسرا به تنهایی می تواند قرار وثیقه صادر کند ، منطق قضایی نمی پذیرد که قاضی عالی رتبه شاغل در دادگاه کیفری استان نتواند به تنهایی برای متهم قرار وثیقه صاد کند .بنابراین صدور قرار وثیقه در دادگاه کیفری استان مستلزم مشارکت تمام اعضاء دادگاه نیست .

استدلال دوم آن است که صدور قرار وثیقه برای متهم یک تصمیم و اقدام قضایی به شمار می رود که این اقدام از سوی نهادی به نام دادگاه کیفری استان صورت می گیرد و از دادگاه کیفری استان برای تشکیل و رسمیت حد نصابی دارد که این حد نصاب حسب مورد حضور سه یا پنج عضو دادگاه است . بنابراین برای صدور قرار وثیقه حضور تمامی اعضای دادگاه لازم است اما اگر اختلافی بین اعضا حاضل شد تصمیم اکثریت مناط اعتبار خواهد بود . بنابراین در زمان صدور قرار حضور تمام اعضاء در دادگاه لازم است اما در مواردی که امری به تبع صدور تصمیم قضایی دادگاه صورت می پذیرد همچون نامه معرفی متهم به زندان ، لازم نیست کلیه اعضای دادگاه آن را را امضاء کنند بلکه امضای رئیس دادگاه یا عضو علی البدل کافی است اینکه از دو استدلال فوق کدام یک صحیح تر است به نظر می رسد هر دو دسته استدلال دارای قوت و صلابت است . اما به عنوان راهکار عملی می توان گفت اگر تصمیم به صدور قرار در جلسه دادرسی اتخاذ شود ‌حضور تمامی اعضاء دادگاه در جلسه و مشارکت اکثریت در صدور قرار لازم است . اما اگر صدور قرار در مرحله تحقیقات مقدماتی (‌نسبت به جرائمی که مستقیماً در دادگاه کیفری استان مطرح می شوند ) ایجاب شود با ارجاع رئیس کیی از قضات دادگاه کیفری استان می تواند اقدام نماید.[16]نگارنده با امعان نظر به ماده 254 ق. آ. د. د. ع. ا. ک. و تنقیح المناط و وحدت ملاک از ماده معنونه و تفاوت پروسه تحقیقات مقدماتی و جلسات رسیدگی با نظریة‌ فوق الذکر به عنوان راهکار عملی موافق می باشم .

2 – 2 قرار توقیف احتیاطی (‌بازداشت موقت )

« توقیف احتیاطی یا موقت عبارت است از بازداشتن و زندانی نمودن متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در طول تمام یا قسمتی از مراحل تحقیقات که ممکن است تا پایان محاکمه و صدور اجرای حکم قطعی ادامه پیدا کند.[17]»

با امعان نظر به اینکه قرار بازداشت موقت مخالف اصل آزادی متهم و اصل برائت می باشد نکات ذیل در باب این قرار ضروری است :

1 – قرار صادره باید مستند به قانون باشد .

2 – قرار صادره باید مستدل و موجه باشد .

3 – اصولاً این قرار با تفهیم به متهم قابل اعتراض در مرجع عالی تر می باشد .

4 – در حق الناس جواز بازداشت متهم منوط به تقاضای شاکی است و بلعکس حق الله.

نکته مهمی که در ارتباط با صدور قرار بازداشت موقت توسط دادگاه کیفری استان باید به آن اشاره کرد پاسخ به سؤال ذیل است :

آیا قرار بازداشت موقت صادره توسط دادگاه کیفری استان قابل اعتراض است یا خیر ؟ و در صوت قابل اعتراض بودن مرجع رسیدگی به اعتراض چه مرجعی می باشد ؟

در پاسخ به سؤال فوق الذکر دو دیدگاه وجود دارد :

دیدگاه اول : ا. ج. ق. ق. در نظریه شماره 1168/7 مورخ 31/2/1382 بیان داشته است : « در مورد قرار بازداشت موقت توسط دادگاه کیفری استان قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ساکت است و به نظر می رسد تأمین مأخوذه توسط خود دادگاه کیفری استان قطعی باشد همچنانکه تبصره ذیل ماده 169 قانون آئین دادرسی کیفری سابق ،‌اخذ تأمین به وسیله دادگاه را قطعی می دانست .

دیدگاه دوم : م. آ. ق. ق. بیان داشته اند :

«طبق اصول پذیرفته شده در قوانین مربوط به آئین دادرسی کیفری قرار بازداشت موقت قابل اعتراض است تا حق متهم رعایت شده و تضییع نگردد اگر طبق قانون سابق قرار دادگاه در امر جنحه قابل اعتراض نبوده ، به این علت بود که قرار صاده در مقام دادرسی صادر شده بود اما قرار بازداشت موقت صادره از سوی دادگاه کیفری استان در مقام تحقیقات مقدماتی صادر می گردد و قابل اعتراض می باشد و مرجع آن نیز دیوانعالی کشور است»[18]

هرچند در حال حاضر رویه قضایی مؤید دیدگاه اول می باشد مع الوصف نگارنده با نظر دوم موافق می باشم در دادسرا در صورتی که بازپرس قرار بازداشت موقت را صادر و دادستان با آن موافق باشد وفق بند 2 از شق ( ن ) ماده 3 ق. ا. ت. د. ع. ا. از زمان ابلاغ به متهم ظرف 10 روز قابل اعتراض در دادگاه عمومی است و در صورتی که بلعکس دادستان قرار بازداشت موقت را صادر و بازپرس با آن موافق باشد با امعان نظر به اینکه وفق بند ( ح ) ماده 3 ق. ا. ت. د. ع. ا. متهم در هر ماه یکبار فرصت دارد به این قرار اعتراض کند و در صورت اعتراض متهم بازپرس وظیفه خواهد داشت پرونده را جهت رسیدگی به اعتراض متهم به نظر دادستان برساند که در این حالت یا قرار بازداشت موقت فک می شود و یا در صورت حدوث اختلاف بین دادستان و بازپرس پرونده به دادگاه ارجاع می شود . و وفق بند (ط ) ماده 3 ق. ا. ت. د. ع. ا. در جرائم موضوع دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر جرایم تا دو ماه در صورتی که به علت صدور قرار تأمین ( اعم از عجز از معرفی کفیل یا عدم احراز ملائت و تکمیل کفیل یا عجز از تودیع وثیقه منجر به بازداشت متهم یا فی نفسه قرار بازداشت موقت ) متهم در بازداشت به سر برد و بعد از سپری شدن مهلت های فوق الذکر ، اصل بر این است که قرار بازداشت موقت باید فک یا تبدیل به قرار متناسبی شود مگر موجبات ابقاء بازداشت متهم باشد و در صورت ابقاء قرار از زمان ابلاغ به متهم ظرف 10 روز قابل اعتراض در دادگاه عمومی است و در دادگاه عمومی و بخش وفق ماده 33 ق. آ. د. د. ع. ا. ک. این قرار بعد از تائید رئیس حزوه قضایی محل یا معاون وی از زمان ابلاغ به متهم ظرف 10 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است .اما در مورد دادگاه کیفری استان هرچند این دادگاه از سال 1381 در سیستم دادگاهها به وجود آمده و حسب مورد 3 یا 5 قاضی با شأن قضایی والا و با تجربیات فراوان در این شعبه مشغول به کار می باشند اما چون اصل بر آزادی متهم و اصاله البرائت است و استثنائاً باید قرار بازداشت موقت وفق قانون به طور مستدل و مستند صادر شود بنابراین این قرار چون خلاف اصل است باید توسط مرجع عالی تر کنترل شود تا حقوق متهم رعایت شود. لهذا با امعان نظر به تبصره 4 ماده 20 ق. ا. ق. ت. د. ع. ا. که آراء دادگاه کیفری استان را ظرف 20 روز قابل اعتراض در دیوان عالی کشور می باشد و قرار بازداشت موقت جزء قرارهای تأمین و اعدادی ( مقدماتی – تمهیدی ) می باشد و با تفسیر به نفع متهم به نظر می رسد قرار بازداشت موقت صادر شده در دادگاه کیفری استان قابل اعتراض در دیوانعالی کشور باشد . حال ممکن این دیدگاه به ذهن متبادر شود که با اعتراض به این قرار در دیوانعالی کشور موجب اطاله رسیدگی است اما در پاسخ باید گفت : در صورت صدور قرار بازداشت موقت و اعتراض وکیل متهم و تائید آن به وسیله دادگاه کیفری استان ، دراین حالت باید در دیوانعالی کشور شعب خاص برای رسیدگی به اعتراض قرار بازداشت موقت وجود داشته باشد و خارج از نوبت به این قراری که در سرنوشت متهم تأثیر به سزایی دارد رسیدگی کند چراکه متأسفانه در رویه قضایی در صورتی که متهم بعد از سالها به دلیل قرار بازداشت موقت در زندان باشد و بعدها به موجب حکم نهایی برائت حاصل کند با وجود اصل 171 ق. ا. نهادی در جهت جبران خسارت متهم وجود ندارد .

3 – صلاحیت :

« صلاحیت در لغت به معنی شایستگی ، اهلیت ،‌شایسته بودن است.[19] »

و در اصطلاح عبارت است از « شایستگی قانونی یک دادگاه در رسیدگی به امر یا موضوع یا دعوایی است که به او ارجاع شده است.[20] »

قواعد صلاحیت به 4 دسته تقسیم می شوند :

1 – صلاحیت محلی 2 – صلاحیت ذاتی

3 – صلاحیت شخصی 4 – صلاحیت نسبی

1 – 3 : صلاحیت محلی

« صلاحیت و شایستگی دادگاه در رسیدگی به جرائم ارتکابی واقع در قلمرو جغرافیایی خاص اطلاق می شود و به موجب آن تشخیص داده می شود از بین مراجع قضایی کشور که صلاحیت ذاتی رسیدگی به جرمی را دارند ، کدام یک از نظر محلی صالح در رسیدگی هستند.[21] »

قواعد صلاحیت محلی در ماده 51 ق. آ. د. د. ع. ا. ک بیان شده است سؤال مهمی که در بحث صلاحیت محلی در دادگاه کیفری استان مطرح است به شرح ذیل می باشد : اگر متهمی جرایمی متعدد را انجام دهد ( مثلاً آدم ربایی و تجاوز به عنف ) آیا دادگاه کیفری استان می تواند به هر دو جرم متهم رسیدگی کند یا خیر ؟

در حال حاضر اصولاً رویه دادگاههای کیفری استان و دیوانعالی کشور این است به استناد مادتین 183 و 206 ق. آ. د. د. ع. ک و اینکه به استناد صلاحیت اضافی دادگاه کیفری استان به کلیه جرائم متهم توأمان رسیدگی می شود و همچنین اینکه برای جلوگیری از اطاله دادرسی و اینکه در دادگاه کیفری استان با وجود حسب مورد 3 یا 5 قاضی رسیدگی به این جرائم با عدالت نزدیکتر می باشد .

به نظر نگارنده رویه فوق قابل نقد می باشد . قواعد مربوط به صلاحیت از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی بوده و عمل برخلاف آن ممکن نیست و با امعان نظر به اینکه عدم رعایت قواعد مربوط به صلاحیت از مصادیق آن وفق تبصره (1) ماده 20 ق. ا. ت. د. ع. ا. معین شده و حصری می باشند فلذا در صورت شک و تردید در صلاحیت دادگاه کیفری استان به اصل رجوع و اصل نیز مؤید صلاحیت دادگاه عمومی است . همچنین وفق مادتین 54 و 55 ق. آ. د. د. ع. ا. ک تکلیف این قضیه مشخص شده است و ماده 55 ق. آ. د. د. ع. ا. ک در مواردی که متهم جرائم متعددی را انجام دهد که بعضی در صلاحیت دادگاهی غیر از کیفری استان و دیگر جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد و از حیث مجازات متفاوت باشند متهم ابتدائاً در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد محاکمه و سپس با حفظ بدل پرونده را برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه صالح ارجاع می دهد . یعنی در مثال فوق ابتدائاً دادگاه کیفری استان به اتهام تجاوز به عنف رسیدگی و بعداً پرونده را جهت رسیدگی به جرم آدم ربایی که وفق ماده 621 ق. م. ا. مجازات آن 5 تا 15 سال حبس است به دادگاه عمومی ارجاع می شود . استدلال رویه قضایی به مادتین 183 و 206 ق. آ. د. د. ع. ا. ک و بعضی از علمای حقوق در باب ماده 183 قانون فوق الذکر معتقدند « با وجود ماده 54 به نظر نمی رسد نیازی به ماده 183 بوده باشد زیرا ماده 54 دلالت بر رسیدگی توأم به اتهامات متعدد متهم دارد اما روی این موضوع بحث می کند که کدام دادگاه به تمام اتهامات رسیدگی کند[22]

اما در مورد ماده 206 ق. آ. د. د. ع. ا. ک. با امعان نظر به قانون احیاء دادسراها به نظر می رسد چنانچه دادگاه در حین رسیدگی جرم دیگری را کشف نماید . دادرس باید مراتب را برای تحقیقات مقدماتی جرم مکشوفه به دادستان اعلام نماید . زیرا با احیاء دادسرا ، دادسرا صلاحیت تحقیقات مقدماتی را دارد چه دادگاه مگر موارد تبصره 3 ماده 3 ق. ا. ت. د. ع. ا. نتیجتاً به استناد مادتین 183 و 206 ق. آ. د. د. ع. ا. ک. برای توجیه رسیدگی توأمان به جرائمی که وفق تبصره (1) ماده 20 ق. ا. ت. د. ع. ا. در صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری استان نیست به نظر می رسد با اصول و منطق حقوق سازگار نباشد .

2 – 3 : صلاحیت ذاتی

صلاحیتی که قانون گذار برای رسیدگی به برخی جرایم از حیث نوع و اهمیت آن برعهده مرجع خاصی قرار داده است و مصادیق آن در تبصره 2 ماده 249 ق. آ. د. د. ع. ا. ک. بیان شده است رأی وحدت رویه ای که در بحث صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری استان وجود دارد و به شرح ذیل می باشند :

رأی شماره 664 – مورخ 30/10/1382 :

« ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب کماکان به قوت خود باقی است . جرائمی که مجازات آن اعدام ،‌حبس ابد است از طرفی وفق تبصره 1 ماده 20 ق. ا. ت. د. ع. ا. در صلاحیت داادگاه کیفری استان و از سوی دیگر مجازات یکی از جرائمی است که در صلاحیت دادگاه انقلاب است و نتیجتاَ صلاحیت دادگاه کیفری استان منصرف از صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب اسلامی می باشد.[23]

3 – 3 : صلاحیت شخصی

برخی دادگاهها براساس شخصیت مرتکب و شرایط خاص فرد متهم صالح به رسیدگی می باشند . دادگاه ویژه روحانیون برای قشر روحانیت ، دادگاههای نظامی یک و دو برای نظامیان ، و همچنین دادگاه اطفال که شعبه ای از دادگاه عمومی محسوب می شود .

آراء وحدت رویه ای که در بحث صلاحیت شخص وجود دارد به شرح ذیل می باشد :

1 – رأی وحدت رویه شماره 651 – مورخ 3/8/1379

« به کلیه جرائم اشخاص کمتر از 18 سال تمام بدون استثناء بر طبق مقررات عمومی در دادگاه اطفال رسیدگی می شود .»

طبق تبصره ماده 220 ق. آ. د. د. ع. ا. ک. مصوب سال 1378 مقرر داشته که به کلیه جرائم اشخاص کمتر از 18 سال تمام بر طبق مقررات عمومی در دادگاه اطفال رسیدگی می شود و نظر به اینکه فلسفه وضع قانونی دادگاه اطفال مبتنی بر تهذیب می باشد و نیز خصوصیات جسمی و روانی و اصل عدم مسئولیت اطفال بزهکار ایجاب کرده که مقنن با رعایت قاعده حمایت از مجرم دادگاه خاص را مورد رسیدگی به مطلق جرائم آنها تشکیل دهد ولو اینکه از جرائمی باشد که وفق قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد.

منبع . جناب مهدی حریری مدرس دانشگاه اسلام اباد غرب


 
 
قانون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان و شیشه با اصلاحات و الحاقات بعدی
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱۱:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٩/۱۳
 

 

ینام خدا

 

قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات 89

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 3/8/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده 1 ـ اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود:

1 ـ کشت خشخاش و کوکا مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی

غیرداروئی.
2 ـ وارد کردن، ارسال، صادرکردن، تولید و ساخت انواع مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.

3 ـ نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفاء، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی

غیرداروئی.
4 ـ دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.

5 ـ استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی به هر شکل و طریق، مگر در مواردی که قانون

مستثنی کرده باشد.

6 ـ تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر یا

روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.

7 ـ قرار دادن یا پناه دادن متهمین، محکومیت مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئیکه تحت تعقیبند

و یا دستگیر شده‌اند.

8 ـ امحاء یا اخفاء ادله جرم مجرمان.

9 ـ قرار دادن مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئییا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری.

‌تبصره1 ـ منظور از مواد مخدر در این قانون، کلیه موادی است که در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب 1338 و اصلاحات بعدی آن‌احصاء یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام می‌گردد.

تبصره2 ـ رسیدگی به جرائم مواد روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی تابع مقررات رسیدگی به جرائم مواد مخدر می‌باشد.

ماده 2 ـ هرکس مبادرت به کشت خشخاش یا کوکا کند و یا برای تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی به کشت شاهدانه بپرازد علاوه بر امحاء کشت برحسب میزان کشت ‌به شرح زیر مجازات خواهد شد:
1 ـ بار اول، ده تا صد میلیون ریال جریمه نقدی.

2 ـ بار دوم، 50 تا 500 میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

3 ـ بار سوم، صد میلیون تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
4 ـ بار چهارم، اعدام.

‌تبصره ـ هرگاه ثابت شود کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه به دستور مالک و یا مستاجر ملک و یا قائم مقام قانونی آنها صورت گرفته است، شخص‌دستور دهنده که سبب بوده است به شرط آن که اقوی از مباشر باشد، به مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم می‌شود و مباشر که متصدی کشت بوده‌است، به 10 تا 30 میلیون ریال جریمه نقدی و پانزده تا چهل ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده 3 ـ هرکس بذر یا گرز خشخاش یا بذر یا برگ کوکا و یا بذر شاهدانه را نگهداری، مخفی و یا حمل کند به یک میلیون تا 30 میلیون ریال جریمه نقدی‌و یک تا هفتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد، در مورد بذر شاهدانه قصد تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئیاز آنها باید احراز شود.

ماده 4 ـ هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:

1 ـ تا پنجاه گرم، تا چهارمیلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.

2 ـ بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهارمیلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار

ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم‌بداند تا سه سال حبس.

3 ـ بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از پنجاه میلیون ریال تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تاهفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال‌حبس.

4 ـ بیش از پنج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

تبصره ـ هرگاه محرز شود مرتکبین جرائم موضوع بند 4 این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده و مواد،‌بیست کیلو یا کمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذکور آنها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال ناشی از همان جرم می‌نماید. در اوزان بالای بیست کیلوگرم مرتکبین تحت هر شرایطی اعدام می‌شوند.

ماده 5 ـ هرکس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده 4 را خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین‌ماده به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:

1 ـ تا پنجاه گرم، تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.

2 ـ بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد و چهارضربه شلاق.
3 ـ بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.

4 ـ بیش از پنج کیلوگرم یا بیست کیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در‌ صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازاتهای مذکور، به جای جریمه مصادره اموال ناشی از همان جرم ، و ‌برای بار سوم اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
5 ـ بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند 4 به ازاء هر کیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه‌می‌گردد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
6 ـ بیش از یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای 4 و 5 حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

تبصره ـ ‌مرتکبین جرائم فوق چنانچه به صورت زنجیره‌ای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد مشمول مجازاتهای ماده 4 خواهند بود و‌چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد به مجازاتهای این ماده محکوم می‌گردند.

ماده 6 ـ مرتکبین جرائم مذکور در هر یک از بندهای 1، 2 و 3 دو ماده 4 و 5 در صورت تکرار جرم مذکور در همان بند یا هر یک از بندهای دیگر، برای‌بار دوم به یک برابر و نیم، برای بار سوم به دو برابر و در مرتبه‌های بعد به ترتیب دو و نیم، سه، سه و نیم و... برابر مجازات جرم جدید محکوم خواهند‌شد. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه است.چنانچه در نتیجه تکرار جرائم موضوع بندهای مذکور از ماده 4 میزان مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد مرتکب به مجازات اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم ‌محکوم می‌شود و چنانچه در نتیجه تکرار جرائم مذکور از دو ماده 4 و 5 یا بندهای مذکور در ماده 5 مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد به دو برابر‌مجازات بند 4 از ماده 5 محکوم خواهد شد.

ماده 7 ـ در صورتی که مرتکب جرائم مذکور در مواد 4 و 5 از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و مؤسسات و سازمانها و شرکتهای وابسته به دولت‌باشد و مطابق قوانین استخدامی مشمول انفصال از خدمات دولتی نگردد علاوه بر مجازاتهای مذکور در مواد قبل برای بار اول به شش ماه انفصال و‌برای بار دوم به یک سال انفصال و برای بار سوم به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

ماده 8 ـ هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی اکسی مت آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا آکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهدشد.

1 ـ تا پنج سانتی گرم، از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.

2 ـ بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
3 ـ بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

4 ـ بیش از چهارگرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

5 ـ بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

6 ـ بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

‌تبصره 1 ـ هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (6) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتی‌که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه‌به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم، حکم خواهد داد.

‌تبصره 2 ـ در کلیه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازاتهای مذکور‌در این ماده به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.

ماده 9 ـ مجازاتهای مرتکبین جرائم مذکور در بندهای 1 تا 5 ماده 8 برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان‌مقرر در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه می‌باشد.چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می‌شود.‌حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملاء عام اجرا خواهد شد.چنانچه مجموع مواد مخدر در مرتبه چهارم در اثر تکرار به سی گرم نرسد مرتکب به چهل تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی ده تا پانزده سال حبس و‌سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.

ماده 10 ـ حذف شد.

ماده 11 ـ مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب‌در ملاء عام اجرا خواهد شد.

ماده 12 ـ هرکس مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان وارد نماید، حسب مورد به اشد مجازاتهای مذکور‌در مواد 4 تا 9 محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب از مأموران دولت باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی نیز محکوم می‌شود.
‌هرگاه در اثر سهل انگاری و مسامحه مأموران، مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی به داخل این مراکز وارد شود مأموران خاطی به تناسب، به مجازات: الف: تنزل درجه. ب:‌انفصال موقت. ج: انفصال دائم محکوم می‌شوند.

ماده 13 ـ هرگاه کسی واحد صنعتی، تجاری، خدماتی و یا محل مسکونی خود را برای انبار کردن، تولید و یا توزیع مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی معد سازد و یا مورد‌استفاده قرار دهد و یا بدین منظور آنها را در اختیار دیگری بگذارد و نیز هرگاه نماینده مالک با اطلاع یا اجازه وی مرتکب این امور شود. موافقت اصولی‌و پروانه بهره برداری واحد صنعتی یا جواز کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط لغو و واحد یا واحدهای مذکور در این ماده به نفع دولت ضبط‌می‌گردد.

ماده 14 ـ هرکس به منظور استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی مکانی را دایر و یا اداره کند به پنج میلیون تا ده میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه‌شلاق و یک تا دو سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود. مجازات تکرار این جرم، دو تا چهار برابر مجازات بار اول خواهد بود.
‌تبصره ـ در صورتی که مکان مذکور در این ماده واحد تولیدی یا تجاری و یا خدماتی باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، موافقت اصولی و پروانه‌بهره برداری واحد تولیدی و نیز پروانه کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط به مدت یک سال از اعتبار می‌افتد و در صورت تکرار جرم، واحد مذکور به‌نفع دولت ضبط می‌شود.

ماده 15 ـ معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان‌های مردم‌نهاد درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد نمایند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف می‌باشد. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرمند.

تبصره۱ـ مراکز مجاز موضوع این ماده، براساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تامین اجتماعی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب ستاد می‌رسد، تعیین می‌شود.

تبصره۲ـ وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قراردادن معتادان بی‌بضاعت، تمام هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهد. دولت مکلف است همه‌ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش‌بینی و تامین نماید.

ماده 16 ـ معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان مذکور در دو ماده (۴) و (۸) فاقد گواهی موضوع ماده (۱۵) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می‌شوند. تمدید مهلت برای یک دوره سه‌ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است. با گزارش مراکز مذکور و بنابر نظر مقام قضایی، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (۱۵) این قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع می‌باشد.

تبصره۱ـ با درخواست مراکز مذکور و طبق دستور مقام قضایی، معتادان موضوع این ماده مکلف به اجرای تکالیف مراقبت بعد از خروج می‌باشند که بنابر پیشنهاد دبیرخانه ستاد با همکاری دستگاه‌های ذیربط، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

تبصره۲ـ مقام قضایی می‌تواند برای یک بار با اخذ تامین مناسب و تعهد به ارائه گواهی موضوع ماده (۱۵) این قانون، نسبت به تلعیق تعقیب به مدت شش ماهه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی نماید. مراکز مذکور موظفند ماهیانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضایی یا نماینده وی ارائه نمایند. در صورت تایید درمان و ترک اعتیاد با صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان، پرونده بایگانی و در غیراین‌صورت طبق مفاد این ماده اقدام می‌شود. تمدید مهلت موضوع این تبصره با درخواست مراکز ذیربط برای یک دوره سه‌ماهه دیگر بلامانع است.

تبصره۳ـ متخلف بدون عذر موجه از تکالیف موضوع تبصره(۲) این ماده به حبس از نود و یک روز تا شش‌ماه محکوم می‌شود.

ماده 17 ـ چنانچه اتباع جمهوری اسلامی ایران با هر قصدی اقدام به نگهداری، حمل یا قاچاق هر مقدار مواد موضوع این قانون به داخل یا خارج از کشور نمایند، از زمان قطعی‌شدن حکم به مدت یک تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج می‌شوند و در صورت تکرار، به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج می‌شوند. صدور هرگونه گذرنامه برای اتباع ایرانی که در خارج از کشور به سبب جرائم موضوع این قانون محکوم شده‌اند مشمول ممنوعیت موضوع این ماده می‌باشد.‌

ماده 18 ـ هرکـس برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قـانون، اشخاصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازماندهی و یا مدیریت کند و از فعالیت‌های مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایه‌گذاری نماید، در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مـصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم و در سـایر موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه، محکوم می‌شود. مجازات سرکرده یا رئیس باند یا شبکه اعدام خواهدبود.‌

ماده 19 ـ افراد غیرمتعادی که مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی استعمال نمایند، برحسب نوع مواد به شرح ذیل مجازات می‌شوند:

1 ـ استعمال مواد مذکور در ماده (4) به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی.

2 ـ استعمال مواد مذکور در ماده (8) به پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا ده میلیون ریال جزای نقدی.

ماده 20 ـ هرکس آلات و ادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی را وارد کند، بسازد، خرید یا فروش کند، علاوه بر ضبط آنها به یک میلیون تا پنج‌میلیون ریال جزای نقدی و ده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم می‌شود. مرتکبین نگهداری، اخفاء یا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر، علاوه بر‌ضبط آنها به ازاء هر عدد صد تا پانصد هزار ریال جزای نقدی یا پنج تا بیست ضربه شلاق محکوم می‌شوند. عتایق از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.

ماده 21 ـ هرکس متهم موضوع این قانون را که تحت تعقیب یا در حین دستگیری است عالماً و عامداً پناه یا قرار دهد و یا در پناه دادن یا فرار دادن او‌همکاری کند در هر مورد، به یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به آن را فرار یا پناه داده است محکوم می‌شود. ‌در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.

تبصره 1ـ مجازات اقربای درجه یک متهم در هر حال بیش از یک دهم مجازات متهم اصلی نخواهد بود.

تبصره 2ـ در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضایی باشد، علاوه بر مجازات مذکور، از خدمات دولتی نیز ‌منفصل می‌شود.

‌ماده 22 ـ هرکس متهم موضوع این قانون را پس از دستگیری و نیز محکوم موضوع این قانون را پناه یا فرار دهد و یا در فرار آنها همکاری و مشارکت‌نماید، به نصف مجازات متهم یا مجرم اصلی محکوم خواهد شد. در مورد حبس ابد و اعدام، مرتکب به ترتیب به ده سال و بیست سال حبس و از سی‌تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.
‌تبصره 1 ـ در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و امنیتی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضائی باشد به مجازات متهم یا مجرم اصلی و نیز‌انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود به استثنای مورد اعدام که مجازات مأمور، بیست و پنج سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد‌بود.

تبصره 2 ـ در موارد مشمول دو ماده 21 و 22 در صورتی که متهم اصلی پس از دستگیری تبرئه شود اجرای احکام بلافاصله نسبت به ترخیص او اقدام‌و همچنین چنانچه متهم اصلی به جرم خفیف‌تری محکوم گردد در هر صورت محکومیت فرار یا پناه دهنده وفق ماده 32 این قانون قابل تجدیدنظر‌می‌باشد.

ماده 23 ـ هر کس عالماً و عامداً به امحاء یا اخفاء ادله جرم مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی اقدام کند به یک پنجم تا نصف مجازات متهم اصلی محکوم می‌شود. در مورد‌حبس ابد مرتکب به چهار تا ده سال و در مورد اعدام به هشت تا بیست سال حبس محکوم می‌شود.

ماده 24 ـ هر یک از اعضای شورای اسلامی روستا موظف است به محض آگاهی از کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه روستا مراتب را کتباً به‌دهدار و نزدیکترین پاسگاه یا حوزه انتظامی اطلاع دهد. فرماندهان پاسگاه‌ها و حوزه‌های انتظامی موظفند فوراً و همزمان با گزارش موضوع به فرمانده‌بالاتر خود، به اتفاق دهدار یا بخشدار و نماینده شورای اسلامی روستا در محل کشت حاضر شوند و آن را امحاء و صورتجلسه امر را تهیه کنند و همراه‌متهم یا متهمین به مراجع ذیصلاح قضائی تحویل نمایند.

تبصره ـ در صورتی که خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه‌های شهری کشت یا روئیده شده باشد، مأمورین (‌نیروی انتظامی، شهرداری، نیروی‌مقاومت بسیج منطقه) حسب مورد موظفند به محض آگاهی مراتب را به نزدیکترین پاسگاه انتظامی و یا پایگاه نیروی مقاومت بسیج منطقه اطلاع دهند‌و مسئولان مربوطه به اتفاق نماینده مرجع قضائی ذیصلاح وفق مقررات این ماده اقدام نمایند.

ماده 25 ـ اشخاص مذکور در ماده 24 و تبصره آن در صورتی که بدون عذر موجه از انجام وظیفه خودداری یا کوتاهی کنند بار اول به شش ماه تا یک‌سال محرومیت از مشاغل دولتی و بار دوم به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شوند. اعضای شورای اسلامی نیز بار اول به شش ماه تا یک‌سال و بار دوم برای همیشه از عضویت شوراهای اسلامی محروم می‌شوند.

ماده 26 ـ هرکس به قصد متهم کردن دیگری، مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی و یا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم‌خواهد شد.

ماده 27 ـ هرگاه شخصی دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح، تعمداً و به خلاف واقع متهم به یکی از جرائم موضوع این قانون نماید به بیست‌تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده 28 ـ کلیه اموالی که از راه قاچاق مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی تحصیل شده و نیز اموال متهمان فراری موضوع این قانون در صورت وجود ادله کافی برای مصادره، به‌نفع دولت ضبط و مشمول اصل 53 قانون اساسی در خصوص اموال دولتی نمی‌باشد.

تبصره ـ وسایل نقلیه‌ای که در درگیری مسلحانه از قاچاقچیان مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی بدست می‌آید دادگاه آن را به نفع سازمان عمل کننده ضبط می‌کند.

ماده 29 ـ جریمه‌ها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون به حساب متمرکزی که در وزارت امور اقتصادی و دارائی افتتاح می‌شود واریز می‌گردد.‌این وجوه با تصویب ستاد مذکور در ماده 33 و تأیید رئیس جمهور هزینه می‌شود.

ماده 30 ـ وسائط نقلیه‌ای که حامل مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی شناخته می‌شوند به نفع دولت ضبط و با تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختیار سازمان کاشف قرار‌می‌گیرد. چنانچه حمل مواد مخدر بدون اذن و اطلاع مالک وسیله نقلیه صورت گرفته باشد وسیله نقلیه به مالک آن مسترد می‌شود.
‌تبصره ـ کلیه افرادی که به هر نحو اقدام به ساخت یا تعبیه جاسازی جهت حمل مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی در وسائل نقلیه می‌نمایند، در صورت وقوع یک جرم به‌عنوان معاون در جرم ارتکابی و در غیر آن از سه ماه تا شش ماه حبس و حسب مورد از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم‌می‌شوند.

ماده 31 ـ محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند باید به ازای روزی ده هزار ریال در زندانهای نیمه باز و باز و یا‌مراکز اشتغال و حرفه آموزی اقامت نمایند، در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنا به تقاضا و تشخیص‌مسئولان اداره مراکز و موافقت اجرای احکام، مبلغ فوق به ازای روزی بیست تا پنجاه هزار ریال محاسبه می‌شود.

تبصره 1 ـ تقسیط جزای نقدی مورد حکم پس از اجرای مدت حبس توسط اجرای احکام، منوط است به اخذ وثیقه‌ای معادل آن و تضمین معتبر از‌طرف شخص ثالث که مدت آن بیش از سه سال نباشد

تبصره 2 ـ  طول مدت حبس بدل از جزای نقدی بهرحال بیشتر از ده سال نخواهد بود.

ماده 32 ـ احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می‌شود پس از تأیید رئیس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجرا است. در‌سایر موارد چنانچه حکم به نظر رئیس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که برخلاف شرع یا قانون است و یا آنکه قاضی‌صادرکننده حکم صالح نیست، رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور حق تجدیدنظر و نقض حکم را دارند لکن وجود این حق مانع قطعیت و‌لازم الاجرا بودن حکم نیست.

ماده 33 ـ به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبیل، اعم از تولید، توزیع، خرید، فروش و استعمال آنها و نیز موارد دیگری که‌در این قانون ذکر شده است، ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرائی و قضائی و برنامه‌های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ‌علیه مواد مخدر در این ستاد متمرکز خواهد بود، اعضای ستاد بشرح زیر می‌باشند:

1 ـ رئیس جمهور

2 ـ دادستان کل کشور

3 ـ وزیر کشور

4 ـ وزیر اطلاعات

5 ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

6 ـ وزیر آموزش و پرورش

7 ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

8 ـ فرمانده نیروی انتظامی

9 ـ سرپرست دادگاه انقلاب اسلامی ایران

10 ـ سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی

11 ـ فرمانده نیروی مقاومت بسیج

12 ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

‌تبصره 1 ـ رئیس جمهور می‌تواند برای اداره جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر یک نفر نماینده از جانب خود تعیین نماید.

‌تبصره 2 ـ برای پیشگیری از ارتکاب جرائم مواد مخدر، دولت موظف است هر سال بودجه‌ای برای این امر اختصاص و به دستگاه‌های ذیربط موضوع‌همین ماده ابلاغ نماید.

ماده 34 ـ به ستاد مبارزه با مواد مخدر اجازه داده می‌شود که براساس ضرورت به تهیه و تدوین آئین نامه‌های اجرایی مورد نیاز اقدام نماید.

ماده 35 ـ  هرکس اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را به هر نحو به مصرف و یا به ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قانون وادار کند و یا دیگری را به هر طریق مجبور به مصرف مواد مخدر یا روان‌گردان نماید و یا مواد مذکور را جبراً به وی تزریق و یا از طریق دیگری وارد بدن وی نماید به یک ونیم‌برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم محکوم می‌شود. در صورت سایر جهات ازجمله ترغیب، مرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم می‌شود.‌

ماده 36 ـ در کلیه مواردی که در این قانون، مرتکبین علاوه بر مجازاتهای مقرره به مصادره اموال ناشی از جرائم موضوع این قانون محکوم می‌شوند، دادگاه مکلف است مشخصات دقیق اموال مصادره‌شده را دقیقاً در حکم یا در حکم اصلاحی قید نماید. تخلف از مقررات مذکور موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه۴ به بالا می‌باشد.

تبصره ـ محاکم موظفند رونوشت کلیه احکام صادرشده را پس از قطعیت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند.

ماده 37 ـ طول مدت بازداشت موقت بهرحال بیش از 4 ماه نخواهد بود، چنانچه در مدت مذکور پرونده اتهامی منتهی به صدور حکم نشده باشد مرجع‌صادر کننده قرار، مکلف به فک و تخفیف قرار تأمین فوق می‌باشد مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای ابقاء قرار بازداشت وجود داشته باشد که‌در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء می‌شود.

ماده 38 ـ دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازاتهای تعزیری مقرره در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد در‌صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف می‌یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد 15 سال خواهد بود و در مورد‌ مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد.

تبصره ـ  کلیه محکومینی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل کننده همکاری نمایند و اقدام آنها منجر به کشف شبکه‌ها‌گردد دادگاه صادرکننده رأی می‌تواند با تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عمل کننده براساس اسناد مربوطه، مجازات وی را ضمن اصلاح حکم سابق‌الصدور تا نصف تخفیف دهد.

‌ماده 39 ـ در تشدید مجازات براثر تکرار جرم در کلیه موارد مصرح در این قانون محکومیتها یا سوابق بعد از اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر‌سال 1367 مناط اعتبار است.

ماده 40 ـ هرکس عالماً عامداً به قصد تبدیل یا تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی ، مبادرت به ساخت، خرید، فروش، نگهداری، حمل، ورود، صدور و عرضه‌مواد صنعتی و شیمیائی از قبیل انیدرید استیک، اسید انتر اتیلیک، اسید فنیل استیک، کلرور استیل و سایر مواد مندرج در جداول یک و دو ضمیمه به‌ماده 12 کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب میلادی 1988 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن بنماید، همچنین نسبت به‌ورود، خرید، فروش، ساخت، مصرف، نگهداری یا صدور کدئین و متادون اقدام بنماید با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد به‌مجازاتهای مقرر در ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر محکوم خواهد شد.

ماده 41 ـ ساخت، تولید، خرید، فروش، ارسال، نگهداری، ورود، صدور، مصرف و حمل مواد ممنوع حسب مورد برای مصارف پزشکی، تحقیقاتی و‌صنعتی با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است.

تبصره ـ کشت شقایق پاپاور سامنیو فرم الی‌فرا به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت ستاد مبارزه با موادمخدر، برای مصارف دارویی و تامین داروهای جایگزین بلامانع است.

ماده 42 ـ به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود که بخشی از محکومان مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی را به جای زندان در اردوگاه‌های خاص (‌با شرائط سخت و عادی)‌نگهداری نمایند.

دولت موظف است اعتبارات و تسهیلات و مقررات لازم را برای تهیه و اداره این اردوگاه‌ها در ظرف مدت یک سال تأمین کند.

تبصره 1 ـ اداره این اردوگاه‌ها به عهده قوه قضائیه است.

تبصره 2 ـ دادگاه‌ها می‌توانند به جای کیفر حبس کیفر توقف در اردوگاه‌ها را برای محکومین معین نمایند.

ماده۴۳ـ  نیروی‌انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه دارد در چارچوب موافقتنامه‌های قانونی دو یا چندجانبه بین جمهوری اسلامی ایران و سایر دولت‌ها با مشارکت مامورین دیگر کشورها به منظور شناسایی مجرمین موضوع این قانون، ردیابی منابع مالی، کشف طرق ورود یا عبور محموله‌های قاچاق از کشور، کشف وسایل یا مکان کشت یا تولید یا ساخت مواد مذکور با تنظیم طرح عملیاتی و درخواست فرمانده نیروی انتظامی با حکم دادستان کل کشور، محموله‌های تحت کنترل را در قلمرو داخلی و با موافقت سایر کشورها در قلمرو آن کشورها مورد تعقیب قرار داده و پس از تکمیل تحقیقات، گزارش اقدام را به دادستان کل کشور یا قاضی‌ای که او تعیین می‌کند تسلیم نماید. هرگونه تغییر در طرح عملیاتی مذکور در حین اجرا با مجوز کتبی دادستان کل کشور بلامانع است.

تبصره۱ـ در هر حال احراز هویت و درج مشخصات ماموران دیگر کشورها در طرح عملیات الزامی می‌باشد. ضبط، جایگزینی کلی و یا جزئی و یا اجازه عبور محموله‌های موضوع این ماده از کشور و یا اخذ، نگهداری، اخفا، حمل و یا تحویل مواد مخدر و روانگردان صنعتی غیرداروئی و یا تهیه وسایل و تسهیل اقدامات موردنیاز توسط ضابطان طبق موافقت‌نامه‌های قانونی دو یا چندجانبه و با رعایت کنوانسیونهای الحاقی با حکم دادستان کل کشور بلامانع است.

تبصره۲ـ رسیدگی به اتهامات متهمان موضوع این ماده در مرحله دادرسی در صلاحیت مرجع قضایی است که از طرف دادستان کل کشور تعیین می‌شود.

ماده۴۴ـ  وزارت اطلاعات مکلف است ضمن جمع‌آوری اطلاعات لازم در زمینه شبکه‌های اصلی منطقه‌ای و بین‌المللی قاچاق سازمان‌یافته مرتبط با جرائم موضوع این قانون، در حوزه اختیارات قانونی نسبت به شناسایی و تعقیب آنها با حکم دادستان کل یا قاضی‌ای که او تعیین می‌کند اقدام و همچنین نسبت به ارائه سرویس اطلاعاتی به نیروی انتظامی و مراجع ذیصلاح نیز اقدام نماید.

ماده۴۵ـ اصلاح این قانون توسط مجلس شورای اسلامی بلامانع است.

تبصره ـ فهرست مواد مخدر و روان‌گردانهای موردنظر این قانون افزون بر مواد مندرج در این قانون در قالب طرح یا لایحه در مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهدرسید.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ اکبر هاشمی رفسنجانی

- See more at: http://www.1vakil.com/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=88#sthash.H1VvPm6j.dpuf

 


 
 
← صفحه بعد