جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی مدرس دانشگاه ;وکیل پایه یک دادگستری)  
درباره وبلاگ
نویسندگان وبلاگ

موضوعات وبلاگ
 
مطالب اخیر
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
۱۳٩٦/٤/٢٥
۱۳٩٤/٦/۸
۱۳٩٤/٦/۱
۱۳٩٤/٥/۳۱
۱۳٩٤/٥/٢٤
۱۳٩٤/٥/۱٧
۱۳٩٤/۳/۳٠
۱۳٩٤/٢/٥
۱۳٩٤/٢/٢٦
۱۳٩٤/۱/٢٩
۱۳٩٤/۱/٢٢
۱۳٩۳/٩/۸
۱۳٩۳/٩/٢٩
۱۳٩۳/٩/٢٢
۱۳٩۳/٩/۱٥
۱۳٩۳/٩/۱
۱۳٩۳/۸/۳
۱۳٩۳/۸/۱٧
۱۳٩۳/۸/۱٠
۱۳٩۳/٧/٥
۱۳٩۳/٧/٢٦
۱۳٩۳/٧/۱٩
۱۳٩۳/٧/۱٢
۱۳٩۳/٦/٢٩
۱۳٩۳/٦/٢٢
۱۳٩۳/٦/۱٥
۱۳٩۳/٦/۱
۱۳٩۳/٥/٤
۱۳٩۳/٥/٢٥
۱۳٩۳/٥/۱۸
۱۳٩۳/٥/۱۱
۱۳٩۳/٤/٢۸
۱۳٩۳/٤/٢۱
۱۳٩۳/۳/۳
۱۳٩۳/۳/٢٤
۱۳٩۳/۳/۱٧
۱۳٩۳/۳/۱٠
۱۳٩۳/٢/٦
۱۳٩۳/٢/٢٧
۱۳٩۳/٢/٢٠
۱۳٩۳/۱٢/٢۳
۱۳٩۳/۱۱/٤
۱۳٩۳/۱٠/٦
۱۳٩۳/۱٠/٢٧
۱۳٩۳/۱٠/٢٠
۱۳٩۳/۱٠/۱۳
۱۳٩۳/۱/۳٠
۱۳٩۳/۱/٢
۱۳٩٢/٩/٩
۱۳٩٢/٩/٢
۱۳٩٢/٩/۱٦
۱۳٩٢/۸/٤
۱۳٩٢/۸/٢٥
۱۳٩٢/۸/۱۸
۱۳٩٢/۸/۱۱
۱۳٩٢/٧/٦
۱۳٩٢/٧/٢٧
۱۳٩٢/٧/٢٠
۱۳٩٢/٧/۱۳
۱۳٩٢/٦/٩
۱۳٩٢/٦/۳٠
۱۳٩٢/٦/٢۳
۱۳٩٢/٥/٢٦
۱۳٩٢/٤/۸
۱۳٩٢/٤/٢٩
۱۳٩٢/٤/٢٢
۱۳٩٢/٤/۱
۱۳٩٢/۳/٢٥
۱۳٩٢/۳/۱۱
۱۳٩٢/٢/٢۱
۱۳٩٢/٢/۱٤
۱۳٩٢/۱٢/۳
۱۳٩٢/۱٢/٢٤
۱۳٩٢/۱٢/۱٧
۱۳٩٢/۱٢/۱٠
۱۳٩٢/۱۱/٥
۱۳٩٢/۱۱/۱٩
۱۳٩٢/۱۱/۱٢
۱۳٩٢/۱٠/٧
۱۳٩٢/۱٠/٢۱
۱۳٩٢/۱٠/۱٤
۱۳٩٢/۱/۳۱
۱۳٩٢/۱/٢٤
۱۳٩٢/۱/۱٧
۱۳٩٢/۱/۱٠
۱۳٩۱/٩/٤
۱۳٩۱/٩/٢٥
۱۳٩۱/٩/۱۱
۱۳٩۱/۸/٦
۱۳٩۱/۸/٢٧
۱۳٩۱/۸/٢٠
۱۳٩۱/۸/۱۳
۱۳٩۱/٧/۸
۱۳٩۱/٧/٢٩
۱۳٩۱/٧/٢٢
۱۳٩۱/٧/۱٥
۱۳٩۱/٧/۱
۱۳٩۱/٦/٤
۱۳٩۱/٦/٢٥
۱۳٩۱/٦/۱۱
۱۳٩۱/٥/٧
۱۳٩۱/٥/٢۸
۱۳٩۱/٥/٢۱
۱۳٩۱/٥/۱٤
۱۳٩۱/٤/۳۱
۱۳٩۱/٤/۳
۱۳٩۱/٤/٢٤
۱۳٩۱/٤/۱٧
۱۳٩۱/٤/۱٠
۱۳٩۱/۳/٦
۱۳٩۱/۳/٢٧
۱۳٩۱/۳/٢٠
۱۳٩۱/۳/۱۳
۱۳٩۱/٢/٩
۱۳٩۱/٢/۳٠
۱۳٩۱/٢/٢۳
۱۳٩۱/٢/٢
۱۳٩۱/٢/۱٦
۱۳٩۱/۱٢/٥
۱۳٩۱/۱٢/۱٩
۱۳٩۱/۱٢/۱٢
۱۳٩۱/۱۱/٧
۱۳٩۱/۱۱/٢۸
۱۳٩۱/۱۱/٢۱
۱۳٩۱/۱۱/۱٤
۱۳٩۱/۱٠/٩
۱۳٩۱/۱٠/۳٠
۱۳٩۱/۱٠/٢۳
۱۳٩۱/۱٠/٢
۱۳٩۱/۱٠/۱٦
۱۳٩۱/۱/٥
۱۳٩۱/۱/٢٦
۱۳٩۱/۱/۱٩
۱۳٩۱/۱/۱٢
۱۳٩٠/٩/٥
۱۳٩٠/٩/۱٩
۱۳٩٠/۸/٧
۱۳٩٠/۸/٢۸
۱۳٩٠/۸/٢۱
۱۳٩٠/۸/۱٤
۱۳٩٠/۱٢/٦
۱۳٩٠/۱٢/٢٠
۱۳٩٠/۱٢/۱۳
۱۳٩٠/۱۱/۸
۱۳٩٠/۱۱/٢٩
۱۳٩٠/۱۱/٢٢
۱۳٩٠/۱۱/۱٥
۱۳٩٠/۱۱/۱
۱۳٩٠/۱٠/۳
۱۳٩٠/۱٠/٢٤
۱۳٩٠/۱٠/۱٧
۱۳٩٠/۱٠/۱٠
لینک دوستان
آمار و آر اس اس

98love.ir

 



  Feed  
لوگوی دوستان
وبلاگ فارسی

تشریفات قانونی ارائه وصیت نامه از متوفی

هوالقادر

موضوع ماده 294 قانون امورحسبی و مرورزمان 3 ماهه و.....

پاسخ به پرسش‌های 434 و 435 

سوال 435 – تشریفات قانونی طرح ادعای ارائه وصیت‌نامه پس از صدور گواهی حصر وراثت با توجه به غیرشرعی اعلام شدن محدودیت سه ماهه ماده 294 قانون امور حسبی چگونه است؟

آقای دکتر نهرینی (نماینده کانون وکلای دادگستری مرکز):
1- نخست باید دید که آیا به صرف غیرشرعی اعلام شدن محدودیت سه ماهه مقرر در ماده 294 قانون امور حسبی جهت ارائه وصیت‌نامه خودنوشت از سوی شورای نگهبان، مستند مزبور را باید از این حیث بی‌اعتبار دانست یا خیر؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که اصولا ابطال قانون، یک اصطلاح حقوقی و قانونی نیست و قانون اصولا ابطال نمی‌شود بلکه توسط مرجع یا مراجع ذی‌صلاح نسخ می‌گردد. نسخ قانون خواه به طور صریح و خواه به طور ضمنی، اصولا توسط مرجع وضع آن صورت می‌پذیرد. بنابراین چون اصولا مطابق اصل 58 قانون اساسی، اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است، همچنان که وضع هر قانونی بر عهده مجلس قرار دارد، نسخ آن نیز وظیفه همان مرجع وضع، یعنی خود مجلس است. تنها مورد استثنایی در نسخ قانون مصوب مجلس، تصویب و یا اصلاح قانون اساسی یعنی اعمال اختیار از سوی مرجع بالاتر و به عبارتی واضعان قانون اساسی در زمان تصویب و یا اصلاح قانون اساسی است. به تعبیری دیگر واضعان قانون اساسی در زمان تصویب قانون اساسی و یا اصلاح آن می‌توانند اصولی را وضع و تصویب نمایند که به موجب آن قانون یا قوانین خاصی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، نسخ گردد. به همین علت نیز اصل 71 قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی اختیار داده تا در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی؛ قانون وضع کند و همچنین اصل 73 همان قانون نیز شرح و تفسیر قوانین عادی را در صلاحیت مرجع وضع؛ یعنی مجلس شورای اسلامی قرار داده است. بنابراین به ترتیب فوق به نظر می‌رسد که صلاحیت شورای نگهبان اصولا در اجرای اصول 91 الی 99 قانون اساسی و آن هم اعلام‌نظر در فرآیند قانون‌گذاری یعنی پس از تصویب یا حتی نسخ قانون توسط مجلس شورای اسلامی است. چنانچه قانون یا قوانین عادی به تصویب رسیده باشد، خواه قانون مزبور مربوط به قبل از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی یا پس از آن باشد، اعلام نظر شورای نگهبان در مغایرت قانون مزبور با شرع انور و قانون اساسی، تاثیری مستقیم بر مصوبه معتبر نخواهد گذاشت. به دیگر سخن نظریه شورای نگهبان در مورد مغایرت قانون عادی موجود با شرع انور و یا قانون اساسی، می‌بایست با ارائه طرح یا تقدیم لایحه قانونی حسب مورد از سوی کمیسیون‌های داخلی مجلس و دولت به منظور نسخ صریح یا ضمنی قانون موجود، تامین گردد. بنابراین نظریه شماره 2639 مورخه 4/8/1367 شورای محترم نگهبان دایر بر: «محدود نمودن اعتبار وصیت‌نامه ابرازی به مدت 3 ماه مذکور در ماده 294 قانون امور حسبی، خلاف موازین شرع و این قسمت از ماده 294 ابطال می‌شود...»، با لحاظ اصول پیش‌گفته قانون اساسی و اصول حاکم بر وضع و نسخ قانون، نمی‌تواند ماده 294 قانون امور حسبی را از اعتبار انداخته و آن را به اصطلاح ابطال کند. اما قطع‌نظر از نظریه شورای نگهبان با عبارات پیشین، باید دید که آیا منظور قانون‌گذار امور حسبی نیز به واقع همان تفسیری بوده که برخی از حقوق‌دانان، از آن به دست داده و شورای نگهبان نیز با همان برداشت به ابطال آن نظر داده یا خیر.
2- نکته مهمی را که نباید از آن غفلت کرد، نوع و ماهیت قانون امور حسبی است. در حقیقت قانون امور حسبی را باید اصولا یک قانون شکلی دانست و نه قانون ماهوی؛ به غیر از موادی که به نوعی متضمن حقوق و قواعد ماهوی در قانون امور حسبی است، سایر مقررات و مستندات موجود در آن قانون، بیانگر قواعد شکلی و اصول دادرسی و در واقع قواعد ناظر بر تضمین‌کننده حق است. برای مثال تعیین صلاحیت محلی برای دادگاه‌هایی که باید به امور حسبی رسیدگی کنند، امکان پژوهش یا فرجام از آرایی که در زمینه امور حسبی صادر می‌شود، چگونگی انجام آگهی، تعیین مدیر تصفیه و یا مدیر ترکه و همچنین اسناد و ادله قابل پذیرش و زمان ابراز آن (اداره دلیل)، همگی حکایت از وجود قواعدی در قانون امور حسبی می‌کند که بیشتر به اصول و مقررات دادرسی مدنی تقریب و نزدیکی دارد. بنابراین به استثنای موادی چند از قانون امور حسبی که می‌توان آنها را به عنوان قواعد ماهوی نشان کرد (مانند مواد 229، 230، 247 و 248 قانون امور حسبی)، سایر قواعد و اصول مقرر در قانون مزبور،‌به قواعد شکلی، مانند ذی‌نفع درخواست یا توجه درخواست به طرف دعوا (مادتین 237 و 239 ق.ا.ح)، صلاحیت محلی محاکم و مقامات قانونی و قضایی و ترتیب رسیدگی و قابلیت پذیرش نوع ادله شامل اسناد و گواهی و غیره، ترتیبات تامینی مانند مهر و موم ترکه، چگونگی تعیین و نصب امین برای غایب مفقودالاثر و نصب قیم برای محجورین و غیره اختصاص دارد. بر همین پایه تقسیم وصیت‌نامه به سه نوع وصیت‌نامه خود نوشت، سری و رسمی نیز ناظر بر وصیت کتبی است که از حیث قوت و توان اثباتی این دلیل کتبی در باب وصیت، مقرراتی در قانون امور حسبی از مواد 276 به بعد پیش‌بینی شده است.
3- برخی از استادان معتقدند که هرگاه ظرف مدت سه ماه، وصیت‌نامه خودنوشت به شرح مقرر در ماده 294 ق.ا.ح ابراز نشود، از درجه اعتبار در جمیع مراجع قضایی و اداری مانند ثبت اسناد ساقط است مگر اینکه بعضی یا تمام اشخاص ذی‌نفع آن را با اقرار خویش تنفیذ کنند. (دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق مدنی، وصیت، ص 390 و 391، ش 480).
ایشان در پاسخ به این سوال که آیا سند غیرقابل پذیرش مانند وصیت‌نامه‌های موضوع قسمت اول ماده 291 ق.ا.ح، سندی بی‌اعتبار به شمار می‌آیند یا خیر، اعلام داشتند که سند و اقرار دو دلیل از ادله اثبات می‌باشند. وصیت با هر یک از این دو دلیل در حدود قوانین قابل اثبات است. بنابراین عدم تنظیم وصیت‌نامه موجب بطلان وصیت نمی‌شود. به همین جهت نیز با اقرار ذی‌نفع،‌ قابل اثبات است. والا اگر باطل بود قابل اثبات نبود. در نتیجه وصیت‌نامه از عناصر وصیت و شرط صحت وصیت محسوب نمی‌گردد. (جعفری لنگرودی، حقوق مدنی، وصیت، صص 58، 190 و 191، ش 62 و 233).
استاد برجسته حقوق جناب دکتر کاتوزیان نیز تقریبا بر مبنای فوق، عقیده دارند؛ تمامی قواعدی که در قانون امور حسبی برای تنظیم وصیت‌نامه پیش‌بینی شده، به منظور اثبات وصیت است وگرنه در مرحله ثبوت، وصیت هیچ شرط شکلی ندارد و نباید آن را «تشریفاتی» به معنی خاص شمرد. ماده 291 قانون امور حسبی نیز در مقام بیان ضمانت اجرای تخلف از شرایط شکلی سند است. پس نباید سخن از بطلان وصیت آورد؛ زیرا اقرار به امر باطل نیز به آن اعتبار نمی‌بخشد. اقرار دلیل اثبات است و خبر از واقع می‌دهد و هیچ رویدادی را از عدم به وجود نمی‌آورد. اثر اقرار، اثبات وصیت معتبر است. بنابراین هرگاه اشخاص ذی‌نفع به صحت وصیت اقرار کنند، مفاد آن محترم و قابل اجرا است هرچند که به شکل یکی از وصیت‌نامه‌های پیش‌بینی شده در قانون امور حسبی در نیامده باشد. (ناصر کاتوزیان، وصیت در حقوق مدنی ایران، انتشارات کانون وکلای دادگستری مرکز، زمستان 1369، چاپ دوم، ص 226 و 227، ش 176 و 177).
استدلال استادان محترم به شرح فوق در ماهیت تحقق وصیت درست است. لیکن باید دید که آیا این استدلال با ضوابط مقرر در قانون امور حسبی به ویژه مواد 276، 291، 294 و 295 قانون مزبور نیز تناسب دارد یا خیر؟ و آیا پاسخ پرسش مطروحه را می‌توان با استدلال بالا، ادا کرد؟ به نظر می‌رسد به این موضوع باید از منظری دیگر نگریست؛ نخست باید گفت که قطع نظر از شرایط ماهوی اعتبار وصیت، هرگاه قانون‌گذار ادله اثباتی ویژه‌ای را برای اثبات وصیت در نظر گیرد، ادله مورد نظر مقنن را باید ادله متناسب قانونی جهت اثبات آن دعوا یا آن امور و موضوعات تلقی کرد و بر این باور بود که با سایر ادله نمی‌توان، دعوا و امور مورد نظر را به اثبات رساند؛ به دیگر سخن وقتی نتوان به حکم قانون، سند و از جمله وصیت‌نامه‌ای غیر از وصیت‌نامه رسمی، سری و خودنوشت یا سایر وصایای فوق‌العاده معنون در قانون امور حسبی را جهت اثبات وصیت به دادگاه ارائه نمود؛ در واقع نباید اعتباری برای سایر ادله اثباتی وصایا قائل شد. اسناد و ادله سه‌گانه وصیت و همچنین آنچه که در موارد فوق‌العاده در مواد 276 الی 290 قانون امور حسبی جهت پذیرش وصیت‌نامه پیش‌بینی شده، از آن جهت بوده که مقنن می‌خواسته تا ترتیبی برای تدارک دلیل اثباتی وصیت و تنظیم وصیت‌نامه در نظر گیرد تا وصیت‌نامه به هر شکل و صورتی تنظیم و محقق نگردد. اما این خواسته و نظر مقنن با آنچه که در ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 21/1/1379 آمده (و پیش از این نیز در آیین دادرسی مدنی سال 1318 آمده بود)، تعدیل شد و سایر ادله اثباتی وصایا نیز به ترتیبی که خواهیم گفت، قابلیت ارائه و پذیرش دارد. به علاوه از جمله مراجع رسمی موضوع ماده 291 ق.ا.ح، دادگاهی است که به اصالت و صحت وصیت‌نامه ابرازی خواه رسمی، سری و خودنوشت و یا سایر وصایای فوق‌العاده رسیدگی می‌کند. به ویژه آنکه نمی‌توان انتظار داشت برای مثال وصیت‌نامه خودنوشت بدون رسیدگی دادگاه و قبل از صدور حکم بر تنفیذ و صحت آن در سایر مراجع رسمی مانند سازمان ثبت اسناد و املاک و شهرداری‌ها، پذیرفته شود.
نکته دوم آنکه ماده 291 قانون امور حسبی نیز با فرض درستی و صحت وصیت، پذیرش ادله اثباتی وصایایی غیر از ادله اثباتی مورد قبول خویش را در مراجع رسمی منع نموده است. چنانچه اشخاص ذی‌نفع در ترکه، به صحت وصایای باطل مانند وصیت به صرف مال در امر غیرمشروع (موضوع ماده 840 قانون مدنی نیز اقرار نمایند، این اقرار موجب درستی و صحت وصیت مزبور نخواهد شد. تنها مورد استثنایی، اقرار اشخاص ذی‌نفع بر صحت وصیت اعلامی و ابرازی است. در واقع باید به این نکته توجه داشت که صحت و بطلان وصیت یا نفوذ و عدم نفوذ آن، همواره در مقام اختلاف و دعوا اثرگذارند والا هرگاه اشخاص ذی‌نفع در مقام ادعای بطلان وصیت‌نامه عادی ابرازی برنیایند و به صحت آن اقرار کنند، دادگاه اساسا در جهت فصل خصومت و اختلاف و تمییز حق (صحت یا بطلان وصیت)، وارد رسیدگی نخواهد شد. بلکه وفق اقرار ذی‌نفع و تسلیم وی به دعوا، حکم می‌دهد (ماده 202 قانون آیین دادرسی مدنی جدید).
4- تقسیم وصیت‌نامه به سه نوع خودنوشت، رسمی و سری، مربوط به دلیل کتبی و اثباتی وصیت است و به کیفیتی از باب اداره دلیل در ماده 294 قانون امور حسبی مقرر شده تا هرکس وصیت‌نامه‌ای از متوفی نزد اوست در مدت سه ماه به دادگاهی که در جریان رسیدگی به اداره یا تصفیه ترکه یا تصدیق انحصار وراثت آگهی نموده (مواد 210، 343، 361 و 365 ق.ا.ح)، بفرستد. در واقع آگهی مزبور در جریان رسیدگی به تعیین مدیر ترکه یا مدیر تصفیه جهت اداره و تصفیه ترکه و یا درخواست گواهی انحصار وراثت است که انجام شده و به منظور امکان رسیدگی و توجه به وصیت‌نامه متوفی در حین رسیدگی به امور حسبی فوق‌الذکر، مقرر گردیده تا ظرف مهلت سه ماه از تاریخ آگهی، وصیت‌نامه‌های موردنظر قانون یعنی خودنوشت یا سری یا رسمی به دادگاه رسیدگی‌کننده تسلیم گردد. ماده 294 ق.ا.ح متضمن بیان یک قاعده شکلی در نظام دادرسی مربوط به امور حسبی است و عبارت پایانی در مستند مذکور که ظاهرا حکایت از سقوط اعتبار وصیت‌نامه خودنوشتی دارد که پس از پایان سه ماه از تاریخ آگهی مذکور به دادگاه ارائه شده، به نظر به مفهوم عدم قابلیت استماع و رسیدگی به وصیت‌نامه خودنوشت در آن مقطع از دادرسی و رسیدگی است. به عبارت دیگر ماده 294 در مقام بیان یک قاعده ماهوی در زمینه بی‌اعتباری اصل وصیت نیست، بلکه وصیت‌نامه خودنوشت را به عنوان دلیلی که وصیت موضوع آن را به متوفی منتسب کند، از حیث قوت اثباتی در مرحله‌ای پایین‌تر از وصیت‌نامه رسمی و سری قرار داده است؛ به همین لحاظ نیز چون اصولا وصیت‌نامه‌های رسمی و سری به علت فرض اصالت و صحت آنها و فرض انتساب آن به متوفی کمتر مورد تردید قرار می‌گیرند و مردود شناختن آنها تنها با ادعای جعل و اثبات جعلیت آنها ممکن است (مواد 277 و 279 قانون امور حسبی و ماده 75 قانون ثبت اسناد و املاک و مواد 1287 و 1292 قانون مدنی)، لهذا ارائه وصیت‌نامه‌های رسمی و سری را در هر زمانی پس از انقضای مدت سه ماه از تاریخ نشر آگهی و قبل از خاتمه دادرسی نیز ممکن دانسته است. موید و مقوم این استدلال، مستند بعدی یعنی مدلول ماده 295 ق.ا.ح است که مقرر داشته: «پس از گذشتن مدت مذکور فوق، دادگاه بخش وقتی را برای افتتاح وصیت‌نامه تعیین و به اشخاصی که وراثت آنها معلوم است، اطلاع می‌دهد که در وقت مزبور حاضر شوند.»
به واقع مهلت سه ماه از تاریخ نشر آگهی جهت ارائه وصیت‌نامه متوفی به ویژه وصیت خودنوشت با توجه به ماده 295 آن قانون، تنها ناظر بر تعیین سقف زمانی در آن مقطع از دادرسی که به درخواست اداره یا تصفیه ترکه یا تصدیق حصر وراثت اختصاص دارد، است. یعنی دادگاه رسیدگی‌کننده پس از انقضای مهلت سه ماه، و عدم وصول وصیت‌نامه خودنوشت، حسب درخواست تصفیه ترکه یا تصدیق انحصار وراثت، اتخاذ تصمیم خواهد نمود. اینکه مقنن در قسمت اخیر ماده 294 ق.ا.ح، اعلام داشته که وصیت‌نامه‌ای (به غیر از رسمی و سری) که پس از گذشتن مدت سه ماه ابراز شود، از درجه اعتبار ساقط است، این امر به مفهوم فقدان قابلیت استناد و استماع در آن مقطع از دادرسی می‌باشد نه آنکه اساسا این امر موجب بی‌اعتباری ماهوی وصیت‌نامه خودنوشت تلقی گردد.
مدلول ماده 295 قانون امور حسبی نیز استدلال بالا را تقویت می‌کند. چون پس از گذشت مدت سه ماه، مقرر داشته که در صورت ارائه وصیت‌نامه در مهلت مزبور، دادگاه وقتی را برای افتتاح وصیت‌نامه واصله تعیین و به اشخاصی که وراثت آنها معلوم است، اطلاع می‌دهد که در وقت مزبور جهت رسیدگی و ملاحظه وصیت‌نامه حاضر شوند. از مفهوم ماده 295 قانون یادشده برمی‌آید که با گذشت مدت سه ماه و عدم وصول وصیت‌نامه، دادگاه به درخواست اصلی که تصفیه ترکه یا تصدیق حصر وراثت باشد، توجه و فقط نسبت به آن اتخاذ تصمیم خواهد نمود. موید این استدلال را می‌توان از متن ماده 294 ق.ا.ح نیز به دست آورد که قانون‌گذار، اداره یا تصفیه ترکه و تصدیق حصر وراثت را در کنار هم مطرح کرده و روشن است که این سه موضوع هم‌زمان مطرح و تحت رسیدگی قرار نمی‌گیرد تا تنها یک آگهی برای آنها داده شود.
اصولا درخواست تصدیق انحصار وراثت قبل از سایر امور مانند تحریر و اداره و تصفیه و تقسیم ترکه، تقدیم و مطرح می‌شود. لهذا درخواست رسیدگی به هر یک از امور مزبور از باب مراجعه افراد ذی‌نفع یا کسانی که مدعی طلبی از متوفی و یا حقی بر ترکه متوفی باشند، مستلزم نشر آگهی و اعلان از طرق مقتضی است. بنابراین مطالبه وصیت‌نامه ممکن است نسبت به هر مورد از امور مزبور در آگهی منتشره مربوطه درج شود. تنها مورد استثنایی ماده 365 ق.ا.ح است که امکان تصفیه ترکه قبل از تصدیق انحصار وراثت را ممکن دانسته و در صورتی که به علت معلوم نبودن ورثه یا برای تصفیه ترکه، پیش از این برای معرفی ورثه آگهی شده باشد، صدور تصدیق انحصار وراثت را محتاج به آگهی جدید ندانسته است.
موضوع ماده 294 ق.ا.ح، تقریبا شبیه به ضرورت ارائه دلیل و اصول اسناد در مقاطعی از دادرسی مدنی است که قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 نیز برای آن سقف زمانی تعیین کرده است. مانند ماده 96 قانون یاد شده که مقرر می‌دارد اصل سند استنادی از سوی هر یک از طرفین دعوا باید در جلسه دادرسی حاضر و ارائه شود والا چنانچه آن سند، عادی باشد و مورد تردید و انکار قرار گیرد، از عداد دلایل استنادکننده خارج خواهد شد و اگر خواهان در دادخواست به سند مزبور استناد کرده و دادخواست او مستند به ادله دیگر نباشد، دادخواست وی به این سبب ابطال می‌گردد. مشابه همین مطلب در ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی در باب خروج سند مورد ادعای جعل از عداد دلایل، به علت عدم ابراز اصل آن در مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ، نیز آمده است.
5- قانون امور حسبی با توجه به تاریخ تصویب آن (2/4/1319) که موخر بر تصویب قانون مدنی است، در باب ادله و اسناد اثباتی وصیت به نحوی نگاشته شده و وضع قاعده نموده که وصیت را تنها در جایی که به صورت سند یا دلیل کتبی و به یکی از سه صورت خودنوشت، رسمی یا سری انجام و تنظیم شده باشد، می‌پذیرد. بنابراین وصیت شفاهی را تنها به طور استثنا آن هم در وضعیت‌های فوق‌العاده و غیرعادی مانند جنگ یا خطر مرگ فوری و به ترتیبی که در مواد 283 الی 290 قانون امور حسبی پیش‌بینی گردیده، پذیرفته و قابل استماع می‌داند. از همین رو ماده 291 ق.ا.ح بر این مبنا اعلام می‌دارد: «هر وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد، در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر اینکه اشخاص ذی‌نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند.» (در مورد ماده 291 ق.ا.ح مراجعه شود به رای وحدت رویه شماره 54 مورخه 13/10/1351 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور که مطابق ماده 832 قانون مدنی و قسمت اخیر ماده 291 ق.ا.ح، اقرار بعضی از وراث را نسبت به وصیت‌نامه عادی که به ترتیب مقرر در قانون امور حسبی انجام نشده در سهم و حق همان ورثه (اقرارکنندگان) موثر و نافذ اعلام داشته است. بنابراین صحت وصیت خودنوشت و یا حتی وصیت عادی و شفاهی هرگاه مورد اقرار و قبول اشخاص ذی‌نفع باشد، نسبت به سهم و حقوق آنها از ترکه موثر و نافذ است.
6- آخرین و مهم‌ترین مستند قانونی، ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 است که پاسخ مستقیم سوال را می‌توان در آن یافت. ماده 20 قانون مزبور مقرر می‌دارد: «دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته، دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده...»
در واقع از ماده 20 ق.آ.د.م جدید می‌توان این نتیجه را به دست داد که دعاوی مربوط به وصایای متوفی در هر دو مقطع زمانی نسبت به ترکه متوفی قابل طرح است: 1- اقامه دعوای مربوط به وصایای متوفی قبل از تقسیم ماترک. 2- زمان پس از تحریر و تصفیه ترکه. این مستند قانونی (ماده 20) اگرچه در مقام تعیین صلاحیت محلی دادگاه برای دعاوی راجع به ترکه و یا دعاوی مربوط به وصایای متوفی می‌باشد، ولی با این فرض مقرر شده که حتی اگر در زمان رسیدگی به درخواست تصدیق انحصار وراثت و یا تصفیه و اداره ترکه، وصیت‌نامه ارائه نشده باشد، دعاوی مربوط به وصایای متوفی، خواه پس از تصفیه و قبل از تقسیم ماترک و خواه پس از تقسیم ماترک، در دادگاه قابل طرح و استماع است. به دیگر بیان ماده 20 ق.آ.د.م جدید حکایت از آن دارد که دعوای مربوط به وصیت متوفی را حتی می‌توان پس از صدور گواهی انحصار وراثت و تصفیه ماترک و تا قبل از تقسیم ترکه و یا پس از تقسیم ماترک نیز مطرح نمود. النهایه چنانچه دعوی مربوط به وصایای متوفی قبل از تقسیم ترکه اقامه گردد، رسیدگی به آن در صلاحیت محلی دادگاهی است که آخرین اقامتگاه متوفی در آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، دادگاه مستقر در آخرین محل سکونت متوفی در ایران، دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوای مزبور است. چنانچه ماترک میان وراث تقسیم شده باشد، رسیدگی به دعوای مربوط به وصایای متوفی حسب مورد بر اساس قواعد مقرر در مواد 11، 12 و 16 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 در صلاحیت دادگاه محل اقامت احد از وراث یا دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول موضوع وصیت است (ملاک مقرر در ماده 606 قانون مدنی). لیکن باید توجه داشت که هرگاه مورد وصیت (موصی‌به)، جزء مشاع از ترکه باشد مانند ربع یا ثلث،‌ چون این امر موجب آن می‌شود که مطابق ماده 848 قانون مدنی،‌موصی‌له با ورثه در همان مقدار از ترکه، مشاعا شریک شود، لهذا موصی‌له باید نخست دعوی بطلان تقسیم را مطرح و سپس اخراج مورد وصیت را موضوع دعوای دیگر (دوم) خویش قرار دهد. در این صورت با لحاظ ملاک مقرر در ماده 602 قانون مدنی هرگاه مورد وصیت، مقدار معینی از اموال تقسیم شده باشد، چنانچه مال مورد وصیت در تمام حصص، مفروزا به تساوی باشد، بر تقسیم مزبور خللی وارد نیست و در صورت صدور حکم به قبول دعوای مربوط به وصیت و تنفیذ وصیت‌نامه ابرازی، موصی‌له وفق قاعده مقرر در ماده 848 قانون مدنی، به مقدار مشاع مورد وصیت، با هر یک از ورثه در حصه تقسیم شده، شریک خواهد شد. در غیر این صورت یعنی چنانچه مقدار مال مورد وصیت که قبل از رسیدگی به وصیت‌نامه، به عنوان ماترک میان وراث تقسیم شده، در تمامی حصص مورد تقسیم، مفروزا به تساوی نباشد، تقسیم مزبور باطل است و ذ‌ینفع وصیت می‌بایست دعوای بطلان تقسیم و اخراج مورد وصیت از ماترک را به طرفیت تمامی ورثه در دادگاه صالح که حکم به تقسیم داده (ماده 324 ق.ا.ح)، اقامه نماید. بنابراین با توجه به مطالب پیش‌گفته در پاسخ به سوال مطروحه می‌توان گفت که با لحاظ ماده 20 ق.آ.د.م جدید مصوب 21/1/1379، دعوی مربوط به وصیت‌نامه متوفی، حتی پس از صدور گواهی انحصار وراثت، ممکن و در قالب دعوای تنفیذ وصیت‌نامه و یا اعلام صحت و نفوذ آن و سپس اخراج مورد وصیت از ماترک تا قبل از تقسیم، و یا در صورت تقسیم ترکه نیز، با اقامه دعوای ابطال تقسیم به شرح و شرایط پیش‌گفته قابل طرح می‌باشد.

اداره کل آموزش قضات:
مبنای اظهارنظر شورای محترم نگهبان در رابطه با محدودیت مذکور در ماده 294 قانون امور حسبی، آیه شریفه «... فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه علی الذین یبدلونه» می‌باشد. بنابراین با ابطال محدودیت سه ماهه مذکور در ماده مزبور، با فرض ارائه وصیت‌نامه حتی پس از این مدت و ثبوت شرعی آن از لحاظ صدور از ناحیه موصی و صحت محتوای آن از لحاظ قانون مدنی و مقررات شرعی قابل ترتیب اثر می‌باشد.

آقای زمانی سلیمی (وکیل پایه یک دادگستری و عضو دادگاه انتظامی کانون وکلای مرکز):
در پاسخ این سوال می‌باید به عنوان مقدمه به دو نکته اشاره شود:
الف – اولا این سوال منحصرا ناظر به وصیت‌نامه‌های خودنوشت است، زیرا وصیت‌نامه‌های رسمی و سری از شمول مقررات ماده 294 قانون امور حسبی خارج شده‌اند. ثانیا نیازی به طرح ادعای مستقل جهت ارائه وصیت‌نامه خودنوشت به نظر نمی‌رسد و در صورت لزوم و ممتنع از این قبیل وصیت‌نامه‌ها می‌تواند ضمن طرح دعوی به طرفیت ورثه مستفاد از ماده 232 قانون امور حسبی، با اثبات خودنوشت بودن وصیت‌نامه، خواسته خود را (فی‌المثل مطالبه مورد وصیت یا اخراج ثلث) مطرح نماید. بدیهی است طرح دادخواست اثبات وصیت‌نامه خودنوشت یا حتی هر نوع وصیت‌نامه عادی دیگر به طرفیت ورثه در قالب تنفیذ وصیت‌نامه منع قانونی ندارد لیکن احکام صادره در این خصوص واجد آثار نسبی بوده و نسبت به اشخاص ثالث که در دادرسی مداخله نداشته‌اند فاقد اثر می‌باشد.

آقای صدقی (دفتر تشکیلات قوه قضائیه):
با عنایت به غیرشرعی اعلام شدن محدودیت سه ماهه موضوع ماده 294 قانون امور حسبی، ارائه وصیت‌نامه معتبر شرعی در هر زمانی امکان‌پذیر می‌باشد و بر فرض اینکه پس از صدور گواهی حصر وراثت، وصیت‌نامه معتبری ابراز شود، اگر ذی‌نفع وصیت‌نامه، جزء وراث باشد می‌تواند در دعوی تقسیم ارث آن را ابراز نماید تا توسط دادگاه ملحوظ نظر قرار گیرد و اگر شخص ثالث باشد می‌تواند دادخواست اخراج مورد وصیت از ماترک را طرح نماید و بر این اساس دادگاه‌ها مکلف به استماع این دعوی می‌باشند. مواد 869 قانون مدنی و 601 همان قانون و ماده 326 قانون امور حسبی به نوعی مسئله ارائه وصیت‌نامه را پس از تقسیم ماترک (در صورتی که اشتباه در تقسیم ماترک محرز شود) پیش‌بینی کرده است که در این حالت، تقسیم، ابطال، و ابتدا مورد وصیت از ماترک خارج و سپس تقسیم به عمل می‌آید.

آقای طالبی (دادگستری کرج):
اولا همگی اتفاق‌نظر داشتند که با غیرشرعی اعلام شدن محدودیت سه ماهه مندرج در ماده 294 قانون امور حسبی توسط فقهای محترم شورای نگهبان، در هر زمانی هر شخصی وصیت‌نامه عادی در دست داشته باشد حق دارد با تقدیم دادخواست از دادگاه عمومی حقوقی تنفیذ آن وصیت‌نامه را تقاضا کند.
ثانیا اقلیت قائل بودند که دادخواست را باید به شعبه‌ای که گواهی حصر وراثت را صادر کرده تقدیم نموده و شعبه بعد از تنفیذ وصیت‌نامه باید گواهی حصر وراثت را نیز تغییر دهد و در گواهی حصر وراثت وجود وصیت‌نامه و نام موصی‌له قید شود.
ثالثا اکثریت قائل به این بودند که دارنده وصیت‌نامه می‌تواند دادخواست تنفیذ وصیت‌نامه تقدیم نموده و هر شعبه حقوقی حق رسیدگی دارد و چنانچه اعتبار آن را احراز کرد؛ حکم به تنفیذ صادر می‌کند و نیازی به تغییر گواهی حصر وراثت نیست. بدیهی است که بعد از تنفیذ آن می‌تواند برای گرفتن «موصی‌به» وفق مقررات اقدام نماید.
رابعا حسب نظر حضرت امام(ره) در تحریرالوسیله، نحوه اثبات این دعوی با دیگر دعاوی متفاوت است. دو تفاوت مهم:
1- این موضوع به وسیله شهادت چهار زن نیز قابل اثبات است و اگر یک زن شهادت دهد، ربع و دو زن شهادت دهد، نصف و سه زن شهادت دهد سه چهارم وصیت‌نامه ثابت می‌شود.
2- اگر ضرورت اقتضا کند حتی شهادت دو مرد کافر ذمی که در دین خود عادل باشند نیز پذیرفته و موضوع را ثابت می‌کند.

آقای کرمی (مجتمع قضایی شهید باهنر):
بر اساس مفاد مواد 370، 371 و 360 قانون امور حسبی و ماده 69 قانون مدنی تحصیل گواهی حصر وراثت اساس و پایه تقسیم ماترک و مطالبات دیون متوفی و طرح دعوی علیه متوفی است. (نسبت به ماترک یا اخراج ثلث...) در گواهی حصر وراثت دادگاه فقط تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین تعداد وراث و نسبت آنها با متوفی صادر می‌کند اگر به گواهی حصر وراثت از لحاظ کمیت و یا اینکه کسی مدعی باشد وصی موصی است می‌تواند به گواهی حصر وراثت یا دادگاهی (شورای حل اختلاف) که از آن درخواست گواهی شده اعتراض نماید که در صورت وارد بودن اعتراض در کاهش یا افزایش ورثه و مفاد وصیت‌نامه در گواهی حصر وراثت قید می‌شود. هرچند همین گواهی که به صورت حکم صادر شده قابل تجدیدنظر و فرجام خواهد بود.
ب – در ماده 294 قانون امور حسبی دادگاه بخش یا جانشین که برای اداره یا تصفیه ترکه (دادگاه صالح) یا گواهی حصر وراثت (شورای حل اختلاف) در نشر آگهی قید می‌کند اگر نزد کسی وصیت‌نامه‌ای از متوفی است ظرف مهلت مقرر به دادگاه یا شورای حل اختلاف تسلیم نماید. در این ماده 2 فرض متصور است.
1- وصیت‌نامه‌ای از متوفی در مهلت مقرر ارائه می‌شود 2- وصیت‌نامه‌ای خارج مهلت و بعد از صدور گواهی حصر وراثت یا تقسیم ماترک ارائه می‌شود.
در فرض اول: دادگاه یا شورای حل اختلاف وقتی را برای افتتاح وصیت‌نامه تعیین و به اشخاصی که وراثت آنها معلوم است اطلاع داده می‌شود. مرجع صالح در مهلت تعیین شده با حضور نماینده دادستان یا مدیردفتر صورت‌مجلس مشتمل بر خلاصه وصیت‌نامه و اینکه وصیت‌نامه (رسمی، سری، خودنوشت یا عادی) در حضور او باز شده است و خصوصیات وصیت‌نامه از قبیل مهر و موم، ... تنظیم و به امضای حضار می‌رسد. وصیت‌نامه سری با حضور اشخاصی باز می‌شود که لفاف آن را امضا یا مهر کرده‌اند و در زمان باز شدن زنده باشند. بعد از باز شدن وصیت‌نامه به اشخاصی که به نفع آنها وصیت یا وصی تعیین شده اطلاع می‌دهند. اگر به وصیت‌نامه‌های ارائه شده حسب مورد اختلاف نباشد در گواهی حصر وراثت مفاد وصیت‌نامه قید می‌شود و ورثه و موصی‌له در اجرای آیین‌نامه ماده 299 قانون مذکور، می‌تواند نسبت به انتقال مال غیرمنقول که به نام متوفی ثبت شده به نام خود حصه را منتقل نمایند. در صورت اختلاف نسبت به وصیت‌نامه، این امر موقوف به معلوم شدن نتیجه اعتراض در دادگاه می‌باشد. در فرض دوم: اگر وصیت‌نامه‌ای اعم از رسمی یا سری یا خودنوشت یا عادی خارج مهلت مقرر در ماده 294 مذکور و حتی بعد از صدور گواهی حصر وراثت و تقسیم ماترک ارائه شود مرجع صادرکننده گواهی حصر وراثت با تکلیف مواجه نمی‌باشد و مجاز به اصلاح یا ابطال گواهی حصر وراثت نمی‌باشد. طبق رویه‌ای که در محاکم جاری است و به نظر می‌رسد با قانون نیز مطابقت دارد؛ دارنده وصیت‌نامه می‌تواند با طرح دعوی علیه ورثه در صورت اختلاف در مفاد وصیت‌نامه در مراجع ذی‌صلاح قضایی اقدام نماید. مثل دعوای تنفیذ وصیت‌نامه عادی و اخراج ثلث مازاد بر ثلث با اجازه ورثه

آقای سعید (مجتمع امور اقتصادی):
نظریه اکثریت همکاران این است که نظریه شماره 2639 مورخه 4/8/1367 شورای نگهبان مبنی بر غیرشرعی بودن و ابطال مهلت سه ماهه مذکور در ماده 294 از قانون امور حسبی الزام‌آور است زیرا اطلاق اصل 4 از قانون اساسی حاکی از این است که شورای نگهبان در خصوص مخالف شرع بودن قوانین قبل از انقلاب نیز می‌تواند اظهارنظر کند و بنابراین در صورتی که فردی پس از صدور گواهی حصر وراثت و سپری شدن مهلت سه ماهه از آن نیز وصیت‌نامه عادی را ارائه نماید، تقاضای او قابل پذیرش و بررسی می‌باشد و در صورت ثبوت صحت آن، چنانچه مستلزم تغییراتی در گواهی حصر وراثت صادر شده باشد گواهی مذکور اصلاح خواهد شد.
و اقلیت همکاران معتقدند که ماده 294 ق.ا.ح و مهلت تعیین شده آن تا زمانی که قانونی برخلاف آن تصویب نشده و آن را به طور صریح و یا ضمنی نسخ نکرده باشد معتبر است و شورای نگهبان نمی‌تواند راسا قانونی را که قبل از انقلاب و تشکیل مجلس شورای اسلامی تصویب شده نسخ و ابطال نماید بلکه برای بی‌اعتباری و نسخ یک قانون باید تشریفات قانونی یعنی تصویب قانون جدید در مجلس شورای اسلامی و سپس ارسال آن نزد شورای نگهبان در نهایت موافقت یا مخالفت شورا و در صورت اختلاف مجلس و شورا ارسال به مجمع تشخیص مصلحت رعایت شود تا مقرره تصویب شده حکم قانون را پیدا کند و تا زمانی که این مسیر طی نشود اصل بر اعتبار و عدم نسخ قانون قبلی است و بنابراین در مانحن فیه چنانچه پس از انقضای مهلت سه ماهه مذکور در ماده 294 ق.ا.ح کسی وصیت‌نامه عادی را ارائه کند از او پذیرفته نیست و به آن وصیت‌نامه ترتیب اثر داده نمی‌شود.

آقای یاوری (دادسرای دیوان‌عالی کشور):
با توجه به صلاحیت عام دادگستری، در چنین فرضی مدعی بایستی به دادگاه صالح مراجعه نماید و پس از تنفیذ وصیت‌نامه نسبت به اصلاح گواهی حصر وراثت صادره به مرجع صادرکننده گواهی مراجعه نماید.

آقای علی‌محمدی (مجتمع شهید مطهری):
چنانچه گواهی حصر وراثت از ناحیه شورای حل اختلاف صادر شده باشد و هنوز ترکه تقسیم نشده باشد در اینجا سه فرض متصور است:
اولا: چنانچه وصیت‌نامه «عادی» و یا «رسمی» و یا «سری» باشد و این وصیت‌نامه‌ها از ناحیه وراث مورد تعرض واقع نشود و نیز مورد توافق وراث باشد در این حالت برابر گواهی حصر وراثت و مفاد وصیت‌نامه تقدیمی، بعد از کسر مواردی از قبیل هزینه کفن و دفن و دیون متوفی و غیره ماترک متوفی فی‌مابین وراث با توجه به فروض هر یک از آنها تقسیم می‌گردد.
ثانیا: اما چنانچه وصیت‌نامه تقدیمی «عادی» و یا «سری» باشد و مورد توافق وراث نباشد مدعی باید با تقدیم دادخواست به دادگاه ذی‌صلاح وصیت‌نامه را تنفیذ نماید سپس آن را به شورای حل اختلاف مربوطه ارائه نماید در این حالت مرجع مربوطه مفاد آن وصیت‌نامه را باید در تقسیم ترکه لحاظ نماید.
ثالثا: و چنانچه وصیت‌نامه تقدیمی «رسمی» باشد صرفا آن را به شورای حل اختلاف ارائه و مفاد آن وصیت‌نامه باید در تقسیم ترکه لحاظ شود. اما چنانچه بعد از صدور گواهی حصر وراثت وصیت‌نامه‌ای ارائه نشده باشد و ماترک فی‌مابین وراث تقسیم شده باشد و بعد از تقسیم، وصیت‌نامه‌ای معتبر اعم از وصیت‌نامه «رسمی» و یا «عادی و سری» تنفیذ شده از ناحیه دادگاه ارائه گردد در صورتی که متوفی ثبت اموال خویش را در وصیت‌نامه تقدیمی به غیر واگذار نموده باشد. ذی‌حق می‌تواند جهت اخذ حقوق خویش از ماترک، به کلیه وراث با تقدیم دادخواست به دادگاه ذی‌صلاح مراجعه و آن را مطالبه نماید و در تایید این نظر می‌توان به مفاد ماده 11 از آیین‌نامه ماده 299 از قانون امور حسبی مصوب 1322 وزارت دادگستری اشاره نمود که در آن ماده آمده است.
«در صورتی که در دادگاه بخش در موعد مقرر در ماده 294 قانون امور حسبی، وصیت‌نامه ابراز شده که قابل ترتیب اثر باشد، دادگاه در تصدیق انحصار وراثت مفاد وصیت‌نامه و اینکه در مواقع ابراز شده و قابل ترتیب اثر است درج خواهد کرد و اگر تصدیق انحصار وراثت صادر شده و این مطلب به جهتی در آن درج نشده باشد اشخاص ذی‌نفع باید تصدیقی مبنی بر ابراز وصیت‌نامه در موعد مقرر و قابل ترتیب اثر بودن آن از دادگاه گرفته و به ضمیمه مواد وصیت‌نامه به اداره ثبت اسناد تسلیم نمایند.»

آقای حسینیان‌نسب عمران (مجتمع ولی‌عصر):
قضات محترم حاضر در جلسه به اتفاق آرا نظر به پذیرش وصیت‌نامه با توجه به ابطال و غیرشرعی اعلام شدن مرور زمان مقید در ماده مرقوم را داشته و با بررسی آن مکلف به پذیرش هستیم. بنابراین هر وصیت‌نامه‌ای را می‌توان بدون لحاظ مدت زمان اعلامی جهت بررسی متن آن پذیرا بود.

آقای جوهری (دادگستری نظرآباد):
اتفاق نظر همکاران در حوزه قضایی نظرآباد همان نظر مورخه 12/12/1375 اداره حقوقی قوه قضائیه مورد تایید این حوزه واقع شد و از لحاظ مبنایی مطابق فرمایش جناب آقای دکتر زندی، بحث همان مبنایی است که شورای نگهبان در پیش گرفته در مورد مرور زمان که به طور کلی شورای نگهبان آن را خلاف شرع اعلام کرده است یعنی وصیت‌نامه‌های عادی را در سنخ وصیت‌نامه‌های عادی و سری آورده و از حیث اعتبار مثل هم هستند و نشأت گرفته از اصل آزادی اعمال حقوقی است که «ایجاد حق» فرقی نمی‌کند که به صورت رسمی باشد یا سری که به نظر خلاف بحث اصل آزادی اراده هم هست. ولی از حیث راهکار، راهکاری که قوه قضائیه داده راهکار مناسبی است و آن هم این است که گفته بعد از صدور گواهی حصر وراثت فردی پیدا می‌شود با در دست داشتن یک وصیت‌نامه عادی در این فرض این فرد بایستی دادخواست به طرفیت کلیه وراث (ذی‌نفع‌ها) دهد و نه درخواست (در محاکم اصل بر دادخواست است). مثل یک دعوای دیگر، گواهی حصر وراثت ربط مستقیم با وصیت‌نامه ندارد در گواهی حصر وراثت فقط اعلام می‌کنیم که وراث این فرد، این اشخاص هستند با این سهم‌الارث و صرفا به خاطر این است که اعلام می‌شود اگر کسی وصیت‌نامه دارد ارائه دهد، تا قبل از تقسیم ماترک ابتدا به وصیت‌نامه عمل شود لذا اگر بعد از این گواهی مدعی پیدا شود مثل دعوای ترافعی است و مطابق تشریفات سند عادی بایستی به اعتبار آن سند رسیدگی شود.

آقای پوریانی (دادگستری کرج):
سوال به خاطر نظریه شورای محترم نگهبان که مدت سه ماه را از ماده 294 برداشته است پیش آمده است. ماده 294 وصیت‌نامه‌های غیرسری و غیررسمی را به مدت سه ماه مقید کرده بود یعنی اگر به شعبه رسیدگی‌کننده به انحصار وراثت بعد از سه ماه وصیت‌نامه عادی ارائه شود، قابلیت رسیدگی ندارد. در نظریه شورای نگهبان این سه ماه را برداشتند با برداشتن این سه ماه و غیرشرعی شدن این سه ماه، تفاوتی که بین وصیت‌نامه عادی و رسمی بود برداشته شد یعنی بی‌اعتباری که آن ماده برای وصیت‌نامه‌های عادی فرض کرده بود بعد از سه ماه این بی‌اعتباری مطلق را برداشت البته اعتبار مطلق هم نداد. اعتبار مطلق بنا به ارائه دادخواست، اثبات و تنفیذ است. بی‌اعتباری مطلق وصیت‌نامه عادی بعد از سه ماه را برداشتند. لذا اگر در مدت قانونی سه ماه باشد؛ بحثی نیست و اگر وصیت‌نامه رسمی ارائه شد ولو چند سال هم گذشته باشد از مدت آن شعبه صادرکننده گواهی حصر وراثت همان کاری را انجام می‌دهد که برای وصیت عادی پیش‌بینی شده است البته با این تفاوت که وصیت‌نامه عادی قبل از ارائه به شعبه جهت اصلاح انحصار وراثت بایستی تنفیذ شده باشد (به شعبه دیگر یا همان شعبه ارجاع می‌شود) شورای نگهبان می‌خواست بگوید اگر حقی ایجاد شد این سه ماه مرور زمان باعث بی‌حقی آن نخواهد شد. لکن در پایان نظریه که واگذار به تحریرالوسیله حضرت امام(ره) شده است، تنفیذ آن مطابق نظریه حضرت امام(ره) یا قانونی که بعدا مطابق با همین نظریه تصویب شد، می‌باشد. همکاران حوزه قضایی کرج متفقا نظر داشتند که: اولا در قالب دادخواست بایستی باشد ثانیا دعوای ترافعی است و به هر شعبه‌ای که ارجاع شد فرقی نمی‌کند (شعبه صادرکننده انحصار وراثت یا هر شعبه دیگر) اگر تنفیذ شد هم‌سطح وصیت‌نامه سری می‌شود و حکم وصیت‌نامه رسمی را دارد و اصلاح می‌شود و همان عملیاتی که قبلا انجام می‌شد صورت می‌پذیرد. منتهی خلاصه‌ای از نظریه حضرت امام(ره) این است که دو تفاوت اساسی با دیگر دعاوی دارد: 1- تنفیذ وصیت‌نامه با چهار شاهد زن امکان اثبات دارد حتی کافر ذمی که در ملت خودش عادل است می‌تواند شهادت دهد. 2- به هر نسبتی که شهادت دهند به همان نسبت اثبات می‌شود. ما در دعاوی دیگر که شهادت می‌دهیم یا ثابت می‌شود یا نمی‌شود (صفر و یک) ولی در دعوای وصیت‌نامه به هر نسبت که شاهد بیاورد به همان نسبت ثابت می‌شود یعنی اگر یک شاهد زن آورد یک چهارم وصیت‌نامه تنفیذ می‌شود و به همین نسبت.
اگر وراث 10 نفر بودند و دو نفر از مردان اقرار کردند کل وصیت‌نامه تنفیذ می‌شود چون اقرار برای خودش پذیرفته است و برای هشت نفر بعدی هم به عنوان شاهد پذیرفته خواهد شد.

آقای جعفری (وکیل دادگستری):
به دو نکته اشاره می‌کنم: 1- به اصل ترافعی بودن این دعوا که حتی بر اساس نظریه حضرت امام(ره) هم این موضوع مطرح است (هرچند در بحث امور حسبی و گواهی انحصار وراثت می‌آید). 2- رای وحدت رویه و یک نظریه راجع به این موضوع است که قرائت می‌کنم: رای وحدت رویه شماره 54 مورخه 13/10/51 (قبل از انقلاب) که گفته است: نظر به اینکه از ماده 291 قانون امور حسبی که پذیرفته شدن وصیت‌نامه عادی را مشروط به تصدیق اشخاص ذی‌نفع در ترکه دانسته است لزوم تایید کلیه ورثه استفاده نمی‌شود و عدم تصدیق برخی از وراث مانع نفوذ و اعمال وصیت در حق وارثی که آن را قبول کرده‌اند نمی‌باشد و ماده 832 قانون مدنی نیز موید همین نظر است و بر طبق مواد 1275 و 1278 قانون مدنی اقرار هرکس نسبت به خود آن شخص نافذ و موثر است و ملزم به اقرار خود خواهد بود.
رای شعبه دهم دیوان‌عالی کشور که وصیت‌نامه عادی را در سهم وارثی که آن را تصدیق کرده، نافذ دانسته است صحیح صادر شده است. در اینجا دعوا مطرح شده است و شعبه رای داده که نظریه شماره 44/7 مورخه 17/3/80 اگر وصیت عادی که از دادگاه تقاضای تنفیذ آن شده است مورد تکذیب افراد ذینفع واقع شود به بیان دیگر همگی صحت آن را تکذیب کنند طبق قسمت اول ماده 291 قانون امور حسبی وصیت مزبور قابل پذیرفتن نخواهد بود لکن اگر برخی از ورثه آن را قبول کنند و برخی دیگر تکذیب این وصیت به لحاظ اینکه برخی از اشخاص ذی‌نفع به صحت آن اقرار کردند طبق قسمت اول ماده 1291 ق.م نسبت به اقرارکنندگان معتبر است و با توجه به نظریه 2639 مورخه 4/8/67 فقهای شورای نگهبان، چنانچه حجت شرعی بر صحت آن وجود داشته باشد برای سایرین نیز معتبر خواهد بود. لذا دادگاه می‌تواند به صحت آن رسیدگی و چنانچه صحت آن را احراز و وصیت‌نامه را تنفیذ نماید اگر زیاده به ثلث نباشد نسبت به کلیه افراد ذی‌نفع و چنانچه زاید بر ثلث باشد در قسمت مازاد فقط نسبت به کسانی که آن را تنفیذ نمودند، نافذ خواهد بود. در این نظریه هم معلوم می‌شود که اگر بعد از صدور گواهی انحصار وراثت، وصیت‌نامه‌ای باز شود که از نوع سری و رسمی نباشد و وصیت‌نامه عادی باشد به دعوای آن باید مثل یک دعوای ترافعی در دادگاه صالحه رسیدگی شود.

آقای بلوری (مجتمع قضایی صادقیه):
نظر اتفاق دوستان و همکاران بر این بود که در یک نظریه به مورخه 10/9/78 راجع به وصیت‌نامه تملیکی اینگونه آورده شده است: پس از صدور گواهی انحصار وراثت، وصیت‌نامه تملیکی نسبت به مال غیرمنقول ارائه شود و فرض قابل تحقق است: 1- وراث نسبت به این وصیت‌نامه توافق دارند که ذی‌نفع می‌تواند با ارائه گواهی حصر وراثت و وصیت‌نامه و دلیل توافق ورثه بر اجرای آن برای ثبت موصی‌به، به نام موصی‌له به اداره ثبت مراجعه کند و اصلا مراجعه به دادگاه لازم نیست. و نمی‌تواند به دادگاه صادرکننده انحصار وراثت به طرفیت ورثه و به خواسته تنفیذ وصیت‌نامه اقامه دعوا کند.
در مورد سایر وصیت‌نامه‌هایی که وراث قبول نمی‌کنند، می‌تواند به دادگاه برای تنفیذ آن مراجعه کند. بحثی که در اینجا است در حال حاضر صدور گواهی انحصار وراثت در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است و طبق مواد 10 و 11 تنفیذ وصیت‌نامه در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست فلذا به نظر می‌رسد بایستی برای تنفیذ وصیت‌نامه به دادگاه مراجعه شود و پس از اینکه تنفیذ شد و حالت رسمی پیدا کرد برای صدور اصلاحیه به همان مرجع صدور گواهی حصر وراثت بایستی ارائه شود.

آقای کریمی (مجتمع قضایی قدس):
شقوقی که در اینجا مطرح است به نظر می‌رسد در قالب دو شق قابل طرح است یکی اینکه بگوییم ابتدا طرح دادخواست تنفیذ وصیت‌نامه داده شود (شکل مستقل) که یک نظری بود که دوستان گفتند دوم اینکه در قالب درخواست اصلاح گواهی حصر وراثت موضوع را مطرح کنیم.
ببینیم کدام‌یک با رویه و قوانین قضایی مطابقت بیشتری دارد در صورتی که درخواست اصلاحی گواهی حصر وراثت صادر شود خودش می‌تواند دو شق داشته باشد اگر شخص متقاضی اصلاح به شورای حل اختلاف مراجعه کرد، شورا تشکیل جلسه داده و موضوع را بررسی می‌کند. یک موقع اختلافی بین اشخاص و وراث به وجود می‌آید یک موقع اختلافی به وجود نمی‌آید در صورتی که اختلاف به وجود آید بر اساس ماده 10 قانون شورای حل اختلاف موضوع از صلاحیت شورا خارج بوده و بایستی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم حقوقی صادر شود. به نظر من آنچه با قوانین مطابقت بیشتری دارد آن است که مطرح کنیم ابتدا شخص درخواست تنفیذ وصیت ارائه می‌کند، بعد از تنفیذ وصیت و اینکه جنبه رسمی پیدا کرد در قالب اعتراض به گواهی حصر وراثت صادره موضوع را مطرح کند و اصلاح گواهی حصر وراثت در اینجا موجبی ندارد چون مصادیق اصلاح گواهی حصر وراثت در ماده 38 قانون امور حسبی احصا شده و در ماده 38 چنین آورده شده است: « هرگاه در تصمیم دادگاه اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد مثل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذینفع یا زیاد شدن نامی مادام که آن تصمیم به وسیله شکایت به دادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد دادگاه صادرکننده تصمیم مستقلا یا به درخواست یکی از اشخاص ذینفع آن را تصحیح می‌نماید و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری که پیوست آن می‌شود نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از تصمیم دادگاه بدون پیوست نامبرده ممنوع است.
تصحیح به اشخاصی که تصمیم دادگاه باید ابلاغ شود ابلاغ می شود و در مواردی که تصمیم دادگاه قابل پژوهش است تصحیح آن هم در مدت مقرر برای پژوهش قابل پژوهش خواهد بود.»
به نظر من بعد از تنفیذ وصیت‌نامه، شخصی که متقاضی تنفیذ بوده بایستی در قالب اعتراض به گواهی حصر وراثت موضوع را مطرح کند مطابق ماده 362 قانون امور حسبی که اینگونه بیان شده: «پس از انقضا سه ماه از تاریخ نشر اولین آگهی در صورتی که معترض نبود دادگاه تمام ادله و اسناد درخواست کننده تصدیق را از برگ شناسنامه و گواهی گواه و غیره در نظر گرفته تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین عده وراث و نسبت آنها به متوفی صادر می نماید و در صورت اعتراض دادگاه جلسه ای برای رسیدگی به اعتراض معین نموده و به معترض و درخواست‌کننده تصدیق اطلاع می دهد و در جلسه پس از رسیدگی حکم خواهد داد و این حکم قابل پژوهش و فرجام است.»
بنابراین خلاصه نظر من این است که اولا بایستی دادخواست تنفیذ وصیت‌نامه به طور جداگانه مطرح شود، بعد از قطعیت این حکم شخص متقاضی تنفیذ وصیت‌نامه با ارائه این حکم به گواهی حصر وراثت صادره اعتراض کند و در قالب ماده 362 قانون امور حسبی به آن رسیدگی شود و موجبی برای اصلاح گواهی حصر وراثت با توجه به برخی از نظرات دوستان و با لحاظ ماده 38 قانون امور حسبی وجود ندارد.

آقای دکتر اخوت (وکیل دادگستری):
فلسفه مقررات ماده 294 و موارد دیگر در واقع چنین بوده که از ایجاد دعاوی بعدی جلوگیری کند و به همین دلیل قانون‌گذار راهکارهایی را اندیشیده که جلوی دعاوی حقوقی بعدی را بگیرد. در ماده 294، دادگاه در آگهی مربوط به انحصار وراثت اعلام می‌کند، هرکس وصیت‌نامه‌ای نزد اوست در مدت سه ماه به دادگاهی که آگهی کرده بفرستد و پس از گذشتن این مدت هر وصیت‌نامه‌ای به جز وصیت‌نامه رسمی و سری ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
وصیت‌نامه رسمی و سری و خودنوشت در قانون امور حسبی تعیین شده است. مواد 75 تا 78 ق. ث در مورد امانتداری اسناد در ارتباط با وصیت‌نامه سری است که در آنجا اگر کسی سندی از جمله وصیت‌نامه داشته باشد، می‌تواند ارائه دهد و در آنجا به امانت بگذارد. آیین‌نامه مواد 279 و 288 قانون امور حسبی در سال 1338 به نظرم تصویب شده که بر اساس آن وزارت دادگستری به هر یک از دادگاه‌های شهرستان، بخش، دادستان شهرستان دفتر امور محجورین و تحریر ترکه و دفتر اسناد رسمی اجازه می‌دهد که وصیت‌نامه سری را به طریق امانت نگهداری کنند و مرجع مزبور طبق ماده 5 مکلف است بعد از فوت، وصیت‌نامه را به دادگاه بخش ارسال دارد. در ماده 295 قانون امور حسبی آمده است که پس از گذشت مدت مذکور، دادگاه بخش وقتی را برای افتتاح وصیت‌نامه تعیین و به اشخاصی که وراثت آنها معلوم است اطلاع می‌دهد که در وقت مزبور حاضر شوند. اصل وصیت‌نامه سری را دادرس دادگاه بخش در حضور اشخاص باز کرده و پس از قرائت به دفتر امانات ثبت می‌فرستد و رونوشت آن در دفتر دادگاه می‌ماند. تا اینجای بحث مشخص است که ماده 294 مهلت سه ماهه را برای ارائه هر نوع وصیت‌نامه‌ای تعیین کرده است و ماده 294 در مورد وصیت‌نامه عادی است که می‌گوید اگر بعد از این سه ماه وصیت‌نامه عادی ارائه شود از درجه اعتبار ساقط است که برای جلوگیری از ایجاد دعاوی بعدی است. از سوی دیگر شورای نگهبان به این صورت نظریه داده است: محدود نمودن اعتبار وصیت‌نامه ابرازی به مدت سه ماه مذکور در ماده 294 قانون امور حسبی خلاف شرع و این قسمت از ماده 294 ابطال می‌شود یعنی فقط مرور زمان سه ماهه ابطال می‌شود و در انتهای این نظریه آمده است: به طور کلی اعتبار وصیت‌نامه مانند سایر اسناد در صورتی است که حجت شرعی بر صحت مفاد آن باشد اعم از اینکه رسمی، سری، عادی یا هر نوع دیگر باشد.
در نظریه اداره کل حقوقی گفته شده است که ارائه وصیت‌نامه در موعد مقرر با فرض ابراز وصیت‌نامه از طرف ذی‌نفع پس از صدور گواهی حصر وراثت مانعی جهت قبول تقاضای مذکور و رسیدگی به دادخواست وی در مورد تنفیذ وصیت‌نامه نمی‌باشد. با توجه به رویه موجود در آن زمان، وصیت‌نامه را به دادگاه بخش می‌فرستادند و دادگاه بخش وصیت‌نامه را مطالعه کرده و در حضور موصی‌لهم و طرفین باز می‌کند و آن را می‌خواند و مراتب را صورت‌مجلس می‌کند اینکه چه شخصی حق دارد و چه شخصی حق ندارد دعوا بوده و در جای دیگری مطرح می‌شود.
پاسخی که بایستی گفت این است که با توجه به نظریه شورای نگهبان اولا مهلت سه ماهه منتفی است. ثانیا در صورتی که وصیت‌نامه قبل از صدور گواهی انحصار وراثت تقدیم شود، رویه معمول دادگاه‌ها دو نوع بوده است: 1- دادگاه رونوشت وصیت‌نامه را در پرونده ضبط و در انتهای گواهی حصر وراثت اعلام می‌دارد که وصیت‌نامه عادی یا رسمی به دادگاه ارائه شده است (جنبه اعلامی). 2- دادگاه موصی‌لهم و ورثه را دعوت کرده، وصیت‌نامه را با توجه به ماده 295 در حضور آنان قرائت نموده و مطالبات آنان را در صورت‌جلسه منعکس می‌کند و در انتهای دادنامه اعلام می‌نماید که وصیت‌نامه‌ای ارائه شده است و به اینکه چه کسی قبول کرد و چه کسی قبول نکرد رسیدگی نمی‌کند. این صورت‌مجلس یک سند رسمی است یعنی اگر همه وراث وصیت‌نامه را قبول کنند این وصیت‌نامه از وصیت‌نامه عادی به وصیت‌نامه رسمی تبدیل می‌شود.
حال جواب این است؛ در صورتی که وصیت‌نامه‌ای بعد از گواهی حصر وراثت ارائه شود، هیچ‌گونه اقدام دیگری با توجه به قاعده فراغ دادرس (البته در اینجا بحث دعوا و مرافعه پیش می‌آید) از ناحیه دادگاه مقدور نیست بلکه افراد ذی‌نفع می‌توانند با تقدیم دادخواست خواستار تنفیذ وصیت‌نامه شوند.

آقای دکتر نوین (استاد دانشگاه):
این سوال را با دقت خواندم ولی برای خود من چند سوال مطرح شده است. اولا چه ارتباطی بین گواهی حصر وراثت و وصیت‌نامه بایستی پیدا کنم؟ گواهی حصر وراثت اسامی وراث و نسبت آنان با متوفی است و هیچ ارتباطی با وصیت‌نامه ندارد مضافا بر اینکه گواهی حصر وراثت چرا بایستی اصلاح شود؟ گاهی در گواهی حصر وراثت اسم فردی را می‌نویسیم که فرزندخوانده است و جزء وراث نیست چون وارث بایستی از صلب پدر و مادر خودش باشد وگرنه اصلاح گواهی حصر وراثت به چه منظوری است؛ اعم از اینکه این وصیت‌نامه در دادگاه تنفیذ شود یا نشود چون وراث،‌ وراث هستند. نکته دوم اینکه آیا دادگاه می‌خواهد وصیت‌نامه‌ای را باطل کند؟ چرا؟ به چه مجوزی می‌توانیم وصیت‌نامه را باطل کنیم حال تمام وراث آن وصیت‌نامه را تکذیب کردند و وصیت‌نامه هم خودنوشت است یک شخصی خواسته است ثلث اموالش را به شخصی ببخشد، اشکالی ندارد چطور ماده 294، این وصیت‌نامه را از اعتبار می‌اندازد چرا؟ دادگاه وصیت‌نامه را تعدیل می‌کند. من می‌خواهم یک سوم اموالم را به شخصی ببخشم. چرا دادگاه آن را ابطال کند؟ این اراده شخص است (در قوانین ایران و اروپا) هیچ کس نبایستی وصیت‌نامه را باطل کند وصیت‌نامه را اگر از حدود قانون فراتر رفته آن را تعدیل می‌کنیم. اینکه در اینجا نوشته شده وصیت‌نامه اگر سه ماه یا رسمی باشد بعد از سه ماه قابل قبول است، این حرف ساختمان حقوقی ندارد. اگر انتساب این وصیت‌نامه به موصی ثابت شد درست است و زمان نمی‌خواهد.
سوال دیگری مطرح است و آن اینکه وقتی صحبت از تسویه ترکیه می‌کنیم چه معنی دارد؟ تسویه ترکه مراحل دارد. وصیت قبل از ارث است؛ یعنی اول هزینه‌های کفن و دفن دوم هزینه‌های اداره ترکه سوم دیون با وثیقه چهارم دیون ممتازه پنجم دیون عادی ششم وصیت‌نامه لذا اول بایستی اینها اجرا شود بعدا ترکه تقسیم شود. کسی تمام اموال خودش را وصیت کرده و از نظر فقهی اگر ورثه تنفیذ کنند اشکالی ندارد در حصر وراثت وراث را با نسبت آنان می‌نویسیم.

آقای دکتر زندی (معاون آموزش دادگستری استان تهران):
سوالاتی که شما مطرح می‌فرمایید بررسی ماهوی موضوع است. ماده 294 قانون امور حسبی گفته است که اگر آگهی کردید اعلام نمایید که هرکس وصیت‌نامه‌ای از متوفی دارد ابراز کند منتهی قید نموده که اگر وصیت‌نامه عادی باشد استمهال سه ماهه را قرار داده و بحث مرور زمان را تاکید دارد و شورای نگهبان هم بحث مرور زمان را کما اینکه در امور مدنی نیز الان نپذیرفته است که گفته شد ممکن است این منشا استیفای حق برای فرد باشد.
الان که از لحاظ قانونی صدور گواهی حصر وراثت در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است اینکه قانون‌گذار در وصیت‌نامه سری مهلت تعیین کرده و وصیت‌نامه را به شعبه‌ای که گواهی حصر وراثت هنوز صادر نکرده ارائه نموده آیا برای آن شعبه اثری بار است و اقدامی بایستی انجام دهد؟

ادامه بیانات آقای دکتر نوین (استاد دانشگاه):
رسیدگی به وصیت‌نامه را می‌خواهید به شورای حل اختلاف بدهید صدور گواهی حصر وراثت مسئله ترافعی است.
اگر وصیت کرده باشد که دیون من را از ثلث بدهید یا از کل ماترک بدهید اینها را بایستی شورای حل اختلاف حساب کند؟ شورای حل اختلاف که نوشتید در روستاها فقط سواد خواندن و نوشتن داشته باشند. فرض کنید میزان موصی‌به زیاد باشد چگونه می‌خواهند محاسبه کنند.

آقای دکتر زندی (معاون آموزش دادگستری استان تهران):
یکی از دعاوی که برای آن فرجام‌خواهی در نظر گرفتند اختلاف در اصل وصیت است یعنی شورای حل اختلاف در بحث وصیت اختلاف داشته باشد اصلا امکان ورود در موضوع را نداشته و به صورت یک دعوا مطرح می‌شود.

آقای نوین (استاد دانشگاه):
دو نکته را عرض می‌کنم اول اینکه هیچ تفاوتی میان وصیت‌نامه سری، خودنوشت و رسمی نیست و بایستی اینها رعایت شود و حق ابطال آن را نداریم دوم اینکه شورای حل اختلاف این صلاحیت را ندارد حتی خود قضات هم به راحتی رای صادر نمی‌کنند و مشکلات آن را ابتدائا بررسی می‌کنند. این بایستی به صورت دادخواست و دعوایی مطرح شود به خصوص اینکه ممکن است مبلغ آن نیز زیاد باشد.

آقای طاهری (دادگاه تجدیدنظر):
این سوال در دادگاه تجدیدنظر مطرح نشد اما با مراجعه به عمومات و بعضی از دکترین غیرموثر حقوقی با توجه به وضعیت شورای حل اختلاف دو نظریه کلی راجع به سوال وجود دارد: اول اینکه عده‌ای معتقدند اگر شورای حل اختلاف گواهی را صادر کرد و پس از صدور گواهی با ارائه وصیت‌نامه اعم از عادی، سری یا ... مواجه شد، تکلیف چیست؟ عده‌ای معتقدند با توجه به ماهیت گواهی حصر وراثت که یک گواهی است، یک تصدیق است و حتی از آرا جدا شده است و نه به آن قرار گفته‌اند و نه حکم. این عدقه معتقدند که شورای حل اختلاف اصل گواهی را صادر کرده است بایستی به موضوع وصیت هم رسیدگی کند. صرف‌نظر از اینکه وصیت مورد قبول باشد یا نباشد من اشاره می‌کنم به ماده 373 قانون امور حسبی که اشاره کرده است: «در تصدیق انحصار وراثت به درخواست ورثه دادگاه حصه هر یک از ورثه را معین می نماید.»
پس بنابراین الزامی است که در گواهی حصر وراثت حصه هر یک از ورثه مشخص شود. البته در اینجا اداره حقوقی گفته است که ملزم است آن کار را انجام دهد.
ماده 372 هم اشاره می‌کند در تصدیق انحصار وراثت باید نسبتی که وراث یا ورثه با مورث خود دارند از ترکه به نحو اشاعه معین شود موضوع وصیت موصی به اخراجش مقدم است از حصه ورثه. بنابراین احتما بایستی در گواهی حصر وراثت نوشته شود. در هر حال دسته اول معتقدند که بایستی به شورای حل اختلاف مراجعه کنند با تقدیم دادخواست ابطال گواهی سابق و صدور گواهی جدید بر مبنای وصیت‌نامه‌ای که ارائه خواهد شد و با توجه به اینکه اذن در شی اذن در لوازم و لواحق شی هم هست شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارند چرا که موضوع، گواهی است.
صرف‌نظر از اینکه ممکن است موصی به مبالغ بسیار هنگفتی باشد اما دعوا در اینجا به صورت مستقیم دعوای مالی نیست مضاف بر اینکه در ماده 375 هم هزینه دادرسی‌اش را به عنوان هزینه دادرسی دعوای غیرمالی محسوب کرده است - مثلا ممکن است تعرفه‌های شورای حل اختلاف رعایت و در مورد آن 30 هزار ریال هزینه دادرسی اخذ شود پس بنابراین دعوا را غیرمالی گرفته و در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار داده‌اند.
دسته دوم معتقدند که عکس این بایستی عمل شود می‌گویند شورای حل اختلاف فقط وظیفه صدور گواهی دارد اگر در زمان صدور گواهی وصیت‌نامه‌ای ارائه شد وظیفه دارد که بر اساس آن رسیدگی کند و در گواهی خودش موضوع وصیت را ذکر کند ولی بعد از آن تکلیفی بر شورای حل اختلاف بار نمی‌کنند. این عده هیچ استدلالی را بیان نمی‌کنند و فقط می‌گویند بایستی به منصوص مراجعه کنیم. منصوص صدور گواهی است بنابراین اصلاح گواهی و ابطال گواهی از صلاحیت شورای حل اختلاف و خارج است.
به ماده 14 قانون امور حسبی هم اشاره می‌کنم که شاید در هیچ کجا به این ترتیب مقررات قانونی نداشته باشیم. در امور حسبی که از امور جزایی و کیفری نیست، ببینید قانون‌گذار چگونه اشاره کرده است: در امور حسبی بایستی هرگونه بازجویی؛ مستحضر هستید بازجویی لفظی است که برای امور کیفری و غیرمدنی به کار برده می‌شود اما قانون‌گذار آنقدر حساسیت به خرج داده که گفته در امور حسبی دادرسی باید هرگونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است، به عمل آورد، هرچند درخواستی از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد. ما در امور حقوقی می‌گوییم خواسته‌ای که از دادگاه نشده است قابل اجابت و بررسی و پذیرش نیست اما در اینجا دقیقا عکس این مطلب را اشاره کرده است و در تمام مواقع رسیدگی می‌تواند دلایلی که مورد استناد واقع ‌شود قبول نماید. از این دسته مواد اگر بخواهیم استفاده کنیم در مجموع می‌توان این استنباط را داشت که با توجه به اینکه شورای حل اختلاف وظیفه صدور گواهی حصر وراثت را دارد، در مرحله بعدی صدور گواهی جای‌گزین یا ابطال گواهی قبلی را خواهد داشت. روش هم درخواست ابطال گواهی سابق و صدور گواهی جدید است.

آقای دهقان (شورای حل اختلاف):
پس از درخواست صدور گواهی حصر وراثت ثبت و به شعبه فرستاده می‌شود و اگر شعبه مدارک را کامل دید پرونده را ثبت می‌کند و اولین کار او آگهی روزنامه است که در آگهی قید می‌کند که درخواست‌کننده این افراد را به عنوان وارث معرفی کرده اگر کسی دلیلی دارد که جزء وارث است یا وصیت‌نامه‌ای نزد کسی است ارائه کند. در موعد مقرر گواهی صادر می‌شود در گواهی اگر وصیت‌نامه باشد قید می‌شود و سهام هر شخص نیز مشخص می‌شود. در مرحله اجرا این پیش می‌آید که وقتی برای تقسیم و... ارائه می‌کنند، شخص وصیت‌نامه دیگری را ارائه می‌کند که تاریخ آن موخر است. در اینجا ما به دو شکل می‌توانیم برخورد کنیم و بگوییم ابتدا بروید و طرح دعوا کنید. تنفیذ کنید و ماحصل آن را برای ما بیاورید تا گواهی قبلی را ابطال کنیم. حال اگر وصیت‌نامه‌ای ارائه نشده باشد در این صورت اگر پس از صدور گواهی وصیت‌نامه‌ای ارائه شود ما وصیت‌نامه را ذکر می‌کنیم و گواهی جدید صادر می‌کنیم و اصل را بر صحت وصیت‌نامه می‌گیریم. دعوای ماهوی در خصوص تنفیذ آن با شورای حل اختلاف نیست.

آقای جعفری (وکیل دادگستری):
در این ماده مدت سه ماه را باطل نموده است، اما یک چیزی به عنوان اصل در این ماده وجود دارد و آن ارائه وصیت‌نامه است؛ یعنی افراد ذی‌نفع تکلیف دارند وصیت‌نامه‌ای را که دارند وقتی آگهی می‌شود حتما ارائه کنند وقتی ارائه شد، مرجعی که در حال رسیدگی است هنوز به امر حسبی رسیدگی می‌کند و وقتی این وصیت‌نامه ارائه می‌شود این را صورتجلسه کرده و گواهی صادر می‌کند بنابراین صلاحیت شورای حل اختلاف در صدور گواهی انحصار وراثت به لحاظ حسبی بودن امر است و در همین حد می‌تواند رسیدگی کند. حال اگر گواهی انحصار وراثت صادر شد کسی که وصیت‌نامه‌ای را ابراز می‌کند اعم از رسمی، سری، خودنوشت یا عادی او از اصل اولیه که بایستی بعد از آگهی و قبل از صدور ارائه می‌نمود در واقع تخطی کرده است، حالا مدعی می‌شود و هر دعوایی که مطرح کند ترافعی خواهد بود. در این صورت بایستی به مرجع صالح که دادگاه است مراجعه کند و تنفیذ وصیت‌نامه را بگیرد و در این مورد نبایستی شورای حل اختلاف ورود کند. اگر بعد از صدور گواهی انحصار وراثت بود دیگر بحث حسبی نیست و بحث ادعا و دعوای ترافعی تحت عنوان دعوای تنفیذ وصیت‌نامه در دادگاه مطرح می‌شود، رای صادر می‌شود و ممکن است پرسش شود که آیا آن را به شورای حل اختلاف ارائه کنند و گواهی قبلی را در حد همان حسبی اصلاح کند.

آقای دکتر زندی (معاون آموزش دادگستری استان تهران):
مورد اتفاق نظر بود که اگر وصیت‌نامه‌ای ارائه شد چون سوال ما این است که تشریفات قانونی طرح ادعای ارائه وصیت‌نامه پس از صدور گواهی حصر وراثت با توجه به غیرشرعی بودن محدودیت سه ماهه قاعدتا راجع به وصیت‌نامه سری و رسمی نیست و سوال در ارتباط با وصیت‌نامه عادی است.
آقای پورقربانی (بازپرس ناحیه 10):
بر اساس ماده 294 قانون امور حسبی هرکس که وصیت‌نامه‌ای از متوفی نزد او باشد باید در مدت سه ماه به دادگاهی که آگهی کرده بفرستد پس از انقضای مهلت سه ماه هر وصیت‌نامه‌ای جز وصیت‌نامه رسمی و سری ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است ولی شورای نگهبان در نظریه مورخه 4/8/67 به شماره 2639 که در روزنامه رسمی شماره 12729 به تاریخ 18/8/67 منتشر شده اعلام کرده که «محدود نمودن اعتبار وصیت‌نامه ابرازی به مدت سه ماه مذکور در ماده 294 قانون امور حسبی خلاف موازین شرع بوده و این قسمت از ماده ابطال می‌شود لکن به طور کلی اعتبار وصیت‌نامه مانند سایر اسناد در صورتی است که جهت شرعی بر صحت مفاد آن باشد.»
علی ایحال با امعان نظر به ماده 294 قانون امور حسبی که وصیت‌نامه‌های رسمی و سری را حتی بعد از انقضا مهلت سه ماهه دارای ارزش و اعتبار دانسته و فقط وصیت‌نامه‌های عادی و خودنوشت را مقید به مهلت سه ماهه کرده بود به نظر می‌رسد که بعد از غیرشرعی اعلام شدن مهلت سه ماهه جهت ارائه وصیت‌نامه‌های عادی در خصوص وصیت‌نامه‌های عادی نیز مانند سایر وصیت‌نامه‌های رسمی و سری باید رفتار شود و پس از انتشار آگهی و انقضاء مدت قانونی و عدم وصول اعتراض و وصیت‌نامه دادگاه در جلسه فوق‌العاده گواهی مشعر بر وراثت و تعیین عده وراث و نسبت آنها با متوفی صادر می‌کند. در گواهی انحصار وراثت دادرس باید به دستور ماده 372 قانون امور حسبی نسبتی که وراث یا ورثه به مورث خود دارند و همچنین نصیبی که از متروکات به نحو اشاعه می‌برند معین نماید چنانچه پس از صدور گواهی حصر وراثت وصیت‌نامه‌ای اعم از عادی و رسمی و سری و خودنوشت ارائه شود از آنجایی که تصمیمات دادگاه‌ها در امور حسبی حکم یا قرار تلقی نمی‌شود و از اعتبار امر مختوم برخوردار نمی‌باشد حسب ماده 295 قانون امور حسبی دادگاه وقتی را برای افتتاح وصیت‌نامه تعیین و به اشخاصی که وراثت آنها معلوم است اطلاع می‌دهد که در وقت مزبور در دادگاه حاضر شوند هنگام ابراز وصیت‌نامه دادرس دادگاه حقوقی باید با حضور نماینده دادستان یا مدیردفتر صورت‌مجلسی درباره خلاصه وصیت‌نامه و اینکه وصیت‌نامه در حضور او باز شده و دیگر خصوصیات وصیت‌نامه تنظیم و به امضای حاضرین در جلسه برساند. هرگاه پس از افتتاح وصیت‌نامه اختلافی در وصیت‌نامه نباشد دادگاه گواهی انحصار وراثت را با رعایت مفاد وصیت‌نامه صادر می‌کند. بر اساس ماده 44 قانون امور حسبی کسانی که تصمیمات دادگاه‌ها را در امور حسبی برای خود مضر بدانند می‌توانند به آن اعتراض کنند. خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده باشد یا از دادگاه پژوهش و حکمی که در نتیجه پژوهش و در نتیجه اعتراض صادر می‌شود قابل پژوهش و فرجام است و بر اساس نظریه شماره 4562/7 مورخه 30/7/1370 از اداره حقوقی چنانچه بعد از صدور گواهی حصر وراثت اعتراض به عمل آید مرجع رسیدگی به اعتراض بر اساس ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79 و ماده 585 قانون آیین دادرسی مدنی سابق دادگاه‌ها است که حکم یا قرار معترض‌عنه را صادر کرده است. اداره حقوقی طی نظریه شماره 7869/7 به تاریخ 12/12/75 اشعار می‌دارد: با توجه به نظریه بدون شماره مورخه 4/8/67 شورای نگهبان مواد 294 و 362 اصلاحی قانون امور حسبی موضوع ابراز وصیت‌نامه در موعد مقرر منتفی است و با فرض ابراز وصیت‌نامه از طرف ذی‌نفع پس از صدور گواهی حصر وراثت مانعی از جهت قبول تقاضای مزبور و رسیدگی به دادخواست وی در مورد تنفیذ وصیت‌نامه که به طرفیت ورثه مطرح می‌گردد نمی‌باشد.

بهروز جوانمرد (دانشگاه شهید بهشتی):
مقدمه:

مطابق بند 3 ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4/1387 در حال حاضر صدور گواهی حصر وراثت با این مرجع است. از طرفی با توجه به نظریه شماره 2639 مورخ 4/8/1367 شورای نگهبان محدود نمودن اعتبار وصیتنامه ابرازی به مدت 3 ماه مذکور در ماده 294 قانون امور حسبی خلاف موازین شرع شناخته و این قسمت از ماده مذکور ابطال شده است.

بحث و نتیجه:
اگر چنانچه بعد از صدور گواهی حصر وراثت توسط شورای حل اختلاف یک وصیت نامه ارائه شود ، فرد مدعی باید در خصوص ارائه دادخواست در دادگاه مربوطه ارشاد شود. چنانچه حکم قطعی به نفع وی صادر گردید مجدداً به شورای حل اختلاف مراجعه نماید.از آنجاییکه صدور گواهی حصر وراثت از امور حسبی است لذا منطقاً مانعی برای ورود مجدد در فرض سوال وجود ندارد. اما به نظر می رسد گواهی حصر وراثت اولیه نیاز به اصلاح ندارد.

تکمله:
توجهاً مواد 11 و 14 آئین نامه اجرائی ماده 299 قانون امور حسبی مصوب 1322 یادآوری می شود
ماده 11ـ در صورتی که در دادگاه بخش در موعد مقرر در ماده 294قانون امور حسبی وصیت‌نامه‌ای ابراز شود که قابل ترتیب اثر باشد دادگاه در تصدیق انحصار وراثت مفاد وصیت‌نامه و اینکه در موقع ‌ابراز شده و قابل ترتیب اثر است درج خواهد کرد و اگر تصدیق‌انحصار وراثت صادر شده و این مطلب به جهتی در آن درج نشده‌باشد اشخاص ذینفع باید تصدیقی مبنی بر ابراز وصیت‌نامه در موعد مقرر و قابل ترتیب اثر بودن آن از دادگاه گرفته به ضمیمه سواد وصیت‌نامه به اداره ثبت اسناد تسلیم نمایند.
ماده 14ـ پس از ثبت ملک در دفتر املاک به نام ورثه یا موصی له ‌ادعای وصیت یا هر ادعای دیگری که مخالف با ثبت ملک باشد مسموع نخواهد شد و هیچ وصیت‌نامه اعم از رسمی و سری و غیر اینها پذیرفته نخواهد شد.

نظریه اکثریت بالاتفاق:
اگر وصیت‌نامه‌ای اعم از رسمی یا سری یا خودنوشت یا عادی بعد از صدور گواهی حصر وراثت و تقسیم ماترک ارائه شود مرجع صادرکننده گواهی حصر وراثت با تکلیفی مواجه نبوده و (شورای حل اختلاف) مجاز به اصلاح یا ابطال گواهی حصر وراثت نمی‌باشد. دارنده وصیت‌نامه می‌تواند با طرح دعوی علیه ورثه (در صورت اختلاف در مفاد وصیت‌نامه) در دادگاه اقدام نماید.

منبع:

http://www.ghazavat.com/67/miz.htژ

 


  powered by persian weblog