جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

مختومه لایحه جامع وکالت ، تبریک هفته قوه قضاییه ، مباحث مربوط به استقلال قضات

بنام خدا

مختومه شدن لایحه جامع وکالت:

با تبریکات صمیمانه به مناسبت هفته قوه قضاییه به محضر قضات متدین و شریف کشورمان و مسئولین پرتلاش بی ادعا:

با امعان نظر به اینکه توسعه قوه قضاییه و به تبع ان توسعه اجتماعی و پیشرفت حقوقی موجب رسیدن به یک جامعه مدرن نظام مند  خواهد شد اما واقعا بردن کانون وکلا به زیر مجموعه قوه قضاییه این امر را محقق میکرد؟؟

در کشور انگلیس تحقیقات مقدماتی و کشف جرم بر عهده پلیس بوده انهم زیر نظر چند نفر وکیل با سابقه بیش از 12 سال وکیلی که در طول خدمت تخلفات انتظامی نداشته باشد هرچند این روش در سیستم کامن لو  قابل تصور است اما چه معایبی و محاسنی دارد و ایا در کشور ما امکان اجرا دارد ؟

قطعا نظام حقوقی کامن لو با نظامهای رومی ژرمنی همچون ایران و فرانسه در تعارض بوده و سیستم تحقیقات مقدماتی زیر نظر دادستان انجام میشود که به تعداد کافی معاون ( دادیار) و بازپرس دارد حال ایا کیفرخواست صاره از سوی دادستان که زیر نظر سیستم قضایی است و ارجاع به دادگاه که باز قاضی دادگاه نسبت به ان کیفرخواست که هر دو قاضی باز زیر مجموعه دستگاه قضاست عده ای را بر ان داشته که اصل بی طرفی را زیر سئوال برده و مباحث متعددی را بحث نمایند هرچند در این سیستم قضات دادگاهها مکلف به تبعیت از کیفرخواست نمیباشند با وجود تصور استقلال بر قضات همان استقلالی که مرحوم مصدق اولین بار لایحه ان را تقدیم  مجلس ملی کرد ایا این استقلال در قبل از انقلاب اعمال میشد ؟ یا سیستم حاکم و دربار میتوانست بر این قضات مستقل تسلط یافته و وفق قانون اما تحت امر ریاست قوه حکم بی طرفانه صادر نمایند؟  هرچند نمونه های موردی از این اقدامات قضات شریف در قبل از انقلاب از جمله مقاومت قاضی رسیدگی کننده به پرونده امام که از دستور دربار و ساواک استنکاف کرد و تاوان فراوانی نیز داد !! ایا واقعا قضات مستقل بودند؟؟ وکلا چطور ؟؟

با اندک تامل در هر کشور حتی امریکا و انگلیس دستگاه قضا متاثر از دستگاه حاکم بعضا به ویژه جرایم سیاسی تبعیت و اراء از پیش تنظیم شده سیا و اف بی ای را مکتوب و انشا میکنند نمونه های بارزی در این محاکمه ، ایرانیان متهم به نقض تحریم ها و .... وجود  دارد پس دستگاه قضای مستقل به معنای خاص در غرب نیز حاکم نیست البته باید درجه بندی کرد دادگاههای سیاسی این تبعیت را گردن نهاده ولی محاکم حقوقی یا جزایی عمومی اصولا  از نفوذ کمتری برخوردارند و این امر طبیعی است چون دخالت دولت و قدرت حاکمه و سازمانهای جاسوسی  بیشتر در پرونده های سیاسی و امنیتی است !!

علت استقلال قوا به خصوص قضاییه در کشورمان عدم امکان دخالت قوه مجریه بر قضات و نظام قضایی است اما :

اولا : در پرونده های که حداقل من خودم داشتم بارها سازمانها و ادارات توسط دستگاه قضا و قضات قسم خورده و مستقل محکوم گردیده اند ، و هیچ قاضی مطابق قانون لازم نیست در خصوص رای صادره استنطاق گردد و تاکنون که مشاهده نشده حال اگر این قضات زیر نظر و حقوق بگیر قوه مجریه بودند میتوانستند چنین ارایی صادر نمایند قطعا جواب منفی است ؟!!

هرچند مباحث زیادی در مورد مشکلات قضات قابل طرح است مشکلات مالی یک قاضی مستاجر و معذب و متدین که انصافا در کشورمان اکثریت را در بر دارد در مقابل مشکلات مالی وام با درصد 20 و چند درصدی گرفتن  برای رفع حداقل ترین مشکلات مالی و روزه مره و یا مشکلات کارکنان اداری و... نه به تبعیت از بعضی کشورهای غربی و اعطا چک سفید امضا و پر کردن مبلغ و وجه توسط قاضی زیاد از حد بدانیم ایا تامین نیازهای حداقلی واجب نیست ؟

استقلال وقتی است انسان وابستگی مالی و قدرت و .... نداشته باشد تا حفظ شان نموده و وارسته گردد از وابستگی ؟

بنابراین ما در اعطا استقلال به قضات باید هم به استقلال قضات از منظر قانون در برابر قوا و حتی مسئولین خود قوا ، دوم استقلال معنوی که در ورای استقلال مادی است تا از هرگونه وابستگی قضات را دور تا افراد خطاکار وسوسه سوء استفاده به خود راه ندهند که تاکنون قضات کشورمان ار جهت ایمان و اعتقادات دینی و ارزشی با وجود کاستی به وظیفه خطیر خود عمل و از هرگونه تخلف پرهیز و سودجویان را ناکام گذاشته اند افرین براین قضات که در برابر نفوذ افراد سود جو سر تسلیم فرود نیاوردند و حضرت امیر را الگوی خود قرار دادند و قابل ستایشند و چند نفر متخلف در تمام اقشار  یافت میشوند که انها پست و مقام را نیز به ناحق تصاحب کرده اند  و به برکت نظام شکوهمند اسلامی و تلش شهید مظلوم بهشتی و مسئولین دلسوز فعلی که کم از ظلم های اعمال شده رژیم منحوس پهلوی عذاب نکشیده و بی جهت در حبس و تبعید به سر برده اند ؟ قدر و شان و جایگاه دادگاه بیطرف و دفاع عادلانه و نیاز به وکیل مستقل و غیر وابسته به قوا را مستحضرند.  انشاالله ما شاهد برنامه ریزی دقیق در :

1- حفظ و اعطاء هر چه بیشتر استقلال واقعی به دستگاه قضا با تامین بودجه توسط خود قوه قضاییه باشیم.

2- نظارت صحیح به اراء صادره از سوی محاکم توسط کمسیونهای انتخابی از قضات مجرب خود استان توسط خود قضات در ارزیابی اراء و انطباق با قانون و اصول حقوقی و تنظیم ائین نامه مربوطه که در صورت صدور بیش از چند رای برخلاف قانون و اصول حقوقی و در واقع اشتباه موجبات ابتدا تذکر و سپس راهکارهای مناسب مقابله برای وادار کردن قضات به مطالعه و حتی اموزش و... که این امر باید نسبت به وکلا نیز حاکم باشد .

3- ایجاد یک شعبه از دادسرای انتظامی قضات در هر استان از جهت امکان پیشگیری از تخلفات احتمالی و عندالزوم فراهم کردن دسترسی ستم دیدگان به مرجع یاد شده .

4- تشکیل کمیسیون ویژه دادسرا در نظارت به تمام بازداشتی ها و قرارهای تامین صادره و بررسی تحقیقات مقدماتی و اقدامات در چهارچوب قانون که اکثر تخلفات در دادسراها در تمام دنیا قابل تصور است .

5- فراهم شدن بازداشت ها به یک طریق از طریق سازمان زندانها و ممنوعیت بازداشت حتی چند ساعته توسط نهادها و مراجع انتظامی و.. متهمان و بازداشت ها با نظارت کمیسیون و برخورد با خاطیان.

6- کم کردن اختیارات مدیران قوه قضاییه نسبت به قضات از جهت اعطا ابلاغ ترفیع یا امثال ان برای کاهش تبعیت احتمالی اجباری از مسئولین مافوق توسط قضات تمام این امور از طریق کمیسیون ها در مرکز از افراد مجرب و بیطرف صورت گیرد و افزایش استقلال قضات تبعا افزایش قدرت قوه قضاییه در رسیدگی های بدون واهمه و دغدغه و....

و خیلی از موارد دیگر...

حال باید دید کاهش استقلال وکلا و وابستگی این کانون به قوه قضاییه به هر طریق ممکن چه عواقبی در بر میتوانست داشته باشد ؟

1- با وجود وابستگی دادسرا مرجع صدور کیفرخواست و قضات محاکم که به کیفرخواست ها رسیدگی میکنند به یک نهاد هر چند انصافا پروندهای زیادی با وجود صدور کیفرخواست موجب برائت متهم در دادگاه شده است اما اگر کانون و وکلا نیز به این مجموعه بپیوندد سه نهاد در عرض هم زیر نظر یک قوه جایی برای دفاع از حقوق متهم نگون بخت میگذاشت؟؟!!

2- وکیل اگر در زیر مجموعه قوه قضاییه باشد ترس از عدم تمدید پروانه و امثال ان امکان دفاع در برخی پروندهای  هرچند سیاسی و حتی طرف دعوی قوه قضاییه باشد را میسر نمیکرد و عدم دفاع عادلانه از متهم که شرایط ان گرفته میشد خود چه تبعاتی میتوانست داشته یاشد که لازم به توضیح نیست .

3- چه بسا وکلایی در انجام کار وکلاتی با قاضی محترم اختلاف سلیقه در برداشت حقوقی داشته باشند و منجر به حداقل مشاجره میشد  گزارش مراتب به سیستم قضا یدون تردید تعلیق وی  را میتوانست در بر داشته باشد به خصوص اینکه با لایحه جدید دادگاه انتظامی وکلا نیز از قضات و هیات نظارت هم از این عزیزان بود پس نه استقلال بلکه عدم دفاع عادلانه از حق متهم تنها مشکلات این از بین رفتن استقلال میشد ؟

سئوال اینکه ایا قضات زیر نظر قوه قضاییه هستند ایا استقلال ندارند باید به عرض رساند قضات مصونیت قضایی دارند قضات در قانون  عدم امکان دستگیری در جرایم مشهود را دارا میباشند  ؟ایا گرفتن این استقلال از وکلاء در مقابل دادن مصونیت قضایی میبود ؟!

 

لذا برای ما وکلا نه به جهت خود و یا این دوره خاص بلکه به جهت جایگاه و حرفه ی  والای وکالت و امکان دفاع عادلانه بدون ترس از عواقب دفاع و از کار بیکار شدن و اعطا ء و ابطال پروانه وکالت سلیقه ای و امثال ان موجب نگرانی گردیده بود و اگر این اختیارات ار کانون سلب میشد باید فاتحه عدالت واقعی در امکان دفاع عادلانه را میخواندیم هرچند به نظر نمی رسید هدف تدوین کنندگان لایحه این میبود ولی این نگرانی ها و تفاسیر مدتها  ذهن ما را مشوش نموده بود الحمدالله این موضوع فعلا مرتفع و تا اینکه خدا در اینده چه خواهد./.


لایحه وظایف و اختیارات وزیر دادگستری تقدیم مجلس شد

هوالحکیم

لایحه وظایف و اختیارات وزیر دادگستری تقدیم مجلس شد

 

لایحه وظایف و اختیارات وزیر دادگستری از سوی رئیس جمهور به مجلس ارائه شد که در بخشی از این لایحه آمده است: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و روزنامه رسمی کشور (وزارت دادگستری )؛سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی (وزارت کشور) و سازمان پزشکی قانونی کشور (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ) از جمله سازمانهایی است که با تمام اموال، ساختمانها، اعتبارات، ردیفهای بودجه و نیروی انسانی، اختیارات و وظایف به وزارتخانه های دادگستری، کشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی الحاق می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، لایحه وظایف و اختیارات وزیر دادگستری در راستای استیفای حقوق مردم و اجرای عدالت اجتماعی در جامعه و مانند آنها  و ارائه نظرات، پیشنهادات و درخواست های هیئت وزیران و هر یک از وزرا و معاونین رئیس جمهور و روسای سازمانهای اجرایی کشور به قوه قضائیه در اموری که مربوط به این قوه و سازمانهای تابع آن است و .... از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است .

بر اساس این گزارش، در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است:

مقام معظم رهبری در تاریخ 28/11/1386 متعاقب دریافت گزارش هیئت بررسی راههای ارتقاء قوه قضائیه و موانع آن بر اقداماتی به عنوان اولویت های مورد نظر خود تاکید فرموده اند که بند (6) آن عبارت است از به کار گیری ظرفیتهای فعلیت نیافته در وزارت دادگستری به علاوه معظم له در دیدار مسئولین قوه قضائیه (5/4/1387) فرمودند: .... یکی هم مسئله استفاده از ظرفیتهای فعلیت نیافته است. از جمله خود وزارت دادگستری خوشبختانه در قانون ظرفیتهای خوبی برای وزارت دادگستری گذاشته شده است از این ظرفیتها باید استفاده شود.

همچنین طبق اصل 61 قانون اساسی "اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد." بنابراین انضمام دستگاههای غیرقضایی و امور اجرایی به قوه قضائیه به جزآنچه در قانون اساسی تصریح شده مانند سازمان بازرسی کل کشور مخالف با قانون اساسی بوده و به علاوه مانع از رسیدگی دقیق به دعاوی و اجرای مسئولیتهای قوه قضایی مصرح در قانون اساسی می شود.

 بر اساس  اصل (160) قانون اساسی "وزیر دادگستری" دارای مسئولیتهایی است که به طور کلی در این اصل تصریح شده است و طبق اصل (133) قانون اساسی، حدود اختیارات هر یک از وزرا را قانون معین می کند. بنابراین باید حدود اختیارات وزیر دادگستری که در اصل (160) قانون اساسی آمده است قانون عادی تدوین می شود. بدیهی است وزارت دادگستری به جهت تصریح در اصل (160) قابل ادغام و حذف نیست بنابراین باید از ظرفیت این وزارتخانه نیز مانند سایر وزارتخانه ها با تعیین مسئولیت ها و اختیارات شفاف استفاده شود.

بر این اساس افزایش نظارت دولت و مجلس علاوه بر قوه قضاییه بر سازمانهای مرتبط با حقوق اساسی مردم ضروری است و می تواند از طریق شفاف سازی وظایف و اختیارات این وزارتخانه و "پاسخگویی"وزیر دادگستری در برابرمردم ، دولت و مجلس تقویت شود.

همچنین حفظ حقوق ملت (به شرح اصول 19 تا 43 قانون اساسی) وظیفه هر سه قوه است زیرا هم رئیس جمهور و هم نمایندگان مجلس که با اتکا به آراء عمومی مشروعیت می یابند مطابق اصول (121و 67) به حمایت و حفظ و پاسداری از حقوق ملت سوگند یاد می کنند و وزیر دادگستری نیز وفق اصل (160) تنها وزیری است که توسط هر سه قوه برگزیده می شود و ارتباط میان هر سه قوه را برقرار می کند.

بر این اساس، تفکیک امور اجرایی از امور قضایی گام مهمی در تمرکز توان قوه قضاییه برای بهبود و ارتقای کیفیت دادرسی و صیانت از حقوق مردم و قانون مداری است.

بر اساس دلایل توجیهی لایحه وظایف و اختیارات وزیر دادگستری از جمله وظایف و اختیارات وزیر دادگستری می توان به ارائه لوایح قوه قضائیه به دولت و پیگیری، تبیین و دفاع از آن جهت تصویب و تقدیم به مجلس شورای اسلامی؛تلاش در جهت پیشبرد برنامه ها و اهداف قوه قضاییه در لوایح و طرحهای قانونی که توسط دولت و مجلس شورای اسلامی تهیه می شود؛ارائه و پیگیری امور مربوط به برنامه، بودجه، اعتبار، نیروی انسانی، اداری و استخدامی اشاره کرد.

همچنین ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم بین قوای مجریه و قضائیه در راستای انجام برنامه های مزبور و تحقق اهداف و سیاستهای مربوط به توسعه قضایی و پیشگیری از وقوع جرم، گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی و استیفای حقوق مردم و اجرای عدالت اجتماعی در جامعه و مانند آنها و ارائه نظرات، پیشنهادات و درخواست های هیئت وزیران و هر یک از وزرا و معاونین رئیس جمهور و روسای سازمانهای اجرایی کشور به قوه قضائیه در اموری که مربوط به این قوه و سازمانهای تابع آن است ازجمله دیگر وظایف و اختیارت وزیر دادگستری است.

بر اساس  این لایحه ،در صورت تفویض اختیار از جانب رئیس قوه قضاییه در خصوص اعمال اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات و سایر اختیاراتی که از سوی قوه قضائیه به وزیر دادگستری محول می شود ،وزیر دادگستری می تواند حسب نیاز با رعایت اصل ( 126) قانون اساسی تشکیلات اداری و مالی متناسب با وظایف محوله را در استانهای کشور ایجادکند.

همچمنین هماهنگی ونظارت بر شرکت نمایندگان قضایی در هیئت ها ،شوراها یا کمیسیون هایی که در وزارتخانه ها و سازمانها ی دولتی و عمومی تشکیل می شود از قبیل هیئت های حل اختلاف مالیاتی ،حل اختلاف کار ،کمیسیون های مواد( 77) و (100 ) قانون شهرداری ،نظام پزشکی ،نظام مهندسی و مانند آنها با تفویض رئیس قوه قضاییه با وزیر دادگستری است.

بر اساس این لایحه ،مسئولیت پاسخگویی در برابر رئیس جمهور در رابطه با وظایف خاص محوله و دیگر مصوبات هیئت وزیران؛انجام وظایف و اعمال اختیاراتی که از سوی رئیس جمهور یا هیئت وزیران به وزیر دادگستری محول شود ؛تهیه و وضع آیین نامه ها و صدور بخشنامه ها در حدود وظایف و و مصوبات هیئت وزیران از جمله وظایف و اختیاراتی است که وزیر دادگستری به عنوان وزیر و عضویت در هیئت وزیران بر عهده دارد .

همچنین مسئولان واحدها ی قوه قضائیه موظفند در اجرای مسئولیتهای مندرج در این قانون اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار وزیر دادگستری قرار دهند.

براساس ماده (7) این لایحه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و روزنامه رسمی کشور (وزارت دادگستری )؛سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی (وزارت کشور )و سازمان پزشکی قانونی کشور (وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ) از جمله سازمانهایی است که با تمام اموال ،ساختمانها ،اعتبارات، ردیف های بودجه و نیروی انسانی ،اختیارات و وظایف به وزارتخانه های دادگستری ،کشور و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی الحاق می شوند.

همچنین الحاق سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی به وزارت کشور نافی اختیارات قوه قضائیه و قضات دادگاهها برای اعمال کیفر و اجرای حدود نمی باشد.

بر اساس این لایحه ،در صورت اعلام نیاز از سوی وزارت دادگستری و یا سایردستگاههای اجرایی و مامور شدن قضات ،مدت خدمت آنان در وزارت دادگستری و سایر نهادها و دستگاههای اجرایی جزء سوابق قضایی آنها محسوب می شود .

همچنین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است پس از لازم الاجرا شدن این قانون ،بودجه و اعتبار لازم را در لوایح بودجه سنواتی برای وزارتخانه های دادگستری ،کشور و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی پیش بینی کند.

براساس ماده (10)لایحه مذکور، مدیریت امور مربوط به حمایت از قربانیان جرم؛امور مربوط به آسیب شناسی وقوع جرم؛امور مربوط به کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری و وکلای دادگستری و مترجمان رسمی دادگستری بر اساس قوانین مربوط  بر عهده وزارت دادگستری است.

بر این اساس ، همه وظایف و اختیارات دادسراها به وزارت دادگستری ملحق شده و در همین راستا  کمیته ای مرکب از وزیر دادگستری ،معاون اول رئیس قوه قضائیه ،معاونین حقوقی و توسعه و مدیریت نیروی انسانی رئیس جمهور و وزیر کشور تشکیل تا ضمن بازنگری و تنقیح قوانین و مقرارت مربوط به وظایف و اختیارات دادسراها ،ظرف مدت شش ماه لوایح لازم را جهت طی مراحل تصویب ارایه کنند.

همچنین به منظور حفظ حقوق مردم ،تقویت نظام پاسخگویی در برابر مردم و مجلس شورای اسلامی ،ستاد صیانت از حقوق شهروندی و ستاد حقوق بشر به وزارت دادگستری ملحق می شود تا علاوه بر استحکام ساختار و ماهیت آن نسبت به حفاظت و نظارت و رعایت حقوق مردم اقدام نموده و به شبهات و ابهامات در حوزه حقوق بشر در نزد مراجع ذی صلاح داخلی و بین المللی پاسخگو باشد.

بر اساس این لایحه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ،قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است مگر وظایف و اختیاراتی که به موجب قوانین خاص به عهده وزیر دادگستری محول شده است.

منبع وکالت انلاین


دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها منتشره در روزنامه رسمی

 

هوالحکیم

 

دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها منتشره در روزنامه رسمی

 

جناب آقای سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

با احترام تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۱۶۸۶۵/۹۰۰۰ ـ ۱/۴/۱۳۹۲ ریاست محترم قوه‌قضائیه در خصوص «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

شماره۱۰۰/۱۶۸۶۵/۹۰۰۰                                                                 ۱/۴/۱۳۹۲

دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها

مقدمه

با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در دیدار با مسئولان قضائی کشور مورخ ۷/۴/۱۳۹۱ (مشهد مقدس) در کاهـش مجـازات زندان و تبدیل به مجازات‌های دیگر، همچنین بند دوازدهم سیاست‌های کلی قضایی (مصوب مقام معظم رهبری) و در راستای اعمال سیاست‌های کلان دستگاه قضایی در زمینه حبس‌زدائی و با توجه به ناکارآمدی زندان به ویژه حبس‌های کوتاه مدت در زمینه بازدارندگی و اصلاح بزهکاران، به لحاظ طرد و کنار گذاشتن مجرم از اجتماع و آشنا ساختن وی با فرهنگ زندان و نیز وجود مشکلات عدیده اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی در زندانها به دلیل افزایش جمعیت کیفری و همچنین به منظور بهره‌گیری بهینه از مجازات زندان و استفاده از مجازاتهای جایگزین در جهت کاستن از ضررها و آسیب‌های جدی زندان به افراد و خانواده زندانیان و جامعه و ضرورت اتخاذ تدابیر در فرآیند مختلف قضایی اعم از مرحله قبل از وقوع جرم، رسیدگی در دادسرا و اخذ تأمین، صدور حکم به مجازات، نحوه اجرای احکام به ویژه توجه به مرحله اجرای مجازات حبس، «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها» به شرح مواد آتی ابلاغ می‌گردد:

نظارت بر قرارهای تأمینی

ماده۱ـ در اجرای سیاست‌های کلی قضائی (مصوب مقام معظم رهبری) مبنی بر حداقل استفاده از قرار بازداشت و زندانی کردن اشخاص، قضات در هنگام صدور قرار تأمین جز در موارد ضروری و یا مواردی که به موجب قانون مکلف به صدور قرار بازداشت می‌باشند، از سایر قرارهای تأمین مناسب استفاده نمایند. دادستانها و معاونین آنها در مقام تأیید قرار فوق مکلف به بررسی ضرورت قانونی و ملاحظه عوارض و آثار بازداشتها به ویژه برای جوانان و نوجوانان می‌باشند.

ماده۲ـ با توجه به کثرت متهمانی که با قرار کفالت یا وثیقه بازداشت می‌شوند، لازم است:

الف) صدور قرار تأمین حتی‌الامکان به نحوی انجام پذیرد تا متهم فرصت کافی جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه داشته باشد.

ب) در دادسراها زمینه اطلاع رسانی متهم به خانواده و بستگان خویش جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه فراهم گردد.

ج) در صورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه (در وقت اداری و یا خارج از وقت اداری) و فراهم بودن موجبات پذیرش تأمین، دادستانها ترتیبی اتخاذ نمایند تا متهم به زندان معرفی نشود.

د) در مورد افرادی که به لحاظ عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه به زندان معرفی می‌شوند، مسئولان زندان وسیله اطلاع رسانی متهم به خانواده وی، جهت سپردن تأمین را فراهم آورند.

هـ) مطابق تبصره ماده ۱۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب ۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی) در مواردی که متهم شخصاً وثیقه معرفی می‌کند، قاضی صادرکننده قرار نباید از پذیرش وثائق ملکی یا نقدی متهم به این دلیل که وثیقه‌گذار باید شخص دیگری (غیر از متهم) باشد، امتناع ورزد.

و) دادستانها و سرپرستان نواحی دادسراها موظفند بر صحت اجرای این ماده نظارت دقیق نمایند.

ماده۳ـ رؤسای دادگستری‌ها ترتیبی اتخاذ نمایند تا کارشناسان رسمی دادگستری و نمایندگان ثبت اسناد در واحدهای قضایی مستقر شوند یا از طریق سامانه الکترونیکی بر خط (آنلاین) ارتباط برقرار نمایند تا چنانچه نیاز به توقیف یا شناسایی یا احراز وثیقه ملکی باشد به سرعت انجام و از اعزام متهمان به زندان کاسته شود.

ماده۴ـ دادستانهای عمومی و انقلاب شهرستانها می‌بایست بر کلیه قرارهای صادره منجر به بازداشت توسط قضات دادسراها نظارت نموده و به تناسب قرارها و پذیرش تأمین‌های معرفی شده توجه نمایند تا صدور قرارهای نامتناسب یا عدم پذیرش به موقع تأمین، موجب زندانی شدن افراد نگردد و باید روزانه آمار بازداشتی‌های دادسرا را بررسی نموده و دستورات لازم را صادر نمایند.

ماده۵ ـ دادستانهای عمومی و انقلاب با استفاده از اختیار ریاست و نظارت خود بر ضابطین، ترتیبی اتخاذ نمایند که طرحهای نیروی انتظامی که منتهی به دستگیری جمعی افراد می‌شود، قبل از اجرا به مسئولین حوزه‌های قضائی ارائه و با کسب آموزشها و هماهنگی‌های لازم، اجرا گردد تا از تبعات منفی آن در مرحله دادرسی و نیز اعزام متهمین به بازداشتگاه کاسته شود.

تبصره ـ دادستان کل کشور با طرح موضوع در جلسات پیش‌بینی شده در ماده ۲۸ این دستورالعمل، تمهیدات لازم را جهت اجرائی شدن این ماده فراهم می‌نماید.

ماده۶ ـ با توجه به اصلاح مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادین به مواد مخدر باید در مراکز ترک اعتیاد و درمان و اقامت اجباری معتادان نگهداری شوند و عدم تشکیل مراکز مزبور، مجوزی برای  دستگیری و معرفی این افراد به زندان نمی‌باشد. لذا دادستانها دقت و مراقبت نمایند که:

اولاً: از این پس افراد معتاد جز در شرایط مقرر در قانون، تحت هیچ شرایطی نباید به زندان معرفی شوند.

ثانیاً: تغییر عنوان اعتیاد به استعمال مواد مخدر برای افراد معتاد، مجوز بازداشت و معرفی افراد به زندان نخواهد بود.

ماده۷ـ در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی، چنانچه خودرو مقصر حادثه دارای بیمه‌نامه باشد، قضات رسیدگی کننده برابر ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی)، نسبت به پذیرش بیمه‌نامه به عنوان وثیقه اقدام و در مقام اجرای حکم با رعایت مواد ۵ و ۶ قانون مذکور دیه مورد حکم دادگاه از طریق شرکت بیمه‌گر وصول گردد. در صورتی که خودرو فاقد بیمه نامه معتبر بوده (و نیز سایر شرایط مندرج در ماده ۱۰ قانون مذکور)، دیه مورد حکم دادگاه از طریق صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تأمین شود.

رسیدگی خارج از نوبت و استفاده از مجازات جایگزین حبس

ماده۸ ـ با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در راستای حبس زدائی تأسیسات حقوقی مفیدی از قبیل تعویق صدور حکم، تخفیف و معافیت مجازات، نظام نیمه آزادی و مجازات‌های جایگزین حبس بویژه مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان پیش‌بینی شده است برای هر چه بهتر اجرایی شدن این قانون اقدامات ذیل بعمل آید:

۱ـ دادستانها در صدور کیفرخواست و همچنین در مقام دفاع از آن و اجرای احکام، موارد مذکور را مورد توجه و تأکید قرار دهند.

۲ـ قضات محاکم با بررسی ضوابط مندرج در قانون جدید و با هدف کاهش جمعیت کیفری زندانها و مصون ماندن مجرمین و خانواده آنان از آثار منفی زندان، از صدور حکم حبس در مورد افراد واجد شرایط اجتناب نمایند.

۳ـ محاکم تجدیدنظر در مقام تجدیدنظر نسبت به احکام، اقدام مقتضی نسبت به اعمال تأسیسات حقوقی مذکور بعمل آورند.

ماده۹ـ با عنایت به اینکه ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی را کاهش داده است، رؤسای زندانها موظفند مراقبت نمایند هیچ‌کس بیش از نصاب مقرر در قانون مذکور در بازداشت نماند و نسبت به آزادی آن دسته از افرادی که سه سال بابت عدم پرداخت جزای نقدی بازداشت بوده‌اند و محکومیت دیگری ندارند اقدام نمایند. دادستانها موظفند ضمن نظارت بر اقدام رؤسای زندانها با لحاظ ضوابط مندرج در ماده مذکور در کلیه مواردی که عدم پرداخت جزای نقدی منجر به بازداشت می‌گردد مدت بازداشت بدل از جزای نقدی را معین و به زندان ابلاغ نمایند.

تبصره ـ مقررات مندرج در مواد ۲۷ و ۲۹ قانون مجازات اسلامی جدید در مورد محکومان کلیه جرائم از جمله جرائم مواد مخدر جاری می‌باشد.

ماده۱۰ـ در اجرای فصل دهم کتاب اول قانون مجازات اسلامی که مشتمل بر تخفیف مجازات در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار می‌باشد، دادستان‌ها موظفند با فوریت محکومیت‌های اطفال بزهکار را بررسی نموده و مطابق بند ب ماده ۱۰ قانون مذکور حسب مورد اصلاح و تخفیف احکام صادره را از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضا نماید، دادگاه نیز باید با فوریت به موضوع رسیدگی نموده و برابر قانون نسبت به صدور احکام جدید اقدام نماید، رؤسای زندانها و کانونهای اصلاح و تربیت نیز باید با بررسی سوابق، اطلاعات مربوط به این قبیل افراد را به دادسرا ارسال نمایند.

ماده۱۱ـ در پرونده‌هایی که عناوین اتهامی مطروحه در آن صرفاً دارای مجازات شلاق تعزیری و جزای نقدی بوده و فاقد مجازات حبس می‌باشد و مواردی که حداقل حبس آن کمتر از ۶ ماه باشد (از قبیل بندهای ۱و ۲ مواد ۴ و ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر و ترک انفاق و ...) چنانچه متهم قادر به سپردن تأمین نباشد لازم است، بلافاصله پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و دادگاه در مورد این پرونده‌ها و نیز مواردی که مستقیماً در صلاحیت محاکم است خارج از نوبت و با قید فوریت و حتی‌الامکان در همان روز رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. رؤسای کل دادگستری استانها و دادستانهای سراسر کشور ترتیبی اتخاذ نمایند که مفاد این ماده در کلیه حوزه‌های قضائی در شعب ویژه‌ای اجرائی گردد.

ماده۱۲ـ با توجه به تغییر شرایط آزادی مشروط در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ رؤسای زندانها موظفند با بررسی اخلاق و رفتار زندانیان در دوران تحمل حبس درخواست آزادی مشروط زندانیان واجد شرایط را به اجرای احکام دادسرا ارسال نماید. بررسی درخواست مذکور در دادسرا و رسیدگی به آن در دادگاه با قید فوریت و خارج از نوبت بعمل خواهد آمد. دادستانها فرآیند آزادی مشروط را نظارت و پیگیری نمایند.

ماده۱۳ـ در مورد محکومان دارای محکومیت جزای نقدی جرائم مواد مخدر، قضات اجرای احکام با رعایت تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص جریمه و در مورد ضرر و زیان مدعی خصوصی برابر بند پ ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی نسبت به تقسیط آن اقدام نمایند.
توسعه فعالیت شورای طبقه‌بندی زندانیان و تسهیل در مرخصی‌ها

ماده۱۴ـ لازم است شورای طبقه‌بندی زندانیان با ریاست قاضی ناظر زندان، حداقل هفته‌ای یک‌بار به صورت مرتب و مستمر تشکیل جلسه داده و درخصوص مرخصی و درخواست‌های آزادی مشروط و عفو زندانیان واجد شرایط و سایر مواردی که در آئین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور برای این شورا مقرر شده است، تصمیم‌گیری نماید.

ماده۱۵ـ امتیاز لازم جهت استفاده از مرخصی زندانیان مندرج در آئین‌نامه سازمان از ۲۰۰ به ۱۰۰ تغییر و میزان مرخصی در هر نوبت از ۳ تا ۵ روز به ۵ تا ۱۰ روز اصلاح تا افراد بیشتری بتوانند از امتیاز مرخصی بهره‌مند گردند.

ماده۱۶ـ تأمین لازم جهت اعطاء مرخصی به زندانیان، همان تأمینات مندرج در ماده ۱۳۲ قانون آئین‌دادرسی کیفری است، لذا در مورد محکومیت‌های سبک و افرادی که باقیـمانده محکومیت آنان کمتر از سه ماه است، همچنین افرادی که اطمینان به بازگشت آنان وجود دارد، با تشخیص قاضی ناظر زندان یا قاضی اجرای احکام با صدور قرار التزام به قول شرف یا التزام به حضور با تعیین وجه التزام، نسبت به اعطاء مرخصی اقدام می‌شود.

نحوه رسیدگی به ادعای اعسار و تقسیط محکومین مالی

ماده۱۷ـ در مورد اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و آئین‌نامه اجرایی آن به ویژه اصلاحیه بند «ج» ماده ۱۸ آئین‌نامه مذکور به شرح زیر اقدام گردد:

۱ـ۱۷) هرگاه خوانده دعوی دین خود را پذیرفته ولیکن تقاضای مهلت یا تقسیط و یا ادعای اعسار داشته باشد دادگاه در اجرای رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخه ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به رسیدگی توأمان دعاوی خواهان اصلی و خوانده پرونده اقدام و نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام نماید.

۲ـ۱۷) در خصوص ادعای اعسار محکوم‌علیه و درخواست بازداشت وی حسب درخواست محکوم‌له به جهت امتناع از پرداخت محکوم‌به، دادگاه با بررسی ادله ابرازی و توجه به نکات زیر اتخاذ تصمیم خواهد نمود:

الف) هرگاه وضعیت سابق محکوم‌علیه از نظر اعسار یا ایسار معلوم بوده و دلیلی که تغییرحالت سابقه را اثبات نماید ارائه نشده باشد؛ دادگاه با استصحاب حالت سابقه دستور یا حکم مقتضی صادر خواهد نمود.

ب) در صورتی که منشأ دین قرض یا معاملات معوض بوده مادام که تلف مال مکتسبه ثابت نشده باشد، دادگاه با استصحاب وجود مال و تمکن محکوم‌علیه، نسبت به صدور حکم رد اعسار اقدام خواهد نمود. مگر آن که مدعی اعسار خلاف آن را ثابت نماید.

ج) چنانچه وضعیت سابق محکوم‌علیه مجهول بوده و دین مورد حکم دادگاه ناشی از اخذ و تحصیل مال به صورت مستقیم یا غیرمستقیم نباشد، مانند: مهریه یا ضمان ناشی از مقررات مربوط به دیات، ادعای اعسار محکوم‌علیه مطابق اصل بوده و مادامی که خلاف آن ثابت نشده موجبی برای بازداشت محکوم‌علیه به عنوان ممتنع نخواهد بود.

۳ـ۱۷) رسیدگی به درخواست اعسار زندانی مدعی اعسار، خارج از نوبت و بدون تشریفات آئین دادرسی مدنی خواهد بود. دادگاه به نحو مقتضی دادخواست و ضمایم را به محکوم‌له ابلاغ و ظرف حداکثر ۲۰ روز به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد نمود. هرگاه دادگاه رسیدگی‌کننده، اعسار زندانی را احراز نماید نسبت به آزادی زندانی اقدام خواهدنمود؛ هر چند رأی صادره غیرقطعی باشد.

۴ـ۱۷) هرگاه دادگاه محکوم‌علیه را از پرداخت نقدی محکوم به معسر بداند ولی او را قادر به پرداخت به صورت اقساط تشخیص دهد، با پذیرش اعسار نسبت به تقسیط محکوم به اقدام خواهد نمود. میزان اقساط مورد حکم دادگاه باید متناسب با توان مالی و درآمد محکوم‌علیه تعیین گردد.

ماده۱۸ـ چنانچه محکوم‌علیه در اجرای ماده ۲ قانون نحوه محکومیت مالی در زندان باشد، مطابق ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاهی که دستور اجرای حکم را صادر نموده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد، عندالاقتضاء نسبت به صدور دستور موقت (قرار) تأخیر، تعطیل یا توقیف در اجرای حکم به منظور اعطای مهلت به محکوم‌علیه جهت پرداخت محکوم به یا جلب رضایت محکوم‌له، اقدام می‌نماید.

تکالیف قضات ناظر زندان

ماده۱۹ـ قضات ناظر زندان در اجرای وظایف محوله در آئین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و این دستورالعمل موظفند به صورت مرتب و مستمر در زندانها حضور یافته و مشکلات زندانیان بویژه مشکلات قضایی آنان از قبیل ادعای عدم پذیرش تأمین توسط قضات دادسرا، طولانی شدن ایام بازداشت، داشتن ادله و اسناد لازم در خصوص عدم توجه اتهام، طولانی شدن فرآیند رسیدگی در دادسرا، محاکم بدوی، تجدیدنظر و دیوانعالی کشور و... را بررسی نموده و با انعکاس آن به مقامات قضایی ذیربط موضوع را تا حصول نتیجه‌ پیگیری نمایند.

ماده۲۰ـ قضات ناظر زندان موظفند در خصوص بازداشتی‌های ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به شرح زیر اقدام نمایند:

الف) چنانچه زندانی اعلام نماید اموالی جهت اجرای حکم دارد، لیست اموال مذکور را با مشخصات کامل به دادگاهی که حکم تحت نظر آن در حال اجرا است ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه‌ پیگیری نماید.

ب) در صورتی که زندانی جهت اخذ رضایت و پرداخت دین نیاز به مرخصی یا تماس با خارج از زندان داشته باشد، با فوریت ترتیب مرخصی یا تماس و ارتباط وی مطابق مقررات فراهم گردد.

ج) چنانچه زندانی مدعی اعسار باشد و دعوی خویش را در دادگاه مطرح نکرده باشد، ضمن ارشاد و هدایت قانونی درخواست وی را اخذ و به دادگاه ارسال و نسبت به پیگیری پرونده تا حصول نتیجه اقدام می‌نماید.

د) چنانچه رسیدگی به موضوع جهت جلب رضایت شاکی و یا محکوم‌له، نیاز به طرح آن در شورای حل اختلاف باشد، به شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان (موضوع ماده ۱۹ این دستورالعمل) ارجاع و تا حصول نتیجه نهائی پیگیری لازم بعمل خواهد آمد.

ماده۲۱ـ با توجه به تکالیف قضات ناظر زندان در راستای رفع مشکلات زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها، لازم است دادستانها نسبت به فعال نمودن قضات ناظر زندان، اقدامات لازم را به عمل آورند.
شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان

ماده۲۲ـ مرکز امور شوراهای حل اختلاف با همکاری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، موظف است در تمامی مناطق کشور که دارای زندان می‌باشند، «شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان» به تعداد موردنیاز تشکیل دهد. اعضای شوراهای مزبور می‌بایست از تمامی ظرفیت موجود در جهت ایجاد صلح و سازش بین زندانیان، شکات و مدعیان خصوصی استفاده نمایند و در مسیر حل مشکلات آنان و ایجاد تفاهم که منجر به آزادی زندانی می‌گردد، کوتاهی ننمایند.

سایر مقررات

ماده۲۳ـ در اجرای بند «ح» ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با همکاری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی، موظف است به منظور ارائه اطلاعات دقیق در خصوص هویت زندانیان و مشخصات کامل آنها (به صورت بر خط) به دادستان‌ها و رؤسای کل دادگستری‌ها، نسبت به راه‌اندازی سامانه الکترونیکی در حوزه قضائیه مربوط اقدام نماید.

ماده۲۴ـ سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در چارچوب ظرفیت‌های قانونی، موظف است تسهیلات لازم جهت ایجاد و استقرار سامانه مراقبت الکترونیکی را فراهم نماید.

ماده۲۵ـ علاوه بر رؤسای کل دادگستری‌ها، رؤسای سازمان‌ها، نهادها و واحدهای تابعه قوه قضائیه از جمله ادارات ثبت اسناد و املاک، زندان‌ها و... که وظیفه اجرای برخی از مفاد دستورالعمل بر عهده سازمان متبوع آنان می‌باشد نیز پیگیری‌های لازم را به منظور اجرای دقیق آنها بعمل آورند.

ماده۲۶ـ معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه مکلف است نسبت به طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی جهت مدیران، قضات و ضابطین با موضوع «کاهش جمعیت کیفری» بویژه مواد مندرج در کتاب اول قانون مجازات اسلامی ازقبیل معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم... با همکاری سایر بخش‌های مرتبط اقدام نماید.

ماده۲۷ـ معاونت نظارت و ارزشیابی دادسرای انتظامی در مقام بررسی عملکرد قضات رعایت مفاد این دستورالعمل را مدنظر قرار دهد.

ماده۲۸ـ نـظارت، هماهنـگی و پیـگیری در خصوص اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل با دادستان کل کشور می‌باشد. در همین راستا جلساتی با عضویت معاون اول قوه قضائیه، معاون راهبردی، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و رئیس مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات در محل دادستانی کل کشور تشکیل می‌گردد. در مراکز استان‌ها نیز جلساتی زیر نظر رئیس کل دادگستری با حضور اعضاء مرتبط جهت کاهش جمعیت کیفری زندانها تشکیل و نسبت به گزارش‌ها و مشکلات مطروحه تصمیمات لازم اتخاذ می‌گردد.

ماده۲۹ـ این دستـورالعمل در ۲۹ ماده در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۲ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مغایر با آن لغو می‌گردد.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی


تبریک نیمه شعبان وسپاس از سربازان گمنام امام عصر عج و نیروهای انتظامی و امنیتی

هوالحکیم

میلاد با سعادت منجی عالم بشریت حضرت ولی عصر عج بر تمام پیروان راستینش مبارکباد.

به مناسبت سالروز تشکیل وزارت اطلاعات :

میلاد منجی عالم بشریت و سالروز تشکیل وزارت اطلاعات را محضر تمامی سربازان گمنام امام عصر عج و تمام حافظان امنیت کشور عزیزمان  تبریک عرض می نمائیم .

اقدامات وزارت اطلاعات از زمان تشکیل که اصولا  بر تقوا و ایمان و اعتقاد به مبانی نظام و ولایت و قانون اساسی قرار گرفته و در فعالیت و شکل گیری و حتی جذب نیرو در راس امور این تشکیلات که امروز با احساس امنیت با مرزهای طولانی و بحرانهای حاکم بر کشورهای منطقه و به وبژه همسایگان کاملا هویداست جالب اینکه فعالیت این سیستم امنیتی همچون سرویس های اطلاعاتی غرب به خصوص انگلیس که حتی وزرای خارجه و کشور و.. نیز باید از این سازمانها تبعیت کنند نیست وزارت اطلاعات ایران پایبند اصول اعتقادی و دینی بوده و اخذ اطلاعات را به هر بها همچون موساد سرمشق فعالیت خود قرار نداده است از طرفی حفظ حریم خصوصی اقراد و تبعیت از قانون و از سوی حفظ منافع ملی و پیروی از قانون و شجاعت و ایمان به شهادت و ایثار موجب گردیده توطئه های دشمنان در همان مراحل اولیه ناکام بماند حتی سیا وموساد به توانمندی این نهاد مردمی و دینی و اطلاعاتی اذعان نموده است اما این تعاریف نباید موجب کاستن از تلاش با احتمال پی بردن به اهداف شوم دشمن در ایجاد اختلاف بین مذاهب و تجهیز تندروهای دینی که در تمام کشورها حتی ایران اسلامی نیز امری بعید به نظر نمیرسد ، وجود دارد که ضمن لزوم هوشیاری و کنترل مرزها و افزایش همکاری با نهادهای انتظامی و اطلاعاتی و بسیج و سایر اقدامات پیشگیرانه شاید بتواند هرگونه توطئه دشمنان را عقیم و در دم خنثی نماید .

حرکت های سازمانهای جاسوسی غربی و عربی در موضوع سوریه و عراق میتواند دست بردن به مهره بعدی انها را مشخص کند ایجاد نا امنی و ایجاد موج و سپس موج سواری که بدون تردید اقدامات اولیه که سازماندهی گروهای در داخل فقط برای انبار سلاح که در موقع لزوم از انها امکان استفاده را فراهم نمایند و همچنین ایجاد اختلاف قومی در مرحله دوم و سپس همسو کردن یکی از کشورهای مرزی برای ایجاد پناهگاه امن همچون اردن یا ترکیه و لبنان در همچون موضوع سوریه و خیلی از موارد دیگر که قطعا با کار تخصصی و اطلاعاتی سربازان گمنام امام عصر عج همچون گذشته با همکاری نه رقابت با مراکز اطلاعاتی ناجا و سپاه که همه و همه برای یک هدف حفظ نظام و مقابله با تهدایت امنیتی که همواره بعد ان ... میباشد به این هدف والا انشاالله دست یابند و همیشه چند قدم جلوتر از دشمن و سرویس های جاسوسی غربی گام برداشته و امنیت که تمام فعالیت ها در گرو ان میباشد فراهم گردد و اهداف متعالی امام ره و خون شهدا سرمشق تمام امور قرار گیرد و همه ما از هر قشر خود را مدیون شهدا دانسته و هر حرکتی مخالف با ان ارمانها را از خود در هر سمت و مقام که به فرموده امام راحلمان تمام عالم محضر خداست فراموش نکنیم چه بسا  فقط یک حرف حتی بنده و امثال بنده هرچند سهوی برخلاف ارزش ها و ارمانها میتواند موجب مسئولیت در پیشگاه باری تعالی و شهدا گردد برای این عزیزان که گمنام شبانه روزی تلاش تا ما با کمال ارامش در کنار خانواده مطمئن به زندگی روزمره بپردازیم و همچون عراق و .. نگران و مضطرب و تشویش زندگی نکرده و با یاد خدا و تفکر به یک قرن تاریخ استعماری ایران و نعمت و ودیعه الهی انقلاب و خروج از وابستگی را قدر دانسته و تمام کسانی که موجب تحقق این ارمان و استعمار ستیزی از امام راحل گرفته تا شهدا و تلاشگران گمنام و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی سپاسگذار باشیم .