جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی مدرس دانشگاه ;وکیل پایه یک دادگستری)  
درباره وبلاگ
نویسندگان وبلاگ

موضوعات وبلاگ
 
مطالب اخیر
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
۱۳٩٦/٤/٢٥
۱۳٩٤/٦/۸
۱۳٩٤/٦/۱
۱۳٩٤/٥/۳۱
۱۳٩٤/٥/٢٤
۱۳٩٤/٥/۱٧
۱۳٩٤/۳/۳٠
۱۳٩٤/٢/٥
۱۳٩٤/٢/٢٦
۱۳٩٤/۱/٢٩
۱۳٩٤/۱/٢٢
۱۳٩۳/٩/۸
۱۳٩۳/٩/٢٩
۱۳٩۳/٩/٢٢
۱۳٩۳/٩/۱٥
۱۳٩۳/٩/۱
۱۳٩۳/۸/۳
۱۳٩۳/۸/۱٧
۱۳٩۳/۸/۱٠
۱۳٩۳/٧/٥
۱۳٩۳/٧/٢٦
۱۳٩۳/٧/۱٩
۱۳٩۳/٧/۱٢
۱۳٩۳/٦/٢٩
۱۳٩۳/٦/٢٢
۱۳٩۳/٦/۱٥
۱۳٩۳/٦/۱
۱۳٩۳/٥/٤
۱۳٩۳/٥/٢٥
۱۳٩۳/٥/۱۸
۱۳٩۳/٥/۱۱
۱۳٩۳/٤/٢۸
۱۳٩۳/٤/٢۱
۱۳٩۳/۳/۳
۱۳٩۳/۳/٢٤
۱۳٩۳/۳/۱٧
۱۳٩۳/۳/۱٠
۱۳٩۳/٢/٦
۱۳٩۳/٢/٢٧
۱۳٩۳/٢/٢٠
۱۳٩۳/۱٢/٢۳
۱۳٩۳/۱۱/٤
۱۳٩۳/۱٠/٦
۱۳٩۳/۱٠/٢٧
۱۳٩۳/۱٠/٢٠
۱۳٩۳/۱٠/۱۳
۱۳٩۳/۱/۳٠
۱۳٩۳/۱/٢
۱۳٩٢/٩/٩
۱۳٩٢/٩/٢
۱۳٩٢/٩/۱٦
۱۳٩٢/۸/٤
۱۳٩٢/۸/٢٥
۱۳٩٢/۸/۱۸
۱۳٩٢/۸/۱۱
۱۳٩٢/٧/٦
۱۳٩٢/٧/٢٧
۱۳٩٢/٧/٢٠
۱۳٩٢/٧/۱۳
۱۳٩٢/٦/٩
۱۳٩٢/٦/۳٠
۱۳٩٢/٦/٢۳
۱۳٩٢/٥/٢٦
۱۳٩٢/٤/۸
۱۳٩٢/٤/٢٩
۱۳٩٢/٤/٢٢
۱۳٩٢/٤/۱
۱۳٩٢/۳/٢٥
۱۳٩٢/۳/۱۱
۱۳٩٢/٢/٢۱
۱۳٩٢/٢/۱٤
۱۳٩٢/۱٢/۳
۱۳٩٢/۱٢/٢٤
۱۳٩٢/۱٢/۱٧
۱۳٩٢/۱٢/۱٠
۱۳٩٢/۱۱/٥
۱۳٩٢/۱۱/۱٩
۱۳٩٢/۱۱/۱٢
۱۳٩٢/۱٠/٧
۱۳٩٢/۱٠/٢۱
۱۳٩٢/۱٠/۱٤
۱۳٩٢/۱/۳۱
۱۳٩٢/۱/٢٤
۱۳٩٢/۱/۱٧
۱۳٩٢/۱/۱٠
۱۳٩۱/٩/٤
۱۳٩۱/٩/٢٥
۱۳٩۱/٩/۱۱
۱۳٩۱/۸/٦
۱۳٩۱/۸/٢٧
۱۳٩۱/۸/٢٠
۱۳٩۱/۸/۱۳
۱۳٩۱/٧/۸
۱۳٩۱/٧/٢٩
۱۳٩۱/٧/٢٢
۱۳٩۱/٧/۱٥
۱۳٩۱/٧/۱
۱۳٩۱/٦/٤
۱۳٩۱/٦/٢٥
۱۳٩۱/٦/۱۱
۱۳٩۱/٥/٧
۱۳٩۱/٥/٢۸
۱۳٩۱/٥/٢۱
۱۳٩۱/٥/۱٤
۱۳٩۱/٤/۳۱
۱۳٩۱/٤/۳
۱۳٩۱/٤/٢٤
۱۳٩۱/٤/۱٧
۱۳٩۱/٤/۱٠
۱۳٩۱/۳/٦
۱۳٩۱/۳/٢٧
۱۳٩۱/۳/٢٠
۱۳٩۱/۳/۱۳
۱۳٩۱/٢/٩
۱۳٩۱/٢/۳٠
۱۳٩۱/٢/٢۳
۱۳٩۱/٢/٢
۱۳٩۱/٢/۱٦
۱۳٩۱/۱٢/٥
۱۳٩۱/۱٢/۱٩
۱۳٩۱/۱٢/۱٢
۱۳٩۱/۱۱/٧
۱۳٩۱/۱۱/٢۸
۱۳٩۱/۱۱/٢۱
۱۳٩۱/۱۱/۱٤
۱۳٩۱/۱٠/٩
۱۳٩۱/۱٠/۳٠
۱۳٩۱/۱٠/٢۳
۱۳٩۱/۱٠/٢
۱۳٩۱/۱٠/۱٦
۱۳٩۱/۱/٥
۱۳٩۱/۱/٢٦
۱۳٩۱/۱/۱٩
۱۳٩۱/۱/۱٢
۱۳٩٠/٩/٥
۱۳٩٠/٩/۱٩
۱۳٩٠/۸/٧
۱۳٩٠/۸/٢۸
۱۳٩٠/۸/٢۱
۱۳٩٠/۸/۱٤
۱۳٩٠/۱٢/٦
۱۳٩٠/۱٢/٢٠
۱۳٩٠/۱٢/۱۳
۱۳٩٠/۱۱/۸
۱۳٩٠/۱۱/٢٩
۱۳٩٠/۱۱/٢٢
۱۳٩٠/۱۱/۱٥
۱۳٩٠/۱۱/۱
۱۳٩٠/۱٠/۳
۱۳٩٠/۱٠/٢٤
۱۳٩٠/۱٠/۱٧
۱۳٩٠/۱٠/۱٠
لینک دوستان
آمار و آر اس اس

98love.ir

 



  Feed  
لوگوی دوستان
وبلاگ فارسی

تحولات لازم در دستگاه قضا و تدوین قوانینی که یقه سفیدها امکان فرار از مجازات ...

 

هوالحکیم

 

تحولات لازم در دستگاه قضا و تدوین قوانینی که یقه سفیدها و مدیران و کارکنان اداری و قضایی ، امکان فرار از مجازات را برخلاف اشخاص عادی و بینوا نداشته باشند و اتفاقا با شدت مجازات مواجه گردند تصرف در اموال دولتی را از یک نهار و شام  تا استفاده از خودرو اداری گرفته تا استخدام اقوام و عشیره در اداره تحت مدیریت و هرگونه سوء استفاده از مقام در هر دستگاه که ارتباط علمی نظام اقتصادی با سیستم قضایی (( افزایش قیمت ارز و قاچاق ارز و مجازات مقرر کارامد قانونی در شناسایی عوامل و دلایل و احیانا مجازات عاملان اخلال در نظام اقتصادی که با معیشت مردم مرتبط میباشد یا بحث مسکن و .... ، نمونه مهم ان میباشد ))که لازمه ان تشکیل کارگروهای تخصصی و تشخیص نقاط ضعف قانونی و .. سپس تصویب قوانین کارامد و امکان اجرایی  که بازدارندگی داشته و بعد از ان اجرا توسط قضات متدین و شجاعی که به لطف خدا در کشور کم نداریم که با انجام سمینارهایی که از اساتید و قضات و متخصصین و حقوقدانان با ارائه مقاله و ...که ارزش هزینه کردن را دارد میتواند راه گشا باشد

ایا سیستم قوه قضاییه و قوانین موضوعه راه گشای مشکلات امروزه ایران اسلامی است؟

ایا تخلفات و جرایم بزرگ اقتصادی از وجود خلاء قانونی نیست ؟

جرایم ارتکابی یقه سفیدها ناشی از نبود قانون یا فقدان شدت مجازت نیست؟

ایا با وقوع انقلاب اسلامی و خاتمه دادن به رژیم منحوس پهلوی که موجب خیمه زدن قرنها ی متمادی انگلیس و امریکا در کشورمان که قوانین نیز بیشتر بر ان پایه تدوین شده بود نیاز به انقلاب در سیستم قضا اگر نگوییم تحولی عظیم  نمی باشد ؟

دوستان عزیز که اکثر تحصیلکرده و از خواص جامعه هستید چه کسی اگر وطن پرست باشد برای وطن و خاک کشورش دلش نمی تپد و ارزوی پیشرفت برای کشورش را ندارد؟!

دفاعیات مرحوم مصدق در موضوع ملی شدن صنعت نفت در لاهه و پیروزی در این دادگاه ، صرف نظر از گرایش های سیاسی وی که متاسفانه موجب بهره برداری سازمانهای جاسوسی سیا و ام آی 6 در سقوط دولت وی شد و با دلارهای ان سوی اب دولت قانونی مصدق را با حمایت از شاه مخلوع که سلطنتش هم مثل سرنگونی مصدق با حمایت امریکا بود موجب تاثر نمیگردد ؟ چقدر زمان و چه جانفشانی هایی که نهایتا موجب کسب استقلال کشور به صورتی که حاکمان ما همچون امیر قطر بله قربانگویی امریکا نباشد و مثل رضا شاه یک شبه به امر اربابانش قدرت را به فرزند خود واگذار نماید (((وجود قوای مسلح به دستور انگلیس در تجاوز به ایران در جنگ دوم ، پادگانها را از نظامیان خالی و حتی انها را خلع سلاح کرد تا فرزندش جای وی را پر کند و بهای ان ذلت و وطن فروشی بود چه جالب که خدمات وی برای پیروزی متفقین در جنگ جهانی دوم حتی در بحث ایجاد حمل و نقل ریلی از جنوب تا شمال کشور برای رساندن مهمات غرب به شوروی در مبارزه با المان دشمن مشترک وقت انها را جز خدمات موثر وی میدانند  هرچند هم حسن فعلی داشته اگر چه حسن فاعلی نبوده و هدف خدمت به انگلیس بوده نه ایران ، البته خدماتی هم بوده که اگر غیر از وی هم بود باید به انجام میرسید گرفتن هویت ملی و در اختیار قراردادن کشور و منابع نفتی فقط به قیمت حفظ قدرت باد اورده البته اگر باز مصدق نبود به نظرم طبق کنسرسیوم نفتی تا سال 1993نفت ایران از ان انگلیس می بود ،« انصافا توسعه حمل و نقل و توزیع ثروت ملی و امکان استفاده از منابع خدادای در دور افتاده ترین روستاها بعد از انقلاب با قبل انقلاب با وجود جنگ تحمیلی و تحریم اصلا قابل مقایسه هست؟ ایران عبارت بود از تهران و اصفهان و شیراز و....)) نیستند و به لطف الهی فریاد ، امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند سرمیدهند و شگفتا که ابرقدرتهای عالم از این ابهت و قدرت ملت ایران بهت زده شده اند.

ایا  استقلال تاوان ندارد ؟ ایا احقاق حقی که مصدق و روشنفکران کشورمان در مبارزه با رژیم منحوس پهلوی اکنون به طریق انقلاب اسلامی به دست امده کمتر از این می بایست می بود.

ایا واقعا غرب به جهت برنامه هسته ای  با ایران مخالف و مورد تحریم قرار گرفته  نه ، عزیزان پرواضح است انتقام مصدق و اقدامات امام ره و شهدا  در فراری دادن بهترین یار و یاور و پناهگاه غرب در ایران را از مردم ایران می ستاند اما باز کار و راه به جای نبرده است چرا که مردم ایران امتحان خود را در مبارزات نظامی و سیاسی به نمایش گذاشته و انتقام روشنفکران مذهبی و ملی را از غرب گرفتند .

تحریم های بی شرمانه غرب که قرون وسطایی است به چه منظور انجام میگیرد انهم بر خلاف منشور سازمان ملل که باید تحریم ها به طریق شورای امنیت به انجام رسد راستی چه کسانی هستند که با اقدامات غرب میتوانند موافق باشند ؟

جز وطن فروشان و کسانی که دمشان به غرب بسته شده و ایرانی نیستند بلکه نه شرافت دارند و نه دین و نه وطن پرستی و خوب میدانند که در قرن گذشته که هیج در بعد انقلاب چه توطئه های بر علیه نظام به انجام رسانده اند البته نظام نه ملت شریف ایران جرا که در ظاهر دم از دوستی با مردم ایران زده میشود اما در باطن دقیقا ملت ایران را هدف قرار داده اند اما باید بدانند مردم ایران دارای تاریخ غنی از کوروش و داریوش و انوشیروانها گرفته تا پیامبر اکرم و علی ع یکه حقوقدان و جوانمرد عالم هستی،  امیرکبیر ها و مصدق ها و امام ره و مقام رهبری و رجالی که جان شیرین خود را فدای انقلاب کردند ، جنگ تحمیلی و تسلیح صدام و سرنگونی هواپیمای مسافربری و حمله به کشتی های ایران در خلیج فارس و هزازان هزار ترورها و در این اواخر جنگ با گالیله ها و اندیشمندان و دانشمندان زمان ما و ایرانیان (دانشمندان هسته ای )ایا قرون وسطی به شکلی نو ظاهر نگردیده است و خارج شدن از سخنرانی سران ضد استکباری از سالن مجمع سازمان ملل همچون اعراب جاهلیت که پنبه بر گوشهای خود برای نشنیدن قران قرار میدادند .

حداقل برای ما و شما حقوقدانان دست نظامهای قضایی غرب هویداست و ما میدانیم که ازادی های غرب تا وقتی است که ریسک ان برای دولت و نظام سرمایه داری و لیبرالیسم مخاطره امیز نباشد در طول تاریخ ایران محاکمه بچه 11 ساله را ندیدیم اما در انگلستان در شورش های سال میلادی گذشته در لندن انهم در دادگاه کانتینری شاهد بودیم،  کجا بود هیت منصفه نظام کامن لو ، دیدیم در امریکا فلفل پاشی به سر و صورت دانشجویان و ضرب و شتم وحشیانه کسانی که تقاضای سرنگونی نظام سرمایه داری را خواستار بودند ؟ !! کجاست ازادی بیان و اندیشه و محاکمه عادلانه امریکایی های مدعی حقوق بشر !!

قانون شکنی رسمی امریکا و اروپا در تحریم ملت ایران همچون اعراب جاهلیت بدون مجوز شورای امنیت که در تاریخ ماندگار و ننگ نظام سیاسی امریکا و نقطه عطف و افتخار ایرانیان خواهد شد ، هویداست !!

محاکمه های ایرانیان که برای تهیه دارو با تامین مشکلات دارویی بیماران و هم وطن های خود که حداقل ازادمرد هستند توسط دستگاه قضایی امریکا برای دوبار که در عالم حقوق جایگاهی ندارد موجب تعجب نیست ؟چرا که عزیزان ، امریکا دنبال بدست اوردن هویت و ابهت شکسته شده خود توسط ملت ایران است اما ایرانیان با تمدن کهن و تجارب متمالی این برهه را با افتخار پشت سر خواهند گذاشت و این را خوب میدانند لغو تحریم و دادن دست دوستی به غرب ، بدون تدابیر مقام معظم رهبری و اندیشه های سیاسی و حقوقی باید جوابگوی شهدایی که تا اخر ایستادند اما بی دینی و ذلت را قبول نکردند و نامشان در تاریخ ماندگار و حتی امروزه برخلاف دیروز ضدانقلابیون وطن فروش نیز از این شهدا قدردانی میکنند و میخواهند افکار خود را با این عزیزان همسو کنند غافل از اینکه تا دیروز دست در دست دشمنان و سازمانهای جاسوسی کا گ ب  و سیا و موساد اطلاعات نظامی و اخبار مربوط به تحرکات این عزیزان در مناطق جنگی را در اختیار دشمنان قرار میدانند و افتخار پیروزی در جنگ تحمیلی رزمندگان ،  را هم قصد تصرف غاصبانه دارند.

این نظام حاصل جنگ و کشتار و خون کسانی که قرنها با نظام سلطنتی و استعمار غرب به مبارزه برخواستن و نهایتا رژیم مفسد پهلوی را ساقط کردند هرچند بدون تردید مشکلاتی در نظام اقتصادی و اداری کشور حاکم است که ما بیشتر موضوع قضایی را در حد خلاصه مورد بررسی قرار میدهیم ؟

ایا به نظر قوانین فعلی جوابگویی جامعه فعلی است مردم حتی دوستداران انقلاب از چه مواردی خشمگین میگردند؟

از این که برخی شاید اندک یقه سفیدها و مدیران در اهمال و بی تفاوتی به بیت المال واهمه ندارند چرا که قانون تشدید مجازات این افراد یا کامل و وافر نیست و یا اصلا کسی نیست تا وقف قانون یقه این ها را بگیرد مگر کم هستند نیروهای مومن و متعهد امنیتی و انتظامی و قضایی که روزانه صدها مورد از این تخلفات و زمین خواری و.. را گزارش می نمایند مشکل از کجاست ایا دارایی های تحصیلی یک کارمند مدیر براورد شود و درامد ماهانه وی ده ها میلیون هم باشد باز این دارای فعلی نمیتواند با حقوق دریافتی از مجرای حلال و قانونی منطبق باشد ؟

به نظر اینجانب وجود قانون کارامد و وجود سیستم نظارتی و بازرسی قوی و از افراد مومن و متعهد که در کشورمان کم نیستند میتواند از رانت خواری و... ممانعت به عمل اورد!

چگونه است وقتی مدیری یک دستگاه اداری را تحویل میگیرد بستگان تا طبقه سوم که هیچ هفتم به عنوان حداقل کارمند قراردادی استخدام میگردند و شایسته سالاری جای خود را به فامیل سالاری میدهد!

چقدر امام ره و مقام معظم رهبری با انهمه ساده زیستی که به خدا ودیعه ای الهی برای ملت ایران به حساب می ایند و در شجاعت و تدبیر و سیاسی و دیانت از جمله چهره های است که شاید در ده ها قرن یک مورد از این افراد در مسند قدرت قرار گیرند و خداوند به ملت عنایت داشته باشند اما اخر مگر میشود بدون قانون و نظارت های قانونی فقط انتظار اینها را از  یک رهبر یا یک رئیس جمهور خواستار شد .

من اعتقاد دارم در سیستم قضایی ما نیز بعد از انقلاب شکوهمند که به نوعی به قوه مقننه و قانونگذاری نیز بی ارتباط نیست یک تحول چشمگیر به انجام رسد :

1- معایب و مشکلات سیستم با تشکیل کارگروهای متخصص از اساتید و متخصصان و حقوقدانان مورد بررسی قرار گیرد.

2- تصویب قوانین مورد نیاز و منطبق با عصر فعلی از گمرک گرفته تا ثبت اسناد و ادارات دولتی تا رفتارهای سلیقه ای به رفتارهای قانونی تبدیل شود.

3- مجازات اشد برای مدیران بدون اغماض که نیازمند تصویب قوانین لازم را دارد برای مثال حتی استفاده از بیت المال از یک ریال گرفته تا ... حتی یک نهار و استفاده از خودرو از جیب بیت المال میتواندتصرف در اموال بیت المال گردد .

4- بدون عدالت قضایی عدالت اجتماعی ممکن نیست ( امام علی ع ) عدالت قضایی نیز وقتی میسر است که قانون دست قضات محترم را در مجازات مجرمان از هر طیف بدون اغماض و فشارهای حاشیه ای به انجام رساند و شدت عمل با مدیران بیشتر از اشخاص عادی باشد همچون قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و اینکه قضات از جهت مالی و مسکن و حداقل ترین نیازهای خود مرتفع گردند حداقل درصدی از درامد خود قوه در اختیار قوه قضاییه باشد تا با تشکیل کمیسیونهای استانی مشکلات مالی قضات و کارمندان را به صورت حداقل قرض الحسنه مرتفع نمایند .

5- در راس قرار گرفتن مدیران حقوقدان و برجسته و اشنا به حقوق که الحمدالله در سالهای گذشته رعایت میگردد اما توجه ویژه را می طلبد.

6- ترتیب دادن کارگروهای استانی از قضات غیر بومی برای ارزیابی اراء صادره حداقل 5 یا 6 پرونده که منطبق با قانون و شرع انشا رای شده یا نشده جهت امکان اموزش و یا تشخیص علایق قضات در موضوعات حقوقی یا کیفری و نهایتا ارزیابی و بازرسی های مکرر نه دوره ای که قضات  محترم را به مطالعه و تحقیق و پرهیز از صدور اراء برخلاف قوانین موجد حق و خیلی از اثار مثبت این اقدام منجر گردد.

7- ایجاد یک شعبه از دادسرای انتظامی قضات در هر استان که هم خود موجب پیشگیری از هرگونه برخورد ناروا با حتی متهمان و از طرفی امکان رسیدگی به شکایات و تعدیات.

8- ایجاد فرهنگ وکالت در تمام پروندها اگر چه معاضدتی باشد برای علمی و تخصصی کردن طرح دعاوی که در کاهش پرونده ای مطروحه واهی میگردد.

9- نهایتا تحولات اساسی در تجمیع قوانین حقوقی و کیفری و تدوین قوانین ائین دادرسی کیفری و حقوقی برگرفته از عرف و قوانین اخیر و سیستم نظام قضایی علوی و اسلامی و در برخی موارد حتی استفاده از قوانین جواب داده رومی ژرمنی و حتی کامن لو در قوانین موضوعه کشور و در نهایت پر کردن خلاء های قانونی موجود که موجب سوء استفاده ی افراد سود جو میگردد.

10- نظام مندی سیستم بانکی کشور در اعطا تسهیلات و خارج کردن بعضا بانکهای  خصوصی حداقل از موضوع قانون مجمع در حمایت از بانکها که عملا امروزه به بنگاههای اقتصادی تبدیل و هدف اصلی خود در فعالیت پولی و بانکی بدون ربا را به فراموشی سپرده میتواند مثمر ثمر گردد مستحضر میشوید که تمام موارد در هم پیچیده و عدم اصلاحات یک اداره و سیستم نمیتواند حتی با اصلاح قانون نیز هدف متعالی ممکن گردد.

لذا بنا به مراتب فوق برگزاری کنگره های متعدد و سمینارهای دایر بر انجام اصلاحات در سیستم قضایی که الحمدالله روسای قوه در دو دهه اخیر نیز موجدانه بر این موضوع اهتمام دارند اما اخذ نظرات حتی مخالفان و منتقدان و اساتید و قضات که خدا را شکر اکثرا تحصیلات عالی دارند و حتی استفاده از  د انشجویان گامهای اساسی را برداشت برای مثال همین شورای حل اختلاف که 50 میلیون ریال برای یک کاسب کم پولی نیست که محکوم گردد باید زیورالات خانواده را بفروشد تا حداقل با بازداشت، کارش را هم از دست ندهد ابتدا برای سازش و صلح و.. ایجاد شد اما صدور رای انهم به توسط غیر متخصص هرچند قاضی مشاور متخصص هم وجود دارد قابل تامل و اصلاحات و .. را می طلبد البته در حقوق فرانسه نیز ما دادگاههای غیر تخصصی همچون کار و تامین اجتماعی و زراعی و.. داریم اما نیاز به اصللاح قوانین و بذل توجه در کاهش حقوق احتمالی ذیحق با رعایت قوانین در ان شوراها همچون دادگاها را نیازمند است و ...

با وجود افراد متدین و اشنا به حقوق در دستگاه قضا که اکثرا از اساتید نیز میباشند کم نیستند و استفاده از این نظرات ایجاد زمینه طرح و اصلاحات را بدون رو در بایستی و تعارف می طلبد البته سیستم قضایی ما هرچه باشد باز نسبت به سیستم قضایی انگلیس و.. برتری دارد برای مثال در کشور ما دستگاه قضا به لطف مسئولان شجاع از قوه مجریه مستقل و حتی محاکمه نه تنها مدیران بلکه قضات را نیز شاهد بودیم و این استقلال موجب اعمال بهتر قانون در مورد متخلفان احتمالی قوه مجریه بوده ولی در انگلیس رئیس قوه قضاییه یا به عبارتی لرد چانسلر قاضی القضات به انتخاب نخست وزیر و با فرمان ملکه مشغول به کار شود ایا تفکیک قوای انگلیس این است که شعار فقدان تفکیک قوه قضاییه با قوه های دیگر را در ایران ضدانقلابیون رسانه ای میکند هرچه باشد رئیس قوه قضاییه کشور ما توسط قوه مجریه انتخاب و انتصاب نمیگردد متاسفانه دشمنان از بی اطلاعی برخی ،  از نظام قضایی غرب سوء استفاده و موجب تردید در سیستم قضایی کشور میگردند ولی با تمامی این اوصاف در دوره طاغوت نیز ما قضات شریف و متدین داشته و قوانین کارشناسی شده نیز که مخالف احکام حکمی و اسلامی نبوده را شاهد بودیم  و تغییر ان قوانین کارشناسی نشده میتواند اثار زیانبار حقوقی هم داشته باشد برای مثال تغییر مکرر قانون چک ، اجرای احکام در بحث منع توقیف اشخاص در مقابل تعهدات مالی منطبق با کنوانسیون منع توقیف اشخاص در تعهدات مالی ...، و جود قضات خداترس در ان عصر همچون قاضی وقت که از تبعید امام ره سر باز زد و دستگاه قضایی دوره کوتاه مصدق و... الحمدالله در حال حاضر نظام قضایی ما به نقاط مثبت و والایی دست یافته اما باز کافی نیست ابتدا باید از حل مشکلات مالی قضات و کارمندان به شرح معنونه شروع  و با بی نیازی این قشر از هرگونه وسوسه های مالی که انصافا با این مشغله و مشکلات مالی اگر بگوییم جهادگران عرصه قضا هستند مبالغه نکردم و سپس با تقدیم لوایح قانونی و اصلاح از جهت رسیدگی ها در دادسراها ومحاکم و... خیلی از موارد تخصصی دیگر که باید بحث مفصل را به انجام رساند.

به امید ان روز که همه رسیدگی ها علمی تخصصی و با عدالت علوی که حتی متهم نیز دعاگوی قاضی صدور حکم خود خواهد شد ، باشیم و انشاالله تحولات قضایی که اخیر در چندسال گذشته استارت ان زده شده با اندک توجه به حقوق تطبیقی و تظامهای حقوقی کشورهای دیگر اگر قوانین انها مخالف احکام حکمی اسلامی نباشد هرچه بهتر موجب جلب رضایت مظلومان را بدست اوریم و الگویی در سیستم قضا برای حتی کشورهای توسعه یافته که جز شعار چیزی در برخی موارد مهم ندارند از جمله تطبیق زندانهای کشورمان با غرب که انصافا خود غربیها به اسلامی و انسانی بودن ندامتگاههای کشورمان اذعان دارند ، نایل گردیم انشالله


نظر ریاست محترم قوه قضاییه در مورد قانون جدید مجازات اسلامی که اکنون اعمال میشود

رئیس قوه قضائیه:
برخی مواد قانون مجازات اسلامی خلاف شرع است/ بایگانی لایحه جامع وکالت توسط رئیس جمهور لجبازی کودکانه است
رئیس قوه قضائیه با انتقاد از برخی از مواد قانونی مجازات اسلامی گفت: در برخی از موارد قانونی این قانون شاهد آن هستیم که خلاف شرع تصویب شده است.

به گزارش خبرنگار مهر آیت الله صادق آملی لاریجانی صبح سه شنبه در همایش هفته قوه قضائیه به برنامه های در حال اجرای قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: در این برنامه 19 راهبرد کلی و 80 هدف و 530 برنامه در دستور اجرا قرار گرفته است و در حال اجرایی شدن است.

وی به بحث اتقان آراء اشاره کرد و گفت: انباشته شدن پرونده ها و شلوغی کار، نمی گذارد قاضی به کار خود به درستی برسد که امیدواریم با جذب نیروهای جدید و نخبگان این مشکل برطرف شود. البته علم قاضی هم موثر است چرا که کار قاضی شبیه به اجتهاد است و باید قوانین را با مهارت در مورد جرایم تطبیق دهد. از معاونت آموزش می خواهم به دلیل تغییر قوانین جلسات و کارگروههایی را ایجاد کرده تا دانش قضات نو به نو شود و آموزش ضمن خدمت حتی برای قضات با تجربه هم برگزار شود.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به قوانین جدید تصویب شده در مجلس گفت: ما با سه قانون مجازات اسلامی حمایت از خانواده و ارتقاء سلامت اداری روبرو هستیم که جدیدا ابلاغ شده است ولی در مورد آنها حرف داریم. در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات تعزیری به هشت قسمت تقسیم شده که قبلا نبوده و در ماده 39 و 40 آن آمده است قاضی می تواند در جرایم تعزیری درجه 7 و 8 مجرم را معاف از کیفر کند که من در مورد این ماده شبهه دارم.

وی افزود: در قانون اساسی مسئله عفو در مجازات بر عهده رهبری است. البته جرایمی که محکومیت آن قطعی باشد ولی در این ماده قبل از قطعی شدن محکومیت قاضی می تواند عفو کند. آیا در قانون اساسی این اجازه به قاضی داده شده است به نظر من این ماده از نظر شورای نگهبان گریخته است. خود من که منصوب رهبری هستم اجازه ندارم تعزیر قطعی را عفو کنم.

آملی لاریجانی به ماده 40 اشاره کرد و گفت: در این ماده گفته شده است قاضی می تواند صدور حکم را به تعویق بیندازد از 6 ماه تا 2 سال که به اعتقاد من باید این قوانین مورد بحث و بررسی قرار گیرد. البته ما تعویق اجرا داشته ایم ولی تعویق حکم نداشته ایم مثلا در این قانون گفته شده قبل از اینکه حکم صادر شود قاضی می تواند بگوید مجرم محل اقامتش را تغییر دهد یا حرفه آموزی کند یا درمان و ترک اعتیاد برود. خب این یعنی اینکه شاید قاضی به مجرم بگوید برو ریاضی بخوان تا حکم را اجرا نکنم یا حق نداری از وسیله نقلیه موتوری استفاده کنی که اینها درست نیست.

وی در ادامه اظهارات خود خطاب به قضات و مسئولان قضایی گفت: من علاقه زیادی به صدور بخشنامه ندارم و تنها چند بخشنامه صادر کرده ام چرا که تا جایی که قانون وجود دارد نیازی به بخش نامه نیست. در مورد بخش نامه اصلاح آیین نامه قانون محکومیت های مالی مجبور شدم به قضات بگویم که وقتی متهمی معصر بود در جرایم غیر عمد مانند مهریه و دیه نیازی نیست که زندان بفرستند و بعد ثابت کنند معصر است یا خیر. این موضوع را با مقام معظم رهبری هم مطرح کردیم و ایشان نظر امام را در کتاب تحریر تایید کردند ولی متاسفانه برخی قضات می گویند اجرای بخش نامه ها الزامی ندارد.

رئیس دستگاه قضا به موضوع کاهش تعداد زندانیان اشاره کرد و گفت: زندان محل تربیت است و رهبری گفتند تعداد زندانیان را به اقل برسانید ولی گاهی بی سلیقگی رخ می دهد قاضی متهم را روز چهارشنبه به بازداشت موقت می فرستد و شنبه مشخص می شود بی گناه است. مثلا خانم استاد دانشگاهی بود که به این شکل بازداشت شده و میان سایر مجرمین بود که ما در این مورد دستور العملی نوشتیم تا کاهش جمعیت کیفری زندان ها انجام شود.

ملی لاریجانی با اشاره به اینکه برخی از لوایح در دولت رسوب شده اند گفت: به عنوان نمونه لایحه پلیس قضایی توسط دستگاه قضا نوشته شد و به دولت داده شد. دولت بعد از چندین ماه پاسخی نداد حالا آقای رئیس جمهور نوشته اند لایحه خلاف قانون اساسی است مگر در کشور چند نفر تفسیر قانون می کنند؟ کجا نوشته است دولت می تواند لایحه قوه قضائیه را به مجلس ندهد. از این نحوه برخورد متاسفیم.

وی گفت: در مورد لایحه جامع وکالت هم باید بگویم برخی استدلال می کنند ما مخالف استقلال وکلا هستیم چون در این لایحه نوشته شده صدور پروانه وکالت با نظارت قوه قضائیه باشد. مگر رئیس قوه قضائیه قاضی را منسوب نمی کند آیا این مانع استقلال قاضی می شود. حالا یک وکیلی به رئیس جمهور نامه نوشته و گفته لازم عقلی است که مجوز وکالت توسط کانون صادر شود. رئیس جمهور هم لایحه را بایگانی کرده است به اعتقاد من این لجبازی کودکانه است.

رئیس قوه قضائیه به لایحه افزایش اختیارات وزیر دادگستری اشاره کرد و گفت: من به آقای بختیاری ارادت خاصی دارم ولی رئیس جمهور در این لایحه نوشته است چندین دستگاه قضایی زیر مجموعه وزارت دادگستری شود و سازمان های قضایی پرت و پلا شوند که این خلاف بیّن قانون اساسی است. نکته قابل تامل این است که باید این لایحه به تایید وزیر دادگستری هم می رسید ولی آقای وزیر امضا نکردند و رئیس جمهور خودش لایحه را به مجلس ارسال کرده است در حالی که بارها از سوی شورای نگهبان گفته شد این اقدام صحیح نیست.

lمنبع خبرگزاری مهر

کلید واژه های مطلب:
رئیس دستگاه قضاء
|
آیت‌الله صادق آملی لاریجانی
|
رئیس جمهور ایران
|

 


دادگاه‏ها به تغییر احکام قبلی خود برای بزهکاران زیر 18 سال مکلف شدند

مدیرکل زندان‏های استان سمنان:
دادگاه‏ها به تغییر احکام قبلی خود برای بزهکاران زیر 18 سال مکلف شدند

مدیرکل زندان‏ها و اقدامات تامینی ـ تربیتی استان سمنان گفت: بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی، دادگاه‏ها به تغییر احکام قبلی خود برای بزهکاران زیر 18 سال مکلف شدند.

خبرگزاری فارس: دادگاه‏ها به تغییر احکام قبلی خود برای بزهکاران زیر 18 سال مکلف شدند

 

به گزارش خبرگزاری فارس از استان سمنان به نقل از روابط عمومی اداره کل زندان‏ها و اقدامات تامینی- تربیتی استان سمنان، عباسعلی عرب با اشاره به مکلف بودن دادگاه‏ها در تغییر احکام قبلی خود برای بزهکاران زیر 18 سال اظهار کرد: در قانون جدید مجازات اسلامی، کانون‏های اصلاح و تربیت برای این‏گونه افراد به سه دسته تقسیم شده است.

وی بیان داشت: ملاک مجازات افراد در زمان سن ارتکاب جرم تعریف شده است که با این قانون بسیاری از جوانان و نوجوانان بزهکار از زندان آزاد می‏شوند.

مدیرکل زندان‏ها و اقدامات تامینی ـ تربیتی استان سمنان تقلیل شرایط آزادی مشروط زندانیان از نصف تحمل حبس به یک سوم، بدون در نظر گرفتن سوابق کیفری، در قانون جدید مجازات اسلامی را امتیاز بسیار مناسبی به منظور کاهش جمعیت کیفری دانست.

عرب اظهار داشت: در اجرای این قانون، یک فرد می‏تواند در صورت داشتن جرایم متعدد و استفاده نکردن از امتیازات قانونی، در هر مورد از جرم خود از عفو، آزادی مشروط و تقسیط جرایم استفاده کند.

وی تصریح کرد: مسئولان زندان‏ها در ارایه تسهیلات به زندانیان به ویژه زندانیان دیه، نفقه و مهریه و نیز بدهی‏های مالی، بدون هیچ‏گونه تنگ‏نظری، برابر قانون جدید مجازات اسلامی و دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری عمل کرده و اقدامات لازم را به عمل آورند.

مدیرکل زندان‏ها و اقدامات تامینی ـ تربیتی استان سمنان با اشاره به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، به تشریح برنامه زندان‏ها در این ماه پرداخت و خواستار برگزاری هرچه بهتر کلاس‏های قرآنی، نماز و احکام در زندان‏های این استان شد.

منبع خبرکزاری فارس

 


جزئیات حکم قضات متهم در کهریزک

کد خبر: ۳۲۹۴۹۲
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۲ - ۰۹:۴۲
قضات متهم در پرونده کهریزک به انفصال از خدمات قضائی و انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، قضات شعبه 76 دادگاه کیفری پس از محاکمه قضات متهم در پرونده کهریزک سه متهم پرونده را در رابطه با اتهام بازداشت غیرقانونی به انفصال دایم از خدمات قضائی و 5 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم کردند.

قضات دادگاه همچنین "س.م" متهم ردیف اول پرونده را در خصوص اتهام گزارش خلاف واقع به 200 هزار تومان جریمه نقدی محکوم کردند.

متهم ردیف اول پرونده همچنین در خصوص اتهام معاونت در قتل مرحوم محمد کامرانی با نظر اکثریت قضات تبرئه شد.

 


  powered by persian weblog