جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

اشنایی با اسناد تجاری و حمل ونقل

اسناد حمل

بارنامه به منزله سند قرارداد حمل, رسید دریافت کالا و سند مالکیت آن است و همچنین سندی است که زمان ادعای خسارت از شرمت بیمه می تواند به عنوان پشتوانه مورد استفاده واقع شود.
جزئیات مندرج در بارنامه باید شامل موارد زیر باشد:
شرح کالا علائم و یا شماره های تجاری نام کشتی حامل ذکر عبارتی که حاکی از وجود کالا در کشتی باشد بنادر بارگیری و تخلیه نام حمل کننده کالانام گیرنده کالا نام و نشانی شخصی که ورود اجناس به اطلاع او می رسد هزینه حمل پرداخت شده یا قابل پرداخت در مقصد می باشد. تعداد نسخه های بارنامه که به صورت اصل صادر شده است تاریخ صدور.

اسناد مثبته گمرکی

اسناد مثبته گمرکی بطور کلی اسنادی هستند که موید ورود کالا به ترتیب مجاز به کشور, انجام تشریفات قطعی گمرکی در خصوص انها و ترخیص از گمرک با صدور سند و پرداخت کلیه وجوهی که به ورود قطعی کالا تعلق می گیرد می باشد
اسناد نادرست
منظور از اسناد نادرست , اسناد یا سیاه هایی است که در ان خصوصیات کالا صحیح و مختصرا ذکر نشده است و صاحب کالا از عدم تصریح خصوصیات به زبان دولت اقدام و کالای دیگری را با حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کمتر اظهار نموده باشد.

اظهارنامه کالا

اظهاری است که بر روی برگی که گمرک تعیین نموده تنظیم می شود در این اظهارنامه اشخاص ذینفع روش گمرکی را که باید در مورد کالا اجرا شود ذکر می کنند و مشخصاتی را که از نظر گمرک برای اجرای ان روش لازم است قید می کنند.

اظهارنامه ورود یا خروج

عبارت است از هر نوع اظهارنامه ای که توسط شخص مسئول وسیله حمل و نقل یا نماینده او باید هنگام ورود یا خروج وسیله حمل ونقل به مقامات گمرکی ارائه شود و حاوی مشخصات لازم در ارتباط با وسیله حمل و نقل, مسیر سفر, بار, کالاهای توشه ای و ملزومات, کارکنان و مسافرین می باشد.

اظهارنامه گمرکی

یعنی هر اظهار یا اقدامی که راجع به اطلاعات خاص مورد نیاز گمرک به هر شکل که توسط گمرک توصیه شده یا مورد قبول واقع شود.

اظهارنامه مبدا

عبارت است از یک شرح مقتضی در رابطه با مبدا کالاهای ساخته شده که در موقع صدور انها توسط سازنده, تولید کننده , تهیه کننده , صادر کننده یا هر شخص صلاحیتدار دیگری در فاکتور تجاری یا هر سند دیگری که مربوط به کالاها باشد ذکر می گردد.

اعلامیه ارز

سندی است بانک که مبلغ ارز انتقال یافته جهت خرید کالا و هم ارز ریالی ان و تاریخ گشایش اعتبار ان رانشان می دهد.

بار انداز

محل سرپوشیده ای است که یک یا چند طرف ان دیوار نداشته و کالا ها به منظور محفوظ ماندن از برف و باران و تابش منظم آفتاب در آنجا نگه داشته می شود.

بارنویسی

مامورین مخصوص موقع تخلیه کالا از وسائط نقلیه, به تدریج ریز انرا می نویسد تا بعدا با بارنامه و مانیفست تطبیق داده شود.

 

پروفورما

سیاهه خریدی است که فروشنده از مبدا به عنوان پیشنهاد فروش, یا تعیین ارزش و شرایط فروش, صادر می کند. این سیاهه قبل از سفارش کالا باید به تایید مرکز تهیه و توزیع مربوطه رسد. پروفورما را پیش فاکتور نیز می نامند.

 

ترانشیب

عبارتست از روش گمرکی که به موجب ان کالاها تحت نظارت گمرک از یک وسیله حمل و نقل ورودی به یک وسیله حمل ونقل خروجی(صدور) در حوزه یک دفتر گمرکی که ان دفتر در عین حال دفتر گمرکی توام برای ورود و صدور است , انتقال داده می شود.

 

تعهد ترانزیت

سندی است که توسط گمرک تنظیم می شود و به موجب ان اجازه داده می شود که کالاها به طور ترانزیت گمرکی بدون پیش پرداخت حقوق و عوارض ورودی حمل شوند. و معمولا حاوی کلیه مشخصات لازم برای تعیین حقوق و عوارض ورودی در مورد مقتضی و یک تعهد تضمین شده مبنی بر ارائه کالا یا مهروموم گمرکی و سیم و سرب دست نخورده به دفتر گمرکی مقصد می باشد.

 

درابک

عبارت است از مبلغ حقوق و عوارض ورودی که موجب روش درابک مسترد می شود.

 

دامپینگ

دامپینگ عبارت است از عرضه کالا با قیمتی کمتر از هزینه نهایی تولید ان یا با استفاده از سوبسیدهای غیر عادی در یک بازار خارجی.

 

 

سود بازرگانی

علاوه بر حقوق گمرکی وجوهی نیز تحت عنوان سود بازرگانی طبق مصوب هیات وزیران به استناد قانون انحصار تجارت خارجی, قانون امور گمرکی و قانون مقررات صادرات و واردات از برخی کالاهای وارداتی اخذ می شود که به ان سود بازرگانی گفته می شود.
فلسفه وضع سود بازرگانی جدا از حقوق گمرکی صرفا به این لحاظ بوده که هرگاه دولت لازم بداند که به منظور حمایت از تولیدات یا صنایع کشور میزان ان را تغییر دهد در حالی که اگر این وجوه کلا در قالب حقوق گمرکی وصول میشود بر طبق قانون می بایست مجلس آن را تعیین کند لذا هر تغییر احتمالی آن مستلزم انجام مقدمات و طی تشریفات متداول و صرف زمان نسبتا زیادی بود در حالی که این وجوه ممکن است هر سال محتاج تغییر باشد لذا با تصویب هیات دولت, این تغییر با سهولت انجام می گیرد.

 

سیاهه تجاری

صورتحسابی است که به موجب آن هزینه کالا به حساب خریدار منظور می شود. سیاهه باید دارای موارد زیر باشد:
تاریخ - نام و نشانی خریدار و فروشنده شماره سفارش یا قرارداد مقدار و شرح کالا قیمت واحد شرح هر گونه هزینه اضافی توافق شده که در قیمت واحد منظور نشده است ارزش کل کالا وزن کالا تعداد بسته ها علایم و شماره های حمل- شرایط تحویل و پرداخت.

 

فله

به کالاهایی که بدون لفاف در واگنها یا کامیونهای اتاقدار و یا کشتی حمل می شود فله می گویند. کالاهایی مانند شکر, گندم , حبوبات, علوفه و از این قبیل به صورت فله حمل می شوند.

 

کابوتاژ

عبارت است از حمل کالا از یک بندر کشور به بندر دیگر و همچنین از یک گمرک به گمرک دیگر, که از راه کشور همجوار صورت می گیرد. برای کابوتاژ تشریفات گمرکی لازم است و دو نوع اظهارنامه دارد که یکی هنگام خروج کالا از بندر یا مرز تنظیم می شود و یکی هم هنگام ورود به گمرک مرز یا بندر .

کارنه تیر
کارنه تیر سند ترانزیتی بین الملی کالا از راه زمینی است که در مبدا صادر می شود و به موجب ان کالا از کشورهای بین راه تا مقصد که به طور ترانزیت عبور می کند نیازی به انجام تشریفات ترانزیت در مرز ورودی و خروجی هر کشور نخواهد بود.


کارنه ا.ت .ا
مدرک ورود موقت بین المللی است که اگر شخص یا شرکتی کالایی به صورت ورود موقت جهت شرکت در نمایشگاهها یا تاسیس نمایشگاه وارد نماید و یا نمونه هایی برای ارائه به مشتریان وارد کند به موجب این مدرک نیازی به انجام تشریفات گمرکی مربوط به ورود موقت نخواهد داشت .


کارنه دو پاساژ
کارنه دو پاساژ در حقیقت گذرنامه وسیله حمل و نقل جاده ای است که به عنوان ورود موقت به کشور یا کشورهایی مسافرت می کند ممکن است برای حمل کالا اشخاص یا بعنوان اتومبیل سواری برای گردش یا انجام امری که در نظر است موقتا برای ورود به کشوری از ان استفاده شود.


کالای ضبطی در گمرک
ضبط کالا در گمرک در مواردی است که کالا ممنوع الورود یا غیر مجاز بوده با نام و مشخصات صحیح اظهار شده باشد و گمرک سه ماه به صاحب کالا فرصت داده باشد که کالا را از کشور اعاده نماید. ولی صاحب کالا اقدامی ننماید در این صورت بعد از انقضای سه ماه مذکور کالا اصطلاحا ضبط می شود . همچنین بعد از ضبط, به صاحب کالا دو ماه وقت داده می شود که اگر شکایتی دارد به دادگاه شهرستان تسلیم نماید. در غیر این صورت و گذشت دو ماه مذکور اصطلاحا کالا ضبط قطعی شده یعنی به مالکیت دولت در می آید.


کالای متروکه
کالای متروکه کالایی است که صاحب آن , آن را ترک کرده باشد یعنی به هر دلیل به سراغ کالا برای ترخیص نرفته یا اگر مراجعه کرده در ارائه اسناد با مدارکی که لازم است تاخیر کند, مدتی که بعد از انقضای ان کالا متروکه می شود. چهار ماه از تاریخ اولین قبض انبار و در فرودگاهها دو ماه است هر گاه در این مدت اقدامی برای ترخیص نشود کالا متروکه می شود. چنانچه صاحب کالا برای عدم مراجعه و ترخیص کالا عذر موجهی داشته باشد می توان با تنظیم درخواست و ارائه ان به گمرک, تقاضا کند که مدت یاد شده حداکثر چهار ماه دیگر تمدید شود.



کالای مرجوعی
کالای مرجوعی یا دوباره صدور کالاهایی است که :
1- به عنوان واردات موقت قبلا به کشور وارد می شوند و در پایان مهلت ورود موقت برای اعاده از کشور اظهار و تحت عنوان کالای مرجوعی شناخته می شوند.
2- به دلیل ممنوعیت یا غیرمجاز بودن تطبیق با استاندارد های اجباری ( در مورد ان دسته از کالاها که ورودشان مستلزم رعایت استاندارد اجباری است) یا به طور کلی عدم احراز شرایط , قابل ترخیص نیستند به همین لحاظ از کشور باید مرجوع شوند.
کالاهای توشه ای و ملزومات
عبارت است از کالاهای اختصاص یافته برای مصرف توسط مسافران و کارکنان کشتی ها, هواپیماها یا قطارها, این کالاها ممکن است فروخته شده باشند یا نشده باشد.
کنوانسیون سیستم هماهنگ شده
معاهده و پیمانی است که کشورهای عضو سازمان جهانی گمرک به منظور اجرای هماهنگ طبقه بندی کالاهای تجاری به ان پیوسته اند. مفاد این کنوانسیون از سال 1988 برای اعضا ان لازم الاجرا شده است. ایران نیز از سال 1374 رسما به این کنوانسیون ملحق شده است و جدول تعرفه(سیستم هماهنگ شده) منظم به این کنوانسیون را از ابتدای سال 1375 در مقررات صادرات و واردات اجرا می کند.


کنوانسیون کیوتر
اصطلاحی است که عموما در ارتباط با کنوانسیون بین المللی برای ساده کردن و هماهنگ کردن روشهای گمرکی به کار برده می شود. این کنوانسیون در سال 1973 از طرف شورای همکاری گمرکی کیوتو پذیرفته شده است.


کنوانسیون ا.ت.ا
اصطلاحی است که عموما در ارتباط با کنوانسیون گمرکی در هر بار چه ا .ت .ا برای ورود موقت کالا به کار برده می شود. این کنوانسیون در سال 1961 از طرف شورای همکاری گمرکی در بروکسل پذیرفته شده است.


کنوانسیون نایروبی
اصطلاحی است که عموما در ارتباط با کنوانسیون بین المللی همکاری متقابل اداری به منظور پیش گیری تجسس و کیفر تخلفات گمرکی به کار برده می شود. این کنوانسیون در سال 1977 از طرف شورای همکاری در نایروبی پذیرفته شده است.


کانتینز
محفظه بزرگی است از چوب یا فلز که اغلب حجم کفه یک کامیون بزرگ یا تریلر را فرا می گیرد.


گواهی بیمه
اظهاریه امضا شده ای است که حاکی از مبدا ساخت کالا می باشد. گواهی مبدا توسط صادر کننده کالا و نماینده اش تهیه می شود ولی این گواهی در بعضی از کشورها باید روی فرم خاصی که حاوی تائید یک سازمان اداری مستقل (برای مثال اتاق بازرگانی) باشد صادر شود.


ماتیفست
فهرست محمولات یک کشتی یا یک قطار یا یک کاروان از کامیونهایی را می گویند که بیشتر از یک بارنامه دارند. در فارسی می توان آنرا فهرست کل کالا خواند که حاوی ریز کلیه برنامه های مربوط به محموله است. این فهرست کل زمانی عرضه می شود که محموله تجاری به گمرک مقصد می رسد.


مانیفست محموله (بار)
عبارت است از فهرستی از کالاهای تشکیل دهنده محموله بار که در یک وسیله حمل و نقل یا در یک واحد حمل و نقل حمل می شوند. مانیفست محموله بار که به این ترتیب حاوی مشخصات بازرگانی مربوط به کالاها از قبیل شماره های اسناد حمل, نام صادر کننده و گیرنده کالا, علامت و شماره تعداد و نوع بسته بندی, مقدار و شرح کالا باشد و ممکن است به جای اظهارنامه محوله بار به کار رود.
نظارت گمرکی
یعنی اقدامی برای تضمین اجرای قوانین و مقرراتی که گمرک مسئول اجرای آنهاست به عمل می اید.


وزن قانونی
وزن قانونی یعنی وزنی که طبق قانون برای مقاصد معین تعیین شده یا میشود. در قانون گمرک نیز این وزن عبارت از وزن ناخالص (وزن با ظرف) Gross Weight منهای وزن تقریبی(اوزان ظروف در قانون گمرک مشخص شده) ظرف. وزنی که به این ترتیب به دست می اید برای محاسبه حقوق گمرکی و عوارض ورودی در مواردی که این حقوق از روی وزن اخذ می شود به کار می رود.

 

وزن کالا به حال و وضع عادی در گمرک
منظور وزن کالا بدون تاثیر رطوبت یا حرارت در مورد کالاهای جاذب الرطوبت می باشد که در هنگام ترخیص از نامه
هزینه های گمرکی وجوهی هستند که میزان و چگونگی وصل انها با تصویب هیات وزیران برای تخلیه , باربری , انبار داری , ازمایش, تعرفه بندی, بدرقه کالا, خدمات فوق العاده و نظایر ان تعیین و به وسیله گمرک وصول می شود بعضی از این هزینه ها در اظهار نامه هاب گمرکی و قبل از این هزینه ها در اظهارنامه های گمرکی و قبل از اظهار , محاسبه و منظور می شوند و برخی به موجب قبض درآمد و جدا از اظهارنامه وصول می شوند.(نظیر هزینه خدمات فوق العاده, هزینه ازمایش کالا, هزینه تعرفه بندی و هزینه بدرقه کالا)

منبع:http://mohammadjannaty.blogfa.com/9105.aspx


آرای وحدت رویه مربوط به صلاحیت دادگاه و آیین دادرسی مدنی

آرای وحدت رویه مربوط به صلاحیت دادگاه و آیین دادرسی مدنی

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده
شماره 9

‌روزنامه رسمی شماره 10469-1359.11.14

ردیف: 4

‌حکم مقرر در ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد قاعده عمومی‌صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده 21 قانون مزبور پیش‌بینی شده نفی نکرده بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی ‌بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد انتخاب بین سه دادگاه را در اختیار خواهان گذشته است.

این رای بر طبق ماده 3 قانون الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌های عمومی که به جای دادگاه
شهرستانی‌ تشکیل شده‌اند

‌رای وحدت رویه شماره -

‌روزنامه رسمی شماره 10537-1360.2.14

‌شماره 1462                           1360.1.23

ردیف: 28.59

نظر به اینکه در ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست معین شده مگر در مواردی که خلاف آن مقرر شود و نظر به‌اینکه در قانون تشکیل دادگاههای عمومی ترتیبی بر خلاف اصل مذکور پیش‌بینی نشده و تغییر عنوان دادگاه شهرستان به دادگاه عمومی تغییری در‌صلاحیت دادگاه نداده و اختیارت دادگاههای شهرستان عینا به دادگاههای عمومی واگذار گردیده است، بنابراین رای شماره 6.1522-1359.11.1‌شعبه ششم دادگاه عمومی مشهد که مشعر بر صلاحیت دادگاه عمومی قوچان است منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این رای به موجب قانون ‌وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 28 برای دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌ها در مورد تعیین سهم‌ الارث وارث محجور و‌ مفقودالاثر
‌رای وحدت رویه شماره -

‌روزنامه رسمی شماره 10548-1360.2.27

‌شماره 3530             1360.2.7

پرونده ردیف 29.59 وحدت رویه

نظر به این که مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقودالاثر و رعایت مصلحت آنها طبق قسمت اخیر ماده 313 قانون امور حسبی مقرر‌داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجور یا غایب باشد تقسیم به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل آید و با توجه به ماده 326 همین‌قانون که به موجب آن مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم ترکه در مورد تقسیم سایر اموال نیز جاری خواهد بود و نظر به این که ماده اول قانون‌افراز و فروش املاک مشاع که قانون عام است و بر طبق آن افراز املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است در صلاحیت واحد ثبتی محل شناخته‌شده علی‌الاصول ناسخ ماده 313 قانون امور حسبی که قانون خاص است نمی‌باشد نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور که تقسیم املاک محجورین و‌غایب مفقودالاثر را از صلاحیت واحد ثبتی خارج دانسته و در صلاحیت دادگاه شناخته است صحیح و مطابق با موازین قانونی است این رای بر طبق‌ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابل استماع بودن دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قرض ‌اقساطی لازم ‌الاجرا در محاکم دادگستری
شماره 9.59

‌روزنامه رسمی شماره 10625-1360.5.29

‌نظر به اینکه مرجع تظلمات عمومی دادگستری است فلذا به جز آنچه که در قانون مستثنی شده انواع مختلفه دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد‌رسمی و قبوض اقساطی لازم‌ الاجرا در دادگاههای دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر این که‌مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم‌الاجراست منافات و مغایرتی با حق و اختیار‌اقامه دعوی در دادگاههای دادگستری ندارد و لازم‌الاجرا بودن اسناد مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا‌صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی می‌دانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند بنابراین رای شعبه نهم دادگاه صلح تهران که بر وفق‌نظر فوق صادر گردیده صحیح و مطابق موازین قانونی است این رای بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 37 برای‌دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد استماع دعوی محکومین به ضبط اموال به طرفیت بنیاد‌مستضعفان
شماره 11.59

‌روزنامه رسمی شماره 10625 - 1360.5.29

‌شماره 12646 - 60.4.30

‌ردیف: 11.59

چون بر طبق ماده 12 آیین‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب مصوب تیرماه 58 شورای انقلاب اسلامی ایران از جمله مجازاتهایی که بر طبق حدود شرع ‌اسلام مقرر شده ضبط اموالی که از راه غیر مشروع به دست آمده پس از تسویه دیون خواهد بود و با توجه به لایحه قانونی اساسنامه بنیاد مستضعفان‌مصوب تیرماه 59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اینکه به مستنبط از تبصره ذیل بند 3 ماده دوم آن لایحه که قبول هر مال یا واحد اقتصادی یا‌سهام شرکت‌ها را از طرف بنیاد متوقف بر آن دانسته که پس از حسابرسی از طریقه‌های اطمینان بخش احراز شود که قبول آنها در صلاح مستضعفان و در‌جهت اهداف بنیاد است حسابرسی و رسیدگی دقیق نسبت به مطالبات و دیون محکومینی است که دستور ضبط اموال آنان داده شده فلذا استماع و ‌رسیدگی نسبت به دعاوی راجع به دیون چنین محکومینی به طرفیت بنیاد مستضعفان بلا اشکال به نظر می‌رسد بنابراین رای شعبه 20 دادگاه صلح تهران‌ که بر مبنای نظر فوق صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین تشخیص می‌گردد این رای بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ‌مرداد ماه 37 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌ الاتباع است.

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد استماع دعاوی ادارات آب و برق به طرفیت متجاوزین به ‌تاسیسات آب و برق
شماره 30.60

‌روزنامه رسمی شماره 10833-1361.2.18

‌شماره 103402       1360.12.17

هر چند بر طبق ماده 9 لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب تیرماه 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به سازمانهای ‌آب و برق این اختیار داده شده که اگر در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و حریم کانالها و انهار آبیاری احداث ساختمان یا درختکاری و‌هر نوع تصرف خلاف مقررات شده یا بشود بر حسب مورد با اعطای مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیر مجاز را قلع و قمع و رفع ‌تجاوز نمایند ولی با لحاظ اینکه دادگستری مرجع تظلمات عمومی است این اختیار حق سازمانهای آب و برق را برای اقامه دعوی در دادگاه نسبت به‌موارد مذکور سلب نمی‌نماید بنابراین رای شعبه ششم دیوان عالی کشور صحیح و موافق قانون تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده واحده قانون‌مربوط به وحدت رویه مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌های حقوقی در رسیدگی به دعاوی مربوط به‌ بانکها
‌رای وحدت رویه شماره 13

‌روزنامه رسمی شماره 10907-1361.5.16

‌شماره 39532         1361.4.13

ردیف 2.61

بند یک ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته دعاوی راجع به دولت خارج از صلاحیت دادگاه بخش است اگر چه خواسته در حدود نصاب‌آن باشد شامل بانکهای ملی شده که اصولا اعمال تجاری انجام داده و جنبه انتفاعی و تخصصی دارند و طرز اداره آنها بر طبق قانون ملی شدن بانکها‌ مصوب خرداد 1358 و لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب مهر 1358 و لایحه قانونی متمم لایحه قانونی اخیرالذکر مصوب آذرماه 1358 تعیین‌گردیده نبوده و به دعاوی مربوط به آنها در دادگاههای حقوقی طبق اصول کلی رسیدگی می‌شود بنابراین رای شعبه سوم دیوان عالی کشور که متضمن‌این معنی است نتیجتا مورد تأیید است این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی‌کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعاوی راجع به‌ اصل وقفیت
‌رای وحدت رویه شماره 25
‌روزنامه رسمی شماره 11102-1362.1.21

‌شماره 24ـ هـ 1361.12.4

ردیف 11.61

چون بنا به مستنبط از بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه 58 دعاوی راجع به اصل وقفیت در صلاحیت دادگاه مدنی خاص‌است فلذا در مورد بحث که اصل وقفیت قطعه زمین مورد تقاضای ثبت محل نزاع می‌باشد دادگاه مدنی خاص صالح به رسیدگی است و رای شعبه ‌ششم دیوان عالی کشور صحیح و موافق موازین قانونی صادر شده است این رای بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 28 برای‌شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت نزدیکترین دادگاه در موارد رد دادرسی
‌رای وحدت رویه شماره 30

‌روزنامه رسمی شماره 11106-1362.1.25

‌شماره 29ـ هـ 1361.12.18

ردیف 44.60 هییت عمومی

بنا به مستنبط از ماده 214 قانون آیین دادرسی مدنی که عینا نقل می‌شود: (هرگاه دادرسی رد را قبول کرد یا خود امتناع از رسیدگی نمود پرونده به شعبه دیگر همان دادگاه ارجاع و اگر شعبه دیگری نباشد به کارمند علی ‌البدل و‌ اگر کارمند علی‌البدل نباشد به نزدیکترین دادگاه رجوع می‌شود) در مورد بحث رای شعبه دوم دادگاه عمومی رشت که با اعلام صلاحیت دادگاه لنگرود‌حل اختلاف نموده است صحیح و مطابق موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب‌مرداد ماه 37 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است

‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد شرکت رییس دادگاه صلح در دادگاه عمومی به هنگام حدوث‌ اختلاف در آن دادگاه و عدم وجود دارس دیگری از دادگاه عمومی
‌رای وحدت رویه شماره 1

‌روزنامه رسمی شماره 11135-1362.2.31

‌شماره 44 ـ هـ     1362.2.5

ردیف 23.61 هیات عمومی

‌الف - از محتوای دو دادنامه که اتخاذ موضوعی دارند و از دادگاه عمومی حقوقی تنکابن صادر و در شعب ششم و نهم دیوان عالی کشور نقض و ابرام‌گردیده مستفاد است که دادگاه صادر کننده این دادنامه‌ها رسیدگی به دعاوی آقای حجت‌اله یزدان زاده را علیه آقای سرلشگر علوی و غیره و آقای نادر‌گنجی و غیره که خواسته آن تقاضای ابطال اسناد مالکیت رقبه خشکداران منوط به تعیین تکلیف دعوی آنان علیه وزارت دارایی مطروحه در همان‌دادگاه که خواسته آن استرداد قسمتی از این رقبه است دانسته و چون مقدرات دعوی استردادی رقبه خشکداران هنوز تعیین نشده آقایان یزدان زاده و‌غیره را ذینفع در دعوی ندانسته و به این جهت دعاوی راجع به تقاضای ابطال اسناد مالکیت را مردود اعلام کرده است.

هر چند رسیدگی به دعاوی راجع به تقاضای ابطال اسناد مالکیت خشکداران موکول به تعیین مقدرات دعوی مطروحه علیه وزارت دارایی به خواست‌استرداد قسمتی مشاع از مرتع خشکداران است ولی به ملاحظه ارتباط کامل موضوع قسمتی مشاع از مرتع خشکداران است ولی با ملاحظه ارتباط ‌کامل موضوع دعاوی فوق‌ الاشعار با یکدیگر دادگاه صادر کننده این دادنامه‌ها با ملاحظه موضوع دعوی علیه وزارت دارایی قانونا مکلف به توام نمودن ‌پرونده‌ها و تعیین تکلیف دعاوی بوده است و با این تقدیر رد دعاوی آقای حجت‌اله یزدان‌زاده و غیره به خواسته ابطال اسناد مالکیت رقبه خشکداران ‌بدون رسیدگی و تعیین مقدران دعوی آنان علیه وزارت دارایی فاقد وجاهت قانونی است و بالنتیجه حکم شعبه نهم دیوان کشور که بر این اساس و‌تشخیص استوار می‌باشد برابر موازین قانونی است.

ب - در مورد احکام صادره از شعب دوم و ششم دیوان کشور که به دلالت آن شعبه دوم دیوان کشور با نقض حکم دادگاه تالی که با شرکت رییس دادگاه ‌صلح قبل از حدوث اختلاف عقیده در دادگاه عمومی دو نفری صادر شده ترکیب دادگاه عمومی را قانونی ندانسته و حکم شعبه ششم دیوان کشور مبنی‌بر ابرام حکم دادگاه تالی که با شرکت رییس دادگاه صلح دون حصول و حدوث اختلاف صادر گردیده است.

چون مستفاد از ماده 3 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358.9.5 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران جواز شرکت ریاست دادگاه‌ صلح در دادگاه عمومی صلح در دادگاه عمومی موکول به حدوث اختلاف عقیده در آن دادگاه و عدم حضور و وجود دادرسی دیگری از دادگاه عمومی‌است لذا دادنامه صادره از شعبه دوم دیوان کشور که مشعر بر این مراتب می‌باشد منطبق با قانون است.

‌این رای به استناد ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 28 صادر شده و در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور‌ لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعاوی مربوط دادگاه‌ مدنی خاص، در نقاطی که دادگاه مدنی خاص تشکیل شده است.
‌رای در مورد صلاحیت دادگاه‌های مدنی خاص
‌روزنامه رسمی شماره 11592-1363.9.22

‌شماره .186‌هـ             1363.8.27

ردیف 9.63 هیات عمومی

با توجه به ماده 21 قانون آیین‌دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد: دعاوی راجع به دادگاههایی که رسیدگی نخستین می‌نماید باید در همان دادگاهی اقامه‌شود که مدعی علیه در حوزه آن اقامت دارد و نظر به صراحت ماده 4 لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص که رسیدگی دادگاههای عمومی‌دادگستری را در محل‌هایی که دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده یا پس از تشکیل منحل شده در امور مربوط به صلاحیت دادگاه اخیرالذکر به استثنای‌دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق تجویز کرده و نیز با توجه به ماده 2 قانون تشکیل دادگاههای عمومی که دادگاه صلح را در عداد دادگاههای عمومی‌قلمداد نموده است رسیدگی به موضوع که درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق می‌باشد در صلاحیت دادگاه صلح‌خاش محل اقامت خوانده بوده و بالنتیجه رای شعبه 13 دیوان عالی کشور موافق قانون صادر گردیده است.

‌این رای بر طبق ماده واحده مصوب هفتم تیر 1328 برای شعب دیوان کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول
‌رای در مورد صلاحیت دادگاه‌های مدنی در باب صلاحیت
‌روزنامه رسمی شماره 11628-63.11.4

‌شماره 221 - هـ            1363.10.18

‌بسمه تعالی

‌ریاست محترم دیوان عالی کشور

ردیف: 19.63 هیات عمومی

نظر به این که صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول موضوع ماده 23 قانون آیین‌دادرسی مدنی (‌در دعاوی راجعه به غیر منقول اعم از دعوی‌مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن) حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی‌علیه در حوزه محل وقوع مال غیر منقول استثنایی بر اصل صلاحیت‌دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده 21 قانون فوق‌الاشعار می‌باشد و با عنایت به این که با تعاریفی که از اموال غیر منقول و اموال منقوله در مواد 12‌الی 22 قانون مدنی به عمل آمده از ماده 20 آن چنین استنباط می‌شود که قانون‌گذار بین دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول ناشی از عقود‌قراردادها و دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول و نیز اجرت‌المثل آن در غیر مورد عقود و قراردادها قایل به تفصیل شده و دعاوی قسم اول را‌ منطوقا از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوما از دعاوی راجعه به غیر منقول دانسته است که نتیجتا دعاوی اخیرالذکر‌تحت شمول حکم ماده 23 قانون آیین‌دادرسی مدنی قرار می‌گیرد بنا به مراتب در اختلاف نظر حاصله بین شعب 3 و 21 دیوان عالی کشور از یک طرف‌و 13 و 22 دیوان عالی کشور از طرف دیگر احکام صادره از شعب 13 و 22 که در مسیر استنباط مذکور قرار دارد مورد تأیید می‌باشد این رای بر طبق‌قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد غیر قابل طرح بودن اختلاف در صلاحیت بین مراجع‌ دادگستری و دیوان عدالت اداری قبل از حدوث اختلاف
‌رای شماره 28 - در مورد صلاحیت دیوان عدالت اداری (‌اراضی شهری)
‌روزنامه رسمی شماره 11916-64.11.2

‌شماره 388- هـ             1364.10.3

ردیف: 98.63 هیات عمومی

ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 که موخر از ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه 1356 به‌تصویب رسیده علی ‌الاطلاق ناظر به حدوث اختلاف بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری برای حل اختلاف در دیوان عالی کشور می‌باشد و‌ ظهور بر این امر دارد که اگر هر یک از این دو مرجع به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر از خود نفی صلاحیت کند و مورد قبول طرف واقع نشود اختلاف ‌محقق می‌گردد بنابراین قبل از حدوث اختلاف در صلاحیت موضوع قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و رای شعبه 21 دیوان عالی کشور که بر این‌مبنا صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب‌دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد مرجع اجرای ماده 15 مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از‌جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1348
‌رای شماره 502 - در رابطه با قانون حفاظت جنگل و مراتع   
‌روزنامه رسمی شماره 12344-66.4.25

‌شماره 631- هـ            1366.4.10

‌بسمه تعالی

ردیف: 34.64 هیات عمومی

نظر به این که در ماده واحده لایحه قانونی مصوب مهر ماه 1358 شورای انقلاب تصریح شده که از تاریخ تصویب ماده واحده مزبور به جای وزارت‌کشاورزی و عمران روستایی شهرداری‌های محل مأمور اجرای ماده 15 مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1348‌خواهند بود لذا وزارت کشاورزی و سرجنگلداری در تاریخ موخر از تصویب این ماده واحده سمت و مأموریتی در اجرای ماده 15 مکرر قانون فوق ‌الذکر‌نداشته و این ماموریت بر عهده شهرداری محل می‌باشد بنابراین رای شعبه 15 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود،‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت رسیدگی به دعاوی راجع به جهیزیه
‌رای شماره 503 - در خصوص صلاحیت رسیدگی به دعاوی جهیزیه    
‌روزنامه رسمی شماره 12354-66.5.6

‌شماره 636- هـ                  1366.4.10

بسمه تعالی

ردیف: 41.64 هیات عمومی

صلاحیت دادگاه مدنی خاص برای رسیدگی به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی در بند یک ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب1358 شورای انقلاب تصریح شده و دعوی راجع به جهیزیه از شمول این دعاوی خارج و در صلاحیت دادگاههای حقوقی است مگر این که طرفین‌دعوی بر طبق بند 4 ماده مرقوم به رسیدگی دادگاه مدنی خاص تراضی نمایند بنابراین آرا شعب سوم و سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت‌دارد صحیح تشخیص می‌شود، این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد‌مشابه لازم‌الاتباع است.

‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد عدم صلاحیت مراجع دادگستری در رسیدگی به اختلافات‌کارگر و کارفرما در مورد حقوق
‌رای شماره 507 - در رابطه با حل اختلاف قانون کار 
‌روزنامه رسمی شماره 12524-66.11.29

‌شماره 726- هـ             1366.11.5

بسمه تعالی

ردیف: 61.66 هیات عمومی

مادتین: 37 و 38 قانون کار مصوب اسفند ماه 1337 هر گونه اختلاف بین کارگر و کارفرما را که ناشی از اجرا مقررات قانون مزبور و یا قرارداد کار باشد و‌از طریق سازش رفع نشود قابل رسیدگی در شورای کارگاه و مراجع حل اختلاف قانون کار قرار داده بنابراین دعوی کارگر علیه کارفرما برای مطالبه حقوق‌ایام اشتغال بکار هم مشمول مقررات قانون کار می‌باشد و باید در مراجع حل اختلاف قانون کار به آن رسیدگی شود لذا رای شعبه سیزدهم دیوان عالی‌کشور که بر اساس این نظر و به استناد ماده 16 قانون مصوب 1356 بر تایید قرار عدم صلاحیت دادگاه دادگستری به اعتبار صلاحیت مراجع حل‌اختلاف قانون کار صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی‌کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی وقفیت
‌رای شماره 508 - در مورد رسیدگی به دعوی وقفیت و ملکیت 
‌روزنامه رسمی شماره 12619-1367.4.4

‌شماره 788- هـ          1367.3.17

پرونده وحدت رویه هیات عمومی ردیف: 9.67

‌قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 و آیین‌نامه اجرایی آن ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است.‌صلاحیت کمیسیون ماده 2 فصل دوم آیین‌نامه موصوف هم تشخیص مشروع یا نامشروع بودن فروش مزبور می‌باشد که مستلزم عدم وجود اختلاف در‌اصل وقفیت است اما اگر در مورد رقبه‌ای که به عنوان ملک ثبت شده و سابقه فروش وقفی نداشته ادعای وقفیت گردد موضوع از شمول قانون مزبور و‌صلاحیت کمیسیون ماده 2 فصل دوم آیین‌ نامه موصوف خارج و رسیدگی به دعوی وقفیت بر طبق بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص‌مصوب 1358 شورای انقلاب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص خواهد بود بنابراین رای شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده‌صحیح تشخیص می‌شود، این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد‌مشابه لازم‌الاتباع است.

‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه حقوقی یک مرکز استان در رفع اختلاف
در‌صلاحیت بین دادگاه‌های حقوقی یک و دو شهرستان‌های استان

‌رای شماره 515 - در رابطه با مرجع حل اختلاف بین دادگاه حقوقی یک و 2
‌روزنامه رسمی شماره 12856-1368.1.29

996 - هـ                    1368.1.7

ردیف: 95.66 هیات عمومی

‌بند 3 ماده 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 که به اعتبار خود باقی می‌باشد مرجع رفع اختلاف در امر صلاحیت بین‌دادگاههای حقوقی شهرستانهای واقع در حوزه یک استان را دادگاه حقوقی مرکز استان قرار داده و بر این اساس و به قاعده ترتیب و اولویت مرجع حل‌اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای حقوقی یک و حقوقی دو شهرستان تابع یک استان هم دادگاه حقوقی یک مرکز استان مربوطه می‌باشد بنابراین‌رای شعبه 21 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه‌قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت عام مراجع دادگستری در رسیدگی به دعاوی ‌دستگاههای دولتی علیه یکدیگر
‌رای شماره 516 - در رابطه با تصویبنامه مورخ 66.4.21 هیات وزیران 
‌روزنامه رسمی شماره 12856-1368.1.19

994 - هـ               1368.1.7

ردیف: 91.67 هیات عمومی

‌اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و در اصل 137 قانون اساسی هم تصریح شده‌که هر یک از وزیران مسیول وظایف خاص خود در برابر مجلس است و در اموری که به تصویب هیات وزیران برسد مسیول اعمال دیگران نیز می‌باشد‌ بنابراین تصویبنامه شماره .16104ت335.-66.5.8 هیات وزیران که برای ارشاد دستگاههای اجرایی و به منظور توافق آنها در رفع اختلافات حاصله‌تصویب شده مانع رسیدگی دادگستری به دعاوی و اختلافات بین دستگاههای اجرایی که به اعتبار مسیولیت قانونی آنها اقامه می‌شود نخواهد بود لذا‌ رای شعبه 14 دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت عام دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت ‌رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد شمول صلاحیت دادگاه‌های حقوقی 2 به دعاوی دولتی و غیر‌دولتی
‌صلاحیت دادگاه‌های حقوقی 2 در مورد دعاوی دولتی و غیر دولتی

رای وحدت رویه شماره 531    ‌روزنامه رسمی شماره 13145-1369.2.2

‌شماره 1212- هـ            1368.12.27

ردیف: 98.66 هیات عمومی.

‌صلاحیت دادگاههای حقوقی 2 در ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 تصریح شده که بدون استثنا شامل دعاوی‌ دولتی و غیر دولتی می‌باشد و متضمن نسخ بند یک ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی است بنابراین رای شعبه 21 دیوان عالی کشور که با این نظر‌ مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها‌در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد عدم صلاحیت مراجع دادگستری در افراز املاک مشاعی که‌دارای سند ثبتی می‌باشند
قابل رسیدگی بودن قرار عدم صلاحیت ذاتی در دیوان عالی کشور مربوط به درخواست افراز املاک مشاع

رای شماره 534 -

‌روزنامه رسمی شماره 13198 - 1369.4.5

‌شماره .1253‌هـ             1369.3.16

ردیف: 66.68 هیات عمومی

‌قرار عدم صلاحیت مذکور در بند 4 ماده 13 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 به قرینه قرارهای دیگری که در این ماده‌ احصا شده‌اند ظهور در عدم صلاحیت نسبی و محلی دارد زیرا این قرارها کلا در دعاوی صادر می‌شود که قابل رسیدگی ماهوی در دادگاههای ‌دادگستری است در صورتی که قرار عدم صلاحیت ذاتی موضوع ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه 1356 در‌پرونده‌هایی که باید در مراجع غیر دادگستری مطرح و رسیدگی شود صادر می‌گردد و از شمول ماده 13 قانون مرقوم خارج است بنابراین رای شعبه 21‌دیوان عالی کشور مبنی بر اعمال ماده 16 قانون موصوف که به قوت و اعتبار خود باقی می‌باشد صحیح تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده واحده ‌قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به اعتراض‌ موضوع ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب
‌رای شماره 537 - (‌قانون توزیع عادلانه آب)       
‌روزنامه رسمی شماره 13333-1369.9.18

‌شماره .1281‌هـ               1369.8.28

ردیف: 82.66 هیات عمومی

‌تبصره ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 رسیدگی به اعتراض بر رای وزارت نیرو را به دادگاه صالحه محول نموده که ظهور بر دادگاههای‌عمومی دادگستری دارد بنابراین رای شعبه 25 دیوان عالی کشور که بر وفق این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد

مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد غیر مالی بودن دعوی تشخیص تاریخ اسناد عادی مالکیت ‌اراضی موات شهری
‌رای شماره 545 - (‌تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادی توسط دادگاه )

‌روزنامه رسمی شماره 13442-1370.2.15

‌شماره .1342‌هـ             1370.1.10

ردیف: 59.69 هیات عمومی

مستفاد از تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند ماه 1360 و تبصره ذیل ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 22 شهریور ماه 1366‌ مصوب مجلس شورای اسلامی این است که نظر قانونگذار در مورد رسیدگی مراجع ذیصلاح قضایی برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله‌تشخیص این امر است که تاریخ سند عادی معامله زمین مربوط به قبل از تاریخ قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری باشد بنابراین تشخیص صحت ‌تاریخ معامله از دعاوی غیر مالی محسوب و رای شعبه 19 دیوان عالی کشور که دعوی را غیر مالی دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد عدم صلاحیت دادگاه‌های دادگستری در مورد رسیدگی به ‌دعاوی شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت
‌رای شماره 546 - (‌قانون اراضی کشت موقت)

‌روزنامه رسمی شماره 13441-1370.2.14

‌شماره .1343‌هـ          1370.1.10

ردیف: 60.69 هیات عمومی

‌تشخیص اراضی کشت موقت بر طبق ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر مصوب 8 آبان 1365 هیات وزیران به عهده هیات‌ واگذاری زمین محول شده و در تبصره این ماده تصریح گردیده که اعتراضات مربوط به شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت از طرف هیات بررسی ‌و در صورتی که اعتراض باقی باشد جهت رسیدگی نهایی به ستاد مرکزی واگذاری زمین ارجاع می‌شود آیین‌نامه مزبور در جلسه مورخ 15 شهریورماه1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و تصویب گردیده و اعتبار اجرایی دارد بنابراین رای شعبه 14 دیوان عالی کشور که بر مبنای این مصوبه‌صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود.

‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت عام محاکمه دادگستری با وجود هیاتهای موضوع‌ ماده 147  اصلاحی قانون ثبت، در رسیدگی به دعاوی الزام به انتقال ملک
‌رای شماره 551 - (‌ماده 147 قانون ثبت)

‌روزنامه رسمی شماره 13453-1370.2.28

‌شماره .1353‌هـ            1370.2.2

ردیف: 35.67 هیات عمومی

‌ماده 147 اصلاحی قانون ثبت مصوب تیرماه 1365 و تبصره‌های آن که برای مدت موقت و با شرایط معین اجازه مراجعه متقاضی سند را به هیاتهای ‌مقرر در این قانون داده است صلاحیت عام محاکم دادگستری را نفی نمی‌کند و لذا دعوی الزام به انتقال ملک که در دادگاههای دادگستری اقامه می‌شود ‌باید مورد رسیدگی قرار گیرد و آرا صادره از شعب ششم و پانزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.

‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در دعوی مربوط به شرایط و ‌اوصاف و تعیین متولی موقوفه
‌رای وحدت رویه شماره 552

‌روزنامه رسمی شماره 13475-1370.3.26

‌شماره .1362‌هـ       1370.2.23

ردیف: 131.67 هیات عمومی

‌در موقوفاتی که واقف شرایط و اوصاف خاصی برای متولی قرار داده باشد رسیدگی به دعوی راجع به شرایط و اوصاف مزبور و تعیین متولی بر طبق‌بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 شورای انقلاب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص می‌باشد و ماده 14 قانون تشکیل سازمان‌حج و اوقاف و امور خیریه مصوب دیماه 1363 صلاحیت دادگاه مدنی خاص را نفی نمی‌کند بنابراین رای شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر‌ مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.

این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای‌دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم ‌از شهرداری در مورد خودداری از صدور پروانه ساختمان
‌رای وحدت رویه شماره 556

‌روزنامه رسمی شماره 13474-1370.3.25

‌شماره .1366‌هـ                   1370.2.23

ردیف: 17.68 هیات عمومی

‌صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب ‌بهمن ماه 1360 تصریح شده و از آن جمله شکایت از شهرداریها بشرح قسمت اخیر بند (پ) از شق یک ماده مرقوم به جهت تخلف در اجرای قوانین و‌مقررات یا خودداری از انجام وظایفی است که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود بنابراین رسیدگی به شکایت مردم از شهرداریها در مورد خودداری‌از صدور پروانه ساختمان در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد و رای شعبه نهم دادگاه صلح سابق اصفهان صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

‌این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات عدم‌صدور پروانه کمک دانپزشکی
‌رای وحدت رویه شماره 558

‌روزنامه رسمی شماره 13491-1370.4.16

‌شماره .1375‌هـ             1370.3.25

ردیف: 25.68 هیات عمومی

‌رسیدگی به درخواست صدور پروانه کمک دندان پزشکی تجربی و احراز شرایط متقاضی از جمله وظایف و اختیارات اداری وزارت بهداشت ، درمان و‌ آموزش پزشکی است و جنبه ترافعی ندارد تا مستلزم رسیدگی در محاکم عمومی دادگستری باشد بنابراین آرا صادر از شعب یازدهم و دوازدهم دادگاه‌ حقوقی تهران که بر طبق بند الف از شق یک ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 رسیدگی را در صلاحیت دیوان عدالت اداری‌ تشخیص داده‌اند صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای ‌دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به نفوذ وصیت به‌ زیاده بر ثلث
‌رای وحدت رویه شماره 559

‌روزنامه رسمی شماره 13512-1370.5.12

‌شماره .1383‌هـ             1370.4.1

پرونده وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ردیف 12.70

‌بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه 1358 رسیدگی به دعوی راجع به وصیت را علی‌ الاطلاق در صلاحیت دادگاه مدنی خاص‌ قرار داده که شامل دعوی عدم نفوذ وصیت به زیاده بر ثلث موضوع ماده 842 قانونی مدنی نیز می‌شود و رسمی یا غیر رسمی بودن وصیت ‌نامه تأثیری‌در صلاحیت دادگاه ندارد. بنابراین رای شعبه 25 دیوان عالی کشور صحیح تشخیص می‌شود.

‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی الزام‌ تنظیم سند رسمی و ثبت ازدواج
‌رای وحدت رویه شماره 560

‌روزنامه رسمی شماره 13512-1370.5.12

‌شماره .1382‌هـ           1370.4.1

ردیف: 20.69 هیات عمومی

‌دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نکاحنامه و ثبت واقعه ازدواج در دفاتر رسمی از متفرعات دعوی راجع به نکاح می‌باشد و رسیدگی آن بر طبق بند 2‌ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه 1358 در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است. بنابراین رای شعبه دهم دیوان عالی کشور صحیح‌و منطبق با موازین قانونی است.

‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

--------------------------------------------------------------------

‌اصلاحیه رای وحدت رویه شماره 560-1370.3.21 هیات عمومی دیوانعالی کشور
‌روزنامه رسمی شماره 13737 - 71.2.21

‌شماره .470 - ه     71.1.22

‌اصلاحیه رای وحدت رویه شماره 560 - 1 - 70.3.21 هیات عمومی دیوان عالی کشور اصلاحیه رای شماره 559-70.3.21 مندرج در شماره 13640-70.10.11 کان لم یکن و رای شماره 560-70.3.21 درج شده در روزنامه رسمی‌شماره 13512-70.5.12 صفحه دوم، ستون دوم، پاراگراف ششم (‌قسمت رای) سطر 2، که نوشته شده: (... بر طبق بند 2 ماده 3 لایحه ...) به (... بر‌طبق بند 1 ماده 3 ...) اصلاح می‌گردد.

‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی تظلمات و‌ شکایات از جمله دعوی معامله نسق زراعتی
‌رای وحدت رویه شماره 568

‌روزنامه رسمی شماره 13653-1370.10.26

‌شماره .1433‌هـ          1370.10.8

ردیف: 40.69 هیات عمومی

‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و پنجاه و نهم، دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و بر اساس این اصل ،‌ رسیدگی به دعوی راجع به معامله نسق زراعتی در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است بنابر این رای شعبه 13 دیوان عالی کشور که‌دادگستری را صالح به رسیدگی شناخته صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به اختلاف در اصل‌ مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده است
‌رای وحدت رویه شماره 569

‌روزنامه رسمی شماره 13667-1370.11.16

‌شماره .1437‌هـ              1370.10.23

ردیف:  27.70 هیات عمومی

‌دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات می‌باشد و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تأکید‌ دارد. الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نمی‌باشد که محاکم عمومی دادگستری به‌اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی نمایند بنابراین رای شعبه 22 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح‌تشخیص می‌شود.

این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه ‌لازم‌الاتباع است.

‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی مطالبه‌ مهریه
‌رای وحدت رویه شماره 574

‌روزنامه رسمی شماره 13772-1371.4.3

‌شماره .1473 هـ              1371.2.28

ردیف: 5.71 هیات عمومی

‌بند یک ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهر ماه 1358 رسیدگی به دعوی راجع به مهر را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده‌ که علی ‌الاطلاق شامل هر نوع دعوی راجع به مهر و از آن جمله دعوی مطالبه مهریه نیز می‌شود. بنابراین رای شعبه 29 دیوان عالی کشور که با این نظر‌مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌گردد.

‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی در رسیدگی به دعوی‌ مالکیت نسبت به اموالی که با حکم دادگاه‌های انقلاب مصادره شده است
‌رای وحدت رویه شماره 575

‌روزنامه رسمی شماره 13799-1371.5.5

‌شماره .1475 هـ                1371.3.6

ردیف: 34.70 هیات عمومی

‌دعوی مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاههای انقلاب اسلامی مصادره شده از جمله دعاوی حقوقی می‌باشد که‌رسیدگی آن در صلاحیت خاصه دادگاههای عمومی حقوقی است و دادگاههای انقلاب اسلامی بر اساس حکم قطعی دادگاههای حقوقی که بر مالکیت‌مدعی صادر شود مستندا به اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه اجرای آن مصوب 17 مرداد ماه 1363 در مورد رد مال به‌صاحب آن اقدام می‌نمایند بنابراین آرا شعب 22 و 23 و 32 دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی مالکیت اشخاص را در صلاحیت دادگاههای‌حقوقی تشخیص نموده‌اند صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌ها بر مبنای بهای خواسته در موردی که اصل‌ مالکیت مورث مورد اختلاف باشد
‌رای وحدت رویه شماره 579

‌روزنامه رسمی شماره 13908-1371.9.12

‌شماره: 1525 . هـ              1371.8.9

ردیف: 12.71 هیات عمومی

‌بند یک ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب سوم آذرماه 1364 راجع به تقسیم ترکه ناظر به موردی است که اموال مورد ‌درخواست تقسیم متعلق به مورث اعلام و تقسیم آن به قدرالسهم ورثه تقاضا شود. لیکن اگر راجع به این اموال ادعای مالکیت مطرح گردد و در مالکیت‌ مورث حین‌ الفوت او اختلاف شود دعوی مالکیت بر طبق بند 3 ماده مرقوم از دعاوی مالی محسوب و صلاحیت دادگاه تابع بهای خواسته و نصاب‌ قانونی دادگاههای حقوقی 1 و 2 خواهد بود.بنابراین رای شعبه اول دادگاه حقوقی یک ساری که رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و دعوی مالکیت راجع به آن را بر مبنای بهای خواسته در‌صلاحیت دادگاههای حقوقی یک تشخیص نموده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

‌این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مردادماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌ های انقلاب در رسیدگی به دعاوی اشخاص ‌نسبت به اموالی که از طرف دادگاه‌های مذکور مصادره شده است
‌رای وحدت رویه شماره 581

‌روزنامه رسمی شماره 14026-1372.2.16

‌شماره .1576‌هـ             1372.1.16

ردیف: 8571

‌دادگاههای انقلاب اسلامی که به فرمان مبارک امام راحل رضوان‌ ا.. تعالی علیه و مصوبه بیست و هفتم خرداد ماه 1358 شورای انقلاب تشکیل شده‌اند ‌بر طبق اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت دیوان عالی کشور به جرایمی که در اصل چهل و نهم قانون‌ اساسی و قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب یازدهم اردیبهشت ماه 1362 مجلس شورای اسلامی معین شده رسیدگی‌می‌نمایند و صلاحیت آنها نسبت به صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری اعم از حقوقی و کیفری از نوع صلاحیت ذاتی است.احکام صادره از دادگاههای انقلاب در بعضی موارد علاوه بر جنبه کیفری و مجازات مرتکب واجد جنبه حقوقی هم می‌باشد و اموال نامشروع او را نیز‌شامل می‌شود. در چنین موردی هر نوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به این اموال عنوان شود ولو به ادعای خارج بودن آن ‌مال از دارایی نامشروع محکوم علیه باشد رسیدگی آن بر حسب شکایت شاکی و طبق ماده 8 و تبصره ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون‌اساسی مصوب 17 مردادماه 1363 با دادگاه صادر کننده حکم می‌باشد و دادگاه انقلاب پس از رسیدگی اگر صحت ادعا را تشخیص دهد بر طبق ذیل ‌اصل چهل و نهم قانون اساسی مال را به صاحبش رد می‌کند. والا به بیت‌المال می‌دهد.

‌بنا به مراتب مزبور هیات عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور بر اساس ذیل ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 7 تیرماه 1328 در رای‌وحدت رویه شماره 575-71.2.29 تجدید نظر نموده و با تغییر رای مزبور رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی را نسبت به اموالی که‌ دادگاههای انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده‌اند در صلاحیت دادگاههای انقلاب تشخیص می‌دهد بنابراین رای شعبه 24 دیوان عالی کشور که با‌این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌ عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه حقوقی دو در رسیدگی به دعوی خلع ید ‌غاصبانه
‌رای وحدت رویه شماره 585

‌نقل از شماره 14180-1372.8.20

‌شماره .1630 هـ  1372.7.29

ردیف: 22.72 هیات عمومی

‌دعوی خلع ید از اعیان غیر منقول به صراحت بند 3 ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 مصوب سوم آذرماه 1364 از دعاوی غیر مالی و‌رسیدگی آن در صلاحیت دادگاههای حقوقی دو می‌باشد و دعوی خلع ید غاصبانه را نیز شامل می‌شود مگر این که در رسیدگی به این نوع دعاوی بر‌اساس اظهارات طرفین در موقع رسیدگی در امر مالکیت اختلاف شود که در این صورت نصاب دادگاههای حقوقی معتبر است.

بنابراین رای شعبه سوم دیوانعالی کشور صحیح تشخیص می‌شود.

‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 

منیع: http://www.vahidghasemi.blogfa.com/post-113.aspx


صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به دعوی طلاق

 

صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به دعوی طلاق

 نقد رویه قضایی با نگاهی به قانون جدید


 
[ از ماده 2 قانون جدید، برداشت می‌شود که دادگاه خانواده، بدون حضور قاضی مشاور، رسمیت پیدانمی‌کند. این درحالی است که همان طور که بیان شد، بسیاری از دادگاه‌های بخش در سراسر ایران، فقط یک نفر قاضی دارند و جذب یک قاضی زن که تا 3 سال آینده حضور وی برای دادگاه‌های خانواده، اجباری می‌شود، برای اکثر دادگاههای بخش، نامقدور است و به همین علت به نظرمی‌رسد که قانونگذار باتوجه به واقعیات موجود، مبادرت به وضع الفاظ قانون کرده است و بی انصافی است اگر جای‌جای الفاظ قانون را که با تلاش بسیار حقوق‌دانان و قضات باسابقه تنظیم شده است، حمل بر مسامحه کنیم. خصوصاً درموقعی که امکان تفسیر منطقی و واقع بینانه آن وجود دارد. ]
 
رساله حقوق- مطابق تبصره ۲ ماده ۱ قانون جدید حمایت خانواده، در حوزه قضایی بخش هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه، به کلیه امور و دعاوی خانوادگی به جز دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن رسیدگی می‌کند. 

در نوشتار پیشین راجع به تشکیل و صلاحیت دادگاه خانواده بیان کردیم که:

به جهت عدم بهره‌مندی اکثر دادگاه‌های عمومی بخش از قاضی به تعداد لازم خصوصاً قاضی مشاور زن، در قانون جدید حمایت خانواده، رسیدگی به دعوی انحلال نکاح از صلاحیت ذاتی دادگاه بخش خارج شده است. و گفتیم این ابهام وجود دارد که آیا درخواست طلاق توافقی هم از صلاحیت دادگاه عمومی بخش خارج است یا خیر.

علت این ابهام این است که ازگذشته، قانون‌گذار ایران بین دعاوی راجع به اصل نکاح و اصل حق طلاق، با دیگر دعاوی خانوادگی تمایز قائل شده است. از جمله:

 اولاً در قانون سابق تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی به دعوی راجع به اصل نکاح در صلاحیت شخصی قضاتی قرار داده شده بود که ابلاغ ویژه از سوی رییس قوه قضاییه داشتند.

ثانیاً در ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور مدنی، به لحاظ اهمیت زیاد قضیه، مقرر شده است که حکم راجع به اصل نکاح و فسخ آن و طلاق، علاوه بر تجدیدنظرخواهی قابلیت فرجام‌خواهی هم داشته باشد. ثالثاً مطابق ماده ۴۹۶ همین قانون، دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن، قابلیت ارجاع به داوری ندارد.

تمام این موارد بیان‌گر این است که دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال، به لحاظ ویژگی خاصی که دارند، احکام خاصی را دارا می‌باشند.

در این قسمت، به نقد رویه قضایی جدید در مورد این تبصره و تفاسیر راجع به آن با التفات به اختلاف حاصله بین شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش گندمان و شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بروجن و نظر شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری در مقام رفع اختلاف و همچنین نظر مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه می‌پردازیم.

پس از تصویب قانون جدید حمایت خانواده، خانم الف دادخواستی به طرفیت شوهرش، به خواسته صدور حکم طلاق به جهت عسر و حرج و تخلف از مفاد عقدنامه تقدیم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش گندمان می کند.

این دادگاه طی دادنامه شماره … در پرونده شماره …، با استناد به تبصره ۲ ماده ۱ قانون جدید، قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بروجن به عنوان نزدیک ترین جانشین دادگاه خانواده، صادر و پرونده را به مرجع اخیر ارسال‌می‌کند.

پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بروجن ارجاع می‌گردد. ولی شعبه اخیر، همان دادگاه عمومی بخش گندمان را صالح به رسیدگی می‌داند و با استدلال به چند مورد آتی، با دادگاه بخش اختلاف می کند.

این دادگاه در قرار عدم صلاحیت خود به شماره … مورخ ۲۹/۲/۹۲ به اعتبار شایستگی دادگاه بخش، به طور خلاصه چنین می‌آورد که:

اولاً مطابق ماده ۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادگاه عمومی حقوقی بخش و دادگاه عمومی حقوقی شهرستان از نقطه نظر صلاحیت عام در رسیدگی به دعاوی با یکدیگر هیچ تفاوتی به جز اختلاف جغرافیایی ندارند.

ثانیاً غرض شارع رسیدگی تخصصی به اصل نکاح و اصل طلاق (به معنی وقوع یا عدم وقوع آن) است که حاوی آثار شرعی زیادی می‌باشد.

ثالثاً در رویه‌ی متداول نیز تاکنون چنین بوده که دادگاه عمومی بخش نیز به دعاوی طلاق، رسیدگی می‌کرده و قانون جدید در باب صلاحیت رسیدگی به این امور، حکم جدیدی ندارد.

رابعاً درجایی که هدف قانون، تسریع در رسیدگی و در دسترس بودن دادگاه و تجمیع کلیه‌ی دعاوی در یک دادگاه می‌باشد، اگر بنا باشد که دعاوی طلاق از بخش به شهرستان سرازیر شود، نقض غرض حاصل می شود.

خامساً بکاربردن قید «اصل» قبل از نکاح و طلاق را باید ناشی از مسامحه‌ی قانونگذار تلقی کرد. همان گونه که در جای‌جای این قانون، از این غفلت‌ها مشاهده‌می شود.

نهایتاً پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری ارسال و به شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع شده است.

دادگاه اخیر نیز در رأی خود به شماره … مورخ ۲۸/۳/۹۲ در مقام رفع اختلاف بین دو دادگاه بدوی بخش و شهرستان، با این استدلال که تبصره ۲ ماده ۱ قانون حمایت خانواده، صرفاً دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن را از صلاحیت دادگاه عمومی بخش استثناکرده است و عبارت انحلال آن به دلالت «واو عطف»، ناظر به دعاوی راجع به اصل انحلال نکاح است، با پذیرش قسمتی از استدلالات شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بروجن، به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی بخش گندمان اظهار نظر قطعی کرده است.

آراء صادره به نوع خود حائز استدلالاتی هستند که باید مورد نقد واقع شوند:

اولاً قبل از تصویب قانون جدید حمایت خانواده، صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی بخش در رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال، محل اختلاف نبود. با تقدیر حکیم بودن قانونگذار در تصویب این تبصره که قاعده حقوقی جدیدی به شمارمی‌رود، باید تغییری در وضع موجود حاصل ‌شود وگرنه عمل قانونگذار لغو جلوه می‌کند؛ خصوصاً اینکه با فرض تقدیر و تفسیر «اصل طلاق» به «وقوع یا عدم وقوع عمل حقوقی طلاق»، غرض قانونگذار را از مورد شایع و غالب که همان «اصل حق طلاق یا عدم آن» برای زوجه می باشد، به مورد نادر یعنی اختلاف در وقوع طلاق سابق معطوف کرده‌ایم که این تفسیر منطقی به نظر نمی‌رسد. لذا دلیل سوم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بروجن، محل اشکال است.

ثانیاً در رویه قضایی جاری کشور در بین شعب دادگاههای بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور، بنده مشاهده نکرده ام که دادگاهی، قائل به عدم قابلیت فرجام‌خواهی رأی قطعی طلاق در مهلت فرجام باشد. چراکه رویه غالب و نزدیک به اتفاق حقوق دانان، حکم یا گواهی راجع به طلاق را وفق ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور مدنی، قابل فرجام‌خواهی می داند و

ثالثاً ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور مدنی که در صدر مطلب به آن اشاره شد، دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق و فسخ آن را قابل ارجاع به داوری نمی‌داند و فکرنمی‌کنم که کار درستی باشد که بدون قرینه لازم، یک لفظ را در قانون در دو معنای متفاوت به کارببریم؛ یکجا در معنای «وقوع یا عدم وقوع عمل حقوقی طلاق»، و در جای دیگر در معنای «اصل حق طلاق یا عدم آن» برای زوجه.

رابعاً از ماده ۲ قانون جدید، برداشت می‌شود که دادگاه خانواده، بدون حضور قاضی مشاور، رسمیت پیدانمی‌کند. این درحالی است که همان طور که بیان شد، بسیاری از دادگاه‌های بخش در سراسر ایران، فقط یک نفر قاضی دارند و جذب یک قاضی زن که تا ۳ سال آینده حضور وی برای دادگاه‌های خانواده، اجباری می‌شود، برای اکثر دادگاههای بخش، نامقدور است و به همین علت به نظرمی‌رسد که قانونگذار باتوجه به واقعیات موجود، مبادرت به وضع الفاظ قانون کرده است و بی انصافی است اگر جای‌جای الفاظ قانون را که با تلاش بسیار حقوق‌دانان و قضات باسابقه تنظیم شده است، حمل بر مسامحه کنیم. خصوصاً درموقعی که امکان تفسیر منطقی و واقع بینانه آن وجوددارد.

با همه این اوصاف، نظر مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه در این مورد را هم که به شماره ۷/۹۲/۴۴۷ مورخ ۱۳/۳/۹۲ ارائه شده است، درنهایت ذکرمی‌کنیم و نقد بیشتر را به خوانندگان محترم و متفکر وامی‌گذاریم.

این اداره در نظر مشورتی خود آورده است که «منظور از دعاوی اصل انحلال نکاح، دعاوی مربوط به صحت یا بطلان طلاق یا فسخ نکاحی است که قبلاً واقع شده است.»