جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

بانهایی‌شدن لایحه‌حمایت ازکودکان‌بدسرپرست وبی‌سرپرست؛

 
 
 
 
 هوالقادر
 
بانهایی‌شدن لایحه‌حمایت ازکودکان‌بدسرپرست وبی‌سرپرست؛
 
 
بانهایی‌شدن لایحه‌حمایت ازکودکان‌بدسرپرست وبی‌سرپرست؛
فرزندخوانده‌ها عقد چه کسی می‌شوند؟
چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۱۸:۳۸
با توجه به فلسفه فرزند خواندگی وقتی ماهیت قانونی رابطه سرپرستی عاری از شائبه ارتباط جنسی است و هدفش قداست‌دادن به رابطه مادر و پدر و فرزندی است این تبصره از نظر اخلاقی صحیح نبوده و برای فرزند خوانده‌ای که سال‌ها سرپرست خود را پدر و مادر واقعی تلقی می‌کند موجب بروز مشکلات روحی و روانی می‌گردد و ممکن است موجب سو استفاده نیز شود.
فرزندخوانده‌ها عقد چه کسی می‌شوند؟
 
عرش نیوز ؛
لایحه حمایت از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست پس از مدت‌ها رفت و برگشت بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بالاخره نهایی شد و در آن ازدواج فرزندخوانده و سرپرست با صلاحدید دادگاه صالح مجاز اعلام شد.

لایحه‌ای که قراربود از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست حمایت کند این روزها حاشیه‌های زیادی ایجاد کرده است و کودکانی که مدت‌ها در انتظار خانواده‌ای بودند که بتوانند در کنار آنها آرامش را احساس کنند هم اکنون نمی‌دانند اگر سرپرستی آنها به خانواده‌ای سپرده شود چه سرانجامی در انتظارشان خواهد بود؟ آیا مردی که به عنوان پدر تحت عنوان سرپرست،کودکی را به فرزندخواندگی قبول می‌کند ممکن است در آینده همسر آن کودک شود؟

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست از سال ۸۷ مورد بررسی مجلس قرار گرفت ولی به تأیید شورای نگهبان نرسید. این لایحه که پس از ۳۵ سال از قانون قبلی به مجلس تقدیم شده بود، در مجلس هشتم رسیدگی شد و به تصویب رسید. ولی از آنجا که این لایحه با ۳ ایراد شرعی از سوی شورای نگهبان رو به ‌رو شده بود، مجدداً به مجلس بازگشت که با اتمام مهلت مجلس هشتم، ادامه رسیدگی آن به مجلس نهم واگذار شد.

و پس از بررسی و رفت‌و برگشت‌های زیاد این لایحه نهایی شد و به تصویب رسید اما با حاشیه‌های زیادی روبرو شد یکی از تبصره‌هایی که این روزها به شدت با نقد مواجه شده است تبصره ماده ۲۷ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست است چراکه به موجب تغییراتی که در این تبصره ایجاد شده است ازدواج سرپرست و فرزندخوانده با اجازه دادگاه صالحه مجاز شناخته می‌شود.

به اعتقاد بسیاری از فعالان حقوق کودک و زنان این موضوع می‌تواند به افزایش خشونت علیه دختربچه‌ها منجر شود و آرامش و امنیت روانی خانواده‌ها را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.

اما در میان منتقدان این تبصره همچنان افرادی نیز وجود دارند که معتقد هستند نداشتن رابطه محرمیت بین فرزندخوانده و سرپرست می‌تواند مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کند و اجازه ازدواج فرزند خوانده و سرپرست مشکل محرمیت را از بین می‌برد اما آیا راه‌های دیگری برای ایجاد رابطه محرمیت بین فرزندخوانده و سرپرست وجود نداشته است؟

ازدواج سرپرست و فرزندخوانده راه حل مشکل وجود عدم محرمیت بین سرپرست و فرزندخوانده است

امیر حسین قاضی زاده در گفت‌و گو با فارس گفت: ازدواج سرپرست و فرزندخوانده پس از سن رشد به شرط عدم وجود مشکلات شرعی یعنی بحث عدم محرمیت بلا اشکال بود.

وی ادامه داد: تصور سازمان بهزیستی این بود که کسانی‌که فرزندی را به عنوان فرزندخوانده قبول می‌کنند باید ازدواج آنها با فرزندخوانده ممنوع باشد و در قانون اولیه که در مجلس هشتم مطرح شد پیشنهاد ارائه شده مبنی بر ممنوعیت این موضوع بود اما شورای نگهبان بر این موضوع ایراد گرفت و دلیل آنها نیز این بود که کسی‌که ارتباط محرمیت با سرپرست خود ندارد و به سن رشد رسیده است خودش محل تشخیص تکلیف خودش است و شما نمی‌توان این را ممنوع کرد چون شرع نیز آن را ممنوع نکرده است.

قاضی زاده افزود: در بازبینی قانون در کمیسیون اجتماعی این تبصره مورد بازبینی قرار گرفت چراکه از یک طرف می‌توانستیم آن را به طور کامل ممنوع کنیم و از طرف دیگر از لحاظ عرفی دچار مشکل بودیم یعنی ازدواج سرپرست و فرزند خوانده در عرف پسندیده نبود به همین دلیل حد وسطی در نظر گرفته شد به نام دادگاه صالحه که این دادگاه به عنوان قیم بتواند مصلحت فرزند را در نظر بگیرد و بر اساس شرایط سرپرست و مصلحت فرزندی که به سن رشد رسیده است و می‌تواند ازدواج کند در نظر بگیرد.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: به این ترتیب منافع فرزند را دادگاه صالحه در نظر می‌گیرد و آزادی ازدواج ممنوع اعلام شد البته این مشکل در خانواده‌های مذهبی ایجاد نمی‌شود چون خانواده‌های مذهبی معمولا فرزند خوانده را با تدبیری به سرپرست محرم می‌کنند و وقتی که محرم شود دیگر قابلیت ازدواج با سرپرست را از دست می‌دهد.

قاضی زاده افزود: به اعتقاد من ازدواج سرپرست و فرزندخوانده بهانه‌ای برای افرادی است که به دنبال برخورد با ارکان مذهبی جامعه هستند در غیر اینصورت این موضوع مشکلی را ایجاد نمی‌کند.

وی با بیان اینکه حل مشکل عدم محرمیت در خانواده‌های اسلامی معمولا وجود ندارد و آنها با انجام اقداماتی می‌توانند این رابطه محرمیت را ایجاد کنند.

ازدواج سرپرست و فرزندخوانده باعث می‌شود زنان تمایل خود را برای گرفتن فرزند دختر از دست بدهند

اما همه کارشناسان اینگونه تصور نمی‌کنند توران ولی مراد در گفت‌وگو با فارس گفت: تبصره ماده ۲۷ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در اولین مصوبه از این قرار است که ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعداز آن بین سرپرست و طفل ممنوع است."دومین مصوبه مجلس تبصره ماده ۲۷ را این گونه تغییر داده است که "ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر این که دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد."

ولی مراد افزود: مشکل این است مصوبه‌ای که مرداد ۹۱ مجلس برای شورای نگهبان می‌فرستد نوشته شده است که این کار ممنوع است اما دومین مصوبه که در اسفند نوشته شده است این مصوبه را تغییر داده و آمده است با اجازه دادگاه صالحه سرپرست می‌تواند با فرزندخوانده ازدواج کند.

ولی مراد اظهار داشت: تبصره ماده ۲۷ راه را باز می‌کند تا پدرخوانده با طفل تحت سرپرستی خود ازدواج کند که هیچ عقل و منطقی آن را نمی‌پذیرد درست است که نوشته شده است با اجازه دادگاه صالحه اما یک طفل کوچک که حتی فیزیک بدنی او شرایط ازدواج را به او نمی‌دهد اگر منظور این تبصره بعد از سن بلوغ و قانونی بوده است که دیگر طفل تحت سرپرستی به حساب نمی‌آید و جای تأسف دارد که در این تبصره آمده است حتی در دوره حضانت، یعنی زیر ۹ سالگی که حتی شرایط فیزیکی بدن این طفل اجازه ازدواج به او نمی‌دهد.

این فعال حوزه زنان افزود: در این مصوبه کلمه بچه به فرزندخوانده تغییر کرده است اما طبیعی است کسی که تحت سرپرستی است طفل است و این‌ تغییرات به هیچ وجه قابل قبول نیست.

ولی مراد تصریح کرد: من در نامه‌ای به الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور از وی خواستم تا به این موضوع رسیدگی کند چراکه اگر این تبصره به قانون تبدیل شود باعث عدم تمایل زنان متأهل به گرفتن فرزندخوانده دختر و بر هم زدن امنیت روحی زنان در این خانواده‌ها و شکستن قبح اجتماعی آن است.

اساس این قانون بر فرزند خواندگی است و نباید ازدواجی صورت گیرد

همچنین در آخرین اظهار نظرها در خصوص این تبصره حجت الاسلام پور محمدی وزیر دادگستری در حاشیه جلسه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به قانون ازدواج سرپرست با فرزند خوانده، گفت: این قانون ارزشمند است و از زوایای خوبی برای دفاع از حقوق کودکان و نوجوانان برخودار است.

وی افزود: روح قانون عدم اجازه ازدواج سرپرست با فرزند خوانده است اما تنها در شرایطی استثنایی و خاص و با نظر دادگاه این امر صورت می‌گیرد.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه تصویب این قانون حساسیت‌هایی را برای افکار عمومی ایجاد کرده است، گفت: ما تلاش داریم تا این موضوع را بررسی کنیم و مشکلات احتمالی را برطرف کنیم، ضمن اینکه احکام شرعی به قوت خود باقی بماند.

پور محمدی خاطر نشان کرد: اساس این قانون بر فرزند خواندگی است و نباید ازدواجی صورت گیرد.

تصریح به ازدواج بین فرزندخوانده و سرپرست بر نهاد فرزندخواندگی لطمه خواهد زد

رئیس مرکز امور زنان و خانواده دولت دهم نیز با انتقاد از این لایحه گفت: هر چند از نگاه حقوقی و شرعی این امر بلااشکال است اما با توجه به فلسفه فرزند خواندگی وقتی ماهیت قانونی رابطه سرپرستی عاری از شائبه ارتباط جنسی است و هدفش قداست‌دادن به رابطه مادر و پدر و فرزندی است این تبصره از نظر اخلاقی صحیح نبوده و برای فرزند خوانده‌ای که سال‌ها سرپرست خود را پدر و مادر واقعی تلقی می‌کند موجب بروز مشکلات روحی و روانی می‌گردد و ممکن است موجب سو استفاده نیز شود.

مجتهدزاده ادامه داد: ضمن آنکه با عنایت به اوضاع و احوال اجتماعی و اخلاقی حاکم بر موضوع فرزندخوانده در سطح جهانی این تصریح قطعاً باعث اشکال خواهد شد و بر نهاد فرزند خواندگی لطمه خواهد زد.

با توجه به گفته کارشناسان و تعداد زیادی از فعالان حقوق کودک باید دید آیا مسئولان و نمایندگان ملت در خانه ملت و معاون حقوقی رئیس جمهور اقدامی برای تصحیح این تبصره انجام می‌دهند؟

چراکه در اینصورت شاهد خواهیم بود که زنانی که دختری را به عنوان فرزندخوانده خود انتخاب می‌کنند همواره باید دغدغه این را داشته باشند که روزی آن دختر به عنوان همسردوم در کنار همسرشان حضور خواهد داشت و همین موضوع می‌تواند از استقبال خانواده‌ها برای سرپرستی فرزندان بی سرپرست و کم سرپرست بکاهد و لایحه‌ای که قرار است از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست حمایت کند در نهایت آیا به نفع آنها خواهد بود یا به ضرر آنها؟

شرایط رفع ممنوع‌الخروجی‌ بدهکاران بانکی

 
 
هوالحکیم
 
 
 
شرایط رفع ممنوع‌الخروجی‌ بدهکاران بانکی
 
شرایط رفع ممنوع‌الخروجی‌ بدهکاران بانکی/ افزایش از ۵۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون تومان
پنجشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۰۴
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی گفت: براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی درخصوص رفع ممنوعیت بدهکاران بانکی حداقل مبلغ اعمال ممنوعیت خروج از ۵۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. خبرگزاری فارس: شرایط رفع ممنوع‌الخروجی‌ بدهکاران بانکی/ افزایش از ۵۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون تومان
شرایط رفع ممنوع‌الخروجی‌ بدهکاران بانکی/ افزایش از ۵۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون تومان
 

به‌ گزارش عرش نیوز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،حبیبی با اشاره به بخشنامه جدید این بانک درخصوص بدهکاران بانکی، اظهارداشت: اشخاصی که بدهی آنها به سیستم بانکی براساس سوابق مندرج در بانک‌های عامل بین 50 تا 200 میلیون تومان است، لزوماً باید از سوی بانک عامل رفع ممنوعیت خروج شوند‌.

معاون حقوقی و امور مجلس درخصوص ابهام بانک‌ها پیرامون بخشنامه قبلی که در همین رابطه به بانک‌ها ابلاغ شده بود، گفت:‌ اشخاص حقوقی، تعهد اسناد تعهد‌آور و اوراق بهادار اشخاص حقوقی را برعهده گرفته و ظهر اوراق را به عنوان ضامن امضاء می‌کردند، اما هنگامی که مدیر از شخص حقوقی منفک شده و مدیر جدید جایگزین وی می‌گردد، مدیر قبلی صرفاً نقش ضامن را داشته و متعهد محسوب نمی‌شود و بنابراین ضامن ممنوع الخروج نخواهد شد.

وی اظهارداشت: مدیران قبلی که به اعتبار امضاء ظهر اسناد، ممنوع الخروج شده‌اند باید رفع ممنوعیت برای آنان اجرا شده و مدیران فعلی جایگزین آنها شوند.

حبیبی با بیان اینکه در بخشنامه جدید به بانک‌ها تاکید شده است که از ممنوع الخروج کردن بدهکاران به عنوان آخرین ابزار استفاده نمایند، تصریح کرد: طی این بخشنامه ابلاغی، بانک‌ها تنها برای افرادی درخواست ممنوع الخروجی می‌کنند که وثیقه قابل قبول در بانک ندارند و قبل از انجام آن، بانک‌ها باید تمام تلاش خود را از طریق مراجع قضایی و اداری به کار گرفته و در نهایت و درصورت عدم حصول نتیجه مثبت، از این بخشنامه استفاده کنند.

معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی اعلام کرد: در صورت عدم قبول مستندات ارائه شده مربوط به بدهکاران توسط بانک‌ها، بانک مرکزی پنج روز به بانک عامل فرصت می‌دهد، اگر بانک مذکور مبادرت به رفع ممنوع الخروجی ننماید، بانک مرکزی راساً در این زمینه اقدام می کند و این مساله امتیاز منفی برای آن بانک را در پی خواهد داشت.

وی پیرامون نحوه پیگیری عدم اجرای بخشنامه جدید برای افراد از سوی بانک عامل اظهارداشت: اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی همیشه آماده دریافت شکایات افراد با مدارک قابل قبول است؛ لیکن این گونه موارد را نمی‌توان به صورت تلفنی برطرف نمود و رسیدگی به آن نیازمند بررسی اسناد، مدارک و سوابق موضوع بوده و باید از طریق مکاتبه یا پیگیری حضوری حل و فصل شود.

 

نحوه پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها تغییر یافت

نحوه پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها تغییر یافت

سابقه تحصیلی و آزمون شرط پذیرش

 

رئیس‌جمهور قانون جدید سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها را به وزارتخانه‌های علوم و بهداشت ابلاغ کرد. براساس این قانون، پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها به روش ظرفیت رشته ـ محل و بر اساس «سابقه تحصیلی و آزمون» صورت می‌گیرد.

 


 

به گزارش جنوب نیوز، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را به منظور اجرا، به وزارتخانه‌های علوم و بهداشت ابلاغ کرد.

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/139206281712338961193563.jpg

 


 

متن نامه ابلاغ قانون توسط رئیس مجلس به رئیس‌جمهور و متن نامه ابلاغیه رئیس‌جمهور به شرح ذیل است:

 


 

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

 

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

 


 

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشـنبه مورخ 10/6/1392 و تأییـد شورای محتـرم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

 


 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

 

 

شماره123959 ؛ 8/7/1392

 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت آموزش و پرورش

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 


 

«قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/6/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 38485/234 مورخ 30/6/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

 


 

رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

 


 

متن قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

 


 

ماده1ـ اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر تعریف می‌شوند:

 


 

الف ـ سابقه تحصیلی: نمرات دروس سه سال آخر دوره متوسطه است که امتحانات آن مـطابق اصول سنجش و انـدازه‌گیری توسـط وزارت آموزش و پـرورش به صورت سراسری، نهائی و استاندارد مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شده باشد.

 


 

ب ـ آزمون عمومی: آزمون سراسری از میان دروس عمومی رشته‌های تحصیلی در سه سال آخر دوره آموزش متوسطه است که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزارمی‌شود.

 


 

پ ـ آزمون اختصاصی: آزمون سراسری از میان دروس تخصصی رشته‌های تحصیلی در سه سال آخر دوره متوسطه است که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌شود.

 


 

ت ـ رشته محل: رشته‌های تحصیلی که داوطلب براساس محل تحصیل (دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی) انتخاب می‌کند و به ادامه تحصیل می‌پردازد.

 


 

ماده2ـ به منظور برنامه‌ریزی، تصویب مقررات هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش علمی و پذیرش دانشجو برای کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته، دکتری حرفه‌ای و دکتری پیوسته «شورای سنجش و پذیرش دانشجو» که از این پس در این قانون «شورا» نامیده می‌شود با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

 


 

الف ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس شورا)

 

ب ـ وزیر آموزش و پرورش

 

پ ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

ت ـ معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

 

ث ـ معاون آموزشی وزیر آموزش و پرورش

 

ج ـ معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

چ ـ رئیس سازمان سنجش آموزش کشور (دبیر شورا)

 

ح ـ یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر

 

خ ـ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسای دو دانشگاه دولتی از دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌های «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» به انتخاب وزرای مذکور بدون حق رأی

 

د ـ رؤسای مرکز سنجش آموزش و پرورش و مرکز آزمون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بدون حق رأی

 


 

تبصره - عضویت اعضاء در «شورا» قابل تفویض به غیر نمی‌باشد و «شورا» با حضور حداقل پنج نفر از اعضای غیرناظر رسمیت می‌یابد.

 


 

ماده3ـ وظایف و اختیارات «شورا» به شرح زیر می‌باشد:

 


 

الف ـ برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی در امر سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها

 

ب ـ تصویب عناوین، محتوا و مقررات آزمون‌ها

 

پ ـ اتخاذ تصمیم در مورد مقررات روش پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها مندرج در ماده (5)

 

ت ـ اتخاذ تصمیم در مورد میزان تأثیر هر یک از عوامل سابقه تحصیلی، آزمون عمومی و آزمون اختصاصی در سنجش

 

ث ـ تصمیم‌گیری در امور مرتبط با سنجش و پذیرش دانشجو برای داوطلبان فاقد سابقه تحصیلی

 

ج ـ بررسی، ارزشیابی و تأیید گزارش سازمان سنجش آموزش کشور در مورد کیفیت و رعایت مقررات قانونی آزمون سراسری حداکثر چهار ماه پس از اعلام نتایج نهائی و ارسال گزارش آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس

 

تبصره ـ «شورا» می‌تواند برای انجام وظایف محوله کارگروه‌های تخصصی تشکیل دهد.

 


 

ماده4ـ شورا موظف است در اجرای این قانون، سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و اسناد بالادستی را رعایت نماید.

 


 

ماده 5 ـ پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها به روش ظرفیت رشته ـ محل و تقاضای داوطلبان بر اساس «سابقه تحصیلی» یا «سابقه تحصیلی و آزمون (عمومی یا عمومی اختصاصی)» صورت می‌گیرد.

 


 

تبصره1ـ وزارت آموزش و پرورش مسئولیت ارائه سابقه تحصیلی برای دانش‌آموزان و متقاضـیان ورود به دانشگاه را بر عهده دارد. وزارت آموزش و پرورش موظف است در اجرای این تبصره تغییرات لازم را در تشکیلات اداری خود به تصویب مراجع ذی‌ربط برساند.

 


 

تبصره2ـ سـازمان سـنجش آموزش کشور مـسؤولیت سنـجش داوطـلبان را بر عهده دارد.

 


 

تبصره3ـ تعیین روش پذیرش دانشجو در دانشگاه براساس ظرفیت رشته ـ محل‌ها و تقاضای داوطلبان به صورت سالانه تعیین و از طریق سازمان سنجش آموزش کشور قبل از ثبت‌نام اعلام می‌گردد.

 


 

تبصره4ـ در پذیرش دانشجو تأثیر سابقه تحصیلی سالانه به صورت تدریجی و صعودی است و پس از پنج سال حداقل هشتاد و پنج درصد (85%) ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور بر مبنای سابقه تحصیلی خواهد بود.

 


 

تبصره 5 ـ در سال اول اجرای این قانون تأثیر سابقه تحصیلی در پذیرش داوطلبانی که دارای سابقه تحصیلی می‌باشند حداقل بیست و پنج درصد (25%)می‌باشد.

 


 

ماده6 ـ دانشگاه‌ها می‌توانند حد نصاب نمره لازم جهت پذیرش در رشته ـ محل‌های خود را به «شورا» پیشنهاد دهند و در صورت تصویب نسبت به پذیرش دانشجو اقدام شود. وظیفه هماهنگی در امر پذیرش بر عهده سازمان سنجش آموزش کشور است.

 


 

ماده 7ـ سهمیه‌های مصوب مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص پذیرش دانشجو کماکان به قوت خود باقی است.

 


 

ماده 8 ـ داوطلبانی که براساس این قانون در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی پذیرفته می‌شوند براساس مقررات پیشنهادی ستاد کل نیروهای مسلح که به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد از معافیت تحصیلی خدمت نظام وظیفه برخوردار می‌شوند.

 


 

ماده9ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون توسط «شورا» تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 


 

ماده 10ـ این قانون از سال تحصیلی (1394 ـ 1393) در صورت اجرائی شدن تبصره (5) ماده (5) لازم‌الاجراء می‌باشد.

 


 

ماده 11ـ از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 9/8/1386 به جز احکام مرتبط مذکور در ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مدت اجرای برنامه لغو می‌گردد.

 


 

قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 20/6/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.

 


 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 


اقتدار امروز شما مرهون رهبری هوشمند ایران اسلامی است. مقاله مشرق رابطه با امریکا

بنام خدا

این اقتدار ایران اسلامی مدیون خون شهدا و رهبری هوشمندانه مقام معظم رهبری است:

 

در سفر شهریور ماه محمد جواد ظریف به عراق و دیدار وی با آیت الله سیستانی، این مرجع تقلید ضمن تقدیر از دیدگاه های ظریف، به وی گفته است: " اخیرا کتاب "سفیر "شما را خوانده ام. من شما را مرد علم و عمل می دانم. خاطرات شما خوب و خواندنی بود." آیت الله سیستانی همچنین خطاب به وزیر خارجه کشورمان گفته است: " اقتدار امروز شما مرهون رهبری هوشمند ایران اسلامی است. مشکلات کنونی عراق هم ناشی از نداشتن رهبری چون حضرت آیت الله خامنه ای است. قدر رهبری عزیز خود را بدانید. من هر روز برای ایشان دعا می کنم."

امریکا زمانی در جنگ جهانی دوم به ایران امد ولی حتی اجازه ملاقات شاه مخلوع ایران را با روسای جمهور سه کشور شوروی و انگلیس و خود  نداد و اکنون  یک تماس تلفنی با ایران را افتخار بزرگ میداند ایا امریکا تضعیف شده یا ایران قدرتمند ، خدا را شاکر هستیم و تمام این توانمندی و قدرت را مدیون شهدا ومدیریت هوشمندانه رهبر عزیز میدانیم و برای سلامتی ایشان  دعا میکنیم

مقاله زیر برگرفته از سایت مشرق:

شاید یکی از دلائل موافقت رهبری نظام با اتفاقات اخیر در نیویورک ایجاد شرایطی برای اتمام حجت با کسانی باشد که مذاکره با آمریکا را کلید حل همه مشکلات کشور می دانند!

دیپلمات ها معتقدند آدم باید آماده مذاکره با شیطان باشد! آن هم در قعر جهنم!

2- هر چند دیپلمات در مملکت ما کم نیست اما رهبر انقلاب به صراحت تاکید کردند که من دیپلمات نیستم!

3- علیرغم نگرانی های بحق بعضی از دلسوزان نظام و انقلاب در خصوص مذاکراه مستقیم با آمریکا در روز های گذشته، با اطمینان می شود گفت که از جانب این مذاکرات خطری متوجه نظام و انقلاب نخواهد بود!

4- مهمترین نقطه اختلاف جمهوری اسلامی و حاکمان آمریکا، رژیم صهیونیستی است و سایر مشکلات فیما بین از این نقطه آب می خورد! اگر نظام می توانست نسبت به مسئله فلسطین بی تفاوت باشد دیگر نیازی به 34 سال مرگ بر‌ آمریکا نبود و اصولا مشکلی باقی نمی ماند که برای حل آن نیاز به مذاکره باشد!

5- در فضای سیاسی این روزها نه آمریکا در موقعیت امتیاز دادن و مذاکره حقیقی است و نه جمهوری اسلامی چنین قصدی دارد! نه آمریکا آن چنان ضعیف شده که کوتاه بیاید و نه جمهوری اسلامی آن چنان ضعیف است که مجبور به امتیاز دادن باشد!
دست بالای جمهوری اسلامی در قضایای سوریه، عراق و لبنان، حضور تثبیت شده نیروی دریای ارتش در خلیج عدن، دریای سرخ و شرق مدیترانه، توانایی های نظامی بازدارنده در عرصه های موشکی و پدافند هوایی و ... همگی وزنه هایی در کفه اقتدار نظام جمهوری اسلامی اند! حال آن که در همه این قضایا آمریکا طرف بازنده بوده است!

6- مذاکره با نتیجه برد- برد هنگامی رخ می دهد که دو طرف از اقتداری متوازن برخوردار باشند! شرایط فعلی آمریکا و ایران بگونه ای نیست که بتوان از موازنه قدرت میان آن دو سخن گفت! ( هر چند که نه ایران، ایران اواخر دهه شصت است و نه آمریکا آمریکای آن زمان!) حرف از مذاکره برد- برد در شرایط فعلی می تواند به معنای مذاکره با نتیجه 30 به 70 یا 40 به 60 ( طرف کمتر برای جمهوری اسلامی )‌باشد. البته در قاموس کسانی که نتیجه 10 به 90 را برد- برد تفسیر می کردند شرایط فعلی (تغییر موازنه به نفع ایران) برد قطعی برای جمهوری اسلامی است اما در قاموس انقلاب اسلامی تنها شرایط 50-50 را می توان به برد- برد تعبیر کرد!

7- آمریکایی ها در مذاکرات اخیر و آینده جدی نخواهند بود و جمهوری اسلامی هم نیازی نمی بیند که جدی تر از آمریکایی ها باشد!

8- با پذیرش مذاکره با آمریکا فرصتی برای تنفس و تجدید قوای نظام پیدا می شود و البته آنانی که سال ها خواب مذاکره و رابطه با آمریکا را می دیدند و رابطه به آمریکا را کلید حل همه مشکلات می دانستند در خلال مذاکرات به این نتیجه خواهند رسید که جمع میان حفاظت از مرزهای اعتقادی و منافع ملی، در مذاکره با آمریکا ممکن نیست! شاید جدی ترین فایده  مذاکره با شیطان بزرگ بر سر عقل آمدن این جماعت باشد! جماعتی که تا نبیند باور نمی کنند مذاکره با آمریکا بازی با یخ است!

9- دولت نمی تواند بدون هماهنگی با رهبری نظام به چنین اقدامی (مذاکره با آمریکا) دست بزند! آمریکایی ها هم به خوبی می دانند که تصمیم ساز اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی کیست! هم از این رو هیچ کسی بدون جلب موافقت رهبری نظام قادر نخواهد بود رضایت آمریکا را برای مذاکره جلب کند!
و شاید یکی از دلائل موافقت رهبری نظام با اتفاقات اخیر در نیویورک ایجاد شرایطی برای اتمام حجت با کسانی باشد که مذاکره با آمریکا را کلید حل همه مشکلات کشور می دانند!

10- تنها نکته ای که در سخنان ریاست جمهوری در نیویورک جای دقت بیشتر داشت بکار بردن واژه "اسرائیل" به جای "رژیم اشغالگر قدس"  بود که چندین بار رخ داد و البته از حقوقدان دقیقی مانند آقای  روحانی انتظار می رود در بکارگیری واژه ها بالاترین حد دقت ممکن را بکار بگیرد!

11- و البته شفاف سازی متن مذاکرات انجام یافته میان مقامات ایرانی و غربی (اعم از آمریکایی و انگلیسی و...) راه را بر هرگونه  سوء استفاده و جو سازی و ... خواهد بست و حداقل مشخص خواهد شد که مذاکره تلفنی آن گونه که آمریکایی ها ادعا کرده اند بنا به در خواست روحانی صورت گرفته یا این که بنا به فرمایش ریاست محترم جمهور، مکالمه با درخواست طرف آمریکایی انجام شده است!

12- آخرین نکته این که اگر مذاکره با آمریکا ( و پس از آن برقراری رابطه) کلید حل معضلات کشور باشد باید دولت های متحد آمریکا در جهان هیچ مشکلی نداشته باشند.! حال آن که واقعیات جهان گویای چیز دیگری است!

*دکتر محمد صادق کوشکی