جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

قوانین مربوط به اراضی و نسق های زراعی و دعاوی مربوطه

بنام خدا

 

 

اراضی جنگلی ونسق های زراعی
 

 

۱- در خصوص اختلاف مالک و زارع راجع به اجرای قوانین اصلاحات ارضی چنانچه آراء صادره دیوان عالی کشور هر یک با توجه به قوانین و مقررات موجود در زمان صدور آنها با توجه به اختلاف مرجع صلاحیت صحیحاً صادر شده باشد در مصادیق رویه های مختلف نبوده قابل طرح درهیئت عمومی دیوان عالی کشور نمی باشد.

 

۲- صلاحیت سازمان اصلاحات ارضی در اختاف ناشیه بین مالک و زارع.

 

۳- در مورد دولتی بودن دعاوی مطروحه نسبت به قانون اراضی شهری.

 

۴- کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسناد عادی دارای زمین بوده اند برای تأیید معامله می توانند به مراجع قضائی مراجعه کنند.

 

۵- دعوی افراز زمینهای خارج از محدوده شهری و شهرکها... قابلیت استماع ندارد.

 

۶- اعتراض سازمان زمین شهری بر حکم دادگاه صلح تحت عنوان اعتراض ثالث باید در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی شود.

 

۷- با عنایت به تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۶۰ در مواردی که در مهلت مقرر قانون تشکیل پرونده نشده است دعوی صحت معامله و تنظیم سند عادی در دادگاههای دادگستری مسموع نخواهد بود.

 

۸- آراء دادگاههای حقوقی که در موضوع ماده ۱۲ قانون اراضی شهری صادر شود قابل رسیدگی فرجامی نیست.

 

۹- چنانچه موضوع سابقاً در کمیسیون سه نفری موضوع تبصره ماده ۱۰ آیین نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مطرح و نسبت به آن اظهار نظر شده باشد طرح مجدد موضوع در محاکم قضائی مجوز قانونی ندارد.

 

۱۰- مقررات ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ در مورد رسیدگی به دعوی اعتراض بر رأی کمیسیون ماده۱۲ قانون اراضی شهری هم لازم الرعایه است.

 

۱۱- اجرای ماده ۱۵ مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۸ از تاریخ تصویب ماده واحده لایحۀ قانونی مصوب مهرماه ۵۸ شورای انقلاب منحصراً با شهرداری محل می باشد.

 

۱۲- صلاحیت کمیسیون ماده ۲ آیین نامه اجرائی قانون ابطال اسناد فروش رقابت آب و اراضی موقوفه.

 

۱۳- تشخیص اراضی کشت موقت به عهده هیئت واگذاری زمین است.

 

۱۴- تشخیص صحت تاریخ معامله از دعاوی غیرمالی محسوب است.

 

۱۵- رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت در اجرای طرح تملک مستلزم رسیدگی مقدماتی و اتخاذ تصمیم در دیوان عدالت اداری است.

 

۱۶- رسیدگی به دعوی راجع به معاملۀ نسق زراعتی در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است.

 

۱۷- رأی دادگاه حقوقی یک در مقام رسیدگی به شکایت از رأی قاضی موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۶۷ قابل تجدید نظر است.

 

۱۸- در نقاطی که قانون اصلاحات ارضی به مورداجراء گذاشته نشده علی الاصول قانون مدنی ویا قوانین دیگردرخصوص ارتباط با اثبات مالکیت معتبرومجری است.

 

۱۹- آراء کمیسیون ماده واحده اراضی اختلافی ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۲۹/ ۶/ ۱۳۶۷قابل اعتراض در داگاه عمومی و سپس قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.

 

۲۰- راجع به ماده یکم قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب ۱۳۴۱.

 

۲۱- درخصوص صلاحیت هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی.

 

۲۲- صلاحیت شورای اصلاحات ارضی نسبت به اصلاح اسناد مربوط به نسقهای زراعی.






مرجع رسیدگی به اختلافات بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی

 

آرای سال ۱۳۴۷ رأی وحدت رویه شماره ۱۱۲ مورخ ۳/۷/۱۳۴۷ طبق احکامی که رونوشت آنها ضمیمه است بین شعب ۴ سابق و ۱۰ و ۴ دیوان عالی کشور اختلاف‌نظر و رویه حاصل شده بدین شرح: ۱- در پرونده شماره ۹/۳۷۷۵ آقای خلعتبری در تاریخ ۲/۱۲/۱۳۳۸ دادخواست خلع ید پنج جریب باغ مرکبات به ارزش ده هزار ریال به ظرفیت فرجام‌خواه به دادگاه بخش شهسوار تقدیم داشته و مدرک دعوی را سند مالکیت شش دانگ قریه سنگره واقع در دهستان خرم‌آباد پلاک ۴۰ قرار داده که طبق آن کلیه اعیانی و عرصه قریه به استثنای خانه‌های روستایی به خواهان تعلق داشته و مدعی گردیده خوانده و عده با عناوین مختلف باغات را تصرف کرده و حاضر به تخلیه نمیباشند دادگاه پس از انجام تحقیق محلی و احراز تصرف خوانده در باغ مورد بحث حکم خلع ید صادر کرده است محکوم علیه از این حکم شکایت پژوهشی به دادگاه شهرستان نموده و دادگاه پژوهشی حکم پژوهش خواسته را عیناً استوار می‌نماید. شعبه چهارم دیوان کشور در تاریخ ۱/۵/۴۳ چنین رأی صادر کرده است «از طرف فرجام خواه اعتراض موجهی به عمل نیامده و از حیث رعایت قواعد دادرسی هم اشکال مؤثری ملاحظه نمی‌شود لذا فرجام خواسته استوار می‌شود». ۲- در پرونده ۲۲/۳۲۷۸ آقای هوشنگ کاووسی به وکالت از آقای حیدر حیدرقلی خلعتبری دادخواستی به طرفیت آقای سید موسی ساداتی به خواسته خلع ید از ده جریب هزار متری زمین مزروعی و شش جریب باغ مرکبات واقع در قریه سنگر خرم‌آباد شهسوار به استناد سند مالکیت حاکی از مالکیت ملک نسبت به شش دانگ عرصه و اعیان قریه نامبرده به دادگاه بخش شهسوار تقدیم داشته است پس از جریان دادخواست و صدور قرار تحقیقات محلی برای اثبات تصرف در رقبه مدعی به برحسب اسناد خواهان و خروج قرار مذکور از عداد دلایل خواهان به لحاظ عدم تهیه وسایل اجرا از ناحیه استناد کننده سرانجام دادگاه بخش نامبرده به لحاظ آنکه دعوای خواهان بدون دلیل است حکم به بطلان دعوی را صادر کرده است از این دادنامه محکوم علیه تقاضای پژوهش کرده که به اجرای دادخواست پژوهشی و گرفتن توضیحات لازم از پژوهش خوانده دادگاه شهرستان شهسوار به این استدلال که چون پژوهش خوانده که به تصرف در رقبات مورد دعوی معترف است و مدعی حق اعیانی می‌باشد دلیلی بر این معنا اقامه نکرده و به موجب سند مالکیت پژوهش‌خواه مالک شش دانگ قریه سنگر به استثنای خانه‌های رعیتی می‌باشد با فسخ حکم پژوهش خواسته خوانده را به خلع ید از ده جریب زمین هزار متری شالیزار و شش جریب باغ مرکبات واقع در سنگر با خسارات محکوم کرده و از این حکم محکوم علیه فرجام خواسته است شعبه دهم دیوان عالی کشور چنین رأی داده است: «چون همان‌طوری که فرجام‌خواه در ضمن اعتراضات فرجامی متذکر شده مشارالیه در مراحل رسیدگی ماهوی مدعی داشتن ریشه و دسترنج زراعتی در ملک مورد درخواست تخلیه شده دو دادگاه بدون توجه و رسیدگی به ادعای مزبور حکم تخلیه صادر نموده است رسیدگی ناقص است و به موجب ماده (۵۵۹) قانون آیین دادرسی مدنی حکم فرجام خواسته شکسته می‌شود که دادگاه شهرستان شاهی مجدداً رسیدگی نماید». ۳- در پرونده ۱۰/۴۰۹۲ آقای محمد حسن شریعتمداری دادخواستی به طرفیت آقای مرتضی سعدی‌پور به خواسته رفع تصرف عدوانی از دوازده قفیر زمین واقع در زیر خط راه‌آهن در مزرعه زبردان به دادگاه شهرستان بهشهر که به امور دادگاه بخش نیز رسیدگی می‌نماید تقدیم و توضیح داده که خوانده مطابق اجاره‌نامه‌های عادی مورخ ۲۴ محرم ۱۳۷۰ قمری مستأجر زمین بوده و مال‌الاجاره را نپرداخته است به تجویز مواد (۶ و ۷) قانون جلوگیری از تصرف عدوانی تقاضای رسیدگی و صدور حکم به رفع تصرف عدوانی را نموده است و در دادخواست تذکر داده است که مدارک دیگری موجود است که در صورت لزوم رونوشت مصدق آنها تقدیم خواهد شد دادگاه مذکور پس از رسیدگی ضمن دادنامه مورخ ۱۲/۷/۱۳۴۴ چنین رأی صادر کرده است: (نظر به اظهار خواهان در جلسه رسیدگی که قریب چهار سال بلکه زیادتر می‌باشد که زمین در تصرف خوانده می‌باشد و همچنین خوانده سند عادی ابرازی را نپذیرفته می‌باشد و خواهان نتوانسته این مطلب را به ثبوت برساند که مورد دعوی قبل از خارج شدن لااقل یک سال در تصرف او بوده می‌باشد و بیش از یک سال از تاریخ تصرف عدوانی نگذشته لذا دادگاه به واسطه عدم انطباق مورد با تصرف عدوانی و با توجه به ماده (۳۲۶) قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر می‌نماید). از این رأی درخواست رسیدگی پژوهشی گردیده و دادگاه شهرستان ساری مرجع رسیدگی پژوهشی پس از مبادله لوایح به شرح رأی شماره ۳۵۰ ادعای پژوهش‌خواه را با توضیحاتی که در دادگاه بدوی داده منطبق با شرایط ماده (۳۲۶) قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته و رأی ابتدایی را استوار کرده می‌باشد آقای محمد حسن شریعتمداری از این رأی فرجام خواسته می‌باشد شعبه چهار دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۴۶ چنین رأی داده می‌باشد: برقرار مورد شکایت از جهات ذیل اشکال وارد می‌باشد: ۱- فقد دلیل برای احراز صحت دعوای تصرف عدوانی که مورد توجه دادگاه واقع شده مجوز صدور قرار رد دعوی با تأیید آن در مرحله پژوهشی نبوده و با این حال دادگاه مبادرت به تأیید قرار صادر از دادگاه ابتدایی نموده. ۲- به موجب ماده (۲۲) قانون اصلاحات اراضی هیچ مالکی حق ندارد به هیچ عنوان زارع را از ده یا اراضی مورد کشت و کار اخراج نماید و از زراعت او ممانعت به عمل بیاورد و طبق ماده (۳۳) همان قانون رفع اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی به مأمورین اصلاحات ارضی محول می‌شود و مستنبط از مجموع مواد مذکور که در تکمیل آن ماده ششم قانون ۱۲/۲/۱۳۴۶ راجع به الحاق چند ماده به آیین‌نامه اصلاحات ارضی به تصویب رسیده این است که اولاً نه با طرح دعوی ماهوی و نه با طرح دعوی به عنوان تصر عدوانی حق درخواست حکم برای خلع ید زارع ندارد و ثانیاً مرجع صالح برای رفع مطلق اختلافات آنها درخصوص مسائل مربوط به امور کشاورزی سازمان اصلاحات ارضی شناخته شده نه دادگاه دادگستری و چون خواهان ابتدایی به عنوان مالک ملک مزروعی خود را ذی‌حق در طرح دعوای مورد بحث شناخته بوده و طرف دعوی نیز استناد به اقرار او به تصرف خودش در ملک و بهره‌برداری از آن نموده ضرورت داشت دادگاه مقدمتاً درخصوص شمول یا عدم شمول مقررات اصلاحات اراضی به مورد و بالنتیجه امکان یا عدم امکان طرح دعوای تصرف عدوانی در دادگاه و وجود یا فقدان صلاحیت ذاتی دادگاه ابتدایی رسیدگی نموده و در صورت احراز عدم شمول مقررات اصلاحات ارضی و وجود صلاحیت ذاتی برای دادگاه ابتدایی مبادرت به توجیه سایر جهات دعوی می‌نمود از این رو رأی فرجام خواسته به لحاظ وجود نقص در رسیدگی و اشکال دیگر مذکور در فوق به استناد ماده (۵۵۹) قانون آیین‌دادرسی مدنی و به اتفاق آرا نقض می‌شود و اقدام لازم قانونی به دادگاه صادر کننده قرار محول می‌شود. بنا به مراتب فوق‌الذکر ملاحظه می‌شود که اولاً بین شعبه ۴ و ۱۰ اختلاف حاصل است به این معنی که شعبه ۴ حکم تخلیه ید زارع را از ملک مورد تصرف خود ابرام کرده و برعکس شعبه ۱۰ حکم خلع ید او را نقض کرده است. ثانیاً بین شعبه ۴ سابق و شعبه ۴ فعلی از لحاظ صلاحیت ذاتی اختلاف است بدین معنی که شعبه ۴ سابق دادگستری را برای صدور حکم خلع ید زارع صالح دانسته در صورتی که شعبه ۴ فعلی دادگستری را صالح ندانسته است. بنابراین طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ طرح دو موضوع اختلاف را به شرح فوق برای اتخاذ رویه واحد تقاضا می‌نمایم. دادستان کل کشور- دکتر علی آبادی به تاریخ روز چهارشنبه ۳/۷/۱۳۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و قرائت گزارش پرونده و ملاحظه اوراق لازم و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل به شرح زیر «قبل از بحث در تعارضات موجوده لازم می‌دانم فقره یک ماده اول لایحه اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹/۲/۱۳۴۰ را که در آن کلمه زراعت تعریف شده است متذکر شوم. زراعت طبق این ماده عبارت است از تولید محصول به وسیله عملیاتی زراعتی و باغداری. بحث اول- راجع به تعارض موجود بین رأی شعبه چهار سابق و شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور به طوری که قبلاً متذکر شد در پرونده شماره ۹/۳۷۷۵ مطروح در شعبه ۴ دیوان عالی کشور موضوع رسیدگی دادخواست خلع ید پنج جریب باغ مرکبات می‌باشد فرجام‌خواه این پرونده طبق لایحه فرجامی آقای جواد فرهنگی وکیل آقای حیدر قلی خلعتبری به این نحو معرفی شده است (فرجام‌خواه از زراعینی است که هر ساله بالغ بر پانصد هزار ریال مرکبات از ملک موکل دریافت می‌دارد) دادگاه پژوهشی حکم به خلع ید صادر کرده و شعبه ۴ سابق دیوان عالی کشور حکم مزبور را ابرام کرده است. از طرفی در پرونده شماره ۷/۳۲۷۸ مطروح در شعبه دهم دیوان عالی کشور موضوع رسیدگی دادخواست خلع‌ید از ده جریب هزارمتری زمین مزروعی و شش جریب باغ مرکبات می‌باشد و شعبه دهم دیوان عالی کشور به این استناد که «چون فرجام‌خواه مدعی داشتن ریشه و دسترنج زراعتی در ملک مورد درخواست تخلیه شده دادگاه بدون توجه و رسیدگی به ادعای مزبور حکم تخلیه صادر نموده» رسیدگی را ناقص تشخیص داده و حکم فرجام خواسته را نقض کرده است. با امعان‌نظر به ماده (۲۲) لایحه اصلاحی قانون اصلاحات اراضی مصوب ۹/۱۰/۱۳۴۰ مبنی بر «کلیه زارعینی که در تاریخ تصویب این قانون در زمین تحت کشت و کار مشغول بوده‌اند ساکنین همان ده محسوب می‌شوند و هیچ مالکی حق ندارد به هیچ عنوان زارع را از ده یا از اراضی مورد کشت و کار اخراج نماید یا از زراعت او ممانعت به عمل آورد» مسلم می‌گردد که ابرام حکم خلع ید دادگاه پژوهشی از طرف شعبه ۴ دیوان عالی کشور برخلاف ماده مزبور بوده و بدین لحاظ حکم شعبه دهم دیوان مزبور که حکم خلع‌ید صادر از دادگاه پژوهشی را نقض کرده قابلیت اتباع را دارد. بحث دوم- راجع به تعارض بین حکم شعبه ۴ سابق دیوان عالی کشور با حکم شعبه ۴ فعلی دیوان مزبور. موضوع مطرح در شعبه ۴ فعلی عبارت است از رفع تصرف عدوانی از ۱۲ قفیز واقع در مزرعه زیردان از فرجام خوانده که مستأجر فرجام‌خواه می‌باشد شعبه با استدلالات مفصلی دادگاه‌های دادگستری را در امور زراعتی فاقد صلاحیت دانسته است. در صورتی که شعبه ۴ سابق دیوان مزبور همان‌طوری که فوقاً متعرض شد در اثر معتقد بودن به صلاحیت دادگستری حکم فرجام خوانده را ابرام نموده است. با توجه به مواد ذیل مسلم می‌گردد که نظریه شعبه ۴ فعلی قابل اتباع می‌باشد. اول- قانون سازمان عمرانی کشور و ازدیاد سهم کشاورزان مصوب ۹/۶/۱۳۳۴ ماده ۲۷- در صورت بروز اختلاف از لحاظ مقدار بهره مالکانه براساس مرسوم و معمول محل بخشدار محل موظف است طبق مقررات این قانون به محض وصول شکایت مالک یا زارع به موضوع رسیدگی نموده و نظر خود را به طرفین ابلاغ نماید. طرفین می‌توانند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به نظریه بخشدار تقاضای تجدیدنظر نمایند. در نقاطی که سازمان بخش تشکیل نشده وظایف بخشدار از این حیث برعهده فرماندار خواهد بود در صورتی که طرفین در ظرف مدت مقرر تقاضای تجدیدنظر ننموده‌اند ضابطین دادگستری مأمور اجرای نظریات بخشدار یا فرماندار خواهند بود. تبصره- چنانچه قراردادهای بین مالک و کشاورز وجود داشته باشد آن قرارداد معتبر و به قوت خود باقی و لازم‌الاجرا است ماده (۲۸) مرجع تجدیدنظر در رسیدگی به حل اختلاف حاصله بین مالک و کشاورز از لحاظ مقدار بهره مالکانه براساس مرسوم و معمول محل و عرف و عادت قدیمی ده و دهستان در درجه اول شورای بخش است و نظر انجمن بخش تا صدور رأی نهایی قابل اجرا است. ماده ۳۳- در صورتی که مالکی کشاورزی را که مستقیماً به امور زراعت اشتغال داشته از کار برکنار نماید کشاورز مزبور می‌تواند به بخشدار شکایت نموده و بخشدار موظف است به اسرع اوقات به موضوع رسیدگی و وسایل اصلاح و اشتغال مجدد کشاورز را به امر کشاورزی فراهم سازد و اگر توافق حاصل نشد بخشدار باید موضوع را در اولین انجمن عمران بخش مطرح نماید و در صورتی که حقانیت کشاورز ثابت گردد و مالک حاضر به کار گماردن او نباشد مالک باید به تشخیص انجمن عمران برای سه ماه خرج او را بر طبق مزد کارگران پرداخت کند و اگر کشاورز یا دارنده انجمن عمران برای سه ماه خرج او را بر طبق حقوق اعیانی یا زراعتی اعیانی (ریشه و کارکرد) داشته باشد مالک باید علاوه بر سه ماه مخارج فوق‌الذکر به تشخیص اهل خبره که از طرف انجمن عمرانی بخش یا بخشدار انتخاب خواهد شد قیمت اعیانی و محصول او را بپردازد. با تعمق در موارد بالا مسلم می‌گردد که قانونگذار از سال ۱۳۳۴ از لحاظ تسریع در رسیدگی، رسیدگی به کلیه اختلافات مالک و کشاورز را از صلاحیت دادگستری خارج کرده است. قانونگذار به حل سریع اختلافات کشاورزی به قدری اهمیت می‌داده که حتی رسیدگی به جرم اختلال‌گری و تخریب را که در ده ارتکاب می‌شده طبق ماده (۳۵) قانون مزبور در صلاحیت انجمن بخش ولدی الاقتضا بخشدار قرار داده است. دوم- قانون اصلاحات ارضی مصوب ۲۶/۲/۱۳۳۹ ماده ۳۴- رفع اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی توسط هیأت حل اختلاف کشاورزی به عمل می‌آید هیأت مزبور در هر بخش مرکب خواهد بود از بخشدار، رئیس دادگاه بخش مربوطه (یا نماینده وزارت دادگستری) نماینده وزارت کشاورزی (یا نماینده اداره کشاورزی مربوطه) رأی این هیأت قطعی است و به وسیله اجرای دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده می‌شود. سوم- قانون اصلاح قانون اصلاحات اراضی مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۴۰ ماده ۳۳- رفع اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی توسط هیأت حل اختلاف کشاورزی به عمل می‌آید هیأت مزبور در هر بخشی مرکب خواهد بود از: بخشدار، رئیس دادگاه بخش مربوطه (یا نماینده وزارت دادگستری) نماینده وزارت کشاورزی (یا نماینده اداره کشاورزی مربوطه) رأی این هیأت قطعی است و به وسیله اجرای دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده می‌شود. چهارم- تصویبنامه اجرای لایحه قانونی اصلاحات اراضی مصوب ۲۵/۷/۱۳۴۱ ماده ۵- ماده (۳۳) لایحه قانونی اصلاحات ارضی به طریق زیر اصلاح می‌شود: رفع اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوطه به کشاورزی به مأمورین اصلاحات ارضی محول می‌شود. مأمورین ژاندارمری مکلف هستند دستورات رئیس سازمان اصلاحات ارضی هر منطقه را در این مورد به موقع اجرا بگذارند. وزیر کشور و وزیر کشاورزی در اجرای این دستور جداگانه تعلیمات لازم خواهند داد. در این ماده مقنن به جای (به عمل می‌آید) جمله (محول می‌شود) استعمال کرده است و با ادای این عبارت خواسته بفهماند که دعاوی مطروحه در محاکم قضایی که هنوز منجر به صدور حکم قطعی نشده برای رسیدگی به سازمان اصلاحات ارضی احاله شود. پنجم- آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/۵/۱۳۴۳ ماده ۴۲- رفع اختلاف بین زارعین ومالکین در امور مربوط به کشاورزی به مأمورین اصلاحات ارضی محول است در صورتی که نظر مأمور اصلاحات ارضی مورد اعتراض قرار گیرد معترض می‌تواند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلا‌غ‌نظر مزبور اعتراض خود را به سازمان اصلاحات ارضی استان یا شهرستان تسلیم نماید. اعتراضات در کمیسیون‌های سه نفری مرکب از کارمندان وزارت کشاورزی که برای رسیدگی به این گونه اعتراضات در ادارات کل کشاورزی یا ادارات کشاورزی تشکیل می‌شود مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. رأی صادره از کمیسیون سه نفری قطعی بوده و دستور لازم به وسیله رئیس اصلاحات ارضی محل برای اجرای آن به ژاندارمری ابلاغ می‌گردد و مأمورین ژاندارمری مکلف به اجرای آرای صادره می‌باشند. ششم- قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۲/۲/۱۳۴۶ ماده ششم- اگر اختلافی در تشخیص اینکه کسی زارع ملکی است که تصرف دارد آن را در تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۴۰ به عنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته یا رابطه او با ملک براساس دیگری می‌باشد حادث شود رفع اختلاف با توجه به تعاریف مذکور در مقررات اصلاحات ارضی مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۴۰ با سازمان اصلاحات ارضی است و رأی سازمان در این خصوص قاطع خواهد بود دعاوی مطروحه در محاکم قضایی که هنوز منجر به صدور حکم قطعی نشده تابع مقررات این ماده می‌باشد. بنا به مراتب بالا مسلم می‌گردد که اولاً اخراج زارع از ده اعم از اینکه رسیدگی به اختلافات او با مالک در صلاحیت دادگستری باشد یا نه طبق ماده (۲۲) لایحه اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۹/۱۰/۱۳۴۰ مقدور نیست در صورتی که شعبه ۴ سابق دیوان عالی کشور حکم دادگاه پژوهشی را مبنی بر خلع ید زارع ابرام کرده است. ثانیاً- طبق مواد فوق‌الاشعار مقرر می‌گردد که راجع به اختلافات مالکین و کشاورزان از سال ۱۳۳۹ محاکم دادگستری فاقد صلاحیت بوده‌اند و در این صورت بدیهی می‌باشد پرونده‌های فوق‌الاشعار که در سال ۱۳۳۸ تشکیل شده رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگستری نبوده است و به همین جهت نظریه شعبه ۴ فعلی دیوان کشور درخصوص عدم صلاحیت دادگستری قابل اتباع است و مقنن در سال‌های بعد همان‌طوری که فوقاً اشعار شد با جایگزین ساختن جمله (محول می‌شود) به جای (به عمل می‌آید) این معنی را تأیید کرده است. در خاتمه متذکر می‌شود که مصلحت اجتماعی و اقتصادی کشور این تغییر صلاحیت را ایجاب می‌کرده است. زیرا اگر اختلاف بین مالک و زارع در اسرع وقت ممکن حل نگردد، ممکن است لطمه به اقتصادیات کشاورزی کشور وارد سازد کما اینکه ملاحظه می‌شود دعاوی مربوط به امور کشاورزی فوق‌الذکر از سال ۱۳۳۸ در دادگستری مطرح بوده و با اینکه ده سال از آغاز طرح آن می‌گذرد معلوم نیست در چه تاریخی حکم نهایی آن صادر خواهد شد. دادستان کل کشور- دکتر علی آبادی به شرح زیر رأی می‌دهند:
هر چند تصریح ماده (۳۳) قانون اصلاحات ارضی مرجع رسیدگی به اختلافات بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی سازمان اصلاحات ارضی شناخته شده و هر چند بر طبق ماده ششم از قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۲/۲/۱۳۴۶ اختلافات مطروح در دادگستری که قبل از قانون اصلاحات ارضی در دادگستری مطرح شده و تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مزبور به حکم قطعی منتهی نگردیده نیز باید برای رسیدگی به سازمان اصلاحات ارضی محول شود و لکن چون دو فقره از پرونده‌های مذکور در گزارش جناب آقای دادستان کل در سال ۱۳۳۸ و قبل از تصویب و اجرای قانون اصلاحات ارضی در دادگستری مطرح و قبل از تصویب قانون سال ۱۳۴۶ به حکم قطعی منتهی شده بوده و مسیر خود را وفق مقررات موجود در زمان رسیدگی و با توجه به ماده (۴۶) از قانون آیین دادرسی مدنی طی نموده و دلیل آنکه شعبه چهارم دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۴۶ ضمن پرونده ۱۰/۴۰۹۲ که دعوی بدوی آن در ۲۰/۱۱/۱۳۴۳ و در موقعی که قانون اصلاحات ارضی مورد عمل و اجرا بوده و در دادگستری مطرح شده رأی دادگاه تالی که خود را برای رسیدگی صالح تشخیص داده نقض کرده است توجه به ماده (۳۳) قانون اصلاحات ارضی و ماده (۶) از قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی بوده که به موجب آنها از دادگاه‌های دادگستری درخصوص اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی نفی صلاحیت شده است و در نتیجه آرای صادره از شعبه چهار سابق و دهم از یک طرف و رأی شعبه چهارم فعلی دیوان عالی کشور از طرف دیگر هر یک با توجه به قوانین و مقررات موجود در زمان صدور آنها صحیحاً صادر گردیده‌اند علی‌هذا مورد از مصادیق رویه‌های مختلف نبوده قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نمی‌باشد.        



مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی مطروحه بین مالک و زارع

 

رأی وحدت رویه شماره ۱۹۰ مورخ ۱/۱۱/۱۳۴۸ وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی اشعار داشته‌اند که دو رأی از دو شعبه دیوان عالی کشور در مورد تصرف عدوانی به شرح زیر مغایر یکدیگر می‌باشند. «ماده ششم قانون مصوب ۱۲/۲/۱۳۴۶ اصلاحات ارضی تصریح دارد که اگر اختلافی در تشخیص یا رابطه زارع با ملک حادث شود رفع اختلاف با توجه به تعاریفی که در قانون و مقررات اصلاحات ارضی ذکر شده است به عهده سازمان اصلاحات ارضی خواهد بود و آرایی که در این زمینه از مقامات صالحه سازمان صادر گردد قطعیت خواهد داشت. با توجه به مراتب بالا در اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی اشخاصی براساس آماربرداری انجام شده زارع صاحب نسق شناخته شده‌اند و اکنون مشاهده می‌شود در بعضی موارد از طرف محاکم قضایی دادنامه به زیان زارع صاحب نسق صادر می‌شود که برای نمونه رونوشت دو فقره دادنامه شماره ۶۳۷-۱ مربوط به پرونده کلاسه ۱۱/۴۳۱۰ صادر از شعبه اول دیوان عالی کشور و شماره ۳۹۳ مورخ ۹۴/۱۱-۴۶ مربوط به پرونده کلاسه ۱۰-۴۰۹۲ صادر از شعبه ۴ دیوان عالی کشور در مورد دعوای تصرف دعوای مطروحه از طرف مالک علیه زارع که در موارد مشابه از دو مرجع ذی‌صلاح مغایر هم صادر و ابلاغ شده به ضمیمه ارسال می‌شود چون آرای صادره در عاوی مطروحه و اختلاف ناشیه بین مالک و زارع مورد استناد و استفاده قرار می‌گیرد لذا خواهشمند است مقرر فرمایید با عنایت به مدلول ماده (۶) قانون مصوب ۱۲/۲/۱۳۴۶ مفاد قانون مزبور را مورد توجه قرار دهند که در آتیه اشکالی پیش نیاید ضمناً از تصمیم متخذه این وزارت را مطلع خواهند فرمود». وزارت دادگستری طبق قانون وحدت رویه تقاضای طرح آن را کرده‌اند. دادستان کل کشور- دکتر علی آبادی در تاریخ ۱/۱۱/۱۳۴۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید، پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: «با توجه به مواد ذیل مسلم می‌گردد که نظریه شعبه ۴ قابل اتباع می‌باشد». اول- قانون سازمان عمرانی کشور و ازدیاد سهم کشاورزان مصوب ۹/۶/۱۳۳۴: ماده ۲۷- در صورت بروز اختلاف از لحاظ مقدار بهره مالکانه براساس مرسوم و معمول محل بخشدار محل موظف است طبق مقررات این قانون به محض وصول شکایت مالک با زارع به موضوع رسیدگی نموده و نظر خود را به طرفین ابلاغ نماید طرفین می‌توانند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به نظریه بخشدار تقاضای تجدیدنظر نمایند در نقاطی که سازمان بخش تشکیل نشده وظایف بخشدار از این حیث برعهده فرماندار خواهد بود. در صورتی که طرفین در ظرف مدت مقرر تقاضای تجدیدنظر ننمودند ضابطین دادگستری مأمور اجرای نظریات بخشدار یا فرماندار خواهند بود. تبصره- چنانچه قرارداد خاصی بین مالک و کشاورز وجود داشته باشد آن قرارداد معتبر و به قوت خود باقی و لازم‌الاجرا است. ماده ۲۸- مرجع تجدیدنظر در رسیدگی به حل اختلاف حاصله بین مالک و کشاورز از لحاظ مقدار بهره مالکانه براساس مرسوم و معمول محل و عرف و عادت قدیمی ده و دهستان در درجه اول شورای بخش است و نظر انجمن بخش تا صدور رأی نهایی قابل اجرا است. ماده ۳۳- در صورتی که مالکی کشاورزی را که مستقیماً به امور زراعت اشتغال داشته از کار برکنار کند کشاورز مزبور می‌تواند به بخشدار شکایت کرده و بخشدار موظف است به اسرع اوقات به موضوع رسیدگی و وسایل اصلاح و اشتغال مجدد کشاورز را به امر کشاورزی فراهم سازد و اگر توافق حاصل نشد بخشدار باید موضوع را در اولین انجمن عمران بخش مطرح نماید و در صورتی که حقانیت کشاورز ثابت گردد و مالک حاضر به بکار بردن او نباشد مالک باید به تشخیص انجمن عمران برای سه ماه خرج او را بر طبق مزد کارگران پرداخت نماید و اگر کشاورز یا دارنده حقوق اعیانی و یا زراعتی اعیانی (ریشه و کارکرد) داشته باشد مالک باید علاوه بر سه ماه مخارج فوق‌الذکر به تشخیص اهل خبره که از طرف انجمن عمرانی بخش یا بخشدار انتخاب خواهد شد قیمت اعیانی ومحصول او را بپردازد. با تعمیق در مواد بالا مسلم می‌گردد که قانونگذار از سال ۱۳۳۴ از لحاظ تسریع در رسیدگی به کلیه اختلافات مالک و کشاورز را از صلاحیت دادگستری خارج کرده است. قانونگذار به حل سریع اختلافات کشاورزی به قدری اهمیت می‌دهد که حتی رسیدگی به جرم اخلالگری و تخریب را که در ده ارتکاب می‌شود طبق ماده (۳۵) قانون مزبور در صلاحیت انجمن بخش ولدی الاقتضا بخشدار قرار داده است. دوم- قانون اصلاحات ارضی مصوب ۲۶/۲/۱۳۳۹ ماده ۳۴- رفع اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی توسط هیأت حل اختلاف کشاورزی به عمل می‌آید هیأت مزبور در هر بخش مرکب خواهد بود از بخشدار، رئیس دادگاه بخش مربوط (با نماینده وزارت دادگستری) نماینده وزارت کشاورزی (با نماینده اداره کشاورزی مربوط) رأی این هیأت قطعی است و به وسیله اجرای دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده می‌شود. سوم- قانون اصلاح قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۴۰ ماده ۳۳- رفع اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی توسط هیأت حل اختلاف کشاورزی به عمل می‌آید هیأت مزبور در هر بخشی مرکب خواهد بود از بخشدار، رئیس دادگاه بخش مربوط (یا نماینده وزارت دادگستری) نماینده وزارت کشاورزی (یا نماینده اداره کشاورزی مربوط) رأی این هیأت قطعی است و به وسیله اجرای دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده می‌شود. چهارم- تصویبنامه اجرای لایحه قانونی اصلاحات ارضی مصوب ۲۳/۷/۱۳۴۱: ماده ۵- ماده (۳۳) لایحه قانونی اصلاحات ارزی به طریق زیر اصلاح می‌شود: رفع اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی به مأمورین اصلاحات ارضی محول می‌شود مأمورین ژاندارمری مکلف هستند دستورات رئیس سازمان اصلاحات ارضی هر منطقه را در این مورد به موقع اجرا بگذارند. وزیر کشور و وزیر کشاورزی در اجرای این دستور جداگانه تعلیمات لازم خواهند داد. در این ماده مقنن به جای «تعیین می‌شود» جمله «محول می‌شود» استعمال کرده است و با ادای این عبارت خواسته بفهماند که دعوی مطروحه در محاکم قضایی که هنوز منجر به صدور حکم قطعی نشده برای رسیدگی به سازمان اصلاحات ارضی احاله شود. پنجم- آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/۴/۱۳۴۳: ماده ۴۲- رفع اختلاف بین زارعین و مالکین در امور مربوط به کشاورزی به مأمورین اصلاحات ارضی محول است در صورتی که نظر مأمور اصلاحات ارضی مورد اعتراض قرار گیرد معترض می‌تواند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور اعتراض خود را به سازمان اصلاحات ارزی استان یا شهرستان تسلیم نماید. اعتراضات در کمیسیونهای سه نفری مرکب از کارمندان وزارت کشاورزی که برای رسیدگی به این گونه اعتراضات در اداره کل کشاورزی یا ادارات کشاورزی تشکیل می‌شود مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت رأی صادره از کمیسیون سه نفری قطعی بوده و دستور لازم به وسیله رئیس اصلاحات ارضی محل برای اجرای آن به ژاندارمری ابلاغ می‌گردد و مأمورین ژاندارمری مکلف به اجرای آرای صادره می‌باشند. ششم- قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۲/۲/۱۳۴۶ ماده ششم- اگر اختلافی در تشخیص اینکه کسی زارع ملکی است که در تصرف دارد یا آن را در تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۴۰ به عنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته و یا رابطه وی یا ملک براساس دیگر می‌باشد حادث شود رفع اختلاف با توجه به تعاریف مذکور در مقررات اصلاحات ارضی مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۴۰ با سازمان اصلاحات ارضی است و رأی سازمان در این خصوص قاطع خواهد بود دعاوی مطروحه در محاکم قضایی که هنوز منجر به صدور حکم قطعی نشده تابع مقررات این ماده می‌باشد». دادستان کل کشور- دکتر علی‌آبادی مشاوره نموده به شرح زیر به اکثریت آرای اظهارنظر می‌نمایند:
(با لحاظ مدلول مواد ۲۲ و ۳۳ اصلاحی قانون اصلاحات ارضی وماده (۴۲) آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/۵/۱۳۴۳ که در تکمیل آنها بعداً ماده ششم قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی در تاریخ ۱۲/۲/۱۳۴۶ به تصویب رسیده نظر شعبه چهارم دیوان عالی کشور به اکثریت آرا موجه تشخیص می‌گردد و این رأی در حدودی که ضمن قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ پیش‌بینی شده لازم‌الاتباع خواهد بود).         



‌صلاحیت رسیدگی به دعاوی راجع به قانون اراضی شهری که‌از طرف دولت اقامه می‌شود

 

‌رأی وحدت رویه ردیف ۵. ۶۲ (‌صفحه ۱۱۶) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۱۱۷۷-۱۳۶۲. ۴. ۲۲ ‌شماره ۵۳- هـ ۱۳۶۲. ۳. ۲۳ ‌پرونده وحدت رویه ردیف ۵. ۶۲ هیأت عمومی ‌ریاست محترم دیوان عالی کشور ‌احتراماً: آقای رییس کل دادگستری استان کرمان طی نامه شماره ۱. ۹۹۳-۱۳۶۱. ۱۲. ۱۶ با ارسال گزارش شماره ۷۲۳- ۱۳۶۱. ۱۲. ۱۴ آقای رییس کل‌دادگاههای صلح کرمان و ضمائم آن به جهت اتخاذ رویه‌های مخالف و متفاوت از دو شعبه دادگاه عمومی کرمان در اجرای ماده ۳ قانون اضافه شده به‌آیین دادرسی کیفری درخواست اقدام مقتضی کرده است. ‌تفصیل جریان امر در گزارش مذکور منعکس است و اجمال مسأله این است که شعبه دوم دادگاه عمومی (‌حقوقی) در مورد پرونده‌های سازمان اراضی‌شهری کرمان دعوی را دولتی و غیر مالی تلقی و با قبول صلاحیت خود رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نموده است لیکن شعبه اول دادگاه عمومی (‌حقوقی) دعوی مزبور را صراحتاً خارج از شمول بند یک ماده ۱۶ قانون مرقوم و تلویحاً غیر مالی دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به‌دادگاه صلح احاله کرده است و پرونده‌های کلاسه ۳۷۱. ۶۱ دادگاه صلح حاوی تصمیم شعبه اول دادگاه عمومی و ۲. ۳۸۲. ۶۱ شعبه دوم دادگاه عمومی‌ارسال شده که پیوست است. ‌نظریه: با توجه فتوکپی آراء شعب یک و دو دادگاه عمومی (‌حقوقی) کرمان ملاحظه می‌فرمایید که رویه‌های مختلف راجع به استنباط از قوانین اتخاذ‌گردیده است لذا به استناد ماده ۳ قانون اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص موضوع مورد تقاضا‌است. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری ‌جلسه وحدت رویه ‌رأی شماره: ۷ ‌به تاریخ روز دوشنبه ۱۳۶۲. ۳. ۲ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدابوالفضل میرمحمدی قائم مقام ریاست کل‌دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله یوسف صانعی دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی‌کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت‌الله یوسف صانعی دادستان کل کشور مبنی بر: «‌دولتی بودن‌موضوع» مشاوره نموده بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی وحدت رویه شماره: ۷ ‌وحدت رویه ردیف ۵. ۶۲
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌بسمه تعالی
‌از ماده اول قانون اراضی شهری که در تاریخ ۱۳۶۰. ۱۲. ۲۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده چنین مستفاد است که حقوق و اختیارات و‌اقتداراتی که به موجب این قانون برای دولت شناخته شد و من حیث حق حاکمیت دولت است و بدیهی است که اعمال حقوق حاکمیت دولت وسیله‌سازمان زمین شهری که به موجب اساسنامه مورخه ۱۳۶۱. ۳. ۳۰ مصوب هیأت وزیران تشکیل شده است و به صورت شرکت دولتی اداره شود موجب‌تغییر عنوان و وصف حق دولت که از اصل حاکمیت ناشی گردیده و نشأت می‌گیرد نخواهد بود. ‌با این تقدیر هر نوع دعوایی که در اجرای قانون اراضی شهری وسیله مرجع اجرایی این قانون یا اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح شود دارای وصف‌دعاوی دولت و مشمول بند ۱ از ماده ۱۶ از قانون آیین دادرسی مدنی و مرجع رسیدگی به این گونه دعاوی دادگاه عمومی یا دادگاه شهرستان می‌باشد‌بنابر مراتب حکم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرمان که پس از رسیدگی به دعوی مطروحه ناشی از اجرای قانون اراضی شهری صادر شده برابر با‌موازین قانونی تشخیص می‌شود این رأی به اکثریت صادر شده و مستنداً به ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد‌ماه ۱۳۳۷ در موارد مشابه برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.         





‌ در مورد اسناد عادی مالکیت مالکینی اراضی موات شهری

 

‌رأی در مورد قانون لغو اراضی شهری (‌اسناد عادی) (‌صفحه ۵۹۹) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۱۶۶۵-۶۳. ۱۲. ۱۹ ‌شماره ۲۵۶ - هـ ۱۳۶۳. ۱۱. ۳۰ ‌ردیف: ۳۰. ۶۳ هیأت عمومی ‌بسمه تعالی هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور ‌احتراماً به استحضار می‌رساند آقای رییس دادگستری استان همدان به شرح نامه شماره ۳۶۹۹-۶۳. ۵. ۱۴ اعلام داشته که از شعبات اول و دوم‌دادگاههای عمومی دادگستری همدان در استنباط از مقررات تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری آراء متفاوت و مختلفی صادر و اختلاف نظر حاصل شده‌است و با ارسال پرونده‌های شماره ۳۸۵۹. ۶۲ و ۳۹۰۵. ۶۲ به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی نموده است‌اینک با تنظیم گزارش اجمالی جریان پرونده‌های یاد شده تقاضای اتخاذ تصمیم مقضی دارد: ۱ - جریان پرونده شماره ۳۹۰۵. ۶۲ شعبه دوم دادگاه عمومی همدان به موجب دادخواست مورخ ۶۲. ۱۲. ۱۷ آقای حسن ولی اقبال فرزند سیف‌الله‌اداره (‌سازمان) زمین شهری و بانو کبری حافظی و آقای حاج معصوم غنی به خواسته صدور حکم به صحت اعتبار خرید و معامله زمین ساختمانی‌دادخواستی تقدیم نموده و تصویر سند عادی مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۸ را ضمیمه دادخواست کرده که رسیدگی به شعبه دوم دادگاه‌عمومی همدان ارجاع و به شماره ۳۹۰۵ ثبت و به روز ۶۳. ۳. ۲۴ تعیین وقت گردیده و طرفین دعوت شده‌اند و دادگاه در وقت مقرر تشکیل یافته‌خواهان و نماینده سازمان زمین شهری حضور نیافته‌اند ولی دو نفر خواندگان حاضر و مفاد قرارداد معامله زمین (‌مستند خواهان) را تأیید کرده‌اند و‌دادگاه چنین رأی داده است: «‌در خصوص تقاضای آقای حسن ولی اقبالی به خواسته صدور حکم به تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله‌نظریه فتوکپی قرارداد عادی مورخ ۵۸. ۲. ۱۵ مضبوط در پرونده و مندرجات درخواست خواهان و فروشندگان زمین نیز مفاد قرارداد و صحت معامله را‌در محضر دادگاه تأیید نموده‌اند و دلیل معارضی هم ابراز نشده لذا با قبول تقاضای خواهان مستنداً به تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری حکم به‌تأیید تنظیم سند عادی و صحت معامله موضوع معامله قرارداد عادی پیوست درخواست صادر و اعلام می‌شود. ‌رییس دادگاه زند وکیلی - دادرس احمدی ۲ - جریان پرونده شماره ۳۸۵۹. ۶۲ شعبه اول دادگاه عمومی همدان آقای حسین برزگر فرزند سلیمان در تاریخ ۶۲. ۱۱. ۱۵ دادخواستی به خواسته‌صدور حکم اعطاء سند و نقشه و پروانه علیه اداره کل عمران اراضی شهری تقدیم کرده که به شعبه اول دادگاه عمومی همدان ارجاع گردیده که به روز۶۳. ۵. ۴ تعیین وقت و طرفیت دعوت شده‌اند و مستند دادخواست سند عادی مورخ ۵۷. ۱۲. ۲۵ است که پیوست دادخواست می‌باشد در وقت تعیین‌شده دادگاه بدون حضور طرفین که لایحه‌ای هم نفرستاده بوده‌اند تشکیل با بررسی پرونده و اعلام ختم رسیدگی به شرح زیر رأی داده است:» ‌در‌خصوص دادخواست آقای حسین برزگر بطرفیت اداره کل زمین شهری همدان دائر به تأیید صحت معامله و تاریخ تنظیم سند عادی مورخ ۵۷. ۱۲. ۲۵‌پیوست پرونده نظر به این که حسب مندرجات سند استنادی خواهان دارای اعیانی و اشجار بوده است لذا موضوع مشمول مقررات تبصره ذیل ماده ۶‌قانون زمین شهری که ناظر به زمین می‌باشد نیست و تقاضای خواهان فاقد وجاهت قانونی بوده و رأی به رد آن صادر می‌شود. ‌رییس دادگاه سلیمی دادرس دادگاه انصاری ‌نظریه: به طوری که ملاحظه می‌فرمایید مستند هر دو پرونده قرارداد عادی فروش زمین و اعیانی و اشجار بوده که دادگاه شعبه اول موضوع را خارج از‌شمول تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری تشخیص و تقاضای خواهان را فاقد وجهه قانونی دانسته و آن را رد کرده است در حالی که شعبه دوم‌دادگاه عمومی همدان درخواست خواهان را مشمول تبصره ۶ قانون فوق‌الذکر تشخیص و حکم به تأیید به صحت معامله و تأیید تنظیم سند عادی‌صادر نموده است علیهذا به استناد ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع در‌هیأت عمومی به منظور ایجاد رویه واحد دارد. ‌از طرف دادستان کل کشور - سیدبابا صفوی ‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز دوشنبه: ۱۳۶۳. ۱۰. ۳ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدمحمدحسن مرعشی رییس شعبه دوم و‌قائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و‌اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت‌الله صانعی دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «‌نظر شعبه دوم‌دادگاه حقوقی همدان موجه و منطبق با تبصره می‌باشد، به خاطر آن که هر چند تبصره در ذیل ماده ۶ آمده که مربوط به لغو سند مالکیت و ابطال اصل‌مالکیت است اما با توجه به این که در تبصره تقید به زمین موات نشده و حال آن که کلمه موات نسبت به قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری در‌جمله قبل آمده و خود عدم تقید مؤکد اطلاق می‌باشد یعنی قدر متیقن در مقام تخاطب (‌حاصل از تفسیر ادبی و کلمه مواد در جمله قبل) نه تنها مضر به‌اطلاق نمی‌باشد بلکه مؤکد آن است و با توجه به این که تبصره مربوط به دادن جواز عمران به دارنده سند عادی می‌باشد و این تسهیلی است برای مردم‌و معلوم است که در این تسهیل فرقی بین موات و بائر نمی‌باشد بلکه باید گفت در بائر این حکم بالاولویه ثابت است و با توجه به این که پذیرش سند و‌دادن جواز ساختمان با حکم اولی است و نپذیرفتن و عدم تنفیذ معامله قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری بر خلاف قاعده است و‌لایصارالیه الا بدلیل محکم عمومیت تبصره و شمول آن نسبت به دائر و بائر موجه و در طریق حفظ حقوق مردم اولی به قضاوت است.» مشاوره نموده‌و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
‌وحدت رویه ردیف: ۳۰. ۶۳ ‌رأی شماره: ۴۲-۱۳۶۳. ۱۰. ۳
‌بسمه تعالی
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌مستفاد از تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری آن است که کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسناد عادی دارای زمین اعم‌از موات و بایر بوده می‌توانند برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله به مراجع قضایی مراجعه و دادگاههای دادگستری نیز می‌بایست نسبت‌به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند لذا رأی شعبه دوم دادگاه عمومی همدان که بر این مبنا صادر گردیده موجه به نظر می‌رسد و با اکثریت آراء تأیید‌می‌گردد این رأی به موجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه‌لازم‌الاتباع می‌باشد.         





‌ تفکیک اراضی خارج از محدوده شهری که در آنها بنای غیر‌مجاز یا خلاف مقررات احداث شده است

 

‌رأی در مورد تفکیک اراضی خارج از محدوده (‌صفحه ۶۰۲) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۱۶۶۶-۶۳. ۱۲. ۲۰ ‌شماره ۱۵۷ - هـ ۱۳۶۳. ۱۱. ۳۰ ‌ردیف: ۴۹. ۶۲ هیأت عمومی ‌بسمه تعالی ‌هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور ‌شعبه دوم دادگاه عمومی کرج طی نامه شماره ۲. ۱۶۷۳-۶۲. ۷. ۱۷ فتوکپی و رونوشت دادنامه‌های شماره ۶۷۸ مورخ ۶۱. ۱۱. ۱۰ شعبه سوم دادگاه‌عمومی کرج و شماره ۵۷۴ مورخ ۶۲. ۷. ۱۲ شعبه دوم دادگاه عمومی کرج اشعار داشته که راجع به یک موضوع (‌افراز ملک در خارج از محدوده‌شهرداری) دو نظر متفاوت اظهار شده یک شعبه به عدم امکان افراز اراضی و املاک در خارج از محدود و شعبه دیگر بر امکان افراز رقبات مزبور بیان‌عقیده نموده است و طبق ماده ۳ الحاقی به آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور کرده‌است ذیلاً جریان پرونده‌های مربوط به آراء متغایر مذکور به استحضار می‌رسد: ۱ - در پرونده کلاسه ۳-۶۲۲. ۶۱ مطروحه در شعبه دوم دادگاه عمومی کرج آقای غلامحسین زینعلی دادخواستی به خواسته تجدید نظر نسبت به رأی‌شماره ۱۹۴۳۰-۶۱. ۸. ۲۷ صادره از اداره ثبت اسناد و املاک کرج بطرفیت خانم عزت دهشیری تقدیم و توضیح داده که در تاریخ ۶۱. ۸. ۲۲ به منظور‌افراز سهمی خود از خانم دهشیری در پلاک شماره ۴۷ فرعی از ۱۶۸ اصلی گلشهر کرج به اداره ثبت کرج دادخواست افراز داده لیکن اداره مذکور به‌علت این که پلاک مزبور در خارج از محدوده خدمات شهری واقع شده به استناد تبصره یک ماده ۳ آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و‌تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها آن را قابل تفکیک ندانسته و حکم رد دادخواست خواهان را صادر نموده است و چون رأی مزبور‌قابل اعتراض بوده نسبت به آن اعتراض کرده که در شعبه دوم دادگاه عمومی مطرح و پس از رسیدگی‌های لازم سرانجام به این استدلال که مورد افراز‌طبق پاسخ استعلام از فرمانداری کرج خارج از محدوده شهر و شهرکها است و نظر به این که مورد افراز فاقد شرایط مندرجه در بند ب ماده ۳ آیین‌نامه‌مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها می‌باشد اعتراض خواهان وارد ندانسته و دادنامه صادره‌از اداره ثبت کرج را به شرح دادنامه شماره ۶۷۸ مورخ ۶۱. ۱۱. ۱۰ تأیید کرده است. ۲ - در پرونده کلاسه ۳-۲۲۹. ۶۱ مطروحه در شعبه سوم دادگاه عمومی کرج آقای علی‌اصغر خدامی به ولایت فرزندش حسین خدامی دادخواستی به‌خواسته تجدید نظر نسبت به رأی شماره ۷۵۲۸-۶۱. ۴. ۳ صادره از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کرج بطرفیت آقای منصور گنجیان با ولایت‌پدرش آقای غلامرضا گنجیان به دادگاههای عمومی کرج تقدیم کرده که به شعبه سوم ارجاع شده رأی مورد اعتراض راجع به درخواست افراز پلاک۲۲۰۵ فرعی از ۱۹۶ اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان کرج می‌باشد که اداره ثبت اسناد و املاک کرج به استدلال این که ملک در خارج از محدوده‌خدماتی شهرداری قرار دارد و در محلی است که فاقد پروانه شهرک می‌باشد طبق تبصره یک ماده ۳ آیین نامه احداث بنادر خارج از محدوده آن را قابل‌تفکیک ندانسته و حکم به رد دادخواست خواهان صادر نموده است شعبه سوم دادگاه عمومی کرج پس از یک سلسله رسیدگی‌ها بالاخره استدلال اداره‌ثبت اسناد و املاک کرج را غیر وارد تشخیص و آن را اولا برخلاف اصل تسلیط دانسته ثانیاً استدلال کرده که ضمانت اجراء احداث بنا در خارج از‌محدوده عدم افراز آن نیست بلکه عدم قابلیت انتفاع از خدمات شهری است به اضافه این که به موجب تبصره استنادی اداره ثبت از افراز و تفکیک‌قطعات ملک کمتر از بیست هکتار منع شده نه ملک مورد ادعا که پلاکی است مستقل با مساحت ۴۵۰ متر مربع، دادنامه صادره از اداره ثبت را فسخ و‌حکم به افراز پلاک مذکور به دو قطعه صادر نموده است که به شرح ذیل مبادرت به اظهار نظر می‌نماید: ‌نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید نسبت به موضوع واحد دادگاهها رویه‌های مختلفی اتخاذ نموده‌اند لذا به استناد ماده ۳ مواد اضافه شده به‌قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب یکم تیرماه ۱۳۳۷ تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی دارد. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری ‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز دوشنبه: ۱۳۶۳. ۱۰. ۲۴ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدمحمدحسن مرعشی رییس شعبه دوم و‌قائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله یوسف صانعی دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء‌معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت‌الله صانعی دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «‌با توجه به این‌که تقاضای افراز در هر دو دادنامه صادر از شعبه سوم و دوم دادگاه عمومی کرج در موردی بوده که روی زمین بدون رعایت مقررات قانونی انجام گرفته و‌بر دادگاه بوده که رد استماع دعوی را می‌داده است، چون قبول دعوی تأیید تخلف از قانون می‌باشد و ادله قضا و قوانین منصرف از مواردی است که‌همراه به تخلف باشد و لذا رأی شعبه سوم هر چند با توجه به ماده ۳ الحاقی اصلاحی قانون افراز و تقسیم مصوب: ۵۸. ۹. ۱۷ شورای انقلاب موافق‌است اما با توجه به تخلف ساختمانی از آن قانون انصراف دارد و هیچ‌گاه قانونگذار از متخلف پشتیبانی نمی‌نماید. بنائاً علیهذا باید گفت رأی شعبه دوم‌تمام، لکن نه به استناد تبصره یک ماده ۳ آیین نامه مربوط به افراز و تفکیک اراضی و احداث بنا و ساختمان در خارج از محدوده شهرها و شهرکها بلکه‌به استناد تخلف از مقررات ساختمانی که روی زمین انجام گرفته باشد» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
‌وحدت رویه ردیف: ۴۹. ۶۲ ‌رأی شماره: ۴۸-۱۳۶۳. ۱۰. ۲۴
‌بسمه تعالی
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌هر چند با استفاده از ملاک ماده ۳ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی مصوب ۱۳۵۸. ۹. ۱۷ شورای انقلاب‌جمهوری اسلامی ایران مؤخرالتصویب بر آیین‌نامه مورخ ۱۳۵۵. ۲. ۲۷ هیأت وزیران و عمومات مبحث دوم فصل هشتم قانون مدنی در تقسیم اموال‌مشترک، افراز اراضی فاقد ساختمان واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرکها بین مالکین مشاعی به نسبت مالکیت آنان به کمتر از‌بیست هکتار به استثناء مواردی که قانوناً نیاز به تأیید مقامات خاصی دارد بلااشکال است اما نظر به این که برابر فصل دوم آیین‌نامه مربوط به استفاده از‌اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵. ۲. ۲۷ ایجاد هر گونه ساختمان و تأسیسات در خارج از‌محدوده قانونی و حریم شهرها مستلزم رعایت ضوابط پیش‌بینی شده در آیین‌نامه مزبور من جمله اخذ پروانه ساختمانی و یا اعمال ماده ۸ آن می‌باشد‌که پذیرش تقاضای افراز زمینهایی که در آنها بدون رعایت ضوابط و مقررات آیین‌نامه مرقوم احداث بنا شده به مثابه نادیده انگاشتن مقررات آیین‌نامه‌مزبور و تأیید عمل خلاف مدلول آن خواهد بود بنابراین دعوی افراز اراضی خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرک‌های دارای ساختمان بدون‌این که در ایجاد ساختمان رعایت آیین‌نامه فوق شده باشد قابلیت استماع را ندارد و چون حسب محتویات پرونده‌های محاکماتی در هر یک از پلاکهای‌مورد درخواست افراز دو باب ساختمان مجزا از یکدیگر بدون رعایت مقررات آیین‌نامه مزبور احداث گردیده را شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرج‌مالا متضمن معنای فوق تشخیص و تأیید می‌شود این رأی برابر ماده ۳ مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.         



‌ عدم صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعاوی مطروحه از‌طرف سازمان اراضی‌شهری

 

‌رأی شماره ۲۲ - در مورد اراضی شهری (‌صفحه ۵۳۲) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۱۹۱۶-۶۴. ۱۱. ۲ ‌شماره ۳۸۵ - هـ ۱۳۶۴. ۱۰. ۳ ‌پرونده وحدت رویه ردیف ۹۲. ۶۳ هیأت عمومی ‌بسمه تعالی ‌ریاست محترم دیوان عالی کشور ‌احتراماً به استحضار می‌رساند، آقای معاون اول قضایی دیوان عالی کشور طی مشروحه شماره ۴۷۵۸۶-۶۳. ۱۱. ۱۴ به عنوان جناب آقای دادستان‌محترم کل کشور اعلام نموده است که از شعب ۱۳ و ۲۲ دیوان عالی کشور آراء معارض صادر گردیده و با ارسال پرونده‌ها درخواست طرح موضوع در‌هیأت عمومی را نموده است که اینک خلاصه جریان پرونده‌های معروض می‌گردد: ۱ - خلاصه پرونده ۸۲۶. ۲۰ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور. ‌اداره کل سازمان زمین شهری استان فارس به عنوان اعتراض ثالث نسبت به حکم ۳۰۵-۶۳. ۳. ۲۹ دادگاه صلح شیراز دادخواستی به دادگاه عمومی‌حقوقی شیراز تسلیم و تقاضای رسیدگی و فسخ دادنامه را می‌نماید و شعبه پنجم دادگاه عمومی شیراز با این استدلال که طبق ماده ۵۸۵ قانون آیین‌دادرسی مدنی اعتراض ثالث باید در دادگاهی مورد رسیدگی قرار گیرد که حکم اصلی را صادر نموده و حکم مورد اعتراض از دادگاه صلح شیراز صادر‌شده رسیدگی را در صلاحیت دادگاه صلح تشخیص و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صلح شیراز ارسال می‌دارد و دادگاه صلح رسیدگی‌به دعوی دولت را طبق ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی خارج از صلاحیت دادگاه صلح دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید و با تحقیق‌اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۲۲ ارجاع می‌گردد و شعبه مرقوم چنین رأی می‌دهد: ‌پرونده ۸۲۶. ۲۰ تاریخ رسیدگی ۶۳. ۱۰. ۹ شماره دادنامه ۲۲. ۷۰۸ ص ۱ ‌هر چند در مسأله بروز اختلاف در صلاحیت بین دادگاه صلح و دادگاه عمومی حقوقی طبق بند ۲ ماده ۳۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی حقوقی نظر‌دادگاه عمومی حقوقی برای دادگاه صلح متبع است لیکن با توجه به ذاتی بودن صلاحیت دادگاه عمومی نسبت به دعاوی دولتی موضوع بند یک ماده۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی بند ۲ ماده ۳۲ فوق‌الاشعار از مورد اختلاف منصرف و بر آن شمول ندارد و نظر به این که هر چند احکام موضوع ماده ۵۸۵‌و بند یک ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی فی‌نفسه عام و خاص مطلق نیست بلکه از باب تزاحم است با تزاحم مواد مزبور در مسأله مانحن فیه تقدم‌حکم بند یک ماده ۱۶ بر حکم ماده ۵۸۵ به جهت ارزش و اهمیتی که قانونگذار برای دعاوی دولتی و مرجع رسیدگی آن قائل شده آشکار می‌گردد لذا بنا‌به مراتب مزبور ضمن تأیید نظر شعبه پنجم دادگاه صلح شیراز و فسخ قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی شیراز به صلاحیت دادگاه‌اخیرالذکر در مانحن فیه حل اختلاف می‌شود. ۲ - خلاصه پرونده ۱۳-۸۵۶. ۲۳ شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور ‌اداره کل زمین شهری استان فارس دادخواستی به عنوان اعتراض ثالث نسبت به حکم شماره ۲۳۹-۶۲. ۲. ۲۲ صادره از شعبه اول دادگاه صلح شیراز به‌دادگاه عمومی حقوقی شیراز تقدیم می‌نماید و دادگاه مزبور به استناد ماده ۵۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی و با استدلال به این که اعتراض ثالث نسبت به‌حکم باید در همان دادگاهی که حکم مورد اعتراض را صادر نموده مورد رسیدگی قرار گیرد قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاه صلح شیراز‌صادر و پرونده را به آن دادگاه ارسال می‌دارد و دادگاه صلح شیراز به استناد ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی که دعاوی راجع به دولت را از حدود‌صلاحیت دادگاه صلح خارج دانسته نیز قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاه عمومی شیراز صادر می‌نماید و با تحقق اختلاف پرونده در‌اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور فرستاده می‌شود و با ارجاع به شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور چنین رأی‌می‌دهد: ‌پرونده ۸۵۶. ۲۳ تاریخ رسیدگی ۶۳. ۱۰. ۳۰ شماره دادنامه ۱۳. ۸۰۵ ‌نظر به این که بر طبق بند ۲ از ماده ۳۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی نظر دادگاه مزبور در مورد صلاحیت برای دادگاه صلح متبع می‌باشد بنابراین‌فرض وقوع اختلاف بین دادگاه عمومی و صلح متصور نبوده و در مورد بحث به هر حال و به هر کیفیت دادگاه صلح شیراز صلاحیت رسیدگی به دعوی‌اعتراض ثالث را نیز خواهد داشت لذا موردی برای طرح موضوع در دیوان عالی کشور نبوده و پرونده به دادگاه صلح شیراز اعاده شود. ‌نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب ۱۳ و ۲۲ دیوان عالی کشور در موضوع مشابه اختلاف و تهافت وجود دارد لذا به استناد ماده‌واحده مربوط به وحدت رویه مصوب ۷ تیر ماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی را دارد. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری ‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۶۴. ۷. ۳۰ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور آیت‌الله سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و‌کیفری دیوان عالی کشور تشکیل پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها‌دادستان کل کشور مبنی بر: «‌ماده ۵۸۵ و بند یک ماده ۱۶ از قبیل عامین من وجه است و در مورد تعارض که اعتراض ثالث از ناحیه دولت است و حکم‌اولی را دادگاه صلح صادر کرده است احتیاط قضایی این است که دادگاه عمومی به اعتراض ثالث رسیدگی نماید.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح‌رأی داده‌اند:
‌ردیف: ۹۲. ۶۳ ‌رأی وحدت رویه شماره: ۲۲-۱۳۶۴. ۷. ۳۰
‌بسمه تعالی
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌نظر به این که رسیدگی به دعوی راجع به دولت برابر بند یک ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به بند الف ماده ۱۵ لایحه قانونی تشکیل‌دادگاههای عمومی در صلاحیت دادگاه صلح نمی‌باشد و برابر رأی وحدت رویه شماره ۱۳۶۲. ۲. ۷ دعوی مطروحه از ناحیه سازمان اراضی شهری‌دارای وصف دعاوی دولت و خارج از صلاحیت دادگاه صلح تشخیص شده بنابراین رسیدگی به اعتراض سازمان زمین شهری به عنوان ثالث نسبت به‌رأی صادره از دادگاه صلح هم خارج از صلاحیت دادگاه صلح و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و رأی شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور در قسمتی‌که متضمن این معنی است منطبق با موازین تشخیص می‌شود این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.         




‌ اسناد عادی مالکیت اراضی شهری که صاحبان آنها در موعد ‌قانونی تشکیل پرونده داده‌اند

 

‌رأی شماره ۳۱ - در مورد تأیید سند عادی (‌اراضی شهری) (‌صفحه ۶۷۴) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۱۹۸۲-۶۵. ۱. ۳۱ ‌شماره ۴۱۲ - هـ ۱۳۶۴. ۱۲. ۲۱ ‌پرونده وحدت رویه ردیف ۱۰۱. ۶۳ هیأت عمومی ‌بسمه تعالی ‌ریاست محترم دیوان عالی کشور ‌احتراماً، به استحضار می‌رساند ریاست دادگستری شهر کرد طی مشروحه ۱۱۲۶۰ - ۶۳. ۱۱. ۱۶ اعلام کرده است که شعب ۱۷ و ۲۱ دیوان عالی کشور‌آراء صادره در دو پرونده دادگاه عمومی شهر کرد را در موضوع درخواست تأیید سند عادی موضوع تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری بدون تشکیل‌پرونده در سازمان عمران سابق در مهلت مقرر و عدم درخواست گواهی عمران در مهلت مقرر ابرام کرده‌اند ولی شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور با فسخ قرار‌صادره از دادگاه عمومی شهر کرد رأی معارض با آراء دو شعبه دیگر از دیوان عالی کشور صادر نموده است و تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور کرده است اینک با ملاحظه پرونده‌های مربوطه خلاصه جریان آنها به شرح ذیل معروض می‌گردد: ۱ - خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره ۱۷. ۶۸۶ شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور. ‌فرجام‌خواه دادخواستی به خواسته تأیید سند عادی مورخ ۵۲. ۳. ۲۰ از لحاظ صحت معامله و تاریخ تنظیم سند و نیز الزام شهرداری شهر کرد به صدور‌پروانه ساختمان به دادگاه تسلیم و درخواست رسیدگی و صدور حکم نموده و دادگاه به موجب دادنامه ۳۱۴-۶۲ فرجام‌خواسته چنین اظهار نظر کرده‌است: ‌با توجه به مدارک ابرازی خواهان و اظهارات مشارالیه و توضیحات نماینده اداره کل زمین شهری در لایحه ارسالی نظر به این که خواهان در مهلت تعیین‌شده از طرف مراجع مربوطه سازمان عمران سابق جهت تشکیل پرونده و صدور برگ مهلت عمران اقدام ننموده لذا مستنداً به تبصره ذیل ماده ۶ قانون‌اراضی شهری و ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرایی قانون مرقوم دعوی مطروحه غیر قابل استماع و محکوم به رد است و در مورد الزام شهرداری به صورت پروانه‌ساختمان نظر به این که دعوی خواهان به شرح فوق غیر قابل استماع تشخیص و رد شده لذا موجبی برای اظهار نظر در این مورد وجود ندارد و‌فرجام‌خواه نسبت به دادنامه صادره معترض و تقاضای رسیدگی فرجامی نموده است و پس از طرح پرونده در شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور شعبه مرقوم‌چنین رأی داده است: دادنامه: ۱۷. ۶۸۶ ‌تاریخ: ۶۳. ۶. ۱۲ ‌رأی: از طرف فرجام‌خواهان اعتراض مؤثری به عمل نیامده است و از حیث رعایت اصول و قواعد رسیدگی نیز بر دادنامه فرجام‌خواسته اشکالی وارد‌نیست و ابرام می‌شود. ۲ - خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره ۲۱. ۶۵۸ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور. ‌فرجام‌خواه دادخواستی به خواسته تأیید صحت معامله و تاریخ سند عادی مورخ ۵۶. ۶. ۱۵ و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان به دادگاه‌عمومی شهر کرد تسلیم و درخواست صدور حکم به شرح خواسته را می‌نماید و دادگاه به موجب دادنامه شماره ۱۰۳۳-۶۲. ۸. ۱۱ به استدلال این که‌خواهان در مهلت قانونی اقدام به تشکیل پرونده در سازمان عمران اراضی ننموده و مورد از شمول تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری خارج‌می‌باشد و با اشاره به مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک قرار عدم استماع دعوی خواهان را در هر دو مورد صادر نموده است و از این حکم‌فرجام‌خواهی شده و در شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور مطرح و شعبه مرقوم چنین رأی می‌دهد: ‌تاریخ رسیدگی: ۶۳. ۸. ۳، دادنامه: ۲۱. ۶۵۸ ‌رأی: از ناحیه فرجام‌خواه اعتراض قانونی و موجهی که مستلزم نقض دادنامه فرجام‌خواسته باشد به عمل نیامده است با توجه به محتویات پرونده و‌جهات قضیه و لحاظ این که برابر تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۶۰. ۱۲. ۲۷ پذیرش دعوی صحت معامله و تاریخ تنظیم سند عادی‌زمین در شهرهایی که برای تشکیل پرونده قبلاً مهلتی تعیین شده بود موکول به تشکیل پرونده در مهلتهای تعیین شده قبلی است که فرجام‌خواه اقرار‌داشته در مهلت‌های قبلی آگهی شده در شهر کرد تشکیل پرونده نداده چون قرار فرجام‌خواسته مغایرتی با قانون و مستندات دعوی نداشته و از حیث‌رعایت اصول و قواعد دادرسی اشکال مؤثری که سبب بی‌اعتباری آن باشد ملحوظ نیست فلذا قرار مزبور به موجب صدر ماده ۵۵۸ قانون آیین دادرسی‌مدنی ابرام می‌شود. ۳ - خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره ۱۹. ۱۷۴ شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور ‌فرجام‌خواه دادخواستی به خواسته صدور حکم به الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان و تأیید سند عادی مورخ ۱۳۴۷. ۴. ۱۶ وسیله سازمان‌اراضی شهری شهر کرد به دادگاه تقدیم می‌دارد و دادگاه برابر رأی صادره به علت این که خواهان در مهلت قانونی اقدام به تشکیل پرونده در سازمان‌عمران برای صدور برگ مهلت عمران ننموده مورد دعوی از شمول تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری خارج تشخیص و با التفات به مواد ۴۶ و ۴۷‌و ۴۸ قانون ثبت قرار عدم استماع دعوی خواهان را در هر دو مورد صادر می‌نماید و از این رأی فرجام‌خواهی شده و در شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور‌مطرح و به شرح ذیل رأی داده‌اند: ‌دادنامه ۱۹. ۱۷۴ - تاریخ رسیدگی: ۶۳. ۵. ۹ ‌بسمه تعالی: با توجه به این که تشخیص عمران و تأسیسات متناسب و تمیز بایر و موات اراضی شهری و نتیجتاً اجازه عمران با کمیسیون موضوع ماده۱۲ قانون شهری مصوب اسفند ماه ۱۳۶۰ بوده و کمیسیون مزبور منحل گردیده است. ‌لذا اخذ برگ عمران با انحلال کمیسیون مزبور موردی ندارد لذا صدور قرار عدم استماع دعوی به نحو مذکور در آن موقعیت قانونی نداشته و با فسخ قرار‌فرجام‌خواسته پرونده مستنداً به ماده ۵۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه صادر کننده قرار ارجاع می‌شود. ‌نظریه: به طوری که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء دو شعبه ۱۷ و ۲۱ دیوان عالی کشور با شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور در موضوع واحد، تأیید سند عادی‌موضوع تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری اختلاف و تهافت وجود دارد بدین توضیح که شعب ۱۷ و ۲۱ قرار عدم استماع دعوی را ابرام ولی شعبه۱۹ فرجام‌خواسته را نقض نموده است بنا به مراتب به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب ۷ تیر ماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی می‌نماید. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری ‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۶۴. ۱۱. ۸ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور آیت‌الله سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سید محمد موسوی‌خوئینی‌ها دادستان کل کشور مبنی بر: «‌با توجه به وحدت رویه ردیف ۳۰. ۶۳ رأی شماره: ۴۲-۱۳۶۳. ۱۰. ۳ که اراضی بایر را نیز مشمول تبصره ماده ۶‌قانون اراضی شهری می‌داند و با توجه به این که در مواردی که در مهلت مقرر قانونی تشکیل پرونده نداده‌اند، دادگاه نمی‌تواند نسبت به دعوی صحت‌معامله و تنظیم سند عادی رسیدگی نماید، بنابراین آراء شعب ۱۷ و ۲۱ صحیح است و رأی شعبه ۱۹ مخدوش می‌باشد» مشاوره نموده و اکثریت بدین‌شرح رأی داده‌اند:
‌وحدت رویه ردیف: ۱۰۱. ۶۳ ‌رأی وحدت رویه شماره: ۱۳۶۴. ۱۱. ۸. ۳۱
‌بسمه تعالی
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌مدلول صدر تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۲۷ اسفند ماه ۱۳۶۰ مفید این معنی است که استماع دعوی تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و‌صحت معامله زمین در مورد اسناد عادی تنظیمی قبل از لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری (۱۳۵۸. ۴. ۵) در شهرهایی که برای تشکیل‌پرونده قبلاً مهلت تعیین شده مقید به تشکیل پرونده در مهلت‌های معینه است بنابراین آراء شعب ۱۷ و ۲۱ دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین‌قانون تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه‌لازم‌الاتباع است.         




‌ غیر قابل فرجام بودن احکام صادره از دادگاه‌ها در مورد آراء‌کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون اراضی‌شهری

 

‌رأی شماره ۳۳ - آراء دادگاه عمومی حقوقی در مورد ماده ۱۲ قانون اراضی شهری (‌صفحه ۷۰۲) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۲۰۲۶-۶۵. ۳. ۲۴ ‌شماره ۴۳۸- هـ ۱۳۶۵. ۲. ۲۸ ‌بسمه تعالی ‌ریاست محترم دیوان عالی کشور ‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۱۵۰. ۶۴ هیأت عمومی ‌هیأت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند شعب ۲۱ و ۲۳ دیوان عالی کشور در مورد فرجام‌خواهی از آراء دادگاههای عمومی‌حقوقی در دعوی اعتراض بر رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری مصوب اسفند ماه ۱۳۶۰ آراء معارضی صادر نموده‌اند که طبق ماده واحده‌قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ قابل طرح و رسیدگی در آن هیأت محترم می‌باشد پرونده‌های مزبور را به این شرح است: ۱ - به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۶۶۰. ۱. ۲۱ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور آقای علیزاده نصرآبادی بر رأی شماره ۲۳۶ ک ۱۱-۶۲-۱۱۷ کمیسیون‌ماده ۱۲ قانون اراضی شهری اعتراض کرده و در شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران طرح دعوی نموده و نوشته است کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی‌شهری پلاک ۲. ۳۱۳۲ بخش ۲ تهران اراضی حسین‌آباد را موات تشخیص داده و حال آن که زمین مزبور محسوب و در منطقه صنعتی واقع شده و پروانه‌ساختمانی دارد و موات نیست - شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران پس از رسیدگی به شرح پرونده ۵۹۵. ۶۲ اعتراض را موجه ندانسته و رأی‌کمیسیون ماده ۱۲ را به شرح دادنامه شماره ۳۱۷-۶۳. ۵. ۱۴ تأیید نموده است - از این رأی درخواست رسیدگی فرجامی شده و شعبه ۲۱ دیوان عالی‌به شرح دادنامه شماره ۲۱. ۵۸۷-۶۳. ۷. ۱۲ چنین رأی داده است: «‌به موجب قسمت اخیر ماده ۱۲ قانون اراضی شهری مصوب اسفند ماه ۱۳۶۰ احکامی که از دادگاهها در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به تشخیص‌کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون اشعاری در باب تمیز موات و بایر بودن اراضی صادر می‌گردد قطعی است و اساساً قابلیت رسیدگی فرجامی ندارد و از‌این رو دادخواست فرجامی فرجام‌خواه رد می‌شود.». ۲ - به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۶۲۶. ۱۷ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور آقایان علی‌اصغر و سعید ذکائی و غیره بر رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون‌اراضی شهری اعتراض کرده و در شعبه دوم دادگاه صلح کرمان اقامه دعوی نموده‌اند به خلاصه این که کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری پلاک ثبتی۲۳۹۰ بخش ۱۳ کرمان را موات تشخیص داده در صورتی که پلاک مزبور زمین زراعتی است و آثار زراعت در آن باقی می‌باشد و موات نیست دادگاه‌صلح کرمان رسیدگی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی دانسته و پس از صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرمان‌ارجاع شده و دادگاه پس از رسیدگی اعتراض را موجه تشخیص نداده و رأی شماره ۶۳. ۱۰۰-۶۳. ۲. ۵ را بر تأیید رأی کمیسیون ماده ۱۲ صادر نموده‌است - از این رأی تقاضای رسیدگی فرجامی شده و پرونده به شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و شعبه مزبور به اکثریت چنین رأی داده است: «‌گرچه طبق ذیل ماده ۱۲ دادگاه نسبت به اعتراض مدعی بر تشخیص کمیسیون ماده مذکور خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم صادره قطعی است و‌لیکن قرینه و دلیلی بر این که مقصود از قطعی بودن قابل فرجام نبودن باشد نیامده است به این ترتیب رأی شماره ۶۳. ۱۰۰-۶۳. ۲. ۵ شعبه ۲ دادگاه‌عمومی حقوقی کرمان با وحدت ملاک از ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی که در این ماده نیز به قطعی بودن صراحت دارد معذالک به استناد ماده۵۲۱ قانون مزبور قابل فرجام تشخیص می‌شود لذا دادخواست فرجامی پذیرفته می‌شود... و دادنامه فرجام‌خواسته به استناد مواد ۵۵۸ و ۵۶۸ قانون‌آیین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی مجدد وفق ذیل ماده ۵۷۲ همان قانون به شعبه دیگر دادگاه حقوقی کرمان ارجاع می‌گردد.» ‌به طوری که ملاحظه می‌شود شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور رأی دادگاه عمومی حقوقی را در مورد اعتراض بر رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری‌قطعی و غیر قابل فرجام تشخیص داده و دادخواست فرجامی را رد کرده است ولی شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور رأی دادگاه عمومی حقوقی را در مورد‌اعتراض نسبت به رأی کمیسیون ماده ۱۲ قابل فرجام شناخته و با قبول دادخواست فرجامی به موضوع رسیدگی نموده و آراء این دو شعبه در موضوع‌واحد متهافت می‌باشد و طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای ایجاد وحدت رویه قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور است. ‌معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور - فتح‌الله یاوری ‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۶۴. ۱۲. ۱۳ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب‌کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «‌با توجه به این که برابر ماده ۱۲ قانون اراضی شهری مصوب: ۱۳۶۰. ۱۲. ۲۷ احکام دادگاههای عمومی حقوقی موضوع ماده ۱۲ قانون اراضی شهری‌قطعی می‌باشد، رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که در ارتباط با این امر صادر شده است موجه بوده و صحیح می‌باشد.» مشاوره نموده و اکثریت بدین‌شرح رأی داده‌اند:
‌ردیف: ۱۵۰. ۶۴ ‌رأی وحدت رویه شماره: ۳۳-۱۳۶۴. ۱۲. ۱۳
‌بسمه تعالی
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌جمله ذیل ماده ۱۲ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰. ۱۲. ۲۷ مبنی بر قطعیت حکم دادگاه با توجه به رویه قانونگذاری قوه مقننه در جهت اعمال‌موازین اسلامی مشعر بر این معنی است که آراء دادگاههای عمومی حقوقی موضوع ماده ۱۲ قانون اراضی شهری قابل رسیدگی فرجامی به نحو مذکور‌در قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد فلذا رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود این رأی بر طبق ماده‌واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.         




‌ تأیید سند عادی اراضی موات شهری

 

‌رأی شماره ۶. ۶۴ در مورد تأیید سند عادی (‌صفحه ۶۳۱) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۲۲۵۳-۱۳۶۵. ۱۲. ۲۸ ‌شماره. ۵۵۶‌هـ ۱۳۶۵. ۱۱. ۳۰ ‌پرونده ردیف: ۶. ۶۴ هیأت عمومی ‌بسمه تعالی ‌ریاست محترم دیوان عالی کشور ‌احتراماً به استحضار عالی می‌رساند، آقای رییس دادگستری شهر کرد طی شماره ۱۱۰۱۸-۶۳. ۱۱. ۱۰ ضمن ارسال دادنامه شماره ۳. ۷۷۵-۶۳. ۱۰. ۵ ‌شعبه سوم دیوان عالی کشور و دادنامه شماره ۲۳. ۱۷۵-۶۳. ۹. ۲۴ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور به لحاظ صدور آراء مختلف در موارد مشابه تقاضای‌طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که خلاصه جریان پرونده‌های مذکور به شرح ذیل معروض می‌گردد: ۱ - پرونده شماره ۴۳۳. ۳. ۱۳ شعبه سوم دیوان عالی کشور ‌در این پرونده آقای احمد سلیمانی دادخواستی به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی و تأیید صحت سند عادی مورخ ۵۶. ۵. ۹ بطرفیت شهرداری‌و اداره کل زمین شهری به دادگاه عمومی شهرکرد تقدیم و در تاریخ ۶۲. ۹. ۸ به موضوع رسیدگی و به شرح دادنامه شماره ۱۱۸۳-۶۲. ۹. ۹ چنین رأی‌صادر شده است: ‌رأی - در خصوص دعوی آقای احمد سلیمانی فرزند صفر بطرفیت اداره کل زمین شهری استان و شهرداری شهرکرد به خواسته تأیید سند عادی مورخ۵۶. ۵. ۹ از لحاظ صحت معامله و تاریخ تنظیم سند که با توجه به مدارک ابرازی خواهان و اظهارات مشارالیه و توضیحات اداره کل زمین شهری استان‌در لایحه ارسالی نظر به این که مستند خواهان در کمیسیون سه نفره مطرح رسیدگی و تحقیق قرار گرفته و منتهی به اظهار نظر و مخدوش اعلام شده‌بنابراین از شمول تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری و ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور خارج می‌باشد و نیازی به رسیدگی مجدد ندارد و قرار‌عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد. ‌و از این رأی فرجام‌خواهی شده و شعبه سوم دیوان عالی کشور به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت کرده است: ‌از طرف فرجام‌خواه اعتراض قانونی و موجهی که قابل ترتیب اثر در این مرحله باشد ذکر نشده و با مراجعه به محتویات پرونده چون از حیث رعایت‌مقررات قانونی مربوط به موضوع و قواعد دادرسی نیز اشکالی متوجه قرار فرجام‌خواسته نمی‌باشد ابرام می‌شود. ۲ - پرونده شماره ۶۳۲. ۱۳ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور ‌در این پرونده آقای اصغر آزمون و بانو صغرا صفری دادخواستی به خواسته الزام به صدور پروانه و تأیید صحت سند عادی مورخ ۵۷. ۲. ۱۵ بطرفیت‌شهرداری و سازمان زمین شهری به دادگاه عمومی شهرکرد تقدیم پرونده به شماره ۲۸۲-۶۲ ثبت و دادگاه به موجب دادنامه شماره ۱۳۲۷-۶۲. ۱۰. ۵‌چنین رأی داده است: ‌رأی - در خصوص دعوی آقای اصغر آزمون و خانم صغری صفری بطرفیت اداره کل زمین شهری استان و شهرداری شهرکرد و به خواسته تأیید سند‌عادی مورخ ۵۷. ۲. ۱۵ از لحاظ صحت معامله و تاریخ تنظیم سند و نیز الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان که با توجه به مدارک ابرازی خواهان‌ها‌و توضیحات اداره کل زمین شهری استان در لایحه ارسالی نظر به این که مستند خواهانها در کمیسیون سه نفره مطرح رسیدگی و تحقیق قرار گرفته و‌منتهی به اظهار نظر و مخدوش اعلام شده بنابراین از شمول تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری و ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور خارج‌می‌باشد و نیازی به رسیدگی مجدد ندارد و قرار عدم استماع دعوی خوانها در هر دو مورد صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره نسبت به خانم صغری‌حضوری است و نسبت به آقای آزمون غیابی می‌باشد و ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد و از این رأی واخواهی‌شده و طبق دادنامه ۵۲-۶۳. ۱. ۲۱ تأیید شده است و سپس فرجام‌خواهی شده و شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور به شرح دادنامه ۲۳. ۱۷۵-۶۳. ۹. ۲۴‌چنین رأی داده است: ‌بسمه تعالی - اولاً - در مورد فرجام‌خواهی آقای اصغر آزمون گذشته از این که در دعوی اثبات انتقال طرف دعوی نبودن انتقال دهنده محل اشکال‌است و نیز گذشته از این که چون به نحوی ادعای موات نبودن زمین نیز شده است و مقتضی بوده است که با استعلام از سازمان زمین شهری و تشخیص‌وضعیت در رابطه با مقررات اراضی شهری رسیدگی به عمل آید اساساً، نظر به این که طبق تبصره ماده ۶ استنادی دادگاه در رأی در مورد اراضی موات‌اگر قبلاً در شهرهای مربوطه پرونده تشکیل شده ولی منتهی به صدور اجازه عمران نشده باشد در صورتی که صحت معامله در مراجع قضایی تأیید گردد‌اجازه عمران برابر ضوابط داده خواهد شد و نتیجتاً بر فرض که زمین موات بوده باشد احراز این امر که قبلاً پرونده تشکیل شده و این که اجازه عمران‌صادر نشده است مقررات تبصره مزبور (‌که خاص اراضی موات است) مانع از رسیدگی قضایی نیست و فرض ناهماهنگی ماده ۳۷ آیین‌نامه قانون‌اراضی شهری در این زمینه برابر مقررات اصل ۱۷۰ قانون اساسی نباید موجب آن شود که دعوی غیر مسموع قلمداد گردد بنا به مراتب قرار‌فرجام‌خواسته مستنداً به مادتین ۵۵۸ و ۵۶۸ آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده جهت اقدام مقتضی بعدی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می‌شود. که با‌توجه به مراتب و گزارش مذکور بشرح ذیل اظهار نظر می‌نماید: ‌نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عالی کشور در موارد مشابه آراء مختلف صادر گشته است لذا به استناد‌قانون مربوط به وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری ‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز پنج شنبه ۱۳۶۵. ۹. ۲۰ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان‌محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و‌قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «‌با توجه به این که‌تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری تصریح دارد که در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع قضایی تأیید گردد، اجازه‌عمران داده می‌شود و تبصره‌های ۲ و ۳ آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب: ۲۲ مرداد ۱۳۵۸ در ارتباط با وظایف سازمان عمران‌اراضی شهری می‌باشد و صلاحیت دادگستری عام است، بنابراین رأی شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور موجه و صحیح می‌باشد.» مشاوره نموده و اکثریت‌بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره: ۳۵-۱۳۶۵. ۹. ۲۰
‌بسمه تعالی
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌تبصره - ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰. ۱۲. ۲۷ در مورد مراجعه دارنده سند عادی زمین به مراجع ذیصلاح قضایی برای تأیید تاریخ تنظیم‌سند و صحت معامله با لحاظ ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرایی آن منصرف از موردی است که سند عادی مزبور در مهلت‌های تعیین شده قبلی به سازمان عمران‌اراضی شهری ارائه و در کمیسیون سه نفری موضوع الحاق سه تبصره به ماده ۱۰ آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن‌مصوب ۵۸. ۱۱. ۱۳ شورای انقلاب مطرح و نسبت به آن اظهار نظر شده است در چنین موردی طرح مجدد موضوع در محاکم قضایی مجوز قانونی‌ندارد، بنابراین رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده صحیح تشخیص می‌شود. این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت‌رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.         




‌ رسیدگی به اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی‌شهری در دادگاه‌های حقوقی یک

 

‌رأی شماره ۹۸. ۶۵ - در مورد اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری (‌صفحه ۷۲۱) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۲۲۲۹-۶۶. ۳. ۲ ‌شماره ۵۹۱- هـ ۱۳۶۶. ۲. ۱۵ ‌پرونده ردیف: ۹۸. ۶۵ هیأت عمومی ‌بسمه تعالی ‌هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور ‌آقای رییس دادگستری سیرجان رونوشت آراء صادره از شعب ۳ و ۲۵ دیوان عالی کشور را ارسال نموده و نوشته است شعب مزبور در موضوعات مشابه‌آراء معارض صادر نموده‌اند و تقاضا کرده که آراء مزبور برای ایجاد وحدت رویه قضایی در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد موضوع اجمالاً‌به این شرح است: ۱ - به حکایت پرونده فرجامی ۱۶۰۹. ۳. ۱۴ شعبه سوم دیوان عالی کشور آقای قدرت محبی بطرفیت سازمان زمین شهری شهر بابک به خواسته‌اعتراض بر رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری در دادگاه عمومی حقوقی سیرجان اقامه دعوی نموده و دادگاه مزبور پس از رسیدگی و معاینه‌محلی به وسیله نیابت قضایی بالاخره اظهار نظر بر رد دعوی خواهان نموده و نظریه دادگاه بر طبق ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو‌به خواهان ابلاغ شده و بر اثر اعتراض خواهان پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سوم ارجاع گردیده است شعبه ۳ دیوان عالی کشور رأی‌شماره ۳. ۴۳۲-۱۳۶۵. ۷. ۲۷ را به این شرح صادر نموده است «‌با توجه به موضوع دعوی و اوراق پرونده نظر به این که تصمیم دادگاه بر اساس ضوابط‌قانونی اتخاذ شده و منافی با قوانین موضوعه نیست و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی هم فاقد اشکال موثر است فلذا نظر دادگاه قابل تنفیذ‌تشخیص و پرونده جهت انشاء رأی به دادگاه حقوقی یک سیرجان اعاده می‌شود.» ۲ - به حکایت پرونده فرجامی ۱۵۹۳. ۲۵. ۸ شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور آقای محمدحسین صدرزاده رفیعی دعوایی تحت عنوان اعتراض بر رأی‌کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری بطرفیت سازمان زمین شهری سیرجان در دادگاه حقوقی سیرجان اقامه نموده و مدعی شده که اراضی مورد‌دعوی را از دولت خریداری کرده و این اراضی موات نیست دادگاه حقوقی یک سیرجان پس از رسیدگی اظهار نظر بر صحت دعوی و فسخ رأی‌کمیسیون ماده ۱۲ نموده و بر اثر اعتراض سازمان زمین شهری سیرجان پرونده بر طبق ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب۱۳۶۴ به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۲۵ ارجاع شده و رأی شماره ۲۵. ۳۸۸-۱۳۶۵. ۷. ۷ شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور به این شرح است «‌با توجه‌به قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو اعمال مقررات ماده ۱۴ آن قانون منصرف از دعاوی مربوط به درخواست تجدید نظر از تصمیم کمیسیون‌ماده ۱۲ قانون اراضی شهری می‌باشد و در این قبیل پرونده‌ها با آماده بودن پرونده جهت اتخاذ تصمیم می‌باشد می‌بایستی مبادرت به انشاء رأی شود بنا‌به مراتب مقرر است پرونده جهت اقدام قانونی به دادگاه مربوطه اعاده گردد». ‌توضیح آن که شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور در پرونده‌های فرجامی ۱۵۹۳. ۲۵. ۹ و ۱۵۹۳. ۲۵. ۵ هم به همین صورت رأی داده است. ‌نظریه - به طوری که ملاحظه می‌شود شعبه سوم دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی اعتراض بر رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری را‌مشمول ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب اسفند ۱۳۶۴ دانسته و نظر دادگاه حقوقی یک را تنفیذ نموده ولی شعبه ۲۵ دیوان‌عالی کشور رسیدگی به دعوی اعتراض بر رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری را منصرف از ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو‌دانسته و نظر دادگاه را مورد بررسی قرار نداده و پرونده را اعاده نموده و تصریح کرده که دادگاه باید در این نوع پرونده‌ها رأی صادر نماید بنابراین اقتضا‌دارد که موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه مطرح گردد. ‌معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور - فتح‌الله یاوری ‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز پنج شنبه: ۱۳۶۵. ۱۱. ۳۰ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای محمدصدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «‌در‌مورد اختلاف نظر بین شعب سوم و بیست و پنجم دیوان عالی کشور در باب رسیدگی به دعوی اعتراض بر رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری‌که شعبه سوم مورد را مشمول ماده ۱۴ قانون حقوقی ۱ و ۲ دانسته ولی شعبه بیست و پنجم آن را منصرف از ماده مذکور تشخیص داده است با توجه به‌تصریح ماده ۱۲ قانون اراضی شهری که حکم دادگاه را قطعی اعلام کرده است نظر شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور موجه و صحیح بوده و مورد تأیید است.» ‌مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره: ۵۱-۱۳۶۵. ۱۱. ۳۰
‌بسمه تعالی
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ مفید این معنی است که دادگاههای حقوقی یک قبل از صدور حکم نسبت به‌دعاوی که در صلاحیت خاصه آنها می‌باشد باید نظر و استنباط قضایی خود را اعلام و بر طبق ماده مرقوم عمل نمایند که این قاعده در مورد رسیدگی به‌دعاوی اعتراض به تشخیص کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری مصوب اسفند ۱۳۶۰ نیز لازم‌الرعایه است بنابراین رأی شعبه سوم دیوان عالی‌کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.         



 

 مرجع اجرای ماده ۱۵ مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از‌جنگلها و مراتع کشور مصوب سال ۱۳۴۸

 

‌رأی شماره ۵۰۲ - در رابطه با قانون حفاظت جنگل و مراتع (‌صفحه ۲۳۴) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۲۳۴۴-۶۶. ۴. ۲۵ ‌شماره ۶۳۱- هـ ۱۳۶۶. ۴. ۱۰ ‌بسمه تعالی ‌پرونده وحدت رویه ردیف ۳۴. ۶۴ هیأت عمومی ‌ریاست محترم دیوان عالی کشور ‌احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: به شرح لایحه مورخه ۶۳. ۸. ۲۱ آقای احمد باقری به عنوان ریاست محترم دیوان عالی کشور متذکر گردیده در‌دعاوی مطروحه از طرف اداره سرجنگلداری منطقه استان گیلان علیه مشارالیه از شعب ۱۵ و ۵ دیوان عالی کشور آراء مغایر صادر شده و با ارسال‌تصویر آراء مذکور درخواست عطف توجه نموده است که خلاصه جریان پرونده‌ها به شرح آتی معروض می‌گردد. ۱ - حسب محتویات پرونده کلاسه ۹۸۴. ۱. ۶۰ مطروحه در شعبه اول دادگاه عمومی رشت سرجنگلداری کل منطقه رشت در تاریخ ۶۰. ۷. ۳۰‌دادخواستی بطرفیت آقایان حسین و احمد باقرزاده به خواسته مطالبه مبلغ ۲۳۷۰۸۴ ریال عوارض ذبح دام به استفاده ماده ۱۵ مکرر قانون حفاظت‌بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور به دادگاه تسلیم و در جریان رسیدگی به علت فوت خوانده اول دعوی بطرفیت وراث مشارالیه تعقیب و به شرح‌دادنامه شماره ۳۹۸-۶۱. ۵. ۱۱ - با توجه به این که خواسته مربوط به عوارض متعلقه به تاریخ بهمن سال ۱۳۵۶ لغایت آبان سال ۱۳۵۷ می‌باشد ایراد‌آقای باقرزاده مبنی بر عدم حقانیت خواهان در مطالبه خواسته و استحقاق شهرداری در این مورد را به استناد ماده واحده لایحه قانونی مربوط به تغییر‌مأموریت اجرای ماده ۱۵ مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور وارد ندانسته و به علت عدم ابراز دلیل بر پرداخت دین استحقاق‌خواهان در مطالبه خواسته محرز تشخیص و خواندگان را حسب‌السهم به پرداخت اصل خواسته محکوم نموده است که به علت فرجام‌خواهی پرونده‌در شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور مطرح و شعبه مذکور به شرح دادنامه ۱۵. ۳۶۴-۶۲. ۶. ۹ چنین رأی داده است: ‌رأی: با ملاحظه اعتراضات فرجامی فرجام‌خواه و محتویات پرونده و دادنامه فرجام‌خواسته بر این دادنامه اشکال متوجه است زیرا مستنداً به ماده‌واحده از لایحه قانونی مربوط به تغییر مأمور اجرای ماده ۱۵ مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب فروردین ماه ۱۳۴۸ که در‌سال ۵۸ به تصویب شورای انقلاب اسلامی ایران رسیده از تاریخ تصویب این ماده واحده مأمور اجرای قانون شهرداری است با ملاحظه این که دعوی‌حاضر در سال ۶۰ وسیله فرجام‌خوانده در جهت اجرای قانون طرح شده و در تاریخ طرح دعوی فرجام خوانده فاقد اوصاف قانونی برای طرح دعوی‌بوده است دادنامه فرجام‌خواسته از این جهت مخدوش است و نقض می‌شود و با ملاحظه این که پرونده مهیا برای اظهار نظر است مستنداً به اختیارات‌حاصله از ماده ۱۴ اصلاحی از قانون اصلاحی پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران قرار رد دعوی سرجنگلداری‌گیلان علیه آقای احمدزاده صادر و اعلام می‌شود: ۲ - به حکایت محتویات پرونده کلاسه ۱۰۲۲. ۶۰ شعبه اول دادگاه عمومی رشت، سرجنگلداری کل منطقه رشت در تاریخ ۶۰. ۸. ۹ دادخواستی‌بطرفیت آقای احمد باقرزاده به خواسته مطالبه مبلغ ۴۳۴۳۸۰ ریال بابت عوارض ذبح دام از تاریخ اول آذر ۵۷ لغایت ۵۸. ۷. ۲۰ به استناد ماده ۱۵ مکرر‌قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور به دادگاه تسلیم و دادگاه به شرح دادنامه ۱۲۵۵-۶۰. ۱۰. ۱ ایراد خوانده مبنی بر این که «‌لایحه‌قانونی مربوط به تغییر مأمور اجرای ماده ۱۵ مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب سال ۱۳۴۸ وظیفه وصول عوارض را به‌عهده شهرداری گذاشته و خواهان ذیحق در مطالبه عوارض موصوف نبوده است» به لحاظ این که در ماده واحده اجرای قانون از تاریخ تصویب به عهده‌شهرداری قرار داده شده و اعمال حق مطالبه نسبت به ماقبل آن که مأمور اجرای ماده موصوف سرجنگلداری بوده بلااشکال و قانونی است با رد سایر‌ایرادات خوانده مشارالیه را مستنداً به ماده مورد استناد خواهان به تأدیه خواسته محکوم نموده است و از این حکم فرجام‌خواهی شده و شعبه پنجم‌دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره ۵. ۷۲- ۶۳. ۱. ۲۹ چنین رأی داده است: ‌رأی: اعتراض مؤثری که نقض دادنامه فرجام‌خواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده است و از حیث رعایت قواعد و اصول دادرسی هم اشکالی به نظر‌نمی‌رسد لذا دادنامه مزبور ابرام می‌شود. ‌نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب ۵ و ۱۵ دیوان عالی کشور در موضوع مشابه تهافت وجود دارد لذا به استناد قانون مربوط به‌وحدت رویه مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری ‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز پنج شنبه: ۱۳۶۶. ۲. ۱۰ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور آیت‌الله سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی‌کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور مبنی بر: «‌پس از‌تصویب شورای انقلاب اسلامی مورخ ۱۳۵۸ که مسئولیت وصول عوارض ذبح دام را بر عهده شهرداری گذاشته است حق دریافت با شهرداری است هر‌چند مربوط به ذبح قبل از تاریخ تصویب این قانون بوده باشد، بنابراین نظر شعبه ۱۵ صحیح است.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره: ۵۰۲-۱۳۶۶. ۲. ۱۰
‌بسمه تعالی
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌نظر به این که در ماده واحده لایحه قانونی مصوب مهر ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب تصریح شده که از تاریخ تصویب ماده واحده مزبور به جای وزارت‌کشاورزی و عمران روستایی شهرداری‌های محل مأمور اجرای ماده ۱۵ مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۸‌خواهند بود لذا وزارت کشاورزی و سرجنگلداری در تاریخ مؤخر از تصویب این ماده واحده سمت و مأموریتی در اجرای ماده ۱۵ مکرر قانون فوق‌الذکر‌نداشته و این مأموریت بر عهده شهرداری محل می‌باشد بنابراین رأی شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود، ‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.         





‌ صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی وقفیت

 

‌رأی شماره ۵۰۸ - در مورد رسیدگی به دعوی وقفیت و ملکیت (‌صفحه ۳۴۳) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۲۶۱۹-۱۳۶۷. ۴. ۴ ‌شماره ۷۸۸- هـ ۱۳۶۷. ۳. ۱۷ ‌پرونده وحدت رویه هیأت عمومی ردیف: ۹. ۶۷ ‌هیأت عمومی محترم وحدت رویه دیوان عالی کشور ‌آقای رییس دادگاه حقوقی یک گلپایگان رونوشت آراء صادر از شعب اول و ششم و هیجدهم و بیست و یکم دیوان عالی کشور را ارسال نموده و نوشته‌است از شعب دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت محاکم دادگستری و کمیسیون مذکور در ماده ۲ آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و‌اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به دعاوی راجع به موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به‌ملکیت درآمده آراء معارضی صادر گردیده است خلاصه این پرونده‌ها ذیلاً منعکس می‌شود: ۱ - به دلالت پرونده فرجامی کلاسه ۱۰۳۷. ۱. ۱۸ شعبه اول دیوان عالی کشور اداره اوقاف گلپایگان بطرفیت آقایان حسین و علی‌اکبر مرشدی در دادگاه‌گلپایگان اقامه دعوی نموده و مدعی شده که دو جریب باغ از پلاک ۱۵۲۶ بخش یک گلپایگان بر طبق وقف‌نامه شرعی مورخ ۲۹ ربیع‌الثانی ۱۳۴۰‌هجری قمری موقوفه است و دو جریب دیگر از ملک واقع در رباط شلاق جزء موقوفه حاج ملا رضا بوده و خوانده‌ها آنها را به عنوان ملکیت به ثبت‌داده‌اند که با توجه به پرونده ثبتی و اقرارنامه مورخ ۵۵. ۱۰. ۱۴ و وقف‌نامه مستند دعوی رسیدگی و ابطال ثبت خوانده‌ها تقاضا می‌شود دادگاه گلپایگان‌به استناد ماده ۲ فصل دوم آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضی موقوفه رسیدگی را در صلاحیت کمیسیون مذکور در ماده مرقوم‌تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به استناد ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ به دیوان عالی کشور‌ارسال داشته که به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور چنین رأی داده است: ۱. ۵۷-۶۵. ۲. ۳۱ ‌با توجه به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ و مقررات مذکور در شقوق الف و ب ماده ۲ آیین‌نامه قانون موصوف‌قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه عمومی حقوقی گلپایگان صحیحاً اصدار یافته و تأیید می‌گردد. ۲ - به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۱۷۱۶. ۶. ۴ شعبه ششم دیوان عالی کشور اداره اوقاف اصفهان بطرفیت آقایان حاج علی و حاج محمدحسن‌حمیدی به خواسته صدور حکم بر وقفیت پلاک ثبتی ۱۸ موقوفه معروف به چال سعید و ابطال ثبت خوانده‌ها اقامه دعوی نموده و دادگاه گلپایگان به‌این استدلال که رسیدگی به موضوع بر طبق ماده ۲ فصل دوم آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ در‌صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده مذکور می‌باشد قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده که به شعبه ششم ارجاع و‌شعبه مزبور چنین رأی داده است: ۳۵۷-۶۵. ۶. ۱۸ ‌صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاه گلپایگان (‌قائم مقام دادگاه مدنی خاص) به اعتبار شایستگی کمیسیون مقرر در ماده ۲ آیین‌نامه قانون ابطال اسناد‌فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ با توجه به مستندات پیوست دادخواست و قانون مزبور خالی از اشکال و ایراد می‌باشد و تأیید‌می‌شود. ۳ - به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۱۶۶۰. ۲۱. ۹ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور اداره اوقاف گلپایگان بطرفیت آقای ابراهیم فتحی به خواسته ابطال‌ثبت پلاک ۱۴. ۱۳۰ قریه دستجرد گلپایگان در دادگاه عمومی حقوقی گلپایگان اقامه دعوی نموده و مدعی شده که پلاک مزبور موقوفه حسینیه دستجرد‌بوده و برای عزاداری حضرت خامس آل عبا در اختیار اهالی دستجرد قرار داشته ولی خوانده از موقعیت سوء‌استفاده نموده و به عنوان ملک آن را به‌ثبت داده است خوانده ادعای وقفیت این پلاک را تکذیب کرده و بالاخره دادگاه حقوقی یک گلپایگان به استناد ماده ۲ فصل دوم آیین‌نامه قانون ابطال‌اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی به اعتبار صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده مزبور قرار عدم صلاحیت‌صادر نموده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به شعبه ۲۱ ارجاع شده و رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور به این شرح است: ۲۱. ۴۵۱-۶۵. ۵. ۲۸ ‌نظر به این که برابر ماده ۲ آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه که در تاریخ ۶۳. ۶. ۷ به تجویز تبصره ۵ ماده واحده قانون یاد‌شده به تصویب رسیده رسیدگی ابتدایی با دعای تبدیل موقوفه حسینیه دستجرد پلاک ۱۳. ۴۱۱ بخش ۴ گلپایگانی به ملک بدون مجوز شرعی با‌کمیسیون مقرر در ماده صدرالشعار است بنابراین با تأیید صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۲ آیین‌نامه مذکور مستنداً به ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از‌قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ پرونده از طریق دادگاه حقوقی یک گلپایگان به سازمان مرکزی اوقاف ارسال می‌گردد. ۴ - به دلالت پرونده فرجامی کلاسه ۲۴۰۶. ۱۸. ۲۵ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور اداره اوقاف استان اصفهان بطرفیت آقایان محمدعلی و حیدر کاوه به‌خواسته اثبات وقفیت پلاک ثبتی ۱۹ جزء موقوفه معرف و به چال سعید در دادگاه حقوقی اصفهان اقامه دعوی نموده و دادگاه مزبور با صدور قرار عدم‌صلاحیت پرونده را به دادگاه گلپایگان (‌قائم مقام دادگاه مدنی خاص) فرستاده و اداره اوقاف مدعی شده که پلاک مزبور موقوفه می‌باشد ولی خوانده آنرا‌به نام خود ثبت داده است دادگاه گلپایگان رسیدگی را در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده ۲ فصل دوم آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و‌اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده که به شعبه ۱۸ ارجاع شده و رأی‌شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور به این شرح است: ۱۸. ۵۵۴-۶۶. ۱۰. ۳۰ ‌ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ و آیین‌نامه اجرایی آن ناظر بر املاکی است که وقفیت آن قبل از‌فروش و به ملکیت درآمدن آن بدون مجوز محرز باشد و وظیفه کمیسیون ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون فوق تنها در تشخیص این مسأله است که فروش‌یا تبدیل موقوفات به ملکیت با مجوز شرعی انجام پذیرفته یا بدون مجوز شرعی بنا به مراتب فوق چون در مانحن فیه اصل وقفیت پلاک ۱۹ اصلی‌بخش یک گلپایگان که به عنوان ملک ثبت شده مورد دعوی و اختلاف است موضوع خارج از صلاحیت کمیسیون ماده ۲ آیین نامه اجرایی مورد استناد‌دادگاه حقوقی یک گلپایگان (‌قائم مقام دادگاه مدنی خاص) می‌باشد لذا ضمن فسخ قرار عدم صلاحیت صادره مقرر می‌دارد پرونده برای ادامه رسیدگی‌به مرجع صادرکننده قرار اعاده گردد. ‌نظریه: از مجموع مندرجات پرونده‌های چهار شعبه دیوان عالی کشور که خلاصه آنها ذکر شده معلوم است که ادارات اوقاف در تمام این پرونده‌ها بر‌علیه کسانی که رقباتی را به عنوان ملک به ثبت رسانده‌اند دعوی وقفیت اقامه کرده‌اند و دعاوی و اختلافات مزبور راجع به وقفیت و ملکیت است. ‌شعب اول و ششم و ۲۱ دیوان عالی کشور دعاوی مزبور را مشمول قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ تشخیص و‌رسیدگی آنها را در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده ۲ فصل دوم آیین‌نامه مصوب ۶۳. ۹. ۷ هیأت وزیران دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر از دادگاهها‌را ابرام نموده‌اند در صورتی که شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی وقفیت و ملکیت را در صلاحیت محاکم دادگستری (‌دادگاه مدنی خاص) ‌تشخیص داده و از شمول قانون مصوب ۱۳۶۳ خارج دانسته و استدلال کرده است که صلاحیت کمیسیون ماده ۲ فصل دوم آیین‌نامه فوق‌الذکر منحصر‌به موردی است که در اصل وقفیت اختلاف نبوده و موضوع مشروع بودن فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مطرح باشد. ‌بنا به مراتب مزبور بین آراء شعب اول و ششم و ۲۱ دیوان عالی کشور با رأی شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور در استنباط از قانون تعارض وجود دارد و از‌این لحاظ طرح موضوع در هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور برای ایجاد رویه واحد تقاضا می‌شود. ‌معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور - فتح‌الله یاوری ‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز چهارشنبه ۱۳۶۷. ۳. ۴ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده محترم دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده‌دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «‌ از لفظ موقوفات مذکور در ماده ۲ آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۶۳. ۹. ۷‌هیأت وزیران چنین استفاده می‌شود که منظور قانونگذار رقباتی است که وقفیت آنها محرز است و نه رقبات محل اختلاف مؤید این نظر تکلیفی است‌که قانونگذار به عهده متولیان قرار داده است بدیهی است ذکر متولی زمانی موجه است که وقفیت رقبه‌ای روشن باشد و نه رقبه‌ای که محل نزاع می‌باشد‌و اما این قول با توجه به مندرجات بندهای الف و ب ماده ۲ آیین‌نامه به شدت تقویت می‌شود زیرا به موجب این دو بند به این نکته که کمیسیون در باب‌وقفیت یا عدم وقفیت اظهار نظر کند حتی اشاره‌ای به عمل نیامده بلکه برعکس با مفروض دانستن اصل وقفیت تنها در خصوص شرعی بودن یا نبودن‌فروش و تملک آن به کمیسیون اختیار اظهار نظر داده است لذا رأی شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی وقفیت و ملکیت را در صلاحیت‌دادگاه مدنی خاص تشخیص و از شمول ماده ۲ آیین‌نامه فوق‌الذکر خارج دانسته موجه و مدلل بوده و مورد تأیید است.» مشاوره نموده و اکثریت قریب‌به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره: ۵۰۸-۱۳۶۷. ۳. ۴
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ و آیین‌نامه اجرایی آن ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است. ‌صلاحیت کمیسیون ماده ۲ فصل دوم آیین‌نامه موصوف هم تشخیص مشروع یا نامشروع بودن فروش مزبور می‌باشد که مستلزم عدم وجود اختلاف در‌اصل وقفیت است اما اگر در مورد رقبه‌ای که به عنوان ملک ثبت شده و سابقه فروش وقفی نداشته ادعای وقفیت گردد موضوع از شمول قانون مزبور و‌صلاحیت کمیسیون ماده ۲ فصل دوم آیین‌نامه موصوف خارج و رسیدگی به دعوی وقفیت بر طبق بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص‌مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص خواهد بود بنابراین رأی شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده‌صحیح تشخیص می‌شود، این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد‌مشابه لازم‌الاتباع است.         




 

 

 

 

عدم صلاحیت دادگاه‌های دادگستری در مورد رسیدگی به‌دعاوی شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت

 

‌رأی شماره ۵۴۶ - (‌قانون اراضی کشت موقت) (‌صفحه ۱۰۴۳) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۳۴۴۱-۱۳۷۰. ۲. ۱۴ ‌شماره. ۱۳۴۳‌هـ ۱۳۷۰. ۱. ۱۰ ‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۶۰. ۶۹ هیأت عمومی ‌ریاست محترم دیوان عالی کشور ‌احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب ۱۴ و ۲۲ دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاههای دادگستری برای رسیدگی به دعوی استرداد زمین علیه‌هیأت ۷ نفر واگذاری زمین آراء معارضی صادر نموده‌اند پرونده‌های مربوطه و آراء مزبور به این شرح است: ۱ - به حکایت پرونده کلاسه ۴۳۷۶. ۱۴. ۸ شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور آقایان سیدعلی و علی‌اکبر طاهرآبادی و نورالله ایرانمنش اصالتاً و به نمایندگی‌از طرف ۳۳ نفر زارعین قریه طاهرآباد دعوایی به خواسته رفع ید و تحویل ۹۶ هکتار اراضی آبی و دیمی واقع در قریه طاهرآباد مقوم به مبلغ چهارصد‌هزار ریال بطرفیت هیأت واگذاری زمین استان باختران در دادگاه حقوقی ۲ کنگاور اقامه نموده و مدعی شده‌اند که مقدار ۹۶ هکتار اراضی آبی و دیمی‌در اجرای قانون اصلاحات ارضی به آنان واگذار شده ولی هیأت واگذاری زمین این اراضی را به خوش‌نشینان واگذار کرده و حق زارعین را تضییع نموده‌است لذا تقاضای رفع ید و تحویل این اراضی به زارعین می‌شود رسیدگی این پرونده به اعتبار محل ملک که در صحنه باختران می‌باشد به دادگاه‌حقوقی ۲ صحنه محول شده و دادرس دادگاه مزبور به لحاظ سبق رسیدگی رد خود را اعلام و پرونده به دادگاه حقوقی ۲ کنگاور اعاده گردیده و دادگاه‌مزبور بشرح قرار شماره ۲۵۳-۶۸. ۷. ۲۳ به این استدلال که طبق ماده واحده مصوب ۶۵. ۸. ۸ و با توجه به تبصره ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون کشت‌موقت رسیدگی در صلاحیت دادگاههای دادگستری نمی‌باشد به اعتبار صلاحیت هیأت واگذاری زمین مستقر در مرکز استان باختران قرار عدم صلاحیت‌صادر نموده و به استناد ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده که به شعبه ۱۴ دیوان‌عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور رأی شماره ۱۴. ۴۴۰ مورخ ۶۹. ۶. ۱۱ را به این شرح صادر نموده است: «‌نظر به این که تصمیم دادگاه بر اساس ضوابط قانونی اتخاذ شده و از جهت رعایت قواعد دادرسی هم فاقد اشکال موثر است فلذا قرار عدم صلاحیت‌صادره از دادگاه حقوقی ۲ مستقل کنگاور به شماره ۲۵۳ مورخ ۶۸. ۷. ۲۳ را ابرام می‌نماید.» ۲ - به حکایت پرونده کلاسه ۴۳۷۷. ۲۲. ۱۱ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور آقای قاسم رحمت‌آبادی دعوایی به خواسته استرداد ۱۵ هکتار زمین مزروعی‌و رفع ید و تحویل آن مقوم به مبلغ یکصد و شصت و پنج هزار ریال علیه هیأت ۷ نفره واگذاری زمین شهرستان باختران در دادگاه حقوقی ۲ باختران‌مطرح ساخته و مدعی شده که ۱۵ هکتار اراضی مزروعی واقع در قریه رحمت‌آباد را از آقای غلامحسین ساری اصلانی خریداری کرده و متصرف شده‌ولی هیأت واگذاری زمین اقدام به تصرف و تقسیم زمین مزبور نموده در صورتی که این اراضی مشمول تقسیم نبوده است. دادگاه حقوقی ۲ باختران به‌اعتبار محل این اراضی رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ کنگاور دانسته و پرونده را به دادگاه مزبور فرستاده و دادگاه حقوقی ۲ کنگاور به استناد‌ماده واحده قانون کشت موقت مصوب ۱۳۶۵ رسیدگی را در صلاحیت هیأت واگذاری زمین مستقر در مرکز استان باختران دانسته و به استناد ماده ۱۶‌قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده که به شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور ارجاع شده و رأی‌شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور به این شرح صادر گردیده است: «‌اولاً صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی خوانده دعوی که هیأت ۷ نفری واگذاری زمین است با هیچ یک از مقررات ماده واحده مورد استناد دادگاه‌انطباق ندارد و اساساً هم موردی برای آن وجود ندارد فلذا قرار صادره نقض می‌گردد. ثانیاً با توجه به این که دعوی مطروحه به خواسته استرداد و رفع ید‌و تحویل ۱۵ هکتار زمین می‌باشد که خود دعوایی مستقل و قابل طرح در دادگاه است از این جهت اقتضا داشته که دادگاه در مورد توجه دعوی مزبور یا‌عدم توجه و بی‌مورد بودن طرح آن بطرفیت خوانده که یک نهاد قانونی است و صرفاً مسئولیت اجرای قوانین را دارد وارد رسیدگی و اتخاذ تصمیم‌مقتضی می‌نمود بنا به مراتب پرونده جهت اقدام لازم به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می‌گردد» ‌نظریه: بنابر آنچه ذکر شد: ۱ - در هر دو پرونده دعوی برای استرداد اراضی که هیأت واگذاری زمین مشمول اراضی کشت موقت تشخیص داده و واگذار نموده اقامه شده است. ۲ - دادگاه حقوقی ۲ کنگاور در هر دو مورد به استناد ماده واحده قانون واگذاری اراضی کشت موقت مصوب ۱۳۶۵ قرار عدم صلاحیت به اعتبار‌صلاحیت هیأت مزبور صادر کرده است. ۳ - شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور استدلال دادگاه را پذیرفته و قرار عدم صلاحیت را ابرام نموده ولی شعبه ۲۲ قرار عدم صلاحیت را به این استدلال که در‌قانون اراضی کشت موقت مصوب ۱۳۶۵ چنین موردی وجود ندارد قرار عدم صلاحیت را نپذیرفته و نقض نموده است که در این قسمت تعارض وجود‌دارد و مسئله توجه دعوی یا عدم توجه دعوی از این مقوله خارج است. ۴ - در قانون واگذاری اراضی کشت موقت مصوب ۱۳۶۵ پیش‌بینی نشده که اعتراض بر تشخیص شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت در چه‌مرجعی رسیدگی شود این موضوع در ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون واگذاری اراضی کشت موقت مصوب ۶۵. ۱۱. ۲۹ هیأت وزیران و تبصره آن‌پیش‌بینی گردیده و چون در قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی ۲ دادگستری آیین‌نامه اجرایی مزبور استناد شده لذا بحث راجع به تجاوز آیین‌نامه‌از قانون و تصویب آن خارج از حدود اختیارات قوه مجریه موضوع اصل ۱۷۰ قانون اساسی و صلاحیت عام مراجع قضایی دادگستری باید در هیأت‌عمومی مطرح و بررسی شود. ‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - فتح‌الله یاوری ‌جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۹. ۱۱. ۳۰ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «‌با توجه به تبصره ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون کشت موقت مصوب سال ۱۳۶۵ رسیدگی به اعتراض به نظر هیأت ۷ نفره واگذاری زمین با ستاد مرکزی‌هیأت واگذاری زمین می‌باشد لذا رأی شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور مبنی بر ابرام رأی دادگاه حقوقی ۲ کنگاور بر صلاحیت هیأت مزبور مورد تأیید است.» ‌مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره: ۵۴۶-۱۳۶۹. ۱۱. ۳۰
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌تشخیص اراضی کشت موقت بر طبق ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر مصوب ۸ آبان ۱۳۶۵ هیأت وزیران به عهده هیأت‌واگذاری زمین محول شده و در تبصره این ماده تصریح گردیده که اعتراضات مربوط به شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت از طرف هیأت بررسی‌و در صورتی که اعتراض باقی باشد جهت رسیدگی نهایی به ستاد مرکزی واگذاری زمین ارجاع می‌شود آیین‌نامه مزبور در جلسه مورخ ۱۵ شهریورماه۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و تصویب گردیده و اعتبار اجرایی دارد بنابراین رأی شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور که بر مبنای این مصوبه‌صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود. ‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.         







 غیر مالی بودن دعوی تشخیص تاریخ اسناد عادی مالکیت‌اراضی موات شهری

 

‌رأی شماره ۵۴۵ - (‌تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادی توسط دادگاه (‌صفحه ۱۰۴۶) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۳۴۴۲-۱۳۷۰. ۲. ۱۵ ‌شماره. ۱۳۴۲‌هـ ۱۳۷۰. ۱. ۱۰ [z] ‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۵۹. ۶۹ هیأت عمومی ‌ریاست محترم دیوان عالی کشور ‌احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: شعب سوم و نوزدهم دیوان عالی کشور در استنباط از تبصره ماده ۶ قانون ارضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و مادتین ۵‌و ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۴ (‌صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوی تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله) آراء‌متفاوتی صادر نموده‌اند که طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت‌رویه می‌باشد پرونده‌های مزبور و آراء مربوطه به این شرح است: ۱ - به حکایت پرونده کلاسه ۴۳۲۴. ۳. ۵ شعبه سوم دیوان عالی کشور آقای علی دخت دعوایی بطرفیت سازمان زمین شهری کرمان به خواسته تأیید‌تاریخ تنظیم سند عادی مورخ ۱۳۳۶. ۱. ۱۱ و تأیید صحت معامله یک قطعه زمین به مساحت ۳۶۰ متر مربع از اراضی الله‌آباد کرمان پلاک ثبتی ۲۹۷۵‌در دادگاه حقوقی ۲ کرمان اقامه نموده و نوشته است در تاریخ ۵۹. ۴. ۵ برای این پلاک پرونده تشکیل داده که به شماره ۸۸۳۶ می‌باشد و تقاضای‌رسیدگی و صدور حکم نموده است دادگاه حقوقی ۲ کرمان رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی یک تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و‌شعبه ۵ دادگاه حقوقی یک کرمان هم با توجه به مبلغ خواسته و ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ دادگاه حقوقی ۲ را صالح شناخته و بر اثر‌حدوث اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سوم دیوان عالی کشور ارجاع شده و رأی شعبه مزبور به شماره۳. ۱۵۳-۶۹. ۲. ۳۰ به این شرح است: ‌همانطور که از طرف دادگاه حقوقی یک اظهار نظر گردیده برخلاف ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی در قانون جدید در مبحث صلاحیت برای دعاوی‌راجع به دولت استثنایی قائل نشده و اطلاق ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ قطع نظر از این که دعوی مربوط به دولت یا شخص دیگر‌باشد صلاحیت دادگاههای حقوقی دو را ایجاب می‌نماید و در مورد بحث با توجه به خواسته دعوی که در حد نصاب دادگاه حقوقی ۲ قرار گرفته دادگاه‌مذکور صالح به رسیدگی می‌باشد فلذا با تشخیص صلاحیت مرجع مذکور حل اختلاف می‌شود و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه حقوقی ۲ کرمان‌فرستاده می‌شود. ۲ - به حکایت پرونده کلاسه ۴۶۶۷. ۱۹. ۱۷ شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور بانو شمس قزوینی بطرفیت سازمان زمین شهری کرمان به خواسته احیاء و‌تأیید تاریخ و صحت معامله مورخ ۵۴. ۲. ۱۰ و ۵۴. ۴. ۱۰ یک قطعه زمین که به صورت خانه ساخته شده مقوم به مبلغ پنجاه هزار ریال در دادگاه‌حقوقی یک کرمان اقامه دعوی نموده و نوشته است که این قطعه زمین را در سال ۱۳۵۴ خریده و خانه ساخته و در آن سکونت دارد و در سازمان عمران‌اراضی شهری هم پرونده‌ای با شماره ۱۳۱۸۶ تشکیل داده و رسیدگی و صدور حکم را تقاضا نموده است. دادگاه حقوقی یک کرمان با توجه به ارزش‌خواسته رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ کرمان تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و شعبه ۲ دادگاه حقوقی ۲ کرمان هم به این‌استدلال که دعوی غیر مالی و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۷ مورخ ۱۳۶۲. ۳. ۲ رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه حقوقی یک می‌باشد اعلام عدم‌صلاحیت نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه نوزدهم ارجاع گردیده و رأی شماره۱۹. ۱۱۴- ۶۹. ۲. ۲۴ شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور به این شرح صادر شده است: ‌با توجه به مندرجات دادخواست و کیفیت تحریر دعوی معلوم است که خواسته دعوی خواهان تأیید معامله موضوع اسناد عادی مستند دعوی و تاریخ‌تنظیم سند عادی معامله بر مبنای تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۶۰ و تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب۱۳۶۶. ۶. ۲۲ مجلس شورای اسلامی است که در زمره دعاوی غیر مالی است و تقویم دعوی از جانب خواهان تغییری در کیفیت دعوی و مرجع صالح‌رسیدگی به دعوی نمی‌دهد و چون صلاحیت دادگاههای حقوقی ۲ در رسیدگی به دعاوی محصور به موارد مذکور در بندهای سیزده‌گانه ماده ۷ قانون‌تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ می‌باشد که دعوی مطروحه با هیچ یک از آن موارد مطابقت ندارد لاجرم با لحاظ اطلاق و عموم ماده ۵ قانون مزبور‌رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاه حقوقی یک است بنا به مراتب قطع نظر از این که چنین دعوایی بایستی بطرفیت انتقال‌دهندگان هم اقامه شود که‌دادگاه بتواند به مالکیت انتقال‌دهنده و در نتیجه صحت معامله متمکن باشد اساساً رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاه حقوقی یک می‌باشد و با تأیید‌صلاحیت دادگاه حقوقی یک کرمان در رسیدگی به دعوی مطروحه حل اختلاف می‌نماید و پرونده را جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه حقوق ی یک‌کرمان ارسال می‌دارد. ‌نظریه - ملخص رأی وحدت رویه شماره ۷ مورخ ۶۲. ۳. ۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور این است که سازمان زمین شهری به صورت شرکت دولتی‌اداره می‌شود و دعوی راجع به سازمان زمین مانند دعاوی دولت باید در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی شود رأی مزبور با این پرونده‌ها ارتباط ندارد و با‌تصویب قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ و رأی وحدت رویه شماره ۵۳۰-۶۸. ۱۲. ۱ و رأی وحدت رویه شماره ۵۳۰-۶۸. ۱۲. ۱ هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور در دعاوی راجع به دولت اختلاف نیست اختلاف رویه شعب ۳ و ۱۹ دیوان عالی کشور در این است که دعوی تأیید تاریخ سند عادی‌معامله و صحت معامله مزبور از جمله دعاوی مالی محسوب و صلاحیت دادگاه تابع بهای خواسته است یا دعوی غیر مالی محسوب و در صلاحیت‌اختصاصی دادگاه حقوقی یک قرار دارد از آنجا که در این نوع دعاوی باید صحت یا بی‌اعتباری معامله احراز شود بندهای ۲ و ۳ از ماده ۷ قانون تشکیل‌دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ قابل توجه است. ‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - فتح‌الله یاوری [z] ‌جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۹. ۱۱. ۳۰ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری‌دیوان عالی تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «‌چون در بند ۲ ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ اشاره به دعاوی راجع به اموال منقول و غیر منقول بطور کلی شده است و دعوی تنفیذ‌قولنامه و تأیید، صحت معامله نیز از جمله دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول است که تابع نصاب دادگاهها می‌باشد لذا دادگاه حقوقی ۲ می‌تواند با‌توجه به نصاب به این گونه دعاوی نیز رسیدگی نماید و رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور تأیید می‌شود.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین‌شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره ۵۴۰-۱۳۶۹. ۱۱. ۳۰
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌مستفاد از تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۲۷ اسفند ماه ۱۳۶۰ و تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۲۲ شهریور ماه ۱۳۶۶‌مصوب مجلس شورای اسلامی این است که نظر قانونگذار در مورد رسیدگی مراجع ذیصلاح قضایی برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله‌تشخیص این امر است که تاریخ سند عادی معامله زمین مربوط به قبل از تاریخ قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری باشد بنابراین تشخیص صحت‌تاریخ معامله از دعاوی غیر مالی محسوب و رأی شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور که دعوی را غیر مالی دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. ‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.         







‌ نحوه رسیدگی دیوان عدالت اداری و دادگاه‌های دادگستری به‌دعاوی ناشی از اجرای ماده ۹ قانون اراضی شهری

 

‌رأی شماره ۵۴۴ - (‌ابطال اسناد مالکیت و انتقال ملک به دولت) (‌صفحه ۱۰۵۲) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۳۴۴۲-۱۳۷۰. ۲. ۱۵ ‌شماره. ۱۳۴۱‌هـ ۱۳۷۰. ۱. ۱۰ ‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۵۸. ۶۹ ‌ریاست محترم دیوان عالی کشور ‌احتراماً به استحضار می‌رساند: از شعب ۵ و ۲۵ دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری و دیوان عدالت اداری در رسیدگی‌به دعوی ابطال انتقالات و اسناد مالکیت اراضی که بر اساس اجرای طرح تملک موضوع ماده ۹ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و تبصره یک آن بنام‌دولت صادر شده آراء معارضی صادر گردیده که طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور بری ایجاد وحدت رویه ایجاب می‌نماید -‌پرونده‌های مزبور و آراء شعب دیوان عالی کشور به این شرح است: ۱ - به حکایت پرونده کلاسه ۱۶۷۹. ۲۵. ۲۵ شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور آقای عبدالمجید تصدیقی دعوایی به خواسته ابطال سند انتقال باقیمانده زمین‌پلاک ۵ فرعی از ۲۳۲۶ بخش ۲ بابل بنام دولت مقوم به مبلغ پانصد هزار ریال بطرفیت سازمان زمین استان مازندران در دادگاه حقوقی یک بابل اقامه‌نموده به این توضیح که کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری باقیمانده زمین مزبور را موات اعلام نموده و بر اثر اعتراض و رسیدگی‌های قضایی در‌دادگاه بالاخره طبق حکم شماره ۳۹-۶۵. ۱. ۲۳ رأی کمیسیون ابطال گردیده و زمین مزبور دائر تشخیص شده ولی سازمان زمین شهری در اجرای طرح‌تملک اقدام به تنظیم سند انتقال شماره ۶۱۱۴۳-۶۴. ۴. ۱۱ بنام دولت نموده و دلیلی بر نیاز اساسی دولت نداشته است شعبه اول دادگاه حقوقی یک‌بابل به این دعوی رسیدگی نموده و دعوی را مقرون به صحت اعلام و حکم شماره ۲۷۸-۶۵. ۴. ۳ را بر ابطال سند انتقال شماره ۶۱۱۴۳-۶۴. ۴. ۱۱‌صادر نموده است اداره کل زمین شهری استان مازندران از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور رأی شماره ۲۵. ۶۹ مورخ۱۳۶۶. ۲. ۳ را به این شرح صادر نموده است: ‌با التفات به مجموع محتویات پرونده و خواسته دعوی و مقررات قانونی اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و آیین‌نامه مربوطه صرف نظر از این که دعوی‌مطروحه در نصاب مقرر طبق ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ برای دادگاه حقوقی یک نبوده است با توجه به مراتب و شق یک ماده ۱۱‌قانون دیوان عدالت اداری اساساً مرجع رسیدگی به دعوی مزبور دیوان عدالت اداری می‌باشد علیهذا و به جهت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه دادنامه‌صادره مخدوش است با نقض آن مستنداً به ماده ۵۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر است پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال شود. ۲ - به حکایت پرونده کلاسه ۴۶۲۱. ۵. ۱۲ شعبه پنجم دیوان عالی کشور آقای میرحسین حسنپور دعوایی به خواسته ابطال سند مالکیت باقیمانده‌پلاک ۲ فرعی از ۲۳۳۶ اصلی بخش ۲ غرب بابل مقوم به مبلغ دو میلیون و یکصد هزار ریال بطرفیت سازمان زمین شهری و اداره ثبت بابل در دادگاه‌حقوقی یک بابل اقامه نموده به این توضیح که سازمان زمین شهری برخلاف مقررات قانون و تحت عنوان اجرای طرح تملک اقدام به انتقال باقیمانده‌پلاک مزبور بنام دولت نموده و اداره ثبت املاک بابل هم بنام دولت سند مالکیت صادر کرده لذا درخواست ابطال سند انتقال و سند مالکیت پلاک مذکور‌می‌شود. دادگاه حقوقی یک بابل پس از رسیدگی اظهار نظر بر ابطال سند مالکیت دولت نموده و بر اثر اعتراض سازمان زمین شهری استان مازندران‌پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه پنجم دیوان عالی کشور به این استدلال «‌با توجه به خواسته دعوی مطروحه در رسیدگی نسبت به تصمیمات‌و اقدامات دولت با توجه به منطوق صریح ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مرجع صالح رسیدگی به دعوی مزبور می‌باشد» نظر دادگاه را تنفیذ نکرده‌و پرونده را اعاده نموده است دادگاه حقوقی یک بابل بشرح دادنامه شماره ۷۶۲-۶۸. ۱۰. ۳ دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و رسیدگی را در‌صلاحیت دیوان عدالت اداری ندانسته و حکم بر ابطال طرح تملک و نیز ابطال سند مالکیت دولت نسبت به باقیمانده پلاک ۲ فرعی از ۲۳۲۶ اصلی‌واقع در بخش ۲ غرب بابل تحت شماره ۷۶۲-۶۸. ۱۰. ۳ صادر کرده است اداره کل زمین شهری استان مازندران از این حکم تجدید نظر خواسته و‌شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور پس از رسیدگی رأی شماره ۵. ۵۳۷-۶۹. ۶. ۳۱ را به این شرح صادر نموده است: ‌اعتراض مؤثر موجب نقض نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به عمل نیامده است بنا به جهات و دلائل موجود در پرونده و رسیدگی‌های معموله و‌استدلال دادگاه و اینک تشخیص صلاحیت هر دادگاه با خود او است و دادنامه مزبور مخالفتی با موازین شرعی و قانونی ندارد لذا ضمن رد تجدید‌نظرخواهی دادنامه تأیید می‌شود. ‌نظریه - بنابر آنچه ذکر شد شعب ۵ و ۲۵ دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری و دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعوی‌ابطال انتقالات و اسناد مالکیتی که به استناد مقررات قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و در اجرای طرح تملک بنام دولت صادر شده رویه‌های‌مختلفی اتخاذ نموده‌اند و اعلام نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد رویه واحد ضروری است. ‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - فتح‌الله یاوری ‌جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۹. ۱۱. ۳۰ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «‌چون اقدامات سازمان زمین شهری و اداره ثبت بر لغو مالکیت مالک و صدور سند به نفع دولت از اقدامات و تصمیمات اداری است که بر طبق ماده ۱۱‌قانون دیوان عدالت اداری قابل شکایت در مرجع مزبور می‌باشد لذا رأی شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور تأیید می‌شود.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح‌رأی داده‌اند:
‌رأی شماره ۵۴۴-۱۳۶۹. ۱۱. ۳۰
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت که در اجرای طرح تملک موضوع ماده ۹ قانون اراضی شهری و تبصره آن مصوب ۱۳۶۰‌انجام شده مستلزم آن است که دیوان عدالت اداری مقدمتاً بر طبق بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان مصوب ۱۳۶۰ به شکایت از تصمیم و اقدام سازمان زمین‌شهری در استفاده از طرح تملک رسیدگی کند و در صورت احراز صحت شکایت و ابطال تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری دادگاه عمومی حقوقی به‌دعوی ابطال سند مالکیت و انتقالات مربوطه رسیدگی نماید. ‌بنابراین رأی شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. ‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.         








 صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی تظلمات و‌شکایات از جمله دعوی معامله نسق زراعتی

 

‌رأی وحدت رویه شماره ۵۶۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (‌صفحه ۷۲۹) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۳۶۵۳-۱۳۷۰. ۱۰. ۲۶ ‌شماره. ۱۴۳۳‌هـ ۱۳۷۰. ۱۰. ۸ ‌پرونده وحدت رویه ردیف ۴۰. ۶۹ هیأت عمومی ‌ریاست محترم دیوان عالی کشور ‌احتراماً: در تاریخ ۶۹. ۱. ۱۹ آقای باباخانی از باختران با ارسال لایحه‌ای به انضمام فتوکپی دو فقره آراء صادره از شعب ۱۳ و ۲۳ دیوان عالی کشور به‌عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور اعلام داشته: در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به اسناد عادی انتقال زمینهای اصلاحات ارضی که‌زارعین صاحب نسق به دیگران فروخته و به تصرف داده‌اند از شعب فوق‌الذکر آراء متضاد صادر گردیده بدین توضیح که شعبه ۱۳ با ابرام دادنامه صادره‌از دادگاه عمومی باختران صلاحیت دادگاه دادگستری را تأیید نموده ولی شعبه ۲۳ با نقض دادنامه صادره به ملاحظه ذاتی بودن صلاحیت واحد دولتی‌نسبت به دادگاه دادگستری مقرر داشته پرونده به وزارت کشاورزی ارسال گردد و در خاتمه از جهت ایجاد وحدت رویه قضایی تقاضای اقدام نموده و با‌مطالبه پرونده‌های مورد بحث خلاصه جریان پرونده‌ها معروض می‌گردد: ۱ - طبق محتویات پرونده کلاسه ۱۱۷۹. ۸ شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور در تاریخ ۶۲. ۲. ۱۰ عده‌ای دادخواستی بطرفیت باباخانی به خواسته صدور‌حکم به خلع ید غاصبانه از مبذر سی هکتار زمین دیمی مقوم به پانصد هزار ریال به دادگاه عمومی باختران تقدیم و توضیح داده‌اند به حکایت چهار‌فقره پرونده ثبتی پدر اینجانبان دارای اراضی فوق‌الذکر بوده و طبق گواهی حصر وراثت به اینجانبان می‌رسد و خوانده از سال ۱۳۵۲ اراضی را غصب‌کرده و دیناری هم بهره نداده و حاضر به خلع ید نیست در صورتی که طبق قانون اصلاحات ارضی زمین کشاورزی قابل انتقال نیست و بعلاوه طبق ماده۴۷ قانون ثبت انتقال در مورد ملک غیر منقول با سند عادی باطل و بی‌اعتبار است و با توجه اسناد و نظریه کارشناس و تحقیق و معاینه محلی تقاضای‌رسیدگی و صدور حکم بشرح خواسته را نموده‌اند و شعبه دوم دادگاه حقوقی باختران اقدام به رسیدگی کرده و خوانده بشرح لایحه با انضمام سند‌عادی مورخ ۵۲. ۵. ۱۷ دفاع نموده که سه قطعه ‌زمین را از مورث خواهانها خریداری کرده و در تصرف دارد تقاضای صدور حکم به رد دعوی خواهان نموده است دادگاه بدواً از هیأت هفت نفر‌واگذاری زمین و نیز از اداره اصلاحات ارضی راجع به فروش زمین استعلام کرده که هیأت هفت نفره پاسخ داده سوابق انتقال ندارند و اداره کشاورزی نیز‌در جواب نوشته مجوزی برای فروش نسق زارعانه در پرونده مشاهده نگردیده و دادگاه پس از چند جلسه رسیدگی و استماع اظهارات نماینده‌اصلاحات ارضی بشرح دادنامه ۱۵-۶۴. ۲. ۵ با استدلال این که علاوه بر تصریحات مادتین ۴۸-۴۷ قانون ثبت راجع به معاملات اموال غیر منقول و‌ضرورت تنظیم سند رسمی اصولاً طبق ماده واحده قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی اراضی‌مصوب دی ماه ۱۳۵۱ زارعین که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی اراضی که به آنان منتقل شده منحصراً با اجازه وزارت تعاون و امور‌روستاها می‌توانند حقوق خود را منتقل نمایند و نیز طبق تبصره ۲ قانون تذکاری هر گونه سندی که مغایر با این قانون تنظیم شده از درجه اعتبار ساقط‌است لذا ادعای خرید نسق مردود اعلام و رأی به رفع ید و خلع ید خوانده و تحویل آن به خواهانها صادر و اعلام نموده است و بر اثر فرجام‌خواهی‌پرونده به شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور ارجاع و بشرح دادنامه شماره ۱۳. ۲۹۷-۶۵. ۴. ۲۱ چنین رأی داده‌اند: ‌رأی - از طرف فرجام‌خواه ایراد و اعتراض قابل توجهی که موجب نقض دادنامه فرجام خواسته گردد به عمل نیامده و از نظر رعایت اصول و قواعد‌دادرسی نیز اشکالی مشهود نیست بنا به مراتب و با توجه به استدلال مندرج در رأی فرجام خواسته دادنامه مزبور ابرام می‌شود. ۲ - طبق محتویات پرونده کلاسه ۸۸۰. ۲۵ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور: ‌در تاریخ ۶۰. ۲. ۱۹ آقای قاسم پور بطرفیت محمدپور دادخواستی به خواسته رفع ید غاصبانه از سیصد ارز مزرعه شالیکاری در ۲ قطعه واقع در قریه‌نوشانده مقوم به مبلغ ۱۰۰۵۵ ریال تقدیم و توضیح داده خوانده مزرعه را غصباً تصرف داشته در صورتی که نسق زراعتی اینجانب بوده و طبق سند‌شماره ۵۳۲۲۳-۴۹. ۱۱. ۲۹ به من منتقل شد و با استناد به تحقیق و معاینه محلی تقاضای رسیدگی و صدور حکم بشرح خواسته نموده است و با‌اعتراض به بهای خواسته بالاخره شعبه اول محاکم عمومی (‌حقوقی) لاهیجان اقدام به رسیدگی کرده خوانده ضمن لایحه اعلام داشته زمین مورد بحث‌را در سال ۱۳۴۴ خواهان با رضایت کامل با سند عادی به من فروخته که در تصرف دارم دادگاه قرار تحقیق و معاینه محلی با جلب نظر کارشناس و‌ملاحظه پرونده ثبتی و اصلاحات ارضی صادر و با اجرای قرار و استماع اظهارات نماینده اصلاحات ارضی و طرفین دعوی مبادرت به صدور دادنامه‌شماره ۲۰۵-۶۳. ۵. ۱۷ نموده و با توجه به این که زمین مذکور را با سند عادی از خواهان خریده و زمین مورد اختلاف در محدوده نسق زراعتی خواهان‌قرار داشته و دفاع خوانده دایر بر این که زمین مذکور را با سند عادی از خواهان خریده به لحاظ عدم موافقت اداره اصلاحات ارضی با انتقال مزبور موجه‌نیست لذا رأی بر محکومیت خوانده به خلع ید از دو قطعه زمین به مقدار مندرج در نسق زراعتی و بشرح صورت جلسه معاینه محلی مورخه۶۲. ۲. ۱۲ صادر و اعلام کرده است. محکوم علیه تقاضای فرجامخواهی نموده و پرونده به شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور ارجاع و بشرح دادنامه شماره۲۳. ۳۴-۶۵. ۱. ۲۴ به خلاصه چنین رأی داده است: ‌رأی - طبق ماده ۱۹ لایحه قانونی اصلاحات ارضی مصوب دی ماه ۴۰ هر گونه معاملاتی نسبت به اراضی واگذار شده که منجر به تجزیه آن اراضی به‌قطعات کوچکتر از حداقلی که از طرف وزارت کشاورزی برای هر منطقه تعیین می‌شود بشود ممنوع و باطل است... و با استدلال‌های دیگری که حاکی‌از عدم مجوز انتقال از طرف صاحب نسق به دیگری با سند عادی است به ملاحظه ذاتی بودن صلاحیت واحد دولتی نسبت به دادگاه دادگستری دادنامه‌فرجام خواسته را مستنداً به ماده ۵۵۸ و بند ۱ ماده ۵۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و در اجرای ماده ۵۷۲ همین قانون مقرر داشته پرونده به وزارت‌کشاورزی ارسال گردد. ‌اینک بشرح آتی مبادرت به اظهار نظر می‌نماید: ‌نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب ۱۳ و ۲۳ دیوان عالی کشور در موضوع مشابه اختلاف نظر وجود دارد بنا به مراتب به استناد‌قانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری ‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۰. ۹. ۱۹ ‌جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای‌مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «‌صرف‌نظر از ماهیت امر چون دادگستری مرجع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات می‌باشد، لذا رأی شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور از این جهت که موضوع را‌قابل طرح دانسته و وارد رسیدگی شده، مورد تأیید است.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره ۵۶۸-۱۳۷۰. ۹. ۱۹
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و پنجاه و نهم، دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و بر اساس این اصل، ‌رسیدگی به دعوی راجع به معامله نسق زراعتی در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است بنابر این رأی شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور که‌دادگستری را صالح به رسیدگی شناخته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. ‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.         





‌ تجدید نظرخواهی از آراء هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف‌اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع

 

‌رأی وحدت رویه شماره ۶۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (‌ماده ۵۶ جنگلها و مراتع) (‌صفحه ۶۹۰) ‌نقل از شماره ۱۴۷۹۷ - ۱۳۷۴. ۹. ۲۷ روزنامه رسمی ‌شماره ۱۸۰۶ ه ۱۳۷۴. ۹. ۱۶ ‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۳۱. ۷۴ هیأت عمومی ‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌با احترام به استحضار می‌رساند: طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب۱۳۶۷. ۶. ۲۲ زارعین صاحب اراضی نسق و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمانها و‌مؤسسات دولتی که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته‌باشند می‌توانند به هیأت مرکب از: ۱ - مسئول اداره کشاورزی ۲ - مسئول اداره جنگلداری ۳ - عضو جهاد سازندگی ۴ - عضو هیأت واگذاری زمین ۵ - یک نفر قاضی دادگستری ۶ - بر‌حسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه مراجعه نمایند. این هیأت در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با‌حضور حداقل پنج نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناس هیأت، رأی قاضی لازم‌الاجرا خواهد بود مگر در موارد سه‌گانه شرعی مذکور در مواد۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری که عبارتند از: ۱ - جایی که قاضی صادره کننده رأی متوجه اشتباه رأی خود شود. ۲ - جایی که قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادر کننده رأی تذکر دهد متنبه گردد. ۳ - جایی که ثابت شود قاضی صادر کننده رأی صلاحیت رسیدگی و انشاء رأی را نداشته باشد که عیناً در ماده ۸ قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها مصوب۱۳۷۲. ۵. ۱۷ و ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳. ۴. ۱۵ نیز تکرار شده است. ‌از آنجا که آراء صادره توسط قاضی هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ در موارد فوق‌الاشعار‌قابل اعتراض می‌باشد لذا به اعتراضات معموله در دادگاه‌های حقوقی یک سابق رسیدگی به عمل می‌آمد. در تعدادی از پرونده‌ها از تصمیمات دادگاه‌های‌حقوقی یک که در مقام تجدید نظر نسبت به آراء صادره از سوی قاضی هیأت حل اختلاف صادر گردیده است مجدداً تجدید نظر خواهی شده که‌پرونده‌های مربوطه به دبیرخانه دیوان عالی کشور ارسال و به شعبات مختلف ارجاع شده و شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره۴۱۰ - ۷۳. ۱۱. ۶ با لحاظ این که دادنامه تجدید نظر خواسته به عنوان تجدید نظر از رأی کمیسیون صادر گردیده موضوع را غیر قابل طرح تشخیص و‌پرونده را به مرجع مربوطه اعاده نموده ولی شعبه ۲۴ علیرغم صدور حکم تجدید نظر خواسته از مرجع تجدید نظر به موضوع رسیدگی نموده و به‌موجب دادنامه شماره ۹۳۸ مورخ ۷۳. ۱۲. ۹ اعتراضات تجدید نظرخواه را رد و رأی صادره را ابرام نموده است که چون از شعب مذکور نسبت به موارد‌مشابه یعنی قابلیت طرح رأی قاضی هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی برای تجدید نظر مجدد، رویه مختلف اتخاذ شده است لذا طرح قضیه برای‌صدور رأی وحدت رویه قضایی طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیر ماه سال ۱۳۲۸ مورد تقاضا بوده و گزارشات پرونده‌های‌مربوطه نیز به شرح زیر تقدیم می‌شود: ‌الف - در پرونده کلاسه ۸۰۶۵. ۱ شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور آقای درویش علی‌پور ملکی به رأی شماره ۱۱۰۳ - ۷۲. ۹. ۲۳ صادره از هیأت تعیین‌تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها مبنی بر خلع ید از ۱۸۸۸ متر مربع زمین مزروعی واقع در قسمت‌جنوبی روستای بیت چال اعتراض و از دادگاه حقوقی یک نوشهر نسبت به رأی مذکور تجدید نظرخواهی نموده و توضیح داده که دارای یک هکتار‌زمین مزروعی است و این ملک به دلالت مدارک موجود از قدیم‌الایام در تصرف وی و پدرش بوده و اخیراً مأمورین منابع طبیعی اشتباهاً ۱۸۸۸ متر‌مربع آن را جزء منابع ملی محسوب و حکم خلع ید نسبت به این مقدار از زمین یک هکتاری صادر شده در حالی که دوازده اصله درخت کاج نیز در آن‌جا کاشته شده است نتیجتاً نقض رأی صادره از هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی را درخواست نموده است. دادگاه حقوقی یک نوشهر پس از تشکیل‌جلسات متعدد و استماع اظهارات تجدید نظر خواه و ملاحظه پاسخ اداره تجدید نظر خوانده در تاریخ ۷۳. ۳. ۱۲ در وقت فوق‌العاده چنین رأی داده‌است: «.... اعتراض آقای درویش علی‌پور ملکی نسبت به رأی شماره ۱۱۰۳ مورخ ۷۲. ۹. ۲۳ صادره از کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی‌اختلافی به طرفیت اداره کل منابع طبیعی نوشهر با امعان نظر در محتویات پرونده وارد و مدلل نمی‌باشد چه رأی معترض‌عنه صحیحاً و خالی از ایراد و‌اشکال قانونی صادر گردیده و معترض دلایل مؤثر و موجهی که باعث نقض آن گردد ارائه ننموده و اصولاً اعتراض مشارالیه انطباقی با هیچ یک از شقوق‌ماده ۱۰ قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها ندارد فلذا ضمن رد اعتراض نامبرده رأی معترض‌عنه را تأیید می‌نماید رأی صادره وفق مقررات پس از بیست روز‌قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است. رأی دادگاه در تاریخ ۷۳. ۴. ۸ به خواهان ابلاغ و در تاریخ ۷۳. ۴. ۱۵ نسبت به آن تجدید نظر خواهی‌نموده که بعد از تبادل لوایح و انجام تشریفات قانونی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه دوازده ارجاع شده است رأی شعبه به شرح زیر است:» ‌با توجه به این که دادگاه حقوق یک نوشهر در مقام تجدید نظرخواهی نسبت به رأی شماره ۱۱۰۳ - ۷۲. ۹. ۲۳ صادره از کمیسیون ماده واحده تعیین‌تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع کشور رسیدگی نموده است مورد از موارد تجدید نظرخواهی نبوده‌غیر قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص مقرر می‌دارد پرونده به مرجع مربوطه اعاده شود. «ب - پرونده کلاسه ۷۶۴۱. ۱۲ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور: در این پرونده اداره منابع طبیعی دماوند از رأی هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی مبنی بر‌غیر ملی بودن ۴۵۰۰۰ متر مربع از اراضی پلاک ۱۸۸ اصلی شهرستان مذکور که به نفع آقایان نورهایر قره‌بیگلو و ظهراب قره‌بیگلو صادر شده است‌تجدید نظر خواهی نموده و توضیح داده است: آقای قاضی هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی چهل و پنج هزار متر مربع زمین فوق را که ملی اعلام‌شده است جزء مستثنیات مالک تلقی و اعتراض آقایان قره‌بیگلو را به تشخیص کارشناسان منابع طبیعی دایر بر ملی بودن اراضی مورد بحث وارد‌تشخیص داده در صورتی که همین افراد قبلاً در پرونده دیگری که در دادگاه کیفری ۲ تحت کلاسه ۴۲۷. ۶۹ ثبت شده به خاطر تجاوز به همین قسمت از‌اراضی ملی شده محکومیت پیدا کرده و به خلع ید از آن محکوم شده و بعد از محکومیت مزبور به هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی مراجعه کرده و‌از تشخیص کارشناسان جنگلبانی شکایت کرده و با این ترتیب رأی قاضی هیأت با رأی دادگاه کیفری ۲ که قبلاً صادر شده است تعارض دارد و نتیجتاً‌نقض رأی قاضی هیأت را تقاضا نموده است. پرونده به شعبه اول دادگاه حقوقی یک دماوند ارجاع و پس از تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات‌طرفین به صدور رأی زیر منتهی شده است» ‌نظر به این که تجدید نظر خواه، محکوم علیه رأی تجدید نظر خواسته نمی‌باشد و در رأی، تصمیمی علیه‌اداره مذکور اتخاذ نگردیده و مالک رسمی شناختن شخص، در رأی قاضی هیأت مذکور، مثبت ملی تشخیص شدن یا نشدن متعاقب ملک نیست و با‌عنایت به این که برای غیر مقامات قضایی و محکوم‌علیه، در قوانین حق تجدید نظرخواهی پیش‌بینی نشده لذا قرار رد دعوی خواهان صادر می‌گردد «‌قرار به اداره منابع طبیعی دماوند ابلاغ شده که بر اساس تجدید نظر خواهی اداره مذکور پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع و به کلاسه مزبور ثبت و به‌شعبه ۲۴ ارجاع شده است، رأی شعبه به شرح زیر است:» ‌اعتراض تجدید نظر خواه نسبت به رأی تجدید نظر خواسته به نحوی نیست که نقض رأی مذکور را ایجاب نماید از لحاظ اصول و قواعد دادرسی نیز‌اشکالی در رسیدگی دادگاه مشهود نیست لذا رأی مورد بحث نتیجتاً ابرام می‌گردد. «‌ضمناً به اطلاع می‌رساند: با تصویب ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور در تاریخ ۷۱. ۷. ۵ ماده ۵۶ قانون حفاظت و‌بهره‌برداری از جنگلها مصوب ۱۳۴۶ به صورت زیر تغییر یافته است که عین ماده و تبصره یک آن ذیلاً منعکس می‌گردد. ‌ماده ۲ - تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شده جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و‌مراتع با وزارت جهاد سازندگی است که شش ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی به وسیله روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی و‌سایر وسائل معمول و مناسب محلی، ادارات ثبت موظفند پس از انقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگی‌نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند. ‌تبصره ۱ - معترضین می‌توانند پس از اخطار یا آگهی وزارت جهاد سازندگی اعتراضات خود را با ادله مثبته جهت رسیدگی به هیأت مذکور در قانون‌تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷. ۶. ۲۲ مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. صدور سند‌مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران مانع مراجعه معترض به هیأت مذکور نخواهد بود. ‌با احترام - معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - نیری ‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۷۴. ۷. ۲۵ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رییس‌دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب‌رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:» ‌با توجه به این که هیأت مندرج در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب سال ۱۳۶۷ تشکیل‌گردیده و قاضی هیأت رأی صادر نموده و رأی مزبور حسب مقررات قانونی لازم‌الاجرا بوده است و چون این رأی به منزله رأی دادگاه حقوقی ۲ است، ‌لذا با توجه به موارد سه‌گانه مندرج در همین قانون، تجدید نظر از رأی مزبور با دادگاه حقوقی یک خواهد بود و رأی صادره از دادگاه اخیر قطعی و غیر‌قابل تجدید نظر می‌باشد، بنا بر این رأی شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور که بر این اساس صادره شده موجه بوده و مورد تأیید است. «مشاوره نموده و‌اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره: ۶۰۱ - ۱۳۷۴. ۷. ۲۵
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشو
ر ‌رأی دادگاه حقوقی یک در مقام رسیدگی به شکایت از رأی قاضی موضوع» ‌ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶‌قانون جنگلها و مراتع «مصوب ۱۳۶۷ اصطلاحاً» ‌رسیدگی به اعتراض «می‌باشد نه» ‌تجدید نظر «و عنوان» ‌تجدید نظر «در ماده ۹ آیین‌نامه اصلاحی‌آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور پس از کلمه» ‌اعتراض «از باب تسامح در تعبیر است. بنا بر این با عنایت به مقررات موضوعه وقت (‌قانون تشکیل‌دادگاه‌های حقوقی یک و دو و قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها) و اصل قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه‌های حقوقی یک در دیوان عالی کشور، تصمیم‌شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح و به اکثریت آراء تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت‌رویه قضایی برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.         





‌ اعتبار قوانین مدنی و سایر قوانین حاکم در مورد اثبات‌مالکیت اشخاص در نقاطی که اصلاحات ارضی انجام نشده است

 

‌رأی وحدت رویه شماره ۶۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (‌اصلاحات ارضی) (‌صفحه ۱۰۶۵) ‌نقل از شماره ۱۴۹۱۶ - ۱۳۷۵. ۲. ۳۰ روزنامه رسمی ‌شماره ۱۸۲۸ - ه ۱۳۷۵. ۱. ۲۹ پرونده وحدت رویه ردیف: ۲۰. ۷۴ هیأت عمومی ‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌احتراماً معروض می‌دارد: رییس محترم دادگستری شهرستان بابل طی نامه شماره ۱. ۹۱۲ - ۱۳۷۳. ۱۲. ۱۳ با پیوست نمودن نامه شماره ۹۸۱ -۷۳. ۱۲. ۴ آقای ایوب بهمنش وکیل دادگستری منضم به چهار نسخه فتوکپی آراء صادره از شعب ۶، ۱۷ و ۱۳ دیوان عالی کشور مبنی بر تشتت آراء یاد‌شده تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ایجاد وحدت رویه نموده است لذا به منظور طرح موضوع در هیأت عمومی و ایجاد‌وحدت رویه قضایی از چهار گزارش پیوست دو گزارش انتخاب و خلاصه آن را به شرح زیر به عرض می‌رساند: ۱ - به حکایت پرونده ۷۸۲۰. ۲۴ - ۶ شعبه ششم دیوان عالی کشور: ‌در تاریخ ۱۳۷۰. ۱۰. ۱۹ آقای ایوب بهمنش وکیل دادگستری به وکالت از طرف آقای رحمت ادبی دادخواستی به طرفیت آقای علی‌اکبر دادشپور به‌خواسته خلع ید از یک قطعه زمین مزروعی شالی‌زاری به مساحت شش قفیز و دو دهو و نیم در مزرعه کپر چاآدملا و قلع و نزع یک حلقه چاه احداث‌شده مقوم به یک صد هزار ریال به استناد نامه شماره ۱۴۹۸۹ - ۶۴. ۱۱. ۳ مرکز خدمات کشاورزی بابل و فتوکپی استشهادیه محلی و تحقیق و معاینه‌محل و تصویر اوراق بنچاق خرید زمین‌ها به دادگاه حقوقی ۲ بند پی تقدیم نموده و توضیح داده است که موکل وی مالک و صاحب نسق زراعی‌اصلاحات ارضی چند قطعه کوچک زمین شالیزاری در قریه آدملا می‌باشد خوانده زارع نصف کار زمین مورد خواسته متعلق به موکل بوده که آن را طبق‌عرف محل کشت و پس از وضع هزینه‌ها نصف محصول را بابت سهم مالک صاحب نسق به موکل تحویل و نصف دیگر را به عنوان زارع می‌برده است‌خوانده تا سال ۱۳۶۵ به ترتیب فوق عمل نموده ولی از سال فوق از پرداخت سهم موکل خودداری کرده و حاضر به خلع ید زمین نیز نشده است و‌علاوه بر این اقدام به حفر یک حلقه چاه جهت آبیاری زمین نموده است لهذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را نموده است و چون‌خواسته زائد بر حد نصاب دادگاه حقوقی ۲ بوده قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه حقوقی یک بابل صادر و پرونده در دادگاه مزبور به کلاسه۱۸۵. ۷۱ ثبت، و با وصول لایحه وکیل خواهان ضمن تشکیل جلسه و استماع اظهارات وکلای طرفین جهت احراز این که آیا زمین مورد خواسته‌خواهان جزء کدام یک از پلاکهای فرعی مذکور است قرار ارجاع امر به کارشناس صادر، و کارشناس با قید قرعه انتخاب و قرار کارشناسی اجراء و‌کارشناس در نظریه خود اعلام نموده زمین مورد دعوی جزء پلاک فرعی ۸۸ قریه آدملا بوده و مساحت آن یک هکتار و در ید خوانده می‌باشد دادگاه‌وضعیت اجراء قوانین اصلاحات ارضی را از اداره کشاورزی بابل استعلام و پس از وصول پاسخ مبادرت به اصدار حکم نموده که خلاصه آن چنین است» ‌با توجه به محتویات پرونده و مدافعات وکیل خوانده اولاً: اسناد عادی و بنچاقهای ابرازی خواهان دائر بر اثبات مالکیت در اجرای قانون اصلاحات‌ارضی فاقد اعتبار بوده و دیگر قابل استناد نمی‌باشد. ثانیاً: با توجه به نظریه هیأت کارشناسان منتخب، زمین مورد نزاع در هیچکدام از پلاکهای فرعی ۲۱‌و ۲۶ و ۳۹ و ۶۰ اصلی ۵۴۷ بخش ۹ ثبتی املاک بابل قرار ندارد و به حکایت نامه شماره ۱۴۹۸۹ - ۶۴. ۱۱. ۱۳ از پلاکهای فرعی پلاک ۲۱ و ۲۶ دارای‌آمار است ثالثاً: به حکایت نامه شماره ۶۴۴۶ - ۷۲. ۸. ۳ اداره کشاورزی بابل بین زارعین و مالکین قریه آدملا اختلاف پیرامون مسئله آماربرداری مراحل‌دوم و سوم موجود است به علت همین اختلاف و مغایرت آماری مأمورین وقت اصلاحات ارضی نتوانستند نسبت به اجرای قانون و صدور سند‌واگذاری اقدام نمایند. رابعاً تا زمانی که از طرف اداره مذکور در جهت اجرای کامل قانون اصلاحات ارضی و ماده واحده اصلاحی آن مصوب مجلس‌شورای اسلامی و نسق واقعی متصرفین مشخص نشده و رسماً سند واگذاری صادر نگردیده، امکان احراز مالکیت موجود نیست بنا به مراتب دادگاه‌دعوی خواهان را در وضعیت فعلی مسموع ندانسته و قرار رد آن را صادر و اعلام می‌نماید «این رأی مورد اعتراض وکیل خواهان واقع که با پاسخ وکیل‌تجدید نظر خوانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه ششم دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره ۶. ۳۳۰ مورخ ۷۳. ۶. ۵ چنین رأی‌می‌دهد: ‌بر قرار تجدید نظر خواسته این اشکال وارد است که دادگاه به اعتبار این که چون طبق گزارش اداره کشاورزی نسق زراعی زارعین مشخص نگردیده و‌سند واگذاری اراضی صادر نشده و اجمالاً این که مقررات اصلاحات اراضی به نحو کامل در محل مورد نزاع به موقع اجراء در نیامده و احراز مالکیت‌امکان‌پذیر نیست، قرار رد دعوی تجدید نظر خواه را صادر کرده است در حالی که عدم اجرای مقررات اصلاحات ارضی مانع رسیدگی به دعوی‌مطروحه نیست و دادگاه با استفاده از ماده ۳ از قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند با رسیدگی به ادله و اسناد طرفین و انجام تحقیقات لازمه و اعمال ماده۲۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی و احراز حقانیت یکی از اصحاب دعوی حکم مقتضی صادر نماید. بنا» ‌علیهذا قرار مذکور نقض و رسیدگی‌به ماهیت امر به همان دادگاه صادر کننده قرار محول می‌شود. «۲ - حسب پرونده شماره ۵۲۹. ۹ - ۷۳. ۹. ۱۵ شعبه هفدهم دیوان عالی کشور: ‌ابتداء آقای رحمت ادبی با وکالت آقای ایوب بهمنش وکیل دادگستری به طرفیت آقای ابوالقاسم ابوالقاسمی با وکالت آقای محمدعلی اصغری‌دادخواستی به خواسته خلع ید از یک قطعه زمین به مساحت ۵ قفیز در مزرعه روکار آدملا و سه قفیز در مزرعه رنهادن آدملا و قلع و نزع یک حلقه چاه‌کم عمق حفر شده مقوم به مبلغ یکصد هزار ریال به دادگاه حقوقی ۲ بندپی تقدیم و به خلاصه اعلام کرده است خوانده دو قطعه زمین یکی به مساحت۵ قفیز در مزرعه (‌روکار) دیگری به مساحت سه قفیز در مزرعه رنهادن قریه آدملا که به شرح مستندات متعلق و مورد نسق زراعی موکل می‌باشد را به‌عنوان نصفه کار در اختیار داشته و دارد، تا سال ۱۳۶۵ زمین را کشت و پس از وضع هزینه‌ها محصول را تقسیم می‌نمود. ولی از سال یاد شده از تحویل‌سهمی محصول موکل خودداری و تمام آن را خود می‌برد و حاضر به استرداد زمین نیز نمی‌باشد و اقدام به حفر یک حلقه چاه کم عمق نیز نموده نظر به‌این که با شرح فوق ید نامبرده ید غاصبانه تلقی می‌گردد تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح دادخواست را نموده است که به علت این که خواسته‌زائد بر نصاب تشخیص گردیده با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به دادگاه حقوقی یک بابل ارسال می‌گردد پرونده در شعبه دوم دادگاه حقوقی یک‌مطرح و دادگاه مرقوم پس از تشکیل جلسه و استماع اظهارات وکلای طرفین دعوی و صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی کارشناس که با مراجعه به‌پرونده‌های ثبتی و آماری قریه آدملا بندپی و بازدید از محل و ملاحظه نقشه ثبتی که پلاکهای فرعی منطقه در آن مشخص گردیده صریحاً به دادگاه اعلام‌دارد که قطعه زمین متصرفی در کدامیک از پلاکهای فرعی ۲۱ و ۲۶ و ۳۹ و ۵۴ و ۴۶ قرار دارد؟ ضمناً مساحت زمین با اندازه‌گیری ابعاد نیز معلوم گردد با‌اجرای قرار صادره و کسب نظر کارشناس به شرح مضبوط در پرونده و اعتراض وکیل خوانده به نظریه کارشناس و پذیرش اعتراض وکیل خوانده و‌ارجاع امر به هیأت کارشناسان رسمی و اجرای قرار و کسب نظر هیأت کارشناسان به شرح مضبوط در پرونده و استعلام از اداره کشاورزی و وصول‌پاسخ آن اداره، دادگاه پس از ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۵۴۸ - ۷۲. ۱۰. ۱۵ پس از ذکر مقدمه‌ای از جریان دعوی چنین رأی داده است:» ‌با‌توجه به مدافعات وکیل خوانده اولاً اسناد عادی و بنچاقهای ابرازی خواهان دائر بر اثبات مالکیت با اجرای قانون اصلاحات ارضی فاقد اعتبار بوده و‌دیگر قابل استناد نمی‌باشد. ثانیاً: با توجه به نظریه کارشناس منتخب بدوی و هیأت کارشناسان، زمین مورد نزاع در هیچکدام از پلاکهای فرعی ۲۱ و ۲۶‌متعلق به خواهان قرار ندارد بلکه در قسمتی از پلاک ۵۴ که در مالکیت خوانده است قرار گرفته حال آن که خواهان به حکایت‌نامه شماره ۱۴۹۸۹ -۶۳. ۱۱. ۱۳ در پلاکهای ۲۱ و ۲۶ دارای آمار است. ثالثاً: به حکایت نامه شماره ۶۴۴۶ - ۷۲. ۸. ۳ اداره کشاورزی بابل بین زارعین و مالکین قریه آدملا‌اختلاف پیرامون مسئله آماربرداری مراحل دوم و سوم موجود است و به علت همین اختلاف و مغایرت آماری مأمورین وقت اصلاحات ارضی‌نتوانسته‌اند نسبت به اجرای قانون و سند واگذاری اقدام نمایند رابعاً: از طرف اداره مذکور در جهت اجرای کامل قانون اصلاحات اراضی و ماده واحده‌اصلاحی آن مصوب مجلس شورای اسلامی تا آمار و نسق واقعی متصرفین مشخص نشده و رسماً سند واگذاری صادر نشود امکان احراز مالکیت‌موجود نیست و بنا به مراتب دادگاه دعوی خواهان را در وضعیت فعلی مسموع ندانسته و قرار رد آن را صادر و اعلام می‌نماید «. ‌با تجدید نظر خواهی وکیل تجدید نظر خواه و پاسخ وکیل تجدید نظر خوانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی آن به شعبه ۱۷ دیوان عالی‌کشور ارجاع و شعبه مرقوم پس از بررسی چنین رأی داده است:» ‌اعتراض وکیل تجدید نظر خواه با توجه به محتویات پرونده و رسیدگیهایی که به عمل آمده وارد نیست و رأی دادگاه بنا به دلائل و جهات منعکس در‌آن و با عنایت به مرقومه شماره ۶۴۴۶ - ۷۲. ۸. ۲ اداره کشاورزی شهرستان بابل و با التفات به اوضاع و احوال قضیه نتیجتاً مغایرتی با موازین قانونی‌ندارد و بنا به مراتب با رد اعتراض، دادنامه مورد درخواست تجدید نظر ابرام می‌گردد «. ‌بنا به مراتب اشعاری دادگاه حقوقی یک بابل به لحاظ مشخص نبودن آمار و نسق زراعی واقعی متصرفین و عدم احراز مالکیت، دعوی خواهان را در‌وضعیت فعلی مسموع ندانسته و قرار رد آن را صادر نموده این قرار از طرف شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور نتیجتاً ابرام گردیده و حال آن که در مورد مشابه‌شعبه ششم دیوان عالی کشور با این استدلال که دادگاه به اعتبار این که چون طبق گزارش اداره کشاورزی نسق زراعی زارعین مشخص نگردیده و سند‌واگذاری اراضی صادر نشده و اجمالاً این که مقررات اصلاحات ارضی به نحو کامل در محل مورد نزاع به موقع اجراء در نیامده و احراز مالکیت‌امکان‌پذیر نیست به رأی دادگاه حقوقی یک بابل ایراد کرده و اضافه نموده عدم اجرای مقررات اصلاحات ارضی مانع رسیدگی به دعوی مطروحه نیست‌و دادگاه با استناد از ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند با رسیدگی به ادله و اسناد طرفین و انجام تحقیقات لازمه و اعمال ماده ۲۸ لایحه قانونی‌تشکیل دادگاه‌های عمومی و احراز حقانیت یکی از اصحاب دعوی حکم مقتضی صادر نماید و در نتیجه قرار مذکور را نقض نموده است. ‌علیهذا نظر به این که در موارد مشابه به شرح فوق از طرف شعب مرقوم رویه‌های مختلفی اتخاذ شده است به استناد قانون مربوط به وحدت رویه‌قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ استدعای طرح موضوع را در هیأت عمومی به منظور اخذ رویه واحد قضایی دارد. ‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - نیری جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۷۴. ۱۲. ۱۵ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رییس‌دیوان عالی کشور با حضور جناب آقای مهدی ادیب‌رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسای و مستشاران شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب‌رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:» ‌نظر به این که دادگاه حقوقی یک بابل در مورد دعوی خلع ید از یک قطعه زمین شالیزار، با مساحت معین و قلع و نزع یک حلقه چاه احداث شده در آن‌به استناد این که این محل از اراضی مزروعی و مشمول قانون اصلاحات ارضی بوده و به علت این که نسق زراعی آن روشن نبوده و سند واگذاری‌اراضی از طرف اصلاحات ارضی صادر نشده قرار رد دعوی خواهان را صادر نموده در حالی که دادگاه بایستی به استناد مقررات و قوانین موضوعه‌نسبت به دعوی مطروحه برابر اسناد و دلائل ابرازی طرفین رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید و عدم تعیین تکلیف زمین مورد ادعا از طرف اداره‌کشاورزی مانع از رسیدگی به دعوی مطروحه نمی‌باشد، بنا بر این رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به‌تأیید آن می‌باشم. «مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره: ۶۰۳ - ۱۳۷۴. ۱۲. ۱۵
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌نظر به این که در نقاطی که قانون اصلاحات ارضی به مورد اجراء گذاشته نشده علی‌الاصول قانون مدنی و یا قوانین دیگر در خصوص ارتباط با اثبات‌مالکیت معتبر و مجری است و دادگاه نمی‌تواند اسناد و مدارکی را که خواهان برای اثبات دعوی به آن تمسک جسته به این استدلال که (‌تا اجرای کامل‌قانون اصلاحات ارضی و مشخص شدن نسق واقعی متصرفین احراز مالکیت میسر نمی‌شود) نادیده گرفته دعوی را رد نماید. لذا رأی شعبه ششم دیوان‌عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده موجه و مطابق با موازین قانونی است این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب‌تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.         








آراء کمیسیون واحده اراضی اختافی ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع

 

شماره ۲۳۱۹- هـ ۱۳/ ۳/ ۱۳۸۳ پرونده وحدت رویه ریف: ۸۲/ ۳۳ هیئت عمومی بسمه تعالی محضر مبارک حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی دامت برکاته ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار میرساند؛ پس از صدور رأی وحدت رویه ۲۳۶- ۷/ ۷/ ۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تعیین موارد اعتراض نسبت به آراء صادره از هیئتهای حل اختلاف موضوع اجرای ماده ۵۶ قتنون حفاظت و بهره برداری ز جنگلها به شرح مذکور در موارد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون اصلاح موادی از قوانین آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱، بین شعب دادگاههای تجدید نظر استان مازندران از حیق فابل تجدید نظر بودن آراء کمیسیون ماده واحده اراضی اختلافی ماده ۵۶ قانون جنگلها اختلاف نظر حادث گردیده و برخی از شعب برخلاف شعب دیگر استان رأی قاضی هیأت یاد شده را قطعی و لازم الاجراء می دانند و اختلاف یاد شده به لحاظ کثرت پرونده های جاری موجب بلاتکلیفی افراد و تشتت آراء شده است. لهذا گزارش دو نمونه از آراء صادره از شعب دوم و چهارم تجدید نظر استان مذکور را جهت طرح موضوع در هیأت عموم دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی تقدیم می دارد. الف - بهدلالت پرونده کلاسه ۵۶۹/ ۸۲ شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان مازندران، آقای فضل الله مهدوی فرزند شکرالله به موجب دادخواست شماره ۱۷۵۷۸۸ که در تاریخ ۱۹/ ۱۲/ ۱۳۸۰ به ثبت رسیده و برای رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی ساری ارجاع گردیده است به چهار فقره از آراء هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها اعتراض نموده و مدعی شده است که در صدور آراء مذکور موازین شرع و قانون رعایت نگردیده، آقای دادرس محترم اول شعبه دادگاه مرجوع الیه پس از رسیدگی لازم به موجب دادنامه ۱۹۶ -۲۵/ ۲/ ۱۳۸۲ درخصوص دعوی طرح شده... بطرفیت هیأت خل اختلاف موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور بخواسته اعتراض به آراء هیآت تعیین تکلیف اراضی اختلافی مبنی بر ملی شده چهار قطعه زمین به مساحت نود و یک هزار مترمربع... با توجه به محتویات پرونده و صورتجلسات معاینه محلی و کارشناسی... اعتراضات معموله را غیر موجه تشخیص و آراء معترض عنه را عیناً مورد تأیید قرار داده است. از این رأی در فرجه قانونی تجدیدنظر خواهی بعمل آمده که شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان مازنداران طی دادنامه ۶۸۸-۱۳/ ۶/ ۱۳۸۲ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است: «درخصوص تجدیدنظر خواهی آقای فضل الله... نسبت به دادنامه ۱۹۶- ۲۵/ ۲/ ۱۳۸۲ صادره از سعبه اول دادگاه عمومی ساری بطرفیت اداره منابع طبیعی ساری که متضمن رد اعتراض مشار الیه و تأیید رأی شماره ۲۶۴- ۲۳/ ۱۱/ ۱۳۸۰هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مستقر در اداره منابع طبیعی، صرف نظر از چگونگی موضوع و ماهیت امر، نظر به اینکه برابر رأی وحدت رویه ۲۳۶- ۷/ ۷/ ۱۳۸۱ دیوان عدالت اداری، آراء صادره از هیآت مذکور به جز موارد سه گانه شرعی مذکور در مادتین ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق قطعی می باشد و موارد سه گانه یاد شده نیز با تصویب ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری منتفی گردیده، لذا رأی قاضی هیأت فوق الذکر قطعی بوده و قابل تجدیدنظر خواهی نمی باشد...» ب: طبق محتویات پرونده کلاسه ۱۴۴۴/ ۸۱ شعبه چهاردهم دادگاه تجدید نظر استان مازندران آقای کاظم میثاقیان با تقدیم دادخواست ۲۵۳۱ - ۲۵/ ۱۱/ ۱۳۷۶ به حوزه قضائی کلاردشت نسبت به رأی شماره م / ۲۱۸مورخ ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۷۶ هیآت حل اختلاف موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها اعتراض و ابطال آن را تقاضا نموده است که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان مذکور ارجاع و پس از رسیدگی های لازم به موجب دادنامه ۱۳۷۵- ۲۳/ ۹/ ۱۳۸۱ به نقض رأی صادره از سوی هیأت مذکور، حکم صادر گردیده است. اداره کل منابع طبیعی استان مازندران در مهلت قانونی از حکم مذکور تجدید نظر خواهی به عمل آورده است که شعبه چهاردهم دادگاه تجدید نظر به موجب دادنامه ۵۷- ۹/ ۵/ ۱۳۸۲ به مواردی اعتراض رسیدگی و به شرح ذیل رأی صادر نموده است: «تجدید نظر خواهی اداره کل منابع طبیعی استان مازندران - نوشهر بطرفیت آقای کاظم میثاقیان نسبت به دادنامع ۱۳۷۵- ۲۲/ ۹/ ۱۳۸۱ شعبه دوم دادگاه عمومی کلاردشت مالاً وارد است زیرا به موجب دادنامه شماره ۱۱۸۰- ۱۴/ ۹/ ۱۳۷۹ دادگاه عمومی گلاردشت به اتهام قطع ۴۳۲ اصله نهال جنگلی و تجاوز ۱۴۳۷۵ مترمربع به رفع تجاوز و جزای نقدی محکوم گردیده و حکم اجراء درآمده علاوه بر این نامبرده زمین را مجدداً تصرف عدوانی نموده که طبق دادنامه ۴۳۹۵- ۷/ ۱۱/ ۱۳۷۷ شعبه دوم دادگاه عمومی کلاردشت به تحمل یک سال حبس تعریزی و رفع تصرف محکوم و بر اثر اعتراض آقای کاظم میثاقیان در شعبه ششم تجدیدنظر تأیید گردیده و ادعای اینکه این اراضی جزء نسق زارعانه بوده و ملک در حال حاضر فاقد درخت و بوته های چتگلی است نهایتاً مؤثر در مقام نیست برحسب احکام یاد شده که در حال حاضر اعتبار قضیه محکوم بها را دارد ملک جزء منابع ملی تشخیص... گردیده... بنابراین رأی تجدیدنظر خواسته نقض و نهایتاً رأی قاضی کمیسیون ماده واحده تأیید می گردد، این رآی قطعی است.» بنابه مراتب فوق، با استنباط از مقررات مواد ۲۳۵ و ۲۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب اسلامی در امور کیفری و ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جتگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ از شعب دوم و چهاردهم دادگاههای تجدیدنظر استان مازندران، در موضوع واحد آراء مختلفی صادر گردیده، با این توضیح که شعبه دوم دادگاه مرقوم به حکم ماده ۳۰۸ قانون فوق الذکر مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ را ملغی دانسته و تجدیدنظر خواهی از آراء هیأت حل اختلاف اراضی را فاقد مستند قانونی تشخیص نموده، ولی شعبه چهاردهم آن دادگاه علیرغم مصرحات ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی اخیر التصویب تجدیدنظر خواهی نسبت به رأی هیأت موضوع ماده واحده اراضی اختلافی را که فقط به موارد سه گانه مذکور در موارد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر محدود گردیده است مورد پذیرش قرار داده و خکم صادر نموده است، علیهذا مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی ادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای ایجاد رویه واحد قضایی طرح موضوع را در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تقاضا می نماید. معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - حسینعلی نیری به تاریخ روز سه شنبه ۱۸/ ۱/ ۱۳۸۳ جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله محمد گیلانی رئیس دیوان عای کشور و با حضور حضرت آیت الله عبدالنبی نمازی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع وقرائت گزارش و استماع عقیده حضرت آیت الله عبدالنبی نمازی دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «‌... با احترام - درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۲/ ۳۳ هیآت عمومی، نظریه ذیل را تقدیم می دارد: اولاً - مواد ۲۸۴ و ۲۸۴مکرر سابقاً ملغی گردیده است. بنابراین استناد به مواد مزبور در رأی وحدت رویه شماره ۲۳۶ آن هم در تاریخ ۷/ ۷/ ۱۳۸۱ براساس مقدمه گزارش، که در زمان حکومت قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب سال ۱۳۷۸ بوده و ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حکومت داشته، محل تأمل است. ثانیاً - براساس مقررات حاکم فعلی، یعنی ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ بنظر می رسد رأی صادره از کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها قابل اعتراض است و به تبع آن قابلیت تجدیدنظر خواهی را دارد. با عنایت به مراتب فوق الاشعار، رأی شعبه ۱۴دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که مبین قابل تجدیدنظر دانستن رأی صادره در مقام رسیدگی به اعتراض، نسبت به تصمیم کمیسیون ماده ۵۶ است، نتیجتاً قابل تأیید بنظر می رسد.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده اند:
رأی شماره: ۶۶۵- ۱۸/ ۱/ ۱۳۸۳
رأی وحدت رویه هیآت عمومی دیوان عالی کشور
برطبق قسمت اخیر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برادری از جنگلها و مراتع مصوب ۲۹/ ۶/ ۱۳۶۷ رأی قاضی هیأت مقرر در ماده مزبور در موارد سه گانه شرعی مذکور در موارد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق قطعیت نداشته و قابل اعتراض است و رأی وحدت رویه شماره ۶۰۱- ۲۵/ ۷/ ۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید همین معنی است. بنابه مراتب رأی قاضی هیأت قابل اعتراض در دادگاه عمومی و سپس قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد. بنابراین رأی شعبه ۱۴ دادگاه تجدید نظر استان مازندران که بر همین اساس صادر شده به اکثریت آراء تأیید می گردد. این رأی برطبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای عمومی لازم الاتباع است.         





 

 

تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع  با وزارت جهادسازندگی است

 

نقل از شماره ۱۷۷۰۲ـ ۱۰/۹/۱۳۸۴ روزنامه رسمی شماره۵۱۷۴/هـ ۶/۹/۱۳۸۴ پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۰/۱۳ هیأت عمومی بسمه تعالی محضر مبارک حضرت آیت‎‎الله محمدی گیلانی دامت برکاته ریاست محترم دیوان عالی کشور با احترام، به استحضار می‌رساند: آقای مدیرکل منابع طبیعی خراسان با ارسال نامه شماره ۴۲۳۴۸/۳ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۷۷ بعنوان حضرت‌آیت‌الله مقتدائی دادستان محترم کل کشور به پیوست دو دادنامه اعلام نموده: چون دادرسان دادگاههای تجدیدنظر استان خراسان نسبت به امر واحدی رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند تقاضا دارد موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد مطرح گردد و پس از مطالبه پرونده‌های مربوطه و وصول آن خلاصه‌ای از جریان پرونده‌ها معروض و سپس مبادرت به اظهارنظر می‌نماید: ۱ـ در پرونده کلاسه ۱۵/۷۱ ـ ۷۵/۵ مطروحه در شعبه۵ دادگاه عمومی کاشمر اداره منابع طبیعی دادخواستی به طرفیت آقای علی‌اکبر مرادی بخواسته خلع ید از دو هکتار اراضی جنگلی و مطالبه شصت هزار ریال خسارت به منابع طبیعی تقدیم نموده و توضیح داده: به موجب رأی کمیسیون ماده۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع قسمتی از پلاک۹۳ اصلی موسوم به چشمه نماز از بخش ۷ کوهسرخ کاشمر ملی اعلام گردیده خوانده بدون مجوز دو هکتار از زمینها را متصرف گردیده و تقاضای صدور حکم نموده است و آقای دادرس شعبه چگونگی جریان ثبتی ملک را از اداره ثبت استعلام می‌نماید. پاسخ واصله اینست که علی‌اکبر علیزاده و چند نفر دیگر تقاضای ثبت ششدانگ مزرعه نماز پلاک۹۳ اصلی را کرده‌اند که در جریان ثبتی است مراتب به اداره منابع طبیعی کاشمر اعلام شده لیکن تاکنون پاسخ واصل نشده و سابقه‌ای از اجرای ماده۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها در پرونده ثبتی ملاحظه نمی‌شود. دادرس دادگاه مرقوم با توجه به نامه واصله از اداره ثبت بشرح دادنامه شماره۳۳/۱۲۱۹ـ ۵/۸/۱۳۷۶ چنین رأی داده است: رأی ـ چون اداره ثبت با توجه به استعلام دادگاه اعلام کرده اداره خواهان در پلاک مورد دعوی مالکیتی ندارد دعوی مطروحه را محکوم به رد اعلام می‌نماید و منابع طبیعی به حکم صادره اعتراض و اعلام نموده بموجب رأی صادره از کمیسیون ماده۵۶ ملک مورد تصرف خوانده ملی اعلام شده و جزو انفال است و همین حکم برای مالکیت منابع طبیعی کافی است و تقاضا نموده با ارجاع به کارشناس و با نقض دادنامه بدوی حکم به خلع ید خوانده از اراضی ملی شده صادر شود. با ارجاع پرونده به شعبه۶ دادگاه تجدیدنظر دادرسان دادگاه ارجاع به کارشناسی نموده و با اعطای نیابت قضائی قرار صادره اجراء و کارشناس با معاینه محل و ترسیم کروکی مشخص نموده که ملک مورد تصرف خوانده جزء اراضی ملی شده می‌باشد و با اعاده پرونده به دادگاه تجدیدنظر آقایان دادرسان شعبه۶ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان طبق دادنامه ۸۴۲/۷۵ ـ ۳۱/۸/۱۳۷۷ چنین رأی داده‌اند: رأی ـ با توجه به رأی کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع و با توجه به نظریه کارشناس منتخب که دو هکتار ملک متصرفی خوانده بدوی را جزء اراضی ملی شده اعلام نموده با نقض دادنامه بدوی حکم به محکومیت آقای علی‌اکبر مرادی به خلع ید از دو هکتار از اراضی پلاک۹۳ چشمه نماز و پرداخت شصت هزار ریال بابت خسارت وارده به اداره منابع طبیعی کاشمر صادر می‌گردد. ۲ـ در پرونده ۹۳/۶/۵۴۷۶ اداره منابع طبیعی دادخواستی بطرفیت آقای محمدحسین باذوق بخواسته خلع ید از دو هکتار اراضی ملی شده در پلاک ۹۳ اصلی و مطالبه نود هزار ریال خسارت وارده به دادگاه عمومی کاشمر تقدیم و اعلام شده حسب رأی کمیسیون ماده۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع قسمتی از پلاک مورد دعوی ملی اعلام شده و خوانده بدون مجوز متصرف است و تقاضای محکومیت و خلع ید شده است. آقای دادرس شعبه دوم عمومی کاشمر با استماع اظهارات خوانده که این ملک سی سال در تصرف او و اجدادش بوده و مالک آنست و جریان ثبتی استعلام و حاکی است شش دانگ مزرعه چشمه نماز پلاک۹۳ اصلی بخش کاشمر از طرف علی‌اکبر علیزاده و چندنفر دیگر تقاضای ثبت شده و تا این تاریخ سابقه‌ای از اجرای ماده۵۶ در پرونده ثبتی ملاحظه نمی‌شود که با توجه به نامه واصله از اداره ثبت آقای دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی کاشمر بموجب دادنامه ۴۰/۱۰۳۴ ـ ۷/۷/۱۳۷۶ بعلت اینکه اداره منابع طبیعی در ملک مورد دعوی مالکیتی ندارد حکم به رد دعوی مطروحه صادر نموده و این حکم بموجب رأی شماره ۱۰۴۵/۵۹ ـ ۱۷/۹/۱۳۷۶ شعبه۱۵ تجدیدنظر استان خراسان تأیید شده است. بنا به مراتب بشرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می‌نماید. نظریه ـ همانطوری که ملاحظه می‌فرمائید با توجه به اینکه آقایان دادرسان شعب ۶ و ۱۵ دادگاههای تجدیدنظر استان خراسان در استنباط از مواد قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع خصوصاً ماده۵۶ آن رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند بنحوی که دادرسان شعبه ۶ رأی کمیسیون ماده۵۶ را کافی برای احراز مالکیت دولت دانسته و دادرسان شعبه ۱۵ بعکس اظهارنظر نموده‌اند و موضوع حائز اهمیت می‌باشد تقاضا دارد باستناد ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد رویه واحد دستور فرمائید موضوع در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور مطرح گردد. بتاریخ روز سه‌شنبه ۲۶/۷/۱۳۸۴ جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوانعالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله درّی نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «..... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۰/۱۳ موضوع اختلاف نظر بین شعب ششم و پانزدهم دادگاههای تجدیدنظر استان خراسان در استنباط از مواد قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع خصوصاً ماده ۵۶ آن با لحاظ مواد گزارش تنظیمی و سوابق امر، نظریه حضرت آیت‌الله درّی‌نجف‌آبادی، دادستان محترم کل کشور، بشرح آتی اظهارنظر می‌گردد: ۱ـ بموجب ماده یک تصویب‌نامه قانونی مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جز اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است اعم از اینکه قبل از آن تاریخ افراد متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند یا خیر و طبق ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی با وزارت منابع طبیعی (وزارت جهاد کشاورزی فعلی) است که ظرف مدت یک ماه پس از اخطار و یا آگهی بطریق مصرح در ماده مرقوم و سایر وسایل معمول و مناسب محل، اشخاص ذینفع می‌توانند به نظر یادشده اعتراض نمایند پس از رسیدگی به اعتراض مذکور در کمیسیون مقرردر ماده مرقوم و قطعیت آن دستور رفع تصرف صادر و توسط مراجع انتظامی اجرا می‌گردد. بنا به مراتب مذکور و با توجه به عموم و اطلاق ماده یک تصویب‌نامه قانونی فوق‌الذکر منابع طبیعی مصرح در ماده مرقوم فاقد قابلیت تملک خصوصی بوده و بعنوان اموال عمومی بدون هیچگونه اقدامی از جمله ثبت در دفتر املاک و به صرف تشخیص وزارت فوق‌الاشعار و قطعیت آن در مالکیت دولت قرار می‌گیرد و به تصریح تبصره۳ همان ماده تشخیص مرجع مذکور تا اظهارنظر کمیسیون معتبر و لازم‌الرعایه می‌باشد. ۲ـ رأی وحدت رویه ردیف ۵۳/۲۳ شماره ۳۵ مورخ ۲۹/۳/۱۳۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صرف اجرای مقررات ماده ۵۶ فوق‌الذکر از حیث تشخیص منابع طبیعی و بالمال مالکیت و ذینفع بودن دولت در تعقیب کیفری تجاوز به منابع طبیعی را کافی اعلام می‌نماید. ۳ـ همانطوری که از سیاق الفاظ و عبارات مستعمل در ماده ۲۲ قانون ثبت استنباط می‌گردد مقررات این ماده در مقام ایجاد اختیار و تکلیف دولت در شناسایی مالکیت املاکی است که طبق مقررات بنام افراد در دفتر املاک به ثبت رسیده و بموجب انتقال عقدی یا قهری به تملک افراد درآمده و این انتقال هم در دفتر املاک ثبت شده باشد و در مقام این نیست که ثبت مالکیت‌های قانونی دولت را اجباری نماید هرچند دولت بموجب قوانین دیگر از جمله مقررات راجع به مستندسازی دارایی‌های خود دارای تکالیفی می‌باشد. نظر به مراتب فوق بنظر می‌رسد تشخیص مراجع قانونی بر ملی بودن اراضی و قطعیت تشخیص مذکور کفایت بر مالکیت دولت بر اراضی ملی دارد و به تبع این حق دولت ذینفع در دعاوی حقوقی و درخواست احقاق حق و شکایت کیفری نسبت به‌مدعیان و متجاوزین به اراضی مذکور می‌باشد و مدعیان این قبیل اراضی باید استناد و مدارک کامل و قابل قبول ارائه نمایند والا مالکیت دولت روشن است. چون رأی شماره ۸۴۲/۷۵ مورخ ۳۱/۷/۱۳۷۷ شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان با لحاظ این مراتب صادر گردیده منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.» مشاوره نموده و به‌اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند:
ردیف: ۸۰/۱۳ رأی شماره: ۶۸۱ ـ ۲۶/۷/۱۳۸۴
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (حقوقی)
به موجب ماده یکم تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب۱۳۴۱، عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسـوب و متعلـق به دولت است ولـو اینکـه قبل از این تاریـخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند و مطابق ماده۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۲۸/۷/۱۳۷۱ تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع با وزارت جهادسازندگی است و به صرف تشخیص وزارت مذکور و قطعیت آن، در مالکیت دولت قرار می‌گیرد و درخصوص مورد، عدم صدور سند مالکیت بنام دولت جمهوری اسلامی ایران، نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده که به ترتیب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعیت یافته باشد نخواهدبود. بنا به مراتب رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان که بااین نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی باستناد ماده۲۷۰ قانون آیین‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.         






مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع

 

شماره ۴۶۸۹/ هـ - ۹/ ۱۲/ ۱۳۸۵ الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف۸۵/۱۵ وحدت رویه، رأس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره۶۹۷ ـ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ منتهی گردید. ب: گزارش پرونده احتراماً به استحضار می‌رساند: براساس گزارش شماره ۸۳/۷۳۱ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۳ رئیس محترم شعبه پنجم دادگاه عمومی اراک از شعب بیست و یکم و سی و هشتم دیوان عالی کشور نسبت به تعیین مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ در موارد اراضی واقع در داخل محدوده قانونی شهرها، طی پرونده‌های کلاسه ۳/۱۶۷۸ و ۱۹/۱۵۸۶ آراء مختلف صادر گردیده است که جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌گردد: ۱ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۳/۱۶۷۸ شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور، آقای غلام‌رضا شهرجردی فرزند علی حسن به رأی کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها، در مورد ملّی بودن پلاک۱۳۶۳ فرعی از ۲ اصلی حومه بخش ۲ اراک در کمیسیون ماده واحده اراضی اختلافی موضوع ماده مرقوم اعتراض نموده و قاضی کمیسیون در تاریخ ۳۰/۹/۱۳۷۸ طی پرونده ۷۸/۴۸۳ به لحاظ اینکه اراضی معترض‌عنه در محدوده قانونی شهر واقع گردیده و صلاحیت کمیسیون در رسیدگی به اعتراضات صرفاً مربوط به اراضی خارج از محدوده قانونی شهر می‌باشد، از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را به دادگستری اراک ارسال داشت. موضوع جهت رسیدگی و اظهارنظر به شعبه هشتم دادگاه عمومی این شهرستان ارجاع و این شعبه نیز طی دادنامه ۸۳/۱۱۶۴ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۳ مستنداً به مقرّرات ماده ۹ آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب۱۶/۷/۱۳۷۳ و رأی وحدت رویه قضایی شماره۶۰۱ ـ۲۵/۷/۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و اینکه مراجع قضایی صرفاً به اعتراض نسبت به رأی قاضی کمیسیون، صلاحیت رسیدگی دارند و عدم صلاحیت صادره از ناحیه قاضی ماده واحده در این خصوص، یک مرحله حق اعتراض به تشخیص منابع طبیعی را از معترض سلب می‌نماید، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با اعتقاد به شایستگی کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، پرونده را برای تعیین مرجع صالح در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. پرونده جهت رسیدگی و اظهارنظر قانونی به شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده که طی دادنامه ۹۹۲ ـ ۲۴/۱۱/۱۳۸۳ به ترتیب ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند: «........ خواسته خواهان اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها می‌باشد که به صراحت بیان مقنن در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع، هیأت موضوع ماده مزبور تنها به اعتراض زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانون شهرها و حریم روستاها، سازمانها و مؤسسات دولتی رسیدگی می‌نماید و صلاحیت عام دادگستری مطابق آراء وحدت رویه ۴۰ ـ ۱۹/۱۱/۱۳۶۰، ۵۱۶ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۶۷ و ۵۶۸ ـ ۱۹/۹/۱۳۷۰ اقتضاء دارد که به دعوی مطروح در مورد اعتراض به رأی کمیسیون مزبور در دادگستری رسیدگی شود و اصل بر عدم صلاحیت سایر مراجع می‌باشد و بیان مقنن در این مورد صریح بوده و جایی برای اجتهاد و استنباط در مقابل نص مزبور نیست و استدلال ذکر محدوده مزبور قید غالب بوده یا استناد به اصل استصحاب یا تمسّک به سلب حقوق مکتسبه و اینکه اثبات شیئی نفی ماعدی نیست، در مانحن فیه فاقد توجیه حقوقی و قانونی است، بلکه به حکم رأی وحدت رویه شماره ۶۵۵ ـ ۲۷/۹/۱۳۸۰ دادگستری مرجع رسمی تظلّمات و رسیدگی به شکایات است و صلاحیت مراجع غیر دادگستری، صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمی‌نماید، کما اینکه استناد به رأی وحدت رویه شماره ۶۰۱ ـ ۲۵/۷/۱۳۷۴ که موضوع آن تنها در مورد عنوان شکایت از رأی قاضی موضوع ماده واحده می‌باشد نه چیز دیگر که براساس آن شکایت از رأی مزبور تجدیدنظرخواهی محسوب نمـی‌شود، نیز کافی در مقام نمی‌باشد، کما اینکه تمسّک به آیین‌نامه‌های اجرایی کافی برای سلب صلاحیت دادگستری نیست، لذا در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه۱۱۶۴ـ ۱۵/۱۰/۱۳۸۳ مخدوش تشخیص و نقض می‌گردد. پرونده جهت رسیدگی به شعبه هشتم محاکم عمومی اراک اعاده می‌گردد. ۲ـ طبق محتویات پرونده ۱۹/۱۵۸۶ شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور، آقای قاضی هیأت مربوط به قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع در شهرستان اراک در مقام رسیدگی به اعتراض آقای رمضانعلی کرمی نسبت به ملّی اعلام شدن دو دانگ از مساحت ششصد متر مربع از اراضی پلاک۳۹۶۷ قطعه ۷۶۴ بخش یک اراک به شرح رأی مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۰ به اعتبار اینکه رسیدگی هیأت موضوع قانون فوق‌الذکر راجع است به اراضی و باغات و تأسیسات خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، در صورتی که قطعه زمین موضوع اعتراض آقای رمضانعلی کرمی مطابق نقشه ارائه شده از طرف کارشناس نقشه‌بردار در همسایگی نیروی انتظامی اراک و داخل در محدوده قانون شهر اراک می‌باشد و بررسی اعتراض نسبت به اراضی داخل شهرها و روستاها در حیطه صلاحیت این هیأت نمی‌باشد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی دادگستری شهرستان اراک صادر نموده و پرونده را به دادگستری شهرستان اراک فرستاده که در تاریخ ۳۱/۵/۱۳۸۳ به شعبه هشتم دادگاه عمومی شهرستان مزبور ارجاع و پرونده به کلاسه ۸۳/۵۹۴ ـ ۸ ثبت شده و دادگاه مزبور در تاریخ ۱۱/۶/۱۳۸۳ در وقت فوق‌العاده خـتم رسیـدگی اعلام و به شرح رأی مورخ ۱۱/۶/۱۳۸۳ خلاصتاً به شایستگی هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها، قرار عدم صلاحیت صادر و در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سوم دیوان عالی کشور که متعاقباً به شعبه سی و هشتم تبدیل شده است ارجاع و به شرح زیر به صدور دادنامه ۵۱۳ ـ ۲۶/۸/۱۳۸۳ منتهی گردیده است: «مطابق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع، زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانون شهرها و حریم روستاها که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جـنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته باشند، می‌توانند به هیأت مذکور در ماده واحده اشعاری مراجعه نمایند و این مطلب که بعداً زمین و یا باغ در محدوده شهر قرار گیرد، با لحاظ اطلاق تبصره۲ ذیل ماده واحده و رأی شماره ۷۶/۳ ـ هـ ـ ۱۰/۱۰/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری موجب زوال صلاحیت هیأت مذکور نیست، بنابراین با توجه به ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و اینکه رسیدگی به اعتراض نسبت به مطلق رأی کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور از حیطه صلاحیت عام دادگاههای عمومی خروج موضوعی داشته است، بنابراین در اجرای ماده۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، با تشخیص صلاحیت هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی..... مصوب شهریور ماه ۱۳۶۷ مستقر در شهرستان اراک، حل اختلاف می‌نماید.....». بنا به مراتب فوق نظر به اینکه در استنباط از ماده واحده مرقوم از شعب بیست و یکم و سی و هشتم دیوان عالی کشور، در تعیین مرجع صلاحیت‌دار رسیدگی کننده به اعتراض اشخاص نسبت به رأی کمیسیون ماده۵۶ قانون فوق‌الاشعار، در مواردی که اراضی مورد اعتراض در محدوده شهرها قرار گرفته‌ باشد، آراء مختلف صادر گردیده است، لذا مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی دارد. معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری ج: نظریه دادستان کل کشور احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۵/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم ۲۱ و ۳۸ دیوان عالی کشور نسبت به تعیین مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور در مورد اراضی واقع در محدوده قانونی شهرها با توجه به گزارش تنظیمی به شرح آتی اظهارنظر می‌گردد. با توجه به مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب۱۳۶۴ و ماده۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱، تشخیص منابع ملّی و مستثنیات آن با مراجع مقرر در مواد مرقوم (وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل‌بانی و منابع طبیعی) است، معترضین به تصمیمات مراجع مذکور به تجویز تبصره۱ ماده۲ اخیرالذکر به هیأت مذکور در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ مراجعه نمایند و به موجب تبصره۵ قانون اخیر ضمن القاء کلیه قوانین و مقررات مغایر، تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و.... هیأت موضوع این قانون (قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده۵۶.....) می‌باشد. چون از جمله شکایات و جهات اعتراض اشخاص ادعای خروج مرجع تشخیص منابع طبیعی و مستثنیات آن از حدود صلاحیت قانونی، محلّی و عدم رعایت مقررات مربوط به آنها می‌باشد، با توجه به تصریح و اطلاق تبصره۵ مذکور، مرجع رسیدگی به شکایات و اعتراضات در این موارد هم هیأت مقّرر در ماده واحده قانون یادشده خواهدبود و لاغیر، به علاوه در این صورت نه تنها حقی از مردم ضایع نمی‌شود که یک مرحله در مسیر رسیدگی نیز منظور شده و پس از رسیدگی هیأت مذکور می‌توان به مراجع قضایی مراجعه نمود و با عنایت به اینکه شرایط کشور در جهت توسعه شهرها و شهرکها و احداث شهرهای جدید و توسعه شهرنشینی می‌باشد، نوعاً زمینهای مربوط به منابع طبیعی، جنگلها و مراتع و یا کاربری‌های دیگر و در داخل محدوده شهرها قرار می‌گیرد و در صورت اختلاف شاکی می‌تواند به هیأت مزبور مراجعه و نهایتاً صلاحیت مراجع عام دادگستری نیز به قوت خود باقی است و نه تنها حقی ضایع نشده که اوفق به قواعد و اصول و احتیاط نیز آن است که این امکان را از شاکیان سلب ننماییم و قانون متأخر نیز در راستای قانون متقدم تصویب شده جز موارد خلاف شرع که براساس نظر شورای محترم نگهبان اصلاح و نتیجه همین امکان مراجعه به مراجع قضایی می‌باشد. بنابراین چون رأی شعبه۳۸ دیوان عالی کشور متضمن مراتب مذکور به نظر می‌رسد منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید می‌باشد. د:
رأی شماره ۶۹۷ ـ ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ وحدت رویه هیأت عمومی
«قطع نظر از اینکه به موجب رأی شماره ۷۶/۳ ـ هـ ـ ۱۰/۱۰/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع ـ فارغ از محل وقوع اراضی مربوطه ـ هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع شناخته شده و به موجب قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری رأی اکثریت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه من‌جمله هیأت موضوع ماده واحده فوق‌الذکر در موارد مشابه لازم‌الاتباع است، اساساً با لحاظ تبصره۲ و اطلاق و عموم تبصره۵ ماده واحده فوق‌الذکر از تاریخ تصویب آن ماده واحده کلیه قوانین و مقرّرات و آیین‌نامه‌های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه‌های آن هیأت موضوع این قانون خواهدبود، بنا به مراتب رأی شمارة ۵۱۳ ـ ۲۶/۸/۱۳۸۳ شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد از نظر اکثریت قاطع اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح تشخیص و مورد تأیید است. این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».         







واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هر یک از آنها واگذار می‌شود براساس ضوابط و مقررات خاص قانون اصلاحات ارضی است

 

شماره ۵۴۶/ هـ - ۱۹/ ۶/ ۱۳۸۶
بسمه تعالی الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۴/۴۶ وحدت رویه، رأس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۲/۵/۱۳۸۶ به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۰۲ ـ ۲/۵/۱۳۸۶ منتهی گردید. ب: گزارش پرونده احتراماً به استحضار می‌رساند: براساس گزارش ۲/۱۸ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۴ ریاست محترم شعبه هجده دیوان عالی کشور از شعبه چهارده سابق و هجده فعلی و شعبه۲۱ دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۳۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب سال ۱۳۴۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین، طی پرونده‌های کلاسه ۶۹/۱۳۶۲ و ۲۴/۱۶۷۲ آراء مختلف صادر گردیده است که جریان پرونده‌های مرقوم بشرح ذیل گزارش می‌گردد. ۱ـ حسب محتویات پرونده کلاسه ۶۹/۱۳۶۲ شعبه چهاردهم سابق دیوان عالی کشور، آقای جهانگیر... دادخواستی به خواسته ابطال سند نسق زراعی شماره ۲۷۱۱۱ـ ۴/۵/۱۳۴۹ و ۲۹۶۰۰ـ ۱۸/۴/۱۳۵۱ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی آستارا و ۲۷۳۲ـ۲۰/۵/۱۳۴۵ دفتر اسناد رسمی شماره ۴۲ رشت و خلع ید خوانده از زمین‌های مزبور به طرفیت آقای ماشاءالله... به دادگاه عمومی آستارا تقدیم، که برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه آن شهرستان ارجاع گردیده است که شعبه مرقوم با استناد به مفاد ماده۳۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ و تبصره آن به شایستگی شورای اصلاحات ارضی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که به شعبه چهاردهم ارجاع و طی دادنامه شماره ۳۷۶ـ ۱۳۸۲ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند: ((نظر به مرجعیت عام محاکم دادگستری و اینکه ماده ۳۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی استنادی در قرار صادره، مغایرتی با حق اقامه دعوی از ناحیه خواهان در محاکم دادگستری ندارد، لذا قرار مزبور غیرموجه تشخیص و با نقض آن، پرونده در اجرای بند الف ماده ۴۱۰ قانون آیین‌دادرسی در امور مدنی به همان شعبه اعاده می‌شود.)) ۲ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۲۴/۱۶۷۲ شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور آقایان علی، گل علی و ذکرعلی شهرت همگی نظری، دادخواستی به طرفیت آقایان عوض آذری و قوچعلی نظری و نیز به طرفیت ادارات ثبت اسناد و املاک و امور اراضی اردبیل به خواسته صدور حکم به الزام خواندگان به اصلاح نسق‌های زراعی شماره ۴۱۸۱۱۵ـ۴۹ و ۵۷۷۴۴ و صـدور سنـد زراعی مشاعـی جدید نسبت به سهم خواهانـها به دادگاه عمومی بخش سرعین تقدیم نموده‌اند. دادگاه رسیدگی کننده با استدلال اینکه ماده ۳۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ و ماده ۶ قانون الحاق موادی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۶ حاکی است که اصلاح اسناد اصلاحات ارضی در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی می‌باشـد، لـذا طی دادنامه ۱۵۶۰ قرار عـدم صلاحیـت خـود را به صلاحیت شورای اصلاحات ارضی صادر و پرونده را در اجرای ماده۲۸ ق. آ. د. د. ع و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که به شعبه بیست و یکم ارجاع و طی دادنامه ۸۲۰ ـ ۸۳ به شرح زیر رأی صادر گردیده است: ((با توجه به اینکه اصلاح سند طبق ماده۳۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ و ماده ۶ قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۶ از وظایف خاص شورای اصلاحات ارضی می‌باشد، لذا قرار صادره تأیید می‌شود.)) همان طور که ملاحظه می‌فرمایید، شعبه چهاردهم سابق دیوان عالی کشور طی دادنامه فوق‌الاشعار، صرف نظر از عنوان ((خلع ید)) مرقوم در قسمتی از خواسته خواهان، ماده۳۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ را مانع مراجعه مستقیم به دادگاههای عمومی و طرح دعوی به خواسته موارد مذکور در این ماده از آیین‌نامه نمی‌داند ولی شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور اظهارنظر در خصوص موارد مذکور در ماده۳۸ آیین‌نامه مرقوم را فقط در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی دانسته که با عنایت به صدور آراء متفاوت از شعب مذکور طرح موضوع را به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا می‌نماید. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری ج: نظریه دادستان کل کشور باحترام؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی حقوقی ردیف ۸۴/۴۶ هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب ۱۴و ۲۱ دیوان عالی کشور در استنباط از مقررات ماده ۳۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ با لحاظ مندرجات گزارش تنظیمی و مقررات قانونی بشرح آتی اظهارنظر می‌گردد. نظر به اینکه به موجب مقررات ماده ۳۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳ مرداد ۱۳۴۳ مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین وقت: (در مواردی که شورای اصلاحات ارضی تشخیص دهد در اسنادی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده اشتباهی رخ‌داده است رأی به اصلاح یا اقاله یا ابطال سند خواهدداد. رأی مزبور برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبت اسناد و املاک لازم‌الاجرا خواهدبود، در صورتیکه رأی مزبور خللی به حق دیگری برساند حسب تقاضای ذینفع طبق قسمت اخیر ماده یک قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ عمل خواهدشد.) و طبق ماده ۶ قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/مرداد/۱۳۴۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین تصویب شده در تاریخ ۱۲/اردیبهشت/۱۳۴۶ مجلس شورای ملّی وقت (اگر اختلافی در تشخیص اینکه کسی زارع ملکی است که در تصرف دارد یا آنرا در تاریخ ۱۹/دی/۱۳۴۰ به عنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته یا رابطه او با ملک براساس دیگری می‌باشد حادث شود، رفع اختلاف با توجه به تعاریف مذکور در مقررات ‎‎‎ اصلاحات ارضی مصوب ۱۹/دی/۱۳۴۰ با سازمان اصلاحات ارضی است و رأی سازمان در این خصوص قاطع است، دعاوی مطروحه در محـاکم قضایی که هنـوز منتهی به صدور حکم قطعی نشده‌است تابع مقررات این ماده می‌باشد.) نظر به مراتب مذکور آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳/مرداد/۱۳۴۳ مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین می‌باشد، به استناد قانون مربوط به اجازه اجرای آیین‌نامه قانون اصلاحات ارضی دارای ارزش اعتبار و آثار مصوبات قوه‌مقننه می‌باشد و از طرفی به موجب مقررات قانون مواد الحاقی... مذکور در فوق آیین‌نامه مذکور به عنوان قانون مورد تنفیذ مقنن قرار گرفته‌است. و به اعتبار مقررات مرقوم رسیدگی به اختلافات راجع به تصرفات مبنای نسق زراعی و اختلافات و اشتباهات حادث در ‎‎‎ اسناد تنظیمی در اجرای قانون مذکور در صلاحیت شورا یا سازمان اصلاحات ارضی مقرر گردیده‌است و حتی در مواردی که دعاوی مطروحه در خصوص اختلاف در محاکم قضایی منتهی به حکم قطعی نگردیده‌باشد با عدول از صلاحیت عام محاکم قضایی موضوع به صلاحیت سازمان اصلاحات ارضی احاله گردیده‌است، النهایه بشرح قسمت اخیر ماده۳۸ فوق‌الاشعار در صورتیکه رأی شورا یا سازمان اصلاحات ارضی مخل حقوق اشخاص باشد حسب درخواست ذینفع طبق مقررات قسمت اخیر ماده یک قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد معارض عمل خواهدشد و مقررات قسمت اخـیر مـاده یک قانون مربـوط به اشتباهات ثبـتی و... نیز تصریـح دارد به اینکه (ذینفع (متضرر از رأی) می‌تواند به ‎‎‎ دادگاه مراجعه نماید و در هر حال تعیین تکلیف نهایی در دادگاه خواهدبود.) بنابراین: اولاً مقررات مربوط به رسیدگی به اختلافات مربوط به نسق زراعی و اسناد مربوط به آن به موجب مقررات خاص در صلاحیت سازمان اصلاحات ارضی مقرر گردیده و مقررات عمومی ناظر به صلاحیت عام مراجع قضایی در مقام تعارض ناسخ و یا مخصص مقررات خاص نخواهدبود. ثانیاً تخصیص صلاحیت برای سازمان اصلاحات ارضی به معنی عدول از صلاحیت عام محاکم قضایی نبوده بلکه متضرر از تصمیم سازمان اصلاحات ارضی می‌تواند از تصمیم مذکور در محاکم ذیصلاح قضایی درخواست احقاق حق نماید. بنا بر جهات مرقوم رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که با لحاظ این مراتب صادر گردیده‌است منطبق با موازین و مقررات تشخیص و مورد تأیید می‌باشد. د:
رأی شماره۷۰۲ـ۲/۵/۱۳۸۶ وحدت رویه هیأت عمومی
«واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هر یک از آنها واگذار می‌شود براساس ضوابط و مقررات خاص قانون اصلاحات ارضی است، و در صورتیکه در نحوه این واگذاری و یا تنظیم سند اشتباهی رخ دهد بموجب ماده۳۸ آیین‌نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین (مرجع صالح در زمان تصویب) شورای اصلاحات ارضی آن را اصلاح می‌نماید. شورای انقلاب اسلامی در ۷/۹/۱۳۵۹ با الحاق یک تبصره به آیین‌نامه مذکور و نیز در ۱۳/۲/۱۳۵۹ اصلاح تبصره ۳ ماده۲ لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون اصلاحات ارضی تلویحاً آنرا تأیید نموده‌است، لذا با عنایت به قسمت اخیر اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شماره ۸۳/۸۲۰ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحاً صادر شده و تأیید می‌گردد.» «این رأی به موجب ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع می‌باشد.»

 

منبع:

 


قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

بنام خدا

 

 

قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

شماره 32693/144                                                     19/5/1389  
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده‌بود با تصویب در جلسه علنی روز چهار‌شنبه مورخ 23/4/1389 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره109986                                                          24/5/1389
وزارت جهاد کشاورزی
قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که در جلسه علنی روز چهار‌شنبه مورخ بیست و سوم تیرماه یکهزار و سـیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/5/1389 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 32693/144 مورخ 19/5/1389 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده‌است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

 

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

 

قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

 

ماده1ـ  دولت مکلف است در راستای تحقق سند چشم‌انداز بیست‌سالة کشور، سیاستهای کلی نظام و قانون سیاستهای اجرائی اصل (44) قانون اساسی و به موجب این قانون، زمینه‌ها، برنامه‌ها، تسهیلات و امکانات ارتقاء بهره‌وری و اصلاح الگوهای تولید و مصرف در بخش کشاورزی و منابع طبیعی را فراهم و به مرحله اجراء درآورد.
ماده2ـ به منظور:
الف ـ ارائه مشاوره فنی، اجرائی، ترویجی و مدیریتی برای بهبود شرایط و افزایش کمّی و کیفی محصولات، اصلاح و بهبود شیوه‌های مصرف عوامل تولید و نهاده‌ها در محصولات و تولیدات کشاورزی و منابع طبیعی؛
ب ـ انجام فعالیتهای مهندسی و تأمین زمینه‌های افزایش ارزش افزوده و ارتقاء بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی؛
ج ـ تشخیص و درمان آفات و بیماری‌های گیاهی و دامی
سازمان‌های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران موظفند حسب مورد و متناسب با استعدادها و شرایط بخش کشاورزی و منابع طبیعی هر منطقه و در قالب سیاستها و ضوابط حاکمیتی اعلامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای حاکمیتی تابعة آن، مجوز تأسیس درمانگاهها (کلینیکها)، مجتمع‌های درمانی (پلی کلینیکها)، آزمایشگاهها، داروخانه‌ها، بیمارستانهای دامی، مراکز تلقیح مصنوعی و مایه‌کوبی و شرکتهای مهندسی و خدمات مشاوره فنی ـ اجرائی ـ مدیریتی ـ مالی و بیمه ـ اقتصادی ـ بازرگانی و کشاورزی را صادر و نظارت نمایند.
نظارت بر انطباق عملکرد مراکز فوق‌الذکر بر سیاستهای حاکمیتی اعلامی، بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و سازمانها و مؤسسات حاکمیتی تحت پوشش این وزارتخانه (حسب مورد) می‌باشد.
تبصره1ـ مراکز مذکور در این ماده به صورت غیردولتی اداره شده و براساس قوانین مربوطه در مراجع ذی‌صلاح قانونی ثبت و تحت نظارت سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران ارائه خدمت می‌نمایند.
تشکّلهای صنفی و اتحادیه‌های مرتبط با این مراکز به صورت منطقه‌ای و یا کشوری، قابل تأسیس و ثبت در مراجع ذی‌صلاح خواهد بود.
تبصره2ـ تعداد نیروی انسانی متخصص مراکز موضوع این ماده متناسب با مناطق مختلف کشور و نوع فعالیت و سطح‌بندی خدمات، براساس دستورالعملی خواهد بود که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیونهای کشاورزی اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون تهیه و توسط وزیر جهاد کشاورزی تأیید و ابلاغ می‌شود.
در صورتی که فعالیت این مراکز در زمینة تحقیقات دانش بنیان با فن‌آوری بالا باشد، به کارگیری حداقل یک نفر دکترای متخصص در رشته ذی‌ربط الزامی است.
تبصره3ـ مراکز موضوع این ماده، خدمات موردنیاز تولیدکنندگان و بهره‌برداران بخـش کـشاورزی را بر اسـاس تعرفه‌های اعلامـی از سـوی وزارت جـهاد کشـاورزی به انجام می‌رساند.
تعرفه‌های ارائة خدمات مزبور، در سه ماهه اول هر سال با پیشنهاد مشترک سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران نمایندة اتحادیة کـشوری مراکز موضوع این مـاده (حسـب مورد) و نمایـنده تشکّل هـر یک از زیربخشهای کشاورزی و منابع طبیعی (حسب مورد) به تأیید وزیر جهاد کشاورزی رسیده و ابلاغ می‌گردد.
تبصره4ـ مراکز موضوع این ماده موظف به رعایت سیاستهای حاکمیّتی و برنامه‌های ابلاغی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و دستورالعملهای ابلاغی از سوی سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران می‌باشند. در غیر این صورت، وزارت جهاد کشاورزی موظف است در رابطه با ادامة فعالیت آنان اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.
تبصره5 ـ با کارشناسان و متخصصات و کارکنان شاغل رسمی در دستگاههای دولتی مرتبط که با اجراء این قانون وظایف آنان واگذار می‌شود، مطابق با ماده (21) قانون مدیریت خدمات کشوری عمل خواهد شد.
تبصره6 ـ در انعقاد قرارداد و ارجاع کارهای دولتی به مراکز موضوع این ماده، رتبه‌بندی سازمانهای نظام مهندسی و دامپزشکی ملاک عمل می‌باشد. آیین‌نامه اجرایی نحوه رتبه‌بندی این مراکز، حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با هماهنگی سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیونهای کشاورزی اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره7ـ کارکنان مراکز موضوع این قانون در صورت استقرار مراکز در روستاها و شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت، مشمول قانون صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر می‌باشند.
ماده3ـ بهره‌برداران بخش کشاورزی و منابع طبیعی در صورت وجود دانش‌آموختگان رشته‌های تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی در مجموعه خود و یا در صورتی که فعالیتهای خود را تحت نظارت مراکز موضوع ماده (2) این قانون به مرحله اجراء درآورند، در بهره‌گیری از حمایتهای قانونی و تسهیلات اعطائی (اعم از کمکهای فنی و اعتباری و مشوقها) از سوی دولت در اولویت می‌باشند.
آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی، سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیونهای کشاورزی اتاقهای بازرگانی و تعاون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده4ـ واگذاری امتیاز و مجوز این مراکز به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، بدون اخذ مجوز کتبی از مراجع ذی‌صلاح صادرکننده مجوز، ممنوع است و با متخلفین برابر قوانین مربوطه برخورد خواهد شد.
ماده5 ـ در قالب سیاستهای حاکمیتی ابلاغی از سوی وزارت جهاد کشاورزی، بهره‌برداران بخش کشاورزی و منابع طبیعی مجاز به تأسیس تشکلهای صنفی و اتحادیه‌های مرتبط منطقه‌ای و یا کشوری در زیر بخشهای مختلف کشاورزی و منابع طبیعی و ثبت آن در مراجع ذی‌صلاح خواهند بود.
ماده6 ـ دولت مکلف است وظایف تصدی‌گری خود در خصوص اقدامات اجرائی خریدهای تضمینی، تهیه و توزیع کلیه نهاده‌های تولید، اقدامات اجرائی خرید، انبارداری و توزیع اقلام موردنیاز تنظیم بازار، ادارة کشتارگاهها، آزمایشگاه‌های گیاهی و دامی (به جز آزمایشگاههای مرجع به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و تصویب هیأت وزیران)، انبارها، سیلوها، سردخانه‌ها، صنایع تبدیلی و تکمیلی، امور اجرائی آموزشی، ترویجی و بیمه‌گری را متناسب با وظایف و اختیارات هر تشکل، به تشکلهای موضوع مواد (2) و (5) این قانون، مطابق با قوانین و مقررات مربوط واگذار نماید.
تبصره1ـ به منظور حفظ سلامت محصولات کشاورزی خام و فرآوری شده و مواد غذایی مرتبط با آنها، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظفند، حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، استانداردهای ملی مرتبط را تدوین و با رعایت ماده (6) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 25/11/1371، به تشکلهای موضوع این ماده ابلاغ و اجراء آن را حمایت و نظارت نمایند. تولیدکنندگان نهاده‌ها و محصولات نهایی کشاورزی و صنایع تبدیلی و فرآوری تولیدات کشاورزی و غذایی و تشکلهای موضوع این ماده موظفند ضوابط ابلاغی را مراعات نمایند.
تبصره2ـ دولت موظف است حمایتها و تأمین تسهیلات لازم برای تشکلهای موضوع این ماده را جهت ایجاد آزمایشگاههای مناسب، برای کنترل میزان سلامت محصولات از جمله عدم آلودگی آنها به مواد شیمیایی، پرتوزایی (رادیواکتیویته)، میکروبی، ویروسی، انگلی و قارچی فراهم نماید.
تبصره 3ـ دولت موظف است تا استقرار کامل این تشکلها و توانمندسازی آنها، حمایتها و پشتیبانیهای لازم از آنها را به عمل آورد.
تبصره4ـ به منظور حمایت از بهره‌برداران و مصرف‌کنندگان و شفافیت قیمتها و ایجاد تعادل در بازار محصولات و تولیدات کشاورزی، خرید و فروش نهاده‌ها و محصولات تولیدی، در صورتی که از اقلام قابل معامله در بورس کالا باشد، باید از طریق شرکت در بورس کالا انجام شود.
تبصره5 ـ فروش نهاده‌های کشاورزی از قبیل انواع کود و سم و دارو توسط فرشندگان مجاز، تنها با دریافت نسخه‌های مرتبط که توسط مراکز موضوع ماده (2) این قانون صادر می‌شود قابل انجام می‌باشد. پروانه فعالیت متخلفین از احکام این ماده، توسط مراجع ذی‌صلاح صادرکننده پروانه، لغو می‌شود.
تبصره6 ـ خریدهای تضمینی در محصولات غیراساسی منوط به پذیرش شرایط الگوی کشت از طرف کشاورزان و تولیدکنندگان می‌باشد.
الگوی کشت هر منطقه براساس مزیتهای نسبی، ارزش افزوده، شرایط اقتصادی، شرایط آب و هوایی و حد بهینة آن در کشور، حداکثر تا شش ماه پس از تصویب این قانون، توسط وزارت جهاد کشاورزی برای هر منطقه تعیین و جهت اجراء ابلاغ می‌شود.
ماده7ـ نماینده تشکلهای موضوع مواد (2) و (5) این قانون حسب مورد، در جلساتی که به منظور تصمیم‌گیری و یا بررسی مسائل حوزه وظایف و اختیارات مرتبط با آنان تشکیل می‌شود، به عنوان ناظر شرکت خواهند داشت و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط شهرستانی، استانی و کشوری موظف به دعوت از آنان خواهند بود.
ماده8 ـ به منظور حفاظت از منابع ملی شده و اراضی دولتی واقع در حریم شهرها، شهرکها و شهرهای جدید (از مبدأ شروع حریم) و جلوگیری از تجاوز به این عرصه‌ها و توسعه فضای سبز اعم از زراعت چوب، جنگل‌کاری آبخیزداری، پارکهای جنگلی، درختکاری مثمر و غیرمثمر و همچنین بهره‌برداریهای همگن دیگر نظیر فعالیتهای طبیعت‌گردی، توسعه کشت گیاهان دارویی و صنعتی و پروژه‌های شیلاتی، دولت مکلف است با حفظ مالکیت دولت، حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع از عرصه‌های مستعد مذکور را در قالب طرحهای مصوب در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار دهد.
تبصره1ـ وجه قابل پرداخت بابت حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع این گونه اراضی برای سال اول به صورت مزایده تعیین و برای سالهای بعد براساس نرخ تورم سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و تعیین می‌گردد. وجه حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع سالانه مذکور باید توسط مجریان طرح حداکثر تا پایان هر سال مالی به حساب مربوط در خزانه واریز گردد.
تبصره2ـ هرگونه واگذاری جزئی و یا کلی و یا تغییر کاربری غیرمجاز و یا تغییر طرح مصوب (کلی و یا جزئی) و یا عدم پرداخت به موقع وجه حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع سالانه از سوی مجری طرح، موجب فسخ یک طرفه قرارداد بهره‌برداری طرح از سوی وزارت جهاد کشاورزی می‌شود.
تبصره3ـ مدت زمان اجرای این گونه طرحها پانزده سال تعیین می‌گردد و مفاد آن در پایان سال پانزدهم قابل تجدیدنظر می‌باشد. همچنین در صورتی که مجری طرح، مطابق مفاد این ماده و سایر قوانین مرتبط نسبت به اجراء تعهدات خود اقدام نموده باشد، وزارت جهاد کشاورزی مجاز است عرصه طرح مذکور را با شرایط تجدیدنظر شده، همچنان در اختیار مجری مذکور قرار دهد.
تبصره4ـ حجم فعالیت و میزان کل (مساحت) اراضی مورد اجراء در خصوص فعالیتهای موضوع این ماده در سطح کشور برای هر سال در بودجه‌های سنواتی تعیین می‌گردد.
تبصره5 ـ لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/1/1359 و آیین‌نامه اجرائی آن مصوب 31/2/1359 و مواد (3) و (31) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1346 و اصلاحات بعدی آن و ماده (75) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/2/1383 از حکم این ماده مستثنی بوده همچنین (در صورت ضرورت)، طرحهای موضوع ماده (3) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب سـال 1346 و اصلاحات بـعدی آن که تا قبل از تصویب این قانون واگذار شده و به مرحله بهره‌برداری رسیده و مشمول مصادیق مذکور در این ماده می‌باشد، قابل انطباق با مفاد این ماده خواهد بود.
تبصره6 ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده9ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجراء قوانین و مقررات مربوط، با تهیه حدنگاری (کاداستر) و نقشه‌های مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجراء مقررات موازی اقدام و حداکثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سند مالکیت عرصه‌ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت کارآمد، نسبت به حفاظت و بهره‌برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه‌های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید.
تبصره1ـ اشخاص ذی‌نفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذی‌صلاح اداری و قضائی رسیدگی نشده باشد می‌توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/1367 شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده، چنانچه ذی‌نفع، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژه‌ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می‌شود) دریافت نموده باشد، دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان‌پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید.
تبصره2ـ با تصویب این قانون، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی می‌نمایند ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو می‌گردد لکن صدور سند مالکیت اعیانی احداثی پیش‌بینی شده در طرح مصوب و پس از اجراء کامل طرح و تأیید هیأت نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 9/4/1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بلامانع بوده و بهره‌برداری از اراضی مذکور به صورت اجاره، حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز می‌باشد.
ماده10ـ بانکـها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند در اعطاء تسهیلات بانکی به طرحهای کشاورزی و منابع طبیعی اسناد مشاعی مالکین و نسقهای زراعی زارعین و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قیمت روز کل مشاع ارزیابی و قراردادهای اجاره و یا بهره‌برداری و یا حق انتفاع از اراضی ملی و دولتی و سند مالکیت اعیانی احداثی را به عنوان وثیقه و تضمین برای اعطاء تسهیلات بپذیرند. دفاتر اسناد رسمی موظفند بنا به درخواست بانکها و مؤسسات مذکور نسبت به تنظیم سند رهن بر این اساس اقدام نمایند. دولت مکلف است از طریق تشویق بیمه سرمایه‌گذاری و سایر ابزارهای بیمه‌ای، تحقق این امر را تضمین نماید.
ماده11ـ دولت مکلف است با اتخاذ تمهیدات لازم برای شناسایی و کنترل کانونهای بحرانی فرسایش آبی، بادی و مقابله با پدیده بیابانزایی و جلوگیری از هجوم شنهای روان و گرد و غبار با منشأ داخلی و خارجی به گونه‌ای عمل نماید که تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، میزان متوسط کاهش سالانه فرسایش خاک کشور یک تن در هکتار و در اراضی به حداقل سه تن در هکتار برسد.
ماده12ـ به منظور ارتقاء بهره‌وری در حفاظت بهینه و نیز احیاء جنگلها، بیشه‌های طبیعی و مراتع کشور:
الف ـ دولت مکلف است سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اقدامات لازم را جهت کنترل و کاهش عوامل تخریب از طریق به‌کارگیری بخشهای غیردولتی و با ساز و کارهای افزایش پوشش حفاظتی و حمایتی به گونه‌ای ساماندهی نماید که تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پوشش حفاظتی و حمایتی جنگلها و مراتع کشور به سطح صد و سی و پنج میلیون هکتار برسد.
ب ـ دولت مکلف است در اجراء طرحهای عمومی، عمرانی و توسعه‌ای خود و نیز اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، خسارات وارده به جنگلها و عرصه و اعیانی منابع طبیعی را در محاسبات اقتصادی و برآورد هزینه‌های امکان‌سنجی اجراء طرح منظور و پس از درج در بودجه‌های سنواتی، در قالب موافقتنامه‌های مبادله شده با وزارت جهاد کشاورزی برای حفاظت، احیاء و بازسازی عرصه‌ها اختصاص دهد.
وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هزینه‌های احیاء و بازسازی و جبران خسارات وارده را حداکثر ظرف سه ماه پس از استعلام دستگاه اجرائی مربوط، تعیین و اعلام نماید.
نحوه محاسبه خسارات وارده بر مبناء آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنـهاد مشترک وزارت جهاد کشـاورزی، معاونت نظارت و راهبـردی رئیـس‌جمـهور و سـازمان حـفاظت محـیط زیـست، تـهیه و به تـصویب هیـأت وزیران می‌رسد.
ماده13ـ درآمدهای حاصل از خسارات موضوع ماده (12) این قانون، کلیه وجوه دریافتی بابت قراردادهای اجاره، حق بهره‌برداری و حق انتفاع اراضی ملی و دولتی از جمله وجوه دریافتی موضوع ماده (8) این قانون، بهره مالکانه طرحهای جنگلداری، منابع طبیعی و پروانه چرا، سه درصد (3%) حقوق دولتی ناشی از بهره‌برداری از معادن، کلیه جرائم و درآمد حاصل از فروش محصولات جنگلی و مرتعی کشف شده و بازداشتی، به حسابی متمرکز در خزانه‌داری کل واریز و معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی در قالب بودجه سالیانه جهت انجام عملیات آبخیزداری و آبخوانداری، حفاظت، احیاء و توسعه منابع طبیعی کشور به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص می‌یابد.
ماده14ـ به منظور حفظ و توسعه پایدار زیست محیطی (اکولوژیکی) عرصه‌های طبیعی و ایجاد تعادل جمعیت دام موجود در مراتع کشور، دولت مکلف است با انجام مطالعه، ارتقاء علمی و تقویت تسهیلات، به گونه‌ای اقدام نماید که با استفاده از نیروی انسانی متخصص، توان و سرمایه‌های بخشهای غیردولتی، ظرف ده سال:
الف ـ شاخص رشد کیفیت و کمیت علوفه و سایر تولیدات مراتع، ضریب تنوع گیاهی، تثبیت خاک و ترسیب کربن و سایر معیارهای زیست محیطی (اکولوژیکی) سرزمین، به طور متوسط سالانه تا دو درصد (2%) افزایش یابد.
ب ـ با انجام اقداماتی نظیر اصلاح نژاد، بهبود مدیریت و اصلاح الگوهای پرورش دام، ضمن کاهش جمعیت دامی و بسته به مرتع (بز، گوسفند و گاو بومی) به میزان سه میلیون واحد دامی در سال تا حد تعادل، جمعیت دام جایگزین (گاو آمیخته و گاو اصیل، گاومیش و گوسفندپرواری صنعتی و نیمه صنعتی) تا سه و یک دهم (1/3) میلیون واحد دامی در سال افزایش یابد.
ج ـ میزان خوراک تولیدی از منابع زراعی شامل انواع بقولات (لگومها)، علوفه‎های سیلویی، جو و ذرت به میزان سه و یک دهم (1/3) میلیون تن افزایش و برداشت علوفه مجاز از مراتع کشور به میزان نیم (5/0) میلیون تن در سال افزایش یابد.
ماده15ـ دولت مکلف است ضمن اعمال ممنوعیت بهره‎برداری مازاد بر توان زادآوری طبیعی، احیائی و زیست محیطی (اکولوژیک) جنگلهای کشور، ترتیبات و تمهیدات لازم را جهت اصلاح الگوی مصرف چوبهای جنگلی اعم از صنعتی و غیرصنعتی، جایگزینی سوخت فسیلی و انرژیهای تجدیدپذیر به جای سوختهای هیزمی، خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگل‎نشینان به عمل آورده و با استفاده از توان و سرمایه‎های بخشهای غیردولتی نسبت به احیاء و توسعه درختکاری مثمر و غیرمثمر و بوستانهای جنگلی و زراعت چوب اقدام نماید به گونه‎ای که ظرف ده سال، ضریب حفاظتی جنگلها و مراتع، از چهل درصد (40%) به نود درصد (90%) و سرانه جنگل از هفده صدم (17/0) هکتار به بیست و پنج صدم (25/0) هکتار برسد.
ماده16ـ از تاریخ تصویب این قانون، وزارت بازرگانی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی قبل از واردات کالاها و یا محصولات بخش کشاورزی (اعم از خام و یا فرآوری شده) و یا مواد اولیة غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی موظفند از وزارت جهاد کشاورزی مجوز لازم را اخذ نمایند. همچنین دولت مکلف است به‎منظور حمایت از تولیدات داخلی، برای واردات کلیة کالاها و محصولات بخش کشاورزی تعرفة مؤثر وضع نماید به گونه‎ای که نرخ مبادله همواره به نفع تولیدکنندة داخلی باشد.
تبصره1ـ واردات نهاده‎های تولید بخش کشاورزی (از قبیل بذر، نهال، کود و سم) باهماهنگی و اخذ مجوز وزارت جهاد کشاورزی از اعمال تعرفه مؤثر مستثنی می‎باشد.
تبصره2ـ مسؤولیت انتخاب ابزار تعرفه‎ای، تعیین سهمیة مقداری، زمان ورود و مقدار تعرفه برای کالاهای کشاورزی و فرآورده‎های غذایی با وزارت جهاد کشاورزی خواهدبود.
ماده17ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است علاوه بر منابع پیش‎بینی شده در ماده (12) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و در اجرا بند «د» ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چهل و نه درصد (49%) آورده سهم دولت در تشکیل و افزایش سرمایه صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی، (بخشی، شهرستانی، استانی، ملی، تخصصی و محصولی) را از محل فروش امکانات قابل واگذاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای تابعه پس از واریز به حساب خزانه و رعایت مقررات مربوطه از طریق شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‎گذاری در بخش کشاورزی در سراسر کشور تأمین نماید.
تبصره 1ـ صندوقهای موضوع این ماده مجاز به فعالیت مالی، اعتباری و بازرگانی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی از جمله فعالیتهای موضوع ماده (6) این قانون می‎باشند.
تبصره2ـ دولت مکلف است حداقل بیست و پنج درصد (25%) از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی (سهم بخش غیردولتی) را به صورت ارزی جهت توانمندسازی تشکلهای غیردولتی برای فعالیتهای اقتصادی و توسعه سرمایه‎گذاری در بخش کشاورزی و منـابع طبیعی و توسعـه صنایع تبدیلی و تکـمیلی با هدف تولید برای توسعه صادرات در اختیار صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی قرار دهد تا با مشارکت مالی تشکلها و تولیدکنندگان و بهره‎برداران در امر سرمایه‎گذاری این بخش اقدام نمایند.
بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز می‎گردد. پنجاه درصد (50%) سود حاصله ناشی از این فعالیتها پس از واریز به حساب ذخیره ارزی و با رعایت مقررات مربوط، به عنوان سهم دولت (موضوع این ماده) در تجهیز منابع و افزایش سرمایه صندوقهای مذکور، از طریق شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی به حساب این صندوقها واریز می‎گردد.
تبصره3ـ صندوقهای موضوع این ماده می‎توانند ضمن رعایت ضوابط و دستورالعمل بانک مرکزی، با انتشار اوراق مشارکت (با تضمین اصل و سود توسط دولت و با رعایت حکم بند «ح» ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) منابع لازم برای اعطاء تسهیلات مورد نیاز بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی را فراهم نمایند.
تبصره4ـ وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای اجرائی مجازند منابع مالی بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، اعم از یارانه، اعتبارات کمکهای بلاعوض، کمکهای فنی و اعتباری و وجوه اداره شده را با عاملیت صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی و مشارکت مالی بهره‌برداران این بخش، به مرحله اجراء درآورند.
تبصره5 ـ در اجراء بند «ج» ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی مجازند در راستای قانون بیمه محصولات کشاورزی مصوب 1/3/1362 و اصلاحیه‎های بعدی آن، به عنوان دستگاه بیمه‎گر عمل نمایند. در این صورت، دولت با عقد قرارداد با این صنـدوقها سهم خود را اعم از یارانه حـق بیمه و مابه‎التفاوت خسارت به حساب صندوقـهای مذکور واریز می‎نماید. نظارت بر عمـلکرد بیمه‎ای این صندوقها با وزارت جهاد کشاورزی می‎باشد.
تبصره6 ـ صندوقهای موضوع این ماده برای تأمین و تجهیز منابع مالی، با رعایت قانون بانکداری اسلامی و ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجاز به دریافت تسهیلات و یا مشارکت با بانکهای خارجی، ازجمله بانک توسعه اسلامی می‎باشند.
ماده18ـ به منظور ارتقاء منزلت اجتماعی، دانش و توانمندیهای فعالان بخش کشاورزی و منابع طبیعی و عشایری و پوشش مناسب برنامه‎های ترویجی و گسترش برنامه‎های توسعه انتقال تجارب و یافته‎های تحقیقاتی در این بخش، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است علاوه بر برنامه‎های رادیو و تلویزیونی گروه جهاد در کلیة شبکه‎های سراسری داخلی رادیو تلویزیونی و همچنین شبکه‎های استانی متناسب با موضوعات خاص استانی و کشوری با ایجاد گروه «دانش ترویج و توسعة بخش کشاورزی و منابع طبیعی» نسبت به تهیه و پخش برنامه‎های ویژه بخش کشاورزی اقدام نماید.
تبصره1ـ سازمان هواشناسی کشور موظف است آخرین اطلاعات پردازش شده و  یافته‎ها و پیش‎بینی‎ها و تحلیلهای هواشناسی مورد نیاز بخش کشاورزی را به صورت روزانه ـ هفتگی ـ ماهیانه و دوره‎ای در اختیار شبکه‎های رادیو و تلویزیونی سراسری و مراکز استانها قرار دهد.
تبصره2ـ سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران موظف است برنامه موضوع این قانون را به صورت روزانه و ثابت و در زمانی ارائه نماید که بیشترین بیننده و شنونده را داشته باشد و در هر شبکه حداقل یک ساعت در شبانه‎روز و حداقل چهار روز در هفته برنامه اجراء نماید.
تبصره3ـ منابع مالی مورد نیاز ناشی از این قانون هرساله به شرح زیر و بر اساس عقد موافقتنامه با معاونت نظارت و راهبردی رئیس جمهور در اعتبار و ردیف بودجه‎ای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت جهاد کشاورزی تأمین و منظور می‎گردد:
الف ـ پنج درصد (5%) از محل درآمدهای حاصل از افزایش تعرفه کلیة کالاهای وارداتی بخش کشاورزی به کشور.
ب ـ یک در صد (1%) از چهار درصد (4%) سهم آموزش بخش تعاونی دریافتی توسط وزارت تعاون.
ج ـ مبالغ دریافتی از محل تبلیغات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در حین اجراء این برنامه‎ها.
تبصره4ـ آئین‎نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف سه ماه به پیشنهاد مشترک سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت‎وزیران می‎رسد.
ماده19ـ به منظور افزایش تولید و ایجاد اشتغال، بانکهای غیردولتی و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی و همچنین صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی (بخشی ـ شهرستانی ـ استانی ـ ملی ـ تخصصی و محصولی) مجازند برخی از پروژه‎ها از قبیل احداث گلخانه‎ها، مجتمع‎های گلخانه‎ای، دامپروری، شیلاتی، تولید قارچ، گیاهان دارویی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و مراکز تحقیقاتی خصوصی را پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت جهاد کشاورزی و یا سازمانهای تابعه با استفاده از منابع داخلی خود و همچنین در صورت نیاز، حساب ذخیره ارزی (برای مصارف ارزی بر اساس ارقام مندرج در بودجه‎های سنواتی) اجراء نموده و به یکی از روشهای « فروش به قیمت تمام شده» و یا « اجاره به شرط تملیک اعیانی» به متقاضیان با اولویت فارغ‎التحصیلان بیکار بخش کشاورزی واگذار نمایند.
ماده20ـ به دولت اجازه داده می‎شود در جهت تأمین مالی طرحهای بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، صنایع غذایی و توسعة صادرات محصولات بخش کشاورزی از طرق زیر سرمایة خود را در بانک کشاورزی از هشت هزار میلیارد (8.000.000.000.000) ریال به سی هـزار میلیـارد (30.000.000.000.000) ریال افزایش دهد:
الف ـ کلیة وجوه ناشی از بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطائی بانک کشاورزی از محل حساب ذخیرة ارزی موضوع ماده (60) قانون برنامه سوم و بند « ه‍ـ» ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از وصول توسط بانک کشاورزی، به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‎داری کل واریز و تا سقف یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال از همین محل برداشت و به حساب سرمایه دولت در بانک کشاورزی منظور می‎گردد.
ب ـ کلیة وصولی‌های تسهیلات پرداختی از محل وجوه اداره شده، موضوع تبصره‌ها و کمکهای فنی و اعتباری اعتبارات عمومی قوانین بودجه سنوات گذشته (فصول کشاورزی و منابع طبیعی) که عاملیت آن بر عهده بانک کشاورزی بوده است، تا سقف یازده هزار میلیارد (11.000.000.000.000) ریال به حساب سرمایه دولت در بانک کشاورزی منظور می‌گردد.
ج ـ معادل ارزی ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال از محل حساب ذخیره ارزی به حساب سرمایه دولت در بانک کشاورزی منظور گردد.
ماده21ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی موظفند تعداد، رشته و ترکیب جنسیتی دانشجویان رشته‌های تحصیلی دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی مرتبط با کشاورزی، منابع طبیعی و  دامپزشکی خود را قبل از اعلام و پذیرش، براساس نیازسنجی و مدیریت منابع انسانی که توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود، ساماندهی نمایند.
ماده22ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به:
الف ـ ایجاد پایگاه اطلاعاتی تولیدکنندگان بخش کشاورزی و تشویق آنان به ثبت اطلاعات فعالیتهای تولیدی خویش در آن.
ب ـ ایجاد پایگاه اطلاعات جامع کشاورزی بر پایه فناوری اطلاعات (IT).
ج ـ شبکه مدیریت دانش و اطلاعات کشاورزی و روستایی برای ارائة خدمات علمی، آموزشی، فنی، ترویجی و سایر اطلاعات مورد نیاز؛
اقدام نموده و در دسترس عموم قرار دهد.
ماده23ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزشی که مبادرت به آموزش رشته‌های مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی می‌نمایند، موظفند از طریق مراجع ذی‌ربط قانونی و با کاهش دروس غیرتخصصی دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی به میزان یک ترم درسی، درس عملی کارورزی متناسب با واحدهای کسر شده و حداکثر به مدت شش ماه در یکی از مزارع دولتی، خصوصی و یا عرصه‌های منابع طبیعی و آبخیزداری را زیر نظر اساتید مربوط با هماهنگی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا مؤسسات استانی، جایگزین نمایند. صدور گواهی پایان تحصیلات مقطع تحصیلی برای این دانشجویان منوط به تأیید دورة عملی کارورزی توسط این مؤسسات می‌باشد.
ماده24ـ وزارت نفت مکلف است همه ساله مبالغ ریالی صرفه‌جویی سوخت ناشی از برقی کردن چاههای آب کشاورزی را به حسابی که در خزانه‌داری کل افتتاح می‌گردد، واریز نماید تا جهت برقی کردن چاههای کشاورزی اختصاص یابد و به مصرف برسد. وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق استانی موظفند با درخواست جهاد کشاورزی شهرستانها، برق چاهها را تأمین نمایند.
ماده25ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون و با همکاری وزارت نیرو نسبت به تعیین شاخصهای بهره‌وری آب کشاورزی اقدام نموده و به تصویب هیأت وزیران رسانده و در پایان هر سال گزارش اقدامات اجرائی درخصوص این شاخصها و نتایج حاصله را به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
تبصره ـ در اجراء این ماده، دولت موظف است آن دسته از شاخصهایی را که برای اجرائی شدن مستلزم ارائه پیشنهادهایی است که نیازمند تأمین اعتبار می‌باشد، این موارد را در بودجه‌های سالانه درج و ارائه نماید.
ماده26ـ در راستای افزایش بهره‌وری با رویکرد تقاضا محور آب کشاورزی و رعایت الگوی بهینة کشت، وزارت نیرو موظف است حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون اقدامات لازم را برای تحویل حجمی آب به بهره‌برداران با اولویت تشکلهای قانونی بخش کشاورزی، براساس سند ملی آب، ظرفیت تحمل مجاز حوضه‌های آبریز و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و فنی با اولویتهای تعریف شده برای تخصیص آب کشاورزی به عمل آورد.
ماده27ـ دولت مکلف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که تا سال 1404 هجری شمسی و با استفادة بهینه از منابع مندرج در فصل تأمین آب بودجه‌های سنواتی، حداقل پانزده درصد (15%) متوسط بلندمدت نزولات آسمانی سالانة کشور (هفت و نیم درصد (5/7%) از محل کنترل آبهای سطحی و هفت و نیم درصد (5/7%) از طریق آبخیزداری و آبخوانداری) به حجم آب استحصالی کشور اضافه گردد و صددرصد (100%) ترازنامه (بیلان) منفی آبهای زیرزمینی دشتهای کشور (با اولویت دشتهای ممنوعه آبی) جبران گردد.
ماده28ـ به منظور استفاده بهینه و افزایش بهره‌وری ماشینهای کشاورزی، دولت موظف است براساس وضعیت نظام بهره‌برداری از عوامل تولید، الگوی صحیح بهره‌برداری از ماشین را طراحی و نسبت به تأمین ترکیب مناسب ماشینهای کشاورزی مورد نیاز بخش از طریق بخشهای غیردولتی اقدام نماید.
تبصره1ـ نیروی انتظامی مکلف به شماره‌گذاری و ارائه شناسنامة مالکیت کلیة ماشین‌آلات خودکششی کشاورزی موجود و جدیدالورود به بخش کشاورزی می‌باشد.
تبصره2ـ دولت موظف است تعرفة واردات ماشین‌آلات کشاورزی و مجموعه ادوات مرتبط را به گونه‌ای تعیین نماید که ضمن حمایت از تولیدات داخلی، امکان ارتقاء کیفیت و رقابت محصولات داخلی با نمونه‌های مشابه خارجی فراهم شود.
ماده29ـ به منظور کنترل کیفی، بازرسی و صدور گواهی کیفیت محصولات کشاورزی، دولت مکلف است ضمن تعریف استانداردها و معیارهای فرآیند تولید، فرآوری، نگهداری و بازاررسانی و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، با استفاده از امکانات بخشهای غیردولتی اقدامات لازم را به عمل آورد.
آئین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده30ـ به منظور افزایش کیفیت تولیدات دام (موضوع ماده « 21» قانون نظام جامع دامپروری) و کنترل بهداشت تغذیه و جلوگیری از بروز برخی بیماریها و کاهش ضایعات، وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن تدوین استانداردهای تولید خوراک دام و نظارت بر اجراء آن، نسبت به تولیدکنندگان بخش کشاورزی که از خوراک آماده و استاندارد کارخانه‌های تولید خوراک دام استفاده می‌نماید، با استفاده از یارانه‌ها و یا سایر مشوقهای در اختیار، حمایتهای لازم را به عمل آورد. همچنین محصولات تولیدی کلیة کارخانه‌های خوراک دام مشمول استاندارد اجباری می‌باشد.
ماده31ـ از تاریخ تصویب این قانون، دولت موظف است حمایتهای قانونی خود از بهره‌برداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی را با اولویت تولید محصولات زیر تنظیم و اقدام نماید:
الف ـ محصولات راهبردی: محصولاتی که مستقیماً در امنیت غذایی نقش دارد و به این واسطه ضرورتاً باید در داخل کشور تولید شود.
ب ـ محصولات ویژه: محصولاتی که بیشترین ارزش تولید را به ازاء نهاده‌های مصرف شده ایجاد می‌نماید و یا حلقه‌های بزرگتری در زنجیره ارزش ایجاد و می‌تواند محور رشد بخش کشاورزی باشد و یا با توجه به مزیتهای صادراتی، حداقل ده درصد (10%) سهم بازار دنیا را در اختیار خود دارد.
پ ـ محصولات خاص منطقه‌ای: محصولاتی که تولید آنها در کشور ممکن است همراه با مزیت نباشد ولی به واسطه شرایط خاص منطقه‌ای، تولید آنها اجتناب ناپذیر است و باید در جهت ایجاد مزیت برای آن محصولات اقدام نمود.
ترکیب نوع محصولات در طبقه‌بندی فوق‌الذکر طی برنامه‌های پنج‌ساله توسعة کشور توسط وزارت جهادکشاورزی تعیین و ابلاغ می‌گردد.
ماده32ـ در اجراء ماده (31) این قانون، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در قالب بودجه‌های سنواتی و یارانه‌های مصوب در اختیار، به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که:
الف ـ از طریق پرداخت مستقیم به تولیدکنندگان با بهره‌وری بالا و دارای روند افزایشی در بهبود شاخص بهره‌وری، رعایت موارد زیست محیطی در تولید و همچنین تولید با کیفیت منطبق بر برنامه‌های الگوی کشت، پاداش بهره‌وری پرداخت نماید.
ب ـ در جهت رونق بازار بیمه و توسعة بیمة اتکائی کشاورزی و افزایش نقش بخش غیردولتی در صنعت بیمه، نسبت به پرداخت یارانه حق‌بیمه به بیمه‌گران غیردولتی، که در راستای اجراء الگوهای بیمه‌ای مورد تأیید این وزارتخانه عمل می‌کنند، اقدام نماید.
ج ـ به منظور کاهش آثار زیانبار مخاطرات و بیماریهای مشترک انسان و دام و تثبیت نوسانات درآمد تولیدکنندگان محصولات دامی و سایر محصولات هدف‌گذاری شده، نسبت به برقراری بیمه‌های تمام خطر اجباری اقدام نماید.
محصولات هدف‌گذاری شده، توسط وزارت جهادکشاورزی انتخاب و اعلام می‌گردد.
د ـ به منظور توسعه صادرات و استفاده از مزیت‌های نسبی بخش کشاورزی، نسبت به پرداخت یارانه صادرات برای محصولات صادراتی منطبق بر استانداردهای بازارهای هدف بخش کشاورزی اعم از کمکهای بازاریابی، جایزه صادراتی، اعتبارات صادراتی، تضمین مخاطرات ناشی از صادرات، یارانه کمکهای غذایی به کشورهای هدف، اقدام نماید.
آئین‌نامة اجرائی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده33ـ از تاریخ تصویب این قانون، علاوه بر اجراء قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجه‌های‌سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت‌تضمینی نیز برقرار می‌شود.
تولیدکنندگان محصولات‌کشاورزی می‌توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه نمایند. در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام‌شده از سوی دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می‌گردد.
وزارت جهادکشاورزی مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام نماید.
آئین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده34ـ دولت موظف است به منظور تنظیم روابط، تعیین راهبردها و شیوه‌های عملی و راههای کمّی و کیفی تحقق سیاستهای سند چشم‌انداز بیست ساله کشور در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، « سند ملی توسعه بخش کشاورزی»، « سند ملی توسعه منابع آب»، « سند ملی حفاظت محیط‌زیست و توسعة پایدار» در افق چشم‌انداز 1404 هجری شمسی با برشهای سه برنامه پنج‌ساله را حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تدوین و به تأیید مجلس شورای اسلامی برساند.
ماده35ـ دولت موظف است هر سال و حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد، نتایج حاصل از اجراء این قانون و همچنین میزان بهبود عملکرد کمّی و کیفی بخش کشاورزی و منابع طبیعی فصل زراعی سال قبل، میزان بهبود شاخص بهره‌وری (کل ـ انرژی ـ منابع انسانی ـ ماشین‌آلات ـ سرمایه و منابع پایه آب و خاک)، میزان سرمایه‌گذاری در این بخش و ضرایب خودکفایی و امنیت غذایی را تهیه و به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
قانون فوق مشتمل بر سی و پنج ماده و سی و شش تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/5/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.


منظور از صلاحیت رسیدگی به اعتراض اشخاص به ارا هیات تعیین تکلیف اراضی ماده56 ...

بنام خدا

 

منظور از ذی نفع در تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و صلاحیت رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به آرای صادر شده در هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع                                            

شماره نظریه                                            
  • توضیحات - - - پرسش : 1- منظور از ذی نفع در تبصره یاد شده چه کسی است ؟ آیا برای ذی نفع شناخته شدن شخصی که مدعی مالکیت است حتما باید دارای سابقه سند رسمی نسق زارعانه یا مالکانه باشد یا با توجه به رای شماره 72/56 مورخ 23/12/1373 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که براساس نظریه فقهای شورای نگهبان صادر شده و اشخاص ذی نفع که حق اعتراض به برگ تشخیص منابع ملی دارند را منحصر به دارندگان سند رسمی ندانسته و نیز ذیل ماده یکم قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب سال 1341 که اسناد رسمی صادره در این موارد را فاقد اعتبار دانسته ذی نفع نیازی نیست که حتما سند رسمی داشته باشد ؟ سوال 2- با توجه به این تبصره و نیز بخشنامه ریاست قوه قضائیه آیا رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به آرا صادر شده در هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع نیز در صلاحیت شعبه ویژه مرکز استان میباشد یا به روال سابق رسیدگی به اعتراض نسبت به این آرا با دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محل استقرار هیات صادرکننده رای است ؟ پاسخ : 1- منظور از « ذی نفع » در تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389، هر کسی است که با ادعای مالکیت و بعنوان مدعی حق به تشخیص منابع طبیعی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلی اعتراض و دادخواهی میکند و باید ثابت کند که اولا ملک مورد تصرف وی جنگل و مرتع نیست و ثانیا دلیل مالکیت خود را به ملک مورد تصرف ارایه دهد که بیع نامه عادی نیز میتواند باشد و توجها به تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرا ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 1367 ثابت نماید که تا تاریخ 26/12/1356 متصرف ملک مورد بحث بوده و از آن بهره برداری نموده است بنابراین در فرض سئوال احراز مالکیت معترض بعهده دادگاه صالح رسیدگی کننده به اعتراض است . 2- طبق تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ، اشخاص ذی نفع که قبلا اعتراض آنان در مراجع ذی صلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد مشمول مقررات این قانون در صورت اعتراض خواهند بود ، بنابراین چنانچه معترض قبل از اجرای قانون مذکور اعتراض نموده و اعتراض وی در هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرا ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع یا دادگاه ها مورد رسیدگی قرار گرفته باشد از شمول مقررات ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی خارج بوده و رای صادره توسط قاضی هیات ، قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است .

آئین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 حفاظت وبهره

بنام خدا

 

آئین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367

شماره6242/020                                                                                                       ۱۳۹۰/۲/۲۶

آئین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367 

جناب آقای سلاجقه
معاون محترم وزیر و رییس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
       در اجرای تبصره (6) قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، مصوب 22/6/1367 مجلس شورای اسلامی، بدین‌وسیله «آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور» مشتمل بر 21 ماده و 17 تبصره، جهت اجراء ابلاغ و نظارت بر حسن اجرای قانون و آیین‌نامه به جنابعالی محول می‌گردد.

وزیر جهاد کشاورزی ـ صادق خلیلیان


آئین‌نامه اصلاح
آئین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56  قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع (مصوب 29/6/1367)  مجلس شورای اسلامی ایران

       ماده واحده ـ  زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمانها و مؤسسات دولتی که به ‌اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته باشند می‌توانند به هیئت مرکب از:
1ـ مسئول اداره کشاورزی         ********    مدیر جهاد کشاورزی
2ـ مسئول اداره جنگلداری        ********    رئیس اداره منابع طبیعی
3ـ عضو جهاد سازندگی            ********    کارشناس جنگل و مرتع
4ـ عضو هیئت واگذاری زمین    ********    نماینده امور اراضی
5 ـ یک نفر قاضی دادگستری    ********    قاضی عضو کمیسیون 
6 ـ برحسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه، مراجعه نمایند.
این هیئت در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با حضور حداقل 5 نفر از هفت نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیئت رأی قاضی لازم‌الاجرا خواهد بود.
مگر در موارد سه‌گانه شرعی مذکور در مواد 284 و 284 مکرر (آئین‌ دادرسی کیفری).
تبصره1ـ ادارات ثبت اسناد شهرستانها مکلفند که اسناد مربوطه را مطابق رأی نهایی صادر اصلاح نمایند.
تبصره2ـ دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پروند‌ه‌های موجود در مورد ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه‌های بعدی آن را که مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نمایند.
تبصره3ـ چنانچه سازمانها و مؤسسات دولتی به اجرای ماده 56 معترض بوده و این اعتراض از سوی هیأت مذکور در ماده واحده بجا تشخیص داده شود با توجه به‌موقعیت و شرایط زمین نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام به عمل آید.
تبصره4ـ دولت موظف است توسط دستگاههای ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ 16/12/1365 دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم بعمل آورد.
تبصره5 ـ از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه‌های آن هیئت موضوع این قانون خواهد بود.
تبصره6 ـ وزارت کشاورزی مکلف است آئین‌نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف دو ماه تهیه و تصویب و جهت اجرا ابلاغ نماید.

قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری مصوب (5/3/1387) مجلس شورای اسلامی ایران
ماده واحده ـ عبارت (لازم‌‌الاجراء خواهد بود مگر در موارد سه‌گانه شرعی مذکور در مواد 284 و 284 مکرر آئین‌نامه دادرسی کیفری) از متن قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367 حذف و عبارت (... رأی قاضی هیات قابل‌اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدید نظر می‌باشد، هیات می‌تواند از خبرگان محلی و غیررسمی به عنوان کارشناس استفاده نماید) جایگزین آن می‌گردد.

آئین‌نامه اصلاحی آئین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور
ماده1‌ـ تعاریف و اصطلاحاتی که در این آئین‌نامه به کار برده می‌شود از لحاظ اجرای قانون تعیین‌تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور به شرح زیر می‌باشد:
1‌ـ زارعین صاحب اراضی نسقی: زارعین صاحب اراضی نسقی به افرادی اطلاق می‌گردد که براساس مراحل سه‌گانه قوانین و مقررات اصلاحات ارضی نسق زراعی به آنها واگذار گردیده و یا در آمارهای مربوط به عنوان زارع صاحب نسق زراعی قید شده باشد.
2ـ مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات: به اشخاص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌گردد که مطابق مراحل سه‌گانه قوانین و مقررات اصلاحات ارضی، قانون خالصجات، قانون کشت موقت یا گواهی اداره ثبت اسناد و املاک مشعر بر مالکیت، قوانین ثبتی، آئین‌ دادرسی مدنی، و یا احکام قطعی قضایی به عنوان مالک شناخته شده باشند.
3ـ باغ: مطابق تعاریف مندرج در قانون اصلاحات ارضی و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع می‌باشد.
4ـ قانون: عبارت است از قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع (مصوب 22/6/1367 مجلس شورای اسلامی).
5 ـ هیأتهای تعیین تکلیف اراضی اختلافی: که در این آئین‌نامه به اختصار هیأت نامیده می‌شوند مرکب از: 1ـ مدیر جهاد کشاورزی 2ـ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 3ـ عضو جهاد کشاورزی (کارشناس جنگل و مرتع) با پیشنهاد مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری و تأیید و ابلاغ رئیس سازمان جهاد کشاورزی 4ـ عضو هیأت واگذاری زمین با معرفی مدیر امور اراضی استان (هیأت واگذاری زمین) 5 ـ قاضی با معرفی رئیس کل دادگستری استان 6 ـ برحسب مورد دو نفر از اعضاء شورای اسلامی و یا عشایر محل مربوطه (با معرفی دستگاه ذیربط).
6 ـ شعب ویژه: شعبی که در اجرای تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره‌‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی با تعیین و ابلاغ رئیس قوه قضائیه در مرکز تشکیل می‌گردد.
ماده2ـ هیأت در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و یا واحد جایگزین در هر شهرستان تشکیل می‌شود و مسئولیت اداره جلسات هیأت به عهده رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان می‌باشد.
تبصره1ـ دبیرخانه هیأت مذکور زیر نظر رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان در محل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری یا واحد جایگزین تشکیل می‌گردد. کلیه امور دبیرخانه تحت نظر رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری انجام خواهد شد.
تبصره2ـ به منظور ایجاد هماهنگی بین دبیرخانه هیأت‌های شهرستان‌ها و پیگیری امور مربوطه، دبیرخانه‌ای در اداره ممیزی اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تشکیل و مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان موظف است نظارت لازم را بر حسن اجرای قانون و آئین‌نامه معمول نماید.
ماده3ـ در اجرای قانون، ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری مکلف می‌باشند در شهرستانهایی که تاکنون هیأتهای موضوع این آئین‌نامه تشکیل نشده نسبت به تشکیل و استقرار هیأتهای مذکور اقدام و رؤسای دادگستری و جهاد کشاورزی استانها حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این آئین‌نامه نمایندگان قانونی خود را به دبیرخانه هیأت در هر شهرستان معرفی نمایند. ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری مکلفند موضوع را پیگیری نمایند.
تبصره1ـ دبیرخانه هیأت موظف است از تمامی 7 نفر عضو هیأت برای شرکت در جلسات دعوت به‌عمل آورد بدیهی است، جلسات هیأت با حضور حداقل 5 نفر از 7 نفر اعضاء رسمیت می‌یابد.
تبصره2ـ هیأت می‌تواند از خبرگان محلی غیررسمی به عنوان کارشناس و نیز از معترض یا نماینده قانونی وی برای ادای توضیحات دعوت نماید.
ماده4ـ هر هیأت بعد از استقرار در هر شهرستان موظف است با صدور یک نوبت آگهی موجودیت خود را با تعیین حوزه عمل و محل استقرار در روزنامه محلی و کثیرالانتشار و ابلاغ به شوراهای اسلامی روستاهای آن حوزه اعلان نماید.
ماده5 ـ رسیـدگی به اعتـراضات اشخاص نسبـت به اجرای مقـررات قـانون ملی‌شدن جنگلهای کشور، ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور و ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی در صلاحیت هیأت می‌باشد.
ماده6 ـ معترض یا معترضین به تشخیص منابع ملی شده یا نمایندگان قانونی آنها اعتراضیه خود را در فرمهای مخصوص تنظیم و همراه با مدارک و مستندات لازم به‌دبیرخانه هیأت مستقر در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مربوطه تسلیم و شماره و تاریخ ثبت آن را دریافت می‌نماید. معترض یا معترضین موظفند نشانی دقیق جهت ابلاغ اوراق و دعوت‌نامه و سایر مکاتبات را در فرم اعتراضیه قید و در صورت تغییر نیز نشانی جدید خود را کتباً به دبیرخانه مذکور اطلاع دهند.
تبصره1ـ دبیرخانه هیأت مکلف است حداکثر ظرف یک هفته پس از وصول اعتراض مدارک را بررسی و در صورتی که اعتراض‌نامه و یا مدارک ارائه شده به لحاظ شکلی دارای نواقصی باشد بلافاصله اخطار رفع نقص از سوی مسئول دبیرخانه به معترض ابلاغ و در صورتی که معترض ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به تکمیل مدارک و رفع نقص اقدام ننماید، مسئول دبیرخانه هیأت مکلف است در اولین جلسه مراتب اخطار و عدم رفع نقص مدارک را کتباً به هیأت گزارش و تصمیم قاضی هیأت را به معترض ابلاغ نماید و مسئول دبیرخانه در صورت تکمیل بودن مدارک براساس تاریخ ثبت اعتراض (به‌جز مواردی که به تشخیص مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خارج از نوبت رسیدگی می‌شود)، نوبت رسیدگی را تعیین می‌نماید.
تبصره2ـ در صورتی که در یک پلاک بیش از یک اعتراض واصل شده باشد در زمان رسیدگی به اولین اعتراض سایر اعتراضات مربوط به آن پلاک خارج از نوبت، مورد رسیدگی قرار می‌‌گیرد.
تبصره3ـ سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری نیز می‌توانند به منظور اعاده منابع طبیعی ناشی از نحوه اجرای قانون ملی‌شدن جنگلها و ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع و اصلاحات بعدی آن و ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی که به موجب آن منابع ملی به عنوان مستثنیات قانونی تشخیص داده شده باشد اعتراض خود را به دبیرخانه هیأت جهت اقدامات لازم تسلیم نمایند.
تبصره4ـ سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور موظف است، دفتر ثبت اعتراض و آراء و همچنین فرمهای مورد نیاز از جمله فرم اعتراض و فرمهای نظریه کارشناسی را به تعداد کافی تهیه نموده و از طریق ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری در اختیار هیأت‌ها قرار دهد.
تبصره5 ـ اعتراضات وارده در دفتر ثبت اعتراض‌نامه ثبت می‌شود این دفتر مجلد، نخ‌کشی و پلمپ و صفحات آن شماره شده و مجموع صفحات در صفحه اول و آخر با تمام حروف قید و توسط مسئول دبیرخانه هیأت، امضاء و مهر می‌شود.
تبصره6 ـ مدارک مورد نیاز جهت رسیدگی هیأت عبارت است از:
1ـ تکمیل و ارائه فرم مربوط به اعتراض بوسیله معترض یا معترضین
2ـ ارائه دلیل سمت (اصیل، وکیل، قائم‌مقام یا نماینده قانونی) بوسیله معترض یا معترضین
3ـ ارائه مدارک و دلایل مثبته مالکیت موضوع ماده یک این آئین‌نامه بوسیله معترض یا معترضین
4ـ ارائه نقشه دارای مختصات UTM از محل مورد اعتراض با مقیاس مناسب موردنیاز بوسیله معترض یا معترضین
5 ـ پاسخ استعلامات و سایر مدارک مورد نیاز به تشخیص هیأت
بدیهی است دبیرخانه موظف است قبل از رسیدگی هیأت از طریق اداره منابع طبیعی و آبخیزداری با تطبیق مدارک ارائه‌شده از ملی بودن عرصه مورد اعتراض اطمینان حاصل نماید و در هر صورت نتیجه را به همراه سایر مدارک جهت رسیدگی به‌هیأت ارائه نماید.
تبصره7ـ درخصوص تطبیق مشخصات نسق زراعی معترض از جمله شماره و مشخصات پلاک، نام و میزان سهم زارع با محل مورد اعتراض، گواهی مدیریت امور  اراضی استان که حسب مورد براساس تصمیم شورای اصلاحات ارضی صادر شده باشد ملاک اقدام برای هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی می‌باشد.
تبصره8 ـ درخصوص اعتراضات واصله نسبت به پلاکهایی که قبلاً به صورت کلی و نسبت به کل پلاک اعلام نظر شده باشد، دبیرخانه هیأت با اخذ مدارک مربوطه و تشکیل پرونده مراتب را به هیأت گزارش نموده، تا هیأت و قاضی با بررسی مدارک معترض جدید و نیز با عنایت به رأی صادره قبلی هیأت، اتخاذ تصمیم نمایند.
ماده7ـ در صورتی که عرصه مورد اعتراض در اراضی واقع که نمایندگی دولت از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری به سازمان مسکن و شهرسازی یا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی منتقل شده باشد هیأت مکلف است، حسب مورد از نمایندگان ارگانهای مذکور به‌عنوان مطلع دعوت به عمل آورد و نظر کارشناسی آنان را اخذ و در پرونده درج نماید.
تبصره ـ آراء صادره از هیأت درخصوص اراضی موضوع این ماده از طریق دبیرخانه هیأت جهت اقدامات بعدی (اعم از اعتراض، اجرا و ...) حسب مورد به ارگانهای مذکور در این ماده و نیز اداره ثبت اسناد و املاک ارسال می‌گردد.
ماده8 ـ هیأت به اعتراضات واصله طبق ضوابط و مقررات مرتبط با موضوع از جمله قانون ملی شدن جنگلها، (مصوب 27/10/1341) و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور (مصوب سال 1346) و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری (مصوب سال 1367) و اصلاحات بعدی آن و نیز قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی (مصوب سال 1371) و آئین‌نامه‌های مربوطه حسب مورد رسیدگی می‌نماید.
ماده9ـ هیأت با بررسی کلیه مـدارک ارائه شده از سوی معتـرض یا معترضین با اخـذ سـوابق و مـدارک موجـود در اداره مـنابع طبیعی و آبخیـزداری، مـدیریت جهاد کشاورزی، اداره ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع ذیربط، معاینه محل و عنداللزوم تحقیق از مطلعین و معتمدین و ریش‌سفیدان محلی و ملاحظه نقشه‌ها و عکسهای هوایی تفسیر شده، به موضـوع رسیدگی و گردشکار پرونده اجرایی و نظر کارشناسی را با مشخصات معترض و موارد اعتراض بدون اجمال و ابهام به همراه فرمهای اظهارنـظر کارشناسی در صورتجلسه نوشـته به نحوی که گردشـکار پرونده اجرای مقررات ملی‌شدن و نیز رسیدگی مقدماتی و نظریه کارشناسی اعضاء هیأت در فرمهای مربوطه مندرج و منعکس باشد را تنظیم و جهت صدور رأی در اختیار قاضی عضو هیأت قرار می‌دهد.
تبصره1ـ هیأت صرفاً نسبت به تشخیص ملی یا مستثنیات بودن عرصه مورد اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم‌ می‌نماید و از آنجائی که آراء صادره قاضی هیأت الزاماً به‌معنای تعیین مالک مستثنیات اعلامی نمی‌باشد، در صورت صدور رأی نهایی و قطعی مبنی بر مستثنیات بودن چنانچه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی علیه یکدیگر مدعی داشتن حقی باشند مرجع رسیدگی به احقاق حق مراجع ذیصلاح قضایی و اداری ذیربط خواهد بود.
تبصره2ـ در صورتی که محل مورد اعتراض براساس ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و یا اصلاح نقشه و سوابق برابر مقررات و همچنین تطبیق محل مورد اعتراض با نقشه اجرای مقررات، برابر گواهی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری به‌عنوان مستثنیات مشخص شده پرونده اعتراضیه مربوطه مختومه، و دبیرخانه هیأت مکلف است مراتب را در اسرع وقت به معترض ابلاغ نماید.
ماده10ـ قاضی عضو هیأت با استماع و دریافت نظرات کارشناسی اعضاء هیأت و خبرگان محلی غیررسمی (در صورت استفاده) و بررسی پرونده رأی خود را مبنی بر ملی یا مستثنیات بودن عرصه مورد اعتراض اعلام می‌نماید. رأی قاضی هیأت پس از ابلاغ قابل اعتراض در مراجع قضایی ذیصلاح می‌باشد.
تبصره ـ نقشه ممهور شده به مهر دبیرخانه و امضاء اعضاء و قاضی هیأت جزء لاینفک رأی می‌باشد و کلیه مراحل رسیدگی به اعتراضات در مراجع بعدی نیز باید براساس رأی و موقعیت این نقشه صورت پذیرد.
ماده11ـ دبیرخانه هیأت مکلف است رأی قاضی هیأت را بلافاصله با رعایت مقررات قانونی آئین دادرسی مدنی به طرفین ابلاغ نماید.
ماده12ـ به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و  این آئین‌نامه دبیرخانه مرکزی در دفتر ممیزی اراضی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور تشکیل خواهد شد این دبیرخانه موظف است هر سه ماه یکبار گزارشات مربوط به چگونگی اجرای قانون و این آئین‌نامه را به معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور ارائه نماید.
تبصره ـ شرح وظایف دبیرخانه مرکزی و نیز دبیرخانه‌های استان و شهرستان توسط معاون وزیر و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور تدوین و ابلاغ خواهد شد.
ماده13ـ ادارات ثبت اسناد و املاک در اجرای قانون، همکاری‌های لازم را با هیأت به عمل آورده و به استعلامات آنان در اسرع وقت پاسخ خواهند داد و پس از صدور رأی قطعی نهایی ضمن رعایت تشریفات و مقررات ثبتی و براساس نقشه مورد استناد رأی، نسبت به اصلاح و یا صدور اسناد جدید اقدام می‌نمایند.
ماده14ـ هر یک از اعضاء هیأت در صورت وجود مواد مصرح در ماده 91 آئین‌ دادرسی مدنی از اظهارنظر و رسیدگی امتناع نموده و هیأت براساس نظرات سایر اعضاء رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید.
ماده15ـ مأمورین و کسانی که مأمور اجرای مقررات قانون و این آئین‌نامه می‌باشند هرگاه در اجرای وظایف مقرره مرتکب جرم یا تخلفات اداری شوند به مجازاتی که برای آن تخلف یا جرم در قوانین مقرر شده است محکوم خواهند شد.
ماده16ـ معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی بنا به پیشنهاد سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور اعتبارات و امکانات لازم را جهت اجرای این قانون پیش‌بینی و هر ساله برای منظور کردن در بودجه کل کشور به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارایه می‌نماید.
ماده17ـ سازمانهای جهاد کشاورزی و ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری موظفند از عرصه‌هایی که در اجرای رأی نهایی و قطعی هیأت به عنوان اراضی منابع ملی تشخیص داده می‌شود بوسیله مأمورین انتظامی یا یگان حفاظت محل نسبت به رفع تجاوز اقدام نمایند.
ماده18ـ به هر یک از اعضای هیأت و کارکنانی که علاوه بر وظایف خود در اجرای قانون و آئین‌نامه همکاری می‌نمایند. متناسب با پیشرفت کار بر طبق دستورالعملی که توسط رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور تهیه و ابلاغ می‌گردد با رعایت سایر قوانین مربوطه حق‌الزحمه پرداخت خواهد شد.
ماده19ـ با عنایت به تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهر‌ه‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی دبیرخانه هیأت صرفاً تا تاریخ 11/6/1390 مکلف به پذیرش اعتراض می‌باشد و پس از این تاریخ شعب ویژه، مرجع پذیرش اعتراض می‌باشند.
ماده20ـ اصلاحات لازم در این آئین‌نامه توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور پیشنهاد و پس از تصویب وزارت جهاد کشاورزی جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
ماده21ـ این آئین‌نامه اصلاحی در 21 ماده و 17 تبصره در تاریخ ........... به تصویب وزارت جهاد کشاورزی رسیده و جایگزین آیین‌نامه مصوب16/7/1373 وزارت جهاد کشاورزی سابق گردیده، از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا می‌باشد.


محکومیت قطعی به مجازات درجه شش موجبی برای فرض تکرار جرم هست یا....

بنام خدا

 

 

چنانچه شخصی سابقه محکومیت قطعی به مجازات جرم درجه شش داشته باشد ...

 

مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: ۶۸۱   چهارشنبه،۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳

 

 سال هفتاد شماره ۲۰۱۵۸
نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه

 

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                                      ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
۴۳
شماره پرونده ۱۶۰۴ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
با عنایت به محتوای ماده ۱۳۷ از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ناظر به ماده ۲۵ و تبصره آن از قانون مارالذکر، چنانچه شخصی سابقه محکومیت قطعی به مجازات جرم درجه شش داشته باشد و مجدداً مرتکب جرم درجه شش یا درجه چهار دیگر شود آیا مقررات تکرار قابل اعمال هست یا خیر؟
نظریه شماره۲۰۴۱/۹۲/۷ ـ ۲۵/۱۰/۱۳۹۲
 
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه شخصی مرتکب جرم درجه شش شده باشد و پس از قطعیت حکم، مرتکب یکی از جرایم درجه یک تا شش دیگری شود با توجه به ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اگر حکم محکومیت قطعی اجراء نشده و موضوع مشمول مرور زمان اجرای حکم نیز نشده باشد از موجبات تشدید مجازات به لحاظ تکرار جرم است ولی چنانچه محکومیت قطعی اجراء شده باشد با توجه به ماده ۲۵ قانون مرقوم که برای جرم درجه ۶ فرض اعاده حیثیت ننموده است، مشمول مقررات تکرار جرم نمی‌شود.
٭٭٭٭٭
۴۴
شماره پرونده ۱۳۲۲ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
حسب ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ اشخاصی که در تهیه مواد دارویی به هر کیفیتی مرتکب تقلب شوند از قبیل آن که جنسی را به جای جنس دیگر قلمداد نمایند و یا آن را با مواد خارجی مخلوط سازند و همچنین با علم به فساد و تقلبی بودن آن مواد برای فروش آماده و یا عرضـه بدارند و یا به فروش برسـاند و یا دارویی را به جـای داروی دیگر بدهند به مجازاتهای ذیل محکوم خواهند شد:
الف: در صورتی که استعمال مواد دارویی منحصراً علت فوت باشد مجازات تهیه‌کننده اعدام است و در صورتی که یکی از علل فوت باشد مجازات تهیه‌کننده حبس دائم با اعمال شاقه خواهد بود... با عنایت به این مقرره:
۱ـ آیا با وجود تبصره ۱ ماده ۳ آن قانون اصلاحی ۱۳۷۹ اساساً ماده فوق و بندها و تبصره‌های آن کماکان به عنوان مقرره‌ای خاص به اعتبار قانونی خود باقی می‌باشد یا آنکه به کلی نسخ گردیده است؟
۲ـ بر فرض اعتبار ساخت اقلام دارویی مجاز بر اساس فهرست منتشره وزارت بهداشت نظیر الکل طبی اتانول توسط اشخاص فاقد صلاحیت و یا فاقد پروانه ساخت معتبر از وزارت مذکور با چه مقرره‌ای قابل مجازات می‌باشد؟
۳ـ مقصود از تهیه‌کننده در ماده مورد سؤال چه شخصی است و آیا به فروشنده اقلام دارویی دست‌ساز تقلبی که قادر به معرفی سازنده نیست تهیه‌کننده قابل اطلاق است یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ فرد مذکور با چه مقرره‌ای قابل مجازات می‌باشد؟
۴ـ در خصوص قرار توقیف اجباری متهمین موضوع تبصره ۳ ماده ۱۸ مزبور پاسخ چیست و آیا با وضع مقررات عمومی بعدی نسخ شده است یا خیر؟
۵ ـ با عنایت به تبصره ۶ ماده ۳ قانون صدرالذکر الحاقی ۱۳۷۴ به موجب قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۸ آن در صلاحیت چه دادگاهی است؟
نظریه شماره۲۰۳۳/۹۲/۷ ـ ۱۷/۱۰/۱۳۹۲
 
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
      ۱ـ ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی راجع به تقـلب در تهیه مواد دارویی به شـرح مندرج در این ماده اسـت در حالیکه تبصره۱ ماده۳ اصلاحی این قانون مربوط به واردات و خرید و فـروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارتخانه مربوطه است و این دو از حیث موضوعات مطرح شده متفاوتند و تعارضی با هم ندارند.
۲ـ ساخت هر نوع دارو یا فرآورده بیولوژیکی توسط اشخاص فاقد صلاحیت یا فاقد پروانه مطابق ماده ۱۵ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ جرم محسوب و مرتکب قابل مجازات است.
۳ـ منظور از تهیه‌کننده، هریک از اشخاصی هستند که در ماده ۱۸ قانون مرقوم به آن اشاره شده و حسب مورد به مجازات های مقرر در ذیل ماده مذکور محکوم خواهند شد.
۴ـ قـرار بازداشت (قرار توقیف) مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون مورد بحث با توجه به بند هـ ماده ۳۵ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به اعتبار خود باقی است و نسخ نشده است.
۵ ـ طبـق تبـصره ۶ الحـاقی ۲۹/۱/۱۳۷۴ مـاده ۳ قانون مـربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۱۸ این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است.
٭٭٭٭٭
۴۵
شماره پرونده ۱۵۴۵ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
۱ـ آیا مرورزمان شکایت موضوع ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی و محدودیت زمانی شاکی در اعلام شکایت در جرایم قابل گذشتی که قبل از لازم¬الاجراءشدن این قانون واقع شده است جاری است؟
۲ـ باتوجه به اینکه در آن مهلت یکساله از تاریخ اطلاع از وقوع جرم برای طرح شکایت پیش¬بینی شده است آیا مهلت شکایت کیفری در صدور چک بلامحل از شش ماه به یکسال از زمان صدورگواهی عدم پرداخت افزایش یافته است؟
نظریه شماره۲۰۲۴/۹۲/۷ ـ ۱۷/۱۰/۱۳۹۲
 
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ با توجه به صراحت بند ت ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقررات مرور زمان شامل جرائم سابق بر وضع این قانون فوراً اجراء می‌شود. لذا مقررات ماده ۱۰۶ قانون یاد شده در خصوص سقوط حق شکایت کیفری به شرح مذکور در این ماده که در مبحث چهارم ـ  مرور زمان پیش بینی شده است، بر جرایم سابق بر وضع این قانون نیز تسری دارد.
۲ـ قانون صدور چک، قانون خاص است و مقررات مربوط به طرح شکایت کیفری و مهلت‌های مقرر در ماده ۱۱ این قانون کماکان به قوت خود باقی است و مقررات عام ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ناسخ خاص مقدم نیست.
٭٭٭٭٭
۴۶
شماره پرونده ۱۵۲۷ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲
سؤال
آیا در پرونده¬های خانوادگی¬ موضوع ماده ۴ حمایت خانواده مصوب ۹/۱۲/۱۳۹۱ حضور خوانده در جلـسات طرح مداخله به منظورکاهش طلاق که در راستای ارجاع به مشاوره موضوع ماده ۲۵ و فصل دوم قانون مذکور می¬باشد، مشمول رأی حضوری است و یا غیابی؟
نظریه شماره۲۰۱۷/۹۲/۷ ـ ۱۶/۱۰/۱۳۹۲
 
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به فرض استـعلام و باتوجه به تـعریفی که از رأی غـیابی در ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده، چنانچه خوانده، سابقه ابلاغ واقعی اخطاریه در پرونده دادگاه خانواده نداشته باشد و در جلسات دادرسی نیز حضور نیافته و لایحه‌ای هم تقدیم ننموده و وکیلی نیز معرفی نکرده باشد، در اینصورت حکم صادره از سوی دادگاه در دعاوی خانوادگی نسبت به خوانده، غـیابی محسوب است و صرف شرکت خوانده در جلسات مشاوره در مراکز مربوطه موضوع ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در خارج از دادگاه، موجب حضوری شدن رأی مزبور نمی‌گردد. 
 


پی نوشت :
روزنامه رسمی چهارشنبه،۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ 


چنانچه رأي صادره از طرف رييس قوه قضائيه خلاف بين شرع تشخيص داده شود

بنام خدا


 

چنانچه رأي صادره از طرف رييس قوه قضائيه خلاف بين شرع تشخيص داده شود

 

283
1ـ چنانچه رأي صادره از طرف رييس قوه قضائيه خلاف بين شرع تشخيص داده شود آيا نحوه ابلاغ رأي به ذي‌نفع تأثيري در تشخيص مذكور دارد؟
2ـ آيا در صورت پذيرش اعاده دادرسي پرونده براي رسيدگي مجدد به شعبه صادركننده 19/2/1389 رأي قبلي فرستاده مي‌شود يا به شعبه ديگر؟
3ـ قابل تجديدنظر بودن يا نبودن رأي صادره پس از اعاده دادرسي چگونه است؟

 

نظريه شماره 644/7ـ6/2/1388

 

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

 

1ـ آنچه در ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1385 آمده است، احراز خلاف شرع بودن رأي توسط رياست محترم قوه قضائيه است و مقدمات اين موضوع (درخواست حوزه نظارت استان يا سازمان قضائي) تأثيري در ماهيت ندارد، لذا چنانچه رياست محترم قوه قضائيه خلاف شرع بودن رأي را (صرف‌نظر از طريق اطلاع) تشخيص دهد، اين تشخيص قانوناً بعنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب و پرونده به مرجع صالح جهت رسيدگي ارسال مي‌شود.
2ـ در فرض سؤال، در صورت پذيرش و تجويز اعاده دادرسي با توجه به بند د مـاده6 قانون تجديدنظر آراي دادگاهها، رسيدگي مجدد به شعبه ديگر همان دادگاه يا دادگاه همعرض (به تشخيص ديوان عالي كشور) ارجاع مي‌گردد، بنابراين شعبه‌اي كه سابقه رسيدگي دارد نمي‌تواند مجدداً رسيدگي كند، هرچند قاضي شعبه تغيير يافته باشد.
3ـ قابل تجديدنظر بودن يا نبودن رائي كه پس از قبول اعاده دادرسي صادر مي‌شود تابع مقررات كلي مربوط به آراء است.

 


HyperLink  
   

ماده واحده موضوع ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391(( نحله))

هوالحکیم

 

به موجب ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ ، ماده واحده قانون اصلاح مقررات ...؟

 

شماره پرونده ۶۵۲ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲
سؤال
به موجب ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ ، ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۷۱ به جز بند «ب» تبصره ۶ آن نسخ گردیده است. با عنایت به اینکه طبق مفاد بند «ب» تبصره مذکور در غیر مورد بند «الف» برای زوجه نحله تعیین می‌گردد، حال که بند «الف» تبصره مذکور نسخ شده در چه صورتی برای «زوجه» نحله تعیین می‌گردد؟
نظریه شماره۱۷۲۳/۹۲/۷ ـ ۴/۹/۱۳۹۲
 
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بقاء بند ب تبصره ۶ اصلاحی ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، به معنای این است که در موارد مشمول این تبصره بجز مورد مذکور در بند الف، به زوجه نحله تعلق می‌گیرد؛ بنابراین استحقاق نحله در صورتی است که اولاً در خصوص امورمالی ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم شرطی نشده باشد، ثانیاً طلاق به درخواست زوجه نباشد، ثالثاً تقاضای طلاق ناشی از تخّلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد.


وحدت رویه شماره 731 ((تعیین مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط))

هوالحکیم

 

وحدت رویه شماره ۷۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط

شماره۸۱۶۱/۱۵۲/۱۱۰                                                                 ۱۷/۱۰/۱۳۹۲
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
 
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۲/۲۱ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ۲۸/۸/۱۳۹۲ به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی ‌گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجة‌ الاسلام والمسلمین جناب آقای غلامحسین محسنی‌اژیه دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۳۱ـ ۲۸/۸/۱۳۹۲ منتهی گردید.
ب : گزارش پرونده
با احترام، معروض می‌دارد: در اثر اختلاف استنباط از ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تعیین مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط، از شعب نهم و نوزدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران به شرح ذیل آراء مختلف صادر گردیده است.
۱ـ شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران درخصوص مورد به موجب پرونده کلاسه ۲۲۰۰۰۲۴۲۶ و طی دادنامه ۹۰۰۴۲۴ـ۲۶/۴/۱۳۹۲ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:
«با التفات به پیشنهاد آزادی مشروط از سوی دادیار محترم جانشین دادستان به شرح صفحه ۲۳۷ پرونده، درخصوص آقای ابوالفضل شیرمحمد کریمی و ارسال آن به این شعبه، نظر به اینکه اولاً: در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی سابق مرجع صالح برای اتخاذ تصمیم در رابطه با آزادی مشروط دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی بوده و در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب با حذف قید قطعیت، منصرف از دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌باشد و ثانیاً: در این قانون هر کجا که مراد قانون‌گذار از دادگاه صادرکننده حکم، دادگاه صادرکننده حکم قطعی بوده است به صراحت به قید «قطعی» تصریح شده است که فی‌الجمله می‌توان به بند «ب» ماده ۱۰، تبصره ذیل ماده ۱۱ و یا به مواد ۴۶، ۵۰ و ۵۷ اشاره نموده و ثالثاً: از آنجا که به موجب ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری اجرای حکم در هر حال با دادگاه بدوی صادرکننده حکم و تحت‌نظر این دادگاه انجام می‌گیرد، لذا اظهارنظر دادگاه بدوی در رابطه با استفاده از آزادی مشروط و
استحقاق یا عدم استحقاق محکوم‌ٌ‌علیه در این خصوص با التفات به شرایط مندرج در بند الف ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب خرداد ۱۳۹۲ مناسب‌تر تشخیص داده می‌شود، بنابراین به عقیده این دادگاه مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط، دادگاه بدوی و تلقی از عبارت دادگاه صادرکننده حکم در ماده ۵۸ قانون مارالذکر دادگاه مذکور می‌باشد، لذا مقتضی است دفتر پرونده از آمار کسر و به دادگاه بدوی صادرکننده حکم ارسال گردد.»
۲ـ شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز در مورد مذکور، به موجب دادنامه شماره ۱۹۰۰۵۹۶ـ۱۲/۵/۱۳۹۲ پرونده کلاسه ۹۰۲۸۵ خود چنین رأی داده است:
«آقای عزیز کریمی دیزج فرزند جعفر به موجب دادنامه قطعی شماره ۱۵۶۱ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۹ صادره از شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر تهران به اتهام معاونت در جعل و به طریق آن تحصیل مال نامشروع و به اتهام جعل ریز نمرات تحصیلی دانش‌آموزان و مهر مدارس با متهم ردیف اول به تحمل یک سال حبس محکوم گردیده اینک از سوی ریاست محترم زندان با توجه به مدت حبس متحمله و اظهار ندامت و پشیمانی از سوی خود وی در ص ۱۰۲۳ پرونده و لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری و قبول درخواست مستنداً به ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی دادگاه حکم به آزادی مشروط مشارالیه از این تاریخ (اجرای حکم) به مدت پنج سال صادر و اعلام می‌دارد که در صورت ارتکاب جرم مجدد عمدی و حصول محکومیت قطعی کیفری حبس باقیمانده را نیز تحمل نماید. رأی صادره قطعی است.»
هرچند که شعبه ۱۹ به جای تعیین مدت آزادی مشروط وفق قسمت اخیر ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مدت تعلیق را اشتباهاً پنج سال تعیین کرده است، اما همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایند شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی سابق و بند «ب» ماده ۱۰، تبصره ذیل ماده ۱۱ و مواد ۴۶، ۵۰، ۵۷ و بند الف ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب خرداد ماه ۱۳۹۲ اظهارنظر در مورد پیشنهاد آزادی مشروط را از وظایف قانونی دادگاه صادرکننده حکم بدوی دانسته ولی شعبه نوزدهم با استناد به ماده ۵۸ قانون مرقوم رأساً درباره پیشنهاد آزادی مشروط اتخاذ تصمیم نموده است که با استناد به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، بررسی موضوع اختلاف را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.
معاون قضائی دیوان عالی کشورـ حسین کریمی
 
ج: نظریه دادستان کل کشور: تأیید رأی شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۱ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم‌الاجراست و اظهارنظر قانونی درخصوص مورد هم علی‌الاصول با دادگاه صادرکننده حکم قطعی (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) خواهد بود همچنان که در مقررات نیمه آزادی موضوع ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز این امر مورد تصریح قرار گرفته است، لذا رأی شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور


امام خمینی ره از دیدگاه اندیشمندان عربی

 

 

بنام خدا

 

امام خمینی (ره) از دیدگاه اندیشمندان عرب

امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
        
                          در حالیکه این روزها مناطق مختلف ایران اسلامی شاهد مراسم متعدد به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) بنیانگذار انقلاب اسلامی است؛ شخصیت های مختلف از کشورهای دور و نزدیک خود را به ایران می رسانند تا در این مراسم شرکت کنند.        

به گزارش روز سه شنبه پایگاه خبری شبکه العالم، دوستداران امام خمینی (ره) که ازکشورهای مختلف جهان به ایران آمده اند ، با برگزاری مراسم و همایش هایی ، یاد و خاطره امام راحل را گرامی می دارند و به بررسی شخصیت و افکار امام و عرفان اسلامی او می پردازند.
درهمین ارتباط ، شیخ علی شیخ الاسلامی اندیشمند مسلمان در گفتگو با پایگاه خبری العهد لبنان گفت: امام خمینی(قدس سره) در همه زمینه ها اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و عرفان از منادیان میانه روی و وحدت درجامعه بودند.
" صادق اللبان" عضو ائتلاف دولت قانون در مجلس نمایندگان عراق نیز خاطرنشان کرد، اصول و آرمان های امام خمینی (ره) برای همه جنبش های اسلامی آشکار و واضح بود.
وی افزود: امام خمینی(ره) الگویی برای همه آزادگان، مبلغان و روشنفکران جهان اسلام است و همه آنان از روحیه وحدت خواهی واقعی امام تاثیر پذیرفتند.
عضو ائتلاف دولت قانون در مجلس نمایندگان عراق خاطرنشان کرد: امام راحل، حامی جنبش های اسلامی و موجب تقویت آنان بود.
شیخ "حسن علیان" کارشناس لبنانی در امور دینی گفت: بدون شک جنبش و نظریه امام خمینی (قدس سره) درجهان اسلام، ابعادی آشکار و تاثیرگذاری داشت و در زمینه بازگشت اسلام به زندگی سیاسی و اجتماعی بسیار موثر بود.
"صالح الرکابی" مشاور استاندار نجف اشرف نیز درگفتگو با پایگاه العهد خاطرنشان کرد: ما مردم عراق به طور مستقیم از انقلاب اسلامی ایران و افکار روشنفکرانه و وحدت طلبانه امام خمینی (ره) تاثیر پذیرفتیم و بسیار با آن ابراز همبستگی کردیم.
وی افزود: ما از نزدیک ترین ملت ها به ملت ایران هستیم زیرا مردم هر دو کشور مسلمان بوده و دارای اشتراکات عقیدتی و تمدنی هستیم.
الرکابی خاطرنشان کرد، امام خمینی (قدس سره) در نجف، اشرف شهر ما، اقامت داشت و ما وی را به عنوان شخصیتی دانشمند و با ایمان می شناسیم .
وی افزود: امام خمینی (ره) افکار اسلامی ناب را در دعوت به وحدت میان ملت های اسلامی منتشر می کرد و مرجع ما در آن زمان، شهید سید باقر صدر بود که گفته مشهور ایشان خطاب به ملت عراق و ملت های اسلامی فراموش نشدنی است، وی گفته بود " در امام خمینی ذوب شوید، همچنان که او در اسلام ذوب گردید".
الرکابی گفت: ایران با وجود جنگ تحمیلی و فشارهای غرب، به لحاظ علمی، تمدنی، عقیدتی و امور نظامی به پیشرفت رسید. مردم ایران با رهبران انقلابی و ایمانی خود به رهبری امام راحل منسجم و متحد شدند و همه ملت ها تحت تاثیر آن قرار گرفتند.
وی افزود: امام خمینی (قدس سره) مردم را به سردادن شعار وحدت اسلامی دعوت می کرد و ما از آن تاثیر پذیرفتیم ، پس سلام خدا بر روزی که ایشان متولد شد و روزی که دارفانی را به عنوان یک عالم ربانی و یک مرجع، رهبر و ولی مسلمانان وداع گفت و روزی که با اجداد خود محمد رسول الله (ص) و خاندان پاکش، زنده در درگاه خداوند محشور می شود.


سرقفلی در قوانین جدید و قدیم

بنام خدا

 

             سرقفلی در قوانین جدید و قدیم        

 

و آن‌گونه که گفته شد آنچه که مورد مناقشه شده است، نظریه شماره 1488- 9/5/1363 شورای نگهبان است که اعلام کرده:« حق کسب و پیشه و تجارت در ملک غیر، مذکور در ماده(19) قانون روابط موجر و مستأجر عنوان شرعی ندارد...» و همان‌گونه که گفته شد برخی دادرسان با استناد به این نظر معتقد شدند که حق کسب و پیشه و تجارت موضوع ماده (19) قانون 1356، مطلقاً حرام و معاملات مربوط به آن باطل است و صدور حکم بر پرداخت آن به مستأجر تخلف است.
ولی بسیاری نیز همان‌گونه که ذکر آن رفت، معتقد هستند که نظرات شورای نگهبان فقط از طریق قوانین مصوب قوه‌ی مقننه قابل اعمال و اجرا است و بقاء قوانین سابق تا فسخ صریح یا ضمنی آن‌ها با قوانین لاحق، استصحاب می‌شود.
برخی دیگر معتقد هستند که حتی اگر نظر اول را نیز بپذیریم این امر باعث ایجاد اختلال در اجرای قانون موجر و مستأجر سال 1356 نمی شود؛زیرا شورای نگهبان معتقد است که حق کسب و پیشه و تجارت موضوع ماده‌ی (19) قانون 1356 عنوان شرعی ندارد. واضح است که عنوان شرعی نداشتن با حرام بودن ملازمه نخواهد داشت.(1)
مضافاً اینکه هر کجا سخن از سرقفلی بوده است، شورای نگهبان به تحریرالوسیله ارجاع داده است. در مورد سرقفلی تقریباً مناقشه ای وجود ندارد و همان‌گونه که گفته شد در تحریرالوسیله هشت مسأله از مسائل مستحدثه به سرقفلی اختصاص یافته است که پس از بیان حکم عام موضوع، در مسائل 1 تا 3 از مسأله 4 به بعد به بیان مخصص‌های این حکم عام پرداخته شده است و مواردی را به اعتبار شرط کردن ضمن عقد، جایز شمرده اند .( 2 )
با توجه به این امر که شرط ضمنی یا شرایط تبانی هم در نظام حقوقی ما پذیرفته شده است،بنابراین می توان در روابط موجرین و مستأجرین محل‌های کسب ، به وجود چنین شرطی در مورد برقراری حق کسب و پیشه و تجارت قائل شد. چون قانون مدنی ما عرف را به عنوان منبعی برای حقوق مدنی و خصوصی قبول کرده است و مفهوم حق کسب و پیشه تجارت در عرف بازار و تجارت به روشنی پذیرفته شده است و نظر به اینکه شرط ضمنی یا شرط تبانی هم در نظام حقوقی ما پذیرفته شده و در روابط موجرین و مستأجرین محل‌های کسب، می‌توان به وجود چنین شرطی در مورد برقراری حق کسب و پیشه و تجارت قائل شد و همان‌گونه که گفته شد، قانون حاکم بر موضوع با تعبیری که بیان گشت، مغایرتی با شرع ندارد و از سوی دیگر کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی نظر داده است که « اعمال مادتین (18) و ( 19 ) قانون موجر و مستأجر هر گاه مخالف صریح فتاوای امام (ره) نباشد بلامانع است. ( 3)
از سوی دیگر باید قائل شویم آنچه به عنوان حق کسب و پیشه و تجارت در قانون موجر و مستأجرسال 1356 و پاره ای از قوانین دیگر مطرح است ، با توجه به اصل صحت، معارضه‌ای با ضوابط شرعی ندارد، این نظرات وجود داشت تا اینکه در سال 1369 مجمع تشیخص مصلحت نظام با تصویب ماده واحده‌ای در خصوص حق کسب یا پیشه یا تجارت، مشکل اختلاف نظر دادرسان را پایان داد.
قانون 1365 در مورد حق کسب و پیشه و تجارت
در سال 1365 قانون‌گذار زمان را برای طرح مسأله حق کسب و پیشه و تجارت از دیدگاه شرعی، مناسب دانسته، با تصویب ماده‌ی الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1362 سعی کرده است. ضوابط عرفی را در مورد محل‌های کسب و پیشه حتی المقدوربه قواعد شرعی نزدیک کند. متن ماده چنین است:
« از تاریخ تصویب این قانون کلیه‌ی اماکن استیجاری که با سند رسمی، بدون دریافت هیچ‌گونه سرقفلی و پیش پرداخت به اجاره واگذار می‌شود، دررأس انقضای مدت اجاره، مستأجر موظف به تخلیه است؛مگر آنکه مدت اجاره با توافق طرفین تمدید شود.در صورت تخلف، دوایر اجرای ثبت مکلف به اجرای قانون هستند.»( 4)
ملاحظه می شود که در این قانون در صورت وجود دو شرط که یکی راجع به شکل و تشریفات و دیگری ناظر به ذات و ماهیت رابطه طرفین است ، حق کسب و پیشه و تجارت به کلی منتفی می شود. شرط اول وجود سند رسمی است در خصوص روابط موجر و مستأجر و دوم اینکه موجر هیچ وجهی از مستأجر دریافت نکرده باشد؛ مگر آنچه که مربوط به اجور باشد، در صورت عدم وجود هر یک از این دو شرط ، به نظر برخی از حقوق‌دانان قانون سال 1356 اعمال می گردد.(5)
مصوبه جمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص حق کسب یا پیشه یا تجارت
با توجه به اختلاف نظری که در رابطه با مشروعیت حق کسب یا پیشه یا تجارت در بین دادرسان وجود داشت و عده‌ای همان‌گونه که در صفحات گذشته اشاره شد، از نظر شورای نگهبان عدم مشروعیت این حق را استنباط می‌کردند و برخی بر عکس اعتقاد داشتند که از نظر شورای نگهبان بطلان و عدم مشروعیت این حق استنباط نمی گردد و گروهی هم معتقد بودند که اصولاً شورای مذکور حق اعلام نظر در مورد قوانین قبل از انقلاب را ندارد، این اختلافات وجود داشت تا اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده‌ی واحده‌ی زیر را تصویب کرد.
« در مورد حق کسب یا پیشه یا تجارت مطابق قوانین روابط موجر و مستأجر مصوب دوم مرداد ماه 1356، عمل می‌شود. ماده‌ واحده‌ی الحاقیه به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب پانزدهم آبان ماه 1365 به قوت خود باقی است.
موضوع حق کسب یا پیشه یا تجارت در اجرای بند هشت اصل (110 ) قانون اساسی در جلسه مورخ 25/10/69 مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و به شرح ماده فوق به تصویب رسیده است.»
پس همان‌گونه که اشاره شد ماده واحده‌ی فوق، اصل را بر اجرای قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1356 گذاشته است و در واقع جز در مواردی که مربوط به ماده واحده‌ی الحاقیه به قانون روابط و موجر و مستأجر مصوب 15/8/1365 می‌شود، بایستی قانون سال 1356 را در خصوص حق کسب و پیشه اعمال کرد.
همان‌گونه که اشاره شد در ماده واحده‌ی مصوب 1365 با دو شرط حق کسب و پیشه و تجارت به‌کلی منتفی است و در صورت فقدان آن دو شرط، قانون موجر و مستأجر سال 1365 در خصوص حق کسب یا پیشه یا تجارت اعمال می‌گردد. این دو شرط یکی راجع به شکل تشریفات و دیگری ناظر به ذات و ماهیت رابطه‌ی طرفین است.
یکی آنکه ( شرط اول ) روابط موجر و مستأجر حتماً با سند رسمی برقرار شده باشد و شرط دوم آنکه موجر هیچ وجهی از مستأجر جز آنچه که بابت اجور مستحق آن است، دریافت نکرده باشد.خلاصه آنکه اصل در مورد حق کسب و پیشه براساس مصوبه‌ی مجمع تشیخص مصلحت نظام و اعمال و اجرای قانون سال 1356 است ، مگر اینکه این دو شرط محقق گردد.
قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 در مورد سرقفلی
قانون سال 1376 از ماده‌ی ( 6 ) خود تا ماده (10 ) به مسأله سرقفلی اشاره کرده است.
در ماده‌ی( 6 ) این قانون اشاره شده است که :
« ماده ( 6 ) هر گاه مالک،ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید، می‌تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت نماید.همچنین مستأجر می تواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری خود، مبلغی را از موجر یا مستأجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند؛ مگر آنکه در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.
تبصره 1: چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستأجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید، پس از پایان مدت اجاره مستأجر اخیر، حق مطالبه‌ی سرقفلی از مالک را ندارد.
تبصره 2: در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به
نتیجه:
از آنچه ذکر شد،نتیجه می گیریم که در ابتدا عرف و عادت بین تجار بود که مفهوم سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت را به وجود آورد و قانون‌گذارهم مجبور شد که این اصطلاح را در متون قانونی وارد کند.
در ابتدا در سال 1339 این اصطلاح در متون قانونی مورد استفاده قرار گرفت و در آن قانون تصریح شد که انتقال محل تجارت در مقابل اخذ سرقفلی به مستأجر جدیدی که به همان کسب یا پیشه یا تجارت مشغول شود، بلامانع است و مالک ملک مجبور به موافقت با این انتقال است؛مگر اینکه در سند اجاره سلب حق انتقال به غیر ذکر شده باشد. این در واقع پاسخ منطقی و مثبتی بود که قانون‌گذار آن روز به مقتضیات و نیازمندی‌های زمان داد. این وضع ادامه داشت تا تصویب قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 که این قانون به شکل گسترده‌تری به مفهوم سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت پرداخت و ذکر شد که مستأجر اگر حق انتقال به غیر را داشته باشد،می‌تواند برای همان شغل یا مشابه آن، منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد و نکته‌ی جالب توجهی که در این قانون آمده بود،آنکه حتی اگر مستأجر بدون رعایت مقررات، مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید، موجر اگر چه حق درخواست تخلیه را دارد، ولی می‌بایستی به مستأجر یا متصرف نصف حق کسب و پیشه و تجارت را بپردازد. با دقت در مفاد قانون سال 1356 در می‌یابیم که قانونگذار در صدد است که حتی المقدور موارد اجرا و اعمال حق کسب و پیشه و تجارت را تعمیم دهد و حتی در موردی هم که حق انتقال از مستأجر سلب شده باشد نیز ، به نوعی حق کسب و پیشه و تجارت را به رسمیت شناخته است.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این سؤال پیش آمد که آیا قانون سال 1356 به قوت خود باقی است یا خیر که شورای نگهبان طی نظری سرقفلی را براساس آنچه که در تحریرالوسیله آمده است به رسمیت شناخت و اعلام کرد که حق کسب و پیشه و تجارت در قانون سال 1356 آمده است،وجهة شرعی ندارد و بر همین اساس بود که دادگاه ها در این رابطه آراء متفاوتی صادر کردند. گروهی معتقد بودند که شورای نگهبان حق اظهارنظر در خصوص قوانین قبل از انقلاب را ندارد؛ فلذا قانون 1356 را معتبر می‌دانستند و براساس آن حکم صادر می‌کردند ولی گروه دیگر عقیده داشتند که شورای نگهبان حق اظهارنظر در خصوص تمام قوانین را دارد، پس براساس عقیده‌ی این گروه حق کسب و پیشه و تجارت باطل و حرام بود و در مورد آن حکم صادر نمی‌کردند. از این میان گروهی نیز معتقد بودند که حتی اگر نپذیریم که شورای نگهبان حق اظهارنظر در خصوص قوانین قبل از انقلاب را دارد، ولی عبارتی که این شورا به کاربرده است آن است که حق کسب و پیشه و تجارت وجهه‌ی شرعی ندارد و از این عبارت نمی شود استنباط کرد که این حق، باطل و حرام است.
این اختلافات وجود داشت تا اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سال 1369 با تصویب ماده واحده ای به این اختلافات پایان داد و اعلام کرد که در مورد حق کسب یا پیشه یا تجارت، مطابق قانون سال 1356 عمل گردد.
این وضعیت ادامه داشت تا اینکه در سال 1376 قانون‌گذار قانون جدیدی را تصویب کرد و رسماً سرقفلی را پذیرفت و منشاء آن را مبلغی دانست که مستأجر در ابتدای مدت اجاره به مالک می‌پردازد. همان‌گونه که ذکر شد، برداشتی که قانون‌گذار سال 1376 از سرقفلی دارد با برداشتی که قانون‌گذار در سال 1356 از آن داشته است متفاوت است و عدم استفاده‌ی قانون‌گذار از عبارت حق کسب و پیشه و تجارت در قانون 1376 مؤید بر این نکته است . به هر صورت طبق قانون اخیر مبنای سرقفلی همان مبلغی که مستأجر در بدو عقد اجاره به مالک ملک، می‌دهد می‌باشد و یا اینکه اگر در عقد اجاره شرط شده باشد که مالک عین، حق تخلیه‌ی مورد اجاره را ندارد و یا اینکه می‌بایستی به صورت پی در پی قرارداد اجاره را با مستأجر تمدید کند؛ خواه براساس اجاره بهای اوّلیه یا براساس اجاره بهای عادله‌ی و مستأجر این حق خود را اسقاط کند، حق دریافت سرقفلی را خواهد داشت و این نوع برداشت از سرقفلی با آنچه که در قانون سال 1356 آمده است متفاوت و بسیار محدودتر از حق کسب و پیشه و تجارت است.

تکلیف دعوی درصورت استرداد دادخواست تخلیه توسط یکی از مالکین مشاعی

هو الحکیم

    

 

نقدی بر سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376
نویسنده :  جناب اقای دکتر سعید بیگدلی                                      
                                                                    
چکیده: قوانین مربوط به تنظیم روابط موجر و مستأجر به علت شیوع اجاره، از مهمترین قوانین هر کشور محسوب می‌شوند. همچنین، بحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از بحثهای مهم اجارة محلهای تجاری هستند. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در سال 1367 با تصویب جدیدترین قانون روابط موجر و مستأجر، تغییرات عمیقی در این زمینه به وجود آورد، که شایستة کنکاش و بررسی است. مقالة حاضر به اختصار، ضمن بررسی مفهوم این دو واژه و ضرورت یا ضرورت نداشتن چنین تقسیم‌بندی، به بررسی مبانی این دو نهاد حقوقی می‌پردازد، سپس پیشینة آنها را به اشاره از نظر می‌گذراند. بخش دیگر این مقاله ضمن اشاره به تفاوتهای این قانون با وضعیتهای پیش‌بینی شده در قوانین سابق، به داوری در زمینة کم و کیف مفهوم سرقفلی، با معنای مورد نظر این قانون می‌پردازد.

مقدمه

سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از مهمترین مباحث مربوط به اجاره است که جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی داشته، تغییر و تحول این نهاد حقوقی و تقنین در این باب همیشه حساسیت‌زا و بحث‌انگیز بوده است که خود دلیل بر نقش مهم و فراگیر این نهاد در عرصه اقتصادی اجتماع می‌باشد.

مجلس شورای اسلامی در سال 1376، آخرین قانون مربوط به موجر و مستأجر را به تصویب رساند. از جمله مباحث تغییر یافته در این زمینه، بحث سر قفلی بود که دستخوش تحولات عظیمی گردید. مقالة حاضر، درصدد بررسی نکات مثبت و منفی این قانون در زمینة یاد شده است. لیکن این بررسی میسر نیست، مگر بعد از ارائه مباحثی در جهت تبیین تفاوت بین«سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت»، مبنای این دو حق، پیشینة حق کسب و پیشه و تجارت، و نظر فقها در موضوع یاد شده. لذا قبل از بحث و بررسی قانون جدید، زمینه‌های اجتناب‌ناپذیر این مباحث را فراهم می‌آوریم.

1.‌ تعریف سرقفلی و حق کسب پیشه و تجارت

حق سرقفلی که در حقوق فرانسه به عنوان «Propriete Commercial» و در بعضی موارد «Pas de Porte» نامیده شده است، عبارت است از«حقی که تاجر برای تقدم در اجارة محل و ادامة تجارت خود دارد»(کورنو، 1986م).

برای آنکه بتوانیم تعریفی جامع از این واژه در حقوق ایران ارائه کرده باشیم، باید برداشتی هماهنگ از این واژه وجود داشته باشد. امِا بین استادان حقوق ایران در این زمینه، اختلاف عقیده وجود دارد. بعضی از استادان، این حق را فقط متعلق به مستأجر می‌دانند(کاتوزیان، 1371، ج 1، ص 522). برخی دیگر، آن را متعلق به مالک می‌دانند و حقی را که مشتری دارد، به عنوان «حق کسب و پیشه و تجارت» نام می‌نهند.

به نظر می‌رسد اختلاف‌نظر ماهوی چندانی بین حقوقدانان وجود نداشته باشد، و قریب به اتفاق نسبت به این موضوع همعقیده باشند. حقوقی که مستأجر و موجر دارند، دو چیز مختلف است و دو مبنای مختلف دارد. ولی بعضی از استادان به پیروی از حقوق فرانسه، سرقفلی را مختص به حق مستأجر نموده‌اند. بعضی دیگر به تبعیت از عرف جامعه ایران، آن را بر هر دو نوع حق اطلاق کرده‌اند. عده‌ای نیز به علت تفاوت ماهیت این دو نوع حق، بر هر کدام نامی مستقل نهاده‌اند.

علاوه بر اینکه «سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت» را دو حق مختلف می‌دانیم و برخلاف بعضی حقوقدانان به تفاوت بین این دو معتقدیم، برای تبیین حقوقی مطلب و تجزیه و تحلیل مناسب آن، بهتر است هم از اصطلاح عرفی سرقفلی و هم از برداشت غربی آن دست برداریم، و با واژه‌گزینی دقیق به بررسی آنها بپردازیم. اینک در تعریف «سرقفلی» باید گفت:

«پولی است که در ابتدای عقد اجاره به هر علتی، توسط مالک از مستأجر دریافت می‌شود.»

در حالی که حق کسب و پیشه و تجارت، عبارت است از(ستوده، 1376، ص 68؛ کشاورز، 1374، صص 18و 37):

«حقی که تاجر یا صنعتگر در نتیجة جلب مشتری و شهرت و فعالیت خود، برای محل کارش قائل می‌شود.»

همچنین در تعریف دیگری از حق کسب و پیشه و تجارت آمده است(احمدی، 1374، ص 68):

«حقی است که تاجر و کاسب نسبت به محلی پیدا می‌کند. این حق ناشی از تقدِم در اجاره، حسن شهرت، جمع‌آوری مشتری و رونق کسبی است که بر اثر عملکرد مستأجر محل به وجود آمده است.»

بی‌آنکه بخواهیم به طور مفصل وارد این بحث شویم، برای اثبات لزوم جداسازی دو واژة «سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت»، به سه تفاوت عمدة این دو عنوان می‌پردازیم:

الف: سرقفلی فقط در اول عقد اجاره به مالک پرداخت می‌شود. لذا، کسب اعتبار و شهرت تجاری و … هیچ تأثیری در این زمینه نمی‌تواند داشته باشد. در حالی که اساس حق کسب و پیشه و تجارت، بر شهرت و جلب مشتری است.

ب: با تعریفی که از این دو واژه به عمل آمد و به مفهومی که بیان شد، فقها فقط با سرقفلی موافقند و حق کسب و پیشه را شرعی نمی‌دانند. این مطلب، دلیلی بر تفاوت ماهوی آنهاست.

ج: برخلاف حق کسب و پیشه و تجارت، مبلغ و میزان سرقفلی با توجه به موقعیت محلی، کیفیت بنا و تجهیزات عین مستأجره تعیین می‌شود، و مبلغ نهایی را موجر تعیین می‌کند(کشاورز، 1374، صص 14ـ38).

مبنای سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

مبنای این دو نوع حق، از مهمترین مباحث این موضوع است. اصولاً، تا مبنای این حقوق شناخته نشود، نمی‌توانیم وضعیت قانونی و شرعی این حقوق را بررسی کنیم. متأسفانه، در این باره کمتر صحبت شده است. مجتهدانی نیز که در این باب اظهارنظر کرده‌اند، حکم مسئله را بدون ذکر علت و مبنای آن بیان کرده‌اند. با اینهمه، می‌توان به طور خلاصه مبنای این حقوق را به قرار ذیل ارزیابی کرد.

حق کسب و پیشه و تجارت
این حق که نوعی حق تقدم در اجارة محل کسب می‌باشد، بیشتر با این مبنا توجیه شده است که مؤسسات تجاری، اغلب اوقات در ساختمانهایی تأسیس می‌شوند که مالکیت آنها متعلق به دیگران است. در نتیجه، کوشش و فعالیت و پشتکار تاجر در اثر پیدا شدن مشتری محل کسب و فعالیت، مرغوبیت و ارزشی پیدا می‌کند که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. و چون ادامة استقرار او در محلی است که کار خود را شروع کرده و توسعه داده، به موازات حقی که مالک محل برخوردار است، تاجر و مستأجر نیز دارای حقوقی می‌شود که در اثر سعی و جدیت تاجر به آن محل تعلق می‌گیرد؛ زیرا تاجری که عده‌ای را به عنوان مشتری برای مراجعه به محل کسب خود جلب کرده، ارزش محل را چند برابر نموده است. از این‌رو، هر کس جانشین او شود از نتیجة فعالیت سابق او استفاده خواهد کرد.

از طرف دیگر، چنانچه مالک محل کار تاجر، آزادانه بتواند تاجر را از ملک خود بیرون کند، نه تنها تاجر را از حقوق مکتسبة خود محروم خواهد نمود، بلکه بلاجهت از نتیجه و ثمرة فعالیت او استفاده خواهد کرد(ستوده، 1376، ج 1، صص 89ـ90). اگرچه دلایل دیگری نیز برای وجود چنین حقی نقل شده است، اما دلیل عمده و مبنای چنین حقی همان است که بیان شد.

سرقفلی

تقریباً همة فقها و مجتهدانی که در این زمینه بحث نموده‌اند. ‌وجود چنین حقی را برای مالک تأیید کرده‌اند؛ ولی کمتر کسی به مبنا و علت آن اشاره کرده است.

از مجموع نظرات حقوقدانان و فقها، می‌توان مبنای این حق را بر یکی از سه نظر عمدة زیر استوار کرد.

1. اختیارات مالکانه

اعتقاد بیشتر اندیشمندان این است که مالک چون مسلط بر مال خویش است، بنابراین حق دارد علاوه بر مال‌الاجاره‌ای که به صورت زمان‌بندی شده و مشخص دریافت می‌دارد، مبلغی نیز در ابتدا دریافت کند. این مبلغ را می‌بایست اصولاً جزء مال‌الاجاره محسوب کرد؛ که البته، قسمت معجل مال‌الاجاره‌ای محسوب خواهد شد.

در اینکه چه علتی باعث شده است که مالک علاوه بر دریافت مال‌الاجارة زمان‌بندی شده چنین مبلغی را نیز مطالبه نماید، بحث چندانی نشده است؛ ولی برخی حقوقدانان و فقها در این زمینه، نظرات مشابهی دارند.

یکی از حقوقدانان در این باره چنین اظهارنظر کرده است(کاتوزیان، 1371، ج 1، ص 522):

«حق سرقفلی، ویژه مستأجر است و مالک حقی بر آن ندارد. منتهی، چون اجاره‌ای که بر طبق قانون روابط موجر و مستأجر منعقد می‌شود، حق مالکیت را بیش از پیش و فراتر از حد تراضی طرفین محدود می‌سازد، مالکان نیز پیش از انعقاد اجاره، مبلغی به عنوان سرقفلی از مستأجر می‌گیرند. گرفتن این پول با مفهوم سرقفلی انطباق ندارد، ولی در عمل رواج کامل دارد.»

آیت ا… فاضل لنکرانی نیز معتقد است(فاضل لنکرانی، 1377، ص 297):

«چون مال‌‌الاجارة محل کسب ترقی می‌کرد و مالک نمی‌توانسته اجاره را بالا ببرد یا مستأجر را از آن محل بیرون کند و گاهی یک محل کسب و مغازه سالهای متمادی بدون اضافه شدن مبلغ اجاره در دست مستأجر باقی می‌مانده است، مالک اقدام به گرفتن چنین مبلغی علاوه بر مبلغ زمان‌بندی شده می‌نماید.»

پس در مجموع از آنچه بیان گردید، چنین فهمیده می‌شود که محدود شدن اختیارات مالک، باعث استفاده از آن حق‌مالکانه موجر نسبت به ملک خود شده است.

2. دریافت وجهی در قبال موقعیت خوب ملک استیجاری

براساس این نظر(ستوده، 1376، ج 1، ص 91)، هر ملکی دارای شرایطی است و از جهت کیفیت شرایط برای تجارت، یک وضعیت ندارد. مالک می‌تواند وقتی که ملک خود را جهت تجارت به اجاره واگذار می‌کند، به جهت موقعیت خوبی که ملکش برای این کار دارد، مبلغی را از مستأجر دریافت کند. طبعاً، هر مکانی که دارای شرایط و کیفیت بهتری برای تجارت باشد، سرقفلی بیشتری خواهد داشت.

3. دریافت سرقفلی در قبال دادن امتیازی به مستأجر

بر این اساس، هنگامی که مالک ملک تجاری با دریافت سرقفلی محل را به اجاره واگذار می‌نماید، به علاوة حق انتفاع از منافع ملک یاد شده، به مستأجر این امتیاز را می‌دهد که در پایان مدت اجاره، بتواند به اقامت خود در محل ادامه دهد و با اجاره بهای متعارفی اجاره ادامه پیدا کند؛ یا اینکه حق تخلیه محل را از خود سلب می‌نماید.

چنین برداشتی از سرقفلی برخلاف موارد یاد شدة قبلی، باعث ایجاد حق مخصوصی برای مستأجر می‌شود که حتماً دارای ارزش مالی است. بنابراین، بالطبع همیشه این امکان برای مستأجر فراهم می‌شود که به اجارة محل ادامه دهد؛ یا اگر بخواهد، محل را تخلیه نماید و به موجر تحویل دهد و در قبال گذشتن از این حق خود، از مالک مبلغی دریافت نماید و اگر بخواهد، به مستأجر دیگری منتقل نماید و مبلغی در مقابل این حق از او بگیرد.

برداشت عرف از سرقفلی دریافتی به وسیلة مالک، با این مبنا بسیار سازگارتر بود تا با مبانی قبلی؛ چرا که وقتی مالکی ملک تجاری خود را با دریافت سرقفلی اجاره می‌داد ـ یا به قول عرف مرسوم، به صورت فروش سرقفلی معامله می‌کرد ـ این گونه نبود که این سرقفلی جزئی از مال‌الاجاره باشد و بعد از اتمام مدت، مستأجر هیچ حقی نسبت به ملک نداشته باشد. بلکه از دید عرف، با چنین معامله‌ای فقط ملک در دست مالک باقی می‌ماند که می‌تواند اجاره‌‌ بهای متعارف آن را دریافت نماید، ولی ادارة محل، تخلیة آن یا واگذاری به مستأجر دیگر، در اختیار مستأجر قرار می‌گرفت ـ و به قول عرف، می‌توانست سرقفلی خریداری شدة محل را بفروشد.

اشاره‌ای گذرا به پیشینة حق کسب و پیشه و تجارت و همچنین نظریة فقها در این باب، راهگشای بررسی این حق در قانون جدید است.

حق کسب و پیشه و تجارت، چه در عرف تجاری ایران و چه در قانون مربوط به روابط موجر و مستأجر، تغییر و تحولات عمده‌ای داشته و فراز و نشیبهای فراوانی را به خود دیده است.

تا قبل از سال 1339با اینکه مواد صریحی در این مورد وجود نداشت، ولی حق مزبور در عرف و عادت تجاری شناخته شده بود، و عملاً رعایت شد(کشاورز، 1374، ص 60).

این وضعیت در سال 1339 به صورت قانونی بروز پیدا کرد، و قانون این عرف را به رسمیت شناخت. وضعیت به همین منوال تا سال 1356 ادامه یافت. و در این سال، قانون روابط موجر و مستأجر جدیدی وضع شد. طبق مادة 32 این قانون، قانون مصوب 1339 منسوخ اعلام گردید، ولی حق کسب و پیشه و تجارت دوباره در مادة 19 این قانون، به رسمیت شناخته شد.

بعد از انقلاب اسلامی و در سال 1362، دوباره قانون موجر و مستأجر جدیدی وضع گردید. ولی طبق مادة 1 این قانون، فقط محلهای مسکونی شامل این قانون بودند. لذا در زمینة بحث حاضر، اصولاً باید به قانون سال 1356 مراجعه می‌شد.

به علت اینکه بیشتر مجتهدان به غیر شرعی بودن حق مزبور نظر داده‌اند، اختلاف رویه‌ای بین قضات در این زمینه ایجاد شد. در سال 1363، شورای نگهبان در نظریه‌ای اعلام کرد که حق مورد اشارة مادة 19 قانون سال 1356 عنوان شرعی ندارد(روزنامة رسمی، 1363، شمارة 11502).

این نظریه به علت اختلاف‌نظری که در صلاحیت اعلام نظر استقلالی شورای نگهبان وجود داشت، کارساز واقع شد. در تاریخ 6 اسفند 1363، دیوان کشور با جمعی از قضات و مجتهدان خود که به طور قانونی تشکیل یافت، اعلام‌نظری کرد که حاکی از تأیید ضمنی چنین حقی بود(کشاورز، 1374، ص 120).

در سال 1365، ماده واحده‌ای به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. براساس این ماده واحده، اصولاً چنین حقی وجود دارد، به شرطی که اجاره با سند رسمی نبوده و سرقفلی نیز دریافت شده باشد. در این صورت، به قانون سال 1356 ارجاع داده شده است.

بالاخره بعد از مباحث طولانی دربارة شرعی بودن یا نبودن حق کسب و پیشه و تجارت، در سال 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده‌ای را به تصویب رساند، و به همة گفتگوها و اختلاف‌نظرها پایان داد. به موجب این ماده:

«در مورد حق کسب یا پیشه یا تجارت، مطابق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 2/5/56 عمل شود. ماده واحدة الحاقیه به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 15/8/65، به قوت خود باقی است.»

اما چنانچه خواهیم دید، این نظر نیز در سال 76 تغییر کرد، و قانون جدید چنین حقی را غیر قانونی اعلام نمود.

اکنون، در باب نظر فقها و مجتهدان دربارة حق کسب و پیشه و تجارت، باید گفت که از دیدگاه اینان، حق یاد شده با مبنایی که ذکر شد، مردود است. حتی بعضی از ایشان ضمن اشاره به توجیه یاد شده، آن را غیر صحیح و نامعقول دانسته‌اند، و سپس حکم بر حرمت مطالبة چنین حقی از سوی مستأجر داده‌اند.(حلی، ص 121؛ امام خمینی(ره)، 1403 ق، ج 2،ص 615؛ خویی، 1395 ق،ص 34؛ منتظری، 1362، ص409؛ صانعی، 1374، صص 477ـ478؛ مظاهری، 1370، ص 306؛ فاضل‌لنکرانی،1377، صص 297ـ298).

به طور قریب به یقین، می‌توان مقدمة چنین حکمی را قاعدة تسلیط دانست که وجود چنین حقی برای مستأجر، مالک را از تسلط و اختیار کامل بر دارایی خویش محروم می‌نماید؛ اگرچه می‌توان باب بحث دربارة تعارض قواعد لاضرر و قاعدة یاد شده را در مورد یاد شده، مفتوح دید.

همچنین، همة فقها بالاجماع به صحت اخذ سرقفلی به وسیلة موجر معتقدند. و چنانکه بعضی نیز به طور صریح اشاره کرده‌اند، مبنای آن را اختیارمالکانه می‌دانند. و لذا، حق رجوع برای مشتری نسبت به آن قائل نیستند، مگر اینکه شرطی به نفع مشتری شده باشد و مشتری در قبال گذشتن از حق خود، سرقفلی را مطالبه کند(فاضل‌لنکرانی، 1377، ص300).

اکنون، بنابر مطالب پیشگفته، به بررسی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در قانون سال 1376 می‌پردازیم.

بررسی قانون سال 1376 در باب سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
به جای بررسی تک‌تک مواد مربوطه، به طور موضوعی به نقد قانون جدید در باب حق کسب و پیشه و تجارت، و سرقفلی می‌پردازیم.

1. حق کسب و پیشه تجارت

در قانون جدید برخلاف قانون سال1356، هیچ اشاره‌ای به عنوان «حق کسب و پیشه و تجارت» نشده است. از این جهت، قانونگذار، از روش قانون سال 1339 و همین طور اصطلاحات رایج بین مردم و عرف، تبعیت کرده است. ضمن اینکه این مسئله، نشانگر جهتگیری قانونگذار در این بخش می‌باشد و با تغییر عنوان مذکور، مفهوم مذکور نیز کاملاً متفاوت از قانون سابق شده است. در قانون سابق، حق کسب و پیشه و تجارت یک حق مفروض برای مستأجر بود. در حالی که سرقفلی در قانون جدید، یک حق قابل مطالبه برای مالک است. و اگر حقی نیز با این عنوان برای مستأجر پیش‌بینی شده است، چیزی غیر از معنای اصطلاحی و عرفی آن است که در بررسی «سرقفلی» بدان خواهیم پرداخت. و چون تبصرة ماده 10 قانون جدید، گرفتن هر مبلغی خارج از مواد یاد شده در قانون را ممنوع اعلام می‌کند، پس حق کسب و پیشه و تجارت به طور کلی از بین رفته است شکی وجود ندارد که چنین اقدامی، جز در جهت شرعی کردن این مقررات نبوده است؛ چنانکه قبلاً به نظرات فقها پرداخته‌ایم. اما به نظر می‌رسد چنین اقدام مهمی، شدیداً قابل انتقاد است؛ چرا که:

الف: همان گونه که اشاره شد، به نظر می‌رسد تنها مبنای رد این حق، قاعدة تسلیط است. بنابر این قاعده، چون وجود چنین حقی حدود صلاحیت مالک در اعمال حقوق مالکیتش نسبت به ملک را تحدید می‌کند، مردود است. در حالی که لااقل در چنین استدلالی، جای بحث و نظر در باب تعارض قواعد لاضرر و تسلیط همچنان باز است. چگونه ممکن است فردی را که طی سالها اجاره‌نشینی در محلی تجاری، در نتیجة مهارت، صداقت، درستکاری و … باعث جلب مشتری و شهرت محل شده است ـ که مایة اولیة درآمد و تجارت به شمار می‌رود ـ از حق خود محروم کرد و هیچ حقی برای او قائل نبود.

آیا چنین برخوردی فقط با استدلال بر وجود حق مالک، قابل توجیه است؟

آیا افراد قادرند وجود حق خود را برخلاف اصول عقلی و اصل چهلم قانون اساسی وسیلة اضرار به غیر، بلکه استفاده بلاجهت از دستاوردهای دیگران قرار دهند؟

آیا دایرة شمول حق تسلیط و اعمال حقوق مالکیت نسبت به اموال معنوی و دستاوردهای مادی دیگران، قابل تسری است؟

ب: بنابر آنچه در بخش پیشین ذکر گردید، حق مزبور قبل از اینکه جامة قانونی به خود بپوشد، در عرف تجاری موجود بود و رعایت می‌شد، و در نهایت در سال 1339 به صورت قانونی درآمد. اگر نخواهیم بپذیریم که چنین حقی قبل از تاریخ مذکور نیز به صورت عرفی موجود بوده است، دست کم بعد از این تاریخ وجود چنین حقی با این سابقة طولانی، شکی در این مطلب باقی نمی‌گذارد که مطالبة آن توسط مستأجر امری کاملاً متعارف بوده است. مالک نیز قهراً به هنگام واگذاری محل برای اجاره، می‌دانسته است که در عین واگذاری منافع محل به دیگری، ملتزم به رعایت حقوقی خواهد بود که بعد برای مستأجر ایجاد خواهد شد. البته، بدون شک علی‌رغم این عرف، مالک می‌توانسته است شرط خلاف این مسئله را بنماید و از مستأجر بخواهد قبل از اجاره کردن محل، حقوق آیندة خود را نسبت به ملک مزبور ساقط کند. اکنون با این مقدمه، می‌گوییم که مورد مذکور مشمول مواد 220 و 225 قانون مدنی است. طبق ماده 225 قانون یاد شده، متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد، به منزلة ذکر در عقد است.

چون آنچه فقها در باب حرمت این عقد ذکر کرده‌اند، مقتضای اطلاق این عقد است و نه مقتضای ذات این عقد، بنابراین طرفین می‌توانند با رضایت و توافق یکدیگر، برخلاف این قاعده تصمیم بگیرند و تعهداتی بر عهدة هر کدام از طرفین نهاده شود. لذا، وقتی این حق به صورت امری متعارف و کاملاً پذیرفته با سابقه‌ای طولانی درآمده است، حتی بدون ذکر در عقد نیز به منزلة ذکر در عقد بوده و طرف متعهد را ملتزم می‌کرده است. پس، حتی در صورت پذیرفتن غیر شرعی بودن بالاطلاق این حق نیز مشکلی در توجیه این حق از نظر شرعی نداشته است. بنابراین، به نظر می‌رسد بهتر این است که با توجه به مصالح اقتصادی و نیازهای جامعة امروز که باعث شده است در اغلب کشورهای جهان نیز چنین حقی به طور قانونی به رسمیت شناخته شود، قانونگذار ما نیز به جای ریشه‌کن کردن این حق، با اصل قرار دادن وجود چنین حقی، در عین حال به طرفین اجازة شرط خلاف می‌داد یا اگر اوضاع و احوال را نشانگر خلاف اصل یاد شده می‌دید، به غیر قانونی بودن آن حکم می‌کرد؛ اصلی که با عرف جا‌افتادة جامعه نیز همسویی کامل داشت.

ج: مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1369 به علت اختلاف‌نظر در باب شرعی بودن یا نبودن این حق، ماده‌ای را تصویب نمود و در قسمتی از موارد، وجود چنین حقی را قانونی و شرعی اعلام کرد. اکنون، سؤال این است که مگر مجمع تشخیص مصلحت نظام، محل تشخیص احکام ثانویه در جهت مصالح روز و ادارة کشور نیست؟

آیا غیر از این است که وجود چنین نهادی پیش‌بینی شده است تا مرجعی باشد که در موارد مخصوصی، در امر قانونگذاری مداخله نماید و تصمیمش به عنوان تصمیمی بالاتر از تشخیص مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان عمل شود تا تنگ‌نظریها و سختگیریهای فقهی باعث اخلال در ادارة امور جامعه نگردد؟ بنابراین، نه تنها حداقل لازم بوده است که مجلس در مورد یاد شده، در همان حد مادة تصویبی از سوی مجمع بدان پایبند بماند، بلکه لازم است بحثی گسترده‌تر در این زمینه گشوده شود که آیا مجلس شورای اسلامی حق دارد به طور صریح یا ضمنی با تصویب قوانینی، مانع اجرای مصوبات تصمیمات این مجمع گردد؟

2. سرقفلی

سرقفلی اصطلاحی است که قانونگذار، برای بیان حقوق مالک و مستأجر بر گزیده است. این اصطلاح در مورد حق مالک، همان سرقفلی اصطلاحی است که قبلاً نیز پذیرفته شده بود. اما نسبت به مستأجر، متفاوت از چیزی است که به عنوان حق کسب و پیشه و تجارت بود، و جز در مورد توافق طرفین چنان حقی نمی‎تواند جنبة قانونی داشته باشد.

قانونگذار در مواد مربوط به سرقفلی(مواد 6 تا 10) بعد از ذکر حق مالک در دریافت مبلغی به عنوان سرقفلی، مواردی را نیز با همین عنوان برای مستأجر شمرده است. در همة موارد مذکور که حقی به مشتری داده شده،‌ موضوع عبارت است از اینکه به عنوان عقد، موجر امتیازاتی به مستأجر داده است، که این امتیازات ارزش مالی دارند. و لذا، مستأجر می‎تواند در ازای گذشتن از این حق خود، مبلغی دریافت دارد.[1] در حالی که در قانون سابق حق کسب و پیشه و تجارت، نتیجه کار مستأجر بود. در صورتی که حقوق پیش‎بینی شده در قانون جدید برای مستأجر ایجاد شود، انتقال این نوع سرقفلی با مشکلی مواجه نخواهد بود. یعنی، در موارد سه‎گانة پیش‎بینی شده، مستأجر با توافق و تراضی مالک یا مستأجر جدید خواهد توانست حق خود را منتقل سازد. و اصولاً، اختلاف در میزان این حق هم پیش نخواهد آمد؛ در حالی که در حق قبلی مستأجر، چنین اختلافی طبیعی بود.

موضوعی که در این قانون ذکر نشده است، ولی در قانون سابق بدان پرداخته شده و تکلیف آن مشخص شده بود، این است که انتقال این سرقفلی از سوی مستأجر آیا باید با سند رسمی باشد یا با سند عادی نیز امکانپذیر است؟ قانونگذار وظیفه داشت به جهت اهمیت مطلب، در این باب تصمیم بگیرد.

در بادی امر چنین به نظر می‎رسد که چون قانون سابق در زمینة نحوة انتقال سخن گفته و این قانون مطلبی نگفته است، پس طبیعی است که در این زمینه به قانون سابق رجوع نماییم؛ چراکه اصل بر این است که در موارد سکوت، قانونگذار، قانون قبلی را همچنان معتبر می‎داند. در این صورت اینجا نیز طبق تبصرة 2 مادة 19 قانون سابق، باید معتقد به لزوم سند رسمی و شرط بودن سند رسمی برای انتقال شویم. اما، به نظر می‎رسد چنین استدلالی در این مورد خاص، درست نباشد.

علت مسئله اینکه، اینجا مفهوم سرقفلی ـ همان‎گونه که یادآوری شد ـ با مفهوم حق کسب و پیشه و تجارت قانون سابق کاملاً متفاوت است. پس، وقتی اصل موضوع مادة 19 منتفی شده است، جایی برای استناد به تبصرة آن باقی نمی‎ماند.

به علاوه، حق کسب و پیشه و تجارت، موضوع دقیق و شایعی بود که احتیاج به دقت فراوان داشت تا حقوق طرفین، افراد ثالث و همچنین حق دولت رعایت شود. در حالی که سرقفلی با معنای جدیدش، هم بسیار نادر خواهد بود و هم، به نظر نمی‎رسد چندان مشکلزا و اختلاف‎انگیز باشد. لذا، بهتر به نظر می‎رسد با استناد به مادة 2 قانون جدید در این باره، سند عادی را کافی بدانیم و به صحت آن معتقد شویم.[2]

مطلب مهمتر در این زمینه، نحوة برخورد قانونگذار با مبنای سرقفلی است؛ که پیش از این در باب آن سخن گفته‎ایم. قانونگذار در این زمینه از روش دوگانه‏‎ای بهره جسته، که باعث ناهمخوانی در مواد شده است. با اینکه از سبک و سیاق مطالب کاملاً مشهود است که مواد با استفاده از متون فقهی، بویژه تحریرالوسیله حضرت امام خمینی(ره) تنظیم شده، با اینهمه از مبنای فقهی آن در این موضوع فاصله گرفته است. چنانکه ذکر شد، فقها توجیه گرفتن سرقفلی از سوی مالک را اختیارات مالکانه دانسته‏‎اند. به عبارت دیگر، مبلغ را همانند مبلغی که تحت عنوان اجاره بها پرداخته می‏‎شود، می‎دانند. و لذا، در پایان مدت اجاره نسبت به این مبلغ، حق رجوع به مستأجر نداده‎اند. در حالی که در قانون جدید نه تنها از این مطلب عدول شده و بصراحت در تبصرة 2 مادة 6 به مستأجر اجازه داده شده است نسبت به این مبلغ به مالک رجوع کند، بلکه اجازه داده شده است قیمت عادلة روز از مالک مطالبه شود.

قانونگذار با این تصمیم خود، خواسته است از رویة‌ عرف تجاری پیروی کند و نسبت به وقایع و عادات طولانی اجتماعی بی‎تفاوت نگذرد. در حالی که توجه به این مطلب نداشته است که مبنای این دو نظر، با یکدیگر تفاوت عمده دارند.

اگر در عرف تجاری سرقفلی قابل رجوع است، به علت آن است که مالک در ضمن گرفتن سرقفلی، متعهد به دادن امتیازاتی به مستأجر شده است که ارزش مالی دارند؛ همانند حق ادامة اجارة محل. لذا، هنگام تخلیه نیز علاوه بر اینکه حق مطالبة سرقفلی برای مستأجر محفوظ است، بلکه میزان این حق نیز با توجه به قیمت عادلة روز تعیین می‎شود. در حالی که منظور قانونگذار در مادة 6، چنین امری نبوده است. یعنی، قانونگذار در این ماده نمی‎خواهد از سرقفلی‌ای صحبت کند که در قبال دادن امتیازی به مستأجر، از او گرفته می‎شود؛ چراکه این نوع سرقفلی، در مواد 7 و 8 پیش‎بینی شده‎اند. مبنای فقهی این مطلب و شیوة نگارش این بحثها در کتب فقهی جدید از جمله تحریرالوسیله امام خمینی، چنین امری را تأیید می‎کند. منظور چنین فقهایی ـ که مرجع و منبع مراجعة قانونگذارها بوده است ـ. از بحث سرقفلی، مبلغی بوده است که موجر به عنوان اختیار مالکانه می‎گیرد؛ که چنین مبلغی، قابل استرداد نیست. عرفاً نیز اگر مالک امتیازی به مستأجر نداده، اما مبلغی گرفته باشد، جزء مال‎الاجاره محسوب می‎شود و بعد این وجه قابل مطالبه از سوی او نیست.

با توجه به توضیحات یاد شده، اگر تفسیر ارائه شده را نپذیریم و معتقد شویم که منظور از سرقفلی در این ماده، مربوط به جایی است که امتیازی به مستأجر داده شده است، در این صورت باید بگوییم که آوردن مواد 7 و 8 در این قانون، هیج وجهی ندارد و زاید به نظر می‎رسد؛ چراکه علت اینکه این فروض که در کتب فقهی و از جمله تحریرالوسیله ذکر شده‎اند، عدم حق رجوع مستأجر نسبت به سرقفلی بوده است. پس، وقتی از مبنای این نظر صرف‎ نظر و از مبنای دیگری پیروی گردد، و به حق رجوع حکم شود، آوردن این فروض وجهی نخواهد داشت و در عالم خارج شاید هرگز واقع نشود. دلیل مطلب نیز واضح است؛ یا مالک در ابتدای اجاره از مشتری سرقفلی دریافت کرده یا اینکه بدون دریافت هیچ مبلغی محل را اجاره داده است. در صورتی که از مستأجر سرقفلی گرفته باشد، طبعاً مستأجر، حقوق یاد شده در این مواد 7 و 8 را خواهد داشت؛ چراکه اگر مالک حاضر به بازپرداخت سرقفلی به قیمت روز نباشد، او خواهد توانست به اجارة خود ادامه دهد یا این محل را به دیگری اجاره دهد. و اگر سرقفلی نگرفته باشد، هیچ دلیلی ندارد مالک بدون گرفتن هیچ مبلغی یا امتیازی، حاضر شود اختیارات ملک خود را به مستأجر واگذار نماید تا او در پایان مدت اجاره،‌ بتواند مبلغی مطالبه نماید که چه بسا از خود اجاره‎بهای دریافتی نیز افزون‎تر باشد. بنابراین، تنها احتمالی که می‎تواند توجیه‎گر وضع مواد 7 و 8 قانون جدید باشد، شاید پیدا کردن وجهی برای حق مستأجر بر حق کسب و پیشه و تجارت بوده است. بدین معنا که قانونگذار می‎خواسته است بگوید که اگر مبنای گرفتن حق کسب و پیشه توسط مستأجر،‌داشتن امتیازی در مقابل مالک بوده باشد، چنین حقی به رسمیت شناخته می‎شود. حتی اگر منظور قانونگذار چنین امری نیز بوده باشد، تصمیم‎گیری او درست نبوده است؛ چراکه با توجه به مطالب پیشگفته، پیداست که چنین اختیاری برای مستأجر، هیچ سنخّیتی با آنچه حق کسب و پیشه و تجارت نامیده می‎شود، ندارد.

بنابراین، اگرچه پذیرش نظریة عرف تجاری از سوی قانونگذار را انتخابی منطقی و منطبق با معیارهای حقوقی می‎دانیم که باعث انطباق قانون با روش معمول در عرف شده است، لیکن ذکر مواد دیگر در این زمینه که باعث تشکیک در مطالب می‎شود، زاید است و باعث سوء برداشت خواهد شد.

در پایان مقاله با ذکر دو نکتة دیگر در باب بحث حاضر، سخن را به پایان می‎بریم:

1. قسمت اول مادة 9 قانون جدید التصویب، غیرصحیح به نظر می‎رسد؛ مگر اینکه به جای حرف «یا»، از «و» استفاده شود. در صورت فعلی، این ماده با تبصرة 2 مادة 6، در تعارض است. مادة 9 قانون جدید چنین مقرر می‎دارد:

«چنانچه مدت اجاره به پایان برسد یا مستأجر سرقفلی به مالک نپرداخته باشد و یا اینکه مستأجر کلیه حقوق ضمن عقد را استیفاء کرده باشد، هنگام تخلیة عین مستأجره حق سرقفلی نخواهد داشت».

بنابراین ماده، هم تمام شدن مدت اجاره و هم نپرداختن سرقفلی به مالک، هر کدام به طور مستقل دلیلی بر عدم امکان گرفتن سرقفلی به وسیلة مستأجر تلقی می‎شوند، در حالی که تمام شدن مدت اجاره، به هیچ دلیلی نمی‎تواند مْسقط چنین حقی باشد. لذا، منظور قانونگذار این بوده است که اگر مدت اجاره تمام شده و در عین حال سرقفلی نیز قبلاً به مالک پرداخت نشده باشد، در این صورت امکان رجوع به سرقفلی وجود نخواهد داشت. تبصرة 2 مادة 6 نیز مؤید همین نظر است، چون تنها پرداخته شدن سرقفلی به مالک را موجد حق مستأجر می‎داند، و مطالبه شدن در مدت عقد اجاره را به عنوان شرط نیاورده است.

2. به نظر می‎رسد بهتر بود به جای اصطلاح «طریق صحیح شرعی» که در تبصرة‌ 2 مادة‌ 6 آمده است، توضیح مطلب می‏آمد و منظور قانونگذار صریحاً بیان می‎شد؛ چراکه در کتب فقها شرایط خاصی برای گرفتن سرقفلی توسط مشتری پیش‎بینی نشده است و منظور دقیق قانونگذار معلوم نیست.[3]



کتابنامه

1. احمدی‌، نعمت، بررسی قانون روابط موجر و مستأجر، تهران: انتشارات اطلس، 1374

2. حلی، شیخ‌حسین، بحوث‌ الفقهیة

3. خویی، ابوالقاسم، مستحدثات المسائل، لطفی، 1395

4. روزنامة رسمی، 11502، 3/6/1363

5. ستوده، حسن، حقوق تجارت، تهران: چاپ دادگستر، 1376

6. صانعی، یوسف، توضیح المسائل، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1374

7. فاضل‌لنکرانی، محمد‌رضا، جامع‌ المسائل، قم: چاپ مهر، 1377

8. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، تهران: شرکت انتشار، 1371

9. کشاورز، بهمن، حق سرقفلی و کسب و پیشه و تجارت، تهران: جهاد دانشگاهی، 1374

10. کورنو، ژرار، لغتنامة حقوقی(Vocabulair Juridique)، انتشارات نشر دانشگاهی فرانسه، 1986م

11. مظاهری، توضیح المسائل، قم: انتشارات شفق، 1370

12. منتظری، حسینعلی، رسالة توضیح المسائل، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1362



یادداشت:

دعـوای تعدیـل اجـاره بهـا

 

بنام خدا

 

نظـام رسیدگـی به دعـوای تعدیـل اجـاره بهـا       

 

 

نظـام رسیدگـی به دعـوای تعدیـل اجـاره بهـا

 

توضیح دعوا:

دعوای  تعدیل اجاره بها  زمانی مطرح می شود که مدت اجاره موضوع محل کسب، پیشه یا تجارت منقضی شده و از تاریخ استفادة‌ مستأجر از عین مستأجره نیز سه سال تمام گذشته باشد. دراین صورت چنانچه بین موجر و مستأجردر مورد میزان اجاره بهای جدید توافق نشود، هر یک می توانند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره بها را بنماید. در این حالت دادگاه با تعیین کارشناس و جلب نظر او میزان اجاره بهای عادلانه را تعیین خواهد کرد. (ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجراصلاحی 2/9/1358: «موجر یا مستأجرمی تواند به استناد ترقی یا تنزل هزینة‌ زندگی درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره بها را بنماید، مشروط به اینکه مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفادة‌ مستأجراز عین مستأجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که تعیین و تعدیل اجاره بها صادر شده سه سال تمام گذشته باشد. دادگاه با جلب نظر کارشناس اجاره بها را به نرخ عادله روز تعدیل خواهد کرد ... .» )

لازمة  اقامه دعوای تعدیل اجاره بها:

اقامه دعوای تعدیل اجاره بها اعم از این که از سوی مستأجر یا موجرمطرح شود، تقدیم دادخواست است طرفین عقد اجاره، حسب مورد خواهان یا خواندة‌ دادخواست می باشند. شرایط عمومی دادخواست و دعوی در مورد دعوای تعدیل اجاره بها نیز باید رعایت شود. معاونت آموزش قوه قضائیه این  دعوا را  غیرمالی دانسته است ؛(معاونت آموزش قوه قضائیه، مصادیق دعاوی مالی و غیرمالی و هزینه خدمات قضایی و وکالتی، صفحه 63 شماره 71 نشر قضا 1385.) اما اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه مشورتی شماره 984/7 ـ 2/3/61 دعوای تعدیل اجاره بها را مالی دانسته است. به نظر آن اداره چون دادگاه مبلغ و میزان اجاره بها را پس از رسیدگی تعیین می کند و مبلغ تعیین شده طبق ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجراز تاریخ دادخواست قابل اجراست، لذا این دعوا مالی است. ( شهری، غلامرضا و حسین آبادی، امیر، مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی در زمینه مسائل مدنی، چاپ دوم، صفحه 48، انتشارات روزنامه رسمی 1370.)

 

از آنجایی که در این دعوا فقط میزان اجاره بها تعیین می شود و اگر مورد مطالبه قرار نگیرد، دادگاه حکم به پرداخت مابه التفاوت اجاره بهای فعلی و قبلی نمی دهد، لذا غیرمالی بودن این دعوا که رویه قضایی نیز آن را برگزیده است، موجه تر بنظر می رسد، این دعوا معمولاً در دادگاهی اقامه می شود که عین مستأجرة محل کسب یا پیشه یا تجارت در حوزة‌ قضایی آن دادگاه واقع شده است.

رفع نقص از دادخواست تعدیل اجاره بها:

در صورتی که دادخواست تعدیل اجاره بها از جهت شرایط قانونی ناقص باشد چنانچه نقص به جهت معلوم نبودن خواهان یا محل اقامت او باشد، مدیر دفتر دادگاه رأساً قرار رد دادخواست را صادر خواهد کرد. مبنای قانونی این قرار ماده 56 قانون آئین دادرسی مدنی است. این ماده چنین بیان داشته است:

«هرگاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد، ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به دفتر، به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می کند، دادخواست رد می شود.»

در صورتی که نقص دادخواست تعدیل اجاره بها از جهت شرایط مربوط به هزینه دادرسی یا خوانده یا اقامتگاه او یا خواسته و مدارک پیوست دادخواست باشد، مدیر دفتر دادگاه همچون نقص سایر دادخواستها، اخطار رفع نقص صادر خواهد کرد و پس از اخطار رفع نقص که خطاب به خواهان صادر می شود اگر در مهلت قانونی رفع نقص صورت نگیرد، قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر صادر (ماده 54 قانون آئین دادرسی مدنی:«... مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را بطور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قراری که مدیردفتر و در غیبت مشارالیه، جانشین او صادر می کند، رد می گردد. این قرار به خواهان ابلاغ می شود و نامبرده می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شکایت نماید. رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.») و در صورتی که به نظر مدیر دفتر دادخواست کامل شده باشد، او وظیفه دارد، آن را به دادگاه بفرستد این قاعده عمومی بوده و دادخواست کلیه دعاوی حقوقی را شامل می شود. بنابراین مدیر دفتر دادگاه با کامل پنداشتن دادخواست، نمی تواند بدون آن که دادگاه دادخواست را ملاحظه و در مورد کامل بودن آن اظهارنظر  کند، وقت رسیدگی تعیین نموده و طرفین را دعوت کند. زیرا در این صورت چه بسا در روز رسیدگی، دادگاه به علت ناقص پنداشتن دادخواست، نتواند به آن رسیدگی کند. بنابراین اگر مدیر دفتر دادخواست تعدیل اجاره بها را کامل بداند وظیفه دارد آن را در اختیاردادگاه قراردهد. (ماده 64 قانون آئین دادرسی مدنی:«مدیردفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده، آن را فوراً دراختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد، پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید تا وقت دادرسی (ساعت و روز و ماه و سال) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید. وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد... .»)

اقدام دادگاه با ملاحظه دادخواست تعدیل اجاره بها:

پس از آن که مدیر دفتر دادگاه دادخواست و ضمائم آن را در قالب پرونده ای که تشکیل شده، در اختیار دادگاه قرار داد، اگر پرونده به نظر دادگاه کامل نباشد و نقص مربوط به خوانده یا هزینه دادرسی یا خواسته یا ضمائم آن باشد چنین دستوری صادر می کند.

«... نظر به این که دادخواست از لحاظ ... ناقص است لذا پرونده به دفتر دادگاه اعاده تا با تعیین وقت احتیاطی، مدیر محترم دفتر با ذکر موارد نقص، اخطار رفع نقص برای خواهان صادر نماید. .. .»

در صورتی که دادخواست تعدیل اجاره بها به نظر دادگاه از لحاظ شرایط شکلی دادخواست کامل باشد، اما شرایط قانونی اقامه دعوا حاصل نشده باشد، به عنوان مثال چنانچه از تاریخ مقرر در حکم قبلی تعدیل اجاره
بها سه سال تمام نگذشته باشد، دادگاه قرار عدم استماع دعوا را صادر خواهد کرد. در فرضی که از تاریخ
مقرر در حکم قبلی تعدیل اجاره بها سه سال تمام نگذشته باشد، دادگاه به شرح زیر اقدام خواهد نمود.

«بتاریخ ...... در وقت فوق العاده پرونده کلاسه ...... در اجرای ماده 64 قانون آئین دادرسی مدنی از دفتر دادگاه واصل و تحت نظر است. دادگاه با بررسی اوراق پرونده و ملاحظه تاریخ مقرر در حکم قطعی قبلی تعدیل اجاره بها و تاریخ ثبت دادخواست حاضر در دفتر کل، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور قرار می نماید.»

قرار دادگاه

در خصوص دعوای آقای ...... بطرفیت آقای  ...... به خواسته تعدیل اجاره بهای یکباب مغازه ...... متری پلاک ...... موضوع قرارداد اجاره ......، نظر به این که دعوا مربوط به رابطه استیجاری بین خواهان و خوانده در مورد محل کسب، پیشه و تجارت موضوع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 22/4/1356 بوده و به دلالت ماده 4 قانون مذکور لازمه اقامه دعوای تعدیل اجاره بها گذشت سه سال از تاریخ مقرر در حکم قبلی قطعی شده تعدیل اجاره بها بوده و به دلالت دادنامه شماره ...... که رونوشت مصدق آن پیوست دادخواست گردیده، تاریخ ...... برای شروع تعدیل سابق تعیین و به اعتبار ثبت دادخواست فعلی تعدیل اجاره بها در تاریخ ...... در دفتر کل حوزه قضایی این دادگاه، که فاصله کمتر از سه سال تمام بین تاریخ مندرج در حکم قبلی تعدیل و تاریخ تقدیم دادخواست فعلی را اثبات می کند، بنابراین شرط لازم برای اقامه دعوای تعدیل اجاره بها حاصل نگردیده و از آنجایی که ملاک قابلیت استماع دعوا به مستفاد از ماده 26 قانون آئین دادرسی مدنی تاریخ تقدیم دادخواست می باشد، لذا چون دعوا برابر قانون اقامه نشده است به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی و مستندات قانونی صدرالذکر ، قرار عدم استماع دعوای خواهان صادر و اعلام می گردد. قرار صادره به اعتبار بند «ب» ماده 331 و بند «ب» ماده 332 قانون آئین دادرسی مدنی ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان ......می باشد.

           رئیس /دادرس شعبه ... دادگاه ...

در صورتی که دعوای تعدیل اجاره بها در حوزه ای اقامه شود که آن حوزه جزء نقاط مشمول ماده 31 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 22/4/1356 نباشد، با استدلال مربوط، نسبت به آن، قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد شد.

درصورتی که دادخواست کامل و دادگاه نیز صالح و شرایط استماع دعوا فراهم باشد، دادگاه در اجرای مادة‌ 64 قانون آئین دادرسی مدنی دستورزیر را صادر خواهد کرد:

«دفتر وقت رسیدگی تعیین، با ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای خوانده، طرفین جهت رسیدگی دعوت شوند.

نام . سمت . امضاء

متعاقب دستور دادگاه، مدیر دفتر وظیفه دارد طبق دستور عمل کند. ماده 67 قانون آئین دادرسی مدنی در این خصوص چنین مقرر داشته است:

«پس از دستوردادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا، مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را در پرونده بایگانی می کند و نسخه دیگر را با ضمائم آن جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می دارد.»

روز دادرسی

دادرس باید در روز دادرسی و قبل از حلول ساعت دادرسی پرونده را ملاحظه و متن اخطاریه های ارسالی برای خواهان و خوانده، کیفیت ابلاغ اخطاریه ها، وصول یا عدم وصول لایحه از سوی طرفین را کنترل کند. در صورتی که از جهت ابلاغ مشکلی نباشد یعنی متن اخطاریه ها صحیحاً نوشته شده و ابلاغ و فاصلة‌ ابلاغ بطریق صحیح قانونی محقق شده باشد، خود را برای دادرسی درپروندة  امر آماده کند. با حلول ساعت دادرسی، در صورتی که طرفین حاضر شده باشند، دادگاه جلسة‌ دادرسی را با حضور طرفین تشکیل خواهد داد. در جلسه دادرسی اظهارات خواهان و خوانده در ماهیت امر نوشته خواهد شد. صورت جلسه دادگاه باید متضمن مطالب زیر باشد:

تاریخ تشکیل دادگاه.

پرونده تحت رسیدگی.      

حضور یا عدم حضور طرفین یا یکی از آنها.

وصول یا عدم وصول لایحه.

صاحب لایحه ارسالی.

رویت اصول اسناد.

ذکر خواسته و دلایل خواهان.

ذکر ایرادات و دفاعیات خوانده.

در صورتی که بین طرفین در مورد رابطة‌ استیجاری و تحقق شرایط تعدیل اجاره بها تعارضی نباشد، دادگاه مبادرت به صدور قرار کارشناسی خواهد کرد مشروط به این که طرفین در جلسة‌ دادگاه در مورد میزان اجاره بها برای سه سال توافق نکنند.

صدور قرار کارشناسی:

دادگاه برای تعیین اجاره بهای عادلانه عین مستأجره محل کسب، پیشه یا تجارت، باید مبادرت به انتخاب کارشناس کند؛ بنابراین اگر دادگاه بخواهد کارشناس انتخاب کند، باید به قید قرعه باشد. ماده 258 قانون آئین دادرسی مدنی در این ارتباط بیان داشته است:

«دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید و در صورت تعدد آنها، به قید قرعه انتخاب می شود. در صورت لزوم تعدد کارشناسان، عدة  منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد ...»

شایان ذکر است انتخاب کارشناس باید به موجب قرار ارجاع امر به کارشناس باشد و در قرار ارجاع امر به کارشناس موضوع کارشناسی و مدتی که کارشناس باید در آن مدت اظهارنظر کند، قید می شود. این امرتکلیف قانونی است. قانون آئین دادرسی مدنی در ماده 257 چنین تکلیفی را برای قاضی دادگاه مقرر داشته است:

«دادگاه می تواند رأساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادرنماید. در قراردادگاه، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهارعقیده کند، تعیین می گردد...»

با توجه به مبانی قانونی در ارتباط با ارجاع امر به کارشناس، دادگاه برای جلب نظر کارشناس در جهت تعیین اجاره بها می تواند از الگو و نمونه ذیل استفاده کند.

قرارکارشناسی

نظر به این که تعیین اجاره بهای یکباب مغازه موضوع قرارداد اجاره تاریخ  ... مستلزم جلب نظر کارشناس است، لذا دادگاه به استناد مواد 257 و 258 قانون آئین دادرسی مدنی قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و چون در انتخاب شخص کارشناس توافقی نشده است، بدین وسیله از بین آقایان 1ـ ...... 2ـ ...... 3ـ ...... به عنوان کارشناسان دارای تخصص و صلاحیت در امر تعیین اجاره بها، به قید قرعه آقای ...... با دستمزد ...... ریال که پرداخت آن به عهدة‌ خواهان است به عنوان کارشناس انتخاب تا با مطالعه پروندة‌ حاضر و بازدید از مورد اجاره و در نظر گرفتن کلیه عوامل مؤثر در موضوع نسبت به تعیین اجاره بهای عادله ملک از تاریخ  ...... اقدام و نظریه خود را ظرف ...... روز به دادگاه تقدیم دارد. مقرر است دفتر وقت احتیاطی تعیین، به خواهان ابلاغ گردد دستمزد کارشناس را ظرف یک هفته پس از ابلاغ به حساب سپرده دادگاه واریز  و فیش  آن را ضمیمه پرونده نماید. سپس در صورت پرداخت دستمزد در مهلت قانونی، اخطاریه لازم خطاب به کارشناس انتخابی تنظیم و ارسال گردد و در صورت عدم پرداخت دستمزد کارشناس در مهلت قانونی و یا حلول وقت احتیاطی پرونده بنظر برسد.

نام. سمت. امضاء

با صدور اخطاریه پرداخت دستمزد کارشناس خطاب به خواهان، در صورتی که پرداخت خارج از مهلت قانونی باشد، دادگاه قرار ابطال دادخواست تعدیل اجاره بها را صادرخواهد کرد؛ (ماده 259 قانون آئین دادرسی مدنی:«... هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشاء‌ رأی نماید، پرداخت دستمزد کارشناس در مرحلة‌بدوی به عهدة‌ خواهان ... است در صورتی که در مرحلة بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکم صادر کند، دادخواست ابطال می گردد... .») و در صورتی که پرداخت در مهلت قانونی باشد، دفتر دادگاه به کارشناس اخطار خواهد نمود مطابق قرار دادگاه عمل کند. شایان ذکر است در این خصوص به تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و کارشناس نیاز نیست. ماده 260 قانون آئین دادرسی مدنی در خصوص موضوع بدون نیاز به تعیین وقت رسیدگی تعیین تکلیف نموده است. به دلالت این ماده: «پس از صدور قرارکارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطارمی کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد. طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظرکارشناس چنانچه مطلبی دارند، نفیاً یا اثباتاً بطور کتبی اظهارنمایند. پس از انقضای مدت یاد شده دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت آماده بودن، مبادرت به انشای رأی می نماید.»

پس از آن که کارشناس با مطالعه پرونده و بازدید از ملک مورد اجاره نظریه خود را به دفتر دادگاه تقدیم می نماید مدیر دفتر دادگاه با انضمام نظریه به پرونده، آن را به دادگاه ارسال می دارد و دادگاه چنین دستوری صادر می کند:

«با توجه به وصول نظر کارشناس در مدت مقرر در قرار کارشناسی، مقرر است دفتر وصول نظر کارشناس به طرفین اعلام تا چنانچه تمایل دارند ظرف یکهفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه و اگر ایراد یا اعتراضی دارند در مهلت مذکور بطور کتبی اعلام دارند. با وصول لایحه اعتراضیه یا اعاده اخطاریه های مربوطه و انقضای مهلت یاد شده، پرونده به نظر برسد. ضمناً دستمزد کارشناس نیز به وی پرداخت گردد.

نام. سمت. امضاء

با اعاده اخطاریه های مربوط به خواهان و خوانده چنانچه آنان در مورد نظریه کارشناسی اظهارو ایراد موجهی کرده باشند، دادگاه مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به هیئت کارشناس خواهد کرد و چنانچه ایراد و اعتراض معترض را موجه نداند و یا لایحه ای مبنی بر اعتراض واصل نشده باشد، دادگاه در اجرای ذیل ماده 260 قانون آئین دادرسی مدنی به شرح زیر مبادرت به صدور رأی خواهد نمود.

بتاریخ ...... در وقت فوق العاده پرونده کلاسه ...... از دفتردادگاه واصل و تحت نظر است. ملاحظه
 می شود نظریه کارشناس انتخابی دادگاه در مهلت مقرر واصل، به طرفین ابلاغ و اعتراضی واصل نگردیده است. لذا دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه

در خصوص دعوای آقای ...... بطرفیت آقای ...... به خواسته تعدیل اجاره بهای یکباب مغازه موضوع قرارداد اجاره تاریخ ...... با توجه به قرارداد مذکورو حکم تعدیل اجاره بهای شماره ...... صادره از شعبه ...... دادگاه عمومی حقوقی ...... که قطعیت یافته و دلالت بر رابطة‌‌ استیجاری بین خواهان و خوانده در مورد محل کسب و پیشه دارد و با توجه به انقضای مدت سه سال تمام از تاریخ مقرر در حکم قطعی تعدیل مورد استناد تا زمان تقدیم دادخواست دعوای مورد رسیدگی که حاکی از تحقق شرط تعدیل مجدد اجاره بهاست و با عنایت به این که کارشناس منتخب دادگاه طی نظریه شماره ...... اجاره بهای عادلانه و متعارف عین مستأجره را ماهانه ...... ریال اعلام داشته و با اعلام وصول نظریه کارشناس به طرفین، ایراد و اعتراضی نسبت به آن صورت نگرفته و نظریه مذکور به تشخیص دادگاه با اوضاع و احوال معلوم و محقق امرمطابقت دارد لذا دادگاه به استناد ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجرمصوب 1356 و لایحه اصلاح ماده 4 مذکور مصوب 1358 شورای انقلاب اسلامی حکم به تعیین و تعدیل اجاره بهای یکباب مغازه موضوع دعوی واقع در ...... بر مبنای ماهانه ...... ریال از تاریخ دادخواست (......) صادر و اعلام می دارد. حکم صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان ...... می باشد.

           رئیس/ دادرس شعبه ... دادگاه عمومی

منبع:http://mohassani.persianblog.ir/tag/%d8%b3%d8%b1%d9%82%d9%81%d9%84%db%8c


مباحث مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

بنام خدا

مباحث مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

 

 

چنانچه محلی به طور مطلق ، بدون ذکر این که جهت سکونت است یا کسب یا تجارت و بدون این که حق انتقال به غیر سلب شده باشد ، به مستاجر واگذار شده است ، آیا با عنابت به اطلاق فوق ، مستاجر حق انتقال به غیر یا حق تغییر سکونت به تجارت و یا بالعکس را تا پایان مدت اجاره دارد یا خیر؟

اولاً : با توجه به این که در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356، ذکری از حالتی که نحوه ی استفاده از مورد اجاره تعیین شده باشد ، نشده است ، لذا باید از مقررات اجاره در قانون مدنی استفاده شود..

ثانیاً: ماده ی 490 قانون مدنی می گوید : «عین مستاجره برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین، در منافع مقصوده ای که از اوضاع و احوال استنباط می شود، استعمال نماید.» بنابراین در صورتی که نحوه ی استفاده از مورد اجاره معلوم نشده باشد، نحوه ی رسیدگی از آن تابع اوضاع و احوال مورد اجاره است و تشخیص آن با دادگاه رسیدگی کننده خواهد بود .به این ترتیب چنانچه داگاه تشخیص دهد که محل برای کسب و پیشه به اجاره داده شده است ، روابط فی مابین تابع قانون سال 1356 بوده و هر چند سلب حق انتقال به غیر نشده باشد ، مقررات مواد 10 و 14 و 19 قانون مذکور اجرا می شود و در صورتی که به تشخیص دادگاه، محل برای سکونت اجاره داده شده باشد ، تابع مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 و قانون مدنی بوده و در مدت وجود رابطه ی استیجاری ، مستاجر حق دارد منافع مورد اجاره را به غیر واگذار نماید.

«نظریه مشورتی شماره 2083/7 مورخ 13/04/1375 اداره حقوقی دادگستری »

{تکلیف انتقال منافع محل تجاری بدون حق انتقال به غیر با تصویب قانون روابط موجر ومستاجر 1362 چیست؟}

  ماده ی 10 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 در حال حاضر ناظر به محل های تجاری است و بند (یک) ماده ی 14 این قانون که ناظر به محل های مسکونی بوده ، تبدیل به بند (الف) ماده ی 8 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1362 شده است .مستاجری که حق انتقال مورد اجاره ی محل تجاری به غیر را نداشته باشد و آن را به شخص ثالث واگذار نماید ، تخلف وی با توجه به مقررات بند (7) ماده ی 14 و ماده ی 19 قانون سال 1356 از موارد تخلیه بوده و موجر به استنادتخلف مذکور می تواند درخواست تخلیه نماید .

« نظریه مشورتی شماره 8961/7 مورخ 17/9/1380 اداره حقوقی دادگستری»

در انتقال منافع قسمتی از عین مستاجره

{ آیا مستاجردرصورت داشتن حق انتقال به غیر می تواند منافع قسمتی از عین را انتقال دهد؟}

چنانچه مستاجر طبق ماده ی 10 قانون مزبور حق انتقال مورد اجاره به غیر را داشته باشد ، اصولاً این حق شامل اختیار انتقال قسمتی از مورد اجاره هم می تواند باشد مگر خلاف آن از قرارداد و اوضاع و احوال محقق و معلوم مساله روشن باشد .

با توضیح فوق اضافه می شود ، تشخیص این که آیا احداث دیوار گچی از مصادیق تعدی و تفریط یا در حدود تعمیرات مربوطه به بهتر استفاده کردن از عین مستاجره است و همچینن انتقال مورد اجاره منحصر به ششدانگ مورد اجاره است یا شامل قسمتی از آن می شود یا نه و این که آیا احداث دیوار، لازمه ی اعمال اختیار انتقال قسمتی از مورد اجاره است یا خیر ، از امور موضوعی و تشخیص آن با توجه به قرارداد مربوط و دلایل طرفین و اوضاع و احوال وضیعت بنای مورد اجاره و شرایط استفاده از آن است که همگی به عهده ی قاضی رسیدگی کننده به پرونده است.

«نظریه مشورتی شماره 395/7 مورخ 6/9/1381 اداره حقوقی دادگستری»

انتقال سرقفلی توسط احدی از ورثه

مستاجر یک باب مغازه که تابع قانون سال 1356 بوده ، فوت نموده و دارای چندین نفر ورثه بوده است . احد از وراث ، مدتی بعد از فوت پدر ، مغازه را به غیر انتقال داده است . موجر چندی بعد متوجه انتقال به غیر شده و دادخواست تخلیه به لحاظ انتقال مورد اجاره به غیر را مطرح نموده و وراث دیگر دفاعاً اظهار داشته اند که انتقال مورد اجاره بدون رضایت آنها صورت گرفته و دخالتی در این انتقال نداشته اند . تکلیف دادگاه در قبال دعوای تخلیه چیست؟

در مورد محل های کسب و پیشه ، چنانچه در قرارداد اجاره حق واگذاری مورد اجاره به غیر ، از مستاجر سلب شده و مستاجر بون رضای مالک ، مورد اجاره را به غیر انتقال دهد ، در صورتی که مالک مبادرت به تقدیم دادخواست تخلیه به لحاظ انتال به غیر بنماید و دادگاه انتقال مورد اجاره به غیر را احراز کند ، با توجه به قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1356 تکلیفی جز صدور حکم تخلیه ندارد . عدم دخالت و عدم توافق سایر وراث در انتقال مورد به غیر ، تاثیری در صدور حکم تخلیه نسبت به سهم انتقال دهنده ندارد .

«نظریه مشورتی شماره 3494/7 مورخ 23/5/1375 اداره حقوقی دادگستری»

شخصی در سال 1347 یک باب مغازه را از مستاجر سابق با تنفیذ مالک تحت عنوان خرید سرقفلی خریداری می کند و به علت کهولت سن یکی از فرزاندان خود را جهت کمک و اداره مغازه با خود همراه می کند و به کار می گمارد و خود نیز به در مغازه حضور می یابد و نظارت مستقیم اعمال می کند. مع الوصف بعداز گذشت چندین سال در سال 1371 فرزند مذکور با سوء استفاده از غیبت و بیماری پدر ، مغازه را به صورت عادی (سالیانه) به دیگری به اجاره واگذار می کند . شکایت و نیز اظهارنامه پدر حاکی از عدم رضایت وی می باشد . متاسفانه در همان سال پدر فوت می کند و شکایات ایشان بی نتیجه باقی می ماند . وراث (پدر) دادخواست را تحت عنوان ابطال اجازه نامه علیه مستاجر به استناد مواد 247 و 256 قانون مدنی مطرح می کنند. دادگاه نیز بعد از احراز فضولی بودن معامله قرار ارجاع امر به کارشناس جهت تعیین حق کسب و پیشه صادر می کند ، سوال این است که :

با توجه به موارد معنونه در فوق  و با توجه به ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 که شرط شمول این قانون را تصرف متصرف به منظور اجاره دانسته و نیز با توجه به نظر مشورتی شماره 93/7 مورخ 17/3/1378 که اداره مغازه فرزند توسط پدر را موجب ایجاد حق کسب و پیشه برای او (پدر) نمی داند و نیز امعان نظر در این موضوع که حق کسب پیشه ، یک حق قائم به شخص می باشد و انتقال آن جز به صورت قهری و یا ناقل قانونی امکان پذیر نیست ، آیا صدور این قرار توجیه قانونی دارد؟ استدلال و استنادات آن را مرقوم فرمایید.

اتفاق نظر : اصل نقل و انتقال در قالب عقد اجاره از ناحیه فرزند به دیگری بر مبنای صحیحی نبوده است . به لحاظ این که فرزند نسبت به سرقفلی مغازه حق نداشته تا آن را به دیگری منتقل نماید ، اجاره نامه فی مابین قابلیت ابطال را دارد ولیکن مستاجر و متصرف فعلی چنان چه ادعای حقی دارد می تواند آن را نسبت به وراث (فرزند) طرح کند .

نظر کمیسیون نشست قضایی (4) مدنی : در مورد سوال مطروحه با توجه به اینکه مستاجر مغازه پدر فروشنده سرقفلی بوده است و فرزندش به عنوان کمک وی در مغازه فعالیت می کرده است و بدون اجازه و موافقت پدر آن را به دیگری اجاره داده است ، این اجاره موقعیت قانونی ندارد و فروش سرقفلی بدن رضایت دارنده آن معامله فضولی بوده که نه فقط تنفیذ نشده بلکه پدر(مستاجر) به این اقدام اعتراض و برای فرزندش اظهارنامه ارسال کرده است و دعوای ورثه با توجه به انتقال قهری سرقفلی مغازه به آنان قابل پذیرش است و دادگاه می تواند حکم به ابطال اجاره نامه تنظیمی از طرف فضول بدهد. بدیهی است انتقال گیرنده می تواند حقوق متصوره خود را از ورثه فروشنده سرقفلی مطالبه کند.

«معاونت آموزش قوه قضائیه، مجموعه نشستهای قضایی منبع پیشین سوال شماره651»

انتقال سرقفلی به احدی از فرزندان و فوت صاحب سرقفلی

{در صورتی که مستاجر بدون داشتن حق انتقال به غیر ، آن را به دیگری(ولو فرزند خودش ) منتقل کرده و فوت نماید تکلیف چه خواهد بود؟}

 در صورتی که مستاجر بدون داشتن حق انتقال به غیر ، آن را به دیگر ی(ولو فرزند خودش ) منتقل کرده و فوت کرده باشد، اقامه ی دعوا علیه منتقل الیه بلا اشکال است و او نیز می تواند علیه وراث انتقال دهنده، دادخواست جلب ثالث بدهد.

«نظریه مشورتی شماره 942/7 مورخ23/2/1379 اداره حقوقی دادگستری»

استرداد دعوی توسط احدی از مالکین مشاعی حین رسیدگی

دو نفر مالک مشاعی ملکی می باشند ، اگر آنان دادخواست تخلیه علیه یک نفر تقدیم نموده و در حین رسیدگی یک نفر از آنان دعوای تخلیه را استرداد کند ، با توجه به این که ملک مورد مرافعه ، تجاری بوده و علت تخلیه، انتقال به غیر می باشد ، خواهشمند است اعلام فرمایید ادامه ی رسیدگی با کیفیت مطررحه امکان پذیر می باشد یا خیر و در صورتی که ادامه ی رسیدگی میسور نباشد، دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند ؟

هر چند احد از مالکین مشاعی در دعوای تخلیه ، به لحاظ انتقال مورد اجاره به غیر ، دعوای خود را مسترد دارد ، رسیدگی به درخواست مالک یا مالکین مشاعی دیگر ، منع قانونی نداشته و باید نسبت به سهم آنان رسیدگی و در صورت صدور حکم و قطعیت آن ، اجرای حکم به نسبت سهم محکوم له یا محکوم لهم به صورت تسلیط ید، انجام می شود.

« نظریه مشورتی شماره 2462/7 مورخ 23/4/1378 ادره حقوقی دادگستری».

تغییر شغل توسط منتقل الیه غیر قانونی

{در صورتی که تغییر شغل توسط منتقل الیه غیر قانونی صورت گیرد مالک می تواند به دلیل تغییر شغل طرح دعوی نماید؟}

تخلف اعم از این که توسط مستاجر صورت گرفته باشد یا توسط منتقل الیه و یا حتی یکی از وراث مستاجر ، ایجاد حق درخواست تخلیه برای مالک را می نماید بنابراین چنانچه مستاجر بدون موافقت مالک ، مورد اجاره را به غیر انتقال دهد و منتقل الیه تغییر شغلی بدهد که موجب درخواست تخلیه شود ، مالک می تواند هم به علیت انتقال به غیر و هم به لحاظ تغییر شغل ، تقاضای تخلیه را مطرح سازد . در صورتی که دادگاه به علت انتقال به غیر حکم تخلیه صادر نماید، معادل نصف حق کسب و پیشه در قبال تخلیه تعیین می نماید ولی اگر به لحاظ تغییر شغل حکم صادر نماید ، هیچ گونه حق کسب و پیشه ای به مستاجر تعلق نمی گیرد و اگر به هر دو علت حکم تخلیه صادر شود ، مالک مختار است برای هر کدام که مایل باشد درخواست صدور اجراییه و تخلیه ی مورد اجاره را بخواهد.

«نظریه مشورتی شماره 4995/7 مورخ 27/5/1379 اددره حقوقی دادگستری»

اثر امضاء موجر ذیل قرارداد انتقال

{امضای موجر در ذیل اجاره تنظیمی فیمابین مستاجر سابق و مستاجر جدید چه اثری دارد؟}

- امضای موجر و اعلام رضایت خود در ذیل سند اجاره ی تنظیمی فی مابین مستاجر سابق با مستاجر جدید ، حاکی از تایید واگذاری منافع عین مستاجره و تعلق حق سرقفلی به مستاجر سابق و واگذاری و تحقق رابطه ی استیجاری با مستاجر جدید است . نصف حق کسب و پیشه ای که مالک سهم مشاعی باید در ازای تخلیه به علت انتقال به غیر بپردازد ، برحسب مورد به مستاجر یا منتقل الیه داده خواهد شد.

« نظریه مشورتی شماره 5911/7 مورخ 12/7/1387 اداره حقوقی دادگستری»

کاربرد تبصره 2 ماده 19 ق.ر.م.م 1356

کاربرد تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر در موردی که تصرفات استیجاری ید لاحق در محل کسب بدون سند رسمی اجاره ولی یا رضایت مالک و مستاجر سابق صورت گرفته باشد.

نظر اکثریت که در تاریخ 1/12/1364 اعلام شده است .

با توجه به ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر که متصرف استیجاری ولو بدون سند رسمی را نیز مشمول این قانون ومستاجر می داند که به این ترتیب مستاجر جدید محل کسب قانوناً مستحق سرقفلی است هر چند دارای سندرسمی اجاره و انتقال سرقفلی نباشد و با توجه به اینکه از حیث قانون نویسی تبصره فقط ناظر به ماده قبلی است و به سایر مواد تسری نمی یابد بنابراین تبصره 2 ماده 19 قانون یاد شده تنها در محدوده ماده 19 کاربرد داشته و فقط در مورد این ماده قابل اعمال است لاغیر یعنی اگر مستاجر محل کسب دارای حق انتقال به غیر باشد تنها به موجب سند رسمی می تواند منافع و سرقفلی ناشی از آن را به غیر واگذار کند  و اگر حق انتقال به وی تفویض نشده و برای این کار از دادگاه تحصیل اجازه کرده باشد از برای انتقال باید سند رسمی تنظیم کند والا چنانچه بدون تنظیم سند رسمی انتقال صورت گرفته باشد این انتقال از حیث تعلق سرقفلی به مستاجر لاحق معتبر نیست در غیر مورد مذکور در ماده 19 مثل موردی که انتقال با رضایت مالک صورت می گیرد تبصره 2 ماده 19 قابلیت اعمال نداشته و لزومی به تنظیم سند رسمی برای انتقال سرقفلی به مستاجر لاحق نیست و متصرف جدید مستاجر و صاحب حقوق کسب و پیشه شناخته می شود .

نظر اقلیت

با توجه به صراحت تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر دایر به ضرورت تنظیم سند رسمی برای انتقال سرقفلی و عموم اطلاق تبصره 2 محدود و منحصر کردن کاربردآن به ماده 19 خلاف مفهوم ومنطوق و ظاهر تبصره مذکور بوده و اجتهاد در مقابل نص است بنابراین در هر حال چه در مورد ماده 19 و چه هر موردی که محل کسب از مستاجر سابق به لاحق منتقل می شود تعلق سرقفی به متصرف و مستاجر جدید وقتی معتبر است که به موجب سند رسمی باشد و فلسفه آن حفظ حقوق صاحب اصلی سرقفلی و رعایت حق دولت از حیث پرداخت مالیات می باشد.

 «نوبخت یوسف، منبع پیشین ص 214»

اثر انتقال سرقفلی به شرکت

شخص الف به اتفاق خانواده خود مبادرت به تشکیل شرکت نموده وآن را به ثبت رسانیده و خودش را نیز مدیر عامل شرکت تعیین و معرفی می کند. 70% از سهام شرکت نیز متعلق به مشارالیه می باشد و مغازه را جهت کار شرکت اختصاص داده با توجه به اینکه کما فی السابق خودش در مغازه در حال کاسبی است آیا میتوان موضوع را انتقال به غیر تلقی کرد؟

نظر اکثریت: با عنایت به رای وحدت رویه شماره 42-2/8/1351 که شخصیت حقوقی شرکت تجارتی را مجزا از شخصیت مدیر آن می داند وامکان برکناری مدیر شرکت همیشه موجود است وهمین که منافع عین مستاجره به شرکتی واگذار شد مستاجر شرکت است نه مدیر آن. بنابر این هرگاه در سند اجاره حق انتقال به غیر به طور جزیی یا کلی از مستاجر سلب شده و او اجاره را به شرکتی ولو خود مدیر آن شرکت واگذار کند انتقال به غیر تحقق می یابد.همچین ، شرکت قائم به یک نفر (مستاجر سابق )  نیست بلکه مشارکت چند نفر در تشکیل شرکت ضروری است. بنابراین ، با دخالت سایر شرکا عین مستاجره به طور جزیی نیز به غیر واگذار شده است .اما اگر محل شرکت در جای دیگر باشد ولی مستاجر فرآورده شرکت را در مغازه بفروشد انتقال به غیر محسوب نمی گردد ولی اگر محل کار شرکت در همین مغازه باشد انتقال به غیر محسوب می گردد.

نظر اقلیت: انتقال به غیر محسوب نمی شود چون مستاجر وشرکت در واقع یک نفر هستند رای وحدت رویه منصوص الیه است. فقط در مواردی که اجاره نامه ای به نام شرکت تنظیم می شود انتقال به غیر محسوب است ودر فرض سوال که فقط از حالت حقیقی به حقوقی تبدیل شده است و اجاره نامه جدیدی تنظیم نشده وروح قانون مالک ومستاجر نیز برای مستاجر خصوصیتی قایل است که در اینجا یکسان است لذا انتقال به غیر صورت نگرفته است.

نظر کمیسیون:از سوال مطروحه چنین استنباط می شود که مستاجر قبل از تشکیل شرکت محل کسبه و پیشه یا تجاری را شخصاً اجاره کرده و پس از تشکیل شرکت و ثبت آن ، محل مورد اجاره را در اختیار شرکت قرارداده است . در فرض سوال چنان چه محل کسبه و پیشه و یا تجارت به موجب اساسنامه شرکت و در عمل ، محل فعالیت تجاری شرکت قرار گرفته باشد ، با توجه به اینکه شخصیت حقوقی شرکت جدا از شخصیت حقیقی شرکا و مدیر عامل شرکت است و مستاجر مغازه شخص حقیقی بده نه شرکت و شخص حقوقی ، درحاتی که در سند اجاره حق انتقال به غیر از مستاجر سلب شده باشد به نظر می رسد که تنتقال به غیر صورت پذیرفته ، در نتیجه نظر اکثریت نشست قضایی دادگستری بابل که در حدوی که متضمن مراتب فوق باشد صحیح تشخیص و مورد تایید است .

«مجموعه نشستهای قضایی منبع پیشین،سوال شماره 571»

{انتقال منافع از طرف مستاجر به شرکتی که خودش مدیر عامل آن می باشد چه حکمی دارد؟}

نظر به اینکه شخصیت حقوقی شرکت تجارتی از مدیر آن به کلی مجزا و امکان برکناری مدیر شرکت همیشه موجود است و همین که منافع عین مستاجره به شرکتی واگذار شد، مستاجر شرکت است یا مدیر آن ، بنابراین هر گاه در سند اجاره حق انتقال به غیر جزئاً یا کلاً از مستاجر سلب شده و او مورد اجاره را به شرکتی ولو خود مدیر آن باشد ، واگذار نماید انتقال به غیر تحقق یافته و نظر شعبه 39 دادگاه شهرستان تهران در این زمینه صحیح و مطابق با اصول و موازین قانونی است . این رای به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

(رای وحدت رویه شماره42مورخ2/8/1351 )

{انتقال سرقفلی به یک شرکت چه حکمی دارد؟}

با عنایت به اینکه شخصیت حقیقی فرد منفک از شخصیت حقوقی است و از طرفی مستاجر حق واگذاری مورد اجاره را بدون اذن مالک به غیر ندارد، چنانچه ثابت شود که مستاجر مورد اجاره را به شرکت اجاره داده ، عملاً انتقال مورد اجاره به غیر بدون اذن مالک تحقق یافته و مورد از مصادیق انتقال مورد اجاره به غیر بدون رضای موجر می باشد و تخلف منطبق با بند (2) ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 است و از شمول بند (7) ماده ی 14 خروج موضوعی دارد. اضافه می نماید قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362، منحصراً ناظر به اماکن مسکونی است .

«نظریه مشورتی شماره 10382/7 مورخ 30/11/1379 اداره حقوقی دادگستری»

انتقال به احدی از ورثه و حق فسخ موجر

مستاجر، ملک مورد اجاره را بدون اذن مالک اولیه به احد از ورثه واگذار (به صورت اجاره یا انتقال) می کند در این صورت آیا موجر حق فسخ اجاره را وفق قانون روابط موجر و مستاجر 1356 به بعد را دارد؟

اتفاق نظر:نظر به اینکه انتقال زمانی موجب فسخ اجاره می گردد که این انتقال به موجب بند(1) ماده 14 قانون موجر ومستاجر مصوب 1356 وبند(الف) ماده 8 قانون  مذکورمصوب 1362 با سلب حق انتقال به غیر صورت گرفته باشد اما چون در مورد سوال مستاجر، ملک مورد اجاره را به احد از وارث واگذار کرده است این نحو انتقال به غیر محسوب نمی شود . فلذا موجر حق فسخ اجاره را نخواهد داشت.

نظر کمیسیون : نشست قضایی (1) مدنی: ارث به موت حقیقی یا موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند ومادام که شخصی زنده باشد اطلاق عنوان ورثه به فرزندان یا بستگان وی صحیح ومنطبق با موازین قانونی نیست.در فرض مساله ، چنان چه مستاجر ملک مورد اجاره را بدون اذن موجر و یا وجود سلب حق انتقال به غیر به احد فرزندان خود تحت کفالت یا ولایت وی نباشد وگذار کند موجر حسب مورد به استناد بند(1) ماده 14 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1356 (در مورد اماکن کسب وپیشه ویا تجارت ) می تواند دادخواست تخلیه را اقامه کند.

«مجموعه نشستهای قضایی منبع پیشین،سوال شماره 577»

چنان چه شخصی در محلی حدود سی سال سابقه کسب وپیشه داشته باشد و در سال 1375 با یک فروش نامه عادی سرقفلی (حق کسب وپیشه) خود را به یکی از فرزندان خود بفروشد و در سال 1376 فوت نماید آیا ورثه طبق قانون رابطه مالک ومستاجر می توانند ادعایی بر حق کسب وپیشه داشته باشند؟

اتفاق نظر: فروشنامه اعتبار دارد و انتقال صحیح است البته در صورتی که در اجاره نامه حق انتقال به غیر قید شده باشد. اما چون مستاجر بدون اذن مالک محل را به فرزند خود منتقل کرده است ، مالک می تواند تقاضای صدرو حکم تخلیه نماید و نصف حق کسب و پیشه را پرداخت کند.

نظر کمیسیون نشست قضایی (5): در فرض سوال با توجه به اینکه انتقال دهنده حق ، در سال 1375 دارای سابقه کسبی حدود سی سال در محل مورد اجاره بوده ، بر اساس قانون حاکم بر زمان تنظیم و انعقاد اجاره سابق در حالتی که حق انتقال به غیر در اجاره نامه از مستاجر حق انتقال محل رابه غیر دارا می باشد. در صورتی که ورثه در زمینه انتقال حق ، تردیدی داشته باشند، می توانند در اثبات مدعای خود به محاکم عمومی مراجعه کنند.

نظر اقلیت : موضوعاً تخلیه منتفی است زیرا مطب پزشک محل کسب و تجارت محسوب نمی شود تا مشمول ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 شود.

نظر کمیسیون نشست قضایی (1): اولاً ، قضیه به صورتی که عنوان شده از شمول مقررات قانون الحاق یک بند به عنوان بند (ج) و ... به ماه 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1372، خارج است زیرا قانون مزبور ناظر به اماکنی است که مطب پزشک در آنها دایر است ، حال آنکه در مساله مطروحه ، محل مورد نظر ابتداءً برای دایر کردن مطب پزشک ، منتقل شده و رابطه استیجاری ، فعلیت نداشته ، ثانیاً ، مطابق رای وحدت رویه شماره 576-14/7/71 هیات عمومی دیوان عالی کشور ، اماکن استیجاری مطب پزشکان ، محل کسب و پیشه یا تجارت تلقی نمی گردد ، تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد ... » بند (ج) ماده واحده قانون صدور الذکر نیز محل کار پزشکان را تابع قرار داد فی مابین و در صورت فقدان قرارداد تابع مقررات قانون مدنی قرار داده است . بنا به مراتب مطالبه حق کسب و پیشه از سوی پزشک یا تخصیص سهمی به او از این محل وجه قانونی ندارد .

«مجموعه نشستهای قضایی منبع پیشین،سوال شماره 626»

 

تکلیف دعوی درصورت استرداد دادخواست تخلیه توسط یکی از مالکین مشاعی

در صورتی که موجرین دو نفر بوده و به لحاظ تخلف مستاجرین در انتقال به غیر با احراز تخلف دادخواست تخلیه مطرح و در حین رسیدگی یکی از موجرین دادخواست خود را مسترد دارد آیا صدور حکم تخلیه ممکن خواهد بود؟

نظر اکثریت: امکان صدور حکم تخلیه ممکن می باشد زیرا :

1.     به موجب ماده 167 قانون آیین دادرسی مدنی رفع تصرف عدوانی در املاک مشاع پذیرفته شده است . بدیهی است وقتی مقنن رفع تصرف علیه شریک مشاع را می پذیرد به طریق اولی امکان درخواست تخلیه از سوی شریک علیه شخص غیر شریک ( مستاجردر ما نحن فیه) لااقل در بخشی که به نحو مشاع در تصرف دارد ، امکان پذیر خواهد بود.

2.     به موجب تبصره ماده 16 قانون موجر و مستاجر مصوب سال 56 امکان تخلیه علیه یکی از مستاجران متعدد که تخلف نمایند امکان پذیر است . لهذا یک مستاجر نیز در قبال موجرین متعدد به طرفیت هر کدام مستاجر جداگانه ای محسوب می شود که امکان تخلیه از سوی یکی از آنان  وجود دارد .

3.     در صورتیکه با استرداد دعوا از سوی یکی از خواهان ها نتوان درخواست تخلیه نمود این به ضرر صاحب حق خواهد بود که از حق خود نمی تواند استفاده نماید .

4.     به موجب ماده 43 قانون جاری احکام مدنی امکان خلع ید از املاک مشاعی پیش بینی شده است .

5.     به موجب ماده 475 قانون مدنی اجاره املاک مشاع با این که مجاز شمرده شده است به تصرف دادن آن منوط به اجازه دادن شریک دیگری است . لهذا بدون اذن شریک نمی توان ملک را به تصرف غیر داد که مستنبط از آن این است که بعد از تخلف نیز با راضی نبودن موجر دیگر و درخواست تخلیه ، تخلیه انجام می گیرد .

نظر اقلیت: امکان تخلیه در چنین صورتی وجود ندارد زیرا :

1.     با فرض تخلف مستاجر با توجه به این که یکی از موجرین دعوای خود را مسترد داشته ، مستاجر می تواند در محل به رابطه استیجاری خود ادامه دهد و درخوست تخلیه موجر دیگر مانع این حق می گردد چون اجرای حق شریک مزبور با شریکی که مطالبه نکرده در تعارض می باشد و هیچ دلیلی بر رجحان نیز وجود ندارد تا امکان تخلیه را مجاز بدانیم .

2.     مقررات مواد ذکر شده در نظریه اکثریت قابل استناد نیست زیرا مسایل مطرحه مربوط به تصرف عدوانی و خلع ید بوده که نوعی عدوان حاکم است در حالی که در تخلیه رابطه امانی بوده و مقررات خلع ید و تصرف عدوانی در تخلیه جاری نمی گردد.

3.     مطابق اصول کلی حاکم از جمله مبحث خیارات در عقد بیع و نیز فوت مورث و اجرای حقوق مربوط به مورث حاکی از این است که هیچ یک از صاحبان خیارات یا مورث به تنهایی حق ندارد که اعمال خیار نماید مگر اینکه تمامی آنان با هم موافق باشد . لهذا با موافقت یکی از  آنان اعمال حق از سوی دیگران ممکن نخواهد شد.

نظر کمیسیون نشست قضایی (6): درخواست تخلیه به علت انتقال به غیر پذیرفته شده و در این مورد حکم به تخلیه داده می شود . حال در فرض سوال مطروحه مورد اجاره متعلق به دو نفر است که به علت این که مستاجر بدون اجازه ، ملک را به دیگری واگذار کرده هر دو نفر اقدام به تقدیم دادخواست تخلیه کرده اند . در اثنای رسیدگی یکی از مالکین دعوای خود را مسترد می نماید در این صورت نیز دادگاه نسبت به حق مالک دیگر رسیدگی و حکم قضیه را صادر می نماید . ماده 43 قانون اجرای احکام موید صحت این بیان است . با این توضیح که دادگاه حکم به تخلیه مورد اجاره صادر می نماید ولی اجرای آن  تابع مقررات املاک مشاعی است .

«مجموعه نشستهای قضایی منبع پیشین،سوال شماره 597»

اثر انتقال با سند عادی درصورت وجود حق انتقال

به موجب تبصره دوم ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 چنان چه مستاجر حق انتقال مورد اجاره را به غیر داشته باشد اعمال این حق با سند رسمی ممکن است در حالی که با توجه به واقعیت موجود و اثر بخشی از محاکم (رویه قضایی) معاملات اموال غیر منقول به صورت عادی انجام می گیرد. آیا انتقال مورد اجاره به غیر به موجب سند عادی با توجه به صراحت تبصره ماده 19قانون مذکور باعث سقوط حقوق مستاجر خواهد شد؟

نظر اکثریت : هر چند سند عادی هم تحت شرایطی معتبر است ولی ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 در خصوص مورد ، صراحت دارد و سند رسمی هم در قانون تعریف شده است و قرینه دیگر در ماده 19 این است که درصورت تجویز از سوی دادگاه نیز انتقال باید در دفتر خانه صورت گیرد و الا اعتباری برای آن قایل نشده اند و این از جمله قواعد آمره به شماره می آید . بنابراین ، حق کسب و پیشه فقط به مستاجری تعلق خواهد گرفت که انتقال به موجب سند رسمی باشد.

نظر اقلیت : نظر به این که در شرع مناط انجام معاملات سند نیست بلکه اراده باطنی طرفین مطرح در ماده 191 قانون مدنی تعیین کننده است قانون مدنی سند را دو قسم دانسته و از این جهت سند عادی هم دارای اعتبار است و رویه معمول معاملات با اسناد عادی را مورد تایید قرار می دهد کما اینکه حتی راجع به اموال ثبت شده در دفتر املاک نیز این گونه است . بنابراین می توان انتقال مورد اجاره با سند عادی را هم داری اعتبار دانست.

نظر کمیسیون نشست قضایی (6) : اگر چه سند عادی انتقال سرقفلی با توجه به مقررات شرعی اشکالی ندارد و به محض وقوع عقد بیع از نظر شرع انتقال صورت می گیرد لیکن با توجه به تبصره 2 ماده 19 قانون موجر و مستاجر مبنی بر این که انتقال حق کسب و پیشه فقط با تنظیم سند رسمی معتبر است با توجه به آمره بودن تبصره مرقوم ، سند عادی و انتقال سرقفلی مشمول مقررات قانون موجر و مستاجر مصوب سال 56 بوده و قابل ترتیب اثر نیست.

«مجموعه نشستهای قضایی منبع پیشین،سوال شماره 599»

اثر انتقال منافع به شریک

اگر احد از مستاجرین محل کسب ، سهم خود را بدون حق واگذاری به مستاجر دیگر واگذار کند تصرف منتقل الیه نسبت به سهم شریک سابق به چه عنوان خواهد بود ؟

نظر اول که با اکثریت در تاریخ 22/12/1364 اعلام شد. چون واگذاری سهم احد از مستاجرین از نافع اجاره به شریک دیگر انتقال به غیر و تخلف نیست لذا ید منتقل الیه نسبت به کل شش دانگ منافع استیجاری خواهد بود.

نظر دوم

هرچند واگذاری منافع مورد اجاره توسط شریک به شریک دیگر تخلف و مستوجب تخلیه  نیست لیکن ید متصرف نسبت به سهم شریک واگذار کننده استیجاری تلقی نمی شود و تنها نسبت به سهم خود مستاجر شناخته می شود و به همان میزان مثلاً می تواند الزام  موجر را به تنظیم سند رسمی و یا تعمیر اساسی از دادگاه بخواهد.

نظر سوم

نظر به اینکه واگذاری منافع مورد اجاره ولو از ناحبه یک شریک به شریک دیگر نوعی انتقال بغیر است بنابراین ید مستاجر متصرف نسبت به ازید بر میزان سهمی خود بدون رضایت مالک غاصبانه و مستلزم تخلیه  خواهد بود.

«نوبخت یوسف،منبع پیشین ص 220»

اگر مستاجر محل کسب دو نفر باشند و یکی از آنها مورد اجاره خود را بدون حق واگذاری به مستاجر دیگر منتقل نماید آیا مورد از مصادیق انتقال به غیر است یا نه؟

نظربه اینکه باتفاق آرا در تاریخ 26/10/1364 اعلام شده است .

حسب مستفاد از مفهوم و منطوق بند دو ماده 14 و ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 تخلف از شرط سلب حق انتقال به غیر وقتی مصداق دارد که مورد اجاره از طرف مستاجر به متصرفی که شخصیت وی در عقد اجاره ملحوظ نبوده و در تحقق آن مدخلیت و در عین مستاجره حقوق استیجاری نداشته واگذار گردیده باشد. بنابراین در موردی که احد از مستاجرین قدرالسهم خود را به شریک خویش یعنی مستاجر دیگر که در ذات مشاعی مستاجره تصرف استیجاری دارد منتقلی نماید مرتکب تخلف از شرط سلب حق واگذاری نشده است زیرا مستاجر دیگر که شخصیت او مورد شناسایی موجر بوده غیر تلقی نمی شود تا انتقال قسمتی از منافع مورد اجاره به او تخلف محسوب و مستوجب تخلیه  و سلب نصف حقوق کسب و پیشه گردد.

«نوبخت یوسف،منبع پیشین ص 213 »

 اثر شریک کردن دیگری در منافع

آیا اقدام مستاجر مغازه در شریک کردن شخص دیگر در قسمتی از منافع مغازه از موارد انتقال به غیر مندرج در بند (2) ماده 14 قانون روابط موجر ومستاجر سال 56 می باشد؟

نظرهای ابرازی

نظر اول : چون منافع از موجر به مستاجر واگذار شده است ، انتقال آن کلاً یا جزاً به غیر ممنوع شده است . بنابراین ، هر گونه شرکت شخص غیر در منافع مغازه از موجبات انتقال به غیر محسوب می شود البته اگر شخصی در مغازه به عنوان کارگر یا شاگرد کار کند و از دست مزد خود به صورت درصدی سهم بردارد، این موضوع شرکت در منافع مغازه نیست و شرکت در دستمزد کارگر است ، فلذا از موارد انتقال به غیر نیست .

نظر دوم : انتقال مغازه از مواردی است عرفی که برحسب عرف محل مشخص می شود ، لذا چنان چه مورد مذکور از نظر عرف انتقال محسوب شود واگذاری به غیر انجام شده است در غیر این صورت واگذاری محسوب نمی شود .

نظر سوم : هر گونه انتقال و واگذاری منوط به واگذاری کل مغازه به شخص غیراست و مورد سوال را نمی توان از موارد انتقال قلمداد کرد زیرا صرف نظر از اینکه عرفاً چنین مواردی انتقال نیست وبا حضور مستاجر در مغازه انتقال صورت نگرفته است و هر زمان مستاجر بخواهد ، می تواند به مغازه برگردد.

نظر کمیسیون نشست قضایی (5): د رموردی که عین مستاجره به منظرو کسب و پیشه و یا تجارت خود مستاجر ، اجاره داده شده و مستاجر آن را به عناونین از قبیل ، وکالت یا نمایندگی و غیره عملاً به غیر واگذار کند ، بدون اینکه با مستاجر لاحق اجاره نامه تنظیم شده باشد ، مورد از موارد تخلیه توسط موجر با رعایت مقررات ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356، خواهد بود در این زمینه باید پس از رسیدگی احراز شود که عرفاً و عملاً انتقال منافع واگذار شده است یا خیر.

«مجموعه نشستهای قضایی منبع پیشین،سوال شماره 625»

انتقال به غیر استحقاق حق کسب و پیشه در صورت اختصاص محل به شغل پزشکی

هرگاه مورد اجاره محل کسب وپیشه که مشمول مقررات روابط موجر ومستاجر سال 1356 می باشد ، بعد از تاریخ تصویب قانون الحاق یک بند به عنوان بند (ج) به ماده 2 قانون روابط قانون موجر با مستاجر مصوب 24/11/1372 بدون اذن و موافقت مالک جهت دایر نمودن مطب پزشک منتقل شود ، موجر به همین دلیل (انتقال به غیر) تقاضای تخلیه کند ، آیا مستاجر جدید مستحق دریافت حق کسب و پیشه می باشد؟

نظر اکثریت : مستاجر دوم به نسبت حق خود مستحق دریافت حق کسب و پیشه است با این توضیح که چنان چه مستاجر دوم حقوق مستاجر اول را نسبت به ایام تصرف وی پرداخته باشد ، مستحق دریافت حق کسب و پیشه به نسبت تمام ایام تصرفات خود و مستاجر اول می باشد ، در غیر این صورت نه تنها مستحق دریافت حق کسب و پیشه به نسبت ایام تصرفات خود است و مستند ایشان به این ترتیب است که موجر مطابق قانون روابط موجر و مستاجر 1356، تقاضای تخلیه به لحاظ انتقال به غیر کرده است و دادگاه بر این اساس ، وی را ذی حق تشخیص داده است ، باید به لوازم آن نیز طبق همان قانون حقوق مستاجر نیز پرداخت گردد ملتزم باشد (من له الغنم فعلیه الغرم) و چون مستاجر دوم در هر حال متصرف است بر طبق تبصره ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 ذی حق می باشد.

نظر اقلیت : موضوعاً تخلیه منتفی است زیرا مطب پزشک محل کسب و تجارت محسوب نمی شود تا مشمول ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 شود.

نظر کمیسیون نشست قضایی (1): اولاً ، قضیه به صورتی که عنوان شده از شمول مقررات قانون الحاق یک بند به عنوان بند (ج) و ... به ماه 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1372، خارج است زیرا قانون مزبور ناظر به اماکنی است که مطب پزشک در آنها دایر است ، حال آنکه در مساله مطروحه ، محل مورد نظر ابتداءً برای دایر کردن مطب پزشک ، منتقل شده و رابطه استیجاری ، فعلیت نداشته ، ثانیاً ، مطابق رای وحدت رویه شماره 576-14/7/71 هیات عمومی دیوان عالی کشور ، اماکن استیجاری مطب پزشکان ، محل کسب و پیشه یا تجارت تلقی نمی گردد ، تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد ... » بند (ج) ماده واحده قانون صدور الذکر نیز محل کار پزشکان را تابع قرار داد فی مابین و در صورت فقدان قرارداد تابع مقررات قانون مدنی قرار داده است . بنا به مراتب مطالبه حق کسب و پیشه از سوی پزشک یا تخصیص سهمی به او از این محل وجه قانونی ندارد .

«مجموعه نشستهای قضایی منبع پیشین،سوال شماره639»

شیوه انتقال منافع محل کسب با عدم رضایت  مالک

@   مستاجر ملک تجاری چگونه می تواند عین مستاجره را  بدون رضایت مالک به شخص ثالث منتقل نماید؟

مستاجر در صورت داشتن حق انتقال می تواند با سند رسمی نسبت به انتقال منافع اقدام نماید و در صورت عدم وجود حق انتقال صرفاً در حدود مقررات و برابر ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 بعد از اخذ مجوز از داد گاه حق انتقال منافع عین مستاجره را دارد .

« معاونت آموزش  قوه قضاییه ، مطالعات موردی موجر و مستاجر  منبع پیشین صفحه10 »

عدم امکان طرح دعوی تخلیه از سوی مستاجر بر منتقل علیه

@   آیا مستاجری که بدون رعایت تشریفات ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر منافع را به دیگر انتقال داده است می تواند به طرفیت منتقل علیه دعوی تخلیه اقامه نماید؟

خیر  زیرا مستاجر از یک طرف مالک عین  نیست و از طرف دیگر مالکیت خود نسبت به منافع را نیز از دست داده است از این لحاظ چنین مستاجری سمتی برای طرح دعوی نخواهد داشت.

«کشاورز  بهمن ، منبع پیشین صفحه108»

ورود  منتقل علیه به عنوان وارد ثالث در دعوای موجر به خواسته تخلیه علیه مستاجر

@   آیا منتقل الیه حق کسب و پیشه می تواند به عنوان ورود ثالث در دعوای موجر به خواسته تخلیه علیه مستاجر وارد شود؟

اگر چه نظر قضات محترم دادگاه های حقوقی در این باب مختلف است اما آنچه مسلم است خواسته موجر درصورت تحقق مستقیماً علیه منتقل الیه اجرا خواهد شود و بر حسب معمول چه بسا مستاجر ملک را فروخته و اصلاً در جهت دفاع از دعوی مطروحه حاضر نشود لذا به تجویز ماده 130 قانون آئین دادرسی مدنی با توجه به اینکه منتقل الیه در محق شدن خوانده ذینفع است ورود وی به عنوان وارد ثالث شایسته ترین حالت دادرسی عادلانه است.

انتقال منافع در اجاره منعقده قبل از سال 1356

@   عقد اجاره ای قبل از تصویب قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 منعقد شده است و طرفین نفعا ًیا اثباتاً متعرض موضوع انتقال منافع نشده اند آیا مستاجر می تواند نسبت به انتقال منافع بدون اخذ مجوز از دادگاه اقدام نماید ؟

عده ای به این عقیده هستند که اجاره های منعقده قبل از قانون روابط موجر ومستاجر سال 1356 در صورت عدم تعیین تکلیف در خصوص انتقال مشمول اصل قابلیت انتقال منافع در قانون مدنی به مجوز ماده 474 این قانون می باشند و تصویب قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 هر چند با گسترش شمول آن در ماده 1 نمی تواند اعتبار حقوق مکتسبه افراد را از بین ببرد لذا مستاجرینی که عقد اجاره آنها سابق به تصویب قانون روابط موجر  و مستاجر 1356 بوده و عقد اجازه آنها در خصوص انتقال منافع ساکت است می توانند بدون اخذ مجوز از دادگاه نسبت به انتقال منافع ملک خود اقدام نمایند

«کشاورز  بهمن ، منبع پیشین صفحه133 »

انتقال منافع بعد از انقضا مدت

@   نظر به اینکه عقد اجاره محدود به مدت است انتقال منافع عین مستاجره (مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356) پس از انقضا و مدت چگونه ممکن است ؟

 مدت در قانون روابط موجر و مستاجر 1356 از اهمیت چندانی برخوردار نیست و رابطه استیجاری حسب قانون فیمابین طرفین استمرار دارد بنابراین انتقال منافع حتی پس از انقضاء مدت در صورت رعایت سایر مقررات ایرادی ندارد و صحیح و قانونی است .

اثر اجاره دادن ملک(انتقال منافع) توسط صاحب سرقفلی محل

@   شخصی که در ملکی دارای حق کسب و پیشه است بدون اخذ حق کسب و پیشه اقدام به اجاره دادن ملک می کند و ماهیانه مبلغی را تحت عنوان اجاره بها دریافت می کند در صورت طرح دعوی از سوی موجر تکلیف چه خواهد بود؟

در این حالت با توجه به اینکه مستاجر اول بدون دریافت حق کسب و پیشه منافع ملک را واگذار کرده است در صورت طرح دعوی تخلیه به لحاظ انتقال به غیر مستحق نصف حق کسب و پیشه محل می باشد از سوی موجر پرداخت خواهد شد.

«کشاورز  بهمن ، منبع پیشین صفحه37 »

انتقال کلیدی

@   انتقال کلیدی چیست و چه تبعاتی دارد؟

در انتقال کلیدی مستاجر (دارنده حق کسب و پیشه ) صرف نظر از اینکه حق انتقال داشته باشد یا نداشته باشدیا اخذ مبلغی کلید عین مستاجره را تحویل منتقل الیه می دهد و ضمن تنظیم سند عادی با موضوع انتقال بین طرفین، وکالتی نیز از طرف مستاجر به منتقل الیه جهت فسخ اجاره سابق و انجام کارهای اداری ملک مثل مراجعه به شهرداری و دارایی ... و طرح دعوی علیه موجر برای اخذ مجوز انتقال داده می شود در این نوع انتقال ناقل با تحویل کلید و اخذ مبلغ کلیه مسئولیتهای آتی ملک مثل احتمال طرح دعوی تخلیه از سوی مالک را از خود سلب می کند و کلیه هزینه های و مسئولیتهای آینده ملک به عهده منتقل الیه است .

این نوع انتقال یکی از خطرناک ترین انتقالات و از مصادیق بارز تبصره 1 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 می باشد و چه بسا مالک با طرح دعوی و پرداخت نصف حق کسب و پیشه اقدام به تخلیه وتحویل ملک نماید.

در خواست تخلیه توسط احدی از ورثه موجر

@   اگر یکی از وارثین موجر به علت انتقال به غیر درخواست تخلیه عین مستاجره را بکند تکلیف چیست و پرداخت حق کسب و پیشه چگونه خواهد بود؟  

موضوع از جمله موارد اختلافی است. بطوری عده ای قائل به پذیرش این دعوا با پرداخت حق کسب و پیشه به نسبت نصف سهم درخواست کننده هستند در باب اجرای حکم صادره معتقد به اعمال ماده 43 قانون 1 اجرای احکام هستند و عده ای دیگر با این اعتقاد که پذیرش این دعوا به این نحو منافی حقوق مستاجر است لذا استماع این دعوا را مواجه با اشکال می دانند (موردی 87) اما آنچه مسلم است اینکه از یک طرف مالکین مشاعی حق درخواست تخلیه را دارند واز طرف دیگر مستاجر نیز حق علی رغم تخلف، به حکم قانون استحقاق دریافت نصف حق کسب و پیشه را دارد بر این اساس تخلیه ملک صرفاً با سهم مشاعی پرداخت نصف حق کسب و پیشه ، خواهان تخلیه موجبات تضییع حقوق احد را فراهم خواهد کرد از این در چنین مواردی بهترین راهکار آن است که درخواست کننده در صورت طرح دعوی و اصرار  بر اعمال حقوق مالکانه خود نصف حق کسب و پیشه ملک را کلاً پرداخت نماید

«معاونت آموزش  قوه قضاییه ، مطالعات موردی موجر و مستاجر  منبع پیشین صفحه87 »

انتقال به غیر و پرداخت حق کسب و پیشه

مالک ملک تجاری به طرفیت مستاجر ومنتقل الیه (مستاجر دوم) دادخواست تخلیه ملک مورد اجاره را به لحاظ تخلف از شرط (انتقال به غیر) تقدیم دادگاه کرده است . با توجه به محتویات پرونده تخلف مستاجر اول محرز بوده ومورد هم مشمول قانون روابط موجر به مستاجر مصوب سال 1356 است . و وفق ماده 19 قانون مذکور نصف حق کسب وپیشه حسب مورد به مستاجر یا منتقل الیه پرداخت می شود . حال سوال این است که نصف حق کسب وپیشه چه زمانی به مستاجر وچه زمانی به منتقل الیه (متصرف) تعلق میگیرد؟ اگر مستاجر ملک را بعد از صدور حکم به کس  دیگر انتقال داده باشد که اصلاً طرف دعوا نبوده ولی متصرف فعلی باشد در این حالت نصف حق کسب و پیشه به چه کسی تعلق میگیرد؟

نظر اکثریت: در مورد قسمت اول  سوال با توجه به تبصره 1 ماده 19 قانون روابط موجر ومستاجر سال 1356 که لفظ حسب مورد را به کاربرده هرچند تصریحی در قانون وجود ندارد اما برای حل تعارض با عنایت به رویه قضایی حاکم، هرگاه مستاجر اول در زمان انتقال ملک به مستاجر دوم (منتقل الیه یا متصرف) حق کسب وپیشه را گرفته وملک را با دریافت کلیه حقوق کسبی انتقال داده باشد حق کسب وپیشه به متصرف (منتقل الیه- مستاجر دوم) تعلق می گیرد زیرا بابت حق کسب وپیشه پول پرداخت کرده است اما اگر مستاجر اول ملک را بدون دریافت حق کسب وپیشه انتقال داده باشد حق کسب وپیشه به مستاجر اول تعلق می گیرد .

در مورد قسمت دوم سوال، در مورد اجرای حکم تخلیه علیه متصرف اجرا می شود، اما حق کسب و پیشه وفق تبصره ماده مذکوربه مستاجر یا متصرف حسب تصمیم دادگاه تعلق می گیرد که طرف دعوا بوده، اگر بیان شده حق کسب و پیشه به متصرف تعلق گیرد منظور متصرفی است که طرف دعوا قرارگرفته است نه هر متصرفی، طبیعی است که متصرفی که بعد از صدور حکم ملک به وی انتقال یافته نمی تواند دعوا کند.

نظر اقلیت: در مورد قسمت  اول سوال: که اصولاً دعوای مطروحه باید به طرفیت مستاجر یا متصرف طرح شود نه هر دو نفر . وقتی به طرفیت هر کس که در زمان طرح دعوا متصرف بوده طرح شود حق کسب وپیشه به او تعلق میگیرد.

در مورد قسمت دوم سوال نیز حق کسب وپیشه به کسی که به طرفیت وی طرح دعوا شده تعلق می گیرد ومتصرفی که طرف دعوا نبوده وبعد از صدور حکم متصرف شده استحقاق دریافت حق کسب وپیشه را ندارد.

نظر کمیسیون:نشست قضایی(4)مدنی: در مورد قسمت اول: در صورتی که حق انتقال به غیر از مستاجر سلب شده باشد مستاجر مورد اجاره را به دیگری انتقال دهد موجر حق درخواست تخلیه را دارد.

در این صورت مستاجر یا متصرف برحسب مورد، استحقاق دریافت نصف حق کسب وپیشه را خواهد داشت و در این خصوص دو حالت پیش می آید:

حالت اول این که مستاجر اول ضمن انتقال ملک به مستاجر دوم حق کسب و پیشه گرفته باشد و مستاجر دوم متصرف است. در این حالت حق کسب و پیشه به مستاجر دوم تعلق می گیرد.زیرا منتقل الیه (مستاجر دوم) بابت حق کسب وپیشه پولی به مستاجر اول پرداخته است ونباید از این رهگذر متضرر شود وحکم تخلیه علیه او اجرا می شود.

حالت دوم این که مستاجر اول بدون دریافت حق کسب وپیشه ملک را به مستاجر دوم منتقل کرده حق کسب وپیشه به مستاجر اول تعلق می گیرد.

در مورد قسمت دوم سوال:اصولاً حکم تخلیه علیه متصرف اجرا می شود اما حق کسب وپیشه بر طبق تبصره 1 ماده 19 قانون روابط موجر ومستاجر حسب مورد به مستاجر یا متصرف که طرف دعوا بوده تعلق می گیرد.بدیهی است اگر بعد از صدور حکم تخلیه به لحاظ تخلف از شرط مستاجر اول ملک را به دیگری انتقال دهد با توجه به اینکه مستاجر بعدی طرف دعوا نبوده او می تواند برای وصول حق کسب وپیشه طرح دعوا کند.

«معاونت آموزش قوه قضائیه، مجموعه نشستهای قضایی منبع پیشین سوال شماره588»

مالک حق کسب و پیشه به هنگام تخلیه محل به جهت انتقال به غیر

{نصف حق کسب و پیشه در دعوی انتقال به غیر  به چه کسی پرداخت میشود به مستاجر یا منتقل الیه؟}

- چنانچه مستاجر محل کسب یا پیشه یا تجارت که حق انتقال منافع به غیر را ندارد ، هنگام انتقال مورد اجاره به غیر ، وجهی به عنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت از متصرف اخذ نموده باشد، نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت مقر در حکم تخلیه به متصرف مورد اجاره پرداخت می شود . لکن چنانچه از این بابت از متصرف وجه یا مال نگرفته باشد ، نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر پرداخت می شو نه به متصرف (تبصره ی (یک) ماده ی 19 قانون مزبور)

«نظریه مشورتی شماره 1108/7 مورخ 17/5/1381 اداره حقوقی دادگستری»

مالک حق کسب وپیشه و تجارت

{حق کسب و پیشه عین مستاجره به چه کسی تعلق دارد؟}

همان طور که در تبصره ی (2) ماده ی 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 تصریح شده است ، حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر همان محل اختصاص دارد. به بیان دیگر حق موصوف ، مخصوص مستاجر محل کسب یا پیشه یا تجارت است . زیرا به علت اشتغال مستاجر در آن محل ایجاد می شود اعم از این که مستاجر به موجر (مالک یا مستاجر قبلی) وجهی پرداخت باشد یا نه.

 «نظریه مشورتی شماره 1108 مورخ 17/5/1381 اداره حقوقی دادگستری»

 اثر اجاره دادن(انتقال منافع) محل کسب توسط ورثه مستاجر

مستاجر محل کسب فوت نموده و ورثه او مورد اجاره را بدون داشتن حق انتقال به غیر در اجاره دیگری قرار داده و برای تضمین تخلیه  چکی نیز دریافت کرده اند . تا کنون از ناحبه مالک اقدام و اعتراضی نشده و مدت هر دو اجاره نیز پایان یافته است . مستاجر متصرف حاضر به پرداخت اجاره بها و یا تخلیه  نیست . برای ورثه چه حقوقی است ؟ آیا می توانند از دادگاه درخواست تخلیه  و خلع ید و یا مطالبه اجور نمایند یا خیر و آیا می توانند نسبت به چک مذکور از جهت حقوقی اقدام کنند یا نه؟

نظر اکثریت که در تاریخ 1/10/1367 اعلام شد:

با انتقال مورداجاره توسط ورثه مستاجر و انقضای مدت اجاره قانوناً حقی برای ایشان از جهت تخلیه  و مطالیه اجور متصور نیست . زیرا انها مالکیت خودنسبت به منافع مورد اجاره و همچنین حق استدامه تصرفات خویش را واگذار نموده اند و دیگر سمت نفعی برایشان باقی نمانده است . بنابراین با فقدان مالکیت نسبت به عین و منافع نمی توانند تخلیه  و خلع ید مورد اجاره و یا مطالیه اجور از متصرف را درخواست نمایند . بدبهی است نسبت به مبلغ چک که به منزله سرقفلی و جبران خسارت آنهاست حق مطالیه دارند.

نظر اقلیت

هر چند مستاجر اول حق انتقال منافع مورد اجاره به غیر را نداشته است لیکن تعرض به این موضوع از حقوق مالک است و تا وقتی که مالک در این خصوص ادعایی مطرح نکرده باشد رابطه حقوقی بین متعاملین باقی است و دلیلی بر سقوط حقوق و تکالیف آنها نسبت به پرداخت اجور و تخلیه  در قبال ورثه مستاجر متعهد و مسئول است و ورثه که در قبال مالک هنوز مستاجر و مالاً ذینفع شناخته می شوند حق اقامه دعوی تخلیه  و مطالیه اجور به طرفیت متصرف دارند . تالی فاسد عدم امکان اقامه دعوی توسط ورثه در فرض عدم اقدام مالک این خواهد بود که متصرف بتواند سالیان متمادی بدون پرداخت اجره المثل به تصرفات غیر قانونی خود ادامه دهد.

«نوبخت  یوسف منبع پیشین صفحه256»

در اثر ملغی الاثر شدن حکم تخلیه صادره به جهت انتقال به غیر

اگر حکم تخلیه  محل کسب به علت انتقال به غیر صادر لیکن به سبب عدم تودیع سرقفلی در موعد مقرر رای صادره ملغی الاثر گردد و مالک تجدید عرض حال کند آیا در دعوی جدید ادعای سابق بار دیگر باید اثبات شودیا ثبوت دعوی در گذشته کافی است و در دعوی جدید تنها باید میزان کسب و پیشه تعیین گردد؟

نظر اکثریت که در تاریخ 1/10/1367 اعلام گردید.

ملغی الاثر شدن رای سابق و ضرورت تجدی عرض حال توسط خواهان در هر صورت مستلزم اثبات مجدد دعوی است . بنابراین اگر رای سابق دایر به تخلیه  مورد اجاره فرضاً به علت احتیاج شخصی خواهان یا انتقال به غیر توسط مستاجر باشد یا ملغی الاثر شدن حکم مذکور مبانی آن نیز کان لم یکن تلقی و رابطه حقوق مجدد بین طرفین برقرار می شود لذا رد پرونده جدید دعاوی احتیاج شخصی با انتقال به غیر بار دیگر می بایسد عنداللزوم از طریق معاینه و تحقیق محلی اثبات و احراز گردد و موضوع نیاز به رسیدگی دوباره دارد و مجرد رسیدگی سابق کفایت نمی کند

نظر اقلیت

فلسفه ملغی الاثر شدن رای و لزوم تجدید عرض حال رعایت مصلحت مستاجر توسط قانونگذار به منظور تعیین حقوق کسب و پیشه و تجارت عادلانه و مناسب با نرخ روز بوده است لاغیر بنابراین در پرونده جدید نیازی به تجدید مطلع و اثبات دعوی سابق که صحت آن با رسیدگی دادگاه احراز گردیده نمی باشد و این امر تحصیل حاصل است و دادگاه فقط میزان سرقفلی به نرخ عادله روز را می بایست تعیین کند .

«نوبخت  یوسف منبع پیشین صفحه255»

انتقال بدون رضایت منافع و شهرداری

@   مستاجر مورد اجاره را بدون اخذ رضایت مالک با اخذ سرقفلی از فردی به وی منتقل نموده است شهرداری برای انجام طرحهای عمرانی با تملک محل کل حق کسب و پیشه را به منتقل الیه پرداخت کرده است آیا مالک می تواند با طرح دعوی نسبت به استرداد نصف حق کسب و پیشه اقدام کند ؟

با توجه به اینکه انتقال غیر قانونی و بدون رضایت مالک بوده  مستاجر یا متصرف بیش از نصف حق کسب و پیشه استحقاق ندارد و دریافت کل حق کسب و پیشه از شهرداری فاقد وجاهت قانونی بوده چه اینکه اگر موجر قبل از تملک شهرداری اقدام به طرح دعوی و تخلیه ملک می کرد منتقل الیه مستحق دریافت نصف حق کسب و پیشه شناخته می شد.

«کشاورز بهمن، منبع پیشین ص138 »

شرایط شکلی طرح دعوی تخلیه به جهت انتقال به غیر

آیا در دعوی تخلیه  محل کسب به علت انتقال به غیر منتقل الیه نیز می بایست طرف دعوی قرار گیرد؟

 نظر اکثریت که در تاریخ 22/10/1362 اعلام شده است .

هر چند به موجب تبصره یک ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر حسب مورد ممکن است به متصرف نصف سرقفلی تعلق بگیرد لیکن این امر مالک را قانوناً مکلف به ادامه دعوی علیه او نمی کند زیرا وی طرف قرارداد با موجر نبوده و دارای سمت و ید قانونی نیست و الزام  به تقدیم دادخواست به طرفیت منتقل الیه که احتمال دارد اساساً مورد شناسایی نبوده و یا در موردی که مستاجره به ایادی مختلف و متعدد منتقل شده و یا در فرضی که مورد اجاره پس از انتقال مجدداً به تصرف مستاجر اول در آمده باشد موجب حرج و تضییع حق موجر است و قانون نیز چنین تکلیفی نکرده است . البته منتقل الیه چنانچه مدعی حقی باشد می تواند در جریان دادرسی به عنوان وارد ثالث و بعد از صدور رای به عنوان معترض ثالث اقامه دعوی کند .

نظریه اقلیت

در مقام اعمال تبصره 1 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر لازم است که دعوی تخلیه  محل کسب به علت انتقال به غیر به طرفیت منتقل الیه نیز اقامه گردد تا وی بتواند حق احتمالی خود دائر به تعلق نصف سرقفلی را استیفا نماید.

«نوبخت  یوسف، منبع پیشین صفحه192»

{دعوی تخلیه به جهت انتقال به غیر باید علیه چه شخص یا اشخاصی طرح شود؟}

هر چند طرح دعوای تخلیه به طرفیت مستاجر به استناد تبصره ی (یک ) ماده ی 19 منع قانونی ندارد ولی بهتر آنست که دادخواست ، به طرفیت مستاجر و منتقل الیه هر دو داده شود تا هم از نظر پرداخت نصف حق کسب و پیشه به مستاجر یا متصرف امکان بررسی بیشتری باشد وهم از نظر اجرای حکم تخلیه ، ضمناً چنانچه دعوا به طرفیت منتقل الیه نیز اقامه شده باشد ، باید مشخصات مشارالیه مطابق قانون آیین دادرسی در دادخواست ذکر شود

 حق کسب و پیشه ی مورد حکم ، معمولاً به مستاجر مورد اجاره پرداخت می شود مگر اینکه احراز شود که مستاجر  ،حق کسب و پیشه یا تجارت مورد اجاره را به منتقل الیه واگذار نموده که دراین صورت حق کسب و پیشه ی تعیین شده ، به منتقل الیه داده خواهد شد.

 «نظریه مشورتی شماره 3651/7 مورخ 20/4/1381 اداره حقوقی دادگستری»

موجر محل کسبی علیه مستاجر خود و متصرف ، دعوای تخلیه به لحاظ انتقال به غیر طرح نموده است . دادگاه پس از رسیدگی ، انتقال به غیر را احراز نموده است ولی در جریان تعیین حق کسب و پیشه ، مستاجر اصلی مورد اجاره را از مستاجر انتقال گیرنده پس گرفته و خود در آن مشغول کسب است . آیا این امر تخلف مستاجر را از جهت انتقال به غیر منتفی می کند و یا این که به تخلف مستاجر خللی وارد نمی کند و دادگاه باید حکم تخلیه صادر نماید؟

طبق بند (2) ماده ی14 قانون روابط موجر و مستجر مصوب سال 1356، هر گاه مستاجر بدون رعایت ماده ی 19 همان قانون ، به عناوینی از قبیل وکالت یا نمایندگی و غیره ، مورد اجاره را عملاً به غیر واگذار نماید، متخلف شناخته می شود و تغییر وضع بعدی و وضع ید ثانوی مستاجر نسبت به مورد اجاره ، رافع تخلف و مانع استفاده ی موجر از مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 در مورد تخلف نمی تواند باشد.

«نظریه مشورتی شماره 1152/7 مورخ 9/3/1363 اداره حقوقی دادگستری» منبع:وکالت و مشاوره تخصصی دعاوی سرقفلی


نگاهی به زندگی پربار امام حسین ع

بنام خدا

میلاد با سعادت ، استاد و مربی عشق بازی با معبود حضرت امام حسین ع و حضرت عباس ع جانباز دشت کربلا و عاشق بی همتای مولای زمان خود بر تمام عاشقان مبارک باد.

 

سالروز ولادت حضرت سید الشهداء
ابى عبدالله(علیه السلام) و همچنین ولادت پرچمدار کربلا حضرت اباالفضل العباس را به
همه دوستداران خاندان گرامى پیامبر(صلى الله علیه وآله) تبریک و تهنیت عرض مى
کنیم.
«میلاد ثارالله»؛ نگاهی به زندگانی حسین بن علی(ع) و مقام پاسدار
گروه مذهبی، سالروز
ولادت حضرت سید الشهداء ابى عبدالله(علیه السلام)، همچنین ولادت پرچمدار کربلا حضرت
اباالفضل العباس و که به همین مناسبت در کشورمان به عنوان روز پاسدار نیز نام گذاری
شده را به همه دوستداران خاندان گرامى پیامبر(صلى الله علیه وآله) تبریک و تهنیت
عرض مى کنیم.

به گزارش بولتن نیوز، به منظور گرامیداشت
سالروز ولادت سرور و سالار شهیدان عالم، حضرت اباعبدالله الحسین(ع) برآن شدیم
ماجرای ولادت این امام همام را در سایه سار احادیث از کتاب 10جلدی دانشنامه امام
حسین(ع) نقل کنیم که گزیده‌ای از آن در ادامه می‌آید. همچنین به مناسبت این فرخنده
روز، نگاهی نیز انداخته ایم به زندگانی زیبای مولای مان و بر اساس برخی ازمنابع
معتبر موجود، زندگانی آن حضرت را از جوانب مختلف بازخوانی نمودیم.

با این حال به مناسبت روزپاسدار نگاهی نیز خواهیم داشت به چگونگی
نام گذاری این روز و نیز ارزش و جایگاه والای مقام پاسدار در فرهنگ ایرانی-اسلامی
مان.

گرامیداشت روز و مقام
«پاسدار»

امام حسین(ع) سر سلسله شیدائیان عشق است و شیدائى را به هر کسى
نمى بخشند، شیدائى حق پاداش از خود گذشتگى است...

شهدا کلیدداران کعبه شیدائى هستند و کعبه شیدائى
کربلاست...

ما سرگردان هاى مدار نفس را چه مى رسد که از ستارگان کهکشان حسین
بن على(ع) سخن بگوییم؟ ما را چه رسد که از ساکنان حریم قدس و شاهدان محفل انس سخن
بگوییم.

پاسدار در لغت بمعنى نگهبان و مراقب است و پاسدار و پاسداران، آن
کسانى هستند که در حساسترین لحظات تاریخ از میان خلق برمى خیزند و همچون دژى مستحکم
مردانه و شجاعانه در جهت رسیدن به حق و حقیقت و حفظ آن گام برمى دارند. در تاریخ
تمدن بشرى کم بوده اند آدمیانى که براى بر افراشته داشتن چراغ حق و ترویج اخلاق
کریمه، تمامى هستى و آمال خود را بر سر هدف خویش بگذارند. کمربستن براى احیاى حقیقت
خواهى، همتى جانانه مى طلبد که تنها از مردانى چون حسین(ع) برمى آید که آزادگى و
شور حقیقت جوئى اش چنان حماسه اى آفرید که تا زمان، زمان است نامش جاودان و موجب
احترام انسانهاى حق طلب است و خواهد بود.

امام حسین(ع) هنگامى که تحریف گران حقیقت و تقدیس کنندگان خشونت،
از سنت وسیره پیامبر اکرم(ص) و آنچه خداوند در شریعت اسلامى و از زبان قرآن بنا
نهاده بود تصویرى مغایر با واقعیت ارائه کردند، برخود تکلیف دید تا براى احیاى آن
سنت از کف رفته و نهادینه کردنش در میان امت اسلام، قیام تاریخى و حماسى اش را آغاز
کند و بدین ترتیب از دین پیامبر خود پاسدارى نماید. که این در حقیقت تجلى شجاعت
پدرش، على(ع) بود در پاسدارى ازرسول خدا در کنار ستون حرس که بدین زیبایى دراعتلاى
پرچم دین خدا پدیدار گشت. بى شک حسین (ع) تبدیل به الگوى کامل و جاودانه پاسدارى از
ارزش ها براى رادمردان تاریخ گشت.

مى توان نمونه هایى از رادمردى پاسداران را در تاریخ انقلاب
اسلامى ایران یافت. پاسدارانى که در دفاع از کیان و کشور خود به فداکارى پرداختند.
افرادى که با روحیه شهادت طلبى، انسجام درونى و خلاقیت نظامى در صحنه هاى مختلف به
نبرد پرداختند.

در طول هشت سال دفاع مقدس و فراز و نشیب هاى پس از انقلاب،
سپاه پاسداران انقلاب اسلامى از جمله نهاد هایى بود که در کنار دیگر اقشار نظامى و
پاسداران گمنام ایران اسلامى با اقتدا به مولاى خود سید مظلومان علیه الصلوة و
السلام، نجاتبخش ملت ایران و اسلام عزیز بوده و در پاسدارى از انقلاب و هدفهاى آن
عاملى مؤثر و رکنى رکین بوده و هست.
و اکنون شما اى پاسداران عصر حاضر و انقلاب
اسلامى! به حسین بن على (ع) که به راستى پاسدار حرمت و انسانیت و احترام به حقوق
آدمیان بود به پاسداران قرآن کریم و امام امت اقتدا نموده، حق پاسدارى ازاسلام و
انقلاب اسلامى را به خوبى ادا کنید و از این منصب بزرگ که منصب انبیاى عظام و
اولیاى خداوند تعالى است به خوبى حفاظت کنید.

اولین پیام حضرت امام خمینى( ره ) به مناسبت روز
پاسدار

حضرت امام خمینى ره در سوم شعبان سال 1399 برابر با هفتم تیر ماه
1358 پیامى به مناسبت ولادت امام حسین (ع ) فرستادند و در این پیام سوم شعبان را
روز پاسدار نامیدند.

بسم الله الرحمن
الرحیم

روز مبارک سوم شعبان المعظم را که روز طلیعه پاسدار و پاسدارى از
مکتب مترقى اسلام است به عموم هم میهنان و بخصوص پاسداران انقلاب اسلامى تبریک عرض
و بحق باید این روز معظم را روز پاسدار بنامیم روز ولادت با سعادت بزرگ پاسدار قرآن
کریم و اسلام عزیز است، پاسدارى که هرچه داشت، در راه هدف اهدا کرد و اسلام عزیز را
از پرتگاه انحراف رژیم طاغوت بنى امیه نجات داد... اگر فداکارى پاسداران عظیم الشان
اسلام و شهادت جوانمردانه پاسداران و اصحاب فداکار او نبود، اسلام در خفقان رژیم
بنى امیه و رژیم ظالمانه آن وارونه معرفى مى شد و زحمات نبى اکرم (ص) و اصحاب
فداکارش به هدر مى رفت...همه پاسدار اسلام و حکومت حق باشید. در اینجا پاسدارى این
است که این حکومت، حکومت عدل باشد و پاسدارى از عدالت باشد.پاسدارى از عدالت این
است که پاسدار خودش موصوف به عدالت باشد تا بتواند پاسدارى از عدالت کند...

تولد امام حسین(ع)

الکافى
- به نقل از ابوخدیجه، از امام صادق(ع) چون فاطمه(س) به
حسین(ع) باردار شد، جبرئیل نزد پیامبر خدا آمد و گفت: بى گمان، فاطمه(س) به زودى
پسرى را به دنیا مى‌آورد که امتت پس از تو، او را خواهند کشت، فاطمه(س) هنگامى که
به حسین(ع) باردار شد، از باردار شدن به او و وضع حمل او ناراحت بود.

«میلاد ثارالله»؛ نگاهی به زندگانی حسین بن علی(ع) و مقام پاسدار

در دنیا دیده نشده که مادرى از به دنیا آوردن پسرش ناراحت
باشد؛ اما فاطمه(س) از این رو ناخشنود بود که مى‌دانست او به زودى، کشته خواهد
شد،براى امثال این مورد، این آیه نازل شد: «و انسان را نسبت به پدر و مادرش به
احسان، سفارش کردیم، مادرش با تحمّل رنج، به او باردار شد و با تحمّل رنج، او را به
دنیا آورد، و مدّت بار برداشتن و از شیر گرفتن او، سى ماه است».
- به نقل از
محمّد بن عمرو ذریّات: جبرئیل بر محمّد(ص) نازل شد و به ایشان گفت: اى محمّد!
خداوند به تو مژده تولد فرزندى از فاطمه را مى‌دهد که امتت پس از تو، او را
مى‌کشند، پیامبر(ص) فرمود: ای جبرئیل! بر خدایم درود مى‌فرستم؛ امّا من به فرزندى
که از فاطمه(س) متولد شود و امتم پس از من، او را بکُشند، نیاز ندارم.
جبرئیل
بالا رفت و سپس فرود آمد و دوباره مانند آنچه گفته بود، گفت: پیامبر(ص) فرمود: اى
جبرئیل! بر خدایم درود مى‌فرستم؛ امّا من به فرزندى که امّتم پس از من، او را
مى‌کشند، نیازى ندارم، جبرئیل به سوى آسمان، بالا رفت و سپس فرود آمد و گفت: اى
محمّد! خدایت، بر تو سلام مى‌رساند و تو را چنین مژده مى‌دهد که امامت، ولایت و
وصایت را در نسل او قرار مى‌دهد، پیامبر(ص) فرمود: راضى شدم.
سپس به فاطمه(س)
پیام داد که خداوند، مرا به فرزندى مژده داده که از تو متولّد مى‌شود و امّتم پس از
من، او را مى‌کشند، فاطمه(س) پیغام داد: من به فرزندى که از من، متولّد شود و امّتت
پس از تو، او را بکُشند، نیازى ندارم، پیامبر(ص) به او پیام داد که خداوند، امامت و
ولایت و وصایت را در ذریّه او قرار داده است و فاطمه(س) پیام داد: من راضى شدم.

چرا پیامبر(ص)، اسماء را از گفتن
خبر شهادت امام حسین(ع) به حضرت زهرا(س) باز داشت

- به نقل از حسین بن
خالد: از امام رضا(ع) پرسیدم: شاد باش گفتن به خاطر فرزند، چه هنگامى است؟ امام
رضا(ع) فرمود: هنگامى که حسن بن على(ع) متولّد شد، جبرئیل روز هفتم براى شاد باش
گفتن به پیامبر(ص) فرود آمد و به او فرمان داد تا بر وى، نام و کنیه بگذارد و سرش
را بتراشد و برایش عقیقه کند، براى تولد حسین(ع) نیز همین گونه بود، جبرئیل روز
هفتم نزد پیامبر(ص) فرود آمد و ایشان را به همین کارها فرمان داد.
عیون أخبار
الرضا(ع)
-به سندش، از امام زین العابدین(ع): اسماء بنت عمیس برایم … نقل کرد:
پس از یک سال، حسین(ع) متولّد شد و پیامبر(ص) آمد و فرمود: اى اسماء! پسرم را به من
بده، او را در پارچه سفیدى به ایشان دادم، پیامبر(ص) در گوش راستش اذان و در گوش
چپش اقامه گفت و او را در دامنش نهاد و گریست، گفتم: پدر و مادرم فدایت! چرا
مى‌گریى؟
پیامبر(ص) فرمود: بر این پسرم مى‌گریم، گفتم: او الآن متولّد شده است،
اى پیامبر خدا! فرمود: پس از من، گروه ستمکار او را مى‌کشند، خداوند شفاعتم را به
آنان نرساند!، سپس فرمود: اى اسماء! این را به فاطمه مگو که او را تازه به دنیا
آورده است.
سیره پیامبر(ص) درباره نوزادان تازه متولد شده/ هنگام ولادت امام
حسین(ع) در گوش او چه آیاتی قرائت شد
دعائم الإسلام
- از امام على(ع):
پیامبر(ص) فرمود: هر کس فرزندى برایش متولّد شد، در گوش راستش اذان و در گوش چپش
اقامه بگوید؛ زیرا این، سپر او در برابر شیطان است، پیامبر(ص) به من فرمان داد تا
آن، براى حسن و حسین(ع) به انجام رسد و افزون بر اذان و اقامه، در گوش آن‌ها، سوره
فاتحه و آیة الکرسى و قسمت آخر سوره حشر و سوره اخلاص (توحید) و معوّذتین هم خوانده
شود.
عقیقه امام حسین(ع) چه
بود

المستدرک على الصحیحین
-به نقل از ابورافع: هنگامى که فاطمه(س)
حسین(ع) را به دنیا آورد، دیدم که پیامبر(ص) در گوش او اذان گفت.
- به نقل از
حسین بن زید علوى، از امام صادق(ع): پیامبر(ص) به فاطمه فرمان داد و فرمود: موى
حسین را وزن کن و همسنگ آن، نقره صدقه بده و یک ران از گوسفند عقیقه را به قابله او
بده.
- به نقل از عبدالله بن ابوبکر، از امام باقر(ع): پیامبر(ص) یک گوسفند براى
حسین(ع) عقیقه کرد و فرمود: اى فاطمه! سرش را بتراش و هم وزن آن، صدقه بده، ما آن
را وزن کردیم، یک درهم 2 بود.
چه تعدادی از
فرشتگان برای شادباش ولادت امام حسین(ع) نزد پیغمبر(ص)
آمدند

الأمالى
- به نقل از ابراهیم بن شعیب میثمى، از امام صادق(ع):
هنگامى که حسین بن على(ع) متولّد شد، خداى عزوجل به جبرئیل فرمان داد که با هزار
فرشته فرود آید و از طرف خداى عزوجل و خودش به او شاد باش بگوید.
دلائل
الإمامة
به نقل از محمّد بن على شلمغانى: هنگامى که حسین(ع) متولّد شد،
جبرئیل(ع) با یک هزار فرشته فرود آمدند و تولّد او را به پیامبر(ص) شاد باش
گفتند.
الملهوف
-هنگامى که امام حسین(ع) متولّد شد، جبرئیل با هزار فرشته
فرود آمدند و تولّدش را به پیامبر(ص) شادباش گفتند و فاطمه(س) او را نزد پیامبر(ص)
آورد و پیامبر(ص) به او شادمان شد و او را حسین نامید.

زندگینامه امام حسین
(ع)

دومین فرزند برومند حضرت علی و در روز سوم ماه شعبان سال چهارم هجرت
فاطمه ، که درود خدا بر ایشان باد، در خانه وحی و ولایت چشم به جهان گشود.
چون
خبر ولادتش به پیامبر گرامی اسلام (ص ) رسید، به خانه حضرت علی(ع) و فاطمه را فرمود
تا کودکش را بیاورد. اسما او را در پارچه ای سپید(س ) آمد و اسما پیچید و خدمت رسول
اکرم (ص) برد، آن گرامی به گوش راست او اذان و به گوش چپ او اقامه گفت . به روزهای
اول یا هفتمین روز ولادت با سعادتش ، امین وحی الهی ، جبرئیل ، فرود آمد و گفت :
سلام خداوند بر تو باد ای رسول خدا، این نوزاد را به نام پسر کوچک هارون (شبیر) چون
علی برای تو بسان هارون که به عربی (حسین) خوانده می شود نام بگذار. برای موسی بن
عمران است، جز آن که تو خاتم پیغمبران هستی .
و به این ترتیب نام پرعظمت "حسین ”
از جانب پروردگار، برای دومین فرزند فاطمه (س) انتخاب شد. به روز هفتم ولادتش ،
فاطمه زهرا که سلام خداوند بر او باد، گوسفندی را برای کشت ، و سر آن حضرت را
تراشید و هم وزن موی سر او فرزندش به عنوان عقیقه نقره صدقه داد.

حسین (ع ) و پیامبر
(ص)

از ولادت حسین بن علی (ع ) که در سال چهارم هجرت بود تا رحلت رسول
الله (ص) که شش سال و چند ماه بعد اتفاق افتاد، مردم از اظهار محبت و لطفی که
پیامبر راستین اسلام (ص) درباره حسین (ع ) ابراز می داشت ، به بزرگواری و مقام شامخ
پیشوای سوم آگاه شدند. سلمان فارسی می گوید: دیدم که رسول خدا (ص) حسین (ع) را بر
زانوی خویش نهاده او را می بوسید و می فرمود: تو بزرگوار و پسر بزرگوار و پدر
بزرگوارانی ، تو امام و پسر امام و پدر امامان هستی، تو حجت خدا و پسر حجت خدا و
پدر حجتهای خدایی که نه نفرند و خاتم ایشان، قائم ایشان (امام زمان "عج ") می
باشد.
انس بن مالک روایت می کند: وقتی از پیامبر پرسیدند کدام یک از اهل بیت خود
را بیشتر دوست می داری ، فرمود:
بارها رسول گرامی حسن (ع) و حسین (ع) را به سینه
می فشرد و حسن و حسین را، آنان را می بویید و می بوسید. ابوهریره که از مزدوران
معاویه و از دشمنان خاندان امامت است ، در عین حال اعتراف می کند که : "رسول اکرم
را دیدم که حسن و حسین را بر شانه های خویش نشانده بود و به سوی ما می آمد، وقتی به
ما رسید فرمود هر کس این دو فرزندم را دوست بدارد مرا دوست داشته ، و هر که با آنان
دشمنی ورزد با من دشمنی نموده است .
عالی ترین ، صمیمی ترین و گویاترین رابطه
معنوی و ملکوتی بین پیامبر و حسین را می توان در این جمله رسول گرامی اسلام (ص)
خواند که فرمود: "حسین از من و من از حسینم.”

حسین (ع) با پدر
شش
سال از عمرش با پیامبر بزرگوار سپری شد، و آن گاه که رسول خدا (ص ) چشم ازجهان
فروبست و به لقای پروردگار شتافت، مدت سی سال با پدر زیست . پدری که جز به انصاف
حکم نکرد، و جز به طهارت و بندگی نگذرانید، جز خدا ندید و جز خدا نخواست و جز خدا
نیافت . پدری که در زمان حکومتش لحظه ای او را آرام نگذاشتند، همچنان که به هنگام
غصب خلافتش جز به آزارش برنخاستند. در تمام این مدت ، با دل و جان از اوامر پدر
اطاعت می کرد، و در چند سالی که حضرت علی(ع) متصدی خلافت ظاهری شد، حضرت حسین (ع)
در راه پیشبرد اهداف اسلامی ، مانند یک سرباز فداکار همچون برادر بزرگوارش می
کوشید، و در جنگهای "جمل "، "صفین ” و "نهروان ” شرکت و به این ترتیب ، از پدرش
امیرالمؤمنین(ع) و دین خدا حمایت کرد و داشت . حتی گاهی در حضور جمعیت به غاصبین
خلافت اعتراض می کرد.
در زمان حکومت عمر، امام حسین (ع) وارد مسجد شد، خلیفه دوم
را بر منبر رسول الله (ص) مشاهده کرد که سخن می گفت. بلادرنگ از منبر بالا رفت و
فریاد زد: "از منبر پدرم فرود آی ….

امام حسین (ع) با
برادر

پس از شهادت حضرت علی (ع )، به فرموده رسول خدا (ص ) و وصیت
امیرالمؤمنین (ع )مامت و رهبری شیعیان به حسن بن علی (ع)، فرزند بزرگ امیرالمؤمنین
(ع)، منتقل گشت و بر همه مردم واجب و لازم آمد که به فرامین پیشوایشان امام حسن (ع
) گوش فرادارند. امام حسین (ع) که دست پرورد وحی محمدی و ولایت علوی بود، همراه و
همکار و همفکر برادرش بود. چنان که وقتی بنا بر مصالح اسلام و جامعه مسلمانان و به
دستور خداوند بزرگ ، امام حسن (ع) مجبور شد که با معاویه صلح کند و آن همه
ناراحتیها را تحمل نماید، امام حسین (ع) شریک رنجهای برادر بود و چون می دانست که
این صلح به صلاح اسلام و مسلمین معاویه ، در حضور امام حسن (ع) وامام حسین (ع) دهان
آلوده اش را به بدگویی نسبت به امام حسن (ع) و پدر بزرگوارشان امیرمؤمنان (ع) گشود،
امام حسین (ع) به دفاع برخاست تا سخن در گلوی معاویه بشکند و سزای ناهنجاریش را به
کنارش بگذارد، ولی امام حسن (ع) او را به سکوت و خاموشی فراخواند، امام حسین (ع)
پذیرا شد و به جایش بازگشت ، آن گاه امام حسن (ع) خود به پاسخ معاویه برآمد، و با
بیانی رسا و کوبنده خاموشش ساخت .

امام حسین (ع ) در زمان
معاویه

چون امام حسن (سلام خدا و فرشتگان خدا بر او باد) از دنیا رحلت
فرمود، به گفته رسول خدا (ص) و امیرالمؤمنین (ع) و وصیت حسن بن علی (ع ) امامت و
رهبری شیعیان به امام حسین (ع) منتقل شد و از طرف خدا مأمور رهبری جامعه گردید.
امام حسین (ع) می دید که معاویه با اتکا به قدرت اسلام ، بر اریکه حکومت اسلام به
ناحق تکیه زده، سخت مشغول تخریب اساس جامعه اسلامی و قوانین خداوند است ، و از این
حکومت پوشالی مخرب به سختی رنج می برد، ولی نمی توانست دستی فراز آورد و قدرتی
فراهم کند تا او را از جایگاه حکومت اسلامی پایین بکشد، چنانچه برادرش امام حسن (ع)
نیز وضعی مشابه او داشت .
امام حسین (ع) می دانست اگر تصمیمش را آشکار سازد و به
سازندگی قدرت بپردازد، پیش از هر جنبش و حرکت مفیدی به قتلش می رساند، ناچار دندان
بر جگر نهاد و صبر را پیشه ساخت که اگر برمی خاست ، پیش از اقدام به دسیسه کشته می
شد، و از این کشته شدن هیچ نتیجه ای گرفته نمی شد.
بنابراین تا معاویه زنده بود،
چون برادر زیست و علم مخالفتهای بزرگ نیفراخت ، جز آن که گاهی محیط و حرکات و اعمال
معاویه را به باد انتقاد می گرفت و مردم را به آینده نزدیک امیدوار می ساخت که
اقدام مؤثری خواهد نمود. و در تمام طول مدتی که معاویه از مردم برای ولایت عهدی
یزید، بیعت می گرفت ، حسین به شدت با او مخالفت کرد، و هرگز تن به بیعت یزید نداد و
ولی عهدی او را نپذیرفت و حتی گاهی سخنانی تند به معاویه گفت و یا نامه ای کوبنده
برای او نوشت.
معاویه هم در بیعت گرفتن برای یزید، به او اصراری نکرد و امام (ع)
همچنین بود و ماند تا معاویه درگذشت …

قیام حسینی
یزید پس از
معاویه بر تخت حکومت اسلامی تکیه زد و خود را امیرالمؤمنین خواند،و برای این که
سلطنت ناحق و ستمگرانه اش را تثبیت کند، مصمم شد برای نامداران و شخصیتهای اسلامی
پیامی بفرستد و آنان را به بیعت با خویش بخواند. به همین منظور، نامه ای به حاکم
مدینه نوشت و در آن یادآور شد که برای من از حسین (ع) بیعت بگیر و اگر مخالفت نمود
بقتلش برسان. حاکم این خبر را به امام حسین (ع) رسانید و جواب مطالبه نمود. امام
حسین (ع) چنین فرمود:
"انا لله و انا الیه راجعون و علی الاسلام السلام اذا بلیت
الامة براع مثل یزید آن گاه که افرادی چون یزید، (شراب خوار و قمارباز و بی ایمان و
ناپاک که حتی ظاهر اسلام را هم مراعات نمی کند) بر مسند حکومت اسلامی بنشیند، باید
فاتحه اسلام را خواند. (زیرا این گونه زمامدارها با نیروی اسلام و به نام اسلام ،
اسلام را از بین می برند.)

«میلاد ثارالله»؛ نگاهی به زندگانی حسین بن علی(ع) و مقام پاسدارامام حسین (ع)
می دانست اینک که حکومت یزید را به رسمیت نشناخته است ، اگر در مدینه بماند به قتلش
می رسانند، لذا به امر پروردگار، شبانه و مخفی از مدینه به سوی مکه حرکت کرد. آمدن
آن حضرت به مکه ، همراه با سرباز زدن او از بیعت یزید، در بین مردم مکه و مدینه
انتشار یافت ، و این خبر تا به کوفه هم رسید. کوفیان از امام حسین (ع) که در مکه
بسر می برد دعوت کردند تا به سوی آنان آید و زمامدار امورشان باشد. امام (ع) مسلم
بن عقیل ، پسر عموی خویش را به کوفه فرستاد تا حرکت و واکنش اجتماع کوفی را از
نزدیک ببیند و برایش بنویسد. مسلم به کوفه رسید و با استقبال گرم و بی سابقه ای
روبرو شد، هزاران نفر به عنوان نایب امام (ع) با او بیعت کردند، و مسلم هم نامه ای
به امام حسین (ع) نگاشت و حرکت فوری امام (ع) را لازم گزارش داد.
هر چند امام
حسین (ع) کوفیان را به خوبی می شناخت ، و بی وفایی و بی دینی شان را در زمان حکومت
پدر و برادر دیده بود و می دانست به گفته ها و بیعتشان با مسلم نمی توان اعتماد
کرد، و لیکن برای اتمام حجت و اجرای اوامر پروردگار تصمیم گرفت که به سوی کوفه حرکت
کند.
با این حال تا هشتم ذی حجه ، یعنی روزی که همه مردم مکه عازم رفتن به "منی
” بودند و هر کس در راه مکه جا مانده بود با عجله تمام می خواست خود را به مکه
برساند، آن حضرت در مکه ماند و در چنین روزی با اهل بیت و یاران خود، از مکه به طرف
عراق خارج شد و با این کار هم به وظیفه خویش عمل کرد و هم به مسلمانان جهان فهماند
که پسر پیغمبر امت، یزید را به رسمیت نشناخته و با او بیعت نکرده ، بلکه علیه او
قیام کرده است.
یزید که حرکت مسلم را به سوی کوفه دریافته و از بیعت کوفیان با
او آگاه شده بود، ابن زیاد را (که از پلیدترین یاران یزید و از کثیفترین طرفداران
حکومت بنی امیه بود) به کوفه فرستاد. ابن زیاد از ضعف ایمان و دورویی و ترس مردم
کوفه استفاده نمود و با تهدید ارعاب ، آنان را از دور و بر مسلم پراکنده ساخت ، و
مسلم به تنهایی با عمال ابن زیاد به نبرد پرداخت ، و پس از جنگی دلاورانه و شگفت ،
با شجاعت شهید شد.
(سلام خدا بر او باد). و ابن زیاد جامعه دورو و خیانتکار و بی
ایمان کوفه را علیه امام حسین (ع ) برانگیخت ، و کار به جایی رسید که عده ای از
همان کسانی که برای امام (ع) دعوت نامه نوشته بودند، سلاح جنگ پوشیدند و منتظر
ماندند تا امام حسین (ع ) از راه برسد و به قتلش برسانند.
امام حسین (ع) از همان
شبی که از مدینه بیرون آمد، و در تمام مدتی که در مکه اقامت گزید، و در طول راه مکه
به کربلا، تا هنگام شهادت ، گاهی به اشاره ، گاهی به اعلان می داشت که: "مقصود من
از حرکت، رسوا ساختن حکومت ضد اسلامی یزید و صراحت ، برپاداشتن امر به معروف و نهی
از منکر و ایستادگی در برابر ظلم و ستمگری است و جز حمایت قرآن و زنده داشتن دین
محمدی هدفی ندارم.
و این مأموریتی بود که خداوند به او واگذار نموده بود، حتی
اگر به کشته شدن خود و اصحاب و فرزندان و اسیری خانواده اش اتمام پذیرد. رسول گرامی
(ص) و امیرمؤمنان (ع) و حسن بن علی (ع) پیشوایان پیشین اسلام ، شهادت امام حسین (ع)
را بارها بیان فرموده بودند. حتی در هنگام ولادت امام حسین(ع)، و خود امام حسین (ع)
به رسول گرانمایه اسلام (ص) شهادتش را تذکر داده بود.
علم امامت می دانست که آخر
این سفر به شهادتش می انجامد، ولی او کسی نبود که در برابر دستور آسمانی و فرمان
خدا برای جان خود ارزشی قائل باشد، یا از اسارت خانواده اش واهمه ای به دل راه دهد.
او آن کس بود که بلا را کرامت و شهادت را سعادت می پنداشت. (سلام ابدی خدا بر او
باد).
خبر "شهادت حسین (ع) در کربلا” به قدری در اجتماع اسلامی مورد گفتگو واقع
شده بود که عامه مردم از پایان این سفر مطلع بودند. چون جسته و گریخته، از رسول
الله (ص) و امیرالمؤمنین (ع) و امام حسن بن علی (ع) و دیگر بزرگان صدر اسلام شنیده
بودند. بدینسان حرکت امام حسین (ع) با آن درگیریها و ناراحتیها احتمال کشته شدنش را
در اذهان عامه تشدید کرد. بویژه که خود در طول راه می فرمود: "من کان باذلا فینا
مهجته (20) و موطنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا.
هر کس حاضر است در راه ما
از جان خویش بگذرد و به ملاقات پروردگار بشتابد، همراه ما بیاید. و لذا در بعضی از
دوستان این توهم پیش آمد که حضرتش را از این سفر منصرف سازند.
غافل از این که
فرزند علی بن ابی طالب (ع) امام و جانشین پیامبر، و از دیگران به وظیفه خویش آگاهتر
است و هرگز از آنچه خدا بر عهده او نهاده دست نخواهد کشید.
«میلاد ثارالله»؛ نگاهی به زندگانی حسین بن علی(ع) و مقام پاسدارباری امام
حسین (ع) با همه این افکار و نظریه ها که اطرافش را گرفته بود به راه خویش ادامه
داد، و کوچکترین خللی در تصمیمش راه نیافت.
سرانجام، رفت، و شهادت را دریافت .
نه خود تنها، بلکه با اصحاب و فرزندان که هر یک ستاره ای درخشان در افق اسلام
بودند، رفتند و کشته شدند، و خونهایشان شنهای گرم دشت کربلا را لاله باران کرد تا
جامعه مسلمانان بفهمد یزید (باقی مانده بسترهای گناه آلود خاندان امیه) جانشین رسول
خدا نیست ، و اساسا اسلام از بنی امیه و بنی امیه از اسلام جداست.
راستی هرگز
اندیشیده اید اگر شهادت جانگداز و حماسه آفرین حسین (ع) به وقوع نمی پیوست و مردم
یزید را خلیفه پیغمبر (ص) می دانستند، و آن گاه اخبار دربار یزید و شهوترانیهای او
و عمالش را می شنیدند، چقدر از اسلام متنفر می شدند، زیرا اسلامی که خلیفه پیغمبرش
یزید باشد، به راستی نیز تنفرآور است … و خاندان پاک حضرت امام حسین (ع) نیز اسیر
شدند تا آخرین رسالت این شهادت را به گوش مردم برسانند. و شنیدیم و خواندیم که در
شهرها، در بازارها، در مسجدها، در بارگاه متعفن پسر زیاد و دربار نکبت بار یزید،
هماره و همه جا دهان گشودند و فریاد زدند، و پرده زیبای فریب را از چهره زشت و
جنایتکار جیره خواران بنی امیه برداشتند و ثابت کردند که یزید سگ باز وشرابخوار
است، هرگز لیاقت خلافت ندارد و این اریکه ای که او بر آن تکیه زده جایگاه او نیست .
سخنانشان رسالت شهادت حسینی را تکمیل کرد، طوفانی در جانها برانگیختند، چنان که نام
یزید تا همیشه مترادف با هر پستی و رذالت و دناءت گردید و همه آرزوهای طلایی و
شیطانیش چون نقش بر آب گشت. نگرشی ژرف می خواهد تا بتوان بر همه ابعاد این شهادت
عظیم و پرنتیجه دست یافت.
از همان اوان شهادتش تا کنون، دوستان و شیعیانش و همه
آنان که به شرافت و عظمت انسان ارج می گذارند، همه ساله سالروز به خون غلتیدنش را،
سالروز قیام و شهادتش را با سیاه پوشی و عزاداری محترم می شمارند، و خلوص خویش را
با گریه بر مصایب آن بزرگوار ابراز می دارند. پیشوایان مآل اندیش و معصوم ما، هماره
به واقعه کربلا و به زنده داشتن آن عنایتی خاص داشتند.
غیر از این که خود به
زیارت مرقدش می شتافتند و عزایش را بر پا می داشتند، در فضیلت عزاداری و محزون بودن
برای آن بزرگوار، گفتارهای متعددی ایراد فرموده اند. ابوعماره گوید: "روزی به حضور
امام ششم صادق آل محمد (ع) رسیدم ، فرمود اشعاری در سوگواری حسین برای ما بخوان.
وقتی شروع به خواندن نمودم صدای گریه حضرت برخاست ، من می خواندم و آن عزیز می
گریست، چندان که صدای گریه از خانه برخاست.
بعد از آن که اشعار را تمام کردم ،
امام (ع) در فضلیت و ثواب مرثیه و گریاندن مردم بر امام حسین (ع ) مطالبی بیان
فرمود و نیز از آن جناب است که فرمود: "گریستن و بی تابی کردن در هیچ مصیبتی شایسته
نیست مگر در مصیبت حسین بن علی ، که ثواب و جزایی گرانمایه دارد.
باقرالعلوم ،
امام پنجم (ع) به محمد بن مسلم که یکی از اصحاب بزرگ او است فرمود: "به شیعیان ما
بگویید که به زیارت مرقد حسین بروند، زیرا بر هر شخص باایمانی که به امامت ما معترف
است ، زیارت قبر اباعبدالله لازم می باشد.

امام صادق (ع) می فرماید: "ان زیارة الحسین علیه السلام افضل ما
یکون من الاعمال. همانا زیارت حسین (ع) از هر عمل پسندیده ای ارزش و فضیلتش بیشتر
است.
زیرا که این زیارت در حقیقت مدرسه بزرگ و عظیم است که به جهانیان درس ایمان
و عمل صالح می دهد و گویی روح را به سوی ملکوت خوبیها و پاکدامنیها و فداکاریها
پرواز می دهد. هر چند عزاداری و گریه بر مصایب حسین بن علی(ع)، و مشرف شدن به زیارت
قبرش و بازنمایاندن تاریخ پرشکوه و حماسه ساز کربلایش ارزش و معیاری والا دارد، لکن
باید دانست که نباید تنها به این زیارتها و گریه ها و غم گساریدن اکتفا کرد، بلکه
همه این تظاهرات ، فلسفه دین داری ، فداکاری و حمایت از قوانین آسمانی را به ما
گوشزد می نماید، و هدف هم جز این نیست ، و نیاز بزرگ ما از درگاه حسینی آموختن
انسانیت و خالی بودن دل از هر چه غیر از خداست می باشد، و گرنه اگر فقط به صورت
ظاهر قضیه بپردازیم ، هدف مقدس حسینی به فراموشی می گراید.

اخلاق و رفتار امام حسین (ع
)

با نگاهی اجمالی به 56سال زندگی سراسر خداخواهی و خداجویی حسین (ع)،
درمی یابیم که هماره وقت او به پاکدامنی و بندگی و نشر رسالت احمدی و مفاهیم عمیقی
والاتر از درک و دید ما گذشته است . اکنون مروری کوتاه به زوایای زندگانی آن عزیز،
که پیش روی ما است :
جنابش به نماز و نیایش با پروردگار و خواندن قرآن و دعا و
استغفار علاقه بسیاری و حتی در آخرین شب داشت . گاهی در شبانه روز صدها رکعت نماز
می گزاشت.
زندگی دست از نیاز و دعا برنداشت ، و خوانده ایم که از دشمنان مهلت
خواست تا بتواند با خدای خویش به خلوت بنشیند. و فرمود: "خدا می داند که من نماز و
تلاوت قرآن و دعای زیاد و استغفار را دوست دارم حضرتش بارها پیاده به خانه کعبه
شتافت و مراسم حج را برگزار کرد.
ابن اثیر در کتاب "اسد الغابة” می نویسد: "کان
الحسین رضی الله عنه فاضلا کثیر الصوم و الصلوة و الحج و الصدقة و افعال الخیر
جمیعها. حسین (ع) بسیار روزه می گرفت و نماز می گزارد و به حج می رفت و صدقه می داد
و همه کارهای پسندیده را انجام می داد.
شخصیت حسین بن علی (ع) آنچنان بلند و دور
از دسترس و پرشکوه بود که وقتی با برادرش امام مجتبی (ع) پیاده به کعبه می رفتند،
همه بزرگان و شخصیتهای اسلامی به احترامشان از مرکب پیاده شده ، همراه آنان راه می
پیمودند.
احترامی که جامعه برای حسین(ع) قائل بود، بدان جهت بود که او با مردم
زندگی می کرد – از مردم و معاشرتشان کناره نمی جست – با جان جامعه هماهنگ بود،
چونان دیگران از مواهب و مصائب یک اجتماع برخوردار بود، و بالاتر از همه ایمان بی
تزلزل او به خداوند، او را غم خوار و یاور مردم ساخته بود.
و گرنه او نه کاخهای
مجلل داشت و نه سربازان و غلامان محافظ، و هرگز مثل جباران راه آمد و شد را به گذرش
بر مردم نمی بستند، و حرم رسول الله (ص) را برای او خلوت نمی کردند… این روایت یک
نمونه از اخلاق اجتماعی اوست ، بخوانیم :
روزی از محلی عبور می فرمود، عده ای از
فقرا بر عباهای پهن شده شان نشسته بودند و نان پاره های خشکی می خوردند، امام حسین
(ع ) می گذشت که تعارفش کردند و او هم پذیرفت ، نشست و تناول فرمود و آن گاه بیان
داشت: "ان الله لا یحب المتکبرین "، خداوند متکبران را دوست نمی دارد.
پس فرمود:
"من دعوت شما را اجابت کردم ، شما هم دعوت مرا اجابت کنید.
آنها هم دعوت آن حضرت
را پذیرفتند و همراه جنابش به منزل رفتند. حضرت دستور داد و بدین ترتیب پذیرایی
گرمی هر چه در خانه موجود است به ضیافتشان بیاورند، از آنان به عمل آمد، و نیز درس
تواضع و انسان دوستی را با عمل خویش به جامعه آموخت.
شعیب بن عبدالرحمن خزاعی می
گوید: "چون حسین بن علی (ع) به شهادت رسید، بر پشت مبارکش آثار پینه مشاهده کردند،
علتش را از امام زین العابدین (ع ) پرسیدند، فرمود این پینه ها اثر کیسه های غذایی
است که پدرم شبها به دوش می کشید و به خانه زنهای شوهرمرده و کودکان یتیم و فقرا می
رسانید.
شدت علاقه امام حسین (ع) را به دفاع از مظلوم و حمایت از ستم دیدگان می
توان در داستان "ارینب وهمسرش عبدالله بن سلام” دریافت که اجمال و فشرده اش را در
این جا متذکر می شویم : یزید به زمان ولایت عهدی ، با این که همه نوع وسایل
شهوترانی و کام جویی و کامروایی از قبیل پول ، مقام ، کنیزان رقاصه و… در اختیار
داشت، چشم ناپاک و هرزه اش را به بانوی شوهردار عفیفی دوخته بود.
پدرش معاویه به
جای این که در برابر این رفتار زشت و ننگین عکس العمل کوبنده ای نشان دهد، با حیله
گری و دروغ پردازی و فریبکاری ، مقدماتی فراهم ساخت تا زن پاکدامن مسلمان را از
خانه شوهر جدا ساخته به بستر گناه آلوده پسرش یزید بکشاند. حسین بن علی (ع) از قضیه
باخبر شد، در برابر این تصمیم زشت ایستاد و نقشه شوم معاویه را نقش بر آب ساخت و با
استفاده از یکی از قوانین اسلام ، زن را به شوهرش عبدالله بن سلام بازگرداند و دست
تعدی و تجاوز یزید را از خانواده مسلمان و پاکیزه ای قطع نمود و با این کار همت و
غیرت الهی اش را نمایان و علاقه مندی خود را به حفظ نوامیس جامعه مسلمانان ابراز
داشت ، و این رفتار داستانی شد که در مفاخر آل علی(ع) و دناءت و ستمگری بنی امیه،
برای همیشه در تاریخ به یادگار ماند.
علائلی در کتاب "سمو المعنی” می
نویسد:
"ما در تاریخ انسان به مردان بزرگی برخورد می کنیم که هر کدام در جبهه و
جهتی عظمت و بزرگی خویش را جهان گیر ساخته اند، یکی در شجاعت ، دیگری در زهد، آن
دیگری در سخاوت ، و… اما شکوه و بزرگی امام حسین (ع) حجم عظیمی است که ابعاد بی
نهایتش هر یک مشخص کننده یک عظمت فراز تاریخ است ، گویا او جامع همه والاییها و
فرازمندیها است.

sar-allah copy

آری، مردی که وارث بی کرانگی نبوت محمدی است، مردی که وارث عظمت
عدل و مروت پدری چون حضرت علی (ع) است و وارث جلال و درخشندگی فضیلت مادری چون حضرت
فاطمه (س) است، چگونه نمونه برتر و والای عظمت انسان و نشانه آشکار فضیلتهای خدایی
نباشد. درود ما بر او باد که باید او را سمبل اعمال و کردارمان قرار دهیم.
امام
حسین (ع) و حکایت زیستن و شهادتش و لحن گفتارش و ابعاد کردارش نه تنها نمونه یک
بزرگ مرد تاریخ را برای ما مجسم می سازد، بلکه او با همه خویشتن ، آیینه تمام نمای
فضیلتها، بزرگ منشیها، فداکاریها، جان بازیها، خداخواهیها وخداجوییها می باشد، او
به تنهایی می تواند جان را به لاهوت راهبر باشد و سعادت بشریت را ضامن گردد. بودن و
رفتنش، معنویت و فضیلت های انسان را ارجمند نمود.