جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی مدرس دانشگاه ;وکیل پایه یک دادگستری)  
درباره وبلاگ
نویسندگان وبلاگ

موضوعات وبلاگ
 
مطالب اخیر
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
۱۳٩٦/٤/٢٥
۱۳٩٤/٦/۸
۱۳٩٤/٦/۱
۱۳٩٤/٥/۳۱
۱۳٩٤/٥/٢٤
۱۳٩٤/٥/۱٧
۱۳٩٤/۳/۳٠
۱۳٩٤/٢/٥
۱۳٩٤/٢/٢٦
۱۳٩٤/۱/٢٩
۱۳٩٤/۱/٢٢
۱۳٩۳/٩/۸
۱۳٩۳/٩/٢٩
۱۳٩۳/٩/٢٢
۱۳٩۳/٩/۱٥
۱۳٩۳/٩/۱
۱۳٩۳/۸/۳
۱۳٩۳/۸/۱٧
۱۳٩۳/۸/۱٠
۱۳٩۳/٧/٥
۱۳٩۳/٧/٢٦
۱۳٩۳/٧/۱٩
۱۳٩۳/٧/۱٢
۱۳٩۳/٦/٢٩
۱۳٩۳/٦/٢٢
۱۳٩۳/٦/۱٥
۱۳٩۳/٦/۱
۱۳٩۳/٥/٤
۱۳٩۳/٥/٢٥
۱۳٩۳/٥/۱۸
۱۳٩۳/٥/۱۱
۱۳٩۳/٤/٢۸
۱۳٩۳/٤/٢۱
۱۳٩۳/۳/۳
۱۳٩۳/۳/٢٤
۱۳٩۳/۳/۱٧
۱۳٩۳/۳/۱٠
۱۳٩۳/٢/٦
۱۳٩۳/٢/٢٧
۱۳٩۳/٢/٢٠
۱۳٩۳/۱٢/٢۳
۱۳٩۳/۱۱/٤
۱۳٩۳/۱٠/٦
۱۳٩۳/۱٠/٢٧
۱۳٩۳/۱٠/٢٠
۱۳٩۳/۱٠/۱۳
۱۳٩۳/۱/۳٠
۱۳٩۳/۱/٢
۱۳٩٢/٩/٩
۱۳٩٢/٩/٢
۱۳٩٢/٩/۱٦
۱۳٩٢/۸/٤
۱۳٩٢/۸/٢٥
۱۳٩٢/۸/۱۸
۱۳٩٢/۸/۱۱
۱۳٩٢/٧/٦
۱۳٩٢/٧/٢٧
۱۳٩٢/٧/٢٠
۱۳٩٢/٧/۱۳
۱۳٩٢/٦/٩
۱۳٩٢/٦/۳٠
۱۳٩٢/٦/٢۳
۱۳٩٢/٥/٢٦
۱۳٩٢/٤/۸
۱۳٩٢/٤/٢٩
۱۳٩٢/٤/٢٢
۱۳٩٢/٤/۱
۱۳٩٢/۳/٢٥
۱۳٩٢/۳/۱۱
۱۳٩٢/٢/٢۱
۱۳٩٢/٢/۱٤
۱۳٩٢/۱٢/۳
۱۳٩٢/۱٢/٢٤
۱۳٩٢/۱٢/۱٧
۱۳٩٢/۱٢/۱٠
۱۳٩٢/۱۱/٥
۱۳٩٢/۱۱/۱٩
۱۳٩٢/۱۱/۱٢
۱۳٩٢/۱٠/٧
۱۳٩٢/۱٠/٢۱
۱۳٩٢/۱٠/۱٤
۱۳٩٢/۱/۳۱
۱۳٩٢/۱/٢٤
۱۳٩٢/۱/۱٧
۱۳٩٢/۱/۱٠
۱۳٩۱/٩/٤
۱۳٩۱/٩/٢٥
۱۳٩۱/٩/۱۱
۱۳٩۱/۸/٦
۱۳٩۱/۸/٢٧
۱۳٩۱/۸/٢٠
۱۳٩۱/۸/۱۳
۱۳٩۱/٧/۸
۱۳٩۱/٧/٢٩
۱۳٩۱/٧/٢٢
۱۳٩۱/٧/۱٥
۱۳٩۱/٧/۱
۱۳٩۱/٦/٤
۱۳٩۱/٦/٢٥
۱۳٩۱/٦/۱۱
۱۳٩۱/٥/٧
۱۳٩۱/٥/٢۸
۱۳٩۱/٥/٢۱
۱۳٩۱/٥/۱٤
۱۳٩۱/٤/۳۱
۱۳٩۱/٤/۳
۱۳٩۱/٤/٢٤
۱۳٩۱/٤/۱٧
۱۳٩۱/٤/۱٠
۱۳٩۱/۳/٦
۱۳٩۱/۳/٢٧
۱۳٩۱/۳/٢٠
۱۳٩۱/۳/۱۳
۱۳٩۱/٢/٩
۱۳٩۱/٢/۳٠
۱۳٩۱/٢/٢۳
۱۳٩۱/٢/٢
۱۳٩۱/٢/۱٦
۱۳٩۱/۱٢/٥
۱۳٩۱/۱٢/۱٩
۱۳٩۱/۱٢/۱٢
۱۳٩۱/۱۱/٧
۱۳٩۱/۱۱/٢۸
۱۳٩۱/۱۱/٢۱
۱۳٩۱/۱۱/۱٤
۱۳٩۱/۱٠/٩
۱۳٩۱/۱٠/۳٠
۱۳٩۱/۱٠/٢۳
۱۳٩۱/۱٠/٢
۱۳٩۱/۱٠/۱٦
۱۳٩۱/۱/٥
۱۳٩۱/۱/٢٦
۱۳٩۱/۱/۱٩
۱۳٩۱/۱/۱٢
۱۳٩٠/٩/٥
۱۳٩٠/٩/۱٩
۱۳٩٠/۸/٧
۱۳٩٠/۸/٢۸
۱۳٩٠/۸/٢۱
۱۳٩٠/۸/۱٤
۱۳٩٠/۱٢/٦
۱۳٩٠/۱٢/٢٠
۱۳٩٠/۱٢/۱۳
۱۳٩٠/۱۱/۸
۱۳٩٠/۱۱/٢٩
۱۳٩٠/۱۱/٢٢
۱۳٩٠/۱۱/۱٥
۱۳٩٠/۱۱/۱
۱۳٩٠/۱٠/۳
۱۳٩٠/۱٠/٢٤
۱۳٩٠/۱٠/۱٧
۱۳٩٠/۱٠/۱٠
لینک دوستان
آمار و آر اس اس

98love.ir

 



  Feed  
لوگوی دوستان
وبلاگ فارسی

قانون نظام صنفی مصوب 20/6/1392

هوالحکیم

 

 

قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور

» سرویس:                         معارف و حقوق - حقوقی و قضایی                    

قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور در روزنامه رسمی کشور انتشار یافت.

 

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور در جلسه علنی سه‌شنبه 12/ 6/ 92 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/ ۶/ ۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

متن این قانون به شرح زیر است:

 

قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور

 

ماده۱ از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون نام «مجمع امور صنفی» به «اتاق اصناف شهرستان»، نام «مجمع امور صنفی مرکز استان» به «اتاق اصناف مرکز استان» و نام «شورای اصناف کشور» به «اتاق اصناف ایران» تغییر می‌یابد. 

 

 

ماده۲ تبصره ماده(۲) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۸۲ به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 

 

تبصره صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می‌باشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی‌ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود. 

 

ماده۳ تبصره(۲) ماده(۳) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 

 

تبصره۲ اماکنی که واجد شرایط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، می‌توانند به‌عنوان محل ثابت کسب، توسط یک یا چند فرد صنفی، پس از اخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیه‌های ذی‌ربط، مورد استفاده قرار گیرند. آیین‌نامه اجرائی این تبصره به‌وسیله دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. 

 

ماده۴ ماده (۴) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 

 

ماده۴ صنف: عبارت است از گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آنها به ‌دو گروه تولیدی خدمات فنی و توزیعی خدماتی تقسیم می‌شوند. 

 

ماده۵ ماده (۵) قانون به‌شرح زیر اصلاح و دوتبصره به آن الحاق می‌شود: 

 

ماده۵ پروانه کسب: مجوزی است که طبق مقررات این قانون به‌منظور شروع و ادامه کسب‌وکار یا حرفه به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می‌شود. 

 

تبصره۱ پروانه کسب موقت تنها برای یک‌بار صادر می‌شود. مدت اعتبار پروانه کسب موقت یک‌سال و پروانه کسب دائم پنج‌سال است. 

 

تبصره۲ اتحادیه صنفی مکلف است با انقضای مدت اعتبار پروانه کسب‌، اخطاریه یکماهه برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دائم یا تمدید پروانه دائم صادر نماید و در صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه، واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه تلقی می‌شود. 

ماده۶ ماده (۸) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 

 

ماده۸ اتاق اصناف شهرستان: اتاقی متشکل از رؤسای اتحادیه‌های صنفی هر شهرستان برای انجام وظایف و مسؤولیت‌های مقرر در این قانون است. 

 

ماده۷ تبصره(۱) ماده(۱۲) قانون حذف و تبصره‌های(۳) و (۵) آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 

 

تبصره۳ صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب به شرط معرفی مباشر، بر اساس آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده بلامانع است. 

 

تبصره۵ در صورت عدم فعالیت بیش از شش ماه واحد صنفی، بدون اطلاع اتحادیه مربوطه یا تغییر محل کسب یا نوع فعالیت توسط صاحب پروانه کسب یا واگذاری محل صنفی دارای پروانه کسب به غیر، اتحادیه موظف است پس از اخطار پانزده‌روزه به واحد صنفی مزبور پروانه کسب را ابطال کند. 

 

ماده۸ ماده (۱۴)قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 

 

ماده۱۴ افراد صنفی مکلفند در هر سال حق عضویت‌اتحادیه ذی‌ربط را بپردازند. 

 

ماده۹ یک تبصره به‌عنوان تبصره(۳) به‌شرح زیر به ماده(۱۷) قانون الحاق می‌شود: 

 

تبصره۳ انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر، ممنوع است و متخلف به جریمه نقدی از یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال تا دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم می‌شود. 

 

رسانه‌های گروهی، چاپخانه‌ها و مؤسسات تولید محصولات چندرسانه‌ای مکلفند قبل از قبول سفارش تولید یا نشر هرگونه آگهی تبلیغاتی، یک نسخه از پروانه کسب متقاضی را مطالبه نمایند، در غیر این‌صورت به جریمه نقدی موضوع این تبصره محکوم می‌شوند.

 

‌ماده۱۰ ماده (۱۸) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود: 

 

ماده۱۸ درصورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خود را به دیگری ‌واگذار کند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم نماید. اتحادیه درصورتی که فرد معرفی شده را واجد ‌شرایط قانونی بداند با رعایت سایر مقررات، پس از ابطال پروانه کسب قبلی، پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می‌کند. 

 

تبصره درصورت درخواست صاحب پروانه مبنی‌بر تغییر پروانه کسب به حرفه‌ای دیگر، علاوه بر طی مراحل قانونی، استعلام و تسویه حساب از اتحادیه قبلی ضروری است. عدم پاسخگویی اتحادیه قبلی ظرف پانزده روز پس از تاریخ استعلام به منزله نظر موافق تلقی می‌شود. 

 

ماده۱۱ تبصره‌های(۱)، (۳)، (۴) و (۷) ماده(۲۱) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 

 

تبصره۱ اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیر‌انتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت می‌یابد. 

 

اساسنامه الگوی اتحادیه‌های صنفی توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌عالی نظارت می‌رسد. 

 

تبصره۳ کمیسیون نظارت هر شهرستان با همکاری اتاق اصناف شهرستان موظف است اتحادیه‌هایی را که تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش آنها کمتر از نصابهای تعیین شده است، ادغام نماید. 

 

تبصره۴ اگر تشکیل اتحادیه واحد برای تمامی شهرها یا بخشهای هر شهرستان به‌تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان ممکن نباشد، شیوه اداره امور واحدهای صنفی آن‌شهرها یا بخشها تابع آیین‌نامه‌ای است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت‌عالی نظارت حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. 

 

تبصره۷ چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حدنصاب مقرر در این ماده نرسد با‌ پیشنهاد اتاق اصناف و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی در سطح کشور تشکیل می‌شود. 

 

ماده۱۲ تبصره‌های(۱) و(۳) ماده(۲۲) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یک فراز ذیل تبصره (۴) ماده مذکور و یک تبصره به‌عنوان تبصره(۶) به آن الحاق می‌شود: 

 

تبصره۱ مدت مسؤولیت اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها از تاریخ انتخاب چهارسال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند. اعضای مذکور نمی‌توانند بیش از دو دوره‌ متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند. 

تبصره۳ انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک‌سوم اعضاء و در صورت عدم‌دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک‌چهارم اعضاء رسمیت می‌یابد. 

 

متن الحاقی به ذیل تبصره(۴) اعضای مستعفی هیأت مدیره درصورتی‌که به‌تشخیص کمیسیون نظارت، به‌منظور اخلال در انتخابات استعفاء داده باشند و اعضای معزول از آن هیأت، نمی‌توانند برای اولین انتخابات بعدی هیأت مدیره اتحادیه داوطلب‌شوند. 

 

تبصره۶ داوطلب‌شدن کارکنان اتحادیه‌ها، اتاق اصناف‌شهرستان و ایران و دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در انتخابات هیأت‌مدیره اتحادیه‌های صنفی منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود پیش از ثبت‌نام درانتخابات است. اعلام رسمی پذیرش استعفای کارکنان موضوع این ماده پیش از شروع به کار در هیأت مدیره اتحادیه الزامی است. 

 

ماده۱۳ یک ماده به‌عنوان ماده (۲۲) مکرر به‌شرح زیر به قانون الحاق می‌شود: 

 

ماده۲۲مکرر شرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره اتحادیه‌ها عبارت است از: 

 

۱ - تابعیت جمهوری اسلامی ایران

 

۲ - اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران

 

۳ - نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر

 

۴ - عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگی و افلاس

 

۵ - عدم اعتیاد به مواد مخدر

 

۶ - عدم اشتهار به فساد 

 

۷ - داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیأت مدیره اتحادیه

 

۸ - حداکثر سن در زمان ثبت‌نام هفتاد و پنج سال

 

۹ - داشتن پروانه کسب معتبر دائم

 

۱۰ - وثاقت و امانت 

 

تبصره۱ کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان از مراجع ذی‌صلاح شامل وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان ثبت احوال کشور و قوه‌قضائیه ظرف یک‌ماه شرایط مذکور را استعلام می‌نماید. نمایندگان اتاق اصناف شهرستان در این کمیته نباید خود نامزد انتخابات باشند. تصمیم‌گیری در این کمیته با اکثریت آراء صورت می‌گیرد و نتیجه به متقاضی اعلام می‌شود. 

 

وظیفه این کمیته حصول اطمینان از صحت موارد مندرج در بندهای مذکور از طریق رؤیت اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواهد است.

 

تبصره۲ افرادی که صلاحیت آنها توسط کمیته موضوع این ماده رد شده باشد می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ رأی کمیته مزبور تقاضای بررسی مجدد نمایند. مرجع رسیدگی مجدد کمیسیون نظارت شهرستان است.

 

ماده۱۴ ماده(۲۳) قانون به‌شرح زیر اصلاح، تبصره آن حذف و سه تبصره به آن الحاق می‌شود.

 

ماده۲۳ در اتحادیه‌ها افراد منتخب به‌ترتیب براساس اکثریت نسبی آرای مأخوذه شامل یک نفر رئیس، دو نفر نایب‌رئیس (اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه‌دار تعیین می‌شود. همزمان با برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره اتحادیه، انتخاباتی برای انتخاب دو نفر بازرس (اصلی و علی‌البدل) برگزار می‌شود. 

 

تبصره۱ - در صورت عدم آمادگی پذیرش سمت تعیین شده توسط فرد منتخب، تعویض سمت وی با سمتی که احراز آن نیاز به تعداد آرای کمتری دارد بلامانع است.

 

تبصره۲ - در صورت تساوی آراء بین دو یا چند نفر از اعضای هیأت مدیره اتحادیه، سمت آنها به طریق قرعه توسط رئیس کمیسیون نظارت و یا نماینده وی و با حضور اکثریت اعضای هیأت مدیره اتحادیه تعیین می‌شود. 

 

تبصره۳ - در صورت درخواست کلیه منتخبان، سمت آنها از طریق برگزاری انتخابات داخلی در حضور رئیس یا نماینده کمیسیون نظارت تعیین می‌شود. 

 

ماده۱۵ - تبصره (۳) ماده (۲۶) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 

 

تبصره۳ - برای صنوفی که تعداد آنها به حد نصاب لازم برای تشکیل اتحادیه نرسیده است یا فاقد اتحادیه‌اند، ارائه پروانه کسب و سایر امور صنفی از طریق اتحادیه همگن یا اتاق اصناف شهرستان مربوط، بنا به تشخیص کمیسیون نظارت صورت می‌گیرد. 

 

ماده۱۶ - ماده(۲۷) قانون به‌شرح زیر اصلاح و دو تبصره به‌عنوان تبصره‌های(۴) و (۵) به آن الحاق می‌شود:

 

ماده۲۷ - محل دایر شده به‌وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه و تأیید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمب می‌شود.

 

تبصره۴ - درصورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمب واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب ازسوی اتحادیه مربوط، اتاق اصناف شهرستان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند واحدهای فاقد پروانه کسب را شناسایی و پلمب نمایند.

 

تبصره۵ - در مورد مشاغل خانگی، سایر مشاغل و تعاونی‌های توزیع و مصرف که براساس قوانین و مقررات دیگری تشکیل می‌شوند بر همان اساس عمل می‌شود.

 

ماده۱۷ - یک تبصره به شرح زیر به‌عنوان تبصره(۴) به ماده(۲۸) قانون الحاق می‌شود:

 

تبصره۴ - در مواردی که تعطیلی واحد صنفی به‌تشخیص کمیسیون نظارت شهرستان موجب عسر ‌و حرج مصرف‌کننده می‌شود، واحد صنفی مزبور به جریمه نقدی از دو میلیون (۲۰۰۰۰۰۰)ریال تا بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم می‌شود.

 

‌ماده۱۸ - ماده (۲۹) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

 

ماده۲۹ - اتحادیه‌ها می‌توانند وصول‌مالیات، عوارض و هزینه خدمات‌ وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری در راستای قرارداد تنظیمی و در قبال اخذ کارمزد عهده‌دار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات، عوارض یا هزینه خدمات را بلافاصله به حساب قانونی مربوطه واریز کنند. 

 

تبصره در صورت عدم اقدام از سوی اتحادیه‌ها، اتاق اصناف شهرستان می‌تواند با تنظیم قرارداد و در قبال اخذ کارمزد عهده‌دار انجام مسؤولیت‌های مقرر در این ماده شود. 

 

ماده ۱۹ - در بند (ه) ماده(۳۰) قانون عبارت «(مطابق ماده ۲۷ این قانون)» بعد از عبارت «دایر می‌شوند»، اضافه و تبصره ذیل بند(م) ماده مزبور اصلاح و دو بند به‌عنوان بندهای(ن) و (س) به آن الحاق می‌گردد: 

 

تبصره ذیل بند(م) در بخشها و شهرهای تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحادیه‌ها و‌تصویب هیأت‌عالی نظارت انجام خدمات صنفی ازطریق اتحادیه مقدور نیست، ‌ادارات دولتی ذی‌ربط، شهرداری‌ها، سازمان‌های وابسته و دفاتر اتاقهای اصناف شهرستان‌ حسب مورد مجازند خدمات مذکور را انجام دهند. 

 

ن - برگزاری دوره‌های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار به‌طور مستقل یا با کمک بسیج اصناف کشور قبل از صدور و تمدید پروانه کسب اعضای صنف 

 

س - اتحادیه‌هایی که بیش از دو هزار عضو و بازارهای گسترده صنفی دارند می‌توانند برای کمک و تسهیل انجام امور مراجعین، در نقاط مختلف دفتر نمایندگی تشکیل دهند.

 

ماده۲۰ - بند(ب) ماده(۳۱) قانون به‌شرح زیر اصلاح ویک بند به‌عنوان بند (ه) به آن الحاق و تبصره‌های(۱) و (۲) آن اصلاح می‌شود: 

 

ب - وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضای صنف 

 

ه - درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب 

 

تبصره۱ - اتحادیه‌ها مکلفند هنگام صدور و تمدید پروانه کسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدی از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند۱ ماده۳۷ مکرر) و درصد دیگری را به حساب اتاق اصناف ایران (موضوع بند۱ ماده ۴۷) واریز کنند. میزان مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاقهای اصناف شهرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مزبور و سایر بندهای این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، فقط در چهارچوب آیین‌نامه‌ای مجاز است که‌ به ‌پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری اتاقهای اصناف استانها توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. 

 

تبصره۲ - اتحادیه‌ها موظفند بیست درصد (۲۰%) مبالغ دریافتی به موجب این ‌ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واریز کنند. مبالغی که جهت تهیه ساختمان و برگزاری دوره‌های آموزشی در قالب کمکهای دریافتی از اعضاء اخذ شده است با تأیید اتاق اصناف شهرستان از حکم این تبصره مستثنی است.

 

ماده۲۱ - ماده(۳۲) قانون و تبصره‌های(۱) و (۲) آن به‌شرح زیر اصلاح و تبصره‌های(۳) و (۴) ماده مزبور حذف می‌شود:

 

ماده۳۲ - اتاق اصناف هر شهرستان مرکب از رؤسای اتحادیه‌های صنوف تولیدی خدمات فنی و توزیعی خدماتی است. 

 

تبصره۱ - اتاق اصناف شهرستان شخصیت حقوقی، غیرانتفاعی و غیر‌تجاری دارد و پس از‌ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسمیت می‌یابد. 

 

تبصره۲ - در شهرستان‌هایی که دو اتاق اصناف دارند، کمیسیون نظارت موظف است پس از انقضای دوره قانونی هیأت رئیسه، نسبت به ادغام اتاقهای یاد شده در یکدیگر اقدام نماید. اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتاقهای قبلی پس از ادغام با نظارت کمیسیون نظارت مذکور به اتاق جدید انتقال می‌یابد. 

 

ماده۲۲ - ماده(۳۳) قانون به‌شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود: 

 

ماده۳۳ - در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان دارای پنج نفر عضو اصلی به ترتیب شامل یک رئیس، دو نائب‌رئیس(اول و دوم)، یک دبیر و یک خزانه‌دار و دو نفر عضو علی‌البدل می‌باشند. دو نفر از اعضای اصلی هیأت‌رئیسه از بین صنوف تولیدی خدمات فنی، دو نفر از صنوف توزیعی خدماتی و یک ‌نفر از حائزین اکثریت آراء انتخاب می‌شوند. 

 

ماده۲۳ - ماده(۳۵) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 

 

ماده۳۵ - اتاق اصناف شهرستان در اولین جلسه هر دوره، هیأت رئیسه اتاق را برای مدت چهار سال انتخاب می‌کند. انتخاب مجدد اعضای مذکور در محدوده ماده(۱۲) بلامانع است. 

 

ماده۲۴ - بندهای(و) و(ف) ماده(۳۷) به‌شرح زیر اصلاح، بند(ل) آن حذف و یک تبصره به بند(م) و دو بند به‌عنوان بندهای(ش) و (ت) به آن الحاق می‌شود: 

 

و اجرای مصوبات هیأت‌عالی نظارت، کمیسیون نظارت و اتاق اصناف ایران حسب مقررات این قانون 

 

ف - اجرای برنامه‌های علمی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی مورد نیاز برای ارتقای سطح ‌آگاهی‌های هیأت مدیره اتحادیه‌ها با همکاری دستگاههای اجرائی و بخش خصوصی ذی‌ربط و بسیج اصناف کشور در چهارچوب مقررات 

 

تبصره بند(م) - به‌منظور ایجاد وحدت رویه بین کمیسیون‌های نظارت شهرستان‌ها، دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیلی واحدهای صنفی براساس دستورالعملی است که با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری نیروی انتظامی توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. 

 

ش - تشکیل واحدهای بازرسی و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و بررسی شکایات 

 

ت - عضویت رؤسای اتاقهای اصناف شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها در شورای اداری شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها

 

ماده۲۵ - متن زیر به عنوان تبصره به بند(ق) ماده(۳۷) الحاق می‌گردد:

 

تبصره کمیسیون نظارت موظف است تا پایان بهمن‌ماه، بودجه پیشنهادی اتاق اصناف را بررسی و پس از تصویب اعلام نماید. 

 

ماده۲۶ - یک ماده به‌عنوان ماده(۳۷) مکرر به قانون الحاق می‌شود: 

 

ماده ۳۷ - مکرر منابع مالی اتاق اصناف شهرستان عبارتند از:

 

۱ - بیست درصد(۲۰%)‌دریافتی از درآمد اتحادیه‌ها 

 

۲ - درصدی از محل وجوه ناشی از جرائم و تخلفات صنفی موضوع تبصره (۷) ماده (۷۲) این قانون

 

۳ - وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات غیرموظف به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر‌دولتی 

 

ماده۲۷ - ماده(۴۱) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

 

ماده۴۱ - به‌منظور تقویت مبانی نظام صنفی، ‌ساماندهی اصناف کشور و مشارکت در سیاستگذاری ، تصمیم ‌گیری و مدیریت مسائل ‌صنفی، اتاقی به نام اتاق‌اصناف‌ایران در تهران تشکیل می‌شود. این اتاق دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیرتجاری، غیرانتفاعی و فاقد شعبه است. 

 

ماده۲۸ - ماده (۴۲) قانون و تبصره (۲) آن به‌شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود: 

 

ماده۴۲ - اتاق اصناف ایران متشکل از نمایندگان هیأت رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان‌های کشور است. تعداد نمایندگان اتاقهای اصناف هر استان در اتاق اصناف ایران یک نفر است و به‌ازای هر بیست هزار واحد صنفی یک نماینده دیگر اضافه می‌شود که با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و با رأی مخفی اعضای هیأت رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان‌های آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت معرفی می‌گردند. تعداد نمایندگان استان تهران حداکثر بیست نفر و سایر استانها حداکثر ده نفر می‌باشد. 

 

تبصره۲ - هزینه‌های اعضای اتاق اصناف ایران در قبال حضور و انجام تکالیف محوله با توجه به بودجه اتاق در آیین‌نامه موضوع ماده(۴۶) قانون، تعیین می‌شود و به‌غیر از مبلغ فوق حق دریافت وجه دیگری را ندارند. 

 

تبصره۳ - رئیس اتاق اصناف مرکز استان یکی از نمایندگان آن استان در اتاق اصناف ایران است. 

 

تبصره۴ - هرگاه استان جدیدی طبق قانون تشکیل شود نمایندگان فعلی استان‌های مربوطه در اتاق اصناف ایران تا پایان دوره به عضویت و فعالیت خود ادامه می‌دهند. 

 

ماده۲۹ - ماده(۴۳) قانون به‌شرح زیر اصلاح و متن زیر به صدر تبصره(۲) آن الحاق می‌شود: 

 

ماده۴۳ - هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران مرکب از هفت نفر شامل سه نفر از ‌صنوف تولیدی خدمات فنی و سه‌نفر از صنوف توزیعی خدماتی است که با رأی‌مخفی اعضای اتاق اصناف ایران برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. نفر هفتم به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تصویب هیأت‌عالی نظارت از بین افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفی ‌تعیین می‌شود. 

 

متن الحاقی به صدر تبصره(۲) اعضای اتاق اصناف ایران برای انتخاب در هیأت‌رئیسه اتاق باید سابقه یک دوره عضویت در هیأت‌رئیسه شورای‌اصناف یا اتاق اصناف‌شهرستان را دارا باشند. 

 

ماده۳۰ - ماده (۴۴) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 

 

ماده۴۴ - ظرف پانزده روز پس از انتخاب هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، این هیأت تشکیل جلسه می‌دهد و از میان خود یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس(اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر‌خزانه‌دار انتخاب می‌کند. جلسه‌های ادواری اتاق اصناف ایران در محل اتاق اصناف ایران یا هر مکان دیگری که به اعضاء به‌طور کتبی اعلام می‌گردد، تشکیل می‌شود. 

 

ماده۳۱ - ماده (۴۵) قانون به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره به آن الحاق می‌شود: 

ماده۴۵ - وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران به‌شرح زیر است:

 

۱ - ابلاغ دستور‌العمل‌های اجرائی و نظارتی مصوب هیأت‌عالی نظارت به اتاقهای اصناف شهرستان‌ها

 

۲ - ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل صنفی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای اجرائی

 

۳ - ساماندهی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار

 

۴ - تنظیم بودجه سالانه اتاق و ارائه آن تا اول بهمن‌ماه هر سال به دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأت‌عالی نظارت

 

۵ - تنظیم ترازنامه مالی سالانه و ارائه آن تا پایان اردیبهشت‌ماه هر سال به دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأت‌عالی نظارت

 

۶ - نظارت بر عملکرد اتاقهای اصناف شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها و مدیریت بازرسی و نظارت آنها بر واحدهای صنفی

 

۷ - سایر امور محوله از سوی هیأت‌عالی نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اختیارات تفویضی در چهارچوب این قانون 

 

تبصره۱ - اتاق اصناف ایران می‌تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به اتاقهای اصناف استان‌ها و شهرستان‌ها تفویض کند. 

 

تبصره۲ - دستور‌العمل‌های موضوع این ماده باید به‌گونه‌ای تدوین شود که متضمن تداخل در وظایف و اختیارات قانونی هیأت‌عالی نظارت، کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه‌ها و اتاقهای اصناف مراکزاستان‌ها و شهرستان‌ها نشود. 

 

تبصره۳ - رئیس اتاق اصناف ایران در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی عضویت می‌یابد. 

 

تبصره۴ - اتاق اصناف ایران می‌تواند در راستای ایفای وظایف خود کمیسیون‌های تخصصی صنفی متشکل از اعضای اتحادیه‌های آن صنف در سراسر کشور را تشکیل دهد. 

ماده۳۲ - ماده(۴۷) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

 

ماده۴۷ منابع مالی اتاق اصناف ایران عبارتند از:

 

۱ - سه‌درصد(۳%) از درآمد اتاق اصناف شهرستان‌ها

 

۲ - وجوه دریافتی بابت ارائه خدمات فنی و آموزشی غیرموظف

 

۳ - کمکهای داوطلبانه و بلاعوض مردمی

 

۴ - وجوه حاصل از چاپ و فروش نشریات، کتب و جزوات منتشره به‌منظور ارتقای سطح اطلاعات و آگاهی اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها و افراد صنفی

 

۵ - درآمد موضوع تبصره(۷) ماده(۷۲) این قانون 

 

تبصره میزان و نحوه دریافت موارد فوق حسب آیین‌نامه‌ای است که توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت و با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. 

 

ماده۳۳ - ماده(۴۸) قانون و تبصره(۳) آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

 

ماده۴۸ - کمیسیون نظارت در شهرستان‌های هر استان به ترتیب زیر تشکیل می‌شود:

 

الف - در شهرستان‌های مراکز استان‌ها مرکب از مدیران کل و رؤسای سازمان‌ها و نهادهای استانی یا معاونان آنها در صورت وجود به شرح زیر:

 

۱ - صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)

 

۲ - امور مالیاتی 

 

۳ - بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

۴ - تعزیرات حکومتی

 

۵ - نیروی انتظامی

 

۶ - استاندارد و تحقیقات صنعتی

 

۷ - انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان

 

۸ - بسیج اصناف

 

۹ - اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان

 

۱۰ - اتاق تعاون استان

 

۱۱ - رئیس شورای اسلامی استان

 

۱۲ - رئیس و نائب‌رئیس اتاق اصناف مرکز استان 

 

۱۳ - نماینده مطلع و تام‌الاختیار استاندار

 

ب - در سایر شهرستان‌های هر استان مرکب از رؤسا یا معاونان ذی‌ربط ادارات و نهادهای زیر در صورت وجود: 

 

۱ - صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)

 

۲ - امور مالیاتی

 

۳ - بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

۴ - تعزیرات حکومتی

 

۵ - نیروی انتظامی 

 

۶ - انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان

 

۷ - اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان 

 

۸ - اتاق تعاون شهرستان

 

۹ - بسیج اصناف

 

۱۰ - رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف شهرستان 

 

۱۱ - نماینده مطلع و تام‌الاختیار فرماندار

 

۱۲ - رئیس شورای اسلامی شهرستان

 

تبصره۳ - کمیسیون‌های نظارت مراکز استان‌ها دبیرخانه‌ای دارند که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مستقر می‌باشد. تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه‌های فوق به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت و با کسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، تهیه می‌شود و ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب هیأت‌عالی نظارت می‌رسد. 

 

ماده۳۴ - بند(الف) ماده(۴۹) و تبصره آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

 

الف - تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته‌های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید درصورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان

 

تبصره - وضعیت اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می‌گردد به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. 

 

ماده۳۵ - ماده(۵۱) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

 

ماده۵۱ کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری را که هیأت‌عالی نظارت قیمت‌گذاری آنها را لازم تشخیص می‌دهد براساس دستورالعمل قیمت‌گذاری آن هیأت برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف ذی‌ربط اعلام دارد. نرخ کالاها و خدماتی که از‌طرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می‌شود، برای کمیسیون لازم‌الرعایه است. 

‌اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را ازطریق رسانه‌های گروهی برای اطلاع ‌عموم آگهی و ازطریق اتحادیه‌ها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند. ‌کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخهای تعیین شده از طرف کمیسیون‌نظارت هستند. 

 

ماده۳۶ - ماده(۵۲) قانون و تبصره آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

 

ماده۵۲ کمیسیون نظارت موظف است برای نظارت بر واحدهای صنفی، بازرسان و ناظرانی از بین معتمدان خود تعیین کند. گزارش بازرسان و ناظران برای مراجع قانونی ذی‌صلاح قابل پیگیری است. برای بازرسان و ناظران از سوی کمیسیون نظارت کارت شناسایی صادر می‌شود. 

 

تبصره - دبیرخانه هیأت ‌عالی نظارت موظف است ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی چگونگی انتخاب و تأمین مالی بازرسان و ناظران موضوع این ماده و چگونگی نظارت و برخورد با تخلفهای آنها را تهیه کند و به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت برساند. 

 

ماده۳۷ - ماده(۵۳) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌گردد و تبصره‌های آن به قوت خود باقی است:

 

ماده۵۳ - هیأت‌عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

 

‌الف - وزیر صنعت، معدن و تجارت (‌رئیس هیأت)

 

ب - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

پ - وزیر کشور

 

‌ت - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 

‌ث - وزیر دادگستری

 

‌ج - وزیر امور اقتصادی و دارایی 

 

‌چ - رئیس شورای عالی استان‌ها 

 

خ - فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 

 

د - هیأت‌رئیسه اتاق اصناف ایران

 

ذ - رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران

 

ر - دبیرکل اتاق تعاون ایران

 

ز - نماینده بسیج اصناف کشور 

 

ژ - دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رأی

 

ماده۳۸ - بند(الف) ماده(۵۵) حذف، بند(ب) اصلاح و دو بند به‌شرح زیر به آن الحاق می‌شود و همچنین شماره بندها به‌ترتیب (الف) تا (ط) مرتب می‌گردد:

 

الف - ابطال انتخابات یا عزل هیأت رئیسه اتحادیه‌ها یا اتاقهای اصناف

 

ح - بررسی و تعیین صنوف مشمول قانون نظام صنفی کشور

 

ط - تهیه و تصویب دستور‌العمل‌های لازم در رابطه با نحوه نرخ‌گذاری کالاها و خدمات واحدهای صنفی

 

ماده۳۹ - ماده(۵۶) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

 

ماده۵۶ - هیأت‌عالی نظارت می‌تواند قسمتی از وظایف خود را به کمیسیون‌های نظارت مراکز استان‌ها تفویض کند. 

 

ماده۴۰ - جریمه مقرر در ماده(۵۷) قانون به‌شرح زیر اصلاح شد: 

متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد‌شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گرانفروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌گردد. 

در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو هفته نصب می‌شود. 

در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت یک‌ماه نصب می‌شود. 

در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده‌برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو ماه نصب می‌شود. همچنین به مدت شش‌ماه، پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد. 

 

ماده۴۱ - جریمه مقرر در ماده(۵۸) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود: 

متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کم‌فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود. 

در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو هفته نصب می‌شود. 

در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت یک‌ماه نصب می‌شود. 

در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و به‌مدت دو ماه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی نصب می‌گردد. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد. 

 

تبصره - عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت(گارانتی) توسط متعهد در حکم کم‌فروشی است و متخلف از این امر علاوه بر انجام خدمت مربوط، به جریمه‌های موضوع این ماده نیز محکوم می‌شود. مبنای محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قیمت کارشناسی خدمات مورد نظر است که توسط کارشناسان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌شود. 

 

ماده۴۲ - جریمه مقرر در ماده(۵۹) قانون و تبصره(۱) آن به‌شرح زیر اصلاح و دو تبصره به‌عنوان تبصره‌های(۳) و (۴) به آن الحاق می‌شود: 

متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول معادل دو برابر مابه‌التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه‌شده یا فروخته‌شده یا خدمت ارائه داده شده و در مرتبه دوم به چهار برابر مابه‌التفاوت مذکور جریمه می‌شود. 

در مرتبه سوم به شش برابر مابه‌التفاوت، جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می‌گردد. 

در مرتبه چهارم به هشت برابر مابه‌التفاوت جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت یک‌ماه نصب می‌گردد. 

در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مابه‌التفاوت جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو‌ماه نصب می‌گردد. همچنین به مدت شش‌ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد. 

 

تبصره۱ - در صورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالای مورد تقلب فروشنده علاوه بر پرداخت جریمه مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار است و درصورت استنکاف، واحد صنفی تا اجرای کامل حکم، تعطیل می‌شود. 

 

تبصره۳ - عرضه، نگهداری به قصد فروش و فروش کالا بدون علامت استاندارد ایران و ارائه خدمات بدون تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در صورتی‌که استاندارد کالا یا خدمات اجباری شده باشد، مشمول مقررات این ماده می‌شود. 

 

تبصره۴ - فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته در حکم تقلب محسوب می‌شود و مرتکب به جریمه مقرر در این ماده محکوم می‌شود. چنانچه کالا یا خدمات عرضه‌شده بنابر نظر کارشناسی غیرقابل مصرف باشد، جریمه و خسارت برمبنای قیمت عرضه‌شده محاسبه می‌شود. 

 

ماده۴۳ - جریمه مقرر در ماده(۶۰) قانون به‌شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:‌ 

جریمه احتکار، با عنایت به دفعات تکرار درطول هر سال به‌شرح زیر است: 

مرتبه اول - الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفتاد‌درصد(۷۰%) قیمت روز کالاهای احتکار شده 

مرتبه دوم - الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یک‌ماه 

مرتبه سوم الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفت برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت سه‌ماه 

 

تبصره۱ - عدم اعلام موجودی کالا به صورت ماهیانه به اتحادیه مربوط توسط تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان عمده و خرده فروشانی که کالاهای خود را به‌صورت عمده در انبار یا هر محل دیگری نگهداری می‌کنند صرفاً در مورد کالاهایی که کمیسیون نظارت ضروری تشخیص بدهد تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار می‌شود. 

 

تبصره۲ - برای کشف تخلف در صورتی‌که قرائنی حاکی از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء یا احتکار کالا باشد درصورت عدم اعلام موجودی موضوع تبصره(۱) این ماده، حسب مورد، شعب سازمان تعزیرات حکومتی با رعایت مقررات قانونی و تحت نظارت مدیر کل استان یا رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان، اجازه ورود به محل یاد شده را صادر می‌کند و نیروی انتظامی موظف به اجرای دستور ابلاغ و اجرای احکام شعب سازمان تعزیرات حکومتی است. 

 

ماده۴۴ - یک تبصره به‌شرح زیر به ماده(۶۲) قانون الحاق می‌شود: 

تبصره آیین‌نامه اجرائی این ماده درمورد چگونگی اجراء، نحوه تخصیص و پرداخت حق‌الکشف مأموران یا دستگاه مربوطه و نگهداری کالا توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دستگاههای ذی‌ربط تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. 

 

ماده۴۵ - یک تبصره به‌شرح زیر به ماده(۶۷) قانون الحاق می‌شود: 

تبصره هر فرد صنفی که نسخه‌ای از صورتحساب(فاکتور) خرید کالا را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه آن به مأموران خودداری کند به پرداخت پانصد هزار (۵۰۰۰۰۰) ریال جریمه محکوم می‌شود. 

 

ماده۴۶ - ماده (۶۸) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 

ماده۶۸ - عدم رعایت مفاد مواد (۱۶) و (۱۷) و مقررات موضوع بند (ک) 

‌ماده (۳۷) - قانون از سوی فرد‌صنفی، تخلف محسوب می‌شود و متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون (۲۰۰۰۰۰۰‌) ریال و در مرتبه دوم پنج میلیون (۵۰۰۰۰۰۰‌) ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰‌)ریال محکوم می‌شود. 

 

ماده۴۷ - ماده(۷۱) قانون و تبصره‌های آن، به‌شرح زیر اصلاح می‌گردد: 

ماده۷۱ - به‌منظور تسهیل داد و ستد، ثبت و مستندسازی، نظارت بر قیمتها و شفافیت در مبادلات اقتصادی، افراد صنفی عرضه‌کننده کالا یا خدمات مکلفند مطابق اولویت‌بندی مشاغل که هر سال اعلام می‌شود از سامانه صندوق مکانیزه فروش ( posse ) استفاده نمایند. معادل هزینه‌های انجام‌شده بابت خرید ، نصب و راه‌اندازی دستگاه صندوق فروش اعم از سخت‌افزاری و نرم‌افزاری توسط صاحبان مشاغل مذکور، از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده قابل‌کسر است. عدم‌استفاده صاحبان مشاغل مذکور از صندوق فروش در هر سال، موجب محرومیت از معافیت‌های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می‌شود. 

تبصره تعیین صنوف مشمول و اولویت‌بندی و نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات آن به مراجع ذی‌ربط به موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت با همکاری سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

ماده۴۸ - باتوجه به نسخ ماده (۷۲) قانون، متن زیر به ‌عنوان ماده (۷۲) و هشت تبصره آن جایگزین می‌شود:

 

ماده۷۲ - خریداران و مصرف‌کنندگان و همچنین بازرسان و ناظران موضوع ماده(۵۲) این قانون می‌توانند شکایت یا گزارش خود را درمورد تخلفات موضوع این قانون به اتحادیه‌های ذی‌ربط تسلیم، ارسال یا اعلام دارند. 

اتحادیه‌ها موظفند حداکثر ظرف ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و درصورت احراز عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی پرونده را مختومه نمایند و درصورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی، پرونده را در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستان‌ها به ادارات تابعه سازمان مذکور تسلیم نمایند. سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات تابعه در شهرستان‌ها مکلفند حداکثر ظرف دوهفته در جلسه‌ای با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون حکم مقتضی را صادر نمایند. 

 

تبصره۱ - صدور رأی درمورد تخلفات موضوع این قانون به‌غیر از مواردی که در تبصره(۲) این ماده آمده است، رأساً توسط رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی و با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه انجام خواهد شد. حضور نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف یا اتحادیه مربوط در جلسات رسیدگی به تخلفات موضوع این تبصره بلامانع است. تجدیدنظرخواهی درمورد تخلفات موضوع این تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌شود. 

 

تبصره۲ - رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد۵۷ (گران‌فروشی)، ۵۸(کم‌فروشی)، ۵۹ (تقلب)، ۶۰ (احتکار) و ۶۳ (عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع) درمواردی که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف بیش از سه میلیون (۳۰۰۰۰۰۰) ریال است، توسط هیأتی متشکل از یکی از رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه انجام خواهد شد. 

مبنای مذکور هرساله براساس نرخ تورم سالانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است. 

در صورت تجدیدنظرخواهی هریک از طرفین، هیأت تجدیدنظر متشکل از یکی از رؤسای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسیدگی خواهد کرد. نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هیأت تجدیدنظر مربوط به هر پرونده باید غیر از نماینده دستگاههای مزبور در هیأت بدوی رسیدگی‌کننده به همان پرونده باشند. 

جلسات هیأتهای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه عضو رسمی است و آراء صادره با دو رأی موافق معتبر می‌باشد. 

 

تبصره۳ - ترتیبات رسیدگی اعم از ابلاغ، تشکیل جلسات، واخواهی و اجرای احکام به‌موجب مقررات سازمان تعزیرات حکومتی صورت می‌گیرد. 

 

تبصره۴ - درمورد تخلفات تبصره(۲) درصورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت یا اتاق اصناف در شهرستان مربوط، نمایندگان نزدیکترین شهرستان در جلسه شرکت خواهند کرد. 

 

تبصره۵ - درصورت عدم امکان تشکیل هیأت رسیدگی در هر شهرستان، با تعیین رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان، یکی از هیأتهای رسیدگی شهرستان همجوار استان یا مرکز استان، وظایف مقررشده را عهده‌دار خواهد شد. 

 

تبصره۶ - اداره امور مراجع رسیدگی بدوی، تجدیدنظر و شعب و مسؤولیت تشکیل جلسات رسیدگی برعهده سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان یا استان است. همچنین مسؤولیت هماهنگی و رسیدگی به تخلفات هیأتها، صدور رأی و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران برعهده سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشد. نحوه نظارت و بازرسی، تهیه گزارش و اجرای رأی و رسیدگی به شکایات و تخلفات موضوع این قانون و تهیه دستورالعمل اجرائی و مالی آن به‌موجب این قانون خواهد بود. 

 

تبصره۷ - درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز می‌شود و معادل آن در بودجه‌های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده(۴۴) این قانون به‌طور مساوی دراختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا در اجرای این قانون هزینه نمایند. 

 

تبصره۸ - هریک از طرفین درصورت اعتراض به آرای صادره در سازمان تعزیرات حکومتی، می‌توانند در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی نمایند. 

 

ماده۴۹ - یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۷۲ مکرر) به قانون الحاق می‌گردد:

ماده۷۲ - مکرر دادگستری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرائی، مؤسسات، سازمان‌ها، شرکتهای دولتی، سایر دستگاهها و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان‌های تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانکها موظفند در اجرای احکام تخلفات موضوع این قانون با سازمان تعزیرات حکومتی همکاری نمایند.

 

ماده۵۰ - ماده (۷۴) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

 

ماده۷۴ - میزان جریمه‌های نقدی تعیین‌شده در این قانون، هر ساله ‌براساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید هیأت وزیران قابل تعدیل ‌است. 

ماده۵۱ - ماده(۷۵) قانون و تبصره آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

 

ماده۷۵ - اتحادیه‌ها و اتاقهای اصناف شهرستان می‌توانند برای خدمات اعضای هیأت‌مدیره یا هیأت‌رئیسه خود، برحسب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد، مبالغی را از محل درآمدهای خود ‌در بودجه سالانه پیش‌بینی و پرداخت ‌نمایند. 

‌تبصره اعضای موضوع این ماده تا زمانی که عضو هیأت‌مدیره اتحادیه یا هیأت ‌رئیسه اتاق اصناف شهرستان باشند، مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌شوند. 

 

ماده۵۲ - ماده(۷۷) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

 

ماده۷۷ - به‌منظور حمایت از بافندگان فرش دستباف و حِرَف مشابه، به کمیسیون‌های نظارت اجازه داده می‌شود، حسب مورد، نسبت به تشکیل اتحادیه استانی و شهرستانی، جهت بافندگان و حرف مشابه مزبور اقدام کنند. این‌اتحادیه‌ها تحت نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و شهرستان‌های خود می‌باشند.

 

ماده۵۳ - ماده(۸۶) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

 

ماده۸۶ - فروشگاههای بزرگ چندمنظوره که مجموعه‌ای متنوع از کالاها و خدمات مورد نیاز عموم را در یک مکان مناسب عرضه می‌نمایند و فروشگاههای بزرگ زنجیره‌ای تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد که حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت می‌کنند، مشمول این قانون می‌باشند و باید حداقل عضو یکی از اتحادیه‌های صنفی ذی‌ربط باشند و پروانه کسب دریافت نمایند. 

 

ماده۵۴ - ماده(۸۷) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

 

ماده۸۷ - فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی(سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است. 

تبصره چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر اینگونه فعالیت‌های صنفی به موجب آیین‌نامه‌ اجرائی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت‌ عالی نظارت و وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت‌عالی نظارت حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این‌قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. 

 

ماده۵۵ - ماده(۹۱) قانون به‌شرح زیر اصلاح، تبصره آن به‌عنوان تبصره(۱) ابقاء و یک تبصره به‌عنوان تبصره(۲) به آن الحاق می‌شود: 

‌ماده۹۱ اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیر‌دولتی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز ‌فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره‌برداری یا اشتغال از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها یا‌شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است می‌باشند و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی چنانچه به عرضه کالاها یا خدمات به خرده‌فروشان یا مصرف‌کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط نیز اقدام کنند. 

 

تبصره۲ - کلیه واحدهای صنفی مستقر در میادین میوه و تره‌بار شهرداری، پایانه‌های ورودی، خروجی، مسافربری، فرودگاهی، ایستگاههای راه‌آهن و مترو، مساجد و اماکن فرهنگی و مذهبی در صورتی‌که به عرضه کالا و خدمات به عموم بپردازند، مشمول این قانون می‌باشند و موظفند از اتحادیه‌های ذی‌ربط موضوع این قانون پروانه کسب اخذ نمایند. 

 

ماده۵۶ - یک ماده به‌عنوان ماده(۹۵ مکرر۱) به قانون الحاق می‌شود:

 

ماده ۹۵ - مکرر۱ رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه‌ها و هیأت‌رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان حسب شکایات و گزارش‌هایی که با ذکر مشخصات شاکی و گزارش‌دهنده واصل می‌شود برعهده کمیسیون‌های نظارت است. 

 

ماده۵۷ - آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون درمورد: 

 

۱ - تعیین صنوف سیار موضوع ماده(۳)

 

۲ - نحوه صدور، تمدید و تعویض پروانه کسب موقت و دائم موضوع ماده(۱۲) 

 

۳ - تبصره(۷) ماده(۲۱)

 

۴ - نحوه برگزاری انتخابات موضوع تبصره(۳) ماده(۲۲) 

 

۵ - شرح وظایف بازرس ازجمله نظارت بر عملکرد هیأت مدیره اتحادیه و نیز تهیه گزارش بازرسی برای اتاق اصناف شهرستان مربوطه موضوع ماده(۲۳)

 

۶ - میزان و نحوه دریافت منابع مالی، موضوع بندهای ماده (۳۷ مکرر)

 

۷ - شرح وظایف، نحوه برگزاری انتخابات و منابع مالی کمیسیون‌های موضوع تبصره (۴) ماده(۴۵) 

 

۸ - شرایط اعلام موجودی موضوع تبصره(۲) ماده(۶۰)

 

۹ - ماده(۹۱) 

ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت‌عالی نظارت به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

 

ماده۵۸ - یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده(۹۵مکرر۲) به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۹۵ - مکرر۲ رسیدگی به تخلفات صنفی کلیه افراد صنفی به‌موجب احکام این قانون خواهد بود و کلیه قوانین عام و خاص مغایر، لغو می‌شود. 

 

ماده۵۹ - عبارت زیر به موارد لغو شده موضوع ماده(۹۶) قانون اضافه می‌شود:

«مواد(۱۴)، (۱۵)، (۱۷) و (۲۲) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب ۱۵/ ۷/ ۱۳۸۸» 

قانون فوق مشتمل بر پنجاه ‌و نه ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوازدهم شهریور‌ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۰ /۶ /۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.


تبریک عید مبعث بر تمام حقیقت جویان و مسلمانان عالم

 

                       بنام خدای حکیم

 

        روز بریدن از خاک و پیوند با افلاک و روز توسل

        به مقام  ربوبیت  حضرت  حق بر شما رهروان

        حق و عدالت مبارک باد.

 

                                                عید مبعث بر شما مبارک باد

 

 

 از مدیر وبلاگ : به امید آن روز که امت اسلامی در صفی واحد در مقابل دشمنان خود صف آرایی کنند و تکبیر الله اکبر را زمانی به زبان اورند که کاخ مستکبران و شیاطین و صهیونیسم را بر سر آنها آوار می کنند نه اینکه با جدا کردن سر بچه ها و زنان و جوانان مبارز و مجاهد اعم شیعه و سنی و مسیحی  از تن  انها ، بانگ الله اکبر سر دهند ، مرگ خدا بر آن کسانی که  خود را امت اسلامی می نامند و  با حمایت سیاسی و نظامی و مالی به تکفیری ها و سلفی های ساخته و پرداخته صهیونیسم و غرب  ، یاری میرسانند.

امروز زمان حساسی است و خطر  بزرگ تکفیریها و سلفی ها   فرزندان شیعه و امت اسلامی اعم شیعه و سنی را تهدید میکند و می بایستی یکپارچه در مقابل این خطرات در صفی واحد با اطاعت از رسالت پیامبر ص و ائمه اطهار و رهبری عزیز  صف آرایی کنیم  و بدانیم قصد دشمن بعد از سوریه ایران بود اما خداوند و هوشیاری حزب الله توطئه های انها را نقش بر آب کرد و فهمیدند چه خوب فرموده خداوند کریم که ایمان سلاحی بزرگ در برابر دشمنان بوده و نمونه جنگ بدر و احد را بر می شمارد .

انشاالله با  وقوع نشانه های بارز در شامات ( عراق ....)   این سر بریدنها با ندای الله اکبر و  .... ظهور منجی عالم بشریت را نوید میدهد و با ظهور امام عصر عج امید مظلومان و منتظران واقعی تمام تراژادی های مستکبران به لطف خدا پایان خواهد یافت و پایان شادمانی کسانی  خواهد بود که  امت پیامبر ص را در ستیز با یکدیگر می بینند  ، چطور که بنی اسرائیل به ظهور حضرت موسی جهت رهایی انها از ظلم فراعنه معتقد بودند ما هزاران هزار بیشتر از انها منتظر منجی خود هستیم که میراث تمام پیامبران و امامان را با خود دارند .

با ظهور امام عصر عج ابتدا امت اسلامی در یک صف واحد در مقابل دشمنان قرار و انها را از خواب بیدار خواهند کرد و سپس  حد خدا را بر کسانی جاری خواهند کرد که شکم های خود را با پول بیت المال پروار کرده اند برای غارت اموال عمومی و رسیدن به قدرت و ثروت گویی با هم مسابقه گذاشته اند و با تظاهر به ایمان  و با رفتار نفاق آمیز خود موجب بدبینی مردم به  اسلام و تشویش ذهن  مردم حتی جهان  میگردند هرچند خود پیامبر اکرم ص این روزها را  پیش بینی و نشانه ای برای ظهور منجی شمرده اند  . گویی اصلا روز رستاخیزی نخواهد بود شرمتان باد که برای اندک منافع دنیوی اعم از قدرت و ثروت همچون زنان خود را به ایمان ظاهری اراسته میکنید حال انکه انچه ندارید همان ایمان است و هر انچه دارید از ادعای مسلمانی و اسلام و انقلاب اسلامی  و شهداء است   و با این رفتار دل پیامبر ص و امام زمان و ولی فقیه خود و امت حزب الله  را به درد می اورید اما باید بدانید پایانی نافرجام در انتظار تان است.

خدایا توفیق ده انچه باشیم که خدا و پیامبر ص و ائمه اطهار میخواهند و زمینه را برای ظهور امام عصر عج آماده کنیم و با اطاعت از ولی فقیه و پشتیبانی مادی و معنوی از ارمانهای حزب الله و نظام اسلامی و ترک محرمات و انجام به واجبات و ترک غیبت و تهمت و پندار بد  ، و تحصیل علم روز ،  شرایط را   برای این امر مهم فراهم اوریم . انشاالله .

با اطاعت از قران و سنت پیامبر اکرم ص و ائمه که قطعا  ترک گناهان را در بر دارد  دل امام زمان خود را شاد کرده و برای سلامتی و ظهور امام زمان و سلامتی رهبر عزیز  دعا  کنیم . باتبریک مجدد و التماس دعا

 

 


افساد فی الارض و مصادیق ان از منظر فقه و قانون

بنام خدا

 

 

          افساد فی‌الارض چیست، مفسد فی‌الارض کیست؟         

        

 

            چکیده:             ثنویت یا یگانگی دو موضوع محاربه و افساد فی‌الارض از مباحث بسیار مهم فقه جزایی است. برخی متون فقهی و نیز برخی قوانین به تبع قرآن کریم این دو عنوان را در کنار هم ذکر کرده‌اند، به گونه‌ای که موهم این معناست که این دو، یک جرم به شمار می‌روند. در مقابل برخی از فقیهان در ضمن بحث از جرائمی نظیر به آتش کشیدن منازل، تکرار قتل بردگان و غیر مسلمانان و ... متعرض عنوان افساد شده و مرتکبان اعمال مزبور را به عنوان مفسد فی‌الارض مستحق مجازات قتل یا قطع دانسته‌اند. در پاره‌ای مواد قانونی نیز افساد فی‌الارض جرم مستقلی از محاربه تلقی شده است. نوشتة حاضر با مفروض دانستن دوگانگی محاربه و افساد فی‌الارض، به تبیین معنای افساد و مفسد فی‌الارض می‌پردازد.        

کلمه های کلیدی:            
•         محاربه
•         تکرار جرم
•         افساد فی‌الارض
•         مفسد فی‌الارض
در قوانین موجود، گاه عنوان افساد در کنار محاربه و گاه به عنوان جرمی مستقل مطرح شده و در مورد اخیر، گاه مجازات مفسد به صورت دقیق و روشن بیان شده و گاه بدون تصریح به مجازات او، به همین مقدار بسنده شده است که مرتکب به مجازات مفسد یا محارب محکوم خواهد شد. گاه نیز قانونگذار، عنوان مجرمانة عمل را محاربه قرار داده، لکن از جرم مزبور، افساد فی‌الارض را اراده کرده است.
در متون فقهی نیز ـ جز در موارد محدودی ـ بحث خاصی به افساد اختصاص داده نشده، بلکه در لابه‌لای مباحث فقهی، گاه علت مجازات قتل برخی از مجرمان مفسد فی‌الارض بودن مرتکبان عنوان شده است. برجسته نبودن عنوان افساد در متون فقهی و طرح مباحث آن در ضمن موضوعات دیگر، موجب بروز این شبهه شده است که اصولاً جرمی تحت عنوان افساد فی‌الارض وجود ندارد، لکن خوانندة گرامی در ضمن مطالعة مباحث طرح شده در گفتار دوم این مقاله، در صحیح نبودن این شبهه با ما همراه خواهد شد.
علی‌رغم آنکه موضوع افساد و مصادیق آن، مورد توجه برخی فقها و حقوقدانان قرار گرفته است، اما در هیچ یک از منابع موجود فقهی و حقوقی، بحث مبسوطی از مصادیق، گستره و ارکان جرم افساد ـ چنان‌که شایستة چنین جرم با اهمیتی است ـ به عمل نیامده است. از این رو مقالة حاضر در جهت تبیین فقهی و حقوقی جرم افساد به نگارش در آمده است تا کوشش نویسندگان قبلی را که در این زمینه قلم زده‌اند، گامی به پیش برد وکامل‌تر نماید.
مطالب مقالة پیش رو، در سه گفتار تنظیم شده است: گفتار اول به تبیین لغوی افساد فی‌الارض می‌پردازد؛ گفتار دوم اختصاص به تبیین فقهی جرم افساد و ارائة ضابطه‌ای از این جرم با رویکردی به فتاوی فقهای معاصر دارد؛ گفتار سوم به تبیین حقوقی جرم افساد و بررسی ارکان جرم مزبور با عنایت به قوانین می‌پردازد.
گفتار اول: تبیین لغوی افساد فی‌الارض
1. فساد
در 49 آیه از آیات قرآن کریم مشتقات واژة «فسد» استعمال شده است که نشانة اهمیت این موضوع است. فساد به معنای نقیض صلاح و ضد صلاح به کار رفته است (فراهیدی، 1409: 231؛ جوهری، 1420، 2: 124؛ ابن منظور، 1997، 5: 128؛ فیروزآبادی، 1424: 277). همچنین واژة «فسد» و «فساد» به معنای زوال صورت از مادّه (خوری، 1374، 4: 163) تغییر، بطلان و اضمحلال (زبیدی، 1414، 5: 164) لهو و لعب (خوری، همان: 4: 163) قحط و خشکی (طریحی، 1375، 3: 121؛ ابن منظور، همان: 129) و گرفتن مال به صورت ظالمانه (فیروزآبادی، همان: 277) به کار رفته است که همگی این معانی را می‌توان از مصادیق معنای نخست (ضد صلاح) برشمرد. راغب، فساد را به معنای خارج شدن شیء از حالت اعتدال دانسته و می‌نویسد:
الفساد خروج الشی عن الاعتدال، قلیلاً کان الخروج عنه او کثیراً و یضاده الصلاح و یستعمل ذلک فی النفس و البدن و الاشیاء الخارجة عن الاستقامة (راغب، 1412: 636).
تعریفی که راغب از فساد ارائه می‌دهد، به نظر می‌رسد تعریف جامعی است که مصادیق دیگر فساد را نیز در خود جای می‌دهد. تتبع در آیات قرآن نیز مؤید کلام راغب است؛ زیرا به رغم آنکه فساد در آیة «ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس» (روم: 41) به معنای قحط وخشکی و در آیة «للذین لا یریدون علواً فی‌الارض و لا فساداً» (قصص: 83) به معنای گرفتن مال دیگری به قهر و غلبه و به صورت ظالمانه و در آیة «لو کان فیهما الهة الا الله لفسدتا» (انبیا: 121) به معنای بطلان و اضمحلال به کار رفته است، لیکن قدر جامع همگی آنها تحقق امری بر ضد صلاح و خارج شدن امر از حالت اعتدال است.
با توجه به معنای لغوی فساد می‌توان قتل، ظلم، کفر، جنگ، تضییع حقوق دیگران و اخلال در احکام الهی، قوانین ومقررات اسلامی را که همگی ضد اصلاح‌اند، از مصادیق
افساد برشمرد.
2. سعی
واژة سعی و مشتقات آن در قرآن کریم در 26 مورد به کار رفته است. سعی در لغت به معنای راه رفتن (فیروزآبادی، همان: 1165؛ ابن منظور، همان، 3: 293) عمل، کسب و تصرف در چیزی (طریحی، همان، 1: 218؛ جوهری، همان، 6: 345) قصد کردن (ابن اثیر، 1364: 370) دویدن آهسته یا راه رفتنی که بین دویدن ورفتن عادی باشد (جوهری، همان، 6: 345؛
ابن منظور، همان، 3: 292) جدیت در انجام کار (راغب، همان: 411) تلاش، کوشش و جهد (همان: 412) و معانی دیگری به کار رفته است. راغب در مفردات می‌نویسد:
سعی راه رفتن سریع و تند است که در حد دویدن است. این کلمه برای نشان دادن جدیت در انجام کاری استعمال می‌شود، خواه آن کار بد باشد یا خوب (همان: 411).
یکی از محققان نیز پس از بیان معانی مختلف سعی می‌نویسد: «اصل در مادّة سعی عبارت است از مرتبه‌ای از جهد و کوشش... این معنا در هر موردی به حسب خودش به کار می‌رود» (مصطفوی، 1368، 5: 132). با تأمل در معانی سعی مانند عمل، کسب، جهد، راه رفتن سریع و همچنین با توجه به فهم عرف از واژة سعی، این احتمال تقویت می‌شود که هرگاه قرینه‌ای در بین نباشد، باید سعی را به همان معنای جدیت در انجام کار و جهد و کوشش گرفت. در هر حال واژة سعی اگر معنای دیگری نیز داشته باشد، در آیة افساد (مائده: 33) به همان معنای جدیت در امر به کار رفته است (راغب، همان: 411؛ راوندی، 1405، 1: 365).
3. فی‌الارض
با وجود روشن بودن معنای این عبارت، در مورد اینکه مقصود از «فی‌الارض» چیست، دو احتمال وجود دارد: احتمال نخست آن است که محل حلول فساد و ظرف ارتکاب این گناه کرة خاکی زمین است. به این ترتیب افساد فی‌الارض بر هر گناهی که در روی زمین صورت گرفته باشد، صادق خواهد بود؛ هر چند گناهی کوچک و در محلی دور از چشم دیگران ـ مثلاً خانه‌ای ـ بوده و اثر تخریبی آن از همان محدودة کوچک فراتر نرود. احتمال دیگر آن است که قید «فی‌الارض» کنایه از گستردگی عمل مرتکب وگویای بر پا کردن فساد در منطقه یا ناحیه‌ای از زمین باشد. این احتمال با برداشت مفسران و فقها ـ چنان‌که خواهد آمد ـ و نیز فهم عرفی از این عبارت مناسب‌تر است.
چنان‌که در مقالة «سیری در مستندات فقهی جرم‌انگاری افساد» (بای، 1384: 40 ـ 41) گذشت، در چگونگی جمع بین دو آیة 32 و 33 سورة مائده دو قول وجود دارد. بر اساس قول نخست «فساد فی‌الارض» که در آیة 32 آمده است، با «یسعون فی‌الارض فساداً» که در آیة 33 آمده است، به یک معنا بوده و عبارت «یسعون فی‌الارض فساداً» به معنای «یفسدون فی‌الارض فساداً» می‌باشد. بر اساس قول دیگر که به احتیاط نزدیک‌تر است، عبارت آیة 33، بیان شرط «افساد فی‌الارض» است؛ این‌گونه که علاوه بر تحقق «فساد فی‌الارض» در خارج، باید مرتکب در بر پا کردن فساد سعی و تلاش و جدیت نیز داشته باشد. البته در بسیاری از موارد صرف آثار گستردة نامطلوب عمل مرتکب می‌تواند حاکی از سعی او در افساد تلقی گردد.
با توجه به این مقدمه، معنای افساد فی‌الارض مطابق قول نخست بر پا کردن فساد در منطقه و یا ناحیه‌ای از زمین است. تحقق چنین فسادی به آثار تخریبی گسترده و وسیع است. بر اساس قول دوم، معنای «فساد فی‌الارض» نیز عبارت است از کوشش و تلاش مستمر برای بر پا کردن فساد و آلوده‌سازی ناحیه و منطقه‌ای از زمین. قید تلاش و کوشش از عبارت (یسعون) و قید بر پا کردن فساد در ناحیه‌ای از زمین از عبارت (فی‌الارض) و قید تداوم و استمرار عمل و اصرار بر آن از هیأت مضارع (یسعون) به دست می‌آید.
گفتار دوم: تبیین فقهی جرم افساد
در متون فقهی موارد متعددی از جرائم مشاهده می‌شود که برخی از فقها موضوع آن را بر افساد فی‌الارض تطبیق نموده‌اند. در این گفتار پس از بیان این‌گونه موارد سعی خواهد شد تا ضابطه‌ای از جرم افساد ارائه گردد.
1. مجازات آتش‌افروز
در روایت معتبرة سکونی از امام صادق(ع) آمده است:
حضرت علی (ع) در مورد مردی که در خانة افرادی آتش افکند و در نتیجه آن خانه و اشیای درون آن سوختند، حکم کردند که افروزندة آتش باید خسارت خانه و آنچه را درون آن بوده بپردازد و پس از آن کشته شود (طوسی، 1365، 10: 231؛ صدوق، 1404، 4: 162).
برخی از فقیهان بر اساس مضمون روایت فوق فتوا داده و دلیل قتل آتش‌افروز را
«مفسد بودن» او دانسته‌اند (علامه حلی، 1413: 353؛ محقق حلی، بی‌تا: 418 و نیز ر.ک:
نجفی، 1404، 43: 125).
با عنایت به اینکه در روایت سکونی، سوختن انسانها فرض نشده است، بنابراین حمل روایت بر قصاص، خلاف ظاهر است. زیرا بر اساس روایت، هرگاه شخصی اقدام به آتش زدن خانه‌های افراد دیگر نماید، ضامن خسارات وارد شده بوده و علاوه بر آن کشته نیز خواهد شد؛ خواه نفسی را تلف کرده باشد یا خیر؛ چنان‌که تأمل در روایت ما را به این نکته می‌رساند.* اما اینکه برخی از فقها روایت را حمل بر صورت «اعتیاد شخص به آتش افروختن» نموده‌اند نیز خلاف ظاهر بوده و لزومی به چنین حملی احساس نمی‌شود؛ بلکه از عبارت «فی دار قوم» که در روایت ذکر شده می‌توان دریافت که عمل مرتکب فراتر از دشمنی خصوصی و آتش سوزی محدود بوده، بلکه تعبیر مذکور حاکی از گسترد‌گی عملیات مرتکب بوده و لذا مصداق بارزی از افساد فی‌الارض است. البته این سخن به معنای آن نیست که اگر شخصی مکرراً اقدام به آتش افروختن نماید، عنوان مفسد بر او صادق نباشد، بلکه ما درصدد بیان این نکته هستیم که چنین قیدی از روایت استفاده نمی‌شود.
برخی از فقها معتقدند عملی که موجب قتل مرتکب می‌شود، عمل محاربه است، زیرا ترساندن مردم با آتش حکم ترساندن با سلاح را دارد (هاشمی شاهرودی، 1377: 32). به نظر می‌رسد این سخن نوعی عدول از تعریف اصطلاحی محاربه باشد، زیرا تعمیم سلاح به آتش تعمیمی نامأنوس است.
2. مجازات قاتل اهل ذمه
بر اساس برخی از روایات، هرگاه مسلمانی عادت به قتل اهل ذمه پیدا کرده باشد، کشته خواهد شد (کلینی، 1388: 310 ؛ طوسی، 1365، 10: 190؛ صدوق، همان، 4: 124). به اعتقاد مشهور فقیهان هرگاه مسلمانی مکرراً اقدام به قتل اهل ذمه نماید، کشته خواهد شد. البته برخی از فقها معتقدند که قاتل به عنوان قصاص کشته می‌شود (محقق حلی، 1409، 4: 986). اما برخی دیگر معتقدند که قتل چنین شخصی از آن جهت است که مرتکب، مصداق مفسد فی‌الارض است. ابو صلاح حلبی در این خصوص می‌نویسد:
اگر مسلمان، مرد یا زن ذمی را بکشد، باید دیة او را بپردازد. پس اگر به قتل اهل ذمه عادت
کرده باشد، گردن او به جهت فسادش در روی زمین زده می‌شود (حلبی، 1403: 384 و نیز
ر.ک: ابن زهره، 1417: 407؛ علامه حلی، 1419، 9: 324؛ محقق اردبیلی، 1416: 27؛ شهید
ثانی، 1390، 10: 57؛ کیدری، 1416: 494؛ قمی، 1379: 558؛ و اسکافی، 1419، 9: 323).
اینان از جمله فقهایی هستند که قتل مرتکب را از جهت حد افساد محتمل دانسته‌اند.
برخی نیز قتل معتاد به کشتن اهل ذمه از باب افساد فی‌الارض را به مشهور فقیهان
نسبت داده‌اند (مرعشی نجفی، 1415: 265).
3. مجازات قاتل بردگان
در صحیحة یونس چنین آمده است:
از امام در مورد شخصی که برده‌اش را به قتل رسانده بود سؤال شد، امام فرمود: اگر قاتل معروف به قتل بردگان نباشد، به شدت زده شده و قیمت برده از او گرفته می‌شود و در اختیار بیت‌المال مسلمانان قرار می‌گیرد و اگر قتل بردگان عادت او باشد، به سبب این کارش کشته می‌شود
(کلینی، همان: 303؛ طوسی، 1363: 273).
به اجماع فقیهان از شرایطی که در قصاص معتبر است، تکافؤ قاتل و مقتول در حریت است. بنابراین اگر آزادی، برده‌ای را به قتل برساند، قصاص نخواهد شد. حال اگر این امر موجب سوء استفادة فردی گردد و او مکرراً اقدام به قتل برد‌گان نماید و به این کار عادت داشته باشد، چنین شخصی مصداق مفسد فی‌الارض بوده و قتل او از جهت حد افساد جایز است (ر.ک: حلبی، همان: 384؛ طباطبایی، 1404، 2: 507؛ ابن زهره، همان: 407).
عادت پیدا کردن به قتل اهل ذمه یا بردگان، در واقع مصداقی از سعی در افساد است و ملاک در صدق عنوان «عادت» یا «سعی در افساد» نیز عرف است (فخرالمحققین، 1389: 594).
4. مجازات کفن‌دزد (نبّاش)
در مورد مجازات شخصی که اقدام به نبش قبر و سرقت کفنها می‌نماید، روایات متعددی وجود دارد که می‌توان آنها را در چند دسته قرار داد. در دسته‌ای از روایات مجازات قطع
نبّاش منوط به تکرار عمل سرقت از قبور شده است (شیخ طوسی، 1365: 10: 117).
در صحیحة فضیل از امام ششم وارد شده که: هرگاه نبّاش معروف به نبش قبر باشد، دستش قطع خواهد شد (طوسی، همان: 116).
مستفاد از این دسته روایات آن است که قطع دست نبّاش به جهتی غیر از حد سرقت است، زیرا اگر قطع دست نبّاش از جهت اجرای حد سرقت باشد، در مرحلة نخست نیز با وجود شرایط دیگر دست او قطع خواهد شد و اصولاً احتیاجی به تکرار عمل نیست. با توجه به همین نکته بسیاری از فقها به این مسئله تصریح کرده‌اند که مجازات قطع نبّاش به این علت است که او مفسد است. برخی دیگر از فقیهان نیز در ترتب مجازات قطع بر نبّاش، «تکرار عمل» را شرط دانسته‌اند. ظاهراً در نظر این گروه از فقها نیز مجازات جرم مزبور از باب افساد است، لذا تکرار عمل را شرط ترتب مجازات قرار داده‌اند.
شیخ صدوق در مقنع می‌نویسد:
اگر شخصی قبرها را نبش کند، بر او حد قطع جاری نمی‌شود؛ مگر اینکه (کفن را) بردارد و یا مکرراً نبش قبر نماید ـ و لو آنکه چیزی بر ندارد ـ (صدوق، 1415: 447).
ملاحظه می‌شود که در کلام مرحوم صدوق، مجازات قطع دست نبّاش از جهت اجرای حد سرقت نیست، زیرا اگر چنین بود اولاً باید نصاب را شرط می‌دانست و ثانیاً جایی که نبّاش چیزی را بر نمی‌دارد نباید نظر به قطع او می‌داد.
علامه حلی در مختلف پس از نقل آرای فقها نوشته است:
سخن قابل اعتماد آن است که بگوییم:‌ اگر نباش قبر را نبش کند و کفن را از قبر به بیرون آن خارج سازد، در صورتی که قیمت کفن به میزان ربع دینار باشد، در همان بار اول لازم است دست او قطع شود. همچنین اگر به دفعات عمل خویش (نبش) را تکرار نماید، قتل او جایز است؛ خواه کفن را بردارد یا خیر. اما اگر چیزی غیر از کفن را از داخل قبر سرقت کند، لازم نیست دست او قطع شود؛ خواه به میزان نصاب باشد یا نباشد، مگر آنکه عمل خویش را تکرار نماید. ... و اما دلیل قتل نبّاش در صورت تکرار عمل آن است که او مفسد می‌باشد (علامه حلی، 1413: 227 و نیز ر.ک: ابن ادریس، 1410: 512؛ شهید ثانی، 1413، 15: 512؛ فیض کاشانی، بی‌تا، 3: 93).
سلار در مراسم بر این نظر است که اگر سه بار عمل سرقت کفن تکرار شده ولی حاکم نتوانسته باشد سارق را عقوبت نماید، اگر پس از آن سارق دستگیر شود، حاکم می‌تواند او را به قتل رساند یا دستش را قطع کند و یا مجازات دیگری را اعمال نماید (سلار، 1400: 260 و نیز ر.ک: شیخ مفید، 1410: 804). صاحب جواهر دلیل این امر را که چرا این دو فقیه (سلار و مفید) قائل به وجوب قتل نبّاش نشده‌اند آن می‌داند که حاکم در مجازات مفسد بین قتل و غیر آن مخیر است و اگر شیخ طوسی فقط قتل نبّاش را ـ در صورت تکرار عمل و فوت مجازات او ـ مطرح کرده به جهت آن است که اقتصار به نص کرده است (نجفی، همان، 41: 520).
تتبع در کلمات فقها نشان می‌دهد که اکثریت قریب به اتفاق آنها، تکرار عمل نبش قبر از سوی مرتکب را موجب اجرای حد قطع یا قتل می‌دانند و حال آنکه در چنین مواردی نه شرایط سرقت حدی وجود دارد و نه عمل شباهتی با محاربه دارد، بلکه جز این نیست که نبّاش را در صورت تکرار عمل مصداقی از مفسد فی‌الارض می‌دانند.
5. تکرار کنندگان محرمات
در مورد تکرار کنندگان محرمات در صحیحة یونس از امام موسی کاظم(ع) به عنوان یک قاعدة کلی آمده است: «اصحاب الکبائر کلها اذا اقیم علیهم الحد مرتین قتلوا فی الثالثة» (کلینی، 1367، 7: 191). علاوه، روایات خاصی وجود دارد که براساس آنها برخی فقها فتوا داده‌اند:
الف) رباخوار: در روایتی آمده است:
ابوبصیر می‌گوید: از امام صادق(ع) در مورد رباخواری که بر او بینه اقامه شده است پرسیدم. امام فرمودند: تأدیب می‌شود. پس اگر عملش را تکرار کرد باز تأدیب می‌شود و اگر باز عملش را تکرار نمود کشته می‌شود (کلینی، همان، 7: 241؛ صدوق، همان، 4: 70).
جمعی از فقها با الهام از روایت حکم کرده‌اند که هرگاه رباخوار دو بار به دلیل ربا گرفتن تعزیر شده باشد، در مرتبة سوم به قتل می‌رسد (مفید: همان: 414؛ طوسی، بی‌تا: 713؛
ابن براج: همان: 536؛ فاضل هندی، 1405: 419).
ب) روزه‌خوار: در روایت صحیحه‌ای سماعه از امام صادق(ع) نقل می‌کند:
از امام صادق(ع) از حکم مردی سؤال کردم که سه بار در ماه رمضان روزه خورده و هر بار او را برای حکم نزد امام برده‌اند. امام فرمودند: در مرتبة سوم کشته می‌شود (صدوق، همان، 4: 117؛ طوسی، 1365، 4: 207).
مشابه مضمون این روایت، روایت صحیحة دیگری است که ابوبصیر آن را نقل کرده است (کلینی، همان، 7: 258). با عنایت به روایات معتبری که در این موضوع وارد شده، بسیاری از فقیهان به قتل شخصی که دو یا سه بار به دلیل روزه‌خواری تعزیر شده است، در مرتبة سوم یا چهارم ـ حسب اختلاف موجود در بین فقیهان ـ فتوا داده‌اند (محقق حلی، همان، 1: 145؛ علامه حلی، 1410: 299؛ شهید اول، 1411: 51؛ شهید ثانی، 1413، 2: 37 و...).
ج) ترک کنندة نماز: جمعی از فقها با استناد به صحیحة یونس که قتل مرتکبان گناهان کبیره را پس از دو بار تعزیر لازم می‌داند، به قتل شخصی که دو بار به علت بی‌مبالاتی به احکام شرع و ترک نماز ـ به رغم آنکه به وجوب نماز اعتقاد دارد ـ تعزیر شده و بار دیگر اقدام به ترک نماز کرده است، نظر داده‌اند (ابن ادریس، همان: 532؛ قمی، 1379: 63). تعداد بسیاری از فقها نیز معتقدند، هر گاه ترک کنندة نماز سه بار به دلیل این امر تعزیر شود، در مرتبه چهارم کشته خواهد شد (طوسی، 1387، 7: 284؛ محقق حلی، همان، 1: 92؛ هذلی، همان: 89).
د) تناول کنندة محرمات: به اعتقاد بسیاری از فقیهان، هرگاه شخصی محرماتی مانند گوشت خوک، مردار و... را تناول کند و یا مرتکب اموری گردد که به اعتقاد مسلمانان حرام است، در صورتی که معتقد به حلیت آن نباشد، تعزیر می‌شود و اگر مجدداً مرتکب آن فعل حرام شود، با شدت بیشتری تعزیر می‌شود و اگر برای بار سوم عملش را تکرار کند، به قتل خواهد رسید (ابن حمزه، 1408: 417؛ ابن ادریس، همان، 3: 478؛ فاضل هندی، همان، 2: 419).
ﻫ) فروشندة سموم: با عنایت به اینکه سموم در دوران گذشته عموماً برای مصارف نامشروع مصرف می‌شده، از این رو بسیاری از فقها تجارت سموم را ممنوع و مرتکب آن را سزاوار تعزیر دانسته‌اند. چنین شخصی اگر با تعزیرهای متعدد، متنبه نشود و عملش را تکرار نماید، به قتل خواهد رسید (طوسی، بی‌تا: 713؛ ابن براج، همان: 536؛ مفید، همان: 801). با عنایت به فتاوای فقها در این مورد، می‌توان مرتکب هر نوع تجارتی را که مضر به حال افراد بوده و مصرف مجازی نداشته باشد، تعزیر نمود و در صورت مؤثر نبودن تعزیرهای مکرر و اصرار مرتکب بر ادامة عملش، او را به قتل رساند.
اگر چه فقها در موارد پنج‌گانه‌ای که بیان شد و نیز برخی موارد دیگر، علت قتل مرتکبان را به صراحت، مفسد فی‌الارض بودن آنها بیان نکرده‌اند، اما ظاهراً علت آن بوده است که موارد فوق عرفاً مصداق مفسد فی‌الارض شمرده می‌شوند و در نتیجه می‌توان با توجه به فتاوای مذکور جواز قتل مفسد را به دست آورد.
بدون مناسبت نیست که یادآوری شود، فقهای اهل سنت نیز تکرار کنندگان جرائم تعزیری، مانند تکرار کنندگان سرقت تعزیری، دعوت کنندگان و اشاعه دهندگان فساد، ایجاد کنندگان اختلاف در اجتماع و... را از باب افساد فی‌الارض، مستحق مرگ دانسته و معتقدند که
هر گاه بازداشتن مفسد از اعمالش جز با کشتن او میسر نباشد، باید او را به قتل رساند (زحیلی، 1418: 5594 ـ 5595).
با توجه به آنچه گذشت و بنا بر آنکه تکرار کنندة محرمات علی‌رغم تأدیبهای مکرر، مصداق مفسد فی‌الارض باشد، افساد فی‌الارض رفتار کسی است که به رغم تحمل مجازات تعزیری برای چندمین بار فعل حرامی را مرتکب می‌شود.
6. مجازات آدم‌ربا و آدم‌فروش
هر گاه شخصی اقدام به سرقت یا فروش انسانی نماید، بنا بر قول مشهور فقها دست او قطع خواهد شد.* دلیل قطع دست آدم‌ربا یا آدم‌فروش به طور حتم سرقت نمی‌تواند باشد، زیرا انسان مال نیست که تعریف سرقت بر ربودن او صدق نماید. از این رو، گرچه در
روایات مربوط قید افساد نیامده است، اما بسیاری از فقها دلیل قطع دست آدم‌ربا را به جهت افساد او می‌دانند.
ابوصلاح حلبی در خصوص مجازات شخصی که زن خود یا زن دیگری را فروخته است، می‌نویسد: «هر شخصی که زن آزاد خود یا دیگری را بفروشد، دستش قطع می‌شود به دلیل افسادش در روی زمین» (حلبی، 1403: 412 و نیز ر.ک: طوسی، بی‌تا: 722؛ ابن ادریس،
همان: 3: 499). صاحب ریاض در نقد کلام شیخ طوسی در خلاف* که قطع دست آدم‌ربا را به دلیل عدم مالیت انسان جایز نمی‌داند، می‌نویسد:
نظر شیخ در خلاف ضعیف است، به دلیل اینکه قطع دست شخص به جهت «افسادش» می‌باشد نه به دلیل حد سرقت. آری، چه بسا اشکال شود که در حد افساد حاکم مخیر بین قتل و قطع دست و پا و دیگر مجازاتهاست نه آنکه مجازات مفسد متعین در قطع باشد. در جواب این اشکال نیز ممکن است گفته شود که در آدم‌ربا به دلیل وجود خصوصیتی که دارد، از قاعدة تخییر مجازات مفسد به تبعیت از نص خارج می‌شویم (طباطبایی، همان، 2: 490 و نیز ر.ک: نجفی: همان، 41: 511).
علاوه بر فقهای پیش‌گفته، بسیاری دیگر از فقها نیز بر این نکته تصریح کرده‌اند که دلیل قطع دست آدم‌ربا و آدم‌فروش از جهت افساد فی‌الارض است (علامه حلی، 1412، 9: 237؛ شهید ثانی، همان، 15: 501؛ فاضل هندی، همان، 2: 426؛ محقق حلی، 1410: 224؛ راوندی، همان، 2: 388؛ گلپایگانی، 1417، 3: 107؛ کیدری، 1416: 525).
7. مجازات ساحر
در آیة 81 سورة یونس آمده است:
فلما القوا قال موسی ماجئتم به السحر ان الله سیبطله ان الله لایصلح عمل المفسدین؛ زمانی که ساحران وسایل سحر خود را افکندند موسی (ع) به آنان فرمود: آنچه شما آوردید سحر است که خداوند به زودی آن را باطل می‌کند. به درستی که خداوند عمل مفسدان را اصلاح نمی‌کند.
در آیة فوق از عمل سحر به عنوان «افساد» تعبیر شده و ساحران مفسد قلمداد شده‌اند.
در مورد ساحر روایاتی وارد شده و مرتکب سحر را ـ در صورتی که مسلمان باشد ـ مستحق مرگ دانسته است، چنان‌که در معتبرة سکونی از امام صادق (ع) آمده است:
«پیامبر ـ که درود خداوند بر او و خاندانش باد ـ فرمودند: ساحر مسلمانان کشته می‌شود و ساحر کفار کشته نمی‌شود...» (کلینی، همان، 7: 260؛ صدوق، همان: 3: 567).
در میان فقها در مورد اینکه مجازات ساحر قتل است اختلاف قابل اعتنایی وجود نداشته، بلکه برخی از فقها ادعای عدم خلاف کرده‌اند (خویی،‌ 1407، 2: 266). برخی از فقها معتقدند، وقتی مسلمانی مرتکب عمل سحر می‌شود، در واقع کافر و مرتد شده است، لذا قتل او واجب است (خویی،‌ همان: 266؛ نجفی، همان: 442). برخی از فقها نیز علت قتل ساحر را چنین عنوان نموده‌اند که «سحر موجب فتنه می‌گردد و فتنه بالاتر از قتل است» (اردبیلی، همان، 13: 175). و بالاخره اینکه دسته‌ای از فقها علت قتل ساحر را به دلیل «افساد» او دانسته‌اند (طوسی، 1417، 5: 331؛ تبریزی، 1378: 426؛ شهید ثانی، همان، 15: 77). شیخ طوسی در همین زمینه می‌نویسد:
از اصحاب ما روایت شده است که ساحر کشته می‌شود. وجه این روایت آن است که عمل سحر افساد فی‌الارض بوده و ساحر ساعی در افساد است، بنابراین قتل او لازم است (طوسی: همان).
8. مصادیق دیگر
علاوه بر مصادیق پیش‌گفته، در موارد دیگری نیز مشاهده می‌شود که اعمال برخی از مجازاتهای خاص از باب «افساد فی‌الارض» دانسته شده است که اشاره‌ای گذرا به آن می‌شود.
8 ـ 1. مجازات محتال
محتال در اصطلاح فقها شخصی است که با توسل به عملیات فریبکارانه، اقامة
شهود دروغین و جعل نوشتة دیگران، اقدام به بردن مال مردم می‌کند (مفید، همان: 805؛
محقق حلی، 1409، 4: 961؛ اردبیلی، همان: 291). در مورد مجازات شخص محتال روایت صحیحه‌ای را حلبی از امام صادق(ع) نقل کرده که مضمون آن عبارت است از قطع دست کسی که خود را به دروغ به عنوان فرستادة شخص دیگری معرفی کرده و از او وجه یا مالی را اخذ می‌نماید (طوسی، 1363، 4: 243؛ کلینی، همان: 227).
شیخ طوسی در ذیل روایت مذکور نظر می‌دهد که:
این روایت باید حمل شود بر موردی که شخص به چنین عملی (بردن اموال مسلمانان از این طریق) عادت کرده باشد. در این صورت است که امام می‌تواند دست او را قطع نماید، زیرا او مفسد فی‌الارض است. این عمل سرقت نبوده و شخص نیز سارق نیست تا بتوان از باب حد سرقت دست او را قطع کرد (طوسی: همان).
8 ـ 2. مجازات سارق زیرانداز مسجد
در مورد شخصی که زیرانداز و دیگر اموال مسجد را به سرقت می‌برد، به دلیل فقدان شرایط سرقت حدی،* فقها قطع دست سارق را جایز نمی‌دانند. با وجود این، ابن سعید هذلی در الجامع للشرائع معتقد است اگر امام مصلحت بداند می‌تواند دست سارق را به دلیل افسادش قطع کند (هذلی، همان: 560).
8 ـ 3. قاچاقچیان مواد مخدر
به اعتقاد برخی از فقها اشخاصی که در حد وسیع اقدام به توزیع مواد مخدر می‌نمایند، مصداق مفسد فی‌الارض بوده و به مجازات مفسد محکوم می‌شوند (مکارم شیرازی، گنجینة آرای فقهی ـ قضایی: کد 6484؛ امام خمینی، همان: کد 1130).
به عنوان نتیجة این مبحث می‌توان گفت: با ملاحظة عبارات فقیهان جای شک و شبهه‌ای باقی نمی‌ماند که در نظر بسیاری از ایشان جرم افساد همان جرم محاربه نبوده و دارای مصادیقی فراتر از آن است. برخی از فقهای معاصر به صراحت به این نکته اذعان نموده‌اند که جرم افساد دارای مفهومی مستقل از جرم محاربه است. در این خصوص استفتائاتی از مراجع معاصر به عمل آمده است که به دلیل اهمیت موضوع عیناً از نظر می‌گذرد:
سؤال: در بارة محاربه و افساد فی‌الارض بفرمایید:
1. آیا از نظر فقهی، مفهوم محارب با مفسد فی‌الارض تفاوت دارد؟
2. در بارة مفسد فی‌الارض بفرمایید مراد از فی‌الارض چیست و چه ملاکی دارد؟
پاسخ اول:‌ ناصر مکارم شیرازی: 1 و 2. محارب به کسی گویند که با اسلحه مردم را تهدید کند و قصد جان یا مال یا ناموس مردم را داشته باشد و در محیط اجتماع ایجاد ناامنی کند و مفسد فی‌الارض کسی است که منشأ فساد گسترد‌ه‌ای در محیطی شود هرچند بدون توسل به اسلحه باشد مانند قاچاقچیان مواد مخدر و کسانی که مراکز فحشا را به طور گسترده ایجاد می‌کنند.
پاسخ دوم: حسین نوری همدانی: 1. در بیشتر موارد فرق دارد. 2. مفسد فی‌الارض کسی است
که امنیت اجتماعی را به هم بزند هرچند بدون توسل به اسلحه باشد (گنجینة آرای فقهی ـ قضایی: کد سؤال 6484).
حضرت امام نیز در پاسخ به سؤالی مرقوم داشته‌اند: «محارب و مفسد دو موضوع است و تشخیص آن با محاکم صالحه است» (همان: کد سؤال 10985). ایشان در پاسخ به سؤال دیگری فرموده‌اند:
افساد در صورتی است که مواد مخدر پخش شود به طوری که موجب ابتلای بسیاری شود یا به قصد این عمل یا با علم به این اثر (همان: کد سؤال 1130).
با عنایت به مباحث فقهی طرح شده در این گفتار، «افساد فی‌الارض» عبارت است از:
الف) هر عملی که آثار تخریبی گسترده‌ای را به وجود آورد و یا به بیان دیگر هر عملی که موجب بروز فساد گسترده‌ای گردد، مانند توزیع گستردة مواد مخدر یا دایر کردن اماکن و شبکه‌های فساد و فحشا در سطح وسیع. در چنین مواردی نفس عمل باید حاکی از قصد و سعی مرتکب در به فساد کشاندن جامعه تلقی گردد و عنصر معنوی در آن مفروض گرفته شود. از این رو ایجاد شبکه‌های گستردة فحشا و قاچاق مواد مخدر به هر انگیزه‌ای مصداق «افساد فی‌الارض» خواهد بود.
ب) تکرار محرمات و اصرار بر ارتکاب معاصی و جرائم، علی‌رغم حداقل اجرای سه مرحلة تعزیر یا حد برای همان جرم. در این مورد نیز تکرار عمل و اصرار بر آن، کامل کنندة عنصر معنوی بوده و حکایت از سعی مرتکب در «بر پا کردن فساد در روی زمین» تلقی می‌گردد، مانند تکرار قتل اهل ذمه و بردگان، تکرار عمل نبش قبر و... .
ج) اقدام به هر عملی، با قصد به فساد کشاندن گستردة جامعة اسلامی، هر چند در عمل چنین نتیجه‌ای محقق نگردد. هر چند چنین موردی مطابق برخی فتاوا و از جمله فتوای حضرت امام، از مصادیق «افساد فی‌الارض» است، لکن پذیرش این مورد به عنوان افساد، مشکل بوده و جای تردید فراوان دارد، زیرا در تحقق عرفی عنوان «افساد فی‌الارض»، تحقق خارجی فعل ضرورت دارد.
گفتار سوم: تبیین قانونی افساد فی‌الارض
در بسیاری از قوانین کیفری ایران، مقنن به صورت آشکاری به جرم افساد فی‌الارض اشاره کرده است که به اجمال به آن اشاره می‌کنیم.
1. قانون مبارزه با مواد مخدر
در مادّة 6 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/1367 آمده بود:
مجازات مرتکب به جرائم مذکور در بندهای 1 و 2 و 3 مواد 4 و 5 برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند و در مرتبه‌های بعد به ترتیب دو و نیم، سه و سه و نیم و... برابر مجازات مذکور در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه است. در موارد مذکور در فوق چنانچه در نتیجه تکرار جرم مجموع مواد مخدر به بیش از 5 کیلوگرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی‌الارض است و به مجازات اعدام محکوم می‌شود... .
مادّة 9 قانون مزبور نیز مقرر می‌داشت:
مجازات مرتکب به جرائم مذکور در بندهای 1 تا 5 مادّة 8 برای بار دوم یک برابر و نیم
مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود.
مجازات شلاق برای بار دوم به بعد حداکثر 74 ضربه است. در مرتبة چهارم چنانچه مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی‌گرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی‌الارض است و به مجازات اعدام محکوم می‌شود.
با عنایت به دو مادّة فوق روشن می‌شود که جرم افساد فی‌الارض جرم مستقلی در نظر قانونگذار بوده است. در اصلاحیة سال 1376 قانون مبارزه با مواد مخدر در مادّة 9 تغییر اساسی ایجاد نشد، اما عنوان «مفسد فی‌الارض» از مادّة 6 حذف شد؛ هر چند مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر کماکان باقی ماند. بدیهی است که با توجه به مادّة 9 اصلاحی، مجازات مرتکب قاچاق، تنها از جهت جرم افساد قابل توجیه و تفسیر است نه جرم دیگری.
یادآوری این نکته لازم است که پیش از تصویب قوانین مزبور نیز دادگاهها قاچاقچیان مواد مخدر را به عنوان مفسد فی‌الارض به مجازات مرگ محکوم می‌کردند. در همین زمینه شورای عالی قضایی در بخشنامة شماره 43383/1 ـ 16/9/1361 مقرر داشت:
محکومیت به مجازات اعدام در رابطه با مواد مخدر در صورتی صحیح و منطبق با موازین اسلامی است که فعالیت مجرم در حدی باشد که موجب انطباق عنوان مفسد فی‌الارض بر او گردد یعنی فعالیت او در امر توزیع و حمل و مانند آنها سبب فساد در ناحیه یا منطقه‌ای از زمین شود (مجموعة بخشنامه‌ها، 1382: 174).
2. قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری
در مادّة 4 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 آمده است:
کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکة چند نفری به امر ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند... به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی‌الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی‌الارض خواهد بود.
واضح است که منظور مقنن از «مصداق مفسد فی‌الارض باشند»، صدق عنوان محارب نیست، به دلیل اینکه عناصر و ارکان تشکیل دهندة جرائم مذکور در مادّه هیچ‌گونه شباهتی با ارکان جرم محاربه ندارد. بنابراین مقصود مقنن آن است که هرگاه ارتکاب جرائم مالی فوق در سطح وسیع صورت گرفته و به قصد ایجاد اخلال در نظام اقتصادی حکومت اسلامی، فتنه‌گری و سست کردن پایه‌های نظام باشد، چنین شخصی مصداق عنوان مفسد فی‌الارض بوده و می‌توان او را اعدام نمود. روشن است که اگر هدف مرتکب ثروت اندوزی و مانند آن باشد، به مجازاتهای دیگری غیر از مجازات مفسد محکوم خواهد شد، مگر آنکه مرتکب به خوبی از آثار مخرب عمل خود آگاه باشد که در این صورت «سعی کننده در برپایی فساد بوده» و مطابق آیة شریفه 33 سورة مائده و فتوای امام راحل، مفسد فی‌الارض بوده و می‌توان او را به مجازات مرگ محکوم نمود.
3. قانون اخلالگران اقتصادی
بر اساس مواد 1 و 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 28/9/1369، هرگاه یکی از اعمال ذیل به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام اسلامی صورت گرفته باشد، چنانچه عمل مزبور در حد فساد فی‌الارض باشد، مرتکب به اعدام محکوم می‌شود. موارد مزبور عبارت‌اند از:
1. اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمدة ارز یا ضرب سکة قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمدة آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن.
2. اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمدة ارزاق یا نیازمندیهای مزبور و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود
در عرضة آنها.
3. اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفادة عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن یا رشا و ارتشای عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاستهای تولیدی کشور شود و امثال آنها.
4. هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی، اگرچه به خارج کردن آن نینجامد، قاچاق محسوب و کلیة اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است، مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌شود.
5. وصول وجوه کلان به صورت قبول سپردة اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظائر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود.
6. اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیة آن و تقلب در قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و... .
وضوح مواد 1، 2 و 6 قانون مبارزه با اخلالگران اقتصادی، در تلقی شدن جرم افساد به عنوان جرمی مستقل، به قدری است که هرگونه توضیحی پیرامون آن، حاصلی جز اطالة کلام نخواهد داشت.
4. قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس
در مادّه واحدة قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس و وارد کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناسِ مجعول (مصوب 29/1/1369) آمده است:
هر کس اسکناس رایج داخلی را بالمباشره یا به واسطه جعل کند یا با علم به جعلی بودن توزیع یا مصرف نماید، چنانچه عضو باند باشد و یا قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد به اعدام محکوم می‌شود. همچنین عامل عامد و عالم ورود اسکناس مجعول به کشور به عنوان مفسد به اعدام محکوم می‌گردد مگر آنکه عضو باند نبوده و قصد مبارزه با نظام نداشته و در محکمه ثابت شود که فریب خورده است... .
چنان‌که ملاحظه می‌شود عملیات باندی جاعلان، توزیع و وارد کنندگان اسکناس، به عنوان افساد فی‌الارض شناخته شده و مجازات اعدام برای مرتکبان آن پیش‌بینی شده است. بر اساس مادّه واحده همچنین اگر شخصی با هدف مبارزه با نظام اسلامی اقدام به عملیات مذکور نماید ـ هر چند به صورت باندی اقدام نکرده باشد ـ مفسد فی‌الارض است.
عناصر و ارکان تشکیل دهندة جرم مذکور هیچ‌گونه شباهتی با ارکان جرم محاربه که در کتاب حدود قانون مجازات اسلامی مذکور است، ندارد و این خود مؤیدی است بر آنکه جرم افساد، در نظر مقنن جرمی است با مفهومی جدای از محاربه.
توضیح این نکته لازم است که مادّة 525 قانون مجازات اسلامی* (مصوب 1375) ناسخ مادّه واحده تلقی نمی‌شود، زیرا جرم موضوع مادّة 525 با جرم مذکور در مادّه واحده متفاوت است؛ با این توضیح که هرگاه عملیات جعل، وارد کردن و توزیع اسکناس به صورت باندی بوده و یا هدف از آن مقابله با حکومت اسلامی باشد، جرم مذکور مشمول مادّه واحده بوده و در غیر این صورت مشمول مادّة 525 قانون مجازات اسلامی است.
5. قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
در مواد متعددی از قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382، جرائمی به عنوان محاربه قلمداد شده است و حال آنکه جرائم مذکور هیچ گونه سنخیتی با جرم محاربه ندارد، به دلیل آنکه عناصر تشکیل دهندة جرم محاربه که عبارت از «اسلحه کشیدن» و «قصد اخافه داشتن» است در آن مفقود می‌باشد. به عنوان مثال در مادّة 23 قانون مزبور آمده است:
هر نظامی که نظامیان یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند اجبار یا تحریک به فرار یا تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند یا موجبات فرار را تسهیل یا با علم به فراری بودن، آنان را مخفی نماید در صورتی که به منظور براندازی حکومت یا شکست
نیروهای خودی در مقابل دشمن باشد به مجازات محارب و الا به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌شود.
مطابق مادّة مزبور تحریک نظامیان خودی و یا وابستگان آنها به تسلیم یا فرار و یا تمرد از انجام وظایف نظامی در صورتی که به منظور مقابله با نظام و شکست جبهة خودی باشد، مستوجب مجازات محاربه خواهد بود. همچنین اخفای فراریان یا تسهیل فرار نظامیان به قصد مقابله با نظام، مجازات محاربه را به دنبال خواهد داشت. با عنایت به اینکه مشهور فقهای امامیه در تحقق عنوان محاربه اسلحه کشیدن به قصد ترساندن مردم را شرط می‌دانند،
چنین توسعه‌ای در مفهوم محاربه توجیهی ندارد، جز اینکه گفته شود یا مقنن از نظر
فقهایی پیروی کرده که «صرف اخلال به امنیت عمومی» را محاربه می‌دانند و یا آنکه
مرتکبان اعمال فوق را از آن جهت به مجازاتهای سخت محکوم کرده است که آنها
«مفسد فی‌الارض» می‌باشند. احتمال نخست یعنی پیروی مقنن از دیدگاه تحقق محاربه با
هر عمل مخل به امنیت عمومی صحیح نیست، زیرا در آن صورت حتی اگر قصد مرتکب مقابله با نظام یا شکست جبهة خودی نیز نباشد، باز هم محارب است، زیرا امنیت عمومی را به خطر افکنده است.
در بسیاری دیگر از مواد قانون مزبور، مقنن مجازات محارب را بر مرتکب اعمالی مترتب دانسته است که در آن نه عنصر «اسلحه کشیدن» وجود دارد و نه «قصد اخافه و ایجاد رعب و وحشت». مواد 21، 23، 24، 29، 31، 32، 35، 37، 42، 44، 51، 61 تا 64، 71 تا 73، 80 تا 92 از این قبیل مواد است. دقت در مضمون مواد مذکور و مواد متعدد قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، نشان می‌دهد که جز در برخی موارد خاص مانند مادّه‌های 22، 43 و 93 که این موارد را هم به زحمت می‌توان مشمول عنوان محاربة مصطلح دانست، در بیشتر مواردی که مقنن مجازات محارب را منظور داشته، عمل ارتکابی مصداق «افساد فی‌الارض» و گاه بغی است تا محاربه. لذا یادآوری این نکته لازم است که مطابق تعاریف به عمل آمده از محاربه و افساد، هرگاه شخص نظامی با به کار بردن سلاح موجب سلب امنیت عمومی و ایجاد رعب و وحشت گردد، عمل او را باید مصداق محاربه دانست. در صورتی نیز که عمل مرتکب به قصد افساد و اخلال در نظام باشد، به گونه‌ای که عمل او مصداق «افساد فی‌الارض» باشد، عنوان عمل افساد فی‌الارض است.
با این توضیح جعل عنوان مجرمانة محارب و مفسد، از سوی قانونگذار برای برخی از اعمال مذکور در قانون جرائم نیروهای مسلح، صحیح به نظر نمی‌رسد. به عنوان مثال به سختی می‌توان مواردی مانند ترک پست نگهبانی (موضوع مادّة 43)، خواب در حین نگهبانی
(موضوع مادّة 44) غیبت غیر مجاز (موضوع مواد 42، 61 تا 64) و... را از مصادیق جرم محاربه یا جرم افساد فی‌الارض برشمرد. از این رو قانون مزبور که بدون توجه به موازین فقهی و حقوقی و قصد و نیت مرتکب، بی‌محابا در موارد متعددی، مجازات محارب را جعل نموده است، قابل انتقاد است که پرداختن به آن فرصت و نوشتة دیگری می‌طلبد.
6. قانون مجازات اسلامی
در مادّة 201 لایحة حدود و قصاص (1361) جرم افساد فی‌الارض چنین تعریف شده بود:
هر فرد یا گروهی که با توجه و آگاهی دست به عملی زنند که سلامت نظام جامعه اسلامی را در قسمتی از زمین به خطر اندازد مفسد فی‌الارض است.
شورای نگهبان در تاریخ 13/6/61 در خصوص مادّة پیشنهادی، چنین اعلام نظر نمود:
مادة 201 حذف شود و مصادیق لازم را به عنوان موادی صریحاً ذکر نمایند از قبیل مراکز فساد، عشرتکده و امثال آن از تهیه و فروش مواد مخدر که موجب فساد جامعه شود.
روشن است که شورای نگهبان به دلیل عام، وسیع و مجمل بودن مادّه آن را حذف کرده است، نه به دلیل آنکه افساد فی‌الارض عنوان مستقلی غیر از محاربه ندارد، زیرا اگر شورای نگهبان چنین اعتقادی داشت، لزومی نداشت پیشنهاد دهد که مصادیق افساد مانند تشکیل مراکز فساد و عشرتکده و تهیه و توزیع مواد مخدر، در مواد جداگانه‌ای به عنوان پاره‌ای از مصادیق افساد فی‌الارض مورد توجه قرار گیرند.
مادّة 504 ق.م.ا. مصوب 1375 مقرر می‌دارد:
هر کس نیروهای رزمنده یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند تحریک م‍ؤثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند در صورتی که قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب می‌شود و الا چنانچه اقدامات وی مؤثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شود.
در مادّة مذکور اگرچه قانونگذار عملیات مرتکب را در صورتی که به قصد براندازی حکومت اسلامی باشد، محاربه قلمداد کرده است، اما واضح است که با توجه به مادّة 183 قانون مجازات اسلامی، نمی‌توان عمل مرتکب را منطبق بر عنوان مجرمانة محاربه تطبیق نمود. بلکه مصادیق ذکر شده در مادّه یعنی تحریک نیروهای جبهه اسلام به فرار، عصیان و تسلیم به قصد براندازی حکومت، مصادیق افساد فی‌الارض می‌باشد و لذا از جهت تطبیق عنوان مزبور بر عمل مرتکب است که می‌توان او را مجازات نمود. بی‌تردید موارد مزبور را نمی‌توان مصادیق «بغی» نیز برشمرد. زیرا اولاً محارب مجازات و احکام خاصی دارد، در حالی که برای باغی مجازات خاصی تعیین نشده و تنها جهاد با آنها، آن هم زمانی که ضرورت ایجاب نماید، لازم است. ثانیاً پیش از نبرد با آنها، حاکم مسلمانان باید با آنها مناظره نموده و از ایشان بخواهد که به طاعت حاکم اسلامی درآیند و اگر همچنان در مخالفت خود اصرار ورزیدند، به هر طریقی غیر از جنگ آنها را وادار به اطاعت از حکومت سازد و اگر باز به طاعت حکومت در نیامدند، آن‌گاه وارد کارزار با آنها شود. و بالاخره اینکه هر گاه در حین جنگ نیز طاعت حاکم اسلامی را بپذیرند، ضرورتی برای ادامة جنگ وجود نخواهد داشت (ر.ک: کاشف الغطاء، 1422: 365؛ نجفی، 1404، 21: 323 ـ 324). علاوه بر آن، تفاوتهای دیگری نیز بین محارب و باغی وجود دارد که از ذکر آن خودداری می‌شود.
با توجه به مادّة 687 و تبصرة آن نیز هرگاه شخصی اقدام به تخریب، حریق، از کار انداختن و یا هر نوع خرابکاری دیگر در تأسیسات و وسایل مورد استفادة عموم از قبیل شبکه‌های آب، فاضلاب، برق، نفت، گاز و ... نماید، در حالی که هدف مرتکب اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد، مجازات محارب را خواهد داشت. از کار انداختن و تخریب تأسیسات عمومی که به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه صورت می‌گیرد در واقع مصداق «افساد» است، و الا محارب محسوب نمودن شخصی که مرتکب اقدامات مذکور در مادّه شده است، با توجه به تعریف فقها و قانون از محاربه توجیه‌ناپذیر است؛* مگر مطابق مبنای غیر مشهوری که محاربه را به معنای هر گونه «اخلال به امنیت عمومی» می‌داند (موسوی اردبیلی، 1413: 788).
7. قانون مجازات عبور دهندگان از مرزها
مادّة یک قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای کشور مصوب 1367، مقرر می‌دارد:
هر کس دیگری را به طور غیر مجاز از مرز عبور دهد و یا موجبات عبور غیر مجاز دیگران را تسهیل یا فراهم نماید، مجرم و به یکی از کیفرهای ذیل محکوم خواهد شد:
الف) در صورتی که عمل عبور دهنده مخل امنیت باشد چنانچه در حد محاربه و افساد فی‌الارض نباشد به حبس از 2 سال تا 10 سال محکوم خواهد شد... .
روشن است که عبوردادن افراد از مرزها و قاچاق افراد، به طور نوعی، فاقد ارکان محاربه بوده و صدق بغی نیز بر آن مشکل است، بلکه تنها عنوان قابل تصور، عنوان مجرمانة افساد فی‌الارض است؛ آن هم در صورتی که قاچاق افراد و عبور دادن آنها از مرز فساد گسترده‌ای را به دنبال داشته باشد و یا قصد مرتکب ایجاد چنین فساد گسترده‌ای باشد.
در تبصرة 2 مادّة 1 قانون مبارزه با قاچاق انسان نیز آمده است:
چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هیجده سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی‌الارض نباشد مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در این مادّه محکوم می‌شود.
در این تبصره نیز مقصود مقنن از عبارت «از مصادیق محاربه و افساد فی‌الارض نباشد» محاربة مصطلح نیست، زیرا نوعاً قاچاق انسان فاقد عنصر به کارگیری اسلحه به قصد ایجاد رعب و وحشت است، بلکه قصد قاچاقچیان منافع اقتصادی و حداکثر تضعیف نظام اسلامی است که در این صورت هرگاه عمل قاچاق دختران و پسران کم سال ـ و حتی بزرگسال ـ موجب ایجاد فساد گسترده‌ای گردد، مرتکب، مصداق مفسد فی‌الارض است و از آنجا که در قانون مجازات عبور دهندگان از مرزها و قانون مبارزه با قاچاق انسان به مجازات شخصی که عملش در حد افساد باشد، اشاره‌ای نشده است، دادگاه ظاهراً در اعمال هر یک از مجازاتها مخیر خواهد بود، هر چند بعید نیست مقصود قانونگذاران تنها اعمال مجازات اعدام در صورت صدق عنوان محارب یا مفسد باشد.
8. قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان
براساس مادّة 5 و 6 قانون مزبور، هر گاه شخصی به عنوان مقابله با حکومت اسلامی مرتکب اعمال ذیل شده و مصداق محارب باشد به مجازات محارب محکوم خواهد شد:
1. فروش مصنوعات یا فرآورده‌های گران‌تر از نرخ مقرر.
2. دریافت اجرت یا دستمزد خدمات، زائد بر میزان مقرر.
3. معاملة صوری به نرخ مقرر و به کار بردن تمهیداتی که عملاً موجب دریافت وجه بیشتر از نرخ مقرر شود.
4. استفاده از مواد نامرغوب که در نتیجه کیفیت کالا یا مصنوعات یا فرآورده‌ها یا ارزش خدمات را بدون تنزل قیمت پایین می‌آورد.
5. عرضة نان معمولی با پخت نامرغوب.
6. تحویل کالا کمتر از وزن یا مقدار به مشتری.
7. انتقال غیر مجاز کالاهایی که از طرف دولت به یک شهر یا منطقه یا جمعیت معیّنی اختصاص یافته است به شهر و منطقة دیگر و فروش آن به اشخاص و... .
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، هر گاه اعمال مزبور به قصد مقابله با حکومت بوده و بر آن محاربه نیز صدق نماید، مرتکب به مجازات محارب محکوم خواهد شد. بدیهی است که مقصود مقنن از اینکه «مرتکب مصداق محارب باشد» آن نیست که همزمان با احتکار و گرانفروشی سلاح کشیده و قصد ترساندن مردم را داشته باشد، بلکه مقصود او عمل افساد است؛ بدین معنا که هر گاه گرانفروشی و... به قصد ایجاد بحران و مقابله با نظام اسلامی بوده و آثار نامطلوب گسترده‌ای را به همراه داشته باشد، عمل مصداق افساد فی‌الارض بوده و مرتکب به مجازاتهای مفسد که همان مجازاتهای محارب است، محکوم خواهد شد.
9. قانون مجازات فعالیت کنندگان غیر مجاز در امور سمعی و بصری
قانون نحوة مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می‌نمایند، مصوب 24/11/1372 مقرر می‌دارد: عوامل اصلی تولید، تکثیر و توزیع عمدة آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبة اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوط و یکصد میلیون ریال جریمه نقدی و در صورت تکرار به دو تا پنج سال حبس و ضبط تجهیزات مربوط و دویست میلیون ریال محکوم خواهند شد و در هر حال چنانچه از مصادیق افساد فی‌الارض شناخته شوند به مجازات آن محکوم می‌گردند.
در تبصرة یک بند مذکور، عوامل اصلی تولید آثار سمعی و بصری به کارگردان، فیلمبردار و یا بازیگران نقشهای اصلی اطلاق شده است. بر اساس تبصرة دو نیز تعداد بیش از ده نوار به عنوان «عمده» تلقی شده است. تبصرة پنجم نیز آثار سمعی و بصری مستهجن را آثاری تعریف کرده که محتوای آنها نمایش برهنگی زن و مرد و یا اندام تناسلی و یا نمایش آمیزش جنسی است.*
با اینکه مادّة مزبور مشخص نکرده است که در چه صورتی عمل مرتکب می‌تواند از مصادیق افساد فی‌الارض محسوب شود، به نظر می‌رسد زمانی شخص مفسد فی‌الارض شناخته خواهد شد که عمل مرتکب فساد گسترده‌ای را در پی داشته باشد و یا مرتکب، اعمال مذکور را با قصد و انگیزة آلوده ساختن جامعة اسلامی و سست کردن ارکان اعتقادی و فرهنگی آن انجام داده باشد، به گونه‌ای که بتوان گفت سعی و کوشش مرتکب، گسترش فساد در جامعه است.
در پایان یادآوری می‌شود که براساس بند یک مادّة 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 رسیدگی به «کلیة جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی‌الارض» در صلاحیت دادگاههای انقلاب است. ** مطابق ظاهر بند مزبور، محاربه و افساد فی‌الارض دو جرم مستقل از هم می‌باشند، زیرا بین دو عبارت «محاربه» و «افساد فی‌الارض» از حرف «یا» استفاده شده است و حرف «یا» نیز دلالت بر تنویع و مغایرت بین قبل و بعد از خود دارد. به این ترتیب «افساد فی‌الارض» جرمی فراتر از محاربه بوده و دارای مصادیق دیگری همچون تشکیل باندهای فساد و ارتشاست. شاهد این مدعا بخشنامة 13906 ـ 18/11/63 دادستان کل کشور وقت است که در آن آمده بود:
نظر به اینکه تشکیل باندهای فحشا و ارتشا که موجب اشاعة فساد و انحطاط و ورود ضربات و لطمات جبران‌ناپذیر به پیکر جامعة نوپای اسلامی از مصادیق بارز افساد فی‌الارض تلقی و با توجه به مادّه واحده قانون حدود و صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی است... (حبیب‌زاده، 1379: 165)
نتیجه
با عنایت به مسائل طرح شده می‌توان گفت: از منظر قانون جرم افساد جرم مستقلی از محاربه بوده و تفاوت آن دو در این است که:
الف. عنصر مادّی جرم محاربه عبارت است از به کارگیری سلاح که به صورت فعل مادّی مثبت جلوه‌گر است، اما عنصر مادّی جرم افساد گاه به صورت فعل مثبت مادّی است، مانند جعل اسکناس، تولید و توزیع مواد مخدر و گاه به صورت فعل مثبت معنوی است، مانند تحریک و ترغیب نیروهای نظامی به فرار و تسلیم و گاه به صورت ترک فعل است، مانند اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق عدم توزیع آن.
ب. عنصر معنوی جرم محاربه قصد ایجاد رعب و وحشت است، ولی عنصر معنوی جرم افساد قصد اختلال گسترده در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. البته گاه عنصر معنوی در جرم افساد مفروض گرفته می‌شود و آن هنگامی است که عمل مرتکب آثار وسیع مخربی در پی داشته باشد. با اینکه ارائة تعریفی از جرم افساد، به دلیل تنوع و گسترد‌گی مصادیق آن، مشکل به نظر می‌رسد، اما با وجود این می‌توان گفت: «جرم افساد اقداماتی است که موجب فساد گسترده‌ای در جامعه شده یا به دفعات تکرار شده باشد.»
در پایان پیشنهاد می‌شود قانونگذار ضمن پذیرش صریح جرم «افساد فی‌الارض»:
الف) مصادیق محاربه و افساد را با توجه به موازین فقهی به طور دقیق از یکدیگر تفکیک کند و مجازاتهای هر یک را به صورت جداگانه مشخص نماید.
ب) از آنجا که ارائة تعریفی از جرم افساد ممکن است برداشتهای متفاوت و یا حتی سوء استفاده‌هایی را به دنبال داشته باشد، مصادیق جرم افساد را در قالب مواد جداگانه‌ای مورد جرم‌انگاری قرار دهد.
ج) در جرم‌انگاری مصادیق «افساد فی‌الارض» ضروری است قانونگذار اعمالی را که آثار مخرب گسترده‌ای نداشته یا به دفعات تکرار نشده‌اند، از شمول جرم «افساد» خارج نماید.


منابع
1.    ابن اثیر، مبارک‌بن محمد، النهایة، قم، مؤسسة اسماعیلیان، چهارم، 1364، ج 2.
2.    ابن ادریس، محمدبن منصور، السرائر، قم، جامعة مدرسین، دوم، 1410 ق، ج 3.
3.    ابن براج، عبدالعزیز، المهذب، قم، جامعة مدرسین، 1406 ق، ج 2.
4.    ابن حمزه، محمدبن علی، الوسیلة، قم، کتابخانة مرعشی، اول، 1408 ق.
5.    ابن زهره، حمزةبن علی، الغنیة، قم، مؤسسة امام صادق(ع)، اول، 1417 ق.
6.    ابن فهد، احمدبن محمد، المهذب البارع، قم، جامعة مدرسین، 1407 ق، ج 5،
7.    ابن‌منظور، محمدبن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار صادر، اول، 1997، ج 5 و 3 و 2.
8.    اردبیلی، احمدبن محمد، مجمع الفائدة و البرهان، قم، جامعة مدرسین، اول،
1416 ق، ج 14.
9.    تبریزی، میرزا جواد، استفتائات جدید، قم، سرور، 1378 ق.
10.    جصاص، ابی‌بکر احمد، احکام القرآن، بیروت، دار الکتب العلمیة، اول، ج 1.
11.    جوهری، اسماعیل‌بن حماد، الصحاح، تهران، دار الکتب، اول، 1420 ق، ج 2 و 6.
12.    حبیب‌زاده، محمدجعفر، محاربه در حقوق کیفری ایران، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، 1379 ش.
13.    حلبی، ابوصلاح، الکافی فی الفقه، اصفهان، نشر مکتبة امیرالمومنین، 1403 ق.
14.    حلی، جعفربن الحسن، الشرائع، تهران، نشر استقلال، دوم، 1409، ج 1 و 4.
15.    حلی، جعفربن الحسن، نکت النهایة، قم، جامعة مدرسین، بی‌تا، ج 3.
16.    حلی، حسن‌بن یوسف، ارشاد الاذهان، قم، جامعة مدرسین، اول، 1410 ق، ج 1.
17.    حلی، حسن‌بن یوسف، تحریر الاحکام، مشهد، مؤسسة آل ‌البیت(ع)، سنگی، بی‌تا، ج 2.
18.    حلی، حسن‌بن یوسف، مختلف الشیعة، قم، جامعة مدرسین، اول، 1413 ق، ج 9.
19.    حلی، جعفربن الحسن، مختصر النافع، تهران، نشر مؤسسة بعثت، 1410 ق.
20.    حلی، حسن‌بن یوسف، قواعد الاحکام، قم، جامعة مدرسین، 1407 ق، ج 3.
21.    خوری، سعید، اقرب الموارد، نشر دار الاسوة، اول، 1374، ج 4 و ج 1.
22.    خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، قم، نشر لطفی و دار الهادی، 1407 ق، ج 1.
23.    راغب، حسین‌بن محمد، المفردات، دمشق، دار القلم، اول، 1424.
24.    راوندی، سعیدبن هبةالله، فقه القرآن، قم، کتابخانة مرعشی، دوم، 1405 ق، ج 1 و 2.
25.    زبیدی، سید محمدمرتضی، تاج العروس، تهران، نشر دار الفکر، دوم، 1414 ق، ج 5 و 19.
26.    زحیلی، وهبة، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق، دار الفکر، چهارم، 1418 ق، ج 7.
27.    سلار، ابی علی حمزةبن عبدالعزیز، المراسم، نشر حرمین، اول، 1400 ق.
28.    شهید اول، محمدبن جمال‌الدین، اللمعة الدمشقیة، قم، دار الفکر، اول، 1411 ق.
29.    شهید ثانی، زین‌الدین‌بن علی، روض الجنان، مشهد، مؤسسة آل البیت(ع)، 1404 ق.
30.    شهید ثانی، زین‌الدین‌بن علی، مسالک الافهام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیة، اول، 1413 ق، ج 2 و 15.
31.    شهید ثانی، زین‌الدین‌بن علی، الروضة البهیة، بیروت، مؤسسة الاعلمی، بی‌تا، ج 10.
32.    شیرازی، سید محمدحسین، الفقه، بیروت، دار العلوم، دوم، 1409 ق، ج 88.
33.    صدوق، محمدبن علی، الفقیه، قم، جامعة مدرسین، دوم، 1404 ق، ج 2 و 4.
34.    صدوق، محمدبن علی، الهدایة، قم، مؤسسة امام هادی(ع)، اول، 1418 ق.
35.    صدوق، محمدبن علی، المقنع، قم، مؤسسة امام هادی(ع)، 1415 ق.
36.    طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، قم، مؤسسة آل البیت(ع)، سنگی، 1404، ج 1 و 2.
37.    طبرسی، فضل‌بن الحسن، جوامع الجامع، قم، جامعة مدرسین، اول، 1418 ق، ج 1.
38.    طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تهران، مکتبة المرتضویة، سوم، 1375، ج 3 و 1.
39.    طوسی، محمدبن الحسن، التهذیب، تهران، دار الکتب، چهارم، 1365، ج 4 و 7 و 10.
40.    طوسی، محمدبن الحسن، المبسوط، تهران، مکتبة المرتضویة، 1387، ج 7.
41.    طوسی، محمدبن الحسن، النهایة، بیروت، دار الاندلس، بی‌تا.
42.    طوسی، محمدبن الحسن، الاستبصار، دار الکتب العلمیة، چهارم، 1363 ش، ج 4.
43.    طوسی، محمدبن الحسن، الخلاف، قم، جامعة مدرسین، اول، 1417 ق، ج 5.
44.    عاملی، سید محمد، مدارک الاحکام، قم، مؤسسة آل البیت(ع)، اول، 1410 ق، ج 6.
45.    فاضل هندی، محمدبن الحسن، کشف اللثام، قم، کتابخانة مرعشی، 1405 ق، ج 2.
46.    فخرالمحققین، محمدبن الحسن، ایضاح الفوائد، قم، اول، 1389 ق، ج 4.
47.    فراهیدی، عبدالرحمن الخلیل‌بن احمد، العین، دار الهجرة، دوم، 1409 ق، ج 7.
48.    فیروزآبادی، محمدبن یعقوب، القاموس المحیط، تهران، دار الفکر، اول، 1424 ق.
49.    فیض، محمدمحسن، تفسیر الاصفی، قم، جامعة مدرسین، اول، 1418 ق، ج 1.
50.    فیض، محمدمحسن، مفاتیح الشرائع، قم، نشر مجمع الذخائر، ج 3.
51.    قمی، علی‌بن محمد، جامع الخلاف والوفاق، قم، زمینه‌سازان ظهور، اول، 1379 ش.
52.    کاشف الغطاء، جعفر، کشف الغطاء، قم، بوستان کتاب، اول، 1422 ق، ج 4.
53.    کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، تهران، دار الکتب، سوم، 1388 ق، ج 7.
54.    کیدری، محمدبن الحسین، اصباح الشیعة، قم، امام صادق(ع)، اول، 1416 ق.
55.    گلپایگانی، سید محمدرضا، الحدود و التعزیرات (تقریرات)، بی‌تا، بی‌نا، ج 2.
56.    گلپایگانی، سید محمدرضا، الدر المنضود، قم، دار القرآن، اول، 1417 ق، ج 3.
57.    مجموعة بخشنامه‌های شورای عالی قضایی 1368 ـ 1359، قم، معاونت آموزش و تحقیقات قوة قضائیه، مرکز تحقیقات فقهی، اول، 1382، ج 1.
58.    مرعشی نجفی، سید شهاب‌الدین، احکام السرقة، قم، کتابخانة مرعشی، اول، 1424 ق.
59.    مرعشی نجفی، سید شهاب‌الدین، القصاص، قم، کتابخانة مرعشی، 1415 ق.
60.    مصطفوی، سید حسن، التحقیق فی کلمات القرآن، تهران، وزارت ارشاد، اول، 1368 ش، ج 9 و 1 و 5 و 2.
61.    مفید، محمدبن محمد بن نعمان، المقنعة، قم، جامعة مدرسین، 1410 ق.
62.    مفید، محمدبن محمد، العویص، المؤتمر العالمی لالفیة الشیخ المفید، بی‌تا.
63.    موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه الحدود، قم، دار العلم، اول، 1413 ق.
64.    نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، تهران، المکتبة الاسلامیة، ششم، 1404 ق،
ج 43 و 41.
65.    نراقی، احمدبن محمد، مستند الشیعة، مشهد، مؤسسة آل البیت(ع)، اول، 1415 ق، ج 10.
66.    نرم افزار گنجینة استفتائات قضائی، معاونت آموزش قوه قضائیه، نسخة اول.
67.    هاشمی شاهرودی، سید محمود، «محارب کیست، محاربه چیست؟»، فقه اهل بیت(ع)، سال چهارم، شمارة 13، بهار 1377.
68.    هذلی، یحیی‌بن سعید، الجامع للشرائع، قم، مؤسسة سید الشهدا(ع)، 1405 ق.
69.    وحیدی، سید محمد، النقد و التفریعات، قم، نشر حسینیة قائم، اول.
70.    یزدی، سید محمدکاظم، عروة الوثقی، بیروت، مؤسسة الاعلمی، دوم، 1409 ق، ج 2.
منابع:            
 
     
منبع:
               http://www.ensani.ir/fa/content/66359/default.aspx
 
 
 

  powered by persian weblog