جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

تنظیم سند و قوانین مربوط به انتقال سند

 

بنام خدا

 

ارکان سند و مقررات شکلی تنظیم سند

  از آنجایی که مبحث، حقوق ثبت اسناد است پس مراد از سند در تیتر مقاله باید سند  رسمی باشد و اولین نکته ای که در بیان سند رسمی به ذهن هر کس که مختصر آشنایی با  علم حقوق دارد متبادر می شود، ماده 1287 قانون مدنی است که سند رسمی را اینگونه  بیان نموده " اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی  یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم  شده باشند رسمی است".

در تعریف فوق ارکان تنظیم سند رسمی مشخص شده

  بنابرنظر دکتر شمس در کتاب ادله اثبات دعوا ارکان سند به شرح ذیل است:

1- تنظیم سند توسط مأمور رسمی 2- صلاحیت مأمور رسمی 3- رعایت مقررات قانونی  تنظیم سند

  اما به نظر این تقسیم بندی کامل نیست. اگر اینطور استناد شود که سایر ارکان در  دل مورد سوم یعنی رعایت مقررات تنظیم سند نهفته است پس می شود گفت دو مورد اول  هم قابلیت این را دارند که در مورد سوم مستتر شوند و در تعریف ارکان سند فقط می  توانستیم بگوییم: رعایت مقررات، رکن اساسی تنظیم سند است و همه ارکان در همین  جمله پوشش می یابند.

اما برای جلوگیری از کلی گویی بهتر است مورد سوم را در مورد ذکر جزئیات بکار  ببریم و ارکان سند رسمی را به این گونه تعریف کنیم:

مجموعه ایست از مقررات شکلی و ماهوی مربوط به تنظیم سند به علاوه محل تنظیم سند  و همچنین تنظیم سند توسط مأمورین رسمی با رعایت حدود صلاحیت ایشان.

به نظر می رسد تعریف فوق از این جهت کاملتر است که در صورت فقد هر کدام از موارد  بالا هرچند کم اهمیت ترین آنها باشد و منجر به ابطال سند نیز نگردد کوچکترین  ضرری که متوجه اطراف سند می کند این است که سند رسمی به سند عادی تبدیل شده و از  امتیازات سند رسمی بی بهره خواهد گردید. مصرحات مادتین 1289 و 1293 قانون مدنی  نیز موید همین معنا است حال موارد فوق را یک به یک بررسی می کنیم:

مقررات شکلی تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی

  این مورد که در حقیت تفسیر قسمت دوم مقاله نیز می باشد، در درجه اول شامل اوراق  مخصوصی است که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و در اختیار دفاتر  رسمی قرار می گیرد.

ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتر یاران مصوب 1354 مقرر  می دارد کلیه اسناد رسمی باید در اوراق مخصوصی که از طرف سازمان ثبت املاک کشور  در اختیار دفترخانه قرار داده می شود تنظیم شود. پس تنظیم سند رسمی روی اوراق  معمولی ممکن نیست. همچنین اوراق مزبور دارای شماره سریال بوده و باید به ترتیب  استفاده شود و چنانچه یکی غیرقابل استفاده گردد باید به اداره ثبت اسناد عودت داده  شود. همچنین اسناد برابر ماده 21 قانون فوق به تعداد متعاملین و یک نسخه اضافی  جهت بایگانی تنظیم گردند.

طبق اصل 15 قانون اساسی اسناد باید علاوه بر رعایت موارد فوق به زبان فارسی  نوشته شوند.

ماده 17 آیین نامه دفاتر رسمی مصوب 1317 مصرح است در کلیه اسناد بایستی شماره  شناسنامه و محل اقامت متعاملین به طور وضوح قید گردد و در صورت تغییر نشانی پس  از ثبت سند، متعاملین موظف اند تغییر نشانی را به دفتر اسناد اطلاع دهند وگرنه  در صورت نیاز به ابلاغ، اسناد به همان محلی که در سند ذکر شده فرستاده خواهد شد.   همچنین احراز هویت متعاملین برعهده سردفتر
  می باشد. پس از مراحل فوق سند باید وفق ماده 19 آیین نامه دفاتر رسمی به تصدیق و  امضاء اصحاب معامله برسد و متعاملین باید در یک جلسه اسناد و دفاتر مربوط را  امضاء نمایند.

ماده 18 آیین نامه مصرح است سردفتر و نماینده هیچ سندی را نباید امضاء نمایند  مگر آنکه وارد دفتر شده و به امضاء اصحاب معامله رسیده باشد. پس اسناد علاوه بر  امضاء متعاملین باید حاوی امضاء دفتریار و سردفتر و مهر آنان باشد همچنین دارای  تاریخ و شماره و این شماره آخرین شماره ثبت دفتر سردفتر می باشد.

گفته شد که سردفتر و نماینده قبل از ثبت در دفتر نباید هیچ سندی را امضاء  نمایند. ماده 56 قانون ثبت در باب لزوم ثبت تمام مندرجات سند بیان می کند:

  " اسناد باید حرف به حرف از اول تا آخر متن و حاشیه و سجل و ظهر ثبت  شود"

پس از ثبت در دفتر، متعاملین جهت لزوم تصدیق ثبت با اصل سند عبارت «ثبت با سند  برابر است» را نوشته و سپس امضاء می نمایند و در پایان سردفتر جمله «مسئول صحت  ثبت و احراز هویت متعاملین هستم» را نوشته و امضاء می نماید و بعد از آن دفتریار  جمله «ثبت با سند برابر است» را نوشته و امضاء می کند و به این ترتیب عملیات  شکلی و مادی تنظیم سند به پایان می رسد.

رعایت مقررات ماهوی سند

  موضوع مفاد اسناد رسمی نیز باید به نحوی باشد که با قوانین موضوعه موافقت داشته  باشد. ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی در این باره مصرح است "سردفتران و  دفتریاران موظف اند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آنکه  مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی و یا اخلاق حسنه باشد که  در این صورت باید علت امتناع را کتباً به متقاضی اعلام نمایند" پس همانطور  که در تعریف سند رسمی در ماده 1287 قانون مدنی گفته شد رعایت مقررات علاوه بر  وضعیت ظاهری سند و محتویات، شامل مندرجات سند نیز می گردد. یعنی رعایت مقررات از  جنبه ماهوی سند نیز الزامی است و مثلاً احدی نمی تواند نسبت به معاملات ربوی  اقدام به تنظیم سند رسمی بنماید.

شایان ذکر است رعایت آیین نامه های لازم الاجرا و هم راستایی مفاد سند با آن نیز  از مواردی است که باید در نظر گرفته شود.

محل تنظیم سند

  برابر ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی، دفتر اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت  دادگستری است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات تشکیل می گردد.   پس مگر در مواردی استثنایی مثل معاملات بنگاههای دولتی و یا امور مربوط به  زندانیان و یا افراد بیمار که به تشخیص پزشک قادر به حضور در دفترخانه نیستند،  تنظیم سند رسمی فقط در محل دفترخانه صورت
  می گیرد. البته وفق تعریف ماده 1287 قانون مدنی واضح است اسناد رسمی مثل سند  مالکیت در ادارات ثبت قابل تنظیم می باشند.

مأمورین رسمی

  تنظیم توسط مقام رسمی دارای صلاحیت نیز از ارکان تنظیم سند می باشد. برابر ماده   2 قانون دفاتر اسناد رسمی، اداره امور دفترخانه اسناد رسمی به عهده شخصی است که  با رعایت مقررات این قانون بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با  جلب نظر مشورتی کانون دفتران و به موجب ابلاغ وزیر دادگستری منصوب و سردفتر  نامیده می شود.

از متن قانون این چنین مستفاد می گردد که سردفتر مأمور رسمی است و توسط مقام  صلاحیت دار (وزیر دادگستری) منصوب گردیده. نظریه شماره 7/2366 مورخ 1/9/74 اداره  حقوقی قوه قضاییه نیز مقرر می دارد منظور از مأمورین رسمی مندرج در ماده 1287   قانون مدنی کسانی هستند که از طرف مقام صلاحیتدار برای تنظیم سند رسمی معین شده  باشند.

پس سردفتر تمام شرایط ملحوظ در ماده 1287 راجع به مأمورین رسمی را دارا است.

صلاحیت مأمورین رسمی

  مشخص است رعایت موارد فوق الذکر در تعیین صلاحیت مأمور رسمی نقش اساسی را بازی  می کند. در مورد سردفتران چنانچه بدون رعایت مفاد قانون منصوب شده باشند و یا  مراحل نیل به این شغل را نگذرانده باشند بدیهی است که نمی توان ایشان را سردفتر  دانست یا چنانچه سردفتر پس از بازنشستگی اقدام به تنظیم سند نماید حتی اگر فردای  روز بازنشستگی باشد، دارای صلاحیت نیست و یا بهتر است بگویم چنین شخصی فاقد  صلاحیت ذاتی برای تنظیم سند رسمی می باشد.

همچنین است اگر سردفتری خارج از محل خدمت خود، به جز استثنائاتی که در ابتدای  مقاله ذکر گردید به تنظیم سند مبادرت ورزد، مثلاً مجوز وی مربوط به ایجاد دفتر  اسناد رسمی در رشت باشد اما در تهران مبادرت به تنظیم سند رسمی نماید، در این  حالت گفته می شود که وی فاقد صلاحیت محلی است و سند صادره از ناحیه وی چنانچه بی  اعتبار یا باطل نباشد، فاقد امتیازات و اعتبار سند رسمی است و سند عادی محسوب می  شود (مادتین 1289 و 1293 ق.م) پس انتصاب مأمور برابر مقررات، توسط شخص صلاحیتدار  و دارا بودن صلاحیت ذاتی و محلی مأمور، از دیگر ارکان تنظیم سند رسمی می باشد.

گفتار دوم

  جایگاه قولنامه در حقوق ثبت و حقوق مدنی

1 – جایگاه قولنامه در حقوق ثبت

  از جمع مواد 22و46و47و48 قانون ثبت مستفاد می گردد که قولنامه بطور کامل در حقوق  ثبت جایگاهی ندارد!

املاک در حقوق ثبت دو دسته اند یکی املاکی که ثبت شده اند و دیگری املاکی که ثبت  نشده اند. آن دسته که به ثبت نرسیده اند از آنجا که ثبت املاک اجباری است برابر  مقررات مربوط و طی عملیات مقدماتی باید به ثبت برسند و املاکی هم که به ثبت می  رسند برابر مواد فوق الاشاره جز با تشریفات و تنظیم سند رسمی قابل انتقال نمی  باشند. پس نمی توان گفت که حقوق و قوانین ثبتی در مورد قولنامه ساکت است بلکه  برعکس نص صریح در قوانین ثبتی، مؤید بطلان معاملات صورت گرفته بوسیله اسناد عادی  جهت انتقال مالکیت می باشد. البته در مواردی استثنایی ممکن است معاملاتی که با  سند عادی صورت گرفته مورد قبول قانون قرار گیرد. مواردی چون اجاره محل های  مسکونی و اداری و حق کسب پیشه و تجارت که برابر ماده یک قانون روابط مالک و  مستأجر مصوب 1356 با درج این جمله «اعم از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا  عادی تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون است» سند عادی را موجه  نموده است یا در ماده یک قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 1362 که عیناً همان  جمله را ملحوظ نموده است و با استناد به آن می توان گفت اسناد عادی مذکور در  مواد فوق از شمول مواد 46و47 قانون ثبت اسناد و املاک خارج است.

مورد دیگر وصیتنامه است که چنانچه وفق مقررات قانون امور حسبی تنظیم شده باشد یا  حتی شفاهی گفته شود معتبر است.

مورد بعدی ماده 147 اصلاحی قانون ثبت می باشد که در برگیرنده ابنیه ای است که بر  روی زمینهایی احداث شده اند که به واسطه موانع قانونی، صدور سند مالکیت برای  آنها میسر نمی باشد.

در بررسی اجمالی این ماده مشخص می شود معاملاتی که تا تاریخ 21/4/65 در مورد  املاک مشروحه در این ماده با سند عادی صورت گرفته، در صورت تأیید هیأتی که جهت  اجرای مفاد این ماده تشکیل می شود و طی تشریفاتی به اداره ثبت فرستاده شده تا  سند مالکیت صادر گردد.

غرض از ادای مراتب استثنا این بود که مشخص شود بعضی اسناد عادی ممکن است در ثبت  براساس مقررات و وضعیت هایی استثنایی دارای جایگاه و مثمر ثمراتی گردند ولی این  قاعده شامل قولنامه نمی شود.

آقای غلامرضا شهری در صفحه 150 کتاب حقوق ثبت سه نوع مختلف قولنامه را بررسی  نموده اند:

الف) قولنامه ای که فقط به امضاء یکی از طرفین رسیده باشد و طرف مقابل امضاء  ننموده و تعهدی نداده باشد. این قولنامه مشمول ماده 10 قانون مدنی نخواهد بود و  تعهد لازم الوفا نیست.

ب) ممکن است در قولنامه فقط مسئله خرید و فروش یا معامله مال غیر منقولی که  قانوناً باید با سند رسمی واقع شود، درج شده باشد و حکایت از وقوع بیع یا صلح   .... نماید و دارای امضای طرفین باشد. چنین سند عادی یا قولنامه، مصداق بارز  اسناد مشمول ماده 48 قانون ثبت می باشد و دادگاهها و مراجع رسمی نمی توانند به  آن اعتبار و ترتیب اثر دهند.

ج) ممکن است قولنامه فقط مشعر بر قراردادی بین دو طرف باشد که یک طرف متعهد می  شود مال غیرمنقول خود را به فلان مبلغ که قسمتی حین تنظیم قرارداد باید پرداخت  شود انتقال دهد و طرف دیگر هم می پذیرد و هر دو امضاء می کنند.

چنین قولنامه ای چون دلالت بر وقوع معامله ندارد از شمول ماده 48 قانون ثبت خارج  و مشمول ماده 10 قانون مدنی است و ذی نفع می تواند الزام طرف دیگر را به انجام  معامله وفق قانون از دادگاه تقاضا کند و چنانچه وجه التزامی تعیین شده باشد  دادگاه فقط می تواند نسبت به عدم تعهد، حکم به انشاء پرداخت وجه التزام مشخص شده  و نه کمتر یا بیشتر بنماید.

چنانچه ملاحظه می شود هیچ کدام از انواع فوق در حقوق ثبت جایگاهی ندارند و حتی  قولنامه ای که مشمول ماده 48 باطل نمی باشد باز در قانون ثبت موجه نمی شود بلکه  به موجب ماده 10 قانون مدنی به دنبال توجیه آن هستند.

2- جایگاه قولنامه در حقوق مدنی

  وجود ماده 10 قانون مدنی مبنی بر اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها راه را  برای اختلاف نظرهای عمیق بین علمای حقوق باز نموده و از طریق آن بعضی حقوقدانان  سعی در موجه کردن نقل و انتقال املاک غیرمنقول بوسیله قولنامه نموده اند و الزام  به تنظیم سند رسمی بوسیله قولنامه برابر ماده 10 قانون مدنی را دلیل بر صحت  قولنامه در انتقال مال غیرمنقول دانسته اند. دسته ایی دیگر مثل دکتر کاتوزیان با  این نظر مخالف اند و نقل و انتقال املاک غیرمنقول را برابر جمع مواد22و46و47و48   با سند عادی باطل شمرده اند.

به اعتقاد ما نظر مخالفین قولنامه در انتقال مال غیرمنقول صحیح است و دلیل آن  استدلالی است که به شرح ذیل عرضه می گردد :

ابتدا باید گفت برابر ماده 1284 قانون مدنی مشعر بر اینکه "سند عبارت است  از هر نوشته که در مقام اثبات دعوا یا دفاع قابل استناد باشد" می توان  فهمید سندیت هر سند غیر از مکتوب بودن متوقف به دو اثر مهم است: اثبات دعوا یا  دفاع.

به نظر می رسد این دو اثر یا ویژگی در دو مقوله عام و خاص قابل بررسی باشد یعنی  اثر عام سند در اثبات دعوا یا دفاع و دیگری اثر خاص سند در اثبات دعوا یا دفاع.

منظور از اثر عام اثری است که سند در مقابل هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی دارا  می باشد. یعنی سند این قابلیت را داشته باشد که نسبت به اشخاص مختلف در مقام  اثبات دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. به نظر می رسد سند معاملاتی مشمول ماده 48   قانون ثبت فاقد چنین قابلیتی باشد و چنانچه با استناد صرف به چنین سندی ادعا یا  دعوا یا دفاعی صورت گیرد و مثلاً دعوای خلع ید اقامه گردد پذیرفتنی نخواهد بود.   همچنین در امور دیگر مثل گرفتن وام که نیازمند به اثباتی فروتر از مقام اثبات  دعوا یا دفاع است نیز مورد قبول شخص حقوقی یعنی بانک قرار نخواهد گرفت.

لذا می توان گفت اثر عام سند مشمول ماده 48 در مقام اثبات دعوا یا دفاع یا حتی  کمتر از آن
  مبنی بر مالکیت پذیرفته نبوده و هر گونه ادعایی در این رابطه مسموع نخواهد بود.

اما درباره اثر خاص سند یعنی اثبات دعوا یا دفاع نسبت به طرف دیگر قرارداد.   حقوقدانان موافق قولنامه این اثر را برطرف مقابل مترتب می دانند چرا که معتقدند  شخص می تواند با اثبات اصالت و صحت سند عادی، حکم الزام فروشنده به تنظیم سند  رسمی را بگیرد.

اما به نظر می رسد این اثر سند، باعث ایجاد وزن یا حقی نسبت به مالکیت شخص نیست  بلکه در حقیقت حقی است که اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها وفق ماده 10 قانون  مدنی بوجود آورده یعنی طرفین تراضی به تعهدی نموده اند که ای بسا می توانست هر  تعهد دیگری باشد لیکن در اینجا تعهد به انتقال مالکیت است و از آنجا که تعهد  مذکور مادامی که برابر قوانین ثبتی قرار نگیرد ایفا نمی گردد لذا فاقد اثر عام  خواهد بود بنابراین شخص می تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای الزام به تعهد را  درخواست نماید مشروط بر آنکه نسبت به عدم تعهد وجه التزام معین نشده باشد وگرنه  چنان که گفته شد دادگاه نمی تواند متعهد را به چیزی بیشتر یا کمتر از وجه التزام  محکوم نماید.شایان ذکر است در ما نحن فیه تعهد در حقیقت و در ماهیت به معنای هم  سو شدن قرارداد با قوانین ثبتی است نه انتقال مالکیت، که می توانست هر چیز دیگری  که خلاف قانون و شرع نباشد هم باشد. پس اِعمال تشریفات در معاملات املاک اصل است  و چنانچه قرارداد انتقال مالکیت فارغ از تنظیم سند رسمی منعقد گردد باطل می باشد  مگر آنکه تحت عنوان تعهد به انتقال مالکیت به موجب سند رسمی آن هم در ظرف زمانی  معین محسوب شود یعنی قراردادی دینی است و دارای اثرات قانونی مترتب بر آن و نه  عقدی عینی و دارای اثری چون انتقال مالکیت.
شادمان باشید و پایدار

  امیر حسین کاتوزیان

  منابع:

1. قانون ثبت مصوب 1310

  2. قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354
 

  3. آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317

  4. قانون مدنی مصوب 1307 به بعد

5. کتاب حقوق ثبت اسناد و املاک اثر غلامرضا شهری

6. کتاب ادله اثبات دعوا اثر دکتر عبدالله شمس

 

 

 


نظریات مشورتی / الزام به انتقال سندو........

 

 

بنام خدا

 

شماره 113 هفته دادگستری صفحه 11 ـ 12

موضوع‌: 1 ـ اعسار

2 ـ هزینه درج آگهی برای اطلاع خوانده مجهول المکان اعسار

سؤال‌: در موردی که خوانده مجهول المکان است و باید
طبق ماده 100 قانون آیین دادرسی‌مدنی بوسیله درج آگهی در روزنامه دعوت شود
در صورت قبول اعسار خواهان از پرداخت‌هزینه دادرسی واستنکاف او از پرداخت
هزینه آگهی دفتر باید قرار رد درخواست صادر کند یا بامعسر شناخته شدن
خواهان پرداخت هزینه آگهی در روزنامه به عهده دولت خواهد بود؟

نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی‌:

پاسخ‌: مستفاد از تبصره 3 ماده 85 قانون آیین دادرسی
مدنی این است که اگر خواهان نسبت‌به پرداخت هزینه دادرسی مدعی اعسار بوده و
حکم بر قبول اعسار او از هزینه دادرسی صادرشده باشد این معافیت شامل تأدیه
هزینه درج آگهی موضوع ماده 100 قانون آیین دادرسی مدنی‌نیز خواهد بود و در
چنین موردی آگهی در روزنامه باید به هزینه دولت منتشر گردد.

 

شماره 91 هفته دادگستری صفحه 10

موضوع‌: 1 ـ داوری‌

2 ـ اعتراض به رأی داور که اختیار صلح دارد.

سؤال‌: در موردی که طرفین دعوی متراضیاً حل دعوی خود
را به داور محول نمایند و باتفویض اختیار صلح و سازش به او حق هرگونه
اعتراضی را از خود سلب کنند هرگاه یکی از آنان‌به نظریه داور اعتراض کند
چنین اعتراضی پذیرفتنی است یا نه‌؟

نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی‌:

پاسخ‌: تعیین داور و یا حتی صلح و سازش مانع از این
نیست که در ظرف مدت قانونی به‌رأی داور اعتراضی شود و ماده 665 قانون آیین
دادرسی مدنی شامل موردی هم که داور حق‌صلح و سازش داشته است می‌شود و داور
را نمی‌توان مصدق  محسوب داشت‌.

شماره 94 هفته دادگستری صفحه 12

موضوع‌: 1 ـ خسارات

2 ـ خسارت در دعوی راجع به سفته‌

3 ـ هزینه واخواست و بهای تمبر آن‌

سؤال‌: در دعاوی که به استناد سفته اقامه می‌شود هزینه واخواست و بهای تمبر آن بایدجزو خسارت خواهان مورد حکم قرار گیرد یا خیر؟

نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی‌:

پاسخ‌: با توجه به ماده 717 ق .آ.د.م‌. که از خسارات
دادرسی تعریف شده و اینکه به موجب‌ماده 300 قانون تجارت مطالبه مخارج
اعتراض نامه یا واخواست در مواردی که دعوی به استنادسفته یا برات اقامه
می‌شود تجویز گردیده در این قبیل دعاوی واخواست نامه هم جزء اسناد ومدارک
دعوی محسوب می‌شود بنابراین هزینه واخواست و بهای تمبر آن نیز به عنوان
خسارت‌دادرسی قابل مطالبه است و در صورتی که مطالبه شده باشد دادگاه باید
هزینه مزبور را هم جزءخسارات دادرسی محسوب و مورد حکم قرار دهد.

 

شماره 50 هفته دادگستری صفحه 32

موضوع‌: 1 ـ دادرسی فوری (دستور موقت‌)

2 ـ رفع اثر از بدستور موقت‌

سؤال‌: در موردی که پس از صدور دستور موقت دادخواست
به علت عدم رفع نقص ردگردیده و خواهان ظرف موعد قانونی تجدید دادخواست
نموده باشد، آیا دادگاه می‌تواند به‌درخواست طرف از دستور موقت رفع اثر
نماید یا خیر؟

با توجه به ماده 780 قانون آیین دادرسی مدنی که در ذیل درج می‌گردد:

ماده 780 ـ پس از صدور دستور موقت در صورتی که قبلا
اقامه دعوی نشده است‌درخواست کننده باید در ظرف ده روز با رعایت مدت مسافت
از تاریخ صدور دستور به دادگاه‌صالح برای اثبات دعوی خود تظلم نماید و
تصدیق آن دادگاه را دائر به تاریخ تقدیم دادخواست‌به دادگاهی که دستور موقت
داده است در مدت سه روز از تاریخ تقدیم دادخواست با رعایت‌مدت مسافت بدهد
والا دادرسی که دستور موقت داده به درخواست طرف از دستور موقت رفع‌اثر
خواهد کرد.

پاسخ کمیسیون مشورتی اداره حقوقی‌:

پاسخ‌: هرگاه تقاضای رفع اثر از دستورات موقت به
استناد ماده 780 قانون آیین دادرسی‌مدنی بوده و دادخواست ثانوی ظرف موعد
مقرر در ماده مزبور تقدیم شده باشد موجبی‌برای‌رفع اثر از دستور موقت صادره
نیست لیکن اگر دادخواست ثانوی خارج از موعد مزبورتقدیم شده باشد رفع اثر
از دستور موقت صادره طبق ماده مذکور و رسیدگی به درخواست ثانوی‌دادرسی فوری
تکلیف دادگاه است‌.

 

شماره 34 هفته دادگستری صفحه 154

موضوع‌: 1 ـ صلح دعوی‌

2 ـ سازش‌

3 ـ اجرای مفاد سازشنامه دربارة قائم مقام خوانده‌

4 ـ وجه‌التزام مندرج در سازشنامه‌

سؤال‌: شخصی بخواسته وصول بهره مالکانه علیه خوانده
در دادگاه شهرستان اقامه دعوی‌کرده است در جریان رسیدگی طرفین در دادگاه
حاضر و متفقاً اظهار نموده‌اند که حقوق  اعیانی‌مورد ادعا به دیگری واگذار و
ذمه خوانده بری شده است و منتقل الیه نیز در دادگاه حاضر بوده وتعهد کرده
است بهره مالکانه خواهان را به شرح مندرج در سازشنامه بپردازد و در صورت
تخلف‌از انجام دادن تعهد خود مبلغی بعنوان وجه‌التزام به خواهان تادیه
نماید بر مبنای اظهارات‌طرفین دعوی و با توجه به تعهدات شخص ثالث گزارش
اصلاحی صادر شده است ولی پس ازمدتی خواهان برای اجرای مفاد سازشنامه و وصول
وجه‌التزام از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه‌کرده است با توجه به اینکه
دادخواستی علیه ثالث بدادگاه تسلیم نشده و مورد صلح هم بیش ازمیزان خواسته
می‌باشد آیا می‌توان به استناد سازشنامه مذکور اجرائیه صادر نمود یا خیر؟

با توجه به مادتین 628 و 630 قانون آیین دادرسی مدنی که در ذیل درج می‌گردد:

ماده‌628 ـ هرگاه سازش در دادگاه واقع شود دادگاه پس
از خواستن توضیحات لازمه نسبت‌به موضوع سازش و شرایط آن سازش را به ترتیبی
که واقع شده است در صورت مجلس نوشته‌و این صورت به امضای دادرس و طرفین
می‌رسد.

ماده 630 ـ مفاد صلحنامه که مطابق دو ماده فوق  تنظیم
می‌شود نسبت به طرفین و وراث وقائم مقام آنها نافذو معتبر است و مانند
احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذاشته‌می‌شود اعم از اینکه مورد
سازش مخصوص به دعوی مطروحه بوده و یا شامل دعاوی یا اموردیگری باشد.

در مورد سئوال فوق  از طرف اداره حقوقی وزارت دادگستری چنین اعلام نظر شده است‌:

پاسخ‌: شخص ثالثی که حقوق  خوانده به او واگذار شده
قائم مقام مدعی علیه محسوب‌است و سازش نامه‌ای که بین خواهان و قائم مقام
خوانده در دادگاه تنظیم شود به صراحت‌مادتین 628 و 630 قانون آیین دادرسی
مدنی لازم‌الاجرا بوده و مانند احکام محاکم دادگستری‌به موقع اجرا گذارده
می‌شود و در مورد سؤال هم سازش‌نامه تنظیمی فیمابین خواهان و شخص‌ثالث در
مورد صلح رسمی و لازم‌الاجرا می‌باشد و دادگاه می‌تواند به درخواست متعهدله
برای‌اجرای مفاد آن اجرائیه صادر نماید ولی در مورد وجه‌التزام منوط به
اقامه دعوی و اثبات تخلف‌است و صدور اجرائیه بر اساس سازش نامه در مورد
وجه‌التزام صحیح نیست‌.

 

شماره 95 هفته دادگستری صفحه 5

موضوع‌: 1 ـ پژوهش‌

2 ـ پژوهشخواهی یا واخواهی در ذیل دادنامه‌

سؤال‌: در صورتیکه محکوم علیه هنگام ابلاغ حکم بدوی
به او ذیل دادنامه اعتراض ودرخواست رسیدگی پژوهشی نماید آیا دفتر دادگاه
مکلف است جهت تقدیم دادخواست رسمی‌پژوهشی به محکوم علیه اخطار رفع نقص
نماید یا خیر؟

نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی‌:

پاسخ‌: با توجه به ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی که
مقرر داشته شروع رسیدگی دردادگاهها محتاج تقدیم دادخواست می‌باشد. اگر
محکوم علیه در ذیل حکم دادگاه شرحی بعنوان‌درخواست رسیدگی پژوهشی بنویسد
این اقدام به منزله تقدیم دادخواست تلقی نمی‌شود تامجوز صدور اخطار رفع نقص
برای تکمیل آن باشد.

 

شماره 98 هفته دادگستری صفحه 5

موضوع‌:1 ـ تأمین خواسته‌

2 ـ توقیف تراکتور هنگام اجرای قرار تأمین خواسته‌

سؤال‌: آیا در اجری قرار تأمین می‌توان تراکتور را
مانند سایر اموال توقیف و نزد شخص‌ثالثی سپرد که از کارکردن آن نیز جلوگیری
شود یا خیر؟

نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی‌:

پاسخ‌: در صورتیکه تراکتور به عنوان اسباب و آلات
زراعتی و حرفه‌ای برای شغل مدیون‌مورد استفاده قرار گیرد و وسیله منحصر
امرار معاش او باشد با رعایت بند 5 ماده 640 قانون‌اصول محاکمات حقوقی از
مستثنیات دین محسوب بوده و توقیف آن جایز نیست‌.

 

شماره 90 هفته دادگستری صفحه 18

موضوع‌: 1 ـ واخواهی‌

2 ـ دعوی مجعول بودن سند ضمن واخواهی‌

سؤال‌: در صورتی که احکام غیابی قابل واخواهی باشد واخواه می‌تواند ضمن اعتراض به‌حکم غیابی مدعی جعلیت مستندات طرف گردد یا نه‌؟

نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی‌:

پاسخ‌: اعتراضاتی که محکوم علیه غایب می‌تواند برحکم
غیابی نماید مانند مدافعاتی‌است که خوانده در قبال دعوی خواهان به عمل
می‌آورد و ادعای جعلیت هم به صراحت ماده‌111 قانون آیین دادرسی مدنی از آن
جمله است بنابراین اگر محکوم علیه غایب ضمن اعتراض‌برحکم غیابی نسبت به
مستندات دعوی ادعای جعلیت داشته باشد این ادعا در حدود مقررات‌قانون آیین
دادرسی مدنی قابل رسیدگی است‌.

 

شماره 116 هفته دادگستری صفحه 8 ـ9

موضوع‌: 1 ـ دادنامه‌

2 ـ تسلیم رونوشت دادنامه به اصحاب دعوی‌

سؤال‌: در صورتی که اصحاب دعوی درخواست نمایند که
چندین نسخه رونوشت ازدادنامه تهیه و به آنها داده شود آیا دفتر دادگاه مکلف
به تهیه و تسلیم نسخ متعدد رونوشت است‌یا تسلیم یک نسخه رونوشت دادنامه
کفایت می‌کند؟

نظریه کمیسیون مشورتی قوانین ثبت‌:

پاسخ‌: هر چند در موقع ابلاغ دادنامه برابر ماده 160
قانون آیین دادرسی مدنی رونوشت‌دادنامه به اصحاب دعوی داده می‌شود ولی از
مفهوم مخالف ماده 161 قانون مرقوم نیز چنین‌مستفاد می‌شود که دفتر می‌تواند
رونوشتی از دادنامه به اصحاب دعوی بدهد ولی تعداد بیشتر ازاین اوراق  یا
رونوشتها باید به وسیله خود اصحاب دعوی تهیه شود منتهی با پرداخت
هزینه‌مقرر قانونی سوادها را مطابقت با اصل نموده وگواهی آن را اخذ نمایند.

 

شماره 89 هفته دادگستری صفحه 8

موضوع‌: 1 ـ رسیدگی‌

2 ـ رسیدگی و صدور حکم در صورت عدم معرفی شهود.

3 ـ رسیدگی و صدور حکم پس از اظهارنظر کارشناس‌.

سؤال‌: در صورتی که برای رسیدگی به دلایل مانند تحقیق
از شهود یا ارجاع امر به کارشناس‌قراری صادر شود و در جلسه اجرای قرار
شهود معرفی نشود یا پس از اظهارنظر کارشناس ازجانب طرفین اعتراضی نشود
دادگاه می‌تواند بدون تعیین وقت مجدد و دعوت طرفین مبادرت‌به صدور حکم
نماید یا برعکس‌، دعوت طرفین برای رسیدگی ضروری است‌؟

نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی‌:

پاسخ‌: مستفاد از مواد 128 و 134 و 146 و 147 و 497
قانون آیین دادرسی مدنی این‌است که هر موقع رسیدگی خاتمه یافته و پرونده
معد برای صدور حکم باشد دادگاه مکلف به‌ختم رسیدگی و صدور رأی می‌باشد
تعیین جلسه بدون اینکه احتیاج به رسیدگی باشد مجوزقانونی ندارد.

 

شماره 82 هفته دادگستری صفحه 8

موضوع‌: 1 ـ تغییر عنوان دادگاه مدنی به دادگاه کیفری در جریان رسیدگی‌

2 ـ تبدیل شعبه مدنی به شعبه کیفری و تکلیف پرونده‌های مدنی سابق در آن شعبه‌

سؤال‌: وزارت دادگستری در جایی که مثلاً 5 شعبه
شهرستان وجود داشته که به دعاوی‌جزایی و مدنی توأماً رسیدگی می‌نموده‌اند
مقرر داشته که شعبه دوم و سوم منحصراً به امورجزایی و شعب 1 و 4 و5 منحصراً
به امور مدنی رسیدگی نمایند؛ چون قبلاً به شعبه دوم و سوم‌پرونده‌های
حقوقی نیز ارجاع می‌شده و در حال حاضر تعداد معتنابهی پرونده‌های حقوقی در
دوشعبه مزبور موجود است آیا رییس شعبه اول دادگاه شهرستان می‌تواند به
استناد دستور فوق  وبنا به مصلحت اداری از نظر پیشرفت کار پرونده‌های مدنی
دو شعبه‌ای را که اختصاصاً باید به‌امور جزایی رسیدگی کنند اخذ و بین شعب
دیگر تقسیم کند؟

پاسخ کمیسیون مشورتی آیین دادرسی کیفری‌:

پاسخ‌: نظر به ماده 32 قانون اصول تشکیلات دادگستری
که مقرر داشته (درجاهایی که‌محکمه دارای شعب باشد تخصیص هر شعبه هر یک از
انواع دعاوی حقوقی وجزایی با وزارت‌عدلیه است‌. پس از تخصیص شعبه‌ای از
دادگاه شهرستان به امور جزایی ارجاع پرونده‌های‌حقوقی آن شعبه به شعبه مختص
امور حقوقی بلااشکال است‌.

 

شماره 107 هفته دادگستری صفحه 5

موضوع‌: 1 ـ تغییر متداعیین در جریان دادرسی‌

2 ـ انتقال ملک مورد دعوی در جریان دادرسی به شخص ثالث‌

سؤال‌: اگر ملک مورد دعوی در جریان دادرسی از طرف
خواهان به شخص ثالث منتقل شودانتقال گیرنده می‌تواند به قائم مقامی خواهان
دعوی را تعقیب نماید یا خیر و در صورت صدورحکم به سود خواهان نسبت به
خسارات دادرسی چگونه اتخاذ تصمیم می‌شود؟

نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی‌:

پاسخ‌: اگر ملک مورد دعوی در جریان دادرسی از طرف
خواهان به شخص ثالث منتقل‌شود انتقال گیرنده با استفاده از ملاک بند 4 ماده
198 قانون آیین دادرسی مدنی وتبصره ماده 42قانون ثبت قائم مقام خواهان
محسوب و می‌تواند دعوی را تعقیب نماید و دادگاه باید او را به‌قائم مقامی
خواهان به دادرسی دعوت نماید مگر اینکه صریحاً از دعوی و تعقیب آن
منصرف‌باشد و اگر در اصل دعوی حکم بر محکومیت خوانده صادر شود و قائم مقامی
انتقال گیرنده ازخواهان در مورد خسارات دادرسی محرز گردد و خسارات دادرسی
هم مطالبه شده باشد دادگاه‌باید خوانده را به پرداخت خسارت دادرسی به نفع
قائم مقام خواهان محکوم نماید.

 

شماره 22 هفته دادگستری صفحه 326

موضوع‌: 1 ـ ابلاغ‌

2 ـ ابلاغ اظهارنامه وسیله پست سفارشی‌

سؤال‌: چند برگ اظهارنامه بدفتر دادگاه تسلیم گردیده
است که به مخاطب ابلاغ شود درمحل اقامت مخاطب مامور ابلاغ و یا مراجع مذکور
درماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی‌وجود ندارد تا ابلاغ وسیله آنان صورت
گیرد و اگر اظهارنامه بوسیله پست سفارشی فرستاده شودممکن است که مخاطب
نسخه‌های دیگر آنها را عودت ندهد. ترتیب ابلاغ در این مورد چگونه‌باید
باشد؟

با توجه به ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی که در ذیل درج می‌گردد:

ماده 105 - اگر مدعی علیه در حوزه دادگاه دیگری اقامت
دارد دادخواست به توسط دفتر آن‌دادگاه بوسیله مامور ابلاغ می‌شود و در
جایی که دادگاه نسبت توسط اداره شهربانی یا امنیه یابخشدار یا دهدار محل یا
با پست سفارشی دو قبضه و در جایی که هیچ یک از این وسایل نباشدبوسیله آگهی
بترتیبی که در ماده 104 مقرر است در روزنامه ابلاغ می‌شود و هرگاه مدعی
علیه درخارج ایران باشد بوسیله وزارت امور خارجه ابلاغ خواهد شد و در صورتی
که در توقیفگاه یا درزندان باشد دادخواست و مدارک در محل نامبرده به او
ابلاغ می‌شود.

نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی‌:

پاسخ‌: چنانچه در محل اقامت خوانده مأمور ابلاغ و
سایر مراجع مذکور در ماده 105 قانون‌آیین دادرسی مدنی نباشد برگهای مربوط
با پست سفارشی ارسال می‌شود و در این صورت اگربرگهای ارسالی عیناً اعاده
نگردید قبض رسید پستی دلیل ابلاغ محسوب است‌.

 

شماره 112 هفته دادگستری صفحه 12

موضوع‌: 1 ـ ابلاغ‌

2 ـ گزارش مراجع انتظامی مبنی بر ابلاغ اخطاریه‌ای که در دسترس نیست‌.

سؤال‌: هرگاه اخطاریه رفع نقص از دادخواست برای ابلاغ
به پاسگاه ژاندارمری فرستاده شودو ژاندارمری اعلام نماید اخطار را ابلاغ و
بوسیله پست ارسال کرده است در صورتی که اخطاریه‌به دفتر دادگاه واصل نشود
آیا گزارش ژاندارمری مبنی بر ابلاغ اخطاریه کافی است‌؟

نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی‌:

پاسخ‌: گزارش ژاندارمری مبنی بر اینکه اخطاریه رفع
نقص را ابلاغ نموده و بوسیله اداره‌پست اعاده کرده و بدون ملاحظه کیفیت
ابلاغ و تشخیص صحت و سقم آن کافی نیست وچنانچه دفتر دادگاه گواهی نماید که
اخطاریه از اداره پست واصل نشده و به هرحال به اخطاریه‌دسترسی نباشد تا
بتوان تاریخ ابلاغ و صحت آن را تشخیص داد دفتر دادگاه باید اخطاریه
دیگری‌با ذکر نقائص دادخواست برای ابلاغ به دادخواست دهنده صادر نماید.

 

شماره 91 هفته دادگستری صفحه 9

موضوع‌: 1 ـ خواسته‌

2 ـ تغییر خواسته در جلسة اول دادرسی اختصاری‌

سؤال‌: اگر مدعی در جلسه اول دادرسی اختصاری خواسته
خود را تغییر دهد و خوانده‌حاضر نباشد آیا دادگاه می‌تواند در همین جلسه
حکم صادر کندو یا به اعتبار اینکه خوانده‌مستحضر از تغییر خواسته نبوده
باید جلسه دیگری تعیین کند؟

نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی‌:

پاسخ‌: اگر خواهان در اولین جلسه دادرسی اختصاری‌،
خواسته دعوی را تغییر دهد خوانده‌باید از آن مستحضر گردیده و دفاع نماید
بنابراین چنانچه خوانده در جلسه رسیدگی حاضر نباشدرسیدگی دادگاه بدون اعلام
تغییر خواسته به خوانده صحیح نخواهد بود.

 

شماره 81 هفته دادگستری صفحه 5

موضوع‌: 1 ـ ابلاغ‌

2 ـ ضرورت تعیین سرنوشت گیرنده اخطاریة خواهان‌

سؤال‌: با توجه به شق 2 ماده 97 اصلاحی آیین دادرسی مدنی تعیین سمت گیرنده اخطاریه‌خواهان در ذیل آن ضروری است یا نه‌؟

ماده مزبور بدین عبارت می‌باشد «مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم‌ابلاغنامه تصریح و ابلاغ نماید:

1ـ نام و مشخصات خود به طور روشن و خوانا.

2 ـ نام کسی که دادخواست به او ابلاغ شده با تعیین اینکه چه سمتی نسبت به مدعی علیه‌دارد.

3 ـ محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال با تمام حروف‌.

نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی‌:

پاسخ‌: چون به موجب ماده 113 اصلاحی قانون آیین
دادرسی مدنی مقررات راجع به ابلاغ‌برگهای دعوی به خوانده از هر جهت جز در
مورد انتشار آگهی در روزنامه برای ابلاغ به خواهان‌نیز رعایت می‌شود
بنابراین در مورد ابلاغ اخطاریه به خواهان هم باید سمت گیرنده اخطاریه
قیدگردد.

 

شماره 113 هفته دادگستری صفحه 10

موضوع‌: رد دادخواست‌

2 ـ رد دادخواست بلحاظ عدم رفع نقص‌

3 ـ آیا دادگاه می‌تواند بجای دفتر به صدور قرار رد دادخواست مبادرت کند؟

سؤال‌: چنانچه موردی از مصادیق ماده 84 قانون آیین
دادرسی مدنی باشد و با وجود ابلاغ‌اخطار رفع نقص به خواهان رفع نقص نشود و
مدیر دفتر قرار رد دادخواست صادر نکند آیا دادگاه‌می‌تواند به جای مدیر
دفتر قرار رد صادر کند؟

نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی‌:

پاسخ‌: چون طبق ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
دادخواست ناقص به جریان نمی‌افتددر صورتیکه مدیر دفتر نسبت به چنین
دادخواستی قرار رد (پس از انجام تشریفات‌) صادر نکنددادگاه با توجه به ماده
85 قانون مزبور از نظر اینکه خود مرجع شکایت در این مورد است وهمچنین با
استفاده از ملاک ماده 537 قانون آیین دادرسی مدنی باید رأساً اقدام به صدور
قرار رددادخواست کند زیرا به هر حال دادخواست ناقص قابل رسیدگی نمی‌باشد.

 

شماره 118 هفته دادگستری صفحه 16

موضوع‌: 1 ـ رد دادخواست به مناسبت عدم رفع نقص‌

2 ـ مرجع صدور قرار رد دادخواست ناقص در موردی که دادخواست پژوهشی بدفتر دادگاه‌دیگری داده شده است‌.

سؤال‌: در موردی که دادخواست پژوهشی دفتر دادگاهی
سوای مرجع رسیدگی پژوهشی‌داده شده و دادخواست ناقص است و از طرف آن دفتر
اخطار رفع نقص به عمل آمده و ازدادخواست رفع نقص نشده چه مرجعی مجاز به
صدور قرار رد دادخواست است‌؟

نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی‌:

پاسخ‌: ماده 496 قانون آیین دادرسی مدنی صدور اخطاریه
رفع نقص را به عهده مدیر دفتردادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده گذاشته
است و در این ماده تصریح شده که اگر نقایص‌دادخواست رفع نشود دفتر قرار رد
آن را صادر می‌نماید و مراد از دفتر مذکور در ذیل ماده همان‌دفتری است که
دادخواست پژوهشی به آنجا داده شده و صدر ماده به آن تصریح نموده است
ولی‌مرجع شکایت از قرار مزبور به صراحت ذیل ماده 496 دادگاه مرجع رسیدگی
پژوهشی است‌.

 

شماره 112 هفته دادگستری صفحه 14

موضوع‌: 1 ـ رد دادخواست بلحاظ عدم رفع نقص‌

2 ـ عدم پرداخت بهای برگهای دادخواست‌

سؤال‌: عدم پرداخت بهای برگهای دادخواست باعث رد دادخواست خواهد بود یا نه‌؟

نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی‌:

پاسخ‌: هزینه برگهایی که به دادگاه داده می‌شود طبق
بند یک ماده 681 قانون آیین دادرسی‌مدنی جزء هزینه دادرسی می‌باشد و از طرف
خواهان باید پرداخت شود و در صورت صدوراخطار رفع نقص و عدم تأدیه موجب رد
دادخواست خواهد بود.

 

شماره 110 هفته دادگستری صفحه 7

موضوع‌: 1 ـ اعتبار قضیه محکوم بها.

2 ـ با تغییر عنوان دعوایی که منتهی به صدور حکم قطعی شده می‌توان دعوی جدیدی‌مطرح کرد؟

سؤال‌: اگر در دعوی خلع ید، حکمی بر بطلان آن صادر
شود و به مرحله قطعیت برسد آیامی‌توان دعوی دیگری بعنوان وضع ید خود علیه
همان خوانده و نسبت به همان ملک طرح‌کرد؟

در مورد سؤال فوق  کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی چنین اظهارنظر کرده است‌:

پاسخ‌: اگر در دعوی خلع ید حکم بر بطلان دعوی خواهان
صادر و به مرحله قطعیت برسدتجدید همان دعوی به عنوان وضع ید خواهان طبق بند
4 ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی‌مجوزی ندارد.

 

شماره 110 هفته دادگستری صفحه 9

موضوع‌: 1 ـ طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست‌.

2 ـ طرح دعوی افراز و خلع ید در یک دادخواست‌

سؤال‌: آیا می‌توان دادخواست افراز، تخلیه یدخواندگان را نیز تقاضا نمود؟

در مورد سؤال فوق  کمیسیون مشورتی حقوق  مدنی چنین نظرداده است‌:

پاسخ‌: چون دعوی خلع ید و افراز دارای منشأ و مبنای
واحد است برحسب مستفاد ازمفهوم مخالف ماد 79 قانون آیین دادرسی مدنی اقامه
آنها ضمن یک دادخواست بلااشکال‌است‌.

 

شماره 87 هفته دادگستری صفحه 4

موضوع‌: 1 ـ اثر قضیة محکوم بها

2 ـ اثر حکم نهایی قطعی‌

3 ـ دادخواست توقیف عملیات اجرایی از طرف محکوم علیه‌

سؤال‌: نسبت به حکمی که از دادگاه صادر گردیده و در
مرحله اجرایی است از طرف محکوم‌علیه که در جلسه دادرسی نیز حاضر بوده
دادخواست توقیف عملیات اجرای تقدیم گردیده ومحکوم علیه با ارائه یک برگ
رسید عادی که در جریان دادرسی ارائه نکرده بوده است مدعی‌پرداخت محکوم به
به محکوم له شده آیا می‌توان به چنین دادخواستی ترتیب اثرداد.

پاسخ کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی در مورد استعلام فوق  چنین اعلام شده است‌:

پاسخ‌: در مرحله اجرای حکم قطعی محکوم علیه نمی‌تواند
به دادگاه مراجعه نموده و ادعاکند که محکوم به را به موجب رسید عادی
پرداخته است مگر اینکه مورد مشمول مقررات اعاده‌دادرسی باشد یا این اظهار
نزد مأمور اجرا به عمل آمده و مورد قبول محکوم له قرار گیرد.

 

شماره 156 هفته دادگستری صفحه 4

موضوع‌: اجرای حکم در مورد محکومیت به پرداخت مبلغی بابت هر روز تأخیر در انجام‌تعهد

سؤال‌: در موردی که خوانده دعوی به موجب حکم قطعی
محکوم شده است که به دفترخانه‌اسناد رسیم مراجعه کندو مدلول یک فقره سند
عادی را به ثبت برساند و به تجویز ماده 729قانون آیین دادرسی مدنی‌، از طرف
دادگاه بابت هر روز تأخیر در امضاء سند رسمی‌، مبلغی وجه‌تعیین گردیده که
محکوم علیه مستنکف بپردازد نظر به اینکه در حکم دادگاه تعیین نشده
طرفین‌برای تنظیم سند به کدام دفترخانه مراجعه کنند نحوه احراز تخلف و
ترتیب صدور اجرائیه بابت‌مبلغ مزبور چه می‌باشد؟

نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی‌:

پاسخ‌: چون به موجب حکم قطعی خوانده محکوم به ثبت سند
عادی و پرداخت‌وجه‌التزام در صورت عدم انجام آن شده است نظر به اینکه
محکوم له درخواست صدور اجرائیه‌نسبت به وجه‌التزام را نموده است حکم دادگاه
در این مورد نیز باید به مورد اجرا گذارده شود وعدم تعیین دفترخانه (که از
امور به اجرای حکم است‌) در حکم دادگاه مانع اجرای آن نمی‌باشد ونیاز به
دادخواست جداگانه ندارد.

 

شماره 107 هفته دادگستری صفحه 5ـ6

موضوع‌: 1 ـ اعتراض بر ثبت‌

2 ـ استرداد دعوی پیش از رفع نقص دادخواست‌

3 ـ رفع نقص‌

سؤال‌: درصورتی که معترض به ثبت قبل از اخطار رفع نقص
به موجب سند رسمی‌اعتراض خود را ساقط نماید آیا دادگاه مجاز به صدور قرار
مقتضی می‌باشد و یا آنکه پس ازصدور اخطار رفع نقص می‌باید اتخاذ تصمیم
گردد.

نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی‌:

پاسخ‌: با توجه به ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی که
شروع به رسیدگی در دادگاه محتاج‌به تقدیم دادخواست می‌باشد. تقدیم
دادخواست و تکمیل آن قائم به درخواست رسیدگی‌خواهان و به منظور جریان دعوی
وحل و فصل اختلاف است و بنابراین اگر دادخواست ناقص‌باشد و خواهان قبل از
تکمیل دادخواست اعلام دارد که از دعوی صرفنظر کرده یا دعوی اعتراض‌بر ثبت
را اسقاط کرده است انصراف خواهان از تعقیب دعوی ایجاب می‌نماید که دفتر
پرونده رابرای صدور قرار مقتضی به نظر دادگاه برساند و دیگر صدور اخطاریه
رفع نقص برای تکمیل‌دادخواست ضرورت نخواهد داشت‌.

 

شماره 112 هفته دادگستری صفحه 13

موضوع‌: 1 ـ تصرف عدوانی‌

2 ـ اجرای حکم رفع تصرف عدوانی‌

3 ـ اعاده به وضع سابق به لحاظ فسخ حکم در مرحله پژوهشی‌

سؤال‌: دادسرا حکم به رفع تصرف عدوانی صادر و حکم
اجرا شده و دادگاه شهرستان حکم‌را فسخ نموده است بدون آنکه به خلع ید رأی
داده باشد در این صورت اعاده وضع به حال سابق‌با دادسراست یا دادگاه باید
در این باره اجرائیه صادر نماید؟

نظریه کمیسیون مشورتی حقوق  مدنی‌:

پاسخ‌: چون دادگاه شهرستان در مقام فسخ حکم دادسرا
حکمی که قابلیت اجرا باشد نداده‌است تا صدور اجرائیه ضرورت داشته باشد
اعاده وضع به حال سابق با دادسرا که دستور اجرای‌حکم خود را داده می‌باشد.

 

شماره 113 هفته دادگستری صفحه 10 و 11

موضوع‌: 1 ـ طرح دعوی متعدد در یک دادخواست‌.

2 ـ دعوی خلع ید و مطالبه اجور.

3 ـ نقص دادخواست نسبت به یک دعوی از دعاوی متعدد.

سؤال‌: در صورتی که دعوی خلع ید و مطالبه اجور ضمن یک
دادخواست اقامه شود ودادخواست نسبت به اجور ناقص باشد آیا دادخواست تفکیک
می‌شود و یا پس از اجرای‌اقدامات قانونی در مورد رفع نقص نسبت به هر دو
خواسته توأماً اتخاذ تصمیم می‌گردد وچنانچه میزان اجور مورد مطالبه بیش از
بیست هزار ریال نباشد آیا حکم دادگاه در مورد اجورقطعی است و یا تابع حکم
تخلیه می‌باشد؟

نظریه کمیسیون مشورتی حقوق  مدنی‌:

پاسخ‌: در مورد اینکه دعوی خلع ید و مطالبه اجور ضمن
یک دادخواست اقامه شود ودادخواست نسبت به اجور کامل نباشد مدیر دفتر باید
در مورد مطالبه اجور بر طبق ماده 85قانون آیین دادرسی مدنی رفتار کند و
نسبت به دعوی خلع ید دادگاه رسیدگی می‌نماید مگراینکه ارتباط دو دعوی به
نحوی باشد که رسیدگی توأم را ایجاب کند در موردی که دادگاه نسبت‌به تخلیه و
اجور حکم صادر کند و میزان اجور مورد مطالبه از بیست هزار ریال بیشتر
نباشدحکم دادگاه در مورد اجور قطعی است و تابع حکم تخلیه نمی‌باشد.

 

شماره 87 هفته دادگستری صفحه 4

موضوع‌: 1 ـ طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست‌.

2 ـ طرح دعاوی متعدد که منشأ آنها مختلف است در یک دادخواست‌.

سؤال‌: در صورتی که در تقدیم دادخواست دعاوی متعدد که
منشأ و مبنای آنها مختلف‌است مطرح و در آن رعایت ماده 79 قانون آیین
دادرسی مدنی نشده باشد و پرونده پس از اجرای‌تحقیقات و معاینات محلی و جلب
نظر کارشناس آماده برای صدور حکم باشد آیا دادگاه‌می‌تواند حکم ماهوی را
صادر نماید؟

پاسخ کمیسیون آیین دادرسی مدنی به شرح زیر انشاء شده است‌:

پاسخ‌: اگر دادگاه به دعاوی متعددی که منشأ و مبنای
آنها مختلف است رسیدگی نموده وپرونده معد برای صدور حکم باشد دیگر اعمال
تبصره 2 الحاقی به ماده 85 قانون آیین دادرسی‌مدنی و اخطار به خواهان ضرورت
ندارد و دادگاه باید حکم مقتضی را صادر نماید.

 

شماره 50 هفته دادگستری صفحه 33

موضوع‌: 1 ـ دعوی الزام به انتقال ملک به استناد قولنامه‌.

2 ـ الزام به تنظیم سند انتقال‌.

سؤال‌: قولنامه‌ای مبنی بر معامله ملک ثبت شده‌ای
تنظیم گردیده و طرفین با تعیین‌وجه‌التزام تعهد نموده‌اند که در
دفترخانه‌ای معین حاضر شده سندی رسمی تنظیم نمایند.چنانچه یکی از طرفین
قرارداد از انجام تعهد خودداری نماید طرف دیگر می‌تواند از دادگاه الزام‌او
را به تنظیم سند رسمی بخواهد.

با توجه به مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک که در ذیل درج می‌گردد:

ماده 46 ـ ثبت اسناد، اختیاری است مگر در موارد ذیل‌:

1 ـ کلیه عقود و معاملات راجع به‌عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.

2 ـ کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است‌.

ماده 47 ـ در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت‌عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است‌:

1 ـ کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت‌نشده‌.

2 ـ صلحنامه و هبه‌نامه و شرکت‌نامه‌.

اداره حقوقی وزارت دادگستری پاسخ استعلام را چنین داده است‌:

پاسخ‌: اولاً مقصود از کلیه عقود و معاملات مذکور در
مواد 46 و 47 قانون ثبت املاک‌عقودی است که حق عینی نسبت به املاک یا حق
مورد نظر ایجاد کند یا تغییری در آن بدهد وقراردادهای موسوم به قولنامه
معاملات املاک که برای متعهدله نسبت به ملک حق عینی ایجادنمی‌کند بلکه موجد
حق ذمی برای او در قبال متعهد است از شمول مواد فوق  و ماده 48 قانون‌ثبت
املاک خارج است‌.

ثانیاً ـ با عدم انجام تعهد حضور در دفترخانه و
انتقال رسمی ملک در موعد مقرر متعهدله‌فقط حق دارد وجه‌التزام را که خسارت
مقطوع و قراردادی عدم انجام تعهد است از متعهد مطالبه‌کند و در این حال
الزام متعهد به انتقال ملک موردی نخواهد داشت‌.

 

شماره 89 هفته دادگستری صفحه 6

موضوع‌: 1 ـ اعتبار قضیة محکوم بها

2 ـ تکلیف حکم قطعی مدنی که بدون رعایت موازین قانونی صادر شده است‌.

سؤال‌: در صورتی که دادگاه نخستین حکمی را که بر
محکومیت خواهان صادر گردیده غیابی‌محسوب نماید و به دعوی اعتراض خواهان بر
حکم مزبور رسیدگی و با فسخ آن حکم به نفع‌خواهان صادر نماید و محکوم علیه
از این حکم پژوهش نخواهد و حکم اخیر به مرحله قطعیت‌برسد اجرای چنین حکمی
چه وجهی دارد؟

در مورد سؤال فوق  کمیسیون آیین دادرسی مدنی چنین نظر داده است‌:

پاسخ‌: احکام صادر از دادگاهها بر محکومیت خواهان به
هر عنوانی که صادر شده باشدحضوری محسوب است و قید غیابی بودن این نوع احکام
تاثیری نداشته و مجوز صلاحیت‌دادگاه صادر کننده حکم در رسیدگی مجدد نخواهد
بود با این حال اگر دادگاه نخستین حکمی راکه بر محکومیت خواهان صادر
گردیده غیابی به شمار آورده و به دعوی اعتراض خواهان برحکم مزبور رسیدگی و
با فسخ حکم سابق به نفع خواهان صادر نموده و محکوم علیه از این‌حکم پژوهش
نخواسته و حکم اخیر به مرحله قطعیت رسیده باشد خودداری از اجرای چنین‌حکمی
مجوز قانونی ندارد.

شماره 115 هفته دادگستری صفحه 12

موضوع‌: 1 ـ انکار و تردید

2 ـ جریمه انکار سند

3 ـ قابلیت جمع جریمه‌های متعدد انکار سند

سؤال‌: اگر یکنفر در دو پرونده مدنی بطور جداگانه به پرداخت جریمه انکار سند محکوم‌شود، آیا هر دو جریمه قابل جمع و وصول است‌.

پاسخ‌: با پیش بینی شدن جریمة مورد سؤال در ماده 405
قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه‌دادگاه مدنی آن را مورد حکم قرار می‌دهد
جریمه مذکور نوعی جریمه نقدی است که در صورت‌تعدد قابل جمع خواهد بود.

 

شماره 83 هفته دادگستری صفحه 7

موضوع‌: 1 ـ تظلمات عمومی‌

2 ـ مرجع رسیدگی به شکایت از تصمیمات مراجع اداری‌

سؤال‌: رسیدگی به شکایت از تصمیم شورایعالی وزارت آموزش و پرورش مبنی برالغاء وابطال امتحانات در صلاحیت چه مرجعی است‌؟

با توجه به اصل هفتاد و یکم قانون اساسی که چنین مقرر
داشته‌: «دیوان عدالت عظمی ومحاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و
قضاوت در امور شرعیه با عدول‌مجتهدین جامع الشرایط است‌.»

در مورد سوال فوق  ماحصل نظریه کمیسیونهای مشورتی آیین دادرسی مدنی و امور اداری ومالی و استخدامی چنین بوده است‌:

پاسخ‌: «نظر به اصل 71 متهم قانون اساسی دادگستری
مرجع رسمی تظلمات عمومی بوده‌و تا زمانیکه امری صراحتاً و بموجب قانون از
صلاحیت دادگستری خارج نگردد رسیدگی به آن‌امر از صلاحیت محاکم دادگستری
است‌. بنائاً علیهذا و با توجه به آنکه در غیاب شورای دولتی‌رسیدگی به
اموری که در صلاحیت آن شوراست با محاکم دادگستری می‌باشد. لذا رسیدگی
به‌دعوای مطروحه با مراجع قضایی است و در این خصوص جای هیچگونه شک و شبهه
موجودنیست‌. النهایه بعضی از مراجع اداری در چهارچوب قانون دارای اختیاراتی
هستند که از کنترل‌مقامات قضایی خارج است‌. مثلاً تعیین نمره اوراق 
امتحانی از خصایص و صلاحیت انحصاری‌استادان و معلمان و در مرحله آخر
شورایعالی آموزش و پرورش می‌باشد. لذا فقط در این قبیل‌امور اداری محاکم
دادگستری صلاحیت رسیدگی را ندارند. مثلاً دادگاهها نمی‌توانند در موردشکایت
محصلین از نمره‌های اوراق  امتحانی موضوع را به کارشناس ارجاع و نسبت به
میزان‌نمره اعطایی اظهارنظر نمایند.

در خارج از موارد استثنایی رسیدگی به تظلمات عمومی با محاکم دادگستری است‌.

 

شماره 110 هفته دادگستری صفحه 8

موضوع‌: 1 ـ انکار و تردید

2 ـ ادعای جعلیت‌

3 ـ جریمه ادعای جعل سند در صورت ترتیب اثر ندادن دادگاه به این ادعا

4 ـ جریمه مدنی‌

سؤال‌: اگر دعوی جعل به لحاظ عدم ذکر دلایل آن به نظر
دادگاه قابل ترتیب اثر نباشد آیاموجبی برای اجرای ماده 405 قانون آیین
دادرسی مدنی خواهد بود؟

نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی‌:

پاسخ‌: اگر مدعی جعلیت دلائل ادعای جعل را به طبق
ماده 379 ضمن ادعای جعلیت اقامه‌ننماید و دادگاه از این لحاظ با ادعای جعل
ترتیب اثر ندهد و چون به صحت و اصالت سندرسیدگی نشده تعیین جریمه مذکور به
ماده 405 قانون آیین دادرسی مدنی موردی نخواهدداشت‌.

 

شماره 48 هفته دادگستری صفحه 431

موضوع‌: 1 ـ تأمین خواسته‌

2 ـ توقیف دستارم در مقام اجرای قرار تأمین خواسته‌

سؤال‌: آیا دستارم در مقام اجرای حکم یا تأمین خواسته قابل توقیف است یا خیر؟

با توجه به ماده 18 قانون مدنی و ماده 24 قانون آیین دادرسی مدنی که در ذیل درج می‌گردد:

ماده 18 ـ حق انتفاع از اشیاءق  غیرمنقوله‌، مثل حق
عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر، از قبیل حق‌العبور و
حق‌المجری و دعاوی راجع به اموال غیرمنقوله‌، از قبیل‌تقاضای خلع‌ید و
امثال آن‌، تابع اموال غیرمنقول است‌.

ماده 24 ـ تأمین عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول وغیرمنقول‌.

پاسخ‌: دستارم یا کارافه به عنوان نوعی حق انتفاع از
غیرمنقول به موجب ماده 18 قانون‌مدنی در حکم مال غیرمنقول است بنابراین طبق
ماده 240 قانون آیین دادرسی مدنی توقیف آن‌به منظور تأمین خواسته یا محکوم
به بلااشکال خواهد بود.

 

شماره 110 هفته دادگستری صفحه 8

موضوع‌: 1 ـ توقیف عملیات اجرایی‌

2 ـ دادخواست توقیف عملیات اجرایی بدون درخواست ابطال اجرائیه‌

سؤال‌: اگر خواسته فقط توقیف عملیات اجرایی باشد بدون
اینکه ابطال اجرائیه مورددرخواست واقع شود دادگاه در قبال چنین دادخواستی
چه تکلیفی دارد؟

نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی‌:

پاسخ‌: شکایت از دستور اجرای سند رسمی طبق ماده یک
قانون شهریور ماه 1323 باید ب‌اقامه دعوی به عمل آید و پس از اقامه دعوی
اگر دادگاه دلائل شکایت را قوی بداند قرار توقیف‌عملیات اجرایی را طبق ماده
5 قانون مزبور صادر خواهد کرد و اگر خواهان فقط درخواست‌توقیف عملیات را
بدون اینکه دعوی ابطال اجراییه را اقامه کند داشته باشد این درخواست
بدون‌اقامه دعوی در اصل موضوع قابل رسیدگی نبوده و دادگاه باید درخواست
مزبور را رد کند.

 

شماره 52 هفته دادگستری صفحه 63 - 64

موضوع‌:1 ـ تأمین خواسته‌

2 ـ حضور نماینده دادسرا هنگام اجرای قرار تأمین خواسته‌

سؤال‌: در صورتی که ضمن اجرای حکم یا قرار تأمین
خواسته‌، توقیف مال در غیاب‌محکوم علیه و خوانده به عمل آید، حضور نماینده
دادسرا الزامی است یا خیر؟

با توجه به ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 628 و 629 قانون اصول محاکمات‌حقوقی که در ذیل درج می‌گردد:

ماده 259 ـ توقیف اموال منقول به ترتیبی باید به عمل آید که در قوانین مربوطه به‌اجرای‌احکام مصرح است‌.

ماده 628 ـ عدم حضور محکوم له و محکوم علیه و شهود مانع از اجرای توقیف نخواهدبود.

ماده 629 ـ مامور اجرا باید در موارد مفصله ماموری از نظمیه برای حضور در عملیات‌توقیف دعوت نماید.

1 ـ هرگاه درب خانه یا اطلاق  بسته است و یا قفل است و باز نمی‌کنند.

2 ـ هرگاه توقیف در غیاب محکوم علیه به عمل آید.

در مورد سؤال فوق  کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی چنین اظهارنظر کرده‌است‌:

پاسخ‌: با توجه به ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی و
مواد 628 و 629 قانون اصول‌محاکمات حقوقی در موردی که به منظور اجرای قرار
تأمین یا اجرای حکم باید اموال منقول‌خوانده یا مدیون توقیف شود چنانچه در
خانه یا اطاق  بسته و قفل باشد یا توقیف مال در غیاب‌خوانده یا محکوم علیه
باید انجام شود با حضور نماینده شهربانی و درجایی که شهربانی نباشدبا حضور
نماینده ژاندارمری اقدام به توقیف اموال منقول می‌شود و حضور نماینده
دادسرالزومی ندارد.

شماره 115 هفته دادگستری صفحه 13 ـ 14

موضوع‌: 1 ـ ایرادات‌

 2 ـ ارسال پرونده پس از صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع صالح‌

3 ـ نسخ ضمنی بند 4 ماده 762 ق .آ.د.م‌.

سؤال‌: طبق ماده 202 اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی‌:
«دادگاه در مورد بند 1 و 2ماده‌197 با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را با
رونوشتی از قرار به مرجعی که صالح تشخیص‌داده ارسال می‌دارد و مرجع اخیر
نیز در صورتی که خود را صالح نشناسد پرونده را برای حل‌اختلاف به مرجع حل
اختلاف می‌فرستد تا طبق رای آن مرجع عمل شود از طرفی طبق بند 4ماده 762:
«در صورتی که دادخواست به دادگاه غیرصالح داده شده و تا سه ماه پس از ابلاغ
قرارقطعی عدم صلاحیت در دادگاه صلاحیتدار دعوی اقامه نشود» انقطاع مرور
زمان بی اثر است‌،بنابه مراتب آیا با وجود اصلاح ماده 202 قانون آیین
دادرسی مدنی بند 4 ماده 762 به قوت‌خود باقی است یا ضمناً نسخ شده است و
اصولاً پس از ارسال پرونده به مرجع صلاحیتدار وادامه رسیدگی در مرجع اخیر
برای دادخواست دهنده تکلیفی وجود دارد یاخیر؟

نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی‌:

پاسخ‌: بااصلاح ماده 202 قانون آیین دادرسی مدنی که
برحسب آن پس از صدور قرار عدم‌صلاحیت پرونده به مرجع صالح ارسال می‌گردد
دیگر بند 4 ماده 762 قانون آیین دادرسی مدنی‌قابل اجرا نبوده و خواهان
تکلیفی ندارد و اثر انقطاع مرور زمان باقی خواهد بود.

 

شماره 82 هفته دادگستری صفحه 9

موضوع‌: 1 ـ هزینه دادرسی‌

2 ـ معافیت از هزینه دادرسی‌

3 ـ معافیت از عشریة اجرایی‌

سؤال‌: آیا معافیت از پرداخت هزینه دادرسی را می‌توان شامل بهای اوراق  ونیز عشریه اجرادانست‌؟

در مورد سئوال فوق  اداره حقوقی بر اساس نظریات کمیسیونهای مشورتی آیین دادرسی‌مدنی  چنین اظهارنظر نموده است‌:

پاسخ‌: معافیت مذکور در ماده 690 قانون آیین دادرسی
مدنی شامل هزینه دادرسی و هزینه‌مطابقت رونوشت با اصل هر دو می‌باشد لکن
اگر کسی برای گرفتن برگهای مخصوص چاپ اعم‌از برگ دادخواست یا برگ رونوشت و
غیره به محل فروش برگهای مزبور مراجعه نماید بایدبهای قانونی آنها را
بپردازد و پس از اینکه به اقامه دعوی مبادرت نمود هرگاه دعوی از
مشمول‌مقررات ماده 690 قانون آیین دادرسی مدنی باشد از تأدیه پول تمبر و
هزینه مطابقت رونوشت‌با اصل معاف خواهد بود. در هر حال عشریه اجرایی به
هیچ‌وجه مشمول مقررات ماده مذکورنیست‌.

شماره 110 هفته دادگستری صفحه 9

موضوع‌: 1 ـ اعسار

2 ـ استرداد دعوی اعسار.

3 ـ هزینه دادرسی‌

سؤال‌: چنانچه خواهان دعوی اعسار نسبت به محکوم به
اجرایی و عشریه دولتی و هزینه‌دادرسی در جریان رسیدگی از دعوی مطروحه اعسار
منصرف و دعوی خود را مسترد نماید باصدور قرار سقوط دعوی خواهان تکلیف
عشریه دولتی و هزینه دادرسی چه می‌شود؟

نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی‌:

پاسخ‌: بند الف ماده 27 قانون اعسار راجع به وصول دو
برابر هزینه دادرسی از مدعی اعسارناظر به موردی است که دادگاه به دعوی
اعسار رسیدگی نموده و حکم بر رد اعسار صادر کند ولی‌اگر مدعی اعسار از دعوی
اعسار صرفنظر نماید و دادگاه قرار سقوط دعوی را صادر کند چون دراصل دعوی
اعسار رسیدگی به عمل نیامده و حکمی بر رد اعسار صادر نشده مطالبه دو
برابرهزینه دادرسی از مدعی اعسار مجوزی نخواهد داشت و همچنین مطالبه معادل
هزینه دادرسی‌از مدعی اعسار در چنین موردی فاقد مجوز قانونی است و بند الف
ماده 707 نیز ناظر به موردی‌است که دعوی اعسار برای هزینه دادرسی اقامه و
رسیدگی شده باشد و به هر حال در دعوی‌اعسار از پرداخت محکوم به و عشریه
اجرایی که مدعی اعسار طبق ماده 22 قانون اعسار ازپرداخت هزینه دادرسی معاف
می‌باشد. اگر دعوی اعسار استرداد شود و قرار سقوط دعوی صادرگردد مطالبه
هزینه دادرسی مجوزی نخواهد داشت و بدیهی است که استرداد دعوی اعسار
مانع‌اقدامات اجرایی برای وصول محکوم به و عشریه نخواهد بود.

 

شماره 13 هفته دادگستری صفحه 11

موضوع‌: 1 ـ اعسار

2 ـ مبنای تعیین هزینه دادرسی اعسار

3 ـ آیا اعسار از دعاوی مالی است یا غیرمالی‌؟

سؤال‌: آیا دعوی از دعاوی مالی است و ماده 476 قانون
آیین دادرسی مدنی در مورد حدنصاب احکام پژوهش‌پذیر شامل دعوی اعسار می‌باشد
یا نه‌؟

نظریه کمیسیون مشورتی حقوق  مدنی‌:

پاسخ‌: بر طبق ماده 522 سابق قانون آیین دادرسی مدنی
حکم نسبت به متفرعات دعوی‌مانند خسارت و اعسار در صورتی که خواسته دعوی
اصلی کمتر از سه هزار ریال باشد غیرقابل‌فرجام دانسته شده است به این ترتیب
مقنن به مالی بودن دعوی اعسار نظر داشته و ماده 702قانون آیین دادرسی مدنی
که پرداخت هزینه دادرسی دعوی اعسار را در صورت رد آن پیش بینی‌کرده و ماده
27 قانون اعسار که محکومیت مدعی را به پرداخت دو برابر مخارج محاکمه و
حق‌الوکاله وکیل در صورت رد اعسار ذکر نموده هر دو دال بر مالی بودن این
دعوی است و رویه‌قضایی محاکم نیز در این مورد خواسته دعوی راملاک دانسته
است و شق 5 ماده 522 اصلاحی‌قانون آیین دادرسی مدنی که حکم راجع به اعسار
را غیرقابل فرجام دانسته به هیچ وجه دلالتی برغیرمالی بودن دعوی اعسار
ندارد و بنابراین‌، عموم ماده 476 قانون مزبور در مورد حد نصاب‌احکام
پژوهش‌پذیر با توجه به ماده 479 آن قانون شامل دعوی اعسار نیز می‌باشند.

 

شماره 116 هفته دادگستری صفحه 7

موضوع‌: 1 ـ شورای داوری‌

2 ـ نصاب صلاحیت شورای داوری‌

3 ـ دخالت وکیل در دعاوی مطروحه در شورای داوری‌

سؤال‌: 1 ـ برای تعیین اینکه رسیدگی به دعوای مدنی در
صلاحیت شورای داوری است یانه‌، تنها اصل خواسته مناط است یا خسارت تأخیر
تادیه و حق الوکاله را نیز باید در نظر گرفت‌؟

2 ـ با توجه به اینکه رسیدگی در شورای داوری تابع
تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست وشوری باید اختلافات را بطور کدخدامنشی حل و
فصل نماید مجوزی برای دخالت وکیل دردعاوی مطروحه در آن شوری وجود دارد یا
نه‌؟

نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی‌:

پاسخ‌: نصاب صلاحیت شورای داوری هم مانند صلاحیت
دادگاهها با توجه به اصل‌خواسته رعایت می‌شود و خسارات دادرسی اعم از
دیرکرد یا حق الوکاله که از متفرعات دعوی‌می‌باشد اثری در امر صلاحیت ندارد
و بعلاوه دخالت وکیل در پرونده‌های مطروحه درشورای‌داوری از تشریفات
دادرسی محسوب نیست تا مورد مشمول قسمت آخر ماده 16 قانون تشکیل‌شورای داوری
باشد و اشکالی هم ندارد.

 

شماره 2 هفته دادگستری صفحه 20 ـ مورخ 8/10/1342

موضوع‌: 1 ـ دلیل‌

2 ـ اقامة دلیل جدید در اولین جلسة دادرسی اختصاری‌

سؤال‌: با توجه به اینکه خواهان در اولین جلسه دادرسی
اختصاری حق دارد خواسته یادرخواست خود را تغییر دهد آیا می‌تواند دلیل
جدید نیز اقامه نماید یا خیر؟

با توجه به ماده 117 و بند 6 ماده 72 قانون آیین دادرسی مدنی که در ذیل درج می‌گردد:

ماده 117 ـ مدعی می‌تواند خواسته خود را که در
دادخواست تصریح کرده است زیاد کند ویا نحوه دعوی یا خواسته و یا درخواست
خود را تغییر دهد مشروط بر اینکه منشأ آن همان‌دعوی اولی و مربوط به آن
باشد تغییر درخواست یا زیاد کردن خواسته و تغییر آن دردعوی‌عادی در لایحه
پاسخنامه مدعی و در دعاوی اختصاری در جلسه اول دادرسی به عمل می‌آید ونیز
مدعی می‌تواند در تمام مراحل دادرسی خواسته خود را کم کند.

ماده 72 ـ در دادخواست باید نکات زیر قید شود:

بند 6 ـ ذکر تمام ادله و وسائلی که مدعی برای اثبات ادعای خود دارد از اسناد و نوشتجات واطلاع مطلعین و غیره‌.

ادله مثبته باید به ترتیب و واضح نوشته شود و اگر
دلیل گواهی گواه است مدعی باید اسامی‌و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور
صریح معین کند.

در مورد سؤال فوق  کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ‌8/10/1342 به شرح زیر اظهارنظر نموده است‌:

پاسخ‌: تغییر خواسته در اولین جلسه دادرسی اختصاری
موضوع ماده 117 قانون آیین‌دادرسی مدنی مجوز اقامه دلیل جدید از طرف مدعی
نیست و خواهان باید با رعایت بند 6 ماده‌72 قانون مزبور رونوشت کلیه اسناد و
مدارک خود را پیوست دادخواست نماید.

 

شماره 1 هفته دادگستری صفحه 8 ـ مورخ 18/10/1342

موضوع‌: 1 ـ خواسته‌

2 ـ خواسته مالی و غیرمالی‌

3 ـ بهای خواسته در دعوی خلع ید غاصبانه یا استیجاری یا امانی‌

سؤال‌: در مورد دعوی خلع ید غاصبانه یا استیجاری و یا امانی نسبت به ملکی که سندمالکیت آن صادر شده خواسته باید تقویم شود یا خیر؟

کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در تاریخ 18/10/1342 درباره سؤال‌فوق  چنین اعلام نظر نموده است‌:

پاسخ‌: دعوی خلع ید اگر بعنوان رفع ید غاصبانه اقامه
شود بر طبق بند یک ماده 13 قانون‌آیین دادرسی مدنی مالی است و بهای خواسته
باید معین شود اعم از اینکه دعوی مستند به سندمالکیت باشد یا سند رسمی یا
عادی ولی دعوی تخلیه ید از اعیان مرهونه و مستأجره به‌موجب بند 2 ماده 13
قانون مزبور غیرمالی است‌.

 

شماره 2 هفته دادگستری صفحه 21 ـ مورخ 21/10/1342

موضوع‌:1ـ ابلاغ‌

2 ـ ابلاغ دادنامه‌

3 ـ اعلام تعهد کننده ابلاغ مبنی بر مسافرت محکوم علیه‌

سؤال‌: اگر ضمن ابلاغ دادنامه به کسان محکوم علیه‌؛
تعهد کننده ابلاغ در ذیل دادنامه قید کندکه چون محکوم علیه در مسافرت و
بستری است پس از مراجعه او دادنامه را به رؤیت او خواهدرسانید چنین تعهدی
از نظر صحت ابلاغ چه تأثیری دارد؟

با توجه به ماده 91 و 160 و 162 قانون آیین دادرسی مدنی که در ذیل درج می‌گردد:

ماده 91 ـ هرگاه مامور نتواند دادخواست را به شخص
مدعی علیه برساند باید در محل‌اقامت او به یکی از بستگان یا خادمین او
ابلاغ نماید مشروط بر اینکه به نظر مامور سن ظاهری‌این اشخاص برای تمیز
اهمیت برگ دادخواست کافی باشد و مشروط بر اینکه بین مدعی علیه وشخصی که برگ
را دریافت می‌دارد تعارض منفعت نباشد.

ماده 160 ـ مدیر دفتر باید فوراً پس از امضای دادنامه
به عده اصحاب دعوی رونوشت آن راتهیه نماید و به مامور تسلیم نماید که در
موقع ابلاغ به اصحاب دعوی داده شود.

ماده 162 ـ هیچ حکم یا قراری را نمی‌توان اجرا نمود مگر اینکه دادنامه یا رونوشت گواهی‌شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد.

طریقه ابلاغ دادنامه مطابق قواعدی است که برای ابلاغ دادخواست و سایر برگها مقرر است‌.

برای ابلاغ دادنامه ابلاغ رونوشت گواهی شده کافیست‌.

در مورد سؤال فوق  کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخه‌21/10/1342 چنین اظهارنظر کرده است‌:

پاسخ‌: بر طبق ذیل ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی
ابلاغ دادنامه مطابق قواعد مربوط به‌ابلاغ دادخواست و سایر برگها می‌باشد و
بر طبق ماده 91 از قانون مزبور اگر رونوشت حکم به‌یکی از کسان یا خادمین
محکوم علیه ابلاغ شود و به عبارت دیگر نامبرده رونوشت حکم رادریافت و ذیل
نسخه دیگر را با قید تاریخ امضاء نماید این ابلاغ قانونی است و قید مطالبی
ازقبیل اینکه محکوم علیه در مسافرت و یا بستری است در ذیل دادنامه تأثیری
در ابلاغ ندارد.

 

شماره 4 هفته دادگستری صفحه 55 ـ مورخ 22/10/1342

موضوع‌: 1 ـ خواسته‌

2 ـ بهای خواسته دردعوی تعدیل مال الاجاره‌

3 ـ دعوی مالی و غیرمالی‌

سؤال‌: خواسته پرونده‌های تقلیل یا تکثیر اجاره بها
مالی است یا غیرمالی و در صورتی که‌خواسته مالی تلقی گردد تمبر دادخواست و
هزینه دادرسی به چه نسبتی باید احتساب گردد؟

کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخه 22/10/1342 چنین‌اظهار نظر کرده است‌.

پاسخ‌: 1 ـ در پرونده‌های راجع به افزایش یا کاهش
اجاره بها خواسته دعوی مالی است زیرادادگاه مبلغ و میزان اجاره بها را پس
از رسیدگی تعیین می‌نماید.

2 ـ مأخذ تمبر دادخواست در این نوع پرونده‌ها اگر
تعیین بهای خواسته شده باشد به نسبت‌بهای خواسته والا بر طبق ماده 686
قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود و ضمن صدور حکم‌دادگاه باید میزان محکوم
به را تعیین نماید تا خواهان به مأخذ مبلغ مذکور تمبر الصاق  کند.

 

شماره 3 هفته دادگستری صفحه 39 ـ مورخ 1/11/1342

موضوع‌: 1 ـ تأمین خواسته‌

2 ـ تأمین خواسته در دعوی مستند به برات منوط به تأمین خسارت احتمالی است‌.

سؤال‌: چنانچه مستند دعوی چک یا سفته و یا برات
واخواست نشده باشد با توجه به ذیل‌ماده 225 مکرر قانون آیین دادرسی مدنی‌،
می‌توان به تقاضای خواهان و بدون تأمین خسارات‌احتمالی خوانده قرار تأمین
خواسته صادر کرد یا خیر؟

با توجه به مادتین 225 و 225 مکرر آیین دادرسی مدنی که عیناً درج می‌گردد.

ماده 225 ـ مدعی می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا
ضمن دادخواست راجع به اصل‌دعوی در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین
خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است‌:

1 ـ دعوی مستند به سند رسمی باشد.

2 ـ خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.

3 ـ مدعی خساراتی را که ممکن است برطرف مقابل وارد
آید نقداً به صندوق  دادگاه بپردازد،تعیین میزان خسارت به نظر دادگاهی است
که درخواست تأمین را پذیرفته است‌...

ماده 225 مکرر ـ در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی
اصلی یا طاری ودادخواست‌های‌مربوط به امور حسبی به استثناء مواردی که قانون
امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته‌است مدعی علیه میتواند برای
تأدیه خساراتی که از بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله ممکن‌است مدعی محکوم
شود از دادگاه تقاضای تأمین نماید و دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور رابا
توجه به نوع و وضع دعوی و سایر جهات موجه بداند قرار تأمین صادر می‌نماید. و
تا وقتی‌مدعی تأمین ندهد دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر
در قرار دادگاه برای‌دادن تأمین منقضی شود و مدعی تأمین ندهد به درخواست
مدعی علیه قرار رد دادخواست‌مدعی صادر می‌شود.

در دعاوی که مستند آن چک یا سفته یا برات باشد و
همچنین در مورد دعاوی مستند به‌اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف مدعی علیه
نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خودتقاضای تأمین نماید.

در مورد سؤال فوق  کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخه‌1/11/1342 چنین اظهارنظر کرده است‌:

پاسخ‌: به موجب مادتین 292 و 309 قانون تجارت اگر
سفته یا برات در مدت قانونی‌واخواست شده باشد محکمه بدون اخذ تأمین باید
قرار تأمین خواسته صادر نماید و در صورت‌عدم واخواست برات یا سفته مشمول
حکم کلی مندرج در ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی‌خواهد بود و مقررات ذیل
ماده 225 مکرر مربوط به مورد نیست چه آنکه به موجب مفاد ماده‌مزبور در کلیه
دعاوی مدنی اعم از اصلی یا طاری‌... الخ مدعی علیه می‌تواند برای
تأدیه‌خساراتی که از بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله ممکن است مدعی به
پرداخت آن محکوم شوداز دادگاه تقاضای تأمین نماید. بنابراین به صراحت ماده
فوق  درخواست تأمین مدعی علیه فقط‌مربوط به هزینه دادرسی و حق الوکاله است
که در صورت محکومیت مدعی باید به مدعی علیه‌پرداخت شود بنا به مراتب اگر
مستند دعوی برات یا سفته یا چک باشد و این اسناد موردواخواست قرار گرفته
باشد بر طبق شق 3 ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان بایدخسارات
احتمالی خوانده راتأمین نماید تا قرار تأمین صادر شود.

شماره 4 هفته دادگستری صفحه 55 ـ مورخ 12/11/1342

موضوع‌: 1 ـ تغییر حوزه قضایی در جریان دادرسی‌

2 ـ انتزاع اقامتگاه طرفین از حوزه قضایی زمان طرح دعوی‌

سؤال‌: در صورتی که اقامتگاه طرفین پس از اقامه دعوی
از حوزه قضایی معینی منتزع وجزء حوزه قضایی دیگری گردد کدام دادگاه برای
رسیدگی به پرونده صالح است‌؟

با توجه به ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی که عیناً درج می‌گردد:

تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوی
که به آن رجوع شده است باخود دادگاه است‌. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم
دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن‌مقرر شود.

در مورد مسئله مذکور در فوق  کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه‌مورخ 12/11/1342 چنین اظهارنظر کرده است‌:

پاسخ‌: مطابق ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی ملاک در
صلاحیت دادگاه تاریخ تقدیم‌دادخواست است بنابراین پرونده هایی که قبل از
انتزاع محل سکونت طرفین دعوی از حوزه‌قضایی در دادگاه وجود داشته است باید
در همان دادگاه رسیدگی شود.

 

شماره 4 هفته دادگستری صفحه 56 ـ مورخ 22/11/1342

موضوع‌: 1 ـ هزینه دادرسی‌

2 ـ هزینه دادرسی دعاوی که خواسته آن پنج هزار ریال است‌.

سؤال‌: آیا به دعاوی مالی که خواسته آن پنجهزار ریال
است هزینه دادرسی تعلق می‌گیرد واگر خواسته کمتر از پنجهزار ریال باشد مدعی
از پرداخت هزینه دادخواست معاف است یا خیر؟

در مورد سؤال فوق  کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ‌22/11/1342 چنین اظهارنظر نموده است‌:

پاسخ‌: بموجب بند ماده 690 اصلاحی قانون آیین دادرسی
مدنی در دعاوی که خواسته آن‌کمتر از پنجهزار ریال باشد لذا اگر مبلغ خواسته
پنجهزار ریال تمام باشد مشمول معافیت مزبورنخواهد بود و در مورد دعاوی که
خواسته آنها کمتر از پنج هزار ریال باشد معافیت از پرداخت‌هزینه دادرسی
شامل ده ریال هزینه دادخواست موضوع ماده 682 اصلاحی قانون آیین دادرسی‌مدنی
هم خواهد بود و در مورد این نوع دعاوی که خواسته کمتر از پنج هزار ریال
باشد هزینه‌دادخواست هم وصول نمی‌شود.

 

شماره 3 هفته دادگستری صفحه 38 ـ مورخ 22/11/1342

موضوع‌: 1 ـ افراز

2 ـ افراز ملک مورد وثیقه یا رهن‌

سؤال‌: اگر سهم احد از شرکاء ملکی که درخواست افراز
آن شده مورد وثیقه یا رهن شخص‌ثالث بوده باشد دعوت آن شخص قانوناً لازم است
یا خیر؟

با توجه به مواد 304 و 326 قانون امور حسبی که عیناً درج می‌شود:

ماده 304ـ درخواست تقسیم باید کتبی و مشتمل بر امور زیرباشد:

1 ـ نام و مشخصات درخواست‌کننده و متوفی‌.

2 ـ ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آنها تقسیم شود و سهام هر یک‌.

ماده 326ـ مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم در مورد
تقسیم ترکه جاری است و نیزمقررات راجع به تقسیم که در این قانون مذکور است
در مورد تقسیم سایر اموال جاری خواهدبود.

در مورد سؤال مزبور کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ‌22/11/1342 به شرح زیر اعلام نظر کرده است‌:

پاسخ‌: از مجموع مواد قانون مدنی و ماده 304 و 326
قانون امور حسبی مربوط به تقسیم‌مسلم است که تقسیم با دخالت کلیه شرکاء
انجام می‌شود و دعوی افراز هم به طرفیت کلیه شرکاء(مالکین‌) باید اقامه شود
و رهن و یا وثیقه بودن سهم بعض از شرکاء در نزد ثالث موجب طرف‌قراردادن
شخص مزبور در دعوی افراز نیست زیرا هنوز به او مالک ملک اطلاق  نمی‌شود
بنابراین‌طرف دعوی قرار گرفتن غیرمالک مجوز قانونی ندارد النهایه ممکن است
تصور شود که بر اثرسازش و تبانی صاحب سهمی که ملکش در رهن دیگری است با
سایرین‌، تقسیم طوری انجام‌شود که به زیان مرتهن تمام شود. به عبارت اخری
سهم اصابت شده به او تکافوی استیفاء تمام‌طلب را ننماید در این صورت مالک
می‌تواند مطابق ماده 582 قانون آیین دادرسی مدنی برحکم افراز اعتراض نماید و
به هر تقدیر دخالت غیرمالک در دعوی افراز مستند قانونی ندارد.

 

شماره 7 هفته دادگستری صفحه 100 ـ مورخ 4/12/1342

موضوع‌: 1 ـ تأمین خواسته‌

2 ـ تأمین خواسته در دعاوی راجع به سفته و ابلاغ واخواستنامه‌

سؤال‌: چنانچه به استناد سفته واخواست شده اقامه دعوی
و تقاضای تأمین خواسته شودآیا مجرد صدور واخواستنامه برای پذیرفتن چنین
تقاضایی کفایت می‌کند یا اینکه صدور قرارتأمین منوط  به ابلاغ واخواستنامه
به متعهد بوده و ابلاغ نیز باید مطابق مقررات آیین دادرسی‌مدنی به عمل آید؟

با توجه به مواد 280 و 284 و 285 و 288 و 292 و 293 و 294 و 296 و 304 و 306قانون تجارت که در ذیل درج می‌گردد:

ماده 280 ـ امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده
روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته‌ای‌که اعتراض عدم تأدیه نامیده می‌شود
معلوم گردد.

ماده 284 ـ دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض
شده است باید در ظرف ده روز ازتاریخ اعتراض‌، عدم تأدیه را به‌وسیلة
اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به کسی که‌برات را به او واگذار
نموده اطلاع دهد.

ماده 285 ـ هر یک از ظهرنویسها نیز باید در ظرف ده
روز از تاریخ دریافت اطلاع‌نامه فوق ،آن را به همان وسیله به ظهرنویس سابق
خود اطلاع دهد.

ماده 288 ـ هر یک از ظهرنویسها که بخواهد از حقی که
در ماده 249 به او داده شده استفاده‌نماید باید در مواعدی که به موجب مواد
286 و 287 مقرر است اقامة دعوا کند و نسبت به او،موعد از فردای ابلاغ
احضاریه محکمه محسوب است و اگر وجه برات را بدون این‌که بر علیه اواقامة
دعوا شده باشد تأدیه نماید از فردای روز تأدیه محسوب خواهد شد.

ماده 292 ـ پس از اقامة دعوا محکمه مکلف است به مجرد
تقاضای دارنده براتی که به علت‌عدم تأدیه اعتراض شده است معادل وجه برات را
از اموال مدعی‌علیه به‌عنوان تأمین توقیف‌نماید.

ماده 293 ـ اعتراض در موارد ذیل به‌عمل می‌آید:

1 ـ در مورد نکول‌؛

2 ـ در مورد امتناع از قبول یا نکول‌؛

3 ـ در مورد عدم تأدیه‌.

اعتراض‌نامه باید در یک نسخه تنظیم و به موجب امر محکمه بدایت به‌توسط مأمور اجراءبه محل اقامت اشخاص ذیل ابلاغ شود:

1 ـ محال‌علیه‌؛

2 ـ اشخاصی که در برات برای تأدیه وجه عندالاقتضاء معین شده‌اند؛

3 ـ شخص ثالثی که برات را قبول کرده است‌.

اگر در محلی که اعتراض به‌عمل می‌آید محکمه بدایت
نباشد وظایف او با رعایت ترتیب به‌عهده امین صلح یا رئیس ثبت اسناد یا حاکم
محل خواهد بود.

ماده 294 ـ اعتراض‌نامه باید مراتب ذیل را دارا باشد:

1 ـ سواد کامل برات با کلیة محتویات آن اعم از قبولی و ظهرنویسی و غیره‌؛

2 ـ امر به تأدیه وجه برات‌.

مأمور اجرا باید حضور یا غیاب شخصی که باید وجه برات
را بدهد و علل امتناع از تأدیه یااز قبول و همچنین علل عدم امکان امضاء یا
امتناع از امضاء را درذیل‌اعتراض‌نامه‌قیدوامضاءکند.

ماده 296 ـ مأمور اجراء باید سواد صحیح اعتراض‌نامه را به محل اقامت اشخاص مذکور درماده 293 بدهد.

ماده 304 ـ خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات که
به‌واسطة عدم تأدیه اعتراض شده است‌از روز اعتراض و خسارت تأخیر تأدیه
مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از روز اقامة‌دعوا محسوب می‌شود.

ماده 309 ـ تمام مقررات راجع به بروات تجارتی (از مبحث چهارم الـی آخر فصل اول این‌باب‌) در مورد فته‌طلب نیز لازم‌الرعایه است‌.

در مورد سؤال فوق  کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخه‌4/12/1342 چنین اظهارنظر کرده است‌:

پاسخ‌: مقررات ماده 292 قانون تجارت با رعایت ماده
309 قانون مزبور شامل سفته فته‌طلب نیز می‌باشد و اگر وجه سفته در سررسید
تأدیه نشود و در ظرف ده روز مقرر در ماده 280قانون تجارت اعتراض به عمل آید
دارنده سفته می‌تواند تقاضا نماید که معادل وجه سفته ازاموال خوانده توقیف
و تأمین شود. در مورد عدم تأدیه وجه سفته‌، با توجه به بند 3 ماده 293
وماد 294 قانون تجارت اعتراضنامه تنظیم و بر طبق ماده 296 قانون مزبور
ابلاغ می‌شود ولی‌اجرای مقررات ماده 292 و صدور قرار تأمین موکول به ابلاغ
اعتراضنامه نیست‌. به عبارت دیگرتقدیم اعتراضنامه از طرف دارنده سفته در
ظرف ده روز مقرر در ماده 280 قانون تجارت و ثبت‌آن در دفتر دادگاه برای
قبول درخواست تأمین کافی است کما اینکه در ماده 304 قانون مزبورتصریح شده
که خسارت تأخیر از روز اعتراض حساب می‌شود ولی ابلاغ اعتراضنامه‌«واخواست‌»
به متعهد سفته از لحاظ حق مراجعه او به ظهرنویسان و اجرای مقررات
مادتین‌284 و 285 قانون تجارت می‌باشد تا اگر خوانده ادعایی بر ظهرنویسان
داشته باشد با رعایت‌ماده 288 قانون مزبور اقدام شود.

بنابراین اگر به استناد سفته واخواست شده اقامه دعوی
شده باشد کیفیت ابلاغ اعتراضنامه‌(واخواست‌) در مورد اصدار قرار تأمین ملاک
عمل نخواهد بود واگر سفته در مدت ده روز مقرردر ماده 280 مورد واخواست
قرار گرفته و به طرفیت متعهد اقامه دعوی شده باشد تاریخ روزاعتراض ملاک
قبول درخواست تأمین خواهد بود.

 

شماره 7 هفته دادگستری صفحه 102 ـ مورخه 24/12/1342

موضوع‌: 1 ـ رد دادرسی‌

2 ـ آیا شکایت انتظامی موجب رد دادرس است‌؟

سؤال‌: آیا شکایت انتظامی از دادرس دادگاه و محکومیت
انتظامی وی موجب رد او ازرسیدگی به دعاوی مطروحه در پرونده موضوع شکایت و
یا پرونده‌های دیگر شاکی خواهدبود؟

با توجه به ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی که در ذیل درج می‌گردد:

ماده 208 ـ دادرسان دادگستری در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نمایند واصحاب دعوی‌می‌توانند آنها را رد کنند:

1 ـ وقتی که دادرس یا زوجه او نفع شخصی در ادعای که اقامه شده است داشته باشد.

2 ـ وقتی که دادرس یا زوجه او با یکی از اصحاب دعوی قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم‌از طبقه دوم دارند.

3 ـ وقتی که دادرس یا زوجه او وارث یکی از اصحاب دعوی یا کفیل امور اوست و یا یکی‌از اصحاب دعوی مباشر امور دادرس است‌.

4 ـ وقتی که دادرس یا زوجه او وارث یکی از اصحاب دعوی هستند.

5 ـ وقتی که دادرس با یکی از اصحاب دعوی یا اشخاصی که
با آنها قرابت نسبی یا سببی تادرجه سوم از طبقه دوم دارند دادرسی جنایی یا
جنحه‌ای داشته‌اند و هنوز پنج سال در صورت‌جنایی و دو سال در صورت جنحه‌ای
از زمان صدور حکم قطعی نگذشته است‌.

6 ـ در صورتی که مابین دادرس و یکی از اصحاب دعوی یا
زوجه او دادرسی مدنی در دادگاه‌دیگری وجود داشته و فعلاً هم مطرح باشد و یا
زوجه او بر یکی از طرفین اقامه دعوی مدنی‌نماید.

7 ـ وقتی که دادرس سابقاً در موضوع دعوی اقامه شده
بعنوان دادرس یا داوری یا کارشناسی‌یا گواهی اظهار عقیده کرده یا کتباً
توصیه کرده باشد.

در مورد سؤال فوق  کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخه‌24/12/1342 چنین اظهارنظر کرده است‌:

پاسخ‌: مواردی که دادرسان دادگستری دردعاوی مدنی باید
از رسیدگی امتناع نماید در ماده‌208 قانون آیین دادرسی مدنی قید گردیده
است و چون شکایت انتظامی ولو آنکه منجر به‌محکومیت قاضی شده باشد از موارد
مذکور در ماده مزبور نیست بنابراین بفرض اینکه یکی ازاصحاب دعوی از قاضی
پرونده شکایت انتظامی بنماید و حکم محکومیت انتظامی او هم‌صادر گردد دادرس
نامبرده می‌تواند به همان پرونده موضوع شکایت یا سایر پرونده‌های که‌مربوط
به شاکی است رسیدگی کند.

 

شماره 13 هفته دادگستری صفحه 192 ـ مورخ 13/2/1343

موضوع‌: 1 ـ هزینه دادرسی‌

2 ـ مطالبه هزینه دادرسی از دولت‌

3 ـ مطالبه عشریه اجرا از دولت‌

سؤال‌: خوانده دعوی اداره دولتی بوده و حکم علیه
اداره مذکور صادر و منتهی به صدوراجرائیه گردیده است محکوم علیه اصل محکوم
به را پرداخته ولی نسبت به خسارات و عشریه‌دولتی اعلام نموده که دولت از
پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشد با توجه به اینکه طبق‌ماده 690 قانون
آیین دادرسی مدنی دولت در صورتی از پرداخت هزینه دادرسی معاف است که‌خواهان
دعوی باشد و در این مورد دولت خوانده دعوی و خسارات مورد حکم جزء
خواسته‌خواهان بوده است و به علاوه از عشریه دولتی به مامورین وصول حق نسبی
تعلق می‌گیرد آیا دراین مورد مجوزی برای عدم وصول خسارات و عشریه دولتی
هست یا خیر؟

با توجه به ماده 690 قانون آیین دادرسی مدنی که در ذیل درج می‌گردد:

ماده 690 ـ در موارد زیر مدعی از تادیه هزینه دادرسی معاف است‌:

1 ـ دعاوی که خواسته آن دویست ریال کمتر است‌.

2 ـ دعوی اعسار نسبت به هزینه دادرسی‌

دولت وهمچنین دادستان از تادیه هزینه دادرسی معاف هستند.

در مورد مسئله فوق  کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ‌13/2/1343 چنین اظهارنظر نموده است‌:

پاسخ‌: عشریه اجرائی موضوع تبصره 1 ماده 60 قانون
تسریع محاکمات که باید از محکوم‌علیه وصول شود با هزینه دادرسی موضوع مواد
681 الی 690 قانون آیین دادرسی مدنی به کلی‌متفاوت می‌باشد و چون در مورد
عدم وصول عشریه اجرایی از دولت مجوز قانونی وجودندارد و جزء آخر بند 2 ماده
690 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به معافیت دولت از تأدیه‌هزینه دادرسی
ناظر به مواردی است که دولت به اقامه دعوی مبادرت نماید نه اینکه
دولت‌خوانده دعوی بوده و به پرداخت خواسته و هزینه دادرسی محکوم شده باشد
بنابراین اگر دولت‌خوانده دعوی بوده و به پرداخت خواسته و هزینه دادرسی و
خسارات محکوم شود و اجرائیه‌صادر گردد و اقدامات اجرائی و اقدامات اجرایی
منتهی به وصول محکوم به شود عشریه‌اجرایی و خسارات دادرسی را هم باید
بپردازد.

 

شماره 12 هفته دادگستری صفحه 180 ـ مورخ 2/3/1343

موضوع‌: 1 ـ هزینه دادرسی‌

2 ـ هزینه ابلاغ اظهارنامه‌.

3 ـ هزینه ابلاغ اظهارنامه‌های دولتی‌

سؤال‌: آیا هزینه ابلاغ اظهارنامه را جزء هزینه دادرسی می‌توان محسوب نمود و دولت را ازپرداخت آن معاف دانست‌؟

با توجه به ماده 681 قانون آیین دادرسی مدنی و شق یازده تصویبنامه قانونی راجع به‌افزایش هزینه‌های دادگستری که در ذیل درج می‌گردد:

ماده 681 ـ هزینه دادرسی عبارت است از:

1 ـ هزینه برگهایی که به دادگاه داده می‌شود.

2 ـ هزینه قرار و احکام‌.

شق 11 تصویبنامه قانونی افزایش هزینه‌های دادگستری ـ هزینه ابلاغ اظهارنامه پنجاه ریال‌

در مورد سئوال فوق  کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ‌2/3/1343 چنین اظهارنظر نموده است‌:

پاسخ‌: مبلغ پنجاه ریال که به موجب لایحه قانونی
افزایش هزینه‌های دادگستری مصوب‌سال 42 در مورد ابلاغ اظهارنامه باید وصول
شود با توجه به ماده 681 قانون آیین دادرسی‌مدنی جزء هزینه دادرسی محسوب
نیست تا دولت از پرداخت آن معاف باشد ولی اگر اظهارنامه‌هم جزء مستندات
دعوی بوده و پیوست دادخواست شود بهای برگ اظهارنامه و مخارج‌رونوشت و هزینه
ابلاغ آن هم جزء خسارات منظور و مورد حکم قرار می‌گیرد.

 

شماره 13 هفته دادگستری صفحه 193 ـ مورخ 5/3/1343

موضوع‌: 1 ـ هزینه دادرسی‌

2 ـ هزینه دادرسی در دعاوی ادارات دولتی‌

3 ـ هزینه دادرسی در دعاوی اوقافی‌

سؤال‌: 1 ـ آیا دوائر دولتی از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند و در صورت معافیت‌مجوز قانونی آن چیست‌؟

2 ـ آیا دعاوی اداره اوقاف براشخاص ودعاوی اشخاص
براداره اوقاف راجع به وقفیت اموال‌از جمله دعاوی دولتی محسوب شده و رسیدگی
به آن بدون توجه به میزان خواسته درصلاحیت دادگاه شهرستان می‌باشد، یا
آنکه طبق قانون راجع به دعوی بین اشخاص و اداره‌اوقاف مصوب سال 1311 دعاوی
مذکور از جمله دعاوی بین دولت و مردم محسوب شده ورسیدگی به این قبیل دعاوی
تابع قواعد عمومی صلاحیت می‌باشد؟

3 ـ در صورتی که رسیدگی به دعاوی اوقاف تابع قواعد
عمومی صلاحیت باشد آیا اداره‌مذکور از تادیه هزینه دادرسی در دعاوی فوق 
الذکر معاف خواهد بود؟

با توجه به مادتین 16 و 690 قانون آیین دادرسی مدنی و
ماده یک قانون راجع به دعاوی‌بین اشخاص و اداره اوقاف مصوب اردیبهشت 1311 و
ماده 6 قانون اوقاف مصوب 1313 که‌در ذیل درج می‌گردد:

ماده 16 ـ دعاوی زیر به دادگاههای بخش راجع نیست اگرچه خواست حدود نصاب آن باشد:

1 ـ دعاوی راجع به دولت‌2 ـ دعاوی راجعه به اصل
امتیازاتی که از طرف دولت داده‌می‌شود. 3 ـ دعاوی راجعه به علائم صنعتی و
نام و علائم بازرگانی و حق التصنیف و حق‌اختراع و کلیه حقوق  غیرمالی مثل
تولیت و نسب و وصایت‌.

ماده 690 ـ در موارد زیر مدعی از تادیه هزینه دادرسی معاف است‌:

1 ـ دعاوی که خواسته آن دویست ریال کمتر است 2 ـ دعوی
اعسار نسبت به هزینه دادرسی‌دولت و همچنین دادستان از تادیه هزینه دادرسی
معاف هستند.

ماده 1 ـ دعاوی اداره اوقاف بر اشخاص و دعاوی اشخاص
بر اداره اوقاف راجع به وقفیت‌اموال منقول و غیرمنقول یا بالعکس مشمول ماده
4 قانون 13 آبان ماه 1309 راجع به دعاوی‌بین اشخاص و دولت نبوده و در
محاکم عدلیه قطع و فصل خواهد شد ولو قبل از اجرای این‌قانون به استناد
قانون مذکور محاکم عدلیه قرار عدم صلاحیت صادر کرده و آن قرار قطعی
شده‌باشد.

ماده 6 ـ در موارد مذکور در ماده قبل وزارت معارف و
اوقاف از پرداخت مخارج محاکمه‌معاف خواهد بود. چنانچه ملک عایدی داشته باشد
و در تصرف وزارت اوقاف باشد یابه‌موجب حکم قطعی به تصرف وزارت مزبور درآید
باید بعداً مخارج محاکمه را بپردازد.

در مورد استعلام فوق  کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ‌5/3/1343 چنین اظهارنظر نموده است‌:

پاسخ‌: 1 ـ مطابق جمله اخیر ماده 690 قانون آیین
دادرسی مدنی دولت وهمچنین دادستان‌از تأدیه هزینه دادرسی معاف می‌باشند
بنابراین ادارات دولتی در دعوی راجع به دولت نبایدهزینه دادرسی بپردازد.

2 ـ مطابق ماده 1 قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و
اداره اوقاف مصوب اردیبهشت‌1311 دعاوی مطروحه بین اداره اوقاف و اشخاص و
بالعکس راجع به وقفیت اموال منقول وغیرمنقول مشمول ماده 16 قانون آیین
دادرسی مدنی (دعوی راجع به دولت‌) نیست و در این‌قبیل دعاوی نصاب معتبر است
و اداره اوقاف هم باید هزینه دادرسی را مانند اشخاص عادی بارعایت ماده 6
قانون اوقاف مصوب 1313 بپردازد.

 

شماره 40 هفته دادگستری صفحه 317 ـ مورخ 5/3/1343

موضوع‌: 1 ـ هزینه دادرسی‌

2 ـ هزینه گواهی مطابقت عکس (فتوکپی‌) با اصل آن‌

سؤال‌: آیا تصدیق مطابقت عکس سند با اصل آن هزینه دارد؟

با توجه به ماده 691 قانون آیین دادرسی مدنی که در ذیل درج می‌گردد:

ماده 691 ـ هزینه تصدیق مطابق رونوشت با اصل برای هر
صفحه در دادگاههای بخش ده‌ریال و در سایر دادگاهها پانزده ریال است‌. بیست
وپنج کلمه یک سطر و پانزده سطر یک صفحه‌و کسر از سطر و صفحه تمام محسوب
می‌شود.

در مورد سئوال فوق  کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ‌5/3/1343 چنین اظهارنظر نموده است‌:

پاسخ‌: به صراحت ماده 74 ق .آ.د.م‌. مدعی می‌تواند
رونوشت یا عکس گواهی شده مستندرا پیوست دادخواست نماید و هزینة تصدیق
مطابقت رونوشت با اصل که در ماده 691 ق .آ.د.م‌.ذکر شده شامل موردی هم
می‌شود که عکس مستند ضمیمه شده است‌.

 

شماره 46 هفته دادگستری صفحه 397 ـ 398 ـ مورخ 5/3/1343

موضوع‌: 1 ـ هزینه دادرسی‌

2 ـ هزینه دادرسی در دعاوی مربوط به اسناد ثبت احوال‌

سؤال‌: در مواردی که دادگاه بخش مستقل باختلافات
راجعه به اسناد ثبت احوال رسیدگی‌می‌نماید، هزینه دادرسی را به چه ماخذی
باید اخذ کند؟

باتوجه به مواد 682 و 683 و 684 قانون آیین دادرسی مدنی که در ذیل می‌گردد:

ماده 682 ـ هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از
دادخواست کتبی یا شفاهی اعم ازدادخواست بدوی و متقابل و اعتراض بحکم غیابی و
اعتراض شخص ثالث و دادخواست‌پژوهشی و دادخواست اعادة دادرسی و فرجامی و
هزینة وکالتنامه و برگ اجرایی دادگاههای‌بخش یک ریال و در سایر دادگاهها دو
ریال است‌.

ماده 683 ـ هزینة احکام در دعاوی که قیمت خواسته معین است به ترتیب زیر می‌باشد:

الف ـ در دعاوی مرحلة نخستین نیم درصد نسبت به قیمت خواسته‌

ب ـ در دعاوی مرحلة پژوهشی و اعتراض به حکم غیابی
مرحلة نخستین و پژوهشی یک‌درصد نسبت به مبلغ محکوم به که مورد شکایت پژوهشی
واعتراض است‌.

ج ـ در اعتراض شخص ثالث خواه در مرحلة نخستین باشد یا
پژوهشی و درخواست‌فرجامی و اعادة دادرسی یک و نیم درصد نسبت به مبلغ محکوم
به که مورد اعتراض یا شکایت‌فرجامی یا اعادة دادرسی است‌.

د ـ هزینة حکمی که پس از نقض فرجامی صادر می‌شود ربع درصد نسبت به محکوم به‌حکمی است که مورد رسیدگی مجدد می‌شود.

ماده 484 - در صورتی که خواسته مالی نباشد و همچنین
در دعوی تصرف عدوانی و رفع‌مزاحمت و ممانعت و افراز و تقسیم و حقوق 
ارتفاقی هزینة دادرسی دادگاههای بخش بیست‌ریال و در سایر دادگاهها 50 ریال
است‌.

توضیح ـ به موجب قانون افزایش‌هزینة دادرسی و سایر
هزینه‌های منظور در قانون آیین‌دادرسی مدنی و امور حسبی مصوب 5/4/1345
هزینه‌های مذکور در ماده فوق  الذکر به شرح‌زیر تغییر پیدا کرده است‌:

1 ـ هزینه‌های مذکور در ماده 682 قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاههای بخش ده ریال ودر سایر دادگاه‌ها بیست ریال‌.

2 ـ هزینه‌های مذکور در ماده 684 قانون آیین دادرسی
مدنی در دادگاههای بخش یکصد ریال‌(100 ریال‌) و در سایر دادگاهها دویست
ریال (200 ریال‌)

در مورد سئوال فوق  کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ‌5/3/1343 چنین اظهارنظر نموده است‌:

پاسخ‌: چون از توجه به مواد 682، 683 و 684 قانون
آیین دادرسی مدنی این نتیجه حاصل‌است که در تعیین هزینه دادرسی نظر به
موضوع دعوی و نوع رسیدگی بوده است لذا در مواردی‌که دادگاه بخش مستقل به
قائم مقامی دادگاه شهرستان به دعوایی رسیدگی می‌نماید باید هزینه‌دادرسی
مربوط به دادگاه شهرستان تأدیه شود.

 

شماره 12 هفته دادگستری صفحه 178 ـ 179 ـ مورخ 9/3/1343

موضوع‌: 1 ـ توقیف دادرسی‌

2 ـ تعیین تکلیف پرونده‌های متوقف و بلااقدام در دادگاههای مدنی‌.

سؤال‌: در جریان رسیدگی به امور بایگانی و به جریان
انداختن پرونده‌های راکد مدنی به‌پرونده‌هایی برخورد می‌شود که به علل
مختلف از قبیل فوت خواهان با فوت خوانده‌، خروج‌پرونده از نوبت رسیدگی‌،
عدم ایداع دستمزد کارشناس‌، عدم قبولی کارشناس‌، عدم تأدیه‌وجه‌انتشار آگهی
در مورد حصر وراثت‌، عدم ارائه گواهی مالیات بر ارث‌، عدم تعیین وارث
خواهان یاخوانده‌، عدم تعیین نشانی آن‌، عدم وصول رأی داور، تجدید وقت وعدم
تعیین وقت از طرف‌دفتر و امثالهم را که مانده است‌. نسبت به پرونده‌هایی
که در مرحله بدوی از نوبت رسیدگی‌خارج شده و یا به علت عدم ایداع دستمزد
کارشناس و یا عدم ارائه گواهینامه مالیاتی و یا عدم‌تعیین وقت از طرف دفتر و
یا عدم وصول رأی داور را که مانده است اتخاذ تصمیم قضایی برای‌مختومه
نمودن آنها در حدود ماده 169 سابق قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 15 قانون
مالیات‌بر ارث مصوب 1315 و طبق مواد جاریه قانون آیین دادرسی بلااشکال و
میسر است ولی‌نسبت به سایر موارد از قبیل خروج پرونده از نوبت رسیدگی در
مرحله پژوهشی و یا عدم تأدیه‌وجه انتشار آگهی حصر وراثت و فوت خواهان اتخاذ
تصمیم قضایی که با موازین قانونی قابل‌انطباق  باشد دشوار و بلکه متعسر
است و چون تعداد این قبیل پرونده‌ها زیاد می‌باشد تقاضا دارداداره حقوقی
نظر مشورتی خود را درباره آنها اعلام دارد.

با توجه به موارد ذیل‌:

ماده 166 سابق ـ هرگاه طرفین در جلسه دادرسی حاضر
نشوند بدون اینکه درخواست‌رسیدگی غیابی کرده باشند یا یک طرف حاضر نشده
لیکن درخواست صدور حکم غیابی یاابطال دادخواست نشود رسیدگی به دعوی از نوبت
خارج و به آن کار رسیدگی نخواهد شد تاوقتی مدعی رسیدگی به دعوی را بخواهد.

ماده 166 اصلاحی ـ چنانچه مدعی در مبادله لوایح پاسخ
ندهد مدیر دفتر پرونده را درظرف 24 ساعت به دادگاه ارسال می‌دارد و دادگاه
پس از ملاحظه پرونده در صورتی که احتیاجی‌به توضیح از مدعی نداشته باشد رأی
می‌دهد والا موارد توضیح را در صورتمجلس قید و به‌طرفین اخطار می‌نماید و
در جلسه چنانچه دادگاه به استماع توضیح طرفین یا یک طرف بتواندرأی می‌دهد و
اگر به علت غیبت یک طرف نتواند رأی بدهد و غایب باشد دادخواست او راابطال
می‌کند ـ در کلیه مواردی که دادخواست ابطال می‌شود دادگاه به تقاضای مدعی
علیه حکم‌خسارت وارد بر او را می‌دهد.

ماده 297 ـ در مورد بند 2 از ماده 290 در صورت فوت یا
حجر یا ممنوعیت وکیل دادگاه به‌موکل اطلاع می‌دهد تا بر حسب مورد شخصاً
برای دادرسی حاضر شود و یا وکیل دیگر به‌محکمه معرفی کند و در صورت فوت یکی
از اصحاب دعوی دادگاه به طرف دیگر اخطارمی‌نماید که جانشین متوفی را معرفی
نماید و پس از تعیین جانشین برگهای لازم به ورثه وصی‌ولی یا قیم در صورتی
که وارث محجور باشد ابلاغ می‌شود و در صورت حجر یکی از اصحاب‌دعوی برگهای
لازم به نماینده قانونی او ابلاغ می‌گردد و در مورد بند 3 ماده 90 برگهای
لازم به‌کسی که به جای شخص سابق که سمت او زایل شده معین گردیده است ابلاغ
می‌شود.

ماده 512 ـ اگر پژوهشخواه شکایت پژوهشی را از قرار یا
حکم بدون عذر موجه سه ماه‌متوالی ترک نماید به درخواست پژوهشخواه دادگاه
قرار سقوط شکایت پژوهشی را می‌دهد و دراین صورت حکم پژوهشخواسته به منزله
حکم قطعی است‌. حکم این ماده در موارد زیر جاری‌نیست‌:

1 ـ در صورتی که پژوهشخواه قبل از درخواست اسقاط شکایت پژوهشی درخواست تعقیب‌کرده باشد.

2 ـ در صورتی که قرار یا حکم دادگاه نخستین فسخ شده باشد.

3 ـ پس از صدور حکم غیابی یا قرار قابل اعتراض در مرحله پژوهشی‌

4 ـ پس از نقض حکم یا قرار بر اثر رسیدگی فرجامی‌

ماده 18 قانون ثبت ـ در صورتی که محکمه یا محقق ثبت
قرار عدم صلاحیت خود را صادرنماید مکلف است پس از قطعیت قرار مزبور به
تقاضای مدعی دوسیه عمل را برای مرجع‌صلاحیتدار بفرستد در این مورد تجدید
عریضه لازم نیست‌.

اگر معترض پس از تقدیم عرضحال در مدت شصت روز دعوای
خود تعقیب نکرد (مسکوت‌گذاشت‌) محکمه یا محقق ثبت مکلف است به تقاضای
مستدعی ثبت قرار اسقاط دعوای‌اعراض را صادر نماید و از این قرار می‌توان
استیناف داد. رأی استیناف قابل تمیز نیست‌.

در مورد استعلام فوق  کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ‌9/3/1343 به شرح زیر اظهارنظر نموده است‌:

پاسخ‌: پرونده‌هایی که در نامه دادگستری‌... به آنها
اشاره شده بطور کلی بر دو دسته‌اند دسته‌اول پرونده‌های حقوقی است که
دادرسی آنها به واسطه فوت یکی از متداعیین توقیف شده و یابر اثر عدم ایداع
دستمزد کارشناس پرنده بلااقدام مانده است در این نوع پرونده‌ها اگر
موضوع‌دعوی اعتراض بر ثبت بوده و پرونده در مرحله بدوی جریان داشته و یا
دعوی پژوهشی بوده ومعترض بر ثبت یا پژوهشخواه دستمزد کارشناس را در صندوق 
نسپرده و یا معترض بر ثبت یاپژوهشخواه ورثه متوفی را تعیین و معرفی نکرده
باشند طرف می‌تواند برطبق ذیل ماده 18قانون ثبت یا ماده 512 آیین دادرسی
مدنی اسقاط دعوی اعتراض بر ثبت یا دعوی پژوهشی راتقاضا نماید ولی اگر توقیف
دادرسی بر اثر فوت مدعی یا پژوهشخواه بوده و مدعی علیه یاپژوهشخوانده بر
طبق ماده 297 آیین دادرسی مدنی ورثه متوفی را معین نکرده باشد و همچنین‌در
موردی که پرداخت دستمزد کارشناس برعهده خوانده یا پژوهش خوانده بوده و
اقدامی در این‌خصوص نشود یا مخارج انتشار آگهی در مورد درخواست تصدیق
انحصار وراثت پرداخت‌نگردد اقدامی میسور نیست و این نوع پرونده‌ها قانوناً
بلااقدام خواهد ماند ـ دسته دوم‌پرونده‌هایی است که از نوبت رسیدگی خارج
شده یا مدت داوری منقضی گردیده و داور رأی‌صادر نکرده باشد چون ماده 199
آیین دادرسی مدنی که مجوز خروج پرونده از نوبت رسیدگی‌بوده اصلاح شده و در
حال حاضر ادامه رکود این نوع پرونده‌ها مجوز ندارد بنابراین
دادگاه‌می‌تواند به این قبیل پرونده‌ها رسیدگی نماید و راجع به پرونده‌هایی
که به داوری ارجاع و باانقضاء مدت داوری رأی آنها صادر نشده دادگاه
می‌تواند برحسب مورد برای تعیین داور یارسیدگی به دعوی اقدام نماید.

 

شماره 12 هفته دادگستری صفحه 180 ـ مورخ 10/3/1343

موضوع‌: 1 ـ تحقیق محلی و معاینه محل‌

2 ـ اخلال نظم در اجرای قرار معاینه محل و تحقیق محلی‌

سؤال‌: آیا دادرس مجری قرار به حبس اشخاصی که نظم محل اجرای قرار را مختل‌می‌نمایند می‌تواند حکم بدهد؟

با توجه به ماده 137 قانون آیین دادرسی مدنی که در ذیل درج می‌گردد:

ماده 137 ـ دادگاه می‌تواند نسبت به اشخاصی که موجب
اختلال نظم جلسه می‌شوند تاچهل و هشت ساعت حکم حبس بدهد و این حکم باید
فوراً اجرا شود.

در مورد این ماده اگر مرتکب از اصحاب دعوی و یا وکلای
آنها باشد مدت حبس تا پنج روزخواهد بود و در هر موقعی که رفتار تماشاچی‌ها
مخل نظم جلسه باشد رئیس دادگاه می‌تواند امربه اخراج تمام یا بعضی از آنها
بدهد.

در مورد سؤال فوق  کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ‌10/3/1343 چنین اظهارنظر کرده است‌:

پاسخ‌: ماده 137 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به حفظ
نظم جلسات دادرسی است و به‌جلسه معاینه و تحقیقات محلی جلسه دادرسی اطلاق 
نمی‌شود تا اعمال صادره مزبور موردداشته باشد و اگر در محل اجرای قرار
اختلالی در نظم ایجاد شود استقرار نظم بعهدة مأمورین‌انتظامی خواهد بود.

 

شماره 13 هفته دادگستری صفحه 191 ـ مورخ 13/3/1343

موضوع‌: 1 ـ داوری‌

2 ـ تکلیف دعوی پس از بطلان رأی داور

3 ـ تعیین داور جدید پس از بطلان رای داور

سؤال‌: با توجه به ماده 656 قانون آیین دادرسی مدنی
که در آن تصریح گردیده در صورت‌تراضی کتبی طرفین یا فوت یا حجر یکی از آنان
داوری از بین می‌رود و اینکه در آن ماده اشاره‌نشده که رای دادگاه مبنی بر
بطلان رای داور نیز از زمره اموری است که باعث از میان رفتن داوری‌می‌شود،
در صورتی که به رای داور اعتراض و حکم مبنی بر بطلان رای مزبور صادر گردد
تکلیف‌دعوی مطروحه چه می‌شود؟

آیا قرار ارجاع امر به داوری کماکان باقی است و
دادگاه باید به انتخاب داور مجدد مبادرت‌کند یا با بطلان رای داور قرار
ارجاع امر به داوری نیز منتفی است و دادگاه باید به دعوی مطروحه‌رسیدگی
وحکم صادر کند؟

باتوجه به مادتین 665 و 666 قانون آیین دادرسی مدنی که در ذیل درج می‌گردد:

ماده 665 ـ در موارد زیر رأی داور اساساً باطل وغیرقابل اجراست‌:

1ـ در صورتی که رأی مخالف با قوانین موجدحق باشد.

2ـ وقتی که داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده است رأی داده یا رای داور پس ازانقضاء مدت داوری صادر شده باشد.

3ـ درصورتی که رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین
اصحاب دعوی در دفتر اسناد رسمی‌ثبت شده و بجهتی از جهات قانونی از اعتبار
افتاده مخالف باشد.

5ـ هرگاه داور خارج از حدود اختیار رای داده باشد فقط آن قسمتی از رأیی که خارج از حدوداختیار داور بوده باطل است‌.

ماده 666 ـ در مورد ماده فوق  هر یک از طرفین
می‌تواند از دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به‌اصل دعوا را دارد حکم به بطلان
رای داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به‌درخواست رسیدگی کرده‌،
هرگاه رأی بر طبق ماده فوق  باطل باشد حکم به بطلان آن بدهد ورسیدگی به اصل
دعوی  تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می‌ماند.

در مورد سؤال فوق  کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ‌13/3/1343 چنین اظهارنظر نموده است‌:

پاسخ‌: 1 ـ طرفین توافق می‌کنند که شخص یا اشخاص معین
بعنوان داوری به دعوی‌رسیدگی کنند در این صورت اگر رأی داور یا داوران
صادر و بنا به درخواست یکی از طرفین‌باطل شد پس از قطعیت رأی قهراً
قرارنامه داوری هم از بین رفته محسوب است و دادگاه به اصل‌دعوی رسیدگی
خواهد نمود مگر اینکه طرفین مجدداً درخواست ارجاع امر به داوری اشخاص‌دیگر
نمایند که بنا به درخواست آنان قرارنامه ارجاع به داوری تنظیم می‌شود.

2 ـ وقتی که طرفین بدون در نظر گرفتن شخص مخصوصی
درخواست ارجاع امر به داوری‌نموده‌اند و رای داوری باطل شناخته شده است در
این صورت ترازنامه داوری به حال خود باقی‌است و پس از قطعیت حکم بطلان رأی
داور طرفین دعوت می‌شوند و در صورتی دادگاه به اصل‌دعوی رسیدگی می‌کند که
طرفین تراضی نمایند والا به درخواست هر یک از طرفین اقدام به‌تعیین داور
می‌نماید و منظور از رسیدگی به اصل دعوی تا قطعی شدن حکم مندرج در ماده‌666
قانون آیین دادرسی مدنی این است که قبل از حصول قطعیت حکم بطلان رای داور
جریان‌پرونده باید متوقف بماند.

 

شماره 178 هفته دادگستری صفحه 257 ـ 258 ـ مورخ 19/3/1343

موضوع‌: 1 ـ تأمین خواسته‌.

2 ـ اجرای قرار تأمین خواسته باوجود ادعای مجعول بودن سند.

سؤال‌: چنانچه دادگاه مدنی برای رسیدگی به ادعای
جعلیت دادرسی را توقیف و پرونده را به‌دادسرا فرستاده باشد، آیا قرار تأمین
خواسته را می‌توان اجرا نمود؟

با توجه به مواد 225 و 236 قانون آیین دادرسی مدنی که در ذیل درج می‌گردد:

ماده 225 ـ مدعی می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا
ضمن دادخواست راجع به اصل‌دعوی در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین
خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است‌:

1 - دعوی مستند به سند رسمی باشد.

2 ـ خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.

3 ـ مدعی خساراتی که ممکن است برطرف مقابل وارد آید
نقداً به صندوق  دادگاه بپردازد.تعیین میزان خسارت به نظر دادگاهی است که
درخواست تأمین را پذیرفته است‌.

در صورتی که قرار تأمین اجرا شده و مدعی در اصل دعوی
به موجب حکم قطعی محکوم‌به بی‌حقی شد وجه تودیع شده بابت خسارات تأمین به
محکوم له پرداخت می‌شود.

4 ـ در سایر موارد که به موجب قانون مخصوص دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین‌باشد.

ماده 236 ـ قرار تأمین باید به مدعی علیه فوراً ابلاغ
و پس از آن اجرا شود جز در مواردی که‌ابلاغ فوراً ممکن نباشد و تأخیر اجرا
باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد که در این صورت قرارتأمین اجرا و پس از
آن ابلاغ می‌شود.

کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 19/3/1343 چنین‌اظهارنظر کرده است‌:

پاسخ‌: تأمین خواسته موضوع ماده 225 قانون آیین
دادرسی مدنی از اموری است که قطع‌نظر از رسیدگی به ماهیت دعوی مورد توجه
دادگاه واقع می‌شود و رسیدگی به ادعای جعلیت که‌در قانون مذکور در مبحث
رسیدگی به دلایل عنوان گردیده از امور ماهوی محسوب است‌بنابراین اگر در
دعوی مدنی قرار تأمین خواسته صادر شود مدافعات خوانده در ماهیت دعوی که‌از
آن جمله ادعای جعلیت نسبت به سند می‌باشد اعم از اینکه ادعای جعل با تعیین
جاعل یابدون تعیین جاعل شده باشد مانع اجرای قرار تأمین که قبلاً صادر شده
نخواهد بود و قرار تأمین‌با رعایت ماده 236 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ و
اجرا می‌شود، زیرا اجرای قرار تأمین ازاعمال دادرسی محسوب نیست‌.

 منبع:http://daftarevekalat.persianblog.ir/page/12


ماده 100 کمسیون

 

بنام خدا

 

 

ماده 100:

مالکین اراضی و املاک واقع در محدودة شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.

شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیلة مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غصر محصور واقع باشد جلوگیری نمایند.

تبصره 1

در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانة شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون‌هائی مرکب از نمایندة وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می‌شود. کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می‌نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نمایندة شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می‌کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهردرای از ادامة ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‌کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید، در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می‌نماید.

شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینة آن را طبق مقررات آئین‌نامة اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.

تبصرة 2

در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانة ساختمانی واقع در حوزة استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در برخیابان‌های اصلی یا خیابان‌های فرعی و یا کوچة بن‌باز یا بن‌بست) رأی به اخذ جریمه‌ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد، تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید. (جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.

تبصره 3

در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانة ساختمانی واقع در حوزة استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون می‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا باتوجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در برخیابان‌های اصلی یا خیابان‌های فرعی و یا کوچة بن‌باز یا بن‌بست) رأی به اخذ جریمه‌ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد، تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید (جریمه نباید از حداقل دوبرابر کمتر و از چهاربرابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هررمتر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.

تبصره 4

در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزة استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون می‌تواند با صدور رأی بر اخذ جریمه به ازاء هرمتر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان، در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هرکدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز براساس مفاد تبصره‌های 2و3 عمل خواهد شد.

تبصره 5

 در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکنیگ رأی به اخذ جریمه‌ای که حداقل یک برابر و حداکثر دوبرابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفتة پارکینگ باشد. صادر نماید ( مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 متر مربع می‌باشد) شهرداری مکلف به اخذ جریمة تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می‌باشد.

تبصره 6

در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی براساس پروانة ساختمان و طرح‌های مصوب رعابت برهای اصلاحی را بنمایند. در صورتی که برخلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامة عملیات جلوگیری و پروندة امر را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون‌های مادة صد است.

تبصره 7

مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمة آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصرة یک مادة صد قانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید. شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به 6 ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریب به وسیلة کمیسیون مادة صد گردد به حداکثر مجازات محکوم کند.

مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانة اشتغال درج و در یکی از جرائد کثیرالانتشار اعلام می‌گردد. شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده به کمیسیون مادة صد به مدت حداکثر6 ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانة ساختمان شهرداری خودداری نماید. مأموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمان‌ها نظارت نمایند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیر نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبة جزائی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.

در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود می‌تواند با استفاده از مأموران اجرائیات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.

تبصرة 8

دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معاملة قطعی در مورد ساختمان‌ها گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمان های ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند.

در مورد ساختمان‌هائی که قبل از تصویب قانون 6 تبصرة الحاقی به ماده صد قانون شهرداری‌ها (24/11/1355) معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد در صورتی که مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلامانع می‌باشد.

در مورد ساختمان‌هائی که قبل از تاریخ تصویب نقشة جامع شهر ایجاد شده در صورتی که اضافة بناء جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان‌دهندة ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بلامانع می‌باشد.

تبصرة 9

ساختمان‌هائی که پروانة ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشة جامع شهر صادر شده است از شمول تبصرة 1 ماده صد قانون شهرداری معاف می‌باشند.

تبصره 10

در مورد آراء صادره از کمیسیون مادة صد قانون شهرداری هر گاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأی اعتراض نماید، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته‌اند. رأی این کمیسیون قطعی است.

تبصره 11

آئین نامة ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یکبار قابل تجدیدنظر خواهد بود


افراز اموال مشاع

 

بنام خدای مهربان و حکیم

 

 

افراز اموال مشاع

افراز اموال مشاع
مال مشاع به مالی گفته می­شود که بیش از یک مالک دارد و مالکیت هر یک به نحو اشاعه می­باشد ، یعنی هر مالک در جزء جزء کل ملک حق تصرف دارد.اشاعه در مالکیت در مواردی بدون اراده افراد و گاه با اراده آنها به وجود می­آید . در حالت اول اراده ی دو نفر یا بیشتر عاملی است بر ایجاد حالت اشاعه. حالت دوم قهری است که از مصادیق بارز آن ارث است، آنچه که به عنوان ماترک از متوفی باقی می ماند، اگر اموال غیر منقول هم جزء ماترک باشد، آن مال در مالکیت ورثه منتقل شده است و ورثه به صورت مشاع از آن بهره برداری می کنند.[1] از مالکیت مشاعی همواره به عنوان یک عیب نام برده می­شود. اینجاست که بحث تقسیم اموال مشاع پیش می­آید و اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیء واحد از میان رفته و مالکیت مشاعی آنها به مالکیت افرازی و اختصاصی تبدیل می­شود.
افراز به معنی جدا کردن چیزی از چیز دیگر و در واقع تفکیک سهم هر یک از شرکاء ملک می­باشد که یا از طریق تراضی بین شرکاء و یا تقسیم اجباری توسط دادگاه انجام می­شود.افراز استقلال بخشیدن به مالکیت مشترک از طریق اعطای هر بخش از مال مشترک به یکی از شرکا است.[2]
شرکا می­توانند با تراضی وتوافق میان خود تقسیم را به نحوی که می­خواهند انجام بدهند و اگر توافق حاصل نشود، متقاضی تقسیم می­تواند اجبار شرکا را به انجام تقسیم بخواهد.پس هر شریک می­تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید ، مگر در مواردی که تقسیم به موجب آن قانون ممنوع یا شرکاء به وجه ملزمی ، مستلزم بر عدم تقسیم شده باشند.[3]
 
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای افراز
در حال حاضر، دو مرجع در رسیدگی به درخواست افراز صلاحیت دارند: محاکم دادگستری و ادارات ثبت. ادارات ثبت صرفاً در زمانی صلاحیت رسیدگی به این درخواست را دارند که عملیات ثبتی خاتمه پیدا کرده باشد. بنابراین :
1 - هر زمان که عملیات ثبتی خاتمه پیدا نکرده باشد، مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست افراز،‌ دادگاه های عمومی حقوقی محل هست. زمانی جریان ثبتی یک ملک خاتمه­یافته تلقی می­شود که یا ملک دارای سند مالکیت بوده و در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد یا هر چند نسبت به آن سند مالکیت صادر نشده اما درخواست مربوطه به ثبت رسیده ، آگهی نوبتی و تحدیدی آن به طور صحیح منتشر و تحدید حدود قانونی صورت گرفته و در مهلت واخواهی نیز مورد اعتراض واقع نشده و ملک قابل ثبت در دفتر املاک باشد . ممکن است این پرسش مطرح شود که اگر نسبت به قسمتی از محل ملک مشاع سند مالکیت صادر شده اما قسمت باقی مانده فاقد سند مالکیت بوده و اساساً درخواست ثبت نسبت به آن صورت نگرفته باشد آیا اداره ثبت محل مجاز به افراز چنین ملکی خواهد بود یا خیر؟ در پاسخ باید گفت مراد مقنن از ختم جریان ثبتی کل ملک مشاع است نه قسمتی از آن .
2 -  مطلب دوم در صلاحیت محاکم، جایی است که بین مالکین محجور یا غایبی باشد. صغار، مجانین و سفها، اینها اشخاص محجور هستند و غایب مفقودالاثر در قانون مدنی تعریف شده است. اگر بین مالکین غایبی یا محجوری وجود داشته باشد ولو عملیات ثبتی خاتمه پیدا کرده باشد، رسیدگی به این درخواست در صلاحیت ذاتی دادگاه است.
3 - اگر درصدی از ملک مشاعی ولو 1% ولو 5/0%  از یک پلاک مشاعی مجهول المالک باشد، اینجا هم افرازش در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. اما مجهول المالک چیست؟ استحضار داشته باشید مجهول المالک ثبتی با مجهول المالک حقوق مدنی تفاوت دارد. در مجهول المالک ثبتی معنا و مفهوم این است که مالک درخواست ثبت نکرده است، مالکش مشخص و معلوم است ولی نیامده درخواست ثبت بکند. این را می گویند مجهول المالک؛ اما در حقوق مدنی اینگونه نیست، در حقوق مدنی مالک مشخص نیست و معلوم نیست که چه کسی مالک است.
دعوای افراز در محاکم با ارائه دادخواست مطرح می شود باید به طرفیت کلیه ی مالکین اقامه شود در غیر این صورت ، دعوای شما رد خواهد شد و مجدداً بایستی طرح دعوای جدیدی داشته باشید.[4]
نحوه افراز املاک در دفاتر ثبتی
متقاضی یا متقاضیان باید تقاضای خود مبنی بر افراز را ضمن تعیین مشخصات کامل و آدرس سایر مالکین مشاعی ملک به ثبت محل وقوع ملک تسلیم دارند.
مسئول اداره دستور ثبت تقاضا را در دفتر اندیکاتور صادر و آنرا جهت ضمیمه شدن به پرونده و رسیدگی به ترتیب به بایگانی و یکی از نمایندگان ثبت ارجاع می­نماید. تقاضای متقاضی پس از ثبت در دفتر اندیکاتور به بایگانی ارسال و متصدی بایگانی پرونده مربوطه را از ردیف خود خارج و همراه با تقاضا نزد نماینده تعیین شده ارسال می­دارد . نماینده ثبت پرونده و وضعیت ثبتی آن بررسی و مراتب طی گزارشی مبنی بر چگونگی جریان ثبتی پرونده و اینکه آیا نسبت به آن سند مالکیت صادر شده یا خیر ضمن اظهارنظر صریح در خصوص امکان یا عدم امکان افراز به اطلاع مسئول اداره می­رساند. مسئول اداره پس از ملاحظه گزارش نماینده و بررسی پرونده تصمیم لازم مبنی بر قبول یا رد درخواست افراز را اتخاذ و در صورت قبول درخواست افراز روز معاینه محل را نیز تعیین و به متقاضی اعلام و پرونده را جهت تهیه اخطار لازم و دعوت از مالکین و شرکاء ملک به نقشه بردار ارجاع می­نماید.در صورتیکه تصمیم مسئول اداره مبنی بر رد درخواست افراز اتخاذ شود مراتب بایستی به متقاضی یا متقاضیان و کلیه شرکاء ابلاغ گردد. نقشه بردار روز معاینه محل را طی اخطاری به کلیه مالکین مشاعی ابلاغ و از آنها دعوت می­نماید که در روز و ساعت تعیین شده در محل وقوع ملک حضور یابند و تأکید می­نماید که عدم حضور سایر مالکین مانع از انجام عمیات افراز نخواهد بود . اخطارهای تهیه شده پس از امضاء مسئول اداره و درج شماره بر آنها به وسیله متصدی دفتر اندیکاتور جهت ابلاغ به متقاضی و سایر مالکین مشاعی به مأمور ابلاغ تسلیم می­گردد که اخطارها را به موقع به مالکین مشاعی ابلاغ و ضمن گواهی به ثبت محل تحویل یا ارسال می­دارند و مسئول اداره پس از ملاحظه آنها و حصول اطمینان از صحت ابلاغ دستور ضبط آنها در پرونده تا روز معاینه محل صادر می­نماید.در روز معاینه محل نقشه­بردار مربوطه به اتفاق متقاضی جهت انجام عملیات افراز به محل وقوع ملک عزیمت می­نمایند.
چنانچه محل وقوع ملک خارج از شعاع 30 کیلومتر باشد پس از حضور در محل و معرفی ملک به وسیله متقاضی، نماینده حدود آن را با مجاورین و مندرجات پرونده ثبتی تطبیق و نقشه بردار نقشه قطعات مورد افراز را با توجه به میزان مالکیت و تصرفات و رعایت حقوق مالکین برداشت و ترسیم نموده و قطعات مفروز را به نرخ منطقه­ای ارزیابی سپس مراتب را طی گزارشی همراه با نقشه به مسئول اداره گزارش می­نماید. نقشه ی مورد نظر باید به تصویب و تأیید سازمان مسکن و شهرسازی استان برسد . در صورتیکه محل وقوع ملک داخل در محدوده خدمات شهری باشد ، نقشه افراز حسب دستورالعمل اداره عنداللزوم جهت تأیید و اظهار نظر با شهرداری و در صورتیکه زمین و مستغلات کاربریش زراعی باشد، کشاورزی باشد، ‌یا باغ باشد؛ تشخیص اجازه ی افراز با سازمان جهاد کشاورزی است. (اگر زمین کاربریش کشاورزی یا باغ بود،‌اگر داخل محدوده ی شهر باشد،‌شهرداری میتواند اظهار نظر کند،‌اما اگر خارج از محدوده یا حریم شهر باشد، اظهار نظر در مورد افراز در صلاحیت سازمان جهاد کشاورزی است.) پرونده تا برگشت نقشه از شهرداری یا مراجع دیگر جهت ضبط به بایگانی ارسال می­شود.
بعد از برگشت نقشه از مراجع یاد شده نماینده با توجه به نقشه ترسیمی و به نحوی که در تفکیک معمول است، صورتجلسه افراز تنظیم و هر یک از قطعات افراز شده را در سهم مالک مربوط قرار داده و پس از امضاء خود و نقشه بردار در صورت امکان به امضاء متقاضی رسانیده و جهت اتخاذ تصمیم نزد مسئول اداره ارسال می­دارد . در صورت جلسه افراز بایستی ابتدا حدود کل ملک و سپس حدود قطعات افراز شده به ترتیب و با تعیین شماره و با ذکر طول ابعاد و مساحت نوشته شده و هر قطعه در سهم فرد مورد نظر قرار داده شود . آنگاه مسئول اداره ضمن بررسی کامل و تطبیق حدود و مشخصات قطعات مفروز مندرج در صورتجلسه و نقشه افراز و سایر مکاتبات انجام شده در صورتیکه اقدامات معموله را کافی تشخیص دهد ، تصمیم خود مبنی بر افراز ملک را به نحوی که انجام شده ذیل صورتجلسه مرقوم می­دارد.
سپس تصمیم اداره همراه با یک نسخه فتوکپی از نقشه و صورتجلسه افراز طی اخطاری به کلیه مالکین مشاعی ابلاغ می­شود تا چنانچه به تصمیم مذکور و نحوه افراز اعتراضی دارند،  مراتب را ظرف ده روز از تاریخ رویت اخطار کتباً به دادگاه صالحه محل وقوع ملک تسلیم دارند.اخطار مذکور پس از امضاء مسئول اداره و درج شماره بر آن به وسیله متصدی دفتر اندیکاتور جهت ابلاغ به مالکین مشاعی به مأمور ابلاغ تسلیم و ارسال پرونده تا برگشت اخطارهای ابلاغ شده جهت ضبط به بایگانی اعاده می­شود.
پس از بازگشت اخطارها و انقضاء زمان اعتراض متقاضی یا متقاضیان می­توانند با ارائه گواهی لازم از مراجع قضایی صالحه مبنی بر عدم تقدیم اعتراض در مهلت مقرر تقاضای صدور سند مالکیت سهمی خود به طور مفروز را از اداره ثبت بنمایند. مسئول اداره دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور را صادر و آن را جهت ضمیمه شدن به پرونده و اقدام به ترتیب به بایگانی و یکی از نمایندگان ثبت ارجاع می­نماید.
بایگانی پرونده مربوطه را ضمیمه تقاضا نموده و جهت اقدام نزد نماینده ثبت ارسال می­دارد.سپس نماینده با توجه به صورتجلسه افراز پیش­نویس سند مالکیت قطعه یا قطعات مفروز مورد نظر را تهیه و پرونده را جهت گواهی عدم بازداشت به دفتر بازداشتی می­فرستد متصدی دفتر بازداشتی پس از گواهی عدم بازداشت آنرا اعاده و سپس پرونده جهت وصول هزینه افراز وسایر حقوق دولتی متعلقه نسبت به سهم متقاضی یا متقاضیان و بهاء دفترچه سند مالکیت به حسابداری فرستاده می­شود.متصدی حسابداری فیش لازم را صادر و جهت پرداخت به متقاضی تسلیم می­دارد . متقاضی پس از واریز وجوه سند قبض را تحویل حسابداری داده و حسابداری نیز گواهی وصول حقوق دولتی و هزینه افراز را جهت اقدامات بعدی به دفتر املاک ارسال می­دارد.متصدی دفتر املاک سند اولیه را ابطال و سند جدید تحریر و مراتب ابطال اسناد مالکیت مشاعی را طی بخشنامه­ای به دفاتر اسناد رسمی تابعه ابلاغ می­نماید.پرونده جهت تنظیم سند به متقاضی به بایگانی فرستاده می­شود . در بایگانی ابتدا سند نخ­کشی و پلمپ و سپس در دفتر اسناد ثبت آنگاه پس از احراز هویت متقاضی یا متقاضیان در قبال اخذ رسید به آنان تسلیم و پرونده در ردیف خود ضبط می­شود.
در صورتیکه متقاضی نتواند آدرس محل سکونت سایر شرکاء را تعیین و اعلام نماید ابلاغ هر گونه اخطار به آنها از طریق درج در روزنامه انجام­پذیر خواهد بود.[5]
قابلیت اعتراض به تصمیم واحد ثبتی
متقاضی درخواست ثبت ، این درخواست را تقدیم اداره ثبت می­کند . اداره ثبت این درخواست را یا می­پذیرد یا رد می­کند . در هر دو فرض ، قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است .از زمان ابلاغ تصمیم واحد ثبتی ، ظرف 10 روز فرجه دارد که چنان­چه اعتراضی به این تصمیم داشته باشد ، به دادگاه مراجعه کند و دادخواستی مبنی براعتراض تقدیم کند.
حکم دادگاه مبنی بر افراز صادر شد ولی با محل انطباق ندارد:
حالت اول: تقسیم باطل است و قابلیت اجرا ندارد . بطلان آن به خاطر این است که قابلیت انطباق ندارد ، کارشناس هم متوجه نشده است یا دادگاه به کارشناس ارجاع نداده است ، و مجدداً بایستی درخواست افراز داده شود.
حالت دوم : محکمه حکم صادر کرده سهو قلم دارد. مثلاً باید بنویسد پلاک 2 اصلی از 139 فرعی ، نوشته است پلاک 3 اصلی از 139 فرعی. در این فرض خود دادگاه بدوی، تا زمانی که از حکم تجدیدنظرخواهی صورت نگرفته باشد می­تواند این اشتباه را اصلاح کندو اداره ثبت نیز طبق این اصلاحیه اقدام می­کند. اما اگر به این حکم اعتراض شده باشد ، دادگاه بدوی صلاحیت اصلاح را نخواهد داشت. اینجا دادگاه تجدیدنظر اصلاح می­کند و بر طبق این حکم اداره ثبت اقدام مقتضی انجام خواهد داد.
اعتراض به درخواست افراز : پس از ارائه درخواست ثبت ، اقدام به انتشار آگهی می­شود و از زمان انتشار اولین آگهی تا 90 روز نسبت به درخواست ثبت می­توان اعتراض کرد . زمانی که اعتراض شد تا زمانی که دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی نکرده و حکم صادر نکرده است ، درخواست افراز امکان رسیدگی نخواهد داشت.
اختلاف نسبت به حدود ملک: اگر نسبت به ملکی سند مالکیت صادر نشده باشد و در خصوص حدود بین مجاورین ، اختلاف وجود داشته باشد، تا رفع اختلاف نسبت به حدود ، افراز امکان­پذیر نیست.
شریک بودن اداره مسکن و شهرسازی با اشخاص ثالث: هر زمان که املاک دولتی با اشخاص ثالث ، مشاعاً مالک باشند ، قانون­گذار پیش­بینی کرده است که مسکن و شهرسازی می­تواند بدون لحاظ تشریفاتی که بیان کردیم ، صرفاً از اداره ثبت درخواست افراز نماید.در مورد خانه­های سازمانی نیز به صرف درخواست مسکن و شهرسازی ، اداره ثبت مکلف است افراز و تفکیک را انجام دهد و در اینجا نیازی به استعلام هم ندارد.
آیا می­توان نسبت به مالی که در رهن است درخواست افراز کرد؟پاسخ مثبت است اما اینکه آیا مرتهن هم باید طرف دعوای شما قرار گیرد یاخیر ؟ پاسخ منفی است ، نیاز نیست که شما مرتهن را طرف دعوای خود قرار دهید به جهت اینکه او هنوز مالک نیست و مالک هم­چنان راهن است . اما نکته­ای که باز اینجا نهفته است این هست که پس از افراز نیز همچنان از این ملک ، آنچه که در سهم راهن قرار گرفته است در رهن مرتهن خواهد بود، یعنی از حالت رهن خارج نمی­شود .
چنانچه زمینی دارای مالکین مشاعی است که بعضی در آن اعیانی ایجاد کرده­اند و برای آنها سند مفروضی صادر شده است آیا می­توان برای بقیه که اعیانی ندارند سند مفروضی صادر کرد؟ پاسخ مثبت است.[6]
موارد منع افراز  
1 – هر گاه تقسیم متضمن افتادن تمام مشترک با حصه یک یا چند نفر از شرکاء از مالیت باشد تقسیم ممنوع است،  اگر چه شرکاء تراضی نمایند.[7]
2 – تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم موقوفه بین موقوف­علیهم جایز نیست. [8]
3 – اجبار به تقسیمی که مشتمل بر ضرر باشد، جایز نیست .( نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتاً قابل مسامحه نباشد)[9]
4 – هر گاه عمل افراز وسیله اداره ثبت مستلزم اصلاح مشخصات ملک باشد چون اصلاح باید با حضور موافقت کلیه مالکین مشاع صورت پذیرد ، قبل از حصول شرط مرقوم اداره ثبت مجاز به افراز نیست.
5 – یکی دیگر از شرایط لازم برای امکان رسیدگی به درخواست افراز ملک مشاع این است که در مورد این ملک سند مالکیت معارض وجود نداشته باشد. نسبت به چنین ملکی تا زمانی که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد.
6 – شرکا در ضمن قرارداد شرط عدم تقسیم کرده باشند.[10]
7 – تقسیم به موجب قانون منع شده باشد.مثلاً طبق آیین نامه­ای تفکیک و تقسیم باغات به کمتر از 10 هکتار ممنوع شده است.[11]
تعیین سهم هر شریک بعد از افراز
بعد از افراز این مسأله پیش می­آید که کدام یک از قسمت های جدا شده متعلق به کدام شریک باشد. در اینجا هم راه اول تراضی است. بدین معنا که شرکا بین خود به نحو تراضی آن حصه­ها را تقسیم کنند.در صورتی که تراضی حاصل نشد از قرعه استفاده می­شود. در قانون نیز آمده بعد از افراز در صورت عدم تراضی بین شرکا به قرعه تعیین می­گردد.[12]
1 – در صورتیکه سهام هر یک از شرکاء متساوی باشد مثلاً سه نفر هر کدام دو دانگ از زمینی را شریک هستند و این زمین از تمام اضلاع فرقی با هم ندارد در سه ورقه اسامی هر یک از آنها و در سه ورقه دیگر شماره قسمت­ها نوشته می­شود و قرعه کشی انجام می­شود.
2 – در صورتیکه سهام شرکا مختلف باشد مثلاً نفر اول یک سوم کل مال و دیگری یک دوم و سومی یک ششم سهم داشته باشد ، اول تعدیل سهام می­کنیم یعنی مال مشترک را به اندازه کوچکترین سهم که یک ششم باشد تجزیه می­کنیم که در نتیجه مال به شش قسمت تقسیم می­شود ،سپس برای هر قسمت یک شماره اختصاص می­دهیم . آن وقت روی شش ورقه شماره­ها را به ترتیب می­نویسیم و در روی سه ورقه دیگر نام سه شریک را می­نویسیم و قرعه کشی را انجام می­دهیم.[13]
آیا تقسیم بدون تراضی و قرعه مقدور است یا خیر؟ظاهر مواد قانون ناظر به موارد اغلب است ؛ زیرا غالباً در مواردی که تعدیل سهام می­شود ، قرعه نیز میسر است و بسیار کم است که تعدیل سهام ممکن باشد و قرعه ممکن نباشد. به هر حال این مطلب در مقام بیان حکم کلی نبوده و فقط حکم موارد اغلب را بیان کرده است و نسبت به موارد نادر سکوت اختیار نموده است و حاکم دادگاه باید در صورت عدم تراضی شرکاء ، حکم افراز را برابر تعدیل کارشناس وبدون قرعه صادر نماید.[14]
روش های دیگر تقسیم مال مشاع
همانطور که گفته شد برای تقسیم مال مشاع روش هایی وجود دارد که به بحث افراز پیش از این پرداخته شد . روش دیگر برای تقسیم روش تقسیم به تعدیل است و روشن شدن مطلب از مثالی در این زمینه استفاده می­شود . فرض کنید قطعه زمینی مال مشترک بین دو نفر است که ارزش اجزای آن در قسمت­های مختلف با هم برابر نمی­باشد؛ مثلاً یک ضلع آن در کنار خیابان اصلی قرار دارد و طبعاً این ضلع از ارزش بیشتری برخوردار است و بقیه اضلاع در نقاط بن­بست و یا نامرغوب قرار دارد که ارزش کمتری دارند . اگر بنا به تقاضای شریک بخواهند آن را بین خود تقسیم کنند، لازم می­آید که توسط کارشناس خبره ، اول میزان سهم­ها مشخص شود مثلاً اگر سهم نفر اول یک سوم از کل این زمین و دو سوم بقیه از آن شریک دیگر باشد ، در اینجا کارشناس قسمت­های ارزان­تر را از لحاظ مساحت ، وسیع­تر می­گیرد تا برابری کند ، از لحاظ قیمت با قیمت ضلعی که در کنار خیابان قرار دارد و از مرغوبیت بالائی برخوردار است و با در نظر گرفتن کوچکترین حصه آن را به سه قسمت مساوی تقسیم می­کنند؛ به این نحو مال مشترک را برای تقسیم آماده می­نمایند و در این زمین با برابر سازی ارزش آنها با توجه به سهام امکان تقسیم فراهم آمده است [15].پس نتیجه می­گیریم در تقسیم به افراز از عین هر نوع مال مشترک به هر شریک،  معادل سهمش می­رسد ولی در تقسیم به تعدیل چنین نیست. همچنین در تقسیم به افراز نیاز به ارزیابی مال مشترک نیست ولی لازمه تقسیم به تعدیل قیمت­گذاری مال مشترک است.[16]
امکان دارد برای تعادل و برابر سازی سهام همیشه با کم و زیاد کردن عین مال این توازن محقق نشود ، برای رسیدن به هدف تعدیل ، وجهی یا مالی از خارج به برخی از سهم­ها اضافه می­شود تا کسی که مال کمتر در سهم او قرار دارد با دریافت این وجه یا مال اضافه ، سهمش مساوی سهم دیگر شرکا باشد و کسی که ناچاراً مقدار اضافی از عین مال می­برد ، این وجه یا مال مازاد را برای برقراری تعادل ارزش سهم ها باید بپردازد و این عمل عرفاً در تقسیم اموال غیرمنقول مرسوم است .و به این کار تقسیم به رد گفته می­شود.[17]
در بررسی ترتیب تقسیم ملاحظه نمودیم که در صورت امکان تقسیم به افراز نوبت به تقسیم به تعدیل و در صورت امکان تقسیم به تعدیل نوبت به تقسیم به رد نمی­رسد .
حال اگر مال مشترک از طریق سه قسم تقسیم فوق قابلیت تقسیم را نداشته باشد به منظور رهایی شریک از ماندن در شرکت و محدودیت ناشی از آن و به عنوان تنها راهی که می­توان شریک را خلاص نمود تقسیم غیرمستقیم یا فروش مال مشترک اعم ار منقول و غیرمنقول بر اساس مقررات و تقسیم ثمن حاصل از فروش به نسبت سهم بین شرکا پیش­بینی شده است.[18]
چه مراحلی باید طی شود تا یک ملک مشاعی به فروش برسد؟
مرحله اول اینکه در مورد ملک ، پلاک ، زمین ، مستغلات بنا به تصمیم و حکم قطعی مراجع ذی­صلاح ، چه اداره ثبت و چه از طریق دادگاه مبنی بر غیرقابل افراز بودن صادر شود.
مرحله دوم هر یک از شرکا می­توانند درخواست فروش دهند .
مرحله سوم اینکه دادگاه باید دستور فروش دهد ، یعنی شریک من باید مراجعه کند به دادگستری و درخواست فروش ملک غیرقابل افراز را بدهد.چون دستور است و حکم تلقی نمی­شود قابل تجدید نظرخواهی نیست و دادگاه در صورت وقوع اشتباه رأساً می­تواند اشتباه را اصلاح کند.
مرحله چهارم نیز این است ملک از طریق مزایده به فروش برسد . در مزایده کارشناس یک ارزش پایه­ای برای ملک تعیین می­کند و کسی برنده مزایده است که بالاترین پیشنهاد را داده باشد. نکته این است که عدم حضور شرکا یا ثالث در جلسه مزایده مانع از انجام مزایده نخواهد بود و همان شخصی که درخواست فروش کرده است خودش هم می­تواند این ملک را خریداری کند.[19]
آثار و احکام تقسیم
پس از تقسیم هر یک از شرکا مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد می­نماید و به حصه دیگران حقی ندارد.[20]
دومین اثر تقسیم این که اعتبار مالکیت هر شریک نسبت به سهم افراز شده از زمانی محسوب می­شود که او مالک مشاعی شد نه از زمان تقسیم مال.
اثر سوم اینکه شرکا نمی­توانند دوباره حالت اشاعه را برگردانند.[21]
هر گاه در سهم یک یا چند نفر از شرکا عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده ، شریک یا شرکاء مزبور حق دارند تقسیم را به هم بزنند.[22]
هر گاه بعد از تقسیم ، معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است ، تقسیم باطل می­شود.[23] مگر شریک متضرر به وضع موجود رضایت بدهد.[24]
غبن در تقسیم اموال مشترک
گاهی اتفاق می­افتد که بعد از تقسیم یکی از شرکا مواجه می­شود با سهمی که با میزان مورد استحقاقش مطابقت ندارد و چیزی نیست که عرفاً قابل تسامح باشد . در اینجا غبن در تقسیم اموال مشترک شکل می­گیرد [25]. برای تحقق غبن ، فرد متضرر باید در موقع تقسیم جاهل به ارزش سهم­ها بوده باشد و در مقام اثبات این کسی که مدعی است فرد علم داشته باید آن را ثابت کند( نه کسی که مدعی است جاهل بوده و اکنون متضرر شده است[26]) به نظر می­رسد ضمانت اجرای غبن در تقسیم اموال مشترک ابطال تقسیم پس از تحقق غبن و تقسیم مجدد عادله می­باشد . ادعای غبن در تقسیم به وراث شریک مغبون هم منتقل می­شود و ورثه مجاز هستند که بعد از فوت مورث خود طرح دعوای ابطال تقسیم را بنمایند و یا در دعوای مطروحه وارد بشوند.[27]
وجود مال غیر در اموال تقسیم شده
در جریان تقسیم مال مشترک گاهی اوقات پیش می­آید که دانسته یا ندانسته مال غیر داخل در مال مشترک بوده و بین شرکا تقسیم می­شود در این مواقع دو حالت وجود دارد:
حالت اول : اگر بعد از تقسیم معلوم شود کل مال ملک غیر است که خواه تحت عنوان ملک غیر و خواه تحت عنوان موقوفه این تقسیم باطل است و چون چیزی به عنوان مال مشترک وجود ندارد دیگر تقسیمی حادث نخواهد شد.
حالت دوم : اگر سهم یکی از شرکا ملک غیر باشد ، خواه این حق غیر تمام سهم را در بر گیرد و خواه قسمتی از آن را ، در این حالت تقسیم باطل است به دلیل اینکه صاحب آن ، مال خود را می­برد و آن شریک بدون سهم می­ماندو در نتیجه به حالت اشاعه باقی می­ماند.
حالت سوم : اگر مال غیر در سهم همه شرکا قرار گیرد؛ که در اینجا سه حالت متصور است:
صورت اول: مال غیر در سهم همه به تساوی باشدکه در اینجا تقسیم باطل نمی­شود فقط مال غیر از سهم­ها جدا می­گردد.
صورت دوم : مال غیر در تمام سهم ها اما به تفاوت باشدکه در این حالت تقسیم باطل می­شود زیرا تعادل سهم ها بر هم می­خورد و حالت اشاعه برمی­گردد.
صورت سوم : مال غیر در تمام مال مشترک ، به نحو مشاع باشد که در این صورت چنانکه برخی فقیهان گفته­اند باطل است[28].
اثر بطلان در تقسیم
وقتی تقسیم باطل شد تا هنگامی که مجدداً تقسیم صورت گیرد باید منافع مال مشترک مثل حالت اشاعه به نسبت سهام تقسیم شود حتی اگر رفع نقص و رفع اشتباه شود ولی افراز نگردد.[29]
 
 
 
نمونه دادخواست تقسیم مال مشاع
 
 
هزینه دادرسی
 به شرح زیر تعیین که بر اساس آن تمبر الصاق و ابطال می‌گردد:.
‌الف - مرحله بدوی:‌ دعاوی که خواسته آن تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال تقویم شده باشد معادل یک و نیم درصد (1.5%) ارزش خواسته و بیش از مبلغ ده میلیون(10000000) ریال، به نسبت مازاد بر آن دو درصد (2%) ارزش خواسته.
ب - مرحله تجدید نظر و اعتراض به حکم سه درصد (3%) به نسبت ارزش محکوم به.
ج - مرحله تجدید نظر در دیوان عالی کشور : احکامی که محکوم به آن تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال باشد سه درصد (3%) ارزش محکوم به و مازاد بر آن به نسبت اضافی چهاردرصد(4%) ارزش محکوم به.
د- در دعاوی مالی غیر منقول ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین‌می‌نماید. لکن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.[31]
لازم به ذکر است این دعوا باید در دادگاه حقوقی شهرستان اقامه گردد.
 
نمونه دادنامه صادره از دادگاه در خصوص افراز ملک مشاع
خواهان: ..................................
خواندگان:...................................
 خواسته: افراز ملک (بدون اختلاف در مالکیت)
«رأی دادگــــــــــاه»
«در خصوص دعوی آقای ............... فرزند ............، به طرفیت آقایان ........................................................................، مبنی بر اعتراض به تصمیم اداری اداره ثبت اسناد و املاک قم ، به شماره .........................و صدور حکم در مورد افراز ملک پلاک...................... 0 - اصلی بخش ............. ، نظر به اینکه مالکیت خواهان به همراه خواندگان بر پلاک ثبتی مورد نزاع ثابت می باشد و خواندگان با حضور در جلسه دادرسی با افراز و تفکیک ملک به میزان تصرفات خود موافقت نمودند و دادگاه در جهت افراز پلاک ثبتی مورد نظر موضوع را به کارشناس ارجاع داده که کارشناس منتخب دادگاه به شرح لایحه شماره ................... و با تهیه نقشه تفکیکی اقدام به افراز پلاک ثبتی مورد نظر بر اساس تصرفات هر یک از مالکین نموده و با تشکیل جلسه در تاریخ ...............طرفین میزان تصرفات خود را نسبت به واحد­های مورد نظر تعیین کرده اند  و نظر کارشناس را مورد قبول قرار داده اند و دادگاه نقشه تفکیکی را در راستای ماده 101 قانون شهرداری و ماده 154 قانون ثبت به شهرداری جهت اظهارنظر ارسال داشته است که در مهلت قانونی مخالفتی با آن ننموده اند و با این وصف تصمیم اداری شماره ................... رئیس ثبت در رد افراز پلاک ثبتی یاد شده بلاوجه بوده است ، علیهذا دادگاه خواسته های خواهان را موجه دانسته و با نقض تصمیم اداری رئیس ثبت قم به شماره مذکور حکم به افراز پلاک ثبتی .................... اصلی بخش .......... طبق نقشه تفکیکی تهیه شده توسط کارشناس منتخب دادگاه با رعایت قانون تملک آپارتمان ها صادر و اعلام می دارد. این رأی حضوری محسوب و با توجه به اقرار خواندگان قطعی است.
 
 
 
منبع سایت  : /www.dadgostariqom.i

 


مرجع رسیدگی به اختلافات بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی

 

بنام خداوند حکیم و مهربان

 

 

مرجع رسیدگی به اختلافات بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی

 

آرای سال ۱۳۴۷ رأی وحدت رویه شماره ۱۱۲ مورخ ۳/۷/۱۳۴۷ طبق احکامی که رونوشت آنها ضمیمه است بین شعب ۴ سابق و ۱۰ و ۴ دیوان عالی کشور اختلاف‌نظر و رویه حاصل شده بدین شرح: ۱- در پرونده شماره ۹/۳۷۷۵ آقای خلعتبری در تاریخ ۲/۱۲/۱۳۳۸ دادخواست خلع ید پنج جریب باغ مرکبات به ارزش ده هزار ریال به ظرفیت فرجام‌خواه به دادگاه بخش شهسوار تقدیم داشته و مدرک دعوی را سند مالکیت شش دانگ قریه سنگره واقع در دهستان خرم‌آباد پلاک ۴۰ قرار داده که طبق آن کلیه اعیانی و عرصه قریه به استثنای خانه‌های روستایی به خواهان تعلق داشته و مدعی گردیده خوانده و عده با عناوین مختلف باغات را تصرف کرده و حاضر به تخلیه نمیباشند دادگاه پس از انجام تحقیق محلی و احراز تصرف خوانده در باغ مورد بحث حکم خلع ید صادر کرده است محکوم علیه از این حکم شکایت پژوهشی به دادگاه شهرستان نموده و دادگاه پژوهشی حکم پژوهش خواسته را عیناً استوار می‌نماید. شعبه چهارم دیوان کشور در تاریخ ۱/۵/۴۳ چنین رأی صادر کرده است «از طرف فرجام خواه اعتراض موجهی به عمل نیامده و از حیث رعایت قواعد دادرسی هم اشکال مؤثری ملاحظه نمی‌شود لذا فرجام خواسته استوار می‌شود». ۲- در پرونده ۲۲/۳۲۷۸ آقای هوشنگ کاووسی به وکالت از آقای حیدر حیدرقلی خلعتبری دادخواستی به طرفیت آقای سید موسی ساداتی به خواسته خلع ید از ده جریب هزار متری زمین مزروعی و شش جریب باغ مرکبات واقع در قریه سنگر خرم‌آباد شهسوار به استناد سند مالکیت حاکی از مالکیت ملک نسبت به شش دانگ عرصه و اعیان قریه نامبرده به دادگاه بخش شهسوار تقدیم داشته است پس از جریان دادخواست و صدور قرار تحقیقات محلی برای اثبات تصرف در رقبه مدعی به برحسب اسناد خواهان و خروج قرار مذکور از عداد دلایل خواهان به لحاظ عدم تهیه وسایل اجرا از ناحیه استناد کننده سرانجام دادگاه بخش نامبرده به لحاظ آنکه دعوای خواهان بدون دلیل است حکم به بطلان دعوی را صادر کرده است از این دادنامه محکوم علیه تقاضای پژوهش کرده که به اجرای دادخواست پژوهشی و گرفتن توضیحات لازم از پژوهش خوانده دادگاه شهرستان شهسوار به این استدلال که چون پژوهش خوانده که به تصرف در رقبات مورد دعوی معترف است و مدعی حق اعیانی می‌باشد دلیلی بر این معنا اقامه نکرده و به موجب سند مالکیت پژوهش‌خواه مالک شش دانگ قریه سنگر به استثنای خانه‌های رعیتی می‌باشد با فسخ حکم پژوهش خواسته خوانده را به خلع ید از ده جریب زمین هزار متری شالیزار و شش جریب باغ مرکبات واقع در سنگر با خسارات محکوم کرده و از این حکم محکوم علیه فرجام خواسته است شعبه دهم دیوان عالی کشور چنین رأی داده است: «چون همان‌طوری که فرجام‌خواه در ضمن اعتراضات فرجامی متذکر شده مشارالیه در مراحل رسیدگی ماهوی مدعی داشتن ریشه و دسترنج زراعتی در ملک مورد درخواست تخلیه شده دو دادگاه بدون توجه و رسیدگی به ادعای مزبور حکم تخلیه صادر نموده است رسیدگی ناقص است و به موجب ماده (۵۵۹) قانون آیین دادرسی مدنی حکم فرجام خواسته شکسته می‌شود که دادگاه شهرستان شاهی مجدداً رسیدگی نماید». ۳- در پرونده ۱۰/۴۰۹۲ آقای محمد حسن شریعتمداری دادخواستی به طرفیت آقای مرتضی سعدی‌پور به خواسته رفع تصرف عدوانی از دوازده قفیر زمین واقع در زیر خط راه‌آهن در مزرعه زبردان به دادگاه شهرستان بهشهر که به امور دادگاه بخش نیز رسیدگی می‌نماید تقدیم و توضیح داده که خوانده مطابق اجاره‌نامه‌های عادی مورخ ۲۴ محرم ۱۳۷۰ قمری مستأجر زمین بوده و مال‌الاجاره را نپرداخته است به تجویز مواد (۶ و ۷) قانون جلوگیری از تصرف عدوانی تقاضای رسیدگی و صدور حکم به رفع تصرف عدوانی را نموده است و در دادخواست تذکر داده است که مدارک دیگری موجود است که در صورت لزوم رونوشت مصدق آنها تقدیم خواهد شد دادگاه مذکور پس از رسیدگی ضمن دادنامه مورخ ۱۲/۷/۱۳۴۴ چنین رأی صادر کرده است: (نظر به اظهار خواهان در جلسه رسیدگی که قریب چهار سال بلکه زیادتر می‌باشد که زمین در تصرف خوانده می‌باشد و همچنین خوانده سند عادی ابرازی را نپذیرفته می‌باشد و خواهان نتوانسته این مطلب را به ثبوت برساند که مورد دعوی قبل از خارج شدن لااقل یک سال در تصرف او بوده می‌باشد و بیش از یک سال از تاریخ تصرف عدوانی نگذشته لذا دادگاه به واسطه عدم انطباق مورد با تصرف عدوانی و با توجه به ماده (۳۲۶) قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر می‌نماید). از این رأی درخواست رسیدگی پژوهشی گردیده و دادگاه شهرستان ساری مرجع رسیدگی پژوهشی پس از مبادله لوایح به شرح رأی شماره ۳۵۰ ادعای پژوهش‌خواه را با توضیحاتی که در دادگاه بدوی داده منطبق با شرایط ماده (۳۲۶) قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته و رأی ابتدایی را استوار کرده می‌باشد آقای محمد حسن شریعتمداری از این رأی فرجام خواسته می‌باشد شعبه چهار دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۴۶ چنین رأی داده می‌باشد: برقرار مورد شکایت از جهات ذیل اشکال وارد می‌باشد: ۱- فقد دلیل برای احراز صحت دعوای تصرف عدوانی که مورد توجه دادگاه واقع شده مجوز صدور قرار رد دعوی با تأیید آن در مرحله پژوهشی نبوده و با این حال دادگاه مبادرت به تأیید قرار صادر از دادگاه ابتدایی نموده. ۲- به موجب ماده (۲۲) قانون اصلاحات اراضی هیچ مالکی حق ندارد به هیچ عنوان زارع را از ده یا اراضی مورد کشت و کار اخراج نماید و از زراعت او ممانعت به عمل بیاورد و طبق ماده (۳۳) همان قانون رفع اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی به مأمورین اصلاحات ارضی محول می‌شود و مستنبط از مجموع مواد مذکور که در تکمیل آن ماده ششم قانون ۱۲/۲/۱۳۴۶ راجع به الحاق چند ماده به آیین‌نامه اصلاحات ارضی به تصویب رسیده این است که اولاً نه با طرح دعوی ماهوی و نه با طرح دعوی به عنوان تصر عدوانی حق درخواست حکم برای خلع ید زارع ندارد و ثانیاً مرجع صالح برای رفع مطلق اختلافات آنها درخصوص مسائل مربوط به امور کشاورزی سازمان اصلاحات ارضی شناخته شده نه دادگاه دادگستری و چون خواهان ابتدایی به عنوان مالک ملک مزروعی خود را ذی‌حق در طرح دعوای مورد بحث شناخته بوده و طرف دعوی نیز استناد به اقرار او به تصرف خودش در ملک و بهره‌برداری از آن نموده ضرورت داشت دادگاه مقدمتاً درخصوص شمول یا عدم شمول مقررات اصلاحات اراضی به مورد و بالنتیجه امکان یا عدم امکان طرح دعوای تصرف عدوانی در دادگاه و وجود یا فقدان صلاحیت ذاتی دادگاه ابتدایی رسیدگی نموده و در صورت احراز عدم شمول مقررات اصلاحات ارضی و وجود صلاحیت ذاتی برای دادگاه ابتدایی مبادرت به توجیه سایر جهات دعوی می‌نمود از این رو رأی فرجام خواسته به لحاظ وجود نقص در رسیدگی و اشکال دیگر مذکور در فوق به استناد ماده (۵۵۹) قانون آیین‌دادرسی مدنی و به اتفاق آرا نقض می‌شود و اقدام لازم قانونی به دادگاه صادر کننده قرار محول می‌شود. بنا به مراتب فوق‌الذکر ملاحظه می‌شود که اولاً بین شعبه ۴ و ۱۰ اختلاف حاصل است به این معنی که شعبه ۴ حکم تخلیه ید زارع را از ملک مورد تصرف خود ابرام کرده و برعکس شعبه ۱۰ حکم خلع ید او را نقض کرده است. ثانیاً بین شعبه ۴ سابق و شعبه ۴ فعلی از لحاظ صلاحیت ذاتی اختلاف است بدین معنی که شعبه ۴ سابق دادگستری را برای صدور حکم خلع ید زارع صالح دانسته در صورتی که شعبه ۴ فعلی دادگستری را صالح ندانسته است. بنابراین طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ طرح دو موضوع اختلاف را به شرح فوق برای اتخاذ رویه واحد تقاضا می‌نمایم. دادستان کل کشور- دکتر علی آبادی به تاریخ روز چهارشنبه ۳/۷/۱۳۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و قرائت گزارش پرونده و ملاحظه اوراق لازم و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل به شرح زیر «قبل از بحث در تعارضات موجوده لازم می‌دانم فقره یک ماده اول لایحه اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹/۲/۱۳۴۰ را که در آن کلمه زراعت تعریف شده است متذکر شوم. زراعت طبق این ماده عبارت است از تولید محصول به وسیله عملیاتی زراعتی و باغداری. بحث اول- راجع به تعارض موجود بین رأی شعبه چهار سابق و شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور به طوری که قبلاً متذکر شد در پرونده شماره ۹/۳۷۷۵ مطروح در شعبه ۴ دیوان عالی کشور موضوع رسیدگی دادخواست خلع ید پنج جریب باغ مرکبات می‌باشد فرجام‌خواه این پرونده طبق لایحه فرجامی آقای جواد فرهنگی وکیل آقای حیدر قلی خلعتبری به این نحو معرفی شده است (فرجام‌خواه از زراعینی است که هر ساله بالغ بر پانصد هزار ریال مرکبات از ملک موکل دریافت می‌دارد) دادگاه پژوهشی حکم به خلع ید صادر کرده و شعبه ۴ سابق دیوان عالی کشور حکم مزبور را ابرام کرده است. از طرفی در پرونده شماره ۷/۳۲۷۸ مطروح در شعبه دهم دیوان عالی کشور موضوع رسیدگی دادخواست خلع‌ید از ده جریب هزارمتری زمین مزروعی و شش جریب باغ مرکبات می‌باشد و شعبه دهم دیوان عالی کشور به این استناد که «چون فرجام‌خواه مدعی داشتن ریشه و دسترنج زراعتی در ملک مورد درخواست تخلیه شده دادگاه بدون توجه و رسیدگی به ادعای مزبور حکم تخلیه صادر نموده» رسیدگی را ناقص تشخیص داده و حکم فرجام خواسته را نقض کرده است. با امعان‌نظر به ماده (۲۲) لایحه اصلاحی قانون اصلاحات اراضی مصوب ۹/۱۰/۱۳۴۰ مبنی بر «کلیه زارعینی که در تاریخ تصویب این قانون در زمین تحت کشت و کار مشغول بوده‌اند ساکنین همان ده محسوب می‌شوند و هیچ مالکی حق ندارد به هیچ عنوان زارع را از ده یا از اراضی مورد کشت و کار اخراج نماید یا از زراعت او ممانعت به عمل آورد» مسلم می‌گردد که ابرام حکم خلع ید دادگاه پژوهشی از طرف شعبه ۴ دیوان عالی کشور برخلاف ماده مزبور بوده و بدین لحاظ حکم شعبه دهم دیوان مزبور که حکم خلع‌ید صادر از دادگاه پژوهشی را نقض کرده قابلیت اتباع را دارد. بحث دوم- راجع به تعارض بین حکم شعبه ۴ سابق دیوان عالی کشور با حکم شعبه ۴ فعلی دیوان مزبور. موضوع مطرح در شعبه ۴ فعلی عبارت است از رفع تصرف عدوانی از ۱۲ قفیز واقع در مزرعه زیردان از فرجام خوانده که مستأجر فرجام‌خواه می‌باشد شعبه با استدلالات مفصلی دادگاه‌های دادگستری را در امور زراعتی فاقد صلاحیت دانسته است. در صورتی که شعبه ۴ سابق دیوان مزبور همان‌طوری که فوقاً متعرض شد در اثر معتقد بودن به صلاحیت دادگستری حکم فرجام خوانده را ابرام نموده است. با توجه به مواد ذیل مسلم می‌گردد که نظریه شعبه ۴ فعلی قابل اتباع می‌باشد. اول- قانون سازمان عمرانی کشور و ازدیاد سهم کشاورزان مصوب ۹/۶/۱۳۳۴ ماده ۲۷- در صورت بروز اختلاف از لحاظ مقدار بهره مالکانه براساس مرسوم و معمول محل بخشدار محل موظف است طبق مقررات این قانون به محض وصول شکایت مالک یا زارع به موضوع رسیدگی نموده و نظر خود را به طرفین ابلاغ نماید. طرفین می‌توانند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به نظریه بخشدار تقاضای تجدیدنظر نمایند. در نقاطی که سازمان بخش تشکیل نشده وظایف بخشدار از این حیث برعهده فرماندار خواهد بود در صورتی که طرفین در ظرف مدت مقرر تقاضای تجدیدنظر ننموده‌اند ضابطین دادگستری مأمور اجرای نظریات بخشدار یا فرماندار خواهند بود. تبصره- چنانچه قراردادهای بین مالک و کشاورز وجود داشته باشد آن قرارداد معتبر و به قوت خود باقی و لازم‌الاجرا است ماده (۲۸) مرجع تجدیدنظر در رسیدگی به حل اختلاف حاصله بین مالک و کشاورز از لحاظ مقدار بهره مالکانه براساس مرسوم و معمول محل و عرف و عادت قدیمی ده و دهستان در درجه اول شورای بخش است و نظر انجمن بخش تا صدور رأی نهایی قابل اجرا است. ماده ۳۳- در صورتی که مالکی کشاورزی را که مستقیماً به امور زراعت اشتغال داشته از کار برکنار نماید کشاورز مزبور می‌تواند به بخشدار شکایت نموده و بخشدار موظف است به اسرع اوقات به موضوع رسیدگی و وسایل اصلاح و اشتغال مجدد کشاورز را به امر کشاورزی فراهم سازد و اگر توافق حاصل نشد بخشدار باید موضوع را در اولین انجمن عمران بخش مطرح نماید و در صورتی که حقانیت کشاورز ثابت گردد و مالک حاضر به کار گماردن او نباشد مالک باید به تشخیص انجمن عمران برای سه ماه خرج او را بر طبق مزد کارگران پرداخت کند و اگر کشاورز یا دارنده انجمن عمران برای سه ماه خرج او را بر طبق حقوق اعیانی یا زراعتی اعیانی (ریشه و کارکرد) داشته باشد مالک باید علاوه بر سه ماه مخارج فوق‌الذکر به تشخیص اهل خبره که از طرف انجمن عمرانی بخش یا بخشدار انتخاب خواهد شد قیمت اعیانی و محصول او را بپردازد. با تعمق در موارد بالا مسلم می‌گردد که قانونگذار از سال ۱۳۳۴ از لحاظ تسریع در رسیدگی، رسیدگی به کلیه اختلافات مالک و کشاورز را از صلاحیت دادگستری خارج کرده است. قانونگذار به حل سریع اختلافات کشاورزی به قدری اهمیت می‌داده که حتی رسیدگی به جرم اختلال‌گری و تخریب را که در ده ارتکاب می‌شده طبق ماده (۳۵) قانون مزبور در صلاحیت انجمن بخش ولدی الاقتضا بخشدار قرار داده است. دوم- قانون اصلاحات ارضی مصوب ۲۶/۲/۱۳۳۹ ماده ۳۴- رفع اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی توسط هیأت حل اختلاف کشاورزی به عمل می‌آید هیأت مزبور در هر بخش مرکب خواهد بود از بخشدار، رئیس دادگاه بخش مربوطه (یا نماینده وزارت دادگستری) نماینده وزارت کشاورزی (یا نماینده اداره کشاورزی مربوطه) رأی این هیأت قطعی است و به وسیله اجرای دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده می‌شود. سوم- قانون اصلاح قانون اصلاحات اراضی مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۴۰ ماده ۳۳- رفع اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی توسط هیأت حل اختلاف کشاورزی به عمل می‌آید هیأت مزبور در هر بخشی مرکب خواهد بود از: بخشدار، رئیس دادگاه بخش مربوطه (یا نماینده وزارت دادگستری) نماینده وزارت کشاورزی (یا نماینده اداره کشاورزی مربوطه) رأی این هیأت قطعی است و به وسیله اجرای دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده می‌شود. چهارم- تصویبنامه اجرای لایحه قانونی اصلاحات اراضی مصوب ۲۵/۷/۱۳۴۱ ماده ۵- ماده (۳۳) لایحه قانونی اصلاحات ارضی به طریق زیر اصلاح می‌شود: رفع اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوطه به کشاورزی به مأمورین اصلاحات ارضی محول می‌شود. مأمورین ژاندارمری مکلف هستند دستورات رئیس سازمان اصلاحات ارضی هر منطقه را در این مورد به موقع اجرا بگذارند. وزیر کشور و وزیر کشاورزی در اجرای این دستور جداگانه تعلیمات لازم خواهند داد. در این ماده مقنن به جای (به عمل می‌آید) جمله (محول می‌شود) استعمال کرده است و با ادای این عبارت خواسته بفهماند که دعاوی مطروحه در محاکم قضایی که هنوز منجر به صدور حکم قطعی نشده برای رسیدگی به سازمان اصلاحات ارضی احاله شود. پنجم- آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/۵/۱۳۴۳ ماده ۴۲- رفع اختلاف بین زارعین ومالکین در امور مربوط به کشاورزی به مأمورین اصلاحات ارضی محول است در صورتی که نظر مأمور اصلاحات ارضی مورد اعتراض قرار گیرد معترض می‌تواند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلا‌غ‌نظر مزبور اعتراض خود را به سازمان اصلاحات ارضی استان یا شهرستان تسلیم نماید. اعتراضات در کمیسیون‌های سه نفری مرکب از کارمندان وزارت کشاورزی که برای رسیدگی به این گونه اعتراضات در ادارات کل کشاورزی یا ادارات کشاورزی تشکیل می‌شود مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. رأی صادره از کمیسیون سه نفری قطعی بوده و دستور لازم به وسیله رئیس اصلاحات ارضی محل برای اجرای آن به ژاندارمری ابلاغ می‌گردد و مأمورین ژاندارمری مکلف به اجرای آرای صادره می‌باشند. ششم- قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۲/۲/۱۳۴۶ ماده ششم- اگر اختلافی در تشخیص اینکه کسی زارع ملکی است که تصرف دارد آن را در تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۴۰ به عنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته یا رابطه او با ملک براساس دیگری می‌باشد حادث شود رفع اختلاف با توجه به تعاریف مذکور در مقررات اصلاحات ارضی مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۴۰ با سازمان اصلاحات ارضی است و رأی سازمان در این خصوص قاطع خواهد بود دعاوی مطروحه در محاکم قضایی که هنوز منجر به صدور حکم قطعی نشده تابع مقررات این ماده می‌باشد. بنا به مراتب بالا مسلم می‌گردد که اولاً اخراج زارع از ده اعم از اینکه رسیدگی به اختلافات او با مالک در صلاحیت دادگستری باشد یا نه طبق ماده (۲۲) لایحه اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۹/۱۰/۱۳۴۰ مقدور نیست در صورتی که شعبه ۴ سابق دیوان عالی کشور حکم دادگاه پژوهشی را مبنی بر خلع ید زارع ابرام کرده است. ثانیاً- طبق مواد فوق‌الاشعار مقرر می‌گردد که راجع به اختلافات مالکین و کشاورزان از سال ۱۳۳۹ محاکم دادگستری فاقد صلاحیت بوده‌اند و در این صورت بدیهی می‌باشد پرونده‌های فوق‌الاشعار که در سال ۱۳۳۸ تشکیل شده رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگستری نبوده است و به همین جهت نظریه شعبه ۴ فعلی دیوان کشور درخصوص عدم صلاحیت دادگستری قابل اتباع است و مقنن در سال‌های بعد همان‌طوری که فوقاً اشعار شد با جایگزین ساختن جمله (محول می‌شود) به جای (به عمل می‌آید) این معنی را تأیید کرده است. در خاتمه متذکر می‌شود که مصلحت اجتماعی و اقتصادی کشور این تغییر صلاحیت را ایجاب می‌کرده است. زیرا اگر اختلاف بین مالک و زارع در اسرع وقت ممکن حل نگردد، ممکن است لطمه به اقتصادیات کشاورزی کشور وارد سازد کما اینکه ملاحظه می‌شود دعاوی مربوط به امور کشاورزی فوق‌الذکر از سال ۱۳۳۸ در دادگستری مطرح بوده و با اینکه ده سال از آغاز طرح آن می‌گذرد معلوم نیست در چه تاریخی حکم نهایی آن صادر خواهد شد. دادستان کل کشور- دکتر علی آبادی به شرح زیر رأی می‌دهند:
هر چند تصریح ماده (۳۳) قانون اصلاحات ارضی مرجع رسیدگی به اختلافات بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی سازمان اصلاحات ارضی شناخته شده و هر چند بر طبق ماده ششم از قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۲/۲/۱۳۴۶ اختلافات مطروح در دادگستری که قبل از قانون اصلاحات ارضی در دادگستری مطرح شده و تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مزبور به حکم قطعی منتهی نگردیده نیز باید برای رسیدگی به سازمان اصلاحات ارضی محول شود و لکن چون دو فقره از پرونده‌های مذکور در گزارش جناب آقای دادستان کل در سال ۱۳۳۸ و قبل از تصویب و اجرای قانون اصلاحات ارضی در دادگستری مطرح و قبل از تصویب قانون سال ۱۳۴۶ به حکم قطعی منتهی شده بوده و مسیر خود را وفق مقررات موجود در زمان رسیدگی و با توجه به ماده (۴۶) از قانون آیین دادرسی مدنی طی نموده و دلیل آنکه شعبه چهارم دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۴۶ ضمن پرونده ۱۰/۴۰۹۲ که دعوی بدوی آن در ۲۰/۱۱/۱۳۴۳ و در موقعی که قانون اصلاحات ارضی مورد عمل و اجرا بوده و در دادگستری مطرح شده رأی دادگاه تالی که خود را برای رسیدگی صالح تشخیص داده نقض کرده است توجه به ماده (۳۳) قانون اصلاحات ارضی و ماده (۶) از قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی بوده که به موجب آنها از دادگاه‌های دادگستری درخصوص اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی نفی صلاحیت شده است و در نتیجه آرای صادره از شعبه چهار سابق و دهم از یک طرف و رأی شعبه چهارم فعلی دیوان عالی کشور از طرف دیگر هر یک با توجه به قوانین و مقررات موجود در زمان صدور آنها صحیحاً صادر گردیده‌اند علی‌هذا مورد از مصادیق رویه‌های مختلف نبوده قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نمی‌باشد.        



مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی مطروحه بین مالک و زارع

رأی وحدت رویه شماره ۱۹۰ مورخ ۱/۱۱/۱۳۴۸ وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی اشعار داشته‌اند که دو رأی از دو شعبه دیوان عالی کشور در مورد تصرف عدوانی به شرح زیر مغایر یکدیگر می‌باشند. «ماده ششم قانون مصوب ۱۲/۲/۱۳۴۶ اصلاحات ارضی تصریح دارد که اگر اختلافی در تشخیص یا رابطه زارع با ملک حادث شود رفع اختلاف با توجه به تعاریفی که در قانون و مقررات اصلاحات ارضی ذکر شده است به عهده سازمان اصلاحات ارضی خواهد بود و آرایی که در این زمینه از مقامات صالحه سازمان صادر گردد قطعیت خواهد داشت. با توجه به مراتب بالا در اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی اشخاصی براساس آماربرداری انجام شده زارع صاحب نسق شناخته شده‌اند و اکنون مشاهده می‌شود در بعضی موارد از طرف محاکم قضایی دادنامه به زیان زارع صاحب نسق صادر می‌شود که برای نمونه رونوشت دو فقره دادنامه شماره ۶۳۷-۱ مربوط به پرونده کلاسه ۱۱/۴۳۱۰ صادر از شعبه اول دیوان عالی کشور و شماره ۳۹۳ مورخ ۹۴/۱۱-۴۶ مربوط به پرونده کلاسه ۱۰-۴۰۹۲ صادر از شعبه ۴ دیوان عالی کشور در مورد دعوای تصرف دعوای مطروحه از طرف مالک علیه زارع که در موارد مشابه از دو مرجع ذی‌صلاح مغایر هم صادر و ابلاغ شده به ضمیمه ارسال می‌شود چون آرای صادره در عاوی مطروحه و اختلاف ناشیه بین مالک و زارع مورد استناد و استفاده قرار می‌گیرد لذا خواهشمند است مقرر فرمایید با عنایت به مدلول ماده (۶) قانون مصوب ۱۲/۲/۱۳۴۶ مفاد قانون مزبور را مورد توجه قرار دهند که در آتیه اشکالی پیش نیاید ضمناً از تصمیم متخذه این وزارت را مطلع خواهند فرمود». وزارت دادگستری طبق قانون وحدت رویه تقاضای طرح آن را کرده‌اند. دادستان کل کشور- دکتر علی آبادی در تاریخ ۱/۱۱/۱۳۴۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید، پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: «با توجه به مواد ذیل مسلم می‌گردد که نظریه شعبه ۴ قابل اتباع می‌باشد». اول- قانون سازمان عمرانی کشور و ازدیاد سهم کشاورزان مصوب ۹/۶/۱۳۳۴: ماده ۲۷- در صورت بروز اختلاف از لحاظ مقدار بهره مالکانه براساس مرسوم و معمول محل بخشدار محل موظف است طبق مقررات این قانون به محض وصول شکایت مالک با زارع به موضوع رسیدگی نموده و نظر خود را به طرفین ابلاغ نماید طرفین می‌توانند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به نظریه بخشدار تقاضای تجدیدنظر نمایند در نقاطی که سازمان بخش تشکیل نشده وظایف بخشدار از این حیث برعهده فرماندار خواهد بود. در صورتی که طرفین در ظرف مدت مقرر تقاضای تجدیدنظر ننمودند ضابطین دادگستری مأمور اجرای نظریات بخشدار یا فرماندار خواهند بود. تبصره- چنانچه قرارداد خاصی بین مالک و کشاورز وجود داشته باشد آن قرارداد معتبر و به قوت خود باقی و لازم‌الاجرا است. ماده ۲۸- مرجع تجدیدنظر در رسیدگی به حل اختلاف حاصله بین مالک و کشاورز از لحاظ مقدار بهره مالکانه براساس مرسوم و معمول محل و عرف و عادت قدیمی ده و دهستان در درجه اول شورای بخش است و نظر انجمن بخش تا صدور رأی نهایی قابل اجرا است. ماده ۳۳- در صورتی که مالکی کشاورزی را که مستقیماً به امور زراعت اشتغال داشته از کار برکنار کند کشاورز مزبور می‌تواند به بخشدار شکایت کرده و بخشدار موظف است به اسرع اوقات به موضوع رسیدگی و وسایل اصلاح و اشتغال مجدد کشاورز را به امر کشاورزی فراهم سازد و اگر توافق حاصل نشد بخشدار باید موضوع را در اولین انجمن عمران بخش مطرح نماید و در صورتی که حقانیت کشاورز ثابت گردد و مالک حاضر به بکار بردن او نباشد مالک باید به تشخیص انجمن عمران برای سه ماه خرج او را بر طبق مزد کارگران پرداخت نماید و اگر کشاورز یا دارنده حقوق اعیانی و یا زراعتی اعیانی (ریشه و کارکرد) داشته باشد مالک باید علاوه بر سه ماه مخارج فوق‌الذکر به تشخیص اهل خبره که از طرف انجمن عمرانی بخش یا بخشدار انتخاب خواهد شد قیمت اعیانی ومحصول او را بپردازد. با تعمیق در مواد بالا مسلم می‌گردد که قانونگذار از سال ۱۳۳۴ از لحاظ تسریع در رسیدگی به کلیه اختلافات مالک و کشاورز را از صلاحیت دادگستری خارج کرده است. قانونگذار به حل سریع اختلافات کشاورزی به قدری اهمیت می‌دهد که حتی رسیدگی به جرم اخلالگری و تخریب را که در ده ارتکاب می‌شود طبق ماده (۳۵) قانون مزبور در صلاحیت انجمن بخش ولدی الاقتضا بخشدار قرار داده است. دوم- قانون اصلاحات ارضی مصوب ۲۶/۲/۱۳۳۹ ماده ۳۴- رفع اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی توسط هیأت حل اختلاف کشاورزی به عمل می‌آید هیأت مزبور در هر بخش مرکب خواهد بود از بخشدار، رئیس دادگاه بخش مربوط (با نماینده وزارت دادگستری) نماینده وزارت کشاورزی (با نماینده اداره کشاورزی مربوط) رأی این هیأت قطعی است و به وسیله اجرای دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده می‌شود. سوم- قانون اصلاح قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۴۰ ماده ۳۳- رفع اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی توسط هیأت حل اختلاف کشاورزی به عمل می‌آید هیأت مزبور در هر بخشی مرکب خواهد بود از بخشدار، رئیس دادگاه بخش مربوط (یا نماینده وزارت دادگستری) نماینده وزارت کشاورزی (یا نماینده اداره کشاورزی مربوط) رأی این هیأت قطعی است و به وسیله اجرای دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده می‌شود. چهارم- تصویبنامه اجرای لایحه قانونی اصلاحات ارضی مصوب ۲۳/۷/۱۳۴۱: ماده ۵- ماده (۳۳) لایحه قانونی اصلاحات ارزی به طریق زیر اصلاح می‌شود: رفع اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی به مأمورین اصلاحات ارضی محول می‌شود مأمورین ژاندارمری مکلف هستند دستورات رئیس سازمان اصلاحات ارضی هر منطقه را در این مورد به موقع اجرا بگذارند. وزیر کشور و وزیر کشاورزی در اجرای این دستور جداگانه تعلیمات لازم خواهند داد. در این ماده مقنن به جای «تعیین می‌شود» جمله «محول می‌شود» استعمال کرده است و با ادای این عبارت خواسته بفهماند که دعوی مطروحه در محاکم قضایی که هنوز منجر به صدور حکم قطعی نشده برای رسیدگی به سازمان اصلاحات ارضی احاله شود. پنجم- آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/۴/۱۳۴۳: ماده ۴۲- رفع اختلاف بین زارعین و مالکین در امور مربوط به کشاورزی به مأمورین اصلاحات ارضی محول است در صورتی که نظر مأمور اصلاحات ارضی مورد اعتراض قرار گیرد معترض می‌تواند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور اعتراض خود را به سازمان اصلاحات ارزی استان یا شهرستان تسلیم نماید. اعتراضات در کمیسیونهای سه نفری مرکب از کارمندان وزارت کشاورزی که برای رسیدگی به این گونه اعتراضات در اداره کل کشاورزی یا ادارات کشاورزی تشکیل می‌شود مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت رأی صادره از کمیسیون سه نفری قطعی بوده و دستور لازم به وسیله رئیس اصلاحات ارضی محل برای اجرای آن به ژاندارمری ابلاغ می‌گردد و مأمورین ژاندارمری مکلف به اجرای آرای صادره می‌باشند. ششم- قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۲/۲/۱۳۴۶ ماده ششم- اگر اختلافی در تشخیص اینکه کسی زارع ملکی است که در تصرف دارد یا آن را در تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۴۰ به عنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته و یا رابطه وی یا ملک براساس دیگر می‌باشد حادث شود رفع اختلاف با توجه به تعاریف مذکور در مقررات اصلاحات ارضی مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۴۰ با سازمان اصلاحات ارضی است و رأی سازمان در این خصوص قاطع خواهد بود دعاوی مطروحه در محاکم قضایی که هنوز منجر به صدور حکم قطعی نشده تابع مقررات این ماده می‌باشد». دادستان کل کشور- دکتر علی‌آبادی مشاوره نموده به شرح زیر به اکثریت آرای اظهارنظر می‌نمایند:
(با لحاظ مدلول مواد ۲۲ و ۳۳ اصلاحی قانون اصلاحات ارضی وماده (۴۲) آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/۵/۱۳۴۳ که در تکمیل آنها بعداً ماده ششم قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی در تاریخ ۱۲/۲/۱۳۴۶ به تصویب رسیده نظر شعبه چهارم دیوان عالی کشور به اکثریت آرا موجه تشخیص می‌گردد و این رأی در حدودی که ضمن قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ پیش‌بینی شده لازم‌الاتباع خواهد بود).         

 

منبع:http://www.ghanoonbaz.com/anavin/V_hoghooghi/arazi.htm


تفکیک افراز و تقسیم و تقسیم نامه

بنام خداوند حکیم

 

تفکیک افراز و تقسیم و تقسیم نامه

 

 

در اصطلاحات حقوقی و ثبتی عموماً سه اصطلاح تفکیک، افراز و تقسیم بکار می‌رود که هر یک بایستی در جایگاه خود بکار رود.

تفکیک: در اصطلاح ثبتی تقسیم قطعه زمین به قطعات است ( ترمینولوژی حقوق ذیل شماره 1375) بند ح ماده 1آئین‌نامه تقسیم مال غیر منقول به قطعات کوچکتر.

مثلاً مالکی قصد دارد قطعه زمینی به مساحت پنج هزار مترمربع را به قطعات 200 متری یا متناوب تقسیم نماید در این صورت گفته می‌شود که آن زمین با تقاضای از طرف مالک یا قائم مقام او به قطعات 200 متری تفکیک شده است.

تفکیک اراضی با تنظیم صورت مجلس تفکیکی پس از انجام تشریفات قانونی و تهیه نقشه توسط نقشه بردار ثبت و تایید نماینده ثبت به امضا نامبردگان و مالک می‌رسد در این صورت برای هر قطعه تفکیکی سند مالکیت ششدانگی صادر و تسلیم مالک می‌گردد.

برای تفکیک اراضی داخل محدوده و حریم شهر و خارج از شهر مستندات متفاوتی مورد نیاز است.

جهت انجام تفکیک اراضی واقع در محدوده شهر و حریم آن طبق ماده 101 قانون شهرداریها و ماده 154 اصلاحی قانون ثبت طبق نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری رسیده است انجام می‌دهد و شهرداریها مکلفند براساس ضوابط طرح جامع و تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی ظرف دو ماه اقدام نمایند در غیر اینصورت اداره ثبت راساً نسبت به تفکیک اراضی اقدام خواهد نمود.

تفکیک اراضی توسط دادگاه: طبق صدر ماده 154 اصلاحی قانون ثبت و ماده 101 قانون شهرداریها تفکیک اراضی می‌تواند توسط دادگاه نیز صورت گیرد. بدیهی است در این صورت شروع رسیدگی با دادخواست حقوقی آغاز می‌گردد و دادگاه با جلب نظر شهرداری و نقشه تاییدی توسط شهرداری اقدام به تفکیک می‌نماید در صورت عدم وصول پاسخ ظرف مهلت دو ماه از سوی شهرداری، دادگاهها راساً اقدام به تفکیک می‌نمایند.

لذا متقاضی تفکیک اراضی مخیر به مراجعه دادگاه‌ها یا ادارات نیست محل جهت انجام عملیات تفکیک میباشد. بدیهی است انجام تفکیک در مورد اراضی است که عملیات ثبتی آنها خاتمه یافته است.

2-اراضی خارج از محدوده شهرها:

تفکیک اراضی زراعی و باغها: طبق تبصره 3 ماده1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1/8/1385 تفکیک اراضی زراعی و باغها و ماده 9 آئین نامه اجرائی مصوب 2/3/86 هیات وزیران، ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند در هنگام تفکیک و افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغهای واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها و طرح هادی روستایی، نظر سازمان جهاد کشاورزی را استعلام نمایند و تفکیک و افراز و تقسیم اینگونه اراضی پس از تایید مدیریت جهاد کشاورزی قابل اجرا خواهد بود که حداقل های تعیین شده بموجب مصوبه ابلاغی عبارت است از:

1-حداقل مجاز برای تفکیک اعم از تجزیه و افراز اراضی آبی 10 هکتار

1-1          حداقل مجاز برای اراضی شالیزاری گیلان و مازندران 4هکتار

1-2          حداقل مجاز برای تفکیک اراضی زیر شبکه‌های آبیاری (احداث شده یا آنچه احداث خواهد شد) 50 هکتار

2-حداقل تفکیک باغات آبی 5هکتار

3-حداقل تفکیک اعم از تجزیه، افراز اراضی دیم 30هکتار

مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها طبق تبصره 2 ماده 1 قانون حفظ کار برای اراضی زراعی و باغها، جهاد کشاورزی است و مراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود.

همچنین نظر سازمان جهاد کشاورزی استان برای مراجع قضائی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی می‌شود.

تفکیک

اراضی واقع در محدوده روستا

طبق بند 10 ماده 69 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اصلاحی 6/7/1382 تفکیک اراضی واقع در محدوده روستا بخشداری میباشد که طبق تبصره ماده 5 قانون منع فروش مرجع تهیه و تایید نقشه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.

سایر اراضی:

طبق بند 5 ماده 3 آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم شهرها مصوب 27/2/1355 هیات وزیران، صدور مجوز تفکیک برعهده بخشداریها بوده است که با تصویب قانون منع فروش این صلاحیت در اختیار سازمان مسکن و شهرسازی استان قرار گرفته است (بند ب ماده 5 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی).

تفکیک اعیان:

الف-تفکیک آپارتمان

در مورد تفکیک ساختمانهایی که بصورت آپارتمان احداث شده اند با توجه به گواهی پایان کار صادره از شهرداری و قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه آن تفکیک صورت میگیرد. در مورد ساختمانهای احداثی قبل از سال 1349 مستنداً به تبصره 8 ماده 100 اصلاحی قانون شهرداریها ، ارائه گواهی پایان کار ضرورتی نداشته و اداره ثبت راساً اقدام به تفکیک می‌نماید. طبق ماده 10 قانون تملک آپارتمانها هر کس آپارتمانی را خریداری می‌نماید که نسبت به مساحت قسمت اختصاصی خریداری خود در زمینی که ساختمان روی آن بناشده یا اختصاص به ساختمان دارد مشاعاً سهیم می‌گردد. مگر آنکه مالکیت زمین مزبور بعلت وقف یا خالصه بودن یا علل دیگر متعلق بغیر باشد.

ب- تفکیک اعیانی‌ها با عرصه متعلق بغیر:

طبق بند 382 بخشنامه‌های ثبتی

در مواردی که مالک اعیانهای ثبت شده براساس ماده 104 مکرر آئین نامه تقاضای تفکیک می‌نمایند و عرصه متعلق به دیگری است همانطور که در ماده 104 مکرر آئین نامه قانون ثبت قید شده است در موقع خرید حدود اعیانی باید مراتب به مالک عرصه و مجاورین احضار شود لازم است در موقع تفکیک هم بمنظور محفوظ بودن حق مالک عرصه، مراتب به مشار الیه البلاغ و اخطار گردد.

ج- تفکیک اعیانی در خارج از محدوده قانونی شهرها

طبق ماده 8و9 آئین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 27/2/1355 هیات وزیران، احداث بنا بایستی طبق مجوز صادره بوده و تخلف ساختمانی نداشته باشد در این صورت اداره ثبت به تفکیک اقدام می‌نماید.

در صورتیکه ساخت و ساز در خارج از حریم شهرها غیر مجاز باشد مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی میباشد: الف- کمیسیون مندرج در تبصره 2 ماده 99 الحاقی به قانون شهرداریها مصوب 1/12/72 که مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری تشکیل می‌گردد که عنداللزوم نسبت به قلع بنا یا اخذ جریمه معادل 50% تا 70% قیمت روز اعیانی حکم صادر می‌نماید و در اراضی زراعی و باغها طبق ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اصلاحی 1/8/1385 کلیه مالکان یا متصرفان مقرر میدارد « هرگاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند به نحوی که شرکا تراضی نمایند به محل می‌آید و در صورت عدم توافق بین شرکا، حاکم اجبار به تقسیم می‌کند.»

علی ایحال تقسیم مال مشاع بین شرکا به نسبت سهم آنان، از لحاظ ثبتی افراز نامیده میشود.

قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 22/8/1357 افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است را در صلاحیت واحد ثبتی می‌داند. بدیهی است واحد ثبتی طبق مواد 101 قانون شهرداریها و 154 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1365 بایستی طبق نقشه مورد تایید شهرداری اقدام به افراز نماید و در صورت عدم وصول پاسخ ظرف مدت دوماه، مستقیماً اقدام به افراز می‌نماید. تصمیم واحد ثبتی مبنی بر قابلیت افراز یا عدم قابلیت افراز از طرف هریک از شرکا ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه می‌باشد. در صورتیکه واحد ثبتی ملک را قابل افراز بداند نقشه بردار ثبت مکلف است پس از ترسیم نقشه بطوریکه در تفکیک معمول است حدود و مساحت و مشخصات هر یک از قطعات تفکیکی را نیز تعیین و در صورت مجلس منعکس و به  امضا نماینده ثبت و شرکا حاضر رسانیده و به مسئول واحد ثبتی تسلیم نماید ماده 6 آئین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع 20/2/1358 این صورت مجلس افرازی جهت تنظیم تقسیم نامه به دفترخانه ارسال میگردد. که پس از تنظیم تقسیم نامه، اسناد مفروز برای مالکین صادر و تسلیم میگردد. این تقسیم نامه اصلاح خاص ثبتی است. لیکن همانگونه که در فوق اشاره شد تقسیم بطور اعم نیز امکان پذیر است و منطبق با قوانین و مقررات مدنی و امور ثبتی می‌باشد.

ماده 316 قانون امور ثبتی اینگونه تدوین یافته است.

تقسیم طوری به عمل می‌آید که برای هریک از ورثه از هر نوع اموال عرصه‌ای معین شود (تقسیم افراز) و اگر بعضی از اموال بدون زیان قابل تقسیم نباشد ممکن است آن را در سهم بعضی از ورثه قرار داد و برابر بهای آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمود (تقسیم تعدیل) و اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول یا اموال باشد به ضمیمه آن تعدیل میشود (تقسیم به رد).

اراضی زراعی و باغها موضوع این قانون که به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین یا کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد.

افراز

طبق بند ح ماده 1 آئین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 2/3/86 افراز در اصطلاح قضائی و ثبتی عبارت است از جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکا و یا تقسیم مال غیر منقول مشاع بین شرکا به نسبت سهم آنان.

قانون مدنی در فصل هشتم تحت عنوان شرکت، شکرت را اینگونه تعریف میکند:

شرکت عبارت است از احتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه بنابراین مزج چه به صورت اختیاری یا قهری در مواد 589 الی 606 آن را قابل تقسیم می‌داند فقهای امامیه تقسیم مال مشترک را بیع و صلح ندانسته و آنرا تمیز حق هر یک از شرکا از یکدیگر می‌دانند. اگر چه مستلزم پرداخت رد باشد، بدین جهت علاوه بر عمل تقسیم، اعلام قصد انشا که لازمه رکن اساسی تمامی معاملات است محتاج نمی‌باشد. ( دکتر سیدحسن امامی، حقوق مدنی، ج2 ، ص141)

لذا تقسیم در ابتدا به تراضی و در صورت عدم تراضی، اجباری میباشد. (ماده 591 قانون ثبت)

 

منبع:http://daftarkhana.blogfa.com/post-31.aspx


خلع ید از ملک مشاع توام با قلع و قع ابنیه و قطع اشجار مغروس و تمایز

بنام خدا

 

 

 

دعوی خلع ید از ملک مشاع توام با قلع و قمع ابنیه و قطع اشجار مغروس و تمایز ....

 

نویسنده: عباس  محمدزاده - دوشنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩ 

 

دعوی خلع ید از ملک مشاع توام با قلع و قمع ابنیه و قطع اشجار مغروس و تمایز ....نویسنده: عباس  محمدزاده - دوشنبه ٢٧ خرداد ٢

 

 

 

عنوان مقاله:

دعوی خلع ید از ملک مشاع توام با قلع و قمع ابنیه و قطع اشجار مغروس و تمایز قواعد آن بر دعوی تخلیه ملک مشاع

   

   مقدمه:

هـمـان‌گـونـه کـه می‌دانیم، در ملک مشاع حق هر شریک منتشر در تمام ملک است و هر شریک در جزء جزء ملک مشاعی شراکت دارد همین موضوع باعث شده که هیچ شریکی بدون اذن سایر شرکا حق تصرف در ملک مشاع را نداشته باشد. (مواد 581 و582 قانون مدنی) نتیجه این اختلاط سهام آن خواهد بود که خلع ید سهم هر شریک با خلع ید از تمام ملک ملازمه دارد و از این‌رو ست که باید بپذیریم مفاد ماده 43 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد خلع ید از قواعد آمره است و باید اجرا شود و ‌باید توجه داشت که در بعد حقوقی این دعوا، احراز مالکیت مشاعی خواهان مهم است نه سبق تصرف شریک مشاعی؛ ولو اینکه مقدار تصرف خوانده که شریک مشاعی است کمتر از سهم مشاعی او باشد و از طرفی قلع و قمع ابنیه احداثی و نزع یا قطع درختان غرس شده در ملک خواهان در صورتیکه جزء خواسته خواهان توامان با دعوی خلع ید باشد دادگاه مکلف است ضمن رسیدگی و حکم به خلع ید حکم راجع به قلع و قمع ابنیه احداثی و همچنین قطع درختان غرس شده را نیز صادر نماید. بنا براین در این مقاله به منظور تشحیذ ذهن دوستان به مصادیقی از قوانین و دکترین و نقدو بررسی رویه محاکم در 2 رای مبتنی بر عقاید معارض می پردازیم:

مبحث اول: مقررات قانونی حاکم بر رسیدگی و اجرای خلع ید از ملک مشاع:

در مورد امکان طرح این دعوا از طرف شریک مشاعی علیه شریک دیگر یا شخص ثالث، تقریباً مواد قانونی صریح بوده و اختلاف نظر خاصی مشاهده نمی‌شود. ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی عنایت دارد:
«در مواردیکه حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید میشود ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.»

قانونگذار در ماده ی ۴۳ قانون فوق بطور استثنایی اجازه داده است مالک قسمتی از ملک مشاع بتواند کل ملک را خلع ید نموده و از تصرفات شریک یا غاصب جلوگیری بعمل آورد. البته وضع ماده ی ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی چندان نامانوس  با ذهن نیست چرا که چون شریک ملک مشاع در جزء جزء ملک شراکت دارد، اولاً نمی توان سهم تصرف فعلی را به حصه خود در قسمتی که به انتخاب خود تصرف کرده مغرور کرد ثانیاً: نمیتوان سهم الشرکه ی محکوم له را اختصاص به قسمت معینی از ملک داد و او را مکلف نمود که به میزان سهم الشرکه ی خود اجباراً در گوشه ای از ملک تصرف نماید زیرا تقسیم ملک مشاع یا به تراضی تمام شرکا صورت می پذیرد یا بموجب امر محکمه در دعوی تقسیم عادلانه.

در وفاق قانونی استدلال فوق می توان گفت قانونگذار در قسمت اخیر ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی، مقررات املاک مشاعی عمدتاً مواد 576 و582 قانون مدنی را در نظر داشته که تصرف هر شریک در ملک مشاع را منوط به اذن سایر شرکا دانسته و در صورت نبودن اذن، متصرف ضامن است. بنابراین محکوم‌له در دعوای خلع ید مـلک مشاع فقط میتواند اجرای حکم خلع ید شریک مشاعی را بخواهد لیکن تحویل ملک متنازع‌فیه به محکوم له یا هریک از شرکا منوط به اذن سایر شرکا است.

بنابراین اگر دو یا چند نفر سهمی از ششدانگ ملکی را مالک باشند اما قسمتی از ملک در تصرف احد از شرکاء قرار داشته باشد شریک دیگر حق دارد به استناد مواد 308 به بعد قانون مدنی ضمن مراجعه به محکمه و طرح دعوی خلع ید، حکم خلع ید علیه متصرف نسبت به سهم مشاعی مایملک خویش را اخذ نماید و در مرحله ی اجرا، طبق ماده ی ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی تمام ملک را خلع ید کند.

مبحث دوم: نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه در نحوه رسیدگی و اجرای خلع ید از ملک مشاع:

1-   نظریه شماره 4300/7 ـ 9/9/62 با موضوع‌ «خلع ید از ملک مشاع‌«

سؤال‌: احد از شرکاء بطرفیت شریک دیگر که متصرف تمام ملک مشاع است دادخواست‌خلع ید داده است آیا دادگاه باید پس از صدور حکم‌، خلع ید از شریک نماید و ملک را بتصرف‌دیگران بدهد یا ترتیبی دیگر باید داده شود؟

جواب‌: ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبانماه 1356 صراحت دارد که درمواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده ‌باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود و تصرف محکوم له در ملک مشاع خلع ید شده مشمول‌مقررات املاک مشاعی است که با این کیفیت رضایت و یا عدم رضایت متصرف قبلی و محکوم‌له در نحوه اجراء حکم و مخالفت هر یک با تصرفات دیگری تاثیری در اجراء حکم ندارد و درصورتی که محکوم علیه کل ملک را متصرف باشد پس از خلع ید کامل ملک‌، تصرفات هر یک‌از طرفین به نحو اشاعه و مطابق مقررات املاک مشاعی خواهد بود.

2-   نظریه شماره 4467/7 مورخ 23/7/1374 با موضوع «دعوی خلع ید مشاعی از جانب احد از شرکا علیه شریک دیگر که متصرف ملک است قابل پذیرش بوده و در صورت احراز حسب ماده 43 عمل می‌شود.»

سؤال: شش دانگ یک ملک موروثی در اختیار احد از وراث است آیا ورثه یا سایر وراث حق دارند علیه متصرف ملک خود، که جزء ورثه است دادخواست خلع ید تقدیم نمایند؟

جواب: دعوی خلع ید ملک مشاعی از جانب احد از شرکا یا برخی از آنها علیه شرکت یا شرکایی که ملک مشاعی را انحصاراً در تصرف دارند قابل پذیرش بوده و در صورت احراز استحقاق خواهان یا خواهان‌ها و صدور حکم خلع ید، حکم صادره بر مبنای مقررات ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود.

 3-   نظر مشورتی دیگری به شماره 8358/7 مورخ 6 بهمن ماه 1377 به‌روشنی گویای این مطالب است:

«چون حسب مواد 581 و 582 قانون مدنی، هیچ یک از شرکا بدون اجازه سایر شرکا حق دخل و تصرف در مال مشترک را ندارند، بنابراین چنانچه یکی شرکا بدون اجازه شریک دیگر در قسمتی از ملک مشاعی تصرف به عمل آورد، هریک از شرکا حق دارد درخواست خلع ید ایشان را بنماید. در صورت خلع ید از متصرف، تحویل ملک به هریک از شرکا موکول به موافقت تمامی‌ شرکا می‌باشد...»

 

4-   نظریه شماره 2168/7 مورخ 8/2/1379  با موضوع  «صدور حکم بر خلع ید به استناد سند عادی بیع‌نامه، صلح‌نامه یا هبه‌نامه مقدور نیست ولی با صدور حکم قطعی بر صحت اسناد مذکور، به استناد حکم صادره می‌توان درخواست خلع ید مطرح کرد.»

سؤال: چنانچه شخصی که دارای سند عادی مانند بیع‌نامه، صلح‌نامه یا هبه‌نامه است بخواهد علیه متصرف به استناد اسناد مذکور درخواست خلع ید نماید آیا دادگاه می‌تواند به استناد اسناد عادی مورد بحث حکم بر خلع ید مالک متصرف صادر نماید یا اینکه باید قبلاً صحت این اسناد را در دادگاه ثابت نماید؟

جواب: صرفاً به استناد اسناد عادی صلح‌نامه، هبه‌نامه یا بیع‌نامه نمی‌توان حکم بر خلع ید متصرف صادر کرد. زیرا اسناد مذکور طبق مواد 46 تا 48 قانون ثبت به تنهایی نباید مورد استناد دادگاه قرار گیرد و کافی برای صدور حکم خلع ید نیست هر چند فروشنده یا مصالح یا هبه‌کننده دادخواست الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی انتقال یا تنفیذ صلح‌نامه و هبه‌نامه مطرح نموده و دادگاه حکم بر الزام فروشنده به انتقال ملک و یا حکم بر تنفیذ صلح‌نامه و هبه‌نامه صادر نماید و آرای صادره به مرحله قطعیت برسد، خواهان می‌تواند به استناد احکام قطعی دادگاه تقاضای خلع ید فروشنده یا مصالح و یا هبه‌کننده را بخواهد و در این صورت دادگاه می‌تواند با احراز تصرفات خوانده حکم بر خلع ید ایشان را صادر نماید.

 مبحث سوم: مقررات قانونی و نظریات مشورتی در خصوص قلع ابنیه احداثی یا قطع درختان غرس شده

 1-    نظریه شماره 3033/7 مورخ 11/5/1373 با موضوع «صدور حکم خلع ید ملازمه با قطع درختان و تخریب بنای احداثی ندارد مگر اینکه ذینفع درخواست نماید»

سؤال: حکمی مبنی بر خلع ید صادرو در مرحله تجدیدنظر قطعی می‌شود در زمین مورد خلع ید درختانی توسط غاصب غرس شده و در حدود ده سال از غرس آنها گذشته است، چگونه حکم صادره را می‌توان اجرا کرد؟

جواب: «صدور حکم خلع ید از زمین غصبی، ملازمه با قطع درختان یا تخریب بنای احداثی ندارد ولی ذی‌نفع می‌تواند قلع بنای احداثی یا قطع درختان غرس شده به وسیله غاصب را هم خواستار شود.»

2-    نظریه شماره 3654/7 مورخ 11/5/1377 با موضوع «صدور رأی بر قلع و قمع مستحدثات به درخواست احد از مالکین فاقد اشکال است و اعتراض سایر مالکین مؤثر نیست.»

سؤال: چنانچه متصرف در ملک مشاعی احداث بنا کرده و یا درختانی غرس کرده باشد آیا صدور حکم بر قلع مستحدثات و قطع درختان فقط به درخواست احد از شرکای ملک مجوز قانونی دارد یا خیر؟ و اگر سایر مالکین معترض باشند چگونه خواهد بود؟

جواب: صدور رأی بر قلع و قمع مستحدثات و یا قطع درختان به درخواست احد از شرکای مشاعی فاقد اشکال قانونی است و اعتراض سایر مالکین نسبت به قلع بنای احداثی مؤثر در اجرای دادنامه نیست.

3-    نظریه شماره 9502/7 مورخ 14/12/1385 با موضوع «اجرای حکم خلع ید عیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع اشکال قانونی ندارد، هر چند تعلق مستحدثات ایجاد شده در عرصه مشاع به محکوم‌علیه، محرز باشد.»

سؤال: آیا می‌توان حکم خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی در عرصه مشاع، را به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع، اجرا نمود، یا وجود مستحدثات متعلق به محکوم‌علیه، مانع اجرای حکم است؟

جواب: اولاً: به لحاظ اینکه تفکیک ملک مشترک و مشاعی حالت اشاعه و اشتراک آن را از بین نمی‌‌برد، اجرای حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع اشکال قانونی ندارد اما طبق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی، از تمام ملک خلع ید می‌شود ولی تصرف در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است و منظور از مقررات املاک مشاعی در این ماده مقرراتی است که در قانون مدنی به طور پراکنده من جمله مقررات مربوط به شرکت در مواد 571 الی 606 قانونمندی و مقررات مربوط به تقسیم اموال مشترک بین ورثه در قانون امور حسبی و نیز قانون تملک آپارتمان‌ها و قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 قید شده است.

ثانیاً: در صورتی که اعیانی موضوع حکم در عرصه مشاع احداث شده باشد وجود آن در محل اجرای حکم قطعی لازم‌الاجرای خلع ید مانع اجرای حکم صادره نمی‌شود هر چند تعلق مستحدثات به محکوم ‌علیه محرز باشد و با عنایت به این که در فرض استعلام حکم بر قلع و قمع بنای احداثی هم صادر شده است. صاحب اعیانی می‌تواند اعیانی احداث شده را تخریب و مصالح آن را ببرد یا به نحوی با محکوم‌له توافق نماید.

4-    نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه با توجه به رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/83 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

اولاً: با توجه به اینکه رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/83 هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به دعاوی خلع ید صادر شده است، این رأی در کلیه دعاوی خلع ید، اعم از اینکه درمورد اراضی یا اعیان باشد، لازم‌الرعایه است.

ثانیاً: صدور حکم بر خلع ید و قلع و قمع بنا به استناد سند عادی بیع‌نامه بدون اینکه رأی قطعی بر صحت آن صادر شده باشد، توجیه قانونی ندارد. لذا در صورتی که مدعی خلع ید فاقد سند رسمی مالکیت باشد، قبل از طرح دعوی خلع ید باید مالکیت قانونی خود را ثابت و مسجل نماید اما رأی وحدت رویه مذکور مانع از آن نیست که در غیر دعاوی خلع ید دادگاه ادعای خواهان را مورد رسیدگی و صدور حکم قرار دهد.

ثالثاً: رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/83 همان‌طور که در بند 1بیان شد در کلیه دعوی خلع ید لازم‌الرعایه است. صرف نظر از اینکه پرونده در دادگاه عمومی یا دادگاه تجدیدنظر مطرح باشد.

رابعاً: با توجه به اینکه دعوی اثبات مالکیت با دعوی خلع ید تفاوت دارد، رأی وحدت رویه مذکور در دعوی اثبات مالکیت قابلیت استناد ندارد. لذا در فرض استعلام، دعوی باید طبق قانون مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد. بدیهی است در مورد قلع و قمع بنا نیز مدعی در وهله اول باید مالکیت قانونی خود را ثابت نماید. بنابراین در صورتی که مالکیت مدعی مستند به ادله و مستندات قانونی نباشد، این دعوی قابل پذیرش نخواهد بود.

 مبحث چهارم: دو نمونه از عقیده معارض روسای محاکم در خبط جایگاه ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی

هرچند که مقررات و قواعد حاکم بر دعاوی خلع ید در بسیاری از محاکم ما متحد الشکل و ساده به نظر می رسد و حتی در تدوین ائین نامه شورای حل اختلاف نیز از باب تساهل و تسامح در حیطه صلاحیت شورای حل اختلاف دیده شد مع الوصف با تصویب قانون شورای حل اختلاف و بازگشت دعاوی فوق به محاکم عمومی گویی برخی از محاکم ما در مقام دادرسی و اجرای احکام راجع به خلع ید دچار سردرگمی شده اند به گونه ای که بعضی از قضات از استثنای قواعد آمره اجرای حکم خلع ید مشاعی مقرر درماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی غافل و بالعکس برخی از قضات نیز با تسری آن به حکم تخلیه به نتایج غیرمعقولی نائل میگردند. بر این مبنا لازم است قضات، حقوقدانان و صاحبنظران محترم با ورود در این مقال، ضمن تعیین حدود و ثغور این ماده، موجبات ایجاد رویه واحد را فراهم آورند.

الف) دادگاه اول با نادیده گرفتن قواعد آمره اجرای حکم خلع ید مشاعی مقرر در ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی ، هیچ گونه اعتباری برای این ماده در دعوی خلع ید قائل نیست: بطور مثال در پرونده ای خاص قاضی محترم یکی از شهرستانها در معرض این خطاست که خواهان را به تقدیم دادخواست تصرف مشاعی و یا الزام به تقسیم ارشاد می نماید هرچند که موضوع ارشاد این مقام قضایی(البته نه نفس ارشاد) یعنی طرح دعاوی پیشنهادی بتواند یکی از موضوعات دعاوی قابل طرح باشد لکن متاسفانه می توان گفت چنین عقیده ای خلاف سیاست قضازدایی قوه قضائیه بوده و بدلایل ذیل قابل نقد است که؛

اولاً: علت اطاله دادرسی و تاخیر در صدور حکم است فاقد وجاهت حقوقی و خلاف قانون بوده و عدم اقدام به صدور حکم خلع ید خوانده ملک مشایی از مصادیق استنکاف از احقاق حق است

 ثانیاً: عقیده این مقام قضایی نمیتواند موجب الزام خواهان به طرح دعاوی دیگری باشد چه بسا که نباید از نظر دور داشت که اجرای حکم خلع ید ملک مشاعی، برای شرکای مشاعی انگیزه تقسیم به مصالحه ایجاد می نماید.

ثالثاً: خواهان تمایلی ندارد با طرح دعوی علیه سایر مالکین غیر متصرف و تحمیل هزینه به آنها موجب تکدر خاطر شرکای باحسن نیت گردد که این اراده خواهان از اصول همزیستی مسالمت امیز است و نباید نادیده گرفته شود.

ب) دادگاه دوم با تسری ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی به حکم صادره در دعوی تخلیه به نتایج غیرمعقولی نائل شده است:

دعوایی از سوی مالک ملک تجاری مشاع علیه مستاجر متخلف (که مالک مشاع هم هست) به خواسته تخلیه2/1 مشاع از مغازه در یکی از دادگاههای تهران طرح شده که در دادگاه بدوی، حکم بر تخلیه 6 دانگ در مقابل نصف حق کسب و پیشه 6دانگ صادر شد که مورد اعتراض محکوم له واقع و در دادگاه تجدیدنظر ضمن اصلاح دادنامه و تقلیل مدلول حکم به تخلیه 2/1 دانگ مشاع در مقابل نصف حق کسب و پیشه قدر مالکیت(2/1) خواهان عیناً تایید شده است و لیکن دادگاه بدوی با اعتقاد بر اینکه تقلیل مدلول دادنامه در دادگاه تجدید نظر قابلیت اجرا ندارد عقیده بر نحوه اجرای حکم تخلیه مشاعی بر اساس ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی دارد که عقیده این دادگاه نیز ناشی از سردرگمی و نتایج نامعقول مرجع تجدیدنظر است که بر اساس تجدیدنظر خواسته محکوم له بوده عواقب ناشی از عقیم بودن حکم بر عهده محکوم له است لذا بدلایل ذیل نحوه اجرای حکم از شمول ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی خارج است:

اولاً: بر اساس رای دادگاه تجدیدنظر محکوم به دادنامه مطابق خواسته محکوم له به قدر مالکیتش می باشد و مدلول اجرائیه نیز به همان میزان خواهد بود نه کل مورد اجاره.

ثانیاً: تفسیر رای و نحوه رفع ابهام در اجرای آن با دادگاه تجدیدنظر است نه دادگاه بدوی.

ثالثاً: اقدام به تخلیه 6 دانگ مورد اجاره بر خلاف نظر مشورتی شماره 5649/7 مورخ 9/11/1368و رای شماره 111  مورخ 31/3/1372 شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد.

نظریه شماره 5649/7 مورخ 9/11/1368 «تخلیه مورد اجاره مشاعی مشمول ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی نیست.»
سؤال: چنانچه حکم تخلیه مورد اجاره به صورت مشاع صادر شود آیا با توجه به مقررات ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی می‌توان از شش دانگ مورد اجاره به نفع محکوم‌له از محکوم‌علیه خلع ید کرد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه :خلع ید از ملک مشاع با لحاظ ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی بلامانع است لکن در مورد تخلیه مورد اجاره موضوع فرق می‌کند زیرا در این گونه موارد حکم تخلیه مشاعی بر اساس ماده مذکور مستلزم تخلیه کل شش دانگ مورد اجاره است و اقدام به این امر موجبات تضییع حق مستأجر یا مستأجرین دیگر را که دعوی نسبت به سهم آنها طرح نشده است فراهم می‌آورد علی‌هذا با بقای رابطه استیجاری در مورد آنها اجرای حکم تخلیه در مورد کل شش دانگ موجه و قانونی نخواهد بود و بنابراین در صورت صدور حکم تخلیه به صورت مشاعی، اجرای احکام فقط باید نسبت به سهمی که حکم تخلیه صادر شده اقدام نماید.

رابعاً: نظر به اینکه قانون موجر و مستاجر مصوب مرداد ماه 1356 می باشد ولی قانون اجرای احکام مدنی، مصوب آبانماه  1356 میباشد لذا قانون موخری (ماده 43) که اطلاق در خلع ید دارد قابلیت توسیع به تخلیه ندارد.

خامساً: در دعوی خلع ید، متصرف غاصب محسوب و از نظر مالی به مالک مدیون است لیکن در دعوی تخلیه، متصرف ماذون از قبل مالک بوده و نه تنها که مدیون نیست بلکه دارای حقوقی است که در صورت تخلیه کامل تضییع تضییع خواهد شد زیرا بقای حق مستاجر تجاری با استمرار تصرف رابطه ی مستقیم دارد.

نتیجه:

اول اینکه حکم ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مختص دعوی خلع ید در املاک مشاع و از قواعد آمره راجع به خلع ید مشاعی است ولیکن تسری آن به اجرای احکام راجع به دعوی تخلیه خلاف قانون است.

دوم اینکه قلع و قمع ابنیه احداثی و همچنین نزع یا قطع درختان غرس شده در ملک خواهان اولاً مانع اجرای حکم خلع ید نبوده و ثانیاً در صورتیکه جزء خواسته خواهان توامان با دعوی خلع ید باشد دادگاه مکلف است ضمن حکم به خلع ید حکم راجع به قلع و قمع ابنیه احداثی و همچنین نزع یا قطع درختان غرس شده را نیز صادر نماید.

سوم اینکه قواعد راجع به خلع ید مشاعی به دعاوی قلع و قمع ابنیه احداثی و نزع یا قطع درختان غرس شده نیز تسری دارد.

نوشته:عباس محمدزاده – کارشناس حقوقی و کارشناس رسمی دادگستری بتاریخ 26/3/1392

واژگان کلیدی: دعوی خلع ید – ملک مشاع- قلع و قمع - نزع یا قطع درختان- ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی - دعوی تخلیه- عقیده معارض روسای محاکم- خبط جایگاه ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی

«استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است»

منبع:http://just1.persianblog.ir/post/2205/