جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

متن کامل قانون مطبوعات

 

بنام خدا

 
                
 
 
/6/82


متن کامل قانون مطبوعات                                      

فصل اول / تعریف مطبوعات
ماده 1. مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که بطور منظم بانام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه های گوناگون خبری، انتقادی،اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می شوند.
تبصره 1 ـ انتشارفوق العاده اختصاص به نشریه ای دارد که بطور مرتب انتشار می یابد.
تبصره 2 ـ نشریه ای که بدون اخذ پروانه از هیئت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است.
تبصره 3 ـ کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است.

فصل دوم / رسالت مطبوعات
ماده 2. رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد، عبارت است از:
الف. روشن ساختن افکارعمومی وبالابردن سطح معلومات و دانش مردم دریک یا چند زمینه مورد اشاره درماده یک.
ب. پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است.
ج. تلاش برای نفی مرزبندی های کاذب و تفرقه انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف.
د. مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری (اسراف، تبذیر، لغو،تجمل پرستی،اشاعه فحشا و...) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضایل اخلاقی.
ه. حفظ و تحکیم سیاست نه شرقی ـ نه غربی.
تبصره ـ هریک از مطبوعات باید حداقل در تحقق یکی از موارد فوق الذکر سهیم و با موارد دیگر به هیچ وجه در تضاد نبوده و درمسیر جمهوری اسلامی باشد.

فصل سوم / حقوق مطبوعات
ماده 3. مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین رابا رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.
تبصره ـ انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیرو تخریب می باشد.
ماده 4. هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند.
ماده 5. کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است.
تبصره 1 ـ متخلف از مواد(4) و (5) به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دوسال ودر صورت تکرار به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
تبصره 2 ـ مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم الاتباع است . درصورت تخلف، دادگاه می تواند نشریه متخلف را موقتا تادوماه توقیف و پرونده راخارج از نوبت رسیدگی نماید.
تبصره 3 ـ مطالب اختصاصی نشریات اگر به نام پدیدآورنده اثر (به نام اصلی یا مستعار) منتشر شود به نام او و در غیر اینصورت به نام نشریه، مشمول قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان می باشد.

فصل چهارم / حدود مطبوعات
ماده 6. نشریات جز درمورد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که دراین فصل مشخص می شوند آزادند:
1. نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.
2. اشاعه فحشا ومنکرات و انتشار عکس ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی.
3. تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر.
4. ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه، به ویژه ازطریق طرح مسائل نژادی و قومی.
5. تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج .
6. فاش نمودن وانتشار اسناد و دستورها و مسایل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی ومحاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی.
7. اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید.
8. افترابه مقامات، نهادها، ارگانها و هریک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.
9. سرقتهای ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههای منحرف و مخالف اسلام( داخلی و خارجی) بنحوی که تبلیغ از آنها باشد.(حدود موارد فوق را آیین نامه مشخص می کند)
تبصره ـ سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته های دیگران به خود یا غیر، ولو بصورت ترجمه.
10. استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) درتصاویر ومحتوا، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات وتجملات نامشروع و غیرقانونی، طرح مطالب موجب تضاد میان زن و مرد از طریق دفاع غیر شرعی از حقوق آنان.
تبصره ـ متخلف از موارد مندرج دراین ماده مستوجب مجازاتهای مقرر درماده 698 قانون مجازات اسلامی خواهد بود و درصورت اصرار مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می باشد.
11. پخش شایعات و مطالب خلاف واقع ویا تحریف مطالب دیگران.
12. انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی.
ماده 7. موارد ذیل ممنوع و جرم محسوب می شود:
الف. چاپ و انتشار نشریه ای که پروانه برای آن صادر نشده و یا پروانه آن لغو گردیده ویابه دستور دادگاه به طور موقت یا دایم تعطیل گردیده است.
ب. انتشارنشریه به گونه ای که اکثر مطالب آن مغایر باشد با آنچه که متقاضی به نوع آن متعهد شده است.
ج. انتشارنشریه به نحوی که با نشریات موجود یا نشریاتی که به طور موقت یا دایم تعطیل شده اند ازنظر نام، علامت و شکل اشتباه شود.
د. انتشار نشریه بدون ذکر نام صاحب امتیاز و مدیرمسئول و نشانی اداره نشریه و چاپخانه آن.
تبصره ـ مراکز نشر، چاپ، توزیع و فروش نشریات، مجاز به چاپ وانتشار و عرضه مطبوعات و نشریاتی که از سوی دادگاه صالح یا هیئت نظارت مغایر با اصول مندرج دراین قانون تشخیص داده شود، نمی باشند.

فصل پنجم / شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه
ماده 8. انتشار نشریه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی واخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آزاد است. استفاده نشریات ازکمک خارجی مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع و جرم محسوب می شود.
تبصره 1 ـ مطبوعاتی که ازطرف سازمانهای آزادی بخش اسلامی کشورهای دیگر منتشر می شود می تواندبا سرمایه و مسئولیت اشخاص غیرایرانی درچهارچوب قوانین مربوطه به خارجیان مقیم ایران و موافقت وزارتین ارشاد و امور خارجه منتشر شوند.
تبصره 2 ـ کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی غیر دولتی که با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی و وزارت امور خارجه دریافت گردد مشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره 3 ـ واگذاری امتیاز نشریه به غیر اعم از قطعی،شرطی،اجاره و امثال آن ممنوع است وجرم محسوب می شود مگر در صورت درخواست کتبی صاحب امتیاز و تصویب هیئت نظارت.
ماده 9. الف ـ شخص حقیقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد:
1. تابعیت ایران.
2. دارابودن حداقل 25 سال سن.
3. عدم حجرو ورشکستگی به تقلب و تقصیر.
4. عدم اشتهار به فساد اخلاقی و سابقه محکومیت کیفری براساس موازین اسلامی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
5. داشتن صلاحیت علمی درحد لیسانس و یا پایان سطح درعلوم حوزه ای ، به تشخیص هیئت نظارت موضوع ماده 10 این قانون.
6. پایبندی والتزام عملی به قانون اساسی.
ب ـ اشخاص حقوقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط ذیل باشند:
1 ـ مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی طی شده باشدو دراساسنامه ویاقانون تشکیل خود مجاز به انتشار نشریه باشد.
2 ـ زمینه فعالیت نشریه مرتبط بازمینه فعالیت شخص حقوقی بوده ومحدوده جغرافیایی انتشار آن همان محدوده جغرافیایی شخصیت حقوقی باشد.
تبصره 1 ـ متقاضی امتیاز نشریه موظف است خودیا شخص دیگری را به عنوان مدیرمسئول واجد شرایط مندرج دراین ماده معرفی نماید.
تبصره 2 ـ برای نشریات داخلی یک سازمان، مؤسسه و شرکت دولتی یاخصوصی که فقط برای استفاده کارکنان منتشر و رایگان دراختیار آنان قرار می گیرد،تنها اجازه وزارت ارشاد اسلامی با رعایت ماده 2 این قانون کافی است.
تبصره 3 ـ با یک پروانه نمی توان بیش ازیک نشریه منتشر کرد.
تبصره 4 ـ  صاحب امتیاز درقبال خط مشی کلی نشریه مسئول است و مسئولیت یکایک مطالبی که درنشریه به چاپ می رسد و دیگر امور مربوط به نشریه به عهده مدیر مسئول خواهد بود.
تبصره 5 ـ نخست وزیران، وزیران، استانداران، امرای ارتش و شهربانی، ژاندارمری،رؤسای سازمانهای دولتی، مدیران عامل و رؤسای هیئت مدیره شرکتها و بانکهای دولتی و کلیه شرکتها و مؤسساتی که شمول حکم درمورد آن مستلزم ذکر نام است، نمایندگان مجلسین،سفرا، فرمانداران، شهرداران، رؤسای انجمنهای شهر و شهرستان تهران و مراکز استانها، اعضای ساواک، رؤسای دفاتر رستاخیز درتهران و مراکز استانها و شهرستانها و وابستگان به رژیم سابق که درفاصله زمانی پانزدهم خرداد 1342 تا 22 بهمن 1357 درمشاغل مذکور بوده و همچنین کسانی که دراین مدت از طریق مطبوعات، رادیو و تلویزیون با سخنرانی دراجتماعات خدمتگزار تبلیغاتی رژیم گذشته بوده اند، از انتشار نشریه و هرگونه فعالیت مطبوعاتی محرومند.
تبصره 6 ـ هیئت نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول از مراجع ذیصلاح (وزارت اطلاعات و دادگستری و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ) استعلام نمایند. مراجع مذکور موظفند حداکثر تادوماه نظر خودرا همراه مستندات و مدارک معتبر به هیئت نظارت اعلام نماید. درصورت عدم پاسخ از سوی مراجع مذکور و فقدان دلیل دیگر صلاحیت آنان تایید شده تلقی می گردد.
تبصره 7 ـ مسئولیت مقالات و مطالبی که درنشریه منتشر می شود به عهده مدیر مسئول است ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده وسایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند،نخواهد بود.
تبصره 8 ـ اعضا و هواداران گروههای ضد انقلاب و یا گروههای غیر قانونی و محکومین دادگاههای انقلاب اسلامی که به جرم اعمال ضدانقلابی ویا علیه امنیت داخلی و خارجی محکومیت یافته اند و همچنین کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت و یا تبلیغ می کنند، حق هیچگونه فعالیت مطبوعاتی و قبول سمت درنشریات را ندارند.
ماده 10 ـ اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات که از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مؤمن به انقلاب اسلامی می باشند ، عبارتند از:
الف ـ یکی از قضات به انتخاب رییس قوه قضاییه .
ب ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار وی.
ج ـ یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس.
د ـ یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.
ه ـ یکی از مدیران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان.
و ـ یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم.
ز ـ یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا.
تبصره 1 ـ این هیئت ظرف دوماه پس از تصویب این قانون در دوره اول و در دوره های بعد، ظرف یک ماه قبل از اتمام مدت مقرر برای مدت دوسال به دعوت وزیر ارشاد اسلامی تشکیل می شود.
تبصره 2 ـ تصمیمات هیئت نظارت قطعی است. این امر مانع شکایت و اقامه دعوای افراد ذی نفع د رمحاکم نخواهد بود.
تبصره 3 ـ دبیرخانه هیئت نظارت با امکانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می شود و زیر نظر آن هیئت انجام وظیفه می نماید.
تبصره 4 ـ وزارت ارشاد اسلامی مسئول دعوت و برگزاری جلسه انتخابات موضوع بند(( ه )) این ماده است و مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخابات مزبور بر اساس شرایط مندرج درصدر این ماده، هیئت سه نفری مرکب از افراد بندهای الف و ب و ج می باشند.
تبصره 5 ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ریاست هیئت نظارت برمطبوعات را برعهده خواهد داشت و پاسخگویی عملکرد هیئت مذکور درمجلس و دیگر مراجع ذی صلاح خواهد بود.
ماده 11 ـ رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول به عهده هیئت نظارت بر مطبوعات است.
تبصره ـ درصورتی که صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر درماده (9) این قانون را فاقد شود، به تشخیص هیئت نظارت مقرر درماده (10) و با رعایت تبصره های آن ، پروانه نشریه لغو می شود.
ماده 12 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تخلف نشریات را راسا یابه تقاضای حداقل دونفراز اعضای هیئت نظارت،ظرف مدت یک ماه مورد بررسی قرارداده و درصورت لزوم به صورت مستقیم ویااز طریق هیئت نظارت، مراتب را جهت پیگرد قانونی به دادگاه صالح تقدیم نماید.
تبصره ـ درمورد تخلفات موضوع ماده (6) به جزبند (3) و(4) و بند (ب) ،(ج) و (د) ماده (7) هیئت نظارت می تواند نشریه را توقیف نماید و درصورت توقیف موظف است ظرف مدت یک هفته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید.
ماده 13 ـ هیئت نظارت مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت تقاضا جهت امتیاز یک نشریه، درباره صلاحیت متقاضی و مدیرمسئول با رعایت شرایط مقرر در این قانون رسیدگیهای لازم را انجام داده و مراتب رد یا قبول تقاضا را با ذکر دلایل و شواهد، جهت اجرا به وزیر ارشاد گزارش نماید، و وزارت ارشاد اسلامی موظف است حداکثر ظرف 2 ماه از تاریخ موافقت هیئت نظارت برای متقاضی، پروانه انتشار صادر کند.
ماده 14 ـ درصورتی که مدیر مسئول شرایط مندرج در ماده 9 را فاقد گردد،یافوت شود ویا استعفا دهد، صاحب امتیاز موظف است حداکثر ظرف 3 ماه شخص دیگری را که واجد شرایط باشد به وزارت ارشاد اسلامی معرفی کند، درغیر این صورت از انتشار نشریه او جلوگیری می شود، تازمانی که صلاحیت مدیر به تاییدنرسیده است، مسئولیتهای مدیر به عهده صاحب امتیاز است.
ماده 15 ـ اعلام نظر هیئت نظارت مبنی برتاییدیا عدم تایید مدیرمسئول جدید، حداکثر سه ماه از تاریخ معرفی توسط وزارت ارشاداسلامی خواهد بود.
ماده 16 ـ صاحب امتیاز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشریه مربوطه را منتشر کند و در غیر اینصورت با یک بار اخطار کتبی و دادن فرصت پانزده روز دیگر درصورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بین می رود، عدم انتشار منظم نشریه دریک سال نیز اگر بدون عذرموجه (به تشخیص هیئت نظارت) باشدموجب لغو پروانه خواهدبود.
تبصره ـ نشریه ای که سالانه منتشر می شود (سالنامه) از ماده فوق مستثنی بوده و درصورت عدم نشر ظرف یکسال بدون عذر موجه، پروانه صاحب امتیاز لغو خواهد شد.
ماده 17 ـ پروانه هایی که برطبق مقررات سابق برای نشریات کنونی صادر شده است به اعتبار خود باقی است، مشروط بر اینکه ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون، صاحب امتیاز برای تطبیق وضع خود با این قانون اقدام نماید.
ماده 18 ـ درهرشماره بایدنام صاحب امتیاز، مدیر مسئول، نشانی اداره و چاپخانه ای که نشریه درآن به چاپ می رسد و نیز زمینه فعالیت و ترتیب انتشارنوع نشریه( دینی، علمی، سیاسی، اقتصادی، ادبی، هنری و غیره ) درصفحه معین ومحل ثابت اعلان شود، چاپخانه ها نیز مکلف به رعایت مفاداین ماده می باشند.
ماده 19 ـ نشریات درچاپ آگهی های تجارتی که مشتمل بر تعریف وتمجید کالا یا خدماتی که از طرف یکی ازمراکز تحقیقاتی کشور که بر حسب قوانین رسمیت داشته باشند، تایید گردد با رعایت ماده 12 آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی تبلیغاتی و بندهای مربوطه مجاز می باشند.
تبصره ـ درمواردی که طبق این ماده،مطبوعات مجاز به درج آگهی های مشتمل بر تعریف و تشویق از کالا و خدمات هستند، متن این تعریف و تشویق نمی تواند ازمتن تقدیرنامه رسمی مراکز قانونی مذکور دراین ماده فراتر رود.
ماده 20 ـ هر روزنامه یامجله باید دفاتر محاسباتی پلمپ شده بر طبق قانون تهیه وکلیه مخارج و درآمد خود را درآن ثبت کند وبیلان سالانه درآمد و مخارج را به وزارت ارشاد اسلامی بفرستد. وزارت ارشاد اسلامی هروقت لازم بداند، دفتر مالی مؤسسات ر ابازرسی می نماید.
تبصره ـ کلیه مطبوعات مکلفند همه ماهه تیراژ فروش ماهیانه خود را کتبا به وزارت ارشاد اسلامی اطلاع دهند.
ماده 21 ـ مدیران مسئول نشریات موظفند از هرشماره نشریه،دونسخه به هریک ازمراجع زیر به طور مرتب و رایگان ارسال نمایند:
الف ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ب ـ مجلس شورای اسلامی.
جـ دادگستری مرکز استان محل نشر.
ماده 22 ـ ورود مطبوعات به کشور و نیز خروج آن بر اساس موازین شرعی وقانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است.
ضوابط ورودوخروج آن، ظرف شش ماه توسط وزارت ارشاد اسلامی تهیه وبه تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. 

فصل ششم / جرایم
ماده 23 ـ هرگاه درمطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یاخلاف واقع ویا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یاحقوقی) مشاهده شود،ذی نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه، کتبا برای همان نشریه بفرستدو نشریه مزبور موظف است اینگونه توضیحات و پاسخها را در یکی از دو شماره ای که پس از وصول پاسخ منتشر می شود، درهمان صفحه وستون، وبا همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند، به شرط آنکه جواب از دوبرابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.
تبصره 1 ـ اگر نشریه علاوه بر پاسخ مذکور، مطالب یا توضیحات مجددی چاپ کند، حق پاسخگویی مجدد برای معترض باقی است. درح قسمتی از پاسخ به صورتی که آن را ناقص یا نامفهوم سازد و همچنین افزودن مطالبی به آن در حکم عدم درج است و متن پاسخ باید دریک شماره درج شود.
تبصره 2 ـ پاسخ نامزدهای انتخاباتی درجریان انتخابات باید در اولین شماره نشریه درج گردد. به شرط آنکه حداقل شش ساعت پیش از زیر چاپ رفتن نشریه پاسخ به دفتر نشریه تسلیم و رسید دریافت شده باشد.
تبصره 3 ـ درصورتی که نشریه ازدرج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد، شاکی می تواند به دادگستری شکایت کند و رییس دادگستری درصورت احراز صحت شکایت،جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می کند و هرگاه این اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه، که مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد، به دادگاه ارسال می کند.
تبصره 4 ـ اقدامات موضوع این ماده و تبصره های آن نافی اختیارات شاکی درجهت شکایت به مراجع قضایی نمی باشد.
ماده 24 ـ اشخاصی که اسناد ودستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و سپاه و یا نقشه های قلاع و استحکامات نظامی را درزمان جنگ یا صلح بوسیله یکی از مطبوعات فاش و منتشر کنند به دادگاه تحویل تا برابرمقررات رسیدگی شود.
ماده 25 ـ هرکس بوسیله مطبوعات مردم را صریحا به ارتکاب جرم یا جنایتی برضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که درقانون مجازات عمومی پیش بینی شده است، تحریص و تشویق نماید درصورتی که اثری برآن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محکوم، و در صورتی که اثری بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع ، براساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
ماده 26 ـ هرکس بوسیله مطبوعات به دین مبین اسلام ومقدسات آن اهانت کند، درصورتی که به ارتداد منجر شود، حکم ارتداد درحق وی صادرواجرا و اگر به ارتداد نینجامد، طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
ماده 27 ـ هرگاه در نشریه ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران ویا مراجع مسلم تقلید اهانت شود،پروانه آن نشریه لغو و مدیر مسئول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی ومجازات خواهند شد.
تبصره ـ رسیدگی به جرایم موضوع مواد 24 ،25 ، 26 و 27 تابع شکایت مدعی خصوصی نیست.
ماده 28 ـ انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی ممنوع و موجب تغزیر شرعی است و اصرار برآن موجب تشدید تعزیر و لغو پروانه خواهد بود.
ماده 29 ـ انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی ومذاکرات غیرعلنی محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی که طبق قانون، افشای آن مجاز نیست، ممنوع است و درصورت تخلف طبق نظر حاکم شرع و قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
ماده 30 ـ انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهای توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است و مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می گردد و تعقیب جرایم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت استرداد شکایت تعقیب درهر مرحله ای که باشد متوقف خواهد شد.
تبصره 1 ـ درمواردفوق، شاکی( اعم ازحقیقی یا حقوقی) می تواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده، به دادگاه صالحه شکایت نموده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر نماید.
تبصره 2 ـ هرگاه انتشار مطالب مذکور درماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفا هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید، هریک ازورثه قانونی می تواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.
ماده 31 ـ انتشار مطالبی که مشتمل برتهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است و مدیر مسئول به محاکم قضایی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد.
تبصره ـ درمورد مواد 30 ،31 تا زمانی که پرونده درمرحله تحقیق و رسیدگی است، نشریه مورد شکایت حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطلبی نشر دهد،درصورت تخلف رییس دادگاه باید قبل از ختم تحقیقات حکم توقیف نشریه را صادر کند. این توقیف شامل اولین شماره بعد از ابلاغ می شود ودرصورت تکرار تاموقع صدوررای دادگاه از انتشار نشریه جلوگیری می شود.
ماده 32 ـ هرکس درنشریه ای خود را برخلاف واقع صاحب پروانه انتشار یامدیر مسئول معرفی کند، یا بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه مبادرت نماید، طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد.
مقررات این ماده شامل دارندگان پروانه و مدیران مسئولی که سمتهای مزبوررا طبق قانون از دست داده اند نیز می شود.
ماده 33 ـ الف . هرگاه درانتشار نشریه، نام یا علامت نشریه دیگری ولو با تغییرات جزئی تقلید شود به طوری که برای خواننده امکان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگیری و مرتکب به حبس تعزیری شصت ویک روز تا سه ماه و جزای نقدی از یک میلیون (000/000/1 ) ریال تا ده میلیون (000/000/10) ریال محکوم می شود. تعقیب جرم ومجازات منوط به شکایت شاکی خصوصی است.
ب ـ پس از توقیف یک نشریه، انتشار هرنوع نشریه دیگر به جای نشریه توقیف شده، به نحوی که با نشریه مذکور از نام،علامت و شکل مشتبه شود، ممنوع است و نشریه جدید بلافاصله توقیف می گردد، مرتکب به مجازات حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه و جزای نقدی ازدومیلیون (000/000/2 ) ریال تا بیست میلیون (000/000/20) ریال محکوم می شود.
ماده 34 ـ رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی می تواند درمحاکم عمومی یا انقلابی یا سایر مراجع قضایی باشد. درهرصورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه الزامی است.
تبصره ـ به جرایم مطبوعاتی درمحاکم صالح مراکزاستانها رسیدگی می شود.
ماده 35 ـ تخلف از مقررات این قانون جرم است و چنانچه درقانون مجازات اسلامی و این قانون برای آن مجازات تعیین نشده باشدمتخلف به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم می شود:
الف ـ جزای نقدی از یک میلیون(000/000/1) تا بیست میلیون (000/000/20) ریال .
ب ـ تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه درمورد روزنامه های و حد اکثر تا یک سال درمورد سایر نشریات.
تبصره ـ دادگاه می تواند درجرایم مطبوعاتی، مجازات حبس و شلاق را به یکی از مجازاتهای ذیل تبدیل نماید:
الف ـ جزای نقدی از دو میلیون (000/000/2 ) ریال تا پنجاه میلیون (000/000/50 ) ریال .
ب ـ تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و تا یک سال در مورد سایر نشریات.
ج ـ محرومیت از مسئولیتهای مطبوعاتی حداکثر تا پنج سال.

فصل هفتم / هیئت منصفه مطبوعات
ماده 36 ـ انتخاب هیئت منصفه به طریق ذیل خواهد بود:
هر دوسال یکبار درمهرماه، جهت تعیین اعضای هیئت منصفه در تهران، به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رییس کل دادگستری استان ، رییس شورای شهر، رییس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور و درمراکز استان به دعوت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رییس کل دادگستری استان، رییس شورای شهر مرکز استان، رییس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکز استان یا نماینده وی تشکیل می شود.
هیئت مذکور درتهران (21) نفر و درسایر استانها (14) نفر از افراد مورد اعتمادعمومی راازبین گروههای مختلف اجتماعی(روحانیون، اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان،نویسندگان و روزنامه نگاران،وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان،هنرمندان و بسیجیان) به عنوان اعضاء هیئت منصفه انتخاب می کند.
تبصره 1 ـ چنانچه مفاد موضوع این ماده در مهلت مقرر انجام نشود، رییس کل دادگستری مکلف می باشند نسبت به دعوت از افراد یادشده و انتخاب هیئت منصفه اقدام نماید.
تبصره 2 ـ چنانچه به هر دلیلی اعضای هیئت منصفه به ده نفریا کمتر برسد، هیئت مذکور دراین ماده موظف است،ظرف یک ماه تشکیل جلسه داده و نسبت به تکمیل اعضای هیئت منصفه اقدام نماید.
ماده 37 ـ اعضای هیئت منصفه باید دارای شرایط زیر باشند:
1 ـ داشتن حداقل سی سال سن و تاهل.
2 ـ نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری.
3 ـ اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت.
4 ـ صلاحیت علمی و آشنایی با مسایل فرهنگی و مطبوعاتی .
ماده 38 ـ پس از انتخاب اعضای هیئت منصفه، موضوع ماده(36) این قانون، مراتب توسط رییس کل دادگستری استان به اعضاء ابلاغ می گردد. دادگاه رسیدگی کننده به جرایم مطبوعاتی، حداقل یک هفته قبل از زمان رسیدگی، از تمامی اعضای هیئت منصفه دعوت می کند تا درجلسه محاکمه حضور یابند. دادگاه با حضور حداقل 7 نفر از اعضاء هیئت منصفه رسمیت خواهد یافت. اکثریت آراء حاضران ملاک تصمیم گیری هیئت منصفه خواهد بود. اعضای هیئت موظفند تا پایان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.
تبصره 1 ـ تصمیمات هیئت های نظارت و منصفه با اکثریت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود.
تبصره 2 ـ چنانچه دردوجلسه رسیدگی به یک پرونده جرم مطبوعاتی، هیئت منصفه به حد نصاب نرسد، دادگاه درجلسه سوم با حضور افراد حاضر، حداقل به تعداد پنج نفر رسیدگی می نماید.
تبصره 3 ـ دبیرخانه هیئت منصفه با بودجه و امکانات قوه قضاییه تشکیل و زیر نظر هیئت منصفه انجام وظیفه می نماید.
ماده 39 ـ هریک از اعضای هیئت منصفه چنانچه بدون عذر موجه دردو جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب دادگاه حاضر نشود یا از شرکت دراتخاذ تصمیم خودداری کند با حکم دادگاه رسیدگی کننده به دو سال محرومیت از عضویت درهیئت منصفه محکوم می شود. رای دادگاه قطعی است.
تبصره ـ هریک از اعضای هیئت منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند درجلسه دادگاه حضور یابد، موظف است دوروز قبل از جلسه دادرسی عذر خود را کتبا و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند، درغیر این صورت عذر وی غیرموجه محسوب می گردد مگر عذرهایی که دراین فاصله تا جلسه دادگاه حادث شده باشد. درهرحال موظف است عذر خود را به دادگاه اعلام نماید.
عذر موجه همان است که درآیین دادرسی احصاء گردیده است.
ماده 40 ـ اعضای هیئت منصفه درابتدای اولین جلسه حضور خود در دادگاه، به خدواند متعال و دربرابر قرآن کریم سوگند یاد می کنند بدون درنظر گرفتن گرایشهای شخصی یا گروهی و با رعایت صداقت، تقوی و امانت داری، درراه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظیفه نماید.
ماده 41 ـ موارد رد اعضای هیئت منصفه همان است که طبق قانون درمورد رد قضات پیش بینی شده است.
ماده 42 ـ هرگاه در حین محاکمه، اعضای هیئت منصفه سؤالاتی داشته باشند، مراتب را کتبا جهت طرح،تسلیم رییس دادگاه می نمایند.
ماده 43 ـ پس از اعلام ختم رسیدگی، بلافاصله اعضاء هیئت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را دردو مورد زیر به دادگاه اعلام می دارند:
الف ـ متهم بزهکار است یا خیر؟
ب ـ درصورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟
تبصره 1 ـ پس از اعلام نظر هیئت منصفه، دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رای می نماید.
تبصره 2 ـ درصورتی که تصمیم هیئت منصفه بر بزهکاری باشد دادگاه می تواند پس ازرسیدگی رای بر برائت صادر کند.
تبصره 3 ـ درصورتی که رای دادگاه مبنی بر مجرمیت باشد، رای صادره طبق مقررات قانونی قابل تجدید نظر خواهی است. در رسیدگی مرحله تجدید نظر حضور هیئت منصفه لازم نیست.
تبصره 4 ـ حضور هیئت منصفه در تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای قانون لازم نیست.
ماده 44 ـ هرگاه حکم دادگاه مبنی بر برائت یا محکومیتی باشد که مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد، از نشریه در صورتی که قبلا توقیف شده باشد بی درنگ رفع توقیف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع می باشد.   

فصل هشتم / موارد متفرقه
ماده 45 ـ نظارت دقیق بر عملکرد جراید و انجام رسالت مطبوعاتی آنان برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است . این امر مانع از انجام وظیفه مستقیم هیئت نظارت نخواهد بود.
ماده 46 ـ صاحب امتیاز و مدیر مسئول موظفند کلیه کارکنان نشریه را بیمه نمایند تا درصورتی که به حکم دادگاه یا رای هیئت نظارت یا به هر دلیل دیگر نشریه تعطیل گردید، تازمان اشتغال مجدد طبق مقررات قانون کار حقوق قانونی آنان پرداخت شود.
ماده 47 ـ آیین نامه اجرایی این قانون ظرف حداکثر شش ماه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه وبه تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده 48 ـ این قانون از جمله درموردنحوه تشکیل هیئت نظارت و هیئت منصفه از تاریخ تصویب لازم الاجرا است و نیز از تاریخ تصویب،کلیه قوانین مغایر با آن از جمله لایحه قانونی مطبوعات مصوب 25/5/1358 شورای انقلاب لغو می گردد./ ق 1


فهرست مصادیق محتوای مجرمانه

بنام خدا

 

 

فهرست مصادیق محتوای مجرمانه


موضوع ماده 21 قانون جرایم رایانه ای

 الف ) محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی

1. اشاعه فحشاء ومنکرات. ( بند2 ماده6 قانون مطبوعات )
2. تحریک ، تشویق ، ترغیب ، تهدید یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی. ( بند ب ماده 15 قانون جرائم رایانه ای و ماده 639  قانون مجازات اسلامی)  
3. انتشار ، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی. ( مبتذل ومستهجن )  ( بند2 ماده 6 قانون مطبوعات وماده 14 قانون جرائم رایانه ای )
4. تحریک ، تشویق ، ترغیب ، تهدید یاتطمیع افراد به دستیابی به محتویات مستهجن ومبتذل. (  ماده 15 قانون جرایم رایانه ای )
5. استفاده ابزاری از افراد( اعم از زن ومرد ) در تصاویر ومحتوا ، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات وتجملات نامشروع وغیرقانونی. ( بند10 ماده6 قانون مطبوعات ) 

ب ) محتوا علیه مقدسات اسلامی

1. محتوای الحادی و مخالف موازین اسلامی( بند1ماده6 قانون مطبوعات )
2. اهانت به دین مبین اسلام ومقدسات آن ( بند 7 ماده6 قانون مطبوعات وماده 513 قانون مجازات اسلامی )
3. اهانت به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین ( ع ) یا حضرت صدیقه طاهره ( س )(  ماده 513  قانون مجازات اسلامی )
4. تبلیغ به نفع حزب گروه یا فرقه منحرف ومخالف اسلام( بند9 ماده6قانون مطبوعات )
5. نقل مطالب از نشریات ورسانه ها و احزاب وگروههای داخلی وخارجی منحرف ومخالف اسلام به نحوی که تبلیغ ازآنها باشد. ( بند9 ماده6 قانون مطبوعات )
6. اهانت به امام خمینی ( ره ) وتحریف آثار ایشان ( ماده514  قانون مجازات اسلامی )
7. اهانت به مقام معظم رهبری( امام خامنه ای ) وسایرمراجع مسلم تقلید( بند 7 ماده 6 قانون مطبوعات ) 

ج ) محتوا علیه امنیت وآسایش عمومی

1. تشکیل جمعیت ، دسته ، گروه در فضای مجازی ( سایبر ) باهدف برهم زدن امنیت کشور.( ماده 498  قانون مجازات اسلامی )
2. هر گونه تهدید به بمب گذاری. ( ماده 511 قانون مجازات اسلامی  )
3. محتوایی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند.( بند1 ماده6 قانون مطبوعات )
4. انتشار محتوا علیه اصول قانون اساسی. ( بند12 ماده 6 قانون مطبوعات )
5. تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران.( ماده500  قانون مجازات اسلامی  )
6. اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه به ویژه ازطریق طرح مسائل نژادی وقومی. ( بند 4 ماده6 قانون مطبوعات )
7. تحریک یا اغوای مردم به جنگ وکشتار یکدیگر. ( ماده 512  قانون مجازات اسلامی  )
8. تحریک نیروهای رزمنده یا اشخاصی که به نحوی ازانحا در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان ، فرار، تسلم یا عدم اجرای وظایف نظامی. ( ماده504  قانون مجازات اسلامی  )
9. تحریص وتشویق افراد وگروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت ومنافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج از کشور. ( بند5 ماده6 قانون مطبوعات )
10. تبلیع به نفع گروهها وسازمانهای مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران ( ماده500 ق م.ا )
11. فاش نمودن وانتشارغیرمجاز اسناد و دستورها ومسایل محرمانه و سری دولتی وعمومی. ( بند 6 ماده6 قانون مطبوعات ومواد 2و3 ‌قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی وماده 3 قانون جرائم رایانه ای )
12. فاش نمودن وانتشار غیرمجاز اسرار نیروهای مسلح. ( بند 6 ماده6 قانون مطبوعات )
13. فاش نمودن و انتشار غیرمجاز نقشه واستحکامات نظامی. ( بند 6 ماده6 قانون مطبوعات )
14. انتشار غیرمجاز مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی. ( بند6 ماده6 قانون مطبوعات )
15. انتشار بدون مجوز مذاکرات محاکم غیرعلنی دادگستری وتحقیقات مراجع قضایی. ( بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات )
16. انتشار محتوای که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد.  

د ) محتوا علیه مقامات ونهادهای دولتی و عمومی

1. اهانت وهجو نسبت به مقامات ، نهادها و سازمان های حکومتی وعمومی. ( بند8 ماده6 قانون مطبوعات ومواد 609 و700 قانون مجازات اسلامی )
2. افترا به مقامات ، نهادها وسازمان های حکومتی و عمومی. ( بند8 ماده6 قانون مطبوعات و 697  قانون مجازات اسلامی )
3. نشراکاذیب وتشویش اذهان عمومی علیه مقامات ،نهادها وسازمانهای حکومتی.( بند 11 ماده6 قانون مطبوعات و 698  قانون مجازات اسلامی )
4.جعل پایگاه های اینترنتی بانک ها ، سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی (مواد 6 و 7 قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388)  

ه ) محتوای که برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود ( محتوا مرتبط با جرایم رایانه ای )

1. انتشار یا توزیع ودر دسترس قراردادن یامعامله داده ها یا نرم افزارهایی که صرفاً برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود. ( ماده 25 قانون جرائم رایانه ای )
2. فروش انتشار یا در دسترس قراردادن غیرمجاز گذرواژه ها وداده هایی که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دولتی یاعمومی را فراهم می کند. ( ماده 25 قانون جرائم رایانه ای )
3. انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای ، تحریف واخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی. ( ماده 25 قانون جرائم رایانه ای )
4. آموزش و تسهیل سایر جرایم رایانه ای. ( ماده21 قانون جرائم رایانه ای )
5. انتشار فیلترشکن ها وآموزش روشهای عبور از سامانه های فیلترینگ. ( بند ج ماده 25 قانون جرائم رایانه ای )
6. انجام هرگونه فعالیت تجاری واقتصادی رایانه ای مجرمانه مانند شرکت های هرمی. ( قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور وسایر قوانین )
7.ایجاد مراکز قمار در فضای مجازی (مواد 705، 708 و 710 قانون مجازات اسلامی)

و ) محتوای که تحریک،ترغیب ،یا دعوت به ارتکاب جرم می کند( محتوای مرتبط با سایرجرایم )

1. انتشار محتوای حاوی تحریک،ترغیب ،یا دعوت به اعمال خشونت آمیز وخودکشی. ( ماده 15 قانون جرائم رایانه ای )
2. تبلیغ و ترویج مصرف موادمخدر، مواد روان گردان وسیگار. ( ماده 3 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات 1385 )
3.
درج پیوند (لینک) یا تبلیغ تارنماهای فیلتر شده یا باز انتشار محتوای مجرمانه نشریات توقیف شده و رسانه های وابسته به گروه‌ها و جریانات منحرف و غیر قانونی.
4.
تشویق تحریک وتسهیل ارتکاب جرائمی که دارای جنبه عمومی هستند از قبیل اخلال در نظم ،‌تخریب اموال عمومی ، ارتشاء ، اختلاس ،کلاهبرداری ، قاچاق مواد مخدر، قاچاق مشروبات الکلی وغیره. ( ماده 126  قانون مجازات اسلامی )
5.
تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر. ( بند 3 ماده6 قانون مطبوعات )
6.
فروش، تبلیغ، توزیع و آموزش استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره (ماده 1 قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت ماهواره مصوب 25/11/1373)

ز ) محتوا مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی

1. انتشار و سرویسدهی بازی های رایانه ای دارای محتوای مجرمانه. ( مواد مختلف  قانون مجازات اسلامی و قانون جرائم رایانه ای )
2. معرفی آثار سمعی وبصری غیرمجاز به جای آثار مجاز. ( ماده 1 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی وبصری فعالیت غیرمجاز دارند )
3. عرضه تجاری آثار سمعی وبصری بدون مجوز وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ( ماده 2 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند )
4. تشویق و ترغیب به نقض حقوق مالکیت معنوی ( ماده 1 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار های رایانه ای وماده 74 قانون تجارت الکترونیکی )

ح) محتوای  مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی

1. انتشار هرگونه محتوا با هدف ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات (بند 3 و 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 46 آیین نامه اجرایی آن)
2. انتشار هرگونه ادعای غیرواقع مبنی بر توقف انتخابات و یا دعوت به تجمع اعتراض‌آمیز‌، اعتصاب‌، تحصن و هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات گردد (بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
3. انتشار و تبلیغ علائم تحریم انتخابات گروه‌های ضد‌انقلاب و معاند (ماده 500 قانون مجازات اسلامی)
4. انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهین‌آمیز در فضای مجازی علیه انتخابات (ماده 700 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
5. انتشار هرگونه مطلب خلاف واقع مبنی بر انصراف گروه‌های قانونی از انتخابات (ماده 64 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
6. استفاده از سایت‌ها و وبلاگ‌های رسمی نهادها و دستگاه‌های دولتی جهت بهره‌برداری در تبلیغات نامزدهای انتخاباتی.
شایان ذکر است تمامی شرکت‌ها‌، موسسات‌، شهرداری‌ها‌، سازمان‌ها و نهادهایی که قسمتی از دارایی آنها جزء بودجه و اموال عمومی است مشمول این ماده می‌شوند. (ماده 59 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
7. درج محتوای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی خارج از مدت زمان مقرر شده برای فعالیت انتخاباتی. (ماده 56 قانون قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 45 آیین‌نامه اجرایی آن)
8. انتشار هرگونه محتوا در جهت تحریک‌، ترغیب‌، تطمیع و یا تهدید افراد به خرید و فروش آراء‌، رای دادن با شناسنامه جعلی و شناسنامه دیگری‌، جعل اوراق تعرفه‌، رای دادن بیش از یک‌بار و سایر روش‌های تقلب در رای‌گیری و شمارش آراء. (ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 126 قانون مجازات اسلامی)
9. انتشار هرگونه محتوا جهت ایجاد رعب و وحشت برای رای‌دهندگان یا اعضاء شعب. (بند 16 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
10. استفاده ابزاری از تصاویر زنان برای تبلیغات انتخاباتی و یا عدم رعایت شئونات اسلامی در انتشار تصاویر مربوط به زنانی که نامزد انتخاباتی می‌باشند. (بند 10 ماده 6 قانون مطبوعات)
11. انتشار هرگونه محتوا در جهت توهین‌، افترا و نشر اکاذیب با هدف تخریب نظام‌، قوای سه‌گانه‌، سازمان‌های حکومتی و نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات به منظور بهره‌برداری انتخاباتی. (مواد 500 ، 698 ، 609 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 18 قانون جرایم رایانه‌ای)
12. انتشار هرگونه محتوا و مکاتبات دارای طبقه‌بندی (محرمانه و سری) مرتبط با انتخابات‌.(ماده 3 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده 3 قانون جرایم رایانه‌ای و بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات)
13. انتشار اخبار کذب از نتایج بررسی صلاحیت‌ها‌، شمارش آراء‌، ادعاهای بی‌اساس پیرامون تقلب در انتخابات یا مخدوش بودن انتخابات بدون دلیل و مدرک. (مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)

ط ) محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری

1.  انتشار هرگونه محتوا به منظور ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات ، تجمع اعتراض آمیز بدون مجوز ، اعتصاب ، تحصن ، ادعای غیرواقع مبنی بر توقف انتخابات و یا هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات ریاست جمهوری گردد.(بند 7 ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری و بند5 ماده 6 و 25 قانون مطبوعات ).
2.
تشویش اذهان عمومی ، سیاه نمایی و بیان مطالب خلاف واقع علیه کشور ،  ایجاد اختلافات مابین اقشار جامعه بویژه از طریق طرح مسائل قومی و نژادی ، انتشارهرگونه  نتایج نظرسازی و نظرسنجی کاذب در خصوص انتخابات و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری(بند7 مادة 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری– مواد500 و  698 قانون مجازات اسلامی – بند 4 مادة 6 قانون مطبوعات- مصوبه شورایعالی امنیت ملی)
3.
   انتشار و تبلیغ علائم تحریم انتخابات (ماده 500 قانون مجازات اسلامی).
4.
انتشار هجو یا هجویه و یا هر گونه محتوای توهین آمیز یا تخریب در فضای مجازی علیه انتخابات و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ( ماده 700 قانون مجازات اسلامی) .
5.
انتشار هرگونه مطلب ،علیه نامزدهای انتخاباتی و یا انتشارمطالبی خلاف واقع دال بر انصراف گروه یا نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری (مواد 74 و 91 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی).
6. ا
ستفاده غیرمجاز از سایت ها و وبلاگ های متعلق به دستگاه های دولتی و مؤسسات و نهادهایی که تمام یا  بخشی از دارایی و بودجه آنها از اموال عمومی است ، به منظور تبلیغ له یا علیه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری (مواد62 ، 68 و 88 قانون انتخابات ریاست جمهوری).
7.
انتشار محتوای تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری در فضای مجازی خارج از مدت زمان مقرر برای فعالیت انتخاباتی (مواد 66 و 67 قانون انتخابات ریاست جمهوری ).
8.
انتشار هرگونه محتوا در جهت تحریک ، ترغیب ، تطمیع و یا تهدید افراد به خرید و فروش آراء، رأی دادن با شناسنامه جعلی و شناسنامه دیگری ، جعل اوراق تعرفه ، رأی دادن بیش از یک بار ، تقلب در رأی گیری و شمارش آراء (ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده 126 قانون مجازات اسلامی ).
9.
انتشار هرگونه محتوا به منظور ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضاء شعب (بند 16 ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری و آئین نامه اجرایی آن ) .
10.
استفاده ابزاری از تصاویر اشخاص برای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ( بند 10 ماده 6 قانون مطبوعات ).
11.
انتشار هرگونه محتوا مشتمل بر توهین، افترا و نشر اکاذیب  علیه  نظام ، قوای سه گانه ، سازمان های حکومتی  و نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات ریاست جمهوری (مواد 500 ، 618 و 609 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 18 قانون جرایم رایانه ای ).
12.
انتشار هرگونه محتوای دارای طبقه بندی (محرمانه و سری ) مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری (تبصره 4 ماده 80 قانون انتخابات ریاست جمهوری، ماده 3 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده 3 قانون جرایم رایانه ای و بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات ).
13.
انتشار محتوای خلاف واقع در ارتباط با نتایج بررسی صلاحیت ها ، شمارش آراء ، نتایج انتخابات . (مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی و بند 7ماده 33 و 80 و 85 قانون انتخابات ریاست جمهوری)

14. انتشار محتوا با هدف دخالت در امر انتخابات با سمت یا سند مجعول یا به هر نحو غیر قانونی در فضای مجازی(بند 15 و 17 ماده 33 و 85 قانون انتخابات ریاست جمهوری ).
15.
انتشار و توزیع هرگونه محتوای تبلیغاتی از سوی کارکنان ادارات ، سازمان ها ، ارگان های دولتی و نهادها با ذکر سمت خود، له یا علیه هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درفضای مجازی (مواد 68و 88 قانون انتخابات ریاست جمهوری ).
16.
انتشار و توزیع هرگونه محتوای تبلیغاتی از سوی مقامات اجرایی و نظارتی انتخابات له یا علیه هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درفضای مجازی (ماده 73 قانون انتخابات ریاست جمهوری ).


متن کامل قانون جرائم رایانه ای

بنام خدا

 

 

متن کامل قانون جرائم رایانه ای به قرار زیر است:        
بخش یکم ـ جرائم و مجازات ها


فصل یکم ـ جرائم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی
مبحث یکم ـ دسترسی غیرمجاز    

ماده1ـ هرکس به طور غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به             وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال             یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا             هر دو مجازات محکوم خواهدشد.        

مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز

ماده2ـ هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های             رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش             ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون              (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.        


مبحث سوم ـ جاسوسی رایانه ای

ماده3ـ هر کس به طور غیرمجاز نسبت به داده های سری درحال انتقال یا ذخیره شده در             سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتکب اعمال زیر شود، به             مجازاتهای مقرر محکوم خواهدشد:
الف) دسترسی به داده های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به             حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا شصت میلیون              (60.000.000) ریال یا هر دو مجازات.
ب) در دسترس قراردادن داده های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده             سال.
ج) افشاء یا در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه             بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.
تبصره1ـ داده های سری داده هایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه             می زند.
تبصره2ـ آئین نامه نحوه تعیین و تشخیص داده های سری و نحوه طبقه بندی و حفاظت آنها             ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه های             دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و             به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
ماده4ـ هرکس به قصد دسترسی به داده های سری موضوع ماده (3) این قانون، تدابیر             امنیتی سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال             یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا             هر دو مجازات محکوم خواهدشد.
ماده5 ـ چنانچه مأموران دولتی که مسؤول حفظ داده های سری مقرر در ماده (3) این             قانون یا سامانه های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده ها یا             سامانه های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی یا             عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده ها، حاملهای داده             یا سامانه های مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج             میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات و انفصال             از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهندشد.        

فصل دوم ـ جرائم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی
مبحث یکم ـ جعل رایانه ای

ماده6 ـ هر کس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا             پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یکصد میلیون              (100.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد:
الف) تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد یا ایجاد یا واردکردن متقلبانة داده به             آنها.
ب) تغییر داده ها یا علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانه های             رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانة داده ها یا             علائم به آنها.
ماده7ـ هرکس با علم به مجعول بودن داده ها یا کارتها یا تراشه ها از آنها استفاده             کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهدشد.
مبحث دوم ـ تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی
ماده8 ـ هرکس به طور غیرمجاز داده های دیگری را از سامانه های رایانه ای یا             مخابراتی یا حاملهای داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از شش             ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون              (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.
ماده9ـ هر کس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل واردکردن، انتقال دادن، پخش، حذف             کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری،             سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل             کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا             چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.
ماده10ـ هرکس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده ها، تغییر گذر واژه             یا رمزنگاری داده ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا             مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون              (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده11ـ هرکس به قصد خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد              (8)، (9) و (10) این قانون را علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی که برای ارائه             خدمات ضروری عمومی به کار می روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات،             حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهدشد.        

فصل سوم ـ سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه

ماده12ـ هرکس به طور غیرمجاز داده های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده             ها در اختیار صاحب آن باشد، به جرای نقدی از یک میلیون (1.000.000) ریال تا بیست             میلیون (20.000.000) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا             جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر             دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده13ـ هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی             از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه،             وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه             بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون              (20.000.000) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد             شد.        

فصل چهارم ـ جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی

ماده14ـ هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده محتویات             مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا             نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون              (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره1ـ ارتکاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از             مجازاتهای فوق می شود.
محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه و صور قبیحه باشد.
تبصره2ـ هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک میلیون              (1.000.000) ریال تا پنج میلیون (5.000.000) ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره3ـ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفة خود قرار داده باشد یا به             طور سازمان یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو             مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
تبصره4ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطلاق می             شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان             است.
ماده15ـ هرکس از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب             اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک، ترغیب،             تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش             دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000)              ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو میلیون (2.000.000)              ریال تا پنج میلیون (5.000.000) ریال است.
ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان             یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت             کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به             حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا             بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود.
تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (14) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای             مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا             انتشار یا معامله می شود.        

فصل پنجم ـ هتک حیثیت و نشر اکاذیب

ماده16ـ هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر         دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر         کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا         جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر         دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات         مقرر محکوم خواهد شد.
ماده17ـ هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم         خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند         یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود،         به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا         چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.
ماده18ـ هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله         سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد         یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص         حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به         نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت          (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون          (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.             

فصل ششم ـ مسؤولیت کیفری اشخاص             

ماده19ـ در موارد زیر، چنانچه جرائم رایانه ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع             آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسؤولیت کیفری خواهدبود:
الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه ای شود.
ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه ای را صادر کند و جرم به وقوع             بپیوندد.
ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب             جرم رایانه ای شود.
د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه ای اختصاص یافته             باشد.
تبصره1ـ منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص             حقوقی را دارد.
تبصره2ـ مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهدبود و در صورت نبود شرایط             صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسؤول خواهدبود.
ماده20ـ اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی،             میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای             نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی             از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.
ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص             حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.
تبصره ـ              مدیر شخص حقوقی که طبق بند « ب» این ماده منحل می شود، تا سه سال حق تأسیس             یا نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت.
ماده21ـ ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی             کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چهارچوب قانون             تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانه ای و محتوایی که برای ارتکاب             جرائم رایانه ای به کار می رود را پالایش ( فیلتر ) کنند. در صورتی که عمداً از             پالایش ( فیلتر ) محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی             احتیاطی و بی مبالاتی زمینة دسترسی به محتوای غیر قانونی را فراهم آورند، در مرتبة             نخسـت به جزای نقـدی از بیسـت میلیـون (20.000.000) ریـال تا یکصـد میلیـون              (100.000.000) ریال و در مرتبة دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون (100.000.000) ریال             تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال و در مرتبة سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت             محکوم خواهند شد.
تبصره1ـ چنانچه محتوای مجرمانه به تارنماهای (وب سایتهای) مؤسسات عمومی شامل             نهادهای زیر نظر ولی فقیه و قوای سه گانة مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی             غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373 و             الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیتها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی             یا اقلیتهای دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که             امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائی             رسیدگی کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب             سایت) مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش ( فیلتر ) نخواهد شد.
تبصره2ـ پالایش ( فیلتر ) محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضائی             رسیدگی کننده به پرونده انجام خواهد گرفت.
ماده22ـ قوة قضاییه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه (کمیته)              تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا             نمایندة وزارتخانه های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات،             دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاداسلامی، رئیس سازمان تبلیغات             اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری             اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از             نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس             شورای اسلامی اعضای کارگروه (کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه (کمیته) به             عهدة دادستان کل کشور خواهد بود.
تبصره1ـ جلسات کارگروه (کمیته) حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو             رسمیت می یابد و تصمیمات کارگروه (کمیته) با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره2ـ کارگروه (کمیته) موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش ( فیلتر ) شده             رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم گیری کند.
تبصره3ـ کارگروه (کمیته) موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش ( فیلتر )              محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند.
ماده23ـ ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه (کمیته)              تعیین مصادیق مذکور در مادة فوق یا مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده مبنی بر وجود             محتوای مجرمانه در سامانه های رایانه ای خود از ادامة دسترسی به آن ممانعت به عمل             آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور کارگروه (کمیته) یا مقام قضائی خودداری کنند،             منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینة             دسترسی به محتـوای مجرمـانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبة نخسـت به جزای نقدی از             بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریـال و در مرتبـة دوم             به یکصـد میلیـون (100.000.000) ریال تـا یک میلیـارد (1.000.000.000) ریال و در             مرتبة سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهندشد.
تبصره ـ ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه             مراتب را به کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند.
ماده24ـ هرکس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین المللی برای برقراری ارتباطات             مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند، به             حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از یکصد میلیون (100.000.000) ریال تا یک میلیارد              (1.000.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.        

فصل هفتم ـ سایر جرائم

ماده25ـ هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای             نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو             مجازات محکوم خواهدشد:
الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معاملة داده ها یا نرم             افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه ای به             کار می رود.
ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قراردادن گذر واژه یا هر داده ای که امکان دسترسی             غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون             رضایت او فراهم می کند.
ج) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز،             جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی.
تبصره ـ چنانچه مرتکب، اعمال یادشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو             مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.        

فصل هشتم ـ تشدید مجازات ها

ماده26ـ در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات             مقرر محکوم خواهد شد:
الف) هر یک از کارمندان و کارکنان اداره ها و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و             موسسه ها و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و             مؤسسه هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه هایی که با             کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضاء و             کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و             غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه ای شده باشند.
ب) متصدی یا متصرف قانونی شبکه های رایانه ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود             مرتکب جرم رایانه ای شده باشد.
ج) داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز             ارائه دهنده خدمات عمومی باشد.
د) جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد.
ه ( جرم در سطح گسترد ه ای ارتکاب یافته باشد.
ماده27 ـ در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می تواند مرتکب را از خدمات             الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنة مرتبه بالای             کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند:
الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نودویک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه             تا یک سال.
ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال.
ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.                     

بخش دوم ـ آئین دادرسی

فصل یکم ـ صلاحیت    

ماده28ـ علاوه بر موارد پیش بینی شده در دیگر قوانین، دادگاههای ایران در موارد زیر             نیز صالح به رسیدگی خواهند بود:
الف) داده های مجرمانه یا داده هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته است به هر نحو             در سامانه های رایانه ای و مخابراتی یا حاملهای دادة موجود در قلمرو حاکمیت زمینی،             دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد.
ب) جرم از طریق تارنماهای (وب سایتهای) دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران             ارتکاب یافته باشد.
ج) جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سامانه های رایانه ای و             مخابراتی و تارنماهای (وب سایتهای) مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه گانه یا نهاد             رهبری یا نمایندگی های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه ای که خدمات عمومی ارائه می             دهد یا علیه تارنماهای (وب سایتهای) دارای دامنة مرتبه بالای کدکشوری ایران در سطح             گسترده ارتکاب یافته باشد.
د) جرائم رایانه ای متضمن سوءاستفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از آنکه مرتکب             یا بزه دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.
ماده29ـ چنانچه جرم رایانه ای در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم             نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع             جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می کند و دادگاه             مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.
ماده30ـ قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاههای             عمومی و انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه ای اختصاص دهد.
تبصره ـ قضات دادسراها و دادگاه های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور             رایانه دارند انتخاب خواهند شد.
ماده31 ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آئین دادرسی             دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهدبود.        

فصل دوم ـ جمع آوری ادله الکترونیکی
مبحث اول ـ نگهداری داده ها

ماده32ـ ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس             از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.
تبصره1ـ داده ترافیک هرگونه داده ای است که سامانه های رایانه ای در زنجیره             ارتباطات رایانه ای و مخابراتی تولید می کنند تا امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد             وجود داشته باشد. این داده ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت             و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می شود.
تبصره2ـ اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع             خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، آدرس جغرافیایی یا پستی یا             پروتکل اینترنتی (ip)، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.
ماده33ـ ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا             شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد             شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.        

مبحث دوم ـ حفظ فوری داده های رایانه ای ذخیره شده

ماده34ـ هرگاه حفظ داده های رایانه ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد،             مقام قضائی می تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا             کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن             داده ها، ضابطان قضائی می توانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر             تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان             قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده های حفاظت شده را افشاء             کنند یا اشخاصی که داده های مزبور به آنها مربوط می شود را از مفاد دستور صادره             آگاه کنند، ضابطان قضائی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و             سایر اشخاص به حبس از نودویک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000)              ریال تا ده میلیون (10.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
تبصره1 ـ حفظ داده ها به منزله ارائه یا افشاء آنها نبوده و مستلزم رعایت مقررات             مربوط است.
تبصره2ـ مدت زمان حفاظت از داده ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام             قضائی قابل تمدید است.        

مبحث سوم ـ ارائه داده ها

ماده35ـ مقام قضائی می تواند دستور ارائه داده های حفاظت شده مذکور در مواد (32)،              (33) و (34) فوق را به اشخاص یادشده بدهد تا در اختیار ضابطان قرارگیرد. مستنکف از             اجراء این دستور به مجازات مقرر در ماده (34) این قانون محکوم خواهد شد.        

مبحث چهارم ـ تفتیش و توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی

ماده36ـ تفتیش و توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی به موجب دستور             قضائی و در مواردی به عمل می آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم             وجود داشته باشد.
ماده37ـ تفتیش و توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی در حضور متصرفان             قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه             ها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون             حضور اشخاص مذکور را صادر خواهد کرد.
ماده38ـ دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد که به اجراء صحیح آن کمک             میکند، از جمله اجراء دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و             توقیف، نوع و میزان داده های مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارها،             نحوه دستیابی به داده های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.
ماده39ـ تفتیش داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می شود:            
الف) دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی.
ب) دسترسی به حامل های داده از قبیل دیسکت ها یا لوحهای فشرده یا کارتهای حافظه.
ج) دستیابی به داده های حذف یا رمزنگاری شده.
ماده40 ـ در توقیف داده ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم،             به روش هایی از قبیل چاپ داده ها، کپی برداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از             داده ها، غیر قابل دسترس کردن داده ها با روش هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا             رمزنگاری و ضبط حاملهای داده عمل می شود.
ماده41 ـ در هریک از موارد زیر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی توقیف خواهد شد:
الف) داده های ذخیره شده به سهولت در دسترس نبوده یا حجم زیادی داشته باشد،            
ب) تفتیش و تجزیه و تحلیل داده ها بدون سامانه سخت افزاری امکان پذیر نباشد،            
ج) متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد،
د) تصویربرداری ( کپی برداری ) از داده ها به لحاظ فنی امکان پذیر نباشد،
هـ) تفتیش در محل باعث آسیب داده ها شود،
ماده42 ـ توقیف سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها             در ارتکاب جرم با روش هایی از تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، پلمپ             سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می گیرد.
ماده43 ـ چنانچه در حین اجراء دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده های مرتبط با جرم             ارتکابی در سایر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم             قراردارد ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانه             های مذکور گسترش داده و داده های مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد.
ماده44ـ چنانچه توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی موجب ایراد لطمه             جانی یا خسارت مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود ممنوع است.
ماده45ـ در مواردی که اصل داده ها توقیف می شود، ذی نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه             از آنها کپی دریافت کند، مشروط به این که ارائه داده های توقیف شده مجرمانه یا             منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه ای وارد نشود.
ماده46ـ در مواردی که اصل داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی توقیف می             شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده ها و نوع و تعداد سخت افزار ها و نرم             افزار های مـورد نظر و نقش آنها در جرم ارتـکابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به             آنها تعیین تکلیف کند.
ماده 47 ـ متضرر می تواند در مورد عملیات و اقدامهای مأموران در توقیف داده ها و             سامانه های رایانه ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به             مرجع قضائی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یادشده خارج از نوبت رسیدگی گردیده             و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.        

مبحث پنجم ـ شنود محتوای ارتباطات رایانه ای

ماده 48 ـ شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا             مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود.
تبصره ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پست الکترونیکی یا             پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.        

فصل سوم ـ استناد پذیری ادله الکترونیکی

ماده 49 ـ به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع             آوری شده، لازم است مطابق آئین نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید.
ماده50 ـ چنانچه داده های رایانه ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی             نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سامانه رایانه ای یا             مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری             داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهد بود.
ماده51 ـ کلیه مقررات مندرج در فصل های دوم و سوم این بخش، علاوه بر جرائم رایانه             ای شامل سایر جرائمی که ادله الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار می گیرد نیز می             شود.        

بخش سوم ـ سایر         مقررات    

ماده52 ـ در مواردی که سامانه رایانه ای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم به             کار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش بینی نشده است، مطابق قوانین             جزائی مربوط عمل خواهد شد.
تبصره ـ در مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرائم رایانه ای مقررات             خاصی از جهت آئین دادرسی پیش بینی نشده است طبق مقررات قانون آئین دادرسی کیفری             اقدام خواهد شد.
ماده53 ـ میزان جزا های نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعلام بانک مرکزی             هر سه سال یک بار با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.
ماده54 ـ آیین نامه های مربوط به جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی ظـرف مدت             شـش ماه از تاریخ تصویب این قـانون توسط وزارت دادگسـتری با همکاری وزارت ارتباطات             و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
ماده 55 ـ شماره مواد (1) تا (54) این قانون به عنوان مواد (729) تا (782) قانون             مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) با عنوان فصل جرائم رایانه ای منظور و شماره ماده              (729) قانون مجازات اسلامی به شماره (783) اصلاح گردد.
ماده 56 ـ قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است.
قانون فوق مشتمل بر 56 ماده و 25 تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم             خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ              20/3/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.