جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

اصل برائت و بررسی تطبیقی

بنام خدا

 

 

اصل برائت

با نگاه تطبیق فقهی و...

 

پيشگفتار

 

مطالبي را كه پيش رو داريد تحت عنوان اصل برائت (فرض بر بي گناهي متهم) در حقوق موضوعه ايران اسلامي مي باشد. كه مطالب آن تحت يك مقدمه و فصول مختلف دسته بندي شده و در هر فصل به تناسب موضوعات مختلف، مطالبي تحت عنوان «گفتار» مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد. در خاتمه نيز نتيجه مطالب ارائه خواهد شد.

 

مقدمه

انسان پس از آنكه به خدا، اسلام و شريعت اسلامي ايمان آورد و فهميد كه به حكم عبوديت و بندگي و مسئوليتي كه درقبال وظايف خود دارد، در برابر خدا مسئول است، بايد رفتار خود را در تمامي مراحل زندگي با قوانين شرع و قوانين حاكم بر جامعه هماهنگ سازد. از همين جا ضرورت موضع عملي و نيز لزوم شناخت چگونگي برخورد با هر مسئله اي روشن مي شود. اگر موضوعات و مسائل مبتلي به، در تمامي رويدادها براي همه‌ي مردم روشن و آشكار بود، تشخيص موضع علمي مطلوب، در قبال وظايف براي هركس كاري آسان مي بود و نيازي به ساير وسائل علمي و بررسي هاي فني ديگر نبود. ولي عواملي چند در يك مسئله سبب مي شود كه نتوانيم موضع عملي مطلوب را به دست آوريم. در مسئله مورد بحث ما آن عوامل مي تواند فقدان دليل كافي، فقد نظريه كارشناسي، فقدان شهادت و يا اقرار باشد.

حال با توجه به ابهامات موجود در مسائل مختلف اين ضرورت احساس مي شود كه وسائل ديگري در اختيار داشته باشيم كه در صورت لزوم از ما رفع تكليف نمايد و به وسيله آن كيفيت رفتار ما را در هر رويدادي معين و مشخص نمايد يكي از آن وسايلي كه مي تواند قاضي را حين رسيدگي به يك پرونده كمك نمايد اصل برائت مي باشد كه به موجب آن نه تنها آزادي متهم قبل از محكوميت قطعي تأمين مي گرددد بلكه به موجب آن شك و ترديد هميشه به نفع متهم تفسير مي شود. اين قاعده بر اساس مواد مختلف قانوني من جمله اصل سي و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پذيرفته شده است. اصل سي و هفتم مقرر مي دارد:

«اصل برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»

بنابراين اصل بر اين است كه هيچكس فعلي را كه عنوان مجرمانه دارد انجام نداده است تا اينكه انجام فعل مجرمانه در دادگاه صلاحيتدار، بر اساس دلايل احصاء شده قانوني به اثبات برسد، در آن صورت شخص به عنوان مجرم شناخته مي شود.

در رسيدگي هاي قضائي چنانچه براي اثبات جرم دلايل كافي وجود داشته باشد قاضي بر اساس آن دلايل به موضوع رسيدگي نموده و حكم قضيه را صادر مي كند ولي مشكل جايي است كه دلايل كافي براي اثبات جرم وجود ندارد مثلاً مي دانيم كه سرقت جرم است و مي دانيم سرقتي هم انجام يافته است و شخصي را هم به عنوان متهم به دادگاه معرفي كرده اند ولي نمي دانيم كه آيا او واقعاً مرتكب جرم شده است يا نه؟ از طرفي شخص متهم نيز منكر قضيه است و دلايل استنادي نيز مثبت قضيه نيست در اين صورت وظيفه قاضي چيست؟ آيا بايد به صرف ارتكاب جرم و حضور متهم در دادگاه او را محكوم نمايد يا اينكه وظيفه قاضي در اينجا چيز ديگري است يعني بر اساس اصل برائت او را تبرئه نمايد؟

از طرفي بر فرض اينكه قاضي بخواهد اين اصل را اعمال نمايد آيا حق استفاده مطلق دارد يا نه؟ يعني از يك طرف دلايلي عليه متهم وجود دارد و از طرف ديگر اصل برائت به عنوان يك قاعده كلي در دست قاضي باشد و او دلايل را ناديده گرفته به اصل برائت عمل نمايد يا اينكه اعمال اين اصل توسط قاضي منوط به قيود و شرايطي است و به عبارت ديگر آيا قاضي حق دارد اصل برائت را در مقابل ادله قرار داده و به اصل عمل نمايد؟

و بر فرض اينكه اعمال اصل منوط به شرايطي مي باشد آن شرايط چيست؟ از طرفي آيا به صرف فقدان دليل مي توان به اصل برائت تمسك جست؟

سؤال ديگري كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه چنانچه به اصل برائت عمل شود چه آثار و نتايجي به دنبال دارد؟ و اصولاً مبني و منشأ حجيت اين اصل چيست؟ و آيا اصل برائتي كه در قوانين وجود دارد با اصل برائت شرعيه (اصل برائتي كه در مورد احكام شرعيه مورد استفاده قرار مي گيرد) رابطه اي وجود دارد يا نه؟

از طرفي اصول ديگري نيز وجود دارند كه بي شباهت به اصل برائت نيستند مثل اصل عدم، اصل اباحه و استصحاب عدم، كه براي روشن شدن آنها بايد جداگانه مورد بحث قرار گيرند و وجه تشابه و افتراق اصل برائت با اين اصول نيز روشن شود، اينها مطالبي است كه به طور مشروح درباره آنها سخن خواهيم گفت.

تفاوت اصل برائت با ديگر اصول تنها نتيجه علمي دارد نه عملي.

 

فصل اول: تاريخچه، تعريف، تقسيم و مقايسه اصل برائت با ساير اصول.

گفتار اول: تاريخچه اصل برائت

قضات رومي اصل برائت را بخصوص پس از انقراض روم غربي و حمله ژرمنها نپذيرفتند و متهم بايستي بي گناهي خود را ثابت كند. متداول ترين دليل بر اثبات بي گناهي، قسم متهم بود و گاهي نيز بايستي افراد ديگري هم با وي هم قسم شوند به اين معني كه حسن شهرت متهم را تأييد كنند مثلاً در دوره سلطنت «كارولنژين ها» لازم بود كه در مورد اتهام به سرقت گله 12 تن و در برخي از موارد 24 تن با متهم هم قسم شوند اين تعداد نه تنها به اهميت جرم بلكه به موقعيت اجتماعي متهم نيز بستگي داشت و به همين دليل بود كه ملكه «فردگوند» كه متهم به زنا بود نه تنها خود قسم به بيگناهي خويشتن خورد بلكه 300 تن ديگر با وي هم قسم شدند و او را از اين اتهام بري كردند به هر حال فقدان اصل برائت يا به عبارت ديگر، اين امر كه متهم بايستي بي گناهي خود را ثابت كند، فقط بين قرن چهارم تا ششم ميلادي يعني پس از حمله وحشيان ژرمني پذيرفته شده بود در اين دوره اگر شخص هم قسم پيدا نمي كرد معمولاً قسم وي كافي تشخيص داده نمي شد و لاجرم مي بايست به «ورگرم» يا «ورسرد» كه در زبان هاي اروپايي (Ordalie) اوردالي (اوردالي زا لغت نامه لاروس به شرح زير تعريف نموده است: اوردالي عبارت است از دليل قضائي كه تحت عنوان قضاوت الهي در قرون وسطي و پيش از آن متداول بوده است.) يا قضاوت الهي موسوم است تن در دهد. توسل به اين نوع از دليل كه خود يادگار دوران بت پرستي است با توجه به اين طرز تفكر بوده كه هرگاه متهم واقعاً بي گناه باشد خداوند به او كمك مي كند به عنوان مثال متهم دست خود را داخل ظرف آبي جوشان به منظور بيرون آوردن شيئي مي نمود و يا آهن گداخته اي را در دست مي گرفت و 9 قدم راه مي رفت و بلافاصله هر دو دست او پانسمان مي گشت در صورتي كه دست او پس از چند روز التيام مي يافت اين امر دال بر بس گناهي او محسوب مي شد. در غير اين صورت بزهكاري او ثابت مي گشت. انجام اين اعمال از جانب متهم نمايانگر اين مطلب است كه متهم مي بايست بي گناهي خود را ثابت نمايد و اين خلاف اصل برائت است.( آئين دادرسي كيفري1 تأليف دكتر محمد آشوري، ص6)

در ايران قبل از اسلام نيز توسل به «وردگرم» و «ورد سرد» وجود داشته است براي اثبات بي گناهي متهم در «ورد گرم» روغن داغ و يا آتش به كار مي رفته است. در همه مكاتب الهي و غيرالهي نيز همين شيوه وجود داشته چنانكه در مجمع القوانين حمورابي آمده و شامل جريان به آتش افكنده شدن ابراهيم (ع) در آن بي اثر نبوده است.

در «ورد سرد» از شيره گياهان، زهارهاي مختلف، آب و ديگر چيزها استفاده مي شده است كه داستان به آتش رفتن سياوش در شاهنامه اشاره به استفاده از «ورد گرم» است، بنابراين توسل به اوردالي در آن زمان كه بر اساس آن متهم بي گناهي خود را اثبات مي كرد نمودار اين مطلب است كه اصل برائت به عنوان يك قاعده در امور قضائي به شمار نمي رفته است بلكه اصل اوليه مجرميت متهم بود مگر اينكه او بي گناهي خود را ثابت مي كرده است.

همزمان با ظهور اسلام در اروپا نيز دوئل قضائي كه نوعي ديگر از اوردالي محسوب مي شده است وجود داشته است. مثلاً در سرقت گله در صورتي كه شاكي از قسم متهم ممانعت مي كرد و يا شهود متهم را رد مي كرد مي توانست او را به مبارزه دعوت كند اين مبارزه در حضور قضات انجام مي شد. اين نوع دوئل كه بين شاكي و متهم تا غروب آفتاب ادامه مي يافت در صورتي كه متهم مقاومت مي نمود بي گناهي او ثابت مي گشت.

بند 2 از منشور حمورابي نيز در مورد اتهام به جادوگري ، توسل به ورد سرد را پذيرفته بود كه بر اساس آن اگر كسي شخصي را به جادوگري متهم كند و نتواند ادعاي مزبور را ثابت نمايد آن كس كه متهم به جادوگري شده است مي تواند به رودخانه رفته و در داخل رودخانه غوطه ور شود اگر رودخانه او را غرق كند مدعي، خانه او را تصاحب مي كند ولي اگر رودخانه بي گناهي او را ثابت نمايد شخص مدعي كشته و اموال و خانه مدعي نيز به متهم داده مي شود. و ماده 132 اين منشور نيز مورد ديگري از اوردالي محسوب مي شود كه به موجب آن ، هرگاه زن شوهرداري متهم به هم خوابگي با فرد اجنبي شود وليكن او را با آن فرد هم بستر نديده باشند زن مذكور بايد براي بي گناهي خود در نهر مقدس يكبار غوطه ور شود. (تز دكتري باقر كيخسروي مقدم دانشكده حقوق دانشگاه تهران، ص188)

از طرفي در اروپاي قرون وسطي نيز اوردالي به عنوان يك دليل قضائي محسوب مي شد كه متهم به وسيله آن بي گناهي خود را ثابت مي كرد و ظاهراً در سال 1215 ميلادي به موجب تصميم متخذ در چهارمين شوراي روحانيون عاليمرتبه دين مسيح ممنوع اعلام شده است. (عدالت كيفري از ديدگاه حمورابي، ص44 تأليف دكتر محمد آشوري)

 

گفتار دوم: تعريف و تقسيم اصل برائت

الف) تعريف اصل برائت

با توجه به اينكه اصل برائت يكي از اصول عمليه است و اصول عمليه هنگام شك در واقعيت موجود مورد استفاده قرار مي گيرد در نتيجه هرگاه در پيدايش موضوعي شك كرديم كه آيا واقعاً به وجود آمده يا نه. براي رفع تحير به حكم ظاهري عمل مي كنيم يعني موضوع معيني نسبت به مشكوك ، مصداق ندارد و به عبارت ديگر: اصل برائت «فقدان عمل بر هم زننده وضع سابق مي باشد» مثلاً مي دانيم كه سرقت جرم است و سرقتي هم واقع شده است و شخصي هم به عنوان متهم به دادگاه احضار شده است و لكن دلايل اثباتي جهت انتساب جرم به او موجود نيست از طرفي متهم شديداً منكر قضيه است لذا حكم بر برائت وي صادر مي گردد.

 اين تعريف از اصل سي و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به خوبي استنباط مي شود چنانچه اين اصل بيان مي دارد كه: «اصل برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود» مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

1- منظور از حكم ظاهري عمل به اصل مي باشد كه صرفنظر از واقعيت امر به ظاهر حكم داده مي شود در امور جزائي وقتي كسي مظنون به ارتكاب جرمي مي شود و پس از آنكه تحت تعقيب و دادرسي قرار مي گيرد تقدم حكومت اصل برائت حامي و پشتيبان اوست قاضي در شروع به دادرسي متهم را به صورت يك جنايتكار نگاه نمي كند بلكه او را فردي پاك و بي گناه مي داند و معتقد است در امور جنائي اصل بر برائت مي باشد.

ب) تقسيم اصل برائت

به نظر مي رسد بتوان اصل برائت را به برائت قانوني و برائت عقلي تقسيم نمائيم يعني اصل برائتي كه از متن قانون استفاده مي شود (برائت قانوني) و اصل برائتي كه عقل و وجدان بر آن حاكم است. (برائت عقلي)

مطلب اول: برائت قانوني

برائت قانوني عبارت است از حكم قانونگذار بر عدم مجازات شخصي كه جرم نسبت به او ثابت نشده است مبناي اين نوع برائت مواد مصّرح قانوني است كه در قانون اساسي و ديگر قوانين عادي به چشم مي خورد كه بحث تفصيلي از آن مواد در مبحث «ضوابط قانوني اصل برائت» مورد بحث قرار خواهد گرفت.

مطلب دوم: برائت عقلي

برائت عقلي عبارت از حكم عقل به عدم مجرميت و عدم استحقاق عقاب نسبت به كسي كه جرم او ثابت نشده است بنابراين چنانچه شخصي به جرمي متهم باشد و دلايل اثباتي عليه او وجود نداشته باشد عقل و وجدان بر تبرئه آن شخص و عدم ترقب هرگونه مجازاتي حكم عقل و وجدان بر تبرئه آن شخص و عدم ترتب هرگونه مجازاتي حكم مي كند. به عبارت ديگر برائت عقلي حكم عقل به فقدان عملي بر هم زننده وضع سابق مي باشد. زيرا هركس پاك و منزه متولد مي شود و دور از هرگونه تخلف زندگي شرافتمندانه خود را آغاز مي كند، همه پاكند و اصل طهارت است. پس هرگاه ادعا شود كه كسي مرتكب تخلفي از نظامات و قوانين شده، به حكم عقل پاكي و طهارت سابق او استصحاب مي شود و اصل برائت ظاهر مي گردد و مادام كه با ارائه دلايل قاطع آن تغيير حالت سابق به ثبوت نرسد نمي توان به متهم با ديد مجرميت نگاه كرد.

 

گفتار سوم: مقايسه اصل برائت با ساير اصول

اصول ديگري وجود دارند كه شباهت زيادي با اصل برائت دارند و گاهي با اصل برائت مشتبه مي شوند مهم ترين اين اصول، اصل اباحه اصل عدم و استصحاب عدم مي باشند كه در ذيل به شرح آنها مي پردازيم.

مبحث اول: مقايسه اصل برائت با اصل اباحه

مبحث دوم:  مقايسه اصل برائت با اصل عدم

مبحث سوم: مقايسه اصل برائت با استصحاب عدم

مبحث اول: تعريف اصل اباحه و وجه افتراق تشابه به آن با اصل برائت

الف) تعريف اصل اباحه

اصل اباحه به دين معناست كه هرگاه درحلال و حرام بودن (جواز و عدم جواز) چيزي شك كرديم اصل اين است كه حرام نباشد. مثلاً تصرف در حريم به نحوي كه زياني براي صاحب حق حريم نداشته باشد.

مستند به اصل اباحه و آن تصرف جائز خواهد بود اينك به وجه تشابه و وجه افتراق اين اصل با اصل برائت مي پردازيم.

ب) وجه تشابه اصل اباحه با اصل برائت( مباني استنباط حقوق اسلامي تأليف دكتر ابوالحسن محمدي)

شباهت زيادي بين اين دو اصل وجود دارد من جمله اينكه هردو آنها جزء اصول عقليه هستند و ديگر اينكه هردو آنها براي رفع شك و ترديد مورد استفاده قرار مي گيرند. با وجود شباهت هايي كه بين آنها وجود دارد به تفاوت هاي آنها مي پردازيم

ج) وجه افتراق اين دو اصل در موارد زير تجلي پيدا مي كند.

1- اصل برائت در مقام اثبات حكم ظاهري است يعني با فرض اينكه ما واقعاً نمي دانيم آيا متهم مرتكب جرم كذايي شده يا نه، حكم بر برائت متهم صادر مي كنيم در حالي كه اصل اباحه براي شناختن حكم واقعي(حكم واقعي عبارت است از حكم قانونگذار در هر قضيه اي بدون توجه به علم و جهل مكلف و حكم ظاهري عبارت است از حكمي كه با فرض جهل به حكم واقعي براي مسئله معين مي شود.) قضيه مي باشد.

2- اصل اباحه صرفاً اصل عقلي مي باشد در حالي كه اصل برائت ممكن است اصل عقلي باشد و ممكن است اصل قانوني. چرا كه مبني اين اصل ممكن است بر اساس عقل باشد و يا بر اساس قانون. 

 

مبحث دوم: تعريف اصل عدم و وجه تشابه آن با اصل برائت

الف) تعريف اصل عدم

همه چيز از عدم به وجود و از نيستي به هستي آمده است براي اثبات عدم نيازي به دليل نيست (البته بعضي استناد كرده اند كه براي عدم يك شيئي نيز مي توان دليل اقامه كرد بدين بيان كه هرگاه شخصي كه متهم به سرقت مسلحانه در زمان و مكان معيني مي باشد مي تواند براي دفع اتهام خود ثابت نمايد كه در زمان وقوع جرم در مكان ديگري حضور داشته مثلاً در زمان وقوع جرم در خارج از كشور بوده است.)و اثبات وجود است كه محتاج دليل مي باشد. اين مطلبي روشن و حكمي عقلي است و آن را بدين نحو خلاصه كرده اند كه: اصل، عدم چيزي است تا وجودش ثابت شود و آن را اصل عدم ناميده اند.

قاعده البنه علي المدعي و اليمين علي من انكر مبتني بر همين اصل و ماده 1257 قانون مدني كه مي گويد: هركس مدعي حقي است بايد آن را اثبات كند اقتباس از همين قاعده حقوق اسلامي است. (مباني استنباط حقوق اسلامي نوشته دكتر ابوالحسن محمدي)

ب) وجه تشابه اصل عدم با اصل برائت

شباهت بين اين دو اصل به قدري است كه توهم مي رود كه اينها اصل واحد و داراي مفهوم واحدي مي باشند. زيرا اين مطلب كه: «اصل عدم چيزي است تا وجودش ثابت شود» شبيه آن است كه بگوئيم: اصل برائت ذمه متهم است تا اينكه وجود آن ثابت شود. وليكن با كمي دقت و تأمل توهم يكي بودن آنها از بين مي رود.

مبحث سوم:‌مقايسه اصل برائت با استصحاب عدم

در اين گفتار ابتدا استصحاب عدم را تعريف نموده و سپس به بيان وجه تشابه و وجه افتراق اين دو اصل مي پردازيم.

الف) تعريف استصحاب عدم

استصحاب عدم عبارت است از اينكه: عدم چيزي را كه در سابق محرز و مسلم بوده است و وجودش در زمان بعد مورد ترديد قرار مي گيرد آن را معدوم فرض مي كنند.

مثال: استصحاب اعسار و عدم قدرت مديون بر تأديه محكوم به، وقتي كه اعسار او قبلاً مورد حكم دادگاه قرار گرفته باشد و يا مثلاً حكم به عدم پرداخت وجهي كه از سوي دادگاه صادر شده است و پس از مدتي شخص محكوم ملي شده باشد. حال شك مي كنيم كه آيا چيزي مديون است يا نه؟ كه در اين صورت بر اساس استصحاب عدم حكم به عدم پرداخت مي كنيم يعني حالت سابقه آن را كه عدم پرداخت وجهي از طرف او بوده است مورد استصحاب قرار مي دهيم.

ب) وجه تشابه اصل برائت با استصحاب عدم

وجه تشابه اين دو اصل در آن است كه هر دو هنگام وجود شك مورد استفاده قرار مي گيرند و از طرفي نتيجه هر دو آنها حكم به عدم مي باشد.

ج) وجه افتراق اصل برائت با استصحاب عدم

در مورد اصل برائت توجه به حالت سابقه نمي شود در حالي كه در استصحاب عدم، رعايت حالت سابقه ملحوظ است.

 

فصل دوم: مبني حجيت اصل برائت- شرايط استفاده از اصل برائت

گفتار اول:‌ مبني حجيت اصل برائت

براي اثبات حجيت اصل برائت مي توان به موادي از قانون (اعم از اساسي و عادي) و دليل عقل تمسك جست بنابراين تقسيمي كه قبلاً از اصل برائت داشتيم بر همين مبني استوار است. از طرفي مي توان براي اثبات حجيت اصل برائت به عموم استصحاب نيز استناد كرد بر اين اساس مبني حجيت اصل برائت را در سه مبحث متفاوت قانون، عقل و عموم استصحاب مورد بحث قرار مي دهيم.

مبحث اول: قانون

اولين دليل بر حجيت اصل برائت موادي از قوانين مدوّن كشورمان است كه قانونگذار به طور صريح از آن ياد كرده است. در قانون اساسي طبق اصولي از اصل برائت ياد شده است كه مي توان به عنوان اولين منبع براي حجيت اصل برائت از آنها استفاده كرد. اصل سي و هفتم مقرر مي دارد: اصل، برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل سي و ششم همين قانون مقرر مي دارد: حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. از طرفي ماده 2 قانون مجازات اسلامي بيان مي دارد: هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود. اين مواد نمايانگر «اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها» است كه يكي از اصول پذيرفته شده در حقوق جزا مي باشد و مفاداً با اصل برائت هماهنگ است. نتيجه اعمال اين اصل، ايجاد دو قاعده مهم، عطف به ماسبق نشدن قوانين جزائي و تفسير مضيق قوانين كيفري مي باشد.

تفسير يك قانون يعني جستجوي مفهوم صحيح آن به نحوي كه بتوان آن را به شكلي صحيح در مورد هر حالت خاص اجرا كرد اما اين مطلب نبايد موجب آن شود كه تفسير توسعه پيدا كند. اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها حاوي اين نتيجه منطقي است كه تفسير در قانون كيفري بايد محدود يا مضيق باشد و متون قانوني بايد به همان شكلي كه هستند به طور صحيح اجرا گردند و نمي توان كلمات را به بازي گرفت و ماورا ي آنها براي رسيدن به مقصود پيش
 رفت.( زمينه جزاي عمومي دكتر رضا نوربهار، ص244) نتيجه اي كه از اين قاعده گرفته مي شود اين  است كه وقتي قانون جزا مجمل است يا ابهام دارد به نحوي كه قاضي نتواند انديشه قانونگذار را درك كند و عمل ارتكابي را با آن تطبيق دهد بايد متهم را تبرئه نمايد.( البته در حقوق مدني چنين نيست و قاضي مي تواند خارج از قانون و يا با تفسير آن به قضيه رسيدگي كند.) تذكر اين نكته نيز ضروري است كه تفسير مضيق در مواردي است كه قانون به نفع متهم نباشد و لذا در مورد قوانين مساعد به حال متهم مي توان از تفسير موسع، چه در قوانين ماهوي و چه در قوانين شكلي استفاده كرد. مثل اينكه ولايت را به طور وسيعي تفسير نمائيم كه شامل پدر و پدربزرگ شود كه در آن صورت متهم سارق چنانچه از پدربزرگش سرقت نمايد نتوانيم دست او را قطع نمائيم زيرا يكي از شرايط قطع دست سارق اين است كه مالباخته پدر سارق نباشد.( تقريرات درس اختصاصي دكتر آزمايش)

از مواد ديگر قانوني كه مي توان براي اثبات حجيت اصل برائت استناد نمود ماده 1257 قانون مدني و ماده 356 قانون آئين دادرسي مدني است

مبحث دوم: عقل

دومين موردي كه مي توان به عنوان مبني حجيت اصل برائت بدان توجه نمود حكم عقل مي باشد. بدين بيان كه هر عقل و وجدان بيدار، مؤاخذه شخصي را كه هنوز علم به مجرميت وي نداريم قبيح مي داند، دليل بر قبح عقاب در اين مورد حكم عقلاء مي باشد كه همگي اعتراف دارند كه مؤاخذه شخص بي گناه به صرف اتهام وارده قبيح مي باشد حكم عقل يك قاعده كلي است كه اختصاص به مذهب، قانون كشور و مردم خاصي ندارد و زمان و مكان در آن بي تأثير است و چون اصل برائت نتيجه يك درك روشن عقل است در قوانين عرفي نيز قابل اعمال است.

مبحث سوم: استصحاب

اصل استصحاب از ادله عقليه و حجيت آن از مسلمات مي باشد و عمل به استصحاب به اين دليل است كه با علم به وجود سابقه يك شيئي، ثبوت آن حين شك، به حكم عقل باقي است يعني هر حالت و هر شكلي كه انسان و يا هر موضوعي ديگر در گذشته داشته است، اعم از آنكه اثباتي بوده يا نفيي، در زمان بعد هم حكم به بقاء آن مي شود مگر آنكه با دلايل قطعي تغيير آن حالت به ثبوت رسيده باشد. و لذا سومين دليلي كه مي توانيم بر حجيت اصل برائت اقامه كنيم استصحاب حال طفوليت متهم يا استصحاب حال قبل از پيدايش اتهام و يا استصحاب قبل از قانونگذاري مي باشد. بدين بيان كه اگر حالت سابقه‌ي متهم را مدنظر قرار دهيم كه پاك و مطهر است و هيچگونه جرمي مرتكب نشده است. حال كه نسبت به او ترديد كرده ايم كه آيا مرتكب جرم شده است يا نه؟ حالت سابقه او را كه همان طهارت و پاكي است (برائت) استصحاب مي كنيم و بدين ترتيب اصل برائت ظاهر مي گردد. وقتي گفته مي شود «البينه علي المدعي و اليمين علي من انكر» چيزي جز عمل به استصحاب موردنظر نبوده، چرا كه به حكم عقل، ادعاي مدعي خلاف اصل است و نمي توان به صرف ادعاي مدعي كسي را مجرم شناخت مگر آنكه مدعي با استناد به دلايل قاطع تغيير حالت گذشته را به اثبات برساند و حكم ماده 874 قانون مدني با تمسك به اصل استصحاب بوده است.( ماده 874 مي گويد: اگر اشخاص كه بين آنها توراث باشد بميرند و تاريخ فوت يكي از آنها معلوم و ديگري از حيث تقدم و تأخر مجهول باشد فقط آنكه تاريخ فوتش مجهول است از آن ديگري ارث مي برد.)

 

گفتار دوم: شرايط استفاده از اصل برائت

به عنوان مقدمه بحث، اين مطلب را يادآوري مي نمائيم كه هرگاه پرونده اي جهت رسيدگي و صدور حكم به دادگاه فرستاده مي شود صدور حكم مبتني بر دو اصل زير مي باشد.

1- بيان موضع عملي با تعيين ادله كافي، از قبيل شهادت شهود، اقرار، نظريه كارشناسي، معاينه محلي و غيره دليل هايي كه در اين اسلوب به كار مي روند ادله يا ادله محرزه نام دارند چرا كه قاضي توسط اين ادله حكم هر مسئله را به طور يقين و يا حداقل به گونه اي كه قانون از او خواسته است احراز مي نمايد. البته امروزه با وجود اينكه در سيستم دلايل معنوي (بر اساس اين سيستم بازپرس و دادسرا فقط در صورت اعتقاد كامل به مجرميت متهم بايستي قرار مجرميت يا كيفرخواست صادر نمايند نتيجه اينكه ديگر اقرار متهم و يا شهادت شهود يا اظهارنظر كارشناس براي دادگاه ها الزامي نبوده، تنها در صورتي كه اين دلايل بتواند وجدان قاضي را اقناع نمايد داراي ارزش مي باشد. تنها شرطي كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه كه بايستي دلايلي كه بر مبناي آن حكم مي شود ارائه شوند.) قرار داريم، مي توان گفت كه ادله محرزه هميشه براي قاضي يقين آور مي باشند. مثلاً در موردي كه ادله اقامه شده شهادت باشد و قاضي از شهادت شهود علم به مجرميت متهم پيدا نمايد مي تواند حكم بر مجرميت وي بدهد. ولواينكه شاهد يك نفر باشد و بر اساس همين نظريه است كه در مواردي حتي با وجود تعدد شاهد قاضي مبادرت به صدور حكم نمي كند زيرا كه قاضي بايد علم به مجرميت پيدا نمايد و با وجداني آسوده حكم قضيه را صادر نمايد.

2- بيان وظيفه عملي، شخص قاضي در مقابل ادله اي كه يقيني و علم آور نيستند.( علم اصول، شهيد محمدباقر صدر، ص164، چاپ مؤسسه انتشارات اميركبير) دليل هايي كه در اين اسلوب به كار مي روند «ادله عملي» يا اصول عمليه نام دارند كه يكي از آن اصول، اصل برائت مي باشد. حال چنانچه قاضي به ادله محرزه دست يافت بر اساس قاعده «تقدّم دليل هاي محرز بر اصول عمليه»( مستنبط از قاعده «الاصل دليلٌ حيث لادليل»)بدان ها عمل نموده و اصل عملي را رها مي كند و اگر دليل محرزي بدست نياورد مرجع كلي براي قاضي اصل عملي است كه بايد اجراي آن اصول به نفع متهم باشد.

تفاوت بين ادله محرزه و اصول عمليه در اين است كه دليليت ادله براي قاضي بدان لحاظ است كه اين ادله پرده از واقعيت بر مي دارند و حكم واقعي قانون را به دست مي دهند و موجب مي شوند كه قاضي بتواند با خاطري آسوده حكم قضيه اي را صادر نمايد. اما دليليت اصول عمليه (اصل برائت) از جنبه عملي قضيه مي باشد. يعني هرگاه قاضي بر اساس بينه نتواند مجرميت متهم را ثابت كند توسط اصل برائت حكم برائت او را صادر مي نمايد.

حال چنانچه قاضي به ادله محرزه دست نيافت در اين صورت نوبت به اجراي اصل برائت مي رسد. سؤالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه آيا قاضي حق اعمال اين اصل را به طور مطلق دارد يا اينكه اجراي اصل مقيد به شروطي مي باشد؟

در جواب اين سؤال بايد گفت هروقت قاضي بخواهد اصل برائت را اجرا نمايد. بنابر قاعده «البنيه علي المدعي و اليمين علي من انكر» و ديگر مواد قانوني كه مدعي بايد ادعاي خود را ثابت نمايد، بايد فحص و جستجوي كامل از وجود ادله صورت گيرد و چنانچه شخص قاضي نتواند ادعاي خود را به اثبات برساند قاضي حق دارد متهم را تبرئه نمايد.

در محاكمات جزائي هميشه اصل برائت به حمايت از متهم و ادعاي دادستان عليه او رو در روي هم قرار مي گيرند و تنها دلايل قاطع و غيرقابل ترديد دادستان است كه مي تواند اصل برائت را متزلزل سازد و انحراف يك انسان را از حالت پاكي و بي گناهي سابق به ثبوت برساند و حجيت استصحاب را از بين ببرد. از طرفي ادله ارائه شده ممكن است در تعارض باشند در اين صورت قاضي بايد بكوشد كه تعارض آنها را رفع نمايد و اگر قرار باشد با توجه به اصل تعارض همه ادله را از عداد دلايل خارج كند و دست قاضي به طور مطلق براي اجراي اصل برائت باز باشد حكومت قاضي براي اجراي عدالت ميسر نخواهد بود.( مقاله «اصل برائت» نوشته فخر مدرس، ماهنامه قضائي، جلد 87، سال 1352)

نتيجه مطلب اينكه: براي اجراي اصل برائت دو شرط ضرورت دارد.

اول: آنكه با وجود ادله محرز و نوبت به اجراي اصل برائت نمي رسد

دوم: بعد از فحص و جستجوي كامل از وجود ادله محرزه چنانچه براي اثبات مطلب كافي نبودند در آن صورت نوبت به اجراي اصل برائت مي رسد كه نتيجه آن تبرئه متهم مي باشد.

 

فصل سوم: ضوابط قانوني اصل برائت- آثار و نتايج اصل برائت و استثناء بر آن

گفتار اول: ضوابط قانوني اصل برائت

چنانچه قبلاً اشاره كرديم موادي از قوانين و اصولي از قانون اساسي صراحتاً به اصل برائت اشاره دارند از طرفي فرض بي گناهي متهم در قوانين بين المللي از جمله اعلاميه هايي كه در رابطه با حقوق بشر صادر شده است، وجود دارد. در مورد قوانين ديگر كشورها بايد گفت كه چون اصل مذكور يكي از اصول اساسي تضمين آزادي هاي فردي به شمار مي رود، در قوانين اساسي اكثر كشورهاي مترقي و حتي قوانين آئين دادرسي آنان گنجانيده شده است. بنابراين ما ابتدا ضوابط قانوني اصل برائت را در قوانين ملي و سپس در قوانين بين المللي بررسي مي نمائيم.

مبحث اول: قوانين ملي

الف) قانون اساسي

اصل سي و هفتم مقرر مي دارد: اصل برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل سي و ششم مقرر مي دارد: حكم به مجازات و اجرا آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

ب) حقوق جزا:

ماده 2 قانون مجازات اسلامي مي گويد: هيچ امري را نمي توان جرم دانست مگر آنكه به موجب قانون براي آن مجازات وضع شده باشد. همچنين از ماده 11 قانون مجازات اسلامي مي توان اين اصل را استنباط نمود.

بند 3 از ماده 4 لايحه تجديدنظر آراء دادگاه ها بيان مي دارد: در صورتي كه متهم را بي گناه بداند حكم را نقض و او را تبرئه مي نمايد هرچند كه محكوم عليه درخواست تجديدنظر نكرده باشد و تنها دادستان يا يكي ديگر از كساني كه حق تجديدنظرخواهي دارند، تقاضاي تجديدنظر نموده باشند.

ج) حقوق مدني

ماده 1257 قانون مدني مقرر مي دارد: هركس مدعي حقي باشد بايد آن را اثبات كند و مدعي عليه هرگاه در مقام دفاع، مدعي امري شود كه محتاج به دليل باشد اثبات امر به عهده اوست.

همچنين ماده 356 قانون آئين دادسي مدني چنين مقرر مي دارد: هركس مدعي حقي هست بايد آن را اثبات كند.

د) قوانين بين المللي

ماده 11 اعلاميه جهاني حقوق بشر 1789 چنين مي گويد: هركس كه به بزهكاري متهم شده باشد بي گناه محسوب خواهد شد تا وقتي در جريان يك دعواي عمومي كه در آن كليه تضميم هاي لازم براي دفاع او تأمين شده باشد، تقصير او قانوناً محرز گردد.

همچنين ماده 11اعلاميه حقوق بشر سازمان ملل در اين رابطه مي گويد: «هركس مادامي كه به موجب حكم علني دادگاه محكوم نشد بي گناه شناخته مي شود و در دادگاه بايد از كليه تضمين ها جهت دفاع از خود استفاده نمايد»

همچنين ماده 9 اعلاميه اسلامي حقوق بشر چنين مقرر مي دارد: «متهم بي گناه است تا اينكه محكوميتش از راه محاكمه عادلانه اي كه همه تضمين ها براي دفاع از او فراهم باشد ثابت گردد»

در حقوق ايران حق داشتن وكيل كه يكي از راه هاي تضمين دفاع از حقوق متهم محسوب مي شود براساس اصل سي و پنجم قانون اساسي و ماده 112 قانون آئين دادرسي كيفري پذيرفته شده است.

گفتار دوم: آثار و نتايج اصل برائت

مبحث اول: تفاوت اصل برائت از جنبه فقهي و قانوني

اصل برائت مورد بحث در فقه اسلامي با آنچه كه در قانون مطرح است متفاوت مي باشد يعني برائت از منظر اسلامي بدين معني است كه هرگاه در حكم حرمت يا جواز موضوعي شك كرديم مي گوييم چون شارع اجازه ترك احتياط داده است بنابراين مشكوك به براي ما مباح خواهد بود مثلاً هرگاه شك در حكم مصرف دخانيات داشتيم كه آيا از نظر شرعي حلال است يا حرام، مي گوئيم اصل برائت است و در صورت مصرف دخانيات فعل حرامي مرتكب نشده ايم و لذا مصرف آن براي ما مباح خواهد بود و هيچگونه عقابي براي مرتكب آن نخواهد بود. مبني حجيت برائت فقهي مجموعه اي است از آيات قرآن، سنت، اجماع فقهاء و حكم عقل مي باشد كه مشروح آن در كتب اصولي بيان شده است.

در مقابل، موضوع برائت مورد بحث در حقوق، شك در تكليف نيست بلكه بدين معني است كه اصل مجرميت متهم را نپذيرفته ايم بلكه در برخورد اوليه با متهم وي را فردي بي گناه مي دانيم. و جز در موردي كه دليل قاطع بر مجرميت متهم وجود داشته باشد او را تبرئه مي نمائيم.

به نظر مي رسد اگرچه مفهوم اصل برائت در فقه و حقوق متفاوت مي باشد و مبني حجيت هر يك را بايد در منبع خود جستجو كرد لكن مي توان حكم اصل برائت فقهي را به برائت قانوني سرايت داده و مفهوماً هر دو را يكي بدانيم. يعني از عموم مفهوم اصل برائت فقهي مي توان مفهوم برائت قانوني رانيز استفاده كرد. با توجه به معني اي كه از اصل برائت فوقاً ذكر نموديم آثار و نتايج آن متفاوت خواهد بود. بنابراين ابتدا آثار و نتايج اصل برائت مورد بحث در فقه را مورد بررسي قرار داده و سپس به بيان آثار اصل برائت مورد بحث در قانون مي پردازيم.

مبحث دوم: آثار و نتايج اصل برائت مورد بحث در فقه

موضوع و مورد اصل برائت در فقه اسلامي شك در تكليف مي باشد بدون اينكه حالت سابقه اي براي آن تكليف وجود داشته باشد و حكمي كه در اين زمينه جاري مي گردد برائت(تحرير المعالم، نوشته آيت اله مشكيني، ص197) نام دارد. حال چنانچه اين اصل با شرايط خود اعمال گردد. هيچگونه عقابي براي مكلف نخواهد بود ولو اينكه بعداً ثابت شود كه در اين زمينه حكمي برخلاف وجود دارد بنابراين اثر مترتب بر اين اصل نفي عقاب و نفي تكليف است و مكلف نسبت به انجام مشكوك مجاز خواهد بود.

مبحث سوم: آثار و نتايج اصل برائت مورد بحث در قانون

نظر به اينكه اصل برائت قانوني نقطه مقابل اصل مجرميت مي باشد. بنابراين در موردي كه نسبت به مجرم بودن متهم شك داشته باشيم حكم به نفع متهم صادر خواهيم كرد از طرفي وجود اين اصل در قانون داراي آثار و نتايجي است كه به طور مشروح بيان خواهيم نمود.

اول: با توجه به قاعده «البيه علي المدعي و اليمين علي من ادعي عليه» بار اثبات دعوي به عهده مدعي است و از متهم دليل بر بي گناهي اش نمي خواهند اين مدعي است كه بايد خلاف اصل را ثابت كند و چنانچه قادر به اثبات ادعاي خود نباشد حكم به نفع متهم صادر خواهد شد. نتيجه آنكه متهم ملزم نيست بي گناهي خود را ثابت نمايد بلكه كافي است با دلايل ابرازي در روحيه قاضي ايجاد شك نمايد چنان شكي كه مانع از ايصال به يقين گردد. حال اگر اصل برائت به نفع متهم نباشد بدون هيچگونه ترديد مي توانستيم مدعي شويم كه به عهده متهم است كه در تمام موارد براي ثبوت بي گناهي خود دلايل لازم را ارائه دهد.

دوم: چون بار اثبات دعوي به عهده مدعي مي باشد و متهم نبايد چيزي را اثبات نمايد عليهذا مي تواند سكوت نمايد، اگرچه مي گويند سكوت علامت رضايت است اما اين سكوت نمي تواند دليل عليه متهم باشد بلكه مي تواند قرينه اي در كنار ساير ادله و امارات باشد. يعني بدون وجود دليل، سكوت نمي تواند به تنهايي دليل محكوميت متهم قرار گيرد. قانون ايران اگرچه صريحاً اشاره به حق سكوت متهم ننموده است ولكن اصل سي و هشتم قانون اساسي كه مقرر مي دارد: «هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است ...»

و ماده 58 قانون تعزيرات كه متخلف از اين اصل را مجرم قلمداد مي كند. چنين استنباط مي گردد كه متهم حق دارد در بازپرسي سكوت اختيار نمايد و به سؤالات بازپرس پاسخ نگويد. لازم به تذكر است كه حق سكوت براي متهم در قانون كشور فرانسه پيش بيني شده است ماده 114 قانون آئين دادرسي كيفري فرانسه مي گويد كه بازپرس مكلف است قبل از بازجويي به متهم يادآور شود كه او مي تواند مطلقاً سكوت نمايد.

سوم: در يك رسيدگي قضائي چنانچه مدعي نتواند دلايل كافي براي اثبات ادعاي خود اقامه نمايد و براي قاضي نسبت به اتهام متهم شك حاصل شود چنانچه قاضي به شك خود عمل نمايد و متهم را محكوم كند در اين صورت اصل مجرميت را پذيرفته است يعني اصل را بر مجرميت متهم قرار داده است و حال آنكه اصل مجرميت خلاف اصول و مواد يادشده قانوني است كه اصل برائت را پذيرفته است. اما اگر شك را نسبت به متهم تفسير نمائيم. در اين صورت اصل برائت را پذيرفته ايم بنابراين يكي ديگر از نتايج اصل برائت تفسير شك به نفع متهم مي باشد.

چهارم: همانطوري كه رسيدگي قضائي مستلزم پيمودن راه هاي قانوني است از بدو ورود متهم به دادگاه تا صدور حكم نهائي ممكن است هفته ها، ماهها و گاهي سال ها به طول انجامد سؤالي كه مطرح مي شود اين است كه آيا متهم بايد در تمام اين مدت مورد در زندان بماند يا اينكه از آزادي برخوردار باشد؟ در جواب اين سؤال بايد گفت كه در قانون آئين دادرسي كيفري راههايي پيش بيني شده كه حتي المقدور متهم آزاد باشد و آن عبارت است از قرارهاي جانشيني كه جانشين قرار بازداشت موقت مي شوند و بر اساس آنها متهم تا صدور حكم بايد آزاد باشد و اين از نتايج اصل برائت مي باشد. و حال آنكه اگر ما به صرف ورود اتهام، متهم را بازداشت كنيم خلاف اصل برائت عمل نموده ايم.

پنجم: اصولاً در رسيدگي هاي كيفري ابتدا از مدعي خواسته مي شود كه شكايت خود را مطرح نمايد و دلايل اثباتي جهت ادعاي خود اقامه نمايد و سپس از متهم خواسته مي شود كه از خود دفاع نمايد. اين رسيدگي ممكن است حالت تناوب داشته باشد آنچه كه مهم به نظر مي رسد اين است كه آخرين دفاع از آنِ متهم خواهد بود و چه بسا متهم در آخرين دفاع خود مطلبي را مي گويد كه قاضي را مكلف مي سازد در پرونده تجديدنظر نمايد. با اخذ آخرين دفاع از متهم در حقيقت دادرسي به نفع او خاتمه پيدا مي كند. و اين نتيجه ديگر اصل برائت مي باشد.

ششم: يكي از اصول پذيرفته شده در قانون جزا عطف بماسبق نشدن قوانين كيفري است مگر اينكه به حال متهم سودمند باشد و بالعكس در مورد قوانين شكلي اصل عطف بماسبق شدن اين قوانين است چرا كه اين قوانين براي ايجاد يك وضع مطلوب به وجود مي آيند و حقوق متهمين از اين راه بهتر رعايت مي گردد. سعي در بيشتر رعايت كردن حقوق متهمين چيزي جز نتيجه اصل برائت نمي باشد.( تقريرات درس آئين دادرسي كيفري2 ، استاد دكتر محمد آشوري)

 

گفتار سوم: استثناءبر اصل برائت

بر اساس «قاعده البينه علي المدعي و اليمين علي من انكر» و بر اساس نتايجي كه براي اصل برائت ذكر نموديم روشن شد كه بار اثبات ادعا بر عهده و مدعي است و اين مدعي است كه بايد بدون هيچگونه ترديد معقولي مجرميت متهم را با دلايل اثباتي خود ثابت نمايد. و متهم از آوردن هرگونه دليلي بر بي گناهي خودش معاف است و حتي او به طور مطلق مي تواند سكوت نمايد. با وجود اين در قانون فعلي ما موردي وجود دارد كه بار اثبات دليل به عهده متهم مي باشد يعني متهم بايد بي گناهي خود را در دادگاه ثابت و اين در حقيقت استثنائي بر اصل برائت مي باشد اين مورد خاص باب قسامه مي باشد كه موضوع ماده 239 به بعد از قانون مجازات اسلامي مي باشد قسمتي از ماده 244 اين قانون مقرر مي دارد: « ... و در صورتي كه حضور مدعي عليه هنگام قتل محرز باشد مدعي عليه مي تواند براي تبرئه خود اقامه بينه نمايد و اگر اقامه بينه نكرد لوث ثابت مي شود و مدعي بايد اقامه قسامه نمايد و در صورتي كه از اقامه قسامه امتناع نمود مي تواند از مدعي عليه مطالبه قسامه نمايد ...» ملاحظه مي شودكه در اين مورد خاص بار اثبات دليل بر عهده متهم مي باشد و در ماده 246 چنين آمده است: « در مواردي كه حضور مدعي عليه در محل قتل محرز باشد چنانچه مدعي عليه براي تبرئه خود بينه معتبر اقامه بينه كند لوث (هرگاه بر اثر قرائن و اماراتي و يا از هر طريق ديگري از قبيل شهادت يك شاهد يا حضور شخصي همراه با آثار جرم در محل قتل يا وجود مقتول در محل تردد يا اقامت اشخاص معين و شهادت طفل مميز مورد اعتماد و يا امثال آن حاكم به ارتكاب قتل از جانب متهم ظن پيدا كند مورد ازبار لوث محسوب مي شود.) محقق نمي شود. مفهوم مخالف اين ماده آن است كه چنانچه مدعي عليه سكوت اختيار نمايد و براي تبرئه خود بينه اقامه نكند لوث ثابت خواهد گشت و در اين صورت مدعي مي تواند اقامه قسامه نمايد و حال آنكه بر اساس اصل برائت متهم مي توانست سكوت اختيار نمايد و در صورتي كه دليلي بر بي گناهي او يافت نمي شد حكم تبرئه متهم صادر مي گشت.»

فصل چهارم:بازداشت موقت و اصل برائت-نمونه هاي عملي استفاده از اصل برائت در محاكم-حقوق تطبيقي

گفتار اول: بازداشت موقت و اصل برائت

ضمن تحقيقات مقدماتي گاه اتفاق مي افتد كه متهم چند ماه و گاه چند سالي را درگير مسائل قضائي باشد. سؤالي كه مطرح مي شود اين است كه آيا در تمام اين مدت متهم بايد در زندان باشد يا نه؟ در يك دعاوي كيفري دادستان و ساير ظابطين دادگستري به كمك شاكي خصوصي آمده، همگي به اتفاق و با استفاده از تمام امكانات سعي در اثبات مجرميت متهم مي نمايند. بدون ترديد بازداشت متهم نه تنها به آزادي وي، بلكه به حق دفاع او نيز لطمه وارد خواهد كرد. از طرفي در حالي كه شاكي در صدد جمع آوري دلايل آزادانه به هر وسيله اي متمسك مي شود، متهم قادر نيست از كساني كه مي توانند كمكي به حال او نمايند، استمداد نمايد. بازداشت موقت اگر چه در بعضي از موارد به نفع جامعه است (مثل موردي كه متهم چوبه‌ي دار را جلوي چشم خويش مي بيند و راه فرار براي او ميسر نباشد از ارتكاب جرايم مشابه ابائي نخواهد داشت) و در بعضي از موارد به نفع خود متهم است مثل جايي كه متهم ممكن است مورد تهاجم مجني عليه و يا كسانش واقع شود و يا اينكه قصد خودكشي داشته باشد. در اين صورت بازداشت موقت وي به نفع جامعه بلكه مفيد به حال او خواهد بود ، لكن با اصل برائت مغايرت دارد. به علاوه بازداشت موقت در سرنوشت محاكمه شديداً مؤثر خواهد بود. متهميني كه آزادانه در دادگاه حاضر مي شوند شانس برائت آنها بيشتر بوده(يكي از مستشاران دادگاه هاي استان پاريس در كنگره عالي قضات فرانسه اذعان داشت كه: «ديوان عالي قضائي وقتي متهمي را كه در توقيف احتياطي نبوده، محاكمه مي كند در محكوم كردن او ترديد مي نمايد ...» تحقيقاتي كه در كشور امريكا در اين زمينه به عمل آمده ثابت مي كند كه متهميني كه توقيف نمي شوند به طور يقين از گذشت قضات در خصوص تخفيف مجازات يا از جهت اعطاي تعليق و حتي تبرئه شدن برخوردارند. (نشريه دانشكده حقوق و علوم سياسي، شماره 12 ، ص4)) و بر عكس بازداشت موقت متهم غالباً به محكوميت وي لااقل به ميزان مدت بازداشت وي منجر مي شود و مشكل عمده جايي است كه متهم پس از گذراندن هفته ها و ماهها و گاهي سال ها در زندان، سرانجام به جزاي نقدي و يا جزاي بدني كمتر از آنچه كه در بازداشت بوده، محكوم و يا به كلي تبرئه گردد.( دادرسان دادگاه عالي جنايي تهران متهم به قتلي را كه هشت سال در زندان بود بي گناه شناختند و حكم بر برائتش دادند.(به نقل از روزنامه كيهان، مورخ22/6/1351))

اگرچه بازداشت موقت ساده ترين راهي است كه متهم در دسترس محاكم جزائي باشد اما از اين توقيف هميشه استفاده نمي شود بلكه قرارهاي ديگري وجود دارد كه جانشين قرار بازداشت موقت مي باشند و اين نتيجه ديگر اصل برائت است كه قانونگذار ما بدان توجه نموده است و لذا متهم تا روز محكوميت بايد آزاد باشد. اما ممكن است متهم فرار كند. در اين صورت دو منفعت در تعارض خواهد بود يكي آزادي متهم است و ديگر منفعت جامعه. حال چنانچه همه متهمين را بازداشت كنيم خلاف اصل برائت است و چنانچه هيچ متهمي را بازداشت نكنيم در اين صورت جامعه متضرر خواهد گشت. به منظور جمع بين دو منفعت بازداشت موقت بايد امري استثنائي باشد. يعني اصل اين است كه متهم با توسل به قرارهاي جانشيني تا روز محكوميت آزاد باشد و اين مفهوم اصل برائت است. قرارهاي جانشيني اگر چه محدوديت هايي براي متهم به وجود مي آورد لكن آزادي او را تا زمان محكوميت تضمين مي نمايد. اين قرارها عبارتند از:

1- التزام حضور به موقع به دادرسي با قول شرف: اين قرار خفيف ترين نوع تأمين است كه بر حسب آن متهم با دادن قول شرف ملتزم مي شود از تاريخ صدور قرار تا خاتمه دادرسي، صدور حكم و اجراي آن و در مواقع احضار به طور مرتب در نزد مراجع كيفري حاضر شود.

2- التزام حضور به موقع به دادرسي  با تعيين وجه التزام: در اين نوع تأمين قاضي آزادي متهم را منوط به التزام حضور به موقع به دادرسي  با تعيين مبلغ مشخصي وجه التزام مي نمايد و اينكه از تاريخ صدور قرار تا خاتمه دادرسي و اجراي حكم به طور مرتب در مواقع احضار نزد مراجع كيفري حاضر شود و در صورت تخلف وجه التزام مذكور منبع دولت از وي وصول گردد.

3- اخذ كفيل:‌ در اين نوع تأمين قاضي آزادي متهم را موكول مي كند به اينكه شخص ديگري حضور مرتبّ متهم در مواقع احضار را در برابر مبلغ معيني وجه تعهد و كفالت نمايد. اخذ كفيل متداول ترين نوع تأمين در دادسراهاي ايران است.

4- قرار اخذ وثيقه: به موجب اين قرار قاضي تصميم مي گيرد كه متهم در قبال آزادي خود به ميزان معين وجه نقد يا مال منقول و يا غيرمنقول معرفي نمايد. مال مورد وثيقه ممكن است از جانب خود متهم ويا شخص ثالث سپرده شود و چنانچه موضوع وثيقه وجه نقد باشد آن را وجه الضمان مي گويند.( آئين دادرسي كيفري، جلد 2، دكتر محمدآخوندي)

 

گفتار دوم: نمونه هاي عملي استفاده از اصل برائت در محاكم

در محاكم آراء متعددي صادر مي شود كه نتيجه اصل برائت مي باشد ما در اينجا به عنوان نمونه دو رأي را ذكر نموده ايم كه در ذيل مشاهده مي شود.

قسمتي از رأي شماره 5313 مورخ 8/12/44

... ثانياً وجود رابطه نامشروع مقتول و عيال متهم بلادليل است ... و ساير دلايل در كيفرخواست و در پرونده از قبيل اظهارات يك نفر زنداني به نام ... دائر بر اعتراف متهم نزد چند نفر زنداني ديگر به ارتكاب قتل، با انكار زندانيان مذكور به اينكه چنين اقراري پيش آنها نشده است و باالجمله با توجه به انكار متهم در سراسر تحقيقات مقدماتي و تحقيقاتي كه در دادگاه از او شده، دليل كافي به ارتكاب قتل از ناحيه متهم محرز و مسلم نيست و دادگاه با توجه به اصل برائت متهم را از بزه انتسابي تبرئه مي نمايد.( موازين قضائي، هيأت عمومي ديوان عالي كشور، جلد 3، ص360)

قسمتي از رأي دادگاه كيفري يك اصفهان شعبه 26

... بنابراين دادگاه در خصوص بزهكاري متهم مبني بر شركت در منازعه و قتل عمدي مقتول ... به لحاظ انكار متهم در كليه مراحل تحقيقاتي و فقد دلايل اثباتي شرعي با استظهار از اصل برائت مشاراليه را از بزه انتسابي تبرئه مي نمايد.

 

گفتار سوم: حقوق تطبيقي

قبلاً متذكر شديم كه اصل برائت به عنوان ضمانت اجراي آزادي هاي فردي در قانون ما پذيرفته شده است و قانونگذار ما تا حدي به اين اصل توجه داشته است اما بايد ديد واكنش قوانين ديگر كشورها و سازمان هاي بين المللي در قبال اين حق براي متهم چيست؟ در بسياري از قوانين اساسي كشورهاي جهان، منشور ملل متحد، اعلاميه هاي متعدد حقوق بشر و بسياري از ميثاق هاي بين المللي سخن از آزادي هاي فردي به ميان رفته كه به نوبه خود مي تواند گوياي اصل برائت باشد. به عنوان نمونه به بعضي از قوانين ديگر كشورها در رابطه با اصل برائت اشاره مي كنيم.

1- حقوق اسلامي

اسلام از قرن ها پيش اين حق را براي بشر شناخته و به محاكم و مجريان قوانين توصيه كرده است كه تا جرم كسي در دادگاه مسلم نشود مجازاتي براي او نخواهد بود و مصونيت قانوني دارد. به عنوان مثال روايت جميل بن دراج است كه از شخصي نقل مي كند كه او از امام باقر(ع) يا امام صادق(ع) شنيده و نقل كرده است كه مردي دزدي كرده يا شراب نوشيده و يا مرتكب زنا شده است و كسي آن را ندانسته و دستگير نشده تا خود توبه نموده و خويش را اصلاح كرده است. امام مي فرمايد: در آن صورت حد بر او جاري نمي شود و مصونيت دارد. ابن عمير مي گويد اگر اين مرد، فرد بيگانه اي هم بود حد بر او جاري نمي كرديد. امام فرمود: ملاك اين است كه اگر جرم ثابت نشد و او خود را اصلاح كرد مجازات نخواهد شد.( وسائل الشيعه، جلد18، باب 16 از ابواب مقدمات حدود حديث 1 و3) از طرفي محصور بودن ادله در اسلام براي اثبات جرائم و دقت زياد شرع در كيفيت ارائه دلايل و شهادت شهود خود نمايانگر اين مطلب است كه شخصي بي گناه مجازات نشود و اسلام اصل را بر بي گناهي فرد گذاشته مگر اينكه جرم او نزد دادگاه صالح به اثبات برسد. ماده 19 اعلاميه اسلامي حقوق بشر1948 كه ثمره تلاش كشورهاي اسلامي است و از منابع اسلامي اخذ شده است درباره اصل برائت چنين مي گويد: «متهم بي گناه است تا اينكه محكوميتش از راه محاكمه عادلانه اي كه همه تضمين ها براي دفاع از او فراهم باشد ثابت گردد.»

قاعده مشهور فقهي «البينه علي المدعي و اليمين علي من ادعي عليه» كه بار اثبات دليل را به عهده مدعي گذاشته نشانگر اين مطلب است كه متهم از نظر قاضي بي گناه محسوب شده و اين وظيفه مدعي است كه مجرميت متهم را با دلايل اثباتي ثابت نمايد. از طرفي متهم حق سكوت دارد و سكوت اگرچه دليلي عليه او محسوب نمي شود اما در كنار ساير ادله و امارات مي تواند دليل عليه متهم محسوب شود در مورد حق سكوت متهم در تحريرالوسيله آمده كه چنانچه متهم سكوت كرد قاضي به او اخطار مي دهد كه به سؤال مدعي جواب دهد و الا او را ناكل(ناكل يعني كسي كه از قسم خوردن خودداري نمايد.) قرار مي دهد در صورتي كه متهم از دادن جواب خودداري نمايد در آن صورت حاكم قسم را حق مدعي دانسته و عليه متهم حكم داده مي شود.( تحريرالوسيله حضرت امام خميني (ره)، جلد2، ص425، مسئله 1)

2- حقوق فرانسه

قبلاً اشاره كرديم كه بازداشت موقت متهم با اصل برائت مغايرت دارد و يك اقدام خشن عليه آزادي افراد به شمار مي آيد سعي اغلب مقننين در جهان امروزي اين است كه موارد بازداشت موقت را به حدامكان كاهش دهند تا آزادي هاي فردي كه نتيجه اصل برائت است بهتر فراهم آيد. قانونگذار فرانسه در اين زمينه گوي سبقت را از ديگران ربوده است و از ديرباز به اين مسئله توجه خاصي داشته است. قوانين مصوب در اين كشور مويّد سخن ماست. به عنوان مثال: در قانون جديد فرانسه كه در 17 ژوئيه 1970 به تصويب رسيده است بازپرس مكلف است از همان ابتدا قرار بازداشت موقت را موجهاً صادر نمايد و در اين قرار، عدم امكان ساير قرارهاي جانشيني بايستي مستدلاً بيان شود و حال آنكه در ساير كشورها چنين اجباري وجود ندارد. از طرفي در قانون فرانسه براي اينكه آزادي متهم به نحو مطلوبي رعايت شود تعداد قرارهاي جانشيني(قرارهاي جانشيني قرارهايي هستند كه به جاي قرار بازداشت موقت متهم به كار مي روند و به موجب آنها متهم تا زمان محكوميت آزاد خواهد بود.) را به 12 قرار افزايش داده است و به نام كنترل قضائي موسوم است. بازپرس در اين كشور مي تواند به جاي صدور قرار بازداشت مثلاً گواهينامه رانندگي، پاسپورت و كارت شناسائي متهم را اخذ كند يا او را از راندن اتومبيل منع نمايد و يا متهم را در صورتي كه ارتكاب جرم معلول اعتياد يا ساير بيماري هاي رواني باشد به مؤسسات دولتي جهت درمان روانه سازد. از طرف ديگر قانونگذار 17 ژروئيه 1970 فرانسه مسئوليت دولت را در قبال توقيف هاي احتياطي غيرموجه كه منجر به صدور حكم برائت يا قرار منع تعقيب مي گردند، پذيرفته است.( آئين دادرسي كيفري جلد2، تأليف دكتر محمد آشوري، ص146)

  در قانون فرانسه نه تنها داشتن وكيل حقي براي متهم تلقي گرديده بلكه تكليفي نيز در اين مورد براي بازپرسي وجود دارد و آن الزام نامبرده به اعلام حق داشتن وكيل به متهم قبل از آغاز هرگونه بازپرسي است. بند 3 ماده 114 ق.آ.د.ك فرانسه مقرر مي دارد: قاضي تحقيق بايد متهم را از حق داشتن وكيل آگاه سازد و حتي بند 1 وي را مكلف نموده است كه متهم را آگاه كند كه طبق مقررات او مي تواند سكوت اختيار نموده و مطلقاً اظهاري ننمايد. به طوري كه ملاحظه مي گردد حق داشتن وكيل و حق سكوت متهم اقداماتي جهت تضميات دفاع وي محسوب شده و نمايانگر بي گناهي او نزد قانونگذار است.

3- حقوق انگليس

مقررات فوق الذكر در حقوق فرانسه تا حدودي شبيه به مقررات حاكم بر متهمين در مرحله تحقيقات مقدماتي در حقوق انگليس و امريكاست كه در آن كشورها در همه مراحل سيستم اتهامي معمول است در اين كشورها نه تنها قاضي تحقيق بلكه حتي پليس از همان آغاز دستگيري متهم مكلف است به وي اعلام نمايد كه حق دارد سكوت اختيار نموده و تا حضور وكيل از اداء هرگونه مطلبي پيرامون اتهام وارده امتناع نمايد.

در رسيدگي هاي كيفري حقوق انگليس درمورد اصل برائت چنين آمده است:  در محاكم كيفري فرضي وجود دارد كه متهم بي گناه است و وظيفه تعقيب كنندگان است كه بدون هيچگونه ترديد معقولي ادله اي را ارائه نمايند كه هيأت منصفه را نسبت به مجرميت متهم متعاقد نمايند.

البته فرض بي گناهي متهم تنها در دعاوي كيفري است اما در حقوق انگليس در مورد دعاوي مدني بار اثبات دعاوي بر اساس توازن احتمالات است.( LAW TEXIS)

4- قانون حمورابي

قوانين حمورابي كه يكي از قديمي ترين و كامل ترين قوانين مربوط به 4000 سال پيش است. اصل برائت را يكي از اصول مهم آئين دادرسي خود مي داند ماده 131 مقرر مي دارد: «هرگاه مردي به زوجه خود بدگمان شود او را متهم نمايد در صورتي كه مشاراليها را با مرد اجنبي هم بستر نديده باشد. زن بر برائت خود به خداوند سوگند خورده و در خانه شوهر خود باقي خواهد ماند.»

در همين زمينه ماده 266 مقرر مي دارد: اگر به علت حوادث آسماني خسارتي بر گله وارد شده و يا درنده اي يكي از آنها را بدرد و شبان هم بنام خداوند سوگند بخورد ذمه وي بري و ضرر متوجه صاحب احشام مي باشد.( عدالت كيفري از ديدگاه حمورابي نوشته دكتر محمدآشوري، ص42)

همانطوري كه ملاحظه مي شود اثبات مجرميت متهم به عهده مدعي است و چون دليليبر عليه متهم وجود ندارد بر اساس قاعده «البينه علي المدعي و اليمين علي من انكر» يمين متوجه مدعي عليه شده و او براي تبرئه و بي گناهي خود سوگند ياد مي نمايد.

 

نتيجه بحث

از آنچه بيان شد نتيجه مي گيريم كه اصل برائت به عنوان يكي از اساسي ترين اصول در كشورهاي پيشرفته در قوانين اساسي و قوانين آئين دادرسي كيفري آنها پذيرفته شده است. از طرفي اصل برائت به معني حقوقي با آنچه كه در فقه اسلامي مورد بحث مي باشد متفاوت است اگرچه در بعضي جهات با هم شباهت هايي دارند. اصل برائتي كه در مباحث حقوقي مطرح است نقطه مقابل اصل مجرميت است بدين معني كه اصل، بر بي گناهي متهم فرض مي شود مگر اينكه خلاف آن ثابت شود و چون مجرميت متهم خلاف اصل مي باشد اثبات آن به عهده مدعي خواهد بود. اما برائتي كه در مباحث فقهي و اصولي مطرح است به معني برائت از تكليف مي باشد. از طرفي مبني حجيت اصل برائت حقوقي با اصل برائت فقهي به عمومه مشابه هستند.

از طرفي آثار و نتايج اين دو اصل با هم متفاوت مي باشد و در قانون ما محدوده اش وسيع است يعني مبني حجيت اصل برائت در قانون اساسي و قانون جزا و قانون مدني مطرح شده است. از طرفي قاضي حق اعمال اين اصل را به طور مطلق نداشته، بلكه طبق شرايطي قاضي حق اعمال آن را دارد. ضوابط قانوني اصل برائت را مي توان در قوانين ملي كشورها و قوانين بين المللي جستجو نمود كه اين گاهي در جهت بين المللي كردن رعايت حقوق متهمين مي باشد.

در خاتمه بايد گفت: اگرچه سلسله مباحث فرض بي گناهي متهم (اصل برائت) مورد بحث در حقوق موضوعه ايران است لكن براي تعيين جايگاه اين اصل بحث تطبيقي نيز داشتيم كه اميد است قلم بر پاي صحيح قدم برداشته باشد. بيان اين نكته ضروري است كه به نظر مي رسد قانونگذار ما بايد توجه بيشتري به اصل برائت داشته باشد تا حقوق متهمين بهتر رعايت شود چرا كه كوثر عدالت، علي عليه السلام مي فرمايد:«اگر هزار مجرم از دست عدالت فرار كنند بهتر است از اينكه شخص بي گناهي مجازات شود»

 

والسلام: به اميد اعمال هرچه بهتر حكومت قانون در جامعه

 

منابع و مراجع

الف) منابع به زبان فارسي

1- مباني استنباط حقوق اسلامي، نوشته دكتر ابوالحسن محمدي

2- زمينه جزاي عمومي، دكتر رضا نوربها

3- آئين دادرسي كيفري، ج2، دكتر محمود آخوندي

4- زمينه جزاي عمومي، دكتر گلدوزيان

5- جزاي عمومي، دكتر صانعي
6- تقريرات آئين دادرسي كيفري، دكتر محمد آشوري

7- علم اصول، شهيد محمدباقر صدر

8- ماهنامه قضائي، جلد89، سال 1352

9- حقوق بشر در اسلام، آقاي بطحائي

10- عدالت كيفري از ديدگاه حمورابي

11- آئين دادرسي كيفري 1 و 2، دكتر محمد آشوري

12- تز دكتري باقر كيخسروي مقدم، دانشكده حقوق دانشگاه تهران

13- قوانين (قانون اساسي، قانون مجازات اسلامي، قانون مدني، آئين دادرسي كيفري و مدني، اعلاميه جهاني حقوق بشر، اعلاميه حقوق بشر اسلامي و اعلاميه حقوق بشر سازمان ملل)

ب)منابع به زبان عربي:

1- رسائل الشيعه، ج18

2- فوائد الاصول، شيخ انصاري

3- كفايه الاصول، ملامحمد كاظم آخوند خراساني، ج 2

4- تحريرالوسيله، ج 2، حضرت امام خميني قدس سره

5- تحريرالمعالم، آيت اله مشكيني

ج)منابع به زبان انگليسي:

 

نويسنده: علي اصغر اعظمي

قاضي دادگستري و مدرس دانشگاه

 


سخنگوی شورای نگهبان ؛ چگونگی نگاه این شورا به نامزدهای انتخابات

بنام خدا

 

 

سخنگوی شورای نگهبان ؛ چگونگی نگاه این شورا به نامزدهای انتخابات 

 

میزان مداخله در اغتشاشات در تأیید صلاحیت مؤثر است/ پذیرش توبه به معنای سپردن سمت کلیدی نیست/ قانون انتخابات ریاست ‌جمهوری نیاز به بازبینی دارد/ «سلوک سیاسی» ملاک جدیدی نیست
سخنگوی شورای نگهبان از چگونگی نگاه این شورا به نامزدهای انتخابات مجلس،‌ ریاست جمهوری و خبرگان در آینده به ‌ویژه از منظر ارتباطشان با فتنه ۸۸ سخن گفت.
گروه پارلمانی خبرگزاری فارس- مرتضی علیزاده و محمد میرزایی: پس از حدود یک سال فقدان سخنگو در شورای نگهبان، بالاخره یکی از حقوقدانان تازه‌نفس شورا این مسئولیت را بر عهده گرفت.
 به نظر، شخصیت آرامی دارد، همانند بسیاری از سخنگوها و البته هیچ نشانی از سابقه اندک کار در شورای نگهبان در پاسخ‌هایش دیده نمی‌شود، چرا که به گفته خود سال‌ها جزء حلقه مشاوران رئیس قوه قضائیه بوده و سخنگویی از جنس ادامه کارش در دستگاه قضاست.
 از سؤال پیچ شدن و پرسش‌های آماج‌گونه خبرنگاران که به‌دنبال پاسخ‌های صریح‌ هستند، نمی‌هراسد حتی ما را به پرسیدن پرسش‌های صریح تشویق می‌کند اما هیچگاه به سراغ مصادیق نمی‌رود؛ معتقد است نام بردن از افراد و البته پیش‌داوری شورای نگهبان را از مسیر خود دور می‌کند.
 «نجات‌الله ابراهیمیان» همان سخنگویی است که علاوه بر پاسخگویی به اصحاب رسانه به صندلی حقوق‌دانی شورای نگهبان هم تکیه زده...
به گفت‌وگویی مشروح با وی نشستیم تا آخرین نگاه شورای نگهبان به انتخابات، تایید صلاحیت‌ها و حدود و اختیارات رئیس جمهور را جویا شویم.
 مشروح گفت‌وگوی فارس با نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان از نظرتان می‌گذرد:
 - فارس: اگر موافق باشید، در ابتدا از نحوه آشنایی خودتان با رئیس قوه قضائیه بفرمایید و اینکه این آشنایی چگونه منجر به همکاری شما با شورای نگهبان شد؟
 
* ابراهیمیان: بنده از سال 1370 در کسوت قضاوت در قوه قضائیه مشغول خدمت بودم و آخرین سمت قضایی ام قبل از ورود به شورای نگهبان، معاونت دادسرای انتظامی قضات بوده است. به اعتبار سوابق علمی و فعالیت‌های دانشگاهی در حلقه مشاوران علمی رئیس قوه قضائیه قرار داشتم و ایشان تا اندازه‌ای با فعالیت‌های ما آشنا بودند. کل پروسه مربوط به معرفی و حضورم در مجلس به‌عنوان گزینه حقوقدان شورای نگهبان شاید 10 روز طول نکشید و نه من سابقاً به موضوع فکر کرده بودم و نه از طرف رئیس محترم قضائیه این موضوع مطرح شده بود.
 به هر حال با توجه به معیارهایی که ایشان داشتند چند نفر از دوستان را که سوابقی در زمینه اجرایی و حقوقی یا فعالیت های دانشگاهی و آکادمیک داشتند معرفی کردند و خواست خدا بود بنده به عنوان یکی از سه عضو حقوقدان انتخاب و معرفی شدم، لذا ما صرفاً یک رابطه شغلی داشتیم و من هم مشاغل قضایی را از ابتدا از دادیاری محاکم عمومی شروع کردم تا الان که در خدمت دوستان در شورای نگهبان هستم، احساس می‌کنم که کار ما در شورا، ادامه کارم در دستگاه قضایی است از حیث نقشی که یک داور بی طرف در این جایگاه دارد.
 شورا جایی است که مهمترین مسائل کشور در آنجا مطرح و درباره‌شان به نحوی داوری و قضاوت صورت می‌گیرد؛ چه مسائل مربوط به مصوبات و چه مسائل مربوط به انتخابات که شورای نگهبان نقش نظارت بر آن را به عهده دارد.
 یعنی یا به تعبیر فقها درباره احکام داوری و قضاوت می‌کنند یا در مورد اشخاص و موضوعاتی که مطرح خواهد شد؛ هر دو همان روحیه دادگری، بی‌طرفی و عدالت جویی را می خواهد و امیدوارم که بتوانم موفق شوم.
 - فارس: با این تفاسیر چگونه به‌عنوان سخنگوی شورا انتخاب شدید؟
 *ابراهیمیان: یک آیین نامه‌ای در اصلاح و تکمیل آیین نامه داخلی شورا تصویب شد و بنده هم در تدوین آن نقش داشتم. هر کاری اصول و آیینی لازم دارد از جمله سخنگویی؛ بد نیست حیطه وظایف روشنی را برایش تعریف کنیم و تکالیف معینی برای آن قائل شویم.
 
شورای نگهبان یا خود محاکم قضایی، اصل و اساس تصمیمات و اقداماتشان همان رأی و نظری است که صادر می کنند به خصوص وقتی رأی شورایی صادر می‌شود برداشت و تلقیات فردی در آن رنگ می بازد، وقتی برداشت فرعی در آن حل شود دیگر خیلی نباید روی سلیقه‌های فردی مانور دهیم یا این که اطلاع رسانی‌ها برود به این سمت که انتخاب این عضو یا آن عضو چه بوده است، بله شورا تصمیماتش موضوع بحث و جدل طلبگی و فقهی است خیلی اوقات اقلیت و اکثریت دارد دانستن این مبانی هم مهم است، ولی بعد از اینکه ما تصمیم گرفتیم این تصمیم ما حرف آخر و قاطع است و در این مورد سخنگوی شورا باید خیلی مراقب باشد و از هرگونه زیاده گویی پرهیز کند، پیشگویی و حدس رخدادهای آینده نباید جزء وظایفش باشد خوشبختانه اعضای شورا هم با تصدیق این موارد با اصلاح آیین نامه داخلی شورا موافقت کردند و یکی از مسائلی که آنجا پیش بینی شده است این است که سخنگو ترجیحاً از میان اعضای شورا انتخاب شود.
 در نهایت به درخواست برخی همکاران بنده نامزد سخنگویی شدم و به رأی اکثریت این وظیفه بر دوش من گذاشته شد.
 - فارس: از میان وظایفی که بر عهده شورای نگهبان است از قضا خبرسازترین آنها- غیر از «روتین‌ترین» وظیفه شورا یعنی تطبیق مصوبات مجلس با موازین شرع و اصول قانون اساسی- تأیید صلاحیت‌ نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان است؛ از طرفی در گذر زمان و پس از برخی نقاط عطفی که جمهوری اسلامی ایران آنها را تجربه کرده، به نظر می‌رسد مفاهیمی جدید در زمینه بررسی صلاحیت‌ها مطرح شده است، به‌عنوان مثال می‌توان از ارتباط با فتنه 88 نام برد؛ سؤال اینجاست؛ آیا شورا برای بررسی صلاحیت‌ها از اختیار تفسیر قانون اساسی استفاده می‌کند و ارتباط با فتنه را در تفسیر جدید، واجد رد صلاحیت می‌شمارد یا اینکه اساساً شورا معتقد است متن قانون برای بررسی صلاحیت عناصر مرتبط با فتنه از صراحت کافی برخوردار است و نیازی به تفسیر نیست؟
 
***برداشت جدیدی از قانون در شورای نگهبان رخ نداده است
 
*ابراهیمیان: اتفاق جدیدی در مورد برداشت از قواعدی که حاکم بر رفتار اعضای شورای نگهبان است نیفتاده است، اصول قانون اساسی در این سال‌های اخیر، شاهد تغییری نبوده‌اند و مهمترین تفاسیر یا رویه‌هایی که مربوط به انتخابات یا وظایف شورای نگهبان در انتخابات است، همان‌هایی است که قبل از وقایع مورد اشاره شما رخ داده است، به عبارتی تصور من این است که بدنه‌ای از قواعد و رویه‌ها پیش از انتخابات 88 شکل گرفته است، منتها در تطبیق با موضوعات، خصوصیات مورد در هر انتخابات تأثیرگذار است و الا از حیث منابع حقوقی اتفاق جدیدی نیفتاده و قواعد و برداشت‌ها و رویه‌های شورای نگهبان صرف نظر از ارزیابی که از آن داریم ـ زیرا ممکن است یک استاد حقوق در ارزیابی از این رویه‌ها حرف‌هایی بزند و در خور شنیدن و محل بحث باشد ـ همان قواعد قبلی است و این‌ها قبل از وقایع اخیر و پیش از این انتخابات پرتنشی که ما داشتیم، وجود داشته است.
 
- فارس: به طور خاص اگر بخواهیم در مورد نسبت نامزدها با جریان فتنه 88 سخن بگوییم آیا این نسبت در سایه سابقه سوء یا عدم التزام به قانون اساسی طرح خواهد شد؟
 
***اگر کسی به ویژگی‌های ذاتی جموری اسلامی اعتقاد ندارد، از اول نباید وارد پروسه انتخابات شود
 
*ابراهیمیان: مفهوم فتنه، مفهومی است که دارای جنبه‌های تاریخی و اسلامی قوی است و یک اسلام شناس مثل رهبری می‌توانند درباره تمام جنبه‌‌های فتنه بحث کنند. من به عنوان عضو شورای نگهبان اصلاً شاید صلاحیت ورود به جنبه‌های اسلام‌شناسانه فتنه را نداشته باشم، در زمینه وظایفی که به عهده بنده و همکارانم قرار دارد یک راهنما وجود دارد و آن قانون است؛ این راهنما را باید در اجرایش اصرار بورزیم حتی در مورد کسانی که ادعا کنند به آنان ظلم شده یا عدالت در مورد آنها رعایت نشده یعنی بخشی از آن‌ها که در انتخابات‌های گذشته مواضعی گرفته‌اند و ممکن است هنوز بر مواضعشان ایستاده باشند، ما وظیفه داریم عدالت را حتی در مورد آن‌ها نیز اجرا کنیم، اجرای عدالت اقتضا می‌کند که ما خودمان را در چارچوب اجرای قانون محصور کنیم و جز اجرای قانون به چیزی فکر نکنیم.
 
اجرای قانون مستلزم آنست که ما به درک و فهم مشترکی از واژه‌ها و الفاظ و احکام برسیم، تصور من این است که از گروه‌های مختلف سیاسی معتقد به نظام جمهوری اسلامی اگر راجع به مفهوم این واژه‌ها و ضرورت برخی از این قواعد سوال کنیم اختلافی ندارند مثلاً قانون انتخابات مقرر کرده است (ماده 28 در مورد انتخاب شوندگان) هنگام ثبت نام باید دارای شرایطی از جمله اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی باشند؛ اصلاً معنی داوطلب شدن این است؛ انتخابات فرایندی است که با ثبت نام در آن من اعلام می‌کنم به تمامی قواعد بازی مربوطه تا آخر ملتزم و پایبند هستم. خب انتخابات در درون این نظام شکل گرفته لذا اگر من به اسلام که یک پایه و جوهره این نظام است و به بقیه ویژگی‌های ذاتی جموری اسلامی مثل جمهوریت اعتقاد ندارم از اول وارد این پروسه و فرایند نباید بشوم و نمی‌توانم بشوم. این روشن است. بنابراین اگر بپرسم که شما راجع به این شرط اختلافی دارید همه قبول می‌کنند که منطبق با ماهیت نظام جمهوری اسلامی است هرچند در تطبیق با مصادیق اختلاف داشته باشیم.
 - فارس: در مورد مصادیق چطور؟
 
***در بحث «سلوک سیاسی» عده‌ای یا متوجه منظور ما  نشدند یا تجاهل کردند
 
*ابراهیمیان: وقتی به مصادیق می‌رسیم در مورد آنها گاهی اوقات بعضی از ما داوری را در مورد یک مصداق قبول نداریم متاسفانه گاهی این اختلاف در مصداق و موضوع باعث می‌شود که متعرض اصل قاعده بشویم بدون اینکه مراقب باشیم «و لا یجرمنکم شنئان قوم الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی» دشمنی،‌ اختلاف، نباید باعث شود که ما از جاده عدالت خارج شویم.
 ما یک قاعده‌ای تحت عنوان لزوم اعتقاد و التزام عملی به اسلام به عنوان شرط نمایندگی داریم به نظرم می‌رسد در این مورد عناوینی که با زمینه‌ عقیدتی فرهنگی و تاریخی یا سیاسی مطرح می‌کنیم مثلاً فتنه، انحراف و ... اینها وقتی به منِ داور شورای نگهبان ارجاع می‌شود در صورتی می‌تواند کمک کند تا من وظیفه خود را انجام دهم که من بتوانم در واقع اعتقاد و التزام عملی به نظام یا سایر شرایط یا موانع را از مجموعه عملکردها استنباط کنم.
 ***رفتار فردی و سلوک سیاسی افراد ملاک جدیدی برای شورای نگهبان نیست
 اینکه من اشاره کردم در صحبت قبلی که رفتار فردی و اجتماعی و سلوک سیاسی افراد مورد مطالعه است تعجب کردم بعضی‌ها ملاحظاتی مطرح کردند یا متوجه قضیه نشدند یا شاید نوعی تجاهل در آن بوده است، ولی پیام ما این است ما راه به مکنونات قلبی افراد نداریم ما برای اینکه در مورد احراز شرایط داوری کنیم چاره‌ای جز مراجعه به بروز و ظهور خارجی اعتقادات و رفتار افراد نداریم و باید بر اساس آن داوری کنیم که آیا التزام عملی به نظام دارند یا نه؟
 
اگر کسی در اجتماعات مسلمین حاضر می شود و ملتزم به واجبات و پرهیز از محرمات است در مورد این فرد ما به همین ظواهر پی می‌بریم که معتقد به اسلام است لذا این حرف،‌ ملاک جدیدی ارائه نمی‌دهد و حرف ما این است که برای احراز برخی امور مثل اعتقاد یا التزام عملی باید به رفتار افراد نگاه کنیم گاهی اوقات در زمینه زندگی فردی است مثلا کسی که واجبات را رعایت می‌کند در احراز شرط اعتقاد و التزام به اسلام مؤثر است
 
- فارس: به طور خاص راجع به فتنه گران بفرمایید این التزام را دارند یا نه؟
 
***اگر کسی در انتخابات ثبت نام کرد یعنی نظام اعلام نتایج و شکایات را پذیرفته است
 
*ابراهیمیان: اگر کسی وارد فرایند انتخاباتی شد اولین اوراقی را که امضا و ثبت نام کرد یعنی فرایندی را از «الف» تا «ی» پذیرفته است. این فرایند شامل مسئله تبلیغات، اعلام نتایج،‌ احترام به نظام اعلام نتایج، اعتراضات و شکایات و غیر آن است.
 
عرض من این است که اگر اشخاصی وارد این فرایند شوند، ولی از التزام به بقیه آن خودداری کنند و این خوداری در حد یک خطایی که از هرکسی سر می‌زند نباشد، وقتی می‌گوییم التزام و اعتقاد عملی به اسلام منظورمان اشخاص معصوم نیست خیلی از ما در زندگی‌مان خطاهایی از ما سر می‌زند، اما گاهی حجم آنها و اصرار ما بر برخی تخلفات باعث می‌شود که نظامی که یک خصلت آن نظام مبتنی بر قانون است و ضامن جلوگیری از هرج و مرج را نمی‌پذیریم.
 
من نمی‌توانم در زمینه اینکه شورای نگهبان بر اساس کدام بندها داوری می‌کند صحبت کنم چون قرار ما این است که پیش داوری نکنیم.
 
- فارس: ولی چندین بار آیت‌الله جنتی در این مورد اعلام موضع کرده‌اند و مقام معظم رهبری هم به صراحت نظرشان را در مورد فتنه‌گران ارائه کرده‌اند و به نظر می‌رسد موضع نظام در مورد تأیید صلاحیت آنان برای انتخابات مشخص است و قطعاً این در شورا هم مطرح شده؛ به ویژه به نظر می‌آید در مقطع انتخابات ریاست جمهوری در مورد فتنه گران بحث‌هایی در شورای نگهبان شده است و بالاخره کلیت شورا در این زمینه موضعی دارد، آن موضع چیست؟
 
*ابراهیمیان: من از زمانی که آمدم در شورا هیچ انتخاباتی در کار نبوده است موضع اعضای قبلی و داوری‌های پیشین و سخنگوهای پیشین را از خودشان بپرسید.
 *** برخی رفتار فتنه‌گران نشان از عدم التزام به نظام دارد
 
- فارس: این موضع در مورد انتخابات آینده چه خواهد بود؟
 
*ابراهیمیان: درک شخصی من این است و این را به شورا نسبت نمی‌دهم. بعضی از رفتارهایی که در زمان فتنه رخ داد، نشان از این دارد که ما التزام به نظام جمهوری اسلامی نداریم نه به معنای اینکه می‌خواهیم نظام نباشد وقتی به جوهره ذاتی یک نظام ملتزم نباشیم نتیجه‌اش عدم پایبندی به نظام است.
 
ما حقوقی‌ها می‌گوییم شرطی که خلاف مقتضای ذات یک عقد باشد سبب بطلان شرط و عقد است مثلا من این خانه را به شما فروختم به شرط اینکه شما مالک نباشید هم عقد باطل است هم شرط.
 
التزام به حکومت قانون و نهادهای اساسی جمهوری اسلامی این قدر اهمیت دارد که اگر با آن مخالفت کنیم یعنی به این شاکله و ترکیب ملتزم نیستیم، حتی اگر از نظر تئوری هم نظام جمهوری اسلامی را بپذیریم، ولی عملاً پایبندی و التزام به آن نشان نداده‌ایم.
 
- فارس: با این توضیحات در انتخابات آینده کسانی که التزام عملی به نظام نشان نداده‌اند، مورد توجه شورا خواهد بود؟
 
***سوق‌دهندگان کشور به سمت بحران «خط قرمز» شورای نگهبان هستند
 
*ابراهیمیان: من دیگر خیلی نمی‌خواهم وارد این بحث بشوم. مقام معظم رهبری این قاعده کلی را به عنوان خط قرمز نظام عنوان کرده‌اند که در دادن سمت‌‌های مهم که نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری جزئی از آن است، خط قرمز شامل حال این سمت‌ها هم خواهد شد، اشخاصی که مصلحت نظام و اقتضائات مربوط به امنیت کشور را رعایت نکرده و امنیت کشور را به خطر انداختند و ما را به سمت بحران‌های خطرناکی سوق دادند خط قرمز شامل آنها خواهد شد.
 
- فارس: این خط قرمز شامل جریانی که از آن به عنوان انحرافی هم نام می‌بردند، خواهد شد؟
 
*ابراهیمیان: در مورد واژه انحراف همان حرفی را می‌زنم که درباره فتنه زدم از این حیث که ما باید آن را برگردانیم به مفاهیم حقوقی. اگر یک کسی معلوم شود التزام به اصول قانون اساسی ندارد مثلا به اصل ولایت فقیه و اختیارات و ویژگی‌های آن که توسط قانون اساسی مطرح شده است، پایبند نیست یا معلوم ‌شود که اعتقادی به آن ندارد و در سخنرانی‌ها و مواضع سیاسی خود نشان دهد که ملتزم بدان نیست، به نظرم اگر برگردانیم در تطبیق بند یک ماده 28 قانون انتخابات درباره این شخص دچار مشکلیم و نمی‌توانیم صلاحیت او را احراز کنیم.
 
نکته‌ای که من بر آن تأکید می‌کنم این است که از این تقسیم بندی‌ها هیچ یک از طرفین مسابقه یا رقابت سیاسی سوءاستفاده یا استفاده ابزاری از آن نکنند؛ من برمی‌گردانم به قانون تا تأکید کنم خیلی از این رفتارهایی که اسامی گوناگون برای آنها می‌گذاریم در قانون هم عنوان دارد و ما به استناد قانون هم حتی برای کسی که این تقسیم بندی‌ها را خیلی به باور و یقین در مورد آن نرسیده است یک جواب قانع کننده داریم.
 
- فارس: پس برچسب‌های سیاسی در تأیید یا رد صلاحیت افراد تأثیر ندارد و صرفاً قانون مبنای داوری شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.
 
***به دنبال تراشیدن معیار جدید نیستیم
 
*ابراهیمیان: نگاه ما به قانون است و اینکه معیارها را از رفتار و گفتار اشخاص چطور باید احراز کنیم؛ ما به دنبال تراشیدن معیار جدید نیستیم.
 
_ فارس: حال اگر گفتار و رفتار افراد مبین سلوک سیاسی شان نباشد و صرفاً یک رفتار و گفتار لحظه‌ای و دفعتاً باشد،‌ یعنی از آن نشود سلوک برداشت کرد، چطور‌؟
 
*** نمی‌توانیم بر اساس احتمالات عمل کنیم
 
*ابراهیمیان: همیشه این جوری بوده است از اول انقلاب، ما ریزش‌هایی را شاهد هستیم، آدم‌هایی هستند که ظاهراً به نظام ملتزم بوده‌اند، کم کم افکار و عقاید و شخصیتشان دچار استحاله شد و از این قطار پیاده شدند؛ تا زمانی که پایبند هستند و ما نشانی از عدم التزام و عدم اعتقاد نمی‌بینیم، نمی‌توانیم به احتمالات عمل کنیم و بر اساس قانون با آنان رفتار می‌کنیم، هر وقت نشانه‌های پیاده شدن از این قطار در رفتارشان ظهور کرد در موردشان قضاوت می‌کنیم.
 
از صدر اسلام هم همین طور بوده است، اشخاصی بوده‌اند که در موردشان اوصافی از سوی معصومین(ع) و پیامبر(ص) به کار رفته بود و تمجیدهایی احیاناً انجام شده باشد، موقع پیش آمدن ابتلائات سخت نتوانستند تا آخر منطق ایمانی و سیاسی خویش پیش بروند.
 - فارس: البته منظور من عکس این قضیه بود یعنی اگر کسی در ماجرایی مثلاً در یک تجمع مربوط به فتنه 88 اصطلاحاً حضور یافته و یا همراه با موج به‌راه افتاده و به مدت چند ساعت حضور داشته اما اکنون ادعا می کند که این حضور یک تصمیم مقطعی یا احساسی بوده است و مبین سلوک سیاسی من نیست و منظورم قانون شکنی و ایستادگی جلوی نظام نبوده است، آیا شورا بازهم این را سلوک سیاسی محسوب می‌کند یا جایی برای بازگشت گذاشته است؟ به عبارت دیگر آیا راه توبه این ها باز است یا نه؟ شما چه ملاک‌هایی را مد نظر قرار می‌دهید که تا بگوییم که فرد مرتبط با فتنه از مسیر قبلی خود بازگشته است؟
 
***میزان مداخلات افراد در اغتشاشات در تأیید صلاحیت آن‌ها مؤثر است
 
*ابراهیمیان: این خودش یک سوال سخت و مهم است از این حیث که توبه و بازگشت و اصلاح مواضع سیاسی یک امر مطلوب است. اگر کسی راه کجی را رفته و قانون شکنی کرده ما باید استقبال کنیم از این که برگردد و خود را ملتزم به قانون نشان دهد، اما این که آیا این فرد در موضع و موقع مناسبی قرار می‌گیرد که حالا ما یک امانت بزرگی را در اختیارش قرار دهیم یا نه؟
 
این بر اساس نوع رفتار ها و میزان مداخلات فرد در اغتشاشات حسب مورد و در هر پرونده معین می‌شود. کسی ممکن است صرفاً عکسش در تجمعی افتاده باشد، اما کس دیگری تئوریسین جریان باشد.
 
آن که در تجمعی شرکت کرده است با تئوریسین و کسی که مبانی یک فکر را طراحی کرده است متفاوت است، خب امانت‌های بزرگ را علی القاعده باید بدهیم به کسی که صلاحیت دارد.
 
این از آن مواردی است که من برداشت شخصی خود را ارائه می‌دهم، چون این خود، موضوع یک بحث است که ودیعه نمایندگی یک ملت، وزنش چقدر است و به چه کسی می‌توان آن را داد؟ آیا فردی که دارای سابقه کیفری است ولو توبه کرده باشد شرایط کاندیدا شدن در ریاست جمهوری اسلامی یا نمایندگی مجلس را دارد؟
 
بدیهی است که بر اساس شرایط و اوضاع و احوال درباره موضوع می‌توانیم داوری کنیم، ولی قاعده راهنما این است که ودایع بزرگ را دست هر کسی نمی‌توانیم بدهیم، کسی باید باشد که صلاحیتش به تعبیر قانون اساسی و رویه شورای نگهبان احراز شود، چون احراز صلاحیت با مسئله عدم صلاحیت دو مفهوم متفاوت است.
 
حسب نوع و اهمیت انتخابات و انطباق با سندهای مختلف مربوط به شرایط و موانع کاندیداتوری من ممکن است بگویم توانایی‌های ایشان و قابلیت‌های ایشان برای سپردن این ودیعه برای من احراز نشد نه اینکه او صلاحیت ندارد و ممکن است کار دیگری شغل دیگری و امانت با اهمیت کمتری به او بسپاریم.
 
-فارس: نمایندگی از نظر شما جزء امانت‌های بزرگ محسوب می‌شود؟ 
 
*ابراهیمیان: بله، نمایندگی با این نگاهی که ما در قانون داریم یک امانت بزرگ است و کاندیدا بعد از انتخاب می شود نماینده همه ملت و بازگو کننده اراده مردم خواهد بود.
 
- فارس: پس در واقع شورای نگهبان به افرادی که اشتباهات بزرگ داشتند و حال برگشته‌اند، برای سپردن پست‌های حساس اعتماد نمی‌کند؟
 
***سوابق خطاها در قدرت مدیریت فرد تردید ایجاد می‌کند
 
*ابراهیمیان: عرض من این است که بگویید شما به عنوان عضو شورای نگهبان چطور فکر می‌کنید؟ چون شورا به حیث جمعی در این مورد تصمیمی نگرفته است من به عنوان یک عضو شورای نگهبان تلقی‌ام این است که توبه یا بازگشت می‌تواند در بازگرداندن حیثیت یک شخص، مؤثر باشد، اما در برگرداندن قابلیت پذیرفتن امانت‌های بزرگ، شاید، همیشه کافی نباشد. گاهی اوقات سوابق خطاها و کثرت اعتذار سبب سوء شهرت می‌شود و گاهی در قدرت تدبیر و مدیریت فرد تردید ایجاد می‌کند.
 
- فارس: شما فکر می‌کنید در دوره بعدی انتخابات مجلس در قبال رد صلاحیت‌ها چقدر به شورای نگهبان فشار خواهد آمد؟
 
***شورای نگهبان برای تایید صلاحیت‌ها تحت تأثیر فشارها قرار نخواهد گرفت
 
*ابراهیمیان: برداشت من این است که شورا می‌تواند در برابر فشارها مقاومت کند و این فشار معمولاً یک فشار رسانه‌ای است و شورا هم قبلاً تجربه این را داشته و تحت تأثیر قرار نگرفته است و در آینده هم شورا تحت تأثیر فشارها و رسانه‌ها و یا استفاده بعضی از تریبون‌های عمومی قرار نخواهد گرفت. اما باید قدرت اقناع عمومی در شورا روز به روز تقویت شود.
 
وظیفه هر یک از ما داوری کردن بر اساس قانون است و ارزش کار ما به این است و کارنامه‌ای که ما می‌توانیم بدهیم این است که به دور از جوسازی ها و به دور از فضاهای خاص رسانه‌ای یا تمایلاتی که بعضی اوقات ممکن است تقویت شود شورای نگهبان باید قضاوت و داوری کند؛ هیچ مصلحتی بالاتر از عمل و اجرای قانون نیست. هیچ مصحلت سنجی نمی تواند آینده ما و سلامت نظام را تضمین کند جز اینکه به قراری که با ملت گذاشته‌ایم عمل کنیم و آن عمل به قانون است.
 
ممکن است عمل به قانون در بعضی موارد دشواری‌هایی در پی داشته باشد، از دشواری‌های قضاوت و داوری همین فشارهای بیرونی است اما خللی به کار شورای نگهبان وارد نخواهد کرد.
 
- فارس: درباره پست‌های حساس تری مانند نمایندگی مجلس خبرگان و ریاست جمهوری چطور؟ اخیراً یکی از فقهای محترم شورای نگهبان درباره یکی از اعضای فعلی مجلس خبرگان فرمودند که او ناباب و غیر انقلابی است و در دور بعدی انتخابات خبرگان تأیید صلاحیت نخواهد شد. یا در مورد نامزدهای ریاست جمهوری که خود قبلاً رئیس جمهور بودند ـ به طور خاص، رئیس جمهور سابق ـ که از اطرافیان ایشان با عنوان خاصی یاد می‌شود؛ آیا کسی که هشت سال رئیس جمهور بوده،  ممکن است رد صلاحیت شود؟
 
*ابراهیمیان: شما زحمت می‌کشید و با حذف اسامی سعی می‌کنید سوالاتتان را بی نام کنید اما برخی سوالاتتان چون یک مصداق بیشتر ندارد حتی اگر اسم را حذف کنید خود به خود مرجعش را پیدا می‌کند، من نظرم این است که وارد این مباحث نشویم به این علت که شاید کمک به شورای نگهبان نکند، اگر از حالا بگویند شورای نگهبان تصمیم خودش را گرفته است برای نظام مفید نیست، شورای نگهبان تصمیم خودش را در مقطعی با ثبت نام، تشکیل پرونده و جمع آوری مستندات می‌گیرد چرا ما قبل از آن اشخاصی را که ممکن است اصلا ثبت نام نکنند در معرض پیشداوری شورای نگهبان قرار دهیم و شورا را که نیاز به آرامش دارد برای انجام وظایفش، این آرامش را از او سلب کنیم و تنش ایجاد کنیم؟
 
- فارس: آقای دکتر! حال که بحث درباره صلاحیت‌هاست می‌خواستم پیرامون موضوعی از شما سوال کنم که هر سال و در زمان ثبت‌نام نامزدهای انتخابات مورد توجه قرار می‌گیرد. همواره در آن ایام بحث وجود فیلتر برای ثبت‌نام و عدم ورود افرادی که حتی صلاحیت ثبت‌نام را ندارند مطرح می‌شود، افرادی که غالبا از سر بیکاری یا جلب توجه ثبت‌نام می‌کنند. آیا شورای نگهبان نمی‌خواهد با تعریف فیلتری اجازه ندهد افرادی که رد صلاحیتشان قطعی است اصلا به عرصه ثبت نام راه پیدا نکنند  و رد صلاحیت آنان به نام شورای نگهبان تمام نشود ؟
 
***قانون انتخابات ریاست جمهوری ما نیاز به بازبینی دارد
 
*ابراهیمیان: متأسفانه این فیلتر های پیش از ثبت نام در نظام انتخاباتی ما وجود ندارد و به ویژه قانون انتخابات ریاست جمهوری ما نیاز به بازبینی دارد هر چقدر قوانین انتخابات ما دقیق‌تر باشد عوارض سوء مربوط به فرایند انتخاباتی کمتر خواهد شد.
 
می گویند مثلا 400 نفر در ایران ثبت نام کردند در انتخابات فقط 10 نفر یا پنج نفر تأیید صلاحیت شدند. همین خبر را وقتی کسی می‌شنود می‌گوید عجب سانسور شدیدی در مورد داوطلبان ریاست جمهوری ایران وجود دارد، دیگر توجه نمی کنند که بخشی از این ها به جهت فقدان اهلیت اصلاً محجور بودند.
 
- فارس: التزام گفتاری موضوعش مشخص است مثلاً ابراهیم یزدی همان ابتدای ثبت نام التزام به ولایت فقیه را خط می‌زد. اما در التزام رفتاری،‌ یک عضو جریان ممکن است بگوید من اطاعت می‌کنم، اما در حوزه عمل ببینیم گوش به فرمان ولی فقیه نیست،‌ این را چگونه شورا بررسی می‌کند ؟ و بحث ریاست جمهوری که حتی طرحی هم داده شد که قانون فعلی باعث وهن نظام است زیرا که کسی که دست چپ و راستش را نمی‌شناسد آمده برای ریاست جمهوری ثبت نام کرده است ...
 
*ابراهیمیان: در مورد رفتار، مراجعی داریم که از آنها استعلام می‌کنیم، این مراجع نظارتی بر رفتار دارند و برخی از ارزیابی‌های آنان در قالب پاسخ به استعلامات به ما منتقل می‌شود اما رویه شورا این است که بررسی خود را از رفتار، منحصر به استعلامات نکند و این اختیار را برای خودش قائل است که دست به تحقیق بزند از جمله با استفاده از ابزاری که به مرور زمان افرادی را که این قابلیت را دارند که خود را کاندیدا کنند، در مورد آنها نمایندگان استانی ما اطلاعاتی را جمع آوری می‌کنند و غالبا با یک پرونده سفید مواجه نیستیم.
 
اشخاص، خودشان سوابقی را برای خودشان فراهم می‌کنند که نشان می‌دهد این شرایط در آنها وجود دارد. از منابع تحقیق و پاسخ‌های استعلامات هم بخشی از اطلاعات را وارد آن پرونده می‌کند و از سبک سنگین کردن مجموع داده‌ها شما به این داوری می‌رسید که این فرد،‌ واجد صلاحیت است یا صلاحیت وی احراز نمی‌شود.
 
ما یک سری نشانه‌ها و قرائن داریم که نوعاً برای شما قناعت وجدانی حاصل می‌کنند در مورد رفتار این گونه است شما مناصب مختلفی داشتید که دستوراتی از ناحیه رهبری به عنوان مثال آمده و شما در عمل تبعیت خود را از این فرامین نشان ندادید، حالا هر چه هم در زبان بگویید من ملتزم به ولایت فقیه هستم رفتار نشان داده است که شما التزام ندارید، لذا مثل یک پرونده قضایی که انبوهی از قرائن و نشانه‌ها در آن است، این قرائن متراکم می‌شود تا برای شما یک قناعت وجدانی ایجاد می‌کند و شما بر اساس وجدان خود و قناعتی که از این پرونده ایجاد می‌شود داوری می‌کنید.
 
در مورد رفتار هم همین طور اگر منظورتان این باشد که میان دو گانگی عمل و گفتار چگونه داوری می‌کنید،‌ بله خیلی وقت‌ها رفتار نشان می‌دهد آن چه شما به زبان آوردید به آن اعتقاد یا التزام عملی ندارید.
 
- فارس: پاسخ به سوالی که بالاتر پرسیدم ناقص ماند. همواره معضلی وجود دارد که ما شاهد ثبت نام آدم‌هایی هستیم که رسما از سر بیکاری یا جلب توجه ثبت‌نام می‌کنند. به نظر نمی‌رسد چنین روندی خیلی هم نشان دهنده وجود دموکراسی باشد. آیا نمی خواهید یک بار برای همیشه شورا، مجلس و دولت جلسات منظمی برگزار کرده و طی یک طرح، لایحه و یا دستور العملی که خودشان صلاح می‌دانند این موضوع را حل کنند تا ما هر سال شاهد اتفاقات عجیب در این عرصه نباشیم ؟
 
*ابراهیمیان: هر اقدام تقنینی باید یک فرایند قانونی را طی کند نهادی که قانوناً ابتکار قانون گذاری به دستش نیست مثل شورای نگهبان،‌ نمی‌تواند در این زمینه اقدام کند و نباید پیش قدم شود.
 
- فارس: البته نظر مشورتی که می‌تواند بدهد...
 
*ابراهیمیان: ابتکار قانون گذاری خارج از وظایف شورای نگهبان است،‌ اما بد نیست عقلای قم، مجلس و دولت به این فکر کنند و آن وقت از مجموعه ذخایر علمی مشورتی کشور می‌توان استفاده کرد، شاید مثلاً از اعضای شورای نگهبان استمزاجی صورت گیرد، اما شروع این‌ها باید از مبادی قانونی خود باشد.
 
- فارس: پس در واقع شورا با شیوه فعلی مشکل دارد؟
 
* ابراهیمیان: ما مجری قانون هستیم و داوری قانون را انجام نمی دهیم.
 
- فارس: اظهار نظر که می توانید بکنید.
 
*ابراهیمیان: من به عنوان یک حقوقدان نه عضو شورای نگهبان وقتی به این فرایند نگاه می کنم می بینم که این فرایند،‌ عادی نیست،‌ مشکل ایجاد می کند و کارایی لازم را ندارد و وقت کشور را می‌گیرد، بد نیست به فرمول‌های دیگری فکر کنیم و موضوع بحث و بررسی جامعه حقوقی ما قرار گیرد و به صورت پیشنهادهایی در بیاید و این پیشنهادها کم کم از سوی خانه ملت یا دولت ارائه شود.
 
- فارس: می‌توان در این باره از اختیار تفسیر قانون اساسی توسط شورای نگهبان هم استفاده کرد بر این مبنا که دولت یا مجلس از شورای نگهبان بخواهند بند مربوط به نحوه ثبت نام را به گونه‌ای تفسیر کند که صرفاً کسانی که حداقل‌های صلاحیت نامزد شدن را امکان ثبت نام بیابند.
 
*ابراهیمیان: به نظرم می‌رسد که لایحه‌ای باید ارائه شود که روی آن فکر شده باشد و زمینه ارائه تفسیرها را از سوی شورای نگهبان فراهم سازد و تمام جنبه ها در آن رعایت شده باشد. استفساریه فرصت و مجال برای پرداختن به تمام جنبه‌های مساله را فراهم نمی‌کند.
 
- فارس: یک بار این اتفاق افتاد و شورا مخالفت کرد یعنی شرایطی گذاشته بود برای کاندیداتوری مجلس که شورا آن را مغایر با اصول قانون اساسی دانست...
 
*ابراهیمیان: در مورد رجل سیاسی اگر برخی عناوین را ذکر کنیم ممکن است اطلاق و عمومیت آن را از بین ببرد ولی بعید نیست با تغییر شرایط و نگرش بدین صورت که سمت‌های اجرایی نام برده نشود و به جای آن قابلیت‌ها ذکر شود، تفسیر متفاوت شود.
 
پیشداوری نکنیم، ولی شخصاً احتمال می‌دهم که راه برای اینکه ما قانون عادی داشته باشیم که آن قانون کمک کند به احراز شرایط مندرج در قانون اساسی وجود دارد و این گونه نیست که هر مصوبه‌ای اگر شرایطی برای این عنوان‌ها مطرح کرده باشد، خلاف قانون اساسی باشد.
 
- فارس: آقای دکتر! اگر اجازه می‌دهید از موضوع انتخابات خارج شده و به مسئله‌ای دیگر که این روزها مطرح است بپردازیم. سوال ما در مورد اصل 113 قانون اساسی است که حضرتعالی در نشست خبری فرمودید شورا نیازی به تفسیر آن نمی‌بیند؛ از طرف دیگر سه رئیس جمهور در دولت‌های گذشته به نوعی در مواجهه با این اصل، موضع گیری‌هایی داشته‌اند، آیا شورا نمی‌خواهد با تفسیر این اصل، ابهامات آن را روشن کند ؟
 
*ابراهیمیان: گاهی اوقات یک طرح یا لایحه‌ای به شورا می آید ما می‌گوییم خلاف شرع یا قانون اساسی است بعد ممکن است نمایندگان از ما بپرسند که شما به ما مشورت دهید که ما چه کار کنیم تا مصوبه را به گونه ای اصلاح کنیم که مغایر با قانون نباشد، این در چارچوب وظایف شورا نیست بلکه صرفاً در چارچوب تعاملات می‌باشد و می توانیم برای تسریع در فرایند تصویب کمک کنیم بدون این که جزء وظایمان باشد.
 
در مورد اصل 113 هم همین مسئله مطرح است. سوالاتی از زمان ریاست جمهوری مقام معظم رهبری تا همین سال‌های اخیر شده و استفسار شده است از شورا که نظر و استنباط شما از این اصل چیست؟
 
نظرها و استنباط هایی ارائه شده که حسب مورد برخی راه حل ها را کنار می زند؛ قواعدی که ممکن است تصور شود به گونه ای نظارت بر اجرای قانون اساسی است کنار بزند؛ این که چطور ممکن است قواعد جدیدی وضع کرد که وظیفه رئیس جمهور در قانون اساسی را عملی کرد و در عین حال مخالف تفسیر شورای نگهبان از اصل 113 هم نباشد. مثل این است که شما سوال بکنید پیشنهادی داری؟ واقع این است که خیلی به این فکر نکرده‌ام.
 
- فارس: اعضای دیگر نیز پیشنهادی در این مورد دارند ؟
 
*ابراهیمیان: من خبر ندارم.
 
- فارس: یعنی هیچ بحثی در جلسات هم نشده است ؟
 
*ابراهیمیان: نه، بحثی نشده است؛ به عنوان تفسیر، ما تفسیر را ارائه داده‌ایم؛ به نظر می رسد سوالی که مطرح شده است پاسخ خود را گرفته است سوالات مقدر را نمی توانیم جواب دهیم.
 
ممکن است در متنی طرز تلقی از این وظیفه رئیس جمهور ارائه شود که ما هم به آن فکر نکرده باشیم،‌ بگذاریم بیاید و به موقع در مورد آن داوری کنیم.
 
- فارس: اطلاع دارید که اکنون در دولت، چنین بحثی مطرح است یا نه ؟
 
*ابراهیمیان: من اطلاع ندارم.
 
فارس: آقای دکتر! رئیس کمیسیون شوراهای مجلس گفته طرحی در این کمیسیون به تصویب رسیده است که مسئولیت تأیید صلاحیت نامزدهای شورای شهر به شورای نگهبان سپرده شود؛ آیا شورای نگهبان از آن استقبال خواهد کرد ؟
 
***نمی‌توان چیزی غیر از آنچه در قانون اساسی آمده بر عهده شورای نگهبان گذاشت
 
*ابراهیمیان: به صورت رسمی در جلسات شورا از زمان مسئولیت بنده مطرح نشده است. اما اگر نظر شخصی ام را در مورد این طرح بپرسید باید بگویم، وظایف نهادها در قانون اساسی انحصاری است نه می شود از آن کم کرد نه می شود به آن اضافه کرد، برداشت من این است که این انحصار وظایف شورای نگهبان به مداخله در انتخابات، مانع از این است که بتوانیم چیزی غیر از آنکه قانون اساسی بر عهده شورا گذاشته است، اضافه نماییم.
 
- فارس: حتی اگر خود مجلس به عنوان نهاد متولی قانون گذاری بخواهد چنین وظیفه ای بر دوش شورا بگذارد؟
 
*ابراهیمیان: بله. مثلاً شما فرض کنید در قانون اساسی آمده است وزیر دادگستری رابط قواست، پس ما بگوییم چون وزیر دادگستری وظایفش محدود و سرش خلوت است، برخی از وظایف وزارت خانه های دیگری را هم بدهیم به وزیر دادگستری. در حالی که وزیر دادگستری وزیری است که قانون اساسی وظایفش را مشخص کرده است. نه می توانیم کمش کنیم نه می توانیم زیادش کنیم.
 
- فارس: در بحث بررسی ماجرای قانون اساسی سال 68 چون شوراهای شهر و روستا موجودیتی نداشتند، این بحث مطرح نبود. در نظام جمهوری اسلامی تنها ناظر انتخابات ها شورای نگهبان است و این می تواند تعمیم داده شود.
 
*ابراهیمیان: ما در این مورد یک متن اساسی می خواهیم که الان در اختیار نداریم. آیا قانون اساسی عدم مخالفت می خواهد یا تصریح به وظایف نهادها می خواهد؟ جایی که قانون تصریح به وظایف نهادها بکند دیگر مجال افزودن و کاستن از وظایف نیست.
 
- فارس: با تشکر از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.
*ابراهیمیان: من هم از شما تشکر می‌کنم
 

منبع.

http://www.hvm.ir/detailnews.asp?id=40680