جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی مدرس دانشگاه ;وکیل پایه یک دادگستری)  
درباره وبلاگ
نویسندگان وبلاگ

موضوعات وبلاگ
 
مطالب اخیر
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
۱۳٩٦/٤/٢٥
۱۳٩٤/٦/۸
۱۳٩٤/٦/۱
۱۳٩٤/٥/۳۱
۱۳٩٤/٥/٢٤
۱۳٩٤/٥/۱٧
۱۳٩٤/۳/۳٠
۱۳٩٤/٢/٥
۱۳٩٤/٢/٢٦
۱۳٩٤/۱/٢٩
۱۳٩٤/۱/٢٢
۱۳٩۳/٩/۸
۱۳٩۳/٩/٢٩
۱۳٩۳/٩/٢٢
۱۳٩۳/٩/۱٥
۱۳٩۳/٩/۱
۱۳٩۳/۸/۳
۱۳٩۳/۸/۱٧
۱۳٩۳/۸/۱٠
۱۳٩۳/٧/٥
۱۳٩۳/٧/٢٦
۱۳٩۳/٧/۱٩
۱۳٩۳/٧/۱٢
۱۳٩۳/٦/٢٩
۱۳٩۳/٦/٢٢
۱۳٩۳/٦/۱٥
۱۳٩۳/٦/۱
۱۳٩۳/٥/٤
۱۳٩۳/٥/٢٥
۱۳٩۳/٥/۱۸
۱۳٩۳/٥/۱۱
۱۳٩۳/٤/٢۸
۱۳٩۳/٤/٢۱
۱۳٩۳/۳/۳
۱۳٩۳/۳/٢٤
۱۳٩۳/۳/۱٧
۱۳٩۳/۳/۱٠
۱۳٩۳/٢/٦
۱۳٩۳/٢/٢٧
۱۳٩۳/٢/٢٠
۱۳٩۳/۱٢/٢۳
۱۳٩۳/۱۱/٤
۱۳٩۳/۱٠/٦
۱۳٩۳/۱٠/٢٧
۱۳٩۳/۱٠/٢٠
۱۳٩۳/۱٠/۱۳
۱۳٩۳/۱/۳٠
۱۳٩۳/۱/٢
۱۳٩٢/٩/٩
۱۳٩٢/٩/٢
۱۳٩٢/٩/۱٦
۱۳٩٢/۸/٤
۱۳٩٢/۸/٢٥
۱۳٩٢/۸/۱۸
۱۳٩٢/۸/۱۱
۱۳٩٢/٧/٦
۱۳٩٢/٧/٢٧
۱۳٩٢/٧/٢٠
۱۳٩٢/٧/۱۳
۱۳٩٢/٦/٩
۱۳٩٢/٦/۳٠
۱۳٩٢/٦/٢۳
۱۳٩٢/٥/٢٦
۱۳٩٢/٤/۸
۱۳٩٢/٤/٢٩
۱۳٩٢/٤/٢٢
۱۳٩٢/٤/۱
۱۳٩٢/۳/٢٥
۱۳٩٢/۳/۱۱
۱۳٩٢/٢/٢۱
۱۳٩٢/٢/۱٤
۱۳٩٢/۱٢/۳
۱۳٩٢/۱٢/٢٤
۱۳٩٢/۱٢/۱٧
۱۳٩٢/۱٢/۱٠
۱۳٩٢/۱۱/٥
۱۳٩٢/۱۱/۱٩
۱۳٩٢/۱۱/۱٢
۱۳٩٢/۱٠/٧
۱۳٩٢/۱٠/٢۱
۱۳٩٢/۱٠/۱٤
۱۳٩٢/۱/۳۱
۱۳٩٢/۱/٢٤
۱۳٩٢/۱/۱٧
۱۳٩٢/۱/۱٠
۱۳٩۱/٩/٤
۱۳٩۱/٩/٢٥
۱۳٩۱/٩/۱۱
۱۳٩۱/۸/٦
۱۳٩۱/۸/٢٧
۱۳٩۱/۸/٢٠
۱۳٩۱/۸/۱۳
۱۳٩۱/٧/۸
۱۳٩۱/٧/٢٩
۱۳٩۱/٧/٢٢
۱۳٩۱/٧/۱٥
۱۳٩۱/٧/۱
۱۳٩۱/٦/٤
۱۳٩۱/٦/٢٥
۱۳٩۱/٦/۱۱
۱۳٩۱/٥/٧
۱۳٩۱/٥/٢۸
۱۳٩۱/٥/٢۱
۱۳٩۱/٥/۱٤
۱۳٩۱/٤/۳۱
۱۳٩۱/٤/۳
۱۳٩۱/٤/٢٤
۱۳٩۱/٤/۱٧
۱۳٩۱/٤/۱٠
۱۳٩۱/۳/٦
۱۳٩۱/۳/٢٧
۱۳٩۱/۳/٢٠
۱۳٩۱/۳/۱۳
۱۳٩۱/٢/٩
۱۳٩۱/٢/۳٠
۱۳٩۱/٢/٢۳
۱۳٩۱/٢/٢
۱۳٩۱/٢/۱٦
۱۳٩۱/۱٢/٥
۱۳٩۱/۱٢/۱٩
۱۳٩۱/۱٢/۱٢
۱۳٩۱/۱۱/٧
۱۳٩۱/۱۱/٢۸
۱۳٩۱/۱۱/٢۱
۱۳٩۱/۱۱/۱٤
۱۳٩۱/۱٠/٩
۱۳٩۱/۱٠/۳٠
۱۳٩۱/۱٠/٢۳
۱۳٩۱/۱٠/٢
۱۳٩۱/۱٠/۱٦
۱۳٩۱/۱/٥
۱۳٩۱/۱/٢٦
۱۳٩۱/۱/۱٩
۱۳٩۱/۱/۱٢
۱۳٩٠/٩/٥
۱۳٩٠/٩/۱٩
۱۳٩٠/۸/٧
۱۳٩٠/۸/٢۸
۱۳٩٠/۸/٢۱
۱۳٩٠/۸/۱٤
۱۳٩٠/۱٢/٦
۱۳٩٠/۱٢/٢٠
۱۳٩٠/۱٢/۱۳
۱۳٩٠/۱۱/۸
۱۳٩٠/۱۱/٢٩
۱۳٩٠/۱۱/٢٢
۱۳٩٠/۱۱/۱٥
۱۳٩٠/۱۱/۱
۱۳٩٠/۱٠/۳
۱۳٩٠/۱٠/٢٤
۱۳٩٠/۱٠/۱٧
۱۳٩٠/۱٠/۱٠
لینک دوستان
آمار و آر اس اس

98love.ir

 



  Feed  
لوگوی دوستان
وبلاگ فارسی

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳۴) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

بنام خدا

 هو الحکیم

 

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳۴) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

 

شماره۹۷۴۴۰/ت۵۰۶۹۱هـ                                                              ۲۶/۸/۱۳۹۳
اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳۴) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت ورزش و جوانان
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
هیأت وزیران در جلسه ۱۸/۸/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۳۹۴۰۶ مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۳ وزارت  امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳۴) اصلاحی  قانون مالیات‌های مستقیم موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۳۲۱۹/ت۲۷۲۶۰هـ مورخ
۱۰/۷/۱۳۸۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱ـ در ماده (۱) عبارت «مهدکودک‌ها  در مناطق کمترتوسعه‌یافته و روستاها،» قبل از عبارت «مدارس ابتدایی» و حرف  «و» بعد از عبارت «فنی و حرفه‌ای» اضافه و عبارت «غیرانتفاعی/غیردولتی»  جایگزین عبارت «غیرانتفاعی» و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (۳) و (۴) به  شرح زیر به ماده مذکور اضافه می‌گردد:
تبصره۳ـ مدارس: واحدهای آموزشی و پرورشی دارای مجوز از وزارتخانه‌ ذی‌ربط که آموزش‌های رسمی شامل  پیش‌دبستانی، ابتدایی، متوسطه، فنی و حرفه‌ای، پیش‌دانشگاهی و مدارس از راه دور می‌باشند که مطابق دوره‌های تحصیلی خدمات آموزشی ارایه می‌نمایند.
تبصره۴ـ
منظور از مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی/غیردولتی مؤسساتی است که براساس  مجوز وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  حسب مورد و آیین‌نامه تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیردولتی/غیرانتفاعی تأسیس  با برگزاری دوره‌های آموزشی نسبت به صدور گواهی‌نامه مورد تأیید  وزارتخانه‌های یادشده در مقاطع تحصیلی دانشگاهی اقدام می‌نمایند.
۲ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۲) الحاق می‌گردد:
تبصره
ـ درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی یا حرکتی در خصوص اشخاصی که براثر  ضایعات جسمی یا روانی یا ذهنی یا توأم به صورت دایم دچار اختلال سلامت و  کارایی شده‌اند از جمله سالمندان ناتوان که توسط کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی معلول شناخته می‌شوند و به صورت روزانه یا شبانه‌روزی از اشخاص  مزبور نگهداری می‌نمایند و همچنین ارایه خدماتی نظیر خدمات آموزشی و پزشکی  توانبخشی مؤسسات مزبور در داخل مرکز یا با اعزام نیرو به محل زندگی معلول  جزیی از فرآیند نگهداری محسوب و از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
۳ـ در
ماده (۳) عبارت «وزارت ورزش و جوانان» جایگزین عبارت «سازمان تربیت بدنی» و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (۱) و (۲) به شرح زیر به ماده مذکور اضافه و  تبصره قبلی حذف می‌گردد:
تبصره۱ـ درآمد باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی‌ربط از محل تبلیغات، نقل و انتقال یا معاوضه ورزشکار، فروش لوازم متضمن نشان و یا مشخصات باشگاه و مؤسسه ورزشی و همچنین کمک‌های دریافتی آنها از دولت و یا مؤسسات دولتی برای انجام خدمات ورزشی، درآمد  ناشی از فعالیت ورزشی تلقی می‌گردد. سایر فعالیت‌های اقتصادی باشـگاه‌ها و مؤسسات مذکور و نیز فعالیت‌های ورزشی فاقد مجوز مشمول مالیات می‌باشند.
تبصره۲ـ
کلیه درآمد فدراسیون‌های بین‌المللی و فدراسیون‌های ورزشی و کمیته ملی المپیک ناشی از برگزاری مسابقات ورزشی در ایران نیز از معافیت مندرج در اینماده برخوردار است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


ابطال نامه شماره ۵۴۹۲۸/۳ـ ۲۲/۴/۱۳۹۲ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

بنام خدا

 

 

 

رأی شماره‌های ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصویب‌نامه ...

....شماره۳۸۰۲/۹۲/۲۰۶ـ ۲۸/۲/۱۳۹۲ شورای عالی اداری متضمن مصوبه مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۲ شورای مذکور ۲ـ ابطال نامه شماره ۵۴۹۲۸/۳ـ ۲۲/۴/۱۳۹۲ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

شماره هـ/۹۲/۸۸۹                                                                          ۱/۹/۱۳۹۳
تاریخ دادنامه: ۲۶/۸/۱۳۹۳          شماره دادنامه: ۱۳۳۷و ۱۳۳۸
کلاسه پرونده: ۹۲/۸۸۹  ـ ۱۲۷۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی اخوان بهابادی
موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال تصویب‌نامه شماره ۳۸۰۲/۹۲/۲۰۶ ـ ۲۸/۲/۱۳۹۲ شورای عالی اداری متضمن مصوبه مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۲ شورای مذکور ۲ ـ ابطال نامه شماره ۵۴۹۲۸/۳ ـ ۲۲/۴/۱۳۹۲ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی در هر ۲ قسمت خواسته و مدافعات و مصوبه و مقرره مورد شکایت به تفکیک به شرح زیر است:
  الف ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصویب‌نامه شماره ۳۸۰۲/۹۲/۲۰۶ ـ ۲۸/۲/۱۳۹۲ شورای عالی اداری متضمن مصوبه مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۲ شورای مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«به استحضار می‌رساند عوامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صبح روز ۲۹/۲/۱۳۹۲ با همراه داشتن تصویر تصویب‌نامه شورای عالی اداری به مرکز ملی فضای مجازی مراجعه و ضمن برخورد نامناسب با کارکنان مرکز، نسبت به تصرف ساختمان و امکانات آن (از جمله حسابهای مالی و بانکی) اقدام کرده‌اند. در خصوص تصویب‌نامه فوق‌الذکر نکات ذیل حائز اهمیت است:
۱ـ مصوبه فوق‌الاشاره توسط دبیر شورای عالی اداری ابلاغ شده در حالی که طبق قانون مصوبات شورای عالی اداری پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجراست و این مصوبه فاقد تأیید رئیس‌جمهور است.
۲ـ بر فرض تأیید رئیس‌جمهور، دخالت در ساختار و تشکیلات سازمانهایی که به امر امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری تشکیل شده از صلاحیت شورای عالی اداری خـارج است. با عنایت به موارد فوق‌الذکر مستدعی است دستور فرمایید نسبت به صدور دستور موقت جهت توقف تصویب‌نامه شورای عالی اداری اقدام شود.»
متن تصویب‌نامه مورد اعتراض به شرح زیر است:
«باسمه تعالی
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ نهاد ریاست جمهوری ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور شـورای عالی اداری در یکصد و پنـجاه و نهمین جلسه مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۲، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تصویب نمود:
مصوبه شماره ۴۰۲۰۶/۹۱/۲۰۶ ـ ۹/۱۰/۱۳۹۱ شورای عالی اداری به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱ـ مؤسسه تحقیقات و فناوری اطلاعات ضمن تغییر نام به عنوان «پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات» به صورت وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اداره می‌شود.
۲ ـ پژوهشگاه موظف است یک واحد پژوهشی در قالب پژوهشکده و یا مرکز به منظور پشتیبانی علمی شورای عالی فضای مجازی با رعایت قانون ایجاد نماید، به نحوی که مدیر پژوهشکده یا مرکز یاد شده توسط شورای عالی فضای مجازی تعیین و منصوب گردد.
تبصره: محل استقرار پژوهشکده موضوع این بند، خارج از مکان فعلی پژوهشگاه خواهد بود. ـ معاون رئیس‌جمهور و دبیر شورای عالی اداری»
در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس امور حقوقی، مجلس و دبیرخانه شورا (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور)، به موجب لایحه شماره ۵۹۸۶/۹۳/۲۳۳ ـ ۳۱/۴/۱۳۹۳ توضیح داده است که:
«با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره ۰۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۰۷۷۵ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۲
۱ـ تغییر نام مؤسسه تحقیقات و فناوری اطلاعات به «پژوهشگاه فضای مجازی» و انتقال آن به مرکز ملی فضای مجازی، بر اساس مصوبه شماره ۴۰۲۰۶/۹۱/۲۰۶ ـ ۹/۱۰/۱۳۹۱ شورای عالی اداری صورت گرفته است. چنانچه استدلال شود شورای عالی اداری صلاحیت تصمیم‌گیری در خصوص اعاده پژوهشگاه فضای مجازی از این مرکز را به لحاظ این که اصلاح ساختار صورت پذیرفته، ندارد، بنابراین مصوبه مربوط به الحاق پژوهشگاه به مرکز نیز که با تصویب شورای عالی اداری صورت پذیرفته، فاقد وجاهت قانونی بوده است، در این صورت می‌توان استدلال کرد مصوبه جدید شورای عالی اداری که مقرر مـی‌دارد: «پژوهشـگاه فضای مجازی، تغییرنام یافته و مجـدداً به صورت وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اداره شود در راستای رفع این مغایرت بوده، موجب شکل‌گیری وضعیت سابق خواهد شد. در درخواست لغو مصوبه جدید شورا به لحاظ اصلاح ساختار طبعاً ابتدا لازم است مصوبه فوق‌الذکر شورا که با موضوع انتقال پژوهشگاه به مرکز ملی فضای مجازی تصویب شد نیز مطرح شود.
۲ـ اگر چه شورای عالی فضای مجازی کشور، با تدبیر مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» تشکیل شده است لیکن مرکز ملی فضای مجازی کشور، دارای ساختاری اداری است که وظیفه ایجاد تصمیم در ابعاد سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و... در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی را دارد. از آن جا که رئیس این مرکز توسط رئیس‌جمهور منصوب می‌شود، لذا مصوبه به تاریخ مقدم شورا صرفاً با هدف تقویت بنیه پژوهشی این مرکز، تصویب و ابلاغ شد، لیکن از آن جا که مؤسسه تحقیقات و فناوری اطلاعات به عنوان یک مرکز تخصصی و دارای قدمت، متولی رفع نیازهای کاربردی و پژوهشی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و انتقال آن به مرکز فضای مجازی، عملاً موجب کاهش توان و بنیه پژوهشی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شده، به منظور رفع این نقیصه، شورای عالی اداری طی مصوبه شماره ۳۸۰۲/۹۲/۲۰۶ ـ ۲۸/۲/۱۳۹۲ ضمن انتقال مؤسسه مذکور به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تغییر نام آن به «پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات» این پژوهشگاه را موظف کرد تا نسبت به ایجاد یک پژوهشگاه و یا مرکز، به منظور پشتیبانی علمـی شورای عالی فـضای مجازی با رعایـت قانون اقدام نماید. مدیر این پژوهشگاه یا مرکز نیز توسط شورای عالی فضای مجازی تعیین و منصوب خواهد شد. به این ترتیب مرکز ملی فضای مجازی، فاقـد ظرفیتهای پژوهشی مورد نیاز نخواهد بود. بنا به مراتب فوق، تقاضای رد شکایت را دارد.»
ب ـ شاکـی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۵۴۹۲۸/۳ ـ ۲۲/۴/۱۳۹۲ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، به استحضار می‌رساند: اخـیراً شورای گسـترش آموزش عالی وزارت علوم، با استناد به مصوبه غیرقانونی شورای عالی اداری که حسب دستور موقت دیوان عدالت موقوف‌الاجرا شده است، اقدام به وضع مصوبه غیرقانونی به شماره ۵۴۹۲۸/۳ کرده که نسبت به آن معترض بدواً تقاضای صدور دستور موقت و سپس رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال آن را دارم. اما در خصوص غیرقانونی بودن مصوبه فوق به استحضار می‌رساند:
شورای عالی فضای مجازی به موجب فرمان صادر شده از مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۱ [۱۷/۱۲/۱۳۹۰] تشکیل شده و این شورا حسب فرمان معظم‌له موظف شده است مرکزی را به نام مرکز ملی فضای مجازی کشور ایجاد نماید در این راستا اعضای منتخب شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس‌جمهور اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی را در تاریخ ۱۰/۴/۱۳۹۱ مصوب کرد که به موجب ماده ۱۰ اساسنامه مذکور، پژوهشگاه فضای مجازی به عنوان یک نهاد تابعه مرکز ملی فضای مجازی تشکیل می‌شود در این راستا شورای عالی اداری با اختیار حاصله از مفاد ماده ۱۱۴ و بند ۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری دایر به اصلاح ساختار تشکیلاتی دستگاههای اجرایی کشور در مورخ ۲۳/۹/۱۳۹۱ حسب مصوبه ۱۹۰۹۱۲ ـ ۲۳/۹/۱۳۹۰ [۲۳/۹/۱۳۹۱] اقدام به تغییر نام مؤسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات به پژوهشگاه فضای مجازی کرد و آن را از وزارت ارتباطات انتزاع و در مرکز ملی فضای مجازی ادغام و وابسته به مرکز کرده است و با این اقدام علاوه بر این که مؤسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات تغییرنام به پژوهشگاه فضای مجازی کرده جزء نهاد مرکز ملی فضای مجازی و تابع آن نهاد قرار گرفته و به عبارتی زیر مجموعه سازمانی قرار گرفته که با دستور مقام معظم رهبری ایجاد و تأسیس شده است و در ماده ۱۴ اساسنامه مصوب شورای عالی فضای مجازی نیز تصریح شده است در راستای تحقق فرامین مندرج در حکم مقام معظم رهبری کلیه دستگاههای کشور موظف به همکاری همه جانبه با مرکز هستند... و تصمیمات مرکز ملی در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی برای کلیه دستگاههای کشور لازم‌الاجراست و تخطی از آن تخلف محسوب می‌شود. متأسفانه شورای عالی اداری برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات اقدام به مصوبه اصلاحی دایر به انتزاع مؤسسه مزبور از مرکز ملی فضای مجازی و وابسته کردن آن به وزارت ارتباطات در تاریخ ۲۸/۲/۱۳۹۲ یعنی حدود ۵ ماه بعد کرده است سپس شورای گسترش آموزش عالی نیز با استناد به مصوبه مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۲ مبنی بر ارتقای مؤسسه تحقیقات به پژوهشگاه کرده است که مصوبات فوق به جهات ذیل برخلاف قانون و قابل ابطال است.
اولاً: حسب صراحت ماده ۱۱۴ و بند ۱ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، شورای عالی اداری، صرفاً مجاز به اصلاح ساختار تشکیلات دستگاههای اجرایی کشور است و چون مرکز ملی فضای مجازی و واحدهای زیر مجموعه آن جزء نهادهایی است که با دستور مقام معظم رهبری ایجاد و تأسیس شده و از شمول مقررات دستگاههای اجرایی خارج است و شورای عالی اداری به موجب مصوبه اصلاحی شماره ۳۸۰۲/۹۲/۲۰۶ ـ ۲۸/۲/۱۳۹۲ اقدام به انتزاع پژوهشگاه فضای مجازی از مرکز ملی فضای مجازی و وابسته کردن آن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کرده که عمل مذکور برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای عالی بوده و قابل ابطال است که در این خصوص دادخواستی قبلاً تقدیم که با پذیرش درخواست دستور موقت موضوع در هیأت عمومی مطرح رسیدگی است.
ثانیاً: شورای گسترش آموزش عالی با استناد به مصوبه اصلاحی غیرقانونی شورای عالی اداری اقدام به وضع مصوبه فوق دایر به ارتقای مؤسسه تحقیقات ارتباطات به مؤسسه پژوهشی وابسته به وزارت ارتباطات کرده است این اقدام شورای گسترش آموزش اولاً: مغایر با حکم مقام معظم رهبری و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده است. ثانیاً: مصوبه مذکور با استناد مصوبه اصلاحی شورای عالی صادر شده که حسب دستور موقت دیوان، مصوبه مذکور موقوف الاجرا بوده و جنبه اجرایی نداشته است و از طرفی مؤسسه تحقیقات ارتباطات در مرکز ملی فضای مجازی ادغام شده و به پژوهشگاه فضای مجازی تغییر نام یافته و در حال حاضر وجود خارجی ندارد لذا به جهت مغایرت مصوبه مذکور با قانون و حکم مقام معظم رهبری و خروج از حدود اختیارات و قابل ابطال است.
ثالثاً: همان طوری که فوقاً مذکور افتاد مؤسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات حسب مصوبه جلسه مورخ ۱۱/۹/۱۳۹۱ شورای عالی اداری به پژوهشگاه فضای مجازی تغییر نام یافته است و در مرکز ملی فضای مجازی ادغام و تحت آن مرکز و با مدیریت آن مرکز اداره می‌شود و مرکز ملی با دستور مقام معظم رهبری توسط شورای عالی فضای مجازی تأسیس شده است. بنابراین مؤسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات با همین نام وجود خارجی ندارد تا نسبت به ارتقای آن حکمی وضع شود به قول معروف «ثبت العرش ثم انقش» و چون اقدام شورای گسترش عملاً مربوط به پژوهشگاه فضای مجازی است و پژوهشگاه مذکور نیز وابسته به سازمان مرکز ملی که با دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده لذا اقدام مذکور از محدوده اختیارات قانونی شورای گسترش خارج و برخلاف قانون و قابل ابطال است.
چون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اجرای مصوبه غیرقانونی شورای گسترش آموزش عالی در مقام تهیه و ایجاد تشکیلات موضوع مصوبه غیرقانونی فوق است و اقدام غیرقانونی مذکور مستلزم دربرداشتن هزینه‌های سنگین بیت‌المال است لذا به جهت جلوگیری از اجرای مصوبه غیرقانونی و اتلاف بیت المال بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی و نهایتاً رسیدگی و صدور حکم دایر به ابطال مصوبه که شورای گسترش آموزش عالی را از محضر قضات دیوان عدالت اداری دارم.»
متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«جناب آقای دکتر محمدحسن نامی
وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات
با سلام:
احتراماً، عطف به نامه شماره ۲۶۸۳۳/۴ ـ ۲۹/۲/۱۳۹۲ معاونت پژوهشی و فناوری وزارت متبوع به اطلاع می‌رساند: شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ ۴/۳/۱۳۹۲ خود با توجه به مصوبه مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۱ شورای عالی اداری (موضوع ابلاغیه شماره ۴۰۲۰۶/۹۱/۲۰۶ ـ ۹/۱۰/۱۳۹۲) و اصلاحیه آن مصوب مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۲ شورای عالی اداری (موضوع ابلاغ شماره ۳۸۰۲/۹۲/۲۰۶ ـ ۲۸/۲/۱۳۹۱) [۲۸/۲/۱۳۹۲] با ارتقای مؤسسه پژوهشی ارتباطات و فناوری اطلاعات به پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با پژوهشکده‌های به شرح ذیل موافقت اصولی دو ساله به عمل آورد:
۱ـ پژوهشکده شبکه‌های مخابراتی
۲ـ پژوهشکده فناوری اطلاعات
۳ـ پژوهشکده سامانه‌های انتقال
ضمناً شورا با ایجاد پژوهشکده مدیریت فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات با گروههای پژوهشی به شرح ذیل در پژوهشگاه مزبور موافقت اصولی دو ساله به عمل آورد.
الف ـ گروه پژوهشی مطالعات راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات
ب ـ گروه پژوهشی حقوق و مقررات مدیریت فناوری
ج ـ گروه پژوهشی مطالعات بین‌الملل مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات»
علی‌رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.
رأی هیأت عمومی
الف: مطابق بند۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ از جمله وظایف و اختیارات شورای عالی اداری عبارتست از «اصلاح ساختار تشکیلات دستگاههای اجرایی به استثناء دستگاههایی که احکام آنها در قانون اساسی آمده و یا به امر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله) تأسیس شده است.»
ب: بنا بر فرمان مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ مقام معظم رهبری(مدظله)، شورای عالی فضای مجازی کشور با اهداف و اختیارات تعریف شده‌ای تشکیل گردیده تا مرکزی به نام مرکز ملی فضای مجازی کشور ایجاد نماید. همچنین مقرر فرموده‌اند، به کلیه مصوبات شورا ترتیب آثار قانونی داده شود و نیز مقرر شده کلیه دستگاههای کشور موظف به همکاری همه جانبه با این مرکز باشند.
ج: شورای عالی فضای مجازی در نهمین جلسه مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۱، ساختار و تشکیلات مرکز ملی فضای مجازی کشور متضمن پژوهشگاه فضای مجازی را تصویب و در اجرای ماده ۱۱ آیین‌نامه داخلی شورای مذکور در مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۱ به استحضار معظم‌له رسیده و در روزنامه رسمی مورخ ۱۷/۸/۱۳۹۱ نیز انتشار یافته است.
د ـ به موجب مصوبه یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۱ شورای عالی اداری که طی تصویب‌نامه شماره۴۰۲۰۶/۹۱/۲۰۶ ـ ۹/۱۰/۱۳۹۱ توسط رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی اداری ابلاغ شده است، «موسسه تحقیقات و فناوری اطلاعات» به «پژوهشگاه فضای مجازی» تغییر نام یافته و تحت نظر مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته است و مصوبه مذکور در پی اعلام شکایت مبنی بر مغایرت آن با قانون در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی شده و به موجب رأی شماره ۱۳۳۶ ـ ۲۶/۸/۱۳۹۳ مغایر قانون تشخیص نشد.
از آنجا که مرکز ملی فضای مجازی و پژوهشگاه آن مرکز با تصویب شورای عالی فضای مجازی و تأیید مقام معظم رهبری (مدظله) ایجاد شده است، شورای عالی اداری طبق بند ۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری صلاحیت ورود به اصلاح ساختار و یا هر گونه تغییر و جابجایی در تشکیلات آن مرکز را نداشته است.
با توجه به مراتب فوق تصویب‌نامه شماره ۳۸۰۲/۹۲/۲۰۶ ـ ۲۸/۲/۱۳۹۲ شورای عالی اداری در انتزاع مؤسسه تحقیقات و فناوری اطلاعات از مرکز ملی فضای مجازی و نامگذاری آن به عنوان «پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات» و واگذاری آن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حالی که قبلاً و به شرح بند (د) این رأی به مرکز ملی فضای مجازی واگذار شده بود، مغایر حکم مقرر در بند ۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از حدود اختیارات شورای عالی اداری تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شود.
با عنایت به مراتب فوق و ابطال تصویب‌نامه شماره ۳۸۰۲/۹۲/۲۰۶ ـ ۲۸/۲/۱۳۹۲ شورای عالی اداری، مصوبه جلسه مورخ ۴/۳/۱۳۹۲ شورای گسترش آموزش عالی موضوع نامه شماره ۵۴۹۲۸/۳ ـ ۲۲/۴/۱۳۹۲ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز به تبع ابطال مستند آن ابطال می گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  ـ محمدجعفر منتظری


شرایط متعاقدین و.....در معنی

بنام خدا

 

سم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین


نکته اخلاقی

علم همراه با تقوی:
 چون
شروع بحث است مناسب است یک روایتی را تمینّاً ذکر کنیم؛ «قال النبی(ص)
مَنِ ازدادَ عِلما ولَم یَزدَدْ هُدىً، لَم یَزدَدْ مِنَ اللّه إلاّ بُعدا »[1]
در این روایت پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید کسی که علمش اضافه شود، ازدیاد علم
پیدا کند اما هدایت و تقوای او اضافه نشود «لم یزدد من الله إلا بعدا» هر
چه علم او اضافه می‌شود بُعدش از خدا بیشتر می‌شود و این خیلی مطلب مهمی
است. حالا در بعضی از روایات که نقل شده دارد «من ازداد علماً ولم یزدد
هدی» در بعضی از نقل‌ها دارد «ولم یزدد فی الدنیا زهداً» این روایت به خوبی
دلالت دارد که به همین میزانی که ما دنبال ازدیاد علم هستیم باید دنبال
ازدیاد هدایت و تقوا هم باشیم، اینطور نیست که بگوئیم ما در علم کوشش
می‌کنیم، در همین تقوا به همین اقلّش قناعت کنیم کافی است، نه!

بر
حسب همین روایت، آنچه از این روایت استفاده می‌کنیم علم طوری است که اگر در
کنارش تزکیه، تقوا، هدایت یا بر حسب آن نقل زهد در دنیا نباشد همین علم
موجب بُعد از خدای تبارک و تعالی است، حالا علم فقه، تفسیر، توحید، اخلاق و
هر علمی می‌خواهد باشد. اگر در کنار ازدیاد علم ازدیاد تقوا نباشد بدانیم
که همین علم موجب دوری ما از خدا می‌شود. به اصطلاح ما یک شرط و جزای شرط
خیلی روشنی است، یعنی روشن اینست که پیامبر آن را برای ما بیان فرموده که
اگر کسی دنبال ازدیاد علم برود و دنبال ازدیاد تقوا نرود، چه بخواهد و چه
نخواهد این علم موجب بُعد از خدا می‌شود.

اطلاق مبعدیت علم بدون تقوی:
آیا
مقصود اینست که غالباً اینطور است؟ یا مقصود اینست که این علم برای بعضی
از علما موجب بُعد از خدا می‌شود اما در همه اینطور نیست یا نه! بر حسب
ظاهر این روایت اگر انسان درونش را فقط صرف علم کند اما خودش را مهذّب و
تزکیه نکند، در عباداتش تجدید نظر نکند، تحوّلی در عباداتش ایجاد نکند، اهل
نوافل نباشد، خدایی نکرده اهل ترک حرام نباشد، اگر یک آدمی اینطور باشد
همین علمی هم که پیدا کرده خودش مبعد او از خدا است، ظاهر همین است یعنی ما
نباید بیائیم این روایت را توجیه کنیم بگوئیم این لم یزدد من الله الا
بُعدا نسبت به بعضی از افراد است، آنهایی که علم را طریق برای دنیا طلبی
قرار بدهند، آنهایی که علم را طریق برای خواسته‌های دنیوی و هواهای
نفسانی‌شان قرار بدهند، این علم موجب بُعد از خدا می‌شود اما اگر کسی علمی
پیدا کرد، علم را هم طریق برای دنیا طلبی قرار نداد این بُعد از خدا پیدا
نمی‌کند، این خلاف ظاهر روایت است. ظاهر این روایت اینست که خود این علم چه
بخواهد چه نخواهد اگر در کنارش ازدیاد تقوا و هدایت نباشد او را از خدا
دور می‌کند.

دلیل مبعدیت علم بدون تقوی:
 چطور
می‌شود علم بدون تقوا انسان را از خدا دور کند، این یک مقداری جای تأمّل و
دقت دارد انسان خودش این را یک مقداری باز کند واین مطلب برایش وجدانی شود
که علم بدون تقوا موجب دوری از خداست. یک جهتش همین است علمی که انسان را
به منبع علم نزدیک نکند دور می‌کند، خواه ناخواه این علم غرور می‌آورد.
علمی که انسان را به صاحب اصلی علم نزدیک نکند معلوم می‌شود که از او دور
می‌کند، او را مستقل نشان می‌دهد، او را مغرور قرار می‌دهد و خود همین، یا
لااقل اینست که همین علم موجب غفلت می‌شود، این هم یک بیان برای این روایت
است، علمی که انسان را به خدا نزدیک نکند، علمی که کنارش هدایت و تقوا
نباشد، پس این علم موجب غفلت از خدا شده، غفلت از خدا هم بُعد از خدا
می‌آورد. ما این مطلب را واقعاً باور کنیم، این روایت را توجیه نکنیم و
نگوئیم برای بعضی از اشخاص است، آنهایی که علم را در طریق دنیاطلبی‌شان
می‌خواهند قرار بدهند اینها از خدا دور می‌شوند، آن آدم بی‌سواد عامی که
صبح می‌رود درب مغازه‌اش را باز می‌کند و سبزی می‌فروشد و کسب حلالی دارد
این آن به آن به خدا نزدیک می‌شود و رزق حلال به دست می‌آورد، این آدم جاهل
آدمی است که مؤاخذه و حساب و کتابش هم در قیامت خیلی آسان است، البته این
آدم جاهل عبادتش هم در نزد خدا در همین حدّ خودش است، اما آدم عالم اگر این
علم در کنارش تقوا نباشد چون موجب غفلت از خدا شده آن به آن او را از خدا
دور می‌کند.

ارزش علم همراه تقوا:
حالا
همین علم اگر در کنارش تقوا باشد این انسان کجاست؟ انسانی می‌شود که یک
ساعت عمرش به اندازه‌ی هفتاد سال آن جاهل برابری می‌کند، این طرف قضیه هم
هست. ما نباید خودمان را فریب بدهیم، من یک وقتی عرض می‌کردم واقعاً اگر
می‌بینیم این علوم طلبگی روز به روز هواهای نفسانی انسان را بیشتر می‌کند
آدم رها کند، اگر می‌تواند مقابله کند و کنارش تزکیه پیدا کند، تهذیب هم
مراتب دارد، ما نمی‌گوئیم اعلی درجه‌ی تزکیه و تهذیب، بالأخره انسان در یک
حدّی خودش را قانع کند که عبادات من در این ماه رمضان و امسال یک مقداری به
لطف خدا بهتر از گذشته بود، نمازم تغییر کرده ترک گناهم بیشتر شده، این
دعایی که واقعاً خیلی دعای عجیبی است و باید زیاد آن را بخوانیم؛ ظاهراً در
ماه شعبان است که این دعا وارد شده و خیلی از بزرگان هم این دعا را در
قنوت‌شان می‌خوانند، «اللهم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معصیتک»
روی این «اللهم اقسم» خیلی تکیه کنید، یعنی خشیک یک چیزی است که خدا باید
نصیب انسان کند، خدا به انسان بدهد که این حائل بین انسان و معصیت خدا
بشود. آدم همینطور بنشیند و بگوید من می‌خواهم خشیت از خدا داشته باشم
نمی‌شود، باید اینقدر خودش را آماده کند، قابلیّت پیدا کند تا خدا یک قسمتی
از این خشیت را به او بدهد، یک سهمی از این خشیت را به او بدهد که بین او و
معصیت مانع شود، این خیلی مطلب مهمی است، ما هر روز خودمان را بررسی کنیم
ببینیم این خشیت چه مقدار نصیب ما شد، یک سال، دو سال عمر دائماً می‌گذرد،
خشیت نسبت به خدا بیشتر شده یا نه؟

توفیق درس و بحث در سایه نعمت آسایش و امنیت:
 باید
در اول سال همانطوری که خدا را شکر می‌کنیم، خدا ما را زنده نگه داشت و
آمدیم سال تحصیلی را با لطف و فضل و رحمت خودش شروع کنیم و انشاء الله
توفیق پیدا کنیم مریض نشویم و مشکلی برایمان به وجود نیاید و بتوانیم تا
پایان سال بحث را به خوبی ادامه بدهیم. الآن شما ببینید عده‌ای بودند در
سوریه، سوریه حوزه‌ی خیلی خوبی داشت و ما هم شعبه‌ای از مرکز فقهی آنجا
داشتیم که چند هزار طلبه داشت شاید انسان وقتی آنجا می‌رفت فکر می‌کرد
آرام‌ترین جای دنیا آنجاست و مشکلی ندارد ولی حوزه‌اش الآن متلاشی شده! یک
استادش به نجف رفته، یکی به افغانستان رفته، یکی به پاکستان رفته، یکی به
مشهد رفته، طلابش هم همینطور آواره‌اند.

یک وقتی مرحوم والد
ما(رضوان الله تعالی علیه) در همین مسجد مدرسه آیت الله العظمی
گلپایگانی(ره) - عصرها که بحث اصول داشتند - یک چهارشنبه‌ای ایشان
می‌فرمودند آقایان تا اوضاع اینقدر آرام است تا می‌توانیم درس بخوانیم و
این جلسات را تشکیل بدهیم و قدر بدانیم، بی‌جهت درس را تعطیل نکنید، سرسری
نگیرید، با حضور قلب و فکر دقیق در درس حاضر شوید، بعد می‌فرمایند معلوم
نیست که همیشه اوضاع این چنین باشد، الآن ما نظیرش را در سوریه دیدیم، لذا
باید به این جاها توجه کنیم و خدا را شاکریم ولی از خدا بخواهیم که واقعاً
در کنار ازدیاد علم ازدیاد هدایت و تقوا و خشیت خودش را هم نصیب ما بفرماید
انشاء الله.

خلاصه مباحث گذشته:شروط متعاقدین (شرط اول بلوغ)
بحث
ما در بحث کتاب البیع بر حسب متن تحریر الوسیله‌ی امام رضوان الله تعالی
علیه است رسیدیم به شرایط متعاقدین، در سال گذشته شرط اول که عبارت از بلوغ
بود را بحث مفصلش را مطرح کردیم. که ملاحظه کردید که بحث‌های چالشی و
استدلالی و اجتهادی فراوانی داشت، شرطیّت بلوغ برای متعاقدین.

شرط دوم عقل:
 بر

حسب عبارت امام رضوان الله تعالی علیه شرط دوم، فرمودند: الثانی العقل فلا
یصحّ بیع المجنون، شرط دوم برای متعاقدین عقل است، اگر متعاقدین هر دویشان
یا یکی‌شان دیوانه باشد این بیع صحیح نیست.

دلیل عدم تعرض شیخ به این شرط
مرحوم

شیخ در کتاب مکاسب وقتی شرایط متعاقدین را بیان فرمودند این شرط را ذکر
نکردند و شاید علّتش این باشد که شرط سومی که برای متعاقدین بیان می‌کنیم
قصد است که متعاقدین باید نسبت به مدلول عقد قاصد باشند و قصد المجنون
کالعدم است، این کلا قصد است، این یک علتش است که بگوئیم این شرط را در ضمن
شرط سوم قرار بدهیم.علت دیگر اینست که چون روایاتی که در مورد صبی بود و
ادله‌ای که در مورد لا یجوز امر الغلام حتّی یحتلم و المجنون حتّی یفیق، آن
روایات و ادله‌ای که در مورد عدم صحّت بیع صبی مطرح شد کلام در مجنون نفس
الکلام فی الصبی است، یعنی دیگر نیاز به اینکه ما این را جدا بیان کنیم
نیست چون ادله‌اش واحد است، ادله‌اش یکی است و مرحوم شیخ که متعرض این
نشدند از این جهت است.

پس بگوئیم علّت اینکه شیخ در مکاسب که بحث
استدلالی است متعرض نشدند یکی از این دو امر است، یا وقتی بحث از صبی تمام
شده همان حکمی که در مورد صبی است در مورد مجنون است من دون فرقٍ بینهما،
ادله‌شان ادله‌ی واحد است مخصوصاً روایاتی که تماماً مشترک بود یا بگوئیم
این را در ضمن شرط ثالث قرار بدهیم که مسئله‌ی قصد است. حالا اینجا در اصل
مطلب بحثی نیست حالا بخواهد در ضمن آن باشد یا در ضمن شرط ثالث باشد بحثی
وجود ندارد که معامله‌ی مجنون باطل است، اگر کسی که مجنون است حالا یا بایع
و مشتری هر دوی‌شان مجنون باشند یا احدهما باطل است.

فرق بیع صبی و مجنون:
 بین

بیع صبی و بیع مجنون فرق وجود دارد و آن اینست که از نظر عقلایی اگر صبی
اذن ولی برایش باشد ولی به او اذن بدهد، چون یادتان هست که گفتیم در بحث
بیع صبی، صبی ممیّز مراد است و در غیر ممیّز اصلاً بحثی ندارد، یعنی فقها
در صبی غیر ممیز اختلاف نکردند و تمام این اختلافاتی که در معامله‌ی صبی
است در صبی ممیز است. در صبی ممیز قائل هم داشتیم افرادی می‌گفتند اگر ولی
او آمد اجازه داد یا اگر اذن قبل از معامله بود این معامله‌اش صحیح است،
یعنی بیع صبی قابلیّت اتصاف به صحّت را دارد ولی بیع مجنون این قابلیت را
ندارد! اگر یک مجنونی آمد معامله کرد، بیع مجنون قابلیّت اتصاف به صحت هم
ندارد، یک دیوانه‌ای آمد یک معامله‌ای کرد، هیچ فقیهی احتمالش را هم نداده
که اگر ولی این مجنون آمد معامله را اجازه کرد این معامله صحیح است، لذا
این فرق بین اینها وجود دارد و یک نتیجه‌ای می‌خواهیم بگیریم.

حکم بیع صبی:
 
ما

قبلاً رأی مشهور را تثبیت کردیم، رأی شیخ اعظم انصاری، صاحب جواهر که همین
بود که معامله‌ی صبی باطل است، منتهی یک بحثی داشت که آنجایی که صبی به
عنوان الآله واقع می‌شود که آیا درست است یا نه؟ استثناست یا استثنا نیست
که بحث دیگری بود. حالا این را هم می‌خواهیم به عنوان تکمیل آن مباحث عرض
کنیم. می‌گوئیم بیع مجنون قابلیّت اتصاف به صحت را ندارد، چه ولیّ‌اش اذن
بدهد یا بعد المعامله هم اجازه بدهد باز هم فایده ندارد، کالعدم است. چون
این رفع القلم عن الصبی حتّی یحتلم و عن المجنون حتّی یفیق، یا لا یجوز امر
الغلام فی الصبی حتّی یحتلم و فی المجنون حتّی یفیق، بگوئیم قرینه سیاق
اقتضا می‌کند که همان فتوا و همان نظر باز تأیید بشود که بیع صبی هم
قابلیّت ندارد، چون این طرف قضیه که واضح است و نمی‌توانیم بگوئیم چون بیع
صبی قابلیّت اتصاف به صحّت دارد پس بیع مجنون هم قابلیّت دارد، هرگز! بیع
مجنون اصلاً قابلیّت ندارد.

ادله شرط دوم
نصوص:
 
مستند این شرط دوم همان مستنداتی است که به عنوان نصوص و روایات در باب بیع الصبی مطرح کردیم.


ان قلت:
 اینجا

برخی آمدند گفتند قصد از صبی ممیز تمشی می‌شود ولی مجنون فاقد القصد است،
مجنون که می‌گوید بِعتُ مثل آدم نائم می‌ماند، مثل طوطی می‌ماند، حالا وقتی
این کلمات را به طوطی می‌گوئیم که بگو، آن طوطی قصد می‌کند؟ اصلاً در طوطی
قصد معنا ندارد و از اموری است که مختص به انسان است، گفتند مجنون فاقد
القصد است و در نتیجه از این باب معامله‌ی مجنون باطل است.

قلت:
 
جواب

این است که ما قبول نداریم مجنون فاقد القصد باشد البته در بعضی از موارد
مجنون فاقد القصد است ولی در بعضی موارد مجنون قاصد هم هست، یک آدم دیوانه
است ولی می‌گوئیم چکار کنی؟ می‌گوید می‌خواهم بفروشم، قصد می‌کند و تمشی
قصد از مجنون به مکانٍ من الامکان است.
لذا اصلاً نمی‌توانیم بیائیم این
شرط دوم را داخل در شرط سوم قرار بدهیم و این را نمی‌توانیم به عنوان دلیل
قرار بدهیم و بگوئیم چون مجنون فاقد القصد است پس معامله‌اش باطل است، نه!
همان نصوص و روایات است.

اجماع:
 صاحب جواهر اینجا یک تعبیری دارد که می‌فرماید «بل الإجماع بقسمیه»[2] یعنی علاوه بر نصوص روایات اجماع محصّل و منقول هم داریم.


ضروت دین و مذهب:
 علامه

در تذکره ادعای اجماع کرده یا دیگران هم ادعای اجماع در این مورد کردند،
باز بالاتر می‌گوید «بل الضرورة من الدین» ضرورت یعنی مذهب، باز بالاتر
می‌گوید «من الدین» یعنی سه مرحله کرده؛ اول اجمال، دوم ضرورت مذهب، سوم
ضرورت دین.

موضوع بحث بعدی:
شرط سوم؛قصد:شرط سوم که قصد است را انشاء الله فردا می‌خوانیم.
وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ تنبیه الخواطر: 2 / 21، منتخب میزان الحکمه: 404.
[2] ـ جواهر، جلد 22 صفحه 265.

 

 

 


کلام مرحوم شیخ در شرط سوم

مرحوم
شیخ در مکاسب می‌فرماید اگر کسی قصد معنی ندارد بدین معنی نیست که قصد
استعمال لفظ را در آن معنی ندارد: «... لا بمعنی عدم استعمال اللفظ فیه بل
بمعنی عدم تعلّق إرادتِه به» بلکه اراده‌ی جدّی نسبت به معنای لفظ ندارد «و
إن أوجد مدلوله بالإنشاء» یعنی چه بسا کسی قصد لفظ دارد و معنی استعمالی
را اراده کرده و حتی قصد انشاء نیز داشته باشد، ولی معنی را به صورت جدّی
اراده نکرده باشد «کما فی الأمر الصوری». بنابراین قصد المعنی در نظر شیخ
یعنی اینکه متکلم اراده جدّیه داشته باشد و این یعنی قصد المعنی غیر از قصد
الإنشاء است.

توجه داشته باشید کلام در این است که شرط سومی که
حضرت امام ذکر کرده، قصد المعنی است و نه قصد الإنشاء؛ اما اینکه قصد
الإنشاء نیز برای عقد لازم است یا خیر، مسئله دیگری است.

کلام مرحوم نائینی 
هر کدام از انشاء و اخبار سه مرتبه دارند:
مرتبه‌ی اول:
 قصد
اللفظ: اگر متکلم در مقام بیان یک لفظ عربی  بگوید "إفعَل"  در اینجا خود
لفظ مستقلا مدّ نظر قرار گرفته و معنای آن اصلا مورد توجه و عنایت متکلم
نیست! مراد از قصداللفظ اراده استقلالی لفظ نیست بلکه این قید به جهت اخراج
ساهی و غالط و نائم است.

مرتبه‌ى دوم:
 قصد
المعنی (قصد الحکایة أو قصد الإیجاد): همان طور که متکلم قصداللفظ دارد
باید قصدالمعنی نیز داشته باشد اما «... لا بمعنی کونه قاصداً لأصل المعنی
فإنّه بعد قصده اللفظ و علمِه بالمعنی لایُعقل عدم قصد المعنی ...» یعنی
قصد المعنی بدین معنی نیست که متکلم صرفا خود معنی لفظ را اراده کند، اصلا
ممکن نیست که کسی معنی لفظی را بداند و آن را استعمال کند اما معنی آن را
اراده نکرده باشد «... بل بمعنی کونه قاصداً للحکایة أو الإیجاد ...»یعنی
در جملات اخباریّه قصد حکایت و در جملات انشائیه قصد ایجاد داشته باشد.

به
عبارت دیگر «... أی کان داعیه علی استعمال اللفظ فی المعنی  الحکایه عن
وقوع هذا المدلول فی موطنه» یعنی داعی او بر استعمال لفظ در معنی، حکایت از
وقوع مدلول (در إخبار) یا ایجاد خارجی آن معنی (در انشاء) است.

مرتبه‌ی سوم:
 قصد
تحقّق المضمون: «... فی الإخبار أن یکون مدلول اللفظ مطابقاً لما یحکی
عنه» یعنی مضمون خبر و کلام مطابق با واقع باشد و إلا کذب خواهد بود. در
مورد إنشاء نیز باید مُنشأ در عالم اعتبار محقّق باشد «و فی الانشاء أن
یکون المنشأ متحققاً فی عالم الاعتبار» بنابراین اگر مبیع خمر باشد، بایع
در واقع قصد لفظ کرده، قصد معنی هم دارد ولی در عالم اعتبار این مبیع ملک
مشتری نمی‌شود، چون مُنشأ در عالم اعتبار محقق نمیشود.  اما این مرتبه از
اخبار و انشاء در حیطه اختیار و قدرت متکلم نیست «و لا یخفی أن هذه المرتبة
فی الإخبار و الإنشاء خارجةٌ عن اختیار المتکلّم لأنّها امرٌ خارجیٌ و
لیست من مدلول لفظه أیضاً».(منیة الطالب، جلد 1، صفحه 367)

اشکالات کلام مرحوم نائینی
اشکال اول:
 مرحوم
نائینی در توضیح مرتبه دوم فرمود: اگر کسی با علم به معنای یک لفظ آن لفظ
را قصد و استعمال کند، عقلاً معنای آن را نیز قصد کرده «... فإنّه بعد قصده
اللفظ و علمه بالمعنی لایُعقل عدم قصد المعنی» یعنی پس از قصد لفظ،
اراده‌ی جدّی نسبت به معنی مفروغ عنه است؛ در حالیکه هم در باب إخبار و هم
در باب انشاء ممکن است کسی لفظ را عن علمٍ در معنای استعمالی آن بکار برد،
اما نسبت به آن اراده‌ی جدّی نداشته باشد. پس چگونه معتقدید که اگر کسی قصد
لفظ کرد، لایُعقل که معنی را قصد نکند ؟!

اشکال دوم:
 
مرحوم

نائینی قصد الحکایة و قصد الإیجاد را در مراتب خود إخبار و إنشاء قرار
داده، حال آنکه طبق نظر مشهور معنی إخبار حکایت و معنی إنشاء ایجاد است؛
یعنی نفس إخبار  امری را حکایت میکند کما اینکه نفس عبارت "زوّجتُ" زوجیّت
إنشائی را ایجاد می‌کند. و دیگر نیازی به قصد الحکایه و قصد الإنشاء
ندارند.

بنابراین قصداللفظ و قصدالمعنی نه از شروط متعاقدین است و
نه شرط خارجی عقد؛ بلکه از مقوّمات عقد میباشند. شرط باید غیر از مشروط
باشد، در حالیکه قصدالمعنی همانند ایجاب و قبول چیزی غیر از عقد نیست فلذا
نه در زمره شرائط، بلکه از مقوّمات عقد تلقی میشود، چه اینکه تا ایجاب و
قبول نباشد، اصلاً عقد از اساس محقق نمیشود، قصدالمعنی نیز به همین صورت
است. به همین جهت در انعقاد عقد معتبرند. حضرت امام نیز بر همین نظر
است.(تحریر الوسیله، کتاب البیع، جلد 2، صفحه 52)

شهید ثانی در کتاب
التجاره‌ی مسالک فرموده: «...من عدم تحقّق القصد فی عقد الفضولی و
المُکره» یعنی عقد فضولی و بیع مُکره باطل است چون قصد وجود ندارد. شیخ
انصاری اشکال میکند که اگر قصد نباشد، پس حتی با اجازه بعدی مالک و مُکره
نیز نباید عقد صحیح باشد چون از ابتدا اصلا عقدی محقّق نشده در حالیکه
کثیری از فقها بیع فضولی و مُکره را بعد از الحاق اجازه مالک  صحیح
می‌دانند؛ فلذا کلام شهید باطل است، زیرا مُکره قصد لفظ دارد، قصد معنی و
اراده جدّی هم دارد، منتهی طیب نفس ندارد، یعنی با اکراه این لفظ و معنی را
اراده کرده است. به بیان مرحوم نائینی شهید ثانی خَلَطَ قصداً بقصدٍ، یعنی
رضایت باطنی را با آن قصد الحکایة یا اراده‌ی جدّی خلط کرده است.

مسأله:
آیا
تعیین من ینتقل الیه المال در حین عقد لازم است؟ یعنی آیا بایع و مشتری در
حین عقد باید بدانند دقیقا چه کسی مالک مبیع یا ثمن می‌شود.
 
خلاصه مباحث گذشته
شرط
سوم از شرایط متعاقدین؛ «شرط قصد» است. مراد از «قصد» را توضیح دادیم و به
این نتیجه رسیدیم اینکه امام(رض) در تحریر این را به عنوان شرط متعاقدین
بیان فرمودند، ظاهراً صحیح نیست، این شرط نه تنها شرط متعاقدین نیست بلکه
شرط خود عقد هم نیست از مقوّمات عقد است، مستند این شرط را هم بیان کردیم.

در
ذیل این بحث مرحوم شیخ انصاری(قدس سره) کلامی را از شیخ أسدالله محقّق
تستری صاحب کتاب مقابس الانوار نقل می‌کند. مرحوم صاحب مقابس فرد بسیار
محقق و فقیهی بوده که فروعات زیادی را برای اولین بار مطرح کرده. از نشانه‌
های فقاهت اینست که فقیه فروعی را که مورد ابتلا نیست و برای کسی پیش
نیامده، خلق کند.

مرحوم شیخ اسدالله تستری، مرحوم کاشف الغطاء،
مرحوم سید محمد کاظم یزدی در عروه و حاشیه مکاسب از جلمه فقهای خالق
الفروع‌اند. مرحوم شیخ به همین مناسبت بحث اعتبار قصد کلامی را از مقابس
نقل می‌کند. ابتدا باید کلام صاحب مقابس تبیین و روشن شود، سپس اشکالات
مرحوم شیخ و حضرت امام و باقی محشین مکاسب را مطرح می کنیم.

کلام مرحوم تُستری
عنوان
بحثی که صاحب مقابس مطرح کرده اینست که در معامله علاوه بر اینکه قصد
البیع من الطرفین معتبر است، اولاً آیا ثبوتاً باید مالک مبیع و ثمن معیّن
باشد، یعنی آیا تعیین «من ینتقل منه» و «من ینتقل إلیه» لازم است یا نه؟ به
عبارت دیگر آیا برای انعقاد بیع  تعیین مالک مبیع و مالک ثمن ثبوتاً لازم
است یا نه؟ بحث دوم بحث اثباتی است، آیا بایع باید مالک معیّن ثمن را بداند
و علم به آن داشته باشد و بالعکس مشتری هم باید عالم به مالکِ مبیع باشد
یا علم اینها لازم نیست؟ همین مقدار که ثبوتاً مالک مبیع و مالک ثمن مشخص و
معیّن باشد کافی است؟

پس به طور کلی دو بحث وجود دارد: اول: برای
صحّت معامله علاوه بر اینکه طرفین قصد بیع دارند آیا ثبوتاً باید مالک
المبیع و مالک الثمن مشخص باشد، یا اینکه تعیین مالک لازم نیست؟ دوم: اگر
گفتیم در مقام ثبوت لازم است، آیا در مقام اثبات هم، علم هر کدام به دیگری
لازم است یا خیر؟

مرحوم تستری در مقابس مسئله را دو صورت کرده و صورت سومی را ملحق به صورت دوم قرار داده ولی مجموعاً مسئله دو صورت دارد:

صورت اول:
گاهی
تعیین مالک متوقف بر تعیین حال العقد است، اگر حال العقد معیّن نباشد،
مالک معیّن نیست. اگر مالک بخواهد معیّن باشد باید در زمان انعقاد عقد
معیّن شود. مثل اینکه کسی از ناحیه‌ی دو نفر وکیل در یک بیع واحد است و
بخواهد معامله‌ای را انجام بدهد. یا ولیّ دو نفر است، و می‌خواهد در بیع
واحد معامله‌ای را برای این دو نفر انجام دهد. در اینجا مجموعاً سه فرض
متصور است:

فرض اول:
مثال اول: اینکه
بگوئیم عاقد وکیل از ناحیه‌ی چند نفر است، مثلاً زید، عمرو و بکر به عاقد
وکالت دادند که یک مفاتیح را در مقابل هزار تومان برای آنان بخرد، از طرف
دیگر همین شخص از ناحیه‌ی چند نفر دیگر وکیل است که یک مفاتیح را در مقابل
هزار تومان برای آنان بفروشد؛ بنابراین این عاقد هم وکیل چند بایع است در
بیع کتاب و هم وکیل چند مشتری است در شراء کتاب. در چنین معاملاتی ثمن و
مثمن عنوان کلّی را پیدا می‌کند، موکّل در بیع می‌گوید برو یک مفاتیح کلّی
بفروش در مقابل هزار تومان. کما اینکه موکل در شراء نیز به او گفته یک
مفاتیح کلّی برای من بخر در مقابل هزار تومان. نمی‌گوید کدام مفاتیح؟ در
نتیجه ثمن و مثمن هر دو کلّی هستند، حال اگر این شخص بگوید فروختم مفاتیح
را در مقابل هزار تومان، در اینجا اگر در حال عقد مالک را معیّن نکند، مالک
اصلاً معیّن نیست. مفاتیح را به عنوان ملک چه کسی فروختی؟ به چه عنوان
فروختی؟ مشخص نیست. اینکه برای چه کسی خریده نیز مشخص نیست! در نتیجه اینجا
برای اینکه مالک مشخص بشود، وکیل باید در حین عقد بایع و مشتری را معین
کند یعنی بگوید من به عنوان وکالت از زید این مفاتیح را می‌فروشم و به
عنوان وکالت از عمرو این مفاتیح را می‌خرم، چون هم وکیل در بیع است و هم
وکیل در شراء. پس باید حین العقد مالک را معیّن کند.

مثال دوم:
جایی که شخصی ولیّ برای دو نفر است، مثل موردی که شخصی  پدر و ولیّ دو
فرزند است و می‌خواهد مالی را بین این دو معامله کند؛ در اینجا باید معین
کند که این مبیع را به عنوان اینکه برای این فرزند باشد به دیگری می‌فروشد و
برای اینکه برای آن فرزند دیگر باشد از دیگری میخرد. در اینجا هم باید
بایع و مشتری در زمان عقد معیّن شوند.

مثال‌های زیادی در این باب
وجود دارد. مرحوم تستری می‌گوید در هر معامله‌ای که ثمن و مثمن کلّی هست
ثبوتاً باید مالک المبیع و مالک الثمن حین العقد معیّن شوند. البته توجه
داشته باشید که بحث این نیست که به دیگری هم بگوید، بلکه فعلاً در مقام
ثبوت باید مالک المبیع و مالک الثمن معیّن باشد.

به بیان مرحوم تستری در اینجا که ثمن و مثمن هر دو کلی‌اند، در دو فرض معامله صحیح و در فرض سوم باطل است.


در صورتی که عاقد "من یبیع له" و "من یشتری له" را معیّن کند إما بالقصد
أو باللفظ.  مثلاً می‌گوید: کتاب مفاتیح کلی در ذمه‌ی موکلم زید را فروختم
به هزار دینار در ذمه‌ی موکل دیگرم عمرو، در اینجا ثمن و مثمن هر دو
کلی‌اند، در اینجا به محض اینکه عاقد لفظ را جاری کرد، یک مفانیح کلی در
ذمه‌ی زید و هزار تومان هم به ذمه‌ی عمرو می‌آید. در این فرض که خود عاقد
بایع و مشتری را معیّن می‌کند، بیع بلا اشکال صحیح است.

2ـ در صورتی
که وکیل هیچ یک از موکلین یا مولی‌علیهم را معیّن نمی‌کند، بلکه عقد را
مطلق قرار می‌دهد، اما انصراف  بایع و مشتری را معیّن کند، مرحوم تستری
می‌فرماید، این هم در حکم موردی است که عاقد طرفین را تعیین کرده و معامله
قطعا صحیح است. مثلاً عاقد موکل‌هایی دارد که غالباً در مقام فروش‌اند و
اصلاً چیزی نمی‌خرند؛ موکل‌هایی هم دارد که فقط در مقام خرید هستند، در
اینجا وقتی می‌گوید "بِعتُ" از قرائن خارجی معلوم میشود که  مبیع مال چه
کسی است و ثمن از آن کیست؟ انصراف در کار است و معامله صحیح خواهد بود.


در صورتی که عاقد طرفین را معیّن نکند و انصرافی هم در کار نباشد؛ مثل
اینکه بگوید من یک مفاتیح کلی را فروختم در مقابل هزار تومان کلی، اما معین
نمیکند که مَن یبیع له چه کسی است؟ و من یشتری له کیست؟ این معامله قطعاً
باطل است.

اما علت بطلان چیست؟ این معامله چه اشکالی دارد؟ هم مبیع
(مفاتیح) معلوم است و هم مثمن (هزار تومان) معیّن. و این مبادلة مالٍ
بمالٍ است و عاقد قصد البیعیّه هم دارد، پس چرا این معامله باطل است؟

از مجموع کلام تستری سه دلیل برای بطلان فرض سوم استفاده می‌شود :

دلیل اول:
 یک
دلیل عقلی است: «لولا التعیین لزم بقاء الملک بلا مالک» یعنی اگر تعیین در
کار نباشد، یک تالی فاسد عقلی دارد و آن اینکه ملک بلا مالک بشود! که
معقول نیست. ملکیّت یک عنوان تضایفی است بین مالک و مملوک, یعنی باید مالک
معیّن باشد، مملوک هم معین باشد تا عنوان ملکیت از آن انتزاع شود. بنابراین
اگر مملوک معیّن باشد اما مالک معلوم نباشد، ملک بلا مالک (مملوک بلا
مالک) خواهیم داشت. البته توجه کنید که مال بلا مالک وجود دارد در مباحات
اولیه اموال مطرح است که هر کسی اموال بلامالک را حیازت کند، مالک می‌شود
در اینجا قبل الحیازة عنوان مال را دارد، اما بلا مالک است، ما مال بلا
مالک داریم، اما ملک و مملوک بلا مالک وجود ندارد.

پس دلیل اول
تستری بر بطلان فرض سوم یک دلیل عقلی است که می‌گوید این فرض به ملک بلا
مالک و مملوک بلا مالک منتهی میشود که عقلا ممنوع است و وقتی می‌گوئیم بیع
باطل است گویا اصلاً عقدی واقع نشده.

دلیل دوم:
 یک
دلیل شرعی است: این معامله باطل است چون «قام الإجماع علی اعتبار الجزم فی
العقود» یعنی اجماع داریم که در عقود "جزم" معتبر است و در چنین مواردی
جزم وجود ندارد یعنی معلوم نیست که متعلق انشاء (مُنشأ) چه چیزی است چون
مالک مبیع و مالک ثمن معین نیست و معلوم نیست که عاقد کدام مبیع را در
مقابل کدام ثمن قرار داده است. به عبارت دیگر مُنشأ مردّد است و اجماع بر
اینست که عاقد نباید در مُنشأ تردید داشته باشد، بلکه باید جزم به آن داشته
و تمام خصوصیّات آن را بداند بنابراین تردید در مُنشأ باطل است اجماعاً.

پس
آنچه که مضر است تعلیق در خود منشأ است، یعنی اگر مُنشأ حین الانشاء
نباشد، موحب تعلیق در انشاء بوده که باطل است و إلا مستلزم انفکاک مُنشأ از
إنشاء خواهد بود. رابطه مُنشأ ‌و إنشاء مثل رابطه‌ی ایجاد و وجود است،
همان طوری که وجود از ایجاد جدا نمی شود، مُنشأ و إنشاء نیز انفکاک
ناپذیرند. بنابراین اگر در إنشاء یا منشأ جزم وجود نداشته باشد، یعنی مالک
مبیع و ثمن معلوم نباشد، جزم وجود ندارد و معامله باطل خواهد بود.

دلیل سوم:
ادله‌ی
صحّت معاملات همچون تجارةً عن تراضٍ، «أحلّ الله البیع»، همگی ناظر به
معاملات عرفی است یعنی تجارتی که عرف آن را تجارت بداند. «أوفوا بالعقود»
عقد عندالعرف را در بر می‌گیرد و تجارة عن تراضٍ مشتمل بر بیع عرفی است اما
در جایی که بایع و مشتری ثبوتاً معیّن نیست، مثل اینکه عاقد یک مفاتیح
کلّی را در مقابل هزار تومان کلی بفروشد و نگوید مفاتیح در ذمه‌ی چه کسی
باشد و هزار تومان در ذمه‌ی چه کسی! عرف اصلاً این را بیع نمی‌داند بلکه
باشد مَن یبیعُ له و مَن یشتری له معیّن باشد. اینجا نگوئیم عقد دو طرف می
خواهد، یک مبیع و یک ثمن، یعنی هزار تومان کلی در مقابل مفاتیح کلی، پس
معامله واقع میشود، این چنین نیست.

إنشاءالله قسمت دوم کلام مرحوم
تستری یعنی جایی که ثمن و مثمن معیّن هستند در جلسه بعد مطرح میشود و سپس
میرویم به سراغ تحقیق در مطلب.
وصلّی الله علی محمّد و آله الطّاهر
 
 

متعاقدین

بنام خدا

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین


 متعاقدین
شرط
سوم: «القصد فلا یصحّ بیع غیر القاصد کالهازل و الغالط و الساهی» یعنی
متعاقدین باید قاصد باشند یعنی اگر قاصد نباشند و از روی هزل و مزاح
معامله‌ای را انجام دهند یا غالط یا ساهی باشند، معامله واقع نمی‌شود.

در این موضوع مباحث متعددی مطرح است:
ـ مراد از قصد چیست؟
ـ آیا قصد از شرایط متعاقدین است یا از شرایط نفس عقد و یا نه از شرایط متعاقدین است و نه از شرایط عقد؟
ـ دلیل بر این اشتراط چیست؟ یعنی به چه دلیل قصد یکی از شرایط متعاقدین یا عقد است؟

اول: مراد از قصد
در مورد مراد از قصد چند احتمال وجود دارد:
1)
قصد اللفظ. یعنی متعاقدین همان لفظی را که به کار می برند  قصد کنند.
بنابراین اگر کسی عوض «وهبتُ»  «بعتُ» بگوید قصد لفظ نداشته است همچنین اگر
قصد ذکر نام زید را دارد اما نام عمرو را بیان میکند، در چنین مواردی
گوینده قصد لفظِ بیان شده را نداشته و کلام او سهو و غلط شمرده شده و
گوینده غالط و ساهی نامیده میشود.

2) قصد المعنی: در جایی که گوینده
قصد لفظ را دارد اما معنای استعمالی این لفظ را قصد نمیکند. به بیان دیگر
قصد اللفظ دارد اما مراد لفظ را اراده نمیکند. قصد المعنی به دو نحو است:

ـ
قصد المعنی بالإرادة الاستعمالیة. یعنی فرد لفظی را می‌گوید اما معنای
استعمالی آن را اراده نمی‌کند، مثلاً می‌گوید «بِعتُ» اما از آن نه معنای
فروش بلکه هبه را اراده میکند.

ـ قصد المعنی بالإرادة الجدّیة، در
اینجا شخص قصد لفظ دارد، قصد معنای استعمالی را نیز دارد، اما نسبت به آن
معنای استعمالی  اراده‌ی جدّی ندارد، یعنی آن معنی را به طور جدی قصد
نمیکند بلکه هازل است.

کلام محقق ایروانی
ایشان
در حاشیه‌ی مکاسب معنای دیگری برای قصد بیان کرده: «إنّ المراد من القصد
فی المقام قصد تحقّق مضمون المعاملة بإنشاءها علی عن عطی بالانشاء وسیلةً و
وُصلةً إلی تحقق المُنشأ فی الخارج» یعنی مراد از قصد قصد انشاء است. به
بیان دیگر متعاملین قصد کنند که با این الفاظ عقد بیع را در عالم خارج
ایجاد کنند.

بنابراین منظور از قصد این است که متعاملین قصد داشته
باشند که با این الفاظ  بیع را در عالم خارج ایجاد کنند «... لا لداعٍ آخَر
مِن السُخریة و المزاح و اشباحهما» یعنی انگیزه دیگری نداشته باشند. چنین
قصدی متوقف بر قصد لفظ و قصد استعمال در معنی است. یعنی اولا متکلّم لفظ
بعتُ را قصد کند و ثانیاً این لفظ را در معنای حقیقی خودش استعمال کرده
باشد.

اما اگر شخص قصد اخبار از عقد را داشته باشد در واقع قصد
استعمال لفظ در معنی را ندارد: «من القصد الثانی أن لم یکن قاصداً بالصیغة
الإخبار» و این مطلت ارتباطی با قصد انشاء ندارد.

نقد: ابتدا باید
توجه داشته باشیم که این معنی از قصد  فراتر از مراد ما از قصد المعنی است.
منظور ما از قصدالمعنی این است که از «بعتُ» همان معنی مستعملٌ فیه بیع را
به اراده جدّیه اراده کنیم. نه قصد ایجاد عقد در عالم خارج را که متوقف بر
قصد اللفظ و قصد المعنی میباشد.

اشکال اول: مراد از قصد انشاء این
است که متکلم قصد اخبار نکند بنابراین خود این قصد سوم در مقابل قصد
الاخبار است پس چگونه قصدالاخبار را زیر مجموعه قصد دوم قرار دادید؟!

اشکال
دوم: مراد ما این است که کسی که لفظ را قصد می‌کند معنای استعمالی آن را
هم قصد کند. یعنی مثلا از لفظ «بعتُ» اجاره و یا هبه را اراده نکند، بلکه
همان معنی بیع را اراده کند.

اگر شخص لفظ را در معنی قصد کند این
خود بدین معنی است که اراده انشاء دارد و دیگر نیازی به قصد انشاء به طور
جداگانه ندارد؛ انشاء خودش از اوصاف این لفظ است خواه قصد آن را داشته باشد
یا خیر! مثلا اگر کسی اخبار از فوت زید میکند آیا علاوه بر اخبار قصد
اخبار هم کرده است؟ جمله جمله‌ی خبریه است، اعم از اینکه قصد اخبار و حکایت
باشد یا نباشد!. بنابراین اگر هم قصد الانشاء را در عقد معتبر بدانیم،
مفهومی متفاوت از قصد المعنی است.

کلام مرحوم خوئی
«إن القصد عبارةٌ عن الفعل النفسانیّ الذی هو مبرزٌ خارجاً»(کتاب البیع. جلد 2. ص 550)

مبانی
ماهیت و حقیقت انشاء: از نظر مشهور ماهیت انشاء «ایجاد المعنی باللفظ»
است. اما بر مبنای مرحوم خویی انشاء ابراز اعتبار نفسانی است به مبرزٍ
خارجیٍ. یعنی اولا در نفس اعتبار کنیم که این مال از آن دیگری باشد و این
اعتبار نفسانی با یک مبرز خارجی ابراز شود. بنابراین طبق مبنای ایشان انشاء
دو قید دارد: اعتبار در عالم نفس  و  مبرز خارجی.

مراد از قصد در
شرائط متعاقدین این است که این اعتبار نفسانی را به مبرز خارجی ابراز کنیم:
«حقیقة البیع عبارةٌ عن الاعتبار النفسانیّ المظهر بمبرزٍ خارجیّة» حقیقت
بیع به این معناست که اعتبار نفسانی را به مبرز خارجیّ اظهار شود. بعد
می‌فرماید «وهکذا الکلام فی سایر الامور الانشائیه من العقود و الایقاعات و
الاوامر و النواهی و غیرها ...» و نهایتا اینکه «فلا یوجد أیُّ عقدٍ أو
ایقاع إلا بالقصد» یعنی هیج عقد و ایقاعی موجود نمی‌شود مگر با قصد.
بنابراین قصد عبارت است از اعتبار نفسانی که با مبرز خارجی ابراز شده باشد
(یعنی قصد الإنشاء)

اشکال: موضوع بحث در اینجا قصد الإنشاء نیست
بلکه کلام در قصد المعنی است. قصد الانشاء در تمامی عقود و ایقاعات أعم از
بیع و اجاره و هبه و طلاق و ... مشترک است (در اصل قصد انشاء هیچ تفاوتی
وجود ندارد هر چند که مُنشاء معاملات متفاوت است یعنی قصد معنی در هر عقد و
ایقاعی مختص به خودش است.) در اینجا کلام این است که در هر معامله ای باید
قصد همان معامله را داشته باشم یعنی در عقد بیع قصد بیع داشته باشیم.

توضیح
اینکه انشاء یک معنای عام وسیع است که در همه‌ی عقود وجود دارد و از این
جهت هیچ تفاوتی بین عقود نیست. یعنی قصد الإنشاء در بیع همان قصد الإنتشائ
در نکاحو اجاره و ... است بلکه تفاوت در مُنشاء آنها میباشد.

به
اعتقاد مرحوم ایروانی زمانی که قصد اللفظ و قصد المعنی حاصل شد، قصد
الانشاء معنا دارد. بنابراین قصد اللفظ غیر از قصد المعنی است. اما به
اعتقاد مرحوم خویی قصد المعنا و قصد الانشاء یک چیز است. قول صحیح نیز این
است که این دو قصد دو مفهوم متفاوت است. قصد المعنی یعنی اینکه شخص از لفظ 
معنای استعمالی آن را اراده کرده باشد و سپس آن را علی نحو الإنشاء قصد
نماید (قصد الإنشاء) کما اینکه مرحوم نائینی هم این دو قصد را دو مفهوم
مجزا میداند.

پس در اینجا دو ادعای متفاوت وجود دارد: اول اینکه بین
«قصد المعنی» و «قصد الإنشاء» تفاوت وجود دارد و دوم اینکه منظور فقها از
قصد در شروط متعاقدین؛ «قصد المعنی» است و نه قصد الإنشاء.(برای مطالعه
بیشتر ر.ک: منیة‌الطالب، جلد 1، ص 367)
وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین

           


  powered by persian weblog