جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

قانون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان و شیشه با اصلاحات و الحاقات بعدی

 

ینام خدا

 

قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات 89

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 3/8/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده 1 ـ اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود:

1 ـ کشت خشخاش و کوکا مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی

غیرداروئی.
2 ـ وارد کردن، ارسال، صادرکردن، تولید و ساخت انواع مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.

3 ـ نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفاء، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی

غیرداروئی.
4 ـ دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.

5 ـ استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی به هر شکل و طریق، مگر در مواردی که قانون

مستثنی کرده باشد.

6 ـ تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر یا

روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.

7 ـ قرار دادن یا پناه دادن متهمین، محکومیت مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئیکه تحت تعقیبند

و یا دستگیر شده‌اند.

8 ـ امحاء یا اخفاء ادله جرم مجرمان.

9 ـ قرار دادن مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئییا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری.

‌تبصره1 ـ منظور از مواد مخدر در این قانون، کلیه موادی است که در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب 1338 و اصلاحات بعدی آن‌احصاء یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام می‌گردد.

تبصره2 ـ رسیدگی به جرائم مواد روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی تابع مقررات رسیدگی به جرائم مواد مخدر می‌باشد.

ماده 2 ـ هرکس مبادرت به کشت خشخاش یا کوکا کند و یا برای تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی به کشت شاهدانه بپرازد علاوه بر امحاء کشت برحسب میزان کشت ‌به شرح زیر مجازات خواهد شد:
1 ـ بار اول، ده تا صد میلیون ریال جریمه نقدی.

2 ـ بار دوم، 50 تا 500 میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

3 ـ بار سوم، صد میلیون تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
4 ـ بار چهارم، اعدام.

‌تبصره ـ هرگاه ثابت شود کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه به دستور مالک و یا مستاجر ملک و یا قائم مقام قانونی آنها صورت گرفته است، شخص‌دستور دهنده که سبب بوده است به شرط آن که اقوی از مباشر باشد، به مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم می‌شود و مباشر که متصدی کشت بوده‌است، به 10 تا 30 میلیون ریال جریمه نقدی و پانزده تا چهل ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده 3 ـ هرکس بذر یا گرز خشخاش یا بذر یا برگ کوکا و یا بذر شاهدانه را نگهداری، مخفی و یا حمل کند به یک میلیون تا 30 میلیون ریال جریمه نقدی‌و یک تا هفتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد، در مورد بذر شاهدانه قصد تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئیاز آنها باید احراز شود.

ماده 4 ـ هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:

1 ـ تا پنجاه گرم، تا چهارمیلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.

2 ـ بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهارمیلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار

ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم‌بداند تا سه سال حبس.

3 ـ بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از پنجاه میلیون ریال تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تاهفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال‌حبس.

4 ـ بیش از پنج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

تبصره ـ هرگاه محرز شود مرتکبین جرائم موضوع بند 4 این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده و مواد،‌بیست کیلو یا کمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذکور آنها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال ناشی از همان جرم می‌نماید. در اوزان بالای بیست کیلوگرم مرتکبین تحت هر شرایطی اعدام می‌شوند.

ماده 5 ـ هرکس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده 4 را خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین‌ماده به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:

1 ـ تا پنجاه گرم، تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.

2 ـ بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد و چهارضربه شلاق.
3 ـ بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.

4 ـ بیش از پنج کیلوگرم یا بیست کیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در‌ صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازاتهای مذکور، به جای جریمه مصادره اموال ناشی از همان جرم ، و ‌برای بار سوم اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
5 ـ بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند 4 به ازاء هر کیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه‌می‌گردد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
6 ـ بیش از یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای 4 و 5 حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

تبصره ـ ‌مرتکبین جرائم فوق چنانچه به صورت زنجیره‌ای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد مشمول مجازاتهای ماده 4 خواهند بود و‌چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد به مجازاتهای این ماده محکوم می‌گردند.

ماده 6 ـ مرتکبین جرائم مذکور در هر یک از بندهای 1، 2 و 3 دو ماده 4 و 5 در صورت تکرار جرم مذکور در همان بند یا هر یک از بندهای دیگر، برای‌بار دوم به یک برابر و نیم، برای بار سوم به دو برابر و در مرتبه‌های بعد به ترتیب دو و نیم، سه، سه و نیم و... برابر مجازات جرم جدید محکوم خواهند‌شد. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه است.چنانچه در نتیجه تکرار جرائم موضوع بندهای مذکور از ماده 4 میزان مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد مرتکب به مجازات اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم ‌محکوم می‌شود و چنانچه در نتیجه تکرار جرائم مذکور از دو ماده 4 و 5 یا بندهای مذکور در ماده 5 مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد به دو برابر‌مجازات بند 4 از ماده 5 محکوم خواهد شد.

ماده 7 ـ در صورتی که مرتکب جرائم مذکور در مواد 4 و 5 از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و مؤسسات و سازمانها و شرکتهای وابسته به دولت‌باشد و مطابق قوانین استخدامی مشمول انفصال از خدمات دولتی نگردد علاوه بر مجازاتهای مذکور در مواد قبل برای بار اول به شش ماه انفصال و‌برای بار دوم به یک سال انفصال و برای بار سوم به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

ماده 8 ـ هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی اکسی مت آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا آکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهدشد.

1 ـ تا پنج سانتی گرم، از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.

2 ـ بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
3 ـ بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

4 ـ بیش از چهارگرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

5 ـ بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

6 ـ بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

‌تبصره 1 ـ هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (6) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتی‌که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه‌به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم، حکم خواهد داد.

‌تبصره 2 ـ در کلیه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازاتهای مذکور‌در این ماده به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.

ماده 9 ـ مجازاتهای مرتکبین جرائم مذکور در بندهای 1 تا 5 ماده 8 برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان‌مقرر در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه می‌باشد.چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می‌شود.‌حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملاء عام اجرا خواهد شد.چنانچه مجموع مواد مخدر در مرتبه چهارم در اثر تکرار به سی گرم نرسد مرتکب به چهل تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی ده تا پانزده سال حبس و‌سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.

ماده 10 ـ حذف شد.

ماده 11 ـ مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب‌در ملاء عام اجرا خواهد شد.

ماده 12 ـ هرکس مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان وارد نماید، حسب مورد به اشد مجازاتهای مذکور‌در مواد 4 تا 9 محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب از مأموران دولت باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی نیز محکوم می‌شود.
‌هرگاه در اثر سهل انگاری و مسامحه مأموران، مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی به داخل این مراکز وارد شود مأموران خاطی به تناسب، به مجازات: الف: تنزل درجه. ب:‌انفصال موقت. ج: انفصال دائم محکوم می‌شوند.

ماده 13 ـ هرگاه کسی واحد صنعتی، تجاری، خدماتی و یا محل مسکونی خود را برای انبار کردن، تولید و یا توزیع مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی معد سازد و یا مورد‌استفاده قرار دهد و یا بدین منظور آنها را در اختیار دیگری بگذارد و نیز هرگاه نماینده مالک با اطلاع یا اجازه وی مرتکب این امور شود. موافقت اصولی‌و پروانه بهره برداری واحد صنعتی یا جواز کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط لغو و واحد یا واحدهای مذکور در این ماده به نفع دولت ضبط‌می‌گردد.

ماده 14 ـ هرکس به منظور استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی مکانی را دایر و یا اداره کند به پنج میلیون تا ده میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه‌شلاق و یک تا دو سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود. مجازات تکرار این جرم، دو تا چهار برابر مجازات بار اول خواهد بود.
‌تبصره ـ در صورتی که مکان مذکور در این ماده واحد تولیدی یا تجاری و یا خدماتی باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، موافقت اصولی و پروانه‌بهره برداری واحد تولیدی و نیز پروانه کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط به مدت یک سال از اعتبار می‌افتد و در صورت تکرار جرم، واحد مذکور به‌نفع دولت ضبط می‌شود.

ماده 15 ـ معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان‌های مردم‌نهاد درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد نمایند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف می‌باشد. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرمند.

تبصره۱ـ مراکز مجاز موضوع این ماده، براساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تامین اجتماعی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب ستاد می‌رسد، تعیین می‌شود.

تبصره۲ـ وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قراردادن معتادان بی‌بضاعت، تمام هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهد. دولت مکلف است همه‌ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش‌بینی و تامین نماید.

ماده 16 ـ معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان مذکور در دو ماده (۴) و (۸) فاقد گواهی موضوع ماده (۱۵) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می‌شوند. تمدید مهلت برای یک دوره سه‌ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است. با گزارش مراکز مذکور و بنابر نظر مقام قضایی، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (۱۵) این قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع می‌باشد.

تبصره۱ـ با درخواست مراکز مذکور و طبق دستور مقام قضایی، معتادان موضوع این ماده مکلف به اجرای تکالیف مراقبت بعد از خروج می‌باشند که بنابر پیشنهاد دبیرخانه ستاد با همکاری دستگاه‌های ذیربط، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

تبصره۲ـ مقام قضایی می‌تواند برای یک بار با اخذ تامین مناسب و تعهد به ارائه گواهی موضوع ماده (۱۵) این قانون، نسبت به تلعیق تعقیب به مدت شش ماهه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی نماید. مراکز مذکور موظفند ماهیانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضایی یا نماینده وی ارائه نمایند. در صورت تایید درمان و ترک اعتیاد با صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان، پرونده بایگانی و در غیراین‌صورت طبق مفاد این ماده اقدام می‌شود. تمدید مهلت موضوع این تبصره با درخواست مراکز ذیربط برای یک دوره سه‌ماهه دیگر بلامانع است.

تبصره۳ـ متخلف بدون عذر موجه از تکالیف موضوع تبصره(۲) این ماده به حبس از نود و یک روز تا شش‌ماه محکوم می‌شود.

ماده 17 ـ چنانچه اتباع جمهوری اسلامی ایران با هر قصدی اقدام به نگهداری، حمل یا قاچاق هر مقدار مواد موضوع این قانون به داخل یا خارج از کشور نمایند، از زمان قطعی‌شدن حکم به مدت یک تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج می‌شوند و در صورت تکرار، به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج می‌شوند. صدور هرگونه گذرنامه برای اتباع ایرانی که در خارج از کشور به سبب جرائم موضوع این قانون محکوم شده‌اند مشمول ممنوعیت موضوع این ماده می‌باشد.‌

ماده 18 ـ هرکـس برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قـانون، اشخاصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازماندهی و یا مدیریت کند و از فعالیت‌های مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایه‌گذاری نماید، در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مـصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم و در سـایر موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه، محکوم می‌شود. مجازات سرکرده یا رئیس باند یا شبکه اعدام خواهدبود.‌

ماده 19 ـ افراد غیرمتعادی که مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی استعمال نمایند، برحسب نوع مواد به شرح ذیل مجازات می‌شوند:

1 ـ استعمال مواد مذکور در ماده (4) به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی.

2 ـ استعمال مواد مذکور در ماده (8) به پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا ده میلیون ریال جزای نقدی.

ماده 20 ـ هرکس آلات و ادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی را وارد کند، بسازد، خرید یا فروش کند، علاوه بر ضبط آنها به یک میلیون تا پنج‌میلیون ریال جزای نقدی و ده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم می‌شود. مرتکبین نگهداری، اخفاء یا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر، علاوه بر‌ضبط آنها به ازاء هر عدد صد تا پانصد هزار ریال جزای نقدی یا پنج تا بیست ضربه شلاق محکوم می‌شوند. عتایق از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.

ماده 21 ـ هرکس متهم موضوع این قانون را که تحت تعقیب یا در حین دستگیری است عالماً و عامداً پناه یا قرار دهد و یا در پناه دادن یا فرار دادن او‌همکاری کند در هر مورد، به یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به آن را فرار یا پناه داده است محکوم می‌شود. ‌در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.

تبصره 1ـ مجازات اقربای درجه یک متهم در هر حال بیش از یک دهم مجازات متهم اصلی نخواهد بود.

تبصره 2ـ در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضایی باشد، علاوه بر مجازات مذکور، از خدمات دولتی نیز ‌منفصل می‌شود.

‌ماده 22 ـ هرکس متهم موضوع این قانون را پس از دستگیری و نیز محکوم موضوع این قانون را پناه یا فرار دهد و یا در فرار آنها همکاری و مشارکت‌نماید، به نصف مجازات متهم یا مجرم اصلی محکوم خواهد شد. در مورد حبس ابد و اعدام، مرتکب به ترتیب به ده سال و بیست سال حبس و از سی‌تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.
‌تبصره 1 ـ در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و امنیتی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضائی باشد به مجازات متهم یا مجرم اصلی و نیز‌انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود به استثنای مورد اعدام که مجازات مأمور، بیست و پنج سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد‌بود.

تبصره 2 ـ در موارد مشمول دو ماده 21 و 22 در صورتی که متهم اصلی پس از دستگیری تبرئه شود اجرای احکام بلافاصله نسبت به ترخیص او اقدام‌و همچنین چنانچه متهم اصلی به جرم خفیف‌تری محکوم گردد در هر صورت محکومیت فرار یا پناه دهنده وفق ماده 32 این قانون قابل تجدیدنظر‌می‌باشد.

ماده 23 ـ هر کس عالماً و عامداً به امحاء یا اخفاء ادله جرم مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی اقدام کند به یک پنجم تا نصف مجازات متهم اصلی محکوم می‌شود. در مورد‌حبس ابد مرتکب به چهار تا ده سال و در مورد اعدام به هشت تا بیست سال حبس محکوم می‌شود.

ماده 24 ـ هر یک از اعضای شورای اسلامی روستا موظف است به محض آگاهی از کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه روستا مراتب را کتباً به‌دهدار و نزدیکترین پاسگاه یا حوزه انتظامی اطلاع دهد. فرماندهان پاسگاه‌ها و حوزه‌های انتظامی موظفند فوراً و همزمان با گزارش موضوع به فرمانده‌بالاتر خود، به اتفاق دهدار یا بخشدار و نماینده شورای اسلامی روستا در محل کشت حاضر شوند و آن را امحاء و صورتجلسه امر را تهیه کنند و همراه‌متهم یا متهمین به مراجع ذیصلاح قضائی تحویل نمایند.

تبصره ـ در صورتی که خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه‌های شهری کشت یا روئیده شده باشد، مأمورین (‌نیروی انتظامی، شهرداری، نیروی‌مقاومت بسیج منطقه) حسب مورد موظفند به محض آگاهی مراتب را به نزدیکترین پاسگاه انتظامی و یا پایگاه نیروی مقاومت بسیج منطقه اطلاع دهند‌و مسئولان مربوطه به اتفاق نماینده مرجع قضائی ذیصلاح وفق مقررات این ماده اقدام نمایند.

ماده 25 ـ اشخاص مذکور در ماده 24 و تبصره آن در صورتی که بدون عذر موجه از انجام وظیفه خودداری یا کوتاهی کنند بار اول به شش ماه تا یک‌سال محرومیت از مشاغل دولتی و بار دوم به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شوند. اعضای شورای اسلامی نیز بار اول به شش ماه تا یک‌سال و بار دوم برای همیشه از عضویت شوراهای اسلامی محروم می‌شوند.

ماده 26 ـ هرکس به قصد متهم کردن دیگری، مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی و یا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم‌خواهد شد.

ماده 27 ـ هرگاه شخصی دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح، تعمداً و به خلاف واقع متهم به یکی از جرائم موضوع این قانون نماید به بیست‌تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده 28 ـ کلیه اموالی که از راه قاچاق مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی تحصیل شده و نیز اموال متهمان فراری موضوع این قانون در صورت وجود ادله کافی برای مصادره، به‌نفع دولت ضبط و مشمول اصل 53 قانون اساسی در خصوص اموال دولتی نمی‌باشد.

تبصره ـ وسایل نقلیه‌ای که در درگیری مسلحانه از قاچاقچیان مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی بدست می‌آید دادگاه آن را به نفع سازمان عمل کننده ضبط می‌کند.

ماده 29 ـ جریمه‌ها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون به حساب متمرکزی که در وزارت امور اقتصادی و دارائی افتتاح می‌شود واریز می‌گردد.‌این وجوه با تصویب ستاد مذکور در ماده 33 و تأیید رئیس جمهور هزینه می‌شود.

ماده 30 ـ وسائط نقلیه‌ای که حامل مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی شناخته می‌شوند به نفع دولت ضبط و با تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختیار سازمان کاشف قرار‌می‌گیرد. چنانچه حمل مواد مخدر بدون اذن و اطلاع مالک وسیله نقلیه صورت گرفته باشد وسیله نقلیه به مالک آن مسترد می‌شود.
‌تبصره ـ کلیه افرادی که به هر نحو اقدام به ساخت یا تعبیه جاسازی جهت حمل مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی در وسائل نقلیه می‌نمایند، در صورت وقوع یک جرم به‌عنوان معاون در جرم ارتکابی و در غیر آن از سه ماه تا شش ماه حبس و حسب مورد از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم‌می‌شوند.

ماده 31 ـ محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند باید به ازای روزی ده هزار ریال در زندانهای نیمه باز و باز و یا‌مراکز اشتغال و حرفه آموزی اقامت نمایند، در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنا به تقاضا و تشخیص‌مسئولان اداره مراکز و موافقت اجرای احکام، مبلغ فوق به ازای روزی بیست تا پنجاه هزار ریال محاسبه می‌شود.

تبصره 1 ـ تقسیط جزای نقدی مورد حکم پس از اجرای مدت حبس توسط اجرای احکام، منوط است به اخذ وثیقه‌ای معادل آن و تضمین معتبر از‌طرف شخص ثالث که مدت آن بیش از سه سال نباشد

تبصره 2 ـ  طول مدت حبس بدل از جزای نقدی بهرحال بیشتر از ده سال نخواهد بود.

ماده 32 ـ احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می‌شود پس از تأیید رئیس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجرا است. در‌سایر موارد چنانچه حکم به نظر رئیس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که برخلاف شرع یا قانون است و یا آنکه قاضی‌صادرکننده حکم صالح نیست، رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور حق تجدیدنظر و نقض حکم را دارند لکن وجود این حق مانع قطعیت و‌لازم الاجرا بودن حکم نیست.

ماده 33 ـ به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبیل، اعم از تولید، توزیع، خرید، فروش و استعمال آنها و نیز موارد دیگری که‌در این قانون ذکر شده است، ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرائی و قضائی و برنامه‌های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ‌علیه مواد مخدر در این ستاد متمرکز خواهد بود، اعضای ستاد بشرح زیر می‌باشند:

1 ـ رئیس جمهور

2 ـ دادستان کل کشور

3 ـ وزیر کشور

4 ـ وزیر اطلاعات

5 ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

6 ـ وزیر آموزش و پرورش

7 ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

8 ـ فرمانده نیروی انتظامی

9 ـ سرپرست دادگاه انقلاب اسلامی ایران

10 ـ سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی

11 ـ فرمانده نیروی مقاومت بسیج

12 ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

‌تبصره 1 ـ رئیس جمهور می‌تواند برای اداره جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر یک نفر نماینده از جانب خود تعیین نماید.

‌تبصره 2 ـ برای پیشگیری از ارتکاب جرائم مواد مخدر، دولت موظف است هر سال بودجه‌ای برای این امر اختصاص و به دستگاه‌های ذیربط موضوع‌همین ماده ابلاغ نماید.

ماده 34 ـ به ستاد مبارزه با مواد مخدر اجازه داده می‌شود که براساس ضرورت به تهیه و تدوین آئین نامه‌های اجرایی مورد نیاز اقدام نماید.

ماده 35 ـ  هرکس اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را به هر نحو به مصرف و یا به ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قانون وادار کند و یا دیگری را به هر طریق مجبور به مصرف مواد مخدر یا روان‌گردان نماید و یا مواد مذکور را جبراً به وی تزریق و یا از طریق دیگری وارد بدن وی نماید به یک ونیم‌برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم محکوم می‌شود. در صورت سایر جهات ازجمله ترغیب، مرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم می‌شود.‌

ماده 36 ـ در کلیه مواردی که در این قانون، مرتکبین علاوه بر مجازاتهای مقرره به مصادره اموال ناشی از جرائم موضوع این قانون محکوم می‌شوند، دادگاه مکلف است مشخصات دقیق اموال مصادره‌شده را دقیقاً در حکم یا در حکم اصلاحی قید نماید. تخلف از مقررات مذکور موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه۴ به بالا می‌باشد.

تبصره ـ محاکم موظفند رونوشت کلیه احکام صادرشده را پس از قطعیت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند.

ماده 37 ـ طول مدت بازداشت موقت بهرحال بیش از 4 ماه نخواهد بود، چنانچه در مدت مذکور پرونده اتهامی منتهی به صدور حکم نشده باشد مرجع‌صادر کننده قرار، مکلف به فک و تخفیف قرار تأمین فوق می‌باشد مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای ابقاء قرار بازداشت وجود داشته باشد که‌در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء می‌شود.

ماده 38 ـ دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازاتهای تعزیری مقرره در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد در‌صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف می‌یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد 15 سال خواهد بود و در مورد‌ مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد.

تبصره ـ  کلیه محکومینی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل کننده همکاری نمایند و اقدام آنها منجر به کشف شبکه‌ها‌گردد دادگاه صادرکننده رأی می‌تواند با تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عمل کننده براساس اسناد مربوطه، مجازات وی را ضمن اصلاح حکم سابق‌الصدور تا نصف تخفیف دهد.

‌ماده 39 ـ در تشدید مجازات براثر تکرار جرم در کلیه موارد مصرح در این قانون محکومیتها یا سوابق بعد از اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر‌سال 1367 مناط اعتبار است.

ماده 40 ـ هرکس عالماً عامداً به قصد تبدیل یا تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی ، مبادرت به ساخت، خرید، فروش، نگهداری، حمل، ورود، صدور و عرضه‌مواد صنعتی و شیمیائی از قبیل انیدرید استیک، اسید انتر اتیلیک، اسید فنیل استیک، کلرور استیل و سایر مواد مندرج در جداول یک و دو ضمیمه به‌ماده 12 کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب میلادی 1988 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن بنماید، همچنین نسبت به‌ورود، خرید، فروش، ساخت، مصرف، نگهداری یا صدور کدئین و متادون اقدام بنماید با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد به‌مجازاتهای مقرر در ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر محکوم خواهد شد.

ماده 41 ـ ساخت، تولید، خرید، فروش، ارسال، نگهداری، ورود، صدور، مصرف و حمل مواد ممنوع حسب مورد برای مصارف پزشکی، تحقیقاتی و‌صنعتی با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است.

تبصره ـ کشت شقایق پاپاور سامنیو فرم الی‌فرا به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت ستاد مبارزه با موادمخدر، برای مصارف دارویی و تامین داروهای جایگزین بلامانع است.

ماده 42 ـ به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود که بخشی از محکومان مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی را به جای زندان در اردوگاه‌های خاص (‌با شرائط سخت و عادی)‌نگهداری نمایند.

دولت موظف است اعتبارات و تسهیلات و مقررات لازم را برای تهیه و اداره این اردوگاه‌ها در ظرف مدت یک سال تأمین کند.

تبصره 1 ـ اداره این اردوگاه‌ها به عهده قوه قضائیه است.

تبصره 2 ـ دادگاه‌ها می‌توانند به جای کیفر حبس کیفر توقف در اردوگاه‌ها را برای محکومین معین نمایند.

ماده۴۳ـ  نیروی‌انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه دارد در چارچوب موافقتنامه‌های قانونی دو یا چندجانبه بین جمهوری اسلامی ایران و سایر دولت‌ها با مشارکت مامورین دیگر کشورها به منظور شناسایی مجرمین موضوع این قانون، ردیابی منابع مالی، کشف طرق ورود یا عبور محموله‌های قاچاق از کشور، کشف وسایل یا مکان کشت یا تولید یا ساخت مواد مذکور با تنظیم طرح عملیاتی و درخواست فرمانده نیروی انتظامی با حکم دادستان کل کشور، محموله‌های تحت کنترل را در قلمرو داخلی و با موافقت سایر کشورها در قلمرو آن کشورها مورد تعقیب قرار داده و پس از تکمیل تحقیقات، گزارش اقدام را به دادستان کل کشور یا قاضی‌ای که او تعیین می‌کند تسلیم نماید. هرگونه تغییر در طرح عملیاتی مذکور در حین اجرا با مجوز کتبی دادستان کل کشور بلامانع است.

تبصره۱ـ در هر حال احراز هویت و درج مشخصات ماموران دیگر کشورها در طرح عملیات الزامی می‌باشد. ضبط، جایگزینی کلی و یا جزئی و یا اجازه عبور محموله‌های موضوع این ماده از کشور و یا اخذ، نگهداری، اخفا، حمل و یا تحویل مواد مخدر و روانگردان صنعتی غیرداروئی و یا تهیه وسایل و تسهیل اقدامات موردنیاز توسط ضابطان طبق موافقت‌نامه‌های قانونی دو یا چندجانبه و با رعایت کنوانسیونهای الحاقی با حکم دادستان کل کشور بلامانع است.

تبصره۲ـ رسیدگی به اتهامات متهمان موضوع این ماده در مرحله دادرسی در صلاحیت مرجع قضایی است که از طرف دادستان کل کشور تعیین می‌شود.

ماده۴۴ـ  وزارت اطلاعات مکلف است ضمن جمع‌آوری اطلاعات لازم در زمینه شبکه‌های اصلی منطقه‌ای و بین‌المللی قاچاق سازمان‌یافته مرتبط با جرائم موضوع این قانون، در حوزه اختیارات قانونی نسبت به شناسایی و تعقیب آنها با حکم دادستان کل یا قاضی‌ای که او تعیین می‌کند اقدام و همچنین نسبت به ارائه سرویس اطلاعاتی به نیروی انتظامی و مراجع ذیصلاح نیز اقدام نماید.

ماده۴۵ـ اصلاح این قانون توسط مجلس شورای اسلامی بلامانع است.

تبصره ـ فهرست مواد مخدر و روان‌گردانهای موردنظر این قانون افزون بر مواد مندرج در این قانون در قالب طرح یا لایحه در مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهدرسید.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ اکبر هاشمی رفسنجانی

- See more at: http://www.1vakil.com/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=88#sthash.H1VvPm6j.dpuf

 


لغو مصونیت قضایی وکلاء دادگستری در انگلستان .......

 

بنام خدای بخشنده و مهربان

 

 

 

لغو مصونیت قضائی وکلای دادگستری انگلستان در ارتباط با دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از انجام وظائف

 

... و علی رغم آن که سنت گرائی در نظام حقوقی و قضائی انگلیس یک رویه است ، دادگاهها و مراجع قضائی تلاش می نمایند که همیشه با حفظ و استمرار سنتهای حسنه ، از تحولات و نیازهای جدید نیز عقب نمانند و به عبارت دیگر سنتها را با شرائط و اوضاع و احوال جدید تلفیق کنند و بدین نحو حرکت دستگاه قضائی را به موازات سایر دستگاهها و تحولات جهانی ، هماهنگ و میسر می سازند 0 نظام حقوقی و قضائی انگلستان از قرنها قبل بر اساس دو منبع اصلی و عمده استوار بوده و می باشد 0 منبع اول قوانین و مقرراتی است که به وسیله مجلس قانونگذاری موسوم به پارلمان و یا مقامات مجاز از طرف مجلس وضع می گردد 0 منبع دوم قوانین و مقرراتی است که دادگاهها طی قرون و اعصار به طور مستمر و طی ضوابط و سنتهایی که وجود دارد ، مستقیما" در آراء خود تاسیس و وضع می نمایند و اینها نیز مثل قوانین و مقررات مجلس قانونگذاری لازم الاجراء می باشند 0 به علاوه همین دادگاهها ، حتی قوانین و مقررات مجلس قانونگذاری و مقامات مجاز از طرف آنها را با قوانین و مقررات موضوعه خود در مقام اجراء و تعارض هماهنگ نموده ، بدین ترتیب نظام حقوقی و قضائی انگلیس به حرکت تکاملی خود و متناسب با اوضاع و احوال و شرائط جدید ، ادامه می دهد 0 دادگاههای انگلیس در حل و فصل اختلافات و رسیدگی به دعاوی با مشکل نبودن قانون و یا قوانین متعارض و سکوت و از این قبیل و مراجعه به غیر ، مواجه نیستند و قوانین و مقرراتی را که خود وضع نموده اند ، به موقع و در صورت نیاز ، با روش مخصوصی که دارند ، تغییر داده و با شرائط جدید زمان و مکان تطبیق می دهند. از جمله قواعد و مقررات ایجاد شده به وسیله دادگاهها ، قوانین و مقررات مصونیت قضائی وکلای دادگستری در برابر دعاوی مسئولیت مدنی می باشد که موکلین آنها علیه آنها و ناشی از انجام وظائفشان ، اقامه نموده و می نمایند 0
دادگاههای انگلیس اصل مصونیت قضائی وکلای دادگستری در این گونه دعاوی را طی بیش از دو قرن قبول و مورد عمل قرار می دادند ولی اخیرا" به علت تغییر در شرائط و اوضاع و احوال جامعه و فشار افکار عمومی ، ناچار شدند که این قانون و اصل را به نحوی تغییر داده و مصونیت مذکور را در واقع لغو نمایند 0 وکلای دادگستری در انگلستان اصولا" و تاوضع قانون اصلاح آئین دادرسی مدنی جدید مصوب 1998 مجلس قانونگذاری ، به طور مشخص به دو گروه تقسیم می شدند 0 گروه اول مخصوص حضور در محاکم و صاحب نظر در مسائل حقوقی و قانونی موسوم به ( RETSIRRAB ) می باشند که از شان ، منزلت و شرافت شغلی بالاتر و عالیتری برخردار بوده و هستند 0 گروه دوم موسوم به ( ROTICILOS ) مخصوص امور خارج از محاکم بیشتر صاحب نظر در مسائل کشف حقیقت و واقع یابی بوده و می باشند 0 گر چه نقش وکلای گروه دوم از نظر اهمیت کمتر از گروه اول نیست و حتی درآمدهای مادی آنها نیز بیشتر از گروه اول بوده و می باشد ، با وجود این از نظر شان و منزلت معنوی و احترام ، به پایه وکلای گروه اول نمی رسند قضات دادگاههای انگلیس ، چه قضات دائم و چه قضات موقت ، اغلب از بین وکلای گروه اول انتخاب و منصوب می شوند 0
خیلی از کاهای اداری و دفتری و حتی کارهای قضایی که در کشورهائی مثل ایران به وسیله دادگاهها و یا دفاتر آنها انجام می گیرد در نظام قضائی و حقوق انگلیس و آمریکا به وسیله وکلای دادگستری راسا" و مستقیما" انجام می شود و وکلای دادگستری اغلب مسائل حقوقی و یا عینی مورد اختلاف را به طور روشن ، مشخص کرده ، پرونده ها را به دادگاهها ارجاع نموده و تعقیب می نمایند 0 وکلای دادگستری گروه اول به علت شان و منزلتی که دارند ، اغلب به طور مستقیم با ارباب رجوع و موکلین تماسی ندارند و وکلای گروه دوم نقش واسطه را دارند و در مواردی را که لازم بدانند مستقیما" پرونده را به وکلای گروه اول ارجاع می کنند و نظر آنها را جلب نموده و در صورت لزوم همانها را برای شرکت در محاکم دعوت می نمایند 0 مرزبندی و تفکیک بین این دو گروه از وکلا نیز از سنتهای نظام قضائی و حقوقی انگلیس می باشد که این سنت نیز به تدریج کم رنگ و با شرائط و اوضاع و احوال جدید ، خود را منطبق می نماید 0
به طور مثال در اصلاحات قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1998 میلادی برای اولین بار به وکلای گروه دوم نیز اجازه داده اند که در محضر دادگاههای عالی حاضر و در جلسات رسیدگی به طور مستقیم ، بحث و جدل نمایند 0 عالیترین مرجع قضائی در انگلیس کمیته قضائی مجلس اعیان ( SDROL FO ESUOH ) می باشد که نقش دیوان عالی کشور و هیات عمومی دیوان عالی کشور رادر کشورهائی مثل ایران به عهده دارد 0 در دعاوی معمولی ، کمیته قضائی مجلس اعیان اغلب از پنج (5) نفر تشکیل می شود ولی در دعاوی مهم و حساس این کمیته از هفت (7) نفر تشکیل می گردد و رای اکثریت مناط اعتبار بوده و لازم الاجراء می باشد 0
کمیته هفت (7) نفره مجلس اعیان در بیستم ژولی سال 2 .... ، بالاخره درباره مساله مهم وضعیت مصونیت قضائی وکلای دادگستری به طور عام (چه گروه اول و چه گروه دوم ) ، پس از مدتها رسیدگی و اظهار نظر نمود 0 چندین پرونده در این خصوص در دادگاههای بدوی و تجدید نظر قبلا" مطرح شده بود که دادگاههای بدوی اصل قانونی مصونیت قضائی وکلای دادگستری را در این رابطه مورد تایید قرار داده بودند ولی دادگاههای تجدید نظر معتقد بودند که ادامه مصونیت قضائی مذکور دیگر توجیهی ندارد 0 وکلای ذینفع از آرای دادگاههای تجدید نظر فرجامخواهی نموده و این پرونده ها در مجلس اعیان به علت ارتباط موضوع و وحدت مساله ، به هم ضمیمه شدند و نهایتا" مجلس اعیان با اتفاق آراء هفت (7) نفر در رابطه با دعاوی مدنی و با اکثریت چهار (4) نفر در رابطه با دعاوی کیفری ، اصل قانونی مصونیت قضائی وکلای دادگستری در دعاوی مسئولیت مدنی موکلین آنان و ناشی از انجام وظائفشان را ، لغو نمودند 0 اینک مختصری از استدلال و دلائل موافقین و مخالفین کمیته قضائی مجلس اعیان در خصوص موضوع نقل می شود : 1 - شان نزول و فلسفه ایجاد و وجود مصونیت قضائی وکلای دادگستری در دعاوی مسئولیت مدنی موکلین آنها ناشی از انجام وظائف در دستگاه قضائی انگلیس ، در موارد ذیل خلاصه می گردد: شان و منزلت دستگاه قضائی و وابستگان به این دستگاه و از جمله وکلای عالی مقام گروه اول ( RETSIRRAB ) که مجاز به موکل یابی و به اصطلاح بازاریابی مستقیم برای خود نیستند ، بلکه ارباب رجوع و وکلای گروه دوم ( ROTICILOS ) شخصا" و به طیب خاطر به آنان مراجعه می نمایند و بنابراین مسئولیت عواقب را نیز مراجعین ، خود خواهند پذیرفت.
- وکلای گروه اول اصولا" قراردادی با ارباب رجوع راجع به حق الزحمه و حق وکاله را پرداخت می نمایند 0
- وکلای دادگستری و به خصوص وکلای گروه اول در واقع یار و مددکار اولیه دادگاهها در جلسات رسیدگی نیز بوده و مجبورند که بالاخره مثل قضات دادگاهها ، در لحظات بسیار مهم و حساس و برای فیصله اختلافات به طور فوتی و فوری اظهار نظر نمایند 0
- تعارض تکالیف وکلای دادگستری در برابر موکلین و مراجعین از یک طرف و در برابر دادگاهها و دستگاه قضائی از سوی دیگر موجب می شود که در مواردی موکلین و ارباب رجوع از وکلای خود ناراضی شده و آنها را مسامحه کار تلقی نمایند 0
- عدم تمایل دستگاه قضائی به رسیدگی و طرح مجدد و تجدید مطلع دعاوی که درباره آنها به هر جهت اظهار نظر و فیصله اختلافات به عمل آمده ، به هر شکل و صورت دیگر از جمله شکایت و دعاوی موکلین علیه وکلا در پرونده های موصوف ، و خلاصه رعایت نظم عمومی جامعه در این گونه موارد که بر حقوق فردی و خصوصی اشخاص رجحان و برتری دارد 0
- کمیته قضائی مجلس اعیان در رای مفصل خود ، تمام موارد فوق ، به علاوه آراء سابق خود و نیز محاکم تالی انگلیس رادر قرون گذشته ، مورد اشاره و تجزیه و تحلیل قرارداده ، همچنین لوایح مفصل صندوق جبران خسارت وکلای دادگستری در حین انجام وظیفه و نیز انجمن وکلای گروه اول را که در این رابطه به مجلس اعیان تقدیم نموده بودند ، مورد توجه و تجزیه و تحلیل قرار داده اند و نهایتا" به تفاق آراء در رابطه با دعاوی مدنی و اکثریت آراء در رابطه با دعاوی کیفری ، به این نتیجه رسیدند که در حال حاضر و بهعلت تغییر شرائط و اوضاع و احوال جامعه ، هیچکدام از مبانی و مستنداتی که طی قرنها ، باعث ایجاد اصل مصونیت قضائی وکلای دادگستری شده اند ، هم اینک و دگر قابل اعتبار نبوده و نظم عمومی و انتظارات جامعه ، آنها را دیگر قبول نداشته و ندارد 0
2 - این اصل که دادگاهها و وابستگان و شرکت کنندگان در محاکم ، به لحاظ نظم عمومی ، می بایست مصونیت قضائی از تعقیب داشته باشند ، خود ناشی از اصل دیگری است که در دادگاهها می بایست آزادی بیان وجود داشته باشند ، تا قاضی محکمه اطلاعات کافی در رابطه بامسائل مطروحه را کسب نماید 0 مصونیت قضائی در این خصوص اختصاص دارد به مطالبی که در جلسات رسمی دادگاهها و به وسیله وکلا و شهود و مطلعین و کارشناسان و غیره مطرح می شود 0 در این گونه موارد ، دیگران حق اقامه دعوای مسئولیت مدنی و ضرر و زیان و افتراء و نشر اکاذیب و از این قبیل علیه شرکت کنندگان و اعضای محکمه ندارند 0 قیاس مصونیت قضائی خاص اخیر الذکر با مصونیت قضائی عام وکلا در انجام وظائفشان و در خارج از دادگاه ، قیاس مع الفارق بوده و قابل اعتبار نبوده و نمیباشد 0
3 - این که تجدید مطلع و طرح دعاوی مجدد در ارتباط با دعاوی مختومه و فیصله یافته ، در شکل و قالب اقامه دعوای مسئولیت مدنی علیه وکیل ناشی از مسامحه و قصور و ندانم کاری در حین انجام وظیفه ، موجب مخدوش شدن اعتبار دستگاه قضائی می گردد و باعث می شود که دعاوی به طور زنجیره ای ادامه یابند نیز کافی برای توجیه ادامه مصونیت قضائی وکلا نمی باشد ، زیرا چنانچه تصور شود که در این گونه موارد ، محکومین کیفری و مدنی به جای آن که طبق معمول از رای صادره تجدید نظر خواهی نمایند ، علیه وکلا طرح دعوی نمایند ، موجه به نظر نمی رسد 0 نظم عمومی و از جمله قانون اصلاح آئین دادرسی مدنی اخیر ، اختیارات زیادی به محکمه داده که از همان ابتدای مطالعه دادخواست و شکایت ، چنانچه تشخیص داد ، طرح دعوی و شکایت بی اساس بوده ، و صرفا" به منظور انتقامجوئی و مردم آزاری و سوء از آئین دادرسسی و دستگاه قضائی ، بوده و می تواندبلافاصله و بدون ورودبه رسیدگی ، با دستور فوری ، دعوی و شکایت را رد نماید 0 به موجب رویه های موجود و نیز مفاد قانون اصلاح قانون آئین دادرسی مدنی اخیر ، تا زمانی که مسیر تجدید نظر خواهی وجود داشته و دارد ، موکلین و طرفین اصیل دعوی حق نداشته و ندارند که علیه وکلا و یا پلیس و یا مقاماتی که در پرونده دخالت داشته اند ، راجع به انجام وظائفشان ، شکایت و طرح دعوی نمایند ، بلکه مطالب خود را می بایست در قالب و شکل تجدیدنظر خواهی از آراء مطرح نموده ، تا مورد رسیدگی قرار گیرد 0چنانچه اشخاصی خلاف قاعده مذکور عمل نمایند ، بر اساس مستندات قانونی فعلی ، دادگاهها حق دارند ، از ابتدا و بدون به جریان انداختن پرونده ، دعوی و شکایت آنها را رد کنند 0 بدین ترتیب نظم عمومی ، وجود ندارد 0
4 - در زمینه تکالیف دو گانه وکلا در مقابل دادگاه و موکلین خود ، بدون شک وکلای دادگستری تکلیف اولیه و قطعی را در برابر دادگاهها دارند ، ولی این تکلیف اولیه و فطعی موجب توجیه ادامه مصونیت قضائی آنها در برابر موکلین نیست ، زیرا برای مثال در مورد سایر مشاغل تخصصی مثل پزشکان نیز ، به هنگامی که به عنوان کارشناس در دادگاهها دخالت می نمایند ، همین تکالیف دو گانه وجود دارد و حال آن که آنها از مصونیت قضائی برخوردار نیستند 0
5 - لغو اصل مصونیت قضایی برای وکلا ی دادگستری ، منافع زیادی برای جامعه دارد از جمله آن که جامعه در حال حاضر ، دیگر استثنای غیر عادی و خلاف قاعده رابر اصل اساسی دیگری که می بایست بالاخره بهای کار غلط پرداخت شود ، تحمل می نماید 0
6 - لغو اصل مصونیت قضائی وکلا ، موجب نمی شود که سیل دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از مسامحه و ندانم کاری علیه وکلا در محاکم جاری گردد ، و به فرض این که چنین امری اتفاق افتاد ، این اطمینان در حال حاضر وجود دارد که دادگاهها بین اشتباه در اظهار نظر وکیل از یک طرف و مسامحه و قصور واقعی آنها از طرف دیگر ، فرق قائل شوند 0 دادگاهها به این نکته توجه دارند که در بعضی مواقع وکلای دادگستری با جدول زمانبندی شده فشرده ای مواجه می گردند که در تحت فشار و سریعا" می بایست ، بالاخره اتخاذ تصمیم و اظهارنظز نمایند 0 کار و وکالت دادگستری ، بیشتر به یک (هنر) شباهت دارد تا به (علم ) و بنابراین طبق اصول علمی خشک نمی توان با آن مواجه شد 0 تکلیف اولیه وکلای دادگستری در برابر دادگاهها که می بایست یار و یاور آنها باشند ، به خودی خود و هرگز مسامحه و ندانم کاری به نفع موکلین تلقی نخواهدشد.
- مدعیان و موکلین در این گونه موارد ، می بایست استاندارد های دفاعی برتری را اثبات و نشان دهند که چنانچه بدین نحو وکالت انجام می شد ، نتایج مطلوبتری برای آنها حاصل می شد 0 اثبات این امر ، کار بسیار سنگین و مشکلی است.
دادگاهها به طور مطمئن دعاوی بی پایه و اساس را در این زمینه علیه وکلا از ابتدا رد و استماع نخواهند نمود 0
7 - ترس وکلای دادگستری از اقامه دعوای مسئولیت مدنی علیه آنها و ناشی از انجام وظائفشان ، بی پایه بوده و به خودی خود نمی تواند موجب ادامه مصونیت قضائی آنها شود 0
8 - اثبات عدم صلاحیت و لیاقت وکیل دادگستری در انجام وظائف در موارد بسیار نادر و استثنائی ، موجب تقویت نظام قضائی می شود 0 اعتماد عمومی به نظام قضائی با ادامه مصونیت قضائی وکلای دادگستری ، افزایش نمی یابد ، زیرا مصونیت قضائی در این گونه موارد ، این عقیده و برداشت را در جامعه ایجاد خواهد نمود که دستگاه قضائی ، خود را گروهی ممتاز و برخوردار از حقوق ویژه و ممتاز می داند ، ولو آن که وکلای دستگاه قضائی به طور فاحش از تکالیف حرفه ای خود تخطی و تخلف نموده باشند 0
9- لغو مصونیت قضائی وکلای دادگستری نیاز به تصویب مجلس قانونگذاری ندارد ، زیرا ایجاد مصونیت برای آنها از اول به وسیله دادگاههای دادگستری و قوه قضائیه انگلیس تاسیس شده و بنابراین لغو آن هم به وسیله همینها می بایست انجام گیرد 0 احاله موضوع به مجلس قانونگذاری ، علاوه بر آن که ، حمل بر کناره گیری نظام قضائی از انجام وظائف خود می شود ، مضافا" مجلس قانونگذاری و دستگاه قضائی را مدتها به هم مشغول می نماید و این امر ، موجب عدم اعتماد عمومی به شاغلین مشاغل حقوقی و قضائی می گردد 0 10 - این اصل اساسی در حال حاضر در جامعه و نظام قضائی و حقوقی انگلیس حاکم می باشد که تمام کسانی که از اهمال و مسامحه و قصور و تقصیر صاحبان مشاغل حرفه ای ، متضرر می شوند ، می بایست ، ضرر و زیان وارده به آنها ، به نحوی جبران شود 0 هر گونه بحث و گفتگو پیرامون مصونیت قضائی برای هر گروه و قشر و هر کس و به عنوان استثنا ء بر اصل مذکور می بایست متکی بر دلائل و توجیهات قوی باشد ، تا مورد قبول جامعه قرار گیرد و صرف اظهار نظر و عقیده شخصی ، کافی برای توجیه مصونیت قضائی ، برای هیچکس نمی باشد 0
11 - در حال حاضر ، ادامه هر گونه مصونیت قضائی و حقوق ویژه و ممتاز ، برای هر کس و هر گروه ، منحصرا" می بایست در خدمت مصالح و منافع عمومی باشد ، نه در خدمت مصالح و منافع گروهی خاص 0 وکلای دادگستری برای ادامه مصونیت قضائی خود ،باید اثبات نمایند که لغو مصونیت قضائی آنها آثار منفی بر مدیریت دستگاه قضائی و قوه قضائیه خواهد داشت. تعارض تکالیف دو گانه وکلای دادگستری و به خصوص وکلای گروه اول ( RETSIRRAB ) که نمی توانند مراجعین خود را رد نموده و به مسائل آنها گوش ندهند ، ذلیل قانع کننده ای برای ادامه مصونیت قضائی آنها نیست ، زیرا به عنوان مثال ، پزشکان نیز اخلاقا" همین وضعیت را در برابر بیمار و جامعه دارند ولی هیچگونه مصونیت قضائی برای آنها وجود ندارد 0
12 - اقلیت قضات مجلس اعیان که معتقد بوده اند فقط در دعاوی کیفری ، می بایست مصونیت قضائی وکلای دادگستری ادامه داشته باشد، بطور خلاصه چنین اظهار نظر نموده اند که اصولا در دعاوی کیفری ، نقش وکلای دادگستری در مدیریت وتکمیل پرونده ، کمتر از دعاوی مدتی می باشد و بالعکس نقش دادگاههای کیفری در مسائل جزائی در مدیریت و تکمیل رسیدگی به پرونده ها بیشتر از وکلای دادگستری در امور مدنی است و بعبارت دیگر وکلای دادگستری کنترل کافی بر پرونده های کیفری ندارند، در داوی کیفری مصالح ومنافع عمومی مودرنظر می باشد و حال آنکه در دعاوی مدنی به ندرت مصالح و منافع عمومی مورد نظر قرار دارد. وظایف وتکلیف وکلای دادگستری دعاوی کیفری در مقابل دادگاهها، برای کشف حقیقت به مراتب بیش از دعاوی مدنی و همین تکلیف کشف حقیقت ، با منافع موکلین آنهاکه اغلب علاقه ای به این امر ندارند، در تعارض و تضاد شدید قراردارد و وکلا در این امور، خیلی تحت فشار و محظوراخلاقی دارند.متهمینی که نهایتا" محکوم و یا تبرئه می شوند، ممکن است مدتها دربازداشت موقت بوده و آزآدی آنها سلب شده باشد و ناراحتیهای زیادی متحمل شده باشند، که در مقایسه در دعاوی مدنی ، ناراحتی و نارضایتی آنها وز وکلا خیلی بیتشر است اگر به آنها اجازه اقامه دعوای مسیولیت مدنی علیه وکلا داده شود، نظام جامعه مختل می شود، زیرا وکلای دادگستری نیز مثل نیروی انتظامی موظفند که مصالح عمومی جامعه را در کشف حقیقت وجرم و همکاری یا مراجع قضائی رعایت نمایندو در مجموع ادامه مصونویت قضائی وکلای دادگستری در دعاوی کیفری به نفع عموم و جامعه و دستگاه قضائی تمام خواهدشد
کمیته قضائی مجلس اعیان در رای مهم خود، وارد مجلس اعیان در رای مهم خود، وارد این مساله نشده اند که آیا رای مذکور بعنوان قانون عطف به ماسبق می شود یاخیر؟ به نظر می رسد که مساله را به عمد مسکوت گذاشته اند، تا آن هم طبق سنتی که در دستگاه قضائی انگلیس وجود دارد، ابتدائا" در محاکم تالی ودر پرونده هامطرح شود و محاکم تالی در خصوص آن اتخاذ تصمیم نمایند و چنانچه در آینده به کمیته قضائی مجلس اعیان محول شد، متعاقبا" مثل اصل موضوع در رابطه با آن اظهارنظر و تعیین تکلیف نمایند.
منبع امور حقوقی مجلس


قطعنامه های سازمان ملل در خصوص نقش دادستانها و نقش وکلا

 

 

بنام خدا

قطعنامه های سازمان ملل در خصوص نقش دادستانها و نقش وکلا


مقدمه
آشنایی با تجربیات بین المللی در موضوعات قضایی به ویژه اسناد بین المللی موجود جهت آشنایی مسئولان اجرایی کشور و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی میتواند بسیار راهگشا باشد نظام قضایی در کشور اگر چه مبتنی بر اصول شریعت و فقه اسلامی است معذلک نمیتواند از تجربیات جهانی و استانداردهای بین المللی خود را مصون و مبرا بداند به ویژه اینکه اصول حاکمیت قانون که عمده توجه و هدف آن در نظام های بشری بر قانون مداری و اجرای قوانین استوار است جایگاه ویژه ای را برای دستگاه قضایی قائل است و اصولا نمیتوان از جامعه مدنی و قانون مداری سخن راند اما تقویت قوه قضاییه و کار آیی آن و استقلال این قوه را نادیده گرفت در این راستا دفتر بررسی های حقوقی تاکنون گزارشی را تحت عنوان استقلال دستگاه قضایی ( تجربه بین المللی ) منتشر کرده و گزارشات دیگری را نیز در دستور کار دارد این گزارش نیز دو قطعنامه را در هشتمین کنگره سازمان ملل در 1990 تحت عناوین :
1 - راهنما در مورد نقش دادستانها
2 - اصول اساسی راجع به نقش وکلا
مدنظر قرار داد که به ترجمه آن اقدام شده است امید است با تداوم این فعالیت های پژوهشی امکان آشنایی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و سایر دست اندر کاران و علاقمندان با این مفاهیم و تجربیات بین المللی فراهم شود
3 - راهنما در مورد نقش دادستانها
اتخاذ شده توسط هشتمین کنگره سازمان ملل در خصوص پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان هاوانا , کوبا,27 اوت تا سپتامبر 1990
نظر به اینکه در منشور ملل متحد ملل جهان اراده شان را مبنی بر ایجاد شرایطی که به موجب آن عدالت حفظ شود تصدیق میکنند و دستیابی به همکاری بین المللی در ترویج و ترغیب احترام به حقوق بشر و آزادیهای بنیادین را بدون تمایز از حیث نژاد جنسیت زبان یا مذهب را به عنوان یکی از اهدافشان اعلام میدارند نظر به اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر اصول تساوی در برابر قانون برائت و حق دادرسی علنی و عادلانه توسط یک محکمه بی طرف و مستقل را پاس میدارد نظر به اینکه هنوز غالبا فاصله ای بین تصور متضمن این اصول و وضعیت واقعی وجود دارد
نظر به این که سازمان و اجرای عدالت در هر کشور باید ملهم از آن اصول باشد و تلاشهایی در جهت تبدیل آن ها به واقعیت صورت گیرد
نظر به این که دادستانها در اجرای عدالت نقش حیاتی بازی میکنند و نقش های مربوط به اجرای مسئولیتهای خطیرشان باید احترام و پیروی آنان را از اصول فوق الذکر ترویج کند تا در عدالت کیفری منصفانه و مساوی و حمایت موثر از افراد در مقابل جرم مشارکت کنند
نظر به این که کسب اطمینان از این که دادستانها دارای صلاحیت های شغلی لازم را برای انجام وظایفشان هستند از طریق روش های پیشرفته استخدام و آموزش شغلی و قانونی و از طریق تدارک تمامی وسایل لازم برای اجرای مناسب نقش شان در مبارزه با جرم به ویژه در اشکال و ابعاد جدیدش ضروری است
نظر به این که مجمع عمومی به توصیه پنجمین کنگره سازمان ملل در خصوص پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان در قطعنامه 160/36 مورخ 17 دسامبر دستور العملی برای مقامات مجری قانون اتخاذ کرد . نظر به این که در قطعنامه شماره 16 از ششمین کنگره سازمان ملل در خصوص پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان از کمیته پیشگیری از جرم و کنترل آن در خواست شد تا تشریح دستور العملهای مربوط به استقلال قضات و انتخاب آموزش شغلی و وضعیت قضات و دادستانها را در بین اولویت هایش قرار دهد نظر به اینکه هفتمین کنگره سازمان ملل در خصوص پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان اصول اساسی راجع به استقلال قوه قضاییه را اتخاذ کرد که بعدا توسط مجمع عمومی در قطعنامه 32/40 مورخ 29 نوامبر 1985 و 146/40 مورخ 13 دسامبر 1985 تصدیق شد
نظر به اینکه اعلامیه اصول اساسی عدالت برای قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت توصیه میکند تا اقداماتی در سطوح ملی و بین المللی برای ترویج دستیابی به عدالت و رفتار منصفانه جبران غرامت و کمک به قربانیان جرم صورت گیرد
نظر به اینکه در قطعنامه شماره 7 از هفتمین کنگره از کمیته درخواست شد تا ضرورت دستورالعمل مربوط به انتخاب آموزش شغلی و وضعیت قضات وظایف و عملکرد مورد انتظار آنها راه های توسعه مشارکت شان در عملکرد روان نظام عدالت کیفری و همکاری شان با پلیس حیطه اختیارات احتیاطی شان و نقش شان در دادرسی های کیفری را مورد بررسی قرار داده و نتیجه را به کنگره های آتی سازمان ملل گزارش کند
دستور العمل مشروحه ذیل که برای کمک به دولتهای عضو در وظایفشان نسبت به تامین و ترویج کار آیی بیطرفی و انصاف دادستانها در دادرسی های کیفری تنظیم شده اند باید به وسیله دولتها مورد احترام قرار گرفته و در چارچوب قانون گذاری و رویه ملی شان در نظر گرفته شوند وباید به اطلاع دادستانها و نیز اشخاص دیگر همچون قضات وکلا اعضای قوه مجریه و قوه قضاییه و مردم بطور عمومی رسانده شوند دستورالعمل حاضر به مقدمتا برای دادستانهای عمومی تنظیم شده اند اما به تناسب برای دادستانهایی که به طور خاص و موقت منتصب میشوند نیز به طور مساوی قابل اعمال هستند
صلاحیتها , انتخاب و آموزش
1 - اشخاص برگزیده به عنوان دادستان باید افرادی دارای کال و توانایی وبا تحصیلات و صلاحیتهای مناسب باشد
2 - دولتها باید تضمین کنند که :
الف) معیارهای انتخاب دادستانها تضمیناتی در مقابل انتصابات بر مبنای طرفداری یا تعصب باشند و هر گونه تبعیض علیه یک شخص به خاطر نژاد رنگ جنسیت و زبان مذهب عقیده سیاسی یا غیر آن منشا ملی اجتماعی یا قومی مال تولد وضعیت اقتصادی یا غیر آن را مستثنا کنند به جز آن که الزام نامزد پست دادستانی به داشتن تابعیت کشور مورد نظر را نباید تبعیض آمیز تلقی کرد
ب) دادستانها تحصیلات و آموزش مناسب داشته باشند و باید از آرمانها و وظایف اخلاقی مقامشان و از حمایتهای قانون موضوعه و قانون اساسی از حقوق مظنون و قربانی و نیز از حقوق بشر و آزادی های بنیادین شناخته شده توسط قانون ملی و بین المللی آگاه باشند
وضعیت شرایط خدمت
3 - دادستانها به عنوان ضروری اجرای عدالت باید در همه اوقات احترام و شان شغلشان را حفظ کنند
4 - دولتها باید تضمین کنند که دادستانها قادر خواهند بود تا وظایف شغلی شان را بدون ترس مانع اذیت نفوذ ناروا یا بدون آن که به بطور غیر موجه در معرض مسئولیت مدنی کیفری و غیره قرار گیرند انجام دهند
5 - دادستانها و خانواده های شان باید هنگامیکه امنیت شخصی شان در نتیجه اجرای وظایف حرفه ای مورد تهدید قرار میگیرد توسط مقامات تحت حمایت فیزیکی قرار گیرند
6 - شرایط معقول خدمت دادستانها حق الزحمه کافی و در صورت امکان دوره تصدی حقوق و سن بازنشستگی باید توسط قانون یا قواعد مقررات منتشر شده تنظیم شوند
7 - ترفیع دادستانها در جایی که چنین نظامی وجود دارد باید بر مبنای عوامل عینی به ویژه صلاحیتهای شغلی شان توانایی کمال و تجربه باشد و بر طبق آیین های عادلانه و بیطرفانه مورد تصمیم گیری قرار گیرد
آزادی بیان و مشارکت
1 - دادستانها همانند دیگر افراد حق آزادی بیان عقیده مشارکت و شرکت در اجتماعات را دارند علی الخصوص آنها باید حق شرکت در بحثهای عمومی در خصوص موضوعات مربوط به قانون اجرای عدالت و ترویج و حمایت از حقوق بشر و پیوستن به یا تشکیل سازمانهای محلی ملی یا بین المللی و حضور در جلسات را بدون تحمل زیان شغلی ناشی از عمل قانونی شان یا عضویت شان در یک سازمان قانونی را داشته باشند در اعمال این حقوق دادستانها باید همیشه مطابق با قانون و موازین و اصول اخلاقی شناخته شده شغلشان رفتار کنند
2 - دادستانها باید در تشکیل و پیوستن به انجمن های شغلی یا سازمانهای دیگر برای بیان علایقشان ترویج آموزش حرفه ای شان و حمایت از وضع اجتماعی شان آزاد باشند
نقش در دادرسی کیفری
1 - منصب دادستانها باید صریحا از وظایف قضایی جدا باشد
2 - دادستانها باید نقش فعالی در دادرسی های کیفری ایفا کنند از جمله شروع پیگرد و در جایی که به وسیله قانون یا مطابق با رویه محلی مجازند در تحقیقات جرم نظارت بر مشروعیت این تحقیقات نظارت بر اجرای احکام دادگاه و انجام وظایف دیگر به عنوان نمایندگان منفعت عمومی
3 - دادستانها باید بر طبق قانون وظایفشان را عادلانه استوار و سریع و موثر انجام دهند و به شان انسانی احترام بگذارند و از آن حمایت کنند و حقوق بشر را مورد حمایت قرار دهند و در نتیجه در تضمین روند مقتضی و عملکرد روان نظام عدالت کیفری مشارکت کنند
در انجام وظایفشان دادستانها باید :
الف) وظایفشان را بیطرفانه انجام دهند و از هر گونه تبعیض سیاسی اجتماعی مذهبی نژادی فرهنگی جنسی یا انواع دیگر تبعیض اجتناب کنند
ب) از نفع عمومی حمایت کنند با بیطرفی عمل کنند به موقعیت مظنون و قربانی توجه کنند و به همه شرایط مربوط بدون در نظر گرفتن این که آنها به نفع یا زیان مظنون هستند توجه کنند
ج) موضوعاتی که در دستشان قرار دارد محرمانه نگه دارد مگر آن که انجام وظیفه یا ضروریات عدالت طور دیگر اقتضا کند
د) نظرات و نگرانی ها قربانیان هنگامی که منافع شخصی شان تحت تاثیر قرار گرفته را مورد توجه قرار دهند و مطمئن شوند که قربانیان از حقوق خود مطابق با اعلامیه اصول اساسی عدالت برای قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت مطلع هستند
14.دادستانها باید پیگرد را شروع کنند یا ادامه دهند یا باید همه تلاش خود را در توقف رسیدگی به عمل آورند وقتی تحقیقات بیطرفانه نشان میدهد که اتهام بی دلیل است
15. دادستانها باید به پیگرد جرائم ارتکابی مقامات عمومی به ویژه فساد سوء استفاده از قدرت تخطی بارز از حقوق بشر و دیگر جرائم شناخته شده توسط قانون بین الملل و در جایی که قانون اجازه میدهد یا مطابق با رویه محلی است تحقیقات در خصوص چنین جرائمی را مورد توجه خاص قرار دهند
16. وقتی دادستانها مدرکی علیه مظنونان به دست می آورند که میدانند یا به دلایل منطقی معتقدند که با توسل به روش های غیر قانونی حاصل شده است که نقض بارز حقوق بشر مظنون به حساب میآید به ویژه مشمول شکنجه یا رفتار یا مجازات ظالمانه غیر انسانی یا تحقیر آمیز یا دیگر سوءاستفاده از حقوق بشر است باید از استفاده از چنین مدرکی علیه هر کسی به جز آنهایی که چنین روشهایی را بکار برده اند امتناع ورزد یا مراتب را به دادگاه اطلاع دهد و همه اقدامات لازم را به عمل آورد تا اطمینان حاصل کند که آنهایی که مسئول استفاده از چنین روشهایی بوده اند در مقابل عدالت قرار گیرند
وظایف احتیاطی
17. در کشورهایی که دادستانها دارای وظایف احتیاطی هستند قانون یا قواعد و مقررات منتشر شده باید دستورالعملهایی برای ترویج انصاف و ثبات بی رویه در اخذ تصمیم در روند پیگرد از جمله آغاز یا انصراف از پیگرد را ارائه کنند
جایگزین پیگرد
18. بر طبق قانون ملی دادستانها باید به انصراف از پیگرد قطع رسیدگی مشروط یا بدون شرط یا انتقال موارد کیفری از نظام عدالت رسمی با احترام کامل به حقوق مظنون ها و قربانی ها توجه خاص کنند به این منظور دولتها باید امکان اتخاذ طرح های انتقال را نه تنها به خاطر کاهش کار بسیار زیاد دادگاه بلکه به جهت اجتناب از بد نامی توقیف قبل از محاکمه کیفر خواست و محکومیت و نیز آثار مغایر احتمالی کاملا تحت بررسی قرار دهند
19. در کشورهایی که داستانها دارای وظایف احتیاطی در مورد تصمیم گیری درباره تحت پیگرد قرار دادن یا ندادن یک نوجوان هستند باید به ماهیت و شدت جرم حمایت از جامعه و شخصیت و سابقه نوجوان توجه خاص کنند در اتخاذ تصمیم دادستانها باید مخصوصا جایگزین های در دسترس برای پیگرد تحت قوانین و آیین های رسیدگی به جرم نوجوانان را مورد توجه قرار دهند دادستانها باید تمامی مساعی خویش را در عمل پیگرد نوجوانان فقط تا حدی که لازم است به کار برند
روابط با دیگر نمایندگی ها و نهادهای دولتی
20. به منظور کسب اطمینان از کار آیی و عادلانه بودن پیگرد دادستانها باید تلاش کنند تا با پلیس دادگاهها متخصصان حقوقی مدافعان اجتماعی و دیگر نمایندگی ها و نهادهای دولتی همکاری کنند
رسیدگی های انضباطی
21. جرائم انضباطی دادستانها باید بر مبنای قانون یا مقررات قانونی باشد شکایات علیه دادستانها که ادعا میشود آنها خارج از موازین شغلی عمل کرده اند را باید سریعا و منصفانه به موجب آیین نامه های دادرسی متناسب تحت بررسی قرار داد دادستانها حق یک دادرسی عادلانه را دارند رای باید مشمول تجدید نظر مستقل باشد
22. رسیدگی های انضباطی علیه دادستانها باید متضمن یک ارزیابی عینی و رای باشد آنها باید مطابق با قانون دستور العمل حرفه ای و دیگر معیارها و اصول اخلاقی و در پرتو این دستورالعمل مورد تصمیم گیری قرار گیرند
23. دادستانها باید به این دستورالعمل احترام بگذارند آنها همچنین باید تا حداکثر توانایی شان از هر گونه تخطی از آن جلوگیری کرده و با آن مخالفت کنند
24. دادستانهایی که به دلایلی معتقدند که از این دستورالعمل تخطی شده است یا تخطی میشود باید موضوع را به مقامات ارشد خود و در هنگام لزوم به دیگر مقامات یا ارگانهای مربوطه که اختیار بررسی یا چاره یابی گزارش کنند
1 - اصول اساسی راجع به نقش وکلا
مصوب هشتمین کنگره سازمان ملل در خصوص پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان , هاوانا کوبا 27 اوت تا سپتامبر 1990
نظر به اینکه در منشور ملل متحد ملل جهان اراده شان را مبنی بر ایجاد شرایطی که به موجب آن عدالت حفظ شود را تصدیق میکنند و دستیابی به همکاری بین المللی در ترویج و ترغیب احترام به حقوق بشر و آزادی های بنیادین را بدون تمایز از حیث نژاد جنسیت زبان یا مذهب را به عنوان یکی از اهدافشان اعلام میکنند نظر به اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر اصول تساوی در برابر قانون برائت حق دادرسی علنی و عادلانه توسط یک محکمه بیطرف و مستقل و همه مقتضیات لازم برای دفاع از هر کسی که متهم به یک جرم کیفری است را محترم میشمارد
نظر به اینکه میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی مضافا حق محاکمه بدون تاخیر ناموجه و حق دادرسی علنی و عادلانه توسط یک محکمه صالح مستقل و بیطرف تاسیس شده به وسیله قانون را اعلام میدارد نظر به این که میثاق بین المللی حقوق فرهنگی اجتماعی و اقتصادی تعهد دولتها به موجب منشور برای ترویج احترام جهانی و توجه به و حقوق بشر و آزادی ها را یاد آوری میکند
نظر به اینکه اصول حمایت از همه اشخاص تحت هر شکل از توقیف یا حبس مقرر میدارد که فرد باز داشت شده حق دریافت کمک و تماس و مشاوره با مشاور حقوقی را دارد نظر به اینکه قواعد حداقل استاندارد برای رفتار با زندانیان به ویژه توصیه میکنند که معاضدت حقوقی و تماس محرمانه با وکیل باید برای زندانیانی که محاکمه نشده اند تضمین شود
نظر به اینکه تضمینات حراستی تضمین کننده حمایت از آنهایی که با مجازات مرگ روبه رو هستند حق هر کسی به مظنون یا متهم به جرمی است که مجازات اعدام ممکن است برای آن اعمال شود را برای معاضدت حقوقی کافی در همه مراحل رسیدگی و مطابق با ماده 14 میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی تصدیق میکنند
نظر به اینکه اعلامیه اصول اساسی عدالت برای قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت توصیه میکند تا اقداماتی در سطوح ملی و بین المللی برای ترویج دستیابی به عدالت و رفتار عادلانه جبران غرامت و کمک به قربانیان جرم صورت گیرد
نظر به اینکه حمایت کافی از حقوق بشر و آزادی های بنیادین که همه افراد مستحق آن هستند خواه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی خواه مدنی و سیاسی باشند مستلزم آن است که همه افراد دسترسی موثر به خدمات حقوقی حرفه حقوقی مستقل داشته باشند
نظر به اینکه انجمن های شغلی وکلا نقش حیاتی در برقراری اصول اخلاقی و معیار های حرفه ای حمایت از اعضای شان در مقابل پیگرد و محدودیتها و تجاوزات نامناسب تامین خدمات حقوقی به همه نیازمندان و همکاری با نهادهای دولتی و دیگر نهادها در افزایش عدالت و نفع عمومی بازی میکنند اصول اساسی راجع به نقش وکلا مشروحه در ذیل که برای کمک به دولتهای عضو در وظیفه ترویج و تضمین نقش مناسب وکلا تنظیم شده اند باید توسط دولتها در چارچوب قانون گذاری و عرف ملی شان مورد احترام قرار گیرند و باید به اطلاع وکلا و نیز دیگر اشخاص از قبیل قضات دادستانها اعضای قوه مقننه و مجریه و مردم بطور کلی برسند این اصول باید به طور مناسب بر اشخاصی که وظایف وکلا را بدون آن که وضعیت رسمی وکلا را داشته باشند انجام میدهند نیز اعمال شوند
دسترسی به وکلا و خدمات حقوقی
1 - همه اشخاص حق دارند تا به انتخاب خود از یک وکیل کمک بخواهند تا در همه مراحل رسیدگی کیفری از حقوقشان حمایت و دفاع کند
2 - دولتها باید آیین های موثر و روشهای پاسخ دهنده برای دسترسی مساوی و موثر به وکلا برای همه افراد در قلمروشان و تحت صلاحیتشان تامین شده است را بدون تمایز از هر نوع مثل تبعیض بر اساس نژاد رنگ , منشا قومی , جنسیت زبان مذهب عقیده سیاسی یا غیر آن منشا اجتماعی یا ملی مال تولد وضعیت اقتصادی یا غیر آن تضمین کنند
3 - دولتها باید تامین وجوه کافی و دیگر منابع برای ارائه خدمات حقوقی به کم بضاعتان و در صورت لزوم دیگر اشخاص زیان دیده را تضمین کند انجمنهای شغلی وکلا باید در سازماندهی و ارائه خدمات تسهیلات و دیگر منابع همکاری کنند
4 - دولتها و انجمنهای شغلی وکلا باید برنامه هایی برای مطلع ساختن عموم از حقوق و وظایفشان به موجب قانون و نقش مهم وکلا در حمایت از آزادی های بنیادین را ترویج کنند در کمک به فقرا و دیگر اشخاص زیان دیده باید توجه خاص کرد تا آنها قادر باشند حقوق خود را به اثبات رسانند و در صورت لزوم از وکلا کمک بخواهند
تصمینات خاص در موضوعات عدالت کیفری
1 - دولتها باید تضمین کنند که همه اشخاص هنگام دستگیری یا بازداشت یا وقتی که به یک جرم کیفری متهم میشوند بلافاصله توسط یک مقام صالح از حقشان در کمک خواستن از یک وکیل به انتخاب خودشان آگاه خواهند شد
2 - هر یک از چنین اشخاصی که وکیل ندارند باید در تمام موارد که عدالت چنین اقتضا میکند حق داشتن وکیلی با تجربه و با صلاحیت متناسب با ماهیت جرم نسبت داده شده به آنها را داشته باشند تا کمک حقوقی موثر را بدون پرداخت پول ارائه کند در صورتی که آنها منابع کافی برای پرداخت در مقابل چنین خدماتی را نداشته باشند
3 - دولتها باید همچنین تضمین کنند که همه اشخاص دستگیر یا بازداشت شده با اتهام کیفری یا بدون آن دسترسی فوری به وکیل خواهند داشت و در هر صورت دیرتر از 48 ساعت از زمان دستگیری یا بازداشت نخواهند شد
4 - باید به همه اشخاص دستگیر بازداشت یا زندانی شده امکان فرصت و تسهیلات کافی جهت ملاقات و تماس و مشاوره با یک وکیل بدون تاخیر ممانعت یا سانسور عقاید و به طور کاملا محرمانه داده شود چنین مشاوره هایی ممکن است تحت نظر مقامات اجرایی انجام شود اما نباید قابل استماع باشد
صلاحیتها و آموزش
1 - دولتها انجمنهای شغلی وکلا و موسسات آموزشی باید تضمین کنند که وکلا دارای تحصیلات و آموزش مناسب هستند و از آرمانها و وظایف اخلاقی وکیل و حقوق بشر و آزادی های بنیادین شناخته شده توسط حقوق ملی و بین المللی مطلع شده اند
2 - دولتها انجمنهای شغلی وکلا و موسسات آموزشی باید تضمین کنند که برای ورود به حرفه حقوقی و ادامه آن هیچ گونه تبعیضی علیه یک فرد از حیث نژاد رنگ منشا قومی , مذهب , عقیده سیاسی یا غیر آن منشا اجتماعی یا ملی , مال تولد وضعیت اقتصادی یا غیر آن وجود ندارد البته این شرط که یک وکیل باید تابعیت کشور مربوطه را داشته باشد تبعیض آمیز محسوب نمیشود
3 - در کشورهایی که گروهها جوامع یا مناطقی وجود دارند که نیازشان به خدمات حقوقی بر آورده نشده است به ویژه جایی که چنین گروههایی دارای فرهنگها سنن یا زبانهای متمایز هستند یا قربانی تبعیض در گذشته شده اند دولتها انجمنهای شغلی وکلا و موسسات آموزشی باید اقدامات خاصی به عمل آورند تا به نمایندگی از این گروهها فرصت داده شود وارد حرفه حقوقی شوند و باید تضمین کنند که این نمایندگان آموزش متناسب با نیازهای گروه های شان را دریافت خواهند کرد
وظایف و مسئولیتها
1 - وکلا باید در تمام اوقات احترام و شان شغلشان را به عنوان عوامل ضروری اجرای عدالت حفظ کنند
2 - وظایف وکلا نسبت به موکلان شان عبارتند از :
الف) مطلع ساختن موکلان از حقوق و تعهدات قانونی شان و از عملکرد نظام قانونی تا جایی که به حقوق و تعهدات قانونی موکلان مربوط میشود
ب) کمک به موکلان به هر طریق متناسب و اقامه دعوی برای حمایت از منافع آنها
ج) کمک به موکلان در مقابل دادگاهها محاکم یا مقامات اداری هنگام لزوم
1 - وکلا در حمایت از حقوق موکلان شان و در ترویج منشا عدالت باید حقوق بشر و آزادی های بنیادین شناخته شده توسط حقوق ملی و بین المللی را تقویت کنند در همه اوقات آزادانه و با پشت کار مطابق با حقوق و معیارها و اصول اخلاقی شناخته شده حرفه حقوقی عمل کنند
2 - وکلا باید همیشه منافع موکلان شان را با وفاداری در نظر بگیرند
ضمانت های عملکرد وکلا
3 - دولتها باید تضمین کنند که وکلا :
الف) قادرند وظایف حرفه ای شان را بدون ترس مانع اذیت با نفوذ ناروا انجام دهند
ب) قادرند مسافرت کنند و با موکلان خود آزادانه هم در کشور خودشان و هم در خارج مشاوره کنند
ج) به خاطر هر گونه اقدام بر طبق وظایف حرفه ای معیارها و اصول اخلاقی شناخته شده مورد تهدید برای پیگرد یا ضمانت اجراهای اداری اقتصادی و غیره نخواهند بود
4 - وقتی امنیت وکلا در نتیجه انجام وظایفشان مورد تهدید قرار میگیرد آنها باید به قدر کفایت تحت حمایت مقامات قرار گیرند
5 - وکلا نباید به خاطر انجام وظایفشان به نام موکلان شان یا پرونده های موکلان شان مورد شناسایی قرار گیرند
6 - هیچ دادگاه یا مقام اداری که حق مشاوره در مقابل آن شناخته شده است نباید از شناسایی حق یک وکیل در حضور نزد آن از جانب موکلش امتناع کند مگر آن که وکیل بر طبق قانون و رویه ملی و مطابق با این اصول صلاحیت نداشته باشد
7 - پیوستن باید از مصونیت کیفری و مدنی برای اظهاراتی که با حسن نیت در لوایح کتبی یا دفاعیات شفاهی یا در حضور حرفه ای نزد دادگاه محکمه یا دیگر مقام اداری یا قانونی به عمل می آورند بر خوردار باشند
8 - وظیفه مقامات صلاحیتدار است تا دسترسی وکلا به اطلاعات پرونده ها و اسناد متناسب در اختیار یا کنترلشان را در وقت کافی تضمین کنند تا وکلا قادر باشند کمک حقوقی موثر به موکلان شان ارائه کنند چنین دسترسی باید در اولین زمان مناسب تامین شود
9 - دولتها باید مساله را شناسایی و محترم بشمارند که کلیه ارتباطات و مشاوره های بین وکلا و موکلین شان در چارچوب روابط شغلی محرمانه میباشد
آزادی بیان و مشارکت
1 - وکلا همانند دیگر افراد حق آزادی بیان عقیده مشارکت و شرکت در اجتماعات را دارند خصوصا آنها باید حق شرکت در بحث های عمومی در خصوص موضوعات مربوط به قانون اجرای عدالت و ترویج و حمایت از حقوق بشر و پیوستن به یا تشکیل سازمانهای محلی یا بین المللی و حضور در جلسات را بدون تحمل زیان شغلی ناشی از عمل قانونی یا عضویت شان در یک سازمان قانونی را داشته باشد در اعمال این حقوق وکلا باید همیشه مطابق با قانون و موازین و اصول اخلاقی شناخته شده شغل شان رفتار کنند
انجمنهای صنفی وکلا
2 - وکلا حق تشکیل و شرکت در انجمنهای شغلی مستقل به منظور باز نمایی منافع شان ارتقا تحصیلات و آموزش مستمر و حمایت از تمامیت شغلی خود را دارند هیات اجرایی انجمن های شغلی باید توسط اعضایش انتخاب شود و وظایفش را بدون دخالت بیرونی انجام دهد
3 - انجمن های صنفی وکلا به منظور تضمین این مساله که هر شخص دارای حتی دسترسی موثر و مساوی به خدمات حقوقی میباشد و این که وکلا قادرند بدون دخالت نا به جا به موکلینشان مطابق قانون و معیارهای و اخلاقیات شغلی مشاوره و کمک دهند با حکومت همکاری مینماید
رسیدگی های انضباطی
1 - مجموعه نظامنامه رفتار حرفه ای وکلا توسط صنف حقوقی از طریق ارگان های ذی ربطش یا از طریق قانون گذاری مطابق قانون و عرف داخلی و معیارهای و هنجارهای بین المللی شناخته شده ایجاد میشود
2 - اتهامات و شکایات علیه وکلا در مورد صلاحیت شغلی شان به صورت مقتضی و عادلانه بر طبق آیین مناسب رسیدگی میشود وکلا حق بر رسیدگی عادلانه مشتمل بر داشتن حق وکیل به انتخاب خودشان دارند
3 - رسیدگی های انضباطی علیه وکلا باید نزد کمیته انضباطی بیطرف شد توسط صنف حقوقی ایجاد میشود یا نزدیک یک مرجع قانونی مستقل یا نزد دادگاه طرح شود و تابع تجدید نظر قضایی مستقل میباشد
4 - تمامی رسیدگی انضباطی مطابق مجموعه مقررات شغلی و دیگر معیار ها و اخلاقیات شناخته شده صنف حقوقی و در پرتو این اصول تعیین میشود .منبع : امورحقوقی مجلس

 

 

 

 


نقش وکیل دعاوی در حقوق فرانسه معاصر با نگرشی به حقوق ایران

بنام خدا

 

 

 

 

نقش وکیل دعاوی در حقوق فرانسه معاصر با نگرشی به حقوق ایران

 

 

به ادرس http://www.hvm.ir/detailnews.asp?id=25719

 

 


بررسی تطبیقی مصونیت نمایندگی در قوانین برخی کشورها و ایران

 

 

بنام خدا

 

بررسی تطبیقی مصونیت نمایندگی در قوانین برخی کشورها و ایران

 

مقدمه :

 

امنیت و آسایش از جمله لوازم هر شغلی است و هر چه میزان این امنیت بیشتر بـاشد، انسان بــا توان و حوصله بیشتری به کــار خود مشغول می‌گردد. از جمله مشاغلی که به خاطر حساسیت کاری، احتیاج زیادی به امنیت دارد، عضویت در قوة مقننه یا به تعبیر دیگر نمایندگی مجلس است؛ چرا که یک نماینده مجلس هر چند از یک حوزه انتخابیه و منتخب گروهی از مردم است اما حق اظهار نظر در تمام امور کشور را دارد و تصمیمات او بر سرنوشت کل کشور تأثیر می‌گذارد. پس طبیعی است که به خاطر وظیفه سنگینی که بر دوش دارد نیاز به یک نوع مصونیت هم دارد. در غالب کشورها به این نوع مصونیت «مصونیت پارلمانی» می‌گویند اما در قوانین بــرخی کشورها از ایـن اصطلاح استفــاده نشده و از آن به «امتیازات پارلمانی» و یا «آزادی اظهار نظر » تعبیر شده است0
تفاوت برداشتی که از موارد مربوط به مصونیت نمایندگان حاصل شده، منشاء اختلافاتی شده است که کمابیش همه شاهد آن هستیم. در این مختصر سعی بر این است در ابتدا با مبانی چنین مصونیتی آشنا شویم و سپس به بررسی آن در قوانین برخی کشورها و مقایسه آن با قوانین داخلی کشورمان بپردازیم0

 

1_ مصونیت پارلمانی :

 

مصونیت پارلمانی عبارت است از: «مجموعه‌ای از تدابیر قانونی که نماینده پارلمان را زیر پوشش حمایت خود می گیرد و از تعقیب قضایی یا اعمال پلیسی حفاظتش می کند.» اصل مصونیت، علی الاصول استثنایی است که به اصل تساوی حقوق شهروندی وارد شده است و طبق نظر گروهی از اساتید حقوق، این نوع مصونیت در آغاز کار، به منظور دفاع از عملکردهای پارلمانی، برحسب ضرورت پذیرفته شده است و امروزه در کشورهایی که پارلمان به پیشرفت و انسجام لازم رسیده و به اصطلاح ریشه گرفته است، این امر ظاهراً موجه به نظر نمی‌رسد. مصونیت پارلمانی از دو راه قابل دستیابی است

 

ـ1ـ1ـ عدم مسئولیت نماینده در مقام ایفای وظایف نمایندگی (مصونیت ماهوی)

 

مفهوم عدم مسئولیت نمایندگان بدین معنی است که نماینده به واسطه انجام وظایف خود که ممکن است از طریق اظهار نظر، نوشتن و یا اعمال و تصمیماتی که در این باب اتخاذ می‌کند صورت گیرد، نباید تحت تعقیب و مؤاخذه قرار گیرد و هیچ کس نیز این حق را ندارد که نماینده را به خاطر انجام وظایفش تحت پیگرد قرار دهد؛ چرا که شأن نمایندگی پارلمان این است که در مسائل مختلف اظهار نظر نماید و سلب این حق منافی علت وجودی این نهاد قانونگذاری است.هر چند این مفهوم از حیث آرا و عقاید علمای حقوق کشورها، مقبولیت زیادی دارد، ولی در بعضی موارد استثناهایی نیز دیده می‌شود که لازم است بدان‌ها اشاره گردد :

 

ـ1ـ در قوانین اساسی بعضی از کشورها بر این نکته تأکید شده است که «اصل عـدم مسئولیت» نباید موجبـات سوء استفاده از حق را فــراهم نماید. یعنی نماینده به استناد آن، به حریم آزادیها و حقوق افراد لطمه وارد سازد. حیثیت و شرف افراد و مسئولان برای قانون محترم است و هیچ کس نمی‌تواند به وسیله گفته‌ها و نوشته‌های خود این حریم ها را از بین ببرد. مثلاً در قانون اساسی 1949 آلمان فدرال، مصونیت پارلمانی مشتمل بر موارد تهمت، افترا و توهین نمی‌شود، حتی اگر توسط پارلمان در چارچوب وظایف قانونی انجام یافته باشد. در بعضی کشورها نظیر دانمارک و ایسلند، در صورت موافقت پارلمان، حتی می‌توان از نمایندگان بازخواست کرده و اصل مسئولیت را جاری نمود.

 

ـ2ـ عدم مسئولیت راجع به اموری است که جنبه عام داشته و در ارتباط با جامعه باشد. بنابراین خطاهای انضباطی و تخلفات نمایندگان در ارتباط با مدیریت داخلی و نظامنامه مجلس، مشمول عدم مسئولیت نیست و نماینده نمی‌تواند به بهانه مصونیت، نظم مجلس و سازوکار قانونگذاری را مختل کند.

 

ـ2ـ1ـ تعرض ناپذیری ( مصونیت نماینده در برابر آئین دادرسی جزائی)
تعرض ناپذیری نمایندگان به معنای عدم اجرای شیوه‌های معمولی پیگرد و دادرسی است، در صورتی که نماینده‌ای در بیرون از چارچوب وظایف پارلمانی و خارج از محوطه مجلس، اعمالی انجام دهد که قانوناً قابل تعقیب و مجازات است. در حقیقت این اصل محدود به اعمال شیوه‌ها و آئین‌‌های ویژه‌ای برای تعقیب و دادرسی نماینده متهم یا مجرم است.
به سبب اختلافات زیادی که در این باب در نظریات حقوقدانان وجود دارد، هر یک از قوانین اساسی کشورهای جهان در خصوص تعمیم این اصل شیوه‌ خاص خود را برگزیده‌اند. به عنوان مثال در انگلستان، این اصل جلوی اجرای عدالت جزایی را نمی‌گیرد و نماینده مانند سایرین در صورت ارتکاب جرم، به وسیله قوه قضائیه مورد تعقیب و کیفر قرار می‌گیرد. فقط در قانون ذکر شده که نماینده را نمی‌توان بابت جرم ارتکابی، نه در طول مدت اجلاس پارلمان و نه چهل روز پیش از آن یا چهل روز پس از آن توقیف کرد. البته متهم کاملاً در اختیار مقامات قضایی، ولی زیر نظر رئیس مجلس است. کشورهایی نظیر استرالیا، هند، نیجریه، زلاندنو این طریقه را برگزیده‌اند.
توقیف نماینده به علت محکومیتهای حقوقی و مالی، در اکثر ممنوع است ولی در خصوص امور جزایی به روشهای مختلفی متوسل می‌شوند. مثلاً در پاره‌ای از قوانین اساسی دنیا، اصل تعرض ناپذیری را فقط در جهت فراهم آوردن امکان شرکت آزادانه نماینده در جلسات پارلمان تلقی کرده‌اند، مانند قوانین ایالات متحده آمریکا، ایرلند و فیلیپین، که آزادی نمایندگان در رفت و آمد را جز در مورد ارتکاب جرایمی از قبیل «خیانت»، «جنایت» و یا «لطمه زدن به نظم عمومی» تضمین کرده‌اند، اما گروهی نیز در باب جرایم نمایندگان، آئین دادرسی جزایی خاصی را پیش‌بینی نموده‌اند که مرسوم ترین آن مداخله پارلمان در این زمینه است. اکثر کشورهای اروپای غربی، روسیه، آلبانی، بلغارستان، مجارستان، لهستان، رمانی، چکسلواکی و یوگسلاوی تابع این شیوه هستند، به طوری که اگر نماینده‌ای مرتکب جنحه یا جنایتی شود، فقط با موافقت پارلمان مورد تعقیب قرار می‌گیرد.

 

در باب تعرض ناپذیری نمایندگان غالباً 2 استثنا وجود دارد :
ـ1ـ اگر نماینده مرتکب جرم مشهود شد، مقامات مسئول حق دارند نماینده را توقیف کنند، چون در این گونه جرایم به راحتی می‌توان مرتکب جرم را تمیز داد.
ـ2ـ در برخی از قوانین، دوره تعرض ناپذیری نیز محدود است. یعنی در غالب موارد، این دوره مساوی است با دوره‌ی اجلاس پارلمانی که به محض اتمام آن، نماینده مشمول قوانین عادی می‌شود و حتی در فواصل این دو دوره این حکم جاری است و تنها شرطی که در غالب اوقات به چشم می‌خورد این است که پارلمان در جریان امر قرار گیرد.

 

2_ مصونیت پارلمانی در قوانین برخی از کشورها :

 

برای آشنایی بیشتر با این موضوع ضروری است که مصونیت پارلمانی را در قوانین برخی کشورها مورد بررسی قرار دهیم و سپس به مقایسه آن با قوانین ایران بپردازیم:

 

ـ1ـ2ـ فدراسیون روسیه

 

طبق اصل 98 قانون اساسی روسیه «نمایندگان شورای فدراسیون و نمایندگان دومای دولتی در طول مدت اختیارات نمایندگی خود از مصونیت نمایندگی برخوردارند. نماینده نمی‌تواند توقیف و بازداشت شود و مورد تفتیش و بازجویی قرار بگیرد. مگر اینکه در محل وقوع جرم دستگیر شده باشد. نماینده تنها در صورتی که این امر مطابق با قانون فدرال برای تأمین امنیت دیگران لازم باشد، می‌تواند مورد بازجویی شخصی قرار بگیرد. مسئله سلب مصونیت نمایندگی از نماینده بنا به درخواست دادستان کل فدراسیون روسیـه توسط مجلس مربوطه مجلس فــدرال حل می‌شود».
بر اساس این اصل، مصونیت نمایندگان به رسمیت شناخته شده است، اما در دو صورت می‌توان او را مورد بازجویی و تفتیش قرار داد: اول در مواردی که نماینده در محل وقوع جرم دستگیر شده باشد، و دوم در صورتی که بازجویی برای تأمین امنیت دیگران لازم باشد.

 

علاوه بر دو مطلب فوق در قانون اساسی روسیه، اصولی وجود دارد که نشان دهنده‌ مقید و محدود بودن این نوع مصونیت می‌باشد که از جمله می‌توان به اصول 17 و 21 و 23 این قانون اشاره کرد. طبق اصل 17 قانون اساسی روسیه: «اجرای حقوق و آزادیهای انسان و شهروند نباید حقوق و آزادیهای دیگران را نقض کند.» بر اساس اصل 21: «حیثیت هر شخص تحت حمایت است . هیچ چیز نمی‌تواند دلیلی برای تحقیر شخصیت واقع شود.» و طبق اصل 23: « هر کس حق... دفاع از حیثیت و نام نیک خود را دارد». بنابراین هر چند قانون اساسی روسیه از عبارت مصونیت نمایندگان در اصل 98 بهره برده است، اما بر اساس دیگر اصول همین قانون می‌توان چنین استفاده کرد که اعمال حق یک نماینده نمی‌تواند سبب ضرر زدن به حیثیت و آبروی دیگران گردد، و در صورتی که نماینده‌ای مرتکب چنین جرمی گردد، متضرر حق پیگیری قضایی را خــواهد داشت.

 

ـ2ـ2ـ ایالات متحده آمریکا

 

بر اساس بند 6 از اصل اول قانون اساسی این کشور: «... سناتورها و نمایندگان را هنگام حضور درجلسه‌ مجلس مربوطه، یا هنگام عزیمت به مجلس یا بازگشت از آن به هیچ عنوان نمی‌توان بازداشت کرد مگر به علت خیانت و شورش و ارتکاب جرم علیه نظم عمومی، همچنین هیچیک از آنان را به علت نطق و مذاکره‌ای که در مجلس مربوطه کرده باشند در محلی غیر از آن مجلس نمی‌توان استیضاح کرد»..
طبق اصل فوق می‌توان چنین نتیجه گرفت که مصونیت نمایندگان دو مجلس سنا و نمایندگان مطلق نیست بدین صورت که :
ـ1ـ شامل زمان حضور در مجلس و رفت و آمد به مجلس می‌شود و در غیر این دو مورد امکان بازداشت نماینده وجود دارد.
ـ2ـ ارتکاب جرایمی مانند خیانت، شورش و برهم زدن نظم عمومی توسط نماینده مجلسین، سبب سلب مصونیت از وی می‌گردد.
ـ3ـ نماینده را می‌توان به خاطر سخنرانی و مذاکره‌ای که در یکی از مجلسین انجام داده است در خود مجلس مورد استیضاح قرار داد، اما در غیر آن، این امر امکان پذیر نیست.

 

ـ3ـ2ـ آلمان فدرال

 

به موجب اصل 48 قانون اساسی آلمان
ـ1ـ نماینده را نمی‌توان به خاطر رأیی که داده یا اظهاری که در مجلس فدرال یا هر یک از کمیسیونهای آن نموده، در دادگاه تعقیب کرد یا مورد اقدام انضباطی قرار داد، یا به هر گونه‌ای دیگر در بیرون مجلس فدرال از وی بازخواست کرد. این حکم شامل توهینهای افترا آمیز نمی‌شود.
ـ2ـ نماینده را نمی‌توان بدون اجازه مجلس فدرال، به اتهام جرم جزایی مورد بازخواست قرارداد یا دستگیر نمود، مگر آنکه در حین ارتکاب جرم یا تا مدت یک روز پس از آن بازداشت شود.
ـ3ـ برای هر گونه محدودیتی بر آزادی شخصی نماینده، یا مبادرت به طرح دعوا علیه وی، به استناد ماده 18، کسب اجازه از مجلس فدرال ضروری خواهد بود.
ـ4ـ طرح هر دعوای جزایی یا هر دعوایی به استناد ماده 18 علیه نماینده، یا بازداشت یا هر محدودیت دیگری بر آزادی شخصی وی، به درخواست مجلس فدرال متوقف خواهد شد».

 

در ماده 18 (سلب حقوق اساسی) چنین آمده است: «هر کس از آزادی بیان عقیده، به ویژه مطبوعات، آزادی آموزش، آزادی اجتماعات، آزادی تشکیل شرکت و انجمن، محرمانه بودن مکاتبات و مخابرات، مالکیت، یا حق پناهندگی به منظور مبارزه با اساس نظام دموکراسی آزاد، سوء استفاده کند، این حقوق اساسی از او سلب خواهد شد. سلب این حقوق و همچنین حدود مسلوب شدن آنها به حکم دادگاه قانون اساسی فدرال خواهد بود.
بنابراین با توجه به 2 اصل مذکور باز هم مشخص می‌گردد که مصونیت در قانون اساسی آلمان نیز مقید است بدین صورت که اولاً نماینده را در حین ارتکاب جرم و یا تا یک روز پس از آن می‌توان بدون اجازه مجلس فدرال بازداشت نمود. ثانیاً اگر چنانچه نماینده‌ای طبق اصل 18، از آزادی بیان و عقیده به منظور مبارزه با اساس نظام دموکراسی آزاد، سوء استفاده کرد، با اجازه مجلس فدرال می‌توان آزادی او را محدود کرد که این مهم توسط دادگاه قانون اساسی صورت می‌گیرد. ثالثاً مصونیت نماینده در باب اظهارات خود شامل ارتکاب جرایمی مانند توهین و افترا (یا توهینهای افترا آمیز ) نمی‌شود که این نص، نوعی نوآوری را درباره‌ مصونیت ماهوی نمایندگان به همراه داشته است و در حقیقت مانعی را بر سر راه نمایندگانی که از آزادی اظهار نظر خود سوء استفاده می‌کنند، قرار می‌دهد.

 

ـ4ـ2ـ فرانسه

 

اصل 26 قانون اساسی فرانسه در باب مصونیت نمایندگان چنین مقرر می‌دارد: «هیچیک از اعضای پارلمان را نمی‌توان به سبب عقاید یا آرای صادره در حین انجام وظایفش، تعقیب، جستجو، بازداشت، حبس یا محاکمه کرد. هیچیک از اعضای پارلمان را نمی‌توان در مدت اجلاسیه در زمینه جنایی یا جنحه‌ای، مورد بازداشت یا هر اقدام دیگر سلب کننده، یا محدود کننده آزادی قرار داد، مگر با اجازه دفتر مجلسی که عضو آن است. در موارد ارتکاب جنایت یا جرم مشهود یا محکومیت قطعی، این مجوز لازم نیست. حبس، تدابیر سلب کننده یا محدود کننده آزادی یا تعقیب یک عضو پارلمان، درصورت درخواست مجلسی که عضو آن است در طی دوره قانونگذاری به تعلیق در می‌آید. مجلس مربوطه قانوناً برای جلسات اضافی تشکیل می‌گردد تا در صورت لزوم، اجرای بند فوق را مهیا سازد».
آنچه در اصل فوق اهمیت دارد استثنائاتی است که بر اصل مصونیت نمایندگان وارد شده است و مهمترین این استثنائات، محکومیت قطعی است بدین معنی که اگر نماینده‌ای در دادگاه بدوی و تجدید نظر مجرم شناخته شد و حکم صادره قطعیت پیدا کرد، برای اجرای حکم، اجازه مجلس لازم نیست و می‌توان او را به مجازات مذکور در حکم رساند و علاوه بر این موارد در مواقع ارتکاب جنایت یا جرم مشهود نیز اجازه مجلس برای بازداشت نمایندة متخلف نیاز نیست، هر چند که مجلس می‌تواند برای آن دوره تعلیق احکام صادره در موارد فوق را درخواست نماید.

 

ـ5ـ2ـ مراکش

 

مطابق اصل یکم قانون اساسی، مراکش دارای حکومت مشروطه سلطنتی، مردمی و اجتماعی است و مطابق اصل 7 آن، شعار این کشور پادشاهی عبارت است از «خدا، میهن، شاه» و بر اساس اصل 23 حکومت آن اسلامی است، اما در باب میزان مصونیت نمایندگان آن اصل 39، چنین می‌گوید
ا«هیچ یک از اعضای مجلسین به علت عقاید یا آرای صادره در طی انجام وظایف خود، قابل پیگرد، تجسس، بـازداشت، حبس یــا محـاکمه نیستند، به استثنای مواردی که عقاید مطروحه با رژیم پادشاهی یا دین اسلام مغایر باشد، یا حرمت حریم ملوکانه را خدشه دار نمایند.
به غیر از موارد مطروحه در بند پیشین، اعضای مجلسین در طول نشستها،به علت ارتکاب جنایات یا جرایم، جز در موارد جرایم علنی، فقط با اجازه‌ مجلسی که عضو آن هستند، قابل پیگرد و بازداشت می‌باشند.
اجرای محکومیت قطعی اعضای مجلسین در خارج از نشست و بازداشت آنها، نیاز به مجوز هیئت رئیسه مجلسی که عضو آن هستند دارد و در صورت درخواست مجلس می‌توان پیگردهای مجاز، محکومیتهای قطعی، حبس یا تعقیب هر یک از اعضای مجلسین را به حالت تعلیق درآورد، اما جرایم علنی از 2 حکم فوق مستثنی هستند».
بنابر این قانون اساسی مراکش هر چند تا حدودی برخی امتیازات پارلمانی را پذیرفته است اما استثنائاتی را نیز برشمرده که بسیار مهم است: اولاً ابراز عقایدی که با رژیم پادشاهی یا دین اسلام یا حرمت ملوکانه مغایر است را سبب سلب مصونیت از نماینده می‌داند و به دستگاه قضایی مجوز پیگرد او را می‌دهد. ثانیاً ارتکاب جرایم علنی و مشهود را مشمول هیچ امتیازی نمی‌داند.

 

ـ6ـ2ـ انگلستان

 

انگلستان بر خلاف کشورهایی که تاکنون ذکر شد، دارای قانون اساسی کاملاً مکتوب و نوشته شده نیست. به همین خاطر نیز اصل مصونیت نمایندگی را نمی‌توان در هیچ متن قانونی به صورت صریح پیدا کرد. قانونگذاری در انگلستان ویژه‌ دو مجلس اعیان یا لردها و مجلس عوام است. مجلس لردها همیشگی است و دوره قانونگذاری ندارد، علاوه بر این انتخاباتی هم نیست. مجلس لردها مانند مجلس عوام، ضمن حمایت از امتیازات اعضای خود، درباره سوء استفاده یا تجاوز به آنها، داوری و اعضای خود را مجازات می‌کند.
برخی از این امتیازات همانهاست که در مورد مجلس عوام نیز مقرر شده است: از جمله مصونیت از بازداشت،مگر به اتهام ارتکاب برخی جرایم یا ورشکستگی و همچنین معاف بودن از عضویت در هیئت منصفه و آزادی کامل در سخنرانی و بحث و مذاکره در پارلمان که این امتیازات برای اعضای مجلس عوام نیز وجود دارد.
آنچه در مورد مصونیت نمایندگان در انگلستان ذکر می‌شود راجع به بیان و گفتار و اظهار نظر و مذاکرات نمایندگان مجلس است که در این موارد چنانچه ذکر شد نمایندگان آزاد هستند، اما در خصوص اتهامات کیفری مربوط به اعمال و رفتار نماینده وضع به گونه‌ای دیگر است. در این کشور برای تعقیب نماینده و اجرای مجازات،اجازه رئیس مجلس کافی است و استدلال می‌کنند که استقلال قوه قضائیه و قوه مجریه و بی طرفی رئیس مجلس این مصونیت را عملاً تأمین می‌کند و خطر دیگری نماینده را تهدید نمی‌نماید تا نیاز به تصریح مصونیت با استحکام بیشتری باشد.

 

3_ مصونیت نمایندگی در قوانین ایران :

 

برای اینکه از وجود یا فقدان و یا میزان مصونیت نمایندگی در قوانین ایران مطلع شویم لازم است که آن را بر مبنای دو اصل عدم مسئولیت و اصل تعرض ناپذیری مورد بررسی قرار دهیم

 

ـ1ـ3ـ عدم مسئولیت نمایندگان مجلس

 

بر خلاف قوانین برخی از کشورها که مسئولیت را از نماینده سلب کرده‌اند، غالب کشورها، چنین سلب مسئولیتی نکرده بلکه نماینده را مسئول کلیه اعمال و رفتار خویش می‌دانند، اما برای او امتیازاتی قائل شده‌اند که باعث عدم تعرض به وی می‌گردد. بر اساس اصل 86 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد».
متأسفانه عده‌ای از این اصل چنین برداشت می‌کنند که قانونگذار به نماینده مجلس همان مصونیتی را داده است که در عرف حقوقی به عنوان مصونیت پارلمانی مطرح است. در حالی که چنین برداشتی کاملاً برخلاف اصول قانون اساسی می‌باشد و در پاسخ این عده باید گفت آنچه در این اصل مطرح است «آزادی در اظهار نظر» می‌باشد که دارای 2 قید بسیار مهم است: اولاً این اصل، آزادی در اعمال و رفتار خلاف قانون را شامل نمی‌شود و ثانیاً اظهار نظری مصون از تعقیب است که در چارچوب ایفای وظایف نمایندگی باشد. بنابراین اظهار نظری که خارج از حیطه وظایف نمایندگی است و مثلاً برای تضعیف یکی از نهادهای نظام صورت می‌پذیرد از شمول این اصل خارج است.
همچنان که وقتی قانون اساسی از آزادی انتخاب شغل به عنوان حقی از حقوق ملت سخن به میان آورد منظور آزادی انتخاب هر گونه شغلی نیست، بلکه قانون با افرادی که مشاغل غیر قانونی انتخاب کرده‌اند، برخورد می‌نماید و از ادامه اشتغال آنان جلوگیری می‌نماید. بنابراین هرچند نمایندگان مجلس در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و بر اساس اصل 84 قانون اساسی می توانند در تمام امور کشور اظهار نظر نمایند، اما این آزادی به صورت مطلق نیست، بلکه تا زمانی است که به اظهار نظر آنان و صف مجرمانه‌ای تعلق نگیرد و یا به عبارتی دیگر در اظهار نظر خود مرتکب جرمی نشوند. به عنوان مثال اگر نماینده‌ای در اظهار نظر خود مرتکب یکی از جرایم توهین، افترا، هتک حرمت، نسبت ناروا دادن و یا فحاشی شد، آیا می‌توان گفت که او مصون از تعقیب است؟ و یا اگر نماینده‌ای در صحن علنی مجلس اسرار محرمانه نظام را افشا کند و بدین وسیله نظم عمومی را به هم بزند و یا ضربه‌ای امنیتی به کشور وارد سازد آیا مصون دانستن وی بر خلاف قانون نیست؟
با اندک دقتی در اصول قانون اساسی به این نتیجه می‌رسیم که مسئول ندانستن نماینده مجلس در ارتکاب این گونه جرایم علاوه بر این که وهن جایگاه قانونگذاری است، با اصول متعدد این قانون نیز مغایرت دارد
ـ1ـ مغـــایرت بــا اصــل 22: «حیثیت، جان، مــال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند».

 

ـ2ـ مغایرت با اصل 40: «هیچ کس نمی‌تواند اعمال خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد»

 

ـ3ـ مغایرت بااصل 4: از آنجا که ارتکاب جرایمی مانند توهین، افترا، هتک حرمت و حیثیت علاوه بر خلاف قانون بودن، شرعاً نیز حرام است، بر اساس اصل 4 نمی‌توان از خلاف شرع بودن ارتکاب چنین جرایمی به راحتی گذشت؛ چرا که «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی،مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد، این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است»0
علاوه بر اصول فوق، در قانون مجازات اسلامی موادی وجود دارد که ارتکاب چنین جرایمی را از سوی هر فردی و یا هر مقامی، مستحق مجازات دانسته است که از آن جمله می‌توان به مواد 608 و 609 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد.

 

ـ1ـ ماده 608 قانون مجازات اسلامی: «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود».

 

ـ2ـ ماده 609 قانون مجازات اسلامی: «هر کس با توجه به سمت، یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید، به سه تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود».

 

بنابراین آزادی اظهار نظر به معنی آزادی ارتکاب جرم نمی‌باشد؛ چرا که اولاً حیثیت تمامی افراد محترم است، و ثانیاً ارتکاب چنین جرایمی در راستای ایفای وظایف نمایندگی نمی‌باشد، بلکه بیشتر اظهار خصلت و سیرت ناپسند اشخاص است.
علاوه بر دلایل فوق که دلالت بر مقید بودن مصونیت نمایندگان دارد، می‌توان به نـــظریه مشورتی شماره 5613/7 مورخ 1/10/1364 نیز اشاره کرد. بر اساس این نظریه مشورتی: «با توجه به اصل 86 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز، در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس ابراز نموده‌اند یا آرایی که داده‌اند، تعقیب نمود و مصونیت آنها در این حدود است و مصونیت دیگری برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی و قوانین دیگر پیش‌بینی نشده است. بنابراین چه قبل از انتخاب شدن به سمت نمایندگی و چه بعد از آن، مانند عموم مردم تابع مقررات آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات هستند».

 

ـ2ـ3ـ تعرض ناپذیری نمایندگان

 

همانطور که در ابتدا بیان شد قوانین برخی از کشورها، ساز و کارهایی را تدارک دیده‌اند تا در صورتی که نماینده‌ای مرتکب جرمی شد، خللی در انجام وظیفه نمایندگی او ایجاد نشود و جز در جرایم مشهود و برخی موارد استثناهای دیگر، نماینده در طول دوران وکالت خود از تعرض مصون باشد و مجازاتهای وی به پس از اتمام دوران نمایندگی منتقل گردد. حال باید ببینیم که در قوانین ما نیز تعرض ناپذیری نمایندگان به رسمیت شناخته شده است یا خیر؟
با مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی، چنین به دست می‌آید که اصل 86 فعلی که قبلاً به عنوان اصل 71 پیش نویس مطرح بود دارای 2 قسمت بوده است که قسمت اول آن همان است که در حال حاضر به عنوان اصل 86 مطرح است، اما قسمت دوم این اصل که موضوع منع تعرض به نمایندگان را پیش بینی کرده بود بدین صورت بوده است: «اگر نماینده‌ای مرتکب جنحه یا جنایتی مشهود شود، مورد تعقیب قرار می‌گیرد، ولی جریان دستگیری او باید فوراً به آگاهی مجلس برسد و تحقیق و دادرسی با حضور نماینده‌ مبعوث مجلس انجام پذیرد و در صورتی که نماینده‌ای به ارتکاب جرم غیر مشهود متهم شود، توقیف و بازداشت او قبل از محکومیت در دادگاه مشروط به اجازة مجلس است. ولی محاکمه او در دادگاه صالح به صورتی است که مزاحم ایفای وظایف نمایندگی او در اثنای دادرسی نباشد و اجرای حکم قطعی دادگاه درباره‌ او نیازی به اجازه مجلس ندارد».
این پیش نویس به دلیل اینکه امتیازی زائد و بر خلاف شرع و اصل تــساوی افراد در برابر قانون به نظر می‌رسید، از تصویب نهایی نمایندگان خبرگان قانون اساسی نگذشت و مطرح شدن چنین پیشنهادی و عدم تصویب آن دو نتیجه بسیار مهم و اساسی داشت :

 

ـ1ـ در جریان تصویب این طرح، یکی از مباحث اصلی اعضا در مورد تغییر واژه «مصونیت» و جایگزینی آن با عبارت «با اجازه‌ مجلس» بوده است که همین تغییر واژه مفاهیم زیادی را می‌رساند که مهمترین آن عدم تطابق مصونیت نمایندگان در حقوق ایران با حقوق دیگر کشورهاست؛ چرا که طبق نظر این خبرگان، مصونیت ریشه اسلامی ندارد0
ـ2ـ خبرگان قانون اساسی اصل تعرض ناپذیری نمایندگان را نپذیرفته‌اند و در صورت ارتکاب جرم توسط آنان، هیچ مزیتی را برای آنان قائل نشده‌اند و معتقدند باید مانند سایر مردم با آنان برخورد کرد.

 

مجلس شورای اسلامی بعداً در چند مورد سعی کرد به نوعی برای نمایندگان مصونیتی در نظر بگیرد اما شورای نگهبان نپذیرفت و آن را رد کرد. تنها موردی که با مداخله مجمع تشخیص مصلحت نظام پذیرفته شد این بود که تعقیب نماینده در دوران نمایندگی مثل استانداران و فرمانداران در تهران صورت گیرد و قاعده تعقیب در محل ارتکاب به طور کامل اجرا نگردد. در حال حاضر نیز هرچند قانون مدونی در این باب وجود ندارد، اما رویه محاکم این است که مجلس را در جریـــان تحقیق و بازرسی از نمـایندگان قرار می‌دهد.

 

4_نتیجه :

 

نتیجه آنکه مصونیت نمایندگی در قانون اساسی کشور ما، فقط در حد آزادی اظهار نظر در مقام ایفای وظایف نمایندگی پذیرفته شده است و غیر از این هیچ مصونیتی از لحاظ عدم مسئولیت و یا تعرض ناپذیری نمایندگان وجود ندارد.هر چند که عده‌ای سعی بر این دارند تا با ارائه تفاسیری حزبی از قانون اساسی اصول این قانون را به نفع خود تفسیر نمایند، اما قانون اساسی در اصل 98 خود، راهکار خروج از این بحرانها و اختلاف برداشتها را پیش بینی کرده است که در حقیقت همان رجوع به نظر تفسیری شورای نگهبان است. تفسیر شورای نگهبان از اصل 86 قانون اساسی که در تــاریخ 25/10/1380 صادر شده چنین است
ا«مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اصل 86 حاکی از این است که مصونیت ریشه اسلامی ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهی یکسان و برابرند و هر فردی که در مظنة گناه یا جرم قرار گیرد قابل تعقیب است و اگر شکایتی علیه او انجام گیرد، دستگاه قضایی باید او را تعقیب کند. اصول متعدد قانون اساسی از آن جمله اصول نوزدهم و بیستم دایر بر برخورداری همه ملت ایران از حقوق مساوی است.
اختـصاص موضوع اصل 86 مربوط به اظهار نظر و رأی نمایندگان در مجلس و در مقام ایفای وظایف نمایندگی و عدم ملازمه آن با ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه است. عدم توجیه شرعی منع تعقیب یا توقیف مجرم و نظر مبارک حضرت امام خمینی (ره) به عنوان ناظر و راهنمای تدوین قانون اساسی دایر بر ضرورت پرهیز از هتک حرمت اشخاص و لزوم بیان آزادی نماینده در رابطه با رأی دادن و اظهار نظر در جهت ایفای وظایف نمایندگی، در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج می‌باشد و این آزادی نافی مسئولیت مرتکب جرم نمی‌باشد».


پی نوشت :
1_ Parliamentary immunity
ـ2ـ‌قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ص 466
ـ3ـ همان، ص 467
ـ4ـ همان ، ص 468
ـ5ـ همان، ص 469
ـ6ـ قانون اساسی فدراسیون روسیه، مصوب 1993
ـ7ـ قانون اساسی ایالات متحده امریکا، مندرج در کتاب حقوق اساسی تطبیقی نوشته دکتر سید جلال الدین مدنی، چاپ 1379
ـ8ـ قانون اساسی آلمان فدرال، مصوب 1949
ـ9ـ بوشهری ، جعفر، مسائل حقوقی اساسی، جلد اول، ص‌ص 217 و 272
ـ10ـ مدنی، جلال الدین. حقوق اساسی تطبیقی. ص 220
ـ11ـ مشروح مذاکرات مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی، جلد دوم، ص‌ص 939 و 909
ـ12ـ مدنی، سید جلال الدین. حقوق اساسی تطبیقی، ص‌ص 217ـ 218
www.dadsetani.ir 


ائین نامه حرفه ای وکلای دادگستری کشورهای عضو اتحادیه اروپا

هو الحکیم

 

 

آیین نامه حرفه ای وکلای دادگستری کشورهای عضو اتحادیه اروپا 

 

اصول کلی

 

استقلال

 

کثرت تعهدات و تکالیفی که بر عهده وکیل قرار گرفته است، مستلزم وجوداستقلال کاملی است که وکیل رااز فشارهای وارده علی الخصوص فشارهای ناشی از اعمال نفوذهای خارجی و منافع شخصی خود وی ، مصون دارد . این استقلال جهت تضمین اجرای عدالت ضروری است ، همانگونه که رعایت بی طرفی برای یک قاضی ضرورت دارد.

 

وکیل باید از هر اقدامی که موجب صدمه به استقلال او می شود پرهیز نماید . او باید همیشه مراقبت نماید که در جهت خوشایند موکلش ، قاضی و یا دیگر اشخاص ، اخلاق حرفه ای وکالت را زیر پا نگذارد . وجود این استقلال در مورد انجام خدمات حقوقی ترافعی و غیر ترافعی ضروری است . مشاوره ای که وکیل به مراجعه کننده اش می دهد ، در صورتی که صرفاَ برای خوشایند مراجعین و یا برای حفظ منافع شخصی خود یا ناشی از فشارهای خارجی بوده باشد و در آنها اخلاق حرفه ای رعایت نشده باشد ، هیچگونه ارزش واقعی ندارد .

 

صداقت و شرافت

 

در صورتی که نسبت به شرافت ، درستکاری ، سلامت و صداقت وکیل تردیدی وجود داشته باشد کسی نسبت به او اعتماد پیدا نخواهد کرد . اخلاق حرفه ای ، در نهایت برای جلب اعتماد نسبت به وکیل نقش موثری را در جامعه ایفاء می نماید .

 

اسرار حرفه ای

 

طبیعت حرفه وکالت ایجاب می کند که وکیل امین اسرار مراجعین و مرجع مکاتبات محرمانه آنان باشد . بدون تضمین حفظ اسرار ، اعتمادی به وجود نخواهد آمد . بنابراین حفظ اسرار حرفه ای هم حق و هم تکلیف اساسی وکیل به شمار می رود . این تعهد هم به نفع دستگاه قضایی و هم به نفع مراجعین وکیل می باشد . بنابراین اجرای این تعهد باید از حمایت دولتها نیز برخوردار باشد .

 

وکیل باید کلیه اسرار مربوط به اطلاعات محرمانه ای را که در چهارچوب فعالیت حرفه ای اش از آنها آگاهی مییابد حفظ نماید . این تعهد مقید به زمان خاصی نمی باشد .

 

وکیل باید پرسنل و کلیه اشخاصی را که با او در ارتباط با فعالیت حرفه ای اش همکاری می نمایند ملزم به حفظ اسرار حرفه ای نماید .

 

رعایت مقررات رفتار حرفه ای دیگر کانونها

 

در اجرای مقررات اتحادیه اروپایی و فضای اقتصادی اروپایی ، وکیل یک کشور عضو را می توان به مراعات مقررات حرفه ای کانون های وکلای دیگر کشورهای عضو ملزم نمود . وکیل ملزم است در انجام فعالیتهای خاص حرفه ای از مقررات حرفه ای مربوط به آن فعالیت نیز آگاه گردد .

 

اعضای شورای کانونهای وکلای اروپایی ملزم هستند مقررات حرفه ای خود را به دبیرخانه شورا ارسال نمایند تا وکلا بتوانند از مقررات مذکور با مراجعه به دبیرخانه فتوکپی تهیه نمایند .

 

عدم امکان اشتغال به برخی مشاغل

 

برای اینکه وکیل بتواند وظایف خود را با استقلال کافی و به گونه ای شایسته در جهت تحقق عدالت انجام دهد، باید از اشتغال به پاره ای مشاغل که با حرفه وکالت قابل جمع نیستند پرهیز نماید .

 

وکیلی که به عنوان نماینده یا وکیل مدافع موکلش در مراجع قضایی یا دیگر مراجع عمومی ذی صلاح کشورهای عضو حضور پیدا نماید باید مقررات مربوط به عدم اشتغال وکیل به برخی مشاغل غیر قابل جمع با وکالت را که در آن کشور اجرا می شود مورد توجه قراردهد .

 

وکیلی که در دیگر کشورهای عضو اشتغال دارد و می خواهد به فعالیت تجاری و یا هر فعالیت دیگری که قابل جمع با وکالت نیست بپردازد ، ملزم است همانگونه که وکلای آن کشور مقررات مربوط به عدم اشتغال به برخی مشاغل مغایر با وکالت را رعایت می نمایند ، او نیز همان مقررات را مورد لحاظ قرار دهد .

 

تبلیغات شخصی

 

جز در حدودی که مقررات کانون متبوعه وکیل اجازه می دهد ، وکیل نه شخصاَ و نه از طریق اشخاص دیگر نمی تواند مبادرت به تبلیغ نماید .

 

زمانی که وکیل در نظر دارد به موکلینش اطلاع رسانی نماید یا تغییر موقت مکانی خود را اعلام نماید و یا در شروع فعالیتش حضور خود را به عنوان وکیل دادگستری اعلام نماید ، می تواند از طریق رسانه ای عمومی اقدام نماید .

 

منافع موکل

 

وکیل باید با رعایت موازین قانونی و حرفه ای به بهترین وجه از حقوق موکلش دفاع کند حتی اگر این کار با منافع خاص خود او یا یک همکار و یا منافع کلی او تعارض داشته باشد .

 

محدود ساختن مسئولیت وکیل در قبال موکل

 

در حدودی که نظام حقوقی کشورعضو متبوعه وکیل یا نظام حقوقی دیگر کشورهای عضو ، اجازه می دهند ، وکیل می تواند مسئولیتش را در قبال موکلش در چهارچوب مقررات حرفهای مربوطه محدود نماید .

 

روابط با موکلین

 

اغاز و پایان روابط با موکل

 

وظیفه وکالتی وکیل از طریق اخذ وکالت از شخص موکل یا وکیل توکیلی او و یا تعیین او توسط مرجع ذی صلاح به عنوان وکیل یک شخص معین ، شروع می شود .

 

در موارد خاصی که در هویت و صلاحیت شخص موکل یا وکیل توکیلی یا مرجع ذی صلاحی که او را به عنوان وکیل تعیین کرده است ابهامی وجود داشته باشد ، وکیل باید به هرشیوه ای معقول نسبت به احراز ان شرایط ، اقدام نماید .

 

وکیل باید در اسرع وقت ، آگاهانه و با جدیت به مراجعه کننده اش مشورت داده و یا از حقوق او دفاع نماید ، وی شخصاَ مسئول وظبفه ای است که به وی اعطاء شده است ، او باید مراجعینش را از میزان پیشرفت موضوع وکالت یا مشاوره آگاه سازد . وکیل نباید مورد وکالتی را که می داند و یا اینکه باید بداند صلاحیت لازم برای انجام ان را ندارد بپذیرد مگر اینکه در آن مورد با یک همکار واجد شرایط همکاری نماید .

 

همچنین وکیل نباید مورد وکالتی را که به دلیل تعهدات دیگرش ، فرصت انجام آنهم را ندارد ، بپذیرد وکیلی که در صدد قطع همکاری با یک موکل برمی آید ، باید مطمئن باشد که موکلش در یک زمان معقول از همکاری یک وکیل دیگر برخوردار خواهد شد .

 

تعارض منافع :

 

وکیل نباید در یک موضوع مورد اختلاف به عنوان مشاور یا نماینده یا وکیل مدافع چندین نفر که بین آنها تعارض منافع وجوددارد یا احتمال وجود چنین تعارضی را می دهد ، ایفاء نقش نماید .

 

در موارد زیر وکیل باید قبول وکالت مراجعین خود پرهیز کند :

 

زمانی که احتمال تعارض منافع وجود دارد .

 

زمانی که خطر نقض تعهد حفظ اسرار حرفه ای وجود داشته باشد .

 

زمانی که احتمال خدشه بر استقلال وکالتی او وجود داشته باشد .

 

وکیل نمی تواند در موردی که اسرار و اطلاعات موکل سابق وی در معرض افشاء واقع شود و یا اینکه آگاهی وکیل به امور موکل سابق ، انگیزه مراجعه موکل جدید به او بوده باشد ، وکالت موکل جدید را بپذیرد .

 

در صورت که وکلا به صورت جمعی کار می کنند ، پاراگراف های ۱- ۲- ۳ تا ۳-۲-۳ باری یکایک آنها لازم الاجراء است .

 

مشارکت در مدعی به وکیل نباید حق الوکاله خود را بر مبنای مشارکت در مدعی به تعیین کند .

 

مشارکت در مدعی به توافقی است بین وکیل و موکل ، قبل از اینکه به طور نهایی موضوع وکالت ، به نفع موکل انجام شده باشد . با این توافق ، موکل متعهد می شود که بخشی از نتیجه دعوی را که می تواند وجه نقد یا بخشی از یک مال یا ارزش آن باشد ، به وکیل پرداخت نماید . تعیین حق الوکاله بر مبنای ارزش دعوی در دوحالت مجاز است :

 

مقررات کانون وکلای کشوری که وکیل تابعیت آن را دارد ، آن را پذیرفته باشد .

 

حق الوکاله مطابق تعرفه قانونی مقرر شده باشد .

 

تعیین حق الوکاله

 

وکیل باید موکلش را از میزان حق الوکاله ای که مطالبه می کند آگاه نماید . میزان این حق الوکاله باید منصفانه و قانونی باشد .

 

مبنای محاسبه حق الوکاله ، مقررات کانون وکلای متبوعه وکیل است مگر اینکه وکیل و موکل توافق دیگری کرده باشند .

 

اگر وکیل ، عضو چند کانون باشد ، مقررات کانونی اعمال خواهد شد که روابط وکیل و موکل با ان ، ارتباط بیشتری دارد.

 

اقساط حق الوکاله و هزینه

 

زمانی که وکیل پرداخت اقساطی از هزینه ها و حق الوکاله ها را مورد مطالبه قرار می دهد ، این مقدار نباید از میزان کارهای انجام شده فراتر رود .

 

در صورت عدم پرداخت قسط مورد مطالبه ، وکیل می تواند از انجام موضوع وکالت خودداری و یا از وکالت کناره گیری نماید . در این صورت باید ضوابط بند ۴-۱-۳ را مورد لحاظ قرار دهد .

 

مشارکت در حق الوکاله ، با شخصی که وکیل نیست در مورد حق الوکاله ، وکیل نمی تواند با شخصی که وکالت ندارد مشارکت نماید مگر اینکه مشارکت بین وکیل و دیگر اشخاص ، در حقوق کشور متبوعه وکیل ، مجاز اعلام شده باشد .

 

قاعده مندرج در بند ۱-۶-۳ در مورد پرداخت وجوه یا تهاتر به عمل آمده توسط وکیل در قبال وراث همکار فوت شده یا شخص وکیل مستعفی که وکیل توکیلی موکل اصلی بوده است ، اعمال نمی شود .

 

حل موضوع مورد وکالت به نحو مقتضی و از طریق ارائه مشورتهای حقوقی

 

وکیل باید با توجه به اهمیت و ارزش موضوع وکالت ، را ه حل های مناسبی را به موکل ارائه نماید و در مواقع مقتضی مشاوره لازم را در خصوص اقتضاء پیگیری توافق یا هر راه حل دیگر جهت حل نهایی دعوی را به او پیشنهاد نماید . هر زمان که موکل نیاز به کسب نظر مشورتی دارد ، وکیل باید به مشورت خواهی او پاسخ دهد .

 

سپرده های موکلین

 

هر زمان و به هر طریقی که وکیل ، اموالی را به حساب موکل یا اشخاص ثالث به دست می آورد ( که ذیلا سپرده های موکلین نامیده می شود ) ملزم است مقررات ذیل را در مورد آنها رعایت نماید :

 

سپرده های موکلین همیشه در یک حساب باز در یک بانک یا موسسه مالی مشابهی که مورد تایید مقامات صلاحیتدار باشد ، نگهداری خواهد شد . تمامی سپرده ها به چنین حسابی واریز خواهد شد مگر اینکه موکل به طور صریح یا ضمنی ترتیب دیگری را مقرر کرده باشد .

 

هر حسابی که به نام وکیل باز می شود تحت عنوان سپرده های موکلین بوده و وجوه ان متعلق به موکلین وی می باشد . موجودی حساب هایی که وکیل ، وجوه مربوط به موکلین خود را در آن واریز می نمایند باید همواره معادل کل وجوهی باشد که به حساب موکلین وصول گردیده است . تمامی سپرده های موکلین باید در اسرع وقت به موکلین یا به ترتیبی که آنها مقرر می دارند پرداخت گردد .

 

هر گونه پرداختی از محل سپرده موکلین به اشخاص ثالث ممنوع است مگر اینکه مطابق مقرات یا تصمیم دادگاه صالح یا اذن صریح یا ضمنی موکلی که پرداخت از حساب او صورت می گیرد ، این پرداخت مجاز اعلام شده باشد .

 

ممنوعیت پرداخت شامل موارد زیر است :

 

الف : پرداخت از سپرده های متعلق به یک موکل دیگر یا هزینه کردن برای امور او

 

ب: برداشت از سپرده های مربوط به موکلین ، تحت عنوان حق الوکاله

 

وکیل باید لیست کامل و دقیقی از تمامی هزینه های انجام شده از محل سپرده های موکلین را به تفکیک تهیه نموده و به موکلی که آن را مطالبه کرده است تسلیم نماید .

 

سازمان های حرفه ای متبوعه وکیل مجاز هستند با حفظ اسرار حرفه ای ، اسناد مربوط به سپرده های موکلین وکیل را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند تا هم از رعایت مقررات مربوطه اطمینان حاصل کنند و هم متخلف از مقررات مذکور را تنبیه انضباطی نمایند .

 

وکیلی که در یک فعالیت حرفه ای در محدوده دیگر کشور عضو ، سپرده ای از موکلین خود به دست می آورد ، باید مقررات مالیاتی و حسابداری مربوط به این قبیل سپرده ها را مطابق ضوابط کانون متبوعه خود رعایت نماید ، مگر در موردی که ذیلا ذکر می شود ، بدیهی است رعایت مقررات بند ۱-۸-۳ برای وی هم الزامی است .

 

وکیلی که در محدوده دیگر دولت عضو ، فعهالیت می کند می تواند با موافقت سازمان حرفه ای متبوعه خود و نیز سازمان حرفه ای دیگر دولت عضو ، به طور موردی تحت مقررات حرفه ای دیگر کشورهای عضو قرار می گیرد بدون اینکه ملزم باشد مقررات لازم الرعایه کانون متبوعه اش را در آن مورد خاص رعایت نماید . در چنین حالتی وکیل ملزم است با اتخاذ تدابیر لازم به موکلینش اطلاع دهد که وی تابع مقررات کانون دیگری است .

 

بیمه مسئولیت حرفه ای

 

به دلیل ماهیت و گستردگی خطرات ناشی از فعالیت های وکالتی ، وکیل باید همیشه مسئولیت حرفه ای خود را در یک حد معقول بیمه نموده باشد .

 

وکیل در انجام خدمات حقوقی خود در محدوده دیگر کشور عضو، تابع مقررات ذیل می باشد . وکیل که در کشور دیگر عضو خدمات وکالتی انجام می دهد ، باید مقرات مربوط به الزام وکلاء به بیمه نمودن مسئولیت حرفه ای خود را که در آن کشور لازم الاجراست ، مراعات نماید زمانی که وکیل در کشورکانون متبوعه خود ، ملزم به بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای است و در حال انجام فعالیت حرفه ای در دیگر کشور عضو نیز می باشد ، باید اقدام به افزایش پوشش بیمه ای به منظور تحت پوشش قرار دادن مسئولیت حرفه ای فعالیت وکالتی خود در دیگر کشور عضو ، نماید .

 

در مواردی که مقررات کانون متبوعه اش اخذ چنین بیمه ای را الزامی نکرده است و یا افزایش پوشش بیمه ای ، آن گونه که در بند ۲-۲-۹-۳ ذکر شد ، غیر ممکن می باشد ، وکیل باید مسئولیت حرفه ای اش را در دیگر کشورهای عضو در حق موکلین مربوطه در حد مساوی با وکلای آن کشور بیمه کند مگر اینکه این امر هم غیر ممکن باشد .

 

در حالتی که وکیل طبق قواعد مذکور نمی تواند بیمه مناسبی را اخذ نماید ، باید موکلینش را از وجود خطرات و احتمال ورود خسارات به واسطه فقد بیمه آگاه کند .

 

وکیلی که در دیگ کشور عضو خدمات وکالتی انجام می دهد ، می تواند با موافقت سازمان حرفه ای متبوعه و سازمان حرفه ای دیگر کشور عضو به طور موردی ، خود را تحت شمول مقررات لازم الاجراء ء مربوط به بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای قرار دهد . در این حالت وکیل باید با اتخاذ اقدامات لازم موکلینش را از چنین وضعیتی مطلع نماید .

 

روابط با مراجع قضایی

 

مقررات حرفه ای لازم الاجرا در مقام وکیل مدافع

 

وکیلی که به عنوان وکیل مدافع در یک مرجع قضایی مربوط به دیگر کشور عضو حضور می یابد و یا در جریان یک دادرسی در چنین مرجعی مشارکت می نماید ، باید مقررات حرفه ای لازم الاجرا در آن حوزه قضایی را رعایت نماید .

 

جنبه علنی مذاکرات

 

وکیل باید در هر شرایطی جنبه علنی مذاکرات را رعایت نماید . به عنوان مثال او نمی تواند بدون آنکه قبلا وکیل طرف مقابل را مطلع نموده باشد ، با قاضی رسیدگی کننده پرونده ، ارتباط برقرار کند . او نمی تواند اسناد و لوایحی را به قاضی ارائه دهد مگر اینکه در یک فرصت کافی در این زمینه با وکیل طرف مقابل صحبت کرده باشد . البته اگر مقررات دادرسی لازم الاجرا هر کشوری این امر را مجاز اعلام کرده باشد ، ممنوعیتی وجود ندارد .

 

در مواردی که منع صریح قانونی وجود نداشته باشد ، وکیل صرفا با اجازه صریح وکیل طرف مقابل خواهد توانست دادگاه را از طرح پیشنهادی سازش که توسط طرف پرونده یا وکیل وی ارائه شده است ، مطلع نماید .

 

احترام به قاضی

 

وکیل با ابزار احترام و صداقت نسبت به دادگاه باید با در نظر گرفتن وجدان بدون ترس و واهمه و یا لحاظ داشتن منافع شخصی خود یا دیگری و یا به خاطر ترس از احتمال تبعات سوء برای خود یا هر شخص دیگر ، از حقوق موکلش دفاع نماید

 

اطلاعات نادرست یا شبهه انگیز

 

وکیل هیچوقت نباید عالما به قاضی ، اطلاعات نادرست یا شبهه انگیز عرضه کند . اجرای این قاعده نسبت به داوران یا اشخاص دیگری که نقش مشابه دارند

 

مقررات ناظر به روابط بین وکیل و قاضی ، بر روابط وکیل با داور ، کارشناس یا هر شخص دیگری که به طور موردی قاضی یا داور را مساعدت می نمایند ، حاکمیت دارد .

 

روابط بین وکلا

 

حسن همکاری

 

به منظور حفظ حقوق موکل و احتراز از روندهای نامطلوب مثل سایر موارد مربوط به حفظ حیثیت حرفه ای ، ضروری است که وکلا بر اساس اعتماد متقابل با یکدیگر حسن همکاری داشته باشند و در عین حال نباید منافع وکیل و موکل در تعارض قرار گیرد .

 

وکلا هر کشور عضو نسبت به وکلا دیگر کشورهای عضو ، همکار تلقی می شوند ، لذا باید در روابط با همدیگر همکاری صادقانه داشته باشند .

 

همکاری بین وکلای کشورهای عضو

 

در صورتی که وکیلی از وکلای یک کشور عضو ، به یکی از همکاران در دیگر کشورهای عضو ، مراجعه کند و وکیل مورد مراجعه فاقد صلاحیت و توانایی برای انجام کار موضوع پرونده باشد ، باید از پذیرش ان کار خودداری نموده بلکه در چنین وضعیتی باید ترتیبات لازم را برای ارتباط دادن آن همکار با یک وکیل واجد صلاحیت فراهم نماید .

 

زمانی که دو وکیل از کشورهای مختلف عضو با هم فعالیت می نمایند بایستی بین نظام های حقوقی مربوط به کشور خود از یک سو و مقررات کانون های متبوعه و صلاحیت ها و تعهدات حرفه ای خود از سوی دیگر هماهنگی های لازم را ایجاد نمایند .

 

مکاتبات بین وکلا

 

وکیلی که با یک همکار خود از دیگر کشور عضو مکاتبه می نماید و انتظار دارد که مکاتبه مذکور جنبه محرمانه داشته باشد ، صراحتا این موضوع را به اطلاع آن همکار برساند . ئدر صورتی که گیرنده پاکت نامه ، از حفظ اسرار مربوط به نامه همکار خود عاجز باشد ، می بایستی بدون باز کردن پاکت ، آن را به هزینه خود عودت دهد .

 

حق الوکاله معرفی

 

هیچ وکیلی نمی تواند از بابت توصیه یا معرفی موکل به وکیل دیگر از آن وکیل یا هر شخص ثالث دیگر وجهی تحت عنوان حق الوکاله یا حق المشاوره یا عناوین دیگر مطالبه و یا بپذیرد . وکیل نبایستی وجهی تحت عنوان کمیسیون بابت معرفی موکل خود ، به کسی بپردازد .

 

ارتباط مستقیم با طرف دعوا

 

وکیل نمی تواند در ارتباط با موضوع دعوی ، با شخصی که می داند وکیل دارد مستقیما مکاتبه نماید ، مگر اینکه طرف دعوا این اجازه را به او داده باشد .

 

تغییر وکیل

 

در یک دعوی معین ، وکیل برای دفاع از حقوق شخصی که به او مراجعه کرده است ، نمی تواند جانشین وکیل دیگری شود ، مگر اینکه آن همکار را از این موضوع مطلع نموده و تدابیر اتخاذ شده توسط موکل را در ارتباط با تعیین تکلیف هزینه ها و حق الوکاله آن همکار به اطلاع وی رسانده باشد . در عین حال در هر مورد ، این وظیفه موجب نمی گردد که وکیل جانشین ، شخصا مسئول پرداخت هزینه های انجام شده توسط وکیل سابق و حق الوکاله مربوط به وی تلقی شود .

 

در صورتی که اقدام فوری در جهت رعایت مصالح موکل اقتضا نماید ، وکیل می تواند بدون رعایت شرایط مذکور در بند ۱-۶-۵ قبول وکالت کند ولی در اسرع وقت باید به وظیفه موضوع بند ۱-۶-۵ اقدام نماید .

 

مسئولیت مالی

 

در روابط حرفه ای بین وکلای کشورهای عضو ، وکیلی که به همکار خارجی خود ، موکلی معرفی می نماید ، شخصا مسئول پرداخت حق الوکاله ، هزنه های مربوط در قبال آن همکار می باشد . در عین حال وکلای مذکور می توانند در بدو شروع همکاری ، ترتیب خاص دیگری را مقرر بدارند .

 

ضمنا وکیل معرف همواره می تواند از قبل ، مسئولیت آتی خود را در قبال پرداخت هایی که به وکیل همکار خارجی باید صورت پذیرد ، محدود نماید .

 

ایجاد زمینه پیشرفت برای وکلای جوان

 

شناخت و آگاهی وکلای کشورهای عضو از قوانین و مقررات دادرسی لازم الاجرا کشورهای یکدیگر ، در تقویت همکاری و ایجاد اعتماد متقابل نقش مهمی را داراست .

بدین منظور وکلای هر کشور عضو ه در جهت پیشرفت علمی وکلای جوان دیگر کشورها ، سعی در انتقال اطلاعات نظام حقوقی خود به آنان در حین انجام وظایف حرفه ای شان خواهند نمود .

 

دعاوی بین وکلای کشورهای عضو

 

در صورتی که وکیل معتقد باشد یک قاعده حرفه ای توسط همکار دیگر کشور عضو نقض شده ، او باید توجه آن همکار را به آن جلب نماید .

در صورت بروز هر گونه اختلاف شخصی مرتبط با تکالیف حرفه ای بین وکلای کشورهای عضو ، آنها باید در بدو امر آن را از طریق دوستانه حل و فصل نمایند .

قبل از اینکه وکیلی در زمینه اختلافات موضوع بندهای ۱-۹-۵ و ۲-۹-۵ در قبال همکار دیگر کشور عضو اقامه دعوی کند ، باید کانون های متبوعه را مطلع نماید تا آنها در جهت حل و فصل موضوع از طرق مسالمت آمیز اقدام کنند .


بررسی تطبیقی پارلمان در ایران و کشورهای اروپایی

هو الحکیم

بررسی تطبیقی پارلمان در ایران و کشورهای اروپایی

 

مجلس شورای اسلامی مهم ترین نقش را در قانونگذاری و نظارت بر عهده دارد. در ادامه رکن قانونگذاری و نظارت در ایران و برخی دیگر از کشورها مورد بررسی قرار می گیرد.
مجلس در ایران
 در نظام جمهوری اسلامی ‌ایران، مجلس شورای اسلامی به عنوان رکن اصلی قوه‌مقننه از اهمیت ویژه و والایی برخوردار بوده و محور بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها، قانونگذاری‌ها برنامه‌ریزی‌هاست و چراغ هدایت دولت و ملت را به دست دارد. رکن اصلی قوه‌مقننه یعنی مجلس را باید پایگاه اساسی نظام و مردم و مایه حضور و مشارکت واقعی مردم در تصمیم‌گیری‌ها و مظهر اراده ملی دانست. با توجه به نقش مؤثر و مهم مجلس در نظام کشور، وظایف عمده مجلس در دو بخش خلاصه می‌شود:
الف- قانونگذاری ب – نظارت
دوره نمایندگی مجلس چهار سال است و عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌270 نفرند. (هم‌اینک در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی تعداد نمایندگان مجلس ۲۹۰ نفر است و ریاست این دوره از مجلس به عهده علی اردشیر لاریجانی است. ) زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند. مجلس شورای اسلامی ‌با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت پیدا می‌کند. مذاکرات مجلس شورای اسلامی ‌باید علنی باشد و گزارش کامل آن باید از رادیو و روزنامه رسمی ‌برای اطلاع عموم منتشر شود. مجلس شورای اسلامی ‌در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند. مجلس نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی‌کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این مسئله به عهده شورای نگهبان است. لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و طرح‌های قانونی به پیشنهاد حداقل 15 نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی ‌قابل طرح است. عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی ‌برسد. گرفتن و دادن وام و یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد. بنابراین نمایندگان مجلس که با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند، وظیفه اصلی قانونگذاری و نظارت در کشور را برعهده دارند، اما کشور ما را نمی‌توان جزو کشورهای پارلمانی دسته‌بندی کرد. اما در ادامه به بررسی پارلمان کشورهای انگلیس، فرانسه و آلمان می‌پردازیم تا نحوه عملکرد پارلمان در این کشورها مشخص شود.
پارلمان انگلستان
 پارلمان انگلستان، کهن‌ترین مجلس قانونگذاری ‌در جهان است و شامل دو مجلس عوام و مجلس لردها (یا مجلس اعیان) است. مجلس عوام دارای 650 نماینده است که هر کدام نماینده یک حوزه انتخابی هستند و مجلس لردها یک مجلس موروثی و انتصابی است.دوره پارلمان پنج سال است و اصولا قابل تمدید نیست. قدرت واقعی با مجلس عوام است با وجود آن که از لحاظ نظری وضع قوانین، مستلزم موافقت شاه و مجلسین است. در عمل تصویب قوانین و غالبا پیشنهاد قوانین به اراده مجلس عوام است، زیرا نقش مجلس لردها در امر قانونگذاری بسیار ناچیز است.
امروزه هر دو مجلس در کاخ وست مینستر مستقر هستند.
مجلس عوام: با آن که مجلس عوام، مجلسی بسیار قدیمی ‌است، ولی خصیصه مردم‌سالاری و دمکراتیکی آن تازه است و نظام نمایندگی آن با قانون انتخابات سال 1918 مستقر شد و بعدها با اصلاحات دیگر به سوی دمکراسی تکامل یافت. با وجود آن که قانون انتخابات 1918 به اقشار مختلف حق رای داد، شامل تمام زنان نمی‌شد. زنان در سال 1928 از حق رای مساوی با مردان برخودار شدند. در حال حاضر انتخابات به طور مستقیم و مخفی بر پایه نظام اکثریتی و روش تک‌گزینی (در هر حوزه فقط یک نماینده می‌تواند به نمایندگی انتخاب شود) در یک مرحله صورت می‌گیرد. این نظام انتخاباتی این حسن را دارد که عملا سبب می‌شود گروه‌های مختلف سیاسی برای انتخاب نامزدهای خود با یکدیگر ائتلاف کنند، در نتیجه نظام دو حزبی این کشور قوام یابد.نظارت بر حسن جریان انتخابات در اصل با مجلس عوام است که آن را به دادگاه‌های‌عمومی تفویض کرده است. انتخاب رییس مجلس با خود مجلس است که او را سخنگو می‌نامند و برای تمام یک دوره قانونگذاری انتخاب می‌شود و انتخاب او باید به تایید پادشاه برسد.
مجلس لردها: این مجلس یادگار دوره فئودالیه در این کشور است. امروزه مجلس لردها فلسفه وجودی گذشته را که یک مجلس اشرافی بود، ندارد. این مجلس به عنوان یک دستگاه بازدارنده یعنی مجلسی که جلوی افراط‌کاری‌های مجلس عوام را می‌گیرد، مطرح است. از دید صاحب‌نظران وجود این مجلس از لحاظ تعادل بین قوا در کشور و حفظ آزادی‌های سیاسی ضروری تشخیص داده می‌شود. موضوع دیگری که به اهمیت مجلس لردها می‌افزاید، چگونگی ترکیب آن است. تعداد اعضای مجلس لردها 688 نفر و مشمول لردهای روحانی و غیر‌روحانی (این گروه شامل لردهای موروثی، لردهای انتصابی، لردهای قاضی، چند نفر از شاهزادگان) می شود.
نظام پارلمانی انگلستان در عمل
 نظام پارلمانی انگلستان بر پایه نظام دو حزبی و اصل شکیبایی سیاسی قرار دارد:
نظام دو حزبی: نظام دوحزبی در انگلستان مدیون نظام انتخاباتی آن است. مطابق این نظام، کشور از لحاظ انتخابات به حوزه‌هایی تقسیم می‌شود و از هر حوزه پارلمانی یک نماینده انتخاب می‌شود. گروه‌های سیاسی با یکدیگر ائتلاف می‌کنند تا آرای حوزه را از آن خود کنند. چنان چه حزب لیبرال نتوانست در مبارزات انتخاباتی توفیق یابد، از صحنه سیاست حذف و اعضای آن جذب دو حزب محافظه کار و کارگر می‌شوند.اصل شکیبایی: روی کار آمدن احزاب سیاسی انگلستان که غالبا ‌به تناوب صورت گرفته، هرگز موجب تضعیف قدرت و دگرگونی بنیان جامعه نمی‌شود و کارایی پارلمانتاریسم انگلستان، نشانگر روحیه اعتدال و تسامح و شکیبایی این ملت در رویارویی با افکار مخالف است.
پارلمان فرانسه
پارلمان از مجلس ملی و سنا تشکیل شده است. اعضای مجلس ملی به طور مستقیم انتخاب می‌شوند، ولی انتخاب اعضای مجلس سنا غیرمستقیم (دو درجه ای) است. سنا علاوه بر وظایف اصلی خود، نماینده جوامع و سرزمین‌های مختلف جمهوری فرانسه است.قانون اساسی تعیین مدت دوره هر یک از مجلسین و تعداد اعضا و حقوق (ماهانه) و شرایط انتخاب آنان را به عهده قانون خاص محول کرده است. در اجرای قانون اساسی، فرمان‌های متعددی به تصویب مقامات ذی صلاح رسیده است که در حقیقت متمم قانون اساسی محسوب می‌شوند و این فرمان‌ها از جمله قوانین ارگانیک (به قوانینی گفته می‌شود که تصویب آن ها مستلزم تصویب پارلمان با اکثریت مطلق آرا و تایید شورای قانون اساسی است) و بنیادی هستند.
انتخاب نمایندگان مجلس ملی درفرانسه
 کشور فرانسه از نظر برنامه‌ریزی اقتصادی به 21 منطقه (Region) و از نظر اداری به 96 دپارتمان Departement و هر دپارتمان به بخش‌ها تقسیم می‌شود. مطابق قانون اساسی مجلس ملی دارای 577 نفر نماینده است که مدت نمایندگی پنج سال است و در هر حوزه انتخابیه، داوطلبی که حایز اکثریت مطلق یعنی نصف آرا باشد، در دور اول انتخاب می‌شود. انتخاب نمایندگان سنا: تعداد نمایندگان سنا 321 نفر و مدت نمایندگی سنا 9 سال است که هر سه سال یک بار نسبت به ثلث آن تجدید انتخاب به عمل می‌آید.روابط حکومت و پارلمان: قانون اساسی به منظور تقویت قوه مجریه، اختیارات قوه مقننه را به طور قابل ملاحظه‌ای محدود کرده است. اولا امروزه صلاحیت قوه‌مقننه در وضع قانون مثل گذشته یک صلاحیت عام نیست.
این قوه مکلف است فقط در مواردی که در ماده 34 قانون اساسی‌(این ماده، که به عنوان صلاحیت منصوص قوه مقننه ذکر شده است شامل دو نوع احکام تفصیلی و اصول کلی بدیهی است. آنجا که تعیین احکام تفصیلی و تعیین جزییات به عهده مجلس ملی است، دست قوه‌مجریه بسته است و این قوه کاری نمی‌تواند بکند، ولی آن جا که طبق قانون اساسی، تعیین اصول کلی صلاحیت‌ها به عهده مجلس مقننه است، دست قوه مجریه باز است و او می‌تواند در چارچوب آن اصول به وضع آیین نامه و نظامات در هریک از موارد بپردازد) احصا شده، قانون وضع کند. مطابق قانون اساسی، مجلس مقننه مجاز است در اموری که جزو صلاحیت منصوص قانونگذاری است، به منظور پیشبرد برنامه‌های دولت، به نخست وزیر یا وزراء برای مدت معینی تفویض اختیار کند که با تصویب‌نامه به وضع مقررات بپردازند، به شرط آن که در پایان مدت معین شده، مصوبات خود را برای ‌تصویب نهایی به مجلس ملی تقدیم کنند. مجلس در رد یا قبول آن ها مختار است و چنان چه حکومت در مهلت مقرر مصوبات خود را به مجلس ندهد، آن مصوبات خود به خود باطل و کان لم یکن خواهد شد.
پارلمان آلمان
 مطابق قانون پایه مورخ 23 مه 1949 ،جمهوری فدرال آلمان یک نظام پارلمانی است که ویژگی‌های آن، این کشور را در شمار نظام‌های پارلمانی متعادل و منطقی شده قرار می‌دهد. در این نظام حکومت و پارلمان در برابر یکدیگر از امتیازاتی برابر برخوردارند. ارکان جمهوری فدرال شامل پارلمان، رییس‌جمهوری و یک صدراعظم است. پارلمان شامل دو مجلس، مجلس نمایندگان (بوندستاگ) و شورای ایالات (بوندسرات) است که اولی نماینده تمام مردم آلمان و دیگری مظهر اتحاد ایالات یعنی دولت های عضو است.
سازمان پارلمان در آلمان
مجلس نمایندگان: این مجلس مرکب از 672 نماینده است که با رای عمومی، مستقیم و مخفی تمام مردم ایالات به مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. مطابق قانون انتخابات سال 1957، نیمی ‌از اعضای مجلس با رای مستقیم و مخفی مردم توسط 247 حوزه‌ انتخاباتی (هر حوزه انتخابیه یک نماینده) با اکثریت نسبی آراء بدون در نظر گرفتن وابستگی آنان به احزاب سیاسی انتخاب می‌شوند و نیم دیگر اعضای مجلس از میان فهرست‌هایی که به وسیله احزاب و گروه‌های سیاسی تهیه و منتشر می‌شوند، توسط مردم هر ایالت به نسبت جمعیت آن ها با اکثریت تناسبی در یک مرحله انتخاب می‌شوند و این موجب می‌شود در انتخاب نمایندگان مجلس از مزایای هر دو سیستم استفاده شود، ضمن این که آزادی عمل رای دهنده محفوظ می‌ماند و نظام دوحزبی در کشور نیز تقویت می‌شود.شورای ایالات: این شورا در حکم سنای آلمان است. این مجلس به جهت خبرگی و بصیرت اعضای آن در امور سیاسی و بین‌المللی از کیفیت بالایی نسبت به مجلس نمایندگان برخوردار است. شورای ایالات ضامن حفظ نظام دمکراتیک کشور است. چنان چه مجلس نمایندگان منحل شود، قوه‌مجریه فدرال با توافق شورای ایالات عمل می‌کند.
اختیارات پارلمان در آلمان
 مطابق قانون پایه، مجلس نمایندگان و شورای ایالات حقوق مساوی ندارند. وضع قوانین، تصویب مالیات‌های فدرال و بودجه و نیز نظارت بر اعمال حکومت فدرال از طریق سئوال و استیضاح و سانسور منحصرا با مجلس نمایندگان است.مجلس نمایندگان در تمام اموری ‌که صریحا به موجب قانون اساسی ‌به حکومت فدرال تفویض شده است، حق وضع قانون دارد. منتها شورای ‌ایالات حق دارد قوانین مصوب مجلس نمایندگان را وتوی تعلیقی کند که در این صورت مصوبه‌های ‌وتو شده مجددا در مجلس نمایندگان مطرح و مورد بررسی قرار می‌گیرد و چنان چه مجلس با اکثریت دوسوم آرای خود به مصوبه وتو شده رای دهد، می‌تواند وتوی شورای ایالات را خنثی‌ کند.در صورت بروز اختلاف بین دو مجلس، موضوع به کمیسیون مشترکی‌ مرکب از 22 نفر که به طور برابر از دو مجلس انتخاب می‌شوند، ارجاع می‌شود.
امور حقوقی مجلس