جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی مدرس دانشگاه ;وکیل پایه یک دادگستری)  
درباره وبلاگ
نویسندگان وبلاگ

موضوعات وبلاگ
 
مطالب اخیر
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
۱۳٩٦/٤/٢٥
۱۳٩٤/٦/۸
۱۳٩٤/٦/۱
۱۳٩٤/٥/۳۱
۱۳٩٤/٥/٢٤
۱۳٩٤/٥/۱٧
۱۳٩٤/۳/۳٠
۱۳٩٤/٢/٥
۱۳٩٤/٢/٢٦
۱۳٩٤/۱/٢٩
۱۳٩٤/۱/٢٢
۱۳٩۳/٩/۸
۱۳٩۳/٩/٢٩
۱۳٩۳/٩/٢٢
۱۳٩۳/٩/۱٥
۱۳٩۳/٩/۱
۱۳٩۳/۸/۳
۱۳٩۳/۸/۱٧
۱۳٩۳/۸/۱٠
۱۳٩۳/٧/٥
۱۳٩۳/٧/٢٦
۱۳٩۳/٧/۱٩
۱۳٩۳/٧/۱٢
۱۳٩۳/٦/٢٩
۱۳٩۳/٦/٢٢
۱۳٩۳/٦/۱٥
۱۳٩۳/٦/۱
۱۳٩۳/٥/٤
۱۳٩۳/٥/٢٥
۱۳٩۳/٥/۱۸
۱۳٩۳/٥/۱۱
۱۳٩۳/٤/٢۸
۱۳٩۳/٤/٢۱
۱۳٩۳/۳/۳
۱۳٩۳/۳/٢٤
۱۳٩۳/۳/۱٧
۱۳٩۳/۳/۱٠
۱۳٩۳/٢/٦
۱۳٩۳/٢/٢٧
۱۳٩۳/٢/٢٠
۱۳٩۳/۱٢/٢۳
۱۳٩۳/۱۱/٤
۱۳٩۳/۱٠/٦
۱۳٩۳/۱٠/٢٧
۱۳٩۳/۱٠/٢٠
۱۳٩۳/۱٠/۱۳
۱۳٩۳/۱/۳٠
۱۳٩۳/۱/٢
۱۳٩٢/٩/٩
۱۳٩٢/٩/٢
۱۳٩٢/٩/۱٦
۱۳٩٢/۸/٤
۱۳٩٢/۸/٢٥
۱۳٩٢/۸/۱۸
۱۳٩٢/۸/۱۱
۱۳٩٢/٧/٦
۱۳٩٢/٧/٢٧
۱۳٩٢/٧/٢٠
۱۳٩٢/٧/۱۳
۱۳٩٢/٦/٩
۱۳٩٢/٦/۳٠
۱۳٩٢/٦/٢۳
۱۳٩٢/٥/٢٦
۱۳٩٢/٤/۸
۱۳٩٢/٤/٢٩
۱۳٩٢/٤/٢٢
۱۳٩٢/٤/۱
۱۳٩٢/۳/٢٥
۱۳٩٢/۳/۱۱
۱۳٩٢/٢/٢۱
۱۳٩٢/٢/۱٤
۱۳٩٢/۱٢/۳
۱۳٩٢/۱٢/٢٤
۱۳٩٢/۱٢/۱٧
۱۳٩٢/۱٢/۱٠
۱۳٩٢/۱۱/٥
۱۳٩٢/۱۱/۱٩
۱۳٩٢/۱۱/۱٢
۱۳٩٢/۱٠/٧
۱۳٩٢/۱٠/٢۱
۱۳٩٢/۱٠/۱٤
۱۳٩٢/۱/۳۱
۱۳٩٢/۱/٢٤
۱۳٩٢/۱/۱٧
۱۳٩٢/۱/۱٠
۱۳٩۱/٩/٤
۱۳٩۱/٩/٢٥
۱۳٩۱/٩/۱۱
۱۳٩۱/۸/٦
۱۳٩۱/۸/٢٧
۱۳٩۱/۸/٢٠
۱۳٩۱/۸/۱۳
۱۳٩۱/٧/۸
۱۳٩۱/٧/٢٩
۱۳٩۱/٧/٢٢
۱۳٩۱/٧/۱٥
۱۳٩۱/٧/۱
۱۳٩۱/٦/٤
۱۳٩۱/٦/٢٥
۱۳٩۱/٦/۱۱
۱۳٩۱/٥/٧
۱۳٩۱/٥/٢۸
۱۳٩۱/٥/٢۱
۱۳٩۱/٥/۱٤
۱۳٩۱/٤/۳۱
۱۳٩۱/٤/۳
۱۳٩۱/٤/٢٤
۱۳٩۱/٤/۱٧
۱۳٩۱/٤/۱٠
۱۳٩۱/۳/٦
۱۳٩۱/۳/٢٧
۱۳٩۱/۳/٢٠
۱۳٩۱/۳/۱۳
۱۳٩۱/٢/٩
۱۳٩۱/٢/۳٠
۱۳٩۱/٢/٢۳
۱۳٩۱/٢/٢
۱۳٩۱/٢/۱٦
۱۳٩۱/۱٢/٥
۱۳٩۱/۱٢/۱٩
۱۳٩۱/۱٢/۱٢
۱۳٩۱/۱۱/٧
۱۳٩۱/۱۱/٢۸
۱۳٩۱/۱۱/٢۱
۱۳٩۱/۱۱/۱٤
۱۳٩۱/۱٠/٩
۱۳٩۱/۱٠/۳٠
۱۳٩۱/۱٠/٢۳
۱۳٩۱/۱٠/٢
۱۳٩۱/۱٠/۱٦
۱۳٩۱/۱/٥
۱۳٩۱/۱/٢٦
۱۳٩۱/۱/۱٩
۱۳٩۱/۱/۱٢
۱۳٩٠/٩/٥
۱۳٩٠/٩/۱٩
۱۳٩٠/۸/٧
۱۳٩٠/۸/٢۸
۱۳٩٠/۸/٢۱
۱۳٩٠/۸/۱٤
۱۳٩٠/۱٢/٦
۱۳٩٠/۱٢/٢٠
۱۳٩٠/۱٢/۱۳
۱۳٩٠/۱۱/۸
۱۳٩٠/۱۱/٢٩
۱۳٩٠/۱۱/٢٢
۱۳٩٠/۱۱/۱٥
۱۳٩٠/۱۱/۱
۱۳٩٠/۱٠/۳
۱۳٩٠/۱٠/٢٤
۱۳٩٠/۱٠/۱٧
۱۳٩٠/۱٠/۱٠
لینک دوستان
آمار و آر اس اس

98love.ir

 



  Feed  
لوگوی دوستان
وبلاگ فارسی

انحلال نکاح ( حجر)

بنام حدا

 

حجر و انحلال نکاح 1


چکیده

نظام حقوقی ایران، صغار، مجانین و افراد غیررشید را محجور دانسته و حسب

مورد، این افراد را از انجام تمام یا برخی از اعمال حقوقی منع نموده است

. فسخ نکاح

و طلاق از مواردی است که حجر یکی از طرفین در آن منشأ اثر اس ت. قانونگذ ار به

صراحت از تأثیر جنون یکی از زوجین در فسخ نکاح سخن گفته و حسب مورد به ولی

قهری و قیم اجازه داده است به طلاق زوجه فرد مجنون اقدام نماید، اما در برخی

فروض دیگر حکم خاصی ندارد؛ مثل طلاق زوجهای که دچار جنون است، اقدام سفیه

به طلاق خلع و حکم پذیرش فدیه و میزان آن از سوی وی و بذل فدیه از سوی زوجه

سفیه.محاکم ایران نیز، در برابر این فروض، رویه مشخص و مستقری در پیش

نگرفته و گاه با رویههای متفاوت و حتی ناصواب، بر ابهامات افزود هاند؛ در این

نوشتار پس از تبیین مصادیق مزبور، با توسل به اصول حقوقی و آر ای فقها چنین

نتیجه میشود که قانونگذار باید با پذیرش برخی از این فروض از جمله امکان طلاق

زوجه مجنون، به صراحت موضع خود را اعلام نماید؛ محاکم نیز باید تا اظهار نظر

صریح مقنن، با استناد به اصول و آراء یاد شده، اتخاذ تصمیم نمایند.


و اژگان کلیدی

حجر، جنون، صغر، سفه، نکاح، طلاق، فسخ

1389/9/ 1389

؛ پذیرش مقاله: 19 /3/ 1 تاریخ دریافت مقاله: 31


(u)

2 دکتری حقوق خصوصی، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران، مدرس دانشگاه امام صادق

٨٩ خانم دکتر جودی -١٠- ارسال به هیآت تحریریه: ۶

٩٠/١/ آخرین اصلاح ١٧

٢

مقدمه

یکی از ابواب فقهی که فقهای امامیه به تفصیل به آن پرداخت هاند، باب حجر و

تفلیس است. ایشان حجر را در لغت، منع و محجور را فرد ممنوع از تصرف در

اموال دانستهاند (محقق اردبیلی، 1412 ه، ج 9، ص 181 ؛ طباطبایی، 1404 ه، ج 1، ص 589 ) اعم

از آنکه ممنوعیت از تصرف در تمام مال باشد، مانند صغیر و یا در بعض مال،

.(

مانند مریض در مرض متصل به موت ( بحرانی، بیتا، ج 20 ، ص 342


فقهای امامیه، صغر، جنون، رق، مرض، فلس و سفه را به عنوان اسباب حجر

معرفی مینمایند

1 (حلی، 1410 ه، ص 140 ؛ بحرانی، بیتا، ج 20 ، ص 342 ؛ مکی عاملی،

.( 1411

ه، ص 121


از سوی دیگر فقها طلاق، فسخ و انفساخ نکاح در اثر فوت یا ارتداد یکی از

زوجین و یا لعان را از موجبات انحلال نکاح معرفی نمودهاند

. حجر یکی از زوجین

هم گاه در انحلال نکاح، مؤثر واقع میشود.


فقهای امامیه هنگام بحث حجر و انحلال نکاح، در خصوص حجر و بویژه جنون

یکی از زوجین و تأثیر آن در فسخ نکاح، به تفصیل سخن گفتهاند، اما از رابطه و

تأثیر و تأثر اقسام حجر و طلاق، ذکری به میان نیاوردهاند

.


قانون مدنی ایران، هنگام بحث در اسباب حجر، از سه موجب صغر، سفه و

جنون

2 سخن به میان میآورد. و دو موضع در خصوص حجر یکی از زوجین و

انحلال نکاح تقریر حکم نموده است: نخست در جنون هر یک از زوجین و تأثیر آن

.

در فسخ نکاح 3 و احکام و آثار آن و دیگر در طلاق زوجه فرد مجنون 4


فروض متعدد دیگری هم در مسأله حجر هر یک از زوجین و انحلال نکاح،

متصور است که نیازمند اتخاذ موضع صریح از سوی قانونگذار است

. گاه زوجه

دچار جنون است و بنا به دلایلی طلاق وی ضرورت مییابد؛ گاهی مسأله طلاق

1

ماده 1120 قانون مدنی.

2

ماده 1207 قانون مدنی.

3

ماده 1121 قانون مدنی.

4

ماده 1137 قانون مدنی.


٨٩ خانم دکتر جودی

-١٠- ارسال به هیآت تحریریه: ۶

٩٠/١/ آخرین اصلاح ١٧

٣

خلع از سوی زوج سفیه و پذیرش فدیه و میزان آن از سوی وی، موضوعیت

می یابد و زمانی موضوع بذل فدیه از سوی زوجه سفیه در طلاق خلع مطرح

می شود، امکان فسخ نکاح از سوی زوج یا زوجه صغیر که موجبات فسخ برای

وی فراهم است، از سوی ولی قهری و یا قیم نیز از جمله فروضی است که حکم

صریحی در فقه و قانون برای آن وجود ندارد و رویه مستقری در محاکم در این

خصوص دیده نمیشود.


در این نوشتار هر یک از اسباب حجر و تأثیر آن در انحلا ل نکاح از منظر فقه

امامیه و سپس نظام حقوقی ایران بررسی میشود

. با توجه به فقدان موضوعیت

در عصر حاضر، و نیز با عنایت به ای ن که به اجماع فقهای امامیه، حجر « رق »


، مریض در مرض متصل به موت، در وصیت مازاد بر ثلث است

( بحرانی، ب یتا، ج 20


ص

342 ) ، و قانونگذار ایران نی ز امکان طلاق چنین زوج ه ای را از سوی همسر

مریضش به رسمیت شناخته است 1، و در این خصوص بحث خاصی متصور

.

نمیباشد ٢، از پرداختن به این دو سبب حجر صرف نظر میشود 3


اسباب و موجبات حجر

1

صغر

فقهای امامیه صغیر را فردی دانستهاند که به حد بلوغ شرعی نرسیده است.


ایشان حجر صغیر را مستند به قران کریم

4، و برخی روایات ( نوری طبرسی، 1321 ه،

ج 15 ، ص 496 ) و نیز اجماع فقهای امامیه دانستهاند.

1

ماده 944 قانون مدنی.

1345

کمیسیون مشورتی امور اداری و مالی و /10/ 2 نیز بنگرید به: نظریه مشورتی بدون شماره مورخ 1


اقتصادی اداره حقوقی

.


اقدام به ،

« الطلاق بید من اخذ بالساق » 3 فقهای امامیه به هنگام بحث در خصوص حجر عبد، به استناد روایت

.(

طلاق را از استثنائات این حجر تلقی مینمایند (بنگرید به: بحرانی، بیتا، ج 20 ، ص 353

.( 4 

و ابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم ( نساء، 6


٨٩ خانم دکتر جودی

-١٠- ارسال به هیآت تحریریه: ۶

٩٠/١/ آخرین اصلاح ١٧

۴

در فقه اسلامی، بلوغ 1 شرط درستی بسیاری از احکام و مقررات تکلیفی و

وضعی مانند نکاح 2 و طلاق م یباشد 3. فقها هنگام بحث در شرایط طالق، بلوغ زوج

را ضروری دانستهاند (موسوی خمینی، بیتا، ج 2، ص 325 ؛ خویی، 1410 ه، ج 2، ص 292 ). با

وجود این، میان ایشان در خصوص طلاق صغیر ممیز اختلاف است؛ برخی طلاق

صغیر را هر چند ممیز بوده، به سن ده سال نیز رسیده باشد، باطل دانستهاند

( (

هما نجا)؛ برخی دیگر، طلاق صغیر ممیز را به نحو اطلاق ( اشتهاردی، 1416 ه، ص 269


و تعدادی مشروط بر این که به سن ده سال رسیده باشد، صحیح تلقی کردهاند

(

طوسی، بیتا، ص 518 ). حسب ظاهر، فقهای متقدم به صحت طلاق صغیر ممیز عقیده

داشته اند، در حالی که فقهای متأخر، بلوغ فرد را شرط صحت طلاق دانستهاند 4

.( (

روحانی، 1414 ه، ج 22 ، ص 352


فقهای امامیه همچنین به صراحت به عدم اختیار ولی قهری، وصی و حاکم به

طلاق زوجه مولیعلیه صغیر حکم نمودهاند

(موسوی خمینی، بیتا، ج 2، ص 325 ؛ خویی،

1410

ه، ج 2، ص 292 ). برخی از ایشان شرط بلوغ طالق را مبنی بر اجماع فقهای

، امامیه (روحانی، 1414 ه، ج 22 ، ص 352 ) و اتفاق ایشان دانسته (طوسی، 1387 ه، ج 2


الطلاق بید

»

ص 286 ) در مقام تعلیل عدم جواز ولی قهری در طلاق صغیر به روایت

اصل عدم اتمام مدت صغر و عدم توانایی فرد در اتخاذ تصمیم در ،« من اخذ بالساق


1

بلوغ رسیدن به مرحلهای از سن است که در طی آن دگرگونی هایی در اندام، احساسات و اندیش ههای

.(

شخص پدیدار میشود (مهریزی، 1376 ، ص 127  129

2

با وجود آنکه قانونگذار ایران در اصلاحات اخیر، فراتر از سن بلوغ، رسیدن به سن مشخصی را برای

ازدواج ضروری دانسته است، با پیروی از دیدگاه مشهور فقهای امامیه، تزویج صغیر از سوی ولی قهری را

1381

مجمع تشخیص مصلحت /4/ با شرایطی به رسمیت شناخته است. ماده 1041 قانون مدنی اصلاحی 1


عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن

13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام » : نظام

. «

شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح

3

فقهای امامیه، تعریفی از بلوغ ارائه نکرد هاند، اما برخی نشانههای طبیعی و خارجی از جمله رسیدن به سن

بلوغ او » و « بلوغ نکاح » خاصی را به عنوان علامت بلوغ شخص تعیین کرده و در بیان این معنی از دو واژه

یاد نمودهاند (برای آگاهی بیشتر در این خصوص بنگرید به: شکری، 1387 ، ش 40 ، ص 131 به بعد). « شد

4

یکی از فقهای معاصر، وجود چنین تفاوت دیدگاهی را ناشی از تفاوت در نصوص راجع به چنین طلاقی

.(

دانستهاند (برای آگاهی بیشتر در این خصوص بنگرید به: روحانی، 1414 ه، ج 22 ، ص 352  353


٨٩ خانم دکتر جودی

-١٠- ارسال به هیآت تحریریه: ۶

٩٠/١/ آخرین اصلاح ١٧

۵

این خصوص توسل می جویند (طباطبایی، 1404 ه، ج 2، ص 169 ). با وجود این، یکی از

ایشان بلوغ طالق را شرط ندانسته و چنین اظهار نموده است که در فرض طلاق

خلع؛ زوجه مجاز به تسلیم عوض خلع به چنین زوجی نیست و الا ضامن است 1

(

همو، به نقل از ابن ابی لیلی).


در نظام حقوقی ایران نیز صغر از موجبات حجر دانسته شده و صغیر اعم از

ممیز و غیرممیز معرفی شده است

. صغیر ممیز برخلاف صغیر غیرممیز، تا حدی

قوای دماغیاش پرورش یافته و خوب را از بد و سود را از زیان باز می شناسد و

معنی معامله را درک میکند (صفایی، 1387 ، ج 1، ص 82 ). در این نظام حقوقی، اعمال

حقوقی صغیر غیرممیز به دلیل فقدان قوه درک و تشخیص، به طور کلی باطل و

.

اعمال حقوقی صغیر ممیز غیرنافذ است 2


قانونگذار ایران، در مقام بیان شرایط طالق، عقل، بلوغ، قصد و اختیار را شرط

میداند

3. بنابراین، به رغم آنکه برخی فقهای امامیه، طلاق صغیرممیز را محمول

بر صحت دانستهاند، قانونگذار ایران بلوغ طالق را شرط صحت تلقی کرده و در

این خصوص میان صغیر ممیز و غیرممیز تفاوتی قائل نشده است. اما هنگام بیان

احکام فسخ نکاح، برای اقدام به فسخ، هیچگونه شرطی را برای فسخکننده مقرر

ننموده است. با توجه به ای نکه فسخ نیز در زمره اعمال حقوقی تلقی میشود،

وجود شرایط اساسی صحت معاملات و از جمله اهلیت فسخکننده امری ضروری

است. نتیجه آنکه، صغیر اعم از ممیز و غیرممیز هر چند با اجازه ولی یا قیم

نمی تواند زوجه خویش را طلاق دهد یا اقدام به فسخ نکاح نماید؛ ولی یا قیم نیز

نمی تواند رؤساً به فسخ یا طلاق صغیر اقدام کند. این سختگیری مقنن در حالی

است که در مواردی طلاق زوجه صغیر یا طلاق از جانب زوج صغیر ضروری

است؛ بویژه آنکه قانونگذار پیشتر نیز تزویج صغیر از سوی ولی قهری را به

1

و المحجور علیه اذا کان بالغاً یقع طلاقه بلاخلاف الّا ابن ابی لیلی فانه خالف فیه و یجوز ایضاً خلعه الّا انه لا یجوز للمرأه

ان تدفع العوض عن الخلع إلیه... .


2

ماده 1212 قانون مدنی.

3

ماده 1136 قانون مدنی.


٨٩ خانم دکتر جودی

-١٠- ارسال به هیآت تحریریه: ۶

٩٠/١/ آخرین اصلاح ١٧

۶

رسمیت شناخته است 1. بنابراین، به نظر میرسد در کنار حکم جواز تزویج صغیر

از سوی ولی قهری، حکم به جواز طلاق از سوی ولی قهری با رعایت برخی

ترتیبات و شرایط، ضروری باشد.


2

جنون

یکی از اسباب حجر، که بیشترین نقش و تأثیر را در انحلال نکاح دارد، جنون

، است. فقهای امامیه، جنون را به فساد عقل و خلل و اختلال در آن تعریف کرده 2


با اذعان به وجود اقسام و صور مختلف برای جنون، جهت اطلاق مجنون بر

شخص، به ارائه ملاک روی آوردهاند

. از منظر ایشان، صدق این عنوان مشروط

بر آن است که افعال فرد، ناشی از اختلال عقل باشد، بهگونهای که قبح این افعال

.(182-

را درک ننماید 3 ( نراقی، 1408 ه، ص 181


فقهای امامیه در دو جا از تأثیر جنون یکی از زوجین در انحلال نکاح سخن به

میان آوردهاند؛ نخست، فسخ نکاح از سوی یکی از زوجین به علت جنون طرف

مقابل و دیگر، طلاق زوجه مجنون از سوی ولی قهری یا قیم

. ایشان تأثیر جنون

در فسخ نکاح را مستند به برخی روایات ( نجفی، 1412 ه، ج 30 ، ص 345 ؛ حلی، 1409 ه،

(

ج 2، ص 541 )، اجماع فقهای امامیه و قاعده لاضرر (جبع یعاملی، 1403 ه، ج 5، ص 383

.

دانستهاند 4


محقق حلی هنگام بحث در خصوص جنون و تأثیر آن در انحلال نکاح، چنین

خیار فسخ با سهو سریعالزوال یا با عارض شدن حالت

...» : بیان میدارند

1

ماده 1041 قانون مدنی.

.( 2

الجنون هو فساد العقل و ضیاعه و خلله و اختلاله ( نراقی، 1408 ه، ص 180

3

ایشان از بیان اطبا و نوشتههایشان چنین استنباط کرده اند که جنون عنوان بیماری مشخص و معینی

نیست، بلکه نامی برای تمام امراض دماغی است که باعث اختلال عقل و فساد آن میشود، خواه این فساد از

نفس قوه عاقله باشد، خواه در قوایی که در خدمت قوه عاقله اند؛ نظیر قوه تفکر و تخیل. وی معتقد است جنون

.(

اقسام مختلفی دارد که هر یک از آنها آثار متفاوتی به همراه می آورد (حائری شاهباغ، 1376 ، ص 513

210

و 225 ؛ صدوق، ، 4 برای آگاهی از روایات استنادی ایشان بنگرید ب ه: حرعاملی، 1414 ه، ج 21 ، ص 207

.( 1415

ه، ص 103 ؛ تمیمی مغربی، بیتا، ج 2، ص 229 ؛ نوری طبرسی، 1321 ه، ج 15 ، ص 53


٨٩ خانم دکتر جودی

-١٠- ارسال به هیآت تحریریه: ۶

٩٠/١/ آخرین اصلاح ١٧

٧

بیهوشی ناشی از غلبه صفرا ثابت نمیشود، بلکه خیار در این مورد تنها در

حلی، 1409 ه، ج 2، ص 541 ) ؛ میان دیگر فقهای امامیه، ) « صورت استقرار، ثبوت مییابد

را راجع به اغما « در این مورد » در تشریح این متن، اختلاف است. برخی ضمیر

میدانند نه جنون. ایشان بر این باورند که از دید نصوص و فتاوای فقهی، میان

جنون مستقر و غیرمستقر تفاوتی نیست ( نجفی، 1412 ه، ج 30 ، ص 331 ). در مقابل،

برخی شرط استقرار را ناظر بر جنون دانسته، زوال عقل را در صورت موقت

.(

بودن، موجب خیار فسخ نکاح نم یدانند (جبعی عاملی، 1416 ه، ج 8، ص 112


فقهای مذکور، به صراحت طلاق مجنون دایم و نیز مجنون ادواری را به هنگام

؛ جنون، باطل دانستهاند

(موسوی خمینی، بیتا، ج 2، ص 325 ؛ خویی، 1410 ه، ج 2، ص 292


اشتهاردی،

1416 ه، ص 270 )، اما اقدام به طلاق زوجه مجنون را از سوی ولی قهری

؛ محمول بر صحت تلقی نموده (خویی، 1410 ه، ج 2، ص 292 ؛ اشتهاردی، 1416 ه، ص 270


طوسی، بیتا، ص

509 ) و در صورت فقدان ولی، امام یا منصوب از جانب وی را مجاز

.(

به طلاق از جانب مجنون دانستهاند (طوسی، بیتا، ص 509


در مقابل، دانشمندان علوم روانپزشکی، در مقام تعریف جنون یا پسیکوز، آن را

که با مردم گریزی و ناتوانی

» اختلال شدید عملکرد اجتماعی و شخصی میدانند

دیبایی، ) « در انجام نقشهای خانوادگی و شغلی، و غیرمسؤول بودن همراه است

1381

، ج 2، ص 426 )؛ ایشان اصطلاح پسیکوتیک را اختلال عمده در سنجش واقعیت

شخص پسیکوتیک در ارزیابی صحیح ادراکات و افکار » دانسته، بر این باورند که

همانجا). ) « خود اشتباه میکند

تعریف اخیر که شخص پسیکوتیک را در سنجش واقعیت دچار اختلال دانسته

است، با ملاک ارائه شده از سوی برخی فقهای امامیه، همخوانی دارد؛ با وجود

این باید توجه داشت که آنچه امروزه در علوم روانپزشکی جدید، جنون تلقی می -


شود، طیف وسیعی از ناراحت یهای روانی را در ب ر می گیرد و با آنچه مد نظر

فقهاست، چندان سازگاری ندارد؛ ضمن آنکه قائل شدن به حق فسخ نکاح برای

هر یک از زوجین در چنین مواردی به نحو اطلاق، خود برخی نابسامانی ها را در

٨٩ خانم دکتر جودی

-١٠- ارسال به هیآت تحریریه: ۶

٩٠/١/ آخرین اصلاح ١٧

٨

حوزه خانواده موجب می شود؛ شاید از همین رو است که برخی محاکم کشور نیز

ضمن استعلام از پزشکی قانونی باز هم در تشخیص جنون فرد، دچار تردید

شده، برخی مصادیق را به عنوان مستندی برای اعمال حق فسخ مذکور به

رسمیت نمیشناسند؛ در حالی که همان مصادیق، گاه از سوی محاکم دیگر

پذیرفته می شود.


نویسندگان حقوق نیز در مقام تعریف مجنون، وی را فردی میدانند که

مختل المشاعر باشد و نتواند قصد انشاء کند و مانند صغیر غیرممیز، فاقد درک و

»


صفایی و دیگران،

1384 ، ص 474 ). همچنین در ) « تمیز و اراده برای اعمال حقوقی باشد

جنون صفت کسی است که فاقد قدرت تشخیص نفع و » : تعریف جنون آورده اند

.(

جعفری لنگرودی، 1384 ، ص 210 ) « ضرر و حسن و قبح است

قانون مدنی ایران، جنون هر یک از زوجین را به شرط استقرار، اعم از آنکه

ادواری باشد یا اطباقی 1، یکی از عیوب مشترک و از موجبات فسخ نکاح دانسته

است 2. همچنین باید توجه داشت که قانونگذار ایران، بدون ارائه تعریفی از جنون،

در مواد مختلف قانون مدنی، در خصوص محجوران، اعمال حقوقی ایشان و نیز

تأثیر جنون در انحلال نکاح تقریر حکم نموده است 3. این در حالی است که با توجه

به وجود اختلاف بسیار در تعریف جنون، اقسام آن و نیز تعیین مرز دقیق جنون

و سلامتی، بهتر است برای تشخیص این عارضه و تعیین مصادیق آن، معیاری

ارائه شود.


در حال حاضر دادرس در صدق عنوان جنون بر شخص، باید به این حقیقت

توجه داشته باشد که حقوق در زمره علوم اجتماعی است و از داوریهای اجتماع

و منطق عرف دور نمیماند؛ لذا گذشته از توسل به نظریه پزشکی قان ونی و

1

در قسم نخست، زوال عقل، موسمی و فصلی است؛ بهگونهای که هرچند گاه، حالت دیوانگی به شخص

.(

دست دهد؛ و این بر خلاف جنون اطباقی است که حالت دیوانگی مستمر است (محقق داماد، 1382 ، ص 32

2

ماده 1121 قانون مدنی.

1215  1218

قانون مدنی. ،1213 ،1211 ،1210 ، 3 مواد 1207


٨٩ خانم دکتر جودی

-١٠- ارسال به هیآت تحریریه: ۶

٩٠/١/ آخرین اصلاح ١٧

٩

، پزشک متخصص، باید داوری عرف را نیز ملحوظ دارد 1 (کاتوزیان، 1382 ، ج 1

.(

ص 283


پرسشی که مطرح میشود، این است که مقصود قانونگذار از شرط استقرار

جنون چیست؟ هر گاه مراد، نفی نسیانهای سریعالزوال، بیهوشیهای ناشی از

هیجانات یا مرض صرع باشد، این امر با دیدگاه فقهای امامیه مطابق است که

اصولاً چنین مواردی را مشمول عنوان جنون ندانستهاند؛ و در صورتیکه

مقصود، نفی جنونهای موقت، ناگهانی و قابل معالجه باشد، همانگونه که پیشتر

.(

نیز گفته شد، از نظر فقهی، محل تأمل است (محقق داماد، 1382 ، ص 343


به نظر میرسد قانونگذار نیز با پذیرش تفسیر دوم، زوال ناگهانی عقل را که

.

قابل ازاله باشد، از موجبات فسخ نکاح تلقی نمیکند 2


جنون ممکن است سابق بر عقد نکاح باشد یا پس از آن عارض شود

. قانون گذار

در حکم جنون زوجین در این دو مقطع تفاوت قائل شده و جنون زوج را در هر دو

حالت، موجب ایجاد حق فسخ برای زن دانسته 3 و جنون زن را صرفاً در صورتی

موجب ایجاد این حق دانسته است که پیش از انعقاد نکاح عارض شده باشد 4؛ زیرا

جنون زن در دوران زناشویی وقفهای در امر تأمین معاش خانواده ایجاد

نمی نماید؛ ضمن آنکه مرد میتواند با طلاق، از زوجه مجنون رهایی یابد یا به

.( 463

؛ کاتوزیان، 1382 ، ج 1، ص 284 - ازدواج مجدد متوسل شود ( امامی، 1376 ، ج 4، ص 462

1360

اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه، نیز نظریه /2/ 7 مورخ 19 / 1 نظریه مشورتی شماره 651


پزشکی قانونی در تشخیص جنون شخص را در صورتی معتبر میداند که بر خلاف اوضاع و احوال محقق

.(

قضیه نباشد (بنگرید به: معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه، 1384 ، ج 1، پاورقی شماره 2، ص 854

2

به هنگام تصویب ماده 1121 قانون مدنی نیز در تعیین دقیق معنای استقرار اختلاف بوده است؛ یکی از

تدوینکنندگان این ماده، استقرار جنون را مساوی استمرار آن ندانسته، بر این عقید ه بود ه است که جنون

مقصود از ای ن که » : ادواری نیز میتواند استقرار داشته باشد. اظهارات ایشان در این خصوص چنین است

استقرار داشته باشد جنون، لازم نیست که مستمر باشد، بلکه ممکن است که همان ادواری هم استقرار پیدا

کند. البته مثل نوبه غب (تب صفراوی) که یک روز خوب است و یک روز بد، چندی حالش خوب است و چندی

.(

نایینی، 1386 ، ص 582 ) «... جنون پیدا میکند ولی این حال در او علیایحال هر چه باشد مستقر است

3

ماده 1125 قانون مدنی.

4

ماده 1124 قانون مدنی.


٨٩ خانم دکتر جودی

-١٠- ارسال به هیآت تحریریه: ۶

٩٠/١/ آخرین اصلاح ١٧

١٠

پرسش این است که آیا هر یک از زوجین میتوانند بدون طرح دعوای فسخ، به

علت جنون، مبادرت به طرح دعوای طلاق نمایند؟ به دیگر سخن، آیا پذیرش جنون

به عنوان یکی از موجبات فسخ نکاح، مانع از طرح دعوای طلاق به همین استناد

است؟

با مطالعه و مداقه در آرا و اندیشههای فقهای امامیه این نتیجه حاصل میشود

که ایشان جنون را منحصراً یکی از اسباب فسخ نکاح تلقی میکنند و تنها هنگام

اختلاف ایشان در نقش و تأثیر سایر عیوب مرد مانند جذام، برص و نابینایی در

طریق رهایی زن منحصر در » فسخ نکاح، یکی از ایشان استدلال نموده است که

حق خیار نیست، بلکه ممکن است حاکم مرد را به طلاق اجبار نماید یا اینکه زن تا

.(

طباطبایی، 1404 ه، ج 2، ص 133 ) « یافتن راهحل مناسب، جدا از مرد زندگی کند

نتیجه آنکه، حسب ظاهر دیدگاه فقهای امامیه، عیوب یادشده از اسباب فسخ

نکاح محسوب میشوند و نه از موجبات درخواست طلاق. قانون مدنی ایران نیز به

تصریح در مواد ناظر به فسخ نکاح، هر یک از عیوب مذکور و از جمله جنون را از

اسباب فسخ تلقی نموده است. رویه قضایی ایران نیز در برخی آرائی که خواهان

به اشتباه یا از روی عمد به علت عروض جنون بر طرف مقابل، دعوای طلاق را

مطرح نموده است، با صدور حکم به رد دعوا، گاه خواهان را به طرح دعوای فسخ

هدایت مینماید.


پرداختن به این موضوع از آن جهت واجد اهمیت است که چه بسا، عیب جنون

از دید پزشکی قانونی به آن درجه و حد نباشد که موجب فسخ تلقی شود؛ ضمن

آنکه به لحاظ عدم تعلق مهریه به زوجه خواهان فسخ، پیش از برقرار ی رابطه

زناشویی، به جز در عیب عنن

1 چه بسا زوجه ترجیح دهد با توسل به دعوای

طلاق، نیمی از مهریه خود را نیز دریافت دارد. در هر صورت، حسب ظاهر فتاوای

فقهای امامیه و مواد قانون مدنی، در صورت جنون زوج، زوجه صرفاً میتواند به

دعوای فسخ متوسل شود. مگر آن که به هر دلیلی از جمله عدم رعایت فوری ت

1

ماده 1101 قانون مدنی.


٨٩ خانم دکتر جودی

-١٠- ارسال به هیآت تحریریه: ۶

٩٠/١/ آخرین اصلاح ١٧

١١

عرفی، موجبات فسخ فراهم نباشد. این در حالی است که در صورت جنون زوجه،

زوج میتواند ضمن توسل به دعوای فسخ، از حق طلاق خود نیز استفاده کند . با

این وجود باید توجه داشت که به موجب بند پنجم از شروط مندرج در سند

نکاحیه، چنانچه به رغم جنون زوج، امکان فسخ نکاح شرعاً فراهم نباشد، برای

زوجه وکالت در طلاق برقرار است. بنابراین، قید چنین بندی در سند مذکور تا

حدودی خلأ قانون را جبران مینماید؛ اما، از آن جا که جریان این شرط، منوط به

توافق زوجین بر آن است، همواره امکان عدم حصول چنین توافقی و در نتیجه

عدم جریان این شرط، متصور است.


همانگونه که پیشتر نیز گفته شد، قانون مدنی ایران، ولی قهری مجنون دایمی

را مجاز دانسته است که در صورت مصلحت مولیعلیه، زوجه وی را طلاق دهد

.


در نظام حقوقی ایران، گذشته از قانون مدنی، قانون امور حسبی

1 نیز پیشبینی

نموده است که چنانچه طلاق زوجه مجنون لازم باشد به پیشنهاد دادستان و

تصویب دادگاه، قیم طلاق میدهد.


در خصوص این دو مقرره قانونی نکات زیر شایان توجه است

:


الف به رغم آنکه قانونگذار در قانون امور حسبی به نحو اطلاق و بدون

تفکیک میان مجنون ادواری و اطباقی، حکم به جواز طلاق زوجه مجنون از سوی

قیم و با شرایط مقرر نموده است، با وحدت ملاک از ماده

1137 قانون مدنی و با

استفاده از اصول حقوقی، باید این حکم را محدود به طلاق مجنون دائم دانسته، از

تسری آن به مجنون ادواری اجتناب نمود.


ب مقنن در هر دو مقرره یاد شده، از امکان طلاق زوجه فرد مجنون از سوی

ولی قهری یا قیم زوج سخن به میان آورده است و در خصوص طلاق زوجه

مجنون ذکری به میان نیاورده است؛ شاید در نگاه نخست، از آن جهت که در

چنین مواردی و در صورت عارض شدن جنون پیش از عقد نکاح، برای زوج

امکان فسخ نکاح فراهم است، موضوع چندان شایسته اعتنا به نظر نرسد، اما هر

1

ماده 88 قانون امور حسبی.


٨٩ خانم دکتر جودی

-١٠- ارسال به هیآت تحریریه: ۶

٩٠/١/ آخرین اصلاح ١٧

١٢

گاه زوج از حق فسخ خود استفاده نکند و یا جنون، پس از نکاح بر زوجه عارض

شود 1 و طلاق چنین زوجهای ضرورت یابد، از یک سو، به دلیل فقدان اهلیت

زوجه، امکان طرح دعوای طلاق از سوی وی فراهم نمیباشد و از سوی دیگر،

ولی قهری یا قیم وی نیز به جهت فقدان نص قانونی، نمیتوانند به ولایت یا

قیمومت از جانب وی، طرح دعوای طلاق نمایند. پرسش این است که آیا باید چنین

زوجهای را به حال خود واگذاشت و با حکم به تداوم این زندگی بر موجبات

پریشانی روحی و روانی این فرد افزود؟ وضعیت کنونی جامعه در توسعه و

تسری دایره جنون به بسیاری از بیماریهای روانی که از فراوانی بالایی نیز

برخوردار است، اهمیت توجه به این خلأ قانونی و تلاش در جهت رفع آن را

بیشتر نمایان میسازد.


ج پرسش دیگری که مطرح است آن است که آیا در صورتی که یکی از

زوجین، صغیر باشد و برای وی به علت جنون طرف مقابل

2، حق فسخ به وجود

آید، ولی قهری یا قیم وی میتواند به نمایندگی از سوی صغیر، به اعمال حق فسخ

و انحلال نکاح اقدام نماید؟ با توجه به آنکه فقهای امامیه و نیز قانونگذار ایران به

تبعیت از ایشان، ولی قهری را در طلاق صغیر مجاز ندانسته و اعمال حق فسخ را

منحصر به دارنده این حق دانستهاند، به رغم سکوت قانون ایران در خصوص

موضوع یاد شده، باید به این نتیجه قائل شد که در چنین مواردی ولی قهری در

.

فسخ نکاح مجاز نیست و باید تا بلوغ دارنده حق فسخ، حق وی را محفوظ دانست 3


سفه

فقهای امامیه سفه را به عنوان یکی از اسباب حجر تلقی کرده 4، آن را به نقصان

1

ماده 1124 قانون مدنی.

2

این پرسش در تمام مواردی که یکی از موجبات فسخ نکاح فراهم باشد نیز قابل طرح است.

3

در چنین موادی باید از حکم مقنن در ماده 1131 قانون مدنی مبنی بر فوریت حق فسخ، صرفنظر کرد و

تا زمان بلوغ دارنده حق خیار، این حق را به قوت خود باقی دانست.

.( 4 

ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاماً ( نساء، 5


٨٩ خانم دکتر جودی

-١٠- ارسال به هیآت تحریریه: ۶

٩٠/١/ آخرین اصلاح ١٧

١٣

عقل در انجام معاملات و اداره امور مالی تعریف مینمایند 1. به رغمآنکه، فقهای

مذکور هرگونه مداخله در اموال و حقوق مالی را از سوی سفیه، غیرنافذ

دانستهاند، صراحتاً به صحت ظهار، طلاق و خلع سفیه حکم داده 2 (حلی، 1410 ه،

ص 141 ؛ بحرانی، بیتا، ج 20 ، ص 359 ؛ نراقی، 1408 ه، ص 184 ) و صرفاً از عدم تسلیم

عوض خلع به سفیه سخن گفتهاند ( مکی عاملی، 1411 ه، ص 121 ؛ بحرانی، بیتا، ج 20 ، ص

359 ).

به نظر میرسد حکم یادشده بر این ملاک استوار است که چنین تصرفی از

سوی سفیه، متضمن اخراج مال نمیباشد؛ همچنان که شهید ثانی صحت طلاق

سفیه را منوط به این دانسته است که وی پیش از سفه، مهریه زوجه را پرداخت

.(

نموده باشد و الّا طلاق وی صحیح نخواهد بود (جبعی عاملی، 1410 ه، ج 4، ص 105


قانون مدنی نیز از سفیه به عنوان غیررشید یاد کرده و آن را صفت کسی

سفیه

» ؛تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد » دانسته است که

به عکس مجنون دارای مرحله ای از درک و تشخیص است و حتی ممکن است

دارای مدارج علمی و ارزش اجتماعی باشد؛ لیکن به علت ضعف قوای دماغی یا

، صفایی، 1387 ، ج 1 ) « ضعف اراده نمیتواند اموال خود را به طور عاقلانه اداره کند

.(

ص 85


به رغم آنکه قانون مدنی ایران، در مواد متعدد حکم قانونی معاملات سفیه را

بیان مینماید، از تأثیر سفه شخص در انحلال نکاح و یا اجرای حکم به انحلال،

ذکری به میان نمیآورد

. ضمن آنکه، ماده 1136 این قانون در مقام بیان شرایط

طلاقدهنده، آنها را محدود به بلوغ، عقل، قصد و اختیار نموده است. بنابراین،

رشد شخص، از جمله شرایط صحت طلاق محسوب نمی شود. پرسشی که مطرح

میگردد، آن است که آیا در دعوای فسخ یا طلاق، عدم رشد یکی از زوجین

میتواند در مطالبات مالی ناشی از زوجیت مؤثر واقع شود؟ این امر در فروض

1

السفاهه فهی عباره عن خفه العقل و نقصانه و عدم کماله بالنسبه الی عامه اهل المعاش و المحاورات ای بالنسبه الی العقل

.(

المحتاج الیه فی طریقه المعاش و المعاملات ... ( نراقی، 1408 ه، ص 180

2

و السفیه هو الذی یصرف أموال فی غیر الاغراض الصحیحه ... و یصح الطلاقه و ظهاره و اقراره بما لا یوجب مالاً.


3

ماده 1208 قانون مدنی.


٨٩ خانم دکتر جودی

-١٠- ارسال به هیآت تحریریه: ۶

٩٠/١/ آخرین اصلاح ١٧

١۴

متعددی متصور است؛ مانند آنکه زوجه غیررشید مطالبه حقوق مالی خود را

نماید، زوج غیررشید در طلاق خلع در مقام قبول فدیه زوجه و اقباض آن قرار

گیرد و یا ای نکه با وجود فراهم بودن یکی از موجبات فسخ نکاح، عدم رشد یکی از

زوجین نیز در میان باشد. به رغم سکوت قانون در این خصوص، با تبعیت از

آرای فقهای امامیه که به صراحت طلاق و خلع سفیه را صحیح دانسته و صرفاً از

عدم تسلیم عوض خلع به سفیه یاد نمودهاند، باید به صحت چنین فسخ یا طلاقی

قائل شد؛ اما، با توجه به اینکه فقها، آن دسته از تصرفات سفیه را که متضمن

اخراج مال نباشد، صحیح دانستهاند، جای این پرسش باقی م یماند که آیا در

فرضی که در طلاق خلع، زوجه قبلاً مهریه خود را دریافت نکرده باشد و حال فقط

بخشی از آن را بذل و مابقی را مطالبه کند 1 و زوج در مقام قبول این بذل قرار -


گیرد،        

…باز هم میتوان به صراحت، حکم به صحت داد و قبول زوج را بدون دخالت

ولی قهری، قیم یا حاکم نافذ دانست؟ به نظر م یرسد هنگامی که بذل بخشی از

مهریه مطرح میشود، باید حسب مورد، لزوم مداخله ولی قهری، قیم یا حاکم را

ضروری دانست. موضوع دیگر آنکه، محاکم ایران در موارد خلأ و ابهام قانون

در خصوص حجر یکی از زوجین و انحلال نکاح، رویه مستقری در پیش نگرفته و

گاهی با در پیش گرفتن رویهای ناصواب، بر ابهامات موجود افزوده اند؛ از آن

جمله است رویه برخی محاکم کشور در صدور احکام حجر بدون تعیین نوع حجر

و تاریخ آغاز آن 2؛ در حالی که اتخاذ چنین رویهای چه بسا بر نوع دعوای

مطروحه و آیین رسیدگی به آن و همچنین حقوق طرف مقابل، تأثیری انکارناپذیر

دارد؛ از جمله، تعیین نوع حجر از حیث جنون و سفه، در نوع دعوا از حیث فسخ

نکاح و یا طلاق، واجد اثر است. به هر حال، تا هنگام اصلاح نظام قانونی و رفع

ابهام ها و خلأهای موجود، اتخاذ رویهای منسجم و مطابق با اصول حقوقی از

سوی محاکم کشور ضروری است.

1

ماده 1146 قانون مدنی.

2

ماده 71 قانون امور حسبی.


٨٩ خانم دکتر جودی

-١٠- ارسال به هیآت تحریریه: ۶

٩٠/١/ آخرین اصلاح ١٧

١۵

4

فلس

یکی دیگر از موجبات حجر از دید فقهای امامیه، فلس است. فقهای امامیه فلس

را به عدم توانایی مالی تعریف کرده، مفلس را فردی م یدانند که فاقد مال باشد و

.(

هنگام حاجت نتواند ادای دین کند 1 (حلی، بیتا، ج 2، ص 50 ؛ طوسی، 1387 ه، ج 2، ص 250


ایشان اطلاق عنوان مفلس را منوط به تحقق پنج شرط دانستهاند

: مدیونیت، ثبوت

.(

دین نزد حاکم، حلول اجل، مطالبه غرما و ناتوانی از پرداخت دین (حلی، بیتا، ج 2


از آنجا که فرد مفلس از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع میباشد،

فقهای امامیه نوعی از حجر را برای چنین شخصی تصور نمودهاند

. فقها تصرفات

مفلس را که با دخالت در اموال و حقوق مالیاش ملازمه ندارد، صحیح میدانند. از

جمله این تصرفات، نکاح و طلاق دانسته شده است . ایشان در مقام بیان علت

صحت چنین نکاحی معتقدند که مخارج زندگی در آینده به لطف الهی تأمین خواهد

شد؛ همچنین در باور ایشان طلاق صحیح است؛ زیرا، اسقاط تعهدات مالی است که

بر ذمه وی واجب بوده است. بنابراین، هر گاه طلاق مجانی صحیح تلقی شود، به

طریق اولی طلاق خلع نیز که نوعی طلاق به عوض است، باید صحیح تلقی شود؛

(

همو، ص 52 ). از این اعتقاد فقها نتیجه میشود که هرگاه فسخ نکاح یا طلاق متضمن

اخراج مال از اموال مفلس باشد، باید در صحت چنین تصرفاتی تردید نمود و این

به دلیل تعلق حق بستانکاران بر اموال مفلس است.


با وجود آنچه در خصوص عقاید فقهای امامیه مبنی بر عدم تأثیر افلاس در

انحلال نکاح گفته شد، شیخ طوسی بر این باور است که هر گاه شخص معسر

شود و توانایی پرداخت نفقه زوجه خود را نداشته باشد، زوجه حق فسخ نکاح را

داراست

2

.( (

طوسی، 1387 ه، ج 2، ص 251


در نظام حقوقی ایران نیز، نخستین بار با الهام از دیدگاه فقهای امامیه، در

.(

1 المفلس من ذهب خیار ماله و بقی دونه و صار ماله فلوسا زیوفا (حلی، بیتا، ج 2، ص 50

2

و اذا عسر زوج المرأه بنفقتها کان لها مطالبه بفسخ النکاح فإن بذل لها اجنبی النفقه لم یجبر علی قبولها و کان لها الامتناع

منه.


٨٩ خانم دکتر جودی

-١٠- ارسال به هیآت تحریریه: ۶

٩٠/١/ آخرین اصلاح ١٧

١۶

قانون افلاس مصوب 1329 قمری، بحث افلاس و آثار و احکام آن به حیطه

قانونگذاری درآمد. این قانون بعدها با تصویب قانون افلاس و اعسار مصوب

1310

، اصلاح و با تصویب قانون اعسار مصوب 1313 نسخ گردید. در قانون

به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال » اخیر معسر کسی است که

.1«

خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد

بنابراین، در حال حاضر در نظام حقوقی ایران، مفهوم افلاس فاقد موضوعیت

است و نمیتوان از افلاس شخص به عنوان یکی از اسباب حجر وی سخن به میان

آورد.


به موجب قانون اعسار مصوب

1313 ، شخص تاجر باید دادخواست توقف

دهد؛ چنین فردی نمیتواند مدعی اعسار شود 2. به موجب قانون تجارت مصوب

1311

، تاجر از زمان صدور حکم توقف، از مداخله در تمام اموال خود منع شده

است و در تمام اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در

.

تأدیه دیون او باشد، مدیر تصفیه، قائممقام قانونی ورشکسته میباشد 3


اعمال چنین محدودیتی برای تاجر ورشکسته موجب شده است یکی از

نویسندگان حقوق کشور، تاجر را محجور دانسته، بر این باور باشد که به دلیل

تعلق این بحث به حقوق تجارت، قانون مدنی به آن نپرداخته و ماده

1207 قانون

.(

مدنی از ذکر آن خودداری کرده است (صفایی، 1387 ، ج 1، پاورقی ص 80


این در حالی است که بسیاری از حقوق دانان، تاجر ورشکسته را محجور

تلقی نکرد هاند و چنین محدودیتی را صرفاً به لحاظ رعایت حقوق بستانکاران

1

ماده 1 قانون اعسار. این تعریف همان تعریف مفلس در قانون اعسار و افلاس مصوب 1310 میباشد.


از تاجر عرض حال اعسار پذیرفته نمیشود تاجری که مدعی اعسار باشد باید

» : 2 ماده 32 قانون اعسار

از زمان مطابق مقررات قانون تجارت عرض حال توقف دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود

تصویب این قانون بود که میان مفاهیم ورشکستگی، افلاس و اعسار تفاوت افتاد. قانونگذار ورشکستگی را

خاص تاجر دانسته و نسبت به اشخاص عادی، اقامه دعوای افلاس را منتفی دانسته و صرفاً دعوای اعسار را

به رسمیت شناخت.

3

ماده 418 قانون تجارت.


٨٩ خانم دکتر جودی

-١٠- ارسال به هیآت تحریریه: ۶

٩٠/١/ آخرین اصلاح ١٧

١٧

دانستهاند (ستوده تهرانی، 1376 ، ج 4، ص 140 ). با توجه به حکم قانونگذار مبنی بر

ممنوعیت تاجر متوقف، از مداخله در اموال و حقوق مالیاش، این پرسش مطرح

میشود که آیا پرداخت حقوق مالی زوجه را در دعوای فسخ یا انحلال نکاح نیز

باید مشمول این حکم دانست؟ یکی از نویسندگان بر این اعتقاد است که اعمال

حقوقی که جنبه شخصی دارد، حتی اگر دارای آثار مالی باشد، تا حدی که اعمال

آنها به قصد اضرار به بستانکاران نباشد، از شمول ممنوعیت مذکور خارج است

(

اسکینی، 1377 ، ص 58 )؛ بنابراین، باید به این نتیجه قائل شد که توقف تاجر در انحلال

نکاح بیتأثیر است و به پرداخت حقوق مالی زوجه یا قبول فدیه خللی وارد

نمی آورد؛ همین نتیجه در فرضی مطرح است که زوجه تاجر ورشکسته باشد و در

مقام بذل فدیه به زوج قرار گیرد.


از مجموع آنچه گفته شد، چنین نتیجه میشود که در نظام حقوقی ایران از میان

اسباب حجر، صرفاً جنون به نحو مستقیم در انحلال

(فسخ ) نکاح مؤثر واقع

میشود. همچنین به ولی قهری و قیم اجازه داده شده به طلاق زوجه فرد مجنون

اقدام کند. با این وجود در این نظام حقوقی، نسبت به فرض جنون زوجه و امکان

طلاق وی از سوی ولی قهری یا قیم، موضع سکوت اختیار شده است؛ در حالیکه

حکم به جواز چنین طلاقی همراه با رعایت غبطه مجنون امری ضروری است .


همچنین در نظام حقوقی ایران ولیقهری و قیم مجاز به طلاق صغیر نبوده و این

امر از حیطه اختیارات ایشان خارج است؛ ضمن آنکه، با وجود ترتب آثار مالی بر

طلاق یا فسخ نکاح از سوی شخص غیررشید، چنین اقدامی پذیرفته شده است

.


یافتههای پژوهش

از مجموع آنچه در این نوشتار آمد، موارد زیر شایسته توجه است:


الف  قانوگذار ایران، صرفاً در خصوص امکان طلاق زوجه فرد مجنون از

سوی ولی قهری و یا قیم وی، تقریر حکم نموده، اما در برابر امکان طلاق زوجه

مجنون از سوی این افراد، موضع سکوت اختیار نموده است؛ با توجه به این که

٨٩ خانم دکتر جودی

-١٠- ارسال به هیآت تحریریه: ۶

٩٠/١/ آخرین اصلاح ١٧

١٨

گاه چنین طلاقی ضرورت مییابد، پذیرش صریح آن از سوی مقنن ضروری

است.


ب  با وجود تشتت رویه محاکم در پذیرش برخی مصادیق به عنوان جنون که

گاه از فراوانی بیماریهای روحی و روانی در عصر حاضر ناشی می شود،

تعریف دقیقی از جنون از سوی قانونگذار و یا ارائه ملاکی صریح برای تشخیص

آن اجتنابناپذیر است

.


ج  محاکم ایران باید به هنگام صدور احکام حجر، به صراحت نوع حجر را از

حیث سفه و جنون، تعیین و تاریخ آغاز آن را تصریح نمایند؛ همچنین باید در

موارد بذل تمام یا بخشی از مهریه به عنوان فدیه از سوی زوجه سفیه و یا قبول

این امر از سوی چنین زوجی، با توسل به اصول حقوقی و تبعیت از دیدگاه فقهای

امامیه، حسب مورد مداخله ولی قهری و یا قیم چنین زوج و یا زوجهای را در این

امر لحاظ نمایند

.


٨٩ خانم دکتر جودی

-١٠- ارسال به هیآت تحریریه: ۶

٩٠/١/ آخرین اصلاح ١٧

١٩

خذ Ĥمنابع و م

اسکینی، ربیعا، ورشکستگی و تصفیه امور ورشکست ه، تهران، سازمان 􀀹


مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها

(سمت)، 1377 ، چاپ دوم

اشتهاردی، علیپناه، مجموعه فتاوی ابن الجنی ، د قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 􀀹


1416

ه

امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، 1376 􀀹


بحرانی، شیخ یوسف، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، قم، النشر

􀀹


الاسلامی، بیتا

تمیمی مغربی، ابوحنیفه نعمان بن محمد، دعائم الاسلا ، م قم، مؤسسه آل البیت،

􀀹


بی تا

جبعی عاملی، زینال دین

(شهید ثانی )، مسالک الافهام فی شرح الشرایع 􀀹


الاسلا

، م مؤسسه معارف الاسلامیه، 1416 ه

، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقی ه(ج 5) ، بیروت، دارالإحیاء 􀀹


التراث العربی،

1403 ه

، الروضه البهیه فی شرح اللمعه المشقیه(ج 4) ، قم، انتشارات داوری، 􀀹


1410

ه

جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، 1384 􀀹


حائری شاهباغ، سیدعلی، شرح قانون مدنی، تهران، گنج دانش،

1376 ، چاپ 􀀹


اول

حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، قم،

􀀹


مؤسسه آلالبیت لإحیاء التراث،

1414 ه، چاپ دوم

حلی، ابوالقاسم نجمالدین جعفر بن حسن، المختصر النافع فی الفقه الامامی ه، 􀀹


قم، الدراسات الاسلامیه فی مؤسسه البعثه،

1410 ه

، شرایع الاسلا ، م تهران، نشر استقلال، 1409 ه 􀀹


٨٩ خانم دکتر جودی

-١٠- ارسال به هیآت تحریریه: ۶

٩٠/١/ آخرین اصلاح ١٧

٢٠

حلی، جمالالدین حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، قم، المکتبه الرضویه لإحیاء 􀀹


الآثار الجعفریه، بیتا

.


خویی، سیدابوالقاسم، منهاجالصالحین، قم، مدینهالعلم،

1410 ه 􀀹


، دیبائی، امیر، چکیده طب قانون ، ی اهواز، دانشگاه علوم پزشکی اهواز،

1381 􀀹


چاپ اول

روحانی، سیدمحمدصادق، فقه الصاد ، ق قم، مؤسسه دارالکتاب،

1414 ه 􀀹


ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، تهران، نشر دادگستر،

1376 􀀹


فصلنامه ،

« بررسی حقوقی سن ازدواج و رشد دخترا ن » ، شکری، فریده 􀀹


مطالعات راهبردی زنان، پاییز

1387


صدوق، محمد بن علی

(ابن بابویه)، المقنع من الجوامع الفقهی ، ه بی جا، چاپ 􀀹


سنگی،

1415 ه

صفایی، سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اشخاص و اموا ، ل تهران، 􀀹


بنیاد حقوقی میزان،

1387 ، چاپ هفتم

صفایی، سیدحسین، و دیگران، بررسی تطبیقی حقوق خانواد ، ه تهران، 􀀹


انتشارات دانشگاه تهران،

1384 ، چاپ اول

طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل(ج 1)، قم، مؤسسه آلالبیت، 1404 ه 􀀹


طباطبایی، سیدعلی، ریاضالمسائل

(ج 2)، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 􀀹


1404

ه

طوسی، ابی جعفر محمد بن حسن النهایه فی مجرد الفقه و الفتاو ی، قم، 􀀹


انتشارات قدس محمدی، بیتا

طوسی، ابی جعفر محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامی ، ه تهران، المکتبه

􀀹


المرتضویه،

1387 ه

کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، خانواد ، ه تهران، شرکت سهامی انتشار با 􀀹


همکاری بهمن برنا،

1382


٨٩ خانم دکتر جودی

-١٠- ارسال به هیآت تحریریه: ۶

٩٠/١/ آخرین اصلاح ١٧

٢١

محقق اردبیلی، احمد، مجمعالفائده والبرهان فی شرح الارشاد الاذها ، ن قم، 􀀹


مؤسسه النشر الاسلامی،

1412 ه

محقق داماد، سیدمصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده، تهران، مرکز نشر 􀀹


علوم اسلامی، چاپ دهم،

1382


معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه، مجموعه تنقیح شده قوانین و

مقررات حقوقی

، تهران، روزنامه رسمی کشور،

1384


مکی عاملی

(شهید اول)، جمالالدین، اللمعه الدمشقی ه، قم، انتشارات دارالفکر،

1411 


انحلال نکاح

بنام حدا

انحلال نکاح

 


1- طلاق 2- فسخ 3-
بذل مدت

 
1- طلاق: شوهر در
موارد نامحدود و زن در موارد محدودی که قانون برای او در نظر گرفته می‌توانند با
مراجعه به دادگاه خانواده تقاضای طلاق کنند.
 
2- فسخ: وجود بعضی از عیوب در زن یا شوهر موجب
انحلال عقد نکاح و قطع رابطه زناشویی می‌شود بعنوان مثال ناتوانی جنسی در شوهر و یا
جزام و زمین‌گیری در زن می‌تواند از موارد فسخ از طرف یکی از زوجین باشد.


البته استفاده از این حق برای زن و شوهر در صورتی است که از وجود این عیوب
قبل از وقوع عقد مطلع نبوده باشد در غیر این صورت نمی‌توانند از این حق علیه دیگری
استفاده کنند و یا جنون از عوارضی است که اگر زودگذر نباشد هر چند که مستمر و یا
ادواری ( به طور دوره‌ای سالم و بیمار باشد) می‌تواند از موارد فسخ باشد.


البته ذکر این نکته ضروری است که چنانچه زن پس از وقوع نکاح نیز از جنون
همسر خود مطلع شود می‌تواند از حق فسخ استفاده کند ولی شوهر از این حق محروم است.


اختیار فسخی که قانونا به زن و شوهر داده شده است فوری است. یعنی به محض
آنکه یکی از طرفین از عیب طرف دیگر مطلع شد باید از این حق استفاده کند در غیر این
صورت حق فسخ او از بین می‌رود و البته فوریت این حق نیز با توجه به عرف و عادت
تعیین می‌شود.

3- بذل مدت: بذل مدت
مختص نکاح منقطع یا غیر دائم (صیغه) است و شوهر می‌تواند هر وقت که مایل باشد
باقیمانده مدت نکاح منقطع را به زوج ببخشد و یا به عبارتی بذل کند.

گاهی عقد نکاح خود به خود و بدون اقدامی از سوی زوجین منحل می‌شود مانند فوت یکی از زن و شوهر و یا ممکن است پس از عقد نکاح مواردی حادث شود که زن و شوهر به یکدیگر حرام شوند و در نیتجه عقد منحل شود بی آنکه زن و شوهر از حق فسخ استفاده کرده باشند مانند مواردی که زن و شوهر پس از عقد نکاح از اسلام خارج شوند .
 
باشگاه خبرنگاران: تفاوت فسخ نکاح
و طلاق چیست؟


**شاه صاحبی:
فسخ و نکاح هر چند که از حیث داشتن عده یکسان بوده و تفاوتی با یکدیگر

ندارند ولی از جهات بسیاری از احکام با هم متفاوتند که مواردی از آن در ذیل اشاره
می‌شود:
 
*در طلاق باید صیغه طلاق با
تشریفات و بیان خاص اداء شود در صورتی که در فسخ نیازی به آن تشریفات نیست.

*در طلاق
شهادت دو مرد عادل ضروری است در حالیکه در فسخ نیازی به آن نیست.

*طلاق چنانچه قبل از
انجام زناشویی باشد زن حق مطالبه نصف مهریه خود را دارد در حالیکه در فسخ اصولا به
زوجه مهریه ای تعلق نمی‌گیرد.

 
باشگاه خبرنگاران: ارکان طلاق را
نام ببرید.


** شاه
صاحبی:
برای وقوع هر طلاقی چهار رکن ضروری
است:


 1- شخص طلاق دهنده (شوهر)
 2- شخص طلاق داده شده
(زن)
 3- صیغه طلاق که عبارت است از بیان آن با عبارت ویژه
 4- شهادت دو مرد
عادل.

در واقع عبارت مربوط به جاری کردن صیغه طلاق باید به نحوی ادا شود که
دو شاهد مرد عادل هم زمان آن را بشنوند و برای هر طلاق باید صیغه جداگانه‌ای جاری
شود و ادای یک صیغه طلاق برای چند مورد هم زمان صحیح نیست.
هر گاه دادگاه به
تقاضای زن حکم طلاق را صادر کند و در واقع شوهر را اجبار به طلاق کند چنانچه شوهر
حسب اجرای حکم در دفتر طلاق حاضر نشود مراتب از دفتر طلاق به دادگاه اعلام در این
صورت نماینده‌ای از دادگاه به دفترخانه معرفی و به نمایندگی از شوهر صیغه طلاق را
بیان می کنند.
 
باشگاه خبرنگاران: شخص طلاق دهنده
باید چه شرایطی داشته باشد؟


**شاه صاحبی: برای جاری شدن صیغه طلاق، طلاق دهنده باید
واجد چهار شرط باشد:


1- بلوغ :
طلاق‌دهنده باید بالغ باشد و رشد جزء شرایط طلاق دهنده نیست بنابراین سفیه

می‌تواند همسرش را طلاق دهد زیرا طلاق از امور مالی نیست که سفیه نتواند آن را به
تنهایی انجام دهد و نیاز به اجاره ولی خود داشته باشد.(سفیه کسی است که اقدام او در
امور عقلائی نباشد)

2-عقل : یکی
دیگر از شرایط طلاق‌دهنده عقل است بنابراین دیوانه نمی‌تواند راسا همسر خود را طلاق
داده و صیغه طلاق را جاری کند.
در این مورد سرپرست قانونی او با تصویب دادستان
صیغه طلاق را جاری می‌کند و علت مداخله ولی یا قیم در طلاق دیوانه رعایت مصالح وی
است.

3-قصد: طلاق‌دهنده باید بر
مفهوم عبارتی که برای جاری شدن صیغه طلاق ادا می‌کنند آگاه باشد.

4- اختیار: طلاق‌دهنده باید در اجرای صیغه طلاق
آزادی کامل داشته باشد بنابراین بیان صیغه طلاق از روی اجبار، تهدید و اکراه صحیح
نیست.
 
باشگاه
خبرنگاران: انواع طلاق را نام ببرید و هرکدام را توضییح دهید.


**شاه‌صاحبی:صیغه طلاق به دو صورت جاری می شود:1-رجعی 2-
بائن

 
1- طلاق
رجعی

 
طلاق رجعی، طلاقی است
که برای شوهر در مدت عده حق رجوع است این حق جزء اختیارات شوهر است و برای زن چنین
حقی در نظر گرفته نشده است حق رجوع را با هیچ قراردادی نمی‌توان از بین برد و شوهر
نیز نمی‌تواند این حق را از خود ساقط کند.

رجوع مرد به زن تابع تشریفات
خاصی نیست و با هر بیان و اقدامی که حکایت از رجوع کند انجام می‌پذیرد و زن هم به
محض رجوع مکلف به انجام وظایف زناشویی است.
 
2- طلاق بائن

طلاق بائن که در بین مردم
به طلاق خلعی معروف است طلاقی است که در زمان عده برای شوهر حق رجوع نیست.

موارد زیر طلاق بائن
است:


1- طلاقی که قبل از زناشویی واقع شود.

2- طلاق زن
یائسه(یائسه زنی است که به اقتضای سن که معمولا پنجاه سالگی است عادت زنانگی
نمی‌بیند و زمان بارداری او به پایان رسیده است.)

3- طلاق خلع و مبارات،
توضیحا اضافه می‌کند طلاق خلع طلاقی است که زن به لحاظ کراهت (بیزاری) از شوهرش با
بخشیدن مالی به او طلاق می‌گیرد و طلاق مبارات طلاقی است که این بیزاری دو طرفه
باشد ( زن و شوهر از هم بیزار باشند و میلی به ادامه زندگی نداشته باشد)

4-
سه طلاق( یعنی سومین طلاقی که بعد از سه وصلت پی در پی بوجود آید.) طلاق‌هایی که از
طرف دادگاه خانواده به تقاضای زوجه و بلحاظ عسر و حرج صادر می شود جزء در یک مورد
(طلاق زوجه غایب مفقود الاثر) که رجعی است در بقیه موارد بائن است یعنی شوهر حق
رجوع ندارد. زیرا رجعی بودن این گونه طلاق‌ها با فلسفه وجودی دادگاه‌های خانواده و
مفاد ماده 1130 قانون مدنی اصلاحی آبان 1370 منافات دارد .


  powered by persian weblog