جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

اعمال حقوقی مجنون ادواری

 

بنام خدا



در لغت انگلیسی با نام / Exorcison و یا / Amnesia , Iusanit
به کار می رود . در لغت فارسی به معنی دیوانگی است و در اصطلاح وضعیت شخصی است که
در هنگام انجام اعمال حقوقی بدان ابتلا دارد از نظر حقوق جزا جنون به هر درجه باشد
رافع مسئولیت کیفری می باشد و از نظر حقوقی اثر جنون در عقد ابطال آن عقد به طور
کلی می باشد . به جنون ادواری جنون اطباقی نیز گفته می شود . و اما جنون دائمی
وضعیت یا بیماری ای است که شخص دائماً بدان دچار بوده و قوای دماغی و مشاعر وی
دائماً مختل می باشد . در جنون ادواری در این حالت ( پسیکوزهای حاد ) بیماری، سریع
و بدون مقدمه شروع شده و در مدت چند ساعت و یا چند روز تغییرات کلی در حالت و یا
رفتار و یا اخلاق بیمار ایجاد می کند این نوع جنون ناشی از اختلالات هیجانی و عاطفی
است و بر 3 نوع می باشد.
1- Mani
2- Melankoly
3- Manyak
و
دیرسیو


1- اعمال حقوقی مجنون دائمی و ادواری در
قانون مدنی


با نگرش به ماده 1207 قانون مدنی چنین استنباط می شود که
جنون از موارد حجر و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود به طور کلی ممنوع می باشد در
تفسیر چنین ماده ای می توان گفت این ماده علی القاعده جنون را به طور کلی بیان
نموده و قرینه ای هم در این رابطه در مورد جنون به طور کلی ابراز نموده است پس با
توجه به اصل صحت جنون به هر نوع و درجه ای که می خواهد باشد موجبات حجر را با توجه
به ماده 1211 فراهم آورده است ولی ماده 1213 بدین صورت ذکر گردیده مجنون دائمی
مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود
بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه
می نماید نافذ می باشد مشروط به اینکه افاقه ولی مسلم باشد و در صورت اختلاف اثبات
افاقه با مدعی وقوع معامله در آن حال است بویژه به صورتی که حکم حصر صادر شده
است.

2- اهلیت

ماده 210 قانون مدنی لزوم
داشتن اهلیت را در قانون تجویز کرده و چنین ابراز شده که متعاملین برای معامله باید
اهلیت داشته باشند عدم اهلیت برای معامله کردن ممکن است عام باشد، مانند عدم اهلیت
دیوانه یا کودک و یا به صورت خاص باشد مانند عدم اهلیت معامله قیم با صغیر وی ماده
210 ناظر بر عدم اهلیت عام است . ماده 211 چنین بیان می کند که برای اینکه متعاملین
اهل مصوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند پس در این مورد متعاملین باید اهل
مصوب شوند یکی از شرایط مندرج در آن برای اهل مصوب شدن داشتن عقل است . جنون زوال
عقلی یا به صورت ادواری پس مجنون ادواری در حالت جنون در اعمال حقوقی اهل مصوب نمی
گردد.

اثبات جنون در مقام اثبات دعوی ( جنون دائمی و
ادواری )


پس آنچه که گفته شد جنون عارضه دماغی است که مانع از درک
اعمال شخصی می گردد. از نظر حقوقی هیچ امتیازی بین درجه های جنون نیست و ماده 1211
« جنون » به هر درجه ای که باشد موجب حجر است.
معامله مجنون ادواری در دوره صحت
و افاقه در صورتی که افاقه وی از طرف مدعی ثابت شود صحیح است و در ماده 1213
قانونگذار بار اثبات دعوی را بر دوش کسی گذارده است که افاقه مجنون را در آن حال
ادعا می کند. 
 

گفتار دوم: جنون ادواری و اثرات آن در حقوق
مالی



از نظر حقوقی به چیزی مال می گویند که دارای 2 شرط اساسی
باشد
1- مفید باشد و نیازی را برآورد خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی.
2-
قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.
در مورد ، مورد اول اعمال مجنون
ادواری در حالت جنون نمی تواند جنبه عقلائی داشته باشد پس شخص در حالت جنون نمی
تواند نیاز مادی یا معنوی خودش را به صورت عقلی از آن مال اعمال کند مل زمانی می
تواند نیازی را به صورت کامل برطرف سازد که تفکر شخصی ناشی از قدرت سلامت بهتر تفکر
کردن باشد در اینجا سوال این است که آیا شخص مجنون در حالت جنون که به صورت دوره ای
می باشد در حالیکه عقل وی در آن حالت دچار اختلال است آیا می تواند در مورد مال به
طور کلی درست تصمیم گیری کند یا خیر؟
در اینجا جواب به این صورت داده می شود
جنون به هر درجه ای که باشد حصر را برای آن طرف به ارمغان می آورد و موجب زوال قدرت
تعقل عقلائی به جهت سیطره حالت در آن مال می گردد پس حقوق مالی را می توان چنین
تعریف نمود که حقوق مالی است که به اشخاص امکان انتفاع از اشیاء مادی را می دهد
مانند حق مالکیت و طلب از دیگران . بزودی خواهیم دید که تنها به این معنی است که
حقوق به اشیاء می پردازد.
اعمال مجنون ادواری در مال آینده


در مورد مالی که به حکم عادت در آینده ایجاد می گردد و زمینه این
وجود در دید عرف ارزش دارد باید آن را مال و یا در حکم مال دانست به همین جهت فروش
میوه آینده درخت و اجاره خانه درست است و آن را باید به واگذاری استعداد عین در
ایجاد مال تعبیر کرد و تلف اینگونه اموال نیز موجب ضمان و مسوولیت است ولی آیا شخص
مجنون در حالت جنون می تواند چنین قراردادی را امضاء کند در حقیقت این نوع اعمال
حقوقی مجنون ادواری را می توان بر پایه نفوذ گذاشت چون مال معلق است و منافع مال
هنوز با عین نظر نگردیده است پس افاقه در زمان اجازه انتفاع در آینده شرط صحت و
نفوذ معامله و عقد می گردد و برای طرف دیگر ایجاد حق اختیار فسخ یا اقاله را دارد.


اعمال حقوقی مجنون ادواری در حق مالی و غیر
مالی

حق را به مالی و غیر مالی تقسیم بندی کرده اند:
حق غیر مالی
امتیازی است که هدف آن رفع نیازهای عاطفی و اخلاقی انسان است موضوع این حق روابط
غیر مالی اشخاص است و ارزش داد و ستد را ندارد و قابل ارزیابی به پول و مبادله آن
نیست مانند حق زوجیت، حق ابوت و نبوت، حق ولایت یا حقی که پدید آورنده اثر ادبی و
یا هنری در انتشار آن دارد.
وی غالب این حقوق آثار مالی دارد چنانکه حق وراثت
سبب می شود که شخص دارائی خود را تملک کند اما در این مورد به تفصیل در فصول آینده
بطور اجمالی توضیح داده خواهد شد . شخص مجنون ادواری در حالتی که جنون بر وی سیطره
دارد نمی تواند از حق وراثت خود منقطع شود قبض به معنای انتفاع نمی باشد پس مجنون
ادواری حق برخورداری دارد ولی در حالت مجنون نمی تواند حق خود را به وسیله فروش
انتقال دهد چون هدف از ایجاد حق مالی تنظیم روابطی است که به لحاظ استفاده ازاشیا
بین اشخاص وجود دارد پس مجنون ادواری در آن حالت نمی تواند روابط حق مالی را به نحو
احسنت تنظیم نماید آنچه مطرح است دوره حالت باید در زمان عقد و یا وقوع عقد سلامت
روان تفکر باشد به همین جهت هنگامی که نویسنده ای حق انتشار آثار خود را به دیگری
واگذار می کند می گویند جنبه مالی حق تالیف را انتقال داده است که این مورد باید در
زمان افاقه مشخص محجور ( مجنون ادواری ) دارای این حق است و حق اخلاقی او در رابطه
با دفاع از انتقادهای نابجای دیگران و جلوگیری از تقلید و تعریف آن باقی و محفوظ
مانده است در این حال جنبه مالی و اخلاقی این تالیف با هم ارتباط نزدیک
دارد.


مجنون ادواری و حق آن در اموال و حقوق
مالی

حقوق تنها به روابط اجتماعی اشخاص می پردازد و مجنون ادواری هم
جزو اشخاص یک جامعه مصوب است مال نیز به اعتبار اثری که در این رابطه دارد موضوع
حکم قرار می گیرد و حقوق در این رابطه ها اثر می کند ولی توان تغییر جهان خارج را
ندارد به عبارت دیگر حقوق جهان اعتبار و قرارداد است یعنی رابطه اعتباری که شخص را
به مال مربوط می کند و مفهوم جدا از آن ندارد . عقل، اراده و چگونگی تفکر ( رشد ) و
تفکر عقلائی است زیرا اشیاء مادی به این اعتبار که ملک اشخاص قرار می گیرد مال مصوب
می شود اگر می گوییم فلان شی مال ما است در حقیقت تعبیر این است که بر آن حق مالکیت
داریم و یا وقتی در زمان عرضی گفته می شود فلانی خانه خود را به دیگری فروخت کنایع
از این است که او حق مالکیتی که در خانه داشت در برابر مبلغی منتقل کرده پس جنون حق
مالیکت را از این جهت که شامل تمام منافع اقتصادی شی می شود، چنان با موضوع خود به
هم آمیخته که در نظر نخست مورد توجه قرار نمی گیرد ولی با اندکی تامل بخوبی پیداست
که آنچه مورد تملک قرار می گیرد و به اشخاص اختصاص می یابد وی از نظر حقوقی در آن
تصرف می شود رابطه اعتباری است که انسان با اشیا دارد . جنون یک رابطه منقطع در
اعتبار حق استفاده می باشد و به خاطر همین رابطه است که به آن مال گفته می شود ولی
جدایی حق و شی و موضوع آن ممکن است به جهت حالت فرد مجنون در آن برهه مورد سوال
قرار گیرد چون در آن حالت عقل حالت مطلوب خود را طی نمی کند و آثار و تبلیغات آن با
اتبع غیر مطلوب خواهد شد و حقوق سعی در اعتبار به جهت افاقه و برگشت فرد به حالت
عادی در زمان وقوع عقد را شرط اعتبار می داند .
 


گفتار سوم: اهلیت و اختیار مجموران ( مجنونان ادواری
) و اختیار تصرف اجرای قواعد عمومی بیع



با اینکه بیع از حیث لزوم اهلیت طرفین تابع قواعد عمومی
قراردادها است ماده 345 قانون مدنی تنها به این قواعد اکتفا نکرده و مقرر داشته است
که « هر یک از بایع و مشتری باید ، علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای
تصرف در مبیع و یا ثمن را نیز داشته باشند پس در عقد بیع دو شرط در خریدار باید
وجود داشته باشد
1- اهلیت به معنی خاص: که در ماده 345 که به اهلیت قانونی برای
معامله بعید شده است.
2- اهلیت برای تصرف در مبیع و یا ثمن که باید آن را اختیار
تصرف نامید.

گفتار نخست: اهلیت

ماده 1207
قانون مدنی محجوران را شمرده و اختصاص به صغار و اشخاص غیر رشید و مجانین داده است
مجانین به صورت عام و خاص نیز تفکیک گردیده و در آن مجانین ادواری در بیع نیز حالت
کلی برای آن بیان گشته بدین ترتیب که مجنون ادواری در زمان بروز حالت اهلیت برای
معامله را ندارد و بیع شامل آن است بنابراین کسی که کودک، سفیه و دیوانه نباشد
اهلیت تصرف در اموال خود را اصولاً دارد. در عرف حقوقی ما در واژه حجر برای کسانی
به کار می رود که به دلیل نقص عقل یا تجربه از تصرف مالی ممنوع شده اند و به اشخاصی
که به دلیل تعهدات خود از تصرف در دارائی خویش یا مال معینی از آن ممنوع شده اند «
محجور » نمی گویند زیرا اینان اراده سالم دارند، ورشکسته تنها در مال خود نمی تواند
تصرف کند زیرا امکان دارد به زیان طلبکاران یا پاره ای از آنها تمام شود ولی می
تواند به وکالت یا قیمومت و ولایت در مال دیگران تصرف کند، پس باید پذیرفت که ماده
345 قانون مدنی از اصطلاح متعارف دور افتاده است و شایسته بود چنین تنظیم شود . هر
یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اختیار تصرف در مبیع یا
ثمن را نیز داشته باشد.
و مست و بیهوش و خواب و مجنونان ادواری نیز در حکم
محجوران قرار می گیرند البته مجنون ادواری در مورد حمله آن حالت به شخص دارای چنین
حالت کوتاه مدت یا بلند مدت می باشد پس این مورد اگر در شخص محجور مجنون فرا گیرد
معامله با آن باطل گردد ( ماده 195 قانون مدنی )



عدم اهلیت خاص:

گذشته از موارد عدم اهلیت (
مانند کودکی و جنون ) گاه قانونگذار به دلایلی خرید و فروش بین اشخاص معین را منع
می کند مانند معامله قیم با مولی علیه خویش ( ماده 1240 قانون مدنی) و شرکت نخست
وزیر و وزیران و نمایندگان مجلسین و سایر کارکنان دولت و شهرداری و اقوام نزدیک
آنها در معاملات دولتی ( قانون منع مداخله مصوب دیماه 1337 ) و انتقال گرفتن حق
مورد دعوی از طرف وکیل به خود ( ماده 39 قانون وکالت ) پاره ای از نویسندگان
اینگونه محدودیت ها را از موارد عدم اهلیت ندانسته اند و دلیلشان این است که این
اشخاص می توانند همین قراردادها را با دیگران ببندند و برعکس جمعی دیگر اینگونه
محدودیت های خاص را نیز « عدم اهلیت » نامیده اند و بر همین مبنا حجر را به عام و
خاص تقسیم بندی نموده اند این بحث از لحاظ حقوق مدنی بیشتر جنبه نظری دارد ولی در
حقوق بین الملل خصوصی هنگام تمییز قانون حاکم بر اهلیت اشخاص اهمیت پیدا می
کند.
ماده 1595 قانون مدنی فرانسه خرید و فروش بین زن و شوهر را ممنوع کرده است
ولی این منع در حقوق ما وجود ندارد.


گفتار دوم-
اختیار تصرف ( مجنون ادواری )
معنی این اختیار

منظور ماده 345 از
اهلیت تصرف این است که خریدار و فروشنده اختیار تصرف در موضوع مورد تعهد خود را
داشته باشند برای مثال اگر مالی در اثر قرارداد دادگاه تامین یا در مقام اجرای حکم
توقیف شود مالک حق تصرف در آن را ندارد همچنین است پس از صدور حکم توقف ورشکسته نمی
تواند اموال خود را بفروشد اداره اموال او با طلبکاران است و در مورد جنون ادواری
این سوال پیش می آید که آیا مجانین ادواری را می توان محجور نامید؟ و بین اختیار
تصرف در مال و اهلیت تصرف تفاوتی وجود ندارد.
در جواب می توان گفت اختیار تصرف
در مواردی که شخص به نمایندگی از دیگری خرید و فروش می کند مطرح است و مجانین
ادواری را می تواند بر پایه اصل صحت خرید افراد عادی حساب کرد و قانون وضعیت خاصی
را برای نصب امین برای وی تجویز ننموده است بلکه اصل را برای پایه گذار حالت وی از
جنون دانسته و محدود به زمان افاقه قرار داده است برخلاف جنون دائمی که شخص امین به
مانند وکیل در حدود و اختیاراتی که موکل به وی داده است گام برمی دارد چرا که
صلاحیت خود را از موکل می گیرد و همچنین در مورد مجانین اطباقی باید همچنان به
مصلحت او بیندیشد و تکامل عقلی وی جانشینی برای جنون اطباقی به شمار می رود و غبطه
او را از هر حیث در نظر داشته باشد زیرا نماینده امین مالک است و از امین انتظار
رقابت و خیانت نمی رود ( ماده 677 قانون مدنی) تجاوز از حدود اختیار و مرز مصلحت
موکل نه تنها سبب ضمان است، تصرف وکیل را در حکم کار فضولی می کند و نفوذ آن را از
بین می برد ( مواد 1073 و 1074 قانون مدنی ) برای احتراز از رویاروئی منافع مجنون
ادواری و وکیل وی گفته می شود و وکیل نمی تواند با استفاده از نمایندگی با خود
معامله کند و به عنوان مثال مالی را که مامور فروش آن است به خود بفروشد تنها تفصیل
این مطالب را نماید را باید در بخش وکالت کرد.
 


گفتار چهارم : اعمال حقوقی مجنون ادواری در
قرض


تعریف قرض

بر طبق ماده 648 قانون مدنی ، قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین
مقدار معینی از مال خود به دیگری تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار
و جنس و وصف نماید و در صورت تعذر مثل قیم یوم الرد را بدهد قرض نیز وسیله ای برای
تعامل اجتماعی است زیرا موجب می شود کسی که نیاز مالی دارد آن را از دیگران بگیرد
مجنون ادواری به علت حجر عام در زمان گرفتاری در حالت اصولاً بر طبق مواد قانونی
اهلیت قبض را ندارد ولی اهلیت مالکیت آن را در مدت زمان مشخص دارد و حال آنکه این
مالکیت در زمان بروز حالت به نمایندگی واگذار می گردد و تا حالت افاقه وی باقی می
ماند، صاحب مال می داند به مثل آنچه که وام داده می رسد و نیازمند نیز رفع حاجت می
کند بی آنکه در گروه ترحم و لطف دیگری باشد و منتی بر دوش می کشد به همین دلیل است
که در اسلام قرض دادن را جزو عبادات و حتی برتر از صدقه شمرده اند و با حرام کردن
ربا آن را از آلایش های مادی و سودجوئی دور ساخته اند.
در نتیجه همین مبنای
اجتماعی ممکن است عقد قرض چنین تحلیل شود که مالک بدین وسیله به وام گیرنده اذن می
دهد که مال او را به مصرف برساند منتها بدین شرط که مال مصرف شده را به او پس بدهد
پس در اینجا شاید این سوال مطرح گردد کسی که به عنوان امین نمایندگی قبض وام را
دارد آیادر مقابل رد آن نیز ضمان دارد یا خیر؟
در جواب می توان گفت چون امین
مجنون ادواری این وام را گرفته است اگر بعد از رفع حالت مجنون ادواری مال را به وی
رد کند مثل همان است که خود و مجنون ادواری آن را گرفته است ولی اگر در مدتی مال در
ید او امانت است وی رد نکند ید او از ید امانی به ید ضمانی تبدیل شده از روز انکار
غاصب آن مال مصوب خواهد گردید.

اهلیت مجنون ادواری در
عقد قرض

در اثر عقد قرض وام دهنده مالی را به وام گیرنده تملیک می
کند و او نیز در برابر ملتزم می شود آنچه را که گرفته است پس دهد بنابراین هر دو
طرف باید اهلیت معامله و داد و ستد را داشته باشد و از این حیث مشمول قواعد عمومی
معاملات می باشند بنابراین چون وام دادن بی مورد اموال محجور را بیهوده و در معرض
خطر قرار می دهد وام گرفتن نابجا او را به نیتی می کشاند و قانون مدنی برای قیم و
حتی ولی قهری محدودیت هایی را مقرر داشته است.
باید افزود بطلان قرض به دلیل حجر
یکی از دو طرف یا نداشتن اختیار سرپرست آنها وام دهنده را از مطالبه محروم نمی کند
منتها چون عقد فاسد اثری در تملک ندارد ماده ( 365 قانون مدنی ) او می تواند و باید
عین آنچه را که به وام داده بازستاند و در صورتی که تلف شده باشد مثل و یا قیمت آن
را بر عهده وام گیرنده باشد حال آنکه وی دارای جنون ادواری
باشد.

 

گفتار پنجم:نکاح مجنون



حجر دیوانه به خاطر حمایت از او نیست دیوانه در حالت جنون
اراده ندارد و به همین دلیل است که هیچ یک از اعمال ارادی را نیز نمی تواند انجام
دهد ومعاملاتش باطل است.
نکاح عقدی است که در اثر تراضی زن و شوهر واقع می شود
هرگاه هر یک از آن دو جنون ادواری داشته باشد نکاح در این دوره باطل است و هرگاه
جنون به صورت دائم نیز باشد نکاح باطل می شود و تنفیذ ولی و قیم او نیز هیچ اثری در
نفوذ عقد ندارد، منتها هرگاه جنون متصل به صفر باشد ولایت بر دیوانه بالغ باقی می
ماند و ولی قهری می تواند در صورتیکه به مصلحت مجنون و برای او ضروری باشد به ولایت
برای او ازدواج کند.
جنون گوینده ایجاب هرگاه پیش از قبول عارض شود اثر ایجاب را
از بین می برد و قبول آن باعث وقوع نکاح نمی شود همچنین هرگاه ازدواج مجنون از نظر
سلامت وی ضروری باشد قیم می تواند با اجازه دادستان به نیابت از جانب او معرف عقد
قرار گیرد چنانچه ماده 88 قانون امور حبسی در این باب بیان می دارد که « در صورتیکه
پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند قیم با اجازه دادستان می تواند برای مجنون ازدواج
نماید... »
به همین قیاس نیز می توان گفت، وصی منصوب از طرف ولی قهری نیز می
تواند در صورت ضرورت برای دیوانه نکاح کند و برای اقدام به اجازه دادستان نیازی
ندارد در این مورد ابن قدامه المغنی در جلد 7 کتاب خود در صفحه 81 با فقه امامیه
مخالفت دارد و شیخ یوسف بحرانی در کتاب حدائق الناظره ج 23 ص 177 او عارضه جنون را
بعد از ایجاب مانع انعقاد عقد می داند و محقق در شرایع می نویسد « للوصی ان یزوج من
بلغ فاسد العقد و العقل اذا کان به ضروره الی النکاح .
 

گفتار ششم:جنون ادواری زن و مرد در فسخ
نکاح



جنون از عیوبی است که اگر در هر یک از زن و شوهر باشد برای
همسر او حق فسخ می آورد و به موجب ماده 1121 « جنون هر یک از زوجین شرط استقرار اعم
از اینکه مستمر با ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.
مرز بین جنون و
عقل را نمی توان به آسانی معین کرد علم پزشکی باید به یاری عرف دیوانه را از عاقل
بازشناسد حقوق از علوم اجتماعی است و هیچیک از معیارهای آن از داوریهای اجتماع و
منطق عرف دور نمی ماند درست است که جنون بیماری است که درمان تشخیص آن با پزشک است
ولی جنون آثار حقوقی دارد که در منطق عرف نیز دیوانگی باشد.
مبنای حق فسخ همسر
دیوانه نیز جلوگیری از ضرر اوست زیرا زندگی کردن با دیوانه از طاقت بسیاری از مردم
خارج است . از این اصل دو نتیجه مهم گرفته می شود:
1- اگر جنون عارضه ای زودگذر
باشد و در بیماری باقی نماند حق فسخ برای همسر او ایجاد نمی کند زیرا ضرر ناشی از
آن بدیده عرف تحمل پذیر است و پیوند زناشوئی این ارزش را دارد که برای نگهداری آن
چنین ناملایماتی پذیرفته گردد. بهمین جهت ماده 1112 شرط ایجاد حق فسخ را « استقرار
جنون » قرار داده است ولی، جنون که در شخص مستقر است، به هر درجه که باشد، موجب حق
فسخ است هرچند که بیمار همیشه به یک حال باقی نماند و گاه نیز بهبودی در وی حاصل
گردد و دوباره دیوانه شود ( این قسم از جنون را ادواری می نامند) و یا دیوانه ای بی
آزار و خاموش باشد.
2- این علت در اصطلاح ماده 1130 از بین رفته است زیرا بموجب
این ماده : « .... در صورتی که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسر و حرج
است » زن می تواند درخواست طلاق کند و زندگی با دیوانه از بارزترین مصداق های این
حکم است و به حکم عادت تحمل ناپذیر پس اگر زن حق فسخ نکاح را به دلیل عارضه جنون
شوهر نداشته باشد می تواند به وسیله درخواست طلاق از خود رفع ضرر
نماید.
 

گفتار هفتم:مجنون ادواری در طلاق

 



مجنون ادواری نمی تواند رهایی زن را اراده کند و به همین خاطر
نیز طلاق وی درست نیست ولی، چون حالت جنون مدتها ممکن است ادامه پیدا کند و بقای
زناشویی به زیان او باشد، به نماینده قانونی او اجازه داده شده است که زن مجنون را
طلاق دهد.
در صورتیکه سرپرست مجنون ولی قهری یا وصی باشد؛ رجوع به دادگاه و
درخواست اذن نیازی به تصویب دادستان ندارد. ماده 1137 قانون مدنی در این باره مقرر
می دارد « وی مجنون دائمی می تواند در صورت مصلحت مولی علیه زن او را طلاق دهد، اما
اگر جنون شوهر پس از بلوغ عارض شود و قیم عهده دار امور او باشد، پیشنهاد طلاق با
دادستان است چنانچه ماده 88 قانون امور حبسی مقرر می دارد «..... هرگاه طلاق زوجه
مجنون لازم باشد بنا به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه ، قیم طلاق می دهد
»
چنانچه ملاحظه می شود، قانون مدنی طلاق زوجه دیوانه را در صورتی مجاز شمرده
است که جنون وی دائمی باشد ولی در قانون امور حبسی این قید وجود ندارد پس این بحث
به میان می آید که آیا باید گفت که قانون امور حبسی قید قانون مدنی را از بین برده
و حکم ماده 1137 را در این زمینه فسخ ضمنی کرده است یا در مقام جمع این دو حکم می
توان قانون مدنی را ناظر به اختیار وی و قانون امور حسبی را ویژه قیم دانست؟
در
پاسخ باید گفت که طلاق از اموری است که اصولاً زن و شوهر باید درباره آن تصمیم
بگیرند. استثنای مربوط به طلاق زوجه مجنون بخاطر این است که امکان دارد عارضه جنون
بزودی رفع نشود و مصلحت وی اقتضاء کند که از همسرش جدا شود. این دلیل در صورتی مورد
پیدا می کند که جنون شوهر دائمی باشد. وگرنه در حالت افاقه شوهر می تواند در باب
بقاء و انحلال زناشوئی تصمیم بگیرد.
پس، دخالت دادستان و قیم در کار دیوانه
ادواری برخلاف آزادی اوست و مورد ندارد باید ماده 88 قانون امور حبسی را حمل بر
موردی کرد که جنون شوهر دائمی باشد.

اهلیت مجنون در
امر وکالت

عمل حقوقی که به نام و حساب موکل انجام می شود هرچند
بوسیله وکیل و اراده او است در واقع موکل نیز با واسطه آن را واقع می سازد و نیابت
به همین منظور داده می شود و وکیل نیز وسیله این اقدام قرار می گیرد و سود و زیان
آن عاید موکل خواهد شد . بنابراین اهلیت موکل برای اعطای نمایندگی با اهلیت برای
انجام کار موضوع وکالت ارتباط نزدیک و نمی توان این دو صلاحیت را از هم جدا
کرد.
نویسندگان قانون مدنی نیز، با توجه به همین حقیقت، اهلیت موکل را با صلاحیت
انجام کاری را که به وکیل واگذار می شود پیوند زده اند به گونه ای که معیار اهلیت
موکل در این قانون، اهلیت انجام عمل حقوقی مورد وکالت می باشد.
چنانچه در ماده
662 آمده است ، وکالت در امری داده می شود که خود موکل بتواند آن را انجام دهد بدین
ترتیب سفیه می تواند برای انجام امور غیرمالی مانند طلاق به دیگری وکالت دهد و صغیر
ممیز برای قبول هبه و صلح بدون عوض کسی را وکیل خود سازد ولی مجنون یا صغیر غیرممیز
چون اهلیت انجام هیچ عمل غیرارادی را ندارد هیچگاه نمی تواند طرف عقد وکالت قرار
گیرد.
اهلیت موکل زمانی که نیابت داده می شود ضرورت دارد ولی پس از آن تاریخ نیز
هرگاه عارضه ای اهلیت لازم برای انجام عمل حقوقی مورد وکالت را از موکل سلب کند عقد
را منحل می سازد برای مثال بیماری جنون اهلیت موکل را در تمامی موارد از بین می برد
و سفاهت در امور مالی باعث انحلال وکالت می شود. ورشکستگی موکل نیز؛ مانند حجر او
صلاحیت وکیل را در انجام تصرفاتی که به زیان طلبکاران است و دارائی او را تغییر می
دهد و از بین می برد.
ماده 681 قانون مدنی در همین زمینه مقرر می دارد « محجوریت
موکل موجب بطلان وکالت می شود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نمی باشد.

آنچه که گفته شده است ناظر به موردی است که در وکالت شرط عوض به عنوان دستمزد
یا تعهد دیگر نشده باشد در حالیکه وکالت حاوی تعهد اضافی برای موکل است متعهد باید
اهلیت لازم را برای به عهده گرفتن آن داشته باشد منتها باید توجه داشت که بطلان شرط
( تعهد فرعی و اضافی ) مانع از نفوذ وکالت و مجنون برای همسر خود یا قبول صلح بدون
عوض به دیگری وکالت دهد و ضمن عقد تعهد کند که مبلغ معینی دستمزد به وکیل دهد یا
مالی را به او منتقل سازد و عدم نفوذ شرط باعث بی اعتباری وکالت نمی شود.


اهلیت وکیل در امور راجع به مجنون

چنانچه گفته
شد موضوع وکالت انجام عمل حقوقی است و به همین جهت وکیل نیز باید برای آن کار اهلیت
داشته باشد. در ناتوانی مجنون و کودکی که قوه تمییز نیافته است تردیدی وجود ندارد
زیرا اینان معنای عمل ارادی را نمی فهمند و از نظر روانی قادر به امور مورد وکالت
نیستند ولی در مورد صغیر ممیز و دیوانه ممکن است گفته شود که چون مبنای مبنای حجر
این گروه در جهت حمایت از آنان است و از بیم زیانکاری در تصرف در اموال خود محروم
شده اند پس اهلیت تصرف در مال دیگران را به وکالت دارند.
این نظر در حقوق فرانسه
پذیرفته شده است بدین معنی که هرچند مجنون ادواری و مجنون دائمی اهلیت در برابر
تعهد در برابر موکل را ندارد و عملی که به نام و حساب موکل انجام می دهند درباره وی
نافذ است زیرا اثر این عمل تنها در اموال موکل ظاهر می شود و محجور نمی تواند بطلان
آن را از دادگاه بخواهد در نتیجه وکیل محجور در برابر موکل مسوولیت قراردادی پیدا
نمی کند ولی در برابر اشخاص ثالث در حکم وکیل است.
در فقه امامیه مجنون حق وکالت
کردن ندارد ولی مشهور فقها وکالت مجنون را نپذیرفته است در توجیه این نظر گفته شده
است که مجنون نیز مانند مفلس ممنوع از تصرف در اموال خویش است ولی می تواند به
وکالت در اموال دیگران تصرف کند پذیرفتن وکالت مجنون ادواری با اشکال روبرو است که
در عقد وکالت در برابر موکل متعهد به انجام عمل حقوقی شود و خسارت ناشی از تقصیر
خود را در این باره بپردازد پس چگونه می توان آنها را در اموری که اهلیت ندارند
برای تعهد در برابر موکل صالح شناخت که آیا عقد وکالت می تواند به اعتبار رابطه بین
وکیل و موکل غیر نافذ و به اعتبار رابطه موکل با اشخاص دیگری که با وکیل معامله می
کنند نافذ باشد؟
به اعتقاد ما عقد یا باطل است یا درست. اگر درست باشد باید آثار
آن را در هر رابطه ای درست شناخت و هرگاه نادرست تلقی شود در نفوذ معاملات وکیل
نسبت به موکل نیز اثری ندارد. مفهوم « بطلان نسبی » با معنایی که بطلان و عدم نفوذ
در حقوق ما پیدا کرده است معقول به نظر نمی رسد. زیرا ممکن است حق اثبات بطلان عقدی
را به اشخاص معین اختصاص داد ولی نمی توان ادعا کرد که عقد در رابطه معین باطل و در
رابطه دیگر نافذ است.
بدین ترتیب حمایت از مجنون ادواری ایجاب می کند که از
وکالت در اموری که صلاحیت ندارند ممنوع شوند و خود را در معرض چنین مخاطره ای قرار
ندهند.
بدین ترتیب حمایت از مجنون ادواری ایجاب می کند که از وکالت در اموری که
صلاحیت ندارند ممنوع شوند و خود را در معرض چنین مخاطره ای قرار ندهند.
وانگهی،
مضمون اعتقاد کسانی که وکالت مجنون ادواری را می پذیرند در این عبارت خلاصه می شود
که « دیوانه نه اهلیت تراضی دارد و از اهلیت التزام نیز بی بهره است» در حقوق جزا
بری از هرگونه مجازات شخصی می باشد چون التزام را برای دیگری به وجود می آورد و خود
نمی تواند تراضی کند و نمی تواند برای انجام معامله ای که اهلیت ندارد وکیل دیگران
شود.
این تحلیل از دور نیز قابل انتقاد است زیرا هر تراضی ناچاراً موضوعی دارد
که وابسته بدان و تجزیه ناپذیر است تراضی مجرد از موضوع خود نمی تواند مفهومی داشته
باشد پس کسی که اهلیت تراضی در عقد را دارد که اهلیت انجام موضوع آن را نیز داشته
باشد.
در فرضی که اراده وکیل در انعقاد قرارداد نقشی ندارد و او تنها مامور
ابلاغ اراده موکل یا امضاء سند و مانند اینها است چون عقد در واقع به نمایندگی واقع
نمی گردد و تراضی نیز با موکل است و دخالت محجور می تواند وجهی داشته باشد ولی در
موارد متعارف اجرای نمایندگی که عقد محصول اراده وکیل است بایستی اهلیت انعقاد آن
را داشته باشد.
قانون مدنی نیز در ماده 662 همین مورد را پذیرفته است که چنین
بیان می دارد وکالت در امری باید داده شود که موکل قدرت داشته باشد آن را بجای آورد
وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت قانونی داشته باشد بنابراین چون
مجنون در امور مالی اهلیت تصرف ندارد وکالت انجام معامله را نیز نمی تواند بپذیرد و
حتی در امور غیرمالی و قبول تملکات مجانی اهلیت دارد همچنین است در مورد صغیر ممیز
که برای قبول همه و صلح بدون عوض و مانند اینها صلاحیت انجام معامله و قبول وکالت
را دارد بخش اخیر ماده 682 قانون مدنی نیز دلیل دیگری بر این است که نویسندگان آن
اهلیت موکل و وکیل را تابع یک قرار داده اند و نخواسته اند وکالت محجور را خارج از
حدود صلاحیت وی قرار دهند.


اثر آگاهی از جنون در
مورد عقد وکالت

نخستین پرسش این است که آیا پیش از رسیدن خبر موت یا
جنون موکل به وکیل باید اعمال او را نافذ شناخت یا وکالت با این حوادث منحل می شود
و علم و جهل وکیل در انحلال و نفوذ اعمال او اثر ندارد؟
در این باره قانون مدنی
حکمی ندارد و ظاهر از سکوت نویسندگان قانون این است که نخواسته اند به مانند عزل و
انفساخ وکالت در اثر موت یا جنون را منوط به علم وکیل سازند. بویژه که نظر قاطع
فقیهان امامیه نیز این است که نفوذ اعمال وکیل پیش از آگاهی از عزل موکل حکم
استثنائی است که نمی توان به قیاس در مورد فوت یا جنون موکل اجرا کرد در تایید این
نظر نسبت به موت می توان گفت در مورد عزل موکل وظیفه دارد که نهی از اجرای وکالت را
به اطلاع مامور آن ( وکیل ) برساند و اگر در اجرای این وظیفه کاهلی کند باید نتایج
آن را نیز متحمل گردد ولی در مورد موت این نتیجه را نمی توان به وراث ( مالکان جدید
اموال ) تحمیل کرد و اعمال وکیل منعزل را درباره آنان نافذ شناخت.
با وجود این
اگر پذیرفته شود که مبنای نافذ شناختن اعمال وکیل معزول جلوگیری از ضرر نامشروعی
است که به وکیل و طرف قرارداد می رسد باید انصاف داد که این مبنا در مورد ناآگاه
ماندن از فوت و جنون موکل نیز وجود دارد انتقال اموال موکل به ورثه نیز مانع از
اجرای قاعده لاضرر نیست زیرا هدف آن جلوگیری از ضرر نامتعارف وکیل و اشخاص ثالث
است، نه کیفر دادن موکل بی مبالات. پس برای حفظ نظم در معاملات و حمایت از اعتماد
مشروع بیگناهانی که با وکیل هدف معامله می شوند، باید قراردادهایی را که وکیل پیش
از علم به موت یا جنون موکل بسته است نافذ شناخت.
این نتیجه در مورد جنون به
آسانی قابل پذیرفتن است زیرا ولی یا قیم موکل به عنوان مدیر و نماینده پایبند به
پیمانهای او است در مورد فوت موکل نیز نباید از این هراسید که ورثه به قراردادی
ملتزم شوند که نایب موروث آن را امضا کرده است چرا که اینان نیز جانشین موکلند و
ترکه را با همه عوارض آن به ارث می برند.
ممکن است ادعا شود که جنون ناشی از
سفاهت وکالت را منحل نمی کند و مفاد ماده 682 دلالت بر این انحلال را ندارد تا
بتوان در انعقاد وکالت نیز برای لزوم رشد وکیل سود ببرد ولی، با اندک توجهی به مفاد
مواد 672 و 682 و جمع آنها می توان بطلان این ادعا را دریافت بدین توضیح که در ماده
678 اثر جنون در انحلال وکالت بیان شده استو نیازی به تکرار آن در ماده 682 وجود
ندارد.
دوران کودکی نیز به کسی باز نمی گردد و در شمار عارضه ها در نمی آید پس
تنها دلیلی که برای انشاء ماده 682 باقی می ماند بیان حکم عارض شدن سفه
است.
بنابراین چگونه می توان پذیرفت که حجر وکیل در آن ماده شامل مورد سفاهت نمی
شود؟
آیا بخش اخیر ماده 682 جز این معنی می دهد که سفه وکیل موجب بطلان عقد
وکالت می شود مگر در مواردی که مانع از اقدام در امری نباشد؟ آیا نمی توان گفت
همانگونه که عارض شدن سفه در امور مالی باعث بطلان وکالت می شود از آغاز نیز مانع
انعقاد است و تنها تملکات مجانی باید از آن استثناء کرد؟


اثر جنون در عقد جعاله

می دانیم که عقد جایز
در اثر فوت، جنون و سفه هر یک از طرفین فسخ می شود ( ماده 594 قانون مدنی) عقد
جعاله نیز تابع همین قاعده است ولی باید دید آثاری که بر فسخ عقد از طرف جاعل بار
می شود و او ناگزیر از دادن اجرت المثل و گاه سهمی از اجرت می کند و در حالت انفساخ
عقد نیز بوجود می آید یا جنون و یا فوت و یا حجر جاعل هیچ التزامی برای او و
بازماندگانش بوجود نمی آورد؟
در پاسخ این پرسش باید بین موردی که پاره ای از
نتیجه های مطلوب جاعل بدست آمده است و در حالیکه عامل تنها مقدمه نتیجه نهایی را
فراهم آورده است تفاوت گذارد.
در مورد نخست چون عامل بنا بر مفاد پیمان و به حکم
قانون استحقاق گرفتن سهمی از اجرت را دارد طبیعی است که موت و حجر جاعل نمی تواند
این حق ثابت را از بین ببرد. زیرا اثر انفساخ در مورد آینده است و در فرض ما جاعل
پیش از انحلال عقد سهمی از اجرت مقرر حق پیدا کرده است.
ولی در حالت دوم، این
بحث به میان آمده است که آیا التزام جاعل به پرداخت اجزت المثل ناشی از مسوولیتی
است که در نتیجه ضرر و زیان به عامل بوجود آمده و مبتنی بر تقصیر او است یا هدف
جلوگیری از تضرر بیهوده عامل بوده است و خطای جاعل در این راه سهمی ندارد؟
بعضی
از استادان گفته اند چون در تسبیب مسوولیتی مبتنی بر تقصیر است و فوت و جنون جاعل
که باعث انحلال عقد شده تقصیر محسوب نمی شود، جاعل در چنین موردی ملتزم به پرداختن
اجرت المثل کار عامل نیست مسوولیت جاعل در پرداختن اجرت المثل کاری نیست نتیجتاً
این نظر را باید پذیرفت ولی به مقدمه آن می توان خرده گرفت که مسوولیت جاعل در
پرداخت اجرت المثل عامل نتیجه تقصیر او نیست تا بتوان گفت حتی در صورت وجود حالت
جنون ادواری خطائی از او سر نزده است و مسوولیتی هم ندارد.
گفته شده که، در این
فرض، جاعل حقی را که قانون به او داده است اعمال می کند و مسوولیت او نیز مشروط به
سوء استفاده از این حق نیست و به همین جهت، اگر بهانه مشروعی هم در فسخ عقد داشته
باشد باز هم ناگزیر از پرداخت اجرت المثل است بنابراین قانونگذار رابطه سببیت عرفی
و مادی بین کار جاعل و زیان عامل را کافی شمرده و به مانند موردی که شخص مال دیگری
را به طور مستقیم تلف می کند بدون توجه به وجود تقصیر جاعل را مسوول دانسته است
منتها آنچه نتیجه این نظر را قابل قبول می سازد این است که در صورت فوت و جنون این
رابطه عرفی و مادی بین کار جاعل و زیان عامل وجود ندارد ، حادثه ای رخ داده است و
رابطه حقوقی بین آن دو را از بین برده است و این قطع رابطه جاعل هیچگونه دخالتی
ندارد ولی در این باره بهتر است حالت جنون را در عقد جعاله بررسی نماییم که آیا شخص
مجنون در حالت جنون ادواری باید التزام داشته باشد یا خیر؟
در این جواب می توان
گفت مجنون ادواری حالتش شاید زودگذر باشد ولی وقتی در این حالت به وی بازگردد پس در
آن حالت وی را در مورد قید التزام باید مبری ساخت چون حالت جنون به وی شاید حالت
منفی باشد و عمل را به ضرر هر یک از ذینفع به اتمام رساند پس در حالت جنون می توان
گفت که با توجه به اصول حقوقی مسلم در این رابطه عامل مختار است بین فسخ و یا
انتظار برای بهبودی وی به وضع سابق چون التزام جاعل در برابر تحقق نتیجه مورد نظر
اصلی ما است نه کوشش در این راه و انجام مقدمات آن. این نتیجه را عامل باید تسلیم
کند تا مستحق اجرت شود بنابراین ممکن است نتیجه گیری شود که عقد تا زمان تحویل
نتیجه کار تمام نیست و تا این لحظه جاعل می تواند آن را بر هم بزند. ولی قانون مدنی
این نتیجه را نپذیرفته است و انجام کار را سبب لزوم عقد و از جانب جاعل دانسته است
چنانچه ماده 565 مقرر می دارد « جعاله تعهدی است جایز و مادامی که عمل به اتمام
نرسیده است هر یک از طرفین می توانند رجوع کنند »



آثار انحلال شرکت به جهت وجود جنون خواه ادواری خواه
اطباقی

انحلال مضاربه خواه در اثر فسخ یا انفساخ باشد در گذشته اثر
ندارد و ناظر به آینده است . شخص مجنون ادواری ممکن است در مورد انعقاد قرارداد
حالت جنون نداشته باشد انعقاد قرارداد صحیح است پس اگر تا زمان انحلال روحی به دست
آمده باشد بر مبنای قرارداد طرفین تقسیم می گردد. نمایندگی عامل در اداره سرمایه و
تجارت با آن پایان می پذیرد و او ناگزیر است در نخستین فرصت ممکن سرمایه و ربع سهم
مالک را به او بدهد و از تاریخ مطالبه مالک و امتناع از پرداخت یا انکار در حکم
غاصب می باشد.
از سویی دیگر ، چون فسخ عقد حق هر یک از طرفین است اقدام به آن
هیچ مسوولیتی به بار نمی آورد. به طور مثال اگر عامل مضاربه را فسخ نماید مالک نمی
تواند به بهانه اینکه سرمایه معطل مانده و احتمال بردن سود به جهت تسری حالت جنون
ازدست رفته است از او خسارت بگیرد. همچنین، در فرض عامل حق گرفتن اجرت المثل
کارهایی را که انجام گرفته است ندارد. زیرا هدف از مضاربه بدست آوردن سود است و
تجارت به عنوان مقدمه رسیدن به این هدف و جنون ادواری مورد توجه قرار می گیرد و به
طور مستقل اجرتی ندارد. وانگهی چون عامل خود در انحلال مضاربه پیشقدم شده است، حق
مطالبه خسارت را ندارد.
ممکن است گفته شود که هرگاه از اقدام عامل سودی به مالک
برسد ولی به جهت تسری جنون و یا بعد از آن بر مبنای استیفا می تواند آن را مطالبه
کند بنا بر مثال اگر کالایی خریداری شده و به گونه بسته بندی و ارائه گردد که در
ایجاد رغبت مشتری و افزایش بهای آن قبل از جنون موثر واقع گردد ، ولی هرچند از فروش
کالا سودی بدست نیامده باشد عامل می تواند بعد از رفع حالت جنون خود به شرط اثبات
اجرت المثل دریافت دارد. حتی افزایش بها را نیز، در صورتیکه محق و قابل محاسبه
باشد، بایستی در شمار سود قابل محاسبه درآورد. منتها در این صورت دیگر نمی توان
برای اقدام به انجام مقدمه آن و منع اجرت المثلی در نظر گرفت.
این گفته در بخشی
که مربوط به سود ناشی از بالا رفتن قیمت و ایجاد رغبت است ، منطقی به نظر می رسد
ولی، در جایی که اطلاق سود تجارتی به آن نمی شود قابل انتقاد به نظر می رسد زیرا
مبنای طرفین در عقد مضاربه این است که کارهای مقدماتی عامل مجنون در حالت سالم بودن
اجری مستقل نداشته باشد و در واقع آورده ناشی از او به این شرکت است، پس در صورت
فسخ مضاربه نیز نمی توان از بابت آن اجرت المثلی دریافت کرد.
تردید بیشتر در
جائی است که مالک مضاربه را فسخ می کند و کار عامل را نیمه تمام می گذارد. زیرا در
مواردی مشابه که جاعل عقد جعاله را بر هم می زند ماده 565 قانون مدنی تصریح می کند
که : «... اگر جاعل در اثنای عمل رجوع نماید باید اجرت المثل عمل عامل را بدهد »
بدین ترتیب، قانونگذار از عقاید نویسندگانی پیروی می کند که کار عامل را محترم
شمرده اند و او را، به دلیل محروم ماندن از بختی را که پیش رو داشته است مستحق اجرت
المثل دانسته است ، بر این مبنا که قصد تبرع نداشته و به امید وصول ربح به آن دست
زده است پس، مالک که مانع رسیدن به این هدف شده باید اجرت المثل بدهد چون مجنون
ادواری حالتش زودگذر یا دوره ای می باشد و بعد از افاقه می تواند آن را به جای
آورد.
ولی باید دانست که جمعی از بزرگان فقها به حق با این نظر مخالفت نموده
اند، بر این مبنا که مالک حق خویش را در فسخ مضاربه اعمال می کند و بنای طرفین این
بوده است که عامل تنها، در صورت ایجاد ربح، در آن شریک باشد و این توافق را بایستی
محترم بشمارد، حتی بعضی نیز کوشیده اند تا بین وضع عامل در جعاله ( پس از اقدام ) و
مضاربه تفاوت گذارند.
الزام مالک به دادن اجرت المثل در جایی است که قابل توجیه
باشد:
1- احتمال بدست آوردن سود، در صورتیکه عامل به کار خود ادامه می داد و
مضاربه فسخ نمی شد چندان قوی باشد که گفته شود ظن قوی به تحصیل سود می رود.
2-
مالک از اختیار خود به فسخ مضاربه « سوء استفاده » کند یعنی بروز حالت جنون در فرد
بهانه ای باشد برای مالک مانند اینکه با علم به وضع تجارت و به منظور اضرار به عامل
آن را فسخ کند و بیهوده مانع حصول ربع گردد.
با جمع این دو شرط می توان گفت که
سوء استفاده از حق فسخ « تقصیر » باعث خسارت های ناروای عامل شده است و چون در عقدی
مانند مضاربه بنای طرفین بر اتحاد و همبستگی است و انتظار چنین اقدامی از مالک نمی
رود و مالک باید خسارات ناشی از تقصیر را جبران نماید و عادلانه ترین راه دادن اجرت
المثل کار او است. منتها مبنای مسوولیت مالک در این فرض نقض عهد و تخلف از انتظار
طرفین در استمرار عقد، چنانچه گفته شده است نیست و باید آن را مسوولیت غیر قراردادی
شمرد چون جنون ادواری حالتی است که شخص با اراده خودش آن را به وجود نیاورده
است.

عدم اهلیت به جهت جنون در عقد
جعاله

گروهی از فقیهان جعاله را در زمره ایقاعات آورده اند به این
تعبیر که جاعل با التزام خویش سبب سازی می کند تا هر کس کار مورد نظر را انجام دهد
استحقاق پاداش را پیدا کند، پس بنابراین عامل در ایجاد التزام دخالت ندارد و هرگاه
کار معهود را انجام دهد به مقتضای سببی که از پیش بوجود آمده است حق پاداش گرفتن را
می یابد ولی بحث بسیار مهم این است که شخصی تعهدی داده و بعد از تعهد دچار جنون
گشته است پس زمان در این جا معنا ندارد و فقط انجام کار است که موضوع عقد جعاله می
باشد و تعهد به انجام کار مبنای اصلی قرارداد است پس شخص مجنون بعد از افاقه متعهد
است نه مبرا ولی کسی که تعهد به نفع وی گردیده می تواند به جهت جنون که مبنای انجام
کار را سست می کند این عقد را بر هم بزند پس در اینجا عامل در ایجاد التزام دخالت
نداشته و هرگاه کار معهود را به انجام برساند به مقتضای سببی که از پیش به وجود
آمده است حق پاداش گرفتن را می یابد. پس با این تعبیر چون عامل در ساختمان حقوقی
جعاله دخالت ندارد لازم نیست اهلیت تصرف داشته باشد و مجنون نیز در پاره ای از
موارد می تواند طرف جعاله قرار گیرد.
ولی پاره ای از استادان با اینکه جعاله را
عقدی می دانند ، مجنون را نیز برای قبول التزام اهل می شمارند و می گویند مجنون
ادواری شاید در برخی از روزهای سال این حالت در او تسری پیدا می کند و نباید به
خاطر چند روز حکم مجنون را بر او جاری ساخت و او را محکوم به این ماده کرد.

مبنای این گفته بر نظری استوار است که به موجب آن چون کار انسان در زمره اعمال
او بشمار می رود به دلیل نداشتن اراده نیست. « جنون ادواری » بلکه به این خاطر است
که در آن لحظه در اموال خویش تصرفات نابجا نکند این اشخاص « فقط مجنون ادواری »
درباره کار خود می توانند به درستی و بی آنکه نیاز به اجازه داشته باشند پیمان
ببندند و با این تعبیر که با هر مبلغی نیز می توانند اجیر شوند به همین مورد آنچه
که در ارزیابی این نظر در اجاره اشخاص گفته شد ما را از ارزیابی آن نظر بی نیاز می
کند. ولی به طور خاصه باید دانست که حمایت از مجانین ادواری و حفظ دارائی های ایشان
نیز ایجاب می کند در قراردادهای مربوط به کارشان نیز بی سرپرست نمانند و در زمره
محجوران قرار بگیرند.
به هر حال درباره لزوم اهلیت برای نفوذ جعاله لازم است که
جاعل امکان تصرف در مال خود را داشته باشد پس این فکر بعید به نظر می رسد که مجنون
ادواری در حالت جنون بتواند تصرفی متعارف با وضع عقلائی مالی در آن بکند همانند
ورشکسته که نمی تواند برای انجام دادن کاری پاداش تهیه نماید یا مالی را که در رهن
دیگری است پاداش « جعل » قرار دهد. عامل نیز باید توان انجام دادن کار مطلوب را
داشته باشد. تعیین جعاله به سود جاعل و برای کاری که دیگری باید انجام دهد و جاعل
در آن نقشی نداشته است باطل است.

اهلیت طرفین عقد
ضمان

ماده 686 قانون مدنی مقرر می دارد ضامن باید برای معامله اهلیت
داشته باشد ولی سخنی از لزوم اهلیت مضمون له به میان نمی آورد پس احتمال دارد چنین
ادعا شود که چون در عقد ضمان تنها ضامن ضمان می کند و مضمون له آن را به رایگان می
پذیرد و مجنون ادواری می تواند آن را در شمار معاملات معوض و بدون عوض قبول کند
چنانچه که در اوصاف ضمان نیز گفته شده این ادعا را باید رد کرد زیرا در اثر عقد
ضمان طلب مضمون له نیز از بین می رود و به ذمه ضامن انتقال می یابد بنابراین او نیز
بدین وسیله در اموال خود تصرف می کند و برای این اقدام باید رشید باشد.
با وجود
این هرگاه ضمان بر مبنای وثیقه دین پذیرفته شود یا اثر آن تضامن باشد می توان قبول
مجنون ادواری را برای عقد ضمان کافی دانست زیرا قبول رایگان تعهد ضامن در حکم تملک
بدون عوض است و هیچ تعهدی برای آن بوجود نمی آورد و تنها باعث ایجاد وثیقه برای طلب
است که به سود طلبکار تمام می شود.
در مورد مضمون عنه چون رضای او در انعقاد
ضمان اثر ندارد اهلیتش نیز از شرایط درستی عقد نیست حتی می توان از میت به اعتبار
مدیون ماندن او ضمانت کرد چنانکه ماده 687 قانون مدنی در این باره اعلام می کند که
ضامن شدن از محجور و میت صحیح است و بیگمان اعسار را باید از موارد حجر شمرد و
درماندگی مالی جز در موارد ورشکستگی تاجر، از صلاحیت اشخاص در مورد تصرفات مالی
آنها نمی کاهد ولی از آنجا که هدف از ضامن دادن معرفی کسی است که بتواند دین را
بپردازد در هر مورد که شخص ملتزم به دادن ضامن شده است با معرفی ضامن می خواهد مال
بازداشت شده را بپردازد باید ضامنی بدهد که اعتبار کافی برای پرداخت دین داشته
باشد. چنانچه ماده 243 قانون آئین دادرسی مدنی در باب تامین خواسته و در جائی که
مدعی علیه یا محکوم علیه مایل است به عوض مالی که دادگاه توقیف کرده یا درصدد توقیف
آن است ضامن بدهد تا مقرری دارد که باید ضامن « معتبر » بدهد ماده 247 قانون آئین
دادرسی مدنی مقرر می دارد و ضامن را مکلف می کند که در صورت درخواست طرف اعتبار
ضامن را در دادگاه ثابت کند با وجود این نباید چنین پنداشت که مالدار بودن ضامن از
قواعد مربوط به نظم عمومی است ضمان تعهدی است به سود طلبکار و او می تواند ضمانت
هرکس را که می خواهد بپذیرد چنانچه در ماده 247 قانون آئین دادرسی مدنی نیز لزوم
اعتبار ضامن منوط به درخواست مضمون له شده است.
در سایر موارد نیز همین حکم اجرا
می شود بدین معنی که مضمون له می تواند ضمانت هر کس را که می خواهد بپذیرد حتی اگر
آن شخص مجنون ادواری باشد و نباید مالدار بودن ضامن را از شرایط اعتبار نامگذاری
کرد منتها چون مبنای تراضی طرفین به حکم ظاهر و عرف بر این است که مجنون توانائی
پرداخت دین را به صورت مالی داشته باشد این وصف در حکم شرایط ضمنی قرارداد محسوب می
شود پس هرگاه معلوم شود که ضامن در هنگام انعقاد ضمان معتبر نبوده است مضمون منه حق
فسخ عقد به استناد خیار تخلف عقد از شرط را دارد ولی هنگامی که ضامن در هنگام عقد
ملی باشد و پس از معسر شود یا مجنون گردد مضمون عنه حق بر هم زدن را ندارد و این
احتمال خطر را، مانند سایر معامله کنندگان باید تحمل کند.
ماده 690 قانون مدنی
در بیان همین حکم مقرر می دارد در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد لیکن اگر
مضمون له در وقت ضمان به عدم تمکن جاهل بوده باشد می تواند عقد ضمان را فسخ کند ولی
اگر ضامن بعد از عقد غیرملی شود مضمون له خیاری نخواهد داشت دلیل اینکه تنها در
صورت جهل به جنون ضامن، طلبکار می تواند عقد را فسخ کند این است که در این حالت می
توان بنای طرفین و شرط ضمنی در عقد را فسخ کند این است که در این حالت می توان بنای
طرفین و شرط ضمنی در عقد را مالدار بودن ضامن که همان مجنون ادواری باشد تعبیر کرد
وگرنه در فرض اینکه مضمون له به اعسار ضامن آگاه است و تعهد او را می پذیرد و تصور
این شرط امکان ندارد . باالضافه به تعبیر پاره ای از نویسندگان مبنای حق فسخ مضمون
له جلوگیری از ضرر او است ( قاعده لاضرر) و اگر مضمون له آگاهانه ضمان معسر را
بپذیرد خود به ضرر خویش اقدام کرده است و دیگران نمی تواند برای جبران نتایج آن به
قاعده استناد کند. اکنون باید دید پیش از فسخ عقد ضامن مجنون در این مدت مالدار شود
آیا مضمون له حق دارد به این استناد کند که به دلیل معسر بودن ضامن به هنگام عقد و
جهل او به جنون خیار فسخ بوجود آمده است ضمان را فسخ کند؟ آیا می توان گفت با رفع
حالت جنون ادواری مبنای حق خیار نیز از بین می رود دیگر موجبی برای فسخ ضمان باقی
نمی ماند؟
باوجود این انتفاع خیار فسخ و لزوم عقد ضمان قوی تر بنظر می رسد زیرا
اگر مبنای ایجاد خیار جبران ضرر مضمون له باشد باید گفت: چون مالدار شدن ضامن این
ضرر تدارک شده است دیگر لزومی برای استناد به قاعده « ثانوی» لاضرر و متزلزل کردن
اعتبار عقد وجود ندارد. در فرضی هم که مبنای « خیار شرط ضنی» یا مقصود مضمون له
تعبیر می شود می توان چنین تحلیل کرد که مبنای طرفین این بوده است که ضامن امکان
پرداخت دین را داشته باشد پس اگر این توانائی را دریابد مبنای شرط و خیار از بین می
رود.

اثر عقد ودیعه در مجنونان
ادواری

عقد ودیعه بین محجوران اثری ندارد گاه باطل ( صغیر غیر ممیز و
مجنونان اعم از ادواری و اطباقی) و گاه غیرنافذ است و جایی برای اجرای احکام ودیعه
به نظر نمی رسد، اکنون باید دید وضع حقوقی کسانی که با انعقاد چنین پیمانی بی اثر
بر مال مجنون ادواری دست یافته اند چه خواهد بود؟ حدود مسوولیت آنان در حفظ مال
چیست و امانت را به چه مقامی باید رد کنند؟
در مورد مسوولیت این اشخاص ماده 601
قانون مدنی مقرر می دارد که « .... اگر کسی مالی را از دیگری که برای معامله اهمیت
ندارد به عنوان ودیعه قبول کند ..... و ....... در ید او ناقص و تلف شود ضامن است
ولی این پاسخ به روشنی معلوم نمی کند که آیا متصرف در حکم غاصب است و یا باید مال
را از ید او « امانت شرعی » به حساب آورد؟
از اطلاق ماده 610 چنین فهمیده می شود
که قانونگذار تفاوتی بین متصرف با حسن نیت و دیگران نمی بیند و علم و جهل او را
نسبت به مودع مجنون را موثر نمی داند. همچنین، اذنی که در اثر عقد فاسد به متصرف
داده می شود ، به ویژه در موردی که مبنای فساد، حجر اذن دهنده است،‌ هیچ اثری در
مشروع ساختن حجر دیگران ندارد این استنباط را سایر مواد قانون مدنی نیز به وضوح
تایید می کند مواد ( 303 و 366 قانون مدنی ) و مبنای ماده 610 قانون مدنی در فقه
نیز همین مفهوم را می رساند. پس در همه این موارد متصرف در حکم غاصب است و قانون او
را ضامن تلف و نقص مال می داند هرچند که مستند به تقصیر او نباشد و حادثه خارجی آن
را به بار آورد.
ولی در جائی که شخص، به دلیل بیم از تلف شدن مالی که در دست
مجنون ادواری یا کودک یا سفیه است ، آن را به عنوان امانت می پذیرد تا به سرپرست
محجور تسلیم کند، مسوولیت مطلق متصرف با مفاد ماده 306 قانون مدنی، مخالف به نظر می
رسد زیرا، به موجب این ماده، اگر کسی مال محجور را در حالتی که عدم دخالت یا تاخیر
در دخالت او موجب ضرر باشد و به موقع نتواند از ولی یا قیم اذن بگیرد حق دارد
مخارجی را که برای اداره مال کرده است بگیرد.
لحن ماده و امکان گرفتن مخارج
اداره مال به نظر می رسد که قانونگذار چنین تصرفی را مشروع می داند و متصرف نیکوکار
را در حکم غاصب نمی بیند پس در جمع مفاد دو ماده 610 و 306 می توان گفت در جائی که
مودع مجنون دارد گیرنده مال در حکم غاصب است مگر اینکه برای جلوگیری از ورود ضرر به
محجور و در شرایط ماده 306 آن را پذیرفته باشد که در این صورت مال نزد وی امانت
شرعی است .
پاسخ مربوطه به رد مال ودیعه را قانون مدنی به صراحت می دهد . به
موجب ماده 610، ودیعه باید با ولی محجور رد شود و در صورتیکه سرپرستی نداشته باشد ،
مال ودیعه باید به حاکم ( در این مورد منظور از حاکم دادستان وقت است ) تسلیم گردد
( ماده 624 قانون مدنی ) ولی، هرگاه مستودع به دلایلی نتواند مال را به ولی یا حاکم
بدهد، باید آن را تا پایان رفع حجر، به عنوان امانت شرعی نگاه دارد ( ماده 629
قانون مدنی )

اثر سپردن مال به مجنون
ادواری

در موردی که مالی نزد محجور به امانت گذارده شود نسبت به حدود
مسوولیت صغیر و مجنون ( هر دو) و سفیه اختلاف شده است و منشا گفتگوها در آنجا است
که مالک نیز با سپردن مال خود به محجورین آن را در معرض تلف قرار داده و به آنان
اذن در تصرف داده است پس باید دید این اقدام تا چه اندازه در رفع مسوولیت مجنون
ادواری موثر است؟ آیا او را به طور کلی از ضمان برا می کند؟ آیا اگر تلف مال به
گونه ای به او منسوب شود، خواه از راه اتلاف با تسبیب، ضامن خسارت است؟ آیا بین
مجنون ادواری و مجنون اطباقی، صغیر غیر ممیز، و ممیز و سفیه تفاوتی وجود
دارد؟
آیا جهل مودع نسبت به جنون بر دامنه این مسوولیت می افزاید؟ آیا اگر امانت
گذار نیز مجنون باشد اثری در مسوولیت محجوری که مال را در تصرف دارد می کند؟

این پرسش ها در فقه مطرح شده و در پاسخ بدان نیز بین علما اختلاف وجود دارد که
تحلیل و ارزیابی همه به درازا می کشد، پس ، بهتر این است که نتیجه مباحث و نکته های
اصلی آن بررسی شود.
بی گمان در این فرض، مجنون یا کودک یا سفیه تعهدی نسبت به
حفظ مال پیدا نمی کند و نمی توان او را در حدود قرارداد یا متعارف مکلف به نگهداری
پنداشت. زیرا، ودیعه نفوذ حقوقی ندارد و اثری بدان بار نمی شود همچنین محجور چون به
اذن مالک بر مال دست پیدا می کند، نباید او را در زمره غاصبان آورد و مسوول حوادث
ظاهری شمرد، در این باره علم و جهل مالک به حجر نیز اثری در حکم ندارد، زیرا در هر
حال نمی توان سلطه محجور را عدوانی شمرد، بنابراین وجود قرارداد باطل را در رابطه
طرفین نادیده گرفت؛ محجور نسبت به تلف مال در نتیجه حادثه خارجی بیگانه است و نباید
او را ، به دلیل اهمال در نگهداری مسوول پنداشت ، حتی در زمانی که در موقع قرارداد
سالم بوده باشد بعد به علت وقوع حادثه جنون این حالت در وی پدیدار گردد، به بیان
دیگر، همین اندازه که تلف کردن مال به وی منسوب نشود، مسوولیتی ندارد، هرچند که
معلوم شود توانایی رفع خطر و حفظ مال را نیز داشته است.
ولی، نفی مسوولیت ناشی
از عقد ودیعه مانع از اجرای احکام مربوطه به ضمان قهری نمی گردد. پس هرگاه مجنون
مالی را که به او سپرده شده است تلف کند یا سبب تلف آن گردد، بر طبق قواعد عمومی،
مسوولیت مدنی ، ضامن است ( ماده 1216 قانون مدنی) زیرا، نه تنها در اتلاف تقصیر شرط
ایجاد مسوولیت نیست ، با قبول مفهوم اجتماعی و نوع تقصیر، مجنون نیز می تواند مرتکب
تعدی و تفریط گردد و مسوول اعمال خویش قرار گیرد.
با وجود این، عاملی که در فرض،
نمی توان فراموش کرد این است که مالک نیز با سپردن مال خود به مجنون سبب تلف آن را
آورده است پس باید دید این اقدام تا چه اندازه در رابطه وی و تلف کننده موثر واقع
گردیده است.
برای اثبات بی اثر بودن مالک گفته شده است که اذن او برای حفظ مال
بوده است نه اتلاف آن. ولی، باید دانست که مالک، دانسته یا در اثر سهل انگاری، مال
خود را به کسی سپرده است که احتمال از بین بردن آن ، خارج از حدود متعارف می رود و
همین اندازه کافی است که اقدام او نیز در زمره اسباب تلف قرار گیرد.
پس باید دید
که سببی را که او فراهم آورده قوی تر است؟ یا مباشرت و دخالت مجنون؟
در این مورد
باید بین مجنون ادواری با دیگر محجوران قائل به تفاوت باشد : دخالت کودک و دیوانه
در تلف مال و نقش اراده آنان در این اقدام چندان ضعیف به نظر می رسد که باید کار
مالکی را که مال خود را بدست اینگونه اشخاص سپرده است سبب قوی تر شمرد، به بیان
دیگر، ضمان کودک غیر ممیز، و مجنون ادواری بدین منظور است که ضرری جبران نشده باقی
نماند و اموال آنان پاسخگوی زیانی شود که بر بیگناهی وارد آمده است. پس، در جایی که
مالک در تلف مال سبب سازی کرده است، دیگر مبنائی برای مسوولیت آنان باقی نمی ماند
بهمین دلیل است که ماده 1215 قانون مدنی مقرر می داند:
« هرگاه کسی مالی را به
تصرف صغیر غیرممیز و یا مجنون بدهد، صغیر یا مجنون مسوول تلف یا نقصان آن مال
نخواهند بود. »
ولی در مورد صغیر ممیز و سفیه وضع چنین نیست زیرا اینان مفهوم
مسوولیت و میزان نقش خود را در تلف مال تمیز می دهند و اقدام آنان را که سبب
نزدیکتر به تلف است ، باید علت ورود خسارت شمرد « ماده 332 قانون مدنی » چنانچه
همین نتیجه از مفهوم مخالف ماده 1215 نیز بدست می آید.
تنها موردی که باقی می
ماند فرضی است که در آن مودع و مستودع هر دو محجور هستند مانند اینکه کودکی مال خود
را به کودکی دیگر یا سفیه به ودیعه دهد. در این فرض، چون اذن مالک نیز اعتبار
ندارد، باید گیرنده مال را، مانند غاصب به طور مطلق مسوول تلف و نقص آن
دانست.
در شرایع و دو شرح معروف آن، مسالک ( جلد 1، صفحه 306) و جواهر ( جلد 27
ص 116 ) ودیعه صغیر و مجنون باطل دانسته شده ولی در باب سفیه سخنی نیامده است
همچنین در شرح مختصر نافع ( ریاض ج 4 ص 236 ) ولی علامه حلی در تذکره می نویسد: «
ولابد فی المتعاقدین العقد من جواز التصرف فلایصح من المحجور علیه السفه و الفلس
الیداع و المستیداع علی السکان فی الستیداع المفلس و الأقرب عندی جوازه .... »
(
ج 2 ، کتاب امانات ) و به نظر می رسد که مواد 610 و 628 قانون مدنی از نظر علامه
اقتباس شده است. صاحب مناهل نیز درباره نیز درباره اثر سفه در انحلال ودیعه که به
حکم عقل باید اثر آن با انعقاد ودیعه یکسان باشد می نویسد « صاحب تنقیع به بطلان
عقد ودیعه در مورد سفه یکی از آن دو ( مودع و مستودع) تصریح کرده است ولی به نظر من
در پذیرفتن این گفته اشکالی وجود دارد و احتمال باطل نشدن ودیعه بسار قوی است ولی
مراعات احتیاط اولی است»

تحلیل قوانین مرتبط با افراد
استثنایی در ایران و ارائه راهکار و طرحهایی در این زمینه

برای حمایت
از اطفال و اشخاص ناتوان ذهنی و جسمی به طور کلی جهت پرنمودن خلأها و چالش های
قانونی باید توجه خاص مبذول داشت و راه بردها و راه کردهایی اندیشید . هرچند حقوق
کودکان معلول ذهنی از حقوق سایر کودکان جدا نیست لیکن به لحاظ ویژگیهای رشد عقلانی
و جسمانی قانون حقوق و امتیازات خاصی را برای ایشان در نظر گرفته که باید مد نظر
گیرد. بنا علیهذا با عنایت به اینکه قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338
عملاً منسوخ است و سن تمییز در قانون مجازات اسلامی مشخص نشده و تشخیص آن بر عهده
دادگاه می باشد و ضابطه ای هم برای آن در نظر گرفته نشده و نهایتاً منتج به
برخوردهای سلیقه ای گردیده است و از طرفی آیین دادرسی جدید التصویب کفایت نمی کند
بنابراین نظر بر اینکه جرایمی که علیه اشخاص محجور و اطفال صغیر بوقوع می پیوندد یا
آنان مرتکب جرایمی می گردند که از نظر شرایط با جرایم نسبت به کبار و اشخاص رشید
تفاوت دارد و با توجه به الحاق ایران در سال 1372 به کنوانسیون حقوق کودک برای
حمایت هرچه بیشتر از این افراد حداقل یک فصل در قانون مجازات اسلامی به آن تخصیص
یابد. در قوانین ما موارد متعددی به محجورین تخصیص داده شده است و آنچه در این
مقاله مورد نظر است حق مسلم معلولین از برخورداری از کلیه حقوق مصرحه در قوانین می
باشد ولی به لحاظ وضعیت خاص آنان باید دقت نظر بیشتری معمول و قوانین حمایتی مبسوط
تری در جهت حفظ غبطه آنان تدوین گردد به هر تقدیر به طور اجمال در مورد مواد ذیربط
توضیح داده خواهد شد: طبق ماده 958 قانون مدنی « هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد
بود لیکن هیچ کس نمی تواند حقوق خود را اجرا نماید مگر اینکه برای این امر اهلیت
داشته باشد » کسی اهلیت قانونی برای اجرای حقوق مدنی دارد که محجور از تصرف در
اموال و حقوق مالی خود نباشد وفق ماده 1207 قانون مدنی « اشخاص ذیل محجور و از تصرف
در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند : 1- صغار 2- اشخاص غیر رشید 3- مجانین » و
آنچه مورد بحث ما می باشد بند 2 و 3 این ماده است. بند «2» قانون مدنی در ماده 1208
غیر رشید را تعریف و می گوید « غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی
خود عقلایی نباشد » غیر رشید کسی است که به سن بلوغ شرعی رسیده ولی با داشتن عقل
دارای شعور لازم و قوه دماغی کافی برای اداره امور دارایی و حفظ منافع خود در
اجتماع نمی باشد و غیر رشید را سفیه نیز می نامند. افعال غیر رشید به اعتبار آثار
بر دو قسم است: افعال قضایی- افعال مادی.
قسم اول: اول قضایی- که اعمال ارادی
دماغی می باشد که قانون آنها را معتبر شناخته و از آن حمایت می نماید که این افعال
نیز به دو دسته تقسیم می شوند:
یک- افعالی که موجب تصرف در اموال و حقوق مالی
است که به استناد ماده 1214 قانون مدنی « معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال او
نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلاً داده شده باشد
یا بعداً به استثناء تملکات بالعوض وی که نافذ است » پس غیر رشید در معاملات خود
مستقل نیست ولی معاملات وی قابل تنفیذ است ولی صغیر و غیر ممیز و مجنون چون نمی
توانند قصد انشا معامله را بنمایند هیچ گونه افعال قضایی آنان صحیح و قابل تنفیذ
نیست.
دو- افعالی که موجب تصرف در اموال و حقوقی مالی نیست که این گونه افعال
صحیح می باشد زیرا سفیه می تواند کاملاً اراده نماید و مقتضا و آثار هر عقد و
ابقایی را ایجاد کند این است که ذیل ماده 1214 قانون مدنی می گوید « ... معذلک
تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است » ولی مستنداً به ماده
1263 قانون مدنی اقرار سفیه در امور مالی موثر نیست.
قسم دوم- افعال
مادی
اعمالی است که شخص به وسیله جوارح خود به جا می آورد که در صورتی که اعمال
غیر رشید منجر به ورود خسارت گردد سفیه باید جبران کند مانند شکستن درب و پنجره و
تصادف با اتومبیل دیگری در اثر بی مبالاتی زیرا سفیه عاقل است ولی قیم مسوولیت
اعمال او را ندارد و فقط نماینده مالی او می باشد بالعکس در صغیر ممیز و مجنون در
صورتی که اولیاء و مستحفظین در نگاهداری آنان قصور و در نتیجه خساراتی به دیگران
وارد آید مسوولند و حسب ماده 7 قانون مدنی مسوولیت مدنی مسوول جبران خسارت می باشند
و در صورت عدم استطاعت از اموال مجنون زیان وارده جبران خواهد گردید ( مستفاد از
ماده 1216 قانون مدنی و مواد 306 و 50 قانون مجازات اسلامی ) ولی مستنداً به ماده
1215 قانون مدنی : هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز یا مجنون درآورد مسوول
ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.
بند «3» - مجانین- مجنون کسی است که دارای
اختلال اعصاب دماغی است و نمی تواند در اجتماع وضعیت خود را حفظ و از حقوق خود دفاع
نماید و باید مورد حمایت قرار گیرد و حمایت او مستنداً به ماده 1217 قانون مدنی و
قرار دادن او تحت سرپرستی ولی و قیم است وفق ماده 1217 قانون مدنی.


جنون مجرم

اما جنون از نظر اصطلاح فقهی از
همان معنای لغوی و لفظی آن گرفته شده است چیزی که مسئولیت جزائی را در بردارد ،
عبارت است از زوال عقل ؛ اما جنون از نظر علم پزشک جدید ، معنای وسیع و گسترده ای
دارد که نتیجه امراض یا بیماریهای گوناگون است . در روانشناسی کیفری کاملاً به این
مساله توجه داشته اند . لذا روانشاسان ، جنون از نظر حقوق را با جنون از نظر
روانشناسی تفکیک کرده اند . جنون از نظر حقوقی فقط به جنون فکری و نه عاطفی اطلاق
می شود .
دیوید ایبراهمسن در کتاب روانشناسی کیفری می گوید .
اصطلاح حقوقی
مجنون فقط به توانایی شناختن شخص توجه دارد و توانایی های عاطفی یا احساسی او را در
بر نمی گیرد . سپس چنین می گوید به نظر چنین میرسد که قانون هنوز دچار این تصور است
که تفکر انسان را می توان به بخشهای مختلف فکری عاطفی ، ادراکی و ارادی تقسیم کرد .

البته تقسیم کردن فکر انسان به این صورت غیر ممکن است با این وصف حتی امروز هم
ضابطه جنون جزئی یا نیمه جنون که از طی باستانی بقراط و گاسن گرفته شده است مورد
استفاده قرار می گیرد .
بدیهی است روانپزشکی که در دادگاه شهادت می دهد با
مفهوم جنون حقوقی - مواجه است اگر به سئوالاتی که از طرف دادگاه می شود توجه کنیم (
مانند اینکه آیا متهم ماهیت و کیفیت عمل را می دانسته و اگر نمی دانسته آیا می
دانسته که کاری که انجام می دهد خطاست ... ) متوجه می شویم که نظر قانون در اطراف
کلمه دانستن دور می زند . روانپزشکی و قوانین موجود برداشتهای متفاوتی از این کلمه
دارند می گویند دانش کنونی ما در زمینه روانشناسی درک کردن را جریانی گسترده تر از
آن کرده است که قانون در بیش از یکصد سال پیش از کلمه دانستن اراده می کرده وی در
جای دیگر می گوید :
در سالهای اخیر یکی از دادگاههای ایالتی چنین اظهار نظر
کرده است که بعضی از انواع نقوص یا بیماریهای فکری باعث معافیت مرتکب جرم نخواهد
بود ) همچنین از زبان دادگاه بشنوید : ( بیماری فکری وقتی موجب معافیت از مجازات
خواهد بود که به خاطر آن ، مرتکب جرم فاقد قصد ارتکاب باشد ) تا آنکه می گوید : (
متاسفانه مفهوم جنون از نظر حقوقی و جنون از نظر روانپزشکی همیشه یکسان نیست و به
علاوه مرز سلامت عقل و جنون آنچنان ظریف است که در بسیاری از موارد حتی روانپزشکان
در تشخیص آن اختلاف نظر دارند . در حالی که به نظر روانپزشک ،او شخصی روان پریش است
. )



جنون در طب قدیم :

طب قدیم
از بیماری مالیخولیا نام می برد و یکی از اقسام آن را که ناشی از خلط صفرا می باشد
، جنون می نامد علامتها و نشانه هایی را برای جنون نام می برند که عبارتند از
:
هیجان ، تندی شدید ، خشم ، بد اخلاقی ،تحیر و سرگردانی عقلی ، هذیان ،
دادکشیدن ، اضطراب ، بیداری ، قلت آرامش ، گرمی بدن اضطراب بیداری قلت آرامش گرمی
بدن ، زردی رنگ ، نگاههای سبعی ، (این تعریف برای جنون یک نوع تفسیر مضیق می باشد )
.
ارسطو نیز معتقد بود که اختلالات روانی به علت اختلالات چهار گانه طبع ( بلغم
، خون ، صفرا ، سودا ) صورت می گیرد . و فزونی حجم خون در مغز ممکن است یک انسان
معمولی را به یک نابغه یا هنرمند یا مجنون تبدل کند .
بوعلی سینا ، جنون و
بیماریهای روانی را ناشی از ضایعات مغزی و بیماریهای سایر احشا و اعضا می دانست و
با شیوه خاصی آنها را مداوا و معالجه می کرد .
چنانچه پیداست ، با این تعاریف و
تفاسیر نمی توان راه حل قطعی برای مشکل مزبور پیدا کرد . افلاطون ، دیوانگان را غیر
مسئول می دانست و معتقد بود که این افراد در صورتی که مرتکب جرمی می شوند نباید با
آنها مانند سایر مجرمین رفتار کرد .
در قرون وسطا نیز مجانین را جن زدن می
دانستند و معتقد بودن که جنیان در بدن دیوانگان وارد می شوند و اثر ورود آنها در
بدن انسان دیوانه می گردد .
تا اینکه در اواخر قرن هجدهم در اثر تلاش و کوشش
دانشمندان معروفی چون پینل و اسکیرول که پس از انجام تحقیقات خود اعلام کردند که
جنون نوعی بیماری روانی است و بایستی که افراد مجنون مانند سایر بیماران تحت معالجه
و درمان قرار گیرند به موجب آن در قانون جزای 1810 کشور فرانسه برای نخستین بار ،
عدم مسئولیت جزائی بزهکاران دیوانه پذیرفته شد .
اسلام موضوع عدم مسئولیت جزائی
دیوانگان را دوازده قرن قبل از قوانین موضوعه کشورهای اروپایی به صراحت پذیرفته بود
زیرا اسلام عقل را یکی از شرایط عمومی تکلیف دانسته است و جنون را که عبارت است از
زوال عقل موجب سلب تکلیف و مسئولیت می داند .
در کشور ما تدوین کنندگان قانون
مجازات عمومی سال 1304 با اقتباس از قانون جزای فرانسه جنون را به عنوان یکی از
عوامل رافع مسئولیت جزایی پذیرفته بودند . در ماده 40 قانون مزبور نیز آمده بود :
کسی که در حال ارتکاب جرم مجنون بوده یا اختلال دماغی داشته باشد ، مجرم محسوب نمی
باشد و مجازات نخواهد شد ولی در صورت بقای جنون باید به دارالمجانین تسلیم شود .

در پی آن نویسندگان قانون اصلاحی مجازات عمومی در سال 1352 اصطلاحات فقدان شعور
و اختلال تام یا نسبی در قوه تمییز و اراده را در بند الف ماده 36 قانون اخیر
التصویب به جای لفظ جنون استعمال کرده بودند که به موجب آن هر گاه محرز می شد که
مرتکب حین ارتکاب به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا به اختلال تام قوه
تمییز یا اراده دچار می شده است مجرم محسوب نمی شده است .
سرانجام پس از پیروزی
انقلاب اسلامی ، تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی در سال 1361 در ماده 27 این
قانون ، تقسیم بندی سابق ماده 36 قانون مجازات عمومی سال 1352 را تغییر داده و
مجدداً لفظ جنون را بدین شرح رافع مسئولیت جزائی اعلام کرده اند جنون به هر درجه که
باشد ، موجب عدم مسئولیت کیفری است و در ماده 51 قانون مجازات اسلامی سال 1370 نیز
عیناً عبارت متن ماده 27 قانون مجازات اسلامی سال 1361 در مورد جنون مورد تاکید
قرار گرفته است در ماده 1211 قانون مدنی نیز آمده است که : جنون به هر درجه که باشد
موجب حجر است و منظور از عبارت هر درجه این است که جنون دارای درجاتی است گاهی غیر
تام و در عین حال تمام درجات جنون در زوال عقل مشترک می باشند .

نظر سایر مکاتبات حقوقی :

در بیشتر مکاتبات حقوقی
لفظ جنون استعمال شده است مانند قانون سال 1352 که از واژه فقد شعور استفاده کرده
اند لذا در قانون جزائی بعضی از کشور ها آمده است :
هر گاه شخصی فعلی را انجام
دهد که در وقت ارتکاب آن فاقد شعور باشد و یا در یک حالت عقلی باشد که آزادی عمل را
به مقتضای اراده اش از دست بدهد ، مجازات نمی شود .
هر کس در وقت ارتکاب جرم
فاقد شعور یا اراده باشد خواه قد شعور ناشی از دیوانگی و یا آفت عقلی دیگری باشد
مجازات نمی شود .
بعضی دیگر فعلی را انجام دهد که در وقت ارتکاب آن در حالت ضعف
عقلی باشد ، به طوری که نتوانسته باشد نوع عمل انجام شده را تشخیص دهد و یا
نتوانسته باشد مضر نبودن آن را نسبت به غیر تشخیص دهد و یا نتوانسته باشد مغایرت آن
را با قانون بفهمد مجازات نمی شود .
چنانچه از این تعاریف به دست می آید از
کلمه جنون در تعاریف استفاده نشده است که البته در این گفتار علت آن را بیان خواهیم
کرد .

آیا شناخت جنون و تعریف آن لازم است یا نه
؟

برای روشن شدن این حقیقت باید بگوییم که ملاک مسئولیت یا عدم
مسئولیت جزایی عبارت است از ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم ؛ و این امر وقتی محقق می
گردد که تکالیف حقوقی و اوامر و نواهی شرعی قانونی متوجه مجرم گردد بدیهی است که
وقتی اوامر و نواهی متوجه مجرم می گردد که توانسته باشد از بعث شارع و قانونگذار
منبعث شده و از زجر او منزجر گردد . یعنی توانسته باشد کاری را که از او خواسته اند
، انجام دهد و از انجام کاری که منعش کرده اند خودداری کند و بر همین اساس است که
وضع قانون برای حیوانات ، و مجازات آنها به حکم قانون بسیار قبیح و زشت است و بر
اساس همین قباحت و زشتی است که شخص عاجز را نمی توان مانند شخص قادر دانست زیرا اگر
شخصی از انجام تکالیف شرعی و قانونی عاجز باشد مکلف ساختن او قبیح است و اگر شارع
یا قانونگذار بخواهد شخص عاجز را مجازات کند در حق او ظلم کرده است و بر خلاف عدالت
عمل کرده است . آری هنگامی شخص عاجز را می توان تکلیف کرد که در تعلق حسن و قبح و
قدرت بر انجام کار مطرح نباشد و شخص مجنون بدین دلیل مجازات نمی شود که نمی توان او
را مورد امر و نهی قرار داد یا به انجام فعلی او وادار کرد و یا از انجام فعلی منع
نمود چرا که قدرت انبعاث و انزجار برای او نیست .
با توضیحاتی که داده شد روشن
می شود که مسئولیت نداشتن محنون به دلیل آن است که قابلیت بعث زجر را در فعل و ترک
فعل ندارد و در واقع عملکرد او هنگامی که دستوری به وی داده می شود و او آن را
انجام می دهد و یا از فعلی منعش می کنند و آن را انجام نمی دهد بمنزله عملکرد
حیوانی است که به اشاره زبان یا دست او را وادار به انجام کاری کنند و یا وادار به
ترکش کنند اما او نمی داند که چرا آن عمل را انجام می دهد و چرا آن را ترک می کند
مجنون مانند حیوان ، تصوری از حسن وقبح فعل خود ندارد . بنابراین ما چه شخص متهم را
مجنون بدانیم باید به این مساله توجه داشته باشیم که آیا متهم می توانسته در حین
ارتکاب جرم متوجه خوبی و بدی فعل و یا ترک فعل خود باشد یا نه و در واقع شخصی که
متوجه خوبی و بدی فعل خود است یعنی می داند که چه نتیجه ای از فعلش گرفته می شود و
می داند که انجام یا ترک فعلش بر خلاف شرع و قانون است و او را مجازات می کنند و در
فقه و حقوق نیز چنین کسی را عاقل می گویند و اگر قادر نباشد چنین درکی داشته باشد
او را مجازات نمی کنند .
نکته بسیار مهمی که در اینجا باید خاطر نشان کرد این
است که کسی مطلقاً قادر بر تشخیص خوبی و بدی فعل نباشد خواه دیوانه باشد و یا عقب
ماندگی ذهنی و یا باصطلاح زیر هنجاری ذهنی داشته باشد - تصمیم بر فعل یا ترک فعل
خود بگیرد اما توجهی بدین موضوع نداشته باشد که عملش جرم است مانند دیوانه ای است
که تصمیم می گیرد و مرتکب زنا یا قتل می شود او در اثر احساس لذتی که فطرتاً نسبت
به عمل زنا دارد مرتکب زنا می شود یا مثلاً دچار خشم و غضب می شود و در اثر خشم و
غضب کسی را به قتل می رساند در این موارد تصمیم بر انجام فعل دارد اما نمی تواند
جرم بودن عمل را تشخیص بدهد مانند یک حیوانی که درک فطری نسبت به اعمال جنسی خود
دارد و تصمیم به انجام آنها می گیرد و آنها را انجام می دهد اما به عاقبت و نتیجه
آنها توجهی ندارد . بنابراین ما باید بین دو موضوع تفاوت قائل باشیم ؛ یکی افعالی
که بر اساس عقل انجام می گیرد و دیگری افعالی که بر اساس فطرت و خوی حیوانی از
انسان و یا حیوان سر می زند زیرا انسان ماهیتاً حیوانی است که دارای عقل و قدرت
تشخیص است و اگر قوه عقل و تشخیص خود را از دست بدهد ماهیت حیوان خود را از دست نمی
دهد و در حیوانیت یا جنس حیوان با آنها شریک است .
بنابراین به نظر می رسد که
باید واژه جنون را از قانون حذف نماییم زیر اولاً ملاک فقد مشعور است نه جنون و
ثانیاً جنون کلمه ای است مجمل نباید از کلمات مجمل در قوانین استفاده کرد زیرا
قانون باید کاملاً از نظر معنی و مفهوم روشن باشد و دلیل بر احمال آن این است که نه
در طب قدیم و نه در طب جدید تفسیر واحدی درباره آن ابراز نشده است تفسیری را که در
طب بر جنون حمل می کنند ، غالباً از نظر حقوقی و فقهی قابل پذیرش نیست نه تفسیر
مضیقی را که در طب قدیم ارائه داده اند قابل اعتماد است و نه تفسیری موسعی که علم
پزشکی جدید ارائه می نماید ، چرا که ممکن است در مورد واحدی یک پزشکی کسی را مجنون
و دیوانه بداند و پزشک دیگری او را مجنون نداند . این کلمه هز چند در فقه و منابع
فقهی به کار رفته است اما چنین اجمالی در آنها اشکال ندارد . در الفاظ فقه و حدیث
از این قبیل الفاظ مجمل فراوان است مانند واژه ید در آیه شریفه السارق و السارقه
فاقطعوا ایدیهما ... که در این آیه هم کلمه قطع بریدن و هم کلمه ید دست مبهم است
اما در مقام قانون پردازی نباید اجمال و ابهامی وجود داشته باشد .
بنابراین
کلمه جنون نه تنها مفید نیست بلکه به کار بردن آن مضر نیز می باشد و اگر بخواهیم
تعریف جامع و مانعی در این مورد داشته باشیم لازم است از تعارفی که ذکر شده استفاده
نماییم هر چند در هر کدام از آنها اشکالاتی وجود دارد اما بهترین تعریفی که می توان
در ارتباط با عدم مسئولیت افرادی که اختلال عقلی پیشنهاد کرد این است که بگوئیم :

هر گاه محرز شود که شخصی فاقد درک و شعور عقلی بوده به طوری که نمی توانسته
خودش و یا حتی با تذکر دیگران موضوع جرم و مغایرت آن را با قانون و شرع تشخیص دهد
مجرم محسوب نمی شود .
و یا :
هر گاه محرز شود شخصی که مرتکب عمل مجرمانه ای
گردیده است در حین ارتکاب جرم در اثر اختلالات روانی به طور تام یا نسبی و یا عدم
رشد عقلی فاقد شعور بوده ؛ به طوری که نمی توانسته خودش و یا حتی با تذکر دیگران
تشخیص دهد که عمل او مغایر با قانون بوده ؛ مجرم محسوب نمی شود .

مسئولیت مجانین

هشت سال پیش ، تهیه کنندگان قانون
راجع به مجازات اسلامی ، شتابزده و کم حوصله ، شاید بر مبنای تعجیل در تحول قوانین
و نه تحقیق در نیازهای جامعه یا تکنیک برق آسای قرار دادن موادی در کنار یکدیگر ،
بدون هماهنگی و انسجام و رعایت اصول مسلم قواعد حقوقی 41 ماده قانون مجازات در
کمیسیون قضایی تصویب کردند . انتظار می رفت و عقل نیز چنین حکم می کرد که اشکالات
اجرایی این قانون قامت و بال نا همگون آن را آشکار کند و مروری دقیق بر آنچه که در
محاکم کیفری های گذشته و می گذرد دلیل شناخت این مشکلات گردد و قوه قضاییه را وادار
به بررسی مجدد و تدوین قانونی دقیق و روشن ، که پاسخگوی نیاز های جامعه امروزی ما
بر مبنای علم و تجربه باشد ، بنماید اما به نظر می رسد که قوه قضاییه ما از این
اتفاقات تجربه ای نیندوخته و از این خللها درسی نگرفته و همچنان دلخوش به اجرای دست
و پا شکسته قانون مجازات است ، که البته ، چون قلمها تنبل و زبانها خاموش و نگاهها
بی تفاوت اند ، به نظر قوه قضاییه این سکوت دلیل بر وجاهت قانون است و این نگاه
نشانه رضایت از آنچه می گذرد ! زدودن غبار از چهره عدالت نه در اختیار ما که در
وظیفه هر یک از ما است ؛ نباید به بهانه کمی وقت ، کاهلی ، سستی و یا هر بهانه
دیگری رندانه لبخند زد که تصویر « من» در قاب طلایی وجود حفظ شود ! این فقط در خور
فاتحان قلعه های تخیلات و جنگاوران رویاهای شبانه است . ما قبلاً به برخی از
اشکالات قانون راجع به مجازات اشاره کرده ایم و اینک به پاره ای از مسائل در زمینه
معضلات دیگر قانون توجه می کنیم .

الف . طفل کیست
؟

طبق تبصره 1ماده 26 قانون « منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ
شرعی نرسیده باشد ». قانون مجازات بلوغ را تعریف نمی کند و لذا باید در این زمینه
به قانون مدنی مراجعه کرد. تبصره 1 الحاقی به ماده 1210 قانون « مدنی » ( اصلاحی
8/10/1361) سن بلوغ در پسر را پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری
دانسته است با توجه به این تبصره ،‌طفل در قانون مجازات تعریف واحدی ندارد و حسب
جنسیت تفاوت پیدا می کند نتیجه این تفاوت آن است که مسئولیت جزایی به تبع جنس مشخص
می شود به عبارت دیگر حدود مسئولیت اطفال در حقیقت بیشتر با جنسیت آنها در ارتباط
است تا با سن آنها .

ب . محدوده مسئولیت اطفال چیست
؟

در قانون راجع به مجازات هیچگونه اشاره ای به رشد و یا عدم تفکیک
صغیر ممیز و غیر ممیز نشده است و این مساله نشان می دهد که تهیه کنندگان قانون
،‌اصل را بر مسئولیت تام جزایی در دختران دارای نه سال تمام قمری و پسران واجد و در
شرایطی خاص ممکن است به صحت آن مهر باور زد – که همان شرایط صعوبت مطلب را نیز می
رساند – اما با کمی حوصله می توان مشکلات اجرای آن را در موارد دیگر به سادگی دید .
می دانیم که مسئولیت جزایی را وقتی می توان به فردی بار کرد و یا به اصلاح قابلیت
انتساب مسئولیت وقتی وجود دارد که بتوان قصد و اختیار بر انجام بزه را مجزا احراز
نمود و قصد و اختیار که در ارتباط با مکانیسم مغز قرار دارند زمره مسائلی نیستند که
بتوانند در دو فاصله زمانی و نسبت به عنوان متغیر رفتار مورد توجه قرار گیرند و با
دو رفتار گوناگون با آنها برخورد شود به عبارت دیگر ، نمی توان تحولات ارگانیسم و
رشد مغزی را که منبع قصد و اختیار افراد هستند دختر نه ساله از تظر علمی کامل و در
پسر چهارده ساله ناقص گرفت و مسئولیت جزایی را بر اولی بار کرد و از دومی زدود . هر
چند ممکن است این مشکل با نظریه « رشد » و یا « عدم رشد » تعدیل شود اما مسئولیت
جزایی ، به دلیل تبعات سنگین و غالباً سهمگین آن ، تقسیم شیرینی و شکلات نیست تا
بتوان نسبت به نتایج استفاده از آن بی تفاوت بود . به هر حال ، کافی است دختر نه
ساله ای را در نظر آوریم که روی صندلی اتهام به عنوان متهم به قتل نشسته و با
چشمهای براق خود چشم به قاضی دوخته است که او را برای قتلی که انجام داده محاکمه و
مجازات می کند برای این دخترک شاید کشتن دیگری همان قدر مفهوم داشته که مادرانه
عروسکش را کتک می زند و او را سرزنش می کند که چرا کارهای بد انجام داده است .

نکته سوم در زمینه مسئولیت جزایی اطفال ، اشکال در تبصره های 2 و ماده 26 است
که هر یک جای بحث دارد .
اولاً تبصره 2 چنین مقرر می دارد : « چنانچه غیر بالغ
مرتکب قتل و جرح و ضرب بشود ، عاقله ضامن است ، لکن در مورد اتلاف مال اشخاص خود
طفل ضامن است و ادای آن به عهده ولی طفل میباشد » مسئولیت جزایی مجانین در قانون
راجع به مجازات اسلامی یک ماده به مجانین اختصاص داده شده و آن ماده 27 است که به
نحوی کاملاً اختصاری مسئولیت مجنون را مطرح می کند طبق این ماده « جنون به هر درجه
که باشد موجب عدم مسئولیت کیفری است...»
اما مساله جنون اگر در ماده 27 چنین
ساده انگاشته شده از نظر حقوق جزای معاصر دارای ابعاد گسترده ای است که نیاز به
تحقق در آنها دارد لازم است قبلاً مختصری از آنچه را که در قوانین گذشته ما وجود
داشته است عنوان کنیم و بعد به ماده 27 بپردازیم .

الف
- سایه مسئولیت جزایی مجنون در قوانین ایران

در ماده 40 قانون
مجازات آزمایشی 1204 در مورد مسئولیت جزایی مجنون این طور عنوان شده است : « کسی که
در حال ارتکاب جرم مجنون بوده یا اختلال دماغی داشته باشد مجرم محسوب نمی شود و
مجازات نخواهد داشت » .
این قانون ، به طور کلی عنوان مجرمانه را از مجنون و یا
کسی که دارای اختلال دماغی بود بر می داشت اما اشکال این قانون در آن بود که
اصطلاحات کلی « مجنون » و « اختلال دماغی » پناه برده بود و لذا ، در عمل مشکلاتی
برای دادگاههای در تعبیر و تفسیر کلمه جنون و یا اختلال دماغی ایجاد می کرد .
تحولات چشمگیر و پرشتاب در عرصه شناخت انسان و روان او موجب شد تا حقوق جزا تحت
تاثیر روان شناسی تغییر جهت دهد . به همین دلیل ، در قانون اصلاحی 1352 بی آنکه
اصطلاحات خاص روانشناسی مورد استفاده قرار گیرد ، قانونگذار اصطلاحات تازه ای به
کار برد تا بتواند محدوده جنون را مشخص و به ویژه آن را از بیماریهای خفیف روانی
تفکیک کند و به همین دلیل ، ماده مفصل 36 با دو بند « الف» و «ب» به این مساله
اختصاص پیدا کرد . در این ماده جنون ، به معنای خاص به فقدان شعور ، اختلال تام قوه
تمیز و اختلال تام قوه اراده تفکیک شد و تشخیص آن بر عهده پزشک قرار گرفت . ابتکاری
که در ماده 36 به کار رفت در مورد کسانی بود که ، به مفهوم دقیق ، دچار جنون نبودند
؛ اما علم روان شناسی نشان می داد که افرادی نیز وجود ندارند که گرچه دیوانه در
مفهوم خاص کلمه نیستند اما دارای اختلالات و خدشه های روانی هستند که آنها را نه می
توان در زمره دیوانگان دانست و نه در صف عقلا قرار داد . بدلیل ، قانون از اختلالات
نسبی شعور ، تمیز و اراده کمک گرفت تا « مسئولیت تام » را به « مسئولیت تخفیف یافته
» تبدیل کند و با استفاده از آن در مورد این گروه از افراد دچار روانی آسیب پذیر و
گرفتار هستند عادلانه تر برخورد نماید . این نکته هم از نظر عقلی قابل قبول بود و
هم علم مبتنی بر تجربه بر آن صحه می گذاشت و لذا توقع چشم پوشی از آن نمی رفت . که
متاسفانه چنین شد و ماده 27 پرده بر ماده 36 انداخت و آن را پنهان کرد .

ب- تحلیل ماده 27 قانون راجع به مجازات اسلامی


ماده 27 نه اصطلاحات قانون 304 را به کار گرفته و نه قانون 1352 را
بلکه خود خواسته است تا با یک کلمه « جنون » مشکل دیوانگان را حل کند ، که گرچه
چنین کرده است ، اما متاسفانه مشکل گروه از افراد را که در مرز عقل و جنون قرار
دارند نادیده انگاشته و بدین سان از علم فاصله گرفته است . در استنباط از ماده 27
می توان سوال کرد که آیا مقصود تهیه کنندگان قانون از درجات جنون نارسایی های خفیف
روانی نیز بوده است یا خیر ؟ البته بعید می نماید که چنین تفسیری قابل قبول باشد
زیرا وقتی بحث از عدم مسئولیت کیفری است لازمه آن نداشتن قصد و اختیار در مجنون است
و تنها آن دسته را در بر می گیرد که عقل از کف نهاده و در دهلیز تاریک جنون گرفتار
آمده اند و ذکر درجه فقط نشانه شدت ضعف جنون است و در ماهیت آن تاثیر ندارد اما اما
با چنین تفسیری تکلیف آن گروه از مجرمان نیمه مسئول چه می شود ؟ آنهایی که وفق
اصطلاحات قانون 52 امروز به اختلال نسبی شعور و اراده و قوه تمیز دچار باشند تا چه
حد مسئولیت جزایی هستند ؟ اگر اجرای قوانین شرعی مانع قاضی در تشخیص این مرز در
جرایمی است که مجازات تعزیری ندارد ، اما می توان در شرایط فعلی با توجه به اینکه
غالب مجازاتها تعزیری هستند ، به مساله مسئولیت تخفیف یافته توجه کرد . ممکن است
گفته شود با توجه بند 5 ماده 35 قانون راجع به مجازات اسلامی می توان به عنوان
کیفیات مخففه مواردی این چنین را موجب تخفیف دانست هر چند این راه حل با عدالت
منطبق است اما دقت در این امر یعنی تشخیص مسئولیت جزایی بزهکاران قرار گرفته در مرز
عقل و جنون و شناخت حد این مسئولیت - که گاه ممکن است تا قلمرو رفع مسئولیت نیز پیش
برود - بر عهده قانونگذار است و چون قانون فعلی در این زمینه نیز گنگ و نارسا است
لذا نیاز به دقت و تغییر در آن احساس می شود .

 

 

 

اعمال حقوقی  مجنون دائمی و ادواری در قانون مدنی

 

 

با نگرش به ماده 1207 قانون مدنی چنین استنباط می شود که جنون از موارد حجر و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود به طور کلی ممنوع می باشد در تفسیر چنین ماده ای می توان گفت این ماده علی القاعده جنون را به طور کلی بیان نموده و قرینه ای هم در این رابطه در مورد جنون به طور کلی ابراز نموده است پس با توجه به اصل صحت جنون به هر نوع و درجه ای که می خواهد باشد موجبات حجر را با توجه به ماده 1211 فراهم آورده است ولی ماده 1213 بدین صورت ذکر گردیده مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می نماید نافذ می باشد مشروط به اینکه افاقه ولی مسلم باشد و در صورت اختلاف اثبات افاقه با مدعی وقوع معامله در آن حال است بویژه به صورتی که حکم حصر صادر شده است.

 

 

اهلیت

 

ماده 210 قانون مدنی لزوم داشتن اهلیت را در قانون تجویز کرده و چنین ابراز شده که متعاملین برای معامله باید اهلیت داشته باشند عدم اهلیت برای معامله کردن ممکن است عام باشد، مانند عدم اهلیت دیوانه یا کودک و یا به صورت خاص باشد مانند عدم اهلیت معامله قیم با صغیر وی ماده 210 ناظر بر عدم اهلیت عام است . ماده 211 چنین بیان می کند که برای اینکه متعاملین اهل مصوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند پس در این مورد متعاملین باید اهل مصوب شوند یکی از شرایط مندرج در آن برای اهل مصوب شدن داشتن عقل است . جنون زوال عقلی یا به صورت ادواری پس مجنون ادواری در حالت جنون در اعمال حقوقی اهل مصوب نمی گردد.

 

اثبات جنون در مقام اثبات دعوی ( جنون دائمی و ادواری )

 

پس آنچه که گفته شد جنون عارضه دماغی است که مانع از درک اعمال شخصی می گردد. از نظر حقوقی هیچ امتیازی بین درجه های جنون نیست و ماده 1211 « جنون » به هر درجه ای که باشد موجب حجر است.

 

معامله مجنون ادواری در دوره صحت و افاقه در صورتی که افاقه وی از طرف مدعی ثابت شود صحیح است و در ماده 1213 قانونگذار بار اثبات دعوی را بر دوش کسی گذارده است که افاقه مجنون را در آن حال ادعا می کند.

 

جنون ادواری و اثرات آن در حقوق مالی

 

 

 

از نظر حقوقی به چیزی مال می گویند که دارای 2 شرط اساسی باشد

 

 

1- مفید باشد و نیازی را برآورد خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی.

 

2- قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.

 

در مورد ، مورد اول اعمال مجنون ادواری در حالت جنون نمی تواند جنبه عقلائی داشته باشد پس شخص در حالت جنون نمی تواند نیاز مادی یا معنوی خودش را به صورت عقلی از آن مال اعمال کند مل زمانی می تواند نیازی را به صورت کامل برطرف سازد که تفکر شخصی ناشی از قدرت سلامت بهتر تفکر کردن باشد در اینجا سوال این است که آیا شخص مجنون در حالت جنون که به صورت دوره ای می باشد در حالیکه عقل وی در آن حالت دچار اختلال است آیا می تواند در مورد مال به طور کلی درست تصمیم گیری کند یا خیر؟

در اینجا جواب به این صورت داده می شود جنون به هر درجه ای که باشد حصر را برای آن طرف به ارمغان می آورد و موجب زوال قدرت تعقل عقلائی به جهت سیطره حالت در آن مال می گردد پس حقوق مالی را می توان چنین تعریف نمود که حقوق مالی است که به اشخاص امکان انتفاع از اشیاء مادی را می دهد مانند حق مالکیت و طلب از دیگران . بزودی خواهیم دید که تنها به این معنی است که حقوق به اشیاء می پردازد.

اعمال مجنون ادواری در مال آینده

در مورد مالی که به حکم عادت در آینده ایجاد می گردد و زمینه این وجود در دید عرف ارزش دارد باید آن را مال و یا در حکم مال دانست به همین جهت فروش میوه آینده درخت و اجاره خانه درست است و آن را باید به واگذاری استعداد عین در ایجاد مال تعبیر کرد و تلف اینگونه اموال نیز موجب ضمان و مسوولیت است ولی آیا شخص مجنون در حالت جنون می تواند چنین قراردادی را امضاء کند در حقیقت این نوع اعمال حقوقی مجنون ادواری را می توان بر پایه نفوذ گذاشت چون مال معلق است و منافع مال هنوز با عین نظر نگردیده است پس افاقه در زمان اجازه انتفاع در آینده شرط صحت و نفوذ معامله و عقد می گردد و برای طرف دیگر ایجاد حق اختیار فسخ یا اقاله را دارد.

 

اعمال حقوقی مجنون ادواری در حق مالی و غیر مالی

 

حق را به مالی و غیر مالی تقسیم بندی کرده اند:

 

حق غیر مالی امتیازی است که هدف آن رفع نیازهای عاطفی و اخلاقی انسان است موضوع این حق روابط غیر مالی اشخاص است و ارزش داد و ستد را ندارد و قابل ارزیابی به پول و مبادله آن نیست مانند حق زوجیت، حق ابوت و نبوت، حق ولایت یا حقی که پدید آورنده اثر ادبی و یا هنری در انتشار آن دارد.

 

وی غالب این حقوق آثار مالی دارد چنانکه حق وراثت سبب می شود که شخص دارائی خود را تملک کند اما در این مورد به تفصیل در فصول آینده بطور اجمالی توضیح داده خواهد شد . شخص مجنون ادواری در حالتی که جنون بر وی سیطره دارد نمی تواند از حق وراثت خود منقطع شود قبض به معنای انتفاع نمی باشد پس مجنون ادواری حق برخورداری دارد ولی در حالت مجنون نمی تواند حق خود را به وسیله فروش انتقال دهد چون هدف از ایجاد حق مالی تنظیم روابطی است که به لحاظ استفاده ازاشیا بین اشخاص وجود دارد پس مجنون ادواری در آن حالت نمی تواند روابط حق مالی را به نحو احسنت تنظیم نماید آنچه مطرح است دوره حالت باید در زمان عقد و یا وقوع عقد سلامت روان تفکر باشد به همین جهت هنگامی که نویسنده ای حق انتشار آثار خود را به دیگری واگذار می کند می گویند جنبه مالی حق تالیف را انتقال داده است که این مورد باید در زمان افاقه مشخص محجور ( مجنون ادواری ) دارای این حق است و حق اخلاقی او در رابطه با دفاع از انتقادهای نابجای دیگران و جلوگیری از تقلید و تعریف آن باقی و محفوظ مانده است در این حال جنبه مالی و اخلاقی این تالیف با هم ارتباط نزدیک دارد.

 

مجنون ادواری و حق آن در اموال و حقوق مالی

 

حقوق تنها به روابط اجتماعی اشخاص می پردازد و مجنون ادواری هم جزو اشخاص یک جامعه مصوب است مال نیز به اعتبار اثری که در این رابطه دارد موضوع حکم قرار می گیرد و حقوق در این رابطه ها اثر می کند ولی توان تغییر جهان خارج را ندارد به عبارت دیگر حقوق جهان اعتبار و قرارداد است یعنی رابطه اعتباری که شخص را به مال مربوط می کند و مفهوم جدا از آن ندارد . عقل، اراده و چگونگی تفکر ( رشد ) و تفکر عقلائی است زیرا اشیاء مادی به این اعتبار که ملک اشخاص قرار می گیرد مال مصوب می شود اگر می گوییم فلان شی مال ما است در حقیقت تعبیر این است که بر آن حق مالکیت داریم و یا وقتی در زمان عرضی گفته می شود فلانی خانه خود را به دیگری فروخت کنایع از این است که او حق مالکیتی که در خانه داشت در برابر مبلغی منتقل کرده پس جنون حق مالیکت را از این جهت که شامل تمام منافع اقتصادی شی می شود، چنان با موضوع خود به هم آمیخته که در نظر نخست مورد توجه قرار نمی گیرد ولی با اندکی تامل بخوبی پیداست که آنچه مورد تملک قرار می گیرد و به اشخاص اختصاص می یابد وی از نظر حقوقی در آن تصرف می شود رابطه اعتباری است که انسان با اشیا دارد . جنون یک رابطه منقطع در اعتبار حق استفاده می باشد و به خاطر همین رابطه است که به آن مال گفته می شود ولی جدایی حق و شی و موضوع آن ممکن است به جهت حالت فرد مجنون در آن برهه مورد سوال قرار گیرد چون در آن حالت عقل حالت مطلوب خود را طی نمی کند و آثار و تبلیغات آن با اتبع غیر مطلوب خواهد شد و حقوق سعی در اعتبار به جهت افاقه و برگشت فرد به حالت عادی در زمان وقوع عقد را شرط اعتبار می دارد

 

اهلیت و اختیار مجموران ( مجنونان ادواری ) و اختیار تصرف

 

 

 

اجرای قواعد عمومی بیع

 

 

 

با اینکه بیع از حیث لزوم اهلیت طرفین تابع قواعد عمومی قراردادها است ماده 345 قانون مدنی تنها به این قواعد اکتفا نکرده و مقرر داشته است که « هر یک از بایع و مشتری باید ، علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در مبیع و یا ثمن را نیز داشته باشند پس در عقد بیع دو شرط در خریدار باید وجود داشته باشد

 

 

 

1- اهلیت به معنی خاص: که در ماده 345 که به اهلیت قانونی برای معامله بعید شده است.

 

 

 

2- اهلیت برای تصرف در مبیع و یا ثمن که باید آن را اختیار تصرف نامید.

 

 

 

 

 

ماده 1207 قانون مدنی محجوران را شمرده و اختصاص به صغار و اشخاص غیر رشید و مجانین داده است مجانین به صورت عام و خاص نیز تفکیک گردیده و در آن مجانین ادواری در بیع نیز حالت کلی برای آن بیان گشته بدین ترتیب که مجنون ادواری در زمان بروز حالت اهلیت برای معامله را ندارد و بیع شامل آن است بنابراین کسی که کودک، سفیه و دیوانه نباشد اهلیت تصرف در اموال خود را اصولاً دارد. در عرف حقوقی ما در واژه حجر برای کسانی به کار می رود که به دلیل نقص عقل یا تجربه از تصرف مالی ممنوع شده اند و به اشخاصی که به دلیل تعهدات خود از تصرف در دارائی خویش یا مال معینی از آن ممنوع شده اند « محجور » نمی گویند زیرا اینان اراده سالم دارند، ورشکسته تنها در مال خود نمی تواند تصرف کند زیرا امکان دارد به زیان طلبکاران یا پاره ای از آنها تمام شود ولی می تواند به وکالت یا قیمومت و ولایت در مال دیگران تصرف کند، پس باید پذیرفت که ماده 345 قانون مدنی از اصطلاح متعارف دور افتاده است و شایسته بود چنین تنظیم شود . هر یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اختیار تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.

 

و مست و بیهوش و خواب و مجنونان ادواری نیز در حکم محجوران قرار می گیرند البته مجنون ادواری در مورد حمله آن حالت به شخص دارای چنین حالت کوتاه مدت یا بلند مدت می باشد پس این مورد اگر در شخص محجور مجنون فرا گیرد معامله با آن باطل گردد ( ماده 195 قانون مدنی (

 

عدم اهلیت خاص:

گذشته از موارد عدم اهلیت ( مانند کودکی و جنون ) گاه قانونگذار به دلایلی خرید و فروش بین اشخاص معین را منع می کند مانند معامله قیم با مولی علیه خویش ( ماده 1240 قانون مدنی) و شرکت نخست وزیر و وزیران و نمایندگان مجلسین و سایر کارکنان دولت و شهرداری و اقوام نزدیک آنها در معاملات دولتی ( قانون منع مداخله مصوب دیماه 1337 ) و انتقال گرفتن حق مورد دعوی از طرف وکیل به خود ( ماده 39 قانون وکالت ) پاره ای از نویسندگان اینگونه محدودیت ها را از موارد عدم اهلیت ندانسته اند و دلیلشان این است که این اشخاص می توانند همین قراردادها را با دیگران ببندند و برعکس جمعی دیگر اینگونه محدودیت های خاص را نیز « عدم اهلیت » نامیده اند و بر همین مبنا حجر را به عام و خاص تقسیم بندی نموده اند این بحث از لحاظ حقوق مدنی بیشتر جنبه نظری دارد ولی در حقوق بین الملل خصوصی هنگام تمییز قانون حاکم بر اهلیت اشخاص اهمیت پیدا می کند.

 

ماده 1595 قانون مدنی فرانسه خرید و فروش بین زن و شوهر را ممنوع کرده است ولی این منع در حقوق ما وجود ندارد.

 

اختیار تصرف ( مجنون ادواری )

معنی این اختیار

 

منظور ماده 345 از اهلیت تصرف این است که خریدار و فروشنده اختیار تصرف در موضوع مورد تعهد خود را داشته باشند برای مثال اگر مالی در اثر قرارداد دادگاه تامین یا در مقام اجرای حکم توقیف شود مالک حق تصرف در آن را ندارد همچنین است پس از صدور حکم توقف ورشکسته نمی تواند اموال خود را بفروشد اداره اموال او با طلبکاران است و در مورد جنون ادواری این سوال پیش می آید که آیا مجانین ادواری را می توان محجور نامید؟ و بین اختیار تصرف در مال و اهلیت تصرف تفاوتی وجود ندارد.

در جواب می توان گفت اختیار تصرف در مواردی که شخص به نمایندگی از دیگری خرید و فروش می کند مطرح است و مجانین ادواری را می تواند بر پایه اصل صحت خرید افراد عادی حساب کرد و قانون وضعیت خاصی را برای نصب امین برای وی تجویز ننموده است بلکه اصل را برای پایه گذار حالت وی از جنون دانسته و محدود به زمان افاقه قرار داده است برخلاف جنون دائمی که شخص امین به مانند وکیل در حدود و اختیاراتی که موکل به وی داده است گام برمی دارد چرا که صلاحیت خود را از موکل می گیرد و همچنین در مورد مجانین اطباقی باید همچنان به مصلحت او بیندیشد و تکامل عقلی وی جانشینی برای جنون اطباقی به شمار می رود و غبطه او را از هر حیث در نظر داشته باشد زیرا نماینده امین مالک است و از امین انتظار رقابت و خیانت نمی رود ( ماده 677 قانون مدنی) تجاوز از حدود اختیار و مرز مصلحت موکل نه تنها سبب ضمان است، تصرف وکیل را در حکم کار فضولی می کند و نفوذ آن را از بین می برد ( مواد 1073 و 1074 قانون مدنی ) برای احتراز از رویاروئی منافع مجنون ادواری و وکیل وی گفته می شود و وکیل نمی تواند با استفاده از نمایندگی با خود معامله کند و به عنوان مثال مالی را که مامور فروش آن است به خود بفروشد تنها تفصیل این مطالب را نماید را باید در بخش وکالت کرد.


منابع:

امانی ( دکتر سید حسن )
– حقوق مدنی، ج 1 و 2 تهران، چاپ سوم.
بروجردی عبده ( محمد ) – حقوق مدنی،‌
تهران، 1329
جعفری لنگرودی ( محمد جعفر ) حقوق مدنی، ج 1، رهن صلح، تهران 1349،
عقد ضمان تهران 1352، عقد حواله تهران 1353، کفالت 1357
عدل ( مصطفی) ، حقوق
مدنی، تهران، چاپ چهارم
صفائی ( سید حسین ) دوره مقدماتی حقوق مدنی ، ج 2،
تعهدات و قراردادها، تهران 1351
دکتر ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی،
ج2، تعهدات و قراردادها، تهران 1349
دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، عقود معین،
ج 1، ج3، تهران 1353
دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، عقود معین، ج 2، تهران
1363
دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق خانواده ،‌ تهران 1357
دکتر ناصر کاتوزیان،
حقوق مدنی ، قواعد عمومی قراردادها، ج 1
دکتر ناصر کاتوزیان، تعارض قوانین در
زمان، حقوق انتقالی، تهران


مقایسه مسأله تفسیر در دو قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران

بنام خدا

هوالحکیم

 

مقایسه مسأله تفسیر در دو قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران                

             

                        کلمات کلیدی ماشینی : قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون اساسی، قانون، جمهوری اسلامی ایران، تفسیر، تفسیر قانون اساسی، قانون اساسی مشروطیت، مشروطیت،                     
                                    
چکیده: برای تفسیر قانون اساسی و قانون عادی در قانون اساسی مشروطیت تنها یک مرجع تعیین شده بود; اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی شیوه حقوقی مناسبتری اتخاذ شده است. بدین معنا که تفسیر قانون عادی و قانون اساسی به دو نهاد جداگانه تفویض شده است. نگارنده بر این باور است که:
1) شورای نگهبان بدون آنکه طرف پرسشهای تفسیرخواهانه قرار گیرد حق اقدام ابتدا به ساکن در تفسیر قانون اساسی را ندارد.
2) وظیفه ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام حل اختلاف است نه قانونگذاری.
3) قوانین مصوب در مجمع تشخیص مصلحت ماهیتا از باب قانون عادی است که تفسیر آن طبق قانون اساسی بر عهده مجلس شورای اسلامی است. بنابراین تفسیر مصوبات این مجمع توسط اعضای آن خلاف قانون اساسی و شانیت حقوقی می باشد. تفسیر در ساده ترین معنا عبارت است از انعطاف و خمیدگی قانون در برابر دگرگونیهای زمانه تا جایی که هم قانون، قانون بماند و نشکند; و هم فشارهای ناشی از دگرگونیها محملی برای بروز بیابند. قانون متنی مکتوب و ایستاست و فقط هنگامی که تفسیر جدیدی از آن متن مکتوب و متصلب ارائه شود صورتی نو و معنایی تازه می یابد. بنابراین: تفسیر عملی است که بین مفهوم ذهنی (تدوین قانون از افکار و اندیشه قانونگذار ناشی می شود) و مفهوم مادی (توسط مجریان، قانون به مرحله عمل و اجرا درمی آید) رابطه منطقی برقرار می نماید. مسائل و مشکلاتی که در یک اجتماع وجود دارد بسیار زیاد و در عین حال بسیار پیچیده است. واضعین قانون نیز علی رغم به کارگیری دقت و توان علمی نمی توانند قانونی برای همه دورانها تهیه کنند. گاهی زبان قانون سبت به فرگشتهای پسینی، دچار لکنت و ابهام می شود و طبیعت رویدادهای نوپیدای آینده نیز به گونه ای است که نمی توان تمامی ریزه کاریها را در متن قانون پیش بینی کرد. برهم نهادن جزئیات به مجریان و مبهمات به آیندگان واگذار می گردد و چنین پویشی، همان روند تفسیر قانون است: تفسیر قانون برای روشن شدن مدلول و مفهوم حقیقی متن قانون است در جایی که مفهوم آن روشن نیست و یا روشن است ولی در سعه وضیق مدلول آن شکی هست و غرض انطباق بر موضوع خاص و معینی نیست. تفسیر قانون اگر به موقع و به هنگام انجام شود، نه تنها نشانه ضعف و نارسایی قانون نیست بلکه نشانگر کمال کاربری عقل در کاربرد زمانی آن است. در این مقاله کوشش شده است تا به گونه ای مقایسه ای مساله تفسیر در قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی شود. بایستگی این پژوهش بدین جهت است که تا کنون در میان متون حقوقی گوناگون موجود در کشورمان، چه به صورت مقاله و چه به صورت کتاب، چنین مکتوبی کمتر نگارش یافته است. همچنین، هر چه بیشتر در زمینه مباحث حقوق اساسی در ایران، پژوهش شود، ضمن آنکه به تعمیق حقوق و قانون اساسی در کشورمان مدد می رساند، در عین حال گامی است در راه فربه کردن پژوهشهای تاریخ تحولات حقوق اساسی در ایران.
پرسش بنیادین این مقاله چنین است: همانندیها و ناهمانندیهای مساله تفسیر در قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟ پیرو این پرسش بنیادین دو ریز پرسش یا پرسش فرعی مطرح می شود: 1) در قانون اساسی مشروطیت به مساله تفسیر قانون اساسی، تفسیر قانون عادی و تفسیر قضایی و کیفری قانون عادی چگونه پرداخته شده است؟
2) در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مساله تفسیر قانون اساسی، تفسیر قانون عادی و تفسیر قضایی و کیفری قانون عادی چگونه پرداخته شده است؟
روش معمول در نوشته های حقوق اساسی آن است که فرضیه پردازی انجام نمی شود. اما از آنجا که در چنین نوشته ای از روش مقایسه ای بهره گرفته شده، بهتر است فرضیه موقت یا پاسخ پرسش بنیادین نیز طرح گردد: به نظر می رسد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مساله تفسیر، شیوه حقوقی مناسب تری را نسبت به قانون اساسی مشروطیت در پیش گرفته باشد. این مهم از آنجا معلوم می شود که در قانون اساسی مشروطیت بین سه نوع تفسیر قانونی، تفکیکی نشده ولی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به چنین تمایزی توجه شده است. در این مقاله دو نکته مستتر یا مفروض است:
نکته اول اینکه:
تفسیر قانون، اصل قانون نیست، اما همانند قانون مورد استناد قضات و مجریان قرار می گیرد. به همین جهت تمام مراحلی که برای وضع یک قانون طی می شود برای تفسیر نیز لازم می آید. نکته دوم اینکه:
تفسیر قانون را به اعتبار مرجع تفسیرکننده می توان به سه نوع تقسیم کرد:
1- تفسیر قانونی;
2- تفسیر قضایی;
3- تفسیر شخصی. نکته اول را در پیوند با فرضیه مقاله، مفروض تلقی می کنیم و نسبت برتری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر قانون اساسی مشروطیت را چنین سنجش خواهیم کرد. نکته دوم را نیز از آنجا می پذیریم که در این نوشته، تفسیر شخصی مورد بحث و بررسی قرار نخواهد گرفت.
این نوشته بر سه پیکره استوار است:
گفتار اول: مساله تفسیر در قانون اساسی مشروطیت
گفتار دوم: مساله تفسیر قانون عادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
گفتار سوم: مساله تفسیر قانون اساسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفتار اول: مساله تفسیر در قانون اساسی مشروطیت
مطابق اصل 27 متمم قانون اساسی مشروطیت، تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی بود: قوای مملکت به سه شعبه تجزیه می شود:
اول - قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین و این قوه ناشی می شود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هر یک از این سه منشا حق انشای قانون را دارد ولی استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلس و توشیح به صحه همایونی. لیکن وضع و تصویب قوانین راجع به دخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است. شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است. بند آخر اصل 27 متمم قانون اساسی مشروطیت، تفسیر «قوانین » را به صورت عام به کار برده، مستفاد از این اصل، چنین است که تفسیر قوانین عادی و قانون اساسی هر دو در حیطه وظایف و اختیارات مجلس شورای ملی است. زیرا: قوانین در اصل مزبور به نحو اطلاق ذکر شده و مقید کردن آن به قوانین عادی با ظاهر عبارت منطبق به نظر نمی رسد... در اصل الحاقی که تغییر و تبدیل و نسخ و الحاق تحت عنوان تجدید نظر در قانون اساسی در صلاحیت مجلس مؤسسان مقرر شده [نیز] ذکری از تفسیر نشده است.... سنت و سابقه قانونگذاری در ایران [همچنین] حاکی است که هر موقع تفسیر قانون اساسی و نه تجدید نظر در آن ضرورت یافته، مجلس شورای ملی در رفع اجمال با اجازه حاصل از اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی اقدام کرده است. به نظر می رسد، قانونگذار قانون اساسی مشروطیت در حمایت از مجلس شورای ملی چنین اختیار گسترده ای را به نام شرح و تفسیر قوانین در صلاحیت اختصاصی آن قرار داده است. از یکسو شاید قانونگذار می خواسته برای مجلس شورای ملی از آن حیث که برگزیده از طرف ملت بوده است اهمیت زیادتری قائل شده باشد، از سوی دیگر، می توان دلیلی با این مبنا ارائه کرد که ایرانیان فاقد تجربه و پیشینه قانون اساسی بودند و از رجعت به دوره دیکتاتوری واهمه داشتند: دلیل اینکه نویسندگان قانون اساسی، تفسیر قانون من جمله قانون اساسی را در صلاحیت مجلس شورای ملی مقرر داشتند این بود که چون راه تجدید نظر و جرح و تعدیل قانون اساسی پیش بینی نشده بود، این خطر و نگرانی وجود داشت که دستگاه حکومت استبدادی در آن زمان به استناد اینکه الفاظ قانون اساسی محتاج شرح و توضیح و تفسیر است مسیر مشروطیت ایران را تغییر دهند و قانون را در راهی که موافق تمایلات آنهاست بکشانند. مقصود قانونگذار از به کار بردن کلمه مختصه آن است که تصویب برخی امور فقط در صلاحیت انحصاری یک مجلس است و مجلس دیگر نمی تواند در آن زمینه دخالت نماید: بلکه فقط حق دارد که نظریات خود را به آن مجلسی که آن وظیفه را به عهده دارد، اظهار بدارد و آن مجلس هم مختار است که آن نظریات را رد یا قبول نماید. اگر اصول 17، 44، 46 قانون اساسی مشروطیت را به همراه اصل 34 متمم قانون اساسی مشروطیت، بنگریم نکته هایی این چنین به دست می آید:
1) از یکسو مجلس شورای ملی لوایح لازمه را در ایجاد و تغییر و تکمیل و نسخ قانون در موقع لزوم حاضر می نمود ولی بایستی به تصویب مجلس سنا می رسید.
2) از دیگر سو پس از انعقاد مجلس سنا تمام امور باید به تصویب هر دو مجلس می رسید.
3) اما دو مورد مهم به عهده مجلس شورای ملی بود و از صلاحیتهای انحصاری و اختصاصی آن به شمار می رفت:
الف) امور مالیه; ب) شرح و تفسیر قوانین.
4) قانون اساسی مشروطیت راه را بر هر گونه تجاوزکاری مجلس سنا بسته بود. زیرا از طرفی، نظامنامه های مجلس سنا می بایست به تصویب مجلس شورای ملی می رسید و مجلس سنا نمی توانست قاعده ای خلاف قانون اساسی را در نظامنامه داخلی خود بگنجاند و قدرتی بیش از آنچه قانون اساسی برای آن تشخیص داده بود برای خود قائل شود. از طرف دیگر، مذاکرات مجلس سنا در مدت انفصال مجلس شورای ملی بی نتیجه تلقی شده بود و این هم محدودیتی دیگر بر اقتدار مجلس سنا محسوب می شد.
5) بنابراین حتی مفهوم و مدلول اصل 15 قانون اساسی مشروطیت نیز نمی توانست مانع از قدرت انحصاری مجلس شورای ملی در شرح و تفسیر قوانین باشد.
6) مدلول و منطوق اصول مورد اشاره در مجموع نشان می داد که حتی اگر مصوبات مجلس سنا نیازمند تفسیر می شد، باز هم این مجلس شورای ملی بود که صلاحیت انحصاری چنین کاری را داشت. زیرا: مجلس سنا از حق تفسیر قوانین متعارفی ممنوع شده [بود]. صلاحیت انحصاری مجلس شورای ملی در تفسیر قوانین اعم از عادی یا اساسی در آیین نامه داخلی آن مورد تاکید قرار گرفته نحوه اجرای آن نیز پیش بینی شده بود. مطابق ماده 202 آیین نامه داخلی مجلس شورای ملی مصوب اسفند 1343: جریان شرح و تفسیر قوانین که به موجب قانون اساسی از مختصات مجلس شورای ملی است مانند وضع قوانین بوده و منحصرا با خود مجلس شورای ملی می باشد. طبق همین اختیار انحصاری بود که مجلس شورای ملی، چهار مرتبه به تفسیر قانون اساسی مشروطیت اقدام نمود. نخستین مرحله، اصل هفتم قانون اساسی در دومین دوره مجلس شورای ملی به تاریخ 16 اردیبهشت 1290 مورد تفسیر قرار گرفت و طی آن مجلس شورای ملی مراد خود را از عبارت «حضور دو ثلث اعضای مجلس در موقع شروع به مذاکرات و سه ربع از اعضای مجلس در هنگام تحصیل رای » اینگونه تعبیر و تفسیر کرد که: «دو ثلث و سه ربع اعضای حاضر در مرکز» مد نظر است. نیز مجلس شورای ملی مراد از بند آخر اصل هفتم (اکثریت آراء وقتی حاصل می شود که بیشتر از نصف حضار مجلس رای بدهند) را اینگونه تفسیر کرد که «رد یا قبول مطلب مطرح شده وقتی حاصل می شود که بیشتر از نصف حضار به رد یا قبول آن مطلب رای بدهند». مرحله دوم زمانی بود که رضاشاه می خواست استقلال قوه قضاییه را از بین ببرد و بدین منظور مجلس شورای ملی را وادار کرد که اصول 81 و 82 متمم قانون اساسی را تفسیر کند. طبق این اصول، هیچ کس حق نداشت حاکم محکمه عدلیه را بدون محاکمه و ثبوت تقصیر، به طور موقت یا دائم تغییر دهد مگر با استعفای خود او; و نیز مقدور نبود که ماموریت حاکم محکمه عدلیه تبدیل شود مگر به رضای خود او. ولی طبق تفسیری که در تاریخ 26 مرداد سال 1310 توسط مجلس شورای ملی صورت گرفت، چنین کاری مقدور گردید، مقرر شد: تبدیل محل ماموریت قضات بلامانع اعلام شود و در صورت امتناع از قبول ماموریت، متمرد و مجازات شوند. مرحله سوم زمانی بود که محمدرضا پهلوی فرزند رضا، به عنوان ولیعهد کشور قصد داشت در یک ازدواج مصلحتی با فوزیه مصری پیمان زناشویی ببندد. اصل سی و هفتم متمم قانون اساسی مشروطیت به نوعی، مانعی مهم بر سر راه این ازدواج قرار داده بود: ولایت عهد با پسر بزرگتر پادشاه که مادرش ایرانی الاصل باشد خواهد بود. مجلس شورای ملی در تاریخ 14 آبان 1317 طی یک ماده واحده، اقدام به تفسیر قانون اساسی کرد تا مانع از سر راه این ازدواج برداشته شود و ادامه سلطنت در خاندان پهلوی میسور گردد: منظور از مادر ایرانی الاصل مذکور در اصل 37 متمم قانون اساسی اعم است از مادری که مطابق شق دوم از ماده 976 قانون مدنی دارای نسب ایرانی باشد یا مادری که قبل از عقد ازدواج با پادشاه یا ولیعهد ایران به اقتضای مصالح عالیه کشور به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای ملی به موجب فرمان پادشاه عصر صفت ایرانی به او اعطا شده باشد. مرحله چهارم نیز زمانی بود که قانون تفسیر اصل پنجم قانون اساسی به مرحله اجرا گذاشته شد به آن معنا که مجلس شورای ملی در اول آبان ماه 1331 قانونی را به تصویب رسانید که طی آن با توجه به مفهوم کلی قانون اساسی و به اتکاء اصول 5، 43 و 50 آن، اصل پنجم را چنان تفسیر کرد که مدت نمایندگی منتخبین هر دوره اعم از مجلس شورای ملی و مجلس سنا دو سال است. اما با اصلاح قانون اساسی مشروطیت در 26 اردیبهشت 1336 آن تفسیر ملغی و مدت نمایندگی مجلس شورای ملی چهار سال تمام دانسته شد.
این سه تفسیر «به خوبی مداخله قوه مجریه را در کار قوه مقننه و قضاییه » آشکار می ساخت و نشان می داد که واگذاشتن تفسیر قوانین به نهادی که هر چهار سال یکبار تغییر می کند عملی خطا و اشتباه و مخالف روح قانون بوده است.وانگهی، قانون اساسی مشروطیت با مساله استدلال و تفسیر قاضی در انشای حکم نیز برخوردی مبهم داشت. از یک سو، طبق اصل 78 متمم قانون اساسی: احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوی فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده است بوده، علنا رائت شود. از سوی دیگر، مطابق با اصل 12 متمم قانون اساسی مشروطیت: حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی شود مگر به موجب قانون. اما به نوعی مبهم، دست محاکم را در تفسیر آغازین قضایی بازگذاشته بود. مطابق اصل 89 متمم: دیوانخانه عدلیه و محکمه ها وقتی احکام و نظامنامه های عمومی و ایالتی و ولایتی و بلدی را مجری خواهند داشت که آنها مطابق قانون باشد. بنابراین، عمل قضات در تعیین این موضوع که کدام یک از آنها مطابق قانون است و کدام یک مطابق نیست، نوعی تفسیر محسوب می شد که علی القاعده قانون اساسی مشروطیت بایستی متعرض تفکیک آن می شد. اما واضعین قانون اساسی مشروطیت نه تنها به تفکیک تفسیر قضایی از تفسیر قانونی نپرداختند بلکه از تفکیک معمول و حتمی بین تفسیر قانون اساسی و قانون عادی نیز سرباز زدند. البته برخی از حقوقدانان با استفاده از اصل 78 متمم قانون اساسی مشروطیت، معتقد به وجود تفسیر قضایی در ساختار حقوقی مشروطیت بودند. چنین تفسیری را قضات با استناد به اصل 78 متمم و از راه استدلال و توجیه و استنباط انجام می دادند، اما محکوم بودند که تفسیر قضایی یکسان و یک شکل را: به مجرد اعلام نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور بلافاصله و بدون نیاز به هیچگونه تشریفاتی اجرا کنند. اما در نهایت، هیچ گونه صراحتی در تفکیک دو نوع تفسیر به کار نرفته بود. پرسش مهم دیگری نیز در مورد «مساله تفسیر» در قانون اساسی مشروطیت وجود داشت و آن این بود که آیا تفسیر قانون، احتیاج به توشیح یا رعایت سایر تشریفات مربوط به اجرای قانون را دارد یا خیر؟ در این زمینه نظر کلی آن بود که: صراحت اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی به اینکه شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است استثنایی بر احکام کلی محسوب و مستلزم عدم اجرای هر گونه تشریفاتی به جز تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود. بنابراین تفسیر قانون از یک سو، قانون جدید محسوب نمی شد و از سوی دیگر: قانون اصلی که تفسیر فعلی مربوطه به آن است قبلا تشریفات مقرر اعم از توشیح و درج در روزنامه رسمی و سپری شدن مهلت مندرج در ماده 2 قانون مدنی را گذرانیده و چون اجرای تشریفات مزبور در مورد «قانون » لازم الاجرا است نه «تفسیر قانون »، لذا تکرار آنها در مورد تفسیر مجوزی نخواهد داشت. آرای شماره 383 به تاریخ 27/2/1317 شعبه پنجم، و 402 به تاریخ 31/2/1317 شعبه دوم، و 87 به تاریخ 3/7/1322 شعبه پنجم دیوان عالی کشور نیز چنین عقیده ای را می نمایاند: ماده قانونی که تفسیر ماده سابق را می نماید چون در واقع قانون جدیدی به شمار نمی آید، عطف به گذشته می کند. همچنین، اگر بپذیریم که تفسیر به معنای ثابت ماندن لفظ و بسط و توسعه معنی است تا به آنجا که لفظ تاب آن را داشته باشد، پس به طور کلی با تجدید نظر که عبارت است از تصرف در لفظ و تغییر آن متفاوت است. بنابر این تفسیر در حکم اصل الحاقی مصوب 18 اردیبهشت 1328 نیز محسوب نمی شد تا در صلاحیت مجلس مؤسسان قرار گیرد. بنابراین، تفسیر قوانین اعم از اساسی و عادی در صلاحیت انحصاری مجلس شورای ملی قرار می گرفت. چنین اختیاری باعث می شد قانون اساسی دستخوش تفسیرهایی قرار گیرد که توسط تعداد نسبتا کمی از نمایندگان مجلس شورای ملی صورت می گرفت. یکی از نتایج چنین اصلی متزلزل شدن قانون اساسی بود. از طرفی، با توجه به دوره معین نمایندگی در مجلس شورای ملی، قانون اساسی تابع تفسیرهایی می شد که امکان داشت چندان عمیق و مطابق با روح قانون اساسی نباشد. قانون عادی نیز به چنین سرنوشتی گرفتار می آمد. گفتار دوم: مساله تفسیر قانون عادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
سخن اول: قوانین عادی
اصل 73 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد مساله تفسیر است: شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمیز حق از قوانین می کنند نیست. این اصل در عین حالی که یکی از حقوق مجلس شورای اسلامی را بیان می کند، حدود و حیطه آن را نیز نشان می دهد. این اصل بر اصل 57 پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بوده: تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای ملی است. مفاد این ماده مانع از تفسیری نیست که دادرسان در مقام تمیز حق از قوانین می کنند. این اصل را گروه چهارم مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی که شامل ده عضو و مختص قوه مقننه بود مورد بررسی قرار دادند که هفت نفر از آنها، فقها و مجتهدین مسلم بودند. بررسی کنندگان، این اصل را در جلسه 32 مجلس خبرگان قانون اساسی به بحث و بدون هیچ گونه صحبتی - چه از سوی موافقین و چه از سوی مخالفین - و حتی بدون قرائت هیچ گونه توضیح، پیشنهاد، سؤال و تذکری، به رای گذاشتند و تصویب کردند. به طور کلی تنها نکته ای که درباره این اصل گفته شد از سوی شهید دکتر بهشتی بود: قاضی قانون را فقط بر مصادیقش تطبیق می کند که در شان قاضی است ولی در اینجا قصد این است که تفسیری کلی برای قانون بشود که در شان مجلس شورای ملی است. در این اصل، تفسیر قوانین تنها مختص مجلس نیست بلکه تفسیر قضایی قضات هم حتمی تلقی گشته است. در حالی که تفسیر قضایی فقط در مقام تمیز حق است و در مورد یک پرونده خاص به کار می رود و شکل عام و همه گیر ندارد مگر آنکه دیوان عالی کشور، یک تفسیر را به عنوان رای وحدت رویه اتخاذ کند. اما نکته مهمی که در مورد تفسیر قوانین عادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رعایت شده، آن است که: نتیجه کار مجلس در مورد تفسیر و شرح چون در شکل مصوبه است و تمام مصوبات باید اعتبار قانون را پیدا نماید، تایید شورای نگهبان را لازم دارد. به هرحال این حق به مجلس شورای اسلامی داده نشده است تا بتواند در زیر پوشش تفسیر، قانون جدیدی وضع کند. زیرا: ممکن است تایید شورای نگهبان از اصل قانون با رداشت خاصی بوده که شورای نگهبان از نظر مجلس داشته است. حال که مجلس آن را تفسیر و شرح می نماید، برداشت دیگری را ارائه می دهد که شورای نگهبان نتواند آن را تایید کند. در چنین شکلی شورای نگهبان قانون مصوب سابق را از بین نبرده بلکه قانون سابق را با این تفسیر تایید نمی کند، خاصه اینکه در بسیاری از موارد تفسیر قانون عادی برگشت دارد به تفسیر قانون اساسی که مرجعش شورای نگهبان است. بنابراین تفسیر قانون عادی که توسط مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد، هم برای همگان لازم الاتباع است، هم بایستی به تایید شورای نگهبان برسد، هم مثل قانون باید انتشار یابد و هم اینکه ضمانت اجرا دارد و عمل خلاف تفسیر قانون عادی، عمل خلاف قانون محسوب می گردد و قابل پیگیری است. اگر غیر از مجلس شورای اسلامی که در عموم مسائل حق قانونگذاری دارد، مقامی بخواهد به شرح و تفسیر قانون بپردازد، ملاک حقوقی ندارد: طبعا حق اختصاص پیدا می کند به همان کسی که حق قانونگذاری را دارد. به عبارت دیگر، شرح و تفسیر قوانین یک مرحله از قانونگذاری است و این حق مخصوص مجلس شورای اسلامی است. فصل 13 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی طی مواد 185 تا 188 به چگونگی تفسیر قوانین عادی پرداخته است که می تواند به صورت طرح یا لایحه و به گونه یک فوریتی، دو فوریتی یا سه فوریتی باشد. موارد متعددی از این نمونه تا کنون رخ داده است که ذکر آن ضرورتی ندارد.
سخن دوم: تفسیر قضایی
جمله تکمیلی اصل 73 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین است: مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمیز حق از قوانین می کنند، نیست. این اصل را بایستی در کنار سه اصل دیگر مورد استناد قرار داد. بنابر اصل 36: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. مطابق اصل 166: احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. در اصل 167 که بحثهای فراوانی در مورد آن صورت گرفته: قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. از آنجا که قاضی نمی تواند از صدور حکم امتناع کند، منطق قضیه چنین نشان می دهد که قاضی بایستی اقدام به توجیه، استدلال و استنباط کند که همگی از درون مایه های تفسیر هستند. اصل 73 صراحتا تفسیر را از لوازم تمیز حق دانسته و آن را در اختیار دادرسان قرار داده، هر چند که اعتبار آن محدود به دعوایی خاص است و برای سایر دادرسان الزام آور نیست. اما اصل 167 برای کار قضات نیز محدوده ای تعیین کرده و به قاضی حکم نموده است که ابتدا به قوانین مدونه رجوع کند: به کار بردن عبارت «کوشش کند» در اصل فوق به این معنی است که تا مرحله استفاده از «روح قانون » برای یافتن حکم قانون قاضی باید تلاش کند. اما همین کار قضات یعنی برداشت و نظر شخصی از مفاد قانون، خود نوعی تفسیر است; زیرا در حقیقت تطبیق قانون بر مورد خاص یک نوع معنی کردن و تفسیر نمودن آن است. البته مشخص است که با چنین روندی تفسیرها متفاوت می شود و با نظرهای قضایی متعدد مواجه می شویم. تنها راه گریز از این معضل توسل به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور است. برخی از حقوقدانان، مفاد اصل 73 و 167 را مخصوص قانون مدنی می دانند و نه قانون کیفری; اما آن چیزی که مورد اتفاق همگان است آن است که فصل خصومت نشان دهنده توجه به حقوق انسانها و برآوردن خواسته قانونگذار عالی است. بنابراین: به بهانه اجمال و تناقض یا نداشتن نص صریح، از فصل دعاوی نمی توان امتناع کرد و نه هیچ حقوقدانی می تواند از یافتن راه حل دشواریهای زندگی منصرف شود. مواد گوناگون آیین دادرسی مدنی و کیفری نیز چنین پدیده ای را نشان می دهد و قاضی را موظف می کند که از نص صریح قانون، روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم بهره ببرد و حکم هر دعوا را تعیین نماید اما حق ندارد به طور عموم و قاعده کلی حکم بدهد. سرانجام آنکه قانونگذاری عالی خواسته است به طور قطع و یقین، فصل خصومت شود، ولی از سوی دیگر، همو اراده کرده است که احکام فیصله دهنده خصومتها مبتنی بر منابع حقوق و استدلال مکفی باشند. بنابراین: قاضی متکی به قانون عادی است در حکم قضاوت و حق ندارد قانون عادی مصوب مجلس و شورای نگهبان را به این جهت که خلاف قانون اساسی است، اجرا نکند. در تفسیر قوانین قضایی باز هم قانون عادی تعیین تکلیف می کند نه قانون اساسی. اما مستفاد از اصول 73 و 98 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می توان گفت که این قاضی است که باید حکم فیصله دهنده خصومت را بدهد. او نمی تواند منتظر تفسیر قانون اساسی بماند و حتی اگر تفسیری از قانون اساسی وجود داشته باشد، مانع صلاحیت دادگاه و قاضی در تفسیر و اجرای آن قانون در دعوای خاص نمی شود. اگر پذیرفته باشیم که قاضی «باید حکم کند» باید بپذیریم که او می بایست از بین انواع منابع حقوقی به ترتیب اولویت، استفاده و انشای رای کند، این عمل خود عبارت از «تفسیر» است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چنین حقی را شناخته و آن را از اختیارات قضات قرار داده است.
سخن سوم: تفسیر و مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجمع تشخیص مصلحت نظام یک نهاد جدید حقوقی است که پیش از آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سابقه نداشته و با فرمان مستقیم امام خمینی(س) در سال 1366 موجودیت یافته است. در ابتدا بنا بود که این مجمع، تنها در مواردی دخالت کند که اختلاف لاینحلی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان اتفاق افتاده باشد. سپس در فرمان بازنگری قانون اساسی که در سال 1368 توسط ایشان اعلام گشت «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل معضلات نظام و مشاوره با رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد» در نظر گرفته شد. از سویی، اصل 71 قانون اساسی، صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی را در تدوین کلیه قوانین مورد نیاز جامعه به طرزی انحصاری به رسمیت شناخته است. از سوی دیگر بند 8 اصل 110 قانون اساسی، حل معضلات نظام را در اختیار رهبری و از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داده که: در اجرای امر مذکور تا کنون موضوعات متعددی با ارجاع مقام رهبری به تصویب مجمع رسیده است که برخی از آنها تصویب ابتدایی قوانین می باشد. بسیاری از حقوقدانان حقوق اساسی ایران، قائل شدن رسالت قانونگذاری را برای مجمع خلاف حکومت قانون و قانون اساسی تلقی می کنند. تصور چنین است: [از ظاهر قوانین مصوب مجمع با ارجاع مقام رهبری در اجرای بند هشتم اصل 110] به جای طی طریق طولانی قانونگذاری (مجلس، شورای نگهبان و مجمع در اجرای اصل 112) از طریق سریع الاجابه بند 8 اصل 110 مورد استفاده قرار گرفته است. طبق اصل 112 قانون اساسی، مقررات مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب می شود و به تایید مقام رهبری می رسد. هم در ماده 10 نخستین آیین نامه داخلی و هم در ماده 12 دومین آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در میان موضوعات قابل طرح هیچ اسمی از «تفسیر» برده نشده است. اما در موارد متعددی، مجمع اقدام به تفسیر نموده و آن تفسیر که مرتبط بوده با قانون عادی، به مرحله اجرا گذاشته شده است. مانند:
1) قانون تفسیر مصوبه مورخ 2/8/67 در مورد قانون مبارزه با مواد مخدر،که طی یک ماده واحده از تصویب گذشته و اصولا از وظایف انحصاری شورای نگهبان بوده است.
2) قانون تفسیر مصوب 26/7/67 مجمع درخصوص تعزیرات امور گندم و آرد و نان مصوب 7/11/1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی، که باز هم از قوانین عادی محسوب می شده است.
3) قانون تفسیر ماده 3 قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی کشور مصوب 6/5/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام.
4) قانون تفسیر مصوب 25/5/1367 مجمع در خصوص حل مشکل اراضی بایر مصوب 3/6/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی.
5) قانون تفسیر قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مصوب 3/9/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی.
6) قانون تفسیرقانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی.
7) قانون تفسیر تبصره های 3 و 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/71 مصوب 3/6/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی.
اگر به نظر حقوقی یکی از حقوقدانان حقوق اساسی ایران دقت کنیم: آن دسته از مصوبات مجمع که در اجرای اصل یکصد و دوازدهم برای حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان است در مجموعه یک قانون عادی ظاهر می شوند به ترتیبی که در طبقه بندی قوانین نمی توان ردیف خاصی که بالاتر از قانون عادی باشد برای آنها در نظر گرفت. زیرا آن مصوبات همانند قوانین عادی به اجرا درمی آیند. درخواهیم یافت که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، تقریبا به طرزی متفق، از نوع قانون عادی است و شرح و تفسیر آن منحصرا در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و نه مجمع تشخیص مصلحت نظام. هر چند خود مجمع از شورای نگهبان سؤال کرده: 2- اگر ابهامی در مفهوم مصوبات بود رفع ابهام آن و تفسیر مصوبه با خود مجمع است و یا مرجع تفسیر، مجلس شورای اسلامی و یا تفسیرها احتیاج به ارجاع مجدد از سوی مقام رهبری است؟
3- اصولا آیا مصوبات مجمع قانون است و همه ویژگیهای قوانین عادی باید در مورد آنها مراعات شود و من جمله تفسیر؟ به نظر می رسد مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به همه بحثها و حکمهایی که درباره آن شده، بیشتر یک نهاد حقوقی «مشخص » و «ممیز» است تا «مقنن ». بنابراین نمی تواند قانون عادی وضع کند. با پذیرش این وجه از قضیه، معلوم است که تفسیرهای مجمع تشخیص مصلحت نظام، چندان وجهه حقوقی ندارند و با بنیادهای حقوقی منطبق نیستند.
پاسخ شورای نگهبان به پرسش تفسیرخواهانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز چنین نظری را تایید می کند: تفسیر مواد قانونی مصوب مجمع، در محدوده تبیین مراد با مجمع است. اما اگر مجمع در مقام توسعه و تضییق مصوبه خود باشد، مستقلا نمی تواند اقدام نماید. حقیقت آن است که مستفاد از نظریه تفسیری شورای نگهبان، تفسیر خودبه خود به معنای رازگشایی و شرح است و غیر از این نمی تواند باشد که به گستره یک موضوع دامن بزند و یا از دامنه یک موضوع بکاهد. در هر حال نمی توان متقاعد شد که مجمع تشخیص مصلحت نظام حق تفسیر داشته باشد; و با چنین نگرشی به عبارت اولی، حق قانونگذاری نیز ندارد. گفتار سوم: مساله تفسیر قانون اساسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اصل 98 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مساله تفسیر قانون اساسی پرداخته: تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود. پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلا متعرض «مساله تفسیر قانون اساسی » نشده و هیچ اصلی را به آن اختصاص نداده بود. گروه بررسی اصول، اصل مربوط به تفسیر قانون اساسی را با شماره 1/83 در مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی، طرح کردند: تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است. این اصل در جلسه 62 مجلس خبرگان قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت و آرای متفاوتی درباره آن، ارائه شد:
1) تفسیر قانون اساسی معمولا به عهده مجلس شورای ملی است.
2) تفسیر قانون اساسی با دو مرجع مجلس شورای ملی یا مجلس مؤسسان جدید است.
3) تفسیر قانون اساسی با دیوان قانون اساسی هر کشوری است.
4) تفسیر به عهده مجلس شورای ملی باشد ولی چون تفسیر خودش یک مصوبه است به نظر شورای نگهبان هم خواهد رسید. زیرا یک هیات دوازده نفره صلاحیتش بیشتر از یک مجلس شورا نیست.
5) تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان باشد. زیرا به دلیل نظارتش بر مصوبات مجلس کاملا بر قانون اساسی و زوایای گوناگون آن مسلط است و از طرف دیگر به دلیل وجود فقهای متبحر و حقوقدانان مسلط، شورای نگهبان اولی به تفسیر قانون اساسی است خصوصا با توجه به اینکه قانون اساسی ایران دو جنبه ای است یعنی هم فقهی است و هم متون مدون و معمول حقوقی در آن دخیل است.
6) چون مجلس شورای ملی عالیترین مقام قانونگذاری است، اگر تفسیر قوانین عادی را به او بدهیم، قانون اساسی را نیز می تواند تفسیر کند.
7) اگر مجلس بتواند اضعف را تفسیر کند دلیل بر آن نیست که اقوی را هم بتواند. از سوی دیگر، مجلس شورای ملی نمایندگانی دارد که همگی در قانون شناسی و فهم زوایای گوناگون انطباق یک قانون متبحر نیستند. بنابراین بایستی به نهادی داده شود که همه آنها قانون شناس باشند.
8) اگر گفته شود مصوبات مجلس شورای ملی تا از نظر انطباق با قانون اساسی از مجرای شورای نگهبان نگذرد، قانونیت آن تام نیست معنایش این است که صلاحیت تام تشخیص انطباق یک قانون با قانون اساسی به عهده مجلس شورای ملی گذاشته نشده و اولی است که مقام تفسیر کننده قانون اساسی هم، او نباشد.
9) یک پیشنهاد جدید هم بوده است مبنی بر اینکه اگر همان خبرگان قانون اساسی با اکثریت 23 بتوانند اجتماع کنند، تفسیر قانون اساسی به عهده آنها و گرنه به عهده شورای نگهبان باشد. در چنین وضعیتی، اصل 1/83 به رای گذاشته ولی مردود اعلام شد. سپس در جلسه 63 مجلس خبرگان قانون اساسی، بار دیگر مساله و اصل تفسیر قانون اساسی به بحث گذاشته شد. صورت اصل مطروحه چنین بود: تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود. در این جلسه هم سخنانی درباره این اصل به میان آمد:
1) تایید شورای عالی قضایی هم قید شود.
2) اگر تشخیص عدم تعارض مصوبات مجلس را به عهده اکثریت شورای نگهبان بگذاریم، قید سه چهارم در مورد تفسیر نوعی تعارض اصل 98 با اصل 96 است.
3) تفسیر به معنای اعتمادی است که محتاج توضیح و شرح است، ولی تشخیص نوعی تعیین تعارض یا عدم تعارض است.
4) در عین حال پیشنهاد می شود که چون با این وضعیت هیچ کدام از نمایندگان مجلس که نماینده ملت هستند در تفسیر قانون اساسی دخالت ندارند، بهتر است یک شورای 24 نفره به طرز مساوی هم از میان ملت و هم شورای نگهبان برای این کار انتخاب شوند تا هم نظر رهبر و هم نظر ملت ملحوظ باشد. پس از اینکه پیشنهاد کفایت مذاکرات رای آورد، اصل 1/83 یا 98 به رای گذاشته و تصویب شد. قانون اساسی کشورمان، مقام تفسیرکننده خود را به نهادی داده است که کمترین وابستگی را به قوای سه گانه دارد و می تواند بدون برهم زدن تعادل قوا، اقدام به این عمل مهم نماید. تفسیر قانون اساسی از آنجا که به مثابه خود قانون اساسی و هنجار برترین حقوقی کشور است، اهمیتی استثنایی دارد. به دلیل همین اهمیت است که به طور کلی کوشش می شود تا از واگذاری تفسیر قانون اساسی به مجالس قانونگذاری عادی جلوگیری شود. واضعین نخستین قانون اساسی همیشه پی جوی آن هستند که نهادی انتخاب شود که سیاست در آن رخنه نکند و شیوه کار چنان باشد که بیشتر به آرای عمومی ملت نزدیک گردد. از سوی دیگر: در مورد تفسیر قانون اساسی چون مجلس مؤسسان (بررسی نهایی قانون اساسی و شورای بازنگری قانون اساسی) اصولا موقتی و کوتاه مدت است و صرفا برای تدوین و یا اصلاح و تغییر قانون اساسی تشکیل می شود و نمی توان چنین مجلسی را به طور دائم پابرجا داشت امر تفسیر توسط مجلس قانونگذار اساسی عملا غیر ممکن خواهد بود. [به همین دلیل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران] شورای نگهبان به عنوان قوه مؤسس ناظر، قائم مقام قوه مؤسس قانونگذار می باشد. در حقیقت شورای نگهبان مرجع جانشین قوه مؤسس است زیرا گفته می شود که بهترین مفسر قانون، همان واضع قانون است. آیین نامه داخلی شورای نگهبان طی مواد 13 تا 16 به چگونگی تفسیر پرداخته است:
1) در سالهای آغازین، شورای نگهبان در ارائه نظر و تفسیر بسیار سخاوتمندانه عمل می کرد ولی با تغییر آیین نامه داخلی، طبق ماده 13، تنها چهار مقام حق دارند از شورای نگهبان تفسیر بخواهند.
2) اگر شورای نگهبان اقدام به تفسیر نمود و یا نظریه شرعی خود را اعلام کرد در روزنامه رسمی به چاپ خواهد رسید و از آن پس به مثابه قانون تلقی خواهد شد.
3) اینکه آیا مورد سؤال از مصادیق تفسیر است یا خیر، با اکثریت اعضای شورای نگهبان است و اگر چنین اکثریتی حاصل شد، شورای نگهبان اقدام به تفسیر خواهد کرد; والا نظر مشورتی خواهد داد.
4) سؤال مشورتی و مشورت خواهی از شورای نگهبان هم محدود و منوط به چهار مقام و به تشخیص خود شورای نگهبان شده است.
در خصوص اصل 98 گاهی چنین استنباط می شود که هر کس می تواند از شورای نگهبان تفسیر بخواهد و این وفور تفسیر را نشان می دهد، گاهی نیز عکس آن استنباط می شود. ولی باید توجه داشت که قانون اساسی از چنان اهمیتی برخوردار است که نبایستی دمادم مورد تفسیر قرار گیرد، که این کار باعث سستی و تزلزل آن می شود. همچنین، باید توجه داشت که بایستی زمانی به تفسیر پناه برد که همه راهها آزمایش شده و به بن بست رسیده باشد. زیرا تفسیر قانون اساسی جزء جدایی ناپذیر قانون اساسی و عین آن است و بهتر است قانون اساسی یک کشور را وفور تفاسیر فربه نکند. ابتدا مرحله های گوناگونی بایستی طی گردد و کش و قوسهای مختلف حقوقی صورت گیرد تا اگر واقعا بن بست قانونی حادث شده باشد، آنگاه شورای نگهبان اقدام به تفسیر آن کند. در این گام، شورای نگهبان مختار است که با اعلام نظر حقوقی مشورتی و یا قانونی تفسیر، گره گشا باشد. بنابراین، شورای نگهبان ضمن وقوف کامل به نظام حقوقی و سیاسی کشور بایستی موقعیتهای زمانی و مکانی را بشناسد و آنگاه اگر لازم دید، اقدام نماید. به هرحال: شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی مسئولیت مضاعفی دارد و خود به هنگام تفسیر ملتزم به پرهیز از انحراف خواهد بود. اما یک نکته مهم در این زمینه وجود دارد. دو تن از حقوقدانان حقوق اساسی کشورمان معتقدند که خود شورای نگهبان می تواند فی البداهه و از نزد خود اقدام به تفسیر قانون اساسی نماید: به تشخیص خود شورا، تفسیر ضروری باشد. و دیگر آنکه: بدون تردید هرگاه طبق آیین نامه داخلی این شورا، تفسیری از هر یک از اصول را لازم بداند می تواند، ضمن تفسیر، آن را به طور علنی و برای اجرا اعلام نماید. اما نگارنده به چند دلیل موافق نیست که چنین اختیاراتی را برای شورای نگهبان قائل شویم. این دلایل عبارتند از:
1) عالیترین سند حقوقی و برترین هنجار قانونی یک کشور را نمی توان در اختیار تعدادی معدود از فقها و حقوقدانان قرار داد. با آنکه قانون اساسی، اکثریت خاص سه چهارم را برای تفسیر قانون اساسی قرار داده است، ولی در نتیجه کار تفاوتی نمی کند. آیا می توان قانون اساسی را در اختیار یک جمع نه نفره قرار داد و آنها را مختار کرد که سرنوشت حقوقی و سیاسی یک اجتماع را به سهولت در دست گیرند؟
2) قانون اساسی متنی است که در آن حقوق اساسی و آزادیهای فردی گنجانده شده و تفسیر اقدامی است که می تواند به توسیع یا تضییع حقوق و آزادیها منجر شود. روح قانون به هیچ عنوان اجازه نمی دهد که جمعی اندک بتوانند قانون اساسی را به نحوی تفسیر کنند که حقوق و آزادیها تضییع شود.
3) مناسبت قانونی نیز اقدام به تفسیر ابتدایی را به شورای نگهبان نمی دهد; زیرا تفسیر هنگامی لازم می آید که نوعی بن بست در کار قوه مقننه، قضاییه و مجریه پدید آید و همانها هستند که می توانند با طی تمامی گامها، در صورت وجود بن بست واقعی از شورای نگهبان، تفسیر قانون اساسی را بخواهند. طبیعت کار شورای نگهبان نه اجرائیات است، نه قضاوت و نه تقنین. پس چگونه می تواند مرجعی خوب و مناسب برای تفسیر قانون اساسی باشد اگر خود بخواهد به چنین کاری اقدام نماید؟
4) نه از اصل 98 و نه از موارد مرتبط با تفسیر در آیین نامه داخلی شورای نگهبان چنین استنباط نمی شود که این شورا بتواند خود اقدام به تفسیر قانون اساسی نماید. در مذاکرات مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی نیز، روح همین استدلال حاکم بوده بدین معنا که تفسیر، تعبیر به پرسش و خواهش شده است و نه اقدامی که یک نهاد حقوقی از نزد خود بتواند انجام دهد.
5) اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوای سه گانه حاکم در جمهوری اسلامی را مستقل از یکدیگر می داند. این استقلال به این معناست که هر سه قوه نسبت به همدیگر حقوق و وظایفی دارند. اگر قائل به تفسیر ابتدایی توسط شورای نگهبان بشویم، یک گروه 9 نفره می تواند خلاف قانون اساسی، به توسیع اختیارات یک قوه و تضییق اختیارات قوه دیگر دست بزند. با کدام منطق حقوقی می توان چنین استنباطی را قبول کرد؟
6) نیز می توان توجه کرد که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقام رهبری با عنوان ولی مطلقه فقیه، عالیترین مقام کشور و صاحب بیشترین اختیارات است. در یک فرض حقوقی می توان چنین استنباط کرد که گروه 9 نفره ای از اعضای شورای نگهبان می توانند طی تفسیری به توسعه بیش از حد اختیارات رهبری و یا حتی کاهش آن بپردازند. به ویژه اگر دقت کنیم که «تفسیر قانون اساسی » هنگامی که ارائه شد، خود به خود جزء متن قانون اساسی است و اصلا عین همان محسوب می شود. آیا عقلایی است به تفسیر آغازین و فی البداهه قانون اساسی توسط شورای نگهبان باور داشته باشیم؟
7) به طرزی دیگر نیز می توان استدلال نمود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوای سه گانه را مستقل از همدیگر و زیر نظر امامت امت و رهبری، خواسته است. اگر قائل شویم که شورای نگهبان خود می تواند اقدام به تفسیر نماید و آن را اعلام کند، آیا در چنین فرضی، قدرتی فوق العاده، برای آن نهاد قائل نشده ایم، حتی بالاتر از سه قوه و یا بیشتر از آن مافوق مقام رهبری؟ زیرا در فرض حقوقی، حتی اگر ناممکن به نظر آید، بایستی استدلال حقوقی ارائه نمود.
بنابراین به نظر نگارنده، شورای نگهبان تنها زمانی می تواند اقدام به تفسیر قانون اساسی کند که از آن خواسته شود; ولی خود به تنهایی و بدون آنکه طرف مشورت و یا سؤال تفسیری قرار گیرد، نمی تواند فی البداهه اقدام به تفسیر نماید. نتیجه گیری
1) از آنجا که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سه نوع تفسیر قانون اساسی، قانون عادی و قضایی را به رسمیت شناخته و آن را در اختیار سه مرجع گوناگون قرار داده است، وضعیت حقوقی مناسب تر و بهینه تری را نسبت به قانون اساسی مشروطیت دارد که در آن همه گونه تفسیر قوانین از صلاحیتهای مختصه و انحصاری مجلس شورای ملی دانسته بود.
2) در قانون اساسی مشروطیت، سرنوشت همه گونه قوانین، اعم از اساسی و عادی به مجلس شورای ملی سپرده شده بود. این نکته، نشان می دهد که حتی قانون اساسی نیز تحت اختیار آن مجلس بود و چنین رسمی، مطابق با قواعد حقوقی و منطق قانون پروری نیست.
3) در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این امور تفکیک شده است تا نتوان قانون اساسی را به سهولت متزلزل کرد. برای تفسیر قانون اساسی، راهی صعب تعبیه شده و این کار نشان دهنده حمایت از قداست قانون اساسی است.
4) در متن قانون اساسی همچنین مرجع تفسیر قانون عادی و تفسیر قضایی معلوم گشته است تا تداخلی در روند امور پیش نیاید.
5) به نظر می رسد مجمع تشخیص مصلحت نظام با تمام جوانب آن، به لحاظ حقوقی نمی تواند یک قانونگذار باشد. بنابراین تفسیرهایی که تا کنون این مجمع ارائه کرده در صلاحیت مجلس شورای اسلامی و جزء قوانین عادی بوده است و با منطق حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، سازگار نیست.
6) به نظر می رسد شورای نگهبان تنها زمانی می تواند اقدام به تفسیر قانون اساسی نماید که:
الف) مقام رسمی صلاحیتداری از آن بخواهد;
ب) خود شورای نگهبان، پرسش را از موارد صدق و نیازمند تفسیر بداند. اما اینکه خود شورای نگهبان بدون درخواست مقامات صلاحیتدار اقدام به چنین کاری نماید، عملی است که در آن تشکیک حقوقی و قانونی بسیار می توان روا دانست.
منبع پایگاه اطلاع رسانی حوزه