جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

امور حقوقی و قضایی برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی

 

بنام خدا

 

برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی

 

 

 امور حقوقی و قضایی

۶۴- بازنگری در قوانین جزایی به منظور کاستن از محکومیت به حبس و تبدیل آن به مجازات‌های دیگر و متناسب‌سازی مجازات‌ها با جرایم.
۶۵- بهبود بخشیدن به وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها.
۶۶- حمایت قضائی مؤثر در تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها به منظور توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی.
۶۷- توسعه ثبت رسمی اسناد و املاک و مالکیت‌های معنوی و ثبت رسمی مالکیت‌های دولت و مردم بر املاک و اراضی کشور در نظام کاداستر و گسترش فناوری‌های نوین در ارائه خدمات ثبتی.
- امور فرهنگی
۶۸- تلاش شایسته برای تبیین ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و دستاوردهای جمهوری اسلامی.
۶۹- ارائه و ترویج سبک زندگی اسلامی – ایرانی و فرهنگ‌سازی درباره اصلاح الگوی مصرف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی.
۷۰- اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور و تهیه پیوست فرهنگی برای طرح‌های مهم.
۷۱- حمایت مادی و معنوی از هنرمندان، نوآوران، محققان و تولیدکنندگان آثار و محصولات فرهنگی و هنریِ مقوّم اخلاق، فرهنگ و هویت اسلامی – ایرانی.
۷۲- حضور مؤثر نهادهای فرهنگی دولتی و مردمی در فضای مجازی به منظور توسعه و ترویج فرهنگ، مفاهیم و هویت اسلامی - ایرانی و مقابله با تهدیدات.
۷۳- توجه ویژه به توسعه و تجلی مفاهیم، نمادها و شاخص‌های هویت اسلامی – ایرانی در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور.
- امور علم، فناوری و نوآوری
۷۴- دستیابی به رتبه اول منطقه در علم و فناوری و تثبیت آن با اهتمام به تحقق سیاست‌های کلی علم و فناوری.
۷۵- اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و تأکید بر دوران تحصیلی کودکی و نوجوانی.
۷۶- افزایش سهم آموزش‌های مهارتی در نظام آموزشی کشور.
۷۷- توسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادی، نظریه‌پردازی و نوآوری در چارچوب سیاست‌های کلی علم و فناوری و نقشه جامع علمی کشور.
۱-۷۷- ساماندهی نظام ملی آمار و اطلاعات علمی، پژوهشی و فناوری جامع و کارآمد.
۲-۷۷- تحول و ارتقاء علوم انسانی بویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقلاب اسلامی.
۷۸- تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال و متناسب‌سازی سطوح و رشته‌های تحصیلی با نقشه جامع علمی کشور و نیازهای تولید و اشتغال.
۷۹- گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام‌بخش در حوزه علم و فناوری با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه‌ای و جهانی بویژه جهان اسلام و توسعه تجارت و صادرات محصولات دانش‌بنیان.
۸۰- توسعه و ساماندهی نظام ملی نوآوری و حمایت از پژوهش‌های مسأله‌محور و تجاری‌سازی پژوهش و نوآوری، و توسعه نظام جامع تأمین مالی در جهت پاسخ به نیاز اقتصاد دانش‌بنیان.

فصل هشتم قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ( 1394 13

بنام خدا

هوالعالم


فصل هشتم قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ( 1394  13

 

 

فصل هشتم  حقوقی قضائی

ماده 211

الف  قوه قضائیه مکلف است به منظور کاهش عناوین مجرمانه و دعاوی، ایجاد پلیس قضائی، استانداردسازی

ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین کردن ضمانت اجراءهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی،

اداری و ترمیمی حداکثر تا پایان سال اول برنامه لوایح قضائی مورد نیاز را تهیه نماید تا از طریق دولت به مجلس شورای

اسلامی تقدیم گردد.

ب  در اجرای بند ( 12 ) سیاست های کلی نظام در امور قضائی نیازهای قوه قضائیه در زمینه های مالی، تشکیلاتی و

157 ) و ( 158 ) قانون اساسی در طول برنامه به نحوی تأمین گردد که سالانه ده ) ، ( استخدامی با توجه به اصول ( 156

درصد ( 10 %) از پستهای بلاتصدی مصوب موجود در پایان سال 1388 تکمیل گردد.

تبصره  سقف جذب قضات سالانه تا 800 نفر است.

11 ) و ( 12 ) سیاستهای کلی نظام در امور قضائی، قوه قضائیه موظف است ) ، (8) ، (6) ، ( ج  در اجرای بندهای ( 1

اقدامات زیر در جهت تسریع در رسیدگی به پرونده ها را انجام دهد:

1 تقویت و سازماندهی نهادهای نظارتی از جمله دیوان عالی کشور بر عملکرد محاکم و کارکنان قضائی و اداری

جهت افزایش دقت در انجام امور محوله

2 تدوین طرح تخصصی کردن ضابطان قضائی در جهت توانمندسازی و آموزش تخصصی آنان، تا پایان سال اول

برنامه

تبصره  کلیه دستگاه هایی که به نحوی ضابط قوه قضائیه می باشند مکلفند با درخواست قوه قضائیه نسبت به اجرای

آموزشهای تخصصی مربوطه زیر نظر قوه قضائیه اقدام نمایند.

د  به منظور گسترش فرهنگ حقوقی و قضائی، اصلاح رفتار حقوقی و قضائی مردم، نهادینه سازی فرهنگ

قانون مداری و نیز در راستای پیشگیری از وقوع جرائم و کاهش دعاوی حقوقی، اقدامات ذیل انجام می شود:

1 آموزش همگانی طبق برنامه مصوب قوه قضائیه از طریق صدا و سیما

2 آموزش همگانی حقوق شهروندی در خصوص امور مالیاتی، اداری، کار و تأمین اجتماعی، محیط زیست، بانکی،

بیمه ای و مشابه آن توسط دستگاه های ذی ربط از طریق صدا و سیما

3 پیش بینی مواد درسی لازم برای آموزشهای مذکور در دوره های راهنمایی تحصیلی و متوسطه

تبصره  سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است در اجرای اجزاء ( 1) و ( 2) زمان مناسب را برای

پخش برنامه هایی که در این خصوص توسط قوه قضائیه، دستگاه های مربوطه یا آن سازمان تهیه می شود، اختصاص دهد.

4 قوه قضائیه مکلف است تا سال دوم برنامه ترتیبی اتخاذ نماید که ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص، آراء

صادره از سوی محاکم به صورت بر خط (آنلاین)، در معرض تحلیل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گیرد.

ه  به منظور تحقق بند ( 3) سیاستهای کلی قضائی پنجساله ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، دستگاههای اجرائی

از جمله نیروی انتظامی، سازمان بسیج مستضعفین، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نظیر جمعیت هلال احمر و

شهرداریها، مکلفند در چهارچوب وظایف خود همکاری لازم را با قوه قضائیه در اجرای برنامه های پیشگیری از وقوع

جرم، معمول دارند.

و  در اجرای بند ( 9) سیاستهای کلی قضائی پنجساله ابلاغی مقام معظم رهبری، قوه قضائیه مکلف است:

1 نسبت به تشکیل شعب تخصصی دادسراها و دادگاه های کیفری و حقوقی اقدام کند.

2 با همکاری دولت نسبت به تهیه لایحه نهاد مستقل داوری داخلی و بین المللی تا پایان سال سوم برنامه اقدام کند

تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.

ز  به منظور تسهیل در رسیدگی به پرونده ها و ارتقاء کیفیت رسیدگی به پرونده ها قوه قضائیه مکلف به انجام

موارد زیر است:

1 با همکاری سازمان پزشکی قانونی، دادستانی کل کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اقدامات لازم

را جهت تقویت و انسجام گروه های بررسی صحنه جرم و تهیه شناسنامه هویت ژنتیکی افراد با بهره گیری از نیروهای

متخصص و روشها و تجهیزات روزآمد به عمل آورد.

2 از محل منابع و امکانات موجود نسبت به ایجاد دفاتر نمایندگی استانی دیوان عدالت اداری در محل دادگستری

استانها اقدام کند.

ح  به منظور افزایش سرعت و کارآیی در ارائه خدمات حقوقی و قضائی، قوه قضائیه مکلف است اقدامات زیر را

برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام دهد:

1 سامانه های عملیاتی و توسعه سطح استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه سامانه مدیریت پرونده های

قضائی، راه اندازی مرکز ملی داده های قوه قضائیه، اجراء و تکمیل سامانه مدیریت امنیت اطلاعات، عرضه خدمات حقوقی

الکترونیک به مردم، استفاده از فناوری اطلاعات در برقراری ارتباط بین مراجع قضائی و سایر نهادهای تابعه یا مرتبط از

قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندانها، سازمان پزشکی قانونی راه اندازی، گسترش و ارتقاء یابد.

2 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است به منظور ارتقاء ضریب امنیت در اسناد مالکیت، کاهش

پرونده های مرتبط با اسناد در محاکم قضائی، رقومی نمودن اقلام اطلاعاتی سند و اجرائی نمودن ثبت نوین با استفاده از

فناوری اطلاعات، نسبت به تعویض اسناد مالکیت اقدام کند.

تبصره  وزارتخانه های جهادکشاورزی و مسکن و شهرسازی و سازمان اوقاف و امور خیریه، مکلفند در طول برنامه

پنجم، ضمن شناسایی و ارائه مستندات کلیه اراضی ملکی و تحت تولیت خویش، با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

برای تهیه نقشه املاک مذکور براساس استاندارد حدنگاری (کاداستر) همکاری نمایند.

3 به قوه قضائیه اجازه داده می شود براساس آئین نامه ای که توسط وزیر دادگستری با همکاری دادستانی کل

کشور و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تأیید رئیس قوه قضائیه می رسد، اسناد و اوراق

پرونده های قضائی که نگهداری سوابق آنها ضروری می باشد را با استفاده از فناوریهای اطلاعاتی روز، به اسناد الکترونیکی

تبدیل و سپس نسبت به امحاء آنها اقدام نماید مشروط بر آن که حداقل سی سال از مدت بایگانی قطعی آنها گذشته

باشد. اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجعه قضائی و اداری سندیت داشته و قابل استناد خواهد بود.

اصل پرونده های مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

حفظ و نگهداری خواهد شد.

4 سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی موظف است نسبت به ایجاد سامانه های الکترونیکی برای اجرای

محکومیتهای حبس و قرارهای تأمینی، اقدام نماید.

ط  در راستای توسعه دسترسی جامعه به عدالت قضائی و حفظ شأن و منزلت مراجعان و کارکنان قوه قضائیه

مکلف به انجام موارد زیر است:

1 نوسازی و توسعه فضاهای فیزیکی قوه قضائیه و سازمانهای تابعه از جمله ساختمانهای ستادی، دادسراها،

دادگستری، زندانها، بازداشتگاهها، کانونهای اصلاح و تربیت در مناطق مورد نیاز، واحدهای ثبتی، واحدهای پزشکی

قانونی، ادارات سازمان بازرسی کل کشور و سازمان قضائی نیروهای مسلح، با رعایت استانداردهای لازم در سقف

اعتبارات مصوب

2 تسهیل در احقاق حق افراد نیازمند مورد تأیید دستگاههای حمایتی در پرونده های قضائی و تمهید ساز و کار

مناسب برای استفاده این افراد در موارد ضروری از وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری از طریق کانونهای مربوطه،

علاوه بر استفاده از ظرفیتهای وکالت تسخیری، در سقف اعتبارات مصوب و با استفاده از سازمانهای مردم نهاد

3 ارتقاء کیفیت و افزایش دقت، سرعت و همچنین رضایتمندی مردم از روند پرونده های اجرائی از طریق افزایش

دوایر اجرائی اسناد در مراکز استانی

ی  قوه قضائیه موظف است لایحه جامع اداری و استخدامی خود را تهیه نماید تا از طریق دولت به مجلس شورای

اسلامی تقدیم گردد.

ک  قوه قضائیه مکلف است سامانه الکترونیکی کاهش زمان دادرسی در کلیه مراجع قضائی را طراحی نماید به

نحوی که در این سامانه حداقل:

1 علت تجدید وقت رسیدگی برای اصحاب دعوا معلوم و قابل دسترسی باشد.

2 وقت رسیدگی به پرونده ها با در نظر داشتن اوقات فوری خارج از نوبت به طور خودکار تعیین شود.

3 مدت زمان رسیدگی به پرونده در محاکم کیفری حداکثر سه ماه و پرونده های حقوقی حداکثر پنج ماه بیشتر

نباشد.

تبصره  درصورتی که موضوع دعوا به نحوی باشد که برای تکمیل پرونده و صدور رأی به زمان بیشتری نیاز باشد،

این امر با ذکر دلیل به مقام بالاتر اعلام می شود به گونه ای که برای اصحاب دعوا نیز قابل دسترسی باشد.

4 رؤسای حوزه ها موظف باشند با نظارت مستمر وقت رسیدگی به پرونده هایی که معد تصمیم گیری بوده و بدون

علت منتهی به تصمیم نگردیده اند را ضمن تذکر به قاضی و اعلام به مراجع ذی صلاح معین نمایند.

5  مراجع نظارتی به طور خودکار از پرونده هایی که برابر قانون منتهی به تصمیم گیری نگردیده اند اطلاع حاصل

نمایند.

ل  دیوان عدالت اداری مکلف است از طریق تقویت کمیسیونهای تخصصی و افزایش تعداد مشاوران و کارشناسان

و برگزاری دوره های آموزشی تخصصی قضات ضمن افزایش تعامل با دستگاه های اجرائی موضوع ماده ( 5) قانون

مدیریت خدمات کشوری و ماده ( 5) قانون محاسبات عمومی کشور و اشراف به موضوعات تخصصی مورد شکایت،

افزایش دقت و سرعت رسیدگی به پرونده ها و کاهش زمان دادرسی را فراهم نماید.

م  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد و املاک و

راه اندازی مرکز ملی داده های ثبتی، نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت معاملات تا پایان سال دوم برنامه اقدام

کند، به نحوی که امکان پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات با به کارگیری امضاء الکترونیکی

مطمئن فراهم شود.

ن  سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مکلف است با همکاری دستگاه های اجرائی، مؤسسات عمومی و

مردم نهاد، به منظور باز اجتماعی شدن محکومان در طول برنامه اقدامات ذیل را به اجراء گذارد:

1 با رویکرد ارتقاء بازدارندگی و جنبه اصلاحی مجازات حبس، اصلاح محیط زندانها از طریق اقداماتی نظیر

طبقه بندی زندانیان و بازداشت شدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتکابی، تفکیک متهمان از محکومان در

بازداشتگاههای موقت در شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت

2 آموزش زندانیان واجد شرایط با همکاری وزارت آموزش و پرورش

3 رفع مشکل معیشتی خانواده های زندانیان بی بضاعت با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان

بهزیستی و سایر نهادهای ذی ربط

4 معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذی ربط پس از آزادی

س  سازمان پزشکی قانونی مکلف است تحقیقات لازم برای بررسی عوامل منجر به مصدومیت و مرگهای

غیرطبیعی در موارد ارجاعی را انجام دهد و با توجه به نتایج به دست آمده، نسبت به برنامه ریزی و آموزش برای

پیشگیری و کاهش جرائم، تخلفات و آسیب های اجتماعی ناشی از آنها اقدام کند.

ع  قوه قضائیه مکلف است تمهیدات لازم به منظور ارتقاء سطح استفاده از ظرفیتهای وزارت دادگستری را فراهم

آورد.

ف  دولت در طول برنامه اعتبارات لازم برای اجرای تکالیف مقرر در این ماده را در قالب بودجه سنواتی پیش بینی

می نماید.

ماده 212 

 

 

قوه قضائیه موظف است با رعایت سیاستهای کلی نظام در امور قضائی لایحه جامع وکالت و مشاوره

حقوقی را در طول سال اول برنامه تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

 


متن کامل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

بنام خدا

 

هوالحکیم

 

متن کامل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات


بند اول - تعاریف:
ماده 1- در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود:
الف- طلاعات: هر نوع داده که دراسناد مندرج باشد یا به صورت نرم‌افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد.
ب- اطلاعات شخصی: اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی: نشانی‌های محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی عادت‌های فردی، ناراحتی‌های جمعی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است.
ج- اطلاعات عمومی: اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد.
د- موسسات عمومی، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و ا جزای آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است:
ه- موسسات خصوصی: از نظر این قانون، موسسه خصوصی شامل هر موسسه انتفاعی و غیرانتفاعی به استثناء موسسات عمومی است.
بند دوم - آزادی اطلاعات:
ماده 2- هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاه از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
ماده 3- هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده‌سازی آن برای انتشار تغییر یافته است، جلوگیری کند، مشروط به آنکه اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود.
ماده 4- اجبار تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضایی و البته این امر نافی مسوولیت تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نمی‌باشد.
بند سوم - حق دسترسی به اطلاعات:
ماده 5- موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.
تبصره- اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.
فصل دوم - آیین دسترسی به اطلاعات
بند اول - درخواست دسترسی به اطلاعات و مهلت پاسخگویی به آن
ماده 6- درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می‌گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می‌شود.
ماده 7- موسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ‌گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.
ماده 8- موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از 10 روز از زمان دریافت درخواست باشد. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
بند دوم - نحوه پاسخ به درخواست‌ها:
ماده 9- پاسخی که توسط موسسات خصوصی به درخواست‌های دسترسی به اطلاعات داده می‌شود باید به صورت کتبی یا الکترونیکی باشد.
فصل سوم - ترویج شفافیت
بند اول - تکلیف به انتشار
ماده 10- هریک از موسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه‌بندی می‌باشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست‌کم به‌طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه‌ای و حتی‌الامکان در یک کتاب راهنما که از جمله می‌تواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد:
الف- اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط مشی‌ها و ساختار.
ب- روش‌ها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیما به اعضای جامعه ارائه می‌دهد.
ج- سازوکارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن موسسه.
د- انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن موسسه نگهداری می‌شود و آیین دسترسی به آنها
ه- اختیارات و وظایف ماموران ارشد خود.
و- تمام سازوکارها یا آیین‌هایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌های غیردولتی می‌توانند در اجرای اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری موثر واقع شوند.
تبصره- حکم این ماده در مورد دستگاه‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است، منوط به عدم مخالفت معظم‌له می‌باشد.
ماده 11- مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.
بند دوم - گزارش واحد اطلاع‌رسانی به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
ماده 12- موسسات عمومی موظفند از طریق واحد اطلاع‌رسانی سالانه گزارشی درباره فعالیت‌های آن موسسه در اجرای این قانون به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه دهند.
فصل چهارم - استثنائات دسترسی به اطلاعات
بنداول - اسرار دولتی
ماده 13- در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده (اسرار دولتی) مربوط باشد، موسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود.
بند دوم - حمایت از حریم خصوصی:
ماده 14- چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود.
ماده 15- موسسات مشمول این قانون در صورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثابت باشد باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند، مگر آنکه:
الف- شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشای اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد.
ب- شخص متقاضی، ولی یا قیّم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد.
ج- متقاضی یکی از موسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چارچوب قانون مستقیما به وظایف آن به عنوان یک موسسه عمومی مرتبط باشد.
بند سوم - حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری:
ماده 16- در صورتی که برای موسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان یا سلامت افراد را به مخاطره می‌اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آنها باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات امتناع کنند.
بند چهارم - سایر موارد:
ماده 17- موسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردی که ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زیر لطمه وارد می‌نماید از دادن آنها خودداری کنند.
الف- امنیت و آسایش عمومی.
ب- پیشگیری از جرائم یا کشف آنها بازداشت یا تعقیب مجرمان.
ج- ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها.
د- اعمال نظارت بر مهارجت به کشور.
تبصره 1- موضوع مواد (13) الی (17) شامل اطلاعات راجع به وجود یا بروز خطرات زیست‌محیطی و تهدید سلامت عمومی نمی‌گردد.
تبصره 2- موضوع مواد (15) و (16) شامل اطلاعاتی که موجب هتک عرض و حیثیت افراد یا مغایر عفت عمومی و یا اشاعه فحشاء می‌شود، نمی‌گردد.
فصل پنجم - کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
بند اول - تشکیل کمیسیون:
ماده 18- به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و موسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، تدوین برنامه‌های اجرایی لازم در عرصه اطلاع‌رسانی، نظارت کلی بر حسن اجرا، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگسازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رییس‌جمهور با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
الف- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رییس کمیسیون).
ب- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی‌ربط.
ج- وززیر اطلاعات یا معاون ذی‌ربط.
د- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی‌ربط.
ه- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون ذی‌ربط.
و- رییس دیوان عدالت اداری.
ر- رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی.
ج- دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور.
تبصره 1- دبیرخانه کمیسیون یاد شده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌گردد. نحوه تشکیل جلسات و اداره آن و وظایف دبیرخانه به پیشنهاد کمیسیون مذکور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 2- مصوبات کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از تایید رییس‌جمهور لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده 19- موسسات ذی‌ربط ملزم به همکاری با کمیسیون می‌باشند.
بند دوم - گزارش کمیسیون:
ماده 20- کمیسیون باید هر ساله گزارشی درباره رعایت این قانون در موسسات مشمول این قانون و فعالیت‌های خود را به مجلس شورای اسلامی و رییس‌جمهور تقدیم کند.
فصل ششم - مسوولیت‌های مدنی و کیفری
ماده 21- هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشار اطلاعات غیرواقعی درباره او به منافع مادی و معنوی وی صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذکور را تکذیب کند یا توضیحاتی درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومی مسوولیت مدنی جبران خسارت‌های وارد شده را مطالبه نماید.
تبصره- در صورت انتشار اطلاعات واقعی برخلاف مفاد این قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند که مطابق قواعد عمومی مسوولیت‌های مدنی، جبران خسارت ‌های وارد شده را مطالبه نمایند.
ماده 22- ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می‌باشد و مرتکب به پرداخت جزای نقدی از 300هزار (300.000) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال با توجه به میزان تاثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد:
الف- ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون.
ب- هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع‌رسانی موسسات عمومی برخلاف مقررات این قانون شود.
ج- امحاء جزیی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی.
د- عدم رعایت مقررات این قانون درخصوص مهلت‌های مقرر.
چنانچه هریک از جرایم یاد شده در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتری باشد، همان مجازات اعمال می‌شود.
ماده 23- آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر 23 ماده و هفت تبصره، در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن‌ماه 1387 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/5/1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (10) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.


ابلاغ قانون انتشار و دسترسی ازاد به اطلاعات

 
 
 هوالحکیم
 
 
معاون اول رئیس جمهوری قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را برای اجرا ابلاغ کرد.
 
خبرگزاری فارس: هیئت وزیران آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (18) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را برای اجرا ابلاغ کرد.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مورد خطاب این آیین‌نامه هستند.

هیأت وزیران در جلسه 1394.5.4 به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و به استناد تبصره (1) ماده (18) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب 1388 - آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (18) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

ماده 1- کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

الف - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیسیون)

ب- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی‌ربط

ج - وزیر اطلاعات یا معاون ذی‌ربط

د - وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی‌ربط

هـ - رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون ذی‌ربط

و - رئیس دیوان عدالت اداری

ز- رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی

ح- دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور

ماده 2- جلسات کمیسیون هر دو ماه یک بار تشکیل می‌شود و در صورت لزوم با نظر رئیس کمیسیون یا سه عضو از اعضا، جلسه فوق‌العاده تشکیل خواهد شد. دستور جلسه حداقل یک هفته قبل از برگزاری جلسات برای اعضا ارسال می‌شود.

ماده 3- جلسات کمیسیون با حضور حداقل پنج عضو از اعضا رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت حاضران و حداقل چهار رأی معتبر است.

تبصره 1- موضوعات امنیتی و نظامی با حضور عضو ذی‌ربط قابل طرح می‌باشد.

تبصره 2- کمیسیون می‌تواند از نمایندگان سایر دستگاه‌ها بدون حق رأی برای شرکت در جلسات دعوت نماید.

تبصره 4- مصوبات کمیسیون پس از تأیید رئیس جمهور برای کلیه اشخاص ارایه‌دهنده خدمات عمومی لازم‌الاجرا است.

تبصره - مؤسسات مزبور مؤظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه کمیسیون ارائه دهند.

ماده 5- کمیسیون مؤظف است هر ساله گزارش عملکرد خود و میزان رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در مؤسسات مشمول قانون را به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

ماده 6- کمیسیون می‌تواند جهت انجام وظایف و مسئولیت‌های خود حسب ضرورت نسبت به تشکیل شورای معین متشکل از نمایندگان اعضای کمیسیون و کارگروه‌های تخصصی با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مربوط و کارشناسان ذی‌ربط اقدام نماید.

ماده 7-  وظایف رئیس کمیسیون به شرح زیر است:

الف - اداره جلسات کمیسیون

ب - ابلاغ مصوبات پس از تأیید رئیس جمهور

ج - صدور احکام رؤسای شورای معین و کارگروه‌های تخصصی

د - ارسال گزارش عملکرد سالانه کمیسیون به مراجع ذی‌ربط

هـ - انتصاب دبیر کمیسیون

ماده 8- دبیرخانه کمیسیون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر می‌گردد و می‌تواند نیروی اداری مورد نیاز خود را متناسب با حجم کار و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به کارگیری نماید.

ماده 9-  وظایف دبیرخانه عبارت است از:

الف - تهیه دستور جلسات با هماهنگی رئیس کمیسیون

ب - تدوین صورتجلسات و مصوبات کمیسیون

ج - پیگیری تشکیل شورای معین و کارگروه‌های تخصصی با استفاده از ظرفیت‌ دستگاه‌های عضو

د - اطلاع‌رسانی برنامه‌ها  تصمیمات با هماهنگی رئیس کمیسیون

هـ شرکت در جلسات مرتبط با وظایف کمیسیون

و - هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی برای ایجاد وحدت رویه در اجرای قانون

ز- ثبت و پیگیری شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع قانون

ح- تدوین گزارش سالیانه برای رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی

ط - تدوین و اجرای برنامه‌های فرهنگی - تبلیغی به منظور فرهنگ‌سازی مناسب

ی - پیگیری و اجرای تصمیمات کمیسیون

ک - انجام سایر امور محوله از طرف رئیس کمیسیون

تبصره - دبیرخانه می‌تواند به منظور انجام وظایف کارشناسی کمیسیون، از خدمات مشاوره و پژوهشی استفاده نماید.

ماده 10- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مؤظف است هزینه‌های مربوط به دبیرخانه را در بودجه سالیانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش‌بینی نماید.

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری

جدیدترین نظریه های مشورتی راجع به رفع تجاوز

بنام خدا

 

 

جدیدترین نظریه های مشورتی

 

شماره۲۹۰۲/۹۳/۷ ۲۰/۱۱/۱۳۹۳

۳۱۴
شماره پرونده ۱۵۹۱ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

 

 

سؤال:

 

نظر به اینکه ماده واحده لایحه قانون راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۲۷/۹/۱۳۵۸ قانون خاص و مقدم بر تصویب ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (قانون عام) می‌باشد، خواهشمند است اعلام نمایید، آیا با وجود ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، ماده واحده مصوب ۲۷/۸/۱۳۵۸ لازم الاجرا می باشد یا خیر؟
نظریه شماره ۲۱۹۸/۹۳/۷ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۳
 

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

 

مادّه واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوّب ۲۷ آذرماه سال ۱۳۵۸ مربوط است به دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیر مجاز در املاک مجاور و جبران خـسارت وارده بر املاک… که اعمال این ماده واحده ناظر بر جائی است که دعوا در قالب دادخواست حقوقی مطرح می‌گردد و طبق مفاد ماده مذکور، دادگاه حقوقی اقدام مقتضی معمول می دارد. لکن ماده۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۵ ناظر به امور کیفری است و لذا هر کدام در جای خود قابل اعمال است. نتیجه اینکه ماده واحده فوق‌الذکر به قوّت خود باقی و در جای خود لازم الاجرا است.

٭٭٭٭٭
۳۱۵
شماره پرونده ۲۶۰ ـ ۷۵ ـ ۹۳

 

 

سؤال:

 

یک فقره قرارداد فروش در قالب صلح نامه که درآن بایع یک نفر و خریدار ۵ نفر هستند و بیع قابل تجزیه است (تعدادی سهام کارخانه، منعقد شده است. بایع قصد ابطال این قرارداد نسبت به۳ نفر ازخریداران را دارد. اگر دادخواست را به طرفیت همگی ارائه کند:

۱ـ آیا دادگاه مجاز به رسیدگی است یا باید آنها را تفکیک کند و در پرونده های مستقل به استناد عدم ارتباط خواسته‌های متعدد، رسیدگی کند؟
۲ـ آیا برای رسیدگی به این دادخواست ابطال یک تمبرکافی است و یا اینکه چون ۳ خواسته است به جهت انحلال عقد به عقود متعدد و تلقی قراردادهای متعدد از آن قرارداد واحد، می بایست ۳ تمبر جداگانه باطل شود؟

 

 

نظریه شماره ۲۱۹۴/۹۳/۷ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۳
 

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

 

۱ـ اولاً صرف اینکه چند عقد صلح مجزا در یک صلح‌نامه انعقاد یافته است، دلیل بر لزوم طرح دعوای واحد مبنی بر ابطال پاره‌ای از عقود مذکور به طرفیت تمامی متصالحین نمی باشد؛ زیرا آنچه در عقد مهم است، تراضی طرفین به امر معین است و نه تشریفات شکلی آنها که در ضمن یک برگه صلح‌نامه باشد یا به صورت مجزا. ثانیاً برابر ماده ۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی، هرگاه به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود، در صورتی که ارتباط کامل نداشته باشند، دعاوی یادشده باید از یکدیگر تفکیک و به هر یک، دادگاه در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی کند و در غیر این صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عـدم صلاحیت، پـرونده را به مراجع صالح ارسال نماید.
۲ـ خواهان باید برای هر یک از دعاوی مطروحه، تمبر قانونی مربوطه را بر اساس خواسته، ابطال نماید.
٭٭٭٭٭

۳۱۶
شماره پرونده ۱۴۴۶ـ ۱/۳ ـ ۹۳

 

 

سؤال:

 

 

۱ـ آیا چنانچه محکوم علیه مدنی برای استیفای محکوم به، تعدادی سهام متعلق خود در شرکت سهامی خاص را معرفی کند، آیا توقیف قضایی موجب محرومیت مالک سهام مذکور از حق رأی درشرکت مذکور در خصوص سهام توقیف شده مذکور می‌باشد یا خیر؟ با توجه به اینکه ممکن است سهامدار مذکور در دوران توقیف سهام اقدام به تصمیم‌های خطرناک موجب افت ارزش سهام (انحلال شرکت، کاهش سرمایه، فروش اموال سرمایه‌ای شرکت) بنماید، آیا می‌توان گفت که حق رأی‌گیری شرکت در جلسات مجامع و هیأت مدیره نسبت به سهام توقیف شده را ندارد؟

 

 

۲ـ چنانجه شرکت مذکور با کارشناس جهت ارزیابی همکاری نکند و اسناد و مدارکش را ارائه نکند، اجرای احکام چگونه می‌تواند زمینه اجرای حکم را محقق کند؟ آیا به استناد ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی حق اقدام قهری برای بررسی و ارزیابی سهام شرکت وجود دارد یا خیر؟ با توجه به اینکه بر اساس ماده ۱۳۹ قانون تجارت ۱۳۴۷ یکی از حقوق مالک و سهامدار حق اطلاع از اسناد و حسابهای شرکت است، آیا می‌توان اجرای احکام را قائم مقام تلقی نمود و به وی حق کسب اطلاع داد و چنانچه شرکت تمرد کرد در قالب ماده ۱۴۲ همان قانون مدیر را مسئول شمرد؟
۳ـ آیا اجرای احکام حق تحدید حقوق شرکت (مثلاً مکاتبه با اداره ثبت اسناد، مسدود کردن حساب و…) دارد یا خیر؟

 

 

 

نظریه شماره ۲۱۹۰/۹۳/۷ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۳

 

 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

 

۱ـ اصولاً توقیف اموال اشخاص، مالکین آنها را به طور کلی از اعمال حق مالکیت محروم نمی‌کند و ایجاد محدودیت برای مالک در چنین وضعـیتی تنها در مواردی جایز اسـت که به حقوق اشخاصی که مال به نفع آنها توقیف شده است، خللی وارد آورد و به همین جهت مطابق ماده۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ انجام معاملات ناقله نسبت به مال توقیف شده، اعم از قطعی، شرطی و رهنی باطل و بلااثر است. بنابراین در فرض طرح شده، توقیف سهم اشخاص در شرکت سهامی خاص به خودی خود موجب محرومیت مالک سهام از حق رأی در شرکت مربوطه یا جلسات مجامع و هیأت مدیره نمی‌گردد.

 

 

۲ـ با عنایت به ماده۶۴ قانون اجرای احکام مدنی و لزوم اجرای حکم قطعی لازم الاجرا می توان به دستور دادگاه با توسل به قوه قهریه در چارچوب قانون، حکم را اجرا نمود و در هر حال باید توسل به قوه قهریه در حد ضرورت و با رعایت حقوق قانونی محکومٌ علیه صورت گیرد.

 

 

۳ـ اولاً اجرای احکام رأساً و بدون دستور دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود، حق هیچ گونه اقدامی جهت تحدید حقوق شرکت را ندارد. ثانیاً در فرض سؤال، دادگاه نیز در غیر مواردی که قانون صریحاً اجازه محدودکردن حقوق دیگران را داده است، حق چنین کاری را ندارد و به هر حال تشخیص موضوع با قاضی رسیدگی‌کننده می‌باشد.

 

٭٭٭٭٭
۳۱۷
شماره پرونده ۱۴۸۴ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

 

 

 

سؤال:

 

 

از آنجا که به دلالت لفظ صریح ماده۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ دادگاه در مورد یک متهم که دارای اتهامات متعدد می‌باشد، می‌تواند در مورد اتهاماتی که تحقیقات آنها تکمیل است پرونده را تفکیک و مبادرت به صدور رأی نماید سوال این است اگر اتهامات متعدد متهم در زمره جرایم تعزیری از درجات ۶ و ۵ و یا بالاتر باشد که در این گونه موارد باید بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نمود، چگونه می‌توان در مورد اتهامی که تحقیقات آن کامل است (مثلاً سه اتهام داشته لیکن فقط یک اتهام تحقیقات تکمیل و مهیا صدور حکم است) مقرره ماده۱۳۴ قانون مرقوم را اعمال نمود؟

 

 

 

نظریه شماره ۲۱۳۴/۹۳/۷ ـ ۸/۹/۱۳۹۳
 

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

 

در فرض سؤال با توجّه به ماده۳۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، دادگاه نسبت به اتهام یا اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل و مهیا برای صدور حکم است، بدون لحاظ اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل نبوده، حکم صادر می کند. چون اتهاماتی که هنوز منجر به صدور حکم محکومیت قطعی نشده، نمی تواند در اعمال مقررات تعدد موضوع ماده۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مؤثر باشد و در خصوص باقی اتهامات نیز بعداً با تکمیل بودن تحقیقات، اقدام به صدور حکم می کند و در صورت صدور احکام متعدد قطعی مبنی بر محکومیت متهم، چون اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است، باید مطابق ماده۵۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ عمل شود.

 

٭٭٭٭٭
۳۱۸

شماره پرونده ۱۴۳۶ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳

 

 

 

سؤال:

 

چنانچه قـاضی دادگاه، سابقاً در مقام دادیاری یا بازپرسی در پرونده‌ای مبادرت به تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین نموده باشد، آیا این میزان از اقدام را به استناد اطلاق مفاد بند (د) ماده ی۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ می‌توان در حکم اظهارنظر ماهوی دانست؟

 

 

 

نظریه شماره ۲۱۳۳/۹۳/۷ ـ ۸/۹/۱۳۹۳
 

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

نظر به اینکه صرف تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین، اظهارنظر ماهوی نیست و هیچ ابراز عقیده‌ای از سوی آنان (دادیار یا بازپرس) در خصوص مورد انجام‌نشده تا تلقی اظهارنظر گردد، لذا از موارد رد دادرس نمی‌باشد.
٭٭٭٭٭
۳۱۹
شماره پرونده ۱۲۱۹ ـ ۲۲۹ ـ ۹۳

 

 

 

سؤال:

 

چنانچه فردی با وارد آوردن ضربات متعدد چاقو به نقاط حساس بدن از جمله گردن و شکم موجب شود مصدوم تحت عمل جراحی قرار گیرد و متعاقباً فوت کند و پزشکی قانونی با اعلام علت فوت (شوک عفونی در زمینه ی عفونت منتشره داخل شکمی و در اثر پارگی احشاء داخل شکمی) پزشکان معالج را به میزان سی درصد مقصر بشناسد آیا این امر می‌تواند موجب تبدیل نوع قتل از عمد به شبه عمد شود و آیا اصولاً چنانچه قتل در تعریف عمد بگنجد آیا اصطلاح تقصیر بر آن قابل انطباق است؟

 

 

 

 

نظریه شماره ۲۱۳۲/۹۳/۷ ـ ۸/۹/۱۳۹۳
 

 

 

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

 

در فرضی که ضربات وارده به قصد قتل مجنیٌ ‌علیه بوده یا عمل نوعاً موجب قتل شود و نتیجه حاصله (مرگ) با قصد مرتکب یا نوع عمل منطبق باشد، با توجّه به بند ب ماده۲۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قتل، عمدی است و قصور پزشکان به شرحی که در استعلام آمده، ماهیّت قتل عمدی مرتکب را تغییر نمی دهد. اگرچه قصور پزشکان ممکن است موجب مسئولیت انتظامی آنان باشد، در هر صورت تشخیص موضوع و تطبیق آن با قانون به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.
٭٭٭٭٭
۳۲۰
شماره پرونده ۱۴۹۲ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

 

 

 

سؤال:

 

با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اگر در یک حادثه رانندگی دو نفر مقتول و سه نفر مجروح گردند، آیا باید پنج مجازات تعیین نمود یا یک مجازات؟

 

 

 

 

نظریه شماره ۲۱۲۶/۹۳/۷ ـ ۵/۹/۱۳۹۳
 

 

 

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

 

 

 

در فرضی که بی‌احتیاطی راننده موجب فوت و مصدومیت عده‌ای شده است، موضوع با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ «از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود…» مشمول مقررات این ماده (تعدد مادی) است و سوای دیه مقتولین و مصدومین، فقط مجازات تعزیری اشد قابل اجراء است.
٭٭٭٭٭
۳۲۱
شماره پرونده ۱۴۹۹ ـ ۲۴۵ ـ ۹۳

 

 

 

 

سؤال:

 

آیا مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی موظف به رعایت مقررات و آئین‌نامه های وزارت علوم و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند یا خیر؟ درصورت مثبت بودن پاسخ آیا این آیین‌نامه‌ها و قوانین در حکم قواعد آمره برای مؤسسات مذکور محسوب شده که عدم رعایت آن باعث ابطال هر نوع اعمال حقوقی با شخص ثالث می گردد؟

 

 

 

 

نظریه شماره ۲۱۲۱/۹۳/۷ ـ ۵/۹/۱۳۹۳
 

 

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

 

 

 

مستفاد از مواد ۶، ۷ و۹ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب۱۳۸۳ و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۲/۹/۱۳۷۶ درخصوص جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی نامبرده، مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی هم موظف به رعایت مقررات و آئین‌نامه ها و دستورالعمل های وزارت علوم و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حیطه وظایف مربوط به خود می باشند. در اساسنامه مؤسسات مزبور هم ماده ای اختصاص به بیان تبعیت این نوع مؤسسات از مقررات مذکور دارد.
سؤال ذیل استعلام، عام و کلّی است و نمی توان به طور عموم راجع به آمره بودن قوانین و مقررات مربوط اظهارنظر کرد.
٭٭٭٭٭
۳۲۲
شماره پرونده ۱۱۸۳ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

 

 

 

 

سؤال:

 

 

۱ـ در مجازاتهای تکمیلی چنانچه وفق ماده۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بقیه مدت محکومیت تبدیل به مجازات حبس گردد آیا مجازات حبس مذکور مشمول مقررات مرور زمان می گردد یا خیر؟

 

۲ـ با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و درجه‌بندی مجازاتهای تعزیری، مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی ذکر نشده است؛ در حالیکه در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ مثل ماده۵۷۶ مجازات انفصال از خدمات دولتی از ۱تا ۵ سال تعیین شده است لذا خواهشمند است بفرمایید مجازات مذکور جزء کدامیک از درجات مجازاتهای موضوع ماده قانون فوق الذکر می باشد؟

 

 

 

نظریه شماره ۲۱۱۸/۹۳/۷ ـ ۵/۹/۱۳۹۳
 

 

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

 

 

۱ـ با توجه به اطلاق مقررات مرور زمان در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اجرای مجازات تکمیلی و آنچه به عنوان بدل از آن مجازاتها توسط دادگاه تعیین می گردد، مشمول مرور زمان خواهد بود.
۲ـ با توجه به ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ خصوصاً تبصره ۱ این ماده، انفصال از خدمات دولتی (به طور موقت) یکی از مصادیق محرومیـت از حقوق اجتماعی است و با توجه به مدت آن می تواند از درجه ۵ یا ۶ یا ۷ مجازاتهای تعزیری موضوع ماده ۱۹ قانون فوق الذکر محسوب شود.

 

٭٭٭٭٭
۳۲۳
شماره پرونده ۱۴۴۲ ـ ۲۵ ـ ۹۳

 

 

 

سؤال:

کارفرمایی به اتهام تسبیب در ایراد صدمات بدنی غیرعمدی ناشی از عدم رعایت مقررات آیین‌نامه‌های حفاظتی و ایمنی حین کار ضمن محکومیت به پرداخت دیه در حق شاکی خصوصی به رفع نواقص موجود در ماشین‌آلات به شرح نظریه بازرس اداره کار محکوم گردیده است. ضمانت رفع نواقص مذکور در پرونده اجرایی چه می‌باشد؟ آیا پرونده موجود در اجرای احکام تا رفع نواقص یا شمول مرور زمان بایستی مفتوح باشد؟

 

نظریه شماره ۲۱۰۵/۹۳/۷ ـ ۴/۹/۱۳۹۳
 

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

 

 

نظر به این که فرض مطروحه از مصادیق عدم رعایت نظامات ایمنی مذکور در آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی حفاظت فنی موضوع ماده ۹۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ می‌باشد که براساس ماده ۱۷۱ قانون کار، مرتکب علاوه بر محکومیت به پرداخت دیه، مطابق ماده ۱۷۶ این قانون به پرداخت جزای نقدی و درصورت تکرار به حبس و نیز رفع تخلف در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می‌نماید، محکوم خواهد شد و با توجه به خصیصه مستمر بودن جرم مذکور (ترک فعل یا فعل)، تعیین مهلت یادشده نمی تواند جزئی از مجازات تلقی گردد بلکه با انقضای این مهلت وبقاء یا وقوع مجدّد آن تخلّفات، ارتکاب مجدّد جرم تلقی و مرتکب مجدداً مورد تعقیب قرارخواهد گرفت. بنابراین با پرداخت دیه و جزای نقدی (در فرض سؤال) پرونده امر بایگانی خواهد شد و وظیفه نظارت و مراقبـت در رعایت موازین قانونی مربوطه تا رفع اشکالات و نواقـص به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

 


نظریه های مشورتی تملک اراضی برای لوله گاز و.....

 
 
بنام خدا
نظریه های مشورتی قانون  مجازات اسلامی
شماره پرونده ۲۰۱۷ـ ۵۱ ـ ۸۶
سؤال ـ چنانچه مالک وسیله نقلیه مشروبات الکلی شخص دیگری غیر از حامل باشد آیا می‌تواند تقاضای استرداد آنرا بنماید؟
نظریه شماره۸۲۵۹/۷ ـ ۸/۱۲/۱۳۸۶

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه مالک وسیله نقلیه فردی دیگری بوده و حمل مشروبات الکلی نیز بدون اذن و اطلاع مالک صورت گرفته باشد مصادره خودرو فاقد وجاهت قانونی است و به محض مراجعه و درخواست مالک و احراز مالکیت و عدم اذن و اطلاع او از حمل مشروبات الکلی باید وسیله نقلیه به وی مسترد گردد.
٭٭٭٭٭
۲۹۰
شماره پرونده ۱۶۸۹ـ ۱/۱۲۷ ـ ۸۹
سؤال ـ چکی با امضاء مدیرعامل یا رییس هیأت مدیره و با مهر شرکت صادر شده است حال آیا دعوی‌شده از طرف خواهان باید بطرفیت شرکت و فرد صادرکننده اقامه شود یا بطرفیت یکی از آنها؟
نظریه شماره۷۸۷۳/۷ ـ ۲۱/۱۲/۱۳۸۹

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مواردی که مدیر عامل یا رئیس هیأت مدیره به نمایندگی از طرف شـرکت چک را امضاء نموده  و در اختیار شخص ثالث قرارداده باشند با توجه به مقررات ماده ۱۹ قانون صدور چک صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً  مسئول پرداخت وجه چک بوده لذا در فرض پرسش و با توجه به اصل تضامنی بودن مسئولیت صادرکننده چک و صاحب حساب دارنده چک می­تواند علیه نامبردگان (منفرداً یا مجتمعاً) مبادرت به طرح دعوی نموده و وجه چک را مطالبه نماید.
٭٭٭٭٭
۲۹۱
شماره پرونده ۷۸ـ ۱/۳ ـ ۹۰
سؤال ـ چنانچه مالک دارای ملکی در حد مستثنیات دین باشد و از روی اضطرار آنرا به اجاره داده و در منزل یکی از اقوام خود بیتوته نماید آیا ملک مذکور از شمول مستثنیات دین خارج می‌شود؟
نظریه شماره۵۷۰/۷ ـ ۳/۲/۱۳۹۰

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق بند الف ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی مسکن مورد نیاز محکومٌ­علیه و افراد تحت تکفل او با رعایت شؤون عرفی از مستثنیات دین محسوب می‌شود و ملاک، تشخیص نیاز محکومٌ­ علیه و افراد تحت تکفل اوست و صرف عدم تصرفات فیزیکی محکومٌ‌علیه یا به اجاره واگذار کردن مسکن مذکور موجب خروج آن از شمول مستثنیات دین نمی‌شود. تشخیص مصداق با مقام قضائی رسیدگی‌کننده است.
٭٭٭٭٭
۲۹۲
شماره پرونده ۱۴۴ـ ۱۹۲ ـ ۹۰
سؤال ـ  احتراماً، پیرو استعلام شماره ۸۶۷۰۰/۹۴ مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۷ و عطف به نظریه شماره ۵۷۷۳/۸۷ مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۷ آن مرجع محترم در خصوص نسخ قوانین معارض با لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه­های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۴ مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مفاداً همسو با نظریه ابرازی آن اداره کل محترم است، باستحضار می­رساند اخیراً  شرکت انتقال گاز ایران باستناد ماده واحده  قانونی منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط انتقال گاز مصوب سال ۱۳۵۰ و با تفسیر موسع آن، مالک عرصه را عملاً از هرگونه بهره‌برداری در فاصله ۲۵۰ متری لوله­ های گاز منع و حتی در فرضی که در آن اعیان باشد خود را مجاز به قلع ابنیه بدون پرداخت بهای عرصـه دانسته و موجبات ضرر مالکین را فراهم نموده است. با عنایت به اینکه خطوط مذکور ماهیتاً با خطوط انتقال برق وامثال آن تفاوتی نداشته و اثرات آن را بر املاک یکی است، لذا خواهشمند است با لحاظ موارد نظریه آن اداره کل محترم در این خصوص نیز اعلام گردد. تصویر سوابق پیوست است.
نظریه شماره۱۳۳۰/۷ ـ ۳۱/۲/۱۳۹۰

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده واحده قانون منع احداث بنا وساختمان در حریم خطوط لوله گاز مصوب سال ۱۳۵۰ با رعایت موازین لایحه قانونی تملک اراضی برای طرحهای عمرانی مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ قابل اجراست و به عبارت دیگر چنانچه شرکت گاز محل استقرار لوله های گاز را طبق مقررات تملک کرده باشـد ممنوعیت احداث بنا وساختمان در حریم خطوط گاز به قوت خود باقی است (طبق مفاد ماده۱۳۹ قانون مدنی). بدیهی است چنانچه اقدامات و تصرفات شرکت گاز تمام یا بخشی از ملک (حریم) را مسلوب المنفعه نماید. مالک حق دارد طبق مقررات لایحه تملک اراضی، قیمت ملک خود را مطالبه نماید.
٭٭٭٭٭
۲۹۳
شماره پرونده ۳۸۲ـ ۱۵۵ ـ ۹۰
سؤال ـ آیا ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب ۲۰/۲/۱۳۵۹ شامل مدیران اشخاص حقوقی هم می‌شود یا صرفاً اشخاص حقیقی را در بر می‌گیرد؟
نقش دادسرای عمومی تهران و دادستانی کل در اجرای ماده واحده مزبور چیست، آیا صرفاً به عنوان ناظر و واسطه اقدام می‌کنند؟ یا درصورتی که به نظر شرایط ممنوع‌الخروج­کردن شخصی وجود نداشته باشد می‌توان از اجرای درخواست خودداری کرد؟
آیا امکان اجازه خروج موردی برای موارد خاص توسط مقامات مزبور وجود دارد یا باید درخواست یک بار خروج به بانک مرکزی منعکس گردد.
نظریه شماره۲۳۹۸/۷ ـ ۱۲/۴/۱۳۹۰

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوب سال ۱۳۵۹ علی‌الاصول فقط شامل اشخاص حقیقی می‌شود و به اشخاص حقوقی تسری ندارد مگر در مورد مدیر یا مدیران شخص حقوقی که خارج از حدود و وظایف و اختیارات خود اقدام به وصول تسهیلات بانکی کرده‌اند که در اینصورت شخصاً مسئول بوده وقابلیت ممنوع الخروجی را دارند.
۲ـ ممنوع الخروج نمودن افراد نیاز به دستور مقامات قضائی دارد. دادستانی کل کـشور حسب درخواست دادسرای عمومی اقدام به ممـنوع‌الخروج نمودن افراد مورد تقاضای بانک مرکزی می‌نماید، در این مورد حق مخالفت ندارد زیرا تشخیص اینکه چه کسی بدهکار بانکی است بعهده بانک مربوط و بانک مرکزی است. چنانچه بدهکار نسبت به بدهی خود اعتراض داشته باشد می‌تواند قبلاً از طریق دادگاه عمومی صالح اقدام و تقاضای رفع اثر از ممنوع الخروجی خود را بنماید.
۳ـ در ماده واحده لایحه قانونی مذکور اجازه خروج موردی برای دادسرای عمومی دادستانی کل پیش‌بینی نشده است.
٭٭٭٭٭
۲۹۴
شماره پرونده ۸۳۲ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۰
سؤال
به استحضار می‌رساند در پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۸۷۲۴۷۰۰۰۹۳ شعبه ۱۰۱ جزایی دادگاه عمومی شهرستان بیجار آقای بهمن ب متهم است به سه فقره سرقت در شب از سه منزل مسکونی (موضوع شکایت آقایان جواد غلامی، خضر سرمستی، و امید شیخ اسماعیلی) و هنوز در این پرونده رأی صادر نشده و زمان وقوع این سرقتها نیز سال۱۳۸۹ می­باشد متهم در دفاع اظهار داشته وی در شعبه۱۰۲ نیز در همین رابطه پرونده‌ای دارد که حکم قطعی در این خصوص صادر شده است با ملاحظه پرونده استنادی مشخص می‌شود متهم در شعبه ۱۰۲ نیز به اتهام شش فقره سرقت از شش منزل مسکونی (موضوع شکایت آقایان فرهاد اسدی، مقداد علیمرادی، علی دانشور، سهراب واحدی، حبیب‌الله رجب‌پور و مصطفی الماسی) به تحمل حبس شلاق رد مال و تبعید محکوم شده و حکم عیناً به تأیید دادگاه تجدیدنظر رسیده و شلاق اجرا شده و حبس نیز در حال اجرا می‌باشد و زمان وقوع این سرقتها نیز تماماً در سال ۱۳۸۹ می‌باشد با توجه به اینکه اتهامات مندرج در پرونده شعبه ۱۰۱ و ۱۰۲ از نوع غیر متخلف است و طبق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی در این مورد فقط یک مجازات باید تعیین شود و تعدد فقط می‌تواند عامل مشدده کیفر باشد تکلیف قاضی شعبه ۱۰۱ در تعیین مجازات چیست؟ آیا باید مجازات جداگانه‌ای برای سه فقره سرقت مذکور تعیین شود؟ آیا ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری در این مورد می­تواند ملاک عمل قرارگیرد یا خیر؟ در ماده ۱۸۴ ذکر شده پس از صدور حکم اما در پرونده شعبه ۱۰۱ هنوز حکمی صادر نشده است با توجه به جریانی بودن پرونده در شعبه ۱۰۱ جزایی بیجارخواهشمند است در ارسال پاسخ تسریع به عمل آید.
نظریه شماره۳۴۹۵/۷ ـ ۳۰/۶/۱۳۹۰

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اعمال ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورکیفری در صورتی است که پس از صدور حکم بردادگاه معلوم گردد که محکومٌ‌علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری بوده است، ولی چنانچه در حین رسیدگی و محاکمه و قبل از صدور حکم محرز باشد که متهم مرتکب چند جرم تعزیری و بازدارنده است، در این صورت دادگاه موظف به رعایت مقررات ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی است، بنا به مراتب پس از قطعیت یافتن احکام صادره با تذکر اجرای احکام، دادگاه بدوی یا تجدیدنظر حسب مورد به منظور صدور حکم تجمیعی، پس از نقض کلیه احکام، با لحاظ مقررات مربوط به تعدد جرم، نسبت به اعمال ماده ۱۸۴ قانون صدرالذکر، حکم واحد صادر می‌نماید.
٭٭٭٭٭
۲۹۵
سؤال ـ آیا در محلهای مورداجاره که تابع مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ باشد موصی می‌تواند برخلاف مقررات این قانون نسبت به تخلیه و تعدیل مال‌الاجاره دستوراتی به وصی بدهد و آیا این دستورات در دادگاهها قابلیت اجراء را دارد؟
نظریه شماره۳۵۶۳/۷ ـ ۶/۷/۱۳۹۰

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
موصی بیشتر از آنچه که خود اختیار دارد مجاز به دادن دستورات مربوط به نحوه اداره ثلث به اوصیاء نیست. بنابراین چنانچه موارد اجـاره‌ای که اوصیاء به مستـأجرین اجاره داده‌اند مراتـب مذکور در بندهای ۴ و ۵ و ۶ وصیت‌نامه رعایت شده باشد در صورتیکه مورداجاره به منظور کسب یا پیشه یا تجارت قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ به اجاره داده شده باشد الزاماً تابع مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ خواهد بود زیرا اولاً اختیارات وصی بیشتر از موصی نیست. ثانیاً قانون سال ۱۳۵۶ از جمله قوانین آمره بوده و بعد از برقراری رابطه استیجاری، روابط طرفین تابع مقررات این قانون خواهد بود هر چند مدت اجاره یکسال باشد.
٭٭٭٭٭
۲۹۶
شماره پرونده ۳۳۶ـ ۷۶ ـ ۹۰
سؤال ـ   نظربه این که حسب مقررات ماده ۲۸۳ قانون مدنی طرفین بعد از معامله می توانند آن را به تراضی اقاله یا تفاسخ نمایند آیا چنانچه خریدار مبیع را به غیر انتقال داده باشد یا در رهن گذارده باشد باز هم حق اقاله معامله سابق خود را دارد یا خیر یا این که صرفاً طرفین تا زمانی که مبیع را مالک هستند و به غیر انتقال نداده‌اند حق اقاله دارند و در فرض دیگر چنانچه مشتری بعد از معامله مبیع را در رهن گذاشت و حقوق عینی مقدم برای مرتهن ایجاد شد آیا می‌تواند با بایع و برخلاف منافع مرتهن اقاله نماید یاخیر.
نظریه شماره۳۵۶۵/۷ ـ ۶/۷/۱۳۹۰

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً در مورد انتقال مبیع از ناحیه مشتری به غیر چون مالکیت مشتری نسبت به مبیع منتفی شده است و انتقال هم از حیث عرف و لغت تلف محسوب نمی‌شود تا مشمول ماده ۲۸۶ قانون مدنی باشد اقاله صحیح نیست ثانیاً در مورد اقاله مالی که در رهن گذارده شده چون مالکیت مشتری نسبت به آن باقی است اقاله صحیح است ولی ضرری به حق مرتهن نمی‌زند به عبارتی دیگر اقاله با حفظ حقوق مرتهن بلااشکال است.
٭٭٭٭٭
۲۹۷
شماره پرونده ۹۴۱ـ ۱۱۷ـ ۹۰
سؤال
۱ـ با توجه به بندهای ۳ و ۵ ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری که ایمان و عدالت را جزء شرایط شاهد اعلام نموده آیا از اقلیت‌های دینی به عنوان شاهد در دعاوی می‌توان تحقیق نمود و اظـهارات آنان را جزء ادله اثباتی تحت عنوان شهادت شهود تلقی نمود؟
۲ـ آیا اجرای اصل عدم ایرادات در اسناد تجاری که دارنده آن اسناد شخص ثالث می‌باشد از نظر قانونی و شرعی وجاهت دارد؟ در صورت امکان با ذکر مستند قانونی.
نظریه شماره۳۷۵۰/۷ ـ ۳۰/۷/۱۳۹۰

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مبنای اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات به دارنده با حسن نیت اسناد تجاری اعم از برات و سفته و چک در حقوق ایران مقررات امری قانون تجارت در باب اسناد تجاری مذکور و قابلیت نقل و انتقال آن و مسؤولیت صادرکننده و ظهرنویس و ضامن در قبال دارنده آن می‌باشد که مقرراتی نظیر مواد ۲۴۵ و ۲۴۹ و ۳۰۹ و ۳۱۰ و ۳۱۲ و ۳۱۳ و ۳۱۴ قانون تجارت از جمله آنها هستند و مفهوم این اصل آنست که اسناد تجاری موضوع مقررات یادشده پس از صدور از منشاء خود جدا میشوند و در صورتی که دارای ویژگی و شرایط مذکور در قانون تجارت باشند و صحت و اصالت آنها محرز باشد صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن نمی‌توانند در مقابل انتقال­گیرنده و دارنده با حسن نیت اسناد تجاری مذکور به روابط شخصی مالی فیمابین خود استناد کنند مثل اینکه مدعی پرداخت وجه آنها به دارنده قبلی شوند یا مثلاً مدعی شوند که این چک بابت معامله‌ای بوده که فسخ یا اقاله شده یا مثلاً در اثر خیانت در امانت تحصیل شده است مگر اینکه سوء نیت دارنده سند تجاری در انتقال گرفتن آنها به خود محرز شود. زیرا انتقال گیرنده سند تجاری در زمان وصول آن وظیفه‌ای برای تفحص و بررسی روابط حقوقی و مالی خصوصی صادرکننده و ظهرنویس و ضامن قبلی ندارد و سند تجاری به محض ارائه باید کارسازی و پرداخت شود این مقررات تاکنون خلاف شرع اعلام نگردیده است. پاسخ پرسش دیگر جداگانه ارسال می‌شود لطفاً درهر استعلام فقط استعلامات مرتبط ذکر شود.

298


شماره پرونده ۱۱۰۱ـ ۲۲۹ ـ ۹۰

سؤال ـ احتراماً در پرونده کلاسه ۸۷۱۷۴۵ این شعبه از اجرای احکام آقای محبعلی اکبری فرزند ولی الله به اتهام قتل عمدی مرحوم رمضان اکبری وفق دادنامه شماره ۸ مورخ ۱۴/۲/۱۳۸۶ دادگاه کیفری استان کردستان به قصاص نفس محکوم شده است که طی دادنامه شماره ۱۷۸ مورخ ۶/۶/۱۳۸۸ شعبه ۴۱ دیوانعالی کشور ابرام گردیده است و در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ و ۲۹/۶/۱۳۸۸ خانم انیس مرادی مادر مقتول از قصاص گذشت و تقاضای دیه نموده و پدر ایشان نیز قبلاً رضایت داده است که پرونده در راستای ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی به دادگاه صادرکننده رأی ارسال گردیده و شعبه مذکور محکومٌ‌علیه را به ۶ سال حبس محکوم کرده اما در خصوص درخواست دیه مادر مقتول تصمیمی نگرفته است که جهت رفع ابهام و ارشاد مجدداً پرونده به دادگاه  اعاده شده و آن مرجع با این استدلال که (دادگاه صرفاً مجاز به اتخاذ تصمیم در مورد جنبه عمومی جرم و مجازات حبس است و این موضوع چنانچه در مرحله اول مطرح  می‌گردید می‌توانست در حکم دادگاه لحاظ گردد ولی در این مرحله چنین استنباطی از مقررات نمیشود)(پایان نقل قول) و پرونده اعاده گردیده است با توجه به اینکه اعلام رضایت مادر مقتول مشروط بوده است و او در برابر دریافت دیه حاضر به رضایت بوده می­بایست با در نظر گرفتن حق‌الناس اظهارنظر می­باشد چرا که ولی دم در هر مرحله حق دارد از قصاص صرفنظر و تقاضای دیه بنماید علی‌ایحال در حین بررسی شرایط عفو محکومٌ‌‌علیه اظهارنظر در مورد شمول عفو بودن وی برای این مرجع با توجه به تصمیمات مبهم دادگاه کیفری استان غیرممکن گردیده لذا خواهشمند است در خصوص موارد ذیل این اجرا را ارشاد فرمایید.                                                                                                 
۱ـ تکلیف این اجرا در خصوص نحوه اجرای حکم و دیه
۲ـ آیا دادگاه کیفری استان می‌بایست در این خصوص حکم صادر می‌نمود یا خیر؟ یا محکوم‌لها باید از طریق دادخواست حقوقی اقدام نماید.
۳ـ آیا محکومٌ علیه پس از اجرای محکومیت حبس باید آزاد شود.
۴ـ آیا اعلام رضایت مشروط یا مطلق محسوب می­گردد.
نظریه شماره۳۹۶۴/۷ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۰

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در قتل عمدی که مجازات آن قصاص است، اولیاء دم نمی‌توانند بدون رضایت قاتل، قصاص را به دیه تبدیل نمایند. بنابراین چنانچه اولیاء دم منجزاً اعلام گذشت نموده وجانی نیز قبول نماید قصاص ساقط ودیه ثابت می‌گردد. و اما در فرض مطروحه چون دادگاه با صدور حکم قصاص از دادرسی فراغت حاصل نموده است، چنانچه اولیاء دم از قصاص به شرط دیه صرفنظر نمایند، گذشت مشروط بوده قابلیت استماع ندارد. اما چنانچه راجع به مطالبه دیه، خارج از دادگاه به توافق برسند و متعاقب آن گذشت بی‌قید وشرط خود را اعلام دارند پرونده جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه کیفری استان ارسال و دادگاه فقط به جنبه عمومـی جرم به وظیـفه قانـونی خود عمـل نماید بدون این که درخصوص مطالبه دیه با تکلیفی مواجه باشد کما این که دادگاه کیفری استان بعد از اعلام گذشت اولیاء دم، به همین ترتیب عمل و قاتل را به شش سال حبس محکوم نموده است لذا اجرای احکام کیفری دادسرا، غیر از اجرای مفاد دادنامه اخیر وظیفه دیگری ندارد و با تکلیفی مواجه نیست.
٭٭٭٭٭
۲۹۹
شماره پرونده ۱۹۳۲ـ ۱۸۲ ـ ۹۰
سؤال ـ اداره کل اطلاعات استان کرمان اعلام می نماید که در حساب بانکی فـردی که یک کشاورز سـاده می‌باشد مبالغ وجه کلان میلیاردی وجود دارد که احتمالاً ناشی از انجام معاملات در زمینه مواد مخدر بوده لکن تلاش دادسرا در اثبات و احراز جرم منشاء به نتیجه نمی‌رسد و متهم نیز به ارتکاب جرم اولیه (مواد مخدر و ...) اقرار نمی‌نماید از طرفی به نظر می‌رسد که این میزان درآمد لزوماً طی یک فرایند نامشروعی اندوخته شده باشد حال میتوان به این فرد ارتکاب بزه پولشوئی را تفهیم کرد یا خیر؟ یا اینکه لزوماً بایست جرم منشاء احراز و اثبات گردد تا بتوان به جرم مضاعف (پولشویی) هم رسیدگی کرد؟ تسریع در ارسال پاسخ سبب مزید امتنان است.
نظریه شماره۵۰۳۵/۷ ـ ۲۴/۱۲/۱۳۹۰

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده ۱ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۶ استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توأم با ادعای مالکیت باشد دال بر ملکیت است لذا در فرض سؤال صرف وجود مبلغ میلیاردی در حساب بانکی فرد فی‌نفسه اتهامی متوجه وی نمی‌نماید و تا زمانی که طبق مقررات قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن ثابت نشود که این وجوهات بطور مستقیم یا غیرمستقیم نتیجه ارتکاب جرم است نمی‌توان وی را به اتهام ارتکاب بزه موضوع ماده۲ قانون مبارزه با پولشویی تحت پیگرد قرارداد.

300
شماره پرونده ۱۹۴۹ـ ۷۰ ـ ۹۰

سؤال ـ آیا شورای تأمین استان و یا شهرستان می‌توانند به استناد قید سایر مقامات مندرج در ماده ۲۷ قانون ثبت احوال اسناد فوت افراد را صادر نمایند؟
نظریه شماره۲۸/۷ ـ ۹/۱/۱۳۹۱

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحیه‌های بعدی آن و قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب ۱۳۶۲ (که متضمن وظایف مرتبط با شورای تأمین است)، مجوز قانونی مبنی بر اختیار شورای تأمین شهرستان و استان در اعلام فوت دارندگان اسناد سجلی به هر دلیل ملاحظه نمی‌گردد و منظور از «سایر مقامات» به شرح مندرج در ماده ۲۷ (اصلاحی ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) قانون ثبت احوال، که مجاز به اعلام فوت افراد می‌باشند، مقاماتی هستند که به سبب انجام وظایف قانونی خود، از تحقق وقوع فوت افراد مطلع گردند از قبیل گروه‌های امدادی حاضر در محل وقوع حوادث و سوانح، لذا شورای تأمین استان یا شهرستان به زعم اینکه صاحبان تعدادی از اسناد سجلی برای دریافت خدماتی اعم از تعویض شناسنامه یا دریافت کارت ملی برای سالیان متمادی مراجعه  نکرده‌اند، مجاز به ابطال اسناد سجلی آنان نیستند و ابطال و یا امحاء اسناد سجلی که در زمره اسناد رسمی است، نیاز به حکم مقنن دارد.
٭٭٭٭٭
۳۰۱
شماره پرونده ۱۴۲ـ ۱/۳ ـ ۹۱
سؤال ـ در صورتی که زندانی پس از پایان مرخصی به زندان برنگردد تکلیف وثیقه‌ای که سپرده است به چه ترتیب خواهد بود؟
نظریه شماره۲۵۴/۷ ـ ۱۳/۲/۱۳۹۱

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورتی که زندانی در پایان مرخصی خود را به زندان معرفی نکند، طبق ماده ۱۴۰ قانون آئین دادرسی دادگاه‌ها در امور کیفری و لحاظ رأی وحدت رویة شمارة ۶۸۰ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به وثیقه‌گذار اخطار می‌شود، چنانچه در مهلت قانونی زندانی را معرفی ننماید، با ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری، تا مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی، متعاقب دستور ضبط توسط دادستان، با انجام مزایده در صورتی که مورد وثیقه ملک باشد، بدواً وجوه حاصله از فروش مورد وثیقه، به منظور پرداخت محکوم‌به به محکوم‌ٌله تأدیه می‌شود و مازاد آن به نفع دولت ضبط می‌‌گردد.
٭٭٭٭٭
۳۰۲
شماره پرونده ۳۵۹ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۱
سؤال ـ چنانچه خواهان خواسته خود را که مثلاً پانصد سکه طلا بوده به مبلغ شصت میلیون ریال تقویم کرده باشد آیا می‌تواند صدور قرار تأمین خواسته را همان پانصد سکه طلا بخواهد؟
نظریه شماره۶۲۸/۷ ـ ۳۱/۳/۱۳۹۱

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
برابر مواد ۱۰۸ و به بعد قانون آئین دادرسی دادگاهها در امور مدنی، خواهان می‌تواند از دادگاه درخواست تأمین بنماید، بنابراین از هیچیک از مواد قانون مرقوم استفاده نمی‌شود که خواهان مکلف باشد برای درخواست تأمین خواسته، بطور مستقل، جدای از تقویمی که در دادخواست مطالبه اصل دعوی نموده است، خواسته را تقویم نماید، بدین لحاظ، ازحیث اصول و موازین حقوقی نیز چنین تقویمی لازم نمی‌باشد، زیرا تقویم خواسته در پرداخت هزینه دادرسی و نیز مراحل بعدی رسیدگی ممکن است مؤثر باشد که در مورد درخواست تأمین خواسته، نظر به اینکه هزینه معیّنی برابر با هزینه دعاوی غیر مالی برای آن مقرر شده است وچون به تنهائی هیچگاه قابل تجدیدنظرخواهی نیست لذا هر دو اثر مزبور منتفی است، از سوی دیگر، هدف از درخواست تأمین خواسته، تأمین عین خواسته یا معادل آن می‌باشد، بنابراین حتی در مواردی که خواسته وجه نقد نیست و از نظر رسیدگی به اصل دعوی، نیازمند تقویم است، این تقویم تأثیری در تأمین خواسته ندارد، زیرا برای مثال، اگر خواسته تعدادی سکه بهار آزادی باشد، پس از صدور قرار تأمین اگر توقیف عین خواسته ممکن نباشد، طبق ذیل ماده۱۲۳ قانون صدر الذکر باید معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف شود در این مورد، ارزیابی خواسته برای توقیف معادل آن بر اساس ماده ۱۲۶ قانون مزبور ناظر بر ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه می‌باشد، بنا به مراتب نه تنها لازم نیست درخواست کننده تأمین خواسته جداگانه و صرفاً برای درخواست تأمین، خواسته خود را تقویم نمایـد، بلکه تقویمی که وی برای اقـامه اصل دعوای خویش نموده است نیز در توقیف معادل خواسته ملاک عمل دادگاه نمی‌باشد.



شماره۱۹۵۳/۷                                                                             ۲۶/۹/۱۳۹۱
۳۰۵
شماره پرونده ۶۰۲ ـ ۳/۱۸۷ ـ ۹۱
سؤال ـ احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ۹۰۰۷۱۲ این اجرا که محکوم‌علیه علیرضا ملائی فرزند جمشید طی دادنامه ۲۴۳ مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۱۷۹ دادگاه عمومی تهران به اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بابت هاشمه در سر و خونریزی مغزی مصدوم حادثه اسداله حسنی به پرداخت بیست درصد و بابت یک مورد حارصه و یک مورد دامیه به پرداخت شش درصد دیه و بابت ارش تجمع مایع در قفسه سینه به پرداخت یک درصد دیه و بابت زوال کامل عقلی و زوال کامل توانایی تکلم و عدم کنترل ادرار و مدفوع به پرداخت چهار دیه کامل مرد مسلمان و بابت ارش تعبیه لوله تنفسی از راه گردن به پرداخت پنج درصد دیه کامل و بابت فلج شدن دستها به پرداخت دو سوم دیه کامل و بابت فلج پاها به پرداخت دو سوم دیه کامل و بابت از بین رفتن امکان مقاربت به پرداخت صددرصد دیه کامل محکوم گردیده است که مراتب جهت پرداخت وجه دیه موضوع حکم به شرکت بیمه مربوطه اعلام که آن شرکت نیز با تقدیم لایحه‌ای در خصوص نحوه پرداخت دو فقره دیـه کامل مرد مسلـمان به جهت عدم کنتـرل ادرار و مدفوع اعلام نموده است با توجه به اینکه مصدوم متعاقب ضربه مغزی و اختلال عملکرد قوای عالی مغزی دچار عدم کنترل ادرار و مدفوع مشمول بند دوم ۴۴۰ قانون مجازات اسلامی می‌باشد و بدین جهت می‌بایست مصدوم حادثه یک فقره دیه کامل دریافت نماید اختصاص یک فقره دیه کامل در صدر ماده ۴۴۰ ق.م. ا مربوطه به نفس ضربه به حد فاصل بیضه‌ها و دبر به شرط ایجاد عارضه عدم کنترل ادرار و مدفوع می باشد و نه به عارضه عدم کنترل مدفوع در حالی که استنباط دادگاه صادرکننده حکم از مدلول و مفاد ماده ۴۴۰ قانون مذکور دو فقره دیه کامل می‌باشد و نه یک فقره یعنی برای ضبط ادرار یک دیه کامل و برای عدم ضبط مدفوع نیز یک دیه کامل علی‌هذا با امعان نظر به مراتب مستدعی است نظریه مشورتی خود را در خصوص موضوع معنونه اعلام فرمایید.
نظریه شماره۹۸۹/۷ ـ ۲۱/۵/۱۳۹۱
 
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگر چه از عبارت «ضبط ادرار یا مدفوع» در صدر ماده ۴۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ ممکن است استنباط شود که برای هرکدام از این عوارض تعیین یک دیه کامل مورد نظر مقنن بوده است، اما این استنباط صحیح نیست. زیرا از قسمت دوم که با واژه «همچنین آمده» می‌توان نتیجه گرفت که هر دو قسمت ماده حکم یکسانی دارد و چون در قسمت اخیر ماده مذکور عبارت «ضبط ادرار و مدفوع» با هم قید شده است می‌توان دریافت که اگر ضربه وارده باعث عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دوی این‌ها شود، یک دیه کامل دارد و ماده ۱۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۶۱ هم همین استنباط را تأیید می‌کند، چرا که بین صدر و ذیل آن ماده تفاوتی وجود نداشته است.
٭٭٭٭٭
۳۰۶
شماره پرونده ۷۸۰ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۱
سؤال ـ ۱ـ با توجه به اینکه شرکت توزیع نیروی برق استان غیردولتی شده آیا می‌تواند از نماینده حقوقی موضوع ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی استفاده کند؟
نظریه شماره۱۰۸۸/۷ ـ ۵/۶/۱۳۹۱
 
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده ۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در مراجع قضایی اصیل یا وکیل دادگستری مجاز به دخالت در امر دادرسی هستند و پذیرش نماینده حقوقی امری استثنایی است که باید در حدود قوانین مربوطه از جمله « قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی…… مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی» و نیز ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی انجام می‌شود. و با توجه به اینکه مقنن در ماده ۳۲ قانون اخیرالذکر در مقام بیان بوده و به مؤسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی اکتفاء نموده است و شرکت های توزیع برق در استانها جزء مؤسسات عمومی غیردولتی یا مؤسسات و نهادهای مذکور در ماده ۳۲ قانون اخیرالذکر نیستند از شمول مقررات ماده ۳۲ خارج هستند و اجازه استفاده از نماینده حقوقی در دعاوی را ندارد.
٭٭٭٭٭
۳۰۷
شماره پرونده ۸۵۵ ـ ۱/۳ ـ ۹۱
سؤال ـ شرکت برق منطقه‌ای مشمول ماده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ می‌باشد یا خیر؟
نظریه شماره۱۳۶۹/۷ ـ ۴/۷/۱۳۹۱
 
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال۱۳۶۵ منحصراً شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد و به شرکتهای دولتی و نهادها و بنیادها تسری ندارد. هر چند که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور شده باشد بنابراین شرکت برق منطقه‌ای فارس که شرکت سهامی بود و مشمول قانون تجارت است و بودجه‌ای جدا از بودجه دولت دارد از شمول قانون فوق‌الذکر خارج است.
٭٭٭٭٭
۳۰۸
شماره پرونده ۱۱۰۱ـ ۵۵ ـ ۹۱
سؤال ـ محترماً با توجه به تصویب قانون اخیر مجازات قاچاق اسلحه و مهمات دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۷/۶/۱۳۹۰ اختلاف در صلاحیت رسیدگی مفاد آن حادث شده
نظریه اول: چون در قانون سابق ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق صراحت داشت که دارندگان و حاملین و خرید و فروش سلاح غیرمجاز قاچاق تلقی می‌گردد و طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق اسلحه رسیدگی می‌شود لذا در محاکم انقلاب رسیدگی و منتهی به صدور حکم می‌گردید و با عنایت به اینکه طبق ماده ۲۱ قانون اخیرالتصویب ماده ۴۵ و قانون مجازات مرتکبین لغو گردیده بنابراین ماده ۵ قانون مذکور که قاچاق اسلحه است در صلاحیت محاکم انقلاب و بقیه مواد در صلاحیت محاکم عمومی است
نظریه دوم: اینکه ماده ۵ و سایر مواد در یک قانون آمده و تفکیک آنها در صلاحیت از یکدیگر معنی ندارد و باید باعتبار گذشته در محاکم انقلاب رسیدگی شود توضیحاً اکثر قریب به اتفاق محاکم انقلاب به قانون مذکور رسیدگی می نمایند و تفکیک بین ماده ۵ و سایر مواد قائل نیستند در محاکم تجدیدنظر نیز برخی به نظریه اول و برخی به نظریه دوم عمل می‌نمایند خواهشمند است ارائه طریق فرمائید.
نظریه شماره۱۵۸۸/۷ ـ ۲/۸/۱۳۹۱
 
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
باتوجه به صراحت ماده۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب شهریور سال ۱۳۹۰ در تعریف قاچاق که مختص واردکردن و صادرکردن اشیاء موصوف ... است، چنانچه قاچاقچی خود واردکننده سلاح باشد، در این صورت به اتهام او اعم از حمل و نگهداری و فروش اسلحه و مهمات در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی بعمل می‌آید، لیکن در فرضی که حامل یا فروشنده و یا نگهدارنده قاچاقچی موضوع ماده یک قانون صدر الذکر نباشد به اتهام یا اتهامات مذکور در دادگاه عمومی جزائی رسیدگی خواهد شد.

نظریه های مشورتی اداره حقوقی اهلیت و.....

بنام خدا

 

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

منتشر شده در روزنامه رسمی چهار شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۴

به همراه نکات، مواد قانونی و مقررات مرتبط با هر نظریه مشورتی

 

¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤

نکته : دعوای نفی ولد، پس از اقرار پدر یا انقضای مهلت های مقرر در ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی، حتی به استناد آزمایش دی ان ای قابلیت استماع ندارد

شماره پرونده ۲۲۳۲ ـ ۵۹ ـ ۹۳

سؤال

فرزندی با شرایط امکان لحوق به پدر از همسر دائمی متولد شده و پدر برای وی شناسنامه اخذ نموده است. حدود هفت سال رفتار پدر نسبت به فرزند قولاً و عملاً به نحوی بوده است که اقرار و اعتراف به فرزند بودن محسوب می‌شود، حالیه بعد از چندین سال پدر مشکوک می‌شود که آیا فرزند از صلب وی می‌باشد یا خیر و اقدام به انجام آزمایش DNA می‌نماید، نتیجه آزمایش حاکی از این می‌باشد که این فرزند نمی‌تواند از صلب این پدر باشد اکنون پدر با استناد نتیجه آزمایش، دعوی نفی ولد را مطرح می‌کند، آیا دعوای نفی او مسموع است؟

نظریه شماره ۱/۹۴/۷ ـ ۸/۱/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در فرض مطروحه، با توجه به مواد ۱۱۵۸، ۱۱۶۱ و ۱۱۶۲  قانون مدنی، نظر به اینکه طفل مورد بحث در زمان زوجیت متولد شده و قبلاً هم زوج به ابوت خود و فرزندی طفل اقرار کرده و برای او شناسنامه گرفته و از تاریخ تولد او مطلع بوده است، دعوای نفی ولد از او مسموع نخواهد بود و کلیه تکالیف شرعی و قانونی را در مورد طفل به عهده دارد.

مواد قانونی مرتبط :

از قانون مدنی :

ماده ۱۱۵۸- طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهراست مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از ششماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد.

ماده ۱۱۶۱- در مورد مواد قبل هرگاه شوهرصریحا یا ضمنا اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود.

ماده ۱۱۶۲- در مورد مواد قبل دعوی نفی ولد باید در مدتی که عادتا پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوی کافی می باشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پس از انقضاء دوماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.

¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤

نکته : در مورد مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی، نماینده قانونی شخص حقوقی برای تحقیقات مقدماتی احضار خواهد شد

نکته : صدور قرار تامین کیفری در مورد اشخاص حقوقی موضوعیت ندارد

 

شماره پرونده ۲۱۴۸ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال

در موارد مسؤولیت کیفری شخص حقوقی، چه مقامی باید احضار شود و صدور قرار تامین کیفری چگونه خواهد بود؟

نظریه شماره ۵۱/۹۴/۷ ـ ۱۷/۱/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاًَ: شخص حقوقی درصورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی، به نام و در راستای منافع آن مرتکب جرم شود، بنابراین درصورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به شخص حقوقی، نماینده قانونی شخص حقوقی، احضار و مدافعات او به نمایندگی از شخص حقوقی، استماع می­ شود.

ثانیاً:  با توجه به هدف و فلسفه اصلی صدور «قرار تأمین کیفری»، این امر مختص اشخاص حقیقی است و درخصوص اشخاص حقوقی، مصداق ندارد، بدیهی است که صدور قرار تأمین خواسته نسبت به اموال شخص حقوقی مطابق مقررات قانونی بلامانع است.

مواد قانونی مرتبط :

ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ :

در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری :

به ‌منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی، باز‌پرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در ‌صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر می‌کند:
الف – التزام به حضور با قول شرف
ب – التزام به حضور با تعیین وجه التزام
پ – التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف
ت – التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام
ث- التزام به معرفی نوبه‏ای خود به‌صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
ج – التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه‌التزام، با موافقت متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط
چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه‌التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
ح – أخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله
خ – أخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول
د – بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی
تبصره ۱- در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تأمین مندرج در بند (الف)، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب)، (پ)، (ت) و (ث) قرار کفالت صادر می‌شود.
تبصره ۲- در مورد بندهای (پ) و (ت)، خروج از حوزه قضایی با اجازه قاضی ممکن است.
تبصره ۳- در جرایم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه‏دیده به طریق دیگر امکان‏پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.

¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤

نکته : افزایش تعداد ضربات شلاق تعزیری از میزان شلاق حدی در موارد تعدد و تکرار جرم منعی ندارد

شماره پرونده ۲۳۰۶ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال

با عنایت با قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، در صورتی که شخص مرتکب تعدد و یا تکرار جرم گردد مجازات تشدید می‌شود و از آنجایی که یکی از مجازاتهای مصرح در قانون، شلاق تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری می‌باشد و با اعمال قاعده تعدد و تکرار میزان شلاق از میزان حد بیشتر می‌شود، بفرمایید آیا با توجه به اینکه تعزیر در شرع مادون حد می‌باشد، آیا می‌توان بیشتر از میزان حد حکم صادر نمود؟

نظریه شماره ۹۱/۹۴/۷ ـ ۱۹/۱/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تشدید مجازات جرائم تعزیری به لحاظ شمول تعدد جرم و مقررات تکرار جرم موضوع مواد ۱۳۴ و ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ صرف نظر از اینکه پس از اعمال این مقررات میزان مجازات چقدر می‌شود، به حکم قانون صورت می‌پذیرد و مجازات شلاق تعزیری نیز مستثنی نشده است. بنابراین، در فرض سؤال، چنانچه با اعمال مقررات تعدد و تکرار، مجازات تشدید شده و تعداد شلاق تعزیری مورد حکم از ۷۴ ضربه هم تجاوز نماید، چون این امر مستند به قانون بوده، لذا فاقد اشکال است. ضمناً متذکر می گردد که علل مشدده مجازات، نظیر تعدد و تکرار جرم در اصل میزان مجازات جرم تعزیری که کمتر از «حد» است، تغییری ایجاد نمی‌نماید و مجازات اصلی همان است که در قانون آمده است و تشدید مجازات، امری ثانوی و جدای از مجازات اصلی جرم است که به آن اضافه می‌شود.

مواد قانونی مرتبط :

از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ :

ماده ۱۳۴- در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین مینماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می گردد.
در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد.
تبصره ۱- در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می شود.
تبصره ۲- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.
تبصره ۳- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.
تبصره ۴- مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازاتها با هم و نیز با مجازاتهای تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

ماده ۱۳۷- هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می شود.

¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤

نکته : دادگاه مکلف به رسیدگی دعوای اعسار زوج از تادیه حقوق مالی زوجه همراه با دعوای طلاق اعم از اینکه از ناحیه زوج یا زوجه مطرح شده باشد، است

شماره پرونده ۲۲۳۷ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۳

سؤال

با توجه به اینکه در قسمتی از ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده آمده است که طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود، آیا زوج می تواند در حین ارائه دادخواست طلاق چه از جانب خودش یا زوجه دادخواست اعسار یا تقسیط بدهد یا باید بعد از صدور رأی طلاق و قبل از اجرای صیغه طلاق این کار را انجام دهد؟

نظریه شماره ۹۴/۹۴/۷ ـ ۱۹/۱/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

زوج می­ تواند در حین رسیدگی به دعوای طلاق چه درخواست طلاق از جانب خودش باشد چه از جانب زوجه (زیرا در هردو صورت با توجه به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، زوجه می تواند برای دریافت حقوق مالی خود به شرح مندرج در رأی مربوطه، تقاضای صدور اجرائیه نماید)، باتوجه به ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ ـ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ دیوان عالی کشور، دادخواست اعسار و تقسیط از حقوق مالی زوجه (مهریه، اجرت ­المثل و …) را به همان دادگاه رسیدگی‌کننده به طلاق بدهد و دادگاه مذکور مکلف به رسیدگی همزمان می‌باشد.

مواد قانونی مرتبط :

ماده۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ :

دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می ‌ کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ ‌‌به نیز ثبت می شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می ‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

ماده ۳۳۶ قانون مدنی :

هرگاه برحسب امردیگری اقدام بعملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است .

تبصره ـ چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید. (الحاقی بموجب قانون الحاق یک تبصره به ماده (۳۳۶) قانون مدنی مصوب ۱۳۸۵)

‌ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی :

رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی‌نموده است.

رای وحدت رویه شماره ۷۲۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ :

مستفاد از صدر ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب سال ۱۳۷۹ و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوّب سال ۱۳۱۳ این است که دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو دعوی یکجا رسیدگی و پس از صدور حکم بر محکومیت مدیون در مورد دعوی اعسار او نیز رأی مقتضی صادر نماید؛ بنابراین رأی شعبه چهارم دادگاه تجـدیدنظر استان همـدان درحدی که با این نظـر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه ها لازم الاتباع است.