جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

قانون اصلاح ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334

بنام خدا

 

 

قانون اصلاح ماده (۷۷) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی 

شماره۷۳۷۴/۱۲                                                                           ۱۰/۲/۱۳۹۳
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده (۷۷) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱/۵/۱۳۹۱ مجلس که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامـی ایران به مجمع تشخیص مـصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیـید آن مـجمع به پیوست ابلاغ می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
 
شماره۱۵۳۳۴                                                                              ۱۶/۲/۱۳۹۳
وزارت کشور
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح ماده (۷۷) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۱/۳/۱۳۹۲ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۷۳۷۴/۱۲ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی
 
قانون اصلاح ماده (۷۷) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده واحده ـ در سطر اول ماده (۷۷) قانون شهرداری بعد از کلمه «عوارض» عبارت «و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن» اضافه می شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول مرداد ماه یکهزار و سیـصد و نود و یک مجـلس شورای اسلامی تـصویب و در تاریـخ ۱۱/۳/۱۳۹۲ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی

هوالحکیم

قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

شماره۱۴۴۹۹/۳۱                                                                           ۵/۳/۱۳۹۳
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران که با عنوان طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۷ و الحاق موادی به آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۳ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
 
شماره۲۶۸۶۵                                                                              ۱۲/۳/۱۳۹۳
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۱/۲/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۴۴۹۹/۳۱ مورخ ۵/۳/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد
جمهوری اسلامی ایران
ماده۱ـ متن زیر به عنوان بندهای (۸) و (۹) و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به ماده(۱) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ و اصلاحیه های بعدی آن الحاق می شود:
۸ ـ کمک به تأمین عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد
۹ـ ارتقای کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری و افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی
تبصره۲ـ دولت مکلف است به منظور تحقق اهداف مذکور در این ماده با رعایت ضرورت  های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور شرایط و منابع مورد نیاز را در برنامه های توسعه و قوانین بودجه سنواتی لحاظ نماید.
ماده۲ـ بند (۳) ماده (۲۵) قانون حذف می شود.
ماده۳ـ تبصره (۴) ماده (۳۳) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره۴ـ دعوت از مجامع عمومی و اعلام تصمیمات آنها از طریق روزنامه های کثیرالانتشار، پست سفارشی یا دیگر روشهای قابل اثبات پیش بینی شده در اساسنامه صورت گیرد.
ماده۴ـ صدر ماده (۳۶) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره های (۱) و (۲) آن حذف می شوند. تبصره های (۳) و (۴) با اصلاحاتی به تبصره های (۱) و (۲) تغییر می یابد و تبصره (۵) اصلاح و به عنوان تبصره (۳) نامیده می شود.
ماده ۳۶ ـ اداره امور تعاونی، طبق اساسنامه بر عهده هیأت مدیره ای مرکب از سه، پنج یا هفت نفر عضو اصلی و دو، سه یا چهار نفر عضو علی البدل است که از بین اعضاء برای مدت سه سال انتخاب می شوند. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل در یک نوبت به عمل می آید و دارندگان اکثریت نسبی آراء بعد از اعضای اصلی به ترتیب اعضای علی البدل محسوب می شوند. انتخاب بیش از دو دوره متوالی با انتخاب حداقل دو سوم اعضای حاضر در مجمع عمومی بلامانع است.
تبصره۱ـ هیأت مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیأت مدیره، یک نفر را به عنوان نائب رئیس و یک یا دو نفر را به عنوان منشی انتخاب می کند.
تبصره۲ـ در صورت استعفاء، فوت، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیرموجه مکرر به نحوی که در اساسنامه تعیین می شود، یکی از اعضای علی البدل به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت مقرر، جانشین وی در هیأت مدیره می  گردد.
تبصره۳ـ اعضای هیأت مدیره می توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت نمایند. در صورتی که عضو هیأت مدیره از محل دیگری حقوق می گیرد در تعاونی مربوط صرفاً حق جلسه و پاداش دریافت می کند. حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیأت مدیره و پاداش آنان و موارد استثناء به موجب دستورالعملی است که به تأیید مجمع عمومی می رسد.
ماده ۵ ـ ماده (۳۸) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده۳۸ـ اعضای هیأت مدیره، هیأت رئیسه، مدیرعامل و بازرسان باید واجد شرایط زیر باشند:
۱ـ ایمان و تعهد به اسلام (در تعاونی های متشکل از اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی، شرط وثاقت و امانت)
۲ـ نداشتن منع قانونی و محجور نبودن
۳ـ عدم عضویت در گروههای محارب و عدم ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور و عدم محکومیت به جعل اسناد
۴ـ عدم سابقه محکومیت به ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر
تبصره ـ برای عضویت در هیأت رئیسه اتاقهای تعاون علاوه بر شرایط مذکور در این ماده، داشتن حداقل سه سال سابقه عضویت در هیأت مدیره یا مدیریت عامل، دبیری، دبیرکلی و بازرسی شرکتها، اتحادیه ها و اتاقها در بخش تعاون الزامی است.
ماده۶ ـ ماده(۳۹) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده۳۹ـ هیأت مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب، برای اداره امور و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره، فرد واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا خارج از آن برای مدت سه سال به عنوان مدیرعامل انتخاب کند. نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملکرد و تعیین حدود اختیارات، وظایف و میزان حقوق و مزایای وی بر عهده هیأت مدیره می باشد و انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است.
ماده۷ـ ماده (۴۸) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده۴۸ـ ضوابط و مقررات این قانون درباره انتخابات، وظایف و اختیارات هیأت مدیره و مدیرعامل، در مورد اتحادیه های تعاونی نیز اجراء می شود.
ماده۸ ـ ماده (۴۹) قانون حذف می شود.
ماده۹ـ ماده (۵۷) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف و شش تبصره به آن الحاق می شود:
ماده۵۷ ـ به منظور تأمین مقاصد زیر اتاقهای تعاون شهرستان، استان و ایران تشکیل می گردد:
۱ـ انجام کلیه وظایف و اختیارات و مسؤولیت های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با بخش تعاونی
۲ـ مشارکت در برنامه ریزی برای توسعه بخش تعاونی در راستای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور
۳ـ ارائه خدمات فرهنگی و ترویج و آموزش تعاون جهت اعضاء و تقویت اصول و ارزشهای تعاونی و انتشار کتب و نشریات مورد لزوم
۴ـ همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت توسعه بخش تعاونی و فعالیت های مرتبط
۵ ـ برقراری ارتباط و پیوند بین تعاونی ها و ایجاد هماهنگی و همکاری بین آنها
۶ ـ برقراری ارتباط و پیوند بین بخش تعاونی ایران و فعالان اقتصادی در سایر بخشهای اقتصادی کشور و تعاونی ها و فعالان اقتصادی در سایر کشورها
۷ـ کمک به توانمندسازی تعاونی ها و راهنمایی آنها در امور فنی، حقوقی، مالی، اداری و بازرگانی
۸ ـ فراهم آوردن شرایط لازم برای صدور محصولات تعاونی ها و تأمین نیازمندی های آنها
۹ـ برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی و ایجاد مراکز تجاری در کشورهای هدف
۱۰ـ نمایندگی غیردولتی بخش تعاونی ایران در اتحادیه بین المللی تعاون و کلیه مجامع، شوراها و سازمان های داخلی و بین المللی
۱۱ـ ساماندهی و کمک به توسعه مشارکت مردمی در تعاونی ها و تشویق و ترغیب سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت سرمایه گذاری در بخش تعاونی
۱۲ـ ارائه نظر مشورتی به قوای سه گانه و سایر مراجع راجع به لوایح، طرحها، تصویب نامه ها و بخشهای مرتبط با امور و فعالیت تعاونی ها
۱۳ـ انجام تحقیقات و پژوهش های کاربردی درباره نحوه فعالیت انواع تعاونی ها
۱۴ـ داوری در امور حرفه ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش از  طریق  مرکز داوری اتاق
۱۵ـ ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی به منظور انجام وظایف و فعالیت های اتاق
۱۶ـ صدور کارت عضویت و کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی بخش تعاونی با رعایت مقررات مربوط
تبصره۱ـ مفاد بندهای (۶) و (۱۰) نافی حضور تعاونی های روستایی و کشاورزی، تولیدی روستایی، سهامی زراعی و اتحادیه های آنها در مجامع، شوراها و سازمان های داخلی و بین المللی مرتبط و همچنین حل اختلاف و داوری فیمابین آنها مطابق مقررات موجود نیست.
تبصره۲ـ نحوه تشکیل و فعالیت اتاقهای تعاون استان و شهرستان براساس آیین نامه ای است که به تصویب مجمع عمومی نمایندگان اتاق تعاون ایران می رسد.
تبصره۳ـ وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاههای اجرائی ذی ربط موظفند همکاری های لازم را جهت صادرات کالا و خدمات تعاونی ها به عمل آورند.
تبصره۴ـ صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی بخش تعاونی فقط از طریق اتاق تعاون امکان پذیر است.
تبصره ۵ ـ اتخاذ تصمیم در مورد ثبت شعب اتاق در کشورهای خارجی با تأیید وزارت امور خارجه امکان پذیر است.
تبصره۶ ـ نحوه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون براساس آیین نامه ای است که به تصویب مجمع عمومی اتاق تعاون ایران می رسد. ارجاع به داوری اتاق تعاون باید در اساسنامه همه اشخاص حقوقی تعاونی درج شود.
ماده۱۰ـ در مواد (۵۸) تا (۶۳) قانون عبارت «هیأت مدیره» به عبارت «هیأت رئیسه» تغییر می یابد.
ماده۱۱ـ تبصره (۲) ماده (۵۹) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره۲ـ مجمع نمایندگان اتاق تعاون حسب مورد در استان ها، شهرستان ها و مرکز و با حضور نمایندگان اتاقهای تعاون و اتحادیه ها تشکیل می شود و هر نماینده با کارت عضویت معتبر دارای یک رأی است.
ماده۱۲ـ یک تبصره به ماده (۶۰) قانون به شرح زیر الحاق می گردد:
تبصره ـ در ترکیب هفت نفره اتاق تعاون مرکزی، حتی المقدور از انواع شرکتهای تعاونی نظیر شرکتهای تعاونی تولیدی و چند منظوره، خدماتی و تأمین نیاز مشاغل تولیدی و خدماتی، مسکن، اعتبار، مصرف، مرزنشینان، تعاونی های سهامی عام و فراگیر و سهام عدالت انتخاب می گردند.
ماده۱۳ـ بند (۶) ماده (۶۱) قانون حذف و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره ـ مسؤولیت کلیه امور اجرائی اتاق بر عهده رئیس اتاق است که ریاست هیأت رئیسه اتاق را هم بر عهده دارد و جهت هماهنگی امور و پیگیری مصوبات، فردی را به عنوان دبیر کل در اتاق تعاون ایران و دبیر در اتاقهای شهرستان و استان با تصویب هیأت رئیسه انتخاب می نماید.
ماده۱۴ـ ماده (۶۸) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده۶۸ ـ به منظور نظارت برانتخابات تعاونی ها و اتاقهای تعاون، انجمن مرکزی نظارت با عضویت پنج نفر متشکل از یک نفر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک نفر به انتخاب هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران و سه نفر از اتحادیه ها به انتخاب مجمع عمومی اتاق تعاون ایران به طوری که از هر اتحادیه بیش از یک نفر انتخاب نشود تشکیل می شود. هیأت رئیسه انجمن توسط اعضای انجمن تعیین می گردد.
انجمن مرکزی نظارت، مرجع بررسی و احراز شرایط داوطلبان فقط براساس ماده (۳۸) این قانون و رسیدگی به شکایات و اعلام نظر درباره انطباق برگزاری مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران با قانون و مقررات موضوعه است. انجمن مرکزی نظارت، برای بررسی احراز شرایط داوطلبان و رسیدگی به شکایات مربوط به کلیه مراحل انتخابات شرکتها و اتحادیه های تعاونی و اتاق تعاون شهرستان و استان، کمیسیون هایی را در سطح شهرستان، استان و کشور تعیین می کند.
تبصره ـ دستورالعمل نحوه تعیین اعضای کمیسیون ها و چگونگی تشکیل جلسات و تعیین تعاونی های مشمول این ماده در نخستین جلسه انجمن مرکزی نظارت تهیه و تصویب می شود.
ماده۱۵ـ شش ماده به عنوان مواد (۷۱) الی (۷۶) به شرح ذیل به این قانون الحاق می شود و ماده (۷۱) قانون به عنوان ماده (۷۷) تغییر می کند.
ماده۷۱ـ به منظور توسعه و ترویج و نهادینه سازی فرهنگ تعاون اقدامات زیر با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت می گیرد:
۱ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است مفاهیم اقتصاد تعاونی را در کتب درسی و برنامه تحصیلی دانش آموزان منظور نموده و زمینه مشارکت آنها را در تشکلهای دانش آموزی مربوط فراهم نماید.
۲ـ وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند نسبت به توسعه گرایش ها، رشته ها و گروههای علمی مرتبط با تعاونی اقدام نمایند.
۳ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند برنامه های ترویج فرهنگ تعاون در جامعه و آموزش متقاضیان تشکیل تعاونی و ارتقای مهارت انسانی را تهیه و اجراء کنند.
ماده۷۲ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن پیش بینی تمهیدات مناسب برای تسهیل در دسترسی تعاونی ها به زمین، با برنامه ریزی جامع، حمایت لازم از تشکیل و فعالیت کلیه تعاونی های زیرمجموعه بخش کشاورزی و تعاونی های توسعه روستایی و کشت و صنعت در مقیاس بزرگ را در قالب تعاونی های فراگیر ملی یا متعارف به عمل آورد و جهت دسترسی تعاونی ها به بازارهای نهائی، حذف واسطه های غیرضروری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همکاری لازم را بنماید.
تبصره۱ـ وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و شهرداری ها موظفند با وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همکاری لازم را به عمل آورند.
تبصره۲ـ وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی موظفند ضمن حمایت یکسان از تعاونی های تحت پوشش در بخش کشاورزی، طی سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی، آیین نامه این ماده را مشتمل بر تفکیک وظایف و اختیارات حاکمیتی و نظارتی در حوزه تعاونی های مشترک بخش کشاورزی به تصویب هیأت وزیران برسانند.
ماده۷۳ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وظایف حاکمیتی و اتاق تعاون ایران و دیگر تشکلهای تعاونی وظایف تصدی گری بخش تعاونی را برعهده دارند.
هرگونه دخالت در امور اجرائی، مدیریتی، مجامع و انتخابات اتاقهای تعاون ممنوع است. مفاد این ماده نافی وظایف قانونی نظارتی وزارت مذکور نیست.
ماده۷۴ـ عضویت و انتصاب کارکنان شاغل قوای سه گانه، قضات و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هیأت رئیسه و هیأت بازرسی اتاق تعاون و یا به عنوان رئیس اتاق تعاون ایران، استان و شهرستان ممنوع است.
تبصره ـ عضویت کارکنان دولت تنها در هیأت رئیسه اتاقهای تعاون، فقط به نمایندگی از تعاونی های مصرف، مسکن و اعتبار کارمندی مجاز است.
ماده۷۵ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است زمینه دسترسی به ابزارهای جدید تأمین مالی و خرید و فروش سهام تعاونی های قابل عرضه به عموم مردم را در بازار سرمایه فراهم کرده و در راستای اجرای ماده (۱۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی درخصوص نحوه واگذاری شرکتها و بنگاههای دولتی، واگذاری به تعاونی ها را تسهیل نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون مرکزی آیین نامه اجرائی این ماده را تهیه و برای تصویب هیأت وزیران ارائه کند.
ماده۷۶ـ تعاونی ها موظفند اساسنامه خود را ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون با این قانون تطبیق داده و تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند در غیر این صورت تعاونی شناخته نمی شوند و نمی توانند از مزایای شرکتهای تعاونی استفاده کنند.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۳۱/۲/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
 رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
 

 

 

 


قانون تفسیر ماده 133 قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی ان

بنام خدا

 

 

 

قانون تفسیر ماده (۱۳۳) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن

شماره۲۹۴۴۲/۲۹۶                                                                       ۳۱/۴/۱۳۹۳
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر ماده (۱۳۳) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن که با عنوان طرح استفساریه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۳ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۵۱۱۳۴                                                                              ۱۱/۵/۱۳۹۳
وزارت امور اقتصادی و دارایی
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون تفسیر ماده (۱۳۳) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هفدهم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵/۴/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۹۴۴۲/۲۹۶ مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون تفسیر ماده (۱۳۳) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن
موضوع استفساریه:
آیا ماده (۱۳۳) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن به شرکتهای تعاونی تولید روستایی که برمبنای قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۹ تأسیس می شود، تسری دارد یا خیر؟
پاسخ:
بلی، شرکتهای تعاونی تولید روستایی که فعالیت آنها منطبق بر اساسنامه و در زمره عناوین مذکور در ماده(۸۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۶ باشد از مالیات بردرآمد معافند.
تفسیر فوق در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هفدهم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۵/۴/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


متن کامل قانون ائین دادرسی کیفری نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی

 

بنام خدا

قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی

شماره۵۳۶۶۴/۲۰۱                                                                        ۱۰/۸/۱۳۹۳
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری  اسلامی  ایران قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب جلسه مورخ ۸/۷/۱۳۹۳ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم(۸۵) قانون اساسی که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۳ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
 
شماره۹۰۸۷۵                                                                              ۱۷/۸/۱۳۹۳
وزارت دادگستری ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی» که در جلسه علنی روز یکشنبه
  مورخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و سه با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت گردید و در جلسه مورخ هشتم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و سه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب و در تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۵۳۶۶۴/۲۰۱ مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی
 
قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی
بخش هشتم ـ آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح
فصل اول ـ کلیات
ماده۵۷۱ـ سازمان قضائی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار سازمان قضائی نامیده می شود، شامل دادسرا و دادگاهها ی نظامی  به شرح مواد آتی است.
ماده۵۷۲ـ رئیس سازمان قضائی از بین قضاتی که حداقل پانزده سال سابقه خدمت قضائی داشته باشند، توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می شود.
ماده۵۷۳ـ رئیس سازمان قضائی علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه سازمان های قضائی استانها، ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران را نیز برعهده دارد و می تواند یک نفر قائم  مقام و به تعداد لازم معاون داشته باشد.
تبصره ـ ایجاد تشکیلات قضائی و اداری در سازمان قضائی و انتصاب قضات سازمان همچنین تغییر سمت یا محل خدمت آنان با رعایت اصل یکصدوشصت وچهارم (۱۶۴) قانون اساسی به تشخیص رئیس قوه قضائیه است. رئیس سازمان قضائی می تواند پیشنهادهای خود را در موارد مزبور به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.
ماده۵۷۴ـ معاونان و مدیران کل سازمان قضائی می توانند با ابلاغ رئیس قوهقضائیه، عضو دادگاههای نظامی یک و یا تجدیدنظر نظامی تهران نیز باشند.
تبصره ـ مقررات این ماده فقط درباره دارندگان پایه قضائی و یا قضات نظامی قابل اجرا ء است.
ماده۵۷۵ـ هرگاه در اثر وقوع جرم، ضرر و زیان مادی به نیروهای مسلح وارد شود، یگان مربوط مکلف است تمام ادله و مدارک خود را به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز تا قبل  از اعلام  ختم  دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است اما نیازی به پرداخت هزینه دادرسی ندارد.
تبصره۱ـ دعوای اعسار از پرداخت محکومٌ به موضوع این ماده، باید به طرفیت یگان محکومٌ له دعوای اصلی اقامه شود.
تبصره۲ـ یگان متضرر از جرم، حق طرح دعوی، دفاع و پیگیری دعوی، اعتراض و تجدیدنظرخواهی را مطابق مقررات مربوط دارد و گذشت یگان مذکور مسموع نیست.
ماده۵۷۶ـ رسیدگی به دعوای خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی  که به تبع امر کیفری در دادگاههای نظامی مطرح  می شود، مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.
ماده۵۷۷ـ تخلف از مقررات مواد (۵۷۵)، (۶۰۶)، (۶۰۷)، (۶۱۳) و تبصره (۳) ماده (۶۰۳) این قانون، به حکم دادگاه نظامی، موجب محکومیت به انفصال از شغل از سه ماه تا یکسال می شود.
فصل دوم ـ تشکیلات دادسرا و دادگاههای نظامی
ماده۵۷۸ـ در مرکز هر استان، سازمان قضائی استان متشکل از دادسرا و دادگاههای نظامی است. در شهرستان  ها در صورت نیاز، دادسرای نظامی  ناحیه تشکیل می شود. حوزه قضائی دادسرای نظامی نواحی به تشخیص رئیس قوه قضائیه تعیین می شود.
تبصره۱ـ دادستان نظامی استان بر اقدامات قضات دادسرای نظامی ناحیه از حیث وظایفی که برعهده دارند، نظارت دارد و تعلیمات لازم را ارائه می نماید.
تبصره۲ـ رئیس دادسرای نظامی ناحیه که معاون دادستان نظامی مرکز استان است، علاوه بر نظارت قضائی، بر امور اداری نیز ریاست دارد.
تبصره۳ـ حوزه قضائی هر استان به تعداد لازم شعب دادگاه  و دادسرا و نیز تشکیلات مورد نیاز از قبیل واحد ابلاغ، اجرای احکام و واحد ارشاد و معاضدت قضائی دارد و در صورت تعدد شعب دادگاه و دادسرا، هر یک دارای دفتر کل نیز می باشد.
ماده۵۷۹ـ رئیس سازمان قضائی استان، رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی است و بر کلیه شعب دادگاه و دادسرای نظامی استان نظارت و ریاست اداری دارد. تصدی امور اداری در غیاب رئیس سازمان با معاون وی و در غیاب آنها با دادستان نظامی استان است.
ماده۵۸۰ـ در صورت نیاز به تشخیص رئیس قوه قضائیه، یک یا چند شعبه از دادگاههای نظامی  استان در دادسرای نواحی موضوع ماده (۵۷۸) این قانون مستقر می شود.
ماده۵۸۱ـ اختیارات و وظایف رئیس، دادستان و دیگر مقامات قضائی سازمان قضائی استان با رعایت مقررات این بخش، همان اختیارات و وظایفی است که حسب مورد برای رؤسای کل دادگستری  ها، دادستان های عمومی و انقلاب و سایر مقامات قضائی دادگستری مقرر شده است.
تبصره ـ گروه شغلی، حقوق و مزایای قضات شاغل در سازمان قضائی همان است که برای همتراز آنان در دادگستری پیش بینی شده است. ولیکن با توجه به معافیت قضات نظامی  از پرداخت مالیات، همترازی آنان با محاسبه کسر مالیات می  باشد.
ماده۵۸۲ـ دادگاههای نظامی  که به موجب این قانون تشکیل می شوند، عبارتند از:
الف ـ دادگاه نظامی دو 
ب ـ دادگاه نظامی  یک
پ ـ دادگاه تجدیدنظر نظامی 
ت ـ دادگاه نظامی دو زمان جنگ
ث ـ دادگاه نظامی یک  زمان جنگ
ج ـ دادگاه تجدیدنظر نظامی  زمان جنگ
ماده۵۸۳ـ وظایف، اختیارات، صلاحیت و تعداد اعضای دادگاههای نظامی دو، نظامی یک و تجدیدنظر نظامی همان است که در مورد دادگاههای کیفری دو، کیفری یک و تجدیدنظر استان مقرر شده است مگر مواردی که در این بخش به نحو دیگری درباره آن تعیین تکلیف شود.
ماده۵۸۴ـ دادگاه نظامی یک در مرکز هر استان تشکیل می  شود.
ماده۵۸۵ـ به جرائم نظامیان زیر در دادگاه و دادسرای نظامی مرکز استان رسیدگی می شود:
الف ـ نظامیان دارای درجه سرهنگی که درمحل سرتیپ دومی و بالاتر شاغل می باشند.
ب ـ نظامیان دارای درجه سرتیپ دومی در صورتی که مشمول مقررات ماده (۳۰۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۴/۱۲/۱۳۹۲ نباشند.
ماده۵۸۶ـ با انتخاب رئیس سازمان قضائی استان عضویت مستشاران دادگاه تجدیدنظر نظامی در دادگاه نظامی یک استان بلامانع است.
ماده۵۸۷ـ هر  گاه در محلی دادگاه نظامی دو تشکیل نشده یا بلاتصدی باشد و یا تشکیل شده ولی با تراکم پرونده روبرو باشد، دادگاه نظامی یک حسب ارجاع، به پرونده هایی که درصلاحیت دادگاه نظامی دو است نیز رسیدگی می نماید. در این صورت دادگاه مزبور با تصدی یکی از اعضاء تشکیل می  شود.
تبصره ـ هرگاه در استانی دادگاه نظامی یک یا تجدیدنظر نظامی  تشکیل نشده یا بلاتصدی باشد یا به جهاتی از قبیل ردّ دادرس، امکان رسیدگی در استان فراهم نبوده و اعزام قاضی مأمور نیز مقدور نباشد، رسیدگی به پرونده های مربوط، حسب مورد در نزدیک ترین حوزه قضائی به عمل می آید.
ماده۵۸۸ـ دادگاه نظامی یک، پس از شروع به رسیدگی نمی تواند به اعتبار صلاحیت دادگاه نظامی دو، قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هرحال باید رأی مقتضی را صادر نماید.
ماده۵۸۹ـ در صورت ضرورت، برای رسیدگی به جرائم ارتکابی نظامیان که در صلاحیت سازمان قضائی است، با تصویب رئیس قوه قضائیه، شعبه یا شعبی از دادسرای نظامی  در محل استقرار تیپهای مستقل رزمی  و بالاتر و یا رده همتراز آنها در سایر نیروها برای مدت معین تشکیل می شود. تأمین محل مناسب و امکانات مورد نیاز به عهده یگان مربوطه است.
ماده۵۹۰ـ در زمان جنگ دادگاههای نظامی زمان جنگ با تصویب رئیس قوه  قضائیه، به تعداد مورد نیاز و به منظور رسیدگی به جرائم مربوط به جنگ با رعایت ماده (۵۹۱) این قانون در محل قرارگاههای عملیاتی، مراکز استانها یا سایر مناطق مورد نیاز تشکیل می شود.
تبصره۱ـ حوزه قضائی دادگاههای نظامی زمان جنگ، حسب مقتضیات و شرایط جنگی با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می شود.
تبصره۲ـ دادگاههای نظامی دو، نظامی یک و تجدیدنظر نظامی تا هنگام تشکیل دادگاههای نظامی زمان جنگ، حسب مورد برابر مقررات دادرسی زمان جنگ، به جرائم مربوط به جنگ رسیدگی می کنند.
ماده۵۹۱ـ جرائم مربوط به جنگ که توسط نظامیان ارتکاب می یابد و در دادگاه زمان جنگ رسیدگی می  شود، عبارتند از:
الف ـ کلیه جرائم ارتکابی در مناطق عملیاتی در حدود صلاحیت سازمان قضائی
ب ـ جرائم  علیه امنیت داخلی و خارجی در حدود صلاحیت سازمان قضائی
پ ـ جرائم مربوط به امور جنگی مرتبط با اقدامات عملیاتی، گرچه محل وقوع آن خارج از مناطق عملیاتی باشد.
ماده۵۹۲ـ ترکیب، صلاحیت و آیین دادرسی دادسرا و دادگاههای نظامی  زمان جنگ به ترتیب تعیین شده برای سایر دادگاههای نظامی  است مگر آنکه در این قانون به نحو دیگری مقرر شود.
ماده۵۹۳ـ دادسرای نظامی زمان جنگ در معیت دادگاههای نظامی  زمان جنگ تشکیل می شود و در صورت عدم تشکیل، دادسرای نظامی مرکز  استان محل وقوع جرم، وظایف آن  را انجام می دهد.
تبصره ـ قضات سازمان قضائی  با ابلاغ رئیس قوه قضائیه می توانند با حفظ سمت، حسب مورد به عنوان قضات دادسرا یا دادگاه نظامی  زمان جنگ نیز انجام وظیفه نمایند.
ماده۵۹۴ـ رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی زمان جنگ، برکلیه شعب دادگاهها و دادسرای نظامی زمان جنگ، نظارت و ریاست اداری دارد و در غیاب وی ریاست اداری به عهده معاون وی و در غیاب آنان با دادستان نظامی زمان جنگ حوزه قضائی مربوط است.
ماده۵۹۵ـ پس از انحلال دادسرا و دادگاههای نظامی  زمان جنگ، پرونده ها ی مربوط حسب مورد در دادسرا و دادگاههای نظامی  صالح برابر مقررات دادرسی زمان صلح رسیدگی می شود.
تبصره ـ دادگاههای نظامی  زمان جنگ، با تصویب رئیس قوه قضائیه منحل می شوند.
ماده۵۹۶ـ پشتیبانی و تأمین کلیه امکانات مورد نیاز دادگاههای نظامی  زمان جنگ بر عهده قرارگاه عملیاتی محل تشکیل دادگاههای مزبور است.
فصل سوم ـ صلاحیت
ماده۵۹۷ـ به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح به جز جرائم در مقام ضابط دادگستری در سازمان قضائی رسیدگی می شود.
تبصره۱ـ رسیدگی به جرائمی که امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری اجازه فرموده اند در دادگاهها و دادسراهای سازمان قضائی نیروهای مسلح رسیدگی شود، مادامی که از آن عدول نشده در صلاحیت این سازمان است.
تبصره۲ـ منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، جرائمی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسؤولیت های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند.
تبصره۳ـ رهایی از خدمت مانع  رسیدگی به جرائم زمان اشتغال در دادگاه  نظامی نمی شود.
تبصره۴ـ جرم در مقام ضابط دادگستری، جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرائم مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام قضائی دادگستری مرتکب می شوند.
 ماده۵۹۸ـ به اتهامات نظامیانی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند و مطابق قانون، دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را داشته باشند، چنانچه از جرائمی باشد که در صلاحیت سازمان قضائی است، در دادسرا و دادگاه نظامی تهران رسیدگی می  شود.
ماده۵۹۹ـ به جرائم نظامیان کمتر از هجده سال تمام شمسی که در صلاحیت سازمان قضائی است با رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در دادسرا و دادگاههای نظامی  رسیدگی می شود.
ماده۶۰۰ـ در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی یک و دادگاه نظامی دو در حوزه قضائی یک  استان، نظر دادگاه نظامی یک متّبع است. در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی یک زمان جنگ و دادگاه نظامی دو زمان جنگ در حوزه قضائی یک  استان، نظر دادگاه نظامی یک زمان جنگ لازم الاتباع است.
ماده۶۰۱ـ در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه  نظامی زمان جنگ با سایر مراجع قضائی نظامی در یک حوزه قضائی، نظر دادگاه نظامی زمان جنگ متّبع است.
فصل چهارم ـ کشف جرم و تحقیقات مقدماتی
مبحث اول ـ ضابطان نظامی و تکالیف آنان
ماده۶۰۲ـ ضابطان نظامی مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان نظامی و دیگر مقامات قضائی مربوط در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن متهم و جلوگیری از فرار و یا مخفی شدن او، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی به موجب قانون اقدام می کنند.
ماده۶۰۳ـ مأموران زیر پس ازکسب مهارت  های لازم و اخذ کارت مربوط ضابط نظامی می باشند:
الف ـ مأموران دژبان نیروهای مسلح
ب ـ مأموران حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح در چهارچوب مأموریت ها و وظایف قانونی
پ ـ مأموران بازرسی و قضائی نیروهای مسلح
ت ـ فرماندهان، افسران و درجه داران آموزش دیده نیروی انتظامی
ث ـ افسران و درجه داران نیروهای مسلح در جرائم مشهود در صورت عدم حضور سایر ضابطان نظامی
ج ـ مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط نظامی محسوب می شوند.
تبصره۱ـ رؤسا، معاونان و مأموران زندان  ها و بازداشتگاههای نظامی در امور مربوط به زندانیان نظامی و همچنین مأموران حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات نسبت به جرائم کارکنان وزارت مزبور که در صلاحیت رسیدگی سازمان قضائی است، ضابط نظامی محسوب می شوند.
تبصره۲ـ کارکنان وظیفه، ضابط نظامی محسوب نمی شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می کنند و مسؤولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان نظامی است و این مسؤولیت نافی مسؤولیت کارکنان وظیفه نیست.
تبصره۳ـ اجرای تصمیمات و دستورهای مراجع قضائی عمومی در یگانهای نظامی و انتظامی به عهده ضابطان نظامی مربوط است.
ماده۶۰۴ـ سازمان قضائی مکلف است به طور مستمر دوره های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت  های لازم و ایفای وظایف قانونی برای ضابطان نظامی برگزار نماید.
تبصره ـ آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط رئیس سازمان قضائی و با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه  و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ماده۶۰۵ـ در غیاب ضابطان نظامی در محل وقوع جرم، وظایف آنان به وسیله ضابطان دادگستری انجام می شود و پس از حضور ضابطان نظامی، ادامه تحقیقات به آنان محول می شود، مگر اینکه مقام قضائی ترتیب دیگری اتخاذ نماید. در این مورد ریاست و نظارت بر ضابطان به عهده دادستان نظامی است.
ماده۶۰۶ـ در موارد ضروری که به تشخیص قاضی رسیدگی کننده، انجام تحقیقات مقدماتی، جمع آوری دلایل، بررسی صحنه جرم یا انجام کارشناسی به ضابطان یا کارشناسان خارج از یگان محول می شود، فرمانده یگان محل وقوع جرم، مکلف به همکاری با آنان است. همچنین  وی می تواند به منظور رعایت مقررات و نظامات راجع به اسرار نظامی، یک نفر نماینده برای همراهی با مأموران یا کارشناسان معرفی نماید.
ماده۶۰۷ـ دادستان نظامی به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دوماه یک بار مورد بازرسی قرار می دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می شود، قید و دستورهای لازم را صادر می کند. مسؤولان یگان مربوط مکلف به همکاری هستند.
ماده۶۰۸ـ فرماندهان و مسؤولان نظامی و انتظامی مکلفند به محض اطلاع از وقوع جرم در حوزه مسؤولیت خود، مراتب را به مرجع قضائی صالح گزارش کنند. متخلف از مقررات این ماده به مجازات جرم کتمان حقیقت مقرر در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح محکوم می شود.
تبصره ـ تعرفه خدمتی متهمان مانند سوابق کیفری، انضباطی، تشویقات، آموزش های طی شده، سوابق پزشکی و سایر اموری که می تواند در تصمیم مقام قضائی مؤثر باشد به مراجع قضائی ارسال می شود.
ماده۶۰۹ـ ریاست و نظارت بر ضابطان نظامی  از حیث وظایفی که به عنوان ضابط برعهده دارند، با دادستان نظامی است. سایر قضات دادسرا و دادگاه نظامی  نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می دهند، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارند.
تبصره ـ ارجاع امر از سوی مقام قضائی به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمی  شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده۶۱۰ـ نقل و انتقال متهمان و محکومان دادسرا و دادگاههای نظامی  به عهده دژبان یگانهای نیروهای مسلح ذی ربط است و درصورتی که یگان مربوط در محل، دژبان نداشته باشد، توسط نیروی انتظامی  صورت می گیرد، مگر اینکه مرجع قضائی دستور خاصی صادر نماید که در این صورت برابر دستور انجام می شود. در هرصورت هزینه نقل و انتقال به عهده یگان بدرقه کننده است.
ماده۶۱۱ـ یگانهای نظامی و انتظامی مکلفند گزارش فرار کارکنان وظیفه تحت امر خود را بلافاصله به حوزه وظیفه عمومی اعزام کننده، دژبان مربوط و فرماندهی انتظامی محل سکونت افراد مزبور اعلام نمایند.
تبصره ـ مأموران انتظامی و دژبان نظامی مربوط موظفند کارکنان وظیفه فراری موضوع این ماده را پس از شناسایی، برابر مقررات دستگیر و به دادسرای نظامی محل دستگیری تحویل دهند.
ماده۶۱۲ـ سایر وظایف، اختیارات و مسؤولیت  های ضابطان نظامی در محدوده صلاحیت دادسرا و دادگاههای نظامی  به شرحی است که برای ضابطان دادگستری مقرر شده است.
ماده۶۱۳ـ قضات سازمان قضائی می توانند در یگانهای نظامی  و انتظامی  با اطلاع فرمانده یگان یا رئیس یا مسؤول قسمت مربوط، تحقیقات و اقدامات لازم را درباره جرائمی  که در صلاحیت آنان است خود یا از طریق ضابطان نظامی  انجام دهند. مسؤولان و فرماندهان نظامی  و انتظامی در این رابطه  مکلف به همکاری می باشند.
مبحث دوم ـ کارشناسی
ماده۶۱۴ـ در مواردی  که رسیدگی به امری از نظر علمی، فنی، مالی، نظامی  و یا سایر جهات نیاز به کارشناسی داشته باشد، مرجع رسیدگی کننده از کارشناس یا هیأت کارشناسی کسب نظر می نماید.
تبصره۱ـ در مواردی  که موضوع کارشناسی از امور نظامی  باشد یا به تشخیص مرجع قضائی، اظهارنظر کارشناسان نیروهای مسلح ضروری باشد، نیروهای مسلح مکلفنـد نسبت به تأمین کارشنـاسـان مورد نیاز و پـرداخت هزینـه کارشناسی اقدام نمایند.
تبصره۲ـ شرایط و نحوه تعیین کارشناس در موارد مربوط به امور نظامی، تعداد و ترکیب هیأتهای کارشناسی، نحوه رسیدگی به تخلفات و پرداخت هزینه آنان به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط ستادکل نیروهای مسلح با همکاری سازمان قضائی تهیه می شود و به تصویب فرماندهی کل قوا می رسد.
مبحث سوم ـ احضار
ماده۶۱۵ـ احضار متهمان نظامی و متهمان وزارت اطلاعات  از طریق فرمانده یا مسؤول مافوق انجام می گیرد، اما در موارد ضروری یا در صورتی  که به متهم در یگان مربوطه دسترسی نباشد، احضار از محل اقامت صورت می گیرد و مراتب به اطلاع فرمانده یا مسؤول مافوق می  رسد.
تبصره۱ـ نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسؤولان نیروهای مسلح براساس دستورالعملی است که به تصویب فرماندهی کل قوا میرسد.
تبصره۲ـ ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ در محل اقامت، بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام می شود.
ماده۶۱۶ـ هرگاه ابلاغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و این امر به  طریق دیگری هم مقدور نباشد با موافقت رئیس سازمان قضائی استان یا معاون وی، متهم یک نوبت به وسیله یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشوری یا محلی و با درج مهلت یک  ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار می شود، چنانچه متهم پس از انقضای مهلت مقرر حضور نیابد، رسیدگی طبق مقررات ادامه می یابد.
تبصره ـ در جرم فرار از خدمت، ابلاغ احضاریه به آخرین نشانی محل اقامت متهم که در پرونده کارگزینی وی موجود است، ابلاغ قانونی محسوب می شود و رسیدگی بر طبق مقررات و بدون رعایت تشریفات نشر آگهی ادامه می یابد.
ماده۶۱۷ـ درصورتی که به تشخیص قاضی پرونده به لحاظ مصالح نیروهای مسلح، حیثیت اجتماعی متهم، عفت و یا امنیت عمومی، ذکر درجه یا موضوع اتهام و یا نتیجه عدم حضور در احضارنامه و یا روزنامه به مصلحت نباشد، درجه یا موضوع اتهام و یا نتیجه عدم حضور ذکر نمی شود.
مبحث چهارم ـ قرار بازداشت موقت
ماده۶۱۸ـ در زمان جنگ، صدور قرار بازداشت موقت با رعایت مقررات مندرج در این قانون در موارد زیر الزامی است:
الف ـ جرائم موجب مجازات محارب یا مفسد فی الارض
ب ـ جرائم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی موجب مجازات تعزیری درجه پنج و بالاتر
پ ـ شورش مسلحانه
ت ـ لغو دستور حرکت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان یا در ناحیه ای با شرایط جنگی و یا محدودیت  های ضروری اعلام شده
ث ـ ایراد ضرب و یا جرح عمدی با سلاح، نسبت به مافوق
ج ـ قتل عمدی
چ ـ فرار از جبهه
ح ـ فرار از محل مأموریت یا منطقه درگیری در جریان عملیات علیه عوامل خرابکار، ضد انقلاب، اشرار و قاچاقچیان مسلح
خ ـ فرار همراه با سلاح گرم یا توسط هواپیما، بالگرد، کشتی، ناوچه، تانک و وسایل موتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگی
دـ فرار به سوی دشمن
ذـ فرار با تبانی یا توطئه
رـ سرقت سلاح و مهمات و وسایل نظامی در هنگام اردوکشی یا مأموریت آماده باش یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی درصورت اخلال در مأموریت یگان و یا حمل سلاح ظاهر یا مخفی توسط یک یا چند نفر از مرتکبان در حین سرقت
زـ تخریب، آتش زدن، از بین بردن و اتلاف عمدی تأسیسات، ساختمان  ها، استحکامات نظامی، کشتی، هواپیما و امثال آنها، انبارها، راهها، وسایل دیگر ارتباطی و مخابراتی یا الکترونیکی، مراکز نگهداری اسناد طبقه بندی شده مورد استفاده نیروهای مسلح، وسایل دفاعی، تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی، مهمات و مواد منفجره اعم از اینکه مرتکب شخصاً اقدام نماید یا دیگری را وادار به آن کند.
تبصره ـ در مواردی  که مجازات قانونی جرم حبس باشد، مدت بازداشت موقت نباید از حداقل مجازات قانونی آن جرم تجاوز کند.
ماده۶۱۹ـ درخصوص قرار بازداشت موقت و سایر قرارهای تأمین که منتهی به بازداشت متهم می شود، مرجع قضائی نظامی رسیدگی کننده مکلف است مراتب را در اسرع وقت به یگان مربوط اعلام نماید.
تبصره ـ مفاد این ماده نسبت به سایر موارد سالب آزادی که در اجرای آراء دادگاهها صورت می گیرد نیز لازم الاجراء است.
مبحث پنجم ـ مرور زمان
ماده۶۲۰ـ کارکنان فراری نیروهای مسلح تا به طور رسمی خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی ننمایند، فرار آنان مستمر محسوب می  شود و مشمول مقررات مرور زمان تعقیب نمی شود.
ماده۶۲۱ـ مقررات مرور زمان تعقیب نسبت به جرم فرار از خدمت کارکنان پایور (کادر) نیروهای مسلح در مواردی  که ارتکاب این جرم برابر مقررات استخدامی مربوط، مستلزم اخراج آنان از خدمت باشد، قابل اعمال نیست.
ماده۶۲۲ـ صدور قرار موقوفی تعقیب به لحاظ فوت یا عفو متهمان فراری یا شمول مرور زمان نسبت به جرم فرار از خدمت کارکنان پایور نیروهای مسلح که به طور رسمی خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی می  نمایند یا دستگیر می  شوند، موجب تبدیل ایام فرار به انتساب نمی شود و از این جهت حقوق و مزایایی به آنان تعلق نمی گیرد.
ماده۶۲۳ـ درخصوص جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است، ایامی که متهم یا محکومٌ علیه برخلاف قوانین و مقررات در کشور حضور نداشته است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی شود.
ماده۶۲۴ـ ابتدای مرور زمان نسبت به جرائم در صلاحیت دادگاه نظامی دو  زمان جنگ، یک سال پس از اعلام پایان جنگ و در مورد جرائم در صلاحیت دادگاه نظامی یک  زمان جنگ، سه سال پس از اعلام  پایان آن است.
فصل پنجم ـ وکالت در دادسرا و دادگاه نظامی
ماده۶۲۵ـ در جرائم علیه امنیت کشور یا در مواردی  که پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و به کلی سری است و رسیدگی به آنها در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح است، طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید سازمان قضائی نیروهای مسلح باشد، انتخاب می نمایند.
تبصره ـ تعیین وکیل در دادگاه  نظامی  زمان جنگ تابع مقررات مذکور در این ماده است.
ماده۶۲۶ـ وکلای دارای تابعیت خارجی نمی توانند برای دفاع در دادگاه نظامی حاضر شوند، مگر اینکه در تعهدات بین المللی به این موضوع تصریح شده باشد.
فصل ششم ـ ترتیب رسیدگی، صدور و ابلاغ رأی
ماده۶۲۷ـ رئیس سازمان قضائی می تواند ارجاع پرونده ها  را به رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی  استان تهران تفویض کند. ارجاع پرونده ها  در غیاب رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران بر عهده رؤسای دادگاههای تجدیدنظر نظامی به ترتیب شماره شعبه  است.
ماده۶۲۸ـ ارجاع پرونده ها  در دادگاه نظامی  در غیاب رئیس سازمان قضائی استان، به عهده معاون و در غیاب وی به عهده رؤسای دادگاههای تجدیدنظر و نظامی یک و دو به ترتیب شماره شعبه   است.
ماده۶۲۹ـ هرگاه پس از صدور کیفرخواست معلوم شود که متهم مرتکب جرم دیگری از همان نوع شده است، دادگاه می تواند به جرم مزبور نیز رسیدگی کند یا پرونده را جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال نماید.
ماده۶۳۰ـ در جرم فرار از خدمت تا زمانی که استمرار آن قطع نشده است، رسیدگی غیابی صورت نمی گیرد.
ماده۶۳۱ـ چنانچه در اجرای مأموریت  های نیروهای مسلح در اثر تیراندازی یا غیر آن، شخص یا اشخاص بی گناهی مقتول یا مجروح شوند یا خسارت مالی به آنان وارد شود و درباره اتهام مأموران قرار منع تعقیب صادرشود، بنا به تقاضای اولیای دم یا متضرر بدون تقدیم دادخواست، پرونده جهت تعیین تکلیف درخصوص پرداخت دیه و خسارت توسط سازمان متبوع به دادگاه نظامی  ارسال می شود. دادگاه نماینده یگان مربوط را برای شرکت در جلسه رسیدگی دعوت می نماید. عدم حضور نماینده مانع رسیدگی و صدور رأی نیست.
ماده۶۳۲ـ دادگاه نظامی  زمان جنگ پس از وصول پرونده برابر مقررات رسیدگی را آغاز و پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان و توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف سه روز مبادرت به انشاء رأی می کند.
ماده۶۳۳ـ انتشار اطلاعات مربوط به آراء دادگاههای نظامی ممنوع است. اما رئیس سازمان قضائی در موارد ضروری و در صورت اقتضای مصلحت، می تواند اطلاعات مربوط به آراء قطعی دادگاههای نظامی را جهت انتشار در اختیار پایگاه اطلاع رسانی قوه قضائیه و سازمان قضائی قرار دهد.
تبصره ـ در مواردی که به تشخیص دادستان نظامی یا رئیس سازمان قضائی، جهت پیشگیری از جرم آموزش ضروری باشد، به میزان لازم اطلاعات مربوط به احکام و فرآیند رسیدگی به جرم در اختیار یگانها قرار می  گیرد.
فصل هفتم ـ تجدیدنظر و اعاده دادرسی
ماده۶۳۴ـ آراء دادگاههای نظامی جز در مواردی که قطعی محسوب می  شود حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر نظامی همان استان و یا دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی است.
ماده۶۳۵ـ آراء دادگاههای نظامی از حیث قطعیت یا قابلیت تجدیدنظر یا فرجام خواهی مانند آراء سایر دادگاههای کیفری است، مگر آنکه در این بخش ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده۶۳۶ـ آراء قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی دادگاههای نظامی  زمان جنگ، ظرف هفتاد و دو ساعت از زمان ابلاغ، قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی است و دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور باید حداکثر ظرف هفت روز پس از وصول پرونده، رسیدگی و رأی مقتضی را صادر نماید، مگر آنکه صدور رأی در مدت مزبور به دلایل قانونی از قبیل نقص تحقیقات مقدور نباشد که در این صورت باید علت تأخیر به طور مستدل در پرونده قید شود.
ماده۶۳۷ـ علاوه بر اشخاص مندرج در ماده (۴۷۵) قانون آیین دادرسی کیفری رئیس سازمان قضائی نیز نسبت به احکام قطعی دادگاههای نظامی حق درخواست
اعاده دادرسی را دارد.
ماده۶۳۸ـ درصورتی که مجازات مندرج در حکم دادگاه به لحاظ وضعیت خاص خدمتی  محکومٌ علیه مانند محرومیت از ترفیع کارکنان بازنشسته، قابل اجراء نباشد، دادستان نظامی  مطابق ضوابط، حسب مورد حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام را دارد. در این صورت مرجع تجدیدنظر یا فرجام جهت تعیین مجازات قانونی دیگر اقدام می کند.
فصل هشتم ـ اجرای احکام
ماده۶۳۹ـ اجرای احکام دادگاههای نظامی مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری به عهده دادسرای نظامی صادرکننده کیفرخواست است. در موارد احاله و عدم صلاحیت، اجرای احکام دادگاهها، به ترتیب برعهده دادسرای مرجع محالٌ  الیه و مرجع صالح به رسیدگی است.
ماده۶۴۰ـ پس از قطعیت آراء دادگاهها، قاضی اجرای احکام مکلف است خلاصه ای از رأی را به یگان مربوط ابلاغ نماید.
تبصره ـ مفاد این ماده در مورد قرارهای نهائی دادسرا نیز توسط بازپرس لازم الاجراء است.
ماده۶۴۱ـ علاوه بر موارد پیش بینی شده در قانون، در مورد محکومیت به مجازات های زیر، ایام بازداشت قبلی به شرح زیر محاسبه می  شود:
الف ـ کسر سه روز از مدت اضافه خدمت به ازای هر روز بازداشت قبلی
ب ـ کسر چهار روز از مدت انفصال موقت از خدمت به ازای هر روز بازداشت قبلی
پ ـ کسر پنج روز از مدت محرومیت از ترفیع به ازای هر روز بازداشت قبلی
تبصره ـ در مورد محکومیت به کسر حقوق، احتساب ایام بازداشت قبلی، برابر مقررات مربوط به محکومیت به جزای نقدی است.
ماده۶۴۲ـ اجرای دستورها و آراء لازم الاجرای دادگاههای نظامی در مورد اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی، وصول دیه، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و سایر عملیات مربوط از قبیل توقیف یا فروش اموال، در سازمان قضائی برعهده قاضی اجرای احکام است.
فصل نهم ـ زندان ها و بازداشتگاهها ی نظامی
ماده۶۴۳ـ متهمان و محکومان دادسرا و دادگاههای نظامی با رعایت مقررات اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در بازداشتگاههای رسمی و زندان های مستقل از سایر متهمان و زندانیان نگهداری می شوند. نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است.
ماده۶۴۴ـ در صورت تقاضای متهمان و محکومان نظامی سایر مراجع قضائی و موافقت دادستان مربوط و دادستان نظامی استان،  این افراد مدت بازداشت یا محکومیت حبس خود را در بازداشتگاهها  و زندان های نظامی  سپری می  نمایند.
تبصره ـ محکومان غیرنظامی  دادگاههای نظامی  و محکومان نظامی که محکومیت آنان منجر به اخراج می شود، با رعایت مقررات فوق جهت تحمل محکومیت حبس به زندان  های عمومی  معرفی می  شوند.
ماده۶۴۵ـ تا زمانی که بازداشتگاهها  و زندان  های نظامی  احداث نگردیده است و یا ظرفیت پذیرش آنها متناسب با تعداد متهمان و محکومان نظامی  نباشد، سازمان زندان  ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مکلف است افراد مزبور را در بند اختصاصی نظامیان نگهداری نماید.
ماده۶۴۶ـ نحوه نگهداری محکومان و متهمان دادسراها و دادگاههای نظامی با رعایت آیین نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور برابر آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با همکاری سازمان قضائی تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ماده۶۴۷ـ دادستان نظامی  بر امور بازداشتگاهها و زندان  های نظامی حوزه قضائی خود نظارت کامل دارد. اجرای این ماده نافی اختیارات قانونی سازمان زندان  ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نیست.
ماده۶۴۸ـ مواردی که مقررات ویژه ای برای دادرسی جرائم  نیروهای مسلح  مقرر نگردیده است، تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری است.
بخش نهم ـ دادرسی الکترونیکی
ماده۶۴۹ـ به منظور سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی، برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت و تدوین آیین نامه های لازم برای توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» که در این بخش به اختصار شورا نامیده می شود به ریاست رئیس قوه قضائیه و عضویت افراد زیر تشکیل می شود:
الف ـ رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه (دبیر شورا)
ب ـ معاون حقوقی قوه قضائیه
پ ـ رئیس دیوان عالی کشور
ت ـ دادستان کل کشور
ث ـ رئیس دیوان عدالت اداری
ج ـ رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح
چ ـ رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
ح ـ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
خ ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور
دـ رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور
ذـ معاون آموزش و تحقیقات قوه قضائیه
رـ معاون راهبردی قوه قضائیه
زـ مسؤول حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه
ژـ وزیر دادگستری
س ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
ش ـ فرمانده نیروی انتظامی کشور
ص ـ یک نفر نماینده عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر
ض ـ سه نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه
تبصره۱ـ شورا با اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و مصوبات آن با اکثریت آراء حاضران و پس از تصویب رئیس قوه قضائیه قابل اجراء است و نافی اختیارات رئیس قوه قضائیه نیست.
تبصره۲ـ دبیر شورا می تواند حسب مورد از مسؤولان مرتبط و کارشناسان برای حضور در جلسه دعوت به عمل آورد.
تبصره۳ـ دبیرخانه شورا در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تشکیل می شود.
ماده۶۵۰ـ به منظور ساماندهی پرونده ها و اسناد قضائی و ارائه بهتر خدمات قضائی و دستیابی روزآمد به آمار و گردش کار قضائی در سراسر کشور و همچنین ارائه آمار و اطلاعات دقیق و تفصیلی در خصوص جرائم، متهمان، بزه دیدگان و مجرمان و سایر اطلاعات قضائی، «مرکز ملی داده های قوه قضائیه» در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با استفاده از افراد موثق راه اندازی می شود.
تبصره۱ـ نحوه و میزان دسترسی مراجع ذی صلاح قضائی به اطلاعات این مرکز به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می  رسد.
تبصره۲ـ اسناد، مدارک و اطلاعات این مرکز با رعایت قوانین و مقررات به موجب آیین نامه ای که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد، در اختیار مراکز علمی، پژوهشکده ها و پژوهشگران قرار می گیرد. استفاده از اسناد، مدارک و اطلاعات مزبور نباید موجب هتک حرمت و حیثیت اشخاص شود. انتشار اطلاعات مربوط به هویت افراد مرتبط با دادرسی از قبیل نام، نام خانوادگی، شماره پستی و شماره ملی آنان جز در مواردی که قانون تجویز کند، ممنوع است.
ماده۶۵۱ـ کلیه دستگاههای تابعه قوه قضائیه، نظیر دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان قضائی نیروهای مسلح و مراجع ذی ربط در عفو و بخشودگی و سجل کیفری، و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی، موظفند کلیه اطلاعات خود را در مرکز ملی داده های قوه قضائیه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند.
تبصره۱ـ آیین نامه اجرائی نحوه دسترسی به اطلاعات محرمانه و سری در مرکز ملی داده های قوه قضائیه توسط آن قوه تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
تبصره۲ـ مراجع انتظامی و سایر ضابطان و دستگاهها، هیأتها و کمیسیون  های ذی  ربط موظفند اطلاعات مرتبط با امورقضائی خود را در مرکز ملی داده های قوه قضائیه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند.
ماده۶۵۲ـ قوه قضائیه موظف است به منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم، ضابطان و دستگاههای تابعه خود و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان دادرسی به اطلاعات آنها نیاز است، «شبکه ملی عدالت» را با به کارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن از قبیل امضای الکترونیکی راه اندازی کند.
تبصره ـ مراجع قضائی می توانند استعلامات قضائی و کسب اطلاعات لازم را از طریق شبکه ملی عدالت به عمل آورند. در این صورت دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شخصیت های حقوقی بخش خصوصی موظفند پاسخ لازم را از طریق شبکه مزبور اعلام کنند. مستنکف از مفاد این تبصره مشمول ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی ـ کتاب پنجم تعزیرات مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ـ است.
ماده۶۵۳ـ قوهقضائیه موظف است اطلاعات زیر را ازطریق «درگاه ملی قوهقضائیه» ارائه کند وآنها را روزآمد نگه دارد.
الف ـ اهداف، وظایف، سیاستها، خط مشی ها و ساختار کلان مدیریتی و اجرائی قوهقضائیه به همراه معرفی مسؤولان و شرح وظایف و نحوه ارتباط با آنان
ب ـ نشانی، شماره تماس و پیوند به تارنمای (وب سایت) تمامی معاونت ها و دادگستری های استانها، دستگاههای تابعه قوه قضائیه، وزارت دادگستری، کانون های وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری
پ ـ کلیه قوانین لازم  الاجراء، آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه های رئیس قوه قضائیه و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
ت ـ آراء صادره از سوی محاکم درصورتی که به تشخیص قاضی اجرای احکام خلاف عفت عمومی یا امنیت ملی نباشد به صورت برخط (آنلاین) برای تحلیل و نقد صاحب نظران و متخصصان با حفظ حریم خصوصی اشخاص
ث ـ خدمات معاضدت قضائی به مقامات ذی صلاح سایر کشورها بر پایه اسناد و معاهده های همکاری حقوقی بین المللی و اطلاعات راجع به خدمات حقوقی و قضائی به اتباع سایر کشورها
ج ـ آموزش آسان و قابل درک عمومی چگونگی اقامه دعوی برای شهروندان
چ ـ اطلاعات پژوهشی و علمی حقوقی ـ قضائی
ماده۶۵۴ـ قوه قضائیه موظف است برای دادگستری  استانهای سراسر کشور، و دستگاههای تابعه قوه قضائیه، تارنمای(وب سایت) اختصاصی راه اندازی کند و مراجع مزبور موظفند اطلاعات ذیل را در آن ارائه کنند و آنها را روزآمد نگه دارند:
الف ـ نمودار تشکیلاتی دادگاهها، به تفکیک تخصص و سلسله مراتب قضائی، به همراه معرفی مسؤولان و شرح وظایف و نحوه ارتباط با آنان
ب ـ نشانی و شماره تماس دادگاهها، سایر دستگاههای تابعه قوه قضائیه و مراجع انتظامی در سطح استان
پ ـ پیوند به تارنماهای سایر مراجع قضائی و دستگاههای ذی ربط
ت ـ کلیه اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه هزینه دادرسی، مانند بهای منطقه ای املاک
ث ـ آموزش آسان و قابل درک عمومی چگونگی اقامه دعوی برای شهروندان
ج ـ سمینارها یا نشستهای الکترونیکی استانی قضائی زنده یا ضبط شده
چ ـ اطلاعات پژوهشی و علمی حقوقی ـ قضائی
ماده۶۵۵ـ در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجرائیه، اوراق رأی، امضاء، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضائی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت سازوکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره های آن کافی و معتبر است.
تبصره۱ـ در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات الکترونیک قضائی، نمی توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود. قوه قضائیه موظف است سامانه های امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین اصحاب دعوی، کارشناسان، دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، ضابطان و مراجع قضائی و سازمان های وابسته به قوه قضائیه ایجاد نماید.
تبصره۲ـ قوه قضائیه می تواند جهت طرح و پیگیری امور قضائی مراجعان موضوع این قانون در فضای مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر، نسبت به ایجاد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضائی می توانند از بین دفاتر اسناد رسمی و غیر آن انتخاب یا تأسیس شوند. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
تبصره۳ـ مراجعان به قوه قضائیه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند، و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به پست الکترونیکی ملی قضائی جهت امور قضائی ایجاد کند.
 ماده۶۵۶ـ به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری اطلاعات مبادله شده میان شهروندان و محاکم قضائی، قوه قضائیه موظف است تمهیدات امنیتی مطمئن برای امضای الکترونیکی، احراز هویت و احراز اصالت را فراهم آورد.
تبصره ـ قوه قضائیه موظف است مرکز صدور گواهی ریشه برای امضای الکترونیکی را جهت ایجاد ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راه  اندازی نماید.
ماده۶۵۷ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظف است به منظور اجراء و توسعه خدمات پرداخت الکترونیکی هزینه های دادرسی و سایر پرداخت های مربوط به دادرسی و اجرای حکم توسط شهروندان، اقدام و راهنمایی لازم را به عمل آورد.
تبصره ـ در راستای ترغیب شهروندان به بهره برداری از دادرسی الکترونیکی، در مرحله بدوی هزینه دادرسی آنان پنج درصد(۵%) و حداکثر تا سقف ده میلیون ریال کمتر خواهد بود.
ماده۶۵۸ـ قوه قضائیه موظف است تمهیدات فنی و قانونی لازم را برای حفظ حریم خصوصی افراد و تأمین امنیت داده های شخصی آنان، در چهارچوب اقدامات این بخش فراهم آورد.
ماده۶۵۹ـ به  کارگیری سامانه های ویدئو کنفرانس و سایر سامانه های ارتباطات الکترونیکی به منظور تحقیق از اصحاب دعوی، اخذ شهادت از شهود یا نظرات کارشناسی در صورتی مجاز است که احراز هویت، اعتبار اظهارات فرد مورد نظر و ثبت مطمئن سوابق صورت پذیرد.
ماده۶۶۰ـ چنانچه اشخاصی که داده های موضوع این بخش را در اختیار دارند، موجبات نقض حریم خصوصی افراد یا محرمانگی اطلاعات را فراهم آورند یا به طور غیرمجاز آنها را افشاء کرده یا در دسترس اشخاص فاقد صلاحیت قرار دهند، به حبس از دو تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا دویست میلیون ریال و انفصال از خدمت از دو تا ده سال محکوم خواهند شد.
ماده۶۶۱ـ چنانچه اشخاصی که مسؤول حفظ امنیت مراکز، سامانه های رایانه ای و مخابراتی و اطلاعات موضوع این بخش هستند یا داده ها یا سامانه(سیستم)های مذکور در اختیار آنان قرار گرفته است بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت تدابیر متعارف امنیتی موجبات ارتکاب جرائم رایانه ای به وسیله یا علیه داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی را فراهم آورند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا انفصال ازخدمت تا پنج سال یا جزای نقدی از ده تا صدمیلیون ریال محکوم خواهند شد.
ماده۶۶۲ـ قوه قضائیه موظف است برای آموزش دادرسی الکترونیکی به قضات، کارکنان قضائی، دستگاههای تابعه قضائی و مراجع انتظامی اقدام کند.
ماده۶۶۳ـ آیین نامه های اجرائی این بخش، ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می  رسد.
بخش دهم ـ آیین دادرسی جرائم رایانه ای
ماده۶۶۴ـ علاوه بر موارد پیش بینی شده در دیگر قوانین، دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را دارند:
الف ـ داده های مجرمانه یا داده هایی که برای ارتکاب جرم  به کار رفته اند که به هر نحو در سامانه های رایانه ای و مخابراتی یا حاملهای داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شود.
ب ـ جرم از طریق تارنماهای دارای دامنه  مرتبه بالای کد کشوری ایران ( . ir ) ارتکاب یابد.
پ ـ جرم توسط تبعه ایران یا غیرآن در خارج از ایران علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی و تارنماهای مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه ای که خدمات عمومی ارائه می دهد یا علیه تارنماهای دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یابد.
ت ـ جرائم رایانه ‎ ای متضمن سوء استفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از اینکه بزه ‎ دیده یا مرتکب ایرانی یا غیرایرانی باشد و مرتکب در ایران یافت شود.
ماده۶۶۵ـ چنانچه جرم رایانه ‎ ای درصلاحیت دادگاههای ایران در محلی کشف یا گزارش شود،  ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. درصورتی که محل وقوع جرم مشخص نشود،  دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار و درصورت اقتضاء صدور کیفرخواست می ‎ کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر می کند.
ماده۶۶۶ـ قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت، شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاههای کیفری یک، کیفری دو، اطفال و نوجوانان، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه ‎ ای اختصاص دهد.
تبصره ـ مقامات قضائی دادسراها و دادگاههای مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب می شوند.
ماده۶۶۷ـ ارائه ‎ دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده ‎ های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد حفظ نمایند و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.
تبصره۱ـ داده ترافیک، هرگونه داده ‎ ای است که سامانه ‎ های رایانه ‎ ای در زنجیره ارتباطات رایانه ‎ ای و مخابراتی تولید می کنند تا امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده ‎ ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می ‎ شود.
تبصره۲ـ اطلاعات کاربر، هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت،  نشانی جغرافیایی یا پستی یا قرارداد اینترنت ( IP )، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی را شامل می شود.
ماده۶۶۸ـ ارائه دهندگان  خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجادشده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.
ماده۶۶۹ـ هرگاه حفظ داده ‎ های رایانه ‎ ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقامقضائی می ‎ تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده ‎ ها، ضابطان قضائی می ‎ توانند دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا بیست و چهار ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده ‎ های حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی که داده ‎ های مزبور به آنها مربوط می ‎ شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضائی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم می شوند.
تبصره۱ـ حفظ داده ‎ ها به منزله ارائه یا افشاء آنها نیست و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
تبصره۲ـ مدت زمان حفاظت از داده ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید است.
ماده۶۷۰ـ مقام قضائی می ‎ تواند دستور ارائه داده ‎ های حفاظت شده مذکور در مواد (۶۶۷)، (۶۶۸) و (۶۶۹) این قانون را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. خودداری از اجرای این دستور و همچنین عدم نگهداری وعدم مواظبت از این داده ها موجب مجازات مقرر در ماده (۶۶۹) این قانون می شود.
ماده۶۷۱ـ تفتیش و توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل می ‎ آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود دارد.
ماده۶۷۲ـ تفتیش و توقیف داده ‎ ها یا سامانه ‎ های رایانه ‎ ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه ‎ ها انجام می شود. درصورت عدم حضور یا امتناع از حضور آنان چنانچه تفتیش یا توقیف ضرورت داشته باشدیا فوریت امر اقتضاء کند، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر می کند.
 ماده۶۷۳ـ دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی از جمله اجرای دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده ‎ های مورد نظر، نوع و تعداد سخت ‎ افزارها و نرم ‎ افزارها،  نحوه دستیابی به داده ‎ های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف باشد که به اجرای صحیح آن کمک می ‎ کند.
ماده۶۷۴ـ تفتیش داده ها یا سامانه های رایانه ‎ ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می شود:
الف ـ دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی
ب ـ دسترسی به حاملهای داده از قبیل دیسکت  ها یا لوحهای فشرده یا کارتهای حافظه
پ ـ دستیابی به داده ‎ های حذف یا رمزنگاری شده
ماده۶۷۵ـ در  توقیف داده ‎ ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روشهایی از قبیل چاپ داده ‎ ها، تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده ‎ ها، غیرقابل دسترس کردن داده ‎ ها با روشهایی از قبیل تغییرگذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حاملهای داده عمل می شود.
ماده۶۷۶ـ در شرایط زیر سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی توقیف می شوند:
الف ـ داده ‎ های ذخیره شده به سهولت در دسترس نباشد یا حجم زیادی داشته باشد.
ب ـ تفتیش و تجزیه و تحلیل داده ‎ ها بدون سامانه سخت ‎ افزاری امکان ‎ پذیر نباشد.
پ ـ متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد.
ت ـ تصویربرداری از داده ‎ ها به لحاظ فنی امکان ‎ پذیر نباشد.
ث ـ تفتیش در محل باعث آسیب داده ها شود.
ماده۶۷۷ـ توقیف سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روشهایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به  سامانه، مهر و موم (پلمب) سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می گیرد.
ماده۶۷۸ـ چنانچه در حین اجرای دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده های مرتبط با جرم ارتکابی  در سایر سامانه  های رایانه ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانه  های دیگر گسترش می دهند و داده  های مورد نظر را تفتیش یا توقیف می کنند.
ماده۶۷۹ـ توقیف داده ‎ ها یا سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی  شود، ممنوع است مگر اینکه توقیف برای اجرای موضوع اهم نظیر حفظ امنیت کشور ضرورت داشته باشد.
ماده۶۸۰ـ در جایی که اصل داده ‎ ها توقیف می ‎ شود،  ذی ‎ نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به اینکه ارائه داده ‎ های توقیف شده منافی با ضرورت کشف حقیقت نباشد و به روند تحقیقات لطمه ‎ ای وارد نسازد و داده ‎ ها مجرمانه نباشد.
ماده۶۸۱ـ در مواردی که اصل داده ‎ ها یا سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی توقیف می شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده ‎ ها و نوع و تعداد سخت ‎ افزارها و نرم ‎ افزارهای مورد نظر و نقش آنها درجرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف برای آنها تعیین تکلیف کند.
ماده۶۸۲ـ متضرر  می تواند در مورد عملیات و اقدامات مأموران در توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضائی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یادشده خارج از نوبت رسیدگی می شود و قرار صادره قابل اعتراض است.
ماده۶۸۳ـ کنترل محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در آیین دادرسی کیفری است.
تبصره ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پیام نگار (ایمیل) یا پیامک در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
ماده۶۸۴ـ آیین نامه اجرائی نحوه نگهداری و مراقبت از ادله الکترونیکی جمع آوری شده ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
 ماده۶۸۵ـ چنانچه داده ‎ های رایانه ‎ ای توسط طرف دعوی یا شخص ثالثی که از دعوی آگاهی ندارد، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شود  و سامانه رایانه ‎ ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ‎ ها خدشه وارد نشود، قابل استناد است.
ماده۶۸۶ـ کلیه مقررات مندرج در این بخش،  علاوه بر جرائم رایانه ‎ ای شامل سایر جرائمی که ادله الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار می ‎ گیرند نیز می ‎ شود.
ماده۶۸۷ـ در مواردی که در این بخش برای رسیدگی به جرائم رایانه ای مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش بینی  نشده است، تابع مقررات عمومی
آیین  دادرسی کیفری است.
بخش یازدهم ـ آیین دادرسی جرائم اشخاص حقوقی
ماده۶۸۸ـ هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او می باشد، با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار می  شود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید. عدم معرفی وکیل یا نماینده مانع رسیدگی نیست.
تبصره ـ فردی که رفتار وی موجب توجه اتهام به شخص حقوقی شده است، نمی  تواند نمایندگی آن را عهده دار شود.
ماده۶۸۹ـ پس از حضور نماینده شخص حقوقی، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می  شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق و یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت های مقرر در قانون برای متهم، در مورد وی اعمال نمی  شود.
ماده۶۹۰ـ در صورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی و درصورت اقتضاء منحصراً صدور قرارهای تأمینی زیر امکانپذیر است. این قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
الف ـ قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت  های شغلی که زمینه ارتکاب مجدد جرم را فراهم می  کند.
ب ـ قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل انحلال، ادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقی آن شود. تخلف از این ممنوعیت موجب یک یا دو نوع از مجازات های تعزیری درجه هفت یا هشت برای مرتکب است.
ماده۶۹۱ـ در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی صدور قرار تأمین خواسته طبق مقررات این قانون بلامانع است.
ماده۶۹۲ـ در صورت انحلال غیر ارادی شخص حقوقی حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجراء صادر می  شود. مقررات مربوط به قرار موقوفی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است. در مورد دیه و خسارت ناشی از جرم وفق مقررات مربوط اقدام می  شود.
ماده۶۹۳ـ اجرای احکام مربوط به اشخاص حقوقی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است.
ماده۶۹۴ـ در صورتی که شخص حقوقی دارای شعب یا واحدهای زیرمجموعه متعدد باشد، مسؤولیت کیفری تنها متوجه شعبه یا واحدی است که جرم منتسب به آن است. در صورتی که شعبه یا واحد زیرمجموعه بر اساس تصمیم مرکزیت اصلی شخص حقوقی اقدام کند، مسؤولیت کیفری متوجه مرکزیت اصلی شخص حقوقی نیز می  باشد.
ماده۶۹۵ـ اظهارات نماینده قانونی شخص حقوقی علیه شخص حقوقی اقرار محسوب نمی  شود و اتیان سوگند نیز متوجه او نیست.
ماده۶۹۶ـ در مواردی که مقررات ویژه ای برای دادرسی جرائم اشخاص حقوقی مقرر نشده است مطابق مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری که در مورد این اشخاص قابل اجراء است اقدام می شود.
بخش دوازدهم ـ سایرمقررات
ماده۶۹۷ـ دولت موظف است به تکالیف مقرر در اجرای احکام مواد (۶۵۰)، (۶۵۲) و (۶۵۴) تا (۶۵۶) این قانون با توجه به بندهای (ح) و (ف) ماده (۲۱۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مدت باقی مانده اجرای آن عمل نماید. بار مالی اضافی ناشی از اجرای اینقانون از محل افزایش درآمدهای قانون آیین دادرسی کیفری تأمین می گردد.
ماده۶۹۸ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، ماده واحده قانون راجع به تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی مصوب ۲/۳/۱۳۳۹، قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/۲/۱۳۶۴ به جز مواد (۴)، (۸) و (۹) آن قانون، قانون تشکیل دادگاههای کیفری (یک و دو) و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۲۰/۴/۱۳۶۸، قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها مصوب ۱۶/۵/۱۳۷۲، مواد (۷۵۶) الی (۷۷۹) الحاقی مورخ ۵/۳/۱۳۸۸ به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و ماده (۵۶۹) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها ملغی است.
ماده۶۹۹ـ این قانون با رعایت ترتیب شماره مواد به عنوان بخشهای هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ الحاق و مقررات هر دو قانون از تاریخ ۱/۴/۱۳۹۴ لازم الاجراء است.
قانون فوق مشتمل بر ۱۲۹ ماده و۵۶ تبصره  در جلسه مورخ هشتم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و سه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
 

 

 

 


قانون حمایت از امران به معروف و ناهیان منکر

 

بنام خدا

 

 

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

شماره۱۸۳۵۷                                                                              ۱۹/۳/۱۳۹۴

جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
 شماره۷۷۹۹/۴۶۷                                                                           ۹/۲/۱۳۹۴
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که با عنوان طرح دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

ماده۱ـ در این قانون، معروف و منکر عبارتند از هرگونه فعل، قول و یا ترک فعل و قولی که به عنوان احکام اولی و یا ثانوی در شرع مقدس و یا قوانین، مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد.

تبصره ـ در احکام حکومتی، نظر مقام ولی فقیه ملاک عمل خواهد بود.

ماده۲ـ امر به معروف و نهی از منکر، دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است.

ماده۳ـ امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد.

ماده۴ـ مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است.

ماده۵ ـ در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

تبصره ـ اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند، مانند قسمتهای مشترک آپارتمان ها، هتلها، بیمارستان ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.

ماده۶ ـ هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افتراء ، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات می شود.

ماده۷ـ مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست و صدور حکم مجازات قابل تعویق نمی باشد.

تبصره ـ چنانچه مجنی ٌ علیه یا اولیای دم از حق خود گذشت نمایند، جنبه عمومی جرم حسب مورد مطابق ماده (۶۱۴) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵) و تبصره ماده (۲۸۶) از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ رسیدگی می شود.

ماده۸ ـ مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چهارچوب شرع و قوانین می توانند نسبت به مقامات، مسؤولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه گانه اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاههایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند.

ماده۹ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم

شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می گردد. در مورد اشخاص حقوقی، افرادی که با سوء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییرمحل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند؛ علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.

تبصره ـ وجوه حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به خزانه کل کشور با پیش بینی در بودجه سالانه صددرصد (۱۰۰%) در اختیار ستاد قرار می گیرد.

ماده۱۰ـ وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین، شهرداری ها و سایر نهادها و دستگاههای فرهنگی مکلفند شرایط اقامه امر به معروف و نهی از منکر و بالابردن سطح آگاهی های عمومی در این خصوص را از طریق آموزش و اطلاع رسانی فراهم کنند.

ماده۱۱ـ قوه قضائیه مکلف است به منظور تسریع در رسیدگی به جرائم موضوع این قانون شعب ویژه ای را اختصاص دهد.

تبصره ـ آمران به معروف و ناهیان از منکر مشمول حمایت های قضائی موضوع ماده (۴) قانون حمایت قضائی از بسیج  مصوب ۱/۱۰/۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی می گردند.

ماده۱۲ـ وزارت امور خارجه، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان فرهنـگ و ارتـباطات اسلامی و سایر دستـگاههای ذی ربط موظفـند اتباع خارجی را قبل و حین ورود به کشور نسبت به قوانین و مقررات و رعایت شؤون اسلامی آگاه کنند.

ماده۱۳ـ در مواردی که نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر جنایتی واقع شود و جانی شناسایی نشود و یا در صورت شناسایی به علت عدم تمکّن مالی ناتوان از پرداخت دیه در مهلت مقرر باشد، در صورت تقاضای دیه از سوی مجنیٌ علیه یا اولیای دم حسب مورد، پس از صدور حکم قطعی از سوی مرجع صالح قضائی، دیه از محل تبصره ماده (۹) این قانون پرداخت می شود.

تبصره ـ هرگاه جانی شناسایی شود یا تمکّن مالی پیدا کند، ستاد می تواند در صورت اذن مجنیٌ علیه یا ولی وی حسب مورد نسبت به وصول دیه و خسارات مربوطه از طریق محاکم قضائی اقدام نماید.

ماده۱۴ـ سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به ثبت رسیده می توانند مطابق ماده (۶۶) قانون آیین  دادرسی کیفری و تبصره های آن اقدام کنند.

ماده۱۵ـ هرگاه به فردی که در مقام اجرای امر به معروف و نهی از منکر موضوع این قانون اقدام می کند، آسیب جسمی یا جانی وارد شود؛ حسب مورد آسیب جسمی و جانی مزبور منطبق با قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۲/۱۰/۱۳۹۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین نامه اجرائی آن احراز و تعیین می شود.

تبصره ـ احراز شهادت یا جانبازی با پیشنهاد کمیته کشوری متشکل از نمایندگان: قوه قضائیه، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد با تشخیص دادگاه صلاحیتدار صورت می گیرد .

ماده۱۶ـ ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در این قانون ستاد نامیده می شود؛ عهده دار وظایف زیر است:

۱ـ تعیین سیاست ها و خط مشی های اساسی در زمینه ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر و پیشنهاد آن به مبادی ذی ربط.

۲ـ تبادل اطلاعات و نظرات برای شکل گیری سیاست های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر

۳ـ آسیب شناسی و ریشه یابی علل ترک معروف و ارتکاب منکر

۴ـ تعیین الگوهای رفتاری

۵ ـ زمینه سازی جهت مشارکت همه جانبه آحاد مردم و دستگاههای اداری و رسانه های عمومی در امور مربوط به فریضه امر به معروف و نهی از منکر

۶ ـ رصد اقدامات انجام شده در اجرای این قانون و انعکاس آن به مراجع ذی ربط

۷ ـ تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه

۸ ـ آموزش و پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج گسترش فرهنگ آن

۹ـ شناسایی ظرفیت ها و کمک به تشکیل جمعیت ها و تشکلهای مردمی فعال

۱۰ـ حمایت همه جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر

۱۱ـ پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تکالیف ستاد در خصوص راهکارهای اجرائی فرهنگ عفاف و حجاب

۱۲ـ ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبری و قوای سه گانه و مردم

تبصره۱ـ وزارت کشور پس از کسب نظر مشورتی ستاد، نسبت به صدور مجوز برای سازمان های مردم نهادی که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر قصد فعالیت دارند، اقدام می نماید.

تبصره۲ـ ستادهای استانی و شهرستانی می توانند درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر را بررسی و در صورت تأیید، نظر مشورتی خود را جهت صدور مجوز حسب مورد به استانداردی ، فرمانداری یا بخشداری ارسال کنند.

تبصره۳ـ هرگاه مسؤولان ذی ربط با تشخیص مراجع قضائی بدون عذر موجه از صدور مجوز موضوع تبصره های (۱) و (۲) استنکاف نمایند؛ مستوجب مجازات موضوع ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵) می باشند.

تبصره۴ـ وظایف ستاد، نافی مسؤولیت های وزرا، مسؤولان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، رؤسای قوای سه گانه و مراجع قضائی و ضابطان دادگستری در ارتباط با آنچه در این قانون مقرر شده، نمی باشد.

ماده۱۷ـ سازمان بسیج مستضعفین موظف است با به  کارگیری آحاد بسیجیان در چهارچوب قوانین نسبت به فرهنگ سازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه زبانی اقدام کند.

تبصره۱ـ مفاد این ماده نافی مسؤولیت ضابطان قضائی بسیج در مواردی که در قانون پیش بینی شده است، نمی باشد.

تبصره۲ـ تبصره (۳) ماده (۱) قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب ۱/۱۰/۱۳۷۱ به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره۳ـ ستاد امر به معروف و نهی از منکر با همکاری سازمان بسیج مستضعفین برای مرتبه  عملی امر به معروف و نهی از منکر موضوع ماده (۴) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای افراد مورد نیاز از سازمان بسیج مستضعفین به عنوان ضابطان امر به معروف و نهی از منکر دوره آموزشی برگزار کند.

ماده۱۸ـ دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و مؤسسات و شرکتهای خصوصی و مراکز خدمات عمومی و اماکن عمومی و واحدهای صنفی موظف به رعایت این قانون می باشند.

ماده۱۹ـ اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر به شرح زیر است:

۱ـ یکی از ائمه جمعه موقت شهر تهران به انتخاب شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به عنوان رئیس ستاد

۲ـ وزیر کشور

۳ـ وزیر اطلاعات

۴ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

۵ ـ وزیر آموزش و پرورش

۶ ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

۷ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت

۸ ـ دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و انتخاب مجلس به عنوان ناظر

۹ـ نماینده تام الاختیار رئیس قوه قضائیه

۱۰ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

۱۱ـ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی

۱۲ـ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

۱۳ـ رئیس سازمان بسیج

۱۴ـ دبیر ستاد ائمه جمعه

۱۵ـ دو نفر مجتهد به انتخاب شورای عالی حوزه های علمیه

۱۶ـ یک نفر مجتهده به انتخاب شورای عالی حوزه های علمیه خواهران

۱۷ـ دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد

تبصره۱ـ اشخاص دیگر نمی توانند به جای اعضای ستاد در جلسات شرکت کنند.

تبصره۲ـ مصوبات ستاد توسط رئیس جهت اجراء به مبادی ذی ربط ابلاغ و در چهارچوب این قانون لازم الاجراء است.

ماده۲۰ـ ستادهای استانی و شهرستانی وظایف محوله در چهارچوب این قانون را زیرنظر ستاد انجام می دهند.

اعضای ستاد استان عبارت است از:

۱ـ امام جمعه مرکز استان به عنوان رئیس ستاد

۲ـ استاندار

۳ـ مدیرکل اطلاعات استان

۴ـ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی

۵ ـ مدیرکل آموزش و پرورش

۶ ـ رئیس یکی از دانشگاههای استان با انتخاب رئیس ستاد

۷ـ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

۸ ـ دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجمع نمایندگان استان به عنوان ناظر

۹ـ دادستان مرکز استان

۱۰ـ مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان

۱۱ـ رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان

۱۲ـ مدیرکل صدا و سیمای استان

۱۳ـ فرمانده ناجا در استان

۱۴ـ فرمانده ارشد سپاه در استان

۱۵ـ دبیر ستاد ائمه جمعه استان

۱۶ـ یک نفر از مدیران مدارس علمیه استان به انتخاب شورای حوزه های علمیه استان

۱۷ـ مدیر مدارس علمیه خواهران در استان

۱۸ـ دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد

تبصره ـ ستاد استان مسؤولیت ستاد شهرستان مرکز استان را نیز عهده دار است.

اعضای ستاد شهرستان عبارتند از:

۱ـ امام جمعه شهرستان به عنوان رئیس ستاد شهرستان

۲ـ فرماندار

۳ـ رئیس اداره اطلاعات شهرستان

۴ـ مدیر آموزش و پرورش شهرستان

۵ ـ رئیس یکی از دانشگاههای شهرستان به انتخاب رئیس ستاد شهرستان در صورت وجود

۶ ـ مدیر اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان

۷ـ رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان

۸ ـ نماینده یا نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر

۹ـ دادستان شهرستان

۱۰ـ رئیس واحد خبر در شهرستان

۱۱ـ رئیس اداره تبلیغات اسلامی

۱۲ـ فرمانده انتظامی شهرستان

۱۳ـ فرمانده سپاه

۱۴ـ یک نفر از مدیران مدارس علمیه شهرستان به انتخاب ستاد شهرستان در صورت وجود

۱۵ـ مدیر یکی از مدارس علمیه خواهران شهرستان به انتخاب رئیس ستاد شهرستان در صورت وجود

۱۶ـ دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد

تبصره۱ـ هر یک از اعضای ستادهای مذکور باید شخصاً در جلسات حضور پیدا کنند.

تبصره۲ـ مصوبات ستاد در چهارچوب اختیارات موضوع این قانون توسط رئیس جهت اجراء به مبادی ذی ربط ابلاغ می شود که برای آنها لازم الاجراء است.

تبصره۳ـ جلسات ستادهای موضوع این ماده و ماده (۲۰) این قانون با حضور اکثریت مطلق اعضاء رسمیت می یابد و مصوبات آن منوط به رأی اکثریت مطلق حاضران است.

ماده۲۱ـ دستگاههای اجرائی موضوع این قانون موظفند گزارش عملکرد خود را در مورد چگونگی اجرای این قانون حداقل شش ماه یک بار به ستاد ارائه دهند.

ماده۲۲ـ ستاد موظف است گزارش عملکرد سالانه خود را در هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده۲۳ـ علاوه بر استفاده از ردیف بودجه ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر جدول شماره (۱۷) ـ «کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع جزء (۳) ردیف ۵۴۰۰۰۰ جدول شماره (۹)» به دولت اجازه داده می شود از بودجه فرهنگی دستگاههای اجرائی ذی ربط موضوع این قانون به امر به معروف و نهی از منکر اختصاص دهد.

ماده۲۴ـ دستورالعمل اجرائی این قانون توسط ستاد حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تصویب و ابلاغ می شود.

قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و سوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲/۲/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی



متن کامل قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری

بنام خدا

 

 

قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری

شماره۲۲۲۹۲/۵۰۰                                                                         ۱/۴/۱۳۹۴
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری   اسلامی   ایران قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب جلسه مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۴ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی که با عنوان طرح تمدید مهلت اجرای قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاح موادی از آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود و به موجب تبصره (۳) ماده (۱۶۷) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مدت اجرای آزمایشی آن تابع مدت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی می باشد، پس از تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۴۵۳۱۳                                                                              ۱۰/۴/۱۳۹۴
وزارت دادگستری
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری» که مدت اجرای آزمایشی آن به موجب تبصره (۳) ماده (۱۶۷) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، تابع مدت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی می باشد و در جلسه مورخ بیست و چهارم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب و در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۲۲۹۲/۵۰۰ مورخ ۱/۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری
ماده۱ـ در ماده(۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۴/۱۲/۱۳۹۲ تاریخ «۴/۴/۱۳۷۵» به «۲/۳/۱۳۷۵» اصلاح می گردد.
ماده ۲ـ تبصره (۲) ماده (۱۳) قانون به شرح زیر اصلاح می­شود:
تبصره۲ـ هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می شود. مگر آنکه در جرائم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. درصورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد.
ماده۳ـ در بند (ب) ماده (۲۹) قانون عبارت «سازمان اطلاعات سپاه» بعد از عبارت «وزارت اطلاعات» اضافه می گردد.
ماده۴ـ تبصره ماده(۴۸) قانون حذف و تبصره زیر جایگزین آن می شود:
تبصره ـ در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده(۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوهقضائیه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوهقضائیه اعلام می گردد.
ماده۵ ـ ماده (۶۶) قانون و تبصره (۱) آن به شرح زیر اصلاح و تبصره های (۲) و (۳) آن ابقاء و یک تبصره به عنوان تبصره (۴) به شرح زیر به آن الحاق می شود:
ماده۶۶ ـ سازمان­های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می­توانند نسبت به جرائم  ارتکابی در زمینه­های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.
تبصره۱ـ درصورتی که جرم واقع شده دارای بزه­دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه­دیده طفل، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی، قیم یا سرپرست قانونی او اخذ می­شود. اگر ولی، قیم یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان های مذکور با اخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام می دهند.
تبصره۴ـ اجرای این ماده با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم (۱۶۵) قانون اساسی است و در جرائم منافی عفت سازمان های مردم نهاد موضوع این ماده می توانند با رعایت ماده (۱۰۲) این قانون و تبصره های آن تنها اعلام جرم نموده و دلایل خود را به مراجع قضائی ارائه دهند و حق شرکت در جلسات را ندارند.
ماده۶ ـ از انتهای ماده (۸۰) قانون عبارت «در دادگاه کیفری مربوط» حذف و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود:
تبصره ـ مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرائمی که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می شوند، دادگاه تجدیدنظر است.
ماده۷ـ دو تبصره به شرح زیر به ماده (۸۵) قانون الحاق می­شود:
تبصره۱ـ حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است.
تبصره۲ـ در مواردی که مسؤولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است، در صورت وجود دلیل کافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار، به وی اخطار می شود برای دفاع از خود حضور یابد. پس از حضور، موضوع برای وی تبیین و اظهارات او اخذ می­شود. هیچ یک از الزامات و محدودیت های مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست. عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست.
ماده۸ ـ در ماده (۹۲) قانون، عبارت «مستوجب مجازات های مقرر در ماده (۳۰۲)» جایگزین عبارت «موضوع ماده (۳۰۲)» و قبل از کلمه «بازپرس» کلمه «کمبود» جایگزین کلمه «نبودن» می شود.
ماده۹ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده (۹۸) قانون الحاق می شود:
تبصره ـ در بندهای(الف)، (ب)، (پ) و(ت) ماده(۳۰۲) این قانون نیز بازپرس می تواند با همکاری ضابطان دادگستری تحقیقات لازم را انجام دهد.
ماده۱۰ـ ماده (۱۰۲) قانون و تبصره (۱) آن به شرح زیر اصلاح و تبصره های (۲) و (۳) آن ابقاء می شود.
ماده۱۰۲ـ انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام می شود.

تبصره۱ـ در جرائم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می کند.
ماده۱۱ـ در تبصره ماده (۱۴۵) قانون عبارت «جلب به دادرسی» جایگزین کلمه «مجرمیت» می شود.
ماده۱۲ـ در ماده(۱۵۱) قانون عبارت «با تأیید رئیس کل دادگستری استان» به عبارت «با تأیید رئیس حوزه قضائی» تغییر می یابد.
ماده۱۳ـ ماده (۱۵۹) قانون به شرح زیر اصلاح می­شود:
ماده۱۵۹ـ بازپرس هنگام ارجاع موضوع به کارشناس، مهلت معین را برای اعلام نظر وی مشخص می کند. در مواردی که اظهارنظر مستلزم زمان بیشتر باشد، کارشناس باید ضمن تهیه و ارسال گزارشی از اقدامات انجام شده، با ذکر دلیل، تقاضای تمدید مهلت کند که در ایـن صورت، بازپـرس می تواند برای یـک بار مهـلت را تـمدید کند. تمـدید مهلت به کارشناس و طرفین ابلاغ می گردد.  هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را به طور کتبی تقدیم بازپرس ننماید، کارشناس دیگری تعیین می شود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس  دیگر نظر کارشناس به  بازپرس واصل شود، به آن ترتیب اثر می دهد. در هر حال بازپرس تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیتدار اعلام می کند.
ماده۱۴ـ تبصره (۱) ماده (۱۹۰) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد:
تبصره۱ـ سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است.
ماده۱۵ـ یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۲۳۶) قانون الحاق و شماره تبصره های آن اصلاح می­شود:
تبصره۲ـ در صورت تحت تعقیب قرار گرفتن اتباع بیگانه و تقاضای آنان بازپرس مکلف است مشخصات و نوع اتهام آنها را بلافاصله جهت اقدام لازم به دادستانی کل کشور اعلام نماید، تا از آن طریق وفق مقررات به مراجع ذی ربط اعلام شود. چنانچه تعقیب این افراد منجر به محکومیت قطعی شود، قاضی اجرای احکام خلاصه­ای از دادنامه را جهت اجرای این تبصره به دادستانی کل اعلام می کند. در صورت تقاضای ملاقات از سوی کنسولگری­ مربوط، مراتب به دادستانی کل اعلام می­شود تا بر اساس تصمیم آن مرجع، مطابق مقررات اقدام شود.
ماده۱۶ـ بند (الف) ماده (۲۳۷) قانون به شرح زیر اصلاح می­شود:
الف ـ جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است.
ماده۱۷ـ در ماده (۲۸۶) قانون عبارت «ماده ۲۰۳» جایگزین عبارت «ماده ۳۰۲» می شود.
ماده۱۸ـ ماده(۲۹۳) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده۲۹۳ـ هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غائب مفقودالاثر بی سرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف شرع بیّن و یا قانون تشخیص دهد به طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده(۴۷۷) به رئیس قوه قضائیه اعلام می کند.
ماده۱۹ـ ماده (۲۹۶) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره های آن ابقاء می شود:
ماده۲۹۶ـ دادگاه کیفری یک دارای رئیس و دو مستشار است که با حضور دو عضو نیز رسمیت می یابد. در صورت عدم حضور رئیس، ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد.
ماده۲۰ـ ماده (۲۹۷) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقاء می شود:
ماده۲۹۷ـ دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوهقضائیه در حوزه قضائی شهرستان ها تشکیل می شود. این دادگاه برای رسیدگی به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهای(الف)، (ب)، (پ) و(ت) ماده(۳۰۲) این قانون دارای رئیس و دو مستشار است که با دو عضو نیز رسمیت دارد. دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی البدل یا یک مستشار تشکیل می شود.
ماده۲۱ـ ماده (۲۹۸) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقاء می شود:
ماده۲۹۸ـ دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و یک مشاور تشکیل می شود. نظر مشاور، مشورتی است.
ماده۲۲ـ بند های (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
پ ـ جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن
ت ـ جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر
ماده۲۳ـ ماده (۳۰۶) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می   شود:
ماده۳۰۶ـ به جرائم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می شود.
تبصره ـ منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است.
ماده۲۴ـ در ماده (۳۰۷) قانون، عبارت «مدیران کل اطلاعات استانها» قبل از عبارت «حسب مورد» اضافه می شود.
ماده۲۵ـ ماده (۳۱۵) قانون و تبصره   های آن به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده۳۱۵ـ جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک و همچنین انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می شود اگر توسط افراد بالغ زیر هجده سال تمام شمسی ارتکاب یابد در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان رسیدگی و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود، بهره مند می گردد.
تبصره۱ـ در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک به عنوان «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان» برای رسیدگی به جرائم موضوع این ماده اختصاص می یابد. تخصصی بودن این شعب، مانع از ارجاع سایر پرونده   ها به آنها نیست.
تبصره۲ـ حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون، برای رسیدگی به جرائم نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم آنان الزامی است.
ماده ۲۶ـ تبصره زیر به ماده(۳۴۲) قانون الحاق می گردد:
تبصره ـ در دعاوی مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده(۲۶۰) این قانون و ماده(۳۰) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب۱۷/۷/۱۳۹۰ و مواردی که دیه از بیت المال مطالبه می شود، دادگاه موظف است از دستگاه پرداخت کننده دیه یا خسارت به منظور دفاع از حقوق بیت المال برای جلسه رسیدگی  دعوت نماید. دستگاه مذکور حق تجدیدنظرخواهی از رأی را دارد.
ماده۲۷ـ ماده (۴۰۴) قانون و تبصره  آن به شرح زیر اصلاح می   شود:
ماده۴۰۴ـ اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده، مشاوره می نمایند و در همان جلسه و در صورت عدم امکان، در اولین فرصت و حداکثر ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رأی می کنند. در صورتی که بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأی اکثریت معتبر است. انشای رأی به عهده رئیس دادگاه است، مگر آنکه وی جزء اکثریت نباشد که در این صورت، عضوی که جزء اکثریت است و سابقه قضائی بیشتر دارد، رأی را انشاء می کند. در صورت صدور رأی در همان جلسه، بلافاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا وکیل او و دادستان یا نماینده او و شاکی تشکیل و رأی توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رئیس دادگاه به متهم تفهیم می شود. هرگاه رأی بر برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد، متهم به دستور دادگاه، فوری آزاد می شود.
تبصره ـ پس از ختم رسیدگی، چنانچه نظر به صدور رأی در همان جلسه باشد، اعضای دادگاه تا صدور رأی و اعلام آن در جلسه علنی نباید متفرق شوند. این حکم در مورد اعضای هیأت منصفه نیز جاری است.
ماده۲۸ـ ماده (۴۲۵) قانون به شرح زیر اصلاح می   شود:
ماده ۴۲۵ـ در مواردی که دادگاه با تعدد قاضی تشکیل می شود، هرگاه نسبت به یکی از اعضاء ایراد رد شود و آن عضو از رسیدگی امتناع کند، دادگاه با حضور عضو دیگر تکمیل می شود و مبادرت به رسیدگی می کند. چنانچه ایراد رد مورد پذیرش قرار نگیرد، همان دادگاه بدون حضور عضوِ مورد ایراد در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و قرار رد یا قبول ایراد را صادر می کند. هرگاه تعداد باقیمانده اعضای شعبه در اکثریت نباشند و امکان انتخاب اعضای علی  البدل نیز برای رسیدگی به ایراد وجود نداشته باشد، رسیدگی به ایراد در شعبه دیوان عالی کشور به عمل می آید. هرگاه شعبه دیوان درخواست رد را وارد بداند، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع می شود.

ماده۲۹ـ ماده(۴۲۶) قانون، به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده۴۲۶ـ دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آرای غیرقطعی کیفری است، جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد. دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان تشکیل می شود. این دادگاه دارای رئیس و دو مستشار است، دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور با دو عضو نیز رسمیت دارند.
ماده۳۰ـ ماده (۴۲۸) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:
ماده۴۲۸ـ آرای صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

تبصره ـ اجـرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان عالی کشور به شرح مقرر در اصل یکصد و شصت و یکم (۱۶۱) قانون اساسی نمی باشد.
ماده ۳۱ـ بند (ث) ماده (۴۵۰) قانون به شرح زیر اصلاح می  شود:
ث ـ در غیر از موارد مذکور در بندهای فوق، هرگاه جرم از جرائم مستوجب مجازات  های حدود، قصاص و جرائم غیرعمدی مستوجب بیش از نصف دیه و یا جرائم تعزیری درجه چهار و پنج باشد به طور مطلق و در جرائم تعزیری درجه شش و هفت در صورت محکومیت به حبس و در سایر جرائم در صورت اقتضاء، دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، طرفین و اشخاصی را که حضورشان ضروری است احضار می  کند. طرفین می  توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. در هرحال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست.
ماده۳۲ـ ماده (۴۶۳) قانون به شرح زیر اصلاح می  شود:
ماده۴۶۳ـ دیوان عالی کشور به تعداد لازم، عضو معاون دارد که می توانند وظایف مستشار یا رئیس را برعهده   گیرند.
ماده۳۳ـ به انتهای بند (پ)  ماده (۴۷۰) قانون عبارت زیر اضافه می گردد:
«در صورتی که هیأت عمومی پرونده را به علت نقص تحقیقات قابل رسیدگی نداند با ذکر موارد نقص، پرونده را به شعبه دیوان  عالی کشور اعاده می  نماید. شعبه دیوان مطابق قسمت (۲) بند (ب) ماده (۴۶۹) اقدام می  کند.»
ماده۳۴ـ در تبصره ماده (۴۷۸) قانون بعد از عبارت «مجازات های بدنی» عبارت «یا قلع و قمع بنا» اضافه می گردد.
ماده۳۵ـ در ماده (۴۸۴) قانون کلمه «دادسرا» جایگزین عبارت «دادسرای عمومی » می شود.
ماده۳۶ـ تبصره ماده (۵۵۲) قانون به شرح زیر اصلاح می   شود:
تبصره ـ در صورت عدم پذیرش پیشنهاد از سوی دادگاه، قاضی اجرای احکام کیفری می تواند هر دو ماه یک بار مجدداً اجرای این ماده را به دادگاه پیشنهاد نماید.
ماده۳۷ـ عبارت «مگر آنکه محکومٌ به از مستثنیات دین بوده و یا به میزانی نباشد که موجب خروج محکومٌ له از اعسار گردد.» از انتهای ماده (۵۵۹) قانون حذف و به انتهای تبصره آن ماده اضافه می گردد.
ماده۳۸ـ این قانون از تاریخ ۱/۴/۱۳۹۴ لازم الاجراء است.
قانون فوق مشتمل بر سی و هشت ماده در جلسه مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۴ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب گردید و در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
یادآوری می گردد مدت اجرای آزمایشی این قانون به موجب تبصره (۳) ماده (۱۶۷) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تابع مدت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

 


متن کامل قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394

 

بنام خدا

 

 

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

شماره۲۳۷۷۸/۹۵                                                                           ۷/۴/۱۳۹۴
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۷۷۹۰۲/۳۲۸۶۹ مورخ ۲/۷/۱۳۸۵ در اجرای اصل یکصد و بیست  و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری   اسلامی   ایران قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع، به پیوست ابلاغ می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۴۲۷۵۲                                                                             ۱۶/۴/۱۳۹۴

وزارت دادگستری
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۲۳۷۷۸/۹۵ مورخ ۷/۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
ماده۱ـ هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ له تسلیم می شود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ به عین  معین نباشد، اموال محکومٌ علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکومٌ به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می شود.
ماده۲ـ مرجع اجراءکننده  رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌ له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌ علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ به اقدام کند.
تبصره ـ در موردی که محکومٌ به عین معین بوده و محکومٌ له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراءکننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.
ماده۳ـ اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می شود. چنانچه محکومٌ علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده  باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
تبصره۱ـ چنانچه محکومٌ علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می کند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود نسبت به استیفای محکومٌ به و هزینه های اجرائی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.
تبصره۲ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.
ماده۴ـ چنانچه به موجب ماده (۳) این قانون محکومٌ علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هرگاه  مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی  مال مزبور تکافوی محکومٌ به و هزینه های اجرائی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می گردد. در این صورت مال معرفی یا کشف شده را مرجع اجراءکننده رأی توقیف می کند و محکومٌ به از محل آن استیفاء می شود.
ماده۵ ـ قوه قضائیه مکلف است افرادی را که به استناد ماده (۳) این قانون حبس می شوند جدای از محکومان کیفری نگهداری و با همکاری دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) زمینه انجام فعالیت های اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند. شیوه نگهداری، به کارگیری، پرداخت و هزینه کرد اجرت این اشخاص مطابق آیین نامه ای است که به وسیله سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ماده۶ ـ معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.
تبصره ـ عدم قابلیت دسترسی به مال درحکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون است.
ماده۷ـ در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می شود.
ماده۸ ـ مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانکها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. در مواردی که بار اثبات اعسار برعهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادتنامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده (۹) این قانون باشد.
ماده۹ـ شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاشِ مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.
ماده۱۰ـ پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذی ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت  مالی محکومٌ علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند.
ماده۱۱ـ در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار  با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.
تبصره۱ـ صدور حکم تقسیط محکومٌ به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجراء نشده آن از اموالی که از محکومٌ علیه به دست می آید یا مطالبات وی نیست.
تبصره۲ـ هر یک از محکوم ٌله یا محکومٌ علیه می توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می کند.
ماده۱۲ـ اگر دعوای اعسار ردّ شود، دادگاه در ضمن حکم به ردّ دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می کند.
ماده۱۳ـ دعوای اعسار در مورد محکومٌ به در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجرائیه و به طرفیت محکومٌ له اقامه می شود.
ماده۱۴ـ دعوای اعسار غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می شود.
ماده۱۵ـ دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود. این اشخاص  درصورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.
تبصره ـ اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار ردّ دادخواست وی را صادر می کند.
ماده۱۶ـ هرگاه محکومٌ علیه در صورت اموال خود موضوع مواد(۳) و (۸) این قانون، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکومٌ علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهدکرد.
ماده۱۷ـ دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دوسال  به یک یا چند مورد از محرومیت های زیر محکوم می کند:
۱ـ ممنوعیت خروج از کشور
۲ـ ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی
۳ـ ممنوعیت عضویت در هیأت مدیره شرکتهای تجارتی
۴ـ ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکتهای تجارتی
۵ ـ ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات به هر عنوان از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به جز وامهای ضروری
۶ ـ ممنوعیت دریافت دسته چک
ماده۱۸ـ هرگاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود، از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، به تقاضای محکومٌ له، محکومٌ علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم ٌله حبس خواهد شد. در این مورد نیز مفاد مواد(۴) و(۵) این قانون مجری است. این حکم در مورد مدیونی که به موجب ماده(۱۱) این قانون برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین شده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین شده را نپرداخته است نیز مجری است.
ماده۱۹ـ مرجع اجراءکننده رأی باید به درخواست محکومٌ له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حسابهای محکومٌ علیه در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکومٌ له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری ها دستور دهد که براساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک  ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومٌ علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است.
تبصره۱ـ مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به  بعد را به دادگاه اعلام کنند.
تبصره۲ـ مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع ماده(۱۰۸) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.
ماده۲۰ـ هر یک از مدیران یا مسؤولان مراجع مذکور در ماده (۱۹) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش  از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شود. این حکم در مورد مدیران و مسؤولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.
ماده۲۱ـ انتقال مال به دیگری  به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقلٌ  الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.
ماده۲۲ـ کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود.
ماده۲۳ـ مرجع اجراءکننده رأی باید به تقاضای محکوم ٌله قرار ممنوع الخروج بودن محکومٌ علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌ علیه یا جلب رضایت محکومٌ له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.
تبصره ـ درخصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکومٌ علیه اجازه خروج از کشور را می دهد.
ماده۲۴ـ مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:
الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد.
ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود.
د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها
هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
وـ تلفن مورد نیاز مدیون
زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.
تبصره۱ـ چنانچه منزل مسکونی محکومٌ علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ له به وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم ٌبه
به طریق سهل تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد که در این صورت محکومٌ به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد.
تبصره۲ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرحهای عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.
ماده۲۵ـ چنانچه منشأ دین، قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکومٌ علیه از بدو امر قصد عدم تأدیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به منظور فرار از تأدیه را داشته باشد، هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفاء و مابقی به وی مسترد خواهد شد.
ماده۲۶ـ احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس محکوم ٌعلیه، اعسار و مستثنیات دین حسب مورد در مواردی که محکوم ٌعلیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است و نسبت به مدیران و مسؤولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می شود.
ماده۲۷ـ مقررات این قانون در مورد گزارش های اصلاحی مراجع قضائی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است.
تبصره ـ محکومیت های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاهها است.
ماده۲۸ـ آیین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن  آن به وسیله وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ماده۲۹ـ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۰/۸/۱۳۷۷ و قانون اعسار مصوب ۲۰/۹/۱۳۱۳ و ماده (۵۲۴) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ نسخ می شود.
قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 


متن قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم 1394

بنام خدا

 

به قلم مدیر وبلاگ

 

(((   قانون  جدید خواهد توانست گره از مشکل بگشاید ، تا زمانیکه پرداخت مالیات در جامعه  شفاف سازی نگردد و مودیان بازگشت ان به جامعه و ارتقاء سطح زندگی و رفاه خود را مشاهده نکنند باز در کارامدی قوانین مالیاتی در تمام کشورها باید تامل کرد در کشورهای توسعه یافته دادن مالیات یک امر اخلاقی و هنجار تلقی میگردد چرا چون دولت با متقاعد کردن جامعه به اینکه دولت  و رفاه جامعه با پول مالیات انها اداره میشود و به مردم پاسخگو در مقابل مالیات اخذ شده میدانند خوب لاچرم پرداخت مالیات جز ارکان اخلاقی یک زندگی تلقی میگردد درمقابل حداقل  شاید بنده بی اطلاع هستم که دولتمردان بازگشت پولهای مالیات به جامعه و نحوه ان و تاثیر ان در رفاه عمومی و منافع ان به جامعه و ایجاد سرمایه برای ایندگان و فرزندان خود عاجز و ناتوان بوده  ابتدا دولت به معنای عام کلمه در شفاف سازی محل های هزینه مالیات که بهتر است در تنظیم بودجه سالیانه سعی شود میزان درامد مالیاتی برای هرینه های عمرانی و درمانی و رفاهی جامعه یا برای تاثیر مثبت در همان استان مشخص و معین و به اطلاع عموم برسد انوقت خواهیم دید ایرانیان که همه دارای فرهنگ اصیل همیاری و انسان دوستی انها زبان زد دنیاست چگونه پیش قدم خواهند شد برای پرداخت مالیات ولی کوتاهی و عدم اطلاع رسانی و عدم شفاف سازی همین خواهد شد که ملاحظه میفرمایید

به خصوص اینکه رهبری عزیز پرداخت مالیات را فریضه قلمداد کردند صرف نظر از مراتب فوق ، اید دقت شود اوامر رهبری عزیز نه تنها برای مقلدان بلکه تک تک مردم ایران در اطاعت از اوامر ولی فقیه زمان خود را به انجام رسد. )))  ان شاءالله

 

قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم

 

شماره۳۴۶۲۳/۱۶۵                                                                               ۱۹/۵/۱۳۹۴
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۱۵۰۹۶۶/۴۷۶۰۰ مورخ ۱/۸/۱۳۹۱ در اجرای اصل یکصدوبیست وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری   اسلامی   ایران قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم که با عنوان لایحه یک فوریتی اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۶۳۲۷۲                                                                                    ۲۷/۵/۱۳۹۴
وزارت امور اقتصادی و دارایی
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی و یکم تیرماه یکهزار و سیصد  نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۷/۵/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۴۶۲۳/۱۶۵ مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم
ماده واحده ـ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی به شرح بندهای زیر اصلاح می شود:
بند۱ـ متن زیر به عنوان بند (۴) به ماده (۲) قانون الحاق و تبصره (۳) ماده مذکور حذف می شود:
۴ـ بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری
بند۲ـ متن زیر جایگزین ماده(۱۷) قانون می شود و مواد(۱۹)، (۲۰) و (۲۲) و مواد(۲۷) تا (۳۲) و تبصره های آنها حذف می شوند:
ماده۱۷ـ اموال و دارایی هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می یابد، به شرح زیر مشمول مالیات است:
۱ـ نسبت به سپرده های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به استثنای موارد مندرج در بند(۲) این ماده و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ سه درصد(۳%)
۲ـ نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم (۵/۱) برابر نرخهای مذکور در تبصره(۱) ماده(۱۴۳) و ماده(۱۴۳مکرر) این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث
۳ـ نسبت به حق الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آنها تصریح نشده است، به نرخ ده درصد(۱۰%) ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث
۴ـ نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دودرصد(۲%) بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث
۵ ـ نسبت به املاک و حق واگذاری محل یک ونیم (۵/۱) برابر نرخهای مذکور در ماده(۵۹) این قانون به مأخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به مأخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث
۶ـ نسبت به اموال و دارایی های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی ها پرداخت شده است به نرخ ده درصد(۱۰% ) ارزش ماترک که مأخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در کشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وراث
تبصره۱ـ محاسبه و اخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از لازم الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) اعم از اینکه پرونده مالیاتی برای آنها تشکیل شده یا نشده باشد، مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

تبصره۲ـ نرخهای مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است. در صورتی که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخهای مذکور در این ماده به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد.

تبصره۳ـ درصورتی که متوفی و وراث، تبعه خارجی باشند، اموال و دارایی های متوفی که در ایران واقع است، مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود.

تبصره۴ـ در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای (۲)، (۴) و (۵) این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل، مشمول مالیات طبق مقررات فصول مربوط خواهند بود.

تبصره۵ ـ حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانکها و سایر نهادهای مالی و اعتباری، نسبت به عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد.

بند۳ـ متن ماده(۲۱) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده۲۱ـ اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و طبق قوانین یا احکام خاص، مالکیت آنها سلب و یا به صورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده(۲) این قانون قرار گیرد، با تأیید اشخاص مزبور از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود، ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر باشد، جزء اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ردیفهای مربوط در ماده(۱۷) این قانون محسوب و مشمول مالیات خواهد بود.

بند۴ـ در بند(۱) ماده(۲۴) این قانون عبارت «انواع بیمه های عمر و زندگی» جایگزین عبارت «بیمه عمر» می شود و متن بند(۴) ماده مذکور حذف و متن زیر جایگزین آن می گردد:

۴ـ اثاث البیت محل سکونت متوفی

بند۵ ـ متن زیر جایگزین ماده(۲۶) قانون می شود:

ماده۲۶ـ وراث متوفی (منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند به منظور کسر هزینه های کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده (۱۷) این قانون، ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه ای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهیها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود به انضمام مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم نماید:

۱ـ رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهیها و مطالبات متوفی

۲ـ رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.

۳ـ رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیتنامه متوفی اگر وصیتنامه موجود باشد.

۴ـ در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالتنامه یا قیم نامه

۵ ـ رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذی ربط

اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر را رسیدگی و به شرح زیر اقدام کند:

الف ـ در صورتی که ارزش روز کلیه ماترک متوفی کمتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن ودفن باشد، اموال و دارایی های متوفی مشمول مالیات موضوع ماده(۱۷) این قانون نخواهد شد و مالیات های پرداختی ماده مذکور با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت کننده مسترد خواهد شد.

ب ـ در صورتی که ارزش روز ماترک بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه های کفن ودفن باشد، در این صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی های موضوع بندهای(۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) ماده(۱۷) این قانون کسر و مازاد ماترک حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه مالیات های پرداختی موضوع ماده(۱۷) این قانون با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت کننده مسترد خواهد شد.

ج ـ در صورتی که کل ماترک یا بخشی از آن مطابق بندهای(الف) و (ب) مشمول مالیات نباشد، اداره امور مالیاتی موظف است گواهی لازم مبنی بر بلامانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیرمشمول متوفی به وراث را حسب موارد مذکور در ماده(۱۷) این قانون به عنوان مراجع ذی ربط صادر نماید.

تبصره۱ـ در صورتی که بدهی متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید اداره امور مالیاتی صلاحیتدار قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود.

تبصره۲ـ آیین نامه اجرائی این ماده درمورد نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال و دارایی ها و صدور گواهی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

بند۶ ـ متن زیر جایگزین ماده(۳۴) قانون می شود و مواد(۳۵) تا (۳۷) و مواد(۴۰) تا (۴۳) و ماده(۱۲۴) قانون و تبصره های آنها حذف می شود:

ماده۳۴ـ اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی های متوفی را به وراث یا موصی له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی های مزبور انجام دهند:

۱ـ بانکها و سایر مؤسسات مالی  و اعتباری، شرکتها، مؤسسات، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند.

۲ـ ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیرمنقول را به اسم وراث یا موصی له ثبت می نمایند.

۳ـ دفاتر اسناد رسمی موقعی که می خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارایی های متوفی را ثبت نمایند.

۴ـ شرکتهایی که متوفی در آنها مالک سهام یا سهم الشرکه می باشد.

۵ ـ شرکتهای کارگزاری، صندوق های سرمایه گذاری و سایر نهادهای مالی

۶ ـ صندوق های دادگستری وصندوق های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور

اشخاص مذکور در بندهای یادشده (به استثنای اشخاص موضوع بندهای(۲) و (۶) این ماده و اشخاص موضوع بندهای(۱) و (۲) ماده(۲) این قانون) در صورت تخلف علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسؤولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه ای به میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهند بود. در مورد بانکها، شرکتها و مؤسسات دولتی، متخلف و شرکا و معاونان وی در تخلف نیز مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.

محاکم دادگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوق های دادگستری، صندوق های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بندهای(۱) و (۲) ماده(۲) این قانون در صورتی که در حیطه وظایف قانونی خود حکمی را در خصوص اموال و دارایی های متوفی صادر یا اجراء نمایند، موظفند رونوشت یا تصویر آن حکم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور یا اجراء به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند.

کارکنان مقصر کلیه اشخاص حقوقی مذکور، در صورت عدم ارسال حکم یا عدم اخذ مفاصای مالیاتی، علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود، مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل دوبرابر خسارت  وارده به دولت با اقامه دعوی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به موجب حکم مراجع قضائی ذی ربط خواهند بود. این حکم در مورد شرکا و معاونان متخلفان مذکور نیز مجری است.

تبصره۱ـ سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اشخاصی را که اموال موضوع بند(۱) ماده(۱۷) این قانون را نزد خود دارند مکلف نماید قبل از پرداخت یا تحویل اموال مزبور به وراث، مالیات متعلق را کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی آن را به وراث یا ذی نفعان دیگر پرداخت نمایند در این صورت اشخاص مذکور مکلفند مشخصات وراث یا ذی نفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند.

تبصره۲ـ آیین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

بند۷ـ متن زیر جایگزین ماده(۳۸) قانون و تبصره های آن می شود:

ماده۳۸ـ اموالی که به موجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل می شود به نرخ مذکور در ماده(۱۷) این قانون و در صورتی که به غیر وراث به استثنای اشخاص مذکور در بند (۳) ماده(۲۴) این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی خواهد بود.

در مواردی که منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی که مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند(۳) ماده(۲۴) این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود.

تبصره ـ مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.

بند۸ ـ در ماده(۳۹) قانون عبارت «و همچنین در صورتی که مورد از مصادیق بند(الف) ماده(۳۸) این قانون باشد، مالیات منافع هر سال را تا آخر تیر ماه سال بعد و چنانچه مورد از مصادیق قسمت اخیر بند(ب) ماده مزبور باشد،» و عبارت «ویا از تسهیلات مذکور در ماده(۴۰) و (۴۱) این قانون استفاده نمایند» حذف ومتن تبصره ماده(۳۹) قانون به ترتیب زیر اصلاح می شود:

تبصره ـ در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند(۳) ماده(۲۴) این قانون یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی باشد واقف یا متولی، یا حبس و نذرکننده یا وصی حسب مورد مکلفند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذی نفع را روی نمونه ای که از طرف سازمان امورمالیاتی کشور تهیه می شود درج و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به اداره امورمالیاتی صلاحیتدار تسلیم کنند و رسید دریافت دارند.

بند۹ـ در ماده(۴۵) قانون عبارت «سه در هزار» به عبارت «نیم در هزار» تغییر می یابد.

بند۱۰ـ در ماده(۴۸) قانون عبارت «دو در هزار» به عبارت «نیم در هزار» تغییر می یابد.
بند۱۱ـ متن زیر جایگزین ماده(۵۴) و تبصره های آن می شود:
ماده۵۴ ـ درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (۸۰%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز در مورد ماده (۵۴مکرر) این قانون، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهدشد.
تبصره۱ـ در صورتی که مستأجر جزء مشمولان تبصره(۹) ماده(۵۳) این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.
تبصره۲ـ چنانچه براساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات مابه التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مؤدی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود.
تبصره۳ـ در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین شده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیین شده مورد اعتراض مؤدی باشد، در این صورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود.
بند۱۲ـ متن زیر به عنوان ماده(۵۴مکرر) به قانون الحاق می شود:
ماده۵۴ مکررـ واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصدهزارنفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور(موضوع تبصره۷ ماده۱۶۹مکرر این قانون) به عنوان «واحد خالی» شناسایی می شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد:
سال دوم ـ معادل یک دوم مالیات متعلقه
سال سوم ـ معادل مالیات متعلقه
سال چهارم و به بعد ـ معادل یک ونیم (۵/۱) برابر مالیات متعلقه
بند۱۳ـ متن زیر جایگزین ماده(۶۴) قانون و تبصره های آن می شود:
ماده۶۴ ـ تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دودرصد(۲%) میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کند.
این شاخص هرسال به میزان دوواحددرصد افزایش می یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد(۲۰%) میانگین قیمتهای روز املاک برسد.
الف ـ قیمت ساختمان با توجه به مصالح(اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن(مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی،  خدماتی و غیره) و نوع مالکیت

ب ـ قیمت اراضی باتوجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی

این کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهادکشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل یا رؤسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل می شود. کمیسیون مذکور هر سال یک بار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین می کند.

در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (براساس تقسیمات کشوری) نماینده بخشدار یا شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت می کند. در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش، یک نفر که کارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت می کند.

کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر شهرها به دعوت مدیرکل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذکور یا ادارات تابعه تشکیل می شود. جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با رأی حداقل سه نفر از اعضاء معتبر است. دبیری جلسات کمیسیون حسب مورد بر عهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است.

ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این ماده یک ماه پس از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک، لازم الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره۱ـ سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می توانند قبل از اتمام دوره یکساله در هر شهر یا بخش یا روستا، در موارد زیر کمیسیون تقویم املاک را تشکیل دهند:

۱ـ برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است.

۲ـ برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته یا با توجه به معیارهای ذکرشده در این ماده تغییرات عمده در ارزش املاک به وجود آمده باشد.

ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک، لازم الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره۲ـ در مواردی که کمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از دوبار دعوت تشکیل نشود یا پس از تشکیل دو جلسه تصمیم مقتضی در مورد تعیین ارزش معاملاتی حاصل نشود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است آخرین ارزش روز املاک تعیین شده توسط کمیسیون تقویم را با شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذی صلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین کند.

تبصره۳ـ در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی ربط افزایش نیافته باشد.

بند۱۴ـ ماده(۷۶) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده۷۶ـ در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده(۵۲) این قانون حسب مورد مشمول مواد(۵۹) یا (۷۷) باشد، وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.

بند ۱۵ـ متن زیر جایگزین ماده(۷۷) قانون می شود:

ماده۷۷ـ درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.

تبصره۱ـ اولین نقل و انتقال ساختمان های مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) این قانون مشمول مالیات علی الحساب به نرخ ده درصد(۱۰%) به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مؤدیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می شود.

تبصره۲ـ شمول مقررات این ماده درخصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.

تبصره۳ـ شهرداری ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذی ربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می  گردد، گزارش کنند.

تبصره۴ـ شهرهای زیر یکصدهزارنفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است.

تبصره۵ ـ آیین نامه اجرائی این ماده درمورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علی الحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

بند۱۶ـ متن زیر جایگزین ماده(۸۴) قانون می شود:

ماده۸۴ ـ میزان معافیت مالیات بردرآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می شود.

بند۱۷ـ متن زیر جایگزین ماده (۸۵) قانون می شود:

ماده۸۵ ـ نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (۸۴) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد(۱۰%) و نسبت به مازاد آن بیست درصد(۲۰%) است.

بند۱۸ـ تبصره ماده(۸۶) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره ـ پرداخت هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی باشند، با عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدریس، حق التحقیق و حق پژوهش پرداخت می کنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد(۱۰%) می باشد. کارفرمایان موظفند درموقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین شده در ماده(۸۶) این قانون با اعلام مشخصات دریافت کنندگان مطابق فرم نمونه اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و درصورت تخلف، مسؤول پرداخت مالیات و جریمه های متعلق خواهند بود.

بند۱۹ـ در متن ماده(۹۰) قانون به جای عبارت «محل اشتغال حقوق بگیر، یا درمورد مشمولان تبصره ماده(۸۲) این قانون، اداره امور مالیاتی محل پرداخت کننده حقوق» با کلمه «ذی صلاح» جایگزین می شود و همچنین در بند(۵) ماده(۹۱) عبارت «که در موقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق بگیر پرداخت می شود» حذف می گردد.

بند۲۰ـ تبصره ماده(۹۲) قانون حذف می شود.

بند۲۱ـ متن زیر جایگزین ماده(۹۵) قانون و تبصره های آن می شود و ماده (۹۶) و تبصره های آن حذف می گردد:

ماده۹۵ـ صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند.

آیین نامه اجرائی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مؤدیان مذکور و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذی ربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

بند۲۲ـ متن زیر جایگزین ماده(۹۷) قانون و تبصره های آن می شود و مواد(۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)، (۱۵۴) و (۱۵۸) و تبصره های آنها و ماده(۲۷۱) حذف می گردد:

ماده۹۷ـ درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخصهای تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.

در صورتی که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می کند. در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه ها و اعمال مجازات های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.

حکم موضوع تبصره ماده(۲۳۹) این قانون در اجرای این ماده جاری است.

تبصره ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، مواد(۹۷)، (۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)، (۱۵۴) و (۲۷۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود.

بند۲۳ـ در ماده(۱۰۰) عبارت «تیرماه» به عبارت «خرداد ماه» اصلاح و تبصره های آن حذف و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود:

تبصره ـ سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می شود.

حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود.

بند۲۴ـ تبصره ماده (۱۰۱) به تبصره(۱) تبدیل و متن زیر به عنوان تبصره(۲) به این ماده الحاق می شود:

تبصره۲ـ در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخهای مذکور در ماده(۱۳۱) این قانون می شود.

بند۲۵ـ ماده(۱۰۴) قانون و تبصره های آن حذف و متن زیر به عنوان تبصره(۷) به ماده(۱۰۵) الحاق می شود:

تبصره۷ـ به ازای هر ده درصد(۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحددرصد و حداکثر تا پنج واحددرصد از نرخهای مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

بند۲۶ـ ماده(۱۰۶) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده۱۰۶ـ درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرّر شده است) براساس میزان سوددهی فعـالیت و مقررات مواد (۹۴)، (۹۵) و(۹۷) ایـن قانون و تبـصره آن تعیین می شود.

بند۲۷ـ متن زیر جایگزین ماده(۱۰۷) و تبصره های آن می شود:

ماده۱۰۷ـ درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می نمایند به شرح زیر تعیین می شود:

بابت تهیه طرح ساختمان ها و تأسیسات، نقشه برداری، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمکهای فنی، انتقال دانش فنی، سایر خدمات و واگذاری امتیازات و سایر حقوق، همچنین واگذاری فیلمهای سینمایی که به عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هر عنوان دیگر در ایران یا از ایران تحصیل می کنند به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آنها مقرر شده است با توجه به نوع فعالیت و میزان سوددهی به مأخذ ده درصد(۱۰%) تا چهل درصد (۴۰%) مجموع وجوهی می باشد که ظرف مدت یک سال مالیاتی عاید آنها می شود.

آیین نامه اجرائی این ماده و ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با توجه به نوع فعالیت، ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

پرداخت کنندگان وجوه مذکور در این ماده مکلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده اند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند، درغیر این صورت پرداخت کنندگان مذکور و دریافت کنندگان متضامناً مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق آن خواهند بود.

تبصره۱ـ در مورد عملیات پیمانکاری، آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ  لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد، در مورد خرید داخلی حداکثر تا مبلغ صورتحساب خرید و در مورد خرید خارجی تا مجموع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی وسایر پرداختهای قانونی مندرج در پروانه سبز گمرکی از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره۲ـ در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به  اشخاص حقوقی ایرانی به عنوان پیمانکاران دست دوم واگذار کنند معادل مبالغی که برای تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می شود و با رعایت قسمت اخیر تبصره(۱) این ماده از پیمانکار دست اول دریافت می گردد، از پرداخت مالیات بردرآمد معاف است.

تبصره۳ـ شعب و نمایندگی های شرکتها و بانکهای خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می کنند نسبت به آن مشمول مالیات بردرآمد نخواهند بود.

تبصره۴ـ درآمد حاصل از بهره برداری سرمایه و سایر فعالیت هایی که اشخاص حقوقی مزبور به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می دهند مشمول مقررات ماده(۱۰۶) این قانون خواهد بود.

بند۲۸ـ در تبصره های (۲) و (۳) ماده(۱۱۵) قانون عبارت «تبصره(۱) ماده(۱۴۳) و ماده (۱۴۳ مکرر)» جایگزین عبارت «تبصره های ماده(۱۴۳)» می شود.

بند۲۹ـ در تبصره ماده (۱۳۰) قانون عبارتهای «سال ۱۳۸۱» و «ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال» به ترتیب جایگزین عبارتهای «سال ۱۳۶۸» و «یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال» می شود.

بند۳۰ـ متن زیر جایگزین ماده(۱۳۱) قانون می شود:

ماده۱۳۱ـ نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد به شرح زیر است:

۱ـ تا میزان پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (۱۵%)

۲ـ نسبت به مازاد پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا میزان یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد (۲۰%)

۳ـ نسبت به مازاد یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%)

تبصره ـ به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

بند۳۱ـ در ماده(۱۳۳) عبارت «صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی» بعد از عبارت «صددرصد درآمد» و قبل از عبارت «شرکتهای تعاون روستایی» اضافه می شود.

بند۳۲ـ در ماده (۱۳۴) بعد از عبارت «فنی و حرفه ای» عبارت «آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور» اضافه شود.

بند۳۳ـ در مواد(۱۳۶) و (۱۳۷) قانون عبارت «انواع بیمه های عمر و زندگی» جایگزین عبارت «بیمه عمر» شود.

بند۳۴ـ

الف ـ در بند (ح)  ماده (۱۳۹)  بعد از عبارت «سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد» عبارت «و همچنین ساخت، تعمیر و نگهداری مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در گروههای سنی و جنسی مختلف، مراکز نگهداری و مراقبت سالمندان، کارگاههای حرفه آموزی و اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی، معلولان جسمی و حرکتی، زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، مراکز آموزش، توانبخشی و حرفه آموزی معلولان ذهنی و کودکان نابینا،  کم بینا، کم شنوا و ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمت مددجویان سازمان های حمایتی بهزیستی کشور قرار گیرند.» اضافه گردد.

ب ـ در ذیل بند(ط) ماده(۱۳۹) عبارت زیر به عنوان یک تبصره الحاق شود:

تبصره ـ کمکهای نقدی و غیرنقدی که در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد بدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل می گردد.

ج ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده(۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود:

تبصره۵ ـ درآمدها و عایدی حاصل از موقوفات و کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی اشخاص موضوع بندهای(ط) و(ک) از پرداخت مالیات معاف می باشد. این حکم شامل درآمد شرکتهای زیرمجموعه اشخاص مذکور نخواهد بود.

دـ در بند (ل) ماده(۱۳۹) قانون بعد از عبارت «مطبوعاتی،» عبارت «و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای ذی ربط)،» اضافه شود.

بند۳۵ـ متن زیر جایگزین ماده(۱۴۱) قانون و تبصره آن می شود:

ماده۱۴۱ـ صددرصد(۱۰۰%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست درصد(۲۰%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می گردد. فهرست مواد خام و کالاهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع،  معادن و کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره۱ـ درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت عبوری (ترانزیت) به  ایران وارد می شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می شوند مشمول مالیات با نرخ صفر می گردد.
تبصره۲ـ مفاد این ماده پس از اتمام دوره اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/ ۱۳۸۹ لازم الاجراء می شود.
بند۳۶ـ متن زیر به عنوان ماده(۱۴۶) مکرر به قانون الحاق می شود:
ماده۱۴۶ مکررـ معافیت های مذکور در مواد(۱۳۳)، (۱۳۴)، (۱۳۹) «به استثنای بندهای (الف)، (ب) و (ز) آن»، (۱۴۲)، (۱۴۳) و تبصره(۱) ذیل ماده (۱۴۳ مکرر) به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می شود.
تبصره۱ـ ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده(۹۵) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید به جز مورد بند (ح) ماده (۱۳۹) این قانون که مطابق ماده (۸۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ عمل می شود شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مؤدی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می شود. حکم این تبصره در خصوص مشمولان مواد( ۱۴۴) و (۱۴۵) و بندهای(الف)، (ب) و (ز) ماده(۱۳۹) این قانون جاری نمی باشد. اجرای حکم این تبصره درخصوص اشخاص حقیقی مشمول ماده(۸۱) این قانون به صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیت های اجرائی، اداری و حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.
تبصره۲ـ معادل اعتبار مالیاتی محاسبه شده به نرخ صفر موضوع این ماده از محل اعتبار جمعی ـ خرجی که همه ساله در بودجه سنواتی پیش بینی می شود به حساب اشخاص مذکور منظور می شود. اعتبارات موضوع این تبصره تخصیص یافته تلقی می شود و در صورتی که اعتبارات مورد نیاز در یک سال مالی بیشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه کل کشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعی ـ خرجی یادشده و متقابلاً منابع مربوط، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصویب هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی قابل افزایش است.
بند۳۷ـ تبصره ماده(۱۴۷) قانون حذف و متون زیر به عنوان تبصره های(۱)، (۲) و (۳) به ماده مذکور الحاق می شود:
تبصره۱ـ از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده(۹۵) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می باشند، در حکم مؤسسه محسوب می شوند. همچنین هزینه های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.
تبصره۲ـ هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند.
تبصره۳ـ پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.
بند۳۸ـ بندهای(۲) و (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون به شرح زیر اصلاح و یک بند به عنوان بند(۲۹) به آن الحاق می شود:
ـ متن الحاقی به انتهای بند(۲):
«پرداختی به بازنشستگان مؤسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون»
ـ متن جایگزین بند(۱۸):
«۱۸ـ سود، کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانکها، صندوق تعاون، صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.»
ـ بند(۲۹) الحاقی:
«۲۹ـ ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش(گارانتی) اشخاص حقوقی»
بند۳۹ـ متن زیر جایگزین ماده(۱۴۹) و تبصره آن می شود و مواد(۱۵۰)، (۱۵۱) و تبصره های آنها حذف می شود.
ماده۱۴۹ـ آن قسمت از دارایی های استهلاک پذیر که بر اثر به کارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل می یابد و همچنین هزینه های تأسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنها جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. مقررات مربوط به استهلاک های دارایی های استهلاک پذیر شامل جداول استهلاک ها و چگونگی اجرای آن با رعایت استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
تبصره۱ـ افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود.
در زمان فروش یا معاوضه دارایی های تجدید ارزیابی شده، مابه التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می شود.
آیین نامه اجرائی این تبصره درمورد نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرائی که با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه می شود، به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره۲ـ در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب المنفعه شدن ماشین آلات، زیانی متوجه مؤسسه گردد، زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش (در صورت فروش) یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال است. حکم این تبصره در مورد دارایی های تجدید ارزیابی شده نسبت به ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی جاری است.
بند۴۰ـ در ماده(۱۶۱) عبارت «مجازات مقرر در تبصره(۲) ماده(۱۹۹) این قانون» به عبارت «مجازات حبس تعزیری درجه شش» اصلاح می شود.

بند۴۱ـ متن زیر جایگزین ماده(۱۶۹) قانون و تبصره آن می شود.

ماده۱۶۹ـ اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.

عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه ای معادل دودرصد(۲%) مبلغ مورد معامله  می شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین می شود مشمول جریمه ای معادل یک درصد(۱%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، می باشد.

تبصره۱ـ در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف کننده نهائی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده(۸۱) این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست.

مصرف کننده نهائی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری  کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.

تبصره۲ـ مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه  صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم افزاری و سخت افزاری از مالیات قطعی شده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سالهای بعد آن قابل کسر است.

سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و براساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید.

معادل ده درصد(۱۰%) از مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه  صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده اند مشروط به رعایت آیین نامه اجرائی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می شود. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه ای به میزان دودرصد(۲%) فروش می باشد.

نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات به موجب آیین نامه اجرائی است که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره۳ـ ترتیبات اجرائی احکام این ماده و تبصره(۱) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مؤدی) به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

تبصره۴ـ نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده(۱۵۷) انجام می شود.

تبصره۵ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه ها و دستگاههای اجرائی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده ها راه اندازی کند و امکان دسترسی برخط(آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد.

کلیه دستگاههای اجرائی موضوع بند(ب) ماده(۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۳ موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از راه اندازی سامانه مذکور کلیه معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برسانند.
تعیین موارد مربوط به محرمانه بودن معاملات مطابق تبصره(۱) بند(ب) ماده(۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۷/۸/۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
تبصره۶ ـ جرائمی که مؤدیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مرتکب شده اند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول می شود.
بند۴۲ـ متن زیر جایگزین ماده(۱۶۹ مکرر) قانون و تبصره های آن می شود:
ماده ۱۶۹ مکررـ به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود.
وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شهرداری ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
الف ـ اطلاعات هویتی:
۱ـ اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی

۲ـ مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها
ب ـ اطلاعات معاملاتی اشخاص:
۱ـ معاملات (خرید و فروش دارایی ها، کالاها و خدمات)
۲ـ تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)
۳ـ قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت های تجاری
۴ـ قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات
۵ـ اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا
۶ـ اطلاعات انواع بیمه نامه های صادره و خسارت های پرداختی
۷ـ بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر
پ ـ اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه ای اشخاص:
۱ـ جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار
۲ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی
۳ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده ها و سود آنها
۴ـ تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت ها و نظایر آن
ت ـ اطلاعات دارایی ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها
ث ـ سایر اطلاعات فعالیت های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.
تبصره۱ـ کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه ای و معاملات دارایی های مذکور می باشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند.
متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل یک دوم تا دوبرابر مالیات پرداخت شده خواهد بود.
تبصره۲ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی برخط(آن لاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاههای اجرائی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.
تبصره۳ـ اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسؤول جبران زیانها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.
تبصره۴ـ دستگاههای اجرائی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیأت وزیران و حفظ طبقه بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند.
تبصره۵ ـ ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی برخط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می رسد.
تبصره۶ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعات ثبتی شرکتها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم آید.
تبصره۷ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی ، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.
بند۴۳ـ در تبصره(۳) ماده(۱۷۷) قانون عبارت «از تاریخ شناسایی» به عبارت «تا تاریخ شناسایی» اصلاح می شود.
بند۴۴ـ متن زیر جایگزین ماده(۱۸۱) قانون و تبصره آن می شود:
ماده۱۸۱ـ به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مؤدیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود. واحد مذکور حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام هیأتهای بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضائی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل می شود، به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی(مکانیزه) اقدام می کند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار می دهد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آنها را به اداره امور مالیاتی ذی ربط انتقال می دهد.
اداره امور مالیاتی ذی ربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو هفته به مؤدی عودت نماید.
تبصره۱ـ بازرسی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط به مالیات های موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است.
تبصره۲ـ چنانچه در بازرسی هیأتهای موضوع این ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت درمورد مالیات بر واردات کشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذی ربط اعلام می شود.
تبصره۳ـ مؤدیان مالیاتی موظفند با هیأتهای موضوع این ماده همکاری های لازم را به عمل آورند و کلیه دفاتر، اسناد، مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و ماشینی(مکانیزه) و دستورالعمل کار و رمز دسترسی به آنها را در اختیار هیأتها قرار دهند. مؤدیان مزبور درصورت استنکاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون، از معافیت های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم می شوند.
تبصره۴ـ آیین نامه اجرائی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) مشترکاً به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می رسد.
بند۴۵ـ متون زیر به عنوان تبصره(۳) و(۴) به ماده(۱۸۶) قانون الحاق می شود:
تبصره۳ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران مؤسسات و شرکتهایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هر یک از مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات و شرکتها که به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعلام کند.
اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا مؤسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و مؤسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند.
در تخلف صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی مندرج در این ماده نیز اداره ثبت شرکتها موظف است از انجام ثبت شرکت یا مؤسسه به نام اشخاص یادشده و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و مؤسسات به مدت سه سال خودداری کند.
تبصره۴ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست اشخاص حقوقی را که طی پنج سال فاقد فعالیت تلقی می شوند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند. سازمان مذکور مکلف است از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ثبت هر گونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به اخذ مفاصاحساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور کند.
بند۴۶ـ متون زیر به عنوان تبصره های(۳) و (۴) به ماده(۱۸۷) قانون الحاق می شود:
تبصره۳ـ دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی (بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی اقدام می نمایند، موظفند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف مدت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. مستنکف از حکم این تبصره، علاوه بر جریمه و مجازات مقرر در ماده (۲۰۰) این قانون، مسؤول جبران زیان و خسارت وارده به دولت است.
تبصره۴ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف مهلت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به اعلام میزان بدهی ملک مورد انتقال و امکان اخذ و واریز آن به حساب مالیاتی به صورت آنی از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امکان دسترسی برخط به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را برای سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرای مفاد این ماده فراهم کند.
پس از اجرای مفاد این ماده ثبت نقل و انتقال اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول که به موجب این قانون برای آنها مالیات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی قطعی مورد انتقال، ممنوع است. متخلف، در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.
در صورتی که پس از اتصال سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی کشور بدهی مالیاتی ملک مورد معامله را از طریق سامانه مذکور اعلام نکند منتقلٌ الیه و سردفتر اسناد رسمی در قبال بدهی مالیاتی ملک مورد معامله مسؤولیتی نخواهند داشت.
آیین نامه اجرائی این ماده با همکاری سازمان های مذکور تهیه می شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
بند۴۷ـ در ماده(۱۸۹) قانون عبارت «موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده(۹۵) این قانون» حذف و در ماده(۱۹۳) عبارت «مقررات این قانون» به عبارت «این قانون و مقررات مربوط به آن» اصلاح و عبارت «و در مورد رد دفتر مشمول جریمه ای معادل ده درصد (۱۰%) مالیات» حذف می شود.
بند۴۸ـ ماده(۱۹۲) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده۱۹۲ـ در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی درصد(۳۰%) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده درصد(۱۰%) مالیات متعلق برای سایر مؤدیان می باشد.
حکم این ماده درمورد درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه های تسلیمی و یا هزینه های غیرواقعی نیز جاری است.
تبصره ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تکالیف و وظایف مؤدیان مالیاتی درمورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی، روزنامه های کثیرالانتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.
بند۴۹ـ متن زیر جایگزین ماده(۱۹۸) قانون می شود:
ماده۱۹۸ـ در شرکتهای منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکتها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن می باشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. این مسؤولیت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست.
بند۵۰ ـ متن زیر جایگزین ماده (۱۹۹) قانون و تبصره های آن می شود:
ماده۱۹۹ـ هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است درصورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه ای معادل ده درصد(۱۰%) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم  درصد (۵/۲%) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود.
چنانچه مالیات توسط دریافت کننده وجوه پرداخت شود، در این صورت جریمه دوونیم درصد (۵/۲%) موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مؤدی مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد.
بند۵۱ ـ در ماده (۲۰۰) قانون عبارت «مجازات مقرر در تبصره(۲) ماده(۱۹۹) این قانون» به عبارت «مجازات حبس تعزیری درجه شش» اصلاح و تبصره ماده(۲۰۱) قانون حذف می شود.
بند۵۲ ـ در ماده(۲۰۲) این قانون عبارت «برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط از بیست درصد(۲۰%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد(۱۰%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال وسایراشخاص حقیقی از یکصدمیلیون(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال» جایگزین عبارت «ده میلیون ریال» می شود.
حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذی ربط اعزام کننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمی باشد.
بند۵۳ ـ تبصره ماده (۲۱۹) قانون حذف و سه تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود:
تبصره۱ـ سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روشهای ماشینی(مکانیزه)، ترتیبات و رویه های اجرائی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذی صلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می کند. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست.
تبصره۲ـ سازمان امورمالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیت های خود به استثنای تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرائی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آیین نامه اجرائی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
تبصره۳ـ در تبصره(۹) ماده(۵۳)، ماده(۸۶)، ماده(۸۸)، تبصره(۲)ماده(۱۰۳)، تبصره (۵) ماده (۱۰۹)، ماده (۱۲۶) و تبصره (۲) ماده (۱۴۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت های «ظرف ده روز»، «ظرف سی روز» و «منتهی ظرف سی روز»  می شود.
بند۵۴ ـ ماده(۲۳۳) قانون حذف می شود.
بند۵۵ ـ متن زیر به انتهای بند(۳) ماده(۲۵۵) قانون الحاق می شود:
در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، برای کلیه مأموران و مراجع مالیاتی لازم الاتباع است.
بند۵۶ ـ در ماده(۲۵۸) قانون عبارت «و مأموران مالیاتی» بعد از عبارت «هیأتهای حل اختلاف مالیاتی» اضافه می شود.
بند۵۷ ـ در بند(الف) ماده(۲۶۴) قانون عبارت «اعضای هیأت سه نفری موضوع بند(۳) ماده(۹۷) این قانون و» حذف می شود.
بند۵۸ ـ ماده(۲۶۱) و تبصره ذیل آن و ماده(۲۶۲) حذف و متن زیر جایگزین ماده(۲۶۶) و تبصره های آن می شود:
ماده۲۶۶ـ هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی می باشند. حداقل یکی از اعضای هیأت باید دارای بیش از ده سال سابقه در امور مالیاتی باشد.
تبصره ـ در کلیه مواد این قانون عبارت «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری» جایگزین عبارت «هیأت عالی انتظامی» می شود.
بند۵۹ ـ متن زیر جایگزین ماده(۲۷۲) قانون و تبصره های آن می شود.
ماده۲۷۲ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دی ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروههایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکتهای موضوع بندهای(الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» مصوب سال ۱۳۷۲ براساس نوع و یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه می باشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان یادشده می تواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده نماید، که در این صورت موضوع شمول اشخاص یادشده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دی ماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یادشده آغاز می شود، مشمول حکم این ماده خواهند بود. در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل بیست درصد(۲۰%) مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.
تبصره۱ـ صورتهای مالی حسابرسی شده به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارش های حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که در چهارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد، می تواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یادشده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.
تبصره۲ـ سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی صورتهای مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این صورت، پرداخت حق الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط، برعهده سازمان امور مالیاتی کشور است.
بند۶۰ ـ متون زیر به عنوان مواد(۲۷۴) تا (۲۸۲) الحاق می شود:
ماده۲۷۴ـ موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می شود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد، به مجازات های درجه شش محکوم می گردند:
۱ـ تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن
۲ـ اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن
۳ـ ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده(۱۸۱) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد(۱۶۹) و (۱۶۹ مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام
۴ـ عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده
۵ ـ تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع
۶ ـ خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی
۷ـ استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی
تبصره۱ـ اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۰۷/۰۸/۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.
تبصره۲ـ اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می پذیرد.
ماده ۲۷۵ـ چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش ماه تا دوسال به یکی از مجازات های زیر محکوم می شود:
۱ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی
۲ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری
تبصره ـ مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسؤولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمی باشد.
ماده۲۷۶ـ چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی ، مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می شوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می شود.
ماده۲۷۷ـ مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات های مقرر در مواد (۲۷۴) تا  (۲۷۶) این قانون، مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده(۱۵۷) این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی می باشند.
ماده۲۷۸ـ رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هریک از استان ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می دهد. در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزات و مکان استقرار مستقلی را برای آنها تأمین نماید.
ماده۲۷۹ـ هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده(۱۶۹مکرر) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه  بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود. سایر مجازات های قانونی مربوط به  این ماده با اقامه دعوی توسط ذی نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی صلاح تعیین می شود.
ماده۲۸۰ـ دولت می تواند معادل یک درصد(۱%) از کل درآمدهای حاصل از مالیات های مستقیم موضوع این قانون را که به خزانه داری کل کشور واریز می شود، در قالب ردیف مشخصی در قوانین بودجه سالانه در اختیار وزارت کشور قرار دهد تا پس از مبادله موافقتنامه، به نسبت شاخص جمعیت به دهیاری ها و شهرداری های شهرهای زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت پرداخت شود.
مالیات سازمان ها و مؤسسات وابسته به شهرداری ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل و صددرصد(۱۰۰%) سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است با نرخ صفر می باشد.
ماده۲۸۱ـ تاریخ اجرای این قانون (مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴)، به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال ۱۳۹۵ می باشد. لیـکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده(۹۵) این قانون که سال مالی آنها از ۱/۱/۱۳۹۴ و بعد از آن شروع می شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده(۲۷۲) و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون می باشند.
ماده۲۸۲ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، احکام مالیاتی قوانین زیر لغو می شود:
۱ـ مواد(۲۹) و (۷۱) قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲
۲ـ ماده(۱۷) قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقـویت آن در امـر صـادرات و اصلاح مـاده(۱۰۴) قانون مالیـات های مستقـیم ـ مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ـ
۳ـ ماده(۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده(۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۴/۵/۱۳۸۲
۴ـ استثنای مذکور در بند(ج) ماده(۱) و ماده(۶) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۶
۵ ـ ماده (۶۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده شامل ۶۰ بند در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی و یکم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۷/۵/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 


اعلام نظر در مورد ائین دادرسی کیفری جدید

بنام خدا

 

ایا قانون جدید ائین دادرسی کیفری توانسته نظر حقوقدانان  و وکلا و قضات را تامین کند؟؟

ایا نظارت بر دادسرا و نحوه اجرای قانون جدید صورت میگیرد؟

ایا واقعا در عمل مشکلات و تعقیب مقدماتی مجرمان موجب جلب رضایت گردیده؟

دوستان بازدیده کننده  در صورت امکان مطالب خود را ارایه نمایند تا جمع بندی و نتیجه را به اشتراک خواهیم گذاشت.


الزام به تنظیم سند رسمی

بنام خدا

الزام به تنظیم سند رسمی               

مقدمه

هرگاه عقد با جمع بودن شرایط مقرر در ماده 190  قانون مدنی منعقد و موضوع قرارداد به خواهان منتقل شود و تعهداتی بر طبق قانون واقع شده باشد مطابق اصل صحت و لزوم و نیروی  الزام آور قراردادها بین متعاملین و قائم مقام انها  لازم الاتباع است  مگر اینکه قرارداد مزبور به تراضی اقاله ،یا به موجب قانون فسخ گردد علاوه بران متعاملین نیز به  کلیه نتایجی که به موجب عرف و عادت  یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود  ملزم خواهند بود.

  

از انجایی که قانون ثبت اسناد و املاک و قانون نحوه نقل و انتقالات  وسیله  نقلیه موتوری مصوب 1359 هرگونه نقل و انتقال رسمی  املاک دارای پلاک ثبتی و خودروها  را الزامی اعلام نموده است و لزوم تنظیم سند رسمی انتقال در معامله  اموال غیر منقول و خودرو از مسلمات عرف و عادت است وجود چنین تعهدی برای بایع یا مالک رسمی محل تامل نمیباشد  و تنظیم سند به منظور انتقال رسمی آن ضرورت دارد.

ارکان دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به ترتیب ذیل است:

الف) مالکیت رسمی خوانده : این مالکیت حسب مورد با استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک ( در املاک دارای پلاک ثبتی ) و راهنمایی و رانندگی (خودرو) احراز میگردد که دو حالت دارد:

1)در صورت عدم ثبت رسمی  آن به نام خوانده ادعا متوجه وی نمیباشد و قرار رد دعوی صادر میگردد(ماده 84 ق. آ .د. م)

2)در صورت ثبت رسمی آن به نام خوانده

ب)وقوع معامله به نحو صحیح فیما بین طرفین ، که غالبا مستند دعوی یکی از موارد ذیل است :

1)مدرک عادی که بر انعقاد عقد معین قانونی یا قرارداد نامعین صحیح  دلالت کند در صورتی که ایرادی اعم از انکار یا ادعای جعل به اصالت  سندوارد نشود و یاادعای  انحلال قرارداد به نحوی از انحاء  قانونی اعم از فسخ یا اقاله  مطرح نگردد دادگاه بعد از اولین جلسه  دادرسی مبادرت به انشای رای مینماید و در صورت  ایراد یا ادعای جعل در اولین جلسه دادرسی  با صدور قرار کارشناسی  راجع به اصالت یا جعلیت سند بررسی میکند(مواد 226 و218 و 217 ق.آ.د. م)

2)شهادت شهود که بر وقوع یا انعقاد عمل حقوقی دلالت کند:در این صورت دادگاه  بعد از تشکیل اولین جلسه دادرسی قرار استماع شهادت شهود را صادر میکند(مواد 229 به بعد مبحث گواهی ق. آ. د .م)سپس وقت دیگری جهت دعوت طرفین و شهود به منظور استماع  یا ادای شهادت تعیین میگردد. بعد از تشکیل دادگاه و گواهی گواهان به نحو صریح و روشن مبنی بر وقوع عمل حقوقی به نحو صحیح  و احراز مالکیت خواهان ، دادگاه مبادرت به انشای رای مطابق با خواسته مینماید .و الا در صورت عدم احراز حکم به بی حقی وی صادر میکند

نکات:

طبق رای وحدت رویه  شماره «620-20/8/76» هیات عمومی دیوان عالی کشور چنانچه پلاک مورد ادعا در رهن باشد  با وجود حق عینی مرتهن تا زمان فک رهن ،امکان تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی مرهونه وجود ندارد. بنابراین دعوی تنظیم سند قابلیت استماع نخواهد داشت مگر اینکه خواهان مدرکی ارائه نماید که حاکی از اذن مرتهن باشد دراین حالت با طرف دعوی قرار دادن مرتهن ، دعوی قابل استماع  خواهد بود.

 طبق مقررات قانونی ثبت اسناد و املاک تنظیم سند رسمی انتقال به صورت مفروز نسبت به قسمتی از ملک ثبت شده وقتی امکان پذیر است که ملک تفکیک شده و موضوع سند به صورت مفروز در آمده باشد و الا دعوی الزام به تنظیم سند رسمی قبل از تفکیک قابلیت استماع ندارد . بدین ترتیب میتوان هردو درخواست تفکیک و الزام به تنظیم سند را تواما طرح نمود زیرا التزام به شی التزام به لوازم ان نیز هست .

 مطابق ماده 350 قانون مدنی بیع مال مشاع تجویز شده است و نیازی به اذن سایر مالکین و شرکاء  در وقوع بیع به نحو مشاع نیست. بدین ترتیب دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به نحو مشاع در محدوده و سهم مشاعی فروشنده قابلیت استماع دارد و نیازی به طرف دعوا قرار دادن سایر شرکاء نیست.

«بنا به مراتب فوق رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نیازمند یک تا دو جلسه رسیدگی است»

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی هر چند ظاهر ساده ای همچون اجرای دیگر تعهدات دارد اما به لحاظ تکنیکی و اجرایی از جمله موضوعات پیچیده ی دایره اجرا می باشد. در راستای استماع و اجرای احکام در دعوای الزام ، تشتت آراء بسیاری ملاحظه می شود در این تحقیق سعی بر این است که با شناسایی موانع اجرایی حکم مزبور، روندی صحیح از هنگام ثبت دادخواست تا مرحله اجرای حکم را ترسیم نماییم.
طبق مواد 22 و 46 و 48 قانون ثبت در اموال غیر منقول قانون صرفا کسی را مالک می داند که مال مزبور در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد.و در محاکم در صورت تقابل دو سند عادی و رسمی اولویت با سند رسمی است به طوری که در ارجحیت قرار دارد. در قسم خاصی از اموال منقول همچون وسایل نقلیه اداره راهنمایی نیز کسی رامالک قلمداد می کند که در دفتر اسناد رسمی به نام او ثبت شده باشد .موارد ذکر شده تنها قسمی از فواید ثبت رسمی املاک می باشد که برای دوری از تعرض افراد بیگانه پیش بینی شده است به همین دلیل اکثر افراد جامعه صرف نظر از هزینه ثبت، مایل به ثبت اموال خود در دفتر املاک هستند بنابراین ثبت اموال به خصوص اموال غیر منقول از اهمیت زیادی برخوردار است
هر عقد و قراردادی بعد از انعقاد سر منشأ آثاری است در این راستا برای اجرای هر چه صحیح تر و تضمین بقای قرارداد قواعدی در نظر گرفته شده است که تخطی از آن غیر ممکن است از جمله مطابق قاعده اصالت الزوم هر قرارداد و تعهدی لازم الاجراست مگر آنکه قانون فسخ یا طرفین فسخ آن را تجویز کنند از سوی دیگر روایت اوفو بالعقود هم در همین زمینه جاری است عقلا هر شخصی که قراردادی را امضاء می کند خود را به آثار و تبعات آن ملزم میکند بنابراین آثار و لوازم هر قراردادی لازم الوفاست.
امروزه یکی از شایع ترین دعاوی در باب املاک، دعوا الزام به تنظیم سند رسمی است که خواسته یا ناخواسته به دلیل کثرت وجود آن در محاکم، ابهاماتی در نحوه اجرای آن پدیدار شده است به طوری که بعضا ممکن است اجرای حکم بلا تکلیف مانده و محکوم علیه را سرگردان سازد. دعوی الزام به تنظیم سند رسمی دعوایی است که در آن ذینفع با طرح دعوی به طرفیت شخص مقابل الزام او  را به حضور در دفتر اسناد رسمی و امضاء سند انتقال به موجب مفاد قرارداد می خواهد حال چه این تعهد به صراحت در قرارداد درج شده باشد وچه به موجب عرف و عادت و قانون آن امر جایز باشد اجرای حکم دادگاه در مواردی که خوانده محکوم به تنظیم سند رسمی شده باشد امری قابل تأمل است که در مواردی می تواند با مشکل همراه شود.
بدین ترتیب نیاز است که به پرسش های ذیل پاسخ مناسب داده شود تا موانع اجرای حکم مزبور به طور دقیق بررسی شود:
1- رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به طور ضمنی مستلزم رسیدگی به اصل مالکیت و تحقق بیع می باشد؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد در صورت اجرای رأی اعتراض شخص ثالث پذیرفته می شود؟
2- در صورتی که از دادگاه پایان کار سند تفکیک درخواست نشده باشد دادورز می تواند خود ان را انجام دهد یا حکم دادگاه باید متضمن این عمل باشد؟ حال در صورتی که موارد مزبور در دادخواست قید نشده باشد قاضی می تواند قرار عدم استماع صادر کند؟
3- در مرحله اجرای حکم می توان تسلیم مورد معامله را هم تقاضا کرد؟ یا صرفا می توان آن را از دادگاه خواست؟
در مورد پرسش اول فرض بر این است که اصولا دعاوی مالکیت و الزام، هر یک دعاوی جداگانه باشند و آنچه که در دعوای الزام مورد رسیدگی قرار می گیرد اعتبار سندی است که در آن تعهد به تنظیم وجود دارد نه وجود مالکیت برای شخص خواهان و در جواب پرسش دوم که هدف اصلی این تحقیق است دو فرضیه قابل طرح است اول آنکه لازم نیست در هنگام ثبت دادخواست همه جوانب احتیاط را رعایت کردچه بسا دادرس به هنگام صدور حکم به الزام، موظف است مقدمات اجرای حکم از قبیل پایان کار وغیره را نیز در در حکم بیان کند فرض دوم این است که در صورت عدم وجود تمام درخواست های لازم برای الزام به تنظیم، دادرس باید قرار عدم استماع صادر کند چون استماع در دعوایی که منجر به حکمی غیر قابل اجرا شود امری عبث است.
فصل اول – شیوه نگارش دادخواست دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
دادخواست، عنصری خارجی در زمینه نشان دادن قصد رجوع مردم به محکمه محسوب میگردد به گونه ای که قانونگذار در ماده 2 قانون ائین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بیان می دارد که:« هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی انان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند» بدین ترتیب قاضی صرفا در حدود امر درخواست شده صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد و از منظر قانونی حق خروج از موضوع درخواست را ندارد به این دلیل است که در ماده 426 قانون فوق الذکر، در ضمانت اجرای اصل مربوطه، اعاده دادرسی پیش بینی شده است. به عبارت دیگر موضوع قید شده در عنوان خواسته نه تنها محدوده صلاحیت قاضی را مشخص می کند بلکه قدرت مانور خواهان را نیز تعیین می نماید در نتیجه حکم صادره در حریم خواسته صادر شده و به تبع آن در همان محدوده اجرا خواهد شد پس هر گونه خطای در خواسته می تواند منجر به عدم اجرای حکم شود حتی در مواقعی که حکم به سود خواهان صادر شده باشد.
پرسش مهمی که در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح می شود این است که در این قبیل دعاوی، صرف بیان درخواست الزام به تنظیم سند رسمی کافی است یا علاوه بر آن باید الزام به انجام مقدمات تنظیم سند رسمی از قبیل پایان کار و صورتجلسه تفکیکی وغیره را هم از دادگاه درخواست کرد ؟ 
و باید برای عدم حضور محکوم علیه در دفتر خانه آینده اندیشی کرد؟ در پاسخ به این پرسش دو دیدگاه وجود دارد دیدگاه اول مبتنی بر این است که درقسمت خواسته ی دادخواست، خواهان باید علاوه بر درخواست در موضوع مورد نظر، الزام به انجام مقدمات موضوع را نیز از دادگاه درخواست کرده و در دادخواست درج کند چرا که در صورت صدور حکم به موضوع و عدم تصمیم گیری قضایی در مورد لوازم و عملیات مقدماتی اجرای حکم، رأی صادر شده بی نتیجه خواهد ماند و امکان اجرای آن وجود نخواهد داشت در همین راستا چنین دادخواستی را با قرار عدم استماع دعوا مواجه می بینند به طور مثال به فرض صدور حکم به الزام به تنظیم سند رسمی در صورتی که محکوم علیه جهت ارائه پایان کار و صورتجلسه تفکیکی و مواردی از این قبیل حاضر نشود حکم مزبور غیر قابل اجرا خواهد ماند زیرا تنظیم سند مطابق بخشنامه های ثبتی منوط به ارائه مدارک فوق است و این مدارک صرفا به مالک تحویل داده خواهد شد. دیدگاه دوم مبتنی بر این است که اذن به شیئ اذن در لوازم و مقدمات نیز است بنابراین صرف درخواست الزام به تنظیم سند رسمی کافی است چرا که با صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی در صورت عدم حضور محکوم علیه در دفتر خانه، محکوم له می تواند با توجه به حکم مذکور مدارک مورد نیاز خود را از نهادهای مختلف تهیه کند تا زمینه اجرای حکم فراهم شود
دیدگاه سوم قائل بر این است که در صورت عدم حضور محکوم علیه، قاعده الحاکم ولی الممتنع جاریست به عبارت دیگر در این موارد نماینده دادگاه یا دادورز حق خواهد داشت مدارک مورد نیاز را تهیه کند دیدگاه چهارم اشاره دارد بر این که در همه ادارات از جمله ثبت ، دارایی،شهرداری بخشنامه هایی مبنی بر ارائه مدارک لازم به محکوم له جهت تنظیم سند، لازم شده است.3 
به نظر می رسد دادورز و حتی نماینده دادگاه صرفا در محدوده حکم صادر شده مجاز به عمل هستند پس انجام استعلامات و ارائه مدارک توسط آنان تخلف آشکار است النهایه باید قائل بر این باشیم که از منظر تئوری دیدگاه دوم اقوی است و اذن در شیء اذن در لوازم است حال صدور بخشنامه هایی در این زمینه نیز به تسهیل اجرای حکم کمک میکند اما با توجه به اختلاف نظرهای موجود در محاکم و اجتناب از مشکلات بخشنامه ها، احتیاط بر این است که الزام خوانده به انجام مقدمات اجری حکم نیز درخواست گردد.
فصل دوم – ماهیت درخواست الزام به تنظیم سند رسمی
طبق ماده 220 قانون مدنی ، متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون عقد حاصل می شود ، ملزم می باشند. فروشنده طبق عرف و عادت و مواد 22و46 و ۴۷ قانون ثبت ملزم به تنظیم سند رسمی است و عدم قید آن در سند موجب برائت فروشنده نخواهد بود بنابرین ، بنظر میرسد : در قراردادهائی که عرفا و قانونا میبایست برای مبیع سند رسمی تنظیم گردد، چه این مطلب در قرارداد ذکر شده و چه ذکر نشده باشد فروشنده ملزم به تنظیم سند رسمی می گردد ولیکن باید توجه داشت ، در برخی قراردادها چنین تصریح می شود که، اگر فروشنده منصرف شده یا جهت تنظیم سند رسمی مراجعه ننماید فلان مبلغ را باید بپردازد ، در این صورت به فروشنده اختیار داده شده که بین پرداخت وجه التزام و تنظیم سند یکی را انتخاب نماید ، و خریدار نیز صرفا می تواند یا وجه التزام را درخواست کند ویا الزام به تنظیم سند را بخواهد مگر اینکه ،در قرارداد فی مابین ، تصریح به هر دو تعهد شود، یعنی تصریح شود ، در صورتی که فروشنده در اجرای تعهد خود تاخیر نماید ، علاوه بر اجرای تعهد و الزام به تنظیم سند، باید مبلغی را بعنوان وجه التزام بپردازد.
بنابراین دادرس در موقع بررسی درخواست خواهان صرفا به دنبال تعهد خوانده مبنی بر تنظیم سند رسمی نمی گردد و در صورت عدم وجود چنین تعهدی به عرف و عادت در منطقه رجوع می نماید به طور مثال در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی قطعه زمینی که نه تنها در خود قرارداد بلکه جدای از آن نیز تعهدی به تنظیم سند رسمی درج نشده و در اراضی منطقه هم اراضی صرفا با سند عادی مورد معامله قرار می گیرد ، دادرس قرار رد دعوا صادر می کند.
در دعوای الزام آنچه که مورد تقاضاست با احراز مالکیت فرق دارد در این گونه دعاوی خواهان به دنبال اثبات مالکیت خود نیست بلکه به زعم او، مالکیت به او انتقال یافته و صرفا خواستار انجام تشریفات آن است اما برای صدور حکم به الزام، وضعیت مالکیت برای شخص دادرس باید روشن شود و به نظر صرف استعلام کافی برای این مهم نمی باشد در این مورد سه دیگاه 4 در زمینه دعوای الزام به تنظیم و در قیاس با رأی وحدت رویه شماره 672 مطرح است :
اول آنکه تا قبل از انقلاب اسلامی مواد 46،‌47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک دقیقاً رعایت می‌شد و قضات دعاوی خلع ید را که ضمن آن مقررات مـذکـور رعـایـت نمی‌شد، نمی‌پذیرفتند.اما با پیروزی انقلاب اسلامی چون در شرع، مالکیت را منحصر به اسناد رسمی نمی‌دانند و شورای نگهبان نیز طی نظریه شماره 2655، ماده 1309 قانون مدنی را از این نظر که شهادت بینه شرعی را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته، خلاف موازین شرع اعلام نمود، رویه قضایی راه دیگری را در پیش گرفت. در حال حاضر نیز پیام رأی وحدت مذکور این است که حداقل درمورد دعـوای خـلـع ید،‌سند عادی پذیرفته نشود و ذی‌نفع در این خصوص اول با طرح دعوای اثبات مالکیت در دادگاه صالح، مالکیت خود را اثبات کند و سپس مبادرت به طرح دعوای خلع ید نماید یا همزمان اقدام به طرح دعوای اثبات مالکیت و خلع ید کند.
رأی وحدت رویه مذکور صرفاً ناظر به دعوای خلع ید بوده و در سایر دعاوی از قبیل الزام به تنظیم سند رسمی، ‌افراز از املاک مشاعی و الزام به تحویل مبیع غیرمنقول که فرع بر اثبات مالکیت است،‌لازم‌الاجرا نیست. و دیدگاه دوم بیان می دارد که ‌رویه قضایی از قدیم تاکنون دعوای خلع ید را فرع بر احراز و اثبات مالکیت می‌داند. دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نیز فرع بر احراز مالکیت است و رأی وحدت رویه اخیرالصدور در این‌خصوص و سایر دعاوی که ملاک رأی مذکور وجود دارد، قابل اعمال است و دیدگاه سوم بر این باور است که ‌دراین‌باره باید قائل به تفصیل شد، با این توضیح که مقررات مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت درخصوص عدم پذیرش اسناد عادی به منزله عدم پذیرش وقوع معامله موضوع اسناد مذکور نیست،‌ از این رو در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اگر وقوع معامله مورد انکار باشد، نیاز به طرح دعوای جداگانه اثبات مالکیت و در نتیجه اعمال رأی وحدت رویه مذکور می‌باشد و در غیر این صورت نیازی نیست
رأی وحدت رویه شماره 672 در راستای احراز مالکیت برای شخص خوهان می باشد در موردی که مستند دعوای خلع ید، سند عادی باشد. و با توجه به صراحت رأی مزبور در خصوص دعوای خلع ید و اجتناب از قیاس در فقه جعفری ، نظر اول اقوی می باشد بدین معنی که برای دعوای الزام به تنظیم نیاز نیست از قبل و یا مقارن با آن دعوای مالکیت طرح کرد.
هر چند که دعوای مالکیت و الزام به تنظیم دو دعوای جداگانه محسوب می شود اما اجـــرای حــکـــم دادگـــاه بـــایــد تــوســط محکوم‌علیه امکان‌پذیر باشد. در صورتی که دادگاه بدون احراز مالکیت خوانده و انجام استعلام، اقدام به صدور رأی به نفع خواهان نماید، حکم صادر شده به لحاظ این کـه امـکـان دارد خوانده، مالک نبوده ، سند مالکیت در اختیار نداشته و یا معامله باطل باشد، در دفاتر اسناد رسمی لازم‌الاجرا نخواهد بود.در نهایت باید قائل بر آن بود که در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی احراز مالکیت رسمی خوانده ضروری است .بدون آن که نیاز به تشریفات خاص دعوای مالکیت باشیم.
فصل سوم – اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی
عملیات اجرایی، یک اصطلاح حقوقی است که تعریف قانونی ندارد، لذا مفهوم عرفی آن ملاک است که یک رشته اقدامات قانونی برای اجرای سند یا حکم است که توسط اجرا ثبت یا دادگاه صورت گیرد . 6
می دانیم که برای ثبت املاک، مراحل مختلفی طی می شود تا ملک مزبوز در دفتر املاک به نام فردی که اقدام به ارائه اظهارنامه ثبتی نموده ثبت و سند مالکیت به نام وی تنظیم و صادر شود. این سند علاوه بر پلاک ثبتی و حدود و مشخصات ملک مزبور، حاوی شماره دفتر املاکی که ملک در آن به ثبت رسیده، صفحه مربوطه و شماره ترتیبی که در دفتر املاک برای آن ملک در نظر گرفته شده نیز می باشد. این اطلاعات همراه با شماره چاپی دفترچه سند مالکیت مربوط به هر ملک در هر معامله ای که نسبت به آن ملک واقع می شود از جمله انتقال اجرایی آن ملک باید قید گردد و در اکثر قریب به اتفاق اسناد انتقال اجرایی، دفترچه مالکیت مربوطه در دست مالک بوده و دسترسی به اطلاعات یاد شده تنها با مراجعه به پرونده ثبتی ممکن می باشد. در همین راستا برای اجرای حکم الزام به تنظیم، محکوم علیه باید در دفتر خانه حضور داشته باشد و بعد از احراز هویت طرفین سند انتقال موضوع معامله تنظیم گردد.
وقتی محکوم علیه، محکوم به تنظیم سند رسمی می شود حکم اجرایی به محکوم علیه ابلاغ می شود و اگر وی ظرف 10 روز آن حکم را اجرا نکرد محکوم له مراتب را به اجرا اعلام می کند. دایره اجرا نیز بعد از آگاهی از شماره دفترخانه ای که محکوم له قصد تنظیم دارد به مرجع مزبور اطلاع می دهد که در صورت آماده بودن سند به مشار الیه جهت امضاء خبر دهد ماده 145 قانون اجرایی احکام مدنی نیز صراحتاً برهمین امر دلالت داشته و مقرر می دارد که «هرگاه مالک حاضر به امضاء سند انتقال به نام خریدار نشود نماینده دادگاهسند انتقال را در دفتر اسناد رسمی بنام خریدار امضاء مینماید»
ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی نیز بطور عام معترض این موضوع گردیده و می گوید هرگاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم له می تواند تحت نظر دادورز(مامور اجراء)آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد که در این ماده بطور عام واژه محکوم علیه را به کار برده است که می توان شامل فروشنده یا خریدارگردد لذا چنانچه خریدار از انجام معامله خودداری نماید وفق این ماده شخص دیگری که در دادگاه معین می نماید نمایندگی خریدار ممتع تعهد را اجرا می نماید.
مشکل دیگر محکوم له پرداخت هزینه استعلامات است به طور مثال امروزه جریمه شهرداری ها بسیار گزاف است و محکوم له را به عقب نشینی وادار می کند در این زمینه هم دو نظر متصور است نظر اول بر این قرار است که هزینه ها توسط محکوم له متقبل گردد سپس مطابق ماده 47 قانون اجرای احکام بدون ارائه دادخواست جدید، آن را از محکوم علیه مطالبه کند عده ای دیگر بر این باورند که در این راستا می توان مال محکوم علیه را فروخته وهزینه استعلامات مذکور را از آن تأمین کرد. اما محکوم علیه، محکوم به تنظیم سند است نه پرداخت بدهی هایش به اداراتی همچون شهرداری و غیره 7،
بنابراین اقوی این است که مطابق نظر اول، موقتا برای پیشبرد اجرای حکم، هزینه ها توسط محکوم له متقبل شود.
البته باید خاطر نشان کرد که در مواردی که حکم الزام مبتنی بر استرداد مابقی ثمن معامله به فروشنده باشد عدم پرداخت مبلغ مورد نظر موجب ناکارایی اجرای حکم مورد نظر می شود. گاهی اوقات نیز خود محکوم له بعداز اخذ دستور موقت مبنی بر توقیف ملک و حکم الزام به تنظیم له او، ممکن است عامدا از اجرای حکم صرف نظر کند که در مواقعی حتی برای شخص محکوم علیه مشکل ساز است. 8در نهایت باید اضافه کرد که مأمور اجرا صرفا به مندرجات حکم عمل می کند و در مورد موضوعات خارج از آن هیچ گونه مسئولیتی متقبل نمی شود بنابراین تسلیم مبیع بعد از صدور حکم الزام به تنظیم، دعوایی جداگانه محسوب می شود که از مقدمات و از آثار حکم الزام نمی باشد .

نتیجه

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از جمله دعاوی است که با وجود دادخواست مختصر و یا حتی با وجود صدور حکم به آن، می تواند با مشکلات اجرایی مواجه شود. به همین دلیل باید نهایت دقت را در طرح، دفاع و اجرای آن به عمل آورد و به هنگام اقدام به این دعوا باید تمام جوانب احتیاط را چه در هنگام ارائه دادخواست و چه در اجرا،برای اجتناب از آراء متفاوت موجود، رعایت کرد.

@@@
1-بخشنامه شماره 40485/1-16/8/85 :از آنجائیکه برخی از آرای محاکم قضائی مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به یک یا چند واحد آپارتمانی یا قطعاتی از املاک، علیه مالک یا مالکینی است که املاک آنها فاقد سابقه تفکیکی میباشد و شماره قطعه و حدود و مشخصات ومساحت آنها در حکم دادگاه قید نمیگردد و نتیجتا دفاتر اسناد رسمی بر خلاف تکلیف مقرر در ماده 32 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 قادر به درج حدود ومشخصات ملک در سند انتقال نمی باشند لذا بمنظور حل مشکل مطروحه ، کلیه واحدهای ثبتی میبایست در اجرای احکام نهائی دادگاهها نسبت به تنظیم صورتمجلس تفکیکی مورد حکم اقدام و صورتمجلس تفکیکی را جهت تنظیم سند انتقال به دفترخانه مربوطه ارسال دارند و دفاتر اسناد رسمی نیز مطابق مقررات جاری پس ازاخذ استعلامهای مربوطه از مراجع ذیصلاح اقدام به تنظیم سند نمایند بدیهی است تنظیم صورتمجلس تفکیکی متمم برای سایر واحدها و قطعات تفکیکی ،حسب مورد طبق حکم نهائی مرجع قضائی یا تقاضای مالک یا مالکین وارائه پایان کار ساختمانی ومقررات مربوطه خواهد بود.
2- اصلانی، حمیدرضا، جزوه اجرای احکام، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، 1390
3-شمس، عبدالله، جزوه ی اجرای احکام دانشکده حقوق ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1389
4-نشست قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان فارس، برگرفته از نشریه مأوی،خرداد 1389 http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/6439/Default.aspx
5-رای شماره :672– 1/10/1383
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است بنابر این طرح دعوای خلع ید اززمین قبل از احراز واثبات مالکیت قابل استماع نیست. بنا بمراتب و با توجه به مواد46 ، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک رای شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان بنظراکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح وقانونی تشخیص می شود.
6-حجتی اشرفی، غلامرضا و آذرپور، حمید، مجموعه محشای از بخشنامه های ثبتی تا لول دی 1382، ص 262
7- شمس،عبدالله، همان ، ص 30
8-دادخواستی به طرفیت «ب» به خواسته الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی مبیع(یک باب آپارتمان) تقدیم می شود. خوانده در مرحله رسیدگی اعلام می کند که چون خواهان(مشتری) مابقی ثمن معامله را نپرداخته است لذا از انتقال رسمی مبیع خودداری کرده است. دادگاه رسیدگی کننده، اقدام به اصدار رأی وفق خواسته با پرداخت مابقی ثمن معامله از سوی خواهان می نماید و رأی صادره در مرحله تجدید نظر مورد تأیید قرار می گیرد. با قطعیت رأی، خواهان درخواست صدور اجراییه می کند. پس از صدور اجراییه نیز قید می گردد که اجرای رأی منوط به له پرداخت مابقی ثمن معامله از سوی خواهان است. در مرحله ی اجرا نیز بایع (محکوم علیه) اعلام می کند که در صورت پرداخت مابقی ثمن معامله از سوی محکوم له(مشتری) نسبت به انتقال رسمی مبیع اقدام خواهد کرد. طرفین به دفتر اسناد رسمی دلالت می شوند، لکن محکوم له در دفتر اسناد رسمی حاضر نمی گردد و مابقیثمن معامله را نیز به بایع نمی پردازد.حال تکلیف محکوم علیه در مطالبه مابقی ثمن معامله چیسست؟ می تواند معامله به استناد تأخیر ثمن فسخ کند یا باید دوباره روند دادرسی را در مورد مطالبه مابقی ثمن طی کند؟ مطابق با یک نظر راه حلی که به نظر می رسد این است که قوه مقننه با وضع ماده واحده ای مهلت مناسبی، مثلا سه ماه جهت پرداخت مابقی ثمن معامله از سوی محکوم له، رأی صادره ملغی الاثر گردد و بایع بتوان درخواست فسخ معامله را بنماید . کما این که قانون گذار در مواد 16 و 19 و 28 قانون روابط مؤجر و مستأجر، مصوب سال 1356 و ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب سال 1376، مواعدی را برای اعتبار آرای صادره در موارد مذکور در مواد فوق الذکر، تعیین نموده است: برگرفته از : کاویار، میر حسین، پیشنهاد تصویب یک ماده قانونی در نظام حقوقی ایران (بررسی مرحله ی اجرای یک رأی در خصوص الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند مبیع)، ماهنامه دادرسی، شماره 66، بهمن و اسفند 1386
منابع
1-حمیدرضا، جزوه اجرای احکام، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، 1390
2-حجتی اشرفی، غلامرضا و آذرپور، حمید، مجموعه محشای از بخشنامه های ثبتی تا اول دی 1382، ص 262
3-شمس، عبدالله، جزوه ی اجرای احکام دانشکده حقوق ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1389
4-کاویار، میر حسین، پیشنهاد تصویب یک ماده قانونی در نظام حقوقی ایران (بررسی مرحله ی اجرای یک رأی در خصوص الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند مبی

 

 


دعوی در مقابل سند رسمی

بنام خدای مهربان

 

هوالحکیم

 

 

دعوی در مقابل سند مالکیت

اول-در فصل سوم قانون ثبت اسناد مصوب 1311 دو ماده زیر دیده میشود:
(ماده 21-پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت ملک در دفتر املاک‏ ثبت شده و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده میشود.
ماده 22-همینکه ملکی مطابق قانون در دفتر املاک بثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک باسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور باو منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک بثبت رسیده یا اینکه ملک‏ مزبور از مالک رسمی ارثا باو رسیده باشد مالک خواهد شناخت)
ماده 22 مزبور ایجاد اشکالی در محاکمات نموده و بعد از اجراء قانون مزبور این فکر در محاکم رواج یافته که با وجود ماده 22 قانون ثبت‏ نسبت بملکی که در دفتر املاک ثبت شده هیچگونه دعوائی در محاکم پذیرفته‏ نخواهد بود و چون در ماده مزبور قید است که دولت فقط کسی را که ملک بنام‏ او ثبت شده مالک خواهد شناخت تصور میرود که محاکم نیز نسبت بچنین‏ املاکی اگر مورد دعوی واقع شود نمیتوانند رسیدگی کنند و مکلف‏اند دارندهء سند مالکیت را مالک بلامنازع بشناسند.

این فکر در میان بعضی از مستشاران دیوان کشور از آن جمله مرحوم‏ فاطمی رحمت ‏الله علیه طرفدارانی داشت و حمایت آنان از این فکر در رواج‏ آن بین قضات محاکم بدون تاثیر نبود.
در سال‏های اول بعد از تصویب قانون فعلی ثبت اسناد نیز وزارت‏ دادگستری بخشنامهء بعنوان محاکم راجع به سند مالکیت صادر نموده که عین‏ آن ذیلا نقل میشود و بنظر میرسد وجود این بخشنامه و طرفداری دستگاه‏ اداری وزارت دادگستری از فکر عدم استماع دعوی در مقابل سند مالکیت‏ هم در پیدا نشدن عقیده مخالف اثر زیاد داشته است و موافقین را تائید نموده‏ است.اینک عین بخشنامه شماره 34322:«متحدالمال بعموم محاکم‏ ابلاغ میشود».

شماره 34322 متحدالمال بعموم محاکم ابلاغ میشود-از قرار معلوم‏ بعضی از محاکم در مورد املاک ثبت شده که مالک آنرا بدیگری انتقال میدهد یا ثبت بنام اشخاص در دفتر املاک معهذا از فروشنده دعوی غبن می پذیرند نظر باینکه مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک همینکه ملکی مطابق‏ قانون در دفتر املاک بثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک باسم او ثبت‏ شده و یا ارثا باو رسیده و یا کسی را که ملک مزبور باو انتقال گردیده‏ مالک خواهد شناخت و نظر باینکه بموجب مقررات همین ماده پس از ثبت انتقال‏ سند مالکیت مشتری تجدید میگردد و پذیرفتن دعوی غبن علاوه بر اینکه با مالکیت مشتری منافات دارد لطمه بزرگی باعتبار اسناد رسمی و اسناد مالکیت وارد میسازد-لزوما ابلاغ میشود که محاکم عدلیه نباید بهیچ وجه این‏ قبیل دعاوی را بپذیرند وزیر عدلیه».
علت صدور متحد المال مزبور این بود که دعوای غبن بر علیه فروشنده‏ ملکی در محکمه شهرستان تهران قبول و خریدار که بعد از انتقال بواسطه‏ قائم مقامی فروشنده ملک در دفتر املاک بنام او ثبت شده بود استناد بماده 22 ثبت کرد و برای فروشنده ملک حق ادعای غبن قائل نبوده و عقیده داشت‏ محکمه تخلف از حکم ماده 22 نموده است.وزارت دادگستری و طرفداران‏ فکر شاکی عقیده داشتند که قبول دعاوی بر علیه دارندگان سند مالکیت موجب‏ تزلزل معاملات خواهد گردید و مصلحت جامعه اقتضا دارد اگر هم از اشخاص‏ قلیلی این عقیده،فوت حق میکند در مقابل منافع اکثریت را محفوظ میدارد و اکنون هم با طرفداران این عقیده وقتی مذاکره میشود بیشتر استدلال خود را متکی برعایت مصلحت جامعه میکنند تا به نکات قضائی و منطقی.
اکنون اقتضا دارد اختصارا این مطلب را مورد بحث قرار دهیم و ببینیم آیا قبول دعوای غبن در مورد فوق دارای اشکال قانونی هست یا نیست‏ بنظر نویسنده ابدا اشکالی متصور نیست و محاکمی که تا کنون رأی بر رد دعوای غبن بمناسبت دارا بودن سند مالکیت بوسیله خریدار داده‏اند دچار اشتباه شده‏اند زیرا ادعای غبن از طرف فروشنده منافاتی با مالکیت خریدار ندارد.در نتیجه عقد بیع مشتری مالک مبیع شده است و چون او در اینصورت‏ مالک است فروشنده خیاری دارد که قانون حق اعمال آنرا باو داده و این‏ خیار در مقابل مالک باید اعمال گردد که بعد از عقد مشتری است و اگر غبن‏ ثابت گردید حق مالکیت نسبت بمال مورد معامله بفروشنده برمیگردد و اگر ثابت نشد مالکیت مشتری استقرار خواهد داشت.
خیار غبن حقی است که بعد از معاملات قانون بمتعاملین با شرائط خاصی‏ داده است و هر کسی این حق را بخودی خود بعد از معامله بکیفیت و شروطی‏ که قانون مقرر داشته دارا میشود مگر آنکه حین المعامله آنرا اسقاط نموده‏ باشد.بنابراین در مواردی که این حق اسقاط نشده است هیچ جهتی ندارد که مقررات قانون مدنی در مورد معاملات را در مورد املاکی که در دفتر املاک ثبت شده مجری و معتبر ندانیم-ماده 22 هم بهیچوجه دلالت ندارد بر اینکه با صدور سند مالکیت کلیه خیارات و حقوقی که بر طبق قانون مدنی‏ برای اشخاص وجود دارد منسوخ و ملغی داشت و اگر چنین منظوری بود مسلما در قانون بایستی تصریح شده باشد-همانطوریکه در ماده 48 قانون‏ ثبت اسناد صراحت دارد اسنادی که مطابق مادتین 46 و 47 بثبت نرسیده باشد در هیچیک از محاکم و ادارات پذیرفته نخواهد شد هر گاه مقصود از ماده 22 قانون ثبت این بود دعوائی در مورد اسناد مالکیت مسموع نباشد و یا محاکم‏ را از رسیدگی ممنوع دارد مسلما امری بدین اهمیت را هم قید مینمود.
موضوع قابل توجه این نکته است که در مورد دعوای غبن موافقین‏ نظریه فوق فقط میتوانند معتقد بعدم قبول دعوای فروشنده بر مشتری باشند ولی نمیتوانند بگویند که مشتری هر گاه خواست ادعای غبن کند نمیتواند زیرا فروشنده که سند مالکیت ندارد و سند از او منتقل بمشتری شده است‏ بنابراین بنا بقول موافقین باین نتیجه میرسیم که فروشنده نتواند بر مشتری‏ ادعای غبن کند ولی مشتری بتواند و همین بهترین دلیل است که عقیده موافقین‏ (یعنی طرفداران عدم امکان استماع دعوی در مقابل سند مالکیت)مبنای‏ قضائی و منطقی ندارد و هیچ جهتی که پایه عقلائی داشته باشد برای این تبعیض‏ و ترجیح نمیتوان قائل شد و از ماده 22 بهیچوجه محرومیت یکطرف معامله‏ و حقانیت طرف دیگر استفاده نمیشود.

دوم-بعد از چندی موارد دیگر باز بمیان آمد که ماده 22 قانون‏ ثبت اسناد را موضوع بحث قرارداد.کسی بادعای اکراه در معامله عرضحال‏ بمحکمه شهرستان تهران داد-چون ملک مورد بحث بنام فروشنده قبل از انتقال در دفتر املاک ثبت شده بود و در نتیجه وصول خلاصه معامله باداره‏ ثبت ملک بنام خریدار در دفتر املاک ثبت گردید لذا خریدار باستناد ماده 22 قانون ثبت درخواست رد دعوای مدعی را نمود ولی محکمه شهرستان بدین‏ نحو استدلال نمود که منظور از انتقال در ماده 22 انتقالی است که مطابق‏ قانون صورت گرفته باشد و لذا برای رسیدگی بکیفیت انتقال و تشخیص صحت یا عدم صحت معامله اشکالی وجود ندارد و ماده 22 ناظر بدینگونه موارد نیست و وارد برسیدگی دعوای اکراه شد.
خریدار باداره نظارت وزارت دادگستری بعنوان تخلف از ماده 22 مزبور از قاضی شکایت نمود اداره مزبور شکایت را وارد دانست ادعا نامه‏ صادر کرد و موضوع در محکمه عالی انتظامی مطرح گردید.محکمه عالی‏ انتظامی مرکب از آقایان ذیل:(محمد بروجردی عبده-طباطبائی-آشتیانی) با موافقت آقای دکتر حسن عظیما نماینده دادسرای دیوان کشور رأی ذیل‏ را مبنی بر برائت قاضی صادر نمود که عین رأی از لحاظ اهمیت آن ذیلا نقل‏ میگردد.
«اگر چه استدلال دادگاه در قرار رد ایراد وکیل مدعی علیه دائر بر فرق بین ثبت ملک در دفتر رسمی بنام تقاضا کننده که مالک اول شناخته‏ شده و یا منتقل الیه از نقطه نظر قضائی مخدوش و صحیح نبوده و از حیث‏ قوت و اعتبار فرقی بین آنها نباید گذاشت و لیکن نظر باینکه اعتبار اسناد- رسمی طبق ماده 22 قانون ثبت و منع از پذیرفتن دعوائی نسبت بآن وقتی‏ است که ملک مطابق قانون مملکتی در دفتر املاک ثبت شده باشد اما وقتی در دادگاه صلاحیت‏دار شخص ذینفع مدعی شود که رعایت قانون مدنی در ثبت‏ نشده و آن را معلل بجهتی از جهات نموده و بجهت اثبات آن نیز استناد بدلائل‏ و قرائن و احوالی نموده باشد در این حال قانونی که دادگاه را ممنوع از قبول چنین دعوائی و استنکاف از رسیدگی نموده باشد وجود ندارد و بهر حال مطابق بودن ثبت با قانون و رعایت قوانین موضوعه در آن در جائیکه‏ استناد بدلائلی دعوی عدم مطابقت آنرا با قانون مینماید از وظائف خاصه‏ دادگاه بوده و درست است قبل از اثبات و صدور حکم قطعی از دادگاه رسمی‏ هیچ مقامی حق ندارد که ترتیب اثر باسناد مالکیت نداده و باین قبیل تشبثات‏ سند را از اعتبار قانونی انداخته و سد و مانعی در مقابل کسانیکه دارای اسناد رسمی هستند ایجاد نمایند مع الوصف مجوز قانونی در عدم قبول دعوی راجع‏ بآن بشرح مذکور فوق موجود نیست و بالجمله پذیرفتن دعوی و صدور قرار رجوع به کارشناس در این مورد امری است نظری و تخلف اداری محسوب نمیشود تا مستوجب مجازاتی باشد لذا باتفاق آراء تبرئه میشود»

سوم- با توجه برأی محکمه عالی انتظامی ضعف استدلال موافقین‏ و در حقیقت بطلان آن بخوبی هویدا میگردد.و با بودن رأی مزبور اقتضا ندارد که بحث تفصیلی دربارهء حمایت نظریه مخالفین شود معذالک اختصارا برای تائید رأی مزبور مقتضی میدانم مطالبی را بنظر خوانندگان برسانم.
1- با توجه به مواد قانون ثبت که طرز جریان تقاضای ثبت را بیان‏ میکند معلوم میگردد که ماده 22 فقط ناظر به مواردی است که مطابق قانون‏ جریان ثبت ملک تمام شده باشد و پس از ختم مدت اعتراض ثبت در دفتر املاک‏ میگردد که چنین صورتی نسبت به چنین ملکی بمناسبت رعایت تمام تشریفات‏ قانونی دیگر اعتراضی نمیتوان پذیرفت و کسیکه بنام او ثبت شد مالک شناخته‏ میشود.
اما در مورد انتقال اگر همین نظر را اتخاذ نمائیم اولا مسلم است‏ که منظور از انتقال انتقالی است که مطابق قانون صورت گرفته باشد و انتقال‏ غیر صحیح از مصادیق انتقال منظور قانون نخواهد بود-ثانیا-لازم میآید که‏ هنوز انتقالی واقع نشده و یا در صورت وقوع انتقال فاسد قانون حکم بصحت‏ آن کند و برای انتقال فاسد آثار قانونی قائل گردد که چنین تصوری مبنای‏ عقلائی نمیتواند داشته باشد.
2- رجوع بمحاکم برای تشخیص حق اشخاص است و اگر بخواهیم‏ این حق را از اشخاص سلب کنیم در برابر قوه اداری حقوق افراد ضامن نخواهد داشت چه صدور سند مالکیت بیش از یک امر اداری نیست و منشاء اعتبار هر سند مالکیتی مطابقت آن با قانون است که در ماده 22 ذکر شده و محکمه عالی انتظامی نیز آنرا از دلائل خود قرار داده است-علیهذا برای‏ اینکه معلوم گردد صدور سند مالکیت مطابق با قانون است مرجعی باید بتواند آنرا مورد رسیدگی قرار دهد که این مرجع فقط محکمه خواهد بود مثلا اگر سند مالکیتی بر اثر مزائده و حراج قانونی بنام کسی صادر شود در صورتیکه مقررات قانون در مورد مزائده و حراج رعایت نشده باشد یا اداره‏ ثبت اسناد سهم و ارثی را بیش از حق قانونی او در سند مالکیت منظور نماید،لازم است باین قبیل موضوعات بتوان رسیدگی نمود و چون رسیدگی باین‏ قبیل موضوعات محتاج بقضاوت است فقط محاکم دادگستری صلاحیت رسیدگی‏ را دارند و حقوق اشخاص را در مقابل اشتباهات دستگاه های اداری میتوانند حفظ کنند.
3-در جریان اجراء ماده 22 بر طبق نظر موافقین اداره ثبت اسناد دچار اشکالات عدیده شد تا بالاخره ناچار گردید که اصلاح ماده 22 را پیشنهاد و لایحه تنظیم کند که در مواردی محاکم بتوانند نسبت بدعاوی مربوط باسناد مالکیت رسیدگی کنند-این لایحه هنوز بمجلس شورای ملی داده‏ نشده ولی مقدمات امر در اداره ثبت اسناد فراهم گردیده است.اینک مستدعی‏ است بمسائل ذیل توجه فرمائید:
تاجری متوقف ملک خود را میفروشد با اینکه حق انتقال آنرا ندارد. کسی در اثر مزائده در ثبت اسناد ملکی را مالک میشود در صورتیکه جریان‏ مزائده بر طبق مقررات قانون صورت نگرفته مجنونی ملک خود را میفروشد با آنکه معامله او باطل است.کسی بعنوان وکالت ملکی را میفروشد با اینکه‏ اجازه فروش نداشته.نسبت بملکی که تقاضای ثبت آن شده اعتراض میشود و اداره ثبت اسناد قبل از صدور حکم قطعی سند مالکیت بتقاضا کننده ثبت‏ میدهد.سهم و ارثی در سند مالکیت بیش از سهم قانونی ذکر میشود.کسی‏ بقصد فرار از دین ملک خود را بدیگری میفروشد.ذی قدرتی با تهدید از کسی انتقال ملک میگیرد.معامله شرطی واقع میشود و در خلاصه معامله اشتباها معامله قطعی قید میگردد و در دفتر املاک معامله بنام قطعی ثبت میشود. معامله راجع بدو دانگ واقع و در خلاصه معامله که باداره ثبت فرستاده میشود بیش از آن مقدار قید و در دفتر املاک همین طریق وارد میشود.کسی حق‏ فسخ در سند صلح مال غیر منقول برای خود قائل میشود و در دفتر املاک حق‏ فسخ قید نمیگردد.و در تمام این موارد سند مالکیت بنام شخصی صادر میگردد بنا بعقیده موافقین در تمام این موارد باید محاکم کسی را که سند مالکیت‏ بنام او صادر شده بر خلاف قوانین موجوده مالک بشناسد و از قبول دعوی‏ امتناع نمایند و ماده 22 را باید ناسخ جمیع قوانینی بدانند که برای افراد حقوقی قائل شده است و بنظر بنده بهترین دلیل بطلان عقیده موافقین با توجه‏ باین موارد دانسته میشود زیرا قبول عقیده موافقین نتیجه‏اش حکم بر عدم‏ رعایت قوانین در مسائل مذکور و مسائل دیگر مشابه آن است در صورتیکه‏ ماده 22 نه صراحت بچنین امری دارد و نه از آن چنین حکمی استنباط میشود و احکام قانون مدنی بقوت و اعتبار خود باقی است.
مسائل فوق الذکر تنها من باب مثال ذکر شده بلکه نتیجه مراجعه اینجانب‏ باداره ثبت اسناد است و برای این مسائل پرونده‏هائی وجود دارد که اداره‏ ثبت را دچار محظور نموده که از یکطرف خود را مکلف برعایت عقیده موافقین‏ و از طرف دیگر اجراء این عقیده را در اینگونه موارد بر خلاف قانون و عدالت میداند.با کمال تاسف تا کنون نظریه موافقین غلبه داشته است و در اینگونه موارد محاکم حکم بر خلاف سند مالکیت نداده ‏اند و اگر هم داده‏اند در دیوان کشور ابرام نشده است.
4- صدور سند مالکیت بنام خریدار جدید یا مستقل الیه عملی است‏ اداری و ثبت ملک در دفتر بخودی خود منشاء حق یا مالکیت نیست بلکه‏ ثبت مزبور اشاره ‏ایست از وقوع معامله یا انتقالی و بنابراین هر گاه اصل‏ معامله و انتقال صحیح نباشد بدیهی است خلاصه آن نیز اعتباری نخواهد داشت‏ علیهذا هیچ جهت قانونی و عقلائی نمیتوان فرض نمود در موردی که نسبت بصحت‏ معامله یا انتقال ایراد میشود از قبیل معامله متوقف یا مجنون یا مکره محکمه‏ نتواند رسیدگی کند.از آنطرف ذکر خلاصه در دفتر املاک را بنا بعقیده‏ موافقین باید مجوز قبول معامله فاسد دانست(در مواردیکه اصل معامله و انتقال‏ فاسد باشد)اما چنین استفاده بهیچ وجه از ماده 22 نمیشود چه معامله فاسد محکوم بفساد است.و مادام که مجوز قبول معامله فاسد بعنوان معامله صحیح‏ در بین نیست آثار فساد از نظر قانون بجای خود باقی خواهد بود.
برای نویسنده استدلال بیشتری در زمینه بطلان نظر موافقین امکان‏ دارد ولی میترسم مقاله طولانی و باعث خستگی خوانندگان گردد و لذا در تائید نظریه خود دو موضوع دیگر را بنظر خوانندگان میرسانم.
اول-قوانین خارجی.چون قانون سابق مدنی آلمان تازه‏ترین و کامل‏ترین قانون مدنی اروپا بشمار میرفت نویسنده بدان مراجعه نموده در آن قانون ماده وجود دارد که بمحاکم حق میدهد در موارد تملک مال غیر منقول ثبت شده در دفتر املاک در اثر عقد فاسد سند مالکیت را معتبر نشناسند و بنابراین موافقت نظریه یکی از کدهای بزرک قانونی عالم با نظریه‏ مخالفین در این مبحث چیزی است که باید مورد توجه ما قرار گیرد.
دوم-دیوان کشور در چند مورد رأی بر بطلان نظریه موافقین‏ داده است:
1-در مورد دعوای مرحوم حاج محمد رضا بیات بر خانم تاج الملوک‏ باستناد عدم رعایت مقررات قانونی در امر مزایده در اداره ثبت اسناد و عدم‏ صحت انتقال ملک بوسیله اداره ثبت اسناد بدیگری محاکم شهرستان و استان‏ بمناست صدور سند مالکیت بنام منتقل الیه در نتیجه انتقال اداره ثبت باو دعوی‏ را قابل استماع ندانستند ولی شعبه اول دیوان کشور ماده 22 قانون ثبت را مانع رسیدگی نسبت بقانونی بودن جریان مزائده و انتقال ندانست و حکم محکمه‏ استان را نقض و رسیدگی را به شعبه دیگری ارجاع نمود.
2-تاجری متوقف ملک خود را ببانک سپه انتقال داده بود و بالنتیجه‏ سند مالکیت بنام بانک مزبور صادر گردید یکی از طلبکاران بر صحت معامله‏ مزبور ایراد نمود ولی محکمه شهرستان و استان بعنوان ماده 22 قانون ثبت‏ دعوی را بر علیه بانک سپه قابل استماع ندانستند-شعبه اول دیوان کشور حکم مزبور را نقض و ماده 22 را مانع رسیدگی ببطلان معامله تشخیص نداد.
3-در خصوص دادخواست فرجامی بانو نصرت حیدری بطرفیت... در تاریخ 201112 شعبه سوم دیوان کشور حکمی صادر نموده که عین آن نقل‏ میشود«در تاریخ 12ر11ر1320 جلسه رسمی شعبه نامبرده مرکب از آقایان‏ مرقومین تشکیل-آقای عبد الحسین صدری رئیس شبه-آقای محمد لواسانی‏ مستشار-آقای ممقانی مستشار پس از خواندن گزارش آقای لواسانی و قرار قبول دادخواست و ملاحظه نظریه کتبی آقای وثیقی نماینده دادسرای دیوان‏ کشور که مبنی بر استواری حکم فرجام خواسته بوده مشاوره نموده چنین رأی‏ میدهند هر چند سند مالکیت ثبتی که مطابق قانون صادر شده باشد بموجب ماده 22 قانون ثبت قاطع دعوی میباشد ولی این معنی منافی آن نیست که در موارد مشاهده وجود معارض قانونی با سند مالکیت اظهارات و استدلالی که‏ در زمینه بی‏تاثیری آن میشود مورد بررسی واقع گردد بنابراین لازم بوده‏ است دادگاه تاثیر حکم مورد استناد فرجام‏خواه را که حاکی از سابقه جریان‏ درخواست ثبت و اعتراض بر آن بوده و نتیجهء حکم مبنی بر مالکیت درخواست‏ کننده ثبت است در نظر گرفته و با خواستن توضیح از اصحاب دعوی و اطلاع‏ بر پرونده ثبتی بوسیله قانونی و کشف حقیقت امر نظر مقتضی اتخاذ کرده باشد از این جهت رسیدگی ناقص است و لذا حکم مورد رسیدگی فرجامی باتفاق‏ آراء شکسته میشود و رسیدگی مجدد به شعبه یک دادگاه شهرستان تهران‏ احاله میگردد»توجه باین حکم صحت نظریه اینجانب را که ماده 22 ناسخ‏ مواد قانون مدنی نیست محرز میدارد زیرا دیوان کشور قبول نموده است که‏ اگر معارض قانونی در مقابل سند مالکیت وجود داشته باشد میتوان نسبت‏ بدان رسیدگی نمود.
نتیجه:عقیده اینجانب این است که وجود سند مالکیت در مورد مال‏ غیر منقول مانع استماع دعاوی راجع بغیر قانونی بودن خود سند مالکیت و غبن و اکراه و دعاوی از آن قبیل و بطلان انتقالات نمیباشد و محاکم مکلف‏اند اینگونه دعاوی و دعاوی مربوط بمخالفت سند مالکیت با قوانین را بپذیرند و سپس بموجب حکم قطعی محکمه سند مالکیت اصلاح و در دفاتر ثبت گردد و رویه که تا کنون معمول بوده با موازین قضائی و قانونی و منطقی مطابقت‏ نداشته است.
و چون چندین شعبه از شعب دیوان کشور اظهارنظر بر امکان استماع‏ دعوی در مورد اسناد مالکیت داده ‏اند برای تعیین تکلیف حق این است وزارت‏ دادگستری نظریه هیئت عمومی دیوان کشور را خواستار شود و در صورتیکه‏ نظر هیئت عمومی با وجود ماده 22 بر عدم امکان قبول دعاوی در مقابل اسناد مالکیت باشد لازم است ماده قانونی بمجلس شورایملی پیشنهاد گردد تا بمحاکم‏ اجازه رسیدگی بدعاوی مورد بحث داده شود.

ارسلان خلعتبری‏

مجله کانون وکلاء مرکز- شماره 12- سال1329


اراء وحدت رویهع دیوانعالی کشور حقوقی - امورثبتی

 

هوالحکیم

 

 

آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور-حقوقی

امورثبتی

 

۱- در مورد ماده ۱۸ قانون ثبت اگر معترض قبل از تقاضای صدور قرار سقوط دعوی  درخواست تعقیب نموده باشد دیگر موجبی برای اسقاط دعوی نیست.

۲- اعتراض دولت به تقاضای ثبت محکوم له حکم و رسیدگی به املاک واگذاری که در موضوع  آن حکم خود طرف دعوی بوده باشد از مصادیق بند ۴ ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و  از اعتبار امر محکوم بها برخوردار است.

۳- به موجب ماده ۳ لایحه ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران تقاضای ثبت در اراضی محدود  به حدود معینه در لایحه قانونی مزبور از افراد پذیرفته نیست و حکم به ابطال ثبت  دولت در اینگونه اراضی خلاف قانون مذکور است.

۴- مستفاد از ماده ۹۳ قانون ثبت و ماده ۵۰ از نظامنامه دفاتر اسناد رسمی اینست که  درخواست صدور اجرائیه از دفتر خانه منحصراً نسبت به موضوعاتی است که منجزاً در متن  سند تصریح شده باشد و صدور اجرائیه برمبنای حق الارض جدید مخالف مواد فوق الاشعار  است در این خصوص ذینفع می تواند در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید.

۵- درخصوص استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله با حق  استرداد نظر به ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت که به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال  مورد معامله در مدت خیار متعلق حق انتقال گیرنده شناخته شده و نظر به ماده ۷۲۲  قانون آیین دادرسی مدنی انتقال دهنده در مدت تصرف انتقال گیرنده حق مطالبه اجرت  المثل را از مشارالیه ندارد.

۶- رسیدگی به دعاوی مربوط به اسناد رسمی در صلاحیت دادگاههای عمومی است.

۷- ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت صلاحیت عام محاکم دادگستری را نفی نمی کند.

۸- الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی  شده مانع از رسیدگی محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی به  ثبت نرسیده، نمی باشد.

۹- مرجع رسیدگی به رأی حل اختلاف موضوع ماده ۲ قانون اصلاح مواد ۱و ۲و ۳ قانون  اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت... دادگاه عمومی است.

۱۰- اتخاذ تصمیم قانونی در مورد قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی  آنها در اثر جنگ یا... از بین رفته اند با عنایت به اطلاق ماده ۳ قانون تشکیل  دادگاههای عمومی و انقلاب در عهده صلاحیت دادگاه عمومی است.

۱۱- لزوم فک وثیقه با ایفاد تعهد مصرّح در سند رسمی وثیقه.

۱۲- خلع ید فرع بر مالکیت است.

۱۳- تقسیط وجه سند لازم الاجرا درصورتی که دائن با آنموافق نباشد منوط به اثبات اعسار مدیوناز پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است








اگر معترض قبل از تقاضای صدور قرار سقوط دعوی درخواست تعقیب نموده باشد دیگر موجبی  برای اسقاط دعوی نیست

حکم شماره: ۲۹۱۲-۲/۱۰/۳۷ ازشعبه اول وپنجم دیوان عالی کشوردرامرواحدی به شرح  زیردورای متناقض صادرشده است: الف: شخصی بطرفیت دیگری دادخواست فرجامی به دیوان  کشورداده خلاصه آنکه شخصی به وکالت فرجامخوانده اعتراض به ثبت ملک اوکرده ومعترض در  مدتی زائدبرشصت روزدعوی راتعقیب نکرده است وسپس درخواست جریان کار رانموده دادگاه  اعتراض معترض علیه رانپذیرفته وحکم به بطلان ثبت معترض علیه (مدعی علیه) داده است.  ازحکم صادرمحکوم علیه پژوهش می خواهد ودادگاه استان نهم به استناداینکه چون قبل  ازدرخواست سقوط دعوی به خواهش معترض پرونده جریان پیداکرده است اشکالی درتصمیم  دادگاه بدوی نبوده باردایرادپژوهشخواه حکم پژوهشخواسته رااستوارنموده است. ازحکم  مزبوردادخواست فرجامی تقدیم شده وشعبه اول دیوان عالی کشور ازنظراینکه: درماده  ۱۸قانون ثبت اسنادعدم تعقیب دعوی قبل ازدرخواست سقوط شرط نشده وهمان عدم تعقیب دعوی  درمدت زائدبرشصت روزکافی به صدورقرار سقوط می باشد، حکم فرجامخواسته راشکسته  ورسیدگی رابه شعبه دیگردادگاه استان ارجاع نموده است. ب: شخصی بطرفیت دیگری  دادخواست به دیوان عالی کشورداده که به شعبه ۵ارجاع گردیده است خلاصه آنکه  فرجامخواه به ثبت ملک فرجامخوانده اعتراض می کندودادگاه قرارمعاینه محل راباجلب  نظرکارشناس صادر می نماید، مدتی زائدبرشصت روزپرونده بلاتعقیب می نماندسپس به  درخواست معترض پرونده تحت نظرقرارمی گیردوجریان یافته پس ازجریان مدعی علیه درخواست  صدورقرارسقوط دعوی می نماید، شعبه ۱۸دادگاه شهرستان تقاضاراپذیرفته به صدورقرارسقوط  دعوی مبادرت نموده است، ازقرار مزبوراستیناف خواسته دادگاه استان اعتراض  راواردندیده قرار پژوهشخواسته راتاییدمی نمایدکه ازآن قرارفرجامخواهی نمودوشعبه ۵  دیوان عالی کشوربه ملاحظه آنکه: قبل ازدرخواست معترض علیه پرونده به خواهش معترض به  جریان افتاده ودستمزدکارشناس تادیه گردیده درخواست معترض علیه دائربه سقوط دعوی  معترض بامفهوم ماده ۱۸قانون ثبت منطبق نبوده است، قرار فرجامخواسته راشکسته است.  موضوع مختلف فیه درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده و اکثریت بشرح زیررای داده  اند:
رای شماره: ۲۹۱۲-۲/۱۰/۳۷

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مستنبط ازذیل ماده ۱۸ قانون ثبت که صدورقرار را مقید به تقاضای مستدعی ثبت نموده  اینست که اگرقبل ازتقاضای سقوط، معترض درخواست تعقیب کرده باشد دیگر موجبی برای  صدور قرار اسقاط دعوی نیست بنابراین شعبه پنجم دیوان کشورصحیح است.          











ادعای تصرف به عنوان مالکیت یا وقفیت نسبت به املاک واگذاری

رأی وحدت رویه شماره ۳۷۴۶مورخ ۳/۸/۱۳۳۸
با توجه به صریح ماده (۶) قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری که هرکس  به هر عنوان (اعم از مالکیت یا وقفیت نسبت به عین املاک واگذاری یا متعلقات و حدود  آن یا قنوات و حقابه ادعا یا شکایتی راجع به عملیات و تصرفات با واسطه یا بلاواسطه  اعلیحضرت فقید داشته باشد به ترتیب مقرر در قانون مزبور به هیأت‌های رسیدگی  پیش‌بینی شده در آن قانون شکایت نماید و با در نظر گرفتن تبصره «۲» ماده (۱۵) قانون  مذکور به این که مقصود از تصرف به عنوان مالکیت با وقفیت می‌باشد محرز است که  هیأت‌های رسیدگی به املاک واگذاری به کیفیت ادعای شاکی که به شرح فوق تصرف به عنوان  مالکیت یا وقفیت مورد دعوی می‌باشد رسیدگی می‌نماید و چون طرف این دعاوی در هر حال  دولت بوده است قهراً موضوع ادعای خالصگی مورد نزاع ملحوظ خواهد بود بناء علیه  اعتراض دولت به تقاضای ثبت محکوم له حکم رسیدگی به املاک واگذاری که در موضوع آن  حکم خود به کیفیت مرقوم طرف دعوی بوده می‌باشد از مصادیق بند «۴» از ماده (۱۹۸)  قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد لذا رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در این مورد  منطبق با موازین قانونی می‌باشد. این رأی به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب  تیرماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.           












اراضی موات اطراف شهرتهران تقاضای ثبت در اراضی محدود به حدود معینه

حکم شماره ۱۳۰۹- ۲۷/ ۴/ ۱۳۳۹درموضوع ثبت اراضی موات اطراف تهران دورویه مخالف بشرح  زیردر دیوان کشوراتخاذشده است: الف - دردعوی بانک ساختمانی برعده ای بدین توضیح که  فرجام - خواندگان اصالتاووکالتاازطرف اهالی قلهک باوکالت وکیلی دادخواستی به خواسته  اتراض به ثبت زمینی درحوزه قلهک مقوم به مبلغ یک میلیون و پانصدهزارریال وخسارات  ازهرجهت به دادگاه شهرستان تهران تقدیم ووکیل نامبرده توضیح داده است که یک قطعه  زمین که فعلابانک ساختمانی تقاضای ثبت نموده ملک طلق متصرفی ودیمزارومراتع ومواشی  اهالی قلهک می باشدبا اغفال اهالی تقاضای ثبت نموده تقاضای احضارخوانده ورسیدگی  وابطال آن و دستورقبول اظهاریه ازموکلین باالزام خوانده بجبران خسارات وارده دارد.  شعبه ۱۳دادگاه شهرستان تهران حکم به محکومیت خواهانهای بدوی دائر به بطلان دعوی  صادرنموده است. محکوم علیهم درفرجه قانونی پژوهشخواسته اندوشعبه ۵ دادگاه استان  مرکزپس ازرسیدگی چنین رای داده است: چون بادلائل مرقوم وشهادت شهود دائربه تصرفات  مالکانه پژوهشخواهان درپلاک مورداعتراض ووجودآبادی درآن بشرحی که ذکردردیده نمی  توان عنوان اراضی بایربلامالک وموات به آن تلقی نمودوبااین کیفیت مورداعتراض مشمول  ماده ۱لایحه قبلی اراضی موات اطراف شهرتهران نمی باشدتاپژوهشخوانده  بتواندقانوناتقاضای ثبت آنرا بنمایدبنابرجهات مرقوم فسخ دادنامه موردپژوهش اعلام  وحکم به ابطال ثبت پلاک مورددعوی وقبول درخواست ثبت پژوهشخواهان به نسبت متساوی  اصالتاو وکالتاازطرف موکلین آنهاصادرمی گردد. بانک ساختمانی ازحکم مزبورفرجامخواسته  واعتراضاتی نموده واز جمله درفقره ششم آن می گوید: ۶- باوجودمراتب فوق وبه فرض  اینکه دادگاه بانک ساختمانی رادردعوی بیحق تشخیص میدادچون اراضی مورددعوی کلاتقسیم  وبه اشخاصی که واجدصلاحیت قانونی بوده اندواگذارگردیده است می بایست طبق ماده  ۳قانون اراضی موات به پرداخت وجهی که ازاشخاص مذکورگرفته است حکم می دادندنه ابطال  تقاضای ثبت بانک. شعبه ۵ دیوان عالی کشوراین رای رابه اتفاق آراءابرام نموده است. ب  - شخصی بخواسته یک قطعه زمین به ارزش ۶۳۰۰۰ریال دردادگاه شهرستان تهران بربانک  ساختمانی اقامه دعوی نموده ودردادخواست توضیح داده که خوانده ضمن تقاضای ثبت اراضی  متروکه وموات یوسف آبادتحت پلاک شماره ۳۹۹۵قطعه زمین واقع دربالای نهرکرج حدجنوب  غربی یوسف آبادبه مساحت ۲۱۰۰مترمحدودبه حدودمندرجه دربرگ استشهادیه ملکی متصرفی  موکل راجزءمحدوده پلاک فوق قرارداده صدوردادنامه برابطال ثبت اوراخواستار است باحکم  خسارات دادرسی. شعبه ۱۰دادگاه شهرستان تهران ازنظراینکه وکیل خواهان درجلسه اجراء  قرارمعاینه وتحقیقات محلی حاضرنشده ودلیل دیگری هم اقامه نگردیده اعتراض خواهان  نسبت به درخواست ثبت بانک ساختمانی راغیرموجه تشخیص وردآن رااعلام نموده است.  براثرپژوهشخواهی محکوم علیه شعبه ۱۰دادگاه استان مبادرت به صدور قرارتحقیقات  ومعاینه محلی نموده وپس ازاجراءآن دادنامه پژوهشخواسته راگسیخته ودادنامه برحقانیت  پژوهشخواه وبرابطال ثبت بانک ساختمانی صادرنموده است به اضافه هزینه دادرسی وحق  الوکاله مرحله پژوهشی وبدوی. وکیل بانک ازاین حکم فرجامخواسته وشعبه ۶دیوان عالی  کشورچنین رای داده است: بااینکه فرجامخوانده صراحتااظهارداشته که تقاضای ثبت زمین  پلاک شماره ۳۹۹۵بخش ۲تهران مبنی براشتباه بوده وزمین مرقوم جزءاراضی یوسف آبادثبت  گردیده وسندمالکیت آنهم صادرشده وبه پرونده ثبتی اراضی یوسف آبادتمسک ورزیده،  ملاحظه تنهاپرونده ثبتی پلاک شماره ۳۹۹۵موثر درجریان نبوده ودادگاه می بایست  باملاحظه پرونده ثبتی یوسف آبادوتطبیق آن بازمین پلاک فوق الذکرمعلوم می نمودکه  موردتقاضای ثبت جزواراضی یوسف آبادمی باشدیانه سپس دراصل دعوی اظهارنظرمی  کردمضافابموجب ماده ۳ لایحه ثبت اراضی موات اطراف شهرتهران تقاضای ثبت دراراضی  محدودبه حدودمعینه درلایحه قانونی مزبورازافرادپذیرفته نیست واگرکسی دراین قبیل  اراضی حقی داشته باشدحسب قانون مرقوم بااورفتارخواهدشدنه اینکه حکم به ابطال ثبت  دولت داده شودبنابه مراتب حکم فرجامخواسته مخدوش است وبموجب ماده ۵۵۹ قانون آئین  دادرسی مدنی شکسته می شودورسیدگی با شعبه دیگردادگاه استان مرکزخواهدبود. به تقاضای  دادستان کل موضوع مختلف فیه طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضائی درهیئت عمومی دیوان  عالی کشورطرح گردیده وبه اکثریت چنین رای داده اند:
رای شماره: ۱۳۰۹-۲۷/۴/۳۹
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
چون طبق ماده ۱لایحه قانون ثبت اراضی موات اطراف شهرتهران مصوب ۲۵تیرماه  ۱۳۳۴کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین ازتاریح ۲۸مردادماه ۱۳۳۱ قبول تقاضای ثبت اشخاص  ازاراضی بائربلامالک وموات اطراف شهرتهران (واقع درحدودمذکوردرآن ماده) ممنوع وطبق  ماده ۲قانون مزبورفقط دولت مکلف گردیده است نسبت به این اراضی تقاضای ثبت نموده  وبعنوان سرمایه به بانک ساختمانی واگذارنمایدونظربه اینکه طبق ماده ۳آن قانون کسانی  که نسبت به این اراضی ادعائی داشته باشندپس ازثبوت درمحاکم درصورتی که اراضی  مزبوربه فروش رسیده ویابه موسسات مذکوردرآن قانون واگذارگردیده باشدمستحق دریافت  بهائی خواهندبودکه بانک ساختمانی بعنوان قیمت زمین دریافت داشته ودرغیراینصورت  نیزبانک ساختمانی درنگاهداری زمین و پرداخت بهای قبل ازمرغوبیت ویااستردادزمین  ودریافت حق تشرف مخیر می باشدازاین روحکم شعبه ششم دیوان عالی کشوردراین قسمت صحیح  وخالی از اشکال است. این رای بموجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب هفتم  تیرماه ۱۳۲۸لازم الاتباع است.           












درخواست صدور اجرائیه از دفتر خانه منحصراً نسبت به موضوعاتی است که منجزاً در متن  سند تصریح شده باشد

حکم شماره: ۱۲۴۰ ـ ۲۷/۷/۱۳۴۴در مورد مشابه رویه های مختلفی در شعب دیوان عالی کشور  اتخاذ شده که دادستان کل به شرح ذیل طرح آن را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور  درخواست نموده است: به موجب نامه شماره ۵/۳۸۳۱۰ ـ ۱۸/۱۱/۴۳ اداره املاک و مستغلات  پهلوی و رونوشت دو حکم صادر از شعبه ۴ دیوانعالی کشور یکی به شماره ۱۶/۳۳۱۵ ح و خکم  صادر از شعبه اول در پرونده حقوقی ۱۹/۳۱۵۶ که همگی پیوست است ـ اداره املاک و  مستغلات پهلوی قطعات زمینهائی را به مبلغ معینی به اشخاص اجاره داده و علاوه بر  اینکه در اجاره نامه رسمی ذکر شده است، پس از انقضاء مدت اجاره اجره المثل مطابق  اجره المسمی است. شرط دیگری هم در هر یک از اجاره نامه ها گنجانیده شده است با این  عبارت (چنانچه ماخذ حق الارض برابر دستور اداره مرکزی تغییر یابد، پیمان کار متعهد  است پس از اخطار اداره املاک حق الارض مورد مطالبه را بپردازد) اداره املاک و  مستغلات پهلوی بعد از انقضاء مدت هر یک از اجاره ها به نظر خود حق الارض اداره ثبت  محل اجرالئیه صادر کرده اند و اشخاص به وسیله وکلاء خود برای توقیف و ابطال اجرائیه  به تقدیم دادخواستهائی مبادت کرده اند دادگاه بخش شهسوار در هر موضوعی علیحده  رسیدگی نموده و در تمام موارد با اختلاف جزئی در عبارت و جمله چنین اظهار نظر نموده  است (موجر پس از انقضاء مدت اجاره طبق مواد ۴۹۴ و ۵۱۰ قانون مستحق اجرت المثل است  که چه تعهد کرده اند و چه میزان باید حق الارض بدهند و شرطی که در زمان عقد برداشت  مجهول بوده نمی تواند مورد ورقه لازم الاجراء قرار گیرد و نتیجتا دادگاه اجرائیه  صادره را مطابق موازین قانون ندانسته و پس از توقیف اجراییه که ضمن قرار علیحده به  عمل آمده حکم بر ابطال اجرائیه صادر نموده است) ـ این احکام که چهار فقره است در  مرحله پژوهشی استوار گردیده و اداره املاک و مستغلات پهلوی علیحده فرجامخواهی نموده  است. لبف ـ شعبه ۴ دیوانعالی کشور با کمی اختلاف در عبارت و استدلال بالنتیجه در دو  حکم فوق الذکر چنین رای داده است: حکم فرجامخواسته که بر تایید حکم بدوی صادر  گردیده به نحوی که استدلال شده صحیح نبوده و مخدوش به نظر می رسد زیرا همانطور که  فرجامخوانده در مرحله پژوهشی اعتراض نموده مورد انطباقی با قسمت دویم از ماده ۲۳۳  قانون مدنی که مستند صدور حکم بدوی است نداشته و شرط مورد گفتگو شرط مجهول نبوده  است و دادگاه مرجع پژوهشی هم که با استدلال بیشتری در مقام تائید حکم بدوی بر آمده  مستند قانونی در حکم خود قید ننموده و بنابراین حکم فرجامخواسته قابل ابرام نبوده و  نقض می شود. ب ـ شعبه ۶ دیوانعالی کشور چنین رای داده است: حسب ماده ۵۰ نظامنامه  دفاتر اسناد رسمی اجرائیه ثبتی در موضوعاتی صادر می شود که در سند مربوطه منجزا  تعیین شده باشد، در مورد بحث در مستند دعوی موضوع مورد اجرائیه منجزا تعیین نشده  بنابراین (اعم از اینکه فرجامخوانده ذیحق باشد یا نه) صدور اجرائیه ثبتی صحیح نبوده  و حکم فرجامخواسته که بر بطلان اجرائیه صادر گردیده صحیح بوده لذا به اتفاق آراء  حسب ماده ۵۵۸ قانون آئین دادرسی حکم موصوف ابرام می شود. ج ـ اگر چه مدلول رای شعبه  ۶ دیوانعالی کشور با آراء شعبه ۴ مباینت دارد ولی برای انطباق مورد با ماده واحده  قانون وحدت رویه قضایی عین عبارت رای شعبه اول دیوانعالی کشور درج می شود: با توجه  به محتویات پرونده مبنای رای فرجامخواسته مخالف اصول و قانون تلقی نمی گردد و از  این جهت غیر مخدوش و بی اشکال است و اعتراضات فرجامی فرجامخواه تحت عنوانی نیست که  از لحاظ قانون نسبت برای مزبور خللی وارد آورد و مستلزم نقض ان گردد و از حیث رعایت  اصول و قواعد دادرسی هم اشکال مؤثری مشهود نمی باشد لذا رای مورد فرجام با توجه به  ماده ۵۵۸ آئین دادرسی مدنی ابرام می گردد. چون به شرح مذکور در بالا بین شعب ۱و۴و۶  دیوانعالی کشور نسبت به مورد مشابه رویه مختلف اتخاذ شده است برای رفع اختلاف و  ایجاد رویه قضائی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ موضوع را در آن هیئت معظم طرح فرموده اظهار نظر  فرمایند دادستان کل ـ دکتر علی آبادی. پس از طرح فرموده اظهار مختلف فیه در هیئت  عمومی دیوان عالی کشور و قرائت گزارش مربوطه به آراء متضاد و مختلفی کع از شعب اول  و چهارم و ششم دیوان عالی کشور راجع به قید شرط در اجاره نامه اکلاک شهلوی طبق بند  ۲ از ماده ۲۳۳ قانون مدنی صادر شده مورد بررسی قرار گرفته و با کسب نظریه جناب آقای  دادستان کل کشور مبنی بر تائید هیئت عمومی سابق که در همین مورد از لحاظ رای اصراری  صادر شده است مشاوره نموده به شرح زیر رای می دهند:
حکم شماره: ۱۲۴۰ ـ ۲۷/۷/۱۳۴۴
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه در مورد بحث عقد اجاره به اتمام ارکان ان از مورد و مدت و میزان به  نحو صحت واقع گردیده و شرط نمودن این امر که هرگاه میزان حق الارض برابر دستور  اداره مرکزی تغییر یابد پیمانکار متعهد است پس از اخطار اداره املاک حق الارض مورد  مطالبه را بپردازد در ضمن عقد به هیچ وجه از مصادیق شرط مجهول مقرر در بند ۲ از  ماده ۲۳۳ قانون مدنی نبوده خلیل به ارکان عقد وارد نمی سازد. و نظر به اینکه مستفاد  از ماده ۹۳ قانون ثبت اسناد و ماده ۵۰ از نظامنامه دفاتر اسناد رسمی این است  کهدرخواست صدور اجرائیه از دفترخانه اسناد رسمی منحصرا نسبت به موضوعاتی که ممکن  است منجزا در متن سند تصریح شده باشد ینابراین صدور اجرائیه بر مبنای حق الارض جدید  مندرج در نامه اداره املاک مخالف مواد فوق الاشعار است و اداره املاک می تواند به  جای درخواست صدور اجرائیه به طرح دعوی در دادگاه صلاحیت دار اقدام نماید این رای  طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیر ماه ۲۸ در مورد مشابه لازم الاتباع  است.           
















درخصوص استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله

حکم شماره: ۱۵۵۴ ـ ۲۲/۹/۱۳۴۴در مورد استفاده انتقال گیرنده معاملات با حق استرداد  از منافع ملک مورد معامله رویه های مختلفی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شده که  جناب آقای دادسان کل طرح آن را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شرح ذیل درخواست  نموده اند: بین شعب ۱و۱۰ دیوانعالی کشور راجع به استفاده انتقال گیرنده معاملات با  حق استرداد از منافع ملک مورد معامله رویه مختلف اتخاذ گردیده است که طبق ماده  واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی  دیوانعالی کشور دارد تا موضوع مختلف فیه را بررسی نموده نسبت به آن اتخاذ نظر  فرمایند. ۱ ـ کسی ملکی را از دیگری با سند رسمی خریداری کرده و در همان روز معامله  مبیع را به مدت پانزده سال به فروشنده اجاره داده است و شرط شده است در صورتی که  مستاجر یکی از اقساط اجاره بها را در مدت مقرر نپردازد موجر (انتقال گیرنده) حق فسخ  اجاره و خلع ید مستاجر (انتقال دهنده را از ملک مورد معامله خواهد داشت که چون  مستاجر در بین مدت مال الاجاره را نپرداخته موجر اجاره را فسخ و خود را مستحق اجره  المثل از تاریخ فسخ اجاره تا تاریکی که ملک به تصرف او داده شود دانسته و به دادگاه  تقدیم دادخواست نموده است بعد از صدور حکم از دادگاه شهرستان دادگاه استان معامله  را با حق استرداد تشخیص و استحقاق خواهان را در مطالبه منافع که مستند آن اسناد  رسمی است محرز دانسته و خوانده را محکوم به پرداخت وجوهی بابت اجور نموده و بر اثر  فرجامخواهی شعبه اول دیوان عالی کشور به موجب پرونده ۲۵/۳۵۰۱ چنین رای داده است:  حکم فرجامخواسته مخدوش است زیرا دادگاهاستان با اینکه موضوع معامله با حق استرداد  تلقی کرده به استناد ماده ۷۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی دلالتی بر این معنی ونداشته و  به طور کلی طبق مقررات راجعه به معاملات با حق استرداد برای طلبکار حق زیان دیر کرد  مقرر شده و اصولا صدور حکم به اجور متفرع بر عنوان مالکیت است و در معاملات  استردادی داین مالک نیست تا بتواند در مقام مطالبه از اجره المثل برآید از این جهت  بر حکم فرجامخواسته اشکال وارد است و نقض می شود. ۲ ـ به حکایت پرونده ۳۵۴۲/۱۶ شعبه  دهم دیوانعالی کشور بعد از فسخ اجاره فوق الذکر مالک اصلی ملک یعنی اولیه، مورد  معامله با حق استرداد را به دو نفر ثالث اجاره می دهد و منتقل الیه معامله با حق  استرداد علیه مستاجرین جدید دادخواست تقدیم می نماید و چون خود را مالک منافع ملک  عنوان می دارد، مبلغی بابت منافع ملک مطالبه می کند. بعد از صدور حکم دادگاه  شهرستان علیه خواهان دادگاه استان به استناد ماده ۳ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۲ و مواد ۴۵۹  و ۵۰۰ قانون مدنی و ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اظهار نظر می ناید که خواهان بدوی حق  مراجعه به خواندگان را داشته و با فسخ حکم پژوهشخواسته هر یک از مستاجرین جدید را  محکوم به پرداخت مبلغی بابت اجور که مجموعا معادل خواسته است به ضمیمه خسارات در حق  منتقل الیه معامله با حق استرداد می نماید و بر اثر فرجام خواهی شعبه دهم دیوانعالی  کشور چنین رای می دهد: چون به حکایت مندرجات پرونده مورد معامله به تصرف مشتری داده  شده و مشارالیه آن را به بایع اجاره داده قانونا منافع ملک متعلق به مشتری است که  در حکم متفرعات ثمن است و بنابراین از حیث شمول ماده ۳۴ قانون اصلاحی ثبت مصوب ۱۳۱۲  به مورد بحث اشکالی نیست و اهتراض فرجامخواهان وارد نیست و چون به طور کلی از حیث  رعایت موازین قانونی و قواعد دادرسی هم اشکالی به نظر نمی رسد حکم فرجامخواسته به  موجب ماده ۵۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ابرام می شود. به قسمتی که ملاحظه می  فرمایند، شعبه اول دیوانعالی کشور منتقل الیه معامله شرطی را علاوه بر اصل مستحق  زیان دیرکرد قانونی دانسته و شعبه دهم استحقاق او را برای اخذ اجور منافع ملک تصدیق  نموده است که رفع اختلاف منوط به رای هیئت عمومی دیوانعالی کشور است. دادستان کل.  دکتر عبدالحسین علی آبادیپس از طرح و قرائت گزارش مربوط به آراء مختلف و متضادی که  از شعب اول و دهم دیوانعالی کشور در مورد استحقاق و عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت  خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد صادر شده موضوع مورد بررسی قرار  گرفته و با کسب نظریه جناب آقای دادستان کل به شرح زیر: در موضوع اختلاف میان شعبه  اول و شعبه دهم دیوانعالی کشور مبنی بر اینکه آیا در معامله با حق استرداد انتقال  گیرنده یعنی مشتری حق دارد اجور عثب افتاده را مطالبه نماید یا نه به جهات زیر رای  شعبه دهم که انتقال گیرنده را در معامله با حق استرداد مستحق اجور عقب افتاده  دانسته مورد تائید است. به طور کلی در معامله با حق استرداد مشتری که نمی تواند  مالک عین شود اگر حاضر به چنین معامله می شود برای این است که از پول خود استفاده  کند و چنانچه معامله برای او فایده نداشته باشد هرگز حاضر نخواهد شد پول خود را قرض  دهد در این صورت انتفاع او از دو راه صورت می گیرد اول استفاده از اجور در مدت خیار  که در سند مقرر می گردد. دوم استحقاق خسارت تاخیر تادیه که مربوط به بعد از مدت  خیار است. مؤیذد نظریه ۷۲۲ آئین دادرسی مدنی ـ مقنن در این ماده چنین مقرر داشته  است: در معاملات با حق استرداد که مورد معامله به تصرف دائن داده شده است مدیون حق  مطالبه اجرت المثل را نسبت به مدتی که مورد معامله در تصرف دائن است ندارد. از این  ماده به خوبی مستفاد می گردد که مدیون نسبت به مناقع ملک حقی ندارد و منافع ان  متعلق به طلبکار است و چنانچه در این قسمت برای مدیون حقی وجود داشت مقنن نمی بایست  او را در زمانی که ملک در تصرف دائن است از مطالبه اجرت المثل محروم سازد. ۲ ـ ماده  سوم قانون اصلاحی ثبت مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۱۲ مبنی بر: (در صورتی که مال مورد معامله با حق  استرداد در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا  قایم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه و متفرعات می تواند به هر یک  از انتقال دهنده یا وارث او و یا کسی که عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی  نماید و روجوع به هر یک از مانع مواجعه به دیگری نخواهد بود.) مقنن برای وصوصل اصل  وجه دائن و متفرعات ان که متضمن اجور عقب افتاده مربوط به مدت مقرر در سند است به  قدری اتقان و استحکام قائل شده که هم انتقال دهنده و هم وارث و هم کسی که عین مورد  معامله را متصرف است متضامنا مسئول دانسته است یک قسمت از این مسئولیت تضامنی برای  تثبیت حق داین نسبت به منافع ملک است بنابراین با توجه به دو ماده فوق الذکر نظریه  شعبه اول مبنی بر اینکه اجور متفرغ بر عنوان مالکیت است قابل تائید نمی باشد زیرا  با اینکه مقنن معامله بیع شرط را که طبق ماده ۴۵۹ قانون مدنی به مجرد عقد مبیع ملک  مشتری می شود تبدیل به معامله با حق استرداد که نافی مالکیت انتقال گیرنده است  نموده معذلک منافع مال مورد معامله را متعلق حق او دانسته است. ۳ ـ ماده ۴۳ قانون  ثبت مبنی بر: (هرگاه بدهکاری در ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه اصل وجه مورد  معامله را با اجور عقب افتاده و زیان دیر کرد نسبت به اصل از تاریخ انقضاء مدت حق  استرداد نپردازد آگهی مزایده مال مورد معامله از همان مبلغی که در سند تعیین شده به  علاوه اجور عقب افتاده و زیان دیر کرد نسبت به اصل وجه از تاریخ انقضای مدت تا روز  مزایده و حقوق دیوانی و هزینه مزایده و مالیات حراج منتشر می شود.) بدیهی است که  جمله اجور عقب افتاده مندرج در این ماده مربوط با جور در مدت خیار است که در سند  مقرر گردیده. ۴ ـ ماده ۱۰۹ آئین اجراء اسناد رسمی حاکی از: (بستانکار باید در خواست  خود مبالغ زیر را تعیین نماید: ۱ ـ میزان اصل طلب ۲ ـ میزان اجور عقب افتاده، اگر  قبوض اقساطی دارد باید پیوست نماید ۳ ـ میزان خسارت تاخیر تادیه تا روز درخواست  اجرائیه). به طوری که ملاحظه می شود در این ماده مقنن یکی از اقلام طلب دائن را  اجور عقب افتاده ذکر کرده است. بنا به مراتب بالا معتقد بر تائید حکم شماره ۲۶۱ ـ  ۶/۳/۴۳ شعبه دهم می باشم. دادستان کل ـ دکتر علی آبادیمشاوره نموده به اکثریت به  شرح زیر رای می دهد:
حکم شماره: ۱۵۵۴ ـ ۲۲/۹/۱۳۴۴
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
در موضوع اختلاف رویه حاصل میان شعبه اول و شعبه دهم دیوانعالی کشور راحجع به  استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله با  حق استرداد نظر به ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت مصوب مرداد ۱۳۱۰ که به موجب آن اصل وجه  ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خیار متعلق حق انتقال گیرنده شناخته شده و نظر  به ماده ۷۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی که به موجب آن در صورتی که مال مورد معامله در  تصرف انتقال گیرنده باشد انتقال دهنده در مدت تصرف حق مطالبه اجره المثل از انتقال  گیرنده ندارد رای شعبه دهم نتیجتا مورد تائید است. این رای طبق ماده واحده وحدت  رویه قضائی مصوب تیر ماه سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است.           










‌ قابل استماع بودن دعاوی مربوط  به اسناد رسمی وقرض‌اقساطی لازم‌الاجرا در محاکم دادگستری

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌ شماره ۹. ۵۹ (‌صفحه ۱۶) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۰۶۲۵-۱۳۶۰. ۵. ۲۹‌هیئت  عمومی محترم دیوان عالی کشور۱ـ به موجب رأی شماره ۱۹-۵۹. ۱. ۲۵ شعبه نهم دادگاه صلح  تهران به استناد قبوض اقساطی رسمی مربوط به سند رسمی اجاره حکم به محکومیت‌خوانده  به پرداخت وجوه منعکس در آنها داده است. ۲ـ بر طبق دادنامه شماره ۱۷-۵۸. ۱۲. ۲۲  شعبه ۷ دادگاه صلح مرکز به استدلال اینکه برابر ماده ۱۲ قانون ثبت مدلول کلیه اسناد  رسمی راجع به دیون و‌سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه  لازم‌الاجراء است دادخواست را قابل رسیدگی ندانسته و به صدور قرار عدم استماع  دعوی‌خواهان اظهار نظر کرده است. ‌چون با توجه به اینکه در موضوع واحد مطالبه وجوه  قبوض اقساطی اسناد رسمی از محاکم عدلیه دو رأی متضاد و متباین صادر شده است لذا  طرح‌موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور و اتخاذ رویه واحد قضائی تقاضا می‌شود.  ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسین میرمعصومی ‌جلسه وحدت رویه‌به تاریخ روز شنبه  مورخ ۱۳۶۰. ۳. ۱۶ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای ناصر دولت آبادی  قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور‌و با حضور آقای حسین میرمعصومی معاون اول  دادستان کل کشور جنابان و آقایان رؤسا و مستشاران شب کیفری و حقوقی دیوان مزبور  تشکیل گردید: ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده  آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور بر صحت رأی‌شعبه نهم دادگاه صلح،  مبنی بر صلاحیت رسیدگی محاکم در موارد مشابه، مشاوره نموده و چنین رأی داده‌اند:
‌رأی وحدت رویه شماره ۱۲‌وحدت رویه ردیف ۹. ۵۹‌
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
‌نظر به اینکه مرجع تظلمات عمومی دادگستری است فلذا به جز آنچه که در قانون مستثنی  شده انواع مختلفه دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد‌رسمی و قبوض اقساطی  لازم‌الاجرا در دادگاههای دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم ماده ۹۲ قانون  ثبت اسناد و املاک مبنی بر این که‌مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال  منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم‌الاجراست منافات و مغایرتی با حق و  اختیار‌اقامه دعوی در دادگاههای دادگستری ندارد و لازم‌الاجرا بودن اسناد مزبور  مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا‌صاحبان حق بتوانند  از هر طریقی که مصلحت و مقتضی می‌دانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند بنابراین  رأی شعبه نهم دادگاه صلح تهران که بر وفق‌نظر فوق صادر گردیده صحیح و مطابق موازین  قانونی است این رأی بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد  ماه ۳۷ برای‌دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.           












‌ صلاحیت عام محاکمه دادگستری با  وجود هیاتهای موضوع‌ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت، در رسیدگی به دعاوی الزام به انتقال  ملک

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌رأی شماره ۵۵۱ - (‌ماده ۱۴۷ قانون ثبت) (‌صفحه ۱۰۹۲) ‌روزنامه رسمی شماره  ۱۳۴۵۳-۱۳۷۰. ۲. ۲۸‌شماره. ۱۳۵۳‌هـ ۱۳۷۰. ۲. ۲‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۳۵. ۶۷ هیأت  عمومی ‌ریاست معظم دیوان عالی کشور ‌احتراماً آقای رییس شعبه ۶۳ دادگاه حقوقی ۲  تهران طی شماره ۱۵۷۱-۶۶. ۵. ۲۴ طی شرحی با انضمام فتوکپی سه فقره آراء صادره از شعب  ۶ و ۹ و۱۵ دیوان عالی کشور اعلام داشته که از شعب مرقوم در موضوعات مشابه آراء  متهافت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نموده است  و پرونده‌ها به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال شده و اینک خلاصه جریان پرونده‌های  مذکور معروض می‌گردد. ۱ - طبق محتویات پرونده شماره ۲۱۷۲. ۹. ۱۵ شعبه پانزدهم دیوان  عالی کشور در تاریخ ۶۶. ۱. ۱۵ صفی‌الله رشوند دادخواستی بطرفیت منصور و‌عبدالله و  طاهر به خواسته الزام خواندگان به انتقال رسمی یک باب خانه به دادگاههای حقوقی ۲  تقدیم داشته و شعبه ۶۳ حقوقی ۲ در تاریخ ۶۶. ۳. ۲۴‌با حضور خواهان و وکیل خواندگان  تشکیل و پس از استماع اظهارات ایشان بشرح دادنامه شماره ۲۳۹-۶۶. ۳. ۲۴ به اعتبار  صلاحیت هیأت مندرج در‌ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک قرار عدم صلاحیت  صادر و پرونده را در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به  دیوان‌عالی کشور ارسال داشته است و شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره  ۱۵. ۲۳۹-۶۶. ۴. ۱۶ چنین رأی داده است. ‌رأی - با ملاحظه موضوع دعوی و نظر به این که  بشرح صورت مجلس مورخ ۶۶. ۳. ۲۴ دادگاه صادر کننده قرار عدم صلاحیت حضور و  رضایت‌خواندگان برای تنظیم سند اعلام گردیده است مورد تصرف از مراتب مقرر در ماده  ۱۴۷ اصلاحی از قانون ثبت مصوب ۶۵. ۴. ۳۱ مجلس شورای‌اسلامی است و با این تقدیر  صلاحیت دادگاه صادرکننده قرار عدم صلاحیت برای رسیدگی تشخیص می‌شود. ۲ - طبق  محتویات پرونده شماره ۲۱۷۲. ۳. ۶ شعبه ششم دیوان عالی کشور در تاریخ ۶۵. ۱۲. ۲۵  یحیی یوسفی دادخواستی بطرفیت بانو ملیحه‌ناظریان به خواسته الزام خوانده به تنظیم  سند مالکیت جزء پلاک ثبتی شماره ۱۳۶ الی ۱۴۶ فرعی از ۶۸۱۸ بخش ۱۰ تهران به دادگاه  تقدیم داشته و‌دادگاه شعبه ۶۳ حقوقی ۲ تهران طبق دادنامه شماره ۲۴۱-۶۶. ۳. ۲۶ با  این استدلال که طبق ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب۶۵. ۴. ۳۱ تعیین  وضعیت ثبتی مورد معامله و تأیید وقوع معامله و تجویز اصدار سند مالکیت رسمی نسبت به  مورد معامله موضوع سند عادی مستند‌دعوی با هیأت مصرح در ماده فوق می‌باشد و مستنداً  به ماده مذکور و تبصره ۳ آن قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیأتهای موضوع ماده ۱۴۷  قانون‌مارالذکر صادر و پرونده را در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین  دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال داشته است شعبه ششم دیوان عالی‌کشور طبق دادنامه  شماره ۶. ۲۷۳-۶۶. ۴. ۲۱ بشرح ذیل رأی داده است. ‌رأی - با توجه به موضوع دعوی و  خواسته آن که الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال است رسیدگی به موضوع در صلاحیت  عام مراجع قضایی‌است خصوصاً که مقررات ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک  مصوب سال ۱۳۶۵ مانع رسیدگی مراجع قضایی نمی‌باشد علیهذا با تشخیص‌صلاحیت دادگاه  حقوقی ۲ تهران در رسیدگی به دعوی مطروحه قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه مزبور نقض  می‌شود مقرر می‌دارد پرونده امر جهت‌رسیدگی و اقدام قانونی به دادگاه مربوطه اعاده  شود. ۳ - طبق محتویات پرونده ۲۰۸۶. ۱۷ شعبه نهم دیوان عالی کشور در تاریخ ۶۵. ۶. ۱۹  آقای عبدالله درمنکی فراهانی دادخواستی بطرفیت آقایان عباس‌و حسن هدایتی به خواسته  الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به دادگاه تقدیم داشته و شعبه ۶۳ حقوقی ۲ تهران با  این استدلال که محل مورد ترافع واقع‌در حوزه قضایی شهرستان قم اعلام شده بنابر  مقررات ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۶۵. ۴. ۳۱ تعیین وضعیت ثبتی  مورد‌معامله و تأیید وقوع معامله و تجویز اصدار سند رسمی با هیأت مرقوم در ماده  مذکور است مستنداً به ماده فوق‌الذکر و با اتخاذ ملاک از ماده ۲۳ قانون‌آیین دادرسی  مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیأت موضوع ماده یاد شده واقع در اداره ثبت قم صادر  نموده است و سپس در اجرای ماده ۱۶‌قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری پرونده  را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است و شعبه نهم دیوان عالی کشور طبق دادنامه  شماره۹. ۹۶-۶۶. ۲. ۳۱ چنین رأی داده است. ‌رأی - با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۴۷  اصلاحی مورد استناد مرجع صدور قرار عدم صلاحیت قرار شماره ۵۸-۶۶. ۲. ۶ شعبه ۶۳  دادگاه حقوقی ۲ تهران‌دائر به شایستگی هیأت متشکله در اداره ثبت شهرستان قم تأیید و  مقرر می‌شود پرونده امر جهت ارسال به مرجع مزبور به مرجع صدور قرار اعاده شود.  ‌نظریه - به طوری که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء صادره از شعب ششم و پانزدهم دیوان  عالی کشور از یک طرف و شعبه نهم دیوان عالی کشور از طرف‌دیگر در مورد صلاحیت رسیدگی  به موضوع مورد بحث اختلاف نظر وجود دارد بنا به مراتب به استناد ماده واحده مصوب  سال ۱۳۲۸ جهت ایجاد‌وحدت رویه تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور  می‌نماید. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری ‌جلسه وحدت رویه هیأت عمومی  دیوان عالی کشور‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۹. ۱۲. ۲۱ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی  دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان‌عالی کشور و با  حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا  و مستشاران شعب حقوقی و کیفری‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و  قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده  دادستان کل کشور مبنی بر: «‌چون هیأت مندرج در ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و  املاک مصوب سال ۱۳۶۵ فقط بشرطی تراضی طرفین می‌تواند به موضوع اختلاف‌رسیدگی نماید  مگر در مورد تبصره ۳ ماده مرقوم که مالک حاضر نباشد و پس از آگهی نیز اعتراضی واصل  نشود لذا با توجه به موضوعات مطروحه که‌بین فروشنده و خریدار اختلاف محرز شده،  رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری است و آراء شعب ششم و پانزدهم دیوان عالی  کشور تأیید‌می‌شود.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره: ۵۵۱-۱۳۶۹. ۱۲. ۲۱‌
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت مصوب تیرماه ۱۳۶۵ و تبصره‌های آن که برای مدت موقت و با  شرایط معین اجازه مراجعه متقاضی سند را به هیأتهای‌مقرر در این قانون داده است  صلاحیت عام محاکم دادگستری را نفی نمی‌کند و لذا دعوی الزام به انتقال ملک که در  دادگاههای دادگستری اقامه می‌شود‌باید مورد رسیدگی قرار گیرد و آراء صادره از شعب  ششم و پانزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. ‌این  رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و  دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.           









‌ صلاحیت محاکم دادگستری در  رسیدگی به اختلاف دراصل‌مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده است

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌ شماره ۵۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (‌صفحه ۷۹۵) ‌روزنامه رسمی  شماره ۱۳۶۶۷-۱۳۷۰. ۱۱. ۱۶‌شماره. ۱۴۳۷‌هـ ۱۳۷۰. ۱۰. ۲۳‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۲۷.  ۷۰ هیأت عمومی ‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌احتراماً به استحضار  می‌رساند، در مورد رسیدگی محاکم دادگستری به دعوی مالکیت نسبت به ملکی که به ثبت  نرسیده از شعب دیوان عالی کشور آراء‌معارض صادر شده و رویه‌های مختلف اتخاذ گردیده  که رسیدگی هیأت عمومی دیوان عالی کشور را برای ایجاد وحدت رویه قضایی ایجاب  می‌نماید. ‌پرونده‌های مربوطه و آراء صادر از شعب دیوان عالی کشور به این شرح است:  ۱ - به حکایت پرونده ۱۹-۱۵-۴۹۷۶ شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور آقایان حسین فریدونی  و عباس فریبرز و غیره بطرفیت آقایان حسین خیرآبادی و‌محمدحسن آبادی به خواسته اثبات  مالکیت خود در یک قطعه زمین در دادگاه حقوقی یک سبزوار اقامه دعوی نموده‌اند و در  دادخواست خود‌نوشته‌اند مالک یک قطعه زمین واقع در حسن‌آباد می‌باشند - حدود این  زمین مشخص است و بیش از ۵۰ سال در آن کشت و زرع شده و اینک که برای‌اخذ پروانه حفر  چاه به اداره آبیاری مراجعه گردیده اداره آبیاری از جهت این که زمین مزبور به ثبت  نرسیده و پرونده ثبتی و سند مالکیت ندارد از دادن‌پروانه خودداری و مالکین را برای  اثبات مالکیت خود به دادگاه دادگستری هدایت نموده لذا درخواست معاینه و تحقیقات  محلی می‌شود تا با احراز‌تصرفات مالکانه حکم بر مالکیت خواهانها در قطعه زمین مزبور  صادر شود - دادگاه حقوقی یک سبزوار دعوی مالکیت خواهانها را در قطعه زمین مزبور‌از  آن جهت که به ثبت نرسیده قابل رسیدگی ندانسته و قرار عدم استماع دعوی را به شماره  ۱۶. ۱۶ مورخ ۶۹. ۱. ۲۱ صادر کرده است - خواهانها از رأی‌مزبور به درخواست تجدید نظر  نموده‌اند و شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور پس از رسیدگی رأی شماره ۱۵. ۷۸-۷۰. ۲. ۲۵  را به این شرح صادر نموده‌است: «‌با ملاحظه دادنامه تجدید نظر خواسته و مبانی آن و  محتویات پرونده اعتراضات تجدید نظر خواهان و موجبات تجدید نظرخواهی به نحوی نیست  که‌بر ارکان این دادنامه خللی وارد آورد لذا دادنامه تجدید نظر خواسته بدون اشکال  است و این دادنامه به استناد ماده ۱۳ از قانون تشکیل دادگاههای‌حقوقی یک و دو و  ماده ۱۰ از قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها ابرام می‌شود.» ۲ - بر طبق  پرونده کلاسه ۶-۲۲-۵۱۲۴ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور آقایان محمد ابراهیم خوشابی و حسن  خوشابی بطرفیت آقای علی‌اکبر حیدری به‌خواسته اثبات مالکیت خود در یک قطعه زمین  برای اخذ پروانه حفر چاه آب در دادگاه حقوقی یک سبزوار اقامه دعوی نموده و  نوشته‌اند در یک قطعه‌زمین ملکی خود پروانه حفر چاه آب گرفته و مدت یک سال از آن  استفاده کرده‌اند و به علت کمی آب چاه از اداره آبیاری تقاضای پروانه جدید  در‌محدوده همین زمین داشته‌اند ولی خوانده در مورد صدور پروانه جدید به اداره  آبیاری اعتراض داده و اداره آبیاری بر اثر این اعتراض خوانده که زمین‌مزبور را از  اراضی احمدآباد و خود را مالک دانسته از صدور پروانه جدید خودداری کرده و خواهانها  را برای اثبات مالکیت به دادگاه دادگستری هدایت‌نموده است لذا رسیدگی به دعوی و  اثبات مالکیت خود را در قطعه زمین تقاضا دارند - دادگاه حقوقی یک سبزوار بشرح رأی  شماره ۴۶۸. ۵۱ مورخ۶۸. ۱۰. ۲۶ به این استدلال که خواسته خواهان اثبات مالکیت مال  غیر منقول می‌باشد و در این گونه موارد طبق مقررات باید از طریق اداره ثبت اقدام‌به  ثبت ملک شود و در صورتی که سابقه ثبت داشته و در حدود ملک اختلاف باشد یا اسناد  معارض صادر شده باشد از طریق قانون رفع اختلاف گردد‌دعوی مالکیت خواهانها را در  قطعه زمینی که به ثبت نرسیده قابل رسیدگی ندانسته و قرار عدم استماع دعوی را صادر  نموده است خواهانها از این قرار‌تجدید نظر خواسته‌اند و شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور  رأی شماره ۱۷۴. ۲۲ مورخ ۶۹. ۳. ۲۸ را به این شرح صادر نموده است: «‌چون در هر حال  بر سر حفر چاه در قسمتی از زمین مورد ادعای خواهانها اختلاف حاصل گردیده و خوانده  دعوی به صدور پروانه جهت حفر چاه در‌محل مزبور اعتراض کرده و نتیجه میان طرفین دعوی  در تعیین حدود املاک مجاور اختلاف وجود دارد و از طرف دیگر منعی از رسیدگی دادگاه  به نزاع‌فوق متصور نیست و دادگاه مکلف است که به اختلاف حاصله رسیدگی و اتخاذ تصمیم  مقتضی نماید و مجوز نداشتن سند مالکیت نسبت به اصل رقبه‌از موجبات منع رسیدگی  دادگاه به نزاع مذکور نمی‌باشد و تقاضای ثبت زمین مورد تصرف در موقع خود امری  علیحده است فلذا دادنامه تجدید نظر‌خواسته به کیفیت مرقوم فاقد وجاهت قانونی است و  ضمن نقض قرار صادره پرونده جهت رسیدگی به ماهیت دعوی به دادگاه صادر کننده قرار  اعاده‌می‌گردد.» ‌نظریه - آراء شعب ۱۵ و ۲۲ دیوان عالی کشور در رسیدگی به دعوی  مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده از آن جهت با یکدیگر معارض می‌باشد که شعبه۱۵ دیوان  عالی کشور در چنین دعوایی قرار عدم استماع دعوی صادره از دادگاه حقوقی را صحیح  دانسته و ابرام نموده ولی شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور‌در نظیر مورد قرار عدم استماع  دعوی را نقض نموده و عدم ثبت ملک را موضوعی علیحده تشخیص داده است. در رسیدگی به  این اختلاف نظر به ماده۱۱ قانون ثبت که تکلیف متصرفین به عنوان مالکیت را معین کرده  و ماده ۱۶ قانون مزبور که برای اشخاص ذیحق تعیین تکلیف نموده و اصل ۱۵۹‌قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران قابل توجه است. ‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - فتح‌الله  یاوری ‌جلسه وحدت رویه‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۰. ۱۰. ۱۰ جلسه وحدت رویه هیأت  عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت‌آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان‌عالی کشور  و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده داستان محترم کل کشور و جنابان آقایان  رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع  و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی  نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «‌چون در هر دو پرونده خواسته خواهانها اثبات  مالکیت مال غیر منقول می‌باشد و طبق مقررات قانون ثبت متصرفین به عنوان مالکیت باید  تقاضای‌ثبت نمایند و چنانچه اعتراض به ثبت یا حدود ملک عنوان شود اداره ثبت پرونده  را به دادگاه ارسال می‌دارد و در این صورت دادگاه وارد رسیدگی‌می‌شود و در  پرونده‌های مطرح شده مالکیت خواهان‌ها به ثبت نرسیده لذا مورد در دادگاهها قابل  رسیدگی نمی‌باشد و به این جهت رأی شعبه ۱۵ دیوان‌عالی کشور موجه تشخیص و تأیید  می‌شود.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره: ۵۶۹-۱۳۷۰. ۱۰. ۱۰‌
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات می‌باشد و اصل یکصد و پنجاه و نهم  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تأکید‌دارد. الزام قانونی مالکین به  تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نمی‌باشد که  محاکم عمومی دادگستری به‌اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده  رسیدگی نمایند بنابراین رأی شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد  صحیح‌تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸  برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه‌لازم‌الاتباع است.           











‌مرجع رسیدگی کننده به اعتراض رای  هیأت حل اختلاف‌ثبت اسناد و املاک کشور ۱۳۹

رأی وحدت رویه شماره ۶۲۳ دیوان عالی کشور
‌نقل از شماره ۱۵۵۳۲-۱۳۷۷. ۴. ۸ روزنامه رسمی ‌شماره ۱۹۶۷- هـ ۱۳۷۷. ۳. ۱۸‌پرونده  وحدت رویه ردیف: ۲۷. ۷۶ هیأت عمومی ‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی  کشور‌احتراماً به استحضار می‌رساند: رییس محترم دادگستری شهرضا، طی شرحی اعلام  داشته است که از سوی شعب پانزدهم و سوم دیوان عالی کشور در‌موضوع واحد آراء مختلفی  صادر گردیده و ضمن ارسال دادنامه‌های صادره تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی  دیوان عالی کشور نموده است، ‌خلاصه جریان پرونده‌های مربوطه ذیلاً گزارش می‌گردد.  ۱- به حکایت پرونده کلاسه ۸۹۶۳. ۵. ۳ شعبه سوم دیوان عالی کشور، دفتر نمایندگی  اموال و دارایی‌های بنیاد مستضعفان شهرستان شهرضا به رأی‌شماره ۲۰۶۲-۱۳۷۵. ۱. ۲۲  هیأت حل اختلاف ثبت اسناد شهرضا اعتراض نموده که رسیدگی به موضوع به شعبه دوم  دادگاه عمومی شهرضا ارجاع‌گردیده است، دادگاه مذکور در تاریخ ۷۵. ۹. ۶ در وقت فوق  العاده تشکیل پس از رسیدگی ختم دادرسی را اعلام و به شرح رأی شماره ۳۶۳۴ به  استناد‌تبصره ۲ آیین نامه اصلاح موادی از آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد  ۱‌و۲‌و۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت، قرار عدم صلاحیت ذاتی‌خود را به  شایستگی شورای عالی ثبت صادر و در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین  دادگستری پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته‌است پس از وصول پرونده و ارجاع  آن به شعبه سوم دیوان عالی کشور، شعبه مذکور بموجب تبصره اضافه شده به ماده ۲۰ آیین  نامه اصلاح موادی از‌ثبت مصوب ۱۳۷۴. ۱۲. ۲۶ قوه قضاییه، مرجع تجدید نظر نسبت به  آراء و تصمیمات هیأت های نظارت را شورای عال ثبت تشخیص نموده و قرار‌عدم صلاحیت  صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی شهرضا را صحیح دانسته و د راجرای ماده ۱۶ قانون  اصلاح پاره از قوانین دادگستری پرونده را به‌شعبه دوم دادگاه عمومی شهرضا اعاده  نموده که‌به مرجع ذی صلاح ارسال دارند. ۲- در پرونده کلاسه ۸۹۶۴. ۱۵. ۵ شعبه  پانزدهم دیوان عالی کشور، دفتر نمایندگی اموال و داراییها بنیاد مستضعفان شهرستان  شهرضا، نسبت به رأی‌شماره ۱۹۴۸-۷۴. ۸. ۲۴ هیأت حل اختلاف ثبت شهرضا اعتراض نموده که  به شعبه دوم دادگاه عمومی شهرضا ارجاع گردیده است، شعبه مذکور در‌وقت فوق العاد با  اعلام ختم رسیدگی به شرح مواد ۳۶۳۵-۱۳۷۵. ۹. ۶ به استناد تبصره ۲ آیین نامه اصلاح  موادی از آیین نامه اجرایی قانون اصلاح‌مواد ۱‌و۲‌و۳ قانون اصلاح موادی از قانون  ثبت قرار عدم صلاحیت ذاتی خود را به شایستگی رسیدگی شورای عالی ثبت صادر و پرونده  را در اجرای‌ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای ازقوانین دادگستری به دیوان عالی کشور  فرستاده است. ‌پس از وصول پرونده و ارجاع آن به شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور، شعبه  مذکور چنین رأی داده است: «‌مستفاد از ماده ۱۴۸ قانون اصلاح قانون ثبت مصوب ۱۳۷۰ و  مقررات آیین نامه اجرایی قانون مذکور رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء هیأت حل‌اختلاف  موضوع ماده فوق الذکر اصلاً در صلاحیت دادگاههای دادگستری بوده و استناد شعبه دوم  دادگاه عمومی شهرضا به تبصره آیین نامه اصلاح‌موادی از آیین نامه اجرایی قانون  اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و ارتباط با موضوع  پرونده نداشته و تبصره مذکور در‌بند ۲ آیین نامه استنادی اضافه شده به ماده ۲۰ آیین  نامه اجرایی نیز منصرف از موضوع بود و مربوط به تجدید نظر آراء هیأت نظارت است، لذا  با توجه‌به مراتب مرقوم قرار مورد بحث را قابل تأیید تشخیص نمی‌دهد با اعلام تأیید  آن پرونده را برای اقدامات قانونی اعاده می‌دهد.» ‌بنا به مراتب معروضه، از سوی شعب  پانزدهم و سوم دیوان عالی کشور در موضوع واحد و مشابه رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ تقاضا  دارد جهت ایجاد‌رویه واحد قضای موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد.  ‌معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسینعلی نیری ‌جلسه وحدت رویه‌به تاریخ روز سه شنبه  ۱۳۷۷. ۱. ۱۸ جلسه رویه قضایی هیأت عومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله  محمد محمدی گیلانی، رییس‌دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی  نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و‌کیفری  دیوان عالی کشور تشکیل گردید: ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده  و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:  «‌در مواد ۱۴۷‌و۱۴۸ قانون اصلاح مواد ۱‌و۲‌و۳ قانون اصلاح ثبت، مصوب سال ۱۳۷۰ هیأت  حل اختلاف برای تعیین تکلیف اراضی متصرفین که به‌واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی  برای آنها مقدور نبوده، پیش بینی شده است و با صراحت قانون، رأی هیأت حل اختلاف با  اعتراض معترض‌قابل رسیدگی در دادگاههای دادگستری است در حالیکه وظیفه هیأت نظارت  رسیدگی به اشتباهات واختلاف ثبتی است و مرجع رسیدگی به اعتراض‌از تصمیم هیأت مزبور،  شورای عالی ثبت می‌باشد، با توجه به مراتب مذکور چون وظایف و اختیارات هیأت حل  اختلاف و هیأت نظارت در قانون‌مشخص شده است، لذا رأی شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور که  دادگاههای دادگستری را در مقام اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف صالح به رسیدگی‌تشخیص  داده موجه بوده، معتقد به تأیید آن می‌باشم.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین  شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره ۶۲۳-۱۳۷۷. ۱. ۱۸‌ر
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشو
‌باتوجه به مقررات قسمت اخیر ماده ۲ قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف  موادی از قانون ثبت اسناد و املاک سال ۶۵ و الحاق موادی‌به آن مصوب ۲۱ شهریور ماه  ۱۳۷۰ (‌ماده ۱۴۸‌اصلاحی) مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف موضوع  ماده مذکور، دادگاه‌عمومی است‌و با این وصف رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور که  متضمن این مطلب است صحیح و قانونی تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده‌واحده قانون  وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد  مشابه لازم الاتباع است.           








‌رأی وحدت رویه شماره ۶۲۶ دیوان عالی کشور در خصوص تأیید اصالت اسناد عادی رقبات  ۳۳۷

‌نقل از شماره ۱۵۶۲۳-۱۳۷۷. ۷. ۲۲ روزنامه رسمی ‌شماره۱۹۷۷- هـ ۱۳۷۷. ۷. ۱‌پرونده  وحدت رویه ردیف: ۳۳. ۷۶ هیأت عمومی ‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی  کشور‌احتراماً باستحضار عالی می‌رساند شعب اول و چهاردهم دیوان عالی کشور در امر  تشخیص مرجع صالح رسیدگی به دعوی تأیید اصالت اسنادی عادی‌رویه‌های مختلفی اتخاد  نموده‌اند که خلاصه‌ای از دادنامه‌های شماره ۱. ۱۳۲. ۷۶ مورخ ۷۶. ۶. ۳۱‌و ۱۴. ۲۳  مورخ ۷۶. ۵. ۵ شعب مذکور را بمنظور‌طرح در هیأت عمومی صدور رأی وحدت رویه به عرض  می‌رساند: ۱- پرونده کلاسه ۹۰۱۲. ۱ شعبه اول دیوان عالی کشور ‌آقای سعید آل سیوف  دادخواستی بطرفیت اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان شادگان بخواسته تأیید اصالت سند  یکباب مغازه واقع درشادگان به دادگاه‌عمومی شادگان تقدیم و اضافه می‌کند که بموجب  سند موجود مالک و متصرف یکباب مغازه واقع در شادگان، خیابان شهید مطهری، بازارچه  تختی‌می‌باشد که تاکنون آنرا نفروخته و معامله‌ای روی آن انجام نداده است و  می‌خواهد آنرا به ثبت برساند تأیید اصالت سند را توسط دادگاه تقاضا می‌کند‌شعبه اول  دادگاه عمومی شادگان پس از ثبت دادخواست به کلاسه ۳۴. ۱. ۷۶ و جری تشریفات قانونی د  رتاریخ ۷۶. ۳. ۲۹ به موضوع رسیدگی و با‌استدلال اینکه طبق مقررات ماده یک قانون  نحوه صدور اسناد و املاک که اسناد آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه مانند زلزله  و... از بین رفته‌اند و با‌توجه به ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون مذکور و با عنایت  به اینکه شهرستان شادگان جزو مناطق آسیب دیده از جنگ نبوده تا اسناد آن به این  وسیله از‌بین رفته باشد موضوع را از شمول قانون مذکور خارج دانسته قرار عدم صلاحیت  به شایستگی هیأت حل اختلاف اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان‌شادگان صادر و اعلام  می‌نماید و پرونده را در اجرای مقررات ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین  دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال می‌دارد، ‌پرونده پس از وصول به شعبه اول دیوان  عالی کشور ارجاع و آن شعبه محترم به موجب دادنامه شماره ۱. ۱۳۲. ۷۶ مورخ ۷۶. ۶. ۳۱  چنین رأی داده‌است: «‌هیأت های حل اختلاف مندرج در مادتین ۱۴۷‌و ۱۴۸ اصلاحی قانون  ثبت اسناد و املاک مصوب تیر ماه ۱۳۶۵ برای مدت موقت تحت شرایط معینی‌بر اثر مراجعه  متقاضی سند اجازه رسیدگی دارند که صلاحیت عام محاکم دادگستری را نفی نمی‌کند. ‌با  توجه به خواسته خواهان و کیفیت دعوی مطروحه و با عنایت به ملاک رأی وحدت رویه شماره  ۵۵۱-۶۹. ۱۲. ۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌رسیدگی به موضوع و اتخاذ تصمیم قانونی  در صلاحیت دادگاههای عمومی است لذا با فسخ قرار عدم صلاحیت صادره پرونده جهت رسیدگی  و اتخاذ‌تصمیم قانونی به دادگاه صادر کننده قرار اعاده میشود.» ۲- پرونده کلاسه  ۹۰۱۹. ۱۴. ۱۵ شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور ‌در تاریخ ۷۶. ۳. ۳۱ آقای جاسم افرازه  دادخواستی بطرفیت اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان شادگان به خواسته تأیید اصالت  سند عادی یکباب خانه‌به مساحت ۲۰۰ متر مربع واقع در بخش ۵ شادگان به دادگاه عمومی  آن شهرستان تقدیم نموده و شعبه اول دادگاه عمومی شادگان با این استدلال که‌طبق  مقررات ماده یک قانون نحوه صدور اسنادو املاکی که اسناد آنها در جنگ یا حوادث غیر  مترفبه مانند زلزله از بین رفته‌اند و ماده ۶ آیین نامه اجرایی‌قانون مزبور چون  شهرستان شادگان جزو مناطق مزبور نبوده موضوع دعوی را از شمول قانون مزبور خارج  دانسته و خود را صالح به رسیدگی تشخیص‌نداده به اعتبار صلاحیت هیأت حل اختلاف مستقر  در اداره ثبت اسناد و املاک محل قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در اجرای ماده ۱۶  قانون‌اصلاح پاره از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال داشته است. پس از  وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به شعبه چهاردهم‌ارجاع و آن شعبه محترم  به شرح ذیل رأی صادر نموده است: «‌با توجه به مندرجات پرونده قرار شماره۱۷۳. ۷۶  صادره از شعبه اول دادگاه عمومی‌شادگان نتیجتاًموجه تشخیص و با تأیید آن پرونده جهت  اقدام قانونی به هیأت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال  می‌شود.» ‌نظریه: ‌همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء صادره از شعبه اول و  چهاردهم دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت رسیدگی به موضوع مورد بحث و‌تشخیص مرجع  صالح اختلاف نظروجود دارد بنا به مراتب فوق و بمنظور ایجاد وحدت رویه قضایی باستناد  ماده واحده مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای‌طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور می  نماید. ‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - حسینعلی نیری جلسه وحدت رویه‌بتاریخ روز  سه شنبه ۱۳۷۷. ۴. ۹ جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت  آیت الله محمد محمدی گیلانی رییس‌دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب  رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی  و‌کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی  اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل  کشور مبنی بر: «‌نظر به اینکه هیأت های حل اختلاف موضوع مواد ۱۴۷‌و۱۴۸ اصلاحی قانون  ثبت اسناد و املاک مصوب تیرماه ۱۳۶۵ تحت شرایط و ضوابط خاص‌و مدتهای معین به تقاضای  متقاضیان رسیدگی می‌نمایند و در پرونده‌های مطروحه به لحاظ عدم مراجعه متقاضیان در  موعد قانونی هیأت های مذکور‌صلاحیت رسیدگی به درخواستهای متقاضیان را نداشته است و  با توجه به اینکه محاکم دادگستری صلاحیت عام رسیدگی به دعاوی رادارند، بنابراین‌در  خصوص موارد مطروحه مراجع قضایی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت. لذا با توجه به مراتب  مذکور، رأی شعبه اول دیوان عالی کشور موجه‌بوده، معتقد به تأیید آن می‌باشم.»  مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره ۶۲۶ - ۱۳۷۷. ۴. ۹‌
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌قطع نظر از اینکه دعاوی مطروحه با مقررات قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که  اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر متقربه مانند زلزله، ‌سیل و آتش سوزی از  بین رفته‌اند (‌مصوب ۷۰. ۱۲. ۱۷ مجلس شورای اسلامی) مطابقت ندارد، دعاوی خواهانها  به خواسته تأیید اصالت اسناد عادی‌رقبات مورد نظر آنان بطرفیت اداره ثبت اسناد  واملاک قابل استماع نمی‌باشد، زیرا اساساً بموجب تبصره ۳ ذیل ماده واحده قانون  تعیین تکلیف‌پرونده‌های معترضی ثبت که فاقد سابقه بوده یا اعتراض آنها در مراجع  قضایی از بین رفته (‌مصوب ۱۳۷۳. ۲. ۲۵) مهلت قبول درخواست متقاضیان‌برای اعمال  مقررات مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک و الحاق  موادی به آن (‌مصوب ۷۰. ۶. ۲۱) که بموجب‌تبصره ۲ ماده ۷ این قانون برای آخرین بار  به مدت دو سال دیگر تمدید گردیده است و با توجه به این که تقدیم دادخواست‌های  خواهانها پس از انقضاء‌مهلت قانونی بوده موقعیت پذیرش در هیأت مذکور در ماده یک  قانون اخیر الذکر را نداشته است بنابراین و با عنایت به اطلاق ماده ۳ قانون  تشکیل‌دادگاههای عمومی و انقلاب، رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که بشرح آن اتخاذ  تصمیم قانونی در دعاوی مطروحه را در عهده صلاحیت دادگاه‌عمومی دانسته است، به اتفاق  آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. ‌این رأی بر طبق ماده واحده  قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد  مشابه لازم الاتباع است.           








‌رأی وحدت رویه شماره ۶۲۷ دیوان عالی کشور در مورد ایفای تعهد دانشجویان بورسیه  خارج ۶۰۲

‌نقل از شماره ۱۵۷۱۵-۱۳۷۷. ۱۱. ۱۵ روزنامه رسمی ‌شماره ۱۹۹۶- هـ ۱۳۷۷. ۱۱. ۳‌پرونده  وحدت رویه ردیف: ۳۲. ۷۶ هیأت عمومی ‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی  کشور‌احتراماً باستحضار می‌رساند جناب آقای وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی  مشروحه شماره ۶۹۵۸ مورخ ۷۶. ۷. ۶ به عنوان جناب آقای‌دادستان محترم کل کشوراعلام  نموده است در مورد اجرای بند و تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور که در سنوات  اخیر نیز به همین نحو در‌قوانین بودجه پیش بینی و تصویب گردیده و بر اساس آن  وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه دادند معادل  مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز و نرخ پرداخت شده قبلی از دانشجویان بورسیه یا اعزامی  که از ایفای تعهدات خودداری کرده‌اند دریافت و نسبت به آزاد نمودن‌مدارک و وثایق  آنان اقدام نمایند از محاکم تجدید نظر استان تهران و استان کرمانشاه آراء متهافت و  مغایری صادر گردیده و با ارسال تصویر آراء مذکور‌تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی  دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحد نموده است جریان پرونده‌های مربوطه و  آراء صادره به این شرح‌است: ۱- به حکایت پرونده تجدید نظر کلاسه ۳۶۲. ۷۶ شعبه دوم  دادگاه تجدید نظر استان تهران بدواً در تاریخ ۷۵. ۱۱. ۱۵ آقای کریم فتح  اردوبادی‌دادخواستی بطرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته صدور حکم  بر محکومیت خوانده به فک وثیقه موضوع سند شماره ۴۶۳۴۴‌مورخ ۶۴. ۷. ۲۱ تنظیمی دفتر  اسناد رسمی شماره ۱۴۹ تهران که به منظور تحصیل آقای فرزین فتح اردوبادی در رشته  پزشکی در خارج از کشور در قبال‌ده میلیون ریال منعقد گردیده به دادگاههای عمومی  تهران تقدیم نموده که رسیدگی به آن به شعبه ۲۳ دادگاه عمومی تهران ارجاع و به موجب  دادنامه‌شماره ۴۶-۷۶. ۱. ۲۳ حکم به فک رهن از پلاک ثبتی ۶۷۱۳. ۵۴ بخش ۲ تهران در  قبال ایداع مبلغ ده میلیون ریال صادر و اعلام داشته است وزارت‌بهداشت، درمان و  آموزش پزشکی از این رأی تجدید نظر خواهی نموده شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان  تهران به موجب تجدید دادنامه شماره۵۷۲. ۷۶ مورخ ۷۶. ۵. ۱۲ چنین رأی داده است: ‌نظر  به اینکه به موجب بند و تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۷۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش  پزشکی صرفاً مجاز به دریافت مابه التفاوت ریالی نرخ‌روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلی  از مشخص دانشجویانی است که از ایفای تعهدات خودداری کرده‌اند و قانون مزبور تعهدی  اضافه بر آنچه که در قرارداد‌فیمابین قید گردیده بر تعهدات وثیقه گذراندن نیفزوده  است و وثیقه گذاران در حدود قرار داد منعقد مسئول جبران خسارت وارده ناشی از  تخلف‌دانشجویان می‌باشند... و در مانحن فیه با عنایت به اینکه حداکثر وجه التزام  مقرر در قرارداد فیما بین ضامن و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی‌ده میلیون ریال  بوده است و تجدید نظر خوانده آمادگی خود را برای پرداخت نقدی مبلغ مزبور اعلام  نموده اعتراض تجدید نظر خوانده غیر وارد است و‌نیتجتاً دادنامه تجدید نظر خواسته را  تأیید و استوار می‌نماید. ۲- به حکایت پرونده کلاسه ۷۱۳. ۷۵ شعبه پنجم دادگاه تجدید  نظر استان کرمانشاه در تاریخ ۷۴. ۱۲. ۵ آقای رضا قلی نوروزی صحنه دادخواستی  به‌طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به قائم مقامی وزارت فرهنگ و آموزش  عالی به خواسته الزام خوانده به فک رهن خانه پلاک‌ثبتی۲۳۱۶‌فرعی از ۱۸۳ فرعی از ۴۵  فرعی از ۹۳ اصلی حومه بخش یک کرمانشاه موضوع سند رسمی شماره ۴۱۹۰۳-۶۲. ۹. ۲۲ دفتر  اسناد رسمی شماره۱۴۹ تهران به مبلغ پنج میلیون ریال به دادگاههای عمومی کرمانشاه  تقدیم نموده که رسیدگی به آن به شعبه نهم دادگاه عمومی کرمانشاه ارجاع و  بموجب‌دادنامه ۳۲۶-۷۵. ۴. ۱۶ حکم به فک رهن خانه موضوع خواسته به شرط پرداخت مبلغ  پنج میلیون ریال به خوانده صادر و اعلام گردیده که مورد‌تجدید نظر خواهی محکوم علیه  واقع شده و شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه برابر دادنامه شماره ۷۷۲-۷۵.  ۱۲. ۲۸ خلاصتاً به این شرح‌رأی صادر کرده است: همانطور که وکیل تجدید نظر خواه در  هر دو مرحله دادرس متذکر شده به موجب بند و تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۵  به‌وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده شده  که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق‌دانشجویان بورسیه یا اعزامی که از  ایفای تعهدات خودداری می‌نمایند علاوه بر جبران تعهدات مربوط معادل مابه التفاوت  ریالی نرخ روز ارز و نرخ‌پرداخت شده قبلی را از آنان دریافت و به حساب درآمدعمومی  کشور واریز نمایند بنا بمراتب دادگاه نمی‌تواند صرف پرداخت وجه الضمان از  ناحیه‌تجدید نظر خواه و بدون در نظر داشتن مقررات قانون بودجه سال ۱۳۷۵ خواسته  مطروحه را اجابت نماید لذا دادگاه دعوی تجدید نظر خواه را وارد‌تشخیص و با اعلام  نقض دادنامه شماره ۳۳۶-۷۵. ۴. ۱۶ شعبه ۹ دادگاه عمومی کرمانشاه حکم بر رد دعوی  خواهان بدوی صادر و اعلام می‌دارد. ‌نظریه: همانطور که ملاحظه میفرمایند شعبه ۵  دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه فک رهن و وثیقه املاکی که در قبال دریافت سهمیه  ارز دانشجویی به‌وثیقه وزارت فرهنگ و آموزش عالی درآمده موکول به رعایت و اعمال بند  و تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور که در سنوات اخیر نیز به‌همین نحو و عبارت  در قوانین بودجه پیش بینی گردیده دانسته و برعکس شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان  تهران فک رهن و وثیقه را مشروط به‌پرداخت مبلغ وجه التزام مقرر در قرارداد منعقد و  فیمابین ضامن و وزارت فرهنگ و آموزش عالی از ناحیه وثیقه گذار میداند، بنا به مراتب  مذکور چون‌محاکم تجدید نظر استان راجع به استنباط از قانون در مواد مشابه اختلاف  نظر داشته‌اند به استناد ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری‌مصوب  ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوانعالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه  قضایی دارد. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری ‌جلسه وحدت رویه‌بتاریخ روز سه  شنبه ۱۳۷۷. ۶. ۳۱ جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت  آیت الله محمد محمدی گیلانی‌رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب  رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورو جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی‌و  کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق  پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور  مبنی‌بر: «با توجه به اینکه در بند هـ تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ پیش بینی شده  که وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وفرهنگ و آموزش‌عالی مجاز به دریافت مابه  التفاوت ریالی نرخ روز و نرخ پرداخت شده قبلی ارز، از دانشجویان بورسیه یا اعزام به  خارج از کشور که از انجام تعهدات‌خودداری کرده‌اند می‌باشند بنابراین صرف پرداخت  وجه الضمان مقرر در قرارداد بین طرفین برای جبران تعهدات و آزاد نمودن مدارک و  وثایق‌دانشجویان کافی نمی‌باشد بلکه رعایت مقررات قانون فوق الذکر نیز ضروری خواد  بود. علیهذا رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه که بر‌این اساس صادر  شده موجه بوده، معتقد به تأیید آن می‌باشم.» مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رأی  داده‌اند:
‌رأی شماره ۶۲۷-۱۳۷۷. ۶. ۳۱‌
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌نظر به اینکه مقررات بند هـ تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۷۴ کل کشور عیناً در بند  «‌و» تبصره ۱۷ قانون بودجه سالهای ۷۶‌و۷۵ کل کشور تکرار شده و‌شورای محترم نگهبان  در مقام اظهار نظر، نسبت به لایحه بودجه سال ۷۶ کل کشور طی شماره ۷۵. ۲۱. ۱۳۸۸-۷۵.  ۱۱. ۱۱ تصریحاً اعلام داشته «‌بند» ‌و «تبصره ۱۷ اگر جزء خسارات مورد قرارداد است  اشکالی ندارد و اگر علاوه برآن خسارات است، ‌خلاف موازین شرعی است» و با توجه به  این که در‌متن اسناد رسمی مستند دعاوی مطروح خسارت قراردادی منظور نشده است بنا به  مراتب و با عنایت به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، دادنامه شماره  ۵۷۲. ۷۶-۷۶. ۵. ۱۲ شعبه‌دوم دادگاه تجدید نظر استان تهران در حدی که متضمن لزوم فک  وثیقه با ایفاء تعهد مصرح در سند‌رسمی وثیقه می‌مباشد، نتیجتاً و قطع نظر از کیفیت  استدلال، صحیح و منطبق با موازین تشخیص می‌شود. ‌این رأی بر طبق ماده سوم از مواد  اضافه شده‌به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۳۷ برای دادگاهها در موارد  مشابه لازم الاتباع است.           











خلع‎ ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است

نقل از شماره ۱۷۴۶۰ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۸۳ روزنامه رسمیشماره ۴۵۷۵/ و/ ح ۳/۱۱/۱۳۸۳پرونده  وحدت رویه ردیف: ۸۳/۱۱ هیأت عمومیبسمه ‎تعالیمحضرمبارک حضرت ‎آیت ‎الله مفید دامت‎  برکاته ریاست معظم دیوان عالی کشوربا احترام، به عرض عالی ‎می‎رساند: به دلالت  گزارش مورخ ۱۰/۶/۱۳۸۲ آقای رئیس محترم شعبه سوم دادگاههای عمومی شهرستان الشتر از  استان لرستان که تحت شماره ۴۱۶۶/ و/ح مورخ ۲۵/۶ /۱۳۸۲ در اداره وحدت رویه و نشر  مذاکرات دیوان ‎عالی کشور به ثبت رسیده است، از شعب چهارم وپنجم دادگاههای تجدیدنظر  استان مرقوم، طی دادنامه‎های ۸۲/۲۰۷ و۸۱/۱۳۴۶ در استنباط از مواد ۴۷ و۴۸ قانون ثبت  اسناد و املاک مصوب۲۶/۱۲/۱۳۱۰آراء مختلف صادرگردیده است، که جریان امرجهت اتخاذ  تصمیم قانونی به شرح ذیل گزارش می‎گردد: الف) درتاریخ ۳/۱۰/۱۳۸۱ آقای علی‎عباس  یوسف‎وند به استناد یک فقره فروشنامه عادی مورخ ۱۹/۱/۱۳۶۷ به طرفیت بایع، آقای علی  نصرت یوسف‎وند به‎خواسته خلع ‎ید و تحویل دویست متر مربع زمین اقامه دعوی نموده است  که به‎شماره‎ ۸۱/۹۳۷ ثبت وجهت رسیدگی به شعبة سوم دادگاه عمومی شهرستان الشتر ارجاع  گردیده وشعبه مرجوع‎الیه به موجب دادنامه شماره ۸۱/۳/۴۶۰ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۱ که عیناً  منعکس می‎گردد به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است: ««درخصوص دادخواست آقای علی‎عباس  یوسف‎وند فرزند شیخ عباس به‎طرفیت آقای علی نصرت یوسف‎وند فرزند ملامیرزا به خواسته  خلع ‎ید و تحویل دویست ‎مترمربع زمین جای ساختمان واقع در الشترـ پشت سپاه پاسداران  مقوم به ‎ششصدهزار تومان و هزینه دادرسی طبق قولنامه عادی مورخ ۱۹/۱/۱۳۶۷ با عنایت  به اینکه به موجب مادتین ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ ثبت کلیه  اسناد و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده  اجباری است و نیز درنقاطی که ادارة ثبت اسناد و املاک و دفاتراسنادرسمی موجود بوده  ثبت کلیه اسناد وعقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیر منقول که در دفتر  املاک ثبت نشده را الزامی دانسته و در مانحن‎فیه خواهان صرفاً به‎یک فقره سند عادی  مورخ۱۹/۱/۱۳۶۷ استناد نموده‎اند وبراین اساس دعوی خواهان به لحاظ عدم رعایت تشریفات  ثبت، صرفنظر از صحت و یا سقم آن، در حال حاضر قابلیت استماع نداشته مستنداً به  مواد۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت وماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگا‎ههای عمومی و انقلاب  درامور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر واعلام می‎گردد...» با اعتراض خواهان پرونده  درشعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان طی پروندۀ کلاسۀ ۸۲/۴/۶۶ به شرح ذیل به صدور  دادنامه ۸۲/۲۰۷ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۲ منتهی گردیده است: ««درخصوص تجدید نظرخواهی آقای علی  عباس یوسف‎وند به طرفیت آقای علی نصرت یوسف‎وند نسبت به دادنامه ۸۱/۳/۴۶۰ ـ  ۵/۱۲/۱۳۸۱ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی شهرستان الشتر که به موجب آن درخصوص  دادخواست تجدیدنظرخواه به خواستةخلع‎ید و تحویل مساحت دویست مترمربع زمین ساختمانی  به‎شرح و کیفیت مذکور در دادنامه تجدید نظرخواسته به جهت عدم ثبت معامله قرار عدم  استماع دعوی صادر گردیده، با توجه به اصل صحت معاملات و لزوم قراردادنامه موضوع  ماده ۱۰ قانون مدنی که قراردادهای خصوصی بین افراد را درصورتی که مخالف صریح قانون  نباشد نافذ و معتبردانسته و اینکه انعقاد قرارداد بیع فی مابین طرفین براساس  قرارداد عادی تنظیمی مورد تردید و تکذیب قرار نگرفته به موجب ماده ۳۶۲ قانون مدنی  از آثار بیع صحیح این است که بایع را به تحویل و تسلیم مبیع ملزم می‎نماید و عدم  رعایت مواد۴۷ و۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک که به جهت رعایت تشریفات صوری معامله  می‎باشد نمی‎تواند به اراده طرفین که مبنی برانجام معامله بوده خللی وارد نماید  فلذا قرار عدم استماع دعوی به جهت عدم ثبت معامله خلاف انصاف و عدالت قضایی است  بنابراین با پذیرش اعتراض تجدید نظرخواه و به‎استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی  مدنی رأی تجدید نظرخواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی صادرکننده  رأی منقوض اعاده میگردد...»» ب) به دلالت پروندۀ کلاسه ۸۱/۵/۱۳۰۸ شعبه پنجم دادگاه  تجدیدنظر استان لرستان آقایان رحمت، احمد و نعمت حسنوند درتاریخ ۲۱/۸/۱۳۸۰ به  استناد یک فقره قرارداد عادی مورخ ۲۲/۹/۱۳۷۲ به طرفیت چهارنفر به اسامی آقایان  علی‎عباس، چراغعلی، کرمعلی والقاض شهرت همگی حسنوند به خواسته خلع‎ید از مبذر یک  صدمن تبریز زمین کشاورزی از اراضی پلاک ۱۰۳ طالب بیگ علیا مقوّم به سی میلیون ریال  اقامه دعوی نموده است که پس از ثبت به شعبه سوم دادگاه عمومی الشتر ارجاع و به موجب  دادنامه ۸۱/۳/۳۱۵ ـ ۱۴/۹/۱۳۸۱ به ترتیب ذیل اتخاذ تصمیم شده است: ««درخصـوص  دادخـواست آقایان: ۱ـ رحمت ۲ـ احمد ۳ـ نعمت... فرزندان مرحوم حسن... به طرفیت  آقایان: ۱ـ علی‎ عباس ۲ـ الـقاض ۳ـ چراغعلی ۴ـ کرمعلی فرزندان روشن علی... بخواسته  خلع‎ید ازمبذر یک صد من زمین کشاورزی... نظربه‎ اینکه به موجب مادتین ۴۷ و۴۸ قانون  ثبت اسناد واملاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ ثبت کلیه اسناد و معاملات راجع به عین یا منافع  املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده اجباری است و نیز در نقاطی که اداره ثبت  اسناد و املاک و دفاتر رسمی موجود بوده ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا  منافع اموال غیرمنقول که در دفتر املاک ثبت نشده را الزامی دانسته و درمانحن‎فیه  خواهان‎ها صرفاً به یک فقره سند عادی مورخ ۲۲/۹/۱۳۷۲ استناد نموده‎اند و براین اساس  دعوی خواهان‎ها به لحاظ عدم رعایت تشریفات ثبتی صرفنظر ازصحت و یا سقم آن در حال  حاضر قابلیت استماع نداشته مستنداً به مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت و ماده ۲  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی  صادر واعلام می‎گردد...» که در اثر تجدید نظرخواهی وکیل خواهان‎ ها پرونده درشعبه  پنجم دادگاه تجدید نظراستان مطرح و طی دادنامه ۸۱/۱۳۴۶ بشرح ذیل مورد تأیید واقع  گردیده است: ««در خصوص اعتراض واصله به وکالت از طرف خواهان‎ها: ۱ـ احمد ۲ـ ‎رحمت  ۳ـ نعمت شهرت همگی حسنوند... نسبت به دادنامه شماره ۸۱/۳۱۵ درپرونده کلاسه ۸۰/۲۶۶  صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی الشتر با توجه به اینکه اعتراض موجه و مستدلّی که  موجب فسخ دادنامه شود از ناحیه تجدیدنظرخواه دراین مرحله از رسیدگی به عمل نیامده و  در رسیدگی بدوی نیز مقررات قانونی رعایت شده، اعتراض تجدید نظرخواهان بنظر دادگاه  غیروارد تشخیص و دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و  انقلاب درامور مدنی ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه بدوی را تأیید می‎نماید،  ضمناً تجدید نظرخواهان پس از اخذ سند رسمی می‎توانند به تقاضای خلع‎ید اقدام قانونی  نمایند...». به طوری که ملاحظه می‎فرمایند شعبه پنجم دادگاه تجدید نظراستان لرستان  دعاوی خلع‎ید مستند به سند عادی را به حکم مواد۴۷ و ۴۸ قانون ثبت غیرقابل استماع  تشخیص و دادنامه بدوی را که براین اساس صادر گردیده است موردتأیید قرارداده، درحالی  که شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر همین استان به شرحی که گذشت دادنامه صادره از دادگاه  بدوی را که به لحاظ عدم ثبت مدعی به، غیرقابل استماع اعلام گردیده نقض نموده است.  به این ترتیب در استنباط از مواد۴۷ و۴۸ قانون ثبت از شعب چهارم و پنجم دادگاههای  تجدیدنظر استان لرستان به موجب دادنامه‎های ۸۲/۲۰۷ و ۸۱/۱۳۴۶ آرای مختلفی  صادرگردیده است. لذا به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب  در امور کیفری تقاضا می‎نماید موضوع جهت ایجاد وحدت رویه قضایی درهیأت محترم دیوان  عالی کشور مطرح شود. معاون قضایی ریاست دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیری بتاریخ روز  سه‎ شنبه ۱/۱۰/۱۳۸۳ جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست  حضرت آیت‎ الله مفید رئیس دیوانعالی کشور وبا حضور جناب آقای درّی نجف‎آبادی  دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا ومستشاران واعضاء معاون شعب حقوقی و  کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید. پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش و استماع بیانات  جناب آقای درّی ‎نجف‎آبادی دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «... احتراماً؛ درخصوص  پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۳/۱۱ موضوع اختلاف نظربین شعب چهارم و پنجم دادگاههای  تجدیدنظر استان لرستان دراستنباط از مواد ۴۷ و۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور،  باتوجه به‎گزارش معاون محترم دیوان عالی‎کشور و ملاحظه سوابق امر، نظریه دادستان کل  کشور بشرح ذیل اعلام می‎گردد: ۱ـ براسـاس مندرجات دادنـامه شماره ۴۶۰ـ ۵/۱۲/۱۳۸۱  صادره از شعبه سوم دادگستری (محاکم عمومی) الشتر، دعوی خواهان علیه خوانده خلع‎ید و  تحویل دویست متر زمین به استناد یک فقره قولنامه عادی مورخ ۱۹/۱/۱۳۶۷ بوده که  دادگاه بدوی بلحاظ عدم رعایت تشریفات ثبت مستنداً به مواد ۲۲، ۴۷ و۴۸ قانون ثبت  قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر می‎نماید و رأی صادره طی دادنامه شماره ۲۰۸  مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۲ شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان به‎استناد اصل صحت  درمعاملات و لزوم قرارداد و اعتبار قرارداد خصوصی طبق ماده ۱۰ قانون مدنی و با توجه  به آثار تملیکی عقد بیع طبق ماده ۳۶۲ قانون مذکور قرارصادره را نقض و جهت رسیدگی به  مرجع بدوی اعاده می‎شود. ۲ـ بشرح دادنامه شماره ۳۱۵ مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۱ شعبه سوم محاکم  عمومی الشتر دعوی خواهانها علیه خواندگان بخواسته خلع‎ید از مبذر یک صد من زمین  زراعی به استناد یک فقره سند عادی مورخ ۲۲/۹/۱۳۷۲ تنظیمی فی ‎ما بین خواهانها و  وراث مرحومه حاجیه سرور منظمی بوده که به استناد مستندات مرقوم دربند یک قرار عدم  استماع دعوی خواهانها صادرمی‎گردد. رأی صادره طی دادنامه شماره ۱۳۴۶ مورخ  ۳۰/۱۰/۱۳۸۱ شعبه پنجم دادگاه تجدید نظراستان لرستان عیناً تأیید گردیده‎است.  بنابراین مراتب ملاحظه می‎گرددکه: اولاًـ بلحاظ عدم قطعیت رأی صادره ازشعبه چهارم  دادگاه تجدید نظراستان لرستان رأی مذکور در تهافت با رأی صادره از شعبه پنجم دادگاه  فوق‎الاشعار نمی‎باشد تا قابلیت طرح موضوع درهیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور را  داشته‎باشد. ثانیاً ـ مستند احکام مذکور در قبال خواندگان بدوی واجد آثار یکسان  نمی‎باشد زیرا مستند رأی شعبه چهارم منتسب به خواندگان بوده و عقد موضوع آن به  تصریح مواد ۱۰، ۹، ۲۱، ۲۲۰، ۲۳۱ قانون مدنی فقط بین طرفین نافذ؛ لازم‎الاتباع و  مؤثر بوده متعاملین و قائم مقام قانونی آنها ملتزم به آثار حقوقی سند و عقد مذکور  می‎باشند ودرنتیجه الزام خواندگان به خلع‎ید و تحویل مورد معامله ازآثار قانونی  قرارداد مذکور و بلااشکال است. درحالی که مستند دادنامه صادره از شعبه پنجم بین  خواهانها و وراث مرحومه حاجیه سرورمنظمی تنظیم گردیده و ارتباطی به اشخاص ثالث  ازجمله خواندگان دعوی ندارد زیرا تسری آثار عقد موضوع مستند مرقوم به اشخاص دیگر  ملازم با رعایت تشریفات مقرر و نص قانون خواهد داشت. بدین جهت مستند و مبانی  استدلال احکام صادره مختلف و محکوم به هریک علیحده و دارای آثار جداگانه بوده که  درنهایت صدور حکم مختلف درخصوص موارد مشابه با استنباط از قوانین محقق نمی‎باشد و  هریک از احکام منطبق با قوانین استنادی تشخیص می‎گردد. فارغ از بحث شکلی  فوق‎الاشاره و با عنایت به اینکه: موضوع بحث و اختلاف و تهافت آراء به این حیث  برمی‎گردد که در هرصورت آیا استناد به اسناد عادی در محاکم و مراجع قضائی و اداری  صحیح است یا طبق مواد۴۷ و۴۸ قانون ثبت استناد به اسناد غیر رسمی نیاز به اثبات  جداگانه درمراجع قضائی و حقوقی و کارشناسی دارد و دو رأی صادره از شعب تجدید نظر  ازاین حیث با یکدیگر متهافت بنظر می‎رسند. زیرا شعبه چهارم تجدید نظر از این حیث  رأی شعبه بدوی را مخدوش و اسناد عادی را طبق قانون و شرع دانسته، فلذا عدم ثبت  معامله خلاف انصاف و عدالت قضائی است و شعبه پنجم تجدید نظر رأی شعبه بدوی را از  این حیث صحیح دانسته، لذا تعارض بین دو رأی مذکور از این جهت روشن بوده و باید رفع  گردد. توضیحاً یادآور می‎شود با عنایت به حاکمیت قوانین آمره و اینکه قانون ثبت  مانند قانون کار و قانون مالیاتها و قانون تجارت از قوانین آمره و حکومتی محسوب  می‎شوند و برای برقراری نظم اجتماعی و تأمین حقوق عامه و پرهیز از تنازع و تخاصم و  هرج و مرج در اموال و املاک مردم و جامعه وضع شده است و جمهوری‎اسلامی نیز این قبیل  قوانین را بطور کلی تنفیذ نموده واحیاناً در صورت نیاز اقدام به اصلاح و تکمیل و  بازنگری نموده است. لذا بنظرمی‎رسد، باتوجه به مراتب فوق و اینکه ازجمله امور مسلّم  این است که موجودیت حقوق افراد ملازمه با شناسایی آن از طرف شارع ذاتاً یا عنواناً  دارد حق بدون استناد به مبانی قانونی وشرعی قابلیت تصوّر ندارد وبدین اعتبار اصالت  صحت و لزوم در عقود و قراردادها و اسناد منوط به عدم مخالفت آنها با قوانین و نظم  عمومی است که در این صورت و حتی در صورت ثبت اسناد مربوط به عقود وقراردادها طبق  ماده۷۱ قانون ثبت فقط بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها رسمیت و اعتبار دارد و  برای تسرّی آثار قانونی معاملات از جمله معاملات راجع به اموال غیر منقول به‎اشخاص  ثالث علاوه برثبت سند مربوط به معاملات بشرح فوق به صراحت ماده ۷۲ همان قانون  معاملات مذکور هم باید در دفتر املاک به ثبت برسد که علاوه برتسرّی آثار آن به  اشخاص ثالث دولت طبق ماده ۲۲ و مقامات و مراجع قضائی و اداری طبق ملاک ماده ۷۳ و  مفهوم مخالف ماده ۴۸ قانون فوق‎الاشعار مالکیت شخص و اسناد مربوطه را به رسمیت  شناخته و به آن اعتبار می‎دهند و مستنکف از شناسایی سند مرقوم هم طبق ماده ۷۳ قانون  ثبت مستوجب کیفر و واجد مسئولیت قانونی است. بدیهی است لازمه برخورداری از این همه  مزایای قانونی رعایت مواد۴۶ و۴۷ قانون ثبت می‎باشد والا هرچند عدم رعایت مقررات  مرقوم موجب بطلان سند یا عقد و زوال آثارآن بین طرفین نمی‎باشد. لیکن ترتیب آثار  قانونی برآنها درقبال اشخاص ثالث و نیز مراجع قضائی و اداری طبق ماده ۴۸ قانون ثبت  مشروط به رعایت مقررات و اسناد رسمی است والا اعتبار قانونی نخواهد داشت. و بدین  لحاظ ترتیب آثار قانونی براصالت صحت و لزوم درعقود... منوط به عدم مخالفت آنها با  قوانین آمره است. بدون تردید مقررات ثبتی که از جمله قوانین آمره، حکومتی و مرتبط  با نظم عمومی است و بدین اعتبار مقنن بعد از استقرار جمهوری اسلامی ایران قطع نظر  از اعمال پاره‎ای از اصلاحات کلیت جامعیت و حاکمیت آن مقررات را در مراجع قضایی،  اجرایی، اعتباری و حکومتی مورد تنفیذ قرار داده و روابط حقوقی بین صاحبان حق و  مراجع قانونی و اشخاص ثالث را جز درموارد نادر و از باب ضرورت براساس اسناد تنظیمی  طبق قانون ثبت موردپذیرش و شناسایی قرارداده است تا تدبیر امور براساس نظم عمومی  وانضباط اجتماعی جریان یافته و موجبات ازاله محل سوءاستفاده فراهم‎شده و منازعات  احتمالی مبتنی برآن مرتفع گردد. بنابراین مراتب چون رأی صادره توسط شعبه پنجم  دادگاه تجدید نظر استان لرستان با لحاظ مراتب فوق و اینکه ثبتی بودن معاملات و  اسناد مربوطه را در مقام اقامه دعوی علیه اشخاص ثالث را لازم دانسته موافق اصول و  موازین تشخیص و مورد تأییداست.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده  ‎اند:
ردیف: ۸۳/۱۱ هیأت عمومی رأی شماره: ۶۷۲ ـ ۱/۱۰/۱۳۸۳

بسمه ‎تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
خلع‎ ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است بنابر این طرح دعوای خلع‎ید اززمین  قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست. بنا بمراتب و با توجه به‎مواد۴۶، ۴۷  و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان بنظراکثریت  اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح وقانونی تشخیص  می‎شود. این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در  امورکیفری، درموارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم ‎الاتباع است.          

 

 

تقسیط وجه سند لازم الاجرا درصورتی که دائن با آنموافق نباشد منوط به اثبات اعسار مدیوناز پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است

رای وحدت رویه شماره۷۲۳دیوانعالی کشور

 شماره ۱ ۱۱۰/۷۳۵۷/ه ۱۳۹۱/۱/۲۳
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش وحدت رویه ردیف ٩٠/١٢ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ابراهیم ابراهیمی.
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درمورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۰/۱۲ رأس ساعت ٩روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ به ریاست حضرت آیت ا... احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی نماینده دادستان کل کشور و شرکت اعضای کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه ٧٢٣- ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
با احترام، به استحضار می‌رساند:
 حسب اعلام ریاست محترم شعبه ۲۷۶ دادگاه خانواده تهران شعب بیست و چهارم و سی‌ام دیوان عالی کشور با استنباط از ماده ٣٧ قانون اعسار مصوب سال ١٣١٣ در مقام تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی اعسار در مقابل اوراق اجراییه ثبت اسناد و درخواست تقسیط آن آراء مختلفی صادر نموده‌اند و ضمن ارسال رونوشت آراء شعب یادشده تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشوربه منظور ایجاد وحدت رویه قضایی نموده است.
جریان پرونده‌ها به شرحی است که ذیلاً بیان می‌شود:

١- به موجب پرونده شماره ۳۰/۲۷۲۰/۱۱ شعبه سی‌ام دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۸۶/۳/۶ آقای یوسف شریفی به وکالت از آقای مهدی موسوی دادخواستی به خواسته اعسار از پرداخت مهریه خانم فریبا شریفی یا اقساط در پرداخت مهریه مورد مطالبه زوجه به استناد قانون اعسار به دادگاه عمومی تهران تقدیم نموده و ضمن دادخواست توضیح داده است که خوانده برای وصول مهریه خود از طریق اجرای اداره ثبت اقدام و موکل را
ممنوع الخروج نموده و به لحاظ اعسار موکل از تأدیه مهریه خوانده به میزان ۵۳۰ عدد سکه بهار آزادی و نیم عشر اجرایی به استناد قانون اعسار و شهادت شهود تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر اعسار موکل از تأدیه مهریه و یا تقسیط آن و لغو ممنوعیت خروج موکل را از  کشور نموده است. پرونده به شعبه ۲۷۶ دادگاه عمومی تهران «خانواده» ارجاع گردیده و این شعبه طرفین دعوی را به دادرسی دعوت و پس از استماع اظهارات و مدافعات وکلاء آنان طی دادنامه شماره ۰۲۵۷۲- ۱۳۸۶/۱۱/۲۱ مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نموده است، به شرح ذیل:
با توجه به جمیع اوراق پرونده نظر به اینکه خواسته تقسیط مهریه موضوع اجراییه  صادره از اجرای ثبت اسناد می‌باشد و اینکه درخصوص مورد حکمی از مراجع قضایی صادر نگردیده و به صراحت ماده ٣٧ از قانون اعسار مصوب ١٣١٣ که اشعار داشته اشخاصی که با عایدات حرفه خود بتوانند قسمتی از بدهی خود را بپردازند درمورد اوراق لازمالاجرای ثبت [اداره ثبت] با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بدهکار و معیشت ضروری او میزان و مدت اقساط را تعیین خواهد کرد، لذا رسیدگی به موضوع خواسته خواهان خارج از صلاحیت دادگاه و داخل در صلاحیت اداره ثبت مربوطه می‌باشد و مستندًا به مواد ٢۶ و ٢٧ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت این دادگاه  به اعتبار شایستگی و صلاحیت اداره ثبت اسناد تهران صادر و اعلام می‌گردد.
 پرونده در اجرای ماده ٢٨ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سی‌ام دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه برابر دادنامه شماره ۸۷/۳۰/۲۷-۱۳۸۷/۷/۳۰ به شرح زیر قرار عدم صلاحیت دادگاه را  تأیید نموده است:
با توجه به جمیع اوراق پرونده به ویژه اجراییه صادره از اجرای ثبت تهران خانم فریبا  شریفی به منظور وصول تعداد ۵۳۰ عدد سکه بهار آزادی از یکهزار و دوازده عدد سکه طلای بهار آزادی مندرج در سند نکاحیه خود به اجرای ثبت اسناد تهران مراجعه و اجراییه صادر نموده و اجراییه صادر نیز به مدیون ابلاغ شده و اکنون وکیل مدیون به علت عدم قدرت و توانایی موکل به پرداخت دفعتاً واحده وجه اجراییه تقاضای تقسیط در پرداخت دین موکل و یا قبول اعسار او نموده و شعبه محترم ۲۷۶ دادگاه عمومی تهران مستندًا به ماده ٣٧ از قانون اعسار مصوب ١٣١٣ تقاضای تقسیط در پرداخت وجه اجراییه را در صلاحیت اداره ثبت اسناد (سازمان صادرکننده اجراییه) تشخیص و به اعتبار آن سازمان قرار عدم صلاحیت خود را صادر و اعلام نموده است و با توجه به ماده ٣٧ از قانون اعسار ایراد و اشکالی بر قرار عدم صلاحیت صادره به نظر نمی‌رسد و با تأیید قرار صادره مقرر می‌شود با کسر پرونده از  موجودی شعبه مستقیماً جهت ارسال به مرجع مربوطه... اعاده شود.
۲- طبق پرونده شماره ۲۴/۳۸۱۵/۱۴ شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۸۹/۸/۱۰ آقای حسن اقدامی با وکالت آقای حمیدرضا کاکاوند دادخواستی به طرفیت  خانم الهام بیگلری به خواسته اعسار و تقسط مهریه خوانده به تعداد ٨٠٠ سکه موضوع اجراییه شماره الف ۴۳۴۰ اداره اجرای ثبت شمیران به دادگاه عمومی تهران تقدیم نموده است.
وکیل خواهان در دادخواست توضیح داده است که خوانده از طریق اداره ثبت اسناد شمیران اقدام به صدور اجراییه برای تمام مهریه مافی القباله خویش به تعداد ١٠٠٠ سکه نموده و اجراییه صادر و موکل ممنوع الخروج گردیده است. سپس به موجب دادنامه‌های صادرشده از شعبه ٢۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور موفق به دریافت گواهی عدم امکان سازش با بذل ٢٠٠ عدد سکه بهار آزادی گردیده
است و چون موکل توان پرداخت یکجای مهریه را ندارد، لیکن درصورت تقسیط توان استهلاک آن را دارد تقاضای صدور حکم بر اعسار او را نموده است.
 پرونده به شعبه ۲۷۶ دادگاه عمومی تهران «خانواده» ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۵۷۴-۱۳۸۹/۱۱/۱۶   با توجه به ماده ٣٧ قانون اعسار قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت /١١/١۶ اداره ثبت اسناد مربوط صادر و پرونده را در اجرای ماده ٢٨ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده است.
پرونده به شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه ۲۴/۱۵۰۳- ۱۳۸۹/۱۰/۱۲ چنین رأی داده است:
نظر به اینکه مطابق ماده ٢٠ قانون اعسار دعوی اعسار در مقابل اوراق اجراییه ثبت  اسناد در محکمه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد و نیز وفق ماده ٢١‌‌‌ همان قانون درمورد ورقه لازم الاجراء ثبت اسناد به طرفیت متعهد له اقامه خواهد شد و موضوع خارج از شمول ماده ٣٧ قانون اخیرالذکر که صرفاً اداره ثبت درمورد اوراق لازم الاجراء میزان وعده اقساط را تعیین می‌نماید [می‌باشد] و نسبت به اعسار که خواسته خواهان است فقط در محکمه قابل طرح است و از طرفی لازمه تقسیط بدهی موضوع اوراق لازم الاجراء ثبتی احراز اعسار مدیون توسط دادگاه می‌باشد؛ بنابراین در اجرای ماده ٢٨ قانون آیین دادرسی  دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و با نقض دادنامه شماره ۱۵۷۴-۱۳۸۹/۱۱/۱۶ شعبه ۲۷۶ دادگاه عمومی تهران پرونده جهت ادامه رسیدگی به‌‌‌ همان شعبه با تشخیص  صلاحیت آن در رسیدگی به دعوی مطروحه ارسال می‌گردد.
به شرحی که معروض گردید شعبه سی‌ام دیوان عالی کشور رسیدگی به درخواست اعسار و تقسیط دین موضوع اجراییه ثبت اسناد را در صلاحیت اداره ثبت تشخیص داده ولی شعبه بیست و چهارم این امر را در صلاحیت دادگاه دانسته و اداره ثبت را در این مورد فاقد صلاحیت اعلام کرده است، لذا در اجرای ماده ٢٧٠ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد. حسینعلی نیری معاون قضایی دیوان عالی کشور
ج- نظریه نماینده دادستان کل کشور:
در اینکه ادعای اعسار امر ترافعی و مرجع صالح به رسیدگی دادگاههای عمومی است شبهه نیست، دعوی تقسیط نیز به نوعی ادعای عدم تمکن مالی است و این ادعا باید در مرجع قضایی به اثبات برسد.
موضوع ماده ٣٧ قانون اعسار ناظر به مواردی است که در اعسار بدهکار اختلافی نیست و یا به حکم قضایی معسر شناخته و بدهکار تقاضای تقسیط دارد از این رو رسیدگی به دعوی اعسار چه مستقلاً مطرح شود و چه همراه با ادعای تقسیط باشد در صلاحیت دادگاه عمومی است.
بنابراین رأی شعبه محترم بیست و چهارم دیوان عالی کشور صائب و مورد تأیید است.
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۳ -۱۳۹۰/۱۰/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
 مستفاد از مواد ۲۱، ۲۰ و ٣٧ قانون اعسار مصوب سال ١٣١٣ این است که چنانچه مدیون سند لازم الاجرا که منتهی به صدور اجراییه از سوی اداره ثبت گردیده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسیط بنماید درصورتی که دائن با آن موافق نباشد تقسیط وجه سند لازم الاجرا از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است، بنابه مراتب رأی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که موافق با این نظر است به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح ومنطبق با قانون تشخیص می‌شود.
 این رأی طبق ماده ٢٧٠ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازمالاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور


دعوی الزام به انتقال سند غیر از محل مال غیر منقول

بنام خدا

 

هوالحکیم

دعوی الزام به انتقال سند غیر از محل مال غیر منقول

 

تاریخ رسیدگی : 30/9/1372 شماره دادنامه : 72/603/18 مرجع رسیدگی : شعبه 18 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 20/7/71 آقای فردوس … به طرفیت آقای علیرضا … به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی جهت انتقال قطعی شش دانگ خانه پلاک 2800 فرعی از 68 اصلی واقع در ملک شهر مقوم به 20100000 ریال و خسارات به مبلغ 15000000 ریال با دادخواستی به دادگاههای حقوقی یک اصفهان تسلیم داشته که به شعبه اول ارجاع شده و شعبه مزبور در جلسه فوق العاده مورخ 2/9/71 به شرح قرار شماره 338 ـ 2/9/71 به این استدلال که حسب دادخواست تقدیمی محل اقامت خوانده شهرستان زرین شهر تعیین گردیده مستنداً به ماده 21 قانون آئین دادرسی مدنی ( ماده 11 ق . ج ) قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه حقوقی یک زرین شهر صادر کرده و پرونده را به مرجع مزبور ارسال داشته است دادگاه حقوقی یک زرین شهر نیز در جلسه فوق العاده مورخ 16/5/72 به شرح قرار شماره 5377 به این استدلال که مال غیر منقول در حوزه قضائی اصفهان واقع است قرار صادره را فاقد وجاهت قانونی دانسته و مستنداً به ماده 23 قانون آئین دادرسی مدنی ( ماده 12 ق . ج ) رسیدگی به دعوی مطروحه را در صلاحیت دادگاه حقوقی یک اصفهان محل وقوع مال غیر منقول دانسته و قرار عدم صلاحیت خود را صادر کرده و پرونده را به دادگاه شعبه اول دادگاه حقوقی یک اصفهان اعاده داده تا چنانچه به عقیده خود باقی باشند پرونده را به مرجع حل اختلاف بفرستند و سرانجام دادگاه اخیرالذکر به شرح تصمیم مورخ 1/8/1372 چنین نظر داده است « استدلال دادگاه حقوقی یک زرین شهر مبنی بر صدور قرار عدم صلاحیت به نحو خلاصه این است که دعاوی راجعه به مال غیر منقول در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است به استناد ماده 23 قانون آئین دادرسی مدنی ( ماده 12 ق . ج ) قرار موصوف صادر شده است دادگاه گرچه این امر صحیح است که طبق ماده 22 موصوف ( ماده 13 ق . ج ) ( دعاوی راجعه به مال غیر منقول … در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است … ) اما خواسته دادخواست مطروحه الزام به انجام تعهد مبنی بر انتقال رسمی است و تعهد منقول تلقی می شود و قائم به شخص است و در مساله عنوان شده در مالکیت مال غیر منقول عنواناً اختلافی نیست و اصولاً الزام به انجام تعهد تبعی انتقال رسمی متفرع و موخر بر مالکیت است خصوصاً این که اصل نیز در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است بهر حال چون اختلاف محقق است مقرر است دفتر پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شود پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ثبت به کلاسه 7/7546 رسیدگی به مساله اختلاف به این شعبه ارجاع شده است .
« رای »
رای اکثریت : نظر به اینکه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک نیز جزء دعاوی راجعه به غیر منقول محسوب می شود به استناد ماده 23 قانون آئین دادرسی مدنی ( ماده 12 ق . ج ) دادگاه محل وقوع مال غیر منقول صالح به رسیدگی می باشد علیهذا با تائید نظر دادگاه حقوقی یک زرین شهر مبنی بر صلاحیت دادگاه حقوقی یک اصفهان حل اختلاف می نماید .

 


دعاوی ثبتی و اسناد لازم الاجرا

بنام خدا

جزوه آموزشی دعاوی ثبتی
و اسناد رسمی لازم الاجرا

فهرست مطالب
عنوان
مقدمه
فصل اول : دعاوی مربوط به ثبت املاک
بخش اول : اعتراض به ثبت اصل ملک
بند اول : کسانی که حق
اعتراض دارند
بند دوم : مهلت اعتراض به ثبت
بند سوم : مرجع تقدیم
اعتراض
بند چهار م : شرایط دادخواست اعتراض
بند پنجم : ادعای بعد از انقضاء
مدت اعتراض
بند ششم : اثر فوت و حجر معترض
بند هفتم : تجدید دادخواست
اعتراض
بند هشتم : موارد سقوط دعوی اعتراض
بخش دوم : اعتراض به تحدید
حدود
بند اول : کسانی که حق اعتراض به حدود دارند
بند دوم : مهلت
اعتراض
بند سوم : مرجع تقدیم اعتراض
بخش سوم : اعتراض به حقوق ارتفاقی
بخش
چهارم : اعتراض به رای هیات حل اختلاف موضوع مواد
۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی
بند اول :
هیات حل اختلاف – ترکیب
بند دوم : صلاحیت هیات حل اختلاف
بند سوم : چگونگی
ابلاغ آراء هیات
بند چهارم : مهلت اعتراض به رای هیات
بند پنجم : مرجع تقدیم
اعتراض
بند ششم : مرجع رسیدگی به اعتراض
بند هفتم : شرایط دعوی اعتراض
بند
هشتم : اعتراض بعد از انقضاء مدت و بعد از صدور سند مالکیت
بخش پنجم : اعتراض به
رای هیات حل اختلاف موضوع ماده ۵ قانون نحوه
صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد
آنها در ...
بخش ششم : اعتراض به رای هیات موضوع بند ۲ ماده ۱۳۳ قانون
برنامه
چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی
بند اول : صلاحیت هیات
بند دوم : نحوه
رسیدگی هیات
بند سوم : نحوه ابلاغ تصمیمات هیات
بند چهارم : مهلت اعتراض به
رای و مرجع تسلیم اعتراض
بند پنجم : تشریفات اعتراض

فصل دوم : دعاوی مربوط به ثبت اسناد و ابطال و اصلاح
اسناد

بخش اول : دعاوی مربوط به اسناد مالکیت
معارض
بند اول : تعریف سند مالکیت معارض
بند دوم : مرجع تشخیص سند مالکیت
معارض
بند سوم : تکلیف دارنده سند مالکیت معارض
بند چهارم : شرایط دعوی ابطال
سند معارض
بخش دوم : دعوائی که بر اثر اشتباهات ثبتی مطرح می شود
بخش سوم :
دعوی ابطال سند مالکیت
بند اول : تعریف سند مالکیت
بند دوم : تفاوت های موجود
بین سند مالکیت و سند رسمی
بند سوم : شرایط پذیرش دعوی ابطال سند مالکیت
بخش
چهارم : دعوی اعتراض افرازی


فصل سوم : دعاوی
مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا

بخش اول
: شکایت از دستور اجراء سند به ادعای مجعول بودن با معرفی جاعل
بخش دوم : شکایت
از دستور اجراء سند با ادعای مجعول بودن بدون معرفی
جاعل و یا به ادعای مخالف
بودن مدلول آن با قانون
بند اول : شرایط طرح دعوی
بند دوم : دادگاه صالح برای
رسیدگی به دعوی
بند سوم : خواسته دعوی


فهرست منابع و ماخذ
 


 فصل اول « دعاوی مربوط به ثبت املاک
»


مقدمه :
از آنجائیکه موضوع بحث که از طرف کمیسیون محترم کار
آموزی اعلام شده دعاوی ثبتی و اسناد رسمی لازم الاجرا می باشد ، و این عنوان تا حدی
عنوانی مبهم می باشد ، لذا لازم است ابتدائاً موضوع بحث را منقح و مشخص نموده و
تعیین نمائیم که منظور از دعاوی ثبتی چیست و کدام یک از این دعاوی موضوع و محور بحث
امروز می باشد .


می دانیم که اختلافات و دعاوی ثبتی در دو مرجع با
صلاحیت ذاتی جداگانه قانوناً قابل رسیدگی است ، یک دسته اختلافات و دعاوی که رسیدگی
به آن در صلاحیت ذاتی محاکم دادگستری می باشد و دسته دیگر اختلافات و دعاوی که
رسیدگی به آن در صلاحیت هیات نظارت و شورای عالی ثبت می باشد . موارد صلاحیت هیات
نظارت در ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک آمده است و دعاویی که رسیدگی به آن در
صلاحیت محاکم دادگستری است نیز اعم آن در مواد ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت و قوانین متفرقه
دیگر که در جای خود از آنها بحث خواهیم کرد آمده است .


موضوع بحث امروز
ما ، دسته اول یعنی دعاویی که رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری می باشد ، است
.بنابراین منظور از دعاوی ثبتی ، دعاوی است که در جریان ثبت املاک و اسناد و اجرای
اسناد رسمی لازم الاجرا موضوعیت پیدا کرده و پرونده در محاکم دادگستری مطرح و مورد
رسیدگی قرار می گیرد .به عبارت دیگر منظور از دعاوی ثبتی ، اختلافاتی است که در
جریان ثبت املاک و تنظیم اسناد و اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا حادث گردیده و حل و
فصل این اختلافات نیز قانون در صلاحیت ذاتی محاکم عمومی قرار داده است
.


بدین ترتیب و با توجه با آنچه به عرض رسید مشخص گردید که در اینجا ما
در مقام مرور کردن حقوق ثبت به معنای اعم آن نیستیم ، بلکه در مقام مرور کردن قسمتی
از حقوق ثبت که ناظر به اختلافات و دعاوی است که حل و فصل آن در صلاحیت ذاتی محاکم
دادگستری است می باشیم .
دعاوی و اختلافات مذکور را می توان به سه دسته تقسیم
کرد :
۱-دعاوی مربوط به ثبت املاک و منظور دعاوی است که در جریان ثبت املاک و
قبل از ثبت ملک در دفتر املاک حادث می گردد ، که بیشتر تحت عنوان اعتراض به ثبت در
کتب حقوق ثبت مورد بررسی قرار می گیرد .
۲-دعاوی مربوط به ثبت اسناد و منظور
دعاوی است که بعد از ثبت ملک در دفتر املاک حادث می گردد.
۳-دعاوی مربوط به
اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا و منظور دعاوی است که در جریان اجرای اسناد رسمی لازم
الاجرا ممکن است حادث گردد.
حال که تا حدی موضوع بحث و مسائلی که قرار است مورد
بررسی قرار گیرد روشن گردیده به توضیح مطلب می پردازیم .

 


فصل اول« دعاوی مربوط به ثبت املاک »



گفتیم که منظور از دعاوی مربوط به ثبت املاک آن دسته از دعاوی
هستند که در جریان ثبت املاک و قبل از ثبت ملک در دفتر املاک حادث می گردد و حل و
فصل آن نیز در صلاحیت ذاتی محاکم عمومی است .
این دسته از دعاوی که عموماً تحت
عنوان اعتراض به ثبت مورد بررسی قرار می گیرد با توجه به قانون ثبت اسناد و املاک و
قانون اصلاح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت
معارض و قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا
حوادث غیر مترقبه از بین رفته اند و قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت که
فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته است و قانون برنامه
سوم چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تحت شش عنوان ، مورد
بررسی قرار داد .
 


بخش اول : اعتراض به ثبت اصل
ملک
 


منظور از اعتراض به ثبت « نوعی دعوی است که کسی خود را در مورد
تقاضای ثبت دیگری کلاً یا بعضاً و یا در ارتفاقی ذی حق می داند و به ترتیبی که
قانون تعیین کرده است به تقاضای متقاضی اعتراض می کند . » (۱)
ماده ۱۶ قانون ثبت
اسناد و املاک مقرر می دارد که « هر کس نسبت به ملک مورد ثبت اعتراضی داشته باشد
باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا ۹۰ روز اقامه دعوی نماید .عرضحال مزبور
مستقیماً به اداره یا دایره یا شعبه ثبتی که در ضمن اعلان نوبتی معین شده است تسلیم
می شود ... »
بنابراین با توجه به ماده ۱۶ موقوم ، هر کس که تقاضای ثبت ملکی را
از طرف متقاضی

(۱) دانشنامه حقوقی جلد ۱ ص۴۱۳

ثبت به ضرر خود بداند و
در ملک مورد تقاضای ثبت برای خود حق مالکیت متصور و
قائل باشد می تواند بعد از
تاریخ اولین آگهی نوبتی ظرف ۹۰ روز نسبت به تقاضای
مستدعی ثبت اعتراض نماید
.

بند اول : کسانی که حق اعتراض دارند

با
توجه به اطلاق ماده ۱۶ قانون ثبت ، هرکسی که ملک مورد تقاضای ثبت و امال خود می
داند می تواند به درخواست متقاضی ثبت اعتراض کند و از این حیث محدودیتی وجود ندارد
. یعنی اعتراض منحصر به فرد یا شخص خاصی نیست و هر کس که خود را مالک عین یا منافع
ملک مورد ثبت می داند می تواند به تقاضای ثبت متقاضی ثبت اعتراض کند .

بند دوم : مهلت اعتراض به ثبت

اعتراض به ثبت باید
ظرف نود روز از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی موضوع ماده ۱۱ قانون ثبت به عمل آید
و اعتراض قبل از موعد به تصریح ماده ۸۷ آئین نامه اجرائی قانون ثبت که مقرر می دارد
« قبل از انتشار آگهی نوبتی دادخواست اعتراض و یا گواهی نامه جریان دعوی بین معترض
مستدعی ثبت پذیرفته نخواهد شد . » موثر در مقام نمی باشد .

بر اساس تبصره ۱
ماده ۲۵ قانون ثبت ، در مواردی که در آگهی نوبتی اشتباه موثری واقع شده باشد و بنا
به رای هیات نظارت آگهی نوبتی تجدید گردد ، ظرف سی روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد
که فقط یک نوبت خواهد بود ، معترضین حق اعتراض خواهند داشت . بر اساس ماده ۱۷ قانون
ثبت ، در صورتی که قبل از انتشار آگهی نوبتی راجع به ملک مورد تقاضای ثبت بین تقاضا
کننده و معترض اقامه دعوی شده باشد ، معترض باید ظرف ۹۰ روز از تاریخ انتشار اولین
آگهی نوبتی گواهی دادگاه را مبنی بر جریان دعوی به اداره ثبت محل تسلیم نماید و الا
حق او ساقط خواهد شد .

بدین ترتیب ، با توجه به نصوص قانونی ، اعتراض باید
در مهلت قانونی به عمل آید، چنانچه اعتراض خارج از مهلت قانونی به عمل آمده باشد
تکلیف مراجع قانونی یعنی اداره ثبت و دادگاه چیست ؟
بر اساس تبصره ماده ۸۶ آئین
نامه اجرائی اصلاحی ۱۳۸۰ قانون ثبت ، دادگاهها در مورد دادخواست های مربوط به اصل و
حدود و حقوق املاک پس از احراز اینکه اعتراض در مواعد مقرر به اداره ثبت مربوطه
تسلیم شده و داخل در مدت می باشد به موضوع رسیدگی و الا قرار مقتضی صادر می نمایند
.

بنابراین در صورتی که برای دادگاه محرز شود که اعتراض خارج از مهلت قانونی
بوده با توجه به بند ۱۱ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را
صادر خواهد نمود و در غیر این صورت وارد رسیدگی ماهوی شده و اتخاذ تصمیم خواهد
کرد.باید توجه داشت از آنجائیکه بر اساس مقررات ماده ۶۰ قانون و ماده ۸۷ آئین نامه
اجرائی قانون ثبت ، معترض باید اعتراض خود را مستقیماً به اداره ثبت تسلیم نماید
بنابراین قانوناً مرجع اظهار نظر در خصوص اینکه اعتراض داخل در مهلت و خارج از مهلت
قانونی بوده با اداره ثبت است و دادگاه باید اینکه اعتراض در موعد بوده یا خیر را
از اداره ثبت استعلام نموده و آنگاه با توجه به نظر اداره ثبت اتخاذ تصمیم نماید و
قانوناً خود حق ندارد در این خصوص رسیدگی و اظهار نظر نماید .

بر اساس ماده
۹۲ اصلاحی آئین نامه اجرائی قانون ثبت ، مسئول اداره ثبت نسبت به اعتراض هائی که
خارج از مدت داده می شود ، نظر خود را در زیر برگ اعتراض نوشته و در نشست اداری طبق
ماده ۱۶ قانون ثبت مطرح می نماید تا تکلیف قطعی آن معین گردد.

بر اساس ماده
۱۶ قانون ثبت ، اگر اداره ثبت تشخیص دهد که عرضحال خارج از مدت داده شده کتباً نظر
خود را اظهار خواهد کرد و به حاکم محکمه ابتدائی محل (در حال حاضر رئیس دادگاه
عمومی محل ) می دهد تا حاکم مزبور در جلسه اداری موافق نظامنامه وزارت عدلیه رسیدگی
کرده و رای دهد . رای حاکم محکمه ابتدایی در این موضوع قاطع است .

لازم به
ذکر است که براساس قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی که فاقد سابقه بوده و
یا اعتراضی آنها در مراجع قضایی از بین رفته است ، از تاریخ تصویب این قانون
اعتراضاتی که به موجب مادتین ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت تا پایان سال ۱۳۶۰ نسبت به اصل یا
حدود املاک به مرجع قضایی ذی ربط ارسال گردیده و به هر علت سابقه اعتراض در مراجع
قضایی وجود ندارد ، معترضین یا قائم مقام قانونی آنان می توانند حداکثر ظرف مدت ۶
ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون دادخواست اعتراض خود را با در دست داشتن
مدارک لازم به دادگاه صالح تقدیم و گواهی لازم را در این خصوص اخذ و به اداره ثبت
محل وقوع ملک تسلیم دارند اگر د راین مدت بدون عذر موجه شرعی مراجعه ننمایند معرض
شناخته خواهند شد .


بند سوم :مرجع تقدیم
اعتراض

بر اساس ماده ۱۶ و ۱۷ قانون ثبت و ماده ۸۶ آئین نامه اجرائی
قانون ثبت ، اعتراض باید به طور کتباً و مستقیماً به اداره ثبتی که آگهی را منتشر
کرده تسلیم شود .

قبل از سال ۷۳ و تصویب قانون تعیین تکلیف پرونده های
معترضی ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته است
مصوب ۲۵/۲/۷۳، که به موجب تبصره ۲ آن اعتراض به تقاضای ثبت و تحدید حدود (موضوع
مواد ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت)می باید توسط معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض
به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذی صلاح قضایی صورت پذیرد . رویه چنین بود
که معترض وقتی اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم می نمود دیگر تکلیفی نداشت و
این اداره ثبت بود که موظف بود نسخه ای از اعتراض را به دادگاه محل ارسال نماید .
از آنجائیکه اعتراض ممکن بود روی برگه های دادخواست و یا بطور عادی تسلیم اداره ثبت
گردد در هر دو حالت قابل قبول بود ، بعد از وصول اعتراض به دادگاه ، چنانچه اعتراض
با تقدیم دادخواست و بر روی برگه های مخصوص تنظیم شده بود و از حیث سایر تشریفات
مانند هزینه دادرسی و تعداد نسخ و غیره نیز کامل بود ، که دادگاه اقدام به تعیین
وقت رسیدگی می نمود ، اما در صورتی که اعتراض به روی برگه های دادخواست تنظیم نشده
بود و یا اینکه روی برگه دادخواست تنظیم شده بود لکن از جهات دیگری ناقص بود ضمن
ثبت آن اقدام به صدور برگ اخطار رفع نواقص می گردید .



بهر تقدیر
معترض با تقدیم اعتراض خود به اداره ثبت دیگر تکلیفی نداشت .(۱)
از آنجائیکه که
این شیوه در عمل موجب مشکلات عدیده ای شده بود و بعضاً اداره ثبت نسخه ای از اعتراض
را به دادگاه ارسال ننموده و یا اینکه ارسال می نمود و در دادگاه به جهتی از جهات
از بین می رفت و در نتیجه از یک طرف ادامه عملیات ثبتی متوقف می گردید و از طرف
دیگر موجب تضییع حقوق متقاضی ثبتی می گردید ، به جهات
مذکور در سال ۷۳ قانون فوق
الذکر ، متقاضی را مکلف نمود که ظرف یک ماه بعد از تسلیم اعتراض خود به مرجع ثبتی
دادخواست اعتراض به دادگاه تقدیم نماید .اما از
آنجائیکه قانونگذار ضمانت اجرای
آنرا تعیین ننموده بود مشخص نبود که بالاخره اگر معترض دادخواست به دادگاه تقدیم
نمی کرد و تنها به تقدیم اعتراض به اداره ثبت اکتفا می کرد تکلیف چه بود
؟

در سال ۱۳۸۰ آئین نامه اجرائی قانون ثبت اصلاح گردید . به موجب ماده ۸۶
اصلاحی آئین نامه ضمن اینکه مقرر داشت که معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض به مرجع ثبتی ، دادخواست به مرجع ذی صلاح قضایی تقدیم نماید و گواهی آن را
به مرجع ثبتی تقدیم نماید . ضمانت اجرای عدم اقدام معترض را نیز مشخص نمود . به
موجب ماده ۸۶ اصلاحی ، در صورتی که معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض
خود به مرجع ثبتی ، اقدام به تقدیم دادخواست به دادگاه صالح نکند ، متقاضی ثبت یا
نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را
دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید . اداره ثبت با وصول گواهی مذکور بدون توجه به
اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد .

بنابراین در حال حاضر
با توجه به ماده ۸۶ اصلاحی آئین نامه اجرائی قانون ثبت ، معترض باید علاوه بر تسلیم
اعتراض خود به اداره ثبت مربوطه ظرف یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض دادخواست به
دادگاه صالح نیز تقدیم و گواهی آنرا به اداره ثبت تسلیم

(۱) ماده ۹۱ آئین
نامه قانون ثبت قبل از اصلاح سال ۱۳۸۰ « یک نسخه فقط از دادخواست در پرونده بایگانی
و بقیه که باید به تعداد مستدعیان ثبت به اضافه یک نسخه باشد به دادگاه مربوطه
فرستاده شود ، هر گاه تعداد برگه های دادخواست کافی نباشد یک نسخه بایگانی و بقیه
هر چه هست به دادگاه فرستاده می شود و چنانچه اتفاقاً منحصر به یک برگ باشد رو
نوشتی از آن بایگانی و عین آن به دادگاه ارسال خواهد شد . »
ماده ۹۲ آئین نامه
اداره ثبت قبل از اصلاح سال ۸۰ « اداره یا دایره ثبت باید بلافاصله دادخواست و
پیوست های آنرا برای دادگاه صلاحیت دار در ضمن نامه بفرستد مگر دادخواست هایی که
خارج از مدت داده شود ... »
نماید در غیر این صورت و با ارائه گواهی عدم طرح
دعوی توسط مستدعی ثبت عملیات ثبتی ادامه خواهد یافت .بر اساس ماده ۸۹ آئین نامه
اجرائی قانون ثبت ، اعتراض اعم از اینکه در مهلت قانونی داده شده باشد یا خارج از
مدت باید گرفته و متصدی امر بلافاصله روی اظهار نامه ملک مورد اعتراض در مورد هر
اعتراض مهری که کلمه اعتراض روی آن نقش شده باشد زده و با قید تاریخ رسید به دهنده
آن داده شود ، در صورتی که گواهی نامه جریان دعوی هم داده شود به همین طریق عمل می
شود .

بند چهارم : شرایط دادخواست
اعتراض

دادخواستی که معترض به دادگاه تقدیم می نماید ، همانند سایر
دادخواست ها ، باید شرایط مقرر در ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی در مورد آن رعایت
گردد و از این حیث تفاوتی با سایر دعاوی وجود ندارد .
آیا دعوی اعتراض به ثبت
مالی است یا غیر مالی و اگر مالی است بر چه اساسی باید هزینه دادرسی پرداخت گردد
.
با توجه به اینکه با قبول اعتراض خواهان (معترض) مالک ملکی که تقاضای ثبت آن
شده می گردد و به عبارت دیگر نتیجه دعوی اعتراض به ثبت رسیدن خواهان به مال معینی
است که ارزش مالی دارد . بنابراین دعوی اعتراض به ثبت یک دعوی مالی محسوب می گردد
(۱) . و از آنجائیکه که دعوی مال غیر منقول می باشد بر اساس قانون وصول برخی از در
آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۷۳ به ماخذ قیمت منطقه بندی باید هزینه
دادرسی پرداخت گردد . و تمبر مالیاتی و سایر حقوق مربوط به کانون نیز بر اساس دعوی
مالی باید محاسبه و اقدام گردد .

در دعوی اعتراض به ثبت آیا لازم است که
اداره ثبت هم طرف دعوی قرار گیرد ؟
در این خصوص دو نظر ابراز شده است (۲) . عده
ای عقیده دارند که :
« چون اداره ثبت متولی انجام عملیات ثبتی است و دعوای
اعتراض و ابطال عملیات اجرائی فی الواقع ابطال عملیاتی است که اداره ثبت به عمل
آورده که انجام آن منوط است بر اینکه عملیات خلاف قانون انجام شده باشد ، دخالت
نماینده اداره ثبت و

(۱) مجموعه نشست های قضایی – مسائل آئین دادرسی مدنی
(۲) ص۲۲۷
(۲) مجموعه نشست های قضایی – مسائل مدنی (۳) ص ۲۱

تشریح چگونگی
انجام عملیات ثبتی از قبیل رعایت یا عدم رعایت مهلت های مقرر قانون در خصوص آگهی
تحدید حدود و آگهی نوبتی و غیره را می طلبد که نتیجتاً اعتراض (طرح دعوا) باید به
طرفیت اداره ثبت و متقاضی هر دو به عمل آید . »

عده ای دیگر معتقدند که ،
اعتراض بر ثبت باید فقط علیه متقاضی ثبت اقامه گردد و اداره ثبت ذی نفع در چنین
دعوائی نیست تا به دادرسی فرا خوانده شود ، مواد ۱۱ و ۱۶ قانون ثبت ناظر به همین
استنباط است .
بنظر می رسد نظر گروه اخیر صائب تر باشد چرا که ، همانطور که
اشاره شد اداره ثبت اساساً ذی نفع در قضیه نمی باشد بنابراین خوانده دعوی اعتراض به
ثبت متقاضی ثبت می باشد و بس .
موضوع دیگری که در اینجا قابل بحث و بررسی می
باشد مسئله ورود و جلب ثالث در دعوی اعتراض به ثبت است ، سوال این است که آیا ثالث
حق ورود به دعوی اعتراض به ثبت را دارد یا خیر ؟

می دانیم که بر اساس ماده
۱۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی ، هرگاه شخص ثالثی
در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی
برای خود مستقلاً حقی قائل باشد و یا خود را در حق شدن یکی ازطرفین ذی نفع بداند ،
می تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است ، وارد دعوا گردد ، چه اینکه رسیدگی
در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدید نظر .

بدین ترتیت قاعده کلی در دعاوی
این است که شخص ثالث چنانچه برای خود حقی قائل باشد یا محق شدن یکی از طرفین به نفع
وی باشد می تواند در دعوای اصلی وارد شده و اقدام به تقدیم دادخواست نماید . لکن در
دعاوی اعتراض به ثبت اولاً به لحاظ طبع خاص آن و ثانیاً به لحاظ اینکه طرح دعوی
خارج از مهلت های تعیین شده توسط قانون ، مسموع نمی باشد ، بنابراین در صورتی که
دعوی وارد ثالث در مهلت مقرر در ماده ۱۶ و۲۰ قانون ثبت باشد در قانونی بودن آن
تردیدی نیست ، چرا که ماده ۱۶ قانون ثبت برای اعتراض به ثبت موعد و مدت معین نموده
و فرقی بین اشخاص و معترضین بر ثبت نگذاشته ، بنابراین معترض بر ثبت خواه مستقیماً
و بدواً اعتراض نماید و خواه به عنوان ورود ثالث در دعوی ، باید مطابق ماده ۱۶ در
مدت مقرر دادخواست به دادگاه تقدیم نماید و در خارج از مدت دعوی وی پذیرفته نیست و
مقررات ماده ۱۶ در خصوص وارد ثالث نیز ساری و جاری است .

البته باید در نظر
داشت که آنچه به عرض رسید ، ناظر به زمانی است که ثالث برای خود مستقلاً حقی قائل
باشد ، مثلاً مدعی باشد که ملک مورد تقاضای ثبت متعلق به وی می باشد و نه معترض و
مستدعی ثبت . ولی در جایی که وارد ثالث برای خود مستقلاً حقی قائل نباشد و در محق
شدن یکی از طرفین ذینفع باشد ، از آنجائیکه چنین وارد ثالثی مقصودش جز ثبت ملک
بطوری که تقاضا شده نمی باشد ، عنوان معترض بر ثبت بر وی صادق نخواهد بود ، و
بنابراین ورود چنین شخصی به دعوی اعتراض به ثبت مانع قانونی ندارد . (۱) « رای
شماره ۵-۲۹-۲۲/۱۱/۸۱ شعبه ۱ دیوان عالی کشور و حکم شماره ۱۰۰۰۹-۱۶/۴/۱۳۱۹ هیات
عمومی دیوان عالی کشور» (۲).
سوال دیگر در رابطه با اعتراض ثالث به حکم است ،
آیا اعتراض ثالث بر حکم نسبت به حکمی که در نتیجه اعتراض به ثبت صادر شده است قابل
پذیرش است ؟

با توجه به ماده ۲۴ قانون ثبت و آنچه در خصوص وارد ثالث گفته
شده ، به نظر می رسد که دعوی اعتراض ثالث بر حکمی که نسبت به اعتراض به ثبت صادر
شده باشد
مسموع نباشد و دادگاه باید بر اساس بند ۱۱ ماده ۸۴ قرار رد دعوی صادر
نماید .
سوال دیگر در رابطه با اعاده دادرسی است ، آیا اعاده دادرسی از حکمی که
در نتیجه اعتراض به ثبت صادر شده است قابل اعمال است در صورتی که جواب مثبت باشد
تکلیف اداره ثبت چیست ؟ از آنجائیکه اعاده دادرسی توسط یکی از اصحاب دعوی (خواهان
یا خوانده) اعتراض به ثبت ، فقط قابل تصور و امکان پذیر می باشد ، بنابراین در
اینکه اعاده دادرسی از حکمی که در نتیجه اعتراض به ثبت صادر شده باشد ، امکان پذیر
می باشد ، تردیدی نباید نمود .

اما اینکه با قبول تقاضای اعاده دادرسی تکلیف
اداره ثبت چیست ؟ بند ۳۰۸ مجموعه بخش نامه های ثبتی تکلیف ادارات ثبت را روشن نموده
است ، به موجب بند ۳۰۸ مذکور « ارائه رونوشت قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی قبل
از ثبت ملک در دفتر املاک نسبت به احکامی که در جریات اعتراض به ثبت صادر شده تا
حصول نتیجه نهایی رسیدگی برای خودداری از صدور سند مالکیت کافی بوده ولی چنانچه به
جای رونوشت قرار مزبور گواهی تقدیم دادخواست تسلیم و پس از اخطار اداره ثبت هم
ظرف

(۱ و ۲) دانشنامه حقوقی – جلد یک صفحات ۴۲۰ و ۴۲۱

یک ماه رونوشت
قرار مزبور از طرف ذی نفع داده نشود جریان ثبت تعقیب خواهد شد.»(۱)
بنابراین بر
اساس بخشنامه موصوف ، با صدور قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی و
تسلیم رونوشت
آن به اداره ثبت ، ادامه عملیات متوقف می گردد تا نتیجه دعوی
مشخص گردد و در
صورتی که متقاضی اعاده دادرسی فقط گواهی مینی بر تقدیم دادخواست اعاده دادرسی تقدیم
نموده باشد ، در این صورت اداره ثبت به وی اخطار می کند که ظرف یک ماه از تاریخ
رویت رونوشت قرار قبولی اعاده دادرسی را تسلیم نماید در صورتی که ظرف مدت مقرر نسبت
به ارائه رونوشت قرار قبولی اعاده دادرسی اقدام ننماید ، اداره ثبت عملیات ثبتی را
ادامه خواهد داد .

بند پنجم : ادعای بعد از انقضاء مدت
اعتراض

ماده ۲۴ قانون ثبت مقرر می دارد که « پس از انقضاء مدت اعتراض
دعوی این که در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان
قیمت و نه به هیج عنوان دیگر ، خواه حقوقی باشد خواه جزائی...» بر اساس ماده موقوم
دادگاههای دادگستری از پذیرش دعاوی اعتراض به ثبت بعد از انقضاء مدت اعتراض
منع
شده اند ، و در این موضوع با توجه به صراحت ماده ۲۴ مذکور تردیدی نیست.
اما سوال
این است که آیا مراجع ثبتی و اداری مانند هیات نظارت و شورای عالی ثبت نیز نمی
توانند با انقضاء مدت اعتراض به اعتراضات رسیدگی نمایند .
ماده ۲۴ قانون ثبت
مربوط به دعوی و رسیدگی قضایی است و رسیدگی اداری هیات نظارت و شورای عالی ثبت با
توجه به بند ۱ ماده ۲۵ و تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون ثبت، تا زمانی که ملک در دفتر املاک
ثبت نشده ، جایز است هر چند که مواعد اعتراض گذشته باشد .(۲) بنابراین چنانچه از
جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود یا اشتباهی تولید
گردد و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختلافات و تعیین تکلیف و یا ابطال
و یا اصلاح دادخواست ثبت با هیات نظارت است هر چند که موعد اعتراض نیز منقضی شده
باشد . البته تا زمانی که ملک

(۱) مجموعه بخشی از ، بخشنامه های ثبتی تا دی
ماه سال ۱۳۸۰- حمید آذر پور- غلامرضا حجثی اشرفی ص۱۲۸
(۲) حقوق ثبت دکتر لنگرودی
ص ۱۱۵ و ۱۱۶ -دانشنامه حقوقی جلد ۱ ص ۴۱۹
در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد
.

بند ششم : اثر فوت و حجر معترض

بر اساس
ماده ۱۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی ، قاعده کلی در خصوص فوت و حجر یکی از اصحاب دعوی
این است که ، هر گاه یکی از اصحاب دعوی فوت نماید یا محجور شود ، دادگاه رسیدگی را
بطور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می دارد ، پس از تعیین جانشین و
درخواست ذی نفع جریان دادرسی ادامه می یابد .
اما اجرای این قاعده در دعاوی ثبتی
موجب وقفه در کار ثبت و بلاتکلیفی متقاضیان می باشد و چه بسا مدت زمانی طولانی
بگذرد و مستدعی ثبت نتواند ورثه معترض را شناسائی و معرفی کند و در این مدت عملاً
اداره ثبت و مستدعی ثبت بصورت بلاتکلیف باقی می مانند ، به همین جهت در سال ۱۳۵۱ با
تصویب ماده ۱۸ مکرر قانون ثبت قانونگذار راهکار دیگری را وضع نمود ، به موجب ماده
۱۸ مکرر ، در صورت فوت معترض به ثبت اعم از اینکه تاریخ فوت قبل یا بعد از اجرای
این قانون باشد هر گاه معترض علیه نتواند تمام یا بعضی از وراث را معرفی نماید به
تقاضای او به شرح زیر اقدام می شود :
۱-در صورتی که نتواند تمام ورثه را معرفی
نماید ، دادگاه مراتب را به دادستان محل ابلاغ می کند که در صورت وجود وراث محجور
نسبت به نصب قیم و تعقیب دعوی اقدام شود و به علاوه موضوع و جریان دعوی را سه دفعه
متوالی در یکی از
روزنامه های کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محل یا
نزدیک مقر دادگاه آگهی می نماید ، چنانچه ظرف نود روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی
دعوی تعقیب نشود قرار سقوط دعوی صادر می گردد .
۲-در صورتی که بعضی از ورثه را
معرفی نماید ، به وراث شناخته شده اخطار می شود در صورتی که در مقام تعقیب دعوی
باشند ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه به تقدیم دادخواست تعقیب مبادرت کنند .
در مورد وراث شناخته نشده و نیز وراث شناخته شده ای که با صدور ابلاغ اخطاریه دعوی
را مسکوت گذاشته باشد به طریق مذکور در بند یک عمل خواهد شد . »
ماده ۴۴ قانون
ثبت نیز ناظر بر فوت یا حجر کسی است که نسبت به ملک مورد ثبت قبلاً اقامه دعوی کرده
باشد .

بند هفتم : تجدید دادخواست
اعتراض

بر اسا ماده ۹۵ قانون آئین دادرسی مدنی ، عدم حضور هر یک از
اصحاب دعوی و یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست در موردی
که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین شده
حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رای بدهد ، دادگاه قرار ابطال
دادخواست را صادر خواهد کرد . و این قرار نیز واجد امر مختوم نبوده و خواهان می
تواند مجدداً و به طور مکرر اقدام به تقدیم دادخواست نماید . اما از آنجائیکه طبع
دعاوی ثبتی (اعتراض به ثبت) با سایر دعاوی متفاوت می باشد در این رابطه نیز قانون
ثبت مقرراتی خاص وضع نموده است .
وفق ماده ۱۹ قانون ثبت ، در صورتی که در جلسه
مقرر برای محاکمه معترض یا وکیل او حاضر نشود و مطابق قانون اصول محاکمات حقوقی
(آئین دادرسی مدنی) به تقاضای مستدعی ثبت عرضحال او ابطال گردد . تجدید عرضحال فقط
در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال برای یک مرتبه ممکن خواهد بود . در این مورد
عرضحال مستقیماً به دفتر محکمه صلاحیتدار داده خواهد شد . بر اساس تبصره ذیل ماده
۱۹ موقوم در مواردی نیز که به موجب مواد ۱۶ و ۱۷ اصول محاکمات آزمایش عرضحال رد می
شود مفاد این ماده لازم الرعایه است .

بدین ترتیب و با توجه به ماده ۱۹ و
تبصره ذیل آن ، در صورتی که دادگاه براساس ماده ۹۵ قرار ابطال دادخواست را صادر
نماید و نیز در مواردی که مدیر دفتر دادگاه بر اساس ماده ۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی
به لحاظ رفع ننمودن نواقص در موعد مقرر اقدام به صدور قرار رد دادخواست می نماید ،
تجدید دادخواست اعتراض فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار رد دادخواست یا ابطال
دادخواست صورت می گیرد و خارج از مهلت ده روز تجدید دادخواست امکان پذیر نیست .
لازم به ذکر است که این تجدید دادخواست فقط برای یک مرتبه امکان پذیر می باشد ،
یعنی اگر معترض ظرف مدت ده روز مقرر دادخواست اعتراض خود را تسلیم نمود و این بار
هم یه یکی از جهات مذکور مجدداً قرار ابطال یا قرار رد دادخواست او صادر گردیده
دیگر حق تجدید دادخواست خود را ندارد .

هر گاه دادخواست معترض به ثبت به علل
دیگری غیر از آنچه گفته شد ابطال شود مثلاً چنانچه بر اساس قسمت دوم ماده ۹۶ قانون
آئین دادرسی مدنی ، قرار ابطال دادخواست معترض صادر شود ، دیگر تجدید دادخواست
امکان پذیر نیست و همچنین در صورتی که دادگاه قرار عدم استماع دعوی را صادر نماید
نیز تجدید دادخواست امکان پذیر نیست ، مگر اینکه مهلت اعتراض به ثبت هنوز باقی باشد
.(۱)


بند هشتم : موارد سقوط دعوی
اعتراض

بر اساس مقررات قانون ثبت در چهار مورد دعوی اعتراض ساقط و
دادگاه مبادرت به صدور قرار سقوط دعوی می نماید که عبارتند از :
۱-وفق قسمت دوم
ماده ۱۸ قانون ثبت ، اگر معترض پس از تقدیم عرضحال در مدت شصت روز دعوی خود را
تعقیب نکرد (مسکوت گذاشت) محکمه مکلف است به تقاضای مستدعی ثبت قرار اسقاط دعوای
اعتراض را صادر نماید ، از این قرار می توان استیناف داده رای استیناف قابل تمیز
نیست .
لازم به ذکر است که به موجب آراء متعدد ، ضابطه ترک تعقیب دعوی نیز وقتی
صدق
می کند که از طرف دادگاه تکلیفی معین شده باشد و اهمال معترض در ترک
تعقیب
صدق کند و همچنین عدم تعقیب دعوی باید مستند به عمل معترض باشد بنابراین
چنانچه مسکوت ماندن پرونده ناشی از عدم اقدامات مدیر دفتر دادگاه و یا سایر عوامل
دیگر باشد صدور قرار سقوط دعوی فاقد وجاهت قانونی است .

۲-۳، موارد مذکور در
ماده ۱۸ مکرر قانون ثبت که در بند فوت و حجر معترض توضیح آن داده شد و نیازی به
تکرار نیست .
۴-ماده ۴۶ قانون ثبت ، بر اساس این ماده هر گاه کسی نسبت به ملک
مورد ثبت
اقامه دعوی کرده قبل از انقضاء مو عدهای مقرر در ماده ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ فوت
کرده یا محجور شود ، مستدعی ثبت مکلف است که مراتب را به اداره ثبت و دادسرای
عمومی
محل وقوع ملک کتباً اطلاع داده و پس از معین شدن قائم مقام قانونی به او
از طریق

(۱) به موجب رای اصراری ۲۳/۶/۴۲ عرضحال بار سوم که قبل قبول نیست یا
باید مسبوق به دو قرار ابطال دادخواست یا دو قرار رد دادخواست باشد و تلفیق قرار رد
دادخواست و قرار ابطال دادخواست مانع پذیرش عرضحال به ثبت برای بار سوم نیست .
دانشنامه حقوقی ج ۱ ص ۴۳۶
محکمه مربوطه اخطار نماید که مشار الیه در ظرف شصت روز
از تاریخ ابلاغ اخطاریه دعوی را تعقیب کند هر گاه قائم مقام قانونی در مهلت مقرر
دعوی را تعقیب نکرد محکمه قرار اسقاط دعوی را صادر می کند این قرار فقط قابل
استیناف است .

 


بخش دوم : اعتراض به تجدید حدود



اعتراض به تحدید حدود یکی از دعاوی ثبتی است که قبل از ثبت ملک
در دفتر املاک موضوعیت پیدا می کند . در دعوی اعتراض به تحدید حدود ، معترض نسبت به
تقاضای ثبت ملک کلاً اعتراضی ندارد بلکه اعتراض او ناظر به این است که در جریان
تحدید حدود قسمتی از ملک او جزء ملک متقاضی ثبت محسوب گردیده است و به عبارت دیگر
حدود تعیین شده به حقوق وی تجاوز نموده است .

ماده ۲۰ قانون ثبت مقرر می
دارد : مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است می تواند فقط
تا سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود بوسیله اداره ثبت به مرجع صلاحیتدار
عرضحال دهد . تقاضا کننده ثبتی که خود یا نماینده اش در موقع تحدید حدود حاضر نبوده
و ملک مورد تقاضای او با حدود اظهار شده از طرف مجاورین مطابق ماده ۱۵ تحدید شده می
تواند مطابق مقررات این ماده عرضحال بدهد .

بند اول :
کسانی که حق اعتراض به حدود دارند

با توجه به ماده ۲۰ و ۲۷ قانون ثبت
مواد ۹۹ و ۱۰۰ آئین نامه اجرائی قانون ثبت کسانی که حق اعتراض به حدود دارند
عبارتند از :
الف: مجاورین ب: متقاضی ثبت ج:اداره اوقاف و متولی و ناظر موقوفات
و موقوف علیهم و متصدی امور حبس و محبوس لهم و وصی یا ناظر .



الف :
مجاورین :
بر اساس صدور ماده ۲ مجاوری که نسبت به حدود برای خود حقی قائل است می
تواند به تحدید حدود اعتراض نماید . لازم به ذکر است که اعتراض به حدود از طرف غیر
مجاور پذیرفتنی نیست چرا که غیر مجاور در دعوی ذی نفع نمی باشد و مجاور نیز فقط در
حدی که مجاورت دارد ذی نفع محسوب می شود بنابراین چنانچه اعتراض مجاور نسبت به حدی
باشد که باوی مجاورت ندارد این اعتراض مسموع نخواهد بود .
بر اساس قسمت دوم
تبصره ذیل ماده ۲۰ قانون ثبت چنانچه اعتراض به حدود از طرف غیر مجاور به عمل آمده
باشد ، واحد ثبتی مربوطه نظر خود را در بی اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ می نماید
معترض می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور به هیات نظارت شکایت نماید رای
هیات نظارت قطعی است .

ب : متقاضی ثبت :
بر اساس قسمت دوم ماده ۲۰ ، در
صورتی که متقاضی ثبت یا نماینده اش در موقع تحدید حدود حضور نداشته باشند و ملک با
حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید حدود شده باشد می تواند به تحدید حدود اعتراض
نموده و دادخواست به دادکاه صالح تقدیم نماید .

ج : اداره اوقاف و متولی و
غیره :
وفق مواد ۹۹ و ۱۰۰ آئین نامه قانون ثبت ناظر به ماده ۲۷ قانون ثبت ،
اداره اوقاف و متولی و متصدی امور حبس نیز در صورتی که اعتراضی به تحدید حدود داشته
باشند می توانند اعتراض نمایند .
بند دوم : مهلت اعتراض

طبق ماده ۲۰
قانون ثبت مهلت اعتراض به حدود سی روز از تاریخ صورت مجلس تحدید حدود است
.




بند سوم : مرجع تقدیم
اعتراض

به موجب ماده ۲۰ قانون ثبت و ماده ۸۶ آئین نامه اجرائی قانون
ثبت ، اعتراض به حدود نیز ابتدائاً باید به اداره ثبت تسلیم و ظرف یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض دادخواست به دادگاه تقدیم نموده و گواهی آنرا به اداره ثبت تسلیم
نماید . بدین ترتیب نحوه اعتراض به تحدید حدود نیز مانند اعتراض به اصل ملک است و
چون در اعتراض به اصل ملک توضیح کافی داده شد دیگر نیازی به تکرار نیست . فقط
یادآوری می شود که دعوی اعتراض به حدود نیز باید با تقدیم دادخواست و رعایت مقررات
ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی به عمل آید و از حیث مالی بودن و غیر مالی بودن نیز
، دعوی مالی محسوب می گردد .
 


بخش سوم : اعتراض به حقوق
ارتفاقی


کسانیکه مدعی حق ارتفاقی در ملک مورد تقاضای ثبت می باشند یا اینکه
به حق ارتفاقی که مستدعی ثبت در ملک آنان برای خود قائل شده است اعتراض داشته باشند
و نیز خود متقاضی ثبت در صورتیکه در هنگام تحدید حدود حضور نداشته و تحدید حدود بر
اساس اظهارات مجاورین به عمل آمده باشد در صورتی که مدعی حق ارتفاقی در املاک دیگر
یا منکر حق ارتفاقی که مجاور در ملک او برای خود قائل شده است باشد ، می توانند بر
اساس ماده ۲۰ قانون ثبت ظرف سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود بر آن
اعتراض نمایند .
مطالبی که در دعوی اعتراض به ثبت و تحدید حدود گفته شد در مورد
اعتراض به حقوق ارتفاقی نیز صادق است و بنابراین نیازی به تکرار نیست
.
 


بخش چهارم : اعتراض با رای هیات حل اختلاف موضوع
مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی



از آنجائیکه بحث در خصوص مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت و
تاریخچه و فلسفه وضع آن و صدور سند مالکیت بر اساس مقررات مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی ،
بحثی گسترده و نیاز به وقت کافی دارد و در اینجا امکان اینکه به طور کامل به تمامی
موضوعات مرتبط با این مواد بپردازیم وجود ندارد ، لذا ضمن توجه دوستان عزیز به
مقاله شرحی بر مواد ۱۴۷و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت نوشته همکاران محترم ، آقایان دکتر
علی اصغر حاتمی و محمد جواد بهشتی و حبیب الله کرمی وکلای پایه یک دادگستری و عضو
کانون وکلای دادگستری فارس ، مندرج در شماره ۹-۸ مجله کانون وکلای دادکستری مرکز ،
که مقاله ای پر بار و مفید می باشد ، در اینجا به طور اختصار فقط به صلاحیت هیات
های حل اختلاف موضوع مواد ۱۴۷و ۱۴۸ اصلاحی پرداخته و سپس به موضوع اعتراض به آراء
هیات های مذکور می پردازیم :

بند اول : هیات حل اختلاف
– ترکیب

بر اساس ماده ۲ قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و
حذف موادی از قانون ثبت اسناد املاک مصوب ۳۱/۴/۶۵ و الحاق موادی به آن در هر حوزه
ثبتی هیات یا هیاتهائی به عنوان هیئت حل اختلاف در ثبت تشکیل می شود . اعضای این
هیات عبارتند از :
یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه و رئیس ثبت
یا قائم مقام وی و یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
. نحوه تشکیل و اختیارات هیات و سایر موارد اجرائی آن مطابق آئین نامه اجرائی این
قانون خواهد بود.



بند دوم : صلاحیت هیات حل
اختلاف

صلاحیت هیات حل اختلاف را با توجه به قانون اصلاحی و آئین
نامه اصلاحی آن بشرح زیر می توان طبقه بندی نمود :
۱-هر گاه محل مورد تقاضا
بصورت مفروز باشد و بین اشخاص در تصرف اختلافی باشد و یا اینکه معترضی وجود داشته
باشد و همچنین در صورتی که با وجود توافق و نبودن معترض اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت
مقدور نمی باشد ، موضوع برای رسیدگی به هیات حل اختلاف ارجاع می گردد .
۲-در
صورتی که متصرف و متقاضی نتواند سند عادی مالکیت ارائه دهد هیات حل اختلاف با رعایت
کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که هیات توافق طرفین را احراز و مدعی بلامعارض
باشد مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می نماید .
۳-در
مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد هیات به موضوع
رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی مراتب را به اداره ثبت اعلام می
کند تا در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز به نحو مقتضی آگهی نماید ، در صورتی که ظرف دو
ماه از تاریخ انتشار این آگهی اعتراضی واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می شود
و اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود . چنانچه اعتراضی نرسد
اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت را صادر خواهد کرد. صدور سند مالکیت جدید مانع
مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .

۴-هر گاه انتقال اعم از رسمی یا عادی
به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد و
مقدار تصرف هم از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد اما به سایر مالکین مشاعی
دسترسی نباشد و یا وجود معترض ، موضوع به هیات حل اختلاف برای رسیدگی ارجاع می گردد
. هیات در صورت احراز تصرف بلامنازع و بلامعارض متصرف بر حسب مورد به صدور سند
مالکیت مفروزی یا مشاعی به نام متقاضی رای خواهد داد . این تصمیم به واحد ثبتی
ابلاغ می شود تا در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز در روزنامه ناشر آگهی های ثبتی آگهی
نماید ، چنانچه ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود معترض به
دادگاه صالح هدایت می شود و اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود
.

۵-در صورتی که اعیان کلاً یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیات
با رعایت شرایط مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۴۸ اصلاحی دستور صدور سند مالکیت کل یا جزء
اعیان یا قید اجرت زمین خواهد داد .
۶-در موراد آن دسته از متقاضیانی که اعیان
آنها کلاً و جزئاً در اراضی دولت و شهرداری ها ایجاد شده است نیز هیات با رعایت
شرایط مقرر در تبصره ۳ ماده ۱۴۸ اصلاحی در آئین نامه مربوطه رسیدگی و اتخاذ تصمیم
خواهد نمود .
۷-در مورد مناطقی نظیر مازندران که غالباً مالک عرصه و اعیان جدا
از هم بوده و مورد معامله اکثراً اعیان ملک می باشد و آخرین منتقل الیه متقاضی سند
مالکیت است هیات حل اختلاف به این گونه تقاضا ها نیز رسیدگی نموده و با احراز شرایط
مقرر در بند ۳ ماده ۱۴۷ اصلاحی اقدام به اتخاذ تصمیم خواهد نمود .


بند سوم : چگونگی ابلاغ آراء هیات

در قانون دو
طریق برای ابلاغ رای هیات پیش بینی شده است :
۱-طبق ماده ۱۴۸ اصلاحی رای هیات
بوسیله ثبت محل به طرفین ابلاغ می شود و برابر تبصره یک ماده ۲۱ آئین نامه اجرائی
ابلاغ آراء و تصمیمات هیات ها در زمینه اجرای قانون تابع مقررات آئین نامه اجرائی
مفاد اسناد رسمی است .
۲-طبق بند ۶ ماده ۱۴۷ اصلاحی و ماده ۳۴ اصلاحی آئین نامه
اجرای قانون ، ابلاغ رای هیات از طریق انتشار آگهی است .
در موارد مذکور در بند
های ۳ و ۴ صلاحیت های هیات حل احتلاف ، آراء هیات از طریق انتشار آگهی در روزنامه
به عمل می آید و در سایر موراد از طریق اداره ثبت ابلاغ می گردد .


بند چهارم : مهلت اعتراض به رای هیات

در قانون دو
مهلت مقرر گریده است ، در مواردی که رای هیات بوسیله ثبت محل و بر اساس تبصره ۱
ماده ۲۱ آئین نامه اجرائی به طرفین ابلاغ می گردد ، به موجب ماده ۱۴۸ اصلاحی مهلت
اعتراض بیست روز از تاریخ ابلاغ رای می باشد . و در مواردی که ابلاغ از طریق انتشار
رای در روزنامه و آگهی به عمل می آید بر اساس بند ۶ ماده ۱۴۷ اصلاحی و ماده ۱۳۴
اصلاحی آئین نامه اجرائی ، دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی می باشد .

بند پنجم : مرجع تقدیم اعتراض

مستفاد از ماده ۱۴۸
و بند ۶ ماده ۱۴۷ و ماده ۳۴ آئین نامه اجرائی ، این است که اعتراض باید بدواً به
اداره ثبت محل تسلیم گردد ، بر اساس ماده ۳۴ آئین نامه چنانچه در موعد مقرر اعتراض
واصل شود اداره ثبت باید به معترض اعلام نماید که ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض
مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع ذی صلاح قضایی نموده و گواهی تقدیم دادخواست را
اخذ و به اداره ثبت تسلیم نماید .

بند ششم : مرجع
رسیدگی به اعتراض

برابر بند ۶ ماده ۱۴۷ و ماده ۱۴۸ مرجع رسیدگی به
اعتراض واصله دادگاه صالح می باشد و منظور از دادگاه صالح نیز دادگاهی است که از
نظر محلی و نسبی صالح به رسیدگی باشد ، در حال حاضر با توجه به اینکه صلاحیت نسبی
در دادگاه ها منتفی است ، فقط صلاحیت محلی مورد نظر می باشد ، بنابراین مرجع رسیدگی
به اعتراض آراء هیات های حل اختلاف دادگاه محل وقوع ملک می باشد .
لازم به ذکر
است که هر چند در متن قانون بطور صریح مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض آراء هیات
حل اختلاف را دادگاه صالح تعیین گردیده است مع الوصف ، در اینکه مرجع رسیدگی به
اعتراض به رای هیات حل اختلاف دادگاه محل وقوع ملک است یا شورای عالی ثبت ، بین شعب
دیوان عالی کشور اختلاف نظر ایجاد شده بود و یک شعبه با توجه به تبصره ۳ ماده ۲۰
آئین نامه اجرائی شورای عالی ثبت را صالح به رسیدگی دانسته و شعبه دیگر دادگاه
عمومی را صالح دانسته بود فلذا موضوع به هیات دیوان عالی کشور جهت صدور رای وحدت
رویه ارجاع که هیات عمومی دیوان طی رای وحدت رویه شماره ۶۲۳-۱۸/۱/۷۷ دادگاههای
دادگستری را صالح برای رسیدگی به اعتراض به آراء هیات عمومی حل اختلاف اعلام نمود
.

بند هفتم : شرایط دعوی اعتراض

دعوی
اعتراض به آراء هیات های حل اختلاف مانند سایر دعاوی باید به موجب دادخواست بوده و
واجد سایر شرایط مقرر در ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی نیز باشد . از نظر مالی
بودن یا غیر مالی بودن نیز دعوی اعتراض به رای هیات حل اختلاف با توجه به آنچه
قبلاً در بحث اعتراض به اصل ثبت ملک بعرض رسید ، مالی محسوب می گردد و باید برابر
هزینه دادرسی دعاوی مالی هزینه دادرسی و تمبر وکالتی و سایر حقوق مربوطه پرداخت شود
.

بند هشتم : اعتراض بعد از انقضاء مدت و بعد از صدور
سند مالکیت

بر خلاف ماده ۲۴ قانون ثبت که ناظر به ثبت عمومی می باشد
، و بعد از انقضاء مدت های مقرر هیچگونه اعتراضی را مسموع ندانسته است ، در موراد
۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی به صراحت بند ۶ ماده ۱۴۷ و ماده ۳۴ آئین نامه اجرائی قانون ، صدور
سند مالکیت را مانع مراجعه متضرر به دادگاه ندانسته است . بنابراین معترض بعد از
انقضاء مهلت و صدور سند مالکیت نیز می تواند جهت احقاق حق خود به دادگاه مراجعه
نماید . دلیل این امر نیز روشن است ، چرا که به هر حال متضرر از حکم در جریان
رسیدگی هیات که فی الواقع یک نوع رسیدگی قضایی می باشد و هیات پس از رسیدگی و امعان
نظر قضایی مبادرت به صدور رای می نماید ، نبوده و از تصمیمات و اقدامات هیات بی
اطلاع می باشد و انتشار آگهی هم ایجاد علم و یقین برای اطلاع وی از تصمیمات هیات
نمی کند . (۱)

(۱) مجله کانون شماره ۹۸- ص ۲۱۳

بنابراین در اینکه
متضرر بعد از صدور سند مالکیت می تواند به دادگاه مراجعه کند تردیدی نیست اما بحث و
تردید در این است که آیا قسمت اخیر بند ۶ ماده ۱۴۷ ناظر به مراجعه متضرر به دادگاه
جهت مطالبه خسارات و ضرر و زیان است یا اعتراض به ثبت و صدور سند مالکیت را نیز در
بر می گیرد . و به عبارت دیگر آیا معترض می تواند تقاضای ابطال سند مالکیت که بر
اساس رای هیات صادر شده نیز از دادگاه بخواهد یا خیر ؟

در این خصوص دو نظر
ابراز شده است ، عده ای معتقدند که معترض فقط می تواند جهت مطالبه خسارت و ضرر و
زیان خود به دادگاه مراجعه کند و ماده ۲۲ و ۲۴ قانون ثبت نیز موید نظر خود می گیرند
و عده ای دیگر معتقدند که معترض می تواند از دادگاه ابطال سند مالکیت صادر ه را نیز
بخواهد و معتقدند این موضوع منافاتی با ماده ۲۲ قانون ثبت ندارد ، چرا که سند
مالکیتی که بر اساس شرایط مادتین ۲۴ و ۲۲ قانون ثبت صادر شده باشد اعتبار قانونی
خود را دارد و دعوی مخالف آن مسموع نیست اما در موردی که براساس مقررات مواد ۱۴۷ و
۱۴۸ اصلاحی سند مالکیت جدیدی صادر می شود این سند مالکیت جدید بر اساس قانون مذکور
قابل اعتراض و حتی ابطال در مراجع قضایی است .(۱)

سوال دیگری که در اینجا
مطرح می شود این است که چنانچه متضرر بعد از صدور سند مالکیت بخواهد به دادگاه
مراجعه کند ، خواسته وی آیا باید ابطال رای هیات حل اختلاف نیز باشد یا تنها ابطال
سند مالکیت کافی است ؟ در این خصوص دو نظر ابراز شده است : عده ای معتقدند از
آنجائیکه طبق ماده ۲۲ قانون ثبت محاکم کسی را مالک می شناسند که ملک به نام وی ثبت
شده باشد و کسی که در اجرای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ سند مالکیت اخذ کرده باشد نیز مالک رسمی
محسوب میشود و مادامی که رای هیات ثبتی به قوت خود باقی است ابطال سند موردی ندارد
و دادگاه نمی تواند بدون اینکه ابطال رای هیات موضوع خواسته باشد به موضوع فسخ رای
هیات رسیدگی کند چون موضوع فسخ رای هیات و ابطال سند مالکیت کاملاً مستقل از یکدیگر
بوده و خواسته محسوب می شود و بنابراین خواهان الزاماً باید در دادخواست خود ابطال
رای هیات را نیز ذکر نماید . در غیر این صورت دادگاه باید قرار عدم استماع دعوی
را
صادر نماید .


(۱) نظریه شماره ۵۹-۵/۷-۱۱/۷/۷۸ اداره حقوقی مجموعه
نظر های مشورتی در مسائل مدنی – شهری – خرازی ص ۳۰۱
عده ای دیگر معتقدند ،
اصولاً اعتراض به ثبت از ناحیه هر کس ملازمه با ادعای مالکیت دارد و رای هیات حل
اختلاف مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی مقدمه برای صدور سند مالکیت بوده وقتی شخصی خواهان
ابطال سند مالکیت باشد دادگاه می تواند به مقدمات خواسته نیز رسیدگی کند و لازم
نیست که خواهان تصریح کند که فسخ رای هیات مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ نیز جزء خواسته اوست ،
برخی موضوعات هر چند قابلیت رسیدگی مستقل دارند ولی خود می تواند مقدمه بعضی دعاوی
باشند مثل دعوی الزام به تنظیم سند رسمی که با وجود اینکه خواهان اثبات مالکیت خود
را تصریح نکرده ولی دادگاه بدواً و مقدمتاً به مالکیت خواهان و تحقق بیع رسیدگی و
پس از احراز آن خوانده را ملزم به تنظیم سند می کند .(۱)

بنظر می رسد که نظر
اول بیشتر منطبق با موازین قانونی باشد ، چرا که در بند ۶ ماده ۱۴۷ قانونگذار مقرر
داشته « ... چنانچه اعتراضی نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت را صادر خواهد
کرد . صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود » پس بنابراین
قانون اعتراض به رای هیات را حتی بعد از انقضاء مهلت نیز تجویز نموده و بنابراین
خواسته خواهان علاوه بر ابطال سند باید ابطال رای هیات نیز باشد و علاوه بر این طبق
ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر
اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده آنان رسیدگی به دعوا را
برابر قانون دادخواست نموده باشند و در اینجا چون فسخ رای هیات جزء خواسته نمی باشد
دادگاه نمی تواند به آن رسیدگی کند و چون بدون رسیدگی به صحت و سقم رای هیات نمی
توان در خصوص سند مالکیت نیز اظهار نظر نمود ، دعوی قابلیت استماع را ندارد و
دادگاه باید اقدام به صدور قرار عدم استماع دعوی نماید . و قیاس دعوی اعتراض به ثبت
و ابطال سند مالکیت با دعوی الزام به تنظیم سند رسمی قیاس مع الفارق می باشد ، چرا
که در دعوی الزام دادگاه ناگزیر است که بعنوان مقدمه به صحت و سقم قرار داد فی ما
بین نیز رسیدگی کند در صورتی که در دعوی ابطال سند مالکیت چنین ملازمه ای وجود
ندارد ، مضاف بر این سند مالکیت جدید بر اساس رای هیات حل اختلاف صادر گردیده است و
بدون فسخ رای هیات نمی توان به ابطال سند مالکیت رسیدگی نمود .

همانطور که
چنانچه بر اثر حکم دادگاه سند مالکیت بنام کسی صادر شده باشد ،

(۱) مجموعه
نشست های قضایی – مسائل قانون مدنی (۲) صفحه ۲۲۵
معترض نمی تواند ابطال چنین
سندی را تا زمانی که حکم دادگاه در مرجع قانونی بلااثر و ملفی نگردیده است خواستار
شود و خواهان ابطال ناچار باید ابتدا از طریق طرح دعوی اعتراض ثالث ، حکمی که در
اثر آن سند مالکیت صادر گردیده را بلااثر و ملفی نماید و انگاه نسبت به ابطال سند
مالکیت اقدام کند .
در مورد مشابه ، در دعوی خلع ید ، دیوانعالی کشور نظر اول را
مورد تایید قرار داده است و در رای وحدت رویه شماره ۶۷۲-۱/۱۰/۸۳ اعلام داشته که
دعاوی خلع ید که مستند به سند رسمی نمی باشد ، بدواً باید مالکیت خواهان احراز گردد
و رویه این رای را چنین تفسیر نموده که خواهان خلع ید که مستند دعوی او سند عادی
است ، علاوه بر خلع ید باید اثبات مالکیت را نیز از دادگاه در خواست کند و در صورتی
که فقط خلع ید خواسته باشد و اثبات مالکیت جزء خواسته او نباشد دعوی را نمی پذیرند
. در دعوی خلع ید نیز از آنجائیکه خلع ید فرع بر مالکیت می باشد ، احراز مالکیت
خواهان مقدمه برای صدور حکم خلع ید می باشد و بر اساس نظر گروه دوم دادگاه باید
بتواند بدون اینکه اثبات مالکیت جزء خواسته باشد رسیدگی و حکم خلع ید صادر نماید در
صورتی که بشرحی که آمده رای هیات عمومی دیوانعالی کشور بر خلاف آن نظر داده است
.
 


بخش پنجم : اعتراض به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده
۵



قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد آنها در اثر جنگ
یا حوادث غیر مترقبه مانند زلزله ، سیل و آتش سوزی از بین رفته اند مصوب
۱۷/۲/۱۳۷۰


به موجب ماده یک قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که
.................... در مواقعی که به علت جنگ یا حوادث غیر مترقبه ای نظیر زلزله ،
سیل و آتش سوزی ، آثار اعیان املاک و یا اسناد و مدارک ثبتی از بین رفته باشد به
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می شود که نسبت به تشکیل پرونده و دفاتر
و سوابق ثبتی املاک و همچنین اسناد و مدارک مربوطه به اجرای ثبت در دفاتر اسناد
رسمی و ازدواج و طلاق و ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و اختراعات اقدام نماید . حسب
تبصره ماده یک قانون و ماده ۳ آئین نامه اجرائی سازمان ثبت از طریق رسانه های گروهی
به اطلاع عموم می رساند که صاحبان حقوق اسناد و مدارک و دلایل خود را حداکثر ظرف شش
ماه به ثبت محل ارائه نمایند ، کسانی که بعد از مدت مذکور مراجعه کنند می بایست
اصالت اسناد و مدارک و مستندات آنها به تائید دادگاه محل رسیده باشد
.


برابر ماده ۵ قانون و ماده ۱۷ آئین نامه اجرائی آن ، در هر حوزه ثبتی
هیات حل اختلافی مرکب از مسئول باز سازی ، رئیس ثبت ، دو نفر معتمد با معرفی
نماینده یا نمایندگان محل در مجلس شورای اسلامی و شهردار محل در خصوص شهر ها و
بخشدار محل در مورد خارج شهر تشکیل می شود . وظیفه این هیات بررسی شکایات و
اعتراضات و ارجاعات ثبت و انجام تحقیقات به منظور تشخیص مالکیت متقاضی و میزان آن و
حدود و مشخصات ملک یا رد تقاضا می باشد . بر اساس ماده ۴ قانون به جزء در مواردی که
مستندات متقاضی مشعر بر ثبت ملک در دفتر املاک باشد یا مسئول باز سازی محل بر اساس
پرونده های موجود که عیناً به ثبت محل تحویل می نماید ، گواهی کند یا معتمدین یا
گواهان محل شهادت بر مالکیت متقاضی بدهند و معارضی هم نباشد و همچنین در مواردی که
بین اشخاص در تصرف یا مالکیت اختلاف باشد ، موضوع جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف
ارجاع می شود . علاوه بر این بر اساس ماده ۱۵ آئین نامه اجرائی قانون ، اشخاصی که
نسبت به اصل مالکیت یا حدود و حقوق ارتفاقی اعتراضی داشته باشند می توانند اعتراض
خود را به ثبت محل تسلیم دارند و رسید دریافت نمایند ، ثبت محل مکلف است اعتراضات
واصل شده را ظرف ۴۸ ساعت جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیات حل اختلاف ارجاع نماید
.


وفق ماده ۶ قانون و ماده ۲۰ آئین نامه اجرائی ، هیات حل اختلاف نظر
خود را نسبت به ارجاعات ثبت یا رد اعتراض و شکایات وارده به ثبت محل اعلام می کند ،
اداره ثبت مکلف است طبق رای هیات بلافاصله مبادرت به تشکیل پرونده و صدور سند
مالکیت نماید .


معترض به رای هیات می تواند به دادگاه صالح مراجعه کند و
دادگاه نسبت به مالکیت عرصه و تعیین تکلیف اعیانی حکم لازم را صادر خواهد نمود . و
بر اساس تبصره ماده ۶ اعتراض به رای هیات حل اختلاف مانع از صدور سند مالکیت و شروع
بازسازی نخواهد بود . در تبصره ماده ۲۰ آئین نامه ذکر شده که اعتراض به رای هیات
مانع بازسازی نخواهد بود و ذکری از صدور سند نشده است .
در قانون و آئین نامه
اجرائی آن مهلتی که طی آن می توان به رای هیات موضوع ماده ۵ اعتراض نمود دیده نمی
شود و با وصف سکوت در خصوص مهلت ، به نظر می رسد که اعتراض به رای هیات مذکور مقید
و محدود به زمان نیست و معترض هر زمان به بخواهد می تواند به رای هیات اعتراض نماید
. چه سند مالکیت صادر شده باشد چه نشده باشد .


اعتراض به رای این هیات
نیز باید به موجب دادخواست صورت گیرد و شرایط مقرر در ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی
مدنی نیز رعایت گردد و از نظر مالی بودن یا غیر مالی بودن نیز دعوی مذکور مالی
محسوب می گردد .
قانون و آئین نامه اجرائی آن در اینکه اعتراض باید بدواً به
اداره ثبت داده شود یا خیر نیز ساکت است ، لکن با توجه به اینکه به هر حال اداره
ثبت لازم است که از وجود معترض و اعتراض اطلاع پیدا کند تا در پرونده مربوطه مراتب
منعکس گردد ، بنظر می رسد که معترض اعتراض خود را به اداره ثبت باید تسلیم و علاوه
بر این بعد از تقدیم دادخواست به دادگاه ، گواهی طرح دعوی نیز اخذ و به اداره ثبت
مربوطه تسلیم نماید .

 


بخش ششم : اعتراض به رای هیات موضوع بند ۲ ماده ۱۳۳
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی



به موجب ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی
و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۶/۸۳ ، به منظور صدور سند مالکیت املاک واقع
در بافت مسکونی روستاها وزارت مسکن و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ) موظف است
، به نمایندگی از طرف روستائیان طی مدت برنامه چهارم توسعه برای کلیه روستاهای
دارای شورای اسلامی و مراکز دهستان ها نقشه تفکیکی وضع روستا ها را تهیه و به اداره
ثبت اسناد و املاک ارسال نماید و اداره ثبت نیز در صورتی که محدوده مورد عمل قبلاً
تحدید حدود شده باشد با توجه به مدارک متصرفین صورت جلسه تفکیکی حاوی حدود قطعات و
مشخصات متصرفین توسط نماینده و نقشه بردار ثبت تنظیم و به امضاء نماینده بنیاد مسکن
و شورای اسلامی روستا می رسد تا بر اساس آن به نام متصرفین که دارای مدارک دال بر
مالکیت می باشند سند مالکیت صادر و تسلیم نماید .(بند ۱ ماده ۱۳۳)


بر
اساس بند ۲ ماده ۱۳۳ در صورتی که متصرف نتواند مدارک دال بر مالکیت ارائه نماید یا
در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد همچنین در صورتی که محدوده مورد عمل تحدید حدود
نشده باشد یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت ، سازمان ها و موسسات و نهاد های
عمومی یا اوقاف باشد ، موضوع در هیاتی مرکب از رئیس اداره ثبت اسناد و املاک
شهرستان و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس
قوه قضائیه مطرح و رای مقتضی صادر می گردد .
ماده ۷ آئین نامه اجرائی بند ۴ ماده
۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه ، نیز ضمن اعلام ترکیب هیات بشرحی که در قانون آمده
مقرر داشته که هیات در خارج از وقت اداری رسیدگی و محل تشکیل آن نیز بر اساس تبصره
۱ ماده ۷ آئین نامه اداره ثبت اسناد و املاک محل خواهد بود .


بند اول : صلاحیت هیات

با توجه به بند ۲ ماده ۱۳۳
و ماده ۹ آئین نامه اجرائی ، در موارد ذیل هیات رسیدگی می نماید :
الف : متصرف
نتواند مدارک دال بر مالکیت ارائه نماید .
ب : در صورتی که در مالکیت و تصرف
اختلافی باشد .
ج : در صورتی که محدوده مورد عمل قبلاً تحدید حدود نشده باشد یا
اساساً درخواست ثبت نشده باشد .
د: در صورتی که عرصه اعیانی متعلق به دولت و
سازمان ها و موسسات و نهاد های عمومی باشد .
ه : در صورتی که عرصه وقفی باشد
.


بند دوم : نحوه رسیدگی هیات

رسیدگی
هیات بر حسب اینکه مورد ارجاعی کدام یک از موارد ذکر شده در بند اول باشد متفاوت و
به شرح ذیل می باشد :
الف : در صورتی که محدوده مورد عمل قبلاً تحدید حدود نشده
و یا اساساً درخواست ثبت نشده باشد ، هیات حسب مورد رای به تنظیم اظهار نامه یا
تحدید حدود قطعات به نام متصرفان صادر می نماید .
ب : در صورتی که متصرف طبق
سوابق ثبتی دارای مدرک دال بر مالکیت نباشد یا در تصرف یا مالکیت و یا حدود اختلاف
باشد هیات موضوع را به دو نفر کارشناس امور ثبتی و نقشه بردار اداره ثبت و یک نفر
کارشناس بنیاد مسکن و نماینده بنیاد مسکن ارجاع می نماید تا با تحقیقات محلی و
ملاحظه مدارک نسبت به موضوع رسیدگی و نظریه مستدل خود را به هیات اعلام نمایند ،
هیات پس از وصول نظریه کارشناسی با توجه به جمیع جهات رای صادر می نماید .
ج :
در صورتی که عرصه وقف باشد و متصرف اجاره نامه معتبر در دست داشته باشد سند مالکیت
اعیان به نام او صادر می شود در غیر اینصورت مراتب به متولی یا اداره موقوفات حسب
مورد اعلام تا پس از تنظیم اجاره نامه مجوز صدور سند اعیانی صادر گردد .
د : در
صورتی که عرصه متعلق به دولت یا سازمان ها و موسسات و نهادهای عمومی یا اشخاص حقیقی
یا حقوقی باشد با دعوت از نماینده دستگاه صاحب عرصه یا اشخاص مذکور به موضوع رسیدگی
و رای مقتضی صادر می گردد .

بند سوم : نحوه ابلاغ
تصمیمات هیات

ابلاغ آراء و تصمیمات هیات به دو صورت به عمل می آید ،
در صورتی که نشانی ذی نفع یا طرفین و معترض معلوم باشد رای هیات به ذی نفع یا طرفین
حسب مورد ابلاغ می گردد . در صورتی که نشانی معترض و یا مالک معلوم نباشد رای هیات
و نیز دعوت به حضور در جلسات هیات از طریق آگهی در یکی از جراید کثیر الانتشار به
عمل می آید .


بند چهارم : مهلت اعتراض به رای و مرجع تسلیم
اعتراض

به موجب بند ۲ ماده ۱۳۳ و بند الف و ز ماده ۹ آئین نامه
اجرائی ، مهلت اعتراض به رای هیات بیست روز از تاریخ ابلاغ رای هیات در صورتی که
رای هیات توسط اداره ثبت ابلاغ گردیده باشد و در صورتی که از تاریخ انتشار آگهی رای
هیات ابلاغ شده باشد ، بیست روز از تاریخ انتشار آگهی می باشد . و مرجع تسلیم
اعتراض نیز اداره ثبت محل استقرار هیات می باشد .


بند پنجم : تشریفات اعتراض

بر اساس بند ج ماده ۹
آئین نامه ، در صورتی که در مهلت مقرر اعتراض واصل شود ، معترض به دادگاه محل وقوع
ملک هدایت می گردد تا دادگاه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نماید . معترض باید ظرف
بیست روز دادخواست خود را به دادگاه تقدیم نماید و گواهی طرح دعوی را به ثبت محل
ارائه دهد در غیر این صورت رای اجرا خواهد شد .
دعوی اعتراض به رای هیات مذکور
نیز باید به موجب دادخواست صورت گرفته و رعایت مقررات ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی
مدنی نیز الزامی است و از حیث مالی یا غیر مالی بودن نیز دعوی مالی محسوب می گردد
.(۱)

(۱) لازم به ذکر است که در تبصره ۷۱ قانون برنامه دوم و ماده ۱۴۰ قانون
برنامه سوم نیز مفاد ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم آمده بود
.

 


 فصل دوم : دعاوی مربوط به ثبت اسناد و ابطال و
اصلاح اسناد




گفتیم که منظور از دعاوی مربوط به ثبت اسناد دعاویی است که
بعد از ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت حادث می گردد ، اینگونه دعاوی را
می توان به شرح زیر طبقه بندی نمود :
الف : دعاوی مربوط به اسناد مالکیت معارض
.
ب : دعوائی که بر اساس بند ۴ ماده ۲۵ قانون ثبت مطرح می شود .
ج : دعاوی
مربوط به ابطال سند .
د : دعوی اعتراض افرازی .
بدین ترتیب مباحث این فصل را
در چهار بخش ارائه می گردد .

 


بخش اول : دعاوی مربوط به اسناد مالکیت
معارض

 

بند اول : تعریف سند مالکیت
معارض

سند مالکیتی که نسبت به کل یا بعض محدوده سند مالکیت دیگر (که
قبلاً صادر شده) تاریخاً موخر بر ثبت اولیه در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد سند
مالکیت معارض است و تا وقتی که حکم نهائی به صحت صدور آن از دادگاه صادر نشود صفت
سند مالکیت معارض را دارد .(۱)
بر اساس ماده ۳ لایحه قانونی راجع به اشتباهات
ثبتی و اسناد مالکیت معارض ، هر گاه در هیات نظارت تشخیص داده شود نسبت به ملکی
کلاً یا بعضاً اسناد مالکیت معارض صادر شده خواه نسبت به اصل ملک ، خواه نسبت به
حدود و حقوق ارتفاقی ، سند مالکیتی که ثبت آن موخر است ، سند مالکیت معارض نامیده
می شود .

بنابراین اگر تاریخ ثبت دو سند مالکیت متفاوت باشد آنکه تاریخش
موخر است سند
مالکیت معارض است و اگر تاریخ ثبت دو سند یک روز باشد سند مالکیتی
که شماره

(۱) ترمینولوژی حقوق شماره ۲۹۳۵ ص ۳۶۶

ثبت آن بیشتر (موخر
الثبت)است سند معارض خواهد بود . (۱)

بند دوم : مرجع
تشخیص سند مالکیت معارض

به موجب بند ۵ ماده ۲۵ قانون ثبت ، رسیدگی به
تعارض اسناد مالکیت کلاً یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق
ارتفاقی آن با هیات نظارت است. بنابراین تشخیص اینکه آیا دو سند معارض می باشند یا
خیر با هیات نظارت می باشد و دادگاه در این خصوص صلاحیت ندارد .

بند سوم : تکلیف دارنده سند مالکیت معارض

بر اساس
قسمت دوم بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض ،
در صورتی که هیات نظارت یا شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی وقوع تعارض را محرز
بداند ثبت محل مراتب را کتباً به دارنده سند مالکیت معارض (ثبت موخر) ابلاغ می
نماید ، چنانچه دارنده سند مالکیت معارض با اخطاری که طبق مقررات آئین دادرسی مدنی
به او ابلاغ شده است در مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه
نکند و گواهی طرح دعوی را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ ننماید و دارنده سند
مالکیت مقدم گواهی عدم طرح دعوی را از مراجع صالحه در مدت مزبور تقدیم دارد ، اداره
ثبت بطلان سند مالکیت معارض را نسبت به مورد تعارض در ستون ملاحظات ثبت ملک قید و
مراتب را به دارنده سند مالکیت معارض (ثبت موخر) و دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد
نمود .

بدین ترتیب دارنده سند مالکیت معارض (ثبت موخر) برای حفظ حقوق
احتمالی خود مکلف است که ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ نظر هیات نظارت اقدام به
طرح دعوی نماید و در غیر اینصورت اداره ثبت به ابطال سند او اقدام خواهد نمود
.

بر اساس تبصره ماده ۵ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت
معارض ، دادگاه پس از رسیدگی های لازم هر یک از اسناد معارض را که تشخیص دهد جریان
ثبتی آن بر طبق قانون و مقررات صحیحاً انجام شده تعیین و حکم ابطال سند دیگر
را

(۱) حقوق ثبت – غلامرضا شهری ص ۱۷۴
خواهد داد .

بند چهارم : شرایط دعوی ابطال سند معارض

با توجه
به نصوص قانونی :
الف : دارنده سند مالکیت معارض باید ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ
نظر هیات نظارت اقدام به طرح دعوی نماید .
ب : دعوی مذکور به موجب دادخواست باید
به عمل آید و الزاماً شرایط مقرر در ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی نیز رعایت گردد
.
ج : عنوان و خواسته دعوی ، ابطال سند مالکیت مقدم الثبت می باشد .
د :
خواهان دعوی دارنده سند مالکیت معارض و خوانده آن دارند سند مالکیت مقدم الثبت می
باشد .
ه : دعوی مذکور باید در دادگاه محل وقوع ملک اقامه گردد .
و : دعوی
ابطال سند مالکیت معارض ، یک دعوی مالی است و باید برابر دعاوی مالی مربوط به اموال
غیر منقول هزینه دادرسی پرداخت گردد .

سوالی که در اینجا مطرح می شود این
است که آیا با انقضاء مهلت دو ماه مذکور در بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی فوق الذکر ،
دیگر دارنده سند مالکیت موخر الثبت حق مراجعه به دادگاه را ندارد و چنانچه دارنده
سند مالکیت معارض بعد از مهلت مقرر به دادگاه مراجعه نماید تکلیف دادگاه چیست ؟
بنظر می رسد از آنجائیکه مقررات قانون ثبت از جمله قواعده آمره است و مهلت های
تعیین شده نیز به نحوی است که بعد از انقضاء آن مواعید دیگری دعوی شنیده نمی شود ،
در اینجا نیز چنانچه دارنده سند مالکیت معارض بعد از انقضاء مدت دو ماهه به دادگاه
مراجعه کند دادگاه تکلیفی به پذیرش دعوی که خارج از موعد معین اقامه شده ندارد و
باید بر اساس بند ۱۱ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد آنرا صادر نماید
.


البته در صورتی که دارنده سند مالکیت معارض برای عدم اقدام خود عذر
موجهی را ذکر کند بنظر می رسد که این ادعا قابلیت استماع را داشته باشد ، هر چند که
با توجه به اینکه قانون به عذر موجه و پذیرش آن اشاره ننموده است ، قبول چنین نظری
مشکل است ، بخصوص اینکه در ماده ۲۴ قانون ثبت و سایر مقررات ثبتی عذر موجه مورد
عنایت و توجه قرار نگرفته است .

بخش دوم : دعوائی که بر اثر اشتباهات ثبتی
مطرح می شود

برابر بند ۴ ماده ۲۵ قانون ثبت (ماده ۲۵ در مقام بیان صلاحیت
های هیات نظارت می باشد) اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت
پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته ، بعداً اداره ثبت به
آن متوجه گردد در هیات نظارت مطرح می شود و در صورتی که پس از رسیدگی وقوع اشتباه
محرز و مسلم گردد و اصلاح اشتباه به حق کسی خلل نرساند هیات نظارت دستور رفع اشتباه
و اصلاح آن را صادر می نماید و در صورتی که اصلاح مزبور خللی به حق کسی برساند به
ذی نفع اخطار می کند که می تواند به دادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع
اشتباه یا اصلاح آن را پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صادر خواهد کرد
.


بدین ترتیب در چنین موردی متقاضی می بایست ابتدا با درخواست اصلاح
حدود از هیات نظارت تقاضای رسیدگی نماید چنانچه هیات وقوع اشتباه را محرز و مسلم
تشخیص داد و لکن اصلاح اشتباه به حق کسی خلل وارد نماید در اینصورت ذی نفع باید به
دادگاه مراجعه نماید و با تقدیم دادخواست از دادگاه صدور حکم بر رفع اشتباه و اصلاح
سند و دفتر املاک را خواستار شود . بدیعی است که در تقدیم دادخواست رعایت مقررات
ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی نیز الزامی است و دعوی نیز دعوی مالی محسوب می گردد
.
نکته قابل توجه اینکه ، نظر هیات نظارت از آنجائیکه مرجع تشخیص اشتباهات ثبتی
قانوناً این هیات می باشد ، شرط امکان طرح دعوی در دادگاه عمومی می باشد ، به عبارت
دیگر دادگاه در صورتی حق رسیدگی و اتخاذ تصمیم را دارد که موضوع از طریق هیات نظارت
بدواً مطرح و نظر هیات کسب شده باشد در غیر اینصورت دادگاه حق رسیدگی را ندارد
.

 


بخش سوم : دعوی ابطال سند مالکیت



بند اول : تعریف سند
مالکیت

سند مالکیت در قانون ثبت و آئین نامه اجرائی آن تعریف نشده
است ، لکن با توجه به ماده ۲۱ قانون ثبت ، سند مالکیت را اینگونه تعریف کرده اند
:
« سند مالکیت نوعی از سند رسمی است که پس از طی تشریفات ثبت مال غیر منقول و
ثبت آن در دفتر ویژه ای از دفاتر اداره ثبت اسناد و املاک که نام آن دفتر املاک است
به مالک داده می شود . »(۱)
بنابراین در اصطلاحات ثبتی سند مالکیت به همان
کتابچه ای گفته می شود که در حال حاضر با صفحات متعدد و نخ کشی و پلمپ شده و در سه
نوع ۱۲ برگی ۱۶ برگی و ۳۲ برگی توسط ادارات ثبت صادر و در اختیار مالکین قرار می
گیرد .

اما سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که مطابق قوانین در دفاتر
اسناد رسمی ثبت شده باشد ، بنابراین در معامله یک باب منزل مسکونی چنانچه طرفین
معامله خود را در یکی از دفاتر اسناد رسمی ثبت نمایند ، سندی که دفتر خانه تنظیم می
کند و در اختیار متعاملین قرار می دهد یک نوع سند رسمی است ولی به این سند رسمی سند
مالکیت گفته نمی شود .

بند دوم : تفاوت های موجود بین
سند مالکیت و سند رسمی

بین سند مالکیت و سند رسمی تفاوت های زیر وجود
دارد :
۱-تشریفات صدور و تنظیم این دو نوع سند متفاوت است .
۲-بطور کلی ثبت
ملک در دفتر املاک نشانه خاتمه جریان ثبت است و پس از ثبت ملک مزبور دیگر ملک جاری
بدان اطلاق نمی شود بلکه ملک ثبت شده نامیده می شود، اما ثبت سند رسمی نقل و انتقال
ملک ثبت شده در دفتر اسناد رسمی بدین

(۱) حقوق ثبت دکتر لنگرودی ص
۱۱۷
معناست که با رعایت کلیه قوانین و مقررات جاری و با اخذ کلیه استعلامات و
مفاصا حساب های مقرر قانونی ملک به نام خریدار منتقل شده ثمن معامله و حقوق دولتی
نیز پرداخت شده و از تاریخ تنظیم و امضای سند مالک ملک مزبور شخص خریدار می باشد
.
۳-سند مالکیت منعکس کننده مندرجات دفتر املاک است ولی سند رسمی انجام معامله
منعکس کننده آخرین نقل و انتقال انجام شده نسبت به ملک ثبت شده می باشد .
۴-سند
مالکیت در اداره ثبت صادر می شود ولی سند نقل و انتقال در دفتر اسناد رسمی تنظیم و
صادر می شود .
۵-سند مالکیت اماره قطعی و قانونی بر مالکیت اشخاص نسبت به املاک
می باشد و لیکن سبب تملک نمی باشد ولی سند انتقال رسمی تنظیمی در دفتر خانه هم
اماره قطعی و قانونی بر ملکیت اشخاص و هم سبب تملک و انتقال مالکیت می باشد
.
۶-سند مالکیت صادره از سوی اداره ثبت به معنای اخص کلمه سند رسمی موضوع ماده
۹۲ و ۹۳ قانون ثبت محسوب نمی شود زیرا فی نفسه فاقد قدرت اجرایی و قابلیت اجرا بوده
و مفاد آن به خودی خود قابل اجرا نمی باشد و این در حالی است که مفاد اسناد رسمی
تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی راجع به نقل و انتقال املاک و تعهدات مندرج در اسناد
تنظیمی بدون نیاز به حکمی از سوی محاکم دادگستری لازم الاجرا بوده و دارای ضمانت
اجرایی می باشد .

و این ویژگی تنها مخصوص اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی
بوده و منحصر به آنها می باشد و به سایر اسناد تنظیمی در نزد سایر مامورین رسمی و
ذی صلاح دولت تسری ندارد . لازم به ذکر است که سند ازدواج نیز سندی است که در دفاتر
ازدواج رسمی که بخش خاصی از دفاتر اسناد رسمی تلقی می شود تنظیم می شود و مفاد سند
مزبور نیز فی نفسه لازم اجرا می باشد .»(۱)

علاوه براین ، تفاوت دیگری نیز
که بین سند مالکیت و اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی وجود دارد ، موضوع دعوی
ابطال آنها می باشد ، اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی دعوی ابطال آن مواجه
با محدودیت خاصی نیست و هر زمان و به هر دلیل قانونی می توان ابطال آنها را از
دادگاه خواست ، مثلاً ، چنانچه سندی به طور صوری تنظیم شده باشد یا معامله ای که
ثبت شده فاقد یکی از شرایط اساسی معامله

(۱) مجله کانون سر دفتران شماره ۴۴
ص ۶۷ به نقل از حقوق ثبت کاربردی ص ۱۴۴
باشد و یا یکی از متعاملین شرایط معامله
را نداشته و غیره ، لکن سند مالکیتی که اداره
ثبت صادر می نماید را جز در موارد
محدود و به هر بهانه ای و به راحتی نمی توان ابطال نمود .

بند سوم : شرایط پذیرش دعوی ابطال سند مالکیت

بر
اساس ماده ۲۴ قانون ثبت پس از انقضای مدت اعتراض دعوی اینکه در ضمن جریان ثبت تضییع
حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد و بر اساس ماده ۲۲ همان قانون نیز همین که ملکی
مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و
یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گریده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت
رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت
.حال با این اوصاف و با صراحت مواد ۲۲ و ۲۴ قانون ثبت آیا دعوی ابطال سند مالکیت
قابل پذیرش می باشد ؟ در اینجا دو نظر ابراز شده است .

عده ای معتقدند که ،
چنانچه ملکی بر خلاف قانون به ثبت رسیده باشد ذی نفع ابطال سند مالکیت را از دادگاه
بخواهد و این موضوع مغایرتی با ماده ۲۲ قانون ثبت نیز ندارد، چرا که ماده ۲۲ قانون
ثبت ناظر به ملکی است که مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و چنانچه در
جریان ثبت ملک رعایت مقررات قانونی نشده باشد و با این وصف ملک به ثبت رسیده باشد ،
منصرف از ماده ۲۲ قانون ثبت می باشد .

عده ای دیگر معتقدند که : برابر مواد
۲۲ و ۲۴ قانون ثبت ابطال سند مالکیت و دعوی مربوط به آن قابل استماع نیست و سند
مالکیت قابل ابطال نمی باشد ، چرا که قانون ثبت تشریفات خاصی را برای ثبت ملک و
صدور سند مالکیت قائل شده است و انتظام امور جامعه و حقوق افراد نیز ایجاب می کند
که مالکیت متزلزل نشود در غیر این صورت با هیچ اطمینانی نمی توان معامله ای انجام
داد .(۱)
بنظر می رسد که عدل و انصاف اقتضاء این را دارد که اگر جریان عملیات
ثبتی صحیحاً صورت نگرفته باشد مثلاً در مواردی که انتشار آگهی نوبتی لازم است ،
آگهی منتشر نشده باشد چون چنین ثبتی مطابق قانون صورت نگرفته و با عدم انتشار آگهی
حق

(۱) مجموعه دیدگاه های قضات دادگستری تهران ج۲ ص ۸۶ و نشست های قضایی
مسائل مدنی(۱)ص۹

اعتراض کسانی که می توانسته اند بر آن اعتراض کنند ضایع شده
است مدعی یا
مدعیان حق می توانند در دادگاه اقامه دعوی نموده و احقاق حق کنند
.(۱)
البته نظر گروه اول نیز خالی از قوت نیست و بنظر می رسد که بهرحال باید در
پذیرش دعوی ابطال سند مالکیت محدودیتهائی قائل شد و اجازه نداد که به هر بهانه و
دلیلی دعوی ابطال سند مالکیت قابل پذیرش باشد ، دعوی ابطال سند مالکیت را باید
محدود به موارد خاص و مواردی که به هر حال چاره ای جز پذیرفتن چنین دعوائی وجود
ندارد نموده و از پذیرش دعوی در تمامی موارد خودداری نمود .
بهر تقدیر از
آنجائیکه رویه قضایی طرح دعوی ابطال سند مالکیت را بشرحی که اشاره شد پذیرفته است ،
بنابراین خواهان ابطال سند مالکیت در صورتی که بتواند ثابت کند که مقررات قانونی در
جریان ثبت ملک رعایت نشده است می تواند طرح دعوی نماید .


دعوی ابطال سند
مالکیت باید به موجب دادخواست مطرح و لزوماً مقررات ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی
نیز باید رعایت گردد و از نظر مالی بودن یا غیر مالی بودن هم دعوی ابطال سند مالکیت
یک دعوی مالی محسوب می گردد مرجع صالح نیز دادگاه عمومی محل وقوع ملک می باشد
.
 


بخش چهارم : دعوی اعتراض افرازی



بر اساس قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ ، افراز
املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا
نشده باشد در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند نفر شریک باشد با واحد ثبتی محلی
خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است . واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و
مقررات ملک مورد تقاضا را افراز می نماید .مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۴ آئین نامه اجرائی
قانون افراز و فروش املاک مشاع تشریفاتی که باید اداره ثبت رعایت نماید را تعیین
نموده است . بهر حال بعد از اعمال مقررات مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۴ آئین نامه اجرائی ،
طبق ماده ۵ آئین نامه ، مسئول واحد ثبتی پس از رسیدگی و تطبیق دادخواست با مقررات
قانونی و ملاحظه صورت مجلس تنظیمی و نقشه افرازی و مطابقت آن با وضعیت و سوابق ثبتی
تصمیم

(۱) حقوق ثبت – غلامرضا شهری –ص۲۰۷

خود را مبنی بر رد یا قبول
درخواست و نحوه افراز اعلام می نماید .
و بر اساس ماده ۶ آئین نامه ، تصمیم واحد
ثبتی به ضمیمه یک نسخه از صورت مجلس و فتوکپی نقشه افرازی (در صورتی که ملک قابل
افراز اعلام شود.) به کلیه شرکاء ابلاغ می شود ، تا چنانچه اعتراضی داشته باشند وفق
مقررات ماده ۲ قانون افراز و فروش املاک مشاع به دادگاه شهرستان محل وقع ملک تسلیم
نمایند ، طریقه ابلاغ مطابق با مقررات ابلاغ در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
لازم الاجرا می باشد .
بر اساس ماده ۲ قانون ، تصمیم واحد ثبتی قابل اعتراض از
طرف هر یک از شرکاء در دادگاه شهرستان محل وقوع ملک است ، مهلت اعتراض ۱۰ روز از
تاریخ ابلاغ تصمیم مورد اعتراض می باشد ، دادگاه شهرستان به دعوی رسیدگی کرده و حکم
مقتضی صادر خواهد نمود ، حکم دادگاه شهرستان قابل شکایت فرجامی است .
اعتراض به
نظر واحد ثبتی و رسیدگی به آن تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی است و بنابراین اعتراض
با تقدیم دادخواست و رعایت شرایط مقرر در ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی باید صورت
گیرد و از نظر هزینه دادرسی نیز چنانچه مالکیت محل نزاع باشد دعوی مالی محسوب و در
غیر اینصورت غیر مالی می باشد .

دعوی اعتراض به نظر واحد ثبتی باید به طرفیت
کلیه شرکاء اقامه گردد ، بنابراین در فرضی هم که خواهان با یکی از شرکاء اختلاف
داشته باشد و با سایرین اختلافی نداشته باشد باز هم لزوماً باید مابقی شرکاء را نیز
طرف دعوی قرار دهد .
لازم به یادآوری است که بر اساس رای وحدت رویه شماره ۵۹/۲۹
– ۱۵/۱/۶۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور ، ناظر به ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی ، در
صورتی که در بین مالکین محجور و یا غائبی وجود داشته باشد ، افراز باید از طریق
دادگاه به عمل آید و اداره ثبت صلاحیت رسیدگی ندارد .

 


 فصل سوم : دعاوی مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم
الاجرا




منظور از اینگونه دعاوی ، دعاوی است که در جریان اجرای
اسناد رسمی لازم الاجرا ممکن است حادث گردد .
در جریان اجرای اسناد رسمی لازم
الاجرا دو نوع دعوی ممکن است حادث شود که ممکن است ناظر به دستور اجراء سند رسمی
باشد یا عملیات اجرائی و اقدامات اجرائی مامورین ثبت . از آنجائیکه شکایت از عملیات
اجرائی و اقدامات مامورین ثبت بر اساس ماده ۲۲۹ آئین نامه اجرائی اسناد رسمی لازم
الاجرا ، رسیدگی به آن در صلاحیت رئیس اداره ثبت و هیات نظارت قرار گرفته ، منصرف
از موضوع بحث حاضر می باشد اما در خصوص شکایت از دستور اجراء سند رسمی با توجه به
ماده ۹۹ قانون ثبت و ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی
مصوب ۲۷/۶/۱۳۲۲ به دو شکل قابل تصور است .

الف : شکایت از دستور اجراء سند
رسمی به ادعای مجعول بودن سند با معرفی جاعل
ب : شکایت از دستور اجراء سند رسمی
به ادعای مجعول بودن سند بدون معرفی جاعل و یا به ادعاء مخالف بودن مدلول آن با
قانون و امثال آن .(۱)
بدین ترتیب مطالب را دو بخش پیگیری می نمائیم
.


(۱)حقوق ثبت – غلامرضا شهری ص ۳۵۷



بخش اول : شکایت از دستور اجراء سند به ادعای
مجعول بودن



سند با معرفی جاعل

در این حالت از آنجائیکه موضوع واجد
وصف کیفری می باشد ، مستفاد از ماده ۹۹ قانون ثبت ، شاکی باید با مراجعه به دادسرای
عمومی محل وقوع جرم اقدام به طرح شکایت کیفری جعل علیه جاعل نماید ، طرح شکایت توسط
شاکی عملیات اجرائی را متوقف نمی کند مگر اینکه در دادسرا بعد از رسیدگی ، قرار
مجرمیت صادر شده باشد و این قرار مورد موافقت دادستان نیز قرار گرفته باشد ، در این
صورت شاکی می تواند با ارائه رونوشت قرار مجرمیت از اداره ثبت بخواهد که عملیات
اجرائی متوقف گردد .

ماده ۹۹ قانون ثبت مقرر می دارد که « ادعای مجعولیت سند
رسمی عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی کند ، مگر پس از اینکه مستنطق قرار
مجرمیت متهم را صادر و مدعی العموم هم موافقت کرده باشد .»
لازم به ذکر است که
چنانچه در فاصله بین شروع عملیات اجرائی و رسیدگی در دادسرا و صدور قرار مجرمیت
عملیات اجرائی خاتمه یافته باشد ، مدعی باید برای ابطال عملیات اجرائی به دادگاه
عمومی حقوقی رجوع کند .



بخش دوم : شکایت از دستور اجراء سند با ادعای
مجعول بودن بدون معرفی جاعل و یا به ادعای مخالف بودن مدلول آن با
قانون



ماده یک قانون اصلاح بعضی از موارد قانون ثبت مصوب ۲۷/۶/۲۲
مقرر می دارد که : «هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف
قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی داشته باشد می تواند
به ترتیب مقرر در آئین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید .»
منظور از هر کس هر متعهد
یا بدهکاری می باشد که اجرائیه به طرفیت او صادر شده است .
در ماده ۱ مرقوم سه
جهت برای طرح دعو اعلام شده است .

الف : دستور اجرای سند را مخالف با مفاد
سند بداند ، مثلاً در صورتی که مفاد سند تسلیم عین معینی باشد ولی اجرائیه نسبت به
قیمت آن صادر شده باشد .
ب : دستور اجرای سند مخالف قانون باشد ، مثلاً تعهدی که
مبنای تنظیم سند بوده باطل و بر خلاف موازین قانونی بوده باشد ، مانند موردی که
تعهد ناشی از معامله باطله و غیر قانونی بوده است .
ج : دستور اجرا را از جهت
دیگری مانند مجعول بودن سند و یا فسخ معامله و یا مشروط بودن سند شکایت داشته باشد
.

بند اول : شرایط طرح دعوی

برابر قسمت
اخیر ماده ۱ قانون موصوف ، دعوی باید به ترتیب مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی
اقامه گردد ، یعنی با تقدیم دادخواست و طرح دعوی حقوقی ، با رعایت مقررات ماده ۵۱
قانون آئین دادرسی مدنی و از آنجائیکه چنین دعوائی ، مالی محسوب می گردد هزینه
دادرسی دعاوی مالی نیز به ماخذ قانونی پرداخت گردد و دعوی بطرفیت کسی که تقاضای
صدور اجرائیه نموده است باید اقامه گردد .

بند دوم :
دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی

بر اساس ماده ۲ قانون موقوم ، مرجع
رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیتدار محلی است که در
حوزه آن دستور اجرا دستور داده شده است . در حال حاضر دادگاه عمومی حقوقی محلی که
در حوزه آن دستور اجرا صادر شده است صالح به رسیدگی می باشد .

بند سوم : خواسته دعوی

خواسته دعوی برحسب اینکه
عملیات اجرائی خاتمه یافته باشد یا خیر بشرح ذیل می باشد :
الف : در صورتی که
عملیات اجرائی هنوز خاتمه نیافته باشد و یا در بدو شروع باشد بدواً توقیف عملیات
اجرائی ثانیاً : ابطال اجرائیه باید قید گردد .
توقیف عملیات اجرائی از این جهت
باید مورد درخواست قرار گیرد که براساس ماده ۴ همان قانون ، اقامه دعوی مانع از
جریان عملیات اجرائی نیست مگر در صورتی که دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده و
یا قراری دائر بر توفیف عملیات اجرائی را صادر نماید .

بر اساس ماده ۵ همان
قانون ، صدور دستور توقیف عملیات اجرائی مشروط به سه شرط شده است :
الف : دلایل
شکایت قوی باشد .
ب : در اجرا سند رسمی ضرر جبران نا پذیری باشد .
ج : متقاضی
تامین مناسب بدهد
با جمع بودن شرایط مذکور دادگاه قرار توقیف عملیات اجرائی را
صادر و به دایره ثبت اعلام می گردد که فعلاً عملیات اجرائی متوقف گردد
.

تامینی که خواهان باید بدهد ، بر اساس قسمت اخیر ماده ۵ قانون مذکور ،
ترتیب تامین همان است که در قوانین دادرسی مدنی برای تامین خواسته مقرر است . در
صورتی که خواهان تامین ندهد و دادگاه قرار توقیف عملیات اجرائی صادر نکند ، لکن
نهایتاً حکم قطعی به نفع خواهان صادر گردد ، در چنین حالتی بر اساس ماده ۷ قانون که
مقرر می دارد « هر گاه مدلول سند قبل از صدور حکم ابطال اجراء شده باشد پس از قطعیت
آن حکم عملیات اجرائی به حال قبل از اجرا بر می گردد .»عملیات اجرائی اعاده می گردد
و برای اعاده عملیات اجرائی نیازی به تحصیل حکم جداگانه نیست .

ب : در صورتی
که عملیات اجرائی خاتمه یافته باشد ، در این صورت خواسته باید ابطال اجرائیه و
ابطال عملیات اجرائی و اعاده وضع ، قرار گیرد . لازم به ذکر است که ماده ۷ قانون ،
ناظر به زمانی است که طرح دعوی در بدو شروع عملیات اجرائی صورت گرفته و به عبارت
دیگر اقامه دعوی در زمانی بوده که عملیات اجرائی هنوز خاتمه نیافته است و در صورتی
که عملیات اجرائی خاتمه یافته باشد بشرحی که گفته شد باید ابطال عملیات اجرائی نیز
از دادگاه درخواست شود .

نویسنده : حسین مرادی عضو کمیسیون اختبار و
کارآموزی کانون وکلای دادگستری فارس

منابع و
ماخذ

۱-حقوق ثبت - دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
۲-دانشنامه حقوقی
- دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
۳-ترمینولوژی حقوقی - دکتر محمد جعفر جعفری
لنگرودی
۴-حقوق ثبت - غلامرضا شهری
۵-حقوق ثبت کاربردی - علیرضا
میرزائی
۶-ثبت املاک در ایران - علی حقیقت
۷-حقوق ثبت اسناد و املاک در ایران
- حمید صالحی
۸-حقوق ثبت - یدالله بازگیر
۹-قانون ثبت اسناد و املاک در رویه
قضایی - سید احمد باختر
۱۰-قانون ثبت در نظم حقوقی کنونی - علیرضا
میرزائی
۱۱-مجموعه نشست های قضایی - قوه قضائیه-معاونت آموزش و
تحقیقات
۱۲-مجموعه دیدگاههای حقوقی و قضائی قضات دادگستری تهران جلد ۱ و ۲ -
دادگستری کل تهران
۱۳-مجله کانون وکلاء - کانون وکلای دادگستری مرکز شماره های
۱۶۳-۱۶۰
۱۴-فرهنگ ثبتی - نادر اسکافی
۱۵-مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر آذر
۸۴ - حمید آذر پور ، غلامرضا حجتی اشرفی
۱۶-مجموعه قوانین برنامه اول و دوم و
سوم و چهارم توسعه - محمد علی متانی
۱۷-مجموعه قوانین سال ۸۴ - روزنامه
رسمی

 

 


وحدت رویه ابطال بندهای 3 و 4 تبصره بند 4 بخشنامه شماره 4/02/302/2/م/ح مورخ 26/1

بنام خدا

 

رأی شماره 463 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 3 و 4 تبصره بند 4 بخشنامه شماره 4/02/302/2/م/ح  مورخ 26/1/1380

شماره هـ/88/644                                                            11/11/1390
بخشنامه شماره 37/02/302/2/م  مورخ 13/9/1385 مدیرعامل وقت سازمان تأمین خدمات درمانی کارکنان نیروهای مسلح
                                           
تاریخ دادنامه: 26/10/1390     شماره دادنامه: 463     کلاسه پرونده: 88/644
       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
       شاکی: آقای مسلم فرهبد
       موضوع شکایت و خواسته: ابـطال بخـشنامه‎های شمـاره 4/02/302/2/م/ح ـ26/1/1380 و 37/02/302/2/م ـ13/9/1385 مدیرعامل سازمان تأمین خدمات درمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
       گردش کار: آقای مسلم فرهبد به موجب دادخواستی، ابطال بخشنامه‎های شماره 4/02/302/2/م/ح ـ26/1/1380 و 37/02/302/2/م ـ13/9/1385 مدیرعامل سازمان تأمین خدمات درمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته، توضیح داده است که علی رغم این که پدرش تحت تکفل وی بوده است و مدتی است از فوت وی سپری می‎شود لیکن کماکان بابت مرحوم پدرش حق بیمه کسر می‎شود. استرداد وجوه اضافه گرفته شده به استناد بخشنامه‎های مورد اشاره میسور نیست و عدم استرداد وجوه اضافی اکل مال به باطل است و با مواد 303 و 302 و 265 قانون مدنی مغایرت دارد.
       متن بخشنامه‎های مورد اعتراض به قرار زیر است:
       متن بخشنامه شماره 4/02/302/2/م/ح ـ26/1/1380
«به پیوست تصویر مصوبه شماره 16/5/02/901/ه‍ـ‍1ـ 8/8/1379 هیأت مدیره سازمان در خصوص استرداد حـق بیمه ارسال می‎شود. دستور فرمایید به شرح ذیل اقدام فرمایند:
       1ـ استرداد حق بیمه منحصراً مربوط به کارکنان بازنشسته ن. م. جا است.
       2ـ حداکثر سقف اختیار تفویض شده به مدیران کل مبلغ پانصد هزار ریال است.
       3ـ حق بیمه اضافه کسر شده از سال 1373 قابل محاسبه و استرداد خواهد بود.
       4ـ استرداد حق بیمه از زمان ابطال دفاتر درمانی و تأیید مدیریت کامپیوتر برای تاریخ ابطال است.
       تبصره: جرایم متعلقه و سوء استفاده غیرمجاز باید از افراد کسر شود و حق بیمه اضافه کسر شده قبل از ابطال قابل استرداد نیست.
        5 ـ در مورد حق بیمه اضافه کسر شـده شاغلان، باید از طریق یگانهای مربوطه به اصلاح آن اقدام شود.
       6 ـ در مـورد اصلاح حـق بیمه بازنشـستگان هماننـد دستورالعـمل شماره 17/01/1603/م/د ـ 10/6/1378 بند 1 و 2 گیرندگان تصویر پیوست اقدام شود.
       7ـ مدارک مورد نیاز برای پرداخت اضافه کسر شده:
       1ـ رسید ابطالی دفترچه درمانی یا تأیید تاریخ ابطال دفترچه توسط مد کامپیوتر
       2ـ فیشهای حقوقی اضافه کسر شده هر سال دو فقره (6 ماهه اول و 6 ماهه دوم)
       3ـ فیش حقوقی اصلاح شده و فیش حقوقی یک ماه قبل از اصلاح
       4ـ تصویر صفحه اول دفترچه درمانی سرپرست
       5 ـ در صورتی که فیشهای حقوقی مورد بند دو در دسترس نباشد با توجه به تاریخ ابطال حق بیمه از سال 1373 تا پایان سال 1380 به شرح زیر بابت یک جلد دفترچه درمانی محاسبه می‎شود. سال 1373 مبلغ 250 ریال، سال 1374 مبلغ 840 ریال، سال 1375 مبلغ 972 ریال، سال 1376 مبلغ 1120 ریال، سال 1377 مبلغ 1588 ریال، سال 1378 مبلغ 2376 ریال، سال 1379 مبلغ 3240 ریال و سال 1380 مبلغ 3726 ریال.
       توضیح: استرداد درآمدهای مربوط به سال 1380 به کد 6770010 برگشت از درآمد حق بیمه منظور خواهد شد.
       8 ـ استرداد حق بیمه قبل از سال جاری در سرفصل سود و زیان سنواتی کد 5700030 اعمال حساب خواهد شد.
       9ـ استرداد حق بیمه شامل حق بیمه مکمل نخواهد بود.»
متن بخشنامه شماره 37/02/302/2/م ـ13/9/1385
       «نظر به این که اضافه کسر شده بیمه درمانی از طریق یگانهای پردازنده حق بیمه اعمال می‎شود. دستور فرمایید کلیه شعب از تاریخ 15/9/1385 به بعد هیچ گونه وجهی بابت استرداد اضافه کسر شده بازنشستگان پرداخت نکنند و افراد یاد شده را به یگانهای مربوط به خود راهنمایی تا از طریق یگان مربوطه نسبت به رسیدگی اقدام شود.»
       در پاسخ به شکایت یاد شده، مدیرعامل سازمان تأمین خدمات درمانی نیروهای مسلح در لایحه شماره21860/8824/ب/4055ـ 28/6/1388 اعلام کرده است که:
       «با احترام، بدین وسـیله تصاویر بخشنامه‎های شماره 4/02/302/2/م/ح مورخ 26/1/1380 و 37/02/302/2/م مورخ 13/9/1385 در خصوص استرداد حق بیمه اضافه کسر شده بازنشستگان جهت بهره‎برداری به پیوست تقدیم می‎شود. لازم به توضیح است اخیراً سازمان با توافق و هماهنگی سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح، ساز و کارهای نرم افزاری پیش‎بینی و پیاده کرده است تا به محض ابطال دفترچه‎های افراد خارج از شمول، بلافاصله کسر حق بیمه توسط ادارات بازنشستگی قطع و افزایش آن در فیش حقوقی ماه بعد منظور شود. متعاقب آن اضافات کسرشده گذشته توسط ادارات کل محاسبه و نقداً پرداخت می‎شود.»
       قائم مقـام دبیر شورای نگـهبان، در خصوص ادعای مغـایرت بخشنامه شمـاره 4/02/302/2/م/ح ـ26/1/1380 با شرع به موجب نامه شماره 40289/30/89 ـ4/8/1389 اعلام کرده است که:
       «بند (3) بخشنامه خلاف موازین شرع شناخته شد و بند (4) بخشنامه نیز از جهت محدود نمودن حق استرداد به زمان ابطال شدن دفترچه که مفهوم آن عدم استرداد اضافه کسر شده قبل از ابطال و بعد از موت شخص است خلاف موازین شرع شناخته شد، این اشکال در تبصره این بند نیز جاری است، بنابراین عدم استرداد وجوه در موارد مذکور اشکال دارد.»
       همچنین به موجب نامه شماره 44785/30/90ـ23/9/1390 اعلام کرده است که:
       «بخشنامه شماره 37/02/302/2/م مورخ 13/9/1385 چون متضمن دستوری مبنی بر عدم پرداخت نیست، خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

 

رأی هیأت عمومی

 

       الف: با توجه به نامه شماره 40289/30/89 مورخ 4/8/1389 قائم مقام دبیر شورای نگهبان، بندهای 3 و 4 و تبصره بند 4 بخشنامه شماره 4/02/302/2/م/ح مورخ 26/1/1380 مدیرعامل وقت سازمان تأمین خدمات درمانی کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به علت مغایرت با موازین شرعی در اجرای بند یک ماده 19 و مواد 41 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می‎شود.
       ب: با توجه به نامه شماره 44785/30/90 مورخ 23/9/1390 قائم مقام دبیر شورای نگهبان، بخشنامه شماره 37/02/302/2/م مورخ 13/9/1385 مدیرعامل وقت سازمان تأمین خدمات درمانی کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از نظر شرعی قابل ابطال نیست. لیکن به لحاظ این که مبالغ اضافه کسر شده تحت عنوان حق بیمه کسر و به حساب درآمد صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح واریز شده است و طبق مواد 301 و 303 قانون مدنی کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است و آن مال قابل استرداد خواهد بود، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض که مفید عدم تکلیف صندوق تأمین اجتماعی در استرداد کسورات اضافه دریافتی است، مغایر قوانین مذکور و ماده 49 قانون محاسبات عمومی تشخیص داده می‎شود و به استناد بند یک ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‎شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد جعفر منتظری   

 

go wife who cheated why do wifes cheat

 

 


منظور از تأمین مناسب در ماده 321 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در ا

بنام خدا

منظور از تأمین مناسب در ماده 321 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ...

 

« منظور از تأمین مناسب در ماده 321 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آن است که جبران خسارات احتمالی وارده به طرف مقابل را بنماید»
        سؤال ـ در ماده 321 قانون آیین دادرسی مدنی صحبت از تأمین متناسب شده است منظور از چنین تأمینی چیست و آیا این تأمین باید وجه نقد باشد یا تأمین های دیگر نیز قابل پذیرش است و اگر تأمین دیگری علاوه بر وجه نقد می توان گرفت چگونه باید اقدام نمود؟

 

نظریه شماره1938/7 ـ 24/2/1384

 

نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه

 

منظور از تأمین مقرر در ماده (1)321 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آن چنان تأمینی است که به نظر دادگاه متناسب برای جبران خسارات وارده به طرف مقابل باشد که دستور موقت به نفع وی صادر شده است و این تأمین اعم است از وجه نقد و یا وثیقه ملکی و چنانچه وثیقه ملکی باشد دادگاه باید مراتب بازداشت نمودن ملک را در قبال وجه مورد نظر به اداره ثبت محل اعلام نماید. کلیه اقدامات وفق مقررات قانون آیین دادرسی فوق الاشعار خواهد بود و مقررات آیین دادرسی کیفری در این موارد اجراء نمی شود.

 

 

 


پی نوشت :
        1ـ ماده 321 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی:
در صورتی که طرف دعوی تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود.

 

 


دعوی علیه متصرفین مفروزی چند نفر در یک ملک از جمله دعاوی متعدده است..

بنام خدا

منظور از فک قرار بازداشت در بند (ط) ماده 3 اصلاحی قانون آئین دادرسی آزادی بلاقید متهم نیست. منظور تبدیل آن به قرار خفیف تر است.

 

« منظور از فک قرار بازداشت در بند (ط) ماده 3 اصلاحی قانون آئین دادرسی آزادی بلاقید متهم نیست. منظور تبدیل آن به قرار خفیف تر است.»
        سؤال ـ در بند (ط) ماده 3 اصلاحی 28/7/1381 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری گفته شده چنانچه در جرائم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری استان تا 4 ماه و در سایر جرائم تا دو ماه بعلت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت به سر برده و در پرونده اتخاذ تصمیم نشود مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین متهم می باشد آیا منظور از فک قرار بازداشت آزادی بلاقید متهم است یا خیر؟

 

نظریه شماره 7277/7 ـ 30/9/1383

 

نظریه اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه

 

مقصود مقنن از فک قرار بازداشت موقت در بند(۱) (ط) ماده3 اصلاحی 28/7/1381 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، آزادی بلاقید متهم با وصف مذکور در استعلام نیست بلکه منظور این است که با فک قرار بازداشت موقت متهم، نباید تأمینی از او گرفته شود که منجر به بازداشت او گردد. این امر از نظر دادگاه عالی انتظامی قضات در موارد مشابه تخلف محسوب شده است.

 ////////////

 

ماده72 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری...

 

«ماده72 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری جانشین ماده واحده قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی است»
        سؤال ـ آیا قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی هنوز به قوت خود باقیست یا اینکه دادگاه باید برای محجورین و صغار و اشخاص غیررشید تعیین قیم اتفاقی نماید؟ در این صورت هرگاه شکایت شاکی زیان دیده که محجور باشد چگونه باید رسیدگی شود.

 

نظریه شماره9131/7 ـ 4/12/1383

 

نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه

 

با تصویب قسمت اخیر ماده (1)72 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 که جانشین ماده واحده قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی مصوب سال 1316 می باشد تعیین قیم اتفاقی منتفی است و در امور مالی تعیین قیم نباید بشود و ولی یا قیم دائم باید اقدام نمایند و مراد از تبصره ذیل ماده72 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری همین است، نه اینکه محجور در امور مالی بتواند شخصاً اقدام کند. بنابراین هرگاه شکایت کیفری متضمن امور مالی باشد و مجنی علیه (بزه دیده) محجور باشد باید ولی یا قیم دائم او اقدام نمایند.

 

 

 

 

 


پی نوشت :
        1ـ ماده 72 قانون آیین‌‍‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری:
در مواردی که تعقیب امر جزائی منوط به شکایت شاکی خصوصی است و متضرر از جرم محجور (صغیر، غیررشید یا مجنون) بوده و دسترسی به ولی یا قیم او نباشد یا مجنی‌علیه ولی یا قیم نداشته باشد و نصب قیم موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود تا حضور و مداخله وی یا قیم یا نصب قیم همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده و یا مداخله در آن داشته باشد، دادگاه شخص دیگری را به عنوان قیم موقت تعیین می‌کند و یا خود امر جزائی را تعقیب نموده و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع‌آوری دلائل جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می‌آورد.
تبصره ـ درخصوص غیررشید فقط در دعاوی غیرمالی ترتیب مذکور در این ماده لازم‌الرعایه است.

///////////////////

دعوی علیه متصرفین مفروزی چند نفر در یک ملک از جمله دعاوی متعدده است..

 

 

دعوی علیه متصرفین مفروزی چند نفر در یک ملک از جمله دعاوی متعدده است ولی تصرف مشاعی آنان در یک ملک یک دعوی است.
        سؤال ـ 1 ـ در صورتی که چندین نفر ملکی را متصرف و هر یک در قسمتی از آن تصرف داشته باشند آیا می توان علیه همه آنها در یک دادخواست طرح دعوی نمود و اگر چنین دادخواستی داده شود تکلیف دادگاه چیست. همچنین اگر متصرفین بطور مشاعی آن را در تصرف داشته باشند و مالک در یک دادخواست علیه همه آنها طرح دعوی کرده باشد؟
        2ـ آیا در جلسه نخستین اداری می توان تعداد خواندگان را افزایش داد؟

 

 

 

نظریه شماره710/7 ـ10/2/1384

 

 

 

نظریه اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه

 

 

 

        1ـ تصرف ملک توسط چندین نفر، چنانچه تصرف هر یک از آنها بطور مفروز و در قسمت جداگانه ای از ملک باشد، دعاوی مطروحه از ناحیه مالک، علیه متصرفین از جمله دعاوی متعدده بوده که دارای خواندگان جدا و موضوع خواسته جداگانه نیز می باشد و لذا خواهان باید علیه هر یک از خواندگان دعوی خلع ید مجزا تقدیم نماید. طرح یک دعوی علیه متصرفین و تقویم تمام آن به  ده میلیون ریال از جمله دادخواست های ناقص بوده که دادگاه باید وفق مقررات ماده (2)66 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی جهات نقص را در صورتجلسه قید و پرونده را جهت اخطار به خواهان به دفتر اعاده نماید.
        2ـ افزایش تعداد خواندگان در جلسه دادرسی وجهه قانونی ندارد مگر اینکه نسبت به خواندگان مذکور نیز دادخواست جداگانه داده شود در این صورت دادگاه برحسب مورد ممکن است قرار رسیدگی توأم صادر نماید یا به دادخواستهای مزبور جداگانه رسیدگی نماید.

 

 

 

 

 

 

 


 

پی نوشت :
        2ـ ماده 66 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی:
در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند، جهات نقص را قید نموده، پرونده را به دفتر اعاده می‌دهد موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می‌شود خواهان مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نواقص اعلام شده را تکمیل نماید وگرنه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار دادخواست را رد خواهد کرد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه می‌باشد. رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.

 

 

 

 


چنانچه معامله اقاله یا فسخ شود و موردقبول طرفین باشد داوری از بین می رود.

بنام خدا

 

چنانچه معامله اقاله یا فسخ شود و موردقبول طرفین باشد داوری از بین می رود.

 

سؤال ـ در امور مربوط به داوری چنانچه طرفین معامله را فسخ نموده و یا اقاله نمایند و سپس اختلاف پیدا کنند آیا می توانند برای حل اختلاف به دادگاه مراجعه کنند یا باید به داور یا داوران رجوع نمایند؟

 

نظریه شماره721/7 ـ 10/2/1384

 

نظریه اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه

 

ارجاع امر به داوری موکول به احراز وجود اختلاف و تراضی طرفین به داوری می باشد. علیهذا اگر معامله ای به سبب فسخ یا اقاله منحل گردد و درنتیجه اصل معامله و یا قرارداد از بین برود، بدیهی است که شرط داوری پیش بینی شده در آن نیز مانند بقیه تعهدات و شروط از بین رفته است مگر اینکه طرفین در مورد همین موضوع یعنی از بین رفتن اصل قرارداد یا معامله اختلاف داشته باشند که می بایست وفق ماده461 (1) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امر مدنی رفتار گردد و صرف درج شرط داوری صرف در قراردادی که اصل آن فسخ یا اقاله شده و از بین رفته است تکلیفی برای دادگاه جهت ارجاع امر به داوری نمی باشد.


نظریه های مشورتی اداره حقوقی .....

بنام خدا

 

اگر دادنامه به موکل ابلاغ شده و موکل شخصاً یا بوسیله وکیل دیگر اقدام به تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی نماید اقدام مذکور منشاء اثر است.

 

سؤال ـ در مواردی که وکیل حق وکالت در مرحله بالاتر را داشته باشد، چنانچه دادنامه به موکل ابلاغ شده باشد و موکل شخصاً یا بوسیله وکیل دیگر اقدام به تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی نماید آیا این اقدام فاقد اثر قانونی است؟

 

////////////////////////////////////////

مطالبه حق الوکاله وکیل چنانچه ضمن صدور حکم منظور نشده باشد نیاز به تقدیم دادخواست دارد.

 

سؤال ـ آیا حق الوکاله وکیل و سایر هزینه ها از قبیل حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری احتیاج به تقدیم دادخواست دارد یا خیر؟

 

نظریه شماره1018/7 ـ 23/2/1387

 

نظریه کل اداره حقوقی و اسناد قوه قضائیه

 

با توجه به بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و اینکه حق الوکاله مرحله اجراء و هزینه های ایاب و ذهاب وکیل در عداد هزینه هائی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن محسوب نمی شود، بنابراین وصول حق الوکاله مرحله اجراء و هزینه های ایاب و ذهاب وکیل (موضوع مواد 13 و 17 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1385 ریاست محترم قوه قضائیه) از محکوم علیه، محتاج به تقـدیم دادخواست و رسیدگی دادگاه است به عبارت دیگر چنـانچه حق الوکاله وکیل در رأی دادگاه قـید نشده باشد چون در ردیـف هزیـنه های اجرائی نیسـت موضوع نیـاز به تقدیم دادخواست دارد.

 

 

 

نظریه شماره5390/7 ـ 30/7/1384

 

نظریه اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه

 

هرچند طبق تبصره ماده 47 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی(1)، در مواردی که وکیل حق وکالت در مرحله بالاتر را داشته باشد دادنامه صادره باید به وکیل ابلاغ شده و مهلت تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب می شود ولی این امر به معنی آن نیست که اگر دادنامه به موکل ابلاغ شده و موکل شخصاً یا بوسیله وکیل دیگر اقلام به تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی نماید اقدام مذکور منشاء اثر نبوده و دفتر دادگاه مکلف باشد دادنامه را مجدداً به وکیل قبلی ابلاغ نماید کما اینکه چنانچه تجدیدنظرخواهی به ترتیب فوق موجب فسخ یا نقض دادنامه صادره شود طرف مقابل نمی تواند به این علت که دادنامه به وکیل محکوم علیه دادنامه بدوی ابلاغ نشده درخواست بلااثربودن دادنامه صادره در مرحله تجدیدنظر را بنماید.

 

 

//////////////////////////////

 

مطالبه حق الوکاله وکیل چنانچه ضمن صدور حکم منظور نشده باشد نیاز به تقدیم دادخواست دارد.

 

 

سؤال ـ آیا حق الوکاله وکیل و سایر هزینه ها از قبیل حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری احتیاج به تقدیم دادخواست دارد یا خیر؟

 

 

 

نظریه شماره1018/7 ـ 23/2/1387

 

 

 

نظریه کل اداره حقوقی و اسناد قوه قضائیه

 

 

 

با توجه به بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و اینکه حق الوکاله مرحله اجراء و هزینه های ایاب و ذهاب وکیل در عداد هزینه هائی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن محسوب نمی شود، بنابراین وصول حق الوکاله مرحله اجراء و هزینه های ایاب و ذهاب وکیل (موضوع مواد 13 و 17 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1385 ریاست محترم قوه قضائیه) از محکوم علیه، محتاج به تقـدیم دادخواست و رسیدگی دادگاه است به عبارت دیگر چنـانچه حق الوکاله وکیل در رأی دادگاه قـید نشده باشد چون در ردیـف هزیـنه های اجرائی نیسـت موضوع نیـاز به تقدیم دادخواست دارد.

 

 

////////////////////////

 

« اعتراض ثالث نسبت به احکام قطعی وفق مقررات آئین دادرسی رسیدگی....

 

« اعتراض ثالث نسبت به احکام قطعی وفق مقررات آئین دادرسی رسیدگی می شود ولی اعتراض ثالث نسبت به مال توقیف شده وفق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی صورت می گیرد.»
            سؤال ـ آیا اعتراض ثالث نسبت به احکام قطعی با اعراض ثالث موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی با همدیگر اختلاف دارد؟

 

نظریه شماره1145/7 ـ 28/2/1387

 

نظریه کل اداره حقوقی و اسناد قوه قضائیه

 

چنانچه شخص ثالث به ادعای اینکه حکم قطعی دادگاه به حقوق وی خللی وارد آورده معترض باشد، باید اعتراض خود را طبق مقررات مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام نماید درحالی که اعتراض شخص ثالث نسبت  به مال توقیف شده مقوله ای جدا از اعتراض ثالث نسبت به حکم قطعی است با توجه به متن ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید شکایت وی بدون رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هزینه مورد رسیدگی قرار می گیرد.
منظور از تعیین تکلیف شکایت در ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، رسیدگی به اعتراض شخص ثالث و صدور رأی در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض است، با این توضیح اگر ادعای وی مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است درخواست وی نیازی به رسیدگی ندارد و با احراز این موضوع توسط دادگاه دستور اداری مبنی بر رفع توقیف صادر می شود ولی اگر ادعا مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه نباشد (مانند بیع نامه عادی) در اینصورت دادگاه طبق ماده 147 قانون مذکور باید به ادعای مطروحه رسیدگی ماهیتی نموده و با توجه به قرائن و دلایل دیگر ازجمله اماره تصرف حکم مقتضی صادر گردد. مرجع رسیدگی بدعوای اعتراض ثالث موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه بدوی صادرکننده حکم است.

 

 

 

 

 


رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ در خصوص تعیین صلاحیت دادگاه جرایم یارانه ای

بنام خدا

 

 

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص تعیین صلاحیت دادگاه صالح به رسیدگی در جرایم رایانه ای

شماره۱/۷۸۲۷/۱۵۲/۱۱۰                                                               ۱۸/۲/۱۳۹۲
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش وحدت رویه ردیف ۹۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

 

الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درمورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۱/۲۱ رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۱ به ریاست حضرت آیت الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجة  الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت رؤساء ، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۲۹ ـ ۱/۱۲/۱۳۹۱ منتهی گردید.

 

ب: گزارش پرونده
احتراماً به عرض می رساند: براساس گزارش رسیده، برای رسیدگی به بزه کلاهبرداری الکترونیکی در مواردی که مبدأ انتقال وجه و مقصد آن در حوزه های قضایی مختلف بوده بین دادسراهای شهرستان های مربوطه اختلاف در صلاحیت حاصل شده و شعب دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف و تعیین دادسرای صالح با استنباط از ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری آراء متهافت صادر کرده اند که خلاصه جریان آن ذیلاً بیان می گردد:
۱ـ شعبه یازدهم دیوان عالی کشور درموردی که بین دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان «محل اقامت شاکی/مبدأ انتقال وجه» و دادسرای عمومی کرج «مقصد انتقال وجه» اختلاف در صلاحیت ایجاد گردیده، به موجب دادنامه شماره ۰۰۹۹۰ ـ ۱۰/۱۰/۱۳۹۱ با این استدلال که «محل کار و اقامت شاکی، محل برقرارشدن تماس تلفنی و فریب خوردن شاکی و همچنین محل انجام عملیات بانکی و انتقال وجه از حساب شاکی به حساب مورد نظر متهم، اصفهان بوده است...» صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان را تأیید کرده است. شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور نیز در این موارد عقیده به صلاحیت دادسرای مبدأ جرم داشته و با این استدلال که «جرم مورد ادعا به محض برداشت وجه از حساب شاکی در مبدأ تحقق یافته و حساب مقصد که وجه مذکور به آن واریز شده در صلاحیت تأثیری نخواهد گذاشت» صلاحیت آن دادسرا را مورد تأیید قرار داده است.
۲ـ شعبه هفدهم دیوان عالی کشور برعکس عقیده شعب یازدهم و سی و دوم اعتقاد به صلاحیت دادسرای مقصد انتقال وجه داشته و در مورد مشابه که بین دادسراهای عمومی و انقلاب اسفراین «مبدأ انتقال وجه» و تهران «مقصد انتقال وجه» اختلاف در صلاحیت حاصل شده طبق دادنامه شماره ۰۰۶۴۳ ـ ۳/۱۱/۱۳۹۱ به این استدلال که «مقدمات ارتکاب بزه عنوان شده و از جمله طراحی نقشه و عملیات اجرایی در حوزه قضایی تهران تدارک شـده و نتیجه اقدامـات مـزبور نیز کـه بردن مال غیـر به نحو متقـلبانه بـوده است در همین حوزه بدست آمده و امکان برداشت و تحصیل وجوه فراهم گردیده است...» با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، حل اختلاف نمـوده است. همچنیـن شعبه ششم دیوان عالی کشور در این موارد به همین نحو حل اختلاف کرده است.
با توجه به مراتب فوق در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیـفری تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی دارد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری

 

ج: نظریه دادستان کل کشور
تأیید رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور

 

د: رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ ـ ۱/۱۲/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه ای نیز ـ مستفاد از ماده ۲۹ ـ مورد تأکید قانون گذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه های قضائی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است. بنا به مراتب آراء شعب یازدهم و سی و دوم دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادرشده به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور


رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع نحوه پرداخت غرامت بایع

بنام خدا

 

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتیکه مبیع مستحق للغیر باشد

شماره۸۴۸۵/۱۵۲/۱۱۰                                                                    ۵/۹/۱۳۹۳
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشورـ ابراهیم ابراهیمی
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۰ رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که
به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۳ ـ ۱۵/۷/۱۳۹۳ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
با احترام، به استحضار می رساند: براساس گزارش شماره ۵۰۰۰۲/۸۱۱/۹۰۲۲/الف مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۹ آقای رئیس حوزه قضائی شهرستان ماکو از شعب سوم و یازدهم دادگاه های تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در مورد غرامات موضوع ماده ۳۹۱ قانون مدنی، طی پرونده های کلاسه ۵۲۰۰۲۹۶ و ۸۹/۸۹۰۰۸۶ آرای مختلف صادر شده است که خلاصه جریان هر یک از آنها به شرح ذیل منعکس می گردد:
الف ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۵۲۰۰۲۹۶ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم، در پرونده کلاسه ۸۸/۷۳۳/ح۲، شعبه دوم دادگاه حقوقی ماکو در مورد دعوی آقای سلیمان قاسم زاده فرزند محمدعلی علیه آقای علی مقدسی فرزند فتح اله، دادنامه شماره ۸۸/۹۱۴ ـ ۳۰/۸/۱۳۸۸ را به این شرح صادر نموده است:
«در خصوص دعوی آقای سلیمان قاسم زاده، فرزند محمدعلی به طرفیت آقای علی مقدسی، فرزند فتح اله به خواسته بطلان معامله دو قطعه زمین خالی قطعات تفکیکی به شماره های ۲۳/۱۴ به مساحت هفتصد مترمربع از پلاک ۱۰۱۹ ـ اصلی به علت مستحق للغیر در آمدن مبیع مقوم به ده میلیون ریال و استرداد ثمن به مبلغ سی و پنج میلیون ریال و استرداد غرامات (افزایش قیمت) به مبلغ سیصد و نود میلیون ریال جمعاً پانصد و پنجاه و پنج میلیون ریال با اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اولاً، در خصوص اعسار سابق بر این حکم بر قبول اعسار صادر که قطعیت یافته است. ثانیاً، در خصوص ماهیت امر توجهاً به شرح دادخواست تقدیمی، مبایعه نامه مورخ ۱۳/۶/۱۳۸۶ استعلام واصله از منابع طبیعی پیوست پرونده که مبین وجود پلاک ۱۰۹۱ ـ اصلی در محدوده ثبتی پلاک ۱۰۸ فرعی از ۱۰۶ ـ اصلی قاسم آغلی و خارج نویسی پرونده کلاسه ۸۷/۱۲۰۴ و ۸۷/۹۶۵ که بر ملی اعلام شدن رقبه مذکور اشعار دارد و اینکه خوانده دفاعیات موجهی که بطلان دعوی خواهان را مدلل سازد ارائه نداده است؛ لذا دادگاه با لحاظ نظریه کارشناس مصون مانده از تعرض، دعوی خواهان را وفق نظریه مذکور، محمول بر صحت تلقی به استناد ماده ۳۴۸ قانون مدنی و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان مبایعه نامه مورخ ۱۳/۶/۱۳۸۶ مربوط به قطعات ۲۳ و ۱۴ جمعاً به مساحت هفتصد مترمربع از پلاک ۱۰۹۱ ـ اصلی و الزام خوانده به پرداخت مبلغ سی و پنج میلیون ریال ثمن معامله در حق خواهان محکوم و اعلام می دارد مضاف بر آن در خصوص مطالبه غرامات (افزایش قیمت ملک) توجهاً به اینکه از غرامات مندرج در ماده ۳۹۱ قانون مدنی صرفاً هزینه های دلالی و مخارج مصروفه بر رقبه موضوع مستحق للغیر مستفاد نمی گردد چه اینکه عبارت «غرامات» به صورت مطلق به کار برده شده و حسب استفتائات معموله از آیات عظام مندرج در نشریه پیام آموزش شماره ۳۴ پیوست پرونده غرامات شامل افزایش قیمت نیز خواهد بود؛ لذا دادگاه با لحاظ مراتب فوق و نظریه کارشناسی، خوانده را به پرداخت مبلغ دویست و ده میلیون ریال از بابت افزایش قیمت در حق خواهان محکوم و اعلام می  دارد. خواسته مازاد بر محکوم به، به جهت عدم اتکاء ] به [ دلیل اثباتی محکوم به رد است؛ لذا دادگاه به استناد ماده ۱۹۷ قانون اخیرالذکر ] حکم [ بر بی حقی خواهان در این خصوص صادر و اعلام ] می نماید. [ نظر به محکوم له واقع شدن خواهان، هزینه دادرسی در مرحله اجرای حکم وصول خواهد شد. رأی صادره حضوری تلقی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.» که پس از تجدیدنظرخواهی معموله، شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان، طی دادنامه شماره ۳۷۰۰۷۰۵ مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۹ چنین اتخاذ تصمیم کرده است:
در مورد تجدیدنظرخواهی آقای علی مقدسی به طرفیت آقای سلیمان قاسم زاده از دادنامه شماره ۹۱۴/۸۸ صادره در پرونده کلاسه ۷۳۳/۸۸ دادگاه محترم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ماکو، مبنی بر صدور حکم به بطلان معامله موضوع قرارداد عادی مورخ ۱۳/۶/۱۳۸۶ (دو قطعه زمین خالی قطعات تفکیکی به شماره های ۲۳ و ۱۴ به مساحت ۷۰۰ مترمربع از پلاک ۱۰۹۱ اصلی) به علت مستحق للغیر در آمدن مبیع و پرداخت ثمن معامله به مبلغ سی و پنج میلیون ریال در حق تجدیدنظرخوانده و پرداخت غرامات به مبلغ دویست و ده میلیون ریال از بابت افزایش قیمت در حق تجدیدنظرخوانده اولاً، نظر به اینکه در خصوص بطلان معامله و استرداد ثمن ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی از ناحیه تجدیدنظرخواه که موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم آورد به عمل نیامده و با ارجاع امر از سوی این دادگاه به هیأت سه نفره کارشناسان نیز مشخص شده که قطعات مورد معامله خارج از مالکیت فروشنده آقای علی مقدسی قرار داشته و اعتراض موجه و مؤثری از سوی تجدیدنظرخواه به این نظریه معمول نگردیده و نظریه کارشناسان با اوضاع و احوال مسلّم قضیه مغایرتی ندارد؛ لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته در این موارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی ] دادگاه های عمومی و انقلاب در امور [ مدنی آن را تأیید می نماید و اما در خصوص قسمت دیگر دادنامه یعنی پرداخت غرامات به مبلغ دویست و ده میلیون ریال، چون این مبلغ به عنوان افزایش قیمت در نظر گرفته شده و غرامات شامل هزینه هایی است که مربوط به معامله می شود و از انجام معامله به خریدار وارد می شود و تورم موجود در جامعه که موجب افزایش قیمت می شود نمی تواند داخل در غرامت تلقی گردد؛ بنا به مراتب این قسمت از دادنامه را موجه و قانونی تشخیص نداده، به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی ] دادگاه های عمومی و انقلاب در امور [ مدنی آن را نقض و در خصوص دعوی خواهان آقای سلیمان قاسم زاده به طرفیت خوانده آقای علی مقدسی به خواسته مطالبه غرامت (ناشی از افزایش قیمت ملک) در توجه به موارد فوق الذکر و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی ] دادگاه های عمومی و انقلاب در امور [ مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می شود. صدور این حکم مانع از مطالبه مخارجی که خریدار به سبب انجام معامله نموده و غرامت به آن مخارج شامل می شود نخواهد بود. رأی صادره از سوی این دادگاه قطعی است.
ب ـ در پرونده کلاسه ۸۹/۸۹۰۰۸۶ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مذکور در فوق، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ماکو درباره دعوی آقای بهمن حسینعلی زاده فرزند پرویز به طرفیت آقای هوشنگ فتح اله زاده فرزند میکائیل، طی دادنامه ۸۸/۹۵۰ ـ ۱۱/۹/۱۳۸۸ اعلام داشته:
«در خصوص دعوی آقای بهمن حسینعلی زاده، فرزند پرویز با وکالت عباسعلی محمودی مرکید وکیل پایه یک دادگستری به طرفیت آقای هوشنگ فتح اله زاده فرزند میکائیل به خواسته فسخ معامله مورخ ۱۰۲۵ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۳ به علت مستحق للغیر بودن مبیع مقوم به یازده میلیون ریال، استرداد ثمن معامله مقوم به هفت میلیون و چهارصد و سی هزار ریال و مطالبه غرامات و افزایش قیمت ملک مرقوم طبق نظریه کارشناسی و خسارات دادرسی پرونده کلاسه ۸۶/۶۷۹ این دادگاه مقوم به سه میلیون ریال با احتساب حق الوکاله و هزینه های دادرسی که در اولین جلسه دادرسی خواسته را از فسخ به بطلان تغییر داده است توجهاً به شرح دادخواست تقدیمی، مبایعه نامه مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۳ پیوست پرونده نظریه کارشناسی موضوع پرونده کلاسه ۸۶/۶۷۹ از دادگاه اینکه خوانده دفاعیات موجهی که بطلان دعوی خواهان را مدلل سازد ارائه نداده است چه اینکه الف ـ عدم اطلاع بایع از مستحق للغیر بودن تلقی مسئولیت مدنی وی را فراهم نخواهد آورد. ب ـ علی رغم ادعا مبنی بر طرح دعوی جلب ثالث به این دادگاه در پرونده مطروحه ارائه نشده است. ج ـ غرامات مقرر در ماده ۳۹۱ قانون مدنی به صورت مطلق آورده شده عدم تسری آن به افزایش قیمت ملک با توجه به تورم و کاهش ارزش پول و تلقی آن صرفاً هزینه های دلالی و نگهداری و امثال آن مستفاد نمی شود بالاخص اینکه حسب استفتاء اخیر از مراجع عظام به اکثریت اعتقاد به پرداخت روز ثمن یا براساس تورم بوده اند. بنا به مراتب دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی به استناد مواد ۳۹۰، ۳۹۱ و ۳۴۸ قانون مدنی، مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن صدور حکم بر بطلان بیع مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۳ فی مابین متداعیین پرونده خوانده را به پرداخت مبلغ هفت میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال از بابت ثمن معامله، مبلغ یکصد و چهل میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال از بابت غرامات (افزایش قیمت) و مبلغ پنج میلیون و هفتصد و سی و یک هزار و دویست ریال از بابت شصت درصد حق الوکاله وکیل در مرحله نخستین دادرسی و مبلغ سه میلیون و یکصد و سی و پنج هزار و یکصد ریال از بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم و اعلام می دارد خسارت دادرسی پرونده کلاسه ۸۶/۶۷۹ این دادگاه به جهت صدور حکم بر بطلان دعوی و قطعیت آن مردود است؛ لذا دادگاه به استناد ماده ۱۹۷ قانون مارالذکر حکم بر بی حقی خواهان در این خصوص صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری تلقی، ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ] ابلاغ [ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.» که با اعتراض محکوم ٌ علیه، شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه دادنامه ۱۴۵۰۰۳۶۰ ـ ۳۱/۳/۱۳۸۹ را به این شرح صادر کرده است:
«تجدیدنظرخواهی آقای هوشنگ فتح اله زاده نسبت به دادنامه شماره ۹۵۰/۸۸ صادره در پرونده کلاسه ۳۶۷/۸۸ شعبه دوم دادگاه محترم حقوقی ماکو که به موجب آن حکم به بطلان بیع مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۳ قرارداد شماره ۱۰۲۵ و پرداخت ثمن مورد معامله به نرخ روز صادر شده است، به لحاظ عدم ایراد و اعتراض مؤثر در راستای نقض دادنامه وارد نبوده به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی ] دادگاه های عمومی و انقلاب در امور [ مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی عین دادنامه بدوی تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.»
همانطور که ملاحظه می فرمایید برداشت شعب سوم و یازدهم دادگاه های تجدیدنظر استان آذربایجان غربی از عبارت «غرامات» مذکور در ماده ۳۹۱ قانون مدنی متفاوت بوده که منجر به تصمیمات صدرالاشعار گردیده به طوری که شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر تورم موجود در جامعه را که موجب افزایش قیمت ها می شود غرامت تلقی نکرده و دادنامه ۸۸/۹۱۴ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ماکو را در این قسمت نقض و حکم بر بی حقی خواهان بدوی صادر کرده ولی شعبه یازدهم این دادگاه، افزایش قیمت ناشی از تورم موجود در جامعه را غرامت تلقی و دادنامه ۸۸/۹۵۰ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ماکو را تأیید نموده است که برای جلوگیری از صدور آرای متهافت طرح قضیه را برای صدور رأی وحدت رویه قضائی موضوع ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری را تقاضا دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری 
ج: نظریه دادستان کل کشور
با احترام، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۹۳/۳۰ موضوع اختلاف بین شعب سوم و یازدهم دادگاه های تجدیدنظر استان آذربایجان غربی نظر خود را به شرح ذیل اعلام می دارم. قبلاً ذکر چند نکته را ضروری می دانم:
۱ـ آنچه ملاک در جبران خسارت مشتری است کاهش قدرت خرید وی در اثر تورم و به عبارتی کاهش قیمت ثمن است نه آنچه در نظریه اداره حقوقی با عبارت افزایش قیمت ملک آمده است. در فتاوی مراجع عظام حضرات آیات بهجت، شبیری زنجانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی و همچنین مقام معظم رهبری نظر به مصالحه در برخی از موارد و توجه به کاهش قدرت خرید در موارد دیگری، حضرت امام (ره) در مورد غصب بودن آن دارایی ها فرموده اند که از جهت وحدت ملاک قابل استناد است که جبران خسارت مشتری را فتوای داده اند و نیز اشاره به قیمت ثمن یا نرخ تورم شده است.
۲ـ مستفاده از مواد ۳۹۱ و ۳۹۲ قانون مدنی و فتاوی غالب مراجع عظام این است که خسارت وارده بر مشتری نباید بلاجبران و حتی در صورت کسر قیمت ملک، بایع مکلف شده اصل ثمن را استرداد نماید؛ لذا حمل لفظ غرامات فقط بر هزینه های مشتری در ملک مورد معامله خلاف ظاهر و اطلاق آن است.
۳ـ نظر به اینکه در سؤال مورد استفتاء اشاره ای به افزایش قیمت نشده است شاید بتوان فتاوی که اصل ثمن را تصریح دارد حمل بر فرض کسر قیمت ملک دانست به این معنا که حتی در صورت کسر قیمت ملک بایع موظف است اصل ثمن را مسترد دارد.
علی هذا با توجه به مراتب فوق نتیجتاً رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، مبنی بر اینکه غرامات شامل افزایش قیمت با توجه به تورم اقتصادی می شود را صائب دانسته و تأیید می نمایم.
د: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ ـ ۱۵/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است؛ بنابراین دادنامه شماره ۳۶۰ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۹ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور


وحدت رویه موضوع تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به جرایم قاچاق کالاهای ممنوعه

بنام خدا

 

 

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به جرایم مرتکبین قاچاق کالاهای ممنوع

شماره ۸۵۰۰/۱۵۲/۱۱۰                                                                 ۳/۱۰/۱۳۹۳
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
 الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۹ رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۴/۹/۱۳۹۳ به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشـور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۶ـ۴/۹/۱۳۹۳ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
با احترام، به عرض عالی می رساند: طبق بررسی هایی که به عمل آمده است در مورد تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به جرایم مرتکبین قاچاق کالاهای ممنوع، با استنباط از مواد ۲۲ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آراء مختلفی از شعب دیوان عالی کشور صادر گردیده است به طوری که در تعدادی از آنها رسیدگی به این قبیل جرایم به طور مطلق در صلاحیت دادگاه انقلاب اعلام شده ولی در تعدادی دیگر، در صورتی که مجازات قانونی جرایم مستلزم حبس و انفصال از خدمت باشد در صلاحیت دادگاه و در غیر این صورت در صلاحیت ادارات تعزیرات حکومتی تشخیص گردیده است که به عنوان نمونه جریان قسمتی از پرونده های شعب صادرکننده دادنامه های مورد بحث به شرح ذیل منعکس می گردد:
بخش اول: آرای مربوط به صلاحیت مطلق دادگاه های انقلاب اسلامی در رسیدگی به اتهام مرتکبین جرایم قاچاق کالاهای ممنوع
۱ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۳۰۰۱۱۶ شعبه یازدهم دیوان عالی کشور، شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی سنندج درخصوص رسیدگی به اتهام آقای مهدی زاهدی دایر بر قاچاق مشروبات الکلی با منحصر دانستن صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی به قاچاق این نوع کالا و اینکه اتهام انتسابی حمل مشروبات خارجی است پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به محاکم عمومی شهرستان دیوان دره ارسال داشته و شعبه ۱۰۱ عمومی جزایی دیوان دره نیز مستنداً به ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با نفی صلاحیت خود و با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی سنندج، پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده است که پس از ثبت به کلاسه مذکور به شعبه یازدهم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و اعضای محترم این شعبه پس از رسیدگی طی دادنامه ۱۳۲۴ـ۱۷/۶/۱۳۹۳ چنین رأی داده اند: «با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مشروبات خارجی را مشمول کالاهای ممنوع دانسته و ماده ۴۴ قانون مذکور نیز رسیدگی به پرونده های با موضوع این قبیل کالاها را مطلقاً در صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی قرارداده؛ علی هذا بدینوسیله با پذیرش استدلال شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی دیوان دره و تشخیص و اعلام صلاحیت شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی سنندج حل اختلاف می نماید.»
۲ـ به حکایت محتویات پرونده ۸۰۰۸۰۲ شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور، دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه در مورد اتهام آقای محمدایوب کریمیان فرزند صالح دایر به قاچاق کالای خارجی (۶۳ عدد تی ـ وی فلاش) ساخت کشور کره، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت محلی، به دادگاه عمومی بخش نازلو ارسال کرده و شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی نازلو نیز به شرح دادنامه ۹۱۱۷۸۲ـ۱۵/۲/۱۳۹۳ به استناد ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ به شایستگی سازمان تعزیرات حکومتی ارومیه قرار عدم صلاحیت صادر نموده و شعبه چهارم اداره تعزیرات حکومتی ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز نیز ضمن تذکر به حکم مقنن در ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که دادگاه بخش نازلو مراعات نکرده است با نفی صلاحیت خویش پرونده را به دیوان عالـی کشـور ارسـال و پس از ثبت به کلاسه مذکور در فوق به شعبه چهاردهم ارجاع و اعضای محترم شعبه طی دادنامه ۴۰۰۶۵۰ـ۱/۶/۱۳۹۳ به شـرح ذیل اتخاذ تصـمیم کرده اند: «درخصوص قرار صادر شده از
شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی بخش نازلو به صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی ارومیه اولاً، ارسال پرونده به تعزیرات بدون ابرام آن از سوی دیوان عالی کشور خلاف صریح ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی ] دادگاه های عمومی و انقلاب در امور [ مدنی مصوب ۱۳۷۸ و مدلول رأی وحدت رویه شماره ۶۶۰ ـ ۱۹/۱/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور می باشد، مضافاً براینکه حدوث اختلاف بین مرجع قضایی و غیرقضایی به لحاظ برتری اعتبار قضایی منتفی است ثانیاً، موضوع پرونده به صراحت نامه مدیرکل گمرکات استان آذربایجان غربی از جمله کالاهای ممنوع الورود می باشد که به دلالت ماده ۴۴ قانون اخیر مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی و از صلاحیت تعزیرات حکومتی خارج است؛ بنابراین صرفنظر از قرار صادره از تعزیرات حکومتی ارومیه، قرار صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی بخش نازلو خلاف مقررات و موازین قانونی تشخیص و به استناد ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی ] دادگاه های عمومی و انقلاب در امور [ مدنی مصوب ۱۳۷۹ ضمن فسخ قرار مزبور پرونده جهت اقدام مقتضی و قانونی به دادگاه یاد شده اعاده می گردد.»
۳ـ حسب محتویات پرونده ۳۰۰۰۰۸۲ شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور، شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی جزایی ارومیه به اتهام آقای سعید شیخ لو فرزند مهدی دایر بر نگهداری و قاچاق مشروبات الکلی موضوع کیفرخواست، رسیدگی و مجرمیت وی را احراز و به استناد ماده ۷۰۲ و تبصره یک از ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی علاوه بر معدوم نمودن مشروبات مکشوفه و ضبط خودرو حامل قاچاق و تحمل یک سال حبس تعزیری و ۵۰ ضربه شلاق تعزیری و پرداخت جزای نقدی بر مبنای پنج برابر ارزش عرفی مشروبات مکشوفه محکوم نموده و با تجدیدنظرخواهی وکیل محکوم علیه از رأی مرقوم شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی عهده دار رسیدگی شده و به شرح دادنامه ۱۴۵۷ـ۲۱/۱۲/۱۳۹۲ با استناد به ماده ۴۴ قانون اخیرالتصویب مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به موضوع اتهام را در صلاحیت تعزیرات حکومتی تشخیص و ضمن نقض دادنامه بدوی پرونده را به تعزیرات حکومتی ارومیه ارسال نموده و شعبه هشتم بدوی اداره کل تعزیرات حکومتی استان یاد شده با این استدلال که وفق مواد ۲۷ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به جرایم قاچاق کالاهای ممنوع در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی می باشد، با تذکر این مطلب که پرونده می بایست توسط مرجع قضایی ابتدا به دیوان عالی کشور ارسال می شد با نفی صلاحیت خویش پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ثبت به کلاسه فوق به شعبه چهاردهم ارجاع و به شرح ذیل به صدور دادنامه ۴۰۰۵۷۱ـ۱۴/۵/۱۳۹۳ منتهی شده است: «درخصوص اختلاف حاصله متذکر می شود که اولاً، دادگاه تجدیدنظر استان در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی ] دادگاه های عمومی و انقلاب در امور [ مدنی مصوب ۱۳۷۹ با اعتقاد به نفی صلاحیت از محاکم قضایی و صلاحیت رسیدگی مرجع غیرقضایی و تعزیرات حکومتی لزوماً می بایست با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می داشت ثانیاً، با توجه به صراحت بیان اخیر مقنن در تبصره ذیل ماده ۴۴ مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اعتقاد سازمان تعزیرات حکومتی به عدم صلاحیت خویش در رسیدگی به پرونده و صدور قرار به صلاحیت محاکم قضایی موجبی برای ارسال پرونده به دیوان عالی کشور نیست و مرجع قضایی مکلف به رسیدگی است ثالثاً، رسیدگی به جرایم قاچاق کالاهای ممنوع از قبیل مشروبات الکلی در صلاحیت محاکم قضایی (دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی) می باشد؛ بنا به مراتب علی القاعده اختلاف حاصله به شرح اوراق پرونده حاضر قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و رد می شود. دفتر مقرر است پرونده از آمار کسر و به دادگاه عمومی جزایی ارومیه اعاده گردد.»
که شعبه محترم در این تصمیم نیز به صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب اسلامی در رسیدگی به مرتکبین جرایم قاچاق کالاهای ممنوع تصریح نموده است.
۴ـ براساس پرونده ۵۴۴۵ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور در پی کشف مقداری مشروبات الکلی خارجی از کابین متعلق به آقایان فرهاد امیری و هادی محمدزاده در کشتی جهان یک و گزارش آن به دادسرای عمومی و انقلاب بندرانزلی، پرونده امر در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۹۳ با صدور قرار عدم صلاحیت از شعبه چهارم دادیاری آن شهرستان به اداره تعزیرات حکومتی بندرانزلی ارسال شده و شعبه ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز و تعزیرات حکومتی انزلی نیز طی دادنامه شماره ۳۰۰۰۲۹۵ـ۱۴/۴/۱۳۹۳ به دلیل اینکه مشروب الکلی مکشوفه در شمار کالاهای ممنوع است با نفی صلاحیت خویش، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت به شعبه سی و هفتم ارجاع گردیده که طی دادنامه شماره ۲۳۹۴ـ۲۴/۶/۱۳۹۳ چنین اتخاذ تصمیم شده است: «درخصوص اعلام صلاحیت دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب بندرانزلی به اعتبار صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی به شرحی که در قرار صادر شده از سوی آن مرجع بازتاب یافته است اگرچه پرونده امر برخلاف مقررات ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مستقیماً به تعزیرات حکومتی فرستاده شده است و با عدم پذیرش آن سازمان مواجه شده است، هرچند مرجع غیرقضایی مجال اختلاف با مرجع قضایی را ندارد لیکن مستنداً به ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره ۴ ماده ۲۲ آن قانون که مشروبات الکلی را از مصادیق کالاهای ممنوع دانسته است با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب بندر انزلی حل اختلاف می شود.»
بخش دوم ـ آرای مربوط به صلاحیت دوایر سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرایم فاقد مجازات حبس و انفصال از خدمت.
۵ ـ حسب محتویات پرونده ۲۰۰۷۶۲  شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور، برابر صورت مجلس مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۲ مأموران پاسگاه کرسف خدابنده مقدار ۱۱۶ بطری مشروب الکلی خارجی از شخصی به نام جمال صابری کشف و به دادسرای عمومی و انقلاب خدابنده گزارش شده است. با صدور کیفرخواست از سوی این دادسرا شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی خدابنده متهم را به تحمل مجازات قانونی محکوم کرده ولی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان برابر دادنامه ۰۰۹۲۱ـ۲/۷/۱۳۹۳ رسیدگی به موضوع را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی دانسته و با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، پرونده را برای امعان نظر به دیوان عالی کشور فرستاده است و شعبه سی و هفتم طی دادنامه ۳۱۰۱ـ ۵/۸/۱۳۹۳ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده اند: «درخصوص اعلام عدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان زنجان به اعتبار صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی زنجان به شرحی که در قرار ۰۰۹۲۱ـ۲/۷/۱۳۹۳ آن دادگاه بازتاب یافته است اگرچه برحسب قانون، کالای مکشوفه در شمار کالاهای ممنوعه به حساب آمده است؛ لیکن مستنداً به مواد ۲۲ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با لحاظ ارزش کالا توجهاً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به تأیید و تنفیذ قرار موصوف اعلام نظر می شود.»
۶ ـ حسب محتویات پرونده ۹۰۰۹۳۸  شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور، در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ از شخصی به نام مصطفی شریفی مقداری مشروب الکلی کشف می شود که ترکیبی از مشروب دست ساز و ودکا بوده است. دادگاه عمومی شهرستان سنقر طی قرار ۳۰۰۰۲۸ـ۹/۱/۱۳۹۳ به لحاظ قاچاق بودن مشروب الکلی کشف شده، رسیدگی را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته ـ شعبه دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در سنقر نیز به موجب دادنامه مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۳ به دلیل اینکه نگهداری ۵ بطری مشروب الکلی خارجی عرفاً قاچاق محسوب نمی شود و مجازات نگهداری آن مستلزم حبس و انفصال نیست با نفی صلاحیت خود پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که پس از ثبت به کلاسه مزبور به شعبه سی و هفتم ارجاع گردیده که دادنامه ۲۰۰۹۰۵ـ۱۰/۳/۱۳۹۳ شعبه مرجوع الیه عیناً نقل می گردد: «درخصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های انقلاب اسلامی و عمومی سنقر به نحوی که در قرارهای صادر شده از سوی مراجع قضایی مذکور انعکاس یافته و با عنایت به صائب بودن نظر دادگاه عمومی و اینکه بر فرض همراه نبودن مجازات با حبس و انفصال، قانون مرجع دیگری را برای رسیدگی تعیین کرده است؛ مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در سنقر حل اختلاف می شود.»
۷ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۱۰۰۰۲۵۵  شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور به دنبال کشف مقداری ودکای پاکتی و قلیان مخصوص استعمال تریاک از شخصی به نام محمد علی پور و انعکاس آن به دادسرای عمومی و انقلاب مراغه و صدور کیفرخواست و قرار مجرمیت و طرح آن در دادگاه انقلاب این شهرستان، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مراغه طی دادنامه ۴۰۰۳۹۲ـ۱۹/۳/۱۳۹۳ به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی مبادرت کرده است و متقابلاً شعبه ۱۰۱ عمومی جزایی مراغه به موجب قرار ۶۰۰۲۹۹ ـ ۲۴/۳/۱۳۹۳ با توجه به دلایل مذکور در متن قرار با نفی صلاحیت خود پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که پس از ثبت به کلاسه مرقوم به شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور ارجاع و این شعبه دادنامه ۱۷۱۵ـ۴/۵/۱۳۹۳ را به شرح ذیل صادر کرده است:
«درخصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های انقلاب اسلامی و عمومی مراغه در رسیدگی به اتهام نگهداری مشروب خارجی با عنایت به مواد ۲۲ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ که رسیدگی به کالاهای ممنوع مستلزم حبـس و انفصال از خـدمت را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته و جز آن را تخلف به شمار آورده است، مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب مراغه حل اختلاف می کند. بدیهی است در حدود ماده های مرقوم از قانون مبارزه با قاچاق کالا در صورتی که دادگاه فعل ارتکابی را تخلف تشخیص دهد بدون نیاز به ارسال مجدد پرونده به دیوان عالی کشور اتخاذ تصمیم خواهد کرد.»
لازم به ذکر است که شعبه محترم سی و هفتم دیوان عالی کشور طی دادنامه های ۱۹۵۰ـ ۲۵/۵/۱۳۹۳، ۱۹۱۰ـ۲۱/۵/۱۳۹۳، ۱۹۷۰ـ۲۵/۵/۱۳۹۳، ۲۰۰۷۳۴ـ۳۰/۲/۱۳۹۳ صادر شده از این شعبه نیز نظیر آنچه که در بند هفتم گزارش انعکاس یافته اتخاذ تصمیم نموده و تصریح کرده که اگر دادگاه انقلاب فعل ارتکابی را تخلف تشخیص دهد باید بدون فرستادن مجدد پرونده به دیوان عالی کشور، آن را به تعزیرات حکومتی محل ارسال نماید که برای جلوگیری از اطاله گزارش از نقل آنها خودداری و به ذکر شماره دادنامه ها و پیوست کردن تصاویر آنها اکتفا می شود.
همانگونه که ملاحظه می فرمایند، مطابق دادنامه های ۱۳۲۴ـ۱۷/۶/۱۳۹۳ شعبه یازدهم و ۴۰۰۶۵۰ـ۱/۶/۱۳۹۳، ۴۰۰۵۷۱ـ۱۴/۵/۱۳۹۳ شعبه چهاردهم و ۲۳۹۴ـ۲۴/۶/۱۳۹۳ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور رسیدگی به جرایم مرتکبین قاچاق کالاهای ممنوع کلاً در صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب تشخیص گردیده است ولی طبق دادنامه های ۱۷۷۷ـ۶/۵/۱۳۹۳، ۲۰۰۹۰۵ـ۱۰/۳/۱۳۹۳، ۱۷۱۵ـ۴/۵/۱۳۹۳ و تصاویر سه فقره دادنامه های شماره ۱۹۵۰ـ ۲۵/۵/۱۳۹۳، ۱۹۱۰ـ۲۱/۵/۱۳۹۳، ۲۰۱۹۷۰ـ ۲۵/۵/۱۳۹۳ به شرح پیوست که از شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور صادر گردیده است فقط جرایم واجد مجازات های حبس و انفصال از خدمت مرتکبین جرایم قاچاق کالاهای ممنوع در صلاحیت دادگاه های انقلاب می باشد و به جرایم فاقد مجازات حبس و انفصال از خدمت مرتکبین این قبیل از بزهکاری ها باید به عنوان تخلف در دوایر سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی شود که چون با این ترتیب در استنباط از مواد ۲۲ و ۴۴ قانون مجازات اسلامی مرتکبین قاچاق کالا و ارز از شعب مختلف دیوان عالی کشور به شرحی که معروض گردید آراء مغایر صادر شده است، لذا برای جلوگیری از صدور آراء متشتت و متهافت، با استناد به ماده ۲۷۰ قانون آیین  دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، طرح موضوع برای صدور رأی وحدت رویه را تقاضا می نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
ج: نظریه دادستان کل کشور
در آراء صادره از سه شعبه دیوان عالی کشور نسبت به ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ دو برداشت وجود دارد: یک برداشت عبارت از آن است که قید «مستلزم حبس یا انفصال» صرفاً به بخش اخیر مربوط می شود. برداشت دوم این است که این قید شامل قاچاق کالاهای ممنوع هم می شود. با مطالعه ماده ۴۴ ملاحظه می شود بند اول شامل رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز به صورت سازمان یافته و بند دوم شامل رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز به صورت حرفه ای است که هر دو وجه آن در قانون تعریف شده است؛ لیکن در مورد قاچاق کالاهای ممنوع مقید به قیدی نبوده و مطلق می باشد. در تعریف این هم آمده است کالایی که ورود و صدورش ممنوع می باشد و از مصادیق آن به طور تمثیلی مواردی هم ذکر شده است. قاچاق کالاهای ممنوع مطلق است، قید ندارد و صلاحیت رسیدگی به آن با دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی می باشد؛ لیکن قاچاق کالا و ارز به دو وجه است: ۱ـ مستلزم مجازات حبس و انفصال. ۲ـ سایر مجازات ها. به قرینه این عبارت «سایر » که بیان شده است این دلیل است که این قید فقط مربوط به قاچاق کالا و ارز است و نه کالاهای ممنوع. علی ای حال با توجه به ماده ۴۴ از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۵ از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ به نظر اینجانب آراء صادره از شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور که با قانون منطبق می باشد صحیح بوده و قابل تأیید می باشد و با حفظ احترام به قضات محترم شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور معتقدم قید اخیر در ماده مذکور شامل قاچاق کالاهای ممنوع نمی شود.
د: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۶ ـ ۴/۹/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه در ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی، عبارت «مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی» به قرینه جمله بعد آن با این عبارت: (سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است) معطوف به قاچاق کالا و ارز و منصرف از قاچاق کالاهای ممنوع است، بنابراین رسیدگی به بزه قاچاق کالاهای ممنوع همانند رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای و بزه قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی مطلقاً در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است؛ براین اساس آراء شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان  عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است
هیأت عمومی دیوان عالی کشور


محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام بوده

بنام خدا

 

 

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷ دیوان عالی کشور، موضوع نحوه درخواست اعاده دادرسی برای محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام بوده

شماره۸۵۲۶/۱۵۲/۱۱۰                                                                 ۲۲/۱۰/۱۳۹۳
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۸ رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۱۱/۹/۱۳۹۳ به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجـید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده
درخصـوص مورد و استـماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۷ـ ۱۱/۹/۱۳۹۳ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
با احترام، معروض می دارد: از شعب سی وچهارم و سی وپنجم دیوان عالی کشور با استنباط از بند «ب» ماده ۱۰ و ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آراء متهافت صادر گردیده است که جریان امر به شرح ذیل گزارش می شود: الف) حسب محتویات پرونده ۷۹۵۷ شعبه سی وچهارم دیوان عالی کشور آقای ایوب نواصری در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۰ که هفده ساله بوده به اتهام قتل عمد مرحوم رضا جهانگیری تحت تعقیب قرارگرفته و به موجب دادنامه شماره ۱۹۶۵ ـ ۲۶/۸/۱۳۸۰ شعبه ۲۳ دادگاه عمومی اهواز (ویژه اطفال) بزهکار تشخیص و حکم بر قصاص نفس او صادر شده است. این رأی مورد تجدیدنظرخواهی متهم قرارگرفته و شعبه سی ونهم دیوان عالی کشور پس از رسیدگی آن را طی دادنامه شماره ۰۰۱۸۹ـ ۱۶/۲/۱۳۹۱ تأیید کرده است. متعاقب آن پرونده به جهات مختلف از جمله درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه و اعمال ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه در چندین شعبه دیوان عالی کشور و چند شعبه دادگاه عمومی جزایی اهواز مطرح و مورد رسیدگی و اظهارنظر قضایی واقع شده، لکن رأی محکومیت محکوم علیه نقض نگردیده است. آخرالامر آقایان فیصل سعیدی و عبدالعلی امیری به وکالت محکوم علیه درخواستی به دیوان عالی کشور تقدیم و اعلام کرد ه اند چون موکل آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام داشته، لذا به استناد ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی دارند. این درخواست پس از ثبت به شعبه سی وچهارم ارجاع گردیده و هیأت محترم شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده طی دادنامه شماره ۰۰۵۸ـ ۱۳/۸/۱۳۹۲ چنین رأی می دهد: «درخصوص درخواست اعاده دادرسی آقایان فیصل سعیدی و عبدالعلی امیری به وکالت آقای ایوب نواصری از رأی محکومیت نامبرده به شرح فوق به استناد بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری (تخفیف مجازات به موجب قانون لاحق) نظر به اینکه به موجب بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ در صورت تخفیف مجازات به موجب قانون لاحق قاضی اجرای احکام مکلف گردیده از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست اصلاح حکم را بنماید و محکوم نیز حق دارد از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید، بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منسوخ تلقی می گردد، بنابراین بر فرض که ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ موجب تخفیف مجازات جرم ارتکابی محکوم علیه تلقی گردد، درخواست محکوم علیه قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست، لذا قرار رد درخواست نامبرده را صادر و اعلام می نماید. محکوم علیه به مراجعه به دادگاه صادرکننده حکم دلالت قانونی می گردد.» ب) براساس مندرجات پرونده ۲۶۷۳ شعبه سی وپنجم دیوان عالی کشور آقای بابک پولادی گوهرچقای به علت ارتکاب قتل عمدی مرحوم رضا رازانی به وسیله ایراد جرح عمدی با چاقو و بریدگی عمیق قلبی، در شعبه شانزدهم دادگاه کیفری استان خوزستان تحت تعقیب قرارگرفته و به موجب دادنامه شماره ۰۰۱۱۶ـ ۲۳/۵/۱۳۹۰ بهقصاص نفس محکوم گردیده است. شعبه بیست وچهارم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ۱۶۳۸ـ ۱۴/۱۲/۱۳۹۰ به اعتراضات معموله رسیدگی و رأی تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید نموده و درخواست اعاده دادرسی او را نیز با صدور دادنامه ۱۴۶ـ ۳۱/۲/۱۳۹۱ مردود اعلام کرده ولی محکوم علیه با این ادعا که سن وی در زمان ارتکاب قتل کمتر از هجده سال تمام بوده و به حرمت فعل ارتکابی آگاهی نداشته با استناد به مقررات ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب و بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مجدداً درخواست اعاده دادرسی نموده است که پس از ثبت به شعبه سی وپنجم دیوان عالی کشور ارجاع شده و اکثریت اعضای محترم شعبه طی دادنامه ۰۹۴۰ـ ۸/۶/۱۳۹۳ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده اند: «نظر به اینکه محکوم علیه آقای بابک پولادی گوهرچقای در زمان ارتکاب بزه قتل انتسابی کمتر از ۱۸ سال سن داشته است و با توجه به اینکه مقنن در مقررات ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ اثبات قتل عمد انتسابی به اینگونه افراد یا مجازات قصاص آنها را منوط به تحقق دو شرط درک ماهیت و حرمت انجام فعل ارتکابی و ثبوت رشد و کمال عقل آنها دانسته است، در غیر این صورت می بایست به مجازات های دیگری که در ماده ۸۹ همان قانون پیش بینی شده محکوم و از مجازات قصاص معاف می گردند ] گردند صحیح تر است ] این نگاه در وضع قانون در موضع خود نسبت به افراد کمتر از ۱۸ سال در واقع نوعی تخفیف در مجازات محسوب و تلقی می گردد. به دیگر عبارت مجازات قصاص در رابطه با مجرمین کمتر از ۱۸ سال تحت شرایطی تعدیل و با منتفی شدن قصاص، مجازات جایگزین مقرر گردیده است که مطابق بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری از موجبات اعاده دادرسی می باشد و از آنجا که بررسی و احـراز شرایط مذکور امـری ماهوی است که با رسـیدگی قضایی و از طریق مقتضی باید به  آن دست یافت و مداخله مجدد محاکم در بررسی امر مستلزم تجویز اعاده دادرسی وفق مقررات فوق می باشد و از طرفی مجازات قصاص به صراحت صدر ماده ۱۰ قانون مجازات مذکور و نیز به لحاظ مفاد رأی وحدت رویه شماره ۴۵ ـ ۶۵/۱۰/۱۳۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور از شمول بند ب ماده مرقوم خارج و اقتضاء بررسی مجدد صرفاً، تجویز اعاده دادرسی می باشد، لذا ضمن موافقت با تقاضای مطروحه، مستند به ماده ۲۷۴ همان قانون و تجویز محاکمه مجدد، پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض محاکم کیفری استان خوزستان ارجاع می گردد.»
همان طور که ملاحظه می فرمایید به شرح دادنامه صادر شده از شعبه سی وچهارم دیوان عالی کشور بند هفتم ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری را به موجب بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ منسوخ تلقی و درخواست اعاده دادرسی با فرض تخفیف مجازات جرم ارتکابی محکوم علیه به موجب ماده ۹۱ قانون اخیر مردود اعلام شده است ولی در دادنامه شعبه سی وپنجم، مجازات قصاص را مشمول بند ب ماده ۱۰ قانون مرقوم ندانسته و براساس بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی مذکور در فوق به اعتبار خفیف بودن مجازات موضوع ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی اعاده دادرسی را تجویز نموده اند که بر این اساس با استناد به ماده ۲ ۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه قضایی را درخواست می نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشورـ حسین مختاری
ج: نظریه دادستان کل کشور
اختلاف در شعب بر این موضوع متمرکز است که آیا با تصویب بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، بند ۷ از ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نسخ شده است یا خیر؟ موضوع دیگر دایره شمول ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تا کجاست و آیا حدود و قصاص و دیات را شامل می شود یا صرفاً مختص تعزیرات است. بنده معتقدم آنچه که در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی آمده این گونه نیست که هیچ تأثیری در بند ۷ ماده ۲۷۲ نداشته است؛ حتماً تأثیر داشته و دامنه شمول بند ۷ ماده ۲۷۲ حداقل نسبت به تعزیرات محدود شده است. قبل از تصویب ماده ۱۰ از دیوان عالی کشور تقاضای تخفیف در مجازات جرایمی که مجازات آنها با قانون لاحق تخفیف یافته بود به عمل می آمد و با تصویب این ماده اجرای احکام موظف گردیده تا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح حکم را تقاضا کند. قبلاً نیاز به اجازه دیوان عالی کشور بود و حالیه نیاز به این اجازه نیست. البته قدر متقین صدر ماده ۱۰ مشمول مجازات های تعزیراتی است. شامل حدود و قصاص و دیات نمی شود چرا که اصولاً این مجازات ها قابل تغییر و تخفیف نمی باشند و محدوده آنها توسط شارع مقدس تعیین شده است. نکته دیگر که توجه به آن ضروری است مفاد ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی است. همانطوری که از منطوق این ماده استفاده می شود در این ماده قانون گذار در مقام تبیین اوصاف و شرایط مرتکب جرم از حیث اعمال مجازات قانونی است و به هیچ وجه موضوع تخفیف در مجازات مطرح نمی باشد. علی ایحال نظر به مراتب اینجانب معتقدم ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و بندهای آن ناسخ بند ۷ از ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به طور مطلق نبوده، بلکه رابطه مطلق و مقید است نه ناسخ و منسوخ که محدوده اعمال آن را تغییر داده و به نحوی دامنه شمول را ضیق نموده و اعمال بند ب ماده ۱۰ با توجه به صدر ماده ۲۷۲ شامل مجازات های تعزیری است و شامل مجازات حدود، قصاص و دیات نمی گردد. نتیجتاً از حیث عدم نسخ بند ۷ ماده ۲۷۲ نظر شعبه محترم سی وپنجم دیوان عالی کشور که نظر صائبی است مورد تأیید می باشد. با این توضیح که مفاد این ماده در ارتباط با مجازات تعزیری دایره اختیارات دیوان عالی کشور را نسبت به اعاده دادرسی محدود نموده است و در واقع ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی قیدی برای اطلاق بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری خواهد بود.
د: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷ـ ۱۱/۹/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مقررات بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با توجه به عبارت صدر ماده از جرایم حدود و قصاص انصراف دارد و اختیارات پیش بینی شده برای قاضی اجرای احکام در مورد درخواست اصلاح حکم و یا حق مراجعه محکوم علیه به دادگاه برای تخفیف مجازات به نحوی که در بند مذکور مقرر شده است با بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مغایرتی نداشته و آن را نسخ ننموده است، لذا محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام بوده و احکام قطعی محکومیت آنان قبل از لازم الاجراءشدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ صادر شده، چنانچه مدعی شمول شرایط مقرر در ماده ۹۱ این قانون باشند به لحاظ اینکه تبدیل و تغییر مجازات به ترتیب مذکور در این ماده مآلاً تخفیف مجازات و تعیین کیفر مساعدتر به حال متهم به شمار می آید، می توانند براساس بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی مذکور در فوق درخواست اعاده دادرسی نمایند. بنا به مراتب رأی شعبه سی وپنجم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است. 
هیأت عمومی دیوان عالی کشور


وحدت رویه موضوع حاکمیت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

بنام خدا

 

 

رای وحدت رویه شماره ۷۳۸ـ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، با موضوع حاکمیت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جرایم مواد مخدر و تعدد بزه های ارتکابی

شماره۸۶۰۵/۱۵۲/۱۱۰                                                                 ۲۰/۱۲/۱۳۹۳
جناب آقای سینجلی جاسبی
ریاست محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
با احترام؛ بدین وسیله گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۴۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی مربوط به آن مجموعاً در ۴ برگ به شرح اوراق پیوست ارسال می گردد. مقتضی است مقرر فرمایید نسبت به چاپ و نشر آن اقدام گردد.
معاون مدیرکل وحدت رویه و هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ جلالی نسب
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۴۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۴۵ رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۸ـ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده
با احترام، به استحضار می رساند معاونت محترم قضایی دادستان کل کشور، طی نامه ای با ضمیمه نمودن چند فقره دادنامه و اعلام اینکه دادگاه های انقلاب اسلامی درخصوص اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در پرونده های مربوط به مواد مخدر آراء مختلفی صادر کرده اند، تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه را نموده اند.
الف) شعبه چهـارم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد به موجب دادنامه شماره ۲۰۹۹۷۵۱۵۰۱۰۰۷۰۶ مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۳ درخصوص اتهام فرامرز بلوچ تیمـوری دایـر بر مشارکت در نگهداری تریاک و شیره تریاک و اتهام محمد یعقوبی دایر بر استعمال تریاک، نگهداری تریاک، نگهداری حشیش، نگهداری مقداری شیشه و یک عدد وافور پس از احراز بزه[های] انتسابی مستنداً به بند ۲ ماده ۵ و ماده ۱۹ و بند ۲ ماده ۸ و ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۱۳۷۶ و اصلاحیه سال ۱۳۸۹ حکم به مجازات[های] متعدد با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صادر کرده است. همچنین شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اراک، طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۸۶۱۵۵۰۱۸۸۰ مورخ ۴/۹/۱۳۹۲ در مورد اتهامات متعدد متهم مهدی میرزایی مستنداً به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند ۲ ماده ۱۹ و بند ۴ ماده ۸ و تبصره ۲ ماده ۶ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر متهم را به مجازات مربوطه محکوم کرده است. در پرونده دیگر شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی همدان، طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۸۱۱۷۱۰۱۳۲۰ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۲ در اتهام مشابهی درخصوص اتهامات متعدد، ضمن تعیین مجازات[های] متعدد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی را اعمال کرده است.
ب) متقابلاً شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۳۶۷۲۰۱۲۰۰ مورخ ۱۸/۸/۱۳۹۲ و شعبه هفتم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۵۱۵۴۰۰۴۲۵ مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۲ و دادگاه انقلاب اسلامی کوهدشت، طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۶۶۳۶۸۰۰۳۰۰ مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۲ درخصوص اتهامات متعدد متهمین مجازات های متعدد را با استناد به مواد ۴، ۵ و۸ قانون مبارزه با مواد مخدر که در این مواد به ضرورت تناسب در تعیین مجازات تأکید شده است و بدون اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مورد حکم قرارداده اند؛ ضمناً نظر قضایی دادستان محترم کل وقت هم به استناد مواد ۴، ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مبتنی بر ضرورت تناسب در تعیین مجازات و عدم لزوم اعمال ماده ۱۳۴ در مورد تعدد جرم بوده است و همین رویه در پرونده های مواد مخدر تاکنون جاری بوده است؛ مضافاً آقای معاون محترم قضایی دادستان کل از اداره حقوقی در این خصوص استعلام به عمل آورده اند که پاسخ واصله چنین است:
بازگشت به استعلام شماره ۵۲/۱۴۰/۱۳۹۲/۴۰۴۳/۹۰۰۰ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۳ نظریه مشورتی این اداره کل به شرح ذیل اعلام می گردد:
«در هر مورد که در قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است حکم خاصی وجود دارد باید براساس این قانون عمل شود و در مواردی که این قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشد و چون درخصوص تعدد، مقررات خاص در قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد، لذا طبق مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درخصوص تعدد جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر باید عمل شود» علی هذا با توجه به صدور آرای مختلف درخصوص اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به مجازات های مربوط به جرایم مواد مخدر، مراتب جهت طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه با کسب نظر قضات محترم دیوان عالی کشور به حضور اعلام می گردد.
دادستان کل کشور ـ سید ابراهیم رئیسی
ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور
اولاً: نظر به اطلاق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی دایره شمول آن تمام موارد تعزیر را [دربر] می گیرد.
ثانیاً: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در موارد متعددی نسبت به امور مربوط به مواد مخدر اشاره و تعیین تکلیف نموده از جمله آن مبحث تعلیق و آزادی مشروط و مرور زمان است، بنابراین در شمول ماده ۱۳۴ نیز شبهه ای باقی نمی ماند.
ثالثاً: به موجب ماده ۴۵ (الحاقی به قانـون مبـارزه با مواد مخدر) مصـوب ۱۳۸۹ به مجلس شورای اسلامی اجازه اصلاح قانون مزبور که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است داده شده است؛ بنابراین شبهه اینکه مجلس شورای اسلامی نمی تواند برخلاف قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون تصویب کند منتفی است؛
مضافاً اینکه ماده ۱۳۴ مغایرتی هم با قانون اخیرالذکر ندارد، علی هذا عقیده به تأیید نظر دادگاه هایی که ماده ۱۳۴ را نسبت به قانون مواد مخدر نیز جاری و ساری می دانند دارم.
د: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۸ـ۳۰/۱۰/۱۳۹۳
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۸۹ حکم خاصی در مورد تعدد جرم وضع نکرده، بنابراین ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با توجه به آمره بودن آن، در جرایم مواد مخدر نیز حاکم بوده و در تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه جرایم، در صورت تعدد بزه های ارتکابی لازم الرعایه است. براین اساس آراء دادگاه های انقلاب اراک، مشهد و همدان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای دادگاه ها لازم الاتباع است.
«هیأت عمومی دیوان عالی کشور»