جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

علم قاضی در حقوق جزای ایران

بنام خدا

 

علم قاضی در حقوق جزای ایران

: مرتبه
جواز استناد قاضی غیر معصوم به علم شخصی خود در مقام صدور حکم یکی از مسائل دیرینه و پرسابقه فقهی است که امروز خود مساله‌ساز شده و مورد  ابتلای دستگاه قضایی است. ادله اثبات در امور کیفری در نظام آیین دادرسی‌ها رکن اساسی پرونده مطروح نزد قاضی را تشکیل می‌دهد. چرا که طبق اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:«اصل بر برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.» اصل برائت جزو  اصول خدشه‌ناپذیر در نظام‌های کیفری است که جز با فراهم آوردن و ارائه ادله کافی و واجد ارزش اثباتی  و تحصیل شده از طرق مشروع و قانونی،  علیه فرد یا افراد  متهم به ارتکاب جرم قابل نقض نیست.

 

علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثابت دعوا در نظام‌های حقوقی معاصر به‌خصوص در نظام قضایی اسلام از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. این نماد در قانون مجازات اسلامی در مواد 105، 120 و 128 به صورت کلی و در مواد 199و 231 به شکل خاص در امر سرقت و قتل پیش‌بینی شده است. نوشتار حاضر آنچه در ارتباط با علم قاضی مطرح می‌شود اطلاعات عمومی یا دانش‌قضایی نوعی نیست زیرا انتخاب قضات از بین اشخاصی که اطلاعات و دانش مزبور را دارند  برای این است که آن را در قضاوت به کار گیرند به بیان دیگر این علم لازمه قضاوت است و چنین عملی برای وی مفروض است و حتی بر وی تکلیف است که نسبت به آن (قضاوت) عالم باشد بلکه محل بحث در اینجا علمی است که قاضی براساس ادله قانونی موجود در پرونده (اقرار، شهادت، اماره قضایی و...) با لحاظ توان اثباتی آن،  به دست می‌آورد یا به دست آورد. نگارنده ضمن طرح و بحث  مطالب به این نتیجه  رسیده است که در حقوق  جزای ایران، علم قاضی  در صورتی معتبر و قابل استناد است که در اثر مطالعه پرونده و اوضاع و احوال  و قرائن موجود در پرونده برای وی حاصل شود و علمی که قاضی،‌خارج از پرونده به دست می‌آورد فاقد اعتبار و حجیت قضایی است.

 

حجیت علم قاضی از منظر فقه اسلام:

با بررسی آثار مکتوب فقیهان قدیم و معاصر دریافت می‌شود که میان آنها مشهور است که امام معصوم (ع) می‌تواند به استناد علم شخص خود حکم کند ولی نسبت به قاضی غیر معصوم،  اختلاف‌نظر است که در این زمینه پنج نظر ارائه شده است:

1- بعضی مطلقا قائل به جواز عمل به علم شده‌اند و معتقدند که قاضی غیرمعصوم نیز مانند امام(ع) در همه دعاوی و جرائم، اعم از حق‌الله مانند شرب خمر و زنا، حق‌الناس نظیر قصاص می‌تواند به استناد علم خویش قضاوت کند.

2- بعضی دیگر معتقدند که قاضی مطلقا نمی‌تواند مطابق علم خود قضاوت کند و تنها طریق اثبات دعوا، اقرار،‌بینه و قسم است.

3- گروهی دیگر بین حق‌الله و حق‌الناس تفصیل قائل شده‌اند و معتقدند که علم قاضی در حق‌الله حجت است نه در حق‌الناس.

4- نظر گروهی دیگر نیز تفصیل است ولی عکس نظر پیشین :«قاضی می‌تواند در حق‌الناس به علم خود استناد کند نه در حق‌الله.»

5-برخی دیگر، بین حدود و غیرحدود فرق گذاشته‌اند و در حدود استناد قاضی به علم شخص خود را جایز نمی‌دانند.

نظر مشهور بین فقهای امامیه،  نظر اول است یعنی علم قاضی چه در حق‌الله و چه در حق‌الناس اعم از امور کیفری و امور مدنی حجیت دارد. امام خمینی(ره) نیز به تبعیت از مشهور فقهای امامیه  در ذیل کتاب قضا تحریرالوسیله می‌فرمایند:« یجوز للقاضی ان یحکم بعلمه من دون بینه او حلف فی حقوق الناس و کذا فی حقوق‌الله.»

 دلایل قائلین به جواز استناد قاضی به علم خود چه در حق‌الله و چه در حق‌الناس، آیات و روایاتی است که در این خصوص وارد شده است. از جمله آیات می‌توان به آیه 39 سوره اسراء «لاتقف ما لیس لک به علم...» ،‌آیه 38 و 42 سوره مائده، آیه 2سوره نور، آیه 26 سوره ص، آیه 58 و 125 سوره نساء و... اشاره کرد.

 

-حجیت علم قاضی در حقوق جزای ایران:

از آنجا که قانونگذار جمهوری اسلامی طبق اصل چهارم قانون اساسی تمامی قوانین و مقرارت مدنی، جزا، مالی،‌اقتصادی، اداری،‌فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد... خود را به تهیه و تدوین قوانین منطبق با موازین  شرع مقدس اسلام، موظف دانسته پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران با تصویب قانون حدود  و قصاص و مقررات آن و نیز قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1361 و قوانین متعاقب آن تغییرات بنیادی در نظام جرائم و مجازات‌ها و رسیدگی به امور کیفری براساس موازین اسلامی و حقوق جزا ایران فراهم نماید. به موجب این تغییرات، علم قاضی  در قوانین ایران پیش‌بینی شد چرا که قبل از انقلاب در قوانین مصوب ذکری از علم قاضی  نبوده. ماده 260 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری که با وجود تصویب قوانین دادرسی متعاقب، از جمله قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با اصلاحات سال 1381، تاکنون به قوت خود باقی است، مقرر می‌دارد: «به طور کلی در امور کیفری و جرائم، گزارش کتبی ضابطین دادگستری و اشخاصی که برای تحقیق در امور کیفری مامور شده‌اند و همچنین اظهارات گواهان و کارشناسان معتبر است به شرط آنکه ضابطین و کارشناسان و گواهان  لااقل دو نفر و عادل باشند. مگر آنکه برخلاف علم قطعی قاضی باشد.»

 

قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 که موجب فسخ قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 شده، همانند قانون اخیر، علم قاضی را به نحو عام و همچنین در موارد خاص برای اثبات تمامی جرائم، معتبر دانسته است. مفاد ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 (ماده 105 قانون مجازات اسلامی: «حاکم شرع می‌تواند در حق الله و حق‌الناس به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند. اجرای حد در حق‌الله متوقف به درخواست کسی نیست ولی در حق‌الناس اجرای حد متوقف به درخواست صاحب حق می‌باشد.») مبین اعتبار علمی قاضی برای اثبات تمامی جرائم اعم از جرائم مستلزم حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده است. به علاوه در اثبات جرائم لواط، مساحقه، سرقت و قتل موضوع مواد 120، 128، 199 و 231 آن قانون علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات جرم معتبر شمرده شده است.

 

(ماده 120: «حاکم شرع می‌تواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شود، حکم کند.» ماده 128: «راه‌های ثبوت مساحقه در دادگاه همان راه‌های ثبوت لواط است.» ماده 199: «سرقتی که موجب حد است با یکی از راه‌های زیر ثابت می‌شود: 1-‌ شهادت 2 مرد عادل 2-‌ دو مرتبه اقرار سارق، نزد قاضی، به شرط آنکه اقرارکننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.» 3-‌ علم قاضی. ماده 231: «راه‌های ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از: 1-‌ اقرار 2-‌‌شهادت 3-‌ قسامه 4-‌‌علم قاضی.»)

 

در همین حال قانونگذار با اینکه در مقام احصای دلایل اثبات برخی از جرائم، مبادرت به احصای دلایل اثبات کرده است، علم قاضی را به عنوان یکی از ادله اثبات به همراه سایر ادله ذکر نکرده است. جرم زنا، شرب خمر، محاربه، قوادی و قذف از این‌گونه است. به همین خاطر عده‌ای از حقوقدانان تفسیر کرده‌اند که در جرائمی که قانونگذار در مقام احصای ادله اثباتی جرم، به علم قاضی اشاره نکرده است یعنی آن جرم فقط از طرق اثباتی خود  قابل اثبات است و در این زمینه علم قاضی حجت نیست و حتی پا فراتر از این گذاشته و نظر داده‌اند که ماده 105 قانون مجازات اسلامی در باب جرم زنا وارد شده و منظور از حق‌الله و حق‌الناس در این ماده مواردی است که مربوط به جرم زنا می‌شود و لذا این ماده اطلاق ندارد و ناظر به مورد خاص است و نتیجه گرفته‌اند که علم قاضی در موارد غیرمصرح در بین ادله اثباتی، به‌رغم مقام بیان قانونگذار، قطعا حجت نیست و استناد به فقه و نظر مشهور فقها نیز در مقام فقدان، ابهام، احمال با تعارض نصوص قانونی مدون است و قاضی نمی‌تواند  برای صدور حکم مستقیما و اولا به کتب فقهی مراجعه نماید.

 

برخی دیگر معتقد هستند که باید بین جرائم مستلزم حد و قصاص و دیات و جرائم تعزیری و بازدارنده تفکیک قائل بشویم. 1-‌ در جرائم مستلزم حد و قصاص و دیه ضمن اینکه علم قاضی به  شرح ماده 105 قانون مجازات اسلامی می‌تواند برای اثبات تمامی جرائم معتبر باشد در عین حال اقرار و شهادت شهود و قسامه در مورد جرائم مستلزم قصاص و دیه از ادله اثبات در کنار علم قاضی است.

 

بنابراین اگر اقرار و شهادت شهود در مورد جرائم، مستلزم حد و اقرار و شهادت شهود و قسامه در خصوص جرائم مستلزم قصاص و دیه از حیث تعدد و شرایط صحت شرعی اقامه شود، قاضی نمی‌تواند به علت عدم حصول علم، ترتیب اثر ندهد،‌زیرا دلایل مزبور به همراه علم قاضی دارای اعتبار و موضوعیت برای اثبات جرم است. 2-‌ در جرائم مستوجب تعزیر و مجازات‌های بازدارنده که غالب جرائم مصرحه در حقوق جزای ایران را تشکیل می‌دهد، با عنایت به اعتبار علم قاضی در اثبات تمامی جرائم به شرح ماده 105 و با توجه به عدم احصای دلایل خاص هر جرم و نیز با توجه به اینکه مطابق مفاد ماده 194 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378، اقرار متهم در صورتی معتبر است که موجب حصول اطمینان قاضی شود و همچنین وحدت ملاک این مورد با شهادت شهود،‌ مطلعان و کارشناسان که به عنوان دلیل شرعی اخذ نشود نظام دلایل معنوی حاکم است.

 

به این معنی که در اثبات جرائم مزبور علم قاضی است که معتبر و مناط اعتبار است و سایر ادله از قبیل اقرار و شهادت شهود و اظهارات مطلعان و کارشناسان و مانند آن طریقت داشته و باید موجب حصول اطمینان و قناعت وجدانی قاضی باشد. این نظر با حقوق جزای فعلی ایران منطبق است و نظر اول مردود است.

 

تعریف علم قاضی:

در حقوق جزای فعلی ایران که غالبا براساس موازین حقوق اسلام تدوین یافته است، هرچند که به صراحت ماده 105 قانون مجازات اسلامی علم قاضی به نحو عام می‌تواند برای اثبات تمامی جرائم، مستلزم تجاوز به حق‌الله و جرائم ناظر به حق‌الناس و به طور خاص، به عنوان یکی از ادله اثبات در برخی از جرائم مورد استناد  قرار گیرد، لیکن مقنن در هیچ یک از مواد مزبور و سایر مواد قوانین کیفری تعریفی از علم قاضی ارایه نداده است. تنها یکی از حقوقدانان با تبعیت از مفاهیم و منابع حقوق اسلام تعریفی از علم قاضی ارائه داده است که می‌تواند تعریف مورد قبول حقوق جزای فعلی ایران تلقی شود. به نظر ایشان، منظور از علم قاضی، علمی است که مبتنی بر یقین یا اطمینان وی در انتساب یا عدم انتساب بزه به متهم باشد.

 

-‌ ویژگی‌های علم قاضی:

الف) لزوم متعارف بودن طرق تحصیل علم:

علمی معتبر است که از راه‌های متعارف و معمول فراهم آمده باشد نه از راه‌های غیرعادی مانند مکاشفه و الهام یا علوم قریبه (نظیر جفردرمل، خواب مصنوعی، هیپنوتیزم، سحر و جادو، تله‌پاتی و...) یعنی علم قاضی باید  از طریقی به دست آمده باشد که مردم نوعا از آن طریق، تحصیل علم می‌کنند و به آن ترتیب اثر می‌دهند. به هر حال اگر علم به طریق متعارف برای قاضی‌ حاصل شود، موجبی برای نقض حکم صادره در مراحل بالاتر وجود ندارد و چنانچه حصول علم به نحو متعارف نباشد، حکم صادره قابل نقض در محاکم بعدی خواهد بود. این ویژگی در ماده 120 قانون مجازات اسلامی نیز پیش‌بینی شده است که: «حاکم می‌تواند به علم خود که از طریق متعارف حاصل می‌شود استناد جوید.»

 

ب) ضرورت ذکر منشا پیدایش علم در رای:

دومین شرط بسیار مهم برای امکان تمسک قاضی به علم خود این است که باید مستند علم خود  را ذکر کند. ماده 105 قانون مجازات اسلامی نیز برای امکان تمسک قاضی به علم خود این شرط را آورده است. معمولا مستند علم قاضی، همان قرائن قطعیه علم‌آور هستند. این قرائن ممکن است در قالب نظریه کارشناس، تسامع و استفاضه مفید  علم (که از ناحیه انجام تحقیقات محلی یا معاینه محل به دست می‌آید)، اخبار عادل واحد (در مواردی که تعدد مشهود لازم است) اقرار به کمتر از حد مقرر، اقرار در نزد قاضی تحقیق و در مراحل تحقیقات مقدماتی باشند.

 

اگرچه در ماده 105 قانون مجازات اسلامی که اعتبار علم قاضی را در اثبات جرائم به نحو عام پیش‌بینی کرده است، ولی تحصیل علم از طریق غیرمشروع به صراحت منع شده است، لیکن نظر به اینکه وفق صراحت ماده مزبور، قاضی باید مستند علم خود را در پرونده ذکر کند و از آنجا که مطابق اصول و قواعد آیین دادرسی، مستند علم باید به طور متعارف و مشروع کسب شده باشد، توسل به ابزار نامشروع و غیرقانونی برای تحصیل علم، فاقد اعتبار و حجیت قضایی است.

 

در این خصوص، عدم جواز توسل به شیوه‌های نامشروع و غیرقانونی برای تحصیل اقرار، شهادت (اصل 38 قانون اساسی)، بازرسی و تفتیش مراسلات پستی، مخابراتی و صوتی و تصویری برای کسب خبر و کنترل تلفن اشخاص (اصل 25 قانون اساسی و ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378) با تحصیل علم قاضی، تصریح شده است. یکی دیگر از موارد محدودیت تحصیل علم قاضی در حقوق جزای ایران، منع تجسس و تحصیل علم در جرائم حق‌الله محض است. ماده 43 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 در این زمینه مقرر می‌دارد: «در غیر موارد منافی عفت، دادرسان و قضات تحقیق می‌توانند اجرای تفتیش یا تحقیق از شهود و مطلعین یا جمع‌آوری اطلاعات و دلایل و امارات جرم یا هر اقدام دیگر را که برای کشف جرم لازم بدانند با تعلیمات لازم به ضابطین ارجاع کنند، این اقدامات ارزش اماره قضایی دارد.

 

تبصره: تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود باشد یا دارای شاکی خصوصی بوده که در مورد اخیر توسط قاضی دادگاه انجام می‌گیرد.

 

از مفاد ماده مزبور و تبصره آن می‌توان استنباط کرد که راه‌های اثبات جرائم منافی عفت فاقد شاکی خصوصی در  غیر موارد جرائم مشهود که موجب خدشه به نظم عمومی است، صرفا اقرار وبینه با لحاظ تعداد و شرایط و خصوصیات مقرر امکان‌پذیر است و علم قاضی نمی‌تواند موجب اثبات جرم باشد.

 

ج) لزوم وجود مستند منشا علم در پرونده:

باید منشا علم قاضی در پرونده وجود داشته باشد و علم مزبور باید مستند به دلایل و قرائن و شواهد باشد و متعاقب استماع اظهارات و مدافعات طرفین دعوی و دفاع در جلسات تحقیق و محاکمه تحصیل شود. بدین ترتیب در حقوق جزای ایران، علم ناشی از رویت یا استماع واقعه مجرمانه یا علم شخصی حسی قاضی در خارج از محکمه فاقد اعتبار و حجیت قضایی است. بنابراین علم قاضی بایستی در اثر مطالعه پرونده و اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده حاصل شود. اگر قاضی خود را بی‌نیاز از بیان مستندات منشا علم خود دیده به علم خود عمل کند، به خصوص در موارد علنی نبودن دادرسی، خود را در مظان اتهام و بی‌عدالتی قرار خواهد داد.

 

 

فهرست منابع

1) ناصر کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات میزان، سال 1380

2)‌‌جمعی از نویسندگان، ادله اثبات دعاوی کیفری، چاپ 1، مشهد، انتشارات دانشگاه علوم رضوی، سال 1383

3)‌ عبدالرسول دیانی، ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری، ج اول، تهران، انتشارات تدریس، سال 1385

4)‌ محمد خامنه‌ای، علم قاضی، چاپ اول، تهران، انتشارات تک، سال 1382

5)‌ حسنعلی موذن‌زادگان، علم قاضی در حقوق جزای ایران، مجله پژوهش حقوق و سیاست دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 2 و 3، سال 1379

6)‌ ایرج گلدوزیان، ادله اثبات دعوا، چاپ اول، تهران، نشر میزان، سال 1383

7)‌ جلال‌الدین مدنی، ادله اثبات دعوا، چاپ هشتم، تهران، انتشارات پایدار، سال 1384

8)‌ عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی، ج 3، چاپ 1، تهران، انتشارات دراک، سال 1384

9)‌ محمد آشوری،‌ آیین دادرسی کیفری، ج 2، چاپ 7، تهران،‌ نشر سمت، سال 1385

10)‌ محمد عظیمی، ادله اثبات دعوا، چاپ 3، تهران،‌ انتشارات کسری، سال 1381

11)‌ آیت‌الله مقتدایی (دادستان کل کشور)، مقاله علم قاضی، مجله کانون وکلا، به نقل از سایت www.iranbar.com

 

منبع :نشریه شهروند امروز


ایقان وجدان قاضی ( علم قاضی در حقوق ایران و فرانسه)

بنام خدا

ایقان وجدان قاضی - مقایسه اجمالی سیستم های حقوق اسلام، حقوق ایران و فرانسه

 

درباره حجیت علم قاضی و دامنه اجرای آن بین حقوقدانان و فقها اختلاف شده است. در این مقاله ضمن بیان راه حل های حقوق فرانسه و نیز فقه امامیه، علم قاضی را در مواردی خاص حجت دانسته ولی آنرا مشروط به نوعی بودن مستند علم، وجود مستند علم در پرونده و بیان مستند توسط قاضی در رای نموده و مهمتر از همه، امکان استناد به مستند علم را منوط به رعایت اصل تعارضی بودن دادرسی و یا رعایت حق دفاع متهم نموده ایم. در هر حال، فارغ از تفکیک فقهی حق الله و حق الناس، در موارد غیر مصرح در قانون با وجود مقام بیان و برخی موارد که طرق خاصی در قانون برای آنها پیش بینی شده را از شمول حجیت علم قاضی خارج دانسته ایم.


● مقدمه


مهم ترین دلیل اثبات دعوی، ایجاد اطمینان در وجدان قاضی و حصول یقین (ایقان) برای وی است. اساساً می توان گفت حجیت سائر ادله نیز تابع میزان اطمینانی است که برای قاضی ایجاد می نمایند زیرا همانطور که جوهره قانون پاسداری از عدالت است، جوهره دلیل نیز ایجاد علم در وجدان قاضی است. حصول چنین قناعت وجدانی[۲] در حقوق فرانسه تا آنجا اهمیت دارد که در امر کیفری تنها دلیل مهم تلقی می شود یعنی تمام دلایل دیگر مثل اقرار و شهادت شهود مآلا به میزان علمی که برای قاضی ایجاد می کنند، برمی گردند و مشروعیت آنها با درجه علم ایجادی در وجدان قاضی سنجیده می شود. این در حالی است که در حقوق ما علم قاضی هم وفق ماده ۱۳۳۵ (ق.م.) و هم در مقاطع مختلف در قانون مجازات اسلامی، تنها یکی از ادله اثبات دعوی در عداد سائر دلایل اثباتی محسوب شده است. در این مقاله اولاً می پردازیم به اینکه منظور از علم قاضی کدام علم است و آیا این علم در چه مواردی از نظر ماهوی و از نظر مراحل دادرسی حجیت دارد و پس از اثبات دلیلیت آن بطور کلی، چنین حجیتی را با رعایت شرائطی مجاز می شمریم.


● فصل اول


▪ منظور از علم قاضی کدام علم است؟


شکی نیست که اگر سخن از مشروعیت یا عدم مشروعیت علم قاضی می شود، منظور، علم وی نسبت به ادله اثبات احکام نیست؛ زیرا این علم لازمه قضاوت است و چنین علمی برای وی مفروض است و بر وی تکلیف است که نسبت به آن عالم باشد[۳]. بحث ما در این مورد، ناظر به علمی است که نسبت به ادله اثباتی مربوط به تحقق موضوعات متنازع فیه در عالم خارج مطرح می شود زیرا قاضی باید بر اثبات امور موضوعی در عالم خارج به یقین رسیده باشد. این نوع علم نیز بر دو نوع است :


- علمی که قاضی از خارج پرونده به دست می آورد؛ مثل اینکه شخصاً شاهد حادثه ای بوده یا در اثر معاشرت خود با افراد جامعه متوجه واقعه ای شده باشد.


- علمی که در اثر مطالعه پرونده و اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده برای وی حاصل می شود. ما ضمن مطالعه هر دو نوع علم متذکر می شویم که معمولاً مورد اختلاف ناظر به علم حاصل از عناصر خارج از پرونده است.


نکته مهم دیگر اینکه منظور از علم قاضی، علمی است که طریقه متعارف برای حصول داشته باشد یعنی از طریقی بدست آمده باشد که مردم نوعاً از آن طریق تحصیل علم می کنند و به آن ترتیب اثر می دهند لذا اگر قاضی در خواب ببیند یا به گونه ای به وی الهام شود که متهم مرتکب جنایت شده و یا قبلاً ملکی در تصرف او بوده، علم وی اعتبار ندارد. بر این اساس، علمی که طریق رمل و استطرلاب و یا بکارگیری سحر و جادو و تله پاتی حاصل شده باشد، فاقد دلیلیت است چون این شیوه ها طرق نوعی کسب علم نبوده و بیشتر جنبه شخصی دارند ولی شاید بتوان از فرار متهم[۴] و یا دگرگون شدن رنگ چهره وی در زمان تفهیم اتهام قرینه ای هر چند ضعیف بر حداقل دخالت متهم در ارتکاب جرم را متوجه شد. به هر حال، “چهره نوعی داشتن” وسیله کسب علم، شرط تمسک قاضی به علم خود است که در قسمت شرایط تمسک قاضی به علم خود این مطلب را پی می گیریم. در اینرابطه، اجمالاً باید گفت معمولاً علمی که از طریق اماراتی نظیر کارشناسی و امثال آن بوجود بیاید -چون نوعاً مفید علم است-، می تواند معتبر باشد.


● تفاوت علم قاضی در امور کیفری و امور مدنی


علم قاضی در امور مدنی با امور کیفری تفاوت هایی دارد. در امور مدنی علم قاضی در مرحله بررسی “دلیلیت دلیل” بکار می آید ولی پس از اثبات دلیلیت، دیگر مجالی برای عدم تمسک به دلایل باقی نمی ماند و باید قاضی طبق دلیل قانونی رای دهد. مثلاً اگر قاضی اقرار طرف را کذب دانست، دیگر نمی تواند بر مبنای آن حکم نماید. طریق تشخیص کذب بودن اقرار و یا دروغ بودن شهادت شهود، علمی است که برای وی بوجود می آید. بنابراین، بخلاف امور مدنی که علم قاضی در مرحله دلیلیت دلیل به کار می آید، در امور کیفری علم قاضی مبنای حکم است و خود دلیل متقن و مستقل برای اثبات حق بشمار می رود. یعنی علم قاضی هم برای ارزش گذاری به دلیل و هم در مرحله حکم به عنوان مبنا و مستند آن به کار می آید. مشروعیت دلیل بسته به میزان اطمینانی است که برای قاضی به وجود می آورد. لذا هر چند دلیل مثل اقرار و شهادت شهود، معتبر باشد اگر نتواند برای قاضی علم ایجاد کند، دلیلیت ندارد. قاضی باید وجداناً این مسئله را احراز کند که مستندات پرونده -هر چند از اهمیت بالایی برخوردار باشند-، آیا برای وی مفید علم هست یا خیر و چنانچه آن مستند برای وی علم ایجاد نکرده مستند قرار گیرد، عندالله معاقب و در نزد مردم نیز ضامن می باشد. اما باید گفت که متاسفانه ملاک و معیاری برای ارزیابی این مسئله وجود ندارد و قاضی در گفته خود مبنی بر ایجاد علم وجدانی و یا عدم آن، تصدیق می شود. امام خمینی نیز در ذیل مسئله ۸ باب قضاء تحریر الوسیله می فرمایند : لا یَجُوزُ لَهُ الحُکمُ بِالبَینَهِ اذا کانَت مُخالفَهً لِعِلمِهِ او اِحلافِ مَن یَکوُنُ کاذباً فی نَظَرِهِ. یعنی قاضی نمی تواند بر مبنای بینه ای که مخالف علم اوست رای دهد یا به سوگند کسی -که بر حسب نظر او دروغگو است- ترتیب اثر دهد. بدیهی است دلیل آن -چنانچه فوقاً اشاره شد-، این است که حجیت بینه و اقرار، جعلی است یعنی تابع علمی است که برای قاضی به وجود می آورد ولی حجیت علم، ذاتی است. جعل طریق ظنی مثل شهادت و اقرار برای کسی موضوعیت دارد که واقع را نمی داند ولی کسی که با حاق واقع در ارتباط است، استناد به این طریق ظنی ممنوع است لذا اگر قاضی علم به خطای طریق پیدا کند، نمی تواند به آن استناد کند.


در حقوق جزای فرانسه نیز اصل آزادی دلیل -که از زمان ناپلئون مطرح شد-، مقرر می دارد : اثبات وقایعی که موثر در دعوا هستند می توانند توسط هر دلیلی ثابت شوند[۵]. بنابراین، امور کیفری این تفاوت را با امور مدنی دارند که در آنها قاضی باید به حقیقت دست یابد و بر این اساس حکم کند و لذا دست وی نباید بسته باشد و صرفاً به دلایل خاصی بتواند استناد کند بلکه باید فعالانه در اثبات دعوی مداخله نماید. سیستم علم قاضی وفق ماده ۳۵۳ (آدک) فرانسه ارزش هر دلیل را تابع میزان علمی دانسته که برای قاضی بوجود می آورد و به خلاف امور مدنی، هیچ دلیلی اصالتاً ارزش از قبل تعیین شده ندارد و این قاضی است که به دلیل دلیلیت می دهد. بعلاوه، اینکه تعداد دلیل مورد نیاز برای اثبات هر واقعه ای شمرده نشده و لذا قاضی فرانسوی می تواند هر گونه سند و مدرک و دلیل و قرینه ای که برای اثبات حق و حصول علم برای وی موثر باشد، استناد نماید و حصول به علم مهمترین دغدغه فکری قاضی فرانسوی میباشد. عدم احصاء ادله اثباتی برای امور جزایی بیانگر این واقعیت است دلیل از نظر آئین دادرسی کیفری ایران هر امری است که وجود و یا صحت و سقم چیزی را به اثبات می رساند چه متعلق آن در قالب دلایل کلاسیک مثل اقرار و شهادت شهود و سوگند باشد چه نباشد.


اما ببینیم چه اثر یا آثاری بر پذیرش یا عدم پذیرش علم قاضی به عنوان دلیل اثباتی وجود دارد.


● آثار سیستم مبتنی بر علم قاضی


پذیرش سیستم مبتنی بر علم قاضی هم ممکن است متضمن مضاری برای متهم و هم در بردارنده منافعی برای وی باشد.


از این جهت ممکن است به ضرر متهم باشد که نقش اصلی در دعوی به قاضی داده می شود که با ایراد اتهام، اصل برائت و یا اماره بی گناهی متهم را بی اعتبار سازد و او را مجرم تلقی کند یعنی بار اثبات دلیل بر عهده قاضی است. حال اگر متهم بجای جواب سکوت اختیار کند، ممکن است این سکوت مطلق نوعی اقرار ضمنی بر ارتکاب جرم تلقی شده و به ضرر وی باشد. یعنی متهم نیز باید برای ایجاد اطمینان در قاضی بصورت فعال در جریان دادرسی شرکت کند و بی گناهی خود را با دلیل ثابت نماید ؛ امری که با طبیعت سیستم علم قاضی در تعارض می افتد.


از طرفی سیستم علم قاضی ممکن است به نفع متهم باشد ؛ زیرا پذیرش سیستم علم قاضی به متهم حق می دهد که با سکوت خود در بسیاری از مواقع در وجدان قاضی ایجاد تردید نماید و مانعی برای تحقق علم برای قاضی شود و می دانیم که در موارد شک متهم سود می برد زیرا الحدود تدرا بالشبهات. اصل برائت نیز در این مورد به یاری متهم می شتابد و موجب می شود در پناه این سپر محکم راه را بر عمل به گونه مشکوک سد نماید و تنها در صورت وجود دلایل مکفی و مثبت اتهام، حکم محکومیت وی را صادر نماید. سپر اصل برائت و قاعده درء سنگری محکم برای متهم می سازند که او را از ارائه دلیل معاف می سازند.


● فصل دوم


▪ حجیت علم قاضی از منظر فقه و حقوق موضوعه


از نظر فقه در خصوص حجیت علم قاضی اختلاف نظراتی وجود دارد و در این رابطه چهار نظر ارائه شده است. گروهی آن را مطلقاً حجت دانسته و گروهی مطلقاً هیچ گونه حجیتی برای آن قائل نیستند. گروه سومی علم قاضی را در حق الله حجت دانسته ولی در مورد حق الناس قائل به عدم امکان تمسک قاضی به علم خود شده اند و بالاخره دسته چهارم قائل به حجیت علم قاضی در حق الناس شده و در حق الله آن را دلیل نمی دانند[۶]. مشهور بین فقهای امامیه، نظر اول است یعنی علم قاضی چه در حق الله و چه در حق الناس اعم از امور مدنی و امور جزایی حجیت دارد. امام خمینی نیز به تبعیت از مشهور در ذیل مسئله ۸ کتاب قضاء تحریر الوسیله می فرمایند : یَجُوزُ لِلقاضی اَن یَحکُمَ بِعِلمِهِ مِن دونِ بیَنهٍ او اقرارٍ او حلفٍ فی حُقُوقِ الناسِ وَ کَذا فی حُقُوقِ اللهِ[۷]. البته، برخی نیز با قول به تفصیل معتقد شده اند که مستند علم قاضی چنانچه قبل از مسند قضاوت پیدا شده باشد، حجیت ندارد ولی اگر بعد از انتصاب قاضی به قضاوت بوده باشد، دلیلیت دارد.


اولین دلیل قائلین به جواز استناد قاضی به علم خود چه در حق الله و چه در حق الناس، روایتی است که در این خصوص وارد شده و به قاضی امکان استناد به علم خود را در جایی که راساً شاهد قضیه ای بوده را می دهد. مضمون روایت این است که : الواجبُ عَلَی الامام اذا نَظَرَ الی رَجلٍ یَزنی اَو یَشربُ الخَمرَ اَن یُقیِمَ علیه الحدَ وَ لا یَحتاجُ الی بَینَه مَعَ نَظَرِهِ لانهُ اَمینُهُ فی خَلقِهِ و اذا نَظَر الی رَجلٍ یسرِقُ اَن یَزبُرَهُ و ینهاهُ[۸]. یعنی بر امام واجب است چنانچه ببیند مردی زنا می کند یا شراب می نوشد اینکه بر وی حد را جاری کند و با وجود مشاهده وی، دلیل دیگری برای اثبات جرم لازم نیست زیرا امام امین خداوند در خلق است و وقتی که ببیند کسی سرقت می کند باید او را بازدارد و نهی کند. در اینرابطه بد نیست به نظر کسانی اشاره نمائیم[۹] که تنها در صورتی که مستند علم قاضی “مشاهده بصری” دقیق بوده باشد، علم را حجت می دانند زیرا در این روایت و سائر روایاتی که دلیل بر حجیت علم قاضی تلقی شده، کلمه “نظر” آمده است. در زبان عرب، “نظر” به “رویت دقیق” با ضبط جزئیات اطلاق می گردد که علم آور است. بنابراین، چنانچه مستند علم، درک حسی به غیر از گونه مشاهده بصری بوده یا از طریق رویت سطحی و بدون دقت حاصل شده باشد، در مقام تعارض با بینه، تاب مقاومت ندارد و مقدم نیست. لذا چنانچه قاضی راساً شاهد حضور متهم، در زمان اتهام، در محل دیگری باشد، برای وی یقین حاصل می شود که او نقشی در ارتکاب جرم نداشته است. در چنین موردی باید به علم خود عمل نماید و به مودای شهادت شهود دائر بر ارتکاب جرم وقعی ننهد. البته، امام خمینی(ره) در دنباله مسئله فوق این اختیار را به قاضی داده است که چنانچه بخواهد و معیناً نصب نشده باشد، از قضاوت استنکاف و پرونده را به قاضی دیگری ارجاع دهد.


استدلال دوم در اثبات حجیت علم قاضی، استناد به آیه لا تَقفُ ما لَیسَ لَکَ بِهِ عِلمُ[۱۰] و همچنین آیه السَارقُ و السَارقهُ فَاقطَعُوا اَیدیَهُمَا[۱۱] است. مفهوم مخالف آیه اول این است که مومنین می توانند از چیزی که بدان علم دارند، تبعیت نمایند و در آیه دوم مومنین را به قطع دست سارق امر نموده و بدیهی است مصداق “سارق” باید در عالم خارج با علم قطعی قاضی تحقق پیدا کند تا اجرای مجازات در مورد وی ممکن باشد.


طرفداران حجیت علم قاضی در نهایت متوسل به یک استدلال کلامی نیز شده اند بدین مضمون که حجیت علم ذاتی است نه لفظی و جعلی و البته در این رابطه فرقی نمی کند که قاضی مجتهد باشد و یا ماذون چون حجیت علم ذاتی است و تابع اعتبار و شخصیت افراد نیست.


به نظر ما فارغ از این استدلالات فقهی وکلامی فوق، دلائل دیگری را نیز می توان برای حجیت علم قاضی اقامه نمود با این مضمون که پیچیدگی برخی جرائم موجب شده که تنها از طریق علم قاضی به اثبات برسند در جایی که نه متهم اقرار می کند و نه شاهدی بر ارتکاب جرم وجود دارد و بخصوص در مواردی که جرم توسط مجرمین حرفه ای ارتکاب می یابد. در کشف چنین جرائمی علم قاضی تاثیر حیاتی دارد زیرا به دلیل بکارگرفته شدن هوش و ذکاوت بعضاً خارق العاده در ارتکاب آنها[۱۲]، نمی توان با ادله قانونی این جرایم را به اثبات رسانید. در این جرائم، مرتکبین متوسل به انواع و اقسام شگردها می شوند که جز با رهبری داهیانه قاضی مسلط به زوایای پرونده و با برخورداری از ذکاوت ویژه و مساعدت متخصصین متعدد و کارشناسان خبره، قابل کشف نیست.


لزوم امکان استناد قاضی به علم خود با یک استدلال دیگر نیز قابل توجیه است که به هدف از دادرسی مربوط می گردد به این عنوان که در آیین دادرسی جدید تمایل به سمت “نیل به حقیقت” پر رنگ تر از “فصل خصومت” شده است و این معنا -که از دادرسی اسلامی استنباط می شود-. در ماده ۱۹۹ (آ.د.م. جدید) نیز آمده و به قاضی این اختیار را داده که برای نیل به حقیقت دست به هر اقدامی بزند. بدیهی است پس از وصول به حقیقت و ایقان وجدان باید به انشای رای بپردازد و بی جهت موجبات اطاله دادرسی را فراهم نیاورد.


می توان مبنای دیگری برای امکان تمسک قاضی به علم خود در اصل برائت (وفق حقوق اسلام) یا اماره بی گناهی متهم (وفق حقوق فرانسه) یافت. وفق این اصل، تا دلیل قاطع و قانع کننده ای بر توجه اتهام وجود نداشته باشد، باید حکم به برائت داد. لذا به نظر ما علم قاضی نه تنها با اصل برائت منافات ندارد بلکه مشروعیت استناد به علم قاضی بر اساس همین اصل برائت قابل توجیه است ؛ چه برائت را اصل عملی بدانیم یا اماره ؛ زیرا علم قاضی در ردیف ادله به معنای اخص می باشد و بر اصل و اماره برتری دارد. حجیت علم قاضی با قاعده درء نیز در تعارض نمی افتد ؛ زیرا مجرای تمسک به این قاعده جایی است که موضوع برای قاضی مشکوک است. بدیهی است با وجود علم، مجالی برای شک باقی نمی ماند که اجرای قاعده درء را توجیه نماید.


البته، مخالفین امکان تمسک قاضی به علم خود با تاکید بر دلائل قانونی معتقدند در سیستم علم قاضی حکم قاضی بر مبنای احساسات خواهد بود و احساس و الهامات درونی و سریع بعضاً بدون پایه و اساس نقش اساسی در صدور حکم بازی خواهد کرد[۱۳] و این الهامات و احساسات در عالم حقوق راهی ندارند.


در پاسخ باید گفت منظور از علم قاضی یک نوع به یقین رسیدن ناشی از استنتاجات عقلانی است که برای هر فرد عاقل و دارای طبع سلیم و وجدان آگاه در شرائط مشابه حاصل می شود و لذا شرایط روحی و روانی قاضی در این امر دخالتی ندارند. یعنی علم قاضی نتیجه یک تلاش عقلانی و هوشمندانه است و نه یک راه حل کدخدا منشانه. عقل قاضی باید قانع شود نه احساس وی. یعنی علم قاضی به این معنا نیست که به قاضی اجازه دهد هر گونه که خود بخواهد نسبت به دلایل ارزش گذاری نماید بلکه باید به گونه ای باشد که هر انسان عاقل و آگاه در چنین شرایطی به همان نتیجه ای که قاضی رسیده، برسد.


پس از اثبات حجیت علم قاضی یک سئوال دیگر مطرح می شود و آن اینکه حدود اعتبار این علم از نظر وسعت اجرا تا کجاست.


● فصل سوم


▪ دامنه اجرای علم قاضی


علی رغم قبول حجیت علم قاضی، در خصوص حدود وسعت و دامنه اجرای سیستم علم قاضی و ارزش آن بین حقوق دانان اختلاف شده است.


۱) قسمت اول- حدود وسعت اجرای علم قاضی از نظر مراحل دادرسی


در خصوص دامنه تمسک به علم قاضی عده ای معتقدند چنین علمی در همه مراحل دادرسی باید مد نظر قرار گیرد و گروهی بر این باورند که این علم فقط در مرحله صدور رای باید مد نظر واقع شود. به نظر این عده اخیر –که اکثریت را تشکیل می دهند- اگر قرار باشد در مرحله تحقیق نیز این علم مد نظر قرار گیرد، در اکثر موارد روند دادرسی را به اشتباه و خطا انداخته نیل به حقیقت را با بدترین موانع مواجه می سازد[۱۴].


در مقابل این عده[۱۵]، دسته دیگر معتقدند که علم قاضی باید در همه مراحل دادرسی و در مقابل تمامی دادگاه های بازدارنده بکار آید[۱۶] و در مقابل همه انواع دلائل[۱۷] نیز مطرح باشد. در این گروه اخیر می توان به بعضی از حقوق دانان بنام فرانسه مثل آقایان مرل و ویتو[۱۸] اشاره کرد که معتقدند سیستم علم قاضی در همه مراحل دادرسی و در خصوص همه انواع دلائل کاربرد دارد.


به نظر می رسد سیستم علم قاضی در همه مراحل کار برد داشته و این معنا را از لابلای مواد آئین دادرسی کیفری جدید نیز می توان استنباط نمود که تفکیکی بین مراحل مختلف دادرسی نداده است. با این حساب، صرف نظر از مرحله مداخله قاضی و یا نوع قاضی، باید علم قاضی را مطلقاً دلیل قلمداد نمود. بنابراین، علم قاضی برای قاضی دیوان عالی کشور نیز حجت است. ممکن است قاضی دیوان با علم خود متوجه شود توصیف های قضایی ارائه شده توسط قاضی رسیدگی کننده در مرحله بدوی مطابق اصول قانونی نبوده است ولی البته نمی تواند علم قاضی بدوی را مخدوش و بی اعتبار کند. بااین حال، به نظر می رسد علم قاضی مرحله تحقیق -که در سیستم جدید دادسرا عنوان دادیار و بازپرس بخود گرفته اند-، برای قاضی صدور رای حجیت نداشته باشد. زیرا علمی که حجیت دارد نسبت به قاضی مَن بیَده الحُکم است که در صدور رای دخالت می نماید.


۲) قسمت دوم- استثنائات تبعیت از سیستم علم قاضی


با وجود پذیرش علم قاضی به عنوان دلیل اثباتی نمی توان آنرا بطور مطلق در همه موارد موثر دانست و لذا سیستم علم قاضی با استثناهائی مواجه شده است.


الف) موارد غیر مصرح در قانون با وجود مقام بیان


هر چند که ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی به طور مطلق به حاکم شرع این اختیار را داده که هم در حق الله و هم در حق الناس به علم خود عمل کند، اما جای این سئوال مطرح است که در مواردی که در این قانون قانونگذار در مقام احصاء ادله اثباتی به علم قاضی اشاره نکرده، آیا می توان برای علم قاضی دلیلیت قائل شد یا خیر؟


گروهی معتقد شده اند که با توجه به اینکه قانون مجازات ما بخصوص در ماده ۱۰۵ آن از نظرات امام خمینی تبعیت نموده که بطور مطلق چه در حق الله و یا در حق الناس به قاضی این اختیار را داده که به علم خود عمل نماید. لذا در همه موارد مطلقاً اعم از کیفری و مدنی قاضی می تواند به علم خود عمل نماید. بخصوص اینکه کتاب القضا که حاوی حکم کلی جواز مطلق عمل قاضی به علم حود اعم از حق الله و یا حق الناس است، حاکم بر سائر ابواب فقه می باشد. اگر قانونگذار در ماده ۱۰۵ این حکم را آورده، از باب دفع شبهه مقدر بوده و می خواسته تاکید کند که قاضی در یک نمونه بارز حق الله نیز می تواند به علم خود عمل نماید.


اما به نظر می رسد در مواردی که قانونگذار در مقام احصاء ادله اثباتی به علم قاضی اشاره ننموده، علم قاضی دلیلیت نداشته باشد بلکه این علم فقط در مواردی دلیل محسوب است که :


- یا قانونگذار طرق اثباتی را برای جرم بخصوصی احصاء نکرده باشد.


- یا صریحاً مقنن علم قاضی را در ردیف ادله اثباتی جرم آورده باشد.


برای نوع اول می توان تعزیرات را مثال آورد. در این موارد، قانونگذار ادله اثباتی خاصی را پیش بینی ننموده است. بنابراین، به اطلاق ماده ۱۰۵ قانون مجازات می توان عمل نمود و در موارد تعزیرات برای علم قاضی دلیلیت قائل شد.


برای نوع دوم نیز می توان قوادی، قذف، محاربه و شرب خمر را مثال آورد که قانونگذار در مقام احصاء ادله اثباتی جرم مزبور، به علم قاضی اشاره ننموده است. یعنی شرب خمر فقط از طرق اثباتی خاص خود (شهادت شهود و یا اقرار مرتکب) قابل اثبات است. لذا چنانچه ضابط دادگستری و یا حتی قاضی در مجلس شراب شاهد بطری های نیم استفاده شراب و یا حتی بوی مسکر از دهن حضار استشمام شود، نمی توان نسبت به شرب خمر حد مربوطه را جاری ساخت زیرا علم قاضی در این مورد خاص حجیت ندارد. استدلال ما مبتنی بر این است که قانونگذار در مقام احصاء ادله اثباتی جرم شرب خمر عمداً و قاصداً علم قاضی را در ردیف ادله اثباتی نیاورده است. بدیهی است در نوع سوم که قانونگذار مصرحاً علم قاضی را در ردیف ادله اثباتی آورده (مثل زنا، لواط، قتل[۱۹] و سرقت[۲۰])، علم قاضی حجیت دارد. پس، اساساً اگر علم قاضی را حجت می دانیم، فارغ از موارد نوع دوم است. بخصوص اینکه ماده ۱۰۵ در باب جرم بخصوص زنا وارد شده و ممکن است اصولاً این گمان به ذهن متبادر شود که منظور از حق الله و حق الناس در این ماده، مواردی است که مربوط به جرم زنا می گردد و لذا این ماده اطلاق ندارد و ناظر به مورد خاص است. نتیجه اینکه، علم قاضی در موارد غیر مصرح در بین ادله اثباتی، علی رغم مقام بیان قانونگذار، قطعاً حجت نیست. و استناد به فقه و نظر مشهور فقها نیز در مقام فقدان، ابهام، اجمال و یا تعارض نصوص قانونی مدون است و قاضی نمی تواند برای صدور حکم مستقیماً و اولاً به کتب فقهی مراجعه نماید.


ب) برخی تخلفات ویژه


در بعضی موارد بعضی تخلفات و جرایم فقط از طرق خاصی قابل اثبات است یعنی در این موارد قاضی نمی تواند به هر دلیلی استناد کند مگر به دلائلی که اعتبار خاصی دارند. اکثر تخلفات رانندگی از این قبیلند که در این موارد به صورت مجلس و یا گزارشات ضابطین دادگستری اکتفا می شود. این است که برخی از حقوقدانان معتقد شده اند این صورت مجلس ها اعتبار ویژه ای دارند. یعنی تا زمانی که دلیل مخالف مثل ادعای جعل بر علیه آنها پیدا نشود، اعتبار خود را در محکمه دارند[۲۱]. در تفسیر مواد ۳۲۳ و ۳۲۴ آئین دادرسی کیفری سابق شرط امکان استناد به چنین گزارشاتی این بود که :


▪ اولاً خود مامور شخصاً مبادرت به صدور سند نموده باشد یعنی از طریق فرد زیر دست دیگری این کار را انجام نداده باشد.


▪ ثانیاً برای این کار صلاحیت ذاتی داشته باشد و در چهارچوب وظایف شغلی خود مبادرت به صدور چنین مدرکی نموده باشد.


▪ ثالثاً بر مبنای گمان و حدس نباشد بلکه بطور واضح و صریح تحقق امری را اثبات نماید. لذا، چنانچه در گزارش پلیس خطاهایی مثل عدم ذکر شماره دقیق ماشین متخلف وجود داشته باشد، نمی توان چنین گزارشی را دلیل مستند حکم تلقی نمود.


▪ رابعاً اسناد مربوطه و گزارشات آن تمامی شرائط ماهوی و شکلی را دارا باشند[۲۲]. البته، در آئین دادرسی کیفری جدید مشابه مواد ۳۲۳ ۳۲۴ آدک سابق وجود ندارد ولی در حقوق فرانسه علم قاضی را با شرائط ۴ گانه مذکور در موارد فوق حجت ندانسته اند.


به هرحال، باید متذکر شد اثر گزارشات ضابطین دادگستری در حد تبدیل بار اثبات دلیل است یعنی بار اثبات دلیل بی گناهی را بر عهده متهم قرار می دهند. در این رابطه، گزارشات مامورین اداره راه، گزارشات مامورین جنگل بانی، و مامورین شهرداری مبنی بر وقوع تخلفات مربوط به آئین نامه های نوسازی و شهرسازی، مامورین مالیات مبنی بر میزان درآمد مودیان مالیاتی، مامورین گمرک و صید های رودخانه ای و مامورین حفاظت محیط زیست و امثال آن، حائز اهمیت است.


در بعضی از موارد نیز گزارشات مامورین باید به حد شیاع برسد تا امکان استناد به آنها باشد. یعنی این گزارشات باید مویدی در شیاع داشته باشد هر چند به تنهایی مفید علم برای قاضی باشند. در فرانسه در خصوص بعضی از جرایم قانونگذار شیوه های دلیل را محدود ساخته است مثلاً در خصوص تحریک فرد دیگر بر ارتکاب دزدی، غارت، قتل یا آتش زدن ماده ۲ قانون ۲۸ ژوئیه ۱۸۹۴ می گوید : محکومیت نمی تواند مطرح شود با اعلام تنها یک فرد که مدعی بشود موضوع این تحریکات بوده است چنانچه این اعلام با مجموع آثار و علائم دیگر که مجرمیت وی را تائید کند، به اثبات نرسد. یعنی اعلام یک فرد حتی اگر برای قاضی مفید علم باشد، برای اثبات مجرمیت کفایت نمی کند. در حقوق ایران نیز ماده ۱۵ قانون گزینش کشور مصوب سال ۱۳۷۴ صدور رای در گزینش افراد با شرائط عمومی یا انتخاب اصلح، تابع نظر اکثریت اعضا بوده و بر مبنای اقرار یا بینه به شرط عدم تعارض یا شیاع مفید اطمینان یا قرائن و امارات موجب اطمینان که حداقل با انجام تحقیق (غیر از اقرار ) از منابع موثق و طبق موازین شرعی احراز می گردد. لذا در حدود الله نیز اعلام یک طرفه فرد دائر بر ارتکاب زنا بدون مشخص کردن طرف مزنی بها به نظر نمی رسد بتواند منجر به صدور حکم مبنی بر حد شرعی شود.


ج) لزوم احترام به ادله قانونی


سومین استثنا بر قاعده علم قاضی این است که قاضی همیشه باید دلایل قانونی مندرج در قانون مدنی را محترم شمارد که اقرار و بینه شرعیه می باشند. بنابراین، در یک دعوی جزایی که حاوی برخی جنبه های مدنی نیز باشد، قاضی نباید از اصول دلایل قانونی مندرج در قانون مدنی تخطی نماید و به کمک آن دلائل، دعوا را ثابت نماید[۲۳]. آئین دادرسی ایران با تبعیت از سیستم مختلط، علم قاضی را پذیرفته ولی با این حال، دلائل قانونی وسیله مهم ایصال قانونگذار به این قناعت وجدانی تلقی شده اند. ماده ۳۲۴ آیین دادرسی کیفری قدیم نیز بهترین دلیل بر علیه سیستم علم قاضی است. در حقوق جزای فرانسه نیز هر چند اصل آزادی در نوع دلایل و آزادی قاضی در ارزیابی آنها برای اثبات جرائم شناخته شده است[۲۴]، اما این آزادی بطور مطلق نیست بلکه آزادی در امر قبول دلایل و ارزش هر دلیل با محدودیت های ناشی از اعتبار ادله قانونی مواجه شده است.


علم قاضی در مواردی که حجیت دارد با شرائطی باید مقرون باشد.


● فصل چهارم


▪ شرائط امکان تمسک قاضی به علم خود


همانطور که گفتیم فقهای اسلام در امر استناد قاضی به علم خود محدودیتی قائل نشده اند و آن را مطلقاً حجت دانسته اند. ما ضمن اذعان به پذیرش کلی این نظر معتقدیم نباید به صرف این اعقاد تئوری دست قاضی را بدون کنترل باز بگذاریم که در هر مورد بنا به تشخیص خود به امری علم پیدا کرد طبق آن رای دهد. درست است که “العلما امناء الرسل” ولی همین علماء به دلیل عدم ارتباط مستقیم با منشا وحی و لوح محفوظ، در معرض وساوس شیطانی قرار می گیرند و پرونده های متعدد در دادگاه انتظامی قضات موید این مطلب است لذا باید اهرم های پیش گیرانه برای عدم ارتکاب خلاف را پیش بینی نمود. در وضعیتی که قاضی مجتهد از انگشتان دست نیز تجاوز نمی کند و دادگستری به قضات ماذون روی آورده است، بازگذاشتن دست قضات برای تمسک به علم خود بدون هیچگونه قید و شرط توالی فاسده بسیاری به همراه دارد. اینست که در عین اعتقاد به حجیت علم قاضی جواز تمسک قاضی به علم خود را با رعایت شرایطی مجاز می دانیم و در غیر جمع این شرائط امکان استناد را ممنوع می دانیم. این شرائط را در سه عنوان خلاصه می کنیم :


الف) شرط اول - طریق تحصیل علم باید متعارف باشد.


علمی می تواند مستند رای قاضی قرار گیرد که از طرق معمول عرفی در یک “ارزیابی نوعی” بدست آمده باشد. ضرورت این شرط از اینجا قابل توجیه است که رای صادره بتواند در مراجع بالاتر مورد ارزیابی مجدد قضات بعدی قرار گیرد. بدیهی است اگر از طرق عادی برای قاضی علم حاصل شود و طبق آن حکم ندهد، فاسق خواهد بود. نسبت به این شرط فوقا توضیحاتی دادیم. به هر حال، اگر علم به نحو متعارف برای قاضی پیدا شده باشد، موجبی برای نقض حکم در مراحل بالاتر وجود ندارد و چنانچه حصول علم به نحو متعارف نباشد، حکم صادره قابل نقض در محاکم بعدی خواهد بود. این مورد در ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی نیز تصریح شده است که حاکم می تواند به علم خود که از طریق متعارف حاصل می شود استناد جوید.


می توان از طرق نوعاً علم آور برای قاضی، معاینه محل، بازسازی صحنه جرم توسط وی و امارات و نظریات کارشناسی را نام برد. این طرق را می توان در دو عنوان کلی خلاصه نمود :


طرق شخصی علم آور و طرقی که با مداخله دیگری موجب علم می شود.


- علم قاضی می تواند از طریق مشاهدات خود و حضور سریع در محل وقوع جرم پیدا شود همان طوری که می تواند از طریق تفتیش منزل متهم و مشاهده آثار و ادوات جرم مثل چاقو و اسلحه و بازرسی بدنی، کالبد شکافی جسد مقتول، مشاهده یک نامه تهدید آمیز، یک نامه هتک کننده حرمت، یک سند مجعول و سایر وسائلی که در جهت ارتکاب جرم از آنها استفاده شده است. معاینه محل توسط قاضی در جرائم مشهود لازم است که قاضی به همراه ضباط و منشی خود و با اطلاع دادن قبلی به دادستان در محل حاضر می گردد. این معاینه قاضی حتی الامکان باید با حضور متهم به صورت تعارضی باشد. در قانون ایران منعی از جهت زمان تفتیش منزل پیش بینی نشده است ولی در حقوق فرانسه فقط در صورتی که استمدادی از داخل منزل بشود، در تمامی ساعات شبانه روز هم حتی می توان به تفتیش منازل پرداخت.۳۳۴ و ۱-۳۳۴ و ۳۳۵ کد آ.د.ک. فرانسه فقط در موارد خیلی استثنایی اجازه ورود شبانه به منازل و هتل ها و کلوپ ها را می دهد . وفق ماده ۷۹ (قانون آ.د.ک. ایران) “معاینه فقط در روز انجام می شود مگر در مواردی که فوریت دارد”.


- امارات قضایی بهترین طریق تحصیل علم برای قاضی می باشند. برای مثال یک تار مو، یک قطره خون متعلق به متهم، یک طناب، اظهار نظرات پزشکی قانونی، پلیس علمی، نظرات کارشناسانه پلیس بین الملل در خصوص کارشناسی خط و بررسی جعل، انگشت نگاری در مورد اسناد، آزمایش خون، تحلیل ژنتیکی یاخته ها، بازرسی بدنی و بازرسی اتومبیل متهم، می توانند طرق تحصیل علم برای قاضی باشند. در این بین، در آمریکا استفاده از دستگاه دروغ سنج یا پلی گراف یکی از شیوه های معمول و شناخته شده برای تحصیل علم دانسته شده ولی در فرانسه استفاده از این دستگاه -که با بررسی و اندازه گیری میزان ضربان قلب و یا تنفس متهم به بررسی می پردازد-، به دلیل عدم اطمینان آوری خیلی مورد استفاده قرار نگرفته است. باید یادآوری نمود هر چند نظریات کارشناسی می توانند برای قاضی راهنمایی خوبی باشند، ولی به هرحال، تصمیم گیرنده و بررسی کننده حجیت این نظرات، شخص قاضی است. ممکن است امارات متعدد برای قاضی علم ایجاد نکند ولی یک اماره کوچک موحبات ایقان وجدان وی را فراهم سازد. در اینرابطه قاضی می تواند در صورتی که جریان تحقیقات پرونده با محلی غیر از محل حوزه قضایی آن قاضی ارتباط پیدا کند، به قاضی دیگری در حوزه قضایی دیگر نیابت قضایی دهد و طریق تحصیل علم وی، اطلاعاتی باشد که از رهرو مداخله قاضی نیابت گیرنده حاصل می شود. البته، علم قاضی می تواند در جریان تحقیقات مقدماتی به عنوان قاضی تحقیق یا در خلال صدور رای در دادگاه به عنوان قاضی صادر کننده رای(قاضی من بیده الحکم) باشد.


شایان گفتن است راه هایی که قاضی برای تحصیل علم بدان تمسک می جوید، باید متناسب با شان قضا باشد لذا طرقی مثل تفتیش منزل، استراق سمع مکالمات تلفنی، ورود به منزل، برای تحصیل علم با محدودیت هایی مواجه است مثلا وفق ماده ۱۰۰ آئین دادرسی کیفری امکان تفتیش منازل را فقط در روز عملی دانسته و تفتیش شبانه را تنها در صورت اقتضای ضرورت تجویز نموده که البته جهت ضرورت را قاضی باید در صورت مجلس قید کند.


کنترل تلفن یا خط اینترنت و مینی تل افراد نیز با رعایت موازین قانونی مندرج در تبصره ماده ۱۰۴ آئین دادرسی کیفری جدید ایران ممکن است.


با توجه به اینکه مجرمین از وسائل مهم و پیشرفته برای ارتکاب جرم بهره می گیرند، بر قاضی است که به کمک اهل خبره برای تحقیق در خصوص جرم تلاش کند تا به حقیقت برسد. بنابراین، همانطور که در مورد امارات ذکر شد، نظریه کارشناس نیز وسیله علم آور مناسبی برای قاضی است و این علم تخصصی می تواند قاضی را در وصول به حقیقت رهنمون شود. کارشناسی بخصوص در امور کیفری جایگاه مهمی دارد. پلیس علمی، پزشکی قانونی، کارشناسی خط، کارشناسی شیمی، کارشناسان حسابدار خبره، کارشناسی روانی، سم شناسی، گزارشات روانشناسانه، کارشناسی تصادفات، مترجمین رسمی، ابزارهایی در دست قاضی برای حصول علم می باشند. این ابزارها زبان واقعیات و اماراتند. البته، مشکلی که در کشور ما برای تمسک به نظریه کارشناس وجود دارد اینست که شکل کارشناسی در دادگاه های ما به صورت تعارضی برگزار نمی شود. اگر مسامحتاً بپذیریم که در تهیه نظرکارشناس اصل تعارضی بودن رعایت نشود، در ارائه محتوای نظر کارشناس به عنوان یک دلیل حتماً باید این اصل رعایت شود و محتوای نظر کاشناس به عنوان یک دلیل به سمع و نظر طرف مقابل برسد که اگر اظهار نظر و یا تردیدی در آن دارد، بتواند در مهلت معقول نسبت به آن اعتراض نماید و یا چنانچه نظریه هنوز صادر نشده باشد، کارشناس را تحت تاثیر اعتراض خود قرار دهد. این است که می توان برای فرار از این مشکل و جنبه تعارضی دادن به نظریه، کارشناسان را در جلسه دادگاه حاضر نمود ولی به هر حال همانطور که اشاره شد، قاضی می تواند به این دلیل که نظریه کارشناسی برای وی علم ایجاد نکرده از آن تخطی کند ولی نمی تواند از تبعیت از نظریه دقیق و صحیح کارشناس که نوعاً مفید علم است، سرباز زده و آن را بدون دلیل مردود اعلام دارد و به نظریه دیگری رو آورد[۲۵] .


موارد استعلام از کارشناس در جایی است که یک سئوال تخصصی مطرح باشد و قاضی از پاسخ بدان عاجز باشد[۲۶]. بدیهی است که اگر قاضی اطلاعات کارشناسانه بخصوصی نیز داشته باشد، می تواند به این دلیل که تخصص ویژه را دارد به علم خود عمل نماید. مثلاً چنانچه خود قاضی تحصیلات خاصی در زمینه سم شناسی داشته باشد، می تواند نظریه کارشناسی شخص خود را با لحاظ شرائط آن به عنوان مستند رای خود ذکر کند.


ب) شرط دوم - منشا پیدایش علم باید در رای ذکر شود.


دومین شرط بسیار مهم برای امکان تمسک قاضی به علم خود این است که باید مستند علم خود را ذکر کند. ماده ۱۰۵قانون مجازات اسلامی نیز برای امکان تمسک قاضی به علم خود این شرط را آورده است. معمولاً مستند علم قاضی قرائن قطعیه علم آور می باشند. این قرائن ممکن است در قالب نظریه کارشناس، تسامع و استفاضه مفید علم -که از ناحیه انجام تحقیقات محلی و یا معاینه محل به دست می آید-، اخبار عادل واحد (در مواردی که تعدد شهود لازم است)، اقرار به کمتر از حد مقرر، اقرار در نزد قاضی تحقیق و در مراحل تحقیقات مقدماتی باشند. بنابراین، قاضی نمی تواند با اکتفا به عباراتی نظیر “دفاعیات بلاوجه متهم” یا “استماع اظهارات طرفین” خود را فارغ از بیان نوع ادله استنادی طرفین نماید. متاسفانه، در برخی دادگاه ها بویژه دادگاه های تجدید نظر به نوع اظهار بخصوص و مستندات طرفین اشاره نمی شود. این درحالی است که قاضی مکلف است نوع دلیل را بر شمرده آنگاه مستدلاً به رد و یا اثبات آن بپردازد.


البته، سخن از نظریه کارشناس که به میان آمد، باید گفت نظر اهل خبره شهادت محسوب نمی شود بلکه نظر وی واقعه را در نظر قاضی مشهود می سازد زیرا خبره شهادت از “حدس” می دهد ولی شاهد خبر از “حس” می دهد. شاهد می گوید : دیدم فلان فرد سم را در حوضچه پرورش ماهی دیگری ریخت، ولی کارشناس پس از کالبد شکافی ماهیان می گوید “ماهی ها در اثر سم مرده اند” یا نوع سمی که موجب مرگ ماهیان شده با نوعی سمی که در مزرعه مجاور برای دفع موش های صحرایی استفاده شده، یکسان بوده است. با این حساب، نظر کارشناس مستقیماً مستند حکم دادگاه نمی تواند قرار گیرد ولی اگر این نظر برای قاضی علم ایجاد کند، حتماً باید به عنوان یکی از قرائن علم آور در رای ذکر شود.


بیان مستند علم قاضی یک اثر بسیار ارزنده دیگر هم دارد از این نظر که برای قضات مراحل بالاتر امکان بررسی صحت و صلابت رای صادره در مرحله قبل را فراهم می آورد زیرا قاضی رسیدگی کننده در مرحله مقدم دنبال پرونده راه نمی افتد و توضیح بدهد بلکه امکان بررسی قاضی مرحله بالاتر فقط از طریق مطالعه محتویات پرونده فراهم می شود.


بعلاوه، این امر موجب برائت قاضی از اتهام سوء استفاده نیز بوده و حکم صادره وی را کمتر در معرض ایراد و یا خدشه قرار خواهد داد.


در پایان، لازم به ذکر است چنانچه منشا علم در رای قاضی ذکر نشود، موجب تخلف انتظامی وی خواهد بود.


ج) شرط سوم - مستند منشا علم باید در پرونده وجود داشته باشد.


همانطور که در شرائط مداخله قاضی در امور موضوعی بیان نموده ایم[۲۷]، باید منشا علم قاضی در پرونده وجود داشته باشد و یکی از عناصر تشکیل دهنده پرونده بشمار آید. البته، اگر مستندی برای قاضی علم آور باشد و در پرونده یافت نشود، باید قاضی با مکانیسم دعوت از طرفین بخواهد که آن مستند را وارد عناصر تشکیل دهنده پرونده سازند. همین قدر که آن مستند در زمره یکی از عناصر تشکیل دهنده پرونده در آمد، آنگاه می تواند مورد استناد قاضی قرار گیرد. بدیهی است با مطالعه زوایای پرونده می توان از وجود و یا عدم عنصر بخصوصی مطلع شد.


اگر قاضی خود را بی نیاز از بیان مستندات منشا علم خود دیده به علم خود عمل کند، به خصوص در موارد علنی نبودن دادرسی، خود را در مظان اتهام رشوه و بی عدالتی قرار می دهد این در حالی است که دوری گزیدن از مواضع تهمت بر وی لازم است و با ذکر مستند علم خود را از این اتهام بری می سازد. لزوم امنیت قضایی و پیشگیری از استبداد در قضاوت نیز ایجاب می کند که قاضی فقط دلائل موجود در پرونده را مستند علم خود قرار دهد.


د) شرط چهارم - مستند علم باید به معرض تعارض طرفین قرار داده شود.


چنانچه قاضی بخواهد از مستند خاصی تحصیل علم کند، باید حتماً آن مستند را به معرض تعارض طرفین قرار دهد. شکل دادرسی باید به گونه ای باشد که در خصوص همه عناصر تشکیل دهنده آن جنبه تعارضی داشته باشد. تعارضی بودن دادرسی(حسب عنوان دعاوی مدنی) یا احترام به حق دفاع متهم(حسب عنوان دعاوی کیفری)، ملاک مشروعیت احکام دادگاه ها است. شاید اصلی به اهمیت این اصل در مجموعه قوانین شکلی وجود نداشته باشد. متاسفانه در قضا و شهادات اسلام به کلی گویی هایی در حد رعایت لزوم رعایت عدالت در دادرسی اکتفا شده[۲۸] که احیاناً دلیل آنهم سادگی قضا در دوران صدر اسلام بوده است. ولی امروزه، که آئین دادرسی پیچیدگی های خاصی پیدا کرده، لزوم تبیین مصادیق رعایت عدالت بیش از پیش آشکار شده است.


اصل تعارضی بودن دادرسی مقتضی این است که کلیه دفاعیات و ادعاهای طرفین در مهلت عاقلانه به سمع و نظر طرف دیگر برسد و پاسخ مناسب وی نیز در “مهلت عاقلانه” از وی وصول شود. قاضی باید اصل تعارضی بود دادرسی را نه تنها در روابط خود با اصحاب دعوی رعایت کند که مراقب رعایت آن در روابط بین طرفین نیز باشد[۲۹]. طرفین باید بدانند در ذهن قاضی چه دلایلی می تواند مستند حکم قرار گیرد و بدین ترتیب از وسیله دفاع موثر خود محروم نمانند و نتوانند در مقابل علم قاضی دلیل متقن خود را ارائه نمایند. بنابراین، قاضی نمی تواند بلافاصله پس از وصول نظریه کارشناس و قبل از شنیدن هر گونه اظهار نظر اصحاب دعوی رای خود را صادر نماید هر چند نظر کارشناس برای وی علم ایجاد نماید.


● نتیجه گیری


ضمن تایید حجیت علم قاضی با کاربرد احراز دلیلیت دلیل در امور مدنی و به عنوان مبنای حکم در امور کیفری، آنرا دلیل متقن و مستقل برای اثبات همه گونه دعوا اعم از حق الله و حق الناس تلقی نموده ولی استناد بلاشرط به این علم را ممنوع دانسته و تنها در مواردی آنرا حجت می دانیم. بخصوص چنین استنادی را به شرایطی همچون نوعی بودن مستند علم، وجود مستند علم در پرونده، ذکر مستند در رای و در نهایت رعایت اصل بسیار مهم تعارضی بودن دادرسی، بلا اشکال دانسته ایم. البته، در استناد به علم، نوع امر قابل اثبات از نظر حقوق عمومی و خصوصی بودن نیز، مطلق دانسته شده است.

 

 



پی نوشت :
۱-دکتر دیانی، عبدالرسول، جزوه ادله اثبات دعوی از انتشارات دانشگاه آزاد واحد تهران شمال و تهران مرکز
۲-ساکت، محمد حسین، دادرسی در حقوق اسلامی، شماره ۲۲۳ چاپ نشر میزان ۱۳۸۲
۳- دکتر آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری، ۱۳۵۳ ص ۱۱۷
۴- قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۵
۵-امام خمینی، تحریر الوسیله، چاپ انتشارات اسماعیلیان قم
۶-نجفی اصفهانی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، دار احیاء التراث العربی بیروت
۷-دکتر گلدوزیان، ایرج، ادله اثبات دعوی، نشر میزان، چاپ اول تهران ۱۳۸۲
۸-دکتر پیمانی، ضیاء الدین، دلایل قضایی در حقوق انقلابی فرانسه چاپخانه خرمی ۱۳۵۶
۹-خامنه ای سید محمد علم قاضی انتشارات تولید کتاب ۱۳۸۲
۱۰- فقه تطبیقی، ادله اثبات دعوی، مترجم سعید منصوری آرانی ۱۳۷۷ انتشارات فرهنگ امروز
۱۱-عاملی، شیخ حر، وسائل الشیعه، دوره ۱۸ جلدی چاپ انتشارات اسلامیه
۱۲-شیخ کلینی، فروع کافی
۱۳- دکتر صفت الله آقایی، تز دکتری تحت عنوان دلیل در امر کیفری در حقوق فرانسه و ایران دفاع شده به زبان فرانسه در سال ۱۳۷۸ در فرانسه
۱۴-دکتر حسینی نژاد، حسینقلی، ادله اثبات دعوی، نشر میزان ۱۳۷۴
۱۵-دکتر صدر زاده افشار، سید محسن، ادله اثبات دعوا در حقوق ایران، مرکز نشر دانشگاهی، تهران
۱۶-دکتر شکاری، روشنعلی، ادله اثبات دعوی، انتشارات نسل نیکان ۱۳۸۱
۱۷-دکتر آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، تهران انتشارات وزارت ارشاد ۱۳۶۸
۱۸-استاد سنگلجی، محمد، آئین دادرسی در اسلام به کوشش محمد رضا بندرچی، انتشارات طه چاپ دوم ۱۳۷۸
۱۹-آئین دادرسی کیفری فرانسه
۲۰-آئین دادرسی مدنی فرانسه
۲۱-Vouin, cours de doctorat, ۱۹۶۱-۱۹۶۲
۲۲-Dr. Javad Foroutani, Fardeau de la preuve, Thèse de doctorat, Paris II, ۱۹۷۷
۲۳-Stefani- Levasseur- Bouloc, Procédure pénale. ۱۵ème ed. ۱۹۹۳, Dalloz.
۲۴-Revue internationale de droit pénal, La preuve en procédure pénale comparée éd. ۱۹۹۲,
۲۵-Roger Merle et André Vitu, Traité de droit criminel, Tome. II - procédure pénale. Ed Cujas
۲۶-Pierre Bouzat, Traité de droit pénal et de criminologie. Tome II, procédure pénale, ۲ème éd. ۱۹۷۰
۲۷-Mohammed Jalal - Essaid, La présomption d&#۰۳۹;innocence, thèse de doctorat en droit université de Paris ۱۹۶۹
۲۸-Micèhle-Laure RASSAT, Procédure pénale, ۱ère éd ۱۹۹۰
زیرنویس ها
[۱] دارنده لیسانس وفوق لیسانس حقوق اسلامی از دانشگاه تهران و فوق لیسانس و دکتری حقوق خصوصی از فرانسه
[۲] Intime conviction du juge
[۳] -برای مطالعه ر.ش. دکتر دیانی عبدالرسول جزوه ادله اثبات دعوی از انتشارات دانشگاه آزاد واحد تهران شمال و تهران مرکز قسمت کلیات
[۴] -البته برای قرینیت این اماره باید شرائط روحی و جسمی و نیز شرائط اجتماعی و فرهنگی حاکم بر متهم را نیز مد نظر قرار داد. استاد کربونیه می گوید اگر به من اتهام زنند که برج های کلیسای نتردام را دزدیده ای، فرار خواهم کرد!
[۵]- Michèle-Laure Rassat, procédure pénale éd. ۱۹۹۰ p. ۲۸۰
[۶] - نجفی اصفهانی شیخ محمد حسن جواهر الکلام، ج ۴۰ ص ۸۹ به بعد
[۷] -امام خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، جلد دوم، ص ۴۰۸
[۸] -استبصار، ج۴ ص۲۱۶-وسائل الشیعه، ج۲۸ ص ۵۷ - کافی، ج۷، ص۲۶۲
[۹]- آیه الله منتظری، حسینعلی، استفتائات
[۱۰] -قرآن کریم، سوره اسراء، آیه ۳۹
[۱۱]-قرآن کریم، سوره مائده، آیه ۳۸
[۱۲] -Délinquance astusieuse
[۱۳] Mohammed Jalal - Essaid, La présomption d&#۰۳۹;innocence, thèse de doctorat en droit université de Paris ۱۹۶۹. p. ۲۸۰
[۱۴]Vouin, cours de doctorat, ۱۹۶۱-۱۹۶۲ p. ۳۲ - Dr. Javad Foroutani, Fardeau de la preuve, Thèse de doctorat, Paris II, ۱۹۷۷ p. ۲۷ - Michèle-Laure Rassat.op.cit. p. ۲۸۹.
[۱۵]-دکتر آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری، ۱۳۵۳ ص ۱۱۷
[۱۶] Stefani- Levasseur- Bouloc, Procédure pénale. ۱۵ème ed. ۱۹۹۳, Dalloz. p. ۴۵
[۱۷] Revue internationale de droit pénal, La preuve en procédure pénale comparée éd. ۱۹۹۲, p.۱۹۹
[۱۸] R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel, T. II - procédure pénale. Ed Cujas p.۱۶۸
[۱۹] -وفق ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی
[۲۰] ماده ۱۹۹ بند ۳ در خصوص جرم سرقت
[۲۱] Pierre Bouzat, Traité de droit pénal et de criminologie. Tome II, procédure pénale, ۲ème éd. ۱۹۷۰, p. ۸۹۴ همچنینMohammed Jalal - Essaid, La présomption d&#۰۳۹;innocence, thèse de doctorat en droit université de Paris ۱۹۶۹. p. ۳۰۱
[۲۲] Micèhle-Laure RASSAT, Procédure pénale, ۱ère éd , p. ۲۹۱ همچنین مواد ۴۲۹ تا ۴۳۳ آئین دادرسی کیفری فرانسه
[۲۳] Roger Merle et André Vitu, Traité de droit criminel, tome II - procédure pénale. Ed Cujas p. ۱۷۰
[۲۴] برای اینکه این ارزیابی از ایقان وجدان قاضی بر می خیزد ماده ۴۲۷ آئین دادرسی کیفری فرانسه مقرر می دارد : باستثنای مواردی که قانون به گونه دیگر مقرر کرده باشد، خلاف ها می توانند به هر شکلی از دلائل به اثبات برسند و در این خصوص، قاضی بر اساس ایقان وجدان خود تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید. یعنی چون قاضی می خواهد به حقیقت دست یابد و ایقان وجدان حاصل کند، باید در امر ارزیابی دلایل آزاد باشد.
[۲۵]-ساکت، محمد حسین، دادرسی در حقوق اسلامی، ص ۳۲۴ و۳۲۵ شماره ۳۱۶ ، نشر میزان ۱۳۸۲
[۲۶] -مواد ۱۵۶ آدک فرانسه و ۷۸ آدک ایران
-[۲۷] دکتر دیانی، عبدالرسول جزوه ادله اثبات دعوی، در قسمت شرایط مداخله قاضی در امور موضوعی
[۲۸] -ساکت، همان شماره ۲۲۳ چاپ نشر میزان ۱۳۸۲
[۲۹] ماده ۱۲ آئین دادرسی مدنی فرانسه
نویسنده : دکتر عبدالرسول دیانی
www.aftab.ir

منبع حقوقی امور مجلس


اعتبار علم قاضی در حقوق ایران

 

 

اعتبار علم قاضی در صدور حکم*

 
 
تاریخ انتشار : 1388/6/14
 
بازدید : 6860
منبع : فصلنامه ندای صادق، شماره 25 , آهنی، بتول
 
کلمات کلیدی ماشینی : قاضی، علم قاضی، اعتبار علم قاضی، علم، حکم، اعتبار علم قاضی در صدور، علم قاضی در صدور حکم، قانون، قانون آیین دادرسی مدنی،
چکیده :
علم به معنای دانستن و آگاهی انسان نسبت به ماهیت وقایع و پدیده های اطراف است؛ لذا آگاهی وی به وقایع و امور مبنای دعواست، چنانکه وی را قادر به صدور حکم نماید. ازآنجا که در نظامهای حقوقی، قانونگذار نظام ادله اثبات دعوی را معین می کند، سؤال این است که آیا «علم قاضی» نیز در این شماراست؟
نظام آیین دادرسی مدنی در حقوق ایران از تاریخ تصویب قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 19 ذیقعده 1329 قمری (18/8/1290) تاکنون چرخشی قابل توجه داشته است، چنانکه قاضی از ممنوعیت مطلق تحصیل دلیل، مجاز به انجام هر گونه تحقیق و اقدام در راستای کشف واقع گردیده است. معهذا این تحول چنان نیست که رسیدگی به دعاوی مدنی را بسان دعاوی کیفری سازد. در پرونده های کیفری با حاکمیت سیستم اقناع وجدانی، ارزش و اعتبار دلایل اثبات جرم منوط به مطابقت آنها با علم قطعی قاضی است، لذا قضات نه تنها اختیار انجام هر گونه تحقیق در جهت کشف واقع را دارند بلکه بر این امر مکلفند.
هر چند اعتبار علم قاضی به عنوان دلیل اثبات دعوی، محل بحث و اختلاف فقهای امامیه بوده، اما مشهور قائل به حجیت و اعتبار علم قاضی است.
در حقوق کشورهای غربی، قضات از اختیارات وسیع جهت کشف حقیقت برخوردارند، اما این به آن معنا نیست که قضات از حیث طرح موضوع و اقامه دلیل جانشین اصحاب دعوا گردند بلکه نقش ایشان نقشی تکمیلی است. کلیدواژه:
علم قاضی، حجیت، امور مدنی و کیفری، صدور حکم، حکم قاضی

علم به معنای دانستن و آگاهی انسان به ماهیت وقایع و پدیده های اطراف می باشد؛ حالتی که در نتیجه سنجش قراین، شواهد، اوضاع و احوال حاکم بر یک پدیده خارجی بدست آمده است و با حصول آن هر گونه احتمال مخالف از بین می رود. در برابر علم، حالات دیگری نیز برای ذهن نسبت به پدیده های اطراف متصور است؛ جهل به معنای عدم آگاهی از ماهیت یک شیء و هم به معنای ضعیف ترین احتمال از بین احتمالات مختلف، شک به معنای حالت ذهن نسبت به احتمالات مساوی و ظن به معنای احتمال قویتر در بین احتمالات مختلف با شدت و ضعفهای متفاوت می باشد.
علم از یک سو دارای موضوعیت است یعنی فی نفسه معتبر و دارای ارزش اثباتی است و بر طبق آن عمل می شود و از سوی دیگر امری است که می توان بر مبنای آن واقعیت پدیده های مورد نظر را کشف نمود؛ لذا گفته می شود که علم از حجیت برخوردار است و چنین حجیتی ذاتی بوده، اعتبار آن موکول به تصریح قانونگذار نمی باشد.
نکته قابل ذکر آنکه هر چند علم قاضی برای او کاشف مطلق از واقع باشد، قانونگذار را مقید نمی کند، بلکه این قانونگذار است که ادله اثبات دعوی را حسب مصالح و شرایط اجتماعی خویش معین می نماید. حال مسأله این است که در نظامهای حقوقی وضع به چه منوال است. آیا قاضی می تواند به علم خود عمل نموده و بر مبنای آن مبادرت به صدور حکم نماید یا آنکه روابط در دنیای کنونی چنان پیچیده شده که قضات از چنین امکانی برخوردار نمی باشند.
این موضوع را در سه فصل بررسی می نماییم.
فصل اول – اعتبار علم قاضی از نظر فقهی.
فصل دوم – اعتبار علم قاضی از نظر قوانین کیفری و حقوقی ایران.
فصل سوم – بررسی تطبیقی علم قاضی در حقوق بعضی کشورها و ایران. اعتبار علم قاضی از نظر فقهی
علم در اصطلاح فقهی به معنی یقین و اطمینان است که آن را علم عادی هم نامیده اند.(جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوق، ج 4، ص 563) در مباحث قضایی دو نوع علم به ذهن متبادر می شود: 1- علمی که قواعد و ضوابط را بیان کرده و به بحث از تکالیف و وظایف اشخاص می پردازد؛ 2- علم قاضی نسبت به موضوع مورد نزاع و واقعیت مورد مناقشه؛ این علم ممکن است در نتیجه تجربیات و مطالعه علوم و… با یک سلسله استنناجات یا از طریق مطالعه پرونده و توضیحات و ادله طرفین برای قاضی حاصل شود. در مباحث علمی از علم، مفهوم دوم از علم مورد نظر است. اصولاً ادله اثبات دعوی از مظاهر و تجلیات علم عادی می باشد. در اصول فقه، منظور از علم، قطع مقابل ظن است و حقیقت آن چیزی جز انکشاف واقع و حقیقت بطور کامل و تمام نیست. قطع حالتی نفسانی است که در آن امری برای شخص معلوم می شود و در مقابل ظن، شک و احتمال قرار دارد؛ به عبارت دیگر قطع، جزمی است که در آن احتمال خطا و خلاف داده نمی شود. (بیهقی، تاج المصادر، ص 106)اما در فقه و حقوق، رسیدن به این علم که هیچ مجهولی در آن نماند، منظور نیست؛ بلکه علم عادی و متعارف است که در حقوق وسیله حل و فصل و ترافع دعاوی قرار می گیرد.
علم قاضی در میان فقهای امامیه محل اختلاف و بحث فراوان است؛ گر چه مشهور فقها ادعای اجماع پیرامون علم قاضی کرده اند. فقها در خصوص حجیت و اعتبار علم قاضی به چهار دسته کلی تقسیم می شوند:
اکثریت بطور مطلق قایل به جواز شده اند؛ اعم از آنکه موضوع مربوط به حق الله یا حق الناس باشد و اعم از آنکه علم در زمان تصدی مقام قضا حاصل شود یا پیش از آن و نیز فرقی نمی کند که قاضی مجتهد مطلق باشد یا غیر مجتهد.
گروهی که قایل به عدم جواز علم قاضی بطور مطلق می باشند و اعتقاد دارند که طرق اثبات دعوی اقرار بینه و سوگند است.
گروهی بر این باورند که علم قاضی در حق الله حجیت دارد، ولی در حق الناس حجیت ندارد.
گروهی دیگر بر خلاف تفصیل فوق می گویند علم قاضی در حق الناس حجت است، ولی در حق الله حجت نیست. نقد و بررسی ادله
دلایل را در دو گروه قایلان به حجیت علم قاضی و مخالفان آن بررسی می کنیم: الف – ادله حجیت علم قاضی
ادعای اجماع: اولین و مهمترین دلیل قایلان به حجیت علم قاضی، ادعای اجماع برخی فقهای امامیه است از جمله: سید مرتضی در کتاب انتصار – حاوی متفردات امامیه و گونه ای از فقه تطبیقی استدلالی – چنین می آورد: «به درستی که امام و حکام می توانند به علم خود در جمیع حقوق و حدود بدون استثناء قضاوت کنند و فرقی نمی کند که علم قاضی در زمان قضاوتش حاصل شود یا پیش از آن».(الموسوی البغدادی، الانتصار، ص 237) سید مرتضی در خصوص مخالفت ابن جنید و این انتقاد که با مخالفت او اجماع محقق نمی شود، بیان می نماید که در این مسأله اختلافی میان امامیه وجود ندارد؛ اجماع امامیه در این قضیه مقدم بر نظر ابن جنید می باشد و مخالفت ابن جنید به نوعی تمسک به رأی و اجتهاد است.
وی به صحت ادعای خود به آیه «الزانی و الزانیه فاجلدوا منهما مائه جلده» و «السارق و السارقه فاقطعوا أیدیهما» متوسل می شود، با این توضیح که آیات مذکور بر این دلالت دارند که چنانچه امام یا قاضی چه قبل از قضاوت و چه بعد از آن علم و آگاهی نسبت به ارتکاب اعمال فوق از جانب شخص بیابد، واجب است که اجرای حدود نماید. به عقیده وی دو آیه مذکور بر مورد علم قاضی حمل می شود، نه بر مورد شهادت و اقرار؛ چرا که هر گاه کسی اقرار به محارم فوق کند یا بر آن شهادت دهند، نمی توان مرتکبان را زانی و سارق دانست، بلکه اجرای حدود در این موارد به لحاظ اتباع از حکم شرع است. زناکار و سارق واقعی کسی است که اعمال مذکور را در عالم خارج متحقق کرده باشد و قاضی نیز به آن علم حاصل نماید. (همان، ص 241)
شیخ طوسی معتقد است اجرای حد با تمسک به علم قاضی در غیر از حدود خاص الهی نزد اصحاب مسلم بوده است. حتی در میان فقهای ما کسانی هستند که در حقوق الهی چنین نظری دارند و اضافه می نماید که به عقیده وی اگر قاضی از خطا مصون باشد، می تواند بر اساس علم خودش حکم صادر نماید. وی در کتاب النهایه می گوید: «هنگامی که امام(ع)  کسی را در حال زنا یا شرب خمر مشاهده کند بر او واجب است که علیه آن شخص حد اقامه کند و منتظر قیام بینه یا اقرار نماند؛ البته چنین اختیاری برای غیر امام نیست و غیر امام جهت اجرای حد حتی اگر صحنه و جریان جرم را بعینه مشاهده کند، نیازمند به این است که یا اقامه بینه نماید و یا فاعل اقرار کند.» (الطوسی، النهایه فی مجرد فقه و الفتاوی، ج 2، ص 257) وی در ادامه می نویسد: «اما قتل، سرقت و سایر حقوقی که مربوط به مسلمانان است اعم از حد و تعزیر را امام نمی تواند به محض دیدن، اقامه حد نماید؛ به جز آنکه صاحب حق مربوط ، آن را درخواست نماید. بر امام فرض است که آن را اجرا نماید و چنانچه علم به وقوع بزه داشته باشد، ضرورتی ندارد بنابر آنچه نقل کردیم منتظر اقامه بینه و یا اقرار جرم بماند.» (همانجا)
ابن ادریس در خصوص علم قاضی می گوید که حکم قاضی بر طبق علمش بطور مطلق در حقوق الناس جایز است، نه در حقوق الله.
محقق حلی در کتاب المختصر می گوید: «بر امام واجب است که مطلقاً در حقوق الهی و مردم بر طبق علم خودش قضاوت کند. ولی برای غیر او در عمل به علم در حقوق الناس و حقوق الله دو قول وجود دارد.» (المحقق حلی، المختصر النافع، ص 257) او در شرایع نیز چنین آورده است: «امام می تواند مطلقاً به علم خود قضاوت کند و غیر امام نیز می تواند بر اساس علم خود در حقوق الناس قضاوت کند و حکم صادر کند. اما در حقوق الله دو قول وجود دارد؛ قول صحیح تر این است که در آن دو هم بر طبق علم خود حکم کند و در تمام این موارد جایز است حکم ندهد بدون اینکه شاهدی باشد که حکم دادن او را مشاهده کند.» (المحقق الحلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 1، ص 271)
شهید اول در لمعه می گوید: «قاضی اگر عالم و آگاه به حق باشد به علم خود حکم می کند و اگر عالم به حق و واقع مورد نزاع نباشد از مدعی، بینه می خواهد.» (العاملی، اللمعه الدمشقیه، ص80) و در کتاب حدود می آورد که: «حاکم به علم خود اقامه حد می کند. همچنین در حقوق مردم حد باشد یا تعزیر، فرقی نمی کند، جز آنکه در حقوق مردم، پس از درخواست آنان است.» (همان، ص 237)
محقق سبزواری در کفایه الاحکام در باب قضا می گوید: «امام بر طبق علم خود بطور مطلق حکم می کند و أشهر در غیر امام، جواز حکم بر طبق علم بطور مطلق است.»
سید علی طباطبایی درباره حجیت علم غیر معصوم می گوید: «دو نظر عمده در این خصوص وجود دارد که أظهر و أشهر آن مثل مورد معصوم، قایل به امکان و جواز هستند، بلکه عموم فقهای متأخر موافق این نظر هستند. علاوه بر آنکه صریح انتصار و خلاف و غنیه و نهج الحق و ظاهر سرائر، دلالت بر وجود اجماع امامیه بر این مطلب دارد و این اجماع حجت و دلیل قاطع ماست.» ( الطباطبایی، ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل، ج 1، ص 479)
صاحب جواهر می گوید: «در میان اصحاب ما اختلافی در اینکه امام مطلقاً در حقوق الله و حقوق الناس می تواند بر طبق علمش حکم نماید، وجود ندارد. در انتصار و غنیه و ایضاح و نهج الحق و غیره بر آن اجماع قائم شده است و آن حجت بلا منازع است.» (النجفی الاصفهانی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج 4، ص 86) وی اضافه می نماید: «غیر از امام، جمله قضات می توانند در حقوق الناس بر طبق علم خود داوری کنند و در حقوق الهی، فقها بر دو قولند که اصح القولین جواز قضا و حکم طبق علم در حقوق الهی است و در انتصار و غنیه و محکی خلاف و نهج الحق و سرائر بر این مطلب اجماع شده است.» (همانجا) نتیجه دیدگاهها و مباحث:
اولاً : همه فقهای امامیه به غیر از ابن جنید در خصوص عمل امام معصوم طبق علمش متفق علیه هستند و اجماع دارند.
ثانیاً: در مورد جواز صدور حکم قاضی بر اساس علمش در حقوق الهی ابهامی وجود ندارد؛ البته پذیرش بلامنازع این مورد مبنی بر تمام بودن، باز جای تأمل دارد، اگر چه با توجه به سخت گیری و تعلیق و مخالفتی که شیخ طوسی و ابن جنید دارند مورد خالی از تأمل نیست.
ثالثاً : در خصوص حقوق الناس، ابن جنید به صراحت به عدم جواز(الموسوی البغدادی، الانتصار، ص 237) نظر داده و شیخ طوسی در مبسوط، قول به جواز را مقید به مصونیت از خطا نموده است؛ لذا می توان نتیجه گرفت که دلیل اجماع به دلیلی که شرح داده شد، مقبولیت عام ندارد و این اجماع نیز صراحت و روشنی ندارد.
دیگر آنکه برای عدم اعتبار علم قاضی، علم حدس و تخمین استدلال شده است؛ یعنی مصونیت از خطا و اشتباه به منزله قید و محدودیتی برای قاضی در مقام قضاوت بر طبق علم خودش می باشد و این قید با مطلق ادعای اجماع بر حجیت علم قاضی، تنافر و ناسازگاری دارد. البته در مورد امام معصوم این قید وجود ندارد و اجماع مقبول است، اما در مورد غیر معصوم اعتقاد به حجیت علم قاضی مشکل است، لذا مدرک قرار دادن اجماع فقها به عنوان دلیلی روشن بر اعتبار علم قاضی مخدوش و قابل مناقشه است و نمی تواند حجت تام باشد.

2- اقوی بودن علم قاضی بر بینه و اقرار: بدین تعبیر که علم کاشفیت یقین از واقع است ولی بینه و غیر ذلک از امارات ظنیه است:
صاحب جواهر معتقد است «ظهور علم قاضی قویتر از بینه ای است که اراده کشف واقع از آن می شود.» (نجفی، جواهر الکلام، ج 40، ص 88)
سید مرتضی پس از طرح چند ادعا و اشکال در بحث از آیاتی از قرآن، در باب سارق و زانی می گوید که حمل این دو آیه بر قضاوت طبق علم اولی از حمل آنها بر بینه و اقرار است. (الموسوی البغدادی، الانتصار، ص 41)
امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله چنین می آورد: «برای قاضی جایز است که طبق علم خودش حکم صادر نماید، بدون اینکه نیاز به اقامه بینه، و اقرار یا قسم داشته باشد. بلکه جایز نیست بر او که در حقوق انسان و همچنین در حقوق الهی بر اساس بینه حکم دهد در هنگامی که مخالف علمش هست یا سوگند کسی که در نظرش دروغگو باشد. بله جایز است بر او نداشتن قصدی برای قضاوت در این صورت با عدم مشخص بودن و تعیین بر او به عبارت روشن تر یعنی در صورتیکه بر او واجب عینی نباشد، پذیرش امر قضاوت بر او واجب نیست. (الموسوی الخمینی، تحریرالوسیله، ج 2، ص 367)
در اینجا به نظر می رسد که مطلق علم قاضی مورد نظر نیست. آنچه از بیانات، تقدیرات و ظاهر عبارات بدست می آید این حقیقت را به اثبات می رساند که قاضی مورد نظر مجتهد، عالم و عادل وارسته و در یک کلام فقیهی است که هوای دنیا طلبی و تعلقات دنیا ندارد؛ نتیجه آنکه کاشف از واقع امر و طریق الی الواقع بودن علم، دلیلی برای اجرای حکم در مقام قضاوت است و چنانکه در این مقام بینه خلاف آن باشد، علم قاضی ارجحیت دارد.

3- ادله قرآنی حدود و امر به اجرای آنها: صاحب جواهر در تشریح این دلیل می گوید: «تحقق حکم معلق بر عنوان است و به تحقیق فرض حصول علم به آن در صورتی است که در خارج محقق شده باشد؛ یعنی بر طبق علم به عنوان واقعی و به مقتضای خطاب و اوامر خداوند در قرآن همانند «دستان زن و مرد دزد را قطع کنید» و… و اینکه خطاب امر متوجه قضات و حاکمان است، باید عمل کنند؛ بنابراین هنگامی که این قضات و حاکمان شرع، علم به تحقق و وقوع وصف حاصل کردند، بر آنان واجب است که بر اساس آن عمل نمایند. در نتیجه سارق و زانی واقعی کسی است که متلبس به این وصف باشد، نه آن که صرفاً اقرار به عمل زنا یا سرقت کرده باشد یا اینکه علیه آنها اقامه بینه نموده باشند. هنگامی که این مطلب در خصوص حدود مسلم و ثابت شود، پس در موارد غیر آن به طریق اولی ثابت است. (نجفی، جواهر الکلام، ج 40، ص 88 ؛ الموسوی البغدادی، الانتصار، ص 241)

4- قول به عدم جواز، مستلزم فسق حاکم و تعطیلی احکام است: صاحب جواهر در این مورد می گوید: «قضاوت و داوری نکردن قاضی طبق علم خود، مستلزم فسق حاکم یا استنکاف و عصیان از صدور حکم است و هر دو مطلب باطل و خلاف است. برای مثال اگر مردی در محضر قاضی، زوجه خود را سه طلاقه کرده باشد – و جز قاضی کسی در جریان این واقعه نباشد – آنگاه اصل قضیه طلاق را مورد انکار قرار دهد، پس اگر عمل قاضی را طبق علمش جایز ندانیم با اینکه بنیه و شاهدی علیه زوج نیست، اما لازم است که ادعای زوج، تو أم با سوگند پذیرفته شود و دعوا فیصله یابد. ولی این خلاف واقع و شرع است و فسق قاضی ثابت می شود، یعنی موجب تعطیلی احکام است.» (همانجا)

از عدم جواز علم قاضی بر طبق علم خود عدم وجوب انکار منکر و همین طور عدم وجوب اظهار حق لازم می آید: صاحب جواهر می گوید: « این امر مستلزم عدم وجوب انکار منکر و نیز عدم وجوب اظهار حق با وجود امکان اظهار آن یا صدور حکم بر طبق علم خودش است و این در حالی است که فرض اول بدیهی است؛ بنابراین فرض ثانی متعین و ثابت می ماند. قابل ذکر است که اگر قاضی، علم به بطلان قول یکی از طرفین دعوا داشته باشد، اگر نهی و باز داشتن او از باطل واجب نباشد، فرض اول یعنی عدم وجوب انکار منکر و عدم وجوب اظهار حق لازم می آید و لا محاله در غیر اینصورت آنچه مطلوب است یعنی قضاوت کردن قاضی بر طبق علم خودش برای ابراز حق و انکار منکر، مسلم و ثابت می شود.» (همانجا)

6- آیاتی که دلالت بر حکم «بما انزل الله» می کند، بالمنطوق و بالمفهوم صدور حکم قاضی بر طبق علمش را بر اساس حق شامل می شود: قائلان به حجیت علم قاضی گفته اند که این آیات هم بالمطابقه و منطوقاً و هم بالالتزام و مفهوماً دلالت بر جواز حکم قاضی بر طبق علم خود می نمایند؛ این آیات بسیارند و آنچه در کلام محققان بیشتر مورد استعمال قرار گرفته آیات ذیل است:
هر کس بر خلاف آنچه خدا فرستاده حکم کند، از کافران خواهد بود. (مائده، 44)
هر کس بر خلاف آنچه خدا فرستاده حکم کند، از ظالمان خواهد بود. (مائده، 45)
هر کس بر خلاف آنچه خدا فرستاده حکم کند، از فاسقان خواهد بود. (مائده، 47)
همانا کتاب را بسوی تو بحق فرستادیم تا با آنچه خداوند به تو نمایانده، میان مردم حکم کنی. (نساء، 105)
محور استدلال به آیات فوق این است که قضاوت قاضی باید بر طبق «ما أنزل الله» باشد؛ به عبارت دیگر دادرسی قاضی منحصراً باید بر اساس و مبنای آن حکمی استوار و قائم باشد که خداوند بر اساس مصالح و مفاسد نفس وقایعی در ضمیر و کنه اشیاء و موضوعات علیه شخص مجرم قرار داده است. بنابراین اگر قاضی نسبت به آن موضوع علم پیدا کند، باید طبق ما انزل الله حکم صادر کند. ب – ادله مخالفان حجیت علم قاضی
روایاتی که ادله اثبات دعوی را به بینه و سوگند منحصر می کند: به روایت هشام بن حکم از ابی عبدالله(ع)  که رسول خداr فرمود: «من فقط طبق شواهد و سوگند، میان شما قضاوت می کنم.» (حر عاملی، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج 18، ص 70) گفته می شود که روایت مذکور مفید حصر است و اقتضای حصر در این روایت، عدم اعتبار و حجیت علم شخص قاضی است؛ اما اشکال کرده اند که حصر موجود در روایت اضافی است نه حقیقی.»
آیه الله سید عبدالله شیرازی در کتاب قضای خود در باب «فی کون الاقرار من موازین الحکم» پس از استدلال بر اجماع، در حجیت اقرار گفته است: «در هر حال در اینکه اقرار، میزان و معیاری برای صدور حکم قاضی در مقام داوری است، اشکالی وجود ندارد؛ پس معلوم می گردد حصری که از قول رسول خدا ... .»
وی در گفتاری دیگر بر گفته صاحب جواهر و محقق عراقی اشکال می کند و در دو مقام به رد گفتار آنها می پردازد. اولین استدلال همان است که بیان شد و در استدلال دوم می گوید: «به عدم منافات حجیت بینه در عموم موارد یا نبودن آن به عنوان یک حجت معتبر و میزان برای قضاوت از طرف منکر از سوی دیگر یک مسأله است و حجیت مطلب و بودن آن به عنوان معیاری برای قضاوت و دادرسی مسأله دیگری است؛ بنابراین اگر منکر اقامه بینه بر نفی و عدم استحقاق مدعی کرد، در واقع منکر اقامه بینه در نفی حق کرده که آنرا حجت می دانیم و چنانکه اشاره داشتیم اقرار حتی اگر در غیر مجلس قضاوت باشد پذیرفته خواهد شد و واجب است که بر هر یک از موارد ترتیب اثرداده شود و آثار آن برای مشهود – حتی اگر قاضی باشد- باز شود؛ لکن این رویه و صورت دادرسی در روایتی تصریح نشده که میزانی برای قضاوت باشد و لذا عدم تصریح در روایات و متون نمی تواند دلیلی بر عدم اعتبار و حجیت تام و قطعی یک مطلب باشد.

طبق روایتی از امیرالمؤمنین(ع)  که بر عدم حجیت علم قاضی دلالت دارد، همه احکام مسلمانان منحصر در سه قسم است: شهادت عادلانه یا سوگند قاطع و راست یا سنت و روش ممضاه و پسندیده ای که از ائمه گذشته رسیده باشد.(نجفی، جواهر الکلام، ج 40، ص 90)
اما این روایت از اعتبار سند برخوردار نیست؛ زیرا گفته شده است که فرد یا افرادی از رجال سند آن معروف به کذب هستند و از طرفی در ضبط خود رجال سند وحدتی وجود ندارد. گر چه مضمون روایت در سه کتاب کافی، خصال و تهذیب با اندکی اختلاف آمده است اما قدر جامع میان همه آنها در نقل معنی مشترک و حامل یک معناست. ظاهر حدیث بر این دلالت می کند که تمامی موازین و احکام قضایی مسلمانان منحصر به یکی از وجوه ثلاثه مذکور در این حدیث است و دلالتی بر غیر آنها ندارد و چون شامل علم قاضی نشده است در مقام داوری نمی توان بر طبق آن حکم داد. گروهی در انتقاد به این استنتاج گفته اند که عبارت «سند الماضیه من ائمه الهدی» به احتمال قوی حاکی از عمل به علم قاضی است؛ چرا که یکی از شیوه های قضایی ائمه، صدور حکم بر طبق علم خودشان بوده است. از این جهت قاضی هم می تواند در مرافعات و منازعات بر اساس علم خود به حل و فصل بپردازد.
در جواب این اشکال می گویند که این مطلب هم خلاف ظهور لفظی روایت است و هم «اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال» یعنی مخالفان بر مبنای احتمال استدلال کرده اند، در حالی که «اصاله الظهور» اجازه اقامه چنین احتمالی را نمی دهد. اگر چنین می بود می بایست که شارع آن را در قالب لفظی بیان می کرد و حالا که بیان ننموده است، پس حجیت و اعتبار قضایی ندارد. علاوه بر این آنچه از ظاهر حدیث بدست می آید سه طریقه مجزا و جداگانه است و اگر علم قاضی هم حجت و طریق اثبات در مقام صدور حکم می بود، می بایست بطور مستقل به آن اشاره می شد.

روایتی که مرحوم کلینی(ره) آن را نقل نموده است بدین مضمون که : «استخراج و معلوم می گردد حقوق بواسطه چهار وجه و گونه ممکن است: بواسطه گواهی دادن دو مرد عادل، پس اگر دو مرد عادل نبودند یک مرد و دو زن و اگر نبودند یک مرد و سوگند وی و اگر شاهد و گواهی نبود باید مدعی علیه، سوگند یاد کند و چنانچه او سوگند یاد نکرد و سوگند را به مدعی رد کرد، بر او واجب است که سوگند یاد کند و حق خود را بگیرد و اگر از سوگند خوردن اجتناب کرد، چیزی به او تعلق نمی گیرد. (حر عاملی، وسایل الشیعه، ج 18، ص 176)
روایت مذکور از لحاظ سندی مرسل است، اما از ناحیه دلالتی آنچه از ظاهر روایت مستفاد می شود منحصر در امور مذکور در روایت است و غیر از آنها نیاز به قرینه و دلیل مستقل دارد.

مجموعه ای از روایات تحت عنوان باب حدود و حقوق خداوند: مستفاد از این روایات بطور کلی این است که علم قاضی نمی تواند معیاری تام برای اثبات حدود الهی باشد و در مقام داوری نمی توان بدان استناد جست. این در حالی است که اگر این روایات از حیث سند و قطعی الصدور بودن دلالت آنها تام باشد، نسبت به مدلول و مدخول خودشان مانع از تسری حکم آنها به حقوق الناس و تعمیم به آن خواهد بود؛ علی الخصوص بر مبنای آنهایی که با توجه به ادله فقهی قایل به تفصیل و اقتران بین حقوق الله و حقوق الناس هستند، اصل تسری و تعمیم کان لم یکن تلقی خواهد شد.
روایات فراوان و متعددی که در باب زنا وارد شده معیار و ملاک زنا را شهادت شهود اربعه قرار داده است. این روایات اطلاق دارد و نه فقط اعتبار علم شوهر را می کند، بلکه شامل علم قاضی هم می شود. تنها راه ثبوت، منحصراً، اقامه شهود چهارگانه است و شارع به کمتر از آن راضی نشده است؛ لذا ادعایی غیر از این و همچنین انصراف از علم قاضی معقول نیست.
اعتبار علم قاضی از نظر قوانین کیفری و حقوقی ایران الف - اعتبار علم قاضی در قوانین مدنی ایران
در نظام آیین دادرسی مدنی قاعده «منع تحصیل دلیل» قاعده ای اساسی است. حسب این قاعده که وظیفه قضات را بررسی دلایل طرفین قرار می دهد، قاضی در حالت بیطرفی و بر اساس ادله ابرازی طرفین رأی می دهد و از کسب دلیل ممنوع است.
تجلی این قاعده را که بر اساس اصول لیبرالیسم و الهام گرفته از قانون مدنی فرانسه است – در قانون آیین دادرسی مدنی ایران مصوب 1318 به روشنی می یابیم. ماده 358 این قانون مقرر می داشت: «هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل کند، بلکه فقط به دلایلی که اصحاب دعوی تقدیم یا اظهار کرده اند رسیدگی می کند»؛ بدیهی است که بنا بر نص این ماده، علم قاضی در شمار ادله اثبات دعوی قرار نمی گیرد.
اشخاص در جامعه از امکانات برابر برخوردار نمی باشند، آنانکه در موضع قدرت قرار دارند از ابزارهای متعدد در بیان و اثبات مدعای خویش بهره می گیرند؛ حال آنانکه چنین امکاناتی ندارند، غالباً محکوم به بی حقی می گردند. وجود این واقعیتهای اجتماعی، قانونگذار را وادار به تجدید نظر در دیدگاههای خود کرده است.

1- قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 25/3/56:
ماده 8 قانون مذکور مقرر می دارد: «رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی ارزش و موعد اقامه دلیل برای اصحاب دعوی همان است که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است، ولی دادگاه می تواند هر گونه تحقیق یا اقدامی را برای کشف واقع، به عمل آورد….»
ماده مذکور تا حدود زیادی اختیارات قضات را گسترش داده است؛ لیکن محاکم رسیدگی به دعاوی حقوقی برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل نمی نمایند و به بررسی دلایل طرفین و ارزشیابی دلایل استنادی برای کشف حقیقت می پردازند.

2- قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 10/ 7/58:
ماده 28 این قانون مقرر داشته بود: «در کلیه امور حقوقی دادگاه- اعم از دادگاه حقوقی یا دادگاه صلح – علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد.»
بعد از انقلاب اسلامی ایران با تقویت دیدگاههای اسلامی و فقهی، بر حجیت علم قاضی تأکید می شود و توسعه اختیارات قضات مبنای محکمتری می یابد؛ لذا می بینیم که ماده مذکور بر مقررات ماده 8 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری صحه می نهد.

3- لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب 1/7/1358:
ماده 8 این قانون، طرفین دعوی را از قید رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی فارغ ساخته و ترتیب رسیدگی را تابع مقررات شرع قرار داده بود که بالتبع اعمال دیدگاههای مشهود فقها را در حجیت علم قاضی به دنبال داشت.

4- قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 :
ماده 25 این قانون عدم رعایت ادله قانونی را قابل تجدید نظر دانسته و برای آنها طریقت قائل است: «جهات درخواست تجدید نظر مانند ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی یا دروغ بودن شهادت شهود و… می باشد»؛ چنانکه مواد 485 و592 قانون آیین دادرسی مدنی 1318 و ماده 6 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها 1367 نیز چنین مفهومی را بیان می نمایند.

5 – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/ 1379 :
ماده 2 این قانون اعلام می نماید: «هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند، مگر این که شخص یا اشخاص ذی نفع، وکیل، قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نماید»؛ این امر بدیهی است. گرایش به شیوه تفتیش و توسعه اختیارات قضات بدانجا نمی رسد که قضات در دعاوی حقوقی مانند دادرسیهای کیفری بتوانند بدون درخواست ذی نفع رسیدگی به شکایت را آغاز نمایند. لیکن در برخی دعاوی خصوصی کیفری نیز رسیدگی یا تعقیب دعوی موکول به درخواست شاکی خصوصی است.
ماده 199 این قانون مقرر می دارد: «در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی، هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد»؛ این مطلب در ماده 8 قانون اصلاحی 56 و ماده 28 قانون تشکیل دادگاههای عمومی 58 نیز ذکر شده بود. بدین ترتیب قانونگذار در قانون مصوب 1379 بر تداوم شیوه آیین دادرسی سابق تأکید ورزیده است.
ماده 242 قانون مصوب 1379 می گوید: «دادگاه می تواند به درخواست یکی از اصحاب دعوی همچنین در صورتی که مقتضی بداند گواهان را احضار نماید که جلوه ای از اختیارات قضات محاکم حقوقی برای کشف حقیقت است.»
ماده 257 این قانون نیز مقرر داشته است : «دادگاه می تواند رأی یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر نماید.»
همچنین در ماده 265 قانون مزبور تصریح شده است: «در صورتی که نظر کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.»
یعنی اعتبار و ارزش امارات و دلایل، منوط به امتناع وجدان قاضی است. دلایل اثبات دعوی – چنانکه در ماده 1258 قانون مدنی بر شمرده می شوند – هنگامی اعتبار دارند که علم آور بوده و با علم قاضی معارض نباشند. هر گاه سخن از علم قاضی می گوئیم مراد علمی است که ناشی از دلایل و مدارک موجود در پرونده باشد چنانکه متون متعدد قانونی تأکید بر مستدل و مستند بودن حکم دارند. (اصول 166 و 167 قانون اساسی، مواد 3 و 5 آیین دادرسی مصوب 1318، ماده 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73، ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/76) ب - اعتبار علم قاضی در قوانین کیفری ایران
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب رجب 1330 قمری:
موادی چند از این قانون مفید اعتبار علم قاضی می باشند:
ماده 60 بند 5 : «جهات ذیل جهات قانونی برای شروع به تحقیقات محسوب می شود:… 5- نظر مستنطق در مواقع جرایم مشهود در صورتی که خودش شاهد قضیه باشد»؛
در این بند، قضات مکلف به رسیدگی در مورد این بخش از جرایم هستند؛ بنابراین مقنن، علم قاضی ناشی از مشاهده مستقیم او یا ضابطان تحت امرش را به رسمیت شناخته و صدور حکم بر مبنای آن را وظیفه قانونی قاضی دانسته است، بنابراین به دلیل دیگری نیاز نیست.
ماده 75 : «در حین معاینات و تحقیقات محلی مستنطق تمام آثار و علامات مقتضیات محل را در نظر گرفته است و آنچه را که دیده در صورت مجلس قید می کند.» این صورت مجلس می تواند برای قاضی علم آور باشد؛ لذا اماراتی که برای قاضی علم آور نیست نمی تواند مستند حکم قرار گیرد.
ماده 78 که بر نظر اهل خبره صحه می گذارد و نظریه اهل خبره - اگر مورد تأیید قاضی باشد – طریقی برای احراز علم است. مواد 87 در خصوص نظر اطبا و ماده 278 در مورد معاینات و تحقیقات محلی هم، چنین است.
در ماده 466 بر شمردن موارد اعاده محاکمه یا تجدید نظر، نشانگر آن است که حکم محکومیت متهم به استناد هر دلیلی که باشد در موارد مذکور خلاف پذیر است؛ بنابراین اقرار، شهادت و قسم طریقیت دارد و موضوعیت و اعتبار آنها در صورتی است که با اوضاع و احوال مسلم قضیه مخالف نباشد.

قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 25/3/1356:
بند یک ماده 22 قانون: «در کلیه اتهامات از درجه جنحه به استثنای جنحه های باب دوم قانون مجازات عمومی، هر گاه متهم به ارتکاب جرم اقرار نماید… بند 1- اقرار متهم حسب محتویات پرونده باید مقرون به واقع باشد…»؛ پس اقرار به عنوان دلیل قانونی مشروط به مطابقت آن با واقع می تواند برای قاضی علم آور باشد.

3 – قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها مصوب 1367:
مواد 6 و 7 و 8 این قانون خلاف پذیر بودن احکام صادره بر مبنای دلایل قانونی را نشان می دهد. در این مواد می بینیم قانونگذار برای علم قاضی اهمیت خاصی قائل است. ادله قانونی، اقرار شهادت و قسم طریقیت داشته و می تواند برای قاضی ایجاد علم نماید.

4- قانون تعزیزات مصوب 18/5/1362:
هر چند این قانون ذکری از ادله اثبات نکرده است معهذا بدیهی است که قانون فوق از حیث دلایل اثبات جرایم تابع قواعد عمومی می باشد.

5- قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 20/4/1368:
مقنن ، علم ناشی از مشاهدات شخص قاضی را به رسمیت شناخته و رسیدگی به جرایم و صدور حکم را بر اساس دلایل فوق، وظیفه قانونی قضات به حساب آورده است. مستفاد از بندهای 2 و 3 ماده 22 قانون مذکور در مورد جرایم مشهود، قضات دادگاههای کیفری مکلف به رسیدگی هستند و در این مورد تشخیص و استنباط شخصی قاضی و اطمینان و قناعت وی نقش تعیین کننده دارد؛ به طوری که مقنن قضات را مکلف کرده در صورت حصول علم و اطمینان اقدام به رسیدگی و صدور حکم نمایند.

6- قانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام:
نصوص متعددی از قانون مجازات اسلامی، ارزش و اعتبار دلایل را منوط به ایجاد علم برای قاضی می داند. با این حال در خصوص قلمرو حجیت علم قاضی، اختلاف نظر وجود دارد. مطابق نظریه حجیت محدود علم قاضی، ادله عام اقرار و شهادت و قسم می باشند؛ در مواردی چند قانونگذار به نحو استثناء تصریح به حجیت علم قاضی نموده اما این موارد استثنایی را باید تفسیر مضیق نمود. طرفداران این دیدگاه در توجیه ماده 105 قانونگذار مذکور می گویند که : در این ماده هدف تعمیم قلمرو حجیت علم قاضی نبوده، اگر چنین بود و قانونگذار قصد گسترش قلمرو حجیت علم قاضی را به عنوان دلیل اثبات کلیه جرایم داشت، متعاقباً در مواد 120، 128، 119، 331، 305، 315 در مجموعه ادله اثبات جرایم مذکور علم قاضی را به عنوان دلیل احصا نمی کرد. تصریح قانونگذار به این امر و معرفی علم قاضی به عنوان دلیل اثبات جرایم خاص فوق بعد از وضع ماده 105 دلالت بر این مطلب دارد که قانونگذار ما در تدوین ماده 105، در صدد توسعه علم قاضی و بیان کلی حکم نبوده است.
دیدگاه دوم – مبنی بر حجیت نامحدود علم قاضی – کلیت و اطلاق ماده 105 را به گونه ای می داند که - با این توجه که مقررات کلی و عام ماده 105 با مقررات خاص سایر مواد قانونی که علم قاضی را به عنوان یکی از دلایل اثبات جرم آورده است، منافاتی ندارد - علاوه بر آنکه وقتی قانونگذار در موارد مهمی مانند قتل، سرقت مستوجب حد و … علم قاضی را از دلایل اثبات جرم قرار داده است، به طریق اولی باید آن را در جرایم دیگر مجزی دانست.

7- قانون آیین داردسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 22/1/1378 :
در این قانون نیز بسان قوانین قبلی ادله اثبات دعوی طریقیت دارد و موضوعیت ندارد ؛ چنانکه تبصره ماده 15 این قانون مقرر می دارد که: «گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد.» بررسی اعتبار علم قاضی در حقوق بعضی کشورها و ایران
ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی جدید فرانسه مقرر می دارد:
«قاضی حق دارد که رأس به هر شیوه تحقیقی که قانوناً پذیرفته شده دستور دهد.»
این قاعده، بیانگر اصلی است که در سالهای اخیر توسط بسیاری کشورها پذیرفته شده هر چند اختلافاتی چند نیز میان آنها موجود است. (G.TRZIA, “Les Po(ع) voirs D’office de J(ع) ge (Civil”, No(ع) vea(ع) x J(ع) ges No(ع) vea(ع) x Po(ع) voirs, 96, Dalloz, p467
در امریکای لاتین از زمان تصویب قانون فدرال مکزیک در سال 1932 کاربرد این فرمول روزبروز توسعه بیشتری یافته است حسب این فرمول قاضی در هر لحظه ( در هر مورد) می تواند نسبت به پذیرش هر ابزار اثبات – هر دلیل – رأسا تصمیم بگیرد.
قانون دادرسی اروگوئه در بند 2 ماده 139 از این فرمول الهام گرفته و وظیفه رعایت حق دفاع طرفین را به آن می افزاید . در قانون دادرسی مدنی ایتالیا نیز مقررات مشابهی دیده می شود.
در این زمینه مواد 871 و 877 بلژیک و مواد 355 و 382 و 440 برزیل قابل ذکر است.(Ibid)
بطور کلی می توان نتیجه گرفت که در اکثر سیستمهای حقوقی، قضات از اختیارات وسیع برای کشف حقیقت امور مطروحه برخوردار شده اند و این ناشی از این اندیشه است که قضات، تماشاگری منفعل نیستند بلکه وظیفه کشف حقیقت را دارند.
البته این به مفهوم پذیرش جهانی این اختیارات نیست؛ چنانکه هنوز در آلمان، اسپانیا، ترکیه و ژاپن پذیرفته نشده است. بعلاوه نباید تصور نماییم که پذیرش این قواعد، مرز میان اختیارات قضات و اختیارات طرفین دعوا را بطور کلی زیر و رو کرده است.
با قوانین جدید، قضات از حیث طرح موضوع، اقامه دلایل و دفاع جانشین طرفین دعوی نگشته اند. چنانکه ماده 7 قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه مقرر می کند که: «قضات نمی توانند بر مبنای اموری که در دعوی مطرح نگردیده حکم صادر نمایند. معهذا قضات می توانند در میان اموری که طرفین مطرح می نمایند به مواردی متوسل شوند که طرفین دعوی آن را در دفاع از خود بکار نبرده اند. حتی در قوانین کشورهای امریکای لاتین که اختیارات وسیع برای قضات قائل شده است، آنان نمی توانند جانشین طرفین دعوی در تحمل بار دلیل گردند، بلکه هر گاه با وجود تحقیقاتی که مورد درخواست طرفین قرار می گیرد، تردیدهایی در خصوص عناصر تشکیل دهنده دعوی یا دفاع وجود داشته باشد، قضات وارد عمل می شوند.»
نقش تکمیلی و نه جانشینی قضات از آنروست که اینان از موضع ثالث بی طرف که بوسیله کنوانسیونهای بین المللی و قوانین اساسی مورد تأکید قرار گرفته است، خارج نشوند. (R. Perrot, Institations j(ع) diciaires,6ed, paris, 1994, P.404.) نتیجه:
باید میان رسیدگیهای مدنی و کیفری قایل به تفکیک شویم. هر چند سیر تحول رسیدگیهای مدنی - چه در حقوق ایران و چه در سایر کشورها – بسوی اعطای اختیارات وسیع به قضات است و در نظام حقوقی ما پیروی از دیدگاههای فقهی با حاکمیت اعتبار علم قاضی این تمایل را تقویت می کند، اما این بدان معنا نیست که قانونگذار قضات را جانشین اصحاب دعوی دانسته و قاعده منع تحصیل دلیل را به کناری نهاده باشد. مطلوب قانونگذار از یک سو خارج نمودن قضات از وضعیت یک تماشاگر صرف، پذیرش نقشی تکمیلی برای آنان و تکیه بر نظام اقناع وجدانی است و از سوی دیگر قضات با اندیشه حفظ «اصل بی طرفی» در استفاده از اختیارات خود محتاطند.
در رسیدگیهای کیفری وضع به گونه ای دیگر است و آنچه موضوعیت دارد، کشف حقیقت و علم قاضی نسبت به وقایع دعواست. قانونگذار علم ناشی از مشاهدات شخصی قاضی را به رسمیت می شناسد و رسیدگی به جرایم و صدور حکم را بر اساس دلایل فوق، وظیفه قضات می داند؛ علاوه بر آنکه در نظام ما حجیت نامحدود علم قاضی بنا بر نص ماده 105 قانون مجازات اسلامی طرفداران بسیار دارد. کتابنامه
1- پیمانی ، ضیاء الدین، دلایل قضایی در حقوق انقلابی فرانسه، تهران، چاپ خرمی، چاپ اول، 1336
2- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دائره المعارف علوم اسلامی، تهران، چاپ اول، 1367
3- الحر العاملی، محمد حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت
4- زیبدی، سید مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، مطبعه الجزبه، 1359
5- طباطبایی، سید علی بن محمد، ریاض المسائل، قم، مؤسسه آل البیت، 1404
6- الطوسی، محمد بن حسن، النهایه فی مجرد فقه و الفتاوی، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1415
7- عاملی ، محمد بن جلال الدین، المعه الدمشقیه، المنشورات دارالفکر
8- مجتبوی، سیدجلال، فلسفه در ایران، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1366
9- محقق حلی ، ابوالقاسم نجم الدین، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، بیروت، 1403
10- محقق حلی ، ابوالقاسم نجم الدین، المختصرالنافع، المطبعه الفلاح، 1377
11- محمدی گیلانی، محمد، قضاء و قضاوت در اسلام، تهران، نشر عرفان ، 1360
12- مهرپور، حسین، مقاله سرگذشت تعزیزات، تهران مجله کانون وکلاء، ش 149
13- موسوی الخمینی ، روح الله، تحریر الوسیله، قم، نشر اسلامی، 1418
14- النجفی، محمد بن حسن، جواهر الکلام، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، 1366
15- PERROT, R, Instit(ع) tions j(ع) diciaires, 6ed Paris , 1994
16-TARZIA,G, les Po(ع) voirs d’office de j(ع) ge civil en

تاثیر علم قاضی در صدور رای کیفری

بنام خدا

تاثیر علم قاضی در صدور رای کیفری 


در میان ادله چهارگانه، یعنی اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی، علم قاضی از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است


حقوق

 

پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ‌ایران با تصویب قانون مجازات اسلامی و نیز قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین متعاقب آن، تغییرات بنیادی در نظام جرایم و مجازات‌ها و رسیدگی به امور کیفری بر اساس موازین اسلامی ‌و حقوق جزای ایران ایجاد شد. به موجب این تغییرات، علم قاضی در قوانین پیش‌بینی شد در حالی که قبل از انقلاب در قوانین مصوب ذکری از علم قاضی نبوده است. 
 مبنای علم قاضی
یک کارشناس حقوق جزا و جرم شناسی در خصوص مبنای علم قاضی توضیح می‌دهد: با توجه به اینکه قتل عمدی یکی از سنگین‌ترین جرایم است و سنگین‌ترین مجازات یعنی مرگ را به دنبال دارد، برای کشف حقیقت و به کیفر رساندن قاتل، قاضی نباید خود را محدود و محصور به ادله قانونی کند و در جایی که برای او علم حاصل می‌شود این علم بر مبنا و ضوابط متعارف به‌ دست می‌آید می‌تواند بر اساس آن حکم کند.
«محمد حسن سامع » ادامه می‌دهد: قانون مجازات مصوب سال 1392 علم قاضی را به نحو عام برای اثبات تمامی‌ جرایم، معتبر دانسته است. در ماده 160 این قانون آمده است: «‌ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.»
 مفهوم علم قاضی
این کارشناس حقوق جزا و جرم شناسی خاطرنشان می‌کند: در ماده 211 قانون مجازات اسلامی ‌مصوب 1392 در تعریف علم قاضی آمده است: «علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است وی موظف است قرائن و امرات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.» سامع خاطرنشان می‌کند: روش‌های حصول علم قاضی به واقعه مجرمانه از حیث زمان و مکان ارتکاب جرم دو دسته است: قسم اول وقتی محقق است که علم قاضی در خارج از جلسات تحقیق و محاکمه کسب شود؛ به این معنی که قاضی قبل از طرح دعوا در محکمه، واقعه کیفری را شخصا ملاحظه کند. اما قسم دوم هنگامی ‌محقق است که قاضی پس از ملاحظه طرح شکایت و دلایل، شواهد و قرائن اتهام و استماع مدافعات متهم و ادله و شواهد اتهام و با بررسی کامل محتویات پرونده و دلایل آنان و استماع اظهارات طرفین دعوا، عالم به صحت اسناد جرم به متهم یا عدم صحت آن شود.

علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است وی موظف است قرائن و امرات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند

در فقه امامیه از اطلاق قول مشهور فقها در باب حجیت علم قاضی و نیز از ظاهر بعضی کلمات ایشان و صراحت برخی دیگر چنین برداشت می‌شود که علم قاضی اعم از اینکه در خارج از جلسه محاکمه تحصیل شود یا در جلسه محاکمه، دارای اعتبار و حجت است. وی اضافه می‌کند: در تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی جدید آمده است: «مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعا علم‌آور باشند می‌توانند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعا موجب یقین قاضی نمی‌شود نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد.»

 

مستند علم قاضی
علم قاضی در فقه و همچنین حقوق جزای ایران دارای ویژگی‌هایی است از جمله لزوم متعارف بودن طرق تحصیل علم، بدین معنی که علمی‌ معتبر است که از راه‌های متعارف و معمول فراهم آمده باشد نه از راه‌های غیرعادی مانند مکاشفه و الهام یا علوم غریبه (نظیر رمل، خواب مصنوعی، هیپنوتیزم، سحر و جادو، تله‌پاتی و...) این موارد از ویژگی‌های ضرورت ذکر منشا پیدایش علم در رای است و طبق ماده 211 قانون مجازات اسلامی ‌قاضی باید مستند علم خود را به طور صریح در حکم ذکر کند.
معمولا مستند علم قاضی، همان قرائن قطعیه علم‌آور هستند. این قرائن ممکن است در قالب نظریه کارشناس، تسامع و استفاضه مفید علم (که از ناحیه انجام تحقیقات محلی یا معاینه محل به‌دست می‌آید)، اخبار عادل واحد (در مواردی که تعدد مشهود لازم است) اقرار به کمتر از حد مقرر، اقرار در نزد قاضی تحقیق و در مراحل تحقیقات مقدماتی باشند.
بنابراین علم قاضى به لحاظ اعتبار و حجیّت سزاوارتر است؛ زیرا کاشف بودن علم قاضى و طریقیت آن به واقع، قوى‌تر از بیّنه‌اى است که در موضوع قضاوت و صدور حکم کاشف شمرده مى‌شود چراکه با وجود علم نیازی به اقامه بینه و اقرار نیست. این مطلب در ماده 212 قانون مجازات اسلامی ‌نیز اشاره شده است «در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بین باقی بماند آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می‌کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود ادله قانونی معتبر است و براساس آنها رأی صادر می‌شود.»
وضعیت حقوقی سایر کشورها
همچنان که گذشت، طبق فقه اسلامی ‌و قوانین جزایی ایران قضات در عمل به علم خویش با وجود شرایطی که اشاره شد مجاز به عمل کردن و صدور حکم هستند و این امر در حقوق برخی دیگر کشورها ازجمله در فرانسه، اروگوئه و ایتالیا به طرق دیگری قابل مشاهده است.
در بررسی آثار و مکتوبات فقها در خصوص اثبات قتل به وسیله علم قاضی مشخص می‌شود که امام معصوم(ع) می‌تواند به استناد علم شخصی خود به طور مطلق حکم کند ولی نسبت به غیر معصوم اختلاف نظر است؛ بدین شرح که مشهور فقهای شیعه از جمله صاحب جواهر این عقیده را دارند که قاضی غیر معصوم نیر همانند امام معصوم(ع) در همه دعاوی و جرایم اعم از حق‌الله و حق‌الناس نظیر قتل و قصاص می‌تواند به استناد علم خویش قضاوت کند. اما برخی از فقها بر این عقیده هستند که قاضی مطلقاً نمی‌تواند مطابق علم خود دعوایی را ثابت کند.

در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بین باقی بماند آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می‌کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود ادله قانونی معتبر است و براساس آنها رأی صادر می‌شود

با عنایت به دلایل مطرح شده در خصوص اجازه اثبات دعاوی از جمله قتل به وسیله علم شخصی قاضی و از آنجا که قانونگذار جمهوری اسلامی طبق اصل چهارم قانون اساسی باید تمامی قوانین و مقررات مدنی، جزا، مالی، ‌اقتصادی، اداری، ‌فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها را بر اساس موازین اسلامی تهیه کند، پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران با تصویب قانون حدود  و قصاص و مقررات آن نیز قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1361 و قوانین متعاقب آن، تغییرات بنیادی در نظام جرایم و مجازات‌ها و رسیدگی به امور کیفری بر اساس موازین اسلامی و حقوق جزای ایران ایجاد و به موجب این تغییرات، علم قاضی  در قوانین ایران پیش‌بینی شد در حالی که قبل از انقلاب در قوانین مصوب ذکری از علم قاضی نبوده است
به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که در اکثر سیستم‌های حقوقی، قضات از اختیارات وسیع برای کشف حقیقت امور مطرح‌شده برخوردار شده‌اند و این رویکرد ناشی از این اندیشه است که قضات تماشاگری منفعل نیستند بلکه وظیفه کشف حقیقت را دارند. در ایران نیز طبق اصل چهارم قانون اساسی باید کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی و غیره براساس‏ موازین‏ اسلامی‌باشد و قانونگذار بر مبنای همین اصل علم قاضی را از جمله ادله اثبات عنوان کرده و این اختیار را به قاضی داده است تا در صورتی که به وقوع حادثه‌ای از جمله قتل از روی حس یا ازطریق سایر مستندات در پرونده علم پیدا کند بتواند از علم خود در اثبات جرم بهره گیرد.


تفاوت علم قاضی در امور کیفری و مدنی

بنام خدا

موضوع : تفاوت علم قاضی در امور کیفری و مدنی

 

علم قاضی در امور مدنی با امور کیفری تفاوت‌هایی دارد. در امور مدنی علم قاضی در مرحله بررسی “دلیلیت دلیل” بکار می‌آید ولی پس از اثبات دلیلیت، دیگر مجالی برای عدم تمسک به دلایل باقی نمی‌ماند و باید قاضی طبق دلیل قانونی رای دهد. مثلاً اگر قاضی اقرار طرف را کذب دانست، دیگر نمی‌تواند بر مبنای آن حکم نماید. طریق تشخیص کذب بودن اقرار و یا دروغ بودن شهادت شهود، علمی است که برای وی بوجود می‌آید. بنابراین، بخلاف امور مدنی که علم قاضی در مرحله دلیلیت دلیل به کار می‌آید، در امور کیفری علم قاضی مبنای حکم است و خود دلیل متقن و مستقل برای اثبات حق بشمار می‌رود. یعنی علم قاضی هم برای ارزش‌گذاری به دلیل و هم در مرحله حکم به عنوان مبنا و مستند آن به کار می‌آید. مشروعیت دلیل بسته به میزان اطمینانی است که برای قاضی به وجود می‌آورد. لذا هر چند دلیل مثل اقرار و شهادت شهود، معتبر باشد اگر نتواند برای قاضی علم ایجاد کند، دلیلیت ندارد.

 

قاضی باید وجداناً این مسئله را احراز کند که مستندات پرونده -هر چند از اهمیت بالایی برخوردار باشند-، آیا برای وی مفید علم هست یا خیر و چنانچه آن مستند برای وی علم ایجاد نکرده مستند قرار گیرد، عندالله معاقب و در نزد مردم نیز ضامن می‌باشد. اما باید گفت که متاسفانه ملاک و معیاری برای ارزیابی این مسئله وجود ندارد و قاضی در گفته خود مبنی بر ایجاد علم وجدانی و یا عدم آن، تصدیق می‌شود. امام خمینی نیز در ذیل مسئله ۸ باب قضاء تحریر الوسیله می‌فرمایند : لا یَجُوزُ لَهُ الحُکمُ بِالبَینَهِ اذا کانَت مُخالفَهً لِعِلمِهِ او اِحلافِ مَن یَکوُنُ کاذباً فی نَظَرِهِ. یعنی قاضی نمی‌تواند بر مبنای بینه‌ای که مخالف علم اوست رای دهد یا به سوگند کسی -که بر حسب نظر او دروغگو است- ترتیب اثر دهد. بدیهی است دلیل آن -چنانچه فوقاً اشاره شد-، این است که حجیت بینه و اقرار، جعلی است یعنی تابع علمی است که برای قاضی به وجود می‌آورد ولی حجیت علم، ذاتی است. جعل طریق ظنی مثل شهادت و اقرار برای کسی موضوعیت دارد که واقع را نمی‌داند ولی کسی که با حاق واقع در ارتباط است، استناد به این طریق ظنی ممنوع است لذا اگر قاضی علم به خطای طریق پیدا کند، نمی‌تواند به آن استناد کند.

در حقوق جزای فرانسه نیز اصل آزادی دلیل -که از زمان ناپلئون مطرح شد-، مقرر می‌دارد : اثبات وقایعی که موثر در دعوا هستند می‌توانند توسط هر دلیلی ثابت شوند[۵]. بنابراین، امور کیفری این تفاوت را با امور مدنی دارند که در آنها قاضی باید به حقیقت دست یابد و بر این اساس حکم کند و لذا دست وی نباید بسته باشد و صرفاً به دلایل خاصی بتواند استناد کند بلکه باید فعالانه در اثبات دعوی مداخله نماید. سیستم علم قاضی وفق ماده ۳۵۳ (آدک) فرانسه ارزش هر دلیل را تابع میزان علمی دانسته که برای قاضی بوجود می‌آورد و به خلاف امور مدنی، هیچ دلیلی اصالتاً ارزش از قبل تعیین شده ندارد و این قاضی است که به دلیل دلیلیت می‌دهد. بعلاوه، اینکه تعداد دلیل مورد نیاز برای اثبات هر واقعه‌ای شمرده نشده و لذا قاضی فرانسوی می‌تواند هر گونه سند و مدرک و دلیل و قرینه‌ای که برای اثبات حق و حصول علم برای وی موثر باشد، استناد نماید و حصول به علم مهمترین دغدغه فکری قاضی فرانسوی میباشد. عدم احصاء ادله اثباتی برای امور جزایی بیانگر این واقعیت است دلیل از نظر آئین دادرسی کیفری ایران هر امری است که وجود و یا صحت و سقم چیزی را به اثبات می‌رساند چه متعلق آن در قالب دلایل کلاسیک مثل اقرار و شهادت شهود و سوگند باشد چه نباشد.

اما ببینیم چه اثر یا آثاری بر پذیرش یا عدم پذیرش علم قاضی به عنوان دلیل اثباتی وجود دارد.

منبع www.lawgostar.com



تاثیر علم قاضی در صدور کیفرخواست

بنام خدا

تاثیر علم قاضی در صدور رای کیفری
گروه حقوقی- در میان ادله چهارگانه، یعنی اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی، علم قاضی از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به اهمیت این موضوع در اثبات دعاوی بویژه دعوای قتل و با عنایت به اختلاف‌ نظرهای موجود در فقه، در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی مبانی فقهی و نظر فقها در مورد اثبات قتل به‌وسیله علم قاضی و بیان دیدگاه حقوق جزای ایران که برگرفته از منابع اسلامی‌است، می‌پردازیم.

 
پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ‌ایران با تصویب قانون مجازات اسلامی و نیز قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین متعاقب آن، تغییرات بنیادی در نظام جرایم و مجازات‌ها و رسیدگی به امور کیفری بر اساس موازین اسلامی ‌و حقوق جزای ایران ایجاد شد. به موجب این تغییرات، علم قاضی در قوانین پیش‌بینی شد در حالی که قبل از انقلاب در قوانین مصوب ذکری از علم قاضی نبوده است. 
 
مبنای علم قاضی
یک کارشناس حقوق جزا و جرم شناسی در گفت‌و‌گو با «حمایت» در خصوص مبنای علم قاضی توضیح می‌دهد: با توجه به اینکه قتل عمدی یکی از سنگین‌ترین جرایم است و سنگین‌ترین مجازات یعنی مرگ را به دنبال دارد، برای کشف حقیقت و به کیفر رساندن قاتل، قاضی نباید خود را محدود و محصور به ادله قانونی کند و در جایی که برای او علم حاصل می‌شود این علم بر مبنا و ضوابط متعارف به‌ دست می‌آید می‌تواند بر اساس آن حکم کند. 
«محمد حسن سامع » ادامه می‌دهد: قانون مجازات مصوب سال 1392 علم قاضی را به نحو عام برای اثبات تمامی‌ جرایم، معتبر دانسته است. در ماده 160 این قانون آمده است: «‌ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.»
 
مفهوم علم قاضی
این کارشناس حقوق جزا و جرم شناسی خاطرنشان می‌کند: در ماده 211 قانون مجازات اسلامی ‌مصوب 1392 در تعریف علم قاضی آمده است: «علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است وی موظف است قرائن و امرات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.» سامع خاطرنشان می‌کند: روش‌های حصول علم قاضی به واقعه مجرمانه از حیث زمان و مکان ارتکاب جرم دو دسته است: قسم اول وقتی محقق است که علم قاضی در خارج از جلسات تحقیق و محاکمه کسب شود؛ به این معنی که قاضی قبل از طرح دعوا در محکمه، واقعه کیفری را شخصا ملاحظه کند. اما قسم دوم هنگامی ‌محقق است که قاضی پس از ملاحظه طرح شکایت و دلایل، شواهد و قرائن اتهام و استماع مدافعات متهم و ادله و شواهد اتهام و با بررسی کامل محتویات پرونده و دلایل آنان و استماع اظهارات طرفین دعوا، عالم به صحت اسناد جرم به متهم یا عدم صحت آن شود. در فقه امامیه از اطلاق قول مشهور فقها در باب حجیت علم قاضی و نیز از ظاهر بعضی کلمات ایشان و صراحت برخی دیگر چنین برداشت می‌شود که علم قاضی اعم از اینکه در خارج از جلسه محاکمه تحصیل شود یا در جلسه محاکمه، دارای اعتبار و حجت است. وی اضافه می‌کند: در تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی جدید آمده است: «مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعا علم‌آور باشند می‌توانند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعا موجب یقین قاضی نمی‌شود نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد.»
 
مستند علم قاضی
یک کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی و قاضی دادگستری در خصوص مستند علم قاضی توضیح می‌دهد: علم قاضی در فقه و همچنین حقوق جزای ایران دارای ویژگی‌هایی است از جمله لزوم متعارف بودن طرق تحصیل علم، بدین معنی که علمی‌ معتبر است که از راه‌های متعارف و معمول فراهم آمده باشد نه از راه‌های غیرعادی مانند مکاشفه و الهام یا علوم غریبه (نظیر رمل، خواب مصنوعی، هیپنوتیزم، سحر و جادو، تله‌پاتی و...) این موارد از ویژگی‌های ضرورت ذکر منشا پیدایش علم در رای است و طبق ماده 211 قانون مجازات اسلامی ‌قاضی باید مستند علم خود را به طور صریح در حکم ذکر کند. 
«علی اصغر مقدم» در تکمیل اظهارات خود می‌گوید: معمولا مستند علم قاضی، همان قرائن قطعیه علم‌آور هستند. این قرائن ممکن است در قالب نظریه کارشناس، تسامع و استفاضه مفید علم (که از ناحیه انجام تحقیقات محلی یا معاینه محل به‌دست می‌آید)، اخبار عادل واحد (در مواردی که تعدد مشهود لازم است) اقرار به کمتر از حد مقرر، اقرار در نزد قاضی تحقیق و در مراحل تحقیقات مقدماتی باشند.
وی نتیجه می‌گیرد: بنابراین علم قاضى به لحاظ اعتبار و حجیّت سزاوارتر است؛ زیرا کاشف بودن علم قاضى و طریقیت آن به واقع، قوى‌تر از بیّنه‌اى است که در موضوع قضاوت و صدور حکم کاشف شمرده مى‌شود چراکه با وجود علم نیازی به اقامه بینه و اقرار نیست. این مطلب در ماده 212 قانون مجازات اسلامی ‌نیز اشاره شده است «در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بین باقی بماند آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می‌کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود ادله قانونی معتبر است و براساس آنها رأی صادر می‌شود.»
وضعیت حقوقی سایر کشورها
این کارشناس حقوقی در ادامه به بررسی وضعیت حقوقی سایر کشورها می‌پردازد و می‌گوید: همچنان که گذشت، طبق فقه اسلامی ‌و قوانین جزایی ایران قضات در عمل به علم خویش با وجود شرایطی که اشاره شد مجاز به عمل کردن و صدور حکم هستند و این امر در حقوق برخی دیگر کشورها ازجمله در فرانسه، اروگوئه و ایتالیا به طرق دیگری قابل مشاهده است.
سامع نیز در بررسی این موضوع در آرای فقهای شیعه نیز می‌گوید: در بررسی آثار و مکتوبات فقها در خصوص اثبات قتل به وسیله علم قاضی مشخص می‌شود که امام معصوم(ع) می‌تواند به استناد علم شخصی خود به طور مطلق حکم کند ولی نسبت به غیر معصوم اختلاف نظر است؛ بدین شرح که مشهور فقهای شیعه از جمله صاحب جواهر این عقیده را دارند که قاضی غیر معصوم نیر همانند امام معصوم(ع) در همه دعاوی و جرایم اعم از حق‌الله و حق‌الناس نظیر قتل و قصاص می‌تواند به استناد علم خویش قضاوت کند. اما برخی از فقها بر این عقیده هستند که قاضی مطلقاً نمی‌تواند مطابق علم خود دعوایی را ثابت کند. 
قول دیگری که به ابن جنید نسبت داده شده این است که قاضی می‌تواند به استناد علم خود فقط در حق‌الناس داوری کند. همچنین نظر دیگری از ابن جنید روایت شده است که قاضی فقط در حق‌الله می‌تواند به علم خود قضاوت کند. وی ادامه می دهد: شیخ طوسى در نهایه مى‌فرماید: «هنگامى که امام(ع) کسى را مشاهده کند که زنا مى‌کند یا خمر مى‌نوشد بر او لازم است تا علیه آن شخص، حد جارى کند و منتظر اقامه بیّنه یا اقرار بزهکار نباشد.»
البته چنین اختیارى مخصوص شخص امام(ع) است و قاضى غیرمعصوم گرچه صحنه جرم را مشاهده کند جهت اجراى حد نیازمند اقامه بیّنه یا اقرار 
فاعل است. 
سامع تاکید می‌کند: با عنایت به دلایل مطرح شده در خصوص اجازه اثبات دعاوی از جمله قتل به وسیله علم شخصی قاضی و از آنجا که قانونگذار جمهوری اسلامی طبق اصل چهارم قانون اساسی باید تمامی قوانین و مقررات مدنی، جزا، مالی، ‌اقتصادی، اداری، ‌فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها را بر اساس موازین اسلامی تهیه کند، پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران با تصویب قانون حدود  و قصاص و مقررات آن نیز قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1361 و قوانین متعاقب آن، تغییرات بنیادی در نظام جرایم و مجازات‌ها و رسیدگی به امور کیفری بر اساس موازین اسلامی و حقوق جزای ایران ایجاد و به موجب این تغییرات، علم قاضی  در قوانین ایران پیش‌بینی شد در حالی که قبل از انقلاب در قوانین مصوب ذکری از علم قاضی نبوده است
به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که در اکثر سیستم‌های حقوقی، قضات از اختیارات وسیع برای کشف حقیقت امور مطرح‌شده برخوردار شده‌اند و این رویکرد ناشی از این اندیشه است که قضات تماشاگری منفعل نیستند بلکه وظیفه کشف حقیقت را دارند. در ایران نیز طبق اصل چهارم قانون اساسی باید کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی و غیره براساس‏ موازین‏ اسلامی‌باشد و قانونگذار بر مبنای همین اصل علم قاضی را از جمله ادله اثبات عنوان کرده و این اختیار را به قاضی داده است تا در صورتی که به وقوع حادثه‌ای از جمله قتل از روی حس یا ازطریق سایر مستندات در پرونده علم پیدا کند بتواند از علم خود در اثبات جرم بهره گیرد.

آئین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین

بنام خدا

آئین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین



شماره7942/87/
1 13/9/
1387
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست یک نسخه آیین‌نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین که در تاریخ 12/9/
1387 به تصویب و توشیح ریاست محترم قوه قضائیه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی
ارسال می‌گردد.
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ موحدی

آئین‌نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین
فصل اول: تشکیلات
ماده1ـ در اجرای بند11 از اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص
عفو، تخفیف و تبدیل مجازات و آثار تبعی حکم محکومین در حدود موازین اسلامی،
کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین در مرکز و استانها که از این پس در این
آیین‌نامه کمیسیون مرکزی و استانی نامیده می‌شود تشکیل می‌گردد.
ماده2ـ کمیسیون مرکزی مرکب از پنج نفر قضات آشنا به احکام شرع انور و قانون با
پایه قضایی ده به بالا تشکیل می‌گردد که توسط رئیس قوه‌قضائیه برای مدت پنج سال
منصوب می‌شوند.
ماده3ـ رئیس قوه‌قضائیه یک نفر از اعضاء را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس
کمیسیون مرکزی انتخاب می‌نماید. جلسات کمیسیون با حضور حداقل سه عضو رسمیت
خواهدیافت و تصمیمات با سه رأی موافق معتبر خواهدبود.
ماده4ـ کمیسیون استانی مرکب از رئیس کل دادگستری استان، نماینده حوزه نظارت قضایی
ویژه قوه‌قضائیه مستقر دراستان، دادستان مرکز استان و مدیرکل زندانهای استان به
ریاست رئیس کل دادگستری استان تشکیل می‌گردد. جلسات کمیسیون با حضور سه نفر از
اعضاء رسمیت خواهدیافت و تصمیمات با سه رأی موافق معتبر است.
ماده5 ـ در پرونده‌های محاکم نظامی کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان قضایی نیروهای
مسلح، معاون حقوقی و قضایی و معاون نظارت و بازرسی سازمان تشکیل می‌گردد. تصمیمات
کمیسیون مزبور پس از اخذ نظر کمیسیون مقدماتی مرکب از رئیس سازمان قضایی نیروهای
مسلح استان، دادستان نظامی استان و مدیرکل سازمان زندانهای استان با رأی اکثریت
اعضاء معتبر خواهدبود.
فصل دوم: روش کار
ماده6 ـ اشخاص زیر می‌توانند درخواست عفو را پیشنهاد کنند:
1ـ رئیس دادگستری مربوط
2ـ دادستان مربوط
3ـ قاضی ناظر زندان مربوط
4ـ رئیس زندان مربوط
5 ـ محکوم علیه
6 ـ پدر و مادر و همسر و فرزندان محکوم علیه
ماده7ـ رئیس کل دادگستری هر استان مسئول تشکیل جلسات و نظارت بر حُسن انجام وظایف
کمیسیون استانی در مورد عفو و تخفیف مجازات محکومین دادگاه‌های عمومی و انقلاب است
و پس از انجام تحقیقات لازم و احراز صحت مندرجات مدارک مربوط و اخذ نظریه اداره
اطلاعات در رابطه با جرائم گروهکی و امنیتی و نظریه ستاد مبارزه با مواد مخدر در
جرایم مهم مواد مخدر مانند: قاچاق مسلحانه یا سازمان یافته و نیز محکومین به
اعدام، حبس ابد و حبس بیش از بیست سال در یک دادنامه، نسبت به تشکیل جلسات کمیسیون
استانی اقدام می‌نماید.
تبصره ـ اداره اطلاعات و ستاد مبارزه با مواد مخدر موظفند از تاریخ وصول استعلام
حداکثر ظرف یک ماه پاسخ مقتضی را ارسال نمایند.
ماده8 ـ در صورتی که نظر کمیسیون استانی یا کمیسیون سازمان قضایی نیروهای مسلح پس
از رسمیت جلسه و ارزیابی مدارک و احراز شرایط بر عفو باشد، ضمن تشریح جهات و دلائل
گزارش کاملی از وضعیت محکومین استان یا سازمان را بطور مستدل و مستند همراه با
جمع‌بندی و پیشنهاد به دبیرخانه کمیسیون مرکزی ارسال می‌نمایند و در غیر اینصورت
سابقه را بایگانی خواهندنمود، مگر مواردی که براساس دستور رئیس قوه‌قضائیه برای
رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی، موضوع به کمیسیون مرکزی ارجاع شود.
تبصره ـ اجرای احکام اعدام و حدود شرعی که زمینه عفو را از بین می‌برد با ثبت
درخواست عفو تا اعلام نظر قطعی کمیسیون مرکزی و معلوم شدن نتیجه درخواست عفو،
متوقف می‌شود.
ماده9ـ در پیشنهاد عفو، تخفیف و تبدیل مجازات باید مدارک متضمن اطلاعات زیر پیوست
گردد:
1ـ مشخصات محکوم علیه شامل: نام و نام خانوادگی، شهرت، نام پدر، شماره ملی، شماره
شناسنامه و محل صدور آن، تاریخ تولد، تابعیت، شغل، سواد، تأهل، تعداد عائله و
داشتن و نداشتن سرپرست.
2ـ تاریخ شروع اجرای مجازات و مدتی که محکوم علیه پیش از شروع به اجراء در بازداشت
بوده‌است.
3ـ پیشینه کیفری (در صورت داشتن نوع و تعداد و شرح آن قید گردد.)
4ـ استیفاء یا عدم استیفاء حق شاکی خصوصی و کیفیت آن.
5 ـ جرم ارتکابی، میزان محکومیت قطعی، مانده محکومیت در تاریخ تنظیم فرم و میزان
عفو درخواستی.
6 ـ سوابق استفاده از عفو یا تخفیف و میزان آن.
7ـ وضعیت اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی، جسمانی و معیشتی عائله محکوم‌علیه.
8 ـ تاریخ تنظیم فرم پیشنهاد عفو.
9ـ کیفرخواست، رأی بدوی، رأی تجدیدنظر و رضایت‌نامه حسب مورد.
10ـ در مورد محکومیت به اعدام عندالاقتضاء اصل پرونده به ضمیمه برگ پیشنهاد عفو.
ماده10ـ قاضی اجرای احکام شهرستان با وصول تقاضای عفو مکلف است، نکات ذکرشده را از
پرونده محکوم علیه با دقت نظر، استخراج و ضمائم به صورت خوانا و مصدّق از مدارک
مورد نیاز تهیه و با ذکر نام و نام خانوادگی و سمت خود، آن را گواهی نماید و
حداکثر ظرف سه روز به دبیرخانه کمیسیون استانی ارسال نماید.
ماده11ـ به منظور تحقیق در فرآیند شرایط عفو و سیاستهای کلان قضایی در مورد
زندانیـان، کمیسیـون‌های مرکـزی و استـانی می‌توانند رأساً یا با تعییـن و اعـزام
هیـأت به ترتیب به زندانهای سراسر کشور و زندانهای همان استان، برصحت آن نظارت
نمایند.
ماده12ـ دبیرخانه کمیسیون مرکزی در تهران تشکیل و امور مربوطه به پیشنهادهای عفو
را در دفاتر و رایانه ثبت و آماده طرح در کمیسیون می‌نماید و دبیرخانه کمیسیون
استانی، تحت نظارت و مسئولیت رئیس کل دادگستری تشکیل و به امور مربوط رسیدگی و
نسبت به آماده نمودن درخواستها جهت طرح در کمیسیون و انعکاس مراتب به دبیرخانه
کمیسیون مرکزی اقدام می‌نماید.
ماده13ـ مدیرکل سجل کیفری و عفو و بخشودگی به عنوان دبیر کمیسیون مرکزی، مسئولیت
پیگیری امور اداری مربوط به عفو و بخشودگی را عهده‌دار است.
ماده14ـ دبیر کمیسیون موظف است درخواست‌ها و پیشنهادهای عفو یا تخفیف مجازات
محکومین را به ترتیب تاریخ وصول ثبت و حداکثر ظرف پانزده روز توسط کارشناسان اداره
عفو و بخشودگی بررسی و بلافاصله پس از تکمیل شرایط ذکر شده در این آیین‌نامه به
منظور طرح به کمیسیون مرکزی ارسال نماید.
ماده15ـ کمیسیون‌های مرکزی و استانی، حداقل هر پانزده روز یک بار و در مواقع ضروری
به صورت فوق‌العاده تشکیل جلسه می‌دهند. کمیسیون استانی درخواست‌های رسیده را
بررسی و تصمیمات اتخاذ شده را یک ماه پیش از موعد مقرر به کمیسیون مرکزی تقدیم
می‌نماید و کمیسیون مزبور باید حداکثر بیست روز قبل از موعد مقرر فهرست اسامی
دارندگان شرایط عفو را توسط رئیس کمیسیون مرکزی به رئیس قوه‌قضائیه تقدیم دارد و
پیشنهاد عفو باید پانزده روز قبل از مناسبت مقرر به محضر مقام معظم رهبری تقدیم
شود.
ماده16ـ کمیسیون مرکزی موظف است اسامی زندانیان واجد شرایط را به تفکیک استان،
شهرستان و محکومین سازمان قضایی نیروهای مسلح و ویژه روحانیت را در 2 لیست به شرح
زیر تنظیم نماید:
الف ـ زندانیان مشمول عفو اعطایی منجر به آزادی.
ب ـ زندانیان مشمول عفو اعطایی منجر به تخفیف یا تبدیل مجازات.
ماده17ـ حوزه ریاست قوه‌قضائیه اسامی آن دسته از زندانیانی که عفو اعطایی منجر به
آزادی آنان می‌شود را بلافاصله به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی ارسال
نموده تا در اسرع وقت و از طریق متقضی به زندانهای سراسر کشور ابلاغ گردد و تحت
نظارت دادستان مربوط در صورتی که به جهت دیگـری بازداشت نباشند بلافاصله نسبـت به
آزادی محکومین مزبور اقدام و نتیجه را ظرف ده روز گزارش نمایند.
ماده18ـ‌ دبیر کمیسیون مرکزی اسامی آن دسته از زندانیانی که عفو اعطایی آنان منجر
به تخفیف و یا تبدیل مجازات می‌شود را رأساً به دادستانهای محل ابلاغ تا با نظارت
رئیس دادگستری مربوط حداکثر ظرف بیست روز پس از وصول نسبت به اعمال عفو اقدام و
مراتب را گزارش نمایند.
ماده19ـ فهرست عفو محکومین دادگاه‌های نظامی سراسر کشور و ویژه روحانیت به سازمان
قضایی نیروهای مسلح مرکز و دادستان ویژه روحانیت برای ابلاغ، اجراء و نظارت مطابق
مفاد این آئین‌نامه ارسال می‌گردد.
ماده20ـ چنانچه عفو محکومین فاقد برخی از شرایط، ضرورت یابد، رئیس قوه‌قضائیه
می‌تواند عفو آنان را بطور جداگانه و با ذکر علل مرجح پیشنهاد کند.
ماده21ـ کمیسیون‌های مرکزی، استانی و سازمان قضایی نیروهای مسلح می‌توانند به
عنوان تخفیف مجازات محکومین، تبدیل مجازات تعیین شده به مجازاتی از نوع دیگر را
مناسب‌تر به حال محکوم علیه باشد، پیشنهاد کنند.
ماده22ـ مراجع قضایی و قانونی موظفند پاسخ استعلامات دبیرخانه کمیسیون‌های مرکزی،
استانی و سازمان قضایی نیروهای مسلح را در اسرع وقت تهیه و ارسال دارند و همچنین
تصمیمات متخذه کمیسیون‌های مزبور را برحسب مورد در جهت انجام وظایف واگذار شده
بدون تأخیر اجراء نمایند.
فصل سوم: مناسبت‌های عفو، تخفیف و تبدیل مجازات
ماده23ـ قوه قضائیه در هر یک از مناسبت‌های زیر می‌تواند پیشنهاد عفو دهد:
1ـ ولادت حضرت رسول اکرم « ص» 12 تا 17 ربیع‌الاول.
2ـ مبعث حضرت رسول اکرم « ص» 27 رجب.
3ـ ولادت حضرت امیرالمؤمنین « ع» 13رجب.
4ـ ولادت حضرت فاطمه زهرا « س» ویژه عفو محکومین نسوان 20 جمادی الثانی.
5 ـ ولادت حضرت امام حسین « ع» 3شعبان.
6 ـ ولادت حضرت قائم « عج» 15 شعبان.
7ـ عید سعید فطر، اول شوال.
8 ـ عید سعید قربان، 10 ذیحجه.
9ـ عیدسعید غدیر، 18 ذیحجه.
10ـ سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، 22بهمن.
11ـ عیدنوروز، اول فروردین.
12ـ سالروز جمهوری اسلامی، 12 فروردین.
13ـ سالروز حماسه فتح خرمشهر ویژه عفو محکومین نیروهای مسلح، 3خرداد.
14ـ سایر مناسبت‌هایی که مقام معظم رهبری موافقت فرمایند.
فصل چهارم ـ سیاست‌ها و شرایط عفو، تخفیف و تبدیل مجازات
ماده24ـ سیاست‌های عفو، تخفیف و تبدیل مجازات عبارتند از:
1ـ توجه به تدابیر و منویات مقام معظم رهبری در مقاطع اعطای عفو.
2ـ تلقی عفو محکومیت به عنوان یک اقدام معنوی و عنایت نظام جمهوری اسلامی.
3ـ توجه به میزان تأثیر مجازات، اصلاح بزهکار، احراز ندامت.
4ـ توجه به ضرورت‌ها، مصالح اجتماعی، سیاسی و منطقه‌ای.
5 ـ توجه به موارد حق‌الناس و فراهم بودن شرایط و موجبات تأمین ضرر و زیان شاکی
خصوصی.
6 ـ توجه به وضعیت و شخصیت محکوم و خانواده وی و اصلاح مجرم.
7ـ توجه به سوابق کیفری از جهت تکرار و تعدد جرم.
8 ـ عدم اعلام عفو تا قبل از زمان صدور عفو.
9ـ رعایت اصل طبقه‌بندی اطلاعات در تمام مراحل عفو.
10ـ اعطای عفو موجب بیهوده جلوه دادن امر قضاء، احکام صادره و اجرای کیفرهای
قانونی نشود.
ماده25ـ شرایط عفو، تخفیف و تبدل مجازات عبارتند از:
1ـ رعایت سیاست‌ها و تدابیر مندرج در این آئین‌نامه.
2ـ محکومین به اعدام که مجازات‌شان با استفاده از عفو به حبس ابد تبدیل شده، در
صورت تحمل حداقل ده سال حبس از تاریخ عفو قبلی.
3ـ عفو محکومین به حبس ابد پس از تحمل ده سال حبس.
4ـ محکومین به حبس ابد که حبس آنان به پانزده سال تقلیل یافته، پس از گذشت پنج سال
از تاریخ عفو قبلی.
5 ـ محکومین غیر از حبس ابد در صورت تحمل یک سوم باقی‌مانده حبس از تاریخ عفو
قبلی.
تبصره ـ محکومینی که حبس آنان قبلاً مشمول عفو، تخفیف و تبدیل مجازات قرار گرفته و
به جهت جزای نقدی در زندان به سر می‌برند و عاجز از پرداخت می‌باشند، در صورت
احراز سایر جهات عفو، مورد عفو قرار می‌گیرند.
ماده26ـ موارد زیر مشمول عفو، تخفیف و تبدیل مجازات نمی‌شود:
1ـ قاچاقچیان حرفه‌ای.
2ـ موارد حق‌الناس.
3ـ سرقت مسلحانه.
4ـ تجاوز به زنای به عنف.
5 ـ مصادیق مهم جرائمی از قبیل: جاسوسی، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس،
ارتشاء و آدم ربایی.
6 ـ محکومین به جرائم مستوجب حدشرعی اعدام و رجم مانند زنای محصنه و لواط مشروط بر
اینکه جرم آنان با شهادت شهود عادل ثابت شده‌باشد.
تبصره ـ حرفه‌ای بودن و تعیین تصادیق مهم مقرر در این ماده به تشخیص رئیس
قوه‌قضائیه است.
ماده27ـ اجرای مواد 72، 126 و 182 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 از شمول این
آیین‌نامه خارج است و مراجع قضایی تقاضای عفو طبق مواد مذکور را مستقیماً به حوزه
نظارت قضایی ویژه قوه قضائیه ارسال نمایند.
ماده28ـ برای محکـومینی که تقاضای عفو آنان از طرف کمیسیون‌ها رد شده، طرح مجدد
درخواست عفو صرفاً برای یک نوبت دیگر با رعایت شرایط این آیین‌نامه بلامانع است.
ماده29ـ نظر کمیسیون‌ها در رد یا قبول پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات باید کتبی،
مستدل و مستند باشد.
ماده30ـ در خصوص محکومینی که واجد شرایط مذکور در فصل چهارم این آئیـن‌نامه
نیسـتند لیکن صلاحیت برخورداری از عفو را به استـناد ماده 20 دارنـد، کمیسیون
استانی پیشنهاد عفو آنان را طی فهرست جداگانه با تصریح به علل مرجح و انضمام مدارک
مربوط به کمیسیون مرکزی ارسال نموده تا پس از بررسی به نظر رئیس قوه‌قضائیه برسد.
ماده31ـ این آئین‌نامه در 4 فصل و 31 ماده و 4 تبصره در تاریخ 12/9/1387 مورد
تصویب رئیس قوه قضائیه قرار گرفت. از تاریخ تصویب این آئین‌نامه، آئین‌نامه
کمیسیون عفو و بخشودگی مصوب 19 آذر 1373 و آئین‌نامه کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل
مجازات مصوب 16 مرداد 1387ملغی است.
رئیس قوه‌قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی




تخفیف مجازات در قانون جدید ایین دادرسی کیفری جایگزین ماده 277 قبلی

 

هوالحکیم

 

تخفیف مجازات در قانون جدید ایین دادرسی کیفری جایگزین ماده 277 قبلی

 

 

-انواع تخفیف:

 تخفیف مجازات از دیدگاه مقام تخفیف دهنده بر دو نوع است تخفیف قانونی و تخفیف قضایی

همان گونه که در قسمت اول ذکر شد، قانونگذار با درجه بندی کردن تخفیف مجازات در قانون جدید از اختیار دادگاه های جزایی برای تخفیف بیشتر یا تبدیل مجازات کاسته است اکنون در ارتباط با انواع تخفیف به بحث می نشینیم.

 

1-1تخفیف قانونی:

این نوع تخفیف الزامی است و قانون گذار به لحاظ خاصی و با انگیزه ای مشخص، ارتکاب فعل مجرمانه را مورد تخفیف قرار می دهد.

مثال: به موجب ماده 531 قانون مجازات اسلامی اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد 524 الی 530 شده اند هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن ، معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آن ها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آن ها تخفیف داده می شود یا از مجازات معاف خواهند شد.

با توجه به ماده فوق – چنانچه ملاحظه می شود قانونگذار جهت و علت تخفیف را در متن ماده ذکر کرده است که عبارت است: از افشای اعمال مجرمانه و شرکای جرم به وسیله مرتکب یا احد از مرتکبین

قانونگذار خود گاهی مبادرت به تخفیف مجازات در قانون می نماید:

وفق ماده 583 قانون مجازات اسلامی، توقیف و حبس غیر قانونی افراد مستلزم مجازات یک تا سه سال حبس است حال اگر مرتکب یا معاون قبل از تعقیب شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم برای خلاصی او به عمل آورد، در صورتی که شخص توقیف شده را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد وفق ماده 585 مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود. بنا به مراتب اقدام برای رهایی شخص توقیف شده که کمتر از پنج روز توقیف بوده است موجب تخفیف در مجازات موضوع ماده 583 گردیده است. نوع دیگر از تخفیف الزامی، به صورت تبدیل مجازات است. در سال 1373، قانونگذار جمهوری اسلامی ایران برای کاهش احکام حبس در قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مقرره موضوع تبصره 17 قانون، برنامه اول توسعه اقتصادی را عینا در دو بند از ماده 3 قانون مرقوم، تایید و تکرار کرد به موجب بند یکم آن  در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کم تر از 91 روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد، از این پس به جای حبس یا آن مجازات تعزیری، حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا یک میلیون ریال داده خواهد شد.

و به موجب بند دوم هرگاه حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کم تر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک تا سه میلیون ریال بدهد.

اطلاق بند یک ماده در مورد تخلفات رانندگی، پیامدهای ناگواری داشت به طوری که حتی قتل غیر عمد بر اثر بی احتیاطی در امر رانندگی نیز موجب صدور حکم به جزای نقدی برای راننده بی احتیاط شده بود تا این که قانونگذار در تصویب قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، به موجب تبصره ماده 718 قانون مزبور، مواد 714 (قتل غیرعمد) 718 (ایراد صدمات بدنی غیر عمدی بر اثر مستی، نداشتن پروانه، سرعت غیر مجاز، حرکت با وسیله نقلیه با نقص فنی موثر در تصادف، عبور از محل ممنوع) را از شمول بند یک ماده 3 قانون نحوه وصول، خارج کرد بنابراین در موارد فوق، دادگاه ملزم به تبدیل مجازات به جزای نقدی نیست.

1-2 تخفیف قضایی:

اختیار دادگاه بر تخفیف مجازات قانونی پس از احراز کیفیات مخففه تخفیف قضایی است که به صورت تخفیف مجازات از درجات فوق به درجات زیرین وفق ماده 19 قانون مجازات اسلامی و یا به صورت تبدیل مجازات مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. به موجب ماده 37 قانون مجازات اسلامی، در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند.

با توجه به این قسمت از ماده 37

اولا، تخفیف مربوط به مجازات های تعزیری است و شامل حدود و قصاص و دیات که مجازات های ثابت هستند نمی شود.

ثانیا، وفق تبصره یک ماده مرقوم دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند علت وجود چنین تبصره ای می تواند وجود تبصره 2 همان ماده باشد که مقرر می دارد هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه حق تخفیف مجازات به همان جهات را ندارد.

3- تخفیف پس از قطعیت حکم

در قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356، دو راه تخفیف دیگر پیش بینی شده بود:

1-تخفیف موضوع ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به موجب این ماده:

«هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت بعد از قطعیت حکم از شکایت خود صرفنظر نماید محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، درخواست کند که در میزان مجازات او تجدید نظر نماید در این مورد دادگاه با حضور دادستان تشکیل می شود و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف خواهد داد این رأی دادگاه قطعی است.»

این نوع تخفیف در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1378 پذیرفته شده است به موجب ماده 277 این قانون « هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر نماید، محکوم علیه می تواند به استناد استرداد شکایت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست کند که در میزان مجازات مجازات تجدیدنظر نماید در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد.» در این جا این سوال پیش می آید:

در صورتی که دادگاه صادر کننده رأی در زمان صدور، به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامی، مجازات مجرمی را تخفیف داده باشد آیا محکوم علیه پس از قطعیت حکم به استناد گذشت شاکی خصوصی، می تواند از دادگاه به استناد ماده 25 قانون اصلاح تقاضای تخفیف کند؟ پاسخ این است که با توجه به علت وضع ماده 25 قانون اصلاح که تامین حقوق مدعی یا شاکی خصوصی بوده و در واقع، مقرره فوق پاداش برای محکومی است که توانسته رضایت شاکی خصوصی را فراهم کند، تخفیف دوباره به استناد ماده فوق که هم اکنون به ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب تبدیل شده است فاقد اشکال قانونی است.

این نوع تخفیف در لایحه قانون آیین دادرسی مصوب 1393 مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است با توجه به ماده 483 این قانون

« هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر کند، محکوم علیه می تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، درخواست کند، در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (300) این قانون، رسیدگی می کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می دهد یا به مجازاتی که مناسب تر به حال محکوم علیه باشد، تبدیل می کند. این رأی قطعی است.»

همان گونه که اشاره شد در مقررات مربوط به تخفیف، میزان تخفیف برخلاف قانون سابق براساس درجه بندی مندرج در ماده 19 است در نتیجه جواز تخفیف مجازات به کم تر از حداقل در قانون قبلی به تخفیف در حدود درجات عنوان شده در ماده اخیر موکول شده است.

4- تخفیف در صورت اسقاط حق تجدیدنظر:

تخفیف وفق ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری؛ به موجب این ماده:

«در کلیه محکومیت های جنحه ای در صورتی که دادستان از حکم صادره پژوهش یا فرجام نخواسته باشد، محکوم علیه می تواند با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم ضمن اسقاط حق انصراف از شکایت پژوهشی یا فرجامی با استرداد آن تخفیف در مجازات خود را تقاضا کند در این صورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات مندرج در حکم را اعم از حبس یا جزای نقدی تخفیف می دهد. این رأی قطعی است ولی در هر حال، هیچ مجازات حبسی را با رعایت این ماده نمی توان به جزای نقدی تبدیل نمود. تخفیف فوق به نوعی "معامله اتهام ""plea bargaining"در حقوق انگلیس است .در مورد نسخ یا عدم نسخ ماده مرقوم بین دادگاه ها رویه های مختلفی وجود داشت در نهایت هیئت عمومی دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه شماره 661 مورخ 22/7/82 ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری را معتبر دانست.»

مزیت این ماده این است که با حذف مرحله تجدیدنظر موجب می شود که از تراکم پرونده ها در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور جلوگیری شود.

این نوع تخفیف نیز در لایحه قانون آ.د.ک مصوب 93 مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است به موجب ماده 442 این قانون:

« در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکوم علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظر خواهی با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم، حق تجدیدنظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این صورت، دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند. این حکم دادگاه قطعی است.»

با توجه به موارد پیش گفته تفاوت های زیر بین ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری (ماده 442 آیین دادرسی کیفری جدید) از یک طرف و ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری جدید از سوی دیگر، موجود است:

الف: ماده 277، ناظر بر جرایم غیر قابل گذشت است لیکن ماده 6 قانون اصلاح به تمامی جرایم تسری دارد و در مورد همه آن ها قابل اعمال است.

ب: زمان استفاده از ماده 277، بعد از قطعیت حکم است و حال آن که زمان استفاده از ماده شش (ماده 442 آ.د.ک جدید) قانون اصلاح قبل از قطعیت حکم و سپری شدن مدت تجدیدنظرخواهی است.

ج: در ماده 277، جواز تخفیف مجازات به کم تر از حداقل و یا تبدیل مجازات داده شده است اما در ماده 6 قانون اصلاح، تنها دادگاه می تواند تا یک چهارم مجازات حبس یا جزای نقدی را تخفیف دهد و نمی تواند مجازات حبس را به جزای نقدی مبدل سازد. در قانون آ.د.ک جدیدنیز تخفیف تا ربع مجازات در نظر گرفته شده است.

د: با توجه به عبارت " در صورت اقتضاء " تخفیف مندرج در ماده 483 آ.د.ک جدید،اختیاری، ولی تخفیف مندرج در ماده 442 همان قانون ، اجباری است. زیرا محکوم علیه با اسقاط حق تجدیدنظر خواهی، به طور قانونی محق برای تخفیف تا یک چهارم مجازات شناخته شده است.

ه: تخفیف ماده 6 قانون اصلاح مربوط به احکام قابل تجدیدنظر است؛ در حالی که تخفیف موضوع ماده 277 آ.د.ک مشمول همه احکام (اعم از قابل تجدیدنظر و غیر آن) می باشد.

و: مرجع معطی تخفیف- اصولا تخفیف در زمان صدور حکم و به وسیله دادگاهی که صادر کننده حکم است (دادگاه نخستین) اعطا می گردد. در مورد مواد دو گانه مورد بحث، مرجع معطی تخفیف در ماده 442 قانون آ.د.ک، همواره دادگاه نخستین است. اما در مورد ماده 483، این دادگاه می تواند نخستین باشد و آن در صورت عدم تجدید نظرخواهی و قطعیت حکم در دادگاه نخستین است و می تواند دادگاه تجدیدنظر باشد که حکم در آن دادگاه قطعیت یافته است. رأی وحدت رویه شماره 583-6/7/72 هیات عمومی دیوان عالی کشور موید این معناست به موجب این رأی:

«حکم قطعی مذکور در ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 25/3/56 که در جرائم تعزیری غیرقابل گذشت صادر می شود، اعم از حکمی است که دادگاه نخستین به صورت غیر قابل تجدیدنظر صادر کند و یا قابل تجدیدنظر بوده و پس از رسیدگی در مرحله تجدیدنظر اعتبار قطعیت پیدا کند بنابراین، رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که دادگاه تجدیدنظر را مرجع صدور حکم قطعی و واجد صلاحیت برای رسیدگی به تخفیف مجازات مرتکب شناخته صحیح، و با موازین قانونی مطابقت دارد.»

سوال دیگری که مطرح می شود این است که " آیا محکوم علیه می تواند ابتدا با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از ماده 442 آ.د.ک استفاده نماید و سپس با اخذ رضایت شاکی خصوصی از مقررات ماده 483 قانون آ.د.ک استفاده کند؟»

نظریه شماره 6165/7 مورخ 21/9/73 اداره حقوقی این حق را برای محکوم علیه قائل شده است به موجب این نظریه:

« ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری قلمرو اجرائی خاصی دارد و ماده 25 همان قانون مقوله دیگری است تخفیف مندرج در حکم به استناد ماده 6 یاد شده مانع تخفیف مجدد کیفر مندرج در حکم قطعی به استناد ماده 25 قانون مذکور نخواهد بود.»

به موجب تبصره 3 ماده 134 در صورتی که شخصی مرتکب جرایم متعدد شده باشد، تعدد جرم مانع اعمال تخفیف نیست.

ادامه دارد....