جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

تفسیر قانون اصلاح ماده 10 بیمه اجباری

بنام خدای بخشنده و مهربان

 

دوستان عزیز  ضمن عرض ادب به عرض میرسانم طی این اصلاحیه که امده به هرحال کلیه خسارت های خارج از قرارداد بیمه توسط صندوق پرداخت میشود استثنا امده در قانون سابق که تحت شرایط پرداخت میکرد مرتفع شده است و اگر به فرض 50 درصد تقصیر در فوت با بیمه قابل پرداخت باشد و 50 درصد تقصیر مربوط به متوفی باشد به نظر با قانون جدید قابل مطالبه از صندوق موضوع ماده 10 بیمه اجباری میباشد برای مثال در تصادف تریلی با ی سواری و فوت سرنشین های سواری اگر کارشناس هر .دام را 50 درصد در تقصیر قلمداد کنند در این حالت نصف دیه از سوی بیمه نامه موضوع قرارداد پرداخت و نصف دیه سرنشینها  به نظر بات صندوق موضوع ماده 10 قابل پرداخت است چرا که در قانون ذیل ماده 10 امده به هرحال اگر از سوی بیمه قابل پرداخت نباشد دایره شمول قانون موسع و بر تمامی موارد بر خلاف قانون سابق حاکم است.

یاحق

 

قانون اصلاح قانون بیمه اجباری

 

 

 

 

قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان
وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
ماده1ـ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسائل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حـوادث وسـایل نقـلیه مزبور و یا یـدک و تریلر مـتصل به آنها و یا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (4) این قانون نزد یکی از شـرکتهای بیـمه که مجـوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند.
تبصره1ـ دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هرکدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط می‌شود.
تبصره2ـ مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسؤولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌گردد.
تبصره3ـ منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، ازکارافتادگی (جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است. هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهدبود.
تبصره4ـ منظور از خسارت مالی، زیانهایی می‌باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.
تبصره5 ـ منظور از حوادث مذکور در این قانون، هرگونه سانحه‌ای از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.
تبصره6 ـ منظور از شخص ثالث، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی و یا مالی شود به استثناء راننده مسبب حادثه.
ماده2ـ شرکتهای بیمه مکلفند طبق مقررات این قانون آئین‌نامه‌های مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع ماده (1) این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند.
ماده3ـ از تاریخ انتقال وسیله نقلیه کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به منتقل‌الیه وسیله نقلیه منتقل می‌شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه‌گذار محسوب خواهدشد.
ماده4ـ حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت‌بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل دو و نیم درصد (5/2%) تعهدات بدنی خواهدبود. بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارتهای بدنی و مالی بیش از حداقل مزبور، بیمه اختیاری تحصیل نماید.
تبصره1ـ در صورتی که در یک حادثه، مسؤول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان‌دیدگان محکوم شود، بیمه‌گر موظف به پرداخت تمامی دیه‌های متعلقه خواهدبود.
تبصره2ـ بیمه‌گر موظف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت نماید. مبلغ مازاد بر دیه تعیین‌شده از سوی محاکم قضائی، به‌عنوان بیمه حوادث محسوب می‌گردد.
ماده5 ـ بیمه‌گر ملزم به جبران خسارتهای وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه‌نامه خواهدبود. در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌‌ساز باشد بیمه‌گر موظف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت نماید و پس از آن می‌تواند جهت بازیافت یک درصد (1%) از خسارتهای بدنی و دو درصد (2%) از خسارتهای مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نماید. در صورتی که به موجب گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد گواهینامه راننده مسبب حادثه از یک تا سه ماه توقیف می‌شود و رانندگی در این مدت ممنوع و در حکم رانندگی بدون گواهینامه است.
تبصره ـ مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه‌ساز به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران مشخص می‌شود.
ماده6 ـ در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضائی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه، یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت نموده و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید.
ماده7ـ موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:
1ـ خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه.
2ـ خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه.
3ـ خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو.
4ـ خسارت ناشی از محکومیت جزائی و یا پرداخت جرائم.
ماده8 ـ تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمة بیمه موضوع این قانون با رعایت نوع و خصوصیات وسیله نقلیه و فهرست تخلفات حادثه‌ساز و ضریب خسارت این رشته توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
ماده9ـ پوشش‌های بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران می‌باشد مگر آن‌که در بیمه‌نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.
ماده10ـ به منظور حمایت از زیان‌دیده‌گان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه‌گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسؤول حادثه و یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به طورکلی خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه‌نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده (7)) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد.
مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می‌گردد. مجمع عمومی صندوق با عضویت وزراء امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و رئیس کل بیمه مرکزی ایران حداقل یک بار در سال تشکیل می‌شود. بودجه، ترازنامه و خط مشی صندوق به تصویب مجمع خواهد رسید. متن کامل ترازنامه صندوق از طریق روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر خواهد شد.
تبصره1ـ میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارتهای بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده (4) این قانون و تبصره ذیل آن خواهد بود.
تبصره2ـ مرکز صندوق تهران است و در صورت لزوم می‌تواند با تصویب مجمع عمومی صندوق در مراکز استانها شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطاء نماید.
تبصره3ـ هزینه‌هایی که بیمه مرکزی ایران برای اداره صندوق متحمل می‌گردد حداکثر تا سه درصد (3%) از درآمدهای سالانه صندوق از محل منابع درآمد آن پرداخت خواهد شد.
ماده11ـ منابع مالی صندوق تأمین خسارتهای بدنی به شرح زیر است:
الف ـ پنج درصد (5%) از حق بیمه بیمه اجباری موضوع این قانون.
ب ـ مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه بیمه اجباری که از دارندگان وسایل نقلیه‌ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری نمایند وصول خواهد شد. نحوه وصول و تقسیط مبلغ مذکور و سایر ضوابط لازم این بند به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب مجمع عمومی صندوق خواهد رسید.
ج ـ مبالغی که صندوق پس از جبران خسارت زیان‌دیدگان بتواند از مسؤولان حادثه وصول نماید.
د ـ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه صندوق.
هـ ـ بیست درصد (20%) از جرائم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور.
و ـ بیست درصد (20%) از کل هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه.
ز ـ جرائم موضوع ماده (28) این قانون.
ح ـ کمکهای اعطائی از سوی اشخاص مختلف.
تبصره1ـ در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تأمین نماید.
تبصره2ـ درآمدهای صندوق از مالیات و هرگونه عوارض معاف می‌باشد.
تبصره3ـ صندوق از پرداخت هزینه‌های دادرسی و اوراق و حق‌الاجراء معاف می‌باشد.
تبصره4ـ اسناد مربوط به مطالبات و پرداختهای خسارت صندوق تأمین خسارتهای بدنی در حکم اسناد لازم‌الاجراء است.
تبصره5 ـ عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق تأمین خسارتهای بدنی از سوی شرکتهای بیمه در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی می‌باشد.
تبصره 6 ـ مصرف درآمدهای صندوق در مواردی به جز موارد مصرح در این قانون ممنوع بوده و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی می‌باشد.
تبصره7ـ به منظور ترویج فرهنگ بیمه و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی آن دسته از دارندگان وسایل نقلیه مشمول بیمه اجباری موضوع این قانون که ظرف مدت چهار ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به خرید بیمه‌نامه اقدام نمایند از پرداخت جریمه موضوع بند « ب» این ماده معاف خواهند بود.
ماده12ـ صندوق مجاز است موجودی‌های نقدی مازاد خود را نزد بانکها سپرده‌گذاری و یا اوراق مشارکت خریداری نماید مشروط بر آن‌که سرمایه‌گذاری‌های مذکور به نحوی برنامه‌ریزی و انجام شود که همواره امکان پرداخت خسارت کامل به زیان‌دیدگان مشمول تعهدات صندوق وجود داشته باشد.
ماده13ـ چگونگی اداره صندوق به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده14ـ اشخاص ثالث زیان‌دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی مراجعه نمایند. دستورالعمل اجرائی این ماده توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده15ـ بیمه‌گر موظف است حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک لازم، خسارت متعلقه را پرداخت نماید.

ماده16ـ در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی حسب مورد موظفند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بلافاصله حداقل پنجاه درصد (50%) از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان‌دیده پرداخت‌نموده و باقی‌مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند.
تبصره ـ در حوادث رانندگی منجر به فوت، شرکت‌های بیمه می‌توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رأی مراجع قضائی، دیه و دیگر خسارت‌های بدنی وارده را پرداخت نمایند.
ماده17ـ در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان‌دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می‌گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است وسیله نقلیه خسارت‌دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان‌دیده باشد تعمیر نموده و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه‌نامه مذکور پرداخت نماید.
تبصره ـ در صورتی که اختلاف از طرق مذکور حل و فصل نشود موضوع بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی در کمیسیون حل اختلاف تخصصی مرکب از یک نفر قاضی با معرفی رئیس دادگستری محل یک نفر کارشناس بیمه با معرفی اتحادیه (سندیکای) بیمه‌گران ایران و تأیید بیمه مرکزی ایران و یک نفر کارشناس رسیدگی به تصادفات با معرفی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و رأی این کمیسیون قطعی و ظرف بیست (20) روز قابل اعتراض در دادگاههای عمومی است. ضوابط مربوط به نحوه تشکیل این کمیسیونها توسط وزارت دادگستری و با همکاری بیمه مرکزی ایران و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
ماده18ـ شرکتهای بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان‌دیده در زمان حادثه دارای بیمه‌نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده (4) این قانون بدون أخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت نمایند.
ماده19ـ حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه‌نامه موضوع این قانون ممنوع است. کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه ارائه نمایند. مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمه‌نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف نموده و راننده متخلف را به پرداخت جریمه تعیین شده ملزم نمایند. آئین‌نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های راه و ترابری و دادگستری و بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره1ـ بیمه مرکزی ایران و شرکت‌های بیمه موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که با الصاق برچسب یا استفاده از ابزارهای مناسب دیگر، امکان شناسایی وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون، برای مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه تسهیل گردد. دارندگان وسایل نقلیه مذکور ملزم به به‌کارگیری ابزارهای فوق می‌باشند.
تبصره2ـ دادن بار یا مسافر و یا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر، از سوی شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون‌شهری و برون‌شهری ممنوع است. نظارت بر حسن اجراء این تبصره بر عهده وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری می‌باشد تا حسب مورد شرکتها و مؤسسات متخلف را به مراجع ذی‌صلاح معرفی و تا زمان صدور رأی از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به عمل آورند.
تبصره3ـ ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمانها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع می‌باشد. دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم هرگونه سند در مورد وسایل نقلیه موتوری زمینی موضوع این قانون، مشخصات بیمه‌نامه شخص ثالث آنها را در اسناد تنظیمی درج نمایند.
ماده20ـ دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران می‌شوند در صورتی که خارج از کشور مسؤولیت خود را نسبت به حوادث ناشی از وسایل نقلیه موضوع این قانون به موجب بیمه‌نامه‌ای که از طرف بیمه مرکزی ایران معتبر شناخته می‌شود بیمه نکرده باشند، مکلفند هنگام ورود به مرز ایران مسؤولیت خود را بیمه نمایند. همچنین دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ایرانی که از کشور خارج می‌شوند موظفند هنگام خروج، مسؤولیت خود را در مقابل خساراتیکه بر اثر حوادث وسیله نقلیه مذکور به سرنشینان آن وارد شود تا حد دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام بیمه نمایند در غیر این‌صورت از تردد وسایل مزبور توسط مراجع ذی‌ربط جلوگیری به عمل خواهد آمد.
ماده21ـ محاکم قضائی موظفند در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی، بیمه‌نامه شخص ثالثی را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذی‌ربط کتباً مورد تأیید قرار گرفته است تا میزان مندرج در بیمه‌نامه به عنوان وثیقه قبول نمایند.
ماده22ـ محاکم قضائی مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذی‌ربط و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آنها ابلاغ کنند.
ماده23ـ ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند نسخه‌ای از گزارش مربوط به حوادث رانندگی منجر به خسارات بدنی ناشی از وسایل نقلیه موضوع این قانون را علاوه بر ذی‌نفع، حسب مورد به بیمه‌گر مربوط و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی ارسال نمایند.
ماده24ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که امکان دسترسی به بانکهای اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با مواردی از قبیل مشخصات وسایل نقلیه موتوری زمینی، گواهینامه‌های صادر شده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طریق سیستم رایانه‌ای برای بیمه مرکزی ایران و شرکتهای بیمه‌گر فراهم گردد.
ماده25ـ شرکتهای بیمه مجاز به فعالیت در رشته بیمه موضوع این قانون موظفند با استفاده از تجهیزات و سیستم‌های رایانه‌ای مناسب، کلیه اطلاعات مورد نیاز بیمه مرکزی ایران در رابطه با بیمه‌نامه‌های صادرشده و خسارتهای مربوط به آنها را به صورت مستمر به بیمه مرکزی ایران منتقل نمایند.
ماده26ـ بیمه مرکزی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که امکان دسترسی به اطلاعات مذکور در مواد (24) و (25) این قانون برای کلیه شرکتهای بیمه ذی‌ربط و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم گردد.
ماده27ـ شرکتهای بیمه موظفند بیست درصد (20%) از سود عملیات بیمه‌ای خود در بخش بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موضوع این قانون را به حسابی که از طرف بیمه مرکزی ایران تعیین می‌شود واریز نمایند. بیمه مرکزی ایران موظف است باهمکاری وزارت راه و ترابری و راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مبالغ مذکور را در اموری که موجب کاهش حوادث رانندگی و خسارتهای ناشی از آن می‌شود هزینه نماید. نحوه تعیین سود عملیات بیمه‌ای رشته‌های مذکور به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. وضع هرگونه عوارض دیگر بر بیمه موضوع این قانون ممنوع می‌باشد.
ماده28ـ بیمه مرکزی ایران موظف است بر حُسن اجرا این قانون نظارت نماید و در صورت عدم اجراء مفاد آن از سوی هر یک از شرکتهای بیمه، حسب مورد متخلف را به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ ده برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده (4) این قانون ملزم نموده و یا با تأیید شورای عالی بیمه پروانه فعالیت شرکت مذکور را در یک یا چند رشته بیمه برای مدت حداکثر یک سال تعلیق نماید و یا با تأیید شورای عالی بیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران پروانه فعالیت آن شرکت را در یک یا چند رشته بیمه به طور دائم لغو کند. جریمه موضوع این ماده به حساب صندوق تأمین خسارتهای بدنی واریز خواهدشد.
تبصره ـ در کلیه موارد بیمه مرکزی ایران نظر مشورتی و تخصصی اتحادیه (سندیکای) بیمه‌گران ایران را قبل از صدور حکم اخذ خواهدنمود. چنانچه اتحادیه (سندیکا) ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت نامه بیمه مرکزی ایران کتباً نظر خود را اعلام نکند بیمه مرکزی ایران رأساً اقدام خواهدنمود.
ماده29ـ آئین‌نامه‌های اجرائی این قانون ظرف سه ماه توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید. تا زمانی که آئین‌نامه‌های جدید به تصویب نرسیده باشد آئین‌نامه‌های قبلی که مغایر با مفاد این قانون نباشد لازم‌الاجراء است.
ماده30ـ قانون بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب1347) و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردد. هرگونه نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحاً در قوانین بعدی قید شود.
قانون فوق مشتمل بر سی ماده و بیست و پنج تبصره در جلسه مورخ شانزدهم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم(85) قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 16/5/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

 


تفسیر قانون اصلاح ماده 10 بیمه اجباری

بنام خدای بخشنده و مهربان

 

دوستان عزیز  ضمن عرض ادب به عرض میرسانم طی این اصلاحیه که امده به هرحال کلیه خسارت های خارج از قرارداد بیمه توسط صندوق پرداخت میشود استثنا امده در قانون سابق که تحت شرایط پرداخت میکرد مرتفع شده است و اگر به فرض 50 درصد تقصیر در فوت با بیمه قابل پرداخت باشد و 50 درصد تقصیر مربوط به متوفی باشد به نظر با قانون جدید قابل مطالبه از صندوق موضوع ماده 10 بیمه اجباری میباشد برای مثال در تصادف تریلی با ی سواری و فوت سرنشین های سواری اگر کارشناس هر .دام را 50 درصد در تقصیر قلمداد کنند در این حالت نصف دیه از سوی بیمه نامه موضوع قرارداد پرداخت و نصف دیه سرنشینها  به نظر بات صندوق موضوع ماده 10 قابل پرداخت است چرا که در قانون ذیل ماده 10 امده به هرحال اگر از سوی بیمه قابل پرداخت نباشد دایره شمول قانون موسع و بر تمامی موارد بر خلاف قانون سابق حاکم است.

یاحق

 

قانون اصلاح قانون بیمه اجباری

 

 

 

 

قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان
وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
ماده1ـ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسائل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حـوادث وسـایل نقـلیه مزبور و یا یـدک و تریلر مـتصل به آنها و یا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (4) این قانون نزد یکی از شـرکتهای بیـمه که مجـوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند.
تبصره1ـ دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هرکدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط می‌شود.
تبصره2ـ مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسؤولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌گردد.
تبصره3ـ منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، ازکارافتادگی (جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است. هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهدبود.
تبصره4ـ منظور از خسارت مالی، زیانهایی می‌باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.
تبصره5 ـ منظور از حوادث مذکور در این قانون، هرگونه سانحه‌ای از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.
تبصره6 ـ منظور از شخص ثالث، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی و یا مالی شود به استثناء راننده مسبب حادثه.
ماده2ـ شرکتهای بیمه مکلفند طبق مقررات این قانون آئین‌نامه‌های مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع ماده (1) این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند.
ماده3ـ از تاریخ انتقال وسیله نقلیه کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به منتقل‌الیه وسیله نقلیه منتقل می‌شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه‌گذار محسوب خواهدشد.
ماده4ـ حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت‌بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل دو و نیم درصد (5/2%) تعهدات بدنی خواهدبود. بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارتهای بدنی و مالی بیش از حداقل مزبور، بیمه اختیاری تحصیل نماید.
تبصره1ـ در صورتی که در یک حادثه، مسؤول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان‌دیدگان محکوم شود، بیمه‌گر موظف به پرداخت تمامی دیه‌های متعلقه خواهدبود.
تبصره2ـ بیمه‌گر موظف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت نماید. مبلغ مازاد بر دیه تعیین‌شده از سوی محاکم قضائی، به‌عنوان بیمه حوادث محسوب می‌گردد.
ماده5 ـ بیمه‌گر ملزم به جبران خسارتهای وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه‌نامه خواهدبود. در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌‌ساز باشد بیمه‌گر موظف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت نماید و پس از آن می‌تواند جهت بازیافت یک درصد (1%) از خسارتهای بدنی و دو درصد (2%) از خسارتهای مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نماید. در صورتی که به موجب گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد گواهینامه راننده مسبب حادثه از یک تا سه ماه توقیف می‌شود و رانندگی در این مدت ممنوع و در حکم رانندگی بدون گواهینامه است.
تبصره ـ مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه‌ساز به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران مشخص می‌شود.
ماده6 ـ در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضائی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه، یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت نموده و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید.
ماده7ـ موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:
1ـ خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه.
2ـ خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه.
3ـ خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو.
4ـ خسارت ناشی از محکومیت جزائی و یا پرداخت جرائم.
ماده8 ـ تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمة بیمه موضوع این قانون با رعایت نوع و خصوصیات وسیله نقلیه و فهرست تخلفات حادثه‌ساز و ضریب خسارت این رشته توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
ماده9ـ پوشش‌های بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران می‌باشد مگر آن‌که در بیمه‌نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.
ماده10ـ به منظور حمایت از زیان‌دیده‌گان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه‌گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسؤول حادثه و یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به طورکلی خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه‌نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده (7)) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد.
مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می‌گردد. مجمع عمومی صندوق با عضویت وزراء امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و رئیس کل بیمه مرکزی ایران حداقل یک بار در سال تشکیل می‌شود. بودجه، ترازنامه و خط مشی صندوق به تصویب مجمع خواهد رسید. متن کامل ترازنامه صندوق از طریق روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر خواهد شد.
تبصره1ـ میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارتهای بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده (4) این قانون و تبصره ذیل آن خواهد بود.
تبصره2ـ مرکز صندوق تهران است و در صورت لزوم می‌تواند با تصویب مجمع عمومی صندوق در مراکز استانها شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطاء نماید.
تبصره3ـ هزینه‌هایی که بیمه مرکزی ایران برای اداره صندوق متحمل می‌گردد حداکثر تا سه درصد (3%) از درآمدهای سالانه صندوق از محل منابع درآمد آن پرداخت خواهد شد.
ماده11ـ منابع مالی صندوق تأمین خسارتهای بدنی به شرح زیر است:
الف ـ پنج درصد (5%) از حق بیمه بیمه اجباری موضوع این قانون.
ب ـ مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه بیمه اجباری که از دارندگان وسایل نقلیه‌ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری نمایند وصول خواهد شد. نحوه وصول و تقسیط مبلغ مذکور و سایر ضوابط لازم این بند به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب مجمع عمومی صندوق خواهد رسید.
ج ـ مبالغی که صندوق پس از جبران خسارت زیان‌دیدگان بتواند از مسؤولان حادثه وصول نماید.
د ـ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه صندوق.
هـ ـ بیست درصد (20%) از جرائم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور.
و ـ بیست درصد (20%) از کل هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه.
ز ـ جرائم موضوع ماده (28) این قانون.
ح ـ کمکهای اعطائی از سوی اشخاص مختلف.
تبصره1ـ در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تأمین نماید.
تبصره2ـ درآمدهای صندوق از مالیات و هرگونه عوارض معاف می‌باشد.
تبصره3ـ صندوق از پرداخت هزینه‌های دادرسی و اوراق و حق‌الاجراء معاف می‌باشد.
تبصره4ـ اسناد مربوط به مطالبات و پرداختهای خسارت صندوق تأمین خسارتهای بدنی در حکم اسناد لازم‌الاجراء است.
تبصره5 ـ عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق تأمین خسارتهای بدنی از سوی شرکتهای بیمه در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی می‌باشد.
تبصره 6 ـ مصرف درآمدهای صندوق در مواردی به جز موارد مصرح در این قانون ممنوع بوده و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی می‌باشد.
تبصره7ـ به منظور ترویج فرهنگ بیمه و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی آن دسته از دارندگان وسایل نقلیه مشمول بیمه اجباری موضوع این قانون که ظرف مدت چهار ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به خرید بیمه‌نامه اقدام نمایند از پرداخت جریمه موضوع بند « ب» این ماده معاف خواهند بود.
ماده12ـ صندوق مجاز است موجودی‌های نقدی مازاد خود را نزد بانکها سپرده‌گذاری و یا اوراق مشارکت خریداری نماید مشروط بر آن‌که سرمایه‌گذاری‌های مذکور به نحوی برنامه‌ریزی و انجام شود که همواره امکان پرداخت خسارت کامل به زیان‌دیدگان مشمول تعهدات صندوق وجود داشته باشد.
ماده13ـ چگونگی اداره صندوق به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده14ـ اشخاص ثالث زیان‌دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی مراجعه نمایند. دستورالعمل اجرائی این ماده توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده15ـ بیمه‌گر موظف است حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک لازم، خسارت متعلقه را پرداخت نماید.

ماده16ـ در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی حسب مورد موظفند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بلافاصله حداقل پنجاه درصد (50%) از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان‌دیده پرداخت‌نموده و باقی‌مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند.
تبصره ـ در حوادث رانندگی منجر به فوت، شرکت‌های بیمه می‌توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رأی مراجع قضائی، دیه و دیگر خسارت‌های بدنی وارده را پرداخت نمایند.
ماده17ـ در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان‌دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می‌گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است وسیله نقلیه خسارت‌دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان‌دیده باشد تعمیر نموده و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه‌نامه مذکور پرداخت نماید.
تبصره ـ در صورتی که اختلاف از طرق مذکور حل و فصل نشود موضوع بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی در کمیسیون حل اختلاف تخصصی مرکب از یک نفر قاضی با معرفی رئیس دادگستری محل یک نفر کارشناس بیمه با معرفی اتحادیه (سندیکای) بیمه‌گران ایران و تأیید بیمه مرکزی ایران و یک نفر کارشناس رسیدگی به تصادفات با معرفی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و رأی این کمیسیون قطعی و ظرف بیست (20) روز قابل اعتراض در دادگاههای عمومی است. ضوابط مربوط به نحوه تشکیل این کمیسیونها توسط وزارت دادگستری و با همکاری بیمه مرکزی ایران و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
ماده18ـ شرکتهای بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان‌دیده در زمان حادثه دارای بیمه‌نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده (4) این قانون بدون أخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت نمایند.
ماده19ـ حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه‌نامه موضوع این قانون ممنوع است. کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه ارائه نمایند. مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمه‌نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف نموده و راننده متخلف را به پرداخت جریمه تعیین شده ملزم نمایند. آئین‌نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های راه و ترابری و دادگستری و بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره1ـ بیمه مرکزی ایران و شرکت‌های بیمه موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که با الصاق برچسب یا استفاده از ابزارهای مناسب دیگر، امکان شناسایی وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون، برای مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه تسهیل گردد. دارندگان وسایل نقلیه مذکور ملزم به به‌کارگیری ابزارهای فوق می‌باشند.
تبصره2ـ دادن بار یا مسافر و یا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر، از سوی شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون‌شهری و برون‌شهری ممنوع است. نظارت بر حسن اجراء این تبصره بر عهده وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری می‌باشد تا حسب مورد شرکتها و مؤسسات متخلف را به مراجع ذی‌صلاح معرفی و تا زمان صدور رأی از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به عمل آورند.
تبصره3ـ ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمانها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع می‌باشد. دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم هرگونه سند در مورد وسایل نقلیه موتوری زمینی موضوع این قانون، مشخصات بیمه‌نامه شخص ثالث آنها را در اسناد تنظیمی درج نمایند.
ماده20ـ دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران می‌شوند در صورتی که خارج از کشور مسؤولیت خود را نسبت به حوادث ناشی از وسایل نقلیه موضوع این قانون به موجب بیمه‌نامه‌ای که از طرف بیمه مرکزی ایران معتبر شناخته می‌شود بیمه نکرده باشند، مکلفند هنگام ورود به مرز ایران مسؤولیت خود را بیمه نمایند. همچنین دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ایرانی که از کشور خارج می‌شوند موظفند هنگام خروج، مسؤولیت خود را در مقابل خساراتیکه بر اثر حوادث وسیله نقلیه مذکور به سرنشینان آن وارد شود تا حد دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام بیمه نمایند در غیر این‌صورت از تردد وسایل مزبور توسط مراجع ذی‌ربط جلوگیری به عمل خواهد آمد.
ماده21ـ محاکم قضائی موظفند در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی، بیمه‌نامه شخص ثالثی را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذی‌ربط کتباً مورد تأیید قرار گرفته است تا میزان مندرج در بیمه‌نامه به عنوان وثیقه قبول نمایند.
ماده22ـ محاکم قضائی مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذی‌ربط و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آنها ابلاغ کنند.
ماده23ـ ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند نسخه‌ای از گزارش مربوط به حوادث رانندگی منجر به خسارات بدنی ناشی از وسایل نقلیه موضوع این قانون را علاوه بر ذی‌نفع، حسب مورد به بیمه‌گر مربوط و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی ارسال نمایند.
ماده24ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که امکان دسترسی به بانکهای اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با مواردی از قبیل مشخصات وسایل نقلیه موتوری زمینی، گواهینامه‌های صادر شده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طریق سیستم رایانه‌ای برای بیمه مرکزی ایران و شرکتهای بیمه‌گر فراهم گردد.
ماده25ـ شرکتهای بیمه مجاز به فعالیت در رشته بیمه موضوع این قانون موظفند با استفاده از تجهیزات و سیستم‌های رایانه‌ای مناسب، کلیه اطلاعات مورد نیاز بیمه مرکزی ایران در رابطه با بیمه‌نامه‌های صادرشده و خسارتهای مربوط به آنها را به صورت مستمر به بیمه مرکزی ایران منتقل نمایند.
ماده26ـ بیمه مرکزی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که امکان دسترسی به اطلاعات مذکور در مواد (24) و (25) این قانون برای کلیه شرکتهای بیمه ذی‌ربط و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم گردد.
ماده27ـ شرکتهای بیمه موظفند بیست درصد (20%) از سود عملیات بیمه‌ای خود در بخش بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موضوع این قانون را به حسابی که از طرف بیمه مرکزی ایران تعیین می‌شود واریز نمایند. بیمه مرکزی ایران موظف است باهمکاری وزارت راه و ترابری و راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مبالغ مذکور را در اموری که موجب کاهش حوادث رانندگی و خسارتهای ناشی از آن می‌شود هزینه نماید. نحوه تعیین سود عملیات بیمه‌ای رشته‌های مذکور به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. وضع هرگونه عوارض دیگر بر بیمه موضوع این قانون ممنوع می‌باشد.
ماده28ـ بیمه مرکزی ایران موظف است بر حُسن اجرا این قانون نظارت نماید و در صورت عدم اجراء مفاد آن از سوی هر یک از شرکتهای بیمه، حسب مورد متخلف را به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ ده برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده (4) این قانون ملزم نموده و یا با تأیید شورای عالی بیمه پروانه فعالیت شرکت مذکور را در یک یا چند رشته بیمه برای مدت حداکثر یک سال تعلیق نماید و یا با تأیید شورای عالی بیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران پروانه فعالیت آن شرکت را در یک یا چند رشته بیمه به طور دائم لغو کند. جریمه موضوع این ماده به حساب صندوق تأمین خسارتهای بدنی واریز خواهدشد.
تبصره ـ در کلیه موارد بیمه مرکزی ایران نظر مشورتی و تخصصی اتحادیه (سندیکای) بیمه‌گران ایران را قبل از صدور حکم اخذ خواهدنمود. چنانچه اتحادیه (سندیکا) ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت نامه بیمه مرکزی ایران کتباً نظر خود را اعلام نکند بیمه مرکزی ایران رأساً اقدام خواهدنمود.
ماده29ـ آئین‌نامه‌های اجرائی این قانون ظرف سه ماه توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید. تا زمانی که آئین‌نامه‌های جدید به تصویب نرسیده باشد آئین‌نامه‌های قبلی که مغایر با مفاد این قانون نباشد لازم‌الاجراء است.
ماده30ـ قانون بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب1347) و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردد. هرگونه نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحاً در قوانین بعدی قید شود.
قانون فوق مشتمل بر سی ماده و بیست و پنج تبصره در جلسه مورخ شانزدهم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم(85) قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 16/5/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

 


بررسی تخلیلی ماده 10 قانون بیمه اجباری

بنام خدا

بررسی ماده 10 قانون بیمه اجباری

حوادث ناشی از رانندگی وسایل نقلیه هر روز اتفاق می افتد،(1) حوادثی که از اهمیت بیشتری نسبت به دیگر حوادث برخوردار است. می توان گفت که این حوادث «مهمترین و شایع ترین شبه جرایم است که دست کم در نیم قرن اخیر دادگاهها را به خود مشغول کرده است.»(2) اصول حاکم بر این حوادث تغییر یافته و در برخی نظام های حقوقی نظیر کامن لا، به عنوان یکی از انواع افعال زیان بار (Tort) به صورت مستقل بررسی می شود و حقوق حاکم بر این افعال زیان بار ( law of tort) شامل آن ها نمی شود. مقاله ی حاضر به بررسی بحث مذکور و ماده 10 قانون بیمه اجباری می پردازد که از نظرتان می گذرد.

• اهمیت حقوق حاکم بر حوادث رانندگی

در کشور فرانسه نیز به موجب قانون 5ژوئیه 1985 اصول مستقل و جدیدی برای این حوادث تدوین شد که جای مقایسه تطبیقی از طرف قانون گذار ایرانی و پذیرش نکات مثبت آن را دارد.(3) آنده تنک یکی از نویسندگان مشهور در زمینه مسئولیت مدنی می گوید: «همانند برخی نویسندگان من معتقدم که قلمرو سنتی (Tort) و حقوق مسئولیت مدنی، می بایست به دو بخش Tort law و accident law تقسیم شود؛ قسم نخست باید از اعمال و رفتار عمدی بحث کند و قسم دوم از تصادف. قانون جدید می بایست مسئولیت مدنی را از تصادفات جدا کند. فصلی که تصادف را در برمی گیرد حداقل شامل حوادث ناشی از کار، حوادث رانندگی و پزشکی می باشد.«4»

به دلیل اهمیت و ویژگی این بخش از مسئولیت مدنی گفته شده است که قواعد عمومی مسئولیت به شکل مرسوم خود در این زمینه قابل اجرا نیست و نتایج نادرستی به بار می آورد.(5) از آن جا که وسایل نقلیه موتوری، امری حیاتی برای زندگی محسوب می شود و به عبارت دیگر در هر حال راه خود را از میان اجتماع می گذراند، این حرکت باید توأم با اصل غرامت باشد تا حقوق دیگران تضییع نشود.(6)

یکی از مهمترین تحولات در این زمینه را می توان به دخالت و حضور نهاد بیمه(7) بازگردانید. با دخالت بیمه در حوادث رانندگی، دیگر حقوق مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر حکومت ندارد و هدف اصلی به گفته کربنیه نویسنده فرانسوی جبران خسارت و بیمه گر (8) شخصیت اصلی در تحقق خارجی این امر می باشد.(9) حقوق مسئولیت مدنی با ظهور بیمه دچار تحولات عدیده ای شده است که از جمله می توان اشاره داشت به افول نظریه تقصیر، حذف برخی از عناصر مسئولیت مدنی، اقبال و تشویق قضات به صدور حکم به مبالغ بالای خسارت، تفسیر صددرصد قانون به سود زیان دیدگان، افزایش دعوی و ظهور دعاوی مهم در نظام های پیشرفته مسئولیت مدنی به نام «دعوای مستقیم زیان دیده علیه بیمه گر مسئولیت»(10) که در حقوق ایران مورد عنایت رویه قضایی قرار ندارد.(11)  از آثار مهم دیگر می توان به وجود و حیات «طرح های تکمیلی پوشش مسئولیت مدنی» (12) اشاره داشت که در کنار نهاد بیمه مسئولیت مدنی، وظیفه جبران خسارت زیان دیدگان را دارد.

• طرح های تکمیلی پوشش مسئولیت مدنی

در اهمیت این طرح ها و صندوق های ذخیره برای جبران خسارت اشخاص همین بس که گفته شود؛ اگر حقوق مسئولیت مدنی بدون بیمه، حیات نخواهد داشت، بیمه مسئولیت مدنی نیز بدون این طرح ها قادر به ایفای وظیفه خود نخواهد بود.در مواردی که اجرای اصول بیمه برای جبران خسارت اشخاص به دشواری می گراید، احساس عمومی بر این است که زیان به نحوی دیگر جبران شود و همین امر ضرورت توسل به طرح های تکمیلی بیمه اجباری مسئولان مدنی را آشکار می کند.«13» انواع این طرح ها و نظام های حقوقی عبارتند از:

1-2- صندوق جبران زیان های ناشی از عمل مجرمانه(14)

این طرح در سال 1964 در انگلستان تدوین شد و بهترین طرحی است که جبران خسارت را توسط دولت مقرر می کند. این الگو را نمی  توان نوعی سیستم غیر تقصیر (No- foult) تلقی کرد. زیرا جبران شده از آن فقط بر اساس نقض مقررات جزایی « تجاوز» (15) مقرر شده و بدیهی است در این شبه جرم، تقصیر وجود دارد. در این طرح اشخاصی استفاده می کنند که از نظر مسئولیت مدنی نیز استحقاق جبران زیان داشته باشند.(16) با تحولات تازه در این صندوق در سال 1995 اصولی بر آن حاکم شد. از جمله طبقه بندی جرایم، نحوه دخالت زیان دیده در ایجاد زیان و تعیین حداکثر زیان تا سقف 250هزار دلار برای هر تجاوز و کل مبلغ پرداختی از صندوق تا سقف 500هزار دلار.

پارلمان به صورت مستقیم بودجه آن را تعیین می کند و زیان دیدگان حق دارند به صورت مستقیم علیه صندوق طرح دعوا کنند تا پس از اثبات شرایط خود و بررسی دفاع صندوق در دعوا، حکم شایسته صادر شود.«17»

2-2- کنسرسیوم بیمه گران اتومبیل انگلستان(18)

این طرح در سال 1946 و به دنبال تاکید وزیر حمل و نقل به وجود آمد. هدف آن است که بیمه گران مکلف به پرداخت بخشی از درآمد خود به صندوق مرکزی طرح باشند تا از این طریق خسارت زیان دیدگانی را که توسط رانندگی بیمه نشده به وجود می آمد، جبران کند.(19) هر حکمی از طرف دادگاهها صادر می شود مورد قبول این صندوق است و اعتراض نسبت به آن به عمل نخواهد آمد.

3-2- سیستم جبران خسارت غیر تقصیری(20)

تحولات اجتماعی و حقوقی که در زمینه عناصر مسئولیت مدنی به وجود آمد و در برخی از نظام های حقوقی منجر به حذف تقصیر گردید به ناچار خود را با سیستم تازه ای تطبیق داد. این سیستم که به دلیل عدم توجه به ارزیابی شخصی یا نوعی افعال زیان بار و عدم تمرکز جهت احراز تقصیر در اوضاع و احوال حادثه، به سیستم جبران غیر تقصیری مشهور است، اکنون طرفداران قابل توجهی دارد. اجمالا در این طرح ، هدف اعمال مسئولیت مدنی نیست، بلکه هدف جبران زیان به هر نحو ممکن است و به جای رجوع به شخص مسئول، به مبلغی قابل اعتماد و جمعی مراجعه می شود، دیگر به دنبال حقوق و قواعد آن نخواهیم بود بلکه به دنبال بازگرداندن وضع زیان دیده می باشیم. افراطی ترین طرحی که بی گمان در تعارض با حقوق مسئولیت مدنی است و سبب افزایش بی مبالاتی ها خواهد شد که با تحولات خود، اخیرا تعدیل شده است، فلسفه حاکم بر آن نیازمند بحث دیگری است.(21)

4-2- صندوق تضمین خسارت اتومبیل (22)

این صندوق از سال 1951 در فرانسه به وجود آمد تا در موارد بیمه نبودن اتومبیل و متواری شدن مسئول حادثه، خسارت زیان دیده را جبران کند. این صندوق در واقع جایگزین بیمه گر است که به شرط تابعیت فرانسوی زیان دیده یا یکی از کشورهای جامعه اروپایی و وجود اقامتگاه او در فرانسه یا کشوری که با فرانسه رفتار متقابل دارد، جبران زیان می کند. زیان دیده علیه صندوق طرح دعوی می کند و صندوق تمام دفاعیات را در قبال رفتار زیان دیده خواهد شنید. زیان دیده باید ثابت کند هیچ راه جبرانی برای او وجود ندارد . علاوه بر این شرایط دیگری نیز وجود دارد که در هنگام طرح دعوی، اثبات آن ها متوجه زیان دیده خواهد بود که ما از بحث پیرامون آن ها فارغ می باشیم.(23)

5-2- صندوق تأمین خسارت های بدنی

به موجب ماده 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 26شهریور47 «برای جبران زیان های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت بیمه نبودن وسیله نقلیه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق قرارداد، تعلیق تأمین بیمه گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه گر، قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی برای جبران خسارت های خارج از شرایط بیمه نامه ( به استثنای موارد مصرح در ماده 4) صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت های بدنی تاسیس می شود که به وسیله شرکت سهامی ایران اداره خواهد شد.»

اداره این صندوق فعلا به موجب بند 6 ماده 5 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب سی ام خرداد50 به بیمه مرکزی ایران واگذار شده است و قانون مورد اشاره از قلمرو عام برخوردار است و «تمام فلسفه وجودی صندوق تامین خسارت های بدنی در همین نکته خلاصه می شود که عامیت قانون به هم نخورد و جز همان کسانی که خود قانون خواسته است به هر علت از این چتر حمایتی استفاده نکنند (مثلا متصرفان غیر قانونی وسایل نقلیه موتوری یا رانندگان فاقد گواهینامه رانندگی) از مزایای آن استفاده نمایند.»(24) زیرا جامعه نمی تواند نسبت به حقوق زیان دیدگان بی تفاوت بماند و صندوق در موارد نیاز به صرف اثبات ورود صدمه باید به جبران خسارت آن ها اقدام کند.(25) در خصوص ماهیت هدف، شیوه جبران و میزان تحمل مسئولیت از سوی این صندوق بحث کمتری شده است( 26) و رویه های غلط در نحوه اداره آن و برخورد مراجع قضایی با آن، سبب انحراف این صندوق شده است.

این امر ما را بر آن داشت که به یکی از نتایج نادرست رویه قضایی از این صندوق اشاره کنیم و نشان دهیم که چگونه رویه قضایی به اصطلاح از کیسه خلیفه می بخشد و متوجه رفتار ناصحیح خود نیست.

• تحریر محل نزاع - بیان رویه نادرست قضایی

در عمل دادگاهها در صورت حدوث تصادفات رانندگی و متواری بودن مسئول حادثه به صدور حکم مستقیم علیه صندوق که جز در موارد خاص منظور همان «صندوق تأمین خسارت های بدنی است، می پردازند. این در حالی است که اولا دعوی مطروح و پرونده مورد نظر بر اساس آیین دادرسی کیفری و دعاوی جزایی شکل گرفته و ثانیا بدون دفاع صندوق صورت می گیرد. ثالثا صندوق را شریک و یار بیت  المال تصور می کنند و به پرداخت مبلغ دیه ابتدا از محل صندوق و سپس از بیت المال اقدام می نمایند. رابعا بعضا حتی مقید به محدوده و قلمرو صندوق در جبران خسارت نبوده و تعیین سقف مسئولیت صندوق را با توجه به آیین نامه هیأت وزیران، خلاف قانون دانسته اند. برای نقد این رویه که به نظر خلاف قانون است به بررسی دقایق آن با استفاده از آرای صادر شده دادگاهها و نظریات نویسندگان می پردازیم.

• جایگاه حقوقی صندوق و منافع ارتزاق آن

صندوق در سال 1347 به وجود آمد و مطابق آیین نامه مصوب 1348 (27) منابع درآمد ذیل را خواهد داشت.

1ـ سه درصد از حق بیمه دریافتی موضوع قانون سال .47 2ـ مبلغی معادل حق پرداخت نشده هر وسیله نقلیه موتوری زمینی برای آن مدتی که از اول تیر 48 در زمان اجرای قانون مشمول بیمه بوده و بیمه نشده یا نشود از دارنده وسیله نقلیه. 3ـ مبالغی که صندوق پس از پرداخت خسارت بدنی به زیان دیدگان بابت خسارت پرداختی و هزینه های متعلقه از مسئولان حادثه وصول خواهد کرد. صندوق بیمه گر به معنی مصطلح نیست. زیرا اولا رابطه قراردادی با دارندگان وسایل نقلیه ندارد و ثانیا حق بیمه ای نیز از آن ها دریافت نمی دارد و حتی حق مراجعه به دارنده وسیله نقلیه را هم در مواردی دارد.(28) صندوق وظیفه جبران خسارت را نسبت به اشخاص معین در وضعیت های مشخصی دارد و پس از اثبات این وضعیت ها، با استفاده از مفهوم قائم مقامی(29) می تواند برای دریافت خسارت پرداختی به مسئول نهایی مراجعه کند و هزینه ها و مبالغ پرداختی را مطالبه نماید. از سوی دیگر صندوق در جایگاهی قرارگرفته است که به لحاظ اهداف خود  نمی تواند فارغ از اصول حقوقی دیگر و بر مبنای سیستم غیر تقصیری(No- Fault)، قواعد مسئولیت مدنی را کنار نهاده و منبع جبران زیان در هر وضعیتی باشد. به عبارت دیگر شرط تحقق مسئولیت صندوق، احراز ارکان مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری است نه متواری شدن وی یا شناخته نشدن و نظایر آن. این امر ما را به احراز یکی از مهمترین اشتباهات رویه قضایی رهنمون می گردد که در ذیل به آن اشاره می شود.

• محکومیت صندوق و حذف حق دفاع

اگر تصور نماییم که مفهوم دعوی به معنی «خواستن چیزی به زیان دیگری به رسم منازعه»(30) دارای عناصری است«31 » که این عناصر جز با حفظ اصل راهبردی حق دفاع و تناظر(32) تحقق نمی یابند، آن گاه می توان به قبح محکومیت اشخاص، بدون اعطای این حقوق به آن ها پی برد. توضیح این که مفهوم دعوی و آثار حقوقی ناشی از آن دائر مدار تنازع و حدوث اختلاف(33) بین اشخاص است که پس از طرح نزد دادگاه بر اساس اصول دادرسی به آن رسیدگی خواهد شد. در این رسیدگی بین اصول و تشریفات تفاوت است. تشریفات دادرسی را می  توان حذف کرد، لیکن اصول قابل خدشه نیست و فرض بر آن است که به عنوان قیود لازم الاجرا و ضروری هر نوع حکم قانون و محکومیت وجود دارند. با حفظ این مقدمه اکنون باید به وضعیت صندوق و محکومیت آن به وسیله رویه قضایی، بدون اجازه دخالت در دعوی پرداخت که با گزارش تصادف رانندگی نزد مراجع قضایی آمده است.

معمول است که در پرونده های کنونی پس از احراز متواری بودن مسئول حادثه یا شناخته نشدن آن به پرداخت دیه مصدوم یا مقتول از محل صندوق اقدام می شود. برای مثال در یکی از آرای دادگاهها آمده است «...چون سعی و تلاش در جهت شناسایی و دستگیری مقصر حادثه منجر به نتیجه مطلوب نشده و خونی از انسان مسلمانی ریخته شده و خون انسان مسلمان نیز محترم است و احترام به آن نیز بهای خون می باشد و فلسفه تأسیس صندوق در ماده 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب47 نیز علی الظاهر همین است. لذا دادگاه... صندوق تامین خسارت های بدنی مندرج در ماده 10 قانون مورد اشاره مستقر در شرکت سهامی بیمه ایران را به پرداخت... در حق شاکی محکوم می نماید.(34)

این رویه به طور قطع نادرست است و دلایل آن را می توان به این شرح بیان داشت.

1- معیارهای مقدماتی عدالت در زمان های دور وجود داشته و برای مثال در یونان قدیم «محتوی وجوه اصلی عدالت طبیعی مانند؛ وظیفه استماع گفته های طرفین، به شکل کلی به رسمیت شناخته شده بود.»«35» وقتی در آن روزگار چنین تلقی وجود دارد، چرا در این زمان چنین عدالتی مراعات نگردد. 2-گفته شد در کلیه نظام های حقوقی که طرح های تکمیلی مسئولیت مدنی دارند (نظیر فرانسه یا انگلستان)، زیان دیده باید به طرفیت صندوق مخصوص، اقامه دعوی کند و ارکان ادعای خود را اثبات نماید. همین وضعیت در مورد صندوق موضوع ماده 10 قانون حاکم است.

آیا زیان دیده نباید چنین اثبات کند که شرایط و وضعیت قانونی دریافت زیان وارده را دارد و آیا حق صندوق نیست که خلاف ادعای زیان دیده را ثابت کند. اصولا عدم طرفیت بیمه گر در دعاوی مسئولیت مدنی و ناشناخته ماندن «دعوی مستقیم زیان دیده علیه بیمه گر» سبب تحمیل یک وضعیت غیرمنتظره علیه شرکت های بیمه شده است و چون حق مخالفت با آرای کیفری را نیز ندارند و از طرفی به حسن نیت و اصل اعتماد در روابطه بیمه ای پای بند می باشند و در مسیر اجرای حکم،مانعی ایجاد نمی کنند، لذا هر بار که بدون دخالت آن ها حکمی صادر می شود، انواع مختلف حقوق اساسی آن ها تضییع می شود و تبانی بسیار دو طرف برای مطالبه دیه از بیمه صورت می گیرد.(36) این وضعیت به طریق اولی اقتضا دارد که از صدور حکم علیه صندوق اجتناب شود. زیرا در دعاوی معمولی که بیمه گر طرف مستقیم حکم نیست و این نتایج منفی به بار می آید، به طریق اولی چون صندوق طرف مستقیم و محکوم علیه حکم است، مجبور به تحمل زیان و سکوت نسبت به رأی می باشد.

بیمه گر حداقل می تواند به پرداخت خسارت و تعهدات قراردادی در مقابل بیمه گذار مبادرت ننماید و با رأی مخالفت کند لیکن صندوق، همین حق را نیز ندارد و اگر به صورت ناشایست محکوم شد، حق اعتراض نخواهد داشت.

3-حق صندوق است که مطابق آیین نامه مصوب خود، به پرداخت خسارت اقدام کند و حکم محکومیت مستقیم در هیچ جای مقررات پیش بینی نشده است. مطابق ماده 6 آیین نامه مصوب 48 «چنانچه خسارت وارده بر اثر حادثه ای باشد که مسئول حادثه فرار کرده باشد و یا پس از تحقیقات کافی شناخته نشده باشد، زیان دیدگان می توانند ظرف سه ماه از تاریخ وقوع حادثه به صندوق مراجعه و با تسلیم مدارک لازم تقاضای جبران خسارت نمایند.»

ماده 9 این آیین نامه نیز بیان می دارد؛ «مقامات انتظامی که به حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی رسیدگی می کنند در صورتی که متوجه شوند مسئول حادثه فاقد بیمه نامه موضوع قانون بیمه شخص ثالث است یا در مواردی که مسئول حادثه فرار کرده یا شناخته نشده باشد موظفند یک نسخه از صورت مجلس و گزارش خود را در مورد حادثه برای اطلاع صندوق ارسال دارند» و ماده 10 نیز بیان می کند؛ «صندوق تأمین پس از دریافت درخواست غرامت زیان دیدگان و وصول پرونده خسارت و اطلاعیه بیمه گر در مورد مطالبه خسارت زیان دیدگان و مدارک و اسناد لازم دیگر مدارک واصله را مورد بررسی قرار می دهد و با توجه به مقررات این آیین نسبت به پرداخت خسارت اقدام می کند.»

حال با توجه به این مقررات که جملگی با دستور قسمت اخیر ماده 10 قانون بیمه اجباری تدوین شده اند، آیا تردیدی در بطلان رویه قضایی و محکومیت مستقیم صندوق باقی می ماند. آیا صندوق نباید بر مبنای طبیعی دعاوی، تقاضای اشخاص را رسیدگی و تصمیم بگیرد و در صورت رد این تقاضا، به تقدیم دادخواست علیه آن و مطالبه خسارت از مجرای آیین دادرسی و حفظ حق دفاع خوانده ای صندوق اقدام شود؟ علت رسیدگی صندوق نسبت به تقاضای دریافت خسارت چیست؟ آیا در صورت حکم محکومیت مستقیم، اساسا حق رسیدگی وجود دارد؟ آیا حق صندوق نیست که اثبات کند ماده 12 آیین نامه محقق شده است؟ در این ماده می خوانیم؛ «در صورتی که زیان دیدگان از مراجع دیگری مانند سازمان بیمه های اجتماعی یا سازمان بیمه کارمندان دولت یا صندوق های ویژه جبران خسارت غرامت دریافت نمایند، صندوق غرامتی نخواهد پرداخت و هیچ یک از بیمه گران و سازمان های بیمه ای و صندوق های ویژه جبران غرامت حق مراجعه و تقاضای استرداد خسارت پرداخت شده به اشخاص ثالث را از صندوق تامین خسارت های بدنی ندارند.» با صدور حکم مستقیم در پرونده کیفری نه راه اعتراض باز است و نه اثبات این شرایط که مسئولیت صندوق را مرتفع می کند.

4- یکی از علل اصلی اشتباه رویه قضایی ایران و محکومیت مستقیم صندوق در پرونده کیفری عبارت از تصور وحدت ماهیت «دیه» و «خسارت بدنی» موضوع ماده 10 قانون 1347 می باشد، بی گمان دیه دارای جنبه جزایی نیز می باشد و به هر حال نوعی مجازات بر شمرده شده است (هر چند ماهیت حقوقی نیز دارد و در حقیقت آثار هر یک را در خود جمع کرده است)(37) لیکن خسارت پرداختنی از طرف صندوق، هرگز به معنای دیه یا هر نهاد کیفری مشابه آن نیست بلکه نوعی جبران زیان و در حقیقت از آثار « دولت با رفاه اجتماعی و تضمین اجتماعی»( 38) می باشد و فلسفه آن همچنان که گفته شد اعاده وضع به زیان دیدگان و کمک به آن ها در جبران صدمات و زیان های وارده است و حتی قابل مقایسه با مسئولیت مدنی نیست. زیرا بنا به فرض مسئول حادثه شخص دیگری است و صندوق با پرداخت خسارت،قائم مقام زیان دیده در رجوع به مسئول می شود.

با توجه به تفاوت اساسی دیه و جبران خسارت صندوق،معلوم نیست علت ادغام آن ها و صدور رای مستقیم از مجری کیفری علیه صندوق چیست؟ امری که هرگز در حوزه حقوق جزا نیست چرا به طور مستقیم و بدون مراجعه اولیه به صندوق و در صورت امتناع آن همراه با طرح دعوی با تقدیم دادخواست مقرر، مورد حکم قرار می گیرد؟

5-حضور صندوق در دعوای مستقل، این امکان را می دهد که شرایط تحقق مسئولیت خود را که مورد ادعای زیان دیده می باشد، منتفی اعلام کند. گفته شد در موارد مشخص، باید به جبران خسارت از صندوق اقدام کرد و در این موارد، صندوق حق دارد با اثبات معلوم بودن مسئول حادثه یا شناخته شدن و امکان حضور وی یا اعتراض به نظریات کارشناسی و اثبات تقصیر خود زیان دیده و نظایر آن به رفع مسئولیت خود اقدام کند. نتیجه این است که برای رعایت زیان دیده باید با تقدیم مدارک خود به صندوق، مطالبه خسارت کند و در صورت عدم تمکین صندوق به تقدیم دادخواست علیه آن مطابق مقررات اقدام نماید. در این راه تمام حقوق خوانده دعوی برای صندوق وجود دارد، زیرا در این زمان مانند هر مدیون ممتنعی است که به هر دلیل دین خود را ایفا ننموده و چاره ای جز رجوع به دادگاه و مطالبه وجوه بابت «خسارت» و نه هر عنوان دیگر وجود ندارد. با این توضیح، تمام دادنامه های صادره از دادگاه جزایی که به صورت مستقیم، صندوق را محکوم نموده  اند (11نمونه از این آرا در اختیار اینجانب است) فاقد مبنای تحلیلی و نوعی رویه ناصحیح و تضییع حقوق بیت المال است.

6- صندوق و بیت المال: یکی دیگر از موارد بطلان رویه قضایی، مقایسه صندوق و بیت المال بعنوان دو منبع پرداخت خسارت و دیه قتل می باشد.

توضیح اینکه در قانون مجازات اسلامی بر اساس فقه امامیه، برای رعایت حرمت خون مسلمان (لا یطل دم امرء مسلم) هر گاه انسان مسلمانی کشته شود و به قاتل دسترسی نباشد، دیه قتل از بیت المال پرداخت می شود(مواد 255، 260، 313 و تبصره ماده 244 قانون مجازات اسلامی) به موجب ماده 10 قانون 1347 نیز هر گاه مسؤول حادثه فرار کند یا شناخته نشود، خسارت از صندوق پرداخت می شود.

این موارد به ظاهر هیچ تعارضی با یکدیگر ندارند و هر یک در محل خود اجرا خواهند شد. ولی این نتیجه مورد قبول رویه قضایی نیست و بدون توجه به تفاوت جوهری آنها و جایگاه شخصیت حقوقی هر یک، قلمرو آنها را ادغام و مخلوط و در حقیقت آشفته کرده است. بسیار دیده شده در تصادفات رانندگی که منجر به قتل شخصی می شود، رویه قضایی دیه مقتول را به صورت طولی (یعنی ابتدا صندوق و نسبت به مازاد تعهد صندوق، بیت المال) یا به نحو عرضی ( صندوق یا بیت المال به صورت مستقل) عهده صندوق و بیت المال قرار می دهد بدون اینکه از خود سؤال کند موقعیت حقوقی این دو چگونه است؟ آیا انتخاب آنها به دست قاضی است؟آیا با وجود بیت المال که پس از انقلاب و با حاکمیت قواعد فقهی دیات بوجود آمده،  صندوق موضوع ماده 10 در این موارد فاقد الزام است و در حقیقت حکم آن در این موارد نسخ شده می باشد؟

قبل از پاسخ به این سوالات و روشن نمودن مبنای نادرست رویه قضایی، لازم است به برخی از آراء صادر شده در این خصوص اشاره  ای داشته باشیم.

نخست:محکومیت طولی: بدین نحو که در مورد قتل ناشی از تصادف رانندگی ابتدا صندوق محکوم  شده است وبدنبال آن بیت المال: «تصادفی در ...قم... به وقوع پیوسته و موتور سیکلت سوار بلافاصله محل را ترک و متواری می گردد و عابر ... به علت ضربه مغزی و عوارض ناشی از آن فوت می نماید. سعی دادگاه جهت شناسایی متهم حادثه به نتیجه نرسیده علی هذا دادگاه با احراز حدوث حادثه و فوت مرحوم به لحاظ عدم شناسایی متهم اولیادم می توانند به استناد ماده 10 قانون بیمه به صندوق بیمه مرکزی ایران جهت دریافت دیه مراجعه و چنانچه به علت عدم کفایت و جبران پرداختی از سوی بیمه  مرکزی اولیاء دم می توانند باقیمانده دیه را مستندا به ماده 313 قانون مجازات اسلامی از بیت المال دریافت نمایند». «39» صرفنظر از ایراد به رای از حیث ذکر ماده 10 قانون بیمه به جای قانون مصوب 1347، این رای تا جایی که مستلزم محکومیت صندوق نیست بلکه حق مراجعه به آنرا اشاره می کند صحیح است اما قسمت دوم که بیانگر ادغام صندوق و بیت  المال است ایراد دارد که در ادامه خواهد آمد.

« در خصوص اعلام بستگان آقای ... مبنی بر اینکه نامبرده در خیابان در اثر تصادف از بین رفته ... با توجه به اینکه شخص مقصر در تصادفات شناسایی نگردیده دادگاه به استناد ماد 313 قانون مجازات اسلامی و ماده 10 قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه رأی به پرداخت دیه متوفی توسط صندوق تأمین خسارتهای بدنی زیر نظر بیمه مرکزی ایران و مابه التفاوت کسری دیه کامل مرد مسلمان از صندوق بیت المال در حق اولیاءدم صادر و اعلام می نماید.»«40»

دوم: محکومیت عرضی:«در خصوص گزارش مأمورین مبنی بر قتل غیر عمدی مرحوم... بر اثر بی احتیاطی در امر رانندگی و متواری شدن راننده خودرو .... دادگاه ضمن احراز وقوع جرم مستندا به مواد 293 ،295،297 قانون مجازات اسلامی و ماده 10 قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری در قبال اشخاص ثالث، بیمه مرکزی ایران مکلف به پرداخت یک دوم دیه کامله مرد مسلمان در حق اولیاء دم متوفی نمایند»«41»

صرفنظر از نگارش نادرست قمست اخیر رای و استفاده از فعل جمع و عدم تناسب فعل «نمایند» با فاعل جمله، مشخص می شود که این دادگاه تمام دیه متوفی (زن ) را بر عهده صندوق قرار داده است.

7- تحلیل مسأله و بیان اشتباه رویه قضایی: برای تبیین این بحث لازم است به مقایسه ای میان صندوق و بیت المال بپردازیم.

با بررسی تحلیلی می توان به نکات ذیل نائل آمد: 1- در حالی که صندوق « خسارت» یا زیان بدنی را جبران می کند، بیت المال « دیه» مقتول را می پردازد.2- صندوق منحصر در حوادث رانندگی است ولی بیت المال قلمرو عام دارد و قتل ناشی از هر حادثه ای را در بر می گیرد.3- بیت المال دیه قتل را با یکی از شرایط ذیل می پردازید. عدم دسترسی به قتل و شناخته شدن او- فرار قاتل- عجز از اثبات قتل در قسامه و انحلال اماره لوث.ولی صندوق علاوه بر فرار مسؤولیت حادثه یا شناخته نشدن آن، به هنگام حضور او و بیمه نبودن یا بطلان یا تعلیق قرار بیمه یا تعلیق تأمین بیمه گر یا ورشکستگی او، به پرداخت مبادرت می کند.4- بیت المال متولی پرداخت دیه « قتل» است و همانطور که در ادامه خواهد آمد غیر از آن قابل پذیرش نیست ولی صندوق صدمات بدنی را نیز شامل می شود.

5- تحقق ماده 10 قانون و مسؤولیت صندوق منوط به احراز و اثبات مسؤولیت عامل صدمه و شخص متواری است. به عبارت بهتر باید شخص دیگری مسؤول باشد تا صندوق جبران کند. لیکن مسؤولیت بیت المال نیازی به « اثبات مسؤولیت» قاتل فراری و شناخته شده ندارد و به محض تحقق قتل و «مردد بودن» بین مشروعیت این قتل (مثلا بدلیل دفاع مشروع ) یا نامشروع بودن آن و عدم احراز مشروعیت آن، مستقر خواهد شد.

به تعبیر دیگر « مشروع بودن» قتل مانع تحقیق مسؤولیت بیت المال است. مثلا ممکن است قتل از روی دفاع مشروع صورت گیرد ولی قاتل متواری گردد. در این حالت اگر دفاع مشروع ثابت شود مسؤولیت منتفی است ولی اگر دفاع مشروعی به اثبات نرسید و در عین حال، غیر قانونی بودن قتل نیز مدلل نگردید، بیت المال باید دیه راپرداخت کند ولی صندوق در صورت تردید در مشروع یا نامشروع بودن صدمه و قتل، مسؤولیتی ندارد و تنها با اثبات نامشروع بودن آن(و تحقق مسؤولیت شخص اصلی ) مسؤول خواهد بود. 6- یکی دیگر از تفاوتهای صندوق و بیت المال در مسأله تغلیظ دیه است که در خصوص بیت المال، بعضا پذیرفته می شود لیکن در مورد صندوق قابل پذیرش نیست با عنایت به وجوه تمایز صندوق و بیت المال، اقدام رویه قضایی در محکومیت هم زمان (عرضی - طولی) صندوق یا بیت المال صحیح نیست و باید توجه داشت منابع مالی که صندوق یا بیت المال را پوشش می دهد، در قانون مشخص شده و از هم جدا باشند.

در قانون بودجه هر سال مبلغ معینی برای پرداخت دیه در موارد قانونی تخصیص می یابد در حالی که منبع مالی صندوق همانطور که سابقا بیان شد، مستقل و جداست. بنابراین چگونه می توان به اختیار، مسؤولیت را عهده صندوق یا بیت المال قرار داد و در حقیقت نظم مالی آنها را به هم ریخت. به این ترتیب با توجه به مقررات عام دیات و شمول آن نسبت به دیه کامل و نیز محدودیت تعهد صندوق ، باید گفت در هر مورد که قتلی صورت می گیرد و به قاتل دسترسی نیست ، بیت المال عهده دار پرداخت است و صندوق مسؤولیتی ندارد . ولی در سایر موارد مسؤول است در حالی که بیت المال، تعهدی ندارد ( نظیر بطلان قرار داد بیمه یا ورشکستگی بیمه گر) تنها فرض مورد تردید هنگامی است که در قتل ناشی از تصادف رانندگی، درعین اینکه متهم حضور دارد و ابتدائا بیت المال مسؤولیتی ندارد، لیکن بدلایل دیگر نظیر تحقق ماده 313، بیت المال متعاقبا  مسؤولیت پیدا کند و قرارداد بیمه نیز باطل باشد یا به حالت تعلیق درآید. در این مورد از یکسو بیت المال به لحاظ ماده 313 و صندوق به لحاظ ماده 10 مسؤولیت بیت المال قرار داد. درست است که مسؤولیت بیت المال خلاف اصل می باشد لیکن این مورد از مصادیق قاعده مذکور (خلاف اصل بودن مسؤولیت بیت المال ) نیست. علت این است که اولا ظهور ماده 10 بر زیان بدنی و جبران خسارت ناظر بر غیر قتل است یا حداقل درمورد قتل،  باید قدر متیقن آنرا در نظر گرفت . ثانیا بیت المال به لحاظ عدم محدودیت سقف تعهد و پذیرش تغلیظ دیه در آن، اولی از صندوق است.

8- صدمات بدنی و بیت المال: آیا بیت المال تنها درصورت قتل و عدم دسترسی به قاتل عهده دار دیه می باشد یا علاوه بر قتل، صدمات بدنی دیگر را نیز پوشش می دهد؟در فقه، اکثریت قاطع پاسخ منفی داده اند.«42» و تنها یکی از فقهای معاصر چنین بیان داشته که « در صورت عدم امکان استیفاء از ضارب، حاکم می تواند از بیت المال پرداخت کند.» «43» در قانون مجازات اسلامی نیز پاسخ منفی است زیرا پرداخت دیه از بیت المال، امری است خلاف اصل که تنها در قتل آن هم با شرایطی تجویز شده است و صدمات بدنی هیچ تفاوتی نسبت به سایر صدمات و ناشناخته بودن مرتکب ندارد. علاوه بر آن از قاعده لا ضرر نیز چنین استنباطی نشده است.

میرزای نائینی و شیخ موسی خوانساری نیز به صراحت اعلام می کنند اگر قاعده لا ضرر بتواند وجود حکمی را ثابت کند، لازم می آید که فقه جدیدی تأسیس شود و هر خسارت از بیت المال یا از مال اغنیا تدارک گردد. «44» اما رویه قضایی در اینجا نیز بدون تحلیل اصولی به راه نادرست خود ادامه می دهد و برای پرداخت صدمات بدنی در صورت عدم دسترسی به عامل صدمه، بیت المال را ترجیح می دهد.

برای مثال در یکی از آراء دادگاهها آمده است:«در خصوص اتهام راننده متواری و ناشناس ... دایر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی ... در اجرای ماده 10 قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث و ماده 6 آیین نامه صندوق تأمین خسارتهای بدنی و ملاک ماده 313 قانون مجازات اسلامی و مواد 367،495، 442 و تبصره 2 ماده 302 قانون مجازات اسلامی مجموعا پرداخت دو فقره چهار ، پنجم از یک ، پنجم از یک، دوم دیه کامل و نیز سه درصد دیه کامل از محل صندوق تأمین خسارتهای بدنی در محدوده تعهدات مالی مصوب در حق ... به عهده شرکت بیمه مرکزی ایران می باشد و ذی نفع می تواند جهت وصول مابه التفاوت دیه وارش معینه و مازاد تعهدات مالی مصوب صندوق تأمین خسارتهای بدنی از محل بیت المال وفق مقررات اقدام نماید.»«45»

در رأی دیگر نیز با بیان این که با « وحدت ملاک ماده 255 قانون مجازات بیت المال باید مازاد خسارت را بپردازد» «46» به تحمیل دیه صدمه بدنی عهده بیت المال مبادرت نموده است. دادگاه متوجه نیست که از امور خلاف اصل نمی توان ملاک گرفت و با استناد به وحدت طریق یا ملاک، امر استثنایی را گسترش داد. اگر خون مسلمان محترم است مال او نیز محترم است. چرا در مسائل و زیانهای مالی که دسترسی به عامل زیان ممکن نیست یا قادر به پرداخت زیان نیست، از بیت المال گرفته نمی شود؟ پاسخ روشن است. دلیلی ندارد بداقبالی و حوادث روزمره، جملگی بر بیت المال تحمیل شود. زندگی اجتماعی قواعد خود را دارد و هیچ کس به صورت مطلق، بیمه بیت المال نیست.

9- سقف تعهدات صندوق و تحمیل ناروای رویه قضایی

مطابق قسمت اخیر ماده 10 قانونی مصوب 1347 « سازمان، وظایف و صلاحیت صندوق تأمین خسارتهای بدنی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله شرکت سهامی بیمه ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» آیا تعیین سقف تعهدات صندوق از سوی هیأت وزیرانی که در آخرین مصوبه خود ( شماره 22780 ت 29985 هـ مورخ 22/7/83 روزنامه رسمی شماره 17375 مورخه 29/7/83) معادل هشتاد میلیون ریال مقرر شد، قانونی است؟ تصور عده ای این است که با توجه به عموم ماده 10 و اطلاق آن نسبت به « جبران زیانهای بدنی وارد به اشخاص ثالث» یا « جبران خسارتهای خارج از شرایط بیمه نامه» و ماده 6 قانون مذکور که پرداخت کلیه خسارات را مقرر داشته و در مورد دخالت صندوق، در حقیقت جانشینی صندوق را به جای بیمه گر مقرر کرده اند، محدودیت پرداخت خسارت فاقد وجاهت است و صندوق مکلف به جبران کامل زیان وارد می باشد و چون مطابق اصل 170 قانون اساسی، آیین نامه خلاف قانونی قابل اجرا در دادگاه نیست لذا این محدودیت از سوی دادگاهها قابل ترتیب اثر نخواهد بود.«47» این عقیده صحیح نیست و بدون دقت در وضعیت حقوقی صندوق و تحلیل ماهیت طرحهای تکمیلی بیمه مسؤولیت مدنی و تحولات پیشرفته در نظام های مسؤولیت، ابراز شده است.

اولا هدف از این طرحها، رقابت کامل با مسؤولیت مدنی نیست و اساسا از قواعد آن نیز در مواردی پیروی نمی کنند بلکه دولت برای گسترش عدالت اجتماعی و توزیعی و حمایت از نیروی انسانی خود، درآخرین مرحله،آنهم در عمده ترین حادثه زیانبار یعنی حوادث رانندگی اقدام به تأسیس این نهاد حقوقی می کند و منظور ، پاسخ به تمام نیازها و ضروریات نیست.

ثانیا در کشور های دیگر عینا همین وضعیت وجود دارد و تعین سقف تعهدات طرحهای تکمیلی بیمه مسؤولیت، دراختیار دولت می باشد ثالثا تعیین میزان صلاحیت و حدود وظیفه صندوق مطابق ماده 10، از لوازم اختیار تام وضع  کننده آیین نامه است که با توجه به منابع درآمد دولت به تعیین سقف تعهدات اقدام می کند. بنابراین رویه قضایی باید در این جهت حرکت کند و نظم عمومی مالی و بودجه ای دولت را دچار اختلال ننماید.

10- رویه قضایی در دادسرا : با بررسی آراء صادره از دادگاهها نمی توان بدرستی متوجه شد که پرونده مربوط به حوادث رانندگی چگونه از دادسرا به دادگاه ارسال و منتهی به صدور رأی از محل صندوق شده است. مطابق تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 1381، در برخی جرایم، دادسرا حق ورود و انجام تحقیقات را جز در موارد استثنایی ندارد و در سایر موارد وظیفه انجام تحقیقات و صدور کیفرخواست در صورت احراز جرم، بر عهده این نهاد می باشد.

با توجه به مقررات این قانون، مخصوصا ماده 14 که نحوه رسیدگی دادگاه عمومی جزایی را پیش بینی می کند و مقرر می دارد این دادگاه فقط به جرایم مندرج در کیفرخواست رسیدگی می کند، این سؤال مطرح می شود که در فرض ناشناس بودن راننده مقصر و مسؤول حادثه چگونه می توان به صدور کیفرخواست مبادرت ورزید؟

می دانیم کیفرخواست باید حاوی ناو مشخصات متهم باشد ولی این امر در فرض ما قابل تصور نیست. بنابراین تکلیف دادسرا در این موارد چیست و چگونه پرونده مختومه می گردد؟

دراین خصوص، رویه قضایی بدون کیفرخواست به ارسال پرونده به دادگاه،پس ازانجام تحقیقات و یأس از یافتن متهم، اقدام می کند . این رویه تا حدی که متضمن پرداخت دیه از بیت المال است صحیح بنظر می رسد زیرا از سویی امکان عقلی صدور کیفرخواست ممتنع است و دادسرا نیز خود حق صدور حکم پرداخت دیه از بیت المال را ندارد . لذا نتیجه منطقی این است که پرونده به دادگاه ارسال شود تا پرداخت دیه از بیت المال را مورد حکم قرار دهد. لیکن این اقدام در فرض صدمات بدنی و ناشناس بودن مسؤول حادثه، صحیح نیست زیرا اولا گفته شد که دادگاه به صورت مستقیم حق صدور حکم علیه صندوق را ندارد ثانیا چنین صدماتی نیز از سوی بیت المال قابل پرداخت نیست و اساسا دادگاه در این موارد حق دخالت نخواهد داشت.

در این موارد، همانطور که در جرایمی نظیر تخریب، سرقت، متهم شناسایی نمی شود و پرونده تا انجام تحقیقات نهایی و یافتن او در دادسرا مفتوح است، باید از ارسال پرونده به دادگاه خودداری کرد و آنرا مفتوح نگه داشت. بنابراین صدور برخی آراء از دادگاه عمومی جزایی استان تهران که دراین نوشتار به آنها اشاره شد، به این دلیل که دادسرا در این استان تشکیل شده و بدون کیفر خواست حق رسیدگی ندارند خلاف قانون می باشد در پایان اشاره به این نکته مفید خواهد بود که رویه ناصحیح قضایی به حدی گسترش یافته که حتی مسؤولان اداره صندوق نیز اجرای آن را از طرف مراجعی که با تحلیل دقیق علمی و قانونی، خود را به این رویه باطل، پای پند نمی دانند، انتظار دارند.

برای مثال معاون این صندوق در نامه شماره 25825- 1/9/83 نوشته است«با توجه به اینکه غرامت دیه جرح توسط این صندوق با استناد به رأی صادره از دادگاه انجام می شود،خواهشمند است دستور فرمایید طبق وحدت رویه محاکم قاضی، آن دادگاه محترم نسبت به صدور رأی اقدام مقتضی مبذول نمایند.»

جا دارد مسؤولان بیمه ای و متخصصان امر، با گسترش مباحث علمی بیشتر و دقیق تر راه را بر چنین رویه هایی مسدود نمایند نه اینکه آب به آسیاب آن بریزند . عدم شناخت حقوق بیمه درایران جز خسران و زیان برای شرکت های بیمه و نهادهای مشابه و نهایتا بیت المال ندارد.

______________________________________

*دادیار دادسرای ناحیه 6 تهران
پی نوشت:
1- روزنامه ایران در تاریخ 25فروردین80 اعلام کرده بود که در 10 روز اول سال، 550 جسد روی جاده به دلیل تصادف مشاهده شده است.
2- دکتر ناصر کاتوزیان و ... مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول ، تهران 1380 ، ص 59.
3- برای ملاحظه این نظام ها رجوع شود به تأثیر بیمه در حقوق مسئولیت مدنی، پایان نامه نویسنده در مرحله کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران، صص 54 الی 60 .
4ـ  Tunc, Andre, Towards a European eivil, Kluwer law International, aecond Revised and expanded, 1988 , p.464.
5- دکتر ناصر کاتوزیان، الزام  های خارج از قرارداد، جلد اول، مسئولیت مدنی، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1378 ، ص 895.
6ـ «Thw outomobile should pay is way th rpugh society « Tune Andre, op.cit, p.462.
7ـ  insuranc
8 ـ                                        iinsure
9- دکتر ناصر کاتوزیان، همان ، ص 598.
10ـ  Faction directe contre lصassureur de la Responsabiliteش.
11- برای ملاحظه این دعوی مراجعه شود به پایان نامه نگارنده، ص 126 الی 153 و نیز رجوع شود به مقاله «اجرای حقوق و اقامه دعاوی بدهکار به وسیله طلبکاران او» که ترجمه بخشی از کتاب «تعهدات »استارک نویسنده فرانسوی توسط نگارنده می باشد. فصلنامه دیدگاههای حقوقی نشریه دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، شماره 28 و 29 ، صص 49 الی 80.
12ـ Schems complementary to compulsory insurance.
13- دکتر ایرج علی آبادی، صندوق تامین خسارت های بدنی، فصلنامه بیمه مرکزی ایران، شماره چهارم، سال دوم، ص 7.
14ـ  Criminal injuries  Compensation Bord.
15ـ  Trespass.
16ـ  Lunney Mark.oilphant ken, Tort low, Text and materials, oxford university press, London, 2000 , p.798. Rogres. W.V.H, Winfield and jolowicz on tort, 10th edition, 1976,p.6.
17ـ   Ibid
18ـ   The motor insurerصs Bureau.
19ـ   Lunney mark. Qliphant ken, op.cit, p.26.
20ـ   No- fault system for           compensation.
21ـ   Ibid,pp.795-796.
22ـ   Fonds de garantie automobile.
23- دکتر کاتوزیان و،... همان، صص 207 الی 208.
24- دکتر ایرج علی آبادی ، همان .
25- دکتر جانعلی - محمود صالحی، حقوق زیان دیدگان و بیمه شخص ثالث، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1372، ص182.
26- دکتر ایرج بابایی، حقوق بیمه، انتشارات سمت، چاپ اول، 1382. در این کتاب که انتظار تفصیل در خصوص صندوق تأمین خسارت های بدنی وجود داشت، دو صفحه مختصر از آن یاد شده است.
27- روزنامه رسمی شماره 7338 مورخه 31فروردین1349.
28- دکتر ایرج علی آبادی، همان، ص 8.
29ـ   Doit de subrogation
30- دکتر محمد جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، جلد دوم، موسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ پنجم، تهران، 1376، ص 497.
31- همان، ذیل عنوان « دعوی». همچنین رجوع شود به همان نویسنده،دایره المعارف علوم اسلامی قضایی، جلد اول،کتابخانه گنج دانش، چاپ سوم، تهران، 1381، ص 569.
32- دکتر عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، نشر میزان، چاپ اول، تهران، 1381، صص 131 الی 134.
33- دعوی بلامنازع که در فقه و قانون مدنی وجود دارد دارای احکام ویژه ای است که سبب خدشه به اصل بیان شده نخواهد بود. رجوع شود به همان نویسنده، ذیل عنوان عوی بلامنازع.
34- دادنامه شماره 761- 18/4/83 در پرونده شماره 568/83 شعبه دوم دانشگاه عمومی کامیاران.
35- جان کلی، تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب، ترجمه دکتر محمد راسخ، نشر طرح نو، چاپ اول، تهران، 1382 ، ص 73.
36- نتایج منفی عدم پذیرش دعوی مستقیم آن چنان است که نگارنده طرح مفصل و مدونی را با عنوان «تضمین حقوق بیمه گر از طریق دخالت وی در دعاوی مسئولیت مدنی» آماده و به بیمه مرکزی ایران تقدیم نموده است.
37- دکتر ناصر کاتوزیان، مسئولیت مدنی، ص57.
38ـ .Social security and state
39-دادنامه شماره 309- 6/5/83 شعبه 116 دادگاه جزایی قم در پرونده شماره 83/116/284.
40- دادنامه شماره 807 مورخه 30/4.83 شعبه 37 دادگاه عمومی شیراز، پرونده شماره 4/83/37.
41- دادنامه شماره 954 مورخ 20/7/83 شعبه 105 دادگاه عمومی جزای شهرری، پرونده شماره 83/105/146.
42- مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری، جلداول، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، مرکز تحقیقات فقهی، چاپ دوم، 1382، تهران ، ص 148 .
43 - آیت الله العظمی بهجت، همان منبع .
44- نقل از دکتر ناصر کاتوزیان، همان منبع، ص 154.
45- دادنامه شماره 1976-11/7/83 شعبه پنجم دادگاه عمومی قرچک. پرونده شماره 83/1269/5.
46-دادنامه شماره 125-30/1/83 شعبه دوم دادگاه عمومی تنکابن، پرونده کلاسه 82/1119/2.
47- اقلیت قضات دادگستری استان تهران در جلسه مورخ 2/3/81 کمیسیون ماهانه حقوقی و قضایی چنین عقیده ای داشته اند، نقل از مجموعه دیدگاههای حقوقی و قضایی قضات دادگستری استان تهران و مروری بر گزیده قوانین و مقررات سال 1381 جلد سوم، نشر اشراقیه، چاپ اول، 1382، ص 58.

منبع وبلاگ خانم فاطمه شیرزادیان

 

 


تحلیلی بر ماده 10 قانون بیمه اجباری

بنام خدا

تحلیلی بر ماده 10 قانون اصلاح بیمه اجباری

قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث که در جلسه علنی 31 اردیبهشت ماه 1387 مجلس شورای اسلامی طرح و پس از موافقت با اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال به تأیید شورای نگهبان رسیده است، حاوی نکات بسیار مثبت و ارزشمندی در راستای جبران خسارت و ضرر زیان دیدگان از تصادفات با وسایل نقلیه می باشد و ای کاش زمانی شاهد تأسیس چنین صندوقی درخصوص جبران ضرر زیان دیدگان از تمامی جرایم باشیم. با این وصف، به  رغم نکات مثبت این قانون، چند نکته و ابهام در آن وجود دارد که بیشتر در مراحل اجرایی و یا عمل به قانون بروز می نماید. از جمله این موارد، ماده 10 و بحث تعیین مرجع صالح برای صدور حکم پرداخت خسارت بدنی است. این ماده قانونی بیان می دارد: <به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی، خسارت های بدنی وارد شده به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نیست، یا به طور کلی خسارت های بدنی خارج از شرایط بیمه نامه (به استثنای موارد مصرح در ماده 7) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت خواهد شد.>

 

پس از بررسی کامل ماده 10 به نظر می رسد که این ماده به 2 قسمت تقسیم می  شود و بحث لزوم تعیین مرجع صالح تنها درخصوص یک گروه قابل طرح است:

1-چنانچه به لحاظ فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه گر و یا ورشکستگی او و خسارت های بدنی خارج از شرایط بیمه نامه، پرداخت خسارت بدنی به زیان دیده ممکن نباشد، در این صورت خسارت از صندوق بیمه پرداخت می گردد. چنانچه ملاحظه می شود، در تمامی این موارد، متهم حضور دارد و درخصوص وی کیفرخواست صادر و سپس حکم قطعی در محاکم جزایی داده می شود؛ اما در مرحله اجرا به جهت وجود یکی از موارد اشاره شده، پرداخت دیه متعذر بوده و در این موارد صندوق مسئول پرداخت خسارت است.

2-به لحاظ فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه، خسارت بدنی (به شرح تبصره 3 ماده یک) از صندوق پرداخت می شود.

موضوع این بند بحث اصلی این نوشتار است و باید بررسی نمود که کدام مرجع صلاحیت رسیدگی را دارد و باید حکم مقتضی را صادر نماید. در این خصوص 3 فرض وجود دارد:

نخست- شکایت اولیه در دادسرا طرح و کیفرخواست صادر و پرونده به محاکم جزایی ارسال گردد. در این صورت ایرادی طرح می گردد مبنی بر این که متهمی برای تفهیم اتهام و صدور کیفرخواست حضور ندارد.

دوم- مـوضـوع بـا شـرحـی از پـرونـده تـوسـط دادسـرا (بـدون صـدور کیفرخواست) به محاکم جزایی ارسال و رأی مقتضی در محکومیت صندوق صادر شود. این نظر متضمن 2 ایراد است:

الف) براساس بند (ج) ماده 14 قانون اصلاح، رسیدگی در محاکم جزایی صرفاً بر مبنای کیفرخواست به عمل می آید.  ‌

ب) درخصوص مجازات عمومی تعیین تکلیف نمی گردد.

سوم- برای مطالبه خسارت، دادخواست حقوقی به طرفیت صندوق طرح شود. به این نظر نیز ایرادهایی وارد است:

الف) با توجه به تشکیل صندوق در حوزه قضایی تهران و لزوم طرح دعاوی به طرفیت صندوق، در کدام محل باید دعوا طرح گردد؟ گرچه با توجه به قواعد موجود و محل قرارداد یا محل انجام تعهد، این شبهه قابل توجه نیست.

ب) ارائه دادخواست مطالبه، هزینه دادرسی سنگینی را بر خسارت دیده تحمیل می نماید و چنانچه خواهان اقدام به تقدیم دادخواست اعسار نماید، موجبات اطاله دادرسی را فراهم نموده که با روح این قانون مبنی بر جبران سریع خسارت ها مغایر است.

ج) طرح دادخواست نیاز به دلیل دارد و در ما نحن فیه، دلیل در پرونده کیفری موجود می باشد. پرونده کیفری نیز با توجه به عدم حضور متهم در جریان باقی می ماند و قابل مختومه شدن نیست؛ مگر این که عملی جرم نبوده و یا دلیلی وجود نداشته باشد که در این نوع پرونده ها عمل جرم بوده و دلیل نیز در دست است؛ اما متهمی برای رسیدگی حضور ندارد.

با جمع بندی مطالب، به نظر می رسد که با توجه به دلایل زیر محاکم جزایی (بدون وصول کیفرخواست و صرفاً به استناد شرحی از پرونده توسط دادسرا) صالح به رسیدگی هستند:

1-رویه موجود و عرف معمول و سابقه رسیدگی به پرونده های موضوع ماده 255 قانون مجازات اسلامی؛ این ماده بیان می دارد: <هرگاه شخصی در اثر ازدحام جمعیت کشته شود و یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قراین ظنی برای قاضی بر نسبت دادن قتل او به شخص یا جماعتی نباشد، حاکم شرع باید دیه او را از بیت المال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شود که آن قتل به شخص یا اشخاص معینی منسوب است، مورد از موارد لوث خواهد بود.>  ‌

 ‌در سایر دادگستری ها نیز گاه بدین نحو عمل می شود. اداره بیمه نیز به عنوان متولی پرداخت خسارت تاکنون ایرادی درخصوص نحوه تصمیم گیری نداشته و مطابق حکم دادگاه جزایی اقدام به پرداخت نموده است.

2-اجتناب از ایرادهای مطرح شده در سایر فروض

3-نظریه مشورتی شماره 6204/7 مورخ 16 آبان ماه 1383 که بیان می دارد: <در مواردی که موضوع مشمول ماده 255 قانون مجازات اسلامی است، به طوری که پرداخت دیه از بیت المال به استناد ماده مذکور مستلزم انجام تحقیقات وسیع و جامع می باشد، چنانچه تحقیقات معموله در شناسایی و دستگیری راننده به حد کفایت انجام پذیرفته و از این جهت پرونده کامل باشد؛ اما به هیچ وجه موجب شناسایی متهم نشود، از آنجا که خون مسلمان نباید هدر رود، دادسرا در این گونه موارد بدون نیاز به صدور کیفرخواست، پرونده را به طور مستقیم به دادگاه عمومی جزایی ارسال می دارد و این امر منافاتی با بند (ج) ماده 16 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ندارد؛ زیرا صدور کیفرخواست در فرضی است که متهم معین باشد و برای فرد ناشناس صدور کیفرخواست موجه و عقلانی نیست و دادگاه بدون نیاز به دادخواست حقوقی و با استفاده از ملاک ماده 255 قانون مذکور حکم مقتضی را صادر می نماید.>

4-هرچند گروهی از همکاران اعتقاد دارند که محاکم جزایی صرفاً با وصول کیفرخواست شروع به رسیدگی می نمایند؛ اما از ظاهر بند (ج) ماده 14 اصلاحی قانون تشکیل چنین استنباط نمی  شود که محکمه جزایی باید صرفاً با کیفرخواست به موضوع رسیدگی نماید؛ بلکه فحوای کلام دلالت بر این موضوع دارد که محاکم جزایی صرفاً به جرایم مندرج در متن کیفرخواست رسیدگی می نمایند؛ گرچه این امر مانع دادگاه در تطبیق فعل و عنوان مجرمانه نیست. تبصره 3 ماده 3 این قانون دلالت بر این نظر و عدم لزوم طرح کیفرخواست در تمامی موارد دارد.

5-خسارت موضوع ماده 10، خسارت و ضرر و زیان ناشی از یک فعل مجرمانه است که بنا به دلایلی تصمیم گیری درخصوص اصل جرم متوقف می ماند؛ اما منعی در جواز رسیدگی محاکم جزایی به بخشی از موضوع به نظر نمی رسد.

بنا به مراتب، به منظور حفظ حقوق مجنی علیه و نیز لزوم سرعت در رسیدگی بهتر است محاکم جزایی بدون کیفرخواست و با شرحی از پرونده که توسط دادستان اعلام می گردد، مبادرت به صدور رأی نمایند.
 
 
 
 
 

 


کاربرد قضایی اسناد

کاربرد قضایی اسناد
 
مقدمه – در مباحث مرتبط با حقوق ثبت همان قدر که مسائل املاک واجد اهمیت است اسناد نیز جایگاه مهمی داشته و بررسی ابعاد آن ضرورت دارد. در یکی از مباحثی که یادداشتهای آن برای دسترسی کارآموزان محترم وکالت در اختیار واحد کارآموزای کانون وکلا قرار گرفته در خصوص مفهوم سند در حقوق موضوعه ایران توضیحات کلی داده شده است که دسترسی به آن از طریق وب سایت کانون وکلا میسور می باشد. در بند 5 آن یادداشتها مطالبی کلی در خصوص مقررات 48 قانون ثبت بیان گردیده است که در تکمیل آن, این مبحث در چند قسمت ابعاد قضایی اسناد را مورد تحلیل قرار می دهد:
1-     مقایسه سند عادی و رسمی از حیث اثباتی.
2-     جایگاه سند عادی در دعاوی.
3-     اعتبار اقرار و رابطه آن با سند.
4-     مواردی که ثبت سند اجباری است.
5-     ضمنانت اجرای حقوقی عدم ثبت سند.
6-     نتیجه نهایی.
اول) مقایسه سند عادی و رسمی از جهت اثباتی:
     مطابق مواد 1284 ,‌1285 و 1286 قانون مدنی هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد با شد ( به استثناء شهادت نامه) عنوان سند دارد که تنظیم آن بصورت رسمی یا عادی است و از نظر قضایی چنانچه طرفی که سند عادی علیه او اقامه شده است انتساب آنرا از منتسب الیه تصدیق نماید و یا در دادگاه اصالت آن از جهت انتساب مهر و امضاء آن به طرف دیگر به اثبات برسد سند مذکور واجد اعتبار سند رسمی گردیده و نسبت به طرفین دعوی و وراث و قائم مقام آنها معتبر خواهد بود ( ماده 1291 ق م). با تعمق در مقررات اشعاری این نتیجه حاصل می شود که تفاوت سند عادی و رسمی ناظر به قدرت اثباتی آنها بوده و چنانچه اصالت و انتساب نوشته عادی به طرف مقابل یا نویسنده مسلم باشد از نظر اثباتی نسبت به متداعیین تفاوتی ندارند.
دوم) جایگاه سند عادی در دعاوی:
      همانطوری که در بحث مقایسه اسناد عادی و رسمی مذکور افتاد در جریان دادرسی و استنباط قضایی و کشف واقع و تشخیص حق از باطل تفاوتی بین سند رسمی و عادی وجود نداشته و سند عادی که اصالت و انتساب آن به صادر کننده مسلم باشد تفاوتی با سند رسمی نداشته و فقط در زمان درخواست تامین خواسته چنانچه ضرورت تامین خواسته از نظر قضایی احراز گردد سند رسمی که بدهی یا موضوع تعهد طرف مقابل بصورت منجز در آن قید شده باشد بدون تودیع خسارت احتمالی و یا اثبات در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته, مورد پذیرش دادگاه قرار خواهد گرفت. تفاوت اساسی سند رسمی با سند عادی در تاریخ آنهاست که تاریخ سند رسمی حتی بر علیه اشخاص ثالث نیز واجد اعتبار است. در صورتی که اعتبار تاریخ سند عادی محدود به تنظیم کنندگان آن و ورثه آنها و یا کسی است که به نفع او وصیت شده است ( ماده 1305 قانون مدنی).
سوم) اعتبار اقرار و رابطه آن با سند:
     با مداقه در مواد 1280 ,‌1281 و 1284 قانونی مدنی موارد زیر استنباط و استنتاج می گردد:
الف- از آنجائی که بنا به تعریف مندرج در ماده 1259 قانون مدنی اقرار عبارت از اخبار به حقی به نفع غیر و به زیان خود است و قانونگذار بین اقرار شفاهی و کتبی تفاوتی قائل نشده و آنرا در حکم واحد دانسته است ( ماده 1280 ق م). بنابراین می توان مندرجات نوشته مسلم الصدور را ( اعم از رسمی و عادی) که متضمن اخبار حقی برای غیر باشد و در تعریف قانونی ( ماده 1284 ق م ) عنوان سند را دارد در واقع سند رسمی یا عادی تلقی نمود که مندرجات آن جزئاً یا کلاً دلالت بر اقرار به سود فرد ثالث دارد. بر این اساس اقرار کتبی در مفهوم قانونی همان سند است که می تواند رسمی یا عادی باشد.
ب- اقرار کننده ( اعم از اینکه بصورت کتبی یا شفاهی اقرار کرده باشد) ماخوذ به اقرار خود خواهد بود مشروط بر اینکه فساد اقرار او یا اشتباه و غلط بودن آن به اثبات نرسیده و اقرار کننده بالغ, عاقل , و قاصد و مختار باشد ( مواد 1262 و 1277 ق م ) . بعلاوه اقرار فرد سفیه در امور مالی به صراحت ماده 1263 قانون موثر نیست همچنانکه اقرار ورشکسته نسبت به اموال خود به زیان طلبکاران فاقد نفوذ قانونی است ( ماده 1264 همان قانون).
ج- از نظر اثباتی اقرار اعم از کتبی یا شفاهی می باید منجز باشد و اقرار معلق اثری ندارد ( ماده 1286 ق م ). بنابراین اسناد اعم از عادی و رسمی در ارتباط با تعهدات مندرج در آن از حکم همین ماده پیروی می نماید و تعهدات معلق مانند تعلیق ضمان (ماده 699 قانون مدنی) مانند اقرار معلق باطل و بلااثر است. هر چند با تحقق اصل تعهد زمان اجرای تعهد می تواند بصورت معلق باشد ( قسمت اخیر ماده 699 ق م )
چهارم) مواردی که ثبت سند اجباری است:
     قانونگزار در موارد 46 و 47 قانونی ثبت مصوب سال 1310 ثبت عقود و معاملات راجع به عین یا منافع و حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد و یا اگر ثبت نشده در آن منطقه اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و ثبت عقود و معاملات مذکور را وزارت دادگستری ضروری اعلام کرده باشد اجباری تشخیص داده و همین ضرورت و الزامی بودنه ثبت اسناد به صلحنامه ها و هبه نامه ها و شرکت نامه ها نیز تسری داده شده است.
پنجم) ضمنانت اجرای حقوقی عدم ثبت سند:
       با یادآوری این امر که به موجب مقررات ناظر به روابط مالک و مستاجر به عنوان مقررات خاص, ثبت قراردادهای اجاره علی الاصول به عنوان استثناء مقررات مواد 46 و 47 قانون ثبت اجباری نبوده و روابط استیجاری حتی بصورت شفاهی در املاک ثبت شده هم قابلیت تحقق را دارد. قانونگزار بطور مطلق در ماده 48 قانون ثبت به نحو آمرانه تصریح کرده اسنادی که مطابق مواد فوق (46 و 47) باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرش نخواهد شد. اما مفهوم این ماده ناظر به بی اعتباری اسناد عادی مرتبط با عقود و معاملات راجع به عین و منافع و حقوق مذکور در مواد اشعاری نبوده و عقود مذکور و نیز صلحنامه ها و هبه نامه ها و شرکت نامه های عادی هم مانند مبایعه نامه های عادی ( در خصوص املاک ثبت شده) می تواند در صورت اثبات اصالت آن و انتساب به متعهد و امضاء کنندگان آن واجد اعتبار گردد و این امر جزء بدیهیات حقوقی بوده و با عنایت به اینکه دادگستری مرجع عمومی تظلمات می باشد منتفع از اسناد عادی که متضمن حقوقی به نفع اوست در صورت استنکاف متعهد و اقرار کننده (شریک در عقد مشارکت در مثال مورد سوال اول اختبار نوبت سوم کانون وکلای مرکز در حقوق ثبت و امور حسبی) می تواند با استفاده از همان سند عادی (شرکتنامه) تعهدات مندرج در آن را برای استیفای حقوق خود از طریق طرح دعوی در دادگاه های عمومی حقوقی مطالبه نماید.
ششم) نتیجه نهائی:
    از آنجائی که حقوق ثبت واجد جنبه شکلی بوده و به هیچ وجه نباید مقررات آنرا در ماهیت عقود و قراردادها و معاملات مورد استفاده قرار داده و با این روش مفاهیم آنرا مورد بررسی قرارداد بنابراین در مقام استنباط و تفسیر ماده 48 قانون ثبت نیز به شرحی که مذکور افتاد می باید از مجموع مقررات ماهوی حقوق مدنی استمداد طلبیده و نتایج عادله و در خور دفاعی را در روابط حقوقی افراد جامعه استنتاج کرد.

 طبقه موضوع : مقالات و جزوات    نویسنده : جناب آقای زمانی                        


بنااستماع دعوی تنفیذ هبه‌نامه یا صلح‌نامه عادی !

 

بنام خدا

 

بنااستماع دعوی تنفیذ هبه‌نامه یا صلح‌نامه عادی !

 

 

توضیحات منتشر شده در جمعه, 23 خرداد 1393 21:07 بازدید: 3036 سوال 445 - آیا دعوی تنفیذ هبه‌نامه یا صلح‌نامه عادی در دادگستری قابل رسیدگی است؟ آقای مومنی (معاون آموزش، تحقیق و پژوهش شورای حل اختلاف استان تهران): نظر به اینکه منع قانونی بر عدم امکان طرح چنین دعاوی در دادگاه وجود ندارد از طرفی اصل صلاحیت عام دادگستری حاکم است. بنابراین چنانچه این دعاوی در مقام ترافع مطرح شود، بر اساس ماده 1291 از قانون مدنی قابل رسیدگی است. دکتر صدقی (مدیرکل دفتر تشکیلات و بهبود روش‌های قوه قضائیه): چنانچه منظور از سوال راجع به اموال غیرمنقول باشد به صراحت مواد 22 و 46 الی 48 قانون ثبت، دولت کسی را مالک می‌شناسد که ملک در دفتر املاک به نام وی ثبت شده باشد. مع‌الوصف تنفیذ هبه‌نامه و صلح‌نامه عادی راجع به املاکی که سابقه ثبت رسمی داشته باشند بدون طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی علیه دارنده سند، قابلیت استماع نداشته و علاوه بر مخالفت با مقررات فوق‌الذکر، موجب مالکیت موازی و دوگانه در یک ملک خواهد شد. اما تنفیذ هبه‌نامه و صلح‌نامه عادی راجع به املاکی که سابقه ثبت ندارند بلااشکال است. دکتر اخوت (استاد دانشگاه): پاسخ به این سوال مستلزم ابراز تفاوت بین عقود هبه و صلح است. 1: صلح: سوال این است که آیا دعوی تنفیذ صلح‌نامه عادی در دادگستری قابل رسیدگی است؟ مفهوم مخالف این سوال می‌تواند این باشد که دعوی تنفیذ سایر عقود که به طور عادی تنظیم شده‌اند، قابل رسیدگی در دادگستری است و این امر مخالف قانون مدنی است. اصولا هر عقدی می‌تواند به طور عادی به صورت کتبی یا شفاهی تنظیم شود دیگر تنفیذ آن مفهومی ندارد. به موجب ماده 183: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آنها باشد» و به موجب ماده 219 همان قانون «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود» این ماده برگرفته از قاعده اصاله‌اللزوم است. عقد صلح نیز مشمول مواد فوق می‌باشد. چه آنکه به موجب ماده 754 قانون مدنی «هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیرمشروع باشد» و به موجب ماده 760 همان قانون «صلح عقد لازم است اگرچه در مقام عقود جایزه واقع شده باشد و بر هم نمی‌خورد مگر در مورد فسخ به خیار یا اقاله» بنابراین در مورد عقد صلح دعوی تنفیذ صلح‌نامه قابل استماع نیست، اگر چنین باشد باید بگوییم سایر عقود نیز همین حالت را دارند. به این معنا که دعوی تنفیذ رهن و غیر آن قابل استماع باشد و چنین برداشتی صحیح نمی‌باشد. 2- هبه: اما در مورد هبه به موجب ماده 795 «هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به دیگری تملیک می‌کند» به موجب ماده 798، «هبه واقع نمی‌شود مگر با قبول و قبض متهب» به موجب ماده 802 «اگر قبل از قبض واهب یا متهب فوت کند هبه باطل می‌شود.» با توجه به این مواد، طبیعت عقد هبه به غیر از ایجاب و قبول وابسته به امر دیگری است که آن امر باید حاصل شود و آن قبض است. در نتیجه از این حیث، هبه مشابه وصیت است. زیرا به موجب ماده 827 «تملیک به موجب وصیت محقق نمی‌شود مگر با قبول موصی‌له پس از فوت موصی» و به موجب ماده 830 «نسبت به موصی‌له رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر است» با توجه به این مواد ملاحظه می‌شود در هبه قبض و در وصیت قبول موصی‌له مورد توجه قانون‌گذار بوده است. در واقع برای لزوم این عقد، اراده دیگری باید ابراز شود که آن اراده در عقد هبه، قبض است. در نتیجه دعوی تنفیذ هبه یا هبه نامه به نظر قابل استماع است زیرا با عقود دیگر از حیثی که گفته شد، تفاوت دارد. آقای سعید (دادسرای امور اقتصادی): اکثریت همکاران قائل به عدم استماع دعوای تنفیذ هبه‌نامه یا صلح‌نامه عادی در دادگستری می‌باشند خصوصا در اموال غیرمنقول که سابقه ثبتی داشته باشد که در این صورت پذیرش این دعوا و صدور حکم دادگاه که در حکم سند رسمی می‌باشد و باعث حصول تعارض در اسناد رسمی می‌شود و از سوی دیگر تنفیذ به معنای اجازه کردن یک عمل حقوقی فضولی و غیرنافذ می‌باشد که در اینجا موضوعیت ندارد و فردی که هبه‌نامه یا صلح‌نامه دارد می‌تواند دعاوی دیگری مانند الزام به تنظیم سند رسمی و یا اثبات مالکیت را در صورت وجود مدعی مالکیت مطرح کند و دعوای تنفیذ لغو و به عبارت دیگر تحصیل حاصل است و تنها در صورتی به این دعوا رسیدگی می‌شود که در وقوع یا عدم وقوع عقد هبه یا صلح اختلاف باشد که نیاز به رسیدگی و اثبات دارد والا خیر و اقلیت معتقد به جواز رسیدگی می‌باشند زیرا اصل، جواز و بلکه لزوم رسیدگی به دعاوی است مگر آنچه که صراحتا خارج شده باشد. طبق ماده 2 و 3 قانون آ.د.م مانعی برای پذیرش و رسیدگی به این دعوا وجود ندارد. آقای رضایی‌نژاد (دادگستری اسلامشهر): دعوا را به اعتباری ادعای تضییع، انکار یا تجاوز به حقی که مدعی آن را مطابق قانون تحمل نموده است و یا تقاضای اجرای یک حق معطل مانده، برقراری قطع حقوقی که به ضرر خواهان بر هم خورده است یا قبض یک وصیت حقوقی ناعادلانه ایجاد شده توسط خوانده احتمالی می‌دانند. اگر تعریف فوق را به عنوان یک کبری (قاعده کلی) فرض کنیم؛ با یک قیاس منطقی هر موضوع مطروحه در دادخواست را به عنوان صغری ذیل تعریف فوق قرار داد و نتیجه را به عنوان پاسخ عرض حال درمی‌یابیم. محققا منظور از تنفیذ، آن واژه‌ای که در قواعد عمومی قراردادها و در مورد قراردادهایی که به واسطه نادیده انگاشتن حقوق افراد ذی‌نفع غیرنافذ می‌باشد؛ نیست و در اینجا منظور تایید و به عبارتی اعلام وقوع معامله است. در مفهوم اخیر نیز این دعوا با تعریفی که از دعوا ارائه نموده‌ایم منطبق نیست چه رابطه حقوقی هبه یا صلح و غیره. در صورت داشتن شرایط قانونی موجد آثار مقرر هستند و متعهدله می‌تواند اجرای تعهداتی که تحصیل نموده را از دستگاه بخواهد و هیچ ضرورتی به تنفیذ آن توسط دادگاه نیست. تنها نکته قابل عرض بحث مواد 46 و 48 قانون ثبت است که در مورد هبه و صلح لزوم تنظیم سند رسمی را بیان نموده است. توجه نماییم که قواعد فوق هیچ تغییری در قواعد عمومی وقوع و تحقق عقود ایجاد ننموده است و صرفا از حیث اثر اثباتی و پذیرش این قرارداد در دادگاه با مانع مواجه است. لذا پذیرش دعوی تنفیذ به چند علت صحیح نیست؛ نخست آنکه این دعوا مبتنی بر هیچ مبنایی نیست و با تعریف دعوا منطبق نیست. دوم آنکه پذیرش این دعوا به منزله نادیده انگاشتن قواعد امری مذکور در مواد 46 و 48 قانون ثبت است و همچنین ایجاد امکان دور زدن مقررات مذکور و بی‌فایده انگاشتن آن سوم آنکه عدم استماع دعوا بر مبنای عدم رعایت قواعد حاکم بر نحوه طرح دعوای مدنی است و مغایر اینکه دادگستری مرجع عام تظلم است نمی‌باشد. چه اصول مزبور فی‌الجمله حق مراجعه به دادگستری و پذیرش عرض حال را مقرر نمود ولی تنظیم و تقدیم دادخواست و نحوه طرح دعوا تابع ضوابطی است که در قانون ذکر شده است و لذا عدم استماع این دعوا مباینتی با حق مراجعه به دادگستری ندارد. چهارم آنکه: پذیرش این دعوا مستلزم این است که همه قراردادهایی که تنظیم می‌شود امکان اخذ تاییدیه از دادگاه را داشته باشد که علاوه بر گسترش بی‌رویه تعداد دعاوی در دادگستری، زمینه سوءاستفاده و حتی بی‌اعتباری احکام دادگستری را در پی دارد. آقای جوهری (دادگستری نظرآباد): در حوزه قضایی شهرستان نظرآباد در پاسخ به این سوال دو نظر وجود داشت: 1- نظریه اقلیت: این عده نظر بر این داشتند که دعوای تنفیذ هبه‌نامه یا صلح نامه عادی در دادگستری قابل استماع است. چون دادگاه برابر قانون اساسی، مرجع تظلم‌خواهی است و نمی‌تواند بدون دلیل قانونی از پذیرش اینگونه دعاوی خودداری نماید و اگر غیر از این باشد هبه‌نامه عادی یا صلح‌نامه عادی دارای اعتبار قانونی نمی‌تواند باشد که این خلاف عدالت است. نظریه اکثریت: اکثریت همکاران محترم قضایی نظر بر این داشتند که این‌گونه دعاوی قابلیت استماع ندارد اولا چون شأن نزول عنوان «تنفیذ» برای معاملات اکراهی، و فضولی و اشتباهات فرعی می‌باشد یعنی معاملاتی که فضولی یا اکراهی باشد، غیرنافذ است که توسط مالک یا مکره نافذ می‌شود. لذا هبه‌نامه یا صلح‌نامه که طرفین هیچ‌گونه اختلافی در مورد آن ندارند طرح دعوای تنفیذ آن بی‌معناست؛ چون اختلافی در میان نیست که بخواهیم با طرح دعوا، دادگاه فصل خصومت نماید و برابر ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دعوایی در دادگاه قابلیت استماع را دارد که برابر قانون طرح شده باشد که در دعوایی که اختلاف نباشد و ترافعی نباشد، برابر قانون دعوا تلقی نخواهد شد و قابلیت استماع ندارد. آقای محمدی (مجتمع شهید مطهری): اولا: درخواست ممکن است ترافعی یا غیرترافعی باشد. درخواست ترافعی را دعوی گویند و درخواست غیرترافعی اعم از درخواست صدور گواهی رشد و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت و از این قبیل را شامل می‌شود. ثانیا: اصل بر صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به کلیه امور مطروحه اعم از درخواست یا دعوی می‌باشد، مگر مواردی که به موجب قانون استثنا شده باشد. ثالثا: حکم صادره از ناحیه محاکم دادگستری برابر مفاد مواد 1291 و 219 از قانون مدنی فی‌مابین طرفین نافذ است بنابراین چنانچه کسی از حکم صادره متضرر گردد می‌تواند به عنوان معترض ثالث نسبت به حکم صادره با شرایط قانونی مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض نماید. رابعا: معمولا تقدیم دادخواست یا طرح دعوی به منظور اثبات حق است. در بعضی از موارد اجرای مفاد قرارداد عادی ناشی از هبه‌نامه یا صلح‌نامه یا از این قبیل قراردادها نیازمند اثبات مفاد آن قرارداد در محاکم دادگستری است. مثلا اجرای مفاد هبه‌نامه عادی در دفترخانه اسناد رسمی مبنی بر انتقال مالی اعم از منقول یا غیرمنقول نیازمند به اثبات مفاد هبه‌نامه یا تایید یا تنفیذ هبه‌نامه عادی در محاکم دادگستری است، والا مفاد آن هبه‌نامه قابلیت اجرا نخواهد داشت لذا تقدیم تنفیذ هبه‌نامه یا صلح‌نامه تحت عنوان دعوی یا درخواست از جهت اثبات حق، قابلیت استماع دارد چرا که فلسفه تاسیس دادگستری احقاق حقوق اشخاص و حقوق عامه است و چنانچه کسی پس از صدور حکم مبنی بر تنفیذ هبه‌نامه یا صلح‌نامه و اجرای مفاد آن مدعی ورود خسارت و ضرر و زیان شود می‌تواند به عنوان اعتراض ثالث وفق مقررات قانونی اقدام نماید. در مواردی که رسیدگی به موضوع تنفیذ هبه‌نامه یا صلح‌نامه عادی از نظر دادگاه منوط به اثبات امر یا امور دیگری بوده یا به عبارتی دیگر نیازمند به طرح و رسیدگی به امر یا امور دیگری باشد، یا نیازمند ارائه مدارک و مستندات خاصی در این موارد، دادگاه رسیدگی‌کننده موظف است چنانچه رسیدگی به آن امر یا امور مثل ادعای جعل هبه‌نامه یا صلح‌نامه در اتخاذ تصمیم ماهوی موثر باشد به آن امر یا امور در حین رسیدگی اقدام و نهایتا مبادرت به صدور رای نماید و چنانچه رسیدگی به تنفیذ هبه‌نامه یا صلح‌نامه معنونه، رسیدگی دیگری را می‌طلبد در این‌گونه موارد دادگاه مکلف است برابر مفاد ماده 19 از قانون آیین دادرسی مدنی، قرار اناطه صادر نماید و بعد از رفع آن امر یا امور، دادگاه موظف به ادامه رسیدگی خواهد بود و چنانچه رسیدگی به خواسته تنفیذ هبه‌نامه یا صلح‌نامه منوط به ارائه مدارکی از قبیل صدور حکم موت فرضی هبه‌کننده باشد و خواهان آن را ارائه ننمایند در اینجا چون خواهان نتوانسته است وفق مقررات ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی خواسته خود را به طرفیت اشخاص ذی‌صلاح اقامه نماید؛ در این‌گونه موارد خواسته خواهان قابلیت استماع را نداشته و قرار عدم استماع درخواست یا دعوی معنونه صادر خواهد شد. آقای فرهمند‌فر (دادگستری رباط‌کریم): نظریه اکثریت: نظر اکثریت همکاران حاضر در جلسه بر این بود که اساسا دعاوی مذکور، قابلیت طرح در دادگستری را ندارند که برخی با اشاره به اصل صحت معاملات و لزوم طرح ادعای خلاف اصل از سوی مدعی و برخی با توجه به مواد 46 و 47 قانون ثبت چنین دیدگاهی داشتند. قضات مجتمع قضایی ولیعصر(عج): آقای جعفری (رئیس شعبه 1004): اولا: وفق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر نمایند و از سوی دیگر طبق ماده 2 این قانون هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشند. حال باید دید منشا شبهه در طرح این سوال چیست: به نظر می‌رسد منشا شبهه در طرح این سوال یا از اینجا ناشی شده که تنفیذ در عقد جایز قابل رسیدگی در محاکم نباشد. و یا اینکه با توجه به تصریح بند 2 ماده 47 قانون ثبت که ثبت صلح‌نامه و هبه‌نامه را اجباری نموده و ماده 48 که سندی را که مطابق مواد 46 و 47 باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد،‌ باشد به نظر اینجانب هر دو تصور مبنی بر اشتباه و برخلاف استنباط صحیح از مقرره‌های قانونی است زیرا دلیلی بر منع طرح چنین دعاوی در محاکم دادگستری که ملجا عام به رسیدگی دعاوی می‌باشند، وجود ندارد. عقد هبه بلاعوض اگرچه عقد جایزی است و رجوع واهب از هبه پس از قبض نیز صحیح است ولی در شقوق و بخش‌هایی از عقد هبه از جمله در مواردی که موهوب‌له (متهب) در عین موهوبه تصرف کرده باشد و یا اینکه متهب از ارحام (پدر یا مادر و یا اولاد) واهب باشد که در قانون مدنی در بندهای 1 و 3 و 4 ماده 803 قانون مدنی ذکر شده و ایضا در موارد مواد 805 (بعد از فوت واهب و متهب) و 806 (واهب طلب خود را به متهب ببخشد) و 807 همگی از قانون مدنی (واهب مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد)، عقد هبه بلاعوض از طرف واهب لازم می‌گردد و به همین علت در ماده 803 قانون مدنی در این موارد با وصف بقا عین موهوبه واهب حق رجوع به عین موهوبه را ندارد. همچنین در عقد هبه معوض که عوض به واهب داده شده باشد حق رجوع برای واهب وجود ندارد. اما ممکن است منشاء این پرسش ناشی از این باشد که با توجه به مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت و خصوصا با توجه به بند 2 ماده 47 این قانون که قانونگذار ثبت صلحنامه و هبه‌نامه را اجباری نموده است و اسنادی که مطابق قانون می‌بایستی به ثبت برسد، به ثبت نرسیده در هیچ‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد، باشد در این مقام بایستی گفت: اولا طبق رای وحدت رویه شماره 569 مورخ 10/10/1370 هیات عمومی دیوان‌عالی کشور، دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات می‌باشد و اصل 159 قانون اساسی بر این امر تاکید دارد و الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده، مانع از این نمی‌باشد که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده، رسیدگی نمایند. ثانیا: طبق نظریات متعدد اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه از جمله نظریه شماره 4885/7 مورخ 15/8/1375 و شماره 1208 مورخ 4/7/1381 اگرچه ماده 22 قانون ثبت از قوانین آمره است و دادگاه‌ها بدون توجه به آن نمی‌توانند اقدام به صدور رای نمایند ولی چنانچه مالکیت خواهان بر ملک متنازع‌فیه ولو با سند عادی به نظر دادگاه محرز باشد صدور حکم خلع ید فاقد اشکال قانونی بوده و منافاتی با مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت ندارد. و یا نظریه شماره 3675/7 مورخ 11/8/1362 که در بند 2 این نظریه قید شده است البته وجود مواد فوق (22 و 47 و 48 قانون ثبت) هیچ‌گاه مانع از آن نبوده و نمی‌باشد که در دادگاه دلایل و مدارکی را که ممکن است بار اثبات انجام معامله ابراز بشود، نپذیرد. مثلا چنانچه کسی اقرار به امری نماید که دلیل حقانیت طرف است، خواستن دلیل دیگر برای ثبوت آن حق لازم نیست. بنابراین اقرار به وقوع عقد بیع از طرف بایع در دادگاه، تحقق بیع و حق مالکیت مشتری بر مبیع را ثابت می‌نماید و مشتری می‌تواند الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را از دادگاه تقاضا نماید. نتیجه اینکه: در عقود موصوف نه تنها دلیلی دال بر منع رسیدگی به تنفیذ هبه‌نامه عادی و یا صلح‌نامه عادی نداریم، بلکه دلیل خاص و تکلیف قانونی مقرر در ماده سه قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد که قضات و دادگاه‌ها مکلف به رسیدگی و صدور رای مقتضی می‌باشند علاوه بر این رای وحدت رویه شماره 569 مورخ 10/10/1370 هیات عمومی دیوان‌عالی کشور و ایضا نقطه نظرات متعدد اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به شرح موصوف دال بر مجوز رسیدگی به چنین دعاوی می‌باشد و اینکه در ماده 48 گفته شده اسنادی که طبق مواد 46 و 47 قانون ثبت که می‌بایستی به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. منظور آن است که هبه‌نامه و صلح‌نامه‌های عادی راسا پذیرفته نمی‌شوند اینکه فردی صرفا با این اسناد عادی بخواهد حقی را احیا کند ولی اگر در مقام تنفیذ این هبه‌نامه‌ها و صلح‌نامه‌های عادی دعوی تنفیذ هبه‌نامه و صلح‌نامه تقدیم کند محاکم مکلف به رسیدگی به دلایل وی هستند و عدم رسیدگی به دعاوی تنفیذ هبه‌نامه و صلح‌نامه عادی موضوع اموال منقول و غیرمنقول خلاف شرع و قانون است. علاوه بر این باید و نبایدهای قانونی در قانون مدنی از ماده 752 لغایت 770 در باب صلح و از ماده 795 لغایت 807 در باب هبه، دلیل دیگری دال بر جواز رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از این عقود می‌باشد الا اینکه در مقام رسیدگی و تنفیذ هبه‌نامه و صلح‌نامه عادی لازم است به سه نکته توجه کرد: 1- مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت. 2- شرایط و جهات اساسی برای صحت معامله مقرر در ماده 190 قانون مدنی که در عقود هبه و صلح نیز جاری است و اگر هبه و صلح با رضای واهب و مصالح نباشد و یا اینکه واهب و مصالح، اهلیت نداشته باشند و یا اینکه مال معین نباشد و یا اینکه جهت هبه و صلح مشروع نباشد و بر امری غیرمشروع باشد و یا اینکه واهب و مصالح مالک مال نباشند در مقام رسیدگی و صدور رای دعوی تنفیذ، اعم از صدور حکم و یا قرار عدم استماع و یا رد دعوی و غیره به این موارد توجه نمود و همچنین در مقام رسیدگی به ایرادات و موانع رسیدگی از جمله بند 7 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی توجه نمود که طبق این بند در صورتی که دعوی بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل هبه بدون قبض که در این صورت چون طبق ماده 798 قانون مدنی، هبه بدون قبول و قبض متهب واقع نمی‌شود لذا در مواردی که واهب بدون قبض، دعوی تنفیذ هبه تقدیم کند، این دعوی به دلیل عدم قبض و بر فرض ثبوت اثر قانونی ندارد و گویا هبه‌ای انجام نشده است لهذا به استناد ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند 7 ماده 84 این قانون قرار رد دعوی صادر می‌گردد. آقای برومند (رئیس شعبه 1024): اولا قابل رسیدگی و قابل استماع دو عبارت متفاوت است. ثانیا فصل هفدهم و فصل نوزدهم قانون مدنی به عقد صلح و هبه اختصاص دارد و با تاکید بر مواد 752 و 763 و 770 و 803 قانون مدنی آنچه مسلم است قانون یاد شده تصریح به این ندارد که اگر عقود صلح و هبه به صورت عادی منعقد گردد محاکم نبایستی رسیدگی کنند زیرا اصل بر اعتبار قانونی در رسیدگی به این نوع دعاوی است و نپذیرفتن آن در محاکم دادگستری جامعه را از لحاظ مدنی دچار مشکلات عدیده‌ای می‌کند و چه بسا اموال بسیاری در جامعه به صورت صلح و هبه در تصرف افراد درآمده است و طرح آن در محاکم قابل رسیدگی بوده و در صورت احراز قصد واقعی طرفین به تحقق عقد صلح و یا هبه به تنفیذ آن رای صادر خواهد شد. آقای سعادت‌زاده (رئیس شعبه 1017): چنانچه مالی غیرمنقول مورد صلح و یا هبه، سابقه ثبت در دفتر املاک داشته باشد این دعوی قابلیت رسیدگی ندارد و قرار عدم استماع بایستی صادر گردد و این مورد استثنای مقنن، در ماده 22 قانون ثبت است. آقای افشار (رئیس شعبه 1021): منشا اصلی این سوال برمی‌گردد به ادامه روند رسیدگی چندگانه نسبت به موضوع مطروحه و بنابراین سوال جدیدی نیست و برای پاسخگویی به آن باید به مواد 22، 46 و 47 قانون ثبت توجه کرد. بر اساس صراحت بیان در ماده 47 قانون ثبت به این نحو باید پاسخ داد که اگر صلح‌نامه و هبه‌نامه در مورد اموال غیرمنقول بوده باشد بلاشک و تردید بایستی بر اساس مفاد این مواد قانونی عمل شده و قابل رسیدگی و ترتیب اثر نخواهد بود و دعوی رد می‌گردد. البته ناگفته نماند چنانچه دعوی الزام به تنظیم سند مطرح گردد قابل رسیدگی است در پاسخ به سوال چنانچه دعوی مطروحه نسبت به اموال غیرمنقول و با سند عادی باشد قابل رسیدگی و طرح است اما نمی‌توان به نفع خواهان حکم صادر کرد و اگر در مورد اموال منقول باشد به طریق اولی قابل طرح و رسیدگی خواهد بود زیرا مقنن در ماده 22 قانون ثبت در مورد اموال غیرمنقول شرایطی را بیان کرده است. آقای حسینی (رئیس شعبه 1016): دعوی که بیان می‌شود یعنی طرف دعوی بایستی داشته باشد و این از شرایط اقامه دعوی است اما تا وقتی ترافع پیش نیاید دعوی موضوعیت پیدا نمی‌کند. دعوی تنفیذ چون دعوی نیست قابلیت استماع ندارد و این امر تنها تلف کردن وقت دادگستری است و ترافع نیست و مطابق ماده دو قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می‌گردد. آقای فوادیان (سرپرست مجتمع): اعتبار این عقود نسبت به طرف عقد است اگر شرط در اعتبار آن باشد مسلما طرف دعوی دارد و بایستی به طرفیت ذی‌نفع مطرح گردد با این توصیف قابل رسیدگی است. آقای صدوقی (رئیس شعبه 1015): دعوی ترافعی نیست و قابل تنفیذ نخواهد بود. اساسا آثار تنفیذ را بایستی پیدا کنید مثل اجرای حکمی که آثاری دارد. اگر آثاری نداشته باشد قابلیت طرح یا اجرا نخواهد بود و ماده دو قانون آیین دادرسی مدنی هم به این موضوع اشاره دارد و این دعوی در دهه هفتاد در مورد اعطای مجوز شهرداری تحت عنوان تنفیذ معامله مطرح می‌شد زیرا برای اخذ مجوز از شهرداری، تنفیذ را لازم داشته‌اند و با تنقیح مناط می‌توان گفت که تحت عنوان دعوی تنفیذ قابل استماع نخواهد بود. نظر اکثریت قضات حاضر با توجه به نظر جناب آقای جعفری به پذیرفتن دعوی و رسیدگی قانونی نسبت به آن است و نظر اقلیت به صدور قرار عدم استماع یا رد دعوی پس از پذیرش رسیدگی است. آقای فرقانی (دادگستری پاکدشت): واژه تنفیذ و مشتقات آن در فقه امامیه در مقابل بطلان قرار نگرفته و عموما در مواردی است که عقدی صحیحا واقع شده و شانیت نهایی شدن را دارد و نوعا در موارد عقود فضولی مطرح می‌گردد. قانون‌گذار ما این واژه را علاوه بر موارد فوق در قبال بطلان نیز مطرح نموده یعنی غیرنافذ را به معنای عقد باطل قلمداد نموده است. آنچه امروزه طرح دعاوی حقوقی در قالب تنفیذ عقود عادی از جمله موارد مطرح در سوال متداول شده است، ظاهرا نه منطبق بر تنفیذ عقود فضولی در فقه است و نه آنچه مورد نظر قانون‌گذار در قبال معنی بطلان عقد است، بلکه صرفا رسیدگی به موضوع اسناد عادی عقود و تایید آن از طریق مرجع قضایی است تا از این طریق، ذی‌نفع، سند عادی خود را به مرحله ارزش سند رسمی برساند و ضمن آسودگی خاطر از مزایای آن استفاده کند. و لکن چنین رویه‌ای نه در فقه امامیه که مبنای فقهای مشهور اصاله‌الصحه عقود است، جایگاهی دارد و نه با اصول و ضوابط حاکم بر قوانین و مقررات، خصوصا قواعد کلی و عقود، سازگار است. زیرا قانون‌گذار برای تحقق عقود از جمله هبه‌نامه و صلح‌نامه راه سند عادی را نبسته، بنابراین اگر مردم اراده خود را در قالب یکی از عقود خصوصا عقود معین محقق نمایند، اصل بر این است که عقد مزبور صحیحا واقع شده و دعوی تنفیذ و تایید آن و رسیدگی به موضوع کاری لغو و تحصیل حاصل است. البته در صورت لزوم و ایجاد اختلاف، ذی‌نفع از اینگونه عقود می‌تواند آثار آن را در قالب دعاوی قانونی مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد، از قبیل تحویل مال موهوب، مال مصالح‌علیه، مبیع (در عقد بیع عادی) و یا الزام به انتقال رسمی. از سوی دیگر طرف مقابل می‌تواند دعوی خود را در قالب عناوین حقوقی از قبیل بطلان، فسخ و غیره مطرح نماید. قابل ذکر است مواردی را قانونگذار از این اصل کلی مورد استثنا قرار داده، از قبیل: 1- در قانون امور حسبی راجع به وصیت‌نامه عادی؛ 2- در قانون زمین شهری در خصوص اراضی موات؛ که باید مورد توجه قرار گیرد. به هر حال، به نظر می‌رسد طرح دعوای تنفیذ عقود عادی از قبیل هبه‌نامه، صلح‌نامه و حتی عقد بیع تحصیل حاصل است و جایگاه قانونی نداشته و باید قرار عدم استماع دعوی صادر گردد، گرچه طرح این دعوی خصوصا در عقد عادی بیع متداول شده است. آقای پورقربانی (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 10 تهران): مطابق ماده 22 قانون مدنی، اصل بر صحت قراردادهاست. کسی که مدعی فساد معامله یا انحلال عقد است می‌بایست اقامه دعوا کند. دعوا عبارت است از اینکه شخصی به عنوان «مدعی» به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان «مدعی‌علیه» طرف دعوی قرار دهد و موضوع خاصی را از وی مطالبه کند. بنابراین یکی از ارکان دعوا وجود مدعی است و مدعی کسی است که ادعای وی خلاف اصل و ظاهر است. ادعای خواهان در دعوای تنفیذ موافق اصل است و خواهان در دعوای تنفیذ ادعایی خلاف اصل ندارد و در واقع مدعی تلقی نمی‌شود. در نتیجه این‌گونه دعاوی قابلیت استماع ندارد مانند اینکه کسی شیء منقول را در دست داشته باشد و به دادگاه مراجعه کند و بخواهد که حکم به مالکیت او دهد. مگر در مواردی که قانون‌گذار استثنا کرده باشد. از جمله ماده 6 قانون اراضی شهری در رابطه با تاریخ و صحت معامله و ماده 180 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1345 در رابطه با واقعی بودن معامله یا در جایی که مال دیگری مورد معامله قرار گیرد و نفوذ آن مورد تردید است. در صورتی می‌توان دعوای تنفیذ هبه‌نامه یا صلح‌نامه را استماع کرد که اختلاف بر سر وقوع عقد هبه یا عقد صلح باشد چون در اینجا قول مدعی خلاف اصل است بنابراین اگر خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه کند، بنابر اینکه خوانده، مال را به وی هبه یا صلح کرده است و این موضوع را بخواهد ثابت کند این دعوا قابلیت استماع را دارد در مورد اموال غیرمنقول چون مطابق ماده 22 قانون ثبت، دولت کسی را مالک می‌شناسد که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد و اگر هدف خواهان این باشد که با تایید و تنفیذ برای وی ایجاد مالکیت شود چون درخواست تنفیذ صرف‌نظر از جنبه اعلامی بودن آن هیچ اثری در مالکیت ایجاد نمی‌کند، پس بنابراین استماع دعوای وی نیز فاقد اثر قانونی خواهد بود و اگر به حکم قانون اصل بر عدم صحت قراردادها باشد دعوای تنفیذ شنیده می‌شود. بنابراین از آنجایی که دادگستری مرجع رسیدگی به تخلفات و دعوا است نه مرجع تایید معاملات و تایید هبه‌نامه و صلح‌نامه‌ها در صورتی که اختلاف در وقوع یا عدم وقوع آن نباشد دعوای تنفیذ صلح‌نامه و هبه‌نامه قابلیت استماع را ندارد. آقای بشیریه (دادگستری هشتگرد): نظر اکثریت: دکتر جعفری لنگرودی در ترمینولوژی حقوق، تنفیذ را «اجازه کردن عمل حقوقی غیرنافذ مانند عقد فضولی و عقد مکره و معامله سفیه بدون اذن ولی و امثال آنها» تعریف کرده‌اند. طبق مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی مدنی قضات دادگاه‌ها مکلفند به دعاوی که مطابق قانون اقامه می‌شود رسیدگی نموده حکم صادر و یا فصل خصومت نمایند. دکتر کاتوزیان هم در کتاب اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی صفحه 118 می‌فرماید دعوی عبارت است از اینکه شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی‌علیه طرف دعوی قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه می‌نماید و یک دادرس عمومی مامور احراز شرایط سه‌گانه مذکور می‌شود.» بنابراین یکی از ارکان دعوی وجود مدعی است و مدعی کسی است که ادعای وی خلاف اصل و ظاهر است که شهید ثانی در شرح لمعه مدعی را چنین تعریف می‌کند: «و قیل هو الذی یخالف قوله الاصل و الظاهر.» ادعای خواهان در دعوی تنفیذ موافق اصل است با توجه به ماده 223 قانون مدنی قانون‌گذار اصل صحت معامله را تصریح نموده است. دعوی موافق اصل صحت قراردادها قابلیت استماع ندارد و شامل کلیه عقود اعم از معین و غیرمعین است و هرگونه تردیدی با توجه به اصل آزادی قراردادها رفع می‌شود. ماده 10 قانون مدنی جای هیچ بحثی باقی نمی‌گذارد و همه قراردادها را جز در مواردی که خلاف صریح قانون است نافذ می‌داند پس نظر به اصل صحت قراردادها و با توجه به آیه «اوفوا بالعقود» و حدیث مشهور «الناس مسلطون علی اموالهم» که لازمه مسلط بودن بر اموال، این است که همه قراردادهای راجع به آن نیز به اجمال درست باشد، پس خواهان در دعوی تنفیذ، ادعایی خلاف اصل ندارد. در واقع مدعی قلمداد نمی‌شود در نتیجه اینگونه دعاوی در محاکم دادگستری قابلیت استماع ندارد. رای وحدت رویه شماره 672 – 1/10/83 نیز تاییدی بر همین نظر است آنجا که می‌فرماید: «خلع ید فرع بر مالکیت می‌باشد و ملکی که سابقه ثبتی دارد با سند عادی قابلیت استماع ندارد.» اصل بر عدم قابلیت استماع دعاوی تنفیذ است که استثنائاتی دارد از آن جمله است: 1- تجویز قانون، تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری که رای وحدت رویه شماره 42 – 3/10/63 نیز در تایید همین تکلیف برای محاکم عمومی است در فرجه‌ای که قانون‌گذار معلوم کرده. 2- اگر به حکم قانون اصل بر عدم صحت قرارداد باشد. ماده 180 قانون مالیات‌های مستقیم سال 1345 که قانون‌گذار برخلاف اصل صحت، انتقال پاره‌ای از اموال را به همسر و اقارب صوری شناخته و آن را برای فرار از پرداختن مالیات تلقی نموده. 3- تنفیذ وصیت‌نامه عادی در قانون امور حسبی. 4- اگر خواسته مدعی اثبات عقد باشد چون اجرای اصل صحت زمانی است که عقد واقع شده باشد، در جایی که بر سر وقوع عقد اختلاف است، موضوع صحت و فساد معنا ندارد پس طرح دادخواستی با این مضمون که خوانده ملک غیرمنقولی را به او صلح کرده یا هبه کرده و بخواهد این موضوع را اثبات نماید این دعوی قابلیت استماع دارد به شرط اینکه الزام خوانده را به تنظیم سند رسمی صلح یا هبه یا شرکت نامه بخواهد. با استنباط از مواد 22 و 24 قانون ثبت، در خصوص مواد 47 و 48 قانون ثبت نیز دولت زمانی به شرکت نامه و هبه‌نامه اعتبار می‌دهد که رسما ثبت شده باشد و تنفیذ و یا تایید چنین عقودی که به صورت عادی تنظیم شد توسط محاکم برای افراد ایجاد حق نمی‌کند و این کار عبث خواهد بود و در پایان ذکر این جملات از کتاب عطایای دکتر کاتوزیان را ضروری می‌دانیم که «پذیرفته نشدن سند عادی به معنی بطلان عقد نیست و نباید چنین تصور کرد که ثبت سند نیز در زمره شرایط صحت هبه قرار دارد به همین جهت اگر به دلایل دیگری هبه اثبات شود نفوذ حقوقی دارد (مثل اقرار خوانده به وقوع هبه) در اینجا دادگاه حق ندارد به استناد قانون ثبت وجود این عقد را منکر شود یا آنها را باطل بداند. مجتمع قضایی شهید صدر: نظریه اکثریت: اکثریت همکاران محترم قضایی مجتمع قضایی شهید صدر عقیده دارند که دعوی تنفیذ هبه‌نامه و صلح‌نامه قابل رسیدگی و استماع در دادگستری نیست. چون که اساسا اختلاف و نزاعی در دعوی مذکور وجود ندارد تا مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گیرد و اصولا وفق قانون، اصل بر صحت وقوع عقد و قراردادها و لزوم آنهاست و حسب شرع و فقه نیز اصل بر صحت و نفوذ آنهاست و کسی که مدعی عدم نفوذ و عدم صحت یا اصالت هبه‌نامه یا صلح‌نامه می‌باشد می‌بایستی اقامه دعوی نموده و ادعای خود را مطرح کند و وفق ماده 47 و 48 قانون ثبت نیز که ثبت هبه‌نامه و صلح‌نامه را الزامی و اجباری دانسته است، موید این نظر می‌باشد. علاوه بر این سیاست قضازدایی که در حال حاضر مطرح است ایجاب می‌کند که دادگستری به اینگونه دعاوی رسیدگی نکند. بعضی هم بر این عقیده بوده‌اند که دعوی تنفیذ اساسا دعوی نیست و دعوی در جایی است که به حقوق شخص لطمه وارد شود ولی اگر آثار اسناد مذکور مانند الزام به تنظیم سند و یا تحویل مورد مطالبه واقع شود مانعی برای رسیدگی نیست. نظریه اقلیت: نظریه اقلیت از همکاران محترم قضایی این مجتمع بر این مبناست که دادگستری و محاکم قضایی مرجع عام رسیدگی به تظلمات و دعاوی است و در جایی که هبه‌نامه یا صلح‌نامه محل ترافع و اختلاف می‌باشد، محکمه می‌تواند به موضوع رسیدگی کند. همچنین کسی که درخواست تنفیذ هبه‌نامه و صلح‌نامه را دارد به نوعی می‌خواهد مفهوم سند عادی را توسعه و افزایش دهد و به آن اعتبار بیشتری ببخشد و خصوصا اینکه وفق ماده 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک در صورت عدم ثبت هبه‌نامه و صلح‌نامه، سند عادی مذکور در ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست، پس دارنده سند که مشکلاتی دارد چاره‌ای جز مراجعه به دادگستری ندارد و در این صورت و همچنین در موردی که هبه‌نامه یا صلح‌نامه مورد اختلاف می‌باشد طرفی که از آن ضرر و زیان می‌بیند می‌تواند تنفیذ آن را مطالبه کند و محکمه هم به آن رسیدگی می‌نماید. نظریه اکثریت بالاتفاق اعضای کمیسیون آموزش: یکی از ارکان دعوا وجود مدعی است و مدعی کسی است که ادعای وی خلاف اصل و ظاهر است. ادعای خواهان در دعوای تنفیذ موافق اصل است و خواهان در دعوای تنفیذ ادعایی خلاف اصل ندارد و در واقع مدعی تلقی نمی‌شود. در نتیجه این‌گونه دعاوی قابلیت استماع ندارد مانند اینکه کسی شیء منقول را در دست داشته باشد و به دادگاه مراجعه کند و بخواهد که حکم به مالکیت او دهد. مگر در مواردی که قانون‌گذار استثنا کرده باشد. از جمله ماده 6 قانون اراضی شهری در رابطه با تاریخ و صحت معامله و ماده 180 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1345 در رابطه با واقعی بودن معامله یا در جایی که مال دیگری مورد معامله قرار گیرد و نفوذ آن مورد تردید است.

 

منبع : نشریه قضــاوت -

 


ویژگی های شاهد در محاکم

بنام خدا

 

ویژگی های شاهد در محاکم


شهادت شهود از قرن ها پیش و در همه نظام های حقوقی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی همواره مورد استفاده طرفین پرونده بوده و در نهاد حقوقی و نظام دادرسی کشور ما نیز وجود داشته و دارد.


 

مطابق ماده 1285 قانون مدنی ادله اثبات دعوی عبارتند از:

1- اقرار 2- اسناد کتبی 3- شهادت 4- امارات 5- قسم (سوگند)

تعریف شهادت:

شاهد-دادگاه-حقوق

 

شهادت عبارت است از: اطلاعات یک فرد خارج از دعوی که موضوع مورد ادعا را دیده یا شنیده یا اگر از موارد دیدنی و شنیدنی نباشد از آن آگاه شده است. یعنی شخصی از واقعه ای جزئی یا کلی که بین 2 یا چند نفر صورت گرفته است در دادگاه خبر دهد یا اطلاع رسانی کند.

استفاده از شهادت یا گواهی شاهد در محاکم دادگستری کم و بیش هر روزه برای عده زیادی از مردم که دچار مشکلات حقوقی و کیفری می شوند مورد توجه قرار می گیرد. به طور مثال در دعوای اعسار و عقود معین و غیرمعین یا سایر دعاوی حقوقی و یا در پرونده های کیفری همانند قتل یا درگیری ها، شهادت نقش تعیین کننده ای دارد. خلاصه این که در پرونده های مختلف محاکم دادگستری امکان اثبات ادعا با شهادت شهود وجود دارد و اهمیت این موضوع نیز بر هیچ کس پوشیده نیست. تا جایی که آیه شریفه 282 از سوره مبارکه بقره نیز بر این امر اشاره می کند و به همین لحاظ در متون فقهی از جمله تحریر الوسیله حضرت امام خمینی (ره) و در سایر متون قانونی و حقوقی به تبیین و تشریح شرایط و ویژگی های شخص شاهد پرداخته شده است که نخست به تشریح این شرایط پرداخته و سپس به بررسی این مطلب که آیا بستگان و خویشان طرفین پرونده می توانند به نفع یکدیگر شهادت دهند یا خیر؟ می پردازیم.

طبق ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی در دعاوی مدنی (حقوقی) تعداد و جنسیت گواه، همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل است.

الف- اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیرمالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وکالت، وصیت با گواهی دو مرد.

ب- دعاوی مالی یا آنچه مقصود از آن مال است از قبیل دین، ثمن بیع، معاملات، وقف، اجاره، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات خطایی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن.

چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. در موارد مذکور در این بند، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا می شود.

ج- دعاوی که اطلاع بر آن ها به طوری معمول در اختیار زنان است از قبیل ولادت، با گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد و دو زن.

د- اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن.

حال با آگاهی از این مطلب به بررسی این موضوع می پردازیم که اگر شخصی بخواهد از برادر، خواهر یا پدر و مادر به عنوان شاهد ماجرایی در دادگاه و شهادت نزد قاضی استفاده کند آیا صرف وجود رابطه خویشاوندی سببی یا نسبی دلیل جرح و بی اعتباری مفاد شرایط شهود است؟

طبق ماده 168 قانون آئین دادرسی کیفری جرح (شهود) عبارت است از: ادعای نداشتن یکی از شرایطی که قانون برای شاهد مقرر کرده و از ناحیه طرفین دعوا صورت می گیرد

تعریف قانونی جرح شاهد

طبق ماده 168 قانون آئین دادرسی کیفری جرح (شهود) عبارت است از: ادعای نداشتن یکی از شرایطی که قانون برای شاهد مقرر کرده و از ناحیه طرفین دعوا صورت می گیرد.

بررسی قانون سابق (مصوب سال 1290 و قانون جدید آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1378).

با ملاحظه متن ماده 246 قانون سابق آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 در باب شهادت شهود و موارد جرح آن، مشاهده می کنیم که در این قانون آمده بود:

شهادت اشخاص ذیل را بدون خواستن التزام استماع می نمایند.

نخست: اشخاصی که به حد بلوغ نرسیده اند.

دوم: اشخاص مفصله ذیل در صورتی که یکی از طرفین آنان را رد کرده باشند.

1- اشخاصی که به واسطه ارتکاب به جنایت محکوم به مجازات شده اند.

2- زوج یا زوجه مدعی خصوصی و یا برادران و خواهران و یا وابستگان او تا درجه سوم از طبقه دوم.

3- اشخاصی که قیم یا ولی مباشر امور یکی از طرفین هستند یا با یکی از طرفین، دادگاه و محاکمه دارند.

در خصوص صلاحیت گواه و موارد جرح شهود در ماده 233 قانون آئین دادرسی مدنی استناد به مفاد ماده 154 به بعد قانون آئین دادرسی کیفری شده است. ماده مذکور بیان می دارد:

«قاضی قبل از شروع به تحقیق نام، نام خانوادگی، اسم پدر، شغل، محل اقامت، میزان سواد، درجه قرابت سببی یا نسبی و خادم یا مخدوم بودن شاهد یا مطلع را نسبت به طرفین پرونده و سابقه کیفری او سوال کرده و در صورتمجلس قید می کند.

شرایط قانونی شاهد

حقوق

ماده 155 قانون آئین دادرسی کیفری بیان می دارد: در مواردی که قاضی به شهادت شاهد به عنوان دلیل شرعی استناد می کند لازم است شاهد دارای شرایط زیر باشد: 1- بلوغ 2- عقل 3- ایمان 4- طهارت مولد (یعنی حلال زاده بودن شاهد) 5- عدالت 6- عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی 7- عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا 8- عدم اشتغال به تکدی و ولگردی.

 

برابر ماده 1313 قانون مدنی شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نمی شود: 1- محکومین به مجازات جنایی 2- محکومین به امر جنحه که محکمه در حکم خود آن ها را از حق شهادت دادن در محاکم محروم کرده باشد. 3- اشخاص ولگرد و کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند. 4- اشخاص معروف به فساد اخلاق 5- کسی که نفع شخصی در دعوی داشته باشد 6- شهادت دیوانه در حال دیوانگی

نتیجه

با ملاحظه و بررسی و تطبیق مواد قانونی سابق و جدید قانون آئین دادرسی کیفری و مواد قانون مدنی مشخص می شود در قانون سابق از جمله موارد جرح شاهد، داشتن رابطه خویشاوندی بین شاهد و اصحاب دعوا و طرفین بوده ولی با حاکمیت قانون جدید آئین دادرسی مدنی یعنی سال 1378 قانون سابق به استناد ماده 529 قانون آئین دادرسی مدنی نسخ صریح شده است و البته عده ای معتقدند هنوز شهادت بستگان قابل استماع نیست و با این که اعتبار آنان به عنوان مطلع بوده و نه به عنوان شاهد که دلیل اثباتی قانونی و شرعی است و اهمیت و ثمره این مطلب آنجا آشکار می گردد که در دعاوی و قراردادهای شفاهی یا حتی کتبی نیز که در یک محیط خانوادگی و خصوصی به وقوع می پیوندد شهود امر فقط اقارب و بستگان و منسوبین نزدیک اشخاص هستند و اشخاص بیگانه ای به آن محل ورود ندارند تا بتوانند حاضر شده و برای دادگاه شهادت دهند.

هر چند در صدر ماده بیان داشته قاضی درجه قرابت سببی یا نسبی شاهد را نسبت به طرفین پرونده سوال می کند ولی هرگز در ماده 155 قانون آئین دادرسی کیفری سخنی در خصوص وجود نداشتن رابطه خویشاوندی در بندهای 8 گانه شرایط شاهد به میان نیامده است. همچنین از قرابت نداشتن و نبود رابطه خویشاوندی شاهد با طرفین مطلبی اشاره نشده است.

برابر ماده 1313 قانون مدنی شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نمی شود: 1- محکومین به مجازات جنایی 2- محکومین به امر جنحه که محکمه در حکم خود آن ها را از حق شهادت دادن در محاکم محروم کرده باشد. 3- اشخاص ولگرد و کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند. 4- اشخاص معروف به فساد اخلاق 5- کسی که نفع شخصی در دعوی داشته باشد 6- شهادت دیوانه در حال دیوانگی

مفهوم مخالف آن هم این است که به جواز و جایز بودن آن حکم شده است چه آن که حتی در مسأله 5 از کتاب شهادت تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره) آمده است: «خویشاوندی مانع از قبول شهادت نیست و صرف این که به طور مثال شاهد پدر مدعی و یا پسر اوست باعث نمی شود شهادتش بر نفع یا بر ضرر او مردود باشد، بلکه شهادت پدر و پسر بر نفع یا ضرر یکدیگر و شهادت برادر بر نفع یا ضرر برادرش و شهادت سایر اقربا برای یکدیگر مقبول می شود و ...»

به نظر می رسند صرف رابطه سببی یا نسبی نمی تواند به تنهایی دلیل جرح شاهد باشد ولی با استناد به سایر شرایط، شهود از جمله این که چنانچه در مورد مفاد شهادت، شاهد بطور مستقیم ذینفع باشد و یا این که ممکن است شاهد ضمن این که فامیل مدعی است ولی دارای سابقه کیفری باشد و یا اگر شاهد با طرفین دعوا دشمنی و عداوت داشته باشند و یا یکی دیگر از موارد جرح شاهد وجود داشته باشد و شاهد چه از بستگان و چه از غیروابستگان طرفین پرونده باشد نمی توان به شهادت استناد نمود البته تشخیص این امر با دادگاه است چرا که مطابق ماده 241 قانون آئین دادرسی مدنی، تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است.

بخش حقوق تبیان

ارزش شهادت و حدود اعتبار آن در نظام حقوقی ایران

بنام خدا

 

ارزش شهادت و حدود اعتبار آن در نظام حقوقی ایران

 

 

شهادت عبارت است از اظهارات اشخاص خارج از دعوی که امر مورد اختلاف را دیده یا شنیده یا شخصاً از آن آگاه شده‌اند یعنی شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید، اگر وسیله آگاهی گواه قوه بینایی او باشد گواه را شاهد عینی و گواهی او را «مشاهده» نامند و اگر وسیله آگاهی قوه سامعه باشد گواه را شاهد سمعی و گواهی او را «اسماع» خوانند.
در تمامی ادوار و هم‌چنین در همه سیستم‌های حقوقی شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی همواره مورد استفاده طرفین دعوی اثبات ادعاهای آنان بوده است لیکن حدود استفاده و درجه اعتبار آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.
اهمیت دلیل مذکور در دوران گذشته به دلیل صداقت انسان‌های آن ادوار از یک سو و فقدان دستاوردهای عملی و تکنیکی از سویی دیگر بسیار بیشتر از دوران فعلی بوده است.
در ایران باستان به خاطر اهمیتی که برای گفتار افراد قائل بودند شهادت برادر له برادر دیگر و شهادت زن برای شوهر بدون در نظر گرفتن درجه قرابت و خویشاوندی مورد استماع قرار می‌گرفت.(1)
تکلیف اخلاقی و اجتماعی آحاد افراد جامعه در مقابل دستگاه عدالت ایجاب می‌نماید که افراد در مواقع مختلفی اقدام به اداء شهادت نموده و در صورت استدعای طرفین دعوی و نیاز دستگاه قضایی در مراجع قضایی قانونی حضور یافته و فرشته عدالت را در جهت آشکار نمودن چهره حق یاری و مساعدت نماید.
در اجتماعاتی که افراد به اصول اخلاقی و مذهبی پای بند نباشند استفاده از شهادت می‌تواند اثرات سویی ببار آورد و باعث تضییع حقوق افراد شود بالعکس در جوامعی که افراد مقید به راستگویی هستند و ادای شهادت را تکلیف خود می‌شناسند می‌تواند در احیاء حقوق مؤثر واقع شود؛ از طرف دیگر گواه حتی وقتی که کمال صداقت را داشته باشد باز هم کمتر پیش می‌آید گواهی او خالی از اشتباه و اشکال باشد زیرا ممکن است از حقیقت اموری که بیان آن را از او درخواست می‌کنند کاملاً آگاهی نداشته و واقعه را به درستی ندیده یا نشنیده باشد یا نتوانسته همه را به خوبی در حافظه خود نگهدارد به همین خاطر قانون‌گذار شرایط سنگینی برای استماع گواهی معین کرده است (مواد 1313ق. م و 155 آ.د.ک) از جمله آن که ادای شهادت باید از روی قطع و یقین بوده و مفاد آن در معنا توافق داشته باشد و همچنین مطابق با دعوی باشد (مواد 1315، 1316 و 1317 ق.م).
تعداد شهود در حقوق اسلام موضوعیت داشته و صرف‌نظر از شرایط فردی که شهود باید از جهت اداء داشته باشند هر یک از موضوعات مذکور در محاکمه با نصاب خاصی از شهود قابل استماع و اثبات است ولی در حقوق ایران صرف‌نظر از موارد خاص، مورد شهادت عددی نبوده بلکه وزنی است به عبارت بهتر اصولاً ارزش گواهی به عدّه شهود بستگی ندارد بلکه به کیفیت ادای گواهی آنها ارتباط دارد.(2)
مبحث اول: مبانی شهادت در فقه اسلامی
در برخی از کتب فقهی اصطلاح بیّنه نوعاً به جای اصطلاح شهادت استعمال گردیده است و بیّنه را مطابق با شهادت شهود تلقی نموده و علت این امر آن بوده است که در اغلب موارد از شهادت شهود به عنوان بیّنه دعوی استفاده می‌شده است. یکی از نویسندگان حقوقی(3) بینّه را این گونه تعریف نموده است:
«از نظر فقهی اصطلاح بیّنه به معنی تعدادی شهود که قانوناً شهادت و گواهی آنان می‌تواند یک قضیه حقوقی اعم از جزایی یا مدنی را اثبات نماید تعریف شده است»
اصطلاح بینّه دارای دو جنبه و معنی است:
1ـ عام
2ـ خاص.
بینّه به مفهوم «عام» به معنی هر چیزی است که مجهولی را ثابت نماید و آن را روشن و عیان سازد و بر این اساس بینّه شامل هر نوع دلیلی که برای قاضی علم و قطع را فراهم آورد می‌گردد. (عبارت معروف البیّنه علی المدعی...) ناظر بر همین معنی است. مانند سند و اماره قضایی و به تعبیر دیگر بینّه به مفهوم عام عبارت است از هر چه که روشنگر واقعیت باشد به عنوان مثال آثار ضربات چاقو و جراحات وارده بر بدن که منتهی به فوت شده است نوعی بینّه است و چنانچه متهم در بازجویی‌های پرونده اقرار کند که با مقتول گلاویز شده است تلفیق این اقرار و گواهی پزشک قانونی مشعر بر کیفیت ضربات وارد شده و موجبات فراهم آمدن یک بینّه قوی و مستحکم را برای قاضی به وجود می‌آورد که می‌تواند براساس آن حکم به قصاص متهم پرونده بدهد.
بینّه مفهوم «خاص» آن همان شهادت شهود با نصاب معینه شرعی در محضر دادگاه است. در فقه اسلامی شهادت شهود دارای اهمیت خاصی است و تمامی دعاوی با شهادت قابل اثبات است و در این خصوص هیچ محدودیتی وجود ندارد.
توضیح آن‌که چنانچه شهود با شروط معین شرعی مانند تعداد شهود، عدالت شهود و غیره مبادرت به ادای شهادت نمایند قاضی مکلف به صدور رأی بر اساس آن می‌باشد به عنوان مثال در شرب خمر که دونفر شاهد مرد برای اثبات آن کافی است اگر دو نفر شاهد مرد علیه کسی که شرب خمر کرده شهادت بدهند و دارای اوصاف و شرایط خاص مربوط به شاهد نیز باشند، جرم انتسابی یعنی شرب خمر احراز گردیده و قاضی مکلف به صدور حکم و اجرای حد خواهد بود. به لحاظ اهمیت شهادت از دیدگاه اسلام، قرآن کریم تأکید ویژه‌ای در خصوص رجوع به تحمل شهادت و همچنین ادای شهادت نموده است مثلاً در آیه شریفه 282 سوره بقره می‌فرماید: «به شهادت بطلبید دو شاهد مرد را و نشاید شاهدان را چنانچه از آنان خواسته شود، از ادای شهادت امتناع کنند».
همچنین آیه شریفه بعدی این سوره می‌فرماید: «شهادت را کتمان ننمایید و کسی که کتمان شهادت نماید قلبش گناهکار است و خداوند بر آنچه می‌کنید داناست».(4) از آیات شریفه فوق به خوبی استنتاج می‌گردد که در اسلام شهادت از جایگاه والایی برخوردار است و آحاد مردم مکلف به تحمل شهادت و در صورت لزوم اداء شهادت جهت احقاق حق می‌باشند. شایان ذکر است که چنانچه صرفاً یک نفر در معرض تحمل شهادت باشد تحمل شهادت بر او واجب عینی است ولی اگر افراد متعددی در معرض تحمل شهادت باشند، بر هر یک از آنها تحمل شهادت واجب کفایی است و با تحمل شهادت از سوی تعدادی معین و لازم جهت اثبات موضوع شهادت، تکلیف فوق‌الذکر از دوش سایرین ساقط می‌گردد.
کیفیت وجوب در ادای شهادت نیز به ترتیب مذکور می‌باشد. البته وجوب تحمل شهادت و اداء آن تا جایی است که مستلزم مشقت و زحمت و به عبارت دیگر مستوجب اضرار شاهد نباشد، در غیر این صورت تکالیف مزبور ساقط می‌گردد. زیرا با توجه به قاعده معروف «لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام»، هر گونه حکم ضرری از سوی شارع مقدس نفی و مردود شناخته شده است.
مبحث دوم ـ مبانی شهادت در حقوق موضوعه
الف) ارزش شهادت قبل از اصلاح قانونی مدنی
قبل از اصلاحیه مورخ 8/10/1361 قانون مدنی مصوب مجلس شورای اسلامی، میزان ارزش شهادت شهود با عنایت به مواد (1306) الی (1312) آن قانون جهت اثبات دعاوی مدنی بسیار محدود بوده و ارزش آن با توجه به میزان و موضوع دعوی با الهام از قانون مدنی فرانسه دارای نصاب بوده و حداکثر تا پانصد ریال قابلیت اثبات و استناد داشت. اما با عنایت به اصلاحیه مزبور و همچنین اظهارنظر مورخ 8/8/1367 فقهای شورای نگهبان و قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 4/8/1370 مجلس شورای اسلامی راجع به حذف مواد (1310)، (1308)، (1307)، (1306)و (1311) و همچنین غیر شرعی اعلام نمودن ماده (1309)(5) قانون مدنی تحول ریشه‌ای و اساسی در ارتباط با ارزش شهادت شهود در نظام حقوقی ما به وقوع پیوست. علاوه بر این، مبانی قانونی مربوط به شهادت را می‌توان در مواد (148) الی (172) از قانون آیین دادرسی کیفری و مواد (229) لغایت (247) از قانون آیین دادرسی مدنی یافت که در خور تأمل فراوان است.
ماده (1306) سابق قانون مدنی اشعار می‌داشت: «جز در مواردی که قانون استثناء کرده است هیچ یک از عقود و تعهدات و ایقاعات که موضوع آن عین یا قیمتی که بیش از پانصد ریال باشد. نمی‌توان فقط به استناد شهادت ثابت کرد» ولی این حکم مانع از این نیست که محاکم برای حکم و مزید اطلاع و کشف حقیقت از اظهارات شهود استفاده کنند. از سویی دیگر ماده (1310) نیز مقرر می‌داشت: اگر موضوع دعوی، عقد یا ایقاع بیش از پانصد ریال باشد نمی‌توان آن را به وسیله شهود اثبات کرد، اگر چه مدعی، مدعی به خود را به پانصد ریال تقلیل داده یا از مازاد آن صرف نظر کند.» پس از پیروزی انقلاب با عنایت به اینکه تطبیق قوانین با موازین اسلامی به موجب اصل چهارم قانون اساسی در سرلوحه کار قانون‌گذار قرار گرفت. لذا در این راستا مواد فوق‌الذکر در اصلاحیه مورخ 8/10/1361 مجلس شورای اسلامی حذف گردید. چه آن‌که اصولاً در حقوق اسلام اثبات دعاوی به استناد شهادت شهود دارای هیچ محدودیتی نمی‌باشد، لذا در مغایرت مواد محذوف با موازین اسلامی علی‌الظاهر تردیدی وجود ندارد. بنابراین، حذف مواد مرقوم کاملاً منطقی و قابل توجیه می‌باشد. از سوی دیگر با توجه به گذشت سالیان دراز از زمان تصویب قانون شهادت و امارات مصوب سال 1308 و همچنین سقوط ارزش واحد پول ایران محدوده دعاوی را که موضوع آن عیناً و قیمتاً حداکثر پانصد ریال باشد دیگر وجود نداشت و به این ترتیب صرف نظر از فقدان مشروعیت موارد مرقوم، اصولاً مواد فوق‌الاشعار با توجه به شرایط اقتصادی حتی از اهداف قانون‌گذار در سال 1308، به کلی به دور افتاده است.
ب) معیار ارزش شهادت
همان‌طور که معروض داشتیم، استناد به شهادت شهود یکی از دلایل مورد قبول جهت اثبات دعاوی حقوقی در تمام سیستم‌های حقوقی می‌باشد و پذیرش آن به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوی مورد اتفاق‌نظر همه رژیم‌های حقوقی است و تفاوت سیستم‌های حقوقی صرفاً در ارتباط با موضوعات قابل اثبات با شهادت و همچنین تشخیص ارزش شهادت و درجه اعتبار آن می‌باشد.
در مورد معیار و ملاک سنجش ارزش شهادت در میان سیستم‌های حقوقی دنیا دو نظریه عمده و اصلی وجود دارد.
نظریه اول: به موجب این نظریه شهادت شهود در اثبات دعاوی مدنی موضوعیت دارد به ترتیب که پس از انجام تشریفات ادای شهادت،پس از استماع شهادت شهود، قاضی محکمه ملزم به صدور رأی بر مبنای مفاد و اقتضای شهادت است و به عبارت دیگر بعد از ادای شهادت قاضی حق ارزیابی مؤدای شهادت و احیاناً اعتراض و تردید در آن را ندارد. از جمله سیستم‌های حقوقی طرفدار این نظریه می‌توان قانونی مدنی فرانسه در قرن هجده میلادی و همچنین قانون آیین دادرسی مدنی سابق اتریش را نام برد.
در فقه امامیه نیز رأی قاضی محکمه تابع شهادت شهود می باشد و شهادت و بینه شرعی که واجد صلاحیت و شرایط لازم در شرع باشد موضوعیت دارد و قاضی محکمه موظف به صدور رأی بر اساس مقتضای شهادت می باشد. در این صورت چنانچه حکم حاکم مطابق مؤدای حق باشد حکم مزبور ظاهراً و باطناً نافذ و معتبر است و چنانچه حکم صادره مطابق با واقع قضیه نباشد حکم قاضی از نظر ظاهری نافذ است و برای مشهودله جایز است که مشهود به چنانچه مال است تملک و آن را درخواست کند مگر اینکه به حال شهود جاهل باشد. شایان توجه است که دسته‌ای از فقها اسلامی اعتقاد دارند که قاضی مکلف به صدور رأی بر اساس مقتضیات شهادت شهود نیست، چرا که گواهی و شهادت خبری است که همواره در آن احتمال صدق و کذب می رود و هیچگاه نمی‌تواند مفید قطع و یقین باشد بلکه ایجاد ظن و گمان می‌کند که در هر حال احتمال اثبات خلاف آن وجود دارد. توضیح این که دادرس می‌تواند چنانچه به هنگام صدور رأی در مفاد و مؤدای گواهی تردید نماید و احتمال کذب بودن آن را بدهد، از صدور رأی بر مبنای آن اجتناب کرده و برعکس در صورت احراز صحت شهادت شهود طبق مقتضای آن انشای رأی می‌نماید و چنانچه علی‌رغم ارزیابی جوانب مختلف موضوع، شک و تردیدی در وجود او باقی باشد در این حالت می‌تواند ضمن رد شهادت شهود با اتکال به وجدان و ایمان شرعی خود و با توسل به آیه شریفه «و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل» عمل نماید. از سوی دیگر در فقه امامیه شهادت موضوعیت داشت و چنانچه شهود به تعداد معینه در شرع بوده و دارای اوصاف خاص شرعی از جمله عدالت، ایمان، طهارت مولد و سایر شرایط مقرر باشند(5) قاضی مکلف به صدور رأی بر مبنای آن می باشد.
نظریه دوم: به موجب این نظریه گواهی و شهادت صرفاً به مثابه ابزار و وسیله‌ای جهت اثبات دعاوی بوده ودر مسیر رسیدن به حقیقت قضیه دارای جنبه طریقی است. لذا قاضی هیچ الزامی به صدور رأی بر اساس شهادت شهود ندارد و مخیر است چنانچه آن را موافق با علم واطمینان خود بیابد براساس آن انشای رأی نماید و اگر از نظر او، مؤدای شهادت شهود مقرون به صحت نبوده و اطمینان بخش و مفید علم نباشد از ترتیب اثر دادن به آن امتناع نماید. از جمله سیستم های حقوقی که موافق این عقیده می باشند قانون مدنی کشور لبنان است.(6)
در حقوق ایران نیز ضمن پذیرش نظریه دوم، مقنن معتقد به طریقت داشتن شهادت شهود بوده و به موجب ماده (241) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب21/1/1379 تشخیص ارزش و تأثیر گواهی به نظر دادگاه محول شده است.همچنین در مقام تائید این نظر، ماده (171) از قانون آیین دادرسی در امور کیفری نیز مقرر نموده است چنانچه دادگاه شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد شهادت آنان را می پذیرد والاّ رد می‌کند.
مبحث سوم: تعارض شهادت با سایر ادله اثبات دعوی:
از آنجا که موضوع اصلی این مقاله تشخیص و تبیین حدود اعتبار شهادت و حجیت آن در اثبات دعاوی می باشد لازم است ضمن مقایسه آن با سایر ادله قانونی، تاب مقاومت و درجه ارزش آن را در صورت تعارض و تقابل ادله مزبور مورد مطالعه قرار دهیم.
1_ تعارض شهادت با اقرار:
اقرار در لغت به معنای تثبیت کردن چیزی یا کسی در جایی است و طبق ماده (1259)ق.م، اقرار عبارت است از اخبار به حق غیر به ضرر خود. تعریف فقهی اقرار نیز نزدیک به تعریف قانون مدنی می باشد. لذا اولاً: اقرار اخبار است و موجد حقی نبوده و از جنس انشاء نیست و مانند هر خبری امکان صدق و کذب در آن می رود. به همین دلیل است که ماده (1276) قانون مدنی اشعار می‌دارد: «اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت.» ثانیاً در اقرار، اقرار کننده باید اخبار به حقی برای مقرّله نماید. مانند آن که پس از طرح دعوی از سوی خواهان خواسته دعوی مورد تأکید و تأیید خوانده قرار گیرد یعنی به حق خواهان اقرار نماید. ثالثاً: اخبار به حق باید به نفع غیر و به ضرر مقر باشد مانند آن که مستاجر اقرار به عدم پرداخت اجاره بهای عین مستاجره نماید. در غیر این صورت اخبار به حق غیر و به ضرر دیگری گواهی تلقی می‌گردد. بعد از تعریف مختصری از اقرار به حدود تأثیر اقرار و تعارض آن با شهادت می پردازیم.
با عنایت به ماده (202) قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار می‌دارد: « هر گاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.»
در ابتدای امر به نظر می رسد که اقرار از همه دلایل موثرتر است و هر گونه تاملی را رفع می‌نماید و قاضی محکمه در هر حال مکلف به صدور رأی طبق مفاد اقرار است. اما با دقت در شرایط اقرار و همچنین ماهیت آن مشخص می‌گردد که دلیل مذکور دارای اعتبار مطلق نبوده و همانند دلائل دیگر قابل خدشه است. زیرا همانگونه که در تشریح عناصر اقرار مذکور افتاد اقرار از جنس اخبار است و مانند هر خبر همواره احتمال صدق و کذب بودن آن وجود دارد به این لحاظ است که طبق ماده (1277) قانون مدنی کذب بودن مفاد اقرار قابل اثبات شناخته شده است.
کذب بودن مفاد اقرار ممکن است ناشی از شوخی، یا تبانی مقر و مقرّله باشد. مثلاً شخصی پس از صدور اجراییه اموال بدهکار خود را توقف می‌نماید و بدهکار به قصد فرار از دین با همسرش تبانی کرده و همسر او به عنوان شخص ثالث مبادرت به اعتراض می‌نماید و مدعی می‌گردد که اموال توقیف شده اموال شوهرش نبوده بلکه از آن اوست و شوهر بدهکار نیز جهت رهایی اموال توقیف شده از دست بستانکاران اقرار می‌کند اموال مذکور متعلق به همسرش می باشد. بدیهی است که در صورت احراز این تبانی از سوی دادگاه اقرار مذکور فاقد اثر بوده و مقرّله قادر به استناد بدان نخواهد بود. دیگر آنکه اقرار در صورتی معتبر است که واجد شرایط قانونی باشد بنابراین اگر مقرّله به استناد ماده (1277) قانون مدنی مدعی شود که اقرار او فاسد بوده و فاقد اعتبار است و یا مبتنی بر اشتباه بوده است و یا اینکه برای اقرارخود، متوسل به عذر موجهی گردد مانند اینکه ثابت نماید اقرار در مقابل گرفتن وجه نقد یا سند و یا حواله بوده که وصول نشده است و همچنین معلوم شود که عقلاً و عادتاً امکان تحقق موضوع اقرار وجود ندارد و حقی که مقراخبار به وجود آن
آن می‌نماید مورد تأیید قانون نباشد در کلیه این حالات اقرار به عمل آمده از سوی مقر بی اثر و فاقد اعتبار است. بنابراین اعتبار اقرار نسبی است.
در خصوص تعارض اقرار با شهادت باید گفت: عملاً تعارضی بین این دو وجود ندارد زیرا اقرار و شهادت همواره در طول یکدیگر بوده و هیچگاه هم‌زمان با هم مورد عمل واقع نمی‌گردند و در هر صورت امکان معارضه آنان متصور نمی‌باشد. چرا که پس از اقرار مقر، چنانچه دادگاه اقرار را مطابق با شرایط قانونی تشخیص و مورد تأیید قرار دهد به موجب ماده (202) قانون آیین دادرسی مدنی به سراغ دلایل دیگر از جمله شهادت شهود نمی‌رود.
بنابراین گسترة شهادت در تعارض بین شهادت و اقرار فقط در صورتی است که سایر ادله نباشند آن‌گاه می‌توان از شهادت به عنوان دلیل استفاده کرد.
پس نتیجه می‌گیریم که دامنه و اعتبار شهادت با وجود اقرار محدود می‌شود وشاید بتوان به صراحت گفت که دیگر شهادت با وجود اقرار با «جمیع شرایط قانونی» جایگاهی ندارد. و در صورت فقدان سایر ادله می‌توان از شهادت استفاده کرد.
2_ تعارض شهادت و اماره قضایی:
براساس ماده (1321) قانون مدنی اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری باشد به عبارت دیگر اماره امر معلوم و خارجی است که دادرس با توجه به آن متوجه امر مجهولی شده و با استفاده از آن امر معلوم، حکم به وجود مجهول می دهد. با عنایت به تعریف فوق الذکر اماره قضایی اوضاع و احوالی است که از نظر قاضی دلیل بر امری شناخته شود.عده ای از نویسندگان حقوقی اعتقاد دارند که اماره قضایی مبتنی بر ظن و گمان و احتمال است و قاضی در اماره قضایی مقصد به صحت و حقانیت نمی یابد.(7) برخی معتقدند که اعتبار امر قضایی براساس قطع و یقین است که از اوضاع و احوال موجود در خارج برای دادرس حاصل می‌گردد و اگر دادرس از اوضاع و احوال قطع به وجود امر مجهول ننماید به آن اوضاع و احوال هیچ ترتیب اثری نخواهد داد(8)
یکی دیگر از نویسندگان حقوقی در تأیید مفید علم و قطع بودن اماره قضایی می‌گوید: «اماره قضایی برای دادرس ایجاد اطمینان می‌کند. این اطمینان را در اصطلاح فقها، علم هادی می‌نامند» کسانی که مبنای اماره را ظن دادرس معرفی کرده اند دلیل قاطع ندارند، به استناد ظن و گمان که بر حجیت آن تصریح قانون اعلام نشده است نباید حقوق مردم را ملعبه قرار داد. شان قاضی استواری در کردار و رفتار است تا امنیت قضایی پدید آید. اماره قضایی اغلب مبتنی بر استنتاج است و دادرس کمتر به روش استقراء عمل می‌کند زیرا استقراء امری است که از امور جزئی به امور کلی پی برده ولی روش رسیدگی در دادرسی معمولاً اینگونه نیست و قاضی از روی قرائن موجود در پرونده به حقیقت امر نایل می شود.(9)
در صورت تعارض فیماین شهادت و اماره قضایی باید گفت که اماره قضایی مقدم است زیرا: اولاً: طبق ماده (241) قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص درجه و ارزش گواهی به نظر دادگاه می‌باشد و قانون‌گذار دست قاضی را در این خصوص کاملاً بازگذارده است تا به هر نحو که صلاح می‌داند عمل نماید.
ثانیاً: شهادت موجب ظن به مشهود به است و اماره قضایی مفید علم و لذا ظن تاب معارضه و مقابله با علم را ندارد و چنانچه قائل به این موضوع باشیم که شهادت شهود نیز مفید علم است، باید توجه به این نکته ظریف داشته باشیم که علم حاصل از شهادت علم نوعی است در حالی که علم حاصل از اماره قضایی علم شخصی می‌باشد و طبیعی است که در تعارض فیمابین علم شخصی و نوعی تقدم و رحجان با علم شخصی می‌باشد.
در اینجا نیز دامنه و اعتبار شهادت در تعارض فیمابین اماره قضایی بسیار محدود می‌گردد به طوری که براساس توضیحات گفته شده نمی‌تواند تاب معارضه با اماره را داشته باشد و بسیار محدود می‌گردد به طوری که اصلاً در مقابل اماره به شماره نمی آید. البته در مورد امارات قانونی شاید بتوان گفت که شهادت شهود از اعتبار بیشتری برخوردار بوده و می‌تواند آن ها را از اعتبار بیاندازد چنانکه ماده (1323) قانون مدنی در این خصوص مقرر کرده است: «امارات قانونی در کلیه دعاوی اگرچه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است مگر این که دلیل برخلاف آن موجود باشد.» زیرا اماره قانونی مفید ظن نوعی است نه شخصی و شهادت در دوران با آن از اعتبار بالاتری برخوردار است.
3_ تعارض شهادت و اسناد رسمی
به موجب ماده (1284) قانون مدنی تعریف سند چنین است: «سند عبارت است از هر نوع نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد» استفاده از سند به عنوان دلیل سابقه طولانی داشته و در ایران به صور مختلف سند مبنای معاملات و دلیل محاکمات بوده و راه تکامل را تا به امروز طی نموده است.مثلاً در دوران صفویه دیوانی مخصوص جهت تنظیم اسناد و ثبت معاملات به وجود آمده بود و اثبات ازدواج و طلاق و معاملات را عهده‌دار بود.(10)
اسناد به استناد ماده (1284) قانون مدنی به اسناد عادی و رسمی‌تقسیم می‌شوند.
اعتبار اسناد رسمی از دو جهت قابل بررسی است:
1_ محتویات سند رسمی (خط و امضائات)
2_ مندرجات سند رسمی
با عنایت به تعریف سند رسمی و اعتبار محتویات و مندرجات سند مشخص می‌گردد، بر خلاف آنچه که در ابتدای امر به نظر می رسد در مقابل سند رسمی صرفاً ادعای جعلیت نمی‌توان کرد. ولی باید گفت مخالفت با مفاد یا مندرجات سند رسمی فقط مبتنی بر ادعای جعل نیست وغیر از ادعای اخیرالذکر نیز می‌توان ادعاهای خلاف آن را اثبات کرد مانند ادعای اشتباه مامور رسمی در تنظیم سند رسمی و یا قسمت اخیر الذکر ماده (1292) قانون مدنی که اشعار می‌دارد: «یا آن که ثابت کند که سند مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است».
در هر حال در خصوص تعارض شهادت شهود با اسناد رسمی یا سندی که اعتبار آن در نزد محکمه احراز شده باشد با توجه به ماده (1309) قانون مدنی سابق اصولاً زمینه ای برای تعارض وجود نداشت زیرا با توجه به ماده مرقوم ادعای مخالف مفاد و مندرجات اسناد فوق‌التوصیف با شهادت قابل اثبات نبود در این زمینه به عنوان مثال می‌توان به رأی شماره 1393 مورخ 4/9/1337 دیوانعالی کشور اشاره کرد.(11)
با اظهارنظر مورخ 8/8/68 فقهای محترم شورای نگهبان مبنی بر غیر شرعی بودن ماده (1309) قانون مدنی سابق نه تنها یگانه محدودیت موجود در ارتباط با ارزش شهادت مرتفع گردید بلکه عملاً تعارض فیمابین مفاد و مندرجات سند رسمی با شهادت شهود، دو مقوله از هم جدا می باشد زیرا پذیرفتن شهادت به عنوان دلیل در جهت امکان اثبات خلاف مفاد و مندرجات سند رسمی هیچ تعارضی با تشخیص درجه تأثیر دلیل مذکور ندارد. و در هر صورت با استناد به ماده (241) قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص ارزش و درجه گواهی موکول به نظر دادگاه است و اظهار نظر شورای نگهبان نیز صرفاً در راستای پذیرش شهادت شهود به عنوان دلیل مستقل جهت اثبات خلاف مندرجات و مفاد اسناد رسمی است و حامل پیامی بیش از این نیست. لذا از نظر نگارنده در تعارض فیمابین شهادت با اسناد رسمی هیچیک رحجان و برتری بر هم ندارند و قاضی در مقام رفع تعارض باید به میزان ارزش و کیفیت اعتبار آن توجه نماید.
بنا به مراتب مذکور، ممکن است قاضی شهادت شهود را در موردی کاملاً مطابق با شرایط مقرر شرعی و قانونی و هم چنین منطبق با اوضاع و احوال بیابد و به استناد آن ادعای مخالف با اسناد رسمی را بپذیرد در اینجا شهادت جایگاه خود را باز می یابد و دارای اعتبار است و در موردی دیگر به دلیل احراز عدم اصالت شهود و هم چنین عدم انطباق مؤدای شهادت با اوضاع و احوال و شرایط پرونده، شهادت شهود مبنی بر اثبات خلاف مندرجات و مفاد سند رسمی را نپذیرفته و به ادامه اعتبار سند رسمی اظهارنظر نماید.
4_ تعارض شهادات
با عنایت به اینکه استناد به شهادت شهود از سوی متداعیین به طور همزمان ممکن است و طرفین دعوی می‌توانند جهت اثبات ادعای خود به شهادت تمسک نمایند به این لحاظ امکان تعارض بین مؤدای شهادت شهود طرفین دعوی بسیار محتمل است به عنوان مثال چنانچه موجر برای تخلیه مورد اجاره که به موجب سند اجاره عین مستاجر به عنوان محل سکونت به مستاجر واگذار شده است به موجب مواد (1) و (15) قانون روابط مالک و مستاجر مصوب سال 1362 و ماده (494) قانون مدنی استناد نموده و مستاجر نیز به صورت دعوی متقابل به شرط صوری سکونت در سند اجاره مدعی گردد، که اصولاً محل مورد اجاره از ابتدا به او به عنوان غیر مسکونی به صورت صوری نبوده و فقط برای استفاده مسکونی محل را اجاره داده است در این صورت دادگاه مواجه با شهادت متعارض دو دسته شهود خواهد بود که مؤدای شهادت هر دسته کاملاً مخالف با مؤدای شهادت دسته مقابل است. به نظر می رسد در صورت بروز چنین وضعیتی علی رغم ماده (241) قانون آیین دادرسی مدنی که تشخیص ارزش شهادت را به محکمه واگذار کرده است قاضی مکلف به ترجیح بلامرجح شهادت شهود علی رغم ماده (241) قانون آیین دادرسی مدنی که تشخیص ارزش شهادت را به محکمه واگذار کرده است قایک طرف بر شهادت طرف مقابل نبوده و موظف است با در نظر گرفتن ضوابط و ملاک‌های منطقی و عقلی از قاعده ترتیب استفاده نماید و اهم را بر مهم ترجیح داده و آن را مقدم بدارد.(12)
پی نوشت‌ها:
1- مدنی، دکتر سید جلال الدین، ادله اثبات دعوی، ص 178.
2- صدرزاده افشار، دکتر سید محسن، ادله اثبات دعوی در حقوق ایران، ص 183.
3- «ولایأب الشهداء اذا مادعوا... ولاتکتموا الشهاده و من یکتمها فانه آثم قلبه والله بما تعملون علیم .»
4- نظر شورای نگهبان در خصوص ابطال ماده (1309) قانون مدنی منتشره در روزنامه رسمی شماره 12734 مورخ 24/8/1367 به این شرح است: «در ماده (1309) قانون مدنی از این نظر که شهادت و بینه شرعی را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف موازین شرع و بدین‌وسیله ابطال می‌گردد.»
5- ماده (155) از قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/78 مقرر نموده است: «در مواردی که قاضی به شهادت شاهد به عنوان دلیل شرعی استناد می‌نماید لازم است دارای شرایط زیر باشد:
1- بلوغ
2- عقل
3- ایمان
4- طهارت مولد
5- عدالت
6_ عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی
7_ عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوی
8_ عدم اشتغال به تکدی و ولگردی
در ماده (1313) قانون مدنی و تبصره های "1" و "2" آن نیز شرایط فوق برای شاهد معتبر مذکور افتاده است.
6- محمصانی، دکتر صبحی، قانون مدنی لبنان، ص 357.
7 – ناصری، دکتر فرج اله، امارات در حقوق مدنی ایران، ص 291.
8- امامی، دکتر سید حسن، حقوق مدنی، ج 6، ص 221.
9- جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، دایره المعارف اسلامی و قضایی، ج اول، ص 286.
10- جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، همان منبع، ص 329.
11- مجموعه حقوقی سال 1318، شماره 28، ص 1033.
12- سنگلجی، علامه مرحوم محمد، قضا در اسلام، ص 188.

گواهی خویشاوندان از منظر فقه

 

گواهی خویشاوندانذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



بر کسی پوشیده نیست که تمامی حکم‌ها و قانون‌ها در جمهوری اسلامی ایران ، می‌بایست برابر ترازها و معیارهای شرع مقدس اسلام باشد و قانون اساسی در اصل چهارم، به روشنی این امر را بیان کرده است. اکنون بحث ما در این مقاله، تجزیه و تحلیل شرعی، قانونی است که در مراحل دادرسی و محاکم به آن عمل می‌شود.

فهرست مندرجات
۱ - آورده‌های قانونگذار در ماده ۲۴۶ آئین دادرسی کیفری
       ۱.۱ - خلاصه مطالب ذکر شده
       ۱.۲ - پیش آمدن چند پرسش
۲ - تعریف شهادت و شرایط کلی آن
       ۲.۱ - شرایط کلی شهادت در دیدگاه قرآن
              ۲.۱.۱ - موارد استفاده شده از آیات ذکر شده
۳ - بررسی شهادت نزدیکان
۴ - دیدگاه‌های عالمان شیعه
       ۴.۱ - دیدگاه اول و قائلین آن
       ۴.۲ - دیدگاه دوم و باورمندان آن
       ۴.۳ - دیدگاه سوم
       ۴.۴ - قول ابن‌ادریس
       ۴.۵ - نتیجه
       ۴.۶ - تحقیق در مستند دو دیدگاه
              ۴.۶.۱ - اسباب بدست آمده از روایات برای نپذیرفتن شهادت
                     ۴.۶.۱.۱ - دو انگیزه برای دشمنی بین افراد
۵ - پاسخ پرسش نخست
۶ - پاسخ پرسش دوّم
۷ - دلیل‌های قول دوم (پذیرفته نشدن شهادت فرزند علیه پدر)
       ۷.۱ - دلیل‌هایی در برابر دیدگاه پذیرفته نشدن شهادت فرزند علیه پدر
۸ - دلیل‌های دیدگاه سوم (بر فرض این‌که به دیدگاه دوم برگردانده نشود)
۹ - دیدگاه اهل سنت
       ۹.۱ - بخش نخست
              ۹.۱.۱ - شهادت پدر و فرزند، به سود یکدیگر
                     ۹.۱.۱.۱ - دسته نخست
                     ۹.۱.۱.۲ - دسته دوم
                     ۹.۱.۱.۳ - دسته سوّم
                     ۹.۱.۱.۴ - دسته چهارم
              ۹.۱.۲ - شهادت پدر و فرزند علیه همدیگر
       ۹.۲ - بخش دوّم
              ۹.۲.۱ - دیدگاه‌ها در مسأله
       ۹.۳ - بخش سوم
              ۹.۳.۱ - دیدگاه‌ها در مسأله
۱۰ - نتیجه برآمده از مجموع دیدگاه‌های فقهاء
۱۱ - فتوای حضرت امام را در تحریر
۱۲ - فهرست منابع
۱۳ - پانویس
۱۴ - منبع


آورده‌های قانونگذار در ماده ۲۴۶ آئین دادرسی کیفری[ویرایش]



قانونگذار در ماده ۲۴۶ آئین دادرسی کیفری چنین آورده است:
شهادت اشخاص ذیل را بدون خواستن التزام استماع می‌نمایند:
اوّل: اشخاصی که به حدّ بلوغ نرسیده‌اند.
دوم: اشخاص مفصّله ذیل در صورتی که یکی از طرفین آنان را رد کرده باشند:
۱. اشخاصی که به واسطه ارتکاب به جنایت محکوم به مجازات شده‌اند.
۲. زوج یا زوجه مدعی خصوصی و اسلاف و اعقاب یا برادران و خواهران و سایر اقربای او تا درجه سوم، از طبقه دوم.
۳. اشخاصی که قیّم یا ولی، یا مباشر امور یکی از طرفین هستند، یا با یکی از طرفین محاکمه دارند.
در آئین دادرسی حقوقی به همین مطالب با افزوده‌هایی اشاره دارد:
ماده ۴۱۳ ـ در موارد زیر، اصحاب دعوی می‌توانند گواه‌ها را جرح نمایند:
۱ـ در صورتی که بین گواه و یکی از اصحاب دعوی، قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم باشد.
طرفی که می‌خواهد گواه را جرح نماید، باید آن را قبل از ادای گواهی اظهار دارد، مگر این‌که ثابت نماید از علت جرح، بعداً مسبوق شده است.

← خلاصه مطالب ذکر شده
آنچه از مجموع مواد قانونی استفاده می‌شود و در فرم مخصوص گواه منظور گردیده است این است که:
شهود تحقیق و گواهان نباید از خویشاوندان سببی، یا نسبی تا درجه سوم از طبقه دوم باشند و در صورت کشف قرابت، چه از طریق مدعی علیه و چه از طریق گواه، یا مدعی یا دادگاه، شاهد از درجه اعتبار قانونی ساقط و ملزم به گواهی نخواهد شد و صرفاً برای اظهار اطلاع می‌تواند در دادگاه حاضر شود، تا جزء امارات و قرائنی شود که احیاناً موجب علم قاضی شود، و در واقع با اثبات خویشاوندی، شاهد متهم می‌شود و بدین وسیله، جرح بر او وارد می‌شود.
این برداشت از قانون ، به طور دقیق همان چیزی است که در پاسخ پرسش این جانب از شماری از مسؤولان محترم قوه قضائیه و قضات محترم و وکلا گفته شده است و خود هم، در مرحله عمل به آن برخورد کرده‌ام. افزون بر آن، شارحان و نویسندگان کتاب‌های حقوقی، با توجه به روشنی قانون، بدون هیچ شرحی، به یاد کرد اصل قانون، بسنده کرده‌اند. [۱] [۲]

← پیش آمدن چند پرسش
چنین به نظر می‌رسد که تنها انگیزه‌ای که سبب این اصلاحیه شده، در موضع تهمت واقع شدن شاهد در این موارد است؛ زیرا خویشاوندی او با مدعی، ممکن است سبب شود که به ناحق به سود مدعی گواهی دهد. لکن با توجه به این‌که قانون باید جامع افراد و مانع اغیار باشد، پرسش‌هایی به ذهن می‌آید:
۱. آیا اتهامی که پیش می‌آید، تنها به خاطر خویشاوندی است؟ در حالی که چه بسیارند کسانی که دوستی بین آنان از خویشاوندی بیش‌تر است، به گونه‌ای که در حقیقت در موضع تهمت واقع می‌شوند. اگر این اصلاحیه به صورت زیر بیاید، مراد قانونگذار بیش‌تر برآورده می‌شود: هرگونه پیوستگی و بستگی بین شاهد و مدعی که سبب اتهام شاهد نسبت به شهادت به حق شود، سبب جرح و بی‌اعتباری شاهد می‌شود.
۲. در خویشاوندان، آیا اتهام منحصر به موارد یاد شده در قانون است؟ به طور مثال: آیا خویشاوند درجه سوم از طبقه دوم نزدیک‌تر است و باعث اتهام می‌شود و خویشاوند درجه اوّل از طبقه سوم، باعث اتهام نمی‌شود؟
۳. اگر جهتی غیر از اتهام شاهد منظور نظر قانونگذار باشد، آیا نباید به جهت خفای آن به روشنی اشاره می‌شد؟ و اگر تنها اتهام شاهد، وجه قانون باشد، آیا نباید در قانون، به روشنی بیان می‌شد، تا قاضیان محترم در موارد خاصی که خویشاوندی باعث اتهام نمی‌شود و در نتیجه، قاضی ، به جهت ویژگی‌های مورد، به علم می‌رسید به استناد آن و ذکر نشانه‌ها و ویژگی‌های مورد، عمل می‌کرد؟
در هر حال، حتی با فرض مشروع بودن قانون، چنین به نظر می‌رسد که قانون احتیاج به تجدید نظر دارد و حال آن‌که با درنگ و دقت در بحث‌های آینده، روشن خواهد شد که از نظر شرعی این قانون چه حکمی دارد.

تعریف شهادت و شرایط کلی آن[ویرایش]



شهادت در لغت، به معانی: حضور، دیدن و خبر قطعی دادن به آنچه که دیده است، آمده است که با درنگ در هر سه معنی، می‌توان معنای دوم و سوم را که از لوازم حضورند، به معنای اول برگرداند. به همین جهت است که در معنای اصطلاحی شهادت، همان معنای سوم آمده که عبارت است از: خبر دادن یقینی به چیزی که از راه حواس به دست آمده باشد. پس در شهادت دودلی و گمان راه ندارد.
شهادت، از اصول بی‌گمان و یقینی نزد خردمندان است که در تمامی جامعه‌های بشری، به عنوان یکی از راه‌های ثابت کردن دعوی پذیرفته می‌شود، هرچند که در شرط‌ها و ویژگی‌های آن بین جامعه‌های گوناگون، ناسانی‌هایی ممکن است وجود داشته باشد. در اسلام هم این اصل عقلایی پذیرفته شده و برای آن، شرط‌ها و ویژگی‌هایی مقرّر گردیده است که بایستی از آیات و روایات، این ویژگی‌ها و شرط‌ها استفاده شود و از آن جهت که شهادت از بایسته‌ها و پیش نیازهای حکم است و دلیل‌های نفوذ حکم ایجاب می‌کند که به قدر متیقّن بسنده شود، از این روی، به اجماع منقول و دلیل عقل نمی‌توان استناد کرد.

← شرایط کلی شهادت در دیدگاه قرآن
در آیات بسیار، به مناسبت‌های گوناگون، از شهادت سخن به میان آمده که به آن می‌پردازیم:
۱. در طولانی‌ترین آیه قرآن ، خدای تبارک و تعالی، درباره دادو ستدها و وام، اموری را بیان فرموده است:
…واستشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان ممّن ترضون من الشهداء… ولا یأب الشهداء اذا ما دعوا… و اشهدوا اذا تبایعتم…. [۳] … و دو گواه از مردان را گواه گیرید و اگر دو مرد نباشند، یک مرد و دو زن از کسانی که پسندیدید، گواه گیرید، مبادا وام بر یکی از زن‌ها فراموش شود که در این صورت، زن دیگر او را یادآور شود و نباید گواهان سرباز زنند، هنگامی که آنان را برای گواهی بخواهند. …در داد و ستد دست به دست هم، گواه گیرید.
از این آیه استفاده می‌شود که داد و ستد گران و وام دهندگان و وام گیرندگان، باید بر آنچه که بر برگه در هنگام دادو ستد و وام دهی و وام گیری نوشته می‌شود، از بین خود دو شاهد، برگزینند و اگر ممکن نبود، یک مرد و دو زن بسنده می‌کند. و طبیعی است که شاهد باید از کسانی باشد که دو سوی معامله و… بر او راضی باشند، تا درگاه اختلاف، به وسیله ادای شهادت وی بتوان اختلاف و دشمنی را از بین برد.
پس از آن، حکمتِ این که شاهدان باید دو مرد و یا یک مرد و دو زن باشند، یاد می‌فرماید. حکمت چند تن بودن شاهدان این است که در صورت فراموشی یکی از شاهدان، دیگری واقعه را به او یادآور شود. و در ادامه می‌فرماید: وقتی از شاهدان برای ادای شهادت دعوت می‌شود، بایستی حاضر شده و شهادت بدهند؛ چرا که در غیر این صورت، شاهد گرفتن لغو می‌شود. پس برابر این آیه، گواه، باید حضور یابد. در ادامه حکم را به دادوستدهای نقدی سریان می‌دهد. نتیجه این‌که در این آیه برای شاهد دو قید ذکر گردیده است:
الف. شمار گواهان که بایستی دو مرد یا یک مرد و دو زن باشند.
ب. ویژگی گواهان که بایستی مورد رضای دو سوی داد و ستد و… باشند، که مراد از این قید بیان خواهد شد.
۲. در قرآن کریم نسبت به سرپرستان یتیمان، پس از امتحان آنان به این‌که به رشد رسیده‌اند و خودشان صلاح و فساد خود را می‌توانند بازشناسند، امر می‌فرماید:
… فإذا دفعتم الیهم اموالهم فاشهدوا علیهم … [۴]… و چون مال‌شان را به دست‌شان دهید، گواهانی بر اقرار آنان به گرفتن مال گیرید. در این آیه قیدی برای شاهد بیان نشده است.
۳. قرآن مجید درباره چگونگی ثابت کردن حد زنا می‌فرماید: واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم… [۵] و کسانی که از زنان شما، نابکاری می‌کنند، پس چهار مرد بر آنان گواه گیرید. در این مورد ارائه چهار شاهد مرد از مسلمانان به دادگاه لازم شمرده شده است.
۴. در سوره نور درباره شهادت می‌فرماید: والّذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابداً… [۶] و کسانی که زنان پاک را بدنام می‌کنند و برای درستی اظهار خود، چهار گواه نمی‌آورند، آنان را هشتاد تازیانه (به سبب افترا) بزنید و گواهی آنان را هرگز در کارها نپذیرید…. در این آیه، خداوند دستور می‌دهد کسانی که به زنان نسبتی می‌دهند، باید برای درستی سخن خود، چهار شاهد به محضر دادگاه معرفی کنند. اگر از شناساندن چهار شاهد به دادگاه سرباز زنند، به جرم این تهمت حدّ بر آنان جاری می‌شود و از این پس، بی اعتبار می‌شوند و شهادت آنان در هیچ موردی پذیرفته نمی‌شود. نتیجه این‌که در این آیه شریفه، دو قید برای شاهد ذکر شده است:
الف. عدد گواهان که بایستی چهار مرد باشند.
ب. گواهان پیشینه قذف نداشته باشند.
البته در این‌که بمقتضای استثنایی که در آیه بعد می‌فرماید:
الاّ الذین تابوا من بعد ذلک و اصلحوا… [۷]مگر آنان توبه کنند و پس از آن، کار خویش را به صلاح آرند…. آیا شهادت قاذف بعد از توبه پذیرفته می‌شود یا خیر؟ محل بحث دیگری را می‌طلبد.
پس از آن، خداوند بر اساس نکته مهمّی نسبت زنا دادن به همسر را ذکر می‌فرماید. این حکم، شاید از آن روی باشد که غیرت هیچ مردی اجازه نمی‌دهد بر نابکاری همسرش، چهار مرد را گواه گیرد هرچند ممکن است از روی اتفاق، چهار شاهد حاضر باشند ـ از این روی لعان را مطرح می‌فرماید:
والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهداء الاّ انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه من الصادقین. [۸]کسانی که زنان خود را به زنا متهم می‌کنند و جز خویشتن گواهی ندارند، پس گواهی یکی از آن شوهرها، به منزله گواهی چهار گواه است، که آن کس از راست گویان است. بنابر این آیه و آیات بعد، مردی که به همسر خود نسبت زنا بدهد و شاهدی نداشته باشد، برای برداشتن حدّ قذف از خود، بایستی لعان کند که احکام خاصی دارد.
۵. در سوره طلاق می‌فرماید: وأشهدوا ذوی عدل منکم و اقیموا الشهادة للّه. [۹] … و دو مرد عادل از میان خویش گواه کنید و آن گواهی را از بهر خدا به پا دارید. در این آیه برای شاهد در طلاق دو شرط ذکر گردیده است:
الف. به دلیل تثنیه (ذوی) و مذکر بودن ضمیر در (منکم) باید دو مرد باشند.
ب. عادل باشند.
در ویژگی‌های کلی شهادت بین موارد فرقی نمی‌کند و تنها فرق و ناسانی که وجود دارد در جنس و شمار گواهان است. با این آیه شریفه مراد از (ممّن ترضون من الشهداء) روشن می‌گردد؛ چرا که به دست آوردن عدالت گواهان، از آن جهت که عدالت امر قلبی است، امکان ندارد، مگر به این‌که مردم از گواهان به خیر و نیکی یاد کنند و مورد رضا و پسند مردم واقع شوند. به دیگر سخن، حسن ظاهر داشته باشند. در این صورت است که می‌توان با ادای شهادت، دشمنی و درگیری را از میان برداشت.

←← موارد استفاده شده از آیات ذکر شده
خلاصه: از مجموع آیات استفاده می‌شود که شرایط عمومی شهادت عبارتند از:
۱. شمار گواهان، که بنا به موارد شهادت مختلف است.
۲. عدالت گواهان، که مراد از (ممّن ترضون) در آیه دیگر همین است. البته شرط اسلام گواهان، با اولویت ثابت می‌شود، هرچند که خود آیه شریفه با ذکر (منکم) به روشنی شرط بودن اسلام را در گواه، بیان فرموده است.
۳. پیشینه قذف نداشته باشند.
با این سه شرط عمومی، شهادت، با توجه به این‌که ادای آن برابر دو آیه شریفه:و من اظلم ممّن کتم شهادة عنده من اللّه. [۱۰] کیست بیدادتر بر خود از کسی که پنهان کند گواهی را که داند. ولا تکتموا الشهادة و من یکتمها فانّه آثم قلبه. [۱۱] و نباید که گواهی را کتمان کنید که هرکس آن را کتمان کند، همانا بزه کار و دل نگران است. واجب گردیده است، نافذ می‌شود، مگر این‌که شرط‌های ویژه‌ای از راه دلیل‌های شرعی معتبر گردد.

بررسی شهادت نزدیکان[ویرایش]



پس از بررسی شرط‌های کلی شهادت که از آیات استفاده گردید، این نکته باید روشن شود که آیا در احادیث معصومان (ع) شرط‌های دیگری وجود دارد، یا خیر؟ از آن‌جا که بحث درباره تمام شرط‌ها و ویژگی‌های شهادت خارج از بحث ما در این نوشتار است، از این روی، تنها به بحث در شرط‌هایی می‌پردازیم که به گونه‌ای ممکن است با موضوع پیوند داشته باشد. پیش از ورود به بحث، دیدگاه‌ها را به بوته بررسی می‌نهیم که در سه دسته خلاصه می‌شوند:

دیدگاه‌های عالمان شیعه[ویرایش]




← دیدگاه اول و قائلین آن
پذیرش شهادت نزدیکان و خویشاوندان مطلقا:
باورمندان به این دیدگاه عبارتند از: سید مرتضی در انتصار، [۱۲] ابی الصلاح حلبی در کافی، [۱۳] قطب الدین راوندی در فقه القرآن [۱۴] (از آن جهت که در شهادت علیه پدر، تنها به نقل دیدگاه‌ها پرداخته است) صریح کلام ابن‌زهره در غنیه، [۱۵] شهید اوّل در دروس، [۱۶] شهید ثانی در مسالک، [۱۷] فاضل هندی در کشف اللثام، [۱۸] محقق طباطبایی در ریاض [۱۹] و آقای خوئی در تکملة المنهاج، [۲۰] میرزا جواد تبریزی در اسس القضاء و الشهادات. [۲۱]

← دیدگاه دوم و باورمندان آن
نپذیرفتن شهادت فرزند علیه پدر و پذیرش شهادت در غیر آن، چه به سود خویشاوندان باشد و چه بر علیه آنان، باورمندان به این دیدگاه عبارتند از:
صدوق در هدایه، [۲۲] مفید در مقنعه، [۲۳] شیخ طوسی در نهایه و مبسوط و خلاف، [۲۴] [۲۵] [۲۶] ابن‌حمزه در وسیله، [۲۷] قطب الدین کیدری در اصباح، [۲۸] ابن‌ادریس در سرائر، [۲۹] محقق در شرائع و مختصر النافع، [۳۰] [۳۱] هذلی در جامع الشرائع با تفصیلی که بین موت و حیات پدر قائل است، [۳۲] علامه در قواعد، [۳۳] صاحب جواهر در جواهر الکلام، [۳۴] خوانساری در جامع المدارک [۳۵] و گلپایگانی در کتاب الشهادات. [۳۶]

← دیدگاه سوم
بایستگی همراه در شهادت خویشاوندان: باورمندان به این دیدگاه عبارتند از:
شیخ طوسی در نهایه، [۳۷] ابن‌برّاج در مهذب، [۳۸] راوندی در فقه القرآن، [۳۹] ابن‌حمزه در وسیله، [۴۰] ابن‌ادریس در سرائر. [۴۱]
لکن با دقت در عبارات این فقیهان، پی می‌بریم که قول سومی در مسأله وجود ندارد.

← قول ابن‌ادریس
ابن‌ادریس می‌نویسد:
وقولنا فی جمیع ذلک: (اذا کان معه غیره من اهل العدالة) علی ما اورده بعض اصحابنا، والاّ اذا لم یکن معه غیره یجوز ایضا شهادته له مع یمین المدعی فیما یجوز قبول شهادة الشاهد الواحد مع الیمین. و این‌که ما در تمامی موارد گفتیم: (اگر همراه وی، عادل دیگری باشد) بنابر آن چیزی است که شماری از علمای شیعه ، یادآور شده‌اند. امّا اگر همراه وی، عادل دیگری نباشد، باز هم در مواردی که شهادت یک نفر با سوگند مدعی معتبر است، شهادت یک شاهد و سوگند مدعی کافی است.
ثم انّ اعتبار الضمیمه فی قبول شهادة الزوجة لیس لخصوصیة فیها و انّما هو باعتبار انّ شهادة المرأة وحدها لا یثبت بها المشهود به حتی مع ضمیمة الیمین، کما سبق.
در این‌که برای پذیرفتن شهادت زن، برای همسرش، همراه را معتبر دانستیم، به جهت ویژگی در زن نیست (که همسر بودن باشد) بلکه از آن روست که شهادت زن، به تنهایی، حتی در صورتی که سوگند مدعی را همراه داشته باشد، نمی‌تواند چیزی را ثابت کند، آن گونه که پیش از این، یادآور شدیم.
از بیان روشن ایشان هم به دست می‌آید، فقیهانی که همراه را یادآور شده‌اند، در مقام بیان بایستگی چند تا بودن و افزونی گواهان برای پذیرفتن شهادت آنان هستند. از این روی، در جایی که شهادت یک نفر با سوگند مدّعی، ادعاء را ثابت می‌کند، خویشاوندی شاهد هیچ مانعی برای پذیرفتن شهادت وی، پدید نمی‌آورد و همچنین در مورد زن، از آن جهت که شهادت او، به تنهایی پذیرفته نیست، عبارت : (اذا کان معها غیرها) آورده شده است.

← نتیجه
از مجموع گفتار فقیهان می‌توان ادعای اجماع کرد که هیچ‌یک از فقهای شیعه، شهادت به سود خویشاوندان را به جهت اتهام ـ که از خویشاوندی ریشه می‌گیرد ـ ردّ نکرده‌اند. و در شهادت علیه خویشاوندان، تنها در شهادت علیه پدر اختلاف است. در نتیجه دیدگاه فقیهان را به دو دیدگاه می‌توان برگرداند.

← تحقیق در مستند دو دیدگاه
پیش از ورود در بحث، تحقیق در دو نکته، بایسته است:
۱. آیا هرگونه سبب اتهام موجب ردّ شهادت می‌شود؟
۲. آیا خویشاوندی، اتهامی می‌شود که شهادت به وسیله آن ردّ شود؟
برای روشن شدن مطلب و پاسخ به این دو پرسش به روایات باب ۳۰ کتاب وسائل اشاره می‌کنیم:
۱. ابن‌سنان، به سند صحیح می‌گوید: به امام صادق (ع) عرض کردم: ما یردّ الشهود؟ قال: فقال: الظنین و المتهم. قال قلت: فالفاسق و الخائن. قال: یدخل فی الظنین. [۴۲] چه چیزی باعث نپذیرفتن شهادت می‌شود؟ حضرت فرمود: ظنین و متهم. گفتم: پس فاسق و خائن (چگونه هستند) ؟ فرمودند: این دو را ظنین در بر می‌گیرد.
۲. سلیمان بن خالد، به سند صحیح می‌گوید: از امام صادق پرسیدم: عن الذی یرّد من الشهود؟ فقال: الظنین و الخصم. قال: قلت فالفاسق و الخائن؟ قال: کل هذا یدخل فی الظنین. [۴۳] از کسی که شهادتش پذیرفته نمی‌شود؟ پس حضرت فرمود: ظنین و دشمن. پرسیدم: پس فاسق و خائن (چگونه هستند) ؟ فرمود: همه این‌ها را ظنین در بر می‌گیرد.
۳. ابی بصیر، به سند صحیح، می‌گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم: عمّا یردّ من الشهود؟ قال: الظنین و المتهم و الخصم. قال: قلت: الفاسق و الخائن؟ کل هذا یدخل فی الظنین. [۴۴] چه کسانی شهادتشان پذیرفته نمی‌شود؟ حضرت فرمود: ظنین و متهم و خصم.
گفتم: پس فاسق و خائن (چگونه هستند) ؟ حضرت فرمود: همه این‌ها را ظنین در برمی‌گیرد.
۴. عبیداللّه بن حلبی به سند صحیح می‌گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم: عمّا یردّ من الشهود؟ قال: الظنین و المتهم و الخصم. قال: قلت: الفاسق و الخائن؟ فقال: هذا یدخل فی الظنین. [۴۵] شهادت چه کسانی پذیرفته نمی‌شود؟ حضرت فرمود: ظنین و متهم و خصم. گفتم: پس فاسق و خائن (چگونه هستند) ؟ حضرت فرمود: این‌ها داخل در ظنین هستند.
۵. محمد بن مسلم از امام باقر (ع) نقل می‌کند که فرمود: قال رسول الله (ص) : لم تجز شهادة الصبی و لا خصم ولامتهم ولاظنین. [۴۶] پیامبر گرامی اسلام (ص) فرمود: پذیرفته نمی‌شود شهادت غیربالغ و خصم و متهم و ظنین.

←← اسباب بدست آمده از روایات برای نپذیرفتن شهادت
از مجموع این پنج روایت ، چهار سبب برای نپذیرفتن شهادت استفاده می‌شود که یکی از آن‌ها، کودک بودن گواه است که از محل بحث خارج است. پس درباره سه سبب دیگر: ظنین و متهم و خصم بحث می‌کنیم:
الف. ظنین: از مادّه ظنّ است. در این جا، بیانگر این نکته است که در گواه، ویژگی وجود دارد که گمان شهادت خلاف واقع می‌رود. هرچند که (ظنین) مطلق است و شامل هر مورد آن می‌شود، لکن با توجه به این‌که در روایات، قبل و یا بعد از آن، متهم آمده است، پس معلوم می‌شود که (ظنین) به طور مطلق اراده نشده است. با توجه به تفسیر روایات، که خائن و فاسق را جزء (ظنین) قرار داده‌اند، معلوم می‌شود که مراد از (ظنین) شاهدی است که به جهت گناه متهم باشد. در واقع مراد از پذیرفته نشدن شهادت (ظنین) همان شرط بودن عدالت در شاهد است.
ب. متهم: با توجه به معنایی که برای ظنین شد، روشن می‌شود که مراد از متهم کسی است که به جهت امور دنیوی، نسبت به او گمان شهادت خلاف واقع به سود مدعی برود؛ چرا که در غیر این صورت، تقسیم مواردی که شهادت آن‌ها پذیرفته نیست به ظنین و متهم و خصم لغو می‌شود. حال باید دید آیا هرگونه اتهامی را در برمی‌گیرد یا خیر؟
ج. خصم: دشمنی بین افراد ممکن است، به دو انگیزه باشد:

←←← دو انگیزه برای دشمنی بین افراد
۱. دشمنی با انگیزه مسائل دینی و اعتقادی. مانند دشمنی که بین پیروان ادیان و عقاید مختلف وجود دارد که گاهی آن قدر شدید می‌شود که به جنگ‌ها و درگیری‌های نظامی می‌انجامد. در این گونه دشمنی، اگر گواه شرایط دیگر شهادت را دارا باشد، شهادت او پذیرفته می‌شود، همچنانکه در باب ۳۸ روایاتی در نفوذ شهادت مسلمان علیه کافر و همچنین پذیرفتن شهادت اهل ذمه درباره مسلمانان در موارد خاص ذکر شده است. اگر شهادت کافر‌ به‌طور مطلق نسبت به مسلمان پذیرفته نمی‌شود، از آن روست که اسلام شاهد، شرط است.
۲. دشمنی، به انگیزه امور دنیوی. البته در صورتی که به خلاف شرع نینجامد؛ چرا که در این صورت، به خاطر گناه و فسق، شهادت پذیرفته نمی‌شود و مراد از خصم در این جا، مانند جایی است که بین شاهدی که مدعی به دادگاه معرفی می‌کند و منکر، که طرف دعوی است و شهادت به ضرر او تمام می‌شود، سابقه اختلافی وجود داشته باشد، که این مورد، به طور قطع، از موارد نفوذ شهادت خارج است، چرا که در غیر این صورت، برای خصم موردی باقی نمی‌ماند.

پاسخ پرسش نخست[ویرایش]



حال پس از طرح روایات و بررسی مفردات واژگان آن در پاسخ به پرسش نخست که آیا مطلق اتهام موجب ردّ شهادت می‌شود؟ باید گفت:
با توجه به روایات بسیار باب ۲۷ که در شهادت شرکا به سود همدیگر، در غیر جاهایی که شهادت به سود خود می‌انجامد ـ یعنی در غیر مال مشترک ـ و باب ۲۸، در شهادت وصی نسبت به میّت و ورّاث و باب ۲۹، در شهادت اجیر نسبت به مستأجر، پس از جدایی از همدیگر، و باب ۲۹، در شهادت میهمان نسبت به میزبان، قطع پیدا می‌شود که مطلق اتهام اراده نشده است؛ چرا که در تمام این جاها، اتهام موجود است و تنها در جایی که شهادت‌ به‌طور مستقیم به سود خود شاهد تمام می‌شود، پذیرفته نیست و در غیر این صورت، اگر شاهد، شرایط کلی شهادت را دارا باشد، شهادت وی پذیرفته می‌شود، هرچند که غیر مستقیم، سودی را برای خود جلب کند ـ همان گونه که ممکن است در مورد شهادت وصی نسبت به میّت و ورّاث اتفاق بیفتد، مثل این‌که درصدی از ترکه حق الوصایه باشد ـ و بین شاهد و مدعی، اُنس و دوستی باشد که گاه از بسیاری از خویشاوندان این اُنس و دوستی، بیش‌تر است. و حال آن‌که در این موارد هیچ‌یک از فقهای شیعه ، به ردّ شهادت، نظر نداده‌اند. پس نتیجه می‌گیریم که مطلق اتهام باعث ردّ شهادت نمی‌شود. خلاصه این که: با توجه به آنچه که ذکر گردید، نتیجه می‌گیریم که هر سه مورد: ظنین، متهم و خصم که در روایات وارد شده بود، به طور مطلق اراده نشده، تا تقسیم به سه ویژگی صحیح شود؛ چرا که ظنین، خصم و متهم، هر سه در اتهام مطلق، داخل هستند و تقسیم، نشانه امتیاز از یکدیگر است. و روشن شد که تنها اتهامی سبب ردّ شهادت می‌شود که:
۱. ناشی از فسق شاهد باشد.
۲. ناشی از پیشینه دشمنی دنیوی باشد.
۳. به طور مستقیم، سبب سود برای خود شاهد باشد.
و در غیر این سه صورت، به استناد اطلاق و یا عموم آیات و روایات، ناگزیر به پذیرش شهادت هستیم، هرچند که اتهام عرفی در بین باشد. و بدین ترتیب، پاسخ پرسش نخست داده شد.

پاسخ پرسش دوّم[ویرایش]



و امّا در پاسخ پرسش دوّم، که هدف این نوشتار است: آیا خویشاوندی باعث اتهامی می‌شود که شهادت به وسیله آن ردّ شود؟ باید گفت: نه تنها در روایات شهادت خویشاوندان ردّ نشده است، بلکه تصریح به پذیرش و نفوذ شهادت شده است که در این جا روایات باب ۲۶ وسائل را ذکر می‌کنیم:
۱. حلبی به سند صحیح از امام صادق (ع) نقل می‌کند که حضرت فرمود: تجوز شهادة الولد لوالده، و الوالد لولده، و الاخ لاخیه. [۴۷] شهادت فرزند به سود پدر و پدر به سود فرزند و برادر به سود برادر پذیرفته می‌شود.
۲. عمار بن مروان، به سند صحیح نقل می‌کند از امام صادق (ع) پرسیدم، یا کسی از شیعیان پرسید: عن الرجل یشهد لابیه او الاب لابنه او الاخ لأخیه، فقال: لابأس بذلک، اذا کان خیرا جازت شهادته لابیه و الاب لابنه و الاخ لاخیه. [۴۸] از کسی که شهادت می‌دهد به سود پدر، یا پدر به سود فرزند، یا برادر به سود برادر؟ حضرت فرمود: مانعی ندارد. اگر آدم خوبی باشد پذیرفته می‌شود شهادت او به سود پدرش یا پدر به سود فرزندش یا برادر به سود برادرش.
۳. حلبی به سند صحیح نقل می‌کند که از امام صادق پرسیدم: عن شهادة الوالد لولده و الولد لوالده و الاخ لاخیه، فقال: یجوز. [۴۹] از شهادت پدر به سود فرزند و فرزند به سود پدر و برادر به نفع برادر. حضرت فرمود: پذیرفته می‌شود. و از ابی بصیر مثل همین روایت نقل شده است.
۴. سماعه در روایت معتبر می‌گوید از امام پرسیدم: عن شهادة الوالد لولده، و الولد لوالده و الأخ لاخیه. قال: نعم. [۵۰]از شهادت پدر به سود فرزند و فرزند به سود پدر و برادر به سود برادر. حضرت فرمود: بله (پذیرفته می‌شود.) از این روایات به همراه:
۱. روایات باب ۲۵ درباره شهادت زن و شوهر نسبت به همدیگر.
۲. در جایی که شهادت پدر و فرزند یا برادران و یا همسران، نسبت به همدیگر پذیرفته می‌شود، شهادت دیگر خویشاوندان به طریق اولی پذیرفته می‌شود.
۳. در بین فقهای شیعه کسی قائل به فرق بین خویشاوندان به این گونه نشده است و همانطور که بیان شد، تنها شماری از فقیهان به پذیرفته نشدن شهادت فرزند علیه پدر را باور دارند و نظر داده‌اند. قطع پیدا می‌کنیم که خویشاوندی مانع از قبول شهادت نمی‌شود.

دلیل‌های قول دوم (پذیرفته نشدن شهادت فرزند علیه پدر)[ویرایش]



الف. اجماع. شیخ در خلاف [۵۱] ادعای اجماع کرده است. این اجماع، با توجه به باورمندان به دیدگاه نخست، نه تنها اجماعی محقق نمی‌شود، بلکه ادعای شهرت هم نمی‌توان کرد. بله این قول نزد پیشینیان، مشهورتر بوده است. و بر فرض به حقیقت پیوستن اجماع هم نمی‌توان آن را مستند حکم قرار داد؛ چرا که این اجماع: از آن جهت که ممکن است مدرک اجماع کنندگان یکی از دلیل‌های زیر باشد، مدرکی است و اعتبار ندارد.
ب. روایت مرسله صدوق در من لایحضره الفقیه: وفی خبر أنّه: لاتقبل شهادة الولد علی والده. [۵۲] در خبری آمده است که: شهادت فرزند علیه پدرش پذیرفته نیست. که با توجه به ضعف روایت از حیث سند و مرسله بودن آن، نمی‌تواند مستند حکم واقع شود.
ج. آیه شریفه: و صاحبهما فی الدنیا معروفاً. [۵۳] و با پدر و مادر در دنیا به نیکی رفتار کن. با این بیان که گفته‌اند: شهادت علیه پدر و ردّ قول او، معروف نیست، بلکه ممکن است به فسق هم بینجامد، در جایی که عاق والدین شود. در جواب می‌توان گفت:
نخست آن که: شهادت علیه پدر وابستگی ملازمه‌ای با دروغ انگاشتن ادعای او ندارد، بلکه ممکن است با شهادت فرزند، اصل ماجرا به یاد پدر بیآید و خود پدر از ادعایی که کرده برگردد.
دو دیگر: در حقیقت دروغ انگاشتن ادعای پدر، در جائی که به حق باشد، نوعی احسان به اوست و باعث برطرف شدن مشغول بودن ذمه او می‌گردد.
سه دیگر: در آیه شریفه موضوع پدر و مادر است و حال آن‌که صاحبان این دیدگاه تنها پدر را جدا کرده‌اند. البته در مورد قصاص، برای پدر ویژگی در روایات و فقه وجود دارد که پدر را نمی‌توان به جهت فرزند قصاص کرد، که‌ به‌طور قطع نمی‌توان محل بحث را با مسأله قصاص قیاس کرد.

← دلیل‌هایی در برابر دیدگاه پذیرفته نشدن شهادت فرزند علیه پدر
این در حالی است که دلیل‌هایی در برابر این دیدگاه وجود دارد که عبارتند از:
۱ـ آیه شریفه: یا ایها الذین آمنوا کونوا قوّامین بالقسط شهداء لله و لو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. [۵۴] ای کسانی که ایمان آورده‌اید، به پای ایستید به راستکاری و داددهی و گواه بودن خدای را به راستی، هرچند به زیان خودتان باشد، یا به زیان پدران و مادران و خویشان.
۲. داود بن حصین به سند صحیح می‌گوید: شنیدم از امام صادق (ع) که فرمود: اقیموا الشهادة علی الوالدین و الولد. [۵۵] شهادت بدهید علیه پدر و مادر و فرزندتان.
۳. علی بن سوید می‌گوید: امام کاظم در نامه‌ای، در پاسخ به من که درباره شهادت به سود عامه پرسیده بودم، نوشت: فأقم الشهادة لله ولو علی نفسک او الوالدین و الاقربین فیما بینک و بینهم. [۵۶] پس شهادت بده برای خدا، هر چند علیه خودت باشد، یا علیه پدر و مادرت باشد، یا علیه خویشاوندان باشد، آنچه بین تو و آنان وجود دارد (دریغ مکن).

دلیل‌های دیدگاه سوم (بر فرض این‌که به دیدگاه دوم برگردانده نشود)[ویرایش]



۱. حلبی، به سند صحیح از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: تجوز شهادة الرجل لامرأته، و المرأة لزوجها اذا کان معها غیرها. [۵۷] شهادت مرد به سود همسرش و همچنین شهادت زن به سود شوهرش، اگر همراه زن کس دیگری باشد، پذیرفته می‌شود.
۲. سماعه، به سند معتبر می‌گوید از حضرت پرسیدم: عن شهادة الرجل لامرأته؟ قال: نعم، والمرأة لزوجها؟ قال: لا، الاّ ان یکون معها غیرها. [۵۸] از شهادت مرد به سود همسرش، فرمود: بله (پذیرفته می‌شود) پرسیدم: از شهادت زن به سود شوهرش. فرمود: نه، مگر این‌که همراه او (در شهادت) کسی باشد.
۳. سکونی به سند معتبر از امام صادق (ع) و وی از پدرش امام باقر (ع) نقل می‌کند که فرمود: انّ شهادة الاخ لاخیه تجوز اذا کان مرضیّاً و معه شاهد آخر. [۵۹] شهادت برادر به سود برادر پذیرفته می‌شود، در صورتی که مورد رضایت باشد و همراه او شاهد دیگری باشد.
البته این سه روایت بر فرض پذیرش دلالت آن‌ها بر قول سوم، تنها دو موردشان را شامل می‌شوند:
الف. شهادت زن به سود شوهر
ب. شهادت برادر به سود برادر
و حال آن که: نخست آن که: فقهایی که قول سوم به آنان نسبت داده شده است، در تمام موارد خویشاوندان، همراه را آورده‌اند، که این خود دلیل است که مراد این است که خویشاوندان هم مانند دیگر گواهان، باید تمام شرایط گواه، مانند شمار گواهان را دارا باشند، نه این‌که در شهادت خویشاوندان، ویژگی وجود داشته باشد.
دو دیگر: با درنگ در دو روایت نخست، می‌بینیم در جاهایی که نزاع مالی باشد، مدعی می‌تواند با یک شاهد و سوگند، ادعای خود را ثابت کند، از این روی معصوم (ع) در جایی که شاهد شوهر باشد، قید همراه بودن فرد دیگری را یادآورده نشده است؛ امّا در جایی که شاهد زن باشد، این قید را ذکر فرموده؛ چرا که هرگز شهادت زن به تنهایی پذیرفته نمی‌شود، حتی با سوگند مدعی، به خلاف شوهر که اگر شهادت وی با سوگند همسرش، که مدعی است، همراه شد، شهادت او به تنهایی پذیرفته می‌شود.
و امّا در روایت سومّ، از آن جهت که سکونی از عامّه بوده، حضرت درصدد بیان این نکته بوده که برادر هم مانند دیگر افراد، اگر شهادت داد و شرط‌ها و ویژگی‌های عمومی شهادت: عدالت و عدد را دارا بود، شهادت وی پذیرفته می‌شود و قید (اذا کان مرضیا) هم مانند قید (ممّن ترضون) در آیه شریفه را به عدالت و حسن ظاهر تفسیر می‌کنیم. خلاصه: تا این جا معلوم شد که بین فقهای شیعه اتفاق نظر است که شهادت خویشاوندان، به جز شهادت فرزند علیه پدر، در صورتی که شرط‌ها و ویژگی‌های عمومی شهادت را دارا باشند، پذیرفته می‌شود و هیچ فرقی بین خویشاوند و غیر خویشاوند در شهادت وجود ندارد. این مسأله، به این صورت، اجماعی است. امّا اختلاف در مورد شهادت فرزند علیه پدر، با استدلالی که ذکر شد؛ دلیلی بر نفوذ نداشتن و پذیرفته نشدن شهادت وجود ندارد.

دیدگاه اهل سنت[ویرایش]



در کتاب‌های فقهی اهل سنت [۶۰] [۶۱] [۶۲] این بحث در سه بخش جداگانه وجود دارد:

← بخش نخست
شهادت پدر و فرزند، نسبت به همدیگر که خود در دو قسم طرح می‌شود:

←← شهادت پدر و فرزند، به سود یکدیگر
در این مسأله آرای اهل سنت به چهار دسته تقسیم می‌شود:

←←← دسته نخست
پذیرفته نشدن شهادت پدر و مادر به سود فرزندان و به عکس. باورمندان این دیدگاه، عبارتند از:
شریح، حسن، شعبی، نخعی، مالک، شافعی ، اسحاق، ابوعبید، ابوحنیفه و حنبل.
دلیل‌ها:
۱. روایت عایشه از پیامبر اکرم (ص) : لاتجوز شهادة خائن و لا خائنة و لاذی غمر علی اخیه و ظنین فی قرابة ولاولاء. شهادت مرد و زن خیانتکار و کسی که کینه برادرش را به دل دارد و کسی که متهم است به جهت خویشاوندی یا دوستی، پذیرفته نمی‌شود.
۲. بر اساس روایت: انت و مالک لابیک. تو و دارایی‌هایت از آن پدرت هستید. پس در شهادت به سود فرزند متهم می‌شود که برای خود سودی را با شهادتش می‌جوید.
۳. فرزند پاره تن پدر به شمار می‌آید، پس پدر با شهادت به سود فرزند، شهادت به سود خود داده است.
۴. همچنان که شهادت دشمن علیه دشمن خود، به جهت اتهام ردّ می‌شود، شهادت پدر به سود فرزند، به جهت اتهام ردّ می‌شود.

←←← دسته دوم
پذیرش شهادت فرزند به سود پدر و پذیرفته نشدن شهادت پدر به سود فرزند، که این قول بنابر روایتی به احمد بن حنبل نسبت داده شده است.
دلیل این قول، همان حدیث : (انت و مالک لابیک) است.

←←← دسته سوّم
پذیرش شهادت هر یک از پدر و فرزند به سود دیگری در جایی که تهمتی در کار نباشد، مثل نکاح ، طلاق و قصاص، و امّا در مورد مال، در جایی که شاهد و مدعی بی نیاز از همدیگر باشند، پذیرفته می‌شود. این قول بنابر روایت سومی از احمد بن حنبل نقل شده است.
دلیل این دیدگاه، وجود تهمت است و در جایی که تهمت نباشد، شهادت پذیرفته می‌شود.

←←← دسته چهارم
شهادت پدر و فرزند به سود همدیگر، پذیرفته می‌شود، از عمرو شریح این قول روایت شده است. باورمندان به این قول عبارتند از: عمر بن عبدالعزیز ، ابوثور، مزنی، داود، اسحاق، و ابن‌منذر.
دلیل‌ها:
۱. عموم آیات.
۲. در صورتی که عدالت شاهد، ثابت شده باشد، در غیر پدر و فرزند شهادت‌شان پذیرفته می‌شود، پس در این مورد هم قبول است و فرقی بین پدر و فرزند و بیگانه نیست.

←← شهادت پدر و فرزند علیه همدیگر
دیدگاه نخست: شهادت هر یک علیه دیگری، در هر حال، پذیرفته است.
دلیل‌ها:
۱. آیه شریفه: یا ایها الذین آمنوا کونوا قوّامین بالقسط شهداء للّه و لو علی انفسکم او الوالدین و الاقربین…. ای آنان که ایمان آورده‌اید، به پای ایستید به راستکاری و داد دهی و گواه بودن خدای را به راستی، هرچند به زیان خودتان باشد، یا به زیان پدران و مادران و خویشان.
۲. شهادت به سود همدیگر، به جهت تهمت پذیرفته نمی‌شد، در حالی که در شهادت علیه یکدیگر، تهمتی در کار نیست.
۳. همان گونه که اقرار علیه خود پذیرفته می‌شود، در حالی که شهادت به سود خود پذیرفته نمی‌شود، به طریق اولی شهادت پدر و فرزند علیه همدیگر پذیرفته می‌شود.
دیدگاه دوّم:شهادت علیه همدیگر، مطلقا پذیرفته نمی‌شود. قاضی در کتاب المجرد، بر این نظر است. دلیل وی، این است که: همان گونه که شهادت به سود همدیگر پذیرفته نمی‌شود، شهادت علیه همدیگر هم پذیرفته نمی‌شود، مانند فاسق.
دیدگاه سوم:شهادت فرزند علیه پدر در قصاص و قذف پذیرفته نمی‌شود؛ چرا که پدر را به خاطر فرزند قصاص نمی‌کنند و حدّ قذف بر او جاری نمی‌کنند.

← بخش دوّم
شهادت همسران نسبت به همدیگر

←← دیدگاه‌ها در مسأله
دیدگاه نخست: پذیرفته نشدن شهادت زن و شوهر نسبت به همدیگر، صاحبان این دیدگاه، عبارتند از: شافعی، نخعی، مالک ، اسحاق، ابوحنیفه و احمد بن حنبل.
دلیل‌ها:
۱. هر یک از همدیگر ارث می‌برند، و تا زمانی که زن و شوهر باشند، هیچ چیز نمی‌تواند مانع از ارث بردن از همدیگر شود.
۲. به طور طبیعی، با شهادت به سود همدیگر، گشایشی در مال مدعی پیدا می‌شود و به گونه‌ای خود شاهد هم بهره مند می‌شود، پس مثل شهادت به سود خود، شهادت زن و شوهر نسبت به همدیگر قبول نمی‌شود.
دیدگاه دوّم: شهادت زن و شوهر درباره همدیگر پذیرفته است.
دلیل: ازدواج عقدی است بر سود بردن از همدیگر، مانند اجاره. پس همان گونه که در اجاره باعث ردّ شهادت اجیر و یا مستأجر نسبت به موجر نمی‌شود، در ازدواج هم شهادت ردّ نمی‌شود.
دیدگاه سوم: شهادت مرد به سود همسرش پذیرفته است؛ چرا که اتهامی در کار نیست و شهادت زن به سود شوهرش قبول نیست؛ چرا که با این شهادت گشایشی در کار شوهر پیش می‌آید و در نتیجه خود زن از این شهادت بهره‌مند می‌شود، پس متهم می‌شود.

← بخش سوم
شهادت برادران نسبت به همدیگر

←← دیدگاه‌ها در مسأله
دیدگاه نخست: شهادت به سود یکدیگر مطلقاً پذیرفته می‌شود، و ابن‌منذر ادعای اجماع اهل علم را در مسأله کرده است. این قول از ابن‌زبیر هم روایت شده است. گویندگان این قول عبارتند از: شریح، عمر بن عبدالعزیز، شعبی، نخعی، ثوری، مالک، شافعی ، حنبلی، ابوعبید، اسحاق و ابوثور.
دیدگاه دوّم: از مالک نقل شده که شهادت به سود برادری که صله و احسانش به او می‌رسد، به جهت اتهام پذیرفته نیست.
دیدگاه سوم: ابن‌منذر می‌گوید: مالک گفته است شهادت برادر به سود برادر در نسب قبول نیست، ولی در حقوق قبول است.
از این بخش نتیجه می‌گیرند: هرچند بنا بر قول شمار بسیاری از اهل سنت ، شهادت برادر به سود برادر پذیرفته می‌شود، پس در سائر خویشاوندان به طریق اولی پذیرفته است. تنها ابن‌منذر از ثوری نقل کرده است که شهادت هیچ خویشاوند محرمی به سود همدیگر پذیرفته نمی‌شود.
خلاصه: از مجموع این تقسیم‌بندی و اختلاف دیدگاه‌های اهل سنت و دلیل‌های آنان، روشن می‌شود که مهم‌ترین دلیل آنان، وجود مطلق اتهام است، که با بیانی که گذشت، روشن شد که مطلق اتهام از نظر روایات و رأی فقهای شیعه موجب نپذیرفتن شهادت نمی‌شود و در مواردی هم به قیاس باطل و ارسال مصالح بر ادعای خود استدلال کرده‌اند که در اساس، این گونه استدلال برای استنباط حکم شرعی از نظر شیعه باطل است.

نتیجه برآمده از مجموع دیدگاه‌های فقهاء[ویرایش]



از مجموع دیدگاه‌های فقیهان شیعه و اهل سنت، دیدگاه‌های به دست آمده عبارتند از:
۱. پذیرفته نشدن شهادت هر فردی نسبت به مَحْرمان خود. این نظر را ابن‌منذر از ثوری نقل کرده است.
۲. اختلاف نظر شدید فقهای اهل سنت در پذیرفتن و یا نپذیرفتن شهادت پدر و فرزند نسبت به یکدیگر، زن و شوهر نسبت به یکدیگر و برادران نسبت به یکدیگر، چه به سود و چه به زیان باشد و پذیرش شهادت در دیگر خویشاوندان، مگر بنابر نقل ابن‌منذر از ثوری.
۳. اتفاق نظر و اجماع علمای شیعه در پذیرش شهادت خویشاوندان نسبت به یکدیگ، مگر در شهادت فرزند علیه پدر.
با توجه به آنچه که گذشت، معلوم گردید، آنچه در قانون آمده با آن ویژگی‌هایی که دارد مخالف با اجماع فقهای شیعه و اهل سنت است و تنها از ثوری، همانند آنچه که در قانون آمده، نقل شده است. البته شماری از اهل سنت، پاره‌ای از جاها، حکم به پذیرفته نشدن شهادت کرده‌اند. بنابراین آنچه در قانون آمده است و به آن عمل می‌شود، توجیه بردار نیست.

فتوای حضرت امام را در تحریر[ویرایش]



در این جا لازم است به عنوان حسن ختام فتوای حضرت امام را در تحریر ذکر کنیم:
النسب لایمنع عن قبول الشهادة، کالاب لولده وعلیه، والولد لوالده، والأخ لأخیه وعلیه، وسائر الاقرباء بعضها لبعض وعلیه، وهل تقبل شهادة الولد علی والده؟ فیه تردّد، وکذا تقبل شهادة الزوج لزوجته وعلیها وشهادة الزوج لزوجها وعلیه، ولایعتبر فی شهادة الزوج الضمیمه، وفی اعتبارها فی الزوج وجه، والاوجه عدمه. [۶۳]خویشاوندی مانع از پذیرفتن شهادت نمی‌شود، مانند شهادت پدر به سود فرزند و به زیان او، و شهادت فرزند به سود پدر و شهادت برادران به سود یا به زیان یکدیگر، شهادت خویشاوندان به سود یا به زیان یکدیگر.
و آیا شهادت فرزند علیه پدر پذیرفته می‌شود؟ در آن تردید است (حضرت امام (قدّه) فتوی به قبول یا عدم قبول نمی‌دهند). و همچنین شهادت مرد به سود یا زیان همسرش و شهادت زن به سود و یا زیان شوهر، پذیرفته می‌شود و در شهادت شوهر، همراه لازم ندارد، امّا در لازم بودن همراه در شهادت زن وجهی وجود دارد، در عین حال، بهتر این است که در این فرض هم، همراه لزومی ندارد.

فهرست منابع[ویرایش]



(۱) قرآن کریم.
(۲) دکتر سید حسن امامی، قانون مدنی.
(۳) دکتر نادر مردانی، آئین دادرسی مدنی.
(۴) سید مرتضی، الانتصار، مؤسسه النشر الاسلامی، قم.
(۵) ابی الصلاح حلبی، الکافی، کتابخانه امیرالمؤمنین (ع) اصفهان.
(۶) قطب الدین راوندی، فقه القرآن، کتابخانه آیت اللّه مرعشی.
(۷) ابن‌زهره، غنیه، مؤسسه امام صادق (ع).
(۸) شهید اول، دروس، مؤسسه النشر الاسلامی، قم.
(۹) شهید ثانی، مسالک، مؤسسه المعارف الاسلامیه.
(۱۰) فاضل هندی، کشف اللثام، چاپ قدیم.
(۱۱) محقق طباطبائی، ریاض المسائل، دارالهادی.
(۱۲) سید ابوالقاسم خوئی، تکملة المنهاج، دار الزهراء، بیروت.
(۱۳) میرزا جواد تبریزی، اسس القضاء والشهادات.
(۱۴) شیخ صدوق، هدایه، مؤسسه امام هادی (ع).
(۱۵) شیخ مفید، مقنعه، مؤسسه النشر الاسلامی، قم.
(۱۶) شیخ طوسی، النهایه، مؤسسه النشر الاسلامی.
(۱۷) شیخ طوسی، مبسوط، مکتبة الرضویّة.
(۱۸) شیخ طوسی، الخلاف، مؤسسه النشر الاسلامی.
(۱۹) ابن‌حمزه، الوسیله، مطبعه الآداب.
(۲۰) قطب الدین کیدری، اصباح، مؤسسه امام صادق (ع).
(۲۱) ابن‌ادریس، سرائر، مؤسسه النشر الاسلامی.
(۲۲) محقق حلّی، شرائع، دارالاضواء، بیروت.
(۲۳) محقق حلّی، مختصر النافع، مؤسسه البعثه.
(۲۴) هذلی، جامع الشرائع، مؤسسه سید الشهداء (ع).
(۲۵) علامه حلّی، قواعد، مؤسسه النشر الاسلامی.
(۲۶) شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، اسلامیه، تهران.
(۲۷) سید احمد خوانساری، جامع المدارک.
(۲۸) سید محمد رضا گلپایگانی، کتاب الشهادات.
(۲۹) ابن‌برّاج، مهذّب، مؤسسه النشر الاسلامی.
(۳۰) شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، آل البیت (ع).
(۳۱) ابن‌حزم، المحلّی، دارالجیل.
(۳۲) ابن‌قدامه، المغنی، دارالکتاب العربی.
(۳۳) امام خمینی، تحریر الوسیله، مکتبة الاعتماد.

پانویس[ویرایش]


 

۱. ↑ دکتر سید حسن امامی، قانون مدنی، ج۶، ص۱۹.
۲. ↑ دکتر نادر مردانی، آئین دادرسی مدنی، ج۱، ص۱۹۶_۱۹۷.
۳. بقره/سوره۲، آیه۲۸۲.    
۴. نساء/سوره۴، آیه۶.    
۵. نساء/سوره۴، آیه۱۵.    
۶. نور/سوره۲۴، آیه۴.    
۷. نور/سوره۲۴، آیه۵.    
۸. نور/سوره۲۴، آیه۶.    
۹. طلاق/سوره۶۵، آیه۲.    
۱۰. بقره/سوره۲، آیه۱۴۰.    
۱۱. بقره/سوره۲، آیه۲۸۳.    
۱۲. سید مرتضی، الانتصار، ج۱، ص۴۹۶، مؤسسه النشر الاسلامی، قم.    
۱۳. ابی الصلاح حلبی، الکافی، ج۱، ص۴۳۶، کتابخانه امیرالمؤمنین (ع) اصفهان.    
۱۴. قطب الدین راوندی، فقه القرآن، ج۱، ص۴۱۳، کتابخانه آیت اللّه مرعشی.    
۱۵. ابن‌زهره، غنیه، ج۱، ص۴۳۹، مؤسسه امام صادق (ع).    
۱۶. شهید اول، دروس، ج۲، ص۱۳۰، مؤسسه النشر الاسلامی، قم.    
۱۷. شهید ثانی، مسالک، ج۱۴، ص۱۹۴، مؤسسه المعارف الاسلامیه.    
۱۸. ↑ فاضل هندی، کشف اللثام، ج۲، ص۳۷۵، چاپ قدیم.
۱۹. ↑ محقق طباطبائی، ریاض المسائل، ج۹، ص۴۷۴، دارالهادی.
۲۰. ↑ سید ابوالقاسم خوئی، تکملة المنهاج، ج۱، ص۹۵، دار الزهراء، بیروت.
۲۱. ↑ میرزا جواد تبریزی، اسس القضاء والشهادات، ج۱، ص۴۷۵.
۲۲. ↑ شیخ صدوق، هدایه، ج۱، ص۲۸۷، مؤسسه امام هادی (ع).
۲۳. شیخ مفید، مقنعه، ج۱، ص۷۲۶، مؤسسه النشر الاسلامی، قم.    
۲۴. ↑ شیخ طوسی، النهایه، ج۲، ص۵۹، مؤسسه النشر الاسلامی.
۲۵. شیخ طوسی، مبسوط، ج۸، ص۲۱۹، مکتبة الرضویّة.    
۲۶. شیخ طوسی، الخلاف، ج۶، ص۲۹۶، مؤسسه النشر الاسلامی.    
۲۷. ↑ ابن‌حمزه، الوسیله، ج۱، ص۲۶۲، مطبعه الآداب.
۲۸. ↑ قطب الدین کیدری، اصباح، ج۱، ص۵۲۹، مؤسسه امام صادق (ع).
۲۹. ابن‌ادریس، سرائر، ج۲، ص۱۳۴، مؤسسه النشر الاسلامی.    
۳۰. ↑ محقق حلّی، شرائع، ج۴، ص۱۳۰، دارالاضواء، بیروت.
۳۱. ↑ محقق حلّی، مختصر النافع، ج۱، ص۴۱۴، مؤسسه البعثه.
۳۲. ↑ هذلی، جامع الشرائع، ج۱، ص۵۳۹، مؤسسه سید الشهداء (ع).
۳۳. علامه حلّی، قواعد، ج۳، ص۴۹۶، مؤسسه النشر الاسلامی.    
۳۴. شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۷۴، اسلامیه، تهران.    
۳۵. سید احمد خوانساری، جامع المدارک، ج۶، ص۱۱۹.    
۳۶. ↑ سید محمد رضا گلپایگانی، کتاب الشهادات، ج۳، ص۱۶۵.
۳۷. ↑ شیخ طوسی، النهایه، ج۲، ص۵۹، مؤسسه النشر الاسلامی.
۳۸. ↑ ابن براج، مهذب، ج۲، ص۵۵۶، مؤسسه النشر الاسلامی.
۳۹. قطب الدین راوندی، فقه القرآن، ج۱، ص۴۱۲، کتابخانه آیت اللّه مرعشی.    
۴۰. ↑ ابن‌حمزه، الوسیله، ج۱، ص۲۶۲، مطبعه الآداب.
۴۱. ابن‌ادریس، سرائر، ج۲، ص۱۳۴، مؤسسه النشر الاسلامی.    
۴۲. شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۳۷۳، آل البیت (ع).    
۴۳. ↑ شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۳۷۳، آل البیت (ع).
۴۴. ↑ شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۳۷۳، آل البیت (ع).
۴۵. ↑ شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۳۷۳، آل البیت (ع).
۴۶. ↑ شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۳۷۳، آل البیت (ع).
۴۷. شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۳۶۷، آل البیت (ع).    
۴۸. شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۳۶۷، آل البیت (ع).    
۴۹. شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۳۶۷، آل البیت (ع).    
۵۰. شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۳۶۷، آل البیت (ع).    
۵۱. شیخ طوسی، الخلاف، ج۶، ص۲۹۸، مؤسسه النشر الاسلامی.    
۵۲. شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۳۶۹، آل البیت (ع).    
۵۳. لقمان/سوره۳۱، آیه۱۵.    
۵۴. نساء/سوره۴، آیه۱۳۵.    
۵۵. شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۳۴۰، آل البیت (ع).    
۵۶. شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۳۱۵، آل البیت (ع).    
۵۷. شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۳۶۶، آل البیت (ع).    
۵۸. شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۳۶۶، آل البیت (ع).    
۵۹. شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۳۶۸، آل البیت (ع).    
۶۰. ابن‌حزم، المحلّی، ج۹، ص۴۱۵، دارالجیل.    
۶۱. ↑ ابن‌قدامه، المغنی، ج۱۲، ص۶۵، دارالکتاب العربی.
۶۲. ↑ شیخ طوسی، مبسوط، ج۱۶، ص۱۲۱، مکتبة الرضویّة.
۶۳. ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۰۲، مکتبة الاعتماد.

منبع مدرسه فقاهت