جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

« حق الوکاله وکیل همانست که در قرارداد نوشته شده است و اگر قرارداد نباشد...

بنام خدا

« حق الوکاله وکیل همانست که در قرارداد نوشته شده است و اگر قرارداد نباشد...
به قلم مدیر وبلاگ: با توجه به اینکه رابطه بین وکیل و موکل می بایستی برابر با اعتماد فی مابین استوار گردد و از طرفی صداقت وکیل در نتیجه علمی پرونده و اینکه نهایتا نتیجه با دادگاه بوده و فقط وکیل در حد توان علمی خود مبادرت به دفاع ار حق موکل انهم اگر حق باشد به انجام خواهد رساند اما نکته ای اکثر قریب به اتفاق بعد ار صدور احکام قطعی دریافت حق الوکاله با مشکل مواجه میگردد و موکل از پرداخت حق الوکاله شانه خالی میکند و این نکته واقعا از نکته های تاسف اور کار وکالتی است لذا برای حل این مشکل طبق قرارداد طرفین رفتار خواهد شد و اگر قراردادی نباشد مراتب تعرفه حاکم است هرچند بهتر است در ابتدای شروع کار وکالتی موضوع حق الوکاله به صراحت در قرارداد مندرج و ضمانت لازم پرداخت پیش بینی گردد تا ابهامی در ان در اتیه حادث نگردد چرا که طرح دعوی بر علیه موکل از بابت حق الوکاله از سخت ترین اقدامات حقوقی وکیل از لحاظ اخلاقی و .. است که زیبنده هیچ یک از طرفین وکیل و موکل نیست  با تمام این اوصاف شایسته است در ابتدای قبولی وکالت قرارداد مالی منصفانه و قابل قبول عرفی و ... با موکل منعقد و شرایط پرداخت پیش بینی و قرارداد به گونه ای امضا تنظیم و به امضای طرفین برسد که در اتیه ادعای .... غیر موجه طرح نگردد .
لذا قرارداد بین وکیل و موکل از لحاظ مادی بین وکیل و موکل حاکم است در صورت فقدان قرارداد تعرفه ملاک                                               عمل است                                                                                       

 

« حق الوکاله وکیل همانست که در قرارداد نوشته شده است و اگر قرارداد نباشد طبق تعرفه محاسبه می شود در دعاوی مالی از روی بهای خواسته معین می شود در صورتیکه بین وکیل و موکل در مورد حق الوکاله اختلاف حاصل شود حق الوکاله با توجه به قیمت واقعی خواسته تعیین می شود. »
سؤال ـ میزان حق الوکاله چگونه تعیین می شود و اگر بین وکیل و موکل اختلاف حاصل شود و یا اشخاص ثالث نسبت به محکومیت خود از بابت حق الوکاله معترض باشند تکلیف چیست؟


نظریه شماره1593/7 ـ 22/3/1387


نظریه کل اداره حقوقی و اسناد قوه قضائیه


با توجه به ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم حق الوکاله وکیل همان است که در قرارداد وکالت قید گردیده و معادل 5% آن تمبر مالیاتی باید ابطال و الصاق گردد. در هر حال تمبر الصاقی نباید کمتر از تعرفه باشد. هرگاه قراردادی در بین نباشد یا میزان حق الوکاله در قرارداد طبق تعرفه یا کمتر از تعرفه اعلام گردد و نیز در ارتباط با اشخاص ثالث مطابق تعرفه عمل می شود. در دعاوی مالی مبنای محاسبه و تعیین حق الوکاله با توجه به مقررات ماده 3 آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری ... همان بهای خواسته مذکور در دادخواست است و موضوع تقویم خواسته در دعاوی مالی نیز تابع مقررات آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور مدنی است و ماده 63 قانون آیین دادرسی  مدنی هیچگونه ارتباطی به این موضوع یعنی تعیین حق الوکاله ندارد بلکه فقط در صورتی که خوانده به بهای خواسته که از طرف خواهان تقویم شده معترض باشد مقررات این ماده اعمال می گردد آن هم در صورتی که اعتراض خوانده مؤثر در مراحل بعدی باشد. مقررات ماده 12 آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری... زمانی قابل اجراست که در خصوص تعیین حق الوکاله بین وکیل و موکل اختلاف حاصل شود که در این صورت نیز اگر بهای خواسته در دادخواست بیش از مبلغ واقعی باشد پس از کسب نظر کارشناس نظریه کارشناس ملاک حکم قرار می گیرد.

 

 

 


نظریه مشورتی موضوع اجرت المثل و اجور معوق.....

بنام خدا

 

 

در پرونده­ای خواهان امور معوقه مربوط به سال ۱۳۸۹ و پس از آن اجرت المثل ایام تصرف از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا ...

 

شماره۱۰۳۰/۹۳/۷                                                                        ۳۱/۴/۱۳۹۳
شماره پرونده ۱۵۱۲ ـ ۷۶ ـ ۹۲
سؤال
۱ـ در پرونده­ای خواهان امور معوقه مربوط به سال ۱۳۸۹ و پس از آن اجرت المثل ایام تصرف از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا تاریخ تخلیه را درخواست نموده است که موضوع به کارشناسی ارجاع گردیده و کارشناس بر اساس قیمت های سال ۱۳۹۰و  ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ قیمت املاک در آن زمان هرسال را جداگانه اجرت المثل را تعیین نموده و اجرت المثل سال ۱۳۹۰ از سال ۱۳۹۱ کمتر و اجرت المثل ۱۳۹۱ از سال ۱۳۹۲ کمتر می باشد. بیان فرمایید با توجه به مفاد ماده۳۱۱ قانون مدنی و قاعده الغاصب یوخذ باشق الاحوال آیا باید اجرت المثل سال ۱۳۹۲ که بیشترین مبلغ اجرت المثل در طول مدت تصرف می باشد برای کل زمان تصرف مدنظر و ملاک قرار گیرد یا اینکه اجرت المثل هرسال بر اساس قیمت های همان سال تعیین گردد؟
۲ـ در پرونده ای خواهان اجرت المثل ایام تصرف را از خوانده مطالبه نموده است با این توضیح که خوانده سارق یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ بوده است که پس از سرقت دو ماه در تصرف داشته و پس از آن در یک حادثه تصادف که در تعقیب و گریز مأمورین بوده است، خودرو دچار حادثه تصادف شده و در حریق می سوزد و تلف می گردد. تاریخ وقوع سرقت و تلف خودرو سال ۱۳۸۹ می باشد و همانگونه که مستحضرید قیمت خودرو ها از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۲ به بیش از دو برابر افزایش یافته است. بیان فرمایید آیا خوانده باید اجرت المثل خودرو و قیمت آن را بر اساس سال ۱۳۸۹ بپردازد یا بر اساس قیمت سال و تاریخ کارشناسی یا تاریخ پرداخت ملاک است یعنی بر اساس قیمت تاریخ پرداخت باید بپردازد؟
نظریه شماره ۵۵۱/۹۳/۷ ـ ۱۱/۳/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ در صورتی که وصول اجرت المثل ایام تصرف مطرح و موضوع خواسته خواهان باشد، دادگاه برای تعیین میزان آن، نظریه کارشناس یا کارشناسان را جلب می کند و کارشناسان نیز میزان اجرت­المثل را برای هر سال از ایام تصرف خوانده با توجه به افزایش سالانه تعیین و اعلام می کنند که مجموع آنها مورد حکم قرار خواهد گرفت. توضیح اینکه قاعده الغاصب یوخذ باشق الاحوال منصرف از فرض سؤال است و ناظر به مواردی از این قبیل است که اگر غاصب در طول مدت تصرف استفاده هم نکرده باشد، باید اجرت المثل را پرداخت نماید.
۲ـ مسئولیت غاصب نسبت به رد عین مطلق است و لذا با فرض تلف عین با توجه به ماده۳۱۱ قانون مدنی می باید مثل یا قیمت آن را به مالک بدهد و مطابق ماده۳۱۲ همان قانون هر گاه مال مغصوب از بین رفته باشد و مثل آن پیدا نشود، غاصب باید قیمت حین الادا را پرداخت کند و تعیین قیمت در مورد اخیر امری فنی بوده که محتاج جلب نظر کارشناس است و دادگاه قیمت را درصورت عدم تراضی طرفین تعیین می کند. در خصوص اجرت المثل نیز دادگاه با جلب نظر کارشناس بر اساس قیمت زمان تصرف تا زمان تلف مال مبلغ آن را تعیین می نماید.


نشست قضایی موضوع بند الف شرط ضمن عقد در سند نکاحیه زوجین

 

بنام خدا                                                   

 

 

نشست قضایی دادگستری رشت ( طبق بند الف شرط ضمن عقد، در سند نکاحیه زوجین قید شده هرگاه درخواست طلاق از ناحیه زوجه....)

 

پرسش:
طبق بند الف شرط ضمن عقد، در سند نکاحیه زوجین قید شده هرگاه درخواست طلاق از ناحیه زوجه نباشد (درخواست طلاق از ناحیه زوج باشد) و زوجه ناشزه نباشد یا تخلف از وظایف زناشویی نکرده باشد، زوج مکلف است نصف از دارایی خود را که از زمان زندگی مشترک به دست آورده به زوجه به هنگام طلاق بدهد؛ و طبق تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تفسیر تبصره های 3 و 6 مصوب 3/6/1373، قید شده هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و نیز طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب ذیل عمل می شود ....و زوجه می¬تواند درخواست اجرت المثل و نحله کند.حال سؤال اینجاست، چنانچه درخواست طلاق از ناحیه زوج به لحاظ نشوز زوجه (تخلف زن از وظایف همسری) یا سوءاخلاق و رفتار وی باشد و زوجه به مدت مدیدی تمکین داشته و با اخلاق و رفتار خوب با زوج زندگی کرده باشد.لکن در حال حاضر ناشزه بوده یا سوء رفتار داشته باشد، آیا شروط اعلام شده فوق مطلق است و زوجه حق مطالبه تنصیف اموال یا اجرت المثل و نحله مندرج در تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات به طلاق را ندارد و یا به نسبت زمان تمکین و حسن اخلاق و رفتار حق مطالبه را دارد؟مستند قانونی آن چیست؟
پاسخ:
اتفاق نظر
در طلاق¬هایی که بنا به درخواست زوج می¬باشد سه حق برای زوجه مورد انتظار است:
1- تنصیف ثروتی که زوج در طول مدت زناشویی (رابطه زوجیت) به دست آورده است.
2- حق عطیه یا نحله مندرج در بند (ب) تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام.3- حق اجرت المثل موضوع بند (الف) تبصره 6 ماده واحده مزبور.
با توجه به سؤال مطرح شده، اگر زوجه از هیچ کدام از حقوق سه گانه مارالذکر بهره¬مند نشود به او مهر، جهیزیه و نفقه ایام عده تعلق می گیرد.به موجب تبصره 6 ماده واحده مزبور، در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه اجرت کارهایی که شرعاً برعهده وی نبوده و به دستور زوج انجام شده است، ابتدا دادگاه بنا به تصالح زوجین عمل می¬کند که فقهای محترم نیز بر این تأکید دارند و اگر شرطی ضمن عقد یا عقد خارج لازم وجود داشته باشد، بنا به آن عمل خواهد شد.در غیر این صورت بنا به سه رکن موجود: الف) هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد.ب) ناشی از تخلف از وظایف همسری نباشد.ج) ناشی از سوء رفتار وی نباشد، زوجه مستحق حقوق مندرج در بند (الف و ب) تبصره مزبور می¬باشد.چیزی که ملاک است؛ زمان دادخواست طلاق است و هدف قانونگذار جلوگیری از تقاضای بی حد و حصر طلاق می¬باشد.قید مندرج در بند (الف) شرط ضمن عقد، قید مطلق و عامل پیشگیری¬کننده است و این شرط قراردادی بین زوجین است و در صورت تحقق شروط مندرج در آن، قاعده تنصیف اجرا خواهد شد و ارتباطی با اجرت المثل و نحله ندارد.
نظر کمیسیون
برحسب مقررات قانون اصلاح مربوط به طلاق مصوب سال 1370 مجلس شورای اسلامی و مصوبه 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام خصوصاً تبصره 6 قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، محکمه با توجه به کارهای انجام شده از طرف زوجه که شرعاً برعهده وی نبوده است و این امر برای دادگاه ثابت شود، اجرت المثل کارهای انجام شده را محاسبه و به پرداخت آن حکم می دهد و در بند (ب) این تبصره مبلغی هم به عنوان نحله برای زوجه در نظر گرفته می شود.لیکن همانطور که در نظریه مورخ 7/8/1380 اداره حقوقی آمده است چنانچه دادگاه با در نظر گرفتن سنوات مشترک زندگی زوجین و نوع کار زوجه و وضع مالی زوج به تعیین نحله اقدام کرده باشد، دیگر موجبی برای مطالبه اجرت المثل از ناحیه زوجه نیست.در سؤال مطروحه گفته شده که درخواست طلاق از ناحیه زوج به لحاظ نشوز زوجه و عدم انجام وظایف همسری بوده که در این صورت و با اثبات نشوز زوجه، به نظر می رسد زوجه محّق دریافت نحله نمی باشد.لیکن در صورتی که در ضمن عقد نکاح قراردادی بین طرفین منعقد شود و قرارداد مخالف قانون و شرع نباشد، مفاد قرارداد لازم الاتباع است.