جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی مدرس دانشگاه ;وکیل پایه یک دادگستری)  
درباره وبلاگ
نویسندگان وبلاگ

موضوعات وبلاگ
 
مطالب اخیر
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
۱۳٩٦/٤/٢٥
۱۳٩٤/٦/۸
۱۳٩٤/٦/۱
۱۳٩٤/٥/۳۱
۱۳٩٤/٥/٢٤
۱۳٩٤/٥/۱٧
۱۳٩٤/۳/۳٠
۱۳٩٤/٢/٥
۱۳٩٤/٢/٢٦
۱۳٩٤/۱/٢٩
۱۳٩٤/۱/٢٢
۱۳٩۳/٩/۸
۱۳٩۳/٩/٢٩
۱۳٩۳/٩/٢٢
۱۳٩۳/٩/۱٥
۱۳٩۳/٩/۱
۱۳٩۳/۸/۳
۱۳٩۳/۸/۱٧
۱۳٩۳/۸/۱٠
۱۳٩۳/٧/٥
۱۳٩۳/٧/٢٦
۱۳٩۳/٧/۱٩
۱۳٩۳/٧/۱٢
۱۳٩۳/٦/٢٩
۱۳٩۳/٦/٢٢
۱۳٩۳/٦/۱٥
۱۳٩۳/٦/۱
۱۳٩۳/٥/٤
۱۳٩۳/٥/٢٥
۱۳٩۳/٥/۱۸
۱۳٩۳/٥/۱۱
۱۳٩۳/٤/٢۸
۱۳٩۳/٤/٢۱
۱۳٩۳/۳/۳
۱۳٩۳/۳/٢٤
۱۳٩۳/۳/۱٧
۱۳٩۳/۳/۱٠
۱۳٩۳/٢/٦
۱۳٩۳/٢/٢٧
۱۳٩۳/٢/٢٠
۱۳٩۳/۱٢/٢۳
۱۳٩۳/۱۱/٤
۱۳٩۳/۱٠/٦
۱۳٩۳/۱٠/٢٧
۱۳٩۳/۱٠/٢٠
۱۳٩۳/۱٠/۱۳
۱۳٩۳/۱/۳٠
۱۳٩۳/۱/٢
۱۳٩٢/٩/٩
۱۳٩٢/٩/٢
۱۳٩٢/٩/۱٦
۱۳٩٢/۸/٤
۱۳٩٢/۸/٢٥
۱۳٩٢/۸/۱۸
۱۳٩٢/۸/۱۱
۱۳٩٢/٧/٦
۱۳٩٢/٧/٢٧
۱۳٩٢/٧/٢٠
۱۳٩٢/٧/۱۳
۱۳٩٢/٦/٩
۱۳٩٢/٦/۳٠
۱۳٩٢/٦/٢۳
۱۳٩٢/٥/٢٦
۱۳٩٢/٤/۸
۱۳٩٢/٤/٢٩
۱۳٩٢/٤/٢٢
۱۳٩٢/٤/۱
۱۳٩٢/۳/٢٥
۱۳٩٢/۳/۱۱
۱۳٩٢/٢/٢۱
۱۳٩٢/٢/۱٤
۱۳٩٢/۱٢/۳
۱۳٩٢/۱٢/٢٤
۱۳٩٢/۱٢/۱٧
۱۳٩٢/۱٢/۱٠
۱۳٩٢/۱۱/٥
۱۳٩٢/۱۱/۱٩
۱۳٩٢/۱۱/۱٢
۱۳٩٢/۱٠/٧
۱۳٩٢/۱٠/٢۱
۱۳٩٢/۱٠/۱٤
۱۳٩٢/۱/۳۱
۱۳٩٢/۱/٢٤
۱۳٩٢/۱/۱٧
۱۳٩٢/۱/۱٠
۱۳٩۱/٩/٤
۱۳٩۱/٩/٢٥
۱۳٩۱/٩/۱۱
۱۳٩۱/۸/٦
۱۳٩۱/۸/٢٧
۱۳٩۱/۸/٢٠
۱۳٩۱/۸/۱۳
۱۳٩۱/٧/۸
۱۳٩۱/٧/٢٩
۱۳٩۱/٧/٢٢
۱۳٩۱/٧/۱٥
۱۳٩۱/٧/۱
۱۳٩۱/٦/٤
۱۳٩۱/٦/٢٥
۱۳٩۱/٦/۱۱
۱۳٩۱/٥/٧
۱۳٩۱/٥/٢۸
۱۳٩۱/٥/٢۱
۱۳٩۱/٥/۱٤
۱۳٩۱/٤/۳۱
۱۳٩۱/٤/۳
۱۳٩۱/٤/٢٤
۱۳٩۱/٤/۱٧
۱۳٩۱/٤/۱٠
۱۳٩۱/۳/٦
۱۳٩۱/۳/٢٧
۱۳٩۱/۳/٢٠
۱۳٩۱/۳/۱۳
۱۳٩۱/٢/٩
۱۳٩۱/٢/۳٠
۱۳٩۱/٢/٢۳
۱۳٩۱/٢/٢
۱۳٩۱/٢/۱٦
۱۳٩۱/۱٢/٥
۱۳٩۱/۱٢/۱٩
۱۳٩۱/۱٢/۱٢
۱۳٩۱/۱۱/٧
۱۳٩۱/۱۱/٢۸
۱۳٩۱/۱۱/٢۱
۱۳٩۱/۱۱/۱٤
۱۳٩۱/۱٠/٩
۱۳٩۱/۱٠/۳٠
۱۳٩۱/۱٠/٢۳
۱۳٩۱/۱٠/٢
۱۳٩۱/۱٠/۱٦
۱۳٩۱/۱/٥
۱۳٩۱/۱/٢٦
۱۳٩۱/۱/۱٩
۱۳٩۱/۱/۱٢
۱۳٩٠/٩/٥
۱۳٩٠/٩/۱٩
۱۳٩٠/۸/٧
۱۳٩٠/۸/٢۸
۱۳٩٠/۸/٢۱
۱۳٩٠/۸/۱٤
۱۳٩٠/۱٢/٦
۱۳٩٠/۱٢/٢٠
۱۳٩٠/۱٢/۱۳
۱۳٩٠/۱۱/۸
۱۳٩٠/۱۱/٢٩
۱۳٩٠/۱۱/٢٢
۱۳٩٠/۱۱/۱٥
۱۳٩٠/۱۱/۱
۱۳٩٠/۱٠/۳
۱۳٩٠/۱٠/٢٤
۱۳٩٠/۱٠/۱٧
۱۳٩٠/۱٠/۱٠
لینک دوستان
آمار و آر اس اس

98love.ir

 



  Feed  
لوگوی دوستان
وبلاگ فارسی

نظریه مشورتی در

بنام خدا

 

نشست قضایی دادگستری رشت ( طبق بند الف شرط ضمن عقد، در سند نکاحیه زوجین قید شده هرگاه درخواست طلاق از ناحیه زوجه....)

 

پرسش:
طبق بند الف شرط ضمن عقد، در سند نکاحیه زوجین قید شده هرگاه درخواست طلاق از ناحیه زوجه نباشد (درخواست طلاق از ناحیه زوج باشد) و زوجه ناشزه نباشد یا تخلف از وظایف زناشویی نکرده باشد، زوج مکلف است نصف از دارایی خود را که از زمان زندگی مشترک به دست آورده به زوجه به هنگام طلاق بدهد؛ و طبق تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تفسیر تبصره های 3 و 6 مصوب 3/6/1373، قید شده هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و نیز طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب ذیل عمل می شود ....و زوجه می¬تواند درخواست اجرت المثل و نحله کند.حال سؤال اینجاست، چنانچه درخواست طلاق از ناحیه زوج به لحاظ نشوز زوجه (تخلف زن از وظایف همسری) یا سوءاخلاق و رفتار وی باشد و زوجه به مدت مدیدی تمکین داشته و با اخلاق و رفتار خوب با زوج زندگی کرده باشد.لکن در حال حاضر ناشزه بوده یا سوء رفتار داشته باشد، آیا شروط اعلام شده فوق مطلق است و زوجه حق مطالبه تنصیف اموال یا اجرت المثل و نحله مندرج در تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات به طلاق را ندارد و یا به نسبت زمان تمکین و حسن اخلاق و رفتار حق مطالبه را دارد؟مستند قانونی آن چیست؟
پاسخ:
اتفاق نظر
در طلاق¬هایی که بنا به درخواست زوج می¬باشد سه حق برای زوجه مورد انتظار است:
1- تنصیف ثروتی که زوج در طول مدت زناشویی (رابطه زوجیت) به دست آورده است.
2- حق عطیه یا نحله مندرج در بند (ب) تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام.3- حق اجرت المثل موضوع بند (الف) تبصره 6 ماده واحده مزبور.
با توجه به سؤال مطرح شده، اگر زوجه از هیچ کدام از حقوق سه گانه مارالذکر بهره¬مند نشود به او مهر، جهیزیه و نفقه ایام عده تعلق می گیرد.به موجب تبصره 6 ماده واحده مزبور، در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه اجرت کارهایی که شرعاً برعهده وی نبوده و به دستور زوج انجام شده است، ابتدا دادگاه بنا به تصالح زوجین عمل می¬کند که فقهای محترم نیز بر این تأکید دارند و اگر شرطی ضمن عقد یا عقد خارج لازم وجود داشته باشد، بنا به آن عمل خواهد شد.در غیر این صورت بنا به سه رکن موجود: الف) هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد.ب) ناشی از تخلف از وظایف همسری نباشد.ج) ناشی از سوء رفتار وی نباشد، زوجه مستحق حقوق مندرج در بند (الف و ب) تبصره مزبور می¬باشد.چیزی که ملاک است؛ زمان دادخواست طلاق است و هدف قانونگذار جلوگیری از تقاضای بی حد و حصر طلاق می¬باشد.قید مندرج در بند (الف) شرط ضمن عقد، قید مطلق و عامل پیشگیری¬کننده است و این شرط قراردادی بین زوجین است و در صورت تحقق شروط مندرج در آن، قاعده تنصیف اجرا خواهد شد و ارتباطی با اجرت المثل و نحله ندارد.
نظر کمیسیون
برحسب مقررات قانون اصلاح مربوط به طلاق مصوب سال 1370 مجلس شورای اسلامی و مصوبه 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام خصوصاً تبصره 6 قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، محکمه با توجه به کارهای انجام شده از طرف زوجه که شرعاً برعهده وی نبوده است و این امر برای دادگاه ثابت شود، اجرت المثل کارهای انجام شده را محاسبه و به پرداخت آن حکم می دهد و در بند (ب) این تبصره مبلغی هم به عنوان نحله برای زوجه در نظر گرفته می شود.لیکن همانطور که در نظریه مورخ 7/8/1380 اداره حقوقی آمده است چنانچه دادگاه با در نظر گرفتن سنوات مشترک زندگی زوجین و نوع کار زوجه و وضع مالی زوج به تعیین نحله اقدام کرده باشد، دیگر موجبی برای مطالبه اجرت المثل از ناحیه زوجه نیست.در سؤال مطروحه گفته شده که درخواست طلاق از ناحیه زوج به لحاظ نشوز زوجه و عدم انجام وظایف همسری بوده که در این صورت و با اثبات نشوز زوجه، به نظر می رسد زوجه محّق دریافت نحله نمی باشد.لیکن در صورتی که در ضمن عقد نکاح قراردادی بین طرفین منعقد شود و قرارداد مخالف قانون و شرع نباشد، مفاد قرارداد لازم الاتباع است


بررسی رهن مکرر

بنام خدا

ارزوی سالی پربار و بابرکت

 

بررسی حقوقی رهن مکرر

 

چنانچه ارزش ملکی یکصد میلیون تومان در رهن قرار گیرد و مالک همین ملک را یکبار دیگر به رهن بگذارد رهن مکرر صورت گرفته است که احکام آن در قانون مدنی ماده 776 بیان شده است.

 

در ماده 771 قانون مدنی در تعریف عقد رهن تصریح شده رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند.

می توان گفت عقد رهن، عقدی تبعی،عینی است و از سوی راهن لازم و از سوی مرتهن جایز است و قبض شرط صحت عقد رهن است ،اما به موجب قانون دریایی ایران مصوب سال 43 در رهن کشتی قبض شرط صحت نیست.

چنانچه ارزش ملکی یکصد میلیون تومان در رهن قرار گیرد و مالک همین ملک را یکبار دیگر به رهن بگذارد رهن مکرر صورت گرفته است.

رهن مکرر بر دو قسم است:

*راهن در رهن مکرر تصریح به عقد رهن اول کرده و با حفظ حقوق او اقدام به رهن دوم میکند. مقصود از حفظ حقوق این است که طرفین رهن مکرر قبول می کنند که نخست طلب مرتهن اول از محل وثیقه وصول شود و اگر مازاد بماند، از ان محل ، حقوق مرتهن دوم استیفاء شود. این مازاد را مازاد احتمالی نامند.

* راهن اطلاعی از رهن اول به مرتهن دوم نمی دهد در اینصورت مرتهن دوم به خیال اینکه ملک بلا مانعی را به رهن میگیرد اقدام به عقد رهن میکند در اینصورت خیار عیب دارد.
شکوه عصاره،  کارشناس ارشد رشته حقوق خصوصی به بررسی فقهی و حقوقی رهن مکرر در شماره 112 ماهنامه حقوقی دادرسی  پرداخته و متن کامل این مقاله در این نشریه منتشر شده است.

عقد رهن مکرر یکی از عقود معین است که احکام کلی آن در قانون مدنی ماده 776 بیان شده است، با وجود اهمیت این موضوع از لحاظ حقوق ثبت و حقوق مدنی، تاکنون بحث‌های مفصل در مورد آن کمتر صورت گرفته است.

امکان رهن مکرر شاید در بادی نظر موجب شگفتی شود که چگونه مالی را که وثیقه طلب دیگری قرار گرفته و به قبض او داده شده است، می توان دوباره به رهن داد؟ ولی این شگفتی با تامل در هدف رهن و قبض مال مرهون از بین می رود. هدف از رهن این است که طلبکار برای وصول حق خود وثیقه‎ی عینی پیدا کند و بتواند از راه فروش آن به طلب خود برسد. قبض نیز به منظور اطمینان یافتن طلبکار به تحقق همین هدف است و بیش از آن نباید حق مالکیت راهن را محدود سازد.

بنابراین اگر مدیون با حفظ حقوق طلبکار آن را وثیقه بدهی دیگر خود قرار دهد. جای هیچ شکایتی برای مرتهن باقی نمی ماند. زیرا این گونه رهن ها در واقع وثیقه نهادن مازاد احتمالی مال است.
قانون مدنی قبض را شرط صحت عقد رهن دانسته است؛ چنانکه در ماده 772 بیان شده مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معیین می شود داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.

همچنین در این مقاله به مبانی فقهی و حقوقی رهن مکرر، انواع رهن مکرر، بررسی اسناد رهن مکرر در دفاتر اسناد رسمی، اثر قید حفظ حقوق سابق در رهن مکرر، رهن مکرر با تعدد مرتهن، اثر اذن یا اجازه در رهن سابق، رهن مکرر نسبت به اصل عین مال مرهونه پرداخته شده است.

 

 


  powered by persian weblog