جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

مقررات ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ناظر

با توجه به مقررات ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ناظر به ماده ۲۴ از همان قانون آیا دعوای تعدیل تقسیط محکوم به، لزوماً باید در دادگاهی که رأی به تقسیط صادر نموده است مطرح شود؟ 
با توجه به مقررات ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ناظر به ماده ۲۴ از همان قانون آیا دعوای تعدیل تقسیط محکوم به، لزوماً باید در دادگاهی که رأی به تقسیط صادر نموده است مطرح شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا همان شعبه به سبب سابقه‌ی اظهار نظر مشمول موارد رد نیست؟


نظریه شماره ۷/۹۳/۱۹۸۶ ـ   /۱۳۹۳/۸


 


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


با توجه به اینکه ایسار و اعسار اشخاص امری است متغیر و ممکن است کسی در زمان تقسیط قادر بوده اقساط مقرر را بپردازد و بعدها بواسطه تقلیل درآمد و یا افزایش مخارج نتواند آن اقساط را بپردازد. در این صورت محکومٌ‌علیه می‌تواند دادخواست تعدیل تقسیط را تقدیم دادگاه بنماید با توجه به اینکه دعوای جدیدی است، قابل استماع و رسیدگی در دادگاه بدوی است و از جهات ردّ نیز نمی‌باشد.



آیا وکلای بازنشسته می توانند در شرکت­های خصوصی و دولتی و یا ادارات و سازمان

آیا وکلای بازنشسته می توانند در شرکت­های خصوصی و دولتی و یا ادارات و سازمان های وابسته به دولت و مأمور به خدمات عمومی به عنوان مشاور حقوقی ارایه خدمت نمایند یا خیر؟

با لحاظ ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و ماده۱۴ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا وکارگشایان دادگستری مصوب۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی که ظهور صرف در ممنوعیت وکالت وکلای بازنشسته دارد، خواهشمند است به سؤالات ذیل پاسخ داده شود.


۱ـ آیا وکلای بازنشسته می‌توانند در شرکت­های‌خصوصی و دولتی و یا ادارات و سازمان‌های وابسته به دولت و مأمور به خدمات عمومی به عنوان مشاور حقوقی ارایه خدمت نمایند یا خیر؟


۲ـ به صورت استقلالی مثلاً درمحل دفتر وکالت سابق مجاز به ارائه مشاوره­های حقوقی هستند یا خیر؟


۳ـ بر اساس ماده ۳۵ آئین­نامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶ وکلای بازنشسته در صورت تصویب هیأت مدیره می‌توانند در دایره معاضدت معاضد کانون متبوع خود در پذیرش متقاضیان و تعیین وکیل معاضدتی باشند؟


نظریه شماره ۷/۹۳/۱۹۸۴ ـ ۱۳۹۳/۸/۲۰


 


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


۱ـ وکلای بازنشسته در صورت تأسیس دفتر خدمات مشاوره حقوقی و یا انجام وکالت، مشمول ممنوعیت مقرر در ماده۵۵ قانون وکالت مصوّب۱۳۱۵ و ماده۱۴ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوّب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی می‌باشند. برای ارائه مشاوره حقوقی به شرکت­های خصوصی و دولتی و ادارات و سازمانهای وابسته به دولت و مأمور به خدمات عمومی در فرض استعلام که صرفاً مستلزم دارا بودن دانشنامه لیسانس در رشته حقوق است، منعی به نظر نمی‌رسد.


۲ـ داشتن دفتر، تحت عنوان دفتر وکالت یا مشاوره حقوقی از مصادیق تظاهر و مداخله در عمل وکالت تلقی می‌شود.


۳ـ با عنـایت به اینـکه ماده ۳۵ نظامنامه قانون وکـالت مصوّب ۱۳۱۶/۳/۱۹ تصریح دارد، کارکنان معاضدت قضایی باید حتی المقدور از بین وکلای عدلیه انتخاب شوند، بنابراین در فرض استعلام استفاده از وکلای بازنشسته و یا اشخاصی که وکیل عدلیه نیستند نیز بلامانع  است.

 


اگر امکان دسترسی به نمونه امضائات مسلم­الصدور به هیچ نحو به جز از طریق خواه

اگر امکان دسترسی به نمونه امضائات مسلم­الصدور به هیچ نحو به جز از طریق خواهان وجود نداشته باشد، آیا می­توان خوانده را جهت ارائه نمونه امضائات مسلم­الصدور اخطار نمود؟
اگر امکان دسترسی به نمونه امضائات مسلم­الصدور به هیچ نحو به جز از طریق خواهان وجود نداشته باشد، آیا می­توان خوانده را جهت ارائه نمونه امضائات مسلم­الصدور اخطار نمود؟ اگر خوانده حضور نیافت و یا حضور یافت و صراحتاً اعلام داشت حاضر نیست نمونه امضائات را ارائه نماید، آیا این امر قرینه بر صحت سند موردانکار یا تردید می­باشد یا خیر؟


نظریه شماره ۷/۹۳/۱۹۷۷ ـ ۱۳۹۳/۸/۲۰


 


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


باتوجه به اینکه بار اثبات و ارائه دلیل به عهده مدعی می‌باشد، وی باید نمونه امضائات مسلم­الصدور خوانده را جهت رسیدگی به اصالت سند به دادگاه ارائه نماید، ولی دادگاه مطابق ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌تواند جهت کشـف حقیقت، هرگونه تحقیقی را که لازم باشد، رأساً انجام دهد؛ از جمله این که درصورت عدم دسترسی به امضائات مسلم­الصدور خوانده، به وی اخطار نماید که نمونه امضائات مذکور را ارائه نماید. اما اگر وی از ارائه آن خودداری کند، صرف خودداری، قرینه بر صحت ادعای خواهان نمی‌باشد. ولی اگر به رغم اقرار به این که اسناد مسلم­الصدور را در اختیار دارد، از ارائه آن خودداری می‌کند، باتوجه به ملاک ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه می‌تواند آن را از جمله قرائن مثبته تلقی کند.

 


قابل گذشت که دارای آثار تبعی است اجراء شده باشد و شاکی بعد از اجراء مجازات رضایت

آیا باتوجه به تبصره ۲ ماده۲۵ قانون مجازات اسلامی اگر مجازات بزه قابل گذشت که دارای آثار تبعی است اجراء شده باشد و شاکی بعد از اجراء مجازات رضایت خود را نسبت محکوم­علیه اعلام نماید آثار تبعی رفع می­گردد؟ 
آیا باتوجه به تبصره ۲ ماده۲۵ قانون مجازات اسلامی اگر مجازات بزه قابل گذشت که دارای آثار تبعی است اجراء شده باشد و شاکی بعد از اجراء مجازات رضایت خود را نسبت محکوم­علیه اعلام نماید آثار تبعی رفع می­گردد؟


نظریه شماره ۷/۹۳/۱۹۶۶ ـ ۱۳۹۳/۸/۱۹


 


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


طبق تبصره ۲ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، گذشت شاکی درجرایم قابل گذشت موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات، اعم از مجازات اصلی و تبعی است، در فرض سؤال نیز باتوجه به اصـل تفسیر قانون جزا به نفع متهم، با گذشت شاکی خصوصی پس از اجرای مجازات اصلی، اجرای آثار تبعی آن نیز موقوف می گردد.



ورود به منزل یا مخفیگاه را در صورتی که مستند به دلیل باشد، پذیرفته و صراحتاً در

آیا می توان به صرف داشتن مجوز در نیابت های صادره یا بنا به درخواست متقاضی بدون ارائه گزارش ضابطین یا حصول ظن قوی به حضور در محل از ناحیه مقام قضایی حکم ورود به مخفیگاه صادر نمود یا نیاز به کسب اطمینان از محل و مخفیگاه متهم و محکوم علیه میباشد؟

 

۱ـ نظر به اینکه در نیابت صادره مجوز ورود به مخفیگاه متهم و محکوم‌علیه قید می‌شود یا متقاضی بنا به مجوزی که مرجع محترم معطی نیابت قید نموده تحت عنوان و عبارت «با داشتن کلیه اختیارات قانونی»، درخواست ورود به مخفیگاه می‌نماید. حال با عنایت به اینکه ورود به مخفیگاه می‌بایست در صورت حصول ظن قوی به حضور محکوم‌علیه یا متهم در محل صادر شود، مواد۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ و۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، آیا می‌توان به صرف داشتن مجوز در نیابت‌های صادره یا بنا به درخواست متقاضی بدون ارائه گزارش ضابطین یا حصول ظن قوی به حضور در محل از ناحیه مقام قضایی حکم ورود به مخفیگاه صادر نمود یا نیاز به کسب اطمینان از محل و مخفیگاه متهم و محکوم علیه میباشد؟ طریق کسب اطمینان چگونه است؟ در واقع، ظن قوی امر استنباطی می‌باشد یا باید با همراه قرائن و اماراتی مانند گزارش ضابطین باشد؟


۲ـ با توجه به اینکه عموماً در مفاد نیابت‌های ارجاعی، صراحتی به مجوز حضور وکیل در مرحله انجام نیابت، وجود ندارد. آیا مرجع اجراکننده  نیابت می‌بایست با کسب مجوز در نیابت، اعلام وکالت را قبول نماید و نیاز به صدور مجوز از ناحیه مرجع معطی نیابت می‌باشد یاخیر؟  به عبارت دیگر، آیا محکوم علیه می‌تواند بدون دستور مرجع معطی نیابت وکیل خود را به مرجع  مجری نیابت معرفی کند؟


نظریه شماره ۷/۹۳/۱۹۶۳ ـ ۱۳۹۳/۸/۱۹


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


۱ـ نظر به این که رعایت حریم خصوصی افراد به عنوان یکی از حقوق اساسی اشخاص، لازم است، قانون­گذار دستور ورود به منزل یا مخفیگاه را در صورتی که مستند به دلیل باشد، پذیرفته و صراحتاً در ماده ۹۶ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ به این امر اشاره داشته و در ماده ۱۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که متعاقباً لازم الاجراء خواهد شد، بازپرس را مکلّف به قید جهات ظن در پرونده نموده است. ضمناً قرائن و امارات منتهی به ظن باید عینی باشد، نه ذهنی.


۲ـ حق استفاده از وکیل از جمله حقوق دفاعی بوده و هرکسی می­تواند در هر مرحله از دادرسی، وکیل معرفی نماید و نیاز به تصریح از سوی معطی نیابت نمی­باشد. در ماده ۱۸۵ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ به این امر اشاره شده است.


 


بابت کل مهریه همسرش ممنوع الخروج می شود. آیا با صدور حکم اعسار و تقسیط و اجرای آ

شخصی در اجرای ثبت اسناد بابت کل مهریه همسرش ممنوع الخروج می شود. آیا با صدور حکم اعسار و تقسیط و اجرای آن توسط بدهکار، از ممنوع الخروجی ایشان رفع اثر می­گردد یاخیر؟

 

شخصی در اجرای ثبت اسناد بابت کل مهریه همسرش ممنوع‌الخروج می‌شود. آیا با صدور حکم اعسار و تقسیط و اجرای آن توسط بدهکار، از ممنوع‌الخروجی ایشان رفع اثر می­گردد یاخیر؟


نظریه شماره ۷/۹۳/۱۹۳۷ ـ ۱۳۹۳/۸/۱۷


 


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


صدور حکم به تقسیط موجب رفع ممنوع الخروجی زوج توسط اجرای ثبت که براساس آیین‌نامه اجرای مفاد رسمی لازم الاجراء صادرگردیده، نمی‌باشد.

 


از واخواست سند تجاری سفته یا چک، می­توان با ظهرنویسی آن را به دیگری انتقال

آیا پس از واخواست سند تجاری سفته یا چک، می­توان با ظهرنویسی آن را به دیگری انتقال داد یا خیر؟

 

۱ـ آیا پس از واخواست سند تجاری سفته یا چک، می­توان با ظهرنویسی آن را به دیگری انتقال داد یا خیر؟ اگر صحیح است، آیا احکام ظهرنویسی در اسناد تجاری و مزایا و امتیازهای مذکور برای آن سند قابل اعمال است یا خیر؟


۲ـ دارنده چک درموعد مقرر به بانک برای مطالبه مبلغ مراجعه نمی­کند، درحالی که وجه چک موجود بوده است وپس از ده سال مراجعه می­کند. حسب استعلام بانک تا ۹ سال مبلغ چک درحساب موجود بوده است. ولی درسال دهم موجودی حساب برداشت شده و به لحاظ فقدان محل و مراجعه دارنده بصورت ناگهانی چک برگشت می­خورد. حال، دارنده دادخواهی کرده و مدعی مطالبه خسارت از تاریخ سررسید یعنی ده سال قبل است. آیا دادگاه مکلف به صدور حکم خسارت تأخیر از تاریخ سررسید است و یا اینکه به جهت قصور دارنده در مراجعه به بانک تقصیری بر عهده صادرکننده نبوده و تا نه سال قدر متیقن خسارت تعلق نمی­گیرد؟


نظریه شماره ۷/۹۳/۱۹۲۸ ـ ۱۳۹۳/۸/۱۷


 


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


۱ـ پس از واخواست سند تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث برابر مقررات خاصی که در مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون تجارت پیش‌بینی شده است، به عمل می­آید و با صرف ظهرنویسی امکان­پذیر نیست. با این حال، بدیهی است هر امضائی که در سند به عمل می­آید، برای امضاءکننده برابر مقررات عام حقوق مدنی واجد آثاری خواهد بود که احراز آن با مرجع قضائی رسیدگی‌کننده است.


۲ـ در فرض سؤال که در سررسید چک، مبلغ آن در حساب بانکی صادرکننده، موجود بوده و تا نه سال بعد هم آن مبلغ وجود داشته که با این وصف، عنوان چک بلامحل در این مورد صادق نمی­باشد و دارنده چک به هر قصد و نیتی به مدت نه سال از برداشت وجه چک خودداری کرده است، به نظر می­رسد خسارت تأخیر تأدیه مدت مزبور (نه سال) که چک دارای محل بوده، به آن تعلق نمی­گیرد؛ زیرا تأخیر تأدیه اصولاً صورت نگرفته است تا به آن خسارتی تعلق گیرد.



آیا رانندگانی که مرتکب تخلف سبقت غیرمجاز در راههای دو طرفه می شوند، چون الزاماً

آیا رانندگانی که مرتکب تخلف سبقت غیرمجاز در راههای دو طرفه می شوند، چون الزاماً مرتکب تخلف تجاوز به چپ نیز شده اند، باید نسبت به توقیف این خودروها به مدت ۷۲ ساعت اقدام نمایند؟

 

برابر بند د ماده۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، هر راننده‌ای که مرتکب دو تخلف همزمان از تخلفات موضوع بندهای ۱و ۲و ۳و ۴و ۵ و۱۰ گردد، وسیله نقلیه وی برای مدت ۷۲ ساعت توقیف می‌شود. با توجه به اینکه بند۳ فوق راجع به سبقت غیرمجاز و بند ۱۰ راجع به تجاوز به چپ می‌باشد، آیا رانندگانی که مرتکب تخلف سبقت غیرمجاز در راههای دو طرفه می‌شوند، چون الزاماً مرتکب تخلف تجاوز به چپ نیز شده‌اند، باید نسبت به توقیف این خودروها به مدت ۷۲ ساعت اقدام نمایند؟ این در حالی است که ماده۷ (بند۷) صراحت دارد که راننده بایستی مرتکب دو تخلف همزمان شود.


نظریه شماره ۷/۹۳/۱۹۱۰ ـ   /۱۳۹۳/۸


 


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


منظور از ارتکاب هم زمان دو تخلّف از تخلّفات موضوع بندهای ۵،۴،۳،۲،۱ و۱۰ جدول ماده ۱۰ مذکور در بند «د» ماده ۱۰ قانون رسیـدگی به تخلّفـات رانندگی مصـوب سال ۱۳۸۹، تعدّد مادّی هر یک از تخلّفات مذکور می­باشد و شامل موارد تعدّد معنوی یعنی مـواردی که ارتکاب یـکی از تخلفّات از حیث رکن مادّی تخلّف قابل انطباق با تخلّف دیگر باشد، نمی­گردد و ضرورت حفظ حقوق مردم و جلوگیری از اعمال مقررات مشدّده انتظامی نظیر توقیف خودروها در موارد مشکوک و مردّد که به نوعی خروج از اراده قطعی قانون‌گذار و تضییع حقوق افراد و برخلاف اصل تفسیر محدود مـقررات کیفری و انتـظامی است، می­باشـد. بنـابراین و با لحاظ متـفاوت بودن شرایط و تمامی تخلّفات تجاوز به چپ از محور راه موضوع بند ۱۰ جدول مذکور در ذیل ماده ۷  قانون فوق‌الذکر و نیز سبقت غیرمجاز درراههای دو طرفه مذکور در بند۳ جدول یادشده در بسیاری از موارد که مآلاً تعیین نمره­های منـفی متفاوت را نیز در پـی داشته است، در فـرض سؤال مورد مطروحه از مصادیق اعمال بند «د» ماده ۱۰ قانون فـوق­الذکر و در نتیجه توقیف خودروی متخلّف به مدت هفتاد و دو سـاعت نمی­باشد. ضمناً مرجع تشخیص مغایرت مقررات دولتی با قوانین و موازین شرعی مطابق اصل ۱۷۱ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری است.



«قبل از اثبات جرم» مذکور در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ چیست؟

منظور از «قبل از اثبات جرم» مذکور در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ چیست؟

 

منظور از «قبل از اثبات جرم» مذکور در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ چیست؟ آیا مرحله صدور رأی قطعی است یا رأی دادگاه بدوی و یا صدور کیفرخواست و یا اقرار متهم در نزد قاضی، شهادت شهود و یا مقطع دیگری؟


نظریه شماره ۷/۹۳/۱۹۰۷ ـ ۱۳۹۳/۸/۱۱


 


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


منظور از عبارت « متهم قبل از اثبات جرم توبه کند» در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این است که دادگاه رسیدگی‌کننده در هر مرحله از مراحل دادرسی، اعم از بدوی یا تجدیدنظر  (قبل ازصدور حکم قطعی) توبه متهم را احراز نماید و با توجه به اوضاع و احوال متـهم، ندامت و اصلاح وی نیز برای قاضی دادگاه محرز شود. صدور کیفرخواست، اقرار متهم، شهادت شهود که مقدمات صدور حکم است یا رأی بدوی که قابل تجدیدنظر باشد، اثبات جرم تلقی نمی‌شود.

 


آیا مستخدمین جانباز حالت اشتغال می توانند به سردفتری اسناد رسمی یا دفتریاری منصو

آیا مستخدمین جانباز حالت اشتغال می توانند به سردفتری اسناد رسمی یا دفتریاری منصوب شوند یا اینکه همانند سایر شاغلین دیگر وضعیت آنها منافی شغل سردفتری و دفتریاری است؟

 

برابر ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۱۳۷۲/۶/۳ ایثارگران مشمول این قانون شاغل محسوب شده و تابع مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند. با توجه به اشتغال در دستگاههای دولتی طبق ماده۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ منافی با شغل سردفتری اسناد رسمی و دفتریاری است خواهشمند است اعلام‌نظر فرمائید که آیا مستخدمین جانباز حالت اشتغال می توانند به سردفتری اسناد رسمی یا دفتریاری منصوب شوند یا اینکه همانند سایر شاغلین دیگر وضعیت آنها منافی شغل سردفتری و دفتریاری است؟


نظریه شماره ۷/۹۳/۱۸۷۲ ـ ۱۳۹۳/۸/۷


 


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


با عنایت به قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۲/۷/۳ مبنی براین که «حقوق حالت اشتغال در دستگاههای موضوع بند الف ماده ۲ این قانون قطع  نمی­گردد» و با توجه به استنباط از مشاغل مصـّرح در بند الف ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱۴، از جمله عبارت «کانون وکلای دادگستری» به نظر می­رسد جانبازان و آزادگان ازکارافتاده کلی که دارای حالت اشتغال می­باشند، می­توانند با رعایت مقررات قانونی به مشاغل سردفتری اسناد رسمی و یا دفتریاری اشتغال داشته باشند.

 


رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی، تابع احکام خاص مقرر در قانون تجارت است

آیا رأی ورشکستگی همیشه غیابی است؟ یا اینکه همیشه حضوری است؟ یا حسب مورد متغیّر است؟

 

۱ـ آیا رأی ورشکستگی همیشه غیابی است؟ یا اینکه همیشه حضوری است؟ یا حسب مورد متغیّر است؟


۲ـ شیوه ابلاغ حکم ورشکستگی باید به چه صورت باشد تا صحیح باشد؟


۳ـ مقصود از مهلت مندرج در ماده ۵۳۸ قانون تجارت، کدام مهلت است.


نظریه شماره ۷/۹۳/۱۸۳۸ ـ ۱۳۹۳/۸/۴


 


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


۱ـ رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی، تابع احکام خاص مقرر در قانون تجارت است و از جهت قابلیت اعتراض مشمول مواد ۵۳۶ و ۵۲۷ این قانون است که با توجه به مفاد این دو ماده، حکم ورشکستگی در هر حال، ظرف مهلت مقرر از طرف تاجر و سایر اشخاص ذینفع قابل اعتراض می­باشد.


۲ـ ابلاغ حکم ورشکستگی به تاجر، طبق مقررات آئین دادرسی مدنی و برای سایر اشخاص ذینفع از طریق نشر آگهی به عمل می­آید.


۳ـ مقصـود از مهلت مذکور در ماده ۵۳۸ قانون تجارت، مدت مقرر در ماده ۴۱۲ این قانون است که حسب مورد، ناظر به ماده ۴ نظام نامه وزارت عدلیه به شماره ۷۰۶۸ مورخ ۱۳۱۱/۱۳/۱ (که تصویر آن پیوست است) و یا بند۲ ماده ۲۴ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی می­باشد.



مادتین 460 و 459 قانون ایین دادرسی مدنی جهت تعیین داور

در خصوص مواد ۴۶۰ و ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی جهت تعیین داور توسط دادگاه آیا رسیدگی به درخواست خواهان، مستلزم تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین است؟

 

در خصوص مواد  ۴۶۰ و ۴۵۹  قانون آیین دادرسی مدنی جهت تعیین داور توسط دادگاه آیا رسیدگی به درخواست خواهان، مستلزم تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین است؟ آیا تصمیم دادگاه در تعیین داور به صورت رأی می‌‌باشد؟ و ایا این تصمیم قطعی است یا قابل تجدید نظر؟


نظریه شماره ۷/۹۳/۲۳۳۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۵


 


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


با توجه به مواد ۶۴ و ۴۵۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه با دستور تعیین وقت و دعوت از طرفین و تشکیل جلسه نسبت به تعیین داور اقدام می‌‌کند. به موجب ماده ۴۷۱ قانون یاد شده، در مواردی که داور با قرعه تعیین می‌‌شود، هر یک از طرفین می‌‌توانند پس از اعلام در جلسه، درصورت حضور و در صورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا ده روز داور تعیین شده را رد کنند، مگر این که موجبات رد بعداً حادث شود که در این صورت ابتدای مدت، روزی است که علت رد حادث گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسیدگی ­می­نماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد، داور دیگری تعیین می‌‌کند. در هر حال، تصمیم دادگاه راجع به تعیین داور قابل تجدیدنظرخواهی نمی باشد.

 


اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

 

آیا با رفع توقیف از مال امکان جلب محکوم علیه در راستای اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود دارد یا خیر؟

 

در پرونده‌ای شخصی به پرداخت دیه محکوم می­شود و در مرحله اجراء شخص ثالث ملکی جهت وصول محکوم به معرفی می­نماید لیکن در جلسات مزایده به فروش نرفته و محکوم‌له نیز تمایلی جهت برداشت آن به جای محکوم به را ندارد. حال، آیا با رفع توقیف از مال امکان جلب محکوم‌علیه در راستای اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد یا خیر؟


نظریه شماره ۷/۹۳/۲۳۶۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۹


 


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


با عنایت به تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوّب ۱۳۵۶ که تصریح نموده «... شخص ثالث نیز می‌‌تواند به جای محکومٌ‌علیه برای استیفاء محکومٌ‌به مالی معرفی کند....» بنابراین معرفی مال، اعم از اینکه از جانب محکومٌ‌علیه باشد یا شخص ثالث، در واقع همان ترتیب پرداخت محکومٌ‌به است که از جانب مقنن بیان شده و در این حالت اجراء حکم و استیفاء محکومٌ‌به از مال معرفی شده به عمل می‌‌آید و پس از مزایده دوّم و عدم قبول محکومٌ‌به از ناحیه محکومٌ‌له، مال مورد مزایده به شخص ثالث مسترد می‌‌گردد. با توجه به اینکه اعمال ماده۲ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی موکول به این است که مالی جهت استیفاء محکومٌ‌به در دسترس نباشد و در این مورد شخص ثالث به جای محکومٌ‌علیه، مال معرفی و امکان استیفاء فراهم شده است اما محکومٌ‌له آنرا قبول ننموده است، بنابراین نمی توان با اعمال ماده۲ قانون مذکور، محکومٌ‌علیه را جلب و بازداشت نمود.


 


توهین با توجه به سمت و در حال انجام وظیفه که دارای مجازات تخییری است و قاضی

جرایمی به مانند توهین با توجه به سمت و در حال انجام وظیفه که دارای مجازات تخییری است و قاضی می تواند یکی از آنها را انتخاب و مورد حکم قرار دهد، در زمره کدامیک از درجات هشتگانه ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ قرار می­گیرند؟

 

جرایمی به مانند توهین با توجه به سمت و در حال انجام وظیفه که دارای مجازات تخییری است و قاضی می‌‌تواند یکی از آنها را انتخاب و مورد حکم قرار دهد، در زمره کدامیک از درجات هشتگانه ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ قرار می­گیرند؟ آیا ملاک صرف نظر از اینکه قاضی کدامیک را در موقع صدور حکم انتخاب می­نماید، مجازات اشد مقرر در متن ماده می­باشد؟


نظریه شماره ۷/۹۳/۲۳۷۶ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۹


 


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


مطابق تبصره۲ مادّه۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲، ملاک تعیین درجه مجازاتها حداکثر مجازات است. در صورت تعدد مجازاتهای یک جرم طبق تبصره۳ مادّه مذکور، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک خواهد بود. بنابراین در فرض سؤال که ناظر بر جرایم تعزیری دارای مجازاتهای متعدد می‌‌باشد و قاضی مخیّر در انتخاب هر یک از آنها است نیز تعیین درجه مجازات جرم بر اساس مجازات قانونی جرم به شرح فوق‌الذکر صورت می‌‌پذیرد. بدیهی است در صورتی که مجازات قانونی جرم فقط شلاق یا جزای نقدی باشد (همانند مادّه۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مصّوب ۱۳۷۵ در توهین ساده) نیز با توجّه به حداکثر مجازات شلاق یا جزای نقدی که تطبیق آنها با درجات ۸ گانه مذکور در مادّه ۱۹ صدرالذّکر، درجه مجازات جرم مذکور(که در مثال فوق­الذکر درجه ۶ است )، تعیین می‌‌گردد.



ماده4 قانون مدنی در خصوص آراء محکومیت مرتکبین جرایم موادمخدر

رأی وحدت رویه شماره745 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تأیید آراء شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور به دلیل انطباق با ماده4 قانون مدنی در خصوص آراء محکومیت مرتکبین جرایم موادمخدر

شماره۸۹۸۴/۱۵۲/۱۱۰                                                                      ۱۵/۱۰/۱۳۹۴
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پروندة وحدت‌ رویه ردیف ۹۴/۱۸ هیأت عمومی دیوان‌ عالی‌کشور با مقدمة مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
 
مقدمه
جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۴/۱۸ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۴ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و حضور حضرت حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریة دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضائی شمارة ۷۴۵ـ۲۶/۸/۱۳۹۴ منتهی گردید.
 
الف: گزارش پرونده
      احتراماً معروض‌ می‌دارد: به دلالت مفاد دادنامه‌های ۸۰۰۰۲۸ ـ۶/۲/۱۳۹۴ و ۴۰۰۰۰۱ـ۴/۵/۱۳۹۴ شعب چهل‌ و‌ چهارم و سی ‌و ‌هشتم دیوان ‌عالی ‌کشور و دادنامه‌های ۹۰۰۰۰۸ـ ۱۸/۵/۱۳۹۴و ۷۰۰۰۰۰۴ـ۱۹/۵/۱۳۹۴ شعب چهل ‌و ‌پنجم و چهل ‌و ‌ششم دیوان ‌عالی‌ کشور، با استناد به قوانین‌ متفاوت، در موضوع‌ مشابه (قابل تجدیدنظر ‌بودن احکام مجازات غیر ‌اعدام جرائم مواد‌ مخدر) آراء ‌مختلف صادر‌ گردیده ‌است که جریان پرونده‌های هر یک از شعب مرقوم به‌ شرح‌ ذیل منعکس می‌شود:
الف) در پـروندة ۸۰۰۲۸۱ شعبة چهل‌ و ‌چهارم دیوان ‌عالی‌ کشور، آقای زیارت... به اتهام خرید مجموعاً ۱۳۶/۹۵۰ کیلوگرم تریاک بنا بر نحوه و کیفیت جاسازی مواد و دلایل استنادی به موجب بند ۶ مادة ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی ۱۳۸۹ به مجازات حبس ابد و جزای نقدی به مبلغ چهارصد و سی ‌و سه میلیون ریال و ۷۴ ضربة شلاق و مصادرة اموال محکوم شده است. از رأی صادره  وکیل ایشان تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده به دادستانی کل کشور ارسال و از آن طریق به دیوان عالی کشور واصل و به این شعبه ارجاع گردیده ‌است .
هیأت‌ شعبه پس‌از قرائت گزارش آقای غلامعلی رضایی عضو ممیز و ملاحظة اوراق ‌پرونده و نظریة کتبی آقای محمد باقر باقری دادیار دیوان‌ عالی ‌کشور اجمالاً مبنی‌ بر اینکه پرونده قابل ‌طرح و رسیدگی در دیوان‌ عالی‌کشور، نمی‌باشد چنین ‌رأی داده‌اند:
«نظر به ‌اینکه احکام صادره درمورد مواد مخدر غیر از اعدام قطعی و حق تجدیدنظرخواهی برای محکوم علیه در ق. م. م.م. پیش‌بینی نشده است فقط در حدود مقررات مادة ۳۲ قانون، احکام صادره راجع به مواد مخدر درخصوص اعدام قابل تأیید یا نقض رئیس دیوان عالی کشور می‌توانست قرار بگیرد، لذا در مورد احکام غیر اعدام با توجه به اینکه به موجب رأی ۶۲ ـ۶۱ ـ۶۱ ـ ۳۱/۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مادة ۲۶ آیین‌نامة اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که برای احکام قطعی مهلت تجدیدنظرخواهی مقرر کرده بود ابطال گردیده و بنابراین، قبل از نسخ صریح مادة ۳۲ همان قانون مطابق مادة ۵۷۰ قانون آیین‌دادرسی کیفری جدید مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات ۱۳۹۴ فقط به مدلول مادة ۳۲ ق م . م . م . عمل می‌گردید و در قانون جدید آیین‌دادرسی کیفری نیز در خصوص احکام قطعیت یافته هیچ موردی پیش‌بینی نشده است و در مادة ۴ قانون مدنی مقرر گردیده قانون نسبت به ما قبل اثر ندارد و مادة ۹ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی نیز آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و فرجامخواهی را تابع قانون مُجری در زمان صدور آن دانسته است و مادة ۱۱ قانون مجازات اسلامی در خصوص شیوة دادرسی، شامل احکام قطعی در زمان صدور آن نمی‌باشد، بنا بر مراتب فوق، فرجام‌خواهی فرجام‌خواه قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نمی‌باشد. این رأی قطعی است.»
ب ـ در پروندة ۹۴۰۰۰۱ شعبه سی‌ و‌ هشتم دیوان‌ عالی‌ کشور نیز دربارة دادنامة ۳۰۰۲۱۶ـ۱۴/۱۱/۱۳۹۳ تجدیدنظر ‌خواسته،‌ مشاوره ‌نموده و طی دادنامة ۴۰۰۰۰۱ـ۴/۵/۱۳۹۴ به شرح زیر رأی داده‌اند:
«مستنبط از رأی وحدت ‌رویة شمارة ۵۲۶ ـ ۱۹/۲/۱۳۶۸ هیأت‌ محترم عمومی دیوان‌ عالی ‌کشور، اثر قانون مطابق مادة چهار قانون مدنی نسبت به آتیه است و به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی پیش‌بینی شده ‌باشد و نظر به اینکه در قانون آیین ‌دادرسی کیفری مقررات خاصی برای درخواست تجدیدنظر محکوم علیه یا دادستان و .. برای احکام قطعی دادگاه‌های انقلاب اسلامی در مورد جرائم مواد مخدر در نظر گرفته نشده و آراء دادگاه‌ها از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مُجری در زمان صدور آن می‌باشد و در تبصرة مادة ده قانون مجازات‌اسلامی نیز مقرر داشته مقررات فـوق در مورد قوانینی که برای مدت معین یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی‌شود از این رو تجدیدنظرخواهی وکلای آقای عبدالسلیم... نسبت به دادنامة شمارة ۹۳۰۹۹۷۷۱۹۷۳۰۰۲۱۶ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۳ صادره از شعبة اول دادگاه انقلاب اسلامی لامرد متضمن محکومیت موکلشان به تحمل هجده سال و چهار ماه و پانزده روز حبس و جزای نقدی و شلاق به اتهام نگهداری بیست و دو گرم هروئین به‌لحاظ قطعی بودن در زمان صدور حکم و نسخ مادة ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به ‌ویژه قسمت اخیر آن، غیر قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص داده ‌می‌شود، اما شعب چهل ‌و ‌پنجم و چهل ‌و ششم دیوان ‌عالی‌ کشور طی پرونده‌های ۹۰۰۰۱۸ و ۹۴۰۰۰۴، در نظیر مورد به اعتراضات واصله رسیدگی ‌کرده‌اند که دادنامه‌‌های مربوط به هر‌‌ کدام عیناً منعکس می‌شود:
دادنامة ۹۰۰۰۰۸ـ ۱۸/۵/۱۳۹۴ شعبة چهل ‌و‌ پنجم:
در خصوص اعتراض دادیار شعبة هفتم دادسرای عمومی و انقلاب قزوین و نیز اعتراض و فرجام‌خواهی آقای ‌علیرضا... وکیل آقایان فرهاد... و داود... نسبت به دادنامة شمارة  ۹۳۰۰۰۱۰۰۵ ـ ۲/۵/۱۳۹۳ صادر شده از شعبة دوم دادگاه انقلاب اسلامی قزوین که طی آن نامبردگان به اتهام امحاء مقدار دو کیلوگرم مواد روانگردان شیشه به استناد مادة ۲۳ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به یازده سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند، با توجه به مجموع محتویات پرونده صورت‌جلسة مأمورین پلیس مبارزه با مواد مخدر قزوین و تحقیقات انجام شده از آنان در دادسرا که اعلام کردند پس از مشکوک‌شدن به نامبردگان در عوارضی شمارة ۲ و باز کردن درب جلو خودرو، پلاستیک حاوی دو کیلوگرم شیشه در جلو پای سرنشین خودرو مشاهده گردیده که قبل از برداشتن پلاستیک با دستور سرنشین پراید راننده اقدام به فرار نموده و در تعقیب و گریز خودرو، پلاستیک حاوی مواد به بیرون پرتاب می‌شود.
قطع نظر از عدم کشف مواد مذکور و انکار نامبردگان از بدو دستگیری نظر به اینکه مواد مزبور قبل از امحاء در خودرو مشاهده شده، لذا اتهام متهمان مشارکت در حمل و نگهداری مواد مذکور می‌باشد، از این رو اعتراض دادیار شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب قزوین و نیز اعتراض وکیل نامبردگان وارد است، به استناد بند ۴ شق ب مادة ۴۶۹ قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوّب ۴/۱۲/۱۳۹۲ دادنامة موصوف در قسمت محکومیت آنان به اتهام شرکت در امحاء مواد نقض می‌شود و پرونده به شعبة هم‌عرض دادگاه رسیدگی‌کننده ارجاع می‌گردد.
۲. دادنامة ۷۰۰۰۰۰۴ـ ۱۹/۵/۱۳۹۴ شعبة چهل ‌و ‌ششم:
در مورد اعتراض وکلای خانم عاطفه... و آقای اشکان... نسبت به دادنامة ۱۰۱۲۸۷ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۳ شعبة اول دادگاه ‌انقلاب ‌اسلامی همدان مبنی بر محکومیت‌ هر یک از نامبردگان به مجازات حبس ‌ابد، با محرز بودن کشف مواد مذکور در دادنامه از منزل تحت تصرف خانم عاطفه...، انکار مالکیت‌خویش و انتساب آن به آقای محمد... و بیان این‌ادعا که در آن منزل مستأجر بوده و به‌جای پرداخت اجاره بها برای موجر مواد موصوف را نگهداری کرده‌است موثر در مقام نبوده و از آن‌حیث که رکن مادی بزه نگهداری مواد مخدر ملازمه‌ای با مالکیت آن ندارد و از اثبات برائت مشارالیها قاصر بوده و از جهت تشخیص عنوان جرم، ترتب کیفر و رعایت تشریفات‌ دادرسی عاری از اشکال مقتضی نقض می‌باشد، لذا مستنداً به بند الف مادة ۴۶۹ قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات ‌بعـدی دادنامة فرجام خواسته را ابـرام می‌نماید. دادنامه در قسمت مربوط به محکومیت آقای اشکان... واجد نقص در تحقیقات بوده و ذیلاً احصاء می‌گردد: ۱. گزارش اولیه ناظر به فعالیت خانم عاطفه... و آقای محمد... در توزیع مواد مخدر بوده و در مورد وضعیت اخلاقی اشکان... و فعالیت داشتن در تهیه و توزیع مواد مخدر از مطلعین محل تحقیق نشده‌‌است. ۲. در مورد وجود علقه زوجیت موقت که در توجیه حضور وی در منزل خانم عاطفه ادعا شده است بررسی به عمل نیامده و به طور کلی در رفت و آمد مشارالیه به منزل یاد شده و ارتباط داشتن با محمد... و عاطفه... از افراد مطلع تحقیق نشده است. ۳. علاوه بر سابقة محکومیت اشکان... موضوع دادنامة شمارة ۹۰/۱۶۲۹ـ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ مبنی ‌بر نگهداری شیشه و ... (صفحة۴۴) سابقة اتهامی مذکور در ظهر برگ انگشت‌نگاری (صفحة۱۰) از حیث نتیجه ابهام دارد. ۴. با توجه به کشف دو عدد پایپ از مأمورین کاشف در خصوص مستعمل بودن آن، محل قرار داشتن مواد از حیث در معرض دید بودن آن و عکس‌العمل محکوم علیه تحقیق نشده است. ۵. درخصوص نحوة امرار معاش نامبرده تحقیق و پرینت مکالمات تلفنی مشارالیه در مدت دو ماه منتهی به کشف مواد و داشتن ارتباط تلفنی مکرر با دو نفر دیگر استعلام و مورد ارزیابی قرار نگرفته‌است، لذا معطوفاً به‌مراتب یاد شده و مستنداً به بند۲ شق «ب» و تبصرة ذیل مادة ۴۶۹ قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات سال ۱۳۹۴ این بخش از دادنامة فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی‌مجدد به دادگاه صادرکنندة رأی ارجاع می‌گردد.
همان‌طور که ملاحظه ‌می‌فرمایید شعب چهل ‌و ‌چهارم و سی‌ و‌ هشتم دیوان ‌عالی‌ کشور احکام ‌صادره در مورد مواد ‌مخدر، غیر از اعدام را، قطعی و غیر‌قابل‌ تجدیدنظر‌خواهی دانسته و با توجیهات به ‌عمل ‌آمده در آراء مورد بحث، آنها را غیر ‌قابل ‌طرح در دیوان ‌عالی‌ کشور دانسته‌اند ولی شعب چهل ‌و ‌پنجم و چهل‌ و ‌ششم برخلاف نظر شعب ‌مذکور در فوق، ‌اعتراض نسبت ‌به محکومیت‌های غیر از اعدام را قابل ‌طرح در دیوان ‌عالی‌ کشور تشخیص داده و نسبت به تجدیدنظر‌خواهی‌های به ‌عمل ‌آمده در حدود مقررات مادة ۴۶۹ قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی اتخاذ ‌تصمیم کرده‌اند که چون با این ترتیب شعب‌ مختلف دیوان ‌عالی‌ کشور با استناد به مواد ‌مختلف قوانین در موضوع ‌واحد، آراء مختلف صادر‌‌ کرده‌اند و مرجع دیگری غیر از هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور برای حل این قبیل معضلات به نظر نمی‌رسد، لذا مستنداً به مادة ۴۷۱ قانون آیین‌ دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت‌ رویة قضایی تقاضا می‌نماید.
حسین‌مختاری ـ معاون قضایی دیوان ‌عالی ‌کشور
 
ب: نظریة ‌دادستان کل کشور
«احتراماً؛ در خصوص جلسةمورخ ۲۶/۸/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع رسیدگی به پروندة وحدت رویة ردیف ۹۴/۱۸ نظر خود را جهت استحضار حضرت عالی و قضات محترم حاضر در جلسه به شرح ذیل معروض می‌دارد:
همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید شعب چهل و چهارم و سی و هشتم دیوان عالی کشور احکام صادره در مورد مواد مخدر، غیر از اعدام را، قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی دانسته و با توجیهات به عمل آمده در آراء مورد بحث، آنها را غیرقابل طرح در دیوان عالی کشور دانسته‌اند ولی شعب چهل و پنجم و چهل و ششم بر خلاف نظر شعب مذکور در فوق، اعتراض نسبت به محکومیت‌های غیر از اعدام را قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص داده و نسبت به تجدیدنظرخواهی‌های به عمل آمده در حدود مقررات مادة ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی اتخاذ تصمیم کرده‌اند.
نظر به اینکه مادة ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب ۱۳۷۶ صراحتاً احکام محکومیت (غیر اعدام) را قطعی اعلام کرده است و طبق مادة ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض، تجدیدنظر و فرجام‌خواهی تابع قوانین مُجری در زمان صدور آنها می‌باشد، قابل تجدیدنظر دانستن این احکام نیاز به تصریح قانون دارد و طبق مادة ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ مادة ۳۲ قانون مذکور نسخ صریح گردیده است و در مادة ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که آراء دادگاه‌های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می‌شودکه در آن علت ذکر شده است و منصوص‌العله می‌باشد نباید به احکام قطعی دست زد و آنها را بدون مستند قانونی قابل تجدیدنظر دانست و نمی‌توان به اطلاقات اشاره و به عمومات مثل اینکه کلیة احکام قابل تجدیدنظر است، فرآیند دادرسی دو مرحله‌ای است، استناد کرد زیرا باید مستند قانونی صریح داشته باشیم و اینگونه احکام محکومیت (غیراعدام) نیز رسیدگی دو مرحله ای خود را طی کرده‌اند و ما در دادستانی کل در رسیدگی به پرونده‌های مواد مخدر از چهار یا پنج نظر قضایی همکاران استفاده می‌کردیم. در مورد اینکه قانون مبارزه با مواد مخدر مؤثر بوده یا خیر، نیاز به بررسی دارد و ما در مقام اجرای قانون هستیم. اگر این‌گونه آراء که قطعی و غیرقابل تجدیدنظر هستند خلاف قانون یا شرع بیّن تشخیص داده شـوند باید برابر راهکارهای پیش‌بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ عمل کرد، لذا احکام محکومیت (غیراعدام) مربوط به جرائم مواد مخدر صادره قبل از ۱/۴/۱۳۹۴ را قطعی و غیر قابل تجدیدنظر می‌دانم و نظر به تأیید آراء شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور دارم.»
 
ج: رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۴۵ـ۲۶/۸/۱۳۹۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
نظر به اینکه مادة ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می‌دارد: «آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مُجری در زمان صدور آنان می‌باشد.» و با عنایت به اینکه بر حسب مستفاد از مادة ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ... مصوّب ۱۷/۸/۱۳۷۶، آراء محکومیت مرتکبین جرایم مواد مخدر به استثنای احکام اعدام که تا تاریخ ۳۱/۳/۱۳۹۴ صادر گردیده، قطعی و لازم‌الاجرا است و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ مقررات خاصی برای تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی نسبت به این آرا وضع نگردیده است، بنابراین مقررات این قانون راجع به اعتراض به آراء با لحاظ حکم مقرر در مادة ۴ قانون مدنی که مقرر می‌دارد «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» منصرف از آراء مورد اشاره است، بر این اساس، آراء شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون اخیرالذکر در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.