جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی مدرس دانشگاه ;وکیل پایه یک دادگستری)

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

مرد اعدامی پس از 24 ساعت زنده شد
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۳:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٢۳
 
مرد سی‌و‌هفت ساله‌ای که به اتهام قاچاق مواد مخدر به مجازات مرگ محکوم شده بود، یک روز پس از اجرای حکم در زندان بجنورد و تحویل جسد به پزشکی‌قانونی، در میان ناباوری در سردخانه پزشکی‌قانونی زنده و به بیمارستان منتقل شد.
آفتاب: به نوشته جام جم، صبح چهارشنبه یک مرد زندانی که به اتهام حمل و نگهداری یک کیلو شیشه سه سال پیش بازداشت و به مجازات مرگ محکوم شده بود، از سلول مخصوص نگهداری محکومان به مرگ به محوطه زندان منتقل شد.

مرد محکوم با دیدن طناب دار، لرزه بر اندامش افتاد، قدم هایش یارای همراهی نداشت و می دانست تا دقایقی دیگر زندگی اش به پایان خواهد رسید.

قاضی اجرای احکام، حکم متهم را خواند. «علیرضا ـ م» به اتهام حمل و نگهداری یک کیلو شیشه در دادگاه انقلاب محاکمه و به مجازات مرگ محکوم شده است.

پس از تشریفات قانونی، طناب دار دور گردنش حلقه زد و مرد محکوم 12 دقیقه بالای دار ماند. با پایین آوردن پیکر محکوم از طناب دار، پزشک مستقر در محل مرگ او را تأیید کرد و با صورتجلسه ای که به امضای او، قاضی اجرای احکام و مسئولان زندان رسید، جسد به پزشکی قانونی منتقل شد تا صبح روز بعد تحویل بستگانش شود.

صبح روز بعد یکی از کارگران سردخانه پزشکی قانونی در حال بیرون کشیدن اجساد و آماده کردن آنها برای تحویل به بستگانشان بوده که در یک لحظه با دیدن بخاری که مقابل بینی یکی از اجساد در زیر نایلون به وجود آمده بود، دچار وحشت شده و متوجه می شود، او همان مرد اعدامی است که هنوز نفس می کشد.

با اطلاع مسئولان پزشکی قانونی از این موضوع، بلافاصله اقدامات اولیه از سوی پزشکان این مرکز انجام و مرد اعدامی به بیمارستان امام علی(ع) بجنورد منتقل می شود.

زندگی دوباره

بنا بر این گزارش، مرد محکوم در بخش مراقبت های ویژه این بیمارستان بستری و مداوا شد و حال عمومی او رضایت بخش است.

یکی از پرستاران این بیمارستان به خبرنگار ما گفت: با انتقال مرد زندانی به بیمارستان، اقدامات درمانی آغاز شد و هر روز شرایط جسمی وی بهتر از روز قبل می شود.

یکی از بستگان مرد محکوم نیز به خبرنگار ما گفت: وقتی به ما اطلاع دادند علیرضا در زندان مجازات شده، خود را برای تحویل گرفتن جسد و برگزاری مراسم آماده می کردیم و وقتی برای تحویل گرفتن جسد به پزشکی قانونی رفتیم، باور نمی کردیم او بار دیگر زنده شده باشد و اکنون از این اتفاق بیش از همه دو دختر این فرد خوشحال هستند.

وی افزود: علیرضا هم اکنون در بیمارستان تحت نظر ماموران قرار دارد و ما منتظریم تا در این باره تعیین تکلیف شود.

سرانجام حکم چه خواهد شد؟

در ارتباط با سرانجام حکم مرد محکومی که ناباورانه زنده شده است، محمد عرفان، قاضی دیوان عدالت اداری گفت: حکم صادر شده از سوی دادگاه انقلاب، حکم مرگ بوده و اصالت رای مشخص است و در چنین مواردی حکم بار دیگر با بهبود مرد محکوم، اجرا خواهد شد.

عرفان افزود: در آیین نامه اجرایی مجازات، مصوبه سال 1382 در این زمینه توضیح داده شده و در آن آماده بودن محکوم علیه برای اجرای حکم مورد تاکید قرار گرفته و درباره این فرد نیز یکی از عوامل، داشتن حیات و درک و شعور هنگام اجرای حکم است و این گونه نیست که یک محکوم مثلا در کما باشد و حکم او اجرا شود؛ بلکه در چنین مواردی با مداوا و بهبود محکوم و تائید سلامت وی از سوی پزشک معتمد پزشکی قانونی، حکم قابل اجرا می شود.

این حقوقدان تصریح کرد: قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحیه سال 1389 نیز به تفصیل در ارتباط با میزان حمل و نگهداری مواد مخدر توضیح داده است و حمل و نگهداری بیش از 30 گرم شیشه مجازات مرگ را به دنبال دارد که این مجازات شامل مرد اعدامی هم خواهد شد.

 
 
آئین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری و قانون کار جمهوری اسلامی
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱٢:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٢٢
 


بنام خدا:

عدم شرط و لحاظ   و محول نمودن موضوعات رعایت ایمنی کار به پیمانکار نافی مسئولیت کارفرما نیست  به استناد ماده 5 آئین نامه پیمانکاری مصوب 5/3/1389 وزارت کار

آئین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری
تاریخ : پنجشنبه، 1 مهر، 1389
موضوع : حقوق کار


آئین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری مشتمل بر 2 فصل و 13 ماده به استناد مواد 85 ، 91 قانون کار جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 3/ 12/ 1388 شورای‌عالی حفاظت فنی تدوین و در تاریخ 5/ 3/ 1389 به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسید.



آئین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری  
     
     

هدف:
به استناد مواد 13، 85 و 91 قانون کار جمهوری اسلامی ایران هدف از تهیه این آیین‌نامه عبارتست از:

٭ تعریف الزامات ایمنی (که باید توسط پیمانکار در محیط‌های کار رعایت گردد)

٭ تدوین یک استراتژی برای مدیریت پیشگیرانه ایمنی پیمانکاران
٭ توجه به قوانین و مقررات ایمنی در فعالیت‌های پیمانکاری
٭ ایجاد روشی برای پایش عملکرد ایمنی آنها و تشریح مدیریت ایمنی پیمانکاران به منظور بهبود مستمر عملکرد ایمنی پیمانکاران در تمام فعالیت‌های محوله
٭ ایمن‌سازی محیط کار و کاهش حوادث ناشی از کار به منظور صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور
دامنه کاربرد
این آیین‌نامه تمام فعالیت‌های پیمانکاری در کشور را که مشمول قانون کار جمهوری اسلامی ایران می‌شوند تحت پوشش قرار می‌دهد.
فصل اول: تعاریف
کارفرما/مقاطعه‌دهنده:
شخص حقیقی یا حقوقی است که اجرای عملیات موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان به پیمانکار واگذار می‌نماید، در ضمن نمایندگان ایشان در حکم کارفرما می‌باشند.
پیمانکار/مقاطعه کار
شخص حقیقی یا حقوقی ذیصلاحی است که براساس اسناد و مدارک پیمان، مسئولیت اجرای عملیات پیمان را به عهده می‌گیرد.
قرارداد/پیمان:
پیمانی است مکتوب فی‌مابین کارفرما با پیمانکار اصلی یا پیمانکار اصلی با پیمانکاران فرعی یا مابین پیمانکاران فرعی با یکدیگر که بیان‌کننده تعهدات و التزام طرفین قرارداد در موضوع پیمان آنان است. در قرارداد پیمانکاری مواردی از قبیل مشخصات طرفین قرارداد، موضوع، مبلغ، مدت پیمان، تعهدات و اختیارات کارفرما و پیمانکار و فسخ یا خاتمه پیمان مشخص می‌شود.
پیمانکار اصلی:
شخص حقیقی یا حقوقی ذیصلاحی است که براساس اسناد و مدارک پیمان به عنوان مجری اصلی موضوع پیمان شناخته می‌شود.
پیمانکار فرعی:
شخص حقیقی یا حقوقی ذیصلاحی است که پیمانکار اصلی با وی برای انجام بخشی از امور، قرارداد منعقد نموده و پیمانکار مربوطه ملزم به اجرای تعهدات براساس اسناد و مدارک موضوع پیمان می‌باشد.
صاحب کار:
شخصی است حقیقی یا حقوقی که مالک یا قائم‌مقام قانونی مالک کارگاه بوده و انجام یک یا چند نوع از عملیات یا فعالیت کارگاه را به یک یا چند پیمانکار محول می‌نماید که در این حالت مطابق تعریف بند اول کارفرما یا مقاطعه‌دهنده نامیده می‌شود، و در صورتی که خود رأساً یک یا تعدادی کارگر را در کارگاه متعلق به خود بر طبق ماده2 قانون کار به کارگمارد از نظر این قانون کارفرما محسوب می‌گردد.
فصل دوم: مقررات
ماده1ـ مطابق ماده 13 قانون کار مقاطعه‌دهنده (کارفرما) مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه‌کار (پیمانکار) به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه‌کار (پیمانکار) متعهد گردد که تمامی  مقررات قانون کار و آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.
ماده2ـ پیمانکاران می‌بایست صلاحیت انجام کار خود را از نظر ایمنی از وزارت کار و امور اجتماعی اخذ نمایند.
تبصره ـ نحوه تأیید صلاحیت پیمانکاران در دستورالعمل اجرایی که به همین منظور توسط شورای‌عالی حفاظت فنی تدوین می‌گردد، لحاظ خواهد شد.
ماده3ـ کارفرما بایستی با پیمانکارانی قرارداد منعقد نماید که صلاحیت انجام کار آنان از نظر ایمنی توسط وزارت کار و اموراجتماعی تأیید شده باشد.
ماده4ـ پیمانکاران اصلی و فرعی مکلفند کلیه قوانین و مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های حفاظت فنی و بهداشتی کار را در طول عملیات پیمان رعایت نمایند.
ماده 5 ـ  کلیه مسئولیت‌ها و تعهدات طرفین پیمان در مورد ایمنی باید صراحتاً در متن قرارداد لحاظ گردد.
ماده6 ـ در هنگام عقد قرارداد لازم است هزینه‌های مربوط به امور ایمنی محاسبه و در متن قرارداد لحاظ نموده و پیمانکار از ابتدای قرارداد با نظارت کارفرما موظف به اجرای آن گردد.
ماده7ـ در هـنگام عقدقرارداد پیمانکاری لازم است امکانات و منابع مورد نیاز برای انجام اقدامات کنترلی و پیشگیرانه مرتبط با ایمنی حسب مورد توسط طرفین تأمین گردد.
ماده8 ـ کارفرما می‌بایست بر ارائه آموزشهای مورد نیاز در زمینه‌های ایمنی از طریق مراجع ذیصلاح به پرسنل تحت پوشش پیمانکاران اصلی و فرعی با توجه به نوع فعالیت، نظارت نماید.
ماده9ـ کارفرما مکلف است با توجه به قوانین و آیین‌نامه‌های موجود و مفاد قرارداد فی‌مابین، بر عملکرد ایمنی کلیه پیمانکاران خود نظارت نماید.
ماده10ـ هرگاه صاحب کار اجرای کلیه عملیات پیمان را از ابتدا تا پایان کار کلاً به یک پیمانکار محول نماید، پیمانکار مسئول اجرای مقررات مرتبط با حفاظت فنی و ایمنی در کارگاه خواهد بود.
ماده11ـ هرگاه پیمانکار اصلی با موافقت کارفرما اجرای قسمت‌های مختلف عملیات پیمان را مطابق مفاد قراردادی به پیمانکار یا پیمانکاران دیگر محول نماید، هر پیمانکار در محدوده پیمان خود مسئول اجرای کلیه مقررات مرتبط بوده و پیمانکار اصلی مسئول نظارت و ایجاد هماهنگی بین آن‌ها خواهد بود.
ماده12ـ هرگاه صاحب کار اجرای عملیات پیمان را به پیمانکاران مختلف محول نماید، هر پیمانکار در محدوده پیمان خود، مسئول اجرای مقررات مرتبط خواهد بود و صاحب کار مسئول ایجاد هماهنگی بین آن‌ها می‌باشد.
ماده13ـ پیمانکاران ملزم به ثبت آمار و ارایه گزارش حوادث ناشی از کار به کارفرما جهت ارسال به اداره کار و اموراجتماعی محل مطابق دستورالعمل اجرای تبصره یک ماده95 قانون کار جمهوری اسلامی ایران می‌باشند.
این آیین‌نامه مشتمل بر 2 فصل و 13 ماده به استناد مواد 85 ، 91 قانون کار جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 3/ 12/ 1388 شورای‌عالی حفاظت فنی تدوین و در تاریخ 5/ 3/ 1389 به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است.

 

 

 

قانون کار جمهوری اسلامی ایران

فصل 1-  تعاریف کلی و اصولی

ماده 1
کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.


ماده 2
کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.


ماده 3
کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می‌کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانیکه عهده دار اداره کار کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند. در صورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.


ماده 4
کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند، از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها. کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه اند، از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونیها، شیرخوارگاه، مهدکودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه ای، قرائت خانه، کلاسهای سواد آموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه می‌باشند.


ماده 5
کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می‌باشند.


ماده 6
براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین وبهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین وبهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.


فصل2- قراردادکار

2-1- تعریف‌ قرارداد کار و شرایط‌ اساسی‌ انعقاد آن‌

ماده 7
قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت، غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.


تبصره 1
حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.


تبصره 2
در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود. در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.


ماده 8
شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن درصورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایائی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.


ماده 9
برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است : الف – مشروعیت مورد قرارداد ب – معین بودن موضوع قرارداد چ – عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.


تبصره 1
اصل برصحت کلیه قراردادهای کار است، مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد.


ماده 10
قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد: الف – نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد. ب – حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن ج – ساعات کار، تعطیلات و مرخصیها د- محل انجام کار ه – تاریخ انعقاد قرارداد و- مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد. ز- موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.


تبصره 1
در مواردیکه قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل ویک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاههای فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.


ماده 11
طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هریک از طرفین حق دارد، بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید. در صورتیکه قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.


تبصره 1
مدت دوره آزمایشی باید قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یکماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می‌باشد.


ماده 12
هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام درموسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی‌باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.


ماده 13
در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.


تبصره 1
مطالبات کارگر جزء دیون ممتازه بوده و کارفرمایان موظف می‌باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند.


تبصره 2
چنانچه مقاطعه دهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل ا زپایان 45 روز از تحویل موقت، تسویه حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار درقبال کارگران خواهد بود.


2-2- تعلیق‌ قرارداد کار

ماده 14
چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا متوقف شود، قرارداد کار به حال تعلیق در می‌آید و پس از رفع آنها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت ( از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حالت اول برمی‌گردد.


تبصره 1
مدت خدمت نظام وظیفه (ضرورت ،احتیاط و ذخیره ) و همچنین مدت شرکت داوطلبانه کارگران درجبهه، جزء سوابق خدمت و کار آنان محسوب می‌شود.


ماده 15
در موردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیرقابل پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما بطور موقت غیرممکن گردد، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگران که تعطیل می‌شود به حال تعلیق در می‌آید تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است.


ماده 16
قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی های بدون حقوق یا مزد استفاده می‌کنند، درطول مرخصی و به مدت دوسال به حال تعلیق در می‌آید.


تبصره 1
مرخصی تحصیلی برای دوسال دیگر قابل تمدید است.


ماده 17
قرارداد کارگری که توقیف می‌گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی‌شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می‌آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز می‌گردد.


ماده 18
چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد واین توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می‌شود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می‌پردازد، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید.


تبصره 1
کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد، برای رفع احتیاجات خانواده وی، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او را به طور علی الحساب به خانواده اش پرداخت نماید.


ماده 19
در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق در می‌آید، ولی کارگر باید حداکثر تا دوماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغلی مشابه آن به کار مشغول می‌شود.


ماده 20
در هریک از موارد مذکور در مواد 15،16،17،19 چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند، این عمل در حکم اخراج غیرقانونی محسوب می‌شود و کارگر حق دارد ظرف مدت 30 روز به هیات تشخیص مراجعه نماید (درصورتیکه کارگر عذر موجه نداشته باشد) و هرگاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دلایل موجه بوده است، به تشخیص هیات مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه می‌باشد و اگر بتواند آنرا اثبات کند به ازاء هرسال سابقه کار 45 روز آخرین مزد به وی پرداخت نماید.


تبصره 1
چنانچه کارگر بدون عذر موجه حداکثر 30 روز پس از رفع حالت تعلیق، آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نکند و یا پس از مراجعه و استنکاف کارفرما، به هیات تشخیص مراجعه ننماید، مستعفی شناخته می‌شود که دراین صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات بازاء هرسال یکماه آخرین حقوق خواهد بود.


2-3- خاتمه‌ قرارداد کار

ماده 21
قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می‌یابد : الف – فوت کارگر ب – بازنشستگی کارگر ج – از کارافتادگی کلی کارگر د- انقضاء مدت در قراردادهای کار بامدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن ه – پایان کار در قراردادهائی که مربوط به کار معین است و- استعفای کارگر


تبصره 1
کارگری که استعفا می‌کند موظف است یکماه به کار خود ادامه داده و بدوا استعفای خود را کتبا به کارفرما اطلاع دهد و درصورتیکه حداکثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را کتبا به کارفرما اعلام نماید استعفای وی منتقی تلقی می‌شود و کارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف از آن را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد.


ماده 22
در پایان کار، کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار ومربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است، به کارگر و درصورت فوت او به وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد.


تبصره 1
تا تعیین تکلیف وراث قانونی و انجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان تامین اچتماعی، این سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی، به طور علی الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تکلف وی اقدام نماید.


ماده 23
کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری های ناشی از فوت، بیماری، بازنشستگی، بیکاری، تعلیق، از کارافتادگی کلی و جزئی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تامین اجتماعی خواهد بود.


ماده 24
درصورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یامدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یکسال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یکماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت ماید.


ماده 25
هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین، منعقد شده باشد هیچیک از طرفین به تنهائی حق فسخ آنرا ندارد.


تبصره 1
رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف است.


ماده 26
هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که برخلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل، قابل اجراست. درصورت بروز اختلاف، رای هیات حل اختلاف قطعی و لازم الاجرا است.


ماده 27
هرگاه کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آئین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض نماید کارفرما حق دارد درصورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هرسال سابقه کار معادل یکماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان (حق سنوات) به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید. در واحدهائی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. در هرمورد از موارد یاد شده اگر مساله با توافق حل نشده به هیات تشخیص ارجاع ودرصورت عدم حل اختلاف از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق در می‌آید.


تبصره 1
کارگاههائی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند اعلام نظر مثبت هیات تشخیص (موضوع ماده 185 این قانون ) درفسخ قرارداد کار الزامی است.


تبصره 2
موارد قصور و دستورالعملها و آئین نامه های انضباطی کارگاهها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر کار وامور اجتماعی خواهد رسید.


ماده 28
نمایندگان قانونی کارگران و اعضای شوراهای اسلامی کار و همچنین داوطلبان واجد شرایط نمایندگی کارگران و شوراهای اسلامی کار، در مراحل انتخاب قبل از اعلام نظر قطعی هیات تشخیص (موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار) و رای هیات حل اختلاف، کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مانند سایر کارگران مشغول کار وهمچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود.


تبصره 1
هیات تشخیص و هیات حل اختلاف پس از دریافت شکایت در مورد اختلاف فیمابین نماینده یا نمایندگان قانونی کارگران و کارفرما، فورا و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و نظر نهائی خود را اعلام خواهند داشت. درهرصورت هیات حل اختلاف موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت شکایت به موضوع رسیدگی نماید.


تبصره 2
در کارگاههائی که شورای اسلامی کار تشکیل نگردیده و یا در مناطقی که هیات تشخیص (موضوع 22 قانون شوراهای اسلامی کار) تشکیل نشده و یا اینکه کارگاه موردنظر مشمول قانون شورای اسلامی کار نمی‌باشد، نمایندگان کارگران و یا نمایندگان انجمن صنفی، قبل از اعلام نظر قطعی هیات تشخیص (موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار) و رای نهائی هیات حل اختلاف کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود.


2-4- جبران‌ خسارت‌ از هر قبیل‌ و پرداخت‌ مزایای‌ پایان‌ کار

ماده 29
درصورتیکه بنا به تشخیص هیات حل اختلاف کارفرما، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی باز گرداند.


ماده 30
چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه (زلزله، سیل و امثال اینها) و یا حوادث غیرقابل پیش بینی (جنگ و نظایرآن ) تعطیل گردد و کارگران آن بیکار شوند پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را درهمان واحد بازسازی شده و مشاغلی که در آن بوجود می‌آید به کار اصلی بگمارد.


تبصره 1
دولت مکلف است باتوجه به اصل بیست و نهم قانون اساسی و با استفاده ازدرآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم و نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری نسبت به تامین معاش کارگران بیکار شده کارگاههای موضوع ماده 4 این قانون و باتوجه به بند 2 اصل چهل وسوم قانون اساسی امکانات لازم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم نماید.


ماده 31
چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کارافتادگی کلی ویا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما باید براساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان 30 روز مزد به وی پرداخت نماید. این وجه علاوه بر مستمری از کارافتادگی ویا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود.


ماده 32
اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه، کاهش توانائیهای جسمی وفکری ناشی از کار کارگر باشد(بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار ویا نمایندگان قانونی کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هرسال سابقه خدمت، معادل دوماه آخرین حقوق به وی پرداخت نماید.


ماده 33
تشخیص موارد از کارافتادگی کلی وجزئی و یا بیماریهای ناشی از کار یا ناشی از غیرکار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام وظایف محوله قانونی که منجر به خاتمه قرارداد کار می‌شود، براساس ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزیرکار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

 

فصل3- شرایط کار

3-1- حق‌السعی

ماده 34
کلیه دریافتهای قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله مندی، هزینه های مسکن، خوابار، ایاب وذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می‌نماید را حق السعی می‌نامند.


ماده 35
مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود.


تبصره 1
چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد، مزد ساعتی و درصورتیکه براساس میزان انجام کار و یامحصول تولید شده باشد، کار مزد و چنانچه براساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد، کارمزد ساعتی، نامیده می‌شود.


تبصره 2
ضوابط ومزایای مربوط به مزد ساعتی، کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع این ماده که با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید تعیین می‌گردد. حداکثر ساعات کار موضوع ماده فوق نباید از حداکثر ساعت قانونی کار تجاوز نماید.


ماده 36
مزد ثابت، عبارست است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل.


تبصره 1
در کارگاههائی که دارای طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل نیستند منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل، مزایایی است که برحسب ماهیت شغل یا محیط کار وبرای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می‌گردد از قبیل مزایای سختی کار، مزایای سرپرستی، فوق العاده شغل وغیره.


تبصره 2
در کارگاههائیکه طرح طبقه بندی مشاغل به مرحله اجراء درآمده است مزد گروه و پایه، مزد مبنا را تشکیل می‌دهد.


تبصره 3
مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عائله مندی، پاداش افزایش تولید وسود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی‌شود.


ماده 37
مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیرتعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک عهده بانک و با رعایت شرایط ذیل پراخت شود : الف – چنانچه براساس قرارداد یا عرف کارگاه، مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد، پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یکبار به نسبت ساعات کار و یا روزهای کارکرد صورت گیرد. ب – درصورتیکه براساس قرارداد یا عرف کارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، این پرداخت باید در آخرماه صورت گیرد. در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده می‌شود.


تبصره 1
در ماههای سی و یکروزه مزایا و حقوق باید براساس سی ویک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.


ماده 38
برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد براساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.


ماده 39
مزد و مزایای کارگرانی که بصورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده است به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می‌شود.


ماده 40
در مواردی که با توافق طرفین قسمتی از مزد به صورت غیرنقدی پرداخت می‌شود، باید ارزش نقدی تعیین شده برای اینگونه پرداختها منصفانه و معقول باشد.


ماده 41
شورایعالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید : 1- حداقل مزد کارگران باتوجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. 2- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.


تبصره 1
کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف، ضامن تأدیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشند.


ماده 42
حداقل مزد موضوع ماده 41 این قانون منحصرا باید به صورت نقدی پرداخت شود. پرداختهای غیرنقدی به هرصورت که در قراردادها پیش بینی می‌شود به عنوان پرداختی تلقی می‌شود که اضافه بر حداقل مزد است.


ماده 43
کارگران کارمزد برای روزهای جمعه و تعطیلات رسمی و مرخصی، استحقاق دریافت مزد را دارند و ماخذ محاسبه میانگین کارمزد آنها در روزهای کارکرد آخرین ماه کار آنهاست مبلغ پرداختی در هرحال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد.


ماده 44
چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی، تنها می توان مازاد برحداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود. در هرحال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.


تبصره 1
نفقه و کسوه افراد واجب النفقه کارگر از قاعده مستثنی و تابع مقررات قانون مدنی می‌باشد.


ماده 45
کارفرما فقط در موارد ذیل می‌تواند از مزد کارگر برداشت نماید: الف – موردی که قانون صراحتا اجازه داده باشد. ب – هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد. ج – اقساط وامهائی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه. د- چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد. ه – مال الاجاره خانه سازمانی (که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است ) درصورتیکه اجاره ای باشد با توافق طرفین تعیین می‌گردد. و- وجوهی که پرداخت آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است.


تبصره 1
هنگام دریافت وام مذکور در بند ج با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی تعیین گردد.


ماده 46
به کارگرانی که به موجب قرارداد یا موافقت بعدی به ماموریتهای خارج از محل خدمت اعزام می‌شوند فوق العاده ماموریت تعلق می‌گیرد. این فوق العاده نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد. همچنین کارفرما مکلف است وسیله یاهزینه رفت و برگشت آنها را تامین نماید.


تبصره 1
مأموریت به موردی اطلاق می‌شود که کارگر برای انجام کار حداقل 50 کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل مأموریت توقف نماید.


ماده 47
به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقمندی وبالابردن سطح درآمد کارگران، طرفین، قرارداد دریافت و پرداخت پاداش افزای تولید را مطابق آئین نامه ای که به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی تعیین می‌شود منعقد می‌نمایند.


ماده 48
به منظور جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجراء در آورد.


ماده 49
به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد ومشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه و یا موسسات ذیصلاح، طرح طبقه بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی به مرحله اجراء در آورند.


تبصره 1
وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل و آئین نامه های اجرائی طرح ارزیابی مشاغل کارگاههای مشمول این ماده را که ناظر به تعداد کارگران و تاریخ اجرای طرح است تعیین و اعلام خواهد کرد.


تبصره 2
صلاحیت موسسات و افرادی که به تهیه طرحهای طبقه بندی مشاغل در کارگاهها می‌پردازند باید مورد تائید وزارت کار و امور اجتماعی باشد.


تبصره 3
اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل با نظر وزارت کار و امور اجتماعی در هیات حل اختلاف قابل رسیدگی است.


ماده 50
چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت های تعیین شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی مشاغل کارگاههای خود را ارزیابی نکرده باشند. وزارت کار و امور اجتماعی، انجام این امر را به یکی از دفاتر موسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت (موضوع تبصره 2 ماده 49 ) واگذار خواهد کرد.


تبصره 1
کارفرما علاوه بر پراخت هزینه های مربوط به ا ین امر مکلف به پرداخت جریمه ای معادل 50% هزینه های مشاور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل است. از تاریخی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می‌شود کارفرما باید مابه التفاوت احتمالی مزد ناشی از اجرای طرح ارزیابی مشاغل را بپردازد.


3-2- مدت

ماده 51
ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می‌دهد. به غیراز مواردی که در این قانون مستثنی شده است ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از 8 ساعت تجاوز نماید.


تبصره 1
کارفرما با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان می‌تواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه براین میزان تعیین کند به شرط آنکه مجموع ساعات کار هر هفته از 44 ساعت تجاوز نکند.


تبصره 2
در کارهای کشاورزی کارفرما می‌تواند با توافق کارگران نماینده یا نمایندگان قانونی آنان ساعات کار در شبانه روز باتوجه به کار، عرف و فصول مختلف تنظیم نماید.


ماده 52
در کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی، ساعات کار نباید از شش ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاور نماید.


تبصره 1
کارهای سخت وزیان آور و زیر زمینی به موجب آئین نامه ای خواهد بود که توسط شورایعالی حفاظت فنی وبهداشت تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.


ماده 53
کار روز کارهائی است که زمان انجام آن از ساعت 6 بامداد تا 22 می‌باشد و کار شبانه کارهائی است که زمان انجام آن بین 22 تا 6 بامداد قرار دارد. کار مختلط نیز کارهائی است که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع می‌شود. در کارهای مختلط، ساعاتی که جزء کار شب محسوب می‌شود کارگر از فوق العاده موضوع ماده 58 این قانون استفاده می‌نماید.


ماده 54
کار متناوب کاری است که نوعا در ساعات متوالی انجام نمی‌یابد. بلکه در ساعات معینی از شانه روز صورت می‌گیرد.


تبصره 1
فواصل تناوب کار در اختیار کارگر است و حضور او در کارگاه الزامی نیست. در کارهای متناوب، ساعات کار و فواصل تناوب ونیزکار اضافی نباید از هنگام شروع تا خاتمه جمعا از 15 ساعت درشبانه روز بیشتر باشد. ساعت شروع و خاتمه کار وفواصل تناوب با توافق طرفین و نوع کار و عرف کارگاه تعیین می‌گردد.


ماده 55
کار نوبتی عبارت است از کاری که در طول ماه گردش دارد، به نحوی که نوبتهای آن در صبح یاعصر یا شب واقع می‌شود.


ماده 56
کارگری که در طول ماه به طور نوبتی کار می‌کند و نوبتهای کار وی در صبح و عصر واقع می‌شود 10% وچنانچه نوبتها در صبح و عصر و شب قرار گیرد، 15% و درصورتیکه نوبتها به صبح وشب و یا عصر و شب بیفتد 5/22% علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده نوبت کاری دریافت خواهد کرد.


ماده 57
در کار نوبتی ممکن است ساعات کار از 8 ساعت در شبانه روز وچهل و چهارساعت در هفته تجاوز نماید، لکن جمع ساعات کار درچهار هفته متوالی نباید از 176 ساعت تجاوز کند.


ماده 58
برای هر ساعت کار درشب تنها به کارگران غیر نوبتی 35% اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می‌گیرد.


ماده 59
در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است : الف – موافقت کارگر ب – پرداخت 40% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی.


تبصره 1
ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از 4 ساعت در روز تجاوز نماید(مگر در موارد استثنائی با توافق طرفین ).


ماده 60
ارجاع کار اضافی با تشخیص کارفرما به شرط پرداخت اضافه کای(موضوع بند ب ماده 59) و برای مدتی که جهت مقابله با اوضاع و احوال ذیل ضروت دارد مجاز است و حداکثر اضافه کاری موضوع این ماده 8 ساعت در روزخواهد بود (مگر در موارد استثنائی با توافق طرفین ). الف – جلوگیری از حوادث قابل پیش بینی و یا ترمیم خسارتی که نتیجه حوادث مذکور است. ب – اعاده فعالیت کارگاه، درصورتیکه فعالیت مذکور به علت بروز حادثه یا اتفاق طبیعی از قبیل، سیل، زلزله و یا اوضاع و احوال غیر قابل پیش بینی دیگر قطع شده باشد.


تبصره 1
پس از انجام کار اضافی در موارد فوق، کارفرما مکلف است حداکثر ظرف مدت 48 ساعت، موضوع را به اداره کار و امور اجتماعی اطلاع دهد تا ضرورت کار اضافی و مدت آن تعیین شود.


تبصره 2
درصورت عدم تایید ضرورت کار اضافی توسط اداره کار و امور اجتماعی محل، کارفرما مکلف به پرداخت غرامت و خسارات وارده به کارگر خواهد بود.


ماده 61
ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای خطرناک سخت و زیان آور انجام می‌دهند ممنوع است.


3-3- تعطیلات‌ و مرخصی‌ها

ماده 62
روز جمعه، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می‌باشد.


تبصره 1
در امور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب، برق، اتوبوسرانی و یا در کارگاههائیکه حسب نوع یا ضرورت کار و یا توافق طرفین، به طور مستمر روز دیگری برای تعطیل تعیین شود همان روز درحکم روزتعطیل هفتگی خواهد بود و به هر حال تعطیل یک روز در هفته اجباری است. کارگرانی که به هر عنوان به این ترتیب روزهای جمعه کار می‌کنند، در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه 40% اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد.


تبصره 2
درصورتیکه روزهای کار در هفته کمتر از شش روز باشد، مزد روز تعطیل هفتگی کارگر معادل یک ششم مجموع مزد یا حقوق دریافتی وی در روزهای کار در هفته خواهد بود.


تبصره 3
کارگاههائی که با انجام 5 روز کار در هفته و 44 ساعت کار قانونی کارگرانشان از دو روز تعطیل استفاده می‌کنند، مزد هریک از دو روز تعطیل هفتگی برابر با مزد روزانه کارگران خواهد بود.


ماده 63
علاوه برتعطیلات رسمی کشور، روز کارگر (11 اردیبهشت) نیز جزء تعطیلات رسمی کارگران به حساب می‌آید.


ماده 64
مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعا یکماه است. سایر روزهای تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد. برای کار کمتر از یکسال مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می‌شود.


ماده 65
مرخصی سالیانه کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند 5 هفته می‌باشد. استفاده از این مرخصی، حتی الامکان در دو نوبت و در پایان هر ششماه کار صورت می‌گیرد.


ماده 66
کارگر نمی‌تواند بیش از 9 روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره کند.


ماده 67
هر کارگر حق دارد به منظور ادای فریضه حج واجب در تمام مدت کار خویش فقط برای یک نوبت یک ماه به عنوان مرخصی استحقاقی یا مرخصی بدون حقوق استفاده نماید.


ماده 68
میزان مرخصی استحقاقی کارگران فصلی برحسب ماههای کارکرد تعیین می‌شود.


ماده 69
تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین می‌شود درصورت اختلاف بین کارگر و کارفرما نظراداره کار و امور اجتماعی محل لازم الاجراء است.


تبصره 1
درمورد کارهای پیوسته (زنجیره ای ) و تمامی کارهائیکه همواره حضور حداقل معینی از کارگران در روزهای کار را اقتضا می‌نماید، کارفرما مکلف است جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران را ظرف سه ماه آخر هر سال برای سا ل بعد تنطیم و پس از تایید شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران اعلام نماید.


ماده 70
مرخصی کمتراز یک روز کار جزء مرخصی استحقاقی منظور می‌شود.


ماده 71
درصورت فسخ یاخاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی واز کارافتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت می‌شود.


ماده 72
نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدت آن و شرایط برگشت آنها به کار پس از استفاده از مرخصی با توافق کتبی کارگر یا نماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد.


ماده 73
کلیه کارگران در موارد ذیل حق برخورداری از سه روز مرخصی با استفاده از مزد را دارند : الف – ازدواج دائم ب- فوت همسر، پدر، مادرو فرزندان.


ماده 74
مدت مرخصی استعلاجی، با تائید سازمان تامین اجتماعی، جزء سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب خواهد شد.


3-4- شرایط‌ کار زنان‌

ماده 75
انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگران زن ممنوع است. دستورالعمل و تعیین نوع ومیزان این قبیل موارد با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.


ماده 76

مرخصی‌ بارداری‌ و زایمان‌ کارگران‌ زن‌ جمعاً 90 روز است‌. حتی‌الامکان‌ 45 روز از این‌ مرخصی‌ باید پس‌ از زایمان‌ مورد استفاده‌ قرار گیرد. برای‌ زایمان‌ توأمان‌ 14 روز به‌ مدت‌ مرخصی‌ اضافه‌ می‌شود.
 
تبصره 1
پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود باز می‌گردد و این مدت با تائید سازمان تامین اجتماعی جزء سوابق خدمت وی محسوب می‌شود.


تبصره 2
حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد.


ماده 77
درمواردی که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود، کارفرما تا پایان دوره بارداری وی، بدون کسر حق السعی کار مناسبتر و سبکتری به او ارجاع می‌نماید.


ماده 78
در کارههائی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دوسالگی کودک پس از هرسه ساعت نیم ساعت فرصت شیردادن بدهد. این فرصت جزء ساعات کار آنان محسوب می‌شود و همچنین کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و بادرنظر گرفتن گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهداری کودکان (از قبیل شیرخوارگاه، مهدکودک و....) را ایجاد نماید.


تبصره 1
آئین ناه اجرائی، ضوابط تاسیس و اداره شیرخوارگاه و مهدکودک توسط سازمان بهزیستی کل کشور تهیه و پس از تصویب وزیر کار و امور اجتماعی به مرحله اجراء گذاشته می‌شود.


3-5- شرایط‌ کار نوجوانان‌

ماده 79
به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است.


ماده 80
کارگری که سنش بین 15تا18 سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده می‌شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تامین اجتماعی مورد آزمایشهای پزشکی قرار گیرد.


ماده 81
آزمایش های پزشکی کارگر نوجوان، حداقل باید سالی یکبار تجدید شود و مدارک مربوط در پرونده استخدامی وی ضبط گردد. پزشک در باره تناسب نوع کار با توانائی کارگر نوجوان اظهارنظر می‌کند و چنانچه کار مربوط را نامناسب بداند کارفرما مکلف است درحدود امکانات خود شغل کارگر را تغییر دهد.


ماده 82
ساعات کار روزانه کارگر نوجوان، نیم ساعت کمتر از ساعات کار معمولی کارگران است. ترتیب استفاده از این امتیاز با توافق کارگر و کارفرما تعیین خواهد شد.


ماده 83
ارجاع هرنوع کار اضافی و انجام کار درشب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان آور وخطرناک و حمل بار با دست، بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است.


ماده 84
در مشاغل و کارهائی که بعلت ماهیت آن یا شرایطی که کار در آن انجام می‌شود برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان زیان آور است، حداقل سن کار 18 سال تمام خواهد بود. تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی است.

 

فصل4- حفاظت فنی وبهداشت کار

4-1- کلیات

ماده 85
برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعملهائی که ازطریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تامین حفاظت فنی ) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای کلیه کارگاهها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.


تبصره 1
کارگاههائی خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول فنی وبهداشت کار می‌باشند.


ماده 86
شورایعالی حفاظت فنی مسئول تهیه موازین و آئین نامه های حفاظت فنی می‌باشد و از اعضاء ذیل تشکیل می‌گردد: 1- وزیر کار و امور اجتماعی یامعاون او که رئیس شورا خواهد بود 2- معاون وزارت صنایع 3- معاون وزارت صنایع سنگین 4- معاون وزارت کشاورزی 5- معاون وزات نفت 6- معاون وزارت معادن و فلزات 7- معاون وزارت جهاد سازندگی 8- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 9- دونفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته های فنی 10- دونفر از مدیران صنایع 11- دونفر از نمایندگان کارگران 12- مدیرکل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی که دبیر شورا خواهد بود.


تبصره 1
پیشنهادات شورا به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده و شورا در صورت لزوم می‌تواند برای تهیه طرح آئین نامه های مربوط به حفاظت فنی کارگران د رمحیط کار وانجام سایر وظایف مربوط به شورا، کمیته های تخصصی مرکب از کارشناسان تشکیل دهد.


تبصره 2
آئین نامه داخلی شورا با پیشنهاد شورایعالی حفاظت فنی به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.


تبصره 3
انتخاب اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران و نمایندگان مدیران صنایع مطابق دستوراالعملی خواهد بود که توسط شورایعالی حفاظت فنی تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.


ماده 87
اشخاص حقیقی وحقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاههای موجود را توسعه دهند، مکلفند بدوا برنامه کار و نقشه های ساختمانی و طرحهای موردنظر را از لحاظ پیش بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار، برای اظهارنظر و تائید به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال دارند. وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظرات خود را ظرف مدت یک ماه اعلام نماید. بهره برداری از کارگاههای مزبور منوط به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود.


ماده 88
اشخاص حقیقی یا حقوقی که به ساخت یا ورود و عرضه ماشین می‌پردازند مکلف به رعایت موارد ایمنی وحفاظتی مناسب می‌باشند.


ماده 89
کارفرمایان مکلفند پیش از بهره برداری از ماشینها، دستگاهها، ابزار و لوازم که آزمایش شده است آزمایشهای لازم را توسط آزمایشگاهها و مراکز مورد تائید شورایعالی حفاظت فنی انجام داده و مدارک مربوطه راحفظ و یک نسخه از آنها برای اطلاع به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند.


ماده 90
کلیه اشخاص حقیقی یاحقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی وبهداشتی را وارد یا تولید کنند، باید مشخصات وسائل را جسب مورد همراه با نمونه های آن به وزارت کار و امور اجتماعی ووزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال دارند و پس از تائید، به ساخت یا وارد کردن این وسایل اقدام نمایند.


ماده 91
کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون مکلفند براساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت وبهداشت کارگراان در محیط کار، وسایل وامکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و درخصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی وبهداشتی فردی و اجرای دستورالعملهای مربوطه کارگاه می‌باشند.


ماده 92
کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون که شاغلین در آنها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماریهای ناشی از کار قرار دارند باید برای همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یکبار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آنها معاینه و آزمایشهای لازم را بعمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوطه ضبط نمایند.


تبصره 1
چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا باشد کارفرما ومسئولین مربوطه مکلفند کار او را براساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی در قسمت مناسب دیگر تعیین نمایند.


تبصره 2
درصورت مشاهده چنین بیمارانی، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف به بازدید و تائید مجدد شرایط فنی وبهداشت و ایمنی محیط کار خواهد بود.


ماده 93
به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت برحسن اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیشگیری از حوادث و بیماریها، در کارگاههائی که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل خواهد شد.


تبصره 1
کمیته مذکور از افراد متخصص در زمینه حفاظت فنی وبهداشت حرفه ای و امور فنی کارگاه تشکیل می‌شود و از بین اعضاء دو نفر شخص واجد شرایطی که مورد تائید وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند تعیین می‌گردند که وظیفه شان برقراری ارتباط میان کمیته مذکور با کارفرما و وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.


تبصره 2
نحوه تشکیل وترکیب اعضاء براساس دستورالعملهائی خواهد بود که توسط وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ خواهد شد.


ماده 94
در مواردیکه یک یا چند نفر از کارگران یا کارکنان واحدهای موضوع ماده 85 این قانون امکان وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را در کارگاه یا واحد مربوطه پیش بینی نمایند می‌توانند مراتب را به کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار یا مسئول حفاظت فنی وبهداشت کار اطلاع دهند و این امر نیز بایستی توسط فرد مطلع شده در دفتری که به همین منظور نگهداری می‌شود ثبت گردد.


تبصره 1
چنانچه کارفرما یا مسئول واحد، وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را محقق نداند موظف است در اسرع وقت موضوع را همراه با دلایل ونظرات خود به نزدیکترین اداره کار و امور اجتماعی محل اعلام نماید. اداره کار و امور اجتماعی مذکور موظف است در اسرع وقت توسط بازرسین کار به موضوع رسیدگی و اقدام لازم را معمول نماید.


ماده 95
مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی وبهداشت کار برعهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده 85 این قانون خواهد بود. هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازاتهای مندرج در این قانون مسئول است.


تبصره 1
کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ماده 85 این قانون موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه ای که فرم آن را از طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می‌گردد ثبت و مراتب را سریعا به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند.


تبصره 2
چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده 85 این قانون برای حفاظت فنی وبهداشت کار وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزشهای لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننماید کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت. درصورت بروز اختلاف، رای هیات حل اختلاف نافذ خواهد بود.


4-2-  بازرسی‌ کار

ماده 96
به منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی، اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی با وظایف ذیل تشکیل می‌شود : الف – نظارت براجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان آور وخطرناک، مدت کار، مزد، رفاه کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان ب – نظارت براجرای صحیح مقررات قانون کار و آئین نامه ها و دستورالعملهای مربوط به حفاظت فنی ج – آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمائی کارگران، کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث وخطرات ناشی از کار قرار دارند. د- بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد لازم جهت اصلاح میزان ها و دستورالعملهای مربوط به موارد مذکور، مناسب با تحولات و پیشرفتهای تکنولوژی ه – رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاههای مشمول و تجزیه و تحلیل عمومی و آماری اینگونه موارد به منظور پیشگیری حوادث.


تبصره 1
وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی مسئول برنامه ریزی، کنترل، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری بوده و موظف است اقدامات لازم را در این زمینه بعمل آورد.


تبصره 2
بازرسی به صورت مستمر، همراه با تذکر اشکالات و معایب و نواقص و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح انجام می‌گیرد.


ماده 97
اشتغال در سمت بازرسی کار منوط به گذراندن دوره های آموزش نظری و علمی در بدو استخدام است.


تبصره 1
آئین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار با پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید این شرایط به نحوی تدوین خواهد شد که ثبات و استقلال شغلی بازرسان را تامین کند و آنها را از هرنوع تعرض مصون بدارد


ماده 98
بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار در حدود وظایف خویش حق دارند بدون اطلاع قبلی در هرموقع از شبانه روز به موسسات مشمول ماده 85 این قانون وارد شده و به بازرسی بپردازند ونیز می‌توانند به دفاتر و مدارک مربوطه در موسسه مراجعه و درصورت لزوم از تمام یا قسمتی از آنها رونوشت تحصیل نمایند.


تبصره 1
ورود بازرسان کار به کارگاههای خانوادگی منوط به اجازه کتبی دادستان محل خواهد بود.


ماده 99
بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار حق دارند به منظور اطلاع از ترکیبات موادی که کارگران با آنها در تماس می‌باشند و یا در انجام کار مورد استفاده قرار می‌گیرند، به اندازه ای که برای آزمایش لازم است در مقابل رسید، نمونه بگیرند وبه روسای مستقیم خود تسلیم نمایند.


تبصره 1
سایر مقررات مربوط به چگونگی بازرسی کار مطابق آئین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی وبهداشت کار حسب مورد به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی و وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی خواهد رسید.


ماده 100
کلیه بازرسان کار وکارشناسان بهداشت حرفه ای، دارای کارت ویژه حسب مورد با امضاء وزیر کار و اموراچتماعی یا وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی هستند که هنگام بازرسی باید همراه آنها باشد و درصورت تقاضای مقامات رسمی یا مسئولین کارگاه ارائه شود.


ماده 101
گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار درموارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود.


تبصره 1
بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار می‌توانند، به عنوان مطلع وکارشناس در جلسات مراجع حل اختلاف شرکت نمایند.


تبصره 2
بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی‌توانند در تصمیم گیری مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده هائیکه قبلا به عنوان بازرس در مورد آنها اظهارنظر کرده اند، شرکت کنند.


ماده 102
بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی‌توانند در کارگاهی اقدام به بازرسی نمایند که خود یا یکی از بستگان نسبی آنها تا طبقه سوم و یا یکی از اقربای سببی درجه اول ایشان به طور مستقیم در آن ذینفع باشند.


ماده 103
بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار حق ندارند در هیچ مورد حتی پس از برکناری از خدمت دولت اسرار واطلاعات را که به مقتضای شغل خود به دست آورده اند و یا نام اشخاصی را که به آنان اطلاعاتی داده یا موارد تخلف را گوشزد کرده اند، فاش نمایند.


تبصره 1
متخلفین از مقررات این ماده مشمول مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط خواهند بود.


ماده 104
کارفرمایان و دیگر کسانیکه مانع ورود بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به کارگاههای مشمول این قانون گردند و یا مانع انجام وظیفه ایشان شوند یا از دادن اطلاعات ومدارک لازم به آنان خودداری نمایند، حسب مورد به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.


ماده 105
هرگاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای مکلف هستند مراتب را فورا و کتبا به کارفرما یا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند.


تبصره 1
وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای از دادسرای عمومی محل ودرصورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فورا قرار تعطیل ولاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجرست. دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای و یا کارشناسان ذیربط دادگستری رفع تواقص و معایب موجود را تائید نموده باشند.


تبصره 2
کارفرما مکلف است در ایامی که به علت فوق کار تعطیل می‌شود مزد کارگران کارگاه را بپردازد.


تبصره 3
متضرران از قرارهای موضوع این ماده درصورت اعتراض به گزارش بازرس کار و یا کارشناس بهداشت حرفه ای و تعطیل کارگاه می‌توانند از مراجع مزبور، به دادگاه صالح شکایت کنند و دادگاه مکلف است به فوریت و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی و قابل اجراء است.


ماده 106
دستورالعملها و آئین نامه ها ی اجرائی مربوط به این فصل به پیشنهاد مشترک وزارت کاوامور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.


فصل5- آموزش واشتغال

5-1- کارآموز و مراکز کارآموزی‌

5-1-1- مراکز کارآموزی

ماده 107
در اجرای اهداف قانون اساسی و به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان کار ونیز بالا بردن دانش فنی کارگران وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است امکانات آموزشی لازم را فراهم سازد.


تبصره 1
وزارتخانه ها و سازمانهای ذیفنع موظف به همکاریهای لازم با وزارت کار و امور اجتماعی می‌باشند.


ماده 108
وزارت کار و امور اجتماعی موظف است برحسب نیاز و باتوجه به استقرار نوع صنعت موجود درنقاط مختلف کشور برای ایجاد و توسعه مراکز کارآموزی ذیل در سطوح مختلف مهارت اقدام نماید: الف – مراکز کارآموزی پایه برای آموزش کارگران وکارجویان غیرماهر ب- مراکز کارآموزی تکمیل مهارت و تخصصهای موردی برای بازآموزی، ارتقاء مهارت وتعلیم تخصصهای پیشرفته به کارگران وکارجویان نیمه ماهر، ماهر و مربیان آموزش حرفه ای ج - مراکز تربیت مربی برای آموزش مربیان مراکز کارآموزی د- مراکز کارآموزی خاص معلولین و جانبازان با همکاری وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط (مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بنیاد شهید، بنیاد جانبازان و....)


ماده 109
مراکز آموزش مذکور در ماده 108 این قانون از نظر مالی و اداری با رعایت قانون محاسبات عمومی به طور مستقل زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی اداره خواهند شد.


ماده 110
واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی به منظور مشارکت در امر آموزش کارگر ماهر و نیمه ماهر موردنیاز خویش مکلفند نسبت به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و یا بین کارگاهی، همکاریهای لازم را با وزارت کار و امور اجتماعی بعمل آورند.


تبصره 1
وزارت کار و امور اجتماعی، استانداردها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی را تهیه و در مورد تعلیم و تامین مربیان مراکز مزبور اقدام می‌نماید.


تبصره 2
دستورالعملها و مقررات مربوط به ایجاد مراکز آموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی برحسب مورد به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.


ماده 111
علاوه بر تشکیل مراکز کارآموزی توسط وزارت کار و امور اجتماعی، آموزشگاه فنی وحرفه ای آزاد نیز به منظور آموزش صنعت یا حرفه معین، به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی، با کسب پروانه از وزارت کار و امور اجتماعی تاسیس می‌شود.


تبصره 1
آئین نامه مربوط به تشخیص صلاحیت فنی وموسسات کارآموزی آزاد و صلاحیت مسئول و مربیان و نیز نحوه نظارت وزارت کار و امور اجتماعی براین موسسات با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.


5-1-2- کارآموز و قرارداد کارآموزی

ماده 112
از لحاظ مقررات این قانون، کارآموز به افراد ذیل اطلاق می‌شود : الف – کسانی که فقط برای فراگرفتن حرفه خاص، بازآموزی یا ارتقاء مهارت برای مدت معین در مراکز کارآموزی و یا آموزشگاههای آزاد آموزش می‌بینند. ب – افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فراگرفتن حرفه ای خاص، برای مدت معین که زاید بر سه سال نباشد، در کارگاهی معین به کارآموزی توام با کار اشتغال دارند، مشروط برآنکه سن آنها از 15 سال کمتر نبوده واز 18 سال تمام بیشتر نباشد.


تبصره 1
کارآموزان بند الف ممکن است کارگرانی باشند که مطابق توافق کتبی منعقده با کارفرما به مراکز کارآموزی معرفی می‌شوند و یا داوطلبانی باشند که شاغل نیستند و راسا به مراکز کارآموزی مواجعه می‌نمایند.


تبصره 2
دستورالعملهای مربوط به شرایط پذیرش، حقوق و تکالیف دوره کارآموزی داوطلبان مذکور در بند " ب " با پیشنهاد شورایعالی کار، به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می‌رسد.


ماده 113
کارگران شاغلی که مطابق تبصره یک ماده 112 برای کارآموزی در یکی از مراکز کارآموزی پذیرفته می‌شوند، از حقوق زیر برخوردار خواهند بود: الف- رابطه استخدامی کارگر درمدت کارآموزی قطع نمی‌شود و این مدت از هر لحاظ جزء سوابق کارگر محسوب می‌شود. ب – مزد کارگر در مدت کارآموزی از مزد ثابت و یا مزد مبنا کمتر نخواهد بود. ج – مزایای غیرنقدی، کمکها وفوق العاده هائیکه برای جبران هزینه زندگی و مسئولیتهای خانوادگی به کارگر پرداخت می‌شود در دوره کارآموزی کماکان پرداخت خواهد شد. چنانچه کارفرما قبل از پایان مدت، بدون دلیل موجه مانع ادامه کارآموزی شود واز این طریق خسارتی به کارگر وارد گردد، کارگر می‌تواند به مراجع حل اختلاف مندرج در این قانون مراجعه و مطالبه خسارت نماید.


ماده 114
کارگری که مطابق تبصره (1) ماده 112 برای کارآموزی در یکی از مراکز کارآموزی پذیرفته می‌شود مکلف است : الف – تا پایان مدت مقرر به کارآموزی بپردازد و به طور منظم در برنامه های کارآموزی شرکت نموده و مقررات و آئین نامه های واحد آموزشی را مراعات نماید و دوره کارآموزی را با موفقیت به پایان برساند. ب – پس از طی دوره کارآموزی، حداقل دوبرابر مدت کارآموزی در همان کارگاه به کار اشتغال ورزد.


تبصره 1
درصورتیکه کارآموز پس از اتمام کارآموزی حاضر به ادامه کار در کارگاه نباشد، کارفرما می‌تواند برای مطالبه خسارت مندرج در قرارداد کارآموزی به مراجع حل اختلاف موضوع این قانون مراجعه وتقاضای دریافت خسارت نماید.


ماده 115
کارآموزان مذکور در بند " ب " ماده 112، تابع مقررات مربوط به کارگران نوجوان مذکور در مواد 79 الی 84 این قانون خواهند بود ولی ساعت کار آنان از شش ساعت در روز تجاوز نخواهد کرد.


ماده 116
قرارداد کارآموزی علاوه بر مشخصات طرفین باید حاوی مطالب ذیل باشد: الف – تعهدات طرفین ب – سن کارآموز ج – مزد کارآموز د- محل کارآموزی ه – حرفه یاشغلی که طبق استاندارد مصوب، تعلیم داده خواهد شد و- شرایط فسخ قرارداد (درصورت لزوم) ز – هرنوع شرط دیگری که طرفین در حدود مقررات قانونی ذکر آنرا در قرارداد لازم بدانند.


ماده 117
کارآموزی توام با کار نوجوانان تا سن 18 سال تمام (موضوع ماده 80 این قانون ) درصورتی مجاز است که از حدود توانائی آنان خارج نبوده و برای سلامت و رشد جسمی و روحی آنان مضر نباشد.


ماده 118
مراکز کارآموزی موظفند برای آموزش کارآموز، وسائل وتجهیزات کافی را مطابق استانداردهای آموزشی وزارت کار و امور اجتماعی در دسترسی وی قرار دهند و به طور منظم و کامل، حرفه موردنظر را به او بیاموزند. همچنین مراکز مذکور باید برای تامین سلامت و ایمنی کارآموز در محیط کارآموزی امکانات لازم را فراهم آورند.


5-2- اشتغال

ماده 119
وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نسبت به ایجاد مراکز خدمات اشتغال درسراسر کشور اقدام نماید. مراکز خدمات مذکور موظفند تا ضمن شناسائی زمینه های ایجاد کار و برنامه ریزی برای فرصت های اشتغال نسبت به ثبت نام و معرفی بیکاران به مراکز کارآموزی (درصورت نیاز به آموزش ) ویا معرفی به مراکز تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی اقدام نمایند.


تبصره 1
مراکز خدمات اشتغال در مراکز استانها موظف به ایجاد دفتری تحت عنوان دفتر برنامه ریزی و حمایت از اشتغال معلولین خواهند بود و کلیه موسسات مذکور در این ماده موظف به همکاری با دفاتر مزبور می‌باشند.


تبصره 2
دولت موظف است تا درایجاد شرکتهای تعاونی (تولیدی، کشاورزی، صنعتی و توزیعی )، معلولین را از طریق اعطای وامهای قرض الحسنه درازمدت و آموزشهای لازم وبرقراری تسهیلات انجام کار و حمایت از تولید یا خدمات آنان مورد حمایت قرار داده و نسبت به رفع موانع معماری در کلیه مراکز موضوع این ماده و تبصره ها که معلولین در آنها حضور می‌یابند اقدام نماید.


تبصره 3
وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است تا آئین نامه های لازم را در جهت برقراری تسهیلات رفاهی موردنیاز معلولین شاغل در مراکز انجام کار با نظرخواهی از جامعه معلولین ایران و سازمان بهزیستی کشور تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی برساند.


5-3- اشتغال‌ اتباع‌ بیگانه‌

ماده 120
اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه اولا دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیا مطابق قوانین و آئین نامه های مربوطه، پروانه کار دریافت دارند.


تبصره 1
اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماده 120 نمی‌باشند : الف – اتباع بیگانه ای که منحصرا در خدمت ماموریتهای دیپلماتیک و کنسولی هستند با تائید وزارت امور خارجه. ب – کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهای وابسته به آنها با تائید وزارت امور خارجه. ج – خبرنگاران خبرگزاریها و مطبوعات خارجی به شرط معامله متقابل و تائید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.


ماده 121
وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت شرایط ذیل در مورد صدور روادید با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت و پروانه کار صادر خواهد کرد : الف- مطابق اطلاعات موجود در وزارت کار و امور اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده به کار افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد. ب – تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار موردنظر باشد. ج – از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود.


تبصره 1
احراز شرایط مندرج در این ماده با هیات فنی اشتغال است. ضوابط مربوط به تعداد اعضاء و شرایط انتخاب آنها ونحوه تشکیل جلسات هیات، به موجب آئین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.


ماده 122
وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به صدور، تمدید وتجدید پروانه کار افراد ذیل اقدام نماید : الف – تبعه بیگانه ای که حداقل ده سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد. ب – تبعه بیگانه ای که دارای همسر ایرانی باشد. ج – مهاجرین کشورهای بیگانه خصوصا کشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت و یا پناهندگی و پس از موافقت کتبی وزارتخانه های کشور وامورخارجه.


ماده 123
وزارت امور اجتماعی می‌تواند درصورت ضرورت و یا به عنوان معامله متقابل اتباع بعضی از دول و یا افراد بدون تابعیت را (مشروط برآنکه وضعیت آنان ارادی نباشد) پس از تائید وزارت کار و امورخارجه و تصویب هیات وزیران از پرداخت حق صدور، حق تمدید و یاحق تجدید پروانه کار معاف نماید.


ماده 124
پروانه کار با رعایت مواد این قانون حداکثر برای مدت یک سال صادر یا تمدید و یا تجدید می‌شود.


ماده 125
در مواردی که به عنوان رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌شود کارفرما مکلف است ظرف پانزده روز، مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کند. تبعه بیگانه نیز مکلف است ظرف پانزده روز پروانه کار خود را در برابر اخذ رسید، به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نماید. وزارت کار و امور اجتماعی در صورت لزوم اخراج تبعه بیگانه را از مراجع ذیصلاح درخواست می‌کند.


ماده 126
در مواردی که مصلحت صنایع کشور اشتغال فوری تبعه بیگانه را به طور استثنائی ایجاب کند، وزیر مربوطه مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می‌نماید و با موافقت وزیر کار و امور اجتماعی برای تبعه بیگانه، پروانه کار موقت بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور روادید با حق کار مشخص، صادر خواهد شد.


تبصره 1
مدت اعتبار پروانه کار موقت حداکثر سه ماه است و تمدید آن مستلزم تایید هیات فنی اشتغال اتباع بیگانه خواهد بود.


ماده 127
شرایط استخدامی کارشناسان و متخصصین فنی بیگانه موردنیاز دولت با درنظر گرفتن تابعیت ومدت خدمت ومیزان مزد آنها و باتوجه به نیروی کارشناس داخلی، پس از بررسی واعلام نظر وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. پروانه کار جهت استخدام کارشناسان خارجی، در هر مورد پس از تصویب مجلس شورای اسلامی از طرف وزارت کار و امور اجتماعی صادر خواهد شد.


ماده 128
کارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هرگونه قراردادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه می‌شود، نظر وزارت کار و امور اجتماعی را درمورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام نمایند.


ماده 129
آئین نامه های اجرائی مربوط به اشتغال اتباع بیگانه از جمله نحوه صدور، تمدید، تجدید و لغو پروانه کار ونیز شرایط انتخاب اعضا، هیات فنی اشتغال، اتباع بیگانه مذکور در ماده 121 این قانون، با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

 

فصل 6- تشکلهای کارگری وکارفرمایی

ماده 130
به منظور تبیلغ و گسترش فرهنگی اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کارگران واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی وصنفی می‌توانند نسبت به تاسیس انجمنهای اسلامی اقدام نمایند.


تبصره 1
انجمنهای اسلامی می‌توانند به منظور هماهنگی در انجام وظایف و شیوه های تبلیغی، نسبت به تاسیس کانونهای هماهنگی انجمنهای اسلامی در سطح استانها و کانون عالی هماهنگی انجمنهای اسلامی در کل کشور اقدام نمایند.


تبصره 2
آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف واختیارات و نحوه عملکرد انجمن های اسلامی موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور، کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.


ماده 131
در اجرای اصل بیست وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع وقانونی وبهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان، که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار وکارفرمایان یک حرفه یا صنعت می‌توانند مبادرت به تشکیل انجمنهای صفی نمایند.


تبصره 1
به منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی انجمنهای صنفی می‌توانند نسبت به تشکیل کانون انجمنهای صنفی در استان و کانون عالی انجمنهای صنفی در کل کشور اقدام نمایند.


تبصره 2
کلیه انجمنهای صنفی و کانونهای مربوطه به هنگام تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی وطرح وتصویب آن در مجمع عمومی و تسلیم به وزارت کار و امور اجتماعی جهت ثبت می‌باشند.


تبصره 3
کلیه نمایندگان کارفرمایان ایران در شورایعالی کار، شورایعالی تامین اجتماعی، شورایعالی حفاظت فنی وبهداشت کار، کنفرانس بین المللی کار و نظائر آن توسط کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان، درصورت تشکیل انتخاب و در غیر این صورت توسط وزیر کار و امور اجتماعی معرفی خواهند شد.


تبصره 4
کارگران یک واحد، فقط می‌توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند.


تبصره 5
آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانونهای مربوطه، حداکثر ظرف مدت یکماه ا زتاریخ تصویب این قانون، توسط شورایعالی کار تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.


تبصره 6
آئین نامه نحوه انتخابات نمایندگان مذکور در تبصره 3 این ماده ظرف یکماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.


ماده 132
به منظور نظارت ومشارکت دراجرای اصل سی ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بر اساس مفاد مربوطه در اصل چهل وسوم قانون اساسی کارگران واحدهای تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی وکشاورزی که مشمول قانون کار باشند، می‌توانند نسبت به ایجاد شرکتهای تعاونی مسکن اقدام نمایند.


تبصره 1
شرکتهای تعاونی مسکن کارگران هر استان می‌توانند نسبت به ایجاد کانون هماهنگی شرکتهای تعاونی مسکن کارگران استان اقدام نمایند و کانونهای هماهنگی تعاونیهای مسکن کارگران استانها می‌توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونیهای مسکن کارگران کشور (اتحادیه مرکزی تعاونیهای مسکن کارگران – اسکان ) اقدام نمایند. وزارتخانه های کار و امور اجتماعی، مسکن و شهرسازی واموراقتصادی و دارائی موظف به همکاری با اتحایه اسکان بوده و اساسنامه شرکتهای مذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت خواهد رسید.


ماده 133
به منظور نظارت ومشارکت در اجرای مفاد مربوط به توزیع ومصرف در اصول چهل وسوم وچهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کارگران واحدهای تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی و یا کشاورزی که مشمول قانون کار باشند، می‌توانند نسبت به ایجاد شرکتهای تعاونی مصرف (توزیع) کارگری اقدام نمایند.


تبصره 1
شرکتهای تعاونی مصرف (توزیع ) کارگران می‌توانند نسبت به تاسیس کانون هماهنگی شرکتهای تعاونی مصرف کارگران استان اقدام نمایند و کانونهای هماهنگی تعاونیهای مصرف (توزیع ) کارگران استانها می‌توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونیهای مصرف کارگران " اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف (توزیع ) کارگران – امکان" اقدام نمایند. وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بازرگانی و همچنین وزارتخانه های صنعتی موظف هستند تا همکاریهای لازم را با اتحادیه امکان بعمل آورند و اساسنامه شرکتهای تعاونی مذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت خواهد رسید.


ماده 134
به منظور بررسی و پی گیری مسائل و مشکلات صنفی واجتماعی و حسن اجرای آن قسمت از مفاد اصل بیست و نهم قانون اساسی که متضمن حفظ حقوق و تامین منافع و بهره مندی از خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبتهای پزشکی می‌باشد کارگران و مدیران بازنشسته می‌توانند به طور مجزا نسبت به تاسیس کانونهای کارگران و مدیران بازنشسته شهرستانها و استانها اقدام نمایند.


تبصره 1
کانونهای کارگران و مدیران بازنشسته استانها می‌توانند نسبت به تاسیس کانونهای عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور اقدام نمایند.


تبصره 2
وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی موظف به همکاری با کانونهای عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور می‌باشند.


ماده 135
به منظور ایجاد وحدت روش و هماهنگی در امور وتبادل نظر در چگونگی اجرای وظائف و اختیارات، شوراهای اسلامی کار می‌توانند نسبت به تشکیل کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار در استان و کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار در کل کشور اقدام نمایند.


تبصره 1
آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات ونحوه عملکرد کانونهای شوراهای اسلامی کار موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور و کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.


ماده 136
کلیه نمایندگان رسمی کارگران جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی کار، هیاتهای تشخیص، هیاتهای حل اختلاف، شورایعالی تامین اجتماعی شورایعالی حفاظت فنی ونظایر آن، حسب مورد، توسط کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران انتخاب خواهند شد.


تبصره 1
آئین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.


تبصره 2
درصورتیکه تشکلهای عالی کارگری و کارفرمائی موضوع این فصل ایجاد نشده باشند، وزیر کار و امور اجتماعی می‌توانند نسبت به انتخاب نمایندگان مزبور در مجامع، شوراها وهیاتهای عالی اقدام نماید.


ماده 137
به منظور هماهنگی و حسن انجام وظائف مربوطه، تشکل های کارفرمائی وکارگری موضوع این فصل از قانون می‌توانند بطور مجزا نسبت به ایجاد تشکیلات مرکزی اقدام نمایند.


تبصره 1
آئین نامه های انتخابات شورای مرکزی و اساسنامه تشکیلات مرکزی کارفرمایان وهمچنین کارگران، جداگانه توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان شورایعالی کار، وزارت کشور و وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.


ماده 138
مقام ولایت فقیه درصورت مصلحت میتوانند در هریک از تشکلهای مذکور نماینده داشته باشند.

 

فصل7- مذاکرات وپیمانهای دسته جمعی کار

ماده 139
هدف از مذاکرات دسته جمعی، پیشگیری و یا حل مشکلات حرفه ای و یا شغلی و یا بهبود شرایط تولید و یا امور رفاهی کارگران است که ازطریق تعیین ضوابطی برای مقابله با مشکلات و تامین مشارکت طرفین در حل آنها و یا از راه تعیین و یا تغییر شرایط و نظائر اینها، در سطح کارگاه، حرفه و یا صنعت با توافق طرفین تحقق می‌یابد. خواستهای طرح شده از سوی طرفین باید متکی به دلائل و مدارک لازم باشد.


تبصره 1
هر موضوعی که در روابط کار متضمن وضع مقررات و ایجاد ضوابط ازطریق مذاکرات دسته جمعی باشد، می‌تواند موضوع مذاکره قرار بگیرد، مشروط برآنکه مقررات جاری کشور واز جمله سیاستهای برنامه ای دولت، اتخاذ تصمیم در مورد آنها را منع نکرده باشد. مذاکرات دسته جمعی باید به منظور حصول توافق و حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات با رعایت شئون طرفین و با خودداری از هرگونه عملی که موجب اختلال نظم جلسات گردد، ادامه یابد.


تبصره 2
درصورتی که طرفین مذاکرات دسته جمعی موافق باشند می‌توانند از وزارت کار و امور اجتماعی تقاضا کنند شخص بیطرفی را که در زمینه مسائل کار تبحر داشته باشد و بتواند در مذاکرات هماهنگی ایجاد کند، به عنوان کارشناس پیمانهای دسته جمعی به آنها معرفی نماید. نقش این کارشناس کمک به هر دوطرف در پیشبرد مذاکرات دسته جمعی است.


ماده 140
پیمان دسته جمعی کار عبارت است از پیمانی کتبی که به منظور تعیین شرایط کار فیمابین یک یا چند (شورا یا انجمن صنفی و یا نماینده قانونی کارگران ) از یک طرف و یک چند کارفرما و یا نمایندگان قانونی آنها ا زسوی دیگر و یا فیمابین کانونها و کانونهای عالی کارگری و کارفرمائی منعقد می‌شود.


تبصره 1
درصورتی که مذاکرات دسته جمعی کار منجر به انعقاد پیمان دسته جمعی کار شود، باید متن پیمان در سه نسخه تنظیم و به امضاء طرفین برسد. دو نسخه از پیمان در اختیار طرفین عقد پیمان دسته جمعی قرار گرفته و نسخه سوم ظرف سه روز در قبال اخذ رسید و به منظور رسیدگی و تائید، تسلیم وزارت کار و امور اجتماعی خواهد شد.


ماده 141
پیمانهای دسته جمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرائی خواهند داشت که : الف – مزایائی کمتر از آنچه در قانون کار پیش بینی گردیده است در آن تعیین نشده باشد. ب – با قوانین و مقررات جاری کشور وتصمیمات ومصوبات قانونی دولت مغایر نباشد. ج – عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان با بندهای الف وب، به تائید وزارت کار و امور اجتماعی برسد.


تبصره 1
وزارت کار و امور اجتماعی بایدنظر خود در مورد مطابقت یا عدم تطابق پیمان با بندهای الف وب مذکور دراین ماده را ظرف 30 روز به طرفین پیمان کتبا اعلام نماید.


تبصره 2
نظر وزارت کار و امور اجتماعی در مورد عدم مطابقت مفاد پیمان جمعی با موضوعات بندهای الف وب باید متکی به دلائل قانونی ومقررات جاری کشور باشد. دلائل و موارد مستند باید کتبا به طرفین پیمان ظرف مدت مذکور در تبصره یک همین ماده اعلام گردد.


ماده 142
درصورتیکه اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمانهای قبلی و یا هریک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود، هیات تشخیص موظف است براساس درخواست هریک از طرفین اختلاف و یا سازمانهای کارگری و کارفرمایی، موضوع اختلاف را سریعا مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نظر نماید.


تبصره 1
درصورتیکه هریک از طرفین پیمان دسته جمعی نظر مذکور را نپذیرد می‌تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام نظر هیات تشخیص (موضوع ماده 158) به هیات حل اختلاف مندرج در فصل نهم این قانون مراجعه و تقاضای رسیدگی و صدور رای نماید. هیات حل اختلاف پس از دریافت تقاضا فورا به موضوع اختلاف در پیمان دسته جمعی رسیدگی و رای خود را نسبت به پیمان دسته جمعی کار اعلام می‌کند.


ماده 143
درصورتیکه پیشنهاد هیات حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول گزارش طرفین واقع نشود رئیس اداره کار و امور اجتماعی موظف است بلافاصله گزارش امر را، جهت اتخاذ تصمیم لازم، به وزارت کار و امور اجتماعی اطلاع دهد درصورت لزوم هیات وزیران می‌تواند مادام که اختلاف ادامه دارد، کارگاه را به هرنحوی که مقتضی بداند به حساب کارفرما اداره نماید.


ماده 144
در پیمان های دسته جمعی کار که برای مدت معینی منعقد می‌گردد، هیچیک از طرفین نمی‌تواند به تنهائی قبل از پایان مدت، درخواست تغییر آن را بنماید، مگر آنکه شرایط ا ستثنائی به تشخیص وزارت کار و امور اجتماعی این تغییر را ایجاب کند.


ماده 145
فوت کارفرما و یا تغییر مالکیت از وی، دراجرای پیمان دسته جمعی کار موثر نمی‌باشد و چنانچه کار استمرار داشته باشد، کارفرمای جدید قائم مقام کارفرمای قدیم محسوب خواهد شد.


ماده 146
در کلیه قراردادهای انفرادی کار، که کارفرما قبل از انعقاد پیمان دسته جمعی کار منعقد ساخته و پا پس از آن منعقد می‌نماید، مقررات پیمان دسته جمعی لازم الاتباع است، مگر در مواردی که قراردادهای انفرادی از لحاظ مزد دارای مزایائی بیشتر از پیمان دسته جمعی باشند.

 


فصل8- خدمات رفاهی کارگران

ماده 147
دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده آنها فراهم سازد.


ماده 148
کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکالفند براساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.


ماده 149
کارفرمایان مکلفند با تعاونیهای مسکن و درصورت عدم وجود این تعاونیها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاههای بزرگ ملکف به احداث خانه های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می‌باشند.


تبصره 1
دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداریها و سایر دستگاههای ذیربط همکاری لازم را بنماید.


تبصره 2
نحوه ومیزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاههای دولتی و نوع کارگاههای بزرگ مشمول این ماده طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی ومسکن وشهرسازی تهیه و به تصوب هیات وزیران خواهد رسید.


ماده 150
کلیه کارفرمایان مشمول این قانون مکلفند، در کارگاه، محل مناسب برای ادای فریضه نماز ایجاد نمایند و نیز در ایام ماه مبارک رمضان برای تنظیم شعائر مذهبی و رعایت حال روزه داران، باید شرایط و ساعات کار را باهمکاری انجمن اسلامی و شورای اسلامی کار و یا سایر نمایندگان قانونی کارگران طوری تنظیم نمایند که ا وقات کار مانع فریضه روزه نباشد همچنین مدتی از اوقات کار را برای ادای فریضه نماز و صرف افطار یا سحری، اختصاص دهند.


ماده 151
در کارگاههائی که برای مدت محدود به منظور انجام کاری معین (راه سازی و مانند آن ) دور از مناطق مسکونی ایجاد می‌شوند، کارفرمایان موظفند سه وعده غذای مناسب و ارزان قیمت (صبحانه، نهار و شام ) برای کارگران خود فراهم نمایند، که حداقل یک وعده آن برای غذای گرم باشد. در این قبیل کارگاهها به اقتضای فصل، محل و مدت کار، باید خوابگاه مناسب نیز برای کارگران ایجاد شود.


ماده 152
درصورت دوری از کارگاه وعدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب در اختیار آنان قرار دهد.


ماده 153
کارفرمایان مکلفند برای ایجاد و اداره امور شرکتهای تعاونی کارگران کارگاه خود، تسهیلات لازم را ازقبیل محل، وسائل کار و امثال اینها فراهم نمایند.


تبصره 1
دستورالعملهای مربوط به نحوه اجرای این ماده با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.


ماده 154
کلیه کارفرمایان موظفند با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور، محل مناسب برای استفاده کارگران در رشته های مختلف ورزش ایجاد نمایند.


تبصره 1
آئین نامه نحوه ایجاد و ضوابط مربوط به آن و همچنین مدت شرکت کارگران در مسابقات قهرمانی ورزشی یا هنری و ساعات متعارف تمرین، توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.


ماده 155
کلیه کارگاهها موظفند برحسب اعلام وزارت کار و امور اجتماعی و با نظارت این وزارت و سازمانهای مسئول در امر سوادآموزی بزرگسالان، به ایجاد کلاسهای سوادآموزی بپردازند. ضوابط نحوه اجرای این تکلیف، چگونگی تشکیل کلاس، شرکت کارگران در کلاس، انتخاب آموزش یاران و سایر موارد آن مشترکا توسط وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.


تبصره 1
شرط ورود کارگران به دوره های مراکز کارآموزی، حداقل داشتن گواهینامه نهضت سوادآموزی یا معادل آن است.


ماده 156
دستوراالعملهای مربوط به تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت محیط کار مانند غذاخوری، حمام و دستشوئی برابر آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب و به مرحله اجراء در خواهد آمد.

 

فصل9- مراجع اختلاف

ماده 157
هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار ودرصورتیکه شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل وفصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل وفصل خواهد شد.


ماده 158
هیات تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل می‌شود : 1- یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی 2- یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان. 3- یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان، درصورت لزوم و باتوجه به میزان کار هیاتها، وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیات تشخیص در سطح هر استان اقدام نمایند.


تبصره 1
کارگری که مطابق نظر هیات تشخیص باید اخراج شود، حق دارد نسبت به این تصمیم به هیات حل اختلاف مراجعه واقامه دعوی نماید.


ماده 159
رای هیاتهای تشخیص پس از 15 روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا می‌گردد ودرصورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رای مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتبا به هیات حل اختلاف تقدیم می‌نماید و رای هیات حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. نظرات اعضاء هیات بایستی در پرونده درج شود.


ماده 160
هیات حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمنهای صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت (مدیرکل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رئیس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها) برای مدت 2 سال تشکیل می‌گردد. درصورت لزوم و با توجه به میزان کار هیاتها، وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیات حل اختلاف درسطح استان اقدام نماید.


ماده 161
هیاتهای حل اختلاف باتوجه به حجم کار و ضرورت به تعداد لازم در محل واحدهای کار و امور اجتماعی و حتی الامکان خارج از وقت اداری تشکیل خواهد شد.


ماده 162
هیاتهای حل اختلاف از طرفین اختلاف برای حضور در جلسه رسیدگی، کتبا دعوت می‌کنند. عدم حضور هریک از طرفین یا نماینده تام الاختیار آنها مانع رسیدگی و صدور رای توسط هیات نیست، مگر آنکه هیات حضور طرفین را ضروری تشخیص دهد. دراین صورت فقط یک نوبت تجدید دعوت می‌نماید. در هرحال هیات حتی الامکان ظرف مدت یکماه پس از وصول پرونده، رسیدگی و رای لازم را صادر می‌نماید.


ماده 163
هیاتهای حل اختلاف می‌توانند درصورت لزوم از مسئولین و کارشناسان، انجمنها و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی دعوت بعمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را درخصوص موضوع، استماع نمایند.


ماده 164
مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیاتهای تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورایعالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.


ماده 165
درصورتیکه هیات حل اختلاف، اخراج کارگر راغیرموجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی او را از تاریخ اخراج صادر می‌کند و در غیراینصورت (موجه بودن اخراج ) کارگر، مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده 27 این قانون خواهد بود.


تبصره 1
چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط باز گردد، کارفرما مکلف است که براساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هرسال 45 روز مزد و حقوق به وی بپردازد.


ماده 166
آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم اجراء بوده وبوسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجراء گذراده خواهد شد. ضوابط مربوط به آن موجب آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و امور اجتماعی و دادگستری به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

 

فصل10- شورایعالی کار

ماده 167
در وزارت کار و امور اجتماعی شورائی به نام شورایعالی کار تشکیل می‌شود. وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است. اعضای شورا عبارتند از : الف – وزیر کار و امور اجتماعی، که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت. ب – دو نفر از افراد بصیر ومطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان اعضای شورایعالی صنایع انتخاب خواهد شد. ج – سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان د- سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر ا زبخش کشاورزی ) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار. شورایعالی کار از افراد فوق تشکیل که به استثناء وزیر کار و اموراچتماعی بقیه اعضاء آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می‌گردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.


تبصره 1
هریک از اعضاء شرکت کننده در جلسه دارای یک رای دهنده خواهند بود.


ماده 168
شورایعالی کار هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه می‌دهد. درصورت ضرورت، جلسات فوق العاده به دعوت رئیس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل می‌شود. جلسات شورا باحضور هفت نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.


ماده 169
شورایعالی کار دارای یک دبیرخانه دائمی است. کارشناسان مسائل کارگری و اقتصادی و اجتماعی و فنی دبیرخانه، مطالعات مربوط به روابط و شرایط کار و دیگر اطلاعات موردنیاز را تهیه و در اختیار شورایعالی کار قرار می‌دهند.


تبصره 1
محل دبیرخانه شورایعالی کار در وزارت کار و امور اجتماعی است. مسئول دبیرخانه به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی وتصویب شورایعالی کار انتخاب می‌شود، که به عنوان دبیر شورا، بدون حق رای در جلسات شورایعالی کار شرکت خواهد کرد.


ماده 170
دستورالعملهای مربوط به چگونگی تشکیل ونحوه اداره شورایعالی کار و وظائف دبیرخانه شورا و همچنین نحوه انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل کارگران و کارفرمایان در شورایعالی کار به موجب مقرراتی خواهد بود که حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید..

 


فصل11- جرایم ومجازاتها

ماده 171
متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون، حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهند شد. درصورتیکه تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقض عضو و یا فوت کارگر شود، دادگاه مکلف است علاوه بر مجازاتهای مندرج دراین فصل، نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید.


ماده 172
کار اجباری باتوجه به ماده 6 این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت، باتوجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از 91 روز تا یکسال و یا جریمه نقدی معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد هرگاه چند نفر به اتفاق یا ازطریق یک موسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند هریک از متخلفان به مجازاتهای فوق محکوم و مشترکا مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود. مگر آنکه مسبب اقوی از مباشر باشد، که دراین صورت مسبب شخصا مسئول است.


تبصره 1
چنانچه چند نفر به طور جمعی به کار اجباری گمارده شوند، متخلف یا متخلفین علاوه بر پرداخت اجرت المثل، باتوجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.


ماده 173
متخلفان از هریک ازموارد مذکور در مواد 149-151-152-153-154-155و قسمت دوم ماده 78، علاوه بر رفع تخلف، در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، باتوجه به تعداد کارگران و حجم کارگاه، در کارگاههای کمتر از 100 نفر برای هربار تخلف به پرداخت جریمه نقدی از هفتاد تا یکصدو پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمی یک کارگر در تاریخ صدور حکم محکوم خواهند شد و به ازای هر صدنفر کارگر اضافی در کارگاه، 10 برابر حداقل مزد به حداکثر جریمه مذکور اضافه خواهد شد.


ماده 174
متخلفان از هریک از موارد مذکور در مواد 38-45-59 و تبصره ماده 41، برای هرمورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد : 1- برای تا 10 نفر، 20تا 50 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 2- برای تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 5 تا 10 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 3- برای بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100نفر، 2 تا 5 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر


ماده 175
متخلفان از هریک از موارد مذکور در مواد 78 (قسمت اول ) 80-81-82-92 برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو درمهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هرکارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد : 1- برای تا 10نفر، 30 نا 100 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 2- برای تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 10 تا 30 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 3- برای بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 5 تا 10 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر. درصورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به 1/1 تا 5/1 برابر حداکثر جرائم نقدی فوق و یا به حبس از 91 روز تا 120 روز محکوم خواهند شد.


ماده 176
متلخفان از هریک از موارد مذکور در مواد 52-61-75-77-79-83-84 و91 برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد : 1- برای تا 10نفر، 200 تا 500 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 2- برای تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 3- برای بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 10 تا 20 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر درصورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد.


ماده 177
متخلفان از هریک از موارد مذکور در مواد 87-89 (قسمت اول ماده ) و 90 برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به حبس از 91 تا 120 روز و یا جریمه نقدی به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد : 1- در کارگاهها تا 10 نفر، 300 تا 600 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 2- در کارگاههای 11 تا 100نفر، 500 تا 1000 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 3- در کارگاههای 1000 نفر به بالا، 800 تا 1500 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر. درصورت تکرار تخلف، متخلفان به حبس از 121 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد.


ماده 178
هرکس، شخص یا اشخاص را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکلهای کارگری یا کارفرمائی نماید، یا مانع از عضویت آنها در تشکلهای مذکور گردد و نیز چنانچه از ایجاد تشکلهای قانونی و انجام وظایف قانونی آنها جلوگیری نماید، باتوجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از 20 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور حکم یا حبس از 91 روز تا 120 روز و یا هر دو محکوم خواهد شد.


ماده 179
کارفرمایان یا کسانی که مانع ورود وانجام وظیفه بازرسان کار و ماموران بهداشت کا ربه کارگاههای مشمول این قانون گردند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به ایشان خودداری کنند، در هر مورد با توجه به شرایط وامکانات خاطی به پرداخت جریمه نقدی از 100 تا 300 برابر حداقل مزد روزانه کارگر پس از قطعیت حکم و درصورت تکرار به حبس از 91 روز تا 120 روز محکوم خواهند شد.


ماده 180
کارفرمایانیکه بر خلاف مفاد ماده 159 این قانون از اجرای به موقع آراء قطعی و لازم اجرای مراجع حل اختلاف این قانون خودداری نمایند، علاوه بر اجرای آراء مذکور، باتوجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از 20 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.


ماده 181
کارفرمایانیکه اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیراز آنچه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌گردد مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام ننمایند، باتوجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از 91 تا 180 روز محکوم خواهند شد.


ماده 182
کارفرمایانیکه برخلاف مفاده ماده 192 این قانون از تسلیم آمار و اطلاعات مقرر به وزارت کار و امور اجتماعی خودداری نمایند، علاوه بر الزام به ارائه آمار و اطلاعات موردنیاز وزارت کار و امور اجتماعی، در هر مورد با توجه به شرایط وامکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از 50 تا 250 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.


ماده 183
کارفرمایانیکه برخلاف مفاد ماده 148 این قانون از بیمه نمودن کارگران خود داری نمایند، علاوه بر تادیه کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) باتوجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد.


ماده 184
در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، اجرت المثل کار انجام شده و طلب وخسارات باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود، ولی مسئولیت جزائی اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیرعامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است وکیفر در باره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد.


ماده 185
رسیدگی به جرائم مذکور در مواد (171تا 184 در صلاحیت دادگاههای کیفری دادگستری است، رسیدگی مذکور در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.


ماده 186
جرائم نقدی مقرر در این قانون به حساب مخصوصی در بانک واریز خواهد شد و این وجوه تحت نظر وزیر کار و امور اجتماعی به موجب آئین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، جهت امور رفاهی، آموزشی و فرهنگی کارگران به مصرف خواهد رسید.


فصل12- مقررات متفرقه

ماده 187
کارفرمایان مکلفند پس از پایان قرارداد کار بنا به درخواست کارگر، گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و پایان ونوع کار انجام شده را به وی تسلیم نمایند.


ماده 188
اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررت خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاههای خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می‌شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.


تبصره 1
حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگری که در فصول مختلف، نسبت به موارد مذکور تصریح شده است نمی‌باشد.


ماده 189
دربخش کشاورزی، فعالیتهای مربوط به پرورش و بهره برداری از درختان میوه، انواع نباتات، جنگلها، مراتع، پارکهای جنگلی و نیز دامداری و تولید و پرورش ماکیان وطیور، صنعت نوغان، پرورش آبزیان و زنبور عسل و کاشت، داشت و برداشت و سایر فعالیتها در کشاورزی، به پیشنهاد شورایعالی کار و تصویب هیئت وزیران می‌تواند از شمول قسمتی از این قانون معاف گردد.


ماده 190
مدت کار، تعطیلات و مرخصی ها، مزد یا حقوق صیادان، کارکنان حمل ونقل (هوائی، زمینی و دریائی ) خدمه و مستخدمین منازل، معلولین و نیز کارگرانی که طرز کارشان بنحوی است که تمام یا قسمتی از مزد ودرآمد آنها بوسیله مشتریان یا مراجعین تامین می‌شود و همچنین کارگرانی که کار آنها نوعا در ساعات متناوب انجام می‌گیرد، در آئین نامه هائی که توسط شورایعالی کار تدوین وبه تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین می‌گردد. در موارد سکوت مواد این قانون حاکم است.


ماده 191
کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر را می‌توان برحسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثناء به موجب آئین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.


ماده 192
کارفرمایان موظفند در مهلت مقرر، آمار و اطلاعات موردنیاز وزارت کار و امور اجتماعی را طبق آئین نامه ای که به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می‌رسد تهیه و تسلیم نمایند.


ماده 193
وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد به منظور تامین کادر متخصص سرپرستی درصورت لزوم به افرادی که در واحدها بعنوان سرپرست تعیین شده اند، آموزشهای لازم را در زمینه مسائل ناظر به روابط انسانی، روابط کار و ایمنی و بهداشت کار خواهند داد. آئین نامه مربوط توسط شورایعالی کار تهیه و حسب مورد به تصوب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی می‌رسد.


ماده 194
کارفرمایان کارخانه ها مکلفند در زمینه آموزش نظامی کارگران واحدهای خود، با نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاریهای لازم را مبذول دارند.


تبصره 1
آئین نامه اجرائی این ماده با همکاری مشترک وزارتین کار و امور اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.


ماده 195
به منظور تشویق نیروهای کارگری مولد، متخصص، مخترع و مبتکر، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است همه ساله به طرق مقتضی در مورد انتخاب کارگران نمونه سال اقدام نماید.


تبصره 1
ضوابط اجرائی این ماده وچگونگی تشویق کارگران نمونه ونحوه اجرای آن و پیش بینی هزینه های متعارف مربوط، توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد گردید.


ماده 196
وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است در جهت آگاهی و شکوفائی فکری بیشتر کارگران و رشد کارهای علمی، عملی، تخصصی در زمینه های علم وصنعت، کشاورزی و خدماتی، فیلم، اسلاید و آموزشهای لازم دیگر را تدارک ببیند و این امکانات را از طریق رادیو، تلویزیون و رسانه های گروهی و یا هر نحو دیگری که لازم باشد در اختیار آنان قرار دهد.


ماده 197
دولت مکلف است باتوجه به امکانات خود برای کارگرانی که قصد داشته باشند از شهر به روستا مهاجرت کنند و به کار کشاورزی بپردازند تسهیلات لازم را فراهم نماید.


ماده 198
وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند درموارد ضرورت برای تنظیم نیروی کار ایرانیان خارج از کشور، در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران، وابسته کار منصوب نماید.


تبصره 1
وابسته کار، توسط وزیر کار و امور اجتماعی تعیین و پس از موافقت وزیر امور خارجه منصوب واعزام می‌گردد.


تبصره 2
وزارتین کار و امور اجتماعی وامور خارجه و سازمان امور اداری و استخدامی موظفند پس از تصویب این قانون آئین نامه اجرائی موضوع این ماده را تهیه و به تصویب هیات وزیران برسانند.


ماده 199
وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، آئین نامه های اجرائی مربوط را تهیه و به تصویب مراجع مذکور در این قانون برساند.


تبصره 1
آن دسته از آئین نامه های اجرائی قانون کار مصوب 26/12/1337 که با مقررات این قانون مغایر نباشد، تا تصویب آئین نامه های موضوع این ماده قابل اجرا می‌باشند.


ماده 200
با تصویب این قانون و آئین نامه اجرائی آن، قوانین کار و کار کشاورزی مغایر این قانون لغو می‌گردند.


ماده 201
وزارت کار و امور اجتماعی باید کلیه حقوق و تکالیف مذکور در این قانون را با روشهای مناسب به اطلاع کارگران و کارفرمایان برساند.


ماده 202
وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است سازمان و تشکیلات خود را در ارتباط با قانون کار جدید، طراحی و به تصویب سازمان امور اداری واستخدامی کشو برساند.


ماده 203
وزارت کار و امور اجتماعی و دادگستری مامور اجرای این قانون می‌باشند.


تبصره 1
مفاد این ماده رافع تکالیف و مسئولیتهائی نخواهد بود که در این قانون و یا سایر قوانین به عهده وزارتخانه های ذیربط و موسسات وکارگاههای دولتی مشمول این قانون نهاده شده است. قانون فوق که در تاریخ دوم مهرماه یکهزارو سیصد وشصت وهشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و موادی از آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته است، درجلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی نگهبان و با اصلاح و تتمیم مواد 3-7-8-13-15-20-24-26-27-29-31-32-33-41-46-51-52-53-56-58-59-60-62-64-65-66-67-69-70-73-81-105- 108-110-111-112-113-114- 118-119-130-131-135-136-137- 138- 143-151- 154- 155- 158-159-160-166- کل فصل مجازاتها _(مواد 171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186) -188-189-190-191-202و 203 مشتمل بر دویست وسه ماده ویکصد و بیست ویک تبصره در تاریخ بیست و نهم آبان ماه یکهزار وسیصد وشصت و نه به تصویب نهائی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

 


 
 
کنوانسیون حقوق کودک
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱٠:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۱٥
 

 

هوالحکیم

 

نگاهی برحقوق جهانی کودک و کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش ، فحشاء و هرزه نگاری کودکان

وبلاگ > زمانی درمزاری، محمدرضا - محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، حقوقدان و مدیر مسئول موسسه حقوقی و بین المللی زمانی، در ادامه مطالعات مربوط و منتشره در زمینه حقوق کودک و حقوق بین الملل، به مطالعه و بررسی اجمالی کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش ، فحشاء و هرزه نگاری کودکان، الحاقی بدان، (مصوب4/3/1379 –25 May 2000) مجمع عمومی سازمان ملل متحد پرداخته و نوشتار حاضر را بعنوان آخرین پژوهش واحد مطالعات حقوق کودک و حقوق بین الملل این موسسه ارائه کرده و ضمن تاکید بر لزوم رعایت حقوق کودک از سوی دولتها و کشورهای در سطح داخلی و بین المللی و لزوم فرهنگ سازی این مهم در نظام آموزشی و فرهنگی کشورها و در بین خانواده ها و کودکان، بر ضرورت تدوین و تبیین "نظام جامع حقوق کودک و فرهنگ حقوق کودک" و تاسیس" سازمان ملی حمایت از حقوق کودکان" در ایران و تاسیس "سازمان جهانی حمایت از حقوق کودکان" در سطح بین المللی تاکید دارد.(1)
 

 چکیده :

سازمان جهانی ملل متحد در خصوص کودکان(یونیسف) در سال 1392-2013  با تمرکز بر شعار" فرزند پروری مثبت و جامعه ای ایمن"، بر لزوم تحقق صلح پایدار کشورها و فرهنگ سازی ملل جهان از حیث ارتقاء حقوق شهروندی و رعایت حقوق کودکان و پرهیز از آسیب رسانی نسبت به آنها تاکید  نمود و به مانند گذشته با نامیدن عناوین تشریفاتی به سال های قبل، بر این مهم تاکید داشته است. فردا، 16 مهرماه؛ 8 اکتبر؛ روز جهانی کودک و تبلورِ توجه نمایدن به همه کودکان جهان بوده و در کشورهای مختلف، برنامه ها و جشن های مهمی در همین خصوص برگزار می گردد،اما در غالب این مراسم و  برنامه ها، کمتر به افزایش کمی و کیفی دانش عمومی نسبت به حقوق کودک در ایران و جهان توجه شده و بسیاری از خانواده ها و حتی، مراجع از آن بی اطلاعند!!. ضروری است با تدوین و ترویج متون فرهنگی و حقوقی لازم  و " تعریف و تبیین نظام جامع حقوق کودک و فرهنگ حقوق کودک" و تاسیس " سازمان ملی حمایت از حقوق کودکان " در جهت نیل به این هدف برآمد.نوشتار حاضر، کوتاه نگاهی است به کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل اختیاری آن در خصوص فروش، فحشاء و هرزه نگاری کودکان.

 کنوانسیون حقوق کودک :

طبق ماده واحده مصوب 1372 مجلس شورای اسلامی با عنوان " قانون اجاره الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک " مشتمل بر یک مقدمه و 54 ماده به دولت جهت پیوستن به کنوانسیون مزبور اجازه داده شد . الحاق فوق منوط به آن گردید که مفاد کنوانسیون در هرمورد و هر زمان ، در صورت تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نخواهد بود . طبق ماده 1 کنوانسیون مزبور :  منظور از کودک ، افراد انسانی زیر سن 18 سال است ، مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک ، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود "، اما طبق قوانین  ایران ، کودک به فردی گفته می شود که به سن بلوغ نرسیده باشد. بر این اساس وفق تبصره 1 ذیل ماده 1210 قانون مدنی ایران " سن بلوغ در پسر ، پانزده سال قمری و در دختر نه سال قمری است" . سن مزبور، حسب مورد به لحاظ لزوم دخالت یا عدم دخالت کودک در امور مالی و غیر مالی یا حقوق سیاسی و مدنی وی نیز متغییر خواهد بود . برابر کنوانسیون مزبور ، کشورهای ملحق شده به آن باید حقوق مطروحه در کنوانسیون را برای تمام کودکانی که در حوزه قضایی آنها زندگی می کنند بدون هیچ گونه تبعیضی از حیث نژاد ، رنگ ، مذهب ، زبان ، عقاید سیاسی ، ملیت و مانند آنها محترم شمرده و تضمین نمایند . کشورهای فوق مکلفند تمام اقدامات لازم را جهت تضمین حمایت از کودک در مقابل تمام اشکال تبعیض ، مجازات بر اساس موقعیت ، فعالیتها ، ابرازعقیده و یا عقاید والدین ، قیّم قانونی و یا اعضای خانواده آنها به عمل آورند. در همین ارتباط ، در تمام تصمیمات ماخوذه از سوی مقامات خصوصی یا عمومی ، اداری  و قضایی، حفظ و رعایت منافع کودک در اولویت قرارداشته و از اهم ملاحظات است . همچنین ، برابر این کنوانسیون، کشور های الحاقی بدان تضمین خواهند نمود موسساتی که مسئول مراقبت و حمایت کودکان هستند باید مطابق معیارهای تعیین شده از سوی مقامات ذیصلاح عمل نموده و با آنها هماهنگ باشند .(2)


اهداف و حقوق کودکان در کنوانسیون حقوق کودک :

    کنوانسیون مزبور ، ضمن احترام به مسئولیتها ، حقوق و وظایف والدین و سایر افراد مسئول نگهداری قانونی کودکان ، دو لتها را مکلف نموده که راهنمایی و ارشاد لازم جهت اِعمال حقوق شناخته شده کودک در کنوانسیون را به عمل آورند . دراین کنوانسیون، حقوق متعددی برای کودکان ، همسو با حقوق بشر و میثاقهای جهانی منظور شده و بر رعایت آن تاکید شده است . اهم حقوق مطروحه در کنوانسیون اجمالاً به شرح ذیل می باشد :

1-      حق حیات بعنوان حق ذاتی هرکودک برای زندگی و لزوم به رسمیت شناختن آن و توسل به حداکثر امکانات برای بقاء کودکان.
2-      حق کسب هویت و برخورداری کودک از اسناد سجلیِ متضمن نام ، کسب تابعیت ، شناسایی والدین(در صورت امکان) و تحت سرپرستی قرار گرفتن آن .
3-      حق زیستن مشترک با والدین و عنداللزوم ، جدایی فرزند با رعایت صلاح و غبطه کودک .
4-      حق ورود یا ترک کشور، به منظور پیوستن مجدد به خانواده و لزوم تسریع در بررسی با نگرش ُمثبت و به روشی انسانی.
5-      ممنوع بودنِ انتقال غیر قانونی کودکان و لزوم بکار گرفتنِ تمام اقدامات ضروری ملی ، دو یا چند جانبه کشورها برای جلوگیری از ربوده شدن ، فروش یا قاچاق کودکان به هرشکل و نوعی .
6-      حق ابراز عقیده (آزادی بیان) و بهاء دادن به نظرات کودک، متناسب با سن و بلوغ وی و پیش بینی حق ابراز عقیده در مراحل دادرسی، قضایی و اجرایی.
7-      حق دسترسی به اطلاعات و تبادل اطلاعات و داده ها .
8-      حق آزادی فکر ، عقیده و مذهب برای کودک، با رعایت ملاحظات و محدودیتهای قانونی مقرر در هر کشوری .
9-      حق تشکیل و شرکت مسالمت آمیز در اجتماعات و مجامع، با رعایت ملاحظات قانونی مقرر در هر کشوری.
10-     حق سلب هتک حرمت و ممنوعیت در امور خصوصی خانوادگی و مکاتبات کودک .
11-      مسئولیت مشترک والدین و لزوم تضمین این اصل در مورد رشد و پیشرفت کودک در قوانین و اقدامات کشورها، با رعایت حفظ منافع عالیه کودک.
12-     ممنوعیت هرگونه رفتار خشونت آمیز با کودکان و لزوم حمایت از کودک در برابر تمام اشکال خشونت های جسمی و روحی آسیب رسان یا سوء استفاده ، بی توجهی یا سهل انگاری ، بد رفتاری یا استثمار (سوء استفاده جنسی نسبت به کودک تحت حضانت یا قیمومیت و نگهداری).
13-     حق زیست کودک در خانواده و لزوم تضمین آن و سلب هرگونه محرومیت دائم یا موقت در این باره .
14-     حق پناهندگی کودک و تضمین آن در معیت والدین یا شخص دیگر.
15-     حق برخورداری کودکان معلول از حمایت های دولتی و کمک های متضمن منزلت و افزایش به اتکاء به نفس آنها.
16-     حق بهره مندی از بالا ترین استاندارد های بهداشتی و تسهیلات لازم برای درمان بیماری و توانبخشی.
17-     حق برخورداری تمام کودکان از تامین اجتماعی و ملحوظ داشتنِ منافع وشرایط کودک واشخاص سرپرست آنها.
18-      لزوم اجباری و رایگان نمودنِ تحصیل ابتدایی برای همگان و حق آموزش و تحصیل کودکان.
19-     حق تفریح ، آرامش و بازی و فعالیتهای خلّاقِ مناسب سن کودک و به رسمیت شناختن حق شرکت آزادانه در حیات فرهنگی و هنری.
20-     حمایت از کودکان در برابر استفاده غیر قانونی از مواد مخدر ویا مواد محرک.
21-     ممنوعیت هرگونه سوء استفاده و استثمار جنسی از کودکان.
22-     ممنوعیت هرگونه استثمار اقتصادی و انجام کارهای زیان بار نسبت به کودکان.
23-     ممنوعیت هرگونه رفتارهای بی رحمانه و غیر انسانی و حق برخورداری کودکان بزهکار از رفتارمناسب و عادلانه.
24-     ممنوعیت مشارکت کودکان در جنگ های مسلحانه و حق صلح طلبی برای آنها.
25-     حمایت از کودکان آسیب دیده جسمی و روحی و...(3)

 پروتکل اختیاری  کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش ، فحشاء و هرزه نگاری کودکان :

متعاقب تصویب کنوانسیون مزبور و الحاق ایران به آن، به ترتیب مزبور ، پروتکل اختیاری  کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش ، فحشاء و هرزه نگاری کودکان در 25 May2000 (4/3/1379) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و جمهوری اسلامی ایران نیز 6 سال بعد، با تصویب ماده واحده الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل موصوف در تاریخ6/5/1386 و تائید مورخ 17/5/1386 شورای نگهبان ، رسماً به پروتکل اخیر پیوسته است . طبق ماده واحده مزبور دولت اجازه یافت ضمن پیوستن به پروتکل مذکور ، اسناد آنرا نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع نماید . براساس تبصره 2 این ماده واحده ضمانت های جزایی مقرر در جرائم مندرج در پروتکل در قوانین جاری ایران در مواد 82 ، 107، 110، 112 ، 121، 126 ، 138 ، 621 ، 639 ، 640 ، 713 قانون مجازات اسلامی و بند 4 اصل 43  سابق- جزء ج بند 6 اصل 2 قانون اساسی - مواد 79 ، 171 ، 172 قانون کار مصوب 26/8/1369 - مواد 5-3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیر مجاز می نمایند (مصوب24/11/1372) و ماده 16 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 29/12/1353 مقرر گردید و قوه قضائیه نیز در صورت لزوم به تهیه لایحه مرتبط و انجام تشریفات قانونی مربوطه در پیش بینی مجازاتهای جدید یا تشدید مجازاتهای فعلی اجازه یافت.
طبق پروتکل مزبور ، بر همکاری کشورها در توسعه فعالیتهای خویش جهت تضمین حمایت از کودک در برابر فروش ، فحشاء و هرزه نگاری و حق آنها برای حمایت در برابر استثمار اقتصادی و ممنوعیت از اشتغال کارهای زیان بار تاکید شده است.
 همچنین ، ضمن ابراز نگرانی شدید از روند روبه افزایش و قابل توجه قاچاق کودکان با هدف فروش ، فحشاء و هرزه نگاری و نگرانی عمیق نسبت به توریسم جنسی فزاینده و درحال تداوم نسبت به آنها و توجهاً ، به دامنه گسترده تر استثمار جنسی نسبت به تعدادی از گروههای آسیب پذیر خاص (دختر بچه ها) و ابراز نگرانی از هرزه نگاری کودکان در اینترنت و دیگر فناوری های در حال گسترش ، بر اهمیت همکاری و مشارکت نزدیکتر میان دولتها و صنعت اینترنت تاکید شده است .
به باور تدوین کنندگان این پروتکل، با اعتقاد به لزوم محو فروش ، فحشاء و هرزه نگاری از طریق راهبردهای جامع - لزوم تلاش برای ارتقاء آگاهی های عمومی، به منظور کاهش تقاضا برای (نابه هنجاری های موصوف) و تاکید بر اهمیت تقویت مشارکت جهانی میان تمام عوامل و بهبود اجراء قوانین در سطح ملی و با در نظر گرفتن مقررات اسناد حقوقی بین المللی مربوط به حمایت از کودکان و با توجه به حمایت وسیع نسبت به حقوق کودک و تعهد به کشور ها برای ارتقاء و حمایت و رشد هماهنگ کودک ، به شرح آتی توافق شده است.

براین اساس، ضمن ممنوعیت فروش ، فحشاء و هرزه نگاری کودکان، به ترتیب مقرر در پروتکل از سوی کشورهای عضو- " فروش کودکان" به هرگونه عمل یا معامله ای اطلاق می شود که به وسیله آن ، کودک توسط شخص یا گروهی از اشخاص به منظور سودجویی یا هر منظوری به دیگری انتقال داده شود ." فحشاء کودک" نیز به استفاده وی در فعالیتهای جنسی با هدف سود جویی یا هر منظوردیگر اطلاق شده و " هرزه نگاری کودک"  ناظر به هرگونه نمایش کودکِ درگیر در فعالیتهای واقعی یا مشابه سازی شده آشکار جنسی یا هر وسیله یا هرگونه نمایش اندام جنسی کودک برای اهداف عمدتاً جنسی می باشد. .

بدین ترتیب ، کشورهای عضو پروتکل در تلاش خواهند بود تا اقدامات و فعالیتهایی مانند فروش کودکان - عرضه ، تحویل یا پذیرش کودک به هروسیله، به منظور استثمار جنسی ، انتقال اندام آنها برای کسب سود و به کارگیری اجباری آنان تحت پوشش کامل قوانین جزایی و کیفری خویش در عرصه ملی و فرا ملی قرار گیرند . علاوه بر این ، پروتکل بر ممنوعیت توافق غیر ارادی نامناسب به صورت یک واسطه ، به منظور فرزندخواندگی تاکید دارد . تعیین سطح و کیفیت مجازات جرائم مزبور به قوانین کشورهای عضو ارجاع شده است. دراین پروتکل ، مسئولیت اشخاص حقوقی از حیث کیفری ، مدنی یا  اجرایی نسبت به موارد مزبور با رعایت مقررات داخلی کشورها پیش بینی شده و بر اصل فرزندخواندگی با مرعی داشتنِ اسناد حقوقی بین المللی حاکم و طبق قوانین کشورهای عضو به رسمیت شناخته شده است. بدیهی است گستره جرائم مزبور ممکن است فراگیر بوده و علاوه بر داخل کشورهای ، قلمرو هوایی یا دریایی آنها را شامل گردد ، لذا در صورت وقوع جرم در قلمرو مزبور ، اقدامات لازم برای احراز صلاحیت قضایی کشورمتبوعه به عمل خواهد آمد .(4)

 جرائم قابل استرداد در پروتکل کنوانسیون حقوق کودک :

لازم به ذکر است طبق این پروتکل ، جرائم فروش کودکان از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی با هدف سودجوئی و منفعت طلبی در جرائم قابل استرداد آتی ، بعنوان جرائم قابل استرداد در معاهدات انعقادی گنجانده خواهد شد.علاوه بر این ، کشورهای عضو پروتکل به همکاری و مشارکت همگانی در زمینه های تحقیقاتی یا کیفری یا استرداد در خصوص جرائم مزبور متعهد شده و بر ضمانت های مقرر جهت ُحسن انجام مراتب مزبور در قوانین آنها تاکید شده است .مع الوصف ، تدوین کنندگان پروتکل،فرض تحققِ جرائم موصوف و آسیب پذیری کودکان طبق پروتکل را منتفی ندانسته و نسبت به واقعیات حاکم  بر کشورهای عضو نیز بی توجهی نبوده اند. این مهم آنان را بر آن داشت با نگاهی واقع بینانه به موضوع در جهت برخورد مناسب با آن عمل نمایند. بر این اساس، وفق بند 1 ماده8 آن ، کشورهای عضو به منظور حمایت از حقوق و منافع کودکان قربانی- اقدامات مقتضی آتی را نسبت به َاعمال ممنوع شده طبق پروتکل در تمامی مراحل رسیدگی کیفری معمول خواهند داشت. از اینرو، ضمن پذیرفتنِ مجرمانه بودن اقدامات مزبور علیه کودکان و لزوم مجازات مرتکبین آنها ، فرض آسیب پذیری کودکان قربانی و ضرورت تصویب تشریفات لازم جهت شناسایی نیازهای آنها در پروتکل پیش بینی شده است. همچنین، ضمن تلاش جهت آگاه نمودنِ کودکان قربانی از نقش و حقوق آنها و آموزش مناسب آنان و فراهم ساختن خدمات حمایتی لازم برای آنها در تمام مراحل رسیدگی حقوقی و ضرورت توجه قوانین ملی کشورهای عضو، بر حمایت از امور خصوصی کودکان و حفظ هویت کودکان قربانی تاکید شده است .(5)


مشارکت همگانی کشورها در پروتکل :

با این وجود ، ممکن است کودکان مزبور یا خانواده های آنان مورد تعرض آتی قرار گیرند، لذا ، ضرورت تامین امنیت برای آنها و شهود آنان در برابر ارعاب و انتقام گیری امری محتوم به نظر می رسد که از نظر تدوین کنندگان پروتکل نیز مکتوم نمانده است.ضمن آنکه بر حمایت از امنیت و شخصیت یا سازمانهای درگیر پیشگیری یا حمایت و بازیابی قربانیان در پروتکل تاکید شده است. معهذا، برخلاف تعریف قانونی سن کودک در قوانین کشورها از جهت احراز اهلیت قانونی و احتمال وجود موانع در رسیدگی به وضعیت کودکان ، این موانع در پروتکل، پیش بینی و کشورهای عضو متعهد به ملاحظه"  بهترین منافع کودک " بعنوان یک نگاه اساسی و رفع موانع مزبور جهت رسیدگی شده اند.اهداف و مراتب فوق سبب می گردند تا کشورهای عضو با تدوین ، انتشار و اجراء قوانین ضروری و متناسب در جهت تسهیل ملاحظات مذکور در پروتکل عمل کرده و با بهره گیری از اطلاعات و تجهیزات لازم در جهت ارتقاء سطح آگاهی های عمومی، از جمله کودکان متبوعه خود عمل خواهند کرد.

در همین ارتباط، براصل حق مشارکت در زندگی شهروندی و حقوق مدنی دگر بار تاکید شده است. بر این اساس ، کشورهای عضو در تلاش همه جانبه در جهت آگاه سازی مجدد و کامل اجتماعی و بهبود جسمی و روحی کودکان مزبور تلاش خواهند کرد و آنان نیز مجاز به مطالبه و تعقیب خسارات وارده از سوی مجرمینِ جرائم معموله نسبت به خود خواهند بود . بدیهی است ، تحقق اهداف و اقدامات پیش بینی شده در پروتکل منوط به همکاری دوجانبه ، منطقه ای ، چندجانبه و بین المللی کشورها با هدف کشف ، تحقیق ، پیگرد و مجازات عاملان فروش ، فحشاء و هرزه نگاری کودکان و توریسم جنسی کودکان خواهد  بود . همچنین ، ضروری است با توسعه همکاری های مزبور ، هماهنگی و همکاری بین المللی میان مراجع کشورهای فوق ، سازمانهای غیر دولتی ملی و بین المللی ارتقاء یابد . بدین ترتیب ، با همکاری بین المللی کشورهای عضو پروتکل ، توان و و روحیه کودکان قربانی جهت بهبود روحی ، جسمی و سازگاری مجدد و اجتماعی بازگشت به موطن آنها تقویت گشته و ضمن آسیب شناسی دلایل ترویج و توسعه ظهور جرائم فوق از سوی کشورها، از مساعدت های مالی ، فنی ، اطلاعاتی و حقوقی یکدیگر بهره مند خواهند شد .(6)

با این وجود ، طبق ماده 11 پروتکل ، شمول مفاد مذکور در آن در2مورد محدود و مستثنی شده است . بر این اساس ، مفاد پروتکل تاثیری بر مقرراتی که در جهت تحقق حقوق کودک موثرترند و ممکن است جزء قوانین کشورهای عضو یا جزء حقوق بین المللی لازم الاجراء در آن کشورها باشند ، مستثنی و فاقد اثر تلقی شده است.شایان ذکر است کارگروههای متعددی درپروتکل فوق پیش بینی شده است که کارگروه (کمیته)  حقوق کودک ، از زمره آن است . در همین ارتباط ، کشورهای عضو دو سال پس از لازم الاجراء شدن آن گزارش جامعی از اقدامات معموله در جهت اجرای مفاد پروتکل تهیه و جهت بهره برداری  در اختیار آن کمیته قرار خواهد داد .

 مکانیسم لازم الاجراء شدن پروتکل :

پروتکل مزبور نسبت به کشورهای عضو یا امضاء کننده آن مفتوح بوده ومنوط به تصویب کشورهای مربوطه می باشد . پروتکل نسبت به کشورهای مزبور از حیث الحاق نیز مفتوح بوده و اسناد تصویب یا الحاق به دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهندشد و متعاقب سپردن دهمین سند تصویب یا الحاق، لازم الاجراء خواهد شد و نسبت به کشورهای مزبور ، یک ماه پس از تاریخ سپردن سند تصویب یا الحاق آن کشورها ، لازم الاجراء خواهد شد .

 انصراف از پروتکل :

انصراف از پروتکل به مانند عضویت در آن اختیاری است . هرکشور عضو می تواند هر زمان با ارسال اطلاعیه کتبی به دبیر کل سازمان ملل متحد از عضویت خود در آن انصراف بدهد . سایر کشورهای عضو و امضاء کننده پروتکل از طریق دبیر کل مطلع خواهند شد . معهذا ، نفوذ و اثر انصراف مزبور از حیث حقوقی ، یک سال پس از تاریخ دریافت اطلاعیه فوق از سوی دبیر کل سازمان ملل متحد بوده و قبل از آن ، عضویت کشور مزبور کماکان معتبر تلقی می گردد . با این وجود ، انصراف از عضویت تاثیری در برخورداری کشور عضو از ایفاء تعهدات خود به موجب پروتکل در ارتباط با جرائم وافعه، قبل از  تاریخ نافذ شدن انصراف از عضویت ، نخواهد داشت . انصراف مزبور نیز مانع از ورود هرگونه خدشه به کارکرد کارگروه مذکور نمی گردد.

 اصلاح و تکمیل پروتکل :

گرچه، تدوین کنندگان پروتکل در مقام نگارش آن سعی در ارائه طراحی کامل و مناسب داشته و در این باره ، تلاش وافر معمول داشتند لکن ، امکان بازنگری و اصلاح آنرا به فراخور مقتضیات و شرایط از نظر دور نداشتند . بر این اساس ، در پروتکل مقرر گردید هرکشور عضو می تواند پیشنهاد اصلاحی خویش از طریق دبیر کل سازمان ، ثبت و به اطلاع کشورهای عضو و عنداللزوم ، ضرورت برپایی فراهمایی(کنفرانس) کشورهای عضو به منظور بررسی و رای گیری در آن باره خواهد رساند . در صورت حصول به3/1 کشورهای عضو موافق برگزاری کنفرانس، ظرف 4 ماه از تاریخ مکاتبه دبیر کل - نسبت به  برگزاری آن از طریق دبیر کل و تحت حمایت سازمان ملل متحد اقدام خواهد شد . درصورت تصویب اصلاحیه های پیشنهادی ، مراتب جهت تصویب به مجمع عمومی ارائه می گردد که متعاقب تصویب مجمع و پذیرش اکثریت3/2 کشورهای عضو ، لازم الاجراء خواهد بود . اصلاحیه لازم الاجراء شده برای کشورهای عضو الزام آور خواهد بود .پروتکل مزبور از متون عربی ، چینی ، انگلیسی ، فرانسوی ، روسی و اسپانیایی و با اعتبار یکسان برخوردار بوده و در بایگانی سازمان ملل متحد نگهداری خواهد شد .(7)

نتیجه :

نوشتار حاضر که کوتاه نگاهی اجمالی به کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش ، فحشاء و هرزه نگاری کودکان ، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد دارد ، گام موثری در جهت ارتقاء و توسعه کمی و کیفی نظام حقوقی حمایت از کودکان و ساماندهی روزافزون آنها و ایجاد امنیت لازم جهت آسایش تعالی آنان در جوامع عضو می باشد . بدیهی است صرفنظر از الزام آور بودنِ مفاد پروتکل و مصوبات الحاقی آتی، به ترتیب مزبور برای کشورها - تحقق اهداف مذکور در آن منوط به وضع و اجرای قوانین ملی موثر و مناسب در داخل کشورهای عضو و همکاری مستمر و پیوسته کشورها در سطوح مختلف و تعهد عینی و عملی آنها به انطباق عملکرد خویش با منویات مندرج در پروتکل می باشد، بلکه شاهد فردایی برتر و بهتراز برای کودکانمان باشد و بدانیم که آنان حق حیات نوین و بهترین را  خواهند داشت (8).

 

 محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

واحد مطالعات حقوق کودک و حقوق بین الملل موسسه حقوقی و بین المللی زمانی

Email : zamani.i.l.institute@gmail.com

 

منابع و ماخذ :

 

1- محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، ایران و کنوانسیون( جهانی) حقوق کودک( شماره 1 و 2)، واحد مطالعات حقوق کودک و حقوق بین الملل موسسه حقوقی و بین المللی زمانی، خبرآنلاین ،

http://khabaronline.ir/detail/316568/weblog/zamanidarmazari- http://khabaronline.ir/detail/316570/weblog/zamanidarmazari

2- دکتر مصفا،نسرین و همکاران.کنوانسیون حقوق کودک و بهره وری از آن در حقوق داخلی ایران،چاپ اول، نشر گرایش، تهران،1383 و روزنامه رسمی کشور، شماره 18204 مورخ 6/6/1386   

3- محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، همان.

                 4- محمد رضا زمانی درمزاری، توسعه حقوق شهروندی(حقوق کودک)، روزنامه همشهری، شماره 4410، مورخ 17/8/1386 و دکتر نسرین مصفا، همان.

               5- همان و محمد رضا زمانی درمزاری، پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش و فحشاء و هرزه نگاری کودکان، نشریه بهنگر، 1386 و وب سایت راه مقصود.

              6- همان.

              7- همان

               8-     زمانی درمزاری،محمد رضا. حقوق خانواده به زبان ساده، جلد دوم، چاپ سوم، تهران: کلک سیمین، 1391 و زمانی درمزاری، محمد رضا. کودک و حقوق کودک در ایران. موسسه حقوقی و بین المللی نیک داد (زمانی)،تهران:92-1386
  


 
 
بانهایی‌شدن لایحه‌حمایت ازکودکان‌بدسرپرست وبی‌سرپرست؛
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ٢:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۱۳
 
 
 
 
 
 هوالقادر
 
بانهایی‌شدن لایحه‌حمایت ازکودکان‌بدسرپرست وبی‌سرپرست؛
 
 
بانهایی‌شدن لایحه‌حمایت ازکودکان‌بدسرپرست وبی‌سرپرست؛
فرزندخوانده‌ها عقد چه کسی می‌شوند؟
چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۱۸:۳۸
با توجه به فلسفه فرزند خواندگی وقتی ماهیت قانونی رابطه سرپرستی عاری از شائبه ارتباط جنسی است و هدفش قداست‌دادن به رابطه مادر و پدر و فرزندی است این تبصره از نظر اخلاقی صحیح نبوده و برای فرزند خوانده‌ای که سال‌ها سرپرست خود را پدر و مادر واقعی تلقی می‌کند موجب بروز مشکلات روحی و روانی می‌گردد و ممکن است موجب سو استفاده نیز شود.
فرزندخوانده‌ها عقد چه کسی می‌شوند؟
 
عرش نیوز ؛
لایحه حمایت از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست پس از مدت‌ها رفت و برگشت بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بالاخره نهایی شد و در آن ازدواج فرزندخوانده و سرپرست با صلاحدید دادگاه صالح مجاز اعلام شد.

لایحه‌ای که قراربود از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست حمایت کند این روزها حاشیه‌های زیادی ایجاد کرده است و کودکانی که مدت‌ها در انتظار خانواده‌ای بودند که بتوانند در کنار آنها آرامش را احساس کنند هم اکنون نمی‌دانند اگر سرپرستی آنها به خانواده‌ای سپرده شود چه سرانجامی در انتظارشان خواهد بود؟ آیا مردی که به عنوان پدر تحت عنوان سرپرست،کودکی را به فرزندخواندگی قبول می‌کند ممکن است در آینده همسر آن کودک شود؟

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست از سال ۸۷ مورد بررسی مجلس قرار گرفت ولی به تأیید شورای نگهبان نرسید. این لایحه که پس از ۳۵ سال از قانون قبلی به مجلس تقدیم شده بود، در مجلس هشتم رسیدگی شد و به تصویب رسید. ولی از آنجا که این لایحه با ۳ ایراد شرعی از سوی شورای نگهبان رو به ‌رو شده بود، مجدداً به مجلس بازگشت که با اتمام مهلت مجلس هشتم، ادامه رسیدگی آن به مجلس نهم واگذار شد.

و پس از بررسی و رفت‌و برگشت‌های زیاد این لایحه نهایی شد و به تصویب رسید اما با حاشیه‌های زیادی روبرو شد یکی از تبصره‌هایی که این روزها به شدت با نقد مواجه شده است تبصره ماده ۲۷ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست است چراکه به موجب تغییراتی که در این تبصره ایجاد شده است ازدواج سرپرست و فرزندخوانده با اجازه دادگاه صالحه مجاز شناخته می‌شود.

به اعتقاد بسیاری از فعالان حقوق کودک و زنان این موضوع می‌تواند به افزایش خشونت علیه دختربچه‌ها منجر شود و آرامش و امنیت روانی خانواده‌ها را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.

اما در میان منتقدان این تبصره همچنان افرادی نیز وجود دارند که معتقد هستند نداشتن رابطه محرمیت بین فرزندخوانده و سرپرست می‌تواند مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کند و اجازه ازدواج فرزند خوانده و سرپرست مشکل محرمیت را از بین می‌برد اما آیا راه‌های دیگری برای ایجاد رابطه محرمیت بین فرزندخوانده و سرپرست وجود نداشته است؟

ازدواج سرپرست و فرزندخوانده راه حل مشکل وجود عدم محرمیت بین سرپرست و فرزندخوانده است

امیر حسین قاضی زاده در گفت‌و گو با فارس گفت: ازدواج سرپرست و فرزندخوانده پس از سن رشد به شرط عدم وجود مشکلات شرعی یعنی بحث عدم محرمیت بلا اشکال بود.

وی ادامه داد: تصور سازمان بهزیستی این بود که کسانی‌که فرزندی را به عنوان فرزندخوانده قبول می‌کنند باید ازدواج آنها با فرزندخوانده ممنوع باشد و در قانون اولیه که در مجلس هشتم مطرح شد پیشنهاد ارائه شده مبنی بر ممنوعیت این موضوع بود اما شورای نگهبان بر این موضوع ایراد گرفت و دلیل آنها نیز این بود که کسی‌که ارتباط محرمیت با سرپرست خود ندارد و به سن رشد رسیده است خودش محل تشخیص تکلیف خودش است و شما نمی‌توان این را ممنوع کرد چون شرع نیز آن را ممنوع نکرده است.

قاضی زاده افزود: در بازبینی قانون در کمیسیون اجتماعی این تبصره مورد بازبینی قرار گرفت چراکه از یک طرف می‌توانستیم آن را به طور کامل ممنوع کنیم و از طرف دیگر از لحاظ عرفی دچار مشکل بودیم یعنی ازدواج سرپرست و فرزند خوانده در عرف پسندیده نبود به همین دلیل حد وسطی در نظر گرفته شد به نام دادگاه صالحه که این دادگاه به عنوان قیم بتواند مصلحت فرزند را در نظر بگیرد و بر اساس شرایط سرپرست و مصلحت فرزندی که به سن رشد رسیده است و می‌تواند ازدواج کند در نظر بگیرد.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: به این ترتیب منافع فرزند را دادگاه صالحه در نظر می‌گیرد و آزادی ازدواج ممنوع اعلام شد البته این مشکل در خانواده‌های مذهبی ایجاد نمی‌شود چون خانواده‌های مذهبی معمولا فرزند خوانده را با تدبیری به سرپرست محرم می‌کنند و وقتی که محرم شود دیگر قابلیت ازدواج با سرپرست را از دست می‌دهد.

قاضی زاده افزود: به اعتقاد من ازدواج سرپرست و فرزندخوانده بهانه‌ای برای افرادی است که به دنبال برخورد با ارکان مذهبی جامعه هستند در غیر اینصورت این موضوع مشکلی را ایجاد نمی‌کند.

وی با بیان اینکه حل مشکل عدم محرمیت در خانواده‌های اسلامی معمولا وجود ندارد و آنها با انجام اقداماتی می‌توانند این رابطه محرمیت را ایجاد کنند.

ازدواج سرپرست و فرزندخوانده باعث می‌شود زنان تمایل خود را برای گرفتن فرزند دختر از دست بدهند

اما همه کارشناسان اینگونه تصور نمی‌کنند توران ولی مراد در گفت‌وگو با فارس گفت: تبصره ماده ۲۷ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در اولین مصوبه از این قرار است که ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعداز آن بین سرپرست و طفل ممنوع است."دومین مصوبه مجلس تبصره ماده ۲۷ را این گونه تغییر داده است که "ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر این که دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد."

ولی مراد افزود: مشکل این است مصوبه‌ای که مرداد ۹۱ مجلس برای شورای نگهبان می‌فرستد نوشته شده است که این کار ممنوع است اما دومین مصوبه که در اسفند نوشته شده است این مصوبه را تغییر داده و آمده است با اجازه دادگاه صالحه سرپرست می‌تواند با فرزندخوانده ازدواج کند.

ولی مراد اظهار داشت: تبصره ماده ۲۷ راه را باز می‌کند تا پدرخوانده با طفل تحت سرپرستی خود ازدواج کند که هیچ عقل و منطقی آن را نمی‌پذیرد درست است که نوشته شده است با اجازه دادگاه صالحه اما یک طفل کوچک که حتی فیزیک بدنی او شرایط ازدواج را به او نمی‌دهد اگر منظور این تبصره بعد از سن بلوغ و قانونی بوده است که دیگر طفل تحت سرپرستی به حساب نمی‌آید و جای تأسف دارد که در این تبصره آمده است حتی در دوره حضانت، یعنی زیر ۹ سالگی که حتی شرایط فیزیکی بدن این طفل اجازه ازدواج به او نمی‌دهد.

این فعال حوزه زنان افزود: در این مصوبه کلمه بچه به فرزندخوانده تغییر کرده است اما طبیعی است کسی که تحت سرپرستی است طفل است و این‌ تغییرات به هیچ وجه قابل قبول نیست.

ولی مراد تصریح کرد: من در نامه‌ای به الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور از وی خواستم تا به این موضوع رسیدگی کند چراکه اگر این تبصره به قانون تبدیل شود باعث عدم تمایل زنان متأهل به گرفتن فرزندخوانده دختر و بر هم زدن امنیت روحی زنان در این خانواده‌ها و شکستن قبح اجتماعی آن است.

اساس این قانون بر فرزند خواندگی است و نباید ازدواجی صورت گیرد

همچنین در آخرین اظهار نظرها در خصوص این تبصره حجت الاسلام پور محمدی وزیر دادگستری در حاشیه جلسه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به قانون ازدواج سرپرست با فرزند خوانده، گفت: این قانون ارزشمند است و از زوایای خوبی برای دفاع از حقوق کودکان و نوجوانان برخودار است.

وی افزود: روح قانون عدم اجازه ازدواج سرپرست با فرزند خوانده است اما تنها در شرایطی استثنایی و خاص و با نظر دادگاه این امر صورت می‌گیرد.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه تصویب این قانون حساسیت‌هایی را برای افکار عمومی ایجاد کرده است، گفت: ما تلاش داریم تا این موضوع را بررسی کنیم و مشکلات احتمالی را برطرف کنیم، ضمن اینکه احکام شرعی به قوت خود باقی بماند.

پور محمدی خاطر نشان کرد: اساس این قانون بر فرزند خواندگی است و نباید ازدواجی صورت گیرد.

تصریح به ازدواج بین فرزندخوانده و سرپرست بر نهاد فرزندخواندگی لطمه خواهد زد

رئیس مرکز امور زنان و خانواده دولت دهم نیز با انتقاد از این لایحه گفت: هر چند از نگاه حقوقی و شرعی این امر بلااشکال است اما با توجه به فلسفه فرزند خواندگی وقتی ماهیت قانونی رابطه سرپرستی عاری از شائبه ارتباط جنسی است و هدفش قداست‌دادن به رابطه مادر و پدر و فرزندی است این تبصره از نظر اخلاقی صحیح نبوده و برای فرزند خوانده‌ای که سال‌ها سرپرست خود را پدر و مادر واقعی تلقی می‌کند موجب بروز مشکلات روحی و روانی می‌گردد و ممکن است موجب سو استفاده نیز شود.

مجتهدزاده ادامه داد: ضمن آنکه با عنایت به اوضاع و احوال اجتماعی و اخلاقی حاکم بر موضوع فرزندخوانده در سطح جهانی این تصریح قطعاً باعث اشکال خواهد شد و بر نهاد فرزند خواندگی لطمه خواهد زد.

با توجه به گفته کارشناسان و تعداد زیادی از فعالان حقوق کودک باید دید آیا مسئولان و نمایندگان ملت در خانه ملت و معاون حقوقی رئیس جمهور اقدامی برای تصحیح این تبصره انجام می‌دهند؟

چراکه در اینصورت شاهد خواهیم بود که زنانی که دختری را به عنوان فرزندخوانده خود انتخاب می‌کنند همواره باید دغدغه این را داشته باشند که روزی آن دختر به عنوان همسردوم در کنار همسرشان حضور خواهد داشت و همین موضوع می‌تواند از استقبال خانواده‌ها برای سرپرستی فرزندان بی سرپرست و کم سرپرست بکاهد و لایحه‌ای که قرار است از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست حمایت کند در نهایت آیا به نفع آنها خواهد بود یا به ضرر آنها؟

 
 
شرایط رفع ممنوع‌الخروجی‌ بدهکاران بانکی
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ٢:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۱۳
 
 
 
هوالحکیم
 
 
 
شرایط رفع ممنوع‌الخروجی‌ بدهکاران بانکی
 
شرایط رفع ممنوع‌الخروجی‌ بدهکاران بانکی/ افزایش از ۵۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون تومان
پنجشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۰۴
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی گفت: براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی درخصوص رفع ممنوعیت بدهکاران بانکی حداقل مبلغ اعمال ممنوعیت خروج از ۵۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. خبرگزاری فارس: شرایط رفع ممنوع‌الخروجی‌ بدهکاران بانکی/ افزایش از ۵۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون تومان
شرایط رفع ممنوع‌الخروجی‌ بدهکاران بانکی/ افزایش از ۵۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون تومان
 

به‌ گزارش عرش نیوز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،حبیبی با اشاره به بخشنامه جدید این بانک درخصوص بدهکاران بانکی، اظهارداشت: اشخاصی که بدهی آنها به سیستم بانکی براساس سوابق مندرج در بانک‌های عامل بین 50 تا 200 میلیون تومان است، لزوماً باید از سوی بانک عامل رفع ممنوعیت خروج شوند‌.

معاون حقوقی و امور مجلس درخصوص ابهام بانک‌ها پیرامون بخشنامه قبلی که در همین رابطه به بانک‌ها ابلاغ شده بود، گفت:‌ اشخاص حقوقی، تعهد اسناد تعهد‌آور و اوراق بهادار اشخاص حقوقی را برعهده گرفته و ظهر اوراق را به عنوان ضامن امضاء می‌کردند، اما هنگامی که مدیر از شخص حقوقی منفک شده و مدیر جدید جایگزین وی می‌گردد، مدیر قبلی صرفاً نقش ضامن را داشته و متعهد محسوب نمی‌شود و بنابراین ضامن ممنوع الخروج نخواهد شد.

وی اظهارداشت: مدیران قبلی که به اعتبار امضاء ظهر اسناد، ممنوع الخروج شده‌اند باید رفع ممنوعیت برای آنان اجرا شده و مدیران فعلی جایگزین آنها شوند.

حبیبی با بیان اینکه در بخشنامه جدید به بانک‌ها تاکید شده است که از ممنوع الخروج کردن بدهکاران به عنوان آخرین ابزار استفاده نمایند، تصریح کرد: طی این بخشنامه ابلاغی، بانک‌ها تنها برای افرادی درخواست ممنوع الخروجی می‌کنند که وثیقه قابل قبول در بانک ندارند و قبل از انجام آن، بانک‌ها باید تمام تلاش خود را از طریق مراجع قضایی و اداری به کار گرفته و در نهایت و درصورت عدم حصول نتیجه مثبت، از این بخشنامه استفاده کنند.

معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی اعلام کرد: در صورت عدم قبول مستندات ارائه شده مربوط به بدهکاران توسط بانک‌ها، بانک مرکزی پنج روز به بانک عامل فرصت می‌دهد، اگر بانک مذکور مبادرت به رفع ممنوع الخروجی ننماید، بانک مرکزی راساً در این زمینه اقدام می کند و این مساله امتیاز منفی برای آن بانک را در پی خواهد داشت.

وی پیرامون نحوه پیگیری عدم اجرای بخشنامه جدید برای افراد از سوی بانک عامل اظهارداشت: اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی همیشه آماده دریافت شکایات افراد با مدارک قابل قبول است؛ لیکن این گونه موارد را نمی‌توان به صورت تلفنی برطرف نمود و رسیدگی به آن نیازمند بررسی اسناد، مدارک و سوابق موضوع بوده و باید از طریق مکاتبه یا پیگیری حضوری حل و فصل شود.

 

 
 
نحوه پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها تغییر یافت
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱٢:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۱۳
 
نحوه پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها تغییر یافت

سابقه تحصیلی و آزمون شرط پذیرش

 

رئیس‌جمهور قانون جدید سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها را به وزارتخانه‌های علوم و بهداشت ابلاغ کرد. براساس این قانون، پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها به روش ظرفیت رشته ـ محل و بر اساس «سابقه تحصیلی و آزمون» صورت می‌گیرد.

 


 

به گزارش جنوب نیوز، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را به منظور اجرا، به وزارتخانه‌های علوم و بهداشت ابلاغ کرد.

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/139206281712338961193563.jpg

 


 

متن نامه ابلاغ قانون توسط رئیس مجلس به رئیس‌جمهور و متن نامه ابلاغیه رئیس‌جمهور به شرح ذیل است:

 


 

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

 

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

 


 

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشـنبه مورخ 10/6/1392 و تأییـد شورای محتـرم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

 


 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

 

 

شماره123959 ؛ 8/7/1392

 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت آموزش و پرورش

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 


 

«قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/6/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 38485/234 مورخ 30/6/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

 


 

رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

 


 

متن قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

 


 

ماده1ـ اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر تعریف می‌شوند:

 


 

الف ـ سابقه تحصیلی: نمرات دروس سه سال آخر دوره متوسطه است که امتحانات آن مـطابق اصول سنجش و انـدازه‌گیری توسـط وزارت آموزش و پـرورش به صورت سراسری، نهائی و استاندارد مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شده باشد.

 


 

ب ـ آزمون عمومی: آزمون سراسری از میان دروس عمومی رشته‌های تحصیلی در سه سال آخر دوره آموزش متوسطه است که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزارمی‌شود.

 


 

پ ـ آزمون اختصاصی: آزمون سراسری از میان دروس تخصصی رشته‌های تحصیلی در سه سال آخر دوره متوسطه است که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌شود.

 


 

ت ـ رشته محل: رشته‌های تحصیلی که داوطلب براساس محل تحصیل (دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی) انتخاب می‌کند و به ادامه تحصیل می‌پردازد.

 


 

ماده2ـ به منظور برنامه‌ریزی، تصویب مقررات هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش علمی و پذیرش دانشجو برای کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته، دکتری حرفه‌ای و دکتری پیوسته «شورای سنجش و پذیرش دانشجو» که از این پس در این قانون «شورا» نامیده می‌شود با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

 


 

الف ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس شورا)

 

ب ـ وزیر آموزش و پرورش

 

پ ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

ت ـ معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

 

ث ـ معاون آموزشی وزیر آموزش و پرورش

 

ج ـ معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

چ ـ رئیس سازمان سنجش آموزش کشور (دبیر شورا)

 

ح ـ یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر

 

خ ـ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسای دو دانشگاه دولتی از دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌های «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» به انتخاب وزرای مذکور بدون حق رأی

 

د ـ رؤسای مرکز سنجش آموزش و پرورش و مرکز آزمون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بدون حق رأی

 


 

تبصره - عضویت اعضاء در «شورا» قابل تفویض به غیر نمی‌باشد و «شورا» با حضور حداقل پنج نفر از اعضای غیرناظر رسمیت می‌یابد.

 


 

ماده3ـ وظایف و اختیارات «شورا» به شرح زیر می‌باشد:

 


 

الف ـ برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی در امر سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها

 

ب ـ تصویب عناوین، محتوا و مقررات آزمون‌ها

 

پ ـ اتخاذ تصمیم در مورد مقررات روش پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها مندرج در ماده (5)

 

ت ـ اتخاذ تصمیم در مورد میزان تأثیر هر یک از عوامل سابقه تحصیلی، آزمون عمومی و آزمون اختصاصی در سنجش

 

ث ـ تصمیم‌گیری در امور مرتبط با سنجش و پذیرش دانشجو برای داوطلبان فاقد سابقه تحصیلی

 

ج ـ بررسی، ارزشیابی و تأیید گزارش سازمان سنجش آموزش کشور در مورد کیفیت و رعایت مقررات قانونی آزمون سراسری حداکثر چهار ماه پس از اعلام نتایج نهائی و ارسال گزارش آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس

 

تبصره ـ «شورا» می‌تواند برای انجام وظایف محوله کارگروه‌های تخصصی تشکیل دهد.

 


 

ماده4ـ شورا موظف است در اجرای این قانون، سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و اسناد بالادستی را رعایت نماید.

 


 

ماده 5 ـ پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها به روش ظرفیت رشته ـ محل و تقاضای داوطلبان بر اساس «سابقه تحصیلی» یا «سابقه تحصیلی و آزمون (عمومی یا عمومی اختصاصی)» صورت می‌گیرد.

 


 

تبصره1ـ وزارت آموزش و پرورش مسئولیت ارائه سابقه تحصیلی برای دانش‌آموزان و متقاضـیان ورود به دانشگاه را بر عهده دارد. وزارت آموزش و پرورش موظف است در اجرای این تبصره تغییرات لازم را در تشکیلات اداری خود به تصویب مراجع ذی‌ربط برساند.

 


 

تبصره2ـ سـازمان سـنجش آموزش کشور مـسؤولیت سنـجش داوطـلبان را بر عهده دارد.

 


 

تبصره3ـ تعیین روش پذیرش دانشجو در دانشگاه براساس ظرفیت رشته ـ محل‌ها و تقاضای داوطلبان به صورت سالانه تعیین و از طریق سازمان سنجش آموزش کشور قبل از ثبت‌نام اعلام می‌گردد.

 


 

تبصره4ـ در پذیرش دانشجو تأثیر سابقه تحصیلی سالانه به صورت تدریجی و صعودی است و پس از پنج سال حداقل هشتاد و پنج درصد (85%) ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور بر مبنای سابقه تحصیلی خواهد بود.

 


 

تبصره 5 ـ در سال اول اجرای این قانون تأثیر سابقه تحصیلی در پذیرش داوطلبانی که دارای سابقه تحصیلی می‌باشند حداقل بیست و پنج درصد (25%)می‌باشد.

 


 

ماده6 ـ دانشگاه‌ها می‌توانند حد نصاب نمره لازم جهت پذیرش در رشته ـ محل‌های خود را به «شورا» پیشنهاد دهند و در صورت تصویب نسبت به پذیرش دانشجو اقدام شود. وظیفه هماهنگی در امر پذیرش بر عهده سازمان سنجش آموزش کشور است.

 


 

ماده 7ـ سهمیه‌های مصوب مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص پذیرش دانشجو کماکان به قوت خود باقی است.

 


 

ماده 8 ـ داوطلبانی که براساس این قانون در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی پذیرفته می‌شوند براساس مقررات پیشنهادی ستاد کل نیروهای مسلح که به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد از معافیت تحصیلی خدمت نظام وظیفه برخوردار می‌شوند.

 


 

ماده9ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون توسط «شورا» تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 


 

ماده 10ـ این قانون از سال تحصیلی (1394 ـ 1393) در صورت اجرائی شدن تبصره (5) ماده (5) لازم‌الاجراء می‌باشد.

 


 

ماده 11ـ از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 9/8/1386 به جز احکام مرتبط مذکور در ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مدت اجرای برنامه لغو می‌گردد.

 


 

قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 20/6/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.

 


 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 


 
 
اقتدار امروز شما مرهون رهبری هوشمند ایران اسلامی است. مقاله مشرق رابطه با امریکا
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱٠:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٦
 

بنام خدا

این اقتدار ایران اسلامی مدیون خون شهدا و رهبری هوشمندانه مقام معظم رهبری است:

 

در سفر شهریور ماه محمد جواد ظریف به عراق و دیدار وی با آیت الله سیستانی، این مرجع تقلید ضمن تقدیر از دیدگاه های ظریف، به وی گفته است: " اخیرا کتاب "سفیر "شما را خوانده ام. من شما را مرد علم و عمل می دانم. خاطرات شما خوب و خواندنی بود." آیت الله سیستانی همچنین خطاب به وزیر خارجه کشورمان گفته است: " اقتدار امروز شما مرهون رهبری هوشمند ایران اسلامی است. مشکلات کنونی عراق هم ناشی از نداشتن رهبری چون حضرت آیت الله خامنه ای است. قدر رهبری عزیز خود را بدانید. من هر روز برای ایشان دعا می کنم."

امریکا زمانی در جنگ جهانی دوم به ایران امد ولی حتی اجازه ملاقات شاه مخلوع ایران را با روسای جمهور سه کشور شوروی و انگلیس و خود  نداد و اکنون  یک تماس تلفنی با ایران را افتخار بزرگ میداند ایا امریکا تضعیف شده یا ایران قدرتمند ، خدا را شاکر هستیم و تمام این توانمندی و قدرت را مدیون شهدا ومدیریت هوشمندانه رهبر عزیز میدانیم و برای سلامتی ایشان  دعا میکنیم

مقاله زیر برگرفته از سایت مشرق:

شاید یکی از دلائل موافقت رهبری نظام با اتفاقات اخیر در نیویورک ایجاد شرایطی برای اتمام حجت با کسانی باشد که مذاکره با آمریکا را کلید حل همه مشکلات کشور می دانند!

دیپلمات ها معتقدند آدم باید آماده مذاکره با شیطان باشد! آن هم در قعر جهنم!

2- هر چند دیپلمات در مملکت ما کم نیست اما رهبر انقلاب به صراحت تاکید کردند که من دیپلمات نیستم!

3- علیرغم نگرانی های بحق بعضی از دلسوزان نظام و انقلاب در خصوص مذاکراه مستقیم با آمریکا در روز های گذشته، با اطمینان می شود گفت که از جانب این مذاکرات خطری متوجه نظام و انقلاب نخواهد بود!

4- مهمترین نقطه اختلاف جمهوری اسلامی و حاکمان آمریکا، رژیم صهیونیستی است و سایر مشکلات فیما بین از این نقطه آب می خورد! اگر نظام می توانست نسبت به مسئله فلسطین بی تفاوت باشد دیگر نیازی به 34 سال مرگ بر‌ آمریکا نبود و اصولا مشکلی باقی نمی ماند که برای حل آن نیاز به مذاکره باشد!

5- در فضای سیاسی این روزها نه آمریکا در موقعیت امتیاز دادن و مذاکره حقیقی است و نه جمهوری اسلامی چنین قصدی دارد! نه آمریکا آن چنان ضعیف شده که کوتاه بیاید و نه جمهوری اسلامی آن چنان ضعیف است که مجبور به امتیاز دادن باشد!
دست بالای جمهوری اسلامی در قضایای سوریه، عراق و لبنان، حضور تثبیت شده نیروی دریای ارتش در خلیج عدن، دریای سرخ و شرق مدیترانه، توانایی های نظامی بازدارنده در عرصه های موشکی و پدافند هوایی و ... همگی وزنه هایی در کفه اقتدار نظام جمهوری اسلامی اند! حال آن که در همه این قضایا آمریکا طرف بازنده بوده است!

6- مذاکره با نتیجه برد- برد هنگامی رخ می دهد که دو طرف از اقتداری متوازن برخوردار باشند! شرایط فعلی آمریکا و ایران بگونه ای نیست که بتوان از موازنه قدرت میان آن دو سخن گفت! ( هر چند که نه ایران، ایران اواخر دهه شصت است و نه آمریکا آمریکای آن زمان!) حرف از مذاکره برد- برد در شرایط فعلی می تواند به معنای مذاکره با نتیجه 30 به 70 یا 40 به 60 ( طرف کمتر برای جمهوری اسلامی )‌باشد. البته در قاموس کسانی که نتیجه 10 به 90 را برد- برد تفسیر می کردند شرایط فعلی (تغییر موازنه به نفع ایران) برد قطعی برای جمهوری اسلامی است اما در قاموس انقلاب اسلامی تنها شرایط 50-50 را می توان به برد- برد تعبیر کرد!

7- آمریکایی ها در مذاکرات اخیر و آینده جدی نخواهند بود و جمهوری اسلامی هم نیازی نمی بیند که جدی تر از آمریکایی ها باشد!

8- با پذیرش مذاکره با آمریکا فرصتی برای تنفس و تجدید قوای نظام پیدا می شود و البته آنانی که سال ها خواب مذاکره و رابطه با آمریکا را می دیدند و رابطه به آمریکا را کلید حل همه مشکلات می دانستند در خلال مذاکرات به این نتیجه خواهند رسید که جمع میان حفاظت از مرزهای اعتقادی و منافع ملی، در مذاکره با آمریکا ممکن نیست! شاید جدی ترین فایده  مذاکره با شیطان بزرگ بر سر عقل آمدن این جماعت باشد! جماعتی که تا نبیند باور نمی کنند مذاکره با آمریکا بازی با یخ است!

9- دولت نمی تواند بدون هماهنگی با رهبری نظام به چنین اقدامی (مذاکره با آمریکا) دست بزند! آمریکایی ها هم به خوبی می دانند که تصمیم ساز اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی کیست! هم از این رو هیچ کسی بدون جلب موافقت رهبری نظام قادر نخواهد بود رضایت آمریکا را برای مذاکره جلب کند!
و شاید یکی از دلائل موافقت رهبری نظام با اتفاقات اخیر در نیویورک ایجاد شرایطی برای اتمام حجت با کسانی باشد که مذاکره با آمریکا را کلید حل همه مشکلات کشور می دانند!

10- تنها نکته ای که در سخنان ریاست جمهوری در نیویورک جای دقت بیشتر داشت بکار بردن واژه "اسرائیل" به جای "رژیم اشغالگر قدس"  بود که چندین بار رخ داد و البته از حقوقدان دقیقی مانند آقای  روحانی انتظار می رود در بکارگیری واژه ها بالاترین حد دقت ممکن را بکار بگیرد!

11- و البته شفاف سازی متن مذاکرات انجام یافته میان مقامات ایرانی و غربی (اعم از آمریکایی و انگلیسی و...) راه را بر هرگونه  سوء استفاده و جو سازی و ... خواهد بست و حداقل مشخص خواهد شد که مذاکره تلفنی آن گونه که آمریکایی ها ادعا کرده اند بنا به در خواست روحانی صورت گرفته یا این که بنا به فرمایش ریاست محترم جمهور، مکالمه با درخواست طرف آمریکایی انجام شده است!

12- آخرین نکته این که اگر مذاکره با آمریکا ( و پس از آن برقراری رابطه) کلید حل معضلات کشور باشد باید دولت های متحد آمریکا در جهان هیچ مشکلی نداشته باشند.! حال آن که واقعیات جهان گویای چیز دیگری است!

*دکتر محمد صادق کوشکی


 
 
بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۳۷۶۹/۹۰۰۰ ـ ۱/۵/۱۳۹۲ به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۸:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٥
 

بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۳۷۶۹/۹۰۰۰ ـ ۱/۵/۱۳۹۲ به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

شماره۱۰۰/۲۳۸۴۸/۹۰۰۰                                       ۲/۵/۱۳۹۲ 

بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۳۷۶۹/۹۰۰۰ ـ ۱/۵/۱۳۹۲ به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر بخشنامه شـماره ۱۰۰/۲۳۷۶۹/۹۰۰۰ مـورخ ۱/۵/۱۳۹۲ ریاست محترم قوه قضاییه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ محسن محدث

شماره۱۰۰/۲۳۷۶۹/۹۰۰۰                                               ۱/۵/۱۳۹۲ 

بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

به مناسبت فرا رسیدن لیالی قدر و در پیش بودن عید سعید فطر و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمین مناسب ۱۵ روز مرخصی داده شود. این مرخصی به مدت ۱۵ روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود.
الف ـ زندانیان محکوم به حبس:
۱) محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل ۵ سال حبس.
۲) محکومین به حبس بیش از ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل دو سال حبس.
۳) محکومین به حبس از ۵ تا ۱۰ سال به شرط تحمل یک سال حبس.
۴) محکومین به حبس از یک سال تا ۵ سال به شرط تحمل حداقل سه ماه حبس.
۵) محکومین به حبس کمتر از یک سال به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس.
تبصره ـ محکومین به حبس که باقیمانده حبس آنها کمتر از دو ماه باشد، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء می شود.
ب ـ زندانیانی که صرفاً به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می برند:
۱) محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از سی میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس.
۲) محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن ده تا سی میلیون ریال باشد، به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس.
تبصره ـ محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن تا ده میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء می شود.
ج ـ محکومین جرائم غیرعمدی و محکومین مالی:
زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت دیه در جرائم غیرعمد بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیت های مالی، صرف نظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود.
د ـ مرتکبین جرایم ذیل از شمول این بخشنامه مستثنی خواهندبود:
محکومین جرایم سرقت مسلحانه و سرقت مقرون به آزار، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدم ربایی، جرائم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، ورود، تولید، توزیع و فروش مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روان گردان ها و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونه ای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی ناظر زندان یا رئیس زندان یا شورای طبقه بندی شایستگی برخوردار از مرخصی را ندارند.
تبصره یک ـ در مورد سارقین دارای محکومیت بیش از یک سال و محکومان مواد مخدری که میزان محکومیت آنان بیش از پنج سال باشد ترتیبی اتخاذ گردد هر چهل و هشت ساعت یکبار خود را به مراجع انتظامی محل سکونت خویش معرفی نمایند.
تبصره دو ـ منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روان گردان ها عبارت است از:
۱ـ بیش از ۲۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن موضوع بند ۴ ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر.
۲ـ بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن، موضوع بند ۶ ماده ۵ قانون مذکور.
۳ـ بیش از ۲۰۰گرم هرویین و روان گردان ها و ملحقات آنها، موضوع بند ۶ ماده ۸ قانون مذکور.
تبصره سه ـ محکومان مشمول بند د در محکومیت های حبس ابد در صورت تحمل ۱۰ سال حبـس و در سایر محکومـیت ها بجز محکومین به اعدام و قصاص در صورت تحمل یک دوم محکومیت برابر ماده ۲۲۲ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها صرفاً با تأیید دادستان می توانند از این مرخصی بهره مند شوند.
دادستان های سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود.

رئیس قوه قضاییه ـ صادق لاریجانی

 
 
← صفحه بعد صفحه قبل →