جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

مباحث و نظریه های مشورتی در خانواده

بنام خدا

 

موضاعات و نظریه های مشورتی در خانواده

نظریه شماره 4140/7 مورخ 27/2/1364
«در ازدواج موقت نیز در صورت احراز عسر و حرج می‌توان از ملاک ماده 1130 قانون مدنی استفاده کرد.»
سؤال: طبق ماده 1130 قانون مدنی، در ازدواج دائم چنانچه با عسر و حرج روبه‌رو شود دادگاه می‌تواند پس از اثبات آن حکم به طلاق زوجه صادر نماید آیا در عقد موقت نیز برای زوجه این امکان وجود دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هرچند تحقق عسر و حرج در مورد ازدواج‌های موقت مشکل و غالباً غیرمتصور است زیرا که در غالب موارد در ازدواج‌های موقت، زوجه تا حدودی از آزادی بیشتری برخوردار بوده و حقوق و تکالیفی که در ازدواج دائم برعهده زن هست در ازدواج موقت نیست و یا خیلی کمتر است ولی در عین حال چنانچه در مواردی زوجه با عسر و حرج (حرجی بودن ادامه زوجیت) روبه‌رو شود و این موضوع بر دادگاه ثابت گردد در این صورت دادگاه می‌تواند از ملاک ماده 1130 قانون مدنی تنفیح مناط نموده و حکم به اجبار زوج به بذل بقیه مدت متعه و در صورت میسر نشدن این امر حکم به انحلال زوجیت و قطع بقیه مدت نکاح موقت صادر نماید.

نظریه شماره 778/7 مورخ 14/2/1365
«همسر زوج مفقودالاثر با انقضای چهار سال می‌تواند درخواست طلاق نماید.»
سؤال: عده‌ای از بانوان که شوهر آنها در میدان‌های جنگ مفقودالاثر شده‌اند برای تعیین تکلیف به دادگاه‌ها مراجعه می‌نماید و دادگاه‌ها نیز مکلفند نفیاً یا اثباتاً جوابگوی آنها باشند. نظر به اینکه رویه واحدی در این مورد وجود دارد و هر دادگاه بر حسب معلومات ذوق و سلیقه خود عملی می‌نماید، نظریه ارشادی خود را اعلام نمایید.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
کتاب پنجم قانون مدنی ماده 1011 به بعد و باب چهارم قانون امور حسبی ماده 126 به بعد که معتبر و لازم‌الاجراء می‌باشد در مورد غایب مفقودالاثر تعیین تکلیف کرده است. بنابراین چنانچه مردی در جبهه جنگ مفقود گردیده و از تایخ غیبت وی چهار سال تمام بگذرد همسرش می‌تواند درخواست طلاق کند و دادگاه به استناد ماده 1029 قانون مدنی و با رعایت ماده 1023 این قانون، او را طلاق می‌دهد.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با نصب قیم از سوی مراجع قانونی، اداره امور مالی صغیر به عهده قیم منصوب محول می‌گردد، اخذ دیه سهم صغار نیز چون از جمله امور مالی است. اخذ آن از طرف قیم منصوب فاقد اشکال قانونی است.

نظریه شماره 5304/7 مورخ 4/1/1368
«نحوه اجرای حکم به تمکین با توجه به متن حکم خواهد بود.»
سؤال: در دعاوی الزام به تمکین، معمولاً در زمان اجرای حکم اشکالاتی به وجود می‌آید و گاهی زوجه از رفتن به منزل شوهر امتناع می‌کند در این موارد نحوه اجرای حکم چگونه خواهد بود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مورد استعلام، چنانچه حکم دادگاه صرفاً حکم به تمکین باشد وظیفه دادگاه فقط ابلاغ حکم به زوجه است اما اگر دادگاه حکم به الزام زوجه به بازگشت به منزل شوهر صادر کرده باشدر در این صورت رأی صادره باید به همان ترتیب اجراء شود.

نظریه شماره 6468/7 مورخ 24/12/1368
«در صورت تحقق شرط وکالت، زوجه می‌تواند از وکالت مذکور استفاده کند.»
سؤال: چنانچه ضمن عقد نکاح، زوج به زوجه، وکالت داده باشد که چنانچه همسر دیگری انتخاب کرد خود را مطلقه نماید و در طول زناشویی، زوج بر اثر عدم تمکین زوجه اقدام به تجدید فراش بکند آیا وکالت‌نامه به قوت خود باقی است و زوجه می‌تواند در صورت تحقق شرط وکالت، خود را مطلقه سازد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هرگاه زن ضمن عقد نکاح وکالت داشته باشد که در صورت ازدواج مجدد شوهر، خود را مطلقه نماید به محض تحقق شرط وکالت یعنی ازدواج شوهر وکالت زن محقق می‌شود و حق استفاده از این وکالت را خواهد داشت تمکین یا عدم تمکین زن تأثیری در آن ندارد. زیرا بین عدم تمکین و انتفاء وکالت، ملازمه‌ای وجود ندارد. زوج می‌تواند در صورت عدم تمکین زوجه الزام او را به تمکین از دادگاه درخواست نماید، لیکن چنانچه بدون موافقت وی همسر دیگری اختیار کند؛ زوجه می‌تواند از وکالت استفاده نماید.

نظریه شماره 468/7 مورخ 26/1/1370
«زوج با وجود داشتن حکم طلاق می‌تواند تا انقضای مدت عده از اجرای آن خودداری کند.»
سؤال: در یک مورد حکم طلاق با پرداخت مهریه و نفقه و غیره به نفع شوهر صادر شده و در مرجع تجدیدنظر نیز تأیید شده است، در این شرایط آیا زوج می‌تواند از اجرای حکم طلاق خودداری نماید یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صرف صدور حکم اجازه طلاق به زوج، مادام که صیغه طلاق اجرا نشده و مدت عده تمام نشده است (در موارد که زن ملزم به نگهداری عده است) سبب قطع رابطه زوجیت نیست به خصوص که درخواست طلاق به تقاضای زوج بوده و او می‌تواند از اجرای آن منصرف شود. بنابراین زن موظف به تمکین از شوهر خواهد بود.

نظریه شماره 2795/7 مورخ 7/4/1371
«زوجه‌ای که در دادگاه متقبل حضانت و نگهداری فرزند خود شده است حق سلب تکلیف از خود را ندارد.»
سؤال: زوجه‌ای با بذل مهر، به طلاق خلع مطلقه شده و در سند رسمی طلاق نیز ذکر گردیده است که طبق توافق حضانت و نگهداری تنها فرزند مشترک به عهده مادر و با هزینه شخصی مشارالیها تا سن 18 سالگی نگهداری شود. اکنون مادر طفل طی دادخواستی، خواستار تحویل فرزند مذکور به پدر گردیده و پدر نیز مدعی است به لحاظ مجرد بودن و نداشتن بستگان نزدیک از پذیرش فرزند معذور است، تکلیف دادگاه چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه زوج ضمن سند رسمی طلاق متقبل حضانت و نگهداری فرزند مشترک با هزینه شخصی خود شده است، لذا نامبرده نمی‌تواند به موجب دادخواست بعدی از خود سلب تکلیف نماید چنین درخواستی قابلیت پذیرش ندارد.

نظریه شماره 2836/7 مورخ 22/4/1371
«به استناد اینکه زوجه نمی‌تواند در منزل پدر و مادر زوج سکونت کند نمی‌توان درخواست تمکین را رد نمود.»
سؤال: در اغلب پرونده‌ها که شوهر دادخواست الزام زوجه را به تمکین می‌دهد، زوجه مدعی می‌شود که در منزل پدر و مادر زوج نمی‌تواند سکونت کند و چنانچه زوج منزل مستقلی برای او اجاره کند حاضر به تمکین و زندگی با شوهر خواهد بود آیا دادگاه می‌تواند تا تهیه مسکن مستقل از طرف شوهر از صدور حکم تمکین خودداری نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بهانه زن به اینکه در خانه پدر و مادر شوهر حاضر به سکونت نیست از موانع مشروع مذکور در ماده 1108 قانون مدنی نیست تا به استناد به آن تمکین نکند بلکه اگر زوجه مدعی آن است که زندگی در خانه پدر و مادر شوهر برای او مخاطره‌آمیز یا موجب عسر و حرج و غیر قابل تحمل است و به این جهت خواهان منزل مستقلی است برای اجرای نظر خود باید به دادگاه مراجعه و دادگاه پس از رسیدگی، مسکن مناسب را تشخیص و بر این اساس اتخاذ تصمیم نماید.

نظریه شماره 2327/7 مورخ 3/5/1371
«ایرانیانی که با زن تبعه خارجه ازدواج برای بار دوم نموده‌اند به شرط اجازه از دادگاه حق ثبت از کنسولگری را دارند.»
سؤال: آیا ایرانیان مقیم خارج که برای بار دوم با زنان تبعه خارجه ازدواج می‌کنند حق ثبت ازدواج و اخذ شناسنامه برای فرزندان خود را دارند یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه متقاضی ثبت ازدواج مجدد قبل از ازدواج از دادگاه اجازه ازدواج گرفته باشد مأموران کنسولگری مکلف به ثبت ازدواج هستند ولی اگر متقاضی قبل از ارائه حکم دادگاه مبنی بر اجازه ازدواج دوم، چه قبل از ازدواج دوم و چه بعد از آن به کنسولگری مراجعه نماید کنسولگری حق ثبت ازدواج را ندارد ولی در مورد شناسنامه اطفال چون به هر حال ازدواج دوم از نظر شرعی صحیح است دادن شناسنامه به اطفال فاقد اشکال است.

نظریه شماره 6451/7 مورخ 7/9/1371
«اموالی نظیر ارث از شمول قاعده تعلق دارایی شوهر تا نصف به زوجه مطلقه خارج است.»
سؤال: چنانچه در قباله نکاحیه، زوج شرط نموده باشد که هرگاه طلاق به درخواست زوجه نبوده و ناشی از تخلف او نباشد یا سوءرفتاری از وی مشاهده نشده باشد تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی کسب نموده است به زوجه بدهد آیا این ارقام شامل اموالی نظیر ارث که به زوج می‌رسد خواهد بود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورتی که طلاق به درخواست زوج صورت گرفته و به تشخیص دادگاه سوءرفتاری از زوجه مشاهده نشده و تخلفی از وظایف خانوادگی نکرده باشد دادگاه می‌تواند به درخواست زوجه حداکثر تا معادل نصف دارایی اکتسابی زوج را در ایام زناشویی به زوجه بدهد ولی اموالی نظیر ارث که طبق مقررات قانونی به زوج می‌رسد از شمول آن خارج خواهد بود.

نظریه شماره 11028/7 مورخ 12/10/1371
«در غیبت زوج، برای ثبت طلاق ارائه شناسنامه زوج از ناحیه زوجه ضرورت ندارد.»
سؤال: در یک پرونده حکم به طلاق داده شده و چون زوج محکوم‌علیه، غایب بوده است و سند سجلی زوج در اختیار زوجه نبوده دفترخانه از ثبت حکم طلاق خودداری کرده است سؤال این است که آیا زوجه مکلف به ارائه سند سجلی زوج می‌باشد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
زوجه مکلف به ارائه سند سجلی زوج نیست و چون دفترخانه صادرکننده دفترچه ازدواج مشخصات مندرج در سند ازدواج را از روی شناسنامه ارائه‌شده از ناحیه زوج تنظیم کرده است لذا در شرایطی که زوج غایب بوده و شناسنامه‌اش در دسترس نباشد مسؤول دفتر طلاق باید با توجه به مشخصات مندرج در دادنامه و عقدنامه، واقعه طلاق را ثبت نماید.

نظریه شماره 887/7 مورخ 12/2/1372
«زنی که به لحاظ عدم صلاحیت شوهر حضانت طفل به او واگذار شده از شمول تبصره ذیل ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت خارج است.»
سؤال: مادری که از شوهرش جدا شده و حضانت طفل خود را به لحاظ عدم صلاحیت شوهر، به عهده گرفته است، تقاضای برقراری حق عائله‌مندی را دارد آیا حق مذکور به این مادر می‌رسد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به صراحت تبصره ذیل ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، شرط استفاده مستخدمین زن از کمک هزینه عائله‌مندی نداشتن همسر است. در صورتی که زوجه دارای همسر باشد ولی به واسطه عدم صلاحیت پدر حضانت فرزندان به زوجه واگذار شده باشد. چیزی از این بابت به او تعلق نمی‌گیرد و صدور حکم حضانت تأثیری در این امر ندارد.

نظریه شماره 3478/7 مورخ 6/6/1372
«تعیین داوران در امر طلاق الزامی است و در صورت خریداری از معرفی داور، دادگاه برای ممتنع داور تعیین می‌کند.»
سؤال: مندرجات قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب سال 1371 مبتنی بر الزامی بودن ارجاع امر طلاق به داوران است آیا همان‌طور که از متن قانون پیداست مراجعه به داور برای رسیدگی به امر طلاق در هر حال ضروری است یا خیر و اگر یکی از طرفین از تعیین داور امتناع کرد تکلیف دادگاه چیست؟ چنانچه نظریه داوران طرفین مغایر باشد دادگاه چه وظیفه‌ای دارد و چنانچه داوران طرفین موفق به سازش طرفین نشوند و زوجه مدعی عسر و حرج باشد چه اقدامی باید صورت پذیرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مراجعه به داوران در مورد طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش با توجه به قانون اصلاح مقررات طلاق الزامی است و اگر یکی از طرفین از معرفی داور امتناع نماید یا داور تعیین‌شده از همکاری خوددداری کند دادگاه با توجه به مقررات موائد 635، 636 و 637 قانون آیین دادرسی مدنی رأساً نسبت به انتخاب داور طرف ممتنع اقدام خواهد کرد و در صورتی که داوران موفق به صلح و سازش فیمابین نشوند و زوجه مدعی عسروحرج باشد، دادگاه در صورت احراز عسر و حرج زوجه می‌تواند با صدرو حکم وفق مقررات ماده 1130 قانون مدنی، زوج را مجبور به طلاق نماید.

نظریه شماره 3875/7 مورخ 9/6/1372
«شرط تنصیف دارایی چنانچه به صورت شرط ضمن عقد در قباله نکاحیه ذکر شده باشد آن است که طلاق ناشی از تخلف زن نباشد.»
سؤال: چنانچه در ضمن عقد ازدواج شرط شده باشد که هرگاه طلاق به درخواست زوجه نبوده و طلاق نیز ناشی از تخلف همسر نباشد در این صورت زوج باید تا نصف دارایی خود را به زوجه مطلقه پرداخت نماید. حال اگر فیمابین اختلاف پیش‌آمده و زوج خواسته باشد زوجه را طلاق دهد چگونگی پرداخت نصف دارایی زوج به چه ترتیب خواهد بود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تاکنون مقررات قانونی در مورد مالکیت زوجه مطلقه بر نصف دارایی زوج به تصویب نرسیده است. اما اگر ضمن عقد نکاح و یا بعد از آن توافقی فیمابین به صورت شرط ضمن عقد به عمل آید معتبر است. در قباله‌های نکاحیه فعلی شرایطی وجود دارد که از جمله آنها این است که «هرگاه طلاق به درخواست زوجه نبوده و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نبوده باشد زوج موظف است تا نصف دارایی خود را که در ایام زناشویی به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر داگاه بلاعوض به زوجه بدهد. بنابراین در صورتی که زوج شرط مذکور را در قباله نکاحیه پذیرفته و امضاء نموده باشد و طلاق به درخواست زوجه نبوده و ناشی از تخلف مشارالیها نباشد داگاه به تشخیص خود مقداری از دارایی زوج را که در ایام زناشویی کسب کرده حداکثر تا معادل نصف آن به زوجه خواهد داد.

نظریه شماره 5525/7 مورخ 9/8/1372
«قیم یا امین با موافقت دادستان اجازه فروش مال مولی‌علیه خود را دارند.»
سؤال: در خصوص فروش اموال صغیر آیا دادسرا قبل از تقسیم ترکه با حفظ حقوق صغار می‌تواند اجازه فروش را صادر نماید یا الزاماً باید با توجه به وجود صغیر جهت تقسیم ترکه به دادگاه مراجعه و از این طریق اموال صغیر را بفروشد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستفاد از مواد 142، 303 و 321 قانون امور حسبی، قیم یا امین با موافقت دادستان (در حال حاضر رئیس دادگستری یا معاونین او) می‌توانند اجازه فروش مال مولی‌علیه خود را با رعایت مصلحت وی بدهند، ولو اینکه فروش مال قبل از تقسیم ترکه باشد.

نظریه شماره 5201/7 مورخ 1/9/1372
«در جرایم مستمر نظیر ترک انفاق، مادام که حکمی قطعی صادر نشده شکایت بعدی نیز توأماً با پرونده مذکور رسیدگی می‌شود.»
سؤال: عده‌ای از قضات در مورد جرم ترک انفاق معتقدند که چون جرم مذکور از جرایم مستمر است و متضرر از جرم می‌تواند هر لحظه شکایت نماید لذا اگر بعد از شکایت اولیه مجدداً شکایت یا شکایات دیگری مطرح گردد دادگاه ناگزیر است به همه شکایات مستقلاً رسیدگی و برای هر کدام پرونده تشکیل دهد در حالی که عده دیگری از قضات معتقدند تا زمانی که حکم قطعی در مورد شکایت اولیه صادر نشده دادگاه‌ها مستقلاً نباید به شکایت بعدی رسیدگی کنند و باید شکایت بعدی را ضمیمه شکایت اولیه نمایند، تکلیف چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در جرایم مستمر نظیر ترک انفاق، مادام که شکایت اولیه متنهی به حکم قطعی نگردیده است، شکایات مستقلاً قابل رسیدگی نیست و در این مورد شکایات بعدی نیز ضمیمه پرونده می‌شود.

نظریه شماره 5218/7 مورخ 8/9/1372
«در صورت رجوع زوجه به مابذل در طلاق خلع، چنانچه زوج متقابلاً رجوع نکند، بعد از انقضای مدت عده زوجه حق ازدواج دارد.»
سؤال: زنی که از شوهر خود کراهت داشته است با بذل کلیه مهریه خود، طلاق خلع گرفته النهایه قبل از انقضای مدت عده به ما بذل رجوع نموده و مراتب به شوهر ابلاغ شده است،‌ چنانچه زوجه تا انقضای مدت عده متقابلاً رجوع نکرده باشد آیا زوجه می‌تواند شوهر دیگری اختیار کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در طلاق خلع چنانچه زوجه قبل از انقضای ایام عده به مهریه خود رجوع کند طلاق خلع مبدل به طلاق رجعی می‌گردد و زوج نیز متقابلاً حق دارد که به ازدواج رجوع کند، چنانچه مرد با علم و توجه به رجوع زوجه رجوع ننماید و این موضوع بر دادگاه احراز شود و پس از انقضای مدت عده، زوجه می‌تواند با مرد دیگری ازدواج نماید.

نظریه شماره 7698/7 مورخ 11/12/1372
«اجازه ازدواج مجدد مانع استفاده زوجه از شرط مندرجه در قباله نکاحیه نخواهد بود.»
سؤال: در صورتی که زن ناشزه باشد و زوج با مراجعه به دادگاه اجازه ازدواج مجدد را گرفته و اقدام به ازدواج نموده باشد آیا اگر در قباله نکاحیه شرط شده باشد که در صورت ازدواج مجدد زوج، زوجه حق درخواست طلاق را داشته باشد آیا این شرط قابل ترتیب اثر است یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تحصیل اجازه ازدواج مجدد نافی شروط ضمن عقد بین زوج و همسر اول نیست و چنانچه به موجب شروط مندرج در قبال ازدواج، در صورت انتخاب همسر دوم از ناحیه زوج زوجه حق درخواست طلاق داشته باشد می‌تواند از حق مزبور استفاده کند.

نظریه شماره 7698/7 مورخ 11/12/1372
«ازدواج پسر 15 ساله و دختر 9 ساله احتیاج به اخذ گواهی رشد ندارد.»
سؤال: با توجه به ماده 1210 قانون مدنی و تبصره 1 آن که سن بلوغ در پسر 15 سال و در دختر 9 سال تمام قمری است و ماده 1041 این قانون نیز نکاح قبل از بلوغ را ممنوع نموده است آیا سردفتر ازدواج و طلاق می‌تواند از ثبت ازدواج دختر 9 ساله یا پسر 15 ساله به بهانه نداشتن گواهی رشد خودداری کند یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اصلاح مواد 1041 و 1210 قانون مدنی و عنایت به اینکه نکاح بالغ صحیح و نکاح قبل از بلوغ ممنوع است مگر با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت او، و سن بلوغ در مورد پسر 15 سال تمام و در مورد دختر 9 سال تمام قمری است، لذا ازدواج پسر 15 ساله و دختر 9 ساله مجاز بوده، موردی برای معافیت از شرط سن باقی نمی‌نماند.
در مورد سن ازدواج با توجه به اصلاح ماده 1041 قانون مدنی در تاریخ 1/4/81 به وسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1385 اداره کل حقوقی نظریه‌ای به شرح زیر ابزار داشته است.

نظریه شماره 6689/7 مورخ 5/9/1385
«با صدور گواهی رشد می‌توان به دختر قبل از 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از 15 سال تمام شمسی اجازه ازدواج داد.»
سؤال: آیا امکان ازدواج دختر کمتر از 13 سال و پسر کمتر از 15 سال وجود دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اصلاح ماده 1041 قانون مدنی در سال 1381 به وسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام ممکن است با تشخیص داگاه و با اذن ولی به دختر قبل از رسیدن به 13 سال تمام شمسی و به پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی چنانچه مصلحت ایجات نماید اجازه ازدواج داده شود.

نظریه شماره 1950/7 مورخ 2/4/1373
«مادام که مهیه و نفقه زوجه پرداخت نشده ثبت طلاق مقدور نیست مگر زوج معسر بوده و دادگاه مهر را تقسیط کرده باشد.»
سؤال: با توجه به مقررات طلاق، قبل از ثبت واقعه طلاق باید مهریه و نفقه زوجه، از طرف زوج پرداخت شود در حالی که طبق ماده 1085 قانون مندی اگر خواهان درخواست تقسیط مهریه را بنماید، این تقاضا قابل رسیدگی است و چون معمولا زوج درخواست تقسیط مهریه را می‌نماید نظر اداره حقوقی در این مورد چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در تبصره 3 ذیل ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تأدیه حقوق شرعی یا قانونی زوجه اعم از مهریه و نفقه به صورت نقد می‌باشد. بنابراین مادام که مهریه و نفقه تأدیه نشده یا زوجه رضایت به دریافت مهریه به اقساط نداده است ثبت واقعه طلاق مجاز نیست. در صورتی که زوج قادر به پرداخت مهر نقداً دفعتاً واحده نباشد می‌تواند دادخواست اعسار بدهد در این صورت دادگاه با توجه به وضع او مهر را تقسیط می‌نماید.

نظریه شماره 2002/7 مورخ 15/5/1373
«در صورت غایب بودن زوج یا زوجه ارجاع به داوری منتفی است.»
سؤال: در ماده واحده قانون اصلاح قانون طلاق اشاره به عبارت زوج‌هایی که قصد طلاق دارند شده است. اولاً: آیا در مواردی که احد از آنها غایب مفقودالاثر بوده و طرف دیگر درخواست طلاق می‌نماید مسأله ارجاع امر به داوری چگونه خواهد بود؟ ثانیاً: اگر زوجه طبق مندرجات عقدنامه دارای شرط طلاق باشد آیا باز هم جای تعیین داور را دارد یا خیر؟ یعنی اگر زوجه به استناد شرط موجود در نکاحیه و با عدم حضور زوج غایب درخواست طلاق کند استحقاق طلاق را دارد یا نه؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1-‌ با توجه به غایب بودن زوجه، مقررات مربوط به نصب حکمین و فلسفه آن در این مورد منتفی است زیرا با فرض غایب بودن زوجه، حکمین در این صورت نقشی نخواهند داشت. اما اگر زوج غایب بوده و زوجه تقاضای طلاق کرده باشد، باز هم ارجاع امر به داوری منتفی است به علاوه در این حالت مقررات قانون مدنی اجباراً باید رعایت شود.
2-‌ در فرض که زوجه به استناد شرط موجود در سند نکاحیه با عدم حضور زوج استحقاق طلاق پیدا می‌کند نیز مثل مورد مذکور در بالا، ارجاع امر به داوری منتفی است و دادگاه باید حکم به تحقق شرط وکالت صادر کند نه حکم به طلاق، زیرا دادخواهی به استناد شرط ضمن عقد نکاح و یا عقد خارج لازم به عمل آمده است و آن هم شرط وکالت در طلاق است. بنابراین باید دید چه نوع طلاق مورد وکالت می‌باشد و جز آنکه مورد وکالت است، طلاقی به این عنوان ممکن نیست واقع شود.

نظریه شماره 2846/7 مورخ 24/5/1373
«گواهی اسکان زوجه مطلقه رجعیه در خانه مشترک وقتی است که زوجه قبلاً در منزل مشترک بوده است.»
سؤال: تبصره 4 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 برای ثبت طلاق‌های رجعی ارائه گواهی اسکان زوجه مطلقه را در خانه مشترک مشارالیها و زوجش در مدت عده ضروری دانسته است با توجه به این تبصره آیا زن و شوهری که از مدت‌ها قبل به لحاظ درگیری و اختلاف شدید جدا از هم زندگی می‌کردند و در ایام عده هم توافقی برای سکونت هر دو در یک منزل نیست و یا لااقل زوجه حاضر به سکونت در منزل زوج نمی‌باشد تکلیف چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اشاره قانون به صدور گواهی اسکان زوجه مطلقه رجعیه در خانه مشترک با توجه به مسأله 12 از کتاب الطلاق تحریرالوسیله به معنای عدم جواز اخراج مشارالیها از منزل مشترک است و این هم ناظر به مواردی است که قبلاً هر دو نفر در منزل مشترک بوده و یا زوجه حاضر به اقامت در منزل مشترک باشد.

نظریه شماره 7911/7 مورخ 16/11/1373
«هدایایی که از طرف اقوام زوجین به آنان داده می‌شود بر حسب قرائن یا عرف متعلق به یکی از آنها است.»
سؤال: هدایایی که از طرف زوجین به آنان داده می‌شود متعلق به کدام یک از زوجین می‌باشد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هدایایی که اقوام زوجین به خاطر ازدواج به آنان می‌دهند، عرفاً مال مشترک آنها است مگر هدایایی که توسط زوج شخصاً یا به وسیله بستگان نزدیک مانند پدر و مادر و خواهر و برادر به زوجه داده می‌شود که متعلق به زوجه است، همچنین هدایایی که عرفاً بر حسب قرائن آنها به احد از زوجین محرز باشد.

نظریه شماره 8141/7 مورخ 24/12/1373
«در طلاق رجعی، زوج حق دارد بدون حضور زوجه، نسبت به رجوع اقدام کند.»
سؤال:‌ آیا زوج به‌طور یک‌جانبه و بدون حضور زوجه و علی‌رغم تمایل وی در دفتر طلاق در طلاق رجعی، حق رجوع دارد اصولاً با توجه به عمومات قانون حاکم بر طلاق رجوع زوج وجاهت قانونی دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه طبق ماده 1148 قانون مدنی در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع وجود دارد و با عنایت به اینکه وفق ماده 1149 همین قانون رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می‌شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد زوج به‌طور یک‌جانبه و بدون حضور زوجه می‌تواند در دفتر طلاق حاضر شده و رجوع خود را اعلام نماید النهایه به لحاظ اینکه زوجه نیز حق دارد بعد از انقضای مدت عده، شوهر اختیار کند ضرورت دارد که مراتب رجوع بلافاصله به زوجه ابلاغ شود که مشکلی پیش نیاید.

نظریه شماره 845/7 مورخ 11/2/1374
«در جایی که ولی یا قیم صغیر مرتکب جرم شده باشند برای صغیر قیم اتفاقی تعیین می‌شود.»
سؤال: چنانچه قیم یا ولی صغیر در ارتکاب جرمی که مجنی‌علیه آن صغیر است مداخله داشته و یا در اخفای دلایل و مدارک جرم دخالت داشته باشد چگونه می‌توان برای حفظ حقوق صغیر اقدام کرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در جایی که تعقیب جرم موقوف به شکایت متضرر از جرم است و متضرر از جرم صغیر می‌باشد که باید قیم یا ولی او مبادرت به شکایت نماید و قیم یا ولی شخصاً در ارتکاب جرم یا اخفای ادله جرم دخالت داشته است در این صورت باید از ماده واحده قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی مصوب 1316 جهت اقدام به شکایت و طرح دعوی استفاده شده و برای صغیر قیم اتفاقی تعیین گردد.

نظریه شماره 808/7 مورخ 24/2/1374
«به ولی قهری فقط ضمن امین می‌شود.»
سؤال: با عنایت به اینکه در قوانین موضوعه، قانونگذار پس از احراز خیانت ولی خاص صغار، طرق ضم امین را پیش‌بینی کرده و اشاره‌ای به عزل وی ننموده است آیا عزل ولی جنبه قانونی دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
عزل ولی قهری محمل قانونی ندارد و فقط ضم امین تجویز شده است.

نظریه شماره 811/7 مورخ 30/3/1374
«اجرای حکم دادگاه خارجی موکول به وجود معامله متقابل، رفتار متقابل و... است.»
سؤال: آیا احکامی که در دادگاه‌های خارجی راجع به طلاق زن ایرانی صادر شده قابل تنفیذ در دادگاه‌های ایران هست یا خیر؟ و آیا دادگاه‌ها می‌توانند دستور ثبت ‌آن را به دفترخانه بدهند یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ثبت واقعه طلاق در دفاتر ازدواج و طلاق منوط به پذیرش درخواست تنفیذ حکم طلاق صادره از دادگاه‌های خارجی است، تنفیذ درخواست اجرای حکم طلاق دارای شرایطی است از جمله اجرای احکام محاکم خارجی در ایران، طبق ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی، صرف‌نظر از وجود معامله متقابل بین دو کشور، این است که اولاً حکم صادره مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاف حسنه نباشد. ثانیاً: در رسیدگی به موضوع حکم، مطابق قوانین، اختصاص به دادگاه‌های ایران نداشته باشد و چون قوانین مربوط به ازدواج و طلاق از قوانین راجع به نظم عمومی است و بعضاً رسیدگی به موضوع آنها فقط در صلاحیت دادگاه‌های ایران است مانند مقررات مربوط به ماده 1130 قانون مدنی، برای اجرای آن باید اولاً محکوم‌له یا محکوم‌لها از دادگاه‌های مدنی خاص تهران، تقاضای اجرا کند. ثانیاً: این تقاضا همراه با مدارک و مستندات باشد تا دادگاه پس از بررسی و تطبیق آن با قوانین، در صورت تنفیذ و تأیید حکم صادره از دادگاه کشور خارجی دستور اجرای آن را صادر کند و این دستور اجرا مثلاً جهت ثبت واقعه طلاق به کنسولگری محل اقامت طرفین یا محل وقوع طلاق ابلاغ و اجرا شود. (در حال حاضر به جای دادگاه‌های مدنی خاص دادگاه‌های خانواده رسیدگی می‌کنند.)

نظریه شماره 2302/7 مورخ 28/5/1374
«در مذاهب غیرشیعه، چنانچه اجازه ولی دختر، برای ازدواج لازم نباشد به همان ترتیب عمل می‌شود.»
سؤال: با توجه به اینکه برای ازدواج دوشیزگان مسلمان ایرانی رضایت ولی آنان لازم است، آیا در خصوص اقلیت‌های مذهبی نیز اخذ رضایت ولی ضرورت دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
راجع به نکاح و طلاق، قواعد مسلمه متداوله در مذهب ایرانیان غیرشیعه به رسمین شناخته شده است، لذا در صورتی که طبق قواعد مسلمه متداوله در مذهب ایرانیان غیرشیعه، اجازه ولی برای ازدواج دختر لازم نباشد طبق قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غرشیعه در محاکم مصوب 1312 بر طبق همان قواعد عمل خواهد شد.

نظریه شماره 3852/7 مورخ 10/7/1374
«تبعه خارجی در صورتی که پناهنده شناخته شود طبق قانون ایران در غیر این صورت با توجه به احوال شخصیه و معاهدات فیمابین عمل می‌شود.»
سؤال: زوجه افغانی به علت سوءرفتار شوهرش که او هم افغانی است تقاضای طلاق کرده کرده است. با عنایت به اینکه از طرف زوجه ادله‌ای بر سوءرفتار شوهر ارائه نگردیده و زوج هم با درخواست طلاق مشارالیها مخالفت ورزیده است، آیا با توجه به اینکه زوجین تبعه افغانستان هستند، زوجه می‌تواند مطابق قانون دولت متبوع خود درخواست طلاق را مطرح سازد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگر اشخاص مورد سوال پناهنده باشند تابع مقررات ایران خواهند بود. در غایر این صورت بر طبق ماده 7 قانون مدنی که می‌گوید، «اتباع خارجه مقیم ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه در حدود معاهدات تابع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود، با آنان رفتار می‌شود.»

نظریه شماره 4063/7 مورخ 17/7/1374
«حضانت هم حق ابوین است و هم تکلیف آنان.»
سؤال: چون حسب اصل کلی مذکور در ماده 1168 قانون مدنی حضانت حق و تکلیف بوده و به نظر می‌رسد اولویت مذکور در ماده 1169 قانون مرقوم ظهور در امتیاز احد از ابوین داشته و لزوماً تکلیف قائم به شخص ایشان محسوب نمی‌گردد و این نکته از مدلول ماده 1172 نیز استنباط می‌شود آیا ابوین حق واگذاری حضانت در ایام خاصه را به طرف دیگر یا شخص ثالث دارند یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مواد 1168، 1169، 1172 قانون مدنی، حضانت هم حق است و هم تکلیف، مستنبط از ماده 1172 این است که حق حضانت برای پدر و مادر به صورت تکلیف وجود دارد به‌طوری که اگر احد از آنها در مدتی که قانوناً حضانت با او می‌باشد از ایفای امور مربوط به حضانت امتناع نماید، دادگاه او را ملزم به ایفای تکلیف خود خواهد کرد، هر چند ممکن است حضانت عملاً متعسر و یا غیر مؤثر باشد که در این صورت دادگاه حضانت را در صورت زنده بودن پدر با هزینه او و در غیر این صورت با هزینه مادر تأمین خواهد کرد. بنابراین حضانت از جمله حقوقی نیست که پدر یا مادر بتواند آن را از خود سلب و ساقط نماید. النهایه انتقال این حق از پدر به مادر یا بالعکس در مدتی که حضانت با اوست بلااشکال می‌باشد.

نظریه شماره 4063/7 مورخ 17/7/1374
«دادگاه در صورت احراز وقوع طلاق در خارج از دادگاه، حکم به وقوع آن خواهد داد.»
سؤال: با توجه به اینکه در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچگونه ضمانت اجرایی یا قضائی (غیر از عدم ثبت واقعه طلاق) در مورد عدم مراجعه برای طلاق به محاکم دادگستری قید نگردیده است چنانچه مشارالیهما بدون رجوع به محکمه، رأساً و با رعایت مقررات شرعی اقدام به اجرای صیغه طلاق نمایند اولاً: آیا طلاق انجام‌شده ماهیتاً صحیح بوده و آثار قانونی و شرعی بر آن مرتب است یا خیر؟ ثانیاً: آیا محکمه صلاحیت رسیدگی به دادخواست تنفیذ طلاق را دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورتی که طلاق در خارج از دادگاه و بدون رعایت مقررات مربوطه صورت گرفته باشد دادگاه عمومی (در حال حاضر دادگاه خانواده) صلاحیت رسیدگی با رعایت تبصره 3 ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را دارد و چنانچه ووقع طلاق را احراز نماید حکم به وقوع طلاق خواهد داد. و از تاریخ وقوع طلاق که باید در حکم دادگاه تعیین و تصریح شود زوجین از هم جدا بوده و عده طلاق هم از همان تاریخ رعایت و منظور می‌شود و اگر دادگاه وقوع طلاق را صحیحاً احراز نکرده حکم به عدم وقوع آن خواهد داد. در صورت تنفیذ طلاق، دفترخانه اسناد رسمی طلاق، مکلف به ثبت طلاق خواهد بود.

نظریه شماره 4829/7 مورخ 14/8/1374
«ماده 20 قانون حمایت خانواده به قوت خود باقی است.»
سؤال: آیا ماده 20 قانون حمایت خانواده در مورد صدور دستور موقت و تعیین تکلیف حضانت و هزینه نگهداری اطفال یا نفقه زن قبل از ورود در ماهیت موضوع به قوت خود باقی است یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده 20 قانون حمایت خانواده به قوت خود باقی است و دادرس دادگاه می‌تواند به موجب آن در مورد چگونگی ملاقات فرزندان توسط والدین قبل از ورود در ماهیت دعوی اقدام و دستور مقتضی را صادر نماید.

نظریه شماره 5962/7 مورخ 21/9/1374
«استفاده زوج از گواهی عدم امکان سازش توافقی بدون موافقت زوجه ممکن است ولی زوجه بدون موافقت زوج نمی‌تواند از آن استفاده کند.»
سؤال: چنانچه دادگاه بر اساس توافق زوجین مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و نوع طلاق را رجعی اعلام کند در صورتی که احد از زوجین پس از صدور گواهی مذکور حاضر به طلاق نگردد امکان اجرای طلاق به درخواست احد از آنها از سوی اجرای احکام قهراً میسر می‌شود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مواردی که گواهی عدم امکان سازش بر اساس توافق زوجین صادر شده باشد،‌ چنانچه زوج حاضر نشود، زوجه می‌بایست با استفاده از ماده 1130 قانون مدنی دادخواست داده و مجوز طلاق اخذ نماید. در صورتی که زوجه حاضر نشود زوج می‌تواند با استفاده از اجازه طلاق و رعایت تشریفات مقرر به طلاق دادن زوجه اقدام نماید.

نظریه شماره 206/7 مورخ 18/1/1375
«طلا و جواهراتی که زوج به زوجه می‌دهد اگر به صورت هبه معوض باشد قابل استرداد نیست.»
سؤال: زوج به استناد فاکتورهای خرید دادخواست استرداد مقداری طلاجات و ساعت مچی که برای همسرش خریده بود می‌نماید آیا در صورت اثبات خرید آن توسط زوج، می‌توان حکم به استرداد آن صادر کرد یا خیر؟ و اگر زوجه نیز متقابلاً دادخواست استرداد پارچه کت و شلوار و حلقه طلا و ساعت مچی مردانه داده باشد چه حکمی می‌توان صادر نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه احراز شود که تحویل طلا و جواهرات خریداری‌شده برای زوجه یا زوج به عنوان هبه یا عاریه در اختیار طرف مقابل گذاشته شده است در صورت اول با توجه به ماده 803 قانون مدنی و رعایت بندهای ذیل آن و در صورت دوم با در نظر گرفتن مقررات مربوط به عاریت قابل استرداد است. اما اگر ثابت شود که اشیای مذکور به صورت هبه معوض رد و بدل شده است در این صورت قابل استرداد نخواهد بود.

نظریه شماره 989/7 مورخ 25/2/1375
«کراهت زوجه به تنهایی موجب عسر و حرج برای طلاق نیست مگر نفرت به حدی باشد که ادامه زوجیت برای زوجه میسر نباشد.»
سؤال: دختر و پسری با هم عقد ازدواج منعقد کرده‌اند ولی در کوتاه‌ترین مدت حالت نفرت و انزجار شدید برای زوجه نسبت به زوج حاصل شده به‌طوری که با وجود گذشت هفت سال هنوز به منزل زوج نرفته است. آیا این مسأله از مصادیق عسر و حرج ماده 1130 قانون مدنی می‌باشد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
کراهت زوجه به تنهایی عنوان عسر و حرج ندارد و نمی‌تواند مصداق آن باشد؛ عسر و حرج مذکور در ماده 1130 قانون مدنی با کراهت مذکور در مورد طلاق خلع و مبارات موضوع مواد 1146 و 1147 قانون مورد بحث متفاوت است ولی اگر دادگاه پس از رسیدگی‌های لازم احرای نماید که نفرت به حدی است که ادامه زوجیت را برای زوجه غیرممکن می‌سازد و موجب عسر و حرج زوجه است می‌تواند برابر ماده 1130 اصلاحی قانون مدنی اقدام کند.

نظریه شماره 683/7 مورخ 3/3/1375
«عقد دختر بالغ بدون رضایت او فضولی تلقی می‌شود، همچنین است عقدی که کرهاً انجام گرفته است.»
سؤال: دخر خانم 11 ساله‌ای به ازدواج مردی درآمده و زمانی که کبیر شده دادخواستی دایر بر صدور حکم ابطال ازدواج به دادگاه تقدیم و مدعی شده که وقتی 11 ساله بوده پدرش و برادرش بدون رضایت او، مردی را به عقد خوانده دعوی درآورده‌اند. سوال این است که آیا پدر خواهان می‌توانسته بدون رضایت دختر، او را به عقد ازدواج درآورد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورتی که با رسیدگی‌های ماهوی معلوم شود که عقد ازدواج بدون رضایت خواهان در سن 11 سالگی که بالغ بوده صورت گرفته است، عقد فضولی بوده و نیاز به تنفیذ دارد، همچنین است اگر ثابت شود که عقد کرهاً واقع شده است. زیرا ماده 1070 قانون مدنی رضای زوجین را شرط نفوذ عقد می‌داند.

نظریه شماره 1709/7 مورخ 19/3/1375
«تعیین داور زن برای اجرای مقررات مربوط به طلاق بلااشکال است.»
سؤال: چنانچه یکی از زوجین در دعوی طلاق داور زن انتخاب نمایند آیا ایرادی دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تعیین داور زن برای اجرای مقررات ماده 1 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، با لحاظ اطلاق تعیین حکمین در آن ماده و مقررات ماده 4 آیین‌نامه بررسی صلاحیت داوران که در اجرای تبصره 1 همان ماده در تاریخ 2/12/1371 به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده است، بلااشکال است.

نظریه شماره 2060/7 مورخ 22/4/1375
«فردی که به سن بلوغ رسیده حق شکایت کیفری دارد ولی حق مطالبه ضرر و زیان ندارد.»
سؤال: وقتی شاکی یا شاکیه به سن کبر شرعی (سن بلوغ) رسیده باشند و ولی قهری هم در حال حیات باشد آیا آنها می‌توانند رأساً اقامه دعوی نمایند؟ و یا اینکه ولی قهری باید از جانب آنها شکایت کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مفاد ماده 1210 اصلاحی قانون مدنی رسیدن صغار به سن بلوغ دلیل رشد آنان در غیر امور مالی می‌باشد مگر خلاف آن ثابت شود. بنابراین فردی که به سن بلوغ رسیده و سفه (عدم رشد) او ثابت نشده باشد می‌تواند در هر نوع امور مربوط به خود جز در مورد امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است دخالت نماید و لذا صغیری که به سن بلوغ رسیده می‌تواند شکایت کیفری نماید و دادگاه مکلف به رسیدگی است ولی چنانچه شکایت کیفری مستلزم مطالبه مال از قبیل دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم باشد ولی او در این خصوص اقامه دعوی نموده و محکوم به مالی نیز بایستی تحویل ولی یا قیم شاکی گردد. (رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور)

نظریه شماره 4023/7 مورخ 29/6/1375
«تحصیل اجازه دولت ایران به زن ایرانی برای ازدواج با مرد تبعه خارجه، شرط صحت عقد ازدواج نیست.»
سؤال: آیا گر یک زن ایرانی بدون کسب اجازه از دولت جمهوری اسلامی ایران با مرد تبعه خارجی ازدواج کند، این ازدواج صحیح است یا خیر و ثبت آن اشکالی دارد یا نه و اگر فرزندانی داشته باشند آیا ثبت احوال مکلف به صدور شناسنامه برای آنها هست یا خیر؟ و آیا وزارت کشور می‌تواند تقاضای ابطال ازدواج بنماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه خارجی در موردی که منع قانونی نداشت باشد موکول به اجازه دولت است. ماده 17 قانون ازدواج مصوب 1310 و 1316 و ماده 1060 قانون مدنی و مرجع صدور اجازه ازدواج وزارت کشور است ولی کسب اجازه شرط صحت عقد نیست. النهایه تخلف از این امر برای ازدواج تبعه بیگانه ایجاد مسؤولیت جزایی می‌نماید.
ثانیاً: هر چند ازدواج ممکن است صحیح باشد ولی بدون اجازه وزارت کشور ثبت آن ممکن نیست.
ثالثاً: اخذ شناسنامه برای فرزندان زوجین که مادر آنها ایرانی و در ایران متولد شده‌اند فاقد اشکال است.
رابعاً: با توجه به صحت ازدواج، تقاضای وزارت کشور قابل پذیرش نیست.

نظریه شماره 3945/7 مورخ 6/7/1375
«پدر و مادر با توافق می‌توانند حضانت را به عهده یکدیگر بگذارند ولی به اشخاص دیگر نمی‌توانند محول نمایند.»
سؤال: آیا پدر و مادر حق دارند با توافق همدیگر حضانت و نگهداری اطفال مشترک را در مدتی که حضانت با او است به دیگری واگذار نماید و یا حضانت را اصولاً به اشخاص غیر واگذار کنند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
پدر یا مادری که حضانت طفل با او است نمی‌تواند از انجام آن امتناع نماید ولی والدین می‌توانند با توافق انجام حضانت را به عهده یکدیگر محول نمایند و اگر چنین توافقی صورت گیرد معتبر است. اما این وضعیت فقط در مورد والدین می‌باشد، محول نمودن حضانت طفل به اشخاص دیگر از حکم فوق خارج است.

نظریه شماره 5086/7 مورخ 29/7/1375
«مطالبه مهریه از جمله دعاوی مالی بوده و مطالبه آن از دادگاه سبب ممنوع‌الخروج شدن زوج نمی‌شود.»
سؤال: آیا در قبال مطالبه مهریه که به صورت دادخواست به دادگاه شده است، می‌توان به درخواست زوجه زوج را ممنوع‌الخروج کرد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطالبه مهریه از جمله دعاوی مالی می‌باشد و طرح دعوی مالی علیه افراد و مطالبه آن از دادگاه از موجبات ممنوع‌الخروج نمودن اشخاص به حساب نمی‌آید.

نظریه شماره 7872/7 مورخ 16/12/1375
«دادگاه عمومی در امر حقوقی نمی‌تواند طرفین دعوی یا یکی از آنها را جلب نماید.»
سؤال: با توجه به اینکه دادگاه‌های مدنی خاص سابق حسب مقررات ماده 8 قانون مربوط می‌توانست شرعاً در صورتی که ضرورت ایجاب کند طرفین دعوی را به علت عدم حضور جلب کند، آیا با تصویب ق انون تشیکل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز می‌توان با استفاده از ملاک ماده 28 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی سال 1358 و نیز مادتین 406 و 409 قانون آیین دادرسی مدنی اگر حاکم دادگاه حضور طرف دعوی را برای تحقیق و کشف حقیقت ضروری بداند و طرف چند بار هم حاضر نشود آیا می‌تواند او را جلب کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
دادگاه اعم از مدنی خاص یا دادگاه عمومی نمی‌تواند طرف یا طرفین دعوی را جلب نماید، زیرا جلب اشخاص نیاز به مجوز قانونی دارد و چنین مجوزی برای امور حقوقی در قوانین جاری وجود ندارد، مقررات مربوط به جلب گواه که در ماده 409 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است صرفاً مربوط به حضور گواه در دادگاه است و از شمول این ماده خارج می‌باشد در امر رسیدگی به دعاوی خانوادگی که در حال حاضر در دادگاه‌های عمومی رسیدگی می‌شود جلب اصحاب دعوی یا یکی از زوجین توجیه قانونی ندارد و ماده 28 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی نیز دلالتی بر امکان جلب ندارد.

نظریه شماره 506/7 مورخ 4/2/1376
«عدم ثبت ازدواج موقت جرم نیست و مشمول ماده 645 قانون مجازات اسلامی نمی‌باشد.»
سؤال: با توجه به تصریح قانونگذار در ماده 645 قانون مجازات اسلامی بر لزوم ثبت واقعه ازدواج در مورد عقد دائم و عدم ذکر این موضوع در اعمال این لزوم در ازدواج‌های موقت، آیا اگر زن و مردی با رعایت شرایط صحت ازدواج به عنوان رابطه نامشروع به محکمه معرفی شده و ادعا نمایند که ازدواج موقت نموده‌اند و شاهد یا مدرکی در اثبات امر نداشته باشند آیا اجرای مجازات مطابق ماده 645 قانون مجازات اسلامی برای آنها قانونی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به عدم شمول ماده 645 قانون مجازات اسلامی نسبت به مورد سؤال که ازدواج موقت و با عنایت به ملاک مستفاد ماده 66 قانون مجازات اسلامی در باب حد زنا و با توجه به اینکه شرط در تحقق رابطه نامشروع موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی، عقد علقه زوجیت است، در صورتی که دادگاه وجود رابطه زوجیت را بر اساس عقد ازدواج منقطع با اظهار طرفین ثابت و صادق بداند مجوزی برای اعمال مجازات مقرر در ماده 637 نخواهد بود.

نظریه شماره 1184/7 مورخ 7/4/1376
«ملاک انفاق ولادت طبیعی طفل است.»
سؤال: با توجه به فتوای حضرت امام«ره» در خصوص اینکه ولدالزنا صرفاً از ارث والدین طبیعی خود محروم است. اولاً: آیا می‌توان پدر ایشان را به پرداخت نفقه طفل ملزم نمود، ثانیاً: در صورت استنکاف آیا ضمانت کیفری موضوع ماده 642 قانون مجازات اسلامی در مانحن فیه وجود دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هر چند در قانون مدنی ایران نسبت به نفقه اطفال نامشروع حکمی مقرر نشده است لکن با توجه به اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری و عرف و عادت مسلم و روح قانون مدنی (باب دوم از کتاب هشتم از جلد دوم) و فتوای حضرت امام«ره» در مورد الزام به انفاق با عبارت نفقه «بالمعنی الاعم» ملاک انفاق طبیعی طفل است، یعنی نتیجه انتساب طبیعی طفل به پدر و مادر (چه شرعی یا غیرشرعی) ملاک انفال است. بنابراین ماده 642 قانون مجازات اسلامی در مورد اشخاص که مکلف به انفاق می‌باشند قابل اعمال است.

نظریه شماره 2141/7 مورخ 12/4/1376
«رسیدن به سن بلوغ کافی برای دارا بودن اهلیت و دخالت در امور مالی نیست.»
سؤال: دختری که از طرف پدرش برای نگهداری در اختیار عموی خود گذاشته شده است بعد از رسیدن به سن 15 سالگی دادخواستی به خواسته مطالبه نفقه گذشته علیه پدر خود مطرح کرده است. ضمناً پدر دختر طبق توافق هر ماهه مبلغی برای نگهداری فرزندش به برادر خود پرداخت می‌نموده است، تکلیف دادگاه در مقابل دادخواست دختر چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی اگر مدعی، صغیر یا غیر رشید یا مجنون باشد اهلیت اقامه دعوی را ندارد و طبق رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هیأت عمومی، مداخله صغیر در امور مالی پس از رسیدن به سن بلوغ محتاج به اثبات رشد است لذا دختر 15 ساله اهلیت طرح دعوی را ن دارد ولو آنکه علیه پدرش باشد و دادگاه باید قرار عدم استماع دعوی صادر کند. ضمناً طبق ماده 1206 قانون مدنی، فقط زوجه می‌تواند نفقه ایام گذشته را مطالبه نماید. سایر اقارب می‌توانند فقط نفقه آ‌ینده را مطالبه کنند.

نظریه شماره 3430/7 مورخ 12/5/1376
«ید زوجین نسبت به اموال مشترک امانی می‌باشد و لذا بردن جهیزیه از طرف زوج وصف جزایی ندارد.»
سؤال: چنانچه در حکم طلاق قید شده باشد که زوجه می‌تواند جهیزیه خود را ببرد و زوجه در غیاب شوهر اموال خود را که بعضاً زوج مدعی مالکیت آن بوده است با خود ببرد و سپس زوج به اتهام سرقت شکایت نماید، آیا این امر مصداق سرقت است یا خیر؟ و چنانچه زوجه از تحویل اموال خوددداری کند تکلیف چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ید زوجین نسبت به اموال یکدیگر که مورد استفاده خانواده قرار می‌گیرد امانی است و لذا آنان نسبت به اموال مشترک فاقد هرگونه مسؤولیت هستند زوجه پس از طلاق در صورت تمایل می‌تواند اموال اختصاصی خود را از محل زندگی سابق ببرد در ما نحن فیه بالاخص اینکه در رأی طلاق قید شده، زوجه می‌تواند جهیزیه خود را ببرد، عمل زوجه در بردن جهیزیه‌اش فاقد وصف هرگونه بزه است و به همین جهت هم نمی‌توان او را ملزم به تحویل جهیزیه نمود ولی اگر ثابت شود که مال متعلق به زوج برده است حکم خاص خود را خواهد داشت.

نظریه شماره 1925/7 مورخ 13/5/1376
«حق انتخاب مسکن زوجه با یکبار استفاده از آن سلب نمی‌شود و اجبار او به سکونت در منزل پدر و مادر زوج برخلاف شرط است.»
سؤال: چنانچه به موجب قباله نکاحیه حق انتخاب مسکن با زوجه باشد آیا زوجه با یکبار استفاده از این حق می‌تواند مجدداً از آن استفاده نماید یا خیر و چنانچه منزل پدر و مادر زوج با وضعیت او متناسب باشد یا با وجود شرط مذکور، زوج می‌تواند زوجه را مجبور به سکونت در منزل پدر و مادر خود نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورت تفویض چنین اختیاری به زوجه، این اختیار مطلق بوده و تا زمانی که زوجیت باقی است، ادامه دارد و لذا یکبار استفاده زوجه از آن، ساقط نمی‌شود. اما زوجه نیز نمی‌تواند این اختیار را وسیله اضرار زوج قرار دهد، حق انتخاب مسکن تا جایی است که متناسب با وضعیت او در حد ماده 1107 قانون مدنی باشد، آن هم در شهر و کشوری که زوج اشتغال دارد با رعایت اصل 40 قانون اساسی، با این حال زوج نمی‌تواند زوجه را مجبور به سکونت در منزل پدر و مادر خود نماید هر چند مسکن آنها متناسب با وضعیت زوجه باشد.

نظریه شماره 4116/7 مورخ 20/6/1376
«در مورد کارهایی که به عهده زوجه نیست و با عدم تبرع انجام می‌دهد مستحق دریافت اجرت‌المثل است.»
سؤال: اگر زوجه بدون قصد تبرع در منزل کارهایی انجام دهد که جزء وظایف شرعی او نیست مثل خیاطی، کشاورزی، و غیره آیا مستحق دریافت اجرت‌المثل است؟ و آیا طول مدت زناشویی در میزان آن تأثیر دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بند «الف» ذیل تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می‌دارد چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته را محاسبه و به پرداخت اجرت‌المثل حکم می‌دهد. بنابراین پرداخت اجرت‌المثل فرع بر اجرای کار به دستور زوج و اثبات قصد عدم تبرع او است و اثبات آن نیز برعهده زوجه خواهد بود اما آنچه که معمول است چون زندگی زناشویی اغلب با محبت و حسن نیت توأم بوده و زوجه امور زندگی زناشویی را بدون قصد مطالبه اجرت و با قصد تبرع انجام می‌دهد اجرت‌المثلی به آن تعلق نمی‌گیرد به هر حال اگر خلاف آن ثابت شود که از طریق شهادت و یا دلایل دیگر امکان‌پذیر است در این صورت زوجه مستحق اجرت‌المثل بوده و دادگاه رأساً یا با ارجاع امر به کارشناس با توجه به طول مدت زناشویی و نوع کاری که زوجه خارج از تکلیف شرعی خود به دستور زوج انجام داده نسبت به تعیین اجرت‌المثل اقدام خواهد کرد.

نظریه شماره 3295/7 مورخ 5/7/1376
«نفقه زن و فرزند از کارمند متأهل معادل یک چهارم از حقوق مشارالیه کم می‌شود.»
سؤال: با عنایت به ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی در موردی که زوج دارای یک همسر و فاقد اولاد می‌باشد و همسر منحصر به فرد در حالی که جدای از شوهر زندگی می‌کند به حکم داگاه نفقه دریافت می‌نماید و یا مهریه خود را به اجرا گذاشته است، چه مقدار از حقوق مشارالیه کسر و به زوجه پرداخت می‌گردد، و چنانچه زن و فرزندان دیگری داشته باشد چه مقدار از حقوق او باید کم شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اجرای حکم دادگاه در مورد نفقه زن و فرزند اعم از اینکه به صورت حکم دادگاه و یا به صورت دستور آن مرجع باشد از شمول مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی خارج است و باید طبق دستور مذکور به میزانی که در تصمیم دادگاه مقرر شده است از حقوق کارمند کسر شود در سایر موارد که مشمول ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی باشد با توجه به متن ماده 96 که مقرر داشته:
«از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی در صورتی که دارای زن یا فرزند باشد ربع والا ثلث توقیف می‌شود» به صرف داشتن زن و فرزند بدون توجه به اینکه بابت نفقه وجهی می‌پردازند یا نه، باید فقط یک چهارم از حقوق و مزایا کم شود. در مورد مهریه نیز به ترتیب فوق عمل می‌شود.

نظریه شماره 4124/7 مورخ 21/7/1376
«در صورت وجود شرط فسخ برای زوج در موردی که زوجه فاقد بکارت است، پاره شدن آن به هر ترتیب که باشد سلب شرط نمی‌کند.»
سؤال: اگر زوج هنگام ازدواج شرط بکارت نموده باشد آیا اولاً اگر بعد از ازدواج معلوم شد زوجه باکره است ولی با او جماع شده ثانیاً اگر زوج ادعا کرد که مراد من از این شرط عدم جماع با وی بوده ثالثاً اگر پاره شدن بکارت بر اثر بیماری یا افتادن یا پریدن و غیره بود، رابعاً خود زوجه از پاره بکارت اطلاع نداشته است حکم قضیه چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 1128 قانون مدنی زوجی که هنگام ازدواج شرط بکارت نموده باشد اگر بعد از ازدواج معلوم شود که با زوجه جماع شده هر چند پرده بکارت سالم و موجود و از نوع حلوق باشد دارای حق فسخ خواهد بود. زیرا منظور از بکارت در درجه اول همان نزدیکی است لذا اولاً اکراه زن و زایل شدن بکارت اگر به عنف هم باشد تأثیری در قضیه نخواهد داشت و کماکان زوج حق فسخ خواهد داشت. ثانیاً ازاله بکارت چه بر اثر بیماری باشد یا افتادن از بلندی و غیره یا عدم اطلاع دختر یا خانواده‌اش تأثیری در حق فسخ برای ازدواج ندارد.

نظریه شماره 5576/7 مورخ 19/8/1376
«حکم قطعی طلاق لازم‌الاجراست ولی گواهی عدم امکان سازش تابع شرایطی است که گواهی بر مبنای آن صادر شده است.»
سؤال: حکم طلاق با گواهی عدم سازش چه تفاوت‌هایی دارد؟ آیا زوجه‌ای که گواهی عدم امکان سازش را در دست دارد در هر شرایطی می‌تواند از آن استفاده نموده و خود را مطلقه سازد، خواهشمند است شقوق مختلفه آن را توضیح دهید.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورتی که دادگاه حکم طلاق صادر کرده باشد و قطعی نیز شده باشد به دستور دادگاه در دفاتر طلاق ثبت خواهد شد و عدول یا عدم عدول زوجین از توافق تأثیری در قضیه ندارد، لیکن اگر دادگاه گواهی عدم امکان سازش ولو با توافق طرفین صادر کرده باشد چون گواهی مذکور حکم طلاق نیست و اجازه طلاق است در این صورت شقوق مختلفی قابل تصور است:
الف-‌ اگر گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج صادر شده باشد چون این گواهی اجازه طلاق است نمی‌توان زوج را مجبور به طلاق کرد بلکه او مجاز و مختار است که از آن اجازه استفاده نماید یا برعکس به زندگی ادامه داده از طلاق صرفنظر کند.
ب-‌ اگر گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوجه و به علت تحقق شرط وکالت مندرج در سند ازدواج باشد زوجه می‌تواند با استفاده از آن وکالت خود را مطلقه نماید و نیازی به حضور زوج یا نماینده دادگاه نیست.
ج-‌ اگر درخواست طلاق از طرف زوجه به عمل آمده است و بنا بر توافق زوجین نه به علت تحقق شرط وکالت در دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر شده باشد مورد مشمول بند «الف» خواهد بود و اگر شوهر از توافق عدول کند و نخواهد زوجه‌اش طلاق دهد نمی‌توان او را اجبار به طلاق نمود و مجوزی هم برای انجام طلاق به وسیله دادگاه یا نماینده آن نیست.
د-‌ اگر دادگاه به درخواست زوجه و به علت سوءرفتار زوج و وجود عسر و حرج بر اساس ماده 1130 قانون مدنی و یا به علت عجز شوهر از دادن نفقه و استنکاف وی از پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حکم، محکمه بر الزام او به انفاق بر اساس ماده 1129 قانوند مدنی حکم به اجبار زوج به طلاق صادر کرده باشد در صورت میسر نشدن اجبار، به اذن حاکم طلاق داده می‌شود و نماینده دادگاه دفتر طلاق و اوراق مربوطه را امضاء خواهد کرد. تطبیق هر کدام از موارد با موضوع پرونده با دادگاه است.

نظریه شماره 5987/7 مورخ 15/9/1376
«دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظر بوده و دعاوی مالی تا یک میلیون ریال قطعی و مازاد بر‌آن قابل تجدیدنظر است.»
سؤال: آیا دعاوی غیرمالی مانند حکم راجع به تمکین، حضانت و ملاقات با اطلاق و یا دعاوی همانند، نفقه و جهیزیه قابل تجدیدنظر هستند یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه رأی وحدت رویه شماره 609 مورخ 27/6/1375 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تمامی دعاوی غیرمالی را قابل تجدیدنظر دانسته است لذا احکام دعاوی مالی مانند نفقه و جهیزیه تا یک میلیون ریال قطعی و مازاد بر آن و همچنین تمام دعوی غیرمالی از جمله حضانت، حکم تمکین و ملاقات با اطفال قابل تجدیدنظر می‌باشد.

نظریه شماره 288/7 مورخ 2/2/1377
«فوت زوج پس از عقد تأثیری در مالکیت زن بر مهر ندارد و از اموال زوج قابل استیفاء است.»
سؤال: چنانچه زوج بعد از عقد ازدواج فوت نماید و زوجه باکره باشد، آیا زوجه با فوت شوهر مستحق دریافت کل مهریه خود از اموال زوج خواهد بود یا خیر؟ چون بعضی عقیده دارند در این زوجه مستحق نصف مهر است.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 1082 قانون مدنی به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی را که بخواهد در آن بنماید، فوت زوج پس از وقوع عقد تأثیری در مالکیت زن بر مهر ندارد و زن می‌تاند کل مهر را از ماترک شوهر استیفاء نماید و در صورت زن، حق مذکور به ورثه او منتقل می‌شود.

نظریه شماره 2703/7 مورخ 16/4/1377
«با تشکیل دادگاه‌های خانواده، سایر دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی به امور سیزده‌گانه مندرج در قانون را ندارد آرای صادره قابل تجدیدنظر است.»
سؤال: الف- با توجه به ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نیز قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب 19/5/1376 رسیدگی به دعوی حجر و نیز تعیین امین موقت موضوع ماده 1187 قانون مدنی و نظایر آن در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است و یا دادگاه‌های خانواده؟
ب-‌ احکام صادره از این دادگاه‌ها (دادگاه‌های خانواده) از حیث قابلیت تجدیدنظر یا عدم آن تابع کدام قانون است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
الف-‌ با توجه به قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به... مصوب سال 1376 و اینکه در آن قانون راجع به صلاحیت دادگاه خانواده صریحاً قید شده که (عبارت است از رسیدگی به دعاوی مربوط به امور سیزده‌گانه مندرج در قانون) علی‌هذا اگر در حوزه قضائی شعبه یا شعباتی برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص یافته باشد دادگاه مذکور فقط می‌بایست به دعاوی مربوط به امور سیزده‌گا نه مندرج در قانون یادشده رسیدگی نماید و اصولاً روح قانون مذکور نیز ناظر به تفکیک مراجعین و متداعیین دعاوی مربوط به خانواده از دیگر مراجعین به داگاه‌ها می‌باشد.
ب-‌ آرای دادگاه‌های خانواده از لحاظ تجدیدنظرخواهی تابع قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب است.

نظریه شماره 8495/7 مورخ 29/4/1377
«به شرط حال بودن مهریه، تا تسلیم آن به زوجه، زوجه حق دارد از انجام تکالیف زناشویی امتناع نماید و عدم تمکین مسقط نفقه نیز نمی‌باشد.»
سؤال: آیا استفاده از حق حبس توسط زوجه یعنی عدم انجام تکالیفی که در قبال شوهر دارد تا پرداخت مهریه موجب سقوط نفقه می‌شود یا خیر و در صورت عدم پرداخت نفقه از ناحیه زوج، آیا قابل تعقیب کیفری می‌باشد یا نه؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده 1085 قانون مدنی به شرط حال بودن مهریه، زوجه می‌تواند تا تسلیم مهر از وظایفی که در قبال شوهر دارد امتناع کند و چنانچه غیر مدخوله قابل امتناع او به شرح فوق موجب سقوط نفقه او نیز نمی‌باشد، لذا مانع تعقیب کیفری شوهر ممتنع از پرداخت نفقه نیست.

نظریه شماره 2869/7 مورخ 8/5/1377
«نشوز زوج در قوانین پیش‌بینی نشده در صورتی که از موارد عسر و حرج باشد می‌تواند تقاضای طلاق کند.»
سؤال: آیا اگر شوهر از وظایف و تکالیف خود سر باز زند، دادگاه می‌تواند حکم به نشوز زوج بدهد یا خیر؟ و در صورتی که جواب مثبت است چه آثاری دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در قوانین جاریه نشوز شوهر پیش‌بینی نشده است و اصولاً چون شنوز در مقابل تمکین به کار می‌رود و تمکین خاص زوجه است، نشوز هم مختص زوجه خواهد بود اما اگر زوج به وظایف خود عمل ننماید مثلاً نفقه زوجه را ندهد و اجبار او هم بر آن ممکن نباشد علاوه بر مجازات قانونی، زوجه می‌تواند به ادعای عسر و حرج درخواست طلاق نماید و به‌طوری که عدم ایفای وظایف زوجیت از ناحیه زوج ممکن است موجب عسر و حرج زوجه باشد و در صورت احراز آن دادگاه می‌تواند به درخواست زوجه طبق ماده 1130 اصلاحی قانونی مدنی اقدام نماید

نظریه شماره 3278/7 مورخ 13/5/1377
«صدور گواهی ازدواج مجدد نیازی به موافقت زوجه اول ندارد.»
سؤال: مردی با همسر خود اختلاف داشته و بدون رضایت ایشان مبادرت به ازدواج مجدد غیررسمی می‌نماید و همسر دوم نیز به طرفیت شوهرش دادخواست ثبت واقعه ازدواج را می‌دهد. سؤال این است که آیا برای صدور حکم بر ثبت واقعه ازدواج رضایت همسر اول شرط می‌باشد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صدور گواهی ازدواج مجدد نیازی به موافقت زوجه اول ندراد، دادگاه در صورت احراز تمکن مالی زوج و نیز احراز رعایت عدل و نصفت از ناحیه زوج، گواهی لازم در این مورد صادر می‌نماید و در مورد دادخواست ثبت واقعه ازدواج، دادگاه همین که رابطه زوجیت را احراز بکند حکم بر ثبت واقعه ازدواج را صادر می‌نماید.

نظریه شماره 3669/7 مورخ 18/5/1377
«حکم قطعی به طلاق مدت ندارد ولی گواهی قطعی شده عدم سازش دارای سه ماه مهلت است.»
سؤال: حکم طلاق رجعی در دادگاه عمومی صادر و در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شده است، چنانچه محکوم‌له ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی اقدام به طلاق ننماید آیا حکم صادره از اعتبار ساقط می‌شود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگر حکم قطعی به طلاق صادر شده باشد اجرای آن مقید به زمان نیست. در صورتی که گواهی عدم امکان سازش که قطعیت یافته باشد، چنانچه ظرف سه ماه از تاریخ اعلام ذی‌نفع به دفتر ثبت طلاق تسلیم نشود فاقد اعتبار خواهد بود.

نظریه شماره 3719/7 مورخ 7/6/1377
«ثبت واقعه ازدواج در صورت ابهام در میزان مهر، بدون ذکر مهر اشکال ندارد و تابع مواد 1087، 1088 و 1093 قانون مدنی است.
سؤال: ثبت واقعه ازدواج در دفترخانه ازدواج و طلاق باید طبق شرایط مقرر فیمابین صورت گیرد. در مواردی که حکم دادگاه بر ثبت ازدواج بوده ولی میران مهر مشخص نشده و طرفین نیز در تعیین آن توافق ندارند آیا دفترخانه می‌تواند بدون تعیین مهر ازدواج را ثبت کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
رأی قطعی دادگاه باید اجراء شود و چنانچه دارای ابهام و اجمال باشد دادگاه صادرکننده باید رفع ابهام و اجمال کند در مورد تعیین مهر در رأی صادره، طبق ماده 1079 قانون مدنی، مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد و طبق ماده 1087 این قانون چنانچه نکاح دائمی بوده و مهر ذکر نشده باشد طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و به هر حال چنانچه مهر تعیین نشده و طرفین نیز توافق نداشته باشند واقعه ازدواج بدون ذکر مهر ثبت خواهد شد و رابطه بعد از ازدواج تابع مواد 1087، 1088 و 1093 قانون مدنی خواهد بود.
نظریه شماره 4641/7 مورخ 2/7/1377
«حضانت مخصوص اطفال است، پس از رسیدن به سن بلوغ حضانت منتفی است.»
سؤال: چنانچه طفل به سن بلوغ رسیده باشد با اینکه حضانت با پدر طفل است آیا طفلی که بالغ شده ولی هنوز به سن رشد نرسیده حق دارد خود برای ادامه زندگی تصمیم بگیرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با رسیدن طفل به سن بلوغ که در پسر 15 سال و دختر 9 سال کامل قمری است، موضوع حضانت اطفال منتفی است و افراد بالغ با هر یک از والدین که بخواهند می‌توانند زندگی کنند.

نظریه شماره 4892/7 مورخ 19/7/1377
«طلاق فرع بر اثبات ازدواج است و اثبات ازدواج با اقرار طرفین نیز ممکن است.»
سؤال: آیا عدم وجود سند ازدواج اعم از رسمی یا عادی، به طرفین یا احد از آنها اجازه درخواست طلاق را می‌دهد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طلاق، امری است مبتنی بر ازدواج، بنابراین در صورتی اجازه طلاق یا حکم طلاق داده می‌شود که زوجیت دائم احراز شده باشد و یکی از طرق احراز آن اقرار طرفین است به وقوع ازدواج، پس اگر طرفین اقرار به ازدواج دائم داشته باشند دادگاه دلیل دیگری برای آن لازم نخواهد داشت و طبعاً می‌تواند نسبت به درخواست طلاق اتخاذ تصمیم نماید.

نظریه شماره 8193/7 مورخ 15/11/1377
«در مورد طلاق بهائیان نیز ارجاع به داوری و صدور گواهی عدم امکان سازش ضرورت دارد.»
سؤال: با توجه به ضرورت ارجاع امر به داوری در طلاق چنانچه زوجین از فرقه بهایی باشند و دادخواست گواهی عدم امکان سازش تقدیم نموده باشند،‌ تکلیف دادگاه در خصوص تعیین داوران چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه ماده واحده قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه، شامل حال بهائیان نمی‌شود و در مورد آ‌نان مقررات قانون مدنی اجرا می‌گردد لذا در مورد صدور گواهی عدم امکان سازش و تعیین داوران نیز اعمال مقررات قانون مدنی و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ضروری است.

نظریه شماره 87200/7 مورخ 2/12/1377
«در صورت تعیین احد از قضات برای رسیدگی به امر خانواده با حفظ سمت، از سایرین سلب صلاحیت نمی‌شود.»
سؤال: چنانچه در یک حوزه قضائی احد از قضات در اجرای ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با حفظ سمت از ناحیه ریاست محترم قوه قضائیه جهت رسیدگی به دعاوی خانوادگی، تعیین گردد آیا این اختیارات اولاً: نافی اختیارات سایر قضات در رسیدگی به امور خانواده می‌گردد یا خیر؟ ثانیاً: آیا قضات نسبت به پرونده‌های گذشته در امور خانواده که به آنها ارجاع گردیده است صلاحیت رسیدگی دارند یا خیر؟ ثالثاً: در صورت عدم حضور قاضی مذکور، تکلیف رسیدگی به دعاوی خانواده با فرض منحصر بودن قاضی مذکور چگونه خواهد بود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: چنانچه در یک حوزه قضائی که هنوز قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود... مصوب 1376 در آن حوزه اجراء نشده در اجرای ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 احد از قضات دادگاه عمومی با حفظ سمت از ناحیه ریاست محترم قوه قضائیه جهت رسیدگی به دعاوی خانوادگی تعیین گردد این اقدام مانع رسیدگی سایر دادگاه‌ها و قضات آن حوزه در رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی خواهد بود.
ثانیاً: با اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها جهت رسیدگی به دعاوی خانوادگی، سایر شعب حق رسیدگی به این گونه دعاوی را نداشته و چنانچه پرونده‌هایی در آن شعب باشد که منتهی به صدور رأی نشده باید قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه‌های خانواده صادر شود.
ثالثاً: در صورت عدم حضور قاضی منحصر به فرد مأمور رسیدگی به دعاوی خانوادگی در یک حوزه، یا باید یکی دیگر از قضات به‌وسیله ریاست قوه، مأمور این امر شود و یا باید پرونده‌های خانائده به نزدیک‌ترین حوزه‌ای که در آن چنین دادگاه‌هایی تشکیل شده فرستاده شود.

نظریه شماره 7123/7 مورخ 4/12/1377
«شروع مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش از تاریخ ابلاغ خواهد بود.»
سؤال: آیا شروع مدت سه ماه مندرج در ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 11/8/1376 مجلس شورای اسلامی از تاریخ ابلاغ به زوجه است یا زوج؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
آغاز مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، از تاریخ ابلاغ به محکوم‌له است.

نظریه شماره 7153/7 مورخ 8/12/1377
«ماده واحده قانون مربوط به حضانت به وسیله ماده (623) قانون مجازات اسلامی نسخ نشده است.»
سؤال: آیا با تصویب ماده 632 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب سال 1365 نسخ گردیده یا به قوت خود باقی است و اگر به قوت خود باقی است در صورت خودداری از تحویل طفل برای ملاقات به نحوی که در حکم مقرر شده است چه اقدامی می‌توان کرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب سال 1365 به وسیله ماده 632 قانون مجازات اسلامی نسخ نشده و هر یک در جای خود قابل اعمال است، در صورت خودداری از تحویل طفل برای ملاقات به نحوی که در حکم مقرر شده است دادگاه باید طبق ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 اقدام نماید.

نظریه شماره 1074/7 مورخ 15/2/1378
«محاسبه مهریه بر اساس شاخص بانک مرکزی موکول به تقاضای زوجه است.»
سؤال: چنانچه زوج تقاضای طلاق به دادگاه تقدیم نموده و زوجه نیز بدون اینکه مهریه را بر اساس شاخص بانک مرکزی مطالبه کند فقط تقاضای مهریه نماید، با توجه به تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی آیا می‌توان مهریه را محاسبه کرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1377 صدور رأی به تأدیه مهریه بر اساس شاخص بانک مرکزی موکول به تقاضای زوجه بوده و داگاه نمی‌تواند رأساً و بدون درخواست مشارالیها اقدام به صدور رأی بر اساس شاخص بانک مرکزی نماید.

نظریه شماره 323/7 مورخ 19/2/1378
«در صورت عدم معرفی داور دادگاه رأساً از بین افراد واجد شرایط اقدام به تعیین داور خواهد کرد.»
سؤال: در مواردی که طرفین حاضر به معرفی داور نیستند و دادگاه هم امکان تعیین داوران را مستقلاً ندارد بعضی از قضات معتقد هستند که دادگاه بدون تعیین داور رسیدگی و حکم صادر نماید و عده دیگر می‌گویند که دادگاه باید دعوی طلاق را رد کند تکلیف چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه طرفین دعوی حاضر به تعیین داور نباشند مستنداً به ماده 3 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح مقررات به طلاق به این شرح (... در صورت امتناع یا عدم توانایی در معرفی داور، دادگاه رأساً از بین افراد واجد شرایط مبادرت به تعیین داور یا داوران می‌نماید) و دادگاه باید به مدلول ماده مذکور عمل کند و جز این چاره‌ای نیست.

نظریه شماره 772/7 مورخ 21/3/1378
«مراجعه به دادگاه و ارجاع امر به داوری و صدور گواهی عدم امکان سازش از قوانین آمره بوده برای اقلیت‌های مذهبی نیز لازم‌الرعایه است.»
سؤال: آیا تشریفات مربوط به طلاق همانند مراجعه به دادگاه، ارجاع به داوری و تعیین داوران و صدور گواهی عدم امکان سازش و همچنین رعایت حقوقزن و تعیین داوران و صدور گواهی عدم امکان سازش و همچنین رعایت حقوق زن که در قانون پیش‌بینی شده است برای اقلیت‌های مذهبی غیرشیعه نیز لازم‌الرعایه است یا آنان طبق عرف و رویه مسلم خود عمل می‌کنند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
راجع به تشریفات رسیدگی، مقررات ماده واحده قانون اصلاح مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم‌الرعایه است به موجب ماده مزبور که از قوانین آمره است،‌ مراجعه به دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش و مراعی داشتن حقوق زن از تشریفات رسیدگی بوده و دادگاه باید به آن عمل نماید.

نظریه شماره 2688/7 مورخ 26/4/1378
«در صورت انصراف زوج از طلاق، زوجه پس از توافق و صدور گواهی عدم امکان سازش، زوجه نمی‌تواند از گواهی عدم امکان سازش استفاده نماید.»
سؤال: زن و شوهری که به منظور جدا شدن از همدیگر و اخذ گواهی عدم امکان سازش با توافق دادخواستی به خواسته فوق به دادگاه تقدیم و دادگاه پس از ارجاع به داوری و انجام تشریفات دیگر گواهی عدم امکان سازش صادر کرده است. پس از صدور گواهی مذکور، زوج از طلاق زوجه منصرف شده و برای انجام مراسم طلاق حاضر نشده است، تکلیف دادگاه چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگر گواهی عدم امکان سازش فقط بر مبنای زوجین صادر شده و علت دیگری برای طلاق وجود نداشته باشد، در صورت انصراف زوج از طلاق، نمی‌توان زوجه او را مطلقه نمود زیرا در بند «ب» ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش ذکر شده است که در صورت امتناع زوج از طلاق، دادگاه با رعایت جهات شرعی صیغه طلاق را جاری خواهد کرد. و در صورت مذکور در بالا هیچ مجوز و جهت شرعی برای طلاق دادن زنی که شوهرش حاضر به طلاق او نیست وجود ندارد.

نظریه شماره 1686/7 مورخ 20/5/1378
«نفقه ایام گذشته مالی بوده و هزینه دادرسی مالی به آن تعلق می‌گیرد.»
سؤال: با عنایت به اینکه معمولاً بهای تقویم مطالبه نفقه معوقه بیش از یک میلیون ریال تعیین می‌شود که طبق ماده 19 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قابل تجدیدنظر است از طرفی رأی وحدت رویه 593 مورخ 1/9/1373، احکام نفقه را قطعی دانسته است، مستدعی است ارشاد فرمایند که هزینه دادرسی دادخواست‌های مطالبه نفقه معوقه غیرمالی است یا بر مبنای بهای خواسته می‌باشد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستند رأی وحدت رویه شماره 593 مورخ 1/9/1373 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها مصوب 17/5/1372 بوده که به موجب ماده 38 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 در حد مغایرت لغو شده است و لذا رأی مزبور در حال حاضر قابل اجراء نیست و چنانچه خواسته دعوی مطالبه نفقه ایام گذشته بیش از یک میلیون ریال باشد، طبق شق 6 از بند «الف» ماده 19 قانون اخیرالذکر، رأی صادره از دادگاه بدوی قابل تجدیدنظرخواهی است و هزینه دادرسی آن طبق بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 باید اخذ شود.

نظریه شماره 3823/7 مورخ 12/8/1378
«صدور گواهی عدم امکان سازش در قبال بذل تمام حقوق زوجه و قبول آن از ناحیه زوج، چنانچه اجرای طلاق با انصراف زوج روبه‌رو شود، زوجه نمی‌تواند خود را مطلقه نماید ولی در مواردی که گواهی مذکور به لحاظ تحقق شرط وکالت یا عسر و حرج زوجه یا عدم پرداخت نفقه باشد، با وجود ممانعت زوج، زوجه طلاق داده می‌شود.»
سؤال: در یک پرونده، زوجه تقاضای طلاق نموده و تمام حقوقش را در قبال طلاق بذل نموده است. زوج نیز موافقت خود را مطلقه نمودن همسرش اعلام کرده و دادگاه بر این اساس، گواهی عدم امکان سازش صادر کرده است. اینک زوج از حضور در دفترخانه و اجراء صیغه طلاق خودداری می‌کند. آیا دادگاه وظیفه دارد در اجراء بند «ب» قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش صیغه طلاق را در دادگاه در غیاب زوج جاری نماید یا خیر؟ و اصولاً در چه مواردی باید بند «ب» قانون فوق‌الذکر را اعمال نماید.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه حکم طلاق صادر نشده باشد و گواهی عدم امکان سازش منحصراً به لحاظ بذل مهریه از ناحیه زوجه و قبول آن از طرف زوج صادر شده و قبل از اجرای صیغه طلاق، زوج منصرف شود، الزام زوج به اجرای صیغه طلاق مجوز شرعی ندارد. به این ترتیب موردی هم برای اعمال بند «ب» قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش وجود ندارد. در موارد دیگر که گواهی عدم امکان سازش به لحاظ تحقق شرط وکالت برای زوجه، یا به لحاظ اثبات عسر و حرج زوجه طبق ماده 1130 قانون مدنی یا به لحاظ عدم پرداخت نفقه و عدم امکان الزام زوج به پرداخت آن صادر شود و یا اصولاً حکم قطعی بر طلاق و گواهی عدم امکان سازش و تبع آن صادر گردد بند «ب» قانون مذکور قابل اعمال خواهد بود.

نظریه شماره 1228/7 مورخ 1/3/1379
«طلاق به علت عسر و حرج بائن است و چنانچه به وکالت صورت گیرد از لحاظ رجعی یا بائن بودن حکم طلاقی را دارد که موکل می‌دهد.»
سؤال: چنانچه زوجه به لحاظ مجهول‌المکان بودن زوج و عسر و حرج تقاضای طلاق نماید و یا به وکالت از زوج درخواست درخواست طلاق بکند و دادگاه حکم به طلاق صادر نماید چنین طلاقی خلعی است، بائن است یا رجعی؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طلاقی که به علت عسر و حرج داده می‌شود بائن است وگرنه رافع عسر و حرج نخواهد بود. اما اگر طلاق به وکالت صورت گرفته باشد مانند آن است که موکل شخصاً طلاق داده است و حکم آ‌ن از لحاظ رجعی یا بائن بودن حکم طلاقی را دارد که موکل داده است.

نظریه شماره 1499/7 مورخ 2/3/1379
«بین مقررات ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی و ماده 7 آن تعارضی وجود ندارد.»
سؤال: بر حسب مفاد عام و مطلق قانون الحاق یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنی، مهریه زن چنانچه وجه رایج باشد باید در هر زمان و حتی بدون طلاق، طبق شاخص بانک مرکزی به نرخ روز محاسبه و پرداخت شود (ماده 3 آیین‌نامه) در حالی که مستفاد از ماده 7 آیین‌نامه این است که فقط در صورت طلاق ‌آنه هم از ناحیه زوج، شاخص بانک مرکزی رعایت خواهد شد، این تعارض چگونه برطرف می‌شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بین مقررات ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 13/2/1372 هیأت وزیران و ماده 7 آن آیین‌نامه هیچ تناقضی وجود ندارد. زیرا در ماده 3 آیین‌نامه قید شده که در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود. و در ماده 7 تصریح شده در صورتی که زوج تقاضای صدور اجازه طلاق نماید دادگاه مکلف به تعیین تکلیف مهریه بر اساس این آیین‌نامه خواهد بود. لذا چنانچه زوجه نیز درخواست طلاق نماید مقررات تبصره الحاقی فوق و نیز مفاد آیین‌نامه اجرایی مذکور در مورد مهریه لازم‌الاجراء است.

نظریه شماره 95/7 مورخ 4/3/1379
«بررسی صلاحیت حکمین با دادگاه رسیدگی‌کننده است.»
سؤال: آیا دادگاه موظف به احراز شرایط داوران خصوصاً شرط عدم اشتهار به فسق و فساد می‌باشد یا اینکه صرف اعلام معرفی‌کننده کفایت می‌کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1370 مجلس شورای اسلامی و 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی صلاحیت با دادگاه است و شرایط آنان در ماده 4 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده واحده مزبور (مصوب 2/12/1372 ریاست قوه قضائیه) تصریح شده است.

نظریه شماره 1065/7 مورخ 4/3/1381
«کرمند دولت که اعسارش به علت توانایی در پرداخت دیه دفعتاً واحده قبول شده بازداشت نمی‌شود مگر ثابت گردد اموالی را به قصد پرداخت دین به صورت اقساط کارمندی پنهان کرده است.»
سؤال: زوجه برای وصول مهریه علیه شوهر کارمند خود، طرح دعوی نموده و حکم قطعی بر محکومیت زوج به پرداخت مهریه صادر شده از صدور اجرائیه، زوج حقوق خود را برای وصول محکوم‌به، معرفی کرده است ولی زوجه متقاضی اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شده است آیا با توجه به ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی تکلیف دادگاه چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگر محرز شود که کارمند دولت مالی بجز حقوق مستمری و مستثنیات دین ندارد و قادر به پرداخت بدهی خود دفعتاً نیست و به عبارتی دیگر بر اعسار او صادر شود به علت اعسار از بازداشت معاف است ولی در صورت عدم اثبات اعسار او و همچنین اگر محرز شود که اموالی را پنهان کرده با پنهان کردن آن قصد دارد که بدهی خویش را به صورت اقساط (کسر از حقوق) پرداخت نماید مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خواهد بود.

نظریه شماره 3902/7 مورخ 9/5/1381
«در مورد حق درخواست طلاق از ناحیه زوجه، فرقی بین ازدواج موقت و دائم زوج با همسر دیگر نیست. طلاق مخصوص عقد دائم است عقد موقت با انقضاء مدت یا بذل آن از ناحیه زوج خاتمه می‌یابد و فرقی بین ازدواج موقت یک ساله و نوده و نه ساله نیست. معرفی خود به عنوان مجرد موجب حق فسخ برای طرح مقابل است علاوه بر آن مشمول ماده 647 قانون مجازت اسلامی خواهد بود.»
سؤال: 1- در مواردی که زوجه به موجب قبال ازدواج حق فسخ نکاح را در صورتی که زوج دارای زن دیگر باشد، دارد آیا اگر همسر با عقد ازدواج موقت ازدواج کرده باشد زوجه باز هم حق فسخ را دارد؟
2-‌ آیا در مورد ازدواج موقت که مدت آن 99 سال باشد، طلاق وجود دارد؟
3-‌ اگر کسی خود را مجرد قلمداد نموده با زنی ازدواج کند آیا آن زن حق فسخ نکاح را دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1-‌ چنانچه زوجه به موجب شروط مندرج در قبال ازدواج حق درخواست طلاق را در صورت انتخاب همسر دوم از ناحیه زوج داشته باشد فرقی بین عقد منقطع و دائم نیست شوهر اگر با عقد منقطع هم ازدواج مجدد نماید شرط وکالت محقق شده است و زوجه می‌تواند از حق مزبور استفاده نماید حتی ازدواج با اذن دادگاه نیز موجب تحقق شرط وکالت ماده 1119 قانون مدنی نیز مفید همین معنی است.
2-‌ فرقی بین عقد منقطع یک ساله یا نود و نه ساله نیست و به موجب ماده 1139 قانون مدنی طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود.
چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد خود را مجرد معرفی نماید و یا در یکی از آنها تجرد شرط شده باشد خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً برای آن واقع شده باشد علاوه بر اینکه طبق ماده 1128 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب کیفری است و در این مورد فرقی بین عقد منقطع و دائم وجود ندارد.
نظریه شماره 8296/7 مورخ 10/10/1381
«چنانچه زوج مجنون بوده و زوجه قیم وی باشد زوجه برای درخواست طلاق قبلاً باید از سمت قیمومت استعفا دهد و سپس تقاضای فسخ نکاح بنماید.»
سؤال: زوجه قیم شوهر محجور (مجنون) خود بوده و پس از مدتی به لحاظ عسر و حرج تقاضای طلاق کرده است. آیا درخواست طلاق از زوجه به لحاظ فوق مسموع است یا خیر و آیا زوجه می‌تواند به قیمومت زوج تقاضای طلاق مطرح نماید یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه زوجه در زمان وقوع عقد نکاح عالم به جنون زوج نبوده باشد مستنداً به ماده 1121 از قانون مدنی برای زوجه حق فسخ نکاح ایجاد می‌گردد. لذا مورد از مصادیق صدور حکم طلاق به لحاظ عسر و حرج نمی‌باشد و طرح دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش ندارد. بلکه زوجه باید به استناد ماده مذکور تقاضای فسخ عقد نکاح را بنماید و این موضوع مستلزم آن است که قیم (زوجه) از سمت قیمومت زوج محجور استعفاء تا قیم دیگری برای محجور تعیین شود و در آن صورت علیه زوج به قیمومت قیم تعیین شده دادخواست فسخ عقد نکاح را به دادگاه تقدیم دارد.

نظریه شماره 3642/7 مورخ 4/5/1382
«اجازه دادگاه به زوج برای ازدواج مجدد موجب عدم استفاده زوجه از شرط مندرج در قباله نکاحیه برای وکالت در طلاق نمی‌شود.»
سؤال: چنانچه در قباله نکاحیه به زوجه اختیار و وکالت تفویض شده باشد که در صورت ازدواج مجدد، زوجه بتواند خود را مطلقه نماید و زوج به علت عدم تمکین زوجه از دادگاه ازدواج دوم را بگیرد آیا این امر موجب محرومیت زوجه از حق استفاده از وکالت‌نامه برای طلاق می‌شود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده 1119 قانون مدنی زوج و زوجه به شرایطی که ضمن عقد قرار داده‌اند مأخوذه و مقید می‌باشند و تحصیل اجازه ازدواج مجدد، به علت عدم تمکین زوجه از زوج از دادگاه، منافی شرط ضمن عقد بین زوج و همسر اول نیست. بنابراین، چنانچه به زوجه به موجب شروط مندرج در قباله نکاحیه، در صورت انتخاب همسر دوم از ناحیه زوج، وکالت جهت درخواست طلاق داده شده باشد می‌تواند از آن استفاده نماید.

نظریه شماره 3914/7 مورخ 8/5/1382
«در موردی که خواسته تعدادی سکه بهار آزادی باشد منظور مطالبه سکه است نه بهای آن، بنابر این در تقویم خواسته بهای واقعی مطرح نیست.»
سؤال: در صورتی که خواسته مطالبه تعدادی سکه بهار آزادی باشد تقویم آن چگونه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در موردی که خواسته مطالبه تعدادی سکه بهار آزادی باشد به لحاظ اینکه منظور مطالبه تعدادی سکه است نه بهای سکه، بنابر این در تقویم خواسته بهای واقعی مطرح نیست.»
سؤال: در صورتی که خواسته مطالبه تعدادی سکه بهار آزادی باشد تقویم آن چگونه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در موردی که خواسته مطالبه تعدادی سکه بهار آزادی باشد به لحاظ اینکه منظور مطالبه تعدادی سکه است نه بهای سکه، بنابر این در تقویم خواسته بهای واقعی مطرح نیست و لذا مقررات ماده 61 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی عمل می‌شود. مگر اینکه به شرح مذکور در ماده 62 همان قانون مورد ایراد خوانده واقع شود که در‌ آن صورت وفق مواد بعدی قانون مذکور (خصوصاً ماده 63) باید اقدام شود.

نظریه شماره 8664/7 مورخ 6/11/1372
«با وقوع عقد زوجه مالک مهریه می‌شود و اگر زوج فوت نماید زوجه استحقاق کل مهر را دارد و اگر زوجه فوت کند ورثه وی این حق را دارند.»
سؤال: نحوه استقرار مهریه بر ذمه زوج چگونه است آیا اگر زوج فوت نماید زوجه می‌تواند مهریه خود را از ماترک زوج کلاً دریافت نماید؟ و نیز چنانچه زوجه فوت کند وراث وی چنین حقی را دارند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اطلاق ماده 1082 قانون مدنی به مجرد وقوع عقد زن مالک مهر می‌گردد. به عبارت دیگر پرداخت کل مهر بر ذمه شوهر مستقر می‌گردد. بنابراین در صورتی که زوج فوت نماید زوجه استحقاق دریافت کل مهر را دارد. مواردی که نصف مهر به زن تعلق می‌گیرد و استثناء بر این حکم کلی است که در مواد 1092 و 1102 قانون مدنی آمده است. بنابراین چنانچه زن منکوحه غیرمدخوله فوت نماید وراث حین‌الفوت وی می‌توانند تمام مهر را از وراث زوج به نسبت سهم‌الارث آنان مطالبه نمایند.

نظریه شماره 9334/7 مورخ 7/11/1382
«صرف کراهت و بذل مهریه موجب صدور حکم طلاق نیست مگر عسر و حرج زوجه ثابت شود.»
سؤال: آیا پذیرش دعوی طلاق از ناحیه زوجه که مهریه خود را بذل نموده و از شوهر اعلام تنفر و انزجار کرده است برای صدور حکم طلاق کافی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صرف اعلام کراهت و نفرت زوجه از زوج مجوزی برای صدور حکم طلاق او نیست مگر اینکه به او وکالتی در این خصوص داده شده باشد بلکه آنچه مجوز طلاق می‌شود اثبات عسر و حرج زوجه است که دادگاه پس از رسیدگی‌های لازم وفق مقررات (ماده 1130 قانون مدنی اصلاحی 14/8/1370) و تبصره الحاقی 29/4/1381 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) باید احراز نماید فلذا به صرف کراهت زوجه در صورتی که زوج علیرغم بذل مهریه از سوی حاضر به طلاق او نباشد نمی‌توان حکم به طلاق او صادر نمود.

نظریه شماره 10185/7 مورخ 9/12/1382
«در محاسبه مهریه به نرخ روز سال قبل ملاک محاسبه است نه زمان پرداخت، ضمناً مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که بعد از تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی تصویب شده وارد بر مقررات قبلی است و در قسمت مغایر باید طبق قانون جدید عمل شود.»
سؤال: در محاسبه مهریه آیا باید سال پرداخت مهریه ملاک محاسبه قرار گیرد یا سال قبل از محاسبه، ضمناً با تصویب ماده 522 و 529 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی چگونه باید مهریه محاسبه گردد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده 2 آیین‌نامه اجرایی الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی که مقرر داشته: «نحوه محاسبه مهریه وجه رایج بدون صورت است: متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضرب در مهریه مندرج در عقدنامه» در محاسبه مهریه متوسط شاخص بها در سال قبل ملاک است نه زمان پرداخت مهریه یا زمان صدور حکم. با این تذکر که در خصوص موضوع مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که مؤخر بر تبصره الحاقی مصوب سال 1376 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب سال 1377 می‌باشد، با عنایت به م اده 529 همان قانون لازم‌الرعایه است. به عبارت دیگر، آن قسمت از مقررات قانون مدنی یا هر قانون دیگر که مغایر با ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1379 می‌باشد به تصریح ماده 529 منسوخ شده است.

نظریه شماره 3233/7 مورخ 12/5/1383
«زن و شوهر افغانی چنانچه پناهنده ایران باشند تابع مقررات جمهوری اسلامی ایران خواهند بود.»
سؤال: زن و شوهر افغانی در ایران زندگی می‌کنند، زن از شوهر بر اساس شاخص بانک مرکزی تقاضای پرداخت مهریه را کرده است تکلیف دادگاه چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
زن و شوهر افغانی چنانچه پناهنده باشند تابع مقررات جمهوری اسلامی هستند و بر مبنای مقررات این قانون مهریه تعیین می‌شود و در صورتی که پناهنده نباشند به لحاظ اینکه مهریه از مسائل مربوط به نکاح است و نکاح تابع احوال شخصیه است و طبق ماده 7 قانون مدنی اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع هستند بنابراین چنانچه زوج و زوجه هر دو تبعه افغانستان بوده و به ایران پناهنده نشده باشند تعیین مهریه بر اساس قانون و مقررات دولت افغانستان خواهد بود.

نظریه شماره 6351/7 مورخ 25/8/1383
«چنانچه شعبه دادگاه خانواده تشکیل شده باشد، قضات سایر شعب را از رسیدگی به دعاوی مذکور ممنوع می‌نماید ولی اگر دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد سایر شعب نیز می‌توانند به این دعاوی غیر از اصل طلاق و نکاح رسیدگی کنند.»
سؤال: در بعضی از شهرستان‌ها و بخش‌ها، ممکن است دادگاه خانواده تشکیل شده و در بعضی از شهرستان‌ها و بخش‌های دیگر هنوز دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد در این صورت معمولا دادرسی به امور خانواده رسیدگی می‌نماید، آیا سایر شعب نیز می‌توانند به دعاوی خانوادگی رسیدگی کنند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: در مورد تصدی دادرس به دعاوی خانوادگی، با اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه عمومی جهت رسیدگی به دعاوی خانوادگی در یک حوزه قضائی از ناحیه ریاست قوه قضائیه و در اجرای ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سایر شعب دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی مذکور در ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های خانواده را ندارند. اما اگر دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد و صرفاً ابلاغی برای یکی از قضات صادر شده باشد که به این‌گونه دعاوی هم رسیدگی نماید، چون صدور این ابلاغ به منزله تشکیل دادگاه خانواده نیست، ارجاع دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه خانواده (غیر از اصل نکاح و طلاق) به سایر شعب منع قانونی ندارد. بنابراین، در صورتی که شعبه حقوقی به عنوان دادگاه خانواده تشکیل شده باشد (زیرا طبق بند «ب» ماده 4 آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 9/11/1381 دعاوی خانواده در زمره دعاوی حقوقی است) و متصدی شعبه مربوط با عنایت به شرایط مذکور در تبصره 1 ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های خانواده منصوب شده باشد، صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانواده را دارد و صدور ابلاغ ویژه ضرورت ندارد. در غیر این صورت بر اساس آنچه در صدر نظریه آمد، در مورد صلاحیت باید اقدام شود.

نظریه شماره 7146/7 مورخ 28/9/1383
«دریافت جنین اهدایی به زوجین نابارور باید با موافقت زن و شوهر هر دو باشد.
سؤال: در مواردی که زن و شوهر نابارور هستند و از طرفی یک یا هر دوی آنها مایل هستند که تقاضای دریافت جنین بنمایند در چه شرایطی امکان پذیرش تقاضای آنها وجود دارد و آیا اگر یکی از زوجین با دریافت جنین موافقت نداشت دیگری به تنهایی می‌تواند طرف خود را ملزم به قبول آن نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق ماده 2 قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور مصوب 29/4/1382 مجلس شورای اسلامی تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکا از طرف زن و شوهر تنظیم و تسلیم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرایط مقرر در ذیل ماده مذکور و مواد بعدی آن قانون مجوز دریافت جنین را صادر می‌کند، لیکن از مدلول استعلام چنین مستفاد می‌گردد که زوجه به تنهایی مبادرت به تقدیم دادخواست نموده و زوج موافقتی با آن ندارد. زیرا اعلام شده زوجه به طرفیت زوج و مدعل‌العموم مبادرت به تقدیم دادخواست نموده است. بنا به مراتب در مانحن فیه صدور حکم دائر بر اجازه انتقال جنین فاقد وجاهت شرعی و قانونی می‌باشد.

نظریه شماره 9206/7 مورخ 8/12/1383
«اجرای صیغه طلاق موکول به پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه از جمله مهریه و نفقه است هر چند زوجه برای مطالبه آن دادخواست نداده باشد و اگر زوج مدعی اعسار باشد باید به دادگاه دادخواست بدهد.»
سؤال: طبق تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1381 اجرای صیغه طلاق موکول به پرداخت حقوق قانونی و شرعی زوجه شده است. اگر زوجه دادخواست برای مطالبه حقوق مذکور نداده باشد و یا زوج مدعی اعسار باشد، اجرای صیغه طلاق چگونه امکان‌پذیر خواهد بود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به موجب تبصره 3 ماده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، منوط به پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه از جمله مهریه و نفقه و... به صورت نقد شده است لذا اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه ازدواج و طلاق بدون در نظر گرفتن این موارد، تخلف بوده و این یک تکلیف قانونی است که قانونگذار پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، اجرای آن را به هنگام اجرای صیغه طلاق و ثبت آن به عهده دفترخانه گذاشته است. بنابراین چنانچه مطالبه مهریه و نفقه به صورت دادخواست مستقلی از طرف زوجه صورت نگرفته باشد، محتاج به تقدیم دادخواست و الصاق تمبر قانونی نیست. به‌علاوه موکول شدن اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، به پرداخت حقوق قانونی و شرعی زوجه به موجب قانون فوق‌الاشعار، یک حکم قانونی است و محکوم‌به تلقی نمی‌شود. بدیهی است چنانچه پس از صدور گواهی عدم سازش و هنگام اجرای آن زوج قادر به پرداخت مهریه نباشد، می‌تواند دادخواست اعسار تقدیم دادگاه نماید و رسیدگی دادگاه در این خصوص قانوناً بلامانع است.

نظریه شماره 174/7 مورخ 17/1/1384
«محاسبه مهریه به نرخ روز شامل زوجه‌هایی است که در زمان تصویب قانون، خود و همسرشان در قید حیات بوده‌اند.»
سؤال: چنانچه زوج یا زوجه یا هر دو قبل از تصویب قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب سال 1376 فوت شده باشند، آیا محاسبه مهریه به نرخ روز جواز قانونی دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق رأی وحدت رویه شماره 647 مورخ 28/10/1378 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب سال 1376، شامل زوجه‌هایی نیز می‌شود که تاریخ عقدشان قبل از تصویب قانون مذکور بوده است. رأی وحدت رویه اخیر، در مورد محاسبه مهریه به نرخ روز شامل زوجه‌هایی است که در زمان تصویب قانون (29/4/76) خود و همسرشان در قید حیات بوده‌اند و چنانچه زوج یا زوجه یا هر دو قبل از تصویب قانون فوت شده باشند، محاسبه مهریه به نرخ روز جواز قانونی ندارد.

نظریه شماره 577/7 مورخ 3/2/1384
«مطالبه بخشی از دارایی زوج به هنگام اجرای صیغه طلاق موافق قانون نیست.»
سؤال: با توجه به مقررات تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرای صیغه طلاق موکول به پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه است آیا امکان پرداخت بخشی از دارایی زوج (حداکثر تا نصف آن) در هنگام اجرای صیغه طلاق وجود دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه تبصره 3 ماده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 8/12/1370 مجلس شورای اسلامی و 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر را موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیره آن) به صورت نقد... نموده است لذا مطالبه بخشی از دارایی زوج (حداکثر تا نصف) به هنگام اجرای صیغه طلاق از شمول تبصره مذکور خروج موضوعی دارد زیرا مطالبه تا نصف دارایی در واقع دینی است که بر ذمه زوج پس از وقوع طلاق با شرایط مقرره در نکاح‌نامه استقرار می‌یابد و از طرفی مقررات خاصی راجع به اینکه آن را به صورت شرط ضمن عقد نکاح قید نموده و یا به نحو دیگری درباره آن توافق کرده باشند. بنا به مراتب یادشده صدور حکم به پرداخت بخشی از دارایی زوج (حداکثر تا نصف) محتاج به اقامه دعوی و دادن دادخواست است.

نظریه شماره 804/7 مورخ 13/2/1384
«ممانعت کسی که حضانت به او سپرده شده از ملاقات ذی‌حق در دادگاه خانواده رسیدگی می‌شود و اگر حضانت به کسی داده شده و افرادی مانع اجرای حکم شوند تا زمان اجرا حبس می‌شوند.»
سؤال: آیا کسانی که حضانت طفل به آنها محول می‌شود چنانچه مانع ملاقات ذی‌حق شوند یا از تکالیف حضانت خودداری نمایند کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد و نیز چنانچه دادگاه به کسی حق حضانت بدهد ولی فرد یا افرادی مانع اجرای تصمیم دادگاه شوند تکلیف چه خواهد بود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگر شخصی که حضانت به او محول شده مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق شود یا از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری نماید رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم (دادگاه خانواده) می‌باشد که طبق مقررات مربوط به ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353 اتخاذ تصمیم می‌نماید. اما در صورتی که به حکم دادگاه حضانت طفل به عهده کسی قرار گیرد و فرد یا افراد دیگر مانع اجرای حکم شوند یا از استرداد طفل امتناع ورزند دادگاه صادرکننده حکم، وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل می‌نماید و در صورت مخالفت به حبس تا اجراء حکم محکوم می‌گردد.

نظریه شماره 2448/7 مورخ 11/4/1384
«افسردگی زن از موارد فسخ نکاح نیست مگر در شرایطی که شرط سلامت زن در عقد نکاح ذکر شده باشد که تشخیص آن به عهده پزشک متخصص است.»
سؤال: در صورتی که زن حالت افسردگی شدید داشته باشد ‌آیا شوهر می‌تواند به استناد افسردگی مذکور درخواست فسخ نکاح را مطرح سازد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده1123 قانون مدنی موارد عیوب را که موجب فسخ نکاح برای مرد می‌شود، ذکر نموده است افسردگی زن جزء موارد مذکور نیست. در مورد ماده 1128 این قانون چنانچه شرط سلامت زن در عقد ذکر شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد افسردگی به ترتیبی که در استعلام ذکر شده ممکن است از موارد فسخ نکاح باشد (تشخیص این امر با جلب نظر پزشک متخصص برعهده دادگاه است) در این صورت با توجه به ماده 1082 قانون مدنی فسخ نکاح بعد از عروسی موجب از بین رفتن مهریه نخواهد بود.

نظریه شماره 2908/7 مورخ 1/5/1384
«قبل از صدرو حکم به پرداخت حقوق مالی زوجه، رسیدگی به دعوی اعسار زوج نسبت به حقوق مالی مذکور، جواز قانونی ندارد.»
سؤال: آیا رسیدگی به دعوی اعسار زوج نسبت به حقوق مالی زوجه، قبل از صدور حکم به پرداخت حقوق آن، جواز قانونی دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
قبل از صدور حکم به پرداخت حقوق مالی زوجه از قبیل مهریه، نفقه، اجرت‌المثل و غیره رسیدگی به دعوی اعسار زوج نسبت به حقوق مالی مذکور، جواز قانونی ندارد، ولی رسیدگی به درخواست طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش از ناحیه زوج فاقد اشکال قانونی است زیرا طبق تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 فقط اجرای صیغه طلاق و ثبت آن موکول به پرداخت حقوق مذکور شده است.

نظریه شماره 3724/7 مورخ 7/6/1384
«تقاضای دریافت جنین اهدایی در زمره امور ترافعی و مستلزم تقدیم دادخواست و اقامه دعوی نیست. به‌علاوه، منظور مقنن زنانی است که پس از ازدواج اساساً امکان باردار شدن نداشته‌اند.»
سؤال: 1-‌ آیا تقاضای دریافت جنین اهدایی مستلزم تقدیم دادخواست و اقامه دعوی به طرفیت اشخاص است؟
2-‌ در صورتی که زوجین قبلاً بارور بوده ولی به جهت پیشگیری بعداً نابارور شده‌اند می‌توانند تقاضای دریافت جنین اهدایی نمایند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1-‌ با توجه به مواد 3 و 4 قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب سال 1382 و ماده 5 آیین‌ن امه قانون مزبور مصوب سال 1383، تقاضای دریافت جنین اهدایی از دادگاه به منظور بررسی صلاحیت زوجین تنظیم می‌شود و مستلزم تقدیم دادخواست و اقامه دعوی به طرفیت اشخاص به نحوی که در استعلام آمده نیست به عبارت دیگر، این درخواست در زمره امور ترافعی نیست. بدین لحاظ دادگاه پس از احراز صلاحیت و شرایط زوجین، مجوز دریافت جنین را به نام زوجین صادر می‌کند.
2-‌ با عنایت به عنوان قانون و عبارت قسمت اخیر ماده 1 که مقرر داشته: «... به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری آنها (هر یک به تنهائی یا هر دو) به اثبات رسیده اقدام نماید.» به نظر می‌رسد منظور مقنن زنانی باشند که پس از ازدواج اساساً امکان باردار شدن نداشته‌اند، نه اشخاصی که بارور بوده‌اند ولی به جهاتی از این امر پیشگیری نموده و بعداً نابارور شده‌اند.

نظریه شماره 5459/7 مورخ 1/8/1384
«اولاً: در صورتی که زوجه تعدادی سکه طلا به عنوان مهریه مطالبه کرده باشد، باید آن را تقویم و به میزان آن هزینه دادرسی پرداخت نماید. ثانیاً: در اجرای قرار تأمین خواسته، معادل همان مبلغ که خواهان به عنوان قیمت خواسته تعیین کرده است باید توقیف شود، مگر در صورت اعتراض به قیمت خواسته، که در این صورت پس از تعیین قیمت خواسته، معادل آن از اموال خوانده توقیف خواهد شد.»
سؤال: اولاً: در صورتی که خواسته دعوی تعدادی سکه طلا به عنوان مهریه باشد، میزان هزینه دادرسی چگونه تعیین می‌شود؟
ثانیاً: آیا در این مورد ملاک تعیین مبلغ قرار تأمین خواسته، همان مبلغی است که خواهان به عنوان بهای خواسته، در دادخواست تعیین کرده است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: در صورتی که زوجه مطالبه تعدادی سکه طلا به عنوان مهریه کرده باشد از نظر بهای خواسته باید آن را تقویم و به میزان آن هزینه دادرسی پرداخت نماید. مبلغ تعیین‌شده ملاک عمل برای وصول هزینه دادرسی است، مگر اینکه خوانده دعوی (زوج) به بهای خواسته در مهلت قانونی اعتراض نماید که در این صورت بهای خواسته چنانچه مؤثر در قطعیت دادنامه باشد از طریق کارشناسی با استعلام از بانک مرکزی مقدار آن مشخص می‌گردد. ثانیاً: با توجه به مقررات مربوط به تأمین خواسته خصوصاً ماده 123 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 چون دادگاه باید معادل قیمت خواسته از اموال خوانده توقیف نماید، در صورتی که به قیمت خواسته اعتراض نشده باشد، در اجرای قرار تأمین خواسته معادل همان مبلغ که خواهان به عنوان قیمت خواسته تعیین کرده است باید توقیف شود. اما در صورتی که به ترتیب مذکور در بند 1 به قیمت خواسته اعتراض شود، پس از تعیین خواسته بر اساس نظر کارشناس با استعلام از بانک مرکزی معادل آن از اموال خوانده توقیف خواهد شد.

نظریه شماره 5632/7 مورخ 10/8/1384
«سکه از اموال مثلی است که در بازار موجود است لذا با مطالبه آن از طریق اجرای ثبت، اجرائیه باید نسبت به سکه صادر شود.»
سؤال: در مواردی که مهریه «تعدادی سکه» است و از طریق اجرای ثبت مطالبه می‌شود، صدور اجرائیه معادل بهای آن جایز است، یا اجرائیه باید نسبت به همان سکه صادر شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض استعلام، مهریه «سکه» اعلام شده و سکه از اموال مثی است که در بازار موجود است لذا مطالبه آن از طریق اجرای ثبت، اجرائیه باید نسبت به سکه صادر می‌شد نه بهای آن (حتی اگر طرفین به پرداخت قیمت تراضی نموده باشند باید قیمت روز یعنی قیمت یوم‌الاداء پرداخت می‌شد) در صورت امتناع زوج از پرداخت (تحویل سکه) دایره اجرای ثبت موظف بوده از طریق توقیف و فروش اموال وی نسبت به خرید سکه و تحویل آن به ذی‌نفع اقدام نماید. در هر حال معترض به عملیات اجرائی توجهاً به ماده 229 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا اعتراض خود را به رئیس ثبت تسلیم و یا از تصمیم رئیس ثبت به هیأت نظارت شکایت نماید.

نظریه شماره 6556/7 مورخ 14/9/1384
«اجازه طلاق یا الزام زوج به طلاق یا صدور حکم به طلاق دو بحث متفاوت می‌باشند. بدین لحاظ صدور گواهی عدم امکان سازش در مواردی ضرورت دارد که دادگاه اجازه طلاق صادر می‌کند نه حکم طلاق.»
سؤال: آیا صدور گواهی عدم امکان سازش در مواردی که حکم طلاق هم صادر می‌شود ضرورت دارد، یا منحصر به مواردی است که دادگاه اجازه طلاق صادر می‌کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مقررات مذکور در مواد 1129 و 1130 قانون مدنی و تبصره الحاقی به ماده اخیرالذکر مصوب سال 1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام که در موارد ترک انفاق و عسر و حرج اجبار زوج به طلاق زوجه را مقرر داشته و تصریح نموده، در صورتی که اجبار زوج میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود، می‌توان نتیجه گرفت که در موارد صدور رأی از جانب دادگاه مبنی بر الزام زوج به طلاق زوجه، چون ضمانت اجرای تخلف زوج، طلاق دادن زوجه از جانب دادگاه تعیین شده است و همچنین در مواردی که دادگاه طبق ماده 1119 قانون مدنی به علت تحقق شرط وکالت حکم به طلاق صادر می‌کند، صدور گواهی عدم امکان سازش به منزله تحصیل حاصل و بیهوده است. لذا قانوناً موجبی برای صدور گواهی مذکور وجود ندارد. به عبارت دیگر، صدور گواهی عدم امکان سازش در مواردی ضرورت دراد که دادگاه اجازه طلاق صادر می‌کند نه حکم طلاق. بدیهی است اجازه طلاق با الزام زوج به طلاق یا صدور حکم به طلاق دو بحث کاملاً متفاوت می‌باشد.

نظریه شماره 6556/7 مورخ 14/9/1384
«در مواردی که دادگاه حکم الزام زوج به طلاق زوجه را صادر می‌کند، همچنین در مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود، صدور اجرائیه قانوناً ضرورت ندارد.»
سؤال: در موارد صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق، آیا اجرای آن مستلزم صدور اجرائیه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مواردی که دادگاه حکم الزام زوج به طلاق زوجه را صادر می‌کند، طبق ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی صدور اجرائیه لازم است. اما اگر مفاد حکم صرفاً اعلامی و از مصادیق ذیل ماده مذکور باشد، مانند موردی که دادگاه صیغه طلاق را جاری نموده و ثبت آن را به دفتر طلاق اعلام می‌نماید. همچنین در مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود، صدور اجرائیه قانوناً ضرورت ندارد.

نظریه شماره 6610/7 مورخ 20/9/1384
«زوجین می‌توانند ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر هر شرطی که خلاف مقتضای عقد نباشد قرار دهند.»
سؤال: آیا تعیین مهریه یا شرط عدم مطالبه زوجه در زمان حیات، خلاف مقتضای عقد نکاح و مبطل آن نیست.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستفاد از ماده 1119 قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف مقتضای عقد نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگری بنمایند.
با توجه به ماده 10 قانون مدنی هر نوع تعهد یا شرطی را که خلاف قانون نباشد می‌‌توان در ضمن عقد آورد و مشروط علیه بایستی آن را وفا کند به هر حال شخص مکلف است به تعهدات خویش پای‌بند باشد. به نظر می‌رسد تعیین مهریه با شرط عدم مطالبه زوجه در زمان حیات صحیح باشد با این توضیح که شرط مورد استعلام خلاف مقتضای عقد نکاح بوده و مبطل آن نمی‌باشد.

نظریه شماره 7196/7 مورخ 10/10/1384
«زوجه در صورتی می‌تواند مطالبه اجرت‌المثل نماید که زوج خواهان طلاق باشد و تقاضای طلاق، ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی، نباشد.»
سؤال: آیا در مواردی که زوجه درخواست طلاق می‌نماید، مطالبه اجرت‌المثل از جانب وی وجاهت قانونی دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر اینکه، از تاریخ تصویب این قانون زوج‌هایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند، بایستی جهت رسیدگی به حل اختلاف خود به دادگاه مراجعه و اقامه دعوی نمایند و در تبصره 6 ماده واحده مذکور تصریح شده: «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است... هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود...» زوجه در صوتر می‌تواند اجرت‌المثل مطالبه نماید که از جانب زوج تقاضای طلاق داده شده باشد. بنابراین، بدون طرح چنین درخواستی از جانب زوج و تحقق شرایط مقرر در قانون مذکور، مطالبه اجرت‌المثل از جانب زوجه وجاهت قانونی ندارد.

نظریه شماره 9162/7 مورخ 20/12/1384
«با توجه به نص بند «الف» ماده واحده قانون مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 1376 که اجرای طلاق را برعهده دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش قرار داده، اجرای طلاق با دادگاه تجدیدنظر یعنی دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش است همچنان که، در صورت انتقال قاضی صادرکننده رأی، متصدی دادگاه قانوناً باید صیغه طلاق را جاری نماید.»
سؤال: چنانچه دادگاه بدوی درخواست طلاق را رد کرده باشد، ولی دادگاه تجدیدنظر با پذیرش آن گواهی عدم امکان سازش صادر نماید، اجرای طلاق با کدام دادگاه است و در صورت انتقال قاضی صادرکننده رأی تکلیف چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: هر چند اجرای احکام دادگاه‌های خانواده تابع قانون اجرای احکام مدنی و بر طبق ماده 5 از همان قانون با دادگاه نخستین است، مع‌الوصف در موردی که دادگاه بدوی درخواست طلاق را رد کرده ولی دادگاه تجدیدنظر با پذیرش آن گواهی عدم امکان سازش، صادر کرده چون با توجه به نص بند «ب» ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 1376 که اجرای طلاق را برعهده دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش قرار داده، لذا اجرای طلاق با همان دادگاه تجدیدنظر یعنی دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش است نه دادگاه نخستین که آن را رد کرده است.
ثانیاً: با توجه به بند «ب» ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 11//8/1376 که مقرر داشته: «... دادگاه با رعایت جهات شرعی، صیغه طلاق را جاری و دستور ثبت و اعلام آن را به دفتر ثبت طلاق صادر می‌کند.» در صورتی که به علت جابه‌جایی یا انتقال قاضی صادرکننده رأی امکان جاری کردن صیغه طلاق از جانب وی نباشد، متصدی دادگاه قانوناً باید صیغه طلاق را جاری نماید. زیرا انتقال قاضی صادرکننده رأی، مانع از اجرای حکم قطعی دادگاه نیست.

نظریه شماره 211/7 مورخ 28/3/1385
«در صورتی که رأی دادگاه در خصوص نحوه پرداخت مهریه بر اساس توافق زوجین، به نحو اقساط صادر شده باشد،‌ بازداشت محکوم‌علیه ممتنع از پرداخت اقساط حال شده،‌ در اجرای ماده 2 قانون اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 به تقاضای محکوم‌له، بلااشکال است.»
سؤال: چنانچه بر اساس توافق زوجین، دادگاه رأی به پرداخت مهریه به نحو اقساط، صادر کند و محکوم‌علیه از پرداخت اقساط حال شده خوددداری نماید، آیا دادگاه می‌تواند در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 دستور بازدداشت محکوم‌علیه را صادر نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
همان‌طور که اگر مهریه ضمن دادخواست توافقی طلاق مطالبه و مورد حکم دادگاه قرار گرفته باشد، در صورت عدم پرداخت آن ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید، در صورتی هم که طرفین در مورد نحوه پرداخت مهریه به نحو اقساط توافق نموده باشند و رأی دادگاه در خصوص نحوه پرداخت مهریه بر اساس این توافق صادر شده باشد با نپرداختن هر قسطی که مدت آن حال شده باشد به تقاضای محکوم‌له و دستور دادگاه بازداشت محکوم‌علیه ممتنع از پرداخت در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 بلااشکال است.

نظریه شماره 22213/7 مورخ 31/3/1385
«در صورتی که زوج فوت نماید زوجه استحقاق دریافت کل مهر را دارد.»
سؤال: چنانچه زوج قبل از نزدیکی فوت نماید، آیا زوجه استحققاق دریافت تمام مهر را دارد یا نصف آن را؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اطلاق ماده 1082 قانون مدنی، به مجرد وقوع عقد، زن مالک مهر می‌گردد. به عبارت دیگر، پرداخت کل مهر به ذمه شوهر مستقر می‌گردد. بنابراین در صورتی که زوج فوت نماید زوجه استحقاق دریافت کل مهر را دارد. مواردی که نصف مهر به زن تعلق می‌گیرد و استثناء بر این حکم کلی است،‌ در مواد 1092 و 1102 قانون مدنی آمده است و فوت از آن موارد نیست.

نظریه شماره 2404/7 مورخ 7/4/1385
«چنانچه زوجین ضمن عقد ازدواج یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی شرطی نموده باشند،‌ مادامی که طرفین برخلاف شرط ضمن عقد توافقی ننموده باشند، قانوناً مفاد آن لازم‌الرعایه است و باید طبق شرط عمل شود.»
سؤال: در صورتی که زوج ضمن عقد ازدواج شرط تنصیف اموال را در صورت وقوع طلاق پذیرفته باشد، باید بر اساس شرط مذکور عمل شود یا مورد مشمول بندهای «الف» و «ب» تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چون طبق ماده 1195 قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر قرار دهند، تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371، دو حالت را مورد حکم قرار داده، بدین معنی که اگر طرفین ضمن عقد ازدواج یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی شرطی نموده باشند، طبق شرط باید عمل شود. اما اگر در مورد امور مالی شرطی ننموده باشند، طبق بندهای «الف» و «ب» تبصره مذکور اقدام می‌شود. بنابراین، در صورتی که زوج شرط تنصیف اموال را در صورت وقوع طلاق، ضمن عقد ازدواج پذیرفته و در سند ازدواج این شرط قید شده باشد، بر اساس مفاد شرط باید عمل شود. لذا چنین موردی از شمول بندهای «الف» و «ب» تبصره یاددشده خارج است و مادامی که طرفین برخلاف شرط ضمن عقد توافقی ننموده باشند، قانوناً مفاد آن لازم‌الرعایه است.

نظریه شماره 4182/7 مورخ 6/6/1385
«در مواردی که مهریه سکه طلای بهار آزادی است زوجه می‌تواند همان سکه را مطالبه کند و هیچ اشکال قانونی ندارد. اما خواهان باید خواسته را تقویم نماید و مبلغ تعیین‌شده ملاک عمل برای وصول هزینه دادرسی است.»
سؤال: چنانچه مهریه تعدادی سکه طلای بهار آ‌زادی باشد، آیا با توجه به ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور زوجه می‌تواند همان سکه‌ها را مطالبه نماید یا خیر، و در صورت امکان، ملاک محاسبه هزینه دادرسی چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده 275 قانون مدنی، متعهدله را نمی‌توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر از‌ آنچه که موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شیء قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد. بنابراین، در مواردی که مهریه سکه طلای بهار آزادی است زوجه می‌ـواند همان سکه را مطالبه کند و هیچ اشکال قانونی ندارد و مقررات ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور مانع از این اقدام نیست. اما خواهان باید خواسته را تقویم و به میزان آن هزینه دادرسی پرداخت نماید که در این صورت مبلغ تعیین‌شده ملاک عمل برای وصول هزینه دادرسی است و از موارد رفع نقص تلقی نمی‌شود، مگر اینکه خوانده دعوی (زوج) به بهای خواسته در مهلت قانونی اعتراض نماید که در این صورت بهای خواسته چنانچه مؤثر در قطعیت دادنامه باشد از طریق کارشناسی یا استعلام از بانک مرکزی مشخص می‌گردد.

نظریه شماره 6636/7 مورخ 4/9/1385
«اعطای حضانت فرزندان به مادر توسط دادگاه الزاماً به معنی این نیست که مادر هزینه آنها را نیز شخصاً عهده‌دار شود مگر آنکه توافق به این امر شده باشد.»
سؤال: در مواردی که به علت وجود اختلاف زوجین جدا از هم زندگی می‌کنند، اما دادگاه حضانت اطفال را به عهده مادر قرار داده است، آیا مادر می‌تواند نفقه فرزندان را از شوهر مطالبه نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مواردی که زوجین به لحاظ وجود اختلاف جدا از هم زندگی می‌کنند، چنانچه دادگاه خانواده حضانت اطفال آنان را به عهده مادر قرار داده باشد مادر می‌تواند با طرح دعوی علیه شوهر خود نفقه آنان را مطالبه کند زیرا اعطای حضانت فرزندان به مادر توسط دادگاه الزاماً به معنی این نیست که مادر هزینه آنها را نیز شخصاً عهده‌دار شود مگر آنکه توافق به این امر شده باشد، در غیر این صورت (مادام که مادر به موجب حکم دادگاه حضانت اطفال صغیر خود را تحصیل نکرده) نمی‌تواند از بابت فرزندانش دعوی مطالبه نفقه ‌آنان را طرح کند و فقط می‌تواند در مقام اعلام‌کننده ترک انفاق اولاد صغیر خود باشد و مرجع قضائی پس از احراز مطلب، مبادرت به تعیین قیم موقت طبق ماده 72 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری می‌نماید، در صورت لزم، قیم موقت می‌تواند برای مطالبه نفقه دادخواست بدهد و چه‌بسا مادر به عنوان قیم موقت تعیین گردد.

نظریه شماره 6689/7 مورخ 5/9/1385
«اعطاء معافیت از شرط سن به اناثی که کمتر از سیزده سال تمام و ذکوری که کمتر از پانزده سال تمام دارند جایز نیست.»
سؤال: آیا با توجه به ماده 1041 قانون مدنی اعطاء معافیت از شرط سن برای عقد نکاح جایز است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگر طفل کمتر از 15 سال تمام سن داشته باشد مطابق با ماده 1041 قانون مدنی (اصلاحی 1/4/1381) مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی که مصالحی اقتضاء کند با پیشنهاد مدعی‌العموم و تصویب محکمه ممکن است استثنائاً معافیت از شرط سن اعطاء شود ولی در هر حال این معافیت نمی‌تواند به اناثی داده شود که کمتر از 13 سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از 15 سال تمام دارند.

نظریه شماره 6890/7 مورخ 8/9/1385
«رسیدگی به دادخواست طلاق توافقی که از جانب زوجین به وسیله وکیل تقدیم دادگاه می‌شود فاقد اشکال قانونی است.»
سؤال: در صورتی که دادخواست طلاق توافقی از جانب وکیل زوجین به دادگاه تقدیم شود، قابل رسیدگی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که مقرر داشته، وکالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد، و با توجه به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 8/12/1370 مجلس شورای اسلامی و 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر الزام زوج‌هایی که قصد طلاق و جدایی دارند در مراجعه به دادگاه و با عنایت به اینکه بر اساس مواد 656 و 662 قانون مدنی و ملاک ماده 1138 همان قانون تفویض وکالت در امر طلاق جایز است، لذا رسیدگی به دادخواست طلاق توافقی که از جانب زوجین به وسیله وکیل تقدیم دادگاه می‌شود فاقد اشکال قانونی است. النهایه در مورد تعیین داور با توجه به ماده 35 قانون آیین دادرسی سابق‌الذکر باید اختیار وکیل در این مورد در وکالت‌نامه تصریح شده باشد و چنانچه چنین اختیاری در وکالتنامه تصریح نشده باشد زوجین بایستی کتباً یا حضوراً داور اختصاصی خویش را به دادگاه معرفی نمایند و یا به وکیل خود تفویض اختیار نمایند و حضور فیزیکی آنان الزام‌آور نیست.

نظریه شماره 8095/7 مورخ 24/10/1385
«تحصیل اجازه اجازه مجدد به علت عدم تمکین زوجه از زوج از دادگاه منافی شرط ضمن عقد بین زوج و همسر اول مبنی بر عدم انتخاب همسر دوم، نیست.»
سؤال: چنانچه شوهر ضمن عقد نکاح همسر اول شرط کرده باشد که در صورت انتخاب همسر دوم، زوجه وکالت در گرفتن طلاق داشته باشد، آیا با صدور اجازه ازدواج مجدد از جانب دادگاه به علت عدم تمکین زوجه، شرط ضمن عقد منتفی می‌گردد یا زوجه می‌تواند از آن استفاده نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق ماده 1119 قانون مدنی زوج و زوجه به شرایطی که ضمن عقد قرار داده‌اند مأخوذ و مقید می‌باشند و تحصیل اجازه ازدواج مجدد به علت عدم تمکین زوجه از زوج از دادگاه منافی شرط ضمن عقد بین زوج و همسر اول نیست. بنابراین چنانچه به زوجه به موجب شروط مندرج در قباله نکاحیه در صورت انتخاب همسر دوم از ناحیه زوج وکالت جهت درخواست طلاق داده شده باشد در این صورت زوجه می‌تواند از آن استفاده نماید.

نظریه شماره 8309/7 مورخ 2/11/1385
«در صورت توافق پدر و مادر محول نمودن حق حضانت فرزند کمتر از 7 سال به پدر و یا فرزند بالای 7 سال به مادر بلااشکال است. به‌علاوه، با رسیدن به سن بلوغ، موضوع حضانت اطفال منتفی است و فرزندان بالغ می‌توانند شخصاً در مورد اینکه با کدامیک از والدین زندگی کنند، اتخاذ تصمیم نمایند.»
سؤال: آیا والدین می‌توانند برخلاف مقررات قانون مدنی، در مورد حضانت فرزندان خود توافق نمایند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: همان‌طوری که در ماده 1169 قانون مدنی اصلاحی 8/9/1382 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر گردیده است پس از رسیدن طفل به سن هفت سالگی اعم از ذکور و اناث حضانت با پدر است و هر چند مستنبط از ماده 1172 همان قانون حق حضانت برای پدر و مادر به صورت تکلیف وجود دارد به‌طوری که اگر احد از آنها در مدتی که قانوناً حضانت با او باشد از ایفای امور مربوط به حضانت امتناع نماید، دادگاه او را ملزم به ایفای تکلیف خود خواهد کرد ولی انی امر مانع از آن نیست که پدر یا مادر با توافق حق حضانت خود را به دیگری انتقال دهد. بنابراین در فرض استعلام در صورت توافق پدر و مادر محول نمودن حق حضانت فرزند کمتر از 7 سال به پدر و یا فرزند بالای 7 سال به مادر بلااشکال است.
ثانیاً: با رسیدن به سن بلوغ که در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است موضوع حضانت اطفال منتفی است و افراد بالغ با هر یک از والدین که بخواهند می‌توانند شخصاً اتخاذ تصمیم نمایند.

نظریه شماره 2144/7 مورخ 6/4/1386
«در صورتی که با احراز عسروحرج طلاق واقع شود، این طلاق بائن است و تفاوت آن با طلاق خلع آن است که صدور حکم و اجرای صیغه طلاق خلع، بدون رضایت زوج و صرفاً به تقاضای زوجه فاقد وجاهت شرعی و قانونی است. در حالی که، اگر عسروحرج زوجه به نظر دادگاه ثابت باشد، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.»
سؤال: آیا طلاق ناشی از عسروحرج بائن است یا رجعی و تفاوت این طلاق با طلاق خلع چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: در صورتی که با احراز عسروحرج طلاق واقع شود، این طلاق بائن محسوب می‌گردد نه رجعی زیرا اگر طلاق رجعی باشد رافع عسروحرج زوجه نخواهد بود و بی‌نتیجه و عبث است بعضی از فقهای بزرگ معاصر مانند آیت‌الله خویی در منهاج‌الصالحین بدین‌گونه فتوا داده‌اند.
ثانیاً: بین طلاق خلع موضوع ماده 1146 قانون مدنی و طلاق ناشی از عسروحرج ماده 1130 قانون مدنی تفاوت وجود دارد، صدور حکم و اجرای صیغه طلاق خلع، بدون رضایت زوج و صرفاً به تقاضای زوجه فاقد وجاهت شرعی و قانونی است به عبارت روشن‌تر در موردی که زوج با قبول بذل، موافقت خود را با طلاق اعلام می‌کند و رأی و گواهی عدم امکان سازش بر اساس توافق موصوف صادر و قطعی شود، لکن زوج قبل از اجرای صیغه طلاق از توافق مزبور عدول کرده و با رد آنچه بذل شده از طلاق همسرش منصرف گردد، نمی‌توان زوجه را مطلقه نمود، در حالی که در خصوص ماده 1130 قانون مدنی اگر عسروحرج زوجه به نظر دادگاه ثابت باشد، صدور حکم و اجبار زوج به طلاق مشروط به پرداخت مالی از طرف زوجه نخواهد بود. در این حالت زوج اگر حاضر به طلاق نباشد به تصریح ذیل ماده 1130 قانون مدنی، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

نظریه شماره 2625/7 مورخ 25/4/1386
«زندگی زن در محلی غیر از منزلی که شوهر در آن سکنی دارد، در صورتی که به لحاظ تعهدات و الزامات استخدامی زوجه باشد به منزله عدم تمکین و نشوز نیست.»
سؤال: چنانچه زوجه هنگام ازدواج شاغل بوده باشد و پس از ازدواج، شوهر تصمیم بگیرد که به شهر دیگری نقل مکان کند، اما اداره متبوع زوجه با انتقال وی به محل اقامت جدید شوهرش موافقت ننماید، در این حالت آیا عدم سکونت زوجه در محل اقامت شوهرش را می‌توان از مصادیق عدم تمکین تلقی نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگرچه طبق ماده 1114 قانون مدنی «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.» اما مقررات این ماده مانع از اجرای مقررات قانون استخدام کشوری نیست. بنابراین، زندگی زن در محلی غیر از منزلی که شوهر در آن سکنی دارد، در صورتی که به لحاظ تعهدات و الزامات استخدامی زوجه باشد به منزله عدم تمکین و نشوز نیست. زیرا در اصطلاح فقها، نشوز عبارت از عدم انجام وظایف ناشی از زناشویی از طرف زن یا شوهر می‌باشد و هرگاه زن یکی از تکالیف مشترک و یا اختصاصی خود را انجام ندهد ناشزه می‌گردد، در حالی که اطاعت ننمودن زن از شوهر در سایر کارهایی که مربوط به روابط زناشویی نمی‌باشد موجب نشوز او نمی‌گردد. با توجه به موارد مذکور، احراز تمکین و نشوز زوجه در هر مورد مستلزم رسیدگی به علل و موجبات آن می‌باشد.

نظریه شماره 2861/7 مورخ 2/5/1386
«حکم طلاق مشمول مهلت سه ماهه موضوع قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش نیست، ولی اگر براساس حکم طلاق گواهی عدم امکان سازش صادر شده باشد،‌ مهلت استفاده از این گواهی نیز سه ماه است.»
سؤال: آیا مهلت سه ماه موضوع قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش اختصاص به گواهی عدم امکان سازش دارد یا شامل حکم طلاق هم می‌شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه دادگاه به تقاضای زوجین یا یکی از آنها منحصراً گواهی عدم امکان سازش صادر کرده باشد، مدت استفاده از این گواهی سه ما ه از تاریخ ابلاغ دادنامه است و فرقی بین گواهی صادره براساس توافق طرفین یا درخواست یکی از آنها نیست و در صورتی که دادگاه به دلیل تخلف زوج از شرط مندرج در سند ازدواج یا به لحاظ عسروحرج زوجه حکم طلاق صادر کرده و قطعی شده باشد، حکم طلاق مشمول مهلت سه ماهه موضوع قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش نیست، ولی اگر براساس حکم طلاق گواهی عدم امکان سازش صادر شده باشد، مهلت استفاده از این گواهی نیز سه ماه است و چنانچه در مهلت مذکور از این گواهی استفاده نشود، زوجه می‌تواند بر اساس حکم قطعی مورد بحث مجدداً تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید.

نظریه شماره 2952/7 مورخ 8/5/1386
«صدور قرار تأمین خواسته به میزان مندرج در سند نکاحیه مستلزم پرداخت خسارت احتمالی نیست. اما در مورد مازاد بر آن (نرخ روز) باید خسارات احتمالی اخذ شود.»
سؤال: آیا صدور قرار تأمین خواسته در مورد مهریه مستلزم تودیع خسارت احتمالی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مورد استعلام، چنانچه زوجه تقاضای صدور قرار تأمین خواسته به میزان مندرج در سند نکاحیه بر اساس شاخص قیمت روز بنماید، دادگاه باید نسبت به اصل مهر که در سند نکاحیه ذکر شده است قرار تأمین خواسته بدون اخذ خسارت احتمالی صادر نماید و در مورد مازاد بر آن (نرخ روز) چون ممکن است خواهان در نحوه احتساب قیمت روز مرتکب اشتباه، شده باشد دادگاه در این مورد باید با اخذ خسارت احتمالی نسبت به مازاد اصل مهریه، قرار تأمین خواسته صادر نماید. ضمناً مرجع صلاح به صدور قرار تأمین خواسته، دادگاه است.

نظریه شماره 3905/7 مورخ 13/6/1386
«با تأسیس دادگاه خانواده اجازه مخصوص برای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق برای قضات این دادگاه ضرورت ندارد.»
سؤال: آیا دادرسی دادگاه خانواده برای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق باید اجازه مخصوص داشته باشد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب 8/5/1376، فقط دادگاه‌های خانواده اختیار رسیدگی به دعاوی خانوادگی را دارند و با تأسیس این دادگاه، اجازه مخصوص ریاست قوه قضائیه برای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق برای قضات این دادگاه ضرورت ندارد. لکن در محل‌هایی که شعب دادگاه خانواده تأسیس نشده است، اجازه مخصوص ضروری است. دادرس علی‌البدل نیز چنانچه ابلاغ دادگاه خانواده را داشته باشد مانند قضات دادگاه خانواده برای رسیدگی به دعاوی اصل نکاح و طلاق نیازی به اجازه مخصوص ریاست قوه قضئیه ندارد.

نظریه شماره 5173/7 مورخ 7/8/1386
«مطالبه بخشی از دارایی زوج با شرائط مقرر در نکاح‌نامه، دعوایی مالی تلقی می‌شود که صدور حکم به پرداخت آن محتاج اقامه دعوی و دادن دادخواست است.»
سؤال: آیا مطالبه بخشی از دارایی زوج (حداکثر تا نصف) با استناد به شرایط مقرر در عقدنامه، مستلزم اقامه دعوی و دادن دادخواست است یا خیر و در صورتی که پاسخ آن مثبت است دعوی مالی است یا غیرمالی؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به اینکه مطالبه بخشی از دارایی زوج (حداکثر تا نصف) در واقع دینی است که بر ذمه زوج پس از وقوع طلاق با شرایط مذکور در نکاح‌نامه استقرار می‌یابد، صدور حکم به پرداخت آن محتاج اقامه دعوی و دادن دادخواست است. از طرفی برای تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوی باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بدین معنی که اگر نتیجه دعوی برگشت یا تحصیل مال باشد دعوی مالی است والا غیرمالی خواهد بود. بنابراین چون نتیجه دعوای الزام زوج به اجرای شرط ضمن عقد، مبنی بر تملیک بخشی از دارایی که در ایام زناشوئی تحصیل نموده، انتقال بخشی از اموال زو به زوجه می‌باشد، صرف‌نظر از اینکه این دعوی در حین دادرسی یا پس از طلاق اقامه شود، چنین دعوایی مالی تلقی می‌شود و خواهان باید اموالی را که ادعای نصف آنها را دارد معین و بهاغی خواسته را هم مشخص نماید.

نظریه شماره 5356/7 مورخ 14/8/1386
«ماده 1 قانون حمایت از خانواده منسوخ است و دادگاه‌های خانواده از لحاظ تشریفات رسیدگی تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌باشند.»
سؤال: منظور از تشریفات آیین دادرسی مدنی در ماده 1 قانون حمایت خانواده چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور از تشریفات آیین دادرسی مدنی مجموعه اصول و مقرراتی است که در قانون آیین دادرسی مدنی به تفصیل آمده و دادگاه‌ه موظف به رعایت آن در دادرسی هستند مانند کیفیت طرح دعوی، تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و غیره... با تصویب ماده واحده قانون اختصاص تعدادی دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب 20/5/76 ماده 1 قانون حمایت خانواد مصوب 1353 در رسیدگی به پرونده‌های خانواده به لحاظ قابل اجراء بودن قانون مؤخر منسوخ و کاربردی ندارد. و قسمت اخیر این ماده نیز توجهاً به ماده 39 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (الحاقی 1381) به لحاظ مغایرت با مقررات ماده 16 این قانون ملغی شده است در نتیجه دادگاه‌های خانواده که شعبی از دادگاه‌های عمومی حقوقی می‌باشند از لحاظ تشریفات رسیدگی تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی هستند.

نظریه شماره 7351/7 مورخ 6/11/1386
«صدور گواهی عدم امکان سازش بدون رعایت مقررات مواد 5 و 7 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق قانونی نیست.»
سؤال: در رسیدگی به پرونده‌های طلاق، آیا دادگاه می‌تواند در همان جلسه‌ای که داوران انتخاب می‌شوند نظر داوران را اخذ و گواهی عدم امکان سازش صادر نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه در ماده 5 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق آمده است: «پس از معرفی و انتخاب داوران دادگاه بلافاصله در وقت فوق‌العاده جلسه توجیهی تشکیل داده و وظایف آنان را گوشزد و ارشادات لازم خواهد نمود.» و با عنایت به اینکه در ماده 7 همان آیین‌نامه، داوران منتخب یا منصوب مکلف به تشکیل حداقل دو جلسه با حضور زوجین برای رفع اختلاف و اصلاح ذات‌البین شده‌اند رسیدگی دادگاه اگر در اجرای این مقررات باشد فاقد اشکال قانونی است. اما در صورتی که رسیدگی دادگاه در همان جلسه منتهی به صدور گواهی عدم امکان سازش گردد چون مقررات مذکور صرفاً صوری اجراء خواهد شد، این رویه قانونی به نظر نمی‌رسد.

نظریه شماره 8644/7 مورخ 26/12/1386
«وظیفه مشاور قضائی زن در دادگاه خانواده، حضور در جلسات رسیدگی و اظهارنظر مشورتی است.»
سؤال: نحوه صحیح اظهارنظر مشورتی مشاور قضائی زن در دادگاه خانواده، چگونه است و آیا اخذ نظریه مشاور توسط ریاست دادگاه الزامی است یا اختیاری؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
وظیفه مشاور قضائی زن طبق تبصره 3 ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب 1376، حضور در جلسات دادگاه هنگام رسیدگی به امور سیزده‌گانه مذکور در این ماده واحده و اظهارنظر مشورتی در آن خصوص است و شیوه صحیح کار ایجاب می‌کند که نظر مشارالیها کتبی باشد نه شفاهی با این توضیح که اخذ نظریه مشاور توسط ریاست دادگاه الزامی و تکلیف است نه اختیاری و نظم و ترتیب رسیدگی به دعاوی در دادگاه ایجاب می‌کند که اخذ نظریه مشاور قضائی باید تا قبل از اصدار حکم و با ذکر تاریخ باشد.

نظریه شماره 916/7 مورخ 18/2/1387
«اجرت‌المثل زوجه در زمان زناشویی و مربوط به کارهای زوجه است که از وظایف شرعی وی می‌باشد بار اثبات عدم تبرع به عهده زوجه است.»
سؤال: اجرت‌المثل زوجه مربوط به کدام کارهای زوجه بوده و بار اثبات ادعا برعهده چه کسی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی (مصوب نهم مردادماه یک هزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 23/10/1385 به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده) که مقرر داشته: «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.» اولاً: این امر مربوط به زمان زناشویی هم می‌‌‌گردد. ثانیاً: با توجه به قسمت اخیر ماده مذکور که اصل را بر عدم تبرع قرار داده است در فرض سؤال بار اثبات برعهده زوج است، زیرا ادعای وی خلاف اصل و خلاف عرف تلقی می‌شود.

نظریه شماره 1664/7 مورخ 16/3/1387
«در ازدواج دائمی اقرار زوجین که به‌طور رسمی باشد کافی است و در مورد همسر دوم دادگاه باید رسیدگی و تعیین تکلیف نماید درخواست صحت طلاق‌نامه عادی قابل رسیدگی است و دادگاه در صورت احراز طلاق می‌تواند حکم بر صحت آن صادر نماید.»
سؤال: اولاً: آیا قانوناً امکان ثبت ازدواج دائمی که به صورت عادی به عمل آمده وجود دارد؟
ثانیاً: ثبت ازدواج با همسر دوم که بدون اجازه دادگاه انجام شده جواز قانونی دارد؟
ثالثاً: آیا درخواست ثبت طلاق عادی در دادگاه قابل رسیدگی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگر ازدواج دائم برای اولین بار واقع شود برای ثبت آن رجوع به دادگاه مورد ندارد و زن و مردی که به صورت غیررسمی ازدواج نموده‌اند مستنداً به ماده 32 قانون ثبت احوال مصوب 16/4/1355 با اصلاحات بعدی که به قوت خود باقی است و دلیلی بر نسخ آن وجود ندارد می‌توانند با تنظیم اقرارنامه رسمی، رفع اشکال کنند. بنابراین نیازی به تقدیم دادخواست و حکم دادگاه ندارند ولی در مورد درخواست ثبت واقعه ازدواج دوم که بدون اجازه دادگاه واقع شده است چون از طرفی این امر به معنای نادیده گرفتن دستور قانون است و دادگاه مجوزی برای صدور دستور ثبت آن ندارد و از طرف دیگر وضعیت قانونی زن دوم باید روشن شود و دادگاه باید در مورد ازدواج وی تعیین تکلیف نماید چنانچه دادگاه رابطه زوجیت را احراز نماید با صدور حکم به اثبات زوجیت در مورد وضعیت قانونی همسر دوم تعیین تکلیف نموده و با وجود حکم دادگاه ممنوعیت ثبت واقعه ازدواج دوم مشکلی برای وی ایجاد نخواهد کرد و در مورد قسمت دیگر فرض استعلام که زوج به استناد طلاق‌‌نامه عادی، با تقدیم دادخواست تقاضای صدور حکم بر ثبت واقعه طلاق را نموده باشد چنانچه دادگاه صحت طلاق عادی را از حیث قانونی و شرعی احراز نماید، حکم بر ثبت واقعه طلاق را صادر می‌کند و این مورد از شمول مقررات تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 خارج است. زیرا مقررات تبصره فوق ناظر به مواردی است که زوجین یا احد از آنان با تقدیم دادخواست تقاضای صدور حکم طلاق نمایند، در صورتی که در مانحن فیه طلاق خارج از دادگاه واقع شده و تقاضای زوج صرفاً صدور حکم بر ثبت واقعه طلاق می‌باشد.

نظریه شماره 2754/7 مورخ 12/5/1387
«1- زوجه می‌تواند به وکالت از زوج برای صدور اجازه گواهی عدم امکان سازش به دادگاه مراجعه نماید و فرقی نمی‌کند که زوج در ایران باشد یا در خارج.
2-‌ چه در قانون آیین دادرسی در امور مدنی و چه در امور کیفری وقتی صحبت از وکیل می‌شود منظور وکلای دادگستری است و لذا وکیل زوج یا زوجه باید از وکلای دادگستری باشد.»
سؤال: آیا زوجه یا شخص ثالث می‌تواند برای اخذ اجازه از دادگاه برای طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش بر اساس توافق، به وکالت از زوج به غیر وکیل دادگستری وکالت بدهد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1-‌ زوجه یا شخص ثالث می‌تواند به وکالت از زوج به وکیل دادگستری برای اخذ اجازه از دادگاه برای طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش بر اساس توافق، وکالت بدهد تا وکیل مع‌الواسطه به دادگاه خانواده دادخواست بدهد. در صورت پذیرفته شدن دادخواست زوجه به خواسته اجازه اعمال وکالت در طلاق بر اساس توافق، مقررات آیین دادرسی از قبیل تشکیل جلسه دادگاه و ارجاع امر به حکمین، صرفنظر از اینکه چه کسی تقاضای اجازه طلاق و اصدار گواهی عدم امکان سازش را نموده است لازم‌الرعایه است و ابلاغ اوراق و دادنامه به وکیل مع‌الواسطه زوج ضروری است. فرقی نمی‌کند که برای انجام امور مارالذکر زوج در خارج از کشور با رعایت مقررات وکالت داده باشد یا در داخل کشور
2-‌ چه در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و چه در امور کیفری، هر جا صحبت از وکیل شده، منظور وکلای دادگستری است و نه وکلای رسمی غیردادگستری، و به‌طور کلی طرح دعوی یا تقدیم دادخواست طلاق یا صدور گواهی عدم امکان سازش باید از جانب وکیل دادگستری باشد. بنابراین، وکیل زوج، چنانچه وکیل دادگستری نباشد، نمی‌تواند شخصاً در این موارد اقدام نماید.

نظریه شماره 3069/7 مورخ 21/5/1387
«در مورد طلاق اقلیت‌های مذهبی رعایت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است الزامی می‌باشد ولی تشریفات رسیدگی وفق مقررات ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 71 ضروری است.»
سؤال: در مورد دادخواست طلاق از ناحیه زوج یا زوجه یا هر دو که جزو اقلیت‌های مذهبی باشند آیا رعایت احوال شخصیه آنان ضرورت دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به بند 1 ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 10/5/1312 در مورد طلاق باید عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آنست رعایت شود. علت تصریح این امر از جانب مقنن آن است که ممکن است زوجین اختلاف مذهب داشته باشند اما راجع به تشریفات رسیدگی مقررات ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم‌الرعایه است.

نظریه شماره 3186/7 مورخ 28/5/1387
«در مورد تقاضای سرپرستی اطفال بدون سرپرست چنانچه برای متقاضی طفل بدون سرپرست موجود نباشد و پرونده موقتاً بایگانی شود بعد از پیدا شدن طفل چنانچه مدتی گذشته باشد دادگاه باید مجدداً شرایط پدر و مادر متقاضی را احراز و سپس مدتی با صدور حکم طفل را برای دوره ‌آزمایشی در اختیار آنان قرار دهد.»
سؤال: در مواردی که سازمان بهزیستی طفلی برای متقاضیان طفل بی‌سرپرست در اختیار نداشته و مدتی سپری شود آیا پس از پیدا شدن طفل مجدداً باید شرایط لازم متقاضی احراز شود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به‌طور کلی تقاضای سرپرستی از طفل بی‌سرپرست مستلزم تقدیم دادخواست و اقامه دعوی نیست و همانگونه که در مورد تقاضای صدور گواهی حصر وراثت معمول است تقدیم درخواست کافی است لذا چنانچه سازمان بهزیستی اعلام نماید در حال حاضر کودک واجد شرایط برای معرفی به افرادی که تقاضانامه سرپرستی را تنظیم نموده‌اند وجود ندارد دادگاه می‌تواند تا اعلام مجدد بهزیستی دستور بایگانی شدن تقاضا را صادر نماید و چون در ماده 3 قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست مصوب 29/12/1353 تصریح شده: «... دادگاه در صورت احراز شرایط ذیل قرار سرپرستی طفل را برای دوره آزمایشی صادر می‌کند...»
احراز شرایط مربوط به قبل از صدور قرار مذکور است و چنانچه از زمان احراز شرایط مدتی گذشته و اعتبار آنها مورد تردید باشد دادگاه باید مجدداً شرایط مذکور در ذیل ماده 3 را احراز نماید.

نظریه شماره 3934/7 مورخ 26/6/1387
«بین طلاقی که به استناد ماده 1130 قانون مدنی (عسروحرج) صادر شده با طلاق خلع تفاوت وجود دارد طلاق به لحاظ عسروحرج قطعی و لازم‌الاجراء است ولی در طلاق خلع زوجه می‌تواند به مابذل در ایام عدم رجوع کند و زوج نیز می‌تواند به تقاضای طلاق خلع از ناحیه زوج توجه نکند.»
سؤال: فرق طلاق خلع و طلاقی که طبق ماده 1130 قانون مدنی به لحاظ عسروحرج صادر می‌شود چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بین طلاق موضوع ماده 1146 قانون مدنی با طلاق ناشی از عسروحرج که در ماده 1130 قانون مدنی آمده تفاوت وجود دارد، در طلاق موضوع ماده 1146 قانون مدنی زن به واسطه کراهتی که از شوهر دارد در مقابل مالی که به وی می‌دهد طلاق می‌گیرد، صدور حکم و اجرای صیغه طلاق خلع بدون رضایت زوج صرفاً به تقاضای زوجه فاقد وجاهت شرعی و قانون است و چنانچه زوج، قبل از اجرای صیغه طلاق با رد آنچه که بذل شده از طلاق زوجه خود منصرف گردد نمی‌توان زوجه وی را مطلقه نمود و نیز اگر زوجه در مدت عده به ما بذل رجوع نماید طلاق خلع مبدل به رجعی می‌گردد و زوج نیز می‌تواند و حق دارد که به زوجه رجوع کند، ولی طلاقی که به موجب ماده 1130 قانون مدنی واقع شود به علت عسروحرج زوجه است (کراهت به تنهایی عنوان عسروحرج را ندارد) و چنانچه عسروحرج زوجه در محکمه ثابت شود صدور حکم اجبار زوج به طلاق مشروط به پرداخت مالی از طرف زوجه نخواهد بود. بنابراین نیازی به بذل مال از ناحیه زوجه نیست که موضوع پذیرش یا عدم پذیرش آن توسط زوج پیش آید، در این حالت چنانچه زوج حاضر به طلاق نشود به تصریح ماده 1130 قانون مدنی دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود طلاق موضوع ماده 1130 قانون مدنی بائن است و به هیچ وجه برای مرد حق رجوع نیست.

قوانین مربوط به اراضی و نسق های زراعی و دعاوی مربوطه

بنام خدا

 

 

اراضی جنگلی ونسق های زراعی
 

 

۱- در خصوص اختلاف مالک و زارع راجع به اجرای قوانین اصلاحات ارضی چنانچه آراء صادره دیوان عالی کشور هر یک با توجه به قوانین و مقررات موجود در زمان صدور آنها با توجه به اختلاف مرجع صلاحیت صحیحاً صادر شده باشد در مصادیق رویه های مختلف نبوده قابل طرح درهیئت عمومی دیوان عالی کشور نمی باشد.

 

۲- صلاحیت سازمان اصلاحات ارضی در اختاف ناشیه بین مالک و زارع.

 

۳- در مورد دولتی بودن دعاوی مطروحه نسبت به قانون اراضی شهری.

 

۴- کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسناد عادی دارای زمین بوده اند برای تأیید معامله می توانند به مراجع قضائی مراجعه کنند.

 

۵- دعوی افراز زمینهای خارج از محدوده شهری و شهرکها... قابلیت استماع ندارد.

 

۶- اعتراض سازمان زمین شهری بر حکم دادگاه صلح تحت عنوان اعتراض ثالث باید در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی شود.

 

۷- با عنایت به تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۶۰ در مواردی که در مهلت مقرر قانون تشکیل پرونده نشده است دعوی صحت معامله و تنظیم سند عادی در دادگاههای دادگستری مسموع نخواهد بود.

 

۸- آراء دادگاههای حقوقی که در موضوع ماده ۱۲ قانون اراضی شهری صادر شود قابل رسیدگی فرجامی نیست.

 

۹- چنانچه موضوع سابقاً در کمیسیون سه نفری موضوع تبصره ماده ۱۰ آیین نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مطرح و نسبت به آن اظهار نظر شده باشد طرح مجدد موضوع در محاکم قضائی مجوز قانونی ندارد.

 

۱۰- مقررات ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ در مورد رسیدگی به دعوی اعتراض بر رأی کمیسیون ماده۱۲ قانون اراضی شهری هم لازم الرعایه است.

 

۱۱- اجرای ماده ۱۵ مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۸ از تاریخ تصویب ماده واحده لایحۀ قانونی مصوب مهرماه ۵۸ شورای انقلاب منحصراً با شهرداری محل می باشد.

 

۱۲- صلاحیت کمیسیون ماده ۲ آیین نامه اجرائی قانون ابطال اسناد فروش رقابت آب و اراضی موقوفه.

 

۱۳- تشخیص اراضی کشت موقت به عهده هیئت واگذاری زمین است.

 

۱۴- تشخیص صحت تاریخ معامله از دعاوی غیرمالی محسوب است.

 

۱۵- رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت در اجرای طرح تملک مستلزم رسیدگی مقدماتی و اتخاذ تصمیم در دیوان عدالت اداری است.

 

۱۶- رسیدگی به دعوی راجع به معاملۀ نسق زراعتی در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است.

 

۱۷- رأی دادگاه حقوقی یک در مقام رسیدگی به شکایت از رأی قاضی موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۶۷ قابل تجدید نظر است.

 

۱۸- در نقاطی که قانون اصلاحات ارضی به مورداجراء گذاشته نشده علی الاصول قانون مدنی ویا قوانین دیگردرخصوص ارتباط با اثبات مالکیت معتبرومجری است.

 

۱۹- آراء کمیسیون ماده واحده اراضی اختلافی ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۲۹/ ۶/ ۱۳۶۷قابل اعتراض در داگاه عمومی و سپس قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.

 

۲۰- راجع به ماده یکم قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب ۱۳۴۱.

 

۲۱- درخصوص صلاحیت هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی.

 

۲۲- صلاحیت شورای اصلاحات ارضی نسبت به اصلاح اسناد مربوط به نسقهای زراعی.






مرجع رسیدگی به اختلافات بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی

 

آرای سال ۱۳۴۷ رأی وحدت رویه شماره ۱۱۲ مورخ ۳/۷/۱۳۴۷ طبق احکامی که رونوشت آنها ضمیمه است بین شعب ۴ سابق و ۱۰ و ۴ دیوان عالی کشور اختلاف‌نظر و رویه حاصل شده بدین شرح: ۱- در پرونده شماره ۹/۳۷۷۵ آقای خلعتبری در تاریخ ۲/۱۲/۱۳۳۸ دادخواست خلع ید پنج جریب باغ مرکبات به ارزش ده هزار ریال به ظرفیت فرجام‌خواه به دادگاه بخش شهسوار تقدیم داشته و مدرک دعوی را سند مالکیت شش دانگ قریه سنگره واقع در دهستان خرم‌آباد پلاک ۴۰ قرار داده که طبق آن کلیه اعیانی و عرصه قریه به استثنای خانه‌های روستایی به خواهان تعلق داشته و مدعی گردیده خوانده و عده با عناوین مختلف باغات را تصرف کرده و حاضر به تخلیه نمیباشند دادگاه پس از انجام تحقیق محلی و احراز تصرف خوانده در باغ مورد بحث حکم خلع ید صادر کرده است محکوم علیه از این حکم شکایت پژوهشی به دادگاه شهرستان نموده و دادگاه پژوهشی حکم پژوهش خواسته را عیناً استوار می‌نماید. شعبه چهارم دیوان کشور در تاریخ ۱/۵/۴۳ چنین رأی صادر کرده است «از طرف فرجام خواه اعتراض موجهی به عمل نیامده و از حیث رعایت قواعد دادرسی هم اشکال مؤثری ملاحظه نمی‌شود لذا فرجام خواسته استوار می‌شود». ۲- در پرونده ۲۲/۳۲۷۸ آقای هوشنگ کاووسی به وکالت از آقای حیدر حیدرقلی خلعتبری دادخواستی به طرفیت آقای سید موسی ساداتی به خواسته خلع ید از ده جریب هزار متری زمین مزروعی و شش جریب باغ مرکبات واقع در قریه سنگر خرم‌آباد شهسوار به استناد سند مالکیت حاکی از مالکیت ملک نسبت به شش دانگ عرصه و اعیان قریه نامبرده به دادگاه بخش شهسوار تقدیم داشته است پس از جریان دادخواست و صدور قرار تحقیقات محلی برای اثبات تصرف در رقبه مدعی به برحسب اسناد خواهان و خروج قرار مذکور از عداد دلایل خواهان به لحاظ عدم تهیه وسایل اجرا از ناحیه استناد کننده سرانجام دادگاه بخش نامبرده به لحاظ آنکه دعوای خواهان بدون دلیل است حکم به بطلان دعوی را صادر کرده است از این دادنامه محکوم علیه تقاضای پژوهش کرده که به اجرای دادخواست پژوهشی و گرفتن توضیحات لازم از پژوهش خوانده دادگاه شهرستان شهسوار به این استدلال که چون پژوهش خوانده که به تصرف در رقبات مورد دعوی معترف است و مدعی حق اعیانی می‌باشد دلیلی بر این معنا اقامه نکرده و به موجب سند مالکیت پژوهش‌خواه مالک شش دانگ قریه سنگر به استثنای خانه‌های رعیتی می‌باشد با فسخ حکم پژوهش خواسته خوانده را به خلع ید از ده جریب زمین هزار متری شالیزار و شش جریب باغ مرکبات واقع در سنگر با خسارات محکوم کرده و از این حکم محکوم علیه فرجام خواسته است شعبه دهم دیوان عالی کشور چنین رأی داده است: «چون همان‌طوری که فرجام‌خواه در ضمن اعتراضات فرجامی متذکر شده مشارالیه در مراحل رسیدگی ماهوی مدعی داشتن ریشه و دسترنج زراعتی در ملک مورد درخواست تخلیه شده دو دادگاه بدون توجه و رسیدگی به ادعای مزبور حکم تخلیه صادر نموده است رسیدگی ناقص است و به موجب ماده (۵۵۹) قانون آیین دادرسی مدنی حکم فرجام خواسته شکسته می‌شود که دادگاه شهرستان شاهی مجدداً رسیدگی نماید». ۳- در پرونده ۱۰/۴۰۹۲ آقای محمد حسن شریعتمداری دادخواستی به طرفیت آقای مرتضی سعدی‌پور به خواسته رفع تصرف عدوانی از دوازده قفیر زمین واقع در زیر خط راه‌آهن در مزرعه زبردان به دادگاه شهرستان بهشهر که به امور دادگاه بخش نیز رسیدگی می‌نماید تقدیم و توضیح داده که خوانده مطابق اجاره‌نامه‌های عادی مورخ ۲۴ محرم ۱۳۷۰ قمری مستأجر زمین بوده و مال‌الاجاره را نپرداخته است به تجویز مواد (۶ و ۷) قانون جلوگیری از تصرف عدوانی تقاضای رسیدگی و صدور حکم به رفع تصرف عدوانی را نموده است و در دادخواست تذکر داده است که مدارک دیگری موجود است که در صورت لزوم رونوشت مصدق آنها تقدیم خواهد شد دادگاه مذکور پس از رسیدگی ضمن دادنامه مورخ ۱۲/۷/۱۳۴۴ چنین رأی صادر کرده است: (نظر به اظهار خواهان در جلسه رسیدگی که قریب چهار سال بلکه زیادتر می‌باشد که زمین در تصرف خوانده می‌باشد و همچنین خوانده سند عادی ابرازی را نپذیرفته می‌باشد و خواهان نتوانسته این مطلب را به ثبوت برساند که مورد دعوی قبل از خارج شدن لااقل یک سال در تصرف او بوده می‌باشد و بیش از یک سال از تاریخ تصرف عدوانی نگذشته لذا دادگاه به واسطه عدم انطباق مورد با تصرف عدوانی و با توجه به ماده (۳۲۶) قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر می‌نماید). از این رأی درخواست رسیدگی پژوهشی گردیده و دادگاه شهرستان ساری مرجع رسیدگی پژوهشی پس از مبادله لوایح به شرح رأی شماره ۳۵۰ ادعای پژوهش‌خواه را با توضیحاتی که در دادگاه بدوی داده منطبق با شرایط ماده (۳۲۶) قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته و رأی ابتدایی را استوار کرده می‌باشد آقای محمد حسن شریعتمداری از این رأی فرجام خواسته می‌باشد شعبه چهار دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۴۶ چنین رأی داده می‌باشد: برقرار مورد شکایت از جهات ذیل اشکال وارد می‌باشد: ۱- فقد دلیل برای احراز صحت دعوای تصرف عدوانی که مورد توجه دادگاه واقع شده مجوز صدور قرار رد دعوی با تأیید آن در مرحله پژوهشی نبوده و با این حال دادگاه مبادرت به تأیید قرار صادر از دادگاه ابتدایی نموده. ۲- به موجب ماده (۲۲) قانون اصلاحات اراضی هیچ مالکی حق ندارد به هیچ عنوان زارع را از ده یا اراضی مورد کشت و کار اخراج نماید و از زراعت او ممانعت به عمل بیاورد و طبق ماده (۳۳) همان قانون رفع اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی به مأمورین اصلاحات ارضی محول می‌شود و مستنبط از مجموع مواد مذکور که در تکمیل آن ماده ششم قانون ۱۲/۲/۱۳۴۶ راجع به الحاق چند ماده به آیین‌نامه اصلاحات ارضی به تصویب رسیده این است که اولاً نه با طرح دعوی ماهوی و نه با طرح دعوی به عنوان تصر عدوانی حق درخواست حکم برای خلع ید زارع ندارد و ثانیاً مرجع صالح برای رفع مطلق اختلافات آنها درخصوص مسائل مربوط به امور کشاورزی سازمان اصلاحات ارضی شناخته شده نه دادگاه دادگستری و چون خواهان ابتدایی به عنوان مالک ملک مزروعی خود را ذی‌حق در طرح دعوای مورد بحث شناخته بوده و طرف دعوی نیز استناد به اقرار او به تصرف خودش در ملک و بهره‌برداری از آن نموده ضرورت داشت دادگاه مقدمتاً درخصوص شمول یا عدم شمول مقررات اصلاحات اراضی به مورد و بالنتیجه امکان یا عدم امکان طرح دعوای تصرف عدوانی در دادگاه و وجود یا فقدان صلاحیت ذاتی دادگاه ابتدایی رسیدگی نموده و در صورت احراز عدم شمول مقررات اصلاحات ارضی و وجود صلاحیت ذاتی برای دادگاه ابتدایی مبادرت به توجیه سایر جهات دعوی می‌نمود از این رو رأی فرجام خواسته به لحاظ وجود نقص در رسیدگی و اشکال دیگر مذکور در فوق به استناد ماده (۵۵۹) قانون آیین‌دادرسی مدنی و به اتفاق آرا نقض می‌شود و اقدام لازم قانونی به دادگاه صادر کننده قرار محول می‌شود. بنا به مراتب فوق‌الذکر ملاحظه می‌شود که اولاً بین شعبه ۴ و ۱۰ اختلاف حاصل است به این معنی که شعبه ۴ حکم تخلیه ید زارع را از ملک مورد تصرف خود ابرام کرده و برعکس شعبه ۱۰ حکم خلع ید او را نقض کرده است. ثانیاً بین شعبه ۴ سابق و شعبه ۴ فعلی از لحاظ صلاحیت ذاتی اختلاف است بدین معنی که شعبه ۴ سابق دادگستری را برای صدور حکم خلع ید زارع صالح دانسته در صورتی که شعبه ۴ فعلی دادگستری را صالح ندانسته است. بنابراین طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ طرح دو موضوع اختلاف را به شرح فوق برای اتخاذ رویه واحد تقاضا می‌نمایم. دادستان کل کشور- دکتر علی آبادی به تاریخ روز چهارشنبه ۳/۷/۱۳۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و قرائت گزارش پرونده و ملاحظه اوراق لازم و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل به شرح زیر «قبل از بحث در تعارضات موجوده لازم می‌دانم فقره یک ماده اول لایحه اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹/۲/۱۳۴۰ را که در آن کلمه زراعت تعریف شده است متذکر شوم. زراعت طبق این ماده عبارت است از تولید محصول به وسیله عملیاتی زراعتی و باغداری. بحث اول- راجع به تعارض موجود بین رأی شعبه چهار سابق و شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور به طوری که قبلاً متذکر شد در پرونده شماره ۹/۳۷۷۵ مطروح در شعبه ۴ دیوان عالی کشور موضوع رسیدگی دادخواست خلع ید پنج جریب باغ مرکبات می‌باشد فرجام‌خواه این پرونده طبق لایحه فرجامی آقای جواد فرهنگی وکیل آقای حیدر قلی خلعتبری به این نحو معرفی شده است (فرجام‌خواه از زراعینی است که هر ساله بالغ بر پانصد هزار ریال مرکبات از ملک موکل دریافت می‌دارد) دادگاه پژوهشی حکم به خلع ید صادر کرده و شعبه ۴ سابق دیوان عالی کشور حکم مزبور را ابرام کرده است. از طرفی در پرونده شماره ۷/۳۲۷۸ مطروح در شعبه دهم دیوان عالی کشور موضوع رسیدگی دادخواست خلع‌ید از ده جریب هزارمتری زمین مزروعی و شش جریب باغ مرکبات می‌باشد و شعبه دهم دیوان عالی کشور به این استناد که «چون فرجام‌خواه مدعی داشتن ریشه و دسترنج زراعتی در ملک مورد درخواست تخلیه شده دادگاه بدون توجه و رسیدگی به ادعای مزبور حکم تخلیه صادر نموده» رسیدگی را ناقص تشخیص داده و حکم فرجام خواسته را نقض کرده است. با امعان‌نظر به ماده (۲۲) لایحه اصلاحی قانون اصلاحات اراضی مصوب ۹/۱۰/۱۳۴۰ مبنی بر «کلیه زارعینی که در تاریخ تصویب این قانون در زمین تحت کشت و کار مشغول بوده‌اند ساکنین همان ده محسوب می‌شوند و هیچ مالکی حق ندارد به هیچ عنوان زارع را از ده یا از اراضی مورد کشت و کار اخراج نماید یا از زراعت او ممانعت به عمل آورد» مسلم می‌گردد که ابرام حکم خلع ید دادگاه پژوهشی از طرف شعبه ۴ دیوان عالی کشور برخلاف ماده مزبور بوده و بدین لحاظ حکم شعبه دهم دیوان مزبور که حکم خلع‌ید صادر از دادگاه پژوهشی را نقض کرده قابلیت اتباع را دارد. بحث دوم- راجع به تعارض بین حکم شعبه ۴ سابق دیوان عالی کشور با حکم شعبه ۴ فعلی دیوان مزبور. موضوع مطرح در شعبه ۴ فعلی عبارت است از رفع تصرف عدوانی از ۱۲ قفیز واقع در مزرعه زیردان از فرجام خوانده که مستأجر فرجام‌خواه می‌باشد شعبه با استدلالات مفصلی دادگاه‌های دادگستری را در امور زراعتی فاقد صلاحیت دانسته است. در صورتی که شعبه ۴ سابق دیوان مزبور همان‌طوری که فوقاً متعرض شد در اثر معتقد بودن به صلاحیت دادگستری حکم فرجام خوانده را ابرام نموده است. با توجه به مواد ذیل مسلم می‌گردد که نظریه شعبه ۴ فعلی قابل اتباع می‌باشد. اول- قانون سازمان عمرانی کشور و ازدیاد سهم کشاورزان مصوب ۹/۶/۱۳۳۴ ماده ۲۷- در صورت بروز اختلاف از لحاظ مقدار بهره مالکانه براساس مرسوم و معمول محل بخشدار محل موظف است طبق مقررات این قانون به محض وصول شکایت مالک یا زارع به موضوع رسیدگی نموده و نظر خود را به طرفین ابلاغ نماید. طرفین می‌توانند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به نظریه بخشدار تقاضای تجدیدنظر نمایند. در نقاطی که سازمان بخش تشکیل نشده وظایف بخشدار از این حیث برعهده فرماندار خواهد بود در صورتی که طرفین در ظرف مدت مقرر تقاضای تجدیدنظر ننموده‌اند ضابطین دادگستری مأمور اجرای نظریات بخشدار یا فرماندار خواهند بود. تبصره- چنانچه قراردادهای بین مالک و کشاورز وجود داشته باشد آن قرارداد معتبر و به قوت خود باقی و لازم‌الاجرا است ماده (۲۸) مرجع تجدیدنظر در رسیدگی به حل اختلاف حاصله بین مالک و کشاورز از لحاظ مقدار بهره مالکانه براساس مرسوم و معمول محل و عرف و عادت قدیمی ده و دهستان در درجه اول شورای بخش است و نظر انجمن بخش تا صدور رأی نهایی قابل اجرا است. ماده ۳۳- در صورتی که مالکی کشاورزی را که مستقیماً به امور زراعت اشتغال داشته از کار برکنار نماید کشاورز مزبور می‌تواند به بخشدار شکایت نموده و بخشدار موظف است به اسرع اوقات به موضوع رسیدگی و وسایل اصلاح و اشتغال مجدد کشاورز را به امر کشاورزی فراهم سازد و اگر توافق حاصل نشد بخشدار باید موضوع را در اولین انجمن عمران بخش مطرح نماید و در صورتی که حقانیت کشاورز ثابت گردد و مالک حاضر به کار گماردن او نباشد مالک باید به تشخیص انجمن عمران برای سه ماه خرج او را بر طبق مزد کارگران پرداخت کند و اگر کشاورز یا دارنده انجمن عمران برای سه ماه خرج او را بر طبق حقوق اعیانی یا زراعتی اعیانی (ریشه و کارکرد) داشته باشد مالک باید علاوه بر سه ماه مخارج فوق‌الذکر به تشخیص اهل خبره که از طرف انجمن عمرانی بخش یا بخشدار انتخاب خواهد شد قیمت اعیانی و محصول او را بپردازد. با تعمق در موارد بالا مسلم می‌گردد که قانونگذار از سال ۱۳۳۴ از لحاظ تسریع در رسیدگی، رسیدگی به کلیه اختلافات مالک و کشاورز را از صلاحیت دادگستری خارج کرده است. قانونگذار به حل سریع اختلافات کشاورزی به قدری اهمیت می‌داده که حتی رسیدگی به جرم اختلال‌گری و تخریب را که در ده ارتکاب می‌شده طبق ماده (۳۵) قانون مزبور در صلاحیت انجمن بخش ولدی الاقتضا بخشدار قرار داده است. دوم- قانون اصلاحات ارضی مصوب ۲۶/۲/۱۳۳۹ ماده ۳۴- رفع اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی توسط هیأت حل اختلاف کشاورزی به عمل می‌آید هیأت مزبور در هر بخش مرکب خواهد بود از بخشدار، رئیس دادگاه بخش مربوطه (یا نماینده وزارت دادگستری) نماینده وزارت کشاورزی (یا نماینده اداره کشاورزی مربوطه) رأی این هیأت قطعی است و به وسیله اجرای دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده می‌شود. سوم- قانون اصلاح قانون اصلاحات اراضی مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۴۰ ماده ۳۳- رفع اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی توسط هیأت حل اختلاف کشاورزی به عمل می‌آید هیأت مزبور در هر بخشی مرکب خواهد بود از: بخشدار، رئیس دادگاه بخش مربوطه (یا نماینده وزارت دادگستری) نماینده وزارت کشاورزی (یا نماینده اداره کشاورزی مربوطه) رأی این هیأت قطعی است و به وسیله اجرای دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده می‌شود. چهارم- تصویبنامه اجرای لایحه قانونی اصلاحات اراضی مصوب ۲۵/۷/۱۳۴۱ ماده ۵- ماده (۳۳) لایحه قانونی اصلاحات ارضی به طریق زیر اصلاح می‌شود: رفع اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوطه به کشاورزی به مأمورین اصلاحات ارضی محول می‌شود. مأمورین ژاندارمری مکلف هستند دستورات رئیس سازمان اصلاحات ارضی هر منطقه را در این مورد به موقع اجرا بگذارند. وزیر کشور و وزیر کشاورزی در اجرای این دستور جداگانه تعلیمات لازم خواهند داد. در این ماده مقنن به جای (به عمل می‌آید) جمله (محول می‌شود) استعمال کرده است و با ادای این عبارت خواسته بفهماند که دعاوی مطروحه در محاکم قضایی که هنوز منجر به صدور حکم قطعی نشده برای رسیدگی به سازمان اصلاحات ارضی احاله شود. پنجم- آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/۵/۱۳۴۳ ماده ۴۲- رفع اختلاف بین زارعین ومالکین در امور مربوط به کشاورزی به مأمورین اصلاحات ارضی محول است در صورتی که نظر مأمور اصلاحات ارضی مورد اعتراض قرار گیرد معترض می‌تواند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلا‌غ‌نظر مزبور اعتراض خود را به سازمان اصلاحات ارضی استان یا شهرستان تسلیم نماید. اعتراضات در کمیسیون‌های سه نفری مرکب از کارمندان وزارت کشاورزی که برای رسیدگی به این گونه اعتراضات در ادارات کل کشاورزی یا ادارات کشاورزی تشکیل می‌شود مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. رأی صادره از کمیسیون سه نفری قطعی بوده و دستور لازم به وسیله رئیس اصلاحات ارضی محل برای اجرای آن به ژاندارمری ابلاغ می‌گردد و مأمورین ژاندارمری مکلف به اجرای آرای صادره می‌باشند. ششم- قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۲/۲/۱۳۴۶ ماده ششم- اگر اختلافی در تشخیص اینکه کسی زارع ملکی است که تصرف دارد آن را در تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۴۰ به عنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته یا رابطه او با ملک براساس دیگری می‌باشد حادث شود رفع اختلاف با توجه به تعاریف مذکور در مقررات اصلاحات ارضی مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۴۰ با سازمان اصلاحات ارضی است و رأی سازمان در این خصوص قاطع خواهد بود دعاوی مطروحه در محاکم قضایی که هنوز منجر به صدور حکم قطعی نشده تابع مقررات این ماده می‌باشد. بنا به مراتب بالا مسلم می‌گردد که اولاً اخراج زارع از ده اعم از اینکه رسیدگی به اختلافات او با مالک در صلاحیت دادگستری باشد یا نه طبق ماده (۲۲) لایحه اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۹/۱۰/۱۳۴۰ مقدور نیست در صورتی که شعبه ۴ سابق دیوان عالی کشور حکم دادگاه پژوهشی را مبنی بر خلع ید زارع ابرام کرده است. ثانیاً- طبق مواد فوق‌الاشعار مقرر می‌گردد که راجع به اختلافات مالکین و کشاورزان از سال ۱۳۳۹ محاکم دادگستری فاقد صلاحیت بوده‌اند و در این صورت بدیهی می‌باشد پرونده‌های فوق‌الاشعار که در سال ۱۳۳۸ تشکیل شده رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگستری نبوده است و به همین جهت نظریه شعبه ۴ فعلی دیوان کشور درخصوص عدم صلاحیت دادگستری قابل اتباع است و مقنن در سال‌های بعد همان‌طوری که فوقاً اشعار شد با جایگزین ساختن جمله (محول می‌شود) به جای (به عمل می‌آید) این معنی را تأیید کرده است. در خاتمه متذکر می‌شود که مصلحت اجتماعی و اقتصادی کشور این تغییر صلاحیت را ایجاب می‌کرده است. زیرا اگر اختلاف بین مالک و زارع در اسرع وقت ممکن حل نگردد، ممکن است لطمه به اقتصادیات کشاورزی کشور وارد سازد کما اینکه ملاحظه می‌شود دعاوی مربوط به امور کشاورزی فوق‌الذکر از سال ۱۳۳۸ در دادگستری مطرح بوده و با اینکه ده سال از آغاز طرح آن می‌گذرد معلوم نیست در چه تاریخی حکم نهایی آن صادر خواهد شد. دادستان کل کشور- دکتر علی آبادی به شرح زیر رأی می‌دهند:
هر چند تصریح ماده (۳۳) قانون اصلاحات ارضی مرجع رسیدگی به اختلافات بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی سازمان اصلاحات ارضی شناخته شده و هر چند بر طبق ماده ششم از قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۲/۲/۱۳۴۶ اختلافات مطروح در دادگستری که قبل از قانون اصلاحات ارضی در دادگستری مطرح شده و تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مزبور به حکم قطعی منتهی نگردیده نیز باید برای رسیدگی به سازمان اصلاحات ارضی محول شود و لکن چون دو فقره از پرونده‌های مذکور در گزارش جناب آقای دادستان کل در سال ۱۳۳۸ و قبل از تصویب و اجرای قانون اصلاحات ارضی در دادگستری مطرح و قبل از تصویب قانون سال ۱۳۴۶ به حکم قطعی منتهی شده بوده و مسیر خود را وفق مقررات موجود در زمان رسیدگی و با توجه به ماده (۴۶) از قانون آیین دادرسی مدنی طی نموده و دلیل آنکه شعبه چهارم دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۴۶ ضمن پرونده ۱۰/۴۰۹۲ که دعوی بدوی آن در ۲۰/۱۱/۱۳۴۳ و در موقعی که قانون اصلاحات ارضی مورد عمل و اجرا بوده و در دادگستری مطرح شده رأی دادگاه تالی که خود را برای رسیدگی صالح تشخیص داده نقض کرده است توجه به ماده (۳۳) قانون اصلاحات ارضی و ماده (۶) از قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی بوده که به موجب آنها از دادگاه‌های دادگستری درخصوص اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی نفی صلاحیت شده است و در نتیجه آرای صادره از شعبه چهار سابق و دهم از یک طرف و رأی شعبه چهارم فعلی دیوان عالی کشور از طرف دیگر هر یک با توجه به قوانین و مقررات موجود در زمان صدور آنها صحیحاً صادر گردیده‌اند علی‌هذا مورد از مصادیق رویه‌های مختلف نبوده قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نمی‌باشد.        



مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی مطروحه بین مالک و زارع

 

رأی وحدت رویه شماره ۱۹۰ مورخ ۱/۱۱/۱۳۴۸ وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی اشعار داشته‌اند که دو رأی از دو شعبه دیوان عالی کشور در مورد تصرف عدوانی به شرح زیر مغایر یکدیگر می‌باشند. «ماده ششم قانون مصوب ۱۲/۲/۱۳۴۶ اصلاحات ارضی تصریح دارد که اگر اختلافی در تشخیص یا رابطه زارع با ملک حادث شود رفع اختلاف با توجه به تعاریفی که در قانون و مقررات اصلاحات ارضی ذکر شده است به عهده سازمان اصلاحات ارضی خواهد بود و آرایی که در این زمینه از مقامات صالحه سازمان صادر گردد قطعیت خواهد داشت. با توجه به مراتب بالا در اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی اشخاصی براساس آماربرداری انجام شده زارع صاحب نسق شناخته شده‌اند و اکنون مشاهده می‌شود در بعضی موارد از طرف محاکم قضایی دادنامه به زیان زارع صاحب نسق صادر می‌شود که برای نمونه رونوشت دو فقره دادنامه شماره ۶۳۷-۱ مربوط به پرونده کلاسه ۱۱/۴۳۱۰ صادر از شعبه اول دیوان عالی کشور و شماره ۳۹۳ مورخ ۹۴/۱۱-۴۶ مربوط به پرونده کلاسه ۱۰-۴۰۹۲ صادر از شعبه ۴ دیوان عالی کشور در مورد دعوای تصرف دعوای مطروحه از طرف مالک علیه زارع که در موارد مشابه از دو مرجع ذی‌صلاح مغایر هم صادر و ابلاغ شده به ضمیمه ارسال می‌شود چون آرای صادره در عاوی مطروحه و اختلاف ناشیه بین مالک و زارع مورد استناد و استفاده قرار می‌گیرد لذا خواهشمند است مقرر فرمایید با عنایت به مدلول ماده (۶) قانون مصوب ۱۲/۲/۱۳۴۶ مفاد قانون مزبور را مورد توجه قرار دهند که در آتیه اشکالی پیش نیاید ضمناً از تصمیم متخذه این وزارت را مطلع خواهند فرمود». وزارت دادگستری طبق قانون وحدت رویه تقاضای طرح آن را کرده‌اند. دادستان کل کشور- دکتر علی آبادی در تاریخ ۱/۱۱/۱۳۴۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید، پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: «با توجه به مواد ذیل مسلم می‌گردد که نظریه شعبه ۴ قابل اتباع می‌باشد». اول- قانون سازمان عمرانی کشور و ازدیاد سهم کشاورزان مصوب ۹/۶/۱۳۳۴: ماده ۲۷- در صورت بروز اختلاف از لحاظ مقدار بهره مالکانه براساس مرسوم و معمول محل بخشدار محل موظف است طبق مقررات این قانون به محض وصول شکایت مالک با زارع به موضوع رسیدگی نموده و نظر خود را به طرفین ابلاغ نماید طرفین می‌توانند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به نظریه بخشدار تقاضای تجدیدنظر نمایند در نقاطی که سازمان بخش تشکیل نشده وظایف بخشدار از این حیث برعهده فرماندار خواهد بود. در صورتی که طرفین در ظرف مدت مقرر تقاضای تجدیدنظر ننمودند ضابطین دادگستری مأمور اجرای نظریات بخشدار یا فرماندار خواهند بود. تبصره- چنانچه قرارداد خاصی بین مالک و کشاورز وجود داشته باشد آن قرارداد معتبر و به قوت خود باقی و لازم‌الاجرا است. ماده ۲۸- مرجع تجدیدنظر در رسیدگی به حل اختلاف حاصله بین مالک و کشاورز از لحاظ مقدار بهره مالکانه براساس مرسوم و معمول محل و عرف و عادت قدیمی ده و دهستان در درجه اول شورای بخش است و نظر انجمن بخش تا صدور رأی نهایی قابل اجرا است. ماده ۳۳- در صورتی که مالکی کشاورزی را که مستقیماً به امور زراعت اشتغال داشته از کار برکنار کند کشاورز مزبور می‌تواند به بخشدار شکایت کرده و بخشدار موظف است به اسرع اوقات به موضوع رسیدگی و وسایل اصلاح و اشتغال مجدد کشاورز را به امر کشاورزی فراهم سازد و اگر توافق حاصل نشد بخشدار باید موضوع را در اولین انجمن عمران بخش مطرح نماید و در صورتی که حقانیت کشاورز ثابت گردد و مالک حاضر به بکار بردن او نباشد مالک باید به تشخیص انجمن عمران برای سه ماه خرج او را بر طبق مزد کارگران پرداخت نماید و اگر کشاورز یا دارنده حقوق اعیانی و یا زراعتی اعیانی (ریشه و کارکرد) داشته باشد مالک باید علاوه بر سه ماه مخارج فوق‌الذکر به تشخیص اهل خبره که از طرف انجمن عمرانی بخش یا بخشدار انتخاب خواهد شد قیمت اعیانی ومحصول او را بپردازد. با تعمیق در مواد بالا مسلم می‌گردد که قانونگذار از سال ۱۳۳۴ از لحاظ تسریع در رسیدگی به کلیه اختلافات مالک و کشاورز را از صلاحیت دادگستری خارج کرده است. قانونگذار به حل سریع اختلافات کشاورزی به قدری اهمیت می‌دهد که حتی رسیدگی به جرم اخلالگری و تخریب را که در ده ارتکاب می‌شود طبق ماده (۳۵) قانون مزبور در صلاحیت انجمن بخش ولدی الاقتضا بخشدار قرار داده است. دوم- قانون اصلاحات ارضی مصوب ۲۶/۲/۱۳۳۹ ماده ۳۴- رفع اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی توسط هیأت حل اختلاف کشاورزی به عمل می‌آید هیأت مزبور در هر بخش مرکب خواهد بود از بخشدار، رئیس دادگاه بخش مربوط (با نماینده وزارت دادگستری) نماینده وزارت کشاورزی (با نماینده اداره کشاورزی مربوط) رأی این هیأت قطعی است و به وسیله اجرای دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده می‌شود. سوم- قانون اصلاح قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۴۰ ماده ۳۳- رفع اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی توسط هیأت حل اختلاف کشاورزی به عمل می‌آید هیأت مزبور در هر بخشی مرکب خواهد بود از بخشدار، رئیس دادگاه بخش مربوط (یا نماینده وزارت دادگستری) نماینده وزارت کشاورزی (یا نماینده اداره کشاورزی مربوط) رأی این هیأت قطعی است و به وسیله اجرای دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده می‌شود. چهارم- تصویبنامه اجرای لایحه قانونی اصلاحات ارضی مصوب ۲۳/۷/۱۳۴۱: ماده ۵- ماده (۳۳) لایحه قانونی اصلاحات ارزی به طریق زیر اصلاح می‌شود: رفع اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی به مأمورین اصلاحات ارضی محول می‌شود مأمورین ژاندارمری مکلف هستند دستورات رئیس سازمان اصلاحات ارضی هر منطقه را در این مورد به موقع اجرا بگذارند. وزیر کشور و وزیر کشاورزی در اجرای این دستور جداگانه تعلیمات لازم خواهند داد. در این ماده مقنن به جای «تعیین می‌شود» جمله «محول می‌شود» استعمال کرده است و با ادای این عبارت خواسته بفهماند که دعوی مطروحه در محاکم قضایی که هنوز منجر به صدور حکم قطعی نشده برای رسیدگی به سازمان اصلاحات ارضی احاله شود. پنجم- آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/۴/۱۳۴۳: ماده ۴۲- رفع اختلاف بین زارعین و مالکین در امور مربوط به کشاورزی به مأمورین اصلاحات ارضی محول است در صورتی که نظر مأمور اصلاحات ارضی مورد اعتراض قرار گیرد معترض می‌تواند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور اعتراض خود را به سازمان اصلاحات ارزی استان یا شهرستان تسلیم نماید. اعتراضات در کمیسیونهای سه نفری مرکب از کارمندان وزارت کشاورزی که برای رسیدگی به این گونه اعتراضات در اداره کل کشاورزی یا ادارات کشاورزی تشکیل می‌شود مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت رأی صادره از کمیسیون سه نفری قطعی بوده و دستور لازم به وسیله رئیس اصلاحات ارضی محل برای اجرای آن به ژاندارمری ابلاغ می‌گردد و مأمورین ژاندارمری مکلف به اجرای آرای صادره می‌باشند. ششم- قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۲/۲/۱۳۴۶ ماده ششم- اگر اختلافی در تشخیص اینکه کسی زارع ملکی است که در تصرف دارد یا آن را در تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۴۰ به عنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته و یا رابطه وی یا ملک براساس دیگر می‌باشد حادث شود رفع اختلاف با توجه به تعاریف مذکور در مقررات اصلاحات ارضی مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۴۰ با سازمان اصلاحات ارضی است و رأی سازمان در این خصوص قاطع خواهد بود دعاوی مطروحه در محاکم قضایی که هنوز منجر به صدور حکم قطعی نشده تابع مقررات این ماده می‌باشد». دادستان کل کشور- دکتر علی‌آبادی مشاوره نموده به شرح زیر به اکثریت آرای اظهارنظر می‌نمایند:
(با لحاظ مدلول مواد ۲۲ و ۳۳ اصلاحی قانون اصلاحات ارضی وماده (۴۲) آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/۵/۱۳۴۳ که در تکمیل آنها بعداً ماده ششم قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی در تاریخ ۱۲/۲/۱۳۴۶ به تصویب رسیده نظر شعبه چهارم دیوان عالی کشور به اکثریت آرا موجه تشخیص می‌گردد و این رأی در حدودی که ضمن قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ پیش‌بینی شده لازم‌الاتباع خواهد بود).         



‌صلاحیت رسیدگی به دعاوی راجع به قانون اراضی شهری که‌از طرف دولت اقامه می‌شود

 

‌رأی وحدت رویه ردیف ۵. ۶۲ (‌صفحه ۱۱۶) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۱۱۷۷-۱۳۶۲. ۴. ۲۲ ‌شماره ۵۳- هـ ۱۳۶۲. ۳. ۲۳ ‌پرونده وحدت رویه ردیف ۵. ۶۲ هیأت عمومی ‌ریاست محترم دیوان عالی کشور ‌احتراماً: آقای رییس کل دادگستری استان کرمان طی نامه شماره ۱. ۹۹۳-۱۳۶۱. ۱۲. ۱۶ با ارسال گزارش شماره ۷۲۳- ۱۳۶۱. ۱۲. ۱۴ آقای رییس کل‌دادگاههای صلح کرمان و ضمائم آن به جهت اتخاذ رویه‌های مخالف و متفاوت از دو شعبه دادگاه عمومی کرمان در اجرای ماده ۳ قانون اضافه شده به‌آیین دادرسی کیفری درخواست اقدام مقتضی کرده است. ‌تفصیل جریان امر در گزارش مذکور منعکس است و اجمال مسأله این است که شعبه دوم دادگاه عمومی (‌حقوقی) در مورد پرونده‌های سازمان اراضی‌شهری کرمان دعوی را دولتی و غیر مالی تلقی و با قبول صلاحیت خود رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نموده است لیکن شعبه اول دادگاه عمومی (‌حقوقی) دعوی مزبور را صراحتاً خارج از شمول بند یک ماده ۱۶ قانون مرقوم و تلویحاً غیر مالی دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به‌دادگاه صلح احاله کرده است و پرونده‌های کلاسه ۳۷۱. ۶۱ دادگاه صلح حاوی تصمیم شعبه اول دادگاه عمومی و ۲. ۳۸۲. ۶۱ شعبه دوم دادگاه عمومی‌ارسال شده که پیوست است. ‌نظریه: با توجه فتوکپی آراء شعب یک و دو دادگاه عمومی (‌حقوقی) کرمان ملاحظه می‌فرمایید که رویه‌های مختلف راجع به استنباط از قوانین اتخاذ‌گردیده است لذا به استناد ماده ۳ قانون اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص موضوع مورد تقاضا‌است. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری ‌جلسه وحدت رویه ‌رأی شماره: ۷ ‌به تاریخ روز دوشنبه ۱۳۶۲. ۳. ۲ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدابوالفضل میرمحمدی قائم مقام ریاست کل‌دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله یوسف صانعی دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی‌کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت‌الله یوسف صانعی دادستان کل کشور مبنی بر: «‌دولتی بودن‌موضوع» مشاوره نموده بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی وحدت رویه شماره: ۷ ‌وحدت رویه ردیف ۵. ۶۲
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌بسمه تعالی
‌از ماده اول قانون اراضی شهری که در تاریخ ۱۳۶۰. ۱۲. ۲۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده چنین مستفاد است که حقوق و اختیارات و‌اقتداراتی که به موجب این قانون برای دولت شناخته شد و من حیث حق حاکمیت دولت است و بدیهی است که اعمال حقوق حاکمیت دولت وسیله‌سازمان زمین شهری که به موجب اساسنامه مورخه ۱۳۶۱. ۳. ۳۰ مصوب هیأت وزیران تشکیل شده است و به صورت شرکت دولتی اداره شود موجب‌تغییر عنوان و وصف حق دولت که از اصل حاکمیت ناشی گردیده و نشأت می‌گیرد نخواهد بود. ‌با این تقدیر هر نوع دعوایی که در اجرای قانون اراضی شهری وسیله مرجع اجرایی این قانون یا اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح شود دارای وصف‌دعاوی دولت و مشمول بند ۱ از ماده ۱۶ از قانون آیین دادرسی مدنی و مرجع رسیدگی به این گونه دعاوی دادگاه عمومی یا دادگاه شهرستان می‌باشد‌بنابر مراتب حکم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرمان که پس از رسیدگی به دعوی مطروحه ناشی از اجرای قانون اراضی شهری صادر شده برابر با‌موازین قانونی تشخیص می‌شود این رأی به اکثریت صادر شده و مستنداً به ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد‌ماه ۱۳۳۷ در موارد مشابه برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.         





‌ در مورد اسناد عادی مالکیت مالکینی اراضی موات شهری

 

‌رأی در مورد قانون لغو اراضی شهری (‌اسناد عادی) (‌صفحه ۵۹۹) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۱۶۶۵-۶۳. ۱۲. ۱۹ ‌شماره ۲۵۶ - هـ ۱۳۶۳. ۱۱. ۳۰ ‌ردیف: ۳۰. ۶۳ هیأت عمومی ‌بسمه تعالی هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور ‌احتراماً به استحضار می‌رساند آقای رییس دادگستری استان همدان به شرح نامه شماره ۳۶۹۹-۶۳. ۵. ۱۴ اعلام داشته که از شعبات اول و دوم‌دادگاههای عمومی دادگستری همدان در استنباط از مقررات تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری آراء متفاوت و مختلفی صادر و اختلاف نظر حاصل شده‌است و با ارسال پرونده‌های شماره ۳۸۵۹. ۶۲ و ۳۹۰۵. ۶۲ به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی نموده است‌اینک با تنظیم گزارش اجمالی جریان پرونده‌های یاد شده تقاضای اتخاذ تصمیم مقضی دارد: ۱ - جریان پرونده شماره ۳۹۰۵. ۶۲ شعبه دوم دادگاه عمومی همدان به موجب دادخواست مورخ ۶۲. ۱۲. ۱۷ آقای حسن ولی اقبال فرزند سیف‌الله‌اداره (‌سازمان) زمین شهری و بانو کبری حافظی و آقای حاج معصوم غنی به خواسته صدور حکم به صحت اعتبار خرید و معامله زمین ساختمانی‌دادخواستی تقدیم نموده و تصویر سند عادی مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۸ را ضمیمه دادخواست کرده که رسیدگی به شعبه دوم دادگاه‌عمومی همدان ارجاع و به شماره ۳۹۰۵ ثبت و به روز ۶۳. ۳. ۲۴ تعیین وقت گردیده و طرفین دعوت شده‌اند و دادگاه در وقت مقرر تشکیل یافته‌خواهان و نماینده سازمان زمین شهری حضور نیافته‌اند ولی دو نفر خواندگان حاضر و مفاد قرارداد معامله زمین (‌مستند خواهان) را تأیید کرده‌اند و‌دادگاه چنین رأی داده است: «‌در خصوص تقاضای آقای حسن ولی اقبالی به خواسته صدور حکم به تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله‌نظریه فتوکپی قرارداد عادی مورخ ۵۸. ۲. ۱۵ مضبوط در پرونده و مندرجات درخواست خواهان و فروشندگان زمین نیز مفاد قرارداد و صحت معامله را‌در محضر دادگاه تأیید نموده‌اند و دلیل معارضی هم ابراز نشده لذا با قبول تقاضای خواهان مستنداً به تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری حکم به‌تأیید تنظیم سند عادی و صحت معامله موضوع معامله قرارداد عادی پیوست درخواست صادر و اعلام می‌شود. ‌رییس دادگاه زند وکیلی - دادرس احمدی ۲ - جریان پرونده شماره ۳۸۵۹. ۶۲ شعبه اول دادگاه عمومی همدان آقای حسین برزگر فرزند سلیمان در تاریخ ۶۲. ۱۱. ۱۵ دادخواستی به خواسته‌صدور حکم اعطاء سند و نقشه و پروانه علیه اداره کل عمران اراضی شهری تقدیم کرده که به شعبه اول دادگاه عمومی همدان ارجاع گردیده که به روز۶۳. ۵. ۴ تعیین وقت و طرفیت دعوت شده‌اند و مستند دادخواست سند عادی مورخ ۵۷. ۱۲. ۲۵ است که پیوست دادخواست می‌باشد در وقت تعیین‌شده دادگاه بدون حضور طرفین که لایحه‌ای هم نفرستاده بوده‌اند تشکیل با بررسی پرونده و اعلام ختم رسیدگی به شرح زیر رأی داده است:» ‌در‌خصوص دادخواست آقای حسین برزگر بطرفیت اداره کل زمین شهری همدان دائر به تأیید صحت معامله و تاریخ تنظیم سند عادی مورخ ۵۷. ۱۲. ۲۵‌پیوست پرونده نظر به این که حسب مندرجات سند استنادی خواهان دارای اعیانی و اشجار بوده است لذا موضوع مشمول مقررات تبصره ذیل ماده ۶‌قانون زمین شهری که ناظر به زمین می‌باشد نیست و تقاضای خواهان فاقد وجاهت قانونی بوده و رأی به رد آن صادر می‌شود. ‌رییس دادگاه سلیمی دادرس دادگاه انصاری ‌نظریه: به طوری که ملاحظه می‌فرمایید مستند هر دو پرونده قرارداد عادی فروش زمین و اعیانی و اشجار بوده که دادگاه شعبه اول موضوع را خارج از‌شمول تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری تشخیص و تقاضای خواهان را فاقد وجهه قانونی دانسته و آن را رد کرده است در حالی که شعبه دوم‌دادگاه عمومی همدان درخواست خواهان را مشمول تبصره ۶ قانون فوق‌الذکر تشخیص و حکم به تأیید به صحت معامله و تأیید تنظیم سند عادی‌صادر نموده است علیهذا به استناد ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع در‌هیأت عمومی به منظور ایجاد رویه واحد دارد. ‌از طرف دادستان کل کشور - سیدبابا صفوی ‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز دوشنبه: ۱۳۶۳. ۱۰. ۳ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدمحمدحسن مرعشی رییس شعبه دوم و‌قائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و‌اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت‌الله صانعی دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «‌نظر شعبه دوم‌دادگاه حقوقی همدان موجه و منطبق با تبصره می‌باشد، به خاطر آن که هر چند تبصره در ذیل ماده ۶ آمده که مربوط به لغو سند مالکیت و ابطال اصل‌مالکیت است اما با توجه به این که در تبصره تقید به زمین موات نشده و حال آن که کلمه موات نسبت به قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری در‌جمله قبل آمده و خود عدم تقید مؤکد اطلاق می‌باشد یعنی قدر متیقن در مقام تخاطب (‌حاصل از تفسیر ادبی و کلمه مواد در جمله قبل) نه تنها مضر به‌اطلاق نمی‌باشد بلکه مؤکد آن است و با توجه به این که تبصره مربوط به دادن جواز عمران به دارنده سند عادی می‌باشد و این تسهیلی است برای مردم‌و معلوم است که در این تسهیل فرقی بین موات و بائر نمی‌باشد بلکه باید گفت در بائر این حکم بالاولویه ثابت است و با توجه به این که پذیرش سند و‌دادن جواز ساختمان با حکم اولی است و نپذیرفتن و عدم تنفیذ معامله قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری بر خلاف قاعده است و‌لایصارالیه الا بدلیل محکم عمومیت تبصره و شمول آن نسبت به دائر و بائر موجه و در طریق حفظ حقوق مردم اولی به قضاوت است.» مشاوره نموده‌و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
‌وحدت رویه ردیف: ۳۰. ۶۳ ‌رأی شماره: ۴۲-۱۳۶۳. ۱۰. ۳
‌بسمه تعالی
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌مستفاد از تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری آن است که کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسناد عادی دارای زمین اعم‌از موات و بایر بوده می‌توانند برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله به مراجع قضایی مراجعه و دادگاههای دادگستری نیز می‌بایست نسبت‌به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند لذا رأی شعبه دوم دادگاه عمومی همدان که بر این مبنا صادر گردیده موجه به نظر می‌رسد و با اکثریت آراء تأیید‌می‌گردد این رأی به موجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه‌لازم‌الاتباع می‌باشد.         





‌ تفکیک اراضی خارج از محدوده شهری که در آنها بنای غیر‌مجاز یا خلاف مقررات احداث شده است

 

‌رأی در مورد تفکیک اراضی خارج از محدوده (‌صفحه ۶۰۲) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۱۶۶۶-۶۳. ۱۲. ۲۰ ‌شماره ۱۵۷ - هـ ۱۳۶۳. ۱۱. ۳۰ ‌ردیف: ۴۹. ۶۲ هیأت عمومی ‌بسمه تعالی ‌هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور ‌شعبه دوم دادگاه عمومی کرج طی نامه شماره ۲. ۱۶۷۳-۶۲. ۷. ۱۷ فتوکپی و رونوشت دادنامه‌های شماره ۶۷۸ مورخ ۶۱. ۱۱. ۱۰ شعبه سوم دادگاه‌عمومی کرج و شماره ۵۷۴ مورخ ۶۲. ۷. ۱۲ شعبه دوم دادگاه عمومی کرج اشعار داشته که راجع به یک موضوع (‌افراز ملک در خارج از محدوده‌شهرداری) دو نظر متفاوت اظهار شده یک شعبه به عدم امکان افراز اراضی و املاک در خارج از محدود و شعبه دیگر بر امکان افراز رقبات مزبور بیان‌عقیده نموده است و طبق ماده ۳ الحاقی به آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور کرده‌است ذیلاً جریان پرونده‌های مربوط به آراء متغایر مذکور به استحضار می‌رسد: ۱ - در پرونده کلاسه ۳-۶۲۲. ۶۱ مطروحه در شعبه دوم دادگاه عمومی کرج آقای غلامحسین زینعلی دادخواستی به خواسته تجدید نظر نسبت به رأی‌شماره ۱۹۴۳۰-۶۱. ۸. ۲۷ صادره از اداره ثبت اسناد و املاک کرج بطرفیت خانم عزت دهشیری تقدیم و توضیح داده که در تاریخ ۶۱. ۸. ۲۲ به منظور‌افراز سهمی خود از خانم دهشیری در پلاک شماره ۴۷ فرعی از ۱۶۸ اصلی گلشهر کرج به اداره ثبت کرج دادخواست افراز داده لیکن اداره مذکور به‌علت این که پلاک مزبور در خارج از محدوده خدمات شهری واقع شده به استناد تبصره یک ماده ۳ آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و‌تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها آن را قابل تفکیک ندانسته و حکم رد دادخواست خواهان را صادر نموده است و چون رأی مزبور‌قابل اعتراض بوده نسبت به آن اعتراض کرده که در شعبه دوم دادگاه عمومی مطرح و پس از رسیدگی‌های لازم سرانجام به این استدلال که مورد افراز‌طبق پاسخ استعلام از فرمانداری کرج خارج از محدوده شهر و شهرکها است و نظر به این که مورد افراز فاقد شرایط مندرجه در بند ب ماده ۳ آیین‌نامه‌مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها می‌باشد اعتراض خواهان وارد ندانسته و دادنامه صادره‌از اداره ثبت کرج را به شرح دادنامه شماره ۶۷۸ مورخ ۶۱. ۱۱. ۱۰ تأیید کرده است. ۲ - در پرونده کلاسه ۳-۲۲۹. ۶۱ مطروحه در شعبه سوم دادگاه عمومی کرج آقای علی‌اصغر خدامی به ولایت فرزندش حسین خدامی دادخواستی به‌خواسته تجدید نظر نسبت به رأی شماره ۷۵۲۸-۶۱. ۴. ۳ صادره از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کرج بطرفیت آقای منصور گنجیان با ولایت‌پدرش آقای غلامرضا گنجیان به دادگاههای عمومی کرج تقدیم کرده که به شعبه سوم ارجاع شده رأی مورد اعتراض راجع به درخواست افراز پلاک۲۲۰۵ فرعی از ۱۹۶ اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان کرج می‌باشد که اداره ثبت اسناد و املاک کرج به استدلال این که ملک در خارج از محدوده‌خدماتی شهرداری قرار دارد و در محلی است که فاقد پروانه شهرک می‌باشد طبق تبصره یک ماده ۳ آیین نامه احداث بنادر خارج از محدوده آن را قابل‌تفکیک ندانسته و حکم به رد دادخواست خواهان صادر نموده است شعبه سوم دادگاه عمومی کرج پس از یک سلسله رسیدگی‌ها بالاخره استدلال اداره‌ثبت اسناد و املاک کرج را غیر وارد تشخیص و آن را اولا برخلاف اصل تسلیط دانسته ثانیاً استدلال کرده که ضمانت اجراء احداث بنا در خارج از‌محدوده عدم افراز آن نیست بلکه عدم قابلیت انتفاع از خدمات شهری است به اضافه این که به موجب تبصره استنادی اداره ثبت از افراز و تفکیک‌قطعات ملک کمتر از بیست هکتار منع شده نه ملک مورد ادعا که پلاکی است مستقل با مساحت ۴۵۰ متر مربع، دادنامه صادره از اداره ثبت را فسخ و‌حکم به افراز پلاک مذکور به دو قطعه صادر نموده است که به شرح ذیل مبادرت به اظهار نظر می‌نماید: ‌نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید نسبت به موضوع واحد دادگاهها رویه‌های مختلفی اتخاذ نموده‌اند لذا به استناد ماده ۳ مواد اضافه شده به‌قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب یکم تیرماه ۱۳۳۷ تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی دارد. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری ‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز دوشنبه: ۱۳۶۳. ۱۰. ۲۴ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدمحمدحسن مرعشی رییس شعبه دوم و‌قائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله یوسف صانعی دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء‌معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت‌الله صانعی دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «‌با توجه به این‌که تقاضای افراز در هر دو دادنامه صادر از شعبه سوم و دوم دادگاه عمومی کرج در موردی بوده که روی زمین بدون رعایت مقررات قانونی انجام گرفته و‌بر دادگاه بوده که رد استماع دعوی را می‌داده است، چون قبول دعوی تأیید تخلف از قانون می‌باشد و ادله قضا و قوانین منصرف از مواردی است که‌همراه به تخلف باشد و لذا رأی شعبه سوم هر چند با توجه به ماده ۳ الحاقی اصلاحی قانون افراز و تقسیم مصوب: ۵۸. ۹. ۱۷ شورای انقلاب موافق‌است اما با توجه به تخلف ساختمانی از آن قانون انصراف دارد و هیچ‌گاه قانونگذار از متخلف پشتیبانی نمی‌نماید. بنائاً علیهذا باید گفت رأی شعبه دوم‌تمام، لکن نه به استناد تبصره یک ماده ۳ آیین نامه مربوط به افراز و تفکیک اراضی و احداث بنا و ساختمان در خارج از محدوده شهرها و شهرکها بلکه‌به استناد تخلف از مقررات ساختمانی که روی زمین انجام گرفته باشد» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
‌وحدت رویه ردیف: ۴۹. ۶۲ ‌رأی شماره: ۴۸-۱۳۶۳. ۱۰. ۲۴
‌بسمه تعالی
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌هر چند با استفاده از ملاک ماده ۳ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی مصوب ۱۳۵۸. ۹. ۱۷ شورای انقلاب‌جمهوری اسلامی ایران مؤخرالتصویب بر آیین‌نامه مورخ ۱۳۵۵. ۲. ۲۷ هیأت وزیران و عمومات مبحث دوم فصل هشتم قانون مدنی در تقسیم اموال‌مشترک، افراز اراضی فاقد ساختمان واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرکها بین مالکین مشاعی به نسبت مالکیت آنان به کمتر از‌بیست هکتار به استثناء مواردی که قانوناً نیاز به تأیید مقامات خاصی دارد بلااشکال است اما نظر به این که برابر فصل دوم آیین‌نامه مربوط به استفاده از‌اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵. ۲. ۲۷ ایجاد هر گونه ساختمان و تأسیسات در خارج از‌محدوده قانونی و حریم شهرها مستلزم رعایت ضوابط پیش‌بینی شده در آیین‌نامه مزبور من جمله اخذ پروانه ساختمانی و یا اعمال ماده ۸ آن می‌باشد‌که پذیرش تقاضای افراز زمینهایی که در آنها بدون رعایت ضوابط و مقررات آیین‌نامه مرقوم احداث بنا شده به مثابه نادیده انگاشتن مقررات آیین‌نامه‌مزبور و تأیید عمل خلاف مدلول آن خواهد بود بنابراین دعوی افراز اراضی خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرک‌های دارای ساختمان بدون‌این که در ایجاد ساختمان رعایت آیین‌نامه فوق شده باشد قابلیت استماع را ندارد و چون حسب محتویات پرونده‌های محاکماتی در هر یک از پلاکهای‌مورد درخواست افراز دو باب ساختمان مجزا از یکدیگر بدون رعایت مقررات آیین‌نامه مزبور احداث گردیده را شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرج‌مالا متضمن معنای فوق تشخیص و تأیید می‌شود این رأی برابر ماده ۳ مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.         



‌ عدم صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعاوی مطروحه از‌طرف سازمان اراضی‌شهری

 

‌رأی شماره ۲۲ - در مورد اراضی شهری (‌صفحه ۵۳۲) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۱۹۱۶-۶۴. ۱۱. ۲ ‌شماره ۳۸۵ - هـ ۱۳۶۴. ۱۰. ۳ ‌پرونده وحدت رویه ردیف ۹۲. ۶۳ هیأت عمومی ‌بسمه تعالی ‌ریاست محترم دیوان عالی کشور ‌احتراماً به استحضار می‌رساند، آقای معاون اول قضایی دیوان عالی کشور طی مشروحه شماره ۴۷۵۸۶-۶۳. ۱۱. ۱۴ به عنوان جناب آقای دادستان‌محترم کل کشور اعلام نموده است که از شعب ۱۳ و ۲۲ دیوان عالی کشور آراء معارض صادر گردیده و با ارسال پرونده‌ها درخواست طرح موضوع در‌هیأت عمومی را نموده است که اینک خلاصه جریان پرونده‌های معروض می‌گردد: ۱ - خلاصه پرونده ۸۲۶. ۲۰ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور. ‌اداره کل سازمان زمین شهری استان فارس به عنوان اعتراض ثالث نسبت به حکم ۳۰۵-۶۳. ۳. ۲۹ دادگاه صلح شیراز دادخواستی به دادگاه عمومی‌حقوقی شیراز تسلیم و تقاضای رسیدگی و فسخ دادنامه را می‌نماید و شعبه پنجم دادگاه عمومی شیراز با این استدلال که طبق ماده ۵۸۵ قانون آیین‌دادرسی مدنی اعتراض ثالث باید در دادگاهی مورد رسیدگی قرار گیرد که حکم اصلی را صادر نموده و حکم مورد اعتراض از دادگاه صلح شیراز صادر‌شده رسیدگی را در صلاحیت دادگاه صلح تشخیص و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صلح شیراز ارسال می‌دارد و دادگاه صلح رسیدگی‌به دعوی دولت را طبق ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی خارج از صلاحیت دادگاه صلح دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید و با تحقیق‌اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۲۲ ارجاع می‌گردد و شعبه مرقوم چنین رأی می‌دهد: ‌پرونده ۸۲۶. ۲۰ تاریخ رسیدگی ۶۳. ۱۰. ۹ شماره دادنامه ۲۲. ۷۰۸ ص ۱ ‌هر چند در مسأله بروز اختلاف در صلاحیت بین دادگاه صلح و دادگاه عمومی حقوقی طبق بند ۲ ماده ۳۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی حقوقی نظر‌دادگاه عمومی حقوقی برای دادگاه صلح متبع است لیکن با توجه به ذاتی بودن صلاحیت دادگاه عمومی نسبت به دعاوی دولتی موضوع بند یک ماده۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی بند ۲ ماده ۳۲ فوق‌الاشعار از مورد اختلاف منصرف و بر آن شمول ندارد و نظر به این که هر چند احکام موضوع ماده ۵۸۵‌و بند یک ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی فی‌نفسه عام و خاص مطلق نیست بلکه از باب تزاحم است با تزاحم مواد مزبور در مسأله مانحن فیه تقدم‌حکم بند یک ماده ۱۶ بر حکم ماده ۵۸۵ به جهت ارزش و اهمیتی که قانونگذار برای دعاوی دولتی و مرجع رسیدگی آن قائل شده آشکار می‌گردد لذا بنا‌به مراتب مزبور ضمن تأیید نظر شعبه پنجم دادگاه صلح شیراز و فسخ قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی شیراز به صلاحیت دادگاه‌اخیرالذکر در مانحن فیه حل اختلاف می‌شود. ۲ - خلاصه پرونده ۱۳-۸۵۶. ۲۳ شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور ‌اداره کل زمین شهری استان فارس دادخواستی به عنوان اعتراض ثالث نسبت به حکم شماره ۲۳۹-۶۲. ۲. ۲۲ صادره از شعبه اول دادگاه صلح شیراز به‌دادگاه عمومی حقوقی شیراز تقدیم می‌نماید و دادگاه مزبور به استناد ماده ۵۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی و با استدلال به این که اعتراض ثالث نسبت به‌حکم باید در همان دادگاهی که حکم مورد اعتراض را صادر نموده مورد رسیدگی قرار گیرد قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاه صلح شیراز‌صادر و پرونده را به آن دادگاه ارسال می‌دارد و دادگاه صلح شیراز به استناد ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی که دعاوی راجع به دولت را از حدود‌صلاحیت دادگاه صلح خارج دانسته نیز قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاه عمومی شیراز صادر می‌نماید و با تحقق اختلاف پرونده در‌اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور فرستاده می‌شود و با ارجاع به شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور چنین رأی‌می‌دهد: ‌پرونده ۸۵۶. ۲۳ تاریخ رسیدگی ۶۳. ۱۰. ۳۰ شماره دادنامه ۱۳. ۸۰۵ ‌نظر به این که بر طبق بند ۲ از ماده ۳۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی نظر دادگاه مزبور در مورد صلاحیت برای دادگاه صلح متبع می‌باشد بنابراین‌فرض وقوع اختلاف بین دادگاه عمومی و صلح متصور نبوده و در مورد بحث به هر حال و به هر کیفیت دادگاه صلح شیراز صلاحیت رسیدگی به دعوی‌اعتراض ثالث را نیز خواهد داشت لذا موردی برای طرح موضوع در دیوان عالی کشور نبوده و پرونده به دادگاه صلح شیراز اعاده شود. ‌نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب ۱۳ و ۲۲ دیوان عالی کشور در موضوع مشابه اختلاف و تهافت وجود دارد لذا به استناد ماده‌واحده مربوط به وحدت رویه مصوب ۷ تیر ماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی را دارد. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری ‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۶۴. ۷. ۳۰ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور آیت‌الله سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و‌کیفری دیوان عالی کشور تشکیل پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها‌دادستان کل کشور مبنی بر: «‌ماده ۵۸۵ و بند یک ماده ۱۶ از قبیل عامین من وجه است و در مورد تعارض که اعتراض ثالث از ناحیه دولت است و حکم‌اولی را دادگاه صلح صادر کرده است احتیاط قضایی این است که دادگاه عمومی به اعتراض ثالث رسیدگی نماید.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح‌رأی داده‌اند:
‌ردیف: ۹۲. ۶۳ ‌رأی وحدت رویه شماره: ۲۲-۱۳۶۴. ۷. ۳۰
‌بسمه تعالی
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌نظر به این که رسیدگی به دعوی راجع به دولت برابر بند یک ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به بند الف ماده ۱۵ لایحه قانونی تشکیل‌دادگاههای عمومی در صلاحیت دادگاه صلح نمی‌باشد و برابر رأی وحدت رویه شماره ۱۳۶۲. ۲. ۷ دعوی مطروحه از ناحیه سازمان اراضی شهری‌دارای وصف دعاوی دولت و خارج از صلاحیت دادگاه صلح تشخیص شده بنابراین رسیدگی به اعتراض سازمان زمین شهری به عنوان ثالث نسبت به‌رأی صادره از دادگاه صلح هم خارج از صلاحیت دادگاه صلح و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و رأی شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور در قسمتی‌که متضمن این معنی است منطبق با موازین تشخیص می‌شود این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.         




‌ اسناد عادی مالکیت اراضی شهری که صاحبان آنها در موعد ‌قانونی تشکیل پرونده داده‌اند

 

‌رأی شماره ۳۱ - در مورد تأیید سند عادی (‌اراضی شهری) (‌صفحه ۶۷۴) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۱۹۸۲-۶۵. ۱. ۳۱ ‌شماره ۴۱۲ - هـ ۱۳۶۴. ۱۲. ۲۱ ‌پرونده وحدت رویه ردیف ۱۰۱. ۶۳ هیأت عمومی ‌بسمه تعالی ‌ریاست محترم دیوان عالی کشور ‌احتراماً، به استحضار می‌رساند ریاست دادگستری شهر کرد طی مشروحه ۱۱۲۶۰ - ۶۳. ۱۱. ۱۶ اعلام کرده است که شعب ۱۷ و ۲۱ دیوان عالی کشور‌آراء صادره در دو پرونده دادگاه عمومی شهر کرد را در موضوع درخواست تأیید سند عادی موضوع تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری بدون تشکیل‌پرونده در سازمان عمران سابق در مهلت مقرر و عدم درخواست گواهی عمران در مهلت مقرر ابرام کرده‌اند ولی شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور با فسخ قرار‌صادره از دادگاه عمومی شهر کرد رأی معارض با آراء دو شعبه دیگر از دیوان عالی کشور صادر نموده است و تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور کرده است اینک با ملاحظه پرونده‌های مربوطه خلاصه جریان آنها به شرح ذیل معروض می‌گردد: ۱ - خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره ۱۷. ۶۸۶ شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور. ‌فرجام‌خواه دادخواستی به خواسته تأیید سند عادی مورخ ۵۲. ۳. ۲۰ از لحاظ صحت معامله و تاریخ تنظیم سند و نیز الزام شهرداری شهر کرد به صدور‌پروانه ساختمان به دادگاه تسلیم و درخواست رسیدگی و صدور حکم نموده و دادگاه به موجب دادنامه ۳۱۴-۶۲ فرجام‌خواسته چنین اظهار نظر کرده‌است: ‌با توجه به مدارک ابرازی خواهان و اظهارات مشارالیه و توضیحات نماینده اداره کل زمین شهری در لایحه ارسالی نظر به این که خواهان در مهلت تعیین‌شده از طرف مراجع مربوطه سازمان عمران سابق جهت تشکیل پرونده و صدور برگ مهلت عمران اقدام ننموده لذا مستنداً به تبصره ذیل ماده ۶ قانون‌اراضی شهری و ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرایی قانون مرقوم دعوی مطروحه غیر قابل استماع و محکوم به رد است و در مورد الزام شهرداری به صورت پروانه‌ساختمان نظر به این که دعوی خواهان به شرح فوق غیر قابل استماع تشخیص و رد شده لذا موجبی برای اظهار نظر در این مورد وجود ندارد و‌فرجام‌خواه نسبت به دادنامه صادره معترض و تقاضای رسیدگی فرجامی نموده است و پس از طرح پرونده در شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور شعبه مرقوم‌چنین رأی داده است: دادنامه: ۱۷. ۶۸۶ ‌تاریخ: ۶۳. ۶. ۱۲ ‌رأی: از طرف فرجام‌خواهان اعتراض مؤثری به عمل نیامده است و از حیث رعایت اصول و قواعد رسیدگی نیز بر دادنامه فرجام‌خواسته اشکالی وارد‌نیست و ابرام می‌شود. ۲ - خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره ۲۱. ۶۵۸ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور. ‌فرجام‌خواه دادخواستی به خواسته تأیید صحت معامله و تاریخ سند عادی مورخ ۵۶. ۶. ۱۵ و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان به دادگاه‌عمومی شهر کرد تسلیم و درخواست صدور حکم به شرح خواسته را می‌نماید و دادگاه به موجب دادنامه شماره ۱۰۳۳-۶۲. ۸. ۱۱ به استدلال این که‌خواهان در مهلت قانونی اقدام به تشکیل پرونده در سازمان عمران اراضی ننموده و مورد از شمول تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری خارج‌می‌باشد و با اشاره به مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک قرار عدم استماع دعوی خواهان را در هر دو مورد صادر نموده است و از این حکم‌فرجام‌خواهی شده و در شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور مطرح و شعبه مرقوم چنین رأی می‌دهد: ‌تاریخ رسیدگی: ۶۳. ۸. ۳، دادنامه: ۲۱. ۶۵۸ ‌رأی: از ناحیه فرجام‌خواه اعتراض قانونی و موجهی که مستلزم نقض دادنامه فرجام‌خواسته باشد به عمل نیامده است با توجه به محتویات پرونده و‌جهات قضیه و لحاظ این که برابر تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۶۰. ۱۲. ۲۷ پذیرش دعوی صحت معامله و تاریخ تنظیم سند عادی‌زمین در شهرهایی که برای تشکیل پرونده قبلاً مهلتی تعیین شده بود موکول به تشکیل پرونده در مهلتهای تعیین شده قبلی است که فرجام‌خواه اقرار‌داشته در مهلت‌های قبلی آگهی شده در شهر کرد تشکیل پرونده نداده چون قرار فرجام‌خواسته مغایرتی با قانون و مستندات دعوی نداشته و از حیث‌رعایت اصول و قواعد دادرسی اشکال مؤثری که سبب بی‌اعتباری آن باشد ملحوظ نیست فلذا قرار مزبور به موجب صدر ماده ۵۵۸ قانون آیین دادرسی‌مدنی ابرام می‌شود. ۳ - خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره ۱۹. ۱۷۴ شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور ‌فرجام‌خواه دادخواستی به خواسته صدور حکم به الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان و تأیید سند عادی مورخ ۱۳۴۷. ۴. ۱۶ وسیله سازمان‌اراضی شهری شهر کرد به دادگاه تقدیم می‌دارد و دادگاه برابر رأی صادره به علت این که خواهان در مهلت قانونی اقدام به تشکیل پرونده در سازمان‌عمران برای صدور برگ مهلت عمران ننموده مورد دعوی از شمول تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری خارج تشخیص و با التفات به مواد ۴۶ و ۴۷‌و ۴۸ قانون ثبت قرار عدم استماع دعوی خواهان را در هر دو مورد صادر می‌نماید و از این رأی فرجام‌خواهی شده و در شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور‌مطرح و به شرح ذیل رأی داده‌اند: ‌دادنامه ۱۹. ۱۷۴ - تاریخ رسیدگی: ۶۳. ۵. ۹ ‌بسمه تعالی: با توجه به این که تشخیص عمران و تأسیسات متناسب و تمیز بایر و موات اراضی شهری و نتیجتاً اجازه عمران با کمیسیون موضوع ماده۱۲ قانون شهری مصوب اسفند ماه ۱۳۶۰ بوده و کمیسیون مزبور منحل گردیده است. ‌لذا اخذ برگ عمران با انحلال کمیسیون مزبور موردی ندارد لذا صدور قرار عدم استماع دعوی به نحو مذکور در آن موقعیت قانونی نداشته و با فسخ قرار‌فرجام‌خواسته پرونده مستنداً به ماده ۵۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه صادر کننده قرار ارجاع می‌شود. ‌نظریه: به طوری که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء دو شعبه ۱۷ و ۲۱ دیوان عالی کشور با شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور در موضوع واحد، تأیید سند عادی‌موضوع تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری اختلاف و تهافت وجود دارد بدین توضیح که شعب ۱۷ و ۲۱ قرار عدم استماع دعوی را ابرام ولی شعبه۱۹ فرجام‌خواسته را نقض نموده است بنا به مراتب به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب ۷ تیر ماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی می‌نماید. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری ‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۶۴. ۱۱. ۸ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور آیت‌الله سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سید محمد موسوی‌خوئینی‌ها دادستان کل کشور مبنی بر: «‌با توجه به وحدت رویه ردیف ۳۰. ۶۳ رأی شماره: ۴۲-۱۳۶۳. ۱۰. ۳ که اراضی بایر را نیز مشمول تبصره ماده ۶‌قانون اراضی شهری می‌داند و با توجه به این که در مواردی که در مهلت مقرر قانونی تشکیل پرونده نداده‌اند، دادگاه نمی‌تواند نسبت به دعوی صحت‌معامله و تنظیم سند عادی رسیدگی نماید، بنابراین آراء شعب ۱۷ و ۲۱ صحیح است و رأی شعبه ۱۹ مخدوش می‌باشد» مشاوره نموده و اکثریت بدین‌شرح رأی داده‌اند:
‌وحدت رویه ردیف: ۱۰۱. ۶۳ ‌رأی وحدت رویه شماره: ۱۳۶۴. ۱۱. ۸. ۳۱
‌بسمه تعالی
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌مدلول صدر تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۲۷ اسفند ماه ۱۳۶۰ مفید این معنی است که استماع دعوی تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و‌صحت معامله زمین در مورد اسناد عادی تنظیمی قبل از لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری (۱۳۵۸. ۴. ۵) در شهرهایی که برای تشکیل‌پرونده قبلاً مهلت تعیین شده مقید به تشکیل پرونده در مهلت‌های معینه است بنابراین آراء شعب ۱۷ و ۲۱ دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین‌قانون تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه‌لازم‌الاتباع است.         




‌ غیر قابل فرجام بودن احکام صادره از دادگاه‌ها در مورد آراء‌کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون اراضی‌شهری

 

‌رأی شماره ۳۳ - آراء دادگاه عمومی حقوقی در مورد ماده ۱۲ قانون اراضی شهری (‌صفحه ۷۰۲) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۲۰۲۶-۶۵. ۳. ۲۴ ‌شماره ۴۳۸- هـ ۱۳۶۵. ۲. ۲۸ ‌بسمه تعالی ‌ریاست محترم دیوان عالی کشور ‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۱۵۰. ۶۴ هیأت عمومی ‌هیأت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند شعب ۲۱ و ۲۳ دیوان عالی کشور در مورد فرجام‌خواهی از آراء دادگاههای عمومی‌حقوقی در دعوی اعتراض بر رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری مصوب اسفند ماه ۱۳۶۰ آراء معارضی صادر نموده‌اند که طبق ماده واحده‌قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ قابل طرح و رسیدگی در آن هیأت محترم می‌باشد پرونده‌های مزبور را به این شرح است: ۱ - به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۶۶۰. ۱. ۲۱ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور آقای علیزاده نصرآبادی بر رأی شماره ۲۳۶ ک ۱۱-۶۲-۱۱۷ کمیسیون‌ماده ۱۲ قانون اراضی شهری اعتراض کرده و در شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران طرح دعوی نموده و نوشته است کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی‌شهری پلاک ۲. ۳۱۳۲ بخش ۲ تهران اراضی حسین‌آباد را موات تشخیص داده و حال آن که زمین مزبور محسوب و در منطقه صنعتی واقع شده و پروانه‌ساختمانی دارد و موات نیست - شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران پس از رسیدگی به شرح پرونده ۵۹۵. ۶۲ اعتراض را موجه ندانسته و رأی‌کمیسیون ماده ۱۲ را به شرح دادنامه شماره ۳۱۷-۶۳. ۵. ۱۴ تأیید نموده است - از این رأی درخواست رسیدگی فرجامی شده و شعبه ۲۱ دیوان عالی‌به شرح دادنامه شماره ۲۱. ۵۸۷-۶۳. ۷. ۱۲ چنین رأی داده است: «‌به موجب قسمت اخیر ماده ۱۲ قانون اراضی شهری مصوب اسفند ماه ۱۳۶۰ احکامی که از دادگاهها در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به تشخیص‌کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون اشعاری در باب تمیز موات و بایر بودن اراضی صادر می‌گردد قطعی است و اساساً قابلیت رسیدگی فرجامی ندارد و از‌این رو دادخواست فرجامی فرجام‌خواه رد می‌شود.». ۲ - به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۶۲۶. ۱۷ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور آقایان علی‌اصغر و سعید ذکائی و غیره بر رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون‌اراضی شهری اعتراض کرده و در شعبه دوم دادگاه صلح کرمان اقامه دعوی نموده‌اند به خلاصه این که کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری پلاک ثبتی۲۳۹۰ بخش ۱۳ کرمان را موات تشخیص داده در صورتی که پلاک مزبور زمین زراعتی است و آثار زراعت در آن باقی می‌باشد و موات نیست دادگاه‌صلح کرمان رسیدگی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی دانسته و پس از صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرمان‌ارجاع شده و دادگاه پس از رسیدگی اعتراض را موجه تشخیص نداده و رأی شماره ۶۳. ۱۰۰-۶۳. ۲. ۵ را بر تأیید رأی کمیسیون ماده ۱۲ صادر نموده‌است - از این رأی تقاضای رسیدگی فرجامی شده و پرونده به شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و شعبه مزبور به اکثریت چنین رأی داده است: «‌گرچه طبق ذیل ماده ۱۲ دادگاه نسبت به اعتراض مدعی بر تشخیص کمیسیون ماده مذکور خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم صادره قطعی است و‌لیکن قرینه و دلیلی بر این که مقصود از قطعی بودن قابل فرجام نبودن باشد نیامده است به این ترتیب رأی شماره ۶۳. ۱۰۰-۶۳. ۲. ۵ شعبه ۲ دادگاه‌عمومی حقوقی کرمان با وحدت ملاک از ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی که در این ماده نیز به قطعی بودن صراحت دارد معذالک به استناد ماده۵۲۱ قانون مزبور قابل فرجام تشخیص می‌شود لذا دادخواست فرجامی پذیرفته می‌شود... و دادنامه فرجام‌خواسته به استناد مواد ۵۵۸ و ۵۶۸ قانون‌آیین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی مجدد وفق ذیل ماده ۵۷۲ همان قانون به شعبه دیگر دادگاه حقوقی کرمان ارجاع می‌گردد.» ‌به طوری که ملاحظه می‌شود شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور رأی دادگاه عمومی حقوقی را در مورد اعتراض بر رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری‌قطعی و غیر قابل فرجام تشخیص داده و دادخواست فرجامی را رد کرده است ولی شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور رأی دادگاه عمومی حقوقی را در مورد‌اعتراض نسبت به رأی کمیسیون ماده ۱۲ قابل فرجام شناخته و با قبول دادخواست فرجامی به موضوع رسیدگی نموده و آراء این دو شعبه در موضوع‌واحد متهافت می‌باشد و طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای ایجاد وحدت رویه قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور است. ‌معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور - فتح‌الله یاوری ‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۶۴. ۱۲. ۱۳ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب‌کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «‌با توجه به این که برابر ماده ۱۲ قانون اراضی شهری مصوب: ۱۳۶۰. ۱۲. ۲۷ احکام دادگاههای عمومی حقوقی موضوع ماده ۱۲ قانون اراضی شهری‌قطعی می‌باشد، رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که در ارتباط با این امر صادر شده است موجه بوده و صحیح می‌باشد.» مشاوره نموده و اکثریت بدین‌شرح رأی داده‌اند:
‌ردیف: ۱۵۰. ۶۴ ‌رأی وحدت رویه شماره: ۳۳-۱۳۶۴. ۱۲. ۱۳
‌بسمه تعالی
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌جمله ذیل ماده ۱۲ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰. ۱۲. ۲۷ مبنی بر قطعیت حکم دادگاه با توجه به رویه قانونگذاری قوه مقننه در جهت اعمال‌موازین اسلامی مشعر بر این معنی است که آراء دادگاههای عمومی حقوقی موضوع ماده ۱۲ قانون اراضی شهری قابل رسیدگی فرجامی به نحو مذکور‌در قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد فلذا رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود این رأی بر طبق ماده‌واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.         




‌ تأیید سند عادی اراضی موات شهری

 

‌رأی شماره ۶. ۶۴ در مورد تأیید سند عادی (‌صفحه ۶۳۱) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۲۲۵۳-۱۳۶۵. ۱۲. ۲۸ ‌شماره. ۵۵۶‌هـ ۱۳۶۵. ۱۱. ۳۰ ‌پرونده ردیف: ۶. ۶۴ هیأت عمومی ‌بسمه تعالی ‌ریاست محترم دیوان عالی کشور ‌احتراماً به استحضار عالی می‌رساند، آقای رییس دادگستری شهر کرد طی شماره ۱۱۰۱۸-۶۳. ۱۱. ۱۰ ضمن ارسال دادنامه شماره ۳. ۷۷۵-۶۳. ۱۰. ۵ ‌شعبه سوم دیوان عالی کشور و دادنامه شماره ۲۳. ۱۷۵-۶۳. ۹. ۲۴ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور به لحاظ صدور آراء مختلف در موارد مشابه تقاضای‌طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که خلاصه جریان پرونده‌های مذکور به شرح ذیل معروض می‌گردد: ۱ - پرونده شماره ۴۳۳. ۳. ۱۳ شعبه سوم دیوان عالی کشور ‌در این پرونده آقای احمد سلیمانی دادخواستی به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی و تأیید صحت سند عادی مورخ ۵۶. ۵. ۹ بطرفیت شهرداری‌و اداره کل زمین شهری به دادگاه عمومی شهرکرد تقدیم و در تاریخ ۶۲. ۹. ۸ به موضوع رسیدگی و به شرح دادنامه شماره ۱۱۸۳-۶۲. ۹. ۹ چنین رأی‌صادر شده است: ‌رأی - در خصوص دعوی آقای احمد سلیمانی فرزند صفر بطرفیت اداره کل زمین شهری استان و شهرداری شهرکرد به خواسته تأیید سند عادی مورخ۵۶. ۵. ۹ از لحاظ صحت معامله و تاریخ تنظیم سند که با توجه به مدارک ابرازی خواهان و اظهارات مشارالیه و توضیحات اداره کل زمین شهری استان‌در لایحه ارسالی نظر به این که مستند خواهان در کمیسیون سه نفره مطرح رسیدگی و تحقیق قرار گرفته و منتهی به اظهار نظر و مخدوش اعلام شده‌بنابراین از شمول تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری و ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور خارج می‌باشد و نیازی به رسیدگی مجدد ندارد و قرار‌عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد. ‌و از این رأی فرجام‌خواهی شده و شعبه سوم دیوان عالی کشور به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت کرده است: ‌از طرف فرجام‌خواه اعتراض قانونی و موجهی که قابل ترتیب اثر در این مرحله باشد ذکر نشده و با مراجعه به محتویات پرونده چون از حیث رعایت‌مقررات قانونی مربوط به موضوع و قواعد دادرسی نیز اشکالی متوجه قرار فرجام‌خواسته نمی‌باشد ابرام می‌شود. ۲ - پرونده شماره ۶۳۲. ۱۳ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور ‌در این پرونده آقای اصغر آزمون و بانو صغرا صفری دادخواستی به خواسته الزام به صدور پروانه و تأیید صحت سند عادی مورخ ۵۷. ۲. ۱۵ بطرفیت‌شهرداری و سازمان زمین شهری به دادگاه عمومی شهرکرد تقدیم پرونده به شماره ۲۸۲-۶۲ ثبت و دادگاه به موجب دادنامه شماره ۱۳۲۷-۶۲. ۱۰. ۵‌چنین رأی داده است: ‌رأی - در خصوص دعوی آقای اصغر آزمون و خانم صغری صفری بطرفیت اداره کل زمین شهری استان و شهرداری شهرکرد و به خواسته تأیید سند‌عادی مورخ ۵۷. ۲. ۱۵ از لحاظ صحت معامله و تاریخ تنظیم سند و نیز الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان که با توجه به مدارک ابرازی خواهان‌ها‌و توضیحات اداره کل زمین شهری استان در لایحه ارسالی نظر به این که مستند خواهانها در کمیسیون سه نفره مطرح رسیدگی و تحقیق قرار گرفته و‌منتهی به اظهار نظر و مخدوش اعلام شده بنابراین از شمول تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری و ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور خارج‌می‌باشد و نیازی به رسیدگی مجدد ندارد و قرار عدم استماع دعوی خوانها در هر دو مورد صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره نسبت به خانم صغری‌حضوری است و نسبت به آقای آزمون غیابی می‌باشد و ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد و از این رأی واخواهی‌شده و طبق دادنامه ۵۲-۶۳. ۱. ۲۱ تأیید شده است و سپس فرجام‌خواهی شده و شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور به شرح دادنامه ۲۳. ۱۷۵-۶۳. ۹. ۲۴‌چنین رأی داده است: ‌بسمه تعالی - اولاً - در مورد فرجام‌خواهی آقای اصغر آزمون گذشته از این که در دعوی اثبات انتقال طرف دعوی نبودن انتقال دهنده محل اشکال‌است و نیز گذشته از این که چون به نحوی ادعای موات نبودن زمین نیز شده است و مقتضی بوده است که با استعلام از سازمان زمین شهری و تشخیص‌وضعیت در رابطه با مقررات اراضی شهری رسیدگی به عمل آید اساساً، نظر به این که طبق تبصره ماده ۶ استنادی دادگاه در رأی در مورد اراضی موات‌اگر قبلاً در شهرهای مربوطه پرونده تشکیل شده ولی منتهی به صدور اجازه عمران نشده باشد در صورتی که صحت معامله در مراجع قضایی تأیید گردد‌اجازه عمران برابر ضوابط داده خواهد شد و نتیجتاً بر فرض که زمین موات بوده باشد احراز این امر که قبلاً پرونده تشکیل شده و این که اجازه عمران‌صادر نشده است مقررات تبصره مزبور (‌که خاص اراضی موات است) مانع از رسیدگی قضایی نیست و فرض ناهماهنگی ماده ۳۷ آیین‌نامه قانون‌اراضی شهری در این زمینه برابر مقررات اصل ۱۷۰ قانون اساسی نباید موجب آن شود که دعوی غیر مسموع قلمداد گردد بنا به مراتب قرار‌فرجام‌خواسته مستنداً به مادتین ۵۵۸ و ۵۶۸ آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده جهت اقدام مقتضی بعدی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می‌شود. که با‌توجه به مراتب و گزارش مذکور بشرح ذیل اظهار نظر می‌نماید: ‌نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عالی کشور در موارد مشابه آراء مختلف صادر گشته است لذا به استناد‌قانون مربوط به وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری ‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز پنج شنبه ۱۳۶۵. ۹. ۲۰ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان‌محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و‌قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «‌با توجه به این که‌تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری تصریح دارد که در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع قضایی تأیید گردد، اجازه‌عمران داده می‌شود و تبصره‌های ۲ و ۳ آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب: ۲۲ مرداد ۱۳۵۸ در ارتباط با وظایف سازمان عمران‌اراضی شهری می‌باشد و صلاحیت دادگستری عام است، بنابراین رأی شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور موجه و صحیح می‌باشد.» مشاوره نموده و اکثریت‌بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره: ۳۵-۱۳۶۵. ۹. ۲۰
‌بسمه تعالی
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌تبصره - ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰. ۱۲. ۲۷ در مورد مراجعه دارنده سند عادی زمین به مراجع ذیصلاح قضایی برای تأیید تاریخ تنظیم‌سند و صحت معامله با لحاظ ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرایی آن منصرف از موردی است که سند عادی مزبور در مهلت‌های تعیین شده قبلی به سازمان عمران‌اراضی شهری ارائه و در کمیسیون سه نفری موضوع الحاق سه تبصره به ماده ۱۰ آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن‌مصوب ۵۸. ۱۱. ۱۳ شورای انقلاب مطرح و نسبت به آن اظهار نظر شده است در چنین موردی طرح مجدد موضوع در محاکم قضایی مجوز قانونی‌ندارد، بنابراین رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده صحیح تشخیص می‌شود. این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت‌رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.         




‌ رسیدگی به اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی‌شهری در دادگاه‌های حقوقی یک

 

‌رأی شماره ۹۸. ۶۵ - در مورد اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری (‌صفحه ۷۲۱) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۲۲۲۹-۶۶. ۳. ۲ ‌شماره ۵۹۱- هـ ۱۳۶۶. ۲. ۱۵ ‌پرونده ردیف: ۹۸. ۶۵ هیأت عمومی ‌بسمه تعالی ‌هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور ‌آقای رییس دادگستری سیرجان رونوشت آراء صادره از شعب ۳ و ۲۵ دیوان عالی کشور را ارسال نموده و نوشته است شعب مزبور در موضوعات مشابه‌آراء معارض صادر نموده‌اند و تقاضا کرده که آراء مزبور برای ایجاد وحدت رویه قضایی در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد موضوع اجمالاً‌به این شرح است: ۱ - به حکایت پرونده فرجامی ۱۶۰۹. ۳. ۱۴ شعبه سوم دیوان عالی کشور آقای قدرت محبی بطرفیت سازمان زمین شهری شهر بابک به خواسته‌اعتراض بر رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری در دادگاه عمومی حقوقی سیرجان اقامه دعوی نموده و دادگاه مزبور پس از رسیدگی و معاینه‌محلی به وسیله نیابت قضایی بالاخره اظهار نظر بر رد دعوی خواهان نموده و نظریه دادگاه بر طبق ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو‌به خواهان ابلاغ شده و بر اثر اعتراض خواهان پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سوم ارجاع گردیده است شعبه ۳ دیوان عالی کشور رأی‌شماره ۳. ۴۳۲-۱۳۶۵. ۷. ۲۷ را به این شرح صادر نموده است «‌با توجه به موضوع دعوی و اوراق پرونده نظر به این که تصمیم دادگاه بر اساس ضوابط‌قانونی اتخاذ شده و منافی با قوانین موضوعه نیست و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی هم فاقد اشکال موثر است فلذا نظر دادگاه قابل تنفیذ‌تشخیص و پرونده جهت انشاء رأی به دادگاه حقوقی یک سیرجان اعاده می‌شود.» ۲ - به حکایت پرونده فرجامی ۱۵۹۳. ۲۵. ۸ شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور آقای محمدحسین صدرزاده رفیعی دعوایی تحت عنوان اعتراض بر رأی‌کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری بطرفیت سازمان زمین شهری سیرجان در دادگاه حقوقی سیرجان اقامه نموده و مدعی شده که اراضی مورد‌دعوی را از دولت خریداری کرده و این اراضی موات نیست دادگاه حقوقی یک سیرجان پس از رسیدگی اظهار نظر بر صحت دعوی و فسخ رأی‌کمیسیون ماده ۱۲ نموده و بر اثر اعتراض سازمان زمین شهری سیرجان پرونده بر طبق ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب۱۳۶۴ به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۲۵ ارجاع شده و رأی شماره ۲۵. ۳۸۸-۱۳۶۵. ۷. ۷ شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور به این شرح است «‌با توجه‌به قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو اعمال مقررات ماده ۱۴ آن قانون منصرف از دعاوی مربوط به درخواست تجدید نظر از تصمیم کمیسیون‌ماده ۱۲ قانون اراضی شهری می‌باشد و در این قبیل پرونده‌ها با آماده بودن پرونده جهت اتخاذ تصمیم می‌باشد می‌بایستی مبادرت به انشاء رأی شود بنا‌به مراتب مقرر است پرونده جهت اقدام قانونی به دادگاه مربوطه اعاده گردد». ‌توضیح آن که شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور در پرونده‌های فرجامی ۱۵۹۳. ۲۵. ۹ و ۱۵۹۳. ۲۵. ۵ هم به همین صورت رأی داده است. ‌نظریه - به طوری که ملاحظه می‌شود شعبه سوم دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی اعتراض بر رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری را‌مشمول ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب اسفند ۱۳۶۴ دانسته و نظر دادگاه حقوقی یک را تنفیذ نموده ولی شعبه ۲۵ دیوان‌عالی کشور رسیدگی به دعوی اعتراض بر رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری را منصرف از ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو‌دانسته و نظر دادگاه را مورد بررسی قرار نداده و پرونده را اعاده نموده و تصریح کرده که دادگاه باید در این نوع پرونده‌ها رأی صادر نماید بنابراین اقتضا‌دارد که موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه مطرح گردد. ‌معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور - فتح‌الله یاوری ‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز پنج شنبه: ۱۳۶۵. ۱۱. ۳۰ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای محمدصدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «‌در‌مورد اختلاف نظر بین شعب سوم و بیست و پنجم دیوان عالی کشور در باب رسیدگی به دعوی اعتراض بر رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری‌که شعبه سوم مورد را مشمول ماده ۱۴ قانون حقوقی ۱ و ۲ دانسته ولی شعبه بیست و پنجم آن را منصرف از ماده مذکور تشخیص داده است با توجه به‌تصریح ماده ۱۲ قانون اراضی شهری که حکم دادگاه را قطعی اعلام کرده است نظر شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور موجه و صحیح بوده و مورد تأیید است.» ‌مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره: ۵۱-۱۳۶۵. ۱۱. ۳۰
‌بسمه تعالی
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ مفید این معنی است که دادگاههای حقوقی یک قبل از صدور حکم نسبت به‌دعاوی که در صلاحیت خاصه آنها می‌باشد باید نظر و استنباط قضایی خود را اعلام و بر طبق ماده مرقوم عمل نمایند که این قاعده در مورد رسیدگی به‌دعاوی اعتراض به تشخیص کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری مصوب اسفند ۱۳۶۰ نیز لازم‌الرعایه است بنابراین رأی شعبه سوم دیوان عالی‌کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.         



 

 مرجع اجرای ماده ۱۵ مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از‌جنگلها و مراتع کشور مصوب سال ۱۳۴۸

 

‌رأی شماره ۵۰۲ - در رابطه با قانون حفاظت جنگل و مراتع (‌صفحه ۲۳۴) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۲۳۴۴-۶۶. ۴. ۲۵ ‌شماره ۶۳۱- هـ ۱۳۶۶. ۴. ۱۰ ‌بسمه تعالی ‌پرونده وحدت رویه ردیف ۳۴. ۶۴ هیأت عمومی ‌ریاست محترم دیوان عالی کشور ‌احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: به شرح لایحه مورخه ۶۳. ۸. ۲۱ آقای احمد باقری به عنوان ریاست محترم دیوان عالی کشور متذکر گردیده در‌دعاوی مطروحه از طرف اداره سرجنگلداری منطقه استان گیلان علیه مشارالیه از شعب ۱۵ و ۵ دیوان عالی کشور آراء مغایر صادر شده و با ارسال‌تصویر آراء مذکور درخواست عطف توجه نموده است که خلاصه جریان پرونده‌ها به شرح آتی معروض می‌گردد. ۱ - حسب محتویات پرونده کلاسه ۹۸۴. ۱. ۶۰ مطروحه در شعبه اول دادگاه عمومی رشت سرجنگلداری کل منطقه رشت در تاریخ ۶۰. ۷. ۳۰‌دادخواستی بطرفیت آقایان حسین و احمد باقرزاده به خواسته مطالبه مبلغ ۲۳۷۰۸۴ ریال عوارض ذبح دام به استفاده ماده ۱۵ مکرر قانون حفاظت‌بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور به دادگاه تسلیم و در جریان رسیدگی به علت فوت خوانده اول دعوی بطرفیت وراث مشارالیه تعقیب و به شرح‌دادنامه شماره ۳۹۸-۶۱. ۵. ۱۱ - با توجه به این که خواسته مربوط به عوارض متعلقه به تاریخ بهمن سال ۱۳۵۶ لغایت آبان سال ۱۳۵۷ می‌باشد ایراد‌آقای باقرزاده مبنی بر عدم حقانیت خواهان در مطالبه خواسته و استحقاق شهرداری در این مورد را به استناد ماده واحده لایحه قانونی مربوط به تغییر‌مأموریت اجرای ماده ۱۵ مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور وارد ندانسته و به علت عدم ابراز دلیل بر پرداخت دین استحقاق‌خواهان در مطالبه خواسته محرز تشخیص و خواندگان را حسب‌السهم به پرداخت اصل خواسته محکوم نموده است که به علت فرجام‌خواهی پرونده‌در شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور مطرح و شعبه مذکور به شرح دادنامه ۱۵. ۳۶۴-۶۲. ۶. ۹ چنین رأی داده است: ‌رأی: با ملاحظه اعتراضات فرجامی فرجام‌خواه و محتویات پرونده و دادنامه فرجام‌خواسته بر این دادنامه اشکال متوجه است زیرا مستنداً به ماده‌واحده از لایحه قانونی مربوط به تغییر مأمور اجرای ماده ۱۵ مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب فروردین ماه ۱۳۴۸ که در‌سال ۵۸ به تصویب شورای انقلاب اسلامی ایران رسیده از تاریخ تصویب این ماده واحده مأمور اجرای قانون شهرداری است با ملاحظه این که دعوی‌حاضر در سال ۶۰ وسیله فرجام‌خوانده در جهت اجرای قانون طرح شده و در تاریخ طرح دعوی فرجام خوانده فاقد اوصاف قانونی برای طرح دعوی‌بوده است دادنامه فرجام‌خواسته از این جهت مخدوش است و نقض می‌شود و با ملاحظه این که پرونده مهیا برای اظهار نظر است مستنداً به اختیارات‌حاصله از ماده ۱۴ اصلاحی از قانون اصلاحی پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران قرار رد دعوی سرجنگلداری‌گیلان علیه آقای احمدزاده صادر و اعلام می‌شود: ۲ - به حکایت محتویات پرونده کلاسه ۱۰۲۲. ۶۰ شعبه اول دادگاه عمومی رشت، سرجنگلداری کل منطقه رشت در تاریخ ۶۰. ۸. ۹ دادخواستی‌بطرفیت آقای احمد باقرزاده به خواسته مطالبه مبلغ ۴۳۴۳۸۰ ریال بابت عوارض ذبح دام از تاریخ اول آذر ۵۷ لغایت ۵۸. ۷. ۲۰ به استناد ماده ۱۵ مکرر‌قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور به دادگاه تسلیم و دادگاه به شرح دادنامه ۱۲۵۵-۶۰. ۱۰. ۱ ایراد خوانده مبنی بر این که «‌لایحه‌قانونی مربوط به تغییر مأمور اجرای ماده ۱۵ مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب سال ۱۳۴۸ وظیفه وصول عوارض را به‌عهده شهرداری گذاشته و خواهان ذیحق در مطالبه عوارض موصوف نبوده است» به لحاظ این که در ماده واحده اجرای قانون از تاریخ تصویب به عهده‌شهرداری قرار داده شده و اعمال حق مطالبه نسبت به ماقبل آن که مأمور اجرای ماده موصوف سرجنگلداری بوده بلااشکال و قانونی است با رد سایر‌ایرادات خوانده مشارالیه را مستنداً به ماده مورد استناد خواهان به تأدیه خواسته محکوم نموده است و از این حکم فرجام‌خواهی شده و شعبه پنجم‌دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره ۵. ۷۲- ۶۳. ۱. ۲۹ چنین رأی داده است: ‌رأی: اعتراض مؤثری که نقض دادنامه فرجام‌خواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده است و از حیث رعایت قواعد و اصول دادرسی هم اشکالی به نظر‌نمی‌رسد لذا دادنامه مزبور ابرام می‌شود. ‌نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب ۵ و ۱۵ دیوان عالی کشور در موضوع مشابه تهافت وجود دارد لذا به استناد قانون مربوط به‌وحدت رویه مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری ‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز پنج شنبه: ۱۳۶۶. ۲. ۱۰ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور آیت‌الله سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی‌کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور مبنی بر: «‌پس از‌تصویب شورای انقلاب اسلامی مورخ ۱۳۵۸ که مسئولیت وصول عوارض ذبح دام را بر عهده شهرداری گذاشته است حق دریافت با شهرداری است هر‌چند مربوط به ذبح قبل از تاریخ تصویب این قانون بوده باشد، بنابراین نظر شعبه ۱۵ صحیح است.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره: ۵۰۲-۱۳۶۶. ۲. ۱۰
‌بسمه تعالی
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌نظر به این که در ماده واحده لایحه قانونی مصوب مهر ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب تصریح شده که از تاریخ تصویب ماده واحده مزبور به جای وزارت‌کشاورزی و عمران روستایی شهرداری‌های محل مأمور اجرای ماده ۱۵ مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۸‌خواهند بود لذا وزارت کشاورزی و سرجنگلداری در تاریخ مؤخر از تصویب این ماده واحده سمت و مأموریتی در اجرای ماده ۱۵ مکرر قانون فوق‌الذکر‌نداشته و این مأموریت بر عهده شهرداری محل می‌باشد بنابراین رأی شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود، ‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.         





‌ صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی وقفیت

 

‌رأی شماره ۵۰۸ - در مورد رسیدگی به دعوی وقفیت و ملکیت (‌صفحه ۳۴۳) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۲۶۱۹-۱۳۶۷. ۴. ۴ ‌شماره ۷۸۸- هـ ۱۳۶۷. ۳. ۱۷ ‌پرونده وحدت رویه هیأت عمومی ردیف: ۹. ۶۷ ‌هیأت عمومی محترم وحدت رویه دیوان عالی کشور ‌آقای رییس دادگاه حقوقی یک گلپایگان رونوشت آراء صادر از شعب اول و ششم و هیجدهم و بیست و یکم دیوان عالی کشور را ارسال نموده و نوشته‌است از شعب دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت محاکم دادگستری و کمیسیون مذکور در ماده ۲ آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و‌اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به دعاوی راجع به موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به‌ملکیت درآمده آراء معارضی صادر گردیده است خلاصه این پرونده‌ها ذیلاً منعکس می‌شود: ۱ - به دلالت پرونده فرجامی کلاسه ۱۰۳۷. ۱. ۱۸ شعبه اول دیوان عالی کشور اداره اوقاف گلپایگان بطرفیت آقایان حسین و علی‌اکبر مرشدی در دادگاه‌گلپایگان اقامه دعوی نموده و مدعی شده که دو جریب باغ از پلاک ۱۵۲۶ بخش یک گلپایگان بر طبق وقف‌نامه شرعی مورخ ۲۹ ربیع‌الثانی ۱۳۴۰‌هجری قمری موقوفه است و دو جریب دیگر از ملک واقع در رباط شلاق جزء موقوفه حاج ملا رضا بوده و خوانده‌ها آنها را به عنوان ملکیت به ثبت‌داده‌اند که با توجه به پرونده ثبتی و اقرارنامه مورخ ۵۵. ۱۰. ۱۴ و وقف‌نامه مستند دعوی رسیدگی و ابطال ثبت خوانده‌ها تقاضا می‌شود دادگاه گلپایگان‌به استناد ماده ۲ فصل دوم آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضی موقوفه رسیدگی را در صلاحیت کمیسیون مذکور در ماده مرقوم‌تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به استناد ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ به دیوان عالی کشور‌ارسال داشته که به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور چنین رأی داده است: ۱. ۵۷-۶۵. ۲. ۳۱ ‌با توجه به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ و مقررات مذکور در شقوق الف و ب ماده ۲ آیین‌نامه قانون موصوف‌قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه عمومی حقوقی گلپایگان صحیحاً اصدار یافته و تأیید می‌گردد. ۲ - به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۱۷۱۶. ۶. ۴ شعبه ششم دیوان عالی کشور اداره اوقاف اصفهان بطرفیت آقایان حاج علی و حاج محمدحسن‌حمیدی به خواسته صدور حکم بر وقفیت پلاک ثبتی ۱۸ موقوفه معروف به چال سعید و ابطال ثبت خوانده‌ها اقامه دعوی نموده و دادگاه گلپایگان به‌این استدلال که رسیدگی به موضوع بر طبق ماده ۲ فصل دوم آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ در‌صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده مذکور می‌باشد قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده که به شعبه ششم ارجاع و‌شعبه مزبور چنین رأی داده است: ۳۵۷-۶۵. ۶. ۱۸ ‌صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاه گلپایگان (‌قائم مقام دادگاه مدنی خاص) به اعتبار شایستگی کمیسیون مقرر در ماده ۲ آیین‌نامه قانون ابطال اسناد‌فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ با توجه به مستندات پیوست دادخواست و قانون مزبور خالی از اشکال و ایراد می‌باشد و تأیید‌می‌شود. ۳ - به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۱۶۶۰. ۲۱. ۹ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور اداره اوقاف گلپایگان بطرفیت آقای ابراهیم فتحی به خواسته ابطال‌ثبت پلاک ۱۴. ۱۳۰ قریه دستجرد گلپایگان در دادگاه عمومی حقوقی گلپایگان اقامه دعوی نموده و مدعی شده که پلاک مزبور موقوفه حسینیه دستجرد‌بوده و برای عزاداری حضرت خامس آل عبا در اختیار اهالی دستجرد قرار داشته ولی خوانده از موقعیت سوء‌استفاده نموده و به عنوان ملک آن را به‌ثبت داده است خوانده ادعای وقفیت این پلاک را تکذیب کرده و بالاخره دادگاه حقوقی یک گلپایگان به استناد ماده ۲ فصل دوم آیین‌نامه قانون ابطال‌اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی به اعتبار صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده مزبور قرار عدم صلاحیت‌صادر نموده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به شعبه ۲۱ ارجاع شده و رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور به این شرح است: ۲۱. ۴۵۱-۶۵. ۵. ۲۸ ‌نظر به این که برابر ماده ۲ آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه که در تاریخ ۶۳. ۶. ۷ به تجویز تبصره ۵ ماده واحده قانون یاد‌شده به تصویب رسیده رسیدگی ابتدایی با دعای تبدیل موقوفه حسینیه دستجرد پلاک ۱۳. ۴۱۱ بخش ۴ گلپایگانی به ملک بدون مجوز شرعی با‌کمیسیون مقرر در ماده صدرالشعار است بنابراین با تأیید صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۲ آیین‌نامه مذکور مستنداً به ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از‌قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ پرونده از طریق دادگاه حقوقی یک گلپایگان به سازمان مرکزی اوقاف ارسال می‌گردد. ۴ - به دلالت پرونده فرجامی کلاسه ۲۴۰۶. ۱۸. ۲۵ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور اداره اوقاف استان اصفهان بطرفیت آقایان محمدعلی و حیدر کاوه به‌خواسته اثبات وقفیت پلاک ثبتی ۱۹ جزء موقوفه معرف و به چال سعید در دادگاه حقوقی اصفهان اقامه دعوی نموده و دادگاه مزبور با صدور قرار عدم‌صلاحیت پرونده را به دادگاه گلپایگان (‌قائم مقام دادگاه مدنی خاص) فرستاده و اداره اوقاف مدعی شده که پلاک مزبور موقوفه می‌باشد ولی خوانده آنرا‌به نام خود ثبت داده است دادگاه گلپایگان رسیدگی را در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده ۲ فصل دوم آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و‌اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده که به شعبه ۱۸ ارجاع شده و رأی‌شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور به این شرح است: ۱۸. ۵۵۴-۶۶. ۱۰. ۳۰ ‌ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ و آیین‌نامه اجرایی آن ناظر بر املاکی است که وقفیت آن قبل از‌فروش و به ملکیت درآمدن آن بدون مجوز محرز باشد و وظیفه کمیسیون ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون فوق تنها در تشخیص این مسأله است که فروش‌یا تبدیل موقوفات به ملکیت با مجوز شرعی انجام پذیرفته یا بدون مجوز شرعی بنا به مراتب فوق چون در مانحن فیه اصل وقفیت پلاک ۱۹ اصلی‌بخش یک گلپایگان که به عنوان ملک ثبت شده مورد دعوی و اختلاف است موضوع خارج از صلاحیت کمیسیون ماده ۲ آیین نامه اجرایی مورد استناد‌دادگاه حقوقی یک گلپایگان (‌قائم مقام دادگاه مدنی خاص) می‌باشد لذا ضمن فسخ قرار عدم صلاحیت صادره مقرر می‌دارد پرونده برای ادامه رسیدگی‌به مرجع صادرکننده قرار اعاده گردد. ‌نظریه: از مجموع مندرجات پرونده‌های چهار شعبه دیوان عالی کشور که خلاصه آنها ذکر شده معلوم است که ادارات اوقاف در تمام این پرونده‌ها بر‌علیه کسانی که رقباتی را به عنوان ملک به ثبت رسانده‌اند دعوی وقفیت اقامه کرده‌اند و دعاوی و اختلافات مزبور راجع به وقفیت و ملکیت است. ‌شعب اول و ششم و ۲۱ دیوان عالی کشور دعاوی مزبور را مشمول قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ تشخیص و‌رسیدگی آنها را در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده ۲ فصل دوم آیین‌نامه مصوب ۶۳. ۹. ۷ هیأت وزیران دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر از دادگاهها‌را ابرام نموده‌اند در صورتی که شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی وقفیت و ملکیت را در صلاحیت محاکم دادگستری (‌دادگاه مدنی خاص) ‌تشخیص داده و از شمول قانون مصوب ۱۳۶۳ خارج دانسته و استدلال کرده است که صلاحیت کمیسیون ماده ۲ فصل دوم آیین‌نامه فوق‌الذکر منحصر‌به موردی است که در اصل وقفیت اختلاف نبوده و موضوع مشروع بودن فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مطرح باشد. ‌بنا به مراتب مزبور بین آراء شعب اول و ششم و ۲۱ دیوان عالی کشور با رأی شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور در استنباط از قانون تعارض وجود دارد و از‌این لحاظ طرح موضوع در هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور برای ایجاد رویه واحد تقاضا می‌شود. ‌معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور - فتح‌الله یاوری ‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز چهارشنبه ۱۳۶۷. ۳. ۴ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده محترم دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده‌دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «‌ از لفظ موقوفات مذکور در ماده ۲ آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۶۳. ۹. ۷‌هیأت وزیران چنین استفاده می‌شود که منظور قانونگذار رقباتی است که وقفیت آنها محرز است و نه رقبات محل اختلاف مؤید این نظر تکلیفی است‌که قانونگذار به عهده متولیان قرار داده است بدیهی است ذکر متولی زمانی موجه است که وقفیت رقبه‌ای روشن باشد و نه رقبه‌ای که محل نزاع می‌باشد‌و اما این قول با توجه به مندرجات بندهای الف و ب ماده ۲ آیین‌نامه به شدت تقویت می‌شود زیرا به موجب این دو بند به این نکته که کمیسیون در باب‌وقفیت یا عدم وقفیت اظهار نظر کند حتی اشاره‌ای به عمل نیامده بلکه برعکس با مفروض دانستن اصل وقفیت تنها در خصوص شرعی بودن یا نبودن‌فروش و تملک آن به کمیسیون اختیار اظهار نظر داده است لذا رأی شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی وقفیت و ملکیت را در صلاحیت‌دادگاه مدنی خاص تشخیص و از شمول ماده ۲ آیین‌نامه فوق‌الذکر خارج دانسته موجه و مدلل بوده و مورد تأیید است.» مشاوره نموده و اکثریت قریب‌به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره: ۵۰۸-۱۳۶۷. ۳. ۴
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ و آیین‌نامه اجرایی آن ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است. ‌صلاحیت کمیسیون ماده ۲ فصل دوم آیین‌نامه موصوف هم تشخیص مشروع یا نامشروع بودن فروش مزبور می‌باشد که مستلزم عدم وجود اختلاف در‌اصل وقفیت است اما اگر در مورد رقبه‌ای که به عنوان ملک ثبت شده و سابقه فروش وقفی نداشته ادعای وقفیت گردد موضوع از شمول قانون مزبور و‌صلاحیت کمیسیون ماده ۲ فصل دوم آیین‌نامه موصوف خارج و رسیدگی به دعوی وقفیت بر طبق بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص‌مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص خواهد بود بنابراین رأی شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده‌صحیح تشخیص می‌شود، این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد‌مشابه لازم‌الاتباع است.         




 

 

 

 

عدم صلاحیت دادگاه‌های دادگستری در مورد رسیدگی به‌دعاوی شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت

 

‌رأی شماره ۵۴۶ - (‌قانون اراضی کشت موقت) (‌صفحه ۱۰۴۳) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۳۴۴۱-۱۳۷۰. ۲. ۱۴ ‌شماره. ۱۳۴۳‌هـ ۱۳۷۰. ۱. ۱۰ ‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۶۰. ۶۹ هیأت عمومی ‌ریاست محترم دیوان عالی کشور ‌احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب ۱۴ و ۲۲ دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاههای دادگستری برای رسیدگی به دعوی استرداد زمین علیه‌هیأت ۷ نفر واگذاری زمین آراء معارضی صادر نموده‌اند پرونده‌های مربوطه و آراء مزبور به این شرح است: ۱ - به حکایت پرونده کلاسه ۴۳۷۶. ۱۴. ۸ شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور آقایان سیدعلی و علی‌اکبر طاهرآبادی و نورالله ایرانمنش اصالتاً و به نمایندگی‌از طرف ۳۳ نفر زارعین قریه طاهرآباد دعوایی به خواسته رفع ید و تحویل ۹۶ هکتار اراضی آبی و دیمی واقع در قریه طاهرآباد مقوم به مبلغ چهارصد‌هزار ریال بطرفیت هیأت واگذاری زمین استان باختران در دادگاه حقوقی ۲ کنگاور اقامه نموده و مدعی شده‌اند که مقدار ۹۶ هکتار اراضی آبی و دیمی‌در اجرای قانون اصلاحات ارضی به آنان واگذار شده ولی هیأت واگذاری زمین این اراضی را به خوش‌نشینان واگذار کرده و حق زارعین را تضییع نموده‌است لذا تقاضای رفع ید و تحویل این اراضی به زارعین می‌شود رسیدگی این پرونده به اعتبار محل ملک که در صحنه باختران می‌باشد به دادگاه‌حقوقی ۲ صحنه محول شده و دادرس دادگاه مزبور به لحاظ سبق رسیدگی رد خود را اعلام و پرونده به دادگاه حقوقی ۲ کنگاور اعاده گردیده و دادگاه‌مزبور بشرح قرار شماره ۲۵۳-۶۸. ۷. ۲۳ به این استدلال که طبق ماده واحده مصوب ۶۵. ۸. ۸ و با توجه به تبصره ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون کشت‌موقت رسیدگی در صلاحیت دادگاههای دادگستری نمی‌باشد به اعتبار صلاحیت هیأت واگذاری زمین مستقر در مرکز استان باختران قرار عدم صلاحیت‌صادر نموده و به استناد ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده که به شعبه ۱۴ دیوان‌عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور رأی شماره ۱۴. ۴۴۰ مورخ ۶۹. ۶. ۱۱ را به این شرح صادر نموده است: «‌نظر به این که تصمیم دادگاه بر اساس ضوابط قانونی اتخاذ شده و از جهت رعایت قواعد دادرسی هم فاقد اشکال موثر است فلذا قرار عدم صلاحیت‌صادره از دادگاه حقوقی ۲ مستقل کنگاور به شماره ۲۵۳ مورخ ۶۸. ۷. ۲۳ را ابرام می‌نماید.» ۲ - به حکایت پرونده کلاسه ۴۳۷۷. ۲۲. ۱۱ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور آقای قاسم رحمت‌آبادی دعوایی به خواسته استرداد ۱۵ هکتار زمین مزروعی‌و رفع ید و تحویل آن مقوم به مبلغ یکصد و شصت و پنج هزار ریال علیه هیأت ۷ نفره واگذاری زمین شهرستان باختران در دادگاه حقوقی ۲ باختران‌مطرح ساخته و مدعی شده که ۱۵ هکتار اراضی مزروعی واقع در قریه رحمت‌آباد را از آقای غلامحسین ساری اصلانی خریداری کرده و متصرف شده‌ولی هیأت واگذاری زمین اقدام به تصرف و تقسیم زمین مزبور نموده در صورتی که این اراضی مشمول تقسیم نبوده است. دادگاه حقوقی ۲ باختران به‌اعتبار محل این اراضی رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ کنگاور دانسته و پرونده را به دادگاه مزبور فرستاده و دادگاه حقوقی ۲ کنگاور به استناد‌ماده واحده قانون کشت موقت مصوب ۱۳۶۵ رسیدگی را در صلاحیت هیأت واگذاری زمین مستقر در مرکز استان باختران دانسته و به استناد ماده ۱۶‌قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده که به شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور ارجاع شده و رأی‌شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور به این شرح صادر گردیده است: «‌اولاً صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی خوانده دعوی که هیأت ۷ نفری واگذاری زمین است با هیچ یک از مقررات ماده واحده مورد استناد دادگاه‌انطباق ندارد و اساساً هم موردی برای آن وجود ندارد فلذا قرار صادره نقض می‌گردد. ثانیاً با توجه به این که دعوی مطروحه به خواسته استرداد و رفع ید‌و تحویل ۱۵ هکتار زمین می‌باشد که خود دعوایی مستقل و قابل طرح در دادگاه است از این جهت اقتضا داشته که دادگاه در مورد توجه دعوی مزبور یا‌عدم توجه و بی‌مورد بودن طرح آن بطرفیت خوانده که یک نهاد قانونی است و صرفاً مسئولیت اجرای قوانین را دارد وارد رسیدگی و اتخاذ تصمیم‌مقتضی می‌نمود بنا به مراتب پرونده جهت اقدام لازم به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می‌گردد» ‌نظریه: بنابر آنچه ذکر شد: ۱ - در هر دو پرونده دعوی برای استرداد اراضی که هیأت واگذاری زمین مشمول اراضی کشت موقت تشخیص داده و واگذار نموده اقامه شده است. ۲ - دادگاه حقوقی ۲ کنگاور در هر دو مورد به استناد ماده واحده قانون واگذاری اراضی کشت موقت مصوب ۱۳۶۵ قرار عدم صلاحیت به اعتبار‌صلاحیت هیأت مزبور صادر کرده است. ۳ - شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور استدلال دادگاه را پذیرفته و قرار عدم صلاحیت را ابرام نموده ولی شعبه ۲۲ قرار عدم صلاحیت را به این استدلال که در‌قانون اراضی کشت موقت مصوب ۱۳۶۵ چنین موردی وجود ندارد قرار عدم صلاحیت را نپذیرفته و نقض نموده است که در این قسمت تعارض وجود‌دارد و مسئله توجه دعوی یا عدم توجه دعوی از این مقوله خارج است. ۴ - در قانون واگذاری اراضی کشت موقت مصوب ۱۳۶۵ پیش‌بینی نشده که اعتراض بر تشخیص شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت در چه‌مرجعی رسیدگی شود این موضوع در ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون واگذاری اراضی کشت موقت مصوب ۶۵. ۱۱. ۲۹ هیأت وزیران و تبصره آن‌پیش‌بینی گردیده و چون در قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی ۲ دادگستری آیین‌نامه اجرایی مزبور استناد شده لذا بحث راجع به تجاوز آیین‌نامه‌از قانون و تصویب آن خارج از حدود اختیارات قوه مجریه موضوع اصل ۱۷۰ قانون اساسی و صلاحیت عام مراجع قضایی دادگستری باید در هیأت‌عمومی مطرح و بررسی شود. ‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - فتح‌الله یاوری ‌جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۹. ۱۱. ۳۰ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «‌با توجه به تبصره ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون کشت موقت مصوب سال ۱۳۶۵ رسیدگی به اعتراض به نظر هیأت ۷ نفره واگذاری زمین با ستاد مرکزی‌هیأت واگذاری زمین می‌باشد لذا رأی شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور مبنی بر ابرام رأی دادگاه حقوقی ۲ کنگاور بر صلاحیت هیأت مزبور مورد تأیید است.» ‌مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره: ۵۴۶-۱۳۶۹. ۱۱. ۳۰
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌تشخیص اراضی کشت موقت بر طبق ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر مصوب ۸ آبان ۱۳۶۵ هیأت وزیران به عهده هیأت‌واگذاری زمین محول شده و در تبصره این ماده تصریح گردیده که اعتراضات مربوط به شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت از طرف هیأت بررسی‌و در صورتی که اعتراض باقی باشد جهت رسیدگی نهایی به ستاد مرکزی واگذاری زمین ارجاع می‌شود آیین‌نامه مزبور در جلسه مورخ ۱۵ شهریورماه۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و تصویب گردیده و اعتبار اجرایی دارد بنابراین رأی شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور که بر مبنای این مصوبه‌صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود. ‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.         







 غیر مالی بودن دعوی تشخیص تاریخ اسناد عادی مالکیت‌اراضی موات شهری

 

‌رأی شماره ۵۴۵ - (‌تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادی توسط دادگاه (‌صفحه ۱۰۴۶) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۳۴۴۲-۱۳۷۰. ۲. ۱۵ ‌شماره. ۱۳۴۲‌هـ ۱۳۷۰. ۱. ۱۰ [z] ‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۵۹. ۶۹ هیأت عمومی ‌ریاست محترم دیوان عالی کشور ‌احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: شعب سوم و نوزدهم دیوان عالی کشور در استنباط از تبصره ماده ۶ قانون ارضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و مادتین ۵‌و ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۴ (‌صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوی تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله) آراء‌متفاوتی صادر نموده‌اند که طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت‌رویه می‌باشد پرونده‌های مزبور و آراء مربوطه به این شرح است: ۱ - به حکایت پرونده کلاسه ۴۳۲۴. ۳. ۵ شعبه سوم دیوان عالی کشور آقای علی دخت دعوایی بطرفیت سازمان زمین شهری کرمان به خواسته تأیید‌تاریخ تنظیم سند عادی مورخ ۱۳۳۶. ۱. ۱۱ و تأیید صحت معامله یک قطعه زمین به مساحت ۳۶۰ متر مربع از اراضی الله‌آباد کرمان پلاک ثبتی ۲۹۷۵‌در دادگاه حقوقی ۲ کرمان اقامه نموده و نوشته است در تاریخ ۵۹. ۴. ۵ برای این پلاک پرونده تشکیل داده که به شماره ۸۸۳۶ می‌باشد و تقاضای‌رسیدگی و صدور حکم نموده است دادگاه حقوقی ۲ کرمان رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی یک تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و‌شعبه ۵ دادگاه حقوقی یک کرمان هم با توجه به مبلغ خواسته و ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ دادگاه حقوقی ۲ را صالح شناخته و بر اثر‌حدوث اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سوم دیوان عالی کشور ارجاع شده و رأی شعبه مزبور به شماره۳. ۱۵۳-۶۹. ۲. ۳۰ به این شرح است: ‌همانطور که از طرف دادگاه حقوقی یک اظهار نظر گردیده برخلاف ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی در قانون جدید در مبحث صلاحیت برای دعاوی‌راجع به دولت استثنایی قائل نشده و اطلاق ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ قطع نظر از این که دعوی مربوط به دولت یا شخص دیگر‌باشد صلاحیت دادگاههای حقوقی دو را ایجاب می‌نماید و در مورد بحث با توجه به خواسته دعوی که در حد نصاب دادگاه حقوقی ۲ قرار گرفته دادگاه‌مذکور صالح به رسیدگی می‌باشد فلذا با تشخیص صلاحیت مرجع مذکور حل اختلاف می‌شود و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه حقوقی ۲ کرمان‌فرستاده می‌شود. ۲ - به حکایت پرونده کلاسه ۴۶۶۷. ۱۹. ۱۷ شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور بانو شمس قزوینی بطرفیت سازمان زمین شهری کرمان به خواسته احیاء و‌تأیید تاریخ و صحت معامله مورخ ۵۴. ۲. ۱۰ و ۵۴. ۴. ۱۰ یک قطعه زمین که به صورت خانه ساخته شده مقوم به مبلغ پنجاه هزار ریال در دادگاه‌حقوقی یک کرمان اقامه دعوی نموده و نوشته است که این قطعه زمین را در سال ۱۳۵۴ خریده و خانه ساخته و در آن سکونت دارد و در سازمان عمران‌اراضی شهری هم پرونده‌ای با شماره ۱۳۱۸۶ تشکیل داده و رسیدگی و صدور حکم را تقاضا نموده است. دادگاه حقوقی یک کرمان با توجه به ارزش‌خواسته رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ کرمان تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و شعبه ۲ دادگاه حقوقی ۲ کرمان هم به این‌استدلال که دعوی غیر مالی و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۷ مورخ ۱۳۶۲. ۳. ۲ رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه حقوقی یک می‌باشد اعلام عدم‌صلاحیت نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه نوزدهم ارجاع گردیده و رأی شماره۱۹. ۱۱۴- ۶۹. ۲. ۲۴ شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور به این شرح صادر شده است: ‌با توجه به مندرجات دادخواست و کیفیت تحریر دعوی معلوم است که خواسته دعوی خواهان تأیید معامله موضوع اسناد عادی مستند دعوی و تاریخ‌تنظیم سند عادی معامله بر مبنای تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۶۰ و تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب۱۳۶۶. ۶. ۲۲ مجلس شورای اسلامی است که در زمره دعاوی غیر مالی است و تقویم دعوی از جانب خواهان تغییری در کیفیت دعوی و مرجع صالح‌رسیدگی به دعوی نمی‌دهد و چون صلاحیت دادگاههای حقوقی ۲ در رسیدگی به دعاوی محصور به موارد مذکور در بندهای سیزده‌گانه ماده ۷ قانون‌تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ می‌باشد که دعوی مطروحه با هیچ یک از آن موارد مطابقت ندارد لاجرم با لحاظ اطلاق و عموم ماده ۵ قانون مزبور‌رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاه حقوقی یک است بنا به مراتب قطع نظر از این که چنین دعوایی بایستی بطرفیت انتقال‌دهندگان هم اقامه شود که‌دادگاه بتواند به مالکیت انتقال‌دهنده و در نتیجه صحت معامله متمکن باشد اساساً رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاه حقوقی یک می‌باشد و با تأیید‌صلاحیت دادگاه حقوقی یک کرمان در رسیدگی به دعوی مطروحه حل اختلاف می‌نماید و پرونده را جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه حقوق ی یک‌کرمان ارسال می‌دارد. ‌نظریه - ملخص رأی وحدت رویه شماره ۷ مورخ ۶۲. ۳. ۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور این است که سازمان زمین شهری به صورت شرکت دولتی‌اداره می‌شود و دعوی راجع به سازمان زمین مانند دعاوی دولت باید در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی شود رأی مزبور با این پرونده‌ها ارتباط ندارد و با‌تصویب قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ و رأی وحدت رویه شماره ۵۳۰-۶۸. ۱۲. ۱ و رأی وحدت رویه شماره ۵۳۰-۶۸. ۱۲. ۱ هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور در دعاوی راجع به دولت اختلاف نیست اختلاف رویه شعب ۳ و ۱۹ دیوان عالی کشور در این است که دعوی تأیید تاریخ سند عادی‌معامله و صحت معامله مزبور از جمله دعاوی مالی محسوب و صلاحیت دادگاه تابع بهای خواسته است یا دعوی غیر مالی محسوب و در صلاحیت‌اختصاصی دادگاه حقوقی یک قرار دارد از آنجا که در این نوع دعاوی باید صحت یا بی‌اعتباری معامله احراز شود بندهای ۲ و ۳ از ماده ۷ قانون تشکیل‌دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ قابل توجه است. ‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - فتح‌الله یاوری [z] ‌جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۹. ۱۱. ۳۰ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری‌دیوان عالی تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «‌چون در بند ۲ ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ اشاره به دعاوی راجع به اموال منقول و غیر منقول بطور کلی شده است و دعوی تنفیذ‌قولنامه و تأیید، صحت معامله نیز از جمله دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول است که تابع نصاب دادگاهها می‌باشد لذا دادگاه حقوقی ۲ می‌تواند با‌توجه به نصاب به این گونه دعاوی نیز رسیدگی نماید و رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور تأیید می‌شود.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین‌شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره ۵۴۰-۱۳۶۹. ۱۱. ۳۰
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌مستفاد از تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۲۷ اسفند ماه ۱۳۶۰ و تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۲۲ شهریور ماه ۱۳۶۶‌مصوب مجلس شورای اسلامی این است که نظر قانونگذار در مورد رسیدگی مراجع ذیصلاح قضایی برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله‌تشخیص این امر است که تاریخ سند عادی معامله زمین مربوط به قبل از تاریخ قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری باشد بنابراین تشخیص صحت‌تاریخ معامله از دعاوی غیر مالی محسوب و رأی شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور که دعوی را غیر مالی دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. ‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.         







‌ نحوه رسیدگی دیوان عدالت اداری و دادگاه‌های دادگستری به‌دعاوی ناشی از اجرای ماده ۹ قانون اراضی شهری

 

‌رأی شماره ۵۴۴ - (‌ابطال اسناد مالکیت و انتقال ملک به دولت) (‌صفحه ۱۰۵۲) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۳۴۴۲-۱۳۷۰. ۲. ۱۵ ‌شماره. ۱۳۴۱‌هـ ۱۳۷۰. ۱. ۱۰ ‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۵۸. ۶۹ ‌ریاست محترم دیوان عالی کشور ‌احتراماً به استحضار می‌رساند: از شعب ۵ و ۲۵ دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری و دیوان عدالت اداری در رسیدگی‌به دعوی ابطال انتقالات و اسناد مالکیت اراضی که بر اساس اجرای طرح تملک موضوع ماده ۹ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و تبصره یک آن بنام‌دولت صادر شده آراء معارضی صادر گردیده که طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور بری ایجاد وحدت رویه ایجاب می‌نماید -‌پرونده‌های مزبور و آراء شعب دیوان عالی کشور به این شرح است: ۱ - به حکایت پرونده کلاسه ۱۶۷۹. ۲۵. ۲۵ شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور آقای عبدالمجید تصدیقی دعوایی به خواسته ابطال سند انتقال باقیمانده زمین‌پلاک ۵ فرعی از ۲۳۲۶ بخش ۲ بابل بنام دولت مقوم به مبلغ پانصد هزار ریال بطرفیت سازمان زمین استان مازندران در دادگاه حقوقی یک بابل اقامه‌نموده به این توضیح که کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری باقیمانده زمین مزبور را موات اعلام نموده و بر اثر اعتراض و رسیدگی‌های قضایی در‌دادگاه بالاخره طبق حکم شماره ۳۹-۶۵. ۱. ۲۳ رأی کمیسیون ابطال گردیده و زمین مزبور دائر تشخیص شده ولی سازمان زمین شهری در اجرای طرح‌تملک اقدام به تنظیم سند انتقال شماره ۶۱۱۴۳-۶۴. ۴. ۱۱ بنام دولت نموده و دلیلی بر نیاز اساسی دولت نداشته است شعبه اول دادگاه حقوقی یک‌بابل به این دعوی رسیدگی نموده و دعوی را مقرون به صحت اعلام و حکم شماره ۲۷۸-۶۵. ۴. ۳ را بر ابطال سند انتقال شماره ۶۱۱۴۳-۶۴. ۴. ۱۱‌صادر نموده است اداره کل زمین شهری استان مازندران از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور رأی شماره ۲۵. ۶۹ مورخ۱۳۶۶. ۲. ۳ را به این شرح صادر نموده است: ‌با التفات به مجموع محتویات پرونده و خواسته دعوی و مقررات قانونی اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و آیین‌نامه مربوطه صرف نظر از این که دعوی‌مطروحه در نصاب مقرر طبق ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ برای دادگاه حقوقی یک نبوده است با توجه به مراتب و شق یک ماده ۱۱‌قانون دیوان عدالت اداری اساساً مرجع رسیدگی به دعوی مزبور دیوان عدالت اداری می‌باشد علیهذا و به جهت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه دادنامه‌صادره مخدوش است با نقض آن مستنداً به ماده ۵۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر است پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال شود. ۲ - به حکایت پرونده کلاسه ۴۶۲۱. ۵. ۱۲ شعبه پنجم دیوان عالی کشور آقای میرحسین حسنپور دعوایی به خواسته ابطال سند مالکیت باقیمانده‌پلاک ۲ فرعی از ۲۳۳۶ اصلی بخش ۲ غرب بابل مقوم به مبلغ دو میلیون و یکصد هزار ریال بطرفیت سازمان زمین شهری و اداره ثبت بابل در دادگاه‌حقوقی یک بابل اقامه نموده به این توضیح که سازمان زمین شهری برخلاف مقررات قانون و تحت عنوان اجرای طرح تملک اقدام به انتقال باقیمانده‌پلاک مزبور بنام دولت نموده و اداره ثبت املاک بابل هم بنام دولت سند مالکیت صادر کرده لذا درخواست ابطال سند انتقال و سند مالکیت پلاک مذکور‌می‌شود. دادگاه حقوقی یک بابل پس از رسیدگی اظهار نظر بر ابطال سند مالکیت دولت نموده و بر اثر اعتراض سازمان زمین شهری استان مازندران‌پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه پنجم دیوان عالی کشور به این استدلال «‌با توجه به خواسته دعوی مطروحه در رسیدگی نسبت به تصمیمات‌و اقدامات دولت با توجه به منطوق صریح ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مرجع صالح رسیدگی به دعوی مزبور می‌باشد» نظر دادگاه را تنفیذ نکرده‌و پرونده را اعاده نموده است دادگاه حقوقی یک بابل بشرح دادنامه شماره ۷۶۲-۶۸. ۱۰. ۳ دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و رسیدگی را در‌صلاحیت دیوان عدالت اداری ندانسته و حکم بر ابطال طرح تملک و نیز ابطال سند مالکیت دولت نسبت به باقیمانده پلاک ۲ فرعی از ۲۳۲۶ اصلی‌واقع در بخش ۲ غرب بابل تحت شماره ۷۶۲-۶۸. ۱۰. ۳ صادر کرده است اداره کل زمین شهری استان مازندران از این حکم تجدید نظر خواسته و‌شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور پس از رسیدگی رأی شماره ۵. ۵۳۷-۶۹. ۶. ۳۱ را به این شرح صادر نموده است: ‌اعتراض مؤثر موجب نقض نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به عمل نیامده است بنا به جهات و دلائل موجود در پرونده و رسیدگی‌های معموله و‌استدلال دادگاه و اینک تشخیص صلاحیت هر دادگاه با خود او است و دادنامه مزبور مخالفتی با موازین شرعی و قانونی ندارد لذا ضمن رد تجدید‌نظرخواهی دادنامه تأیید می‌شود. ‌نظریه - بنابر آنچه ذکر شد شعب ۵ و ۲۵ دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری و دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعوی‌ابطال انتقالات و اسناد مالکیتی که به استناد مقررات قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و در اجرای طرح تملک بنام دولت صادر شده رویه‌های‌مختلفی اتخاذ نموده‌اند و اعلام نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد رویه واحد ضروری است. ‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - فتح‌الله یاوری ‌جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۹. ۱۱. ۳۰ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «‌چون اقدامات سازمان زمین شهری و اداره ثبت بر لغو مالکیت مالک و صدور سند به نفع دولت از اقدامات و تصمیمات اداری است که بر طبق ماده ۱۱‌قانون دیوان عدالت اداری قابل شکایت در مرجع مزبور می‌باشد لذا رأی شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور تأیید می‌شود.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح‌رأی داده‌اند:
‌رأی شماره ۵۴۴-۱۳۶۹. ۱۱. ۳۰
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت که در اجرای طرح تملک موضوع ماده ۹ قانون اراضی شهری و تبصره آن مصوب ۱۳۶۰‌انجام شده مستلزم آن است که دیوان عدالت اداری مقدمتاً بر طبق بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان مصوب ۱۳۶۰ به شکایت از تصمیم و اقدام سازمان زمین‌شهری در استفاده از طرح تملک رسیدگی کند و در صورت احراز صحت شکایت و ابطال تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری دادگاه عمومی حقوقی به‌دعوی ابطال سند مالکیت و انتقالات مربوطه رسیدگی نماید. ‌بنابراین رأی شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. ‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.         








 صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی تظلمات و‌شکایات از جمله دعوی معامله نسق زراعتی

 

‌رأی وحدت رویه شماره ۵۶۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (‌صفحه ۷۲۹) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۳۶۵۳-۱۳۷۰. ۱۰. ۲۶ ‌شماره. ۱۴۳۳‌هـ ۱۳۷۰. ۱۰. ۸ ‌پرونده وحدت رویه ردیف ۴۰. ۶۹ هیأت عمومی ‌ریاست محترم دیوان عالی کشور ‌احتراماً: در تاریخ ۶۹. ۱. ۱۹ آقای باباخانی از باختران با ارسال لایحه‌ای به انضمام فتوکپی دو فقره آراء صادره از شعب ۱۳ و ۲۳ دیوان عالی کشور به‌عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور اعلام داشته: در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به اسناد عادی انتقال زمینهای اصلاحات ارضی که‌زارعین صاحب نسق به دیگران فروخته و به تصرف داده‌اند از شعب فوق‌الذکر آراء متضاد صادر گردیده بدین توضیح که شعبه ۱۳ با ابرام دادنامه صادره‌از دادگاه عمومی باختران صلاحیت دادگاه دادگستری را تأیید نموده ولی شعبه ۲۳ با نقض دادنامه صادره به ملاحظه ذاتی بودن صلاحیت واحد دولتی‌نسبت به دادگاه دادگستری مقرر داشته پرونده به وزارت کشاورزی ارسال گردد و در خاتمه از جهت ایجاد وحدت رویه قضایی تقاضای اقدام نموده و با‌مطالبه پرونده‌های مورد بحث خلاصه جریان پرونده‌ها معروض می‌گردد: ۱ - طبق محتویات پرونده کلاسه ۱۱۷۹. ۸ شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور در تاریخ ۶۲. ۲. ۱۰ عده‌ای دادخواستی بطرفیت باباخانی به خواسته صدور‌حکم به خلع ید غاصبانه از مبذر سی هکتار زمین دیمی مقوم به پانصد هزار ریال به دادگاه عمومی باختران تقدیم و توضیح داده‌اند به حکایت چهار‌فقره پرونده ثبتی پدر اینجانبان دارای اراضی فوق‌الذکر بوده و طبق گواهی حصر وراثت به اینجانبان می‌رسد و خوانده از سال ۱۳۵۲ اراضی را غصب‌کرده و دیناری هم بهره نداده و حاضر به خلع ید نیست در صورتی که طبق قانون اصلاحات ارضی زمین کشاورزی قابل انتقال نیست و بعلاوه طبق ماده۴۷ قانون ثبت انتقال در مورد ملک غیر منقول با سند عادی باطل و بی‌اعتبار است و با توجه اسناد و نظریه کارشناس و تحقیق و معاینه محلی تقاضای‌رسیدگی و صدور حکم بشرح خواسته را نموده‌اند و شعبه دوم دادگاه حقوقی باختران اقدام به رسیدگی کرده و خوانده بشرح لایحه با انضمام سند‌عادی مورخ ۵۲. ۵. ۱۷ دفاع نموده که سه قطعه ‌زمین را از مورث خواهانها خریداری کرده و در تصرف دارد تقاضای صدور حکم به رد دعوی خواهان نموده است دادگاه بدواً از هیأت هفت نفر‌واگذاری زمین و نیز از اداره اصلاحات ارضی راجع به فروش زمین استعلام کرده که هیأت هفت نفره پاسخ داده سوابق انتقال ندارند و اداره کشاورزی نیز‌در جواب نوشته مجوزی برای فروش نسق زارعانه در پرونده مشاهده نگردیده و دادگاه پس از چند جلسه رسیدگی و استماع اظهارات نماینده‌اصلاحات ارضی بشرح دادنامه ۱۵-۶۴. ۲. ۵ با استدلال این که علاوه بر تصریحات مادتین ۴۸-۴۷ قانون ثبت راجع به معاملات اموال غیر منقول و‌ضرورت تنظیم سند رسمی اصولاً طبق ماده واحده قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی اراضی‌مصوب دی ماه ۱۳۵۱ زارعین که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی اراضی که به آنان منتقل شده منحصراً با اجازه وزارت تعاون و امور‌روستاها می‌توانند حقوق خود را منتقل نمایند و نیز طبق تبصره ۲ قانون تذکاری هر گونه سندی که مغایر با این قانون تنظیم شده از درجه اعتبار ساقط‌است لذا ادعای خرید نسق مردود اعلام و رأی به رفع ید و خلع ید خوانده و تحویل آن به خواهانها صادر و اعلام نموده است و بر اثر فرجام‌خواهی‌پرونده به شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور ارجاع و بشرح دادنامه شماره ۱۳. ۲۹۷-۶۵. ۴. ۲۱ چنین رأی داده‌اند: ‌رأی - از طرف فرجام‌خواه ایراد و اعتراض قابل توجهی که موجب نقض دادنامه فرجام خواسته گردد به عمل نیامده و از نظر رعایت اصول و قواعد‌دادرسی نیز اشکالی مشهود نیست بنا به مراتب و با توجه به استدلال مندرج در رأی فرجام خواسته دادنامه مزبور ابرام می‌شود. ۲ - طبق محتویات پرونده کلاسه ۸۸۰. ۲۵ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور: ‌در تاریخ ۶۰. ۲. ۱۹ آقای قاسم پور بطرفیت محمدپور دادخواستی به خواسته رفع ید غاصبانه از سیصد ارز مزرعه شالیکاری در ۲ قطعه واقع در قریه‌نوشانده مقوم به مبلغ ۱۰۰۵۵ ریال تقدیم و توضیح داده خوانده مزرعه را غصباً تصرف داشته در صورتی که نسق زراعتی اینجانب بوده و طبق سند‌شماره ۵۳۲۲۳-۴۹. ۱۱. ۲۹ به من منتقل شد و با استناد به تحقیق و معاینه محلی تقاضای رسیدگی و صدور حکم بشرح خواسته نموده است و با‌اعتراض به بهای خواسته بالاخره شعبه اول محاکم عمومی (‌حقوقی) لاهیجان اقدام به رسیدگی کرده خوانده ضمن لایحه اعلام داشته زمین مورد بحث‌را در سال ۱۳۴۴ خواهان با رضایت کامل با سند عادی به من فروخته که در تصرف دارم دادگاه قرار تحقیق و معاینه محلی با جلب نظر کارشناس و‌ملاحظه پرونده ثبتی و اصلاحات ارضی صادر و با اجرای قرار و استماع اظهارات نماینده اصلاحات ارضی و طرفین دعوی مبادرت به صدور دادنامه‌شماره ۲۰۵-۶۳. ۵. ۱۷ نموده و با توجه به این که زمین مذکور را با سند عادی از خواهان خریده و زمین مورد اختلاف در محدوده نسق زراعتی خواهان‌قرار داشته و دفاع خوانده دایر بر این که زمین مذکور را با سند عادی از خواهان خریده به لحاظ عدم موافقت اداره اصلاحات ارضی با انتقال مزبور موجه‌نیست لذا رأی بر محکومیت خوانده به خلع ید از دو قطعه زمین به مقدار مندرج در نسق زراعتی و بشرح صورت جلسه معاینه محلی مورخه۶۲. ۲. ۱۲ صادر و اعلام کرده است. محکوم علیه تقاضای فرجامخواهی نموده و پرونده به شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور ارجاع و بشرح دادنامه شماره۲۳. ۳۴-۶۵. ۱. ۲۴ به خلاصه چنین رأی داده است: ‌رأی - طبق ماده ۱۹ لایحه قانونی اصلاحات ارضی مصوب دی ماه ۴۰ هر گونه معاملاتی نسبت به اراضی واگذار شده که منجر به تجزیه آن اراضی به‌قطعات کوچکتر از حداقلی که از طرف وزارت کشاورزی برای هر منطقه تعیین می‌شود بشود ممنوع و باطل است... و با استدلال‌های دیگری که حاکی‌از عدم مجوز انتقال از طرف صاحب نسق به دیگری با سند عادی است به ملاحظه ذاتی بودن صلاحیت واحد دولتی نسبت به دادگاه دادگستری دادنامه‌فرجام خواسته را مستنداً به ماده ۵۵۸ و بند ۱ ماده ۵۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و در اجرای ماده ۵۷۲ همین قانون مقرر داشته پرونده به وزارت‌کشاورزی ارسال گردد. ‌اینک بشرح آتی مبادرت به اظهار نظر می‌نماید: ‌نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب ۱۳ و ۲۳ دیوان عالی کشور در موضوع مشابه اختلاف نظر وجود دارد بنا به مراتب به استناد‌قانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری ‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۰. ۹. ۱۹ ‌جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای‌مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «‌صرف‌نظر از ماهیت امر چون دادگستری مرجع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات می‌باشد، لذا رأی شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور از این جهت که موضوع را‌قابل طرح دانسته و وارد رسیدگی شده، مورد تأیید است.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره ۵۶۸-۱۳۷۰. ۹. ۱۹
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و پنجاه و نهم، دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و بر اساس این اصل، ‌رسیدگی به دعوی راجع به معامله نسق زراعتی در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است بنابر این رأی شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور که‌دادگستری را صالح به رسیدگی شناخته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. ‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.         





‌ تجدید نظرخواهی از آراء هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف‌اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع

 

‌رأی وحدت رویه شماره ۶۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (‌ماده ۵۶ جنگلها و مراتع) (‌صفحه ۶۹۰) ‌نقل از شماره ۱۴۷۹۷ - ۱۳۷۴. ۹. ۲۷ روزنامه رسمی ‌شماره ۱۸۰۶ ه ۱۳۷۴. ۹. ۱۶ ‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۳۱. ۷۴ هیأت عمومی ‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌با احترام به استحضار می‌رساند: طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب۱۳۶۷. ۶. ۲۲ زارعین صاحب اراضی نسق و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمانها و‌مؤسسات دولتی که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته‌باشند می‌توانند به هیأت مرکب از: ۱ - مسئول اداره کشاورزی ۲ - مسئول اداره جنگلداری ۳ - عضو جهاد سازندگی ۴ - عضو هیأت واگذاری زمین ۵ - یک نفر قاضی دادگستری ۶ - بر‌حسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه مراجعه نمایند. این هیأت در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با‌حضور حداقل پنج نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناس هیأت، رأی قاضی لازم‌الاجرا خواهد بود مگر در موارد سه‌گانه شرعی مذکور در مواد۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری که عبارتند از: ۱ - جایی که قاضی صادره کننده رأی متوجه اشتباه رأی خود شود. ۲ - جایی که قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادر کننده رأی تذکر دهد متنبه گردد. ۳ - جایی که ثابت شود قاضی صادر کننده رأی صلاحیت رسیدگی و انشاء رأی را نداشته باشد که عیناً در ماده ۸ قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها مصوب۱۳۷۲. ۵. ۱۷ و ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳. ۴. ۱۵ نیز تکرار شده است. ‌از آنجا که آراء صادره توسط قاضی هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ در موارد فوق‌الاشعار‌قابل اعتراض می‌باشد لذا به اعتراضات معموله در دادگاه‌های حقوقی یک سابق رسیدگی به عمل می‌آمد. در تعدادی از پرونده‌ها از تصمیمات دادگاه‌های‌حقوقی یک که در مقام تجدید نظر نسبت به آراء صادره از سوی قاضی هیأت حل اختلاف صادر گردیده است مجدداً تجدید نظر خواهی شده که‌پرونده‌های مربوطه به دبیرخانه دیوان عالی کشور ارسال و به شعبات مختلف ارجاع شده و شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره۴۱۰ - ۷۳. ۱۱. ۶ با لحاظ این که دادنامه تجدید نظر خواسته به عنوان تجدید نظر از رأی کمیسیون صادر گردیده موضوع را غیر قابل طرح تشخیص و‌پرونده را به مرجع مربوطه اعاده نموده ولی شعبه ۲۴ علیرغم صدور حکم تجدید نظر خواسته از مرجع تجدید نظر به موضوع رسیدگی نموده و به‌موجب دادنامه شماره ۹۳۸ مورخ ۷۳. ۱۲. ۹ اعتراضات تجدید نظرخواه را رد و رأی صادره را ابرام نموده است که چون از شعب مذکور نسبت به موارد‌مشابه یعنی قابلیت طرح رأی قاضی هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی برای تجدید نظر مجدد، رویه مختلف اتخاذ شده است لذا طرح قضیه برای‌صدور رأی وحدت رویه قضایی طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیر ماه سال ۱۳۲۸ مورد تقاضا بوده و گزارشات پرونده‌های‌مربوطه نیز به شرح زیر تقدیم می‌شود: ‌الف - در پرونده کلاسه ۸۰۶۵. ۱ شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور آقای درویش علی‌پور ملکی به رأی شماره ۱۱۰۳ - ۷۲. ۹. ۲۳ صادره از هیأت تعیین‌تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها مبنی بر خلع ید از ۱۸۸۸ متر مربع زمین مزروعی واقع در قسمت‌جنوبی روستای بیت چال اعتراض و از دادگاه حقوقی یک نوشهر نسبت به رأی مذکور تجدید نظرخواهی نموده و توضیح داده که دارای یک هکتار‌زمین مزروعی است و این ملک به دلالت مدارک موجود از قدیم‌الایام در تصرف وی و پدرش بوده و اخیراً مأمورین منابع طبیعی اشتباهاً ۱۸۸۸ متر‌مربع آن را جزء منابع ملی محسوب و حکم خلع ید نسبت به این مقدار از زمین یک هکتاری صادر شده در حالی که دوازده اصله درخت کاج نیز در آن‌جا کاشته شده است نتیجتاً نقض رأی صادره از هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی را درخواست نموده است. دادگاه حقوقی یک نوشهر پس از تشکیل‌جلسات متعدد و استماع اظهارات تجدید نظر خواه و ملاحظه پاسخ اداره تجدید نظر خوانده در تاریخ ۷۳. ۳. ۱۲ در وقت فوق‌العاده چنین رأی داده‌است: «.... اعتراض آقای درویش علی‌پور ملکی نسبت به رأی شماره ۱۱۰۳ مورخ ۷۲. ۹. ۲۳ صادره از کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی‌اختلافی به طرفیت اداره کل منابع طبیعی نوشهر با امعان نظر در محتویات پرونده وارد و مدلل نمی‌باشد چه رأی معترض‌عنه صحیحاً و خالی از ایراد و‌اشکال قانونی صادر گردیده و معترض دلایل مؤثر و موجهی که باعث نقض آن گردد ارائه ننموده و اصولاً اعتراض مشارالیه انطباقی با هیچ یک از شقوق‌ماده ۱۰ قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها ندارد فلذا ضمن رد اعتراض نامبرده رأی معترض‌عنه را تأیید می‌نماید رأی صادره وفق مقررات پس از بیست روز‌قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است. رأی دادگاه در تاریخ ۷۳. ۴. ۸ به خواهان ابلاغ و در تاریخ ۷۳. ۴. ۱۵ نسبت به آن تجدید نظر خواهی‌نموده که بعد از تبادل لوایح و انجام تشریفات قانونی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه دوازده ارجاع شده است رأی شعبه به شرح زیر است:» ‌با توجه به این که دادگاه حقوق یک نوشهر در مقام تجدید نظرخواهی نسبت به رأی شماره ۱۱۰۳ - ۷۲. ۹. ۲۳ صادره از کمیسیون ماده واحده تعیین‌تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع کشور رسیدگی نموده است مورد از موارد تجدید نظرخواهی نبوده‌غیر قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص مقرر می‌دارد پرونده به مرجع مربوطه اعاده شود. «ب - پرونده کلاسه ۷۶۴۱. ۱۲ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور: در این پرونده اداره منابع طبیعی دماوند از رأی هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی مبنی بر‌غیر ملی بودن ۴۵۰۰۰ متر مربع از اراضی پلاک ۱۸۸ اصلی شهرستان مذکور که به نفع آقایان نورهایر قره‌بیگلو و ظهراب قره‌بیگلو صادر شده است‌تجدید نظر خواهی نموده و توضیح داده است: آقای قاضی هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی چهل و پنج هزار متر مربع زمین فوق را که ملی اعلام‌شده است جزء مستثنیات مالک تلقی و اعتراض آقایان قره‌بیگلو را به تشخیص کارشناسان منابع طبیعی دایر بر ملی بودن اراضی مورد بحث وارد‌تشخیص داده در صورتی که همین افراد قبلاً در پرونده دیگری که در دادگاه کیفری ۲ تحت کلاسه ۴۲۷. ۶۹ ثبت شده به خاطر تجاوز به همین قسمت از‌اراضی ملی شده محکومیت پیدا کرده و به خلع ید از آن محکوم شده و بعد از محکومیت مزبور به هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی مراجعه کرده و‌از تشخیص کارشناسان جنگلبانی شکایت کرده و با این ترتیب رأی قاضی هیأت با رأی دادگاه کیفری ۲ که قبلاً صادر شده است تعارض دارد و نتیجتاً‌نقض رأی قاضی هیأت را تقاضا نموده است. پرونده به شعبه اول دادگاه حقوقی یک دماوند ارجاع و پس از تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات‌طرفین به صدور رأی زیر منتهی شده است» ‌نظر به این که تجدید نظر خواه، محکوم علیه رأی تجدید نظر خواسته نمی‌باشد و در رأی، تصمیمی علیه‌اداره مذکور اتخاذ نگردیده و مالک رسمی شناختن شخص، در رأی قاضی هیأت مذکور، مثبت ملی تشخیص شدن یا نشدن متعاقب ملک نیست و با‌عنایت به این که برای غیر مقامات قضایی و محکوم‌علیه، در قوانین حق تجدید نظرخواهی پیش‌بینی نشده لذا قرار رد دعوی خواهان صادر می‌گردد «‌قرار به اداره منابع طبیعی دماوند ابلاغ شده که بر اساس تجدید نظر خواهی اداره مذکور پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع و به کلاسه مزبور ثبت و به‌شعبه ۲۴ ارجاع شده است، رأی شعبه به شرح زیر است:» ‌اعتراض تجدید نظر خواه نسبت به رأی تجدید نظر خواسته به نحوی نیست که نقض رأی مذکور را ایجاب نماید از لحاظ اصول و قواعد دادرسی نیز‌اشکالی در رسیدگی دادگاه مشهود نیست لذا رأی مورد بحث نتیجتاً ابرام می‌گردد. «‌ضمناً به اطلاع می‌رساند: با تصویب ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور در تاریخ ۷۱. ۷. ۵ ماده ۵۶ قانون حفاظت و‌بهره‌برداری از جنگلها مصوب ۱۳۴۶ به صورت زیر تغییر یافته است که عین ماده و تبصره یک آن ذیلاً منعکس می‌گردد. ‌ماده ۲ - تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شده جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و‌مراتع با وزارت جهاد سازندگی است که شش ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی به وسیله روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی و‌سایر وسائل معمول و مناسب محلی، ادارات ثبت موظفند پس از انقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگی‌نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند. ‌تبصره ۱ - معترضین می‌توانند پس از اخطار یا آگهی وزارت جهاد سازندگی اعتراضات خود را با ادله مثبته جهت رسیدگی به هیأت مذکور در قانون‌تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷. ۶. ۲۲ مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. صدور سند‌مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران مانع مراجعه معترض به هیأت مذکور نخواهد بود. ‌با احترام - معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - نیری ‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۷۴. ۷. ۲۵ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رییس‌دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب‌رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:» ‌با توجه به این که هیأت مندرج در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب سال ۱۳۶۷ تشکیل‌گردیده و قاضی هیأت رأی صادر نموده و رأی مزبور حسب مقررات قانونی لازم‌الاجرا بوده است و چون این رأی به منزله رأی دادگاه حقوقی ۲ است، ‌لذا با توجه به موارد سه‌گانه مندرج در همین قانون، تجدید نظر از رأی مزبور با دادگاه حقوقی یک خواهد بود و رأی صادره از دادگاه اخیر قطعی و غیر‌قابل تجدید نظر می‌باشد، بنا بر این رأی شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور که بر این اساس صادره شده موجه بوده و مورد تأیید است. «مشاوره نموده و‌اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره: ۶۰۱ - ۱۳۷۴. ۷. ۲۵
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشو
ر ‌رأی دادگاه حقوقی یک در مقام رسیدگی به شکایت از رأی قاضی موضوع» ‌ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶‌قانون جنگلها و مراتع «مصوب ۱۳۶۷ اصطلاحاً» ‌رسیدگی به اعتراض «می‌باشد نه» ‌تجدید نظر «و عنوان» ‌تجدید نظر «در ماده ۹ آیین‌نامه اصلاحی‌آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور پس از کلمه» ‌اعتراض «از باب تسامح در تعبیر است. بنا بر این با عنایت به مقررات موضوعه وقت (‌قانون تشکیل‌دادگاه‌های حقوقی یک و دو و قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها) و اصل قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه‌های حقوقی یک در دیوان عالی کشور، تصمیم‌شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح و به اکثریت آراء تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت‌رویه قضایی برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.         





‌ اعتبار قوانین مدنی و سایر قوانین حاکم در مورد اثبات‌مالکیت اشخاص در نقاطی که اصلاحات ارضی انجام نشده است

 

‌رأی وحدت رویه شماره ۶۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (‌اصلاحات ارضی) (‌صفحه ۱۰۶۵) ‌نقل از شماره ۱۴۹۱۶ - ۱۳۷۵. ۲. ۳۰ روزنامه رسمی ‌شماره ۱۸۲۸ - ه ۱۳۷۵. ۱. ۲۹ پرونده وحدت رویه ردیف: ۲۰. ۷۴ هیأت عمومی ‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌احتراماً معروض می‌دارد: رییس محترم دادگستری شهرستان بابل طی نامه شماره ۱. ۹۱۲ - ۱۳۷۳. ۱۲. ۱۳ با پیوست نمودن نامه شماره ۹۸۱ -۷۳. ۱۲. ۴ آقای ایوب بهمنش وکیل دادگستری منضم به چهار نسخه فتوکپی آراء صادره از شعب ۶، ۱۷ و ۱۳ دیوان عالی کشور مبنی بر تشتت آراء یاد‌شده تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ایجاد وحدت رویه نموده است لذا به منظور طرح موضوع در هیأت عمومی و ایجاد‌وحدت رویه قضایی از چهار گزارش پیوست دو گزارش انتخاب و خلاصه آن را به شرح زیر به عرض می‌رساند: ۱ - به حکایت پرونده ۷۸۲۰. ۲۴ - ۶ شعبه ششم دیوان عالی کشور: ‌در تاریخ ۱۳۷۰. ۱۰. ۱۹ آقای ایوب بهمنش وکیل دادگستری به وکالت از طرف آقای رحمت ادبی دادخواستی به طرفیت آقای علی‌اکبر دادشپور به‌خواسته خلع ید از یک قطعه زمین مزروعی شالی‌زاری به مساحت شش قفیز و دو دهو و نیم در مزرعه کپر چاآدملا و قلع و نزع یک حلقه چاه احداث‌شده مقوم به یک صد هزار ریال به استناد نامه شماره ۱۴۹۸۹ - ۶۴. ۱۱. ۳ مرکز خدمات کشاورزی بابل و فتوکپی استشهادیه محلی و تحقیق و معاینه‌محل و تصویر اوراق بنچاق خرید زمین‌ها به دادگاه حقوقی ۲ بند پی تقدیم نموده و توضیح داده است که موکل وی مالک و صاحب نسق زراعی‌اصلاحات ارضی چند قطعه کوچک زمین شالیزاری در قریه آدملا می‌باشد خوانده زارع نصف کار زمین مورد خواسته متعلق به موکل بوده که آن را طبق‌عرف محل کشت و پس از وضع هزینه‌ها نصف محصول را بابت سهم مالک صاحب نسق به موکل تحویل و نصف دیگر را به عنوان زارع می‌برده است‌خوانده تا سال ۱۳۶۵ به ترتیب فوق عمل نموده ولی از سال فوق از پرداخت سهم موکل خودداری کرده و حاضر به خلع ید زمین نیز نشده است و‌علاوه بر این اقدام به حفر یک حلقه چاه جهت آبیاری زمین نموده است لهذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را نموده است و چون‌خواسته زائد بر حد نصاب دادگاه حقوقی ۲ بوده قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه حقوقی یک بابل صادر و پرونده در دادگاه مزبور به کلاسه۱۸۵. ۷۱ ثبت، و با وصول لایحه وکیل خواهان ضمن تشکیل جلسه و استماع اظهارات وکلای طرفین جهت احراز این که آیا زمین مورد خواسته‌خواهان جزء کدام یک از پلاکهای فرعی مذکور است قرار ارجاع امر به کارشناس صادر، و کارشناس با قید قرعه انتخاب و قرار کارشناسی اجراء و‌کارشناس در نظریه خود اعلام نموده زمین مورد دعوی جزء پلاک فرعی ۸۸ قریه آدملا بوده و مساحت آن یک هکتار و در ید خوانده می‌باشد دادگاه‌وضعیت اجراء قوانین اصلاحات ارضی را از اداره کشاورزی بابل استعلام و پس از وصول پاسخ مبادرت به اصدار حکم نموده که خلاصه آن چنین است» ‌با توجه به محتویات پرونده و مدافعات وکیل خوانده اولاً: اسناد عادی و بنچاقهای ابرازی خواهان دائر بر اثبات مالکیت در اجرای قانون اصلاحات‌ارضی فاقد اعتبار بوده و دیگر قابل استناد نمی‌باشد. ثانیاً: با توجه به نظریه هیأت کارشناسان منتخب، زمین مورد نزاع در هیچکدام از پلاکهای فرعی ۲۱‌و ۲۶ و ۳۹ و ۶۰ اصلی ۵۴۷ بخش ۹ ثبتی املاک بابل قرار ندارد و به حکایت نامه شماره ۱۴۹۸۹ - ۶۴. ۱۱. ۱۳ از پلاکهای فرعی پلاک ۲۱ و ۲۶ دارای‌آمار است ثالثاً: به حکایت نامه شماره ۶۴۴۶ - ۷۲. ۸. ۳ اداره کشاورزی بابل بین زارعین و مالکین قریه آدملا اختلاف پیرامون مسئله آماربرداری مراحل‌دوم و سوم موجود است به علت همین اختلاف و مغایرت آماری مأمورین وقت اصلاحات ارضی نتوانستند نسبت به اجرای قانون و صدور سند‌واگذاری اقدام نمایند. رابعاً تا زمانی که از طرف اداره مذکور در جهت اجرای کامل قانون اصلاحات ارضی و ماده واحده اصلاحی آن مصوب مجلس‌شورای اسلامی و نسق واقعی متصرفین مشخص نشده و رسماً سند واگذاری صادر نگردیده، امکان احراز مالکیت موجود نیست بنا به مراتب دادگاه‌دعوی خواهان را در وضعیت فعلی مسموع ندانسته و قرار رد آن را صادر و اعلام می‌نماید «این رأی مورد اعتراض وکیل خواهان واقع که با پاسخ وکیل‌تجدید نظر خوانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه ششم دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره ۶. ۳۳۰ مورخ ۷۳. ۶. ۵ چنین رأی‌می‌دهد: ‌بر قرار تجدید نظر خواسته این اشکال وارد است که دادگاه به اعتبار این که چون طبق گزارش اداره کشاورزی نسق زراعی زارعین مشخص نگردیده و‌سند واگذاری اراضی صادر نشده و اجمالاً این که مقررات اصلاحات اراضی به نحو کامل در محل مورد نزاع به موقع اجراء در نیامده و احراز مالکیت‌امکان‌پذیر نیست، قرار رد دعوی تجدید نظر خواه را صادر کرده است در حالی که عدم اجرای مقررات اصلاحات ارضی مانع رسیدگی به دعوی‌مطروحه نیست و دادگاه با استفاده از ماده ۳ از قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند با رسیدگی به ادله و اسناد طرفین و انجام تحقیقات لازمه و اعمال ماده۲۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی و احراز حقانیت یکی از اصحاب دعوی حکم مقتضی صادر نماید. بنا» ‌علیهذا قرار مذکور نقض و رسیدگی‌به ماهیت امر به همان دادگاه صادر کننده قرار محول می‌شود. «۲ - حسب پرونده شماره ۵۲۹. ۹ - ۷۳. ۹. ۱۵ شعبه هفدهم دیوان عالی کشور: ‌ابتداء آقای رحمت ادبی با وکالت آقای ایوب بهمنش وکیل دادگستری به طرفیت آقای ابوالقاسم ابوالقاسمی با وکالت آقای محمدعلی اصغری‌دادخواستی به خواسته خلع ید از یک قطعه زمین به مساحت ۵ قفیز در مزرعه روکار آدملا و سه قفیز در مزرعه رنهادن آدملا و قلع و نزع یک حلقه چاه‌کم عمق حفر شده مقوم به مبلغ یکصد هزار ریال به دادگاه حقوقی ۲ بندپی تقدیم و به خلاصه اعلام کرده است خوانده دو قطعه زمین یکی به مساحت۵ قفیز در مزرعه (‌روکار) دیگری به مساحت سه قفیز در مزرعه رنهادن قریه آدملا که به شرح مستندات متعلق و مورد نسق زراعی موکل می‌باشد را به‌عنوان نصفه کار در اختیار داشته و دارد، تا سال ۱۳۶۵ زمین را کشت و پس از وضع هزینه‌ها محصول را تقسیم می‌نمود. ولی از سال یاد شده از تحویل‌سهمی محصول موکل خودداری و تمام آن را خود می‌برد و حاضر به استرداد زمین نیز نمی‌باشد و اقدام به حفر یک حلقه چاه کم عمق نیز نموده نظر به‌این که با شرح فوق ید نامبرده ید غاصبانه تلقی می‌گردد تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح دادخواست را نموده است که به علت این که خواسته‌زائد بر نصاب تشخیص گردیده با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به دادگاه حقوقی یک بابل ارسال می‌گردد پرونده در شعبه دوم دادگاه حقوقی یک‌مطرح و دادگاه مرقوم پس از تشکیل جلسه و استماع اظهارات وکلای طرفین دعوی و صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی کارشناس که با مراجعه به‌پرونده‌های ثبتی و آماری قریه آدملا بندپی و بازدید از محل و ملاحظه نقشه ثبتی که پلاکهای فرعی منطقه در آن مشخص گردیده صریحاً به دادگاه اعلام‌دارد که قطعه زمین متصرفی در کدامیک از پلاکهای فرعی ۲۱ و ۲۶ و ۳۹ و ۵۴ و ۴۶ قرار دارد؟ ضمناً مساحت زمین با اندازه‌گیری ابعاد نیز معلوم گردد با‌اجرای قرار صادره و کسب نظر کارشناس به شرح مضبوط در پرونده و اعتراض وکیل خوانده به نظریه کارشناس و پذیرش اعتراض وکیل خوانده و‌ارجاع امر به هیأت کارشناسان رسمی و اجرای قرار و کسب نظر هیأت کارشناسان به شرح مضبوط در پرونده و استعلام از اداره کشاورزی و وصول‌پاسخ آن اداره، دادگاه پس از ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۵۴۸ - ۷۲. ۱۰. ۱۵ پس از ذکر مقدمه‌ای از جریان دعوی چنین رأی داده است:» ‌با‌توجه به مدافعات وکیل خوانده اولاً اسناد عادی و بنچاقهای ابرازی خواهان دائر بر اثبات مالکیت با اجرای قانون اصلاحات ارضی فاقد اعتبار بوده و‌دیگر قابل استناد نمی‌باشد. ثانیاً: با توجه به نظریه کارشناس منتخب بدوی و هیأت کارشناسان، زمین مورد نزاع در هیچکدام از پلاکهای فرعی ۲۱ و ۲۶‌متعلق به خواهان قرار ندارد بلکه در قسمتی از پلاک ۵۴ که در مالکیت خوانده است قرار گرفته حال آن که خواهان به حکایت‌نامه شماره ۱۴۹۸۹ -۶۳. ۱۱. ۱۳ در پلاکهای ۲۱ و ۲۶ دارای آمار است. ثالثاً: به حکایت نامه شماره ۶۴۴۶ - ۷۲. ۸. ۳ اداره کشاورزی بابل بین زارعین و مالکین قریه آدملا‌اختلاف پیرامون مسئله آماربرداری مراحل دوم و سوم موجود است و به علت همین اختلاف و مغایرت آماری مأمورین وقت اصلاحات ارضی‌نتوانسته‌اند نسبت به اجرای قانون و سند واگذاری اقدام نمایند رابعاً: از طرف اداره مذکور در جهت اجرای کامل قانون اصلاحات اراضی و ماده واحده‌اصلاحی آن مصوب مجلس شورای اسلامی تا آمار و نسق واقعی متصرفین مشخص نشده و رسماً سند واگذاری صادر نشود امکان احراز مالکیت‌موجود نیست و بنا به مراتب دادگاه دعوی خواهان را در وضعیت فعلی مسموع ندانسته و قرار رد آن را صادر و اعلام می‌نماید «. ‌با تجدید نظر خواهی وکیل تجدید نظر خواه و پاسخ وکیل تجدید نظر خوانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی آن به شعبه ۱۷ دیوان عالی‌کشور ارجاع و شعبه مرقوم پس از بررسی چنین رأی داده است:» ‌اعتراض وکیل تجدید نظر خواه با توجه به محتویات پرونده و رسیدگیهایی که به عمل آمده وارد نیست و رأی دادگاه بنا به دلائل و جهات منعکس در‌آن و با عنایت به مرقومه شماره ۶۴۴۶ - ۷۲. ۸. ۲ اداره کشاورزی شهرستان بابل و با التفات به اوضاع و احوال قضیه نتیجتاً مغایرتی با موازین قانونی‌ندارد و بنا به مراتب با رد اعتراض، دادنامه مورد درخواست تجدید نظر ابرام می‌گردد «. ‌بنا به مراتب اشعاری دادگاه حقوقی یک بابل به لحاظ مشخص نبودن آمار و نسق زراعی واقعی متصرفین و عدم احراز مالکیت، دعوی خواهان را در‌وضعیت فعلی مسموع ندانسته و قرار رد آن را صادر نموده این قرار از طرف شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور نتیجتاً ابرام گردیده و حال آن که در مورد مشابه‌شعبه ششم دیوان عالی کشور با این استدلال که دادگاه به اعتبار این که چون طبق گزارش اداره کشاورزی نسق زراعی زارعین مشخص نگردیده و سند‌واگذاری اراضی صادر نشده و اجمالاً این که مقررات اصلاحات ارضی به نحو کامل در محل مورد نزاع به موقع اجراء در نیامده و احراز مالکیت‌امکان‌پذیر نیست به رأی دادگاه حقوقی یک بابل ایراد کرده و اضافه نموده عدم اجرای مقررات اصلاحات ارضی مانع رسیدگی به دعوی مطروحه نیست‌و دادگاه با استناد از ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند با رسیدگی به ادله و اسناد طرفین و انجام تحقیقات لازمه و اعمال ماده ۲۸ لایحه قانونی‌تشکیل دادگاه‌های عمومی و احراز حقانیت یکی از اصحاب دعوی حکم مقتضی صادر نماید و در نتیجه قرار مذکور را نقض نموده است. ‌علیهذا نظر به این که در موارد مشابه به شرح فوق از طرف شعب مرقوم رویه‌های مختلفی اتخاذ شده است به استناد قانون مربوط به وحدت رویه‌قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ استدعای طرح موضوع را در هیأت عمومی به منظور اخذ رویه واحد قضایی دارد. ‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - نیری جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۷۴. ۱۲. ۱۵ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رییس‌دیوان عالی کشور با حضور جناب آقای مهدی ادیب‌رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسای و مستشاران شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب‌رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:» ‌نظر به این که دادگاه حقوقی یک بابل در مورد دعوی خلع ید از یک قطعه زمین شالیزار، با مساحت معین و قلع و نزع یک حلقه چاه احداث شده در آن‌به استناد این که این محل از اراضی مزروعی و مشمول قانون اصلاحات ارضی بوده و به علت این که نسق زراعی آن روشن نبوده و سند واگذاری‌اراضی از طرف اصلاحات ارضی صادر نشده قرار رد دعوی خواهان را صادر نموده در حالی که دادگاه بایستی به استناد مقررات و قوانین موضوعه‌نسبت به دعوی مطروحه برابر اسناد و دلائل ابرازی طرفین رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید و عدم تعیین تکلیف زمین مورد ادعا از طرف اداره‌کشاورزی مانع از رسیدگی به دعوی مطروحه نمی‌باشد، بنا بر این رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به‌تأیید آن می‌باشم. «مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره: ۶۰۳ - ۱۳۷۴. ۱۲. ۱۵
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌نظر به این که در نقاطی که قانون اصلاحات ارضی به مورد اجراء گذاشته نشده علی‌الاصول قانون مدنی و یا قوانین دیگر در خصوص ارتباط با اثبات‌مالکیت معتبر و مجری است و دادگاه نمی‌تواند اسناد و مدارکی را که خواهان برای اثبات دعوی به آن تمسک جسته به این استدلال که (‌تا اجرای کامل‌قانون اصلاحات ارضی و مشخص شدن نسق واقعی متصرفین احراز مالکیت میسر نمی‌شود) نادیده گرفته دعوی را رد نماید. لذا رأی شعبه ششم دیوان‌عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده موجه و مطابق با موازین قانونی است این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب‌تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.         








آراء کمیسیون واحده اراضی اختافی ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع

 

شماره ۲۳۱۹- هـ ۱۳/ ۳/ ۱۳۸۳ پرونده وحدت رویه ریف: ۸۲/ ۳۳ هیئت عمومی بسمه تعالی محضر مبارک حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی دامت برکاته ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار میرساند؛ پس از صدور رأی وحدت رویه ۲۳۶- ۷/ ۷/ ۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تعیین موارد اعتراض نسبت به آراء صادره از هیئتهای حل اختلاف موضوع اجرای ماده ۵۶ قتنون حفاظت و بهره برداری ز جنگلها به شرح مذکور در موارد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون اصلاح موادی از قوانین آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱، بین شعب دادگاههای تجدید نظر استان مازندران از حیق فابل تجدید نظر بودن آراء کمیسیون ماده واحده اراضی اختلافی ماده ۵۶ قانون جنگلها اختلاف نظر حادث گردیده و برخی از شعب برخلاف شعب دیگر استان رأی قاضی هیأت یاد شده را قطعی و لازم الاجراء می دانند و اختلاف یاد شده به لحاظ کثرت پرونده های جاری موجب بلاتکلیفی افراد و تشتت آراء شده است. لهذا گزارش دو نمونه از آراء صادره از شعب دوم و چهارم تجدید نظر استان مذکور را جهت طرح موضوع در هیأت عموم دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی تقدیم می دارد. الف - بهدلالت پرونده کلاسه ۵۶۹/ ۸۲ شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان مازندران، آقای فضل الله مهدوی فرزند شکرالله به موجب دادخواست شماره ۱۷۵۷۸۸ که در تاریخ ۱۹/ ۱۲/ ۱۳۸۰ به ثبت رسیده و برای رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی ساری ارجاع گردیده است به چهار فقره از آراء هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها اعتراض نموده و مدعی شده است که در صدور آراء مذکور موازین شرع و قانون رعایت نگردیده، آقای دادرس محترم اول شعبه دادگاه مرجوع الیه پس از رسیدگی لازم به موجب دادنامه ۱۹۶ -۲۵/ ۲/ ۱۳۸۲ درخصوص دعوی طرح شده... بطرفیت هیأت خل اختلاف موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور بخواسته اعتراض به آراء هیآت تعیین تکلیف اراضی اختلافی مبنی بر ملی شده چهار قطعه زمین به مساحت نود و یک هزار مترمربع... با توجه به محتویات پرونده و صورتجلسات معاینه محلی و کارشناسی... اعتراضات معموله را غیر موجه تشخیص و آراء معترض عنه را عیناً مورد تأیید قرار داده است. از این رأی در فرجه قانونی تجدیدنظر خواهی بعمل آمده که شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان مازنداران طی دادنامه ۶۸۸-۱۳/ ۶/ ۱۳۸۲ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است: «درخصوص تجدیدنظر خواهی آقای فضل الله... نسبت به دادنامه ۱۹۶- ۲۵/ ۲/ ۱۳۸۲ صادره از سعبه اول دادگاه عمومی ساری بطرفیت اداره منابع طبیعی ساری که متضمن رد اعتراض مشار الیه و تأیید رأی شماره ۲۶۴- ۲۳/ ۱۱/ ۱۳۸۰هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مستقر در اداره منابع طبیعی، صرف نظر از چگونگی موضوع و ماهیت امر، نظر به اینکه برابر رأی وحدت رویه ۲۳۶- ۷/ ۷/ ۱۳۸۱ دیوان عدالت اداری، آراء صادره از هیآت مذکور به جز موارد سه گانه شرعی مذکور در مادتین ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق قطعی می باشد و موارد سه گانه یاد شده نیز با تصویب ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری منتفی گردیده، لذا رأی قاضی هیأت فوق الذکر قطعی بوده و قابل تجدیدنظر خواهی نمی باشد...» ب: طبق محتویات پرونده کلاسه ۱۴۴۴/ ۸۱ شعبه چهاردهم دادگاه تجدید نظر استان مازندران آقای کاظم میثاقیان با تقدیم دادخواست ۲۵۳۱ - ۲۵/ ۱۱/ ۱۳۷۶ به حوزه قضائی کلاردشت نسبت به رأی شماره م / ۲۱۸مورخ ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۷۶ هیآت حل اختلاف موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها اعتراض و ابطال آن را تقاضا نموده است که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان مذکور ارجاع و پس از رسیدگی های لازم به موجب دادنامه ۱۳۷۵- ۲۳/ ۹/ ۱۳۸۱ به نقض رأی صادره از سوی هیأت مذکور، حکم صادر گردیده است. اداره کل منابع طبیعی استان مازندران در مهلت قانونی از حکم مذکور تجدید نظر خواهی به عمل آورده است که شعبه چهاردهم دادگاه تجدید نظر به موجب دادنامه ۵۷- ۹/ ۵/ ۱۳۸۲ به مواردی اعتراض رسیدگی و به شرح ذیل رأی صادر نموده است: «تجدید نظر خواهی اداره کل منابع طبیعی استان مازندران - نوشهر بطرفیت آقای کاظم میثاقیان نسبت به دادنامع ۱۳۷۵- ۲۲/ ۹/ ۱۳۸۱ شعبه دوم دادگاه عمومی کلاردشت مالاً وارد است زیرا به موجب دادنامه شماره ۱۱۸۰- ۱۴/ ۹/ ۱۳۷۹ دادگاه عمومی گلاردشت به اتهام قطع ۴۳۲ اصله نهال جنگلی و تجاوز ۱۴۳۷۵ مترمربع به رفع تجاوز و جزای نقدی محکوم گردیده و حکم اجراء درآمده علاوه بر این نامبرده زمین را مجدداً تصرف عدوانی نموده که طبق دادنامه ۴۳۹۵- ۷/ ۱۱/ ۱۳۷۷ شعبه دوم دادگاه عمومی کلاردشت به تحمل یک سال حبس تعریزی و رفع تصرف محکوم و بر اثر اعتراض آقای کاظم میثاقیان در شعبه ششم تجدیدنظر تأیید گردیده و ادعای اینکه این اراضی جزء نسق زارعانه بوده و ملک در حال حاضر فاقد درخت و بوته های چتگلی است نهایتاً مؤثر در مقام نیست برحسب احکام یاد شده که در حال حاضر اعتبار قضیه محکوم بها را دارد ملک جزء منابع ملی تشخیص... گردیده... بنابراین رأی تجدیدنظر خواسته نقض و نهایتاً رأی قاضی کمیسیون ماده واحده تأیید می گردد، این رآی قطعی است.» بنابه مراتب فوق، با استنباط از مقررات مواد ۲۳۵ و ۲۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب اسلامی در امور کیفری و ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جتگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ از شعب دوم و چهاردهم دادگاههای تجدیدنظر استان مازندران، در موضوع واحد آراء مختلفی صادر گردیده، با این توضیح که شعبه دوم دادگاه مرقوم به حکم ماده ۳۰۸ قانون فوق الذکر مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ را ملغی دانسته و تجدیدنظر خواهی از آراء هیأت حل اختلاف اراضی را فاقد مستند قانونی تشخیص نموده، ولی شعبه چهاردهم آن دادگاه علیرغم مصرحات ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی اخیر التصویب تجدیدنظر خواهی نسبت به رأی هیأت موضوع ماده واحده اراضی اختلافی را که فقط به موارد سه گانه مذکور در موارد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر محدود گردیده است مورد پذیرش قرار داده و خکم صادر نموده است، علیهذا مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی ادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای ایجاد رویه واحد قضایی طرح موضوع را در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تقاضا می نماید. معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - حسینعلی نیری به تاریخ روز سه شنبه ۱۸/ ۱/ ۱۳۸۳ جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله محمد گیلانی رئیس دیوان عای کشور و با حضور حضرت آیت الله عبدالنبی نمازی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع وقرائت گزارش و استماع عقیده حضرت آیت الله عبدالنبی نمازی دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «‌... با احترام - درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۲/ ۳۳ هیآت عمومی، نظریه ذیل را تقدیم می دارد: اولاً - مواد ۲۸۴ و ۲۸۴مکرر سابقاً ملغی گردیده است. بنابراین استناد به مواد مزبور در رأی وحدت رویه شماره ۲۳۶ آن هم در تاریخ ۷/ ۷/ ۱۳۸۱ براساس مقدمه گزارش، که در زمان حکومت قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب سال ۱۳۷۸ بوده و ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حکومت داشته، محل تأمل است. ثانیاً - براساس مقررات حاکم فعلی، یعنی ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ بنظر می رسد رأی صادره از کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها قابل اعتراض است و به تبع آن قابلیت تجدیدنظر خواهی را دارد. با عنایت به مراتب فوق الاشعار، رأی شعبه ۱۴دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که مبین قابل تجدیدنظر دانستن رأی صادره در مقام رسیدگی به اعتراض، نسبت به تصمیم کمیسیون ماده ۵۶ است، نتیجتاً قابل تأیید بنظر می رسد.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده اند:
رأی شماره: ۶۶۵- ۱۸/ ۱/ ۱۳۸۳
رأی وحدت رویه هیآت عمومی دیوان عالی کشور
برطبق قسمت اخیر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برادری از جنگلها و مراتع مصوب ۲۹/ ۶/ ۱۳۶۷ رأی قاضی هیأت مقرر در ماده مزبور در موارد سه گانه شرعی مذکور در موارد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق قطعیت نداشته و قابل اعتراض است و رأی وحدت رویه شماره ۶۰۱- ۲۵/ ۷/ ۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید همین معنی است. بنابه مراتب رأی قاضی هیأت قابل اعتراض در دادگاه عمومی و سپس قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد. بنابراین رأی شعبه ۱۴ دادگاه تجدید نظر استان مازندران که بر همین اساس صادر شده به اکثریت آراء تأیید می گردد. این رأی برطبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای عمومی لازم الاتباع است.         





 

 

تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع  با وزارت جهادسازندگی است

 

نقل از شماره ۱۷۷۰۲ـ ۱۰/۹/۱۳۸۴ روزنامه رسمی شماره۵۱۷۴/هـ ۶/۹/۱۳۸۴ پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۰/۱۳ هیأت عمومی بسمه تعالی محضر مبارک حضرت آیت‎‎الله محمدی گیلانی دامت برکاته ریاست محترم دیوان عالی کشور با احترام، به استحضار می‌رساند: آقای مدیرکل منابع طبیعی خراسان با ارسال نامه شماره ۴۲۳۴۸/۳ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۷۷ بعنوان حضرت‌آیت‌الله مقتدائی دادستان محترم کل کشور به پیوست دو دادنامه اعلام نموده: چون دادرسان دادگاههای تجدیدنظر استان خراسان نسبت به امر واحدی رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند تقاضا دارد موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد مطرح گردد و پس از مطالبه پرونده‌های مربوطه و وصول آن خلاصه‌ای از جریان پرونده‌ها معروض و سپس مبادرت به اظهارنظر می‌نماید: ۱ـ در پرونده کلاسه ۱۵/۷۱ ـ ۷۵/۵ مطروحه در شعبه۵ دادگاه عمومی کاشمر اداره منابع طبیعی دادخواستی به طرفیت آقای علی‌اکبر مرادی بخواسته خلع ید از دو هکتار اراضی جنگلی و مطالبه شصت هزار ریال خسارت به منابع طبیعی تقدیم نموده و توضیح داده: به موجب رأی کمیسیون ماده۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع قسمتی از پلاک۹۳ اصلی موسوم به چشمه نماز از بخش ۷ کوهسرخ کاشمر ملی اعلام گردیده خوانده بدون مجوز دو هکتار از زمینها را متصرف گردیده و تقاضای صدور حکم نموده است و آقای دادرس شعبه چگونگی جریان ثبتی ملک را از اداره ثبت استعلام می‌نماید. پاسخ واصله اینست که علی‌اکبر علیزاده و چند نفر دیگر تقاضای ثبت ششدانگ مزرعه نماز پلاک۹۳ اصلی را کرده‌اند که در جریان ثبتی است مراتب به اداره منابع طبیعی کاشمر اعلام شده لیکن تاکنون پاسخ واصل نشده و سابقه‌ای از اجرای ماده۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها در پرونده ثبتی ملاحظه نمی‌شود. دادرس دادگاه مرقوم با توجه به نامه واصله از اداره ثبت بشرح دادنامه شماره۳۳/۱۲۱۹ـ ۵/۸/۱۳۷۶ چنین رأی داده است: رأی ـ چون اداره ثبت با توجه به استعلام دادگاه اعلام کرده اداره خواهان در پلاک مورد دعوی مالکیتی ندارد دعوی مطروحه را محکوم به رد اعلام می‌نماید و منابع طبیعی به حکم صادره اعتراض و اعلام نموده بموجب رأی صادره از کمیسیون ماده۵۶ ملک مورد تصرف خوانده ملی اعلام شده و جزو انفال است و همین حکم برای مالکیت منابع طبیعی کافی است و تقاضا نموده با ارجاع به کارشناس و با نقض دادنامه بدوی حکم به خلع ید خوانده از اراضی ملی شده صادر شود. با ارجاع پرونده به شعبه۶ دادگاه تجدیدنظر دادرسان دادگاه ارجاع به کارشناسی نموده و با اعطای نیابت قضائی قرار صادره اجراء و کارشناس با معاینه محل و ترسیم کروکی مشخص نموده که ملک مورد تصرف خوانده جزء اراضی ملی شده می‌باشد و با اعاده پرونده به دادگاه تجدیدنظر آقایان دادرسان شعبه۶ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان طبق دادنامه ۸۴۲/۷۵ ـ ۳۱/۸/۱۳۷۷ چنین رأی داده‌اند: رأی ـ با توجه به رأی کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع و با توجه به نظریه کارشناس منتخب که دو هکتار ملک متصرفی خوانده بدوی را جزء اراضی ملی شده اعلام نموده با نقض دادنامه بدوی حکم به محکومیت آقای علی‌اکبر مرادی به خلع ید از دو هکتار از اراضی پلاک۹۳ چشمه نماز و پرداخت شصت هزار ریال بابت خسارت وارده به اداره منابع طبیعی کاشمر صادر می‌گردد. ۲ـ در پرونده ۹۳/۶/۵۴۷۶ اداره منابع طبیعی دادخواستی بطرفیت آقای محمدحسین باذوق بخواسته خلع ید از دو هکتار اراضی ملی شده در پلاک ۹۳ اصلی و مطالبه نود هزار ریال خسارت وارده به دادگاه عمومی کاشمر تقدیم و اعلام شده حسب رأی کمیسیون ماده۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع قسمتی از پلاک مورد دعوی ملی اعلام شده و خوانده بدون مجوز متصرف است و تقاضای محکومیت و خلع ید شده است. آقای دادرس شعبه دوم عمومی کاشمر با استماع اظهارات خوانده که این ملک سی سال در تصرف او و اجدادش بوده و مالک آنست و جریان ثبتی استعلام و حاکی است شش دانگ مزرعه چشمه نماز پلاک۹۳ اصلی بخش کاشمر از طرف علی‌اکبر علیزاده و چندنفر دیگر تقاضای ثبت شده و تا این تاریخ سابقه‌ای از اجرای ماده۵۶ در پرونده ثبتی ملاحظه نمی‌شود که با توجه به نامه واصله از اداره ثبت آقای دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی کاشمر بموجب دادنامه ۴۰/۱۰۳۴ ـ ۷/۷/۱۳۷۶ بعلت اینکه اداره منابع طبیعی در ملک مورد دعوی مالکیتی ندارد حکم به رد دعوی مطروحه صادر نموده و این حکم بموجب رأی شماره ۱۰۴۵/۵۹ ـ ۱۷/۹/۱۳۷۶ شعبه۱۵ تجدیدنظر استان خراسان تأیید شده است. بنا به مراتب بشرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می‌نماید. نظریه ـ همانطوری که ملاحظه می‌فرمائید با توجه به اینکه آقایان دادرسان شعب ۶ و ۱۵ دادگاههای تجدیدنظر استان خراسان در استنباط از مواد قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع خصوصاً ماده۵۶ آن رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند بنحوی که دادرسان شعبه ۶ رأی کمیسیون ماده۵۶ را کافی برای احراز مالکیت دولت دانسته و دادرسان شعبه ۱۵ بعکس اظهارنظر نموده‌اند و موضوع حائز اهمیت می‌باشد تقاضا دارد باستناد ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد رویه واحد دستور فرمائید موضوع در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور مطرح گردد. بتاریخ روز سه‌شنبه ۲۶/۷/۱۳۸۴ جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوانعالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله درّی نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «..... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۰/۱۳ موضوع اختلاف نظر بین شعب ششم و پانزدهم دادگاههای تجدیدنظر استان خراسان در استنباط از مواد قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع خصوصاً ماده ۵۶ آن با لحاظ مواد گزارش تنظیمی و سوابق امر، نظریه حضرت آیت‌الله درّی‌نجف‌آبادی، دادستان محترم کل کشور، بشرح آتی اظهارنظر می‌گردد: ۱ـ بموجب ماده یک تصویب‌نامه قانونی مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جز اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است اعم از اینکه قبل از آن تاریخ افراد متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند یا خیر و طبق ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی با وزارت منابع طبیعی (وزارت جهاد کشاورزی فعلی) است که ظرف مدت یک ماه پس از اخطار و یا آگهی بطریق مصرح در ماده مرقوم و سایر وسایل معمول و مناسب محل، اشخاص ذینفع می‌توانند به نظر یادشده اعتراض نمایند پس از رسیدگی به اعتراض مذکور در کمیسیون مقرردر ماده مرقوم و قطعیت آن دستور رفع تصرف صادر و توسط مراجع انتظامی اجرا می‌گردد. بنا به مراتب مذکور و با توجه به عموم و اطلاق ماده یک تصویب‌نامه قانونی فوق‌الذکر منابع طبیعی مصرح در ماده مرقوم فاقد قابلیت تملک خصوصی بوده و بعنوان اموال عمومی بدون هیچگونه اقدامی از جمله ثبت در دفتر املاک و به صرف تشخیص وزارت فوق‌الاشعار و قطعیت آن در مالکیت دولت قرار می‌گیرد و به تصریح تبصره۳ همان ماده تشخیص مرجع مذکور تا اظهارنظر کمیسیون معتبر و لازم‌الرعایه می‌باشد. ۲ـ رأی وحدت رویه ردیف ۵۳/۲۳ شماره ۳۵ مورخ ۲۹/۳/۱۳۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صرف اجرای مقررات ماده ۵۶ فوق‌الذکر از حیث تشخیص منابع طبیعی و بالمال مالکیت و ذینفع بودن دولت در تعقیب کیفری تجاوز به منابع طبیعی را کافی اعلام می‌نماید. ۳ـ همانطوری که از سیاق الفاظ و عبارات مستعمل در ماده ۲۲ قانون ثبت استنباط می‌گردد مقررات این ماده در مقام ایجاد اختیار و تکلیف دولت در شناسایی مالکیت املاکی است که طبق مقررات بنام افراد در دفتر املاک به ثبت رسیده و بموجب انتقال عقدی یا قهری به تملک افراد درآمده و این انتقال هم در دفتر املاک ثبت شده باشد و در مقام این نیست که ثبت مالکیت‌های قانونی دولت را اجباری نماید هرچند دولت بموجب قوانین دیگر از جمله مقررات راجع به مستندسازی دارایی‌های خود دارای تکالیفی می‌باشد. نظر به مراتب فوق بنظر می‌رسد تشخیص مراجع قانونی بر ملی بودن اراضی و قطعیت تشخیص مذکور کفایت بر مالکیت دولت بر اراضی ملی دارد و به تبع این حق دولت ذینفع در دعاوی حقوقی و درخواست احقاق حق و شکایت کیفری نسبت به‌مدعیان و متجاوزین به اراضی مذکور می‌باشد و مدعیان این قبیل اراضی باید استناد و مدارک کامل و قابل قبول ارائه نمایند والا مالکیت دولت روشن است. چون رأی شماره ۸۴۲/۷۵ مورخ ۳۱/۷/۱۳۷۷ شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان با لحاظ این مراتب صادر گردیده منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.» مشاوره نموده و به‌اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند:
ردیف: ۸۰/۱۳ رأی شماره: ۶۸۱ ـ ۲۶/۷/۱۳۸۴
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (حقوقی)
به موجب ماده یکم تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب۱۳۴۱، عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسـوب و متعلـق به دولت است ولـو اینکـه قبل از این تاریـخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند و مطابق ماده۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۲۸/۷/۱۳۷۱ تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع با وزارت جهادسازندگی است و به صرف تشخیص وزارت مذکور و قطعیت آن، در مالکیت دولت قرار می‌گیرد و درخصوص مورد، عدم صدور سند مالکیت بنام دولت جمهوری اسلامی ایران، نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده که به ترتیب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعیت یافته باشد نخواهدبود. بنا به مراتب رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان که بااین نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی باستناد ماده۲۷۰ قانون آیین‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.         






مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع

 

شماره ۴۶۸۹/ هـ - ۹/ ۱۲/ ۱۳۸۵ الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف۸۵/۱۵ وحدت رویه، رأس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره۶۹۷ ـ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ منتهی گردید. ب: گزارش پرونده احتراماً به استحضار می‌رساند: براساس گزارش شماره ۸۳/۷۳۱ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۳ رئیس محترم شعبه پنجم دادگاه عمومی اراک از شعب بیست و یکم و سی و هشتم دیوان عالی کشور نسبت به تعیین مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ در موارد اراضی واقع در داخل محدوده قانونی شهرها، طی پرونده‌های کلاسه ۳/۱۶۷۸ و ۱۹/۱۵۸۶ آراء مختلف صادر گردیده است که جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌گردد: ۱ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۳/۱۶۷۸ شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور، آقای غلام‌رضا شهرجردی فرزند علی حسن به رأی کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها، در مورد ملّی بودن پلاک۱۳۶۳ فرعی از ۲ اصلی حومه بخش ۲ اراک در کمیسیون ماده واحده اراضی اختلافی موضوع ماده مرقوم اعتراض نموده و قاضی کمیسیون در تاریخ ۳۰/۹/۱۳۷۸ طی پرونده ۷۸/۴۸۳ به لحاظ اینکه اراضی معترض‌عنه در محدوده قانونی شهر واقع گردیده و صلاحیت کمیسیون در رسیدگی به اعتراضات صرفاً مربوط به اراضی خارج از محدوده قانونی شهر می‌باشد، از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را به دادگستری اراک ارسال داشت. موضوع جهت رسیدگی و اظهارنظر به شعبه هشتم دادگاه عمومی این شهرستان ارجاع و این شعبه نیز طی دادنامه ۸۳/۱۱۶۴ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۳ مستنداً به مقرّرات ماده ۹ آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب۱۶/۷/۱۳۷۳ و رأی وحدت رویه قضایی شماره۶۰۱ ـ۲۵/۷/۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و اینکه مراجع قضایی صرفاً به اعتراض نسبت به رأی قاضی کمیسیون، صلاحیت رسیدگی دارند و عدم صلاحیت صادره از ناحیه قاضی ماده واحده در این خصوص، یک مرحله حق اعتراض به تشخیص منابع طبیعی را از معترض سلب می‌نماید، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با اعتقاد به شایستگی کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، پرونده را برای تعیین مرجع صالح در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. پرونده جهت رسیدگی و اظهارنظر قانونی به شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده که طی دادنامه ۹۹۲ ـ ۲۴/۱۱/۱۳۸۳ به ترتیب ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند: «........ خواسته خواهان اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها می‌باشد که به صراحت بیان مقنن در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع، هیأت موضوع ماده مزبور تنها به اعتراض زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانون شهرها و حریم روستاها، سازمانها و مؤسسات دولتی رسیدگی می‌نماید و صلاحیت عام دادگستری مطابق آراء وحدت رویه ۴۰ ـ ۱۹/۱۱/۱۳۶۰، ۵۱۶ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۶۷ و ۵۶۸ ـ ۱۹/۹/۱۳۷۰ اقتضاء دارد که به دعوی مطروح در مورد اعتراض به رأی کمیسیون مزبور در دادگستری رسیدگی شود و اصل بر عدم صلاحیت سایر مراجع می‌باشد و بیان مقنن در این مورد صریح بوده و جایی برای اجتهاد و استنباط در مقابل نص مزبور نیست و استدلال ذکر محدوده مزبور قید غالب بوده یا استناد به اصل استصحاب یا تمسّک به سلب حقوق مکتسبه و اینکه اثبات شیئی نفی ماعدی نیست، در مانحن فیه فاقد توجیه حقوقی و قانونی است، بلکه به حکم رأی وحدت رویه شماره ۶۵۵ ـ ۲۷/۹/۱۳۸۰ دادگستری مرجع رسمی تظلّمات و رسیدگی به شکایات است و صلاحیت مراجع غیر دادگستری، صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمی‌نماید، کما اینکه استناد به رأی وحدت رویه شماره ۶۰۱ ـ ۲۵/۷/۱۳۷۴ که موضوع آن تنها در مورد عنوان شکایت از رأی قاضی موضوع ماده واحده می‌باشد نه چیز دیگر که براساس آن شکایت از رأی مزبور تجدیدنظرخواهی محسوب نمـی‌شود، نیز کافی در مقام نمی‌باشد، کما اینکه تمسّک به آیین‌نامه‌های اجرایی کافی برای سلب صلاحیت دادگستری نیست، لذا در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه۱۱۶۴ـ ۱۵/۱۰/۱۳۸۳ مخدوش تشخیص و نقض می‌گردد. پرونده جهت رسیدگی به شعبه هشتم محاکم عمومی اراک اعاده می‌گردد. ۲ـ طبق محتویات پرونده ۱۹/۱۵۸۶ شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور، آقای قاضی هیأت مربوط به قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع در شهرستان اراک در مقام رسیدگی به اعتراض آقای رمضانعلی کرمی نسبت به ملّی اعلام شدن دو دانگ از مساحت ششصد متر مربع از اراضی پلاک۳۹۶۷ قطعه ۷۶۴ بخش یک اراک به شرح رأی مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۰ به اعتبار اینکه رسیدگی هیأت موضوع قانون فوق‌الذکر راجع است به اراضی و باغات و تأسیسات خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، در صورتی که قطعه زمین موضوع اعتراض آقای رمضانعلی کرمی مطابق نقشه ارائه شده از طرف کارشناس نقشه‌بردار در همسایگی نیروی انتظامی اراک و داخل در محدوده قانون شهر اراک می‌باشد و بررسی اعتراض نسبت به اراضی داخل شهرها و روستاها در حیطه صلاحیت این هیأت نمی‌باشد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی دادگستری شهرستان اراک صادر نموده و پرونده را به دادگستری شهرستان اراک فرستاده که در تاریخ ۳۱/۵/۱۳۸۳ به شعبه هشتم دادگاه عمومی شهرستان مزبور ارجاع و پرونده به کلاسه ۸۳/۵۹۴ ـ ۸ ثبت شده و دادگاه مزبور در تاریخ ۱۱/۶/۱۳۸۳ در وقت فوق‌العاده خـتم رسیـدگی اعلام و به شرح رأی مورخ ۱۱/۶/۱۳۸۳ خلاصتاً به شایستگی هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها، قرار عدم صلاحیت صادر و در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سوم دیوان عالی کشور که متعاقباً به شعبه سی و هشتم تبدیل شده است ارجاع و به شرح زیر به صدور دادنامه ۵۱۳ ـ ۲۶/۸/۱۳۸۳ منتهی گردیده است: «مطابق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع، زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانون شهرها و حریم روستاها که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جـنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته باشند، می‌توانند به هیأت مذکور در ماده واحده اشعاری مراجعه نمایند و این مطلب که بعداً زمین و یا باغ در محدوده شهر قرار گیرد، با لحاظ اطلاق تبصره۲ ذیل ماده واحده و رأی شماره ۷۶/۳ ـ هـ ـ ۱۰/۱۰/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری موجب زوال صلاحیت هیأت مذکور نیست، بنابراین با توجه به ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و اینکه رسیدگی به اعتراض نسبت به مطلق رأی کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور از حیطه صلاحیت عام دادگاههای عمومی خروج موضوعی داشته است، بنابراین در اجرای ماده۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، با تشخیص صلاحیت هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی..... مصوب شهریور ماه ۱۳۶۷ مستقر در شهرستان اراک، حل اختلاف می‌نماید.....». بنا به مراتب فوق نظر به اینکه در استنباط از ماده واحده مرقوم از شعب بیست و یکم و سی و هشتم دیوان عالی کشور، در تعیین مرجع صلاحیت‌دار رسیدگی کننده به اعتراض اشخاص نسبت به رأی کمیسیون ماده۵۶ قانون فوق‌الاشعار، در مواردی که اراضی مورد اعتراض در محدوده شهرها قرار گرفته‌ باشد، آراء مختلف صادر گردیده است، لذا مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی دارد. معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری ج: نظریه دادستان کل کشور احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۵/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم ۲۱ و ۳۸ دیوان عالی کشور نسبت به تعیین مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور در مورد اراضی واقع در محدوده قانونی شهرها با توجه به گزارش تنظیمی به شرح آتی اظهارنظر می‌گردد. با توجه به مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب۱۳۶۴ و ماده۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱، تشخیص منابع ملّی و مستثنیات آن با مراجع مقرر در مواد مرقوم (وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل‌بانی و منابع طبیعی) است، معترضین به تصمیمات مراجع مذکور به تجویز تبصره۱ ماده۲ اخیرالذکر به هیأت مذکور در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ مراجعه نمایند و به موجب تبصره۵ قانون اخیر ضمن القاء کلیه قوانین و مقررات مغایر، تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و.... هیأت موضوع این قانون (قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده۵۶.....) می‌باشد. چون از جمله شکایات و جهات اعتراض اشخاص ادعای خروج مرجع تشخیص منابع طبیعی و مستثنیات آن از حدود صلاحیت قانونی، محلّی و عدم رعایت مقررات مربوط به آنها می‌باشد، با توجه به تصریح و اطلاق تبصره۵ مذکور، مرجع رسیدگی به شکایات و اعتراضات در این موارد هم هیأت مقّرر در ماده واحده قانون یادشده خواهدبود و لاغیر، به علاوه در این صورت نه تنها حقی از مردم ضایع نمی‌شود که یک مرحله در مسیر رسیدگی نیز منظور شده و پس از رسیدگی هیأت مذکور می‌توان به مراجع قضایی مراجعه نمود و با عنایت به اینکه شرایط کشور در جهت توسعه شهرها و شهرکها و احداث شهرهای جدید و توسعه شهرنشینی می‌باشد، نوعاً زمینهای مربوط به منابع طبیعی، جنگلها و مراتع و یا کاربری‌های دیگر و در داخل محدوده شهرها قرار می‌گیرد و در صورت اختلاف شاکی می‌تواند به هیأت مزبور مراجعه و نهایتاً صلاحیت مراجع عام دادگستری نیز به قوت خود باقی است و نه تنها حقی ضایع نشده که اوفق به قواعد و اصول و احتیاط نیز آن است که این امکان را از شاکیان سلب ننماییم و قانون متأخر نیز در راستای قانون متقدم تصویب شده جز موارد خلاف شرع که براساس نظر شورای محترم نگهبان اصلاح و نتیجه همین امکان مراجعه به مراجع قضایی می‌باشد. بنابراین چون رأی شعبه۳۸ دیوان عالی کشور متضمن مراتب مذکور به نظر می‌رسد منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید می‌باشد. د:
رأی شماره ۶۹۷ ـ ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ وحدت رویه هیأت عمومی
«قطع نظر از اینکه به موجب رأی شماره ۷۶/۳ ـ هـ ـ ۱۰/۱۰/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع ـ فارغ از محل وقوع اراضی مربوطه ـ هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع شناخته شده و به موجب قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری رأی اکثریت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه من‌جمله هیأت موضوع ماده واحده فوق‌الذکر در موارد مشابه لازم‌الاتباع است، اساساً با لحاظ تبصره۲ و اطلاق و عموم تبصره۵ ماده واحده فوق‌الذکر از تاریخ تصویب آن ماده واحده کلیه قوانین و مقرّرات و آیین‌نامه‌های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه‌های آن هیأت موضوع این قانون خواهدبود، بنا به مراتب رأی شمارة ۵۱۳ ـ ۲۶/۸/۱۳۸۳ شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد از نظر اکثریت قاطع اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح تشخیص و مورد تأیید است. این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».         







واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هر یک از آنها واگذار می‌شود براساس ضوابط و مقررات خاص قانون اصلاحات ارضی است

 

شماره ۵۴۶/ هـ - ۱۹/ ۶/ ۱۳۸۶
بسمه تعالی الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۴/۴۶ وحدت رویه، رأس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۲/۵/۱۳۸۶ به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۰۲ ـ ۲/۵/۱۳۸۶ منتهی گردید. ب: گزارش پرونده احتراماً به استحضار می‌رساند: براساس گزارش ۲/۱۸ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۴ ریاست محترم شعبه هجده دیوان عالی کشور از شعبه چهارده سابق و هجده فعلی و شعبه۲۱ دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۳۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب سال ۱۳۴۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین، طی پرونده‌های کلاسه ۶۹/۱۳۶۲ و ۲۴/۱۶۷۲ آراء مختلف صادر گردیده است که جریان پرونده‌های مرقوم بشرح ذیل گزارش می‌گردد. ۱ـ حسب محتویات پرونده کلاسه ۶۹/۱۳۶۲ شعبه چهاردهم سابق دیوان عالی کشور، آقای جهانگیر... دادخواستی به خواسته ابطال سند نسق زراعی شماره ۲۷۱۱۱ـ ۴/۵/۱۳۴۹ و ۲۹۶۰۰ـ ۱۸/۴/۱۳۵۱ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی آستارا و ۲۷۳۲ـ۲۰/۵/۱۳۴۵ دفتر اسناد رسمی شماره ۴۲ رشت و خلع ید خوانده از زمین‌های مزبور به طرفیت آقای ماشاءالله... به دادگاه عمومی آستارا تقدیم، که برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه آن شهرستان ارجاع گردیده است که شعبه مرقوم با استناد به مفاد ماده۳۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ و تبصره آن به شایستگی شورای اصلاحات ارضی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که به شعبه چهاردهم ارجاع و طی دادنامه شماره ۳۷۶ـ ۱۳۸۲ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند: ((نظر به مرجعیت عام محاکم دادگستری و اینکه ماده ۳۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی استنادی در قرار صادره، مغایرتی با حق اقامه دعوی از ناحیه خواهان در محاکم دادگستری ندارد، لذا قرار مزبور غیرموجه تشخیص و با نقض آن، پرونده در اجرای بند الف ماده ۴۱۰ قانون آیین‌دادرسی در امور مدنی به همان شعبه اعاده می‌شود.)) ۲ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۲۴/۱۶۷۲ شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور آقایان علی، گل علی و ذکرعلی شهرت همگی نظری، دادخواستی به طرفیت آقایان عوض آذری و قوچعلی نظری و نیز به طرفیت ادارات ثبت اسناد و املاک و امور اراضی اردبیل به خواسته صدور حکم به الزام خواندگان به اصلاح نسق‌های زراعی شماره ۴۱۸۱۱۵ـ۴۹ و ۵۷۷۴۴ و صـدور سنـد زراعی مشاعـی جدید نسبت به سهم خواهانـها به دادگاه عمومی بخش سرعین تقدیم نموده‌اند. دادگاه رسیدگی کننده با استدلال اینکه ماده ۳۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ و ماده ۶ قانون الحاق موادی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۶ حاکی است که اصلاح اسناد اصلاحات ارضی در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی می‌باشـد، لـذا طی دادنامه ۱۵۶۰ قرار عـدم صلاحیـت خـود را به صلاحیت شورای اصلاحات ارضی صادر و پرونده را در اجرای ماده۲۸ ق. آ. د. د. ع و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که به شعبه بیست و یکم ارجاع و طی دادنامه ۸۲۰ ـ ۸۳ به شرح زیر رأی صادر گردیده است: ((با توجه به اینکه اصلاح سند طبق ماده۳۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ و ماده ۶ قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۶ از وظایف خاص شورای اصلاحات ارضی می‌باشد، لذا قرار صادره تأیید می‌شود.)) همان طور که ملاحظه می‌فرمایید، شعبه چهاردهم سابق دیوان عالی کشور طی دادنامه فوق‌الاشعار، صرف نظر از عنوان ((خلع ید)) مرقوم در قسمتی از خواسته خواهان، ماده۳۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ را مانع مراجعه مستقیم به دادگاههای عمومی و طرح دعوی به خواسته موارد مذکور در این ماده از آیین‌نامه نمی‌داند ولی شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور اظهارنظر در خصوص موارد مذکور در ماده۳۸ آیین‌نامه مرقوم را فقط در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی دانسته که با عنایت به صدور آراء متفاوت از شعب مذکور طرح موضوع را به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا می‌نماید. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری ج: نظریه دادستان کل کشور باحترام؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی حقوقی ردیف ۸۴/۴۶ هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب ۱۴و ۲۱ دیوان عالی کشور در استنباط از مقررات ماده ۳۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ با لحاظ مندرجات گزارش تنظیمی و مقررات قانونی بشرح آتی اظهارنظر می‌گردد. نظر به اینکه به موجب مقررات ماده ۳۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳ مرداد ۱۳۴۳ مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین وقت: (در مواردی که شورای اصلاحات ارضی تشخیص دهد در اسنادی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده اشتباهی رخ‌داده است رأی به اصلاح یا اقاله یا ابطال سند خواهدداد. رأی مزبور برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبت اسناد و املاک لازم‌الاجرا خواهدبود، در صورتیکه رأی مزبور خللی به حق دیگری برساند حسب تقاضای ذینفع طبق قسمت اخیر ماده یک قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ عمل خواهدشد.) و طبق ماده ۶ قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/مرداد/۱۳۴۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین تصویب شده در تاریخ ۱۲/اردیبهشت/۱۳۴۶ مجلس شورای ملّی وقت (اگر اختلافی در تشخیص اینکه کسی زارع ملکی است که در تصرف دارد یا آنرا در تاریخ ۱۹/دی/۱۳۴۰ به عنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته یا رابطه او با ملک براساس دیگری می‌باشد حادث شود، رفع اختلاف با توجه به تعاریف مذکور در مقررات ‎‎‎ اصلاحات ارضی مصوب ۱۹/دی/۱۳۴۰ با سازمان اصلاحات ارضی است و رأی سازمان در این خصوص قاطع است، دعاوی مطروحه در محـاکم قضایی که هنـوز منتهی به صدور حکم قطعی نشده‌است تابع مقررات این ماده می‌باشد.) نظر به مراتب مذکور آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳/مرداد/۱۳۴۳ مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین می‌باشد، به استناد قانون مربوط به اجازه اجرای آیین‌نامه قانون اصلاحات ارضی دارای ارزش اعتبار و آثار مصوبات قوه‌مقننه می‌باشد و از طرفی به موجب مقررات قانون مواد الحاقی... مذکور در فوق آیین‌نامه مذکور به عنوان قانون مورد تنفیذ مقنن قرار گرفته‌است. و به اعتبار مقررات مرقوم رسیدگی به اختلافات راجع به تصرفات مبنای نسق زراعی و اختلافات و اشتباهات حادث در ‎‎‎ اسناد تنظیمی در اجرای قانون مذکور در صلاحیت شورا یا سازمان اصلاحات ارضی مقرر گردیده‌است و حتی در مواردی که دعاوی مطروحه در خصوص اختلاف در محاکم قضایی منتهی به حکم قطعی نگردیده‌باشد با عدول از صلاحیت عام محاکم قضایی موضوع به صلاحیت سازمان اصلاحات ارضی احاله گردیده‌است، النهایه بشرح قسمت اخیر ماده۳۸ فوق‌الاشعار در صورتیکه رأی شورا یا سازمان اصلاحات ارضی مخل حقوق اشخاص باشد حسب درخواست ذینفع طبق مقررات قسمت اخیر ماده یک قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد معارض عمل خواهدشد و مقررات قسمت اخـیر مـاده یک قانون مربـوط به اشتباهات ثبـتی و... نیز تصریـح دارد به اینکه (ذینفع (متضرر از رأی) می‌تواند به ‎‎‎ دادگاه مراجعه نماید و در هر حال تعیین تکلیف نهایی در دادگاه خواهدبود.) بنابراین: اولاً مقررات مربوط به رسیدگی به اختلافات مربوط به نسق زراعی و اسناد مربوط به آن به موجب مقررات خاص در صلاحیت سازمان اصلاحات ارضی مقرر گردیده و مقررات عمومی ناظر به صلاحیت عام مراجع قضایی در مقام تعارض ناسخ و یا مخصص مقررات خاص نخواهدبود. ثانیاً تخصیص صلاحیت برای سازمان اصلاحات ارضی به معنی عدول از صلاحیت عام محاکم قضایی نبوده بلکه متضرر از تصمیم سازمان اصلاحات ارضی می‌تواند از تصمیم مذکور در محاکم ذیصلاح قضایی درخواست احقاق حق نماید. بنا بر جهات مرقوم رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که با لحاظ این مراتب صادر گردیده‌است منطبق با موازین و مقررات تشخیص و مورد تأیید می‌باشد. د:
رأی شماره۷۰۲ـ۲/۵/۱۳۸۶ وحدت رویه هیأت عمومی
«واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هر یک از آنها واگذار می‌شود براساس ضوابط و مقررات خاص قانون اصلاحات ارضی است، و در صورتیکه در نحوه این واگذاری و یا تنظیم سند اشتباهی رخ دهد بموجب ماده۳۸ آیین‌نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین (مرجع صالح در زمان تصویب) شورای اصلاحات ارضی آن را اصلاح می‌نماید. شورای انقلاب اسلامی در ۷/۹/۱۳۵۹ با الحاق یک تبصره به آیین‌نامه مذکور و نیز در ۱۳/۲/۱۳۵۹ اصلاح تبصره ۳ ماده۲ لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون اصلاحات ارضی تلویحاً آنرا تأیید نموده‌است، لذا با عنایت به قسمت اخیر اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شماره ۸۳/۸۲۰ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحاً صادر شده و تأیید می‌گردد.» «این رأی به موجب ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع می‌باشد.»

 

منبع:

 


قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

بنام خدا

 

 

قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

شماره 32693/144                                                     19/5/1389  
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده‌بود با تصویب در جلسه علنی روز چهار‌شنبه مورخ 23/4/1389 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره109986                                                          24/5/1389
وزارت جهاد کشاورزی
قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که در جلسه علنی روز چهار‌شنبه مورخ بیست و سوم تیرماه یکهزار و سـیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/5/1389 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 32693/144 مورخ 19/5/1389 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده‌است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

 

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

 

قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

 

ماده1ـ  دولت مکلف است در راستای تحقق سند چشم‌انداز بیست‌سالة کشور، سیاستهای کلی نظام و قانون سیاستهای اجرائی اصل (44) قانون اساسی و به موجب این قانون، زمینه‌ها، برنامه‌ها، تسهیلات و امکانات ارتقاء بهره‌وری و اصلاح الگوهای تولید و مصرف در بخش کشاورزی و منابع طبیعی را فراهم و به مرحله اجراء درآورد.
ماده2ـ به منظور:
الف ـ ارائه مشاوره فنی، اجرائی، ترویجی و مدیریتی برای بهبود شرایط و افزایش کمّی و کیفی محصولات، اصلاح و بهبود شیوه‌های مصرف عوامل تولید و نهاده‌ها در محصولات و تولیدات کشاورزی و منابع طبیعی؛
ب ـ انجام فعالیتهای مهندسی و تأمین زمینه‌های افزایش ارزش افزوده و ارتقاء بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی؛
ج ـ تشخیص و درمان آفات و بیماری‌های گیاهی و دامی
سازمان‌های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران موظفند حسب مورد و متناسب با استعدادها و شرایط بخش کشاورزی و منابع طبیعی هر منطقه و در قالب سیاستها و ضوابط حاکمیتی اعلامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای حاکمیتی تابعة آن، مجوز تأسیس درمانگاهها (کلینیکها)، مجتمع‌های درمانی (پلی کلینیکها)، آزمایشگاهها، داروخانه‌ها، بیمارستانهای دامی، مراکز تلقیح مصنوعی و مایه‌کوبی و شرکتهای مهندسی و خدمات مشاوره فنی ـ اجرائی ـ مدیریتی ـ مالی و بیمه ـ اقتصادی ـ بازرگانی و کشاورزی را صادر و نظارت نمایند.
نظارت بر انطباق عملکرد مراکز فوق‌الذکر بر سیاستهای حاکمیتی اعلامی، بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و سازمانها و مؤسسات حاکمیتی تحت پوشش این وزارتخانه (حسب مورد) می‌باشد.
تبصره1ـ مراکز مذکور در این ماده به صورت غیردولتی اداره شده و براساس قوانین مربوطه در مراجع ذی‌صلاح قانونی ثبت و تحت نظارت سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران ارائه خدمت می‌نمایند.
تشکّلهای صنفی و اتحادیه‌های مرتبط با این مراکز به صورت منطقه‌ای و یا کشوری، قابل تأسیس و ثبت در مراجع ذی‌صلاح خواهد بود.
تبصره2ـ تعداد نیروی انسانی متخصص مراکز موضوع این ماده متناسب با مناطق مختلف کشور و نوع فعالیت و سطح‌بندی خدمات، براساس دستورالعملی خواهد بود که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیونهای کشاورزی اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون تهیه و توسط وزیر جهاد کشاورزی تأیید و ابلاغ می‌شود.
در صورتی که فعالیت این مراکز در زمینة تحقیقات دانش بنیان با فن‌آوری بالا باشد، به کارگیری حداقل یک نفر دکترای متخصص در رشته ذی‌ربط الزامی است.
تبصره3ـ مراکز موضوع این ماده، خدمات موردنیاز تولیدکنندگان و بهره‌برداران بخـش کـشاورزی را بر اسـاس تعرفه‌های اعلامـی از سـوی وزارت جـهاد کشـاورزی به انجام می‌رساند.
تعرفه‌های ارائة خدمات مزبور، در سه ماهه اول هر سال با پیشنهاد مشترک سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران نمایندة اتحادیة کـشوری مراکز موضوع این مـاده (حسـب مورد) و نمایـنده تشکّل هـر یک از زیربخشهای کشاورزی و منابع طبیعی (حسب مورد) به تأیید وزیر جهاد کشاورزی رسیده و ابلاغ می‌گردد.
تبصره4ـ مراکز موضوع این ماده موظف به رعایت سیاستهای حاکمیّتی و برنامه‌های ابلاغی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و دستورالعملهای ابلاغی از سوی سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران می‌باشند. در غیر این صورت، وزارت جهاد کشاورزی موظف است در رابطه با ادامة فعالیت آنان اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.
تبصره5 ـ با کارشناسان و متخصصات و کارکنان شاغل رسمی در دستگاههای دولتی مرتبط که با اجراء این قانون وظایف آنان واگذار می‌شود، مطابق با ماده (21) قانون مدیریت خدمات کشوری عمل خواهد شد.
تبصره6 ـ در انعقاد قرارداد و ارجاع کارهای دولتی به مراکز موضوع این ماده، رتبه‌بندی سازمانهای نظام مهندسی و دامپزشکی ملاک عمل می‌باشد. آیین‌نامه اجرایی نحوه رتبه‌بندی این مراکز، حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با هماهنگی سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیونهای کشاورزی اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره7ـ کارکنان مراکز موضوع این قانون در صورت استقرار مراکز در روستاها و شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت، مشمول قانون صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر می‌باشند.
ماده3ـ بهره‌برداران بخش کشاورزی و منابع طبیعی در صورت وجود دانش‌آموختگان رشته‌های تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی در مجموعه خود و یا در صورتی که فعالیتهای خود را تحت نظارت مراکز موضوع ماده (2) این قانون به مرحله اجراء درآورند، در بهره‌گیری از حمایتهای قانونی و تسهیلات اعطائی (اعم از کمکهای فنی و اعتباری و مشوقها) از سوی دولت در اولویت می‌باشند.
آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی، سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیونهای کشاورزی اتاقهای بازرگانی و تعاون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده4ـ واگذاری امتیاز و مجوز این مراکز به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، بدون اخذ مجوز کتبی از مراجع ذی‌صلاح صادرکننده مجوز، ممنوع است و با متخلفین برابر قوانین مربوطه برخورد خواهد شد.
ماده5 ـ در قالب سیاستهای حاکمیتی ابلاغی از سوی وزارت جهاد کشاورزی، بهره‌برداران بخش کشاورزی و منابع طبیعی مجاز به تأسیس تشکلهای صنفی و اتحادیه‌های مرتبط منطقه‌ای و یا کشوری در زیر بخشهای مختلف کشاورزی و منابع طبیعی و ثبت آن در مراجع ذی‌صلاح خواهند بود.
ماده6 ـ دولت مکلف است وظایف تصدی‌گری خود در خصوص اقدامات اجرائی خریدهای تضمینی، تهیه و توزیع کلیه نهاده‌های تولید، اقدامات اجرائی خرید، انبارداری و توزیع اقلام موردنیاز تنظیم بازار، ادارة کشتارگاهها، آزمایشگاه‌های گیاهی و دامی (به جز آزمایشگاههای مرجع به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و تصویب هیأت وزیران)، انبارها، سیلوها، سردخانه‌ها، صنایع تبدیلی و تکمیلی، امور اجرائی آموزشی، ترویجی و بیمه‌گری را متناسب با وظایف و اختیارات هر تشکل، به تشکلهای موضوع مواد (2) و (5) این قانون، مطابق با قوانین و مقررات مربوط واگذار نماید.
تبصره1ـ به منظور حفظ سلامت محصولات کشاورزی خام و فرآوری شده و مواد غذایی مرتبط با آنها، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظفند، حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، استانداردهای ملی مرتبط را تدوین و با رعایت ماده (6) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 25/11/1371، به تشکلهای موضوع این ماده ابلاغ و اجراء آن را حمایت و نظارت نمایند. تولیدکنندگان نهاده‌ها و محصولات نهایی کشاورزی و صنایع تبدیلی و فرآوری تولیدات کشاورزی و غذایی و تشکلهای موضوع این ماده موظفند ضوابط ابلاغی را مراعات نمایند.
تبصره2ـ دولت موظف است حمایتها و تأمین تسهیلات لازم برای تشکلهای موضوع این ماده را جهت ایجاد آزمایشگاههای مناسب، برای کنترل میزان سلامت محصولات از جمله عدم آلودگی آنها به مواد شیمیایی، پرتوزایی (رادیواکتیویته)، میکروبی، ویروسی، انگلی و قارچی فراهم نماید.
تبصره 3ـ دولت موظف است تا استقرار کامل این تشکلها و توانمندسازی آنها، حمایتها و پشتیبانیهای لازم از آنها را به عمل آورد.
تبصره4ـ به منظور حمایت از بهره‌برداران و مصرف‌کنندگان و شفافیت قیمتها و ایجاد تعادل در بازار محصولات و تولیدات کشاورزی، خرید و فروش نهاده‌ها و محصولات تولیدی، در صورتی که از اقلام قابل معامله در بورس کالا باشد، باید از طریق شرکت در بورس کالا انجام شود.
تبصره5 ـ فروش نهاده‌های کشاورزی از قبیل انواع کود و سم و دارو توسط فرشندگان مجاز، تنها با دریافت نسخه‌های مرتبط که توسط مراکز موضوع ماده (2) این قانون صادر می‌شود قابل انجام می‌باشد. پروانه فعالیت متخلفین از احکام این ماده، توسط مراجع ذی‌صلاح صادرکننده پروانه، لغو می‌شود.
تبصره6 ـ خریدهای تضمینی در محصولات غیراساسی منوط به پذیرش شرایط الگوی کشت از طرف کشاورزان و تولیدکنندگان می‌باشد.
الگوی کشت هر منطقه براساس مزیتهای نسبی، ارزش افزوده، شرایط اقتصادی، شرایط آب و هوایی و حد بهینة آن در کشور، حداکثر تا شش ماه پس از تصویب این قانون، توسط وزارت جهاد کشاورزی برای هر منطقه تعیین و جهت اجراء ابلاغ می‌شود.
ماده7ـ نماینده تشکلهای موضوع مواد (2) و (5) این قانون حسب مورد، در جلساتی که به منظور تصمیم‌گیری و یا بررسی مسائل حوزه وظایف و اختیارات مرتبط با آنان تشکیل می‌شود، به عنوان ناظر شرکت خواهند داشت و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط شهرستانی، استانی و کشوری موظف به دعوت از آنان خواهند بود.
ماده8 ـ به منظور حفاظت از منابع ملی شده و اراضی دولتی واقع در حریم شهرها، شهرکها و شهرهای جدید (از مبدأ شروع حریم) و جلوگیری از تجاوز به این عرصه‌ها و توسعه فضای سبز اعم از زراعت چوب، جنگل‌کاری آبخیزداری، پارکهای جنگلی، درختکاری مثمر و غیرمثمر و همچنین بهره‌برداریهای همگن دیگر نظیر فعالیتهای طبیعت‌گردی، توسعه کشت گیاهان دارویی و صنعتی و پروژه‌های شیلاتی، دولت مکلف است با حفظ مالکیت دولت، حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع از عرصه‌های مستعد مذکور را در قالب طرحهای مصوب در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار دهد.
تبصره1ـ وجه قابل پرداخت بابت حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع این گونه اراضی برای سال اول به صورت مزایده تعیین و برای سالهای بعد براساس نرخ تورم سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و تعیین می‌گردد. وجه حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع سالانه مذکور باید توسط مجریان طرح حداکثر تا پایان هر سال مالی به حساب مربوط در خزانه واریز گردد.
تبصره2ـ هرگونه واگذاری جزئی و یا کلی و یا تغییر کاربری غیرمجاز و یا تغییر طرح مصوب (کلی و یا جزئی) و یا عدم پرداخت به موقع وجه حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع سالانه از سوی مجری طرح، موجب فسخ یک طرفه قرارداد بهره‌برداری طرح از سوی وزارت جهاد کشاورزی می‌شود.
تبصره3ـ مدت زمان اجرای این گونه طرحها پانزده سال تعیین می‌گردد و مفاد آن در پایان سال پانزدهم قابل تجدیدنظر می‌باشد. همچنین در صورتی که مجری طرح، مطابق مفاد این ماده و سایر قوانین مرتبط نسبت به اجراء تعهدات خود اقدام نموده باشد، وزارت جهاد کشاورزی مجاز است عرصه طرح مذکور را با شرایط تجدیدنظر شده، همچنان در اختیار مجری مذکور قرار دهد.
تبصره4ـ حجم فعالیت و میزان کل (مساحت) اراضی مورد اجراء در خصوص فعالیتهای موضوع این ماده در سطح کشور برای هر سال در بودجه‌های سنواتی تعیین می‌گردد.
تبصره5 ـ لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/1/1359 و آیین‌نامه اجرائی آن مصوب 31/2/1359 و مواد (3) و (31) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1346 و اصلاحات بعدی آن و ماده (75) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/2/1383 از حکم این ماده مستثنی بوده همچنین (در صورت ضرورت)، طرحهای موضوع ماده (3) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب سـال 1346 و اصلاحات بـعدی آن که تا قبل از تصویب این قانون واگذار شده و به مرحله بهره‌برداری رسیده و مشمول مصادیق مذکور در این ماده می‌باشد، قابل انطباق با مفاد این ماده خواهد بود.
تبصره6 ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده9ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجراء قوانین و مقررات مربوط، با تهیه حدنگاری (کاداستر) و نقشه‌های مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجراء مقررات موازی اقدام و حداکثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سند مالکیت عرصه‌ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت کارآمد، نسبت به حفاظت و بهره‌برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه‌های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید.
تبصره1ـ اشخاص ذی‌نفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذی‌صلاح اداری و قضائی رسیدگی نشده باشد می‌توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/1367 شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده، چنانچه ذی‌نفع، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژه‌ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می‌شود) دریافت نموده باشد، دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان‌پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید.
تبصره2ـ با تصویب این قانون، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی می‌نمایند ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو می‌گردد لکن صدور سند مالکیت اعیانی احداثی پیش‌بینی شده در طرح مصوب و پس از اجراء کامل طرح و تأیید هیأت نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 9/4/1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بلامانع بوده و بهره‌برداری از اراضی مذکور به صورت اجاره، حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز می‌باشد.
ماده10ـ بانکـها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند در اعطاء تسهیلات بانکی به طرحهای کشاورزی و منابع طبیعی اسناد مشاعی مالکین و نسقهای زراعی زارعین و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قیمت روز کل مشاع ارزیابی و قراردادهای اجاره و یا بهره‌برداری و یا حق انتفاع از اراضی ملی و دولتی و سند مالکیت اعیانی احداثی را به عنوان وثیقه و تضمین برای اعطاء تسهیلات بپذیرند. دفاتر اسناد رسمی موظفند بنا به درخواست بانکها و مؤسسات مذکور نسبت به تنظیم سند رهن بر این اساس اقدام نمایند. دولت مکلف است از طریق تشویق بیمه سرمایه‌گذاری و سایر ابزارهای بیمه‌ای، تحقق این امر را تضمین نماید.
ماده11ـ دولت مکلف است با اتخاذ تمهیدات لازم برای شناسایی و کنترل کانونهای بحرانی فرسایش آبی، بادی و مقابله با پدیده بیابانزایی و جلوگیری از هجوم شنهای روان و گرد و غبار با منشأ داخلی و خارجی به گونه‌ای عمل نماید که تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، میزان متوسط کاهش سالانه فرسایش خاک کشور یک تن در هکتار و در اراضی به حداقل سه تن در هکتار برسد.
ماده12ـ به منظور ارتقاء بهره‌وری در حفاظت بهینه و نیز احیاء جنگلها، بیشه‌های طبیعی و مراتع کشور:
الف ـ دولت مکلف است سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اقدامات لازم را جهت کنترل و کاهش عوامل تخریب از طریق به‌کارگیری بخشهای غیردولتی و با ساز و کارهای افزایش پوشش حفاظتی و حمایتی به گونه‌ای ساماندهی نماید که تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پوشش حفاظتی و حمایتی جنگلها و مراتع کشور به سطح صد و سی و پنج میلیون هکتار برسد.
ب ـ دولت مکلف است در اجراء طرحهای عمومی، عمرانی و توسعه‌ای خود و نیز اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، خسارات وارده به جنگلها و عرصه و اعیانی منابع طبیعی را در محاسبات اقتصادی و برآورد هزینه‌های امکان‌سنجی اجراء طرح منظور و پس از درج در بودجه‌های سنواتی، در قالب موافقتنامه‌های مبادله شده با وزارت جهاد کشاورزی برای حفاظت، احیاء و بازسازی عرصه‌ها اختصاص دهد.
وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هزینه‌های احیاء و بازسازی و جبران خسارات وارده را حداکثر ظرف سه ماه پس از استعلام دستگاه اجرائی مربوط، تعیین و اعلام نماید.
نحوه محاسبه خسارات وارده بر مبناء آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنـهاد مشترک وزارت جهاد کشـاورزی، معاونت نظارت و راهبـردی رئیـس‌جمـهور و سـازمان حـفاظت محـیط زیـست، تـهیه و به تـصویب هیـأت وزیران می‌رسد.
ماده13ـ درآمدهای حاصل از خسارات موضوع ماده (12) این قانون، کلیه وجوه دریافتی بابت قراردادهای اجاره، حق بهره‌برداری و حق انتفاع اراضی ملی و دولتی از جمله وجوه دریافتی موضوع ماده (8) این قانون، بهره مالکانه طرحهای جنگلداری، منابع طبیعی و پروانه چرا، سه درصد (3%) حقوق دولتی ناشی از بهره‌برداری از معادن، کلیه جرائم و درآمد حاصل از فروش محصولات جنگلی و مرتعی کشف شده و بازداشتی، به حسابی متمرکز در خزانه‌داری کل واریز و معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی در قالب بودجه سالیانه جهت انجام عملیات آبخیزداری و آبخوانداری، حفاظت، احیاء و توسعه منابع طبیعی کشور به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص می‌یابد.
ماده14ـ به منظور حفظ و توسعه پایدار زیست محیطی (اکولوژیکی) عرصه‌های طبیعی و ایجاد تعادل جمعیت دام موجود در مراتع کشور، دولت مکلف است با انجام مطالعه، ارتقاء علمی و تقویت تسهیلات، به گونه‌ای اقدام نماید که با استفاده از نیروی انسانی متخصص، توان و سرمایه‌های بخشهای غیردولتی، ظرف ده سال:
الف ـ شاخص رشد کیفیت و کمیت علوفه و سایر تولیدات مراتع، ضریب تنوع گیاهی، تثبیت خاک و ترسیب کربن و سایر معیارهای زیست محیطی (اکولوژیکی) سرزمین، به طور متوسط سالانه تا دو درصد (2%) افزایش یابد.
ب ـ با انجام اقداماتی نظیر اصلاح نژاد، بهبود مدیریت و اصلاح الگوهای پرورش دام، ضمن کاهش جمعیت دامی و بسته به مرتع (بز، گوسفند و گاو بومی) به میزان سه میلیون واحد دامی در سال تا حد تعادل، جمعیت دام جایگزین (گاو آمیخته و گاو اصیل، گاومیش و گوسفندپرواری صنعتی و نیمه صنعتی) تا سه و یک دهم (1/3) میلیون واحد دامی در سال افزایش یابد.
ج ـ میزان خوراک تولیدی از منابع زراعی شامل انواع بقولات (لگومها)، علوفه‎های سیلویی، جو و ذرت به میزان سه و یک دهم (1/3) میلیون تن افزایش و برداشت علوفه مجاز از مراتع کشور به میزان نیم (5/0) میلیون تن در سال افزایش یابد.
ماده15ـ دولت مکلف است ضمن اعمال ممنوعیت بهره‎برداری مازاد بر توان زادآوری طبیعی، احیائی و زیست محیطی (اکولوژیک) جنگلهای کشور، ترتیبات و تمهیدات لازم را جهت اصلاح الگوی مصرف چوبهای جنگلی اعم از صنعتی و غیرصنعتی، جایگزینی سوخت فسیلی و انرژیهای تجدیدپذیر به جای سوختهای هیزمی، خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگل‎نشینان به عمل آورده و با استفاده از توان و سرمایه‎های بخشهای غیردولتی نسبت به احیاء و توسعه درختکاری مثمر و غیرمثمر و بوستانهای جنگلی و زراعت چوب اقدام نماید به گونه‎ای که ظرف ده سال، ضریب حفاظتی جنگلها و مراتع، از چهل درصد (40%) به نود درصد (90%) و سرانه جنگل از هفده صدم (17/0) هکتار به بیست و پنج صدم (25/0) هکتار برسد.
ماده16ـ از تاریخ تصویب این قانون، وزارت بازرگانی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی قبل از واردات کالاها و یا محصولات بخش کشاورزی (اعم از خام و یا فرآوری شده) و یا مواد اولیة غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی موظفند از وزارت جهاد کشاورزی مجوز لازم را اخذ نمایند. همچنین دولت مکلف است به‎منظور حمایت از تولیدات داخلی، برای واردات کلیة کالاها و محصولات بخش کشاورزی تعرفة مؤثر وضع نماید به گونه‎ای که نرخ مبادله همواره به نفع تولیدکنندة داخلی باشد.
تبصره1ـ واردات نهاده‎های تولید بخش کشاورزی (از قبیل بذر، نهال، کود و سم) باهماهنگی و اخذ مجوز وزارت جهاد کشاورزی از اعمال تعرفه مؤثر مستثنی می‎باشد.
تبصره2ـ مسؤولیت انتخاب ابزار تعرفه‎ای، تعیین سهمیة مقداری، زمان ورود و مقدار تعرفه برای کالاهای کشاورزی و فرآورده‎های غذایی با وزارت جهاد کشاورزی خواهدبود.
ماده17ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است علاوه بر منابع پیش‎بینی شده در ماده (12) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و در اجرا بند «د» ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چهل و نه درصد (49%) آورده سهم دولت در تشکیل و افزایش سرمایه صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی، (بخشی، شهرستانی، استانی، ملی، تخصصی و محصولی) را از محل فروش امکانات قابل واگذاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای تابعه پس از واریز به حساب خزانه و رعایت مقررات مربوطه از طریق شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‎گذاری در بخش کشاورزی در سراسر کشور تأمین نماید.
تبصره 1ـ صندوقهای موضوع این ماده مجاز به فعالیت مالی، اعتباری و بازرگانی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی از جمله فعالیتهای موضوع ماده (6) این قانون می‎باشند.
تبصره2ـ دولت مکلف است حداقل بیست و پنج درصد (25%) از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی (سهم بخش غیردولتی) را به صورت ارزی جهت توانمندسازی تشکلهای غیردولتی برای فعالیتهای اقتصادی و توسعه سرمایه‎گذاری در بخش کشاورزی و منـابع طبیعی و توسعـه صنایع تبدیلی و تکـمیلی با هدف تولید برای توسعه صادرات در اختیار صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی قرار دهد تا با مشارکت مالی تشکلها و تولیدکنندگان و بهره‎برداران در امر سرمایه‎گذاری این بخش اقدام نمایند.
بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز می‎گردد. پنجاه درصد (50%) سود حاصله ناشی از این فعالیتها پس از واریز به حساب ذخیره ارزی و با رعایت مقررات مربوط، به عنوان سهم دولت (موضوع این ماده) در تجهیز منابع و افزایش سرمایه صندوقهای مذکور، از طریق شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی به حساب این صندوقها واریز می‎گردد.
تبصره3ـ صندوقهای موضوع این ماده می‎توانند ضمن رعایت ضوابط و دستورالعمل بانک مرکزی، با انتشار اوراق مشارکت (با تضمین اصل و سود توسط دولت و با رعایت حکم بند «ح» ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) منابع لازم برای اعطاء تسهیلات مورد نیاز بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی را فراهم نمایند.
تبصره4ـ وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای اجرائی مجازند منابع مالی بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، اعم از یارانه، اعتبارات کمکهای بلاعوض، کمکهای فنی و اعتباری و وجوه اداره شده را با عاملیت صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی و مشارکت مالی بهره‌برداران این بخش، به مرحله اجراء درآورند.
تبصره5 ـ در اجراء بند «ج» ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی مجازند در راستای قانون بیمه محصولات کشاورزی مصوب 1/3/1362 و اصلاحیه‎های بعدی آن، به عنوان دستگاه بیمه‎گر عمل نمایند. در این صورت، دولت با عقد قرارداد با این صنـدوقها سهم خود را اعم از یارانه حـق بیمه و مابه‎التفاوت خسارت به حساب صندوقـهای مذکور واریز می‎نماید. نظارت بر عمـلکرد بیمه‎ای این صندوقها با وزارت جهاد کشاورزی می‎باشد.
تبصره6 ـ صندوقهای موضوع این ماده برای تأمین و تجهیز منابع مالی، با رعایت قانون بانکداری اسلامی و ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجاز به دریافت تسهیلات و یا مشارکت با بانکهای خارجی، ازجمله بانک توسعه اسلامی می‎باشند.
ماده18ـ به منظور ارتقاء منزلت اجتماعی، دانش و توانمندیهای فعالان بخش کشاورزی و منابع طبیعی و عشایری و پوشش مناسب برنامه‎های ترویجی و گسترش برنامه‎های توسعه انتقال تجارب و یافته‎های تحقیقاتی در این بخش، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است علاوه بر برنامه‎های رادیو و تلویزیونی گروه جهاد در کلیة شبکه‎های سراسری داخلی رادیو تلویزیونی و همچنین شبکه‎های استانی متناسب با موضوعات خاص استانی و کشوری با ایجاد گروه «دانش ترویج و توسعة بخش کشاورزی و منابع طبیعی» نسبت به تهیه و پخش برنامه‎های ویژه بخش کشاورزی اقدام نماید.
تبصره1ـ سازمان هواشناسی کشور موظف است آخرین اطلاعات پردازش شده و  یافته‎ها و پیش‎بینی‎ها و تحلیلهای هواشناسی مورد نیاز بخش کشاورزی را به صورت روزانه ـ هفتگی ـ ماهیانه و دوره‎ای در اختیار شبکه‎های رادیو و تلویزیونی سراسری و مراکز استانها قرار دهد.
تبصره2ـ سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران موظف است برنامه موضوع این قانون را به صورت روزانه و ثابت و در زمانی ارائه نماید که بیشترین بیننده و شنونده را داشته باشد و در هر شبکه حداقل یک ساعت در شبانه‎روز و حداقل چهار روز در هفته برنامه اجراء نماید.
تبصره3ـ منابع مالی مورد نیاز ناشی از این قانون هرساله به شرح زیر و بر اساس عقد موافقتنامه با معاونت نظارت و راهبردی رئیس جمهور در اعتبار و ردیف بودجه‎ای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت جهاد کشاورزی تأمین و منظور می‎گردد:
الف ـ پنج درصد (5%) از محل درآمدهای حاصل از افزایش تعرفه کلیة کالاهای وارداتی بخش کشاورزی به کشور.
ب ـ یک در صد (1%) از چهار درصد (4%) سهم آموزش بخش تعاونی دریافتی توسط وزارت تعاون.
ج ـ مبالغ دریافتی از محل تبلیغات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در حین اجراء این برنامه‎ها.
تبصره4ـ آئین‎نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف سه ماه به پیشنهاد مشترک سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت‎وزیران می‎رسد.
ماده19ـ به منظور افزایش تولید و ایجاد اشتغال، بانکهای غیردولتی و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی و همچنین صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی (بخشی ـ شهرستانی ـ استانی ـ ملی ـ تخصصی و محصولی) مجازند برخی از پروژه‎ها از قبیل احداث گلخانه‎ها، مجتمع‎های گلخانه‎ای، دامپروری، شیلاتی، تولید قارچ، گیاهان دارویی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و مراکز تحقیقاتی خصوصی را پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت جهاد کشاورزی و یا سازمانهای تابعه با استفاده از منابع داخلی خود و همچنین در صورت نیاز، حساب ذخیره ارزی (برای مصارف ارزی بر اساس ارقام مندرج در بودجه‎های سنواتی) اجراء نموده و به یکی از روشهای « فروش به قیمت تمام شده» و یا « اجاره به شرط تملیک اعیانی» به متقاضیان با اولویت فارغ‎التحصیلان بیکار بخش کشاورزی واگذار نمایند.
ماده20ـ به دولت اجازه داده می‎شود در جهت تأمین مالی طرحهای بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، صنایع غذایی و توسعة صادرات محصولات بخش کشاورزی از طرق زیر سرمایة خود را در بانک کشاورزی از هشت هزار میلیارد (8.000.000.000.000) ریال به سی هـزار میلیـارد (30.000.000.000.000) ریال افزایش دهد:
الف ـ کلیة وجوه ناشی از بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطائی بانک کشاورزی از محل حساب ذخیرة ارزی موضوع ماده (60) قانون برنامه سوم و بند « ه‍ـ» ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از وصول توسط بانک کشاورزی، به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‎داری کل واریز و تا سقف یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال از همین محل برداشت و به حساب سرمایه دولت در بانک کشاورزی منظور می‎گردد.
ب ـ کلیة وصولی‌های تسهیلات پرداختی از محل وجوه اداره شده، موضوع تبصره‌ها و کمکهای فنی و اعتباری اعتبارات عمومی قوانین بودجه سنوات گذشته (فصول کشاورزی و منابع طبیعی) که عاملیت آن بر عهده بانک کشاورزی بوده است، تا سقف یازده هزار میلیارد (11.000.000.000.000) ریال به حساب سرمایه دولت در بانک کشاورزی منظور می‌گردد.
ج ـ معادل ارزی ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال از محل حساب ذخیره ارزی به حساب سرمایه دولت در بانک کشاورزی منظور گردد.
ماده21ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی موظفند تعداد، رشته و ترکیب جنسیتی دانشجویان رشته‌های تحصیلی دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی مرتبط با کشاورزی، منابع طبیعی و  دامپزشکی خود را قبل از اعلام و پذیرش، براساس نیازسنجی و مدیریت منابع انسانی که توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود، ساماندهی نمایند.
ماده22ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به:
الف ـ ایجاد پایگاه اطلاعاتی تولیدکنندگان بخش کشاورزی و تشویق آنان به ثبت اطلاعات فعالیتهای تولیدی خویش در آن.
ب ـ ایجاد پایگاه اطلاعات جامع کشاورزی بر پایه فناوری اطلاعات (IT).
ج ـ شبکه مدیریت دانش و اطلاعات کشاورزی و روستایی برای ارائة خدمات علمی، آموزشی، فنی، ترویجی و سایر اطلاعات مورد نیاز؛
اقدام نموده و در دسترس عموم قرار دهد.
ماده23ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزشی که مبادرت به آموزش رشته‌های مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی می‌نمایند، موظفند از طریق مراجع ذی‌ربط قانونی و با کاهش دروس غیرتخصصی دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی به میزان یک ترم درسی، درس عملی کارورزی متناسب با واحدهای کسر شده و حداکثر به مدت شش ماه در یکی از مزارع دولتی، خصوصی و یا عرصه‌های منابع طبیعی و آبخیزداری را زیر نظر اساتید مربوط با هماهنگی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا مؤسسات استانی، جایگزین نمایند. صدور گواهی پایان تحصیلات مقطع تحصیلی برای این دانشجویان منوط به تأیید دورة عملی کارورزی توسط این مؤسسات می‌باشد.
ماده24ـ وزارت نفت مکلف است همه ساله مبالغ ریالی صرفه‌جویی سوخت ناشی از برقی کردن چاههای آب کشاورزی را به حسابی که در خزانه‌داری کل افتتاح می‌گردد، واریز نماید تا جهت برقی کردن چاههای کشاورزی اختصاص یابد و به مصرف برسد. وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق استانی موظفند با درخواست جهاد کشاورزی شهرستانها، برق چاهها را تأمین نمایند.
ماده25ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون و با همکاری وزارت نیرو نسبت به تعیین شاخصهای بهره‌وری آب کشاورزی اقدام نموده و به تصویب هیأت وزیران رسانده و در پایان هر سال گزارش اقدامات اجرائی درخصوص این شاخصها و نتایج حاصله را به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
تبصره ـ در اجراء این ماده، دولت موظف است آن دسته از شاخصهایی را که برای اجرائی شدن مستلزم ارائه پیشنهادهایی است که نیازمند تأمین اعتبار می‌باشد، این موارد را در بودجه‌های سالانه درج و ارائه نماید.
ماده26ـ در راستای افزایش بهره‌وری با رویکرد تقاضا محور آب کشاورزی و رعایت الگوی بهینة کشت، وزارت نیرو موظف است حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون اقدامات لازم را برای تحویل حجمی آب به بهره‌برداران با اولویت تشکلهای قانونی بخش کشاورزی، براساس سند ملی آب، ظرفیت تحمل مجاز حوضه‌های آبریز و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و فنی با اولویتهای تعریف شده برای تخصیص آب کشاورزی به عمل آورد.
ماده27ـ دولت مکلف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که تا سال 1404 هجری شمسی و با استفادة بهینه از منابع مندرج در فصل تأمین آب بودجه‌های سنواتی، حداقل پانزده درصد (15%) متوسط بلندمدت نزولات آسمانی سالانة کشور (هفت و نیم درصد (5/7%) از محل کنترل آبهای سطحی و هفت و نیم درصد (5/7%) از طریق آبخیزداری و آبخوانداری) به حجم آب استحصالی کشور اضافه گردد و صددرصد (100%) ترازنامه (بیلان) منفی آبهای زیرزمینی دشتهای کشور (با اولویت دشتهای ممنوعه آبی) جبران گردد.
ماده28ـ به منظور استفاده بهینه و افزایش بهره‌وری ماشینهای کشاورزی، دولت موظف است براساس وضعیت نظام بهره‌برداری از عوامل تولید، الگوی صحیح بهره‌برداری از ماشین را طراحی و نسبت به تأمین ترکیب مناسب ماشینهای کشاورزی مورد نیاز بخش از طریق بخشهای غیردولتی اقدام نماید.
تبصره1ـ نیروی انتظامی مکلف به شماره‌گذاری و ارائه شناسنامة مالکیت کلیة ماشین‌آلات خودکششی کشاورزی موجود و جدیدالورود به بخش کشاورزی می‌باشد.
تبصره2ـ دولت موظف است تعرفة واردات ماشین‌آلات کشاورزی و مجموعه ادوات مرتبط را به گونه‌ای تعیین نماید که ضمن حمایت از تولیدات داخلی، امکان ارتقاء کیفیت و رقابت محصولات داخلی با نمونه‌های مشابه خارجی فراهم شود.
ماده29ـ به منظور کنترل کیفی، بازرسی و صدور گواهی کیفیت محصولات کشاورزی، دولت مکلف است ضمن تعریف استانداردها و معیارهای فرآیند تولید، فرآوری، نگهداری و بازاررسانی و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، با استفاده از امکانات بخشهای غیردولتی اقدامات لازم را به عمل آورد.
آئین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده30ـ به منظور افزایش کیفیت تولیدات دام (موضوع ماده « 21» قانون نظام جامع دامپروری) و کنترل بهداشت تغذیه و جلوگیری از بروز برخی بیماریها و کاهش ضایعات، وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن تدوین استانداردهای تولید خوراک دام و نظارت بر اجراء آن، نسبت به تولیدکنندگان بخش کشاورزی که از خوراک آماده و استاندارد کارخانه‌های تولید خوراک دام استفاده می‌نماید، با استفاده از یارانه‌ها و یا سایر مشوقهای در اختیار، حمایتهای لازم را به عمل آورد. همچنین محصولات تولیدی کلیة کارخانه‌های خوراک دام مشمول استاندارد اجباری می‌باشد.
ماده31ـ از تاریخ تصویب این قانون، دولت موظف است حمایتهای قانونی خود از بهره‌برداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی را با اولویت تولید محصولات زیر تنظیم و اقدام نماید:
الف ـ محصولات راهبردی: محصولاتی که مستقیماً در امنیت غذایی نقش دارد و به این واسطه ضرورتاً باید در داخل کشور تولید شود.
ب ـ محصولات ویژه: محصولاتی که بیشترین ارزش تولید را به ازاء نهاده‌های مصرف شده ایجاد می‌نماید و یا حلقه‌های بزرگتری در زنجیره ارزش ایجاد و می‌تواند محور رشد بخش کشاورزی باشد و یا با توجه به مزیتهای صادراتی، حداقل ده درصد (10%) سهم بازار دنیا را در اختیار خود دارد.
پ ـ محصولات خاص منطقه‌ای: محصولاتی که تولید آنها در کشور ممکن است همراه با مزیت نباشد ولی به واسطه شرایط خاص منطقه‌ای، تولید آنها اجتناب ناپذیر است و باید در جهت ایجاد مزیت برای آن محصولات اقدام نمود.
ترکیب نوع محصولات در طبقه‌بندی فوق‌الذکر طی برنامه‌های پنج‌ساله توسعة کشور توسط وزارت جهادکشاورزی تعیین و ابلاغ می‌گردد.
ماده32ـ در اجراء ماده (31) این قانون، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در قالب بودجه‌های سنواتی و یارانه‌های مصوب در اختیار، به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که:
الف ـ از طریق پرداخت مستقیم به تولیدکنندگان با بهره‌وری بالا و دارای روند افزایشی در بهبود شاخص بهره‌وری، رعایت موارد زیست محیطی در تولید و همچنین تولید با کیفیت منطبق بر برنامه‌های الگوی کشت، پاداش بهره‌وری پرداخت نماید.
ب ـ در جهت رونق بازار بیمه و توسعة بیمة اتکائی کشاورزی و افزایش نقش بخش غیردولتی در صنعت بیمه، نسبت به پرداخت یارانه حق‌بیمه به بیمه‌گران غیردولتی، که در راستای اجراء الگوهای بیمه‌ای مورد تأیید این وزارتخانه عمل می‌کنند، اقدام نماید.
ج ـ به منظور کاهش آثار زیانبار مخاطرات و بیماریهای مشترک انسان و دام و تثبیت نوسانات درآمد تولیدکنندگان محصولات دامی و سایر محصولات هدف‌گذاری شده، نسبت به برقراری بیمه‌های تمام خطر اجباری اقدام نماید.
محصولات هدف‌گذاری شده، توسط وزارت جهادکشاورزی انتخاب و اعلام می‌گردد.
د ـ به منظور توسعه صادرات و استفاده از مزیت‌های نسبی بخش کشاورزی، نسبت به پرداخت یارانه صادرات برای محصولات صادراتی منطبق بر استانداردهای بازارهای هدف بخش کشاورزی اعم از کمکهای بازاریابی، جایزه صادراتی، اعتبارات صادراتی، تضمین مخاطرات ناشی از صادرات، یارانه کمکهای غذایی به کشورهای هدف، اقدام نماید.
آئین‌نامة اجرائی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده33ـ از تاریخ تصویب این قانون، علاوه بر اجراء قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجه‌های‌سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت‌تضمینی نیز برقرار می‌شود.
تولیدکنندگان محصولات‌کشاورزی می‌توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه نمایند. در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام‌شده از سوی دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می‌گردد.
وزارت جهادکشاورزی مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام نماید.
آئین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده34ـ دولت موظف است به منظور تنظیم روابط، تعیین راهبردها و شیوه‌های عملی و راههای کمّی و کیفی تحقق سیاستهای سند چشم‌انداز بیست ساله کشور در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، « سند ملی توسعه بخش کشاورزی»، « سند ملی توسعه منابع آب»، « سند ملی حفاظت محیط‌زیست و توسعة پایدار» در افق چشم‌انداز 1404 هجری شمسی با برشهای سه برنامه پنج‌ساله را حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تدوین و به تأیید مجلس شورای اسلامی برساند.
ماده35ـ دولت موظف است هر سال و حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد، نتایج حاصل از اجراء این قانون و همچنین میزان بهبود عملکرد کمّی و کیفی بخش کشاورزی و منابع طبیعی فصل زراعی سال قبل، میزان بهبود شاخص بهره‌وری (کل ـ انرژی ـ منابع انسانی ـ ماشین‌آلات ـ سرمایه و منابع پایه آب و خاک)، میزان سرمایه‌گذاری در این بخش و ضرایب خودکفایی و امنیت غذایی را تهیه و به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
قانون فوق مشتمل بر سی و پنج ماده و سی و شش تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/5/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.


منظور از صلاحیت رسیدگی به اعتراض اشخاص به ارا هیات تعیین تکلیف اراضی ماده56 ...

بنام خدا

 

منظور از ذی نفع در تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و صلاحیت رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به آرای صادر شده در هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع                                            

شماره نظریه                                            
  • توضیحات - - - پرسش : 1- منظور از ذی نفع در تبصره یاد شده چه کسی است ؟ آیا برای ذی نفع شناخته شدن شخصی که مدعی مالکیت است حتما باید دارای سابقه سند رسمی نسق زارعانه یا مالکانه باشد یا با توجه به رای شماره 72/56 مورخ 23/12/1373 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که براساس نظریه فقهای شورای نگهبان صادر شده و اشخاص ذی نفع که حق اعتراض به برگ تشخیص منابع ملی دارند را منحصر به دارندگان سند رسمی ندانسته و نیز ذیل ماده یکم قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب سال 1341 که اسناد رسمی صادره در این موارد را فاقد اعتبار دانسته ذی نفع نیازی نیست که حتما سند رسمی داشته باشد ؟ سوال 2- با توجه به این تبصره و نیز بخشنامه ریاست قوه قضائیه آیا رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به آرا صادر شده در هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع نیز در صلاحیت شعبه ویژه مرکز استان میباشد یا به روال سابق رسیدگی به اعتراض نسبت به این آرا با دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محل استقرار هیات صادرکننده رای است ؟ پاسخ : 1- منظور از « ذی نفع » در تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389، هر کسی است که با ادعای مالکیت و بعنوان مدعی حق به تشخیص منابع طبیعی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلی اعتراض و دادخواهی میکند و باید ثابت کند که اولا ملک مورد تصرف وی جنگل و مرتع نیست و ثانیا دلیل مالکیت خود را به ملک مورد تصرف ارایه دهد که بیع نامه عادی نیز میتواند باشد و توجها به تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرا ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 1367 ثابت نماید که تا تاریخ 26/12/1356 متصرف ملک مورد بحث بوده و از آن بهره برداری نموده است بنابراین در فرض سئوال احراز مالکیت معترض بعهده دادگاه صالح رسیدگی کننده به اعتراض است . 2- طبق تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ، اشخاص ذی نفع که قبلا اعتراض آنان در مراجع ذی صلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد مشمول مقررات این قانون در صورت اعتراض خواهند بود ، بنابراین چنانچه معترض قبل از اجرای قانون مذکور اعتراض نموده و اعتراض وی در هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرا ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع یا دادگاه ها مورد رسیدگی قرار گرفته باشد از شمول مقررات ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی خارج بوده و رای صادره توسط قاضی هیات ، قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است .

آئین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 حفاظت وبهره

بنام خدا

 

آئین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367

شماره6242/020                                                                                                       ۱۳۹۰/۲/۲۶

آئین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367 

جناب آقای سلاجقه
معاون محترم وزیر و رییس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
       در اجرای تبصره (6) قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، مصوب 22/6/1367 مجلس شورای اسلامی، بدین‌وسیله «آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور» مشتمل بر 21 ماده و 17 تبصره، جهت اجراء ابلاغ و نظارت بر حسن اجرای قانون و آیین‌نامه به جنابعالی محول می‌گردد.

وزیر جهاد کشاورزی ـ صادق خلیلیان


آئین‌نامه اصلاح
آئین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56  قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع (مصوب 29/6/1367)  مجلس شورای اسلامی ایران

       ماده واحده ـ  زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمانها و مؤسسات دولتی که به ‌اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته باشند می‌توانند به هیئت مرکب از:
1ـ مسئول اداره کشاورزی         ********    مدیر جهاد کشاورزی
2ـ مسئول اداره جنگلداری        ********    رئیس اداره منابع طبیعی
3ـ عضو جهاد سازندگی            ********    کارشناس جنگل و مرتع
4ـ عضو هیئت واگذاری زمین    ********    نماینده امور اراضی
5 ـ یک نفر قاضی دادگستری    ********    قاضی عضو کمیسیون 
6 ـ برحسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه، مراجعه نمایند.
این هیئت در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با حضور حداقل 5 نفر از هفت نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیئت رأی قاضی لازم‌الاجرا خواهد بود.
مگر در موارد سه‌گانه شرعی مذکور در مواد 284 و 284 مکرر (آئین‌ دادرسی کیفری).
تبصره1ـ ادارات ثبت اسناد شهرستانها مکلفند که اسناد مربوطه را مطابق رأی نهایی صادر اصلاح نمایند.
تبصره2ـ دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پروند‌ه‌های موجود در مورد ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه‌های بعدی آن را که مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نمایند.
تبصره3ـ چنانچه سازمانها و مؤسسات دولتی به اجرای ماده 56 معترض بوده و این اعتراض از سوی هیأت مذکور در ماده واحده بجا تشخیص داده شود با توجه به‌موقعیت و شرایط زمین نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام به عمل آید.
تبصره4ـ دولت موظف است توسط دستگاههای ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ 16/12/1365 دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم بعمل آورد.
تبصره5 ـ از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه‌های آن هیئت موضوع این قانون خواهد بود.
تبصره6 ـ وزارت کشاورزی مکلف است آئین‌نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف دو ماه تهیه و تصویب و جهت اجرا ابلاغ نماید.

قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری مصوب (5/3/1387) مجلس شورای اسلامی ایران
ماده واحده ـ عبارت (لازم‌‌الاجراء خواهد بود مگر در موارد سه‌گانه شرعی مذکور در مواد 284 و 284 مکرر آئین‌نامه دادرسی کیفری) از متن قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367 حذف و عبارت (... رأی قاضی هیات قابل‌اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدید نظر می‌باشد، هیات می‌تواند از خبرگان محلی و غیررسمی به عنوان کارشناس استفاده نماید) جایگزین آن می‌گردد.

آئین‌نامه اصلاحی آئین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور
ماده1‌ـ تعاریف و اصطلاحاتی که در این آئین‌نامه به کار برده می‌شود از لحاظ اجرای قانون تعیین‌تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور به شرح زیر می‌باشد:
1‌ـ زارعین صاحب اراضی نسقی: زارعین صاحب اراضی نسقی به افرادی اطلاق می‌گردد که براساس مراحل سه‌گانه قوانین و مقررات اصلاحات ارضی نسق زراعی به آنها واگذار گردیده و یا در آمارهای مربوط به عنوان زارع صاحب نسق زراعی قید شده باشد.
2ـ مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات: به اشخاص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌گردد که مطابق مراحل سه‌گانه قوانین و مقررات اصلاحات ارضی، قانون خالصجات، قانون کشت موقت یا گواهی اداره ثبت اسناد و املاک مشعر بر مالکیت، قوانین ثبتی، آئین‌ دادرسی مدنی، و یا احکام قطعی قضایی به عنوان مالک شناخته شده باشند.
3ـ باغ: مطابق تعاریف مندرج در قانون اصلاحات ارضی و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع می‌باشد.
4ـ قانون: عبارت است از قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع (مصوب 22/6/1367 مجلس شورای اسلامی).
5 ـ هیأتهای تعیین تکلیف اراضی اختلافی: که در این آئین‌نامه به اختصار هیأت نامیده می‌شوند مرکب از: 1ـ مدیر جهاد کشاورزی 2ـ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 3ـ عضو جهاد کشاورزی (کارشناس جنگل و مرتع) با پیشنهاد مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری و تأیید و ابلاغ رئیس سازمان جهاد کشاورزی 4ـ عضو هیأت واگذاری زمین با معرفی مدیر امور اراضی استان (هیأت واگذاری زمین) 5 ـ قاضی با معرفی رئیس کل دادگستری استان 6 ـ برحسب مورد دو نفر از اعضاء شورای اسلامی و یا عشایر محل مربوطه (با معرفی دستگاه ذیربط).
6 ـ شعب ویژه: شعبی که در اجرای تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره‌‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی با تعیین و ابلاغ رئیس قوه قضائیه در مرکز تشکیل می‌گردد.
ماده2ـ هیأت در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و یا واحد جایگزین در هر شهرستان تشکیل می‌شود و مسئولیت اداره جلسات هیأت به عهده رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان می‌باشد.
تبصره1ـ دبیرخانه هیأت مذکور زیر نظر رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان در محل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری یا واحد جایگزین تشکیل می‌گردد. کلیه امور دبیرخانه تحت نظر رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری انجام خواهد شد.
تبصره2ـ به منظور ایجاد هماهنگی بین دبیرخانه هیأت‌های شهرستان‌ها و پیگیری امور مربوطه، دبیرخانه‌ای در اداره ممیزی اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تشکیل و مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان موظف است نظارت لازم را بر حسن اجرای قانون و آئین‌نامه معمول نماید.
ماده3ـ در اجرای قانون، ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری مکلف می‌باشند در شهرستانهایی که تاکنون هیأتهای موضوع این آئین‌نامه تشکیل نشده نسبت به تشکیل و استقرار هیأتهای مذکور اقدام و رؤسای دادگستری و جهاد کشاورزی استانها حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این آئین‌نامه نمایندگان قانونی خود را به دبیرخانه هیأت در هر شهرستان معرفی نمایند. ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری مکلفند موضوع را پیگیری نمایند.
تبصره1ـ دبیرخانه هیأت موظف است از تمامی 7 نفر عضو هیأت برای شرکت در جلسات دعوت به‌عمل آورد بدیهی است، جلسات هیأت با حضور حداقل 5 نفر از 7 نفر اعضاء رسمیت می‌یابد.
تبصره2ـ هیأت می‌تواند از خبرگان محلی غیررسمی به عنوان کارشناس و نیز از معترض یا نماینده قانونی وی برای ادای توضیحات دعوت نماید.
ماده4ـ هر هیأت بعد از استقرار در هر شهرستان موظف است با صدور یک نوبت آگهی موجودیت خود را با تعیین حوزه عمل و محل استقرار در روزنامه محلی و کثیرالانتشار و ابلاغ به شوراهای اسلامی روستاهای آن حوزه اعلان نماید.
ماده5 ـ رسیـدگی به اعتـراضات اشخاص نسبـت به اجرای مقـررات قـانون ملی‌شدن جنگلهای کشور، ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور و ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی در صلاحیت هیأت می‌باشد.
ماده6 ـ معترض یا معترضین به تشخیص منابع ملی شده یا نمایندگان قانونی آنها اعتراضیه خود را در فرمهای مخصوص تنظیم و همراه با مدارک و مستندات لازم به‌دبیرخانه هیأت مستقر در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مربوطه تسلیم و شماره و تاریخ ثبت آن را دریافت می‌نماید. معترض یا معترضین موظفند نشانی دقیق جهت ابلاغ اوراق و دعوت‌نامه و سایر مکاتبات را در فرم اعتراضیه قید و در صورت تغییر نیز نشانی جدید خود را کتباً به دبیرخانه مذکور اطلاع دهند.
تبصره1ـ دبیرخانه هیأت مکلف است حداکثر ظرف یک هفته پس از وصول اعتراض مدارک را بررسی و در صورتی که اعتراض‌نامه و یا مدارک ارائه شده به لحاظ شکلی دارای نواقصی باشد بلافاصله اخطار رفع نقص از سوی مسئول دبیرخانه به معترض ابلاغ و در صورتی که معترض ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به تکمیل مدارک و رفع نقص اقدام ننماید، مسئول دبیرخانه هیأت مکلف است در اولین جلسه مراتب اخطار و عدم رفع نقص مدارک را کتباً به هیأت گزارش و تصمیم قاضی هیأت را به معترض ابلاغ نماید و مسئول دبیرخانه در صورت تکمیل بودن مدارک براساس تاریخ ثبت اعتراض (به‌جز مواردی که به تشخیص مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خارج از نوبت رسیدگی می‌شود)، نوبت رسیدگی را تعیین می‌نماید.
تبصره2ـ در صورتی که در یک پلاک بیش از یک اعتراض واصل شده باشد در زمان رسیدگی به اولین اعتراض سایر اعتراضات مربوط به آن پلاک خارج از نوبت، مورد رسیدگی قرار می‌‌گیرد.
تبصره3ـ سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری نیز می‌توانند به منظور اعاده منابع طبیعی ناشی از نحوه اجرای قانون ملی‌شدن جنگلها و ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع و اصلاحات بعدی آن و ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی که به موجب آن منابع ملی به عنوان مستثنیات قانونی تشخیص داده شده باشد اعتراض خود را به دبیرخانه هیأت جهت اقدامات لازم تسلیم نمایند.
تبصره4ـ سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور موظف است، دفتر ثبت اعتراض و آراء و همچنین فرمهای مورد نیاز از جمله فرم اعتراض و فرمهای نظریه کارشناسی را به تعداد کافی تهیه نموده و از طریق ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری در اختیار هیأت‌ها قرار دهد.
تبصره5 ـ اعتراضات وارده در دفتر ثبت اعتراض‌نامه ثبت می‌شود این دفتر مجلد، نخ‌کشی و پلمپ و صفحات آن شماره شده و مجموع صفحات در صفحه اول و آخر با تمام حروف قید و توسط مسئول دبیرخانه هیأت، امضاء و مهر می‌شود.
تبصره6 ـ مدارک مورد نیاز جهت رسیدگی هیأت عبارت است از:
1ـ تکمیل و ارائه فرم مربوط به اعتراض بوسیله معترض یا معترضین
2ـ ارائه دلیل سمت (اصیل، وکیل، قائم‌مقام یا نماینده قانونی) بوسیله معترض یا معترضین
3ـ ارائه مدارک و دلایل مثبته مالکیت موضوع ماده یک این آئین‌نامه بوسیله معترض یا معترضین
4ـ ارائه نقشه دارای مختصات UTM از محل مورد اعتراض با مقیاس مناسب موردنیاز بوسیله معترض یا معترضین
5 ـ پاسخ استعلامات و سایر مدارک مورد نیاز به تشخیص هیأت
بدیهی است دبیرخانه موظف است قبل از رسیدگی هیأت از طریق اداره منابع طبیعی و آبخیزداری با تطبیق مدارک ارائه‌شده از ملی بودن عرصه مورد اعتراض اطمینان حاصل نماید و در هر صورت نتیجه را به همراه سایر مدارک جهت رسیدگی به‌هیأت ارائه نماید.
تبصره7ـ درخصوص تطبیق مشخصات نسق زراعی معترض از جمله شماره و مشخصات پلاک، نام و میزان سهم زارع با محل مورد اعتراض، گواهی مدیریت امور  اراضی استان که حسب مورد براساس تصمیم شورای اصلاحات ارضی صادر شده باشد ملاک اقدام برای هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی می‌باشد.
تبصره8 ـ درخصوص اعتراضات واصله نسبت به پلاکهایی که قبلاً به صورت کلی و نسبت به کل پلاک اعلام نظر شده باشد، دبیرخانه هیأت با اخذ مدارک مربوطه و تشکیل پرونده مراتب را به هیأت گزارش نموده، تا هیأت و قاضی با بررسی مدارک معترض جدید و نیز با عنایت به رأی صادره قبلی هیأت، اتخاذ تصمیم نمایند.
ماده7ـ در صورتی که عرصه مورد اعتراض در اراضی واقع که نمایندگی دولت از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری به سازمان مسکن و شهرسازی یا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی منتقل شده باشد هیأت مکلف است، حسب مورد از نمایندگان ارگانهای مذکور به‌عنوان مطلع دعوت به عمل آورد و نظر کارشناسی آنان را اخذ و در پرونده درج نماید.
تبصره ـ آراء صادره از هیأت درخصوص اراضی موضوع این ماده از طریق دبیرخانه هیأت جهت اقدامات بعدی (اعم از اعتراض، اجرا و ...) حسب مورد به ارگانهای مذکور در این ماده و نیز اداره ثبت اسناد و املاک ارسال می‌گردد.
ماده8 ـ هیأت به اعتراضات واصله طبق ضوابط و مقررات مرتبط با موضوع از جمله قانون ملی شدن جنگلها، (مصوب 27/10/1341) و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور (مصوب سال 1346) و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری (مصوب سال 1367) و اصلاحات بعدی آن و نیز قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی (مصوب سال 1371) و آئین‌نامه‌های مربوطه حسب مورد رسیدگی می‌نماید.
ماده9ـ هیأت با بررسی کلیه مـدارک ارائه شده از سوی معتـرض یا معترضین با اخـذ سـوابق و مـدارک موجـود در اداره مـنابع طبیعی و آبخیـزداری، مـدیریت جهاد کشاورزی، اداره ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع ذیربط، معاینه محل و عنداللزوم تحقیق از مطلعین و معتمدین و ریش‌سفیدان محلی و ملاحظه نقشه‌ها و عکسهای هوایی تفسیر شده، به موضـوع رسیدگی و گردشکار پرونده اجرایی و نظر کارشناسی را با مشخصات معترض و موارد اعتراض بدون اجمال و ابهام به همراه فرمهای اظهارنـظر کارشناسی در صورتجلسه نوشـته به نحوی که گردشـکار پرونده اجرای مقررات ملی‌شدن و نیز رسیدگی مقدماتی و نظریه کارشناسی اعضاء هیأت در فرمهای مربوطه مندرج و منعکس باشد را تنظیم و جهت صدور رأی در اختیار قاضی عضو هیأت قرار می‌دهد.
تبصره1ـ هیأت صرفاً نسبت به تشخیص ملی یا مستثنیات بودن عرصه مورد اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم‌ می‌نماید و از آنجائی که آراء صادره قاضی هیأت الزاماً به‌معنای تعیین مالک مستثنیات اعلامی نمی‌باشد، در صورت صدور رأی نهایی و قطعی مبنی بر مستثنیات بودن چنانچه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی علیه یکدیگر مدعی داشتن حقی باشند مرجع رسیدگی به احقاق حق مراجع ذیصلاح قضایی و اداری ذیربط خواهد بود.
تبصره2ـ در صورتی که محل مورد اعتراض براساس ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و یا اصلاح نقشه و سوابق برابر مقررات و همچنین تطبیق محل مورد اعتراض با نقشه اجرای مقررات، برابر گواهی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری به‌عنوان مستثنیات مشخص شده پرونده اعتراضیه مربوطه مختومه، و دبیرخانه هیأت مکلف است مراتب را در اسرع وقت به معترض ابلاغ نماید.
ماده10ـ قاضی عضو هیأت با استماع و دریافت نظرات کارشناسی اعضاء هیأت و خبرگان محلی غیررسمی (در صورت استفاده) و بررسی پرونده رأی خود را مبنی بر ملی یا مستثنیات بودن عرصه مورد اعتراض اعلام می‌نماید. رأی قاضی هیأت پس از ابلاغ قابل اعتراض در مراجع قضایی ذیصلاح می‌باشد.
تبصره ـ نقشه ممهور شده به مهر دبیرخانه و امضاء اعضاء و قاضی هیأت جزء لاینفک رأی می‌باشد و کلیه مراحل رسیدگی به اعتراضات در مراجع بعدی نیز باید براساس رأی و موقعیت این نقشه صورت پذیرد.
ماده11ـ دبیرخانه هیأت مکلف است رأی قاضی هیأت را بلافاصله با رعایت مقررات قانونی آئین دادرسی مدنی به طرفین ابلاغ نماید.
ماده12ـ به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و  این آئین‌نامه دبیرخانه مرکزی در دفتر ممیزی اراضی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور تشکیل خواهد شد این دبیرخانه موظف است هر سه ماه یکبار گزارشات مربوط به چگونگی اجرای قانون و این آئین‌نامه را به معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور ارائه نماید.
تبصره ـ شرح وظایف دبیرخانه مرکزی و نیز دبیرخانه‌های استان و شهرستان توسط معاون وزیر و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور تدوین و ابلاغ خواهد شد.
ماده13ـ ادارات ثبت اسناد و املاک در اجرای قانون، همکاری‌های لازم را با هیأت به عمل آورده و به استعلامات آنان در اسرع وقت پاسخ خواهند داد و پس از صدور رأی قطعی نهایی ضمن رعایت تشریفات و مقررات ثبتی و براساس نقشه مورد استناد رأی، نسبت به اصلاح و یا صدور اسناد جدید اقدام می‌نمایند.
ماده14ـ هر یک از اعضاء هیأت در صورت وجود مواد مصرح در ماده 91 آئین‌ دادرسی مدنی از اظهارنظر و رسیدگی امتناع نموده و هیأت براساس نظرات سایر اعضاء رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید.
ماده15ـ مأمورین و کسانی که مأمور اجرای مقررات قانون و این آئین‌نامه می‌باشند هرگاه در اجرای وظایف مقرره مرتکب جرم یا تخلفات اداری شوند به مجازاتی که برای آن تخلف یا جرم در قوانین مقرر شده است محکوم خواهند شد.
ماده16ـ معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی بنا به پیشنهاد سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور اعتبارات و امکانات لازم را جهت اجرای این قانون پیش‌بینی و هر ساله برای منظور کردن در بودجه کل کشور به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارایه می‌نماید.
ماده17ـ سازمانهای جهاد کشاورزی و ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری موظفند از عرصه‌هایی که در اجرای رأی نهایی و قطعی هیأت به عنوان اراضی منابع ملی تشخیص داده می‌شود بوسیله مأمورین انتظامی یا یگان حفاظت محل نسبت به رفع تجاوز اقدام نمایند.
ماده18ـ به هر یک از اعضای هیأت و کارکنانی که علاوه بر وظایف خود در اجرای قانون و آئین‌نامه همکاری می‌نمایند. متناسب با پیشرفت کار بر طبق دستورالعملی که توسط رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور تهیه و ابلاغ می‌گردد با رعایت سایر قوانین مربوطه حق‌الزحمه پرداخت خواهد شد.
ماده19ـ با عنایت به تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهر‌ه‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی دبیرخانه هیأت صرفاً تا تاریخ 11/6/1390 مکلف به پذیرش اعتراض می‌باشد و پس از این تاریخ شعب ویژه، مرجع پذیرش اعتراض می‌باشند.
ماده20ـ اصلاحات لازم در این آئین‌نامه توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور پیشنهاد و پس از تصویب وزارت جهاد کشاورزی جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
ماده21ـ این آئین‌نامه اصلاحی در 21 ماده و 17 تبصره در تاریخ ........... به تصویب وزارت جهاد کشاورزی رسیده و جایگزین آیین‌نامه مصوب16/7/1373 وزارت جهاد کشاورزی سابق گردیده، از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا می‌باشد.


محکومیت قطعی به مجازات درجه شش موجبی برای فرض تکرار جرم هست یا....

بنام خدا

 

 

چنانچه شخصی سابقه محکومیت قطعی به مجازات جرم درجه شش داشته باشد ...

 

مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: ۶۸۱   چهارشنبه،۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳

 

 سال هفتاد شماره ۲۰۱۵۸
نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه

 

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                                      ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
۴۳
شماره پرونده ۱۶۰۴ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
با عنایت به محتوای ماده ۱۳۷ از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ناظر به ماده ۲۵ و تبصره آن از قانون مارالذکر، چنانچه شخصی سابقه محکومیت قطعی به مجازات جرم درجه شش داشته باشد و مجدداً مرتکب جرم درجه شش یا درجه چهار دیگر شود آیا مقررات تکرار قابل اعمال هست یا خیر؟
نظریه شماره۲۰۴۱/۹۲/۷ ـ ۲۵/۱۰/۱۳۹۲
 
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه شخصی مرتکب جرم درجه شش شده باشد و پس از قطعیت حکم، مرتکب یکی از جرایم درجه یک تا شش دیگری شود با توجه به ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اگر حکم محکومیت قطعی اجراء نشده و موضوع مشمول مرور زمان اجرای حکم نیز نشده باشد از موجبات تشدید مجازات به لحاظ تکرار جرم است ولی چنانچه محکومیت قطعی اجراء شده باشد با توجه به ماده ۲۵ قانون مرقوم که برای جرم درجه ۶ فرض اعاده حیثیت ننموده است، مشمول مقررات تکرار جرم نمی‌شود.
٭٭٭٭٭
۴۴
شماره پرونده ۱۳۲۲ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
حسب ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ اشخاصی که در تهیه مواد دارویی به هر کیفیتی مرتکب تقلب شوند از قبیل آن که جنسی را به جای جنس دیگر قلمداد نمایند و یا آن را با مواد خارجی مخلوط سازند و همچنین با علم به فساد و تقلبی بودن آن مواد برای فروش آماده و یا عرضـه بدارند و یا به فروش برسـاند و یا دارویی را به جـای داروی دیگر بدهند به مجازاتهای ذیل محکوم خواهند شد:
الف: در صورتی که استعمال مواد دارویی منحصراً علت فوت باشد مجازات تهیه‌کننده اعدام است و در صورتی که یکی از علل فوت باشد مجازات تهیه‌کننده حبس دائم با اعمال شاقه خواهد بود... با عنایت به این مقرره:
۱ـ آیا با وجود تبصره ۱ ماده ۳ آن قانون اصلاحی ۱۳۷۹ اساساً ماده فوق و بندها و تبصره‌های آن کماکان به عنوان مقرره‌ای خاص به اعتبار قانونی خود باقی می‌باشد یا آنکه به کلی نسخ گردیده است؟
۲ـ بر فرض اعتبار ساخت اقلام دارویی مجاز بر اساس فهرست منتشره وزارت بهداشت نظیر الکل طبی اتانول توسط اشخاص فاقد صلاحیت و یا فاقد پروانه ساخت معتبر از وزارت مذکور با چه مقرره‌ای قابل مجازات می‌باشد؟
۳ـ مقصود از تهیه‌کننده در ماده مورد سؤال چه شخصی است و آیا به فروشنده اقلام دارویی دست‌ساز تقلبی که قادر به معرفی سازنده نیست تهیه‌کننده قابل اطلاق است یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ فرد مذکور با چه مقرره‌ای قابل مجازات می‌باشد؟
۴ـ در خصوص قرار توقیف اجباری متهمین موضوع تبصره ۳ ماده ۱۸ مزبور پاسخ چیست و آیا با وضع مقررات عمومی بعدی نسخ شده است یا خیر؟
۵ ـ با عنایت به تبصره ۶ ماده ۳ قانون صدرالذکر الحاقی ۱۳۷۴ به موجب قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۸ آن در صلاحیت چه دادگاهی است؟
نظریه شماره۲۰۳۳/۹۲/۷ ـ ۱۷/۱۰/۱۳۹۲
 
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
      ۱ـ ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی راجع به تقـلب در تهیه مواد دارویی به شـرح مندرج در این ماده اسـت در حالیکه تبصره۱ ماده۳ اصلاحی این قانون مربوط به واردات و خرید و فـروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارتخانه مربوطه است و این دو از حیث موضوعات مطرح شده متفاوتند و تعارضی با هم ندارند.
۲ـ ساخت هر نوع دارو یا فرآورده بیولوژیکی توسط اشخاص فاقد صلاحیت یا فاقد پروانه مطابق ماده ۱۵ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ جرم محسوب و مرتکب قابل مجازات است.
۳ـ منظور از تهیه‌کننده، هریک از اشخاصی هستند که در ماده ۱۸ قانون مرقوم به آن اشاره شده و حسب مورد به مجازات های مقرر در ذیل ماده مذکور محکوم خواهند شد.
۴ـ قـرار بازداشت (قرار توقیف) مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون مورد بحث با توجه به بند هـ ماده ۳۵ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به اعتبار خود باقی است و نسخ نشده است.
۵ ـ طبـق تبـصره ۶ الحـاقی ۲۹/۱/۱۳۷۴ مـاده ۳ قانون مـربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۱۸ این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است.
٭٭٭٭٭
۴۵
شماره پرونده ۱۵۴۵ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
۱ـ آیا مرورزمان شکایت موضوع ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی و محدودیت زمانی شاکی در اعلام شکایت در جرایم قابل گذشتی که قبل از لازم¬الاجراءشدن این قانون واقع شده است جاری است؟
۲ـ باتوجه به اینکه در آن مهلت یکساله از تاریخ اطلاع از وقوع جرم برای طرح شکایت پیش¬بینی شده است آیا مهلت شکایت کیفری در صدور چک بلامحل از شش ماه به یکسال از زمان صدورگواهی عدم پرداخت افزایش یافته است؟
نظریه شماره۲۰۲۴/۹۲/۷ ـ ۱۷/۱۰/۱۳۹۲
 
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ با توجه به صراحت بند ت ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقررات مرور زمان شامل جرائم سابق بر وضع این قانون فوراً اجراء می‌شود. لذا مقررات ماده ۱۰۶ قانون یاد شده در خصوص سقوط حق شکایت کیفری به شرح مذکور در این ماده که در مبحث چهارم ـ  مرور زمان پیش بینی شده است، بر جرایم سابق بر وضع این قانون نیز تسری دارد.
۲ـ قانون صدور چک، قانون خاص است و مقررات مربوط به طرح شکایت کیفری و مهلت‌های مقرر در ماده ۱۱ این قانون کماکان به قوت خود باقی است و مقررات عام ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ناسخ خاص مقدم نیست.
٭٭٭٭٭
۴۶
شماره پرونده ۱۵۲۷ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲
سؤال
آیا در پرونده¬های خانوادگی¬ موضوع ماده ۴ حمایت خانواده مصوب ۹/۱۲/۱۳۹۱ حضور خوانده در جلـسات طرح مداخله به منظورکاهش طلاق که در راستای ارجاع به مشاوره موضوع ماده ۲۵ و فصل دوم قانون مذکور می¬باشد، مشمول رأی حضوری است و یا غیابی؟
نظریه شماره۲۰۱۷/۹۲/۷ ـ ۱۶/۱۰/۱۳۹۲
 
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به فرض استـعلام و باتوجه به تـعریفی که از رأی غـیابی در ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده، چنانچه خوانده، سابقه ابلاغ واقعی اخطاریه در پرونده دادگاه خانواده نداشته باشد و در جلسات دادرسی نیز حضور نیافته و لایحه‌ای هم تقدیم ننموده و وکیلی نیز معرفی نکرده باشد، در اینصورت حکم صادره از سوی دادگاه در دعاوی خانوادگی نسبت به خوانده، غـیابی محسوب است و صرف شرکت خوانده در جلسات مشاوره در مراکز مربوطه موضوع ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در خارج از دادگاه، موجب حضوری شدن رأی مزبور نمی‌گردد. 
 


پی نوشت :
روزنامه رسمی چهارشنبه،۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ 


چنانچه رأي صادره از طرف رييس قوه قضائيه خلاف بين شرع تشخيص داده شود

بنام خدا


 

چنانچه رأي صادره از طرف رييس قوه قضائيه خلاف بين شرع تشخيص داده شود

 

283
1ـ چنانچه رأي صادره از طرف رييس قوه قضائيه خلاف بين شرع تشخيص داده شود آيا نحوه ابلاغ رأي به ذي‌نفع تأثيري در تشخيص مذكور دارد؟
2ـ آيا در صورت پذيرش اعاده دادرسي پرونده براي رسيدگي مجدد به شعبه صادركننده 19/2/1389 رأي قبلي فرستاده مي‌شود يا به شعبه ديگر؟
3ـ قابل تجديدنظر بودن يا نبودن رأي صادره پس از اعاده دادرسي چگونه است؟

 

نظريه شماره 644/7ـ6/2/1388

 

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

 

1ـ آنچه در ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1385 آمده است، احراز خلاف شرع بودن رأي توسط رياست محترم قوه قضائيه است و مقدمات اين موضوع (درخواست حوزه نظارت استان يا سازمان قضائي) تأثيري در ماهيت ندارد، لذا چنانچه رياست محترم قوه قضائيه خلاف شرع بودن رأي را (صرف‌نظر از طريق اطلاع) تشخيص دهد، اين تشخيص قانوناً بعنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب و پرونده به مرجع صالح جهت رسيدگي ارسال مي‌شود.
2ـ در فرض سؤال، در صورت پذيرش و تجويز اعاده دادرسي با توجه به بند د مـاده6 قانون تجديدنظر آراي دادگاهها، رسيدگي مجدد به شعبه ديگر همان دادگاه يا دادگاه همعرض (به تشخيص ديوان عالي كشور) ارجاع مي‌گردد، بنابراين شعبه‌اي كه سابقه رسيدگي دارد نمي‌تواند مجدداً رسيدگي كند، هرچند قاضي شعبه تغيير يافته باشد.
3ـ قابل تجديدنظر بودن يا نبودن رائي كه پس از قبول اعاده دادرسي صادر مي‌شود تابع مقررات كلي مربوط به آراء است.

 


HyperLink  
   

ماده واحده موضوع ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391(( نحله))

هوالحکیم

 

به موجب ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ ، ماده واحده قانون اصلاح مقررات ...؟

 

شماره پرونده ۶۵۲ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲
سؤال
به موجب ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ ، ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۷۱ به جز بند «ب» تبصره ۶ آن نسخ گردیده است. با عنایت به اینکه طبق مفاد بند «ب» تبصره مذکور در غیر مورد بند «الف» برای زوجه نحله تعیین می‌گردد، حال که بند «الف» تبصره مذکور نسخ شده در چه صورتی برای «زوجه» نحله تعیین می‌گردد؟
نظریه شماره۱۷۲۳/۹۲/۷ ـ ۴/۹/۱۳۹۲
 
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بقاء بند ب تبصره ۶ اصلاحی ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، به معنای این است که در موارد مشمول این تبصره بجز مورد مذکور در بند الف، به زوجه نحله تعلق می‌گیرد؛ بنابراین استحقاق نحله در صورتی است که اولاً در خصوص امورمالی ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم شرطی نشده باشد، ثانیاً طلاق به درخواست زوجه نباشد، ثالثاً تقاضای طلاق ناشی از تخّلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد.


← صفحه بعد صفحه قبل →