جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی مدرس دانشگاه ;وکیل پایه یک دادگستری)

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

چگونگی شهادت علی‌اکبر، ابوالفضل العباس و حضرت سیدالشهدا(ع)
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/٢۳
 
چگونگی شهادت علی‌اکبر، ابوالفضل العباس و حضرت سیدالشهدا(ع)(التماس دعا)

4000 تیرانداز از هر سو امام را هدف قرار دادند. سپاهیان عمر سعد با هر وسیله‌‌‌‏اى که در اختیار داشتند به آن حضرت ضربه مى‏زدند، ولى هر کس به قصد کشتن نزدیک آن بزرگوار مى‌‏شد، لرزه بر اندامش مى‏‌افتاد و به عقب بر مى‌‏گشت.

خبرگزاری فارس: چگونگی شهادت علی‌اکبر، ابوالفضل العباس و حضرت سیدالشهدا(ع)
 

به گزارش خبرنگار آیین و اندیشه خبرگزاری فارس، حضرت على بن الحسین علیه‌‌السلام (على اکبر) اولین فرد از بنى هاشم بود که آماده نبرد شد.

او زیباترین و خوشخوترین مردم بود. سنّ شریف آن حضرت را در هنگام شهادت 19 سال یا 18 سال و به روایتى 25 سال نوشته‌‏‌اند.

* چگونگی شهادت علی اکبر(ع)

علی اکبر، اوّلین شهید از آل ابى طالب است که روز عاشورا نزد پدر گرامى‌‌‏اش آمد و اذن میدان طلبید. امام علیه‌السلام بى درنگ به او اجازه فرمود و در همان حال ناامید از حیات او، به قامت رعنایش نگریست و باران اشک از دیدگانش فرو ریخت.

هنگامى که امام علیه‌السلام به چهره نورانى فرزندش «على اکبر» نگریست، سر به سوى آسمان برداشت و عرض کرد:

«اللَّهُمَّ اشْهَدْ عَلى‏ هؤُلاءِ الْقَوْمِ، فَقَدْ بَرَزَ إِلَیْهِمْ غُلامٌ اشْبَهُ النَّاسِ خَلْقاً وَ خُلْقاً وَ مَنْطِقاً بِرَسُولِکَ مُحَمَّدٍ صلى الله علیه و آله، کُنَّا إِذَا اشْتَقْنا إِلى‏ نَبِیِّکَ نَظَرْنا إِلى‏ وَجْهِهِ، اللَّهُمَّ امْنَعْهُمْ بَرَکاتِ الْأَرْضِ، وَ فَرِّقْهُمْ تَفْریقاً، وَ مَزِّقْهُمْ تَمْزیقاً، وَ اجْعَلْهُمْ طَرائِقَ قِدَداً، وَ لا تُرْضِ الْوُلاةَ عَنْهُمْ أَبَداً، فَإِنَّهُمْ دَعَوُونا لِیَنْصُرُونا ثُمَّ عَدَوا عَلَیْنا یُقاتِلُونَنا».

خدایا! بر این گروه ستمگر گواه باش که اینک جوانى به مبارزه با آنان مى‌‏رود که از نظر صورت و سیرت و گفتار، شبیه‏‌ترین مردم به رسول تو، حضرت محمّد صلى الله علیه و آله است. ما هر زمان که مشتاق دیدار پیامبرت مى‏‌شدیم، به چهره او مى‏‌نگریستیم. خدایا! برکات زمین را از آنان دریغ‌‏دار، و اجتماع آنان را پراکنده و متلاشى ساز و آنان را گروه‌‏هاى مختلف و متفاوتى قرار ده، و والیان آنها را هیچگاه از آنان راضى مگردان! که اینان ما را دعوت کردند تا به یارى ما برخیزند ولى اینک ستمکارانه به جنگ با ما برخاستند».

امام علیه‌السلام رو به عمر بن سعد کرده، فریاد زد:

«مالَکَ؟ قَطَعَ اللَّهُ رَحِمَکَ! وَ لا بارَکَ اللَّهُ لَکَ فِی أَمْرِکَ، وَ سَلَّطَ عَلَیْکَ مَنْ یَذْبَحُکَ بَعْدی عَلى‏ فِراشِکَ، کَما قَطَعْتَ رَحِمی وَ لَمْ تَحْفَظْ قَرابَتی مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله علیه و آله»

خدا نسل تو را ریشه کن کند و به هیچ کارت برکت ندهد و بر تو کسى را چیره سازد که سرت را بعد از من در بستر از تن جدا سازد، همان گونه که تو رشته رحم مرا قطع کردى، و پیوند مرا با رسول خدا نادیده گرفتى!».

آنگاه امام با صداى رسا این آیه را تلاوت کرد: «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى‏ آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِیمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِینَ ذُرِّیَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ»؛ خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برترى داد، آنها فرزندان (و دودمانى) بودند که (از نظر پاکى و تقوى و فضیلت) بعضى از بعضى دیگر گرفته شده بودند و خداوند شنوا و داناست.

در این هنگام على اکبر بر سپاه اموى حمله کرد در حالى که این رجز را مى‏‌خواند:

أنَا عَلىُّ بْنُ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِىٍّ / نَحْنُ وَ بَیْتِ اللَّهِ اوْلى‏ بِالنَّبِىِ‏

وَاللَّهِ لَایَحْکُمُ فِینَا ابْنُ الدَّعِىِّ / أَطْعَنُکُمْ بِالرُّمْحِ حَتّى‏ یَنْثَنی‏

أَضْرِبُکُمْ بِالسَّیْفِ أَحْمی عَنْ أبی / ضَرْبَ غُلامٍ هاشِمِىٍّ عَلَویّ‏

منم على، پسر حسین فرزند على، به خانه خدا سوگند! ما به رسول خدا از همه کسى سزاوارتریم.

به خدا سوگند! پسر زیاد را نمى‌‏رسد که درباره ما حکم کند. آنقدر با نیزه بر شما بزنم تا کج شود، در حمایت از پدرم، با شمشیر بر شما ضربت فرود آورم ضربتى چون ضربت جوان هاشمى علوى.

پس از آن بر سپاه دشمن تاخت و بسیارى از آنان را به هلاکت رساند به گونه‏‌اى که دشمن از کثرت کشته‌‏شدگان به فغان آمد.

با آن که تشنگى بر آن حضرت چیره شده بود یکصد و بیست نفر را به خاک افکند، و در حالى که زخم‌‏هاى زیادى برداشته بود، نزد پدر آمد و عرض کرد: «یا أبَهْ! ألْعَطَشُ قَدْ قَتَلَنی، وَ ثِقْلُ الْحَدیدِ أَجْهَدَنی، فَهَلْ إِلى‏ شَرْبَةٍ مِنْ ماءٍ سَبِیلٌ أَتَقَوّى‏ بِها عَلَى الْأَعْداءِ»

پدر جان! تشنگى مرا از پاى درآورد و سنگینى سلاح ناتوانم ساخت. آیا جرعه آبى هست که بتوانم بنوشم و به جنگ ادامه دهم؟!

امام علیه‌السلام فرمود: «یا بُنَىَّ یَعِزُّ عَلى‏ مُحَمَّدٍ وَ عَلى‏ عَلِىٍّ وَ عَلى‏ أَبیکَ، أَنْ تَدْعُوهُمْ فَلا یُجیبُونَکَ، وَ تَسْتَغیثَ بِهِمْ فَلا یُغیثُونَکَ، یا بُنَىَّ هاتِ لِسانَکَ»

پسر جان! چقدر بر حضرت محمّد و على و پدرت، ناگوار است که آنان را بخوانى ولى پاسخى به تو ندهند و از آنان یارى بطلبى ولى یاریت نکنند. اى فرزندم! زبان خود را نزدیک آر!

آنگاه ‏امام علیه‌السلام زبان على‏اکبر را در دهان گرفت و مکید و انگشتر خود را به او داد و فرمود: «خُذْ هذَا الْخاتَمَ فی فیکَ وَ ارْجِعْ إِلى‏ قِتالِ عَدُوِّکَ، فَإِنّی أَرْجُو أَنَّکَ لا تُمْسی حَتّى‏ یَسْقِیَکَ جَدُّکَ بِکَأْسِهِ الْأَوْفى‏ شَرْبَةً لا تَظْمَأُ بَعْدَها أَبَداً»

این انگشتر را در دهانت بگذار و به نبرد با دشمن بازگرد امیدوارم که هنوز به شب نرسیده جدّت رسول خدا با جامى سرشار از شربت بهشتى تو را سیراب سازد، به گونه‏‌اى که پس از آن هرگز تشنه نگردى! (اعیان الشیعه، ج 1 ص 607 ؛ فتوح ابن اعثم، ج 5 ص 207 ؛ بحارالانوار، ج 45 ص 42)

على اکبر علیه‌السلام به میدان بازگشت و همانند پدر و جدش على مرتضى علیه‌السلام در هنگام نبرد بر یمین و یسار لشکر کوفه حمله مى‏‌نمود و به هر سو رو مى‏‌کرد جمعیت انبوهى از او مى‏‌گریختند یا به خاک مى‌‏افتادند.

«مُرّة بن مُنقِد» ناجوانمردانه با نیزه‏‌اش از پشت بر او حمله کرد که على اکبر از روى زین اسب افتاد و مرّة با شمشیر بر فرق آن حضرت زد و سرش را شکافت.

دشمن خونخوار و سنگدل و وحشى اطرافش را گرفتند و با شمشیرها بدن پاکش را قطعه قطعه نمودند.

در آخرین دقائق، على اکبر علیه‌السلام صدا زد: «یا أَبَتاهُ السَّلامُ عَلَیْکَ هذا جَدِّی رَسُولُ اللَّهِ قَدْ سَقانِی بِکَأْسِهِ الْأَوْفى‏ وَیُقْرِئُکَ السَّلامَ وَ یَقُولُ: عَجِّلْ الْقُدُومَ إِلَیْنا فَإِنَّ لَکَ کَأساً مَذْخُورَةً» سلام بر تو یا أبتاه (خداحافظ پدرجان)، این جدم رسول خداست که مرا سیراب کرد و بر تو سلام مى‏‌رساند و مى‏‌گوید در آمدنت به نزد ما شتاب کن، که براى تو جامى از شراب بهشتى ذخیره نموده‏‌‌ام. آنگاه فریادى زد و به شهادت رسید. (مقاتل الطالبین، ص 52 ؛ بحارالانوار، ج 45 ص 44)

امام علیه‌السلام با شنیدن صداى على اکبر علیه‌السلام چون بازشکارى خود را کنار پیکر غرقه به خون فرزندش رساند.

بنا به نقل سید بن طاووس: «فَجاءَ الْحُسَیْنُ علیه‌السلام حَتَّى وَقَفَ عَلَیْهِ، وَ وَضَعَ خَدَّهُ عَلى خَدِّهِ» امام علیه‌السلام بر بالین على اکبر حاضر شد و صورت به صورت فرزندش نهاد. (لهوف، ص 167)

وضعیّت دلخراشى بود، چنان آن صحنه امام علیه‌السلام را متأثر ساخت که آن قوم را نفرین کرد: «قَتَلَ اللَّهُ قَوْماً قَتَلُوکَ» خداوند بکشد قومى که تو را شهید کرد.

در آن حال امام علیه‌السلام سخت منقلب شد به گونه‌‏اى که صداى گریه آن حضرت بلند شد در حالى که کسى تا آن زمان صداى گریه او را نشنیده بود.

آنگاه فرمود: «عَلَى الدُّنْیا بَعْدَکَ الْعَفا» پس از تو، افّ بر این دنیا باد. (ارشاد مفید، ص 459)

در زیارتى که با سند صحیح از امام صادق علیه‌السلام نقل شده است درباره شدت این مصیبت مى‌‏خوانیم: «وَلاتَسْکُنُ عَلَیْکَ مِنْ أَبیکَ زَفَرَةٌ» سوز و گداز پدرت بر داغ تو هرگز تسلّى نیافت. (کمال الزیارات، باب 79)

طبرى مى‌‏نویسد: «حمید بن مسلم» مى‏‌گوید: در همین حال دیدم زنى سراسیمه از خیمه‏ها خارج شد و فریاد مى‏‌کشید: «واحَبِیباه، یَابْنَ أُخَیَّاه» او به سرعت به طرف قتلگاه على اکبر مى‌‏آمد، پرسیدم، او کیست: گفتند: زینب دختر على بن ابى‏طالب علیه‌السلام است.

آمد و خود را روى پیکر على اکبر انداخت، امام علیه‌السلام دستش را گرفت و به سوى خیمه‏ها برگرداند.

آنگاه به جوانان بنى‏هاشم خطاب کرد و فرمود: «یا فُتْیانَ بَنِی هاشِمٍ إحْمِلُوا أَخاکُمْ إلى‏ الْفُسْطاطِ» اى جوانان بنى‏هاشم، برادرتان را به خیمه‏‌ها ببرید. (عاشورا ریشه‏ها، انگیزه‏ها، رویدادها، پیامدها، ص 477)

* چگونگی شهادت ابوالفضل العباس(ع)

عبّاس بن على علیه‌السلام پرچمدار لشکر امام حسین علیه‌السلام بود. هنگامى که دید تمام یاران و برادران و عموزادگان شربت شهادت نوشیدند، گریست و به شوق دیدار پروردگار جلو آمد و پرچم را بر گرفت و از برادرش امام حسین علیه السلام اجازه میدان خواست.

امام علیه‌السلام (که از فراق برادر سخت ناراحت بود) به سختى گریست به گونه‏‌اى که محاسن شریفش از اشک دیدگانش‏‌، تر شد، و فرمود: «یا أَخی کُنْتَ الْعَلامَةَ مِنْ عَسْکَری وَ مُجْمِعَ عَدَدِنا، فَإِذا أَنْتَ غَدَوْتَ یَؤُلُ جَمْعُنا إِلَى الشِّتاتِ، وَ عِمارَتُنا تَنْبَعِثُ إِلَى الْخَرابِ»

برادر جان! تو نشانه (شکوه و عظمت و) برپایى سپاه من و محور پیوستگى نفرات ما هستى. اگر تو بروى (و شهید شوى)، جمعیّت ما پراکنده، و ویران مى‌‌‏شود.

عبّاس علیه‌‌السلام عرض کرد: «فِداکَ رُوحُ أَخیکَ یا سَیِّدی! قَدْ ضاقَ صَدْری مِنْ حَیاةِ الدُّنْیا، وَ أُریدُ أَخْذَ الثَّارِ مِنْ هؤُلاءِ الْمُنافِقِینَ»

جان برادرت فدایت، اى سرورم! سینه‌‌‏ام از زندگانى دنیا به تنگ آمده است، مى‏‌‌خواهم از این منافقان انتقام (آن خون‏هاى پاک را) بگیرم.

امام علیه‌‌السلام فرمود: «إِذا غَدَوْتَ إِلَى الْجِهادِ فَاطْلُبْ لِهؤُلاءِ الْأَطْفالِ قَلیلًا مِنَ الْماءِ»

اینک که آهنگ میدان دارى براى این کودکان، آبى تهیّه کن.

حضرت عبّاس علیه‌السلام رهسپار میدان شد و آنان را موعظه کرد و از عذاب خدا ترساند، ولى اثرى نبخشید.

به نزد برادرش بازگشت و ماجرا را گزارش داد، که ناگهان صداى العطش کودکان به گوشش رسید، بى درنگ بر اسب شد و نیزه و مشک را برداشت و به سوى فرات روانه شد.

چهار هزار تن از مأموران فرات، آن حضرت را محاصره کردند و هدف نیزه‏‌ها قرار دادند ولى آن حضرت دلاورانه لشکر دشمن را شکافت و هشتاد نفر از آنان را به خاک هلاکت افکند و وارد فرات شد.

«فَلَمَّا أَرادَ أَنْ یَشْرَبَ غُرْفَةً مِنَ الْماءِ ذَکَرَ عَطَشَ الْحُسَیْنِ وَأَهْلِ بَیْتِهِ فَرَضَّ الْماءَ وَمَلَأَ الْقِرْبَةَ»

هنگامى که خواست مقدارى آب بیاشامد تشنگى امام حسین علیه‌السلام و اهل‏بیتش را به خاطر آورد، آب را روى آب ریخت، مشکش را پر کرد. (بحارالانوار علامه مجلسی، ج 45 ص 41)

آنگاه مشک را بر دوش راست خود نهاد و به‏ سوى خیمه رهسپار شد و چنین گفت:

یا نَفْسُ مِنْ بَعْدِ الْحُسَیْنِ هُونِی /  وَبَعْدَهُ لا کُنْتِ أَنْ تَکُونِی‏

هذا حُسَیْنٌ وارِدُ الْمَنُونِ / وَتَشْرَبینَ بارِدَ الْمَعینِ

هَیْهاتُ ما هذا فِعالُ دینِی‏ / وَلا فِعالُ صادِقِ الْیَقینِ

«اى نفس (عباس)! زندگى پس از حسین علیه‌السلام خوارى و ذلت است، مبادا پس از او زنده بمانى.

این حسین است که شربت مرگ مى‌‏نوشد و تو مى‏‌خواهى آب سرد و گوارا بنوشى؟!

هیهات! چنین کردارى، از آیین من نیست و نه کردار شخص راست باور.

سپاه خون آشام ابن سعد اطرافش را گرفتند. عباس دلیرانه در آن میان حمله مى‌‏کرد و این رجز را مى‏خواند:

لا أَرْهَبُ الْمَوْتَ إِذَا الْمَوْتُ رَقا / حَتَّى أُوارى‏ فِی الْمَصالیتِ لَقا

نَفْسِی لِسِبْطِ الْمُصْطَفى‏ الطُّهْرِ وَقا / إِنِّی انَا الْعَبَّاسُ اغْدُو بِالسَّقا

وَلا أَخافُ الشَّرَّ یَوْمَ الْمُلْتَقى‏

هنگامى که مرگ فرا رسید، مرا از آن باکى نیست، تا آن هنگام که شمشیرها مرا در خاک افکنند.

من جانم را سپر فرزند زاده پیامبر پاکیزه خوى قرار داده‏‌ام، من همان عباسم که سمت سقائى دارم، و از سختىِ نبرد، واهمه‏‌اى ندارم. (اعیان الشیعه، ج 1 ص 608 ؛ و نگاه شود به: مناقب ابن شهر آشوب، ج 4 ص 117 و بحارالانوار ج 45 ص 40)

دشمن خود را باخته بود، توانِ مقابله رویارو با آن حضرت را نداشت، لذا پشت درختها کمین کرده بودند. «نوفل ازرق» دست راست قمر بنى‏هاشم را قطع نمود و آن جناب مشک را به دوش چپ نهاد و پرچم و شمشیر را به دست چپ گرفت و این رجز را خواند:

وَاللَّهِ إنْ قَطَعْتُمُ یَمینی / إِنِّی أُحامِی أَبَداً عَنْ دینِی‏

وَ عَنْ إِمامٍ صادِقِ الْیَقینِ / نَجْلِ الْنَّبِیِّ الطَّاهِرِ الْأَمینِ‏

به خدا سوگند! اگر چه دست راستم را قطع نمودید، ولى من پیوسته از دینم حمایت مى‌‏کنم و از امامى صادق الایمان که فرزند پیامبر پاک و امین است، حمایت مى‏‌کنم.

آنگاه «نوفل ارزق» و «حکیم بن طفیل» از کمینگاه بر آن حضرت حمله کردند و دست چپ او را از بدن جدا کردند. آن حضرت پرچم را به سینه خود چسبانید و این رجز را خواند:

یا نَفْسُ لا تَخْشَ مِنَ الْکُفَّارِ / وَأَبْشِری‏ بِرَحْمَةِ الْجَبَّارِ

مَعَ النَّبِیِّ السَّیِّدِ الُمخْتارِ / قَدْ قَطَعُوا بِبَغْیِهِمْ یَسارِی‏

فَأَصْلِهِمْ یا رَبِّ حَرَّ النَّار

اى نفس! از کفار هراسى نداشته باش، تو را بشارت باد بر رحمت خداوند جبران کننده و هم‌‏نشینى با پیامبر بزرگ و برگزیده. اینان دست چپم را به ستم قطع کردند، خدایا حرارت آتش را به آنان بچشان. (مناقب ابن شهر آشوب، ج 4 ص 117 و بحارالانوار، ج 45 ص 40)

آنگاه، مشک را به دندان گرفت، چیزى نگذشت که تیرى بر مشک اصابت کرد و آبهاى آن فرو ریخت.

تیر دیگرى بر سینه مبارکش اصابت کرد و بعضى نوشته‌‌‏اند تیرى بر چشم حضرت نشست و مردى از قبیله تمیم با عمود آهنین بر فرق مبارکش زد که از اسب به زمین افتاد. «وَنادى‏ بِأعْلى‏ صَوْتِهِ: أَدْرِکْنی‏ یا أَخِی» با صداى بلند فریاد زد: برادر مرا دریاب. (ابصار العین، ص 30)

هنگامى که امام حسین علیه‌السلام بر بالینش رسید وى را شهید دید، پس گریست.

همچنین نقل شده است: هنگامى که عباس علیه‌السلام شهید شد امام حسین علیه‌السلام فرمود: «الْانَ إِنْکَسَرَ ظَهْری وَقَلَّتْ حِیلَتی» اینک کمرم شکست و راه چاره بر من محدود شد.

آنگاه گریست و این اشعار را خواند:

تَعَدَّیْتُمْ یا شَرَّ قَوْمٍ بِبَغْیِکُمْ / وَ خالَفْتُمْ دینَ النَّبِىِّ مُحَمَّدٍ

أَما کانَ خَیْرُ الرُّسُلِ أوْصاکُمْ بِنا / أَما نَحْنُ مِنْ نَجْلِ النَّبِىِّ المُسَدَّدِ

أما کانَتِ الزَّهْراءُ أُمّی دُونَکُمْ / أما کانَ مِنْ خَیْرِ الْبَرِیَّةِ أحْمَدَ

لُعِنْتُمْ وَ أُخْزیتُمْ بِما قَدْ جَنَیْتُمْ / فسَوْفَ تَلاقُوا حَرَّ نارٍ تُوَقَّدُ

اى بدترین مردم! با ستمکارى خویش بر ما تعدّى کردید، و با آیین پیامبر خدا محمّد صلى الله علیه و آله مخالفت ورزیدید.

آیا بهترین پیامبر، سفارش ما را به شما نکرده بود؟ آیا ما از نسل پیامبر راستین نیستیم؟

آیا جز این است که حضرت زهرا علیهاالسلام مادر من است نه شما؟ آیا او از نسل بهترین انسان‌‏ها نبود؟

به سبب جنایتى که مرتکب شدید ملعون و خوار گشتید، و به زودى گرفتار آتش شعله‏‌ور الهى خواهید شد. (مناقب ابن شهر آشوب، ج 4 ص 117 ؛ بحارالانوار، ج 45 ص 40 ؛ عاشورا ریشه‌ها، انگیزه‌ها، رویدادها، پیامدها، ص 493)

* آخرین لحظات امام حسین علیه‌السلام

بعد از شهادت یاران باوفا، امام حسین علیه‌السلام پیوسته به راست و چپ مى‌‏نگریست و هیچ یک از اصحاب و یاران خود را ندید جز آنان که پیشانى به خاک ساییده و صدایى از آنها به گوش نمى‏رسید، پس ندا داد:

«یا مُسْلِمَ بْنَ عَقیلٍ، وَ یا هانِىَ بْنَ عُرْوَةَ، وَ یا حَبیبَ بْنَ مَظاهِرَ، وَ یا زُهَیْرَ بْنَ الْقَیْنِ، وَ یا یَزیدَ بْنَ مَظاهِرَ، وَ یا یَحْیَى بْنَ کَثیرٍ، وَ یا هِلالَ بْنَ نافِعٍ، وَ یا إِبْراهِیمَ بْنَ الُحصَیْنِ، وَ یا عُمَیْرَ بْنَ الْمُطاعِ، وَ یا أَسَدُ الْکَلْبِىُّ، وَ یا عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَقیلٍ، وَ یا مُسْلِمَ بْنَ عَوْسَجَةَ، وَ یا داوُدَ بْنَ الطِّرِمَّاحِ، وَ یا حُرُّ الرِّیاحِىُّ، وَ یا عَلِىَّ بْنَ الْحُسَیْنِ، وَ یا أَبْطالَ الصَّفا، وَ یا فُرْسانَ الْهَیْجاءِ، مالی أُنادیکُمْ فَلا تُجیبُونی، وَ أَدْعُوکُمْ فَلا تَسْمَعُونی؟! أَنْتُمْ نِیامٌ أَرْجُوکُمْ تَنْتَبِهُونَ؟

أَمْ حالَتْ مَوَدَّتُکُمْ عَنْ إِمامِکُمْ فَلا تَنْصُرُونَهُ؟ فَهذِهِ نِساءُ الرَّسُولِ صلى الله علیه و آله لِفَقْدِکُمْ قَدْ عَلاهُنَّ النُّحُولُ، فَقُومُوا مِنْ نَوْمَتِکُمْ، أَیُّهَا الْکِرامُ، وَ ادْفَعُوا عَنْ حَرَمِ الرَّسُولِ الطُّغاةَ اللِّئامَ، وَ لکِنْ صَرَعَکُمْ وَاللَّهِ رَیْبُ الْمَنُونِ وَ غَدَرَ بِکُمُ الدَّهْرُ الخَؤُونُ، وَ إِلّا لَما کُنْتُمْ عَنْ دَعْوَتی تَقْصُرُونَ، وَلا عَنْ نُصْرَتی تَحْتَجِبُونَ، فَها نَحْنُ عَلَیْکُمْ مُفْتَجِعُونَ، وَ بِکُمْ لاحِقُونَ، فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ».

اى مسلم بن عقیل! اى هانى بن عروة! اى حبیب بن مظاهر! اى زهیر بن قین! اى یزید بن مظاهر! اى یحیى بن کثیر! اى هلال بن نافع! اى ابراهیم بن حُصَین! اى عمیر بن مطاع! اى اسد کلبى! اى عبداللَّه بن عقیل! اى مسلم بن عوسجه! اى داود بن طرمّاح! اى حرّ ریاحى! اى على بن الحسین! اى دلاورمردان خالص! و اى سواران میدان نبرد! چه شده است شما را صدا مى‌‏زنم ولى پاسخم را نمى‌‏دهید؟ و شما را مى‏‌خوانم ولى دیگر سخنم را نمى‌‏شنوید؟ آیا به خواب رفته‌‏اید که به بیدارى‌‏تان امیدوار باشم؟ یا از محبّت امامتان دست کشیده‌‏اید که او را یارى نمى‌‏کنید؟

این بانوان از خاندان پیامبرند که از فقدانتان ناتوان گشته‏اند. از خوابتان برخیزید، اى بزرگواران! و از حرم رسول خدا در برابر طغیانگران پست، دفاع کنید.

ولى به خدا سوگند! مرگ، شما را به خاک افکنده، و روزگار خیانت پیشه با شما وفا نکرده، وگرنه هرگز از اجابت دعوتم کوتاهى نمى‌‏کردید، و از یاریم دست نمى‌‏کشیدید، آگاه باشید، ما در فراق شما سوگواریم و به شما ملحق مى‌‏شویم، إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ». (معالی السبطین، ج 2 ص 17)

امام حسین علیه‌السلام فرمود: فرزندم سلامم را به شیعیانم برسان

در روایتى آمده است: هنگامى که امام حسین علیه‌‌السلام تنها شد به خیمه‌‏هاى برادرانش سر کشید، آنجا را خالى دید. آنگاه به خیمه‏‌هاى فرزندان عقیل نگاهى انداخت، کسى را در آنجا نیز ندید؛ سپس به خیمه‌‏هاى یارانش نگریست کسى را ندید، امام در آن حال ذکر «لَا حَوْلَ وَ لَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِىِّ الْعَظِیمِ» را فراوان بر زبان جارى مى‏‌ساخت.

آنگاه به خیمه‏‌هاى زنان روانه شد و به خیمه فرزندش امام زین العابدین علیه‌السلام رفت.

او را دید که بر روى پوست خشنى خوابیده و عمّه‌‏اش زینب علیهاالسلام از او پرستارى مى‌‏کند. چون حضرت على بن الحسین علیه‌السلام نگاهش به پدر افتاد خواست از جا برخیزد، ولى از شدّت بیمارى نتوانست، پس به عمّه‌‏اش زینب گفت: «کمکم کن تا بنشینم چرا که پسر پیامبر صلى الله علیه و آله آمده است» زینب علیهاالسلام وى را به سینه‏‌اش تکیه داد و امام حسین علیه‌السلام از حال فرزندش پرسید: او حمد الهى را بجا آورد و گفت:

«یا أبَتاهُ ما صَنَعْتَ الْیَوْمَ مَعَ هؤُلاءِ الْمُنافِقِینَ؟؛ پدر جان! امروز با این گروه منافق چه کرده‏‌اى؟».

امام علیه‌السلام در پاسخ فرمود:

«یا وَلَدِی قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَیْهِمُ الشَّیْطانُ فَانْساهُمْ ذِکْرَ اللَّهِ، وَ قَدْ شُبَّ الْقِتالُ بَیْنَنا وَ بَیْنَهُمْ، لَعَنَهُمُ اللَّهُ حَتّى‏ فاضَتِ الْأَرْضُ بِالدَّمِ مِنَّا وَ مِنْهُمْ؛ فرزندم»

شیطان بر آنان چیره شده و خدا را از یادشان برده است و جنگ بین ما و آنان چنان شعله‏‌ور شد که زمین از خون ما و آنان رنگین شده است!».

حضرت سجّاد علیه‌السلام عرض کرد:

«یا أبَتاهُ أَیْنَ عَمِّىَ الْعَبَّاسُ؟» پدر جان! عمویم عبّاس کجاست؟

در این هنگام اشک بر چشمان زینب حلقه زد و به برادرش نگریست که چگونه پاسخ مى‏‌دهد- چرا که امام علیه‌السلام خبر شهادت عبّاس را به وى نداده بود.

امام علیه‌السلام پاسخ داد:

«یا بُنَىَّ إِنَّ عَمَّکَ قَدْ قُتِلَ، وَ قَطَعُوا یَدَیْهِ عَلى‏ شاطِى‏ءِ الْفُراتِ» پسر جان! عمویت کشته شد و دستانش کنار فرات از پیکر جدا شد!

على بن الحسین علیه‌السلام آن چنان گریست که بى‌حال شد. چون به حال آمد از دیگر عموهایش پرسید و امام پاسخ مى‌‏داد: «همه شهید شدند».

آنگاه پرسید:

«وَ أَیْنَ أَخی عَلِیٌّ، وَ حَبیبُ بْنُ مَظاهِرَ، وَ مُسْلِمُ بْنُ عَوْسَجَةَ، وَ زُهَیْرُ بْنُ الْقَیْنِ؟»

برادرم على اکبر، حبیب بن مظاهر، مسلم بن عوسجه و زهیر بن قین کجایند؟

امام علیه‌السلام پاسخ داد:

«یا بُنَىَّ إِعْلَمْ أَنَّهُ لَیْسَ فی الْخِیامِ رَجُلٌ إِلّا أَنَا وَ أَنْتَ، وَ أَمَّا هؤُلاءِ الَّذِینَ تَسْأَلُ عَنْهُمْ فَکُلُّهُمْ صَرْعى‏ عَلى‏ وَجْهِ الثَّرى‏» 

فرزندم! همین قدر بدان که در این خیمه‌‏ها مردى جز من و تو نمانده است، همه آنان به خاک افتاده و شهید شده‏‌اند.

پس على بن الحسین علیه‌السلام سخت گریست. آنگاه به عمّه‌‏اش زینب علیهاالسلام گفت: «یا عَمَّتاهُ عَلَىَّ بِالسَّیْفِ وَ الْعَصا» عمّه جان! شمشیر و عصایم را حاضر کن.

پدرش فرمود: «وَ ما تَصْنَعُ بِهِما» مى‌‏خواهى چه کنى؟

عرض کرد: «أمَّا الْعَصا فَأَتَوَکَّأُ عَلَیْها، وَ أَمَّا السَّیْفُ فَأَذُبُّ بِهِ بَیْنَ یَدَىْ إِبْنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله علیه و آله فَإِنَّهُ لَاخَیْرَ فِی الْحَیاةِ بَعْدَهُ»

بر عصا تکیه کنم و با شمشیرم از فرزند رسول خدا صلى الله علیه و آله دفاع نمایم، چرا که زندگانى پس از او ارزش ندارد.

امام حسین علیه‌السلام او را باز داشت و به سینه چسباند و فرمود: «یا وَلَدی أَنْتَ أَطْیَبُ ذُرِّیَّتی، وَ أَفْضَلُ عِتْرَتی، وَ أَنْتَ خَلیفَتی عَلى‏ هؤُلاءِ الْعِیالِ وَ الْأَطْفالِ، فَإِنَّهُمْ غُرَباءٌ مَخْذُولُونَ، قَدْ شَمِلَتْهُمُ الذِّلَّةُ وَ الْیُتْمُ وَ شَماتَةُ الْأَعْداءِ وَ نَوائِبُ الزَّمانِ سَکِّتْهُمْ إِذا صَرَخُوا، وَ آنِسْهُمْ اذَا اسْتَوْحَشُوا، وَ سَلِّ خَواطِرَهُمْ بِلَیْنِ الْکَلامِ، فَإِنَّهُمْ ما بَقِىَ مِنْ رِجالِهِمْ مَنْ یَسْتَأْنِسُونَ بِهِ غَیْرُکَ، وَ لا أَحَدٌ عِنْدَهُمْ یَشْکُونَ إِلَیْهِ حُزْنَهُمْ سِواکَ، دَعْهُمْ یَشُمُّوکَ وَ تَشُمُّهُمْ، وَ یَبْکُوا عَلَیْکَ وَ تَبْکی عَلَیْهِمْ»

فرزندم! تو پاک‌‏ترین ذریّه و برترین عترت منى و تو جانشین من بر این بانوان و کودکانى.

آنان غریب و بى‌‏کس‏‌اند که تنهایى و یتیمى و سرزنش دشمنان و سختى‏‌هاى دوران آنان را فرا گرفته است.

هر گاه که ناله سر دادند آنان را آرام کن، و چون هراسان شدند مونسشان باش و با سخنان نرم و نیکو، خاطرشان را تسلّى بخش. چرا که کسى از مردانشان جز تو نمانده است تا مونسشان باشد و غم‏‌هایشان را به وى باز گویند. بگذار آنان تو را ببویند و تو آنان را ببویى و آنان بر تو گریه کنند و تو بر آنان.

آنگاه امام علیه‌السلام دست فرزندش را گرفت و با صداى رسا فرمود: «یا زَیْنَبُ وَ یا امَّ کُلْثُومِ وَ یا سَکینَةُ وَ یا رُقَیَّةُ وَ یا فاطِمَةُ، اسْمَعْنَ کَلامی وَ اعْلَمْنَ أَنَّ ابْنی هذا خَلیفَتی عَلَیْکُمْ، وَ هُوَ إِمامٌ مُفْتَرِضُ الطَّاعَةِ»

اى زینب! اى امّ کلثوم! اى سکینه! اى رقیّه! و اى فاطمه! سخنم را بشنوید و بدانید که این فرزندم جانشین من بر شماست و او امامى است که پیروى از او واجب است.

سپس به فرزندش فرمود:

«یا وَلَدی بَلِّغْ شیعَتی عَنِّیَ السَّلامَ فَقُلْ لَهُمْ: إِنَّ أَبی ماتَ غَریباً فَانْدُبُوهُ وَ مَضى‏ شَهیداً فَابْکُوهُ؛ فرزندم! سلامم را به شیعیانم برسان و به آنان بگو: پدرم غریبانه به شهادت رسید پس بر او اشک بریزید.

امام علیه‌السلام لباس کهنه به تن کرد

هنگامى که امام ‏حسین علیه‌السلام عزم میدان کرد، فرمود: «ائْتُونی بِثَوْبٍ لا یُرْغَبُ فیهِ، الْبِسُهُ غَیْرَ ثِیابِی، لا اجَرَّدُ، فَانِّی مَقْتُولٌ مَسْلُوبٌ»

برایم جامه کهنه‏‌اى بیاورید که کسى به آن رغبت نکند تا آن را زیر لباسهایم بپوشم و بعد از شهادتم مرا برهنه نکنند، زیرا مى‌‏دانم پس از شهادت لباسهایم ربوده خواهد شد.

لباس تنگ و کوتاهى آوردند ولى امام علیه‌السلام آن را نپوشید و فرمود: «هذا لِباسُ أَهْلِ الذِّمَّةِ» این لباس اهل ذمّه (کفّار اهل کتاب) است.

لباس بلندترى آوردند. امام علیه‌السلام آن را پوشید سپس با بانوان حرم خداحافظى کرد.

در روایت دیگرى آمده است هنگامى که لباس کهنه آوردند، چند جایش را پاره کرد (تا ارزشى براى بیرون آوردن نداشته باشد) و آن را زیر لباس‌‏هایش پوشید؛ ولى پس از شهادت امام (دشمن ناجوانمرد پست) آن را نیز از بدنش بیرون آوردند. (تاریخ ابن عساکر، ج 14 ص 221)

گریه سکینه برای امام علیه‌السلام

در آن هنگام حضرت سکینه گریه سر داد. امام وى را به سینه چسبانید و فرمود:

سَیَطُولُ بَعْدی یا سَکینَةُ فَاعْلَمی   مِنْکِ الْبُکاءُ إِذَا الْحَمامُ دَهانِی‏

لا تُحْرِقی قَلْبِی بِدَمْعِکِ حَسْرَةً    مادامَ مِنّی الرُّوحُ فی جُثمانی‏

وَ إِذا قُتِلْتُ فَانْتَ اوْلى‏ بِالَّذِی   تَأْتینَهُ یا خَیْرَةَ النِّسْوانِ‏

سکینه! بدان پس از شهادتم گریه‌‏هاى طولانى خواهى داشت. تا جان در بدن دارم با اشک حسرتت دلم را آتش مزن. اى بهترین زنان! هنگامى که شهید شدم پس تو از هر کس به سوگوارى سزاوارترى. (مناقب ابن شهر آشوب، ج 4 ص 119)

گفتگوی امام با زنان حرم‏

امام حسین علیه‌السلام به سوى خیمه رفت و ندا داد:

«یا سَکینَةُ! یا فاطِمَةُ! یا زَیْنَبُ! یا امَّ کُلْثُومِ! عَلَیْکُنَّ مِنِّی السَّلامُ»

اى سکینه! اى فاطمه! اى زینب! اى امّ کلثوم! خداحافظ من هم رفتم.

سکینه فریاد برآورد: پدرجان! آیا تسلیم مرگ شده‏‌اى؟! امام پاسخ داد:

«کَیْفَ لا یَسْتَسْلِمُ مَنْ لا ناصِرَ لَهُ وَ لا مُعینَ؟» چگونه تسلیم نشود کسى که یار و یاورى براى او نمانده است؟.

سکینه گفت: پدر جان! (حال که چنین است) ما را به حرم جدّمان برگردان!

«هَیْهاتَ، لَوْ تُرِکَ الْقَطا لَنامَ» هیهات! اگر مرغ قطا را رها مى‏‌کردند در آشیانه‌‏اش آرام مى‏گرفت. (اشاره به این‌‏که ما را رها نخواهند کرد).

صداى گریه بانوان برخاست، امام آنان را آرام کرد و به سوى دشمن حمله‌‏ور شد. (بحارالانوار ج 45 ص 47)

موعظه امام به لشکر عمر سعد

امام حسین علیه‌السلام به دشمنان نزدیک شد و خطاب به آنان فرمود:

«یا وَیْلَکُمْ أَتَقْتُلُونِی عَلى‏ سُنَّةٍ بَدَّلْتُها؟ أَمْ عَلى‏ شَریعَةٍ غَیَّرْتُها، أَمْ عَلى‏ جُرْمٍ فَعَلْتُهُ، أَمْ عَلى‏ حَقٍّ تَرَکْتُهُ؟»

واى بر شما! چرا با من مى‌‏جنگید؟ آیا سنّتى را تغییر داده‌‏ام؟ یا شریعتى را دگرگون ساخته‏‌ام؟ یا جرمى مرتکب شده‌‏ام؟ و یا حقّى را ترک کرده‌‏ام؟.

گفتند: «إِنَّا نَقْتُلُکَ بُغْضاً لِأَبِیکَ» به خاطر کینه‌‏اى که از پدرت به دل داریم، با تو مى‌‏جنگیم و تو را مى‏‌کشیم. (ینابیع الموده، ج 3 ص 79)

مرگ بهتر از زندگى ننگین است!

امام علیه‌السلام به میدان آمد و مبارز طلبید، هر کس از پهلوانان سپاه دشمن پیش آمد او را به خاک افکند، تا آنجا که بسیارى از آنان را به هلاکت رساند آنگاه به میمنه (به جانب راست سپاه) حمله کرد و فرمود: «الْمَوْتُ خَیْرٌ مِنْ رُکُوبِ الْعارِ» مرگ بهتر از زندگى ننگین است.

سپس به میسره (جانب چپ سپاه) یورش برد و فرمود:

أَنَا الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِىِّ / آلَیْتُ أَنْ لا أَنْثَنی‏

أَحْمی عِیالاتِ أَبی / أَمْضی عَلى‏ دینِ النَّبِىِ‏

منم حسین بن على علیه‌السلام، سوگند یاد کردم که (در برابر دشمن) سر فرود نیاورم، از خاندان پدرم حمایت مى‌‏کنم و بر دین پیامبر رهسپارم. (بحارالانوار، ج 45 ص 49)

و در روایت دیگر آمده است، امام علیه‌السلام فرمود: «مَوْتٌ فی عِزٍّ خَیْرٌ مِنْ حَیاةٍ فی ذُلٍّ» مرگ با عزّت بهتر از زندگى با ذلّت است. (بحارالانوار، ج 45 ص 192)

اگر دین ندارید آزاد مرد باشید!

امام علیه‌السلام به هر سو یورش برد و گروه عظیمى را به خاک افکند.

عمر سعد فریاد برآورد: آیا مى‌‏دانید با چه کس مى‏‌جنگید؟ او فرزند همان دلاور میدان‌‏ها و قهرمانان عرب است، از هر سو به وى هجوم آورید.

بعد از این فرمان چهار هزار تیرانداز از هر سو امام علیه‌السلام را هدف قرار دادند و از سوى دیگر به جانب خیمه‌‏ها حمله‌‌‏ور شدند و میان آن حضرت و خیامش فاصله انداختند.

امام علیه‌‌السلام فریاد برآورد:

«وَیْحَکُمْ یا شیعَةَ آلِ أَبی سُفْیانَ! إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ دینٌ، وَ کُنْتُمْ لا تَخافُونَ الْمَعادَ، فَکُونُوا أَحْراراً فی دُنْیاکُمْ هذِهِ، وَارْجِعُوا إِلى‏ أَحْسابِکُمْ إِنْ کُنْتُمْ عَرَبَاً کَما تَزْعُمُونَ»

واى بر شما! اى پیروان آل ابى سفیان! اگر دین ندارید و از حسابرسى روز قیامت نمى‏‌ترسید لااقل در دنیاى خود آزاده باشید، و اگر خود را عرب مى‏‌دانید به خلق و خوى عربى خویش پایبند باشید.

شمر صدا زد: اى پسر فاطمه! چه مى‏‌گویى؟ امام علیه‌السلام فرمود: «أَنَا الَّذی أُقاتِلُکُمْ، وَ تُقاتِلُونی، وَ النِّساءُ لَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُناحٌ، فَامْنَعُوا عُتاتَکُمْ وَ طُغاتَکُمْ وَ جُهَّالَکُمْ عَنِ التَّعَرُّضِ لِحَرَمی ما دُمْتُ حَیّاً»

من با شما جنگ دارم و شما با من، ولى زنان که گناهى ندارند، پس تا زمانى‏ که زنده هستم، سپاهیان طغیانگر و نادان خود را از تعرّض به حرم من باز دارید.

شمر گفت: راست مى‏‌گوید. آنگاه به لشکریان خویش رو کرد و گفت: «از حرم او دست بردارید و به خودش حمله کنید که به جانم سوگند هماوردى است بزرگوار!

سپاه دشمن از هر طرف به سوى امام علیه‌السلام حمله‏‌ور شدند و امام در جستجوى آب به سوى فرات رفت ولى سپاهیان همگى هجوم آوردند و مانع شدند.

مناجات با خدا و نفرین به دشمن‏

در روز عاشورا امام حسین علیه‌السلام به سوى فرات روانه شد که شمر گفت: به خدا سوگند! به آن نخواهى رسید تا در آتش درآیى!

شخص دیگرى گفت: یا حسین! آیا آب فرات را نمى‌‏بینى که مثل شکم ماهى مى‌‏درخشد؟! به خدا سوگند! از آن نخواهى چشید تا آن‌‏که با لب تشنه از جهان چشم بپوشى!

امام علیه‌السلام گفت: «اللَّهُمَّ أَمِتْهُ عَطَشاً» خدایا! او را تشنه بمیران.

راوى مى‏‌گوید: به خدا سوگند پس از نفرین امام آن شخص به مرض عطش گرفتار شد، به گونه‌‏اى که پیوسته مى‌‏گفت: به من آب دهید! آبش مى‌‏دادند تا آنجا که آب از دهانش مى‌‏ریخت ولى همچنان مى‏‌گفت: آبم دهید که تشنگى مرا کشت! پیوسته این چنین بود تا آن‌‏که به هلاکت رسید!

تیری به پیشانی امام اصابت کرد

آنگاه مردى از سپاه دشمن به نام «ابوالحتوف جعفى» تیرى به سوى امام رها کرد.

تیر به پیشانى امام اصابت کرد. آن را بیرون کشید، خون بر چهره و محاسن امام جارى شد، عرض کرد: «اللَّهُمَّ إِنَّکَ تَرى‏ ما أَنَا فیهِ مِنْ عِبادِکَ هؤُلاءِ الْعُصاةِ، اللَّهُمَّ أَحِصَّهُمْ عَدَداً، وَ اقْتُلْهُمْ بَدَداً، وَ لا تَذَرْ عَلى‏ وَجْهِ الْأَرْضِ مِنْهُمْ أَحَداً، وَ لا تَغْفِرْ لَهُمْ أَبَداً»

خدایا! تو شاهدى که از این مردم سرکش به من چه مى‏‌رسد. خدایا! جمعیّت آنان را اندک کن و آنان را با بیچارگى و بدبختى بمیران، و از آنان کسى را بر روى زمین مگذار و هرگز آنان را نیامرز.

سپس به آنان حمله کرد، و به هر کس که مى‏‌رسید او را با شمشیرش بر خاک مى‌‏افکند، این در حالى بود که تیرها از هر سو مى‌‏بارید و بر بدن امام علیه‌السلام مى‌‏نشست و مى‏‌فرمود:

«یا أُمَّةَ السُّوءِ! بِئْسَما خَلَّفْتُمْ مُحَمَّداً فی عِتْرَتِهِ، أَما إِنَّکُمْ لَنْ تَقْتُلُوا بَعْدی عَبْداً مِنْ عِبادِ اللَّهِ فَتُهابُوا قَتْلَهُ، بَلْ یُهَوِّنُ عَلَیْکُمْ عِنْدَ قَتْلِکُمْ إِیَّاىَ، وَ ایْمُ اللَّهِ إِنّی لَأَرْجُوا أَنْ یُکْرِمَنِی رَبِّی بِالشَّهادَةِ بِهَوانِکُمْ، ثُمَّ یَنْتَقِمُ لی مِنْکُمْ مِنْ حَیْثُ لا تَشْعُرُونَ»

اى بدسیرتان! شما در مورد خاندان پیامبر صلى الله علیه و آله بد عمل کردید. آرى! شما پس از کشتن من از کشتن هیچ بنده‏‌اى از بندگان خدا هراسى ندارید، چرا که با کشتن من قتل هر کس برایتان آسان خواهد بود. به خدا سوگند! من امیدوارم که پروردگارم شما را خوار و مرا به شهادت (در راهش) گرامى بدارد. آنگاه از جایى که گمان نمى‏‌برید انتقام مرا از شما بگیرد.

حصین بن مالک سکونى فریاد برآورد و گفت: «اى پسر فاطمه! چگونه خداوند انتقام تو را از ما بگیرد؟

امام علیه‌السلام فرمود: «یُلْقی بَأْسُکُمْ بَیْنَکُمْ وَ یَسْفِکُ دِماءَکُمْ، ثُمَّ یَصُبُّ عَلَیْکُمُ الْعَذابَ الْأَلیمَ»

نزاع و اختلاف در میانتان مى‌‏افکند و خونتان را مى‌‏ریزد آنگاه شما را به عذاب دردناک گرفتار مى‏سازد.

امام علیه‌السلام همچنان مى‌‏جنگید تا آن که زخم‌‏هاى بسیارى بر بدن مبارکش وارد شد. (مقتل الحسین خوارزمی، ج 4 ص 34 ؛ بحارالانوار ج 45 ص 51)

تیری به گلوی امام اصابت کرد

در روایتى آمده است: هنگامى که دشمنان، امام را آماج تیرها قرار دادند تیر به گلوى امام اصابت کرد و فرمود:

«بِسْمِ اللَّهِ وَ لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ إِلّا بِاللَّهِ، وَ هذا قَتیلٌ فی رِضَى اللَّهِ»

به نام خداوند و هیچ حرکت و نیرویى جز از جانب خدا نیست و این شهیدى است در راه رضاى خدا! (مناقب ابن شهر آشوب، ج 4 ص 120)

اصابت سنگ به پیشانی امام و زدن تیر سه شعبه بر سینه ایشان

امام علیه‌السلام خسته شد، خواست اندکى بیاساید که ناگاه سنگى آمد و به پیشانى امام رسید، خون جارى شد.

امام دامن پیراهنش را بالا زد تا خون از چهره‏اش پاک کند که تیر سه شعبه مسمومى آمد و به سینه امام علیه‌السلام فرو نشست.

امام (دعاى قربانى خواند و) فرمود: «بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلى‏ مِلِّةِ رَسُولِ اللَّهِ» به نام خدا و به یارى خدا و بر آیین رسول خدا.

آنگاه سرش را به آسمان بلند کرد و عرض کرد: «إِلهی إِنَّکَ تَعْلَمُ أَنَّهُمْ یَقْتُلُونَ رَجُلًا لَیْسَ عَلى‏ وَجْهِ الْأَرْضِ ابْنُ نَبِىٍّ غَیْرَهُ» خداى من! تو آگاهى که اینان کسى را مى‏‌کشند که در روى زمین پسر پیامبرى جز وى نیست.

سپس تیر را بیرون کشید. خون همچون ناودان جارى شد. دستش را بر محلّ زخم گذاشت، چون از خون پر شد آن را به آسمان پاشید و قطره‌‏اى از آن به زمین بازنگشت!

بار دیگر دست را از خون پر کرد و آن را به سر و صورت کشید و فرمود:

«هکَذا وَاللَّهِ أَکُونُ حَتّى‏ أَلْقى‏ جَدّی رَسُولَ اللَّهِ وَ أَنَا مَخْضُوبٌ بِدَمی، وَ أَقُولُ: یا رَسُولَ اللَّهِ قَتَلَنی فُلانٌ وَ فُلانٌ»

آرى، به خدا سوگند! مى‌‏خواهم با همین چهره خونین به دیدار جدّم رسول خدا صلى الله علیه و آله بروم و بگویم: اى رسول خدا فلان و فلان مرا شهید کردند. (مقتل الحسین خوارزمی، ج 2 ص 34 ؛ بحارالانوار ج 45 ص 53)

امام از اسب به زمین افتاد

امام علیه‌السلام بر اثر زخم‏‌هاى فراوان از اسب به زمین افتاد، ولى برخاست.

خواهرش زینب علیهاالسلام از خیمه‏‌ها بیرون آمد و با ناله‌‏اى جانسوز مى‌‏گفت: «لَیْتَ السَّماءُ إِنْطَبَقَتْ عَلَى الْأَرْضِ» کاش آسمان بر زمین فرو مى‏‌افتاد.

عمر بن سعد را دید که نزدیک امام علیه‌السلام ایستاده است. فرمود: «أَیُقْتَلُ ابُوعَبْدِاللَّهِ وَ أَنْتَ تَنْظُرُ إِلَیْهِ؟» اى عمر بن سعد! اباعبداللَّه علیه‌السلام را شهید مى‏‌کنند و تو نظاره مى‌‏کنى؟!

اشک از دیدگان عمر سعد (دیدند) جارى شد و صورتش را برگرداند و چیزى نگفت. (کامل ابن اثیر، ج 3 ص 78)

حضرت زینب علیهاالسلام فریاد زد: «وَیْلَکُمْ، أما فِیکُمْ مُسْلِمٌ» واى بر شما! آیا در میان شما مسلمان نیست؟

سکوت مرگبارى همه را فرا گرفته بود و کسى پاسخى نداد. (اعیان الشیعه، ج 1 ص 609)

امام علیه‌السلام ردایى به تن کرده و عمامه به سر داشت. و با آن که پیاده و زخمى بود چون سواران دلاور مى‌‏جنگید، نگاهى به تیراندازان و نگاهى به حرم خود داشت و مى‏‌گفت:

«أَعَلى‏ قَتْلی تَجْتَمِعُونَ، أَما وَاللَّهِ لا تَقْتُلُونَ بَعْدی عَبْداً مِنْ عِبادِاللَّهِ، اللَّهُ أَسْخَطُ عَلَیْکُمْ لِقَتْلِهِ مِنِّی؛ وَ ایْمُ اللَّهِ إِنّی لَأَرْجُوا أَنْ یُکْرِمَنِى اللَّهَ بِهَوانِکُمْ، ثُمَّ یَنْتَقِمُ لی مِنْکُمْ مِنْ حَیْثُ لا تَشْعُرُونَ. أَما وَاللَّهِ لَوْ قَتَلْتُمُونی لَأَلْقَى اللَّهَ بَاْسَکُمْ بَیْنَکُمْ وَ سَفَکَ دِمائَکُمْ ثُمَّ لا یَرْضى‏ حَتّى‏ یُضاعِفَ لَکُمُ الْعَذابَ الْأَلیمَ»

آیا بر کشتن من با هم متّحد شده‏‌اید؟ هان! به خدا سوگند! پس از من بنده‌‏اى از بندگان خدا را نمى‏‌کشید که خداوند را بیش از کشتن من به خشم آورد.

به خدا سوگند! من امیدوارم خداوند مرا با خوارى شما گرامى بدارد و انتقام مرا از آنجا که گمان نمى‌‏برید از شما بگیرد.

هان! به خدا سوگند! اگر مرا به قتل برسانید، خداوند شما را گرفتار نزاعى در میان خودتان مى‏‌سازد و خونتان را مى‌‏ریزد و (هرگز) از شما راضى نگردد تا عذاب سنگین و دردناکى به شما بچشاند. (اعیان الشیعه، ج 1 ص 609)

آخرین مناجات امام علیه‌السلام ‏

امام حسین علیه‌السلام در آخرین لحظات عمر گرانبهایش با خداى خود چنین مناجات مى‌‏کرد:

«اللَّهُمَّ! مُتَعالِىَ الْمَکانِ، عَظیمَ الْجَبَرُوتِ، شَدیدَ الِمحالِ، غَنِىٌّ عَنِ الْخَلائِقِ، عَریضُ الْکِبْرِیاءِ، قادِرٌ عَلى‏ ما تَشاءُ، قَریبُ الرَّحْمَةِ، صادِقُ الْوَعْدِ، سابِغُ النِّعْمَةِ، حَسَنُ الْبَلاءِ، قَریبٌ إِذا دُعیتَ، مُحیطٌ بِما خَلَقْتَ، قابِلُ التَّوْبَةِ لِمَنْ تابَ إِلَیْکَ، قادِرٌ عَلى‏ ما أَرَدْتَ، وَ مُدْرِکٌ ما طَلَبْتَ، وَ شَکُورٌ إِذا شُکِرْتَ، وَ ذَکُورٌ إِذا ذُکِرْتَ، أَدْعُوکَ مُحْتاجاً، وَ أَرْغَبُ إِلَیْکَ فَقیراً، وَ أَفْزَعُ إِلَیْکَ خائِفاً، وَ أَبْکی إِلَیْکَ مَکْرُوباً، وَ اسْتَعینُ بِکَ ضَعیفاً، وَ أَتَوَکَّلُ عَلَیْکَ کافِیاً، أُحْکُمْ بَیْنَنا وَ بَیْنَ قَوْمِنا، فَإِنَّهُمْ غَرُّونا وَ خَدَعُونا وَ خَذَلُونا وَ غَدَرُوا بِنا وَ قَتَلُونا، وَ نَحْنُ عِتْرَةُ نِبَیِّکَ، وَ وَلَدُ حَبیبِکَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، الَّذی اصْطَفَیْتَهُ بِالرِّسالَةِ وَ ائْتَمَنْتَهُ عَلى‏ وَحْیِکَ، فَاجْعَلْ لَنا مِنْ أَمْرِنا فَرَجاً وَ مَخْرَجاً بِرَحْمَتِکَ یا أَرْحَمَ الرَّاحِمینَ».

خدایا! اى بلند جایگاه! بزرگ جبروت! سخت توانمند (در کیفر و انتقام)! بى نیاز از مخلوقات! صاحب کبریایى گسترده! بر هر چه خواهى قادرى! رحمتت نزدیک! پیمانت درست! داراى نعمت سرشار! بلایت نیکو!

هر گاه تو را بخوانند نزدیکى! بر آفریده‌‏ها احاطه دارى! توبه‌‏پذیر توبه کنندگانى! بر هر چه اراده کنى توانایى! و به هر چه بخوانى مى‌‏رسى!

چون سپاست گویند سپاسگزارى! و چون یادت کنند یادشان مى‌‏کنى!

حاجتمندانه تو را مى‌‏خوانم و نیازمندانه به تو مشتاقم و هراسانه به تو پناه مى‌‏برم و با حال حزن به درگاه تو مى‌‏گریم و ناتوانمندانه از تو یارى مى‏‌طلبم تنها بر تو توکّل مى‌‏کنم، میان ما و این قوم حکم فرما!

اینان به ما نیرنگ زدند، ما را تنها گذارده، بى وفایى کردند و به کشتن ما برخاستند.

ما خاندان پیامبر و فرزندان حبیب تو محمّد بن عبداللَّه صلى الله علیه و آله هستیم، همو که او را به پیامبرى برگزیدى و بر وحى‏‌ات امین ساختى. پس در کار ما گشایش و برون رفتى قرار ده، به مهربانیت اى مهربانترین مهربانان.

آنگاه افزود: «صَبْراً عَلى‏ قَضائِکَ یا رَبِّ لا إِلهَ سِواکَ، یا غِیاثَ الْمُسْتَغیثینَ، مالِىَ رَبٌّ سِواکَ، وَ لا مَعْبُودٌ غَیْرُکَ، صَبْراً عَلى‏ حُکْمِکَ یا غِیاثَ مَنْ لا غِیاثَ لَهُ، یا دائِماً لا نَفادَ لَهُ، یا مُحْیِىَ الْمَوْتى‏، یا قائِماً عَلى‏ کُلِّ نَفْسٍ بِما کَسَبَتْ، احْکُمْ بَیْنی وَ بَیْنَهُمْ وَ أَنْتَ خَیْرُ الْحاکِمینَ»

پروردگارا! بر قضا و قدرت شکیبایى مى‏‌ورزم، معبودى جز تو نیست، اى فریادرس دادخواهان! پروردگارى جز تو و معبودى غیر از تو براى من نیست.

بر حکم تو صبر مى‏‌کنم اى فریادرس کسى که فریاد رسى ندارد! اى همیشه‌‏اى که پایان‏ناپذیر است! اى زنده کننده مردگان! اى برپا دارنده هر کس با آنچه که به دست آورده! میان ما و اینان داورى کن که تو بهترین داورانى. (مقتل الحسین مقرم، ص 282)

لحظات شهادت سالار و سرور شهیدان عالم ‏

راوی مى‏گوید: «کنار قتلگاه ایستاده بودم و جان دادن امام علیه‌السلام را نظاره مى‏‌کردم. به خدا سوگند! هرگز به خون آغشته‌‏اى را ندیده بودم که خون بدنش رفته باشد ولى این چنین زیبا و درخشنده باشد. آنچنان نور چهره‌‏اش خیره‌کننده بود که اندیشه شهادت او از یادم رفت.

حسین علیه‌السلام در آن حال شربتى آب مى‌‏خواست. شنیدم مردى سنگدل و بى‏‌ایمان پاسخ داد: آب نیاشامى تا بر آتش درآئى (نعوذ بالله) و از حمیم آن بنوشى. (وَاللَّهِ لا تَذُوقُ الْماءَ حَتَّى تَرِدَ الْحامِیَةَ فَتَشْرَبَ مِنْ حَمیمِها)

امام علیه‌السلام در پاسخ فرمود: «إِنَّما أَرِدُ عَلى‏ جَدِّی رَسُولِ اللَّهِ وَأَسْکُنُ مَعَهُ فِی دارِهِ فِی مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلیکٍ مُقْتَدِرٍ وَأَشْکُو إِلَیْهِ ما ارْتَکَبْتُمْ مِنِّی وَفَعَلْتُمْ بِی»

بلکه من بر جدم رسول خدا وارد مى‌‏شوم و در خانه‏‌اش در بهشت جایگاه صدق و در جوار قرب خداى مقتدر ساکن مى‌‏شوم و از جنایاتى که نسبت به من روا داشتید به او شکایت مى‏‌برم.

سپاه ابن سعد با شنیدن این سخن چنان به خشم آمدند که گویا خداوند در دل آنها هیچ رحمى قرار نداده بود. (مقتل الحسین مقرم، ص 282؛ بحارالانوار ج 45 ص 57)

شهادت امام حسین علیه‌السلام در کربلا

هنگام مصیبت عظمى فرا رسیده بود. حالت ضعف بر امام علیه‌السلام مستولى شده بود، هر کس با هر وسیله‌‌‌‏اى که در اختیار داشت به آن حضرت ضربه مى‏زد، ولى هر کس به قصد کشتن نزدیک آن بزرگوار مى‌‏شد، لرزه بر اندامش مى‏‌افتاد و به عقب بر مى‌‏گشت.

«مالک بن نمیر» نزدیک رفت و شمشیرى بر فرق مبارکش زد که خون از سر آن حضرت جارى شد. امام علیه‌السلام فرمود: «هرگز با آن دست، غذا و آب نخورى و خدا تو را با ظالمان محشور گرداند». در تواریخ آمده است که او پس از آن چون بیچارگان در نهایت فقر و تنگدستى به سر مى‏برد و دستانش از کار افتاد. (انساب الاشراف، ج 3 ص 407)

«زُرعة بن شریک» ضربه‏‌اى بر دست چپ آن حضرت وارد ساخت.

«سنان بن انس» با دو سلاح نیزه و شمشیر ضرباتى بر حضرت وارد ساخت، و به آن افتخار مى‏‌کرد!

زمان به کندى مى‌‏گذشت و جهان در انتظار حادثه‌‏اى عظیم بود. عمر سعد مى‌‏خواست که کار سریعتر تمام شود و انتظار به پایان رسد. به خولى بن یزید که در کنارش بود دستور داد که کار حسین علیه‌السلام را تمام کند. وى پیش رفت تا سر از بدن آن حضرت جدا سازد ولى لرزه بر اندامش افتاد و به عقب برگشت.

«سنان بن انس»- بنا به نقلى- جلو رفت و شمشیرى را حواله گلوى مبارک امام کرد و گفت: «ترا مى‌‏کشم و سر از بدنت جدا مى‏‌کنم در حالى که مى‌‏دانم تو پسر رسول خدایى و پدر و مادرت بهترین خلق خدایند!»  پس سر مبارک امام را از بدن جدا کرد. (کامل ابن اثیر ج 4 ص 78 ؛ انساب الاشراف، ج3 ص 409)

در روایت دیگر، شمر بن ذى الجوشن در خشم شد و روى سینه مبارک امام علیه‌السلام نشست و محاسن آن حضرت را به دست گرفت و چون خواست امام را به قتل برساند، آن حضرت لبخندى زد و فرمود: آیا مرا مى‌‏کشى در حالى که مى‏‌دانى من کیستم؟

شمر گفت: آرى، تو را خوب مى‏‌شناسم، مادرت فاطمه زهرا و پدرت على مرتضى و جدت محمد مصطفى است، تو را مى‏‌کشم و باکى ندارم! پس با دوازده ضربه سر مبارک امام علیه‌السلام را از بدن جدا ساخت. (بحارالانوار ج 45 ، ص56)

دگرگونى عالَم طبیعت‏ پس از شهادت امام

طبق نقل تواریخ بعد از شهادت آن حضرت، دگرگونى‏‌هایى در عالم تکوین رخ داد که خبر از وقوع حادثه عظیمى مى‏‌داد. روایات مربوط به دگرگونى‏‌هاى عالم را، شیعه و اهل سنت متفقاً نقل کرده‌‏اند از جمله:

بنا به نقل سید بن طاووس در لهوف: در آن وقت غبار شدید توأم با تاریکى و طوفان سرخ فام آسمان کربلا و اطراف را فرا گرفت، سپاه ابن سعد وحشت کردند و گمان نمودند بر آنها عذاب نازل شده است. (عاشورا ریشه‌‏ها، انگیزه‌‌‏ها، رویدادها، پیامدها، آیت الله مکارم شیرازی و همکاران، ص 500)

«وَ سَیَعْلَمُ الَّذینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُون‏» آنها که ستم کردند به زودى مى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏دانند که بازگشتشان به کجاست! (سوره شعرا / 227)

التماس دعا


 
 
تنها میلیاردی که امام خمینی ره او را بوسید و نهایتا صهیونیست ها او را شهید کردند
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/٢۱
 

 

 

هوالقادر

 

السلام علیک یا اباعبدالله الحسین وعلی الارواح التی حلت به فنائک علیک منی سلام الله ابدا مابقیت و بقی الیل و النهار.

 

ضمن عرض تسلیت ایام پربار تاسوعا و عاشورای حسینی ،  محضر شما بزرگواران،‌ قبولی سوگواری ان عزیزان در ایام شهادت مولایی دو عالم اباعبدالله الحسین ع را از باری تعالی برای شما خواستاریم. التماس دعا داریم.

 

تنها سوپرمیلیاردری که امام او را بوسید+عکس

تنها سوپرمیلیاردری که امام او را بوسید+عکس

یک شهروند از ایتالیا با امام خمینی دیدار کرد. او برای ادای احترام به جمهور اسلامی و به شیعیان آمده است. او بابت آنچه که انقلاب تا کنون برای پیشرفت آرمان و به نام خدا انجام داده است از رهبر انقلاب تشکر کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا، شهید ادواردو آنیلی تنها پسر جیوانی آنیلی که ثروتمندترین خانواده یتالیا محسوب می‌شد، بود. به استناد مستندی که با موضوع زندگی این شهید تهیه شده درآمد سالیانه این خانواده سه برابر درآمد نفتی جمهوری اسلامی ایران بود. و از جمله دارایی های آنان باشگاه یوونتوس و کارخانجات ماشین فیات، لامبورگینی، فراری و ... بود. طبیعی است که با چنین ثروتی هر انسانی ممکن است حتی نتواند در خوابش هم خود را جای پسر آنیلی بزرگ بگذارد.

موضوع زندگی ادواردو هم از آن حکایت‌هایی است که انگشت تعجب همه را به دهان می‌برد و نشان می‌دهد اگر به خدا برسی حتی چنین زندگی و ثروت افسانه‌ای هم برایت بی‌ارزش می‌شود.

به قول حضرت شمس:

آنکس که تو را شناخت جان را چه کند/فرزند و عیال و خانمان را چه کند/دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی/دیوانه تو هر دو جهان را چه کند

 

شهید ادواردو آنیلی (هشام عزیز)

 

ادواردو پس از اینکه دین اسلام و مذهب شیعه را پذیرفت دست از دنیا شست و راه دیگری در پیش گرفت. او سفری به ایران داشت و در آن سفر با امام خمینی(ره) نیز دیدار کرد.

ادواردو که حالا دیگر نام خود را هشام عزیز گذاشته بود بعد از مسلمان شدن از طرف خانواده طرد شد و پسری که پدرش جزو اولین ثروتمندان دنیا بود برای رفت و آمدش حتی کرایه تاکسی هم نداشت. سرانجام یهودیانی که چشم به اموال خاندان آنیلی داشتند و از طرف دیگر مسلمان شدن تنها وارث این خانواده داغی گران بر سینه شان گذاشته بود با توطئه ای او را به شهادت رساندند. 

آنچه پیش روی شماست متن دستخط ادواردو آنیلی به زبان ایتالیایی است که پبشنهاد ادواردو به عنوان متن خبر ملاقات او با حضرت امام (ره) است. ملاقاتی که در 8 شهریور 1360 در حضور مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای، هاشمی رفسنجانی، مرحوم حاج احمد خمینی و آقای فخرالدین حجازی انجام شد. چون قرار نبود نام ادواردو ذکر شود این ملاقات جنبه خبری نداشت و لذا متن زیر تقدیم دفتر امام (ره) نگردید. شهید آنیلی تنها خلرجی ‌ای بود که توفیق داشت حضرت امام پیشانی‌اش را ببوسد.

 

 

به نام الله بخشنده و مهربان

یک شهروند از جمهوری ایتالیا امروز با امام خمینی دیدار کرد.

او برای ادای احترام به جمهور اسلامی و به شیعیان آمده است.

او بابت آنچه که انقلاب تا کنون برای پیشرفت آرمان و به نام خدا در روی زمین در این دوران انجام داده است از رهبر انقلاب تشکر کرد.

هشام عزیز( نام مستعار شهید ادواردو آنیلی است)

منبع:http://khabarfarsi.com/ext/7154596


 
 
حضرت امام حسین و آموزه‌های دینی ان امام عزیز
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۸:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/٢٠
 

 

این حسین ع کیست که عالم همه دیوانه اوست

همه چیزت را برای خدا دادی  مولا جان  همه هستیم فدای تو.

حسین، امام (ع)، آموزه‌های دینی: "نقد امام نسبت به کسانی که نگران گناهان دیگران هستند، ولی دربارۀ گناهان خود آرام‌اند"

 

 شفقنا زندگی: این سخنی است که بارها باید در مطالعۀ آموزه‌های هر یک از ائمۀ معصوم (ع) بازگو کرد؛ اینکه تفکیک آموزه‌های آنان از یکدیگر آسان نیست و رسالت مشترکی که پی‌جویی می‌کردند، موجب می‌شود تا پیام ایشان در پرتو یک نگاه فراتر از اشخاص ائمه (ع) بررسی گردد.

درواقع همین مسیر مشترک باعث می‌شود تا گاه برخی از سخنان بیان‌شده توسط یکی از معصومان، از زبان دیگران نیز بازگو گردد. افزون بر آنچه ذکر شد، این حقیقت که دانسته‌های ما دربارۀ آموزه‌های ائمه (ع)، از خلال مجموعه روایاتی است که هم از حیث صدور و هم دلالت نیازمند ارزیابی دقیق است، کار دربارۀ آموزه‌های آنان را دشوار می‌سازد. اما دشواری دیگر مربوط به تعالیم امام حسین (ع)، پالایشی است که در احادیث امامیه پس از تدوین مکتب جعفری در اواسط سدۀ 2 ق/ 8 م رخ داده و مرویات آن حضرت در کنار دیگر ائمۀ متقدم به‌سبب بی‌اعتمادی نسبت به راویان در احادیث امامیه به شدت کاهش یافته است؛ و این در حالی است که منابع اهل سنت و زندیه دراین‌باره، داده‌های فراوانی ندارند.

به‌هرروی، محوریت‌یافتن قیام عاشورا در فرهنگ شیعی، با وجود عظمت آن نیز زمینه‌ای شده است تا شخصیت تعلیمی آن حضرت تحت‌الشعاع قیام قرار گیرد. بنابراین هر بررسی دراین‌باره، لازم است با ارزیابیهای احتیاط‌آمیز نسبت به روایات صورت گیرد که البته امکان بازنمود وجوه این نقد، در این مقالۀ مختصر نیست. اگرچه احادیث انتخاب‌شده، با ملاکهایی گزینش شده‌اند، اما همچنان اعتبارسنجی آنها مجالی دیگر می‌طلبد.

رویکرد حضرت به توحید و عقاید: شواهد گوناگونی وجود دارد که نشان می‌دهد در گفتمان اواسط سدۀ اول هجری، مسئلۀ رؤیت پروردگار به‌مثابۀ یک پرسش اعتقادی مطرح بوده است. حکایت ذعلب یمانی که از امام علی (ع) پرسیده بود، آیا پروردگارش را دیده است یا خیر ( نهج‌البلاغة، خطبۀ 179)، در حدیثی به نقل امام حسین (ع) نیز آمده است (خزاز، 261). اینکه حدیث امام علی (ع) در باب معانی اذکار اذان و تفسیر مفاهیم توحیدی توسط امام حسین (ع) نقل شده است (ابن‌بابویه، التوحید، 238، معانی ... ، 38)، نیز نشانه‌ای دیگر از توجه خاص آن حضرت به مباحث توحید و اشاعۀ آموزه‌های علوی دراین‌باره است. اما آنچه به شخص امام حسین (ع) مربوط می‌شود، یکی روایتی متضمن ملاقاتی سه‌سویه میان امام (ع)، ابن‌عباس و نافع ابن ازرق، از رجال خوارج است که براساس آن، نافع از ابن‌عباس می‌خواهد معبودش را وصف کند و به درخواست ابن‌عباس، امام (ع) پاسخ را بر عهده می‌گیرد و وصف‌ناشدنی‌بودن خداوند را تبیین می‌کند (عیاشی، 2/337- 338؛ ابن‌بابویه، التوحید، 79-80؛ ابن‌عساکر، 14/183-184). حدیث دیگری هم از آن حضرت در مذمت «مارقین» نقل شده است که به تشبیه خداوند گراییده‌اند (ابن‌شعبه، 245)؛ می‌دانیم که تعبیر مارقین در آن دوره، برای خوارج به کار برده می‌شده است و شیخ مفید هم وجود اقلیتی قائل به تشبیه را در میان خوارج تأیید کرده است ( اوائل ... ، 63).

براساس حدیثی از امام حسین (ع)، آن حضرت ظاهراً با تکیه بر آیه‌ای از قرآن کریم (ذاریات/51/56) در خصوص غرض آفرینش انسان و جن، یادآور می‌شد که «خداوند بندگان را آفریده است تا او را بشناسند؛ پس آن‌گاه که شناختند، او را عبادت می‌کنند و با عبادت او از عبادت غیر، بی‌نیازی می‌جویند» (نک‍ : ابن‌بابویه، علل ... ، 9؛ کراجکی، 151؛ حلوانی، 80). در سده‌های بعد، همین آموزه بدون نامبری امام (ع) در نوشته‌های ابن‌عربی نیز تکرار شده است (نک‍ : 3/41).

براساس حدیثی از امام کاظم (ع)، حسن بصری از امام حسین (ع) دربارۀ قضا و قدر پرسش کرده و حضرت در نامه‌ای که در پاسخ بدو نوشته، مبانی نظریۀ «امر بین‌الامرین» را ارائه کرده است؛ البته این حدیث تنها در فقه الرضا (ع) بدون سند آمده (ص 408- 409) و در منبع دیگری تأیید نشده است. این حدیث منقول از حضرت که «خداوند طاقت کسی را نمی‌گیرد، مگر آنکه طاعتی را از او واگذارد، و نیروی کسی را نمی‌گیرد، مگر آنکه مشقتی را از او واگذارد» (ابن‌شعبه، 246)، چکیده‌ای از نفی تکلیف به مالایطاق است.

رویکرد حضرت به قرآن کریم: در نامه‌ای که امام حسین (ع) خطاب به بزرگان بصره نوشته، محور سخن آن است که «من شما را به سوی کتاب خدا و سنت پیامبر خدا فرامی‌خوانم» (طبری، 5/357؛ نیز نک‍ : بلاذری، 2/335). در نقل دیگری آمده است که مسئلۀ تحریف کلام خدا و فرونشاندن سنت پیامبر (ص)، از مهم‌ترین نگرانیهای آن حضرت بوده که وی را به قیام واداشته است (نک‍ : ابن‌شعبه، 240؛ ابن‌عساکر، 14/ 219؛ ابن‌طاووس، 59). تحریف که در این حدیث به معنایی کاملاً نزدیک به کاربرد قرآنی آن به کار رفته (مائده/5/13، 41)، بازگرداندن معنای قرآنی به موضعی دور از موضع مقصود است. هم ازاین‌رو ست که در روایات منقول از امام حسین (ع)، از بی‌مبنا و بی‌علم سخن‌گفتن در معنای قرآن و مجادله‌کردن این‌باره پرهیز داده شده و این سخن نبوی گوشزد شده است که هرکس در قرآن به غیر علم سخنی گوید، جایگاه خود را در آتش بازمی‌جوید (نک‍ : ابن‌بابویه، التوحید، 90).

مسئلۀ فهم صحیح قرآن و بازگردان معانی آن به مواضع مقصود، در احادیث تفسیری منقول از امام (ع) مکرراً بازتاب یافته است، اما در آن میان جا دارد به سخنی از حضرت به هنگام واپسین خروج از مدینه اشاره کرد که نشان می‌دهد آن حضرت به‌شدت نگران فهم های نادرست از قرآن بوده است؛ آنجا که مطابق روایات، امام حسین (ع) این مضمون نبوی را بازگو کرده است: «قرآن ظاهرش خوش‌نما و باطنش ژرف است» (جامع ... ، 116؛ به نقل از پیامبر (ص): کلینی، 2/ 599؛ عیاشی، 1/3؛ از امام علی (ع): نهج‌البلاغة، خطبۀ 18؛ زمخشری، 2/257).

با وجود اندک‌بودن احادیث تعلیمی منقول از امام حسین (ع)، شمار نسبی احادیث تفسیری در آن میان قابل توجه است و این نشان می‌دهد که شخصیت حضرت به‌مثابۀ مفسر، در سده‌های متقدم شناخته بوده است. در منابع تفسیری، روایات مکرری دیده می‌شود که در آن امام حسین (ع) تفسیری را از پدر خود یا جدش رسول‌الله (ص) نقل کرده (مثلاً نک‍ : ثعلبی، 1/205، 10/263، 278؛ ابن‌شاذان، 123) و اینکه حتى در مواردی، از آن بزرگواران در تفسیر آیه‌ای پرسش کرده است (مثلاً نک‍ : خزاز، 157).

افزون‌برآن، برخی از دیدگاههای تفسیری از خود آن حضرت نقل شده است که در نمونه‌های برجای‌مانده، به‌خصوص تأکید بر جایگاه اهل بیت (ع) و نقد دشمنان ایشان در آن تفاسیر محوریت دارد، اما عبارات مشکل قرآنی نیز موضوع تفاسیر منقول از آن حضرت هست. به‌طور طبیعی، موضوع اهل بیت (ع) بیشتر در احادیث منقول در آثار امامی، و دیگر موضوعات تفسیری بیشتر در آثار اهل سنت مورد توجه قرار گرفته است (برای نمونه‌هایی از مصداق‌یابی آیات درخصوص اهل بیت (ع)، نک‍ : برقی، 344؛ فرات، 563؛ طبرانی، المعجم الاوسط، 9/182؛ ابن‌بابویه، الخصال، 43؛ ابن‌شهرآشوب، 1/ 298، 3/207؛ استرابادی، 2/545، به نقل از ابن‌جحام؛ تفسیر «ناشئة اللیل»: سیوطی، 6/ 278؛ تفسیر «کهیعص»: قندوزی، 3/202). در روایتی نیز حضرت در نامه‌ای به اهل بصره، به تفسیر معنای «صمد» پرداخته است (نک‍ : ابن‌بابویه، التوحید، همانجا؛ طبرسی، 10/487).

در منابع، در رابطه با چند آیه از قرآن کریم، قرائت خاصی نیز به امام حسین (ع) منتسب شده است (مثلاً نک‍ : ابن‌خالویه، ص 120، سطر 1، ص 162، سطر 8، ص 165، سطر 11؛ ابن‌عطیه، 5/ 428؛ ابوحیان، 5/423، 8/ 498) و برخی از قرائات میان آن حضرت با برادرش امام حسین (ع) با تردید در ضبط روبه‌رو ست (مثلاً نک‍ : ابن‌خالویه، ص 8، سطر 8، 12، ص 42، سطر 12، ص 69، سطر 6).

رویکرد حضرت به سنن و احکام: پیش‌تر گفته شد که یکی از اصلی‌ترین عوامل قیام امام حسین (ع) دعوت به اقامه و احیای سنت پیامبر (ص) و مقابله با بدعتهای ضد سنت بود (بلاذری، 2/335؛ طبری، 5/357)؛ کوششها برای فرونشاندن سنت پیامبر (ص)، نگرانی مهم برای آن حضرت بود (نک‍ : ابن‌شعبه، 240؛ ابن‌عساکر، 14/ 219؛ ابن‌طاووس، 59).

در حدیثی از امام حسین (ع)، از عالمان دین به‌عنوان امین بر حلال و حرام یاد شده است؛ این امانت وظایفی را نیز بر دوش آنان می‌نهد که از مهم‌ترین آنها دفع ظلم و حمایت از ستمدیدگان است (نک‍ : ابن‌شعبه، 238؛ اسکافی، 276، به نقل از امام علی (ع)). در همین راستا باید به حدیثی دیگر اشاره کرد که در آن، نقد و تعریض قرآن کریم بر احبار و ربانیین یهود، ازآن‌روی دانسته شده است که امر به معروف و نهی از منکر خطاب به ستمگران را ترک گفته و به دنبال منافع دنیوی خود بوده‌اند (نک‍ : ابن‌شعبه، 237؛ اسکافی، 274-275، به نقل از امام علی (ع)). در سخنی منقول از حضرت به اهل عراق، تصویر این کسان دیده می‌شود: «آنان که بندگان مال دنیا هستند و دین ورد زبان آنها ست» (نک‍ : ابن‌شعبه، 245؛ ابوطالب، 144؛ اربلی، 2/241؛ حلوانی، 87؛ زمخشری، 2/300).

در سخنان حضرت ــ که هم در منابع تاریخی و هم حدیثی نقل شده ــ نهایت دوری از سنت نبوی آن است که «به حق عمل نمی‌شود و از باطل پرهیز نمی‌گردد» (نک‍ : طبری، 5/404؛ طبرانی، المعجم الکبیر، 3/115؛ قاضی‌نعمان، 3/150؛ ابن‌شعبه، همانجا؛ حلوانی، 88؛ ابن‌شهرآشوب، 3/224؛ ابن‌عساکر، 14/217). در چنین شرایطی است که حضرت «مرگ را جز سعادت، و زندگی با ستمگران را جز ستوه» نمی‌بیند (نک‍ : همانجاها). در همین راستای ترویج سنت نبوی، باید به شخصیت فقهی امام حسین (ع) اشاره کرد که او را نه‌تنها به‌عنوان یکی از ائمۀ امامیه که از ایشان فقه نقل می‌شود، بلکه برای اهل سنت نیز به‌مثابۀ یکی از فقهای صحابه مطرح ساخته است؛ به‌طوری‌که می‌توان افزون‌بر احادیث پرشمار منقول از طریق آن حضرت (مثلاً نک‍ : احمد بن حنبل، 1/201 بب‍ ؛ بزار، 4/185 بب‍ ؛ ابوبشر، 87 بب‍‌ )، فتاوی نقل‌شده از وی را نیز در آثار فقهی و حدیثی اهل سنت بازجست (مثلاً نک‍ : ابن ابی‌شیبه، 1/104، 113، جم‍ ؛ ابن‌منذر، 1/222، 3/272، 287، 5/12، 403). مضامین فقهی منقول از حضرت، عمدتاً در حوزۀ عبادات است و تنها احادیث محدودی در مباحث نکاح، بیع، دین، وصیت، و صید از آن حضرت نقل شده است (برای تدوینی از احادیث فقهی، نک‍ : موسوعة ... ، 807-864).

آموزه‌های اخلاقی حضرت: در احادیث امام علی (ع)، شکر و صبر به‌مثابۀ دو محور برای امتحان بندگان معرفی شده است (نک‍ : نهج‌البلاغة، خطبۀ 3؛ نیز مفید، الامالی، 263) و این دو محور در احادیث منقول از امام حسین (ع) نیز به‌کرات مورد توجه قرار گرفته است. در حدیثی، آن حضرت به صبر به هنگام بلا و شکر به هنگام نعمت فراخوانده (ابن‌شعبه، 246) و در حدیثی دیگر، شکر نعمت گذشته را مقتضی نعمتی آینده شمرده است (حلوانی، 80). اما باید از استدراج بنده از سوی خداوند برحذر بود که براساس حدیثی از حضرت، همان است که خداوند نعمتها را بر بنده‌اش سرازیر سازد و توفیق شکر را از او سلب کند (نک‍ : ابن‌شعبه، همانجا). در همین راستا، دعایی از آن حضرت با این مضمون نقل شده است که «خدایا! مرا با نیکویی خود استدراج نفرما و مرا با بلا تأدیب مکن» (اربلی، همانجا؛ حلوانی، 83؛ شهید اول، 5).

افزون‌بر آنچه دربارۀ صبر بر بلا نقل شد، در حدیثی از امام حسین (ع) به هنگام وداع با ابوذر، گفته می‌شود که «خیر در صبر است و صبر از کرامت است. ناشکیبایی را باید وانهاد که ناشکیبایی به کار تو نخواهد آمد» (کلینی، 8/206). در حدیثی دیگر گفته می‌شود: «بر آنچه مکروه می‌داری صبر کن، آنجا که حق ملازم تو ست؛ و از آنچه دوست می‌داری صبر کن، آنجا که هوای نفس تو را می‌خواند» (حلوانی، 85؛ از امام جواد (ع): ابن‌حاتم، 714). در این حدیث مشخصاً از دو نوع صبر سخن رفته که دومی از مقولۀ پرهیز و خودداری است. مسئلۀ گناه نیز از موضوعات مورد توجه در احادیث اخلاقی امام حسین (ع) است. در حدیثی، حضرت به نقد کسانی می‌پردازد که نگران گناهان دیگران هستند، ولی دربارۀ گناهان خود آرام‌اند و خود را از عذاب ایمن می‌شمارند (ابن‌شعبه، 240؛ کلینی، 8/ 49، نقل از ابی‌عبدالله (ع)).

این آموزۀ اهل بیت (ع) که گناه نکردن بهتر از عذرآوردن است، در حدیثی از امام حسین (ع) چنین بازتاب یافته است که «از پوزش برحذر باش؛ مؤمن بدی نمی‌کند تا پوزش بخواهد و منافق هر روز در بدی‌کردن و پوزش‌خواستن است» (ابن‌شعبه، 248). در حدیثی از حضرت، اشاره می‌شود گناهانی هست که عذر از آنها بدتر از اصل خطا ست؛ امام (ع) این سخن را هنگامی فرمود که به وی خبر دادند عبدالله بن عمرو بن عاص بابت نقشی که در جنگ صفین ایفا کرده، عذر خواسته است (حلوانی، 83؛ دیلمی، 298؛ ابن‌حمدون، 4/113).

موضوع ستیز با ظلم و جور که یکی از محورهای اصلی قیام امام حسین (ع) بود، در احادیث آن حضرت نیز بازتاب دارد؛ ازجمله در حدیث آخرین وصیت آن حضرت خطاب به فرزندش امام سجاد (ع) آمده است که «از ستم به کسی برحذر باش که جز خدا یاوری در برابر تو ندارد» (کلینی، 2/331؛ ابن‌بابویه، الامالی، 249، الخصال، 16؛ ابن‌شعبه، 246).

براساس روایات، امام حسین (ع) یادآور می‌شود که «نیاز مردم به شما نعمتی از خداوند برای شما ست، پس از نعمتها ملول نشوید که مستوجب خشم الٰهی گردید» (اربلی، 2/ 239؛ حلوانی، 81؛ دیلمی، شهید اول، همانجاها؛ صالحی، 11/ 78؛ ابن‌حمدون، 1/102؛ ابن‌سعید، 63؛ از امام علی (ع): خوارزمی، 369)، آموزه‌ای که بعدها از سوی برادرش محمد بن حنفیه (ابن‌عساکر، 54/337)، رجالی از زهاد مانند فضیل بن عیاض (همو، 48/431)، و برخی از خطبا نیز تکرار شده است (نک‍ : همو، 16/141، 142). در همین راستا، حدیث دیگری است با این مضمون که «هرکس بخشش تو را بپذیرد، تو را بر کریم‌بودن یاری رسانده است» (نک‍ : حلوانی، 83؛ شهید اول، همانجا؛ ابن‌حمدون، 2/262؛ از امام علی (ع): ابن ابی الحدید، 20/343). در حدیثی از حضرت آمده است: «آن کس که بخشش کند، سروری یابد و آن کس که بخل ورزد خوار شود؛ همانا بخشنده‌ترین مردم کسی است که به کسی بخشش کند که انتظار آن را ندارد» (نک‍ : اربلی، صالحی، همانجاها؛ حلوانی، 81؛ ابن‌حمدون، 1/102)، آموزه‌ای که از سوی خطبای پسین نیز تکرار شده است (مثلاً نک‍ : ابن‌عساکر، همانجا).

براساس یک روایت، فردی نزد حضرت مدعی شد که بخشش اگر به غیر اهلش باشد، ضایع خواهد شد، اما حضرت با آن مخالفت کرد و یادآور شد که «بخشندگی مانند بارش باران است که نیکوکار و بدکار را فرومی‌گیرد» (نک‍ : ابن‌شعبه، 245-246).

رابطۀ برادری دینی، از جملۀ مسائلی است که در احادیث حضرت بدان پرداخته می‌شود. در همین راستا ست که حضرت به گونه‌های مختلفِ برادران دینی اشاره می‌کند و پایدارترین برادری را آن گونه‌ای می‌شمارد که برای هر دو سوی رابطه سودبخش باشد (نک‍ : ابن‌شعبه، 247)؛ براساس حدیثی دیگر، «هرکس پیشاپیش برای برادرش خیری بخواهد، فردا که نزد او آید، آن را نزد وی بیابد» (نک‍ : حلوانی، 82؛ اربلی، صالحی، ابن‌حمدون، همانجاها). رابطۀ متقابل میان برادران دینی در سطحی بس وسیع‌تر از رابطۀ دوطرفه نیز در احادیث وی قابل پی‌جویی است؛ ازجمله در سخنی منقول از حضرت آمده است: «کسی که به دنبال عیب‌جویی احدی نباشد، به هنگامی که از او عیب جویند، کسی را بیابد که به دفاع از او برخیزد» (نک‍ : حلوانی، 80). در راستای استوارساختن رابطه‌های اجتماعی، آداب سلام و تحیت مکرراً در احادیث حضرت بازتاب دارد. در حدیثی گفته می شود که «سلام را 70 نیکویی است که یکی برای جواب‌دهنده و 69 برای آغازکننده است» (ابن‌شعبه، 248). این آموزۀ نبوی که «بخیل آن است که بر سلام بخل ورزد» (طبرانی، المعجم الاوسط، 3/355، 5/371؛ مفید، الامالی، 317)، از سوی امام حسین (ع) تکرار شده است (ابن‌شعبه، همانجا). همچنین این کلام نبوی که «سلام بیش از هر کلامی است» (ترمذی، 5/ 59)، در کلام امام حسین (ع) بازگو شده است، آن زمان که کسی در ملاقات با حضرت، پیش از سلام برای او طلب عافیت کرده است (ابن‌شعبه، 246). حتى حضرت به بهانۀ حسن تحیت، کنیزی را آزاد کرده است (حلوانی، 83).

آموزه های اخلاقی امام حسین (ع)، به‌طور مستقل در دو اثر با عنوانهای الاخلاق الحسینیة از جعفر بیاتی (نشر انوار المهدی، 1418 ق) و من اخلاق الامام الحسین (ع) از عبدالعظیم مهتدی بحرانی (چ قم، 1421 ق/2000 م) بررسی شده است.

 

مآخذ: ابن ابی الحدید، عبدالحمید، شرح نهج البلاغة، به‌کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره، 1379 ق/ 1959 م؛ ابن ابی‌شیبه، عبدالله، المصنف، به کوشش کمال یوسف حوت، ریاض، 1409 ق؛ ابن‌بابویه، محمد، الامالی، قم، 1417 ق؛ همو، التوحید، به کوشش هاشم حسینی تهرانی، تهران، 1387 ق/1967 م؛ همو، الخصال، به کوشش علی‌اکبر غفاری، قم، 1362 ش؛ همو، علل الشرائع، نجف، 1385 ق/1966 م؛ همو، معانی الاخبار، به کوشش علی‌اکبر غفاری، قم، 1361 ش؛ ابن‌حـاتم عـاملی، یـوسف، الـدر النظیم، قم، مؤسسة النشر الاسلامی؛               ابـن‌حمدون، محمد، التذکرة الحمدونیة، به کوشش احسان عباس و بکر عباس، بیروت، 1417 ق؛ ابن‌خالویه، حسین، مختصر فی شواذ القرآن، به کوشش گ. برگشترسر، قاهره، 1934 م؛ ابن‌سعید مغربی، علی، المقتطف، به کوشش عبدالعزیز اهوانی، قاهره، 1425 ق؛ ابن‌شاذان، محمد، مائة منقبة، قم، 1407 ق؛ ابن‌شعبه، حسن، تحف العقول، به کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، 1376 ق؛ ابن‌شهرآشوب، محمد، مناقب آل ابی‌طالب، نجف، 1376 ق؛ ابن‌طاووس، علی، اللهوف، قم، 1417 ق؛ ابن‌عربی، محیی‌الدین، الفتوحات المکیة، بولاق، 1293 ق؛ ابن‌عساکر، علی، تاریخ مدینة دمشق، به کوشش علی شیری، بیروت/ دمشق، 1415 ق/1995 م؛ ابن‌عطیه، عبدالحق، المحرر الوجیز، به کوشش عبدالسلام عبدالشافی محمد، بیروت، 1413 ق/ 1993 م؛ ابن‌منذر، محمد، الاشراف، به کوشش صغیر احمد انصاری، رأس الخیمه، 1425 ق/ 2004 م؛ ابوبشر دولابی، محمد، الذریة الظاهرة، به کوشش محمدجواد حسینی جلالی، قم، 1407 ق؛ ابوحیان غرناطی، محمد، البحر المحیط، به کوشش عادل احمد عبدالموجود و دیگران، بیروت، 1422 ق/2001 م؛ ابوطالب هارونی، یحیى، الامالی (تیسیر المطالب)، تحریر جعفر بن احمد بن عبدالسلام، به کوشش یحیى عبدالکریم فضیل، بیروت، 1395 ق/1975 م؛ احمد بن حنبل، مسند، قاهره، 1313ق/ 1895 م؛ اربلی، علی، کشف الغمة، بیروت، 1405 ق/1985 م؛ استرابادی، علی، تأویل الآیات الظاهرة، قم، 1407 ق؛ اسکافی، محمد، المعیار و الموازنة، به کوشش محمدباقر محمودی، بیروت، 1402 ق/1981 م؛ برقی، احمد، المحاسن، به کوشش جلال‌الدین محدث ارموی، تهران، 1331 ش؛ بزار، احمد، المسند ( البحر الزخار)، به کوشش محفوظ‌الرحمان زین‌الله، بیروت/ مدینه، 1409 ق/ 1988 م؛ بلاذری، احمد، انساب الاشراف، به کوشش سهیل زکار و ریاض زرکلی، بیروت، 1417 ق/1996 م؛ ترمذی، محمد، سنن، به کوشش احمد محمد شاکر و دیگران، قاهره، 1357 ق/ 1938 م بب‍ ؛ ثعلبی، احمد، الکشف و البیان، به کوشش ابومحمد ابن عاشور، بیروت، 1422 ق/2002 م؛ جامع الاخبار، منسوب به محمد بن محمد شعیری، به کوشش علاء آل‌جعفر، قم، 1411 ق؛ حلوانی، حسین، نزهة الناظر، قم، 1408 ق؛ خزاز قمی، علی، کفایة الاثر، قم، 1401 ق/1981 م؛ خوارزمی، موفق، المناقب، به کوشش مالک محمودی، قم، 1411 ق؛ دیلمی، حسن، اعلام الدین، قم، 1408 ق؛ زمخشری، محمود، ربیع الابرار، به کوشش عبدالامیر مهنا، بیروت، 1412 ق؛ سیوطی، الدر المنثور، قاهره، 1314 ق؛ شهید اول، محمد، الدرة الباهرة، به کوشش جلال‌الدین علی صغیر، بیروت، 1993 م؛ صالحی شامی، محمد، سبل الهدى و الرشاد، به کوشش عادل احمد عبدالموجود و علی‌محمد معوض، بیروت، 1414 ق/1993 م؛ طبرانی، سلیمان، المعجم الاوسط، به کوشش طارق بن عوض‌الله و عبدالمحسن بن ابراهیم حسینی، قاهره، 1415 ق/1995 م؛ همو، المعجم الکبیر، به کوشش حمدی عبدالمجید سلفی، موصل، 1404 ق/1983 م؛ طبرسی، فضل، مجمع البیان، به کوشش گروهی از محققان، بیروت، 1415 ق؛ طبری، تاریخ؛ عیاشی، محمد، التفسیر، تهران، 1380-1381 ق؛ فرات کوفی، تفسیر، به کوشش محمدکاظم، تهران، 1410 ق؛ فقه الرضا (ع)، مشهد، 1406 ق؛ قاضی نعمان، شرح الاخبار، به کوشش محمدحسینی جلالی، قم، جامعۀ مدرسین؛ قرآن کریم؛ قندوزی حنفی، سلیمان، ینابیع المودة، به کوشش علی جمال اشرف حسینی، قم، 1416 ق؛ کراجکی، محمد، کنز الفوائد، چ سنگی، تبریز، 1322 ق؛ کلینی، محمد، الکافی، به کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، 1391 ق؛ مفید، محمد، الامالی، به کوشش حسین استادولی و علی‌اکبر غفاری، قم، 1413 ق؛ همو، اوائل المقالات، به کوشش زنجانی و واعظ چرندابی، تبریز، 1371 ق؛ موسوعة کلمات الامام الحسین (ع)، بیروت، 1416 ق/1995 م؛ نهج‌البلاغة.


 
 
آئین دادرسی اطفال
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ٩:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/۱٩
 

 

هوالحکیم

 

السلام علیک یا اباعبدالله الحسین وعلی الارواح التی حلت به فنائک علیک منی سلام الله ابدا مابقیت و بقی الیل و النهار.

 

ضمن عرض تسلیت ایام پربار محرم محضر شما عزیزان،‌ قبولی سوگواری ان عزیزان در ایام شهادت مولایی دو عالم اباعبدالله الحسین ع را از باری تعالی برای شما خواستاریم. التماس دعا داریم.

 

آئین دادرسی اطفال

 
پیشگفتار:
جوانان، جمعیت متنابهی را در سطح جهان تشکیل می دهند. تخمین زده شده است که در فاصله سالهای 1960 تا 2000، افراد گروه سنی 15 تا 24 ساله از 419 میلیون نفر به 000/000/280/1 بالغ خواهد گردید. بیشترین رقم از این تعداد در کشورهای جهان سوم هستند و در کشور ما ایران حدود 3/1 جمعیت را تشکیل می دهند نمی توان جمعیت فعال را نادیده گرفت.
از طرف دیگر، خانواده اولین نهادی است که در آن کودک دیروز و نوجوان امروز به تدریج با هنجارهای گروهی جامعه هم نوا می گردد.
در این تحقیق به بررسی بزهکاری نوجوانان و نوع دادرسی اطفال بزهکار می پردازیم. اما قبل از همه چیز، ابتدا بزه و بزهکاری تعریف شده است و سپس به علت شناسی آن پرداخته ایم و از همه مهم تر نوع دادرسی در اطفال بزهکار اشاره شده است و اساس تحقیق همان محور دادرسی است که به آن پرداخته ایم.
از طرف دیگر ضرورت این تحقیق بررسی مشکلاتی است که موجودیت جامعه را مورد تهدید قرار می دهد. در واقع بررسی ها نشان می دهند که مجرمین بزرگسال همان بزهکاران جوان و نوجوان هستند که انحرافات دوره نوجوانی آنها ادامه یافته است.
به طوری که در فصول مختلف این تحقیق تشریح خواهد شد طفل، اهمیت روان شناسی طفل و جرایم اطفال و چگونگی رسیدگی به جرایم اطفال و دادگاه رسیدگی به جرایم اطفال و ... بررسی می شود. اینجانب مریم جعفرپور پیشاپیش کمال تقدیر و تشکر را از استاد گرامی جناب آقای اولیایی که با زحمات بی دریغ مرا در انجام این تحقیق یاری نمودند دارم و برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون را از خداوند متعال خواستارم.
فشرده مطالب
جرم شناسی از یونان آغاز شد. اگرچه پیدایش آن به غارها و مقبره های مصر نیز برمی گردد که جملات موجود در آن ها حکایت از نافرمانی نوجوانان در آن زمان داشته است. اما چهره علمی و مدرن آن بین سالهای 1865-1840 در سایه روان پزشکی به وجود آمد.
به نظر می رسد اصطلاح جرایم اطفال در سال 1815 برای اولین بار در انگلستان به کار رفته است زیرا درست یک سال قبل از آن، 5 کودک 8 الی 12 ساله توسط محکمه ای در لندن محکوم به مرگ شده بودند.
مجموعاً، مسئله مهم این است که بررسی علمی بزهکاری، سالهاست که مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است.
جنایتکاری و بزهکاری از نظر حقوقی دارای مفاهیم روشن و معینی هستند و در واقع قوانین آنها را دقیقاً تعریف می کنند. به همین دلیل است که مایکل و م. ج آدلر در سال 1933 اعلام داشته اند که قانون جزائی علت صوری جنایت است و اگر قوانین وجود نداشتند جنایت نیز خود به خود از بین می رفت.
رابین نیز در 1949 نوشته است که «بزهکاری آن چیزی است که قانون می گوید چیست» در مجموع، طبق تعریف اقدام به عملی که بر خلاف موازین، مقررات و قوانین و معیارها و ارزش های فرهنگی هر جامعه باشد بزهکاری تلقی می شود و کسانی که مرتکب چنین اعمالی می شوند را مجرم یا بزهکار می خوانند.
بین جنایتکاری و بزهکاری از لحاظ معنا و مفهوم تفاوتی نیست. فقط تفاوت در این است که بزهکاری به ارتکاب جرائمی اطلاق می گردد که کمتر از سن معینی به وقوع پیوسته اند. تعیین میزان این سن به دست قانون است و برحسب جوامع مختلف، متفاوت می باشد.
تفاوت در تعریف بزهکاری و تعیین حد و مرز آن از سوی قانون های مختلف به صورتی زیاد است که نحوه برخورد با آن نیز متفاوت می نماید یعنی در بسیاری از موارد، پاره ای از عوامل فردی و اجتماعی فرد را از لحاظ حقوقی در کفۀ بزهکاران قرار می دهند.
البته به همین دلیل است که حداقل سن بزهکاری در جوامع مختلف فرق می کند مثلاً حداقل سن در امریکا 7 سالگی، در انگلستان 10 سالگی، یونان 12 سالگی، فرانسه و لهستان 13 سالگی، اتریش، آلمان، ایتالیا، بلژیک در 14 سالگی است.
در ایران نیز حداقل سن بزهکاری در اصفهان 12 سالگی و در کانون اصلاح تربیت تهران و مشهد 10 سالگی عنوان شده است.
نوع بزه نیز در جوامع مختلف متفاوت است. در قاهره جمع کردن ته سیگار، بزه محسوب می شود.
اغلب مردم مجازاتهای سالب آزادی (مجازات حبس) را بهترین روش برای تأدیب و تربیت و اصلاح اطفال و جوانان تلقی می کنند و از مضرات وخیم مجازات حبس اطلاعی ندارند در صورتی که به تجربه ثابت شده که با مجازات و تنبیه نمی توان از بزهکاری یا تکرار جرم اطفال پیش گیری کرد. زندان ها نه تنها اثری در تغییر نوع فکر، رفتار و کردار اطفال و جوانان ندارد بلکه حس انتقام جوئی را در آنان تشدید می نماید.
اطفال دارای طبعی انعطاف پذیر و قابل اصلاح و درمان هستند و اکثر بزهکاران حرفه ای خطرناک کسانی هستند که اولین جرم را در دوره ی طفولیت مرتکب شده اند. تربیت و درمان اطفال بزهکار یا تغییر دادن طرز تفکر و اعمال آنان مستلزم روش های مختلف و نسبتاً طولانی است که هدایت اطفال بایستی سر لوحه کار مسئولین قرار بگیرد. همان طور که توجه به مسائل مربوط به تغذیه کودکان اهمیت فراوانی دارد توجه به مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ... نیز باید مورد عطف قرار گیرد. در غیر این صورت شاهد پیامدهای زیانباری خواهیم بود. از مهم ترین عواقب سوئی که در کمین چنین جوامعی است پیدایش پدیده بزهکاری در نوجوانان خواهد بود.
هر زمان سخنی از حقوق کیفری اطفال به میان می آید تنها آیین دادرسی ویژه اطفال است که در حیطه حقوق کیفری شکلی قرار می گیرد. حال آنکه قانون شکلی خاص اطفال وقتی به اهدافش نایل می آید که قوانین ماهوی ویژه ای نیز در این زمینه ایجاد گردد.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
پیشگفتار 1
فشرده مطلب 2
بخش اول: کلیات 12
فصل اول: تعریف طفل 13
طفل در ایتالیا 14
طفل در ژاپن 14
طفل در فرانسه 14
تدوین قوانین ویژه اطفال در ایران 15
مبحث اول: اهمیت نقش روان شناسی در دادگاه اطفال 17
گفتار نخست: کنکاشی در جرایم اطفال 23
بخش دوم: دادرسی اطفال 29
فصل اول: انواع بزهکاری اطفال 30
مبحث اول: نوع رسیدگی به جرایم اطفال 49
تعیین وکیل تسخیری برای طفل 52
گفتار اول: تقسیم بندی متهمین اطفال از لحاظ سن 53
قابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاه اطفال 56
فصل دوم: صلاحیت دادگاه اطفال 58
صلاحیت شخصی 58
صلاحیت ذاتی 60
صلاحیت محلی 62
مبحث نخست: 64
دادسرا و جرایم اطفال 64
گفتار اول: تشریفات کیفری ناظر به مراحل قبل از محاکمه 65
گفتار دوم: تشریفات کیفری ناظر بر مرحله ضمن محاکمه 66
عدم توقیف طفل ضمن محاکمه 66
غیر علنی بودن محاکمه طفل 67
تعیین تکلیف طفل در زمان کوتاه 68
تشکیل پرونده شخصیت 68
توقیف دادرسی 68
دادرسی با توجه به حقوق قانونی طفل 69
ایران 71
ایتالیا 71
ژاپن 72
آراء دادگاه ها در کشورهای مختلف 72
گفتار سوم: حقوق طفل پس از محرومیت از آزادی 75
گفتار چهارم: چگونگی اجرای روش مراقبتی در محیط آزاد 77
سپردن طفل به والدین یا سرپرست قانونی 78
اجرای روش آزادی با مراقبت در زمان سپردن 79
سازش با مجنی علیه 80
گفتار پنجم: روش بین محیط بسته و آزاد 82
حبس در منزل 82
اشتغال به کار 84
گفتار ششم: چگونگی اجرای روش نیمه آزادی 86
طرز حمایت از طفل در روش نیمه آزادی 88
طرز اجرای روش نیمه آزادی 88
گفتار هفتم: چگونگی اجرای مجازات در موسسات باز 91
گفتار هشتم: روش اجرای مجازات در زندان 93
روش های مختلف در زندان 93
روش عمومی 96
روش انفرادی 96
روش مختلط 96
نتیجه گیری 97
منابع 101





فصل اول:
کلیات

فصل اول: تعریف طفل
تعیین سن برای تعریف اطفال بسیار ضروری می باشد. تردیدی نیست که نوجوانی قبل از نمایان شدن بلوغ آغاز می گردد. از لحاظ طول دوره نوجوانی بین روانشناسان اتفاق نظری وجود ندارد. در کلیه کشورها بین وضع کیفری اطفال با بزرگسالان تفکیک قائلند.
باید ذکر کرد که حدود سن طفل با در نظر گرفتن نظام های حقوقی خاص است که تعیین می شود. این مورد به صراحت در ماده 1 معاهده حقوق کودک در اسناد سازمان ملل متحد ذکر شده است. این موضوع باعث می شود که در تعریف نوجوان به طور کامل تنوع سنی وسیعی از 7 تا 18 سال یا بالاتر ایجاد شود.
- طفل در حقوق انگلستان
در حقوق انگلستان مجرم نوجوان، فردی است بین سن 10 تا 17 سالگی که مرتکب جرم شده است. مجرم جوان به شخصی می گویند که در سن 14 تا 17 سالگی ارتکاب جرم کرده باشد و فرد بین 10 تا 14 سال به عنوان طفل نمی تواند مرتکب جرم شود. بنابراین اگر طفلی کمتر از 10 سال داشته باشد یک فرض غیر قابل انکار هست که وی قادر به ارتکاب جرم نمی باشد. اگر طفل، بین 10 تا 14 سالگی مرتکب جرم شود در صورتی مقصر شناخته می شود که دولت دیدگاه شریرانه را در وی اثبات نماید.
- طفل در حقوق ایتالیا
در ایتالیا طبق قانون 1889 جزائی اطفال تا سن 9 سال غیر مسئول و در سن 9 تا 14 سالگی در صورت اثبات نداشتن قوه تمیز خوب و بد مشغول موارد مخففه می باشد. در مورد جوانان 14 تا 18 سال مرتکب جرم روش تربیتی اجرا و کیفر خفیف تر از بزرگسالان مجرم می باشد.
- ژاپن
در ژاپن اطفال تا 8 سال غیر مسئول و اطفال 8 تا 16 سال نیز روش های تربیتی خاصی اعمال می شود.
- فرانسه
طبق ماده 12 ژوئن 1722 طفل کمتر از 14 سال در صورت ارتکاب جرم در دارالتأدیب نگهداری می شود.

- تدوین قوانین ویژه اطفال در ایران
در سال 1304 مواد 1 تا 280 توسط مجلس شورای ملی به طور آزمایشی تصویب شد . مواد مربوط به اطفال به شرح ذیل بود:
- ماده 34 قانون مجازات عمومی: «اطفال غیر ممیز را نمی توان جزائاً محکوم نمود. در امور جزائی، هر طفلی که 12 سال تمام نداشته باشد حکم غیر ممیز را دارد.
- ماده 35 قانون مجازات عمومی: «در صورتی که اطفال غیر ممیز غیر بالغ مرتکب جرمی شوند باید به اولیاء خود تسلیم گردند با الزام به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آنها.
- ماده 36 قانون مجازات عمومی: «اگر طفل ممیز غیر قالغ به سن 15 سال تمام نرسیده مرتکب جنحه یا جنایتی شوند فقط 10 تا 50 ضربه شلاق محکوم می شوند ولی در یک روز زیاده از 10 و در 2 روز متوالی زیاده از 15 شلاق نباید زده شود.
در سال 1338 قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار به تصویب رسید. صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفالی که سن آنها 6 تا 18 سال تمام بود به دادگاه اطفال محول گردید در صورت ارتکاب جرم دادگاه اطفال با حضور 2 نفر مشاور تشکیل می شود.
در سال 1352 قانونی تصویب شد که طبق آن اطفال بزهکار بیش از 12 تا 18 سال تمام که مرتکب جرم می شود دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ خواهد کرد:
- تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تربیت
- نصیحت به وسیله قاضی
- حبس در دارالتأدیب از 6 ماه تا 5 سال در صورت سن بالاتر 15 سال و اینکه جرم از نوع جنایت باشد.
در سال 1361 موادی از قانون آیین دادرسی کیفری اصلاح شد و دادگاهها به دو دسته 1 و 2 تقسیم شدند و دادگاه ویژه اطفال صلاحیت خود را از دست داد و تنها یک شعبه دادگاه کیفری 2 در تهران عملاً دادگاه اطفال نامیده شد.
در سال 1372 مجلس شورای اسلامی کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرد.
در سال 1373 قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و تنها در ماده 8 آیین نامه اجرائی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب چنین مقرر شد که: رئیس قوه قضاییه می تواند در هر حوزه قضایی هر یک از قضات را متناسب با تجربه، تبحر آنها با ابلاغ خاص برای رسیدگی به امور کیفری، حقوق خانوادگی، اطفال، دریایی، پزشکی، داروئی و صنفی و امثال آنان تعیین نماید. در ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب چنین آمده است: در هر حوزه قضائی و در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاه عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده می شود.
مبحث اول:
اهمیت نقش روان شناسی در دادگاه اطفال
پس از تبدیل دادسراها به دادگاههای عمومی، رسیدگی به جرایم اطفال بیش از پیش به دست فراموشی سپرده شد و حقوق اطفال بزهکار در پرده ابهام و بی توجهی قرار گرفت و رسیدگی به این دسته از مجرمین مانند بزرگسالان به شعب دادگاههای عمومی سپرده شد. در سال 1375 سه شعبه از دادگاههای عمومی در کانون اصلاح و تربیت برای محاکمه اطفال تشکیل شد. تعدای از اطفال در این سه شعبه و تعدادی نیز در شعب دیگر مجتمع های قضایی تهران محاکمه می شدند. در سال 1379 با تشکیل مجتمع ویژه اطفال و انتقال شعب دادگاه از کانون به آن مجتمع که از نظر شکلی همان دادگاههای عمومی است به جرایم اطفال در این مجتمع رسیدگی شود و در حال حاضر 7 شعبه در این مجتمع دایر است. تشکیل شعب رسیدگی کننده به جرایم اطفال در کانون اصلاح و تربیت، موجب آشنایی بیشتر و نزدیک شدن قضات با کودکان و نوجوانان بزهکار شد. همچنین ارتباط کارشناسان کانون با آنان منجر به آشنایی بیشتر قضات با پرونده های شخصیتی و اجتماعی که در واحد
روان شناسی و مددکاری کانون تشکیل می شود گردید. هر چند در بیشتر مواقع به دلیل عدم وجود قوانین کیفری و دادرسی اطفال، دست قاضی در صدور احکام متناسب با شرایط ذهنی و روانی اطفال بسته بود و این شرایط کم و بیش ادامه دارد.
در حال حاضر به وضوح شاهد افزایش انواع جرایم در جامعه هستیم. جمعیت کیفری زندان ها در سال 78 نسبت به ده سال پیش حدود 62 درصد افزایش نشان می دهد.
حدود 24 درصد مجرمین در سال 78 زیر 25 سال سن داشتند. حدود 4 درصد افراد زیر 25 سال را زنان و دختران و 96 درصد را مردان تشکیل می دادند.
کارشناسان کانون پس از تشکیل به اصطلاح دادگاه اطفال در کانون همکاری خود را با قضات آغاز کردند که مورد استقبال آنان قرار گرفت.
در حال حاضر در مواردی که با اطفالی روبه رو می شویم که دارای درجاتی از نقض ذهنی یا اختلال رفتاری هستند، و بررسی ها نشان می دهد این حالات در ارتکاب بزهکاری آنان موثر بوده است به دادگاه مورد نظر گزارش می شود. از طرف دیگر برخی از شعب دادگاه، اگر در جریان رسیدگی احساس کنند نیاز به نظریه روان شناختی دارند از کارشناسان واحد روان شناسی برای شرکت در جلسه دادگاه دعوت به عمل می آورند هر چند هنوز اهمیت این همکاری دو جانبه برای همه شعب دادگاه روشن نیست اما نتایج نظریه روان شناختی، تأثیر به سزایی به جا نهاده است.
دو کودک هم جرم از یکی از شهرستانهای استان تهران به کانون اصلاح تربیت تحویل شدند. پس از بررسی های روان شناختی حتی عقب ماندگی و اختلاف رفتاری آنان محرز شد. وضعیت آنان طی گزارشی به قاضی ناظر ارایه شد. این دو کودک به پزشکی قانونی اعزام و پزشکی قانونی نظریه واحد روان شناسی را تأیید نمود به قسمتی از نامه مجدد قاضی ناظر به پزشکی قانونی توجه کنید: «رئیس محترم پزشکی قانونی، عطف به نامه شماره ... آن مرکز راجع به آقایان ... صراحتاً اظهار نظر شده رافع مسئولیت کیفری است.»
با این حال به لحاظ اختلاف نظر بین قضات محترم که اختلال روانی در قانون موضوعه بعد از انقلاب اسلامی ایران چون محسوب نمی شود، صراحتاً اظهار نظر فرمایید که آیا نامبردگان مبتلا به جنون هستند یا خیر؟ پاسخ پزشکی قانونی چنین بود:
«نامبردگان مبتلا به جنون نمی باشند ولی دچار ضعف قوانی عقلانی می باشند و توانایی کافی برای تشخیص حسن و قبح را ندارند.»
مورد دیگر پرونده ز – ک 16 ساله است که دو سال پیش به جرم تجاوز و شرکت در قتل دختر خردسالی به اتفاق هم جرم خود از یکی از شهرهای شمالی به کانون اعزام شدند – ز – ک مبتلا به بیماری شب کوری بود و در روز دید بسیار ضعیفی داشت به طوری که وقتی به کانون آمد به خاطر آشنا نبودن با محیط، غالباً کسی او را همراهی می کرد او بی سواد و از نظر ذهنی عقب مانده بود. قبل از دستگیری در کمک به پدرش به چوپانی چند رأس بز مشغول بود. اکنون با پیگیری واحد روان شناسی و مساعدتهای قاضی ناظر آزاد است.
مورد دیگر رسیدگی به پرونده سه برادر 15، 16، 17 ساله بود که به درخواست دادگاه مورد بررسی قرار گرفتند. آنان به جرم سرقت دستگیر شده بودند. در حالی که به خانواده بی نیاز تعلق داشتند. هوش هر سه در حد ممتاز بود و از نظر تیپ شناسی افرادی بسیار برون گرا و هیجان طلب بودند.
آنها به خاطر تجربه هیجان سرقت مرتکب جرم شده بودند. برای آنان مجازات مناسب یعنی جایگزین زندان تعیین گردید.
مورد دیگر دختری 16 ساله دارای خانواده ای پریشان و مجرم که پدر و مادر و خواهرش هر یک در شهری در زندان بودند. با برادرش مدت ها روابط جنسی داشته و پس از فرار از منزل با زنان بسیاری در ارتباط بود. دارای اختلال شدید عاطفی و اختلال شخصیت ضد اجتماعی بود. حضور او در کانون در کنار دختران سالمتر و کم تجربه خطرناک محسوب می شد. گزارش وضعیت وی به دادگاه، تغییر محل نگهداری او مورد موافقت دادگاه قرار گرفت.
به هر حال همکاری روان شناس و دادگاه دست آوردهای زیادی را به دنبال خواهد داشت.
در بهبود شرایط اطفال بزهکار به نظر می رسد اجرای پیشنهادهای زیر بسیار موثر واقع شوند:
1- تدوین آیین دادرسی اطفال و تشکیل دادگاههای اطفال به معنی واقعی
2- جداسازی محل دادگاه اطفال از محل دادگاههای بزرگسالان
3- تشکیل نیروی ویژه پلیس اطفال
4- رسیدگی سریع به جرایم اطفال و کوتاه شدن مدت زمان بلاتکلیفی
5- عدم نگهداری کودکان بزهکاری در بازداشتگاههای بزرگسالان
6- آموزش و تربیت قضات ویژه کودکان
7- رسیدگی به جرایم اطفال با حضور کارشناسان روانی و ...
8- و ...

گفتار نخست
کنکاشی در جرایم اطفال:
قوانین کیفری امروزه بر مبنای فرض مسئولیت بنا شده است. اطفال به خاطر فاقد بودن قدرت شعور و تمییز کامل معاف از مجازات شناخته می شوند در حالی که در گذشته کودکان را مانند افراد بالغ مجازات می کردند. وقتی کودکان مرتکب جرم می شوند با آنها به شدت کامل برخورد می شده است مثلاً در انگلستان دختر 13 ساله ای را به خاطر قتل دوست پسر خود که با او روابط جنسی داشته است می سوزانند. یا دو پسر 9 و 10 ساله به خاطر کشتن دوست خود به اعدام محکوم شوند و یک پسر 8 ساله به خاطر سوزاندن دو انبار کشاورزی به بالای چوبه دار قرار می گیرد . مسئله بزهکاری اطفال دارای اهمیت بسیار است زیرا از یک طرف باید جامعه را از جرائم بزهکاری نوجوانان مصون نگاه داشت و از طرف دیگر باید اقدامات موثری در اصلاح و تربیت مجدد اطفال بزهکار به عمل آورد تا بیشتر به راه های مجرمانه کشیده نشوند از این جهت است که با اینکه کودکان فاقد مسئولیت کیفری و معاف هستند ولی اتخاذ بعضی از تدابیر تأمینی حتی گاهی اجرای بعضی از مجازاتهای ملایم در مورد آنها ضرورت دارد. طبق تحقیقاتی که فرانسه به عمل آورده است نشان می دهد 3/1 از زندانیان سابقه دار محکوم به اعمال شاقه جنایات اولیه خود را قبل از رسیدن به سن 18 سال شروع می کنند و حتی بعضی از آنان اولین جرم خود را در سن 9 سالگی انجام داده اند . سهل انگاری در تربیت و تهذیب کودکان و نوجوانان بزهکار سبب تشویق آنان به ادامه بزهکاری می شود و این خطرات بزرگی را برای جامعه در برخواهد داشت.
در دنیای امروز بخشی از جرایم از قبیل دزدی ها، خرید و فروش، پخش مواد مخدر را باندهای چند نفری کودکان و نوجوانان انجام می دهند اگر از فقدان مسئولیت جنایی خود آگاه شوند و بدانند که از نظر قانون کیفری در جرایم آنان مد نظر گرفته نشده است دیگر هیچ نیرویی نمی تواند جلوی گمراهی و کجروی آنان را بگیرد لذا بهترین راه معالجه آنان اجرای اقدامات کیفری در مورد آن است .
مکتب کلاسیک اعتقاد دارد مبنای مسئولیت، نقض قرارداد اجتماعی است و از نظر آنان افراد جامعه به میل و اراده و با کمال و اختیار و آزاد به تنظیم قرارداد اجتماعی مبادرت نموده اند این افراد با رضایت و رغبت مقداری از آزادیهای خود را به جامعه واگذار کرده اند تا جامعه نیز آنان را در مقابل حوادث و حملات دیگران حفظ نماید و قبول نموده اند که از مقررات جامعه اطاعت نمایند. سنتها از آنجایی که میزان مسئولیت و مجازات مجرم متناسب با درجه فهم و شعور اوست لذا جامعه باید وی را متناسب با همین مقدار شعور و آزادی اراده مجازات نماید و چون اطفال بزهکار به علت صغر سن از فهم و شعور کمتری برخوردارند لذا قانون گذار بایستی در میزان مجازات آنان به علت همین صغر سن تخفیف قائل گردد .
اصول کلی پذیرفته شده در حقوق کیفری کلاسیک برای رسیدگی به جرایم اطفال مناسب و سازگار نمی باشد. زیرا دادگاههای عمومی مهم ترین هدف مسئولین قضایی کشف جرم، دلایل و اثبات یا اتهامات وارده است و در آنجا فقط به جرم توجه می شود نه به مجرم، در حالی که در رسیدگی به جرایم اطفال مهم ترین هدف شناسایی شخصیت طفل و علل بزهکاری و اتخاذ تدابیر لازم برای اصلاح و تربیت طفل مجرم و پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم در آینده از سوی طفل است.
مکتب نئوکلاسیک اعتقاد دارد برای موفقیت در امر بزهکاری بایستی که منجر به وقوع جرم گردیده شناسایی و با این عمل مبارزه گردد والا مبارزه با معلول آن هم تنها به وسیله مجازات به هیچ عنوان کافی نمی باشد .
در حقوق اسلام ملاک و مسئولیت کیفری و مجازات بر اساس قاعده «شرایط عامه تکلیف» و بلوغ جنسی افراد ذکور و اناث می باشد. در حقوق اسلام این اطفال بزهکار غیر مسئول و مصون از تعقیب و مجازات اند . در حقوق جزای قدیم کودک را چون افراد بالغ و عاقل می شناختند و برای آنان مسئولیت جنایی قائل بودند ولی در بیشتر موارد کیفر آن را سبک تر در نظر گرفته بودند .
به هر حال از بدو تولد تا آغاز بلوغ را دوران کودکی می نامند.
مراد از بلوغ بیش از همه بلوغ طبیعی است که ویژگی های مردی و زنی پدید می آید.
با توجه به تحقیقات فقها و حقوقدانان اسلامی می توان گفت که اسلام درباره کودکان راه میانه را برگزیده است. زیرا نه آنان را به طور کلی از مسئولیت کیفری معاف داشته و نه آنان را مانند بالغان محکوم گردانیده است. لذا مقننین اکثر کشورها برای اطفال دادگاهی خاص و مجزا به نام دادگاه اطفال پیش بینی نموده اند که صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفال زیر 18 سال را دارند و هدف دادگاهها بازسازی اطفال است. روش های این کانون هماهنگی جنبه اصلاحی و تربیتی دارد.
طبق بند 3 ماده 4 کنوانسیون حقوق کودک مصوب سال 1989 سازمان ملل متحد که ایران نیز به آن کنوانسیون ملحق شده است. کشورهای عضو باید تلاش نمایند تا مراجع خاص را برای رسیدگی به جرایم اطفال تعیین و قوانین مورد نیاز را به تصویب برسانند. در همین راستا در تاریخ 28/6/79 از سوی مجلس شورای اسلامی قانون آیین دادرسی کیفری به تصویب می رسد که در فصل پنجم آن به تشکیل دادگاه اطفال و تربیت رسیدگی به آن اشاره می شود به موجب ماده 219 قانون فوق در هر حوزه قضایی در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال تشکیل می شود و برای تسهیل در امر رسیدگی به جرایم اطفال کلیه تشریفات مربوط به رسیدگی اعم از تعقیب و تحقیق، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن به عهده قاضی دادگاه واگذار می کرد و چنانچه ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر نموده است. در جرایم اطفال رسیدگی مقدماتی اعم از تعقیب و تحقیق با رعایت مفاد تبصره ماده 43 توسط دادرس یا به درخواست او توسط قاضی تحقیق انجام می شود. دادگاه کلیه وظایفی را که برابر قانون به عهده ضابطین می باشد رأساً به عمل خواهد آورد و هر گاه در جریان رسیدگی نیاز به تحقیقاتی در خصوص وضعیت روحی و روانی طفل یا خانواده او و محیطی که در آن زندگی می کند لازم باشد قاضی دادگاه می تواند از نظر افراد متخصص استفاده نماید.





فصل دوم:
دادرسی اطفال




فصل اول: انواع بزهکاری اطفال
بزهکاری اطفال و نوجوانان و جرایم بر ضد اموال
موضوعی که در کلیه اجتماعات گذشته و حال به طور نسبی وجود دارد، جرایم بر ضد اموال است که با توجه به محیط زندگی مردم، میزان و نوع آن در هر اجتماعی نسبت به اجتماع دیگر متفاوت می باشد. به طور کلی تعداد سرقت کودکان و نوجوانان نسبت به سایر جرایم به اندازه ای زیاد است که می توان حتی مبحث جرایم کودکان و نوجوانان را به سرقت های ارتکابی آنان اختصاص داد. پس از سرقت، می توان وارد ساختن خسارت و خرابی به اموال را در زمره این بحث قرار داد که به نحو زیر مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت:
الف- سرقت کودکان و نوجوانان: معمولاً سرقت کودکان در بدو امر از داخل منزل شروع می شود. طفل اشیاء را در چهار یا پنج ماهگی لمس می کند و در پنج ماهگی بی اراده شیء را که در دسترس او قرار دارد برداشته و با آن بازی می کند. به طور کلی اگر چند مداد را در جلوی پنجه نگهداریم، بدون این که تشخیص دهد که چه نوع وسیله ای است همه آنها را با دست ضعیف و ناتوان خود می گیرد و اگر بخواهیم آنها را از او پس بگیریم از خود مقاومت نشان داده و حاضر به پس دادن آنها نیست. در این حالت مقاومت طفل بدون این که اراده و تأثیر در عملش داشته باشد صورت می گیرد.
در فاصله شش یا هفت ماهگی، برداشت شی در طفل ارادی است و اگر چند شی در مقابل او قرار دهند آن یکی را خوشایندش باشد انتخاب کرده و برمی دارد. هرگاه بخواهد شی را که طفل انتخاب کرده و برداشته، از او بگیرند بلافاصله متغیر شده و با داد و فریاد و شیون مقاومت از خود نشان می دهد.
تقریبا در فاصله سنی دو تا سه سالگی است که طفل کلمه (من) را فرا گرفته و بدون اینکه حق مالکیت را درک کند با عبارت (مال من است) از استرداد اشیاء خودداری می کند. طفل تا شش و یا هفت سالگی نتایج ربودن مال غیر را درک نمی کند و غالبا اسباب بازی و لوازم خواهران و برادران خود را برمی دارد در مهدکودک و بعداً دبستان به تدریج به مفهوم لفظ مال غیر پی می برد.
در این مرحله طفل با اجتماع بزرگتر از محیط خانواده آشنا می شود. بنابراین تا موقعی که طفل از محیط خانوادگی به محیط اجتماعی وارد نشده، در صورت برداشتن شی نمی توان عنوان سرقت را بدان اطلاق نمود. طفل نیز عمل خود را دزدی ندانسته، بلکه آن را برداشتن، کش رفتن و غیره می داند اطرافیان طفل به عنوان این که او قوه تمیز ندارد و بد را از خوب تشخیص نمی دهد، اعمال و رفتار او را تحت کنترل قرار نداده و بالنتیجه طفل از منازل همسایه، فامیل، محیط دبستان، محیط کار و تفریح، اشیاء و اجناس متعلق به غیر را به طور مخفیانه می رباید و برای ادامه عمل نامشروع با دوستان خود تشکیل باند داده و دست به ارتکاب سرقت مهمتر می زند.
تجربیات مربیان و متخصصین فن نشان می دهد که اگر در همان ابتدای امر که اولین سرقت طفلی کشف می شود، اولیای او بدون توجه به ارزش شی مسروقه درصدد برآیند که از راه منطق با رافت و مهربانی کافی زشتی این عمل را به او بفهماند غالباً این کار به نتیجه مثبت رسیده و دیگر آن طفل از تکرار جرم برای همیشه خودداری خواهد کرد. ولی اگر کودکان مورد بی تفاوتی خانواده قرار گیرند و یا در محیط خانوادگی از محبت و توجه کافی بهره مند نباشند به این کار زشت ادامه داده و کم کم بدان معتاد می شوند.
نمونه های بسیاری وجود دارد که نشان می دهد عدم توجه به کودک و کمبود محبت در خانواده، چگونه کودکان و نوجوانان را به پرتگاه انحراف سوق می دهد.
نوجوان پانزده ساله ای که به اتهام سرقت ضبط اتومبیل در تهران دستگیر و به یک سال زندان در کانون اصلاح و تربیت محکوم شده داستان خود را چنین بیان می دارد: «من آن شب شاهد بودم که پدرم، مادرم را به شدت کتک می زد و خیلی ناراحت شدم. رفتم که جلوی آنها را گرفته و از هم جدا کنم ناگهان پدرم شروع به کتک زدن من کرد و مرا از خانه بیرون نمود. من که جایی را نداشتم، رفتم سر خیابان و یکی از دوستانم را دیدم که یک ضبط ماشین دستش بود. گفت چه شده؟ از خانه بیرونت کردند؟ عیبی نداره من هم مثل تو هستم، بیا فردا این ضبط را بفروشیم و خرجی خودمان را در بیاوریم. خلاصه من ضبط را از او گرفتم و آن شب را تا صبح در کنار خیابان به سر بردیم. فردای آن روز رفتیم و ضبط را به مال خر فروختیم. در همین موقع ماشین رسید و من و دوستم به اتفاق مال خر را دستگیر کردند صاحب ماشین پیدا شد، من به او گفتم که بیا این پولی را که مال خر بابت ضبط داده بگیر، او در جواب گفت که تو خیلی چیزهای دیگر از ماشین من بلند کرده ای، من هر چه التماس کردم و واقعیت را به او گفتم که من ضبط را بلند نکرده ام دوستم این کار را کرده، باورش نشد و خسارت خود را 000/30 تومان تخمین زد و گفت تا پول را ندهم اصلاً رضایت نمی دهد. پدر من که این طوری است مادرم که می رود رختشویی می کند من چگونه می توانم این خسارت ادعایی را پرداخت کنم؟ این نوجوان دارای چهار خواهر و یک برادر بوده و تاکنون مرتکب چند فقره سرقت شده است.»
تا این جا موضوع مربوط به کودکان و نوجوانانی بود که به علت عدم توجه والدین ناسازگاری و عدم مراقبت کافی دست به سرقت وسایل نقلیه زده و به این کار عادت کرده و سرقت را حرفه خود قرار داده اند. در مراکز تحقیقات و کشف جرایم پلیسی اصطلاحات ویژه بر اساس موضوع و مال مسروقه و شکل کار وجود دارد. سارقین نوجوان علاقه وافری به دستیابی سریع به پول دارند، آنها به سرقت هایی نظیر کیف زنی و قاپیدن پول و در صورت امکان گردن بند قاپی و احیاناً دخل زنی مغازه ها روی می آورند. در مراحل بعد به سرقت اجناس از انبار منازل منطقه خود نیز می پردازند.
چنانچه موفقیت آنها در این مرحله بیش از دو سال دوام یابد و گرفتار نشوند، مسلماً به سرقت های خود در شکلهای مختلف ادامه می دهند. سابقه دارهای این راه به جیب بری در اشکال مختلف ولی به صورت ساده نیز می پردازند. بعد از پول، طلا و جواهرات نیز در حدود وسیعی در خطر سرقت قرار دارد گرچه تبدیل آنها به پول تا حدودی دشوار و با خطر همراه است.
علاوه بر این عده ای نیز یافت می شوند که به امید پیدا کردن شغلی، راهی شهرهای بزرگ و صنعتی شده و پس از مدتی ولگردی و بی کاری و نداشتن خرجی جهت امرار معاش دست به سرقت در اطراف ترمینال های مسافربری، مسافرخانه ها و هتلها می زنند. هدف این قبیل مجرمین خردسال از میان مسافرانی است که از شهرستان به تهران می آیند. علت این انتخاب هدف آن است که این گونه مسافران غریب، دارای منزل و ماوای ثابتی نبوده و نمی توانند مدت زمان طولانی در محل وقوع جرم مانده و شکایت خود را پی گیری نمایند. به همین جهت فقط به تسلیم شکایتی اکتفا کرده و اجباراً از محل حادثه دور می شوند.
طفل لاغر و نحفیفی که اصلاً به او نمی آمد 14 ساله باشد در کانون اصلاح و تربیت می گفت: «اومدم تهران که پول پارو کنم به قول رفقایم توی تهرون از آسمونش پول می باره، درس و تحصیل را در کلاس چهارم ابتدایی رها کردم و رفتم پیش پسر عمویم که صافکاری ماشین یاد بگیرم ولی آنجا تهران نبود. یکی از رفقایم که دو سال از من بزرگتر بود گفت: پسر این جا باید موند و جون کند، بیا فرار کنیم. آخرش یک روز من و اون با همدیگر از خانه فرار کرده به تهران آمدیم. اما دیدیم نه از آسمون پول می بارد و نه می شود آن را پارو کرد. بی کار گرسنه و بی پول توی خیابانها می گشتیم و شبها توی ترمینال یا پارکها می خوابیدم. چند روزی که گذشت رفیقم گفت بیا بریم دزدی کنیم آخر ما هم آدم هستیم و به جای گرسنگی کشیدن می توانیم با چند دفعه دزدی پول خوبی بدست آوریم. او بلد بود چطوری دزدی کند و با رفیقم در یک خانه را زدیم. می خواستیم اگر صاحب خانه جواب داد آدرسی بپرسیم وقتی دیدیم جوابی نیامد گفتیم پس هیچ کس خونه نیست. من کمک کردم تا رفیقم از بالای در پرید داخل حیاط مواظب اطراف بودم خیلی می ترسیدم و می خواستم اگر کسی آمد زنگ را یک بار بزنم و فرار کنم. مدت کوتاهی که گذشت رفیقم در را باز کرد و با یک ضبط صوت بزرگ بیرون آمد. با خوشحالی آن ضبط صوت را فروختیم و چند روزی با پول آن حسابی خوش گذشت. باید خاطر نشان نمود که اصولا سرقت از منازل توسط بزرگسالان صورت می گیرد و کودکان کمتر به صورت انفرادی دست به چنین اعمالی می زنند. منتهی در پاره ای موارد، کودکان و نوجوانان به عنوان شریک جرم مداخله کرده و با کشیک دادن و یا از دیوار بالا رفتن، با سارقین بزرگسال همکاری و معاونت می نمایند. اگر چنین کودکی به دام نیروی انتظامی گرفتار آید به علت تبانی قبلی که با شرکای بزرگسال خود داشته خود را عامل منحصر به فرد جرم معرفی و موجب فرار محرکین و همدستان خود می گردد. در چنین مواردی طفل بزهکار دو نوع استفاده می برد:
اول آن که با فرار همدستان خود که غالباً موفق به فروش جنس مسروقه به مال خرها می شوند در منافع حاصله از فروش مال سهمی عایدش می شود.
دوم آن که با تحمیل مجازات های مخففه که در این قبیل موارد قانون مجازات اسلامی برای کودکان تعیین کرده حق السکوتی از همدستان بزرگسال خود دریافت می دارد. علاوه بر سرقت اموال از منازل، اخیراً سرقت اتومبیل و موتورسیکلت بین کودکان و نوجوانان رایج شده است. سرقت وسایل مذکور از پدیده های اجتماعی قرن اخیر است که تحولات صنعتی، سیاسی و رفاه طلبی در ازدیاد آن موثر می باشد. اصولا در جامعه ما سرقت لوازم اتومبیل به خصوص رادیو پخش و چرخ های آن و سرانجام سرقت خود اتومبیل صورت می گیرد. کالای داخل اتومبیل مانند بار و محموله آن، کیف و چمدان و وسایل خریداری شده هدف سارقین نوجوان است. این شکل سرقت فراوان ترین نوع دزدی در اکثر کشورهای جهان بالاخص کشورهای جهان سوم رایج است زیرا تقاضای فراوان برای آنها وجود دارد. چرخها، زاپاس، جک، رادیو ضبط اتومبیلهای لوکس در خط دستبرد قرار دارند. گاهی مجهز بودن به انواع دزدگیرها هم مانعی برای کار سارق نیست.
دزدان ماهر برای ربودن رادیو پخش اتومبیل به حداکثر یک دقیقه زمان نیاز دارند. گاهی دیده شده صدای آژیر دزدگیر که به گوش می رسد، سارق کار خود را انجام داده و پشت موتور سیکلت دوست و همکار خود در حال فرار است. سرقت لوازم اتومبیل در شب و روز و چرخهای آن بیشتر در نقاط خلوت و شبها صورت می گیرد.
هدف دزدی کالا و سرانجام کار سارقین، فروش اموال مسروقه و رسیدن به پول است که نتیجه تلاش سارقین و مشوق آنان همین امر است. از نظر جرم شناسی مال خری و سهولت فروش اموال مسروقه فراهم بودن زمینه ارتکاب و وجود تقاضا برای عمل خلاف سارقین محسوب می شود.
رکن پایانی سرقت یعنی فروش اموال مسروقه، اشکال متنوعی دارد ولی خطرناک ترین آن خریداری از سوی مال خرهاست که گرچه تعداد آنان در رابطه با کالاهای مختلف زیاد نیست ولی به صورت نقطه امید برای فروش اموال مسروقه و بازاری برای متاع آنان است. به هر ترتیب سرقت اطفال و نوجوانان علل مختلف دارد که مهمترین آن راحت طلبی، حسادت و علاقه رسیدن به چیزهایی که دیگران دارند و او ندارد، به دست آوردن درآمد زید با زحمتی اندک در مدت زمان کوتاه، بیکاری، فقر مالی، معروف شدن، تبدیل رویاها به واقعیت، انتقام از دیگران به وسیله سرقت اموال آنها، مراودت و معاشرت با دوستان ناباب و تشویق آنان به سرقت از طریق این گونه افراد، وجود فاصله های زیاد طبقاتی، بی سوادی و اصولا سرقت اموال متعلق به غیر، عمل زشت و ناپسندی بوده و باید به فرزندان خود آموزش دهیم که انسان صالح و پای بند به اصول اخلاقی و دینی به هیچ وجه چشم داشتی به مال غیر نداشته، بلکه خود را حافظ آن می داند.
با توجه به این که اغلب سارقین عمل مذموم خود را از دوران کودکی شروع می کنند، مهمترین اقدامات پیشگیری، اصلاح و تربیت باید از سنین اولیه رشد آغاز گردد. احترام، ابراز محبت و علاقه و پرهیز از تنبیه، تحقیر، تبعیض و سرزنش کودکان و نوجوانان از مهمترین اقدامات پیشگیری از سرقت محسوب می شوند. هنگامی که والدین با اولین رفتار کودک مبنی بر برداشتن اشیاء دیگران مواجه می شوند بدون توجه به ارزش شی مسروقه، از اجرای تنبیه می بایست خودداری کرده و به دنبال پاسخ به این سوالات باشند که آیا نسبت به کودک بی توجهی نکرده اند؟ آیا خود الگوی مناسبی برای فرزندانشان هستند؟ آیا سرزنش و تبعیض بین فرزندان باعث چنین رفتاری شده است؟
ضمنا از کاربرد القایی همچون دزد، دست کج و از این قبیل عبارات به کودکان و نوجوانانی که مرتکب سرقت می شوند، به خصوص افرادی که دچار وسواس دزدی هستند، اکیداً پرهیز شده و خانواده فرزند خطاکار خود را طرد نکرده و نسبت به ملاقات او در کانون اصلاح و تربیت مبادرت ورزند.
جرایم خرابکاری و ایجاد خسارت مالی
در بین جرایم بر ضد اموال، جرایمی وجود دارند که ارتکاب آن منحصراً از طرف بزرگسالان صورت می گیرد و کودکان و نوجوانان بزهکار یا اصلاً مرتکب این قبیل جرایم نشده و یا به ندرت مرتکب می شوند. از قبیل کلاهبرداری، خیانت در امانت، صدور چک بلامحل، جعل، تزویر و غیره.
یکی از جرایم رایجی که غالباً از طرف کودکان و نوجوانان بزهکار وقوع می یابد، خرابکاری و ایجاد خسارات مالی است. به طور کلی خرابکاری و ایجاد خسارت از طرف کودکان و نوجوانان، امروزه به صورت یک مساله حاد اجتماعی در آمده و در اکثر کشورها کودکان و نوجوانان با شکستن وسایل روشنایی معابر و جاده ها و اماکن عمومی و شکستن صندلی های پارک ها و شیشه در و پنجره ساختمانهایی که بدون سکنه بوده و همچنین کندن و ویران ساختن علایم راهنمایی و رانندگی که به منظور حفاظت جان عابرین و مسافرین و رانندگان نصب شده و پاره کردن روکش صندلی اتوبوس ها مینی بوس ها و واگن های راه آهن سالیانه میلیون ها ریال خسارت به جامعه و دولت و صاحبان آن وسایل وارد می سازند.
در آرژانتین دسته هایی از پسران در کافه ها جمع می شوند و با تحقیر کردن مشتریان و یا رهگذران به آنها توهین می کنند و گاهی نیز اتومبیلی را که در گوشه ای از خیابان پارک شده است خرد می کنند. در ایران دسته ای از اطفال و نوجوانان قطارای مسافری را که در حال حرکت هستند سنگ باران نموده و با شکستن شیشه های واگن ها مزاحمت مسافران را فراهم می سازند. اخیراً معمول شده که با عبور از خیابانها اتومبیل هایی را که در کنار خیابان پارک شده با وسایل تیز و برنده سوراخ کرده و یا اطراف آن را خط خطی می کنند.
در فرانسه مسئولان متروی فرانسه تنها در سال 1985 جهت تعمیر و بازسازی صندلی هایی که مسافران مترو پاره کرده بودند، هیجده میلیون فرانک خرج کرده اند. در آن سال 35852 صندلی از طرف اهالی پاریس و حومه آسیب دیده و خسارت وارد شده است و این مقدار معادل یک دهم کل صندلی های متروی پاریس است. طبق گزارش شرکت اتوبوسرانی پاریس هر سال خرابکاری بیمار دست کم 5000 شیشه اتوبوس را در ایستگاههای اتوبوس با تفنگ و سنگ و غیره شکسته و در پایان سال 1985، هشتاد درصد تلفن های عمومی شهر پاریس غیر قابل استفاده شده اند.
دلیل بروز جرایم خرابکاری و ایجاد خسارات مالی از طرف کودکان و نوجوانان ناشی از این امر است که آنان در راه کسب لذت تفریح و خوشگذرانی، اصول و قواعد اخلاقی را زیرپا گذاشته و به طور ناخودآگاه می خواهند انتقام خود را از جامعه ای که آنها را در قید و بند مقررات قانونی قرار داده، بگیرند. خرابکاری و ایجاد خسارات مالی یکی از جرایم ارتکابی پسران شهرنشین بوده و دختران شهرنشین و روستاییان به ندرت مرتکب چنین جرایمی می شوند. ضمناً در این قبیل جرایم تفکیک اعمال عمدی از غیر عمدی توسط کودکان و نوجوانان بسیار مشکل است.
جرایم بر ضد نظم عمومی جامعه
هر اجتماع طبق آداب، سنن، رسوم، معتقدات اخلاقی و دینی، وضع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارای اصول و قواعدی است و اگر فردی از افراد جامعه، اصول و قواعد مزبور را رعایت ننموده و بخواهد نظم عمومی جامعه را مختل نماید مجرم محسوب و قابل تعقیب و مجازات می باشد. از جمله اعمالی که از نظر اجتماع ناپسند بوده و مخل نظم عمومی محسوب می شوند عبارتند از: اعتیاد به مواد مخدر، ولگردی و تکدی و جرایم منکراتی.

اعتیاد به مواد مخدر
مسأله اعتیاد و ابتلای افراد به مواد افیونی و مخدر از جمله موضوعاتی است که بشریت را در معرض خطر جدی قرار داده و امروزه غالب کشورهای جهان به نحوی از انحاء با این آفت اجتماعی مواجه می باشند.
1- مواد مخدر و آثار آن
هر ماده ای که استفاده مکرر آن موجب اعتیاد وابستگی و مضر باشد و عدم استعمال به موقع آن موجب بروز آثار محرومیت «سندرم» شود آن را مواد مخدر می گویند، مانند کوکایین، تریاک و شیره هرویین، حشیش، بنگ، چرس، شاهدانه هندی، ماری جوانا و اسید اینرژیک که همان «L-S-D» و جدیدترین ماده مخدر می باشد.
اول- هرویین و آثار آن
هرویین قوی ترین و خطرناک ترین ماده مضر اعتیادآور است. هرویین یک محصول نهایی تریاک است که حمل و نقل بسیار ساده است. قاچاقچیان چندین لابراتور تولید هرویین را در افغانستان تأسیس کرده اند و در این لابراتورها از هر یک صد کیلوگرم تریاک یک کیلو هرویین به دست می آید و پنهان کردن و حمل و نقل یک کیلوگرم هرویین بسیار ساده تر از پنهان کردن صد کیلوگرم تریاک است.
هرویین بسیار به فروش می رسد و در روز کمتر استفاده می شود و بسیار قوی تر، ارزان تر و اعتیادآور و قوی تر نسبت به تریاک است.
هرویین علاوه بر آثار شوم تریاک اثرات زیان بار شدید دیگری نیز دارد: از جمله اختلالات قلبی، عروقی، کبدی و تنفسی و همچنین بر اثر استفاده از سرنگ مشترک انتقال ویروس ایدز از شخص مبتلا به دیگری را دربردارد. انواع مسمومیت ها به خاطر ناخالصی خطرناکی که در ماده مخدر هرویین وجود دارد از دیگر آثار شوم ناشی از مصرف هرویین می باشد. اشخاص معتاد به هرویین اظهار می دارند با اعتیاد به هرویین روح انسان کشته شده و مبتلایان بدان مطلقاً از خورد و خوراک افتاده و به هیچ چیز جز هرویین نمی اندیشند.
وقتی انسان هرویینی می شود از خود بی خود شده و وقتی خمار است حالت جنون به او دست می دهد و هر کاری را که انجام می دهد، بی اراده است. در قبال هرویین هر چه از او بخواهند انجام می دهند.
دوم – کوکایین و آثار آن
کوکا قرنها پیش از آن که آمریکای جنوبی مستعمره اروپاییان گردد، در این قاره وجود داشته است، ظاهراً اصل آن از پرو بوده که به وسیله بومیانی که از این کشور رانده شده بودند، به خارج از کشور برده شده است. کوکایین برای اولین بار در سال 1859 به وسیله «نیمن» از برگ کوکا به دست آمد ولی هنوز مصرف طبی پیدا نکرده بود. دکتر «کولر» از کشور اتریش موفق شد کوکایین را به عنوان داروی بی حس کننده موضعی به کار برد.
معتاد پس از کشیدن کوکایین، بلافاصله روی صورتش احساس سردی می کند. حالت سکر و نشه ای تدریجی به وی دست می دهد که بی شباهت به مستی الکل نیست. با این تفاوت که پس از کشیدن کوکایین در خود احساس نیرومندی شدید و میل به فعالیت و جنب و جوش و تحرک پیدا می کند. دلش می خواهد دایما با کسی حرف بزند. لیکن بعد از سی تا چهل دقیقه، خستگی مفرطی جانشین تحرک و جنبش تحرک و جنب و جوش اولیه می شود. معتادان به کوکایین معمولاً نفس نفس زده و همیشه چشم به نقطه ای می اندازند. مردمک چشم آنها اتساع یافته و حالت نگرانی و دلهره دایمی دارند. همیشه از چیزی می ترسند و این دلهره و هراس وقتی موقتا از بین می رود که دوباره کوکایین بکشند. هر قدر طول مدت اعتیاد بیشتر باشد، گونه های معتاد بیشتر فرورفتگی پیدا می کند و رنگ صورتش مات می شود. دهانش همیشه خشک است و هر لحظه از خواب می پرد. خواب های آشفته می بیند و دائماً موقع خواب در کابوس های وحشتناک به سر می برد. معتاد به کوکایین ساعت ها در برابر آیینه می ایستد و به تصویر خود خیره می شود، گویی مقابل تلویزیون ایستاد و تصاویر آن را تماشا می کند. گاهی اوقات چیزهایی به نظرش می رسد و غرق در اوهام و تخیلات می شود. یکی از خصوصیات اعتیاد کوکایین این است که معتاد همیشه نقاطی کوچک و ساده روی لباس یا روی پوست بدنش می بیند که در حال حرکت است و به تصویر این که آنها شپش و یا حشرات دیگری هستند دست پیش می برد تا آنها را بگیرد و گاهی اوقات سنجاق به پوست خود فرو می کند تا حشراتی را که تصور می کند روی دستش در حرکت هستند و در حال فرو رفتن در بدن می باشند، بیرون بیاورد.
سوم – حشیش و آثار آن
حشیش در کشورهای جهان به صورت های مختلف و به اسامی گوناگون رواج دارد. تریاک شیره ای است که در پوست کوکنار وجود دارد و این شیره ابتدا مایل به زرد است و به تدریج تبدیل به رنگ قهوه ای می شود. اثرات حشیش در اشخاص مختلف متفاوت است. جنون «آموک» معروف ترین حالتی است که به اکثر معتادان دست می دهد. در هندوستان غالباً افرادی را می بینید که چماقی را به دست گرفته و به دور سر می چرخانند و به هر کس در راه خود برخورد کنند آن را به سر و مغزش فرود می آورند. وقتی جنون «آموک» به کسی دست بدهد چنان نیروی بدنی غول آسایی پیدا می کند که دو و یا سه نفر به راحتی نمی توانند حریف او بشوند. چنین آدمی فوق العاده خطرناک شده و اکثر اوقات مجبورند او را از پای درآورند.
آدم حشیشی را می توان از گونه های فرورفته و پریدگی رنگ چهره اش شناخت. از نظر روانی حالات مختلفی در معتاد پیدا می شود که بستگی به مقدار حشیشی دارد که کشیده است. اولین بار که حشیش در اروپا آمریکا رواج پیدا کرد، همه امیدوار بودند که بلکه بتوان آن را جانشین تریاک و هرویین و کوکایین سازند ولی حشیش نتوانست جای آنها را بگیرد زیرا که نشئگی آن از تریاک و هرویین کمتر است.
به راستی که اعتیاد به مواد مخدر چه فجایعی را در خانواده ها به بار نیاورده است؟
منبع:http://daneshju-club.com/%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84.html

 
 
نظریات مشورتی
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ٤:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/۱۸
 

 

السلام علیک یا اباعبدالله الحسین وعلی الارواح التی حلت به فنائک علیک منی سلام الله ابدا مابقیت و بقی الیل و النهار.

ضمن عرض تسلیت ایام پربار محرم محضر شما عزیزان،‌ قبولی سوگواری ان عزیزان در ایام شهادت مولایی دو عالم اباعبدالله الحسین ع را از باری تعالی برای شما خواستاریم. التماس دعا داریم.

 

 

نظریات مشورتی

 هوالحکیم

نوشته ای که در زیر می خوانید، ۳۶  مورد اول نظریه جدید اداره کل حقوقی قوه قضائیه می باشد که در شهریور ماه ۱۳۹۲ در پاسخ به سوالات دادگاه ها در مورد مسائل مربوط به قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ صادر شده است .
نظریه شماره ۱ 
۲/۶/۹۲ / ۱۰۲۲/۹۲/۷ / ۷۱۲-۱/۱۸۶-۹۲ 
نظریه مشورتی: 
۱- منظور از۱۸سال تمام کسی است که ۱۲ماه از ورود سنش به ۱۸سالگی گذشته باشد ولذا کسی که ۱۲ماه ازورود سنش به ۱۷سالگی گذشته را نمی توان ۱۸سال تمام دانست. 
۲- با توجه به اینکه عرفاً سالروز تولد فرد روز ورود وی به سن جدید است لذا فردی که درسالروز تولدش دستگیر می شود را نمی توان ۱۸سال تمام دانست. 
سوال: 
مطابق ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری و همچنین ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب (۱/۲/۹۲) صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان در رسیدگی به جرائم اشخاص تا ۱۸ سال تمام شمسی بیان شده است حال سوال این است که: 
اولا- منظور از ۱۸ سال تمام چه می باشد آیا منظور۱۷ سال و۱۲ ماه می باشد یا اینکه شخصی که ۱۸ سال و۱۲ ماده نیز دارد مشمول رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان می شود. 
ثانیا: اگر پاسخ شق اول سوال می باشد آیا خود سن ۱۸ سال یعنی فردی که در روز تولدش در سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم می شود نیز رسیدگی به جرمش در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان می باشد. 

نظریه شماره۲ 
۲/۶/۹۲- / ۱۰۲۳/۹۲/۷- / ۶۸۲-۱/۱۸۶-۹۲ 
نظریه مشورتی 
۱- با توجه به ماده ۵۵قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ چنانچه دادگاه صادرکننده قرار تعویق صدور حکم ویا دادستان وقاضی اجرای احکام احراز نمایند که محکومٌ علیه حائز شرایط مقرر قانونی جهت به تعویق انداختن ویا معافیت ازکیفر نبوده، می توانند لغو تعویق مجازات ومعافیت ازکیفررا ازدادگاه صادرکننده قرار تقاضا نمایند. 
۲- درماده ۴۴قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تعویق مشخصاً‌ احصاء گردیده. 
۳- مرجع اجرای دستورات دادگاه ونظارت براجرای دستورات مذکور نهاد اجرای احکام کیفری وتوسط قاضی اجرای احکام صورت می گیرد. 
سوال- نظربه مفاد مواد ۳۹،۴۰،۴۲ از قانون مجازات اسلامی جدید آیا حکم به معافیت از کیفر و قرار تعویق صدورحکم قابل تجدیدنظر می باشد یا خیر و در ضمن ضمانت اجرای تعویق مراقبتی همراه با تدبیرمقرر درماده ۴۲ چیست و سوال دیگر اینکه چنانچه تعویق مراقبتی همراه با دستور دادگاه باشد مرجع اجرای دستورات خود دادگاه بوده یا نهاد دیگری مثل اجرای احکام کیفری می باشد مستدعی است پاسخ مراتب را جهت بهره برداری قضایی به این شعبه اعلام فرمایید. 

نظریه شماره۳ 
۲/۶/۹۲ / ۱۰۱۸/۹۲/۷ / ۵۸۱-۱/۱۸۶-۹۲ 
نظریه مشورتی: 
با توجّه به صدور ماده ۱۰قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ومقررات مشابه آن درماده ۱۱قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰درجرائم تعزیری مقررات قبل از وقوع جرم باید اجرا شود، مگر اینکه موضوع مشمول ماده ۱۱قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲باشد که دراین صورت تحت هرشرایطی قانون جدید اعمال می شود، درغیر این صورت اگر قواعد تخفیف،‌ تعدد، تکرارجرم، آزادی مشروط وسایر مقررات جزای عمومی قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲برای قاضی دراعمال مقررات تخفیف وسایر موارد محدودیتی قائل شده باشد، تشدید محسوب وعطف به ماسبق نمی شود. 
سوال: با توجه به تبصره ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر غیر قابل اعمال بودن قواعد عطف به ما سبق نشدن قوانین ماهوی جزایی طبق ماده ۱۱ و با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ یک قانون موقت و در مدت معین بوده آیا قواعد تخفیف تعدد و تکرار جرم و آزادی مشروط و سایر قواعد جزای عمومی باید طبق قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اعمال شود یا باید بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ که در زمان وقوع جرم حاکمیت داشته اعمال شود 
مثال: درجرم سرقت طبق قانون مجازات اسلامی جدید ۹۲ تا دو درجه بیشتر نمیتوان حبس را تخفیف داد اما درقانون مجازات اسلامی قدیم دادن تخفیف محدودیت نداشت اگرجرم در زمان حاکمیت قانون قدیم ۷۰ اتفاق افتاده باشد تکلیف دادگاه چیست. 

نظریه شماره۴ 
۲/۶/۹۲ / ۱۰۱۹/۹۲/۷ / ۷۵۶-۱/۱۸۶-۹۲ 
نظریه مشورتی 
۱- درماده ۱۰۹قانون مجازات اسلامی جرائمی به شرح بندهای سه گانه ازشمول مرور زمان خارج گردیده است،‌ با این استثناء که جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری وجرائم سیزده گانه مندرج درتبصره ذیل ماده ۳۶قانون مرقوم درصورتی از شمول مرور زمان خارج است که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال تمام وبالاتر باشد، بنابراین آراء وحدت رویه شماره ۶۷۷مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۴وشماره ۶۹۶مورخ۱۴/۵/۱۳۸۵درخصوص ارتشاء وفروش مال غیر ازدرجه اعتبار ساقط است ودرشرائط فعلی کاربردی ندارد. 
۲- تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که درشرع مقدس اسلام، برای یک عمل معین نوع ومقدار کیفرمشخص شده باشد، بنابراین مواردی که به موجب روایات ویا هر دلیل شرعی دیگر، بطور کلی ومطلق برا ی عملی تعزیر مقرر گردیده است ونوع ومقدار آن معین نشده است،‌ تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود. 
۱- سوال: با توجه به قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ آیا آراء وحدت رویه ۶۹۶و ۶۷۷ در خصوص جرائم ارتشاء وفروش مال غیر و عدم تسری مرورزمان به آن هیات عمومی دیوانعالی کشور به قوت خود باقی است یا خیر؟ 
۲- منظور قانونگذار ازتعزیرات منصوص شرعی مندرج در تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ چه جرائمی است. 

نظریه شماره۵ 
۳۰/۵/۹۲ / ۹۹۸/۹۲/۷ / ۷۱۹-۱۶/۹-۹۲ 
نظریه مشورتی: 
چنانچه بنیادشهید مقتولی را در زمره شهدا محسوب وبه دلیل عدم شناسائی قاتل با استفاده از ملاک ماده ۲۵۵قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰، دیه وی از بیت المال پرداخت وخانواده وی نیز تحت پوشش بنیاد شهید قرار گیرند، چنین اقداماتی فاقد اشکال قانونی است. زیرا بین برقراری حقوق ومستمری برای بازماندگان مقتول واخذ دیه ازبیت المال تعارضی وجود ندارد. بنابراین اعتراض روسای دادگستری به حکم صادره از ناحیه دادگاه بدوی مبنی برپرداخت دیه از بیت المال واقدام محاکم تجدید نظر استان درنقض آراء مزبور فاقد وجاهت قانونی است. 
سوال: نظربه اینکه قبل ازتصویب و لازم¬الاجراء شدن قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ احکامی ازسوی مراجع قضائی با ملاک عمل ازماده ۲۵۵ ق.م اسلامی مصوب سال۱۳۷۰ ماده ۴۸۷ق.م.ا مصوب ۹۲ و سایر قوانین و مقررا ت موضوعه مبنی برپرداخت دیه شهداء ومجروحین ازبیت¬المال صادر گردیده و بعضا با اعتراض روسای دادگستری دادگاههای تجدیدنظر استان ضمن نقض حکم خطاب به دادگاه بدوی اعلام می داشته¬اند که با طرح سوال از مجروحین و اولیاءدم شهدا استعلام گردد که آیا خواستار اخذ دیه از بیت¬المال می باشند یا قرارگرفتن تحت پوشش بنیاد شهید وامور ایثارگران؟ 
حالیه با عنایت به مراتب فوق¬الاشاره خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص موضوع تعارض بین اخذ دیه ازبیت¬المال و قرار گرفتن تحت پوشش بنیاد شهید نظریه تخصصی صادر و نتیجه را به این معاونت اعلام نمایند . 

نظریه شماره۶ 
۲/۶/۹۲ / ۱۰۱۶/۹۲/۷ / ۷۶۴-۱/۱۸۶-۹۲ 
نظریه مشورتی: 
درفرض سوال با توجه به اطلاق ماده ۱۳۴قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲دادگاه برای هریک از جرائم، حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند ولی فقط مجازات اشد قابل اجراء‌است اگر میزان مجازات ها برابر باشد یکی از آنها قابل اجراء خواهد بود. 
سوال:چنانچه جرایم تعزیری از یک نوع (مثلا سه فقره سرقت تعزیری مشابه) باشد مجازات مرتکب چگونه تعیین می شود. 

نظریه شماره ۷ 
۲/۶/۹۲ / ۱۰۲۳/۹۲/۷ / ۶۸۲-۱/۱۸۶-۹۲ 
نظریه مشورتی: 
۱- با توجه به ماده ۵۵قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ چنانچه دادگاه صادرکننده قرار تعویق صدور حکم ویا دادستان وقاضی اجرای احکام احراز نمایند که محکومٌ علیه حائز شرایط مقرر قانونی جهت به تعویق انداختن ویا معافیت ازکیفر نبوده، می توانند لغو تعویق مجازات ومعافیت ازکیفررا ازدادگاه صادرکننده قرار تقاضا نمایند. 
۲- درماده ۴۴قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تعویق مشخصاً‌ احصاء گردیده. 
۳- مرجع اجرای دستورات دادگاه ونظارت براجرای دستورات مذکور نهاد اجرای احکام کیفری وتوسط قاضی اجرای احکام صورت می گیرد. 
سوال: نظربه مفاد مواد ۳۹،۴۰،۴۲ از قانون مجازات اسلامی جدید آیا حکم به معافیت از کیفر و قرار تعویق صدورحکم قابل تجدیدنظر می باشد یا خیر و در ضمن ضمانت اجرای تعویق مراقبتی همراه با تدبیرمقرر درماده ۴۲ چیست و سوال دیگر اینکه چنانچه تعویق مراقبتی همراه با دستور دادگاه باشد مرجع اجرای دستورات خود دادگاه بوده یا نهاد دیگری مثل اجرای احکام کیفری می باشد مستدعی است پاسخ مراتب را جهت بهره برداری قضایی به این شعبه اعلام فرمایید. 

نظریه شماره۸ 
۲۶/۵/۹۲ / ۹۶۴/۹۲/۷ / ۶۶۲-۱/۱۸۶-۹۲ 
نظریه مشورتی 
با توجه به اینکه مقنن درقانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲درمقام ایجاد نظم خاصی برای مجازات “شروع به جرم” است لذا درتمام مواردی که مشمول ماده۱۲۲قانون مذکور است مجازات هایی به شرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است. همچنین با توجه به لزوم یکسان سازی نحوه رسیدگی در امورقضائی که دربند ۷سیاست های کلان مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است وبا توجه به ماده ۷۲۸قانون مزبور در خصوص لغو کلیه مقررات وقوانین مغایر با این قانون،‌به نظر این اطلاق شامل کلیه قوانین ومقررات خاص وعام درخصوص موضوع سوال است زیرا چنانچه قائل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزائی در خصوص تعیین مجازات شروع به جرم باشیم، شاهد تفاوت وشدت وضعف میزان مجازات وعدم تناسب آن خواهیم بود درنتیجه کلیّه مقرراتی که درقانون به طور خاص برای”شروع به جرم” مجازات تعیین شده است با تصویب ولازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ملغی ومجازات شروع به جرم درتمام جرائم مطابق بندهای ذیل ماده ۱۲۲قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ با رعایت ماده ۱۰همان قانون تعیین می شود. 
سوال: احتراما با توجه به لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: 
۱- آیا مقررات شروع به جرم این قانون ناسخ مواد شروع به جرم در قانون تعزیرات و یا قوانین متفرقه می باشد یا اینکه مقررات قانون تعزیرات و قوانین متفرقه همچنان به قوت خود باقی هستند؟ 
۲- با توجه به اینکه در قانون تعزیرات یا قوانین متفرقه شروع به ارتکاب بعضی از جرائم جرم تلقی شده درحالیکه درماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ شروع به ارتکاب بسیاری ازجرائم جرم تلقی شده آیا بعد ازلازم الاجراء شدن قانون جدید بایستی بر اساس ماده ۱۲۲ آن عمل نمود. 

نظریه شماره۹ 
۲۹/۵/۹۲ / ۹۸۲/۹۲/۷ / ۶۵۵-۱/۱۸۶-۹۲ 
نظریه مشورتی 
پاسخ سئوال مطروحه اختلافی و از موارد رجوع به اصل ۱۱۷ قانون اساسی است. حضرت امام خمینی(ره) ( توضیح المسائل محشی به کوشش سید محمد حسن بنی هاشمی قم ۱۴۲۴ ق.ج اصل ۱۴۸) و مقام معظم رهبری ( اجوبه الا ستفتائات ، قم ۱۴۲۴ ق ص ۶۳) صائبین را اهل کتاب دانسته اند. برخی تحقیقات معتبر نیز صائبین مندابی را که در خوزستان زندگی می کنند و پیرو حضرت یحیی (ع) هستند، اهل کتاب دانسته و در نتیجه چنانچه شاخه ای از یهود باشند مشمول حکم مقرر در ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ هستند. 
سوال:با توجه به ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب (۱۳۹۲) صابئین مندایی در استان خوزستان که جزء اقلیت¬های مذهبی مورد اشاره در قانون اساسی نیست بفرمائید دیه آنها چگونه محاسبه می گردد. 

نظریه شماره۱۰ 
۲۶/۵/۹۲ / ۹۶۸/۹۲/۷ / ۶۴۱-۱/۱۶۸-۹۲ 
نظریه مشورتی: 
با توجه به اینکه مقنن در مقام ایجاد نظم خاص برای” مجازات شروع به جرم ” در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تمام مواردی که مشمول ماده ۱۲۲ می باشد مجازاتهایی بشرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است و نیز در راستای یکسان سازی نحوه رسیدگی در امور قضایی که در بند ۷ سیاست های کلان مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است و با توجه به اینکه مقررات ماده ۷۲۸ قانون مزبور در خصوص لغو کلیه مقررات و قوانین مغایر با این قانون مطلق است لذا این اطلاق شامل کلیه قوانین و مقررات خاص و عام است و چنانچه قاتل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزایی در خصوص مجازات شروع به جرم باشیم، شاهد تفاوت و شدت و ضعف میزان مجازات و عدم تناسب آن خواهیم بود، در نتیجه کلیه مقرراتی که در قانون بطور خاص برای شروع به جرم مجازات تعیین شده است با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ملغی و مجازات شروع به جرم در تمام جرائم طبق بندهای ذیل ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده ۱۰ همان قانون تعیین می شود. 
سوال: در ماده ۱۲۲ از کتاب اول قانون مجازات اسلامی در بحث شروع جرم در جرایم با مجازات حبس درجه ۵ شروع به جرم ،جرم است و با توجه به اینکه شروع به جرم برخی جرایم در تعزیرات جرم بود مانند مواد ۵۲۹ و ۵۳۰ و ۵۳۶و ۵۳۷ و۵۳۸ و۵۴۰ و۵۳۹ در جعل و تزویر که طبق ماده ۵۴۲ شروع به جرم آنها جرم بود لیکن طبق ماده ۱۲۲ مذکور این جرایم که حبس درجه ۵ ندارند شروع به جرم آنها جرم نیست ابهام اینجاست که آیا از این پس در این جرایم شروع به جرم آنها جرم نیست چرا که قانونگذار در بحث معاونت به این مطلب اشاره کرده که در صورتی که در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد ولی در بحث شروع به جرم به سایر قوانینی که در خصوص شروع به جرم وجود دارد اشاره نکرده است پس لاجرم منظورقانونگذار نسخ سایر قوانین مربوط به شروع به جرم بوده است و یا اینکه این طور استدلال شود با توجه به اینکه قانونگذار در ماده۷۲۸ از کتاب چهارم به نسخ مواد مشخص و معینی از تعزیرات پرداخته اگر منظور نسخ این مواد بود به آنها نیز اشاره می گردد فلذا شروع به جرم آنها همچنان جرم است. 

نظریه شماره۱۱ 
۲۶/۵/۹۲ / ۹۴۹/۹۲/ /۶۳۵-۱/۱۸۶-۹۲ 
نظریه مشورتی: 
با توجه به صراحت ماده ۱۲۷قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲چنانچه مجازات دیگری در شرع یا قانون برای معاون تعیین نشده باشد به شرح مقرر در بندهای ذیل این ماده مجازات معاون تعیین می گردد، بنابراین با توجه به تعیین مجازات معاون در جرم قتل عمد در قانون یعنی تبصره ماده ۶۱۲قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵باید براساس همین تبصره مجازات معاون تعیین شود وبین این دو ماده هیچگونه تعارضی وجود ندارد. 
سوال: با توجه به اینکه در ماده ۱۲۷ از کتاب اول قانون مجازات اسلامی در بحث معاونت آمده است : در صورتیکه در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد مجازات وی به شرح ذیل است… 
و با توجه به اینکه در مواد مختلفی در تعزیرات برای معاونت مجازات پیش بینی شده مثل معاونت در قتل عمد تبصره ماده ۶۱۲ فلذا با توجه به اینکه ماده ۱۲۷ مذکور در صورتی حاکم است که درقانون مجازات دیگری تعیین نشده باشد ولی ماده ۶۱۲ مذکور مجازات معاون را تعیین نموده ازطرف دیگر قانون مجازات جدید هم در بحث معاونت فقط ماده ۷۲۶ تعزیرات را حذف کرده است و اشاره ای به ماده ۶۱۲ نکرده است بنابراین آیا ماده ۱۲۷ از کتاب اول قانون مجازات ناسخ ماده ۶۱۲ مذکور میباشد یا خیر. 

نظریه شماره۱۲ 
۲۰/۵/۹۲ / ۹۱۱/۹۲/۷ / ۶۲۰-۱/۱۸۶-۹۲ 
نظریه مشورتی: 
با توجه به تبصره ۱ماده ۲۶قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲کسی که از حقوق اجتماعی مندرج در ماده ۲۶این قانون محروم شده باشد، اعم از اینکه این محرومیت به عنوان مجازات اصلی یا مجازات تکمیلی یا تبعی شده باشد، با توجه به صراحت قسمت اخیر این تبصره چنانچه درحکم دادگاه انفصال از خدمت نیامده باشد به موجب قانون منفصل از خدمت خواهد شد، دراین رابطه نظر به اینکه دادستان مجری احکام یا قانون است مراتب انفصال را به دستگاه متبوع مستخدم ابلاغ و به اجرای آن نظارت می نماید. 
سوال:آیا اعمال تبصره یک ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درخصوص مستخدمین دستگاههای دولتی مبنی برانفصال ازخدمت دولتی نیاز به تصریح درحکم دادگاه دارد یا دادستان می تواند بدون تصریح در حکم دادگاه نیز محرومیت نامبردگان از حقوق اجتماعی را به تبع اجرای محکومیت اصلی در خصوص آنها اعمال نماید. 

نظریه شماره۱۳ 
۲۹/۵/۹۲ / ۹۸۳/۹۲/۷ / ۶۱۳-۱/۱۸۶-۹۲ 
نظریه مشورتی 
به موجب ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲، اعمال مجازات هایی در مورد شخصیت حقوقی قابل تعیین و اجراء است و در مورد شخصیت حقیقی مدیرانی که در هیأت شخصیت حقوقی مرتکب جرم شده، تعقیب کیفری آنان برابر ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی مذکور بلامانع است. 
سوال: نظر به اینکه برای اشخاص حقوقی براساس مواد ۲۰ و ۱۴۳ قانون جدید مجازات اسلامی مسئولیت کیفری لحاظ شده است براین اساس چنانچه یک تصادف رانندگی به وقوع پیوندد که منجر به قتل غیرعمدی شود و مقصر تصادف شهرداری شناخته شود شهردار از حیث جنبه عمومی و شهرداری از حیث جنبه خصوصی بزه مسولیت کیفری خواهند داشت ولی چنانچه تصادف منجر به صدمه بدنی شود شهرداری فقط از حیث تسبیت مسولیت پرداخت دیه را بر عهده خواهد داشت و مساله ای که در این خصوص وجود دارد این است که در صدمه بدنی که موضوع فاقد جنبه عمومی بوده و شهرداری فقط مسولیت پرداخت دیه را برعهده دارد درمرحله دادسرا نحوه رسیدگی چگونه خواهد بود؟ تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری نسبت به شخص حقوقی آیا قابل اعمال است یاخیر؟ یا اینکه در اینجا نیز باید تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری نسبت به شهردار صورت بگیرد؟ با توجه به اینکه محکومیت نسبت به شهرداری صادر خواهد شد به نظر صحیح نمی باشد همچنین در صورت عدم تفهیم اتهام و عدم صدور قرار تامین کیفری پرونده با صدور قرارمجرمیت و کیفر خواست می بایست به دادگاه ارسال گردد یا اینکه پرونده با گزارش دادسرا به دادگاه ارسال شود. 

نظریه شماره۱۴ 
۲۲/۵/۹۲ / ۹۲۱/۹۲/۷ / ۶۱۱-۱/۱۸۶-۹۲ 
نظریه مشورتی: 
هرچند صدور حکم ازسوی دادگاه مبنی بر منع از رانندگی بلحاظ وسعت دامنه شمول، دربردارنده ابطال گواهینامه ۲وممنوعیت از درخواست مجدد نیز می باشد، لکن با التفات به صراحت مواد۳۱به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲که منع از رانندگی را مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد در طول یک دوره معین دانسته است، به موجب آن قاضی مکلّف است علاوه برقید منع از رانندگی د ر حکم صادره،‌ ابطال گواهینامه وممنوعیت ا ز درخواست مجدد را نیز در مدت معین صراحتاً قید نماید. بدیهی است در صورت عدم قید موارد مذکور بشرح فوق در حکم صادره،‌ اجرای احکام باید پرونده را جهت اصلاح رأی به دادگاه صادر کننده حکم ارسال نماید وخود نمی تواند مسئله ابطال گواهینامه وممنوعیت از درخواست مجدد را به اداره راهنمایی ورانندگی اعلام کند. 
سوال: آیا بالحاظ مواد ۳۱ به بعد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در صورتی که دادگاه فقط منع از رانندگی وسیله نقلیه موتوری صادرکرده باشد اجرای احکام میتواند ابطال گواهینامه وممنوعیت از درخواست مجدد را به مرجع مربوطه راهنمایی و رانندگی اعلام کند یا موضوع از مواردی است که دادگاه مکلف است آن را در رای خود قید نماید و برای اصلاح رای پرونده به دادگاه صادرکنند. اعاده نماید. 

نظریه شماره۱۵ 
۱۲/۵/۹۲ / ۸۶۳/۹۲/۷ / ۹۲-۱۸۶/۱-۵۹۸ 
نظریه مشورتی: 
با عنایت به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در مورد جرایم حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، در این صورت حسب مورد با توجه به سن آنها به دیه و مجازات های پیش بینی شده در فصل دهم محکوم می شوند. 
سوال: مجازات قانونی اشخاص بالغ کمترازهجده سال که مرتکب جرایم موجب حد یا قصاص می شوند ماهیت جرم ارتکابی انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد وکمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد چیست. 

نظریه شماره۱۶ 
۲۶/۵/۹۲ / ۹۵۳/۹۲/۷ / ۵۸۳-۱/۱۸۶-۹۲ 
نظریه مشورتی: 
تبصره ۴ماده۳قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب مصوب سال ۱۳۸۱، تکلیف پرونده های قتل عمدی را که سابق بروضع آن قانون در محاکم عمومی رسیدگی می شده، مشخص کرده وآن را درصلاحیت دادگاه عمومی دانسته نه کیفری استان ودرنتیجه تا زمانی که دادگاه عمومی نسبت به موضوع حکمی صادر نکرده است بدین لحاظ کماکان صالح به رسیدگی به موضوع است ولذا ماده ۱۱قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲نیز تغییری دراین وضعیت ایجاد نکرده ودر واقع تبصره ۴ماده ۳قانون صدرالذکر مغایرتی با ماده ۱۱قانون اخیرالتصویب مرقوم نداشته وکماکان معتبراست. 
سوال: با توجه به اینکه حسب تبصره ۴ ماده ۳ قانون اصلاحی تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی۱۳۸۱ جرائمی که تا تاریخ تصویب قانون مستقیما در دادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد و اینکه حسب ماده ۱۱ قانون اصلاحی مجازات اسلامی مصوب ۹۲ قوانین مربوط به صلاحیت نسبت به جرائم سابق بروضع قانون فورا اجرا می گردد و اینکه رسیدگی به موضوع اتهام قتل عمدی می بایست در دادگاه کیفری استان رسیدگی گردد تکلیف پرونده¬هایی که سابق بر تشکیل دادسرا با موضوع قتل عمدی در دادگاه عمومی مطرح رسیدگی است ومنجر به صدورحکم نگردیده است چه میباشد؟ آیا طبق قانون جدید مجازات اسلامی می بایست در دادگاه کیفری استان رسیدگی شود و تبصره ۴ ماده مذکور نسخ شده است یا درهمان دادگاه عمومی قابل رسیدگی است؟. 

نظریه شماره۱۷ 
۲/۶/۹۲ / ۱۰۱۸/۹۲/۷ / ۵۸۱-۱/۱۸۶-۹۲ 
نظریه مشورتی: 
با توجّه به صدور ماده ۱۰قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ومقررات مشابه آن درماده ۱۱قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰درجرائم تعزیری مقررات قبل از وقوع جرم باید اجرا شود، مگر اینکه موضوع مشمول ماده ۱۱قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲باشد که دراین صورت تحت هرشرایطی قانون جدید اعمال می شود، درغیر این صورت اگر قواعد تخفیف،‌ تعدد، تکرارجرم، آزادی مشروط وسایر مقررات جزای عمومی قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲برای قاضی دراعمال مقررات تخفیف وسایر موارد محدودیتی قائل شده باشد، تشدید محسوب وعطف به ماسبق نمی شود. 
سوال:با توجه به تبصره ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر غیر قابل اعمال بودن قواعد عطف به ما سبق نشدن قوانین ماهوی جزایی طبق ماده ۱۱ و با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ یک قانون موقت و در مدت معین بوده آیا قواعد تخفیف تعدد و تکرار جرم و آزادی مشروط و سایر قواعد جزای عمومی باید طبق قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اعمال شود یا باید بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ که در زمان وقوع جرم حاکمیت داشته اعمال شود 
مثال: درجرم سرقت طبق قانون مجازات اسلامی جدید ۹۲ تا دو درجه بیشتر نمیتوان حبس را تخفیف داد اما درقانون مجازات اسلامی قدیم دادن تخفیف محدودیت نداشت اگرجرم در زمان حاکمیت قانون قدیم ۷۰ اتفاق افتاده باشد تکلیف دادگاه چیست. 

نظریه شماره۱۸ 
۲۲/۵/۹۲ / ۹۲۶/۹۲/۷ / ۵۷۴-۱/۱۸۶-۹۲ 
نظریه مشورتی: 
۱- آنچه در ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص تکرار جرم آمده است ، ناظر بر مجازات مندرج در حکم دادگاه است نه مجازات قانونی جرم و عبارت”به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا ۶ محکوم شود…” که در این ماده بکار رفته است دلالت بر این مطلب دارد. 
۲- چنانچه جرمی بر اساس مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری، مشمول مرور زمان شده باشد بلحاظ رعایت حقوق مکتسبه متهم یا محکومٌ¬علیه باید حسب مورد قرار موقوف ماندن تعقیب یا موقوفی اجرای حکم صادر شود و قانون مجازات اسلامی جدید بر آن حکومت ندارد، اما جرائمی که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید واقع شده اند و تا زمان اجرای این قانون مشمول مرور زمان نشده اند با توجه به صراحت بند ت ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشمول مقررات این قانون می باشد. 
۱- سوال: منظور ازعبارت «یکی ازمجازاتهای تعزیری ازدرجه یک تا شش» که درصدر ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی جدید اشاره شده است مجازات قانونی جرم ارتکابی می باشد یا مجازاتی که مورد حکم واقع می شود که در این صورت چنانچه مجازات جرم درجه شش باشد ودادگاه با اعمال تخفیف مجازات مرتکب را درجه هفت تعیین کند درصورت تکرار جرم مستوجب مجازات تعزیری درجه یک تا شش مشمول مقررات تکرار نخواهد شد؟ 
۲- با عنایت به مقررات مرور زمان برابر ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۷۸ که اقدامات تعقیبی مانع مرور زمان نبود چنانچه شخص قبل از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی مرتکب جرم شده باشد پس ازلازم¬الاجرا شدن قانون جدید مجازات اسلامی مرور زمان مرحله تعقیب درحین تعقیب قطع خواهد شد و یا اینکه از این حیث که قانون جدید نسبت به قانون سابق شدیدتر است مقررات مرور زمان درحین تعقیب نسبت به جرایم ارتکابی قبل از لازم¬الاجرا شدن قانون جدید عطف به ماسبق نخواهد شد. 

نظریه شماره۱۹ 
۲۸/۵/۹۲ / ۹۷۵/۹۲/۷ / ۵۵۹-۱/۱۸۶-۹۲ 
نظریه مشورتی: 
۱) با توجه به ماده ۴ قانون مدنی که فی الجمله اثر قانون را نسبت به آتیه دانسته است و در ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ نیز موضوع سؤال ( اجرای ماده ۴۸۹ این قانون) در زمره استثنائات مذکور نیست و چون اجرای قانون سابق احتمالاً مساعدتر به حال متهم است ، لذا مقررات مذکور در مورد پرونده هایی که قبل از لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تشکیل شده قابل اجراء‌ نیست. 
۲) بر اساس صدر ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، مقررات و نظامات دولتی و اقدامات تأمینی و تربیتی شامل این قانون است و به حدود و قصاص و دیات تسری ندارد، ماده ۱۱ قانون مرقوم عام و کلی است و شامل همه مقررات می شود. 
۳) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، هر چند به صورت آزمایشی برای مدت ۵ سال تصویب شده است، لکن چون عام و کلی است جزو قوانینی که برای مدت معین یا موارد خاص تصویب می شود، محسوب نمی گردد. 
۴) به موجب ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲، اعمال مجازات هائی در مورد شخصیت حقوقی قابل تعیین و اجرا است و در مورد شخصیت حقیقی مدیرانی که در هیأت شخصیت حقوقی مرتکب جرم شده، تعقیب کیفری آنان برابر ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی مذکور بلامانع است. 
سوال: یا حکم مقرر در ماده ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۱/۲/۹۲ در مورد مهلت پرداخت دیه شامل پرونده های قبل از تصویب قانون می گردد یا خیر؟ 
آیا مواد ۱۰ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۱/۲/۹۲ شامل حدود و قصاص و دیات می شود یا نه؟ 
آیا تبصره ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی شامل خود این قانون نیز که برای مدت ۵ سال تصویب شده است می شود؟ 
در مورد اتهام شخصیت حقوقی نحوه تفهیم اتهام و صدور قرار تامین چگونه است؟. 

نظریه شماره۲۰ 
۲۶/۵/۹۲ / ۹۵۰/۹۲/۷ / ۵۳۱-۸۸-۹۲ 
نظریه مشورتی: 
قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵با اصلاحات بعدی مطلق صدور چک که منتهی به برگشت چک وعدم پرداخت آن گردد را جرم ندانسته بلکه استثنائاتی را برای عدم تعقیب کیفری صادرکننده مقرر نموده که عمدتاً‌ در ماده ۱۳(اصلاحی۲/۶/۱۳۸۲) قانون یاد شده مذکوراست. در ماده ۸(اصلاحی ۱۱/۸/۱۳۷۲) این قانون نیز قانونگذار چک هایی را که در”ایران” به عهده یکی از شعب بانک های ایرانی در خارج از کشور صادر گردیده ومنتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده باشد،‌از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون دانسته است لذا در فرض سوال که چک عهده بانک ایرانی واقع د رخارج از کشور،‌توسط تبعه ایرانی در خارج از ایران صادر شده است اصولاً مشمول مقررات قانون صدور چک نبوده وبه لحاظ جرم نبودن موضوع وعدم قابلیت انطباق با شرایط ماده ۷قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، عمل مذکور در ایران قابل تعقیب کیفری نیست. 
۱- سوال: درصورتی که فرد ایرانی عهده یکی ازشعب بانکهای ایرانی درخارج مبادرت به صدور چک کرده و به ایران مراجعت نماید و دارنده ساکن خارج درمرجع قضایی محل وقوع بانک طرح شکایت کند ومرجع مذکور تقاضای تعقیب متهم را از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بنماید با توجه به عدم حضور شاکی درایران آیا اصولا متهم در قالب تعقیب هست یا خیر؟ تکلیف دادسرا در این خصوص چیست؟ 
۲- آیا در فرض سوال فوق محاسبه مواعد مقرر در ماده ۱۱ قانون صدور چک طرح شکایت در مرجع قضایی خارجی است؟ و یا اینکه ملاک طرح شکایت بر اساسا مقررات داخلی ایران است. 

نظریه شماره ۲۱ 
۳۰/۴/۹۲ / ۷۹۲/۹۲/۷ / شماره پرونده ۵۱۲-۱۰/۱۶-۹۲ 
نظریه مشورتی : 
پاسخ سوال ۲: هر چند طبق مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، ولی حسب ماده ۳۳۳ همان قانون و مواد ۵۱۷ و ۵۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، چنانچه مالک با عدم رعایت نکات ایمنی و ضوابط فنی سبب ورود ضرر به همسایه شود، دادگاه با احراز ورود خسارت و رابطه علیت بین تقصیر و فعل زیانبار می تواند مالک ملک مجاور را به رفع ضرر و غرامات محکوم نماید . 
۱- سوال: بانک اقدام به احداث باغچه نماید به ساختمان خانه مجاور طبق نظریه کارشناس ضرر وارد نماید و صاحب ملک براساس دادخواست تقاضای مسلوب¬لمنفعه نمودن باغچه را بنماید آیا این دعوی قابلیت استماع دارد یا اینکه باید تقاضای جبران خسارات و ضرروزیان وارده نماید نه مسلوب¬لمنفعه نمودن را ؟ 

نظریه مشورتی۲۲ 
۷/۵/۹۲ / ۸۴۷/۹۲/۷ / ۵۱۰-۱/۱۸۶-۹۲ 
نظریه مشورتی: 
(۱-۲) با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ضابطه ای برای تشخیص و ملاک ” قاچاق عمده” تعیین ننموده است در نتیجه تشخیص مصداق آن بعهده قاضی رسیدگی کننده است که با توجه به اوضاع و احوال پرونده از قبیل میزان نحوه بسته بندی و ….. مشخص می گردد. 
با توجه به نحوه نگارش بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ قید “عمده” مشروبات الکلی، سلاح، مهمات و انسان نیز در بر می گیرد. 
۱- سوال:منظوراز کلمه عمده در بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ چه می باشد (درمواد مخدرمثلا بالای ۱۰۰ کیلو عمده) 
۲- آیا قید عمده شامل مشروبات وسلاح وانسان که در بند ت ماده مذکور آمده است یا خیر صرفا اختصاص به مواد مخدر دارد. 

نظریه شماره ۲۳ 
۲۹/۴/۹۲ / ۷۸۱/۹۲/۷ / ۴۹۱-۱/۱۸۶-۹۲ 
نظریه مشورتی: 
مفهوم تبصره ۳ ذیل ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی سابق، به طور متفرقه در موادی از جمله ۲۹۱و۲۹۵و۴۷۴و۵۰۵و۵۰۶ و۵۲۲تبصره های آن و۶۵۰ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ذکر شده است. 
سوال: آیا در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ جایگاهی برای تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی وجود دارد یا خیر؟ درصورت مثبت بودن پاسخ موضوع با کدام ماده قانونی از قانون جدید قابل مقایسه است و درصورت منفی بودن پاسخ در خصوص این نوع شکایت نحوه تصمیم¬گیری چگونه است؟ 

نظریه شماره۲۴ 
۳۱/۴/۹۲ / ۸۰۲/۹۲/۷ / ۴۹۰-۳/۱۸۷-۹۲ 
نظریه مشورتی: 
درصورت ایراد جراحت توسط فرد یا افراد ناشناس درممّر عمومی، در صورتی که تحقیقات جامع و وسیعی که از طرف مأمورین کشف جرم انجام یافته مفید واقع نشده و به نتیجه نرسیده وشناسائی مرتکب به هیچ وجه ممکن نگردد، با توجه به فتاوی معتبر از جمله فتوای مرحوم آیة الله خوئی (ره) در کتاب تکملة المنهاج در مواردی که دیه قتل اعم از قتل عمد یا غیر عمد بر بیت المال است،‌در فرض سوال با اتخاذ ملاک از ماده ۳۸۷قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، پرونده بدون صدور قرار مجرمیت وکیفرخواست ودر صورت مطالبه دیه،‌جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال با اعلام مراتب به دادگاه عمومی جزائی ارسال ودادگاه، حکم به صدور دیه از بیت المال صادر خواهد نمود. 
سوال: شخصی سه سال قبل دراثرپرتاب جسم سخت (سنگ) ازسوی فرد یا افراد ناشناس از ناحیه سر مصدوم که دربیمارستان تحت مراقبت وعمل جراحی قرار گرفته و مداوا می شود نحوه احقاق حق ایشان چگونه است؟ 
الف- باید شکایت مطرح یا دادخواست تقدیم دادگاه عمومی حقوقی نماید؟ 
ب- متهم یا متهمان و یا حسب مورد خوانده دعوی کیست؟ 
ج- آیا امکان محکوم کردن بیت¬المال به پرداخت دیه وجود دارد؟(با وحدت ملاک از مواردی که جسدی در شارع عام پیدا و یا در قتل عمد قاتل شناسایی نمی شود). 
د- آیا شاکی می تواند دادخواست به طرفیت شورای تامین شهرستان محل وقوع جرم تقدیم دادگاه عمومی حقوقی نماید؟ 

نظریه شماره۲۵ 
۱/۵/۹۲ / 
۸۱۷/۹۲/۷ / 
۵۳۳-۱/۱۸۶-۹۲ 
نظریه مشورتی: 
در فرض سوال با توجه به ماده ۱۳۴قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲باید بابت هر کدام ازجرایم موجب تعزیر،‌مرتکب به حداکثر مجازات محکوم گردد مگر اینکه نحوه ارتکاب جرم به نحوی باشد که یک کلاهبرداری دارای چندین قربانی (مالباخته) باشد یا فاصله زمانی بین دفعات به حدی کوتاه باشد که عرفاً یک فعل واحد محسوب گردد که در این صورت فقط یک مجازات تعیین می شود به هرحال تشخیص آن به عهده قاضی رسیدگی کننده است. 
سوال:اگر شخصی مرتکب دو فقره یا سه فقره کلاهبرداری از دو نفر یا سه نفر شود آیا طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اخیر التصویب باید برای هر فقره کلاهبرداری یک مجازات تعیین شود یا اینکه قانون قبل ازجرایم مشابه تعزیری فقط یک مجازات تعیین می شود؟. 

نظریه شماره۲۶ 
۲۶/۵/۹۲ / 
۹۵۷/۹۲/۷ 
۶۳۷-۱/۱۸۶-۹۲ 
نظریه مشورتی: 
(۱-۲) وقتی مجازات قانونی جرم دارای حداکثر و حداقل است طبق تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حداکثر مجازات ملاک تشخیص درجه است مثلاًمجازات حبس ۶ ماه تا سه سال، درجه ۵ محسوب می شود زیرا مجازات حبس درجه ۵ تا پنج سال است و حبس سه سال را نیز در بر می گیرد. 
سوال: طبق ماده ۱۹ کتاب اول قانون مجازات اسلامی درتعیین درجات، حداقل و حداکثر مشخص شده است وهمانگونه که در تبصره ۲ ماده ۱۹ اشاره شده برخی مجازاتها با درجات تعیین شده مطابق نیست و می بایست جهت تعیین درجه آن حداقل را با یکی از درجات و حداکثر را با درجه دیگری تطبیق داد و طبق تبصره ۳ همین ماده اگربا هیچ یک از بندهای هشت گانه مطابقت نداشته باشد مجازات درجه ۷ محسوب می شود ابهام در نحوه محاسبه حداکثر است که مثلا درحبس ۶ ماه تا سه سال که با هیچ یک از درجات مطابق نیست و ضرورتا می بایست با استفاده از تبصره ۲ و سه ماده ۱۹ آن را درجه بندی نمود در محاسبه حداکثر کدام یک از نظرات ذیل منظور قانونگذار بوده است 
۱- با توجه به اینکه حداقل و حداکثر آن باهیچ یک از بندها مطابق نیست از حداقل مجازات درجه ۷ یعنی ۹۱ روز استفاده می کنیم و حداکثرآن با درجه ۵ مطابق خواهد بود یعنی تا ۵ سال پس طبق همین تبصره از درجه بالاتر یعنی درجه ۵ محسوب می شود. 
۲- با توجه به اینکه طبق تبصره ۲حداکثر جرم می بایست با حداکثریکی از بندهای ۸ گانه مطابق باشد وحداکثر درجه ۵ ، ۵ سال است فلذا مجازات ۶ ماه تا سه سال با هیچ یک از شقوق ماده ۱۹ مطابق نبوده و طبق تبصره ۳ ماده ۱۹ درجه ۷ محسوب می شود اختلاف این دو نظر در برداشت متفاوت از حداکثر است که اگر حداکثر را تا ۵ سال بدانیم نظر اول صحیح است و اگر مراد از حداکثر را ۵ سال بدانیم نظردوم صحیح است همانگونه که مستحضرید در قانون مجازات جدید محرومیت یا برخورداری ازبرخی امتیازات و نیز نوع و میزان برخی مجازاتها بستگی به درجه مجازات دارد مثلا درشروع به جرم که تا حبس درجه ۵ شروع به جرم آن جرم است با نظر اول شروع به جرم جرایمی که مجازات ۶ ماه تا سه سال دارند جرم است و در نظر دوم خیر 

نظریه شماره۲۷ 
۴/۶/۹۲ 
۱۰۵۱/۹۲/۷ 
۵۹۱-۱/۱۸۶-۹۲ 
نظریه مشورتی: 
تعزیرمقرر در ماده ۴۰۱قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲وارجاع آن طبق ماده ۴۴۷همین قانون به ماده ۶۱۴کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵فقط شامل مواردی می شود که ضرب وجرح عمدی منجربه آثار مندرج دراین ماده که شامل ” نقصان یا شکستن یا ازکارافتادن عضوی ازاعضاء یا مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنیٌ علیه گردد” ویا مشمول تبصره آن باشد.بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست وتورم شود، بدون اینکه آثار فوق را داشته باشد، مشمول تعزیر مندرج درماده ۶۱۴قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵نیست وبه طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، جنایات عمدی غیرقابل قصاص درصورتی قابل تعزیراست که ازمصادیق ماده ۶۱۴قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵وتبصره آن باشد. 
سوال: چنانچه قاضی بخواهد مطابق با ماده ۴۰۱ و ۴۴۷ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ و ۶۱۴ قانون مجازات مصوب ۱۳۷۵ متهم را به تعزیر محکوم کند میزان حبس را می بایست مطابق با ماده ۶۱۴ (دو تا پنج سال) تعیین کرد یا مطابق با تبصره ماده (سه ماه تا یک سال) برای مثال با یک ضربه ساده منتهی به کبودی بدن شاکی گردیده است. 

نظریه شماره۲۸ 
۳۱/۴/۹۲ / ۸۰۰/۹۲/۷ / ۴۸۵-۱/۱۸۶-۹۲ 
نظریه مشورتی: 
۱- ماده ۳۱قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر درخصوص چگونگی احتساب حبس بدل از جزای نقدی محکومین موضوع این قانون حکم خاص ومصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است ومطابق نظریه شورای محترم نگهبان با قوانین عادی نسخ نمی شود بنابراین مقررات قسمت اخیرماده ۲۷قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب راجع به احتساب مدت حبس بدل ازجزای نقدی…” به ازای هر روز حبس معادل سیصد هزار ریال” درمورد محکومین جرائم قانون صدرالذکر تسری ندارد ودرجرائم مذکور این قانون مقررات ماده ۳۱این قانون حاکم بر قضیه است. 
(۳-۲) با استدلال فوق در جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات والحاقات بعدی باید وفق تبصره ۲ماده ۳۱همین قانون عمل شود وطول مدت حبس بدل از جزای نقدی درهر حال بیشتر از ۱۰سال نخواهد بود. ودر تعیین میزان تخفیف مجازات دراینگونه جرائم درصورت وجود جهات مخففه باید مقررات ماده ۳۸قانون مرقوم مورد استناد وملاک قرارگیرد. 
سوال:نظربه تصویب قانون مجازات اسلامی ولازم¬الاجرا بودن آن از۲۲/۳/۹۲در خصوص موارد ذیل ارشاد فرمائید: 
۱- با عنایت به اینکه ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر میزان حبس بدل ازجزای نقدی را درجرایم مربوطه به ازای هرروزحداکثر ۵۰ هزار ریال اعلام کرده است وماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی ۳۰۰ هزارریال در خصوص جرایم مواد مخدر کدام ماده ملاک عمل است؟ 
۲- نظربه اینکه تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مقرر داشته است طول مدت حبس بدل ازجزای نقدی به هرحال بیشتر از۱۰سال نخواهد بود وماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است …. در هر حال مدت بازداشت بدل ازجزای نقدی نباید ازسه سال تجاوز کند درمورد جرایم مواد مخدر ده سال ملاک عمل است یا سه سال؟ 
درخصوص اعمال تخفیف درجرایم مواد مخدرهمچنان ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ملاک عمل است یا این ماده با توجه به تصویب ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی از درجه اعتبار ساقط شده است؟ 

نظریه مشورتی۲۹ 
۳۱/۴/۹۲ / ۸۰۶/۹۲/۷ / ۳۶۴-۱۸۶-۹۲ 
نظریه مشورتی: 
ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ناظر برجرایم تعزیری است وبه غیر آن تسری ندارد. 
سوال: آیا با توجه به ماده ۷ قانون مجازات اسلامی امکان محاکمه مجدد محکوم¬علیه ایرانی که درمحاکم خارجی به اتهام زنای به عنف محکوم شده ومجازات را تحمل نموده است با درنظرداشتن اینکه مجنی علیه غیرمسلمه و غیرایرانی است وجود دارد یا خیر؟. 

نظریه مشورتی۳۰ 
۲۳/۵/۹۲ / ۹۳۵/۹۲/۷ / ۳۱۳-۱/۱۶۸-۹۲ 
نظریه مشورتی: 
طبق ماده ۲۰۸قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، حدود وتعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شوند لکن قصاص، دیه ،ارش وضرر وزیان ناشی از جرم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می گردند. در فرض سوال با عدم امکان اقامه بینّه شرعی، مدعی خصوصی می تواند دعوای مالی خود را مطابق مفاد ماده ۲۰۹قانون مجازات مرقوم اثبات کند. بدیهی است طبق مواد ۳۱۲لغایت مواد ۳۴۶قانون مجازات اسلامی صدرالذکر، جنایات از طریق قسامه نیز قابل اثبات است، درنتیجه شاکی صرفاً درمورد لوث و موارد مذکوردرماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲می تواند دعوای خود را با اتیان سوگند ثابت و دعوای مالی خود را نیزمطابق مواد ۲۷۰ الی مواد ۲۷۹قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب د رامور مدنی، با اتیان سوگند اثبات نماید. 
سوال: چنانچه دلایل موجود در پرونده کافی برای صدور رای محکومیت متهم نباشد از جهت تکمیل دلایل وعلم قاضی دادگاه میتواند شاکی را به وقوع جرم سوگند دهد یا اینکه سوگند شاکی منحصر به قسامه می باشد؟. 

نظریه شماره۳۱ 
۲۹/۴/۹۲ / ۷۸۵/۹۲/۷ / شماره پرونده ۳۰۱-۱/۶۲-۹۲ 
نظریه مشورتی: 
ماده ۹۵ قانون کار، مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار را بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای ذی ربط قرار داده است. همچنین برابر تبصره ذیل ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عدم حضور کارفرما تأثیری در مسئولیت قانونی مشارالیه ندارد. 
سوال:الف- اصولا در ارتباط با مسوولیت پرداخت دیه احراز رابطه اسنادی شرط اساسی است و چنانچه میان فعل یا ترک فعل صورت گرفته با نتیجه زیانبار رابطه¬ای از نوع مباشرت مشارکت یا تسبیت نباشد نمی تواند کسی را محکوم به پرداخت دیه یا جبران خسارات نمود حال سوال این است که آیا می توان کارفرما را صرفا به لحاظ عدم نظارت بر کارگاه یا کارگران محکوم به پرداخت دیه نمود؟ 
مثلا دریکی ازنظرات بازرس فنی اداره کار رئیس آموزش و پرورش منطقه به میزان شصت درصد در شکستگی پا و دست یکی از مستخدمان مدارس تابعه خویش به لحاظ عدم نظارت محکوم شده است یا پیمانکاری که اصولا درمحل کار حاضر نبوده به جهت سقوط کارگر از بلندی به میزان هفتاد درصد مسئوول شناخته شده است با این وصف که عدم نظارت پیمانکار یا رئیس اداره هیچ رابطه مستقیم یا غیر مستقیمی با نتیجه زیانبار نداشته است. 
ب- چنانچه در خصوص فقه جزائی مذاهب ظاهریه و زیدیه خصوصا ابواب مشارکت در قتل و قصاص منابع معتبری سراغ دارید این جانب را راهنمائی فرمائید. 

نظریه شماره۳۲ 
۱۵/۴/۹۲ / ۶۶۷/۹۲/۷ / ۲۹۸-۱/۱۶۸-۹۲ 
نظریه مشورتی: 
ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی جدید نصاب شهادت شرعی را بیان کرده است ، لذا جز در جنایات موجب دیه که با شهادت یک شاهد مرد و یا دو شاهد زن قابل اثبات است و یا جرائم مربوط به زنا ،‌ لواط ، تفخیذ ومساحقه که با شهادت چهار شاهد اثبات می شود ، نصاب شهادت در جرائم دیگر ، شهادت دو شاهد مرد است. 
۲- چون در خصوص ایراد جرح با چاقو به موجب قانون خاص ، قانون لغو مجازات شلاق مصوب سال ۱۳۴۴ صدور قرار بازداشت موقت الزامی است ، موضوع مشمول بند هـ ماده ۳۵ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری بوده و لذا از شمول بند دال ماده ۳۲ قانون مرقوم خارج است. 
۱- سوال: آیا جرایم تعزیری و بازدارنده همچون (توهین، تهدید، تصرف عدوانی، سرقت تعزیری) صرفا با گواهی یک نفرشاهد عادل(دارای کلیه شرایط) به اثبات می رسد؟ 
۲- چنانچه درپرونده¬ای به اثبات برسد که یک دختر و پسر نامحرم با یکدیگر به مسافرت رفته¬اند لیکن دلیلی براصل ملامسه و تماس بدنی ناقص وجود نداشته باشد و متهمین نیزعلیرغم اعتراف به مسافرت درمعیت یکدیگر اصل تماس بدنی را انکار نمایند آیا موضوع می تواند از مصادیق مواد ۶۳۷ و ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی محسوب شود. 
۳- درجرایمی همچون جرح با چاقو که قانونگذار صدور قراربازداشت موقت را لازم دانسته است چنانچه موارد مذکور در بند د ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی مفقود باشد آیا همچنان صدور بازداشت متهم توسط مقام قضایی ضروری است و به تعبیر دیگر آیا رعایت بند د ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی در جرایم خاصی که قانونگذار صدور بازداشت موقت را ضروری دانسته است لازم است؟. 

نظریه شماره۳۳ 
۲/۶/۹۲ / 
۹۹۹/۹۲/۷ 
۵۵۳-۲۱۸-۹۲ 
نظریه مشورتی: 
با عنایت به اینکه در فرض استعلام زوج به موجب حکم قطعی به پرداخت مهریه به صورت اقساط محکوم و اقساط را نیز در مواعد مقرر پرداخت کرده است و اینکه مهریه نباید در آن واحد از دو مرجع مطالبه شود و زوجه پس از صدور حکم قطعی فوق از طریق اداره ثبت نیز اقدام نموده ، دادگاه صادر کننده حکم قطعی باید با دعوت از زوجه نسبت به اجرای یکی از دو مورد تعیین تکلیف نماید. 
سوال:آیا فصل دهم قانون مجازات اسلامی ۹۲ درخصوص مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوان به جرائم مواد مخدر تسری دارد یا خیر و به عبارت دیگر در مورد جرائم مواد مخدرافراد کمتر از ۱۸سال مجازات آنان باید بالحاظ مواد فصل دهم صادر گردد یا خیر. 

نظریه شماره۳۴ 
۲/۶/۹۲ 
۱۰۰۲/۹۲/۷ 
۷۵۷-۱/۱۸۶-۹۲ 
نظریه مشورتی: 
نظریه تفسیری شماره ۵۳۱۸ مورخ ۲۴/۷/۱۳۷۲ شورای محترم نگهبان مقرر داشته است که: هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق ردّ و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد، بنابراین در هر مورد که حکم خاصی در قانون مذکور وجود دارد باید بر اساس این قانون عمل شود. اما در مواردی که قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشد و نظر به اینکه راجع به مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حکم خاصی وجود ندارد. لذا مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشد 
سوال:آیا فصل دهم قانون مجازات اسلامی ۹۲ درخصوص مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوان به جرائم مواد مخدر تسری دارد یا خیر و به عبارت دیگر در مورد جرائم مواد مخدرافراد کمتر از ۱۸سال مجازات آنان باید بالحاظ مواد فصل دهم صادر گردد یا خیر. 

نظریه شماره۳۵ 
۳۱/۴/۹۲ / ۸۰۰/۹۲/۷ / ۴۸۵-۱/۱۸۶-۹۲ 
نظریه مشورتی: 
۱- ماده ۳۱قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر درخصوص چگونگی احتساب حبس بدل از جزای نقدی محکومین موضوع این قانون حکم خاص ومصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است ومطابق نظریه شورای محترم نگهبان با قوانین عادی نسخ نمی شود بنابراین مقررات قسمت اخیرماده ۲۷قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب راجع به احتساب مدت حبس بدل ازجزای نقدی…” به ازای هر روز حبس معادل سیصد هزار ریال” درمورد محکومین جرائم قانون صدرالذکر تسری ندارد ودرجرائم مذکور این قانون مقررات ماده ۳۱این قانون حاکم بر قضیه است. 
(۳-۲) با استدلال فوق در جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات والحاقات بعدی باید وفق تبصره ۲ماده ۳۱همین قانون عمل شود وطول مدت حبس بدل از جزای نقدی درهر حال بیشتر از ۱۰سال نخواهد بود. ودر تعیین میزان تخفیف مجازات دراینگونه جرائم درصورت وجود جهات مخففه باید مقررات ماده ۳۸قانون مرقوم مورد استناد وملاک قرارگیرد. 
۱- سوال: با عنایت به اینکه ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر میزان حبس بدل ازجزای نقدی را درجرایم مربوطه به ازای هرروزحداکثر ۵۰ هزار ریال اعلام کرده است وماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی ۳۰۰ هزارریال در خصوص جرایم مواد مخدر کدام ماده ملاک عمل است؟ 
۲- نظربه اینکه تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مقرر داشته است طول مدت حبس بدل ازجزای نقدی به هرحال بیشتر از۱۰سال نخواهد بود وماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است …. در هر حال مدت بازداشت بدل ازجزای نقدی نباید ازسه سال تجاوز کند درمورد جرایم مواد مخدر ده سال ملاک عمل است یا سه سال؟ 
۳- درخصوص اعمال تخفیف درجرایم مواد مخدرهمچنان ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ملاک عمل است یا این ماده با توجه به تصویب ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی از درجه اعتبار ساقط شده است؟. 

نظریه شماره۳۶ 
۲۶/۵/۹۲ / ۹۵۲/۹۲/۷ / ۴۸۰-۱/۱۸۶-۹۲ 
نظریه مشورتی: 
۱- ماده ۱۳۳قانون مجازات اسلامی که در استعلام به آن اشاره شده، در خصوص تعددجرایم موجب حد وقصاص است وماده ۱۳۴قانون مذکور ناظر به تعدد جرایم تعزیری است وطبق قسمت اول همین ماده چنانچه جرایم موجب تعزیر بیش از سه جرم نباشد، دادگاه باید برای هر یک از جرایم تعزیری، حداکثر مجازات را مورد حکم قراردهد وموجبی برای تعیین مجازات بیشتر از حداکثرنیست هرچندکه سه جرم تعزیری با جرم موجب حد همراه باشد بدیهی است که مجازات جرم موجب حد نیز جداگانه درهمان حکم تعیین و وفق مقررات ماده ۱۳۵قانون مذکور اجراء‌ خواهد شد. 
۲- درمورد تعدد جرایم اگر موجبات تخفیف درهمه جرایم ارتکابی فراهم باشد دادگاه با توجه به تبصره ۳ماده ۱۳۴قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲این تخفیف را نسبت به همه مجازات ها اعمال کند نه فقط د رخصوص مجازات قابل اجراء (اشد) زیرا ممکن است اجرای مجازات اشد به عللی موقوف گردد که دراین صورت مجازات اشد بعدی باید اجراء شود. اما اگر موجبات اعمال تخفیف نسبت به برخی از جرائم ارتکابی فراهم باشد فقط نسبت به همان جرایم قابل اعمال است. 
۳- با توجه به پاسخ بند۲، سوال این بند موضوعاً منتفی است. 
۴- هرچند اعمال تخفیف درجرایم موضوع “قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری” نیز باید بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲وفق مقررات این قانون انجام شود.‌( قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) معهذا با توجه به اینکه قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء…..مصوب ۱۳۶۷قانون خاص بوده ودلیلی براینکه قانون عام مؤخرالتصویب مذکور ناسخ مقررات قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء‌…. باشد وجود نداردتبصره۱ماده ۱قانون اخیرالذکر کماکان به قوت خود باقی است. 
۵- با توجه به اطلاق ماده ۱۱۵قانون مجازات اسلامی مقررات این ماده شامل کلیه جرایم تعزیری درجه شش، هفت وهشت اعم از قابل گذشت یا غیرقابل گذشت است که اگر مرتکب این جرائم توبه نماید وندامت واصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می شود. 
۶- اولاً ماده ۱۷۳قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ناظر به جرمی است که مجازات آن” رجم یا حد قتل” است ومنظور از حد قتل همان مجازات اعدام در جرائم مشمول حد است مانند مجازات اعدام مقرر در مواد۲۲۴و۲۳۴قانون مذکور،‌ ثانیاً ماهیت مجازات اعدام مندرج در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر از نوع حد نیست بلکه مجازات اعدام مندرج دراین قانون که به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع درقبال تخلف از مقررات ونظامات حکومتی، بدون آنکه در فقه یا شرع آمده باشد، تعیین شده ماهیت بازدارنده دارد لذا مشمول مقررات ماده ۱۷۳قانون مذکور نمی باشد. 
سوال: 
۱- آیا براساس مواد ۱۳۳ و۱۳۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در صورتی که یک جرم حدی به همراه سه مجازات تعزیری توسط متهم صورت گرفته باشد مجازات باید حداکثر تا نصف حداکثرمجازات قانونی اضافه گردد و یا اینکه الزاما وقتی ماده ۱۳۳ برای افزایش مجازات¬ها قابل اعمال است که کلیه جرایم ارتکابی همگی از جرایم تعزیری باشند. 
۲- در صورتی که از جهت تعدد چند مجازات تعیین می شود و موجبات تخفیف هم فراهم است باید اعمال تخفیف درهمه مجازات-های تعیین شده در حکم اجراء شود و یا فقط اعمال تخفیف در مجازات قابل اجراء اعمال می شود. 
۳- با توجه به سوال ۲ اگر قایل به این نظر باشیم که دادگاه می تواند تخفیف را در مجازات قابل اجراء اعمال کند ومجازات اشد قانونی را تخفیف دهد ولی مجازات بزه تعدی را تخفیف ندهد عملا مجازات جرم بعدی بیشتر باشد کدام مجازات باید اعمال شود مثلا شخصی مرتکب دو جرم با مجازات¬های قانونی ۳ ماه تا ۲ سال وجرمی دیگر با مجازات ۳ ماه تا ۱۸ ماه گردیده اگر فقط جرم اول تخفیف داده شود عملا مجازات قانونی با اعمال حداکثر تخفیف براساس تبصره ۳ماده ۱۳۴ سیزده ماه ونیم می گردد ولی مجازات جرم بعدی بدون اعمال تخفیف ۱۸ ماه خواهد بود و در این صورت کدام مجازات باید اعمال گردد. 
۴- آیا مقررات خاص تخفیف مجازات¬ها در قوانین جداگانه همانند ماده۱ قانون تشدید مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری به موجب مقررات قانونی مجازات اسلامی نسخ ضمنی شده است یا خیر؟ 
۵- جرایم تعزیری درجه ۶،۷ و۸ که حسب ماده ۱۱۵قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ توبه مرتکب باعث سقوط مجازات می شود آیا این جرایم شامل جرایم قابل گذشت هم می شود یا خیر و منظور اینکه اگر در این جرایم شاکی بر شکایت خود باقی باشد مجازات با توبه اسقاط می شود یا خیر؟ 
۶- درماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی ۹۲″انکاربعد ازاقرار” را درمورد جرمی که مجازات قانونی آن”حد قتل” بوده است را پذیرفته است منظور از”حد قتل” چه مواردی است با توجه به اینکه درحدود مندرج دراین قانون قید شده است مجازات”اعدام”است آیا این”حد قتل”شامل کلیه مواردی است که درقانون برای حدود مجازات اعدام پیش¬بینی شده است واگرجواب مثبت باشد آیا مجازت اعدامی که در اجرای قانون مبارزه با مواد مخدرهم صادر می شود شامل این موضوع هم می گردد 
لازم به ذکر است که در ماده ۱۷۳ ابتدائا مجازات”حد رجم” و”اعدام” ذکر شده بود که بعد از اشکال شورای نگهبان”اعدام” به”حد قتل” اصلاح شده بود. 
تکلیف بازپرس در مورد دسترسی نداشتن به قاتل 
سؤال ـ چنانچه شخصی در ازدحام کشته شود یا جسد مقتولی پیدا شود ولی هویت قاتل معلوم نباشد یا اگر معلوم است قاتل در دسترس نبوده یا مجهول‏المکان باشد تکلیف بازپرس چیست؟ 
نظریه شماره 7436/7 ـ 5/10/1383 
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه 
در مواردی مثل موضوع ماده(1) 255 قانون مجازات اسلامی و یا در صورتی که متهم هویتش معلوم است ولی مجهول‏المکان باشد و بزه هم از جرائم حق‏اللهی نباشد، در این صورت متهم طبق ماده 115 قانون آئین‏دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری توسط مطبوعات احضار می‏شود. در صورتی که این متهم هرگز حاضر نشود، چون محاکمه غیابی در این موارد بلا اشکال است، بنابراین صدور قرار مجرمیت غیابی و کیفر خواست بلامانع است. 
رسیدگی توأم به تمام اتهامات متهم در دادسرا 
سؤال ـ آیا به همان ترتیب که در دادگاهها به تمام اتهامات متهم توأماً رسیدگی می‏شود در دادسرا نیز باید به تمام اتهامات متهم، توأماً رسیدگی گردد؟ 
نظریه شماره 4876/7 ـ 6/7/1383 
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه 
با توجه به اطلاق صدر ماده(1) 183 قانون آئین‏دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که مقرر داشـته « به اتـهامات متعـدد متهم باید توأماً رسیدگی شود...» اگرچه تصویب این قانون در زمانی انجام شده که دادسرا از سیستم قضائی حذف شده بوده و دادگاههای عمومی با توجه به قانون مصوب 1373 هم به عنوان دادسرا و هم به عنوان دادگاه انجام وظیفه می‏نموده‏اند، اکنون که دادسرا تشکیل شده است مقررات مربوط به دادسرا به دادسرا محول شده است. بنابراین رسیدگی توأم به اتهامات متعدد متهم تنها ناظر به دادگاهها نبوده بلکه شامل دادسرا نیز می‏باشد مگر اینکه دادسرای رسیدگی کننده به موضوع صلاحیت ذاتی نداشته باشد علی‏الخصوص که چون دادسرا در معیت دادگاه تشکیل شده و انجام وظیفه می‏کند مشمول قاعده فوق می‏باشد. 
موافقت دادستان نسبت به قرارهای صادره منتهی به بازداشت متهم 
سؤال ـ آیا قرارهای صادره از دادیار یا بازپرس که منتهی به بازداشت متهم شود نیاز به موافقـت دادسـتان دارد، همـچنین تبدیـل قرارهای تأمـین به قرار شدیدتر یا خفیف‏تر به‎موافقت دادستان نیاز دارد یا خیر؟ 
نظریه شماره 6499/7 ـ 27/8/1383 
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه 
قرار وثیقه صادره از سوی دادیار یا بازپرس که منتهی به بازداشت متهم شود با توجه به قسمت اخیر ماده 140 قانون آئین‏دادرسی کیفری، لزومی به موافقت دادستان ندارد لیکن با توجه به اینکه دادیار تحت نظر دادستان انجام وظیفه می‏نماید، اصلح آنست که چنانچه قرار وثیقه منتهی به بازداشت متهم شود پرونده را به نظر دادستان برساند و در مورد تبدیل قرار تأمین چنانچه منظور تبدیل قرار بازداشت موقت باشد و بازپرس یا دادیار بخواهد قرار بازداشت موقت را به قرار دیگری تبدیل نماید، موافقت دادستان ضروری است. لیکن در مورد تبدیل قرار وثیقه یا کفالت به قرار خفیف‎تر، لزومی به موافقت دادستان نمی‏باشد. 
مهلت اعتراض دادستان 
سؤال ـ آیا مهلتی برای اعتراض دادستان نسبت به حکم صادره، در دادگاه تجدیدنظر استان یا در شعبات تشخیص دیوانعالی کشور وجود دارد یا خیر؟ 
نظریه شماره 3846/7 ـ 18/5/1383 
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه 
1ـ اعتراض دادستان نیز باید ظرف مهلت 20 روزه به عمل آید. 
2ـ دادستان هم فقط ظرف مهلت قانونی می‎تواند از شعبه تشخیص تجدیدنظرخواهی کند. 
3ـ با توجه به این که دادستان یا نماینده او در جلسه رسیدگی دادگاه شرکت دارند و پس از صدور رأی آن را امضاء می‏نمایند و لذا همین امر ابلاغ است و ابلاغ مجدد ضرورت ندارد. 
4ـ طبـق تبصـره(1) 2 مـاده 18 قانـون اصـلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اشخاصی که می‎توانند از احکام دادگاهها به علت خلاف بین قانون و شرع تجدیدنظرخواهی نمایند، از جمله دادستان است که باید در مهلت مقرر قانونی نسبت به آن اقدام نمایند. 
صلاحیت دادگاه کیفری استان 
سؤال ـ طبق قانون دادگاه باید به تمام اتهامات متهم توأماً رسیدگی نماید. حال اگر علاوه بر جرائم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری استان، متهم مرتکب جرائم دیگر نیز شده باشد، کدام دادگاه باید به تمام اتهامات رسیدگی کند؟ 
نظریه شماره 3702/7 ـ 12/5/1383 
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه 
قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی دادگاه کیفری استان را به سایر جرائم که خارج از صلاحیت ذاتی آن نباشد منع نکرده است و بهتر است که به تمام اتهامات متهم در یک دادگاه رسیدگی شود و چون دادگاه کیفری استان صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرائم را دارد می‏تواند به سایر جرائم هم که از صلاحیت ذاتی آن دادگاه خارج نباشد رسیدگی نماید. 
لغو قرار تأمین کیفری 
سؤال ـ آیا راهی برای لغو قرارهای تأمین کیفری صادره از دادسرا یا دادگاه کیفری تا خاتمه رسیدگی وجود دارد یا خیر؟ 
نظریه شماره 7009/7 ـ 19/9/1383 
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه 
قرارهای تأمین کیفری در دو مورد ملغی‏الاثر می‏شود یکی در صورت صدور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت و مختومه شدن پرونده که در ماده(1) 144 قانون آئین‏دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امر کیفری مصوب سال 1378 آمده است و دیگر با شروع به اجرای حکم می‎باشد که در(2) تبصره 2 ماده 139 آن قانون ذکر گردیده است در سایر موارد قرار باقی می‎ماند مگر اینکه قاضی آن را تبدیل نماید و چنانچه متهم به دیه که جزای مالی است محکوم شده باشد قبل از شروع به اجراء حکم نمی‏توان تأمین را ملغی‏الاثر دانست و چنانچه مهلت پرداخت تمام نشده باشد بهتر است که تبدیل به تأمینی شود که منتهی به بازداشت محکوم‏علیه نگردد. 
حدود اختیارات سرپرست مجتمع قضایی 
سؤال ـ درصورتیکه دادستان یا سرپرست مجتمع از بین قضات دادسرا یا دادگاه انتخاب شود تحت نظر چه کسی کار اداری یا قضائی انجام می‏دهد ؟ حدود اختیارات رئیس مجتمع از لحاظ قضائی و اداری در چه حدّی است؟ 
نظریه شماره 6619/7 ـ 3/9/1383 
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه 
طبق بند الف ماده(1) 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادستان رئیس دادسرا اسـت و از لـحاظ اداری بـرابر ماده(2) 12 اصلاحی همان قانون زیر نظر رئیس دادگستری است و در مورد مجتمع‏های قضائی، اگر رئیس مجتمع عضو دادسرا باشد از لحاظ قضائی تحت نظر دادستان مربوط و از لحاظ اداری مانند سایر قضات تحت ریاست رئیس دادگستری خواهد بود و اگر رئیس مجتمع از قضات دادگاه باشد از لحاظ قضائی زیر نظر رئیس کل دادگاهها و از لحاظ اداری زیر نظر رئیس دادگستری می‏باشد و حدود اختیارات رئیس مجتمع از لحاظ قضائی تابع ابلاغ او و از لحاظ اداری در حدّیست که رئیس دادگستری یا رئیس قوه قضائیه به او تفویض کرده‏اند و در هیچ حال رئیس مجتمع بر دادستان ریاست و نظارت ندارد. 
قبول ننمودن رضایت‎نامه ارائه شده ازطرف متهم توسط شاکی 
شماره9286/7 11/12/1383 
سؤال ـ آیا پس از طرح شکایت کیفری و ارائه رضایت نامه از طرف متهم، شاکی می‎تواند رضایت نامه را قبول نداشته و تقاضای رسیدگی کند؟ در اینصورت تکلیف دادگاه نسبت به رضایت نامه چگونه خواهد بود. 
نظریه شماره 7139/7 ـ 25/9/1383 
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه 
بررسی اعتبار رضایت‏نامه، اعم از رسمی یا عادی به عهده قاضی است که پرونده تحت نظر او جریان و در حال رسیدگی می‎‏باشد. عدول از گذشت در امور کیفری به صراحت ماده(۱) 23 قانون مجازات اسلامی مسموع نیست بنابراین در صورت ارایه هر نوع رضایتنامه توسط متهم یا محکوم‏علیه و انکار و نفی آن توسط شاکی یا محکوم‎له، قاضی پرونده موضوع را رأساً بررسی نموده و به اصالت رضایت‏نامه رسیدگی می‎کند در صورت احراز صحت آن، به آن ترتیب اثر خواهد داد. 
تقلیل خواسته 
سؤال ـ چنانچه خواهان در جریان رسیدگی خواسته را به حدّی کاهش دهد که آنرا در قابلیت تجدیدنظر خارج کند، آیا رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود یا خیر؟ 
نظریه شماره 3826/7 ـ 17/5/1383 
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه 
مقررات راجع به تعیین بهای خواسته در مواد(1) 61 تا 63 قانون آئین‏دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 آمده است. اما با عنایت به اینکه خواهان طبق ماده(2) 98 همان قانون می‎‏تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند، در صورتی که خواهان با استفاده از اختیارات قـانونی مـذکور خـواسته (میزان خـواسته) را کـاهش دهد. مـلاک تجدیدنظرخواهی مبلغی است که پس از کاهش خواسته تعیین شده است. از طرفی چون بهای خواسته غیر از خواسته است، در صورتی که خواسته خواهان ثابت باشد اما بهای آن را خواهان کم کند، چون بدون تغییر اصل خواسته، کاهش بهای آن از شمول ماده 98 قانون مذکور خارج است، این کاهش در تجدیدنظرخواهی مؤثر نیست و ملاک تجدیدنظرخواهی همان خواسته‎ای است که در دادخواست خواهان تعیین شده است. 
آمره بودن قانون تملّک آپارتمانها 
شماره9286/7 11/12/1383 
آمره بودن قانون تملّک آپارتمانها 
سؤالات: 
الف ـ آیا قانون تملک آپارتمانها کلاً از قوانین آمره است؟ 
ب ـ آیا با توافق هم مالکین مشاعی می‏توانند استفاده از قسمتهای مشاعی را به‎سایر مالکین مشاعی واگذار کنند. 
ج ـ آیا امکان واگذاری حق استفاده از قسمتهای مشاعی در سند رسمی وجود دارد یا خیر؟ و اگر این امکان وجود دارد آیا می‏توان سند مذکور را فسخ کرد؟ 
نظریه شماره 2270/7 ـ 31/3/1383 
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه 
الف ـ قانون تملک آپارتمان‏ها در بعضی موارد آمرانه است و این موارد در متن قانون ذکر شده است. به طوری که قانونگذار خود به عدم اعتبار توافق بر خلاف آن را مشخص کرده است، مانند ماده(۱) 3 این قانون که اشعار داشته: « حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمتهای مشترک غیرقابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی که باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود» از متن مذکور چنین برمی‎آید که حقوق مالکانه قسمت‏های اختصاصی و اشتراکی که در مواد(۲) 1 و (۳) 2 به آن اشاره شده، قابل تفکیک و انتقال نیست ولی این امر مانع از آن نیست که هر مالکی با بقاء مالکیت خود در قسمت مشترک حق استفاده از قسمت‏های مشترک خود را مثل استفاده از حیاط یا پارکینگ از خود سلب و به‎مالک دیگر ساختمان که امکان استفاده بهتر از قسمت‏های مذکور را دارد واگذار نماید، این اقدام موجب انتقال مالکیت وی بر قسمت‏های اشتراکی مذکور نمی‏شود و در نتیجه مغایرتی با قانون تملک آپارتمان‏ها ندارد. 
ب ـ از آنچه در بند الف معروض گردید مالکین طبقات اول و دوم می‏توانند حق استفاده از حیاط مشاعی را به موجب سند عادی یا رسمی از خود سلب و به مالک طبقه همکف واگذار نمایند. 
ج ـ چنانچه حق استفاده از حیاط مشاعی برای مالک طبقه همکف به‎ترتیب مذکور در فوق توافق شده باشد اصلاح سند و حذف حق استفاده بدون توافق طرفین موجه نمی‏باشد. 
پی نوشت : 
1ـ ماده یک قانون تملک آپارتمانها: 
مالکیت در آپارتمانهای مختلف و محلهای پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است: 
مالکیت قسمتهای اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک. 
2ـ ماده 2: 
قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهای از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می‏گیرد. بطور کلی قسمتهائی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمتهای مشترک محسوب می‏شود مگر آنکه تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد. 
3ـ ماده 3: 
حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمتهای مشترک غیرقابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی که باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود. 
قابلیّت تجدیدنظرخواهی احکام و قرارهای مراجع قضایی نظامی 
شماره223/7 23/1/1384 
قابلیّت تجدیدنظرخواهی احکام و قرارهای مراجع قضایی نظامی 
سؤال ـ آیا احکام و قرارهای صادره از مراجع قضائی نظامی بوسیله دادستان قابل تجدیدنظرخواهی می‏باشد یا خیر؟ و اگر قابل تجدیدنظرخواهی است رأی صادره در این مرحله قابل اعتراض می‏باشد یا خیر؟ 
نظریه شماره 6499/7ـ 27/8/1383 
نظریه اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه 
در بند(۱) 2 ماده 11 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب سال1372 که در حال حاضر ناظر بر دادسراها و دادگاههای نظامی است و سایر مقـررات آن بـرای دادسـتان نظـامـی بـه لـحاظ قلّـت مجـازات تجدیدنظرخواهی پیش‏بینی نشده است لیکن برای دادستان مزبور تنها از جهت برائت متهم یا عدم انطباق حکم با موازین قانونی تجدیدنظـرخواهی پیش‎بیـنی شده است که در این صورت چنانچه مجازات تعییـن شده در مرحله بـدوی با قـانون منطـبق نباشـد با اعتراض دادستان در مرحله تجدیدنظر تعیین مجازات ولو مجازات شدیدتر از مجازات مرحله بدوی بلا اشکال است. 
پی نوشت : 
1ـ ماده 11 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها: 
در موارد مذکور در ماده قبل اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر را دارند: 
الف ـ در مورد احکام حقوقی ... 
ب ـ در مورد احکام کیفری: 
1ـ محکوم‏علیه یا نماینده قانونی او. 
2ـ شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او از جهت برائت متهم یا از حیث ضرر و زیان. 
3ـ دادستان از جهت برائت متهم یا عدم انطباق حکم با موازین قانونی. 
مسئول تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی 
سؤال 1ـ چنانچه صاحب مغازه دارای شاگرد بوده و شاگرد مذکور به فروشندگی بپردازد، مسؤول تخلفات ذکرشده در قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1367 شاگرد مغازه است یا صاحب مغازه؟ 
سؤال 2ـ چنانچه صاحب مغازه مرتکب یکی از تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی مانند گرانفروشی یا کم‏فروشی و غیره شود و پس از آن مغازه را به دیگری منتقل نماید آیا منتقل‏الیه پاسخگوی ید قبلی خود خواهد بود یا خیر؟ و اگر منتقل‏‎الیه نیز تخلف نماید آیا تخلف اول محسوب می‏شود یا تخلف برای بار دوم؟ 
نظریه شماره 1151/7ـ 1/3/1378 
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه 
بعد از انقضای مدت اجاره چنانچه مستأجر مورد اجاره را تخلیه نموده ولی تحویل مالک ندهد باید اجرت‌المثل بپردازد. 
سؤال ـ در مورد اجاره محل مسکونی، چنانچه مدت اجاره منقضی شده و مستأجر مورد اجاره را کلاً تخلیه کرده ولی آنرا به مالک تحویل نداده باشد آیا مالک مستحق مطالبه اجرت‌المثل این مدت خواهدبود؟ 
نظریه شماره1066/7 ـ 24/2/1387 
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه 
مستفاد از ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی(۱)، و با توجه به مقررات ماده 494 قانون مدنی(۲)، عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف می‌شود و اگر مستأجر پس از انقضای مدت عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهدبود اگر چه مستأجر استیفاء منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک آنرا در تصرف داشته باشد وقتی باید اجرت‌المثل بدهد که استیفای منفعت کرده باشد از مفاد استعلام چنین برمی‌آید که هر چند مستأجر بعد از انقضای مدت اجاره از مورد اجاره استیفای منفعت نکرده ولی چون آنرا به مالک تحویل نداده و بدون اجازه مالک نیز بوده است، مستأجر کماکان متصرف مورد اجاره شناخته می‌شود و لذا اصل بر ادامه تصرف است و نظر به اینکه تصرف مذکور بدون اجازه موجر صورت گرفته طبق مقررات ماده494 موجر مستحق مطالبه اجرت‌المثل خواهدبود. 
درصورت فوت یکی از اصحاب دعوی، تعیین جانشین متوفی مستلزم ارائه گواهی انحصار وراثت نیست. 
سؤال ـ در صـورت فوت یکی از اصحاب دعوی، ادامه رسیدگی مسـتلزم ارائه گواهـی انحصار وراثت اسـت یا تعیین جانشین متوفی و درخواسـت ذینـفع کفایت می‌کند؟ 
نظریه شماره6323/7 ـ 21/9/1386 
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه 
طبق ماده 105 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی(1) مصوب سال 1379 هرگاه یکی از اصحاب دعوی فوت نماید، دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‌دارد، پساز تعیین جانشین و درخواست ذینفع، جریان دادرسی ادامه می‌یابد بنابراین چون این تکلیف متوجه طرف دعوی می‌باشد نه وراث متوفی، تعیین جانشین متوفی و درخواست ذینفع برای ادامه رسیدگی کفایت می‌کند و الزام طرف به ارائه گواهی انحصار وراثت وجاهت قانونی ندارد. 
با احراز مالکیت ورثه نسبت به ماترک مورث، دعوی الزام ورثه به تنظیم سند رسمی قابلیت استماع دارد. 
سؤال ـ در صورت فروش ملک از جانب ورثه آیا گواهی انحصار وراثت برای تنظیم سـند انتقال کافی اسـت یا ملک موروثی بایـد به نام وراث در دفـتر املاک ثبت شده باشد؟ 
نظریه شماره5424/7 ـ 16/8/1386 
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه 
همان طور که در ماده22 قانون ثبت اسناد و املاک1 مقرر گردیده و ماده 105 آیین‌نامه قانون مذکور تصریح نموده: « در مورد انتقال ملک به ورثه باید بعد از احراز انحصار وراثت و سمت ورثه نسبت به مورث خلاصه مفاد و شماره گواهینامه دادگاه راجع به حصر وراثت در ملاحظات دفتر قید و در زیرثبت اولیه ملک سهم یکی از وراث ثبت و سهام بقیه وراث در دفتر جاری ثبت شود.» و با احراز مالکیت ورثه نسبت به ماترک مورث، دعوی الزام ورثه به تنظیم سند رسمی قابلیت استماع دارد زیرا انتقال به ورثه قهری است و فروش ملک موروثی موکول به ثبت آن بنام وراث در دفتر املاک نمی‌باشد و ارائه گواهی انحصار وراثت کافی بر تنظیم سند انتقال می‌باشد. 
اقرارنامه‌های رسمی زوجیت که در دفتر اسناد تنظیم می‌شود، برای ثبت ازدواج زوجین در اسناد سجلی آنان کافی است. 
سؤال ـ برای ثبت ازدواج زوجین در اسناد سجلی آنان آیا ثبت همان ازدواج در دفتر ازدواج هم لازم است یا اقرارنامه‌های رسمی زوجیت که در دفتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود کفایت می‌کند؟ 
نظریه شماره8467/7 ـ 19/12/1386 
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه 
علی‌الاصول اقرارنامه‌های رسمی زوجیت که در اجرای ماده32 قانون ثبت احوال(1) مصوب1355 با اصلاحات بعدی با مراجعه و توافق زوجین واجد شرایط قانونی در دفتر اسناد تنظیم می‌شود، شامل زمان و مکان وقوع عقد نکاح و شرایط ضمن عقد و مهریه و میزان و نحوه پرداخت آن و اینکه مرد همسر دیگری ندارد، می‌باشد به استناد چنین اقرارنامه رسمی، مراتب ازدواج زوجین در اسناد سجلی آنان ثبت می‌شود و موضوع ثبت همان ازدواج با وصف مذکور بشرح بالا، در دفتر ازدواج منتفی است. 
موبایل فروشی و کامپیوتر فروشی عرفاً مشابه هستند. بنابراین، فروش موبایل در .. 
سؤال ـ آیا اشتغال به موبایل فروشی، در محلی که برای فروش کامپیوتر اجاره شده از مصادیق تغییر شغل است؟ 
نظریه شماره4257/7 ـ 28/6/1386 
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه 
اشتغال به موبایل فروشی، منافاتی با شغل کامپیوتر فروشی ندارد، زیرا در عرف جامعه کسانی که اقدام به فروش رایانه و خدمات آن می‌نمایند اکثراً در کنار آن به فروش تلفن همراه نیز می‌پردازند و بطورکلی هر دو فعالیت عرفاً با هم مشابه هستند و براین اساس با توجه به مقررات بند7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 چنانچه مورد اجاره مشمول این قانون باشد موضوع استعلام از موارد تخلیه نخواهدبود. 
طبق ماده6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/1376 
276 
سؤال ـ طبق ماده6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/1376، هرگاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید، می‌تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت نماید همچنین مستأجر می‌تواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر و یا مستأجر دریافت نماید مگر این که در ضمن عقد اجاره حق‌ انتقال به غیر سلب شده باشد و طبق تبصره2 همان ماده در صورتی که مؤجر به طریق صحیح شرعی، سرقفلی را به مستأجر منتقل نماید، حق مطالبه سرقفلی به قیمت روز را دارا می‌باشد، در صورتی که مستأجر با وجود سلب حق انتقال به غیر مورد اجاره را به غیر انتقال دهد و مالک دادخواست تخلیه بر علیه مستأجر و منتقل‌الیه تقدیم دادگاه نماید، آیا به مستأجر یا منتقل‌الیه، سرقفلی و یا حق کسب و پیشه تعلق می‌گیرد یا نه؟ و در صورت تعلق به قیمت روز می‌باشد و یا قیمت تقدیمی مستأجر متخلف در زمان خرید و ضمناً با توجه به ماده6 قانون فوق که در آن اثناء مدت اجاره قید شده، آیا فرقی مابین انتقال در اثناء مدت اجاره و یا پس از انقضاء مدت ‌اجاره موجود است یا نه؟ و ضمانت اجرای تخلف مستأجر به چه نحوی جبران می‌گردد. 
نظریه شماره 5924/7ـ 23/9/1387 
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه 
در فرض استعلام چنانچه از مستأجر سلب حق انتقال به غیر شده باشد و با وجود آن، مورد اجاره را به غیر واگذار نماید چون منتقل‌الیه مستأجر محسوب نمی‌شود و با انتقال مورد اجاره به غیر بدون مجوز، حق مذکور از بین می‌رود. بنابراین سرقفلی یا حق کسب و پیشه به وی تعلق نمی‌گیرد و فرقی بین انتقال در اثناء مدت اجاره و یا پس از انقضاء مدت اجاره وجود ندارد و ضمانت اجرای تخلف مستأجر تخلیه بدون پرداخت سرقفلی یا حق کسب و پیشه است با این توضیح که چنانچه تخلف قبل از انقضای مدت اجاره صورت گیرد و مالک درصدد تخلیه مورداجاره باشد می‌تواند تقاضای فسخ اجاره‌نامه و تخلیه مورد اجاره را از دادگاه صلاحیتدار بخواهد و چنانچه مدت اجاره منقضی شده‌باشد مالک حق دارد طبق ماده3 قانون روابط موجر و مستأجر سال1376 مورد اجاره را تخلیه نماید. 
 منبع:http://www.komakazmoon.ir/index.php/2013-10-06-13-05-19


 
 
سوالات دعوی تخلیه به جهت انتقال به غیر
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ٤:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/۱۸
 

 چنانچه محلی به طور مطلق ، بدون ذکر این که جهت سکونت است یا کسب یا تجارت و بدون این که حق انتقال به غیر سلب شده باشد ، به مستاجر واگذار شده است ، آیا با عنابت به اطلاق فوق ، مستاجر حق انتقال به غیر یا حق تغییر سکونت به تجارت و یا بالعکس را تا پایان مدت اجاره دارد یا خیر؟

اولاً : با توجه به این که در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356، ذکری از حالتی که نحوه ی استفاده از مورد اجاره تعیین شده باشد ، نشده است ، لذا باید از مقررات اجاره در قانون مدنی استفاده شود..

ثانیاً: ماده ی 490 قانون مدنی می گوید : «عین مستاجره برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین، در منافع مقصوده ای که از اوضاع و احوال استنباط می شود، استعمال نماید.» بنابراین در صورتی که نحوه ی استفاده از مورد اجاره معلوم نشده باشد، نحوه ی رسیدگی از آن تابع اوضاع و احوال مورد اجاره است و تشخیص آن با دادگاه رسیدگی کننده خواهد بود .به این ترتیب چنانچه داگاه تشخیص دهد که محل برای کسب و پیشه به اجاره داده شده است ، روابط فی مابین تابع قانون سال 1356 بوده و هر چند سلب حق انتقال به غیر نشده باشد ، مقررات مواد 10 و 14 و 19 قانون مذکور اجرا می شود و در صورتی که به تشخیص دادگاه، محل برای سکونت اجاره داده شده باشد ، تابع مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 و قانون مدنی بوده و در مدت وجود رابطه ی استیجاری ، مستاجر حق دارد منافع مورد اجاره را به غیر واگذار نماید.

«نظریه مشورتی شماره 2083/7 مورخ 13/04/1375 اداره حقوقی دادگستری »

{تکلیف انتقال منافع محل تجاری بدون حق انتقال به غیر با تصویب قانون روابط موجر ومستاجر 1362 چیست؟}

  ماده ی 10 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 در حال حاضر ناظر به محل های تجاری است و بند (یک) ماده ی 14 این قانون که ناظر به محل های مسکونی بوده ، تبدیل به بند (الف) ماده ی 8 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1362 شده است .مستاجری که حق انتقال مورد اجاره ی محل تجاری به غیر را نداشته باشد و آن را به شخص ثالث واگذار نماید ، تخلف وی با توجه به مقررات بند (7) ماده ی 14 و ماده ی 19 قانون سال 1356 از موارد تخلیه بوده و موجر به استنادتخلف مذکور می تواند درخواست تخلیه نماید .

« نظریه مشورتی شماره 8961/7 مورخ 17/9/1380 اداره حقوقی دادگستری»

در انتقال منافع قسمتی از عین مستاجره

{ آیا مستاجردرصورت داشتن حق انتقال به غیر می تواند منافع قسمتی از عین را انتقال دهد؟}

چنانچه مستاجر طبق ماده ی 10 قانون مزبور حق انتقال مورد اجاره به غیر را داشته باشد ، اصولاً این حق شامل اختیار انتقال قسمتی از مورد اجاره هم می تواند باشد مگر خلاف آن از قرارداد و اوضاع و احوال محقق و معلوم مساله روشن باشد .

با توضیح فوق اضافه می شود ، تشخیص این که آیا احداث دیوار گچی از مصادیق تعدی و تفریط یا در حدود تعمیرات مربوطه به بهتر استفاده کردن از عین مستاجره است و همچینن انتقال مورد اجاره منحصر به ششدانگ مورد اجاره است یا شامل قسمتی از آن می شود یا نه و این که آیا احداث دیوار، لازمه ی اعمال اختیار انتقال قسمتی از مورد اجاره است یا خیر ، از امور موضوعی و تشخیص آن با توجه به قرارداد مربوط و دلایل طرفین و اوضاع و احوال وضیعت بنای مورد اجاره و شرایط استفاده از آن است که همگی به عهده ی قاضی رسیدگی کننده به پرونده است.

«نظریه مشورتی شماره 395/7 مورخ 6/9/1381 اداره حقوقی دادگستری»

انتقال سرقفلی توسط احدی از ورثه

مستاجر یک باب مغازه که تابع قانون سال 1356 بوده ، فوت نموده و دارای چندین نفر ورثه بوده است . احد از وراث ، مدتی بعد از فوت پدر ، مغازه را به غیر انتقال داده است . موجر چندی بعد متوجه انتقال به غیر شده و دادخواست تخلیه به لحاظ انتقال مورد اجاره به غیر را مطرح نموده و وراث دیگر دفاعاً اظهار داشته اند که انتقال مورد اجاره بدون رضایت آنها صورت گرفته و دخالتی در این انتقال نداشته اند . تکلیف دادگاه در قبال دعوای تخلیه چیست؟

در مورد محل های کسب و پیشه ، چنانچه در قرارداد اجاره حق واگذاری مورد اجاره به غیر ، از مستاجر سلب شده و مستاجر بون رضای مالک ، مورد اجاره را به غیر انتقال دهد ، در صورتی که مالک مبادرت به تقدیم دادخواست تخلیه به لحاظ انتال به غیر بنماید و دادگاه انتقال مورد اجاره به غیر را احراز کند ، با توجه به قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1356 تکلیفی جز صدور حکم تخلیه ندارد . عدم دخالت و عدم توافق سایر وراث در انتقال مورد به غیر ، تاثیری در صدور حکم تخلیه نسبت به سهم انتقال دهنده ندارد .

«نظریه مشورتی شماره 3494/7 مورخ 23/5/1375 اداره حقوقی دادگستری»

شخصی در سال 1347 یک باب مغازه را از مستاجر سابق با تنفیذ مالک تحت عنوان خرید سرقفلی خریداری می کند و به علت کهولت سن یکی از فرزاندان خود را جهت کمک و اداره مغازه با خود همراه می کند و به کار می گمارد و خود نیز به در مغازه حضور می یابد و نظارت مستقیم اعمال می کند. مع الوصف بعداز گذشت چندین سال در سال 1371 فرزند مذکور با سوء استفاده از غیبت و بیماری پدر ، مغازه را به صورت عادی (سالیانه) به دیگری به اجاره واگذار می کند . شکایت و نیز اظهارنامه پدر حاکی از عدم رضایت وی می باشد . متاسفانه در همان سال پدر فوت می کند و شکایات ایشان بی نتیجه باقی می ماند . وراث (پدر) دادخواست را تحت عنوان ابطال اجازه نامه علیه مستاجر به استناد مواد 247 و 256 قانون مدنی مطرح می کنند. دادگاه نیز بعد از احراز فضولی بودن معامله قرار ارجاع امر به کارشناس جهت تعیین حق کسب و پیشه صادر می کند ، سوال این است که :

با توجه به موارد معنونه در فوق  و با توجه به ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 که شرط شمول این قانون را تصرف متصرف به منظور اجاره دانسته و نیز با توجه به نظر مشورتی شماره 93/7 مورخ 17/3/1378 که اداره مغازه فرزند توسط پدر را موجب ایجاد حق کسب و پیشه برای او (پدر) نمی داند و نیز امعان نظر در این موضوع که حق کسب پیشه ، یک حق قائم به شخص می باشد و انتقال آن جز به صورت قهری و یا ناقل قانونی امکان پذیر نیست ، آیا صدور این قرار توجیه قانونی دارد؟ استدلال و استنادات آن را مرقوم فرمایید.

اتفاق نظر : اصل نقل و انتقال در قالب عقد اجاره از ناحیه فرزند به دیگری بر مبنای صحیحی نبوده است . به لحاظ این که فرزند نسبت به سرقفلی مغازه حق نداشته تا آن را به دیگری منتقل نماید ، اجاره نامه فی مابین قابلیت ابطال را دارد ولیکن مستاجر و متصرف فعلی چنان چه ادعای حقی دارد می تواند آن را نسبت به وراث (فرزند) طرح کند .

نظر کمیسیون نشست قضایی (4) مدنی : در مورد سوال مطروحه با توجه به اینکه مستاجر مغازه پدر فروشنده سرقفلی بوده است و فرزندش به عنوان کمک وی در مغازه فعالیت می کرده است و بدون اجازه و موافقت پدر آن را به دیگری اجاره داده است ، این اجاره موقعیت قانونی ندارد و فروش سرقفلی بدن رضایت دارنده آن معامله فضولی بوده که نه فقط تنفیذ نشده بلکه پدر(مستاجر) به این اقدام اعتراض و برای فرزندش اظهارنامه ارسال کرده است و دعوای ورثه با توجه به انتقال قهری سرقفلی مغازه به آنان قابل پذیرش است و دادگاه می تواند حکم به ابطال اجاره نامه تنظیمی از طرف فضول بدهد. بدیهی است انتقال گیرنده می تواند حقوق متصوره خود را از ورثه فروشنده سرقفلی مطالبه کند.

«معاونت آموزش قوه قضائیه، مجموعه نشستهای قضایی منبع پیشین سوال شماره651»

انتقال سرقفلی به احدی از فرزندان و فوت صاحب سرقفلی

{در صورتی که مستاجر بدون داشتن حق انتقال به غیر ، آن را به دیگری(ولو فرزند خودش ) منتقل کرده و فوت نماید تکلیف چه خواهد بود؟}

 در صورتی که مستاجر بدون داشتن حق انتقال به غیر ، آن را به دیگر ی(ولو فرزند خودش ) منتقل کرده و فوت کرده باشد، اقامه ی دعوا علیه منتقل الیه بلا اشکال است و او نیز می تواند علیه وراث انتقال دهنده، دادخواست جلب ثالث بدهد.

«نظریه مشورتی شماره 942/7 مورخ23/2/1379 اداره حقوقی دادگستری»

استرداد دعوی توسط احدی از مالکین مشاعی حین رسیدگی

دو نفر مالک مشاعی ملکی می باشند ، اگر آنان دادخواست تخلیه علیه یک نفر تقدیم نموده و در حین رسیدگی یک نفر از آنان دعوای تخلیه را استرداد کند ، با توجه به این که ملک مورد مرافعه ، تجاری بوده و علت تخلیه، انتقال به غیر می باشد ، خواهشمند است اعلام فرمایید ادامه ی رسیدگی با کیفیت مطررحه امکان پذیر می باشد یا خیر و در صورتی که ادامه ی رسیدگی میسور نباشد، دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند ؟

هر چند احد از مالکین مشاعی در دعوای تخلیه ، به لحاظ انتقال مورد اجاره به غیر ، دعوای خود را مسترد دارد ، رسیدگی به درخواست مالک یا مالکین مشاعی دیگر ، منع قانونی نداشته و باید نسبت به سهم آنان رسیدگی و در صورت صدور حکم و قطعیت آن ، اجرای حکم به نسبت سهم محکوم له یا محکوم لهم به صورت تسلیط ید، انجام می شود.

« نظریه مشورتی شماره 2462/7 مورخ 23/4/1378 ادره حقوقی دادگستری».

تغییر شغل توسط منتقل الیه غیر قانونی

{در صورتی که تغییر شغل توسط منتقل الیه غیر قانونی صورت گیرد مالک می تواند به دلیل تغییر شغل طرح دعوی نماید؟}

تخلف اعم از این که توسط مستاجر صورت گرفته باشد یا توسط منتقل الیه و یا حتی یکی از وراث مستاجر ، ایجاد حق درخواست تخلیه برای مالک را می نماید بنابراین چنانچه مستاجر بدون موافقت مالک ، مورد اجاره را به غیر انتقال دهد و منتقل الیه تغییر شغلی بدهد که موجب درخواست تخلیه شود ، مالک می تواند هم به علیت انتقال به غیر و هم به لحاظ تغییر شغل ، تقاضای تخلیه را مطرح سازد . در صورتی که دادگاه به علت انتقال به غیر حکم تخلیه صادر نماید، معادل نصف حق کسب و پیشه در قبال تخلیه تعیین می نماید ولی اگر به لحاظ تغییر شغل حکم صادر نماید ، هیچ گونه حق کسب و پیشه ای به مستاجر تعلق نمی گیرد و اگر به هر دو علت حکم تخلیه صادر شود ، مالک مختار است برای هر کدام که مایل باشد درخواست صدور اجراییه و تخلیه ی مورد اجاره را بخواهد.

«نظریه مشورتی شماره 4995/7 مورخ 27/5/1379 اددره حقوقی دادگستری»

اثر امضاء موجر ذیل قرارداد انتقال

{امضای موجر در ذیل اجاره تنظیمی فیمابین مستاجر سابق و مستاجر جدید چه اثری دارد؟}

- امضای موجر و اعلام رضایت خود در ذیل سند اجاره ی تنظیمی فی مابین مستاجر سابق با مستاجر جدید ، حاکی از تایید واگذاری منافع عین مستاجره و تعلق حق سرقفلی به مستاجر سابق و واگذاری و تحقق رابطه ی استیجاری با مستاجر جدید است . نصف حق کسب و پیشه ای که مالک سهم مشاعی باید در ازای تخلیه به علت انتقال به غیر بپردازد ، برحسب مورد به مستاجر یا منتقل الیه داده خواهد شد.

« نظریه مشورتی شماره 5911/7 مورخ 12/7/1387 اداره حقوقی دادگستری»

کاربرد تبصره 2 ماده 19 ق.ر.م.م 1356

کاربرد تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر در موردی که تصرفات استیجاری ید لاحق در محل کسب بدون سند رسمی اجاره ولی یا رضایت مالک و مستاجر سابق صورت گرفته باشد.

نظر اکثریت که در تاریخ 1/12/1364 اعلام شده است .

با توجه به ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر که متصرف استیجاری ولو بدون سند رسمی را نیز مشمول این قانون ومستاجر می داند که به این ترتیب مستاجر جدید محل کسب قانوناً مستحق سرقفلی است هر چند دارای سندرسمی اجاره و انتقال سرقفلی نباشد و با توجه به اینکه از حیث قانون نویسی تبصره فقط ناظر به ماده قبلی است و به سایر مواد تسری نمی یابد بنابراین تبصره 2 ماده 19 قانون یاد شده تنها در محدوده ماده 19 کاربرد داشته و فقط در مورد این ماده قابل اعمال است لاغیر یعنی اگر مستاجر محل کسب دارای حق انتقال به غیر باشد تنها به موجب سند رسمی می تواند منافع و سرقفلی ناشی از آن را به غیر واگذار کند  و اگر حق انتقال به وی تفویض نشده و برای این کار از دادگاه تحصیل اجازه کرده باشد از برای انتقال باید سند رسمی تنظیم کند والا چنانچه بدون تنظیم سند رسمی انتقال صورت گرفته باشد این انتقال از حیث تعلق سرقفلی به مستاجر لاحق معتبر نیست در غیر مورد مذکور در ماده 19 مثل موردی که انتقال با رضایت مالک صورت می گیرد تبصره 2 ماده 19 قابلیت اعمال نداشته و لزومی به تنظیم سند رسمی برای انتقال سرقفلی به مستاجر لاحق نیست و متصرف جدید مستاجر و صاحب حقوق کسب و پیشه شناخته می شود .

نظر اقلیت

با توجه به صراحت تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر دایر به ضرورت تنظیم سند رسمی برای انتقال سرقفلی و عموم اطلاق تبصره 2 محدود و منحصر کردن کاربردآن به ماده 19 خلاف مفهوم ومنطوق و ظاهر تبصره مذکور بوده و اجتهاد در مقابل نص است بنابراین در هر حال چه در مورد ماده 19 و چه هر موردی که محل کسب از مستاجر سابق به لاحق منتقل می شود تعلق سرقفی به متصرف و مستاجر جدید وقتی معتبر است که به موجب سند رسمی باشد و فلسفه آن حفظ حقوق صاحب اصلی سرقفلی و رعایت حق دولت از حیث پرداخت مالیات می باشد.

 «نوبخت یوسف، منبع پیشین ص 214»

اثر انتقال سرقفلی به شرکت

شخص الف به اتفاق خانواده خود مبادرت به تشکیل شرکت نموده وآن را به ثبت رسانیده و خودش را نیز مدیر عامل شرکت تعیین و معرفی می کند. 70% از سهام شرکت نیز متعلق به مشارالیه می باشد و مغازه را جهت کار شرکت اختصاص داده با توجه به اینکه کما فی السابق خودش در مغازه در حال کاسبی است آیا میتوان موضوع را انتقال به غیر تلقی کرد؟

نظر اکثریت: با عنایت به رای وحدت رویه شماره 42-2/8/1351 که شخصیت حقوقی شرکت تجارتی را مجزا از شخصیت مدیر آن می داند وامکان برکناری مدیر شرکت همیشه موجود است وهمین که منافع عین مستاجره به شرکتی واگذار شد مستاجر شرکت است نه مدیر آن. بنابر این هرگاه در سند اجاره حق انتقال به غیر به طور جزیی یا کلی از مستاجر سلب شده و او اجاره را به شرکتی ولو خود مدیر آن شرکت واگذار کند انتقال به غیر تحقق می یابد.همچین ، شرکت قائم به یک نفر (مستاجر سابق )  نیست بلکه مشارکت چند نفر در تشکیل شرکت ضروری است. بنابراین ، با دخالت سایر شرکا عین مستاجره به طور جزیی نیز به غیر واگذار شده است .اما اگر محل شرکت در جای دیگر باشد ولی مستاجر فرآورده شرکت را در مغازه بفروشد انتقال به غیر محسوب نمی گردد ولی اگر محل کار شرکت در همین مغازه باشد انتقال به غیر محسوب می گردد.

نظر اقلیت: انتقال به غیر محسوب نمی شود چون مستاجر وشرکت در واقع یک نفر هستند رای وحدت رویه منصوص الیه است. فقط در مواردی که اجاره نامه ای به نام شرکت تنظیم می شود انتقال به غیر محسوب است ودر فرض سوال که فقط از حالت حقیقی به حقوقی تبدیل شده است و اجاره نامه جدیدی تنظیم نشده وروح قانون مالک ومستاجر نیز برای مستاجر خصوصیتی قایل است که در اینجا یکسان است لذا انتقال به غیر صورت نگرفته است.

نظر کمیسیون:از سوال مطروحه چنین استنباط می شود که مستاجر قبل از تشکیل شرکت محل کسبه و پیشه یا تجاری را شخصاً اجاره کرده و پس از تشکیل شرکت و ثبت آن ، محل مورد اجاره را در اختیار شرکت قرارداده است . در فرض سوال چنان چه محل کسبه و پیشه و یا تجارت به موجب اساسنامه شرکت و در عمل ، محل فعالیت تجاری شرکت قرار گرفته باشد ، با توجه به اینکه شخصیت حقوقی شرکت جدا از شخصیت حقیقی شرکا و مدیر عامل شرکت است و مستاجر مغازه شخص حقیقی بده نه شرکت و شخص حقوقی ، درحاتی که در سند اجاره حق انتقال به غیر از مستاجر سلب شده باشد به نظر می رسد که تنتقال به غیر صورت پذیرفته ، در نتیجه نظر اکثریت نشست قضایی دادگستری بابل که در حدوی که متضمن مراتب فوق باشد صحیح تشخیص و مورد تایید است .

«مجموعه نشستهای قضایی منبع پیشین،سوال شماره 571»

{انتقال منافع از طرف مستاجر به شرکتی که خودش مدیر عامل آن می باشد چه حکمی دارد؟}

نظر به اینکه شخصیت حقوقی شرکت تجارتی از مدیر آن به کلی مجزا و امکان برکناری مدیر شرکت همیشه موجود است و همین که منافع عین مستاجره به شرکتی واگذار شد، مستاجر شرکت است یا مدیر آن ، بنابراین هر گاه در سند اجاره حق انتقال به غیر جزئاً یا کلاً از مستاجر سلب شده و او مورد اجاره را به شرکتی ولو خود مدیر آن باشد ، واگذار نماید انتقال به غیر تحقق یافته و نظر شعبه 39 دادگاه شهرستان تهران در این زمینه صحیح و مطابق با اصول و موازین قانونی است . این رای به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

(رای وحدت رویه شماره42مورخ2/8/1351 )

{انتقال سرقفلی به یک شرکت چه حکمی دارد؟}

با عنایت به اینکه شخصیت حقیقی فرد منفک از شخصیت حقوقی است و از طرفی مستاجر حق واگذاری مورد اجاره را بدون اذن مالک به غیر ندارد، چنانچه ثابت شود که مستاجر مورد اجاره را به شرکت اجاره داده ، عملاً انتقال مورد اجاره به غیر بدون اذن مالک تحقق یافته و مورد از مصادیق انتقال مورد اجاره به غیر بدون رضای موجر می باشد و تخلف منطبق با بند (2) ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 است و از شمول بند (7) ماده ی 14 خروج موضوعی دارد. اضافه می نماید قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362، منحصراً ناظر به اماکن مسکونی است .

«نظریه مشورتی شماره 10382/7 مورخ 30/11/1379 اداره حقوقی دادگستری»

انتقال به احدی از ورثه و حق فسخ موجر

مستاجر، ملک مورد اجاره را بدون اذن مالک اولیه به احد از ورثه واگذار (به صورت اجاره یا انتقال) می کند در این صورت آیا موجر حق فسخ اجاره را وفق قانون روابط موجر و مستاجر 1356 به بعد را دارد؟

اتفاق نظر:نظر به اینکه انتقال زمانی موجب فسخ اجاره می گردد که این انتقال به موجب بند(1) ماده 14 قانون موجر ومستاجر مصوب 1356 وبند(الف) ماده 8 قانون  مذکورمصوب 1362 با سلب حق انتقال به غیر صورت گرفته باشد اما چون در مورد سوال مستاجر، ملک مورد اجاره را به احد از وارث واگذار کرده است این نحو انتقال به غیر محسوب نمی شود . فلذا موجر حق فسخ اجاره را نخواهد داشت.

نظر کمیسیون : نشست قضایی (1) مدنی: ارث به موت حقیقی یا موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند ومادام که شخصی زنده باشد اطلاق عنوان ورثه به فرزندان یا بستگان وی صحیح ومنطبق با موازین قانونی نیست.در فرض مساله ، چنان چه مستاجر ملک مورد اجاره را بدون اذن موجر و یا وجود سلب حق انتقال به غیر به احد فرزندان خود تحت کفالت یا ولایت وی نباشد وگذار کند موجر حسب مورد به استناد بند(1) ماده 14 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1356 (در مورد اماکن کسب وپیشه ویا تجارت ) می تواند دادخواست تخلیه را اقامه کند.

«مجموعه نشستهای قضایی منبع پیشین،سوال شماره 577»

چنان چه شخصی در محلی حدود سی سال سابقه کسب وپیشه داشته باشد و در سال 1375 با یک فروش نامه عادی سرقفلی (حق کسب وپیشه) خود را به یکی از فرزندان خود بفروشد و در سال 1376 فوت نماید آیا ورثه طبق قانون رابطه مالک ومستاجر می توانند ادعایی بر حق کسب وپیشه داشته باشند؟

اتفاق نظر: فروشنامه اعتبار دارد و انتقال صحیح است البته در صورتی که در اجاره نامه حق انتقال به غیر قید شده باشد. اما چون مستاجر بدون اذن مالک محل را به فرزند خود منتقل کرده است ، مالک می تواند تقاضای صدرو حکم تخلیه نماید و نصف حق کسب و پیشه را پرداخت کند.

نظر کمیسیون نشست قضایی (5): در فرض سوال با توجه به اینکه انتقال دهنده حق ، در سال 1375 دارای سابقه کسبی حدود سی سال در محل مورد اجاره بوده ، بر اساس قانون حاکم بر زمان تنظیم و انعقاد اجاره سابق در حالتی که حق انتقال به غیر در اجاره نامه از مستاجر حق انتقال محل رابه غیر دارا می باشد. در صورتی که ورثه در زمینه انتقال حق ، تردیدی داشته باشند، می توانند در اثبات مدعای خود به محاکم عمومی مراجعه کنند.

نظر اقلیت : موضوعاً تخلیه منتفی است زیرا مطب پزشک محل کسب و تجارت محسوب نمی شود تا مشمول ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 شود.

نظر کمیسیون نشست قضایی (1): اولاً ، قضیه به صورتی که عنوان شده از شمول مقررات قانون الحاق یک بند به عنوان بند (ج) و ... به ماه 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1372، خارج است زیرا قانون مزبور ناظر به اماکنی است که مطب پزشک در آنها دایر است ، حال آنکه در مساله مطروحه ، محل مورد نظر ابتداءً برای دایر کردن مطب پزشک ، منتقل شده و رابطه استیجاری ، فعلیت نداشته ، ثانیاً ، مطابق رای وحدت رویه شماره 576-14/7/71 هیات عمومی دیوان عالی کشور ، اماکن استیجاری مطب پزشکان ، محل کسب و پیشه یا تجارت تلقی نمی گردد ، تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد ... » بند (ج) ماده واحده قانون صدور الذکر نیز محل کار پزشکان را تابع قرار داد فی مابین و در صورت فقدان قرارداد تابع مقررات قانون مدنی قرار داده است . بنا به مراتب مطالبه حق کسب و پیشه از سوی پزشک یا تخصیص سهمی به او از این محل وجه قانونی ندارد .

«مجموعه نشستهای قضایی منبع پیشین،سوال شماره 626»

 

تکلیف دعوی درصورت استرداد دادخواست تخلیه توسط یکی از مالکین مشاعی

در صورتی که موجرین دو نفر بوده و به لحاظ تخلف مستاجرین در انتقال به غیر با احراز تخلف دادخواست تخلیه مطرح و در حین رسیدگی یکی از موجرین دادخواست خود را مسترد دارد آیا صدور حکم تخلیه ممکن خواهد بود؟

نظر اکثریت: امکان صدور حکم تخلیه ممکن می باشد زیرا :

1.     به موجب ماده 167 قانون آیین دادرسی مدنی رفع تصرف عدوانی در املاک مشاع پذیرفته شده است . بدیهی است وقتی مقنن رفع تصرف علیه شریک مشاع را می پذیرد به طریق اولی امکان درخواست تخلیه از سوی شریک علیه شخص غیر شریک ( مستاجردر ما نحن فیه) لااقل در بخشی که به نحو مشاع در تصرف دارد ، امکان پذیر خواهد بود.

2.     به موجب تبصره ماده 16 قانون موجر و مستاجر مصوب سال 56 امکان تخلیه علیه یکی از مستاجران متعدد که تخلف نمایند امکان پذیر است . لهذا یک مستاجر نیز در قبال موجرین متعدد به طرفیت هر کدام مستاجر جداگانه ای محسوب می شود که امکان تخلیه از سوی یکی از آنان  وجود دارد .

3.     در صورتیکه با استرداد دعوا از سوی یکی از خواهان ها نتوان درخواست تخلیه نمود این به ضرر صاحب حق خواهد بود که از حق خود نمی تواند استفاده نماید .

4.     به موجب ماده 43 قانون جاری احکام مدنی امکان خلع ید از املاک مشاعی پیش بینی شده است .

5.     به موجب ماده 475 قانون مدنی اجاره املاک مشاع با این که مجاز شمرده شده است به تصرف دادن آن منوط به اجازه دادن شریک دیگری است . لهذا بدون اذن شریک نمی توان ملک را به تصرف غیر داد که مستنبط از آن این است که بعد از تخلف نیز با راضی نبودن موجر دیگر و درخواست تخلیه ، تخلیه انجام می گیرد .

نظر اقلیت: امکان تخلیه در چنین صورتی وجود ندارد زیرا :

1.     با فرض تخلف مستاجر با توجه به این که یکی از موجرین دعوای خود را مسترد داشته ، مستاجر می تواند در محل به رابطه استیجاری خود ادامه دهد و درخوست تخلیه موجر دیگر مانع این حق می گردد چون اجرای حق شریک مزبور با شریکی که مطالبه نکرده در تعارض می باشد و هیچ دلیلی بر رجحان نیز وجود ندارد تا امکان تخلیه را مجاز بدانیم .

2.     مقررات مواد ذکر شده در نظریه اکثریت قابل استناد نیست زیرا مسایل مطرحه مربوط به تصرف عدوانی و خلع ید بوده که نوعی عدوان حاکم است در حالی که در تخلیه رابطه امانی بوده و مقررات خلع ید و تصرف عدوانی در تخلیه جاری نمی گردد.

3.     مطابق اصول کلی حاکم از جمله مبحث خیارات در عقد بیع و نیز فوت مورث و اجرای حقوق مربوط به مورث حاکی از این است که هیچ یک از صاحبان خیارات یا مورث به تنهایی حق ندارد که اعمال خیار نماید مگر اینکه تمامی آنان با هم موافق باشد . لهذا با موافقت یکی از  آنان اعمال حق از سوی دیگران ممکن نخواهد شد.

نظر کمیسیون نشست قضایی (6): درخواست تخلیه به علت انتقال به غیر پذیرفته شده و در این مورد حکم به تخلیه داده می شود . حال در فرض سوال مطروحه مورد اجاره متعلق به دو نفر است که به علت این که مستاجر بدون اجازه ، ملک را به دیگری واگذار کرده هر دو نفر اقدام به تقدیم دادخواست تخلیه کرده اند . در اثنای رسیدگی یکی از مالکین دعوای خود را مسترد می نماید در این صورت نیز دادگاه نسبت به حق مالک دیگر رسیدگی و حکم قضیه را صادر می نماید . ماده 43 قانون اجرای احکام موید صحت این بیان است . با این توضیح که دادگاه حکم به تخلیه مورد اجاره صادر می نماید ولی اجرای آن  تابع مقررات املاک مشاعی است .

«مجموعه نشستهای قضایی منبع پیشین،سوال شماره 597»

اثر انتقال با سند عادی درصورت وجود حق انتقال

به موجب تبصره دوم ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 چنان چه مستاجر حق انتقال مورد اجاره را به غیر داشته باشد اعمال این حق با سند رسمی ممکن است در حالی که با توجه به واقعیت موجود و اثر بخشی از محاکم (رویه قضایی) معاملات اموال غیر منقول به صورت عادی انجام می گیرد. آیا انتقال مورد اجاره به غیر به موجب سند عادی با توجه به صراحت تبصره ماده 19قانون مذکور باعث سقوط حقوق مستاجر خواهد شد؟

نظر اکثریت : هر چند سند عادی هم تحت شرایطی معتبر است ولی ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 در خصوص مورد ، صراحت دارد و سند رسمی هم در قانون تعریف شده است و قرینه دیگر در ماده 19 این است که درصورت تجویز از سوی دادگاه نیز انتقال باید در دفتر خانه صورت گیرد و الا اعتباری برای آن قایل نشده اند و این از جمله قواعد آمره به شماره می آید . بنابراین ، حق کسب و پیشه فقط به مستاجری تعلق خواهد گرفت که انتقال به موجب سند رسمی باشد.

نظر اقلیت : نظر به این که در شرع مناط انجام معاملات سند نیست بلکه اراده باطنی طرفین مطرح در ماده 191 قانون مدنی تعیین کننده است قانون مدنی سند را دو قسم دانسته و از این جهت سند عادی هم دارای اعتبار است و رویه معمول معاملات با اسناد عادی را مورد تایید قرار می دهد کما اینکه حتی راجع به اموال ثبت شده در دفتر املاک نیز این گونه است . بنابراین می توان انتقال مورد اجاره با سند عادی را هم داری اعتبار دانست.

نظر کمیسیون نشست قضایی (6) : اگر چه سند عادی انتقال سرقفلی با توجه به مقررات شرعی اشکالی ندارد و به محض وقوع عقد بیع از نظر شرع انتقال صورت می گیرد لیکن با توجه به تبصره 2 ماده 19 قانون موجر و مستاجر مبنی بر این که انتقال حق کسب و پیشه فقط با تنظیم سند رسمی معتبر است با توجه به آمره بودن تبصره مرقوم ، سند عادی و انتقال سرقفلی مشمول مقررات قانون موجر و مستاجر مصوب سال 56 بوده و قابل ترتیب اثر نیست.

«مجموعه نشستهای قضایی منبع پیشین،سوال شماره 599»

اثر انتقال منافع به شریک

اگر احد از مستاجرین محل کسب ، سهم خود را بدون حق واگذاری به مستاجر دیگر واگذار کند تصرف منتقل الیه نسبت به سهم شریک سابق به چه عنوان خواهد بود ؟

نظر اول که با اکثریت در تاریخ 22/12/1364 اعلام شد. چون واگذاری سهم احد از مستاجرین از نافع اجاره به شریک دیگر انتقال به غیر و تخلف نیست لذا ید منتقل الیه نسبت به کل شش دانگ منافع استیجاری خواهد بود.

نظر دوم

هرچند واگذاری منافع مورد اجاره توسط شریک به شریک دیگر تخلف و مستوجب تخلیه  نیست لیکن ید متصرف نسبت به سهم شریک واگذار کننده استیجاری تلقی نمی شود و تنها نسبت به سهم خود مستاجر شناخته می شود و به همان میزان مثلاً می تواند الزام  موجر را به تنظیم سند رسمی و یا تعمیر اساسی از دادگاه بخواهد.

نظر سوم

نظر به اینکه واگذاری منافع مورد اجاره ولو از ناحبه یک شریک به شریک دیگر نوعی انتقال بغیر است بنابراین ید مستاجر متصرف نسبت به ازید بر میزان سهمی خود بدون رضایت مالک غاصبانه و مستلزم تخلیه  خواهد بود.

«نوبخت یوسف،منبع پیشین ص 220»

اگر مستاجر محل کسب دو نفر باشند و یکی از آنها مورد اجاره خود را بدون حق واگذاری به مستاجر دیگر منتقل نماید آیا مورد از مصادیق انتقال به غیر است یا نه؟

نظربه اینکه باتفاق آرا در تاریخ 26/10/1364 اعلام شده است .

حسب مستفاد از مفهوم و منطوق بند دو ماده 14 و ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 تخلف از شرط سلب حق انتقال به غیر وقتی مصداق دارد که مورد اجاره از طرف مستاجر به متصرفی که شخصیت وی در عقد اجاره ملحوظ نبوده و در تحقق آن مدخلیت و در عین مستاجره حقوق استیجاری نداشته واگذار گردیده باشد. بنابراین در موردی که احد از مستاجرین قدرالسهم خود را به شریک خویش یعنی مستاجر دیگر که در ذات مشاعی مستاجره تصرف استیجاری دارد منتقلی نماید مرتکب تخلف از شرط سلب حق واگذاری نشده است زیرا مستاجر دیگر که شخصیت او مورد شناسایی موجر بوده غیر تلقی نمی شود تا انتقال قسمتی از منافع مورد اجاره به او تخلف محسوب و مستوجب تخلیه  و سلب نصف حقوق کسب و پیشه گردد.

«نوبخت یوسف،منبع پیشین ص 213 »

 اثر شریک کردن دیگری در منافع

آیا اقدام مستاجر مغازه در شریک کردن شخص دیگر در قسمتی از منافع مغازه از موارد انتقال به غیر مندرج در بند (2) ماده 14 قانون روابط موجر ومستاجر سال 56 می باشد؟

نظرهای ابرازی

نظر اول : چون منافع از موجر به مستاجر واگذار شده است ، انتقال آن کلاً یا جزاً به غیر ممنوع شده است . بنابراین ، هر گونه شرکت شخص غیر در منافع مغازه از موجبات انتقال به غیر محسوب می شود البته اگر شخصی در مغازه به عنوان کارگر یا شاگرد کار کند و از دست مزد خود به صورت درصدی سهم بردارد، این موضوع شرکت در منافع مغازه نیست و شرکت در دستمزد کارگر است ، فلذا از موارد انتقال به غیر نیست .

نظر دوم : انتقال مغازه از مواردی است عرفی که برحسب عرف محل مشخص می شود ، لذا چنان چه مورد مذکور از نظر عرف انتقال محسوب شود واگذاری به غیر انجام شده است در غیر این صورت واگذاری محسوب نمی شود .

نظر سوم : هر گونه انتقال و واگذاری منوط به واگذاری کل مغازه به شخص غیراست و مورد سوال را نمی توان از موارد انتقال قلمداد کرد زیرا صرف نظر از اینکه عرفاً چنین مواردی انتقال نیست وبا حضور مستاجر در مغازه انتقال صورت نگرفته است و هر زمان مستاجر بخواهد ، می تواند به مغازه برگردد.

نظر کمیسیون نشست قضایی (5): د رموردی که عین مستاجره به منظرو کسب و پیشه و یا تجارت خود مستاجر ، اجاره داده شده و مستاجر آن را به عناونین از قبیل ، وکالت یا نمایندگی و غیره عملاً به غیر واگذار کند ، بدون اینکه با مستاجر لاحق اجاره نامه تنظیم شده باشد ، مورد از موارد تخلیه توسط موجر با رعایت مقررات ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356، خواهد بود در این زمینه باید پس از رسیدگی احراز شود که عرفاً و عملاً انتقال منافع واگذار شده است یا خیر.

«مجموعه نشستهای قضایی منبع پیشین،سوال شماره 625»

انتقال به غیر استحقاق حق کسب و پیشه در صورت اختصاص محل به شغل پزشکی

هرگاه مورد اجاره محل کسب وپیشه که مشمول مقررات روابط موجر ومستاجر سال 1356 می باشد ، بعد از تاریخ تصویب قانون الحاق یک بند به عنوان بند (ج) به ماده 2 قانون روابط قانون موجر با مستاجر مصوب 24/11/1372 بدون اذن و موافقت مالک جهت دایر نمودن مطب پزشک منتقل شود ، موجر به همین دلیل (انتقال به غیر) تقاضای تخلیه کند ، آیا مستاجر جدید مستحق دریافت حق کسب و پیشه می باشد؟

نظر اکثریت : مستاجر دوم به نسبت حق خود مستحق دریافت حق کسب و پیشه است با این توضیح که چنان چه مستاجر دوم حقوق مستاجر اول را نسبت به ایام تصرف وی پرداخته باشد ، مستحق دریافت حق کسب و پیشه به نسبت تمام ایام تصرفات خود و مستاجر اول می باشد ، در غیر این صورت نه تنها مستحق دریافت حق کسب و پیشه به نسبت ایام تصرفات خود است و مستند ایشان به این ترتیب است که موجر مطابق قانون روابط موجر و مستاجر 1356، تقاضای تخلیه به لحاظ انتقال به غیر کرده است و دادگاه بر این اساس ، وی را ذی حق تشخیص داده است ، باید به لوازم آن نیز طبق همان قانون حقوق مستاجر نیز پرداخت گردد ملتزم باشد (من له الغنم فعلیه الغرم) و چون مستاجر دوم در هر حال متصرف است بر طبق تبصره ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 ذی حق می باشد.

نظر اقلیت : موضوعاً تخلیه منتفی است زیرا مطب پزشک محل کسب و تجارت محسوب نمی شود تا مشمول ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 شود.

نظر کمیسیون نشست قضایی (1): اولاً ، قضیه به صورتی که عنوان شده از شمول مقررات قانون الحاق یک بند به عنوان بند (ج) و ... به ماه 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1372، خارج است زیرا قانون مزبور ناظر به اماکنی است که مطب پزشک در آنها دایر است ، حال آنکه در مساله مطروحه ، محل مورد نظر ابتداءً برای دایر کردن مطب پزشک ، منتقل شده و رابطه استیجاری ، فعلیت نداشته ، ثانیاً ، مطابق رای وحدت رویه شماره 576-14/7/71 هیات عمومی دیوان عالی کشور ، اماکن استیجاری مطب پزشکان ، محل کسب و پیشه یا تجارت تلقی نمی گردد ، تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد ... » بند (ج) ماده واحده قانون صدور الذکر نیز محل کار پزشکان را تابع قرار داد فی مابین و در صورت فقدان قرارداد تابع مقررات قانون مدنی قرار داده است . بنا به مراتب مطالبه حق کسب و پیشه از سوی پزشک یا تخصیص سهمی به او از این محل وجه قانونی ندارد .

«مجموعه نشستهای قضایی منبع پیشین،سوال شماره639»

شیوه انتقال منافع محل کسب با عدم رضایت  مالک

@   مستاجر ملک تجاری چگونه می تواند عین مستاجره را  بدون رضایت مالک به شخص ثالث منتقل نماید؟

مستاجر در صورت داشتن حق انتقال می تواند با سند رسمی نسبت به انتقال منافع اقدام نماید و در صورت عدم وجود حق انتقال صرفاً در حدود مقررات و برابر ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 بعد از اخذ مجوز از داد گاه حق انتقال منافع عین مستاجره را دارد .

« معاونت آموزش  قوه قضاییه ، مطالعات موردی موجر و مستاجر  منبع پیشین صفحه10 »

عدم امکان طرح دعوی تخلیه از سوی مستاجر بر منتقل علیه

@   آیا مستاجری که بدون رعایت تشریفات ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر منافع را به دیگر انتقال داده است می تواند به طرفیت منتقل علیه دعوی تخلیه اقامه نماید؟

خیر  زیرا مستاجر از یک طرف مالک عین  نیست و از طرف دیگر مالکیت خود نسبت به منافع را نیز از دست داده است از این لحاظ چنین مستاجری سمتی برای طرح دعوی نخواهد داشت.

«کشاورز  بهمن ، منبع پیشین صفحه108»

ورود  منتقل علیه به عنوان وارد ثالث در دعوای موجر به خواسته تخلیه علیه مستاجر

@   آیا منتقل الیه حق کسب و پیشه می تواند به عنوان ورود ثالث در دعوای موجر به خواسته تخلیه علیه مستاجر وارد شود؟

اگر چه نظر قضات محترم دادگاه های حقوقی در این باب مختلف است اما آنچه مسلم است خواسته موجر درصورت تحقق مستقیماً علیه منتقل الیه اجرا خواهد شود و بر حسب معمول چه بسا مستاجر ملک را فروخته و اصلاً در جهت دفاع از دعوی مطروحه حاضر نشود لذا به تجویز ماده 130 قانون آئین دادرسی مدنی با توجه به اینکه منتقل الیه در محق شدن خوانده ذینفع است ورود وی به عنوان وارد ثالث شایسته ترین حالت دادرسی عادلانه است.

انتقال منافع در اجاره منعقده قبل از سال 1356

@   عقد اجاره ای قبل از تصویب قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 منعقد شده است و طرفین نفعا ًیا اثباتاً متعرض موضوع انتقال منافع نشده اند آیا مستاجر می تواند نسبت به انتقال منافع بدون اخذ مجوز از دادگاه اقدام نماید ؟

عده ای به این عقیده هستند که اجاره های منعقده قبل از قانون روابط موجر ومستاجر سال 1356 در صورت عدم تعیین تکلیف در خصوص انتقال مشمول اصل قابلیت انتقال منافع در قانون مدنی به مجوز ماده 474 این قانون می باشند و تصویب قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 هر چند با گسترش شمول آن در ماده 1 نمی تواند اعتبار حقوق مکتسبه افراد را از بین ببرد لذا مستاجرینی که عقد اجاره آنها سابق به تصویب قانون روابط موجر  و مستاجر 1356 بوده و عقد اجازه آنها در خصوص انتقال منافع ساکت است می توانند بدون اخذ مجوز از دادگاه نسبت به انتقال منافع ملک خود اقدام نمایند

«کشاورز  بهمن ، منبع پیشین صفحه133 »

انتقال منافع بعد از انقضا مدت

@   نظر به اینکه عقد اجاره محدود به مدت است انتقال منافع عین مستاجره (مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356) پس از انقضا و مدت چگونه ممکن است ؟

 مدت در قانون روابط موجر و مستاجر 1356 از اهمیت چندانی برخوردار نیست و رابطه استیجاری حسب قانون فیمابین طرفین استمرار دارد بنابراین انتقال منافع حتی پس از انقضاء مدت در صورت رعایت سایر مقررات ایرادی ندارد و صحیح و قانونی است .

اثر اجاره دادن ملک(انتقال منافع) توسط صاحب سرقفلی محل

@   شخصی که در ملکی دارای حق کسب و پیشه است بدون اخذ حق کسب و پیشه اقدام به اجاره دادن ملک می کند و ماهیانه مبلغی را تحت عنوان اجاره بها دریافت می کند در صورت طرح دعوی از سوی موجر تکلیف چه خواهد بود؟

در این حالت با توجه به اینکه مستاجر اول بدون دریافت حق کسب و پیشه منافع ملک را واگذار کرده است در صورت طرح دعوی تخلیه به لحاظ انتقال به غیر مستحق نصف حق کسب و پیشه محل می باشد از سوی موجر پرداخت خواهد شد.

«کشاورز  بهمن ، منبع پیشین صفحه37 »

انتقال کلیدی

@   انتقال کلیدی چیست و چه تبعاتی دارد؟

در انتقال کلیدی مستاجر (دارنده حق کسب و پیشه ) صرف نظر از اینکه حق انتقال داشته باشد یا نداشته باشدیا اخذ مبلغی کلید عین مستاجره را تحویل منتقل الیه می دهد و ضمن تنظیم سند عادی با موضوع انتقال بین طرفین، وکالتی نیز از طرف مستاجر به منتقل الیه جهت فسخ اجاره سابق و انجام کارهای اداری ملک مثل مراجعه به شهرداری و دارایی ... و طرح دعوی علیه موجر برای اخذ مجوز انتقال داده می شود در این نوع انتقال ناقل با تحویل کلید و اخذ مبلغ کلیه مسئولیتهای آتی ملک مثل احتمال طرح دعوی تخلیه از سوی مالک را از خود سلب می کند و کلیه هزینه های و مسئولیتهای آینده ملک به عهده منتقل الیه است .

این نوع انتقال یکی از خطرناک ترین انتقالات و از مصادیق بارز تبصره 1 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 می باشد و چه بسا مالک با طرح دعوی و پرداخت نصف حق کسب و پیشه اقدام به تخلیه وتحویل ملک نماید.

در خواست تخلیه توسط احدی از ورثه موجر

@   اگر یکی از وارثین موجر به علت انتقال به غیر درخواست تخلیه عین مستاجره را بکند تکلیف چیست و پرداخت حق کسب و پیشه چگونه خواهد بود؟  

موضوع از جمله موارد اختلافی است. بطوری عده ای قائل به پذیرش این دعوا با پرداخت حق کسب و پیشه به نسبت نصف سهم درخواست کننده هستند در باب اجرای حکم صادره معتقد به اعمال ماده 43 قانون 1 اجرای احکام هستند و عده ای دیگر با این اعتقاد که پذیرش این دعوا به این نحو منافی حقوق مستاجر است لذا استماع این دعوا را مواجه با اشکال می دانند (موردی 87) اما آنچه مسلم است اینکه از یک طرف مالکین مشاعی حق درخواست تخلیه را دارند واز طرف دیگر مستاجر نیز حق علی رغم تخلف، به حکم قانون استحقاق دریافت نصف حق کسب و پیشه را دارد بر این اساس تخلیه ملک صرفاً با سهم مشاعی پرداخت نصف حق کسب و پیشه ، خواهان تخلیه موجبات تضییع حقوق احد را فراهم خواهد کرد از این در چنین مواردی بهترین راهکار آن است که درخواست کننده در صورت طرح دعوی و اصرار  بر اعمال حقوق مالکانه خود نصف حق کسب و پیشه ملک را کلاً پرداخت نماید

«معاونت آموزش  قوه قضاییه ، مطالعات موردی موجر و مستاجر  منبع پیشین صفحه87 »

انتقال به غیر و پرداخت حق کسب و پیشه

مالک ملک تجاری به طرفیت مستاجر ومنتقل الیه (مستاجر دوم) دادخواست تخلیه ملک مورد اجاره را به لحاظ تخلف از شرط (انتقال به غیر) تقدیم دادگاه کرده است . با توجه به محتویات پرونده تخلف مستاجر اول محرز بوده ومورد هم مشمول قانون روابط موجر به مستاجر مصوب سال 1356 است . و وفق ماده 19 قانون مذکور نصف حق کسب وپیشه حسب مورد به مستاجر یا منتقل الیه پرداخت می شود . حال سوال این است که نصف حق کسب وپیشه چه زمانی به مستاجر وچه زمانی به منتقل الیه (متصرف) تعلق میگیرد؟ اگر مستاجر ملک را بعد از صدور حکم به کس  دیگر انتقال داده باشد که اصلاً طرف دعوا نبوده ولی متصرف فعلی باشد در این حالت نصف حق کسب و پیشه به چه کسی تعلق میگیرد؟

نظر اکثریت: در مورد قسمت اول  سوال با توجه به تبصره 1 ماده 19 قانون روابط موجر ومستاجر سال 1356 که لفظ حسب مورد را به کاربرده هرچند تصریحی در قانون وجود ندارد اما برای حل تعارض با عنایت به رویه قضایی حاکم، هرگاه مستاجر اول در زمان انتقال ملک به مستاجر دوم (منتقل الیه یا متصرف) حق کسب وپیشه را گرفته وملک را با دریافت کلیه حقوق کسبی انتقال داده باشد حق کسب وپیشه به متصرف (منتقل الیه- مستاجر دوم) تعلق می گیرد زیرا بابت حق کسب وپیشه پول پرداخت کرده است اما اگر مستاجر اول ملک را بدون دریافت حق کسب وپیشه انتقال داده باشد حق کسب وپیشه به مستاجر اول تعلق می گیرد .

در مورد قسمت دوم سوال، در مورد اجرای حکم تخلیه علیه متصرف اجرا می شود، اما حق کسب و پیشه وفق تبصره ماده مذکوربه مستاجر یا متصرف حسب تصمیم دادگاه تعلق می گیرد که طرف دعوا بوده، اگر بیان شده حق کسب و پیشه به متصرف تعلق گیرد منظور متصرفی است که طرف دعوا قرارگرفته است نه هر متصرفی، طبیعی است که متصرفی که بعد از صدور حکم ملک به وی انتقال یافته نمی تواند دعوا کند.

نظر اقلیت: در مورد قسمت  اول سوال: که اصولاً دعوای مطروحه باید به طرفیت مستاجر یا متصرف طرح شود نه هر دو نفر . وقتی به طرفیت هر کس که در زمان طرح دعوا متصرف بوده طرح شود حق کسب وپیشه به او تعلق میگیرد.

در مورد قسمت دوم سوال نیز حق کسب وپیشه به کسی که به طرفیت وی طرح دعوا شده تعلق می گیرد ومتصرفی که طرف دعوا نبوده وبعد از صدور حکم متصرف شده استحقاق دریافت حق کسب وپیشه را ندارد.

نظر کمیسیون:نشست قضایی(4)مدنی: در مورد قسمت اول: در صورتی که حق انتقال به غیر از مستاجر سلب شده باشد مستاجر مورد اجاره را به دیگری انتقال دهد موجر حق درخواست تخلیه را دارد.

در این صورت مستاجر یا متصرف برحسب مورد، استحقاق دریافت نصف حق کسب وپیشه را خواهد داشت و در این خصوص دو حالت پیش می آید:

حالت اول این که مستاجر اول ضمن انتقال ملک به مستاجر دوم حق کسب و پیشه گرفته باشد و مستاجر دوم متصرف است. در این حالت حق کسب و پیشه به مستاجر دوم تعلق می گیرد.زیرا منتقل الیه (مستاجر دوم) بابت حق کسب وپیشه پولی به مستاجر اول پرداخته است ونباید از این رهگذر متضرر شود وحکم تخلیه علیه او اجرا می شود.

حالت دوم این که مستاجر اول بدون دریافت حق کسب وپیشه ملک را به مستاجر دوم منتقل کرده حق کسب وپیشه به مستاجر اول تعلق می گیرد.

در مورد قسمت دوم سوال:اصولاً حکم تخلیه علیه متصرف اجرا می شود اما حق کسب وپیشه بر طبق تبصره 1 ماده 19 قانون روابط موجر ومستاجر حسب مورد به مستاجر یا متصرف که طرف دعوا بوده تعلق می گیرد.بدیهی است اگر بعد از صدور حکم تخلیه به لحاظ تخلف از شرط مستاجر اول ملک را به دیگری انتقال دهد با توجه به اینکه مستاجر بعدی طرف دعوا نبوده او می تواند برای وصول حق کسب وپیشه طرح دعوا کند.

«معاونت آموزش قوه قضائیه، مجموعه نشستهای قضایی منبع پیشین سوال شماره588»

مالک حق کسب و پیشه به هنگام تخلیه محل به جهت انتقال به غیر

{نصف حق کسب و پیشه در دعوی انتقال به غیر  به چه کسی پرداخت میشود به مستاجر یا منتقل الیه؟}

- چنانچه مستاجر محل کسب یا پیشه یا تجارت که حق انتقال منافع به غیر را ندارد ، هنگام انتقال مورد اجاره به غیر ، وجهی به عنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت از متصرف اخذ نموده باشد، نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت مقر در حکم تخلیه به متصرف مورد اجاره پرداخت می شود . لکن چنانچه از این بابت از متصرف وجه یا مال نگرفته باشد ، نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر پرداخت می شو نه به متصرف (تبصره ی (یک) ماده ی 19 قانون مزبور)

«نظریه مشورتی شماره 1108/7 مورخ 17/5/1381 اداره حقوقی دادگستری»

مالک حق کسب وپیشه و تجارت

{حق کسب و پیشه عین مستاجره به چه کسی تعلق دارد؟}

همان طور که در تبصره ی (2) ماده ی 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 تصریح شده است ، حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر همان محل اختصاص دارد. به بیان دیگر حق موصوف ، مخصوص مستاجر محل کسب یا پیشه یا تجارت است . زیرا به علت اشتغال مستاجر در آن محل ایجاد می شود اعم از این که مستاجر به موجر (مالک یا مستاجر قبلی) وجهی پرداخت باشد یا نه.

 «نظریه مشورتی شماره 1108 مورخ 17/5/1381 اداره حقوقی دادگستری»

 اثر اجاره دادن(انتقال منافع) محل کسب توسط ورثه مستاجر

مستاجر محل کسب فوت نموده و ورثه او مورد اجاره را بدون داشتن حق انتقال به غیر در اجاره دیگری قرار داده و برای تضمین تخلیه  چکی نیز دریافت کرده اند . تا کنون از ناحبه مالک اقدام و اعتراضی نشده و مدت هر دو اجاره نیز پایان یافته است . مستاجر متصرف حاضر به پرداخت اجاره بها و یا تخلیه  نیست . برای ورثه چه حقوقی است ؟ آیا می توانند از دادگاه درخواست تخلیه  و خلع ید و یا مطالبه اجور نمایند یا خیر و آیا می توانند نسبت به چک مذکور از جهت حقوقی اقدام کنند یا نه؟

نظر اکثریت که در تاریخ 1/10/1367 اعلام شد:

با انتقال مورداجاره توسط ورثه مستاجر و انقضای مدت اجاره قانوناً حقی برای ایشان از جهت تخلیه  و مطالیه اجور متصور نیست . زیرا انها مالکیت خودنسبت به منافع مورد اجاره و همچنین حق استدامه تصرفات خویش را واگذار نموده اند و دیگر سمت نفعی برایشان باقی نمانده است . بنابراین با فقدان مالکیت نسبت به عین و منافع نمی توانند تخلیه  و خلع ید مورد اجاره و یا مطالیه اجور از متصرف را درخواست نمایند . بدبهی است نسبت به مبلغ چک که به منزله سرقفلی و جبران خسارت آنهاست حق مطالیه دارند.

نظر اقلیت

هر چند مستاجر اول حق انتقال منافع مورد اجاره به غیر را نداشته است لیکن تعرض به این موضوع از حقوق مالک است و تا وقتی که مالک در این خصوص ادعایی مطرح نکرده باشد رابطه حقوقی بین متعاملین باقی است و دلیلی بر سقوط حقوق و تکالیف آنها نسبت به پرداخت اجور و تخلیه  در قبال ورثه مستاجر متعهد و مسئول است و ورثه که در قبال مالک هنوز مستاجر و مالاً ذینفع شناخته می شوند حق اقامه دعوی تخلیه  و مطالیه اجور به طرفیت متصرف دارند . تالی فاسد عدم امکان اقامه دعوی توسط ورثه در فرض عدم اقدام مالک این خواهد بود که متصرف بتواند سالیان متمادی بدون پرداخت اجره المثل به تصرفات غیر قانونی خود ادامه دهد.

«نوبخت  یوسف منبع پیشین صفحه256»

در اثر ملغی الاثر شدن حکم تخلیه صادره به جهت انتقال به غیر

اگر حکم تخلیه  محل کسب به علت انتقال به غیر صادر لیکن به سبب عدم تودیع سرقفلی در موعد مقرر رای صادره ملغی الاثر گردد و مالک تجدید عرض حال کند آیا در دعوی جدید ادعای سابق بار دیگر باید اثبات شودیا ثبوت دعوی در گذشته کافی است و در دعوی جدید تنها باید میزان کسب و پیشه تعیین گردد؟

نظر اکثریت که در تاریخ 1/10/1367 اعلام گردید.

ملغی الاثر شدن رای سابق و ضرورت تجدی عرض حال توسط خواهان در هر صورت مستلزم اثبات مجدد دعوی است . بنابراین اگر رای سابق دایر به تخلیه  مورد اجاره فرضاً به علت احتیاج شخصی خواهان یا انتقال به غیر توسط مستاجر باشد یا ملغی الاثر شدن حکم مذکور مبانی آن نیز کان لم یکن تلقی و رابطه حقوق مجدد بین طرفین برقرار می شود لذا رد پرونده جدید دعاوی احتیاج شخصی با انتقال به غیر بار دیگر می بایسد عنداللزوم از طریق معاینه و تحقیق محلی اثبات و احراز گردد و موضوع نیاز به رسیدگی دوباره دارد و مجرد رسیدگی سابق کفایت نمی کند

نظر اقلیت

فلسفه ملغی الاثر شدن رای و لزوم تجدید عرض حال رعایت مصلحت مستاجر توسط قانونگذار به منظور تعیین حقوق کسب و پیشه و تجارت عادلانه و مناسب با نرخ روز بوده است لاغیر بنابراین در پرونده جدید نیازی به تجدید مطلع و اثبات دعوی سابق که صحت آن با رسیدگی دادگاه احراز گردیده نمی باشد و این امر تحصیل حاصل است و دادگاه فقط میزان سرقفلی به نرخ عادله روز را می بایست تعیین کند .

«نوبخت  یوسف منبع پیشین صفحه255»

انتقال بدون رضایت منافع و شهرداری

@   مستاجر مورد اجاره را بدون اخذ رضایت مالک با اخذ سرقفلی از فردی به وی منتقل نموده است شهرداری برای انجام طرحهای عمرانی با تملک محل کل حق کسب و پیشه را به منتقل الیه پرداخت کرده است آیا مالک می تواند با طرح دعوی نسبت به استرداد نصف حق کسب و پیشه اقدام کند ؟

با توجه به اینکه انتقال غیر قانونی و بدون رضایت مالک بوده  مستاجر یا متصرف بیش از نصف حق کسب و پیشه استحقاق ندارد و دریافت کل حق کسب و پیشه از شهرداری فاقد وجاهت قانونی بوده چه اینکه اگر موجر قبل از تملک شهرداری اقدام به طرح دعوی و تخلیه ملک می کرد منتقل الیه مستحق دریافت نصف حق کسب و پیشه شناخته می شد.

«کشاورز بهمن، منبع پیشین ص138 »

شرایط شکلی طرح دعوی تخلیه به جهت انتقال به غیر

آیا در دعوی تخلیه  محل کسب به علت انتقال به غیر منتقل الیه نیز می بایست طرف دعوی قرار گیرد؟

 نظر اکثریت که در تاریخ 22/10/1362 اعلام شده است .

هر چند به موجب تبصره یک ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر حسب مورد ممکن است به متصرف نصف سرقفلی تعلق بگیرد لیکن این امر مالک را قانوناً مکلف به ادامه دعوی علیه او نمی کند زیرا وی طرف قرارداد با موجر نبوده و دارای سمت و ید قانونی نیست و الزام  به تقدیم دادخواست به طرفیت منتقل الیه که احتمال دارد اساساً مورد شناسایی نبوده و یا در موردی که مستاجره به ایادی مختلف و متعدد منتقل شده و یا در فرضی که مورد اجاره پس از انتقال مجدداً به تصرف مستاجر اول در آمده باشد موجب حرج و تضییع حق موجر است و قانون نیز چنین تکلیفی نکرده است . البته منتقل الیه چنانچه مدعی حقی باشد می تواند در جریان دادرسی به عنوان وارد ثالث و بعد از صدور رای به عنوان معترض ثالث اقامه دعوی کند .

نظریه اقلیت

در مقام اعمال تبصره 1 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر لازم است که دعوی تخلیه  محل کسب به علت انتقال به غیر به طرفیت منتقل الیه نیز اقامه گردد تا وی بتواند حق احتمالی خود دائر به تعلق نصف سرقفلی را استیفا نماید.

«نوبخت  یوسف، منبع پیشین صفحه192»

{دعوی تخلیه به جهت انتقال به غیر باید علیه چه شخص یا اشخاصی طرح شود؟}

هر چند طرح دعوای تخلیه به طرفیت مستاجر به استناد تبصره ی (یک ) ماده ی 19 منع قانونی ندارد ولی بهتر آنست که دادخواست ، به طرفیت مستاجر و منتقل الیه هر دو داده شود تا هم از نظر پرداخت نصف حق کسب و پیشه به مستاجر یا متصرف امکان بررسی بیشتری باشد وهم از نظر اجرای حکم تخلیه ، ضمناً چنانچه دعوا به طرفیت منتقل الیه نیز اقامه شده باشد ، باید مشخصات مشارالیه مطابق قانون آیین دادرسی در دادخواست ذکر شود

 حق کسب و پیشه ی مورد حکم ، معمولاً به مستاجر مورد اجاره پرداخت می شود مگر اینکه احراز شود که مستاجر  ،حق کسب و پیشه یا تجارت مورد اجاره را به منتقل الیه واگذار نموده که دراین صورت حق کسب و پیشه ی تعیین شده ، به منتقل الیه داده خواهد شد.

 «نظریه مشورتی شماره 3651/7 مورخ 20/4/1381 اداره حقوقی دادگستری»

موجر محل کسبی علیه مستاجر خود و متصرف ، دعوای تخلیه به لحاظ انتقال به غیر طرح نموده است . دادگاه پس از رسیدگی ، انتقال به غیر را احراز نموده است ولی در جریان تعیین حق کسب و پیشه ، مستاجر اصلی مورد اجاره را از مستاجر انتقال گیرنده پس گرفته و خود در آن مشغول کسب است . آیا این امر تخلف مستاجر را از جهت انتقال به غیر منتفی می کند و یا این که به تخلف مستاجر خللی وارد نمی کند و دادگاه باید حکم تخلیه صادر نماید؟

طبق بند (2) ماده ی14 قانون روابط موجر و مستجر مصوب سال 1356، هر گاه مستاجر بدون رعایت ماده ی 19 همان قانون ، به عناوینی از قبیل وکالت یا نمایندگی و غیره ، مورد اجاره را عملاً به غیر واگذار نماید، متخلف شناخته می شود و تغییر وضع بعدی و وضع ید ثانوی مستاجر نسبت به مورد اجاره ، رافع تخلف و مانع استفاده ی موجر از مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 در مورد تخلف نمی تواند باشد.

«نظریه مشورتی شماره 1152/7 مورخ 9/3/1363 اداره حقوقی دادگستری»

 


[1] برای اطلاعات بیشتر ر.ک به مهدی زینالی شیوه های  عملی طرح و دفاع از دعاوی سرقفلی و حق کسب و پیشه  ( تهران :انتشارات جنگل  چاپ اول1390)ص  به بعد

منبع:http://sargofli.blogfa.com/post/6


 
 
فواید همکاری وکلاء در احقاق حقوق ملت ایران با دولت د رعرصه های بین المللی ..
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱٢:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۸/۱٢
 

 

هوالحکیم

به یاد کسانی که برای احقاق حق مظلومی از هیچ چیز دریغ نمیکند و قبل از حق الوکاله به احقاق حق و مطالبات مظلوم می اندیشد و گمنام سالها در دفاع از حق و انقلابیون و مجرمان سیاسی وقت  در مقابل  ظلم و ستم   ر‍ژیم  منحوس رضاخانی و محمدرضا شاه مخلوع از هیچ چیز حتی جان خود دریغ نکردند هرچند با هر مسلک و اعتقاد و به یاد وکلاء مومن  که اکنون با وضو در جلسه رسیدگی ها  که به حقانیت موکل ایمان دارند حاضر و دستور الهی را تنها و یکه به مرحله اجرا و  نمایش در میاورند  خوشا به حال وکیل مومنی که بتواند در طول عمر خود فقط و فقط یک بار حق مظلومی را از ظالمی بستاند انهم برای جلب رضایت باری تعالی و اقناع وجدان و پس از تحصیل یقین در بی حقی موکل از ادامه ان صرف نظر نماید .

 

فواید ارزنده همیاری وکلاء در برخی تصمیم گیریها  و تصویب قوانین و رخ داد های حتی بین المللی با رعایت  مصونیت قانونی وکلاء  و حفظ استقلال کانونها و تاثیر شگرف این همکاری  و عضویت در کمیسیونهای دادگستری ها و دستگاه قضایی 

 

الغ بیگ حاکم  سمرقند در اعصار گذشته ، دانشمند و ریاضی دان که زیج الغ بیگ از اثار اوست البته الغ بیگ   شاید به جرات بتوان گفت تنها حاکم دانشمند در عصر بعد از ائمه اطهار بوده و زیج الغ بیگی را بین ما به یادگار گذاشت و ایشان  فرزند خلف گوهر شاد همان بانویی  که مسجد گوهرشاد را بنا نهاد مادری دانشمند که وقتی زیج الغ بیگ اماده میشود به مادر خود با افتخار تقدیم و به ان فخر میورزد حال باید دید مادر چه دانشمند پرور بزرگی بوده است، معلوم است از ان مادر فرزانه فرزندی همانند الغ بیگ باید انتظار داشت با این مقدمه کوتاه منظور این بود که جمشید کاشانی به الغ بیگ می فرماید حکومت به مردم دانا بهتر از حکومت بر مردم نادان میباشد .

بر این مبنا وذ سفارش بزرگان تاریخی و اسلامی ، بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و امکان فراهم کردن تحصیلات عالی برای قشر پایین جامعه و راه انداختن نهضت سواد اموزی یکی از الویت های نظام و برگرفته از فرهنگ غنی ایرانی  (( داریوش که با تغییر در الفبای پهلوی و اسان نمودن الفبا و فرمول نوشتاری  توانست سواد اموزی را همگانی کند و قبل از ان چند نفر مغ اوستا را به نفع خود معنی و تفسیر میکردنند و از طرفی اموزه های اسلامی از حضرت رسول اکرم ص که ازادی اسرا در قبال یاد دادن سواد به چند نفر و یا یاد گرفتن علم و سواد اگر چه در چین باشد و نصایح گوهر بار حضرت علی ع))) موجب گردید و این الویت جز ء قانون اساسی و اساس نظام جمهوری اسلامی قرار گیرد  و پزشکی و مهندسی و به خصوص وکالت را از جامعه مرفه و فرنگ رفتگان و اولاد و تبار خانها به قشر پایین و متوسط جامعه فراهم نمود و این نعمت بزرگ هرگز که ودیعه انقلاب ، موجب فراموشی نخواهد شد البته در بین دارندگان انصاف،  حال نکته اساسی اینکه در موضوع وکالت علت چیست مشکلات و تحمیل قوانین مخالف با منشور سازمان ملل و نزاکت های  بین المللی بعضا از وکلا و کانون ها و حقوقدانان متدین استفاده نمیشود و یا بعضا این قشر تاثیر گذار به باد فراموشی سپرده شده اند یا حداقل در صحنه سیاسی و حقوقی استفاده از این انسانهایی که اکثراً نه به جهت بار مالی ان بلکه برای سوگندی که یاد کردن حافظ حقوق  اقشار جامعه در مقابل زیاده روی قانونی تعهد دارند مورد استفاده قرار نمی گیرد و بعضا به این صنف بدبینی هم به دلیل مبهم و نامعلوم توسط عده کم شاید غیر مسئول که متاسفانه  بعضا در ارائه پیشنهاد و یا لایحه متضاد با قوانین موجود ملی و بین المللی در مورد زایل کردن  استقلال کانونها کفاف هم میکند وجود دارد.

مگر این نیست که در جوامع توسعه یافته حقوق دانان و بیانیه و اقدامات انها در راستای دفاع از حقوق ملت و حتی حاکمیت  چقدر تاثیر گذار و راه گشا بوده است ،

 ثمره انقلاب و نهضت امام خمینی ره  بر گرفته از نهضت حسینی ،  رژیم مخلوع پهلوی و نقض حقوق بشری ان زمان  عده کثیری از این عزیزان با وجود سوابق طولانی در حرفه وکالت فراموش نکردند تعدبل لایحه استقلال قضات و وکلا بعد از سقوط دولت مصدق به توسط شاه مخلوع  و حامیان امریکایی و انگلیسی بردن لایحه ای بعد از سقوط دولت مصدق به مجلس وابسته به دربار را شاهد بودند اما ایا عده ای اندکی که متاسفانه  افکار مرتجع و لیبرال و حتی سلطنتی داشتند،  اکنون اکثریت این وکلا که خیلی ها از خود جانبازان و ایثارگر و خانواده شهدا و یا کسانی که از غرب و سیاستهای منحط نظام طاغوت دلخوشی ندارند پس چرا دیدگاهها بعضا به این شکلی است که همه این وکلا به دیده ای نگریسته شود موجب تضعیف کانونها هر روز به بهانه های یا با قانونی که برای یک دوره 5 ساله تدوین شده بود یا خوب یا بد بدون مجوز قانونی بدون حساب کتاب  در دورهای 5 ساله بعدی  با جذب بی رویه وکیل .. معادلات این کانونها را بر هم زده و یا با دادن لوایحی به هر شکل موجب کاهش استقلال و قدرت اعطایی قانون در امکان عدم دفاع از حقوق موکل را ملاحظه میکنیم هر روز با شکلی و طریقی مگر این نیست بتوانیم با اعطا شخصیت واقعی که خود این عزیزان به مرور زمان در دفاع از حق مظلومان از دوره مشروطیت تا دوره پایان عمر رژیم منحوس پهلوی و تاکنون کسب نموده و قانون نیز به یاری انها امده را بجای تقویت این رکن اساسی دستگاه قضا درصدد تضعیف ان برایم ایا فراموش کردیم محاکمه های دادگاههای نظامی ارتش در مجرمان سیاسی دوره پهلوی را که خیلی از مسئولین فعلی از حضرت امام ره تا مقام معظم رهبری گرفته تا .... که طعم تلخ محاکمه فرمایشی را چشیده اند و اگر ان زمان هم به وکلا سخت گرفته نمیشد و ترس از دست دادن شغل انها با تصویب قوانین محکم در راستای استقلال انها میشد از زندانیان سیاسی قبل از انقلاب به خوبی دفاع میکرند و اگر هم احکام فرمایشی بود حداقل این احکام را رسانه ای میکردند همانگونه که اکنون در برخی جوامع مرسوم است .

به نظر نمیرسد اگر دولت به معنای عام بتواند اعتماد واقعی این صنف را با پرهیز از تلاش در کاهش استقلال و دادن مصونیت حداقلی قضایی و یا حداقل اعمال همین کمترین  مصونیت که روز به روز متاسفانه در محاکم بی حرمتی در جلوی چشم دادگاه که برخورد قانونی محکمی را می طلبد و یا در موضوعات و دعاوی بین المللی و نقض حقوق ملت شریف و متمدن ایرانی که کانونهای وکلا  یک نهاد خصوصی مردمی و از نخبگان و تاثیرگذاران جامعه هستند را دخیل و حداقل با یک بیانه رسمی اقدام فلان کشور ناقض حقوق بین المللی را محکوم نماید و یا با تجمع در مقابل سازمانهای بین المللی در کشورمان اعتراض خود در برخورد ظالمانه با مردم ایران اسلامی را به گوش جهانیان برسانیم که اثر ان از بمب اتم هم بر روشنفکران جهان و حداقل غربی بیشتر خواهد بود اما بجای سعی در همسو کردن این صنف با اقداماتی متاسفانه هرچند نسنجیده و از روی بعضا دلایل درونی ناشی  ...  ازخود دور میکنیم در برخورد حقوقی و رسانه ای و بین المللی همین تحریم های خارج از منشور امریکای به اصطلاح مدعی حقوق بشر که چه اثار  اسف باری را بر قشر اسیب پذیر وارد کرد و از طرفی خود را دوستدار مردم ایران هم معرفی میکنند از سوی کانون ها چقدر میتوانست اثر مثبتی بر مطالبات مردم داشته باشد.

به نظر حقیر دولت به معنای عام کلمه  تا کنون هرچقدر وارد دخالت و تغییرات بنیادین یا حتی جزئی موسسات خصوصی میشوید به جای ارتقا کیفی این موسسات خصوصی ،   با تصویب قوانیی بر خلاف اصول کلی و اساسنامه و قوانین و رویه های جاری و نهادینه شده  ان موسسات که کانون هم جزء  ان است موجبات عقب ماندگی و دور شدن از اهداف واقعی و قانونی ان را فراهم میگردد  مثلا همین کانون وکلاء که دولت نظارت کافی را در انتخاب و صلاحیت ها در هیت مدیره و حتی اخذ پروانه وکالت و رسیدگی دادگاه عالی قضات به برخی موارد وکلاء و.. به انجام میرساند خود نظارت دستگاه قضا بر کانونهاست  اما گرفتن استقلال کانون تحت هر عنوان و به هر طریق موجبات کاهش قدرت وکیل در دفاع از موکل خواهد بود و تضعیف وکلاء تضعیف سیستم قضایی خواهد بود و باید دستگاه قضا به جای کانون وکلاء خود حامی این تشکیلات و از ان  دفاع نماید و انتظار ما افزایش استقلال در موضوع حداقل مصونیت وکلاء و یا حداقل اجرای قانونی همین مصونیت فعلی  مصوب مجمع باشد.

ریاست محترم قوه که الحمدالله در فلسفه و علوم دینی و فقهی سرامد میباشند قطعا اقدامات برخی اندک و انگشت شمار  وکلا که در تمام دستگاهها ممکن است این قبیل اشخاص که برخلاف سوگند و قانون اساسی  اقدام نمودند ، نباید به کل وکلا تسری داده شود.

علت چیست که کانون ها به موضوعات سیاسی وارد نمیشوند که اگر این امر اتفاق بیفتد و در مقابل دشمنان قسم خورده این انقلاب به خصوص بی نزاکتی های بین المللی که غالبا از اموری حقوقی هستند نباید کانونها از خود واکنش نشان ندهند ؟ اگر وکلا ملت که وابسته به دولت نیستند تلاش حقوقی در احقاق حق و همیاری با نظام را به انجام برسانند و با تشکیل وکلاء کشورهای مسلمان در کنار اتحادیه کشورهای مسلمان شروع به انجام وظیفه نمایند همان چیزی که بنده پیشنهاد تشکیل وکلای کشورهای حداقل اسلامی را چند سال پیش طی مقاله ای ارائه نمودم چقدر میتواند در دفاع از حقوق ملت حتی با یک بیانیه که باز تاب سیاسی در کل جهان دارد مفید باشد این اقدامات و جلب اعتماد این اتحادیه کانون های وکلای کشور احساس امنیت شغلی و حرفه ای و استقلال کانونها را می طلبد و این اعتماد سازی کاری مشکل نیست وکلاء نیز جز لاینفک این ملت بوده و جز ارادتمندان و دوستدارن کشور و میهن و نظام اسلامی و خون پاک شهدا میباشند چرا که اگر این انقلاب نبود عده ای معدود از خوانین جز وکلاِ این ملت بودند و خیلی ها فقط باید ارزوی وکیل شدن را در ذهن تا اخر عمر تداعی میکردند پس بیاییم کانونها را جز لاینفک دستگاه قضا بدانیم  دخالت را از نظارت تنفیک کنیم چرا که اکنون نیز دستگاه قضا بر اعمال و هیت مدیره ها و.. نظارت و بعضا دخالتی که به استقلال کانون ها لطمه نمیزنند را دارد با اعتماد سازی و توجه و احترام  متقابل به این قشر تاثیر گذار که اکثر از اساتید و نخبگان جامعه هستند در پیشبرد اهداف متعالی نظام قضایی و به تبع ان نظام پربرکت جمهوری اسلامی گامهای بلند بیش  از این را برداریم.

چه بسا در تصویب قوانین استفاده از این قشر مجرب که تمامی قضات انگلستان ابتدا وکیل بوده اند و خیلی از کشورها که اکثر نمایندگان مردم به جهت دید مثبت و اینده نگری و دور اندیشی و کاربردی از وکلاء استفاده میکنند که به قوانین اشنا و سیاست نیز منشاء حقوقی دارد  تا زمانی که یک وکیل مجلس  به قانون اساسی و قوانین موضوعه و و حداقل به معنی تفسیر موسع و مضیق و قواعد فقهی و اصل برائت و.. اشنا نباشد چگونه میتواند در تصویب قوانین جامع به خصوص در مورد امورات قضایی  و حتی معاهدات بین المللی یا توافقهای سیاسی گام محکم را بردارد و متاسفانه  معاهدات بین المللی که بعضا به ضرر ما بوده عدم رعایت موارد حقوقی در ان قراردادها و معاهدات ملحوظ  میباشد به نظر بنده همین قرارداد سال گذشته فروش گاز به پاکستان ، یک سیاستمدار خوب باید یک حقوقدان خوبی هم باشد که شاهد هستیم اکثر روسای جمهور موفق از حقوقدانان برجسته بود که در دوره یازدهم کشور ما نیز به این افتخار نائل گردیده و  رئیس جمهور فعلی کشور عزیزمان حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری است و از همین ابتدا موفقعیت دیپلماسی و اقدامات وی مبتنی بر رعایت علم حقوق در عالم سیاست و داخلی  عیان است با تمامی این اوصاف خدا را شکر امروزه اکثر به اتفاق وکلا معتقد به قانون اساسی طبق سوگند بجا اورده بوده و به نظام اسلامی مومن و اکثرا از خانواده شهدا و ایثارگران و جانبازان جنگ تحمیلی نیز میباشند و اگر روزی احساس شود قلم ها اگر در راستای منافع نظام مفید به فایده نباشد بجای ان بدون تردید سلاح بر خواهند داشت چون قسم یاد کردند برای دفاع از حقوق مظلوم تمام سعی خود را به انجام برسانند  به اهداف دفاع از حق در برابر افزون خواهی ظالم ایمان دارند خواه این ظالم در یک پرونده حقوقی ساده باشد یا یک زورگویی در نقض حقوق ملت ایران اسلامی در معاهدات و اقدامات سیاسی کشورهای سلطه ویا...

امید واریم دستگاه قضا گامهای بلندی در نزدیکی این قشر با دستگاه قضا و جلب مشارکت این انسانهای وارسته و تاثیرگذار در جامعه و از بتن ملت در شکوفایی اهداف متعالی نظام برداشته و با جلب اعتماد متقابل بیش از این در مسائل سیاسی مهم نقش ایفا نمایند و قادر باشد نسبت به همکاری با دولت و دستگاه قضا به صورت گسترده در اجابت خواسته های به حق ملت ایران در مقابل نقض معاهدات بین المللی و خارج از منشور سازمان ملل و.. دولتهای استکباری و زورگو  گامهای اساسی را بردارد تا ملت بزرگ ایران و  روح امام ره و شهدا را شاد نمایند و تنها این هدف در صورتی است که مشارکت اتحادیه کانون های وکلا در موضوعات حتی سیاسی را بپذیرم و  حتی در انعقاد قراردادهای بین المللی از این صنف نیر استفاده و در کمیسیونهای مربوطه  اجرایی و اداری و قضایی  از کانونها نیز عضو داشته باشیم حتی در شورای تامین استانها و شهرستانها نماینده ای از کانونها که در حراست از حقوق شهروندی به نظر میتواند با وجود بی طرفی به نوعی نقش ایفا نماید  الحمدالله تاکنون نیز این امر مهم رعایت گردیده است ، وقتی به این عزیزان در امورات اجرایی و اداری و قضایی و معاهدات بین المللی هرچند در قالب مشاورهبذل توجه شود قطعا تبعات مثبت و همیاری و همکاری در پیشبرد اهداف متعالی را نیز شاهد خواهیم بود و کانونها با دخالت در هر بی قانونی از سوی معاندین نظام و سود جو و غارت گران بیت المال و.. در کنار دستگاه قضا و سایر سازمانهای مربوطه و مراجع زیربط در خدمت به نظام شکوهمند اسلامی از هیچ چیز دریغ نخواهند کرد و بعضا چند نفر که سرخورده از انقلاب بوده ودستشان در دست دشمنان این ملت است  و انگشت شمار هم بوده اند نمیتواند نافی نقش مهم این کانونها و وکلا در پیشبرد اهداف متعالی دستگاه قضا و به تبع ان ملت بزرگ ایران و  نظام جمهوری اسلامی باشد. . من الله التوفیق


 
 
اصل بی طرفی در دعاوی
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱٠:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/٥
 

 

بنام خدای مهربان و بخشنده

مقالات حقوقی


اصل بی طرفی در دعاوی

 

از جمله ایرادات اصحاب دعوی ایراد به صلاحیت مقام رسیدگی کننده است. ایراد به منزله سد و مانع است اغلب این مانع، به طور موقت جریان رسیدگی را متوقف می کند. برخی موارد ایراد موجب سقوط دعوی مطروحه می گردد و یا اگر ایراد به مقام رسیدگی کننده شده باشد که به آن تعبیر رد دادرس گفته می شود موجب تغییر دادرس می گردد. پس قاعده رد دادرس مربوط به کسانی است که در مقام انجام وظایف قانونی به عنوان قاضی با هدف اجرای عدالت در جامعه و احقاق حق مظلوم و ایجاد ثبات اجتماعی تلاش می کنند .

 

می دانیم که عدالت نام زیبایی است و تنها گزینه ای است که نیاز به آموزش و تعلیم ندارد. هر کس به حق و حقوق خود آگاه باشد و نیز به آن قانع باشد دیگر تراکم پرونده در محاکم قضایی نخواهیم داشت هر جامعه ای عدالت را از اهداف خود می داند هیچ کس از عدالت تنفر ندارد و همه قیامها با هدف عدالت خواهی صورت گرفته است بی عدالتی را کسانی ایجاد می کنند که حد وحدود خود را نمی دانند و ناگزیر باید تشکیلاتی مانند قوه قضاییه متولی ایجاد عدالت در جامعه باشد. در حکومت اسلامی دستگاه قضایی با هدف اجرای عدالت تأسیس شده است به همین خاطر در اصل یکم و سوم و چهلم و یکصد و پنجاه و ششم و سایر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنا و اهداف حکومت را تأمین عدالت اجتماعی تعریف کرده است به همین منظور در ماده 91 از قانون آیین دادرسی مدنی و در ماده 208 از قانون آیین دادرسی مدنی سابق و در ماده 46 از قانون آیین دادرسی کیفری محاکم عمومی و انقلاب قیوداتی را احصا کرده است که دادرسی در مقام اجرای عدالت از شایبه خروج از عدالت و در رعایت بی طرفی نسبت به اصحاب دعوی مورد تردید قرار نمی گیرد .

 

پس هر وقت یکی از جهات رد دادرس پیش آید در حقیقت دادرسی صلاحیت رسیدگی و ورود به پرونده را نخواهد داشت . در این صورت دادرس مکلف است خود از رسیدگی امتناع کند و یا اصحاب دعوی در عدم توجه دادرسی به وی یادآوری و تذکر دهند این تذکر به ایراد دادرسی تعبیر شده است ایراد مذکور در قانون موضوعه به طور حصر بیان شده و نمی توان از آن تمثیل تعبیر کرد در اینجا نهی قانون قابل توجیه نیست یعنی اقدام قانون بیان یک امرسلبی است و نمی توان قانون را به نحو ایجاب و اثبات در ما نحن فیه تفسیر کرد .

 

پس عدالت تعطیل نخواهد شد آنچه مورد ایراد و گلایه عمومی است عدم آشنایی مردم به وظایف خود و کمک نکردن به تحقق عدالت است .

 

برای دادرس تکلیف است در موارد زیر از رسیدگی فورا امتناع و پرونده را به مقام ارجاع اعاده تا دادرس دیگری تعیین گردد. به موجب ماده (91) از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 46 از قانون آیین دادرسی کیفری محاکم عمومی و انقلاب موارد زیر از جمله موار رد دادرسی محسوب می شود :

 

الف ـ قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس بایکی از اصحاب دعوی وجود داشته باشد .

ب ـ دادرسی قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکلف امور دادرس یا همسر او باشد .

 

ج ـ دادرس یا همسر یا فرزند او وارث یکی از اصحاب دعوی باشد .

 

د ـ دادرس سابقا در موضوع دعوی اقامه شد، بعنوان دادرسی یا داور یا کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد.

 

ه ـ بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوی حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد .

 

و ـ دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند .

 

موارد عدم توجه به ایراد رد دادرس :

 

الف ـ اظهار نظر شکلی در پرونده جریانی موحب رد دادرس نمی شود چنانچه دادرس موضوع شکایت مطروحه را فاقد وصف جزایی دانسته و قرار منع تعقیب مشتکی عنه راصادر نمود سپس در مقام رسیدگی کننده به دعوی حقوقی مطروحه از سوی اصحاب دعوی در همان شعبه و یا در شعبه دیگر دستور دعوت اصحاب دعوی به اخذ توضیح یا قرار معانیه و تحقق محلی صادر نماید از موارد رد دادرس تلقی نمی شود. با این توضیح که چنانچه اصحاب دعوی در همچون مواردی در نتیجه بی اطلاعی از قانون طی لایحه ای به صلاحیت دادرس ایراد نمایند دادرسی موظف است نسبت به ایراد مطروحه نفیا و اثباتا با صدور قرار قبولی ایراد و یا قرار رد ایراد رد دادرس اظهار نظر نماید عدم توجه مقام رسیدگی کننده به ایراد معنون موجب تخلف انتظامی و تعقیب وی خواهد بود دادرس پس از اظهار نظر راجع به ایراد مطروحه مراتب را به اصحاب دعوی اطلاع خواهد داد .

 

ب : شکایت انتظامی از دادرس شمول هیچ یک از بندهای ماده (91) ازقانون آیین دادرسی مدنی و ماده ( 46) از قانون آیین دادرسی کیفری نخواهد بود حتی اگر در نتیجه شکایت انتظامی اصحاب دعوی قاضی محکومیت انتظامی پیدا کند نیز از موارد رد دادرس نخواهد بود اما غالب این است در چنین مواردی قاضی رسیدگی کننده از ادامه رسیدگی با هماهنگی مقام ارجاع و یا ریاست کل صرف نظر کرده تا شایبه خروج از بیطرفی نسبت به اصحاب دعوی ایجاد نشود .

 

ج : صرف شکایت جزایی از دادرسی موجب ممنوع شدن وی از ادامه رسیدگی در پرونده جریانی نزد قاضی نمی شود. چه بسا شکات حرفه ای و افراد کارچاق کن بعد از ناامیدی از اعمال نفوذ در پرونده درصدد رد دادرس با ایجاد دسیسه بر می آیند و این امر در حال حاضر عادت شده حتی بعضا سعی می کنند با قضات درگیری ایجاد کرده تا پرونده به شعبه یا به قاضی دیگری ارجاع شود .

 

خوشبختانه مراجع نظارتی از قبیل دادسرای انتظامی قضات به این امر توجه کافی دارند .

 

د : سابقه ارجاع پرونده به شعب جهت رسیدگی و یا تحقیق از شاهد یا حضور در جلسه رسیدگی بدون اظهار نظر از موجبات رد دادرس محسوب نمی شود. به عنوان مثال اگر قاضی مبدأ به عنوان مقام ارجاع پرونده را بین شعب تقسیم می کرده است .

 

این سبق در جام اظهار نظر محسوب نگردد .

 

ز: قاعده رد دادرس شامل رؤسای دیوان عالی کشور و مستشاران وی نمی شود.

 

همچنین رد دادرسی در امور کیفری و یا مدنی شامل قضات دیوان عدالت اداری در امور قضایی مربوط نمی شود باید توجه داشت موارد رد دادرس دردیوان و نحوه ابلاغ اوراق، آرا و تصمیمات دیوان طبق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور مدنی است. که به موجب ماده ( 33) قانون اخیر التصویب مورخه 12/11/1385 فقط شامل پرونده های مطروحه در خود دیوان خواهد بود .

 

به عنوان مثال چنانچه مستشاری راجع به موضوعی در شعبه دیوان اظهار نظر ماهوی کرده باشد. دیگر به عنوان قاضی شعبه تشخیص حق اظهار نظر نداشته و از موارد رد دادرسی محسوب می شود و همچنین است اگر شاکی که شخص حقیقی است با رئیس یا مستشار دیوان عدالت اداری قرابت نسبی ویا سببی داشته باشد. و امثال آن از موارد رد دادرسی محسوب می گردد.

 

خلاصه اینکه آنچه در قانون اخیر التصویب سابق الذکر بیان شده امور مربوط به دادرسی و اظهار نظر اداری می باشد موضوعات مطروحه در دادسراها و دادگاه های جزایی ویا در محاکم حقوقی یا موضوعات مطروح در دیوان عدالت اداری تفاوت ذاتی دارد و از موارد رد محسوب نمی گردد .

 

ح : صدور قرار رسیدگی فرجامی و صدور رأی اصلاحی ـ رسیدگی به حکم غیابی ـ رسیدگی به اعتراض ثالث ـ اعاده دادرسی ـ صدور قرار تأمین دلیل ـ صدور قرار تأمین خواسته از موارد رد دادرسی محسوب نمی شود .

 

زیرا ایرادات موضوع ماده (90) از قانون آیین دادرسی مدنی تا جلسه اول پذیرفته می شود و بعد از انقضای جلسه اول دادگاه ممکن است به رسیدگی ادامه دهد در موارد پیش گفته اساسا جلسه رسیدگی با اصحاب دعوی تشکیل نمی شود تا موضوع ماده (90) قانون مرقوم اعمال گردد.

 

اما نکته مهم در اینجاست که چنانچه دادرس خود متوجه شود مقررات مواد ( 91) و ( 46) مرقوم نسبت به وی در امور مدنی و یا کیفری در پرونده جریانی مطرح است قاضی بدون اینکه از سوی اصحاب دعوی ایرادی شده باشد مکلف است فوراً قرار امتناع از رسیدگی صادر و پرونده به مقام ارجاع ارسال تا نسبت به تعیین شعبه یا قاضی دیگر در صورت جلسه ثبت و کلاسه در شعبه دادرس اقدام گردد .

 

در امور اتفاقی نیز قاضی به محض اطلاع از شمول بندهای مواد مرقوم مکلف به صدور قرار امتناع بود و از رسیدگی خودداری می کند و الا تحت تعقیب انتظامی قرار خواهد گرفت .

 

ه : تبدیل سمت دادرس به رئیس همان شعبه از موارد رد دادرس نیست در سیستم سابق قضات تحقیق پس از ارتقای سمت به دادرس از رسیدگی امتناع می نمودند و در پرونده هایی که قبلاً تحقیق مقدمات مانند دادسرا انجام داده بودند در مقام دادرس از رسیدگی به لحاظ احتیاط سرباز می زدند این امر فاقد محمل حقوقی بوده زیرا قضات تحقیق و اینک دادیاران دادسرا اظهار نظر ماهوی نمی کنند تا مشمول موارد رد دادرس باشند .

 

ع : در سیستم سابق کنار هر یک از قضات مشاورانی بودند که در صدور رأی طرف شور کافی محکمه می شدند چون اینان حق صدور رأی نداشتند و فقط اظهار نظر مشورتی می نمودند لذا اینان نیز مشمول رد دادرس نمی شدند زیرا مشاور دادرس محسوب نمی گردید .

 

با عنایت به اشاره ای که قبلاً شد برخی از استادان محترم حقوق عقیده دارند قضات دادسرا مشمول موارد رد دادرسی می شوند زیرا در برخی پرونده ها قرار نهایی صادر می کنند می توان آنها را موارد رد دادرس تلقی کرد .

 

اما از اصول قضایی حاکم چنین بر می آید حتی در صدور قرار نهایی حق شاکی جهت طرح شکایت مجدد مسدود نمی شود و لذا اگر قاضی دادسرا قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر می کند این در ماهیت موضوع دخالتی ندارد بلکه در جرم قابل گذشت، شاکی از ادامه رسیدگی صرف نظر کرده و یا با متهم به سازش می رسند و یا موارد موقوفی تعقیب فراهم می شود .

 

به عبارت دیگر در این فرض اظهار نظر ماهوی اساسا وجود ندارد و در قرار منع تعقیب متهم نیز همین فرض است یا عمل انتسابی جرم نیست یا شاکی دلیل کافی جهت اثبات ادعا و انتساب آن به متهم ندارد .

 

در این نوع قرار هم قضات دادسرا دخالتی در ماهیت عمل مجرمانه کرده اند رسیدگی ماهوی در صلاحیت دادگاه بوده است لذا عقیده دارم موارد رد دادرس شامل قضات دادسرا نمی شود زیرا آنان وظیفه ای جز تحقیق و جمع آوری دلیل ندارند .

 

موارد صدور قرار امتناع از رسیدگی :

 

1ـ به شرحی که گذشت اصحاب دعوی تا جلسه اول دادرسی به موجب ماده (90) از قانون آیین دادرسی مدنی می توانند نسبت به رد دادرس اقدام نمایند بعد از گذشت جلسه اول و ورود دادرس به ماهیت مرافعه و ایراد ایجاد تکلیف در صدور قرار امتناع از رسیدگی به دادرس نمی کند و دادرس مکلف به اظهار نظر ماهوی خواهد بود به عبارت دیگر دادرس به ایراد بعد از جلسه اول توجهی نخواهد کرد و قرار رد ایراد صادر می کند اما در ایراد قبل از خاتمه جلسه اول دادگاه، دادرس مکلف به اظهار نظر است .

 

2ـ قاعده فراغ دادرس که منجر به صدور قرار امتناع از رسیدگی است در رسیدگی ماهوی و صدور رأی و یا اظهار نظر قضایی ایجاد می شود. در دعاوی مربوط به امور حسبی قابل تجدید نظر مثل تقسیم ما ترک نیز ایراد به رد دادرس مصداق دارد. برخی عقیده دارند در کلیه قرارهای نهایی اعم از حقوقی و کیفری مانند ابطال دادخواست رد دادخواست و عدم استماع دعوی و در امور کیفری مثل ترک تعقیب و منع تعقیب و موقوفی تعقیب چون اظهار نظر نهایی میگردد از موارد رد دادرس موضوع ماده ( 91) قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 146 از قانون آیین دادرسی کیفری حاکمیت دارد. اختلاف نظر در سطور قبل بیان شد .

 

لیکن نگارنده نظر به موارد رد دادرس نداشته چون دادرس وارد ماهیت شده است .

 

3ـ شکایت از قاضی در مواردی که قاضی قبلا با یکی از اصحاب دعوی درگیری داشته و یا تصادف کرده بوده و امثال آن از مصادیق رد دادرس است .

 

4ـ اظهار نظر قاضی در کمیسیونهایی که در ادارات دولتی تشکیل می شود و قاضی یکی از اعضای کمیسیون بوده و به سبب وظیفه قانونی اظهار نظر کرده است از موار رد دادرس محسوب می شود. به عنوان مثال قاضی در هیئت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی یا در کمیسیون ماده (56) امور اراضی و یا در کمیسیون مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و امثال آن اظهار نظر کرده است. به نوعی وارد ماهمیت شده است، حق ورود و رسیدگی مجدد در دادگاه به همان موضوع را نخواهد داشت خوانندگان محترم می دانند نحوه اظهار نظر در کمیسیون ها برای قاضی متفاوت است مثلا درکمیسیون ماده ( 56) امور اراضی فقط قاضی انشای رأی و امضا می کند و دیگر اعضای کمیسیون حق مداخله در صدور رأی ندارند به همین خاطر در مثال فوق چند نمونه از کمیسیون ها ذکر گردید.

 

5ـ فرزند خواندگی و قرابت رضایی از موار رد دادرس است. اگرچه قانون به آن تصریح نکرده است . اما در مورد معلم فرزند قاضی که آیا از موارد رد دادرس محسوب می شود محل بحث است. چنانچه معلم خصوصی است. عقیده دارم از موارد رد دادرس محسوب می شود. اما اگر معلم کلاس درس است از موارد رد دادرس محسوب نخواهد شد .

 

6ـ چنانچه قاضی در پرونده ای که در حال رسیدگی است وصیتنامه از سایر وراث ارائه شود که متوفی قسمتی از مال خود را به قاضی وصیت کرده است چون خود قاضی ذی نفع تلقی می گردد به محض اطلاع مکلف است. قرار امتناع از رسیدگی صادر و پرونده را به نزد مقام ارجاع ارسال نماید این موارد نسبت به همسر و فرزند وی نیز صادق خواهد بود .

 

درخاتمه پرسشی که معمولا مردم در محاکمه از قضات می پرسند شایسته است به آن اشاره شود. آیا اگر فردی از فرمانده پاسگاه یا کلانتری به لحاظ درگیری و یا هر نوع دعوی کیفری شکایت نماید و در حوزه قضایی همان کلانتری سکونت داشته باشد با عنایت به اینکه جمع آوری دلایل و تحقیق از طرفین توسط زیر مجموعه مشتکی عنه صورت می گیردآیا اصل بی طرفی رعایت می شود؟ این در حالی است که اگر کسی با قاضی درگیر شود و یا از او شکایت نماید مرجع رسیدگی در مرکز یعنی تهران خواهد بود و دادگاه و دادسرای ویژه ای به نام دادسرای کارکنان دولت وارد رسیدگی خواهد شد .

 

این شایبه مکرر از قضات سوال می شود و بعضا مردم نسبت به نیروی تحقیق و تعقیب اعم از نیروی انتظامی یا بسیج سپاه ایراد می گیرند در پاسخ باید گفت اولا به موجب تبصره ماده ( 15) از قانون آیین دادرسی کیفری گزارش ضابطین اعم از خاص و یا عام درصورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد ثانیاً در تنظیم و تهیه گزارش معمولا بیش از یک مأمور مداخله و امضا می کنند .

 

ثالثا: به موجب ماده (16) قانون مارالذکر ضابطین دستورهای مقام قضایی را اجرا می کنند و به محض اطلاع از جرم ملکفند برابر ماده (18) همان قانون مراتب را به مقام قضایی اطلاع دهند رابعاً مقامات قضایی به صرف شکایت اصحاب دعوی و یا گزارش ضابطین اصدار رأی نمی کنند بلکه خود رأسا تحقیق می کند .

 

د ـ دادسرا موضوع تحقیق و اظهار نظر می گردد و سپس در دادگاه نیز مراتب بررسی و از طرفین تحقیق و به متهم تفهیم اتهام می شود .

 

و این رأی باز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان هم خواهد بود خامسا چنین شکایتی اکثراً در بازرسی نیروی انتظامی و یا در حفاظت و اطلاعات پیگیری می شود پس این شائبه می تواند قابل اعتنا باشد اما اگر در چنین فرضی اساسا تشکیلاتی وجود داشت که خارج از مجموعه مربوطه وارد تحقیق مقدماتی می گردید بهتر بود مثلاً در شکایت از رئیس کلانتری یک تشکیلاتی خارج از نیروی انتظامی وجود داشت که بدون وابستگی به نیروی انتظامی اقدام به تحقیق و تعقیب می نمود بسیار بهترمی بود اگر شکایت از بسیجی و یا سپاهی در نیروی انتظامی در سپاه رسیدگی اولیه می گردید بسیار شایسته بجا می بود .

 

در خاتمه چون ضابطین حق اظهار نظر شکلی و قضایی ندارند اساسا موضوع رد شامل آنها نمی شود و آنان دادرس نیز تلفی نمی گردند و نمی توان آنها را از موارد رد دادرس دانست . 

 

نبی الله کرمی قاضی دادگستری

 

مجله دادگستر27

 


 
 
← صفحه بعد صفحه قبل →