جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی مدرس دانشگاه ;وکیل پایه یک دادگستری)

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

نگاهی به معامله اتهام در حقوق ایالات متحده آمریکا*
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ٩:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/٥
 

بنام خدا

نگاهی به معامله اتهام در حقوق ایالات متحده آمریکا*

عطاءالله روشن قنبری

مقدمه
معامله اتهام، بخش مهمی از سیستم عدالت کیفری ایالات متحده آمریکا محسوب می‌گردد. انبوهی از دعاوی کیفری به جای آنکه در مقابل هیئت منصفه و طی تشریفات پیچیده دادرسی جزایی به سرانجام برسد، بدین شیوه، حل و فصل می‌گردد. این شیوه، منافع جامعه و متهم را همزمان مدنظر قرار می‌دهد، هرچند انتقادهایی در درون نظام کیفری ایالات متحده بر این شیوه وارد است. در این نوشتار، سعی شده نمایی کلی از این نهاد سازشی ارائه گردد و معنی و مفهوم و جایگاه آن در کل نظام کیفری ایالات متحده و نحوه تحقق آن با تاکید بر رعایت اختصار بررسی گردد.
1- معامله اتهام چیست؟ تعریفی از این نهاد از سوی قانون‌گذار ارائه نگردیده و این امر بدان دلیل است که نه مخالف حقوق فدرال محسوب می‌گردد و نه از حقوق شهروندان ایالات متحده به حساب می‌آید. در نتیجه، نمی‌توان انتظار داشت دادگاه‌های ایالتی و قانون‌گذاران حتما بایستی آن را مراعات نمایند. تنها در سال 1971 دیوان‌عالی ایالات متحده، معامله اتهام را به عنوان بخش عمده و قابل قبول نظام کیفری پذیرفته است. در خصوص فواید معامله اتهام نیز گفته شده موجب کاهش تراکم پرونده‌ها در مراجع رسیدگی، کاهش ریسک‌پذیری با توجه به عدم اطمینان از سرنوشت و فرجام محاکمه که معلوم نیست حتما منجر به محکومیت متهم گردد و همچنین به دست آوردن اطلاعات باارزش از متهم و عوامل ارتکاب جرم و نحوه وقوع آن از جمله فواید معامله مذکور، می‌توان برشمرد.

اما در تعریف معامله اتهام باید گفت معامله اتهام، قراردادی است فی‌مابین مقام تعقیب‌کننده جرم و متهم که هر دو طرف ملزم به رعایت آن هستند و مفاد آن عبارت است از اینکه در صورت اعتراف متهم به جرم، کیفیات مشدده آن نادیده گرفته می‌شود. مثلا سرقت مقرون به آزار و اذیت، سرقت ساده یا شروع به سرقت در نظر گرفته می‌شود؛ یا سایر اتهام‌های وارده به متهم نادیده گرفته می‌شود و فقط به جرم اعتراف شده رسیدگی می‌گردد و یا اگر فقط یک اتهام مورد تحقیق باشد، اعتراف متهم باعث کاهش در میزان مجازات می‌شود. لذا با توجه به تعریف فوق انواع معامله اتهام به شرح ذیل می‌باشد.

الف- معامله اتهام بر اساس نوع اتهام: در این حالت، متهم در صورت اعتراف به جرم، به مجازات همان جرم بدون در نظر گرفتن کیفیات مشدده محکوم می‌شود. متهمی که اتهامش سرقت جنایی می‌باشد و در نتیجه باید مدتی را در زندان ایالتی سپری نماید، در بسیاری از پرونده‌های کیفری مانند تصادفات رانندگی هنگامی که این امکان بالقوه وجود داشته باشد تا بار مسئولیت حقوقی به جای مسئولیت کیفری بر دوش متهم نهاده شود، متهم با اعتراف به جرم، تنها از نظر حقوقی مسئول حادثه شناخته شده می‌شود و نه کیفری.
ب- معامله اتهام بر اساس میزان مجازات (
Sentencing bargaining):هنگامی که پیشاپیش به متهم گفته می‌شود در صورت اعتراف به جرم چه مجازاتی در انتظارش می‌باشد، معامله اتهام از این نوع رایج است. در پرونده‌هایی که دادستان به دلایلی نمی‌خواهد یا فشار افکار عمومی خصوصا روزنامه‌ها آنقدر زیاد می‌باشد که نمی‌تواند تعداد اتهامات متهم را از طریق معامله کاهش دهد، از متهم خواسته می‌شود به تمام اتهامات خود اعتراف نموده و در این صورت مجازات مقرر برای متهم از حداکثر مجازات‌های مندرج در قانون پایین‌تر است که امری قابل قبول به نظر می‌رسد. این نوع معامله اتهام هنگامی تضمین می‌شود که مقام رسیدگی‌کننده (قاضی) آن را تایید نماید.

ج- معامله اتهام بر اساس تعداد اتهامات: در این نوع معامله متهم در صورت اعتراف به جرم در خصوص یک یا چند اتهام از تعقیب دادستان در خصوص سایر اتهامات و پیگیری آنها در آینده مصون می‌ماند.
2- تاریخچه معامله اتهام: در ایالات متحده نشانه‌های این نهاد تقریبا در تمامی موارد تعقیب که جنبه فوری و اضطراری داشته باشد تا قرن 19 مشاهده می‌گردد. سیطره قضات بر صدور احکام مجازات در ابتدا باعث می‌شد که معامله اتهام محدود به مواردی باشد که مقام تعقیب، میزان مجازات متهم را که حاصل معامله اتهام بود، از پیش تعیین می‌کرد؛ خواه به دلیل مشخص بودن مجازات و ثابت بودن آن و یا محدود بودن میزان آن. اما در واقع، در اواخر قرن 19 بود که بر اثر کثرت و تراکم و نیز بازتاب اجتماعی پرونده‌های مصدومیت و جراحات وارده به کارگران در مراکز صنعتی (حفظ منافع و تعادل بین سرمایه و نیروی کار) قضات مجبور به پذیرش و احترام به معامله‌ای بودند که مورد قبول طرفین (متهم و مقام تعقیب) قرار گرفته بود.
3- اهداف: معامله اتهام دو هدف عمده را دنبال می‌کند؛ نخست افزایش قطعیت و اطمینان است. در اکثر جرایم، قضات صلاحیت وسیعی در اعمال مجازات‌ها و بین حداقل و حداکثر یا نادیده گرفتن یک وصف مشدده و یا تبرئه، دارند. لذا برای مقام تعقیب و متهم مشکل است که عمل متهم در نهایت چه مجازاتی در پی خواهد داشت. نتیجه دادرسی در مقابل دادگاه یا دادگاه و هیئت منصفه از نظر پیش‌بینی آسان نیست. لذا هم متهم و هم مقام تعقیب‌کننده، خواستار آن هستند که قربانیان معینی را (متهم شانس تبرئه و مقام تعقیب شانس اثبات جرم یا جرایم سنگین‌تر) جهت دسترسی به اطمینان خاطر (متهم مجازات جرم اخف و دادستان دستیابی به محکومیت ولو ناچیز) فدا کنند.
دومین هدف معامله اتهام، آن است که اوقات باارزش دادگاه و از همه مهم‌تر هزینه دادرسی و اطمینان به اخذ نتیجه را تضمین کند.
4- انتقادها: منتقدین اظهار می‌دارند سه تضمین مهم قانون اساسی نادیده گرفته می‌شود؛
1-4- ملزم نبودن متهم به اقرار به جرم و نقض حق سکوت متهم.
2-4- سوال از شاهد مقابل.
3-4- محاکمه با حضور هیئت منصفه و البته اهم ایرادات به شرح فوق است.

 حقوق‌دانان ایالات متحده بر این باورند که تضمینات اصلاحیه ششم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا در روند معامله اتهام نادیده گرفته می‌شود. برای روشن‌تر شدن موضوع، اصلاحیه ششم قانون اساسی ایالات متحده مقرر می‌دارد؛ در تمامی دادرسی‌های کیفری، متهم از حق دادرسی سریع و علنی به وسیله هیئت منصفه‌ای بی‌طرف از ایالت یا ناحیه‌ای که جرم در آن واقع شده، اطلاع از چگونگی و علت اتهام، مواجهه با گواهان که علیه او گواهی می‌دهند و از فرایند دسترسی ضروری به گواهانی که به نفع او گواهی خواهند داد و از کمک و همراهی وکیل جهت دفاع از وی برخوردار خواهد بود.
مخالفین همچنین اضافه می‌کنند؛ دادگاه باید ورای هرگونه شک معقول، اتهام وارده را اثبات نماید. اقرار دروغین و اکراه، این اصل را به شدت خدشه‌دار می‌نماید و این اقرار واجد شرایط صحت نیست. دیوان‌عالی کشور ایالات متحده در سال 1969 اعلام داشت؛ پرونده می‌بایستی آشکارا حاکی از آن باشد که متهم با اختیار و اراده و از روی آگاهی اعتراف به جرم نماید. در سال 1970 در پرونده‌ای دیگر، دیوان‌عالی مقرر داشت؛ اقرار آزادانه به جرم نمی‌بایستی نتیجه ترس از مجازات سنگین‌تر که به دنبال انجام محاکمه ممکن است حاصل آید، باشد. همچنین دیوان طی تفسیری عبارت «همراهی و کمک وکیل مدافع» مندرج در اصلاحیه ششم را به همراهی و کمک موثر و فعال تعبیر نموده که مستلزم حداقل معامله و مذاکره (معامله با مقام تعقیب) می‌باشد. به دنبال این انتقادها، در سال 1975 دادستان کل ایالت آلاسکا دستور داد تمامی اشکال معامله اتهام در سراسر ایالت مذکور خاتمه یابد. متعاقب آن چندین ایالت دیگر نیز از این رویه پیروی کردند اما یافته‌های موسسه ملی عدالت در سال 1980 بیانگر آن است که میزان خوداعترافی متهمین برابر با میزانی است که قبل از لغو معامله اتهام صورت گرفته است. در پی این اظهارات، بیان شد که خاتمه دادن به معامله اتهام، مسئولیت را بر دوش تمام سطوح نظام عدالت کیفری می‌گذارد. یعنی پلیس باید تحقیقات دقیق‌تری انجام دهد. مقامات تعقیب و وکلا بایستی پرونده‌های دقیق‌تری جهت ارائه و گزارش به دادگاه آماده کنند و قضات مجبور می‌شوند وقت بیشتری را در دادگاه‌ها سپری کنند. در ایالات متحده، قاضی هوگو بلاک، برای اولین بار به این نکته اشاره نمود که متهم دارای یک حق مطلق و بی‌قید و شرط می‌باشد که به موجب آن دادگاه مکلف است با بررسی دقیق پرونده اتهامی و تحصیل شواهد، وقایع مورد استناد در جریان رسیدگی را اثبات و هیئت منصفه را در خلال رسیدگی اقناع نماید. مضافا بر اینکه متهم از حق سکوت برخوردار است و در واقع، دولت نباید از هیچ تلاشی در جهت اثبات جرم دریغ نماید.

در خارج از ایالات متحده نیز معامله اتهام مورد انتقاد قرار گرفته است، خصوصا از نقطه‌نظر اقراری که مبنی بر اکراه می‌باشد و مخالف ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و در واقع تجاوز به حقوق فردی محسوب می‌گردد.
5- پاسخ به انتقادها: از نقطه‌نظر علمی، با بررسی مفهوم عام عدالت در نظر مردم، معامله اتهام به تبهکاران امکان خلاصی و فرار از محکومیت را خواهد داد. زیرا کسی که می‌داند واقعا مرتکب جرم شده، همیشه از معامله اتهام استقبال می‌کند. چون نتیجه آن، تخفیف در مجازات و فرار از مجازات‌های سنگین می‌باشد. اما آیا تمام واقعیت همین است؟ پاسخ منفی است و دلیل آن هم یک محاسبه فرضی بدین شرح می‌باشد؛ اگر در هر سال 100 پرونده وارده داشته باشیم و بودجه تخصیص یافته برای پرونده‌ها 100 هزار دلار باشد، بنا بر فرض برابری محکومیت و تبرئه (یعنی 50 به 50) نصف متهمین تبرئه می‌شوند. اما اگر دادستان بتواند 90 درصد پرونده‌ها را به طریق معامله اتهام به انجام برساند، می‌تواند منابع مالی که در اختیارش می‌باشد روی 10 درصد که معامله اتهام را قبول نکرده‌اند، متمرکز نماید. یعنی برای هر پرونده 10 هزار دلار هزینه کند و در نتیجه پرونده‌های منجر به محکومیت به بالای 90 درصد خواهد رسید. حال اگر متهمی نخواهد تن به چنین معامله‌ای دهد، احتمال صدور حکم محکومیت در مواردی به 90 درصد افزایش خواهد یافت. اگر تعداد متهمین فرضی یکصد نفر باشد و هیچ‌کدام معامله اتهام را قبول ننمایند (بر اساس احتمال 50 – 50 محکومیت و تبرئه) در وضعیت بهتری قرار می‌گیرند. اما هرگاه هر یک به تنهایی معامله اتهام را قبول نمایند، در وضعیت به مراتب بهتری قرار می‌گیرند. زیرا از احتمال 90 درصدی محکومیت فاصله می‌گیرند.

6- شیوه اجرا: دادگاه‌ها عموما معامله اتهامی را که متهم حاضر به ادای شهادت علیه شخص دیگر می‌باشد، پذیرفته‌اند. با این حال، برخی از مجرمین علیه چنین شهادتی اعتراض کردند. برای نمونه در سال 1999 در پرونده (
vs v singleton) مقامات تعقیب با فرد متهم به قاچاق مواد مخدر چنین به توافق رسیدند که در صورت ادای شهادت علیه متهم دیگر از تعداد اتهامات او بکاهند. دادگاه متهم را به توطئه و تبانی در پخش مواد مخدر و پول‌شویی محکوم کرد. وکیل متهم در خلال رسیدگی در دادگاه و پس از آن در مرحله تجدیدنظر مدعی شد که معامله صورت گرفته بین مقامات تعقیب و موکل وی منجر به پذیرش اتهام پرداخت رشوه به مامورین یعنی نقض بخش 18 قانون مجازات ایالات متحده بوده، نه چیز دیگر. هرچند هیئت قضات دادگاه تجدیدنظر نهمین ناحیه ایالتی ابتدا با این ادعای وکیل مدافع موافقت نمود اما در جریان رسیدگی، اتهامات پیش از معامله وارد دانسته شد (مبنی بر توطئه و تبانی در پخش مواد مخدر و پول‌شویی) و حکم محکومیت تایید گردید. استدلال دادگاه تجدیدنظر بر این مبنا استوار بود که هنگامی که معامله اتهام توسط دولت فدرال صورت می‌گیرد، دیگر سخن گفتن از اجرای قانون فدرال مبنی بر پرداخت رشوه بی‌معنا است. در عمل مقامات تعقیب ملزم نیستند هنگامی که جرایم بسیار سنگین در سطح افکار عمومی باشد – مثل تجاوز به عنف و یا در مسایل سیاسی مانند اینکه یکی از اعضای حزب مورد اتهام قرار می‌گیرد – به دلیل اجتناب از متهم شدن به جانبداری، دست به معامله اتهام بزنند. هنگامی که معامله اتهام توسط دادگاه پذیرفته شد، دیگر نمی‌توان متهم را برای همان اتهامات موجود در پرونده منجر به معامله، مجددا مورد محاکمه قرار داد. با وجود این، اگر متهم مفاد توافق را نقض کند، دادستان می‌تواند مجددا او را مورد تعقیب قرار دهد. برای مثال، فرض کنید متهم A به عنوان بخشی از معامله می‌بایستی علیه B ادای شهادت نماید، اگر متهم A اعتراف به جرم نماید اما متعاقب آن از ادای شهادت علیه B امتناع ورزد، دادستان توافق انجام شده را فسخ خواهد کرد که در نتیجه، تمامی اتهامات موجود قبل از انجام معامله، بررسی و علیه متهم به کار گرفته می‌شود.


هیچ الزامی در قانون اساسی وجود ندارد که مقامات تعقیب را ملزم نماید تمامی ادله اثباتی را پیش از آنکه وارد معامله با متهم شوند، ارائه نمایند. هنگامی که دادستان یا متهم، توافق را فسخ کردند، اظهارات صورت گرفته در خلال توافق در محاکمه‌ای که به دنبال آن صورت می‌گیرد، قابل استناد نیست. این قاعده، بر اساس اصل حمایت از حق آزادی گفت‌وگو، طراحی و اعمال می‌شود و البته استثنائاتی نیز وجود دارد و آن این است که مقام تعقیب می‌تواند از اظهارات متهم در خلال معامله به منظور نقض و رد اعتبار سخنان متهم در جریان رسیدگی، در دادگاه استفاده نماید.
لازم به ذکر است که برخی حوزه‌های قضایی، آگاهی قربانی جرم (مجنی‌علیه) از معامله اتهام را اجباری اعلام کردند. مثلا در ایالت ایندیانا، مقام تعقیب بایستی قربانی جرم را از مذاکرات انجام گرفته، آگاه سازد و در صورت حصول توافق فی‌مابین مقام تعقیب و متهم، دادستان باید آن را به قربانی جرم ارائه نماید و قربانی جرم می‌تواند در جلسه پس از رسیدگی و هنگامی که دادگاه در مرحله تعیین میزان مجازات متهم می‌باشد، نظر شخصی خود را بیان کند.

 

 

نکته مهم دیگر آن است که مقام تعقیب نمی‌تواند دادگاه را مجبور به پذیرش معامله اتهام نماید و صرفا می‌تواند پیشنهاد پذیرش چنین معامله‌ای را به دادگاه ارائه نماید و اعتبار آن نیز به رعایت حقوق اساسی متهم و صرف‌نظر کردن ارادی از حقوق خود مبنی بر عدم اعتراف به جرم در نهایت مقرون به واقع بودن اعتراف بستگی دارد. مشهورترین پرونده مطروحه در دیوان‌عالی ایالات متحده در خصوص اینکه «خود اعترافی» و اقرار به جرم بایستی ارادی و از روی آگاهی باشد، پرونده کارولینای شمالی علیه آلفرد (1970) می‌باشد. در این سال، قانون ایالاتی مقرر می‌داشت که مجازات حبس ابد می‌تواند به عنوان جایگزین برای مجازات اعدام به کار گرفته شود. با این حال، مجازات اعدام حتما بایستی بر اساس رای هیئت منصفه مبنی بر گناهکار شناختن متهم صادر گردد، هرچند هیئت منصفه پیشنهاد تخفیف نیز داده باشد. آلفرد متهم پرونده به دلیل ارتکاب قتل عمدی درجه یک، با مجازات اعدام مواجه شد. او همچنین اصرار بر بی‌گناهی در خصوص کلیه اتهامات وارده داشت. در جریان معامله، متهم به قتل عمدی درجه 2 با مجازات 30 سال حبس محکوم شد. متهم از رای صادره تجدیدنظرخواهی نموده و اظهار داشت؛ به طور غیرارادی و برخلاف قصد خود و صرفا به خاطر ترس از مجازات اعدام، اعتراف نموده است. رای صادره تایید گردید. با وجود این دیوان‌عالی مقرر داشت که معامله اتهام هنگامی که از روی انتخاب آگاهانه و ارادی و شامل مجازات جایگزین قابل دسترسی برای متهم باشد، اجبار به معنای به کار برده شده در اصلاحیه پنجم قانون اساسی محسوب نمی‌گردد و چون خود اصل مذکور جهت اجتناب از مجازات اعدام وضع شده (متهم مدعی بود که محکومیت وی به مجازات خفیف‌تر، اصلاحیه پنجم قانون اساسی ایالات متحده را که مقرر می‌دارد؛ هیچ‌کس در پرونده‌های کیفری مجبور به ادای شهادت علیه خود نیست، نقض کرده) سرانجام دیوان‌عالی محکومیت و مجازات متهم را تایید کرد. اظهارات متهم در جریان معامله ضبط خواهد شد و در برخی مواقع روی کاغذ ثبت می‌شود. در خلال رسیدگی دادگاه از متهم درباره هر قول و قراری که در مورد آن با دادستان به توافق رسیده است، پرسش خواهد نمود، به غیر از سایر اتهاماتی که در روی نوار ضبط شده است. در برخی از ایالات، فقط در زمان رسیدگی، اجازه معامله اتهام داده می‌شود؛ در هر زمان که باشد.
7- نتیجه: نهاد معامله اتهام را، بایستی در زمره نهادهای سازشی به شمار آورد. در حقوق ایران، تعلیق تعقیب و معافیت از تعقیب، شباهت زیادی با معامله اتهام دارند. متهم با اقرار به مجرمیت از مزایای مندرج در قوانین برخوردار می‌گردد. ماده 4 قانون مجازات اخلالگران در صنایع مصوب 1353 در قسمت اخیر خود که صراحتا مقرر می‌دارد؛ هر یک از محرکین و سردسته‌ها و اعضای این قبیل دسته‌ها که قبل از وقوع جرم جریان توطئه را به مقامات مربوطه اطلاع دهد، از تعقیب معاف می‌شود، در واقع، نوعی معامله اتهام نانوشته‌ای محسوب می‌گردد که نتیجه آن از تبرئه و حکم برائت نیز فراتر می‌رود و متهم اصولا معاف از تعقیب می‌گردد. توجه اساسی به نهادهای مزبور و سیاست جنایی راهبردی موجب کاهش تراکم دعاوی کیفری و جلوگیری از صرف هزینه و وقت بسیار برای امور جزئی می‌گردد و قضات با دقت بیشتری به سایر جرایم مهم رسیدگی می‌نمایند.

 

 


* ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران – شماره 103 – فروردین‌ماه


 
 
جایگاه وکلا در امریکا
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ٩:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/٥
 

بنام خدا

در امریکا جایگاه وکلا و استقلال آنها تثبیت شده است. ارتباط دستگاه قضایی با کانون های وکلا و دانشکده های حقوق بسیار نزدیک است. حقوق همه محترم و غیرقابل خدشه است گرچه استثنا هم هست. وکلا در امریکا مثل تمام جوامع متمدن بالاترین جایگاه اجتماعی را دارند و از نظر مالی تامین هستند. نظام حکومتی و قضایی به گونه ای است که به هیچ وجه به آنها کوچک ترین بی احترامی و تعرضی نشود. زیرا اگر غیر از این باشد و جایگاه و احترام وکیل از طرف دستگاه قضایی، موکل یا هر مقام یا تشکیلات دیگری خدشه دار شود وکیل توانایی دفاع را از دست خواهد داد. با تاکید براینکه اصل مصونیت وکلا از هرگونه تعرض وجود دارد، رفتار و نظام حرفه ای وکلا هم تعریف و مشخص شده است و از ضمانت اجرای قوی برخوردار است. من وقتی برای بار اول به عنوان یک خارجی وارد دادگاه امریکایی شدم، در حضور موکلم و وکیل طرف پرونده به قاضی گفتم که برای اولین بار است در دادگاه های امریکا حاضر شده ام.

رئیس دادگاه و وکیل طرف دعوی ضمن تبریک به من در جریان رسیدگی به پرونده همراهی خوبی داشتند و در مواقع دیگر هم با روی خوش آنها مواجه بودم. چرا که همه می خواهند در جایگاه خود و کار حرفه ای بهترین نقش را ایفا کنند و مسائل را شخصی و فردی نمی بینند. در نتیجه حق موکل به هیچ عنوان پایمال نمی شود. بیشتر قضات قبلاً در جایگاه وکلا بوده اند و خودشان هم می گویند که ما آن طرف میز هم بوده ایم. کاملاً می دانند چه وظیفه ای دارند و ارتباطشان کاملا محترمانه و صددرصد حرفه ای است. هیچ پرونده و موضوعی نیست که وکلا نتوانند در آن وارد شوند و در هر موضوعی و حتی در پرونده های تروریست ها از موکل خود دفاع کنند و هیچ کس نمی تواند مانعی و کوچک ترین اشکالی در کار آنها ایجاد کند. این به قدری بدیهی و مسلم است که از فرط بداهت نیاز به ضمانت اجرای دیگری ندارد.

در امریکا زمینه کار تخصصی فراهم است. چرا که به طور معمول وقتی دانشجو لیسانس خود را در رشته ای بخواند، با گرفتن پروانه وکالت به طور تخصصی در همان رشته کارهای وکالتی می پذیرد و انجام می دهد. به هر حال حق هر فارغ التحصیل است که هر حرفه حقوقی را که می خواهد انتخاب کند اما در ایران این امکان با توجه به نحوه آموزش و نظام آموزشی و تعداد فرصت های شغلی برای فارغ التحصیلان حقوق بسیار محدود است. در چنین شرایطی پذیرش این همه دانشجوی حقوق منطقی نیست.

در امریکا مشاوران فقط به موسسات حقوقی و برخی اشخاص مشاوره می دهند و مشاوران حق وکالت در دادگاه ها را ندارند و به این معنی که اینجا هست، مشاور وجود ندارد. حق الوکاله با توافق طرفین تعیین می شود. در بعضی دعاوی حق الوکاله می تواند بخشی از مالی باشد که وکیل آن را به نفع موکل می گیرد. اما در بعضی دعاوی حتماً باید نقداً پیش پرداختی داده شود.

مستند دعاوی در امریکا آرایی است که در موارد مشابه صادر شده است مگر آنکه رای از دادگاه پایین تر از دادگاهی که پرونده شما در آن مطرح است صادر شده باشد. بنابراین دسترسی به آرای جدید مهم است که در پایگاه های اینترنتی و «DATA BASE» در ازای پرداخت وجه قابل دریافت است. آرای قضایی قانون را تفسیر می کنند و قانون به تنهایی قابلیت استفاده ندارد. در نظام «COMMON LAW» همه چیز به سرعت تحول می یابد و شما نمی توانید با داشتن یک مجموعه قوانین و چند کتاب از اینکه آمادگی دفاع در یک دعوا را دارید اطمینان پیدا کنید. چرا که در آن پرونده خاص، وکیل امریکایی باید با توجه به آخرین رویه و آرای صادره -که کسانی کارشان یافتن و بررسی این آرا و ارائه دادن آن به وکلاست - وارد دعوا شود. این گونه دادرسی گرچه کار وکلا را سخت تر می کند اما کارآمدتر است. در دفاتر وکالت کار دانشجویان و کارآموزان تحقیق روی پرونده ها و جمع آوری آرای موافق و مخالف درباره یک موضوع خاص است. وضعیت قضات آنجا با اینجا قابل مقایسه نیست. با وجود انتقادهایی که نسبت به قضات در ایران می شود، آنها هیچ یک از امتیازات و امکانات قضات امریکایی و جایگاه و امنیت شغلی آنها را ندارند. به همین علت بسیاری از وکلا در آنجا مایل هستند که قاضی شوند و چنین تغییر موضعی برای آنها بسیار اهمیت دارد.

وکلا در رسانه ها
حضور وکلا در رسانه های امریکا عادی و مرسوم است. حتی کانال یک تلویزیونی به نام «COURT TV» جلسات دادگاه را به طور زنده و همزمان نشان می دهد. دانشکده های حقوق به دانشجویان توصیه می کنند که از این برنامه ها استفاده کنند. در این برنامه ها با وکلای اطراف دعوا، دادستان، قاضی و دیگر وکلا خواه موافق یا مخالف گفت وگو می کنند و این کانال ها دارای بیننده های معمولی است. در بخش های جدی تر درباره هر موضوع سیاسی، اجتماعی و... اولین گروهی که نظرشان خواسته می شود وکلا هستند نه حتی قضات. در این برنامه های خبری نظر وکلا و دادستان ها درباره ابعاد مختلف تمام رویدادهای روزانه خواسته می شود که خیلی موثر است. حتی درباره یک موضوع کوچک مثل یک تصادف خودرو در برنامه های ویژه نظر وکلا مطرح می شود. علاوه بر صفحه های حقوقی در نشریات و برنامه های رادیویی و تلویزیونی، روزنامه ها و نشریات هفتگی حقوقی هم منتشر می شود که مثلا یکی از آنها روزنامه NEW YORK LAW «JOURNAL» متعلق به کانون وکلای نیویورک است. من که عضو چند گروه صنفی وکلا در نیویورک هستم، برخی از این نشریات را مشترک هستم و تعدادی هم رایگان ارسال می شود. حتی بعضی از وب سایت های مختلف کانون های وکلا هم به صورت «ON LINE» اخبار حقوقی را پوشش می دهند و منتشر می کنند


 
 
جایگاه وکلا در امریکا
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ٩:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/٥
 

بنام خدا

در امریکا جایگاه وکلا و استقلال آنها تثبیت شده است. ارتباط دستگاه قضایی با کانون های وکلا و دانشکده های حقوق بسیار نزدیک است. حقوق همه محترم و غیرقابل خدشه است گرچه استثنا هم هست. وکلا در امریکا مثل تمام جوامع متمدن بالاترین جایگاه اجتماعی را دارند و از نظر مالی تامین هستند. نظام حکومتی و قضایی به گونه ای است که به هیچ وجه به آنها کوچک ترین بی احترامی و تعرضی نشود. زیرا اگر غیر از این باشد و جایگاه و احترام وکیل از طرف دستگاه قضایی، موکل یا هر مقام یا تشکیلات دیگری خدشه دار شود وکیل توانایی دفاع را از دست خواهد داد. با تاکید براینکه اصل مصونیت وکلا از هرگونه تعرض وجود دارد، رفتار و نظام حرفه ای وکلا هم تعریف و مشخص شده است و از ضمانت اجرای قوی برخوردار است. من وقتی برای بار اول به عنوان یک خارجی وارد دادگاه امریکایی شدم، در حضور موکلم و وکیل طرف پرونده به قاضی گفتم که برای اولین بار است در دادگاه های امریکا حاضر شده ام.

رئیس دادگاه و وکیل طرف دعوی ضمن تبریک به من در جریان رسیدگی به پرونده همراهی خوبی داشتند و در مواقع دیگر هم با روی خوش آنها مواجه بودم. چرا که همه می خواهند در جایگاه خود و کار حرفه ای بهترین نقش را ایفا کنند و مسائل را شخصی و فردی نمی بینند. در نتیجه حق موکل به هیچ عنوان پایمال نمی شود. بیشتر قضات قبلاً در جایگاه وکلا بوده اند و خودشان هم می گویند که ما آن طرف میز هم بوده ایم. کاملاً می دانند چه وظیفه ای دارند و ارتباطشان کاملا محترمانه و صددرصد حرفه ای است. هیچ پرونده و موضوعی نیست که وکلا نتوانند در آن وارد شوند و در هر موضوعی و حتی در پرونده های تروریست ها از موکل خود دفاع کنند و هیچ کس نمی تواند مانعی و کوچک ترین اشکالی در کار آنها ایجاد کند. این به قدری بدیهی و مسلم است که از فرط بداهت نیاز به ضمانت اجرای دیگری ندارد.

در امریکا زمینه کار تخصصی فراهم است. چرا که به طور معمول وقتی دانشجو لیسانس خود را در رشته ای بخواند، با گرفتن پروانه وکالت به طور تخصصی در همان رشته کارهای وکالتی می پذیرد و انجام می دهد. به هر حال حق هر فارغ التحصیل است که هر حرفه حقوقی را که می خواهد انتخاب کند اما در ایران این امکان با توجه به نحوه آموزش و نظام آموزشی و تعداد فرصت های شغلی برای فارغ التحصیلان حقوق بسیار محدود است. در چنین شرایطی پذیرش این همه دانشجوی حقوق منطقی نیست.

در امریکا مشاوران فقط به موسسات حقوقی و برخی اشخاص مشاوره می دهند و مشاوران حق وکالت در دادگاه ها را ندارند و به این معنی که اینجا هست، مشاور وجود ندارد. حق الوکاله با توافق طرفین تعیین می شود. در بعضی دعاوی حق الوکاله می تواند بخشی از مالی باشد که وکیل آن را به نفع موکل می گیرد. اما در بعضی دعاوی حتماً باید نقداً پیش پرداختی داده شود.

مستند دعاوی در امریکا آرایی است که در موارد مشابه صادر شده است مگر آنکه رای از دادگاه پایین تر از دادگاهی که پرونده شما در آن مطرح است صادر شده باشد. بنابراین دسترسی به آرای جدید مهم است که در پایگاه های اینترنتی و «DATA BASE» در ازای پرداخت وجه قابل دریافت است. آرای قضایی قانون را تفسیر می کنند و قانون به تنهایی قابلیت استفاده ندارد. در نظام «COMMON LAW» همه چیز به سرعت تحول می یابد و شما نمی توانید با داشتن یک مجموعه قوانین و چند کتاب از اینکه آمادگی دفاع در یک دعوا را دارید اطمینان پیدا کنید. چرا که در آن پرونده خاص، وکیل امریکایی باید با توجه به آخرین رویه و آرای صادره -که کسانی کارشان یافتن و بررسی این آرا و ارائه دادن آن به وکلاست - وارد دعوا شود. این گونه دادرسی گرچه کار وکلا را سخت تر می کند اما کارآمدتر است. در دفاتر وکالت کار دانشجویان و کارآموزان تحقیق روی پرونده ها و جمع آوری آرای موافق و مخالف درباره یک موضوع خاص است. وضعیت قضات آنجا با اینجا قابل مقایسه نیست. با وجود انتقادهایی که نسبت به قضات در ایران می شود، آنها هیچ یک از امتیازات و امکانات قضات امریکایی و جایگاه و امنیت شغلی آنها را ندارند. به همین علت بسیاری از وکلا در آنجا مایل هستند که قاضی شوند و چنین تغییر موضعی برای آنها بسیار اهمیت دارد.

وکلا در رسانه ها
حضور وکلا در رسانه های امریکا عادی و مرسوم است. حتی کانال یک تلویزیونی به نام «COURT TV» جلسات دادگاه را به طور زنده و همزمان نشان می دهد. دانشکده های حقوق به دانشجویان توصیه می کنند که از این برنامه ها استفاده کنند. در این برنامه ها با وکلای اطراف دعوا، دادستان، قاضی و دیگر وکلا خواه موافق یا مخالف گفت وگو می کنند و این کانال ها دارای بیننده های معمولی است. در بخش های جدی تر درباره هر موضوع سیاسی، اجتماعی و... اولین گروهی که نظرشان خواسته می شود وکلا هستند نه حتی قضات. در این برنامه های خبری نظر وکلا و دادستان ها درباره ابعاد مختلف تمام رویدادهای روزانه خواسته می شود که خیلی موثر است. حتی درباره یک موضوع کوچک مثل یک تصادف خودرو در برنامه های ویژه نظر وکلا مطرح می شود. علاوه بر صفحه های حقوقی در نشریات و برنامه های رادیویی و تلویزیونی، روزنامه ها و نشریات هفتگی حقوقی هم منتشر می شود که مثلا یکی از آنها روزنامه NEW YORK LAW «JOURNAL» متعلق به کانون وکلای نیویورک است. من که عضو چند گروه صنفی وکلا در نیویورک هستم، برخی از این نشریات را مشترک هستم و تعدادی هم رایگان ارسال می شود. حتی بعضی از وب سایت های مختلف کانون های وکلا هم به صورت «ON LINE» اخبار حقوقی را پوشش می دهند و منتشر می کنند


 
 
جایگاه وکلا در امریکا
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ٩:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/٥
 

بنام خدا

در امریکا جایگاه وکلا و استقلال آنها تثبیت شده است. ارتباط دستگاه قضایی با کانون های وکلا و دانشکده های حقوق بسیار نزدیک است. حقوق همه محترم و غیرقابل خدشه است گرچه استثنا هم هست. وکلا در امریکا مثل تمام جوامع متمدن بالاترین جایگاه اجتماعی را دارند و از نظر مالی تامین هستند. نظام حکومتی و قضایی به گونه ای است که به هیچ وجه به آنها کوچک ترین بی احترامی و تعرضی نشود. زیرا اگر غیر از این باشد و جایگاه و احترام وکیل از طرف دستگاه قضایی، موکل یا هر مقام یا تشکیلات دیگری خدشه دار شود وکیل توانایی دفاع را از دست خواهد داد. با تاکید براینکه اصل مصونیت وکلا از هرگونه تعرض وجود دارد، رفتار و نظام حرفه ای وکلا هم تعریف و مشخص شده است و از ضمانت اجرای قوی برخوردار است. من وقتی برای بار اول به عنوان یک خارجی وارد دادگاه امریکایی شدم، در حضور موکلم و وکیل طرف پرونده به قاضی گفتم که برای اولین بار است در دادگاه های امریکا حاضر شده ام.

رئیس دادگاه و وکیل طرف دعوی ضمن تبریک به من در جریان رسیدگی به پرونده همراهی خوبی داشتند و در مواقع دیگر هم با روی خوش آنها مواجه بودم. چرا که همه می خواهند در جایگاه خود و کار حرفه ای بهترین نقش را ایفا کنند و مسائل را شخصی و فردی نمی بینند. در نتیجه حق موکل به هیچ عنوان پایمال نمی شود. بیشتر قضات قبلاً در جایگاه وکلا بوده اند و خودشان هم می گویند که ما آن طرف میز هم بوده ایم. کاملاً می دانند چه وظیفه ای دارند و ارتباطشان کاملا محترمانه و صددرصد حرفه ای است. هیچ پرونده و موضوعی نیست که وکلا نتوانند در آن وارد شوند و در هر موضوعی و حتی در پرونده های تروریست ها از موکل خود دفاع کنند و هیچ کس نمی تواند مانعی و کوچک ترین اشکالی در کار آنها ایجاد کند. این به قدری بدیهی و مسلم است که از فرط بداهت نیاز به ضمانت اجرای دیگری ندارد.

در امریکا زمینه کار تخصصی فراهم است. چرا که به طور معمول وقتی دانشجو لیسانس خود را در رشته ای بخواند، با گرفتن پروانه وکالت به طور تخصصی در همان رشته کارهای وکالتی می پذیرد و انجام می دهد. به هر حال حق هر فارغ التحصیل است که هر حرفه حقوقی را که می خواهد انتخاب کند اما در ایران این امکان با توجه به نحوه آموزش و نظام آموزشی و تعداد فرصت های شغلی برای فارغ التحصیلان حقوق بسیار محدود است. در چنین شرایطی پذیرش این همه دانشجوی حقوق منطقی نیست.

در امریکا مشاوران فقط به موسسات حقوقی و برخی اشخاص مشاوره می دهند و مشاوران حق وکالت در دادگاه ها را ندارند و به این معنی که اینجا هست، مشاور وجود ندارد. حق الوکاله با توافق طرفین تعیین می شود. در بعضی دعاوی حق الوکاله می تواند بخشی از مالی باشد که وکیل آن را به نفع موکل می گیرد. اما در بعضی دعاوی حتماً باید نقداً پیش پرداختی داده شود.

مستند دعاوی در امریکا آرایی است که در موارد مشابه صادر شده است مگر آنکه رای از دادگاه پایین تر از دادگاهی که پرونده شما در آن مطرح است صادر شده باشد. بنابراین دسترسی به آرای جدید مهم است که در پایگاه های اینترنتی و «DATA BASE» در ازای پرداخت وجه قابل دریافت است. آرای قضایی قانون را تفسیر می کنند و قانون به تنهایی قابلیت استفاده ندارد. در نظام «COMMON LAW» همه چیز به سرعت تحول می یابد و شما نمی توانید با داشتن یک مجموعه قوانین و چند کتاب از اینکه آمادگی دفاع در یک دعوا را دارید اطمینان پیدا کنید. چرا که در آن پرونده خاص، وکیل امریکایی باید با توجه به آخرین رویه و آرای صادره -که کسانی کارشان یافتن و بررسی این آرا و ارائه دادن آن به وکلاست - وارد دعوا شود. این گونه دادرسی گرچه کار وکلا را سخت تر می کند اما کارآمدتر است. در دفاتر وکالت کار دانشجویان و کارآموزان تحقیق روی پرونده ها و جمع آوری آرای موافق و مخالف درباره یک موضوع خاص است. وضعیت قضات آنجا با اینجا قابل مقایسه نیست. با وجود انتقادهایی که نسبت به قضات در ایران می شود، آنها هیچ یک از امتیازات و امکانات قضات امریکایی و جایگاه و امنیت شغلی آنها را ندارند. به همین علت بسیاری از وکلا در آنجا مایل هستند که قاضی شوند و چنین تغییر موضعی برای آنها بسیار اهمیت دارد.

وکلا در رسانه ها
حضور وکلا در رسانه های امریکا عادی و مرسوم است. حتی کانال یک تلویزیونی به نام «COURT TV» جلسات دادگاه را به طور زنده و همزمان نشان می دهد. دانشکده های حقوق به دانشجویان توصیه می کنند که از این برنامه ها استفاده کنند. در این برنامه ها با وکلای اطراف دعوا، دادستان، قاضی و دیگر وکلا خواه موافق یا مخالف گفت وگو می کنند و این کانال ها دارای بیننده های معمولی است. در بخش های جدی تر درباره هر موضوع سیاسی، اجتماعی و... اولین گروهی که نظرشان خواسته می شود وکلا هستند نه حتی قضات. در این برنامه های خبری نظر وکلا و دادستان ها درباره ابعاد مختلف تمام رویدادهای روزانه خواسته می شود که خیلی موثر است. حتی درباره یک موضوع کوچک مثل یک تصادف خودرو در برنامه های ویژه نظر وکلا مطرح می شود. علاوه بر صفحه های حقوقی در نشریات و برنامه های رادیویی و تلویزیونی، روزنامه ها و نشریات هفتگی حقوقی هم منتشر می شود که مثلا یکی از آنها روزنامه NEW YORK LAW «JOURNAL» متعلق به کانون وکلای نیویورک است. من که عضو چند گروه صنفی وکلا در نیویورک هستم، برخی از این نشریات را مشترک هستم و تعدادی هم رایگان ارسال می شود. حتی بعضی از وب سایت های مختلف کانون های وکلا هم به صورت «ON LINE» اخبار حقوقی را پوشش می دهند و منتشر می کنند


 
 
جان . ب . داسون ،ترجمه : دکتر سید محسن مصطفوی
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ٩:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/٥
 

نام خدا

حقوق آمریکا *  
    
 
  
 
جان . ب . داسون
ترجمه : دکتر سید محسن مصطفوی

 

گفتار در حقوق امریکا عنوان کتابی است مرکب از شانزده سخنرانی در مواضع مختلف حقوق امریکا هر کدام توسط یکی از اساتید متخصص دانشگاه هاروارد برای خارجیان ایراد گردیده و چون درداخل امریکا نیز مورد استقبال قرار گرفته و برای انتشار آن در خواستهائی شده این گفتارها بصورت کتابی تدوین و انتشار یافته است . در شماره گذشته نخستین قسمت آن تحت عنوان مبانی تاریخی حقوق امریکا چاپ شد اینک گفتار دوم آن بنظر می رسد.


وظایف قضات


کسانیکه از کشور ما دیدن می کنند از اینکه مشاهده می نمایند قسمت اعظم حقوق ما مبتنی بر تصمیمات قضائی است دچار تعجب می شوند لکن ما خود هرگز این را عجیب نمیدانیم زیرا از نظر ما اجتناب ناپذیر است که بایستی قضات در ایجاد حقوق شرکت کنند. چه همانگونه که آنرا اجرا میکنند باید در تأسیس آن نیز سهیم باشند . ما عقیده داریم که در هر سیستم حقوقی قضات در مقابل دعاوی مختلف و متنوعی که نزد آنها مطرح می شود ناگزیر در برابر مسائل جدید روش حقوقی خاصی اتخاذ می کنند و بدین ترتیب تأسیس جدیدی پدید می آورند. در سیسم حقوقی ما دلیل دیگری برای این امر وجود دارد و آن است که حکومت کشور ما بر این اصل کلی مبتنی است که قدرت حکومت بایستی بین دستجات مختلفی که یکدیگر را تعدیل و مانع افراط کاری می شود تفکیک گردد. در یک چنین رژیمی طبیعی و عاقلانه است که قضات در این قدرت سهیم بوده و بتوانند بموجب ضوابطی این قدرت را اعمال کنند.


تصمیمات قبلی دادگاهها را که قانون از آنها استخراج می شود معمولا سابق می نامند. از نظر لغوی این کلمه فقط باین معنی است که امری مربوط به سابق و گذشته است لکن در اسلوب حقوقی ما بعنوان سیستمی توصیف شده که مبتنی بر سابقه می باشند زیرا ما پذیرفته ایم که هر تصمیم قضائی تا حدودی مبنای قانونی برای آینده خواهد بود. ما این روش را بدلائل متعدد که مقدم بر همه جهات تاریخی است براحتی پذیرفته ایم.
حقوق انگلیسی که حقوق ما از آن متخذ است از دوران اولیه اساساُ بوسیله قضات پایه گذاری شد. بنابراین نخستین ساکنان این سرزمین که اغلب انگلیسی بودند با این فکر آشنائی و موافقت داشتند. اما شرایط جدید زندگی در یک قاره وسیع پذیرش حقوق انگلیسی را در محیط امریکائی با بسیاری مسائل مواجه ساخت لذا الزاماُ قضات در این جریان نقشی مهم ایفا کردند . بعلاوه قانون اساسی مکتوب ما هم برای دادگاها مسئولیتهای مهم و جدیدی ایجاد کرد .هم حکومت مرکزی و هم هر یک از پنجاه ایالت عضو فدرال بر پایه قانون اساسی تشکیل یافته اند و این قانون در مقابل قدرت حکومتها محدودیتهائی فراهم نموده است. از جمله این محدودیتها تضمیناتی است که در قانون اساسی برای حقوق افراد در نظر گرفته شده که با توسل بدادگاه قابل اجرا خواهد بود. اقدامات قوه مجریه و حتی قوانینی که بتوصیب مقامات قانونگذاری می رسد در صورتیکه این تضمین های بنیادی را نقض نمایند ممکن است از طرف دادگاه کلا باطل اعلام شود. نتیجه نهائی این است که شرایط زندگی در امریکا و سیستم حقوقی که ما قبول کرده ایم به قضات ما آنچنان قدرت و مسئولیتی بخشیده است که نسبت به اختیارات قضات انگلستان بمراتب بیشتر می باشد یا در واقع باعتقاد من در هیچ جامعه تکامل یافته دیگری در عصر حاضر نظیر آن وجود ندارد.
دلیل دیگری نیز وجود درا د که از حیث اهمیت بمانند همان عوامل تاریخی است که قبلاُ متذکر شدم . ما بتدریج به لزوم ارزش این امر واقف شدیم که دلایل تصمیماتی را که مأمورین دولت اتخاذ می کند تحقیق و بررسی نمائیم و بسیار روشن است که این نیاز در مورد خود قضات نیز که درباره دو طرف متخاصم یا دو گروه متخاصم قضاوت می کنند بطیق اولی صادق است . این ضرورت خواستن دلیل در مورد سایر مأمورین نیز از جمله تضمینات برای مردم محسوب مشود . هر چند ممکن است این دلائل در آن زمان کاملاُ اقناع کننده نباشد . لکن وقتی دلائل خوب فهیمده شد قبول عام می یابد و قسمتی از هدفهای انسان می شود و سرانجام نیز زمینه ای برای ارائه طریق در آینده می گردد.
موضوع در مورد قضات همیشه این چنین نبوده است . در گذشته در برخی از کشورهای چنین تصور می شد که اعلام دلائلی که منجر به اخذ تصمیم شده ممکن است بصورتی به اقتدارات قضات لطمه بزند . از دیر زمانی در انگلستان مرسوم بوده است که قضات آزادانه و بدئون قید و بند و بطور غیر رسمی با حقوق دانانی که دعوائی را نزد آنان مطرح می کردند به بحث و گفتگو بنشینند. باین صرت دلائل بسیاری از تصمیمات متخذه از جانب حقوق دانان ارائه می شد .موضوع پرونده ها ب آن دلائلی که ابراز شده بود بوسیله گزارشگران خصوصی جمع آوری و در طول قرنها توسط حقوق دانان حرفه های مورد تحقیق و مطالعه قرار می گرفت. در زمانی نه چندان دور یعنی در قرن نوزدهم بود که برای قضات انگلیسی عملاُ مرسوم شد با مسئولیت خویش دلائل وجهات تصمیم خود را که امروزه نظر قضائی می گوئیم بنویسند. این روش در فرانسه و آلمان وسایر کشورهای اروپای غربی تقریباً در همین زمان توسعه یافت. اکنون ما ضروری می دانیم که دادگاههای عالی استیناف نظریات خود را ترتیب داده و منتشر نمایند تا دلائل آنها در اتخاذ تصمیم در دسترس همگان قرار گرتفه و بتوانند آنها را برسی کرده و مورد انتقاد قرار دهند این کاری است برعهده خود قضات تکلیفی که جزئ وظایف آنها است . ما این روش را تضمینی آنچنان ضروری در مقابل اقدامات دل بخواه و یک جانبه و عاملی آنقدر مهم در برابر اقتدار مأمورین رسمی بمنظور بازداری آنها از تجاوز می دانیم که این ضرورت را بمأمورین اجرائی و غیره تا هر جا که عملی باشد تسری می دهیم.
از عملی شدن نشر نظریات موجه و مستدل قضات نتایجی حاصل می شود: وقتی تصمیمات منتشر شد بالاخص هنگامیکه موجه و مستدل باشد مسلماً این رویه رو به پیشرفت خواهد گذاشت. بدون شک امریکائیها با سایر انسانها در این تمایل و آروزی اینکه باید ارتباط منطقی و تشابه بین تصمیمات قضائی وجود داشته باشد تفاوتی ندارند. تصمیم فقط موقعی مغشوش و غیر عادلانه بنظر می آید که در یک موضوع واحد دو تصمیم مختلف اتخاذ شود تنها این سبب که در زمان مختلف یا درباره دو شخص مختلف باشد. مشابهت و یک گونگی تصمیمات برای کسانیکه تصمیم بآنها مربوط می شود تنها از این جهت مهم نیست که می توانند وضع خود را پیش بینی کنند بلکه از این حیث است که بسیار منصفانه تر بنظر می رسد.
بنابراین استنباطی که ما از سابقه قضائی دارمی قمستی از آن حاصل تاریخ مخصوص ما و بخشی نتیجه کار جدیدی است که بوسیله انتشار نظریات دادگاهها پیش گرفته ایم لکن در مجموع همه مبتنی بر مفهوم عدالت و انصاف است . بدین معنی که موضوعات مشابه باید تصمیمات مشابه داشته باشد . این آرمانی است که برای تمام سیستمهای حقوقی اعتبار دارد . در واقع از حیث روند حقوقی دیگر اختلاف اساسی بین اسلوب حقوقی امریکائی –انگلیسی وسیستم حقوقی اروپای غربی که در آن حقوق مبتین بر قوانین مدون است وجود ندارد. در اروپای غربی و در واقع امروز هدر بیشتر نقاط جهان تصمیمات دادگاههای عالی مرتباً منتشر می شود در اروپای غربی نیز چنین می نماید که تصمیمات دعاوی قدیمی نمونه ای برای تصمیمات بعدی بود هست.
نظریات ما در مورد سوابق قضائی اغلب بوسیله منتقدین خارجی بالاخص آنها که با سیستم حقوق مدون تعلیم یافته اند بدرستی شناخته نشده ،آنها چنین تصور می کنند که نظریه سابقه بی جهت به اختیارات قضات می افزاید لکن این مطلب بهیچ وجه از نظر ما در ست نیست . همانطور که مقتضیات عصر جدید ایجاب می کند تا قضات نظریات موجه و مستدل بدهند الزام به رعاتی سابقه نیز بالضروره وسیله ای برای محدود ساختن اختیارات آنان خواهد بود . بدین معین که دادگاه نمی تواند دعوای حدیدی را فقط تحت تأثیر اوضاع و احوالی که فعلاُ در جریان است مورد رسیدگی قرار دهد بلکه بایستی تصمیمات گذشته را ملحوظ دارد . بدین ترتیب از یک تصمیم سابق که موجه و مدلل بوده و در موارد مشابه دلائل آن با هم قابلیت انطباق دارد بایستی تبعیت شود مگر انکه دلائل مقنع و جدیدی فراهم آید که بتوان باستناد آنها تصمییم مخالفی اتخاذ نمود. این طریق بنظر ما راه دیگری است برای اطمینان از اینکه اختیارات دلبخواه بکارگرفته نشود و این یکی از مهمترین صفات ممیزه حقوق ما ست که به حق آن را سیستم حقوقی خاصی می نامیم.
البته این نکته صحیح است که از لحاظ علمی و نظری به نسبت کشورهائی که سنت انگلیسی در آنجا استقرار ندارد ما بر روی تصمیمات قضائی گذشته تأکید بیشتری می کنیم. ما دارای گزارشهای حقوقی عظیمی هستیم. دادگاههای عایل استیناف مرتباًنظریات خود را در مورد تمام مسائل اساسی که نزد آنها مطرح می شود منتشر می نمایند . برخی از دادگاههای استینافی واسطه نیز بهمین صورت عمل می کند و حتی برخی از نظریات دادگاههای نخستین نیز انتشار می یابد نهایت آنکه این مورد اخیر اصولاُ نادرست است این نظریات معمولاُ متضمن گزارش کاملی است از چگونگی واقعه و جریان تاریخی دعوی و سپس بحث مفصلی در خصوص نظریات حقوقی که در این مورد قابل اعمال می باشد. در این بحثی که مطرح می شود تقریباُ همشه بایستی به تصمیمات قبلی اشاره و ارتباط آن با موضوع مطروحه توصیف و تشریح گردد. اگر تصمیمات قبلی ارتباطی به موضوع نداشته باشد چگونگی روشن خواهد شد. اگر بدلائلی مقتنعی معلوم شود که تصمیمات قبلی به غلط اتخاذ شده هر چند چنین امری معمولاُ بندرت اتفاق می افتد در این صورت می توان آنها را کنار نهاد بانی ترتیب بنابر راه و رسم ما انتظار می ورد که یک نظر قضائی نه فقط متضمن دلائلی باشد که در مرو دخاص مستدلا قاطع بوده بلکه آنرا با دلائلی نیز که قبلاُ در موار دمشابه عنوان شده است مرتبط می سازد.
این نکته آخری است که روش ما را اساساُ با شیوه سایر ممالک مانند فرانسه و روسیه متمایز می سازد. اما با روش کشورهای دیگری مانند آلمان که سیستم حقوق مدون دارند تفاوت ذاتی ندارد. این روش مبتین بر این نیت است که دادگاه نه تنها تکلیف دارد تا دلائل تصمیم خود را توجیه کند بکله تا آنجا که وقت اجازه می دهد دعوی را در بعد وسیعتری پیاده نماید. خلاصه قضات ما برای انجام این وظیفه که باید در میان مسئل تازه شکل معقول قانون و پیوند و هماهنگی آنرا حفظ نمایند نقش ایفا می کنند.
این اعتماد صریح و هوشیارانه به تصمیمات قبلی ، مسائلی را برای تجزیه و تحلیل ایجاد می کند که در نتیجه بایستی شیوه خاصی را بکار برد .ضروری ترین اصول این است که دعاوی مشابه بایستی تصمیمات مشابه داشته باشند. سپس باید این نکته مشخص گردد که کدام دعاوی مشابه هستند. از اسامی اصحاب دعوی که بگذریم بهر حال هر موضوعی از جهتی با موضوع دیگر اختلاف دارد . البته ضابطه اساسی را بایستی از دلائلی که دادگاه باستناد آن تصمیمی اتخاذ نموده است استخراج کرد . اما اغلب پیش می آید که دلائل اقامه شده بر مصادیق مختلفی صدق می کند . گاه به سابقه ای استناد می گردد و دلائل آن مورد بررسی واقع می شود و معلوم می گردد بدلائلی بیش از آنچه لازم وبوده اشاره شده است . در چنین موردی که نظایر بسیار دار می توان از شرح و بسط دلائل خود داری کرد زیرا که قاضی قانون گذرا نبوده و چین نیست که هر چه را قضات می توانند بیان کنند بایستی قانون تلقی کرد . ما نظریات قضات را من حیث آنکه قانون است مورد مطالعه قرار نمی دهیم . مسئولیت قانون گذاری در درجه اول بر عهد قوه مقننه است . مسئولیت قضات رسیدگی بدعاوی و اتخاذ تصمیم است آنهم در پرونده هائی که نز د آنها مطرح می شود آنچه را قضات بیان می کنند فقط تا آن حد مفاهیم جدید حقوقی تأسیس می کند که دلائل تصمیم دعوای مطروحه ایجاب می نماید ولذا ما میان نظر موضوعی که متضمن دلائلی است که برای توجیه نتیجه ضروری می باشد و نظر حکمی که شامل حذف تذکرات وشواهدی است که بدون آنها لطمه ای به نتیجه نخواهد خورد تفاوت قائل هستیم.
ممکن است کسی بپرسد که ما چرا خود را از این همه تعقیدات نجات نمی دهیم و هنگامیکه به تغییر قانون نیاز هست براحتی از قوه مقننه استمداد نمی کنیم زیرا در هر حغال اعضای قوه مقننه بواسطه تعهدی که در مقابل موکلین دارند خطوط کلی قانون قبلاً از جهت آنها طرح ریزی شده است . از آنجا که آنها باین منظور انتخاب شده اند و در مقابل مولکین خود نسبت به انجام یا عدم انجام کارهائی متعهدند آیا این امر به دمکراسی نزدیکتر نیست که بطور کلی به قوه مقننه تکیه نموده و قاضت را از اختیاراتی که در تکوین قانون دارند مانع شویم؟ باین سوال تاکنون یک پاسخ داده شده است: در مقابل اختیارات نه فقط در قوه مجریه بکله در قوه مقننه نیز موجب قانون اساسی محدودیتهائی مقرر شده لکن ما برای اعمال و اجرای این محدودیتها و تضمین آنها هیچ راهی پیدا نکرده ایم جز آنکه اجرای آنرا در اختیار دادگاهای قرار دهیم. این نشان می دهد که نسبت بآنچه انجام می گیرد حتی در مورد قوه مقننه محدودیتهای از خارج مقرر شده اما قانون اساسی فقط محدودیتهائی را از خارج مقرر می دارد . پس در مورد مسائلی که داخل در این محدودیتها است تکلیف چیست؟
حقیقت این است که ما قوانین بسیار زیادی داریم و اگر قوانین مصوب کنگره و مراجع مقننه پنجاه ایالت را جمعاث احتساب کنیم سالانه هزاران قانون باین مجموعه افزوده می شود . اینها مسائل و عناوین متعددی را شامل میگردد مانند اختیارات و وظایف ادارات عمومی دامنه وسیع رفاه اجتماعی و برخی قوانین خصوصی معینه مانند قانون تجارت که در این مورد تا حدود مختصری شیوه تدوینی بکار گرفته ایم بسیاری از تغییرات بزرگ اجتماعی ما بوسیله قوه قانون گذاری صورت گرفته است و هر ساله نیز این طریق اهمیت بیشتری پیدا می کند. دراجرای این قوانین دادگاهها متعهدند این نکته را در نظر گیرند که قوه قانون گذاری بیش از قضات حوائج و نیازهای مردم را منعکس می سازد. در جائی که منظور و مقصود قانون گذار را می توان مشخص کرد و حدود قانون اساسی نیز رعایت شده است دادگاهها بایستی به اراده قوه مقننه تن داده حرمت آنرا نگهدارند و تصمیمات آنرا مجری سازند.
پس با این وصف چرا پیشتر نرویم و تمام مجموعه حقوق را بصورت کدهای جامع توصیف نکنیم . ما مید اینم که این روش راه حلی است که در بسیاری ممالک جهان یعنی در واقع کشورهائی که خارج از سنن کامان لای انگلیسی قرار دارند پذیرفته شده است . در ین کشورهای که دارای کدهای جامع هستند موجب ترغیب ما نشده است تا این شیوه را بطور کلی بپذیریم . بینش بشری نمی تواند باندازه کافی وقایع را پیش بینی کند . زبان و منطق به تنهائی فاقد منابعی هستند که به استعانت آنها بتوان جزئیات و پیچیدگیهای یک جامعه بزرگ را در نظر آورد . در اروپای غربی که تجرهب قانون مدون قدیمی تر و کامل تر از سایر نقاط می باشد بنظر می رسد که قضات آن متدرجاُ به شیوه کار قضات ما عمل می کنند و بتدریج سوابق اهمیت می یابد و در نتیجه نقش خلاق کار قضات مرتباُ پیش از پیش شناخته می شود . با یک روش کاملاُ قیاسی که بان وسیله تصمیمات قضائی با استناد به مقررات معین توجیه می شود ممکن است عمل قضائی بسیار ساده بنظر آید اما مقاصد واقعی را که مورد نظر اصلی است تغییر شکل می دهد. بنابراین ما محتملاُ برای قسمت زیادی از قوانین خود همانطور که تجربه برایمان روشن کرده است بایستی اعتماد خویش را به لزوم روش تغییرات تدریجی بترتیب پرونده در پرونده ادامه دهیم.
اگر می بایستی تا این حد به قضات اعتماد کنیم پس روشی که بدان وسیله قضات را انتخاب می نمائیم بهیمن ترتیب اهمیت خواهد داشت . در دادگاههای فدرال و یک سوم از دولتهای عضو قضات بوسیله رئیس قوه مجریه –رئیس جمهور ایالت متحده یا فرماندرای ایالت –انتخاب می شوند که اغلب این انتخاب با موافقت یکی از دو مجلس قانون گذاری است . در دو سوم بقیه ایالات فدرال قضات با آراء مردم تعیین می شوند . هر ورشی که برای انتخاب قاضی بکار رود باز هم نسبت بسایر مأمورین رسمی منتخب قضات ما تحت آزمونهای دیگری هستند و در قبال وظایف محوله مسئولیت دارند . هر جند ممکن است در مورد سایر مأمورین منتخب جایز باشد لکن ما اعتقاد نداریم که قاضی باید از خدمت اخراج شود بدان سبب که در یک یا چند پرونده تصمیمی گرفته است که با نظر اکثریت رأی دهندگان مغایرت داشته است. در حقیقت در دولت فدرال و در برخی دولتهای عضو قضات مادام العمر تعیین می شوند . اما بیشتر معمول بر این است که برای مدت معنی متصدی شغل مذکور باشند شش یا هشت یا ده و شاید حتی دوازده سال . در تمام طول مدتی که قضات برای آن مدت تعیین شده اند غیر قابل تغییر هستند مگر بخاطر خطاهای بزرگی که مرتکب می شوند . در تمام طول تاریخ ما مواردی که اتفاق افتاده است که قاضی از شغل خود کنار شود بسیار نادر است . در ایالاتی که قضات به رأی عمومی تعیین می شوند بیشتر آنها مجددا ُ انتخاب می گردند. و باین ترتیب در واقع تصدی این شغل توأم با استحکام موقعیت است.
بطور خلاصه قضات ما فقط مأمور به خدمات کشوری نیستند. اکثر کشوهائی که خارج از سنن کامان لای انگلیسی قرار دارند برای قضات مقررات استخدامی خاصی قائل می باشند که توأم با آموزش و پیشرفت ضمن خدمت است . در صورتیکه ما چنین روشی نداریم . رسم ما این است که زنان و مردان می توانند از طریق اشتغال موفقیت آمیز در سایر مشاغل مشابه که رایج ترین آنها وکالت دادگستری است به شغل قضائی نائل شوند. این روش بدان معنی است که کسانی می توانند باین شغل دست یابند که در سایر مشاغل مختلف و متنوع تجربه آموخته و پختگلی لازم را کسب کرده باشند. برای خود آنها و نیز برای کسانیکه ایشان را باین مقام تعیین کرده اند این شغل یکی آن پرافتخاترین مشاغل است . اشخاص برای آنکه باین مقام دست یابند . در امد سایر امتیازات خود را فدا می کنند . قضات در جامعه ای که زندگی می کنند جزء افراد برجسته و مورد احترام مردمند. این امر تنها در مورد قضات دادگاهای استیناف که احکام آنها انتشار می یابد. و براثر آن رویه قضائی تأسیس می شود صدق نمی کند بلکه در مورد دادگاههای نخستین نیز که وظیفه مهم و ضروری در اداره محاکمه و حفظ تعادل و بیطرفی میان اصحاب دعوی و وکلای آنان و راهنمائی هیئت منصفه و حفظ نظم دادگاه و اعمال آئین دادرسی دارند صادق است.
شرکت هیئت منصفه در قسمت اعظم دعاوی جاری و تأثیر آن در مفاهیم آئین دادرسی نقش قضات را در دادگاههای نخستین ما به نسبت دادگاههای نخستین اروپای غربی محدود ساخته است بی شک در پرونده هائی که هیئت منصفه شرکت دارند اعتماد بیک گروه افراد عامی برای کشف حقیقت قاضی امریکائی را در روشن کردن واقعیت محدودتر می سازد تا قاضی اروپائی . مشکلاتی که در مورد تعدیل این اختلاف وظایف ایجاد می شود در سخنرانیهائی بعدی توضیح داده خواهد شد . بهرحال قاضی ابتدائی مانند قاضی استناف محور سیستم قضائی ما را تشکی پزشک می دهد. او با تشریفات بسیاری احاطه شده و مظهر بیطرفی و انصاف است . تشریفات روشنگر اعتماد عمیقی است براینکه اجرای عدالت بیطرفانه بوسیله قضات مستقل در یک جامعه متمدن یکی از وظایف حکومت است.
از انجا که قضات موجودات انسانی هستند درگیر آمال و آروزها و حوائج بشری لذا تمام آنها با معیارهایئ که مور دنظر ما است انطباق ندارند. بکاربردن روش رأی گیری برای انتخاب قضات که در اکثر ایالات مرسو می باشد سبب شده است که در برخی موارد افراد متوسط یا کسانی که تمایلات سیاسی دارند باین مقام تعیین شوند. حتی روش انتصابی نیز می تواند تضمین کند که با استعداد ترین و بیطرف ترین اشخاص تعیین شدهاند. پس از آنکه مقام قضارا عهده دار شدند فقط بطریق غیر مستقیم مسئول خواهندبود و اعتماد ما در نهایت باید بر احساس شریف و وظیفه و عقل و پرهیزکاری آنها از سوءاستفاده از اختیارات متکی باشد. اما با توجه به سنتی که بموجب آن این خصایص بسیار محترم شمرده می شود می توان مردان و زنانی را یافت که واجد این شرایط باشند. در میان امریکائیها هستند تعداد معدودی که می گویند اعتماد ما به قضات بیجا است . مسئولیتی که بر عهده قضات گذاشته شده بس عظیم است لکن بزرگتر از آن نیست که یک جامعه وسیع و پیشرفته دمکراتیک به آن نیازمند است: جامعه ای که آزادی را با معیار احترام به قانون می سنجد.  
 


 
 
رای اصراری دیوان و موضوع فسخ عقد لازم و الزام به انتقال سند
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۳:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۸/۱
 

بنام خدا

هوالحکیم

 

نمایش تک صفحه ای
رأی اصراری حقوقی 1-1377
قطعیت بیع و آثار شروط عقد لازم
شماره رأی : 1-25/1/1377
شماره پرونده : 19-1376 
شماره جلسه : 3-1377

علت طـرح : اختلاف نظر بین شعبه اول دادگاه دیوان عالی کشور 
و دادگاههای عمومی تهران 
موضوع :
- بیع 
- فسخ عقد بیع 
- الزام به تنظیم سند رسمی 
- ماده 224 قانون مدنی 


در ساعت 9 روزر سه شنبه 25/1/1377 جلسه هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور برپاست حضرت آیت الله محمّد محمّدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل و با تلاوتی آیاتی چند کلام الله مجید رسمیت یافت . 
رئیس : دادنامه شماره 76-112 شعبه اول دیوان عالی کشور بتصدی جناب آقای بهروز صفرزاده مستشار و جناب آقای احمد اردکانی عضصو معاون مطرح است . جناب آقای اردکانی گزارش پرونده را قرائت فرمایند . 
خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 4/8/74 خانم افسانه توکل و آقای مسعود بقراطیان دادخواستی علیه خانم رقیـه ملاقلی پـور (علوی ) بخواستـه اعلام بی اعتبـاری و انفساخ قرارداد عـادی شمـاره 216 مـورخ 16/11/73 و خلع ید خوانده از شش دانگ آپارتمان قطعه چهارم صورتمجلس تفکیکی شماره 46337 مورخ 16/11/73 جزء پلاک 2763/67 بخش 11 تهران و ضمائم آن با خسارات تقدیـم دادگاههای عمومی تهران نموده که به شعبه 204 ارجاع و توضیح داده است که بموجب قرار داد عادی شماره 216 مورخ 26/10/73 مقرر شده یک دستگاه آپارتمان واقع در پلاک جنوبی طبقه سوم (قطعه چهارم صورتمجلس تفکیکی ) از پلاک فوق تحت شرایط مقرر در قرارداد از قرار متر مربعی 121000 تومان به خوانده واگذار شود در بند 5 قرار داد تأکید شده که بمنظور انجام معامله رسمی طرفین مذکور در ساعت11 صبـح روز 24/12/73 در دفتـرخانه اسناد رسمی شماره 33 حاضر و معامله را انجام دهند و در بندهای 7 13 ضمانت اجرای استنکاف و تخلف از این امر پیش بینی شده و اضافه نموده اند که به دلالت مواد مندرج در سند عادی مذکور این سند قولنامه و قـرار داد غیر قطعی و مشروط و مقیّد بوده و نظر به اینکه شرط مذکور در بنـدهای 5 و 12 و انتهای قرارداد نسبت به خریدار ، از جمله شروط فاسخ قرار داد یا بعبارت دیگر شرط انفساخ ناشی از تراضی است که بر اساس آن دو طرف درابره انحلال احتمالی عقد در آینده توافق نموده اند و مقصودشان این بوده است که قرار داد پس از مدتی پایان یابد یا بر اثر رویدادی خودبخود منحل شود و از آنجا که در قرارداد اسقاط حق خریدار نسبت به بیعانه پرداختی و تعلق بلاعوض آن به فروشنده بشرح بند 12 قولنامه بر خریدار شرط شده و این امر بدون تردید نتیجه انحلال و بهم ریختن ارکان عقد است چه با حصول شرط فاسخ ، عقد قهراً و خودبخود منحل می شود و نیازی به تصمیم یا عمل حقوقی دیگری ندارد و نظر به اینکه خواهانها به دلالت نامه شماره 2604 مورخ 24/12/73 خطاب به دفتر خانه 33 تهران و گواهی صادره از دفترخانه مذکور ضمـن تهیه و تقدیم لازم مقـدمات و موجبات تنظیم سند را در دفتر خانه 33 فراهم نمده و سند نیز نوشته شده و تحت شمـاره 77650 در دفتر وارد و ثبت گردیـده و حق الثبت آن نیـز پرداخت شـده و در تاریـخ 24/12/73 نیز تا آخر وقت اداری برای امضاء‌سند در دفتر خانه بوده اند لکن بعلت عدم حضور خوانده و عـدم پرداخت بقیه از سوی سند امضاء نشده است و نظر بمراتب قولنامه تنظیمی خودبخود منفسخ و فاقد اعتبار گردیده و با حصول این امر ادامه تصرفات خوانده در ملک خواهانها بدون مجور و در حکم غصب است و مراتب تخلف خوانده و بی اعتباری قرارداد طی اظهارنامه شماره 1007-19/4/74 بخوانده ابلاغ گردیده و خواسته شده نسبت به تخلیه آپارتمان و تحویل آن اقدام نماید و وجوه دریافتی خود را مسترد دارد که ترتیب اثری نداده و با ارسال اظهارنامه مورخ 20/5/74 ضمـن اذعان به عدم حضور و تخلف خود در تاریخ مقرر مطالب و معاذیری را عنوان نموده که مؤثر نیست لذا استدعا نموده اند که بشرح خواسته اقدام به صدور رأی گردد . 
در تاریخ 5/11/74 خانم رقیه ملاباقرپوری دادخواستی علیه خانم افسانه توکل و آقای مسعود بقراطیان بخواسته الزام خواندگان به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی دایر بر ثبت سند واگذاری ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک 2763/67 بخش 11 تهران مقوم به 20010000 ریال و خسارت تقدیم دادگاههای عمومی نموده که به همان شعبه 204 ارجاع و چنین توضیح داده است که بموجب مبایعه نامه عادی مورخ 24/10/73 ششدانگ یک دستگاه آپارتمان پلاک 2763/67 بخش 11 تهران را خریداری و از ثمن معامله که 21185000 تومان است ابتدا مبلغ هشتاد میلیون ریال طی چک شماره 608674 مـورخ 26/10/73 بانک ملت شعبه گلستان پاسدارن پرداخت و سپس در تاریخ 4/10/73 مبلغ شصت میلیون ریال دیگر طی چکهای 934077 مورخ 1/12/73 و 563402 مورخ 1/12/73 بانک صادرات و نیز مبلغ پنجاه هزار ریال طی چک شماره 657545 /مورخ 4/2/73 بانک ملت پرداخت و آپارتمان خریداری شده و در حقیقت با پرداخت مبالغ معتنابهی نزدیک به تمام ثمن معامله به تصرف ایشان در آمده و در حال حاضر در آن سکونت دارند و مقرر گردیده بقیه ثمن در موقع تنظیم سند به نامبردگان پرداخت گردد و ضمن شرط نهم مندرج در مبایعه نامه کلیه خیارات خصوصا خیار غبـن از طرفیـن ساقط گردیده است ضمناً بموجب رسید مورخ 5/12/73 مبلغ ده میلیون ریال دیگر طـی چک 657544 مورخ 8/12/73 بابت قسمت دیگری از ثمن معامله به فروشندگان پرداخت شده است و بقیه ثمن معامله معادل 4175000 تومان است که در موقع تنظیم سند پرداخت می گردد و اضافه نموده است که در شرط مقرر ماده 11 بیعانه مذکور آمده است : « اگر چنانچه خریدار از پرداخت بقیه ثمن معامله در رأس مدت منکول و از تحویل گرفتن مبیع خودداری ورزد فروشنده می تواند آمادگی خود را نسبت به تحویل مبیع اعلام و اجبار خریدار را به تأدیه بقیه ثمن معامله و همچنین امضاء ‌اسناد را از دادگاه تقاضا نماید ، »‌و بهر تقدیر با چنین شرط و شروطی بطور کلی برای هیچ یک از طرفین فسخ معامله وجود نداشته و طرفین ملزم به رعایت شرایط بیعنامه می باشند و ادامه داده است که اگر در روز مقرر در دفتر خانه حاضر نبوده این عدم حضور به آن معنا نبوده که ضمن پرداخت نزدیک به تمامی ثمن معامله و تحویل گرفتن مبیع قصـد فسخ معامله را داشته بلکه بعداً در دفتر خانه حاضر و خواندگان حاضر نگردیده اند و با توجه به اینکه عقد بیع مذکور شرعاً و قانوناً واقع گردیده و متعـاملین به کلیه نتیجه که بموجب عرف و قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند لذا با استناد مواد 190 و 219 و 220 و 221 و 223و 362 قانون مدنی تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله پلاک فوق الذکر را بنام خود با جبران خسارت از دادگاه نموده است و بشرح لایح های تقاضای توأم شدن دو پرونده را می نماید . 
آقای دکتر یحیی جلیلوند به وکالت از خانم افسانه توکـل و آقای دکتر مسعود بقراطیان در دعوی حاضر و بشرح لایحه ای که تقدیم نموده است اشاره کرده اند که قولنامه یا قرارداد مستند دعوی تا ساعت 11 صبح روز 24/12/73 تعیین شده قید این مدت از نظر حقوقی منشا اثر است بنابراین بنا به منطق حقوقی پس از گذشتن مدت مقرر تعهد نیز پایان می پذیرد و پس از گذشتن مدت مقرر در رابطه با حقوق و تکالیف طرفین باید روح حاکم بر قرارداد احراز و اعمال شود و آنچه متعاملین در مقام تنظیم قرارداد برای روابط حقوقی خود وضع کرده اند مفهومی جر انحلال و انفساخ قرارداد پس از مدت مرقوم ندارد و اضافه نموده اند تخلف خوانده محرز و در چنین صورتی به تصریح بندهای 12 و 13 قرارداد ، قرارداد منحل شده و ضمانت اجـرای پیش بینی شده ناشی از انفساخ قابل اعمال است و تکلیفی در زمینه تنظیم سند رسمی برای موکلان باقی نیست و تمسک خوانده به معاذیر کسالت و غیره و ماده 11 قرارداد مؤثر در مقام نیست واعلام آمادگی ایشان حدود شش ماه پس از انقضاء مدت مقرر در قرارداد کوچکترین اثر حقوقی ندارد چه در تاریخ مزبور در واقع و نفس الامر و به جهاتی که در دادخواست آمده قرارداد منحل و منفسخ بوده است و برای خواهانها تکلیفی به حضور در دفتر خانه نبوده است . 
در جلسه دادگاه وکیل خواهانها باقیمانده ثمن را بر اساس صورتمجلس تفکیکی و بند 17 قرارداد و اینکه مساحت آپارتمان 178 متر مربع است 45380000ریال تعیین نمده است دادگاه وضعیت ثبتی ملک را استعلام و نهایتاً در وقت فوق العاده پس از اعلام ختم رسیدگی دادنامه 1138-1137- 5/8/75 بشرح زیر اقدام بصدور رأی نموده است : 




« خواسته خواهانهای اصلی بموجب دادخواست و لایحه تقدیمی اعلام بی اعتباری و فسخ قرارداد عـادی شماره 216 - 26/10/73 مستند دعوی و خلع ید خوانده از ششدانگ آپارتمان قطعـه چهـارم صورتمجلس تفکیکـی شماره 46337- 16/10/73 جـزء پلاک 2763/67 بخش 11 تهران و ضمائم آن خسارات است و خواسته خواهان دعوی تقابل الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی واگذاری آپارتمان مزبور با خسارت است نظر به اینکه اولاً مالکیت خواهانها نسبت استعلام ثبت محقق است ثانیاً قرارداد مسـتند دعوی با توجه به قسمت ب از بند 4 و ذیل مندرجات ظهر قرارداد و ذیل بند 7 و بندهای 12و 13 ، قراردادی مشروط و مقـید است و خریدار صرفاً در فرض انجام تعهدات مقرر در بند 5 و سایر بندها و پرداخت باقیمانده ثمن در مدت مقرر استحقاق تملک مورد معاملـه را داشته است ثالثاً در ذیل مندرجات ظهر قرارداد و قسمت ب از بند 4 تأکید شده که بقیـه ثمن معامله هنگام تنظیم سند قطعـی به فروشندگان پرداخت خواهد شد و در بند 5 قرارداد اضافه شده به منظور انجام معامله رسمی طرفین متعهدند که درساعت 11 صبح روز 24/12/73 در دفتر خانه اسناد رسمی شماره 33 حـاضر شده و معامله را انجام دهند . رابعاً در بند 14 قرارداد گواهی دفترخانه ملاک تخلف و عدم حضور طـرفین و مـورد قبـول آنها و معتبر در دادگاه صالحه به حساب آمده خامساً شروط مذکور فوق نسبت به خریدار و فروشنده قانوناً شرط انفساخ مبتنی بر تراضی است زیرا دو طرف درباره امکان انحلال عقد در آینده توافـق کرده اند و مقرر گردیده که تحت شرایط مزبور قرارداد منحل و فاقد اعتبار شود و به همین علت نتیجه انفساخ را که اسقاط حق خریدار نسبت به بیعانه پرداختی و تعلق آن به فروشنده می باشد بشرح بند 12 قولنامه شرط شده است . سادساً خواهانها به حکایت نامه 2604- 24/12/73 خطـاب به دفتر خانه 33 تهران و گواهی صادره از دفتر خانه مزبور که در پاسخ و ذیل نامه احد از خواهانها صادر شده ضمن تهیه مدارک لازم و فراهم نمودن موجبات تنظیم سند در تاریخ مقرر در دفتر خانه حاضر شده و سند نیز تحریر و ثبت گردیده و خواهانها تا آخر وقت اداری بـرای امضاء‌سند در دفتر خانه حاضر بوده اند لکن خوانده حاضر نشده و نتیجتاً سند امضاء نگردیده سابعاً خواهانها به موجب اظهارنامه 1007 - 19/4/74 مراتب فسخ قرارداد را اعلام ، و از خوانده درخواست نموده اند نسبت به رفع ید از مورد معامله اقدام کند . ثامناً اظهارنامه شماره 763- 10/5/74 خوانـده حـاکی از اقـرار به عدم حضور در دفترخانه است و معاذیر عنوان شده نیز مؤثر در مقام نمی باشد با توجه به مراتب مزبور و اینکه ایراد و دفاع موجهی از طرف خوانـده بعمل نیامده دعوی بنظر دادگاه ثابت تشخیص و با اعلام فسخ و بی اعتباری قرارداد عادی شماره 216- 26/10/73 مجـوزی بـرای ادامه تصرف خوانده وجود نداشته ، مستنداً به ماده 341 و 308 و 312 قانون مدنی حکم به خلع ید نامبرده از ششدانگ آپارتمان فوق الاشعار و ضمایم مربوط صادر و اعلام می گردد و بـا پذیـرش دعـوای اصلی بشرح فوق دعوی تقابل به دلایلی که مذکـور افتاد غیر ثابت تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می شود . » 


خانم رقیه ملاباقرپوری ( محکوم علیه ) نسبت به دادنامه صادره تجدید نظر خواهی نموده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه اول ارجاع می گردد که هیأت شعبه طی دادنامه 75/181/1- 22/10/75 بشرح زیر اقدام به صدور رأی می نماید : 


« بر دادنامه تجدید نظر خواسته مآلا ایـراد وارد است چه علاوه از اینکه طبق بند 9 مبایعه نامه مستند دعوی طرفیـن از کلیه خیارات اسقاط حق نموده اند و طبق بندهای 10 و 11 مبایعه نامه ضمن عقد خارج لازم خریدار متعهد و ملزم گردیده که بقیه ثمن را رأس موعـد مقرر در ماده 4 قرارداد مزبور به فروشنده پرداخت و مبیع نامه ضمن عقد خارج لازم خریدار متعهد و ملزم گردیده که بقیه ثمن را رأس موعـد مقرر در ماده 4 قرارداد مزبور به فروشنده پرداخت و مبیع را تحویل گیرد و در صورت استنکاف فروشنده از دریافت بقیه معامله خریدار مجاز است بقیه ثمن را به صندوق ثبت یا صندوق دادگستری تودیع نموده و از دادگاه اجبار فروشنده نسبت به امضاء اسناد و تحویل مبیع را بنماید و همچنین اگر چنانچه خریدار از پرداخت بقیه ثمن معامله در رأس مدت نکول و از تحویل گرفتن مبیـع خـودداری ورزد فروشنده قانونا می تواند آمادگی خود را نسبت به تحویل مبیـع به نامبرده اعلام و اجبار خریدار را به تأدیه بقیه ثمن معامله و همچنین امضاء اسناد را از دادگاه تقاضا بنماید ، با اینکه طبق شق ب از بند 4 مبایعه نامه مقرر گردیده بقیه ثمن بمبـلغ سیزده میلیون و یکصدو هفتاد و پنج هزار تومان به هنگام تنظیم سند ( 24/12/73) در دفتر خانه به فروشنده نقدا پرداخت شود ، لیکن به موجب رسیدهای مستند تجدید نظر خواهان پیوست دادخواست بدوی در مورخه 4/12/73 فروشندگان مبلغ شصت میلیون و پنجاه هزار ریـال و در مورخهع 5/12/73 ده میلیون ریال از خریدار بابت ثمن معامله در یافت نموده که مقصود التزام به بیع بوده و مورد معامله را نیز به تصرف خریدار داده اند بندهای 10 و 11 مبایعه نامه ضمن عقد خارج لازم طرفین متبایعین را بوجه ملزمی ملتزم به بیع نموده و فروشندگان در تاریخهای مذکـور در فوق قسمت اعظم ثمن معامله رادریافت نموده اند و بشرح ذیل قرارداد با اعلام فروختم و خریدم صیغه عقد بیع را نیز جـاری کرده اند بندهای 12 و 13 قرارداد بـه عنوان شروط ابتدائیه جهت تحکیم معامله نمی تواند با بندهای 10 و 11 شروط ضمن عقد خارج لازم مذکور معارضه نماید ، لذا دادنامه مورد تقتضای تجدید نظر باستناد بندهای 2 و 4 ماده قانون نشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نقض و رسیدگی مجدد آن مستندا به شق دال از بند 2 ماده 23 همـان قانون به شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران ارجاع می شود . » 


این بار پرونده به شعبه 207 دادگاه عمومی تهران ارجاع که در وقت مقرر پس از استماع اظهارات طرفین و مطالعه لوایح آنها ختم رسیدگی را اعلام و بشرح دادنامه 373 الی 375- 17/3/76 پس از ذکر مقدمه ای از موضوع دعوی چنین رأی می دهد : 


«.... مستند طرفین در طـرح دعوی قرارداد مورخه 26/10/73 تنظیم شده در دفتر املاک مسکن ولنجک می باشد هر چند که بند 9 قرارداد مذکور خیارات را ساقط نموده است ولی با توجه به قبول بندهای دیگر قرارداد که بعد از بند 9 تا بند 17 تنظیم شده شرایط منعکس در بندهای مذکور برخلاف بند 9 مورد قبول طرفین واقع شده است نظر به اینکه بند 17 قرارداد ضمن مشخص نمودن ثمن دقیق مورد معامله که با در نظر گرفتن صورتمجلس تفکیکی و متراژ تعیین شده از طرف اداره ثبت اسناد ثمن معامله را به قـرار متـری 121 هزار تومان تعیین نموده که وارد بر بند 4 از نظر ثمن تعیین شده می باشد خریدار مکلف به پرداخت مبلغ نود میلیون ریـال به غیـر از بیعانه پرداخت شده در بند 4 قرارداد در تاریخ تحویل مبیع نموده است . بنابراین پرداخت نود میلیون ریال بر طبق توافق حاصله بوده نه بر مبنای خوش حق و حسابی خریدار ، با توجه به اینکه مبیع عمـلا به تصرف خوانده پرونده اولیه داده شـده و از تعهدات فروشندگان فقط حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال بوده است که طبق گواهی دفتر خانه حضور پیدا نموده و کلیه مدارک لازم بـرای تنظیم سند رسمی را ارائه و حتی حق الثبت را نیز پرداخت کرده اند و خریدار برخلاف تعهد خود حاضر نشده و بقیه معامله را جهت پرداخت حاضر ننموده است و نظر به اینکه شروط 12 و 13 قرار داد را که بعد از شروط 9 و 10 و 11 ذکر شده است و دلالت بر توافق حاصله بین طرفین دعوی دارد نمی شود از شروط ابتدائیه جهت تحکیم معامله محسوب نمود زیرا اراده و توافق طـرفین در شروط فوق الذکر نیز مثل بقیه شروط قرارداد تحقق یافته است نظر به اینکه بر طبق بند 10 قرارداد خریدار مکلف است در رأس موعد مقرر در ماده 4 ( که فقط از نظر پرداخت طبق 17 تعدیلی در این مادهع حاصل شده است ) بقیه ثمن معامله را به فروشنده پرداخت نموده و مبیع را تحویل گیرد و در صورت استنکاف فروشنده از دریافت بقیه ثمن معامله خریدار مجاز است بقیه ثمن را در صندوق ثبت یا صندوق دادگستری تودیع نموده و سپس از دادگاه تقاضای اجبار به تنظیم سند رسمی نماید و با توجه باینکه موعد تعیین شده بموجب بند 5 قرارداد 24/12/73 بوده که خریدار دلیل و مدرکی بر پرداخت ثمن در موعد مقرر ارائه ننموده بعلاوه دلیلی بر پرداخت ثمن معامله به صندوق ثبت و دادگستری را که شرط مقدم برای تنظیم دادخواست ارائه نکرده است فلذا دادگاه ضمن دادگاه ضمن وارد دانستن دعوی خواهانهای اولیه مستنداً به مواد 10 و 341و 394 و 395و 308 و 311 قانون مدنی و با در نظر گرفتن پیشنهاد خواهانها به موجب اظهارنامه شماره 1007- 19/7/74 در مورد دریافت مبلغ پرداختی وسیله خوانده حکم بر محکومیت خانم رقیه ملاباقرپوری ضمن اعلام فسخ قرارداد 216- 16/10/73 تنظیم شده در دفتر املاک مسکن ولنجک به خلع ید از ششدانگ آپارتمان قطعه چهارم صورت مجلس تفکیکی 46337-16/11/73 جزء پلاک ثبتی 2763/67 بخش 11 تهران و پرداخت مبلغ 115000 ریال هزینه دادرسی و دفتری در حق خواهانها صادر و اعلام می نماید دعوی تقابل خانم ملاباقرپوری نیز مستنداً به مواد فوق الذکر محکوم به رد است .» 


خانم رقیه ملاقلی پوری نسبت به دادنامه صادره تجدید نظر خواهی نموده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه اول ارجاع می گردد . دادخواست تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواه و لایحه ایشان و نیز پاسخ آقای وکیل تجدید نظر خوانده بهنگام شور قرائت خواهد شد . 
با توجه به جهات و مبانی منعکس در دادنامه شماره 75- 181 - 1-22/10/75 شعبه اول دیوان عالی کشور استدلال دادگاه صادر کننده حکم تجدید نظر خواسته منطبق با مستندات استدلال پرونده و موازین قانونی نبوده مستند به علل و اسبابی است که حکم منقوض مبتنی بر آن بوده است لذا رأی مورد تقاضایی تجدید ننظر اصراری تشخیص به استناد بند« ج» ، از ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب پرونده با ثبت نتیجه جهت طـرح در هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور به دفتر هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارسال گردد. 
( شعبه اول دیوان عالی کشور )
رئیس : جناب آقای احمد اردکانی 
استدلال ما در تأیید رأی شعبه همان است که در رأی آمده ، لکن آنچه قابل ذکر است این است که قرارداد مستند دعوای طرفین همانند صدها بلکه هزاران قرارداد که تاکنون بین متعاملین تنظیم شده و می شود قراردادهایی غیر فنی و غیر تخصصی و از پیش آماده شده است که از طرف بنگاههای معاملات ملکی ارائه می گردد طرفین معامله اگر اشخاص دقیقی هم باشند به هنگام امضاء آن فقط به نام خریدار و فروشنده و موضوع معامله و از همه مهمتر به ثمن معامله و کیفیت پرداخت آن توجه می نمایند و قصد و نیت به هنگام تنظیم این قراردادها فقط انجام معامله در حالی که این قراردادها ار نظر حقوقی دارای مـواد متعارض و بندهای گوناگونی است که احتمالاً بعض از آنها اصلاً مورد نظر متعایعین نیز نبـوده بنابراین تعارضات ، کاستی ها و دوگانگی های موجود در این قراردادها را قضات محترم به هنگام قضاوت می بایست با طریقی خاص ارزیابی و رفع مشکل نمایند . وسیله این رفع مشکل در احقاق حق چیزی جز توسل به « انصاف » نخواهد بود اگر چه در منابع حقوقی ما توسل به انصاف که نتیجه آن همان عدالت جویی و عدالت خواهی است پیش بینی نشده ولی در حقوق کشورهای دیگر انصاف یکی از منابع حقوق است هر جایی که دلایل طـرفین بینابین و اصطلاحاً پنجاه است کفه ترازو به سمت کسی که انصاف حکم می کند سنگینی نمود . 
در پرونده حاضر از طرفی با توجه به پیش بینی هایی که در متن قرارداد برای غیر قابل فسخ و بر هم زدن نموده اند از جمله مـواد 9و 10و 11 که حتی تقاضای اجبار فروشنده به تنظیم سند و اجبار خریدار به تأدیه بقیه ثمن در صورت تعلل هم پیش بینی شده ، علاوه بر اسقاط کافه خیارات بشرح انتهای قرارداد با اقـرار به « خریدم و فروختم » صیغه بیع را صادر کرده اند و از طرف دیگر با توجه به پرداخت بیش از چهار پنجم از مبلغ ثمن ، تحویل ملکم خریدار ، پرداخت و دریافت بعض از ثمن بعد از تنظیم قرارداد ، که جمله ، حاکی از التزام پیش بینی شده سبب بر هم خوردن آن دانست ؟ آیا این مواد حکایت از تعدد مطلوب می نماید یا وحدت آن که همان انجام معامله است ! ؟ درست در همین جاست که با توسل به حق جویی و استفاده از عنصر انصاف با لحاظ موازین شرعی و قانونی باید حق را به حق دار هدیه نمود که مسلماً مورد عنایت همه سروران قرار خواهد گرفت لذا عقیده به درستی رأی صادر ار شعبه اول دیوان عالی کشور دارم . 
رئیس : جناب آقای بهروز صفرزاده 
جناب آقای اردکانی مطلبی را فرمودند که قولنامه چاپی بوده ، در تمام بنگاهها قولنامه ها از پیش آماده شده است که طرفین از مواد آن بی اطلاع هستند ولی ما فرض را براین می گیریم که طرفین مفاد این قولنامه چاپی را خوانده اند و امضاء کرده اند در اینکه با مبایعه نامه مستند دعوی بیع به نحو صحت واقع شده اختلافی نیست و دادگاهها و فروشنده و وکیل وی در تحقق ارکان بیـع بحثی ندارند ، مـورد معامله مشخص است ، ثمن معامله معلوم ، صیغه عقد جاری شده ، اسقاط کافه خیارات به عمل آمده ، قبض و اقباض صورت گرفته و به وجه الزام آوری ملتزم به بیع شده اند . صرفنظر از اینکه هیچ عقد قراردادی خود به خود منفسخ نمی شود و نیاز به اعمال اراده بر فسخ دارد ، فروشندگان در داخواست دعوی اصلی قید نموده اند که : 
( در بند 5 قرارداد تأکید شده که بمنظور انجام معامله رسمی طرفین در روز و ساعت معین در دفتر اسناد رسمی حاضر و کلیه تشریفات قانونی معامله را انجام دهند . ضمانت اجرائی استنکاف و تخلف از این امر در بندهای 7 و 13 پیش بینی شده ) مبنای استدلال دادگاهها هم همین است . پس بندهای 7 و 13 ناظر به تشریفات ثبتی و تنتظیم سند رسمی و حضور در دفتر اسناد رسمی است و بر اساس بیع خللی وارد نساخته و خیار شرط نیست . چه علاوه بر اینکه بشرحد مبایعه نامه مستند دعوی طرفین کلیه خیارات خصوصاً خیار غبن را از خود ساقط نموده اند طبق بند 10 آن ضمن عقد خارجد لازم خریدار متعهد و ملزم گردیده که بقیه ثمن را رأس موعد مقرر در ماده 4 این قرارداد به فروشنده پرداخت و مبیع را تحویل گیرد و در صورت استنکاف فروشنده از دریافت بقیه ثمن معامله ، خریدار مجاز است بقیه ثمن را به صندوق دادگستری تودیع نموده و از دادگاه اجبار فروشنده را نسبت به امضاء اسناد و تحویل مبیع بخواهد که خریدار مبیع را تحویل گرفته و نسبت به امضاء و تنظیم سند رسمی طبق مفاد بند موصوف دادخواست الزام و اجبار فروشنده را به تنظیم سند رسمی تقدیم نموده است تا مانده ثمن را نیز در اجرای حکم به اجراء دادگاه تحویل و تودیع نماید و فروشنده که مبیع را تحویل داده و قسمت اعظم ثمن معامله را معادل هفده میلیون تومان دریافت نموده ، طبق بند 11 مبایعه نامه ضمن عقد خارج لازم می تواند اجبار خریدار را به تأدیه ثمن به میزان چهار میلیون و یکصد و هفتاد و پنج هزارتومان و امضاء‌اسناد از دادگاه تقاضا نماید این اختیار به خریدار نیز ضمـن عقد خارج لازم تفویض گردیده است . 
در سراسر محاکمات و جلسات فروشنده و وکیل وی وجود چنین عقد خارج لازمی را نفی ننموده اند و دلیل خلاف آن را ارئه نداده اند . شروط مندرج در بندهای 12 و 13 مورد استناد دادگاهها به صراحت ناظر به حضـور در دفتر اسناد رسمی و در تحـکیم بندهای 10 و 11 که در ضمن عقـد خارج لازم شرط گردیـده می باشند . مراد از حضور در دفتر خانه از نظر فروشنده دریافت مانده جزئی ثمن معامله است که می تواند اجبـار خریدار را به تأدیه بقیه ثمن از دادگاه بخواهد . 
ماده 403 قانون مدنی می گوید : اگر بیع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است خیـار او ساقط خواهد شد . طبق شق (ب) از بند مبایعه نامه مقرر گردیده بقیه ثمن معامله به مبلغ سیزده میلیون و یکصد و هفتاد و پنج هزار تومان به هنگـام نقداً پرداخت شود و در ذیل مبایعه نامه نیز قید گردیده مقـداری از ثمـن در موقع تحویل مبیع پرداخت شود لیکن بموجب رسیدهای پیوست پرونده در تاریخهای 5/10/73 و 4/12/73 مبلغی نیز نقداً به فروشندگان پرداخت شده که مانده ثمن معامله از بیست و یک میلیون و یکصدو پنج هزار تومان کل ثمن ، چهار میلیون و یکصدو هفتاد و پنج هزار تومان شده است . مواد 394 و 395 استنادی دادگاه در خصوص محل و مؤعد تأدیه ثمن است . طبق ماده 395 اگر مشتری ثمن را در مؤعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجع به تأخیر ثمن ، معامله را فسخ یا از حکم اجبار مشتری را به تأدیه ثمن بخواهد . طبق بند 9 مبایعه نامه چون طرفین از کلیه خیارات اسقاط حق نموده اند بایع تنها می تواند طبق قسمت اخیر ماده 395 قانون مدنی از حکم اجبار مشتری را به تأدیه ثمن بخواهد هر چند اطلاق ماده 402 قانون مدنی مؤجل بودن مبیع یا ثمن را مانع از پیدایش خیار تأخیر ثمن دانسته است . بندهای 12و 13 ناظر به حضور در دفتر اسناد رسمی است و بندهای 10 و 11 مبایعه نامه ضمن عقد خارج ضمانت اجرای عدم تحویل مبیع و تأدیه ثمن و تنظیم نکردن سند رسمی را اجبار حاکم قرارداده ، معامله صحیح است . ترقی و ازدیاد قیمتها ، استفاده بلاجهت و اکل مال با باطل ، فروشندگان را به فکر فسخ معامله و خلع ید انداخته که علاوه بر استرداد مبیع و خلع ید مبلغ هشت میلیون تومان بیعانه خریدار را هم به عنوان وجه التزام تخلف از شرط پرداخت نکنند و بعد از سه و سال و اندی تقریبا نصف مبلغ پرداختی خریدار را به وی پس داده ، ملک را تصاحب کنند دادگاه نیز در رأی خود می نویسد نتیجه انفساخ اسقاط حق خریدار نسبت به بیعانه پرداختی و تعلق آن به فروشنده می باشد . اگر آقایان بندهای 12 و 13 را خیار شرط تلقی فرمایند خریدار هشت میلیون تومان از ثمن معامله را که به عنوان بیعانه پرداخت نموده علاوه بر سر پناه خود را از دست خواهد داد در هر حال رأی دادگاههای عمومی تهران بر اساس استنباط ناصحیح از شروط مندرج در سند صادر گردیده بنظر رأی شعبه اول دیوان عالی کشور منطبق با موازین قانونی و شرعی بوده مباینتی پرونده و مستندات آن نداشته و مستندات آن نداشته مطابق با حق و عدالت و نصفت صادر گردیده است مع الوصف آقایان همکاران متبع خواهد بود . 
رئیس : جناب آقای اشراقی 


تنظیم قراردادهای عادی مخصوصاً قولنامه معمولاً بوسیله اشخاصی انجام می شود که اطلاعات حقوقی ندارند و مبنای ابهام و اجمال در بیشتر این قراردادها ناشی از این موضوع است که خود مشکلاتی را برای دستگاههای قضائی بوجود آورده نوسانات اقتصادی این مشکل رادو چندان نموده ، مطلب دیگری که باید مورد توجه باشد قرار گرفتن مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک در ردیف قوانین متروکه است و حال آنکه از نظر فقهی یک حکم حکومتی و حافظ منافع اقتصادی مردم و نظم اقتصادی است ، درباره مستند این پرونده ابتدا به چند نکته باید توجه داشته باشیم اولاً در اصالت آن بین طرفین اختلافی نیست ، ثانیاً نحوه نگارش مستند دعوی با فعل و انفعلات انجام شده و اسقاط خیاراتی که ابتداء قرارداد بر می گردد دلالت بر تحقق عقد بیع می نماید طرفین خود را ملزم به انجام تعهدات متقابل نموده اند آنچه محل بحث و اختلاف می باشد شروطی در قرارداد است که بعضاً هم با یکدیگر از نظر اینکه آیا قرارداد تنظیمی دارای ضمانت اجراء‌می باشد یا خیر معارض هستند با فعا و انفعلات بعد از قرارداد و نیز با در نظر گرفتن عرف معاملاتی موجود و متداول بین مردم باید توجه کرد . دو قسط دیگر از ثمن معامله پرداخت و مورد معامله تحویل خریدار شده اقدامات فوق نیز دلالت بر تأیید عقد بیع و انصراف از شروطی که ممکن است تزلزلی در عقد بوجود بیاورد ، هر چند که در بعضی معاملات مستند دعوی صرفاً حکایت از تعهد به بیع می نماید ولی آنچه که فعلاً بین مردم رایج است هدف از تنظیم قولنامه ها انجام معامله است و علت ایجاد آن مشکلات نقل و انتقال رسمی است رعایت انصاف هم مؤید صحت قرارداد فوق و لزوم آن است به هر حال در این معامله پرداخت عمده ثمن معامله و تحویل مورد معامله به خریدار و گذشتن چهار الی پنج سال سکونت خریدار در منزل مورد معامله و سایر فعل و انفعلات انجام شده دلالت بر تحقق بیع و استقرار و انصراف از شروط مقرر با وصف موجود می باشد . بنابرایـن شعبه اول دیوان عالی کشور مطابق با قانون و عدالت صادر شده و مـورد تأییـد می باشد . 
رئیس : جناب آقای سادات باریکانی 
برخلاف نظر آقایان اعضاء محترم شعبه اول دیوان عالی کشور که فرمودند بندهای 12 و 13 قرارداد با بندهای 10 و 11 آن معارض است به نظر نمی رسد هیچ تعارضی بین مفاد بندهای مذکور وجود داشته باشد بلکه هر یک از آنها براساس موقعیت خود مـورد اعمال قرار می گیرند . در این مطلب که عقد بیع بین طرفین محقق گردیده تردیدی وجود ندارد اسقاط کافه خیارات نیز بعمل آمده است اما از جهت تحلیل حقوقی باید دید که بندهای 12 و 13 قرارداد چه مطلبی را می رساند و دادگاه عمومی اولیه و دادگاه عمومی که پس از نقض رأی در دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد نموده و هر دو استناد به این دو بند نموده اند آیا استدلال و استناد به این دو بند مناسبت دارد یا خیر ؟ دادگاه اولیه بندهای 12 و 13 را شرط انفساخ دانسته بدین نحو که اگر شرط حاصل گردید عقد منفسخ می شود و بر همین اساس حکم بر بی اعتباری معامله و فسخ آن صادر نموده و یکی از مستندات رأی را ماده 341 قانون مدنی قید کرده و مفاد این ماده این است که معامله ممکن است مطلق باشد یا مشروط که در این قضیه نظر دادگاه بر مشروط بودن معامله است حال که معامله را مشروط قلمداد نمود ، باید دید شرط مقرره در عداد شرط فعل است یا شرط نتیجه ؟ شرط فعل نمی تواند باشد چون در شرط فعل انفساخ که نتیجه توافق هر دو طرف بر فسخ است مورد پیدا نمی نماید . شرط نتیجه هم نمی تواند باشد چه شرط نتیجه چنان شرطی است که موقوف به سبب خاصی نبوده و به محض اشتراط ، نتیجه به خودی خود حاصل می آید در صورتی که بند 12 و اعمال آم منوط به تخلف خریدار از حضور در دفتر خانه و تنظیم سند و بند 13 منوط به تخلف فروشنده از حضور در دفتر خانه و تنظیم سند و یا عدول از معامله گردیده فلذا مفاد بندهای یاد شده از مصادیق شرط نتیجه که موقوف به سبب خاصی نیست قرار نمی گیرد بدین لحاظ رأی دادگاه اول که به اعتبار انفساخ و شرط نتیجه ، عقد را کان لم تکن و ملغی الاثر اعلام نموده صحیح نبوده است ، اما دادگاه عمومی دوم ، دادگاه پس از نقض رأی ، که به استناد قسمت دیگر ماده 341 قانون مدنی و مواد 394 و 395 همیـن قانون حکم بر فسخ معامله صادر نموده عرض می گردد که در ماده 341 آمده ، بیع ممکـن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است برای تسلیم مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود که ظاهراً نظر دادگاه از استناد به این ماده مؤجل بودن قسمتی از ثمن بوده است و ماده 394 دلالت دارد بر اینکه مشتری باید ثمن را در موعد و بر طبق شرایطی که در عقد بیع مقرر شده است تأدیه نمـاید و مفاد مـاده 395 این است که اگر مشتری ثمن را در موعد مقر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت بر طبق مقررات راجع به خیار تأخیر ثمن معامله را فسخ کند یا اجبار مشتری را به تأدیه ثمن از حاکم بخواهد و چون در این ماده در صورت تخلف مشتری از پرداخت ثمن خیار فسخ را منوط به مقررات خیار تأخیر ثمن نموده ، فلذا اعمـال خیار موکول به انجام شرایط و مقررات راجع به خیار تأخیر ثمـن که توضیح آن در ماده 402 قانون مدنی آمده گردیده و در این ماده چهار شرط جهت اعمال این خیار منظور داشته در صورت احراز و جمع هر چهار شرط موجبات اعمال خیار حاصل می آید والا اعمال خیار تأخیر ثمن مورد نخواهد داشت و شروط مقرر در این ماده این است که اولاً مبیع عین خارجی یا در حکم آن بوده ، ثانیاً برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع اجلی بین طرفین معین نشده باشد که به این شرط مواد 394 و 395 تخصیص زده اند . شرط دیگر این است که تمام ثمن پرداخت نشده باشد و بالاخره شرط چهـارم اینکه مبیع تسلیم مشتری نشده باشد در حالی که در این قضیه پس از یک ماه از تاریخ قرارداد مبیع به تصرف خریدار داده شده است بنابراین احد از شروط جهت تحقق خیـار تأخیر ثمن حاصل نیامـده و با تسلیم مبیـع به مشتـری موردی جهت تمسک به خیار تأخیـر ثمن نمی باشد فلذا موادی که این دادگاه جهت اعمال فسخ استناد نمـوده انطباق با موضوع پیدا ننموده و بدین لحاظ رأی صادره صحیح نمی باشد . 
اما در این مطلب که شعبه اول دیوان عالی کشور در رأی خویش مقرر داشته اند که بند 11 قرارداد از جمله شروط ضمنی عقد بوده و بند 12و 13 همین قرارداد شروط ابتدائی می باشند بنظر صحیح نمی رسد زیرا وقتی قرارداد فیمابین طـرفین دلالت بـر وقوع عقد بیع می نماید هر شرطی که ضمن این عقد شده باشد در عداد شروط ضمن العقد است و بدین لحاظ هیچ تفاوتی بین شرط مقرر در بند 11 با شروط مقرر در بند 12و13 وجـود ندارد و هر سه شـرط از شروط ضمن العقـد شمـرده می شونـد و تفکیک شروط از یکدیگـر بـر 
اینکه منـدرج در بند 11 از جمـله ضمن العقـد است و شروط مقـرر در بنـد 12 و 13 شروط یا تعهـد ابتدائیـه می باشند توجیه منطقی ندارد مگر اینکه اصل قرارداد را قولنامه به معنی اخص یعنی تعهد ابتدائی تلقی نماییم که نه مفاد قرارداد بر مبنای تعهد ابتدائی است و نه طرفین دعوی چنین ادعا و تلقی از قرارداد دارند بنابمراتب هر سه شرط مذکور در سه بند قرارداد از شروط معتبر بوده و هیچ کدام تمایز و اعتباری افـزون از شـرط دیگر نـدارد و هر کدام در موقعـیت خود قابلـیت اعمـال دارد و تعارضـی نیز بین مفاد آنـها
نمی باشد و در بندذ 12 که مورد استناد فروشندگان است می گوید در صورتی که خریدار از انجام تعهدات عـدول کند یا به هر نحوی از انحاء از انجام معامله سربازند و یا به طور کلی در دفتر خانه حاضر نشود حقی نسبت به بیعانه پرداختی ندارد که با توجه به مفاد این بند به نظر می آید که علیرغم اسقاط کافه خیارات از طرفین که در بند 9 قرارداد تصریح شده است با عنوان جملاتی چون چنانچه خریدار از انجام تعهدات عـدول کند یا به هر نحوی از انجام معامله سرباز زند برای خریدار در بند 12 شرط فسخ یا به عبارت دیگر خیار شرط منظور نموده که چون قرارداد مدت برای تنظیم سند رسمی دارد خیار شرط مزبور موعد داشته و خیار باطل نیست تا مبطل عقد هم باشد و در این بند خیار شرط مزبور موعد داشته و خیار باطل نیست تا مبطل عقد هم باشد و در این بند مشروط له یا من له الخیار شخص خریدار است نه فروشنده و اعمال این خیـار نیـاز به اعـلام و اظهار اراده دارد که اعلام نماید براساس این اختیارات من منصرف از معامله هستم یا فسخ معامله می نمایم صرف عدم حضور خریدار در دفتر خانه کفایت بر احراز اعمال خیار شرط از جانب نامبرده نمی نماید النهایه ضمانت اجرای تعهدات حق مطالبه وجه التزام برای فروشنده می باشد و گرنه بر بقاء عقد بیع خللی وارد نمی سازد و بیع کماکان اعتبار خود را حفظ نموده است و در بند 13 همچنین خیاری برای فروشنده است اما مهلت اعمال آن نیز تا تاریخ حضور در دفترخانه ای است که چون اعمال این خیار از جانب فروشنده نیز در موعد مقرر نشده بنابراین عقد به صورت خود باقی است و با توضیحات مذکوره نتیجتاً شعبه اول دیوان عالی کشور صحیح می باشد . 
رئیس : اگر آقایان مخالف رأی شعبه اول دیوان عالی کشور صحبتی دارند بفرمایند . 
رئیس : نظر مخالفی نیست مذاکرات کافی است . جناب آقای ادیب رضوی نظریه آقای دادستان محترم کل کشور را قرائت فرمایید . 


با توجه به اینکه خریدار بابت ثمن معامله در چند نوبت بموجب چند فقره چک مبالغی پرداخت کرده و آپارتمان مورد معامله به تصرف وی در آمده است و برابر بند 9 از مبایعـه نامـه مستند دعوی طـرفین از کلیه خیارات اسقاط حق نموده اند و طبق بندهای از قرارداد خریدار متعهد شده که بقیه ثمن را در موعد مقرر پرداخت نماید همچنین پیش بینی شده در صورت استنکاف فروشنده از دریافت بقیه ثمن معامله و نکول خریدار از پرداخت ثمن هر یک از طرفین می تواند اجبار طــرف دیگـر را در موارد ذکر شده از دادگاه بخواهند با ملاحظه اقداماتی که در جریان معامله صورت گرفته می توان گفت که وقوع عقد بیع محقق می باشد و شرایطی که در مبایعه نامـه پیش بینی شده به منظـور تحکیم انجام معامله تلقی می شود بنابراین صرف عدم حضور خریدار در وقت تعیین شده در دفتر اسناد رسمی و عـدم پرداخت بقیه ثمن معامله با در نظر گرفتن شرایط دیگر معامله مقـرر در قرارداد از موجبـات بی اعتباری و فسخ بیعنـامه نمی باشد لذا با توجه به مراتب مذکور رأی شعبه اول دیوان عالی کشور موجه معتقد به تأیید آن می باشم .


رئیس : آقایان لطفاً آراء خود را در اوراق رأی مرقوم فرمایند .


رئیس : اعضاء‌محترم حاضر در جلسه 53 نفـر ، اکثریت 51 نفر اظهـار عقیده به تأیید رأی شعبه اول دیوان عالی کشور فرمودند ، اقلیت 2 نفر اظهار عقیده به تأیید رأی شعبه 207 دادگاه عمومی تهران فرمودند . 




رأی شماره 1- 25/1/1377 
رأی هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور 
(اصراری )




با توجه به مفاد قرارداد مورخ 26/10/73 مستند دعوی ، بیع به نحو صحیح واقع و ارکان آن محقق گردیده است متعاملین طبـق بند 9 مبایعه نامه از کلیه خیــارات اسقاط حق نموده و طبق بندهای 10 و 11 ضمن عقد به نحو الزام آوری ملتزم به بیع و تنظیم سند رسمی انتقال گردیده اند ، بدین نحو که خریدار متعهد و ملزم گزدیده که بقیه را در رأس موعد مقرر در ماده 4 قرارداد به فروشنده پرداخت نماید و مبیع را تحویل گیرد و در صورت استنکاف فروشنده ار دریافت بقیه ثمن معامله ، خریدار مجاز است بقیه ثمن را به صندوق ثبت یا صندوق دادگستری تودیع نموده و از دادگاه الزام فروشنده را نسبت به امضاء‌بقیه ثمن معامله در رأس مدت نکول و از تحویل مبیع خودداری ورزد فروشنده قانوناً می تواند آمادگی خود را نسبت به تحویل مبیع به نامبرده اعلام و الزام خریدار را به تأدیه بقیه ثمن معامله و همچنین امضاء اسناد را دادگاه تقفاضا نماید . با عنایت به اینکه فروشنده قسمت اعظم ثمن معامله را در حین تنظیم مبایعه نامه و در تاریخهای 4/12/73 و 5/12/73 از خریدار دریافت و مبیع را به تصرف خریدار داده ، معامله قطعیت حاصل نموده است . بندهای 12 و13 قرارداد ناظر به حضور در دفتر اسناد رسمی بوده تسرّی به اصل معامله و عقد بیع نداشته بمنظور تحکیم معامله ، ناسخ و ناقص بندهای 10 و 11 شروط ضمن العقد نمی باشد ، بنابمراتب استدلال و استنباط دادگاه خلاف مندرجات صریح قرارداد مستند دعوی و ماده 224 قانون مدنی است با تأیید رأی شعبه اول دیوان عالی کشور دادنامه تجدید نظر خواسته به اکثریت قریب به اتفاق آراء‌نقض و به استناد بند «ج» مـاده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیگر از دادگاههای عمومی مجتمع قضائی مرکزی تهران ارجاع می شود .


 
 
احتیاط واجب است که متهم بروجردی اعدام نشود
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٢٩
 
احتیاط واجب است که متهم بروجردی اعدام نشود

گفتار نیوز / ماجرا این بود که مرد مجرم 37 ساله ای به نام علیرضا. م. که 3سال قبل به جرم حمل یک کیلوگرم مخدر شیشه به اعدام محکوم شده و تا چهارشنبه هفته قبل در زندان بجنورد تحت بازدداشت بود، سحرگاه چهارشنبه اعدام شد و 12 دقیقه بالای دار ماند تا در نهایت با تایید پزشک، به سردخانه منتقل شد. اما یک روز بعد، کارگر سردخانه متوجه شد کاور پلاستیکی یکی از جسدها بخار گرفته و این یعنی جنازه نفس می کشد.

 با اطلاع مسئولان پزشکی قانونی مجرم بلافاصله به بیمارستان امام علی(ع) بجنورد منتقل شد، تا اقدامات درمانی روی او انجام گیرد.

 

برخی رسانه ها نیز نوشته اند: علیرضا-م بعد از بهبودی باید دوباره پای چوبه دار برود و اعدام شود، اما این نظر  با مخالفت بسیاری از جمله حقوقدانان و مراجع تقلید مواجه شد.

 

اعدام دوباره علیرضا این روزها بهانه گمانه زنی های زیادی در فضای مجازی شده است. عده ای از کاربران معتقدند اجرای حکم متهم باید متوقف شود و عده ای دیگر خواستار عفو متهم هستند.

همین امر موجب شد که کارشناسان زیادی به این موضوع ورود کرده و نظرات متفاوتی را در این خصوص ابراز کنند، حتی کار تا آنجا بالا گرفت که دفتر آیت الله صافی نیز با اعدام مجدد مخالفت کرد. کارشناسان در این خصوص چه گفتند: «اگر کار‌شناس پزشکی قانونی تأیید کند که پس از اجرای حکم فرد اعدامی از او سلب حیات شده و او پس از مرگ کامل به دلایل دیگری دوباره زنده شده است، دیگر اجرای مجدد حکم منتفی است‌»؛ این گفته «محمدعلی اسفنانی»، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس است که سال‌ها در دادگستری اصفهان مشغول به فعالیت است.

 

عمادالدین باقی هم در بخشی از مطلبی با تیتر «حق زنده ماندن و منع شرعی اعدام مجدد»نوشته: حتی با فرض دفاع از مجازات اعدام و در چارچوب همین قوانین و فتاوای موجود هم اعدام مجدد فردی که پس از اجرای حکم زنده مانده، خلاف شرع است. در مساله مورد بحث که اساسا مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر برساخته نهاد حکومت است نه شرع و حق خصوصی‌ای هم در کار نیست و به طور کلی می‌توان آن را تعطیل کرد ولی وجود قاعده عام حق فرار از مجازات، حتی درباره مجازات‌های دیگر هم قابل تعمیم است. شگفت اینجاست که کسانی از اعدام مجدد علیرضا. م سخن می‌گویند که انتظار می‌رود دانش حقوقی اولیه و ضروری را داشته باشند.

 

این در حالی است که محمد عرفان قاضی دیوان عدالت اداری معتقد است که زنده شدن اعدامی از موارد سقوط مجازات نیست. وی ادامه داده ‌که به نظر بنده، کسانی که در زمینه اجرای مجدد حکم اعدام محکوم علیه‌ای که به جرم قاچاق شیشه به اعدام محکوم شده بود اظهارنظر می‌کنند و معتقدند که نباید این حکم مجددا اجرا شود اطلاع چندانی از قوانین حاکم بر کشور ندارند. ما اصل قانونی بودن جرایم و مجازات را داریم. علاوه بر این تا زمانی که فردی محکوم به اعمال مجازات است به شرطی که قاضی، حکم وی را به شرط سقوط مجازات صادر نکرده باشد اجرای مجدد این حکم بلامانع است. زنده شدن فرد اعدامی پس از اجرای حکم جزو موارد سقوط مجازات نیست. در واقع وقتی فردی محکوم به مجازات سلب حیات است باید حکم او کامل اجرا شود مورد اخیر از این فرد سلب حیات نشده بنابراین حکم او کامل اجرا نشده است پس این حرف درستی نیست که بعضی عنوان می‌کنند نباید حکم این فرد دوباره اجرا شود. ضمن اینکه به نظر می‌رسد قاضی اجرای احکام و پزشکی قانونی در این زمینه قصور کرده‌اند و وظیفه خود را به درستی انجام نداده‌اند.

 

بهمن کشاورز نیز بر این باور است، «کسی که مرگ را تجربه کرده است باید زندگی کند». وی نوشته: با توجه به این که برای این محکوم به اعدام مجازات سالب حیات تعیین شده بود، در نظر اول چنین به نظر می‌رسد که تا مجازات اجرا نشده باشد در واقع حکم بلااجرا مانده، بنابراین اگر گفته شود محکوم علیه مجدد باید اعدام شود عین قانون بیان شده است.

 

اما مسئله اصلی که در این بحث ها مغفول ماند نظر شرع مقدس در این خصوص بود. به همین منظور گفتار نیوز  در گفتگویی با استاد حمید تقی زاده یکی از حقوق دانان آکادمیک که دروس سطح و عالی حوزه را نیز گذرانده است، به موشکافی این موضوع از لحاظ شرعی و فتوایی پرداخته است.

در ابتدا با طرح کلیات بحث از ایشان پرسیدیم که آیا این اتفاقات، از لحاظ تاریخی مشابهی در شرع داشته است؟ در این خصوص چه حکمی صادر شده است ؟

 

تقی زاده: شیخ طوسی روایتی بدین عبارت نقل نموده است: ان عمر بن الخطاب اتی برجل قد قتل اخا رجل فدفعه الیه و امره ان یقتله فضربه الرجل حتی رای انه قتله فحمل الی منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه حتی برئ فلما خرج اخذه اخ المقتول الاول فقال انت قاتل اخی و لی ان اقتلک فقال له قد قتلتنی مره فانطلق به الی عمر فامر بقتله فخرج و هو یقول یا ایهاالناس والله قد قتلتنی مره فمروا به علی علی بن ابیطالب ع فاخبره خبره فقال لا تعجل علیه حتی اخرج الیک فدخل علی عمر فقال لیس الحکم فیه هکذا فقال ما هو یا ابا الحسن قال یقتص هذا من اخ المقتول الاول ما صنع به ثم یقتله باخیه فظن الرجل انه ان اقتص منه اتی علی نفسه فعفا عنه و تتارکا . (من لایحضر ج 4 ص 175و الوسایل ج 29 ص 125) مضمون روایت این است که، شخصی دیگری را می کشد و برادر مقتول اجرای قصاص می کند و ضربتی به قاتل می زند و می بیند که قاتل مرده است، نعش قاتل که رمقی داشته برده می شود و مداوا شده و خوب می شود. وقتی برادر مقتول قاتل را می بیند، می گوید تو قاتل برادر منی و من باید تو را بکشم. قاتل می گوید یک بار مراکشتی، دیگر چه می خواهی!؟ مرافعه نزد عمر برده می شود عمر حکم به اعدام مجدد می دهد، قاتل به اصطلاح امروز موضوع را رسانه ای می کند. خبر به حضرت علی (ع) می رسد ایشان می فرماید این موضوع روشنی نیست و شتاب نباید کرد. بعد حضرت نزد عمر می رود و ضمن تخطئه رای زمامدار، راهکاری هوشمندانه ارائه می کند و می فرماید: چون قاتل در اجرای اعدام اول دچار درد و عذاب و آسیب شده، اول باید از مجری اعدام قصاص کند، بعد حکم خودش اجرا گردد. ولی دم وقتی خود را در چنین وضعیتی می بیند، از ترس قصاص خود از قصاص قاتل صرفنظر می کند.

 

متاخرین و معاصرین از فقیهان اشکال سندی و دلالتی بر روایت مزبور دارند

 

الف: اشکال سندی این است که سلسله سند واجد ارسال است. جواب اشکال: اولا راوی ابان بن عثمان از اصحاب اجماع است و بزنطی که از غیر ثقات نقل روایت نمی کند، از او روایت کرده است. بعلاوه ابان از رجال کتاب کامل الزیارات است و مجلسی اول روایت را موثق می داند (روضه المتقین ج 10 ص 481)ثانیا شیخ طوسی به مضمون روایت فتوی داده است( النهایه ص 774)، گرچه صاحب جواهر می نویسد: من فتوی شیخ را نیافتم (جواهر ج 42 ص 341). همینطور از قدما ابن حمزه در الوسیله ص 438 و مهمتر ابن ادریس که خبر واحد مجرد را حجت نمی داند در سرائر ج 3 ص 406 به مضمون روایت فتوی داده اند و بنا بر مبنای رصین آیت اله بروجردی فتوای قدما جزو اصول متلقاه از معصومین بوده و فتوی بر خلاف آن مشکل است. بنابراین حدیث مفتی به قدماست و اشکال سندی وارد نیست.

 

ب: اشکال دلالتی که صاحب جواهر مطرح کرده است این است که حدیث از باب قضیه فی واقعه است، یعنی مورد روایت یک حادثه شخصی و بخصوص است که قابل تعمیم نیست و به تعبیر اهل منطق جزئی کاسب نیست. در پاسخ می توان گفت امام معصوم در مقام بیان کلیه خصوصیات واقعه زمان حضرت علی (ع) بوده و علیهذا قضیه از شخصیه بودن خارج و به صورت قضیه حقیقیه قابل تعمیم در می آید(فقه الصادق ج 26 ص 139). آیت اله سید محمد سعید حکیم می نویسد: لو ظن انه قتله و ترکه فتبین ان به رمقا و بعد التداوی استقرت حیاته فالاحوط سقوط القصاص بذلک (مسائل معاصره فی فقه القضا ص 48) یعنی اگر گمان رود که قاتل کشته شده و رهایش کنند و بعد معلوم شود رمقی در او مانده که پس از درمان زندگی دوباره پیدا کرده احتیاط واجب است که قصاص نشود. امید است پژوهش فقهی این احتیاط را به فتوی برساند.

 منبع: خبرفارسی

 
 
دیدار اعضا هیات مدیره کانون وکلاء استان زنجان با استاندار جناب دکتر انصاری
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ٢:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٢٧
 

  

                                             بسمه تعالی

 دیدار اعضاء هیات مدیره محترم  کانون وکلاء دادگستری استان زنجان با استاندار جدید استان زنجان، جناب اقای دکتر انصاری

اعضاء هیأت مدیره و مسئولین کمیسیون های مختلف کانون وکلای دادگستری زنجان عصر روز دوشنبه مورخ 22/7/92 با استاندار محترم زنجان جناب آقای مهندس انصاری دیدار و تبادل نظر نمودند. در آغاز این دیدار که در فضای صمیمانه و دوستانه انجام شد ابتدا جناب آقای عبدالمجید قره گوزلو ریاست محترم کانون وکلای دادگستری زنجان، با تبریک انتخاب شایسته ایشان و آرزوی موفقیت در جهت توسعه و شکوفائی استان، گزارشی از نحوه تشکیل و فعالیت کانون زنجان، تعداد کانون های وکلای موجود در کشور و تعداد وکلا و به خصوص وکلای شاغل در استان ارائه و همچنین مسائل مختلف مرتبط با امور کانون، مشکلات موجود در عرصه وکالت و ضرورت توجه ویژه مسئولین خصوصاً دستگاه قضائی به جامعه وکالت جهت تحقق دادرسی عادلانه از اهم موضوعاتی بود که ریاست کانون اشاره و تأکید نمودند. و در ادامه وکلای حاضر در جلسه نیز ضمن تأکید بر حفظ استقلال کانون های وکلای دادگستری به اهمیت جایگاه وکیل و نقش وکلا در مسائل اجتماعی و ایجاد نهاد داوری برای حلّ و فصل اختلافات مردم در کانون های وکلای دادگستری و آمادگی ایشان بر ایفای نقش مفید و مؤثر در فرایند توسعه اجتماعی اشاره کردند. استاندار محترم جناب آقای مهندس انصاری نیز ضمن تقدیر از کانون وکلای دادگستری زنجان به خاطر خدمات مؤثر و مفید به آحاد جامعه، وکلای دادگستری را از نخبگان جامعه برشمردند و استفاده از نخبگان به عنوان افراد تأثیرگذار در توسعه سیاسی و اجتماعی و اقتصادی را ضرورتی غیرقابل انکار اعلام داشتند. ایشان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان ضرورت توجه به موضوع توسعه اقتصادی و اجتماعی استان و حمایت از سرمایه گذاری در موضوعات مختلف در این راستا، به نقش بی بدیل وکلا و مشاورین حقوقی در تحقق این مهم اشاره و اظهار امیدواری نمودند که کانون وکلای دادگستری در مسیر احقاق حق و توسعه عدالت در جهت نیل به اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی ایران پیش از پیش موفق باشد.

 

                                                        با احترام

                                                   علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری


 
 
← صفحه بعد صفحه قبل →