جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی مدرس دانشگاه ;وکیل پایه یک دادگستری)

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

کنوانسیون حقوق کودک
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱٠:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۱٥
 

 

هوالحکیم

 

نگاهی برحقوق جهانی کودک و کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش ، فحشاء و هرزه نگاری کودکان

وبلاگ > زمانی درمزاری، محمدرضا - محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، حقوقدان و مدیر مسئول موسسه حقوقی و بین المللی زمانی، در ادامه مطالعات مربوط و منتشره در زمینه حقوق کودک و حقوق بین الملل، به مطالعه و بررسی اجمالی کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش ، فحشاء و هرزه نگاری کودکان، الحاقی بدان، (مصوب4/3/1379 –25 May 2000) مجمع عمومی سازمان ملل متحد پرداخته و نوشتار حاضر را بعنوان آخرین پژوهش واحد مطالعات حقوق کودک و حقوق بین الملل این موسسه ارائه کرده و ضمن تاکید بر لزوم رعایت حقوق کودک از سوی دولتها و کشورهای در سطح داخلی و بین المللی و لزوم فرهنگ سازی این مهم در نظام آموزشی و فرهنگی کشورها و در بین خانواده ها و کودکان، بر ضرورت تدوین و تبیین "نظام جامع حقوق کودک و فرهنگ حقوق کودک" و تاسیس" سازمان ملی حمایت از حقوق کودکان" در ایران و تاسیس "سازمان جهانی حمایت از حقوق کودکان" در سطح بین المللی تاکید دارد.(1)
 

 چکیده :

سازمان جهانی ملل متحد در خصوص کودکان(یونیسف) در سال 1392-2013  با تمرکز بر شعار" فرزند پروری مثبت و جامعه ای ایمن"، بر لزوم تحقق صلح پایدار کشورها و فرهنگ سازی ملل جهان از حیث ارتقاء حقوق شهروندی و رعایت حقوق کودکان و پرهیز از آسیب رسانی نسبت به آنها تاکید  نمود و به مانند گذشته با نامیدن عناوین تشریفاتی به سال های قبل، بر این مهم تاکید داشته است. فردا، 16 مهرماه؛ 8 اکتبر؛ روز جهانی کودک و تبلورِ توجه نمایدن به همه کودکان جهان بوده و در کشورهای مختلف، برنامه ها و جشن های مهمی در همین خصوص برگزار می گردد،اما در غالب این مراسم و  برنامه ها، کمتر به افزایش کمی و کیفی دانش عمومی نسبت به حقوق کودک در ایران و جهان توجه شده و بسیاری از خانواده ها و حتی، مراجع از آن بی اطلاعند!!. ضروری است با تدوین و ترویج متون فرهنگی و حقوقی لازم  و " تعریف و تبیین نظام جامع حقوق کودک و فرهنگ حقوق کودک" و تاسیس " سازمان ملی حمایت از حقوق کودکان " در جهت نیل به این هدف برآمد.نوشتار حاضر، کوتاه نگاهی است به کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل اختیاری آن در خصوص فروش، فحشاء و هرزه نگاری کودکان.

 کنوانسیون حقوق کودک :

طبق ماده واحده مصوب 1372 مجلس شورای اسلامی با عنوان " قانون اجاره الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک " مشتمل بر یک مقدمه و 54 ماده به دولت جهت پیوستن به کنوانسیون مزبور اجازه داده شد . الحاق فوق منوط به آن گردید که مفاد کنوانسیون در هرمورد و هر زمان ، در صورت تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نخواهد بود . طبق ماده 1 کنوانسیون مزبور :  منظور از کودک ، افراد انسانی زیر سن 18 سال است ، مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک ، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود "، اما طبق قوانین  ایران ، کودک به فردی گفته می شود که به سن بلوغ نرسیده باشد. بر این اساس وفق تبصره 1 ذیل ماده 1210 قانون مدنی ایران " سن بلوغ در پسر ، پانزده سال قمری و در دختر نه سال قمری است" . سن مزبور، حسب مورد به لحاظ لزوم دخالت یا عدم دخالت کودک در امور مالی و غیر مالی یا حقوق سیاسی و مدنی وی نیز متغییر خواهد بود . برابر کنوانسیون مزبور ، کشورهای ملحق شده به آن باید حقوق مطروحه در کنوانسیون را برای تمام کودکانی که در حوزه قضایی آنها زندگی می کنند بدون هیچ گونه تبعیضی از حیث نژاد ، رنگ ، مذهب ، زبان ، عقاید سیاسی ، ملیت و مانند آنها محترم شمرده و تضمین نمایند . کشورهای فوق مکلفند تمام اقدامات لازم را جهت تضمین حمایت از کودک در مقابل تمام اشکال تبعیض ، مجازات بر اساس موقعیت ، فعالیتها ، ابرازعقیده و یا عقاید والدین ، قیّم قانونی و یا اعضای خانواده آنها به عمل آورند. در همین ارتباط ، در تمام تصمیمات ماخوذه از سوی مقامات خصوصی یا عمومی ، اداری  و قضایی، حفظ و رعایت منافع کودک در اولویت قرارداشته و از اهم ملاحظات است . همچنین ، برابر این کنوانسیون، کشور های الحاقی بدان تضمین خواهند نمود موسساتی که مسئول مراقبت و حمایت کودکان هستند باید مطابق معیارهای تعیین شده از سوی مقامات ذیصلاح عمل نموده و با آنها هماهنگ باشند .(2)


اهداف و حقوق کودکان در کنوانسیون حقوق کودک :

    کنوانسیون مزبور ، ضمن احترام به مسئولیتها ، حقوق و وظایف والدین و سایر افراد مسئول نگهداری قانونی کودکان ، دو لتها را مکلف نموده که راهنمایی و ارشاد لازم جهت اِعمال حقوق شناخته شده کودک در کنوانسیون را به عمل آورند . دراین کنوانسیون، حقوق متعددی برای کودکان ، همسو با حقوق بشر و میثاقهای جهانی منظور شده و بر رعایت آن تاکید شده است . اهم حقوق مطروحه در کنوانسیون اجمالاً به شرح ذیل می باشد :

1-      حق حیات بعنوان حق ذاتی هرکودک برای زندگی و لزوم به رسمیت شناختن آن و توسل به حداکثر امکانات برای بقاء کودکان.
2-      حق کسب هویت و برخورداری کودک از اسناد سجلیِ متضمن نام ، کسب تابعیت ، شناسایی والدین(در صورت امکان) و تحت سرپرستی قرار گرفتن آن .
3-      حق زیستن مشترک با والدین و عنداللزوم ، جدایی فرزند با رعایت صلاح و غبطه کودک .
4-      حق ورود یا ترک کشور، به منظور پیوستن مجدد به خانواده و لزوم تسریع در بررسی با نگرش ُمثبت و به روشی انسانی.
5-      ممنوع بودنِ انتقال غیر قانونی کودکان و لزوم بکار گرفتنِ تمام اقدامات ضروری ملی ، دو یا چند جانبه کشورها برای جلوگیری از ربوده شدن ، فروش یا قاچاق کودکان به هرشکل و نوعی .
6-      حق ابراز عقیده (آزادی بیان) و بهاء دادن به نظرات کودک، متناسب با سن و بلوغ وی و پیش بینی حق ابراز عقیده در مراحل دادرسی، قضایی و اجرایی.
7-      حق دسترسی به اطلاعات و تبادل اطلاعات و داده ها .
8-      حق آزادی فکر ، عقیده و مذهب برای کودک، با رعایت ملاحظات و محدودیتهای قانونی مقرر در هر کشوری .
9-      حق تشکیل و شرکت مسالمت آمیز در اجتماعات و مجامع، با رعایت ملاحظات قانونی مقرر در هر کشوری.
10-     حق سلب هتک حرمت و ممنوعیت در امور خصوصی خانوادگی و مکاتبات کودک .
11-      مسئولیت مشترک والدین و لزوم تضمین این اصل در مورد رشد و پیشرفت کودک در قوانین و اقدامات کشورها، با رعایت حفظ منافع عالیه کودک.
12-     ممنوعیت هرگونه رفتار خشونت آمیز با کودکان و لزوم حمایت از کودک در برابر تمام اشکال خشونت های جسمی و روحی آسیب رسان یا سوء استفاده ، بی توجهی یا سهل انگاری ، بد رفتاری یا استثمار (سوء استفاده جنسی نسبت به کودک تحت حضانت یا قیمومیت و نگهداری).
13-     حق زیست کودک در خانواده و لزوم تضمین آن و سلب هرگونه محرومیت دائم یا موقت در این باره .
14-     حق پناهندگی کودک و تضمین آن در معیت والدین یا شخص دیگر.
15-     حق برخورداری کودکان معلول از حمایت های دولتی و کمک های متضمن منزلت و افزایش به اتکاء به نفس آنها.
16-     حق بهره مندی از بالا ترین استاندارد های بهداشتی و تسهیلات لازم برای درمان بیماری و توانبخشی.
17-     حق برخورداری تمام کودکان از تامین اجتماعی و ملحوظ داشتنِ منافع وشرایط کودک واشخاص سرپرست آنها.
18-      لزوم اجباری و رایگان نمودنِ تحصیل ابتدایی برای همگان و حق آموزش و تحصیل کودکان.
19-     حق تفریح ، آرامش و بازی و فعالیتهای خلّاقِ مناسب سن کودک و به رسمیت شناختن حق شرکت آزادانه در حیات فرهنگی و هنری.
20-     حمایت از کودکان در برابر استفاده غیر قانونی از مواد مخدر ویا مواد محرک.
21-     ممنوعیت هرگونه سوء استفاده و استثمار جنسی از کودکان.
22-     ممنوعیت هرگونه استثمار اقتصادی و انجام کارهای زیان بار نسبت به کودکان.
23-     ممنوعیت هرگونه رفتارهای بی رحمانه و غیر انسانی و حق برخورداری کودکان بزهکار از رفتارمناسب و عادلانه.
24-     ممنوعیت مشارکت کودکان در جنگ های مسلحانه و حق صلح طلبی برای آنها.
25-     حمایت از کودکان آسیب دیده جسمی و روحی و...(3)

 پروتکل اختیاری  کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش ، فحشاء و هرزه نگاری کودکان :

متعاقب تصویب کنوانسیون مزبور و الحاق ایران به آن، به ترتیب مزبور ، پروتکل اختیاری  کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش ، فحشاء و هرزه نگاری کودکان در 25 May2000 (4/3/1379) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و جمهوری اسلامی ایران نیز 6 سال بعد، با تصویب ماده واحده الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل موصوف در تاریخ6/5/1386 و تائید مورخ 17/5/1386 شورای نگهبان ، رسماً به پروتکل اخیر پیوسته است . طبق ماده واحده مزبور دولت اجازه یافت ضمن پیوستن به پروتکل مذکور ، اسناد آنرا نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع نماید . براساس تبصره 2 این ماده واحده ضمانت های جزایی مقرر در جرائم مندرج در پروتکل در قوانین جاری ایران در مواد 82 ، 107، 110، 112 ، 121، 126 ، 138 ، 621 ، 639 ، 640 ، 713 قانون مجازات اسلامی و بند 4 اصل 43  سابق- جزء ج بند 6 اصل 2 قانون اساسی - مواد 79 ، 171 ، 172 قانون کار مصوب 26/8/1369 - مواد 5-3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیر مجاز می نمایند (مصوب24/11/1372) و ماده 16 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 29/12/1353 مقرر گردید و قوه قضائیه نیز در صورت لزوم به تهیه لایحه مرتبط و انجام تشریفات قانونی مربوطه در پیش بینی مجازاتهای جدید یا تشدید مجازاتهای فعلی اجازه یافت.
طبق پروتکل مزبور ، بر همکاری کشورها در توسعه فعالیتهای خویش جهت تضمین حمایت از کودک در برابر فروش ، فحشاء و هرزه نگاری و حق آنها برای حمایت در برابر استثمار اقتصادی و ممنوعیت از اشتغال کارهای زیان بار تاکید شده است.
 همچنین ، ضمن ابراز نگرانی شدید از روند روبه افزایش و قابل توجه قاچاق کودکان با هدف فروش ، فحشاء و هرزه نگاری و نگرانی عمیق نسبت به توریسم جنسی فزاینده و درحال تداوم نسبت به آنها و توجهاً ، به دامنه گسترده تر استثمار جنسی نسبت به تعدادی از گروههای آسیب پذیر خاص (دختر بچه ها) و ابراز نگرانی از هرزه نگاری کودکان در اینترنت و دیگر فناوری های در حال گسترش ، بر اهمیت همکاری و مشارکت نزدیکتر میان دولتها و صنعت اینترنت تاکید شده است .
به باور تدوین کنندگان این پروتکل، با اعتقاد به لزوم محو فروش ، فحشاء و هرزه نگاری از طریق راهبردهای جامع - لزوم تلاش برای ارتقاء آگاهی های عمومی، به منظور کاهش تقاضا برای (نابه هنجاری های موصوف) و تاکید بر اهمیت تقویت مشارکت جهانی میان تمام عوامل و بهبود اجراء قوانین در سطح ملی و با در نظر گرفتن مقررات اسناد حقوقی بین المللی مربوط به حمایت از کودکان و با توجه به حمایت وسیع نسبت به حقوق کودک و تعهد به کشور ها برای ارتقاء و حمایت و رشد هماهنگ کودک ، به شرح آتی توافق شده است.

براین اساس، ضمن ممنوعیت فروش ، فحشاء و هرزه نگاری کودکان، به ترتیب مقرر در پروتکل از سوی کشورهای عضو- " فروش کودکان" به هرگونه عمل یا معامله ای اطلاق می شود که به وسیله آن ، کودک توسط شخص یا گروهی از اشخاص به منظور سودجویی یا هر منظوری به دیگری انتقال داده شود ." فحشاء کودک" نیز به استفاده وی در فعالیتهای جنسی با هدف سود جویی یا هر منظوردیگر اطلاق شده و " هرزه نگاری کودک"  ناظر به هرگونه نمایش کودکِ درگیر در فعالیتهای واقعی یا مشابه سازی شده آشکار جنسی یا هر وسیله یا هرگونه نمایش اندام جنسی کودک برای اهداف عمدتاً جنسی می باشد. .

بدین ترتیب ، کشورهای عضو پروتکل در تلاش خواهند بود تا اقدامات و فعالیتهایی مانند فروش کودکان - عرضه ، تحویل یا پذیرش کودک به هروسیله، به منظور استثمار جنسی ، انتقال اندام آنها برای کسب سود و به کارگیری اجباری آنان تحت پوشش کامل قوانین جزایی و کیفری خویش در عرصه ملی و فرا ملی قرار گیرند . علاوه بر این ، پروتکل بر ممنوعیت توافق غیر ارادی نامناسب به صورت یک واسطه ، به منظور فرزندخواندگی تاکید دارد . تعیین سطح و کیفیت مجازات جرائم مزبور به قوانین کشورهای عضو ارجاع شده است. دراین پروتکل ، مسئولیت اشخاص حقوقی از حیث کیفری ، مدنی یا  اجرایی نسبت به موارد مزبور با رعایت مقررات داخلی کشورها پیش بینی شده و بر اصل فرزندخواندگی با مرعی داشتنِ اسناد حقوقی بین المللی حاکم و طبق قوانین کشورهای عضو به رسمیت شناخته شده است. بدیهی است گستره جرائم مزبور ممکن است فراگیر بوده و علاوه بر داخل کشورهای ، قلمرو هوایی یا دریایی آنها را شامل گردد ، لذا در صورت وقوع جرم در قلمرو مزبور ، اقدامات لازم برای احراز صلاحیت قضایی کشورمتبوعه به عمل خواهد آمد .(4)

 جرائم قابل استرداد در پروتکل کنوانسیون حقوق کودک :

لازم به ذکر است طبق این پروتکل ، جرائم فروش کودکان از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی با هدف سودجوئی و منفعت طلبی در جرائم قابل استرداد آتی ، بعنوان جرائم قابل استرداد در معاهدات انعقادی گنجانده خواهد شد.علاوه بر این ، کشورهای عضو پروتکل به همکاری و مشارکت همگانی در زمینه های تحقیقاتی یا کیفری یا استرداد در خصوص جرائم مزبور متعهد شده و بر ضمانت های مقرر جهت ُحسن انجام مراتب مزبور در قوانین آنها تاکید شده است .مع الوصف ، تدوین کنندگان پروتکل،فرض تحققِ جرائم موصوف و آسیب پذیری کودکان طبق پروتکل را منتفی ندانسته و نسبت به واقعیات حاکم  بر کشورهای عضو نیز بی توجهی نبوده اند. این مهم آنان را بر آن داشت با نگاهی واقع بینانه به موضوع در جهت برخورد مناسب با آن عمل نمایند. بر این اساس، وفق بند 1 ماده8 آن ، کشورهای عضو به منظور حمایت از حقوق و منافع کودکان قربانی- اقدامات مقتضی آتی را نسبت به َاعمال ممنوع شده طبق پروتکل در تمامی مراحل رسیدگی کیفری معمول خواهند داشت. از اینرو، ضمن پذیرفتنِ مجرمانه بودن اقدامات مزبور علیه کودکان و لزوم مجازات مرتکبین آنها ، فرض آسیب پذیری کودکان قربانی و ضرورت تصویب تشریفات لازم جهت شناسایی نیازهای آنها در پروتکل پیش بینی شده است. همچنین، ضمن تلاش جهت آگاه نمودنِ کودکان قربانی از نقش و حقوق آنها و آموزش مناسب آنان و فراهم ساختن خدمات حمایتی لازم برای آنها در تمام مراحل رسیدگی حقوقی و ضرورت توجه قوانین ملی کشورهای عضو، بر حمایت از امور خصوصی کودکان و حفظ هویت کودکان قربانی تاکید شده است .(5)


مشارکت همگانی کشورها در پروتکل :

با این وجود ، ممکن است کودکان مزبور یا خانواده های آنان مورد تعرض آتی قرار گیرند، لذا ، ضرورت تامین امنیت برای آنها و شهود آنان در برابر ارعاب و انتقام گیری امری محتوم به نظر می رسد که از نظر تدوین کنندگان پروتکل نیز مکتوم نمانده است.ضمن آنکه بر حمایت از امنیت و شخصیت یا سازمانهای درگیر پیشگیری یا حمایت و بازیابی قربانیان در پروتکل تاکید شده است. معهذا، برخلاف تعریف قانونی سن کودک در قوانین کشورها از جهت احراز اهلیت قانونی و احتمال وجود موانع در رسیدگی به وضعیت کودکان ، این موانع در پروتکل، پیش بینی و کشورهای عضو متعهد به ملاحظه"  بهترین منافع کودک " بعنوان یک نگاه اساسی و رفع موانع مزبور جهت رسیدگی شده اند.اهداف و مراتب فوق سبب می گردند تا کشورهای عضو با تدوین ، انتشار و اجراء قوانین ضروری و متناسب در جهت تسهیل ملاحظات مذکور در پروتکل عمل کرده و با بهره گیری از اطلاعات و تجهیزات لازم در جهت ارتقاء سطح آگاهی های عمومی، از جمله کودکان متبوعه خود عمل خواهند کرد.

در همین ارتباط، براصل حق مشارکت در زندگی شهروندی و حقوق مدنی دگر بار تاکید شده است. بر این اساس ، کشورهای عضو در تلاش همه جانبه در جهت آگاه سازی مجدد و کامل اجتماعی و بهبود جسمی و روحی کودکان مزبور تلاش خواهند کرد و آنان نیز مجاز به مطالبه و تعقیب خسارات وارده از سوی مجرمینِ جرائم معموله نسبت به خود خواهند بود . بدیهی است ، تحقق اهداف و اقدامات پیش بینی شده در پروتکل منوط به همکاری دوجانبه ، منطقه ای ، چندجانبه و بین المللی کشورها با هدف کشف ، تحقیق ، پیگرد و مجازات عاملان فروش ، فحشاء و هرزه نگاری کودکان و توریسم جنسی کودکان خواهد  بود . همچنین ، ضروری است با توسعه همکاری های مزبور ، هماهنگی و همکاری بین المللی میان مراجع کشورهای فوق ، سازمانهای غیر دولتی ملی و بین المللی ارتقاء یابد . بدین ترتیب ، با همکاری بین المللی کشورهای عضو پروتکل ، توان و و روحیه کودکان قربانی جهت بهبود روحی ، جسمی و سازگاری مجدد و اجتماعی بازگشت به موطن آنها تقویت گشته و ضمن آسیب شناسی دلایل ترویج و توسعه ظهور جرائم فوق از سوی کشورها، از مساعدت های مالی ، فنی ، اطلاعاتی و حقوقی یکدیگر بهره مند خواهند شد .(6)

با این وجود ، طبق ماده 11 پروتکل ، شمول مفاد مذکور در آن در2مورد محدود و مستثنی شده است . بر این اساس ، مفاد پروتکل تاثیری بر مقرراتی که در جهت تحقق حقوق کودک موثرترند و ممکن است جزء قوانین کشورهای عضو یا جزء حقوق بین المللی لازم الاجراء در آن کشورها باشند ، مستثنی و فاقد اثر تلقی شده است.شایان ذکر است کارگروههای متعددی درپروتکل فوق پیش بینی شده است که کارگروه (کمیته)  حقوق کودک ، از زمره آن است . در همین ارتباط ، کشورهای عضو دو سال پس از لازم الاجراء شدن آن گزارش جامعی از اقدامات معموله در جهت اجرای مفاد پروتکل تهیه و جهت بهره برداری  در اختیار آن کمیته قرار خواهد داد .

 مکانیسم لازم الاجراء شدن پروتکل :

پروتکل مزبور نسبت به کشورهای عضو یا امضاء کننده آن مفتوح بوده ومنوط به تصویب کشورهای مربوطه می باشد . پروتکل نسبت به کشورهای مزبور از حیث الحاق نیز مفتوح بوده و اسناد تصویب یا الحاق به دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهندشد و متعاقب سپردن دهمین سند تصویب یا الحاق، لازم الاجراء خواهد شد و نسبت به کشورهای مزبور ، یک ماه پس از تاریخ سپردن سند تصویب یا الحاق آن کشورها ، لازم الاجراء خواهد شد .

 انصراف از پروتکل :

انصراف از پروتکل به مانند عضویت در آن اختیاری است . هرکشور عضو می تواند هر زمان با ارسال اطلاعیه کتبی به دبیر کل سازمان ملل متحد از عضویت خود در آن انصراف بدهد . سایر کشورهای عضو و امضاء کننده پروتکل از طریق دبیر کل مطلع خواهند شد . معهذا ، نفوذ و اثر انصراف مزبور از حیث حقوقی ، یک سال پس از تاریخ دریافت اطلاعیه فوق از سوی دبیر کل سازمان ملل متحد بوده و قبل از آن ، عضویت کشور مزبور کماکان معتبر تلقی می گردد . با این وجود ، انصراف از عضویت تاثیری در برخورداری کشور عضو از ایفاء تعهدات خود به موجب پروتکل در ارتباط با جرائم وافعه، قبل از  تاریخ نافذ شدن انصراف از عضویت ، نخواهد داشت . انصراف مزبور نیز مانع از ورود هرگونه خدشه به کارکرد کارگروه مذکور نمی گردد.

 اصلاح و تکمیل پروتکل :

گرچه، تدوین کنندگان پروتکل در مقام نگارش آن سعی در ارائه طراحی کامل و مناسب داشته و در این باره ، تلاش وافر معمول داشتند لکن ، امکان بازنگری و اصلاح آنرا به فراخور مقتضیات و شرایط از نظر دور نداشتند . بر این اساس ، در پروتکل مقرر گردید هرکشور عضو می تواند پیشنهاد اصلاحی خویش از طریق دبیر کل سازمان ، ثبت و به اطلاع کشورهای عضو و عنداللزوم ، ضرورت برپایی فراهمایی(کنفرانس) کشورهای عضو به منظور بررسی و رای گیری در آن باره خواهد رساند . در صورت حصول به3/1 کشورهای عضو موافق برگزاری کنفرانس، ظرف 4 ماه از تاریخ مکاتبه دبیر کل - نسبت به  برگزاری آن از طریق دبیر کل و تحت حمایت سازمان ملل متحد اقدام خواهد شد . درصورت تصویب اصلاحیه های پیشنهادی ، مراتب جهت تصویب به مجمع عمومی ارائه می گردد که متعاقب تصویب مجمع و پذیرش اکثریت3/2 کشورهای عضو ، لازم الاجراء خواهد بود . اصلاحیه لازم الاجراء شده برای کشورهای عضو الزام آور خواهد بود .پروتکل مزبور از متون عربی ، چینی ، انگلیسی ، فرانسوی ، روسی و اسپانیایی و با اعتبار یکسان برخوردار بوده و در بایگانی سازمان ملل متحد نگهداری خواهد شد .(7)

نتیجه :

نوشتار حاضر که کوتاه نگاهی اجمالی به کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش ، فحشاء و هرزه نگاری کودکان ، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد دارد ، گام موثری در جهت ارتقاء و توسعه کمی و کیفی نظام حقوقی حمایت از کودکان و ساماندهی روزافزون آنها و ایجاد امنیت لازم جهت آسایش تعالی آنان در جوامع عضو می باشد . بدیهی است صرفنظر از الزام آور بودنِ مفاد پروتکل و مصوبات الحاقی آتی، به ترتیب مزبور برای کشورها - تحقق اهداف مذکور در آن منوط به وضع و اجرای قوانین ملی موثر و مناسب در داخل کشورهای عضو و همکاری مستمر و پیوسته کشورها در سطوح مختلف و تعهد عینی و عملی آنها به انطباق عملکرد خویش با منویات مندرج در پروتکل می باشد، بلکه شاهد فردایی برتر و بهتراز برای کودکانمان باشد و بدانیم که آنان حق حیات نوین و بهترین را  خواهند داشت (8).

 

 محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

واحد مطالعات حقوق کودک و حقوق بین الملل موسسه حقوقی و بین المللی زمانی

Email : zamani.i.l.institute@gmail.com

 

منابع و ماخذ :

 

1- محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، ایران و کنوانسیون( جهانی) حقوق کودک( شماره 1 و 2)، واحد مطالعات حقوق کودک و حقوق بین الملل موسسه حقوقی و بین المللی زمانی، خبرآنلاین ،

http://khabaronline.ir/detail/316568/weblog/zamanidarmazari- http://khabaronline.ir/detail/316570/weblog/zamanidarmazari

2- دکتر مصفا،نسرین و همکاران.کنوانسیون حقوق کودک و بهره وری از آن در حقوق داخلی ایران،چاپ اول، نشر گرایش، تهران،1383 و روزنامه رسمی کشور، شماره 18204 مورخ 6/6/1386   

3- محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، همان.

                 4- محمد رضا زمانی درمزاری، توسعه حقوق شهروندی(حقوق کودک)، روزنامه همشهری، شماره 4410، مورخ 17/8/1386 و دکتر نسرین مصفا، همان.

               5- همان و محمد رضا زمانی درمزاری، پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش و فحشاء و هرزه نگاری کودکان، نشریه بهنگر، 1386 و وب سایت راه مقصود.

              6- همان.

              7- همان

               8-     زمانی درمزاری،محمد رضا. حقوق خانواده به زبان ساده، جلد دوم، چاپ سوم، تهران: کلک سیمین، 1391 و زمانی درمزاری، محمد رضا. کودک و حقوق کودک در ایران. موسسه حقوقی و بین المللی نیک داد (زمانی)،تهران:92-1386
  


 
 
بانهایی‌شدن لایحه‌حمایت ازکودکان‌بدسرپرست وبی‌سرپرست؛
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ٢:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۱۳
 
 
 
 
 
 هوالقادر
 
بانهایی‌شدن لایحه‌حمایت ازکودکان‌بدسرپرست وبی‌سرپرست؛
 
 
بانهایی‌شدن لایحه‌حمایت ازکودکان‌بدسرپرست وبی‌سرپرست؛
فرزندخوانده‌ها عقد چه کسی می‌شوند؟
چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۱۸:۳۸
با توجه به فلسفه فرزند خواندگی وقتی ماهیت قانونی رابطه سرپرستی عاری از شائبه ارتباط جنسی است و هدفش قداست‌دادن به رابطه مادر و پدر و فرزندی است این تبصره از نظر اخلاقی صحیح نبوده و برای فرزند خوانده‌ای که سال‌ها سرپرست خود را پدر و مادر واقعی تلقی می‌کند موجب بروز مشکلات روحی و روانی می‌گردد و ممکن است موجب سو استفاده نیز شود.
فرزندخوانده‌ها عقد چه کسی می‌شوند؟
 
عرش نیوز ؛
لایحه حمایت از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست پس از مدت‌ها رفت و برگشت بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بالاخره نهایی شد و در آن ازدواج فرزندخوانده و سرپرست با صلاحدید دادگاه صالح مجاز اعلام شد.

لایحه‌ای که قراربود از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست حمایت کند این روزها حاشیه‌های زیادی ایجاد کرده است و کودکانی که مدت‌ها در انتظار خانواده‌ای بودند که بتوانند در کنار آنها آرامش را احساس کنند هم اکنون نمی‌دانند اگر سرپرستی آنها به خانواده‌ای سپرده شود چه سرانجامی در انتظارشان خواهد بود؟ آیا مردی که به عنوان پدر تحت عنوان سرپرست،کودکی را به فرزندخواندگی قبول می‌کند ممکن است در آینده همسر آن کودک شود؟

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست از سال ۸۷ مورد بررسی مجلس قرار گرفت ولی به تأیید شورای نگهبان نرسید. این لایحه که پس از ۳۵ سال از قانون قبلی به مجلس تقدیم شده بود، در مجلس هشتم رسیدگی شد و به تصویب رسید. ولی از آنجا که این لایحه با ۳ ایراد شرعی از سوی شورای نگهبان رو به ‌رو شده بود، مجدداً به مجلس بازگشت که با اتمام مهلت مجلس هشتم، ادامه رسیدگی آن به مجلس نهم واگذار شد.

و پس از بررسی و رفت‌و برگشت‌های زیاد این لایحه نهایی شد و به تصویب رسید اما با حاشیه‌های زیادی روبرو شد یکی از تبصره‌هایی که این روزها به شدت با نقد مواجه شده است تبصره ماده ۲۷ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست است چراکه به موجب تغییراتی که در این تبصره ایجاد شده است ازدواج سرپرست و فرزندخوانده با اجازه دادگاه صالحه مجاز شناخته می‌شود.

به اعتقاد بسیاری از فعالان حقوق کودک و زنان این موضوع می‌تواند به افزایش خشونت علیه دختربچه‌ها منجر شود و آرامش و امنیت روانی خانواده‌ها را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.

اما در میان منتقدان این تبصره همچنان افرادی نیز وجود دارند که معتقد هستند نداشتن رابطه محرمیت بین فرزندخوانده و سرپرست می‌تواند مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کند و اجازه ازدواج فرزند خوانده و سرپرست مشکل محرمیت را از بین می‌برد اما آیا راه‌های دیگری برای ایجاد رابطه محرمیت بین فرزندخوانده و سرپرست وجود نداشته است؟

ازدواج سرپرست و فرزندخوانده راه حل مشکل وجود عدم محرمیت بین سرپرست و فرزندخوانده است

امیر حسین قاضی زاده در گفت‌و گو با فارس گفت: ازدواج سرپرست و فرزندخوانده پس از سن رشد به شرط عدم وجود مشکلات شرعی یعنی بحث عدم محرمیت بلا اشکال بود.

وی ادامه داد: تصور سازمان بهزیستی این بود که کسانی‌که فرزندی را به عنوان فرزندخوانده قبول می‌کنند باید ازدواج آنها با فرزندخوانده ممنوع باشد و در قانون اولیه که در مجلس هشتم مطرح شد پیشنهاد ارائه شده مبنی بر ممنوعیت این موضوع بود اما شورای نگهبان بر این موضوع ایراد گرفت و دلیل آنها نیز این بود که کسی‌که ارتباط محرمیت با سرپرست خود ندارد و به سن رشد رسیده است خودش محل تشخیص تکلیف خودش است و شما نمی‌توان این را ممنوع کرد چون شرع نیز آن را ممنوع نکرده است.

قاضی زاده افزود: در بازبینی قانون در کمیسیون اجتماعی این تبصره مورد بازبینی قرار گرفت چراکه از یک طرف می‌توانستیم آن را به طور کامل ممنوع کنیم و از طرف دیگر از لحاظ عرفی دچار مشکل بودیم یعنی ازدواج سرپرست و فرزند خوانده در عرف پسندیده نبود به همین دلیل حد وسطی در نظر گرفته شد به نام دادگاه صالحه که این دادگاه به عنوان قیم بتواند مصلحت فرزند را در نظر بگیرد و بر اساس شرایط سرپرست و مصلحت فرزندی که به سن رشد رسیده است و می‌تواند ازدواج کند در نظر بگیرد.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: به این ترتیب منافع فرزند را دادگاه صالحه در نظر می‌گیرد و آزادی ازدواج ممنوع اعلام شد البته این مشکل در خانواده‌های مذهبی ایجاد نمی‌شود چون خانواده‌های مذهبی معمولا فرزند خوانده را با تدبیری به سرپرست محرم می‌کنند و وقتی که محرم شود دیگر قابلیت ازدواج با سرپرست را از دست می‌دهد.

قاضی زاده افزود: به اعتقاد من ازدواج سرپرست و فرزندخوانده بهانه‌ای برای افرادی است که به دنبال برخورد با ارکان مذهبی جامعه هستند در غیر اینصورت این موضوع مشکلی را ایجاد نمی‌کند.

وی با بیان اینکه حل مشکل عدم محرمیت در خانواده‌های اسلامی معمولا وجود ندارد و آنها با انجام اقداماتی می‌توانند این رابطه محرمیت را ایجاد کنند.

ازدواج سرپرست و فرزندخوانده باعث می‌شود زنان تمایل خود را برای گرفتن فرزند دختر از دست بدهند

اما همه کارشناسان اینگونه تصور نمی‌کنند توران ولی مراد در گفت‌وگو با فارس گفت: تبصره ماده ۲۷ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در اولین مصوبه از این قرار است که ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعداز آن بین سرپرست و طفل ممنوع است."دومین مصوبه مجلس تبصره ماده ۲۷ را این گونه تغییر داده است که "ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر این که دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد."

ولی مراد افزود: مشکل این است مصوبه‌ای که مرداد ۹۱ مجلس برای شورای نگهبان می‌فرستد نوشته شده است که این کار ممنوع است اما دومین مصوبه که در اسفند نوشته شده است این مصوبه را تغییر داده و آمده است با اجازه دادگاه صالحه سرپرست می‌تواند با فرزندخوانده ازدواج کند.

ولی مراد اظهار داشت: تبصره ماده ۲۷ راه را باز می‌کند تا پدرخوانده با طفل تحت سرپرستی خود ازدواج کند که هیچ عقل و منطقی آن را نمی‌پذیرد درست است که نوشته شده است با اجازه دادگاه صالحه اما یک طفل کوچک که حتی فیزیک بدنی او شرایط ازدواج را به او نمی‌دهد اگر منظور این تبصره بعد از سن بلوغ و قانونی بوده است که دیگر طفل تحت سرپرستی به حساب نمی‌آید و جای تأسف دارد که در این تبصره آمده است حتی در دوره حضانت، یعنی زیر ۹ سالگی که حتی شرایط فیزیکی بدن این طفل اجازه ازدواج به او نمی‌دهد.

این فعال حوزه زنان افزود: در این مصوبه کلمه بچه به فرزندخوانده تغییر کرده است اما طبیعی است کسی که تحت سرپرستی است طفل است و این‌ تغییرات به هیچ وجه قابل قبول نیست.

ولی مراد تصریح کرد: من در نامه‌ای به الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور از وی خواستم تا به این موضوع رسیدگی کند چراکه اگر این تبصره به قانون تبدیل شود باعث عدم تمایل زنان متأهل به گرفتن فرزندخوانده دختر و بر هم زدن امنیت روحی زنان در این خانواده‌ها و شکستن قبح اجتماعی آن است.

اساس این قانون بر فرزند خواندگی است و نباید ازدواجی صورت گیرد

همچنین در آخرین اظهار نظرها در خصوص این تبصره حجت الاسلام پور محمدی وزیر دادگستری در حاشیه جلسه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به قانون ازدواج سرپرست با فرزند خوانده، گفت: این قانون ارزشمند است و از زوایای خوبی برای دفاع از حقوق کودکان و نوجوانان برخودار است.

وی افزود: روح قانون عدم اجازه ازدواج سرپرست با فرزند خوانده است اما تنها در شرایطی استثنایی و خاص و با نظر دادگاه این امر صورت می‌گیرد.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه تصویب این قانون حساسیت‌هایی را برای افکار عمومی ایجاد کرده است، گفت: ما تلاش داریم تا این موضوع را بررسی کنیم و مشکلات احتمالی را برطرف کنیم، ضمن اینکه احکام شرعی به قوت خود باقی بماند.

پور محمدی خاطر نشان کرد: اساس این قانون بر فرزند خواندگی است و نباید ازدواجی صورت گیرد.

تصریح به ازدواج بین فرزندخوانده و سرپرست بر نهاد فرزندخواندگی لطمه خواهد زد

رئیس مرکز امور زنان و خانواده دولت دهم نیز با انتقاد از این لایحه گفت: هر چند از نگاه حقوقی و شرعی این امر بلااشکال است اما با توجه به فلسفه فرزند خواندگی وقتی ماهیت قانونی رابطه سرپرستی عاری از شائبه ارتباط جنسی است و هدفش قداست‌دادن به رابطه مادر و پدر و فرزندی است این تبصره از نظر اخلاقی صحیح نبوده و برای فرزند خوانده‌ای که سال‌ها سرپرست خود را پدر و مادر واقعی تلقی می‌کند موجب بروز مشکلات روحی و روانی می‌گردد و ممکن است موجب سو استفاده نیز شود.

مجتهدزاده ادامه داد: ضمن آنکه با عنایت به اوضاع و احوال اجتماعی و اخلاقی حاکم بر موضوع فرزندخوانده در سطح جهانی این تصریح قطعاً باعث اشکال خواهد شد و بر نهاد فرزند خواندگی لطمه خواهد زد.

با توجه به گفته کارشناسان و تعداد زیادی از فعالان حقوق کودک باید دید آیا مسئولان و نمایندگان ملت در خانه ملت و معاون حقوقی رئیس جمهور اقدامی برای تصحیح این تبصره انجام می‌دهند؟

چراکه در اینصورت شاهد خواهیم بود که زنانی که دختری را به عنوان فرزندخوانده خود انتخاب می‌کنند همواره باید دغدغه این را داشته باشند که روزی آن دختر به عنوان همسردوم در کنار همسرشان حضور خواهد داشت و همین موضوع می‌تواند از استقبال خانواده‌ها برای سرپرستی فرزندان بی سرپرست و کم سرپرست بکاهد و لایحه‌ای که قرار است از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست حمایت کند در نهایت آیا به نفع آنها خواهد بود یا به ضرر آنها؟

 
 
شرایط رفع ممنوع‌الخروجی‌ بدهکاران بانکی
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ٢:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۱۳
 
 
 
هوالحکیم
 
 
 
شرایط رفع ممنوع‌الخروجی‌ بدهکاران بانکی
 
شرایط رفع ممنوع‌الخروجی‌ بدهکاران بانکی/ افزایش از ۵۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون تومان
پنجشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۰۴
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی گفت: براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی درخصوص رفع ممنوعیت بدهکاران بانکی حداقل مبلغ اعمال ممنوعیت خروج از ۵۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. خبرگزاری فارس: شرایط رفع ممنوع‌الخروجی‌ بدهکاران بانکی/ افزایش از ۵۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون تومان
شرایط رفع ممنوع‌الخروجی‌ بدهکاران بانکی/ افزایش از ۵۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون تومان
 

به‌ گزارش عرش نیوز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،حبیبی با اشاره به بخشنامه جدید این بانک درخصوص بدهکاران بانکی، اظهارداشت: اشخاصی که بدهی آنها به سیستم بانکی براساس سوابق مندرج در بانک‌های عامل بین 50 تا 200 میلیون تومان است، لزوماً باید از سوی بانک عامل رفع ممنوعیت خروج شوند‌.

معاون حقوقی و امور مجلس درخصوص ابهام بانک‌ها پیرامون بخشنامه قبلی که در همین رابطه به بانک‌ها ابلاغ شده بود، گفت:‌ اشخاص حقوقی، تعهد اسناد تعهد‌آور و اوراق بهادار اشخاص حقوقی را برعهده گرفته و ظهر اوراق را به عنوان ضامن امضاء می‌کردند، اما هنگامی که مدیر از شخص حقوقی منفک شده و مدیر جدید جایگزین وی می‌گردد، مدیر قبلی صرفاً نقش ضامن را داشته و متعهد محسوب نمی‌شود و بنابراین ضامن ممنوع الخروج نخواهد شد.

وی اظهارداشت: مدیران قبلی که به اعتبار امضاء ظهر اسناد، ممنوع الخروج شده‌اند باید رفع ممنوعیت برای آنان اجرا شده و مدیران فعلی جایگزین آنها شوند.

حبیبی با بیان اینکه در بخشنامه جدید به بانک‌ها تاکید شده است که از ممنوع الخروج کردن بدهکاران به عنوان آخرین ابزار استفاده نمایند، تصریح کرد: طی این بخشنامه ابلاغی، بانک‌ها تنها برای افرادی درخواست ممنوع الخروجی می‌کنند که وثیقه قابل قبول در بانک ندارند و قبل از انجام آن، بانک‌ها باید تمام تلاش خود را از طریق مراجع قضایی و اداری به کار گرفته و در نهایت و درصورت عدم حصول نتیجه مثبت، از این بخشنامه استفاده کنند.

معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی اعلام کرد: در صورت عدم قبول مستندات ارائه شده مربوط به بدهکاران توسط بانک‌ها، بانک مرکزی پنج روز به بانک عامل فرصت می‌دهد، اگر بانک مذکور مبادرت به رفع ممنوع الخروجی ننماید، بانک مرکزی راساً در این زمینه اقدام می کند و این مساله امتیاز منفی برای آن بانک را در پی خواهد داشت.

وی پیرامون نحوه پیگیری عدم اجرای بخشنامه جدید برای افراد از سوی بانک عامل اظهارداشت: اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی همیشه آماده دریافت شکایات افراد با مدارک قابل قبول است؛ لیکن این گونه موارد را نمی‌توان به صورت تلفنی برطرف نمود و رسیدگی به آن نیازمند بررسی اسناد، مدارک و سوابق موضوع بوده و باید از طریق مکاتبه یا پیگیری حضوری حل و فصل شود.

 

 
 
نحوه پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها تغییر یافت
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱٢:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۱۳
 
نحوه پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها تغییر یافت

سابقه تحصیلی و آزمون شرط پذیرش

 

رئیس‌جمهور قانون جدید سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها را به وزارتخانه‌های علوم و بهداشت ابلاغ کرد. براساس این قانون، پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها به روش ظرفیت رشته ـ محل و بر اساس «سابقه تحصیلی و آزمون» صورت می‌گیرد.

 


 

به گزارش جنوب نیوز، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را به منظور اجرا، به وزارتخانه‌های علوم و بهداشت ابلاغ کرد.

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/139206281712338961193563.jpg

 


 

متن نامه ابلاغ قانون توسط رئیس مجلس به رئیس‌جمهور و متن نامه ابلاغیه رئیس‌جمهور به شرح ذیل است:

 


 

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

 

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

 


 

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشـنبه مورخ 10/6/1392 و تأییـد شورای محتـرم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

 


 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

 

 

شماره123959 ؛ 8/7/1392

 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت آموزش و پرورش

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 


 

«قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/6/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 38485/234 مورخ 30/6/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

 


 

رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

 


 

متن قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

 


 

ماده1ـ اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر تعریف می‌شوند:

 


 

الف ـ سابقه تحصیلی: نمرات دروس سه سال آخر دوره متوسطه است که امتحانات آن مـطابق اصول سنجش و انـدازه‌گیری توسـط وزارت آموزش و پـرورش به صورت سراسری، نهائی و استاندارد مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شده باشد.

 


 

ب ـ آزمون عمومی: آزمون سراسری از میان دروس عمومی رشته‌های تحصیلی در سه سال آخر دوره آموزش متوسطه است که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزارمی‌شود.

 


 

پ ـ آزمون اختصاصی: آزمون سراسری از میان دروس تخصصی رشته‌های تحصیلی در سه سال آخر دوره متوسطه است که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌شود.

 


 

ت ـ رشته محل: رشته‌های تحصیلی که داوطلب براساس محل تحصیل (دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی) انتخاب می‌کند و به ادامه تحصیل می‌پردازد.

 


 

ماده2ـ به منظور برنامه‌ریزی، تصویب مقررات هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش علمی و پذیرش دانشجو برای کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته، دکتری حرفه‌ای و دکتری پیوسته «شورای سنجش و پذیرش دانشجو» که از این پس در این قانون «شورا» نامیده می‌شود با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

 


 

الف ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس شورا)

 

ب ـ وزیر آموزش و پرورش

 

پ ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

ت ـ معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

 

ث ـ معاون آموزشی وزیر آموزش و پرورش

 

ج ـ معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

چ ـ رئیس سازمان سنجش آموزش کشور (دبیر شورا)

 

ح ـ یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر

 

خ ـ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسای دو دانشگاه دولتی از دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌های «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» به انتخاب وزرای مذکور بدون حق رأی

 

د ـ رؤسای مرکز سنجش آموزش و پرورش و مرکز آزمون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بدون حق رأی

 


 

تبصره - عضویت اعضاء در «شورا» قابل تفویض به غیر نمی‌باشد و «شورا» با حضور حداقل پنج نفر از اعضای غیرناظر رسمیت می‌یابد.

 


 

ماده3ـ وظایف و اختیارات «شورا» به شرح زیر می‌باشد:

 


 

الف ـ برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی در امر سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها

 

ب ـ تصویب عناوین، محتوا و مقررات آزمون‌ها

 

پ ـ اتخاذ تصمیم در مورد مقررات روش پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها مندرج در ماده (5)

 

ت ـ اتخاذ تصمیم در مورد میزان تأثیر هر یک از عوامل سابقه تحصیلی، آزمون عمومی و آزمون اختصاصی در سنجش

 

ث ـ تصمیم‌گیری در امور مرتبط با سنجش و پذیرش دانشجو برای داوطلبان فاقد سابقه تحصیلی

 

ج ـ بررسی، ارزشیابی و تأیید گزارش سازمان سنجش آموزش کشور در مورد کیفیت و رعایت مقررات قانونی آزمون سراسری حداکثر چهار ماه پس از اعلام نتایج نهائی و ارسال گزارش آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس

 

تبصره ـ «شورا» می‌تواند برای انجام وظایف محوله کارگروه‌های تخصصی تشکیل دهد.

 


 

ماده4ـ شورا موظف است در اجرای این قانون، سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و اسناد بالادستی را رعایت نماید.

 


 

ماده 5 ـ پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها به روش ظرفیت رشته ـ محل و تقاضای داوطلبان بر اساس «سابقه تحصیلی» یا «سابقه تحصیلی و آزمون (عمومی یا عمومی اختصاصی)» صورت می‌گیرد.

 


 

تبصره1ـ وزارت آموزش و پرورش مسئولیت ارائه سابقه تحصیلی برای دانش‌آموزان و متقاضـیان ورود به دانشگاه را بر عهده دارد. وزارت آموزش و پرورش موظف است در اجرای این تبصره تغییرات لازم را در تشکیلات اداری خود به تصویب مراجع ذی‌ربط برساند.

 


 

تبصره2ـ سـازمان سـنجش آموزش کشور مـسؤولیت سنـجش داوطـلبان را بر عهده دارد.

 


 

تبصره3ـ تعیین روش پذیرش دانشجو در دانشگاه براساس ظرفیت رشته ـ محل‌ها و تقاضای داوطلبان به صورت سالانه تعیین و از طریق سازمان سنجش آموزش کشور قبل از ثبت‌نام اعلام می‌گردد.

 


 

تبصره4ـ در پذیرش دانشجو تأثیر سابقه تحصیلی سالانه به صورت تدریجی و صعودی است و پس از پنج سال حداقل هشتاد و پنج درصد (85%) ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور بر مبنای سابقه تحصیلی خواهد بود.

 


 

تبصره 5 ـ در سال اول اجرای این قانون تأثیر سابقه تحصیلی در پذیرش داوطلبانی که دارای سابقه تحصیلی می‌باشند حداقل بیست و پنج درصد (25%)می‌باشد.

 


 

ماده6 ـ دانشگاه‌ها می‌توانند حد نصاب نمره لازم جهت پذیرش در رشته ـ محل‌های خود را به «شورا» پیشنهاد دهند و در صورت تصویب نسبت به پذیرش دانشجو اقدام شود. وظیفه هماهنگی در امر پذیرش بر عهده سازمان سنجش آموزش کشور است.

 


 

ماده 7ـ سهمیه‌های مصوب مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص پذیرش دانشجو کماکان به قوت خود باقی است.

 


 

ماده 8 ـ داوطلبانی که براساس این قانون در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی پذیرفته می‌شوند براساس مقررات پیشنهادی ستاد کل نیروهای مسلح که به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد از معافیت تحصیلی خدمت نظام وظیفه برخوردار می‌شوند.

 


 

ماده9ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون توسط «شورا» تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 


 

ماده 10ـ این قانون از سال تحصیلی (1394 ـ 1393) در صورت اجرائی شدن تبصره (5) ماده (5) لازم‌الاجراء می‌باشد.

 


 

ماده 11ـ از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 9/8/1386 به جز احکام مرتبط مذکور در ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مدت اجرای برنامه لغو می‌گردد.

 


 

قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 20/6/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.

 


 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 


 
 
اقتدار امروز شما مرهون رهبری هوشمند ایران اسلامی است. مقاله مشرق رابطه با امریکا
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱٠:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٦
 

بنام خدا

این اقتدار ایران اسلامی مدیون خون شهدا و رهبری هوشمندانه مقام معظم رهبری است:

 

در سفر شهریور ماه محمد جواد ظریف به عراق و دیدار وی با آیت الله سیستانی، این مرجع تقلید ضمن تقدیر از دیدگاه های ظریف، به وی گفته است: " اخیرا کتاب "سفیر "شما را خوانده ام. من شما را مرد علم و عمل می دانم. خاطرات شما خوب و خواندنی بود." آیت الله سیستانی همچنین خطاب به وزیر خارجه کشورمان گفته است: " اقتدار امروز شما مرهون رهبری هوشمند ایران اسلامی است. مشکلات کنونی عراق هم ناشی از نداشتن رهبری چون حضرت آیت الله خامنه ای است. قدر رهبری عزیز خود را بدانید. من هر روز برای ایشان دعا می کنم."

امریکا زمانی در جنگ جهانی دوم به ایران امد ولی حتی اجازه ملاقات شاه مخلوع ایران را با روسای جمهور سه کشور شوروی و انگلیس و خود  نداد و اکنون  یک تماس تلفنی با ایران را افتخار بزرگ میداند ایا امریکا تضعیف شده یا ایران قدرتمند ، خدا را شاکر هستیم و تمام این توانمندی و قدرت را مدیون شهدا ومدیریت هوشمندانه رهبر عزیز میدانیم و برای سلامتی ایشان  دعا میکنیم

مقاله زیر برگرفته از سایت مشرق:

شاید یکی از دلائل موافقت رهبری نظام با اتفاقات اخیر در نیویورک ایجاد شرایطی برای اتمام حجت با کسانی باشد که مذاکره با آمریکا را کلید حل همه مشکلات کشور می دانند!

دیپلمات ها معتقدند آدم باید آماده مذاکره با شیطان باشد! آن هم در قعر جهنم!

2- هر چند دیپلمات در مملکت ما کم نیست اما رهبر انقلاب به صراحت تاکید کردند که من دیپلمات نیستم!

3- علیرغم نگرانی های بحق بعضی از دلسوزان نظام و انقلاب در خصوص مذاکراه مستقیم با آمریکا در روز های گذشته، با اطمینان می شود گفت که از جانب این مذاکرات خطری متوجه نظام و انقلاب نخواهد بود!

4- مهمترین نقطه اختلاف جمهوری اسلامی و حاکمان آمریکا، رژیم صهیونیستی است و سایر مشکلات فیما بین از این نقطه آب می خورد! اگر نظام می توانست نسبت به مسئله فلسطین بی تفاوت باشد دیگر نیازی به 34 سال مرگ بر‌ آمریکا نبود و اصولا مشکلی باقی نمی ماند که برای حل آن نیاز به مذاکره باشد!

5- در فضای سیاسی این روزها نه آمریکا در موقعیت امتیاز دادن و مذاکره حقیقی است و نه جمهوری اسلامی چنین قصدی دارد! نه آمریکا آن چنان ضعیف شده که کوتاه بیاید و نه جمهوری اسلامی آن چنان ضعیف است که مجبور به امتیاز دادن باشد!
دست بالای جمهوری اسلامی در قضایای سوریه، عراق و لبنان، حضور تثبیت شده نیروی دریای ارتش در خلیج عدن، دریای سرخ و شرق مدیترانه، توانایی های نظامی بازدارنده در عرصه های موشکی و پدافند هوایی و ... همگی وزنه هایی در کفه اقتدار نظام جمهوری اسلامی اند! حال آن که در همه این قضایا آمریکا طرف بازنده بوده است!

6- مذاکره با نتیجه برد- برد هنگامی رخ می دهد که دو طرف از اقتداری متوازن برخوردار باشند! شرایط فعلی آمریکا و ایران بگونه ای نیست که بتوان از موازنه قدرت میان آن دو سخن گفت! ( هر چند که نه ایران، ایران اواخر دهه شصت است و نه آمریکا آمریکای آن زمان!) حرف از مذاکره برد- برد در شرایط فعلی می تواند به معنای مذاکره با نتیجه 30 به 70 یا 40 به 60 ( طرف کمتر برای جمهوری اسلامی )‌باشد. البته در قاموس کسانی که نتیجه 10 به 90 را برد- برد تفسیر می کردند شرایط فعلی (تغییر موازنه به نفع ایران) برد قطعی برای جمهوری اسلامی است اما در قاموس انقلاب اسلامی تنها شرایط 50-50 را می توان به برد- برد تعبیر کرد!

7- آمریکایی ها در مذاکرات اخیر و آینده جدی نخواهند بود و جمهوری اسلامی هم نیازی نمی بیند که جدی تر از آمریکایی ها باشد!

8- با پذیرش مذاکره با آمریکا فرصتی برای تنفس و تجدید قوای نظام پیدا می شود و البته آنانی که سال ها خواب مذاکره و رابطه با آمریکا را می دیدند و رابطه به آمریکا را کلید حل همه مشکلات می دانستند در خلال مذاکرات به این نتیجه خواهند رسید که جمع میان حفاظت از مرزهای اعتقادی و منافع ملی، در مذاکره با آمریکا ممکن نیست! شاید جدی ترین فایده  مذاکره با شیطان بزرگ بر سر عقل آمدن این جماعت باشد! جماعتی که تا نبیند باور نمی کنند مذاکره با آمریکا بازی با یخ است!

9- دولت نمی تواند بدون هماهنگی با رهبری نظام به چنین اقدامی (مذاکره با آمریکا) دست بزند! آمریکایی ها هم به خوبی می دانند که تصمیم ساز اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی کیست! هم از این رو هیچ کسی بدون جلب موافقت رهبری نظام قادر نخواهد بود رضایت آمریکا را برای مذاکره جلب کند!
و شاید یکی از دلائل موافقت رهبری نظام با اتفاقات اخیر در نیویورک ایجاد شرایطی برای اتمام حجت با کسانی باشد که مذاکره با آمریکا را کلید حل همه مشکلات کشور می دانند!

10- تنها نکته ای که در سخنان ریاست جمهوری در نیویورک جای دقت بیشتر داشت بکار بردن واژه "اسرائیل" به جای "رژیم اشغالگر قدس"  بود که چندین بار رخ داد و البته از حقوقدان دقیقی مانند آقای  روحانی انتظار می رود در بکارگیری واژه ها بالاترین حد دقت ممکن را بکار بگیرد!

11- و البته شفاف سازی متن مذاکرات انجام یافته میان مقامات ایرانی و غربی (اعم از آمریکایی و انگلیسی و...) راه را بر هرگونه  سوء استفاده و جو سازی و ... خواهد بست و حداقل مشخص خواهد شد که مذاکره تلفنی آن گونه که آمریکایی ها ادعا کرده اند بنا به در خواست روحانی صورت گرفته یا این که بنا به فرمایش ریاست محترم جمهور، مکالمه با درخواست طرف آمریکایی انجام شده است!

12- آخرین نکته این که اگر مذاکره با آمریکا ( و پس از آن برقراری رابطه) کلید حل معضلات کشور باشد باید دولت های متحد آمریکا در جهان هیچ مشکلی نداشته باشند.! حال آن که واقعیات جهان گویای چیز دیگری است!

*دکتر محمد صادق کوشکی


 
 
بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۳۷۶۹/۹۰۰۰ ـ ۱/۵/۱۳۹۲ به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۸:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٥
 

بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۳۷۶۹/۹۰۰۰ ـ ۱/۵/۱۳۹۲ به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

شماره۱۰۰/۲۳۸۴۸/۹۰۰۰                                       ۲/۵/۱۳۹۲ 

بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۳۷۶۹/۹۰۰۰ ـ ۱/۵/۱۳۹۲ به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر بخشنامه شـماره ۱۰۰/۲۳۷۶۹/۹۰۰۰ مـورخ ۱/۵/۱۳۹۲ ریاست محترم قوه قضاییه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ محسن محدث

شماره۱۰۰/۲۳۷۶۹/۹۰۰۰                                               ۱/۵/۱۳۹۲ 

بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

به مناسبت فرا رسیدن لیالی قدر و در پیش بودن عید سعید فطر و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمین مناسب ۱۵ روز مرخصی داده شود. این مرخصی به مدت ۱۵ روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود.
الف ـ زندانیان محکوم به حبس:
۱) محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل ۵ سال حبس.
۲) محکومین به حبس بیش از ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل دو سال حبس.
۳) محکومین به حبس از ۵ تا ۱۰ سال به شرط تحمل یک سال حبس.
۴) محکومین به حبس از یک سال تا ۵ سال به شرط تحمل حداقل سه ماه حبس.
۵) محکومین به حبس کمتر از یک سال به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس.
تبصره ـ محکومین به حبس که باقیمانده حبس آنها کمتر از دو ماه باشد، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء می شود.
ب ـ زندانیانی که صرفاً به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می برند:
۱) محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از سی میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس.
۲) محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن ده تا سی میلیون ریال باشد، به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس.
تبصره ـ محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن تا ده میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء می شود.
ج ـ محکومین جرائم غیرعمدی و محکومین مالی:
زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت دیه در جرائم غیرعمد بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیت های مالی، صرف نظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود.
د ـ مرتکبین جرایم ذیل از شمول این بخشنامه مستثنی خواهندبود:
محکومین جرایم سرقت مسلحانه و سرقت مقرون به آزار، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدم ربایی، جرائم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، ورود، تولید، توزیع و فروش مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روان گردان ها و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونه ای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی ناظر زندان یا رئیس زندان یا شورای طبقه بندی شایستگی برخوردار از مرخصی را ندارند.
تبصره یک ـ در مورد سارقین دارای محکومیت بیش از یک سال و محکومان مواد مخدری که میزان محکومیت آنان بیش از پنج سال باشد ترتیبی اتخاذ گردد هر چهل و هشت ساعت یکبار خود را به مراجع انتظامی محل سکونت خویش معرفی نمایند.
تبصره دو ـ منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روان گردان ها عبارت است از:
۱ـ بیش از ۲۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن موضوع بند ۴ ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر.
۲ـ بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن، موضوع بند ۶ ماده ۵ قانون مذکور.
۳ـ بیش از ۲۰۰گرم هرویین و روان گردان ها و ملحقات آنها، موضوع بند ۶ ماده ۸ قانون مذکور.
تبصره سه ـ محکومان مشمول بند د در محکومیت های حبس ابد در صورت تحمل ۱۰ سال حبـس و در سایر محکومـیت ها بجز محکومین به اعدام و قصاص در صورت تحمل یک دوم محکومیت برابر ماده ۲۲۲ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها صرفاً با تأیید دادستان می توانند از این مرخصی بهره مند شوند.
دادستان های سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود.

رئیس قوه قضاییه ـ صادق لاریجانی

 
 
شکستن ابهت غرب در مقابل ایران اسلامی و حزب الله و سوریه ، همه چیز ما از شهداست
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱٢:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٢٥
 

 

 

هوالحکیم

 هفته دفاع مقدس گرامی باد.

تقدیم بر روح پرفتوح امام و  شهدا :

شکستن ابهت غرب و به خصوص امریکا به دست ایران اسلامی و حزب الله و سوریه و عقب نشینی از طرح براندازی ایران تا ایجاد روابط عادی دیپلماسی وقتی خود را در خاورمیانه بازنده می بیند  مرهون تلاش و شجاعت و تدبیر حاکمیت و پاسداران و حزب الله و سربازان گمنام و توجهات حضرت ولی عصر عج و نهایتا از ان خون شهداست.

 و اکنون پیشنهاد مذاکره امریکا با ایران و تکرار زمان کارتر در پی مقاومت و تدبیر و به ثمر رسیدن  خون شهداست وگرنه امریکا با ان همه ادعا کجا و مذاکره وارایه طرح صلح و مذاکره با ایران  با ان همه فشارهای داخلی و صهیونیستی کجا بدون تردید تنها راه برای امریکا کنار امدن با ایران اسلامی است دانشمندان مومن نداریم که داریم ملت وفادار نداریم که به لطف خدا داریم   به لطف خدا و عنایت به شیعه ومسلمانان  امام حاضر و  رهبر مقتدر و سرمایه و ذخایر مادی و معنوی هم که الحمدالله داریم پس چاره ای برای امریکا و غرب نیست و برای از میدان به در  کردن رقیب چین و روسیه از سود کلان تجاری گرفته تا امکان مهار خاورمیانه ای که رو به سویی میرود که کنترل سلفی ها و تکفیری ها و القاعده ( که متاسفانه مرسی نیز طرفدار این گروه ها بوده و شاید حمایت امریکا از برکناری وی بر این مبنا و ترس قدرت گرفتن اخوان المسلمین و این گروه ها بود) حتی برای غرب نیز در سالهای اتی با کسانی که عصر جاهلیت و سر بریدن و جگر و قلب خوردن را دوباره در تاریخ زنده کردند چاره ای جز این نمیگذارد .

ما هرچه داریم از شهدا و امام (ره) داریم، باکری ها ، همت ها، چمران ها، باقری ها ، رستمخانی ها و.....

ای کاش می شد خداوند متعال بصیرتی به ما میداد تا ما بفهیم اگر امروز به این اقتدار رسیده ایم که امریکا برای ایجاد حداقل فقط و فقط روابط دیپلماسی له له میزند این اشتیاق و عجز برای چیست ؟

ایا جز این است که خون شهدا  و ایثار گری ها و تلاش شبانه روزی سربازان گمنام و سپاه و بسیج بخصوص در عرصه بین الملل،  امریکا و غرب و به خصوص سرویس های اطلاعاتی انها را انگشت به دهان گذاشته است ؟

من تعجب میکنم وقتی تحلیل های عده ای هرچند خواص که از عوام انتظاری هم نیست نمی خواهند عظمت و ابهت ایران اسلامی را اکنون نیز باور داشته باشند و به عبارتی کم خود بینی و خود را کوچک پنداشتند موضوعی مورثی برای این دسته است !

من اکنون وقتی سران رژیم صهیونیستی که می گوید امروز خاورمیانه در انگشت فرمانده سپاه قدس می چرخد و سیا و پنتاگون و سرویسهای اطلاعاتی و نظامی غرب و حتی  شرقی از عظمت و قدرت نظامی و به خصوص بیداری ملت ایران واهمه دارند و نگران و فهمیده اند ملت ایران را با تهدید نمی توانند به زانو در اورند و از طرفی از اقتدار و نفوذ ایران در خاورمیانه بهت زده و به شدت نگرانند ؟! کجایند کسانی که در فتنه 88 شعار در غرب طراحی شده نه غزه نه لبنان و... سر میدادند بدون اینکه بفهمن غزه و لبنان و سوریه خط مرزی ایران با دشمن بوده و از دست دادن انها یعنی از دست دادن .... کجایند انان که  بفهمند که چقدر اقتدار و نفوذ ایران در لبنان و سوریه و مقاومت تاثیر داشته که نقطه حساس غرب در این منطقه با سیاست های طراحی شده ایران می چرخدو غرب میکوشد تا دست ایران را از این کشورها کوتاه کند غافل از اینکه گره دینی و مذهبی و اعتقادی هیچ گاه باز نمیشود بلکه غرب و امریکاست که دستش از این کشورها کوتاه شده است ، من باور دارم شکوه و عظمت ایران هخامنشی و صفوی و تشیع  که حق مسلم ایران اسلامی است بار دیگر باز گشته است .

ابتدا با فرار حاکمان وابسته به غرب و استقلال و سپس ارتقاء توانمندی اعتقادی و سیاسی و نظامی  و اینک غرب خوب فهمیده در هر معادله سیاسی ، ایران است که باید تصمیم گیر باشد و این موجب شده به هر طریق با ایران از سر سازش در امده تا حداقل بتواند به رژیم صهیونیستی قول های را بدهد همان لابی های که موجب تغییر اراء در انتخابات ایلات متحده میگردند و دانسته با تهدید به جنگ و حمله و امثال ان راه به جایی نخواهد برد و محکوم به شکست است چون ایران اسلامی دژی غیرقابل نفوذ با وجود ملت هوشمند و دانشمند و متدین و درس گرفته از تاریخ اسلام و معاصر میباشد .

ما و ملت شریف ایران باید مستحضر باشند وقتی وهابی ها و القاده و سلفی ها و تکفیری ها خدای ناکرده به کشورمان با عدم درایت مسئولین راه پیدا میکردند که هدف اصلی غرب ابتدا پیاده کردن این موضوع در استانهای کشور که پتانسیل های لازم را نیز برخوردار است  چه مصیبتی را میتوانست در برداشته باشد وقتی سرهای بریده شده اطفال شیعه را با چشم خود در سوریه  نظاره میکنیم باز جنگ مذهبی دوران حضرت امیر و امام حسین ع مجددا در ذهن تداعی میگردد و اینجاست که شیعه و کانون ان ایران اسلامی باید متحد و گوش به فرمان رهبر عزیز و شجاع و مدبر مان باشیم و وحدت خود را حفظ و از هرگونه اختلاف افکنی حتی اگر جناحی و همسو با نظام هم باشد پرهیز کنیم و این را بفهیم که دشمن در چند فرسخی ماست و دشمن با شیعه کار دارد نه با نظام و... ای کاش این خطر بزرگ را درک کنیم و بدانیم که خون شهدا این انقلاب و ملت ایران را بیمه نموده است و بخدا قسم هر روز که می گذرد باری تعالی مواردی را پیش می اورد که فقط و فقط باید دعاگوی رهبر گرانقدر و شهدا و پاسداران شجاع همچون قاسم سلیمانی ها و فضلی ها و ... سربازان گمنام امام عصر عج باشیم  که چنان امنیتی را فراهم نمودند که گویی همسایه ما افغانستان و پاکستان و عراق نیست که امیدی به برگشت به خانه وقتی که از ان خارج میشوند ندارند و این امنیت و عقب نشینی و تسلیم غرب و  امریکا و عجز و ناتوانی انها را مدیون این عزیزان میدانیم .

وقتی شعار نه لبنان و نه غزه را در غرب ساختند و در موردی  ولایت فقیه که خاری است در چشم دشمنان و میدانند تا وقتی ولایت فقیه (  ولایت فقیه  ولایت یک نفر با نظر شخصی همچون نظام فاشیستی نیست و یا ولایت و اجرای خواست های ملت که حکومت لیبرالی نامیده میشود نیست  بلکه ولایت فقیه اجرای دین محمدی و اسلامی توسط ولی فقیه  هرچند برخلاف نظر عده ای هم که باشد تعبیر و معنا میگردد انچه حضرت علی ع و معصومین حکومت میکردند و در زمان غیبت این تکلیف مهم بر عهده فقیه جامع الشرایط نهاده شده که امام ره .و مقام معظم رهبری که در فقاهت و ایمان و تقوا و سیاست و شجاعت همتا نداشته و ندارد این تکلیف را بر عهده دارد و به خدا قسم این نعمت و ودیعه الهی را باید قدر و شاکر باری تعالی باشیم وگرنه وضعیت ما کمتر از سوریه و... نمی بود که بارها مقام معظم رهبری با  شیطنت های غرب برای وارد کردن ایران در جنگ عراق و افغانستان و...  تدابیر رهبر معظم این توطئه ها خنثی گردیده است لذا ولی فقیه نظر شخصی خود را اعمال نمیکند  بلکه اوامر باری تعالی و اجرای احکام اسلامی را ولی فقیه در جامعه اسلامی دنبال و به اجرا در میاورد و تفاوت است بین اینها )  را با کمان شکسته نشانه میرفتند میدانستند که ایران اسلامی ابتا درایت رهبری عزیز سپس داشتن امتیاز جنبش های مقاومت و حزب الله و سوریه که سایه ای همیشه مملو از وحشت را بر سر رژیم غاصب افکنده و با بودن این چند مورد امریکا و رژیم صهیونیستی بازنده میدان میبودند و هربار دست به اقدام بر علیه غزه زدند موشک های ایرانی بر سر قوم ناسیونالیستی غاصب فرود میاید و خانه عنکبوتی از هم می پاشید.

عزیزانم من تحصیلکرده حقوق هستم نه علوم سیاسی اما نه تنها بنده بلکه هرشخص ایرانی اکنون پاداش مقاومت در برابر تحریم های ضالمانه غرب و دشمنی های بی حد و حصر و ترورهای دانشمندان و خیلی از دشمنی های دیگر  را مستحضر گردیده است همان پاداشی که باری تعالی در قران به مومنین وعده داده  است .

زمانی بود رفتن یا ماندن حاکمان ایرانی از جمله محمدرضای مخلوع و پدرش رضا شاه میرپنج در ید و اختیار دو قدرت انگلیس و امریکا بود ولی وقتی امام می فرماید امریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند انهم زمانی که توان نظامی ما در مقابل دشمن صفر بود و فقط اتکا به امام عصرعج و ملت مومن ایران بود که امام با قدرت در مقابل امریکا ایستاد و حتی بلوک شرق به سردستگی شوروی را نیز خار کرد و بعد از امام رهبر شجاع و فرزند خلف حضرت زهرای اطهر را می بینیم که سران غربی را کلافه کرده و تمام توطئه های انها نقش بر اب میکند چرا که ایمان به خدا و ایمان به ملت ایران که بدون تردید امریکا و دشمنان نیز به این نتیجه رسیده اند با هر مسلک و مرام و مذهب با احساس تهدید کشور و ایران همه همچون دوره جنگ تحمیلی دست به دست هم خواهند داد و غرب را انچنان ادب خواهند نمود که ویتنام و افغانستان و عراق در مقابل ان برایشان رویایی بیش نخواهد بود ایران و ملت ایران الگویشان امیر المومنین   و حضرت عباس و اباعبدالله حسین ع و فرزندان برومند و بهشتی انهاست و فدای جان نا قابل در مقابل دفاع از تشیع و در ستیز با  سلفی ها و تکفیری ها که اگر دست نامحرمشان به ایران بیفتد بلایی بدتر از سوریه را بر سر مردم خواهند اورد، ناکام گذاشته و انچنان انها را ادب کنند که راهی که امده اند پشیمان شوند ما رهبری شجاع داریم و ملتی متدین و حسینی و امریکا این را بهتر از برخی دوستان متاسفانه نااگاه فهمیده است و به همین جهت هر روز با ارسال نامه های فدایت شوم به مسئولین قصد اشتی و در یک کلمه نفهمیدم را دنبال میکند ما هم به مقتدایمان رهبر عزیزمان بالاترین مقام کشور تابع بودیم و همچون جاهلان جنگ صفین و.. نخواهیم بود و به خدا قسم تک تک تاریخ اسلام درسی است برای ما تا دوباره در تاریخ اسلام در این عصر  ان موارد که شیعه غم ان را همیشه میخورد ،  تکرار نگردد و هر تصمیمی از سوی نظام برای ما حکم حکومتی بود و اطاعتش واجب و درصورت لزوم جان ناقابل خود را فدای ارمانها و اهداف اسلام وانقلاب خواهیم کرد و امید دارم در راه خدا و وطن به دست دشمنان اسلام به هم سنگری های زمان جنگ خود بپیوندم انشاالله ، شهد شیرین شهادت گوارای جوانانی که به امام زمان عج خود لبیک گفتند و عاشقانه جان شیرین خود را فدا کردند تا ما باشیم و ما باید بدانیم اگر انها نمی رفتند ما اکنون نبودیم و اکنون هستیم باید راه شهدا و امام ره را ادامه دهیم و راهی که ایت الله شیرازی بهبانی و کاشانی و به خصوص مصدق میرفت و نهایتا خونهای ریخته شده و پایداری و اطاعت از امام راحل و گرفتن پرچم مبارزه به دست ان امام عزیز با این تغییر که اسلام سنتی یا مدرن نداریم اسلام هیچ زمان کهنه نمیشود و احکام ان تغییر نمیکند و بنا نیست برای خوش ایند عده ای یا کشورهای ما احکام حکمی را هم دستخوش تحول کنیم انچه مدعیان نهضت ازادی خواستارند،  بلکه دین اسلام همچنان که امام راحل و نظام بارها اعلام نموده قابل تغییر نیست و اسلام مدرن و سنتی نداریم اسلام اسلام است اسلامی که محمد رسول الله ص و علی شیر خدا و فرزندان اطهرش برای ما به ارمغان اوردند و ما نمیتوانیم مثل عربستان در ریاض کلوپ های شبانه دایر کنیم و در مدینه و مکه مذهبی عمل کنیم دین ما همان سیاست ماست و سیاست ما همان دین ما ، البته کم نبودند خارج شده گان از دین اسلام و مذهب شیعه ، خوارجی ها و .... ما باید بدانیم وقتی به ریسمان معصومین و جانشین به حقش امام ره و رهبر عزیزمان چنگ و دنباله رو این ها باشیم هیچ گاه به خطا نخواهیم رفت و بیراهه رفتن وقتی است از مسیر ولایت جدا شویم که الحمدالله روز به روز بصیرت و عارف به حق بودن این عزیزان عیان میگردد حتی برای دشمنان ، زمانی دشمن و خارج نشینان سپاه و بسیج و رزمندگان را حتی به تمسخر میگرفتند اکنون همه یک صدا مبارزه در راه وطن و کشور و ایران و ملت را جهاد میدانند و قدردانی میکنند و در محافل و متینگ های خود ،  جهاد در مقابل رژیم بعثی و جنگ تحمیلی را می ستایند و بر شهدا احترام قائل هستنداین البته بصیرت نیست بلکه فهمیده اند اکثریت مردم ایران بر شهدا و ایثارگران احترام و عارف به حق و شخصیت و جهاد انها گشته اند.

ما وقتی صدای شکستن غرور غرب به خصوص امریکا و انگلیس ، انگلیسی که ان چنان مصدق را شکستند که اکنون نیز هر وطن پرستی دلش به درد میاید وقتی صدای شکستن دل شهدای ورامین و انقلابیون و شهدای سال 57 و جنگ تحمیلی و به یغما بردن نفت ایران به طریق کنسرسیوم نفتی را می شنیدند و شادمانی میکردند اکنون باید شکستن ابهت و عظمت خود را بشنوند وقتی در تمام جبهه ها ناکام ماندن و نقشه براندازی نظام اسلامی را با حمله به عراق و افغانستان و لبنان و در اواخر سوریه را در سر می پروراندند با شکست مواجه و چاره ای جز وارد شدن از در عجر و ناتوانی را ندیدند این همان وعده الهی است و نعمت بزرگ ولایت مطلق فقیه البته وقتی ما به ایت الله کاشانی ها و بهبهانی ها و شیرازی ها و حائری ها خوب می اندیشیم ولایت انها را هم حتی در عصر ستم شاهی شاهد هستیم اما ولایتی ناقص همچون ولایت حضرت عیسی ع و یا اوایل ولایت و حکومت حضرت موسی و یا نوح و یا خیلی از پیامبران که ولایتی ناقص داشته و قادر به ایجاد یک حکومت اسلامی همچون حکومت اسلامی حضرت پیامبر اکرم ص یا حضرت علی ع  برای انها فراهم نشد ولی با عنایت باری تعلی و انقلاب اسلامی دوباره ولایت مطلق فقیه ((نه تاقص که در عصرهای قبلی و حتی صفویه و قاجار از جمله تحریم تنباکو و.. و حتی  قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی که ولایت ناقص فقها را داشتیم ))  همچون دوران پیامبر و علی ع  اکنون به لطف خدا و توجهات حضرت ولی عصر عج  که همان ولایت مطلقه یعنی امکان حکومت فقهای جامع الشرایط فراهم و شکل گرفت و این رهبری ودیعه الهی بود وگرنه بلایی که سر مصر و رئیس جمهور مخلوع مصر اقای مرسی اتفاق افتاد در اوایل  انقلاب و پیروزی انقلاب  اسلامی نیز بعید نبود اینجاست که باید قدر رهبری در مبارزه با استعمار و دشمنان را باید دانست  .

کسانی که تاریخ و اوایل انقلاب را به یاد دارند و یا مطالعه کردند مستحضر هستند که اگر امام ره نبود و رهبری ملت ایران را به دست نمیگرفت انقلاب ایران نیز همچون مصر با توطئه های داخلی و خارجی و کودتاها و... به سرقت میرفت اما باید اذعان داشت که شیعه امام زمان دارد و مدیریت امام عصر عج چه در پیروزی انقلاب و جنگ تحمیلی و دهه گذشته که خباصت غرب بیشتر با تحریم و.. عیان شد ، مشهود میباشد .متاسفانه برخی که بی حجابی و بی بندباری را ازادی بر می شمارند همان که جامعه شناسان  غربی از ان بیزار شده اند و دنبال راه کاری برای رهایی از این ذلت زنان و استفاده ابزاری از خانمها ، در مانده اند و دنبال را هکار هستند و ابراز ناراحتی میکنند بجز اندک افراد که دیگر اصلا پایبند به حتی اصول حیوانی که از نوامیس خود حفاظت میکنند مابقی افراد که دنبال این ازادی هستند حسب بررسی و تحقیق علمی حداقل خود من این ازادی را فقط برای خود میدانند و برای خواهر و فرزندان خود این شیوه را نمی پسندند و نگران هستند و اینها خود حاکی از برخورد غیرمنطقی و تفکر فردی است نه اجتماعی لذا به خدا قسم ما مسئولیتی در این انقلاب و اوج مجدد تشیع داریم که اگر نگویم بیشتر از صدر اسلام و دوره علوی نیست کمتر هم نمی باشد و هر اقدام و حتی یک کلام نسنجیده از روی جهل یا دشمنی با انقلاب به زبان اوریم باید به خدا و شهدا پاسخگو باشیم ((و باید نعمتهای که باری تعالی برایمان عنایت کرده بهرمند و راضی به رضای خدا باشیم البته که بنده از ریاضت و عدم استفاده از نعمتها و با گوشه و چله نشینی مخالفم و مومن و حزب الله باید در صحنه بوده و با کسب روزی حلال از امکانات روز بهرمند هم گردد چرا باید همیشه این تصور را داشت که ماشین های مدل بالا و زندگی انچنانی مختص برخی افراد خاص باشد ، چرا نباید با ماشین مدل بالا ببرای فرایض دینی و جمکران و دعای کمیل و نماز جمعه رفت اگر از نعمت های خدا صالحان و مومنین استفاده نکنند پس افراد معلوم الحال باید بهره ببرند اسلام و انقلاب مخالف این بهرمندی ها نیست بلکه به فرموده امام صادق اصلا این نعمت ها مختص مومنین میباشد اما به دست اوردن ان از راه مشروع و دادن خمس و مال امام و سپس استفاده از اموال سفارش شده است ))

بعضا د رادیوهای بیگانه از عدم تفکیک قوا در ایران به گوش میرسد و ما هم بدون مطالعه حقوق  غرب ، این سخنان فتنه انگیز را بعضا باور و چند نفر  نیز با این سخنان از راه بدر میشوند بدون انکه به ان اندیشید و مطالعه ای در موضوع مطرح شده در حقوق کشورهای دیگر بپردازیم  برای مثال طرح وابستگی قوه قضاییه به رهبری  ، حال انکه اولا رهبری از قوه مجریه جداست و وظایف رهبری در قانون اساسی مشخص است و تاکنون با درایت و تدبیر حضرت آقا مگر در موارد خاص که امنیت ملی در خطر بوده و در تمام کشورها نیز این موضوع مرسوم میباشد دخالت نفرمودند.

ثانیا: قوه مجریه از قوه قضاییه جدا بوده و هیچ وابستگی طبق قانون به یکدیگر ندارند .

ثالثا : لرد چانسلر و رئیس دستگاه قضا ( قاضی القضات ) در انگلستان  توسط نخست وزیر انگلیس انتخاب با فرمان ملکه شروع به کار میکند حال انصافا اگر نگویم قوه قضاییه انگلیس جدا از دولت نیست بلکه زیر نظر قوه مجریه که میباشد ایا حالا باید دید دستگاه قضایی ایران وابسته به قوه مجریه هست یا انگلیس وقتی عالم به حقوق کامن لو باشیم دیگر دشمن نمیتواند با طرح این گونه موارد ایجاد تشکیک نماید و دشمن هم با استفاده از نقاط حساس و جهل عده ای مبادرت به ایجاد شبهه میکند و فرانسه هم همین طور اکثریت شورای 16 نفر ه شورای عالی قضایی توسط رئیس جمهور فرانسه انتخاب میشود و این جاست پی به دشمنی غرب می بریم چگونه با ایجاد تردید و تشکیک قصد بهره برداری سیاسی را دارد که اینجاست ما حقوقدانا با استفاده از رسانه های جمعی این اطلاعات روز را به مردم بدهیم که البته بعضارسانه ها هم کم کاری  در این موارد میکنند و اطلاع رسانی موضوعات حقوقی و بین الملل ، ضعیف عمل میکند ، حال عنایت می فرمایید برای فقط یک مثال چگونه دشمن از این موارد بهره میبرد حال انکه اصلا در دستگاه حکومتی انگلستان و فرانسه به معنای واقعی و ان طور که می نمایانند   تفکیک قوا معنایی  ندارد و خیلی از موارد دیگر که از باب حقوقی قابل بحث است .

بنابراین عزیزان پیروزی ایران اسلامی در مقابل دشمنان به خصوص امریکا و انگلیس حتمی است چرا که ملت ایران ملتی مومن به خدا مقتدر و پیرو ولایت امیرالمومنین و جانشین خلف آقا در عصر حاضر بوده و در صورت تهدید یکپارچه دشمن را مایوس و به قول امام چتربازان انها را در هوا نابود خواهیم کرد اما مشروط بر اینکه تجاوز اقتصادی غرب همان تحریم که بدترین جنگ هاست چون جهاد اکبر در ان نهفته است را تاب اورده و با نظام همسو بوده و هرگونه اخبار و اطلاعات مربوط به تحرکات منافقین کورد و وطن فروش بی همه چیز که عاقبتی همچون اردوگاه اشرف و.. در انتظار انهاست و در به دری وعده ای است که خدا به منافقین  داده و یا سلفی ها و تکفیری ها و یا امثال ان را به موقع برای اینکه خدای ناکرده از هرگونه توطئه با وجود ملاحظه سوریه و وضعیت ملت مسلمان ان  مراجع مربوطه چه در داخل یا خارج کشور گزارش تا هر اقدام و توطئه انها را در نطفه خفه گردد انشاالله .

نتیجه اینکه ایران دنبال کشورگشایی همچون دوره هخامنشی نیست البته ان زمان هم اگر کوروش و داریوش به بابل یا.. حمله ور شدند اقدامات خود انها و شروع جنگ ابتدا از طرف انها بوده ، نمی باشد و تمام کشورهای همسایه را هرچند روزی از ان ایران بوده را به رسمیت می شناسد اما اقتدار دوره هخامنشی و یا صفوی را به امید خدا و رهبری مدبرانه حضرت اقا و شجاعت روز افزون ملت ایران بدست خواهیم اورد و صدای شکستن ابهت غرب و امریکا را بیش و بلندتر از اینها خواهیم شنید و همین که تقاضای گفتگو و مذاکره را کشوری به ایران بدهد که بداند موشک های ساخت ایران که رهبر عزیزمان رسما بدون پرده پوشی ان را در نماز جمعه اعلام کرد بر سر هم پیمان خود رژیم غاصب فرود میاید را پیشنهاد  می نماید این خود پیروزی است امریکایی که اصلا برخی کشورها را کشور تلقی نمیکند و در اطاق خواب خود تغییر حاکمان برخی کشورهای عربی ان را دستور و به اجرا در میاورد .

این است وعده الهی پس باید از خدا شاکر باشیم و اندکی نیز مشکلات اقتصادی را  تحمل و خون شهدا را پاس بداریم و فراموش نکنیم هر انچه داریم از شهداست . برای شادی امام و شهدا صلوات


 
 
حقوق بشر در اسناد بین المللی
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٦/۱٥
 

 

هوالحکیم
 
 
 
حقوق بشر در اسناد بین المللی
 

 

 

حقوق بشر یکی از موضوعاتی است که به دلیل اهمیت موضوع و حساسیت جایگاه و از آنها مهمتر تفاوت دیدگاه‌ها نگرش‌های فراوانی در مورد آن وجود داشته و مقالات و گزارشات متفاوت و چشمگیری درباره آن به رشته تحریر درآمده است.
 
 در میان تمام این مطالب غیر از بحث محتوای حقوق بشر که از دیدگاه‌های اجتماعی، اقتصادی،‌ فرهنگی و حتی رسانه‌ای قابل بررسی است آنچه از دید حقوقدانان اهمیت بیشتری دارد چگونگی تضمین این حقوق است. نکته اینجاست که به دلیل فراملی بودن اهم این حقوق و اینکه نهادهای ضمانتی ملی بیشتر به صورت مردمی و از پایین به بالا امکان کارآیی دارند، نهادهای ضامن حقوق بشر در سطح بین‌المللی اهمیت بسیار بالایی می‌یابند. در این نوشتار غیر از تبیین اسناد حقوق بشری اصلی‌ترین ضمانت‌های بین‌المللی نیز مورد اشاره قرار می‌گیرند.


دهم دسامبر ۱۹۴۸، برای بشریت روزی سرنوشت‌ساز بود: در این تاریخ، که بعدها «جشن میلاد حقوق بشر» نامیده شد، اعلامیه جهانی حقوق بشردرحالی به تصویب رسید که 6 کشور اتحاد جماهیر شوروی، یوگسلاوی، چکسلواکی، آفریقای جنوبی و عربستان سعودی، هریک به دلایلی بدان رای ممتنع دادند.
رویکردی که بیش از صبغه سیاسی- ایدئولوژیک، ‌به نوعی فوبیای عظیم مذهبی - سنتی این جوامع را بروز می‌داد؛ محملی فراهم ساخت تا «اعلامیه حقوق» برای اجرایی شدن، میثاقی همه‌جانبه و بین‌المللی را فراهم آورد. میثاقی که بالاخره پس از قریب دو دهه تلاش در سال ۱۹۶۶ به تصویب ۱۴۸ کشور رسیده و برای کلیه اعضای سازمان ملل الزام‌آور شد.
حقیقت آن بود که میثاق بین‌المللی بیش از آنکه موید مشی و منش واحد در زمینه اجرای حقوق بشر باشد،‌ خاستگاه تقابل ایدئولوژی‌های قدرتمند آن روز بود و بدین لحاظ، فارغ از آنچه که تعهد به حقوق بشر می‌طلبید؛ جولانگاهی شده بود برای ابرقدرت‌ها، تا با تکیه بر آن و به بهانه اجرای هر چه بهتر آن اصول، به تحمیل آراء و ارزش‌های خود به دیگر ملل بپردازند.
چنان که جهان غرب با قدرت فراوان از «اصول لیبرالیسم»، آزادی پندار، عقیده، حق حیات و اهمیت ارزش‌های فردی دفاع می‌کرد و بلوک شرق با تعصب بسیار از «اصول کمونیسم»، آزادی‌های اقتصادی- اجتماعی، حقوق انکارناپذیر جامعه در نیل به رفاه و ثروت، حق کار، بهداشت، تحصیل و... برای همگان؛ و اینکه هر فرهنگی به جای خود محترم است تا فرهنگ استعماری غرب راهی برای رخنه در ارزش‌های شرقی نیابد.
ماحصل این جدال، تهیه و تدوین دو میثاق متفاوت، با ارزش برابر، به منظور صیانت از حقوق بشر بود. اسنادی که به موجب قطعنامه 1950 مجمع عمومی: به هم وابسته، به هم پیوسته و اجرای هر یک، در گرو تحقق دیگری است.


میثاق حقوق مدنی و سیاسی
 میثاق حقوق مدنی- سیاسی یا میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در 16 دسامبر سال 1966 تصویب و در۲۳ مارس ۱۹۷۶پس از آن که حد نصاب لازم اعضا را به دست آورد، لازم‌الاجرا شد. این میثاق که متضمن حقوق و آزادی‌های بشری است، یکی از مهم‌ترین اسناد حقوق بشر و از بزرگ‌ترین معاهدات ملل متحد بر پایه‌ی اعلامیه جهانی است.
محتوای این میثاق عموما حقوقی چون حق حیات، حق مصونیت از شکنجه، حق دادرسی عادلانه،‌ آزادی‌های مربوط به عقیده، اندیشه، مذهب و بیان، و بطور کلی اصول و حقوق مربوط به آزادی‌های اولیه و اساسی آدمی است.
می‌توان گفت این میثاق به همراه دو پروتکل اختیاری- الحاقی خود در خصوص «حق دادخواهی افراد دربرابر نقض حقوق اولیه خویش» و نیز «لغو مجازات اعدام»؛ به «حقوق منفی» افراد پرداخته است. (‌منظور از حقوق منفی حقوقی است که دولت شدیدا از دخالت در آن و نیز مانع تراشی بر سر اجرا و تمتع از آن منع شده است.)
حقوقی که دولت از نقض و دخالت در آنها، بی‌ضرورت و بی‌مجوز قانونی منع شده؛ ملزم به بسترسازی لازم جهت احقاق هر چه بهتر آنهاست و برای قانون‌شکنی‌ها و سرکشی‌ها و خودسری‌های حکومت جبار نیز حربه دادخواهی شهروندان و محاکمه و مجازات حکمرانان، لحاظ شده است.
اثبات نقض حقوق مندرج در این میثاق،‌ به روش‌های مختلف از جمله بررسی شکایات کشورها از یکدیگر، دریافت شکایت از قربانیان با حصول شرایطی، اعزام بازرسان کمیته حقوق بشر، بررسی گزارشات ادواری هر کشور و نیز ملاحظات عام کمیته حقوق بشر، صورت می‌پذیرد و کشور خاطی، ولو با عدم پذیرش احکام صادره، خود را ملزم به جبران اشتباهات خویش، به شیوه مرسوم «پرداخت غرامت به قربانیان» می‌داند.


میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا هم‌زمان با میثاق مدنی- سیاسی، در 16 دسامبر 1966 به تصویب مجمع عمومی رسید و در سال 1976 با عضویت 35 دولت لازم‌الاجرا شد.این میثاق نیز از جمله معاهدات بین‌المللی است که حقوق مندرج در اعلامیه جهانی را به صورت قواعد الزام‌آور درآورده و اصول و فحوای آن که منبعث از اصول جمع‌گرایانه و آرمان‌های کمونیستی است، بیانگر حقوق جمعی بشر و منافع عالی
اجتماعی اوست.
این میثاق فهرستی از حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ملت‌ها را از: حقوق مربوط به شرایط کاری و شغلی شرافتمندانه، توانایی تشکیل و پیوستن به اتحادیه‌ها، حقوق مربوط به تامین اجتماعی، تحصیل، بهداشت، و الگوی شرافتمند امرار معاش، برشمرده و از دولت‌ها می‌خواهد آنها را مورد حمایت قرارداده و ارتقا بخشند.
به تعبیر بهتر این میثاق «حقوق مثبت» بشر را برشمرده است، (منظور از حقوق مثبت، حقوقی است که اجرا و احقاق و تمتع از آن نیازمند دخالت دولت است.) حقوقی که دولت الزاما باید به دخالت در آنها پرداخته و «درحد توان و امکانات خویش» بستر اجرای آنها، و رشد و تعالی جامعه را
فراهم سازد.
البته اثبات نقض این حقوق توسط دولت‌ها بسیار دشوار است، ‌چراکه هر دولت می‌تواند به نبود منابع و امکانات لازم در این رابطه تمسک جسته و شانه از بار مسئولیت خالی کند. لذا برخلاف مورد مشابه آن، میثاق حقوق مدنی- سیاسی، که دارای کمیته بررسی موارد ادعای نقض حقوق مندرج است، پیگیری مطالبات اجتماعی- اقتصادی- فرهنگی متکی به مراحل گزارش به شورای اقتصادی-اجتماعی ملل متحد است.
البته کمیته حقوق اجتماعی- اقتصادی که در سال 1950 ایجاد شد، نیز در این رابطه فعالیت‌هایی دارد که از اهم آنها می‌توان به دریافت گزارش‌های ادواری، اعزام بازرسان ویژه، ارائه توصیه‌نامه، و نیز تفاسیر عام از مواد میثاق اشاره کرد.
لازم به ذکر است که پروتکل الحاقی جدیدی مربوط به میثاق اجتماعی- اقتصادی- فرهنگی تهیه و تصویب شده که پس از کسب حدنصاب لازم، اجرایی
خواهد شد.


ابزارها و نهادهای ضامن اجرای حقوق بشر
علاوه بر تدابیری که منشور، برای الزام اعضا به حقوق بشر اندیشیده است، نهادهای نظارتی خاصی نیز جهت کنترل و نظارت بر اجرای این حقوق، وجود دارد که بشرح ذیل است:
1.شورای امنیت سازمان ملل متحدکه قوی‌ترین رکن صیانت از حقوق بشر در عرصه بین‌المللی و بازوی اجرایی و اهرم تحقق سیاست‌های این سازمان بشمار می‌آید.
2-شورای «حقوق بشر»؛
3-کمیته «حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»؛
4-کمیته «محو شکنجه»
5-کمیته «محو تبعیض علیه زنان»
6-کمیته «محو تبعیض نژادی و مبارزه با آپارتاید»؛
 علاوه بر موارد فوق، کنوانسیون‌های منطقه‌ای حمایت از حقوق بشر نیز ایجاد شده که اهم آنها عبارتند از:
-کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی
-کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و
-منشور آفریقایی حقوق بشر و ملّت‌ها.


کارنامه ملل متحد در اجرای حقوق بشر
امروزه نگاه ابزاری بسیاری ممالک نسبت به مسأله حقوق بشر، رویکردهای ایدئولوژیک،‌ و حتی در بسیاری موارد موضع‌گیری‌های متفاوت و اعجاب‌برانگیز در قبال مسئله صیانت از حقوق بشر توسط قدرت‌های بزرگ و به ویژه «اعضای شورای امنیت» و در راس آنها آمریکا،‌ به شدت موجب تزلزل بنیادهای انسانی و جهانی این رشته از حقوق شده است.
به نحوی که از بررسی عملکرد اعضای این شورا خاصه در دهه‌های اخیر و به ویژه از مواضع آنان در رابطه با بحران‌های خاورمیانه،‌ به سادگی می‌توان دریافت حقوق بشر تنها به حربه‌ای در راستای تحقق منافع این ممالک درآمده و شعارهای زیبا و رنگارنگ صلح و رفاه و دموکراسی،‌ در عالم واقع محلی از اعراب ندارد.
جهان در سال‌های اخیر بحران‌های فراوانی را تجربه کرده است. از جنگ نفت و خلیج فارس تا بحران سومالی و نسل‌کشی‌های گسترده و پاک‌سازی‌های دهشتبار قومی در روآندا و برخی دیگر از کشور های آفریقایی... اما دخالت شورای امنیت در این بحران‌ها و نیز موضع‌گیری حامیان قدرتمند حقوق بشر در این زمینه چگونه
بوده است؟
 به حق باید پرسید چرا آن برق غیرتی که آمریکا را چنان برای حضور در عراق و افغانستان برانگیخت و بالفور حتی پیش از صدور مجوز از جانب شورای امنیت و اعلام صریح و جهانی آن، ‌به حمله و دخالت واداشت؛ در روآندا و آفریقا هیچ به نظر نیامد؟
آیا علت این امر منافع کلان انرژی در منطقه خاورمیانه و عدم وجود منافع ملی ارزنده برای آمریکا و متحدانش در آفریقا نبود؟ امری که اظهارات فرماندهی و نیروهای کلاه آبی ملل متحد در آفریقا و بالاخص روآندای درگیر نسل‌کشی و پاک‌سازی‌های فجیع قومی، بدان مهر تأئید می‌زند!
بدین لحاظ شاید بتوان گفت کارنامه این سازمان در پاسداشت حقوق بشر، چندان که باید درخشان نیست و موضع‌گیری‌های تبعیض‌آمیز و منفعت‌گرایانه در بسیاری موارد، مأموریت‌های این سازمان را با شکست‌های فاحش همراه ساخته است... تا برق غیرتی که باید نوید عدالت و امنیت می‌بود خود موجبی شود برای جور و بی‌عدالتی.


اما راهکار چیست؟
 به نظر می‌رسد ابتدا باید مشکل را به صورت دقیق و ریشه‌ای شناخت و سپس اقدام به ارائه راهکار برای آن مشکل کرد. اقدامات ناعادلانه سازمان ملل و ابزار نظارتی آن شورای امنیت چرا تا این حد شدید است. چرا کسی نمی‌تواند در مقابل این اقدامات مبارزه مثبتی انجام دهد. به نظر می‌رسد اساس مشکل از ساختار این شورا متولد شده است.
از ساختاری که بر اساس نظر چند قدرت درجه اول نظامی و اقتصادی دنیا تنظیم شده باشد انتظاری غیر از برآورده شدن منافع این قدرت‌ها نمی‌توان داشت.
به نظر می‌رسد تا زمانی که مدیریت شورای امنیت به صورت کاملا دموکراتیک در نیامده و کشورهای قدرتمند با عنوان حق وتو هر تصمیمی که مخالف منافعشان باشد را بتوانند از روی میز این شورا خارج کنند نمی توان امیدی به اجرای عدالت در مهمترین نهاد ضامن حقوق بشر در دنیای مدرن بین‌المللی امروز داشت.
 

 

 منبع:http://hvm.ir/detailnews.asp?id=35539

 


 
 
← صفحه بعد صفحه قبل →