جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی مدرس دانشگاه ;وکیل پایه یک دادگستری)

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

نمایندگی از شرکتهای تجاری
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٢
 

 

هوالحکیم

نمایندگی از جانب شرکتهای تجاری

گفتار اول: کلیات:

اعمال حقوقی اصولاٌ قائم به شخص نیستند و نمایندگان اشخاص حق انجام اعمال حقوقی را از طرف تفویض کننده نمایندگی دارند مگر اینکه آن عمل قائم به شخص باشد .نمایندگی از اشخاصی که دارای اهلیت تمتع هستند اختیاری است که بر اساس حاکمیت اراده یا حکم قانون با رأی دادگاه به شخص دیگر حهت انجام امور ازطرف اصیل داده می شود.  نمایندگی ممکن است اختیاری باشد ، مانند وکیل که بر اساس عقد وکالت ، اختیاراتی به او تفویض می شود. ممکن است قانونی و قهری باشد ، مانند نمایندگی ولی قهری از صغیر ، مگر اینکه به حکم دادگاه عزل شود. و ممکن است قضائی باشد ، مانند نمایندگی قیم از محجور که قیم با حکم دادگاه سمت نمایندگی را عهده دار می شود . در این نوشته سعی می شود در مورد ماهیت نمایندگی نمایندگان اشخاص حقوقی خصوصاٌ نمایندگان شرکتها بحث شود که آیا در قالب نمایندگی اختیاری است یا نمایندگی قانونی و یا غیر از اینها ؟ حدود اختیارات نمایندگان اشخاص حقوقی چه میزان است ؟ آیا این نمایندگی حق است یا تکلیف ؟      در نظامهای حقوقی ، هر شخص می تواند دارای حق وتکلیف باشد . در مقررات مدرن امروزی شرکتهای تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران هستند . به عبارت حقوقی تر ، اشخاص حقوقی شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران و شرکا دارند و جدا از شرکا می توانند دارای حق و تکلیف و اموال و دیون باشند .برای اداره امور اشخاص حقوقی و انجام اعمال حقوقی این گونه اشخاص ، به ناچار اشخاص حقیقی باید نمایندگی از اشخاص حقوقی را به عهده بگیرند .      نظر به گستردگی مقررات قانونی در مورد شرکتهای سهامی عام و خاص ، مقرر ات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/47 در 300 ماده که جایگزین مواد 21 لغایت 93 قانون  تجارت گردیده در این نوشته مبنا قرار گرفته و براسا س ماده 299 آن قانون در مورد سایر شرکتها نیز جاری است. جهت رعایت اختصار از این به بعد به جای عنوان قانون مزبور از علائم اختصاری  ل . ا . ق . ت استفاده می شود .

 

گفتار دوم: ایجاد شخصیت حقوقی  شرکتهای تجاری:

بر اساس قوانین موضوعه ، از تاریخ ثبت واجد شخصیت حقوقی می شوند ، اعم از اینکه شرکت خصوصی باشد یا دولتی یا ترکیبی از آنها . موسسات عمومی غیر دولتی ، موسسات غیر انتفاعی وغیر تجاری ، دولت ، موقوفات و نهادهای عمومی هر کدام بر اساس مقررات خاص خود ، دارای شخصیت حقوقی هستند . برعکس ، شرکتهای مدنی فاقد شخصیت حقوقی و تابع اداره اموال مشاعی هستند .      همینکه شخصیت حقوقی شکل گرفت ، آن شخص واجد حق داشتن اموال و دیون و بطور کلی دارای حق و تکلیف می شود . دارای اهلیت تمتع می گردد و می تواند حقوق و تکالیفی مستقل و غیر از حقوق و تکالیف موسسین یا تشکیل دهندگان و صاحبان سهام و سرمایه آن داشته باشد .پس از تحقق عقد وقف ، بر اساس ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ، موقوفه شخصیت حقوقی پیدا می کند و حسب مورد متولی یا سازمان اوقاف  ( در صورت نداشتن متولی یا مجهول التولیه بودن ) نماینده آن شخص حقوقی می باشند . الف -نمایندگان اشخاص حقوقی :  در اشخاص حقوقی حقوق عمومی ، رئیس هر دستگاه ، نماینده قانونی آن دستگاه محسوب می شود و بالاترین مقام اجرائی دستگاه به افراد پایین دست  تفویض اختیار و نمایندگی می کند .      در اینجا این بحث مطرح می شود که : آیا دولت به طور کلی یک شخص حقوقی است ؟ وزراتخانه ها و ارگانهای تحت نظر دولت ، حسب مورد ، نمایندگان دولت هستند یا اینکه  هر یک از وزارتخانه ها و ادارات ، خود شخصیت حقوقی مستقل دارند ؟ به عنوان مثال : آیا وزارت آموزش و پرورش و وزارت جها د کشاورزی دو شخصیت مستقل حقوقی محسوب می گردند ؟ یا هر دو ،نمایندگان یک شخص حقوقی یعنی دولت ، با تفکیک وظایف حسب مورد ، هستند ؟  اگر پیکره کلی دولت را یک شخص حقوقی و وزارتخانه ها و ادارات و به طور کلی دستگاههای اجرائی زیر مجموعه هر کدام را ، در حدود وظایف ، یک نماینده دولت تلقی نمائیم ، اصولاٌ معاملات دستگاههای زیر مجموعه با همدیگر و طرح دعوای این دستگاهها بطرفیت همدیگر مواجه با اشکال می شود . زیرا، نمایندگان یک شخص نمی توانند هر کدام به نمایندگی از شخص مزبور با دیگری ، با همین عنوان ، معامله کنند . مثلاٌ نمی شود شخص حقیقی ملک خودر ا به خود  بفروشد ولو اینکه توسط یک وکیل خود  فروشنده وتوسط وکیل دیگر خود خریدار باشد .      طرح دعوای یک شخص علیه خودش نیز وجاهتی ندارد ولو اینکه نماینده یک شخص علیه موکل خود با نمایندگی ووکالت دیگری طرح دعوی کرده باشد . در نتیجه، به نظر می رسد باید برای هر یک از دستگاههای اجرائی زیر مجموعه دولت ، قائل به شخصیت حقوقی مستقل باشیم تا چنین  مشکلاتی ایجاد نگردد .      در اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ، تعیین نماینده شخص حقوقی مطابق  اساسنامه ای است که آن شخص حقوقی بر طبق آن تشکیل شده است .در شرکتهای تجاری ، بر اساس مقررات ، شرکت دارای مجمع عمومی است که در مورد مسائل مهم مثل تغییرات اساسنامه وافزایش و کاهش سرمایه و انحلال یا بقاء شرکت تصمیم گیری می کند . همچنین مجمع عمومی ، مدیران را برای مدت معین انتخاب می نماید و به تراز مالی سالیانه رسیدگی می کند و بازرسانی را برای نظار ت بر اعمال هیأت مدیره تعیین می نماید .      مجمع عمومی  نماینده شرکت تجاری نیست بلکه اجتماع صاحبان سهام است . به عبارت دیگر ، مجمع عمومی تجمع افکار سهامداران است نه نماینده سهامداران یا شخص حقوقی . مجمع عمومی از کلیه صاحبان سهام تشکیل می گردد و در صورت عدم حضور تمام سهامدران ، با آن تعداد از سهامداران حاضر که  نصاب قانونی را داشته باشد تشکیل می گردد . در آن صورت ، چنانچه تمام سهامداران از وقت جلسه مجمع عمومی مطلع باشند ، یا به طریق قانونی مقرر در اساسنامه ، برای اطلاع سهامداران از وقت جلسه مجمع عمومی اطلاع رسانی شده باشد ، فرض بر این است که اعضاء غایب با اطلاع از وقت و دستور جلسه ، اسقاط حق حضور کرده اند . به همین سبب ، چنانچه تعداد حاضرین به حداقل نصاب مقرر در اساسنامه و قانون برسد ، جلسه رسمیت می یابد و معیار تصویب موضوعات مطروحه اکثریت لازم از آراءحاضر در جلسه است .در این حالت ، مجمع عمومی خود صاحبان سهام هستند که برای موضوعات مطروحه تصمیم می گیرند و مجمع عمومی ، نماینده شرکت محسوب نمی گردد . به عبارت دیگر ، مجمع عمومی اصیل است نه نماینده.  مجمع عمومی افرادی را به عنوان اعضاء هیأت مدیره انتخاب میکند و هیأت مدیره لااقل یک شخص حقیقی را جهت انجام امور اجرائی به سمت مدیرعاملی انتخاب می کند در نتیجه ، هیأت مدیره یا مدیر عامل ، حسب مورد ، نماینده قانونی شخص حقوقی محسوب می گردند .اعضاء هیأت مدیره ممکن است اشخاص حقوقی باشند (1) ، در آن صورت شخص حقوقی که به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب شده یک نفر شخص حقیقی را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی می نماید .      هیأت مدیره باید لااقل یک شخص حقیقی را به مدیریت عامل انتخاب نمایند . حدود اختیارات مدیر عامل و مدت مأموریت او را هیأت مدیره تعیین می کند (2) 1-ماده 110 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت  2-ماده 124 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت      ماده 107 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقرر می دارد : « شرکت سهامی به وسیله هیأت مدیره که از بین صاحبان سهام انتخاب شده وکلاٌیا بعضاٌ قابل عزل می باشند اداره خواهد شد . .. .» پس ، بدین ترتیب ، هیأت مدیره نماینده قانونی شرکت است . .. ..»      ماده 118 لایحه یاد شده تمام اختیاراتی که برای اداره امور شرکت لازم است را ، جز آنچه به موجب مقررات قانون در صلاحیت مجمع عمومی قرارداده شده ، برای هیأت مدیره قایل شده است .      ماده 125 قانون مزبور مقرر داشته : « مدیر عامل در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است نمایند ه شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد . » در نتیجه ، هیأت مدیره ، نماینده قانونی شرکت محسوب می گردد و حق واگذاری اختیارات به مدیر عامل را نیز دارد . مدیر عامل نیز در همان حدودی که هیأت مدیره به او اختیار داده نماینده قانونی شرکت محسوب است . 

 

گفتار سوم: حدود اختیارات نمایندگان شرکت:

همان طور که ذکر شد ، اعضاء مجمع عمومی افراد ذی نفعی هستند که مجموعاٌ شخصیت حقوقی برای شرکت ایجاد می کنند و شرکت را تشکیل می دهند . ابتدائاٌ مجمع عمومی موسس را تشکیل می دهند . سپس ، با تشکیل مجمع عمومی عادی ، تکلیف نحوه اداره شرکت را مشخص می نمایند ونهایتاٌ با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده ، در خصوص انحلال یا بقاء شرکت و تغییرات در اساسنامه و سرمایه شرکت تصمیم می گیرند . بنابراین ، مجمع عمومی صاحبان سهام حکم اصیل را دارد .      چون اداره شرکت با مجمع عمومی که معمولاٌ تعداد زیادتری از اشخاص هستند ممکن نیست ، قانونگذار ادار ه شرکت را به هیأت مدیره محول کرده است . برای ایجاد نظم و تعیین تکلیف اشخاص ثالثی که با شرکت سر و کار دارند ، قانونگذار اختیارات هیأت مدیره شرکت را به صورت قاعده آمره به نحو مطلق بیان نموده است تنها استثنائات اختیارات هیأت مدیره مواردی است که لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت در صلاحیت مجامع عمومی اعلام کرده است .در نتیجه ، محدود کردن اختیارات هیأت مدیره به موجب اساسنامه یا به موجب تصمیم مجامع عمومی ، نسبت به اشخاص ثالث ، باطل و کان لم یکن اعلام شده است .ماده 118 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقرر می دارد :      «جز در باره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام در باره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است ، مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند مشروط بر آنکه تصمیمات واقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد ، محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده ودر مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است .»      با توجه به اینکه هیأت مدیره نماینده قانونی شرکت است و حسب ماده 118 ل .ا .ق . ت  دارای کلیه اختیارات بجز موارد صلاحیت مجامع عمومی است ، حسب ماد ه 124 ل . ا . ق . ت  یک شخص حقیقی را با تعیین میزان اختیارات به عنوان مدیر عامل انتخاب می کند و حسب ماده 125 مدیر عامل در حدود اختیارات نماینده قانونی شرکت است .      حال به این نکته می پردازیم که مجمع عمومی به عنوان اصیل و هیأت مدیره و مدیر عامل به عنوان نمایندگان شرکت چه اختیاراتی رادارند ؟ الف : مجمع عمومی  ماده 72 ل.ا.ق. ت مقرر داشته « مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود . مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه مشخص خواهد شد مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد .»      مجامع عمومی بر اساس ماده 73 قانون یاد شده عبارتند از 1- مجمع عمومی موسس 2- مجمع عمومی عادی 3- مجمع عمومی فوق العاده .      مواردی که قانون تکلیف خاص در خصوص نصاب تشکیل مجامع عمومی و نیز تعداد رأی لازم برای تصمیمات مجامع عمومی مقرر داشته به شرح زیر است . 1- به موجب ماده 75 مجمع عمومی موسس با حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند تشکیل می شود و اگر بار اول این نصاب تکمیل نشود ، در دفعه دوم ضمن اجرای تشریفات مقرر در آن ماده مجمع عمومی با حضور دارندگان حداقل یک سوم سرمایه شرکت تشکیل می گردد و در هیچ حالتی مجمع عمومی موسس با کمتر از دارندگان یک سوم پذیره نویسان تشکیل نمی گردد و در صورت عدم تشکیل مجمع عمومی موسس در دفعه دوم ، عدم تشکیل شرکت اعلام خواهد شد . 2-بموجب ماده 75 اخیر الذکر نصاب اعتبار تصمیمات مجامع عمومی موسس اکثریت دو سوم آراء حاضرین  است و باکمتر از آن تصمیمات معتبر نیست .بر اساس تبصره ماه 75هر سهم دارای یک رأی خواهد بود و نحوه محاسبه افراد حاضر و نیز اعتبار تصمیمات بر اساس تعداد سهام حاضرین خواهد بود . 3-مطابق ماده 84 ل. ا . ق . ت  نصاب رسمیت جلسه مجمع عمومی فوق العاده در دفعه اول حداقل نصف دارندگان سهامی که حق رأی دارند و مرحله دوم حداقل یک سوم دارندگان سهام دا رای حق رأی می باشد و مطابق ماده 85 نصاب اعتبار تصمیمات مجمع مذکور نیز حداقل دو سوم آراء حاضر می باشد . 4-بر اساس ماده 87 ل . ا . ق . ت نصاب تشکیل مجمع عمومی عادی در اولین دعوت نصف دارندگان سهام صاحب رأی است و اگر در دعوت اول جلسه تشکیل نگردید به شرط آنکه نتیجه دعوت اول در دعوت دوم قید شده باشد جلسه دوم با حضور هر عده از صاحبان سهام که حق رأی دارند رسمیت می یابد . در نتیجه ، در مجمع عمومی عادی بر خلاف مجامع موسس و فوق العاده ، برای تشکیل جلسه در دعوت دوم اکثریت خاصی الزامی نیست . زیرا ، مجمع عمومی موسس در خصوص تشکیل شرکت و مجمع عمومی فوق العاده در خصوص بقاء یا انحلال و نیز در خصوص تغییرات در اساسنامه و سرمایه شرکت تصمیم می گیرد . لذا ، نمی توان سرنوشت اکثریت را به افراد معدودی سپرد . اما ، مجمع عمومی عادی در خصوص اداره شرکت و تراز مالی وا نتخاب مدیران و بازرسان تصمیم میگیرد و هرگاه اکثریت لازم حاصل نشود چاره ای جز تشکیل مجمع با حضور هر تعداد از دارندگان حق رأی نخواهد بود . لازم به یاد آوری است که هرچند مجمع عمومی عادی در دعوت دوم با حضور هر تعداد از دارندگان سهام و مجامع عمومی موسس و فوق العاده در دعوت دوم با حضور دارندگان یک سوم سهام تشکیل می گرد د، اما این تعداد هرگز نباید کمتر از سه نفر باشد و با حضور کمتر از سه نفر از اعضا تشکیل مجمع عمومی میسر نیست .  مطابق ماده 101 ل . ا . ق . ت مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می شود کـه نـاظران و رئیس بـاید از بین صاحبان سهام بـاشند و منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد در نتیجه ، حداقل رئیس و دو ناظر ( یعنی حداقل سه نفر ) باید از بین سهامداران دارای حق رأی حاضر باشند تا امکان تشکیل و رسمیت جلسه مجمع عمومی مهیا شود .در غیر این صورت ، تشکیل جلسه مجمع عمومی قانونی نیست . 5-مجمع عمومی عادی باید سالی یک بار مطابق اساسنامه تشکیل شود و بر اساس ماده 92 ل . ا . ق. ت ممکن است هیأت مدیره یا بازرس در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به صورت فوق العاده دعوت کنند . حدود اختیارات و نحوه تشکیل جلسه و نصاب حاضرین و تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ، بر اساس مقررات مربوط مجمع عمومی عادی است . زیرا مجمع مذکور همان مجمع عمومی عادی است که در وقتی غیر از موارد متعارف تشکیل می گردد . 6-به موجب ماده 93ل . ا.ق. ت اگر مجمع عمومی بخواهد در حقوق نوع مخصوصی از سهام شرکت تغییر بدهد باید دارندگان  این گونه سهام در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب کنند و نصاب لازم برای تشکیل و رسمیت جلسه دارندگان این گونه سهام و تصویب تصمیمات براساس مقررات مربوط به مجامع عمومی فوق العاده است . 7-تابعیت شرکت از امور مربوط به حاکمیت است . لذا به دستور ماده 94 ل .ا . ق . ت هیچ مجمع عمومی با هیچ اکثریتی نمی تواند تابعیت را تغییر دهد . 8-هر چند در موارد متعددی قانونگذار به اکثریت اجازه داده د رمورد حقوق اقلیت تصمیم بگیرد اما طبق قسمت اخیر ماده 94 هیچ اکثریتی از مجامع عمومی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید . ب : هیأت مدیره  جز در موارد فوق الذکر که قانونگذار تصمیمات در مورد شرکت رادر صلاحیت مجامع عمومی قرارداده مطابق ماده 118 ل . ا . ق . ت اتخاذ تصمیم در سایر موارد مربوط به شرکت مربوط به هیأت مدیره است . هیأت مدیره مطابق ماده 124 ل . ا . ق . ت یک نفر شخص حقیقی را به عنوان مدیر عامل انتخاب می کند و حدود اختیارات او را تعیین می نماید . در واقع هیأت مدیره قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض می کند و میزان اختیـارات مدیر عامل بستگی به اختیاراتی دارد که هیأت مدیره به او محول کرده است . چون هیأت مدیره نماینده قانونی شخص حقوقی است ، واگذاری قسمتی از اختیارات به مدیر عامل ، از هیأت مدیره در آن مورد سلب اختیار نمی نماید . ج –مدیر عامل  مدیر عامل شخصی حقیقی است که هیأت مدیره او را برای انجام وظایفی که به او محول می شود به عنوان نماینده شرکت بر می گزیند . براساس ماده 125 ل . ا . ق . ت  مدیر عامل در حدود اختیارات تفویض شده نماینده شرکت است و اعمالی را که در حدود اختیارات انجام می دهد در حق شرکت نافذ و معتبر است . هیأت مدیره می تواند مدت مأموریت مدیر عامل را تمدید نکند یا مدیر عامل را عزل کند . همچنین در صورتی که مدیر عامل شرایط قانونی را نداشته باشد دادگاه شهرستان به تجویز ماده 127 ل . ا .ق . ت می تواند او را عزل کند . در صورت عزل مدیر عامل به هر علت ، هیأت مدیره باید مدیر عامل جدید را انتخاب کند . دـ : نمایندگی به اجتماع یا ترکیبی  گاهی از اوقات در اساسنامه شرکتها نمایندگی شرکت را بالاجتماع برای دو نفر قرار می دهند . به عنوان مثال تصمیمات و مکاتبات از جانب شرکت را با دو امضاء مثلاٌ رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل و یامدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره به اضافه مهر شرکت معتبر می دانند . گاهی نیز اساسنامه ها مکاتبات را دسته بندی می کنند و مکاتبات اداری را به مدیر عامل و امضاء قراردادها و اسناد تعهد آور را به مدیر عامل و یک شخص دیگر محول می کنند . در این صورت باید بر اساس ماده 128 ل . ا . ق . ت مشخصات مدیر عامل و حدود اختیارات او و صاحبان امضاء مجاز ، پس از اعلام به ثبت شرکتها ،در روزنامه رسمی آگهی شود. پرواضح است اسنادی که صاحبان امضاء مجاز آن را امضاء نکرده باشند معتبر نخواهد بود و اگر طبق اساسنامه و آگهی منتشره در روزنامه رسمی مقرر باشد سند تعهد آوری مثل قرار داد به امضاء مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره برسد و به مهر شرکت ممهور شود ، امضاء مدیر عامل به تنهایی به خاطر اینکه در حدود اختیارات انحصاری وی نبوده کافی برای ایجاد تعهدی نمی باشد .

 

گفتار چهارم: ماهیت نمایندگی از شرکتها:

سوال این است که : نمایندگی از شرکتها ( اعم از اینکه نماینده مدیر عامل باشد یا هیأت مدیره و یا نمایندگی ترکیبی با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ) ماهیتاٌ چه موقعیتی را دارد ؟ آیـا ایـن نمایندگی در واقع وکـالتی است کـه صاحبان سرمایه به اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل تفویض کرده اند ؟ آیا اداره اموال شرکت تابع اداره اموال مشاعی است ؟ آیا اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل فقط نماینده کسانی هستند که به آنها رأی داده اند یا نماینده کسانیکه در جلسه مجمع عمومی منتهی به انتخاب هیأت مدیره شرکت داشته اند یا نماینده تمام سهامداران ؟ 1-در مورد اموال مشاعی مطابق متن صریح ماده 581 قانون مدنی ، تصرفات هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد ، فضولی بوده و تابع مقررا ت معاملات فضولی خواهد بود .یعنی در تصرفات اموال مشترک ، اذن تمامی شرکاء ضروری است و هیچ شریکی ولو اینکه دارای اکثریت سهام باشد ، حق تصرف مال مشترک را بدون اجازه تمامی مالکین مشاعی ندارد . هر چند مطابق ماده 583 ق . م هر یک از شرکا می تواند بدون رضای شرکاء دیگر سهم خود را جزئاٌ یا کلاٌ به شخص ثالثی منتقل کند .در صورتی که هر شریکی بدون اذن سایر شرکاء یا خارج از حدود اذن در مال مشترک تصرف نماید مطابق ماده 582 ق .م ضامن است . به علاوه ، بر اساس ماده 576 ق . م طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد بود و مدیر مأذون مطابق ماده 577 ق . م امین است و مسئول خسارات نیست مگر در صورت تعدی و تفریط. در این صورت ، اگر شرکا برای اداره اموال مشترک به شخصی اذن داده باشند هر وقت می توانند از این اذن خود رجوع نمایند مگر اینکه ضمن عقد لازمی اذن داده باشند که در آن صورت مطابق ماد ه 578 ق .م تا زمانی که شرکت باقی است حق رجوع ندارند . نمایندگی هیأت مدیره یا مدیران از شرکت تابع مقررات فوق که مربوط به شرکت مدنی و اداره اموال مشاعی است نمی باشد . زیرا : اولاٌ : اگر مجمع عمومی شرکت تجاری ، اصیل محسوب گردد ، با رأی گیری مدیران را انتخاب می نماید و غالب موارد گروه اقلیتی هستند که به مدیران منتخب رأی نداده اند . اگر مقررات اموال مشاع در اداره اموال شرکت تجاری نیز حاکم باشد ، مدیران منتخب چون نمایندگی از تمام مالکین مشاعی ندارند ، حق دخالت ندارند  و عملشان مشمول ماده 581 خواهد بود . حال آنکه می دانیم بر اساس لایحه اصلاح قسمتی ا ز قانون تجارت ، هیأت مدیره و مدیر عامل نماینده شخص حقوقی شرکت خواهند بود و هر تصمیمی که در حد مقررات ووظایف بگیرند در حق شرکت و کل شرکا نافذ است و مطابق ماده 135 ل .ا . ق . ت اعمال و اقدامات مدیران و مدیر عامل از جانب شرکت حتی در مقابل اشخاص ثالث نیز معتبر است . ثانیاٌ : ماده 41 ل . ا . ق . ت مقرر داشته « در شرکتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت  مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود . مفهوم مخالف این ماده این است که در شرکتهای سهامی خاص اساسنامه شرکت می تواند نقل و  انتقال سهام را مشروط به موافقت مدیران یا مجامع عمومی  نماید . در شرکت با مسئولیت محدود مطابق ماده 102 قانون تجارت انتقال سهم الشرکه فقط با رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند مجازاست . مطابق ماده 123 قانون تجارت ، در شرکت تضامنی هیچیک از شرکاء نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکاء. مقررات فوق، مقررات آمره و بر خلاف ماده 583 قانون مدنی است که اجازه انتقال سهم هر شریک به غیر بدون اذن سایر شرکارا داده است .لذا از اینجهت نیز ، شرکت تجاری تابع مقررات اموال مشاعی و شرکت مدنی نیست . ثالثاٌ : اداره اموال مشاعی در شرکت مدنی تابع شرایط مقرر بین شرکاء خواهد بود . ممکن است ادعا شود شرایط مقرر در بین شرکاء ، همان اساسنامه شرکت است . پس ،اگر اقلیت ملزم به تبعیت هستند ، بر اساس شرایط مقرر ر بین طرفین یعنی اساسنامه ای است که موسسین زمان تشکیل شرکت بین خود مقرر داشته و تصویب کرده اند و سهامداران بعدی نیز آن را پذیرفته و عضو شده اند . در پاسخ گفته می شود: موسسین در تعیین شرایط در اساسنامه کاملاٌ آزاد نیستند و قانون تجارت و لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقررات آمره ای وضع نموده که در اساسنامه نمی توان خلاف آن توافق کرد . لذا علاوه بر شرایط مقرر بین شرکاء که در اساسنامه بر اساس توافق درج می گردد، اداره اموال شرکت تابع مقررات آمره قانونی نیز می باشد که نه در اساسنامه و نه خارج از آن نمی توان خلاف این مقررات توافق کرد . رابعاٌ : سهامداران که در مجمع عمومی مدیران را انتخاب می کنند ، حق عزل مدیران را ندارند مگر اینکه مجمع عمومی عادی دیگری ولو بطور فوق العاده تشکیل شود و انتخابات جدیدی صورت گیرد و با عزل مدیران سابق ، مدیران جدید انتخاب شوند . اما مطابق ماده 578 ق . م در شرکت مدنی شرکاء همه وقت می توانند از اذنی که برای اداره اموال شرکت داده اند رجوع کنند مگر اینکه اذن ضمن عقد لازم داده باشند . در شرکت مدنی اگر اذن  مدت داشته باشد با اتمام آن مدت ، دیگر متصدی اداره اموال شرکت ، اذنی ندارد و عمل وی فضولی است اما مطابق ماده 136 ل. ا . ق. ت در صورت انقضای مدت مأموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید ، مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود . خامساٌ : شرکت مدنی عقدی جایز است و هر شریک هر وقت بخواهد می تواند تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید ، اما در شرکت تجاری ، تقسیم اموال ممکن نیست مگر در صورت انحلال شرکت . موارد انحلال شرکت در ماده 199 ل. ا . ق . ت  در پنج مورد ذکر شده که عبارتند از : 1-انجام موضوع شرکت یا غیر ممکن بودن انجام آن 2-انقضاء مدت شرکت 3- ورشکستگی 4- تصمیم مجمع عمومی فوق العاده 5- حکم قطعی دادگاه . در نتیجه ، شرکت تجاری تابع مقررات شرکت مدنی و اداره اموال مشاع و مشترک نیست و نمایندگی شرکت تجاری نیز مبتنی بر اذن سایر شرکاء نمی باشد . 2-  با توجه به موارد فوق ، هیأت مدیره و مدیر عامل فقط نماینده شرکائی که به آنها رأی داده اند نیستند زیرا با تشکیل و ثبت شرکت ، شخصیت حقوقی شرکت از شخصیت حقیقی سهامداران منفک می گردد و شخص حقیقی سهامدار و شریک دخالتی در اداره شرکت ندارد بلکه فقط حق رأی در مجمع عمومی جهت انتخاب مدیران را دارد . کما اینکه هر سهامدار ، مالکیتی نیز در اموال شرکت ندارد و بلکه فقط دارای سهامی در شرکت است که بر اساس آن سهام ، می تواند سود سهام را دریافت کند و برای موضوعات مقرر در قانون در مجمع عمومی شرکت کند و رأی دهد . در نتیجه ، دایره اجرای احکام نمی تواند به عنوان مثال یک چهارم از یک دستگاه بلدوزر که متعلق به یک شرکت تجاری است را به این استدلال که مدیون دارای یک چهارم از سهام آن شرکت است توقیف نماید . بلکه فقط می تواند سهام مدیون در شرکت را توقیف و دستور ممنوعیت نقل و انتقال سهام را بدهد نه توقیف فیزیکی اموال شرکت یا ممنوعیت نقل و انتقال اموال منقول یا غیر منقول شرکت . لذا ، هیأت مدیره و مدیر عامل منتخب هیأت مدیره در حدود اختیارات نماینده قانونی شخص حقوقی شرکت هستند و تصمیماتی که در حدود وظیفه و اختیار برای شرکت می گیرند درحق کل سهامداران موثر و نافذ است اعم از آنکه در جلسه مجمع عمومی منتهی به انتخاب هیأت مدیره شرکت داشته یا نداشته باشند و اعم از اینکه به هیأت مدیره منتخب رأی داده یا نداده باشند . 3-سوال بعدی این است که آیا نمایندگی اعضاء هیأت مدیره از شرکت ، تابع مقررات وکالت است یا خیر؟ بعضی از اختیارات و مسئولیتهای مدیران ، تابع مقررات وکالت است . از جمله اینکه مدیران امین هستند و مسئول خسارات وارده به شرکت نیستند مگر در صورت تعدی و تفریط . اما وکالت و نمایندگی هیأت مدیره مطلق نیست بلکه محدود به مقررات قانونی است. بعضی از امور شرکت در صلاحیت خاصه مجمع عمومی است به نحوی که حتی اساسنامه نیز نمی تواند این اختیار را به هیأت مدیره تفویض کند . ماده 118 ل .ا .ق .ت فقط موضوعاتی را به هیأت مدیره واگذار کرده که در صلاحیت خاص مجمع عمومی طبق مقررات آن قانون نباشد حال آنکه طبق مقررات وکالت در قانون مدنی خصوصاٌ مفهوم مواد 660  و 662 ق . م هر امری که موکل می تواند شخصاٌ انجام دهد می تواند اختیار آن را به وکیل محول کند . لذا نمایندگی اعضاء هیأت مدیره از شرکت ، دو نوع محدودیت دارد : اول محدودیت های مقرر در قوانین آمره، دوم محدودیتهایی که در اساسنامه پیش بینی شده است . 4-نمایندگی مدیر عامل چه ماهیتی دارد ؟ آیا مدیر عامل نماینده سهامداران است یا نماینده هیأت مدیره یا نماینده شخص حقوقی شرکت ؟ به عبارت دیگر مدیر عامل از ناحیه سهامداران امر و نهی می شود یا هیأت مدیره یا مجمع عمومی شرکت ؟ چه کسی حق عزل و نصب مدیر عامل را دارد ؟ آیا مدیر عامل یک وکیل توکیلی است که هیأت مدیره به عنوان نماینده قانونی شرکت او را انتخاب کرده است ؟ ماده 118 ل . ا . ق . ت اختیار اداره امور شرکت را به هیأت مدیره محول کرده اما ماده 124 ل . ا . ق. ت  هیأت مدیره را مکلف به انتخاب لااقل یک شخص حقیقی به عنوان مدیر عامل کرده است .اگر هیأت مدیره حکم وکیل و نماینده  شخص حقوقی را دارد ، آیا تکلیف دارد نماینده دیگری را انتخاب کند تا امور اجرائی را انجام دهد ؟ آیا هیأت مدیره قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض می کند ؟ آیا می توان یک وکیل را مکلف کرد وکیل دیگر انتخاب کند و قسمتی از اختیارات و وظایف خود رابه او واگذار کند ؟  چون ماده 124 ل . ا . ق . ت هیأت مدیره را مکلف به انتخاب مدیر عامل نموده لذا باید قائل بر این بود که وظایف و اختیارات هیأت مدیره تابع عمومات مقررات وکالت نیست و حتی اصیل نیز نمی تواند هیأت مدیره را معاف از انتخاب مدیر عامل نماید . حال ، مدیر عامل منتخب هیأت مدیره چه وضعیتی دارد ؟ مطابق ماده 125 ل . 1 . ق . ت  مدیر عــامل در حدود اختیارات تــفویضی نماینده شرکت محسوب می گردد.  لذا پر واضح است که مدیر عامل نماینده شخص حقوقی شرکت است نه نماینده شخص حقیقی سهامداران ، لذا سهامداران حق عزل و نصب مدیر عامل  را ندارند ودر مجمع عمومی نیز مدیران ( اعضاء هیأت مدیره ) پاسخگوی سهامداران هستند نه مدیر عامل و مدیر عامل تکلیف  به پاسخگوئی به هیأت مدیره را دارد و هیأت مدیره حق عزل و نصب مدیر عامل را دارد . حق الزحمه مدیر عامل را نیز هیأت مدیره تعیین می کند نه مجمع عمومی ، اما مدیر عامل نیزدر صورت تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه یا مصوبات مجمع عمومی مطابق ماده 142 ل . ا . ق . ت منفرداٌ یا مشترکاٌ با اعضاء هیأت مدیره در مقابل شرکت و اشخاص ثالث مسئول می باشد . مطابق تبصره ماده 124 ل . ا . ق . ت  هیأت مدیره در هر موقع می تواند مدیر عامل را عزل کند اینجا تعارض مقررات نمایندگی مدیر عامل از شخص حقوقی و مقررات وکالت ظاهر می شود ، اگر مجمع عمومی شرکت اصیل تلقی شود چگونه است که نمی تواند نماینده خود را عزل کند ؟ اگر هیأت مدیره در حکم وکیل شرکت تلقی و مدیر عامل وکیل توکیلی تلقی گردد، طبق قانون مدنی ، اصیل باید بتواند وکیل توکیلی را عزل کند حال آنکه در شرکت تجاری چنین نیست . لذا حقوق و تکالیف نمایندگان شرکت تجاری اعم از مدیر عامل یا هیأت مدیره از نظر عمومات تابع مقررات وکالت است لیکن بنا به جهات فوق الذکر مقررات خاصی بر آن حاکم است که تفاوت اساسی با مقررات وکالت دارد ودر موارد تصریح قانونی از مقررات خاص تبعیت می کند نه از مقررات عام وکالت . 5- مدیر تصفیه یا هیات بدوی ، نماینده تاجر یا شرکت تجاری در حال تصفیه است.زیرا شخصیت حقوقی شرکت در حال تصفیه تا تصفیه کامل ادامه می یابد و مدیر تصفیه در این حالت نماینده شخصیت حقوقی شرکت در حال تصفیه است.ماده208 قانون تجارت تصریح نموده که تا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی می ماند و چون طبق ماده 204 قانون تجارت امر تصفیه جز در مواردی که دراساسنامه  شرکت یا مصوبه  مجمع عمومی فوق العاده که رأی به انحلال می دهد ترتیب دیگری مقرر شده باشد با مدیران شرکت است ، مطابق ماده 217 ق . ت مدیران تصفیه باید تا زمانیکه تصفیه خاتمه نیافته مجمع عمومی عادی را تشکیل و صورت دارایی و تراز مالی را به مجمع عمومی تقدیم کنند .  پرواضح است در صورتی که دادگاه رأی به انحلال شرکت می دهد . دادگاه مدیر یا مدیران تصفیه را تعیین و مدت مأموریت آنها را مشخص می کند .  اگر مدیر تصفیه ، نماینده تاجر یا شرکت تجاری در حال تصفیه است . اصولاٌ شخص تاجر یا شرکت تجاری باید عنوان اصیل را داشته باشد و در دعاوی ، اصولاٌ نماینده ، خوانده قر ارداده نمی شود ، بلکه اصیل خوانده قرارداده می شود و نماینده از او دفاع می کند . ماده 419 قانون تجارت مقرر داشته : " از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ور شکسته دعوایی از منقول یا غیر منقول داشته باشد باید بر مدیر اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند . . ." و ماده 420 قانون تجارت بیان می نماید : « محکمه هر وقت صلاح بداند می تواند ورود تاجر ورشکسته را به عنوان شخص ثالث در دعوای مطروحه اجازه دهد . »  دو ماده اخیر منطبق با اصول بنظر نمی رسد . زیرا در مورد شخص حقیقی ، ورشکستگی نوعی محجوریت است و مدیر تصفیه نماینده قانونی محجور -طرح دعوی بطرفیت نماینده محجور صحیح بنظر نمی رسد بلکه می بایست محجور خوانده قرار گیرد و مدیر تصفیه به نمایندگی از او دفاع کند . با توجه به اینکه مدیر تصفیه نماینده است نه اصیل ، لذا اگر دادگاه توضیحی از ورشکسته بخواهد یا ورشکسته بخواهد برای توضیحی وارد شود ، او اصیل است و هرگز ثالث تلقی نمی گردد . لذا ورود تاجر به دعوایی که توسط مدیر تصفیه یا بطرفیت او اقامه شده ورود اصیل است نه ورود شخص ثالث ، کما اینکه مدیر تصفیه به نمایندگی و به حساب ورشکسته دفاع می کند نه از جانب خود و به حساب خود و در صورت محکومیت مدیر تصفیه هرگز از اموال شخصی او برداشت نمی شود.

 

گفتار پنجم: اصل قائم به شخص بودن نمایندگی از اشخاص حقوقی:

سوال بسیار مهم و قابل توجه وکاربردی که پاسخ آن می تواند از نتایج این تحقیق باشد این است که آیا نمایندگی اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل ازشرکت ، قائم به شخص است یا می توانند وکیل یا نماینده دیگری انتخاب نمایند ؟ بر اساس ماده 672 قانون مدنی : « وکیل در هر امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاٌ یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد .»   لذا در صورت سکوت ضمن عقد وکالت ، اصل بر این است که وکالت و نمایندگی قائم به شخص است و قابل توکیل به غیر نیست. لذا مدیر عامل نمی تواند برای انجام وظایف مدیر عاملی وکیل انتخاب کند مگر اینکه صریحاٌ یا به دلالت قرائن این اختیار به او داده شده باشد. اعضاء هیأت مدیره نیز نمی توانند وکیل بگیرند ، چون اصل بر این است که به اعتبار شخصیت وکاردانی و مدیریت شخص ، سهامداران به او رأی داده اند تا عضو هیأت مدیره باشد . مطابق ماده 114 ل . ا . ق . ت مدیران باید از بین سهامداران باشند و حداقل تعداد سهامی را که در اساسنامه مقرر شده داراباشند تا به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است در نتیجه اعمال آنان وارد شود در صندوق شرکت باقی بماند .   یعنی ، شخص بخاطر داشتن شرایط خاص به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب می شود و  مطابق کلیات حق توکیل غیر ندارد و در صورت معذوریت و عدم حضور عضو اصلی هیأت مدیره در جلسات هیأت مدیره ، عضو علی البدل جایگزین او خواهد شد نه وکیل عضو اصلی. حتی در صورتی که شخص حقوقی بعنوان عضو هیأت مدیره انتخاب شود طبق ماده 110 ل. ا . ق . ت باید یک نفر شخص حقیقی را به عنوان نماینده دایم خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی کند و این نماینده دارای مسئولیت عضو هیأت مدیره می باشد و با شخص حقوقی که او را بنمایندگی معرفی کرده مسئولیت تضامنی دارد .   ماده 121 ل – ا – ق – ت  مقرر داشته « برای تشکیل جلسات هیأت مدیره حضور بیش از نصف اعضاء هیأت مدیره لازم است .تصمیات باید با اکثریت آر اء حاضرین اتخاذ گردد مگر آنکه در اساسنامه اکثریت بیشتری مقرر شده باشد . » ماده یاد شده حضور اعضارا لازم دانسته نه اعضاء یا نمایندگان یا وکلای آنها را ، لذا عضویت هیأت مدیره قائم به شخص است و قابل توکیل و تفویض نمایندگی جهت تصدی عضویت برای دوره یا شرکت در یک جلسه یا یک اقدام خاص نیست .مدیریت عاملی نیز قائم به شخص است زیرا طبق ماده 124 ل . ا .ق . ت مدیر عامل بـاید یک شخص حقیقی منتخب هیأت مدیره باشد و او نیز مانند سایر نمایندگان مطابق عمومات ماده 672 ق . م حق توکیل غیر را ندارد مگر اینکه صراحتاٌ یا به دلالت قرائن به او اختیار داده شده باشد .

 

گفتار ششم: وکالت از شرکتها در دعاوی:

همانطور که ذکر شد هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات از جانب شرکت است . حق طرح و پاسخگوئی به دعاوی و انتخاب وکیل دادگستری برای طرح یا پاسخگوئی به دعاوی نیز از جمله وظایف و اختیارات هیأت مدیره است و می تواند این اختیارات را به مدیر عامل تفویض کند . در نتیجه ، در صورت مراجعه نمایندگان شرکت جهت تفویض وکالت ، وکیل دادگستری ابتدا باید اساسنامه را ملاحظه نماید تا مشخص شود طبق اساسنامه طرح و پاسخگوئی به دعوی و انتخاب وکیل دادگستری از اختیارات کدام مرجع قانونی است و آن مرجع بعنوان نماینده شخص حقوقی وکالتنامه را امضاء کند . اگر هیأت مدیره این حق را داشته باشد باید هیأت مدیره با نصاب قانونی وکالتنامه را امضاء نماید و به مهر شرکت ممهور شود یا هیأت مدیره چنانچه اساسنامه تجویز کرده باشد اختیار را به مدیر عامل تفویض کند ومدیر عامل وکالتنامه را امضاء و مهر نماید .   بدیهی است ماده ای از اساسنامه که مشخص کننده این اختیار باشد و صورتجلسه تفویض اختیار به مدیر عامل نیز می بایست پیوست وکالتنامه باشد .

 

گفتار هفتم: اصل مجتمع بودن اختیارات و نمایندگی نمایندگان شرکتها:

سوال بعدی که مطرح می شود این است که آیا نمایندگان متعدد یک شرکت هر کدام مستقلاٌ از شرکت نمایندگی دارند یا باید نمایندگی را مجتمعاٌ اعمال نمایند ؟ ماده 669 قانون مدنی مقرر داشته که در صورت متعدد بودن وکلاء ، هیچیک نمی تواند مستقلاٌ اقدام به انجام مورد وکالت نماید مگر اینکه مستقلاٌ این حق به او داده شده باشد . پس در وکالت ،  اصل بر اجتماع وکلاست و وکلاء باید مجتمعا اقدام نمایند . در هیأت مدیره  شرکتها اجتماع نمایندگان ( مدیران ) به نحو  خاصی مقرر شده است و اجتماع تمام اعضاء هیأت مدیره ضروری نیست ، بـلکه نصاب لازم برای تشکیل جلسه هیأت مدیره حضور بیش از نصف اعضاء می باشد و از بین حاضرین نیز برای اعتبار تصمیمات رأی اکثریت حاضرین یا اکثریت خاصی  که اساسنامه لازم  دانسته ملاک عمل است ( ماده 121 ل. ا . ق. ت )  در نتیجه ، حضور فیزیکی اکثریت مورد نظر قانون از اعضاء و رأی مثبت اکثریت حاضرین برای تصویب و اعتبار تصمیمات هیأت مدیره ضروری است .به عبارت دیگر ، نمایندگی اعضاء هیأت مدیره مجتمعاٌ و مقید به رعایت اکثریتهای مورد نظر قانون است و چنانچه نصاب لازم برای تشکیل جلسه و تصویب تصمیمات رعایت شود حضور یا رأی مثبت سایر اعضاء ضروری نیست .

 

گفتار هشتم: لزوم رعایت مقررات اساسنامه جهت اعتبار تصمیمات:

در مواردی که در اساسنامه ترتیب خاصی برای انجام معاملات وتنظیم قراردادها و امضاء اسناد تعهد آور مقرر شده رعایت آن ترتیب جهت اعتبار آن اسناد ضروری است و عدم رعایت آن موجب بی اعتباری سند و معامله می گردد .   در غالب اساسنامه ها، امضاء مکاتبات اداری را به مدیر عامل و امضاء قرارداد ها و اسناد تعهد آور و انجام معاملات را به مدیر عامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره ( مثلاٌ رئیس یا نایب رئیس یا عضو دیگر ) همراه با مهر محول می نمایند .   مطلب مهم این است که آیا یکی از دارندگان حق امضاء می تواند به دیگری وکالت دهد تا چنین اسنادی را امضاء کند ؟ مثلاٌ آیا اگر  اساسنامه امضاء سند تعهد آور یا انجام معامله را به مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره توأماٌ همراه با مهر شرکت محول کرده باشد ، مدیر عامل میتواند از رئیس هیأت مدیره وکالت رسمی اخذ نماید و اسناد را اصالتاٌ از جانب خود وکالتاٌ از جانب رئیس هیأت مدیره امضاء نماید ؟   با عنایت به اینکه اعلام شد نمایندگی قائم به شخص است و نماینده جز در مواردی که صراحتاٌ یا به دلالت قرائن به او اختیار انتخاب وکیل یا نماینده دیگر داده شده حق توکیل دیگری را ندارد و ماده 672 قانون مدنی بر این امر تصریح دارد یکی از صاحبان حق امضاء ، حق توکیل غیر ولو دارنده دیگر حق امضاء را ندارد و چنین وکالتی بی اعتبار و سندی که با یک امضاء اصالتاٌ از طرف یکی از دارندگان حق امضاء و وکالتاٌ از جانب دیگری تنظیم شده باشد قابل پذیرش نیست .   زماینکه در اساسنامه ، اعتبار اسنادی موکول به دو امضاء می شود و یا معرفی صاحبان امضاء مجاز به هیأت مدیره محول می گردد و هیأت مدیره دو نفر را متفقاٌ بعنوان صاحبان امضاء مجاز  معرفی می نماید : اولاٌ : این تفویض نمایندگی به اجتماع و مشمول حکم ماده 669 قانون مدنی است و هیچیک از آنها نمی تواند بدون دیگری در آن امر دخالت نماید .  ثانیاٌ : در این گونه موارد ، دو امضاء موضوعیت دارد یعنی ذیل اسناد شکل امضاء نیز ضروری است و اذن شفاهی  یاکتبی خارج از محل مربوطه  که باید ذیل سند باشد معتبر نیست و به سند اعتبار نمی دهد ، کما اینکه در یک چک دو امضائی ، یکی از صاحبان امضاء نمی تواند در برگ جداگانه ای رضایت خود یاوکالت خود به دارنده دیگر حق امضاء را اعلام کند.  ثالثاٌ : غرض اصیل و تفویض کننده نمایندگی استفاده از دو فکر در هر موضوع خاص و امضاء دو نفر بوده که آن دو نفر هم با دقت کار را انجام دهند و هم مسئولیت را بپذیرند . خصوصاٌ اینکه این نمایندگی به اتفاق و مجتمعاٌ ، بر مبنای شخصیت و به اعتبار شخصیت این نمایندگان است و اگر غیراز این بود شخص اصیل ، به طور انفرادی به این اشخاص نمایندگی تفویض میکرد .   قید  صاحبان امضاء مجاز نیز دلالت بر این دارد که امضاء دو یا چند نفر مجتمعاٌ تشکیل یک امضاء مجاز را می دهد و فقدان امضاء هر یک  نقص محسو ب میگردد ووجود دو امضاء شرط لازم برای اعتبار اسناد و قراردادهاست .   چکیده : 1-نمایندگان شرکتها نماینده شخص حقوقی شرکت محسوب می شوند نه نماینده سهامداران . 2-مجمع عمومی شرکتها ، اصولاٌ حکم اصیل را دارد که برای اداره شرکت هیأت مدیره را به عنوان نماینده انتخاب می کند و هیأت مدیره ، مدیر عامل را به عنوان بازوی اجرائی تصمیات هیأت مدیره انتخاب می نماید. 3-نمایندگی نمایندگان شرکت اعم از اعضاء هیأت مدیره یا صاحبان امضاء مجاز مجتمعاٌ با نصابهای مقرر در قانون و اساسنامه معتبر است و هیچ نماینده ای جز در موارد مطرح در قانون یا اساسنامه حق اقدام یا تصمیم انفرادی ندارد. 4-نمایندگی هر کدام از نمایندگان قائم به شخص است وکلاٌ یا جزئاٌ قابل توکیل و واگذاری به غیر و حتی به سایر نمایندگان نیست مگر در مواردی که در قانون یا اساسنامه تجویز شده باشد . 5-نمایندگی از شرکتها در زمان انتخاب نماینده اختیاری است لیکن پس از انتخاب نوعی نمایندگی قانونی است . 6-وظایف و اختیارات با هم ملازمه دارند و نمایندگان اشخاص حقوقی ضمن اینکه حقوق و اختیاراتی دارند ، متقابلاٌ دارای تکالیفی هستند و چون نمایندگی حق محض تلقی نمی شود قابل استنکاف از انجام وظایف یا واگذاری به غیر نیست و در صورت عدم انجام وظایف ، مسئولیت آور است .   این متن بر اساس قوانین حاکم در زمان تحریر (خرداد ماه 1391 ) تحریر یافته و چنانچه در آینده مقرارت حاکم بر موضوع تغییر یابد ممکن است بعضی از موازین و اصول مورد اشاره در این متن نیز تغییر یابد . ما هر گز نباید بر اساس احتمال تغییر قوانین ، از تفسیر قوانین موجود دست برداریم خصوصاٌ اینکه از یک طرف در تغییر قوانین ، غالب اصول قوانین سابق حفظ می شود . ثانیاٌ قوانین موجود قوانین حاکم هستند و در حال حاضر ملاک و مبنای بحثهای حقوقی می باشند .   امید است این متن پاسخی باشد به بعضی از سوالات در مورد ماهیت نمایندگی از شرکتها و حدود اختیارات و وظایف نمایندگان شرکتها.     ا زمحققین و صاحبنظران و دانش آموختگان و دانشجویان حقوق و سایرعلاقمندان تقاضا می شود نگارنده را از نظرات صائب خود اعم از انتقادات ، پیشنهادات وتذکر نقایص این متن بی بهره نگذارند  .  

منبع:http://behzadi-bahador.blogfa.com/post/8


 
 
ماده ۲۵ لایحه جامع وکالت کلا حذف شد
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۳:۱٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٢٦
 

ماده ۲۵ لایحه جامع وکالت کلا حذف شد

 

یک عضو کمیسیون‌های رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت، از تایید حذف ماده ۲۵ لایحه جامع وکالت رسمی خبر داد.

سعید باقری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره آخرین وضعیت رسیدگی به لایحه جامع وکالت رسمی گفت: موضوع ماده ۲۵ لایحه جامع وکالت رسمی که در کمیسیون فرعی به دلیل تغییرات شماره مواد به ماده ۳۵ تغییر یافته بود در جلسه پنج‌شنبه ۱۷ اسفند در کمیسیون اصلی رسیدگی به لایحه جامع وکالت نیز مطرح و نظر کمیسیون فرعی بر حذف ماده ۲۵ در کمیسیون اصلی نیز تثبیت و مورد تایید قرار گرفت.

وی تصریح کرد: همچنین در این جلسه راجع به حذف و یا جرح و تعدیل ماده ۳۵ پیش گفته نیز مباحث مفصلی مطرح شد که به دلیل اتمام وقت تصمیم‌گیری در این خصوص به جلسه آینده کمیسیون اصلی موکول شد.

این وکیل دادگستری درباره موضوع ماده ۲۵ لایحه جامع وکالت رسمی خاطر نشان کرد: ماده ۳۵ که در کمیسیون فرعی جایگزین ماده ۲۵ لایحه جامع وکالت رسمی شده بود، تشکیل کمیسیونی مرکب از وکلا و حقوقدانان – که اکثریت آنها را کانون‌های وکلا و برخی را رییس قوه قضاییه انتخاب می‌کردند – را پیش‌بینی کرده بود که این کمیسیون وظیفه تشخیص صلاحیت متقاضیان وکالت و اعضای هیات مدیره کانون‌های وکلا و نیز اعضای شورای ملی وکالت را عهده‌دار بود.

وی درباره‌ی حذف ماده ۲۵ لایحه جامع وکالت ادامه داد: به نظر بنده حذف ماده ۲۵ کاملا منطقی و منطبق با اصول مرتبط قانون اساسی و موازین بین‌المللی در رابطه با استقلال وکالت است. برای آنکه کوچک‌ترین خدشه‌ای به استقلال وکالت و امر دفاع وارد نشود اصلح آن است که ماده ۳۵ لایحه مذکور نیز با کیفیت فعلی حذف شود و مکانیز‌م‌های فعلی تعیین صلاحیت برای متقاضیان وکالت و عضویت در هیات مدیره کانون‌های وکلا ابقا شود و تعیین صلاحیت و انتخاب اعضای شورای ملی وکالت نیز به عهده هیات مدیره کانون‌های وکلا گذاشته شود و قوای مجریه و قضاییه دخالتی در امور اجرایی کانون‌های وکلا نداشته باشند.

باقری درباره اتفاقات جلسه کمیسیون فرعی رسیدگی به لایحه جامع وکالت در روز سه‌شنبه ۱۵ اسفند نیز به ایسنا گفت: در این جلسه، رسیدگی به مجازات‌های انتظامی وکلا ادامه یافت و براساس برخی مواد و بند‌های آن برای تخلف «تعهد شفاهی یا کتبی وکیل مبنی بر تضمین اخذ حکم از محاکم به نفع موکل» و نیز دریافت هرگونه وجهی از موکل علاوه بر حق‌الوکاله مصرح در قرارداد یا تعرفه حق‌الوکاله تحت هر عنوان مجازات‌های شدیدی از جمله ابطال پروانه وکالت درنظر گرفته شد.

عضو کمیسیون فرعی و اصلی هیات دولت در رسیدگی به لایحه جامع وکالت رسمی در پایان یادآور شد: کمیسیون فرعی رسیدگی به لایحه جامع وکالت تا ماده ۸۵ این لایحه را که مشتمل بر ۱۲۴ ماده است، رسیدگی و اظهارنظر کرده است.

 

 


 
 
آخرین تغییرات لایحه وکالت: حضور یک قاضی در دادگاه انتظامی وکلا موضوع ماده ۹۰ لای
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۳:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٢٦
 

آخرین تغییرات لایحه وکالت: حضور یک قاضی در دادگاه انتظامی وکلا موضوع ماده ۹۰ لایحه

 

یک عضو کمیسیون‌ رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت، با اشاره به بررسی ماده ۹۰ لایحه وکالت رسمی، از تصویب الزام به حضور یک قاضی در دادگاه انتظامی وکلا خبر داد.

سعید باقری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره جلسه کمیته فرعی رسیدگی به لایحه جامع وکالت در روز سه‌شنبه ۲۰ فروردین ماه اظهار کرد: بیست‌وسومین جلسه کمیته فرعی بررسی لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون لوایح دولت تشکیل شد و مواد ۸۵ تا ۹۰ لایحه مذکور مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

وی تصریح کرد: از مهم‌ترین تغییرات مواد لایحه جامع وکالت رسمی مفاد ماده ۶۸ لایحه مذکور بود که جزو تخلفات سبک وکالتی محسوب می‌شد و برای آن مجازات‌هایی تا مجازات ابطال پروانه وکالت، پیش‌بینی شده بود که اصلاح صورت گرفت و مجازات خفیف‌تری که متناسب با تخلف ارتکابی باشد، تعیین شد.

این عضو کمیسیون‌ رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت با اشاره به این‌که «بررسی تخلف و مجازات اعضای هیات مدیره‌های سازمان‌های وکلا در ماده ۸۶ لایحه مذکور مورد بررسی قرار گرفت» خاطرنشان کرد: مرجع انتظامی رسیدگی کننده به تخلفات وکلا که در لایحه مذکور دادگاه انتظامی قضات پیش‌بینی شده بود، به دادگاه انتظامی کانون وکلای مرکز تغییر یافت.

باقری تصریح کرد: موضوع تکرار و تعدد تخلف ارتکابی از ناحیه وکلا که مقررات فعلی آن مسکوت یا مبهم است بررسی و در این رابطه تشدید مجازات پیش‌بینی شد.

وی با تاکید بر این‌که «چالشی‌ترین ماده مورد بررسی لایحه وکالت در روز گذشته، ماده ۹۰ بود» یادآور شد: طبق ماده مذکور دادگاه‌های انتظامی وکلا مرکب از یک قاضی و دو نفر وکیل است که عده‌ای از اعضای جلسه از جمله اینجانب، مخالف حضور قاضی دادگستری در دادگاه انتظامی وکلا بودیم؛ زیرا این امر را نافی استقلال کانون وکلا می‌دانستیم.

باقری ادامه داد: استدلال عده‌ای دیگر این بود که مرجع رسیدگی‌کننده به تخلفات وکلا به طور منطقی نمی‌تواند فقط منوط به حضور وکلا باشد و حضور یک نفر قاضی دادگستری در این دادگاه ضروری است. در نهایت در این زمینه رای‌گیری شد و با اختلاف یک رای مقرر شد که قاضی دادگستری نیز در دادگاه مذکور حضور داشته باشد و مصوب شد که رای اکثریت اعضای دادگاه ملاک تصمیم گیری قرار گیرد.

این عضو کمیته رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت، خاطرنشان کرد: در این جلسه پیشنهاد دادم ماده‌ای به مواد لایحه وکالت اضافه شود مبنی بر این‌که وکلا در اجرای وظایف حرفه‌ای وکالت خود آزاد هستند و هیچ مرجعی نمی‌تواند به این دلیل وکلا را تعقیب و مجازات کند و مقرر شد در جلسات آتی در این خصوص تصمیم گیری شود. البته امیدوارم معایب و نواقص وارده به این تصمیمات در کمیسیون اصلی مرتفع شود.

به گزارش ایسنا، جلسه کمیته اصلی هیات دولت روزهای یکشنبه و پنج‌شنبه هر هفته و جلسه کمیته فرعی هیات دولت برای بررسی لایحه مذکور روز سه‌شنبه هر هفته برگزار می‌شود.

 

 


 
 
تشریح لایحه آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۳:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٢٦
 

تشریح لایحه آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح

 

عضو هیأت رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با «حمایت» اظهارداشت: هفته گذشته لایحه آیین دادرسی جرایم نیرو‌های مسلح وارد کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شد.
محمد دهقان با بیان اینکه قرار است این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی شود، ادامه داد: این لایحه در مجلس هشتم کارشناسی شده است.عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: این لایحه ۱۳۷ ماده دارد که به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده ولی هنوز بررسی آن آغاز نشده‌است.
رسیدگی به لایحه آیین دادرسی جرایم نیرو‌های مسلح طی ۲ ماه آینده
دهقان با بیان اینکه تصویب لایحه آیین دادرسی جرایم نیرو‌های مسلح تحولاتی با خود به همراه دارد، ادامه داد: امیدواریم این لایحه مانند دیگر لایحه‌ها در مجلس بررسی و به تصویب برسد.
موضوع جرایم رایانه ای و جرایم نیروهای مسلح در آیین دادرسی کیفری نیامده است
سخنگوی کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت و گو با «حمایت» اظهار داشت: به دلیل اینکه موضوع جرایم رایانه ای و جرایم نیروهای مسلح در لایحه آیین دادرسی کیفری نیامده بود، مقرر شد تا به صورت جدا این طرح ها مطرح شود.
محمدعلی اسفنانی ادامه داد: در لایحه آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح، چگونگی تشکیل پرونده، نحوه رسیدگی از زمان بدو تا صدور حکم ومقررات خاص مطرح شده است.
درخواست تبدیل ضابطان عام به خاص
یک عضو دیگر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه لایحه آیین دادرسی جرایم نیرو‌های مسلح لایحه‌ای مهم است، به «حمایت» گفت: این لایحه هنوز مورد بررسی قرار نگرفته و مقرر شده است که در آینده در کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی شود.
علی جلیلیان با اشاره به اینکه قرار است در لایحه آیین دادرسی جرایم نیرو‌های مسلح اصلاحات و تغییراتی داده شود، ادامه داد: اکنون نیرو‌ی انتظامی به عنوان ضابط خاص است و نیروی بسیج، ارتش و سپاه نیرو‌های عام هستند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: یکی از درخواست‌ها در این لایحه این است که ضابطان عام می‌خواهند از آنان به عنوان ضابطان خاص دادگستری استفاده شود.
جلیلیان بیان کرد: بیشتر مسئولان با موضوع فوق موافق نیستند چرا که معتقدند ضابطان عام مانند ارتش کار خود و مسئولیت‌های متفاوتی دارند.
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌و گو با «حمایت» اظهار داشت: طرح آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی باید در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بررسی شود.سید حمیدرضا طباطبایی ادامه داد: لایحه آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح به کمیسیون آمده تا اصلاحات و تغییراتی در آن صورت گیرد.

همچنین در این رابطه می توانید این مطالب را بخوانید:

  1. آیین نامه مرخصی پرسنل وظیفه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
  2. مجلس آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی را به کمیسیون قضایی فرستاد
  3. داستان لایحه آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۰
  4. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از پایان بررسی لایحه مجازات اسلامی تا پایان هفته جاری خبر داد

 


 
 
علت تفاوت دیه زن با مرد
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۸:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٢۳
 

علت تفاوت دیه زن با مرد(مطلب و خبر  از نیم روزhttp://khabarfarsi.com/ext/4954061)

 

"عباس رستمی" در ارتباط با تفاوت دیه مرد و زن اظهار داشت: دیه، نمایان‏گر بها و ارزش انسان نیست، چون ارزش انسان بسیار بالا است و قابل مبادله مالى نبوده و با معیار‌های مالی نمی توان سنجید.
به گزارش نیمروز به نقل از باشگاه خبرنگاران، وی با بیان اینکه توانایی جسمی مرد با زن متفاوت بوده گفت: مرد از توانمندى جسمى و روحى ویژه‏اى برخوردار بوده؛ بر خلاف زن که جنبه عاطفه و احساس او غلبه دارد، در نتیجه وظایف سخت‏ترى بر عهده مردان گذاشته شده است، از قبیل کار و تلاش براى تأمین غذا و پوشاک و مسکن و سائر لوازم زندگى و ایجاد امنیت و نگهدارى خانه و خانواه و دفاع از آنان در برابر تهاجم بیگانگان و حفظ و نگهدارى جامعه و اداره اجتماع و حفظ و ایجاد امنیت اجتماعى، از این رو با فوت آنان ضربه اقتصادى بیشترى به خانواده وارد می‌شود.
این حقوقدان توانایی جسمی زن و مرد را موجب تفاوت در نقش آن دو در امور اقتصادى دانست و گفت: طبق این نظر مسئولیت‌هائی بر عهده آنها گذاشته و تکلیف می‌شوند پس تفاوت‏ها بر اساس تناسب است، نه نقص و کمال.
رستمی ادامه داد: همان گونه که قرار دادن مسؤولیت‏هاى اقتصادى مانند نفقه، مهریه و دیه عاقله که در اسلام بر دوش مردان قرار داده شده است، طبعاً از دست رفتن مرد خانواده، ضربه اقتصادى به افراد خانواده (زن و فرزندان) وارد می‌‏شود و شریعت اسلام براى جبران این ضربه و کاهش آن، مسئله دو برابر بودن دیه مردان را مطرح کرده است.
وی با اشاره به اینکه اسلام با وجود این تفاوت، مراعات حال زنان خانواده را نیز گرده است اظهار داشت: دو برابر بودن دیه مرد به این معنا است که مبلغ دو برابرى نصیب دیگر افراد خانواده (زن و فرزندان) شود و نصف بودن دیه زن به این معنا خواهد بود که در صورت قصاص باید نصف دیه پرداخت شود تا زن و فرزندان مرد (که مورد قصاص قرار خواهد گرفت) از این درآمد بتوانند زندگى کنند.
این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: دیه در قانون اسلامى، هماهنگ با شرایط مردان و زنان و مسئولیت‌‏هاى آن‏ها در خانواده تنظیم شده و کاملاً حکیمانه است.


 
 
«متن قانون جدیدحمایت خانواده»
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٢۳
 

 «قانون حمایت خانواده» ابلاغ شد

 
 
رئیس مجلس طی نامه‌ای «قانون حمایت خانواده» را به جای رئیس‌جمهور برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.
 

به گزارش گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»، متن نامه لاریجانی به شرح ذیل است:


جناب آقای محمد سینجلی جاسبی

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون حمایت خانواده» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 


جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 68357/36780 مورخ 1/5/1386 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری‌ اسلامی ‌ایران قانون حمایت خانواده که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 1/12/1391 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی



قانون حمایت خانواده


فصل اول ـ دادگاه خانواده

ماده1ـ به ‌ منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه ‌ های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه ‌ های قضائی بخش

به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.

تبصره1ـ از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.

تبصره2ـ در حوزه قضایی بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضائی رسیدگی می‌شود.

ماده2ـ دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاکننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.

تبصره ـ قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه‌های خانواده اقدام کند و در این مدت می‌تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.

ماده3ـ قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند.

ماده4ـ رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

1ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن

2ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح

3ـ شروط ضمن عقد نکاح

4ـ ازدواج مجدد

5 ـ جهیزیه

6 ـ مهریه

7ـ نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت

8 ـ تمکین و نشوز

9ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن

10ـ حضانت و ملاقات طفل

11ـ نسب

12ـ رشد، حجر و رفع آن

13ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان

14ـ نفقه اقارب

15ـ امور راجع به غایب مفقودالاثر

16ـ سرپرستی کودکان بی‌سرپرست

17ـ اهدای جنین

18ـ تغییر جنسیت

تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول 12 و 13 قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 31/4/1312 و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب 3/4/1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌شود.

تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور درامور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می‌گردد.

ماده 5 ـ در صورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه ‌ ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند.

تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند.

ماده6 ـ مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این ‌ صورت، دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی کند.

ماده7ـ دادگاه می ‌ تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می ‌ شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.

ماده8 ـ رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود.

تبصره ـ هرگاه خواهان خوانده را مجهول ‌ المکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه به طرق مقتضی در این باره تحقیق و تصمیم ‌ گیری می ‌ کند.

ماده9ـ تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین ‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است، لکن چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه می ‌ تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

ماده10ـ دادگاه می ‌ تواند برای فراهم ‌ کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به تأخیر اندازد.

ماده11ـ در دعاوی مالی موضوع این قانون، محکومٌ ‌‌ له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز می ‌ تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است، تأمین محکوم ‌ ٌبه را درخواست کند.

ماده12ـ در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می ‌ تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.

ماده13ـ هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه ‌ های قضائی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می ‌ کند.

ماده14ـ هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ ‌ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.

ماده15ـ هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی ‌ شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.

تبصره ـ ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیـتدار که با پیشنهـاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگری‌ها معرفی می‌شوند امکان‌پذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است.

در طلاق بائن نیز زوجه می ‌ تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار فوق در کنسولگری ثبت نماید.

در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می ‌ گردد، زوجه می ‌ تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاه‌های ایران مراجعه نماید.

فصل دوم ـ مراکز مشاوره خانوادگی

ماده16ـ به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم ‌ الاجراء شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاههای خانواده ایجاد کند.

تبصره ـ در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاهها می ‌ توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.

ماده17ـ اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته ‌ های مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان ‌ پزشکی، روان ‌ شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و

مبانی حقوق اسلامی انتخاب می ‌ شوند و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند. تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزینش، آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای مراکز مشاوره خانواده، شیوه انجام وظایف و تعداد این مراکز و نیز تعرفه خدمات مشاوره ‌ ای و نحوه پرداخت آن به موجب آیین ‌ نامه ‌ ای است که ظرف شش ماه پس ‌ از لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌وسیله وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده18ـ در حوزه ‌ های قضائی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، دادگاه خانواده می ‌ تواند در صورت لزوم با مشخص ‌ کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود.

ماده19ـ مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره ‌ ای به زوجین، خواسته‌های دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش می ‌ کنند. مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازش ‌ نامه مبادرت و در غیر این ‌ صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به ‌ طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می ‌ کنند.

تبصره ـ دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده به تشخیص خود مبادرت به صدور رأی می‌کند.

فصل سوم ـ ازدواج

ماده20ـ ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح

یا طلاق الزامی است.

ماده21ـ نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می‌دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:

1ـ باردارشدن زوجه

2ـ توافق طرفین

3ـ شرط ضمن عقد

تبصره ـ ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده (20) این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین ‌ نامه ‌ ای است که ظرف یک ‌ سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می ‌ رسد و تا تصویب آیین ‌ نامه مذکور، نظام ‌ نامه ‌ های موضوع ماده (1) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب 29/2/1316 کماکان به قوت خود باقی است.

ماده22ـ هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(2) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

ماده23ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک ‌ ماه از تاریخ لازم ‌‌ الاجراءشدن این قانون بیماری‌هایی را که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند و نیز بیماری‌های واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام کند. دفاتر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت نکاح گواهی صادرشده از سوی پزشکان و مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماری‌های موضوع این ماده ویا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیماری‌های مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند.

تبصره ـ چنانچه گواهی صادرشده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است. در مورد بیماری‌های مسری و خطرناک که نام آنها به ‌ وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می ‌ شود، طرفین جهت مراقبت و نظارت به مراکز تعیین ‌ شده معرفی می ‌ شوند. در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منجر به خسارت به جنین باشد، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد.

فصل چهارم ـ طلاق

ماده24ـ ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.

ماده25ـ درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می ‌ توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند.

در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص ‌ کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می‌کند.

ماده26ـ در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می‌کند.

ماده27ـ در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی،دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.

ماده28ـ پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی ‌ سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.

تبصره1ـ محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می‌شوند.

تبصره2ـ درصورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هریک از زوجین می ‌ توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. درصورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه، خود یا به درخواست هریک از طرفین به تعیین داور مبادرت می ‌ کند.

ماده29ـ دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می ‌ کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ ‌‌ به نیز ثبت می ‌ شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می ‌ تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

ماده30ـ در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که برعهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می‌تواند معادل آن را از وی دریافت نماید.

ماده31ـ ارائه گواهی پزشک ذی ‌ صلاح درمورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.

ماده32ـ در مورد حکم طلاق، اجرای صیغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضای مهلت فرجام ‌ خواهی یا ابلاغ رأی فرجامی است.

ماده33ـ مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام ‌ خواهی است. هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می ‌ کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت می‌شود و مراتب به زوج ابلاغ می‌گردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به‌عمل می ‌ آید.

تبصره ـ دادگاه صادرکننده حکم طلاق باید در رأی صادرشده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.

ماده34ـ مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی ‌ شدن رأی است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره ـ هرگـاه گواهی عـدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می ‌ گردد.

ماده35ـ هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، درصورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می ‌ کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. درصورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد.

تبصره ـ فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه در این ماده و ماده (34) این قانون نباید از یک هفته کمتر باشد. در مواردی که زوج یا زوجه مجهول ‌ المکان باشند، دعوت از شخص مجهول ‌ المکان از طریق نشر آگهی در جراید کثیر ‌ الانتشار یا هزینه درخواست ‌ کننده به وسیله دفترخانه به عمل می ‌ آید.

ماده36ـ هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد، درصورتی ‌ که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده رأی و یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.

ماده37ـ اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر و با حضور سردفتر انجام می ‌ گیرد.

ماده38 ـ در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می ‌ شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر این ‌ که زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و درصورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می ‌ شود. صورتجلسه تکمیل ‌ شده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می ‌ رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء می ‌ شود. در هر حال درصورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می‌شود.

ماده39ـ در کلیه موارد، قطعی و قابل اجراء بودن گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق باید از سوی دادگاه صادرکننده رأی نخستین گواهی و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود.

فصل پنجم ـ حضانت و نگهداری اطفال و نفقه

ماده40ـ هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی ‌ نفع و به ‌ دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می ‌ شود.

ماده41ـ هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند ویا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی ‌ حق شود، می ‌ تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش ‌ بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

تبصره ـ قوه قضائیه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید.

آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف شش‌ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می ‌ رسد.

ماده42ـ صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه درصـورت موافقت با خـارج کردن صغیـر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند.

ماده43ـ حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

ماده44ـ درصورتی که دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تأمین هزینه ‌ های متعارف زندگی باید

در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده ‌ دار است، مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر کند.

ماده45ـ رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرائی الزامی است.

ماده46ـ حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می ‌ کند ممنوع است.

ماده47ـ دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب ‌ النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می ‌ کند.

تبصره ـ درمورد این ماده و سایر مواردی که به ‌ موجب حکم دادگاه باید وجوهی به‌طور مستمر از محکومٌ ‌‌ علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرائی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می ‌ یابد.

فصل ششم ـ حقوق وظیفه و مستمری

ماده48ـ میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری ، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای خاص به ترتیب زیر است:

1ـ زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می ‌ گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و درصورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.

تبصره ـ اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می ‌ شود.

2ـ دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.

3ـ فرزنـدان اناث در صـورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً درصورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می‌گردند.

4ـ حقوق وظـیفه یا مستمری زوجـه دائم و فرزندان و سـایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشـسته مطابق ماده (87) قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345 و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده (86) همان قانون و اصلاحیه ‌ های بعدی آن، تقسیم و پرداخت می ‌ گردد.

تبصره ـ مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجراء شدن این قانون فوت شده‌اند نیز لازم‌الاجراست.

فصل هفتم ـ مقررات کیفری

ماده49ـ چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می ‌ شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.

ماده50 ـ هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می ‌ شود.

تبصره ـ هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می ‌ شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.

ماده51 ـ هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (1060) قانون مدنی و یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می ‌ شود.

ماده52 ـ هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی‌اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش ویا جزای نقدی درجه شش محکوم می ‌ شود.

این حکم درمورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی ‌ رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.

ماده53 ـ هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب ‌ النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می ‌ شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می ‌ شود.

تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ‌ ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

ماده54 ـ هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی ‌ حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می ‌ شود.

ماده55 ـ هر پزشکی که عامداً بر خلاف واقع گواهی موضوع مواد (23) و (31) این قانون را صادر یا با سوء ‌ نیت از دادن گواهی مذکور خودداری کند، بار اول به محرومیت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به طبابت و بار دوم و بالاتر به حداکثر مجازات مذکور محکوم می ‌ شود.

ماده56 ـ هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد (23) و (31) این قانون یا بدون اخذ اجازه ‌ نامه مذکور در ماده (1060) قانون مدنی یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده (40) این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می‌شود.

ماده57 ـ آیین ‌ نامه اجرائی این قانون بنا بر پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می ‌ رسد.

ماده58 ـ از تاریخ لازم ‌ الاجراءشدن این قانون، قوانین زیر نسخ می ‌ گردد:

1ـ قانون راجع به ازدواج مصوب 23/5/1310

2ـ قانون راجع به انکار زوجیت مصوب 20/2/1311

3ـ قانون اصلاح مواد (1) و (3) قانون ازدواج مصوب 29/2/1316

4ـ قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب 13/9/1317

5 ـ قانون اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 6/5/1364

6 ـ قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365

7ـ قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب 23/1/1367

8 ـ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1371 به جز بند (ب) تبصره (6) آن و نیز قانون تفسیر تبصره ‌ های «3» و «6» قانون مذکور مصوب 3/6/1373

9ـ مواد (642)، (645) و (646) قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375

10ـ قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل بیست و یکم (21) قانون اساسی مصوب 8/5/1376

11ـ قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ‌ 11/8/1376

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هشت ماده درجلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ اول اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس ‌شورای ‌اسلامی تصویب شد و در تاریخ 9/12/1391 به تأیید شورای‌نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


 
 
طلاق و شرایط آن
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۳:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٢۱
 
 
هوالحکیم
 
طلاق و شرایط آن
 
طلاق در لغت برای واژه طلاق معانی متعددی ذکر شده است که از جمله رهایی، آزاد کردن، ترک کردن، واگذاشتن،  مفارقت و جدایی است.[1]امّا واژه طلاق در اصطلاح شرعی عبارتست از «ازاله قید نکاح بدون عوض باصیغه طالق و شبهه آن[2].» توضیح مطلب به این صورت است که اولاً طلاق جزء ایقاعات است که در کتاب جواهر الکلام بدان تصریح شده است و جزء عقود نیست و تنها ایجاب در آن کفایت می‌کند اما اگر جزء عقود شرعی قرار می‌گرفت بایستی علاوه بر ایجاب، قبول هم در آن وجود داشت که در این صورت دو طرفه می‌بود در حالی که خود طلاق یک طرفه است و از طرف مرد صورت می‌گیرد ثانیاً این که طلاق فسخ نیست بلکه بر اساس صیغه خاصی مثل طالق صورت می‌گیرد در حالی که اگر فسخ بود دیگر نیازمند صیغه خاص نبود و بدون صیغه هم جاری می‌شد ثالثاً در تعریف بدون عوض درج شده است و دلالت براین دارد که طلاقی که با عوض همراه باشد داخل در تعریف مطلق نیست.بنابراین طلاق عبارتست از انحلال عقد نکاح دائمی با صیغه خاص و رعایت تشریفات شرعی.
طلاق دارای چهار رکن اساسی است که عبارتند از:
1-   طلاق دهنده
2- طلاق گیرنده
3- صیغه طلاق
4- اشهاد.[3]
به نظر می‌رسد با توجه به این که اکنون طلاق بدون موافقت دادگاه واقع نمی‌گردد اگر کسب موافقت دادگاه را نیز به عنوان رکن پنجم طلاق به شمار آید بی وجه نیست.
در مطلِّق که همان مرد طلاق دهنده می‌باشد چهار شرط معتبر است
1- بلوغ
2- عقل
3- اختیار
4- قصد[4]
در مطلَّقه که همان زن طلاق داده شده است نیز پنج شرط معتبر است:
1- زوجیت
2- عقد دائمی باشد نه موقت
3- اینکه زن از حیض و نفاس پاک باشد.
4- طلاق در زمان پاک بودن از حیض و نفاس باشدکه در غیر این صورت اگر واقع شود طلاق باطل است که این شرط مذکور در زن یائسه و زنی که به سن حیض نرسیده است و زن حامله ساقط است
5- معین بودن زن مطلقه[5]
در صیغه نیز شروطی معتبر است که عبارتند از این که صیغه مخصوصه برای ازاله قید نکاح «هی طالقٌ یا فُلانَة طالقٌ یا اَنتِ طالقٌ » باشد. همچنین بغیر عربی واقع نمی‌شود و با اشاره هم واقع نمی‌شود مگرکسی که عاجز است از حرف زدن[6]باشد
اما اشهاد عبارتست از شاهد گرفتن دو یا چند نفر مرد عادل بر وقوع طلاق و کیفیت شهادت به یکی از سه صورت انجام می‌شود یا بصورت استماع صیغه و شنیدن آن، یا شناختن اجمالی دو طرف و یا حضور هم زمان در هنگام طلاق[7].شهود بایستی اولاً مرد باشند ثانیاً عادل باشند و عادل کسی است که تقوی پیشه کند و از مرتکب شدن گناهان کبیره و اصرار بر جرایم صغیره پرهیز نماید.[8]
 
تقسیمات طلاق
 از نظر فقها طلاق ابتداءً  تقسیم می‌شود به طلاق بدعی و سنی به معنای بدعت حرام و سنت مشروعه:[9]طلاق بدعی طلاقی است که خلاف شرایط مقرره در شریعت انجام گرفته باشد و اگر این نوع طلاق واقع شود باطل است مانند طلاق حائض .
طلاق سنی طلاقی است که مطابق مقررات و با رعایت کامل شرایط شرعی انجام شده باشد و خود بر دو نوع است 1- طلاق باین که مرد در آن حق رجوع ندارد 2- طلاق رجعی که مرد در آن حق رجوع در زمان عده را دارد.
آیه‌ای در مورد طلاق:
«یا ایها النبی اذا طلقتم النساء قطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة»
«ای پیامبر هر زمان خواستید زنان خود را طلاق دهید در زمان عده طلاق دهید و حساب عده را نگه دارید.»[10]


[1] . آذرتاش آذرنوش، فرهنگ معاصر عربی-فارسی، نشر نی، 1385، چاپ هفتم، ص 402.
[2] . نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، تصحیح محمد قوچانی، چاپ بیروت، 1981 م، ج 32، ص 2و محمد جمال الدین محمد عاملی، لمعته الدمشقیه، چاپ قم، موسسه اسماعیلیان، 1375ش، ج 2، ص 378.
[3] . محمد بن جمال الدین محمد عامل، لمعة الدمشقیه، چاپ قم، موسسه اسماعیلیان، 1375 ش، ج 2، ص 387
[4] . محمد بن جمال الدین محمد عامل، لمعة الدمشقیه، چاپ قم، موسسه اسماعیلیان، 1375 ش، ج 2، ص 387
[5] . نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، تصحیح محمد قوچانی، چاپ بیروت، 1981 م، ج 32، ص 4 و 56
[6] . نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، تصحیح محمد قوچانی، چاپ بیروت، 1981 م، ج 32، ص 4 و 56
[7] . نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، تصحیح محمد قوچانی، چاپ بیروت، 1981 م، ج 32، ص 4 و 56
[8] . امام خمینی (ره) تحریر الوسیله، چاپ قم، موسسه اسماعیلیان، 1408 ق، ج 2، ص 441.
[9] . نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، تصحیح محمد قوچانی، چاپ بیروت، 1981 م، ج 32 ص 116
[10] . قرآن کریم، سوره طلاق، آیه 1، ترجمه آیت الله مکارم شیرازی (دامت برکاته)

 
 
تاریخچه بورس در ایران و جهان
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ٢:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٢٠
 
 
 
 

بورس سهام در کشورهای پیشرفته ,‌بازار متشکل سرمایه است و وظایف مهمی از تخصیص بهینه منابع و جلب پس اندازها برای امور تولیدی و سود آ وری برای سرمایه های مردم را به خوبی انجام می دهد . بدیهی است تامین منابع مالی برای شرکت ها , از مهمترین خصوصایت بورس در کشورهای پیشرفته است .
بورس بازاری است همانند بازارهای دیگر که عده ای جنس هایشان را عرضه می کنند و دیگران آ نرا می خرند، اما در این بازار جنس مورد معامله ، سهام شرکتها یا اوراق قرضه است که دولتها یا شرکتها و موسسات معتبر آ نرا منتشر می کنند. در بورس برای جلو گیری از ضرر کمتر مقررات سختی اعمال می شود، تا هم شرکتها و هم مردم منتفع شوند.
بورس اوراق بهادار یکی از کانالهــای مهم سر مایه گذاری در دنیا به شمار مـــی رود و نبض بازار های جهان در بورس های مهم کالا و اوراق بهادار می تپـد، هم چنین بورس شیوه ای برای جمع آوری سرمایه های کوچک وبزرگ وهدایت آ ن به اقتصاد کشور و استفاده از آ نها در تولید و ارائۀ خدمات می باشد.و زمینۀ رشد و توسعۀ اقتصادی و صنعتی را فراهم نموده و با ایجاد مشا غــل جدید و بکار گیری جوانان کشور به مبارزه با بیکاری می پردازد ،و بسیاری ازآ سیبهای اجتماعی ناشی از بیکاری نظیر سرقت ، بزهکاری و غیره کاهش می یابد.
 
 تاریخچۀ بورس در جهان

واژه "بورس" از نام خانوادگی فردی به نام " واندر بورس " اخذ شده که در اوایل قرن پانزدهم در شهر بروژ در بلژیک می زیسته و صرافان شهر در مقابل خانه ی او گرد می آمدند و به داد و ستد کالا ,‌پول و اوراق بهادار می پرداختند . نام وی بعدها به کلیه ی اماکنی اطلاق شد که محل داد و ستد پول و کالا و اسناد مالی وتجاری بوده است.
تشکیل اولین بورس اوراق بهادار در جهان در سال 1460 روی داد . دراین سال در شهر " آنورس " بلژیک که موقعیت تجاری قابل ملاحظه ای داشت , اولین بازار متشکل سرمایه به وجود آمده است .
رشد بورس سهام و جا افتادن آن در عملیات تجاری و اقتصادی , با انقلاب صنعتی اروپا و شکوفایی اقتصاد تازه متحول شده آن قاره از کشاورزی به صنعتی همراه بوده است . نکته قابل توجه آنکه درست در هنگام جهش معاملات بورس وپا گرفتن آن ,‌دولت اروپایی مانند آلمان , انگلیس و سوئیس , قوانین ومقرراتی ناظر بر فعالیت این نهاد وضع کردند و قبل از اینکه امنیت سرمایه گذاری به خطر افتد و موجباتی فراهم شود که صاحبان پس اندازهای کوچک , صنایع نو پای اروپا را از موهبت مشارکت خود محروم سازند ,‌ضمانت اجرای قانونی وضع شد تا از هر گونه تقلب و تزویر و پایمال شدن حقوق صاحبان سهام , جلوگیری گردد .
اولین بورس اوراق بهادار جهان در اوایل قرن 17 در شهر آمستردام تشکیل گردید و کمپانی معروف استعماری " هند شرقی " سهام خود را در آن بورس عرضه نمود, بورس آمستردام امروزه نیز یکی از منابع مهم تامین سرمایه در سطح بین المللی است.
دومین بورس معتبر دنیا , بورس لندن است که از سال 1801 میلادی با انتشار 4000 سهم 50 پوندی به مبلغ 200000 پوند افتتاح گردید و آغاز به کار نمود. از ابتدای امر در بورس لندن اوراق بهادار خارجی و داخلی مورد داد و ستد قرار می گرفته است.
در آمریکا اولین محل شناخته شده به عنوان بورس اوراق بهادار در نیویورک و در محوطه ای در زیر سایه ی درخت نارون بزرگی در خیابان " وال استریت " بود که بعدها به قهوه خانه ای در نزدیکی همان محل انتقال یافت. ( 1972 م.)
بورس وال استریت با جمع آوری مبالغی به عنوان ورودیه از دلالان و گسترش عملیات تقویت شد و به مجتمع تجاری عظیمی مبدل گردید که بعدها به عنوان بورس سهام نیویورک رسما به ثبت رسید.
بورس نیویورک در حال حاضر بزرگترین بازار سرمایه ی دنیاست.در آمریکا از حدود 250 میلیون نفر جمعیت آن کشور, 80 میلیون نفر سهام دار بورس و در انگلستان از حدود 50 میلیون نفر جمعیت کشور, 25 میلیون نفر سهام دار بورس هستند.




تاریخچۀ بورس در ایران

در سال 1315 شمسی دو کا رشنا س هلندی و بلژیکی ، فقط به منظور بررسی امکا نات قا نونی تشکیل ساز مان بورس در ایران به ایران سفر کردند. اما سالها اتاق صنایع و معادن، بانک مرکزی و وزارت بازرگا نی به مطالعه راجع به آن پرداختند ودر سال 1341 با تشکیل کمیسیونی موضوع تاسیس بورس اوراق بهادار به صورت جدی دنبال شد . ودر سال 1345 قانون و مقررات تشکیل بورس اوراق بهادار تهران تهیه و به مجلس ارائه و تصویب گردید. بورس مکانی است برای ایجاد تماس بین عرضه کنندگان و تقاضا کنندگا ن سرمایه ،که با جذب و بکار گیری سر ما یه های کوچک حجم سرما یه گذاری را در جامعه با لا می برد و نرخ تورم را کاهش داده و توزیع ثروت ودرامد را عادلانه تر می کند.

بازر گانان و صاحبان صنایع می توانند اوراق مورد پذیرش در بورس را نزد بانکها و موسسات اعتباری وثیقه بگذارند و ا عتبار مورد نیاز خود را در یافت کنند و جریان نقدینگی بنگاههای خود را تنظیم کنند..(عبدالله زاده، 1382، ص34)
از آ نجایی که مخاطبان دولت در سالهای اخیر اقشار کم درآمد و بی بضاعت جامعه می باشد، ظاهرا دولت توجه زیادی به سهامداران بورس ندارد، زیرا هدفش توزیع عادلانه تر ثروت ، و از بین بردن شکافهای در آمدی است ، تا تولید ثروت برای سهامدارن .
اما از آن جایی که سرمایه های بورس در تولید و اشتغال کشور بکار گر فته می شود ، و نیز حجم نقدینگی را کاهش داده و با تورم مبارزه می کند ، لذا بورس نیاز مند حمایت دولت می با شد.
وضعیت بورس در ایران
" در ایران , بورس محلی است برای انجام معاملات ثانویه روی سهام شرکت ها ی پذیرفته شده " از این تعریف ساده این طور بر می آید که قبلا باید سرمایه گذاری مشخصی روی یک شرکت یا کارخانه ای انجام شده باشد ( بازار اولیه ) و با تامین شرایط مشخصی , این شرکت در بورس پذیرفته شود تا بتوان آن را روی میز بورس معامله کرد ( بازار ثانویه ) .
اگر این تعریف را برای بورس ایران پذیرفته باشیم , دیگر منطقی نخواهد بود که بگوییم : بورس اوراق بهادار در فرایند توسعه اقتصاد کشور , در رهایی از وابستگی به در آمدهای نفتی از اهمیت زیادی برخوردار است . در واقع نقش بورس درگردآوری نقدینگی راکد یا غیر مولد و هدایت پس انداز های سرگردان به سوی مصارف سرمایه گذاری , تشکیل سرمایه ثابت و تامین منابع مالی , سرمایه گذاری های مولد , جلب مشارکت های مردمی در راه عمران ملی ,‌ گسترش مالکیت مردمی , جلوگیری از فرار سرمایه, جذب سرمایه های خارجی , کاستن از فشار کسری بودجه و کمک به رشد اقتصادی انکارناپذیر است .
ناگفته پیداست وقتی کارخانه ای قبلا با سرمایه گذاری بخش خصوصی یا غیر خصوصی تاسیس شده و چند سا ل از فعالیت آن گذشته باشد و اکنون صاحبان آن در بورس مالکیت آن را منتقل می کنند , در واقع پول یا سرمایه از یک سو به سوی دیگر می رود ,‌ یا از صندوق یک شرکت سرمایه گذاری به صندوق بانک یا سازمان دیگری سرازیر می شود ,‌ِِِِِ و بورس در این میان در فرآیند توسعه اقتصادی هیچ نقشی ایفا نمی کند . هیچ نقدینگی راکد یا غیر مولد و هیچ پس انداز سرگردان (‌ اگر اصلا بتوان گفت که پس انداز می تواند سرگردان باشد ) به سوی سرمایه گذری مولد و ... هدایت نمی شود . (راعی،1381،ص16)

µ 10 نکته که هر سهامداری باید بداند!

برای سرمایه گذاری در بورس توجه به برخی نکات می تواند مفید باشد و مارا در رسیدن به اهدافمان یاری دهد. موارد زیر از جمله نکات مهمی هستند که برخی از آنها از اصول مهم و پایه ای سرمایه گذاری در این حیطه اند:
۱- انتخاب صنعت برتر : در میان صنایع مختلف صنایعی هستند که میانگین بازده آنها از میانگین بازده بازار بیشتر است.
پس چرا آنها را انتخاب نکنید؟!
۲- انتخاب شرکت برتر : پس از گزینش صنعت برتر حالا به سراغ شرکتهایی بروید که بازده آنها از میانگین بازده صنعت بالاتر است .
منظور از بازده، کلیه سودهای منتفع از شرکت اعم از EPS ، اختلاف قیمت، سهام جایزه و... در یک مدت معین می باشد.
۳- میزان نقد شوندگی: هیچگاه سهمی نخرید که در فروش آن دچار مشکل شوید. نقد شوندگی عامل بسیار مهمی است که هرگز نباید مورد غفلت قرار گیرد. این فاکتور متاثر از پارامترهایی مثل حجم معاملات شرکت، تعداد سهام معامله شده، دفعات معامله، تعداد خریدار و... می باشد. نقد شوندگی به صورت رتبه ای مطرح می شود و رتبه 1 به معنای بالاترین میزان نقد شوندگی است و رتبه های 2 و 3 و 4 و ..... به ترتیب نقد شوندگی کمتری دارند.
برخی از افراد تا رتبه 100 را قابل قبول می دانند. بعضی ها بیشتر از 50 نمی روند و عده ای هم به بیشتر از 20 رضایت نمی دهند. به هرحال بسته به استراتژی و هدف سرمایه گذاری تان، ملاکی را برای خودتان قرار دهید.
لازم به ذکر است که رتبه نقد شوندگی در یک محدوده زمانی قابل محاسبه است مثلا یکساله، شش ماهه، یکماهه و... اما در بیشتر موارد از نقد شوندگی 3 ماهه استفاده می شود.
۴- میزان سهام در دست سهامداران عمده: هر چه این میزان کمتر باشد و سهم یک شرکت بیشتر در دست مردم و سهامداران جز باشد، بهتر است. چرا که در اینجا عرضه و تقاضای واقعی است که میزان قیمت را تعیین می کند. در صورتیکه قسمت اعظمی از سهام یک شرکت در دست سهامداران عمده باشد به همان نسبت آنها می توانند کنترل بیشتری را بر آن سهم اعمال کنند. و در این بین سهامدار جز است که ضرر می کند.
۵- اخبار اقتصادی-سیاسی: همواره به اخبار داخلی و خارجی توجه داشته باشید. فکر نمی کنم روزانه 15 دقیقه گوش دادن به اخبار یا مطالعه روزنامه ها وقت زیادی بگیرد اما کمک بزرگی به شما خواهد کرد تا بتوانید در برخی موارد روند بازار را پیش بینی کنید و همینطور صنایع خاصی را مورد توجه قرار دهید .
۶- P/E این شاخص مطالب بسیار زیادی به ما می گوید. مثلا به ما می گوید که جو بازار از یک سهم بخصوص چه انتظاری دارد. میزان بالای این شاخص می تواند نشاندهنده این واقعیت باشد که سهامداران چشم امید به آن سهم بسته اند و باور دارند که پیشرفت قابل ملاحظه ای خواهد داشت.
میزان رشد P/E را نیز فراموش نکنید سالهای مختلف را باهم مقایسه کنید شرکتهای یک صنعت را نیز با یکدیگر مقایسه کنید.
۷- اخبار طرح و توسعه شرکت: به دنبال اخبار و اطلاعات شرکت مورد نظرتان بر آیید. آیا شرکت طرح تو سعه، افزایش سرمایه، پروژه های آتی دارد یا خیر؟ مسلما انتخاب شرکتی که موارد مذکور را دارد به جای شرکتی که مدتها است افزایش سرمایه نداده، پروژه جدیدی اجرا نکرده و طرحی برای آینده ندارد عاقلانه تر است. مخصوصا سرمایه گذاری که تصمیم به استمرار و ادامه سرمایه گذاری دارد حتما باید به این مطلب توجه کند.
۸- میزان رشد EPS : کدام شرکتها رشد EPS بیشتری داشته اند؟ کدام شرکتها معمولا در اول سال مالی EPS پایین تری اعلام کرده و در طول سال مرتبا آنرا تعدیل مثبت می کنند؟ آنها را از نظر دور ندارید.
۹- سبد سهام: همیشه سبد سهام درست کنید. با این کار ریسکتان را پایین می آورید. به قول یک مثل قدیمی همه تخم مرغها را داخل یک سبد نگذارید. در تشکیل سبد، تعدد و تنوع شرکت و صنعت را فراموش نکنید.
۱۰- استراتژی: همواره یک استراتژی داشته باشید. و خود را مقید به پیروی از آن بدانید. متاسفانه اکثر ما دنباله رو دیگران هستیم بدون اینکه خودمان برنامه مشخصی داشته باشیم و فقط با تقلید از دیگران پی آنها می رویم . البته تقصیر هم نداریم چون اطلاعات کافی وجود ندارد و بطور تخصصی به سهامداری که در خیلی از جاها یک شغل است و یک تخصص پیچیده و البته پر سود، نپرداخته ایم.

P/E µ چیست؟
قیمت سهام یک شرکت به سود هر سهم را گویند.

کاربرد P/E
به لحاظ نظری، P/E یک سهم به ما می گوید که سرمایه گذاران چند ریال حاضرند به ازای هر ریال سود یک شرکت پرداخت نمایند. به همین جهت به آن ضریب سهام نیز می گویند. به عبارت دیگر اگر P/E یک سهم ۲۰ باشد بدین معنی است که سرمایه گذاران حاضرند ۲۰ ریال برای هر ریال از سود این سهم (که شرکت تولید می کند) بپردازند.

رشد سود
قیمت سهام بازتاب انتظارات سرمایه گذاران از ارزش ‌و رشد آینده شرکت است. اما توجه کنید که اندازه سود (EPS) معمولاً مبتنی بر سود های( EPSهای) گذشته است. اگر شرکتی انتظار رشد دارد بنابراین انتظار داریم که سودش نیز رشد کند. در نتیجه تفسیری بهتر از P/E آن است که خوشبینی بازار از آینده رشد یک شرکت را باز تاب می دهد.
اگر P/E شرکتی بالاتر از میانگین بازار یا صنعت باشد بدین معنی است که بازار در ماه ها یا سال های آینده انتظارات بزرگی از سهم این شرکت دارد. شرکتی با P/E بالا باید سود های فزاینده ایجاد کند، در غیر این صورت قیمت سهمش سقوط خواهد کرد. مثالی از شرکت ایران خودرو گویای این بحث است.

دام های کاربرد P/E
تا بدین جا آموختیم که در شرایط معینی P/E می تواند ما را در تعیین بالا یا پایین بودن ارزش یک شرکت کمک کند. همچنین پی بردیم که P/E تنها در شرایط معینی معتبر است. اما علاوه براین دام های دیگری نیز در تحلیل P/E وجود دارد که در ادامه درباره برخی از آنها بحث می شود.

حسابداری
سود یک اندازه حسابداری است که در محاسبه اش از اقلام غیرنقدی نیز استفاده می‌شود. معیارهای اندازه گیری سود بر طبق اصول حسابداری همگانی مقرر می شوند. این اصول در گذر زمان تغییر می کند و در هر کشوری نیز متفاوت از دیگر کشورها است. از این رو محاسبه سود ( EPS) بسته به چگونگی دفترداری و حسابداری می تواند به صورت های متفاوت ارائه شود. در نتیجه مقایسه سودها EPS ها با یکدیگر گاهی به مقایسه سیب و پرتقال می ماند.



تورم
در شرایطی که اقتصاد کشور تورم بالایی را تجربه می کند طبعاً کالاها و هزینه های استهلاک به دلیل بالا رفتن هزینه های جایگزینی کالاها و تجهیزات در مقایسه با سطح عمومی قیمت ها کم نمایی می شود. بنابراین در زمان های تورمی P/E ها عموماً پایین تر می آیند زیرا بازار سودها را که به صورت ساختگی به بالا گرایش دارد تخریب شده می بیند. بررسی P/E همانند تمامی نسبت ها در گذر زمان برای پی بردن به روند آن ارزشمند است. تورم این بررسی را دشوار می کند زیرا اطلاعات گذشته در امروز از فایده مندی کمتری برخوردارند.

تفسیری دیگر
P/E پایین لزوماً بدین معنی نیست که ارزش یک شرکت کم نمایی شده است. بلکه به معنای آن است که بازار معتقد است شرکت در آینده نزدیک با مشکل روبه رو خواهد شد. سهمی که قیمتش پایین می آید معمولاً دلیلی دارد.
عمده ترین دلیلش این است که سود شرکت کمتر از سود انتظاری اش خواهد بود. این مسئله P/E دنباله دار بازتابی ندارد مگر آن که سود در عمل نیز محقق گردد.

تنها به اتکای P/E سهام نخرید
یکی از پر بسامدترین اشتباهاتی که سرمایه گذاران غیر حرفه ای مرتکب می شوند خرید سهام صرفاً به اتکای P/E بالا یا پایین است. توجه کنید که ارزشیابی سهام تنها با تکیه بر شاخص های ساده ای مانند P/E ساده انگارانه و نادرست است. P/E بالا ممکن است به معنی بیش نمایی ارزش سهم باشد و هیچ تضمینی وجود ندارد که بعداً به سرعت پایین نیاید. ضمناً توجه کنید که حتی اگر ارزش سهمی کم نمایی شده باشد ممکن است ماه ها یا حتی سال ها طول بکشد تا بازار ارزش آن را اصلاح نماید.
در هر صورت تجزیه و تحلیل سهام امری بسیار پیچیده تر از دانستن چند نسبت ساده است. به عبارت دیگر هر چند کلیدی برای معمای ارزش گذاری سهام است اما تمام آن نیست. از این رو توصیه می شود که سرمایه گذاران برای خرید سهام با خبرگان سرمایه گذاری رایزنی نمایند. پاسارگاد نیک آماده است تا سرمایه گذاران علاقه مند را با قواعد سرمایه گذاری آشنا سازد.

ص نتیجه گیری
P/E همه چیز یا به عبارتی حرف آخر را درباره ارزش سهم نمی گوید اما برای مقایسه شرکت های یک صنعت، کل بازار یا روند تاریخی P/E یک شرکت سودآور است.
به یاد بسپارید که :
الف - P/E یک نسبت است و از تقسیم P یا PRICE یا قیمت روز سهم به EPS یا E یا سود هر سهم به دست می آید.
ب- به لحاظ تاریخی، میانگین P/E ها در بازه 3‎/2 _ 13‎/2 قرار می گیرد.
ج- به لحاظ نظری، P/E یک سهم به ما می گوید که سرمایه گذاران حاضرند چند ریال به ازای هر ریال سود بپردازند.
هـ - تفسیر بهتری از P/E این است که آن بازتاب خوشبینی بازار از آینده رشد یک شرکت است.
و- P/E در مقایسه با قیمت بازار شاخص بهتری برای ارزش گذاری یک سهم است.
ز- بدون در نظر گرفتن نرخ های رشد صنعت، صحبت از بالا یا پایین بودن P/E یک شرکت بی معناست.
ح- تغییر در اصول حسابداری شامل وجود چندین روش مجاز برای سود (EPS ) تجزیه و تحلیل P/E را دشوار می کند.
ط- P/E ها عموماً در زمان تورم حاد پایین تر می آیند.
ی- تفاسیر بسیاری پیرامون دلیل پایین بودن P/E یک شرکت وجود دارد.
ک- تنها به اتکای ضریب P/E اقدام به خرید و فروش سهام نکنید.

µ سهامداران چه حقوق وتعهداتی دارند؟

یکی از شرایط پذیرش سهام شرکت ها در بورس آن است که صورت سهامی عام باشند. هرفردی با خرید یک یا چند سهم از سهام یک شرکت سهامی، دارای حقوقی میشود که امکان نقض آن وجود ندارد. حقوق ناشی از مالکیت سهم متعدد است و در موارد مختلف قانون تجارت به آنها اشاره شده است. به طور کلی این حقوق به دو دسته: حقوق مالی و غیر مالی تقسیم می شود.
حقوق مالی ناشی از مالکیت سهام بر چند نوع است، حق سهیم شدن درسود، حق تقدم در خرید سهام جدید و حق سهیم شدن در دارایی شرکت. البته برخی حقوق مالی متفرقه نیز وجود دارند که از جمله آنها حق مخالفت با افزایش تعهدات بدون رضایت سهامدار است.

حق سهیم شدن در سود شرکت
یکی از اهداف خریداران سهم یک شرکت، آن است که در سود آن شرکت، سهیم شوند. میزان سود هر سهامدار در مجمع عمومی عادی سالانه شرکت تعیین می شود. منظور از سود، سود قابل تقسیم است که شامل این موارد می شود:
سود خالص سال مالی شرکت منهای زیان های سال های مالی قبل و اندوخته قانونی (نصف سود خالص هر سال) و سایر اندوخته های اختیاری، به علاوه سودقابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است. نحوه پرداخت سود قابل تقسیم را نیز، مجمع عمومی تعیین می کند. اگرمجمع عمومی در این خصوص، تصمیمی نگرفته باشد، هیات مدیره شرکت نحوه پرداخت را تعیین خواهد کرد. ولی در هر حال پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی را جع به تقسیم سود انجام شود.

حق تقدم در خرید سهام جدید شرکت
ازآنجا که سهامدران یک شرکت خواهان حفظ حقوق وموقعیت خود در شرکت هستند، انتظار دارند در هنگام افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید از سوی شرکت، نسبت به سایر خریدارن اولویت داشته باشند. به همین دلیل، ابتدا شرکت به سهامداران قبلی خود پیشنهاد فروش سهام می کند. آنها نیز در استفاده و یا صرف نظر کردن از این حق، مختارند. اما ازآنجا که قیمت پیشنهادی فروش سهام شرکت، با قیمت بازار سهام متفاوت است، سهامداران معمولا ازاین حق تقدم استفاده می کنند.

حقوق غیر مالی
حقوق غیر مالی ناشی از مالکیت سهام بر چند نوع است: حق رای، حق انتقال سهام، حق اطلاع

حق رای
بدیهی ترین حقی که سهام دار درشرکت دارد، حق رای است. سهام دار با استفاده ازحق رای خود درمجامع عمومی، در امور شرکت، همچون انتخاب اعضاء هیات مدیره و بازرسان شرکت، تغییرات سرمایه، تقسیم سود، تغییرات اساسنامه، انحلال شرکت وسایر موارد، مشارکت می کند. حق رای سهامداران نسبی است وهرکس تعداد سهام بیشتری داشته باشد، حق رای بیشتر بیشتری نیز خواهد داشت. حق رای سهامدارمی تواند از طریق اعطای وکالت نیز اعمال شود.
حق رای به دو صورت ساده وتجمعی اعمال می شود. در رای گیری ساده هر سهم یک رای دارد. دراین نوع رای گیری، سهامداران اقلیت نمی توانند حتی یک عضو هیات مدیره را انتخاب کنند و کلیه اعضای هیات مدیره را سهامداران اکثریت بر می گزینند. برای حل این معضل، ازروش رای گیری، تجمعی استفاده می شود. دراین نوع رای گیری،تعداد آرای هر رای دهنده در تعداد مدیرانی که بایدانتخاب شوند، ضرب شده وحق رای برای هر رای دهنده، برابر با حاصل ضرب مذکورخواهد بود، در نتیجه رای دهنده می تواندآرای خود را به یک نفر بدهد یا آن رابین چند نفر تقسیم کند. بدین ترتیب سهامداران اقلیت نیز می توانند در چنین هیات مدیره ای تاثیر گذار باشند و نماینده ای در هیات مدیره داشته باشند.

حق اطلاع
حق اطلاع سهامداران از وضعیت شرکت ، وسیله ای برای اجرای درست حق رای است. هر سهامداری می تواند از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی در مرکز شرکت ، به صورتحساب ها مراجعه کند و از تراز نامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان رونوشت بگیرد . همچنین ، باتوجه به آن که اساسنامه ، از سهامداران نوعی قرار داد بین موسسین و سهامداران است ، هریک حق دارند نسخه ای از اساسنامه را دریافت کنند. در برخی موارد نیز شرکتها از طریق پست یا انتشار اطلاعیه یا دوتنامه در روزنامه های کثیرالانتشار ، از سهامداران خود برای تشکیل مجامع عمومی عادی دعوت به عمل می آورند .

µ تعهدات سهامدار
تنها تعهد یک سهامدار در شرکت سهامی ، پرداخت مبلغ سهم است و اگر به این تعهد خود عمل کند ، به عنوان صاحب سهم تعهد دیگری ندارد . سهامدار هیچگونه تعهد شخصی در قبال طلبکاران شرکت ندارد و اگر شرکت بنا به دلایلی قادر به پرداخت دیون خود نباشد ، نمی توان به سهامداران رجوع کرد . همچنین تعهدات سهامداران همان است که قبول کرده اند و نمی توان با تغییر اساسنامه تعهد جدیدی بر عهده آنان گذاشت یا تعهدات فعلی آنان را افزایش داد . در این زمینه قانون نیز به صراحت عنوان کرده است که هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد و یا هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهم بیفزاید .




µ شاخص کل و بازده

یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد سرمایه‌گذاری در بورس و حتی سرمایه‌گذاری‌های غیر مالی، شاخص‌های بورس و به خصوص شاخص کل تلقی می‌گردد. در حال حاضر غالب سرمایه‌گذاران نهادی و انفرادی در بورس اوراق بهادار تهران، حرکت و جهت بازار را به صورت دوره‌ای با این معیار اندازه‌گیری می‌کنند. هر چند بورس اوراق بهادار تهران شاخص‌های متعددی را به صورت روزانه محاسبه و منتشر می‌نماید اما توجه اصلی استفاده‌کنندگان به شاخص کل است.
با توجه به تجاربی که از کج‌فهمی‌های سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای نسبت به شناخت و تحلیل این شاخص وجود دارد، مقاله حاضر به منظور درک آسان شاخص کل ابتدا به تعریف و تبیین شاخص‌های بازار سرمایه، بررسی توصیفی- تحلیلی شاخص کل در سال 1382 و خصوصیات قابل توجه این شاخص می‌پردازد. در پایان نیز نتیجه‌گیری بحث ارائه گردیده است.

مفهوم شاخص سهام
شاخص، یک معیار آماری است که تغییر حرکت و جهت یک اقتصاد یا یک بازار سهام را نشان می‌دهد. در بازارهای مالی اساساً شاخص یک پرتفوی فرضی از اوراق بهادار است که شامل کل بازار مربوطه یا بخشی از آن است. مثلاً شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران پرتفویی فرضی از کلیه سهام پذیرفته شده است در حالی که شاخص مالی در برگیرنده پرتفویی فرضی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هولدینگ است.
هر شاخص دارای متدولوژی محاسباتی خاصی است که معمولاً بر حسب تغییر از یک ارزش مبنا بیان می‌شود. مثلاً شاخص کل بورس تهران بر مبنای فرمول لاسپیرز با کمی‌تعدیل و بر پایه ارزش یکصد محاسبه می‌گردد. اما باید توجه داشت که ارزش عددی شاخص، بار اطلاعاتی چندانی ندارد. به عنوان مثال اگر بدانیم که شاخص کل بورس تهران در پایان سال 1382 عدد 11379 است اطلاعات مهمی‌از آن به دست نمی‌آید اما در صورتی که بدانیم شاخص بورس طی سال 1382 معادل 124 درصد رشد داشته است احتمالاً به عملکرد مناسبی در سال فوق پی خواهیم برد.

شاخص کل در سال 1382

شاخص کل بورس تهران که به آن تپیکس می‌گویند شامل پرتفوی فرضی از کل سهام پذیرفته شده در بورس است. این شاخص همانند شاخص‌های مالی و صنعت تنها بیانگر تغییرات قیمت سهام طی یک دوره زمانی می‌باشد. البته باید توجه کرد که این شاخص‌ها بیانگر بازده واقعی سهام مندرج در پرتفوی آنها نیست . از اینرو شاخص کل، معیار اندازه گیری بازده نیست زیرا در محاسبه شاخص مذکور اثرات عوامل اثرگذار بر بازده همچون سود سهام پرداختی در نظر گرفته نشده است.
شاخص کل بورس تهران در ابتدای سال 1382 معادل 5071 بود که در پایان سال 1382 به عدد 11379 رسید. (توجه داشته باشید که عدد شاخص فاقد واحد است.) تغییرات سال گذشته این شاخص بیانگر آنست که شاخص مذکور رشدی معادل 124درصد داشته است. در اولین نظر ممکن است تصور کنیم که اگر پرتفویی شامل کلیه سهام بورس تهران داشتیم بازدهی معادل 124درصد بدست می‌آوریم. این نتیجه‌گیری نادرست است زیرا محاسبات بازده کل بورس در سال 1382 نشانگر حدود 142درصد بازدهی است. این تفاوت از کجا ناشی می‌شود؟ دلیل این تفاوت بصورت مفهومی‌ناشی از عدم لحاظ نمودن اثر کلیه پارامترهای اثرگذار بر بازده در شاخص کل شامل مالیات خرید و فروش سهام، بسته بودن محدوده نوسان قیمت‌ها، عدم توجه به اثر تورم بر ارزش‌های پولی شاخص و مهمتر از همه عدم درج سود سهام پرداختی است. از اینرو شاخص کل را نمی‌توان به عنوان ابزار سنجش عملکرد پرتفوی انفرادی یا شرکتی بکارگرفت. به عبارت ساده تر نمی‌توان گفت بازده بورس طی سال 1382 معادل 124درصد بوده است بلکه این معیار تنها نشانگر جهت مثبت بازار در سال 1382 است. از آنجا که شاخص قیمت و بازده، سود سهام پرداختی شرکت‌ها را نیز در محاسبه شاخص درج می‌نماید، رشد آن طی سال 1382 (معادل 138درصد) به نرخ بازدهی کل بسیار نزدیک‌تر است.
لازم به ذکر است که هرچند هدف این مقاله بررسی سایر شاخص‌ها نیست اما بررسی اجمالی تغییرات شاخص‌های مالی و صنعت نیز بیانگر فقدان توانایی آنها برای اندازه‌گیری عملکرد پرتفوی افراد و شرکت‌ها است. طی سال 82 شاخص‌های مالی و صنعت به ترتیب 285 درصد، 216 درصد رشد نشان داده‌اند که تفاوت فاحشی با بازدهی 142درصد بورس دارند.
نگاهی بر روند شاخص کل در سال 82 بیانگر آنست که شاخص از ابتدای سال تا 06/05/82 معادل 189درصد رشد داشته است. این رشد به جز فواصل تاریخی 13/03/82 تا 31/03/82 تقریباً بلاانقطاع ادامه داشته است.
شاخص کل بین تاریخ‌های 06/05/82 لغایت 19/08/82 در مجموع تغییری نداشته و در این فاصله در نقطه 28/07/82 معادل 21درصد نیز نسبت به 06/05/82 کاهش نشان داده است. پس شاخص کل از 19/08/82 با ارزش 9،568 بلاانقطاع تا تاریخ 17/10/82 افزایش می‌یابد تا به ارزش 11210 می‌رسد. روند شاخص کل در این تاریخ تا 25/12/82 افزایش نشان نمی‌دهد اما مجدداً از تاریخ 25/12/82 رشد شاخص شروع و تا آخرین روزکاری سال 82 شاخص به عدد 11379 می‌رسد.
یکی از نتایج مهمی‌که از بررسی فوق استخراج می‌گردد آنست که 77 درصد رشد شاخص سال 82 189)درصد) در 4 ماهه اول سال رخ داده است و تنها 23 درصد آن در 8 ماهه بعدی واقع گردیده است. جالب است که بررسی تغییرات شاخص کل در سال 1381 نیز پشتیبان نتیجه‌گیری مذکور است. در سال 1381 رشد شاخص کل 34 درصد بوده است که 28 درصد آن یعنی 82 درصد رشد شاخص کل در 4 ماهه اول سال رخ داده است.

خصوصیات قابل توجه شاخص

به هر ترتیب، شاخص‌ها ابزارهای سودمندی برای ردیابی روندهای بازار هستند. شاخص‌های بورس معمولاٌ بعنوان یکی از معیارهای مهم رونق یا رکود اقتصاد داخلی نیز به کار می‌روند. تحلیل گران مالی معتقدند که درک شاخص و تغییرات آن می‌تواند به سرمایه‌گذاران در تصمیمات سرمایه‌گذاری مناسبتر یاری رساند. از اینرو کارایی شاخص، بخشی از کارایی بورس سهام تلقی می‌شود.

بنابراین، استفاده کنندگان شاخص‌ها به خصوص سرمایه‌گذاران سهام در تحلیل‌های خود باید به موارد زیر توجه نمایند:

1. انحرافات محاسباتی: غالب شاخص‌ها از جمله شاخص‌های کل، صنعت و مالی در بورس تهران بر مبنای سرمایه بازار موزون، محاسبه می‌شوند یعنی سهامی‌که سرمایه بازار بالایی دارد وزن و اثر بیشتری بر تغییرات شاخص دارد. در عوض، تغییرات قیمت سهام شرکت‌های کوچک چندان اثری بر شاخص ندارد.
به عنوان نمونه، اگر امروز سه شرکت بزرگ (Big dogs) فارس و خوزستان، سایپا و ایران خودرو هر یک 5 درصد افزایش قیمت بیابند شاخص کل معادل 115 واحد افزایش خواهدیافت که به معنای رشدی بیش از 1 درصد در شاخص است. این درحالی است که تغییرات قیمت ده‌ها شرکت همچون دارویی حکیم، اشتادموتورز، نساجی ایران و امثالهم تا میزان 10 درصد نیز تقریباٌ اثری بر شاخص ندارد.

به طور کلی، می‌توان گفت که درج وزن بازار در شاخص یک راه منطقی برای دستیابی به تصویر بازار است اما این متدولوژی موجب ناپایداری فزاینده شاخص می‌گردد. برخی از تحلیل گران مالی معتقدند که شاخص با وزن‌های مساوی منصفانه تر است زیرا اثر تغییرات سهام‌های کوچکتر را بهتر نشان می‌دهد.
2. انحراف تاریخی : به دلیل تغییر در تعداد و جوانب شرکت‌های مندرج در یک شاخص، روند یک شاخص نمی‌تواند الگوی معاملاتی پرتفوی شاخص در میان مدت و بلندمدت باشد. از اینرو خبرگان مالی برآنند که شاخص‌ها تنها حافظه کوتاه مدت بازارهستند.

ص نتیجه گیری
شاخص‌ها ابزارهای سودمند اندازه‌گیری جهت و حرکت بازار بخصوص در کوتاه مدت هستند. این ابزار هنگامی‌سودمندی خود را نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران بدانند شاخص چه چیزهایی را ارائه می‌کند و همچنین چه چیزهایی را ارائه نمی‌کند. آنچه را که از طریق شاخص‌های کل، صنعت و مالی نمی‌توان دریافت شامل موارد زیر است:
الف) شاخص‌ها دلایل حرکت قیمت‌ها را نشان نمی‌دهند.
ب) شاخص معیار سنجش عملکرد پرتفوی سرمایه‌گذاران نیست.
ج) شاخص فاقد قابلیت مقایسه در بلند مدت است.
د) هر قدر شاخص‌ها به صنایع و طبقات مربوطه خردتر شوند، سودمندی بیشتری در تصمیمات سرمایه‌گذاری دارند.
بر اساس بررسی‌های انجام شده، روند تاریخی شاخص بورس اوراق بهادار تهران بیانگر رشد فزاینده در 4 ماهه ابتدای سال است.

µ اصول سرمایه گذاری بلند مدت

در بورس اوراق بهادار معمولاً توصیه می شود سرمایه گذاری بصورت بلند مدت برنامه ریزی شود. مطمئناً اولین سئوالی که مطرح می شود این است که در شرایط فعلی و در بورس ایران سرمایه گذاری کوتاه مدت سود بیشتری دارد و بالعکس سرمایه گذاری بلندمدت علاوه بر اینکه سود قابل قبولی ندارد در مقاطعی کاهش ارزش سرمایه را به همراه دارد. توجه داشته باشید که سرمایه گذاری بلند مدت اصولی دارد که به آنها اشاره می کنیم :

اصل یکم -مهمترین اصل این است که حتی در بهترین شرایط ممکن است به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات نهانی قیمت سهم خریداری شده افت کند و یا از ارزش آن کاسته شود بنابراین اگر فرد سرمایه گذار کوتاه مدت برنامه ریزی کرده باشد ممکن است در چنین شرایطی مجبور به خروج از بازار شود و این یعنی بدترین ضربه به بازار بورس و حتی خود شخص چه از نظر مسائل مالی و چه از نظر اثرات روانی، در این شرایط فرد سرمایه گذار به دلیل اثرات مخرب روانی تصمیماتی عجولانه و نادرست خواهد گرفت و نهایتاً نتیجه مطلوبی به همراه نخواهد داشت، البته فراموش نکنیم وقتی براساس بررسی های نسبتاً دقیق اقدامی می کنیم و با کاهش ارزش سرمایه مواجه می شویم بهتر است به جای غصه خوردن، رفتارمان را تحلیل کنیم. بنابراین برنامه ریزی بلندمدت تنش های ناشی از کاهش ارزش سرمایه در کوتاه مدت را نخواهد داشت و فرد سرمایه گذار با آسودگی خاطر منتظر آینده خواهد ماند و در مقاطع کوتاه مدت ضرورتی برای نقد کردن سرمایه خود نمی بیند.

البته این توضیحات با فرض انتخاب سهامی با ارزش ذاتی و گذشته مطلوب است که در ادامه و توضیحات مربوط به نکاتی در خصوص انتخاب سهم به آن خواهیم پرداخت ضمناً لازم است در تمامی اصولی که در اینجا مطرح می شود به آنها توجه شود.

اصل دوم -همانطوری که در اصل ۱ گفتیم معمولاً وقتی تصمیم بلند مدت اتخاذ می شود سهام با ارزش افزوده مناسبی که در گذشته کسب کرده اند انتخاب می شود و معمولاً تغییرات احتمالی و موقتی در بورس بر روی اینگونه شرکت ها اثر مخربی نخواهد داشت و به راحتی آسیب پذیر نیستند و در بلندمدت مجدداً شرایط بهبود را حتی اگر صدمه دیده باشند خواهیم دید، البته دقت شود که در برخی موارد نیز اینچنین نیست که در توضیحات نکات انتخاب سهام به آنها اشاره شده است . فرض کنید روی سهامی برای کوتاه مدت سرمایه گذاری کنیم و این سرمایه گذاری فقط با توجه به بازدهی قابل توجه روزانه تصمیم گیری شود و به واسطه اینکه این داستان همچنان ادامه دارد تصمیمی برای فروش به موقع نگیریم چون بر اساس ارزش ذاتی و یا واقعی انتخاب صورت نگرفته، بنابراین اگر اوضاع تغییر کند و روند کاهشی ارزش سهم آغاز شود تا جایی که حتی امکان نقد کردن آن فراهم نشود، خوب ادامه داستان مشخص و این یعنی بدترین حالت برای سرمایه گذاری.

اصل سوم -وقتی شرکت هایی با دید بلند مدت انتخاب می کنید یعنی قبول دارید که تصمیم دیگری برای پولتان ندارید حال شرایطی فراهم می شود که در میان مدت و یا کوتاه مدت می توانید با سود مناسبی از بازار خارج شوید و با آرامش خاطر اقدام به فروش می کنید بنابراین می توان برنامه ریزی درازمدت داشت و با اطمینان خاطر و ریسک کمتر حتی در کوتاه مدت از بازار خارج شد. پس همیشه با دید درازمدت برنامه ریزی کنید و در صورت لزوم در کوتاه مدت تصمیم به فروش بگیرید
.
اصل چهارم -فراموش نکنید که در هر خرید و فروشی مبلغی به عنوان مالیات، سازمان و کارگزار (در ایران و شرایط فعلی ۲ درصد ) کسر می شود اگر فکر می کنید برنامه ریزی های کوتاه مدت سود بیشتری دارد می توانید تعداد معاملات و درصد های پرداختی را جمع بزنید و با شرایط نگه داشتن سهمی در بلند مدت مقایسه کنید، خوب در کوتاه مدت درگیری های روزانه بیشتر است ریسک های خاص خود را دارد و آرامش در این شرایط کمتر است بنابراین برای حصول نتیجه کنترل روند اتفاقات و تصمیمات می تواند مسائل زیادی را برای سرمایه گذار روشن کند.

اصل پنجم -جهت گیری بازار به سمت سرمایه های کوتاه مدت سبب می شود تا توجه به شرکت های معتبر که پشتوانه مالی قابل قبولی دارند کمتر شود و شرکت هایی که حرفی برای گفتن ندارند به صورت مقطعی سودی حاصل کنند و بزرگ جلوه داده شوند و از طرفی شرکت های معتبر علاوه بر اینکه مجبور می شوند وقت و سرمایه بیشتری برای حمایت در این بازار قرار دهند و از هدف اصلی خود یعنی تامین نیازهای مردم در بازار کالا و خدمات دور شوند و در نتیجه به صورت ناخواسته سهام شان ارزش واقعی خود را از دست دهد و نهایتاً به دلیل جذب نقدینگی در بازار بورس، بازارهای دیگر نیز تحت تاثیر قرار گرفته و اینگونه شرکت ها دو بازار خود را از دست می دهند لازم به توضیح است که مدیریت دو بازار اصولاً کاری است بسیار مشکل و جهت های بازار در هر یک از این دو بر دیگری تاثیر گذار است . لازم به توضیح است که در بین شرکت هایی که در کوتاه مدت بازدهی خوبی دارند قطعاً شرکت های با ارزشی نیز وجود دارد که در هر صورت انتخاب آنها برای بلند مدت نیز سودآور است. در مبحث انتخاب سهم نکاتی درخصوص مدیریت و جهت گیری بازار ارائه خواهد شد.

اصل ششم -زمانی که اوضاع سیاسی اثرات منفی بر روی بازار بورس می گذارد معمولاً بیشترین تاثیر را بر سهام هایی که ارزش ذاتی کمتری دارند می گذارد بنابراین باز هم دید دراز مدت باعث می شود که سهام های با ارزش ذاتی بیشتر را انتخاب کنیم و افت و خیزهای مقطعی آنها نگرانی کمتری به همراه داشته باشد.

اصل هفتم -اصولاً سهامدار می شویم تا شرکت ها با پشتوانه مالی سرمایه های کوچک به بقا و رشد خود ادامه دهند و تلاش می کنند تا سهامداران بیشتری از دو طریق جذب کنند: اول سود حاصل از سرمایه گذاری و دوم ارائه کالا و خدمات مورد پسند مشتری. بنابراین شرکتی را برای سرمایه گذاری انتخاب کنیم که از خود مایه ای دارد و در جهت جلب رضایت مشتری تلاش های مضاعفی می کند اگر دیدگاه این باشد قطعاً سرمایه گذاری بلند مدت معنی واقعی خود را پیدا می کند. شاید این سئوال طرح شود که اگر همه بلند مدت سرمایه گذاری کنند پس چگونه معامله شکل می گیرد ؟ همان گونه که می دانید انجام معامله ناشی از اختلاف سلیقه است و خاتمه یک سرمایه گذاری شروعی برای سرمایه گذاری دیگری است که ممکن است هر دو در مقطع زمانی خود تصمیم به سرمایه گذاری بلندمدت داشته اند.

µ تفاوت افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و اندوخته در چیست؟

در افزایش سرمایه‌هایی که از محل اندوخته می‌باشند، شرکت با تایید سهامداران تمام یا قسمتی از سود حاصله به واسطه فعالیت یک یا چند دوره مالی را به جای تقسیم نقدی در بین سهامداران به افزایش سرمایه شرکت اختصاص می‌دهد. در این حالت سهامداران وجهی را بابت افزایش سرمایه به شرکت پرداخت نمی‌نماید و سهام جایزه را از شرکت دریافت می‌نمایند.
در افزایش سرمایه‌هایی که از محل آورده نقدی صورت می‌گیرد، شرکت یا اندوخته ای برای صرف به منظور افزایش سرمایه ندارد و یا سهامداران رای به اندوختن منابع به منظور افزایش سرمایه نداده اند. در این صورت روال معمول بدین گونه می‌باشد که سهامداران شرکت در زمان افزایش سرمایه به ازای هر سهم جدید 1000 ریال به شرکت پرداخت می‌نمایند و سهام جدید یا حق تقدم به آنها تعلق می‌گیرد.

µ تحلیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری با استفاده از متغیر ارزش پرتفولیو

ارزش بازار یا ارزش پرتفولیو یک شرکت سرمایه گذاری از حاصل تقسیم ارزش جاری سهام موجود در پرتفولیو شرکت سرمایه گذاری بر تعداد سهام آن شرکت به دست می‌آید. به عبارت ساده، این متغیر نشان می‌دهد که چه مقدار سود از سرمایه‌گذاری‌ها در صورت فروش آنها نصیب هر سهم شرکت می‌شود. این متغیر را می‌توان از اطلاعات منتشره توسط شرکت‌ها به دست آورد.
همانطور که گفته شد این عدد به نحوی نشان‌دهنده ارزش جاری سرمایه‌گذاری‌های شرکت برای هر سهم می‌باشد. با مقایسه قیمت روز سهم و ارزش پرتفولیو شرکت می‌توان گمانه‌زنی‌هایی در مورد وضعیت و قیمت آتی سهم انجام داد. عموما ارزش پرتفولیوی یک شرکت سرمایه گذاری در حدود قیمت سهم آن شرکت می‌باشد و اختلاف زیادی با قیمت سهم ندارد. اما همین اختلاف اندک در تحلیل‌های عددی شرکت‌های سرمایه‌گذاری اهمیت بسزایی دارد. این بررسی‌ها را در سه حالت می‌توان در نظر گرفت:
در حالت اول ارزش پرتفولیو شرکت بیش قیمت روز سهم است. در این صورت در ابتدایی‌ترین سطح بررسی‌ها دو نکته را می‌توان متصور بود. اول اینکه قیمت سهم حداقل قابلیت دستیابی به قیمت‌هایی در حدود ارزش پرتفولیو را خواهد داشت. به عنوان مثال ارزش پرتفولیو یک شرکت سرمایه‌گذاری به ازای هر سهم 2100 ریال می‌باشد در صورتی که ارزش جاری سهم این شرکت 1700 ریال است. اما باید توجه داشت که به احتمال قوی عاملی باعث این اختلاف قیمت گردیده و عموما تحلیل صنایع موجود در پرتفولیو چنین شرکت‌هایی بیانگر عدم اطمینان بازار در مورد ادامه سودآوری و رشد آنها می‌باشد. در نتیجه بازار با چنین سهامی‌با احتیاط برخورد کرده و در بسیاری از مواقع حاضر به خرید سهام چنین شرکت‌هایی حتی با قیمتی برابر ارزش پرتفوی آنها نمی‌باشد. اما با بروز تحولاتی هر چند ناچیز در این صنایع بازار با اطمینان بیشتری نسبت به قبل با سهم شرکت سرمایه‌گذاری برخورد کرده و می‌تواند قیمت سهام شرکت را به سرعت به محدوده ارزش پرتفولیو برساند.
در حالت دوم ارزش پرتفولیو شرکت با قیمت روز سهم برابر بوده و از نظر قابلیت رشد قیمت سهم نمی‌توان به راحتی امکانی را در نظر گرفت. اما باز هم در این حالت شرایط دیگری از جمله تحلیل صنایع موجود در سبد سهام شرکت، بازار سازی سهم و غیره در تعیین قیمت سهم دخیل می‌باشند.
در حالت سوم قیمت سهم بیش از ارزش پرتفولیو شرکت می‌باشد. یکی از ابتدایی‌ترین تحلیل‌ها در این مورد را می‌توان به انتظار رشد آتی سهم شرکت سرمایه‌گذاری به دلایلی از جمله انتظار رشد صنایع موجود در سبد آن مرتبط دانست. اما در صورتی که چنین آینده‌ای برای روند سهم متصور نباشد، می‌توان احتمال کاهش قیمت سهم را نیز در نظر داشت. اما در غیر این صورت ثبات روند فزونی قیمت سهم نسبت به ارزش پرتفولیو می‌تواند ادامه دار باشد. در نهایت باید توجه داشت که مطالب ذکر شده در این بخش تنها قسمت‌هایی از تحلیل‌ها را شامل می‌شود و با اتکا صرف به آنها نمی‌توان نتیجه‌گیری کاملی در مورد گزینش سهام به دست آورد و خوانندگان باید در مورد نحوه گزینش‌های خود تمام موارد را در نظر داشته باشند.


µ حق تقدم سهام به چه کسانی تعلق گرفته و تا چه زمانی اجازه معامله بر روی حق تقدم شرکت‌ها وجود دارد؟

پس از اعمال افزایش سرمایه در یک شرکت ( فارغ از محل افزایش سرمایه ) سهامدارانی که در زمان افزایش سرمایه سهام شرکت را در اختیار داشته اند به نسبت افزایشی که در سرمایه شرکت داده شده است دارای حق تقدم می شوند و یا به عبارتی سهام جایزه به آنها تعلق می گیرد. به عنوان مثال اگر شرکتی 50 درصد افزایش سرمایه داشته باشد و سهامداری در زمان اعمال افزایش سرمایه تعداد 100 سهم از سهام این شرکت را داشته باشد، تعداد 50 سهم جایزه یا همان حق تقدم را در اختیار خواهد داشت.
پس از اعمال افزایش سرمایه در یک شرکت فرصتی به منظور انجام معاملات حق تقدمها در نظر گرفته می شود. در این دوره سهامدارانی که تمایلی به استفاده از حق تقدمهای تعلق گرفته به خود را ندارند می توانند در بازار اقدام به فروش حق تقدم سهام خود نمایند. از طرفی کسانی که در زمان افزایش سرمایه این شرکت سهام آن را در اختیار نداشته اند و یا تمایل به افزایش حجم دارایی خود در سهام این شرکت دارند مبادرت به خرید حق تقدم های عرضه شده توسط دیگر سهامداران می‌نمایند. در این معاملات قیمت حق تقدم توسط بازار تعیین می‌گردد. این قیمت می‌تواند کوچکتر، مساوی و یا بزرگتر از قیمت خود سهم شرکت باشد. در نهایت در مدت زمانی که برای حق تقدم سهام شرکت مشخص می‌گردد، تمام دارندگان حق تقدم‌ها می‌باید مبلغ ارزش اسمی هر سهم را به حساب شرکت واریز نمایند. البته پرداخت ارزش اسمی سهم برای سهامدارانی که بواسطه افزایش سرمایه از محل اندوخته مالک سهام جدید گشته‌اند منتفی می‌باشد.

µ تحلیل تکنیکی چیست؟
تحلیل تکنیکی بررسی تغییرات قیمتهای پیشین به منظور پیش‌بینی تغییرات آتی قیمت است. اغلب از تحلیل‌گران تکنیکی به عنوان چارتیست یاد می‌شود چرا که برای تحلیل‌هایشان اتکای زیادی به نمودارها دارند.
تحلیل تکنیکی در زمینه سهام، شاخصها، کالاها، پیمان های آتی ، و یا هر ابزار قابل داد و ستدی که متاثر از نیروهای عرضه و تقاضا باشد قابل کاربرد است. قیمت به ترکیبی از نرخ های باز شدن، حداکثر، حداقل و نرخ بسته شدن یک ورقه بهادار مشخص در بازه زمانی معین اشاره دارد. واحد بازه زمانی ممکن است کمتر از روز )تغییرات قیمت از یک معامله تا معامله بعدی، 5 دقیقه، ربع ساعت، یا ساعتی)، روزانه، هفتگی، یا ماهانه باشد و ممکن است از چند ساعت تا چندین سال ادامه داشته باشد. همچنین بعضی از تحلیلگران تکنیکی علاوه بر نمودار قیمت، ‌مقادیر حجم( تقاضای اولیه موقع باز شدن نماد ) را نیز برای مطالعه عملکرد قیمت‌ بکار می‌برند. { در نمودارها بصورت میله ای زیر نمودار روند قیمت قرار میگیرد. }

اساس تحلیل تکنیکی
در ابتدای قرن بیستم، تئوری داو چیزی را بنیان‌گذاری کرد که بعدها به عنوان تحلیل تکنیکی نوین شناخته شد. تئوری داو از ابتدا ترکیب کاملی نبود بلکه به مرور با کنار هم قرار دادن اجزایی از میان نوشته‌های چارلز داو در طی چندین سال تکمیل شد. از میان قضیه‌های نقل شده از داو سه تا از آنها برجسته می باشند:
• قیمت معرف همه اطلاعات می باشد.
• تغییرات قیمت کاملاً تصادفی نیست.
• اینکه چه اتفاقی افتاده {‌ پیشینه قیمت } بسیار مهم‌تر است از چرایی آن { چرا اتقاق افتاده‌{

قیمت معرف همه اطلاعات می باشد:
بسیاری از تکنیکی‌ها معتقد به روند قیمت هستند. لیکن بیشتر تکنیکی‌ها این مطلب را نیز تایید می کنند که در برخی از دوره های زمانی، قیمت ها از روند خاصی تبعیت نمی کنند. اگر قیمت همیشه تصادفی بود، تحصیل درآمد از طریق تحلیل تکنیکی بسیار سخت می‌شد. جک شوایگر در کتابش بنام Schwager on Futures: Technical Analysis چنین می‌گوید:
در دوره های زمانی طولانی ممکن است بازار دارای تغییرات قیمت تصادفی باشد، لیکن در داخل این دوره های زمانی، دوره های زمانی کوتاه تری وجود دارند که رفتار قیمت در آنها بصورت غیر تصادفی است. هدف چارتیست ها شناسایی این دوره های زمانی (یعنی پیدا کردن روند های کلی قیمت) است.

اعتقاد تکنیکی‌ها بر این است که تشخیص روند امکان پذیر بوده و می‌توان بر مبنای روند قیمت اقدام به سرمایه‌گذاری کرد و همراه با مشخص شدن تدریجی روند قیمت و با اقدام به خرید و فروش در زمان مناسب ، سود کسب کرد. با توجه به این امر که روش تحلیل تکنیکی را می توان برای دوره های زمانی مختلف بکار برد، امکان دنبال کردن روند های بلند مدت و کوتاه مدت قیمت بطور همزمان وجود دارد. در نمودار بالا روند قیمت سهام IBM نشان دهنده رویکرد شوایگر نسبت به ماهیت روند قیمت ها است. روند کلی به سمت بالاست، لیکن محدوده‌های مناسب برای دادوستد درون آن پراکنده است. مابین محدوده‌های دادوستد برنگ قرمز- Trading Range روندهای رشدی رنگ آبی - Trending Range وجود دارند که متاثر از روند رشد اصلی قیمت سهم در بلند مدت هستند. وقتی که سهام بالاتر از محدوده داد و ستد قرار می گیرد، روند رشد آن دوباره شروع می‌شود. از طرف دیگر زمانی که سهام پایین‌تر از مرز پایینی محدوده داد و ستد قرار می گیرد، روند نزولی قیمت سهم آغاز می شود.
اینکه چه اتفاقی افتاده از علت آن مهم‌تر است: Tony Plummer در کتابش با عنوان The Psychology of Technical Analysis به نقل از اسکار وایلد می‌گوید « یک تحلیل‌گر تکنیکی قیمت همه چیز را می‌داند ولی ارزش { واقعی } هیچ چیز را نمی‌داند». چارتیست ‌ها که به عنوان تحلیل‌گران تکنیکی شناخته میشوند فقط با دو چیز سروکار دارند:
1- قیمت فعلی چیست؟
2- سابقه تغییرات قیمت چیست؟
قیمت نتیجه تقابل نهایی نیروهای عرضه و تقاضا برای سهام شرکت است. هدف تحلیل‌گر پیش‌بینی جهت تغییرات قیمت آتی است. تحلیل تکنیکی با تمرکز بر روی قیمت و فقط قیمت، نمایانگر یک دیدگاه مستقیم است. بنیادگراها به دنبال چرایی قیمت می گردند. حال آنکه تکنیکی‌ها به دلایل بنیاد‌گراها در مورد چرایی قیمت با دید تردید نگاه می‌کنند. تکنیکی‌ها اعتقاد دارند که بهترین کار این است که بدنبال چیستی قیمت باشیم و به چرایی آن اهمیت ندهیم. چرا قیمت بالا می‌رود؟ بخاطر بیشتر بودن خریداران (تقاضا) از فروشندگان (عرضه). سرانجام، ارزش هر چیز برابر با پولی است که یک فرد حاضر است برای آن بپردازد. چه لزومی دارد بدانیم چرا؟

قدم‌های کلی برای ارزیابی تکنیکی:

بسیاری از تکنیکی‌ها از یک دیدگاه بالا به پایین ( کل به جزء ) استفاده می‌کنند: کار تحلیل گر با یک تحلیل کلان و وسیع آغاز می‌شود، سپس بخش‌های کلی جدا می‌شوند تا پایه ای برای تقسیم بندی خرد و متمرکز شکل دهند. چنین تحلیلی می‌تواند شامل سه قدم باشد:
1- تحلیل وسیع بازار از طریق شاخص‌های اصلی بازار مانند S&P 500، Dow Industrials، Nasdaq و NYSE Composite.
2- تحلیل صنایع برای شناسایی گروه‌های قوی و ضعیف در داخل بازار. { صنعت برتر }
3- تحلیل منفرد سهام برای شناسایی سهام‌های قوی و ضعیف در داخل گروه های انتخابی.{ سهم برتر }
زیبایی تحلیل تکنیکی در تنوع و تطبیق پذیری آن برای بازارها و شرایط مختلف است. چرا که اصول تحلیل تکنیکی کاربرد عمومی دارند، هر کدام از قدمهایی که در بالا بدان اشاره شد با زمینه تئوریک مشابه قابل اجراست. شما برای تحلیل جدول شاخصهای بازار نیاز به تحصیلات اقتصادی ندارید. برای تحلیل نمودار سهام لازم نیست شما یک حسابدار خبره باشید. نمودار‌ها نمودار هستند. اهمیتی ندارد که محدوده زمانی 2 روز یا 2 سال باشد. اهمیتی ندارد که نمودار، نمودار سهام، شاخص، و یا محصول باشد. اصول تکنیکی حمایت، مقاومت، روند، محدوده دادوستد، و دیگر ابعاد می‌تواند برای هر نموداری بکار رود. در حالی که این امر آسان به نظر می‌رسد، تحلیل تکنیکی به هیچ وجه آسان نیست. موفقیت نیازمند مطالعه جدی، ثبات قدم و ذهن باز است.

µ روش تکنیکال و مزایا و معایب آن

توانایی های روش تحلیل تکنیکال

تمرکز روی قیمت :
اگر هدف پیش بینی قیمت آینده است ، متمرکز شدن روی تغییرات قیمت منطقی است. تغییرات قیمت معمولا بر روش فاندامنتال پیشی میگیرند. با تمرکز بر قیمت تحلیلگران بطور اتوماتیک به آینده توجه میکنند. بازاربعنوان یک شاخص رهبر در نظر گرفته میشود و میتوان گفت که اقتصاد 6 تا 9 ماه آینده را تعیین میکند. برای همراهی با بازار لازم است که تغییرات قیمت را بطور دقیق زیر نظر داشت. معمولا تغییر قیمت یک موجود زیرک و حیله گر پنداشته میشود. با وجود اینکه بازار مستعد یک تغییر ناگهانی است ،راهنمایی ها و نشانه ها معمولا قبل از تغییرات مهم ظاهر میشوند. یک تحلیل گر معمولا به دوره های خرید در کف بعنوان گواهی بر ترقی قریب الوقوع سهم نگاه کرده و همچنین دوره های فروش در سقف را بعنوان شاهدی برای یک دوره رکود در شرف وقوع در نظر میگیرد.

عرضه ، تقاضا و تغییرات قیمت :

خیلی از تحلیل گران قیمت باز شدن ، بسته شدن ، حداکثر و حداقل یک سهم را مورد بررسی قرار می دهند . در هر جزء از این داده ها، اطلاعات ذیقیمتی نهفته است . آنها بطور جداگانه گویای مطلبی نیستند ولی وقتی با هم در نظر گرفته میشوند تاثیرات عرضه و تقاضا بر قیمت سهم را نشان میدهند.
مثال بالا سهمی را که با یک جهش مثبت باز شده است را نشان میدهد یعنی قبل از باز شدن سهم تعداد دستورات خرید بیشتر از دستورات فروش بوده و قیمت بالا رفته تا فروشندگان بیشتری را جذب کند. تقاضا از همان ابتدا بالا بوده است. قیمت حداکثر (high) در طول روز نشاندهنده شدت تقاضا می باشد. قیمت حداقل (low)در طول روز نیز گویای میزان عرضه ( فروشنده) موجود برای این سهم است.قیمت بسته شدن (close) قیمت نهایی مورد توافق فروشندگان و خریداران است. در مورد مثال فوق قیمت بسته شدن نسبت به قیمت حداکثر اختلاف زیادی داشته و بیشتر به قیمت حد اقل نزدیک است . این موضوع گویای اینست که علی رغم اینکه تقاضا (خریداران) در طول روز قوی بوده است ، عرضه فروشندگان دست آخر غالب شده و باعث کاهش قیمت نهایی (پایان روز) ‌شده اند . در عین حال با وجود فشار فروشندگان، قیمت بسته شدن بالاتر از باز شدن باقی مانده است . با نگاه کردن به نمودار تغییرات قیمت در طول یک دوره زمانی طولانی میتوان بوضوح شاهد تقابل و رویاروئی عرضه و تقاضا بود . به ساده ترین زبان میتوان گفت : قیمت های بالا بیانگر تقاضای بیشتر و قیمت های پایین معرف فزونی عرضه است .



حمایت / مقاومت

آنالیز اولیه و ساده چارت های قیمت میتواند در تشخیص درجه حمایت یا مقاومت مفید باشد . این پارامترها معمولا توسط دوره های تراکم ( محدوده داد و ستد ) که قیمت ها در یک محدوده مشخص تغییر میکند مشخص میشوند . این مطلب گویای این است که قوای متقابل عرضه و تقاضا به تعادل رسیده اند و داد و ستد به بن بست رسیده است.وقتی قیمت از این محدوده خارج میشود نشان دهنده این است که عرضه یا تقاضا شروع به رشد کرده و بر دیگری فائق آمده است . اگر قیمت بالاتراز حد بالایی محدوده قیمت برود نشاندهنده آن است که تقاضا برنده شده و اگر از حد پایینی خارج شود عرضه افزایش یافته است .

پیشینه قیمت بصورت تصویری

حتی برای تحلیل گران فاندیمنتال با تجربه و کارآزموده نیز یک نمودار قیمت ، حاوی اطلاعات مفیدی است . نمودار قیمت یک شرکت ، نشاندهنده یک نمودار تصویری و گویا ازروند قیمت سهام آن شرکت در طول یک بازه زمانی است . نمودار بسیار گویاتر و خواناتر از یک جدول اعداد است . در اکثر نمودارهای قیمت ستونهای حجم معاملات در پایین نمودار آورده میشوند . با استفاده از این نمودار میتوان براحتی موارد زیر را تشخیص داد :
- واکنشهای قبل و بعد از اتفاقات مهم
- نوسانات گذشته و حال
- حجم و مبلغ معاملات گذشته
- وضعیت نسبی یک سهم نسبت به کل بازار

تسهیل در تشخیص زمان خرید

آنالیز تکنیکال کمک زیادی در تشخیص زمان خرید میکند . برخی تحلیل گران ، روش فاندیمنتال را برای شناسایی سهام مناسب جهت خرید و روش تکنیکال را برای تشخیص زمان خرید بکار می برند . این نکته کاملا واضح است که زمان مناسب خرید ، نقش مهمی در عملکرد دارد . روش تکنیکال میتواند در تشخیص تقاضا (حمایت) یا عرضه (مقاومت) و همچنین زمان خروج از بازار مفید واقع شود .مشخصا انتظار برای خروج از بازار در نرخ هایی بالاتر از نرخ های عرضه گسترده و یا خرید در نرخ هایی در نزدیکی نرخ های حمایتی میتواند بازده را بهبود بخشد .
دانستن سابقه تاریخی قیمت یک سهم مهم است . اگر شما سهمی را در دو سال گذشته به عنوان یک سهم عالی ارزیابی می کرده اید ولی روند سهم در این مدت ثابت بوده است معلوم می شود وال استریت نظر دیگری دارد . اگر سهمی به اندازه زیادی رشد داشته باید گوش به زنگ برگشت رو به عقب آن سهم بود . یا اگر سهمی از حد مورد انتظار بیشتر افت نموده شاید این ارزش را داشته باشد که آن را در این قیمت بخرید و منتظر روند رو به رشد آن بمانید .

معایب آنالیز تکنیکال

تمایل تحلیل گر : همانند تحلیل فاندیمنتال ، تحلیل تکنیکال ذهنی بوده و علایق و سلایق شخصی تحلیل گر در آنالیز تاثیر گذار است . در نظر داشتن این مطلب در هنگام آنالیز یک چارت ( نمودار ) مهم است . اگر تحلیل گر روی سهمی خاص تعصب داشته باشد کل تحلیل وی تحت تاثیر این اعمال سلیقه قرار خواهد گرفت و باید این نکته را در نظر داشت همچنین چنانچه تحلیل گر نسبت به یک سهم بدبین باشد نتیجه تحلیل احتمالا انتظار روند نزولی برای آن سهم خواهد بود .
امکان تفاسیر مختلف : علاوه بر موضوع تمایلات شخصی تحلیلگر، باید این واقعیت را پذیرفت که تحلیل تکنیکال را می توان به روش های مختلف تفسیر نمود . علی رغم اینکه استانداردهایی وجود دارد ولی خیلی وقتها دو تحلیل گر با نگاه به یک نموداربه دو دیدگاه متفاوت و جهت گیری مخالفی میرسند ! هر دو نیز میتوانند دلایل منطقی بیاورند و بر سر تحلیلشان اصرار کنند و دلایلی مبنی بر درست بودن تحلیلشان ارایه دهند . در حالیکه این موضوع میتواند نا امیدکننده باشد ،‌ بنظر میرسد تحلیل تکنیکال تا اندازه ای مثل علم اقتصاد بیشتر شبیه هنر است تا علم. اینکه نیمه پر یا خالی لیوان را ببینیم بستگی به نظر بیننده دارد .
عملکرد دیر هنگام : روش تکنیکال بخاطر عکس العمل دیرهنگامش معمولا مورد انتقاد قرار میگیرد . وقتی که روند ( صعودی یا نزولی ) قیمت شناسایی میشود میزان زیادی از تغییرات قیمت اتفاق افتاده است ! بعد از این میزان تغییرات زیاد میزان سود به نسبت ریسک خیلی بالا نیست . عملکرد دیر هنگام یکی از انتقاداتی است که به تئوری Dowوارد شده است.
معمولا در هر زمان روندهای خوب دیگری هم هستند : حتی پس از آنکه یک روند قیمت جدید (‌صعودی یا نزولی ) شناسایی شد همیشه یک روند قیمت مهم دیگر هم براحتی در دسترس وجود دارد . کارشناسان معمولا متهم میشوند به اینکه روی خط میانه حرکت می کنند و یک موضع گیری مشخص ندارند . حتی اگر تحلیل گر بر سهمی بسیار مصر باشد ، باز هم سهم دیگری که نظرشان را جلب و ارضا کند ، وجود دارد .
پشیمانی بازار و سرمایه گذاران : تمامی الگوها و علایم خرید و فروش با روش تکنیکال همیشه درست از آب در نمی آید .زمانی که به مطالعه روش تکنیکال می پردازید دست آخر به یک مجموعه شاخصها و الگوهای چارتی میرسید که باید با یکسری قوانین هماهنگ شوند به عنوان مثال چنانچه الگوی نوسانات قیمت یک سهم از نوع "سر و شانه" باشد. در این الگو مطابق شکل زیر نوسانات گذشته قیمت سهم به گونه ای است که پس از یک روند افزایشی و رسیدن به نقطه اوج نخست یا اصطلاحا شانه چپ
(Left Shoulder ) ، سپس قیمت سهم با روند نزولی مواجه شده و تا نقطه قعر نخست سقوط می نماید. پس از آن قیمت سهم برای بار دوم روند صعودی به خود گرفته و تا نقطه اوج دوم یا اصطلاحا سر (Head ) رشد می نماید. این نقطه از نقطه اوج اول بالاتر بوده لیکن پس از آن دوباره سهم با روند نزولی مواجه شده و تا نقطه قعر دوم کاهش می یابد. مجددا سهم برای سومین بار تا نقطه اوج جدیدی موسوم به شانه راست ( Right Shoulder ) که تا اندازه زیادی به شانه چپ شبیه است رشد نموده و دوباره روند نزولی آن آغاز می شود. از به هم وصل کردن نقاط قعر اول و دوم خطی موسوم به "خط گردن" (Neckline ) بدست می آید که می تواند در تشخیص زمان مناسب برای فروش راهگشا باشد .

ص نتیجه گیری
روش تکنیکال 80 % رفتار بازار را مبتنی بر حالات روانی افراد و 20 % را بر پایه منطق میداند. در حالیکه تحلیل فاندیمنتال بازار را 20 % روان شناختی و 80 % منطقی در نظر می گیرد. در هر صورت میتوان بر سر موضوع ‌منطقی یا روانشناختی بودن بازار بحث کرد، اما، هیچ شکی در مورد قیمت فعلی یک سهم نمیتوان داشت. به هر حال، منطقی یا روانشناختی ، کسی نمیتواند منکر قیمت فعلی یک سهم شود. قیمتی که توسط بازار تعیین میشود نشاندهنده مجموع اطلاعات کلیه مشارکت کنندگان در بازار در مورد آن سهم میباشد . اینافراد تمامی اطلاعات منتشر شده در مورد سهم را در نظر گرفته اند و بر روی قیمت مشخصی در مورد خرید یا فروش آن به توافق رسیده اند. اینها نیرو های عرضه و تقاضا هستند روش تکنیکال تلاش دارد با بررسی رفتار قیمت یک سهم تعیین کند کدامیک از نیرو های عرضه و تقاضا پیروز میدان خواهد بود؟ قیمت سهم در گذشته چقدر بوده است و در آینده به کجا خواهد رفت؟
هر چند با استفاده از روش تکنیکال می توان برخی قواعد و قوانین کلی برای خرید و فروش سهام در نظر گرفت لیکن این نکته را نباید فراموش کرد که این روش بیش از آنکه یک علم باشد هنر است. لذا مانند دیگر کارهای هنری در معرض تفسیر قرار دارد. لیکن در عین حال این روش به لحاظ نوع رویکرد انعطاف پذید بوده و هر یک از سرمایه گذاران باید طبق روش خاص خود از آن استفاده نمایند. توسعه این روش ها نیازمند صرف وقت و تلاش بسیار بوده اما فواید آن می تواند در خور توجه باشد.

µ سفارش خرید و فروش و انواع آن

سفارش : تقاضای خرید یا فروش اوراق بهادار بوده که توسط مشتریان به کارگزاران ابراز می‏گردد و دارای قیمت و نوع سفارش است.

قیمت سفارش : قیمتی است که توسط مشتری به کارگزار ابراز و به یکی از اشکال قیمت باز یا قیمت محدود می‏باشد.

قیمت سفارش باز : در مواقعی که خریدار یا فروشنده تعیین قیمت را به کارگزار واگذار می‏نماید کارگزار دارای سفارش معامله با قیمت باز می‏باشد.

قیمت سفارش محدود : در مواقعی که خریدار یا فروشنده حداکثر یا حداقل قیمت را برای سفارشات خود تعیین می‏نماید کارگزار دارای سفارش معامله با قیمت محدود می‏باشد.

نوع سفارش : نوع اوراق بهاداری است که توسط مشتری به کارگزار ابراز و به یکی از اشکال سفارش باز یا محدود یا مشروط می‏باشد.

نوع سفارش باز : در مواقعی که خریدار یا فروشنده تعیین اوراق بهادار را به کارگزار واگذار می‏نماید کارگزار دارای سفارش باز می‏باشد. در این نوع سفارش مبلغ کل سفارش باید مشخص گردد.

نوع سفارش محدود : در مواقعی که خریدار یا فروشنده نوع اوراق بهادار را مشخص نماید کارگزار داری سفاش محدود می‏باشد. در این نوع سفارش نیز مبلغ کل سفارش باید مشخص گردد.

نوع سفارش مشروط : در مواقعی که خریدار یا فروشنده سفارش خود را تحت شرایط خاصی به کارگزار ابراز نماید کارگزار دارای سفارش مشروط می‏باشد. شرط در این نوع سفارش باید مصرحاًً قید گردیده و امکان اجرای آن فراهم باشد.

µ مدارک لازم برای امور مربوطه به معامله سهام

اصل شناسنامه (عکس‏دار)، یک برگ کپی از صفحه اول شناسنامه و در صورت وجود توضیحات یک برگ کپی از صفحه توضیحات. در صورت وکالت از دیگران، ابتدا وکالتنامه باید به تأئید اداره حقوقی سازمان بورس اوراق بهاردار رسیده و این تأئیدیه به همراه اصل وکالتنامه و یک نسخه کپی از وکالتنامه به کارگزار مربوطه ارائه گردد.
برای فروش سهام شرکتها اصل برگه سهام ( سپرده ) را همراه داشته باشید.
برای دریافت وجه حاصل از فروش اوراق بهادار نیز همراه داشتن اصل شناسنامه الزامی می‏باشد.

µ نحوه سرمایه گذاری در سبدهای سهام چگونه می‌باشد؟

به طور خلاصه در این گونه سبدهای سهام شرکت ارائه کننده سبد سرمایه اولیه ای را صرف خرید تعدادی از سهام بازار می‌نماید. پس از آن می‌تواند با خرید و فروش‌های متعدد سبد را اداره نماید. ارزش این سبد معمولا به صورت روزانه محاسبه گردیده و مشخص می‌گردد. سرمایه‌هایی که توسط سرمایه‌گذاران در زمان‌های مختلف وارد این سیستم گشته و یا از آن خارج گردد در ارزش سبد محاسبه گردیده و منظور می‌گردد. در واقع با ورود منابع مالی سرمایه‌گذاران در این سبدها مشارکت کنندگان به نوعی در کل سبد سهیم گشته و سود یا زیان سبد به طور مستقیم و به نسبت سرمایه شخص در مقایسه با کل سبد محاسبه می‌گردد. از مزیت‌های سرمایه گذاری در سبدهای سهام می‌توان به دو مورد بسیار مهم اشاره نمود.

اولا انتخاب سهام موجود در سبد توسط کارشناسان انجام گرفته و سرمایه گذار نیازی به رویارویی مستقیم با اطلاعات و تحلیل‌های بازار را ندارد.

دوم اینکه به دلیل ماهیت این فعالیت، اینگونه سبدها به گونه ای طراحی می‌شوند که از ریسک قابل قبولی برخوردار باشند و سرمایه‌گذاران آماتور با اطمینان بیشتری می‌توانند اقدام به سرمایه گذاری نمایند.

µ کارمزد معاملات و سایر کسورات

خرید سهام
0.5 درصد کارمزد - 0.25 درصد تسهیلات
فروش سهام
0.5 درصد کارمزد - 0.5 درصد مالیات - 0.25 درصد تسهیلات


8 µ توصیه برای موفقیت بلند مدت در بازار سهام‌

با وجود اینکه هیچ قاعده مشخصی برای خرید و فروش بازار سهام وجود ندارد، ولی قواعد خاصی وجود دارد که قابل رد کردن نیست.
در این مقاله، چند قاعده عمومی که می‌تواند به سرمایه‌گذاران درک بهتری از شرایط بازار با دید بلند مدت بدهد مرور می‌شود.
توجه داشته باشید که این توصیه‌ها بسیار عمومی هستند و هر کدام نسبت به شرایط ممکن است کاربردهای متفاوتی داشته باشند ولی هر کدام از توصیه‌ها دارای مفاهیم پایه‌ای هستند که می‌توانند شما را به یک سرمایه‌گذار آگاه تبدیل کند.

1- فروش سهام زیانده و نگهداری سهام سودده : معمولا سرمایه‌گذاران سهامی که افزایش قیمت پیدا می‌کنند می‌فروشند ولی سهامی که با کاهش قیمت مواجه شده‌اند را به امید بالا رفتن قیمت نگهداری می‌کنند.

اگر سرمایه‌گذار زمان صحیح برای فروش سهامی که با کاهش قیمت مواجه شده‌اند را تشخیص ندهد ممکن است که سهام پس از مدتی کاملا بی‌ارزش شود. البته نگهداری سهام ارزشمند و فروش سهام کم‌ارزش از نظر تئوریک ایده جالبی است ولی در عمل مشکل است.
اگر سیاست شما برای سبد سهام فروش سهام پس از یک میزان افزایش مشخص (به عنوان مثال 2 برابر) باشد ممکن است هرگز در بازار سهام موفق نباشید. توصیه می‌شود سهامی که آینده خوبی دارند را به واسطه سیاست‌های غلط شخصی دست کم نگیرید.
اگر شما درک خوبی از پتانسیل سرمایه‌گذاری خود دارید ممکن است سیاست‌های غلط شما باعث محدود‌کردن سود شما شود.
در مورد سهامی که با کاهش قیمت مواجه می‌شوند واقع‌بین باشید و در عین حال پتانسیل‌های سهم را نیز در نظر بگیرید.
مهم این است که اگر در تشخیص سهامی که انتظار آینده خوب برای آن را داشته‌اید، دچار اشتباه شده‌اید واقع‌بین باشید.
از فروش سهام زیان‌ده نترسید زیرا ممکن است برای جبران ضرر زمان را از دست بدهید.
در هر صورت مهم این است که شرکت‌ها را با توجه به امکانات و توانمندی‌هایشان ارزیابی کنید.
فقط به خاطر داشته باشید که اجازه ندهید ترس بازده شما را محدود کند یا باعث زیان بیشتر شود.

2- شایعات بازار را جدی نگیرید: شایعات موجود در بازار را جدی نگیرید حتی اگر از طرف دوست شما و یا شخص مطلع در بازار باشد زیرا هیچ‌کس نمی‌تواند پیش‌بینی درستی از آینده یک سهم داشته باشد.
زمانی که شما سهمی را برای خرید انتخاب می‌کنید مهم این است که دلیل انجام این کار را بدانید. تحقیق کنید و شرکت مورد نظر را ارزیابی کنید. تکیه بر شایعات دیگران به نوعی شبیه قمار است پیش از تصمیم به خرید ممکن است در برخی موارد تکیه بر صحبت‌های دیگران سودده باشد ولی این عمل شما را از تبدیل شدن به یک سرمایه‌گذار مطلع باز می‌دارد و این آگاهی تنها رمز موفقیت درازمدت است.

3- با نوسانات جزئی دلسرد نشوید: در بند 1 اهمیت تشخیص به موقع سودآوری سهام بیان شد. به عنوان یک سرمایه‌گذار با دید بلندمدت، نگران تغییرات قیمت در کوتاه مدت نباشید.
به خاطر داشته باشید که به جای نگرانی نسبت به نوسانات اجتناب‌ناپذیر در کوتاه مدت به سرمایه‌گذاری خود مطمئن باشید.
یک سری از سرمایه‌گذاران از نوسانات روزانه سهم به دنبال سود هستند ولی سود بلندمدت وابسته به تغییرات دیگری در بازار است که ممکن است چند ماه به طول بینجامد. پس دید خود را برروی نظرات و تحقیقات خود متمرکز کنید.

4- روی نسبت P/E تاکید نکنید: سرمایه گذاران معمولاً اهمیت زیادی برای نسبت P/E قایل هستند. با وجود اینکه این نسبت ابزار مهمی در بازار است ولی اتکای تنها بر روی این متغیر برای خرید یا فروش خطرناک است. این نسبت باید در ترکیب با شاخص‌های دیگر مورد ارزیابی قرار گیرد. بنابراین نسبت پایین P/E نشانگر ارزش بیشتر سهم نیست همان طور که نسبت بالا نشانگر پایین‌تر بودن ارزش واقعی سهام نمی‌باشد.

5- به دام سهام ارزان قیمت نیافتید: ممکن است برخی تصور کنند که سهم ارزان قیمت زیان کمتری دارند. در حقیقت سهام ارزان قیمت بسیار ریسکی‌ تر از سهام با قیمت بالا هستند.

6- انتخاب یک استراتژی مشخص و تمرکز روی آن: افراد مختلف روش‌های مختلفی برای خرید یا فروش سهام در بازار
بر می‌گزینند. روش‌های مختلفی برای موفقیت در بازار وجود دارد و روش هیچ کس بر بر دیگران ارجحیت ندارد سرمایه‌گذاری که روش مشخصی برای خرید سهام نداشته باشد ممکن است در بلندمدت با زیان مواجه شود.

7- آینده‌ نگر باشید: سخت‌ترین بخش سرمایه‌گذاری در بازار سهام این است که سرمایه‌گذار تصمیماتی را اتخاذ می‌کند که نتایج آن در آینده مشخص می شود نکته ای که باید مدنظر داشت این است که با وجود استفاده از اطلاعات گذشته برای تصمیم‌گیری،‌ آینده همه چیز را مشخص می‌کند. اگر پس از اینکه سهام یک شرکت با رشد قیمت مواجه شد این سوال را از خود بپرسید که آیا این سهم می‌تواند بالاتر رود این سوال شما را گمراه می‌کند. درحالی‌که سرمایه‌گذار باید با بررسی وضعیت شرکت نسبت به خرید آن اقدام کند.

دید بلند مدت داشته باشید: سودهای کوتاه مدت اغلب باعث گمراهی سرمایه‌گذاران جدید می شود و داشتن دید بلندمدت برای یک سرمایه‌گذار ضروری است.
این بدان معنی نیست که خرید و فروش سهام منجر به کسب سود نمی‌شود ولی همانطور که قبلا اشاره شد سرمایه‌گذاری در بازار سهام و مبادله در بازار سهام روش‌های متفاوتی برای کسب سود هستند. مبادله نیاز به ریسک پذیری بالا دارد. در نظر داشته باشید که این مبادلات نیاز به منابع مالی، دانش و ریسک‌پذیری بالا دارد.

ص نتیجه گیری
در این مقاله توصیه‌هایی برای سهامداران با دید مدت ارائه شد. در نظر داشته باشید که در همه موارد فوق استثناهایی وجود دارد. ممکن است یک سرمایه‌گذار با توجه به شرایط در جهت عکس برخی از موارد فوق عمل کند ولی امید این است که توصیه های فوق در تصمیم‌گیری سرمایه ‌گذاران در بازار سهام مفید باشد.



اللهم عجل لولیک الفرج
 
 
منبع:بانک مقالات فارسی


 
 
← صفحه بعد صفحه قبل →