جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی مدرس دانشگاه ;وکیل پایه یک دادگستری)

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

بخشنامه حقوق شهروندی ریاست وقت قوه قضاییه حضرت آیت الله شاهرودی
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱۱:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٩/۱٥
 

بنام خداوند بخشنده و مهربان

 

حقوق شهروندی در :

بخشنامه قوه قضائیه

 

بخشنامه شماره 716/83/1-20/1/83

به مراجع قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور

        از آنجا که حفظ کرامت و ارزش والای انسانی و احترام به آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزشهای اسلامی در گرو اقدامات صحیح و عادلانه مسئولان قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور می باشد، توجه کلیه قضات شریف، ضابطین، بازجویان و ناظران زندانها و بازداشتگاههای سراسر کشور را به نکات ذیل جلب می نمایم.

1-کشف و تعقیب جرائم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت می باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.

2-محکومیت ها باید برطبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر (درصورت نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و هرکس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.

3-محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.

4-با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و کلاً در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً مراعات گردد.

5-اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است وظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.

6-درجریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.

7-بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام های خلاف قانون خودداری ورزند.

8-بازرسی ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد وافشای مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها خودداری گردد.

9- هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله، حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.

10-تحقیقات و بازجویی ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه های علمی قانونی و آموزش های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش های خلاف آن متوسل شده اند، براساس قانون برخورد جدی صورت گیرد.

11-پرسش ها باید، مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرمؤثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد.

12-پاسخ ها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهار کننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمایل، خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف یا القاء ایجاد نگردد.

13-محاکم و دادسراها بر بازداشتگاههای نیروهای ضابط یا دستگاههایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می دهند و نحوه رفتار مأموران و متصدیان مربوط با متهمان، نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونی شود.

14-از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناب نموده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشیاء تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده و در هیچ موردی نباید از آنها استفاده شخصی و اداری        به عمل آید.

با هیأتی که برای نظارت بر اجرای این موارد تعیین شده اند، همکاریهای لازم معمول شود. آن هیأت وظیفه دارد درصورت مشاهده تخلف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی و نتیجه اقدام خود را به اینجانب گزارش نماید.

 

سید محمود هاشمی شاهرودی

رئیس قوه قضائیه


 
 
تضمین حقوق متهم
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱۱:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٩/۱٥
 

بنام خدا

تضمین حقوق متهم

تحقیقات مقدماتى مرحله حساس دادرسى کیفرى است. اقدامات قضات تحقیق و ضابطان دادگسترى در موارد خاص، در این مرحله همانند مراحل کشف جرم، تعقیب متهم و دادرسى به معنى اخص باید متضمن حفظ حقوق و آزادى هاى اساسى متهمان، ترمیم خسارات بزه دیدگان و تأمین نظم عمومى و منافع اجتماع باشد. با این همه تأمین حفظ حقوق فردى و اجتماعى مزبور به طور توأمان در این مرحله از دادرسى از پیچیدگى و ظرافت خاص بیشترى برخوردار است. زیرا از یک سو ضرورت حفظ نظم عمومى و منافع اجتماعى و ترمیم خسارت بزه دیدگان ایجاب مى کند که به سرعت آثار و قرائن و دلایل ارتکاب جرم حفظ و جمع آورى شده و از فرار یا مخفى شدن متهمان جلوگیرى شود و از سوى دیگر همواره نگرانى و بیم این امر وجود داشته است که در اثناى انجام اقدامات سریع مزبور دقت و احتیاط فداى تعجیل در ضرورت تسریع انجام تحقیقات شود و اشخاص شرافتمند به ناحق تحت تعقیب کیفرى قرار گرفته و علیه ایشان کیفرخواست صادر شود.به همین لحاظ در تحولات نظام هاى دادرسى کیفرى به منظور تأمین موازین حقوق بشر در اسناد بین المللى سعى وافر مبذول شده که ضمن تأمین حقوق جامعه، حقوق دفاعى اشخاص مظنون در این مرحله حفظ و توسعه یابد.در میان اقدامات متنوعى که در تحقیقات مقدماتى انجام مى شود.نظر به اهمیت امر تحقیقات مقدماتى و به ویژه اقدام به بازجویى، اسناد بین المللى حقوق بشر، قوانین اساسى و نظام هاى عدالت کیفرى مترقى کشورها، تضمینات حقوق دفاعى متهمان را در راستاى حمایت از اصل برائت به عنوان میراث مشترک حقوقى کشورها، به هنگام اعمال تحقیقات پیش بینى و مقرر کرده اند. دفاع موثر متهمان و وکلاى ایشان در استناد به حقوق دفاعى مزبور موجب جلوگیرى از تعرض به حقوق و آزادى هاى اساسى آنان و صدور قرار منع تعقیب و یا موقوفى تعقیب در مرحله تحقیقات است. بنابراین تحقیق در تبیین مفهوم حقوق دفاعى متهمان و مصادیق آنها از اهمیت ویژه اى برخوردار است.
۱-تبیین واژگان
• ۱-۱- تحقیقات مقدماتى
همان گونه که اشاره شد، تحقیقات مقدماتى یکى از مراحل دادرسى کیفرى است و در معناى وسیع به مجموعه اقداماتى اطلاق مى شود که از زمان وقوع جرم و شناسایى متهم آغاز و با تدارک پرونده جهت محاکمه او در دادگاه و یا رفع اتهام از وى با رعایت موازین دادرسى منصفانه صورت مى گیرد. لیکن در مفهوم مضیق تحقیقات مقدماتى محدود به اقدامات قاضى تحقیق و یا ضابطان دادگسترى به موجب قانون و یا ارجاع قاضى مزبور به ضابطان، در جمع آورى دلایل به نفع یا ضرر متهم، در موارد مصرح قانونى، صدور قرار تأمین جهت جلوگیرى از فرار و یا مخفى شدن او و یا امحاى آثار جرم و نیز اظهار نظر راجع به بزهکارى و یا بى گناهى او است.ماده ۱۹ قانون آیین دادرسى کیفرى ۱۳۷۸ با لحاظ معناى موسع مقرر مى دارد: «تحقیقات مقدماتى مجموعه اقداماتى است که براى کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونى تا تسلیم به مرجع قضایى صورت مى گیرد. ضابطین دادگسترى حق اخذ تأمین از متهم را ندارند.»
• ۲-۱- حق دفاع متهم
حمایت از حق دفاع متهم در دادرسى کیفرى در حقیقت تضمین رعایت حقوق طبیعى اشخاص به ویژه حق حیات و آزادى ایشان است. حقوق مزبور با خمیرمایه شخصیت افراد با قطع نظر از اختلافات فرهنگى، اعتقادى، نژادى و مانند آن عجین شده است. بند «۱» ماده «۶» و ماده «۹» میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى به جز در موارد مقرر آیین دادرسى به حکم قانون، سلب حق حیات و آزادى فردى را به عنوان مصادیق بارز حقوق طبیعى از سوى اشخاص حقیقى و یا حقوقى اعم از حقوق عمومى و خصوصى ممنوع اعلام کرده است.قوانین اساسى و عادى کشورها نباید و اساساً نمى تواند چنین حقوقى را نقض و یا به روش هاى خلاف عقل و اصول دادرسى منصفانه محدود سازد. از این رو وظیفه قانونگذار این است که به تبع الزام حفظ حقوق طبیعى، حق دفاع متهم و آثار و لوازم و آن را به عنوان تضمین حقوق مزبور به رسمیت شناخته و مجدانه به حمایت از آنها بپردازد. حمایت از حق دفاع مستلزم تصویب قوانینى بر اساس اصول دادرسى منصفانه است که ضمن احترام عمیق به آزادى بیان متهم در رسیدگى به امر کیفرى، وسایل و امکانات کافى لازمه دفاع از اتهام را تدارک نماید.
• ۳-۱- بازجویى
بازجویى یا تحقیق از متهم رکن اساسى تحقیقات جنایى است. هدف از بازجویى کشف واقعیت مجرمانه و تشخیص اتهام صحیح از سقیم است. بنابراین حداقل یکى از هدف هاى مهم بازجویى رعایت حق دفاع متهم است.به نظر مى رسد که با توجه به اهمیت حق دفاع متهم در اعمال بازجویى، تعریف جامع آن چنین است: «بازجویى طرح سئوالات قانونى از متهم یا مظنون به ارتکاب جرم، به منظور کشف واقعیت مجرمانه و تضمین حق دفاع است.»
• ۲- تضمینات حقوق دفاعى قبل از شروع به بازجویى
با توجه به موقعیت ویژه امر تحقیق از متهم در فرآیند تحقیقات مقدماتى، برحسب اصول دادرسى منصفانه قبل از شروع بازجویى تضمینات دقیقى در حمایت از حقوق دفاعى متهمان در نظام هاى دادرسى کیفرى پیش بینى شده است. قاضى تحقیق و یا ضابطان دادگسترى به نمایندگى از سوى قاضى تحقیق و یا به مباشرت در جرایم مشهود، مکلف به رعایت تضمینات مزبور هستند. در این بخش تضمینات حقوق دفاعى متهمان قبل از شروع به بازجویى مورد بحث و بررسى قرار مى گیرد.
• ۱-۲- ضرورت وجود دلایل کافى
با عنایت به لزوم رعایت اصل برائت، در نظام هاى دادرسى کیفرى به منظور حمایت از اصل مزبور الزامات مخصوص در کلیه مراحل رسیدگى مقرر شده است. از جمله این الزامات لزوم اثبات اتهام توسط مقام تعقیب و شاکى خصوصى از طریق تحصیل و ارائه دلایل قانونى و مشروع و منطبق با موازین دادرسى منصفانه نزد مقامات قضایى تحقیق و رسیدگى است.لذا امر بازجویى نیز که یکى از اقدامات حساس مرحله تحقیقات مقدماتى است، متوقف بر تحصیل و ارائه دلیل کافى مبنى بر توجه اتهام به متهم از سوى مقام تعقیب و شاکى خصوصى است. در حقوق کیفرى ایران هرچند متنى که به صراحت این مطلب را بیان کند، به چشم نمى خورد، لیکن: اولاً؛ با عنایت به اینکه حسب صراحت ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسى کیفرى «قاضى نباید کسى را احضار یا جلب کند، مگر اینکه دلایل کافى براى احضار یا جلب داشته باشد و احضار یا جلب بر حسب مورد مقدمه ضرورى تحقیق از متهم است، بنابراین به طریق اولى بازجویى از متهم نیز باید مسبوق به دلایل کافى باشد.» ثانیاً؛ همان گونه که خواهیم دید، حسب ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسى کیفرى تفهیم اتهام باید همراه با ذکر دلایل باشد و چون امر تفهیم اتهام نیز از تضمینات قبل از شروع اتهام است، لذا وجود دلایل کافى براى شروع به اتهام ضرورت خواهد داشت.
• ۲-۲- ثبت هویت متهم
در مرحله تحقیقات مقدماتى طبق مقررات نظام دادرسى کیفرى قبل از هرگونه اقدام تحقیقى، هویت متهم باید دقیقاً ثبت شود. ثبت هویت متهم معمولاً در اوراق مخصوص چاپى انجام مى شود. این رویه در سایر کشورها نیز اعمال مى شود. در حقوق ایران نحوه ثبت هویت متهم به شرح ماده «۱۲۹» قانون آیین دادرسى کیفرى پیش بینى شده است. این ماده مقرر مى دارد: «قاضى ابتدا، هویت و مشخصات متهم (اسم، اسم پدر، شهرت، فامیل، سن، شغل، عیال، اولاد و تابعیت) و همچنین آدرس (شهر، بخش، دهستان، روستا، خیابان، کوچه و شماره منزل) او را دقیقاً سئوال کرده به نحوى که ابلاغ احضاریه و سایر اوراق به آسانى مقدور باشد و متذکر مى شود که...» در تبصره «۱» ماده مزبور در ادامه موضوع ثبت مشخصات متهم آمده است: «قاضى در ابتداى تحقیق به متهم تفهیم مى کند، محلى را که براى اقامت خود اعلام مى کند، محل قانونى اوست و چنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد باید محل اقامت جدید را به گونه اى که ابلاغ ممکن باشد اعلام کند. در غیر این صورت احضاریه ها به محل اقامت سابق فرستاده خواهد شد... رعایت مقررات این ماده از نظر تعیین محل اقامت شاکى یا مدعى خصوصى لازم است.»در تبصره «۲» همان ماده «تخلف ماموران ابلاغ در انجام وظایف خود و یا گزارش خلاف واقع آنان در امور مربوط به وظایفشان مشمول مجازات مقرر قانونى» قلمداد شده است.
• ۳-۲- تذکر به مواظبت در اظهارات
اهمیت بازجویى و آثار ناشى از آن ایجاب مى کند که متهم در پاسخ به پرسش هاى مقامات قضایى و انتظامى با احتیاط و حزم و دوراندیشى عمل کرده و به واسطه اظهارات نسنجیده موجبات گرفتارى خود را فراهم نکند. آگاهى متهم از این نکته بسیار اساسى و موثر در سرنوشت قضایى او است. اما اشخاص به ویژه هنگامى که به عنوان متهم و آن هم بار اول نزد مقامات قضایى و انتظامى حاضر مى شوند، آنچنان از حالت روحى و روانى غیرعادى و نگرانى مخصوص برخوردارند که قادر به درک جایگاه بازجویى و آثار و تبعات ناشى از آن نیستند. و چنانچه هشدارهاى لازم قبل از انجام تحقیق به ایشان داده نشود، به احتمال زیاد با اظهارات ناصواب موجب لطمه به آبرو و حیثیت، آزادى، مال و یا حتى جان خود مى شوند. از این رو در نظام هاى دادرسى کیفرى به منظور حمایت از حقوق دفاعى اشخاص تمهیداتى به منظور انجام بازجویى صحیح و قانونى و مطابق با موازین دادرسى منصفانه اندیشیده اند.
• ۴-۲- تفهیم اتهام با ذکر دلایل آن
لازمه حمایت از حق دفاع متهم در دفع یا رد اتهام روا یا ناروایى که به او نسبت داده اند و نیز رعایت اصل برائت در این فرآیند از دادرسى، آگاهى او از موضوع اتهام و دلایل آن است. زیرا جهل نسبت به موضوع و دلایل اتهام، موجب خدشه به حقوق و آزادى هاى فردى و به ویژه حق دفاع و نقض اصل برائت است. طبق شق «الف» بند «۳» ماده «۱۴» میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى، در نظام هاى حقوقى اتهام فرد با ذکر نوع و علل آن باید در اسرع وقت و به تفصیل به زبانى که او بفهمد مطرح و به آگاهى وى برسد. قانون آیین دادرسى کیفرى ایران مانند مقررات دادرسى کیفرى سایر کشورها از قبیل آمریکا، انگلستان و لبنان حق آگاهى تفصیلى از موضوع اتهام را به صراحت براى متهم پیش بینى کرده است. ماده «۱۲۹» در مقام بیان این حق مقرر مى دارد: «قاضى... موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم مى کند...» بیان کلمات «صریح» و «تفهیم» در ماده مذکور بیانگر آن است که بیان اتهام با جزئیات و دلایل آن باید به گونه اى صورت گیرد که متهم کاملاً درک نماید. به عنوان مثال اگر شخصى به عنوان معاونت در اختلاس تحت تعقیب است قاضى یا ضابط دادگسترى باید ضمن تبیین مفهوم اختلاس از نظر حقوقى، عمل متهم را به عنوان یکى از مصادیق معاونت مذکور در ماده «۴۳» قانون مجازات اسلامى به همراه دلایل توجه اتهام توضیح داده و به درک کامل وى برساند.
• ۵-۲- حق سکوت و اعلام آن
حق سکوت متهم در پاسخگویى به پرسش هاى قضات و ضابطان دادگسترى به هنگام بازجویى در نظام هاى دادرسى کیفرى پذیرفته شده است. شق «ز» بند «۳» ماده «۹» میثاق بین الملل حقوق مدنى و سیاسى به حق سکوت متهم تصریح کرده است. در حقوق ایران با عنایت به قسمت اخیر ماده «۱۲۹» قانون آیین دادرسى کیفرى که مقرر مى دارد «... چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید، امتناع او در صورت مجلس قید مى شود» حق سکوت متهم در اثناى بازجویى به نحو تلویحى مورد قبول مقنن است و قضات تحقیق و ضابطین دادگسترى مکلف به رعایت این حق هستند.
• ۶-۲- حق داشتن وکیل و اعلام آن
حق داشتن وکیل در تحقیقات مقدماتى و لزوم حضور و فعالیت قانونى وى در دفاع از حقوق موکل به ویژه در هنگام بازجویى تضمینى بسیار اساسى در جهت حفظ حقوق و آزادى هاى فردى و جلوگیرى از اخلال به حق دفاع است. حضور وکیل در تحقیقات مقدماتى موجب برقرارى توازن و تحقق اصل تساوى سلاح ها در روند دادرسى کیفرى است. زیرا حضور قضات مجرب تعقیب، شاکى خصوصى، وکیل یا وکلاى او و ضابطان دادگسترى در سازمان دادسرا که به انگیزه حمایت از حقوق جامعه و زیان دیده از جرم در امر جمع آورى دلایل به ضرر متهم اشتغال دارند، مستلزم وجود حقوقدانانى فعال و برجسته در کنار متهم به منظور دفاع از حقوق قانونى وى است. حضور وکیل مدافع متهم در تحقیقات موجب جلوگیرى از نابسامانى در امر تحقیق به ضرر وى و قوت قلب او است. در حقوق اسلام ذیل عنوان وکیل در خصومت (الوکیل بالخصومه) حق داشتن وکیل در کلیه دعاوى کیفرى و یا مدنى به نحو اطلاق از بدو تا ختم دادرسى براى متهم و یا مدعى علیه جایز اعلام شده است. انتظار مى رفت که مقنن در تصویب قانون دادرسى کیفرى مصوب سال ،۷۸ تحولات تقنینى دادرسى کیفرى در راستاى حمایت از حق دفاع و به ویژه حق انتخاب وکیل را مورد توجه قرار داده و علاوه بر پیش بینى حق مزبور به طورى که در تبصره یاد شده مطرح شد،صریحاً بازپرس را مکلف به اعلام حق مزبور به متهم نماید. اما متن تبصره عیناً به عنوان ماده «۱۲۸» قانون فوق الذکر پیش بینى شد و به این ماده تبصره اى اضافه شده که نه تنها موضوع تکلیف بازپرس به اعلام حق داشتن وکیل در تحقیقات را به بوته فراموشى گذاشته است، بلکه نفس حق داشتن وکیل را با لحاظ قیودى مبهم مخدوش کرده است. تبصره ماده «۱۲۸» مى گوید: «در مواردى که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضى موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.»بدین ترتیب قاضى مى تواند با تفسیر سلیقه اى «جنبه محرمانه داشتن تحقیقات» که در هر اتهامى مى تواند مطرح باشد و وجود فسادى که دامنه یا قلمرو آن تعریف نشده است از حضور وکیل در تحقیقات ممانعت به عمل آورد.با توجه به انتقادات موجهى که به این تبصره شد، مقنن در بند «۳» ماده واحده قانون احترام به آزادى هاى مشروع و حفظ حقوق شهروندى مصوب ۵/۲/،۸۳ مقرر کرد: «محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکى متهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را براى آنان فراهم سازند.» با توجه به اینکه قانونگذار وفق مقرره مزبور در مقام بیان تعریف مجدد حق انتخاب وکیل از سوى متهمان بوده است و در عین حال قیود مذکور در تبصره ماده «۱۲۸» را مطرح نکرده و با عنایت به اصل قبح سخن لغو توسط مقنن و با توجه به لزوم تفسیر قانون کیفرى به نفع متهم، مى توان بر این عقیده بود که قیود مبهم ماده «۱۲۸» نسخ شده و حق انتخاب وکیل به طور مطلق براى متهم پیش بینى شده است. اما مشاهده مى شود که مقنن دگر باره موضوع حق انتخاب وکیل توسط متهم را به فاصله حدود ۵ ماه بعد از مصوبه قانونى اخیرالذکر مورد توجه قرار داده و در بند ۷ ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران مصوب ۱۶/۷/۸۳ مقرر مى دارد: «به منظور اجراى اصل سى و پنجم (۳۵) قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و نیز به منظور تامین و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقى هر یک از اصحاب دعوى حق انتخاب، معرفى و حضور وکیل در تمامى مراحل دادرسى اعم از تحقیقات، رسیدگى و اجراى احکام قضایى را به استثناى مواردى که موضوع جنبه محرمانه دارد و یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضى موجب فساد مى شود، دارند.»
• ۳- منع تأخیر از تفهیم اتهام
چنانچه دلایل کافى مبنى بر ارتکاب جرم و توجه اتهام به شخص یا اشخاص معینى در اختیار قاضى تحقیق باشد، باید بر حسب مورد به عنوان متهم جهت تحقیق احضار یا جلب شود. اما در رویه قضایى کشورها مشاهده مى شود که بعضاً فرد مزبور را به عنوان شاهد یا مطلع احضار و یا جلب کرده و پس از اخذ سوگند اطلاعات لازم را از وى اخذ و مکتوب مى نمایند و سپس در همان جلسه با عنایت به دلایل تحصیل شده و اخذ اطلاعات مزبور به عنوان متهم به وى تفهیم اتهام مى کنند. این روش خدعه آمیز از مصادیق بارز اخلال در حقوق دفاعى متهمان است. زیرا اطلاعات اخذ شده از سوى شاهد یا مطلع که به همراه اتیان سوگند بوده است، وى را در محذور اخلاقى قرار داده و چه بسا در اظهارات خود اتهامى ناخواسته مطرح کرده است. به علاوه شخص متهم به هنگام شروع به بازجویى از تضمینات لازم از جمله حق داشتن وکیل و اعلام آن در هنگام بازجویى برخوردار بوده است که با عنایت به عنوان شاهد یا مطلع از این حقوق محروم شده است. در حقوق فرانسه تأخیر از تفهیم اتهام به شیوه مزبور مردود و ممنوع اعلام شده است و این موضوع در بسیارى از کشورها موجب ابطال تحقیقات است.در حقوق ایران منع تأخیر از تفهیم اتهام با ترفندهایى که مورد اشاره قرار گرفت، منع نشده است و این مطلب مى تواند زمینه اخلال در حقوق دفاعى متهمان را فراهم سازد.
• ۴- منع پرسش هاى القایى
از جمله امورى که مى تواند بر روحیه افراد تاثیرگذار باشد و در نظام هاى دادرسى کیفرى ممنوع اعلام شده است، طرح سئوالات القایى است. پرسش هاى مطروحه باید رافع تاثیر غیرمنطقى بر عواطف و احساسات متهم باشد. اساساً طرح این گونه پرسش ها نه تنها بر روحیه افراد ضعیف النفس تاثیرگذار است و تحت تاثیر تلقین به جرم ناکرده اعتراف مى نمایند، بلکه در مورد افراد عادى نیز مؤثر واقع مى شود. بنابراین از طرح این گونه سئوالات به شدت در اثناى بازجویى باید اجتناب شود. در پرسش هاى القایى نوع سئوال به گونه اى است که افراد را به پذیرش اتهام تحریک و سوق مى دهد. مثلاً طرح این سئوال از شخص متهم به ارتکاب سرقت اتومبیل که آیا اتومبیل ربوده شده توسط شما آبى یا قرمز بوده است، تلقینى است زیرا ناخودآگاه فرد را به پذیرش اتهام سرقت و تفکر در مورد یادآورى رنگ آن وادار مى کند. سئوال صحیح این است که آیا اتهام سرقت اتومبیل مدل... را با توجه به دلایل... قبول دارید یا خیر؟ طبق ماده «۱۲۹» قانون آیین دادرسى کیفرى در حقوق ایران طرح سئوالات القایى ممنوع شده اما ضمانت اجرایى در متن ماده مزبور براى رعایت آن پیش بینى نشده است. اما همان طور که قبلاً اشاره شد در قانون آیین دادرسى کیفرى سابق حداقل ضمانت اجراى انتظامى براى طرح اینگونه سئوالات مقرر شده بود.
• ۱-۴- اکراه و اجبار
اکراه و اجبار متهم در پاسخ به پرسش ها در حین بازجویى، از مصادیق بارز ***** به حقوق دفاعى متهمان است. اکراه و اجبار متهمان براى اخذ اقرار از طریق اعمال شکنجه هاى جسمى یا روحى صورت مى گیرد. شکنجه متهمان در اسناد بین المللى و منطقه اى حقوق بشر به شدت ممنوع شده است. مهم ترین کنوانسیون بین المللى در این زمینه، کنوانسیون منع شکنجه و دیگر روش هاى موهن در اثناى تحقیقات و بازجویى مصوب ۱۹۸۴ سازمان ملل متحد است. ماده «۱» کنوانسیون مزبور در تعریف شکنجه مقرر مى دارد:«واژه شکنجه به هر عملى اطلاق مى شود که عمداً درد یا رنج هاى جانکاه جسمى یا روحى به شخص وارد آورد، خاصه به قصد اینکه از این شخص یا شخص ثالث اطلاعات یا اقرارهایى گرفته شود یا به اتهام عملى که این شخص یا شخص ثالث مرتکب شده یا مظنون به ارتکاب جرم است، تنبیه گردد یا این شخص یا شخص ثالث مرعوب یا مجبور شود و یا به هر دلیل دیگرى که مبتنى بر شکلى از اشکال تبعیض باشد، منوط بر اینکه چنین درد و رنج هایى به دست کارگزار دولت یا هر شخص دیگر که در سمت رسمى مامور دولت بوده است یا به ترغیب یا با رضاى صریح یا ضمنى او تحصیل شده باشد. این واژه درد و رنج هایى را که منحصراً از اجراى مجازات هاى قانونى حاصل مى شود و ذاتى یا مسبب چنین مجازات هایى است دربرنمى گیرد.»اصل «۳۸» قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در مقام منع اعمال شکنجه متهم در اثناى بازجویى مى گوید: «هرگونه شکنجه براى گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین اقرار و سوگندى فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات مى شود.»
• ۲-۴- منع کاربرد روش هاى علمى مخل حق دفاع
بند «۱۰» ماده واحده قانون حفظ حقوق شهروندى مقرر مى دارد: «تحقیقات و بازجویى ها، باید مبتنى بر اصول و شیوه هاى علمى قانونى و آموزش هاى قبلى و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانى که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجراى وظایف خود به روش هاى خلاف آن متوسل شده اند، براساس قانون برخورد جدى صورت گیرد.»همان طور که ملاحظه مى شود، ماده مزبور استفاده از اصول و شیوه هاى علمى قانونى را به هنگام بازجویى مجاز شمرده است. اما مفهوم شیوه هاى علمى و مصادیق آنها توسط قانونگذار به منظور حقوق دفاعى متهمان مشخص نشده است. از آن جهت که ممکن است برخى تصور کنند همه شیوه هاى علمى به هنگام بازجویى از متهمان مجاز و قابل استفاده است، تبیین این نکته ضرورى است که وفق اصول دادرسى منصفانه آن دسته از شیوه هاى علمى که به حقوق دفاع لطمه وارد مى کند، در هنگام بازجویى از متهمان منع شده است.
• نتیجه گیرى
به موجب اصول دادرسى منصفانه رعایت اصل سرعت در انجام تحقیقات مقدماتى دادرسى کیفرى که ناظر به اقدامات تدارک پرونده در پیش از محاکمه با انگیزه حمایت از منافع جامعه و بزه دیدگان صورت مى گیرد، نباید موجب غفلت از اصل برائت به عنوان میراث مشترک حقوقى کشورها و به تبع حقوق دفاعى متهمان به ویژه در امر بازجویى باشد.در بازجویى به عنوان مرکز ثقل تحقیقات مقدماتى، حسب اسناد بین المللى و منطقه اى حقوق بشر و در مطابقت با اصول و موازین دادرسى اسلامى، در راستاى کشف حقیقت و حفظ حرمت و کرامت انسان ها و به منظور رفع اتهام روا یا ناروایى که به متهمان در فرآیند دادرسى نسبت داده مى شود، حقوقى بنیادین موسوم به حقوق دفاعى پیش بینى شده است.حقوق مزبور مشمول دو مرحله قبل و اثناى بازجویى است. با وجود اینکه مصادیق حقوق دفاعى متنوع است، اما با محوریت حفظ حرمت و کرامت انسانى و تقید راستین به اصل برائت مقرر شده است. مصادیق این حقوق در پیش درآمد ورود به بازجویى، تذکر به مواظبت در اظهارات و یا هشدار به متهم نسبت به آثار مترتب بر اظهارات او در موقع محاکمه، تفهیم صریح اتهام با ذکر دلایل آن به زبانى که براى متهم قابل درک است، حق سکوت و داشتن وکیل به هنگام بازجویى و اعلام آن به متهمان، منع تأخیر از تفهیم اتهام و تعیین تکلیف ایشان به منظور آزادى و یا صدور قرار تأمین مناسب به محض دستگیرى و یا حضور نزد قاضى و یا هر مقام صالح دیگر در مدت زمانى معقول است. در اثناى بازجویى محوریت مصادیق حقوق دفاعى، رعایت حق آزادى مطلق متهمان، احترام به کرامت انسانى و منع تعرض به حریم خصوصى ایشان در بیان اظهارات پیرامون اتهام است. به این منظور هرگونه اذیت و آزار جسمى و روحى، طرح سئوالات القایى و غیر مفید و بى ارتباط به موضوع اتهام و اغفال متهمان ممنوع است. حقوق دفاعى فوق الذکر نه تنها باید به هنگام انجام بازجویى توسط قضات رعایت شود، بلکه ضابطان دادگسترى و یا پلیس قضایى که حسب قانون و یا نیابت قضایى به بازجویى اشخاص در مدت تحت نظر مى پردازند، باید در نظام حقوقى پیش بینى و یا در صورت محدودیت در برخى موارد با حفظ اصول دادرسى منصفانه، تعریف و مشخص شود. در نظام دادرسى کیفرى ایران برخى از حقوق دفاعى مورد اشاره اساساً پیش بینى نشده و یا در وضعیتى مبهم و نارسا است. قطع نظر از عدم اعلام حق داشتن وکیل، حتى صرف حق داشتن و حضور او با اختیارات وسیعى که به قضات تحقیق با عناوین کشدار و نارسا و قابل تفسیر سلیقه اى در جلوگیرى از ورود وکیل در موقع بازجویى متهم اعطا شده، در هاله اى از ابهام است. تذکر به مواظبت در اظهارات به صورت فرم چاپى در اختیار متهمان قرار گرفته است و قضات تحقیق و ضابطان دادگسترى به صورت شفاهى و شفاف مبادرت به اعلام این حق و آثار بیان مطالب بازجویى نمى کنند. ضمانت اجراى بطلان تحقیقات ناشى از نقض حقوق دفاعى به جز در موردى که اقرار متهمان ناشى از شکنجه هاى جسمى و یا روحى باشد، مقرر نشده است. تکلیف منع تأخیر در تفهیم اتهام که به شدت موجب اخلال در حق دفاع است، مشخص نیست. اعمال بازجویى از طریق روش هاى علمى و فناورى هاى نوین پیش بینى شده است، اما تعریف روش هاى مزبور و مصادیق آنها مشخص نیست. با وجود اینکه ضابطان دادگسترى در مواردى به امر تحقیقات و بازجویى مى پردازند، اما قانونگذار جز در سه مورد به شرح متن مقاله، تکلیفى صریح براى رعایت سایر حقوق دفاعى براى ایشان مقرر نکرده و این ابهام مى تواند مخل به حقوق دفاعى باشد. با عنایت به مراتب مزبور، از آنجا که اخیراً پس از مدتى تعویق قانون آزمایشى آیین دادرسى کیفرى مصوب سال ۷۸ به مدت دو سال دیگر هم تمدید شده است و قوه قضاییه در صدد تدوین لایحه آیین دادرسى کیفرى جامعى است، امید است که حقوق دفاعى متهمان را در انجام تحقیقات مقدماتى و به ویژه امر بازجویى مورد توجه قرار دهد.

منبع: روزنامه شرق


 
 
حق دفاع در تحقیقات مقدماتى
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱۱:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٩/۱٥
 

بنام خدا

 

حق دفاع در تحقیقات مقدماتى


افراد با زندگى در اجتماع قسمت عمده حقوق و آزادى هاى خویش را از دست داده و توافق مى کنند با خوددارى از اعمال قدرت شخصى، حکومتى ایجاد شود تا در سایه نیروى عظیم آن، نظم و عدالت را در تمامى امور تجلى کند. بر همین اساس و به منظور جلوگیرى از تعرض و تجاوز قدرت خودساخته به آزادى هاى فردى، ضابطه اى به نام قانون پیش بینى مى شود. قانون و به طور اخص قانون اساسى تعیین کننده حقوقى است که افراد براى خود حفظ کرده و در اعطاى قدرت به دولت آنها را استثنا کرده اند. از آن جمله است حق انتخاب وکیل و برخوردارى از توان و تخصص حقوقدانان در محاکم. تاکنون اقدامات گوناگونى در جهت محدود کردن این حق انجام شده است. در مقطعى از زمان، به رغم وجود نص قانونى تصمیم حاکم محکمه مانع حضور وکیل مى شد و در حال حاضر نیز قانون عادى حق مزبور را محدود، مقید و مشروط کرده است. هنگامى که شخصى متهم به ارتکاب جرمى مى شود، قوه حاکم با برخوردارى از امکانات قضایى و انتظامى و بهره مندى از افراد متخصص درصدد اثبات جرم و اعمال مجازات برمى آید. حتى در فرض صحت ادعا و مجرم بودن شخص، عدالت ایجاب مى کند دو طرف دعوى از حقوق و امکانات مساوى برخوردار باشند. هم چنانکه دستگاه قضایى جهت اثبات جرم از پشتوانه عظیم دادستان، دادیار، بازپرس و نیروهاى انتظامى بهره مى برد، متهم نیز باید بتواند حقوقدانى متخصص و مستقل را در کنار خود داشته باشد تا با آگاهى از حقوق دفاعى بى هیچ گونه واهمه اى از قدرت مقابل، به رعایت قانون در دادرسى و حفظ حقوق خود دلگرم شود. در کشور ما حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتى تا قبل از اصلاحات سال ۱۳۳۵ در قانون آئین دادرسى کیفرى امکان نداشت. با اصلاحات صورت گرفته و در جهت تامین حقوق متهم، وکیل مدافع حق حضور در تحقیقات مقدماتى را پیدا کرد. پس از انقلاب و پیش بینى حق انتخاب وکیل براى طرفین دعوى در همه دادگاه ها، امید آن بود جوانه تازه شکفته با کمک قوانین عادى و رویه قضایى به شاخه اى زیبا و پربار بر درخت تنومند دستگاه قضایى تبدیل شود.اما با تفسیر لغوى اصل ۳۵ قانون اساسى حضور وکیل صرفاً ناظر به دادگاه اعلام و تحقیقات مقدماتى از اصل مذکور خارج شد. با تشکیل دادگاه هاى عام و انجام تمامى اقدامات ضرورى از بدو تا ختم دادرسى به وسیله حاکم دادگاه نیز توجهى به اصل و حتى تفسیر صورت گرفته نشد. در سال ۱۳۷۸ که قانون آئین دادرسى کیفرى تصویب شد توقع آن بود متناسب با جوامع پیشرفته امروزى، شهروندان از حقوقى مترقى تر از قبل برخوردار شوند، اما نه تنها اقدامى در این زمینه انجام نشد بلکه با قیودى که در تبصره ماده ۱۲۸ آورده شد حقوق متهم و حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتى بیش از پیش محدود شد. «در مواردى که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضى موجب فساد گردد و در جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل با اجازه دادگاه خواهد بود.»در حالى که وکیل نیز همانند قاضى و بازپرس یا دادیار پس از احراز شرایط و صلاحیت و یاد کردن سوگند موفق به کسب پروانه وکالت مى شود و در این راه علاوه بر مسئولیت هاى مدنى و کیفرى، سخت ترین و منظم ترین مجازات هاى انتظامى نیز بروظایف شغلى آنها حاکم است تا جایى که افشاى اسرار موکل مجازات انتظامى درجه ۵ (ممنوعیت از ۳ ماه تا ۳ سال) را در پى دارد، حال چگونه است که چنین فردى «غیر» محسوب و حضورش در جرایم محرمانه- که اساساً تعریفى از این گونه جرایم در قانون نداریم- ممنوع مى شود و یا در حالتى دور از ذهن تر، حضورش «موجب فساد گردد»؟! در عصرى که قاضى و وکیل به دو بال فرشته عدالت تعبیر مى شوند تعجب آور است که چگونه وجود یک بال عدالت گسترى، موجب فساد است!حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتى تاکید و تاییدى است بر رعایت قانون و حقوق متهم. مگر آنکه علت عدم دخالت و یا محدودیت حضور وکیل در تحقیقات مقدماتى را کشف جرم و دلایل علیه متهم دانست. در حالى که این خود امرى است مغایر با قانون اساسى و قانون آیین دادرسى کیفرى؛ مطابق اصل ۳۲ قانون اساسى در صورت بازداشت افراد، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود. ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسى کیفرى با تاکید بر ضرورت وجود دلایل براى احضار افراد عنوان مى دارد قاضى نباید کسى را احضار یا جلب کند مگر اینکه دلایل کافى براى احضار یا جلب موجود باشد. ماده ۱۲۹ همین قانون نیز قاضى را مکلف مى داند که در اولین قدم، موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم کند. بنابراین مشخص است که قانونگذار کشف و جمع آورى دلایل را، قبل از احضار و انتساب جرم به شخص مى داند و هیچ گاه از اصول و مواد قانونى چنین استنباط نمى شود که مقنن اجازه دهد فردى را احضار و با تحقیق از وى امر کسب دلیل انجام شود. بلکه وظیفه کشف جرم و ارائه ادله حسب مورد و به تناسب قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن جرم به عهده شاکى یا مدعى العموم است نه وظیفه متهم.امروزه کثرت قوانین کیفرى و وسعت دامنه شمول آنها به اندازه اى است که مى توان گفت شمار افرادى که به صورت اتفاقى و بدون سوءنیت و نقشه قبلى و افکار مجرمانه درگیر مسائل کیفرى مى شوند بیش از مجرمین به عادت و بزه کاران حرفه اى است. بنابراین دیگر نمى توان به آن شدت و حدت گذشته تصویرى از متهم در ذهن تجسم نمود که گویى «فردى را به قتل رسانده و یا سرقتى را انجام داده است». بلکه عوامل متعدد و افراد را در جایگاه متهم مى نشاند. هرچند از منظر حقوق، حتى فرد قاتل و یا سارق نیز داراى حقوقى هستند که مى بایست رعایت شود. کثرت مجرمین اتفاقى و فاقد سوءنیت رعایت حقوق افراد را بیش از پیش نزد دادسراها و محاکم و دیگر مجریان قانون موجب مى شود.امید است تا اصلاح قانون و تصویب ماده اى درخور و شأن دستگاه قضایى و وکلا و خصوصاً حقوق اشخاص، رویه قضایى به کمک شتافته و نقیصه مذکور برطرف شود.

........................
منبع: روزنامه شرق


 
 
حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱۱:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٩/۱٥
 


بنام خدا

 

حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای

3-4- حق حضور در دادگاه و دفاع از خود شخصاً یا توسط وکیل
 

قسمت چهارم بند 3 ماده 14 میثاق و قسمت سوم بند 3 ماده 6 کنوانسیون اروپایی تصریح کرده اند که (( متهم حق دارد در محاکمه حاضر شود و شخصاً یا توسط وکیل منتخب از خود دفاع نماید و چنانچه وکیل نداشته باشد از حق داشتن وکیل مطلع گردد. در صورت اقتضای عدالت و عدم توانایی به صورت رایگان برای او وکیل تعیین شود.))
قسمت د بند 2 ماده 8 کنوانسیون امریکایی و قسمت ب بند 1 ماده 7 منشور افریقایی حقوق بشر نیز چنین تضمینی را پیش بینی کرده اند. کمیته حقوق بشر در تفسیر کلی این تضمین گفته است که متهم یا وکیل او باید از حق شرکت و دفاع فعال در تمام مراحل تحقیق و رسیدگی برخوردار باشند ، هم چنان که در صورت اعتقاد به غیر منصفانه بودن محاکمه از حق اعتراض به دادگاه برخوردارند. (33) کمیسیون اروپایی حقوق بشر در دعوای آرتیکو علیه دولت ایتالیا تضمین پیش بینی شده در قسمت سوم بند 3 ماده 6 کنوانسیون را از اساسی ترین شاخص های مفهوم محاکمه منصفانه تلقی کرده است . نماینده دولت ایتالیا در دعوای مزبور اصرار داشته که نقض تضمین مورد بحث منحصر به مواردی است که متهم به واسطه عدم حضور در دادگاه یا عدم برخورداری از معاضدت وکیل متحمل زیانی شده باشد . کمیسیون با این استدلال که چنین تفسیری نه در منطوق عبارت قسمت سوم بند 3 ماده 6 کنوانسیون می گنجد و نه در منطق آن ، مفاد مقرره مورد اشاره را متضمن یک تضمین مطلق از تضمین های دفاع شمرده است . (34) با این حال به نظر می رسد که چون فلسفه پیش بینی تضمین مورد بحث حمایت از حقوق متهم در دعاوی جزایی است چنانچه متهم خود از استفاده از چنین تضمینی صرف نظر کند و از حضور در مراحل دادرسی امتناع ورزد ،محاکمه غیابی وی ممکن باشد . به هر حال مراجع رسیدگی کننده مکلف به احضار متهم اند هم چنان که موظفند او را از حق داشتن وکیل مطلع سازند ووکیل منتخب متهم را در مراحل مختلف رسیدگی بپذیرند و مدافعات او را استماع نمایند و در صورت اقتضای عدالت و عدم توانایی مالی متهم به صورت رایگان برای وی تعیین وکیل نمایند . کمیته حقوق بشر موارد زیر را نقض قسمت سوم بند 3 ماده 14 میثاق شمرده است :
1- هنگامی که متهم از امکان دسترسی به هر نوع مشاوره حقوقی محروم بوده است
2- هنگامی که فردی برخلاف میل متهم به عنوان وکیل مدافع وی انتخاب شده است
3- در مواردی که امکان ارتباط با وکیل از متهم سلب شده است
4- هنگامی که حق حضور متهم یا وکیل وی در مراحل مختلف رسیدگی نادیده گرفته شود.(35) از نظر کمیسیون امریکایی از جمله موارد نقض حقوق بنیادین بشر هنگامی است که وکلایی که مسئولیت دفاع از متهمان سیاسی را به عهده می گیرند ، مورد تهدید و ارعاب واقع شوند یا پروانه وکالت آنان ضبط یا لغو گردد. در مواردبد رفتاری و اهانت به وکلا ، بازداشت شدن ، ناپدید شدن یا کشته شدن آنان همین قضیه به طریق اولی صادق خواهد بود.(36)
کنفرانس هفتم سازمان ملل درباره پیشگیری از جرم ( میلان 1985) ضمن تاکید بر اهمیت نقش وکیل در دعاوی جزایی ، اصول اساسی آن را بر شمرده و مقرر داشته که باید امکان برخورداری از وکیل بی هیچ تبعیض و تمایز برای همه فراهم باشد . دولت هاو کانون های وکلا موظف به پیش بینی تمهیدات لازم برای اعمال چنین حقی هستند ؛امکان ارتباط مستمر با وکیل ، ممنوعیت سلب امکان استعانت از وکیل و برخورداری از کمک رایگان وکیل در موارد عدم تمکن مالی ،از حقوق تغییر ناپذیر متهم محسوب می شوند(37) این گونه تدابیر و تضمین ها را امروزه قوانین آئین دادرسی کیفری بیشتر کشورها پذیرفته اند.(38)

3-5- حق مواجهه با شهود مخالف و تسهیل ادای شهادت شهود
 

موافق بنابر آن چه در قسمت پنجم بند 3 ماده 14 میثاق و قسمت چهارم بند 3 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر آمده (( متهم حق دارد از شهودی که علیه وی شهادت داده اند سوال کند یا بخواهد که از آنان سوال شود ، هم چنان که حق دارد شهودی که به نفع وی شهادت می دهند ،با همان شرایط و تسهیلات شهود مخالف احضار شوند و شهادتشان استماع گردد.)) منطق این تضمین که در بند 2 ماده 8 کنوانسیون امریکایی حقوق بشر نیز مورد تصریح قرار گرفته موازنه قدرت میان متهم و مدعی و امکان ارزیابی و ابطال مفاد شهادت شهود دادسرا یا شاکی خصوصی است ولی باید توجه داشت که مقررات مورد اشاره حاوی یا حامی یک حق مطلق برای متهم نیستند . مفاد مقررات مزبور مانع از آن نخواهد بود که قوانین و مقررات ملی احضار شهود و استماع و ارزیابی مفاد شهادت آنان را مشروط به شروطی نمایند. آن چه از نظر این مقررات ضروری می نماید آن است که شرایط و محدودیت های ایجاد شده همچون تسهیلات و امتیازات اعطا شده به طور یکسان نسبت به شهود طرفین دعوی اعمال گردد. افزون بر این ، محاکم ملی می توانند در حین مراعات روح تضمین مورد بحث درباره این مساله که آیا شهود به انگیزه کشف حقیقت وارد دعوی شده اند یا خیر ؛تصمیم بگیرند و در صورت منفی بودن پاسخ از استماع اظهارات آنان یا استناد به چنین اظهاراتی امتناع ورزند. همین طور باید گفت که متهم نمی تواند به بهانه استیفای یک حق مطلق هر پرسشی که می خواهد مطرح کند و پاسخ آنها را از شهود مقابل درخواست نماید . اعمال این حق تحت نظارت و کنترل دادگاه خواهد بود . دادگاه می تواند با مداخله و ارزیابی خود فقط به پرسش هایی اجازه طرح و پاسخ دهد که در کشف حقیقت موثر باشند. نیز باید گفت که مراعات تضمین مورد بحث مستلزم حضور متهم هنگام ادای شهادت شهود مقابل نیست گرچه او در مقام دفاع حق دارد تکرار شهادت آنان را در دادگاه درخواست نماید . گفته شده که منظور از عبارت (( با همان شرایط )) فقط شرایط حقوقی و قانونی نیست و مراعات بکسان مقررات قانونی نسبت به شهود متهم و مدعی کافی نیست . این مساله نیز باید مورد توجه واقع شود که آیا دادگاه در اجرای وظایف قانونی و قضایی خود رفتار یا برخوردی یکسان با اطراف دعوی داشته است یا خیر ؟ همین طور گفته شده که دادگاه به عنوان یک امر ناشی از حق ،موظف است ،متهم ،را از حق احضار شهود موافق و مواجهه با شهود مقابل آگاه سازد. هم چنان که موظف است در صورت درخواست متهم شهودی را که در غیاب وی ادای شهادت کرده اند مجدداً فرا خوانده و در حضور متهم شهادت آنان را استماع نماید . (39)

3-6- برخورداری از کمک رایگان مترجم
 

به دستور قسمت ششم بند 3 ماده 14 میثاق و قسمت پنجم بند 3 ماده 6 کنوانسیون اروپایی و قسمت اول بند 2 ماده 8 کنوانسیون امریکایی حقوق بشر (( متهمی که زبان دادگاه برای او قابل فهم نیست یا قادر به تکلم به آن زبان نیست ، حق دارد از کمک رایگان یک مترجم برخوردار باشد )) قسمت چهارم بند مورد بحث چنان که گذشت ، برخورداری از وکالت رایگان را تحت شرایطی پذیرفته بود از جمله : عجز متهم از پرداخت حق الوکاله و اقتضای عدالت اما قسمت ششم چنان که پیداست ، حق ترجمه رایگان را به صورت مطلق پیش بینی کرده است . بنابراین کمک رایگان مترجم بدون توجه به موقعیت مالی متهم خواهد بود. واژه رایگان را باید بر معنای متبادر و مدلول متعارف آن حمل نمود ،یعنی معافیت مطلق ، تمام و یکباره از پرداخت . معافیت مشروط ،جزیی و موقت خلاف معنای ظاهر مقرره مورد بحث است . از سوی دیگر ،باید توجه داشت که تضمین مورد بحث فقط به ترجمه مذاکرات و پرسش و پاسخ های شفاهی در دادگاه مربوط نمی شود بلکه ترجمه تمامی اسناد ،مدارک و اظهارات مربوط به محاکمه و موثر در دفاع را نیز در بر می گیرد . اقتضای محاکمه منصفانه چنین است . از نظر کمیسیون اروپایی حقوق بشر حق استفاده از ترجمه رایگان فقط به آن چه میان دادگاه و متهم می گذرد ، مربوط می شود و شامل مذاکرات میان متهم ووکیل وی نمی شود. هم چنان که اظهارات و مدافعات وکیل متهم را در بر نمی گیرد. اما بعضی از محاکم ملی بر این باورند که حق یا تضمین مورد بحث باید به گونه ای تفسیر شود که مذاکرات میان یک متهم یا زندانی خارجی را با وکیل وی در برگیرد. برخی نیز در یک تفسیر محدود حق استفاده رایگان از مترجم را صرفاً در دادگاه و در مرحله رسیدگی به معنای اخص قابل طرح دانسته و نادیده گرفتن چنین حقی را فقط در این مرحله از مراحل رسیدگی از جهات درخواست تجدید نظر شمرده اند.(40)

3-7- منع اجبار به اقرار به مجرمیت یا شهادت علیه خود
 

مطابق قسمت هفتم بند 3 ماده 14 میثاق و قسمت هفتم بند 2 ماده 8 کنوانسیون امریکایی حقوق بشر (( نمی توان متهم را وادار به اقرار به مجرمیت علیه خود نمود)) منع اجبار به اعتراف به مجرمیت خود پس از الغای دادگاههای سری انگلستان در قرن هفدهم به عنوان یکی از اصول بنیادین محاکمات جزایی مطرح شده و به اسناد و اعلامیه های جهانی و منطقه ای مربوط به حقوق بشر و قوانین اساسی کشورهای مختلف راه یافته است . ماده 6 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر که همه جا به بازگویی مفاد مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پرداخته در این قسمت ذکری از تضمین مورد بحث به میان نیاورده است . به نظر می رسد که تدوین کنندگان متن کنوانسیون ،اصول کلی تر مندرج در آن را کافی دانسته اند. بر عکس ، کنوانسیون امریکایی حقوق بشر علاوه بر تصریح به ممنوعیت اجبار به اقرار در بند 3 ماده 8 اشعار داشته که اعتراف متهم فقط در صورتی ارزشمند و قابل استناد است که به دور از هر گونه تهدید یا اجبار و اضطرار به عمل آمده باشد . به هر حال ،اجبار به اقرار یا اعتراف به مجرمیت آن است که متهم تحت تاثیر تحریک، تهدید ، وعده های امیدوار کننده ، فشارهای روانی یا شکنجه و آزار ، اتهام انتسابی را تصدیق و خود را عامل ارتکاب جرم مورد ادعا معرفی نماید . اجبار به شهادت علیه خود نیز هنگامی است که متهم تحت تاثیر عوامل مذکور وادار به ارائه دلیل و ادای اظهارات موافق با ادعای دادسرا یا شاکی خصوصی شود. در هر حال ،از نظر کمیته حقوق بشر سازمان ملل ،اجبار متهم به امضای اظهاراتی که مبین مجرمیت اوست ، نقض آشکار مفاد قسمت هفتم بند 3 ماده 14 میثاق محسوب می گردد. کمیته مزبور بر این باور است که دادگاه رسیدگی کننده به اتهام باید هر نوع ادعای مربوط به نقض حقوق متهم در مراحل مختلف تعقیب و تحقیق از جمله ادعای اجبار به اقرار را نیز مورد توجه و رسیدگی قرار دهد .(41) در ایالات متحده امریکا گفته شده که تحقیق نا متعارف از متهم و ضبط اسناد و مدارک او بدون رعایت مقررات مربوطه نقض تضمین مورد بحث به شمار می رود ، دلایل به دست آمده از این راه به هیچ وجه نمی توانند مورد استناد دادگاه واقع شوند. (42)

قسمت چهارم . جدایی آئین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال
 

بند 4 ماده 14 میثاق مقرر داشته که (( رسیدگی به اتهامات اطفال باید با ملاحظه سن و در شرایطی مطلوب و متناسب با رشد شخصیت و هماهنگ با ضرورت اصلاح و بازپروری آنان به عمل آید)) ظاهراً این تضمین یا حق فقط در میثاق مربوط به حقوق مدنی و سیاسی پیش بینی شده و سایر اسناد و اعلامیه های بین المللی یا منطقه ای ذکری از آن به میان نیاورده اند. به هر حال ، با توجه به ویژگی های مربوط به شخصیت اطفال و تاثیر نامطلوب رفتارهای نسنجیده و تصمیمات غیر علمی در شخصیت و تربیت آنان ، تفکیک آیین رسیدگی به اتهام آنان از مقررات عمومی دادرسی های جزایی ،ضرورت تمام دارد. منطق دادرسان محاکم جزایی عمومی که ذهن و زبانشان به تحمیل مجازات و تنبیه مجرمان خو گرفته ، با اهداف مورد نظر در رسیدگی به اتهام کودکان و تدابیر تامینی و اقدامات تربیتی که به جای تنبیه و تحمیل مجازات در مورد آنان اعمال می گردد ، هماهنگ نخواهد بود. دادگاه رسیدگی کننده به اتهام اطفال بیش و پیش از آن که نیازمند اطلاعات حقوقی و قانونی باشد نیازمند دانش های روان شناختی و تجربه های تربیتی است . آن چه از لحظه توجه اتهام به اطفال تا زمان صدور حکم نهایی و اجرای ضمانت اجراهای قانونی درباره آنان اعمال می گردد ، همه باید در راستای ضرورت اصلاح ، تربیت ، درمان و بازپروری آنان باشد . حمایت قانونی و قضایی ویژه و تدابیر و اقدامات توام با حزم و حکمت و احتیاط درباره کودکان فقط حکم منطق سلیم یا توصیه دانش های امروزین نیست ،بلکه حقی از حقوق اساسی آنان نیز به شمار می رود ، حقی که نادیده گرفتن آن خواه به تعمد ، خواه به تساهل ظاهراً نقض یکی از تعهدات بین المللی دولت ها به حساب می آید ، ولی در واقع باید آن را تقویت عوامل آسیب های اجتماعی و کمک به تکوین شخصیت های انتقام جوی جامعه ستیز به شمارآورد.

بخش پنجم . حقوق ناشی از صدور حکم یا اجرای آن
 

5-1- حق درخواست تجدید نظر
 

براساس بند 5 ماده 14 میثاق (( هر کس به خاطر ارتکاب جرمی محکومیت یافته ، حق دارد که محکومیت و مجازات او از سوی دادگاهی بالاتر موافق قانون ، مورد رسیدگی مجدد واقع شود.)) این حق در قسمت هشتم بند 2 ماده 8 کنوانسیون امریکایی نیز پیش بینی شده است . کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر درباره این حق یا تضمین نیز ساکت است ،اما ماده 2 پروتکل شماره 7 کنوانسیون ، چنین سکوتی را جبران نموده و بتصریح تمام از ضرورت مراعات حق تجدید نظر محکومان سخن گفته است . شاید بتوان درباره آثار مثبت مجازات مجرمان تردید کرد ، اما درباره آثار زیانبار مجازات محکومان بی گناه ، به هیچ وجه نمی توان تردید یا تامل روا داشت . تجدید نظر در احکام جزایی یکی از راههای پیشگیری از تحمیل مجازات به متهمان بی گناه و آثار زیان بار آن است . حتی در شرایطی که صلاحیت ،استقلال و بی طرفی دادگاه محرز است و دیگر تدابیر و معیارهای مربوط به یک محاکمه منصفانه نیز رعایت شده نمی توان ضرورت تجدید نظر در احکام را نفی نمود ،چرا که اشتباه قضایی یا قانونی دادگاه همیشه ممکن است و همین امکان اشتباه به تنهایی برای توجیه چنین ضرورتی کافی است .
رعایت مقررات فوق مستلزم وجود دادگاههای تجدید نظر از یک سو و پیش بینی مهلت مناسب براس درخواست تجدید نظر از سوی دیگر است . نه تنها نفی ضرورت یا مشروعیت تجدید نظر یا عدم تشکیل دادگاههای تجدید نظر یا عدم پیش بینی مدت زمان لازم برای درخواست تجدید نظر نقض حقی از حقوق اساسی بشر امروز محسوب می شود بلکه تعلل و تاخیر توام با مسامحه در رسیدگی مجدد هم نقض چنین حقی خواهد بود. از نظر کمیته حقوق بشر عدم رسیدگی مجدد به محکومیت متهم پس از 34 ماه به عذر عدم دسترسی به پرونده بدوی ،تخلف از دستور بند 5 ماده 14 میثاق است . (43) با این همه حق مورد بحث ممکن است در مواردی نظیر محکومیت به مجازات های سبک و مواردی که محکوم علیه از همان آغاز در عالی ترین مراجع قضایی محاکمه شده ، محدود گردد. بند دوم ماده 2 پروتکل شماره 7 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر چنین محدودیت هایی را پذیرفته است .

5-2- جبران زیان های وارد بر محکوم در موارد فسخ حکم محکومیت به واسطه وقوع اشتباه در اجرای عدالت
 

طبق بند 6 ماده 14 میثاق (( هر کس به موجب حکم نهایی به دلیل ارتکاب جرمی محکوم گردد و محکومیت وی بعداً به واسطه کشف وقایع تازه یا حدوث وقایع جدید فسخ گردد یا مورد عفو قرار گیرد و معلوم شود که در اجرای عدالت اشتباهی رخ داده است ،حق دارد زیان هایی که در اثر اجرای چنین محکومیتی متحمل شده مطابق قانون جبران گردد ،مگر این که ثابت شود که مکتوم ماندن حقایق کلاً یا بعضاً منتسب به خود او بوده است )) این حق در ماده 10 کنوانسیون امریکایی نیز با این عبارت پیش بینی شده است : (( هر کس به موجب یک حکم نهایی مبتنی بر اشتباه و سوء اجرای عدالت متحمل مجازات شده ، حق دارد تا زیان های وارد بر او موافق قانون جبران شود )) کنوانسیون اروپایی در این قسمت نیز ساکت است اما سکوت آن در ماده 3 پروتکل شماره 7 با عبارتی تقریباً مشابه عبارت بند 5 ماده 14 میثاق جبران شده است .
این که در مقررات فوق گفته شده زیان های وارد بر محکومان بی گناه (( مطابق قانون )) باید جبران گردد ، خود تلویحاً و از راه دلالت التزامی ، بیانگر آن است که دولت های عضو ملزم به تدوین مقررات داخلی ناظر به ضرورت جبران این گونه زیان ها هستند ، ولی باید دانست که جبران زیان های وارد شده مشروط به شروطی است :نخست آن که حکمی نهایی وجود داشته باشد یعنی حکمی که امکان بررسی مجدد آن منتفی است . دوم این که محکوم علیه از طریق اجرای حکم مزبور متحمل مجازات شده باشد . سوم این که در اجرای عدالت اشتباهی رخ داده باشد و سرانجام این که علل اشتباه دادگاه کلاً یا جزئاً منتسب به محکوم علیه نباشد. نا گفته پیداست که بار اثبات عدم تحقق شرط اخیر بر دوش دولت است . نکته در خور توجه این که ظاهراً هیچ کدام از مقررات بین المللی یا منطقه ای مربوط به ضرورت جبران این گونه زیان ها تاکنون از سوی نهادهای ناظر بر اجرای حقوق بشر و آزادی های اساسی تفسیر نشده اند.

5-3- منع تجدید محاکمه و مجازات
 

دیگر از مفاهیم و معیارهای بین المللی حمایت از حقوق بشر در دعاوی جزائی ، قاعده (( منع تجدید محاکمه و مجازات )) است . مفهوم این قاعده آن است که هیچ کس را نمی توان به دلیل اتهامی که سابقاً به شیوه ای قانونی مورد تعقیب و رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور حکم قطعی اعم از محکومیت و برائت شده ، برای بار دوم مورد تعقیب ، محاکمه و مجازات قرارداد ؛ حتی اگر محکومیت سابق وی مورد عفو قرار گرفته یا مشمول مرور زمان شده باشد یا به هر جهت از جهات قانونی غیر قابل اجرا باشد . بند 7 ماده 14 میثاق در این باره می گوید :(( هیچ کس را نمی توان به علت جرمی که براساس قانون و آیین دادرسی هر کشور به صورت نهایی به ارتکاب آن محکوم شده یا از آن برائت یافته مجدداً مورد محاکمه و مجازات قرارداد . )) بند 1 ماده 4 پروتکل شماره 7 کنوانسیون اروپایی همین مطلب را عیناً مورد حکم قرار داده و سکوت کنوانسیون را جبران کرده است . بند 4 ماده 8 کنوانسیون امریکایی نیز فقط در خصوص احکام برائت مقرر داشته : (( متهمی که به موجب یک حکم غیر قابل استیناف برائت یافته نباید به دلیل همان اتهام دوباره مورد محاکمه واقع شود .)) پذیرش منع محاکمه و مجازات که یک قاعده فراقانونی و مقتضای عدل و انصاف است ، نیازمند هیچ اندیشه و استدلالی نیست . یک بار رسیدگی نهایی به اتهام فرد و مجازات یا برائت وی همیشه و همه جا امکان محاکمه مجدد او را نفی خواهد کرد . در مواردی که فردی در یک کشور متحمل مجازات شده یا به صورت نهایی تبرئه شده یا حکم محکومیت وی به جهتی از جهات قانونی غیر قابل اجرا اعلام شده ، سپس به کشور دیگری رفته است و نیز در مواردی که فرد پیش از بروز یک بحران اجتماعی یا انقلاب سیاسی تبرئه شده یا مورد مجازات قرار گرفته ، دادگاههای کشور دوم یا دادگاههایی که پس از بروز بحران یا انقلاب و استقرار نظام سیاسی یا حقوقی جدید تشکیل شده اند ، به هیچ وجه نمی توانند با اعتقاد به عدم مشروعیت قوانین یا عدم صلاحیت مراجع قضایی پیشین یا به بهانه اختلاف در نوع یا میزان مجازات یا به هر علت دیگری دوباره مبادرت به محاکمه و مجازات نمایند. بداهت قاعده مورد بحث به اندازه ای است که مراجع و نهادهای ناظر بر اجرای حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد بنا به نوشته بعضی از محققان هنوز مجال تفسیر و توضیح آن را نیافته اند .(44) قاعده مورد بحث را تقریباً تمام قانون گذاران ملی پذیرفته اند.(45)
نکته ای که هست آن است که اولاً اثبات محاکمه سابق به عهده متهم است . دادگاه در این باره تکلیفی ندارد و ادعای اثبات نشده متهم را هم نادیده خواهد گرفت . ثانیاً آن گونه که در بند 2 ماده 4 پروتکل شماره 7 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر آمده در موارد کشف دلایل و حقایق جدید یا احراز نقایص و ایرادات اساسی در رسیدگی نخست ، قاعده مورد بحث مانع تعقیب و محاکمه مجدد نخواهد بود ،با این حال باید گفت که در این گونه موارد نیز دادگاهی که برای بار دوم رسیدگی می کند ، از وظیفه احتساب مجازاتی که در نتیجه رسیدگی سابق تحمیل شده معاف نخواهد بود.

سخن آخر
 

بی هیچ تردید باید توسعه مفاهیم و معیارهای حقوق بشر و آزادی های اساسی و بزرگداشت تدابیر و تضمین های آن را بویژه در دعاوی جزایی از آشکار ترین نشانه های مدنیت هر جامعه از جوامع بشری به شمار آورد . تکریم مقام و تعظیم شان و شخصیت ابنای آدم در مراعات چنین مفاهیم و معیارها یا تدابیر و تضمین هایی نهفته است . تا آن جا که به اصول محاکمات جزایی مربوط می شود توهم تعارض میان اصول حقوق بشر و الزامات برگرفته از سنت های ملی و باورهای مذهبی را باید از ذهن زدود. متون و منابع ملی و مذهبی هم اگر بدرستی بازنگری شوند و در معرض تفسیرهای منطقی و تاویل های انسان دوستانه قرار گیرند ، معلوم خواهد شد که هدفی جز آن چه اسناد حقوق بشر درصدد تامین آن است ، ندارند. نکته قابل ملاحظه این که امروزه دیگر بسختی می توان در تشخیص حقوق و آزادی های افراد به متون و منابع داخلی اکتفا کرد. بخش عمده ای از این حقوق و آزادی ها در اسناد بین المللی یا منطقه ای مطرح می شوند. از نظر دولت های مترقی و اندیشمندان تربیت یافته آنان ، این که منابع حقوق و آزادی های اساسی افراد به دو بخش ملی و فراملی تقسیم شوند و هر دو یکسان مورد مطالعه و ارزیابی و استناد قرار گیرند ، امری کاملاً طبیعی و بی نیاز از اندیشه و استدلال است . (46)
قوانین و رویه قضایی این دولت ها بویژه در موارد مشاهده مغایرت میان مقررات ملی و مفاد متون و منابع فراملی به سادگی مقررات ملی خود را به نفع الزامات فراملی نادیده می گیرند. اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی فرانسه مصوب 4 اکتبر 1958 اعتبار اسناد بین المللی و منطقه ای را برتر از قوانین و مقررات داخلی می شمارد. (47) دیوان اروپایی حقوق بشر محاکم ملی را از اجرای مقررات داخلی مغایر با احکام عهده نامه های خارجی بازداشته است . از نظر این دیوان ،محاکم ملی مکلفند منافع افراد را که در نتیجه عدم توجه به یک قاعده قابل اجرای بین المللی یا منطقه ای به خطر افتاده حفظ کنند. اثر مستقیم احکام مندرج در عهدنامه از اجرای هر گونه تصمیم داخلی مغایر ، جلوگیری می کند. دکترین و رویه قضایی دولت های عضو جامعه اروپا از این راه حل استقبال و حمایت کرده اند . دیوان کشور بلژیک در رای مورخ 27 مه 1971 مقرر داشته که قاعده قابل اجرای حقوق بین الملل قراردادی به واسطه طبیعت خود با وجود مقررات داخلی مغایر با آن به وسیله قاضی ملی اجرا خواهد شد . قانون اساسی هلند ،راه حلی مشابه با آن چه رویه قضایی بلژیک در پیش گرفته پیش بینی کرده است . با وجود سکوت قانون اساسی لوگزامبورک ، رویه قضایی این کشور مقررات بین المللی و منطقه ای را حتی بر قوانین داخلی لاحق بر تصویب آنها نیز حاکم می داند . دادگاه قانون اساسی ایتالیا ، قاعده داخلی مخالف با قاعده لازم الاجرای بین المللی را فاقد قدرت اجبار کننده دانسته است . دیوان کشور فرانسه نیز با این راه حل موافق است (48)

 

قسمت دوم :

 

 

 حقوق خاص متهم در اسناد بین المللی حقوق بشر قسمت دوم

 

3- حق برخورداری از خدمات وکالتی ومشاوره حقوقی                                    

 

 این حق نیز که به موجب آنکه فرد مورد اتهام واقع گردد به وی تعلق می گیرد ودر واقع در تمام مراحل رسیدگی وبازداشت حق برخورداری از آنها را دارد لازم به ذکر است از بیان آنچه اشاره شد نمی توان نتیجه گرفت که شخص متهم تنها از چنین حقی برخوردار خواهد بود بلکه بایستی متذکرشد که شخص متهم به دلیل وضعیت خاص خود بایستی در این خصوص مورد حمایت قرار گیرد واین حق برای وی تضمین واحترام قرار گیرد .             میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی در خصوص حق متهم بر خدمات وکالتی و مشاوره حقوقی در زیر بندهای   ب و د  بند سوم ماده 14 خود به تفصیل به موضوع می پردازد و چنین تبیین می نماید که شخص متهم برای دفاع از خود دارای وقت کافی و امکانات لازم برای برقراری ارتباط با وکیل خود را باشد که در واقع اشاره به حق برخورداری از حق انتخاب وکیل وارتباط با وی ویا حداقل کسب مشاوره وتهیه لایحه دفاعیه توسط وکیل ومشاوره حقوقی است و همچنین در زیر بند د بند سوم ماده 14 همان میثاق ضمن تأکید به زیر بند ب  اضافه می کند که چنانچه متهم وکیل نداشته باشد به او اطلاع داده شود که وی حق داشتن وکیل را دارد چنانچه شخصا نتواند وکیلی اختیار نماید برای وی والبته توسط دادگاه وکیل تعیین ودر صورت لزوم حتی حق الوکاله او توسط دادگستری پرداخت شود .  البته این مطلب خود نشان دهنده اهمیت امر در جهت تضمین سایر حقوق متهم است چرا که با برخورداری از وکیل شخص متهم این امید و امکان را خواهد داشت که بنحو شایسته در مقابل دادگاه حاضر شود واز سایر حقوق خود در مراحل مختلف رسیدگی بهره مند شود .                                                                                                       در بخش تضمینهای خاص در امور عدالت جزایی مربوط به قسمت چهاردهم از اسناد هشتمین کنگره سازمان ملل برای پیشگیری از جرایم ورفتار با مجرمین مصوب سپتامبر 1990 هاوانا-  کوبا  تحت عنوان اصول اساسی نقش وکلا به حق متهم برای برخورداری از خدمات وکالتی می پردازد ودر این خصوص اعلام می دارد که متهم حق دارد که به محض دستگیری یا بازداشت یا متهم شدن از حق استفاده از کمک وکیل اطلاع حاصل نماید. و چنانچه وکیل نداشته باشند این حق برای او به رسمیت شناخته شده است که حق دارد بصورت رایگان از حق برخورداری از وکیل مجرب و متخصص در زمینه اتهام انتسابی برخوردارشوند 2 . وبایستی ترتیبی داده شود که فرد متهم بایستی امکان دسترسی فوری به وکیل را که نباید بیش از 48 ساعت باشد را داشته باشد 3 والبته علاوه بر امکان دسترسی به وکیل بایستی تمام امکانات ملاقات وارتباط ومشورت بدون تأخیر با وکیل برای فرد متهم محیا شود و تضمین گردد والبته چنین حقی مستلزم آن است که در این خصوص حق مزبور بدون دخالت وسانسور اعمال گردد . و چنانچه نظارتی هم وجود داشته بایستی این حق تضمین گردد که نظارت نباید به نحوی باشد که حرفهای متهم و وکیلش شنیده شود . 3لازم به توضیح است این حق تنها محدود به انتخاب وکیل نمی باشد بلکه تمام حقوقی راکه متهم به تبع برخورداری از وکیل خواهد داشت را نیز در بر خواهد گرفت از جمله مصونیت از شنود حرفها ی متهم و وکیل ونیز دخالت در رابطه ی او و وکیلش و سایر حقوقی که به تبع حق برخورداری از وکیل از آن متمتع خواهد گردید را دارا خواهد بود . و لازم است متذکر شد که این حق تنها محدود به زمان محاکمه نیست بلکه متهم حق بر خورداری از این حق را قبل از محاکمه ونیز در زمان بازداشت خواهد داشت و در واقع این حق از جمله حقوقی است که متهم در تمام مراحل رسیدگی بایستی از آن بهره مند گردد .                                                                                                        در اسناد منطقه ای حقوق بشر نیز به نحو شایسته ای حق مذکور برسمیت شناخته شده است وتضمین گردیده است کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی در بند ج ماده ششم خود حق دفاع از طریق وکیل و حتی در صورت عدم توانایی پرداخت حق الوکاله ، پرداخت آن توسط دادگاه رامورد حمایت قرار داده است به بیانی مشابه در بند د ماده هشتم کنوانسیون امریکایی حقوق بشر نیز این حق برسمیت شناخته شده است و حق متهم مبنی بر ارتباط خصوصی و آزادانه او و وکیلش مورد حمایت قرار گرفته است 1 که این خود مبین رعایت عدم دخالت و نظارت بررابطه وکیل ومتهم است . این حق در بند  ج ماده هفتم منشور افریقایی حقوق بشر وملتها ، هر چند به نحوی محدود که هرگز قابل قیاس با دیگر اسناد حقوق بشری نیست مورد حمایت قرار گرفته است در این اعلامیه تنها به حق دفاع توسط وکیل انتسابی اشاره شده است و بطور کلی به این حق اشاره نموده است ودیگر وارد جزئیات این حق نگردیده است .                                           ****                                                                                                                                            4- حق مصونیت از اجبار به اقرار وشهادت علیه خود                                                           این حق که هر گونه مصونیت از اجبار را شامل می شود در واقع حقی است که حق مصونیت از شکنجه وتوهین راجهت تحت فشار قرار دادن متهم برای گرفتن اقرار واعتراف را تکمیل مکند ودر واقع این حق وحق مصونیت از شکنجه وتوهین دو روی یک سکه هستند بر این اساس وبا توجه به عدم اجباربه اقرار وشهادت علیه خود ، هر گونه اقرار وشهادتی که بموجب اجبار واز جمله شکنجه حاصل شود را منطقی به حساب نیاورده ودر واقع بی اعتبار می داند  در این رابطه در اسناد جهانی ومنطقه ای حقوق بشر توجه خاصی به این حق که یکی از حقوق عام متهم است مبذول گردیده است . که ذیلا به بیان تشریح آن پرداخته می شود .                                                                                       این حق در میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی برسمیت شناخته شده ودر زیر بند ز   بند 3 ماده 14 مورد حمایت قرار گرفته است و به عنوان یکی از تضمینهایی که بایستی برای متهم تأمین گردد مورد توجه قرار گرفته است وبر این اسا س نباید هیچ متهمی علیه خود مجبور به ادای شهادت گردد وهمچنین نباید هیچ متهمی را اجبار نمود که به مجرم بودن خود اعتراف نماید . در این خصوص برای کشف جرم دولتهای عضو مکلف گردیده اند که از اجبار به شهادت واعتراف که از جمله شیوههای کهنه ودر واقع غیر انسانی کشف جرم بوده است بپرهیزند چرا که اجبار متهم به اعتراف وادای شهادت علیه خود ، همواره این بیم را به همراه دارد که بی گناهی بی دلیل مجازات شود ویا حداقل از پاره ای از حقوق انسانی خود محروم ویا حقوق انسانی او نقض گردد.                            حق مصونیت از اجبار به اقرار وشهادت علیه خود توسط متهم در زیر بند     ز بند دوم ماده 8 کنوانسیون امریکایی حقوق بشر نیز مورد حمایت قرار گرفته است که شخص متهم این حق را داراست که به شهادت علیه خود اجبار نشود ونیز از اعتراف به ارتکاب بزه  مصون باشد در این رابطه بند 3 همان ماده از کنوانسیون امریکایی حقوق بشر اعتراف متهم به ارتکاب جرم تنها در صورتی معتبر دانسته است که آ زادانه صورت گرفته باشد واین خود مبین این امر است که اگر دلیلی بر غیر آزادانه بودن اعتراف وجود داشته باشد در واقع اجبار به اعتراف محسوب ونقض حقوق بشر (حقوق خاص متهم ) تلقی خواهد شد .                                                                                                              ****                                    5- حق مکاتبه و ملاقات متهم با خانواده                                                                        انسان به عنوان موجودی اجتماعی که رشد و تکامل او مستلزم ارتباط با سایر همنوعان است نیاز اساسی و ضروری به برقراری ارتباط با دیگرانسانها دارد ودر هیچ زمانی  نباید مانع برخورداری از این ارتباط گردید ودر واقع حق برقراری ارتباط از جمله حقوق انسانی است ونادیده گرفتن آن وایجاد مانع درراه آن نقض حقوق بشر تلقی خواهد شد . دامنه شمول حق ارتباط بسی گسترده است وهر نوع رابطه ای از جمله مکاتبه وملاقات رانیز شامل خواهد شد . در این خصوص اگر چه در زندگی عادی متهم موانعی ایجاد می شود ولی بایستی رفتار با متهم به نحوی باشد که ارتباط وی با همنوعانش بطور مطلق قطع نگردیده وترتیبی اتخاذ شود که شخص متهم حداقل بتواند با خانواده خود ارتباط برقرارنماید وبتواند با آنها مکاتبه وملاقات داشته باشد .                                                 حق متهم نسبت به مکاتبه وملاقات با خانواده خود در ماده 92 قواعد حداقل استاندارد رفتار بازندانیان مصوب اولین کنگره سازمان ملل متحد برای پیشگیری از جرم ورفتار با مجرمین مورد تأکید واقع گردیده است که سند مذکور زندانی محاکمه نشده مجاز را دانسته که خانواده اش را در خصوص بازداشت خود بدون فوت وقت در جریان گذاشته وامکانات مناسبی برای تماس با خانواده وهمچنین دوستانش وملاقات با آنها در اختیارش گذاشته شود . که دراین رابطه اگر چه در این سند ازعبارت زندانی محاکمه نشده استفاده شده است ولی لازم است اشاره نمود که وضعیت شخص متهم در بعد از محاکمه از دو حالت خارج نیست یا اینکه در روند محاکمه بی گناهی وی به اثبات می رسد که در این خصوص از جمله حقوق هر متهمی است که بدون فاصله آزاد شود ودر واقع این حق در مرحله محاکمه نیز مطرح است والبته بحث از محاکمه دیگر منتفی خواهد شد ودر واقع به زندگی عادی خود برمی گیرد ودیگر بحث برسمیت شناختن حق او برای ارتباط خانواده اش به عنوان شخص متهم منتفی است چرا که دیگر انتساب اتهام به وی دیگر محلی از اعراب ندارد وحالت دوم پس از محاکمه این است که فرد متهم در جریان محاکمه جرمش به اثبات رسیده  واحراز گردد که در این صورت دیگر بحث متهم مطرح نیست وفرد یاد شده مجرم محسوب شده ودر واقع اگر چه شخص مجرم نیز دارای حقوق خاص خود است ولی از دایره بحث ما که به حقوق متهم می پردازد خارج است .   حق متهم در این خصوص در زیر بند چهارم بند ز ماده 2 در بند نوزدهم از اسناد هشتمین کنگره سازمان ملل برای پیشگیری از جرایم ورفتار با مجرمین مصوب سپتامبر 1990 هاوانا - کوبا مورد حمایت قرار گرفته است که این رابطه حق ملاقات ومکاتبه با اعضای خانواده اش را برسمیت شناخته است البته با یک شرط کلی این حق منوط ومشروط به رعایت شرایط ومحدودیتهای مندرج در قانون و مقررات دانسته است که نظر به کلی بودن این شرط نوعی ابهام در اعمال این حق دیده می شود که خودمی تواند در برخورداری متهم از این حق موانعی ایجاد نماید .                                                                                            **** 

 

6- حق متهم برای استفاده از مترجم در صورت نیاز                                                          

 نظر به اینکه   اسناد بین المللی حقوق بشر  - چه اسناد جهانی وچه اسناد منطقه ای -  مورد تصویب والحاق اعضای متعددی با زبانهای متفاوتی قرار گرفته اند و لذا برای همگی کشورهای عضو الزام آور است شایسته است در دادگاهها و در مراحل مختلف رسیدگی متهم بتواند از آنچه از او خواسته شود مطلع شود وبر آن اساس بتواند دادگاه ومقامات ذیصلاح را از آنچه می تواند در جهت اثبات بی گناهی وی قرار گیرد مطلع نماید لذا لازم وضروری واز جمله حقوق انسانی است چنانچه ضرورتی داشته باشد بتواند از مترجم در جهت اطلاع از منظور دادگاه وموضوع اتهام وهمچنین درجهت بیان ودفاع از خود در مراحل مختلف رسیدگی از حق استفاده از مترجم استفاده نماید .    حق متهم در خصوص استفاده از مترجم در زیر بند و بند سوم از ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی برسمیت شناخته شده است واین حق برای متهم مورد حمایت قرار گرفته است که چنانچه متهم توانایی فهم وتکلم با زبان مورد استفاده دادگاه را نداشته باشد مترجمی بصورت رایگان او را کمک نماید . لازم به ذکر است چون در مراحل قبل از محاکمه ودادگاه اقداماتی که توسط ضابطین دادگستری  و نیز اقداماتی که  در مرحله دادسرا انجام می گیرد زمینه ساز رسیدگی در دادگاه می باشد لذا فهم متهم در خصوص آنچه در مراحل قبل از محاکمه لازم وضروری است ونیز لازمه برخورداری و بهره مندی متهم در ایام بازداشت از حقوق خاص خود مستلزم توانایی فهم وتکلم به زبانی است که در آن محل بکار گرفته می شود چنین به نظر می رسد که این حق بایستی به آن مراحل نیز تسری داده شود در این خصوص تفسیر موسع از این حق اگر چه در ماده مذکور اشاره ای به آن نشده است وتنها به مرحله دادگاه محدود گردیده است لازم و ضروری می نماید . وبایستی معتقد بود که این حق تنها محدود به مرحله خاصی نخواهد بود.                        حق استفاده از مترجم برای متهم در بند 2 از ماده پنجم ونیز زیر بند الف بند سوم از ماده ششم کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی مورد شناسایی واقع گردیده است و فردی که دستگیر می گردد را مورد حمایت قرار داده که بایستی فورا  دلایل دستگیری و اتهامش به زبانی که برایش قابل درک باشد قرائت شود 1 واین حق برای متهم تضمین گردیده است که با زبان قابل درک از ماهیت وعلت اتهامش اطلاع حاصل نماید . در این خصوص ملاحظه می گیرد که کنوانسیون مذکور بطور صریح ومتفاوت از میثاق بین المللی مدنی سیاسی به این حق در مراحل قبل از محاکمه نیز اذعان دارد . این حق در کنوانسیون امریکایی حقوق بشر در زیر بند الف بند دوم از ماده هشتم مورد شناسایی قرار گرفته است که چنانچه متهم از زبان مورد استفاده دادگاه ومحاکمه نتواند استفاده کند حق دارد مترجم ومفسری بصورت رایگان در اختیار او گذاشته شود و نکته ای که در این جا حائز اهمیت است علاوه بر مترجم رایگان متهم می تواند برای تفهیم ونیز بیان بهتر مطالب خود از مفسر نیز بصورت رایگان بهره مند شود که گامی بلند تر از حقی که در کنوانسیون اروپایی در نظر گرفته شده است

 

پی نوشت ها :
 

33- Ibid . p . 36
34- Report 8 March 1979
35- Paul Sieghart . op . cit . p 300
36- Ibid . p . 301
37- مصطفی العوجی ، پیشین ، ص 704
38- نگاه کنید به :‌محمد آشوری ، اصل برائت و آثار آن در امور کیفری ، ص 56 به بعد.
39- Paul Sieghart . op . cit . p . 302
40- Ibid . p . 304 Decision of 10 August 1968 Bureau d assistance judiciaire du Tribunal de Bruxelles and Decision of Suprime Court of Nigeria 1962.
41- Amnesty International . op . Cit . p . 39
42- Paul sieghart . op . Cit . p . 39
43- Ibid . p . 304
43- Pinkney V . canada (Report 7/27 ) Published 14 December 1981.
44- Paul Sieghart . op . cit . p . 305
45- محمد علی معتمد ، حقوق جزای عمومی ، تهران ، 1351 ،‌ج 1 ، ص 239
46- برنار بولک ، کیفر شناسی ،‌ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی ، چ 1 ،‌تهران ، مجمع علمی و فرهنگی مجد ، 1372 . ص 87 به بعد.
47- همان ، نیز نگاه کنید به ناصر کاتوزیان ،‌مقدمه علم حقوق ، چ 13 ، بهنشر ، 1370 ، ص 155.
48- و . ژ. گانزوف واندر مرچ ، حمایت بشر در حقوق اساسی ، ترجمه نجاد علی الماسی ، تهران ، موسسه حقوق تطبیقی ،‌2536 ، صص 18-11.
 

منبع:اندیشکده روابط بین الملل

 

 


 
 
عدم حضور وکیل در تحقیقات خلاف شرع و قانون
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱۱:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٩/۱٥
 

 

بنام خدا

عدم حضور وکیل در تحقیقات خلاف شرع و قانون

 

 

یک حقوقدان و استاد دانشگاه در مطلبی تحلیلی، به بررسی «نقش وکیل در تحقیقات مقدماتی» پرونده‌های قضایی پرداخته و تاکید کرده است که عدم حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی خلاف شرع و نص صریح قانون است.

بخش اول از یادداشت دکتر «کیومرث عزتی‌پور» عضو هیات علمی دانشگاه، به شرح زیر است: «در اغلب کشورها مقررات واحدی در ارتباط با مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاهها وجود ندارد اما از آنجا که نقش سازنده وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی و نزد ضابطان دادگستری بر دست‌اندرکاران امور قضایی پوشیده نیست و در تاریخ حقوق هم از دیرباز استفاده از خدمات وکیل در دادسرا توسط متهم مورد قبول قانون‌گذار قرار گرفته که این ریشه در نظام تقنینی حاکم بر تحقیقات مقدماتی دارد اما در حال حاضر با ترافعی شدن تحقیقات مقدماتی، عدم حضور وکیل در دادسرا توسط قضات نه تنها باعث تضییع حقوق متهم می‌شود و با اصل برائت مغایرت دارد بلکه باعث اطاله دادرسی و اشتباه در نتیجه رسیدگی هم می‌شود. در صورتی که قانون‌گذار قصد دارد با حضور وکیل و نقش اساسی که جهت جمع‌آوری دلایل علیه متهم ایفا می‌کند، اهمیت و ضرورت آن را نشان دهد و این اهمیت همان جلوگیری از تضییع حقوق در رسیدن به کشف حقیقت و اقناع وجدانی قاضی برای اعتدال حق و حقیقت و صدور حکم عادلانه است.

با این حال ماده 112 قانون آیین ‌دادرسی کیفری حضور وکیل مدافع را در مرحله تحقیقات مقدماتی کم‌رنگ و محدود دانسته‌ است؛ البته تبصره ماده 112 و ماده 128 همان قانون تصریحی بر عدم دخالت ندارد بلکه به تشخیص قاضی قرار داده و قوانین گذشته را هم نقض نکرده است. صرف کلمه «می‌تواند» در ابتدای ماده 128 و تبصره 112 قانون آیین دادرسی کیفری به تعبیری این است که قاضی اختیار دارد به وکیل اجازه حضور در تحقیقات مقدماتی را بدهد یا ندهد و این امر مخالف اصل 35 قانون اساسی است و متاسفانه این موضوع تبدیل به یک قاعده و رویه شده است اما باید توجه کرد که حق انتخاب وکیل از حقوق مردم بوده و سلب آن هم از لحاظ شرعی نیاز به نص صریح دارد و با توجه به اصل تفسیر قانون به سود متهم، جایی برای تاویل و تفسیرهایی که حق وکیل را برای متهم محدود کند وجود ندارد و عدم پذیرش وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی قضات خلاف شرع و قانون است و موجبات خسارات جبران‌ناپذیری به حقوق مردم بوده، حتی استقلال قوه قضاییه را به مخاطره می‌اندازد و اعتبار آن را در بین مردم و مجامع بین‌المللی خدشه‌دار می‌کند که جبران آن بسیار دشوار است.

در ماده 69 قانون اصول محاکم جزایی کشور سوریه مقرر شده است «به محض حضور متهم در بازپرسی و احراز هویت، بازپرس وی را از افعال منتسب مطلع کند و به او اطلاع دهد که تا حضور و کیل مدافع می‌تواند از ادای پاسخ امتناع کند و اطلاع مذکور نیز باید در صورت جلسه قید شود و...»

همین‌گونه قوانین و عملکردهاست که مسئولان قوه قضاییه را به چالش می‌کشد و از وظایف اصلی خود باز می‌دارد. نمونه آن صدور بخشنامه 15 ماده‌ای خطاب به قضات دادگستری در مورد رعایت نظارت قانونی است که همین امر باعث شد در مجلس ششم به فکر تصویب قانونی هم‌عرض به نام قانون حقوق شهروندی بیفتند و آن را مصوب کنند که باز هم با وجود تایید قانون توسط شورای نگهبان، این قانون مورد بی‌مهری بعضی از قضات قرار می‌گیرد؛ در صورتی که در بند 3 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی‌عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.

ملاحظه می‌شود که تبصره ذیل ماده 112 و 128 قانون آیین دادرسی کیفری و دیگر قوانین و مقررات و رویه‌های ایجاد شده توسط بعضی از قضات، منسوخ و در راستای اصل 35 قانون اساسی متهم حق دارا بودن وکیل مدافع را جهت دادرسی منصفانه دارد و حضور و نظارت وکیل در کلیه مراحل از جمله تحقیقات مقدماتی لازم و واجب است و آنچه موجب رجحان و برتری این قانون نسبت به ماده 112 قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال 1290 می‌شود، الزامی بودن حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی است اما می‌بینیم بعضی از قضات در محاکم و دادسراها یا با قانون اخیرالتصویب آشنا نبوده و یا اصولا این قانون را به رسمیت نمی‌شناسند و ریاست محترم قوه قضاییه برابر بند 15 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 13 اردیبهشت 83 موظف به تعیین هیاتی جهت نظارت بر اجرای صحیح این قانون شده و متخلفان از اجرای این قانون را که یک تخلف آشکار قضایی است باید به مرجع تظلمات معرفی کند.

چرا باید کاری کنیم که دست‌اندرکاران مجبور به تدوین و تصویب قوانین دیگر که هم‌عرض هم هستند شوند و این همه معضلات حقوقی و اجتماعی فراهم شود؟

جا دارد گریزی به دیگر قواین بین‌المللی بزنیم زیرا قوانین خارجی ضرورت مداخله وکیل را در مرحله مقدماتی پذیرفته‌اند. حتی قضات را مکلف به اعلام حق استفاده از معاضدت وکیل مدافع توسط متهم می‌کنند و اگر برای متهم امکان گرفتن وکیل وجود نداشته باشد، وکیل تسخیری در دادسرا برای متهم در قوانین پیش‌بینی شده است؛ مانند کشور سوریه که در ماده 69 قانون اصول محاکم جزایی آن مقرر شده است «به محض حضور متهم در بازپرسی و احراز هویت، بازپرس وی را از افعال منتسب مطلع کند و به او اطلاع دهد که تا حضور و کیل مدافع می‌تواند از ادای پاسخ امتناع کند و اطلاع مذکور نیز باید در صورت جلسه قید شود و...»

در آلمان و بلژیک نیز قاضی مکلف شده قبل از شروع به استنطاق از متهم، او را از حق داشتن وکیل مطلع کند و آن را در صورت جلسه بازپرسی ذکر کند و اگر متهم انصراف از استفاده وکیل را اعلام کند، بازپرس شروع به تحقیقات می‌کند، در ماده 136 قانون دادرسی کیفری آلمان مقرر می‌دارد به متهم باید اعلام شود که قانونا برای وی این آزادی وجود دارد که نسبت به اتهام وارده بر خود پاسخ گوید یا هیچ نگوید و درحال قبل از اداء توضیحات نسبت به دلیل مورد نظر خود اقدام کند.

در بند 3 ماده 114 قانون آیین دادرسی فرانسه نیز بازپرس مکلف است متهم را ازحق داشتن وکیل از بین وکلای مجاز (رسمی) و یا کارآموزان قضایی و ... مطلع کند یا می‌گوید اقدام به تعیین وکیل تسخیری از طریق بازپرس و توسط رییس کانون وکلا در صورت فقدان کانون در محل، توسط صورتجلسه‌ای منعکس شود و عدم رعایت آن در صورت عدم انصراف صریح متهم فی نفسه از موجبات بطلان اساسی تحقیقات مقدماتی انجام شده است.

به نظر بنده مفهوم قانون‌گذار از باب تفسیر مضیق به نفع متهم فراتر از آن است، یعنی حتی اگر متهم ابراز تمایل به بیان دفاعیات کرد و پاسخگوی تحقیقات قاضی بدون حضور وکیل مدافع در دادسرا شد این امر از موجبات سلب تکلیف بازپرس به اعلام حق داشتن وکیل به متهم و درج آن درصورت جلسه نیست. در نتیجه ملاحظه می‌شود که این اساس تحقیقات مقدماتی صحیح و عادلانه است که مقصود قانونگذاری است و این مسیر نه تنها مشکل در مسیر تحقیقات مقدماتی ایجاد نمی‌کند بلکه برپایبندی وکلاء به وظایف حرفه‌ای و برداشت عموم مردم از مفهوم عدالت و رعایت اصل برائت بر حسن جریان امور کیفری و تامین حق دفاع متهم را در بر می‌گیرد.

مهمترین نقش وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی این است که مانع می‌شود متهم فردا با توجه به امضاء وکیل در صورت جلسات بازپرسی ادعا کند یا اعتراض کند که مثلا با شکنجه و زور از من اعتراف گرفته شده است و ارزش دیگری آن است که دلایل از بین می‌رود.

پس ملاحظه می‌شود که اصل نظارت و حضور و کیل در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی از جمله راهکارهای قانونی است که اولا می‌تواند مانع حوادث جنجال‌آفرین و غیرمترقبه شود مانند متهمی که علیه بازجویان خود اعلام جرم مبنی بر شکنجه کردن می‌کند که موضوع توسط دادستان به شعه اول بازپرسی جهت رسیدگی ارجاع می‌شود.

ثانیا رعایت تساوی بین اصحاب دعوی است که باید از سلاح‌های مساوی جهت مقابل با یکدیگر در یک دعوای کیفری برخوردار باشند که برابر اصل قانون اساسی و شرعیت دین فراهم شده است، زیرا از اول حتی متهمی که فاقد امکانات مالی نیز باشد می‌تواند مانند شاکی از همان اول شروع دعوی کیفری از معاضدت و مشاوره وکیل مدافع استفاده کند.

در ابتدای مقاله بحث ترافعی بودن پرونده‌ها در حال حاضر در دادسراها اشاره شد، یعنی وکیل مدافع می‌تواند همانند شاکی از محتویات پرونده در مرحله بازپرسی مطلع شود که بند 1 ماده 6 کنوانسیون هم همین امر را تاکید دارد و می‌گوید هر شخص حق دارد که ... دعوایش منصفانه رسیدگی شود و امتیاز در نزدیکی باشد تا ... بتوانند زمینه مناسب برای دفاع از حقوق حقه خود داشته باشند که لازم می‌دانم به عرض برسانم در اصل حقوق و اکثر کشورها مثل فرانسه که قوانین کشورها هم از آن بعضا تبعیت دارد وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی حتی می‌تواند تقاضا کند که پرونده جهت مطالعه در اختیار وی قرار گیرد و رویه قضایی هم بر این است و بازپرس مکلف است که پرونده کامل را در اختیار وکیل قرار دهد و در قانون 1879 برای عدم رعایت مقررات ناظر به حق دفاع متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی ضمانت اجرایی بطلان منظور شده، یعنی اگر برابر ماده 10 قانون بازپرس پرونده را 24 ساعت قبل از انجام بازپرسی از متهم در اختیار وکیل وی قرار نمی‌داد این تحقیقات باطل است که این مدت زمان در قانون 19 دسامبر سال 1972 به 48 ساعت افزایش یافت و در حال حاضر هم این مدت زمان در بند 2 ماده 118 قانون آیین‌دادرسی کیفری فرانسه به حداقل چهار روز غیر تعطیل تفسیر شده است یعنی بازپرس قبل از استنطاق از متهم وکیل مدافع را باید برابر نامه سفارشی یا اخطاریه‌ای که ابلاغ واقعی تلقی گردد از جریان امر مطلع کند و پرونده در اختیار وکیل متهم قرار گیرد و قصد قانونگذار هم این بود که این قانون با مقررات کنوانسیون حقوق بشر 1950 و منشور بین‌الملل حقوق مدنی و سیاسی سال 1966 که قدرت اجرایی دارد، منطبق شود.

مهمترین نقش وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی این است که مانع می‌شود متهم فردا با توجه به امضاء وکیل در صورت جلسات بازپرسی ادعا کند یا اعتراض کند که مثلا با شکنجه و زور از من اعتراف گرفته شده است و ارزش دیگری آن است که دلایل از بین می‌رود.

اما در نظام کیفری ما علی‌رغم الگوپذیری اختیارات قاضی در دادسرا از قانون فرانسه این قسمت تاسی نداشته و وکیل مدافع به دلیل دور بودن از پرونده عدم اطلاع از محتویات آن امکان دفاع را از او سلب کرده حتی بعضا ممنوعیت مشاوره هم از سوی بعضی قضات ایجاد می‌شود که این امر حداقل با فلسفه حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی مغایرت و باعث عدم امکان دفاع موثر از متهم می‌شود و نظر به اطلاق اصل 35 قانون اساسی، تبصره ذیل ماده 128 و 112 قانون آیین دادرسی کیفری که حق انتخاب وکیل مدافع را از متهم سلب و حضور وکیل را منوط به تشخیص قاضی دانسته، خلاف آن اصل است و برابر اصل نهم قانون اساسی مشروعیت خود را از دست می‌دهد. این گونه دادرسی معمولی با این گونه برداشت که یک قاعده و رویه بیش نیست غیرمنصفانه است و چون برخلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی مصوب سال 54 است از درجه اعتبار ساقط است. به دلیل آنکه مفاد اعلامیه‌های جهانی و میثاق بین‌المللی بر قوانین داخلی اعم از قانون اساسی و عادی برتری دارد به همین منظور تبصره ذیل ماده 112 قانون آیین‌دادرسی کیفری و تبصره ذیل ماده 128 قانون آیین‌دادرسی کیفری عملا یکی است و غیرمشروع و فاقد وجاهت قانونی خواهد بود، بنابراین:

1- باید همه تابع قانون و عدالت و حق و اخلاق باشیم. قاضی و وکیل هر دو دو بال پرنده‌ی عدالت هستند و در عمل باید مفروض بر هم شان بودن هر دو شود و هر دو را مثل روح و جسم مکمل یکدیگر دانست و هر دو همکار یکدیگرند و باید به یکدیگر اعتماد کنند البته وکلاء نباید از این اعتماد سوءاستفاده کنند. در نتیجه با توجه به مطالب مذکور در فوق و نظر به اصل برائت متهم باید از ابتدا تا انتهای رسیدگی پرونده اتهامی آسوده خاطر از رعایت عدالت و مساوات باشد.

2- رعایت اصل مساوات و برابری اصحاب دعوی و عدم اجبار و الزام برای به دست آوردن دلیل توسط قاضی که بعضا از وسایلی مانند استماع مکالمات تلفنی که مربوط به افرادخصوصی است استفاده می‌شود، ممنوع است مگر قانونگذار اجازه آن را به طور صریح و روشن داده باشد و بی‌طرفی قاضی نسبت به اصحاب دعوی.

3-کنوانسیون‌های بین‌المللی و حقوق بشر ضامن و تامین کننده مراحل دادرسی کیفری است

4- با توجه به مدلولات کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر و قوانین اساسی و عادی داخلی علی‌الخصوص بند اول آن حضور وکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسی حتی مرحله بازجویی ها ضروری است، حتی نسبت به زندانیان سیاسی و تحقیقات مقدماتی بدون حضور موثر وکیل مدافع فاقد اعتبار است که خود آن تامین کننده مراحل دادرسی کیفری است».

بخش حقوق تبیان


منبع:ایسنا


 
 
چگونه زن در نصف دارایی شوهر شزیک میشود؟
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ٦:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٩/۱٥
 
بنام خدا
 
 
چگونه زن در نصف دارایی شوهر شزیک میشود؟
 
 
 
طی سالیان اخیر به تقلید از حقوق غرب و برخی از کشورهای آمریکایی در اسناد ازدواج، زوجین مبحثی تحت عنوان شرط ضمن عقد یا عقد خارج لازم عنوان می شود، مبنی بر اینکه ضمن عقد نکاح، زوجه شرط می کند، هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند

این شرط به طور چاپی و پیش نویس در اسناد مذکور تدارک دیده شده و در آغاز زندگی مشترک به محض انعقاد عقد نکاح و به طور آگاهانه و یا ناآگاهانه قبول و امضا می کنند که از آن به عنوان شرط تنصیف دارایی زوج و تعهد به انتقال دارایی به زوجه در زمان طلاق یا شریک زندگی یاد می شود، صرف نظر از این که تصمیم گیری مبتنی بر اراده واقعی زوج در مانحن فیه در هنگام انعقاد عقد نکاح با مشکلات خاصی رو به روست و با قرار گرفتن زوج در فضای عاطفی و صمیمی، همسر آینده خویش و خانواده وی، وجود افراد شخیص، ریش سفیدان و بزرگان در مجلس عقد نکاح و نقطه نظرهای آنان و پرهیز زوج از چانه زنی و مناقشه در اوایل زندگی و نبود اموال قابل توجه در هنگام نکاح و معاذیر دیگر، اراده واقعی زوج را تحت الشعاع قرار داده و مشارالیه را مجبور به قبول شرط مزبور می نماید و حتی دیده شده زوجی که از آثار حقوقی شرط مذکور اطلاعی نداشته، به صرف امضای ذیل آن به آثار ناشی از آن تن می دهد و برخی از زوجین نیز تصور می کنند که امضای تمامی شروط مذکور در سند ازدواج یک امر الزامی و اجباری بوده و چاپی بودن این شرط نیز در سند ازدواج درکنار سایر شروط، این شبهه را برای چنین افرادی تقویت می نماید و از نظر حقوقی صحت و نفوذ چنین شرطی که موضوع آن در آینده مجهول و مبهم بوده و شراکتی را بر سرمایه نامشخص و احتمالی به وجود می آورد، مورد تردید حقوقدانان صاحب نظر قرار گرفته است.

تقلید ناشیانه

استاد دکتر کاتوزیان در این زمینه می گوید: شرط مربوط به اشتراک زن و شوهر در دارایی آینده، در هیچ متنی از قانون مباح شناخته نشده و تمهیدی اداری است که برای حمایت از حقوق زن و جبران کاستی های قانون اندیشیده اند. پس آوردن مضمون این شرط در قباله های نکاح، دلیل بر نفوذ آن در حقوق کنونی نیست، بلکه تقلیدی ناشیانه از فرهنگ غربی است که به نظر می رسد ماده نزاعی را در خانواده ها فراهم آورد. هیچ کس منکر ضرورت حمایت از حقوق زن در دارایی خانواده نیست، اما این حمایت باید به گونه ای انجام گیرد که با عادات و رسوم و بافت اجتماعی ما سازگار باشد و مفسده ای به بار نیاورد.


اشتراک دارایی، زاده تاریخ حقوق و شیوه زندگی در خانواده های غربی است و دشواریهای گوناگون حقوقی و اجتماعی درباره اداره و تصفیه این شرکت پیچیده به بار می آورد. نگاهی گذرا به حقوق خانواده در فرانسه نشان می دهد که اشکال مربوط به دارایی خانواده و تصفیه آن از جمع مسایل مربوط به نکاح و طلاق و سرپرستی کودکان بیشتر است. مشکلی که تاکنون از آن فارغ بوده ایم و با پیش بینی شرط اشتراک در سندها به استقبال آن می رویم تا همرنگ جماعت باشیم. به هر حال تنها نفوذ شرطی که موضوع آن در آینده مجهول و مبهم است و شرکتی که بر سرمایه نامعلوم و احتمالی تشکیل می شود، بشدت مورد تردید است. اجرای آن (بر فرض صحت و تمایل قانونگذار به پذیرش آن) به دخالت قانون در پیش بینی و اداره این نهاد حقوقی نیاز دارد و با گنجاندن شرط اشتراک در قباله نکاح دردی درمان نمی شود.صرف نظر از درست یا نادرست بودن شرط ذکر شده در شرایط فعلی، پذیرش این شرط چه آگاهانه و چه غیر آگاهانه، زوج را به پذیرش آثار حاصل شده از این شرط ملتزم و مقید می نماید، اما برای تحقق آثار حقوقی ناشی از این شرط، شرایط خاصی لازم است که به وسع خویش به آنها می پردازم:

1- اعمال شرط تنصیف ملازمه با وقوع طلاق دارد: اجرای این شرط برخلاف سایر شروط صرفاً منوط به واقعه طلاق زوجه بوده و پیش از وقوع طلاق، محلی برای اعمال این شرط وجود ندارد و تا زمانی که زوج دادخواست طلاق به دادگاه تقدیم نکرده و دادگاه نیز شرایط واقعه طلاق را احراز و به صدور حکم طلاق مبادرت ننموده باشد، امکان الزام شوهر برای اجرای شرط مذکور وجود ندارد. در غیر این صورت ممکن است، شرط مذکور بهانه و دستاویز مناسبی برای تصاحب مال زوج شود.

2- طلاق مستند به فعل زوج باشد: یکی از شرایط تحقق شرط تنصیف اموال زوج این است که وی بخواهد زوجه را طلاق دهد و دادخواست طلاق را نیز زوج به دادگاه تسلیم نموده باشد و اگر زوجه بخواهد از زوج طلاق بگیرد، یا به هر علت دیگری خارج از اراده زوج مبنای طلاق زوجه شود، امکان بهره مندی زوجه از شرط مذکور وجود ندارد.

3- طلاق مستند به تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد: یکی دیگر از شرایط تحقق شرط موصوف این است که طلاق مستند به تخلف از وظایف زوجه یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد و اگر طلاق ناشی از موارد مذکور یا نتیجه آن باشد، محلی برای انتقال دارایی زوج به زوجه باقی نمی ماند، هر چند زوج وی را طلاق داده باشد، و الا ممکن است زوجه برای تحریک زوج به طلاق با وی بنای ناسازگاری گذاشته و با سوء معاشرت، سوء رفتار و ناهنجاریهای فردی، اجتماعی، خانوادگی و عملکرد خارج از اخلاق، عرف، مقررات و شرایط و ضوابط زوجیت و یا با ارتکاب اعمال خلاف عرف، مذهب و... موجبات اجرای طلاق از سوی زوج را تدارک دیده و سبب واقعه طلاق به دست زوج را فراهم نموده تا از این طریق نسبت به تصاحب اموال زوج در سایه اجرای شرط مبادرت کند.
بنابراین یکی از شرایط تحقق شرط موصوف این است که مبنای طلاق تخلف زوجه از وظایف همسری یا سوء اخلاق یا رفتار وی نباشد و زوج خود بخواهد زوجه را طلاق دهد و احراز این امر که طلاق ناشی از تخلف زوجه از وظایف همسری یا سوء اخلاق یا رفتار وی است یا نه با دادگاه صالح است و دادگاه در زمان رسیدگی به طلاق ناشی از اراده زوج در صورت وجود چنین شرطی در سند ازدواج باید به دقت وقوع تخلف یا عدم آن یا سوء اخلاق یا رفتار وی از سوی زوجه را بررسی و درحکم خود مراتب را لحاظ و اعلام کند تا مبنای استحقاق انتقال تا نصف اموال زوج به زوجه یا عدم استحقاق وی معلوم شود.
همچنین در خصوص اینکه چه فعل یا ترک فعلی از ناحیه زوجه می تواند تخلف محسوب شود، قانونگذار به طور صریح به آن نپرداخته و دادگاه باید با استفاده از عمومات قانون مدنی و سایر قوانین لازم الاجرا، فقه امامیه، عرف، عادات، آداب و رسوم محلی و خانوادگی نسبت به موضوع تصمیم بگیرد.
باید تأکید کرد: در شرط مذکور تنها به تخلف زوجه یا سوء اخلاق و رفتار وی که مبنای طلاق باشد، اشاره شده، اما به سایر عوامل یا شرایط که ممکن است نتوان آنها را به طور مستقیم مورد تخلف از ناحیه زوجه تلقی کرد، اما با بروز آنها، زوج هم چاره ای جز طلاق نداشته باشد، اشاره نشده است. مانند ابتلای زوجه به بیماریهای مسری مانند ایدز یا اختلالات روحی و روانی که می تواند منشأ ده ها ناهنجاری خانوادگی به جدایی زوجین منجر شود که در این مورد تعیین تکلیف نشده که آیا با حدوث چنین وضعیتی که زوج چاره ای جز طلاق ندارد، باز مکلف است تا نصف دارایی خویش را به زوجه منتقل نماید یا خیر، موضوع محل تأمل و بررسی است و به نظر می رسد در چنین مواردی نمی توان شرط تنصیف اموال را در مورد زوج اجرا کرد.

4- تا نصف دارایی یا معادل آن: در صورت طلاق، زوج مکلف نیست به طور قطع نصف اموال خویش را به زوجه منتقل نماید، بلکه آنچه در این شرط مورد لحاظ قرار می گیرد، تا نصف اموال است، نه نصف اموال به طور مطلق و در اجرای شرط مزبور چه مقدار از اموال زوج به زوجه منتقل می شود، به نظر دادگاه بستگی دارد که حسب مورد ممکن است حکم به یک پنجم یا یک چهارم اموال وی صادر نماید.

5- دارایی در زمان زناشویی با زوجه به دست آمده باشد: یکی دیگر از شرایط تحقق شرط مزبور این است که دارایی ای که زوج در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده، در صدور حکم ملحوظ نظر قضایی قرار می گیرد و به اموالی که زوج پیش از زناشویی داشته (مبدأ ایام زناشویی از زمان شروع زندگی مشترک است نه از تاریخ عقد نکاح) و یا برای اموال مذکور پس از زناشویی نمائاتی حاصل شده، تسری پیدا نمی کند.
همچنین اجرای شرط تنصیف دارایی به اموال موروثی زوج سرایت نمی کند، زیرا به مال ناشی از ارث اموال به دست آورده در زمان زناشویی اطلاق نمی شود.

زمان آغاز این شرط

اگر مطابق شروط ضمن عقد یا خارج عقد در اسناد ازدواج زوجین، زوجه شرط کند، هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و براساس تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند، اگر بین تاریخ عقد نکاح و شروع زندگی اشتراکی و عروسی زوجین فاصله ای واقع شود، زمان اعمال شرط مذکور از کدام واقعه یاد شده، آغاز می شود؟ به عبارت دیگر، شرط مذکور از تاریخ وقوع عقد نکاح قابل اعمال است یا از تاریخ شروع زنگی اشتراکی و عروسی در بین زوجین؟ در ضمن منظور از ایام زناشویی مذکور در شرط بین زوجین آیا مربوط به زمان وقوع عقد نکاح است یا شروع زندگی مشترک فیمابین؟

پاسخ:
براساس ماده 1119 قانون مدنی طرفین عقد ازدواج به شرایط ضمن عقد که خود قرار داده اند، مقید هستند و این شرایط تابع نحوه انشای مفاد مندرج آن شروط است. در شرط مورد پرسش با توجه به کلمات ... ایام زناشویی با او به دست آورده... منظور ایامی است که زوجین زندگی مشترک داشته اند.
بنابراین چنانچه بین تاریخ وقوع عقد و شروع زندگی مشترک فاصله ای باشد، شرط مذکور از تاریخ شروع زندگی مشترک قابل اعمال است، نه از تاریخ عقد.همچنین زوجی که قبل از وقوع زناشویی پول نقد یا مالی دیگر در اختیار داشته یا مطالباتی که قبل از شروع زناشویی از افراد حقیقی و حقوقی داشته است، آن را در زمان زناشویی به مال دیگری تبدیل کند، اعمال شرط تنصیف در مورد مال مزبور نیز منتفی است؛ زیرا مال مزبور (وجه نقد یا مال به فروش رفته) قبل از زناشویی متعلق به زوج بوده و وی آن را در ایام زناشویی به دست نیاورده و تبدیل آن به مال دیگر در زمان زناشویی حقی برای زوجه ایجاد نمی کند.

6- اموال موجود: از شرایط دیگر اعمال شرط تنصیف دارایی زوج این است که دارایی موجود باشد. بنابراین دارایی ای که زوج در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده، اما در زمان طلاق نبوده و مصرف، هبه، تلف، دزدیده شده یا به فروش رسیده باشد و ازای آن باقی نمی ماند و در زمان طلاق دارایی مثبت زوج محسوب نمی شود، چیزی از بابت آن به زوجه منتقل نمی شود؛ زیرا شرط مزبور مقید به اموال موجود است و به دارایی از دست رفته، مصرف شده، تلف شده، گمشده و... تسری پیدا نمی کند.

7- تقدم دارایی دیون زوج بر شرط تنصیف دارایی: اگر دارایی موجود زوج کفایت ادای دیون مسلم و محرز وی را ننماید، اعمال شرط تنصیف دارایی به کلی منتفی است؛ زیرا با وجود تعهدات و دیون زوج به اشخاص حقیقی و حقوقی، امکان تنصیف دارایی برای زوجه منتفی است؛ چرا که پرداخت مطالبات اشخاص ثالث در مانحن فیه برای اعمال چنین شرطی مقدم خواهد بود و با وجود مقروض بودن زوج، محلی برای اقدام به تنصیف دارایی وی وجود ندارد.
توجه نکردن دادگاه به این موضوع، ممکن است موجب تضییع حقوق اشخاص ثالث یا موجب سوء استفاده زوج در مقابل طلبکاران شده و زوج به بهانه طلاق همسر خود اموال خویش را به نام وی منتقل و پس از فرار از پرداخت دیون خود، سپس به ازدواج مجدد با وی دست زده و موجبات تضییع حقوق افراد ثالث را فراهم کند.
همچنین اگر زوج نسبت به مهر زوجه ای که می خواهد او را طلاق دهد یا زوجه دیگرش مشغول الذمه باشد، پرداخت مهر زوجه مذکور یا زوجه دیگر وی از دارایی زوج نسبت به اعمال شرط تنصیف دارایی مقدم است. بنابراین زوج باید ابتدا مهر زوجه موضوع طلاق یا زوجه دیگرش را پرداخت کرده و سپس از بقیه اموال خویش زمینه اجرای شرط مزبور را فراهم کند. زیرا مهر زوجه دین محسوب و استیفای آن بر چنین شرطی مقدم است و اگر بعد از پرداخت مهر، مالی برای زوج باقی نماند، اعمال شرط تنصیف دارایی وی منتفی خواهد بود. مانند اینکه قطعه زمینی زوج در اختیار داشته و با فروش آن مقدمه پرداخت مهر زوجه مورد طلاق یا دیون خویش را فراهم کرده باشد.
همچنین پرداخت مهر بر وقف نیز مقدم است؛ زیرا ماده 65 قانون مدنی مقرر می دارد: صحت وقفی که به علت اضرار دیان شده باشد، منوط به اذن دیان است.همان طوری که با تجویز ماده 869 قانون مدنی ادای دیون و واجبات مالی متوفی به تقسیم آن بین وراث مقدم است و نمی توان بدون استیفای دیون و موصی به، به تقسیم ترکه مبادرت نمود، زیرا امکان تضییع حقوق طلبکاران و یا موصی له با تقسیم ماترک بدون استخراج و ادای دیون اشخاص و موصی به وجود دارد.
حال پرسشی که در این خصوص طرح می شود، این است که اگر مالی در اثر وام بانکی تحصیل شده که زوج به موجب مقررات بانکی مکلف است، سالیان سال اقساط آن را بتدریج پرداخت نماید، می تواند در جریان طلاق زوجه مورد تنصیف قرار گیرد؟ پاسخ به این پرسش با دشواریهای خاصی مواجه است، اگر معتقد باشیم تا نصف مال مورد نظر نیز در اجرای شرط مذکور به زوجه منتقل می شود با مشکلات حقوقی و عرفی مواجه می شویم.
به عنوان مثال اگر زوج با دریافت وام بانکی، خودرو پیکانی را خریداری و با آن برای امرار معاش خود به مسافرکشی پرداخته و علاوه بر پرداخت اقساط بانکی خود به تأمین مخارج روزانه زندگی خویش بپردازد، تنصیف و انتقال آن به زوجه باوجود مسؤولیت بانکی زوج به پرداخت اقساط وام مذکور، در سالیان سال با سختی مواجه بوده و با عدل و انصاف در تضاد است، زیرا عقل و انصاف اجازه نمی دهد که زوجه در اجرای شرط مزبور نصف خودروی مذکور را به صورت رایگان تصاحب نموده و زوج نیز علاوه بر از دست دادن وسیله امرار معاش خود، بار سنگین پرداخت وام را بر دوش خود احساس کرده و با سختی های مضاعف مواجه شود. بنابراین به نظر می رسد در چنین مواردی باید با احتیاط قضایی بیشتری عمل کرده و مالی که در ازای وام بانکی یا مدیونیت به مؤسسات مالی یا اشخاص ثالث تحصیل شده و مسؤولیت پرداخت اقساط یا بدهی آن هنوز بر ذمه زوج مستقر است را منصرف از قلمرو شرط مزبور دانست.

8- تزاحم شرط تنصیف دارایی زوج با مستثنیات دین: اگر شرط تنصیف دارایی زوج در حق زوجه با اموال مستثنا از دین زوج تزاحم پیدا کنند چه باید کرد؟ ماده 524 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بخشی از اموال اشخاص را به عنوان ابزار و ضروریات اولیه واجتناب ناپذیر زندگی ابتدایی محکوم علیه و مستثنا از دین تلقی و آن را به شرح زیر احصا کرده است:
الف) مسکن مورد نظر محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی، با رعایت شؤون عرفی.
ب) وسیله نقلیه موردنیاز و متناسب با شأن محکوم علیه .
ج) اثاثیه موردنیاز زندگی که برای رفع نیازهای ضروری محکوم علیه، خانواده وافراد تحت تکفل وی لازم است.
د) آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره شود.
هـ) کتابها و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق، متناسب با شأن آنان.
و) وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی است و در ماده 523 قانون مرقوم تأکید نموده است در همه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دین به موقع اجرا گذاشته می شود، اجرای رأی از مستثنیات این اموال محکوم علیه ممنوع است.
 
بنابراین واضح است، چنانچه اعمال شرط تنصیف زوج متوجه مستثنیات دین به شرح مذکور شود، اعمال شرط تنصیف منتفی خواهد بود، زیرا اجرای حکم به مستثنیات دین برای وصول هر گونه طلبی (جز در مورد ماده 527 قانون مرقوم) ممنوع بوده و تعهد به انتقال تا نصف مال زوج نیز نمی تواند از این قاعده کلی مستثنا باشد.
مسأله ای که در این مورد مطرح می شود این است که زوج مستأجر بوده و قصد دارد قطعه زمینی را برای ساخت مسکن متناسب خود و خانواده اش تهیه کند و قبل از تبدیل آن به محل سکونت، شرط تنصیف دارایی نسبت به وی اجرا شود، آیا می توان گفت قطعه زمین مذکور به قصد تهیه مسکن متناسب و مقدمه آن از مستثنیات دین محسوب می شود یا خیر؟ موضوع جای تأمل است، زیرا از یک طرف به لحاظ نبود اطلاق مسکن به زمین مذکور نمی توان آن را مستنداً به ماده 524 قانون مرقوم به عنوان مستثنا از دین محسوب کرد و از طرف دیگر برای زوج مستأجری که فاقد مسکن برای خود و خانواده اش بوده و زمینی را با سختی به قصد تهیه مسکن برای سکونت خریداری نموده و مقدمه تهیه محل سکونت محسوب می شود، اعمال شرط تنصیف را در مورد وی با عدل و انصاف سازگار دانست، بنابراین برای حل معضل مذکور به نظر می رسد باید منتظر وضع قانون از ناحیه مقنن و رویه قضایی مشخص و متناسب از سوی محاکم دادگستری باشیم.

9- زمان استیفای شرط تنصیف دارایی: در این مورد نظرهای متفاوتی ممکن است ارایه شود. در نظر نخست می توان گفت، نظر قانونگذار به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می دارد، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیرآن) به صورت نقد است. صریح و روشن است که مقتضای این شرط از حقوق قانونی زوجه بوده و اجرای صیغه طلاق نیز منوط به تأدیه مقتضای شرط مزبور است.
اما در نظر دوم می توان گفت زمان اجرای شرط، بعد از وقوع طلاق است و تا زمانی که طلاق واقع نشده امکان اعمال شرط مزبور وجود ندارد و قبل از اجرای صیغه طلاق نیز طلاق واقع نشده است.
بنابراین به نظر می رسد مطابق این نظر، زمان استیفای مقتضای شرط مزبور بعد از اجرای صیغه طلاق (وقوع طلاق) است. از طرفی هم ممکن است زوج در زمان اجرای صیغه طلاق، از طلاق دادن زوجه خویش منصرف شده و یا بعد از وقوع طلاق و قبل از انقضای ایام عده به زوجه مطلقه خود رجوع کند و در این صورت انتقال تا نصف دارایی زوج به وی به اعتبار طلاق ندادن یا رجوع به وی، بعد از طلاق بی معنی بوده و مشکلات عملی و اجرایی در پی خواهد داشت. بنابراین در صورت عمل به این نظر، زوجه باید تا سپری شدن ایام عده و قطعیت موضوع منتظر بوده و سپس با تقدیم دادخواست به دادگاه صالح اجرای شرط مزبور را تقاضا نماید و در مقام مقایسه بین دو نظر می توان گفت صرف نظر از مشکلات عملی در عمل به نظریه دوم، نظریه اول به نیت و مراد قانونگذار نزدیکتر است، زیرا قانونگذار اراده کرده پیش از اجرای صیغه طلاق، در مورد تمامی مسایل مالی زوجین تعیین تکلیف شده و هیچ مورد بلاتکلیفی باقی نمانده باشد.

از کجا در خواست کنیم ؟

10- دادگاه صالح برای رسیدگی به شرط مزبور: با توجه به اینکه شرط مزبور از شروط ضمن عقد بوده و به تبع واقعه طلاق زمینه اجرای آن فراهم می شود، دادگاه صالح به این امر دادگاه رسیدگی کننده به طلاق است و بند 13 ماده واحده قانون، اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب 8 مرداد 1376 رسیدگی به شرایط ضمن عقد را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده که در حوزه های قضایی بخش نیز دادگاه عمومی بخش قائم مقام دادگاه خانواده خواهد بود.

11- طریقه شناسایی دارایی زوج برای اعمال شرط تنصیف:
الف) ممکن است زوج با صداقت فهرست دارایی مثبت خویش را اعم از منقول و غیر منقول، وجه نقد و... به دادگاه مبنی بر اعمال شرط مزبور اعلام نماید.
ب) علاوه بر زوج، زوجه نیز بر حسب اطلاعاتی که دارد، دارایی مثبت زوج را به دادگاه اعلام نماید.
ج) در صورت همکاری نکردن زوج با دادگاه، ممکن است دادگاه با استعلاماتی از مراجع ذی ربط (مانند اداره ثبت اسناد و املاک و بانکها، صندوق های امانی، مؤسسات مالی و...) به تحصیل اطلاعات از مطلعان برای شناسایی دارایی موجود وی مبادرت کند.

زوجین چنانچه در موجود بودن یا نبودن دارایی اختلاف نظر داشته باشند، مثلاً ممکن است زوجه ادعا نماید ساختمان یا زمین موجود در فلان محل متعلق به زوج بوده و زوج نیز مدعی هبه به غیر یا فروش یا ادعای نبود مالکیت به ملک تعرفه شده یا مستأجر بودن در آن یا تعلق مال به وی قبل از زناشویی با زوجه داشته باشد، در این صورت تعیین تکلیف نهایی (در صورت اختلاف نظر زوجین) با دادگاه است و دادگاه باید دقیقاً به مالکیت زوج نسبت به مال مورد اختلاف رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید و دادگاه نمی تواند بدون تعیین تکلیف در رأی خویش به قید عبارت کلی، مبهم و مطلق مانند اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر اسناد رسمی طلاق موکول و منوط به انتقال نصف دارایی زوج به زوجه است، اکتفا نماید، زیرا عبارات مذکور قاطع دعوی نبوده و مشکل زوجین را حل نمی کند و رأی صادره نیز از حالت منجز برخوردار نیست و سردفتر اسناد رسمی طلاق هم در زمان اجرای مفاد رأی صادره مبنی بر طلاق، مرجع صالح برای تعیین تکلیف و حل اختلاف زوجین ناچار است برای رفع ابهام یا حل مشکل مزبور دوباره از دادگاه صادر کننده کسب تکلیف نماید. بنابراین صحیح آن است که دادگاه از طریق قانونی تمامی اموال موجود زوج که در طول زناشویی با زوجه به دست آورده را شناسایی و سپس خود تعیین تکلیف و در رأی صادره مراتب را قید و دستورات و اقدام مقتضی را معمول کند.

روزنامه قدس


 
 
ابعاد شرط تقسیم دارایی هنگام طلاق
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ٦:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٩/۱٥
 
ابعاد شرط تقسیم دارایی هنگام طلاق
تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۳۹
کد مطلب: 382
 
روزنامه حمایت/گروه حقوقی: ندا هلیلی- یکی از شروطی که در قباله‌های نکاح وجود دارد، شرط تنصیف دارایی است. با امضای این شرط، زن و شوهر توافق می‌کنند که مرد در زمان طلاق تا نصف دارایی‌هایی را که در زمان زندگی مشترک به دست آورده است، با همسر خود تقسیم کند. اما این شرط فروض مختلفی دارد که در گفت‌وگو با یوسف خمسه، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری، به بررسی آن پرداختیم.

این مدرس دانشگاه در گفت‌و‌گو با «حمایت» در خصوص شروط ضمن عقد ازدواج می‌گوید: این شروط که در دفترچه نکاحیه درج شده است، غالبا نه از متن قوانین، بلکه بر اساس احکام و ویژگی کلی شروط و مشخصا مجوزی که ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی به زوجین داده ، در نظر گرفته شده است. به‌ موجب ماده قانونی یادشده زوجین می‌توانند ضمن عقد ازدواج یا ضمن عقد دیگر هر موضوعی را که مخالف با مقتضای عقد نکاح نباشد، شرط کنند.
خمسه ادامه می‌دهد: هر یک از این شروط در کنار عقد اصلی نکاح، فقط زمانی رسمیت دارد که زوجین ضمن مطالعه و انتخاب و توافق، آن را در دفاتر ثبت ازدواج امضا کنند، در غیر این صورت تعهدی ناشی از این شروط متوجه آنان نخواهد بود.

فلسفه وجود شرط
وی در خصوص شرط تنصیف دارایی مرد اظهار می‌کند: شرط انتقال تا نصف دارایی مرد نیز به دلیل دشواری‌های معیشتی زنان پس از طلاق، در جهت حمایت از حقوق زنان و جبران نقص قوانین در این خصوص، از سال ۶۲ با مصوبه شورای عالی قضایی و دستور سازمان ثبت اسناد و املاک به عقدنامه‌ها اضافه شد که به موجب آن با احراز تمامی جهات، مرد مکلف است در صورت طلاق تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی تحصیل کرده است یا معادل آن را بلاعوض به زن منتقل کند.
به گفته این مدرس دانشگاه، ماهیت حقوقی این شرط و صحت نفوذ آن میان صاحب نظران مورد اختلاف است و برخی آن را به دلیل مجهول بودن موضوع شرط (دارایی زوج حین طلاق) باطل می‌دانند.
این وکیل دادگستری در مورد اعمال این شرایط می‌گوید: تحقق حق زن در انتقال نیمی از دارایی به وی زمانی است که اولا در خواست طلاق از ناحیه مرد باشد و دادگاه تشخیص دهد که طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء‌رفتار وی نباشد؛ بنابراین هرگاه در حین دادرسی مرد چنین ادعایی کند، دادگاه به آن رسیدگی می‌کند. گذشته از این برای اعمال این شرط باید طلاق واقع شده باشد.

تعیین حداقل و حداکثر شرط
وی در پاسخ به این سوال که آیا تعیین نکردن میزان حداقل اشکالی ایجاد نمی کند؟ بیان می‌کند: مسلما عدم تعیین حداقل محل ایراد است و ابهام در میزان آن، دست محاکم و دادگاه‌ها را باز می‌گذارد و در نتیجه ورود سلیقه‌های مختلف باعث تشتت آرا می‌شود. اکنون با نظر دادگاه،کارشناسی و رعایت وضعیت مالی مرد و اوضاع و احوال زندگی مشترک زوجین، میزان آن تعیین می‌شود.
این سوال مطرح است که آیا امکان توافق این شرط در عقد موقت هم وجود دارد؟ مثلا توافق شود در صورتی که شوهر زودتر از همسر خود بمیرد، نصف اموالش متعلق به زن شود؟ این وکیل دادگستری در این باره می‌گوید: طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی زوجین این اجازه را دارند که ضمن عقد نکاح یا هر عقد دیگر اقدام به درج شروط کنند به شرط آنکه این شروط مخالف قوانین آمره نباشد. آنچه مهم است فایده‌بخش بودن و نتیجه‌بخش بودن شروط و تسهیل امکان اجرای شروط مد نظر باشد.
خمسه می‌افزاید: شرط تصنیف با شرحی که آمد مختص طلاق است و درج آن به صورت حاضر دارای همان ایراد قبلی یعنی مجهول بودن دارایی زوج در زمان انقضای عقد موقت یا پس از فوت مرد است، اما با مسامحه در صورت توافق طرفین می‌توان شرط کرد.

منظور از دارایی چیست؟
وی در ادامه تاکید می‌کند که منظور از دارایی مرد در مفهوم حقوقی آن، میزان دارایی وی پس از کسر دیون وی است. در شرط مذکور زمان انتقال دارایی مشخص نشده است و با نظر دادگاه در زمان صدور گواهی عدم امکان سازش وضعیت آن مشخص می‌شود.
از ظاهر تبصره ۳ قانون اصلاح مقررات طلاق نیز بر می‌آید که میزان دارایی در زمان طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش مدنظر باشد. خمسه متذکر می‌شود: حال فرقی نمی‌کند در آن زمان این دارایی به چه طریق (ارث و... ) در تملک وی باشد. بلکه آنچه بسیار اهمیت دارد این است که تا زن اعمال شرط را مطالبه نکند، دادگاه راسا به آن رسیدگی نخواهد کرد.
اجرت‌المثل به همراه نصف دارایی
این مدرس دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد به زن هم اجرت‌المثل و هم نصف داریی تعلق بگیرد؟ می‌گوید: اجرت‌المثل و شرط تصنیف هر دو از حقوق مالی زن محسوب می‌شود، اما منشا مطالبه آنها و ملاک محاسبه هر یک متفاوت است. اجرت‌المثل حقی است بر اساس قانون و دیگری حقی است ناشی از شرط. وی تصریح می‌کند: دادگاه‌ها به استناد تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق امکان مطالبه هر دو را منتفی می‌دانند و شرط مذکور را از مصادیق «شروط مالی» صدر تبصره مذکور تلقی می‌کنند که البته محل ایراد است، زیرا اجرت‌‌المثل به تناسب طول مدت زندگی مشترک و میزان کارهای انجام‌شده توسط زن در منزل، کارشناسی و تعیین می‌شود، در حالی که در شرط تنصیف ممکن است در مدت کوتاهی پس از عقد‌، مرد دارایی قابل توجهی کسب کند. افزون بر این مطالبه اجرت‌المثل، بر خلاف شرط تنصیف، لزوما در گرو تقاضای طلاق از سوی مرد نیست. وی با بیان اینکه تقاضای تنصیف دارایی می‌تواند حین دعوی طلاق صورت گیرد، تاکید می‌کند: رسیدگی به اعمال شرط تنصیف منوط به تقاضای زن و ارایه دادخواست از سوی وی است.

رسیدگی به دعوا
خمسه در مورد چگونگی رسیدگی به این دعاوی در محاکم می‌گوید: دادگاه‌ها رویه‌های متفاوتی در این زمینه اعمال می‌کنند و برخی از قضات رسیدگی توام دعوی طلاق و مطالبات زن را نمی‌پذیرند. دادگاه با تعیین کارشناس و رعایت تشریفات دادرسی تکلیف حقوق شرعی و قانونی زن و نحوه پرداخت یا انتقال به وی را تعیین می‌کند.
این مدرس دانشگاه با توجه به اطاله دادرسی در این دعاوی می‌گوید: غالبا مردان در مواجهه با مطالبات مالی زن، از تقاضای طلاق انصراف می‌دهند که این خود فشار روانی و عوارض نامطلوبی در پی دارد. بنابراین با ایجاد وحدت رویه در محاکم در این خصوص می‌توان از اطاله دادرسی کاست. خمسه ادامه می‌دهد: در این زمینه تحولات اخیر سازمان ثبت اسناد و املاک در الکترونیک کردن معاملات می‌تواند به کاهش مدت فرآیند تشخیص اموال و دارایی افراد و صدور حکم مقتضی بینجامد.
وی خاطرنشان می‌کند:‌از آنجا که مردان در مواجهه با این شرط معمولا اموال خود را سریعا به نام بستگان نسبی انتقال می‌دهند تا مورد حکم واقع نشود باید قانونگذار چاره‌ای بیندیشد تا حقوق مسلم زنان نادیده گرفته نشود. این وکیل دادگستری می‌گوید: دادگاه‌ها نیز می‌توانند با تصمیمات روشن و بدون طولانی کردن روند دادرسی به احقاق حق اقدام کنند؛البته اگر بخواهیم برای این‌گونه معاملات صوری افراد، ضمانت اجرای کیفری قائل شویم، مخالف اصل آزادی قراردادها بوده و مردود است.

 
 
بررسی قوانین حقوقی زنان از تصویب تا اجرا / شروط ضمن عقد
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ٦:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٩/۱٥
 
بررسی قوانین حقوقی زنان از تصویب تا اجرا / شروط ضمن عقد  
 
منبع پاورقی
 
 چکیده:

مطابق مادة 1133 ق.م. مرد هرگاه بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد. اما زنان غیر از موارد استثنائی از جمله وقوع عسر و حرج، عدم پرداخت نفقه و مفقود الاثر شدن زوج به مدت طولانی از داشتن حق طلاق محروم هستند. هرچند مادة 1119 ق.م. امکان گنجاندن شروط در ضمن «عقد نکاح» یا «عقد خارج لازم دیگر» را به زوجین داده است، اما عدم عنایت عموم به این ماده و آثار سوء محروم بودن زنان از حق درخواست طلاق، شورای عالی قضایی را بر آن داشت که شروطی را در نکاحیه های رسمی بگنجاند؛ تا از یک سو در شرایطی برای زوجه حق طلاق ایجاد شود و از سوی دیگر از زوجه ای که وظایف زناشویی خویش را به نحو احسن انجام داده ولی همسرش قصد طلاق وی را نموده است، حمایت مالی نماید. این مقاله درصدد است که شروط ضمن عقد را مورد بحث و مناقشه قرار دهد، به خلأهای عملی آن اشاره نماید و با ارائه پیشنهادات قانونی برای استفاده بهتر از شروط ضمن عقد، ابهامات آن را مرتفع گرداند.

 

 

واژگان کلیدی:

شروط ضمن عقد، نفقه، زوج، زوجه، محکومیت کیفری، تنصیف دارایی، فسخ نکاح، تجدید فراش، ازدواج مجدد، عقیم بودن، سوء معاشرت، امراض صعب العلاج، جنون، اشتغال، حبس، اعتیاد، مفقودالاثر.

 

نکاح ایجاد علقة زوجیت بین زن و مردی است که قصد اتحاد به منظور تشکیل خانواده و زندگی مشترک دارند. نکاح از عقود رضایی است و زن و مرد با بیان صریح ارادة خویش با توافق یکدیگر آن را به وجود می آورند. البته مقنن به منظور حفظ نظم عمومی و سهولت اثبات عقد نکاح که آثار مهمی در جامعه دارد، مقرراتی را در جهت ثبت آن در نظر گرفته و جنبة تشریفاتی به عقد نکاح داده است. زن و مرد در هنگام توافق بر عقد نکاح می توانند آنچه را که می خواهند به عنوان شروط ضمن عقد نکاح در آن بگنجانند. اما بر خلاف اصل آزادی قراردادها در حقوق خصوصی، نکاح به لحاظ وضعیت خاص خود، از جمله عقودی است که آزادی طرفین در تعیین شروط ضمن آن بی حدّ و حصر نیست و چه بسیار قواعد و مقرراتی است که لازمة عقد نکاح بوده و هیچ یک از طرفین حق توافق بر خلاف آن را ندارند. مانند ریاست شوهر در خانواده، حق طرفین بر حسن معاشرت، الزام زن به تمکین یا عدم نشوز زوج و زوجه، لذا زن نمی تواند با شرط، ریاست خانواده را از مرد بگیرد یا زوج نمی تواند با شرط حق ترک زندگی را برای خود ایجاد نماید.

بر خلاف انعقاد عقد نکاح که منوط به رضایت و توافق طرفین است، در انحلال آن زوج دارای اختیارات بیشتری است. انحلال عقد نکاح تحت عنوان «طلاق» از حقوق زوج می باشد، در واقع طلاق ایقاعی یک طرفه از ناحیة زوج است. البته ایقاع بودن طلاق بدین معنا نیست که زن هیچگاه نمی تواند درخواست طلاق نماید. بلکه در موارد مصرّح در قانون مانند مادة 1129 ق.م. (ترک انفاق) و مادة 1130 ق.م. (عسر و حرج برای زن در زندگی مشترک) و بالاخره تحقق شروط مورد توافق زوجین در هنگام انعقاد عقد نکاح که طی آن حق طلاق به زوجه داده شده است و زن می تواند در این موارد متقاضی طلاق شود.

نظر به اینکه مطابق حدیث نبوی «الطّلاق بید من اخذ بالسّاق» و مادة 1133 ق.م. طلاق به دست مرد است و زن فقط حق فسخ نکاح در موارد معین در ماده

1122 ق.م. را دارد که وقوع آنها بسیار نادر است، لذا اهمیت جایگاه شروط ضمن عقد نکاح در رفع این نقیصه برای زن بسیار روشن است. امروزه بیش از هشتاد درصد طلاق های واقع شده، به واسطة تحقق شروط ضمن عقد نکاح می باشد.

البته نقش شروط ضمن عقد نکاح فقط در تسهیل «طلاق» با درخواست زوجه نیست، بلکه شروط می توانند معین کنندة روابط و حقوق زوجین در دوران زناشویی باشند، مانند: اعطای حق تعیین مسکن به زوجه و ....

 

 

شرط

 

 

مفهوم شرط

شرط عبارت است از: «وصف امری که از عدم آن عدم لازم آید، بدون اینکه وجودش لازمة وجود باشد».[1] مانند نزدیکی به آتش که شرط سوختن است. در اصطلاح حقوقی شرط دارای دو مفهوم می باشد:

- امری که وقوع یا تأثیر عمل یا واقعة حقوقی خاص به آن بستگی دارد. مثل بیان شرایط اساسی صحت معامله در مادة 190 ق.م. که قصد و رضا، اهلیت، مشروعیت جهت و معین بودن موضوع را از شرایط صحت معامله برشمرده است.

- توافقی که برحسب طبیعت خاص موضوع یا تراضی طرفین در شمار توابع عقد آمده است.[2]

بنابراین شرط تعهدی است که ضمن تعهد دیگر درج می گردد و در اثر این امر، رابطه بین آن دو تعهد پیدا می شود که شرط صورت تبعی به خود می گیرد و از جهت معنی مورد یا جزء مورد معامله اصلی می شود.[3]

 

 

آثار تخلف از شرط

کسی که شرط به نفع او باشد، «مشروط له» و شخصی که متعهد به انجام شرط می‎شود یا شرط بر علیه او شده، «مشروط علیه» است. مشروطٌ له همیشه می تواند از حق خود که بر مبنای شرط ایجاد شده، صرف نظر نماید؛ مگر اینکه «شرط نتیجه»[4] باشد. در مادة 244 ق.م. آمده است: «طرف معامله که شرط به نفع او شده می تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد، لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست».

«شرط صفت»[5] نیز قابل اسقاط نیست. زیرا شرط صفت تعهدی ایجاد نمی کند تا بتوان آن را اسقاط نمود. اما مشروطٌ له می تواند حق فسخ ناشی از تخلف وصف را از خود ساقط نماید. در مادة 245 ق.م. بیان شده: «هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است، شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست، کسی که شرط به نفع او شده است، خیار فسخ خواهد داشت». «شرط فعل»[6] مستنداً به ماده 244 ق.م. قابل اسقاط است.

با توجه به مراتب فوق، چنانچه زوج در حین عقد نکاح شرط نماید؛ زوجه باکره باشد. (شرط صفت) با اثبات خلاف آن، برای زوج حق فسخ نکاح بوجود می آید و زوج به عنوان مشروطٌ له می تواند، حق فسخ را از خود ساقط نماید و همچنان به زندگی مشترک با زوجه ادامه دهد یا صراحتاً اعلام نماید از حق فسخ خود صرف نظر نموده است. اگر زوجه شرط نماید در صورت ازدواج مجدد زوج، وی وکیل زوج در اجرای طلاق باشد (شرط نتیجه)، این شرط قابل اسقاط نیست؛ اما مشروط له می تواند، حق فسخ ناشی از شرط نتیجه را از خود ساقط نماید.

 

 

ضمانت اجرای تخلف از شرط

در صورت تخلف از شرط، چه حقی برای مشروطٌ له به وجود می آید و ضمانت اجرای ناشی از تخلف از شرط چیست؟ در مورد شرط نتیجه و تخلف از آن مادة

236 ق.م. چنین مقرر داشته است: «شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود». مثلاً اگر زوجه شرط نماید به محض ایراد صدمة بدنی عمدی از ناحیة زوج به وی، طلاق بین آنها حاصل شود؛ چون برای اجرای طلاق تشریفات خاصی لازم است، لذا به محض تحقق شرط، نتیجه حاصل نخواهد شد؛ بلکه با انجام تشریفات خاص، باید به طلاق دست یافت.

تخلف از شرط صفت، صرفاً ایجاد حق فسخ نکاح برای مشروطٌ له می نماید. پس چنانچه زوجه در ضمن عقد نکاح شرط نماید، زوج دکترای حقوق داشته باشد در صورت عدم چنین وصفی، برای زوجه حق فسخ نکاح به وجود می آید.

ضمانت اجرای شرط فعل، متفاوت از شرط صفت و نتیجه است. زیرا شرط فعل از نوع تعهد است. در حالی که شرط صفت در زمان معامله موجود یا مفقود است. اگر شرط صفت در زمان عقد مفقود باشد، تخلف از شرط حاصل می شود و به تبع آن حق فسخ برای زوجه ایجاد می گردد و نمی توان زوج را اجبار به تحصیل در رشتة حقوق تا اخذ مدرک دکترا نمود. اما در شرط فعل (نفیاً یا اثباتاً) الزام مشروطٌ علیه به فعل یا ترک آن ممکن است، لذا به محض امتناع مشروط علیه از اجرای شرط، حق فسخ برای مشروطٌ له به وجود نمی آید؛ بلکه ابتدا باید مشروطٌ علیه را به انجام شرط الزام نمود و در صورتی که الزام مشروطٌ علیه ممکن نباشد و شخص دیگری نیز غیر از او نتواند شرط را به جای آورد، نوبت فسخ می رسد. مطابق مادة 238 ق.م. هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور، ولی انجام آن توسط دیگری مقدور باشد، حاکم می تواند به خرج ملتزم، موجبات انجام آن فعل را فراهم آورد و مطابق مادة 239 ق.م. چنانچه فعل مشروط از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب مشروطٌ علیه واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت. مثلاً اگر زوجه شرط نماید که زوج متکفل مخارج و نگهداری والدین پیر وی شود و زوج از اجرای شرط تخلف نماید؛ زوجه با مراجعه به حاکم، درخواست الزام زوج به اجرای تعهد را نموده و چنانچه الزام ممکن نباشد اجرای شرط توسط زوجه یا ثالث به خرج مشروط علیه صورت می پذیرد و در صورت عدم امکان چنین اقدامی، حق فسخ نکاح برای زوجه به وجود می آید.

 

 

شروط ضمن عقد نکاح

 

مقنن قبل از انقلاب اسلامی در مادة 4 قانون راجع به ازدواج مصوب 1310 با توصیة شروط ضمن عقد به زوجین، آنان را در نهادن راهی برای طلاق به درخواست زوجه هدایت نموده بود. اما شاید عدم توجه زوجین به جعل این شروط، مقنن را وادار نمود، خود رأساً، شروطی را به عنوان قواعد آمره در قانون حمایت خانواده بگنجاند که بدون توجه به ارادة طرفین، برای آنان (به خصوص زوجه) حق درخواست طلاق قرار دهد.

نظر بر اینکه مطابق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کلیة قوانین و مقررات مدنی، جزائی و غیره باید بر اساس موازین اسلامی باشد و با توجه به اوامر مورخ 31/5/1361، حضرت امام خمینی (ره)، که فرمودند: «به قوانین سابق که مخالف شرع است نمی توان عمل نمود.» همچنین تبصرة 2 مادة 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 صراحتاً مقرر داشت: «موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده...» به طور ضمنی مادة 8 قانون حمایت خانواده را فاقد اثر دانست. مشکلات عدیده ای که از حق یکطرفة مرد در طلاق، عدم آشنایی عامه به حقوق خود در وضع شروط ضمن عقد نکاح که به زوجه اختیار انتخاب طلاق را بدهد، همگی موجب شد که شورای عالی قضایی در سال 1361 و 1362، شروطی را در متن نکاحیه های رسمی بگنجاند تا در هنگام ازدواج به امضای زوجین برسد. متن نکاحیه با شروط ذیل به تصویب شورای عالی قضایی رسید و طی دستورالعمل های به شماره 34823/1 مورخ 19/7/61 و شماره 31824/1 مورخ 28/6/62 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گردید. شروط فوق در دو بند «الف» و «ب» ذکر شده و در بند «الف» به حقوق مالی زوجه ای که زوج بدون دلیل موجّهی وی را مطلّقه می سازد توجه شده است و در بند «ب» نیز شروطی را احصاء نموده که در صورت تحقق هر یک از آنها، زوجه حق رجوع به دادگاه و اخذ مجوز اجرای طلاق به وکالت از زوج را کسب می نماید.

در این مقاله شرط ناظر به امور مالی زوجین و شروط ناظر به طلاق مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

شرط ناظر بر امور مالی زوجین

مطابق بند «الف» از شرایط ضمن عقد، چنانچه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده باشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید. شرایط تحقق بند «الف» عبارت است از:

1)- امضای شرط فوق در هنگام عقد نکاح یا ضمن عقد خارج لازم دیگر؛ چنانچه زوجین (خصوصاً زوج) که مشروطٌ علیه شرط فوق می باشد، ذیل شرط را امضاء نکرده باشند، تنصیف دارایی زوج فاقد دلیل خواهد بود.

2)- عدم درخواست طلاق توسط زوجه؛ برای برخورداری زوجه از چنین امتیازی، متقاضی طلاق باید زوج باشد. زیرا در طلاق های توافقی که به درخواست زوجین است، زوجین درخصوص کلیه موارد از جمله مهریه، نفقه و حقوق مالی دیگر به توافق می رسند و دیگر جایی برای اعمال بند «الف» و تنصیف دارایی زوج نمی باشد. اگر طلاق به درخواست زوجه باشد، بند «الف»، به صراحت زن را از چنین امتیازی محروم می‎کند.

3)- عدم تأثیر سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه در درخواست طلاق؛ صرف اینکه متقاضی طلاق زوج باشد، کافی نیست. بلکه عامل طلاق، نباید سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه باشد، به عنوان مثال هرگاه حکم دادگاه، زوجة ناشزه را ملزم به تمکین نماید و به علت امتناع زوجه، حکم قابل اجرا نباشد، درخواست طلاق زوج ناشی از سوء رفتار و اخلاق زوجه محسوب می گردد.

4)- وقوع طلاق؛ شرط مندرج در بند «الف» صراحتاً به زمان تنصیف دارایی و چگونگی درخواست زوجه، اشاره نکرده است. زیرا اولاً: متن شرط به گونه ای است که این شائبه را در ذهن ایجاد می نماید که دادگاه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش، به تنصیف دارایی زوج نیز حکم می دهد و اجرای صیغة طلاق را منوط به تأدیه آن می نماید. اما پذیرش این نظر در عمل ایجاد مشکل می کند. چون تعیین میزان دارائی های زوج که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده است، کاری مشکل و مستلزم رعایت تشریفات حقوقی، تقدیم دادخواست و رسیدگی توسط دادگاه است. ثانیاً: اگر زوج نسبت به میزان دارائی های کسب شده در طول زندگی مشترک با زوجه به توافق برسد در اجرای شرط فوق دو عمل می تواند انجام دهد.

اول: نصف عین اموال موجود خود را به زوجه تملیک نماید که این امر مستلزم رعایت تشریفات ثبتی در مورد املاک و برخی اموال منقول مثل خودرو است. دوم: معادل نصف دارایی خود را که می تواند مثل یا بهای آن باشد به زوجه بدهد که این امر نیز مستلزم تقویم بهای اموال می باشد. در هر دو حالت نیز چنانچه اجرای شرط فوق را همانند: تأدیة مهریه، نفقة ایام عده، اجرت المثل و نحله، قبل از اجرای صیغة طلاق لازم بدانیم. لذا هرگاه پس از تملیک نصف دارایی، زوج از اجرای صیغة طلاق پشیمان شود یا پس از اجرای آن، در ایام عده به زوجه رجوع نماید، تملیک نصف دارایی به زوجه، بی دلیل صورت گرفته است پس اجرای شرط فوق باید بعد از وقوع طلاق صورت گیرد، البته در عمل نیز رویة قضایی بر این نظر است و زوجه با تقدیم دادخواست حقوقی و معرفی اموال در دوران زندگی مشترک، از دادگاه درخواست صدور حکم می‎نماید.

 

 

شروط ناظر به حق طلاق زوجه

در بند «ب» شروط مندرج در نکاحیه های رسمی در دوازده مورد به زوجه وکالت بلاعزل داده شده تا با اخذ مجوز از دادگاه صالح خود را مطلقه نماید. در رابطه با اعمال بندهای زیر وجود مقدمات ذیل لازم است:

1)- امضای هر شرط توسط زوجین؛ شروط مذکور، پیشنهادی بوده و باتوجه به غیر آمره بودن، زوجین در امضاء یا عدم پذیرش آن مختار می باشند و زوجه در صورتی می تواند به استناد آن شروط به وکالت از زوج، طلاق را اجرا نماید که شرط توسط زوج امضاء شده باشد.

2)- اثبات تحقق شرط در دادگاه؛ از آنجا که وکالت زوجه در اجرای طلاق، خلاف اصل است و «اصل عدم»[7] به عدم تحقق شروط مندرج در عقدنامه حاکمیت دارد و با عنایت به اینکه زوجه چون ادعای تحقق یکی از این شروط را دارد، باید به عنوان مدعی بتواند با ادلة اثبات دعوی، ادعای خویش را به اثبات برساند و این اثبات که نتیجة آن اعطای حق وکالت به زوجه در اجرای طلاق با انتخاب نوع آن است، باید با تشریفات آئین دادرسی مدنی و با تقدیم دادخواست «مرجع صالح»[8] صورت گیرد.

3)- صدور گواهی عدم امکان سازش با رعایت قواعد آمره؛ مطابق قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371، مجمع تشخیص مصلحت نظام، زوجینی که قصد طلاق دارند باید جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. دادگاه موظف است با تعیین داور از طرف هر یک از زوجین، سعی در اصلاح ذات البین نماید و چنانچه اختلاف زوجین به سازش منتهی نگردد، دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش به دفترخانه، دستور اجرا و ثبت واقعة طلاق را می دهد.

4)- مراجعه به دفاتر رسمی طلاق در مهلت قانونی جهت اجرا و ثبت واقعة طلاق؛ گواهی عدم امکان سازش که توسط دادگاه صادر می گردد، دارای مدت اعتبار محدودی است و مطابق ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 11/8/1376، زوجه ای که با مراجعه به دادگاه و اثبات تخلف زوج از شروط مندرج در عقدنامه، موفق به اخذ گواهی عدم امکان سازش از دادگاه گردد؛ باید ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ آن، به دفتر ثبت طلاق مراجعه و درخواست اجرای آن را نماید.

شروط مندرج در بند «ب» نکاحیه های رسمی عبارت است از:

 

 

شرط اول:

استنکاف شوهر از دادن نفقة زن یا ایفای حقوق واجبة وی به مدت شش ماه.

«نفقه» اسم مصدر، جمع آن «نفقات» به معنی صرف کردن و خروج است.[9] در تعریف حقوقی آن آمده است: «صرف هزینه خوراک، پوشاک، مسکن، اثاث خانه و خادم در حدود مناسبت عرفی با وضع زوجه».[10]

دلایل وجوب نفقه آیات[11]، روایات[12] اجماع[13] تمام فقها است.

مصادیق نفقة زوجه در مادة 1107 ق.م. ذکر شده که عبارت از: «مسکن، البسه، غذا، اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن یا احتیاج او به واسطة مرض یا نقصان اعضاء» می‎باشد. قانون مدنی نسبت به وجوب خادم، استطاعت مالی شوهر را مورد توجه قرار نداده است در صورتی که در غیر از مورد بیماری زوجه که وجوب خادم را شامل می شود، واجب گرداندن استخدام خادم برای زوجه ای که در منزل پدر عادت به خادم داشته است تا حدی دور از ذهن است. از آنجا که زوجه هنگام انتخاب زوج، با توجه به وضعیت مالی زوج پاسخ مثبت به درخواست ازدواج مرد می دهد و راضی به تشریک مساعی با وی در ساختن زندگی مشترک می گردد، لذا باید خود را آماده برای تطبیق با وضعیت اقتصادی زوجه نماید. مطابق مادة 1104 ق.م. زوجین باید در تشیید مبانی خانواده سعی و کوشش نمایند، لذا تصور اینکه زوج فقیری را ملزم به استخدام خادم برای زوجه نمائیم، منافی با مصالح و روابط اخلاقی و عاطفی خانواده است. همچنین عرف جامعه نیز خادم را از ضروریات زندگی نمی داند.

با توجه به تحولاتی که در زندگی انسان و به ویژه نیازهای نوع بشر به وقوع می پیوندد، نمی توان مصادیق نفقه را محصور در ماده 1107 ق.م. نمود. به نظر یکی از حقوقدانان «آنچه اهمیت دارد این است که شوهر باید به عنوان ریاست خانواده، تأمین معاش زن و فرزندان خود را عهده دار شود. تحول شیوة زندگی هر روز نیازهای تازه به وجود می آورد. این نیازها را نمی توان در چارچوب معینی محصور کرد به ناچار باید داوری را به عرف گذارد».[14] استناد به نصّ شریفة «عاشروهن بالمعروف»[15] نیز به عنوان دلیلی بر این نظر آورده شده است. بنابراین می توان مدعی شد، منظور از نفقة زوجه آن چیزی است که زن برای گذران زندگی به آن نیاز دارد و تشخیص این نیاز توسط عرف جامعه صورت می گیرد و همچنین وضعیت و شخصیت زن نیز تا حدی باید مورد توجه قرار گیرد. تکلیف زوج به دادن نفقه، منوط به شرط احتیاج زوجه نبوده (برخلاف نفقة اقارب) و زن هر چند ثروتمند باشد، باز واجب النفقه است و شرط وجوب نفقة زوجه صرفاً وجود عقد نکاح دائم فیمابین طرفین و تمکین زوجه (مواد 1106 و 1108 ق.م.) است.

 

 

ابهامات شرط اول

در راستای اجرای این شرط و احراز تحقق آن ابهامات و سؤالات ذیل قابل طرح است:

 

 

تفاوت ماده 1129 ق.م. با شرط اول

آیا شرط فوق منافاتی با مادة 1129 ق.م. دارد و محدودة اجرای آن دو یکسان است یا خیر؟ از نظر فقهی، ترک انفاق از جانب زوج، از مصادیق نشوز زوج محسوب شده و در مقابل چنین عملی، ضمانت های اجرائی مدنی و جزایی هر دو مقرر گردیده است. ضمانت اجرائی مدنی به این معنا که حاکم، منفق را مجبور به تأدیه نفقه می نماید و در صورت عدم امکان اجبار، از مال وی به اندازة نفقه برداشت و به منفق علیه پرداخت می نماید. محقق حلی چنین آورده است: «هرگاه کسی که نفقة اقارب بر او واجب است، از نفقه دادن سرباز زند، حاکم او را مجبور می کند پس اگر امتناع نمود، حاکم او را حبس می‎کند و اگر مالی برای او باشد جایز است که حاکم از مالش به اندازه ای که صرف در نفقه، کند بردارد».[16] مادة 1111 ق.م. در الزام زوج به پرداخت نفقة زوجه چنین مقرر می دارد: «زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد». مادة 1129 ق.م. درخصوص نتیجة عدم امکان اجرای مادة 1111 چنین مقرر داشته است: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه». همچنان که ملاحظه می گردد در این ماده، حاکم تنها زوج را اجبار به طلاق می نماید و خود رأساً مبادرت به اجرای طلاق به ولایت از ممتنع نمی کند و هرگاه نتوان زوج را مجبور به طلاق زوجه نمود، حاکم نمی تواند صرفاً به واسطة عدم پرداخته نفقه، طلاق را جاری سازد؛ مگر اینکه عدم پرداخت نفقه، موجب عسروحرج زوجه شده و زوجه درخواست طلاق به استناد عسروحرج نماید. (مادة 1130 ق.م.) با توجه به مراتب فوق، حکم مادة 1129 ق.م. با آنچه در شرط اول ضمن عقدنامه ها آمده است، دارای دو تفاوت می‎باشد:

الف)- اجرای مادة 1129 ق.م. نیازی به تصریح ضمن عقد به عنوان شرط ندارد، اما اعطای وکالت به زوجه در اجرای طلاق به واسطه عدم پرداخت نفقه، نیاز به تصریح در عقد نکاح یا ضمن عقد خارج لازم دیگری دارد.

ب)- از مفاد مادة 1129 ق.م. این گونه برداشت می شود که هرگاه زوج را نتوان ملزم به پرداخت نفقه نمود؛ ولی شخص دیگری مباشر پرداخت نفقة زوجه گردد، زن نمی تواند از محکمه تقاضای طلاق کند. زیرا ضرری که از ترک انفاق بر زوجه وارد می شود، جبران می گردد.[17] هرچند عدّه ای معتقدند در صورتی که شخص دیگری غیر از زوج، نفقة زوجه را پرداخت نماید، باز زوجه می تواند درخواست طلاق از محکمه نماید. زیرا از ظاهر فقه چنین استنباط می گردد که الزام دادگاه نسبت به طلاق، فرع به عسروحرج نمی باشد و طلاقی که نهایتاً توسط دادگاه انجام می شود، به سبب ولایت بر ممتنع بوده و به علت عسروحرج زوجه نیست. بنابراین چنانچه نفقه زوجه، از محل درآمد خویشان او تأمین گردد، باز هم می تواند درخواست طلاق نماید.[18]

البته طبق نظر اکثر فقها صرف ندادن نفقه و اینکه منفقی غیر از زوج نیز وجود نداشته باشد، جواز اجرای طلاق از طرف حاکم نیست بلکه تنها وقتی می توان عسروحرج را احراز نمود که زن در معرضیت فساد به واسطة نداشتن شوهر باشد. اما در اجرای شرط اول مندرج در عقدنامه ها، چنانچه ثالثی حاضر به تأدیه نفقة زوجه گردیده باشد، ناقض حق زوجه در درخواست طلاق به واسطة تحقق شرط اول نمی باشد، زیرا در شرط فوق، صراحت عبارت «استنکاف شوهر» جای ابهام باقی نگذارده است. [19] مادة 1129 ق.م. مقید به زمان نبوده و مدتی را به عنوان شرط لازم برای اعمال آن قرار نداده است؛ اما شرط اول ضمن نکاحیه، عدم پرداخت نفقه به مدت شش ماه را به عنوان شرطی برای درخواست طلاق توسط زوجه قرار داده است.

 

 

شرایط وجوب نفقه

آیا عدم پرداخت نفقة زوجه ای که عقد نکاح فیمابین او و زوج جاری گردیده، اما هنوز نزدیکی صورت نگرفته نیز حق طلاق ایجاد می نماید؟ و آیا اصولاً زوجة غیر مدخوله مستحق نفقه می باشد یا خیر؟ شرط وجوب نفقه، عقد «نکاح دائم» و «تمکین» زوجه است. در مادة 1108 ق.م. تمکین را به عنوان شرط وجوب نفقه تصریح نموده است. بدین معنی که زن «ناشزه» مستحق نفقه نمی باشد. در فهم معنای «ناشزه» باید به معنای «تمکین» مراجعه نمود. «نشوز» در لغت به معنای ارتفاع و بلند شدن است و شرعاً به معنای «خروج از طاعت یعنی بیرون رفتن یکی از زوجین از دایرة فرمان و اطاعت دیگری است».[20] «تمکین» طبق نظر مشهور فقها به معنی جایز بودن استمتاع در هر زمان و هر مکان می باشد[21]. صاحب جواهر در توضیح این جمله فرموده، تمکین باید به صورتی باشد که عدم نشوز زن بدون هیچ خلافی تحقق یابد.[22] در تعریف تمکین باید به معنای عام و خاص آن توجه نمود. معنای خاص همان بود که ذکر آن گذشت و معنای عام یعنی زوجه مکلف به تبعیّت از ارادة زوج در کلیه مسائل زندگی باشد. نشوز، ضد تمکین است، یعنی «خروج از اطاعت زوج چه در استمتاع و چه در غیر آن»[23]، مانند اشتغال به کاری که مخالف با حیثیت خانوادگی باشد یا بدون اجازة زوج، از منزل خارج شوند.

حال سؤال این است چه نوع تمکینی زوجه را مستحق نفقه می سازد. تمکین عام یا خاص؟ آیا زوجة غیر مدخوله که تمکین خاص ننموده و دارای حق حبس است،[24] نیز واجب النفقه است؟ مشهور فقها معتقدند شرط وجوب نفقه، تمکین کامل زوجه است.[25] امام خمینی (ره) می فرماید: «زن بدون تمکین کامل حق نفقه ندارد».[26] در حقوق موضوعه، مادة 1102 ق.م. وقوع عقد نکاح را موجد حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر دانسته و به این ترتیب زوج را به مجرد وقوع عقد، ملزم به پرداخت نفقة زوجه نموده است و در مادة 1106 ق.م. نفقة زن را در عقد دائم به طور مطلق بر عهدة زوج قرار داده است. در مادة 1108 ق.م. نیز صراحتاً نشوز را از موانع حق النفقه دانسته و زنی که بدون مانع شرعی از ادای وظایف زوجیت امتناع نماید را مستحق نفقه ندانسته است. همچنین طبق یکی از نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که آیا بلافاصله پس از نکاح، زوجه حق مطالبه نفقه و تعقیب زوج را دارد با استناد به مفاد مادة 1102 ق.م. چنین نظر داده: «همین که نکاح به صحت واقع شد، حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار گردیده و به محض وقوع نکاح هم زوج حق دارد، تمکین زوجه را بخواهد و هم زوجه حق مطالبة نفقه و تعقیب را خواهد داشت».[27] در عمل نیز محاکم، زوجه را قبل از تمکین و به محض عقد هرچند هنوز به منزل زوج نرفته باشد، مستحق نفقه می دانند. بنابراین استنکاف زوج از پرداخت نفقة زوجة غیر مدخوله، موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح از جهت استنکاف زوج از پرداخت نفقه و ایجاد حق طلاق برای زوجه می گردد.

 

 

نقصان در پرداخت نفقه

آیا چنانچه زوج، نفقه را به طور ناقص پرداخت نماید، زوجه می تواند به استناد شرط فوق درخواست طلاق کند؟ مطابق مادة 1107 ق.م. نفقه عبارت از: مسکن، البسه، غذا، اثاث البیت و خادم در صورت نیاز زن به واسطة مرض یا عادت است. معیار تشخیص میزان نفقه، وضعیت و شأن اجتماعی زوجه می باشد. حال اگر زوج نفقه را به طور کامل تأمین نکند، عنوان «پرداخت نفقه» تحقق نمی یابد. نفقه متشکل از اجزایی است که صرفاً با تجمیع آن اجزاء، قابلیت وجودی می یابد. لباس، خوراک و مسکن، هیچ یک به تنهایی نفقه نمی باشند. بلکه جمع آنها به همراه ضروریات دیگر زندگی، به وجود آورندة نفقه است. پس چنانچه زوج برخی از مصادیق نفقه را تهیه کند و از تعدادی دیگر فروگذاری نماید، مستنکف از تأدیه نفقه و مشمول شرط اول ضمن عقد نکاح می باشد.

 

 

عجز زوج از پرداخت نفقه

اگر علت عدم پرداخت نفقه، عجز زوج از پرداخت باشد، آیا شرط ضمن عقد تحقق می یابد یا خیر؟ با توجه به اینکه «اصل عدم» بر عدم تحقق شرط ضمن عقد دلالت دارد و اصل بر این است که زوجه حق درخواست طلاق ندارد و با عنایت به اینکه شروط را باید در صراحت واژه هایش معنی کرد و در موارد ابهام بر عدم تحقق آن حکم نمود و نظر بر اینکه واژة استنکاف به معنای «سرباز زدن و خودداری کردن از امری» است،[28] لذا در مواردی که زوج، عاجز از پرداخت نفقه است، امتناع و سرباز زدن تحقق نمی یابد. به بیان دیگر امتناع از امری هنگامی قابل تحقق است که قابلیت انجام آن امر در شخص موجود باشد. ضمناً ذکر عبارت «به هر عنوان» بعد از «استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت شش ماه» نیز افاده بر معنی «به هر دلیل» نمی کند. زیرا شرط فوق با به کار بردن لفظ «استنکاف» و بدون توجه به علت آن، معنای عام دارد و دلالت بر ظهور «عدم پرداخت» در ظاهر داشته بدون اینکه به علت وجودی آن توجه کند و چنانچه نظر بر مقیّد نمودن آن به تمکن زوج داشت (همچنان که در اعطای وصف کیفری به عمل تارک انفاق در مادة 642 ق.م.ا. عمل شده است) شرط «استطاعت مالی» منفق را ذکر می نمود. ضمناً ذکر عبارت «به هر عنوان»، دلالت بر عدم تأثیر علت عدم پرداخت نفقه در تحقق شرط دارد.

یکی از ابهامات شرط اول مندرج در عقدنامه ها، جمله «عدم ایفاء حقوق واجبة زن به مدت شش ماهه و عدم امکان اجبار زوج به ایفاء حقوق واجبه»، است. هرچند در عمل این قسمت شرط متروک مانده و زنان بیشتر از شرط عدم پرداخت نفقه به علت سهولت اثبات آن استفاده می نمایند، اما چون عبارت دارای معنای وسیع است، لذا در شرط ضمن عقد می تواند با برداشت های مختلف، آثار سوء به جای گذارد. در تفسیر «حقوق واجبه»، مواد 1102 الی 1109 ق.م. در فصل هشتم با عنوان حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر، حسن معاشرت، نفقه، مهریه، درخواست مسکن علیحده از شوهر در صورتی که خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی از زندگی در یک منزل با شوهر وجود داشته باشد و تصرف زن در دارایی خود به طور مستقل را از حقوق زوجه برشمرده است. اما شرع مقدس اسلام حقوق واجب دیگری را از جمله وجوب عدم ترک زن، به سر بردن و هم خوابگی با وی[29] را برای زوجه در نظر گرفته است.

 

 

شرط دوم:

سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامة زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید.

مطابق مادة 1103 ق.م. زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند. واژه های «حسن معاشرت» و «سوء رفتار» دارای معنای وسیع بوده که بر مبنای عرف جامعه تغییرپذیرند. تشخیص سوء رفتار و سوء معاشرت، با توجه به عرف و شخصیت زوجه، با دادگاه می باشد. البته عبارت، «به حدی که ادامة زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید» قابل مداقه است. بر مبنای قاعدة نفی عسروحرج و وفق مادة 1130 ق.م. هرگاه ادامة زندگی به هر علتی موجب عسروحرج زوجه باشد؛ وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید. مطابق قاعده فوق در مواردی که انجام اعمالی (اعم از فعل یا ترک فعل) با مشقت تمام همراه باشد. مانند: روزه گرفتن در حالت بیماری، تکلیف به انجام آن منتفی می باشد. مبنای این قاعده، علاوه بر نصّ صریح قرآن[30]، روایات مختلف به خصوص حدیث رفع[31] می باشد.

با توجه به مفهوم عسروحرج، چنانچه دوام زناشویی برای زوجه با مشقت زیاد همراه باشد، تکلیف زوجه به ادامه چنین زندگی، برخلاف مصلحت و عقل بوده و با عنایت به ملازمة عقل و شرع[32] باید به زوجه حق در خواست انحلال عقد نکاح را داد. با توجه به مفاد مادة 1130 ق.م. این گونه به نظر می رسد که جعل شرط دوم در عقدنامه ها، تحصیل حاصل است، زیرا بروز عسروحرج به هر علتی می تواند حق درخواست طلاق برای زوجه با استناد به مادة 1130 ق.م. ایجاد نماید. تفاوت مادة 1130 ق.م. با شروط ضمن عقد نکاح این است که با تحقق عسروحرج وفق مادة فوق الذکر حاکم، به ولایت از زوج ممتنع، زوجه را طلاق می دهد. اما چنانچه سوء رفتار زوج به عنوان شرط ضمن عقد قید شده باشد، زوجه با اثبات تحقق شرط در مرجع قضایی ذیصلاح، خود به وکالت از زوج با انتخاب نوع طلاق، صیغة آن را جاری می سازد یا به دیگری وکالت در اجرای صیغة طلاق می دهد. در عمل احراز سوء رفتار و سوء معاشرت زوج، با محکومیت وی به اتهام ضرب و جرح زوجه، هتک حرمت و افترا نسبت به وی و غیره اثبات می گردد.

 

 

شرط سوم:

ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.

انحلال عقد نکاح دائم با فسخ یا طلاق صورت می گیرد. قانون مدنی، امراض و معایبی را برای زوجین، از موارد فسخ نکاح دانسته و در این موارد به طرف دیگر حق فسخ نکاح داده است. فسخ و طلاق هر دو از ایقاعات بوده با این تفاوت که فسخ در کل عقود است. اما طلاق مختصّ عقد نکاح دائم می باشد. در فسخ نکاح، رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست و بدون رعایت تشریفات صوری که در هنگام اجرای طلاق لازم است (از جمله صیغة خاص، حضور عدلین، نبودن در طهر مواقعه و عادت زنانگی) صورت می گیرد. همچنین فسخ نکاح با قصد انشاء کسی که حق فسخ دارد (زوج یا زوجه) محقق می گردد و احتیاج به اذن یا حکم دادگاه نیست.[33] همچنین برخلاف طلاق، فسخ نکاح در نکاح موقت نیز قابلیت اعمال دارد و بالاخره فسخ حق زوجین است، اما طلاق تنها به وسیلة مرد یا نمایندة قانونی وی صورت می گیرد.

مواردی که زوجه می تواند بر مبنای آن نکاح را فسخ نماید وفق مادة 1121 و 1122 ق.م. عبارتند از: جنون، خصاء، عنن و مقطوع بودن آلت تناسلی. همچنین مطابق ماده 1128 ق.م. هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی (به عنوان مثال سلامت جسمی کامل) شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که طرف عقد فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود.

در شرط سوم به طور کلی، تمامی امراض صعب العلاج را با این شرط که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد، از مواردی دانسته که به زوجه حق طلاق می دهد. حال باید معلوم شود که امراض صعب العلاج چه امراضی هستند و مرجع تشخیص دهندة آنها کیست؟

اگر چه در بسیاری از بیماری ها مثل سرطان و ایدز، در صعب العلاج بودن آن تردیدی نیست؛ اما درخصوص بیماری های دیگر، تشخیص صعب العلاج بودن با نظر کارشناس است و کارشناس می تواند پزشکی قانونی یا خبرة دیگری به تشخیص دادگاه رسیدگی کننده به دعوی باشد.

آیا اگر این امراض قبل از عقد موجود باشد و زوجه از آن آگاهی داشته باشد، برای وی حق شرط است؟ استناد به شرط سوم به عنوان مفرّی از زندگی زناشویی، هنگامی ممکن است که زوجه از وجود مرض در هنگام عقد آگاه نباشد و در غیر این صورت نمی توان برای وی حق طلاق قرار داد. با توجه به اینکه پیشنهاد و ایجاب در عقد نکاح از سوی زوجه است و زوجه با شناخت از وضعیت جسمی زوج، چنین ایجابی را داده است، لذا اعطای چنین حقی به وی که هر زمان خواست بتواند به واسطة وجود مرض صعب العلاجی در زوج، از وی درخواست طلاق کند، غیر منطقی است. مادة 1069 ق.م. شرط خیار فسخ را نسبت به عقد نکاح باطل دانسته و بدین ترتیب بین عقد نکاح و سایر عقود، تفاوت قائل شده است.

سؤال دیگر آن است که آیا زوجه می تواند به جای فسخ نکاح از شرایط مندرج در عقد نکاح استفاده نماید؟ فسخ حقی قابل اسقاط است. مطابق مادة 1131 ق.م. خیار فسخ فوری بوده و اگر طرفی که حق فسخ دارد، بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند، خیار او ساقط می شود به شرط اینکه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد. پس چنانچه زوجه با اطلاع از وجود بیماری زوج، استفاده از شرط ضمن عقد را برای گسستن علقة زوجیت انتخاب نماید؛ عمل فوق به منزلة اسقاط حق فسخ بوده و از جنبة قانونی، ایرادی بر آن وارد نیست.

حق درخواست طلاق توسط زوجه پس از اطلاع از وجود بیماری در زوج فوری است. موارد فوری بودن اعمال حق را مقنن تصریح نموده، مادة 440 ق.م. درخصوص فوریت خیار تدلیس است. «طبق قاعدة کلی پس از آنکه حقی به سببی از اسباب برای کسی به وجود آید به خودی خود ساقط نمی شود؛ مگر آنکه طبق نصّ قانونی در موارد معینی ساقط گردد، یا آنکه دارندة حق آن را اسقاط کند. بنابراین در هر موردی که حق خیار به جهتی از جهات برای فرد ایجاد شود، چنانچه آن را از خود ساقط نماید می تواند هر زمان اعمال کند مگر آنکه قانون، فوری بودن آن را لازم دانسته باشد».[34] به همین دلیل، در مواردی که حق فسخ فوری است، چنانچه دارندة حق در اثر جهل به حکم (مثل جهل زن به وجود حق فسخ در بروز جنون زوج)، یا جهل به فوریت در اعمال آن حق، فسخ را به تأخیر اندازد، وفق مفهوم مادة 1131 ق.م. حق وی ساقط نگردیده و پس از رفع جهل می تواند فسخ را اجرا نماید. ضمناً تشخیص مهلتی که برای فسخ لازم است، مطابق عرف و عادت می باشد.

 

 

شرط چهارم:

جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد.

وفق مادة 1121 ق.م. «جنون» از موارد فسخ نکاح است. مطابق این ماده جنون زوج در مرحلة قبل و بعد از ازدواج از موارد فسخ نکاح برای زوجه می باشد؛ به شرط اینکه زوجه بعد از عقد آگاه شود. جنون مندرج در مادة 1121، اعم از مستمر یا ادواری[35] است. جنون از نظر لغوی به معنای دیوانگی، بیماری دماغی و زائل شدن عقل[36] است. در اصطلاح پزشکی، جنون بیماری است که مبتلا به آن قدرت تمیز نیک و بد را از دست می دهد و سود و زیان گفتار و کردار خویش را تشخیص نمی دهد و دارای مفهوم نسبی و مرتبط با محیط زندگی فرد می باشد.[37] در اصطلاح حقوقی جنون، زوال عقل و فقدان شعور است و مبیّن نوعی زوال و اختلال در قوای دماغی است به طوری که اعمال مجنون فارغ از اختیار و ارادة آزاد است.[38] جنون باید ثابت شود، زیرا: «جنون فرض و امارة قانونی نیست، لذا باید در هر مورد وجود آن اثبات شود».[39] به این معنا که مرز بین جنون و عقل را با استفاده از علم پزشکی و تفسیر عرف از دیوانگی می توان باز شناخت. البته اعمال این شرط وقتی است که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد. شرایطی که مقنن برای فسخ در نظر گرفته عبارت است از:

1)- فوریت؛ به این معنا که هرگاه زن یا مرد به عیبی در دیگری علم پیدا کنند و به فسخ مبادرت نکند، عقد لازم می شود.[40]

2)- عدم آگاهی؛ فسخ کننده نباید بر وجود عیب قبل از عقد علم داشته باشد.[41]

3)- استقرار جنون؛ به معنای غیر قابل درمان بودن جنون است.

بنابراین چنانچه زوجه پس از اطلاع از جنون زوج، فوراً درخواست فسخ ننماید، حق فسخ وی ساقط می گردد، اما می تواند به استناد شرط فوق درخواست طلاق نماید. حتی جنون ادواری نیز باید عارضه ای دائمی در فرد ایجاد نماید، تا بتوان آن را از موارد فسخ دانست. زیرا مبنای حق فسخ رفع ضرر است و چنانچه جنون زودگذر و قابل درمان باشد، ضرر غیر قابل دفع وجود ندارد تا حق فسخ ایجاد نماید. یکی از حقوق دانان معتقد است: «اگر جنون عارضه ای زودگذر باشد و در بیمار باقی نماند حق فسخ برای همسر وی ایجاد نمی کند، زیرا ضرر ناشی از آن به دیدة عرف تحمل پذیر است و پیوند زناشویی این ارزش را دارد که برای نگاهداری آن چنین ناملایمی پذیرفته شود. به همین جهت ماده 1112 ق.م. شرط ایجاد حق فسخ را استقرار جنون قرار داده است ولی جنونی که در شخص مستقر است به هر درجه که باشد موجب حق فسخ است هر چند که بیمار همیشه به یک حال باقی نماند و گاه نیز بهبود یابد و دوباره دیوانه شود یا دیوانه ای بی آزار و خاموش باشد».[42] حال چنانچه جنون زوج مستقر نباشد، شامل شرط چهارم مندرج در عقدنامه ها می گردد. زیرا مبنای شروط فوق، صرفاً توافق طرفین بر شرط صحیح است و منظور جلوگیری از عسروحرج و ضرر زوجه نمی باشد.

 

 

شرط پنجم :

عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح ، منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.

مطابق مادة 1117 ق.م. شوهر می تواند زن خود را از حرفه و صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند. مبنای این حق برای زوج، حق ریاست وی در جهت تأمین مصالح خانواده است. مطابق مادة 1105 ق.م. «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص مرد است». لذا زوج حق دارد در محدودة عادات، رسوم و قانون، حق ریاست خود را اعمال نماید. در واقع حق ریاست مرد به علت تکالیفی است که بر عهدة وی گذارده شده که در راستای انجام وظیفة خود در قبال زوجه و فرزندان است. البته این ریاست را اگر حقی برای زوج بدانیم باید آن را بر مبنای قاعدة «لاضرر»[43] و اصل 40 قانون اساسی[44] قابل اجرا دانست که موجب تضرّر زوجه نگردد. البته چون قانون مدنی، تصریحی به وجود چنین حقی برای زوجه ندارد و از آنجا که مرد مکلّف به تأدیه نفقه زوجه و فرزندان مشترک می باشد، لذا دادن چنین حقی به زوجه که بتواند زوج را از اشتغال منع کند، خلاف قاعده است. زیرا ترک انفاق مطابق مادة 642 ق.م.ا. جرم بوده و قابل مجازات است. حتی زوجه، می تواند نفقة معوقه را از زوج درخواست نماید. بنابراین چگونه می توان مردی را از اشتغال به کار و کسب حلال که مورد نهی قانونگذار قرار نگرفته است، منع نمود. در حالی که قانون زوج را مکلّف به پرداخت نفقه نموده است. برخی از حقوقدانان[45] معتقدند منع شوهر از شغلی که دارد، هرچند منافی مصالح خانوادگی و حیثیت طرفین باشد، در صورتی امکان دارد که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود. زیرا مسئولیت مربوط به تأمین مخارج خانواده که از لوازم عرفی ریاست شوهر بر خانواده است به او اختیار بیشتری در انتخاب شغل می دهد. لازم به ذکر است که خواسته در دعاوی باید مستند به قانون باشد یعنی قانون چنین حقی را به مدعی داده باشد تا بتواند ادعای خویش را در دادگاه، اقامه نماید. دادخواست زوج به طرفیت زوجه به خواسته منع زوجه از اشتغال به مشاغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زوج یا زوجه باشد مستنداً به مادة 1117 ق.م. قابل تقدیم و پذیرش توسط دادگاه است. اما زوجه به استناد کدام یک از موارد قانونی می تواند چنین منعی را از دادگاه بخواهد؟

این شرط عاملی برای اعطای حق طلاق به زن است.اما این سؤال که دادگاه بر مبنای کدام ماده قانونی به چنین منعی حکم می کند تا با عدم رعایت دستور دادگاه، شرط فوق محقق شودهنوز باقی است؟ نظر بر اینکه شرط فوق با امضای زوجین مورد توافق قرار گرفته است، لذا برای مشروطٌ له (زوجه) این حق به وجود می آید که زوج را از اشتغال به مشاغل نافی حیثیت زوجه، منع نماید و در این حالت زوجه دادخواستی به طرفیت زوج به خواستة طلاق به لحاظ تحقق شرط فوق تقدیم دادگاه نموده، دادگاه با توجه به شأن زوجه و عرف، نسبت به این که شغل مورد تصدی زوج، خلاف مصلحت و حیثیت زوجه است یا خیر اتخاذ تصمیم نموده و در همان پرونده دستور منع زوج از اشتغال به آن شغل را صادر می نماید. پس از تفهیم دستور دادگاه به زوج و مضی مدت متناسب عرفی (که برای ترک شغل لازم است)، چنانچه زوج همچنان به شغل فعلی خود مبادرت ورزد با احراز تحقق شرط چهارم، حکم به اجرای طلاق توسط زوجه به وکالت از زوج صادر می نماید. همچنان که در متن شرط نیز تصریح گردیده، عدم رعایت «دستور» و نه «حکم» دادگاه، موجب تحقق شرط فوق می گردد و بر این مبنا، همچنان که در اجرای ماده 1117 ق.م. ضروری است، نیازی به تقدیم دادخواست مجزا به خواستة منع زوج از اشتغال، نمی باشد.

 

 

شرط ششم:

محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به 5 سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به 5 سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.

شرایط اعمال شرط ششم عبارت است از:

1)- محکومیت قطعی زوج؛ به این معنا که باید حکم بر محکومیت زوج صادر شده باشد. بنابراین چنانچه زوج به دلایلی از جمله صدور قرار بازداشت موقت در جرائمی مثل قتل عمد، بیش از پنج سال در حبس باشد، چنین حقی برای زوجه ایجاد نخواهد شد. هرچند زوجه می تواند در صورت اثبات عسروحرج خویش به واسطة بازداشت زوج، وفق مادة 1130 ق.م. درخواست طلاق نماید.

2)- میزان محکومیت منجر به پنج سال حبس؛ نوع محکومیت (حبس یا جریمه) در شرط فوق مدّ نظر نمی باشد، بلکه ملاک این است که مجموع حبس با بازداشتی که مطابق مادة یک قانون نحوة اجرای محکومیت های مالی[46] مصوب 1377، به لحاظ عجز از پرداخت جریمه صورت می گیرد، باید حداقل پنج سال باشد. تا زوجه بتواند بر مبنای آن درخواست طلاق نماید. لذا مواردی که نوع محکومیت آن حبس است، جای ابهام نمی باشد. زیرا متن حکم صادره، میزان حبس را تعیین نموده است. اما اگر محکوم علیه، محکوم به جریمه یا حبس به همراه جریمه گردید، نظر بر اینکه مطابق مادة یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در صورت عجز محکوم علیه از پرداخت جریمه و عدم اطلاع از اموال وی، با مجوز دادگاه، بازداشت بدل از جریمه شروع می شود و در اثنای بازداشت هر زمان محکوم علیه مابقی جزای نقدی را که تحلیل نرفته است، بپردازد یا اموالی از او یافت شود که تکافوی جریمه را بنماید، بازداشت بدل از جریمه متوقف می گردد، حال چگونه می توان مطمئن بود که محکوم علیه، بازداشت بدل از جریمه را به طور کامل تحمل خواهد کرد؟ و سؤال دیگر اینکه در مواردی که محکوم علیه به پنج سال حبس یا بیشتر محکوم شده است؛ عواملی از جمله رضایت شاکی و اعمال مادة 277 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378،[47] آزادی مشروط[48] و عفو موردی[49] یا عفو خصوصی،[50] می تواند منجر به تخفیف مجازات حبس یا عفو قسمتی از آن گردد. آیا در این موارد چنانچه با اعمال موارد فوق الذکر، میزان محکومیت به طور کامل اجرا نشود و مدت حبس کمتر از پنج سال شود، زوجه حق درخواست طلاق به واسطة این شرط را دارد؟ با توجه به نصّ شرط به نظر می رسد، ملاک، حکم قطعی دادگاه است. بنابراین چنانچه حکم بر محکومیت پنج سال حبس داده شده باشد، همین میزان زوجه را ذیحق در اقامة دعوی طلاق می نماید و در موردی که نوع محکومیت جزای نقدی یا حبس به همراه جزای نقدی باشد، با محاسبة میزان بازداشتی که در صورت عجز از پرداخت جریمه باید تحمل شود، تحقق شرط فوق سنجیده می شود و پرداخت جریمه که موجب آزادی محکوم علیه از حبس می شود، تأثیری در تحقق شرط ندارد.

3)- اجرا شدن حکم مجازات؛ درخواست طلاق زوجه منوط به بازداشت زوج است، پس چنانچه حکم صادر شود، اما اجرای آن هنوز شروع نشده باشد، یا در مواردی که اجرای حکم به اتمام رسیده است، زوجه نمی تواند به استناد شرط فوق، درخواست طلاق نماید. در بازداشت بدل از جریمه نیز باید زوج در حال تحمّل بازداشت بدل از جریمه باشد و پرداخت مابقی جزای نقدی که تحلیل نرفته است، نافی حق زوجه نمی باشد.

 

 

شرط هفتم:

ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه، به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامة زندگی برای زوجه دشوار باشد.

اعتیاد در لغت به معنای «عادت کردن و خو گرفتن»[51] می باشد، معتاد کسی است که عادت به مصرف دارو دارد و اعتیاد را می توان یک مسمومیت مزمن دانست.[52] سازمان بهداشت جهانی اعتیاد و معتاد را چنین تعریف کرده است: «معتاد فردی است که در اثر مصرف مکرّر و مداوم متکی به مواد مخدر و یا دارو شده است در حقیقت اعتیاد عبارت است از یک حالت مزمن که در اثر تکرار مصرف مواد مخدر یا دارو که دارای مشخصات چهارگانه می باشد: اول: در اثر مصرف مکرر مواد یا دارو، عادت روحی ایجاد شود و این عادت فرد را به علت نیاز و تمایل روانی به سوی مصرف مواد مخدر یا دارو به حد وسواس تشویق و ترغیب نماید. دوم: برای نگهداری اثری که منظور و مطلوب معتاد است مقدار مصرفی مرتباً رو به افزایش رود. سوم: در اثر قطع مواد مخدر یا دارو، علائم خاصی در بیمار (معتاد) ظاهر می گردد که آن علائم بستگی به نوع مواد مخدر یا داروی مصرفی دارد مانند: تشنّج در قطع باربیتوریت ها، لرزش و درد عضله ای در تریاک و مشتقات آن. چهارم: اعتیاد به مواد مخدر یا دارو برای فرد یا جامعه زیان آور باشد».[53] بنابراین توتون و سیگار نیز که جزء مواد مجاز هستند باید جزء مواد مخدر به حساب آیند چون عوارض جسمی و روانی نامساعدی دارند.[54]

علت جعل شرط فوق در عقدنامه ها، اثرات سوء اعتیاد بر رفتارهای اجتماعی معتاد مانند فقدان احساس مسئولیت پذیری وی می باشد. اما آنچه در شرط فوق قابل توجه است، عدم ذکر نوع اعتیاد می باشد. زیرا اعتیاد به معنی عادت کردن است که می تواند نسبت به مواد مجاز مثل چای و قهوه نیز ایجاد شود. مواد مخدر نیز خود به انواع مجاز مانند: سیگار و غیر مجاز مانند: هروئین و تریاک، اطلاق می گردد. ذکر کلمه اعتیاد به طور مطلق و مقید نمودن آن به کلمة «مضرّ» موجب ابهام می شود. توضیح اینکه مصرف مواد تخدیر کننده با توجه به ایجاد وابستگی و عادت به آن و ایجاد ضایعات جسمی و روانی در صورت قطع مصرف، به هر حال مضر می‎باشد. بنابراین تقیید واژة اعتیاد به کلمة «مضرّ» با توجه به نسبی بودن مفهوم آن صحیح نبوده و بهتر است در شرط فوق «مواد مخدر» را که به طور خاص دربرگیرندة مصادیق مواد تخدیرکنندة غیر مجاز است گنجانده می شد.

این شرط، اعتیادی را موجب حق طلاق برای زوجه می‎داند که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد. بنابراین اعتیادی که موجب عجز زوج از انجام وظایف زناشویی به معنای خاص (نزدیکی) و تکالیف وی نسبت به زوجه از جمله پرداخت نفقه، معاضدت در تشیید مبانی خانواده گردد، محقق کنندة شرط هفتم و موجد حق درخواست طلاق برای زوجه است. قسمت اخیر شرط هفتم قید «دشوار بودن ادامة زندگی برای زوجه» را به همراه ایجاد اختلال در زندگی زناشویی لازم دانسته و با قرار دادن حرف ربط «واو»، اختلال در زندگی زناشویی که دشواری برای زوجه ایجاد کند را موجب تحقق شرط هفتم قرار داده است. لفظ دشواری در این بند به معنای «عسروحرج» نبوده و مراتب خفیف تر از آن را دربرمی گیرد. زیرا اثبات عسروحرج زوجه به هر دلیلی، حق استفاده از مادة 1130 ق.م. را ایجاد می نماید و دیگر نیازی به گنجاندن آن به عنوان شرط ضمن عقد نمی باشد.

 

 

شرط هشتم :

زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجّه ترک کند و یا شش ماه متوالی بدون عذر موجّه از نظر دادگاه غیبت نماید.

مواد 1029 و 1030 ق.م. به چگونگی حق طلاق زن در صورت غیبت زوج پرداخته است. مطابق مادة فوق هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب باشد، زوجه می تواند، تقاضای طلاق نماید. در این صورت با رعایت مادة 1023، حاکم او را طلاق می دهد. در این ماده احکام صدور حکم موت فرضی غایب بیان گردیده و مطابق آن برای صدور حکم فرضی، محکمه باید در یکی از جراید محلی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران سه بار متوالی به فاصله یک ماه اعلان نماید و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبر داشته باشند دعوت نماید تا خبر خود را به اطلاع محکمه برسانند و اگر یک سال پس از تاریخ اولین اعلان، حیات غایب ثابت نشود حکم فوت فرضی او صادر می گردد. مادة 1029 ق.م. و شرط هشتم مندرج در عقدنامه ها تفاوت هایی دارند که عبارت است از:

1)- مادة 1029، حق درخواست طلاق برای زوجه را منوط به غیبت زوج نموده است. «غایب به کسی گویند که از محل سکونت خود مدت نسبتاً مدیدی دور شده و خبری از او برای احدی از کسان و آشنایان وی نمی رسد».[55] ماده 1011 ق.م. غایب مفقودالاثر را کسی می داند که از غیبت وی مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد. شرط هشتم ترک زندگی و غیبت زوج را موجد حق درخواست طلاق برای زوجه می داند، تفاوت غیبت مندرج در این شرط با غیبت مندرج در مادة 1011 و 1029 ق.م. در مدت آن می باشد. در قانون مدنی مدت غیبت به طور نسبی و با توجه به وضعیت شغلی و کاری فرد، معین شده است و صدور حکم فوت فرضی نیز برای چنین فردی با توجه به مدتی که شخص عادتاً زنده فرض نمی شود و با عنایت به چگونگی غیبت و وضعیت وی در غیبت مشخص می گردد. اما غیبت مندرج در شرط هشتم مقید به مدت شش ماه است و علت تفاوت نیز در چگونگی درج غیبت به عنوان شرطی برای طلاق در عقدنامه ها و قانون مدنی است. زیرا شروط ضمن عقد نکاح با توافق زوجین جعل می گردد؛ اما در طلاق زوجة غایب، توافقی بین زوجین صورت نگرفته و مطابق اصول کلی، حق طلاق هنوز به مرد اختصاص دارد. لذا این حاکم است که برای جلوگیری از عسروحرج زوجه به ولایت از زوج، طلاق را جاری می سازد. مادة 1023 ق.م. با عبارت «حاکم او را طلاق می دهد»، به این معنا اشاره دارد.

علت دیگری که در شرط هشتم موجد حق طلاق می گردد، «ترک زندگی» است که مفهومی متفاوت از غیبت دارد. «عمل ارادی نافی»[56] را ترک گویند در «ترک زندگی» بر خلاف «غیبت» از زوج خبری در دست است و حتی می تواند محل زندگی او مشخص باشد؛ اما وی زندگی مشترک و زوجه را ترک نموده است و در جای دیگر به دور از آنها زندگی می کند. حتی اگر زوج که زندگی را ترک نموده، مخارج زندگی زوجه را تأمین کند باز تأثیری در تحقق شرط هشتم ندارد. زیرا زوجه دارای حقوق واجبة دیگری از جمله حق قَسم و همخوابگی می باشد که با ترک زندگی، آنان نیز فوت می شود.

2)- وفق شرط هشتم، درخواست طلاق منوط به عدم ارائه عذر موجه از طرف زوج در توجیه غیبت خویش می باشد. بنابراین چنانچه غیبت زوج به دلایلی از جمله حبس و توقیف، بیماری یا سفری که به علل غیر ارادی تا به حال بازنگردیده باشد، موجبی برای طلاق نمی گردد. اما قانون مدنی در ایجاد حق درخواست طلاق برای زوجة غایب، علّت غیبت را مورد توجه قرار نداده است.

3)- در این شرط، بازگشت زوج به زندگی پس از انقضای مدت مربوطه، تأثیری در تحقق شرط نداشته و حق مکتسبة زوجه را در اجرای حق طلاق از بین نمی برد. اما مقررات قانون مدنی تا زمانی است که طلاق جاری نشده یا مدت عده منقضی نگردیده، لذا هر گاه زوج غایب مراجعت نماید در صورت عدم اجرای طلاق، حق زوجه ساقط می گردد و اگر طلاق جاری شود، اما مدت عده هنوز منقضی نشده باشد، زوج حق رجوع به زوجه را دارد.

4)- با توجه به مدلول مادة 1030 ق.م. طلاق زوجة غایب مفقودالاثر از نوع رجعی[57] است. اما نوع طلاق مندرج در شروط ضمن عقد نکاح وفق صدر بند «ب»[58] به انتخاب زوجه است.

5)- طلاق زوجة غایب مفقودالاثر توسط حاکم از طرف زوج غایب اجرا می شود. اما طلاق ناشی از شروط ضمن عقد، رأساً یا با توکیل به غیر، اجرا می شود.

با وجود تفاوت های فوق الذکر معلوم می شود، احکام طلاق زوجة غایب مفقودالاثر با شرط هشتم مندرج در عقدنامه ها از این جهت که در هر دو حالت باید غیبت زوج متوالی و غیر منقطع باشد شبیه یکدیگر است.

 

شرط نهم:

محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجراء هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیردر اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد.

منظور از محکومیت قطعی، صدور حکم بر محکومیت شخص است، به گونه ای که امکان اعتراض به آن، طبق روال عادی ممکن نباشد. مطابق مادة 232 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، اصل بر قطعی بودن آراء صادره از محاکم است؛ مگر مواردی که استثناء شده است. محدودة استثنائات مصرّحه در مادة 232، آن چنان گسترده است که اکثریت قریب به اتفاق آراء صادره، قابلیت تجدید نظر دارند. همچنین آراء غیابی،[59] وفق مادة 217، پس از ابلاغ واقعی، ظرف ده روز قابل واخواهی در دادگاه صادر کنندة حکم بوده و پس از آن نیز ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در مرجع مربوطه می باشد. احکام غیر قطعی دادگاه های عمومی و انقلاب پس از طی مراحل فوق و انقضای مهلت های مذکور و عدم وصول لایحة واخواهی یا تجدید نظر از حکم (حسب مورد) قطعی می گردد. اگرچه آراء قطعی محاکم، به طرق استثنایی از جمله اعلام اشتباه قاضی[60] و اعادة دادرسی،[61] قابلیت بازنگری مجدد دارند؛ اما منظور از محکومیت قطعی، همانا قطعیت حکم و طی شدن مراحل عادی اعتراض می باشد. حال چنانچه پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت زوج، زوجه از دادگاه، درخواست طلاق نماید و پس از صدور حکم طلاق و قطعیت آن، حکم محکومیت زوج از طرق استثنایی نقض گردد، تکلیف حکم صادره مبنی بر طلاق چیست؟

به نظر می رسد، اگر چه شرط نهم، «محکومیت قطعی زوج» را مبنای ایجاد حق طلاق قرار داده؛ البته محکومیتی که صحیح باشد. بنابراین چنانچه حکم صادره به عللی از جمله اعلام اشتباه قاضی یا اعادة دادرسی، نقض گردد، چنین محکومیتی موجد حق درخواست طلاق برای زوجه نمی باشد. قسمت اخیر شرط که فلسفة حق را «مغایرت جرم و مجازات با حیثیت و شئون زوجه» برشمرده، مؤیّد این نظر می باشد و با توجه به اینکه مبنای صدور حکم طلاق، احراز تحقق شرط بر اساس حکم اشتباه بوده، حکم طلاق نیز اشتباه و قابل نقض است.

این شرط، با محکومیت زوج و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر محقق می گردد. مادة 12 قانون تعزیرات مصوب1362، مجازات های مندرج در قانون را حدود، قصاص، دیات و تعزیرات می شمارد. شرط فوق، محکومیت به جرائم مستوجب قصاص (قتل یا جرائم علیه تمامیت جسمانی که به عمد واقع می شود) یا جرائم مستوجب دیه، (جرائم علیه تمامیت جسمانی که به نحو خطائی[62] یا شبه عمد[63] واقع می شوند.) را موجب تحقق حق طلاق برای زوجه نمی داند که این موضوع جای بحث دارد. زیرا جرائمی مانند قتل عمد بیشتر مورد تقبیح وجدان عمومی جامعه است تا جرائم قابل تعزیر، مثل خیانت در امانت. انتخاب مجازات حد و تعزیر در شرط نهم و عدم اشاره به مجازات های قصاص و دیه (با توجه به اینکه در جرائم علیه تمامیت جسمانی که به طور عمد واقع می شود در مواردی از جمله موضوع مواد 220، 222 و 277 ق.م.ا. به علت عدم امکان قصاص، دیه به عنوان مجازات بدلی در نظر گرفته شده است.) ترجیح بلامرجح می باشد.

مقنن در سال 1370 نوع دیگری از مجازات ها را متذکر گردید. مادة 12 این قانون، مجازات های بازدارنده را به عنوان نوع پنجم مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی در نظر گرفت و مادة 17 قانون فوق الذکر، در تعریف مجازات بازدارنده، آن را تأدیب یا عقوبتی دانسته که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع، در قبال تخلّف از مقررات و نظامات حکومتی از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب و غیره تعیین می گردد.

فرق مجازات های بازدارنده با تعزیری در این است که مجازات تعزیری مربوط به فعل یا ترک فعلی است که بر حرمت آن در شرع تأکید شده است؛ مانند: ترک انفاق. اما مجازات بازدارنده برای فعل یا ترک فعلی تعیین می گردد که دارای سابقه فقهی نبوده و بر اساس مصالح و مقتضیات اجتماعی و حکومتی مورد نهی قانون گذار قرار گرفته است؛ مانند: فکّ پلمپ.

اگر زوج محکوم به مجازات بازدارنده ای شود که منافی حیثیت خانوادگی و شئون زوجه است، آیا زوجه می تواند بر مبنای آن درخواست طلاق نماید؟ به این سؤال دو پاسخ می توان داد، اول: چون «اصل عدم» بر عدم تحقق شرط دلالت دارد، اعطای حق وکالت در طلاق به زوجه، استثناء و محصور به شروط است و استثناء را باید به طور مضیّق تفسیر نمود. پس محکومیت زوج به مجازات بازدارنده، نمی تواند موجد حق طلاق برای زوجه باشد. دوم: زمان تصویب و گنجانیدن شروط مورد بحث در متن نکاحیه های رسمی (سال1362 1361) مقنن قانون مجازات اسلامی ماهیت بازدارنده را تحت عنوان تعزیری مورد بحث قرار داده بود، پس محکومیت زوج به جرائم بازدارنده نیز موجب تحقق شرط نهم است.

هرچند پاسخ دوم از مبانی عقلی و منطقی قوی تری برخوردار است؛ اما احتیاط در رعایت نظر اول است. حداقل نسبت به عقود نکاحی که در زمان حاکمیت قانون تعزیرات سال 1362 و قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1370، منعقد شده، باید محکومیت زوج به مجازات بازدارنده، موجد حق طلاق برای زوجه می شود. اما عقودی که در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی سال 1370 منعقد گردید، باتوجه به تفکیک مقنن بین مجازات های تعزیری و بازدارنده، باید در احراز تحقق شرط نهم، به مفهوم تعزیری در معنای مندرج در قانون مراجعه نمود. البته تصحیح شرط نهم و درج مجازات های بازدارنده، قصاص و دیه در آن نیز می تواند در رفع این ابهام مؤثر باشد.

تشخیص مغایرت جرم با حیثیت خانواده و شئون زوجه با توجه به نوع جرم، ماهیت ارتکابی آن، قضاوت عرف و همچنین با عنایت به وضعیت خانوادگی و شأن زوجه، با دادگاه است.

 

 

شرط دهم:

در صورتی که پس از گذشت 5 سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج، صاحب فرزند نشود.

بقای نسل و توالد، یکی از اهداف عقد ازدواج بوده و به همین جهت مقنن یکی از تکالیف زوجین را معاضدت در تربیت اولاد دانسته است. شرط فوق در عقدنامه ها از اهمیّت زیادی برخوردار است. زیرا گنجاندن صفت بارور بودن برای زوج در ضمن عقدنامه خلاف رویه معمول است و اثبات عسروحرج به جهت عقیم بودن زوج در دادگاه امری مشکل است. تحقق این شرط، منوط به عقیم بودن زوج یا بچه دار نشدن او به علت عوارض جسمی است و چنانچه زوج بدون وجود نقص جسمی، خود مایل به بچه دار شدن نباشد، تمسّک زوجه به این شرط ممکن نمی باشد.

 

 

شرط یازدهم :

در صورتی که زوج، مفقودالاثر شود و ظرف شش ماه پس از مراجعة زوجه به دادگاه پیدا نشود.

شرط یازدهم مفقودالاثر بودن زوج را با شرایطی دیگر موجب استحقاق زوجه برای درخواست طلاق دانسته است. تفاوت شرط هشتم با یازدهم به شرح ذیل است:

1)- مدت غیبت در شرط هشتم شش ماه متوالی است. در حالی که در شرط یازدهم، غیبت زوج باید شش ماه از تاریخ مراجعة زوجه به دادگاه ادامه یابد. لذا در این شرط طول غیبت مدنظر نمی‎باشد. در شرط هشتم زمان مراجعة زوجه به دادگاه مدخلیتی ندارد و آنچه مهم است؛ غیبت شش ماهة زوج است. حال چه قبل از مراجعة زوجه به دادگاه یا بعد از آن باشد.

2)- بازگشت زوج پس از انقضای مدت شش ماه از صدور حکم طلاق یا اجرای آن، در شرط هشتم، تأثیری در حق طلاق زوجه ندارد و چنانچه زوجه بتواند غیبت شش ماهة زوج را ثابت نماید، شرط، تحقق می یابد. اما در شرط یازدهم، دادگاه با دریافت درخواست طلاق زوجه، باید پرونده را در وقت نظارت قرار دهد تا مدت شش ماه از تاریخ مراجعة زوجه به دادگاه منقضی شود و چنانچه پس از این مدت، غیبت زوج ادامه یابد، استحقاق زوجه بر حق طلاق احراز می‎گردد و بازگشت زوج در خلال این مدت مانع از تحقق شرط می شود.

3)- علت غیبت در شرط هشتم مورد توجه قرار گرفته است، لذا اگر زوج بتواند عذر موجّهی بر غیبت خویش اقامه نماید، شرط فوق محقق نمی گردد. اما در شرط یازدهم، توجهی به علت غیبت نشده است و صرف ادامة غیبت پس از شش ماه از مراجعة زوجه به دادگاه، موجب حق طلاق برای وی می باشد.

 

 

شرط دوازدهم:

زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه، نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

آیا منظور از «زوج همسر دیگری» اختیار کند، با عقد نکاح دائم یا عقد منقطع است؟ دو پاسخ متفاوت می توان ارائه نمود:

الف)- عقد منقطع برای مدت معینی واقع می شود و از جهت حقوق و وظایف زوجین، تفاوت هایی با عقد دائم دارد که در قانون مدنی به آن تصریح شده است. لفظ «ازدواج»، هرگاه به طور عام به کار برده شود، در عرف انصراف به ازدواج دائم دارد؛ مگر قرینه ای بر انصراف آن از معنای عرفی وجود داشته باشد؛ زیرا مطابق ماده 224 ق.م. الفاظ عقود به معانی عرفیه حمل می‎شود. بنابراین قرار دادن چنین حقی برای زوجه، خلاف اصل است و در تعیین قلمرو آن باید تفسیر مضیّق صورت گیرد، پس در صورتی زوجه می تواند با استناد به شرط، خود را مطلّقه کند که زوج اقدام به ازدواج مجدد به طور دائم نموده باشد.

ب)- در این شرط لفظ «ازدواج» به طور مطلق به کار برده شده است، لذا مشروط نمودن حق زن به ازدواج دائم، صحیح نیست. البته از آنجا که منظور از لفظ «ازدواج»، جاری کردن صیغة عقد نکاح بین زن و مرد به گونه ای است که روابط زناشویی برقرار گردد، لذا دائم یا موقت بودن این رابطه مهم نیست و محدود ساختن حق زوجه اول به تحقق ازدواج مجدد زوج به نحو دائم، خلاف موازین حقوقی و انصاف قضایی بوده و پذیرش نظر دوم اقرب به صواب است.

ابهام دیگر آنکه آیا ازدواج مجدد زوج باید به طور رسمی باشد یا ازدواج با سند عادی نیز موجد چنین حقی برای زوجة اول می شود؟ آنچه در شرط ازدواج مجدد زوج، مدنظر مشروط له و مشروط علیه است، نفس ازدواج می باشد و فرقی بین وقوع آن به واسطة سند رسمی یا عادی نمی‎باشد. البته اثبات تحقق عقد نکاح ثانوی به موجب سند عادی برای زوجة اول سخت تر است؛ زیرا وی مدعی و محتاج به بیّنه محکمه پسند دارد.

سؤال دیگر این است که اگر اجازة ازدواج مجدد از سوی دادگاه صالح برای زوج صادر شده باشد، آیا زوجة اول حق اجرای شرط ضمن عقد را دارد؟ در جواب به این سؤال دو نظر می‎باشد، نظر اول: این شرط به طور عام و بی هیچ قیدی، حق طلاق را به زن اعطاء کرده است پس در چنین حالتی، حق زن برای استفاده از شرط ضمن عقد محفوظ است. نظر دوم: زوجه در صورتی می‎تواند به شروط ضمن عقد متمسک شود که خود عامل به وجود آورندة تخلف از شرط نباشد، لذا اگر زوج نشوز زوجه را ثابت نماید و در نتیجه حکم بر الزام به تمکین زوجه، از ناحیه دادگاه صادر گردد، اما دادگاه در اجرای حکم، موفق نباشد و در نتیجه دادگاه حکم به صدور مجوز ازدواج مجدد یا اعلام رضایت همسر اول به تجدید فراش نماید، زوجه نمی تواند به این شرط استناد نماید. با توجه به تالی فاسد نظر اول باید گفت نظر دوم اقرب به صواب است، زیرا در صورت تمسک به نظر اول، به زوجه اجازه داده می شود با در پیش گرفتن رفتار سوء و سوق دادن زوج به تجدید فراش، مبادرت به مطلقه ساختن خویش نماید.

سؤال دیگر آن است که چنانچه زوجه مجوز طلاق را براساس این شرط کسب نماید، آیا باید حقوق خویش را بذل کند یا مستحق دریافت آن است؟ عده ای[64] را نظر بر آن است که اصل بر رجعی بودن طلاق است و طلاقی که توسط دادگاه به واسطة عسروحرج زوجه و یا طلاقی که زوجه به وکالت از زوج جاری می سازد از نوع رجعی است و زوج در مدت عدّه حق رجوع دارد. اما با در نظر گرفتن فلسفة چنین طلاقی توسل به این نظر صحیح نبوده و موجب عبث شدن چنین وکالتی می شود. از آنجا که هر گاه زوجه با اثبات تحقق شرط ضمن عقد به مفرّی برای رهایی از ادامه زندگی زناشویی دست یابد پس از جاری نمودن صیغه طلاق به وکالت از زوج، وی با رجوع خود، عمل زوجه را بی اثر می سازد. یکی از فقها در مورد طلاقی که به واسطه عدم پرداخت نفقه به حکم دادگاه واقع می شود چنین می فرماید: «هرگاه زوج از پرداخت نفقه خودداری نماید در صورتی که زوجه استحقاق دریافت نفقه را دارد و زوجه نزد حاکم شکایت برد، حاکم در ابتدا زوج را امر به پرداخت نفقه یا طلاق می نماید و اگر زوج از انتخاب یکی از دو امر امتناع نمود حاکم زن را طلاق می دهد و ظهور بر این است که این طلاق بائن است و زوج در مدت عده اجازه رجوع ندارد».[65]

یکی از حقوقدانان معتقد است: «طلاقی که زن خود را به عنوان وکالت ضمن عقد می دهد بائن است و زوج نمی تواند در عدّه به آن رجوع نماید زیرا منظور طرفین از شرط وکالت زوجه در طلاق ضمن عقد، طلاق غیر قابل رجوع بوده و عقود تابع قصد طرفین می باشد».[66] همچنین بر این استدلال که اصل بر رجعی بودن طلاق است و طلاق های بائن، محصور در ماده 1145 ق.م. می باشد، چنین پاسخ داده اند: «ایراد به قانون مدنی که طلاق مذکور را در ردیف طلاق های بائن در ماده 1145 ق.م. به شمار نیاورده است وارد نمی باشد؛ زیرا مادة فوق در مقام بیان طلاق هایی است که طبیعتاً بائن است و طلاق هایی که زن در اثر شرط وکالت خود می دهد به جهات خارجی بائن است».[67]

البته وکیل دارای کلیة اختیارات تفویض شده موکل است، پس نوع طلاق به انتخاب زوجه می باشد و وی می تواند با انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه کند و در صورت انتخاب طلاق خلع و بذل فدیه که معمولاً قسمتی از مهریه یا نفقة معوقه است، از جانب زوج، قبول بذل نموده و خود را مطلقه نماید و اگر زوجه طلاق رجعی را انتخاب نمود، می تواند کلیة حقوق خویش را مطالبه کند. در عوض برای زوج نیز امکان رجوع در ایام عده محفوظ است، هرچند در عمل هیچ‎گاه زوجه چنین انتخابی نمی نماید و با بذل قسمتی (هرچند ناچیز) از مهریة خویش، امکان رجوع را از زوج سلب می کند.

 

 

نتیجه گیری و پیشنهادها

با توجه به اصل آزادی ارادة اشخاص در تنظیم قراردادها، وفق مادة 10 ق.م. باید به زوجین حق داد تا بتوانند در هنگام انعقاد نکاح، هر شرطی که مورد توافق آنهاست در ضمن عقد نکاح بگنجانند تا به این ترتیب حق و تکلیفی مازاد بر آنچه در قانون آمده است برای طرفین قرار دهند. اما آنچه در مورد شروط ضمن عقد مندرج در نکاح نامه های رسمی جای بحث دارد، لزوم آگاهی زوجین از متن شروط و امضای شروط با رضایت و ارادة کامل است. شورای عالی قضایی بعد از انقلاب اسلامی در راستای رفع مشکلات خانوادگی، خود به درج شروطی در ضمن عقد نکاح اقدام نمود تا بدین طریق با مبنای شرعی از یک سو حق طلاق، اضافه بر آنچه در قانون مدنی آورده شده است، برای زوجه قرار دهد و از سوی دیگر به حفظ حقوق زوجه ای که شوهرش بدون قصوری از ناحیة وی در انجام تکالیف زناشویی، قصد طلاق وی را نموده است، اقدام ورزد. هرچند اقدام شورای عالی قضایی در گنجانیدن شروط فوق در نکاحیه های رسمی در عمل آثار و نتایج بسیار خوبی به بار آورده است اما به دلایل ذیل جای سؤال دارد:

1)- از آنجا که مطابق مادة 1119 ق.م. طرفین عقد نکاح می توانند هر شرط صحیحی را ضمن عقد بگنجانند، دیکته نمودن تعدادی شرط به زوجین منافات با اصل آزادی ارادة آنها دارد.

2)- هرچند صدر مصوبة شورای عالی قضایی در نکاح نامه های رسمی، سردفتر ازدواج را مکلف به تفهیم مورد به مورد شروط ضمن عقد به زوجین نموده است؛ اما در عمل چنین تفهیمی صورت نمی گیرد و با توجه به جوّ حاکم بر زمان انعقاد عقد نکاح، زوجین و خصوصاً زوج، بدون توجه به مفهوم شروط و حتی بدون اینکه متوجه باشد که در حال امضای شروط الزام آور است، نسبت به امضای متن اقدام می نماید و از آنجا که ارادة فرد به شروط ضمن عقد نکاح مشروعیت می بخشد، نه صرف رسم خطوطی به عنوان امضا، لذا در مشروعیت استناد به شروط مندرج در عقدنامه های رسمی و حق ناشی از آن برای زوجه، محلّ شک است. به نظر نگارنده هرچند درج شروط فوق در عقدنامه ها در ظاهر آثار مطلوبی به بار آورده است؛ اما پیشنهاد می شود در ابتدا زنان جامعه را به اثرات شرط ضمن عقد و تأمین حقوق خویش از این طریق آگاه نمائیم، به گونه ای که زوجین قبل از نکاح، بر شروطی که مدّ نظر دارند توافق واقعی نمایند؛ تا نتیجة معقول تری بدست آید. همچنین پیشنهاد می شود سردفتران ازدواج در تفهیم شروط مندرج در عقدنامه ها به زوجین قبل از اخذ امضای آنان دقت لازم را مبذول دارند تا ضمن احترام به ارادة آزاد زوجین، این شروط با آگاهی بیشتر آنان امضا شود.

البته رفع ابهامات موجود در شروط و تعیین صریح حدود و ثغور هر شرط که در این مقاله تا حدی مورد بحث قرار گرفت، نیز می تواند از تفسیرهای مختلف، متعارض و صدور آراء سلیقه ای توسط قضات، جلوگیری نماید.

 

 

فهرست منابع:

 

قرآن کریم.

خوئی، سید ابوالقاسم: «منهاج الصالحین»، انتشارات دارالزهرا، بیروت، چ بیستم.

امام خمینی (ره)، روح الله: «تحریرالوسیله»، دفتر انتشارات اسلامی، چ اول، 1366.

القبانجی، حسن السید علی: «شرح رسالة الحقوق»، الامام علی بن حسین، دارالاضواء، بیروت، لبنان، چ دوم، 1406.

امامی، سید حسن، «حقوق مدنی»، انتشارات اسلامیه، چ هفتم، 1368.

جابری عربلو، محسن: «فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی»، نشر سپهر، چ اول، 1362.

جعفری لنگرودی، محمد جعفر: «ارث»، انتشارات گنج دانش، چ اول، 1363.

جعفری لنگرودی، محمد جعفر: «دائرة المعارف علوم انسانی»، انتشارات گنج دانش، چ اول، 1361.

جعفری لنگرودی، محمد جعفر: «ترمینولوژی حقوق»، انتشارات گنج دانش، 1368.

دانش، تاج زمان: «مجرم کیست؟ جرم شناسی چیست؟»، انتشارات کیهانی، چ اول، 1366.

رحمت، سعید: «روانشناسی جنایی»، انتشارات دانشگاه تهران، چ اول، 1346.

شهری، غلامرضا و جهرمی، ستوده: «مجموعه نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری»، روزنامه رسمی کشور، چ اول، 1373.

شهید ثانی: «الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة»، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت لبنان.

شیخ صدوق: «من لا یحضره الفقیه»، انتشارات اسلامیه.

عمید، حسن: «فرهنگ فارسی عمید»، انتشارات ابن‎سینا، چ اول، 1343.

فرجاد، محمد حسین: «آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات»، نشر بدر، چ دوم، 1358.

کاتوزیان، ناصر: «حقوق خانواده»، انتشارات به نشر، چ دوم، 1368.

کاتوزیان، ناصر: «حقوق مدنی خانواده»، نشر یلدا، چ اول، 1370.

کاتوزیان، ناصر: «قواعد عمومی قراردادها»، انتشارات به نشر، چ اول، 1368.

کریمی، حسین: «موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی (ره)»، انتشارات شکوری، قم، چ اول، 1365.

گلدوزیان، ایرج: «حقوق جزای عمومی ایران»، نشر ماجد، چ اول، 1372.

محقق داماد، سید مصطفی: «حقوق خانواده»، نشر علوم اسلامی، چ دوم، 1367.

محقق داماد، سید مصطفی: «قواعد فقه»، نشر اندیشه‎های نو در علوم اسلامی، چ دوم، 1366 .

محقق حلی: «شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام»، دارالزهراء، بیروت لبنان، چ دوم، 1412.

نجفی، محمد حسن: «جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام»، مؤسسه المرتضی العالمیه، بیروت لبنان، 1412.

یزدی، ابوالقاسم بن احمد: «ترجمة فارسی شرایع الاسلام»، انتشارات دانشگاه تهران، چ چهارم، 1364.

 

 

 

پی نوشتها

* - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، قاضی دادگستری.

[1]- کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج3، ص 121.

[2]- همان، ص 123.

[3]- امامی، ج 1، ص 272.

[4]- شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. بدین ترتیب طرفین عقد با تراضی خود امری را محقق می سازند. مثل اینکه شرط شود چنانچه زوج، معتاد به مواد مخدر شود زوجه وکیل در اجرای طلاق از طرف وی شود. در این حالت با اعتیاد زوج، نتیجه یعنی وکالت زن در اجرای طلاق از ناحیة زوج ایجاد می شود اما از آنجا که اجرای این حق نیاز به تشریفاتی (اخذ حکم دادگاه مبنی بر احراز شرط و معرفی وی به دفترخانه جهت اجرای طلاق) دارد لذا انجام این تشریفات لازم است.

[5]- شرط صفت شرطی است که راجع به چگونگی مورد معامله (کیفیت یا کمیت) است. مانند اینکه در حین عقد نکاح شرط شود که زوج دارای مدرک کارشناسی ارشد باشد یا زوجه دارای سلامت کامل جسمی باشد.

[6]- شرط فعل عبارت است از اینکه انجام عمل یا عدم انجام فعلی بر یکی از متعاملین یا فرد ثالثی شرط شود. مانند اینکه زوجه شرط کند که زوج از اشتغال به کارگری خودداری کند یا زوج بر زوجه شرط کند که کلیه کارهای خانه را رأساً و تبرعاً انجام دهد.

[7]- اصل، عدم چیزی است تا وجودش ثابت شود و برای اثبات عدم نیازی به دلیل و برهان نیست فقط اثبات وجود هر چیز نیاز به دلیل دارد.

[8]- مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی طلاق مطابق قانون، تخصیص تعدادی از شعب دادگاه های عمومی به دعاوی خانوادگی مصوب 1376، دادگاه خانواده است.

[9]- القبانجی، ص 521.

[10]- جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص 718.

[11]-«اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم و لا تضاروهن لتضیقوا علیهن و ان کنّ اولات حمل فانفقوا علیهن حتی یضعن حملهن»، (طلاق، 6)؛ «و علی المولود رزقهن و کسوتهن بالمعروف» (بقره، 233).

[12]- پیامبر (ص) در حجةالوداع فرمودند: «الا وحقهن علیکم ان تحسنوا فی کسوتهن و طعامهن». (القبانجی، ص521).

[13] - نجفی، ج 11، ص 194.

[14]- کاتوزیان، حقوق مدنی، ج 1، ص 187.

[15]- نساء، 19.

[16]- ابوالقاسم بن احمد، ج2، صص 745-744.

[17]- دایرة المعارف علوم اسلامی، جعفری لنگرودی، ج3، ص 1455.

[18]- محقق داماد، حقوق خانواده، ص 372.

[19]- کریمی، ج 1، ص 139، مسئله 17.

[20]- جابری عربلو، ص 173.

[21]- «و هو التخلیة بینها و بینه یبحث لا تخص موضعا ولا وقتا»، (محقق حلی، ج 2، ص 347).

[22]- نجفی، ج11، ص 195.

[23]- همان، ص 196.

[24]- یکی از حقوقی که زن قبل از تمکین به معنای خاص آن دارد، حق حبس است. حق حبس عبارت است از اینکه زوجه تا دریافت کلیه مهریه خود از تمکین خودداری نماید و چنین حقی در فقه و قوانین موضوعه مورد پذیرش قرار گرفته است. ماده 1085 ق.م. چنین مقرر می دارد: «زن می تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند».

[25]- «و فی وجوب النفقه بالعقد أو بالتمکین تردد، اظهره بین الاصحاب وقوف الوجوب علی التمکین»، (نجفی، ج 11، ص196).

[26]- کریمی، ص 141، مسأله 24.

[27]- شهری و جهرمی، ج2، ص315، نظریه شماره 621/7، مورخ 13/2/73.

[28]- عمید، ص 1089.

[29]- امام خمینی (ره)، ج3، ص 541.

[30]- «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» (حج، 77). «یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر». (بقره، 185).

[31]- قال النبی (ص): «رفع عن امتی تسعة ... مالا یطیقون». (شیخ صدوق، ج 1، ص 59).

[32]- کلّما حکم به الشّرع حکم به العقل و کلّما حکم به العقل حکم به الشّرع.

[33]- مطابق قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 1371 کلیة طلاق ها باید با حکم و اذن دادگاه صورت گیرد. فسخ نکاح جنبة اعلامی دارد اگر چه در صورت بروز اختلاف در تحقق علت موجد حق فسخ، رفع اختلاف با دادگاه است.

[34]- امامی، ص 542.

[35]- کسی که جنون او متناوب باشد.

[36]- عمید، ص 461.

[37]- رحمت، ص 135.

[38]- گلدوزیان، ج 2، ص 170.

[39]- همان.

[40]- یزدی، ج2، ص 566.

[41]- رک. کاتوزیان، حقوق خانواده، ج1، ص 284.

[42]- رک. کاتوزیان، حقوق مدنی خانواده، ج1، ص 284-283.

[43]- مطابق این قاعده اولاً: احکام الهی اعم از وضعی و تکلیفی مبتنی بر نفی ضرر بر مردم وضع گردیده و ثانیاً: چنانچه شمول قوانین و مقررات اجتماعی در موارد خاصی موجب زیان بعضی به بعض دیگر گردد آن قوانین مرتفع است. (محقق داماد، قواعد فقه، ص 157).

[44]- اصل 40 قانون اساسی: «هیچ کس نمی تواند اعمال خویش را وسیلة اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد».

[45]- کاتوزیان، حقوق خانواده، ج1، صص 239-238.

[46]- مادة یک: «هرکس به موجب حکم دادگاه در امور جزایی به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات دین از او به دست نیاید به دستور مرجع صادر کننده حکم به ازای هر پنجاه هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می گردد». مبلغ فوق طی پیشنهاد شماره 2006/02/111 مورخ 10/6/81 وزیر محترم دادگستری و موافقت مورخ 26/6/81 ریاست محترم قوه قضائیه وفق تبصرة مادة یک از تاریخ

26/6/81 به یکصد هزار ریال افزایش یافت.

[47]- مادة 277: «هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر نماید، محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، درخواست کند که در میزان مجازات تجدید نظر نماید. در این موارد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد».

[48]- مطابق مادة 38 ق.م.ا. هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده و نصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادر کننده دادنامه محکومیت قطعی می تواند در صورت وجود شرایطی از جمله حسن اخلاق زندانی، جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی حکم به آزادی مشروط صادر نماید.

[49]- مطابق آئین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی این کمیسیون در اجرای مواد مربوطه در قانون مجازات اسلامی به ریاست معاون قضایی رئیس قوه قضائیه و مدیرکل امور قضایی، رئیس سازمان زندان ها و رئیس ادارة سجلّ احوال کیفری در مناسبت های ملی و مذهبی تشکیل شده و درخصوص درخواست‎های عفو ارسالی از سوی محکومین و زندانیان اتخاذ تصمیم می نمایند.

[50]- مرجع اعطای عفو خصوصی وفق ماده 24 ق.م.ا.، پس از پیشنهاد رئیس قوة قضائیه، مقام رهبری است.

[51]- عمید، ص 153.

[52]- فرجاد، ص 147.

[53]- دانش، صص 223-222.

[54]- فرجاد، ص 150.

[55]- جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص 486.

[56]- همان، ص 148.

[57]- طلاقی که در مدت عده برای شوهر حق رجوع باشد، طلاق رجعی است.

[58]- بند ب، شروط ناظر به حق طلاق زوجه: «ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم، زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروطه زیر (شروط دوازده گانه) با رجوع به دادگاه واخذ مجوز از دادگاه، پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه می نماید...»

[59]- هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و یا لایحه نفرستاده باشند، رأی صادره غیابی است. در کلیة جرائم مربوط به حقوق الناس و نظم عمومی که جنبة حق اللهی ندارند دادگاه می تواند رأی غیابی صادر نماید.

[60]- ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381: «... در مورد آراء قطعی جز از طریق اعاده دادرسی یا اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر است نمی توان رسیدگی مجدد نمود مگر اینکه رأی خلاف بیّن قانون یا شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکوم علیه (چه در امور مدنی و چه در امور کیفری) یا دادستان مربوطه (در امور کیفری) ممکن است مورد تجدید نظر قرار گیرد...».

[61]- موارد اعاده دادرسی از احکام قطعی دادگاه ها اعم از اینکه حکم اجرا شده باشد یا خیر در مادة 272 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در هفت بند احصاء گردیده است.

[62]- در جرائم علیه تمامیت جسمانی که مرتکب در ارتکاب جرم، ارادة آگاه نسبت به انجام فعل بر مجنی علیه را نداشته و نتیجة حاصله را پیش بینی نمی کرده و خواستار نبوده است، جرم از نوع خطائی است (بند الف، مادة 295 ق.م.ا).

[63]- در این نوع جرم، جانی قصد فعلی را که نوعاً سبب جنایت نمی شود داشته ولی قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را ندارد. (بند «ب» مادة 295 ق.م.ا.).

[64] - جعفری لنگرودی، ارث، ج1، ص 219.

[65] - خوئی، ج2، مسأله 1649.

[66] - امامی، ج4، ص 375.

[67] - همان.

منبع:http://www.hawzah.net/fa/article/articleview/86676


 
 
← صفحه بعد صفحه قبل →