جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی مدرس دانشگاه ;وکیل پایه یک دادگستری)  
درباره وبلاگ
نویسندگان وبلاگ

موضوعات وبلاگ
 
مطالب اخیر
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
۱۳٩٦/٤/٢٥
۱۳٩٤/٦/۸
۱۳٩٤/٦/۱
۱۳٩٤/٥/۳۱
۱۳٩٤/٥/٢٤
۱۳٩٤/٥/۱٧
۱۳٩٤/۳/۳٠
۱۳٩٤/٢/٥
۱۳٩٤/٢/٢٦
۱۳٩٤/۱/٢٩
۱۳٩٤/۱/٢٢
۱۳٩۳/٩/۸
۱۳٩۳/٩/٢٩
۱۳٩۳/٩/٢٢
۱۳٩۳/٩/۱٥
۱۳٩۳/٩/۱
۱۳٩۳/۸/۳
۱۳٩۳/۸/۱٧
۱۳٩۳/۸/۱٠
۱۳٩۳/٧/٥
۱۳٩۳/٧/٢٦
۱۳٩۳/٧/۱٩
۱۳٩۳/٧/۱٢
۱۳٩۳/٦/٢٩
۱۳٩۳/٦/٢٢
۱۳٩۳/٦/۱٥
۱۳٩۳/٦/۱
۱۳٩۳/٥/٤
۱۳٩۳/٥/٢٥
۱۳٩۳/٥/۱۸
۱۳٩۳/٥/۱۱
۱۳٩۳/٤/٢۸
۱۳٩۳/٤/٢۱
۱۳٩۳/۳/۳
۱۳٩۳/۳/٢٤
۱۳٩۳/۳/۱٧
۱۳٩۳/۳/۱٠
۱۳٩۳/٢/٦
۱۳٩۳/٢/٢٧
۱۳٩۳/٢/٢٠
۱۳٩۳/۱٢/٢۳
۱۳٩۳/۱۱/٤
۱۳٩۳/۱٠/٦
۱۳٩۳/۱٠/٢٧
۱۳٩۳/۱٠/٢٠
۱۳٩۳/۱٠/۱۳
۱۳٩۳/۱/۳٠
۱۳٩۳/۱/٢
۱۳٩٢/٩/٩
۱۳٩٢/٩/٢
۱۳٩٢/٩/۱٦
۱۳٩٢/۸/٤
۱۳٩٢/۸/٢٥
۱۳٩٢/۸/۱۸
۱۳٩٢/۸/۱۱
۱۳٩٢/٧/٦
۱۳٩٢/٧/٢٧
۱۳٩٢/٧/٢٠
۱۳٩٢/٧/۱۳
۱۳٩٢/٦/٩
۱۳٩٢/٦/۳٠
۱۳٩٢/٦/٢۳
۱۳٩٢/٥/٢٦
۱۳٩٢/٤/۸
۱۳٩٢/٤/٢٩
۱۳٩٢/٤/٢٢
۱۳٩٢/٤/۱
۱۳٩٢/۳/٢٥
۱۳٩٢/۳/۱۱
۱۳٩٢/٢/٢۱
۱۳٩٢/٢/۱٤
۱۳٩٢/۱٢/۳
۱۳٩٢/۱٢/٢٤
۱۳٩٢/۱٢/۱٧
۱۳٩٢/۱٢/۱٠
۱۳٩٢/۱۱/٥
۱۳٩٢/۱۱/۱٩
۱۳٩٢/۱۱/۱٢
۱۳٩٢/۱٠/٧
۱۳٩٢/۱٠/٢۱
۱۳٩٢/۱٠/۱٤
۱۳٩٢/۱/۳۱
۱۳٩٢/۱/٢٤
۱۳٩٢/۱/۱٧
۱۳٩٢/۱/۱٠
۱۳٩۱/٩/٤
۱۳٩۱/٩/٢٥
۱۳٩۱/٩/۱۱
۱۳٩۱/۸/٦
۱۳٩۱/۸/٢٧
۱۳٩۱/۸/٢٠
۱۳٩۱/۸/۱۳
۱۳٩۱/٧/۸
۱۳٩۱/٧/٢٩
۱۳٩۱/٧/٢٢
۱۳٩۱/٧/۱٥
۱۳٩۱/٧/۱
۱۳٩۱/٦/٤
۱۳٩۱/٦/٢٥
۱۳٩۱/٦/۱۱
۱۳٩۱/٥/٧
۱۳٩۱/٥/٢۸
۱۳٩۱/٥/٢۱
۱۳٩۱/٥/۱٤
۱۳٩۱/٤/۳۱
۱۳٩۱/٤/۳
۱۳٩۱/٤/٢٤
۱۳٩۱/٤/۱٧
۱۳٩۱/٤/۱٠
۱۳٩۱/۳/٦
۱۳٩۱/۳/٢٧
۱۳٩۱/۳/٢٠
۱۳٩۱/۳/۱۳
۱۳٩۱/٢/٩
۱۳٩۱/٢/۳٠
۱۳٩۱/٢/٢۳
۱۳٩۱/٢/٢
۱۳٩۱/٢/۱٦
۱۳٩۱/۱٢/٥
۱۳٩۱/۱٢/۱٩
۱۳٩۱/۱٢/۱٢
۱۳٩۱/۱۱/٧
۱۳٩۱/۱۱/٢۸
۱۳٩۱/۱۱/٢۱
۱۳٩۱/۱۱/۱٤
۱۳٩۱/۱٠/٩
۱۳٩۱/۱٠/۳٠
۱۳٩۱/۱٠/٢۳
۱۳٩۱/۱٠/٢
۱۳٩۱/۱٠/۱٦
۱۳٩۱/۱/٥
۱۳٩۱/۱/٢٦
۱۳٩۱/۱/۱٩
۱۳٩۱/۱/۱٢
۱۳٩٠/٩/٥
۱۳٩٠/٩/۱٩
۱۳٩٠/۸/٧
۱۳٩٠/۸/٢۸
۱۳٩٠/۸/٢۱
۱۳٩٠/۸/۱٤
۱۳٩٠/۱٢/٦
۱۳٩٠/۱٢/٢٠
۱۳٩٠/۱٢/۱۳
۱۳٩٠/۱۱/۸
۱۳٩٠/۱۱/٢٩
۱۳٩٠/۱۱/٢٢
۱۳٩٠/۱۱/۱٥
۱۳٩٠/۱۱/۱
۱۳٩٠/۱٠/۳
۱۳٩٠/۱٠/٢٤
۱۳٩٠/۱٠/۱٧
۱۳٩٠/۱٠/۱٠
لینک دوستان
آمار و آر اس اس

98love.ir

 



  Feed  
لوگوی دوستان
وبلاگ فارسی

تبریک سال نو

 

هوالحکیم

سال نو بر تمام شما عزیزان مبارک باد.

سال جدید سالی پر برکت  برای ملت ایران و شیعیان و مسلمانان راستین محمدی باشد و انشاالله در سال جدید فرج حضرت ولی عصر عج را شاهد  و در زمان سال تحویل برای سلامتی و ظهوری مولایمان امام زمان و مقام معظم رهبری، شادی روح امام و شهدا  دعا کنیم به امید اینکه هیچ مستمندی و نیازمندی در کشورمان نباشد و بیماران از عنایت باری تعالی بهره مند و شفا یابند، انشاالله.

التماس دعا

 

...
نوشته شده توسط علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری در ساعت ۱٠:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٢۸        لینک               پيام هاي ديگران()

ارایه صورتحساب معاملات اشخاص حقوقی به سازمان امور مالیاتی با اجازه نمایندگان

 

 

بنام خدا

 

 

با موافقت نمایندگان؛ تعیین تکلیف ارایه صورتحساب معاملات اشخاص حقوقی به سازمان امور مالیاتی به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم شرایط ارایه صورتحساب معاملات اشخاص حقوقی به سازمان امور مالیاتی را برای کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 25 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی، با ارجاع بند 44 لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به کمیسیون اقتصادی موافقت کردند.
براساس بند 44 متن زیر جایگزین ماده(169) قانون و تبصره آن می‌شود:
ماده 169- اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می‌شود برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها، فرم‌ها و اوراق مربوط درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.
عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسـب مـورد مشـمول جـریمه‌ای معـادل پنج درصـد (5%) مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شـده است، خـواهد بود و هـمچنین عـدم ارائه فهـرست مـعـاملات انجــام شـده به سـازمان امـور مـالیاتی کشـور از طـریق روشهایی که تعیین می‌گردد مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد (1%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است می‌باشد.
جرایم مذکور توسط اداره امور مالیاتی با رعایت مهلت مقرر در ماده (157) این قانون مطالبه می‌شود و مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رأی هیأت مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است. جریمه‌های مذکور از طریق مقررات اجرایی موضوع این قانون قابل وصول خواهد بود.
در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند یا خریدار مشمول ثبت نام در نظام مالیاتی نباشد، چنانچه فروشنده یا خریدار طبق ضوابط این تبصره، معامله انجام شده و اطلاعات هویتی طرف معامله شامل شماره ملی و نام و نام خانوادگی را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نموده باشد، مشمول جریمه فوق از این بابت نخواهد بود.
در مواردی که فروشنده جزو اشخاص مکلف به ثبت نام در نظام مالیاتی نباشد، خریدار مکلف است اطلاعات مربوط به معامله انجام شده و اطلاعات هویتی طرف معامله شامل شماره ملی و نام و نام خانوادگی فروشنده را به نظام مالیاتی ارائه کند. در این صورت فروشنده مشمول جریمه فوق از این بابت نیست.
این حکم نافی اجرای سایر احکام و مجازات‌های مندرج در سایر قوانین درمورد تخلفات موضوع این ماده نیست.
تبصره- مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌نماید موظفند از سامانه‌های صندوق فروش (مکانیزه فروش) و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات فوق (اعم از نرم افزاری و سخت افزاری) از مالیات مؤدیان مزبور، در اولین سال استفاده و یا سال بعد آن قابل کسر است.
عدم اجرای حکم این تبصره سبب محرومیت از معافیت‌های مالیاتی مقرر در این قانون در سال یا سالهای مربوط خواهد بود.
نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات به‌موجب آئین‌نامه اجرایی است که حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

 

...
نوشته شده توسط علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری در ساعت ٧:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٢٦        لینک               پيام هاي ديگران()

روسیه و چین دارنده حق وتو نیز در دام تحریمهای خارج منشور ... غرب خواهند افتاد.


 

بنام خدا

در نهایت تحریم های غیر قانونی  و خارج از منشور سازمان ملل و شورای امنیت غرب به بهانه های واهی گریبانگیر روسیه و سپس چین  خواهد شد وقتی دست در دست غرب با گرفتن وام های بلاعوض و امتیاز  بر علیه ملت مظلوم ایران میگذاشتند و این بی قانونی را عرف می نمودند باید به فکر این روز نیز می بودند !!!

قدرت های بزرگ وقتی به تحریم ایران توسط غرب پیوستند انهم  خارج از مشور و تصویب سازمان ملل باید به این روز که اگر این تحریم های خارج از شورای امنیت مرسوم و عرف شود روزی  بر علیه خودشان هم به عنوان اهرم فشار استفاده خواهد شد بی قانونی در سطح جهانی و بین المللی انهم توسط اعضای شورای امنیت تبعاتی هم چون امروز که یکی از اعضای خود شورای امنیت چون روسیه را هم شامل خواهد شد به ویژه فردا نوبت چین در موضوع تایوان و جزایر اختلافی باژاپن خواهد بود و پس فردا نوبت فرانسه خواهد بودبه بهانه های دیگر البته وقتی هی ایران فریاد میزد مگر امریکا چکاره مردم جهان هست مگر ژاندارم بین المللی است به خصوص توسط رهبر کبیر انقلاب اسلامی امروزه مقام معظم رهبری  همه  کشورها سکوت اختیار کرده بودند چین و به خصوص روسیه با حق داشتن  وتو و از طرفی امکان حداقلی تقابل نظامی و موشکی و بالستیک قاره ای و هسته ای نباید چنین اجازه ای را به امریکا در اعمل فشار خارج از مصوبه شورای امنیت و منشور سازمان ملل که در ان تحریم اقتصادی جزء مجازات های امده است را به کشورهای دیگر مخالف با سیاست های امریکا میدادند انهم در مقابل وام بلاعوض و وام دار کردن خود در مقابل منافع ملی و به ضرر مردم مظلوم جهان به ویژه ایران و... یادم نمی رود در کتاب سینوهه پزشک مخصوص فرعون آمده بودوقتی کاهنان معبد انون میخواستند فرعون اخناتون را به قتل برسانند و به حاکمیت خدای آتون پایان دهند سینوهه پیشنهادی کرد و گفت مگذارید فرعون کشی در کشور مصر باستان مرسوم شود وگرنه از فردا کشتن فراعنه امری عادی حتی به واسطه عوام خواهد شد!! حداقل ان زمان مجبور شدند با سم و مخفیانه اخناتوت را به قتل برسانند بنام بیماری و... حال وقتی تحریم های بین المللی خارج از منشور سازمان ملل و شورای امنیت توسط یک کشور ناقض حقوق بشر و کشوری که جنایات ان کشور و کشتار جمعی در ویتنام و ژاپن( هیروشیما و ناکازاکی )  و عراق، افغانستان، فلسطین اشغالی با مهمات و سیاست و حمایت های نه پشت پرده بلکه اشکارا ، تحریم مردم مسلمان غزه  وحمایت علنی از این نقض حقوق بشر و ساقط کردن مرسی رئیس جمهور مخلوع مصر(( هرچند رئیس جمهور مخلوع مصر جناب مرسی به حدی مغرور که در سفر به ایران محسوس بود و موجبی برای حمایت از تروریسم بین المللی و یاری تکفیری ها در سوریه ای که سالها حامی اوارگان فلسطینی و مردم مظلوم فلسطین و خط مقدم دفاع با رژیم غاصب بود ، با همدستی ترکیه و قطر و عربستان غافل از اینکه عربستان و این کشورها نوکر بی چون چرای امریکا بوده و خدمات مبارک در حمایت از رژیم غاصب بی پاداش نمی ماند  و عربستان از این فرد در مقابل منافع ملی و ماندن در حکومت دیکتاتوری سلطنتی همه را قربانی خواهد کرد و حمایتی از وی نخواهد کرد را فراموش کرده بود که یک دفعه با یاری غرب  البته باز با توجهات امام عصر عج به نوعی به نفع ایران از حکومت ساقط شد هرچند میتوانست با وحدت و حمایت از مردم مظلوم فلسطین و توجه به استرشاد رهبر فرزانه ایران  سرنوشتی دیگر داشته باشد ))و خیلی از جنایات دیگر امریکا در نقض حقوق بشر در گوانتاناما و ابوغریب عراق و کشتار های فراوان و ترورهای مستقیم و غیر مستقیم و حتی نقض حاکمیت کشورها باز خارج از منشور سازمان ملل و شورای امنیت هرچند این ارکان سازمان ملل نیز در دست خودشان به عنوان ابزار میباشد را مرتکب شدند اما اهمیت این اقدامات هرچند ضدبشری در خدمت امپریالیسم  با تصویب سازمان ملل و شورای امنیت همین گریبانگیر نشدن صاحبان حق وتو با این بی قانونی بود وقتی روسیه و چین در جنگ تحمیلی و حمله به عراق و افغانستان و پاناما و لیبی و.. دست روی دست گذاشتند و در تحریم های بی رحمانه و ضالمانه کشور عزیزمان که مستقیم مردم ایرن  رابرخلاف ادعای دوستی با ملت ایران با امریکای جنایتکار و شیطان بزرگ که حتی به بیماران نیازمند به دارو  مردم ما رحم نکردند دست در دست امریکا (منظور چین و روسیه) گذشتند باید فکر این روز را هم میکردند روزی خودشان هم در این چاه تحریم های غرب خارج از شورای امنیت و منشور خواهند افتاد به بهانه های هرچند واهی و نقض حقوق بشر  البته باز دیر نشده و انشاالله به خود امده و حداقل از یکه تازی این سگ بی غلاده بکاهند تا شاید روزی پاچه خودشان را به بهانه اوکراین یا نقض حقوق بشر و اختلاف با ژاپن مستعمره نو امریکا و امثال ان را نگیرد که شک نکنیم فردا توطئه حرکت سیاسی اوکراین در روسیه و چین به اجرا در خواهد امد ان زمان است هی تذکرات و فریادهای ایران و توصیه های رهبر کبیر انقلاب و مقام معظم رهبری را به خاطر خواهند اورد اما دیگر دیر خواهد شد به خود بیایند و بدانند امریکا یک کشور بی قانون در عین حال به ظاهر متمدن و یک کشور کثیف و الوده به فساد و ناقض حقوق بشر جهانی در ظاهر متمدن و روسای جمهور انها مانند یک عروسک خیمه شب بازی در دست نظام سرمایه داری اجرا کننده سیاست های صاحبان سرمایه و ذرات خانه های امریکای و لابی های صهیونیست میباشد و قبل از انتخابات حتی در رنگین پوست بودن و نبودن و زن و مرد بودن رئیس جمهور امریکا توسط هالیوود در افکار عمومی مردم امریکا و جهان ایجاد ذهنیت و سپس اجرایی میکنند که از سالها روی انتخاب رئیس جمهور زن که رئیس جمهور اتی امریکا زن باشد و از دموکراتها به جهت خدماتشان به صهیونیست ها و نظام سرمایه داری بیشتر از جمهوری خواهان به خصوص در وارد کردن فشار به ایران و پیش بردن سیاستهای رژیم صهیونیستی ، تردید نکنیم  که چه بسا رئیس جمهور اتی  خانم کلینتون حتی توسط بنده که چندان در سیاست بین المللی تخصص ویژه ندارم قابل پیش بینی است ، خوشا به حال مردم ایران که با انقلاب اسلامی تنها کشور مستقل در جهان با اتکا به خدا و ملت خود سیاستهای غرب را خنثی کردند برای نمونه سیاست مبارزه با تروریسم توسط ایران از ایتدا خطر این تکفیریها را درک کرده بوده چرا که حرکت تکفیری ها و سلفی ها با سیاست غرب که برای مبارزه با انقلاب اسلامی و تشیع شکل گرفته بود و سالها سرمایه گذاری بر روی این سیاست خظرناک صورت گرفته بود و روزی همه می بایستی شیعه بودن و مسلمان   ((نداشتن عقیده تکفیری های ملعون )) را  مخفی میکردند . انچنان با قدرت الهی و  ایران عزیز و حمایت کشورمان از سوریه و... ،  غرب و تکفیریها سیلی خوردند که تا ابد فراموش نخواهند کرد و چرخش سیاسی غرب و کشورهای حامی تکفیری ها  را با شکست حتمی این گروه مرتد را من بعد شاهد و فروپاشی کشورهای حامی تروریسم  را با مدارک جمع اوری شده توسط بانی این حرکت یعنی امریکا و رژیم غاصب از این کشورها در حمایت از تروریسم ، این بار نوبت انها و این فروپاشی کشورهای سلطنتی عربی را با اعزام تروریست ها و تکفیری به این کشورها شاهد خواهیم بود چرا که ایران اسلامی با هوشیاری تمام عیار حتی در استانهای مرزی که از برادران مومن اهل تسنن میباشند خطر این نامسلمانها را به مردم عیان کردند و جایگاهی در ایران اسلامی و شهید پرور  نداشته ولی در کشورهای عربی شرایط مساعد و بعد از شام و عراق نوبت عربستان و .... خواهد بود و به راستی خدا مکر خودشان را به خود انها بر خواهد گرداند البته در این میان هوشیاری و سیاست رهبر فرزانه و مسئولین اطلاعاتی و امنیتی و نظامی  ایران که غرب و سازمانهای جاسوسی غربی را متحیر نموده نباید نادیده گرفت. . انشاالله به امید نابودی دشمنان دین مبین اسلام و کسانی که قصد کم رنگ کردنچهره اسلام را با دست نشاندگی دشمنان اسلام  در افکار جهانی را دارند شاهد خواهیم بود با توجهات حضرت ولی عصر عج و هوشیاری مسلمانان راستین جهان با هر مذهب.التماس دعا

http://alifathilawyer.persianblog.ir/

...
نوشته شده توسط علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری در ساعت ٦:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٢٦        لینک               پيام هاي ديگران()

وحدت رویه شماره 731 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع اظهارنظر در مو

 

 

بنام خدا

 

منتشره  در روزنامه رسمی کشور به شماره 8116/152/110

مورخه 17/10/92

وحدت رویه شماره 731 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع اظهارنظر در مورد ازادی مشروط ( مقررات مربوط به ازادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم الاجراست اظهارنظر قانونی در خصوص این مورد با دادگاه صادر کننده حکم قطعی است اعم از بدوی و تجدیدنظر همچنانکه در مقررات نیمه ازادی موضوع ماده 57 قانون مجازات اسلامی  مصوب 92  نیز در این مورد تصریع قرار گرفته است و......)

 

منبع :http://www.hvm.ir/rooznameh.asp

 

 

...
نوشته شده توسط علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری در ساعت ۱٠:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٢۳        لینک               پيام هاي ديگران()

فرصت طلبی رژیم صهیونیستی از شرایط سیاسی اوکراین و روسیه و سوریه و...

بنام خدا

الهم عجل لولیک الفرج

جنایات احتمالی ر‍ژیم صهیونیستی با سوء استفاده از شرایط و بحران سیاسی اوکراین و سوریه و روسیه و کشانده حزب الله و ایران به ی جنگ و فتنه با انجام یک سری اقدامات با چراغ سبز اوبامای بی اختیار 

 

ملت ایران خوب میدانند رئیس جمهور امریکا هیچ استقلال و اختیاری از خود ندارد  انتخاب یک فرد سیاه پوست سالها قبل از انتخاب اقای اوباما در فیلم های هالیودی که گردانندگان ان بیشتر صهیونیستها هستند شروع شده بود لذا مردم ایران نباید از شخص اوباما انتظاراتی داشته باشند  حاکمیت جمهوری اسلامی تنها کشور مستقل در جهان بوده که وابسته به هیچ قدرتی در جهان نبوده و اهداف این کشور زا منافع ملی و موازین ثابت اسلامی مشخص میکند . امریکا برای خوش امد گویی غرب تحریم های ظالمانه به فرموده رهبر معظم جنگ اقتصادی را بر علیه ملت ایران به راه انداختند اکنون نیز چراغ سبز حمله به غزه را از امریکا این بار با سوء استفاده از درگیری سیاسی اوکراین و روسیه و جهان بهانه خوبی برای رژیم غاصب فراهم کرده رژیم غاصب مانند حیوان درنده همیشه دنبال ی فرصت برای حمله به مظلومین عالم به ویژه نظامی از فرصت های ایجاد شده سیاسی  به خصوص در شروع حاکمیت دوره جدید ریاست جمهوری امریکا و خلاء چند روزه بوجود امده اعم از تعطیلات سال نو میلادی و یا نوروزی و....است هیچ بعید نیست این شروع اغازی برای حمله به حزب الله و یا حتی درگیر کردن ایران در جنگ با تحریک و سایر اقدامات باشد ایران اسلامی باید با هوشیاری از شرایط منطقه و روسیه در اوکراین و سلفی ها و تکفیری ها و ساخته و پرداخته رژیم خودباخته عربستان با رژیم صهیونیستی که اظهارات نخست وزیر لبنان در دخالت ایران در لبنان همگی دریافت ضعیف یک ردیف سیگنال  از اقدامات احتمالی جدید متجاوزگران صهیونیستی است و به نوعی اماده سازی افکار عمومی دوباره برای اقدامات جدید بوده  البته تاریخ نشان داده هرگونه اقدام بر علیه حزب الله و ایران در نتیجه برهم زننده محاسبات غرب و ان رژیم گردیده شیعیان جهان و ملت شریف ایران پشتیبانی امام عصر عج را حاضر و ناظر  خود داشته و  دارد و تاریخ حداقل دهه گذشته حاکم بر این ادعاست اما شیاطین غربی و... نمیتوانند این پشتیبانی و یاری الهی را ببینند . به امید ظهور حضرت ولی عصر عج . التماس دعا

...
نوشته شده توسط علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری در ساعت ۱٠:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٢۳        لینک               پيام هاي ديگران()

صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعوی دسته چک

 

 

بنام خدا

 

صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعوی دسته چک

نقل از شماره ۱۷۵ ـ ۲۰/۴/۱۳۸۵ روزنامه رسمی شماره۵۵۰۲/هـ ۱۴/۴/۱۳۸۵ پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۳/۲۲ هیأت عمومی بسمه‌تعالی محضر مبارک حضرت آیت‌الله مفید دامت برکاته ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً براساس گزارش مورخ ۶/۵/۱۳۸۳ ریاست شعبه سوم دادگاه عمومی کرمانشاه از شعب سوم و هفدهم دیوان عالی کشور در استنباط از مواد ۱۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ۳۱۴ قانون تجارت، آراء مختلف صادر گردیده است که جریان امر ذیلاً گزارش می‌گردد: الف) به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۲/۱۴۶۸ شعبه سوم دیوان عالی کشور، در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۲ آقای محمدصادق نجفی مقیم کرمانشاه دادخواستی به طرفیت آقای پرویز نیک بزم مقیـم کرمانشاه بخواسـته صـدور حـکم به پرداخت مبلغ پنـج میلیون ریال وجه یک فقره چک بانک ملی ایران شعبه وحدت کامیاران به شماره ۲۱۵۵۲۵ ـ۳/۱۲/۱۳۸۲ به دادگاه عمومی کامیاران تسلیم نموده و با استناد به تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت بانکی ضمن تأکید بر طلبکاری خود صدور حکم بخواسته مرقوم را تقاضا کرده است. دادخواست مزبور حسب‌الارجاع در شعبه اول دادگاه عمومی کامیاران تحت کلاسه ۸۲/۲۷۰۳ مطرح گردیده و این دادگاه در وقت فوق‌العاده به شرح رأی شماره ۲۶۲۷ـ۳/۱۲/۱۳۸۲ باعتبار محل اقامت خوانده و مقررات ماده ۱۱ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی کرمانشاه صادر و پرونده را ارسال نموده که به شعبه سوم دادگاه عمومی کرمانشاه ارجاع و به کلاسه ۸۲/۲ ـ ۱۴۰۲ ثبت شده و دادگـاه اخیرالـذکر هم در وقت فـوق‌العاده به شرح رأی ۱۴۳۷ـ ۱۳/۱۲/۱۳۸۲ با تصریح به اینکه دعوی از دعاوی بازرگانی است و از مقررات مربوط به برات پیروی می‌کند و مدعی براساس قاعده تخییر، دعوی را در محل پرداخت وجه چک اقامه نموده، نهایتاً باستناد ماده۳۱۴ قانون تجارت و ماده۱۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را جهت تعیین دادگاه صالح به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از ثبـت به کلاسه مرقوم به شعبه سوم دیوان عالی کشور ارجاع و هیأت شعبه پس از قرائت گزارش جناب آقای محمدمهدی منشی‌زاده منوچهری، عضو ممیز محترم و اوراق پرونده مشاوره نموده و چنین رأی داده است: ««قرار عدم صلاحیت شماره ۱۴۳۷ـ ۱۳/۱۲/۱۳۸۲ شعبه سوم دادگاه عمومی شهرستان کرمانشاه صحیح نیست و با قانون مطابقت ندارد زیرا: اولاً) با لحاظ ماده ۱۱ قانون آیین‌دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، قاعده اصلی صلاحیت، صلاحیت دادگاهی است که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و در پرونده مطروحه به شرح مندرجات دادخواست، خوانده در کرمانشاه مقیم است. ثانیاً) ماده ۱۳ قانون مزبور که در صدور قرار عدم صلاحیت مورد استناد دادگاه مرقوم قرارگرفته است به دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد. ثالثاً) به صراحت ماده ۳۱۴ قانون تجارت، صدور چک، ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد، ذاتاً عملی تجاری محسوب نیست و مواد ۲و۳ قانون تجارت، معاملات تجارتی اصلی و تبعی را احصاء نموده که به دعاوی مربوط به معاملات تجارتی اصلی و تبعی مصرح در مواد مذکور از قانون تجارت دعاوی تجارتی (دعاوی بازرگانی) اطلاق می‌شود و با این ترتیب دعاوی مربوط به مطالبه وجه چک، دعوی بازرگانی محسوب نمی‌شود و گرچه در قسمت اخیر ماده ۳۱۴ قانون تجارت تصریح گردیده: (... لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادر کننده و ظهر نویسها و اعتراض و اقامه دعوی و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد شد.) ولی منظور قانونگذار از عبارت (اقامه دعوی) با لحاظ مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ اصلاحی و ۲۸۸ و ۲۸۹ قانون تجارت آن است که دارنده چک در مقام اقامه دعوی علیه ظهرنویس بایستی مقررات مواد مزبور از قانون تجارت را که راجع به بروات است رعایت نماید و لزوم رعایت این مقررات از قانون تجارت به این معنی نیست که چک از اسناد تجارتی محسوب است به ویژه آن که صدر ماده۳۱۴ قانون‌تجارت چک را از عداد اسناد تجاری به‌معنی اخص (برات و فته طلب) خارج‌کرده است، بنا بمراتب و با توجه به اینکه اختیار خواهان در رجوع به دادگاههای موضوع ماده ۱۳ قانون آیین‌ دادرسی دادگاههـای عمومی و انقـلاب در امور مـدنی (رأی وحـدت رویه شمـاره ۹ـ ۲۸/۳/۱۳۵۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور) ناظر است به دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی‌شده باشد و موضوع مطروحه با هیچ یک از عناوین مذکور در ماده ۱۳ فوق‌الذکر مطـابقت ندارد، لذا در اجرای تبصـره ذیل ماده۲۷ قانون مزبور با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی‌کرمانشاه حل اختلاف می‌نماید...»» ب) به حکایت محتویات پرونده کلاسه ۱۶/۱۳۲۴ شعبه هفدهم دیوان عالی کشور، در تاریخ ۷/۵/۱۳۸۲ آقای علی کرمیـان به طرفیـت آقای نامدار حـاجی علیانی دادخواستی به خواسته مبلغ ۱۴. ۰۰۰. ۰۰۰ ریال در ازاء یک فقره چک به شماره ۱۷۴۸۴۶ مورخ ۵/۹/۱۳۸۱ عهده بانک ملی شعبه شهرستان ایوان با احتساب جمعی خسارات وارده تأخیر تأدیه تقدیم دادگستری ایوان نموده که به کلاسه ۸۲/۱۹۲ شعبه اول آن دادگستری ثبت گردیده است. خواهان در شرح دادخواست توضیح داده است: آقای نامدار حاجی علیانی صادرکننده یک فقره چک به شماره مرقوم از جاری شماره ۱۴۴۴ بابت دین در وجه ایشان است که با مراجعه به بانک محال علیه به موجب گواهینامه عدم پرداخت چک بعلت کسر موجودی برگشت خورده و بلحاظ صدور چک بلامحل علیه صادر کننده چک در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ایوان شکایت نموده ولی خوانده تاکنون نسبـت به استیفای حقوق خواهان اقدامی معمول نداشته است، علیهذا با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به‌پرداخت اصل خواسته و خسارات وارده را معمول نموده است. شعبه اول دادگاه عمومی ایوان طی دادنامه شماره ۱۶۱ مورخ ۹/۵/۱۳۸۲ چنین رأی داده است: ««در خصوص دادخواست آقای علی کرمیان بطرفیت آقای نامدار حاجی علیانی بخواسته مبلغ چهارده میلیون ریال وجه یک فقره چک بشماره ۱۷۴۸۴۶ نظر باینکه خواهان در دادخواست تقدیمی خود محل اقامت خوانده را شهرستان کرمانشاه منطقه جعفرآباد... ذکر نموده و با عنایت به اینکه وفق مقررات، دعاوی در محل اقامت خوانده دعوی رسیدگی می‌شود لذا این دادگاه مستنداً به ماده۱۱ قانون آیین‌دادرسی مدنی خود را جهت رسیـدگی به دعـوی مطروحـه صالـح ندانسـته و قرار عـدم صلاحیـت خـود را به شایستگی محاکم عمومی کرمانشاه صادر و اعلام می‌دارد...»» پرونده پس از ارسال به کرمانشاه به شعبه سوم دادگاه عمومی این شهرستان ارجاع و به کلاسه ۸۲/۶۵۴ ثبت و شعبه مرجوع الیه طی قرار شماره ۶۵۱ مورخ ۱/۶/۱۳۸۲ چنین رأی داده است: نظر به اینکه: اولاً ـ خواهان در دعاوی بازرگانی علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده، ‌می‌تواند به‌دادگاهی رجوع‌کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد در آنجا باید انجام شود. ثانیاً ـ دعوی خواهان در مطالبه وجه چک شماره ۱۷۴۸۴۶ بانک ملی ایوان غرب در اقامه دعوی از دعاوی بازرگانی (برات) پیروی می‌کند. ثالثاً ـ مدعی برابر قاعده تخییر، دعوی خویش را در محل پرداخت چک (بانک محال علیه) اقامه کرده است. با طرح چنین دعوایی در دادگاه صالح با توجه به قاعده (مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است) همزمان و خود به خود از دیگر مراجع صلاحیت‌دار، صلاحیت رسیدگی سلب می‌شود نتیجه این مقدمات چیزی جز صالح نبودن این دادگاه نیست، بنابراین ضمن نفی صلاحیت از خویش باستناد ماده ۳۱۴ قانون تجارت و مواد۱۳، ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده برای حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه هفدهم ارجاع و بشرح ذیل بصدور دادنامه ۳۷ـ ۸/۶/۱۳۸۲ منتهی گردیده است: ««نظر باینکه ماده۱۳ قانون آیین‌ دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ در دعاوی بازرگانی و نیز دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد بخواهان اختیار داده که می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در آنجا واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود و با توجه به اینکه ماده فوق عیناً همان ماده ۲۲ قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ با اصلاحات بعدی می‌باشد که در خصوص آن رأی وحدت رویه شماره ۹ـ ۲۸/۳/۱۳۵۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اصدار یافته که رأی مزبور از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوی راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده‌باشد انتخاب بین سه دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یا محل انجام تعهد و دادگاه محل اقامت خوانده را برای اقامه دعوی در اختیار خواهان گذاشته است و با عنایت به اینکه در ما نحن فیه خواهان بشرح دادخواست، دادگاه عمومی شهرستان ایوان را بعنوان دادگاه محل انجام تعهد برای اقامه دعوی خود انتخاب کرده است لهذا نظر به مراتب فوق، در اختلاف حاصله ضمن تأیید نظر شعبه سوم دادگاه عمومی کرمانشاه، به صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی ایوان حل اختلاف می‌نماید.»» بطوری که ملاحظه می‌فرمایید شعبه محترم سوم دیوان عالی کشور طی دادنامه ۲۰۵ـ ۲/۴/۱۳۸۳ با عدم تلقی دعوی مربوط به صدور چک به عنوان دعوی بازرگانی و عدم شمول مقررات ماده ۳۱۴ قانون تجارت و ماده۱۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب نسبت به مورد، دادگاه محل اقامت خوانده را صالح به رسیدگی دانسته، در حالی که شعبه هفدهم به موجب دادنامه ۳۷ـ ۸/۶/۱۳۸۲ آن را از دعاوی بازرگانی تشخیص و مطابق ماده۱۳ قانون مرقوم، خواهان را در انتخاب هر یک از دادگاههای محل انعقاد قرارداد، محل اجرای تعهد و محل اقامت خوانده مختار دانسته است که چون در مورد مشابه با استناد به مواد ۳۱۴ قانون تجارت و ۱۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب از دو شعبه دیوان عالی کشور آراء مغایر صادر گردیده است، لذا مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا می‌نماید. معاون قضائی دیوان عالی کشورـ حسینعلی نیری بتاریخ روز سه شنبه ۲۳/۳/۱۳۸۵ جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوانعالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله درّی نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: ((... احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رویه حقوقی ردیف ۸۳/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف شعب محترم سوم و هفدهم دیوان عالی کشور در مورد شمول مقررات مربوط به دعاوی بازرگانی نسبت به دعاوی چک با توجه به گزارش امر نظریه حضرت آیت‌الله درّی نجف‌آبادی، دادستان محترم کل کشور، بشرح آتی اعلام می‌گردد: با توجه به اصول کلی حقوقی ناظر به لزوم مراجعه به مراجع قضایی محل اقامت خوانده و با توجه به ماده۱۱ قانون آیین‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب که مقرر می‌دارد دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد، اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده می‌باشد و مفاد ماده ۱۳ قانون مرقوم هم مقرر داشته که در دعاوی بازرگانی و همچنین در هر دعـوی راجع به اموال منقـول که از عقـود و قرارداد ناشی شده باشد، مدعی می‌تواند به دادگاه محلی رجوع کند که عقد و قرارداد در آنجا واقع شده و یا تعهد در آنجا باید انجام شود و حسب مفاد رأی وحدت رویه قضایی شماره ۹ـ ۲۸/۳/۱۳۵۹ هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور حکم مقرر در ماده۱۳ فوق‌الاشعار (ماده۲۲ قانون سابق) راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده۱۱ مذکور در فوق (ماده۲۱ قانون آیین‌دادرسی مدنی سابق) پیش‌بینی شده نفی نکرده، بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد انتخاب بین سه دادگاه (دادگاه محل اقامت خوانده، دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد، دادگاه محل انجام تعهد) را در اختیار خواهان گذاشته است. بنابراین مراتب هر چند طبق ماده ۳۱۴ قانون تجارت صـدور چک ولو اینکه از محلی به‌محل دیگر باشد، ذاتاً عملی‌تجارتی نیست، ولی مقررات قانون تجارت از ضمانت صادرکننده، ظهرنویسی، اعتراض، اقامه دعوی، ضمان مفقود شدن راجع به‌بروات شامل‌چک نیز خواهدبود. بدین جهت بنظر می‌رسد کلیه احکام ناظر به اقامه دعوی و سایر موارد مصرح از جمله اختیار انتخـاب مرجع ذیصلاح در مورد دعـاوی بازرگـانی از جمله دعـاوی راجـع به اسناد تجاری و بروات شامل چک نیز خواهد بود و از طرفی صدور و مبادله چک علاوه بر ماهیت اعتباری خاص به شرح ماده ۳۱۱ قانون تجارت و قانون صدور چک ۱۳۵۵ واجد ماهیت قراردادی مشابه عقد حواله بوده، از این جهت هم دعوی مربوط به آن از جمله دعاوی ناشی از عقود یا قرارداد بوده و می‌تواند در دادگاه محل اقامت صادرکننده چک یا محل استقرار بانک محال علیه و یا محل صدور چک طرح و اقامه شود. در هر صـورت روح قانـون تسهیـل در روابط بازرگـانی و تجاری و دعـاوی مربـوط به اموال منقول است. بطور قطع چک با توجه به گستردگی آن و نقش بسیار مهم آن در روابط بازرگانی و تجاری از این امر مستثنی نمی‌باشد. طبیعی است که بدهکار همواره برای فرار از مسئولیت و تأخیر در پرداخت حقوق دیگران بهانه تراشی می‌نماید و طلبکار و خواهان برای احقاق حقوق خود باید امکان دادخواهی و احیای حقوق خود را در هر شرایطی داشته باشند. رویه هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور در صدور آرای وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۲۸/۳/۱۳۵۹ و شمـاره ۸۲/۱۶ مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۳ مبتنی بر این نظرات بوده، با عنایـت به جهات یاد شده، رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور که با لحاظ این مراتب صادر گردیده منطبق با اصـول و موازین تشخیص و مورد تأیید است.» مشـاوره نمـوده و به اکثریت آراء بدین شرح رأی داده‌اند:
ردیف: ۸۳/۲۲ رأی شماره: ۶۸۸ ـ ۲۳/۳/۱۳۸۵
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (حقوقی)
نظر به اینکه چک با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت اقامه دعوی توجهاً به ماده ۳۱۴ قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند ۸ ماده۲ قانون تجارت است و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده ۱۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به شمار می‌رود. نظر باینکه در همان حال، محل صدور چک در وجه ثالث، با تکیه بر ترکیب «محال علیه» در ماده۳۱۰ قانون تجارت نوعی حواله محسوب است که قواعد ماده ۷۲۴ قانون مدنی حاکم بر آن می‌باشد، و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از ماده۱۳ مسبوق‌الـذکر می‌توانـد باشد، بی‌تردید دارنده چک می‌تواند تخییراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانک محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده۱۱ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند. با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر یک از دادگاههای یاد شده توجهاً به ماده ۲۶ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد. در نتیجه اکثریت اعضاء هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور رأی شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور را که متضمن این معنی است صحیح و قانونی تشخیص داده است و این رأی باستناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است. 

...
نوشته شده توسط علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری در ساعت ۳:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/۱٩        لینک               پيام هاي ديگران()

اصلاحیه بند ج ماده 18 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6

 

بنام خدا

 

 اصل عدم ملائت محکومین مالی است و اعمال حبس با اثبات تمکن ممکن می شود

 

خبری خوش برای محکومین مالی بند ج ماده 18 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی به شرح زیر اصلاح شد:

ج ـ در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم‌علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می‌شود.

 

جناب آقای محمد سینجلی جاسبی

 

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

 


اصلاحیه بند ج ماده 18 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6

 

نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب 1378

 

در اجرای ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مصوب 1377 و با توجه به تعبیر «ممتنع» و نیز «در صورتی که معسر نباشد» در ماده 2 قانون مذکور و نظر به فتوای حضرت امام خمینی قدس‌سره و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری مدظله‌العالی در همایش قوه قضاییه، بند ج ماده 18 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

 

«ج ـ در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم‌علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می‌شود.

 

تبصره ـ در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم‌علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم‌به خودداری می‌کند، با درخواست محکوم‌له و با دستور قاضی دادگاه، تا تأدیه محکوم‌به حبس می‌شود.»

 

رییس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی

 

 

بند ج ماده 18 آیین نامه(سابق)

ج‌ چنانچه‌ استیفای‌ محکوم ‌به‌ به‌ نحو مذکور ممکن‌ نباشد محکوم ‌علیه‌ به‌ درخواست‌ ذی‌ نفع‌ و به‌ دستور مرجع‌ صادرکننده‌ حکم‌ تا تادیه‌ محکوم‌ به‌ یا اثبات‌ اعسار حبس‌ می‌شود.

 

 

 

 

آیین ‌نامه‌ اجرایی‌ موضوع‌ ماده‌ 6 قانون‌ نحوه‌ اجرای‌ محکومیتهای‌ مالی - مصوب‌ 26 اردیبهشت‌ 1378‌   
آیین ‌نامه‌ اجرایی‌ موضوع‌ ماده‌ 6 قانون‌ نحوه‌ اجرای‌ محکومیتهای‌ مالی‌

مصوب‌ 26 اردیبهشت‌ 1378

(شماره‌ 1891596078 روزنامه‌ رسمی‌)

ماده‌ 1 ـ (اصلاحی‌ 26.6.1381) چنانچه‌ محکوم‌ علیه‌ پس‌ از لازم ‌الاجرا شدن‌ حکم‌ ، جزای‌ نقدی‌ را نپردازد و اظهار نماید مالی‌ برای‌ پرداخت‌ آن‌ ندارد و برای‌ مرجع‌ مجری‌ حکم‌ هم‌ خلاف‌ این‌ اظهار مسلم‌ نباشد ، طبق‌ دستور مرجع‌ صادره‌ کننده‌ حکم‌ در ازا هر یکصدهزار ریال‌ یک‌ روز بازداشت‌ می‌شود.

تبصره‌ 1 ـ (اصلاحی‌ 26.6.1381) اگر میزان‌ محکومیت‌ به‌ جزای‌ نقدی‌ یا باقی‌ مانده‌ آن‌ کمتر از یکصدهزار ریال‌ باشد نیز یک‌ روز بازداشت‌ می‌شود.

تبصره‌ 2 ـ منظور از مرجع‌ صادر کننده‌ حکم‌ در این‌ آیین‌ نامه ‌، در هر حال‌ مرجع‌ بدوی‌ است‌ که‌ حکم‌ زیر نظر او اجرا می‌شود.

ماده‌ 2 ـ هرگاه‌ محکوم‌ علیه‌ برای‌ پرداخت‌ جزای‌ نقدی‌ مهلت‌ بخواهد، مرجع‌ اجرا کننده‌ حکم‌ می‌تواند مهلت‌ مناسبی‌ که‌ بیش‌ از یک‌ ماه‌ نباشد به‌ او بدهد.

مرجع‌ صادر کننده‌ حکم‌ می‌تواند به‌ درخواست‌ محکوم‌ علیه‌ و پیشنهاد مرجع‌ مجری‌ حکم‌ با در نظر گرفتن‌ شرایط‌ و وضعیت‌ محکوم‌ علیه‌ و میزان‌ جزای‌ نقدی‌ و سایر اوضاع‌ و احوال‌ موثر ، این‌ مهلت‌ را حداکثر تا دو ماه‌ دیگر تمدید کند.

ماده‌ 3 ـ چنانچه‌ محکوم‌ علیه‌ جزای‌ نقدی‌ مقرر در حکم‌ را نپردازد اما مالی ‌( منقول‌ یا غیرمنقول‌ ) غیر از مستثنیات‌ دین‌ از او به‌ دست‌ آید که‌ بتوان‌ تمام‌ یا قسمتی‌ از جزای‌ نقدی‌ را استیفا نمود به‌ دستور مرجع‌ مجری‌ حکم‌ به‌ ترتیب‌ ذیل‌ عمل‌ می‌شود

الف‌ اگر مال‌ مورد نظر وجه‌ نقد باشد معادل‌ جزای‌ نقدی‌ از آن‌ ضبط‌ و به‌ حساب‌ مربوط‌ واریز می‌شود.

ب‌ در مورد اموال‌ منقول‌ یا غیرمنقول‌ چنانچه‌ بدون‌ معارض‌ باشد معادل‌ جزای‌ نقدی‌ مقرر در حکم‌ و هزینه‌های‌ اجرایی‌ فورا توقیف‌ و مطابق‌ مقررات ‌این‌ آیین‌ نامه‌ به‌ فروش‌ می‌رسد و جزای‌ نقدی‌ و هزینه ‌های‌ مربوط‌ استیفا می‌شود.

ماده‌ 4 ـ پس‌ از توقیف‌ مال‌ برای‌ استیفا جزای‌ نقدی‌، نظریه‌ دو نفر کارشناس‌ به‌ تعیین‌ مرجع‌ مجری‌ حکم‌ در مورد ارزش‌ آن‌ مال‌ تحصیل‌ می‌شود سپس ‌روز و ساعت‌ و محل‌ انجام‌ مزایده‌ تعیین‌ و با الصاق‌ آگهی‌ در معابر اصلی‌ محل ‌، انجام‌ مزایده‌ به‌ اطلاع‌ عموم‌ می‌رسد و به‌ بالاترین‌ قیمت‌ پیشنهادی‌ که ‌نباید کمتر از قیمت‌ کارشناسی‌ باشد فروخته‌ می‌شود.

تبصره‌ ـ اگر ارزش‌ کارشناسی‌ مال‌ از سی‌ میلیون‌ ریال‌ بیشتر باشد آگهی‌ مزایده‌ یک‌ نوبت‌ در روزنامه‌ محلی‌ و در صورت‌ نبودن‌ آن‌ در یکی‌ از روزنامه‌ های‌ کثیرالانتشار نیز درج‌ می‌شود.

ماده‌ 5 ـ هرگاه‌ مال‌ مورد نظر، خریدار نداشته‌ یا مبلغ‌ پیشنهادی‌ کمتر از قیمت‌ کارشناسی‌ باشد، حسب‌ مورد تمام‌ یا قسمتی‌ از آن‌ مال‌ مطابق‌ ارزیابی ‌کارشناس‌ به‌ دستور مرجع‌ صادر کننده‌ حکم‌ در ازا جزای‌ نقدی‌ به‌ تملک‌ دولت‌ درمی‌آید و در اختیار سازمان‌ جمع‌آوری‌ و فروش‌ اموال‌ تملیکی‌ قرار می‌گیرد تا بر اساس‌ مقررات‌ مربوط‌ عمل‌ نمایند.

ماده‌ 6 ـ  اموال‌ ضایع‌ شدنی‌ و سریع‌ الفساد ، همچنین‌ مالی‌ که‌ نگهداری‌ آن‌ مستلزم‌ هزینه‌ نامتناسب‌ یا موجب‌ خرابی‌ یا کسر فاحش‌ قیمت‌ آن‌ است‌ ، ونیز مالی‌ که‌ ارزش‌ آن‌ کمتر از سی‌ میلیون‌ ریال‌ است‌ بدون‌ انجام‌ مزایده‌ و با نظر کارشناسی‌ به‌ فروش‌ می‌رسد.

ماده‌ 7 ـ چنانچه‌ مالی‌ از محکوم‌ علیه‌ معرفی‌ شود یا مرجع‌ مجری‌ حکم‌ با قراین‌ قویه‌ احتمال‌ دهد محکوم‌ علیه‌ مالی‌ غیر از مستثنیات‌ دین‌ دارد که ‌می‌توان‌ با فروش‌ آن‌ جزای‌ نقدی‌ را استیفا نمود تحقیقات‌ لازم‌ در این‌ خصوص‌ بعمل‌ می‌آید.

ماده‌ 8 ـ  اگر محکوم‌ علیه‌ در ازا جزای‌ نقدی‌ بازداشت‌ شود و در جریان‌ اجرای‌ حکم‌ مالی‌ از او به‌ دست‌ آید که‌ بتوان‌ باقیمانده‌ جزای‌ نقدی‌ را استیفا نمود مال‌ مذکور توقیف‌ و اقدامات‌ اجرایی‌ در این‌ خصوص‌ معمول‌ و از محکوم‌ علیه‌ رفع‌ بازداشت‌ می‌شود.

ماده‌ 9 ـ هرگاه‌ اموال‌ محکوم‌ علیه‌ متناسب‌ با میزان‌ محکومیت‌ او به‌ جزای‌ نقدی‌ نباشد و نتوان‌ از این‌ طریق‌ جزای‌ نقدی‌ را استیفا نمود و تفاوت‌ ارزش‌ آن‌ اموال‌ با میزان‌ محکومیت ‌، فاحش‌ باشد محکوم‌ علیه‌ در ازا جزای‌ نقدی‌ بازداشت‌ می‌شود و اقدامات‌ اجرایی‌ برای‌ فروش‌ و استیفا قسمتی‌ از جزای ‌نقدی‌ ادامه‌ خواهد یافت‌.

ماده‌ 10 ـ هرگاه‌ قبل‌ از فروش‌ مال‌ توقیف‌ شده‌ جزای‌ نقدی‌ مقرر در حکم‌ و هزینه‌ های‌ اجرایی‌ پرداخت‌ شود از مال‌ مذکور رفع‌ توقیف‌ به‌ عمل‌ می‌آید.

ماده‌ 11 ـ  در کلیه‌ مواردی‌ که‌ برای‌ پرداخت‌ جزای‌ نقدی‌ مهلت‌ داده‌ می‌شود یا استیفا جزای‌ نقدی‌ از اموال‌ محکوم‌ علیه‌ مستلزم‌ اقداماتی‌ است‌ که‌اجرای‌ حکم‌ را به‌ تاخیر می‌اندازد ، چنانچه‌ قبلا از محکوم‌ علیه‌ تامین‌ متناسب‌ گرفته‌ نشده‌ باشد، مرجع‌ صادر کننده‌ حکم‌ متناسب‌ با میزان‌ محکومیت‌ او مطابق‌ مقررات‌ آیین‌ دادرسی‌ کیفری‌ قرار تامین‌ صادر می‌کند و هرگاه‌ این‌ تامین‌ منتهی‌ به‌ بازداشت‌ محکوم‌ علیه‌ شود از میزان‌ محکومیت‌ او کسر خواهدشد.

ماده‌ 12 ـ حقوق‌ و مزایا و عواید احتمالی‌ و آتی‌ محکوم‌ علیه‌ و مطالبات‌ او از شخص‌ ثالث‌ در ازا جزای‌ نقدی‌ قابل‌ توقیف‌ نیست‌ و مانع‌ بازداشت‌ اونمی‌باشد.

ماده‌ 13 ـ  در کلیه‌ مواردی‌ که‌ صدور سند انتقال‌ به‌ نام‌ خریدار ضرورت‌ داشته‌ باشد مرجع‌ صادر کننده‌ حکم‌ پس‌ از بررسی‌ و احراز صحت‌ جریان‌ فروش ‌و اقدامات‌ اجرایی‌، دستور تنظیم‌ سند انتقال‌ را صادر خواهد نمود.

ماده‌ 14 ـ از وجوه‌ حاصل‌ از فروش‌ اموال‌ توقیف‌ شده‌ جهت‌ استیفای‌ جزای‌ نقدی ‌، بدوا هزینه‌ های‌ ضروری‌ اجرا حکم‌ از قبیل‌ هزینه‌ کارشناسی‌ و نگهداری‌ مال‌ و نظایر آن‌، پرداخت‌ می‌شود.

ماده‌ 15 ـ  فروش‌ اموال‌ توقیف‌ شده‌ جهت‌ استیفا جزای‌ نقدی‌ با حضور نماینده‌ مرجع‌ مجری‌ حکم‌ بعمل‌ می‌آید.

ماده‌ 16 ـ  در مواردی‌ که‌ طبق‌ این‌ آیین ‌نامه‌ مقررات‌ خاصی‌ وضع‌ نشده‌ مطابق‌ قانون‌ اجرای‌ احکام‌ مدنی‌ عمل‌ می‌شود.

ماده‌ 17 ـ الزام‌ به‌ تادیه‌ محکومیتهای‌ مالی‌ موضوع‌ ماده‌ 2 قانون‌ مستلزم‌ صدور اجراییه‌ مطابق‌ قانون‌ اجرای‌ احکام‌ مدنی‌ است‌ به ‌جز محکومیت هایی‌ که‌به‌ تبع‌ امر کیفری‌ بدون‌ تقدیم‌ دادخواست‌ حاصل‌ شده‌ که‌ در این‌ صورت‌ دستور مرجع‌ صادرکننده‌ حکم‌ به‌ منزله‌ الزام‌ به‌ تادیه‌ است‌.

ماده‌ 18 ـ هرگاه‌ محکوم‌ علیه‌ محکوم ‌به‌ را تادیه‌ ننماید به‌ طریق‌ ذیل‌ عمل‌ می‌شود

الف‌ چنانچه‌ موضوع‌ محکومیت‌ استرداد عین‌ مال‌ باشد آن‌ مال‌ عینا اخذ و به‌ ذی‌ نفع‌ تحویل‌ می‌شود و اگر رد آن‌ ممکن‌ نباشد بدل‌ آن‌ (مثل‌ یا قیمت‌) از اموال‌ محکوم‌ علیه‌ بدون‌ رعایت‌ مستثنیات‌ دین‌ استیفا می‌گردد.

ب‌ در مورد سایر محکومیتهای‌ مالی‌، با رعایت‌ مستثنیات‌ دین‌ مطابق‌ مقررات‌ قانون‌ اجرای‌ احکام‌ مدنی‌ مال‌ وی‌ جهت‌ استیفای‌ محکوم‌ به‌ توقیف‌ و به‌فروش‌ می‌رسد.

ج‌ چنانچه‌ استیفای‌ محکوم ‌به‌ به‌ نحو مذکور ممکن‌ نباشد محکوم ‌علیه‌ به‌ درخواست‌ ذی‌ نفع‌ و به‌ دستور مرجع‌ صادرکننده‌ حکم‌ تا تادیه‌ محکوم‌ به‌ یا اثبات‌ اعسار حبس‌ می‌شود.

ماده‌ 19 ـ به‌ دعوی‌ اعسار محکوم‌ علیه‌ مطابق‌ مقررات‌ اعسار در مرجع‌ بدوی‌ رسیدگی‌ می‌شود.

تبصره‌ ـ چنانچه‌ در رسیدگی‌ به‌ دعوی‌ اعسار ثابت‌ شود محکوم ‌علیه‌ قادر نیست‌ محکوم‌ به‌ را یکجا بپردازد ولی‌ متمکن‌ از پرداخت‌ به ‌نحو اقساط ‌می‌باشد، مرجع‌ رسیدگی‌ متناسب‌ با وضعیت‌ مالی‌ او حکم‌ به‌ تقسیط‌ محکوم‌ به‌ صادر می‌کند.

ماده‌ 20 ـ در مواردی‌ که‌ محکوم‌علیه‌ به‌ علت‌ محکومیتهای‌ مالی‌ متعدد حبس‌ شده‌ است‌ دعوی‌ اعسار باید علیحده‌ مطرح‌ شود مگر در مورد محکومیتهایی‌ که‌ محکوم‌ له‌ آنها یکی‌ است‌ که‌ در این ‌صورت‌ حکم‌ اعسار شامل‌ همه‌ آن‌ محکومیتها می‌شود.

ماده‌ 21 ـ در مواردی‌ که‌ حکم‌ به‌ تقسیط‌ محکوم‌ به‌ صادر می‌شود چنانچه‌ محکوم‌ علیه‌ در زمان‌ مقرر قسط‌ را نپردازد به‌ درخواست‌ ذی‌ نفع‌ تا پرداخت‌ قسط‌ معوقه‌ و یا اثبات‌ اعسار او از پرداخت‌ باقی‌مانده‌ محکوم‌ به ‌، حبس‌ می‌شود.

ماده‌ 22 ـ صدور حکم‌ اعسار یا تقسیط‌، مانع‌ استیفای‌ حقوق‌ محکوم‌ له‌ از اموالی‌ که‌ بعدا از محکوم‌ علیه‌ به‌دست‌ می‌آید نخواهد بود.

ماده‌ 23 ـ مرجع‌ تشخیص‌ بیماری‌ موضوع‌ تبصره‌ ماده‌ 3 قانون‌ ، پزشکی‌ قانونی‌ و در صورت‌ نبودن‌ آن‌، پزشک‌ معتمد است‌.

ماده‌ 24 ـ این‌ آیین ‌نامه‌ در 24 ماده‌ و 4 تبصره‌ در اجرای‌ ماده‌ 6 قانون‌ نحوه‌ اجرای‌ محکومیتهای‌ مالی‌ مصوب‌ 10 8 77 مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ توسط‌ وزارت‌ دادگستری‌ تهیه‌ و در تاریخ‌ 26 2 78 به‌تصویب‌ رییس‌ قوه‌ قضاییه‌ رسید.

 

نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی در مورد اعمال ماده 2 و اصلاحیه بند ج ماده 18 نویسنده: سید عباس سیدی - جمعه ۱۵ دی ،۱۳٩۱

بازگشت به استعلام شماره 3856/293/9030 مورخ 11/5/1391 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌شود:

 

در مورد اعمال ماده 2 قانون نحـوه اجرای محکومیتهای مالی و اصلاحیه بند ج ماده 18 و آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون مذکور اصلاحی مورخ 31/4/1391 ریاست محترم قوه قضائیه مراتب ذیل متذکر می‌گردد.

 

1ـ وضعیت محکومٌ‌علیه مالی مدعی اعسار از دو حالت کلی خارج نیست یا از نظر اعسار و ایسار معلوم‌الحال است یا مجهول‌الحال در صورت اول به مقتضای حال او عمل می‌شود مانند کسی که حکم اعسارش قبلاً صادر شده است. در صورت دوم بنابر نظر مشهور فقها باید قائل به تفکیک شد به این ترتیب که چنانچه دین ناشی از قرض و یا معاملات معوض باشد و مدیون اکنون مدعی اعسار شده است، بقای مال نزد وی استصحاب و در نتیجه ادعای خلاف آن با ارائه دلیل از ناحیه مدعی اعسار باید ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهکار مماطل یا ممتنع حبس می‌شود و در سایر موارد که بدهکار بابت بدهی به طور مستقیم یا غیرمستقیم مالی اخذ نکرده است، مانند ضمان ناشی از دیات، اصل عدم جاری می‌شود زیرا انسان بدون دارایی متولد می‌شود و دارایی امری حادث است و وجود آن نیاز به دلیل دارد. تنها در این صورت حبس چنین شخصی که اصل، موافق ادعای اوست و تکلیف او به اثبات ادعایش، خلاف شرع و ادعای او با سوگند پذیرفته می‌شود.

 

2ـ با توجه به منطوق مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون اعسار مصوب سال 1313 و رأی وحدت رویه شماره 722 مورخ 13/10/1390، روشن است که اعسار امری ترافعی و مصداق دعوی حقوقی است که در مورد اشخاص مجهول‌الحالی که ادعای خلاف اصل می‌نمایند باید با رعایت تشریفات قانونی رسیدگی و پس از بررسی ادله طرفین نسبت به آن حکم صادر شود.

 

3ـ با حفظ مقدمات فوق، بند ج اصلاحی مورخ 31/4/1391 ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر منافاتی با موارد قانونی مذکور نداشته و قاضی رسیدگی‌کننده با توجه به هر یک از شرایط گفته‌شده به درخواست محکومٌ‌له و نیز ادعای اعسار محکوم‌ٌعلیه مطابق مقررات قانونی و شرعی رسیدگی کرده تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. ترتیب فوق شامل تمامی مدعیان اعسار اعم از محبوسین و غیرمحبوسین می‌شود.

 

منبع:http://houseinaghaei.blogfa.com/post-334.aspx

 

...
نوشته شده توسط علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری در ساعت ۱:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/۱٠        لینک               پيام هاي ديگران()

نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه ۱۹۶۹/۹۲/۷ ۹/۱۰/۱

 


بنام خدا

 

نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه

 

شماره۱۹۶۹/۹۲/۷ ۹/۱۰/۱۳۹۲ نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه 

 

 سؤال
در جایی که کارشناس اولی مبلغی را تعیین و صرفاً یکی از طرفین مثلاً خوانده دعوا نسبت به آن اعتراض و مدعی است حقوق وی بیش از آن چیزی است که کارشناس مورد لحاظ قرار داده و براساس تقاضای وی موضوع به هیأت کارشناسان ارجاع می گردد چنانچه هیأت مذکور مبلغ کمتری را تعیین نمایند این نظر که به ضرر معترض است می تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد یا اینکه دادگاه در این مورد بدون توجه به نظریه هیأت کارشناسان می بایست مطابق نظریه کارشناس اولی حکم نماید در هر حال توجیه آن چگونه است

 

نظریه شماره۱۶۷۶/۹۲/۷ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

 

با توجه به مواد ۲۶۳ و ۲۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف به تبعیت از نظر کارشناسی نمی باشد و هرگاه نظر کارشناسی را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابق نداند، به آن ترتیب اثر     نمی دهد. از سوی دیگر صرف اعتراض یکی از طرفین موجب ارجاع موضوع به هیأت کارشناسی نیست. بلکه هرگاه دادگاه در پی اعتراض، نظر کارشناسی را مطابق اوضاع و احوال محقق و معلوم نداند، مبادرت به ارجاع امر به هیأت کارشناسان می کند، بنابراین در فرض سؤال که دادگاه موضوع را به هیأت یاد شده ارجاع نموده است، به معنای آن است که نظریه کارشناس نخست را قابل ترتیب اثر نمی دانسته است، مگـر آنکه دادگاه بدون توجه به مقررات قانونی به تصور اینکه صرف اعتراض، ارجاع به هیأت کارشناسان را ایجاب می کند، اقدام به این کار نموده باشد، که در این صورت می تواند با توجـه به انطباق هر یک از نظـریات کارشـناسی با اوضاع و احوال تصمـیم بگیرد یا اینکه مجدداً موضوع را به هیأت بعدی کارشناسی ارجاع نماید.

 

۳
شماره پرونده ۱۱۵۰ ـ ۱/۳ ـ ۹۲
سؤال

 

سؤال


آیا اختیار اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مبنی بر بازداشت کردن محکومینی که از پرداخت محکومٌ به امتناع می نمایند متضمن اختیار جلب و ورود به منزل و فک قفل برای قضات محاکم حقوقی و خانواده نیز می باشد یا خیر؟

نظریه شماره۱۵۴۵/۹۲/۷ ـ ۱۴/۸/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

دستور بازداشت محکومٌ علیه مالی با دادگاه صادرکننده حکم است و عملیات اجرایی از قبیل جلب و ورود به منزل و فک قفل از لوازم بازداشت و اجتناب ناپذیر است «و اذن در شی اذن در لوازم آن می باشد» بدیـهی است اقدامات یاد شده با دستور مقام قضایی امکانپذیر است نه دادورز.

 

۵
شماره پرونده ۱۲۱۱ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲
سؤال
اگر محکومٌ علیه بدون تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی، طی لایحه ای اعتراض خود را اعلام نموده باشد، آیا قابل ترتیب اثر است؟

 

نظریه شماره۱۵۷۰/۹۲/۷ ـ ۱۸/۸/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به ماده ۳۳۹ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تجدیدنظرخواهی باید به موجب دادخواست و در مهلت قانونی تقدیم شود. صرف دادن لایحه اعتراضی بدون تقدیم دادخواست قابل ترتیب اثر نیست.

 

۶
شماره پرونده ۱۱۲۳ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۲
سؤال
با توجه به اینکه اخیراً در دادسرای تهران برخی از دادسراها از سوی دادیاران محترم که دارای ابلاغی تحت عنوان دادیار جانشین سرپرست می باشند اداره می گرداند و کلیه اختیارات قضایی به طور کلی و بدون ارجاع موردی به ایشان واگذار شده بوده که این امر موجب به وجود آمدن اختلاف نظرهایی بین مراجع قضایی (دادگاه ها و بازپرسی ها) با آنها شده است شایسته است با توجه به بند ح و تبصره ۵ ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده ۱۲ آیین نامه آن درباره جایگاه قانونی چنین سمتی نظریه مشورتی آن اداره را به اینجانب اعلام فرمایید.

 

  نظریه شماره۱۵۵۸/۹۲/۷ ـ ۱۵/۸/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق تبصره ۵ الحاقی ۲۸/۷/۱۳۸۱ به ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و هم چنین ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی این قانون در صورت حضور دادستان یا ایشان رأساً پرونده را ارجاع می نماید و یا معاون ارجاع، ولی این بدان معنا نیست که اگر هیچکدام از آن ها در دادسرا حاضر نباشند دادیار فاقد این اختیارات باشد، بنابراین در فرض سؤال با بودن دادیار جانشین که سرپرستی دادسرا را بر عهده دارد وی دارای تمام اختیاراتی است که قانون برای دادستان مقرر نموده است.

 

۷
شماره پرونده ۱۲۲۶ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲
سؤال
آیا مقررات ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب شامل بانک هایی که بیش از ۵۰ درصد آن متعلق به بخش خصوصی است از جمله بانک ملت می شود؟

 

نظریه شماره۱۶۱۳/۹۲/۷ ـ ۱۹/۸/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر به نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات عمومی غیردولتی، وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی وابسته به دولت، شهرداری ها و بانک های دولتی است، بنابراین بانک هایی که بیش از ۵۰% سهام آن ها خصوصی است، بانک خصوصی محسوب گردیده و بهره مندی از نماینده حقوقی برای دفاع از دعاوی مطروحه و تقدیم دادخواست موضوع ماده ۳۲ قانون مذکور از شمول آن ها خارج است. ضمناً به کاربردن اصطلاح «کارمندان رسمی» در ماده یاد شده مؤید این نظر است.

 

۸
شماره پرونده ۱۱۶۸ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۲
سؤال
آیا رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان بدون حضور دادستان یا معاونین وی و یا دادیاران نسبت به احکام صادره از دادگاه های عمومی جزایی و انقلاب اعتبار قانونی دارد؟

 

نظریه شماره۱۵۹۵/۹۲/۷ ـ ۱۹/۸/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به تصریح ماده ۲۲ اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومـی و انقلاب، رسیدگـی دادگاه تجدیدنظر استـان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاه های عمومی جزایی و انقلاب با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونین وی به عمل می آید، بنابراین حضور دادستان یا نماینده وی، برای رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان در امور جزایی الزامی است.

۹
شماره پرونده ۱۱۷۷ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۲
سؤال
پرونده ای در دادسرا منجر به صدور کیفرخواست شده و در دادگاه جزایی مطرح رسیدگی قرار می گیرد قاضی دادگاه در حین رسیدگی متوجه می شود بخشی از شکایت شاکی مورد رسیدگی قرار نگرفته و نفیاً یا اثباتاً در مورد آن اظهارنظر نشده است آیا دادگاه می تواند ضمن رسیدگی به موارد مندرج در کیفرخواست مراتب را به دادسرا جهت اتخاذ تصمیم مقتضی اعلام نماید و آیا اصولاً دادگاه در چنین مواردی مواجه با تکلیفی می باشد یا خیر؟

نظریه شماره۱۵۶۰/۹۲/۷ ـ ۱۵/۸/۱۳۹۲


نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
درست است که دادگاه در چارچوب کیفرخواست به پرونده رسیدگی می نماید ولی این بدان معنی نیست که دادسرا به بخشی از شکایت های اعلام شده از سوی شاکی رسیدگی نکرده و در خصوص آنها نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر ننموده و پرونده را ناقص با کیفرخواست به مرجع ذیصلاح ارسال بدارد و دادگاه نیز معترض آنها نشود، بنابراین در فرض سؤال دادگاه می تواند پرونده را به دادسرا اعاده و درخواست نماید تا نفیاً یا اثباتاً نسبت به مواردی که رسیدگی نگردیده و در کیفرخواست نیاورده، رسیدگی و اظهارنظر نماید و این معنی از تبصره یک اصلاحی مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ ذیل ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نیز مستفاد می گردد.

 

٭٭٭٭٭

۱۰
شماره پرونده ۱۱۲۱ ـ ۲۶ ـ ۹۲
سؤال
اگر دادگاه در اجرای تبصره ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات حکم به ضبط مبلغی معادل قیمت خودروی حامل مشروبات الکلی صادر نماید و محکومٌ علیه از تأدیه قیمت امتناع کند آیا این قیمت در حکم جزای نقدی محسوب است یا رد مال به دولت؟ در صورتی که به زندان معرفی شود می توان هر روز بازداشت را سیصد هزار ریال محاسبه و آن را استهلاک کرد یا اینکه مدت توقف وی در زندان قابل محاسبه و تهاتر با قیمت خودرو نیست؟ در فرضی که آن را رد مال به نفع دولت تلقی کنیم چه مقام یا مقاماتی محکومٌ له محسوب شده و حق دارند تقاضای اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را از دادگاه درخواست نمایند؟

 
نظریه شماره۱۴۹۶/۹۲/۷ ـ ۱۲/۸/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اینکه در فرض سؤال، صدور حکم به پرداخت مبلغی معادل قیمت خودرو حامل مشروبات الکلی در اجرای تبصره ۱ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی اصلاحی مصوب ۲۲/۸/۱۳۸۷ به عنوان جزای نقدی در نظر گرفته شده نه محکومیت مالی تا مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب ۱۳۷۷ باشد، بنابراین عجز محکومٌ علیه از تأدیه جزای نقدی فقط مشمول ماده ۱ قانون اخیر الذکر است تا به ازای هر روز بازداشت مبلغ سیصد هزار ریال از وی محاسبه و کسر گردد.

منبعhttp://rc.majlis.ir/fa/law/show/870148

...
نوشته شده توسط علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری در ساعت ٧:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٩        لینک               پيام هاي ديگران()

  powered by persian weblog