جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی مدرس دانشگاه ;وکیل پایه یک دادگستری)

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

جایگاه وکلا در امریکا
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ٩:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/٥
 

بنام خدا

در امریکا جایگاه وکلا و استقلال آنها تثبیت شده است. ارتباط دستگاه قضایی با کانون های وکلا و دانشکده های حقوق بسیار نزدیک است. حقوق همه محترم و غیرقابل خدشه است گرچه استثنا هم هست. وکلا در امریکا مثل تمام جوامع متمدن بالاترین جایگاه اجتماعی را دارند و از نظر مالی تامین هستند. نظام حکومتی و قضایی به گونه ای است که به هیچ وجه به آنها کوچک ترین بی احترامی و تعرضی نشود. زیرا اگر غیر از این باشد و جایگاه و احترام وکیل از طرف دستگاه قضایی، موکل یا هر مقام یا تشکیلات دیگری خدشه دار شود وکیل توانایی دفاع را از دست خواهد داد. با تاکید براینکه اصل مصونیت وکلا از هرگونه تعرض وجود دارد، رفتار و نظام حرفه ای وکلا هم تعریف و مشخص شده است و از ضمانت اجرای قوی برخوردار است. من وقتی برای بار اول به عنوان یک خارجی وارد دادگاه امریکایی شدم، در حضور موکلم و وکیل طرف پرونده به قاضی گفتم که برای اولین بار است در دادگاه های امریکا حاضر شده ام.

رئیس دادگاه و وکیل طرف دعوی ضمن تبریک به من در جریان رسیدگی به پرونده همراهی خوبی داشتند و در مواقع دیگر هم با روی خوش آنها مواجه بودم. چرا که همه می خواهند در جایگاه خود و کار حرفه ای بهترین نقش را ایفا کنند و مسائل را شخصی و فردی نمی بینند. در نتیجه حق موکل به هیچ عنوان پایمال نمی شود. بیشتر قضات قبلاً در جایگاه وکلا بوده اند و خودشان هم می گویند که ما آن طرف میز هم بوده ایم. کاملاً می دانند چه وظیفه ای دارند و ارتباطشان کاملا محترمانه و صددرصد حرفه ای است. هیچ پرونده و موضوعی نیست که وکلا نتوانند در آن وارد شوند و در هر موضوعی و حتی در پرونده های تروریست ها از موکل خود دفاع کنند و هیچ کس نمی تواند مانعی و کوچک ترین اشکالی در کار آنها ایجاد کند. این به قدری بدیهی و مسلم است که از فرط بداهت نیاز به ضمانت اجرای دیگری ندارد.

در امریکا زمینه کار تخصصی فراهم است. چرا که به طور معمول وقتی دانشجو لیسانس خود را در رشته ای بخواند، با گرفتن پروانه وکالت به طور تخصصی در همان رشته کارهای وکالتی می پذیرد و انجام می دهد. به هر حال حق هر فارغ التحصیل است که هر حرفه حقوقی را که می خواهد انتخاب کند اما در ایران این امکان با توجه به نحوه آموزش و نظام آموزشی و تعداد فرصت های شغلی برای فارغ التحصیلان حقوق بسیار محدود است. در چنین شرایطی پذیرش این همه دانشجوی حقوق منطقی نیست.

در امریکا مشاوران فقط به موسسات حقوقی و برخی اشخاص مشاوره می دهند و مشاوران حق وکالت در دادگاه ها را ندارند و به این معنی که اینجا هست، مشاور وجود ندارد. حق الوکاله با توافق طرفین تعیین می شود. در بعضی دعاوی حق الوکاله می تواند بخشی از مالی باشد که وکیل آن را به نفع موکل می گیرد. اما در بعضی دعاوی حتماً باید نقداً پیش پرداختی داده شود.

مستند دعاوی در امریکا آرایی است که در موارد مشابه صادر شده است مگر آنکه رای از دادگاه پایین تر از دادگاهی که پرونده شما در آن مطرح است صادر شده باشد. بنابراین دسترسی به آرای جدید مهم است که در پایگاه های اینترنتی و «DATA BASE» در ازای پرداخت وجه قابل دریافت است. آرای قضایی قانون را تفسیر می کنند و قانون به تنهایی قابلیت استفاده ندارد. در نظام «COMMON LAW» همه چیز به سرعت تحول می یابد و شما نمی توانید با داشتن یک مجموعه قوانین و چند کتاب از اینکه آمادگی دفاع در یک دعوا را دارید اطمینان پیدا کنید. چرا که در آن پرونده خاص، وکیل امریکایی باید با توجه به آخرین رویه و آرای صادره -که کسانی کارشان یافتن و بررسی این آرا و ارائه دادن آن به وکلاست - وارد دعوا شود. این گونه دادرسی گرچه کار وکلا را سخت تر می کند اما کارآمدتر است. در دفاتر وکالت کار دانشجویان و کارآموزان تحقیق روی پرونده ها و جمع آوری آرای موافق و مخالف درباره یک موضوع خاص است. وضعیت قضات آنجا با اینجا قابل مقایسه نیست. با وجود انتقادهایی که نسبت به قضات در ایران می شود، آنها هیچ یک از امتیازات و امکانات قضات امریکایی و جایگاه و امنیت شغلی آنها را ندارند. به همین علت بسیاری از وکلا در آنجا مایل هستند که قاضی شوند و چنین تغییر موضعی برای آنها بسیار اهمیت دارد.

وکلا در رسانه ها
حضور وکلا در رسانه های امریکا عادی و مرسوم است. حتی کانال یک تلویزیونی به نام «COURT TV» جلسات دادگاه را به طور زنده و همزمان نشان می دهد. دانشکده های حقوق به دانشجویان توصیه می کنند که از این برنامه ها استفاده کنند. در این برنامه ها با وکلای اطراف دعوا، دادستان، قاضی و دیگر وکلا خواه موافق یا مخالف گفت وگو می کنند و این کانال ها دارای بیننده های معمولی است. در بخش های جدی تر درباره هر موضوع سیاسی، اجتماعی و... اولین گروهی که نظرشان خواسته می شود وکلا هستند نه حتی قضات. در این برنامه های خبری نظر وکلا و دادستان ها درباره ابعاد مختلف تمام رویدادهای روزانه خواسته می شود که خیلی موثر است. حتی درباره یک موضوع کوچک مثل یک تصادف خودرو در برنامه های ویژه نظر وکلا مطرح می شود. علاوه بر صفحه های حقوقی در نشریات و برنامه های رادیویی و تلویزیونی، روزنامه ها و نشریات هفتگی حقوقی هم منتشر می شود که مثلا یکی از آنها روزنامه NEW YORK LAW «JOURNAL» متعلق به کانون وکلای نیویورک است. من که عضو چند گروه صنفی وکلا در نیویورک هستم، برخی از این نشریات را مشترک هستم و تعدادی هم رایگان ارسال می شود. حتی بعضی از وب سایت های مختلف کانون های وکلا هم به صورت «ON LINE» اخبار حقوقی را پوشش می دهند و منتشر می کنند


 
 
جایگاه وکلا در امریکا
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ٩:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/٥
 

بنام خدا

در امریکا جایگاه وکلا و استقلال آنها تثبیت شده است. ارتباط دستگاه قضایی با کانون های وکلا و دانشکده های حقوق بسیار نزدیک است. حقوق همه محترم و غیرقابل خدشه است گرچه استثنا هم هست. وکلا در امریکا مثل تمام جوامع متمدن بالاترین جایگاه اجتماعی را دارند و از نظر مالی تامین هستند. نظام حکومتی و قضایی به گونه ای است که به هیچ وجه به آنها کوچک ترین بی احترامی و تعرضی نشود. زیرا اگر غیر از این باشد و جایگاه و احترام وکیل از طرف دستگاه قضایی، موکل یا هر مقام یا تشکیلات دیگری خدشه دار شود وکیل توانایی دفاع را از دست خواهد داد. با تاکید براینکه اصل مصونیت وکلا از هرگونه تعرض وجود دارد، رفتار و نظام حرفه ای وکلا هم تعریف و مشخص شده است و از ضمانت اجرای قوی برخوردار است. من وقتی برای بار اول به عنوان یک خارجی وارد دادگاه امریکایی شدم، در حضور موکلم و وکیل طرف پرونده به قاضی گفتم که برای اولین بار است در دادگاه های امریکا حاضر شده ام.

رئیس دادگاه و وکیل طرف دعوی ضمن تبریک به من در جریان رسیدگی به پرونده همراهی خوبی داشتند و در مواقع دیگر هم با روی خوش آنها مواجه بودم. چرا که همه می خواهند در جایگاه خود و کار حرفه ای بهترین نقش را ایفا کنند و مسائل را شخصی و فردی نمی بینند. در نتیجه حق موکل به هیچ عنوان پایمال نمی شود. بیشتر قضات قبلاً در جایگاه وکلا بوده اند و خودشان هم می گویند که ما آن طرف میز هم بوده ایم. کاملاً می دانند چه وظیفه ای دارند و ارتباطشان کاملا محترمانه و صددرصد حرفه ای است. هیچ پرونده و موضوعی نیست که وکلا نتوانند در آن وارد شوند و در هر موضوعی و حتی در پرونده های تروریست ها از موکل خود دفاع کنند و هیچ کس نمی تواند مانعی و کوچک ترین اشکالی در کار آنها ایجاد کند. این به قدری بدیهی و مسلم است که از فرط بداهت نیاز به ضمانت اجرای دیگری ندارد.

در امریکا زمینه کار تخصصی فراهم است. چرا که به طور معمول وقتی دانشجو لیسانس خود را در رشته ای بخواند، با گرفتن پروانه وکالت به طور تخصصی در همان رشته کارهای وکالتی می پذیرد و انجام می دهد. به هر حال حق هر فارغ التحصیل است که هر حرفه حقوقی را که می خواهد انتخاب کند اما در ایران این امکان با توجه به نحوه آموزش و نظام آموزشی و تعداد فرصت های شغلی برای فارغ التحصیلان حقوق بسیار محدود است. در چنین شرایطی پذیرش این همه دانشجوی حقوق منطقی نیست.

در امریکا مشاوران فقط به موسسات حقوقی و برخی اشخاص مشاوره می دهند و مشاوران حق وکالت در دادگاه ها را ندارند و به این معنی که اینجا هست، مشاور وجود ندارد. حق الوکاله با توافق طرفین تعیین می شود. در بعضی دعاوی حق الوکاله می تواند بخشی از مالی باشد که وکیل آن را به نفع موکل می گیرد. اما در بعضی دعاوی حتماً باید نقداً پیش پرداختی داده شود.

مستند دعاوی در امریکا آرایی است که در موارد مشابه صادر شده است مگر آنکه رای از دادگاه پایین تر از دادگاهی که پرونده شما در آن مطرح است صادر شده باشد. بنابراین دسترسی به آرای جدید مهم است که در پایگاه های اینترنتی و «DATA BASE» در ازای پرداخت وجه قابل دریافت است. آرای قضایی قانون را تفسیر می کنند و قانون به تنهایی قابلیت استفاده ندارد. در نظام «COMMON LAW» همه چیز به سرعت تحول می یابد و شما نمی توانید با داشتن یک مجموعه قوانین و چند کتاب از اینکه آمادگی دفاع در یک دعوا را دارید اطمینان پیدا کنید. چرا که در آن پرونده خاص، وکیل امریکایی باید با توجه به آخرین رویه و آرای صادره -که کسانی کارشان یافتن و بررسی این آرا و ارائه دادن آن به وکلاست - وارد دعوا شود. این گونه دادرسی گرچه کار وکلا را سخت تر می کند اما کارآمدتر است. در دفاتر وکالت کار دانشجویان و کارآموزان تحقیق روی پرونده ها و جمع آوری آرای موافق و مخالف درباره یک موضوع خاص است. وضعیت قضات آنجا با اینجا قابل مقایسه نیست. با وجود انتقادهایی که نسبت به قضات در ایران می شود، آنها هیچ یک از امتیازات و امکانات قضات امریکایی و جایگاه و امنیت شغلی آنها را ندارند. به همین علت بسیاری از وکلا در آنجا مایل هستند که قاضی شوند و چنین تغییر موضعی برای آنها بسیار اهمیت دارد.

وکلا در رسانه ها
حضور وکلا در رسانه های امریکا عادی و مرسوم است. حتی کانال یک تلویزیونی به نام «COURT TV» جلسات دادگاه را به طور زنده و همزمان نشان می دهد. دانشکده های حقوق به دانشجویان توصیه می کنند که از این برنامه ها استفاده کنند. در این برنامه ها با وکلای اطراف دعوا، دادستان، قاضی و دیگر وکلا خواه موافق یا مخالف گفت وگو می کنند و این کانال ها دارای بیننده های معمولی است. در بخش های جدی تر درباره هر موضوع سیاسی، اجتماعی و... اولین گروهی که نظرشان خواسته می شود وکلا هستند نه حتی قضات. در این برنامه های خبری نظر وکلا و دادستان ها درباره ابعاد مختلف تمام رویدادهای روزانه خواسته می شود که خیلی موثر است. حتی درباره یک موضوع کوچک مثل یک تصادف خودرو در برنامه های ویژه نظر وکلا مطرح می شود. علاوه بر صفحه های حقوقی در نشریات و برنامه های رادیویی و تلویزیونی، روزنامه ها و نشریات هفتگی حقوقی هم منتشر می شود که مثلا یکی از آنها روزنامه NEW YORK LAW «JOURNAL» متعلق به کانون وکلای نیویورک است. من که عضو چند گروه صنفی وکلا در نیویورک هستم، برخی از این نشریات را مشترک هستم و تعدادی هم رایگان ارسال می شود. حتی بعضی از وب سایت های مختلف کانون های وکلا هم به صورت «ON LINE» اخبار حقوقی را پوشش می دهند و منتشر می کنند


 
 
جان . ب . داسون ،ترجمه : دکتر سید محسن مصطفوی
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ٩:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/٥
 

نام خدا

حقوق آمریکا *  
    
 
  
 
جان . ب . داسون
ترجمه : دکتر سید محسن مصطفوی

 

گفتار در حقوق امریکا عنوان کتابی است مرکب از شانزده سخنرانی در مواضع مختلف حقوق امریکا هر کدام توسط یکی از اساتید متخصص دانشگاه هاروارد برای خارجیان ایراد گردیده و چون درداخل امریکا نیز مورد استقبال قرار گرفته و برای انتشار آن در خواستهائی شده این گفتارها بصورت کتابی تدوین و انتشار یافته است . در شماره گذشته نخستین قسمت آن تحت عنوان مبانی تاریخی حقوق امریکا چاپ شد اینک گفتار دوم آن بنظر می رسد.


وظایف قضات


کسانیکه از کشور ما دیدن می کنند از اینکه مشاهده می نمایند قسمت اعظم حقوق ما مبتنی بر تصمیمات قضائی است دچار تعجب می شوند لکن ما خود هرگز این را عجیب نمیدانیم زیرا از نظر ما اجتناب ناپذیر است که بایستی قضات در ایجاد حقوق شرکت کنند. چه همانگونه که آنرا اجرا میکنند باید در تأسیس آن نیز سهیم باشند . ما عقیده داریم که در هر سیستم حقوقی قضات در مقابل دعاوی مختلف و متنوعی که نزد آنها مطرح می شود ناگزیر در برابر مسائل جدید روش حقوقی خاصی اتخاذ می کنند و بدین ترتیب تأسیس جدیدی پدید می آورند. در سیسم حقوقی ما دلیل دیگری برای این امر وجود دارد و آن است که حکومت کشور ما بر این اصل کلی مبتنی است که قدرت حکومت بایستی بین دستجات مختلفی که یکدیگر را تعدیل و مانع افراط کاری می شود تفکیک گردد. در یک چنین رژیمی طبیعی و عاقلانه است که قضات در این قدرت سهیم بوده و بتوانند بموجب ضوابطی این قدرت را اعمال کنند.


تصمیمات قبلی دادگاهها را که قانون از آنها استخراج می شود معمولا سابق می نامند. از نظر لغوی این کلمه فقط باین معنی است که امری مربوط به سابق و گذشته است لکن در اسلوب حقوقی ما بعنوان سیستمی توصیف شده که مبتنی بر سابقه می باشند زیرا ما پذیرفته ایم که هر تصمیم قضائی تا حدودی مبنای قانونی برای آینده خواهد بود. ما این روش را بدلائل متعدد که مقدم بر همه جهات تاریخی است براحتی پذیرفته ایم.
حقوق انگلیسی که حقوق ما از آن متخذ است از دوران اولیه اساساُ بوسیله قضات پایه گذاری شد. بنابراین نخستین ساکنان این سرزمین که اغلب انگلیسی بودند با این فکر آشنائی و موافقت داشتند. اما شرایط جدید زندگی در یک قاره وسیع پذیرش حقوق انگلیسی را در محیط امریکائی با بسیاری مسائل مواجه ساخت لذا الزاماُ قضات در این جریان نقشی مهم ایفا کردند . بعلاوه قانون اساسی مکتوب ما هم برای دادگاها مسئولیتهای مهم و جدیدی ایجاد کرد .هم حکومت مرکزی و هم هر یک از پنجاه ایالت عضو فدرال بر پایه قانون اساسی تشکیل یافته اند و این قانون در مقابل قدرت حکومتها محدودیتهائی فراهم نموده است. از جمله این محدودیتها تضمیناتی است که در قانون اساسی برای حقوق افراد در نظر گرفته شده که با توسل بدادگاه قابل اجرا خواهد بود. اقدامات قوه مجریه و حتی قوانینی که بتوصیب مقامات قانونگذاری می رسد در صورتیکه این تضمین های بنیادی را نقض نمایند ممکن است از طرف دادگاه کلا باطل اعلام شود. نتیجه نهائی این است که شرایط زندگی در امریکا و سیستم حقوقی که ما قبول کرده ایم به قضات ما آنچنان قدرت و مسئولیتی بخشیده است که نسبت به اختیارات قضات انگلستان بمراتب بیشتر می باشد یا در واقع باعتقاد من در هیچ جامعه تکامل یافته دیگری در عصر حاضر نظیر آن وجود ندارد.
دلیل دیگری نیز وجود درا د که از حیث اهمیت بمانند همان عوامل تاریخی است که قبلاُ متذکر شدم . ما بتدریج به لزوم ارزش این امر واقف شدیم که دلایل تصمیماتی را که مأمورین دولت اتخاذ می کند تحقیق و بررسی نمائیم و بسیار روشن است که این نیاز در مورد خود قضات نیز که درباره دو طرف متخاصم یا دو گروه متخاصم قضاوت می کنند بطیق اولی صادق است . این ضرورت خواستن دلیل در مورد سایر مأمورین نیز از جمله تضمینات برای مردم محسوب مشود . هر چند ممکن است این دلائل در آن زمان کاملاُ اقناع کننده نباشد . لکن وقتی دلائل خوب فهیمده شد قبول عام می یابد و قسمتی از هدفهای انسان می شود و سرانجام نیز زمینه ای برای ارائه طریق در آینده می گردد.
موضوع در مورد قضات همیشه این چنین نبوده است . در گذشته در برخی از کشورهای چنین تصور می شد که اعلام دلائلی که منجر به اخذ تصمیم شده ممکن است بصورتی به اقتدارات قضات لطمه بزند . از دیر زمانی در انگلستان مرسوم بوده است که قضات آزادانه و بدئون قید و بند و بطور غیر رسمی با حقوق دانانی که دعوائی را نزد آنان مطرح می کردند به بحث و گفتگو بنشینند. باین صرت دلائل بسیاری از تصمیمات متخذه از جانب حقوق دانان ارائه می شد .موضوع پرونده ها ب آن دلائلی که ابراز شده بود بوسیله گزارشگران خصوصی جمع آوری و در طول قرنها توسط حقوق دانان حرفه های مورد تحقیق و مطالعه قرار می گرفت. در زمانی نه چندان دور یعنی در قرن نوزدهم بود که برای قضات انگلیسی عملاُ مرسوم شد با مسئولیت خویش دلائل وجهات تصمیم خود را که امروزه نظر قضائی می گوئیم بنویسند. این روش در فرانسه و آلمان وسایر کشورهای اروپای غربی تقریباً در همین زمان توسعه یافت. اکنون ما ضروری می دانیم که دادگاههای عالی استیناف نظریات خود را ترتیب داده و منتشر نمایند تا دلائل آنها در اتخاذ تصمیم در دسترس همگان قرار گرتفه و بتوانند آنها را برسی کرده و مورد انتقاد قرار دهند این کاری است برعهده خود قضات تکلیفی که جزئ وظایف آنها است . ما این روش را تضمینی آنچنان ضروری در مقابل اقدامات دل بخواه و یک جانبه و عاملی آنقدر مهم در برابر اقتدار مأمورین رسمی بمنظور بازداری آنها از تجاوز می دانیم که این ضرورت را بمأمورین اجرائی و غیره تا هر جا که عملی باشد تسری می دهیم.
از عملی شدن نشر نظریات موجه و مستدل قضات نتایجی حاصل می شود: وقتی تصمیمات منتشر شد بالاخص هنگامیکه موجه و مستدل باشد مسلماً این رویه رو به پیشرفت خواهد گذاشت. بدون شک امریکائیها با سایر انسانها در این تمایل و آروزی اینکه باید ارتباط منطقی و تشابه بین تصمیمات قضائی وجود داشته باشد تفاوتی ندارند. تصمیم فقط موقعی مغشوش و غیر عادلانه بنظر می آید که در یک موضوع واحد دو تصمیم مختلف اتخاذ شود تنها این سبب که در زمان مختلف یا درباره دو شخص مختلف باشد. مشابهت و یک گونگی تصمیمات برای کسانیکه تصمیم بآنها مربوط می شود تنها از این جهت مهم نیست که می توانند وضع خود را پیش بینی کنند بلکه از این حیث است که بسیار منصفانه تر بنظر می رسد.
بنابراین استنباطی که ما از سابقه قضائی دارمی قمستی از آن حاصل تاریخ مخصوص ما و بخشی نتیجه کار جدیدی است که بوسیله انتشار نظریات دادگاهها پیش گرفته ایم لکن در مجموع همه مبتنی بر مفهوم عدالت و انصاف است . بدین معنی که موضوعات مشابه باید تصمیمات مشابه داشته باشد . این آرمانی است که برای تمام سیستمهای حقوقی اعتبار دارد . در واقع از حیث روند حقوقی دیگر اختلاف اساسی بین اسلوب حقوقی امریکائی –انگلیسی وسیستم حقوقی اروپای غربی که در آن حقوق مبتین بر قوانین مدون است وجود ندارد. در اروپای غربی و در واقع امروز هدر بیشتر نقاط جهان تصمیمات دادگاههای عالی مرتباً منتشر می شود در اروپای غربی نیز چنین می نماید که تصمیمات دعاوی قدیمی نمونه ای برای تصمیمات بعدی بود هست.
نظریات ما در مورد سوابق قضائی اغلب بوسیله منتقدین خارجی بالاخص آنها که با سیستم حقوق مدون تعلیم یافته اند بدرستی شناخته نشده ،آنها چنین تصور می کنند که نظریه سابقه بی جهت به اختیارات قضات می افزاید لکن این مطلب بهیچ وجه از نظر ما در ست نیست . همانطور که مقتضیات عصر جدید ایجاب می کند تا قضات نظریات موجه و مستدل بدهند الزام به رعاتی سابقه نیز بالضروره وسیله ای برای محدود ساختن اختیارات آنان خواهد بود . بدین معین که دادگاه نمی تواند دعوای حدیدی را فقط تحت تأثیر اوضاع و احوالی که فعلاُ در جریان است مورد رسیدگی قرار دهد بلکه بایستی تصمیمات گذشته را ملحوظ دارد . بدین ترتیب از یک تصمیم سابق که موجه و مدلل بوده و در موارد مشابه دلائل آن با هم قابلیت انطباق دارد بایستی تبعیت شود مگر انکه دلائل مقنع و جدیدی فراهم آید که بتوان باستناد آنها تصمییم مخالفی اتخاذ نمود. این طریق بنظر ما راه دیگری است برای اطمینان از اینکه اختیارات دلبخواه بکارگرفته نشود و این یکی از مهمترین صفات ممیزه حقوق ما ست که به حق آن را سیستم حقوقی خاصی می نامیم.
البته این نکته صحیح است که از لحاظ علمی و نظری به نسبت کشورهائی که سنت انگلیسی در آنجا استقرار ندارد ما بر روی تصمیمات قضائی گذشته تأکید بیشتری می کنیم. ما دارای گزارشهای حقوقی عظیمی هستیم. دادگاههای عایل استیناف مرتباًنظریات خود را در مورد تمام مسائل اساسی که نزد آنها مطرح می شود منتشر می نمایند . برخی از دادگاههای استینافی واسطه نیز بهمین صورت عمل می کند و حتی برخی از نظریات دادگاههای نخستین نیز انتشار می یابد نهایت آنکه این مورد اخیر اصولاُ نادرست است این نظریات معمولاُ متضمن گزارش کاملی است از چگونگی واقعه و جریان تاریخی دعوی و سپس بحث مفصلی در خصوص نظریات حقوقی که در این مورد قابل اعمال می باشد. در این بحثی که مطرح می شود تقریباُ همشه بایستی به تصمیمات قبلی اشاره و ارتباط آن با موضوع مطروحه توصیف و تشریح گردد. اگر تصمیمات قبلی ارتباطی به موضوع نداشته باشد چگونگی روشن خواهد شد. اگر بدلائلی مقتنعی معلوم شود که تصمیمات قبلی به غلط اتخاذ شده هر چند چنین امری معمولاُ بندرت اتفاق می افتد در این صورت می توان آنها را کنار نهاد بانی ترتیب بنابر راه و رسم ما انتظار می ورد که یک نظر قضائی نه فقط متضمن دلائلی باشد که در مرو دخاص مستدلا قاطع بوده بلکه آنرا با دلائلی نیز که قبلاُ در موار دمشابه عنوان شده است مرتبط می سازد.
این نکته آخری است که روش ما را اساساُ با شیوه سایر ممالک مانند فرانسه و روسیه متمایز می سازد. اما با روش کشورهای دیگری مانند آلمان که سیستم حقوق مدون دارند تفاوت ذاتی ندارد. این روش مبتین بر این نیت است که دادگاه نه تنها تکلیف دارد تا دلائل تصمیم خود را توجیه کند بکله تا آنجا که وقت اجازه می دهد دعوی را در بعد وسیعتری پیاده نماید. خلاصه قضات ما برای انجام این وظیفه که باید در میان مسئل تازه شکل معقول قانون و پیوند و هماهنگی آنرا حفظ نمایند نقش ایفا می کنند.
این اعتماد صریح و هوشیارانه به تصمیمات قبلی ، مسائلی را برای تجزیه و تحلیل ایجاد می کند که در نتیجه بایستی شیوه خاصی را بکار برد .ضروری ترین اصول این است که دعاوی مشابه بایستی تصمیمات مشابه داشته باشند. سپس باید این نکته مشخص گردد که کدام دعاوی مشابه هستند. از اسامی اصحاب دعوی که بگذریم بهر حال هر موضوعی از جهتی با موضوع دیگر اختلاف دارد . البته ضابطه اساسی را بایستی از دلائلی که دادگاه باستناد آن تصمیمی اتخاذ نموده است استخراج کرد . اما اغلب پیش می آید که دلائل اقامه شده بر مصادیق مختلفی صدق می کند . گاه به سابقه ای استناد می گردد و دلائل آن مورد بررسی واقع می شود و معلوم می گردد بدلائلی بیش از آنچه لازم وبوده اشاره شده است . در چنین موردی که نظایر بسیار دار می توان از شرح و بسط دلائل خود داری کرد زیرا که قاضی قانون گذرا نبوده و چین نیست که هر چه را قضات می توانند بیان کنند بایستی قانون تلقی کرد . ما نظریات قضات را من حیث آنکه قانون است مورد مطالعه قرار نمی دهیم . مسئولیت قانون گذاری در درجه اول بر عهد قوه مقننه است . مسئولیت قضات رسیدگی بدعاوی و اتخاذ تصمیم است آنهم در پرونده هائی که نز د آنها مطرح می شود آنچه را قضات بیان می کنند فقط تا آن حد مفاهیم جدید حقوقی تأسیس می کند که دلائل تصمیم دعوای مطروحه ایجاب می نماید ولذا ما میان نظر موضوعی که متضمن دلائلی است که برای توجیه نتیجه ضروری می باشد و نظر حکمی که شامل حذف تذکرات وشواهدی است که بدون آنها لطمه ای به نتیجه نخواهد خورد تفاوت قائل هستیم.
ممکن است کسی بپرسد که ما چرا خود را از این همه تعقیدات نجات نمی دهیم و هنگامیکه به تغییر قانون نیاز هست براحتی از قوه مقننه استمداد نمی کنیم زیرا در هر حغال اعضای قوه مقننه بواسطه تعهدی که در مقابل موکلین دارند خطوط کلی قانون قبلاً از جهت آنها طرح ریزی شده است . از آنجا که آنها باین منظور انتخاب شده اند و در مقابل مولکین خود نسبت به انجام یا عدم انجام کارهائی متعهدند آیا این امر به دمکراسی نزدیکتر نیست که بطور کلی به قوه مقننه تکیه نموده و قاضت را از اختیاراتی که در تکوین قانون دارند مانع شویم؟ باین سوال تاکنون یک پاسخ داده شده است: در مقابل اختیارات نه فقط در قوه مجریه بکله در قوه مقننه نیز موجب قانون اساسی محدودیتهائی مقرر شده لکن ما برای اعمال و اجرای این محدودیتها و تضمین آنها هیچ راهی پیدا نکرده ایم جز آنکه اجرای آنرا در اختیار دادگاهای قرار دهیم. این نشان می دهد که نسبت بآنچه انجام می گیرد حتی در مورد قوه مقننه محدودیتهای از خارج مقرر شده اما قانون اساسی فقط محدودیتهائی را از خارج مقرر می دارد . پس در مورد مسائلی که داخل در این محدودیتها است تکلیف چیست؟
حقیقت این است که ما قوانین بسیار زیادی داریم و اگر قوانین مصوب کنگره و مراجع مقننه پنجاه ایالت را جمعاث احتساب کنیم سالانه هزاران قانون باین مجموعه افزوده می شود . اینها مسائل و عناوین متعددی را شامل میگردد مانند اختیارات و وظایف ادارات عمومی دامنه وسیع رفاه اجتماعی و برخی قوانین خصوصی معینه مانند قانون تجارت که در این مورد تا حدود مختصری شیوه تدوینی بکار گرفته ایم بسیاری از تغییرات بزرگ اجتماعی ما بوسیله قوه قانون گذاری صورت گرفته است و هر ساله نیز این طریق اهمیت بیشتری پیدا می کند. دراجرای این قوانین دادگاهها متعهدند این نکته را در نظر گیرند که قوه قانون گذاری بیش از قضات حوائج و نیازهای مردم را منعکس می سازد. در جائی که منظور و مقصود قانون گذار را می توان مشخص کرد و حدود قانون اساسی نیز رعایت شده است دادگاهها بایستی به اراده قوه مقننه تن داده حرمت آنرا نگهدارند و تصمیمات آنرا مجری سازند.
پس با این وصف چرا پیشتر نرویم و تمام مجموعه حقوق را بصورت کدهای جامع توصیف نکنیم . ما مید اینم که این روش راه حلی است که در بسیاری ممالک جهان یعنی در واقع کشورهائی که خارج از سنن کامان لای انگلیسی قرار دارند پذیرفته شده است . در ین کشورهای که دارای کدهای جامع هستند موجب ترغیب ما نشده است تا این شیوه را بطور کلی بپذیریم . بینش بشری نمی تواند باندازه کافی وقایع را پیش بینی کند . زبان و منطق به تنهائی فاقد منابعی هستند که به استعانت آنها بتوان جزئیات و پیچیدگیهای یک جامعه بزرگ را در نظر آورد . در اروپای غربی که تجرهب قانون مدون قدیمی تر و کامل تر از سایر نقاط می باشد بنظر می رسد که قضات آن متدرجاُ به شیوه کار قضات ما عمل می کنند و بتدریج سوابق اهمیت می یابد و در نتیجه نقش خلاق کار قضات مرتباُ پیش از پیش شناخته می شود . با یک روش کاملاُ قیاسی که بان وسیله تصمیمات قضائی با استناد به مقررات معین توجیه می شود ممکن است عمل قضائی بسیار ساده بنظر آید اما مقاصد واقعی را که مورد نظر اصلی است تغییر شکل می دهد. بنابراین ما محتملاُ برای قسمت زیادی از قوانین خود همانطور که تجربه برایمان روشن کرده است بایستی اعتماد خویش را به لزوم روش تغییرات تدریجی بترتیب پرونده در پرونده ادامه دهیم.
اگر می بایستی تا این حد به قضات اعتماد کنیم پس روشی که بدان وسیله قضات را انتخاب می نمائیم بهیمن ترتیب اهمیت خواهد داشت . در دادگاههای فدرال و یک سوم از دولتهای عضو قضات بوسیله رئیس قوه مجریه –رئیس جمهور ایالت متحده یا فرماندرای ایالت –انتخاب می شوند که اغلب این انتخاب با موافقت یکی از دو مجلس قانون گذاری است . در دو سوم بقیه ایالات فدرال قضات با آراء مردم تعیین می شوند . هر ورشی که برای انتخاب قاضی بکار رود باز هم نسبت بسایر مأمورین رسمی منتخب قضات ما تحت آزمونهای دیگری هستند و در قبال وظایف محوله مسئولیت دارند . هر جند ممکن است در مورد سایر مأمورین منتخب جایز باشد لکن ما اعتقاد نداریم که قاضی باید از خدمت اخراج شود بدان سبب که در یک یا چند پرونده تصمیمی گرفته است که با نظر اکثریت رأی دهندگان مغایرت داشته است. در حقیقت در دولت فدرال و در برخی دولتهای عضو قضات مادام العمر تعیین می شوند . اما بیشتر معمول بر این است که برای مدت معنی متصدی شغل مذکور باشند شش یا هشت یا ده و شاید حتی دوازده سال . در تمام طول مدتی که قضات برای آن مدت تعیین شده اند غیر قابل تغییر هستند مگر بخاطر خطاهای بزرگی که مرتکب می شوند . در تمام طول تاریخ ما مواردی که اتفاق افتاده است که قاضی از شغل خود کنار شود بسیار نادر است . در ایالاتی که قضات به رأی عمومی تعیین می شوند بیشتر آنها مجددا ُ انتخاب می گردند. و باین ترتیب در واقع تصدی این شغل توأم با استحکام موقعیت است.
بطور خلاصه قضات ما فقط مأمور به خدمات کشوری نیستند. اکثر کشوهائی که خارج از سنن کامان لای انگلیسی قرار دارند برای قضات مقررات استخدامی خاصی قائل می باشند که توأم با آموزش و پیشرفت ضمن خدمت است . در صورتیکه ما چنین روشی نداریم . رسم ما این است که زنان و مردان می توانند از طریق اشتغال موفقیت آمیز در سایر مشاغل مشابه که رایج ترین آنها وکالت دادگستری است به شغل قضائی نائل شوند. این روش بدان معنی است که کسانی می توانند باین شغل دست یابند که در سایر مشاغل مختلف و متنوع تجربه آموخته و پختگلی لازم را کسب کرده باشند. برای خود آنها و نیز برای کسانیکه ایشان را باین مقام تعیین کرده اند این شغل یکی آن پرافتخاترین مشاغل است . اشخاص برای آنکه باین مقام دست یابند . در امد سایر امتیازات خود را فدا می کنند . قضات در جامعه ای که زندگی می کنند جزء افراد برجسته و مورد احترام مردمند. این امر تنها در مورد قضات دادگاهای استیناف که احکام آنها انتشار می یابد. و براثر آن رویه قضائی تأسیس می شود صدق نمی کند بلکه در مورد دادگاههای نخستین نیز که وظیفه مهم و ضروری در اداره محاکمه و حفظ تعادل و بیطرفی میان اصحاب دعوی و وکلای آنان و راهنمائی هیئت منصفه و حفظ نظم دادگاه و اعمال آئین دادرسی دارند صادق است.
شرکت هیئت منصفه در قسمت اعظم دعاوی جاری و تأثیر آن در مفاهیم آئین دادرسی نقش قضات را در دادگاههای نخستین ما به نسبت دادگاههای نخستین اروپای غربی محدود ساخته است بی شک در پرونده هائی که هیئت منصفه شرکت دارند اعتماد بیک گروه افراد عامی برای کشف حقیقت قاضی امریکائی را در روشن کردن واقعیت محدودتر می سازد تا قاضی اروپائی . مشکلاتی که در مورد تعدیل این اختلاف وظایف ایجاد می شود در سخنرانیهائی بعدی توضیح داده خواهد شد . بهرحال قاضی ابتدائی مانند قاضی استناف محور سیستم قضائی ما را تشکی پزشک می دهد. او با تشریفات بسیاری احاطه شده و مظهر بیطرفی و انصاف است . تشریفات روشنگر اعتماد عمیقی است براینکه اجرای عدالت بیطرفانه بوسیله قضات مستقل در یک جامعه متمدن یکی از وظایف حکومت است.
از انجا که قضات موجودات انسانی هستند درگیر آمال و آروزها و حوائج بشری لذا تمام آنها با معیارهایئ که مور دنظر ما است انطباق ندارند. بکاربردن روش رأی گیری برای انتخاب قضات که در اکثر ایالات مرسو می باشد سبب شده است که در برخی موارد افراد متوسط یا کسانی که تمایلات سیاسی دارند باین مقام تعیین شوند. حتی روش انتصابی نیز می تواند تضمین کند که با استعداد ترین و بیطرف ترین اشخاص تعیین شدهاند. پس از آنکه مقام قضارا عهده دار شدند فقط بطریق غیر مستقیم مسئول خواهندبود و اعتماد ما در نهایت باید بر احساس شریف و وظیفه و عقل و پرهیزکاری آنها از سوءاستفاده از اختیارات متکی باشد. اما با توجه به سنتی که بموجب آن این خصایص بسیار محترم شمرده می شود می توان مردان و زنانی را یافت که واجد این شرایط باشند. در میان امریکائیها هستند تعداد معدودی که می گویند اعتماد ما به قضات بیجا است . مسئولیتی که بر عهده قضات گذاشته شده بس عظیم است لکن بزرگتر از آن نیست که یک جامعه وسیع و پیشرفته دمکراتیک به آن نیازمند است: جامعه ای که آزادی را با معیار احترام به قانون می سنجد.  
 


 
 
رای اصراری دیوان و موضوع فسخ عقد لازم و الزام به انتقال سند
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۳:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۸/۱
 

بنام خدا

هوالحکیم

 

نمایش تک صفحه ای
رأی اصراری حقوقی 1-1377
قطعیت بیع و آثار شروط عقد لازم
شماره رأی : 1-25/1/1377
شماره پرونده : 19-1376 
شماره جلسه : 3-1377

علت طـرح : اختلاف نظر بین شعبه اول دادگاه دیوان عالی کشور 
و دادگاههای عمومی تهران 
موضوع :
- بیع 
- فسخ عقد بیع 
- الزام به تنظیم سند رسمی 
- ماده 224 قانون مدنی 


در ساعت 9 روزر سه شنبه 25/1/1377 جلسه هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور برپاست حضرت آیت الله محمّد محمّدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل و با تلاوتی آیاتی چند کلام الله مجید رسمیت یافت . 
رئیس : دادنامه شماره 76-112 شعبه اول دیوان عالی کشور بتصدی جناب آقای بهروز صفرزاده مستشار و جناب آقای احمد اردکانی عضصو معاون مطرح است . جناب آقای اردکانی گزارش پرونده را قرائت فرمایند . 
خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 4/8/74 خانم افسانه توکل و آقای مسعود بقراطیان دادخواستی علیه خانم رقیـه ملاقلی پـور (علوی ) بخواستـه اعلام بی اعتبـاری و انفساخ قرارداد عـادی شمـاره 216 مـورخ 16/11/73 و خلع ید خوانده از شش دانگ آپارتمان قطعه چهارم صورتمجلس تفکیکی شماره 46337 مورخ 16/11/73 جزء پلاک 2763/67 بخش 11 تهران و ضمائم آن با خسارات تقدیـم دادگاههای عمومی تهران نموده که به شعبه 204 ارجاع و توضیح داده است که بموجب قرار داد عادی شماره 216 مورخ 26/10/73 مقرر شده یک دستگاه آپارتمان واقع در پلاک جنوبی طبقه سوم (قطعه چهارم صورتمجلس تفکیکی ) از پلاک فوق تحت شرایط مقرر در قرارداد از قرار متر مربعی 121000 تومان به خوانده واگذار شود در بند 5 قرار داد تأکید شده که بمنظور انجام معامله رسمی طرفین مذکور در ساعت11 صبـح روز 24/12/73 در دفتـرخانه اسناد رسمی شماره 33 حاضر و معامله را انجام دهند و در بندهای 7 13 ضمانت اجرای استنکاف و تخلف از این امر پیش بینی شده و اضافه نموده اند که به دلالت مواد مندرج در سند عادی مذکور این سند قولنامه و قـرار داد غیر قطعی و مشروط و مقیّد بوده و نظر به اینکه شرط مذکور در بنـدهای 5 و 12 و انتهای قرارداد نسبت به خریدار ، از جمله شروط فاسخ قرار داد یا بعبارت دیگر شرط انفساخ ناشی از تراضی است که بر اساس آن دو طرف درابره انحلال احتمالی عقد در آینده توافق نموده اند و مقصودشان این بوده است که قرار داد پس از مدتی پایان یابد یا بر اثر رویدادی خودبخود منحل شود و از آنجا که در قرارداد اسقاط حق خریدار نسبت به بیعانه پرداختی و تعلق بلاعوض آن به فروشنده بشرح بند 12 قولنامه بر خریدار شرط شده و این امر بدون تردید نتیجه انحلال و بهم ریختن ارکان عقد است چه با حصول شرط فاسخ ، عقد قهراً و خودبخود منحل می شود و نیازی به تصمیم یا عمل حقوقی دیگری ندارد و نظر به اینکه خواهانها به دلالت نامه شماره 2604 مورخ 24/12/73 خطاب به دفتر خانه 33 تهران و گواهی صادره از دفترخانه مذکور ضمـن تهیه و تقدیم لازم مقـدمات و موجبات تنظیم سند را در دفتر خانه 33 فراهم نمده و سند نیز نوشته شده و تحت شمـاره 77650 در دفتر وارد و ثبت گردیـده و حق الثبت آن نیـز پرداخت شـده و در تاریـخ 24/12/73 نیز تا آخر وقت اداری برای امضاء‌سند در دفتر خانه بوده اند لکن بعلت عدم حضور خوانده و عـدم پرداخت بقیه از سوی سند امضاء نشده است و نظر بمراتب قولنامه تنظیمی خودبخود منفسخ و فاقد اعتبار گردیده و با حصول این امر ادامه تصرفات خوانده در ملک خواهانها بدون مجور و در حکم غصب است و مراتب تخلف خوانده و بی اعتباری قرارداد طی اظهارنامه شماره 1007-19/4/74 بخوانده ابلاغ گردیده و خواسته شده نسبت به تخلیه آپارتمان و تحویل آن اقدام نماید و وجوه دریافتی خود را مسترد دارد که ترتیب اثری نداده و با ارسال اظهارنامه مورخ 20/5/74 ضمـن اذعان به عدم حضور و تخلف خود در تاریخ مقرر مطالب و معاذیری را عنوان نموده که مؤثر نیست لذا استدعا نموده اند که بشرح خواسته اقدام به صدور رأی گردد . 
در تاریخ 5/11/74 خانم رقیه ملاباقرپوری دادخواستی علیه خانم افسانه توکل و آقای مسعود بقراطیان بخواسته الزام خواندگان به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی دایر بر ثبت سند واگذاری ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک 2763/67 بخش 11 تهران مقوم به 20010000 ریال و خسارت تقدیم دادگاههای عمومی نموده که به همان شعبه 204 ارجاع و چنین توضیح داده است که بموجب مبایعه نامه عادی مورخ 24/10/73 ششدانگ یک دستگاه آپارتمان پلاک 2763/67 بخش 11 تهران را خریداری و از ثمن معامله که 21185000 تومان است ابتدا مبلغ هشتاد میلیون ریال طی چک شماره 608674 مـورخ 26/10/73 بانک ملت شعبه گلستان پاسدارن پرداخت و سپس در تاریخ 4/10/73 مبلغ شصت میلیون ریال دیگر طی چکهای 934077 مورخ 1/12/73 و 563402 مورخ 1/12/73 بانک صادرات و نیز مبلغ پنجاه هزار ریال طی چک شماره 657545 /مورخ 4/2/73 بانک ملت پرداخت و آپارتمان خریداری شده و در حقیقت با پرداخت مبالغ معتنابهی نزدیک به تمام ثمن معامله به تصرف ایشان در آمده و در حال حاضر در آن سکونت دارند و مقرر گردیده بقیه ثمن در موقع تنظیم سند به نامبردگان پرداخت گردد و ضمن شرط نهم مندرج در مبایعه نامه کلیه خیارات خصوصا خیار غبـن از طرفیـن ساقط گردیده است ضمناً بموجب رسید مورخ 5/12/73 مبلغ ده میلیون ریال دیگر طـی چک 657544 مورخ 8/12/73 بابت قسمت دیگری از ثمن معامله به فروشندگان پرداخت شده است و بقیه ثمن معامله معادل 4175000 تومان است که در موقع تنظیم سند پرداخت می گردد و اضافه نموده است که در شرط مقرر ماده 11 بیعانه مذکور آمده است : « اگر چنانچه خریدار از پرداخت بقیه ثمن معامله در رأس مدت منکول و از تحویل گرفتن مبیع خودداری ورزد فروشنده می تواند آمادگی خود را نسبت به تحویل مبیع اعلام و اجبار خریدار را به تأدیه بقیه ثمن معامله و همچنین امضاء ‌اسناد را از دادگاه تقاضا نماید ، »‌و بهر تقدیر با چنین شرط و شروطی بطور کلی برای هیچ یک از طرفین فسخ معامله وجود نداشته و طرفین ملزم به رعایت شرایط بیعنامه می باشند و ادامه داده است که اگر در روز مقرر در دفتر خانه حاضر نبوده این عدم حضور به آن معنا نبوده که ضمن پرداخت نزدیک به تمامی ثمن معامله و تحویل گرفتن مبیع قصـد فسخ معامله را داشته بلکه بعداً در دفتر خانه حاضر و خواندگان حاضر نگردیده اند و با توجه به اینکه عقد بیع مذکور شرعاً و قانوناً واقع گردیده و متعـاملین به کلیه نتیجه که بموجب عرف و قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند لذا با استناد مواد 190 و 219 و 220 و 221 و 223و 362 قانون مدنی تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله پلاک فوق الذکر را بنام خود با جبران خسارت از دادگاه نموده است و بشرح لایح های تقاضای توأم شدن دو پرونده را می نماید . 
آقای دکتر یحیی جلیلوند به وکالت از خانم افسانه توکـل و آقای دکتر مسعود بقراطیان در دعوی حاضر و بشرح لایحه ای که تقدیم نموده است اشاره کرده اند که قولنامه یا قرارداد مستند دعوی تا ساعت 11 صبح روز 24/12/73 تعیین شده قید این مدت از نظر حقوقی منشا اثر است بنابراین بنا به منطق حقوقی پس از گذشتن مدت مقرر تعهد نیز پایان می پذیرد و پس از گذشتن مدت مقرر در رابطه با حقوق و تکالیف طرفین باید روح حاکم بر قرارداد احراز و اعمال شود و آنچه متعاملین در مقام تنظیم قرارداد برای روابط حقوقی خود وضع کرده اند مفهومی جر انحلال و انفساخ قرارداد پس از مدت مرقوم ندارد و اضافه نموده اند تخلف خوانده محرز و در چنین صورتی به تصریح بندهای 12 و 13 قرارداد ، قرارداد منحل شده و ضمانت اجـرای پیش بینی شده ناشی از انفساخ قابل اعمال است و تکلیفی در زمینه تنظیم سند رسمی برای موکلان باقی نیست و تمسک خوانده به معاذیر کسالت و غیره و ماده 11 قرارداد مؤثر در مقام نیست واعلام آمادگی ایشان حدود شش ماه پس از انقضاء مدت مقرر در قرارداد کوچکترین اثر حقوقی ندارد چه در تاریخ مزبور در واقع و نفس الامر و به جهاتی که در دادخواست آمده قرارداد منحل و منفسخ بوده است و برای خواهانها تکلیفی به حضور در دفتر خانه نبوده است . 
در جلسه دادگاه وکیل خواهانها باقیمانده ثمن را بر اساس صورتمجلس تفکیکی و بند 17 قرارداد و اینکه مساحت آپارتمان 178 متر مربع است 45380000ریال تعیین نمده است دادگاه وضعیت ثبتی ملک را استعلام و نهایتاً در وقت فوق العاده پس از اعلام ختم رسیدگی دادنامه 1138-1137- 5/8/75 بشرح زیر اقدام بصدور رأی نموده است : 




« خواسته خواهانهای اصلی بموجب دادخواست و لایحه تقدیمی اعلام بی اعتباری و فسخ قرارداد عـادی شماره 216 - 26/10/73 مستند دعوی و خلع ید خوانده از ششدانگ آپارتمان قطعـه چهـارم صورتمجلس تفکیکـی شماره 46337- 16/10/73 جـزء پلاک 2763/67 بخش 11 تهران و ضمائم آن خسارات است و خواسته خواهان دعوی تقابل الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی واگذاری آپارتمان مزبور با خسارت است نظر به اینکه اولاً مالکیت خواهانها نسبت استعلام ثبت محقق است ثانیاً قرارداد مسـتند دعوی با توجه به قسمت ب از بند 4 و ذیل مندرجات ظهر قرارداد و ذیل بند 7 و بندهای 12و 13 ، قراردادی مشروط و مقـید است و خریدار صرفاً در فرض انجام تعهدات مقرر در بند 5 و سایر بندها و پرداخت باقیمانده ثمن در مدت مقرر استحقاق تملک مورد معاملـه را داشته است ثالثاً در ذیل مندرجات ظهر قرارداد و قسمت ب از بند 4 تأکید شده که بقیـه ثمن معامله هنگام تنظیم سند قطعـی به فروشندگان پرداخت خواهد شد و در بند 5 قرارداد اضافه شده به منظور انجام معامله رسمی طرفین متعهدند که درساعت 11 صبح روز 24/12/73 در دفتر خانه اسناد رسمی شماره 33 حـاضر شده و معامله را انجام دهند . رابعاً در بند 14 قرارداد گواهی دفترخانه ملاک تخلف و عدم حضور طـرفین و مـورد قبـول آنها و معتبر در دادگاه صالحه به حساب آمده خامساً شروط مذکور فوق نسبت به خریدار و فروشنده قانوناً شرط انفساخ مبتنی بر تراضی است زیرا دو طرف درباره امکان انحلال عقد در آینده توافـق کرده اند و مقرر گردیده که تحت شرایط مزبور قرارداد منحل و فاقد اعتبار شود و به همین علت نتیجه انفساخ را که اسقاط حق خریدار نسبت به بیعانه پرداختی و تعلق آن به فروشنده می باشد بشرح بند 12 قولنامه شرط شده است . سادساً خواهانها به حکایت نامه 2604- 24/12/73 خطـاب به دفتر خانه 33 تهران و گواهی صادره از دفتر خانه مزبور که در پاسخ و ذیل نامه احد از خواهانها صادر شده ضمن تهیه مدارک لازم و فراهم نمودن موجبات تنظیم سند در تاریخ مقرر در دفتر خانه حاضر شده و سند نیز تحریر و ثبت گردیده و خواهانها تا آخر وقت اداری بـرای امضاء‌سند در دفتر خانه حاضر بوده اند لکن خوانده حاضر نشده و نتیجتاً سند امضاء نگردیده سابعاً خواهانها به موجب اظهارنامه 1007 - 19/4/74 مراتب فسخ قرارداد را اعلام ، و از خوانده درخواست نموده اند نسبت به رفع ید از مورد معامله اقدام کند . ثامناً اظهارنامه شماره 763- 10/5/74 خوانـده حـاکی از اقـرار به عدم حضور در دفترخانه است و معاذیر عنوان شده نیز مؤثر در مقام نمی باشد با توجه به مراتب مزبور و اینکه ایراد و دفاع موجهی از طرف خوانـده بعمل نیامده دعوی بنظر دادگاه ثابت تشخیص و با اعلام فسخ و بی اعتباری قرارداد عادی شماره 216- 26/10/73 مجـوزی بـرای ادامه تصرف خوانده وجود نداشته ، مستنداً به ماده 341 و 308 و 312 قانون مدنی حکم به خلع ید نامبرده از ششدانگ آپارتمان فوق الاشعار و ضمایم مربوط صادر و اعلام می گردد و بـا پذیـرش دعـوای اصلی بشرح فوق دعوی تقابل به دلایلی که مذکـور افتاد غیر ثابت تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می شود . » 


خانم رقیه ملاباقرپوری ( محکوم علیه ) نسبت به دادنامه صادره تجدید نظر خواهی نموده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه اول ارجاع می گردد که هیأت شعبه طی دادنامه 75/181/1- 22/10/75 بشرح زیر اقدام به صدور رأی می نماید : 


« بر دادنامه تجدید نظر خواسته مآلا ایـراد وارد است چه علاوه از اینکه طبق بند 9 مبایعه نامه مستند دعوی طرفیـن از کلیه خیارات اسقاط حق نموده اند و طبق بندهای 10 و 11 مبایعه نامه ضمن عقد خارج لازم خریدار متعهد و ملزم گردیده که بقیه ثمن را رأس موعـد مقرر در ماده 4 قرارداد مزبور به فروشنده پرداخت و مبیع نامه ضمن عقد خارج لازم خریدار متعهد و ملزم گردیده که بقیه ثمن را رأس موعـد مقرر در ماده 4 قرارداد مزبور به فروشنده پرداخت و مبیع را تحویل گیرد و در صورت استنکاف فروشنده از دریافت بقیه معامله خریدار مجاز است بقیه ثمن را به صندوق ثبت یا صندوق دادگستری تودیع نموده و از دادگاه اجبار فروشنده نسبت به امضاء اسناد و تحویل مبیع را بنماید و همچنین اگر چنانچه خریدار از پرداخت بقیه ثمن معامله در رأس مدت نکول و از تحویل گرفتن مبیـع خـودداری ورزد فروشنده قانونا می تواند آمادگی خود را نسبت به تحویل مبیـع به نامبرده اعلام و اجبار خریدار را به تأدیه بقیه ثمن معامله و همچنین امضاء اسناد را از دادگاه تقاضا بنماید ، با اینکه طبق شق ب از بند 4 مبایعه نامه مقرر گردیده بقیه ثمن بمبـلغ سیزده میلیون و یکصدو هفتاد و پنج هزار تومان به هنگام تنظیم سند ( 24/12/73) در دفتر خانه به فروشنده نقدا پرداخت شود ، لیکن به موجب رسیدهای مستند تجدید نظر خواهان پیوست دادخواست بدوی در مورخه 4/12/73 فروشندگان مبلغ شصت میلیون و پنجاه هزار ریـال و در مورخهع 5/12/73 ده میلیون ریال از خریدار بابت ثمن معامله در یافت نموده که مقصود التزام به بیع بوده و مورد معامله را نیز به تصرف خریدار داده اند بندهای 10 و 11 مبایعه نامه ضمن عقد خارج لازم طرفین متبایعین را بوجه ملزمی ملتزم به بیع نموده و فروشندگان در تاریخهای مذکـور در فوق قسمت اعظم ثمن معامله رادریافت نموده اند و بشرح ذیل قرارداد با اعلام فروختم و خریدم صیغه عقد بیع را نیز جـاری کرده اند بندهای 12 و 13 قرارداد بـه عنوان شروط ابتدائیه جهت تحکیم معامله نمی تواند با بندهای 10 و 11 شروط ضمن عقد خارج لازم مذکور معارضه نماید ، لذا دادنامه مورد تقتضای تجدید نظر باستناد بندهای 2 و 4 ماده قانون نشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نقض و رسیدگی مجدد آن مستندا به شق دال از بند 2 ماده 23 همـان قانون به شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران ارجاع می شود . » 


این بار پرونده به شعبه 207 دادگاه عمومی تهران ارجاع که در وقت مقرر پس از استماع اظهارات طرفین و مطالعه لوایح آنها ختم رسیدگی را اعلام و بشرح دادنامه 373 الی 375- 17/3/76 پس از ذکر مقدمه ای از موضوع دعوی چنین رأی می دهد : 


«.... مستند طرفین در طـرح دعوی قرارداد مورخه 26/10/73 تنظیم شده در دفتر املاک مسکن ولنجک می باشد هر چند که بند 9 قرارداد مذکور خیارات را ساقط نموده است ولی با توجه به قبول بندهای دیگر قرارداد که بعد از بند 9 تا بند 17 تنظیم شده شرایط منعکس در بندهای مذکور برخلاف بند 9 مورد قبول طرفین واقع شده است نظر به اینکه بند 17 قرارداد ضمن مشخص نمودن ثمن دقیق مورد معامله که با در نظر گرفتن صورتمجلس تفکیکی و متراژ تعیین شده از طرف اداره ثبت اسناد ثمن معامله را به قـرار متـری 121 هزار تومان تعیین نموده که وارد بر بند 4 از نظر ثمن تعیین شده می باشد خریدار مکلف به پرداخت مبلغ نود میلیون ریـال به غیـر از بیعانه پرداخت شده در بند 4 قرارداد در تاریخ تحویل مبیع نموده است . بنابراین پرداخت نود میلیون ریال بر طبق توافق حاصله بوده نه بر مبنای خوش حق و حسابی خریدار ، با توجه به اینکه مبیع عمـلا به تصرف خوانده پرونده اولیه داده شـده و از تعهدات فروشندگان فقط حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال بوده است که طبق گواهی دفتر خانه حضور پیدا نموده و کلیه مدارک لازم بـرای تنظیم سند رسمی را ارائه و حتی حق الثبت را نیز پرداخت کرده اند و خریدار برخلاف تعهد خود حاضر نشده و بقیه معامله را جهت پرداخت حاضر ننموده است و نظر به اینکه شروط 12 و 13 قرار داد را که بعد از شروط 9 و 10 و 11 ذکر شده است و دلالت بر توافق حاصله بین طرفین دعوی دارد نمی شود از شروط ابتدائیه جهت تحکیم معامله محسوب نمود زیرا اراده و توافق طـرفین در شروط فوق الذکر نیز مثل بقیه شروط قرارداد تحقق یافته است نظر به اینکه بر طبق بند 10 قرارداد خریدار مکلف است در رأس موعد مقرر در ماده 4 ( که فقط از نظر پرداخت طبق 17 تعدیلی در این مادهع حاصل شده است ) بقیه ثمن معامله را به فروشنده پرداخت نموده و مبیع را تحویل گیرد و در صورت استنکاف فروشنده از دریافت بقیه ثمن معامله خریدار مجاز است بقیه ثمن را در صندوق ثبت یا صندوق دادگستری تودیع نموده و سپس از دادگاه تقاضای اجبار به تنظیم سند رسمی نماید و با توجه باینکه موعد تعیین شده بموجب بند 5 قرارداد 24/12/73 بوده که خریدار دلیل و مدرکی بر پرداخت ثمن در موعد مقرر ارائه ننموده بعلاوه دلیلی بر پرداخت ثمن معامله به صندوق ثبت و دادگستری را که شرط مقدم برای تنظیم دادخواست ارائه نکرده است فلذا دادگاه ضمن دادگاه ضمن وارد دانستن دعوی خواهانهای اولیه مستنداً به مواد 10 و 341و 394 و 395و 308 و 311 قانون مدنی و با در نظر گرفتن پیشنهاد خواهانها به موجب اظهارنامه شماره 1007- 19/7/74 در مورد دریافت مبلغ پرداختی وسیله خوانده حکم بر محکومیت خانم رقیه ملاباقرپوری ضمن اعلام فسخ قرارداد 216- 16/10/73 تنظیم شده در دفتر املاک مسکن ولنجک به خلع ید از ششدانگ آپارتمان قطعه چهارم صورت مجلس تفکیکی 46337-16/11/73 جزء پلاک ثبتی 2763/67 بخش 11 تهران و پرداخت مبلغ 115000 ریال هزینه دادرسی و دفتری در حق خواهانها صادر و اعلام می نماید دعوی تقابل خانم ملاباقرپوری نیز مستنداً به مواد فوق الذکر محکوم به رد است .» 


خانم رقیه ملاقلی پوری نسبت به دادنامه صادره تجدید نظر خواهی نموده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه اول ارجاع می گردد . دادخواست تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواه و لایحه ایشان و نیز پاسخ آقای وکیل تجدید نظر خوانده بهنگام شور قرائت خواهد شد . 
با توجه به جهات و مبانی منعکس در دادنامه شماره 75- 181 - 1-22/10/75 شعبه اول دیوان عالی کشور استدلال دادگاه صادر کننده حکم تجدید نظر خواسته منطبق با مستندات استدلال پرونده و موازین قانونی نبوده مستند به علل و اسبابی است که حکم منقوض مبتنی بر آن بوده است لذا رأی مورد تقاضایی تجدید ننظر اصراری تشخیص به استناد بند« ج» ، از ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب پرونده با ثبت نتیجه جهت طـرح در هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور به دفتر هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارسال گردد. 
( شعبه اول دیوان عالی کشور )
رئیس : جناب آقای احمد اردکانی 
استدلال ما در تأیید رأی شعبه همان است که در رأی آمده ، لکن آنچه قابل ذکر است این است که قرارداد مستند دعوای طرفین همانند صدها بلکه هزاران قرارداد که تاکنون بین متعاملین تنظیم شده و می شود قراردادهایی غیر فنی و غیر تخصصی و از پیش آماده شده است که از طرف بنگاههای معاملات ملکی ارائه می گردد طرفین معامله اگر اشخاص دقیقی هم باشند به هنگام امضاء آن فقط به نام خریدار و فروشنده و موضوع معامله و از همه مهمتر به ثمن معامله و کیفیت پرداخت آن توجه می نمایند و قصد و نیت به هنگام تنظیم این قراردادها فقط انجام معامله در حالی که این قراردادها ار نظر حقوقی دارای مـواد متعارض و بندهای گوناگونی است که احتمالاً بعض از آنها اصلاً مورد نظر متعایعین نیز نبـوده بنابراین تعارضات ، کاستی ها و دوگانگی های موجود در این قراردادها را قضات محترم به هنگام قضاوت می بایست با طریقی خاص ارزیابی و رفع مشکل نمایند . وسیله این رفع مشکل در احقاق حق چیزی جز توسل به « انصاف » نخواهد بود اگر چه در منابع حقوقی ما توسل به انصاف که نتیجه آن همان عدالت جویی و عدالت خواهی است پیش بینی نشده ولی در حقوق کشورهای دیگر انصاف یکی از منابع حقوق است هر جایی که دلایل طـرفین بینابین و اصطلاحاً پنجاه است کفه ترازو به سمت کسی که انصاف حکم می کند سنگینی نمود . 
در پرونده حاضر از طرفی با توجه به پیش بینی هایی که در متن قرارداد برای غیر قابل فسخ و بر هم زدن نموده اند از جمله مـواد 9و 10و 11 که حتی تقاضای اجبار فروشنده به تنظیم سند و اجبار خریدار به تأدیه بقیه ثمن در صورت تعلل هم پیش بینی شده ، علاوه بر اسقاط کافه خیارات بشرح انتهای قرارداد با اقـرار به « خریدم و فروختم » صیغه بیع را صادر کرده اند و از طرف دیگر با توجه به پرداخت بیش از چهار پنجم از مبلغ ثمن ، تحویل ملکم خریدار ، پرداخت و دریافت بعض از ثمن بعد از تنظیم قرارداد ، که جمله ، حاکی از التزام پیش بینی شده سبب بر هم خوردن آن دانست ؟ آیا این مواد حکایت از تعدد مطلوب می نماید یا وحدت آن که همان انجام معامله است ! ؟ درست در همین جاست که با توسل به حق جویی و استفاده از عنصر انصاف با لحاظ موازین شرعی و قانونی باید حق را به حق دار هدیه نمود که مسلماً مورد عنایت همه سروران قرار خواهد گرفت لذا عقیده به درستی رأی صادر ار شعبه اول دیوان عالی کشور دارم . 
رئیس : جناب آقای بهروز صفرزاده 
جناب آقای اردکانی مطلبی را فرمودند که قولنامه چاپی بوده ، در تمام بنگاهها قولنامه ها از پیش آماده شده است که طرفین از مواد آن بی اطلاع هستند ولی ما فرض را براین می گیریم که طرفین مفاد این قولنامه چاپی را خوانده اند و امضاء کرده اند در اینکه با مبایعه نامه مستند دعوی بیع به نحو صحت واقع شده اختلافی نیست و دادگاهها و فروشنده و وکیل وی در تحقق ارکان بیـع بحثی ندارند ، مـورد معامله مشخص است ، ثمن معامله معلوم ، صیغه عقد جاری شده ، اسقاط کافه خیارات به عمل آمده ، قبض و اقباض صورت گرفته و به وجه الزام آوری ملتزم به بیع شده اند . صرفنظر از اینکه هیچ عقد قراردادی خود به خود منفسخ نمی شود و نیاز به اعمال اراده بر فسخ دارد ، فروشندگان در داخواست دعوی اصلی قید نموده اند که : 
( در بند 5 قرارداد تأکید شده که بمنظور انجام معامله رسمی طرفین در روز و ساعت معین در دفتر اسناد رسمی حاضر و کلیه تشریفات قانونی معامله را انجام دهند . ضمانت اجرائی استنکاف و تخلف از این امر در بندهای 7 و 13 پیش بینی شده ) مبنای استدلال دادگاهها هم همین است . پس بندهای 7 و 13 ناظر به تشریفات ثبتی و تنتظیم سند رسمی و حضور در دفتر اسناد رسمی است و بر اساس بیع خللی وارد نساخته و خیار شرط نیست . چه علاوه بر اینکه بشرحد مبایعه نامه مستند دعوی طرفین کلیه خیارات خصوصاً خیار غبن را از خود ساقط نموده اند طبق بند 10 آن ضمن عقد خارجد لازم خریدار متعهد و ملزم گردیده که بقیه ثمن را رأس موعد مقرر در ماده 4 این قرارداد به فروشنده پرداخت و مبیع را تحویل گیرد و در صورت استنکاف فروشنده از دریافت بقیه ثمن معامله ، خریدار مجاز است بقیه ثمن را به صندوق دادگستری تودیع نموده و از دادگاه اجبار فروشنده را نسبت به امضاء اسناد و تحویل مبیع بخواهد که خریدار مبیع را تحویل گرفته و نسبت به امضاء و تنظیم سند رسمی طبق مفاد بند موصوف دادخواست الزام و اجبار فروشنده را به تنظیم سند رسمی تقدیم نموده است تا مانده ثمن را نیز در اجرای حکم به اجراء دادگاه تحویل و تودیع نماید و فروشنده که مبیع را تحویل داده و قسمت اعظم ثمن معامله را معادل هفده میلیون تومان دریافت نموده ، طبق بند 11 مبایعه نامه ضمن عقد خارج لازم می تواند اجبار خریدار را به تأدیه ثمن به میزان چهار میلیون و یکصد و هفتاد و پنج هزارتومان و امضاء‌اسناد از دادگاه تقاضا نماید این اختیار به خریدار نیز ضمـن عقد خارج لازم تفویض گردیده است . 
در سراسر محاکمات و جلسات فروشنده و وکیل وی وجود چنین عقد خارج لازمی را نفی ننموده اند و دلیل خلاف آن را ارئه نداده اند . شروط مندرج در بندهای 12 و 13 مورد استناد دادگاهها به صراحت ناظر به حضـور در دفتر اسناد رسمی و در تحـکیم بندهای 10 و 11 که در ضمن عقـد خارج لازم شرط گردیـده می باشند . مراد از حضور در دفتر خانه از نظر فروشنده دریافت مانده جزئی ثمن معامله است که می تواند اجبـار خریدار را به تأدیه بقیه ثمن از دادگاه بخواهد . 
ماده 403 قانون مدنی می گوید : اگر بیع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است خیـار او ساقط خواهد شد . طبق شق (ب) از بند مبایعه نامه مقرر گردیده بقیه ثمن معامله به مبلغ سیزده میلیون و یکصد و هفتاد و پنج هزار تومان به هنگـام نقداً پرداخت شود و در ذیل مبایعه نامه نیز قید گردیده مقـداری از ثمـن در موقع تحویل مبیع پرداخت شود لیکن بموجب رسیدهای پیوست پرونده در تاریخهای 5/10/73 و 4/12/73 مبلغی نیز نقداً به فروشندگان پرداخت شده که مانده ثمن معامله از بیست و یک میلیون و یکصدو پنج هزار تومان کل ثمن ، چهار میلیون و یکصدو هفتاد و پنج هزار تومان شده است . مواد 394 و 395 استنادی دادگاه در خصوص محل و مؤعد تأدیه ثمن است . طبق ماده 395 اگر مشتری ثمن را در مؤعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجع به تأخیر ثمن ، معامله را فسخ یا از حکم اجبار مشتری را به تأدیه ثمن بخواهد . طبق بند 9 مبایعه نامه چون طرفین از کلیه خیارات اسقاط حق نموده اند بایع تنها می تواند طبق قسمت اخیر ماده 395 قانون مدنی از حکم اجبار مشتری را به تأدیه ثمن بخواهد هر چند اطلاق ماده 402 قانون مدنی مؤجل بودن مبیع یا ثمن را مانع از پیدایش خیار تأخیر ثمن دانسته است . بندهای 12و 13 ناظر به حضور در دفتر اسناد رسمی است و بندهای 10 و 11 مبایعه نامه ضمن عقد خارج ضمانت اجرای عدم تحویل مبیع و تأدیه ثمن و تنظیم نکردن سند رسمی را اجبار حاکم قرارداده ، معامله صحیح است . ترقی و ازدیاد قیمتها ، استفاده بلاجهت و اکل مال با باطل ، فروشندگان را به فکر فسخ معامله و خلع ید انداخته که علاوه بر استرداد مبیع و خلع ید مبلغ هشت میلیون تومان بیعانه خریدار را هم به عنوان وجه التزام تخلف از شرط پرداخت نکنند و بعد از سه و سال و اندی تقریبا نصف مبلغ پرداختی خریدار را به وی پس داده ، ملک را تصاحب کنند دادگاه نیز در رأی خود می نویسد نتیجه انفساخ اسقاط حق خریدار نسبت به بیعانه پرداختی و تعلق آن به فروشنده می باشد . اگر آقایان بندهای 12 و 13 را خیار شرط تلقی فرمایند خریدار هشت میلیون تومان از ثمن معامله را که به عنوان بیعانه پرداخت نموده علاوه بر سر پناه خود را از دست خواهد داد در هر حال رأی دادگاههای عمومی تهران بر اساس استنباط ناصحیح از شروط مندرج در سند صادر گردیده بنظر رأی شعبه اول دیوان عالی کشور منطبق با موازین قانونی و شرعی بوده مباینتی پرونده و مستندات آن نداشته و مستندات آن نداشته مطابق با حق و عدالت و نصفت صادر گردیده است مع الوصف آقایان همکاران متبع خواهد بود . 
رئیس : جناب آقای اشراقی 


تنظیم قراردادهای عادی مخصوصاً قولنامه معمولاً بوسیله اشخاصی انجام می شود که اطلاعات حقوقی ندارند و مبنای ابهام و اجمال در بیشتر این قراردادها ناشی از این موضوع است که خود مشکلاتی را برای دستگاههای قضائی بوجود آورده نوسانات اقتصادی این مشکل رادو چندان نموده ، مطلب دیگری که باید مورد توجه باشد قرار گرفتن مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک در ردیف قوانین متروکه است و حال آنکه از نظر فقهی یک حکم حکومتی و حافظ منافع اقتصادی مردم و نظم اقتصادی است ، درباره مستند این پرونده ابتدا به چند نکته باید توجه داشته باشیم اولاً در اصالت آن بین طرفین اختلافی نیست ، ثانیاً نحوه نگارش مستند دعوی با فعل و انفعلات انجام شده و اسقاط خیاراتی که ابتداء قرارداد بر می گردد دلالت بر تحقق عقد بیع می نماید طرفین خود را ملزم به انجام تعهدات متقابل نموده اند آنچه محل بحث و اختلاف می باشد شروطی در قرارداد است که بعضاً هم با یکدیگر از نظر اینکه آیا قرارداد تنظیمی دارای ضمانت اجراء‌می باشد یا خیر معارض هستند با فعا و انفعلات بعد از قرارداد و نیز با در نظر گرفتن عرف معاملاتی موجود و متداول بین مردم باید توجه کرد . دو قسط دیگر از ثمن معامله پرداخت و مورد معامله تحویل خریدار شده اقدامات فوق نیز دلالت بر تأیید عقد بیع و انصراف از شروطی که ممکن است تزلزلی در عقد بوجود بیاورد ، هر چند که در بعضی معاملات مستند دعوی صرفاً حکایت از تعهد به بیع می نماید ولی آنچه که فعلاً بین مردم رایج است هدف از تنظیم قولنامه ها انجام معامله است و علت ایجاد آن مشکلات نقل و انتقال رسمی است رعایت انصاف هم مؤید صحت قرارداد فوق و لزوم آن است به هر حال در این معامله پرداخت عمده ثمن معامله و تحویل مورد معامله به خریدار و گذشتن چهار الی پنج سال سکونت خریدار در منزل مورد معامله و سایر فعل و انفعلات انجام شده دلالت بر تحقق بیع و استقرار و انصراف از شروط مقرر با وصف موجود می باشد . بنابرایـن شعبه اول دیوان عالی کشور مطابق با قانون و عدالت صادر شده و مـورد تأییـد می باشد . 
رئیس : جناب آقای سادات باریکانی 
برخلاف نظر آقایان اعضاء محترم شعبه اول دیوان عالی کشور که فرمودند بندهای 12 و 13 قرارداد با بندهای 10 و 11 آن معارض است به نظر نمی رسد هیچ تعارضی بین مفاد بندهای مذکور وجود داشته باشد بلکه هر یک از آنها براساس موقعیت خود مـورد اعمال قرار می گیرند . در این مطلب که عقد بیع بین طرفین محقق گردیده تردیدی وجود ندارد اسقاط کافه خیارات نیز بعمل آمده است اما از جهت تحلیل حقوقی باید دید که بندهای 12 و 13 قرارداد چه مطلبی را می رساند و دادگاه عمومی اولیه و دادگاه عمومی که پس از نقض رأی در دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد نموده و هر دو استناد به این دو بند نموده اند آیا استدلال و استناد به این دو بند مناسبت دارد یا خیر ؟ دادگاه اولیه بندهای 12 و 13 را شرط انفساخ دانسته بدین نحو که اگر شرط حاصل گردید عقد منفسخ می شود و بر همین اساس حکم بر بی اعتباری معامله و فسخ آن صادر نموده و یکی از مستندات رأی را ماده 341 قانون مدنی قید کرده و مفاد این ماده این است که معامله ممکن است مطلق باشد یا مشروط که در این قضیه نظر دادگاه بر مشروط بودن معامله است حال که معامله را مشروط قلمداد نمود ، باید دید شرط مقرره در عداد شرط فعل است یا شرط نتیجه ؟ شرط فعل نمی تواند باشد چون در شرط فعل انفساخ که نتیجه توافق هر دو طرف بر فسخ است مورد پیدا نمی نماید . شرط نتیجه هم نمی تواند باشد چه شرط نتیجه چنان شرطی است که موقوف به سبب خاصی نبوده و به محض اشتراط ، نتیجه به خودی خود حاصل می آید در صورتی که بند 12 و اعمال آم منوط به تخلف خریدار از حضور در دفتر خانه و تنظیم سند و بند 13 منوط به تخلف فروشنده از حضور در دفتر خانه و تنظیم سند و یا عدول از معامله گردیده فلذا مفاد بندهای یاد شده از مصادیق شرط نتیجه که موقوف به سبب خاصی نیست قرار نمی گیرد بدین لحاظ رأی دادگاه اول که به اعتبار انفساخ و شرط نتیجه ، عقد را کان لم تکن و ملغی الاثر اعلام نموده صحیح نبوده است ، اما دادگاه عمومی دوم ، دادگاه پس از نقض رأی ، که به استناد قسمت دیگر ماده 341 قانون مدنی و مواد 394 و 395 همیـن قانون حکم بر فسخ معامله صادر نموده عرض می گردد که در ماده 341 آمده ، بیع ممکـن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است برای تسلیم مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود که ظاهراً نظر دادگاه از استناد به این ماده مؤجل بودن قسمتی از ثمن بوده است و ماده 394 دلالت دارد بر اینکه مشتری باید ثمن را در موعد و بر طبق شرایطی که در عقد بیع مقرر شده است تأدیه نمـاید و مفاد مـاده 395 این است که اگر مشتری ثمن را در موعد مقر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت بر طبق مقررات راجع به خیار تأخیر ثمن معامله را فسخ کند یا اجبار مشتری را به تأدیه ثمن از حاکم بخواهد و چون در این ماده در صورت تخلف مشتری از پرداخت ثمن خیار فسخ را منوط به مقررات خیار تأخیر ثمن نموده ، فلذا اعمـال خیار موکول به انجام شرایط و مقررات راجع به خیار تأخیر ثمـن که توضیح آن در ماده 402 قانون مدنی آمده گردیده و در این ماده چهار شرط جهت اعمال این خیار منظور داشته در صورت احراز و جمع هر چهار شرط موجبات اعمال خیار حاصل می آید والا اعمال خیار تأخیر ثمن مورد نخواهد داشت و شروط مقرر در این ماده این است که اولاً مبیع عین خارجی یا در حکم آن بوده ، ثانیاً برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع اجلی بین طرفین معین نشده باشد که به این شرط مواد 394 و 395 تخصیص زده اند . شرط دیگر این است که تمام ثمن پرداخت نشده باشد و بالاخره شرط چهـارم اینکه مبیع تسلیم مشتری نشده باشد در حالی که در این قضیه پس از یک ماه از تاریخ قرارداد مبیع به تصرف خریدار داده شده است بنابراین احد از شروط جهت تحقق خیـار تأخیر ثمن حاصل نیامـده و با تسلیم مبیـع به مشتـری موردی جهت تمسک به خیار تأخیـر ثمن نمی باشد فلذا موادی که این دادگاه جهت اعمال فسخ استناد نمـوده انطباق با موضوع پیدا ننموده و بدین لحاظ رأی صادره صحیح نمی باشد . 
اما در این مطلب که شعبه اول دیوان عالی کشور در رأی خویش مقرر داشته اند که بند 11 قرارداد از جمله شروط ضمنی عقد بوده و بند 12و 13 همین قرارداد شروط ابتدائی می باشند بنظر صحیح نمی رسد زیرا وقتی قرارداد فیمابین طـرفین دلالت بـر وقوع عقد بیع می نماید هر شرطی که ضمن این عقد شده باشد در عداد شروط ضمن العقد است و بدین لحاظ هیچ تفاوتی بین شرط مقرر در بند 11 با شروط مقرر در بند 12و13 وجـود ندارد و هر سه شـرط از شروط ضمن العقـد شمـرده می شونـد و تفکیک شروط از یکدیگـر بـر 
اینکه منـدرج در بند 11 از جمـله ضمن العقـد است و شروط مقـرر در بنـد 12 و 13 شروط یا تعهـد ابتدائیـه می باشند توجیه منطقی ندارد مگر اینکه اصل قرارداد را قولنامه به معنی اخص یعنی تعهد ابتدائی تلقی نماییم که نه مفاد قرارداد بر مبنای تعهد ابتدائی است و نه طرفین دعوی چنین ادعا و تلقی از قرارداد دارند بنابمراتب هر سه شرط مذکور در سه بند قرارداد از شروط معتبر بوده و هیچ کدام تمایز و اعتباری افـزون از شـرط دیگر نـدارد و هر کدام در موقعـیت خود قابلـیت اعمـال دارد و تعارضـی نیز بین مفاد آنـها
نمی باشد و در بندذ 12 که مورد استناد فروشندگان است می گوید در صورتی که خریدار از انجام تعهدات عـدول کند یا به هر نحوی از انحاء از انجام معامله سربازند و یا به طور کلی در دفتر خانه حاضر نشود حقی نسبت به بیعانه پرداختی ندارد که با توجه به مفاد این بند به نظر می آید که علیرغم اسقاط کافه خیارات از طرفین که در بند 9 قرارداد تصریح شده است با عنوان جملاتی چون چنانچه خریدار از انجام تعهدات عـدول کند یا به هر نحوی از انجام معامله سرباز زند برای خریدار در بند 12 شرط فسخ یا به عبارت دیگر خیار شرط منظور نموده که چون قرارداد مدت برای تنظیم سند رسمی دارد خیار شرط مزبور موعد داشته و خیار باطل نیست تا مبطل عقد هم باشد و در این بند خیار شرط مزبور موعد داشته و خیار باطل نیست تا مبطل عقد هم باشد و در این بند مشروط له یا من له الخیار شخص خریدار است نه فروشنده و اعمال این خیـار نیـاز به اعـلام و اظهار اراده دارد که اعلام نماید براساس این اختیارات من منصرف از معامله هستم یا فسخ معامله می نمایم صرف عدم حضور خریدار در دفتر خانه کفایت بر احراز اعمال خیار شرط از جانب نامبرده نمی نماید النهایه ضمانت اجرای تعهدات حق مطالبه وجه التزام برای فروشنده می باشد و گرنه بر بقاء عقد بیع خللی وارد نمی سازد و بیع کماکان اعتبار خود را حفظ نموده است و در بند 13 همچنین خیاری برای فروشنده است اما مهلت اعمال آن نیز تا تاریخ حضور در دفترخانه ای است که چون اعمال این خیار از جانب فروشنده نیز در موعد مقرر نشده بنابراین عقد به صورت خود باقی است و با توضیحات مذکوره نتیجتاً شعبه اول دیوان عالی کشور صحیح می باشد . 
رئیس : اگر آقایان مخالف رأی شعبه اول دیوان عالی کشور صحبتی دارند بفرمایند . 
رئیس : نظر مخالفی نیست مذاکرات کافی است . جناب آقای ادیب رضوی نظریه آقای دادستان محترم کل کشور را قرائت فرمایید . 


با توجه به اینکه خریدار بابت ثمن معامله در چند نوبت بموجب چند فقره چک مبالغی پرداخت کرده و آپارتمان مورد معامله به تصرف وی در آمده است و برابر بند 9 از مبایعـه نامـه مستند دعوی طـرفین از کلیه خیارات اسقاط حق نموده اند و طبق بندهای از قرارداد خریدار متعهد شده که بقیه ثمن را در موعد مقرر پرداخت نماید همچنین پیش بینی شده در صورت استنکاف فروشنده از دریافت بقیه ثمن معامله و نکول خریدار از پرداخت ثمن هر یک از طرفین می تواند اجبار طــرف دیگـر را در موارد ذکر شده از دادگاه بخواهند با ملاحظه اقداماتی که در جریان معامله صورت گرفته می توان گفت که وقوع عقد بیع محقق می باشد و شرایطی که در مبایعه نامـه پیش بینی شده به منظـور تحکیم انجام معامله تلقی می شود بنابراین صرف عدم حضور خریدار در وقت تعیین شده در دفتر اسناد رسمی و عـدم پرداخت بقیه ثمن معامله با در نظر گرفتن شرایط دیگر معامله مقـرر در قرارداد از موجبـات بی اعتباری و فسخ بیعنـامه نمی باشد لذا با توجه به مراتب مذکور رأی شعبه اول دیوان عالی کشور موجه معتقد به تأیید آن می باشم .


رئیس : آقایان لطفاً آراء خود را در اوراق رأی مرقوم فرمایند .


رئیس : اعضاء‌محترم حاضر در جلسه 53 نفـر ، اکثریت 51 نفر اظهـار عقیده به تأیید رأی شعبه اول دیوان عالی کشور فرمودند ، اقلیت 2 نفر اظهار عقیده به تأیید رأی شعبه 207 دادگاه عمومی تهران فرمودند . 




رأی شماره 1- 25/1/1377 
رأی هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور 
(اصراری )




با توجه به مفاد قرارداد مورخ 26/10/73 مستند دعوی ، بیع به نحو صحیح واقع و ارکان آن محقق گردیده است متعاملین طبـق بند 9 مبایعه نامه از کلیه خیــارات اسقاط حق نموده و طبق بندهای 10 و 11 ضمن عقد به نحو الزام آوری ملتزم به بیع و تنظیم سند رسمی انتقال گردیده اند ، بدین نحو که خریدار متعهد و ملزم گزدیده که بقیه را در رأس موعد مقرر در ماده 4 قرارداد به فروشنده پرداخت نماید و مبیع را تحویل گیرد و در صورت استنکاف فروشنده ار دریافت بقیه ثمن معامله ، خریدار مجاز است بقیه ثمن را به صندوق ثبت یا صندوق دادگستری تودیع نموده و از دادگاه الزام فروشنده را نسبت به امضاء‌بقیه ثمن معامله در رأس مدت نکول و از تحویل مبیع خودداری ورزد فروشنده قانوناً می تواند آمادگی خود را نسبت به تحویل مبیع به نامبرده اعلام و الزام خریدار را به تأدیه بقیه ثمن معامله و همچنین امضاء اسناد را دادگاه تقفاضا نماید . با عنایت به اینکه فروشنده قسمت اعظم ثمن معامله را در حین تنظیم مبایعه نامه و در تاریخهای 4/12/73 و 5/12/73 از خریدار دریافت و مبیع را به تصرف خریدار داده ، معامله قطعیت حاصل نموده است . بندهای 12 و13 قرارداد ناظر به حضور در دفتر اسناد رسمی بوده تسرّی به اصل معامله و عقد بیع نداشته بمنظور تحکیم معامله ، ناسخ و ناقص بندهای 10 و 11 شروط ضمن العقد نمی باشد ، بنابمراتب استدلال و استنباط دادگاه خلاف مندرجات صریح قرارداد مستند دعوی و ماده 224 قانون مدنی است با تأیید رأی شعبه اول دیوان عالی کشور دادنامه تجدید نظر خواسته به اکثریت قریب به اتفاق آراء‌نقض و به استناد بند «ج» مـاده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیگر از دادگاههای عمومی مجتمع قضائی مرکزی تهران ارجاع می شود .


 
 
احتیاط واجب است که متهم بروجردی اعدام نشود
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٢٩
 
احتیاط واجب است که متهم بروجردی اعدام نشود

گفتار نیوز / ماجرا این بود که مرد مجرم 37 ساله ای به نام علیرضا. م. که 3سال قبل به جرم حمل یک کیلوگرم مخدر شیشه به اعدام محکوم شده و تا چهارشنبه هفته قبل در زندان بجنورد تحت بازدداشت بود، سحرگاه چهارشنبه اعدام شد و 12 دقیقه بالای دار ماند تا در نهایت با تایید پزشک، به سردخانه منتقل شد. اما یک روز بعد، کارگر سردخانه متوجه شد کاور پلاستیکی یکی از جسدها بخار گرفته و این یعنی جنازه نفس می کشد.

 با اطلاع مسئولان پزشکی قانونی مجرم بلافاصله به بیمارستان امام علی(ع) بجنورد منتقل شد، تا اقدامات درمانی روی او انجام گیرد.

 

برخی رسانه ها نیز نوشته اند: علیرضا-م بعد از بهبودی باید دوباره پای چوبه دار برود و اعدام شود، اما این نظر  با مخالفت بسیاری از جمله حقوقدانان و مراجع تقلید مواجه شد.

 

اعدام دوباره علیرضا این روزها بهانه گمانه زنی های زیادی در فضای مجازی شده است. عده ای از کاربران معتقدند اجرای حکم متهم باید متوقف شود و عده ای دیگر خواستار عفو متهم هستند.

همین امر موجب شد که کارشناسان زیادی به این موضوع ورود کرده و نظرات متفاوتی را در این خصوص ابراز کنند، حتی کار تا آنجا بالا گرفت که دفتر آیت الله صافی نیز با اعدام مجدد مخالفت کرد. کارشناسان در این خصوص چه گفتند: «اگر کار‌شناس پزشکی قانونی تأیید کند که پس از اجرای حکم فرد اعدامی از او سلب حیات شده و او پس از مرگ کامل به دلایل دیگری دوباره زنده شده است، دیگر اجرای مجدد حکم منتفی است‌»؛ این گفته «محمدعلی اسفنانی»، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس است که سال‌ها در دادگستری اصفهان مشغول به فعالیت است.

 

عمادالدین باقی هم در بخشی از مطلبی با تیتر «حق زنده ماندن و منع شرعی اعدام مجدد»نوشته: حتی با فرض دفاع از مجازات اعدام و در چارچوب همین قوانین و فتاوای موجود هم اعدام مجدد فردی که پس از اجرای حکم زنده مانده، خلاف شرع است. در مساله مورد بحث که اساسا مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر برساخته نهاد حکومت است نه شرع و حق خصوصی‌ای هم در کار نیست و به طور کلی می‌توان آن را تعطیل کرد ولی وجود قاعده عام حق فرار از مجازات، حتی درباره مجازات‌های دیگر هم قابل تعمیم است. شگفت اینجاست که کسانی از اعدام مجدد علیرضا. م سخن می‌گویند که انتظار می‌رود دانش حقوقی اولیه و ضروری را داشته باشند.

 

این در حالی است که محمد عرفان قاضی دیوان عدالت اداری معتقد است که زنده شدن اعدامی از موارد سقوط مجازات نیست. وی ادامه داده ‌که به نظر بنده، کسانی که در زمینه اجرای مجدد حکم اعدام محکوم علیه‌ای که به جرم قاچاق شیشه به اعدام محکوم شده بود اظهارنظر می‌کنند و معتقدند که نباید این حکم مجددا اجرا شود اطلاع چندانی از قوانین حاکم بر کشور ندارند. ما اصل قانونی بودن جرایم و مجازات را داریم. علاوه بر این تا زمانی که فردی محکوم به اعمال مجازات است به شرطی که قاضی، حکم وی را به شرط سقوط مجازات صادر نکرده باشد اجرای مجدد این حکم بلامانع است. زنده شدن فرد اعدامی پس از اجرای حکم جزو موارد سقوط مجازات نیست. در واقع وقتی فردی محکوم به مجازات سلب حیات است باید حکم او کامل اجرا شود مورد اخیر از این فرد سلب حیات نشده بنابراین حکم او کامل اجرا نشده است پس این حرف درستی نیست که بعضی عنوان می‌کنند نباید حکم این فرد دوباره اجرا شود. ضمن اینکه به نظر می‌رسد قاضی اجرای احکام و پزشکی قانونی در این زمینه قصور کرده‌اند و وظیفه خود را به درستی انجام نداده‌اند.

 

بهمن کشاورز نیز بر این باور است، «کسی که مرگ را تجربه کرده است باید زندگی کند». وی نوشته: با توجه به این که برای این محکوم به اعدام مجازات سالب حیات تعیین شده بود، در نظر اول چنین به نظر می‌رسد که تا مجازات اجرا نشده باشد در واقع حکم بلااجرا مانده، بنابراین اگر گفته شود محکوم علیه مجدد باید اعدام شود عین قانون بیان شده است.

 

اما مسئله اصلی که در این بحث ها مغفول ماند نظر شرع مقدس در این خصوص بود. به همین منظور گفتار نیوز  در گفتگویی با استاد حمید تقی زاده یکی از حقوق دانان آکادمیک که دروس سطح و عالی حوزه را نیز گذرانده است، به موشکافی این موضوع از لحاظ شرعی و فتوایی پرداخته است.

در ابتدا با طرح کلیات بحث از ایشان پرسیدیم که آیا این اتفاقات، از لحاظ تاریخی مشابهی در شرع داشته است؟ در این خصوص چه حکمی صادر شده است ؟

 

تقی زاده: شیخ طوسی روایتی بدین عبارت نقل نموده است: ان عمر بن الخطاب اتی برجل قد قتل اخا رجل فدفعه الیه و امره ان یقتله فضربه الرجل حتی رای انه قتله فحمل الی منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه حتی برئ فلما خرج اخذه اخ المقتول الاول فقال انت قاتل اخی و لی ان اقتلک فقال له قد قتلتنی مره فانطلق به الی عمر فامر بقتله فخرج و هو یقول یا ایهاالناس والله قد قتلتنی مره فمروا به علی علی بن ابیطالب ع فاخبره خبره فقال لا تعجل علیه حتی اخرج الیک فدخل علی عمر فقال لیس الحکم فیه هکذا فقال ما هو یا ابا الحسن قال یقتص هذا من اخ المقتول الاول ما صنع به ثم یقتله باخیه فظن الرجل انه ان اقتص منه اتی علی نفسه فعفا عنه و تتارکا . (من لایحضر ج 4 ص 175و الوسایل ج 29 ص 125) مضمون روایت این است که، شخصی دیگری را می کشد و برادر مقتول اجرای قصاص می کند و ضربتی به قاتل می زند و می بیند که قاتل مرده است، نعش قاتل که رمقی داشته برده می شود و مداوا شده و خوب می شود. وقتی برادر مقتول قاتل را می بیند، می گوید تو قاتل برادر منی و من باید تو را بکشم. قاتل می گوید یک بار مراکشتی، دیگر چه می خواهی!؟ مرافعه نزد عمر برده می شود عمر حکم به اعدام مجدد می دهد، قاتل به اصطلاح امروز موضوع را رسانه ای می کند. خبر به حضرت علی (ع) می رسد ایشان می فرماید این موضوع روشنی نیست و شتاب نباید کرد. بعد حضرت نزد عمر می رود و ضمن تخطئه رای زمامدار، راهکاری هوشمندانه ارائه می کند و می فرماید: چون قاتل در اجرای اعدام اول دچار درد و عذاب و آسیب شده، اول باید از مجری اعدام قصاص کند، بعد حکم خودش اجرا گردد. ولی دم وقتی خود را در چنین وضعیتی می بیند، از ترس قصاص خود از قصاص قاتل صرفنظر می کند.

 

متاخرین و معاصرین از فقیهان اشکال سندی و دلالتی بر روایت مزبور دارند

 

الف: اشکال سندی این است که سلسله سند واجد ارسال است. جواب اشکال: اولا راوی ابان بن عثمان از اصحاب اجماع است و بزنطی که از غیر ثقات نقل روایت نمی کند، از او روایت کرده است. بعلاوه ابان از رجال کتاب کامل الزیارات است و مجلسی اول روایت را موثق می داند (روضه المتقین ج 10 ص 481)ثانیا شیخ طوسی به مضمون روایت فتوی داده است( النهایه ص 774)، گرچه صاحب جواهر می نویسد: من فتوی شیخ را نیافتم (جواهر ج 42 ص 341). همینطور از قدما ابن حمزه در الوسیله ص 438 و مهمتر ابن ادریس که خبر واحد مجرد را حجت نمی داند در سرائر ج 3 ص 406 به مضمون روایت فتوی داده اند و بنا بر مبنای رصین آیت اله بروجردی فتوای قدما جزو اصول متلقاه از معصومین بوده و فتوی بر خلاف آن مشکل است. بنابراین حدیث مفتی به قدماست و اشکال سندی وارد نیست.

 

ب: اشکال دلالتی که صاحب جواهر مطرح کرده است این است که حدیث از باب قضیه فی واقعه است، یعنی مورد روایت یک حادثه شخصی و بخصوص است که قابل تعمیم نیست و به تعبیر اهل منطق جزئی کاسب نیست. در پاسخ می توان گفت امام معصوم در مقام بیان کلیه خصوصیات واقعه زمان حضرت علی (ع) بوده و علیهذا قضیه از شخصیه بودن خارج و به صورت قضیه حقیقیه قابل تعمیم در می آید(فقه الصادق ج 26 ص 139). آیت اله سید محمد سعید حکیم می نویسد: لو ظن انه قتله و ترکه فتبین ان به رمقا و بعد التداوی استقرت حیاته فالاحوط سقوط القصاص بذلک (مسائل معاصره فی فقه القضا ص 48) یعنی اگر گمان رود که قاتل کشته شده و رهایش کنند و بعد معلوم شود رمقی در او مانده که پس از درمان زندگی دوباره پیدا کرده احتیاط واجب است که قصاص نشود. امید است پژوهش فقهی این احتیاط را به فتوی برساند.

 منبع: خبرفارسی

 
 
دیدار اعضا هیات مدیره کانون وکلاء استان زنجان با استاندار جناب دکتر انصاری
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ٢:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٢٧
 

  

                                             بسمه تعالی

 دیدار اعضاء هیات مدیره محترم  کانون وکلاء دادگستری استان زنجان با استاندار جدید استان زنجان، جناب اقای دکتر انصاری

اعضاء هیأت مدیره و مسئولین کمیسیون های مختلف کانون وکلای دادگستری زنجان عصر روز دوشنبه مورخ 22/7/92 با استاندار محترم زنجان جناب آقای مهندس انصاری دیدار و تبادل نظر نمودند. در آغاز این دیدار که در فضای صمیمانه و دوستانه انجام شد ابتدا جناب آقای عبدالمجید قره گوزلو ریاست محترم کانون وکلای دادگستری زنجان، با تبریک انتخاب شایسته ایشان و آرزوی موفقیت در جهت توسعه و شکوفائی استان، گزارشی از نحوه تشکیل و فعالیت کانون زنجان، تعداد کانون های وکلای موجود در کشور و تعداد وکلا و به خصوص وکلای شاغل در استان ارائه و همچنین مسائل مختلف مرتبط با امور کانون، مشکلات موجود در عرصه وکالت و ضرورت توجه ویژه مسئولین خصوصاً دستگاه قضائی به جامعه وکالت جهت تحقق دادرسی عادلانه از اهم موضوعاتی بود که ریاست کانون اشاره و تأکید نمودند. و در ادامه وکلای حاضر در جلسه نیز ضمن تأکید بر حفظ استقلال کانون های وکلای دادگستری به اهمیت جایگاه وکیل و نقش وکلا در مسائل اجتماعی و ایجاد نهاد داوری برای حلّ و فصل اختلافات مردم در کانون های وکلای دادگستری و آمادگی ایشان بر ایفای نقش مفید و مؤثر در فرایند توسعه اجتماعی اشاره کردند. استاندار محترم جناب آقای مهندس انصاری نیز ضمن تقدیر از کانون وکلای دادگستری زنجان به خاطر خدمات مؤثر و مفید به آحاد جامعه، وکلای دادگستری را از نخبگان جامعه برشمردند و استفاده از نخبگان به عنوان افراد تأثیرگذار در توسعه سیاسی و اجتماعی و اقتصادی را ضرورتی غیرقابل انکار اعلام داشتند. ایشان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان ضرورت توجه به موضوع توسعه اقتصادی و اجتماعی استان و حمایت از سرمایه گذاری در موضوعات مختلف در این راستا، به نقش بی بدیل وکلا و مشاورین حقوقی در تحقق این مهم اشاره و اظهار امیدواری نمودند که کانون وکلای دادگستری در مسیر احقاق حق و توسعه عدالت در جهت نیل به اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی ایران پیش از پیش موفق باشد.

 

                                                        با احترام

                                                   علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری


 
 
مرد اعدامی پس از 24 ساعت زنده شد
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۳:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٢۳
 
مرد سی‌و‌هفت ساله‌ای که به اتهام قاچاق مواد مخدر به مجازات مرگ محکوم شده بود، یک روز پس از اجرای حکم در زندان بجنورد و تحویل جسد به پزشکی‌قانونی، در میان ناباوری در سردخانه پزشکی‌قانونی زنده و به بیمارستان منتقل شد.
آفتاب: به نوشته جام جم، صبح چهارشنبه یک مرد زندانی که به اتهام حمل و نگهداری یک کیلو شیشه سه سال پیش بازداشت و به مجازات مرگ محکوم شده بود، از سلول مخصوص نگهداری محکومان به مرگ به محوطه زندان منتقل شد.

مرد محکوم با دیدن طناب دار، لرزه بر اندامش افتاد، قدم هایش یارای همراهی نداشت و می دانست تا دقایقی دیگر زندگی اش به پایان خواهد رسید.

قاضی اجرای احکام، حکم متهم را خواند. «علیرضا ـ م» به اتهام حمل و نگهداری یک کیلو شیشه در دادگاه انقلاب محاکمه و به مجازات مرگ محکوم شده است.

پس از تشریفات قانونی، طناب دار دور گردنش حلقه زد و مرد محکوم 12 دقیقه بالای دار ماند. با پایین آوردن پیکر محکوم از طناب دار، پزشک مستقر در محل مرگ او را تأیید کرد و با صورتجلسه ای که به امضای او، قاضی اجرای احکام و مسئولان زندان رسید، جسد به پزشکی قانونی منتقل شد تا صبح روز بعد تحویل بستگانش شود.

صبح روز بعد یکی از کارگران سردخانه پزشکی قانونی در حال بیرون کشیدن اجساد و آماده کردن آنها برای تحویل به بستگانشان بوده که در یک لحظه با دیدن بخاری که مقابل بینی یکی از اجساد در زیر نایلون به وجود آمده بود، دچار وحشت شده و متوجه می شود، او همان مرد اعدامی است که هنوز نفس می کشد.

با اطلاع مسئولان پزشکی قانونی از این موضوع، بلافاصله اقدامات اولیه از سوی پزشکان این مرکز انجام و مرد اعدامی به بیمارستان امام علی(ع) بجنورد منتقل می شود.

زندگی دوباره

بنا بر این گزارش، مرد محکوم در بخش مراقبت های ویژه این بیمارستان بستری و مداوا شد و حال عمومی او رضایت بخش است.

یکی از پرستاران این بیمارستان به خبرنگار ما گفت: با انتقال مرد زندانی به بیمارستان، اقدامات درمانی آغاز شد و هر روز شرایط جسمی وی بهتر از روز قبل می شود.

یکی از بستگان مرد محکوم نیز به خبرنگار ما گفت: وقتی به ما اطلاع دادند علیرضا در زندان مجازات شده، خود را برای تحویل گرفتن جسد و برگزاری مراسم آماده می کردیم و وقتی برای تحویل گرفتن جسد به پزشکی قانونی رفتیم، باور نمی کردیم او بار دیگر زنده شده باشد و اکنون از این اتفاق بیش از همه دو دختر این فرد خوشحال هستند.

وی افزود: علیرضا هم اکنون در بیمارستان تحت نظر ماموران قرار دارد و ما منتظریم تا در این باره تعیین تکلیف شود.

سرانجام حکم چه خواهد شد؟

در ارتباط با سرانجام حکم مرد محکومی که ناباورانه زنده شده است، محمد عرفان، قاضی دیوان عدالت اداری گفت: حکم صادر شده از سوی دادگاه انقلاب، حکم مرگ بوده و اصالت رای مشخص است و در چنین مواردی حکم بار دیگر با بهبود مرد محکوم، اجرا خواهد شد.

عرفان افزود: در آیین نامه اجرایی مجازات، مصوبه سال 1382 در این زمینه توضیح داده شده و در آن آماده بودن محکوم علیه برای اجرای حکم مورد تاکید قرار گرفته و درباره این فرد نیز یکی از عوامل، داشتن حیات و درک و شعور هنگام اجرای حکم است و این گونه نیست که یک محکوم مثلا در کما باشد و حکم او اجرا شود؛ بلکه در چنین مواردی با مداوا و بهبود محکوم و تائید سلامت وی از سوی پزشک معتمد پزشکی قانونی، حکم قابل اجرا می شود.

این حقوقدان تصریح کرد: قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحیه سال 1389 نیز به تفصیل در ارتباط با میزان حمل و نگهداری مواد مخدر توضیح داده است و حمل و نگهداری بیش از 30 گرم شیشه مجازات مرگ را به دنبال دارد که این مجازات شامل مرد اعدامی هم خواهد شد.

 
 
آئین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری و قانون کار جمهوری اسلامی
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱٢:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٢٢
 


بنام خدا:

عدم شرط و لحاظ   و محول نمودن موضوعات رعایت ایمنی کار به پیمانکار نافی مسئولیت کارفرما نیست  به استناد ماده 5 آئین نامه پیمانکاری مصوب 5/3/1389 وزارت کار

آئین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری
تاریخ : پنجشنبه، 1 مهر، 1389
موضوع : حقوق کار


آئین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری مشتمل بر 2 فصل و 13 ماده به استناد مواد 85 ، 91 قانون کار جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 3/ 12/ 1388 شورای‌عالی حفاظت فنی تدوین و در تاریخ 5/ 3/ 1389 به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسید.



آئین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری  
     
     

هدف:
به استناد مواد 13، 85 و 91 قانون کار جمهوری اسلامی ایران هدف از تهیه این آیین‌نامه عبارتست از:

٭ تعریف الزامات ایمنی (که باید توسط پیمانکار در محیط‌های کار رعایت گردد)

٭ تدوین یک استراتژی برای مدیریت پیشگیرانه ایمنی پیمانکاران
٭ توجه به قوانین و مقررات ایمنی در فعالیت‌های پیمانکاری
٭ ایجاد روشی برای پایش عملکرد ایمنی آنها و تشریح مدیریت ایمنی پیمانکاران به منظور بهبود مستمر عملکرد ایمنی پیمانکاران در تمام فعالیت‌های محوله
٭ ایمن‌سازی محیط کار و کاهش حوادث ناشی از کار به منظور صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور
دامنه کاربرد
این آیین‌نامه تمام فعالیت‌های پیمانکاری در کشور را که مشمول قانون کار جمهوری اسلامی ایران می‌شوند تحت پوشش قرار می‌دهد.
فصل اول: تعاریف
کارفرما/مقاطعه‌دهنده:
شخص حقیقی یا حقوقی است که اجرای عملیات موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان به پیمانکار واگذار می‌نماید، در ضمن نمایندگان ایشان در حکم کارفرما می‌باشند.
پیمانکار/مقاطعه کار
شخص حقیقی یا حقوقی ذیصلاحی است که براساس اسناد و مدارک پیمان، مسئولیت اجرای عملیات پیمان را به عهده می‌گیرد.
قرارداد/پیمان:
پیمانی است مکتوب فی‌مابین کارفرما با پیمانکار اصلی یا پیمانکار اصلی با پیمانکاران فرعی یا مابین پیمانکاران فرعی با یکدیگر که بیان‌کننده تعهدات و التزام طرفین قرارداد در موضوع پیمان آنان است. در قرارداد پیمانکاری مواردی از قبیل مشخصات طرفین قرارداد، موضوع، مبلغ، مدت پیمان، تعهدات و اختیارات کارفرما و پیمانکار و فسخ یا خاتمه پیمان مشخص می‌شود.
پیمانکار اصلی:
شخص حقیقی یا حقوقی ذیصلاحی است که براساس اسناد و مدارک پیمان به عنوان مجری اصلی موضوع پیمان شناخته می‌شود.
پیمانکار فرعی:
شخص حقیقی یا حقوقی ذیصلاحی است که پیمانکار اصلی با وی برای انجام بخشی از امور، قرارداد منعقد نموده و پیمانکار مربوطه ملزم به اجرای تعهدات براساس اسناد و مدارک موضوع پیمان می‌باشد.
صاحب کار:
شخصی است حقیقی یا حقوقی که مالک یا قائم‌مقام قانونی مالک کارگاه بوده و انجام یک یا چند نوع از عملیات یا فعالیت کارگاه را به یک یا چند پیمانکار محول می‌نماید که در این حالت مطابق تعریف بند اول کارفرما یا مقاطعه‌دهنده نامیده می‌شود، و در صورتی که خود رأساً یک یا تعدادی کارگر را در کارگاه متعلق به خود بر طبق ماده2 قانون کار به کارگمارد از نظر این قانون کارفرما محسوب می‌گردد.
فصل دوم: مقررات
ماده1ـ مطابق ماده 13 قانون کار مقاطعه‌دهنده (کارفرما) مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه‌کار (پیمانکار) به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه‌کار (پیمانکار) متعهد گردد که تمامی  مقررات قانون کار و آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.
ماده2ـ پیمانکاران می‌بایست صلاحیت انجام کار خود را از نظر ایمنی از وزارت کار و امور اجتماعی اخذ نمایند.
تبصره ـ نحوه تأیید صلاحیت پیمانکاران در دستورالعمل اجرایی که به همین منظور توسط شورای‌عالی حفاظت فنی تدوین می‌گردد، لحاظ خواهد شد.
ماده3ـ کارفرما بایستی با پیمانکارانی قرارداد منعقد نماید که صلاحیت انجام کار آنان از نظر ایمنی توسط وزارت کار و اموراجتماعی تأیید شده باشد.
ماده4ـ پیمانکاران اصلی و فرعی مکلفند کلیه قوانین و مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های حفاظت فنی و بهداشتی کار را در طول عملیات پیمان رعایت نمایند.
ماده 5 ـ  کلیه مسئولیت‌ها و تعهدات طرفین پیمان در مورد ایمنی باید صراحتاً در متن قرارداد لحاظ گردد.
ماده6 ـ در هنگام عقد قرارداد لازم است هزینه‌های مربوط به امور ایمنی محاسبه و در متن قرارداد لحاظ نموده و پیمانکار از ابتدای قرارداد با نظارت کارفرما موظف به اجرای آن گردد.
ماده7ـ در هـنگام عقدقرارداد پیمانکاری لازم است امکانات و منابع مورد نیاز برای انجام اقدامات کنترلی و پیشگیرانه مرتبط با ایمنی حسب مورد توسط طرفین تأمین گردد.
ماده8 ـ کارفرما می‌بایست بر ارائه آموزشهای مورد نیاز در زمینه‌های ایمنی از طریق مراجع ذیصلاح به پرسنل تحت پوشش پیمانکاران اصلی و فرعی با توجه به نوع فعالیت، نظارت نماید.
ماده9ـ کارفرما مکلف است با توجه به قوانین و آیین‌نامه‌های موجود و مفاد قرارداد فی‌مابین، بر عملکرد ایمنی کلیه پیمانکاران خود نظارت نماید.
ماده10ـ هرگاه صاحب کار اجرای کلیه عملیات پیمان را از ابتدا تا پایان کار کلاً به یک پیمانکار محول نماید، پیمانکار مسئول اجرای مقررات مرتبط با حفاظت فنی و ایمنی در کارگاه خواهد بود.
ماده11ـ هرگاه پیمانکار اصلی با موافقت کارفرما اجرای قسمت‌های مختلف عملیات پیمان را مطابق مفاد قراردادی به پیمانکار یا پیمانکاران دیگر محول نماید، هر پیمانکار در محدوده پیمان خود مسئول اجرای کلیه مقررات مرتبط بوده و پیمانکار اصلی مسئول نظارت و ایجاد هماهنگی بین آن‌ها خواهد بود.
ماده12ـ هرگاه صاحب کار اجرای عملیات پیمان را به پیمانکاران مختلف محول نماید، هر پیمانکار در محدوده پیمان خود، مسئول اجرای مقررات مرتبط خواهد بود و صاحب کار مسئول ایجاد هماهنگی بین آن‌ها می‌باشد.
ماده13ـ پیمانکاران ملزم به ثبت آمار و ارایه گزارش حوادث ناشی از کار به کارفرما جهت ارسال به اداره کار و اموراجتماعی محل مطابق دستورالعمل اجرای تبصره یک ماده95 قانون کار جمهوری اسلامی ایران می‌باشند.
این آیین‌نامه مشتمل بر 2 فصل و 13 ماده به استناد مواد 85 ، 91 قانون کار جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 3/ 12/ 1388 شورای‌عالی حفاظت فنی تدوین و در تاریخ 5/ 3/ 1389 به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است.

 

 

 

قانون کار جمهوری اسلامی ایران

فصل 1-  تعاریف کلی و اصولی

ماده 1
کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.


ماده 2
کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.


ماده 3
کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می‌کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانیکه عهده دار اداره کار کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند. در صورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.


ماده 4
کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند، از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها. کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه اند، از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونیها، شیرخوارگاه، مهدکودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه ای، قرائت خانه، کلاسهای سواد آموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه می‌باشند.


ماده 5
کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می‌باشند.


ماده 6
براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین وبهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین وبهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.


فصل2- قراردادکار

2-1- تعریف‌ قرارداد کار و شرایط‌ اساسی‌ انعقاد آن‌

ماده 7
قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت، غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.


تبصره 1
حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.


تبصره 2
در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود. در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.


ماده 8
شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن درصورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایائی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.


ماده 9
برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است : الف – مشروعیت مورد قرارداد ب – معین بودن موضوع قرارداد چ – عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.


تبصره 1
اصل برصحت کلیه قراردادهای کار است، مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد.


ماده 10
قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد: الف – نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد. ب – حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن ج – ساعات کار، تعطیلات و مرخصیها د- محل انجام کار ه – تاریخ انعقاد قرارداد و- مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد. ز- موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.


تبصره 1
در مواردیکه قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل ویک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاههای فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.


ماده 11
طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هریک از طرفین حق دارد، بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید. در صورتیکه قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.


تبصره 1
مدت دوره آزمایشی باید قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یکماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می‌باشد.


ماده 12
هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام درموسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی‌باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.


ماده 13
در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.


تبصره 1
مطالبات کارگر جزء دیون ممتازه بوده و کارفرمایان موظف می‌باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند.


تبصره 2
چنانچه مقاطعه دهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل ا زپایان 45 روز از تحویل موقت، تسویه حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار درقبال کارگران خواهد بود.


2-2- تعلیق‌ قرارداد کار

ماده 14
چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا متوقف شود، قرارداد کار به حال تعلیق در می‌آید و پس از رفع آنها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت ( از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حالت اول برمی‌گردد.


تبصره 1
مدت خدمت نظام وظیفه (ضرورت ،احتیاط و ذخیره ) و همچنین مدت شرکت داوطلبانه کارگران درجبهه، جزء سوابق خدمت و کار آنان محسوب می‌شود.


ماده 15
در موردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیرقابل پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما بطور موقت غیرممکن گردد، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگران که تعطیل می‌شود به حال تعلیق در می‌آید تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است.


ماده 16
قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی های بدون حقوق یا مزد استفاده می‌کنند، درطول مرخصی و به مدت دوسال به حال تعلیق در می‌آید.


تبصره 1
مرخصی تحصیلی برای دوسال دیگر قابل تمدید است.


ماده 17
قرارداد کارگری که توقیف می‌گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی‌شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می‌آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز می‌گردد.


ماده 18
چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد واین توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می‌شود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می‌پردازد، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید.


تبصره 1
کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد، برای رفع احتیاجات خانواده وی، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او را به طور علی الحساب به خانواده اش پرداخت نماید.


ماده 19
در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق در می‌آید، ولی کارگر باید حداکثر تا دوماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغلی مشابه آن به کار مشغول می‌شود.


ماده 20
در هریک از موارد مذکور در مواد 15،16،17،19 چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند، این عمل در حکم اخراج غیرقانونی محسوب می‌شود و کارگر حق دارد ظرف مدت 30 روز به هیات تشخیص مراجعه نماید (درصورتیکه کارگر عذر موجه نداشته باشد) و هرگاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دلایل موجه بوده است، به تشخیص هیات مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه می‌باشد و اگر بتواند آنرا اثبات کند به ازاء هرسال سابقه کار 45 روز آخرین مزد به وی پرداخت نماید.


تبصره 1
چنانچه کارگر بدون عذر موجه حداکثر 30 روز پس از رفع حالت تعلیق، آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نکند و یا پس از مراجعه و استنکاف کارفرما، به هیات تشخیص مراجعه ننماید، مستعفی شناخته می‌شود که دراین صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات بازاء هرسال یکماه آخرین حقوق خواهد بود.


2-3- خاتمه‌ قرارداد کار

ماده 21
قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می‌یابد : الف – فوت کارگر ب – بازنشستگی کارگر ج – از کارافتادگی کلی کارگر د- انقضاء مدت در قراردادهای کار بامدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن ه – پایان کار در قراردادهائی که مربوط به کار معین است و- استعفای کارگر


تبصره 1
کارگری که استعفا می‌کند موظف است یکماه به کار خود ادامه داده و بدوا استعفای خود را کتبا به کارفرما اطلاع دهد و درصورتیکه حداکثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را کتبا به کارفرما اعلام نماید استعفای وی منتقی تلقی می‌شود و کارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف از آن را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد.


ماده 22
در پایان کار، کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار ومربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است، به کارگر و درصورت فوت او به وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد.


تبصره 1
تا تعیین تکلیف وراث قانونی و انجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان تامین اچتماعی، این سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی، به طور علی الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تکلف وی اقدام نماید.


ماده 23
کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری های ناشی از فوت، بیماری، بازنشستگی، بیکاری، تعلیق، از کارافتادگی کلی و جزئی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تامین اجتماعی خواهد بود.


ماده 24
درصورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یامدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یکسال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یکماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت ماید.


ماده 25
هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین، منعقد شده باشد هیچیک از طرفین به تنهائی حق فسخ آنرا ندارد.


تبصره 1
رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف است.


ماده 26
هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که برخلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل، قابل اجراست. درصورت بروز اختلاف، رای هیات حل اختلاف قطعی و لازم الاجرا است.


ماده 27
هرگاه کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آئین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض نماید کارفرما حق دارد درصورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هرسال سابقه کار معادل یکماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان (حق سنوات) به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید. در واحدهائی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. در هرمورد از موارد یاد شده اگر مساله با توافق حل نشده به هیات تشخیص ارجاع ودرصورت عدم حل اختلاف از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق در می‌آید.


تبصره 1
کارگاههائی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند اعلام نظر مثبت هیات تشخیص (موضوع ماده 185 این قانون ) درفسخ قرارداد کار الزامی است.


تبصره 2
موارد قصور و دستورالعملها و آئین نامه های انضباطی کارگاهها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر کار وامور اجتماعی خواهد رسید.


ماده 28
نمایندگان قانونی کارگران و اعضای شوراهای اسلامی کار و همچنین داوطلبان واجد شرایط نمایندگی کارگران و شوراهای اسلامی کار، در مراحل انتخاب قبل از اعلام نظر قطعی هیات تشخیص (موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار) و رای هیات حل اختلاف، کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مانند سایر کارگران مشغول کار وهمچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود.


تبصره 1
هیات تشخیص و هیات حل اختلاف پس از دریافت شکایت در مورد اختلاف فیمابین نماینده یا نمایندگان قانونی کارگران و کارفرما، فورا و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و نظر نهائی خود را اعلام خواهند داشت. درهرصورت هیات حل اختلاف موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت شکایت به موضوع رسیدگی نماید.


تبصره 2
در کارگاههائی که شورای اسلامی کار تشکیل نگردیده و یا در مناطقی که هیات تشخیص (موضوع 22 قانون شوراهای اسلامی کار) تشکیل نشده و یا اینکه کارگاه موردنظر مشمول قانون شورای اسلامی کار نمی‌باشد، نمایندگان کارگران و یا نمایندگان انجمن صنفی، قبل از اعلام نظر قطعی هیات تشخیص (موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار) و رای نهائی هیات حل اختلاف کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود.


2-4- جبران‌ خسارت‌ از هر قبیل‌ و پرداخت‌ مزایای‌ پایان‌ کار

ماده 29
درصورتیکه بنا به تشخیص هیات حل اختلاف کارفرما، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی باز گرداند.


ماده 30
چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه (زلزله، سیل و امثال اینها) و یا حوادث غیرقابل پیش بینی (جنگ و نظایرآن ) تعطیل گردد و کارگران آن بیکار شوند پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را درهمان واحد بازسازی شده و مشاغلی که در آن بوجود می‌آید به کار اصلی بگمارد.


تبصره 1
دولت مکلف است باتوجه به اصل بیست و نهم قانون اساسی و با استفاده ازدرآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم و نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری نسبت به تامین معاش کارگران بیکار شده کارگاههای موضوع ماده 4 این قانون و باتوجه به بند 2 اصل چهل وسوم قانون اساسی امکانات لازم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم نماید.


ماده 31
چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کارافتادگی کلی ویا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما باید براساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان 30 روز مزد به وی پرداخت نماید. این وجه علاوه بر مستمری از کارافتادگی ویا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود.


ماده 32
اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه، کاهش توانائیهای جسمی وفکری ناشی از کار کارگر باشد(بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار ویا نمایندگان قانونی کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هرسال سابقه خدمت، معادل دوماه آخرین حقوق به وی پرداخت نماید.


ماده 33
تشخیص موارد از کارافتادگی کلی وجزئی و یا بیماریهای ناشی از کار یا ناشی از غیرکار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام وظایف محوله قانونی که منجر به خاتمه قرارداد کار می‌شود، براساس ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزیرکار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

 

فصل3- شرایط کار

3-1- حق‌السعی

ماده 34
کلیه دریافتهای قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله مندی، هزینه های مسکن، خوابار، ایاب وذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می‌نماید را حق السعی می‌نامند.


ماده 35
مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود.


تبصره 1
چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد، مزد ساعتی و درصورتیکه براساس میزان انجام کار و یامحصول تولید شده باشد، کار مزد و چنانچه براساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد، کارمزد ساعتی، نامیده می‌شود.


تبصره 2
ضوابط ومزایای مربوط به مزد ساعتی، کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع این ماده که با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید تعیین می‌گردد. حداکثر ساعات کار موضوع ماده فوق نباید از حداکثر ساعت قانونی کار تجاوز نماید.


ماده 36
مزد ثابت، عبارست است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل.


تبصره 1
در کارگاههائی که دارای طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل نیستند منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل، مزایایی است که برحسب ماهیت شغل یا محیط کار وبرای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می‌گردد از قبیل مزایای سختی کار، مزایای سرپرستی، فوق العاده شغل وغیره.


تبصره 2
در کارگاههائیکه طرح طبقه بندی مشاغل به مرحله اجراء درآمده است مزد گروه و پایه، مزد مبنا را تشکیل می‌دهد.


تبصره 3
مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عائله مندی، پاداش افزایش تولید وسود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی‌شود.


ماده 37
مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیرتعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک عهده بانک و با رعایت شرایط ذیل پراخت شود : الف – چنانچه براساس قرارداد یا عرف کارگاه، مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد، پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یکبار به نسبت ساعات کار و یا روزهای کارکرد صورت گیرد. ب – درصورتیکه براساس قرارداد یا عرف کارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، این پرداخت باید در آخرماه صورت گیرد. در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده می‌شود.


تبصره 1
در ماههای سی و یکروزه مزایا و حقوق باید براساس سی ویک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.


ماده 38
برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد براساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.


ماده 39
مزد و مزایای کارگرانی که بصورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده است به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می‌شود.


ماده 40
در مواردی که با توافق طرفین قسمتی از مزد به صورت غیرنقدی پرداخت می‌شود، باید ارزش نقدی تعیین شده برای اینگونه پرداختها منصفانه و معقول باشد.


ماده 41
شورایعالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید : 1- حداقل مزد کارگران باتوجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. 2- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.


تبصره 1
کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف، ضامن تأدیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشند.


ماده 42
حداقل مزد موضوع ماده 41 این قانون منحصرا باید به صورت نقدی پرداخت شود. پرداختهای غیرنقدی به هرصورت که در قراردادها پیش بینی می‌شود به عنوان پرداختی تلقی می‌شود که اضافه بر حداقل مزد است.


ماده 43
کارگران کارمزد برای روزهای جمعه و تعطیلات رسمی و مرخصی، استحقاق دریافت مزد را دارند و ماخذ محاسبه میانگین کارمزد آنها در روزهای کارکرد آخرین ماه کار آنهاست مبلغ پرداختی در هرحال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد.


ماده 44
چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی، تنها می توان مازاد برحداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود. در هرحال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.


تبصره 1
نفقه و کسوه افراد واجب النفقه کارگر از قاعده مستثنی و تابع مقررات قانون مدنی می‌باشد.


ماده 45
کارفرما فقط در موارد ذیل می‌تواند از مزد کارگر برداشت نماید: الف – موردی که قانون صراحتا اجازه داده باشد. ب – هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد. ج – اقساط وامهائی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه. د- چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد. ه – مال الاجاره خانه سازمانی (که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است ) درصورتیکه اجاره ای باشد با توافق طرفین تعیین می‌گردد. و- وجوهی که پرداخت آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است.


تبصره 1
هنگام دریافت وام مذکور در بند ج با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی تعیین گردد.


ماده 46
به کارگرانی که به موجب قرارداد یا موافقت بعدی به ماموریتهای خارج از محل خدمت اعزام می‌شوند فوق العاده ماموریت تعلق می‌گیرد. این فوق العاده نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد. همچنین کارفرما مکلف است وسیله یاهزینه رفت و برگشت آنها را تامین نماید.


تبصره 1
مأموریت به موردی اطلاق می‌شود که کارگر برای انجام کار حداقل 50 کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل مأموریت توقف نماید.


ماده 47
به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقمندی وبالابردن سطح درآمد کارگران، طرفین، قرارداد دریافت و پرداخت پاداش افزای تولید را مطابق آئین نامه ای که به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی تعیین می‌شود منعقد می‌نمایند.


ماده 48
به منظور جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجراء در آورد.


ماده 49
به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد ومشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه و یا موسسات ذیصلاح، طرح طبقه بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی به مرحله اجراء در آورند.


تبصره 1
وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل و آئین نامه های اجرائی طرح ارزیابی مشاغل کارگاههای مشمول این ماده را که ناظر به تعداد کارگران و تاریخ اجرای طرح است تعیین و اعلام خواهد کرد.


تبصره 2
صلاحیت موسسات و افرادی که به تهیه طرحهای طبقه بندی مشاغل در کارگاهها می‌پردازند باید مورد تائید وزارت کار و امور اجتماعی باشد.


تبصره 3
اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل با نظر وزارت کار و امور اجتماعی در هیات حل اختلاف قابل رسیدگی است.


ماده 50
چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت های تعیین شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی مشاغل کارگاههای خود را ارزیابی نکرده باشند. وزارت کار و امور اجتماعی، انجام این امر را به یکی از دفاتر موسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت (موضوع تبصره 2 ماده 49 ) واگذار خواهد کرد.


تبصره 1
کارفرما علاوه بر پراخت هزینه های مربوط به ا ین امر مکلف به پرداخت جریمه ای معادل 50% هزینه های مشاور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل است. از تاریخی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می‌شود کارفرما باید مابه التفاوت احتمالی مزد ناشی از اجرای طرح ارزیابی مشاغل را بپردازد.


3-2- مدت

ماده 51
ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می‌دهد. به غیراز مواردی که در این قانون مستثنی شده است ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از 8 ساعت تجاوز نماید.


تبصره 1
کارفرما با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان می‌تواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه براین میزان تعیین کند به شرط آنکه مجموع ساعات کار هر هفته از 44 ساعت تجاوز نکند.


تبصره 2
در کارهای کشاورزی کارفرما می‌تواند با توافق کارگران نماینده یا نمایندگان قانونی آنان ساعات کار در شبانه روز باتوجه به کار، عرف و فصول مختلف تنظیم نماید.


ماده 52
در کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی، ساعات کار نباید از شش ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاور نماید.


تبصره 1
کارهای سخت وزیان آور و زیر زمینی به موجب آئین نامه ای خواهد بود که توسط شورایعالی حفاظت فنی وبهداشت تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.


ماده 53
کار روز کارهائی است که زمان انجام آن از ساعت 6 بامداد تا 22 می‌باشد و کار شبانه کارهائی است که زمان انجام آن بین 22 تا 6 بامداد قرار دارد. کار مختلط نیز کارهائی است که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع می‌شود. در کارهای مختلط، ساعاتی که جزء کار شب محسوب می‌شود کارگر از فوق العاده موضوع ماده 58 این قانون استفاده می‌نماید.


ماده 54
کار متناوب کاری است که نوعا در ساعات متوالی انجام نمی‌یابد. بلکه در ساعات معینی از شانه روز صورت می‌گیرد.


تبصره 1
فواصل تناوب کار در اختیار کارگر است و حضور او در کارگاه الزامی نیست. در کارهای متناوب، ساعات کار و فواصل تناوب ونیزکار اضافی نباید از هنگام شروع تا خاتمه جمعا از 15 ساعت درشبانه روز بیشتر باشد. ساعت شروع و خاتمه کار وفواصل تناوب با توافق طرفین و نوع کار و عرف کارگاه تعیین می‌گردد.


ماده 55
کار نوبتی عبارت است از کاری که در طول ماه گردش دارد، به نحوی که نوبتهای آن در صبح یاعصر یا شب واقع می‌شود.


ماده 56
کارگری که در طول ماه به طور نوبتی کار می‌کند و نوبتهای کار وی در صبح و عصر واقع می‌شود 10% وچنانچه نوبتها در صبح و عصر و شب قرار گیرد، 15% و درصورتیکه نوبتها به صبح وشب و یا عصر و شب بیفتد 5/22% علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده نوبت کاری دریافت خواهد کرد.


ماده 57
در کار نوبتی ممکن است ساعات کار از 8 ساعت در شبانه روز وچهل و چهارساعت در هفته تجاوز نماید، لکن جمع ساعات کار درچهار هفته متوالی نباید از 176 ساعت تجاوز کند.


ماده 58
برای هر ساعت کار درشب تنها به کارگران غیر نوبتی 35% اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می‌گیرد.


ماده 59
در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است : الف – موافقت کارگر ب – پرداخت 40% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی.


تبصره 1
ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از 4 ساعت در روز تجاوز نماید(مگر در موارد استثنائی با توافق طرفین ).


ماده 60
ارجاع کار اضافی با تشخیص کارفرما به شرط پرداخت اضافه کای(موضوع بند ب ماده 59) و برای مدتی که جهت مقابله با اوضاع و احوال ذیل ضروت دارد مجاز است و حداکثر اضافه کاری موضوع این ماده 8 ساعت در روزخواهد بود (مگر در موارد استثنائی با توافق طرفین ). الف – جلوگیری از حوادث قابل پیش بینی و یا ترمیم خسارتی که نتیجه حوادث مذکور است. ب – اعاده فعالیت کارگاه، درصورتیکه فعالیت مذکور به علت بروز حادثه یا اتفاق طبیعی از قبیل، سیل، زلزله و یا اوضاع و احوال غیر قابل پیش بینی دیگر قطع شده باشد.


تبصره 1
پس از انجام کار اضافی در موارد فوق، کارفرما مکلف است حداکثر ظرف مدت 48 ساعت، موضوع را به اداره کار و امور اجتماعی اطلاع دهد تا ضرورت کار اضافی و مدت آن تعیین شود.


تبصره 2
درصورت عدم تایید ضرورت کار اضافی توسط اداره کار و امور اجتماعی محل، کارفرما مکلف به پرداخت غرامت و خسارات وارده به کارگر خواهد بود.


ماده 61
ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای خطرناک سخت و زیان آور انجام می‌دهند ممنوع است.


3-3- تعطیلات‌ و مرخصی‌ها

ماده 62
روز جمعه، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می‌باشد.


تبصره 1
در امور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب، برق، اتوبوسرانی و یا در کارگاههائیکه حسب نوع یا ضرورت کار و یا توافق طرفین، به طور مستمر روز دیگری برای تعطیل تعیین شود همان روز درحکم روزتعطیل هفتگی خواهد بود و به هر حال تعطیل یک روز در هفته اجباری است. کارگرانی که به هر عنوان به این ترتیب روزهای جمعه کار می‌کنند، در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه 40% اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد.


تبصره 2
درصورتیکه روزهای کار در هفته کمتر از شش روز باشد، مزد روز تعطیل هفتگی کارگر معادل یک ششم مجموع مزد یا حقوق دریافتی وی در روزهای کار در هفته خواهد بود.


تبصره 3
کارگاههائی که با انجام 5 روز کار در هفته و 44 ساعت کار قانونی کارگرانشان از دو روز تعطیل استفاده می‌کنند، مزد هریک از دو روز تعطیل هفتگی برابر با مزد روزانه کارگران خواهد بود.


ماده 63
علاوه برتعطیلات رسمی کشور، روز کارگر (11 اردیبهشت) نیز جزء تعطیلات رسمی کارگران به حساب می‌آید.


ماده 64
مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعا یکماه است. سایر روزهای تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد. برای کار کمتر از یکسال مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می‌شود.


ماده 65
مرخصی سالیانه کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند 5 هفته می‌باشد. استفاده از این مرخصی، حتی الامکان در دو نوبت و در پایان هر ششماه کار صورت می‌گیرد.


ماده 66
کارگر نمی‌تواند بیش از 9 روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره کند.


ماده 67
هر کارگر حق دارد به منظور ادای فریضه حج واجب در تمام مدت کار خویش فقط برای یک نوبت یک ماه به عنوان مرخصی استحقاقی یا مرخصی بدون حقوق استفاده نماید.


ماده 68
میزان مرخصی استحقاقی کارگران فصلی برحسب ماههای کارکرد تعیین می‌شود.


ماده 69
تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین می‌شود درصورت اختلاف بین کارگر و کارفرما نظراداره کار و امور اجتماعی محل لازم الاجراء است.


تبصره 1
درمورد کارهای پیوسته (زنجیره ای ) و تمامی کارهائیکه همواره حضور حداقل معینی از کارگران در روزهای کار را اقتضا می‌نماید، کارفرما مکلف است جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران را ظرف سه ماه آخر هر سال برای سا ل بعد تنطیم و پس از تایید شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران اعلام نماید.


ماده 70
مرخصی کمتراز یک روز کار جزء مرخصی استحقاقی منظور می‌شود.


ماده 71
درصورت فسخ یاخاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی واز کارافتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت می‌شود.


ماده 72
نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدت آن و شرایط برگشت آنها به کار پس از استفاده از مرخصی با توافق کتبی کارگر یا نماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد.


ماده 73
کلیه کارگران در موارد ذیل حق برخورداری از سه روز مرخصی با استفاده از مزد را دارند : الف – ازدواج دائم ب- فوت همسر، پدر، مادرو فرزندان.


ماده 74
مدت مرخصی استعلاجی، با تائید سازمان تامین اجتماعی، جزء سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب خواهد شد.


3-4- شرایط‌ کار زنان‌

ماده 75
انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگران زن ممنوع است. دستورالعمل و تعیین نوع ومیزان این قبیل موارد با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.


ماده 76

مرخصی‌ بارداری‌ و زایمان‌ کارگران‌ زن‌ جمعاً 90 روز است‌. حتی‌الامکان‌ 45 روز از این‌ مرخصی‌ باید پس‌ از زایمان‌ مورد استفاده‌ قرار گیرد. برای‌ زایمان‌ توأمان‌ 14 روز به‌ مدت‌ مرخصی‌ اضافه‌ می‌شود.
 
تبصره 1
پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود باز می‌گردد و این مدت با تائید سازمان تامین اجتماعی جزء سوابق خدمت وی محسوب می‌شود.


تبصره 2
حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد.


ماده 77
درمواردی که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود، کارفرما تا پایان دوره بارداری وی، بدون کسر حق السعی کار مناسبتر و سبکتری به او ارجاع می‌نماید.


ماده 78
در کارههائی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دوسالگی کودک پس از هرسه ساعت نیم ساعت فرصت شیردادن بدهد. این فرصت جزء ساعات کار آنان محسوب می‌شود و همچنین کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و بادرنظر گرفتن گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهداری کودکان (از قبیل شیرخوارگاه، مهدکودک و....) را ایجاد نماید.


تبصره 1
آئین ناه اجرائی، ضوابط تاسیس و اداره شیرخوارگاه و مهدکودک توسط سازمان بهزیستی کل کشور تهیه و پس از تصویب وزیر کار و امور اجتماعی به مرحله اجراء گذاشته می‌شود.


3-5- شرایط‌ کار نوجوانان‌

ماده 79
به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است.


ماده 80
کارگری که سنش بین 15تا18 سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده می‌شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تامین اجتماعی مورد آزمایشهای پزشکی قرار گیرد.


ماده 81
آزمایش های پزشکی کارگر نوجوان، حداقل باید سالی یکبار تجدید شود و مدارک مربوط در پرونده استخدامی وی ضبط گردد. پزشک در باره تناسب نوع کار با توانائی کارگر نوجوان اظهارنظر می‌کند و چنانچه کار مربوط را نامناسب بداند کارفرما مکلف است درحدود امکانات خود شغل کارگر را تغییر دهد.


ماده 82
ساعات کار روزانه کارگر نوجوان، نیم ساعت کمتر از ساعات کار معمولی کارگران است. ترتیب استفاده از این امتیاز با توافق کارگر و کارفرما تعیین خواهد شد.


ماده 83
ارجاع هرنوع کار اضافی و انجام کار درشب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان آور وخطرناک و حمل بار با دست، بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است.


ماده 84
در مشاغل و کارهائی که بعلت ماهیت آن یا شرایطی که کار در آن انجام می‌شود برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان زیان آور است، حداقل سن کار 18 سال تمام خواهد بود. تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی است.

 

فصل4- حفاظت فنی وبهداشت کار

4-1- کلیات

ماده 85
برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعملهائی که ازطریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تامین حفاظت فنی ) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای کلیه کارگاهها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.


تبصره 1
کارگاههائی خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول فنی وبهداشت کار می‌باشند.


ماده 86
شورایعالی حفاظت فنی مسئول تهیه موازین و آئین نامه های حفاظت فنی می‌باشد و از اعضاء ذیل تشکیل می‌گردد: 1- وزیر کار و امور اجتماعی یامعاون او که رئیس شورا خواهد بود 2- معاون وزارت صنایع 3- معاون وزارت صنایع سنگین 4- معاون وزارت کشاورزی 5- معاون وزات نفت 6- معاون وزارت معادن و فلزات 7- معاون وزارت جهاد سازندگی 8- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 9- دونفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته های فنی 10- دونفر از مدیران صنایع 11- دونفر از نمایندگان کارگران 12- مدیرکل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی که دبیر شورا خواهد بود.


تبصره 1
پیشنهادات شورا به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده و شورا در صورت لزوم می‌تواند برای تهیه طرح آئین نامه های مربوط به حفاظت فنی کارگران د رمحیط کار وانجام سایر وظایف مربوط به شورا، کمیته های تخصصی مرکب از کارشناسان تشکیل دهد.


تبصره 2
آئین نامه داخلی شورا با پیشنهاد شورایعالی حفاظت فنی به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.


تبصره 3
انتخاب اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران و نمایندگان مدیران صنایع مطابق دستوراالعملی خواهد بود که توسط شورایعالی حفاظت فنی تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.


ماده 87
اشخاص حقیقی وحقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاههای موجود را توسعه دهند، مکلفند بدوا برنامه کار و نقشه های ساختمانی و طرحهای موردنظر را از لحاظ پیش بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار، برای اظهارنظر و تائید به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال دارند. وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظرات خود را ظرف مدت یک ماه اعلام نماید. بهره برداری از کارگاههای مزبور منوط به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود.


ماده 88
اشخاص حقیقی یا حقوقی که به ساخت یا ورود و عرضه ماشین می‌پردازند مکلف به رعایت موارد ایمنی وحفاظتی مناسب می‌باشند.


ماده 89
کارفرمایان مکلفند پیش از بهره برداری از ماشینها، دستگاهها، ابزار و لوازم که آزمایش شده است آزمایشهای لازم را توسط آزمایشگاهها و مراکز مورد تائید شورایعالی حفاظت فنی انجام داده و مدارک مربوطه راحفظ و یک نسخه از آنها برای اطلاع به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند.


ماده 90
کلیه اشخاص حقیقی یاحقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی وبهداشتی را وارد یا تولید کنند، باید مشخصات وسائل را جسب مورد همراه با نمونه های آن به وزارت کار و امور اجتماعی ووزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال دارند و پس از تائید، به ساخت یا وارد کردن این وسایل اقدام نمایند.


ماده 91
کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون مکلفند براساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت وبهداشت کارگراان در محیط کار، وسایل وامکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و درخصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی وبهداشتی فردی و اجرای دستورالعملهای مربوطه کارگاه می‌باشند.


ماده 92
کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون که شاغلین در آنها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماریهای ناشی از کار قرار دارند باید برای همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یکبار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آنها معاینه و آزمایشهای لازم را بعمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوطه ضبط نمایند.


تبصره 1
چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا باشد کارفرما ومسئولین مربوطه مکلفند کار او را براساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی در قسمت مناسب دیگر تعیین نمایند.


تبصره 2
درصورت مشاهده چنین بیمارانی، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف به بازدید و تائید مجدد شرایط فنی وبهداشت و ایمنی محیط کار خواهد بود.


ماده 93
به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت برحسن اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیشگیری از حوادث و بیماریها، در کارگاههائی که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل خواهد شد.


تبصره 1
کمیته مذکور از افراد متخصص در زمینه حفاظت فنی وبهداشت حرفه ای و امور فنی کارگاه تشکیل می‌شود و از بین اعضاء دو نفر شخص واجد شرایطی که مورد تائید وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند تعیین می‌گردند که وظیفه شان برقراری ارتباط میان کمیته مذکور با کارفرما و وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.


تبصره 2
نحوه تشکیل وترکیب اعضاء براساس دستورالعملهائی خواهد بود که توسط وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ خواهد شد.


ماده 94
در مواردیکه یک یا چند نفر از کارگران یا کارکنان واحدهای موضوع ماده 85 این قانون امکان وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را در کارگاه یا واحد مربوطه پیش بینی نمایند می‌توانند مراتب را به کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار یا مسئول حفاظت فنی وبهداشت کار اطلاع دهند و این امر نیز بایستی توسط فرد مطلع شده در دفتری که به همین منظور نگهداری می‌شود ثبت گردد.


تبصره 1
چنانچه کارفرما یا مسئول واحد، وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را محقق نداند موظف است در اسرع وقت موضوع را همراه با دلایل ونظرات خود به نزدیکترین اداره کار و امور اجتماعی محل اعلام نماید. اداره کار و امور اجتماعی مذکور موظف است در اسرع وقت توسط بازرسین کار به موضوع رسیدگی و اقدام لازم را معمول نماید.


ماده 95
مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی وبهداشت کار برعهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده 85 این قانون خواهد بود. هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازاتهای مندرج در این قانون مسئول است.


تبصره 1
کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ماده 85 این قانون موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه ای که فرم آن را از طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می‌گردد ثبت و مراتب را سریعا به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند.


تبصره 2
چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده 85 این قانون برای حفاظت فنی وبهداشت کار وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزشهای لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننماید کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت. درصورت بروز اختلاف، رای هیات حل اختلاف نافذ خواهد بود.


4-2-  بازرسی‌ کار

ماده 96
به منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی، اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی با وظایف ذیل تشکیل می‌شود : الف – نظارت براجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان آور وخطرناک، مدت کار، مزد، رفاه کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان ب – نظارت براجرای صحیح مقررات قانون کار و آئین نامه ها و دستورالعملهای مربوط به حفاظت فنی ج – آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمائی کارگران، کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث وخطرات ناشی از کار قرار دارند. د- بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد لازم جهت اصلاح میزان ها و دستورالعملهای مربوط به موارد مذکور، مناسب با تحولات و پیشرفتهای تکنولوژی ه – رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاههای مشمول و تجزیه و تحلیل عمومی و آماری اینگونه موارد به منظور پیشگیری حوادث.


تبصره 1
وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی مسئول برنامه ریزی، کنترل، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری بوده و موظف است اقدامات لازم را در این زمینه بعمل آورد.


تبصره 2
بازرسی به صورت مستمر، همراه با تذکر اشکالات و معایب و نواقص و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح انجام می‌گیرد.


ماده 97
اشتغال در سمت بازرسی کار منوط به گذراندن دوره های آموزش نظری و علمی در بدو استخدام است.


تبصره 1
آئین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار با پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید این شرایط به نحوی تدوین خواهد شد که ثبات و استقلال شغلی بازرسان را تامین کند و آنها را از هرنوع تعرض مصون بدارد


ماده 98
بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار در حدود وظایف خویش حق دارند بدون اطلاع قبلی در هرموقع از شبانه روز به موسسات مشمول ماده 85 این قانون وارد شده و به بازرسی بپردازند ونیز می‌توانند به دفاتر و مدارک مربوطه در موسسه مراجعه و درصورت لزوم از تمام یا قسمتی از آنها رونوشت تحصیل نمایند.


تبصره 1
ورود بازرسان کار به کارگاههای خانوادگی منوط به اجازه کتبی دادستان محل خواهد بود.


ماده 99
بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار حق دارند به منظور اطلاع از ترکیبات موادی که کارگران با آنها در تماس می‌باشند و یا در انجام کار مورد استفاده قرار می‌گیرند، به اندازه ای که برای آزمایش لازم است در مقابل رسید، نمونه بگیرند وبه روسای مستقیم خود تسلیم نمایند.


تبصره 1
سایر مقررات مربوط به چگونگی بازرسی کار مطابق آئین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی وبهداشت کار حسب مورد به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی و وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی خواهد رسید.


ماده 100
کلیه بازرسان کار وکارشناسان بهداشت حرفه ای، دارای کارت ویژه حسب مورد با امضاء وزیر کار و اموراچتماعی یا وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی هستند که هنگام بازرسی باید همراه آنها باشد و درصورت تقاضای مقامات رسمی یا مسئولین کارگاه ارائه شود.


ماده 101
گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار درموارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود.


تبصره 1
بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار می‌توانند، به عنوان مطلع وکارشناس در جلسات مراجع حل اختلاف شرکت نمایند.


تبصره 2
بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی‌توانند در تصمیم گیری مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده هائیکه قبلا به عنوان بازرس در مورد آنها اظهارنظر کرده اند، شرکت کنند.


ماده 102
بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی‌توانند در کارگاهی اقدام به بازرسی نمایند که خود یا یکی از بستگان نسبی آنها تا طبقه سوم و یا یکی از اقربای سببی درجه اول ایشان به طور مستقیم در آن ذینفع باشند.


ماده 103
بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار حق ندارند در هیچ مورد حتی پس از برکناری از خدمت دولت اسرار واطلاعات را که به مقتضای شغل خود به دست آورده اند و یا نام اشخاصی را که به آنان اطلاعاتی داده یا موارد تخلف را گوشزد کرده اند، فاش نمایند.


تبصره 1
متخلفین از مقررات این ماده مشمول مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط خواهند بود.


ماده 104
کارفرمایان و دیگر کسانیکه مانع ورود بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به کارگاههای مشمول این قانون گردند و یا مانع انجام وظیفه ایشان شوند یا از دادن اطلاعات ومدارک لازم به آنان خودداری نمایند، حسب مورد به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.


ماده 105
هرگاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای مکلف هستند مراتب را فورا و کتبا به کارفرما یا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند.


تبصره 1
وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای از دادسرای عمومی محل ودرصورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فورا قرار تعطیل ولاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجرست. دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای و یا کارشناسان ذیربط دادگستری رفع تواقص و معایب موجود را تائید نموده باشند.


تبصره 2
کارفرما مکلف است در ایامی که به علت فوق کار تعطیل می‌شود مزد کارگران کارگاه را بپردازد.


تبصره 3
متضرران از قرارهای موضوع این ماده درصورت اعتراض به گزارش بازرس کار و یا کارشناس بهداشت حرفه ای و تعطیل کارگاه می‌توانند از مراجع مزبور، به دادگاه صالح شکایت کنند و دادگاه مکلف است به فوریت و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی و قابل اجراء است.


ماده 106
دستورالعملها و آئین نامه ها ی اجرائی مربوط به این فصل به پیشنهاد مشترک وزارت کاوامور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.


فصل5- آموزش واشتغال

5-1- کارآموز و مراکز کارآموزی‌

5-1-1- مراکز کارآموزی

ماده 107
در اجرای اهداف قانون اساسی و به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان کار ونیز بالا بردن دانش فنی کارگران وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است امکانات آموزشی لازم را فراهم سازد.


تبصره 1
وزارتخانه ها و سازمانهای ذیفنع موظف به همکاریهای لازم با وزارت کار و امور اجتماعی می‌باشند.


ماده 108
وزارت کار و امور اجتماعی موظف است برحسب نیاز و باتوجه به استقرار نوع صنعت موجود درنقاط مختلف کشور برای ایجاد و توسعه مراکز کارآموزی ذیل در سطوح مختلف مهارت اقدام نماید: الف – مراکز کارآموزی پایه برای آموزش کارگران وکارجویان غیرماهر ب- مراکز کارآموزی تکمیل مهارت و تخصصهای موردی برای بازآموزی، ارتقاء مهارت وتعلیم تخصصهای پیشرفته به کارگران وکارجویان نیمه ماهر، ماهر و مربیان آموزش حرفه ای ج - مراکز تربیت مربی برای آموزش مربیان مراکز کارآموزی د- مراکز کارآموزی خاص معلولین و جانبازان با همکاری وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط (مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بنیاد شهید، بنیاد جانبازان و....)


ماده 109
مراکز آموزش مذکور در ماده 108 این قانون از نظر مالی و اداری با رعایت قانون محاسبات عمومی به طور مستقل زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی اداره خواهند شد.


ماده 110
واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی به منظور مشارکت در امر آموزش کارگر ماهر و نیمه ماهر موردنیاز خویش مکلفند نسبت به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و یا بین کارگاهی، همکاریهای لازم را با وزارت کار و امور اجتماعی بعمل آورند.


تبصره 1
وزارت کار و امور اجتماعی، استانداردها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی را تهیه و در مورد تعلیم و تامین مربیان مراکز مزبور اقدام می‌نماید.


تبصره 2
دستورالعملها و مقررات مربوط به ایجاد مراکز آموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی برحسب مورد به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.


ماده 111
علاوه بر تشکیل مراکز کارآموزی توسط وزارت کار و امور اجتماعی، آموزشگاه فنی وحرفه ای آزاد نیز به منظور آموزش صنعت یا حرفه معین، به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی، با کسب پروانه از وزارت کار و امور اجتماعی تاسیس می‌شود.


تبصره 1
آئین نامه مربوط به تشخیص صلاحیت فنی وموسسات کارآموزی آزاد و صلاحیت مسئول و مربیان و نیز نحوه نظارت وزارت کار و امور اجتماعی براین موسسات با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.


5-1-2- کارآموز و قرارداد کارآموزی

ماده 112
از لحاظ مقررات این قانون، کارآموز به افراد ذیل اطلاق می‌شود : الف – کسانی که فقط برای فراگرفتن حرفه خاص، بازآموزی یا ارتقاء مهارت برای مدت معین در مراکز کارآموزی و یا آموزشگاههای آزاد آموزش می‌بینند. ب – افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فراگرفتن حرفه ای خاص، برای مدت معین که زاید بر سه سال نباشد، در کارگاهی معین به کارآموزی توام با کار اشتغال دارند، مشروط برآنکه سن آنها از 15 سال کمتر نبوده واز 18 سال تمام بیشتر نباشد.


تبصره 1
کارآموزان بند الف ممکن است کارگرانی باشند که مطابق توافق کتبی منعقده با کارفرما به مراکز کارآموزی معرفی می‌شوند و یا داوطلبانی باشند که شاغل نیستند و راسا به مراکز کارآموزی مواجعه می‌نمایند.


تبصره 2
دستورالعملهای مربوط به شرایط پذیرش، حقوق و تکالیف دوره کارآموزی داوطلبان مذکور در بند " ب " با پیشنهاد شورایعالی کار، به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می‌رسد.


ماده 113
کارگران شاغلی که مطابق تبصره یک ماده 112 برای کارآموزی در یکی از مراکز کارآموزی پذیرفته می‌شوند، از حقوق زیر برخوردار خواهند بود: الف- رابطه استخدامی کارگر درمدت کارآموزی قطع نمی‌شود و این مدت از هر لحاظ جزء سوابق کارگر محسوب می‌شود. ب – مزد کارگر در مدت کارآموزی از مزد ثابت و یا مزد مبنا کمتر نخواهد بود. ج – مزایای غیرنقدی، کمکها وفوق العاده هائیکه برای جبران هزینه زندگی و مسئولیتهای خانوادگی به کارگر پرداخت می‌شود در دوره کارآموزی کماکان پرداخت خواهد شد. چنانچه کارفرما قبل از پایان مدت، بدون دلیل موجه مانع ادامه کارآموزی شود واز این طریق خسارتی به کارگر وارد گردد، کارگر می‌تواند به مراجع حل اختلاف مندرج در این قانون مراجعه و مطالبه خسارت نماید.


ماده 114
کارگری که مطابق تبصره (1) ماده 112 برای کارآموزی در یکی از مراکز کارآموزی پذیرفته می‌شود مکلف است : الف – تا پایان مدت مقرر به کارآموزی بپردازد و به طور منظم در برنامه های کارآموزی شرکت نموده و مقررات و آئین نامه های واحد آموزشی را مراعات نماید و دوره کارآموزی را با موفقیت به پایان برساند. ب – پس از طی دوره کارآموزی، حداقل دوبرابر مدت کارآموزی در همان کارگاه به کار اشتغال ورزد.


تبصره 1
درصورتیکه کارآموز پس از اتمام کارآموزی حاضر به ادامه کار در کارگاه نباشد، کارفرما می‌تواند برای مطالبه خسارت مندرج در قرارداد کارآموزی به مراجع حل اختلاف موضوع این قانون مراجعه وتقاضای دریافت خسارت نماید.


ماده 115
کارآموزان مذکور در بند " ب " ماده 112، تابع مقررات مربوط به کارگران نوجوان مذکور در مواد 79 الی 84 این قانون خواهند بود ولی ساعت کار آنان از شش ساعت در روز تجاوز نخواهد کرد.


ماده 116
قرارداد کارآموزی علاوه بر مشخصات طرفین باید حاوی مطالب ذیل باشد: الف – تعهدات طرفین ب – سن کارآموز ج – مزد کارآموز د- محل کارآموزی ه – حرفه یاشغلی که طبق استاندارد مصوب، تعلیم داده خواهد شد و- شرایط فسخ قرارداد (درصورت لزوم) ز – هرنوع شرط دیگری که طرفین در حدود مقررات قانونی ذکر آنرا در قرارداد لازم بدانند.


ماده 117
کارآموزی توام با کار نوجوانان تا سن 18 سال تمام (موضوع ماده 80 این قانون ) درصورتی مجاز است که از حدود توانائی آنان خارج نبوده و برای سلامت و رشد جسمی و روحی آنان مضر نباشد.


ماده 118
مراکز کارآموزی موظفند برای آموزش کارآموز، وسائل وتجهیزات کافی را مطابق استانداردهای آموزشی وزارت کار و امور اجتماعی در دسترسی وی قرار دهند و به طور منظم و کامل، حرفه موردنظر را به او بیاموزند. همچنین مراکز مذکور باید برای تامین سلامت و ایمنی کارآموز در محیط کارآموزی امکانات لازم را فراهم آورند.


5-2- اشتغال

ماده 119
وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نسبت به ایجاد مراکز خدمات اشتغال درسراسر کشور اقدام نماید. مراکز خدمات مذکور موظفند تا ضمن شناسائی زمینه های ایجاد کار و برنامه ریزی برای فرصت های اشتغال نسبت به ثبت نام و معرفی بیکاران به مراکز کارآموزی (درصورت نیاز به آموزش ) ویا معرفی به مراکز تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی اقدام نمایند.


تبصره 1
مراکز خدمات اشتغال در مراکز استانها موظف به ایجاد دفتری تحت عنوان دفتر برنامه ریزی و حمایت از اشتغال معلولین خواهند بود و کلیه موسسات مذکور در این ماده موظف به همکاری با دفاتر مزبور می‌باشند.


تبصره 2
دولت موظف است تا درایجاد شرکتهای تعاونی (تولیدی، کشاورزی، صنعتی و توزیعی )، معلولین را از طریق اعطای وامهای قرض الحسنه درازمدت و آموزشهای لازم وبرقراری تسهیلات انجام کار و حمایت از تولید یا خدمات آنان مورد حمایت قرار داده و نسبت به رفع موانع معماری در کلیه مراکز موضوع این ماده و تبصره ها که معلولین در آنها حضور می‌یابند اقدام نماید.


تبصره 3
وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است تا آئین نامه های لازم را در جهت برقراری تسهیلات رفاهی موردنیاز معلولین شاغل در مراکز انجام کار با نظرخواهی از جامعه معلولین ایران و سازمان بهزیستی کشور تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی برساند.


5-3- اشتغال‌ اتباع‌ بیگانه‌

ماده 120
اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه اولا دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیا مطابق قوانین و آئین نامه های مربوطه، پروانه کار دریافت دارند.


تبصره 1
اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماده 120 نمی‌باشند : الف – اتباع بیگانه ای که منحصرا در خدمت ماموریتهای دیپلماتیک و کنسولی هستند با تائید وزارت امور خارجه. ب – کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهای وابسته به آنها با تائید وزارت امور خارجه. ج – خبرنگاران خبرگزاریها و مطبوعات خارجی به شرط معامله متقابل و تائید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.


ماده 121
وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت شرایط ذیل در مورد صدور روادید با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت و پروانه کار صادر خواهد کرد : الف- مطابق اطلاعات موجود در وزارت کار و امور اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده به کار افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد. ب – تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار موردنظر باشد. ج – از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود.


تبصره 1
احراز شرایط مندرج در این ماده با هیات فنی اشتغال است. ضوابط مربوط به تعداد اعضاء و شرایط انتخاب آنها ونحوه تشکیل جلسات هیات، به موجب آئین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.


ماده 122
وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به صدور، تمدید وتجدید پروانه کار افراد ذیل اقدام نماید : الف – تبعه بیگانه ای که حداقل ده سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد. ب – تبعه بیگانه ای که دارای همسر ایرانی باشد. ج – مهاجرین کشورهای بیگانه خصوصا کشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت و یا پناهندگی و پس از موافقت کتبی وزارتخانه های کشور وامورخارجه.


ماده 123
وزارت امور اجتماعی می‌تواند درصورت ضرورت و یا به عنوان معامله متقابل اتباع بعضی از دول و یا افراد بدون تابعیت را (مشروط برآنکه وضعیت آنان ارادی نباشد) پس از تائید وزارت کار و امورخارجه و تصویب هیات وزیران از پرداخت حق صدور، حق تمدید و یاحق تجدید پروانه کار معاف نماید.


ماده 124
پروانه کار با رعایت مواد این قانون حداکثر برای مدت یک سال صادر یا تمدید و یا تجدید می‌شود.


ماده 125
در مواردی که به عنوان رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌شود کارفرما مکلف است ظرف پانزده روز، مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کند. تبعه بیگانه نیز مکلف است ظرف پانزده روز پروانه کار خود را در برابر اخذ رسید، به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نماید. وزارت کار و امور اجتماعی در صورت لزوم اخراج تبعه بیگانه را از مراجع ذیصلاح درخواست می‌کند.


ماده 126
در مواردی که مصلحت صنایع کشور اشتغال فوری تبعه بیگانه را به طور استثنائی ایجاب کند، وزیر مربوطه مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می‌نماید و با موافقت وزیر کار و امور اجتماعی برای تبعه بیگانه، پروانه کار موقت بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور روادید با حق کار مشخص، صادر خواهد شد.


تبصره 1
مدت اعتبار پروانه کار موقت حداکثر سه ماه است و تمدید آن مستلزم تایید هیات فنی اشتغال اتباع بیگانه خواهد بود.


ماده 127
شرایط استخدامی کارشناسان و متخصصین فنی بیگانه موردنیاز دولت با درنظر گرفتن تابعیت ومدت خدمت ومیزان مزد آنها و باتوجه به نیروی کارشناس داخلی، پس از بررسی واعلام نظر وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. پروانه کار جهت استخدام کارشناسان خارجی، در هر مورد پس از تصویب مجلس شورای اسلامی از طرف وزارت کار و امور اجتماعی صادر خواهد شد.


ماده 128
کارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هرگونه قراردادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه می‌شود، نظر وزارت کار و امور اجتماعی را درمورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام نمایند.


ماده 129
آئین نامه های اجرائی مربوط به اشتغال اتباع بیگانه از جمله نحوه صدور، تمدید، تجدید و لغو پروانه کار ونیز شرایط انتخاب اعضا، هیات فنی اشتغال، اتباع بیگانه مذکور در ماده 121 این قانون، با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

 

فصل 6- تشکلهای کارگری وکارفرمایی

ماده 130
به منظور تبیلغ و گسترش فرهنگی اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کارگران واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی وصنفی می‌توانند نسبت به تاسیس انجمنهای اسلامی اقدام نمایند.


تبصره 1
انجمنهای اسلامی می‌توانند به منظور هماهنگی در انجام وظایف و شیوه های تبلیغی، نسبت به تاسیس کانونهای هماهنگی انجمنهای اسلامی در سطح استانها و کانون عالی هماهنگی انجمنهای اسلامی در کل کشور اقدام نمایند.


تبصره 2
آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف واختیارات و نحوه عملکرد انجمن های اسلامی موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور، کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.


ماده 131
در اجرای اصل بیست وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع وقانونی وبهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان، که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار وکارفرمایان یک حرفه یا صنعت می‌توانند مبادرت به تشکیل انجمنهای صفی نمایند.


تبصره 1
به منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی انجمنهای صنفی می‌توانند نسبت به تشکیل کانون انجمنهای صنفی در استان و کانون عالی انجمنهای صنفی در کل کشور اقدام نمایند.


تبصره 2
کلیه انجمنهای صنفی و کانونهای مربوطه به هنگام تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی وطرح وتصویب آن در مجمع عمومی و تسلیم به وزارت کار و امور اجتماعی جهت ثبت می‌باشند.


تبصره 3
کلیه نمایندگان کارفرمایان ایران در شورایعالی کار، شورایعالی تامین اجتماعی، شورایعالی حفاظت فنی وبهداشت کار، کنفرانس بین المللی کار و نظائر آن توسط کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان، درصورت تشکیل انتخاب و در غیر این صورت توسط وزیر کار و امور اجتماعی معرفی خواهند شد.


تبصره 4
کارگران یک واحد، فقط می‌توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند.


تبصره 5
آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانونهای مربوطه، حداکثر ظرف مدت یکماه ا زتاریخ تصویب این قانون، توسط شورایعالی کار تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.


تبصره 6
آئین نامه نحوه انتخابات نمایندگان مذکور در تبصره 3 این ماده ظرف یکماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.


ماده 132
به منظور نظارت ومشارکت دراجرای اصل سی ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بر اساس مفاد مربوطه در اصل چهل وسوم قانون اساسی کارگران واحدهای تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی وکشاورزی که مشمول قانون کار باشند، می‌توانند نسبت به ایجاد شرکتهای تعاونی مسکن اقدام نمایند.


تبصره 1
شرکتهای تعاونی مسکن کارگران هر استان می‌توانند نسبت به ایجاد کانون هماهنگی شرکتهای تعاونی مسکن کارگران استان اقدام نمایند و کانونهای هماهنگی تعاونیهای مسکن کارگران استانها می‌توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونیهای مسکن کارگران کشور (اتحادیه مرکزی تعاونیهای مسکن کارگران – اسکان ) اقدام نمایند. وزارتخانه های کار و امور اجتماعی، مسکن و شهرسازی واموراقتصادی و دارائی موظف به همکاری با اتحایه اسکان بوده و اساسنامه شرکتهای مذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت خواهد رسید.


ماده 133
به منظور نظارت ومشارکت در اجرای مفاد مربوط به توزیع ومصرف در اصول چهل وسوم وچهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کارگران واحدهای تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی و یا کشاورزی که مشمول قانون کار باشند، می‌توانند نسبت به ایجاد شرکتهای تعاونی مصرف (توزیع) کارگری اقدام نمایند.


تبصره 1
شرکتهای تعاونی مصرف (توزیع ) کارگران می‌توانند نسبت به تاسیس کانون هماهنگی شرکتهای تعاونی مصرف کارگران استان اقدام نمایند و کانونهای هماهنگی تعاونیهای مصرف (توزیع ) کارگران استانها می‌توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونیهای مصرف کارگران " اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف (توزیع ) کارگران – امکان" اقدام نمایند. وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بازرگانی و همچنین وزارتخانه های صنعتی موظف هستند تا همکاریهای لازم را با اتحادیه امکان بعمل آورند و اساسنامه شرکتهای تعاونی مذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت خواهد رسید.


ماده 134
به منظور بررسی و پی گیری مسائل و مشکلات صنفی واجتماعی و حسن اجرای آن قسمت از مفاد اصل بیست و نهم قانون اساسی که متضمن حفظ حقوق و تامین منافع و بهره مندی از خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبتهای پزشکی می‌باشد کارگران و مدیران بازنشسته می‌توانند به طور مجزا نسبت به تاسیس کانونهای کارگران و مدیران بازنشسته شهرستانها و استانها اقدام نمایند.


تبصره 1
کانونهای کارگران و مدیران بازنشسته استانها می‌توانند نسبت به تاسیس کانونهای عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور اقدام نمایند.


تبصره 2
وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی موظف به همکاری با کانونهای عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور می‌باشند.


ماده 135
به منظور ایجاد وحدت روش و هماهنگی در امور وتبادل نظر در چگونگی اجرای وظائف و اختیارات، شوراهای اسلامی کار می‌توانند نسبت به تشکیل کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار در استان و کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار در کل کشور اقدام نمایند.


تبصره 1
آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات ونحوه عملکرد کانونهای شوراهای اسلامی کار موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور و کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.


ماده 136
کلیه نمایندگان رسمی کارگران جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی کار، هیاتهای تشخیص، هیاتهای حل اختلاف، شورایعالی تامین اجتماعی شورایعالی حفاظت فنی ونظایر آن، حسب مورد، توسط کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران انتخاب خواهند شد.


تبصره 1
آئین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.


تبصره 2
درصورتیکه تشکلهای عالی کارگری و کارفرمائی موضوع این فصل ایجاد نشده باشند، وزیر کار و امور اجتماعی می‌توانند نسبت به انتخاب نمایندگان مزبور در مجامع، شوراها وهیاتهای عالی اقدام نماید.


ماده 137
به منظور هماهنگی و حسن انجام وظائف مربوطه، تشکل های کارفرمائی وکارگری موضوع این فصل از قانون می‌توانند بطور مجزا نسبت به ایجاد تشکیلات مرکزی اقدام نمایند.


تبصره 1
آئین نامه های انتخابات شورای مرکزی و اساسنامه تشکیلات مرکزی کارفرمایان وهمچنین کارگران، جداگانه توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان شورایعالی کار، وزارت کشور و وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.


ماده 138
مقام ولایت فقیه درصورت مصلحت میتوانند در هریک از تشکلهای مذکور نماینده داشته باشند.

 

فصل7- مذاکرات وپیمانهای دسته جمعی کار

ماده 139
هدف از مذاکرات دسته جمعی، پیشگیری و یا حل مشکلات حرفه ای و یا شغلی و یا بهبود شرایط تولید و یا امور رفاهی کارگران است که ازطریق تعیین ضوابطی برای مقابله با مشکلات و تامین مشارکت طرفین در حل آنها و یا از راه تعیین و یا تغییر شرایط و نظائر اینها، در سطح کارگاه، حرفه و یا صنعت با توافق طرفین تحقق می‌یابد. خواستهای طرح شده از سوی طرفین باید متکی به دلائل و مدارک لازم باشد.


تبصره 1
هر موضوعی که در روابط کار متضمن وضع مقررات و ایجاد ضوابط ازطریق مذاکرات دسته جمعی باشد، می‌تواند موضوع مذاکره قرار بگیرد، مشروط برآنکه مقررات جاری کشور واز جمله سیاستهای برنامه ای دولت، اتخاذ تصمیم در مورد آنها را منع نکرده باشد. مذاکرات دسته جمعی باید به منظور حصول توافق و حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات با رعایت شئون طرفین و با خودداری از هرگونه عملی که موجب اختلال نظم جلسات گردد، ادامه یابد.


تبصره 2
درصورتی که طرفین مذاکرات دسته جمعی موافق باشند می‌توانند از وزارت کار و امور اجتماعی تقاضا کنند شخص بیطرفی را که در زمینه مسائل کار تبحر داشته باشد و بتواند در مذاکرات هماهنگی ایجاد کند، به عنوان کارشناس پیمانهای دسته جمعی به آنها معرفی نماید. نقش این کارشناس کمک به هر دوطرف در پیشبرد مذاکرات دسته جمعی است.


ماده 140
پیمان دسته جمعی کار عبارت است از پیمانی کتبی که به منظور تعیین شرایط کار فیمابین یک یا چند (شورا یا انجمن صنفی و یا نماینده قانونی کارگران ) از یک طرف و یک چند کارفرما و یا نمایندگان قانونی آنها ا زسوی دیگر و یا فیمابین کانونها و کانونهای عالی کارگری و کارفرمائی منعقد می‌شود.


تبصره 1
درصورتی که مذاکرات دسته جمعی کار منجر به انعقاد پیمان دسته جمعی کار شود، باید متن پیمان در سه نسخه تنظیم و به امضاء طرفین برسد. دو نسخه از پیمان در اختیار طرفین عقد پیمان دسته جمعی قرار گرفته و نسخه سوم ظرف سه روز در قبال اخذ رسید و به منظور رسیدگی و تائید، تسلیم وزارت کار و امور اجتماعی خواهد شد.


ماده 141
پیمانهای دسته جمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرائی خواهند داشت که : الف – مزایائی کمتر از آنچه در قانون کار پیش بینی گردیده است در آن تعیین نشده باشد. ب – با قوانین و مقررات جاری کشور وتصمیمات ومصوبات قانونی دولت مغایر نباشد. ج – عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان با بندهای الف وب، به تائید وزارت کار و امور اجتماعی برسد.


تبصره 1
وزارت کار و امور اجتماعی بایدنظر خود در مورد مطابقت یا عدم تطابق پیمان با بندهای الف وب مذکور دراین ماده را ظرف 30 روز به طرفین پیمان کتبا اعلام نماید.


تبصره 2
نظر وزارت کار و امور اجتماعی در مورد عدم مطابقت مفاد پیمان جمعی با موضوعات بندهای الف وب باید متکی به دلائل قانونی ومقررات جاری کشور باشد. دلائل و موارد مستند باید کتبا به طرفین پیمان ظرف مدت مذکور در تبصره یک همین ماده اعلام گردد.


ماده 142
درصورتیکه اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمانهای قبلی و یا هریک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود، هیات تشخیص موظف است براساس درخواست هریک از طرفین اختلاف و یا سازمانهای کارگری و کارفرمایی، موضوع اختلاف را سریعا مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نظر نماید.


تبصره 1
درصورتیکه هریک از طرفین پیمان دسته جمعی نظر مذکور را نپذیرد می‌تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام نظر هیات تشخیص (موضوع ماده 158) به هیات حل اختلاف مندرج در فصل نهم این قانون مراجعه و تقاضای رسیدگی و صدور رای نماید. هیات حل اختلاف پس از دریافت تقاضا فورا به موضوع اختلاف در پیمان دسته جمعی رسیدگی و رای خود را نسبت به پیمان دسته جمعی کار اعلام می‌کند.


ماده 143
درصورتیکه پیشنهاد هیات حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول گزارش طرفین واقع نشود رئیس اداره کار و امور اجتماعی موظف است بلافاصله گزارش امر را، جهت اتخاذ تصمیم لازم، به وزارت کار و امور اجتماعی اطلاع دهد درصورت لزوم هیات وزیران می‌تواند مادام که اختلاف ادامه دارد، کارگاه را به هرنحوی که مقتضی بداند به حساب کارفرما اداره نماید.


ماده 144
در پیمان های دسته جمعی کار که برای مدت معینی منعقد می‌گردد، هیچیک از طرفین نمی‌تواند به تنهائی قبل از پایان مدت، درخواست تغییر آن را بنماید، مگر آنکه شرایط ا ستثنائی به تشخیص وزارت کار و امور اجتماعی این تغییر را ایجاب کند.


ماده 145
فوت کارفرما و یا تغییر مالکیت از وی، دراجرای پیمان دسته جمعی کار موثر نمی‌باشد و چنانچه کار استمرار داشته باشد، کارفرمای جدید قائم مقام کارفرمای قدیم محسوب خواهد شد.


ماده 146
در کلیه قراردادهای انفرادی کار، که کارفرما قبل از انعقاد پیمان دسته جمعی کار منعقد ساخته و پا پس از آن منعقد می‌نماید، مقررات پیمان دسته جمعی لازم الاتباع است، مگر در مواردی که قراردادهای انفرادی از لحاظ مزد دارای مزایائی بیشتر از پیمان دسته جمعی باشند.

 


فصل8- خدمات رفاهی کارگران

ماده 147
دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده آنها فراهم سازد.


ماده 148
کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکالفند براساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.


ماده 149
کارفرمایان مکلفند با تعاونیهای مسکن و درصورت عدم وجود این تعاونیها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاههای بزرگ ملکف به احداث خانه های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می‌باشند.


تبصره 1
دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداریها و سایر دستگاههای ذیربط همکاری لازم را بنماید.


تبصره 2
نحوه ومیزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاههای دولتی و نوع کارگاههای بزرگ مشمول این ماده طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی ومسکن وشهرسازی تهیه و به تصوب هیات وزیران خواهد رسید.


ماده 150
کلیه کارفرمایان مشمول این قانون مکلفند، در کارگاه، محل مناسب برای ادای فریضه نماز ایجاد نمایند و نیز در ایام ماه مبارک رمضان برای تنظیم شعائر مذهبی و رعایت حال روزه داران، باید شرایط و ساعات کار را باهمکاری انجمن اسلامی و شورای اسلامی کار و یا سایر نمایندگان قانونی کارگران طوری تنظیم نمایند که ا وقات کار مانع فریضه روزه نباشد همچنین مدتی از اوقات کار را برای ادای فریضه نماز و صرف افطار یا سحری، اختصاص دهند.


ماده 151
در کارگاههائی که برای مدت محدود به منظور انجام کاری معین (راه سازی و مانند آن ) دور از مناطق مسکونی ایجاد می‌شوند، کارفرمایان موظفند سه وعده غذای مناسب و ارزان قیمت (صبحانه، نهار و شام ) برای کارگران خود فراهم نمایند، که حداقل یک وعده آن برای غذای گرم باشد. در این قبیل کارگاهها به اقتضای فصل، محل و مدت کار، باید خوابگاه مناسب نیز برای کارگران ایجاد شود.


ماده 152
درصورت دوری از کارگاه وعدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب در اختیار آنان قرار دهد.


ماده 153
کارفرمایان مکلفند برای ایجاد و اداره امور شرکتهای تعاونی کارگران کارگاه خود، تسهیلات لازم را ازقبیل محل، وسائل کار و امثال اینها فراهم نمایند.


تبصره 1
دستورالعملهای مربوط به نحوه اجرای این ماده با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.


ماده 154
کلیه کارفرمایان موظفند با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور، محل مناسب برای استفاده کارگران در رشته های مختلف ورزش ایجاد نمایند.


تبصره 1
آئین نامه نحوه ایجاد و ضوابط مربوط به آن و همچنین مدت شرکت کارگران در مسابقات قهرمانی ورزشی یا هنری و ساعات متعارف تمرین، توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.


ماده 155
کلیه کارگاهها موظفند برحسب اعلام وزارت کار و امور اجتماعی و با نظارت این وزارت و سازمانهای مسئول در امر سوادآموزی بزرگسالان، به ایجاد کلاسهای سوادآموزی بپردازند. ضوابط نحوه اجرای این تکلیف، چگونگی تشکیل کلاس، شرکت کارگران در کلاس، انتخاب آموزش یاران و سایر موارد آن مشترکا توسط وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.


تبصره 1
شرط ورود کارگران به دوره های مراکز کارآموزی، حداقل داشتن گواهینامه نهضت سوادآموزی یا معادل آن است.


ماده 156
دستوراالعملهای مربوط به تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت محیط کار مانند غذاخوری، حمام و دستشوئی برابر آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب و به مرحله اجراء در خواهد آمد.

 

فصل9- مراجع اختلاف

ماده 157
هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار ودرصورتیکه شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل وفصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل وفصل خواهد شد.


ماده 158
هیات تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل می‌شود : 1- یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی 2- یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان. 3- یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان، درصورت لزوم و باتوجه به میزان کار هیاتها، وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیات تشخیص در سطح هر استان اقدام نمایند.


تبصره 1
کارگری که مطابق نظر هیات تشخیص باید اخراج شود، حق دارد نسبت به این تصمیم به هیات حل اختلاف مراجعه واقامه دعوی نماید.


ماده 159
رای هیاتهای تشخیص پس از 15 روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا می‌گردد ودرصورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رای مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتبا به هیات حل اختلاف تقدیم می‌نماید و رای هیات حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. نظرات اعضاء هیات بایستی در پرونده درج شود.


ماده 160
هیات حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمنهای صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت (مدیرکل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رئیس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها) برای مدت 2 سال تشکیل می‌گردد. درصورت لزوم و با توجه به میزان کار هیاتها، وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیات حل اختلاف درسطح استان اقدام نماید.


ماده 161
هیاتهای حل اختلاف باتوجه به حجم کار و ضرورت به تعداد لازم در محل واحدهای کار و امور اجتماعی و حتی الامکان خارج از وقت اداری تشکیل خواهد شد.


ماده 162
هیاتهای حل اختلاف از طرفین اختلاف برای حضور در جلسه رسیدگی، کتبا دعوت می‌کنند. عدم حضور هریک از طرفین یا نماینده تام الاختیار آنها مانع رسیدگی و صدور رای توسط هیات نیست، مگر آنکه هیات حضور طرفین را ضروری تشخیص دهد. دراین صورت فقط یک نوبت تجدید دعوت می‌نماید. در هرحال هیات حتی الامکان ظرف مدت یکماه پس از وصول پرونده، رسیدگی و رای لازم را صادر می‌نماید.


ماده 163
هیاتهای حل اختلاف می‌توانند درصورت لزوم از مسئولین و کارشناسان، انجمنها و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی دعوت بعمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را درخصوص موضوع، استماع نمایند.


ماده 164
مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیاتهای تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورایعالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.


ماده 165
درصورتیکه هیات حل اختلاف، اخراج کارگر راغیرموجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی او را از تاریخ اخراج صادر می‌کند و در غیراینصورت (موجه بودن اخراج ) کارگر، مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده 27 این قانون خواهد بود.


تبصره 1
چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط باز گردد، کارفرما مکلف است که براساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هرسال 45 روز مزد و حقوق به وی بپردازد.


ماده 166
آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم اجراء بوده وبوسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجراء گذراده خواهد شد. ضوابط مربوط به آن موجب آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و امور اجتماعی و دادگستری به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

 

فصل10- شورایعالی کار

ماده 167
در وزارت کار و امور اجتماعی شورائی به نام شورایعالی کار تشکیل می‌شود. وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است. اعضای شورا عبارتند از : الف – وزیر کار و امور اجتماعی، که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت. ب – دو نفر از افراد بصیر ومطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان اعضای شورایعالی صنایع انتخاب خواهد شد. ج – سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان د- سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر ا زبخش کشاورزی ) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار. شورایعالی کار از افراد فوق تشکیل که به استثناء وزیر کار و اموراچتماعی بقیه اعضاء آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می‌گردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.


تبصره 1
هریک از اعضاء شرکت کننده در جلسه دارای یک رای دهنده خواهند بود.


ماده 168
شورایعالی کار هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه می‌دهد. درصورت ضرورت، جلسات فوق العاده به دعوت رئیس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل می‌شود. جلسات شورا باحضور هفت نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.


ماده 169
شورایعالی کار دارای یک دبیرخانه دائمی است. کارشناسان مسائل کارگری و اقتصادی و اجتماعی و فنی دبیرخانه، مطالعات مربوط به روابط و شرایط کار و دیگر اطلاعات موردنیاز را تهیه و در اختیار شورایعالی کار قرار می‌دهند.


تبصره 1
محل دبیرخانه شورایعالی کار در وزارت کار و امور اجتماعی است. مسئول دبیرخانه به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی وتصویب شورایعالی کار انتخاب می‌شود، که به عنوان دبیر شورا، بدون حق رای در جلسات شورایعالی کار شرکت خواهد کرد.


ماده 170
دستورالعملهای مربوط به چگونگی تشکیل ونحوه اداره شورایعالی کار و وظائف دبیرخانه شورا و همچنین نحوه انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل کارگران و کارفرمایان در شورایعالی کار به موجب مقرراتی خواهد بود که حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید..

 


فصل11- جرایم ومجازاتها

ماده 171
متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون، حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهند شد. درصورتیکه تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقض عضو و یا فوت کارگر شود، دادگاه مکلف است علاوه بر مجازاتهای مندرج دراین فصل، نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید.


ماده 172
کار اجباری باتوجه به ماده 6 این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت، باتوجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از 91 روز تا یکسال و یا جریمه نقدی معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد هرگاه چند نفر به اتفاق یا ازطریق یک موسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند هریک از متخلفان به مجازاتهای فوق محکوم و مشترکا مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود. مگر آنکه مسبب اقوی از مباشر باشد، که دراین صورت مسبب شخصا مسئول است.


تبصره 1
چنانچه چند نفر به طور جمعی به کار اجباری گمارده شوند، متخلف یا متخلفین علاوه بر پرداخت اجرت المثل، باتوجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.


ماده 173
متخلفان از هریک ازموارد مذکور در مواد 149-151-152-153-154-155و قسمت دوم ماده 78، علاوه بر رفع تخلف، در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، باتوجه به تعداد کارگران و حجم کارگاه، در کارگاههای کمتر از 100 نفر برای هربار تخلف به پرداخت جریمه نقدی از هفتاد تا یکصدو پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمی یک کارگر در تاریخ صدور حکم محکوم خواهند شد و به ازای هر صدنفر کارگر اضافی در کارگاه، 10 برابر حداقل مزد به حداکثر جریمه مذکور اضافه خواهد شد.


ماده 174
متخلفان از هریک از موارد مذکور در مواد 38-45-59 و تبصره ماده 41، برای هرمورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد : 1- برای تا 10 نفر، 20تا 50 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 2- برای تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 5 تا 10 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 3- برای بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100نفر، 2 تا 5 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر


ماده 175
متخلفان از هریک از موارد مذکور در مواد 78 (قسمت اول ) 80-81-82-92 برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو درمهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هرکارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد : 1- برای تا 10نفر، 30 نا 100 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 2- برای تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 10 تا 30 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 3- برای بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 5 تا 10 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر. درصورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به 1/1 تا 5/1 برابر حداکثر جرائم نقدی فوق و یا به حبس از 91 روز تا 120 روز محکوم خواهند شد.


ماده 176
متلخفان از هریک از موارد مذکور در مواد 52-61-75-77-79-83-84 و91 برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد : 1- برای تا 10نفر، 200 تا 500 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 2- برای تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 3- برای بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 10 تا 20 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر درصورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد.


ماده 177
متخلفان از هریک از موارد مذکور در مواد 87-89 (قسمت اول ماده ) و 90 برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به حبس از 91 تا 120 روز و یا جریمه نقدی به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد : 1- در کارگاهها تا 10 نفر، 300 تا 600 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 2- در کارگاههای 11 تا 100نفر، 500 تا 1000 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 3- در کارگاههای 1000 نفر به بالا، 800 تا 1500 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر. درصورت تکرار تخلف، متخلفان به حبس از 121 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد.


ماده 178
هرکس، شخص یا اشخاص را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکلهای کارگری یا کارفرمائی نماید، یا مانع از عضویت آنها در تشکلهای مذکور گردد و نیز چنانچه از ایجاد تشکلهای قانونی و انجام وظایف قانونی آنها جلوگیری نماید، باتوجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از 20 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور حکم یا حبس از 91 روز تا 120 روز و یا هر دو محکوم خواهد شد.


ماده 179
کارفرمایان یا کسانی که مانع ورود وانجام وظیفه بازرسان کار و ماموران بهداشت کا ربه کارگاههای مشمول این قانون گردند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به ایشان خودداری کنند، در هر مورد با توجه به شرایط وامکانات خاطی به پرداخت جریمه نقدی از 100 تا 300 برابر حداقل مزد روزانه کارگر پس از قطعیت حکم و درصورت تکرار به حبس از 91 روز تا 120 روز محکوم خواهند شد.


ماده 180
کارفرمایانیکه بر خلاف مفاد ماده 159 این قانون از اجرای به موقع آراء قطعی و لازم اجرای مراجع حل اختلاف این قانون خودداری نمایند، علاوه بر اجرای آراء مذکور، باتوجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از 20 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.


ماده 181
کارفرمایانیکه اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیراز آنچه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌گردد مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام ننمایند، باتوجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از 91 تا 180 روز محکوم خواهند شد.


ماده 182
کارفرمایانیکه برخلاف مفاده ماده 192 این قانون از تسلیم آمار و اطلاعات مقرر به وزارت کار و امور اجتماعی خودداری نمایند، علاوه بر الزام به ارائه آمار و اطلاعات موردنیاز وزارت کار و امور اجتماعی، در هر مورد با توجه به شرایط وامکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از 50 تا 250 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.


ماده 183
کارفرمایانیکه برخلاف مفاد ماده 148 این قانون از بیمه نمودن کارگران خود داری نمایند، علاوه بر تادیه کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) باتوجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد.


ماده 184
در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، اجرت المثل کار انجام شده و طلب وخسارات باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود، ولی مسئولیت جزائی اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیرعامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است وکیفر در باره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد.


ماده 185
رسیدگی به جرائم مذکور در مواد (171تا 184 در صلاحیت دادگاههای کیفری دادگستری است، رسیدگی مذکور در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.


ماده 186
جرائم نقدی مقرر در این قانون به حساب مخصوصی در بانک واریز خواهد شد و این وجوه تحت نظر وزیر کار و امور اجتماعی به موجب آئین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، جهت امور رفاهی، آموزشی و فرهنگی کارگران به مصرف خواهد رسید.


فصل12- مقررات متفرقه

ماده 187
کارفرمایان مکلفند پس از پایان قرارداد کار بنا به درخواست کارگر، گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و پایان ونوع کار انجام شده را به وی تسلیم نمایند.


ماده 188
اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررت خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاههای خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می‌شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.


تبصره 1
حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگری که در فصول مختلف، نسبت به موارد مذکور تصریح شده است نمی‌باشد.


ماده 189
دربخش کشاورزی، فعالیتهای مربوط به پرورش و بهره برداری از درختان میوه، انواع نباتات، جنگلها، مراتع، پارکهای جنگلی و نیز دامداری و تولید و پرورش ماکیان وطیور، صنعت نوغان، پرورش آبزیان و زنبور عسل و کاشت، داشت و برداشت و سایر فعالیتها در کشاورزی، به پیشنهاد شورایعالی کار و تصویب هیئت وزیران می‌تواند از شمول قسمتی از این قانون معاف گردد.


ماده 190
مدت کار، تعطیلات و مرخصی ها، مزد یا حقوق صیادان، کارکنان حمل ونقل (هوائی، زمینی و دریائی ) خدمه و مستخدمین منازل، معلولین و نیز کارگرانی که طرز کارشان بنحوی است که تمام یا قسمتی از مزد ودرآمد آنها بوسیله مشتریان یا مراجعین تامین می‌شود و همچنین کارگرانی که کار آنها نوعا در ساعات متناوب انجام می‌گیرد، در آئین نامه هائی که توسط شورایعالی کار تدوین وبه تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین می‌گردد. در موارد سکوت مواد این قانون حاکم است.


ماده 191
کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر را می‌توان برحسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثناء به موجب آئین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.


ماده 192
کارفرمایان موظفند در مهلت مقرر، آمار و اطلاعات موردنیاز وزارت کار و امور اجتماعی را طبق آئین نامه ای که به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می‌رسد تهیه و تسلیم نمایند.


ماده 193
وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد به منظور تامین کادر متخصص سرپرستی درصورت لزوم به افرادی که در واحدها بعنوان سرپرست تعیین شده اند، آموزشهای لازم را در زمینه مسائل ناظر به روابط انسانی، روابط کار و ایمنی و بهداشت کار خواهند داد. آئین نامه مربوط توسط شورایعالی کار تهیه و حسب مورد به تصوب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی می‌رسد.


ماده 194
کارفرمایان کارخانه ها مکلفند در زمینه آموزش نظامی کارگران واحدهای خود، با نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاریهای لازم را مبذول دارند.


تبصره 1
آئین نامه اجرائی این ماده با همکاری مشترک وزارتین کار و امور اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.


ماده 195
به منظور تشویق نیروهای کارگری مولد، متخصص، مخترع و مبتکر، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است همه ساله به طرق مقتضی در مورد انتخاب کارگران نمونه سال اقدام نماید.


تبصره 1
ضوابط اجرائی این ماده وچگونگی تشویق کارگران نمونه ونحوه اجرای آن و پیش بینی هزینه های متعارف مربوط، توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد گردید.


ماده 196
وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است در جهت آگاهی و شکوفائی فکری بیشتر کارگران و رشد کارهای علمی، عملی، تخصصی در زمینه های علم وصنعت، کشاورزی و خدماتی، فیلم، اسلاید و آموزشهای لازم دیگر را تدارک ببیند و این امکانات را از طریق رادیو، تلویزیون و رسانه های گروهی و یا هر نحو دیگری که لازم باشد در اختیار آنان قرار دهد.


ماده 197
دولت مکلف است باتوجه به امکانات خود برای کارگرانی که قصد داشته باشند از شهر به روستا مهاجرت کنند و به کار کشاورزی بپردازند تسهیلات لازم را فراهم نماید.


ماده 198
وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند درموارد ضرورت برای تنظیم نیروی کار ایرانیان خارج از کشور، در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران، وابسته کار منصوب نماید.


تبصره 1
وابسته کار، توسط وزیر کار و امور اجتماعی تعیین و پس از موافقت وزیر امور خارجه منصوب واعزام می‌گردد.


تبصره 2
وزارتین کار و امور اجتماعی وامور خارجه و سازمان امور اداری و استخدامی موظفند پس از تصویب این قانون آئین نامه اجرائی موضوع این ماده را تهیه و به تصویب هیات وزیران برسانند.


ماده 199
وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، آئین نامه های اجرائی مربوط را تهیه و به تصویب مراجع مذکور در این قانون برساند.


تبصره 1
آن دسته از آئین نامه های اجرائی قانون کار مصوب 26/12/1337 که با مقررات این قانون مغایر نباشد، تا تصویب آئین نامه های موضوع این ماده قابل اجرا می‌باشند.


ماده 200
با تصویب این قانون و آئین نامه اجرائی آن، قوانین کار و کار کشاورزی مغایر این قانون لغو می‌گردند.


ماده 201
وزارت کار و امور اجتماعی باید کلیه حقوق و تکالیف مذکور در این قانون را با روشهای مناسب به اطلاع کارگران و کارفرمایان برساند.


ماده 202
وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است سازمان و تشکیلات خود را در ارتباط با قانون کار جدید، طراحی و به تصویب سازمان امور اداری واستخدامی کشو برساند.


ماده 203
وزارت کار و امور اجتماعی و دادگستری مامور اجرای این قانون می‌باشند.


تبصره 1
مفاد این ماده رافع تکالیف و مسئولیتهائی نخواهد بود که در این قانون و یا سایر قوانین به عهده وزارتخانه های ذیربط و موسسات وکارگاههای دولتی مشمول این قانون نهاده شده است. قانون فوق که در تاریخ دوم مهرماه یکهزارو سیصد وشصت وهشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و موادی از آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته است، درجلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی نگهبان و با اصلاح و تتمیم مواد 3-7-8-13-15-20-24-26-27-29-31-32-33-41-46-51-52-53-56-58-59-60-62-64-65-66-67-69-70-73-81-105- 108-110-111-112-113-114- 118-119-130-131-135-136-137- 138- 143-151- 154- 155- 158-159-160-166- کل فصل مجازاتها _(مواد 171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186) -188-189-190-191-202و 203 مشتمل بر دویست وسه ماده ویکصد و بیست ویک تبصره در تاریخ بیست و نهم آبان ماه یکهزار وسیصد وشصت و نه به تصویب نهائی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

 


 
 
← صفحه بعد صفحه قبل →