جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی مدرس دانشگاه ;وکیل پایه یک دادگستری)

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

مختومه لایحه جامع وکالت ، تبریک هفته قوه قضاییه ، مباحث مربوط به استقلال قضات
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱٠:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/٥
 

بنام خدا

مختومه شدن لایحه جامع وکالت:

با تبریکات صمیمانه به مناسبت هفته قوه قضاییه به محضر قضات متدین و شریف کشورمان و مسئولین پرتلاش بی ادعا:

با امعان نظر به اینکه توسعه قوه قضاییه و به تبع ان توسعه اجتماعی و پیشرفت حقوقی موجب رسیدن به یک جامعه مدرن نظام مند  خواهد شد اما واقعا بردن کانون وکلا به زیر مجموعه قوه قضاییه این امر را محقق میکرد؟؟

در کشور انگلیس تحقیقات مقدماتی و کشف جرم بر عهده پلیس بوده انهم زیر نظر چند نفر وکیل با سابقه بیش از 12 سال وکیلی که در طول خدمت تخلفات انتظامی نداشته باشد هرچند این روش در سیستم کامن لو  قابل تصور است اما چه معایبی و محاسنی دارد و ایا در کشور ما امکان اجرا دارد ؟

قطعا نظام حقوقی کامن لو با نظامهای رومی ژرمنی همچون ایران و فرانسه در تعارض بوده و سیستم تحقیقات مقدماتی زیر نظر دادستان انجام میشود که به تعداد کافی معاون ( دادیار) و بازپرس دارد حال ایا کیفرخواست صاره از سوی دادستان که زیر نظر سیستم قضایی است و ارجاع به دادگاه که باز قاضی دادگاه نسبت به ان کیفرخواست که هر دو قاضی باز زیر مجموعه دستگاه قضاست عده ای را بر ان داشته که اصل بی طرفی را زیر سئوال برده و مباحث متعددی را بحث نمایند هرچند در این سیستم قضات دادگاهها مکلف به تبعیت از کیفرخواست نمیباشند با وجود تصور استقلال بر قضات همان استقلالی که مرحوم مصدق اولین بار لایحه ان را تقدیم  مجلس ملی کرد ایا این استقلال در قبل از انقلاب اعمال میشد ؟ یا سیستم حاکم و دربار میتوانست بر این قضات مستقل تسلط یافته و وفق قانون اما تحت امر ریاست قوه حکم بی طرفانه صادر نمایند؟  هرچند نمونه های موردی از این اقدامات قضات شریف در قبل از انقلاب از جمله مقاومت قاضی رسیدگی کننده به پرونده امام که از دستور دربار و ساواک استنکاف کرد و تاوان فراوانی نیز داد !! ایا واقعا قضات مستقل بودند؟؟ وکلا چطور ؟؟

با اندک تامل در هر کشور حتی امریکا و انگلیس دستگاه قضا متاثر از دستگاه حاکم بعضا به ویژه جرایم سیاسی تبعیت و اراء از پیش تنظیم شده سیا و اف بی ای را مکتوب و انشا میکنند نمونه های بارزی در این محاکمه ، ایرانیان متهم به نقض تحریم ها و .... وجود  دارد پس دستگاه قضای مستقل به معنای خاص در غرب نیز حاکم نیست البته باید درجه بندی کرد دادگاههای سیاسی این تبعیت را گردن نهاده ولی محاکم حقوقی یا جزایی عمومی اصولا  از نفوذ کمتری برخوردارند و این امر طبیعی است چون دخالت دولت و قدرت حاکمه و سازمانهای جاسوسی  بیشتر در پرونده های سیاسی و امنیتی است !!

علت استقلال قوا به خصوص قضاییه در کشورمان عدم امکان دخالت قوه مجریه بر قضات و نظام قضایی است اما :

اولا : در پرونده های که حداقل من خودم داشتم بارها سازمانها و ادارات توسط دستگاه قضا و قضات قسم خورده و مستقل محکوم گردیده اند ، و هیچ قاضی مطابق قانون لازم نیست در خصوص رای صادره استنطاق گردد و تاکنون که مشاهده نشده حال اگر این قضات زیر نظر و حقوق بگیر قوه مجریه بودند میتوانستند چنین ارایی صادر نمایند قطعا جواب منفی است ؟!!

هرچند مباحث زیادی در مورد مشکلات قضات قابل طرح است مشکلات مالی یک قاضی مستاجر و معذب و متدین که انصافا در کشورمان اکثریت را در بر دارد در مقابل مشکلات مالی وام با درصد 20 و چند درصدی گرفتن  برای رفع حداقل ترین مشکلات مالی و روزه مره و یا مشکلات کارکنان اداری و... نه به تبعیت از بعضی کشورهای غربی و اعطا چک سفید امضا و پر کردن مبلغ و وجه توسط قاضی زیاد از حد بدانیم ایا تامین نیازهای حداقلی واجب نیست ؟

استقلال وقتی است انسان وابستگی مالی و قدرت و .... نداشته باشد تا حفظ شان نموده و وارسته گردد از وابستگی ؟

بنابراین ما در اعطا استقلال به قضات باید هم به استقلال قضات از منظر قانون در برابر قوا و حتی مسئولین خود قوا ، دوم استقلال معنوی که در ورای استقلال مادی است تا از هرگونه وابستگی قضات را دور تا افراد خطاکار وسوسه سوء استفاده به خود راه ندهند که تاکنون قضات کشورمان ار جهت ایمان و اعتقادات دینی و ارزشی با وجود کاستی به وظیفه خطیر خود عمل و از هرگونه تخلف پرهیز و سودجویان را ناکام گذاشته اند افرین براین قضات که در برابر نفوذ افراد سود جو سر تسلیم فرود نیاوردند و حضرت امیر را الگوی خود قرار دادند و قابل ستایشند و چند نفر متخلف در تمام اقشار  یافت میشوند که انها پست و مقام را نیز به ناحق تصاحب کرده اند  و به برکت نظام شکوهمند اسلامی و تلش شهید مظلوم بهشتی و مسئولین دلسوز فعلی که کم از ظلم های اعمال شده رژیم منحوس پهلوی عذاب نکشیده و بی جهت در حبس و تبعید به سر برده اند ؟ قدر و شان و جایگاه دادگاه بیطرف و دفاع عادلانه و نیاز به وکیل مستقل و غیر وابسته به قوا را مستحضرند.  انشاالله ما شاهد برنامه ریزی دقیق در :

1- حفظ و اعطاء هر چه بیشتر استقلال واقعی به دستگاه قضا با تامین بودجه توسط خود قوه قضاییه باشیم.

2- نظارت صحیح به اراء صادره از سوی محاکم توسط کمسیونهای انتخابی از قضات مجرب خود استان توسط خود قضات در ارزیابی اراء و انطباق با قانون و اصول حقوقی و تنظیم ائین نامه مربوطه که در صورت صدور بیش از چند رای برخلاف قانون و اصول حقوقی و در واقع اشتباه موجبات ابتدا تذکر و سپس راهکارهای مناسب مقابله برای وادار کردن قضات به مطالعه و حتی اموزش و... که این امر باید نسبت به وکلا نیز حاکم باشد .

3- ایجاد یک شعبه از دادسرای انتظامی قضات در هر استان از جهت امکان پیشگیری از تخلفات احتمالی و عندالزوم فراهم کردن دسترسی ستم دیدگان به مرجع یاد شده .

4- تشکیل کمیسیون ویژه دادسرا در نظارت به تمام بازداشتی ها و قرارهای تامین صادره و بررسی تحقیقات مقدماتی و اقدامات در چهارچوب قانون که اکثر تخلفات در دادسراها در تمام دنیا قابل تصور است .

5- فراهم شدن بازداشت ها به یک طریق از طریق سازمان زندانها و ممنوعیت بازداشت حتی چند ساعته توسط نهادها و مراجع انتظامی و.. متهمان و بازداشت ها با نظارت کمیسیون و برخورد با خاطیان.

6- کم کردن اختیارات مدیران قوه قضاییه نسبت به قضات از جهت اعطا ابلاغ ترفیع یا امثال ان برای کاهش تبعیت احتمالی اجباری از مسئولین مافوق توسط قضات تمام این امور از طریق کمیسیون ها در مرکز از افراد مجرب و بیطرف صورت گیرد و افزایش استقلال قضات تبعا افزایش قدرت قوه قضاییه در رسیدگی های بدون واهمه و دغدغه و....

و خیلی از موارد دیگر...

حال باید دید کاهش استقلال وکلا و وابستگی این کانون به قوه قضاییه به هر طریق ممکن چه عواقبی در بر میتوانست داشته باشد ؟

1- با وجود وابستگی دادسرا مرجع صدور کیفرخواست و قضات محاکم که به کیفرخواست ها رسیدگی میکنند به یک نهاد هر چند انصافا پروندهای زیادی با وجود صدور کیفرخواست موجب برائت متهم در دادگاه شده است اما اگر کانون و وکلا نیز به این مجموعه بپیوندد سه نهاد در عرض هم زیر نظر یک قوه جایی برای دفاع از حقوق متهم نگون بخت میگذاشت؟؟!!

2- وکیل اگر در زیر مجموعه قوه قضاییه باشد ترس از عدم تمدید پروانه و امثال ان امکان دفاع در برخی پروندهای  هرچند سیاسی و حتی طرف دعوی قوه قضاییه باشد را میسر نمیکرد و عدم دفاع عادلانه از متهم که شرایط ان گرفته میشد خود چه تبعاتی میتوانست داشته یاشد که لازم به توضیح نیست .

3- چه بسا وکلایی در انجام کار وکلاتی با قاضی محترم اختلاف سلیقه در برداشت حقوقی داشته باشند و منجر به حداقل مشاجره میشد  گزارش مراتب به سیستم قضا یدون تردید تعلیق وی  را میتوانست در بر داشته باشد به خصوص اینکه با لایحه جدید دادگاه انتظامی وکلا نیز از قضات و هیات نظارت هم از این عزیزان بود پس نه استقلال بلکه عدم دفاع عادلانه از حق متهم تنها مشکلات این از بین رفتن استقلال میشد ؟

سئوال اینکه ایا قضات زیر نظر قوه قضاییه هستند ایا استقلال ندارند باید به عرض رساند قضات مصونیت قضایی دارند قضات در قانون  عدم امکان دستگیری در جرایم مشهود را دارا میباشند  ؟ایا گرفتن این استقلال از وکلاء در مقابل دادن مصونیت قضایی میبود ؟!

 

لذا برای ما وکلا نه به جهت خود و یا این دوره خاص بلکه به جهت جایگاه و حرفه ی  والای وکالت و امکان دفاع عادلانه بدون ترس از عواقب دفاع و از کار بیکار شدن و اعطا ء و ابطال پروانه وکالت سلیقه ای و امثال ان موجب نگرانی گردیده بود و اگر این اختیارات ار کانون سلب میشد باید فاتحه عدالت واقعی در امکان دفاع عادلانه را میخواندیم هرچند به نظر نمی رسید هدف تدوین کنندگان لایحه این میبود ولی این نگرانی ها و تفاسیر مدتها  ذهن ما را مشوش نموده بود الحمدالله این موضوع فعلا مرتفع و تا اینکه خدا در اینده چه خواهد./.


 
 
لایحه وظایف و اختیارات وزیر دادگستری تقدیم مجلس شد
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۸:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/٤
 

هوالحکیم

لایحه وظایف و اختیارات وزیر دادگستری تقدیم مجلس شد

 

لایحه وظایف و اختیارات وزیر دادگستری از سوی رئیس جمهور به مجلس ارائه شد که در بخشی از این لایحه آمده است: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و روزنامه رسمی کشور (وزارت دادگستری )؛سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی (وزارت کشور) و سازمان پزشکی قانونی کشور (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ) از جمله سازمانهایی است که با تمام اموال، ساختمانها، اعتبارات، ردیفهای بودجه و نیروی انسانی، اختیارات و وظایف به وزارتخانه های دادگستری، کشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی الحاق می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، لایحه وظایف و اختیارات وزیر دادگستری در راستای استیفای حقوق مردم و اجرای عدالت اجتماعی در جامعه و مانند آنها  و ارائه نظرات، پیشنهادات و درخواست های هیئت وزیران و هر یک از وزرا و معاونین رئیس جمهور و روسای سازمانهای اجرایی کشور به قوه قضائیه در اموری که مربوط به این قوه و سازمانهای تابع آن است و .... از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است .

بر اساس این گزارش، در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است:

مقام معظم رهبری در تاریخ 28/11/1386 متعاقب دریافت گزارش هیئت بررسی راههای ارتقاء قوه قضائیه و موانع آن بر اقداماتی به عنوان اولویت های مورد نظر خود تاکید فرموده اند که بند (6) آن عبارت است از به کار گیری ظرفیتهای فعلیت نیافته در وزارت دادگستری به علاوه معظم له در دیدار مسئولین قوه قضائیه (5/4/1387) فرمودند: .... یکی هم مسئله استفاده از ظرفیتهای فعلیت نیافته است. از جمله خود وزارت دادگستری خوشبختانه در قانون ظرفیتهای خوبی برای وزارت دادگستری گذاشته شده است از این ظرفیتها باید استفاده شود.

همچنین طبق اصل 61 قانون اساسی "اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد." بنابراین انضمام دستگاههای غیرقضایی و امور اجرایی به قوه قضائیه به جزآنچه در قانون اساسی تصریح شده مانند سازمان بازرسی کل کشور مخالف با قانون اساسی بوده و به علاوه مانع از رسیدگی دقیق به دعاوی و اجرای مسئولیتهای قوه قضایی مصرح در قانون اساسی می شود.

 بر اساس  اصل (160) قانون اساسی "وزیر دادگستری" دارای مسئولیتهایی است که به طور کلی در این اصل تصریح شده است و طبق اصل (133) قانون اساسی، حدود اختیارات هر یک از وزرا را قانون معین می کند. بنابراین باید حدود اختیارات وزیر دادگستری که در اصل (160) قانون اساسی آمده است قانون عادی تدوین می شود. بدیهی است وزارت دادگستری به جهت تصریح در اصل (160) قابل ادغام و حذف نیست بنابراین باید از ظرفیت این وزارتخانه نیز مانند سایر وزارتخانه ها با تعیین مسئولیت ها و اختیارات شفاف استفاده شود.

بر این اساس افزایش نظارت دولت و مجلس علاوه بر قوه قضاییه بر سازمانهای مرتبط با حقوق اساسی مردم ضروری است و می تواند از طریق شفاف سازی وظایف و اختیارات این وزارتخانه و "پاسخگویی"وزیر دادگستری در برابرمردم ، دولت و مجلس تقویت شود.

همچنین حفظ حقوق ملت (به شرح اصول 19 تا 43 قانون اساسی) وظیفه هر سه قوه است زیرا هم رئیس جمهور و هم نمایندگان مجلس که با اتکا به آراء عمومی مشروعیت می یابند مطابق اصول (121و 67) به حمایت و حفظ و پاسداری از حقوق ملت سوگند یاد می کنند و وزیر دادگستری نیز وفق اصل (160) تنها وزیری است که توسط هر سه قوه برگزیده می شود و ارتباط میان هر سه قوه را برقرار می کند.

بر این اساس، تفکیک امور اجرایی از امور قضایی گام مهمی در تمرکز توان قوه قضاییه برای بهبود و ارتقای کیفیت دادرسی و صیانت از حقوق مردم و قانون مداری است.

بر اساس دلایل توجیهی لایحه وظایف و اختیارات وزیر دادگستری از جمله وظایف و اختیارات وزیر دادگستری می توان به ارائه لوایح قوه قضائیه به دولت و پیگیری، تبیین و دفاع از آن جهت تصویب و تقدیم به مجلس شورای اسلامی؛تلاش در جهت پیشبرد برنامه ها و اهداف قوه قضاییه در لوایح و طرحهای قانونی که توسط دولت و مجلس شورای اسلامی تهیه می شود؛ارائه و پیگیری امور مربوط به برنامه، بودجه، اعتبار، نیروی انسانی، اداری و استخدامی اشاره کرد.

همچنین ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم بین قوای مجریه و قضائیه در راستای انجام برنامه های مزبور و تحقق اهداف و سیاستهای مربوط به توسعه قضایی و پیشگیری از وقوع جرم، گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی و استیفای حقوق مردم و اجرای عدالت اجتماعی در جامعه و مانند آنها و ارائه نظرات، پیشنهادات و درخواست های هیئت وزیران و هر یک از وزرا و معاونین رئیس جمهور و روسای سازمانهای اجرایی کشور به قوه قضائیه در اموری که مربوط به این قوه و سازمانهای تابع آن است ازجمله دیگر وظایف و اختیارت وزیر دادگستری است.

بر اساس  این لایحه ،در صورت تفویض اختیار از جانب رئیس قوه قضاییه در خصوص اعمال اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات و سایر اختیاراتی که از سوی قوه قضائیه به وزیر دادگستری محول می شود ،وزیر دادگستری می تواند حسب نیاز با رعایت اصل ( 126) قانون اساسی تشکیلات اداری و مالی متناسب با وظایف محوله را در استانهای کشور ایجادکند.

همچمنین هماهنگی ونظارت بر شرکت نمایندگان قضایی در هیئت ها ،شوراها یا کمیسیون هایی که در وزارتخانه ها و سازمانها ی دولتی و عمومی تشکیل می شود از قبیل هیئت های حل اختلاف مالیاتی ،حل اختلاف کار ،کمیسیون های مواد( 77) و (100 ) قانون شهرداری ،نظام پزشکی ،نظام مهندسی و مانند آنها با تفویض رئیس قوه قضاییه با وزیر دادگستری است.

بر اساس این لایحه ،مسئولیت پاسخگویی در برابر رئیس جمهور در رابطه با وظایف خاص محوله و دیگر مصوبات هیئت وزیران؛انجام وظایف و اعمال اختیاراتی که از سوی رئیس جمهور یا هیئت وزیران به وزیر دادگستری محول شود ؛تهیه و وضع آیین نامه ها و صدور بخشنامه ها در حدود وظایف و و مصوبات هیئت وزیران از جمله وظایف و اختیاراتی است که وزیر دادگستری به عنوان وزیر و عضویت در هیئت وزیران بر عهده دارد .

همچنین مسئولان واحدها ی قوه قضائیه موظفند در اجرای مسئولیتهای مندرج در این قانون اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار وزیر دادگستری قرار دهند.

براساس ماده (7) این لایحه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و روزنامه رسمی کشور (وزارت دادگستری )؛سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی (وزارت کشور )و سازمان پزشکی قانونی کشور (وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ) از جمله سازمانهایی است که با تمام اموال ،ساختمانها ،اعتبارات، ردیف های بودجه و نیروی انسانی ،اختیارات و وظایف به وزارتخانه های دادگستری ،کشور و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی الحاق می شوند.

همچنین الحاق سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی به وزارت کشور نافی اختیارات قوه قضائیه و قضات دادگاهها برای اعمال کیفر و اجرای حدود نمی باشد.

بر اساس این لایحه ،در صورت اعلام نیاز از سوی وزارت دادگستری و یا سایردستگاههای اجرایی و مامور شدن قضات ،مدت خدمت آنان در وزارت دادگستری و سایر نهادها و دستگاههای اجرایی جزء سوابق قضایی آنها محسوب می شود .

همچنین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است پس از لازم الاجرا شدن این قانون ،بودجه و اعتبار لازم را در لوایح بودجه سنواتی برای وزارتخانه های دادگستری ،کشور و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی پیش بینی کند.

براساس ماده (10)لایحه مذکور، مدیریت امور مربوط به حمایت از قربانیان جرم؛امور مربوط به آسیب شناسی وقوع جرم؛امور مربوط به کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری و وکلای دادگستری و مترجمان رسمی دادگستری بر اساس قوانین مربوط  بر عهده وزارت دادگستری است.

بر این اساس ، همه وظایف و اختیارات دادسراها به وزارت دادگستری ملحق شده و در همین راستا  کمیته ای مرکب از وزیر دادگستری ،معاون اول رئیس قوه قضائیه ،معاونین حقوقی و توسعه و مدیریت نیروی انسانی رئیس جمهور و وزیر کشور تشکیل تا ضمن بازنگری و تنقیح قوانین و مقرارت مربوط به وظایف و اختیارات دادسراها ،ظرف مدت شش ماه لوایح لازم را جهت طی مراحل تصویب ارایه کنند.

همچنین به منظور حفظ حقوق مردم ،تقویت نظام پاسخگویی در برابر مردم و مجلس شورای اسلامی ،ستاد صیانت از حقوق شهروندی و ستاد حقوق بشر به وزارت دادگستری ملحق می شود تا علاوه بر استحکام ساختار و ماهیت آن نسبت به حفاظت و نظارت و رعایت حقوق مردم اقدام نموده و به شبهات و ابهامات در حوزه حقوق بشر در نزد مراجع ذی صلاح داخلی و بین المللی پاسخگو باشد.

بر اساس این لایحه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ،قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است مگر وظایف و اختیاراتی که به موجب قوانین خاص به عهده وزیر دادگستری محول شده است.

منبع وکالت انلاین


 
 
دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها منتشره در روزنامه رسمی
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۸:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/٤
 

 

هوالحکیم

 

دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها منتشره در روزنامه رسمی

 

جناب آقای سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

با احترام تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۱۶۸۶۵/۹۰۰۰ ـ ۱/۴/۱۳۹۲ ریاست محترم قوه‌قضائیه در خصوص «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

شماره۱۰۰/۱۶۸۶۵/۹۰۰۰                                                                 ۱/۴/۱۳۹۲

دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها

مقدمه

با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در دیدار با مسئولان قضائی کشور مورخ ۷/۴/۱۳۹۱ (مشهد مقدس) در کاهـش مجـازات زندان و تبدیل به مجازات‌های دیگر، همچنین بند دوازدهم سیاست‌های کلی قضایی (مصوب مقام معظم رهبری) و در راستای اعمال سیاست‌های کلان دستگاه قضایی در زمینه حبس‌زدائی و با توجه به ناکارآمدی زندان به ویژه حبس‌های کوتاه مدت در زمینه بازدارندگی و اصلاح بزهکاران، به لحاظ طرد و کنار گذاشتن مجرم از اجتماع و آشنا ساختن وی با فرهنگ زندان و نیز وجود مشکلات عدیده اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی در زندانها به دلیل افزایش جمعیت کیفری و همچنین به منظور بهره‌گیری بهینه از مجازات زندان و استفاده از مجازاتهای جایگزین در جهت کاستن از ضررها و آسیب‌های جدی زندان به افراد و خانواده زندانیان و جامعه و ضرورت اتخاذ تدابیر در فرآیند مختلف قضایی اعم از مرحله قبل از وقوع جرم، رسیدگی در دادسرا و اخذ تأمین، صدور حکم به مجازات، نحوه اجرای احکام به ویژه توجه به مرحله اجرای مجازات حبس، «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها» به شرح مواد آتی ابلاغ می‌گردد:

نظارت بر قرارهای تأمینی

ماده۱ـ در اجرای سیاست‌های کلی قضائی (مصوب مقام معظم رهبری) مبنی بر حداقل استفاده از قرار بازداشت و زندانی کردن اشخاص، قضات در هنگام صدور قرار تأمین جز در موارد ضروری و یا مواردی که به موجب قانون مکلف به صدور قرار بازداشت می‌باشند، از سایر قرارهای تأمین مناسب استفاده نمایند. دادستانها و معاونین آنها در مقام تأیید قرار فوق مکلف به بررسی ضرورت قانونی و ملاحظه عوارض و آثار بازداشتها به ویژه برای جوانان و نوجوانان می‌باشند.

ماده۲ـ با توجه به کثرت متهمانی که با قرار کفالت یا وثیقه بازداشت می‌شوند، لازم است:

الف) صدور قرار تأمین حتی‌الامکان به نحوی انجام پذیرد تا متهم فرصت کافی جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه داشته باشد.

ب) در دادسراها زمینه اطلاع رسانی متهم به خانواده و بستگان خویش جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه فراهم گردد.

ج) در صورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه (در وقت اداری و یا خارج از وقت اداری) و فراهم بودن موجبات پذیرش تأمین، دادستانها ترتیبی اتخاذ نمایند تا متهم به زندان معرفی نشود.

د) در مورد افرادی که به لحاظ عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه به زندان معرفی می‌شوند، مسئولان زندان وسیله اطلاع رسانی متهم به خانواده وی، جهت سپردن تأمین را فراهم آورند.

هـ) مطابق تبصره ماده ۱۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب ۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی) در مواردی که متهم شخصاً وثیقه معرفی می‌کند، قاضی صادرکننده قرار نباید از پذیرش وثائق ملکی یا نقدی متهم به این دلیل که وثیقه‌گذار باید شخص دیگری (غیر از متهم) باشد، امتناع ورزد.

و) دادستانها و سرپرستان نواحی دادسراها موظفند بر صحت اجرای این ماده نظارت دقیق نمایند.

ماده۳ـ رؤسای دادگستری‌ها ترتیبی اتخاذ نمایند تا کارشناسان رسمی دادگستری و نمایندگان ثبت اسناد در واحدهای قضایی مستقر شوند یا از طریق سامانه الکترونیکی بر خط (آنلاین) ارتباط برقرار نمایند تا چنانچه نیاز به توقیف یا شناسایی یا احراز وثیقه ملکی باشد به سرعت انجام و از اعزام متهمان به زندان کاسته شود.

ماده۴ـ دادستانهای عمومی و انقلاب شهرستانها می‌بایست بر کلیه قرارهای صادره منجر به بازداشت توسط قضات دادسراها نظارت نموده و به تناسب قرارها و پذیرش تأمین‌های معرفی شده توجه نمایند تا صدور قرارهای نامتناسب یا عدم پذیرش به موقع تأمین، موجب زندانی شدن افراد نگردد و باید روزانه آمار بازداشتی‌های دادسرا را بررسی نموده و دستورات لازم را صادر نمایند.

ماده۵ ـ دادستانهای عمومی و انقلاب با استفاده از اختیار ریاست و نظارت خود بر ضابطین، ترتیبی اتخاذ نمایند که طرحهای نیروی انتظامی که منتهی به دستگیری جمعی افراد می‌شود، قبل از اجرا به مسئولین حوزه‌های قضائی ارائه و با کسب آموزشها و هماهنگی‌های لازم، اجرا گردد تا از تبعات منفی آن در مرحله دادرسی و نیز اعزام متهمین به بازداشتگاه کاسته شود.

تبصره ـ دادستان کل کشور با طرح موضوع در جلسات پیش‌بینی شده در ماده ۲۸ این دستورالعمل، تمهیدات لازم را جهت اجرائی شدن این ماده فراهم می‌نماید.

ماده۶ ـ با توجه به اصلاح مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادین به مواد مخدر باید در مراکز ترک اعتیاد و درمان و اقامت اجباری معتادان نگهداری شوند و عدم تشکیل مراکز مزبور، مجوزی برای  دستگیری و معرفی این افراد به زندان نمی‌باشد. لذا دادستانها دقت و مراقبت نمایند که:

اولاً: از این پس افراد معتاد جز در شرایط مقرر در قانون، تحت هیچ شرایطی نباید به زندان معرفی شوند.

ثانیاً: تغییر عنوان اعتیاد به استعمال مواد مخدر برای افراد معتاد، مجوز بازداشت و معرفی افراد به زندان نخواهد بود.

ماده۷ـ در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی، چنانچه خودرو مقصر حادثه دارای بیمه‌نامه باشد، قضات رسیدگی کننده برابر ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی)، نسبت به پذیرش بیمه‌نامه به عنوان وثیقه اقدام و در مقام اجرای حکم با رعایت مواد ۵ و ۶ قانون مذکور دیه مورد حکم دادگاه از طریق شرکت بیمه‌گر وصول گردد. در صورتی که خودرو فاقد بیمه نامه معتبر بوده (و نیز سایر شرایط مندرج در ماده ۱۰ قانون مذکور)، دیه مورد حکم دادگاه از طریق صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تأمین شود.

رسیدگی خارج از نوبت و استفاده از مجازات جایگزین حبس

ماده۸ ـ با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در راستای حبس زدائی تأسیسات حقوقی مفیدی از قبیل تعویق صدور حکم، تخفیف و معافیت مجازات، نظام نیمه آزادی و مجازات‌های جایگزین حبس بویژه مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان پیش‌بینی شده است برای هر چه بهتر اجرایی شدن این قانون اقدامات ذیل بعمل آید:

۱ـ دادستانها در صدور کیفرخواست و همچنین در مقام دفاع از آن و اجرای احکام، موارد مذکور را مورد توجه و تأکید قرار دهند.

۲ـ قضات محاکم با بررسی ضوابط مندرج در قانون جدید و با هدف کاهش جمعیت کیفری زندانها و مصون ماندن مجرمین و خانواده آنان از آثار منفی زندان، از صدور حکم حبس در مورد افراد واجد شرایط اجتناب نمایند.

۳ـ محاکم تجدیدنظر در مقام تجدیدنظر نسبت به احکام، اقدام مقتضی نسبت به اعمال تأسیسات حقوقی مذکور بعمل آورند.

ماده۹ـ با عنایت به اینکه ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی را کاهش داده است، رؤسای زندانها موظفند مراقبت نمایند هیچ‌کس بیش از نصاب مقرر در قانون مذکور در بازداشت نماند و نسبت به آزادی آن دسته از افرادی که سه سال بابت عدم پرداخت جزای نقدی بازداشت بوده‌اند و محکومیت دیگری ندارند اقدام نمایند. دادستانها موظفند ضمن نظارت بر اقدام رؤسای زندانها با لحاظ ضوابط مندرج در ماده مذکور در کلیه مواردی که عدم پرداخت جزای نقدی منجر به بازداشت می‌گردد مدت بازداشت بدل از جزای نقدی را معین و به زندان ابلاغ نمایند.

تبصره ـ مقررات مندرج در مواد ۲۷ و ۲۹ قانون مجازات اسلامی جدید در مورد محکومان کلیه جرائم از جمله جرائم مواد مخدر جاری می‌باشد.

ماده۱۰ـ در اجرای فصل دهم کتاب اول قانون مجازات اسلامی که مشتمل بر تخفیف مجازات در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار می‌باشد، دادستان‌ها موظفند با فوریت محکومیت‌های اطفال بزهکار را بررسی نموده و مطابق بند ب ماده ۱۰ قانون مذکور حسب مورد اصلاح و تخفیف احکام صادره را از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضا نماید، دادگاه نیز باید با فوریت به موضوع رسیدگی نموده و برابر قانون نسبت به صدور احکام جدید اقدام نماید، رؤسای زندانها و کانونهای اصلاح و تربیت نیز باید با بررسی سوابق، اطلاعات مربوط به این قبیل افراد را به دادسرا ارسال نمایند.

ماده۱۱ـ در پرونده‌هایی که عناوین اتهامی مطروحه در آن صرفاً دارای مجازات شلاق تعزیری و جزای نقدی بوده و فاقد مجازات حبس می‌باشد و مواردی که حداقل حبس آن کمتر از ۶ ماه باشد (از قبیل بندهای ۱و ۲ مواد ۴ و ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر و ترک انفاق و ...) چنانچه متهم قادر به سپردن تأمین نباشد لازم است، بلافاصله پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و دادگاه در مورد این پرونده‌ها و نیز مواردی که مستقیماً در صلاحیت محاکم است خارج از نوبت و با قید فوریت و حتی‌الامکان در همان روز رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. رؤسای کل دادگستری استانها و دادستانهای سراسر کشور ترتیبی اتخاذ نمایند که مفاد این ماده در کلیه حوزه‌های قضائی در شعب ویژه‌ای اجرائی گردد.

ماده۱۲ـ با توجه به تغییر شرایط آزادی مشروط در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ رؤسای زندانها موظفند با بررسی اخلاق و رفتار زندانیان در دوران تحمل حبس درخواست آزادی مشروط زندانیان واجد شرایط را به اجرای احکام دادسرا ارسال نماید. بررسی درخواست مذکور در دادسرا و رسیدگی به آن در دادگاه با قید فوریت و خارج از نوبت بعمل خواهد آمد. دادستانها فرآیند آزادی مشروط را نظارت و پیگیری نمایند.

ماده۱۳ـ در مورد محکومان دارای محکومیت جزای نقدی جرائم مواد مخدر، قضات اجرای احکام با رعایت تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص جریمه و در مورد ضرر و زیان مدعی خصوصی برابر بند پ ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی نسبت به تقسیط آن اقدام نمایند.
توسعه فعالیت شورای طبقه‌بندی زندانیان و تسهیل در مرخصی‌ها

ماده۱۴ـ لازم است شورای طبقه‌بندی زندانیان با ریاست قاضی ناظر زندان، حداقل هفته‌ای یک‌بار به صورت مرتب و مستمر تشکیل جلسه داده و درخصوص مرخصی و درخواست‌های آزادی مشروط و عفو زندانیان واجد شرایط و سایر مواردی که در آئین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور برای این شورا مقرر شده است، تصمیم‌گیری نماید.

ماده۱۵ـ امتیاز لازم جهت استفاده از مرخصی زندانیان مندرج در آئین‌نامه سازمان از ۲۰۰ به ۱۰۰ تغییر و میزان مرخصی در هر نوبت از ۳ تا ۵ روز به ۵ تا ۱۰ روز اصلاح تا افراد بیشتری بتوانند از امتیاز مرخصی بهره‌مند گردند.

ماده۱۶ـ تأمین لازم جهت اعطاء مرخصی به زندانیان، همان تأمینات مندرج در ماده ۱۳۲ قانون آئین‌دادرسی کیفری است، لذا در مورد محکومیت‌های سبک و افرادی که باقیـمانده محکومیت آنان کمتر از سه ماه است، همچنین افرادی که اطمینان به بازگشت آنان وجود دارد، با تشخیص قاضی ناظر زندان یا قاضی اجرای احکام با صدور قرار التزام به قول شرف یا التزام به حضور با تعیین وجه التزام، نسبت به اعطاء مرخصی اقدام می‌شود.

نحوه رسیدگی به ادعای اعسار و تقسیط محکومین مالی

ماده۱۷ـ در مورد اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و آئین‌نامه اجرایی آن به ویژه اصلاحیه بند «ج» ماده ۱۸ آئین‌نامه مذکور به شرح زیر اقدام گردد:

۱ـ۱۷) هرگاه خوانده دعوی دین خود را پذیرفته ولیکن تقاضای مهلت یا تقسیط و یا ادعای اعسار داشته باشد دادگاه در اجرای رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخه ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به رسیدگی توأمان دعاوی خواهان اصلی و خوانده پرونده اقدام و نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام نماید.

۲ـ۱۷) در خصوص ادعای اعسار محکوم‌علیه و درخواست بازداشت وی حسب درخواست محکوم‌له به جهت امتناع از پرداخت محکوم‌به، دادگاه با بررسی ادله ابرازی و توجه به نکات زیر اتخاذ تصمیم خواهد نمود:

الف) هرگاه وضعیت سابق محکوم‌علیه از نظر اعسار یا ایسار معلوم بوده و دلیلی که تغییرحالت سابقه را اثبات نماید ارائه نشده باشد؛ دادگاه با استصحاب حالت سابقه دستور یا حکم مقتضی صادر خواهد نمود.

ب) در صورتی که منشأ دین قرض یا معاملات معوض بوده مادام که تلف مال مکتسبه ثابت نشده باشد، دادگاه با استصحاب وجود مال و تمکن محکوم‌علیه، نسبت به صدور حکم رد اعسار اقدام خواهد نمود. مگر آن که مدعی اعسار خلاف آن را ثابت نماید.

ج) چنانچه وضعیت سابق محکوم‌علیه مجهول بوده و دین مورد حکم دادگاه ناشی از اخذ و تحصیل مال به صورت مستقیم یا غیرمستقیم نباشد، مانند: مهریه یا ضمان ناشی از مقررات مربوط به دیات، ادعای اعسار محکوم‌علیه مطابق اصل بوده و مادامی که خلاف آن ثابت نشده موجبی برای بازداشت محکوم‌علیه به عنوان ممتنع نخواهد بود.

۳ـ۱۷) رسیدگی به درخواست اعسار زندانی مدعی اعسار، خارج از نوبت و بدون تشریفات آئین دادرسی مدنی خواهد بود. دادگاه به نحو مقتضی دادخواست و ضمایم را به محکوم‌له ابلاغ و ظرف حداکثر ۲۰ روز به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد نمود. هرگاه دادگاه رسیدگی‌کننده، اعسار زندانی را احراز نماید نسبت به آزادی زندانی اقدام خواهدنمود؛ هر چند رأی صادره غیرقطعی باشد.

۴ـ۱۷) هرگاه دادگاه محکوم‌علیه را از پرداخت نقدی محکوم به معسر بداند ولی او را قادر به پرداخت به صورت اقساط تشخیص دهد، با پذیرش اعسار نسبت به تقسیط محکوم به اقدام خواهد نمود. میزان اقساط مورد حکم دادگاه باید متناسب با توان مالی و درآمد محکوم‌علیه تعیین گردد.

ماده۱۸ـ چنانچه محکوم‌علیه در اجرای ماده ۲ قانون نحوه محکومیت مالی در زندان باشد، مطابق ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاهی که دستور اجرای حکم را صادر نموده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد، عندالاقتضاء نسبت به صدور دستور موقت (قرار) تأخیر، تعطیل یا توقیف در اجرای حکم به منظور اعطای مهلت به محکوم‌علیه جهت پرداخت محکوم به یا جلب رضایت محکوم‌له، اقدام می‌نماید.

تکالیف قضات ناظر زندان

ماده۱۹ـ قضات ناظر زندان در اجرای وظایف محوله در آئین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و این دستورالعمل موظفند به صورت مرتب و مستمر در زندانها حضور یافته و مشکلات زندانیان بویژه مشکلات قضایی آنان از قبیل ادعای عدم پذیرش تأمین توسط قضات دادسرا، طولانی شدن ایام بازداشت، داشتن ادله و اسناد لازم در خصوص عدم توجه اتهام، طولانی شدن فرآیند رسیدگی در دادسرا، محاکم بدوی، تجدیدنظر و دیوانعالی کشور و... را بررسی نموده و با انعکاس آن به مقامات قضایی ذیربط موضوع را تا حصول نتیجه‌ پیگیری نمایند.

ماده۲۰ـ قضات ناظر زندان موظفند در خصوص بازداشتی‌های ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به شرح زیر اقدام نمایند:

الف) چنانچه زندانی اعلام نماید اموالی جهت اجرای حکم دارد، لیست اموال مذکور را با مشخصات کامل به دادگاهی که حکم تحت نظر آن در حال اجرا است ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه‌ پیگیری نماید.

ب) در صورتی که زندانی جهت اخذ رضایت و پرداخت دین نیاز به مرخصی یا تماس با خارج از زندان داشته باشد، با فوریت ترتیب مرخصی یا تماس و ارتباط وی مطابق مقررات فراهم گردد.

ج) چنانچه زندانی مدعی اعسار باشد و دعوی خویش را در دادگاه مطرح نکرده باشد، ضمن ارشاد و هدایت قانونی درخواست وی را اخذ و به دادگاه ارسال و نسبت به پیگیری پرونده تا حصول نتیجه اقدام می‌نماید.

د) چنانچه رسیدگی به موضوع جهت جلب رضایت شاکی و یا محکوم‌له، نیاز به طرح آن در شورای حل اختلاف باشد، به شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان (موضوع ماده ۱۹ این دستورالعمل) ارجاع و تا حصول نتیجه نهائی پیگیری لازم بعمل خواهد آمد.

ماده۲۱ـ با توجه به تکالیف قضات ناظر زندان در راستای رفع مشکلات زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها، لازم است دادستانها نسبت به فعال نمودن قضات ناظر زندان، اقدامات لازم را به عمل آورند.
شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان

ماده۲۲ـ مرکز امور شوراهای حل اختلاف با همکاری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، موظف است در تمامی مناطق کشور که دارای زندان می‌باشند، «شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان» به تعداد موردنیاز تشکیل دهد. اعضای شوراهای مزبور می‌بایست از تمامی ظرفیت موجود در جهت ایجاد صلح و سازش بین زندانیان، شکات و مدعیان خصوصی استفاده نمایند و در مسیر حل مشکلات آنان و ایجاد تفاهم که منجر به آزادی زندانی می‌گردد، کوتاهی ننمایند.

سایر مقررات

ماده۲۳ـ در اجرای بند «ح» ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با همکاری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی، موظف است به منظور ارائه اطلاعات دقیق در خصوص هویت زندانیان و مشخصات کامل آنها (به صورت بر خط) به دادستان‌ها و رؤسای کل دادگستری‌ها، نسبت به راه‌اندازی سامانه الکترونیکی در حوزه قضائیه مربوط اقدام نماید.

ماده۲۴ـ سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در چارچوب ظرفیت‌های قانونی، موظف است تسهیلات لازم جهت ایجاد و استقرار سامانه مراقبت الکترونیکی را فراهم نماید.

ماده۲۵ـ علاوه بر رؤسای کل دادگستری‌ها، رؤسای سازمان‌ها، نهادها و واحدهای تابعه قوه قضائیه از جمله ادارات ثبت اسناد و املاک، زندان‌ها و... که وظیفه اجرای برخی از مفاد دستورالعمل بر عهده سازمان متبوع آنان می‌باشد نیز پیگیری‌های لازم را به منظور اجرای دقیق آنها بعمل آورند.

ماده۲۶ـ معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه مکلف است نسبت به طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی جهت مدیران، قضات و ضابطین با موضوع «کاهش جمعیت کیفری» بویژه مواد مندرج در کتاب اول قانون مجازات اسلامی ازقبیل معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم... با همکاری سایر بخش‌های مرتبط اقدام نماید.

ماده۲۷ـ معاونت نظارت و ارزشیابی دادسرای انتظامی در مقام بررسی عملکرد قضات رعایت مفاد این دستورالعمل را مدنظر قرار دهد.

ماده۲۸ـ نـظارت، هماهنـگی و پیـگیری در خصوص اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل با دادستان کل کشور می‌باشد. در همین راستا جلساتی با عضویت معاون اول قوه قضائیه، معاون راهبردی، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و رئیس مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات در محل دادستانی کل کشور تشکیل می‌گردد. در مراکز استان‌ها نیز جلساتی زیر نظر رئیس کل دادگستری با حضور اعضاء مرتبط جهت کاهش جمعیت کیفری زندانها تشکیل و نسبت به گزارش‌ها و مشکلات مطروحه تصمیمات لازم اتخاذ می‌گردد.

ماده۲۹ـ این دستـورالعمل در ۲۹ ماده در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۲ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مغایر با آن لغو می‌گردد.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی


 
 
تبریک نیمه شعبان وسپاس از سربازان گمنام امام عصر عج و نیروهای انتظامی و امنیتی
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ٧:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/٤
 

هوالحکیم

میلاد با سعادت منجی عالم بشریت حضرت ولی عصر عج بر تمام پیروان راستینش مبارکباد.

به مناسبت سالروز تشکیل وزارت اطلاعات :

میلاد منجی عالم بشریت و سالروز تشکیل وزارت اطلاعات را محضر تمامی سربازان گمنام امام عصر عج و تمام حافظان امنیت کشور عزیزمان  تبریک عرض می نمائیم .

اقدامات وزارت اطلاعات از زمان تشکیل که اصولا  بر تقوا و ایمان و اعتقاد به مبانی نظام و ولایت و قانون اساسی قرار گرفته و در فعالیت و شکل گیری و حتی جذب نیرو در راس امور این تشکیلات که امروز با احساس امنیت با مرزهای طولانی و بحرانهای حاکم بر کشورهای منطقه و به وبژه همسایگان کاملا هویداست جالب اینکه فعالیت این سیستم امنیتی همچون سرویس های اطلاعاتی غرب به خصوص انگلیس که حتی وزرای خارجه و کشور و.. نیز باید از این سازمانها تبعیت کنند نیست وزارت اطلاعات ایران پایبند اصول اعتقادی و دینی بوده و اخذ اطلاعات را به هر بها همچون موساد سرمشق فعالیت خود قرار نداده است از طرفی حفظ حریم خصوصی اقراد و تبعیت از قانون و از سوی حفظ منافع ملی و پیروی از قانون و شجاعت و ایمان به شهادت و ایثار موجب گردیده توطئه های دشمنان در همان مراحل اولیه ناکام بماند حتی سیا وموساد به توانمندی این نهاد مردمی و دینی و اطلاعاتی اذعان نموده است اما این تعاریف نباید موجب کاستن از تلاش با احتمال پی بردن به اهداف شوم دشمن در ایجاد اختلاف بین مذاهب و تجهیز تندروهای دینی که در تمام کشورها حتی ایران اسلامی نیز امری بعید به نظر نمیرسد ، وجود دارد که ضمن لزوم هوشیاری و کنترل مرزها و افزایش همکاری با نهادهای انتظامی و اطلاعاتی و بسیج و سایر اقدامات پیشگیرانه شاید بتواند هرگونه توطئه دشمنان را عقیم و در دم خنثی نماید .

حرکت های سازمانهای جاسوسی غربی و عربی در موضوع سوریه و عراق میتواند دست بردن به مهره بعدی انها را مشخص کند ایجاد نا امنی و ایجاد موج و سپس موج سواری که بدون تردید اقدامات اولیه که سازماندهی گروهای در داخل فقط برای انبار سلاح که در موقع لزوم از انها امکان استفاده را فراهم نمایند و همچنین ایجاد اختلاف قومی در مرحله دوم و سپس همسو کردن یکی از کشورهای مرزی برای ایجاد پناهگاه امن همچون اردن یا ترکیه و لبنان در همچون موضوع سوریه و خیلی از موارد دیگر که قطعا با کار تخصصی و اطلاعاتی سربازان گمنام امام عصر عج همچون گذشته با همکاری نه رقابت با مراکز اطلاعاتی ناجا و سپاه که همه و همه برای یک هدف حفظ نظام و مقابله با تهدایت امنیتی که همواره بعد ان ... میباشد به این هدف والا انشاالله دست یابند و همیشه چند قدم جلوتر از دشمن و سرویس های جاسوسی غربی گام برداشته و امنیت که تمام فعالیت ها در گرو ان میباشد فراهم گردد و اهداف متعالی امام ره و خون شهدا سرمشق تمام امور قرار گیرد و همه ما از هر قشر خود را مدیون شهدا دانسته و هر حرکتی مخالف با ان ارمانها را از خود در هر سمت و مقام که به فرموده امام راحلمان تمام عالم محضر خداست فراموش نکنیم چه بسا  فقط یک حرف حتی بنده و امثال بنده هرچند سهوی برخلاف ارزش ها و ارمانها میتواند موجب مسئولیت در پیشگاه باری تعالی و شهدا گردد برای این عزیزان که گمنام شبانه روزی تلاش تا ما با کمال ارامش در کنار خانواده مطمئن به زندگی روزمره بپردازیم و همچون عراق و .. نگران و مضطرب و تشویش زندگی نکرده و با یاد خدا و تفکر به یک قرن تاریخ استعماری ایران و نعمت و ودیعه الهی انقلاب و خروج از وابستگی را قدر دانسته و تمام کسانی که موجب تحقق این ارمان و استعمار ستیزی از امام راحل گرفته تا شهدا و تلاشگران گمنام و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی سپاسگذار باشیم .


 
 
قانون نظارت بر رفتار قضات
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۳:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۳/٢۸
 

هوالقادر

 

با امعان نظر به اینکه قضات متدین  شریف کشورمان با وجود کاستی های مالی و اداری تمام سعی و اهتمام خود را در تحقق عدالت قضایی که به فرموده حضرت علی ع عدالت اجتماعی بدون اجرای عدالت قضایی ممکن نمیباشد ، بکار بسته و در واقع جهادگران قضا و مجریان عدالت و امید مظلومان و مستضعفان که مالک واقعی انقلاب میباشند ، و چشم امید تمام مظلومان به این قشر زحمت کش دوخته شده است امید است با وجود و در پیش رو بودن هفته قوه قضاییه قدردانی در خور و توجه و شان این عزیزان محقق و فرموده های حضرت علی ع به ویژه در نهج البلاغه در بها دادن به شغل قضا و تامین نیازهای مالی و عاطفی کارکنان قضایی و اداری دستگاه قضا گام های موثر برداشته شود و هرچند از نظام های حقوقی کامن لو هم شده اگر مخالف احکام حکمی اسلامی نباشد مورد توجه مراجع قانونگذاری و اداری در ارتقاء معیشت و.. قضات بهره برده شود و قانون نظارت بر رفتار قضات را نبایستی موجبی برای کاهش یا برداشت سوء دانست بلکه وجود قانون و نظام پیشگیری برای هر قوه لازم و ضرورری است و انشاالله این قانون کارشناسی شده و موجبی در کاهش استقلال قضات بزرگوار کشورمان که با  بعضا وجود فشارهای پنهانی و حاشیه های مختلف یک پرونده  همواره پوزه ظالمان را بر خاک مالیده و احقاق حق از مظلومان را بر عهده داشته و بر میثاق خود با علی ع تنها و یکه قاضی عدالت پایبند و متعهد میباشند،  نگردد./.

 

قانون نظارت بر رفتار قضات

   شماره48856/463                                                                                                    ۱۳۹۰/۸/۷

قانون نظارت بر رفتار قضات 

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
       عطف به نامه شماره 112352/43284 مورخ 23/5/1389 در اجرای اصل یکصد و  بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون نظارت بر رفتار قضات که با عنوان لایحه تشکیلات دادسرا و دادگاه عالی و نظارت انتظامی بر رفتار قضائی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 17/7/1390 و تأیید شورای محترم نگهبان، ‌به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 156451                                                                                                      15/8/1390
وزارت دادگستری
«قانون نظارت بر رفتار قضات» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27/7/1390 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 48856/463 مورخ 7/8/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون نظارت بر رفتار قضات

       کلیات
       ماده 1ـ نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضائی آنها به شرح مواد این قانون است.
ماده 2ـ تمامی‌ قضاتی که به حکم رئیس قوه قضائیه به سمت قضائی منصوب می‌شوند مشمول این قانون می‌باشند.
تبصره ـ به تخلفات انتظامی قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت، مطابق آیین‌نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت رسیدگی می‌شود.
ماده 3ـ عبارات اختصاری به‌کار رفته در این قانون در معانی ذیل تعریف می‌گردد:
دادگاه عالی: دادگاه عالی انتظامی‌ قضات
       دادگاه عالی تجدیدنظر: دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی‌ قضات
       دادسرا: دادسرای انتظامی‌ قضات
       دادستان: دادستان انتظامی‌ قضات
       دادیار: دادیار انتظامی‌ قضات 
       دادگاه عالی صلاحیت: دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات
       دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت: دادگاه عالی تجدید نظر رسیدگی به صلاحیت قضات

       فصل اول ـ دادگاه عالی و دادسرای انتظامی قضات
       ماده 4ـ دادگاه عالی و دادگاه تجدیدنظر در تهران تشکیل می‌شود و بنا به‌تشخیص رئیس قوه قضائیه دارای شعب متعدد است. هر شعبه دارای یک رئیس و دومستشار است.
تبصره ـ دادگاههای مذکور به تعداد کافی عضو معاون دارد که در غیاب هر یک از اعضاء با دستور رئیس دادگاه عالی، وظیفه وی را انجام می‌دهند.
ماده 5 ـ رئیس، مستشاران و عضوهای معاون دادگاههای مذکور از بین قضات دارای بالاترین پایه قضائی توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند و باید حداقل دارای بیست و پنج سال سابقه کار قضائی باشند و در ده سال اخیر خدمت قضائی خود، محکومیت انتظامی‌ درجه سه و بالاتر نداشته باشند. این قضات را به جز موارد مشمول اصل یکصد و شصت و چهارم (164) قانون اساسی نمی‌توان بدون تمایل آنان تغییر داد.
تبصره ـ رؤساء شعب دادگاههای عالی و عالی تجدیدنظر در بالاترین گروه شغلی و مستشاران و عضو معاون دادگاههای مذکور به ترتیب در یک گروه و دو گروه پایین‌تر قرار می‌گیرند.
ماده 6 ـ امور زیر در صلاحیت دادگاه عالی است:
1ـ رسیدگی به تخلفات انتظامی‌ قضات
2ـ رسیدگی به پیشنهاد دادستان در مورد تعلیق قاضی از خدمت قضائی
3ـ ترفیع پایه قضائی
4ـ حل اختلاف بین دادستان انتظامی و دادیار انتظامی موضوع ماده (28) این‌قانون
5 ـ رسیدگی به اعتراض به قرار تعلیق تعقیب انتظامی
6 ـ اظهارنظر در خصوص اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (171) قانون اساسی و ماده (30) این قانون
7ـ سایر امور به موجب قوانین خاص
       ماده 7ـ به تخلفات اعضاء دادگاههای عالی و عالی تجدیدنظر و دادستان توسط هیأتی مرکب از رؤساء شعب دیوان عالی کشور که با حضور دوسوم آنان رسمیت می‌یابد رسیدگی می‌شود. ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت حاضرین است. رسیدگی در این هیأت منوط به صدور کیفرخواست از جانب دادستان کل کشور است.
تبصره ـ به تخلفات اداری قضاتی که در زمان ارتکاب دارای سمت اداری بوده‌اند، در دادگاه عالی رسیدگی می‌شود و به تخلفات انتظامی‌ شخصی که از شغل قضائی به شغل اداری انتقال یافته است در صورتی‌که تخلف مربوط به زمان تصدی وی در شغل قضائی گردد نیز در دادسرا رسیدگی می‌گردد. در هرحال مجازات، مطابق مقررات حاکم در موقع ارتکاب تخلف تعیین می‌شود.
ماده 8 ـ دادسرا در معیت دادگاه عالی مطابق این قانون انجام وظیفه می‌‌نماید.
ماده 9ـ ریاست دادسرا به عهده دادستان است که باید حداقل دارای بیست‌سال سابقه کار قضائی باشد و در ده سال اخیر خدمت خود محکومیت انتظامی ‌درجه‌سه یا بالاتر نداشته باشد.
ماده 10ـ دادستان به تعداد کافی معاون و دادیار دارد. دادیار و معاون دادسرا باید حداقل دارای پانزده‌سال سابقه کار قضائی باشند و در ده سال اخیر خدمت قضائی خود محکومیت انتظامی‌درجه سه یا بالاتر نداشته باشند.
ماده 11ـ وظایف و اختیارات دادسرا عبارت است از:
1 ـ بازرسی و کشف تخلفات انتظامی‌قضات و تعقیب انتظامی‌آنان در هر مقام و رتبه‌
2ـ نظارت مستمر بر عملکرد قضات، ارزشیابی آنان و تحقیق در اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شأن قضائی با رعایت حریم خصوصی آنان
3ـ پیشنهاد تعلیق قاضی از خدمت قضائی به دادگاه عالی
4ـ پیشنهاد تشویق قضات دارای خدمات علمـی یا عملـی برجستـه به رئیس قوه قضائیه
5 ـ پیشنهاد جابه‌جایی قضات به رئیس قوه قضائیه در اجرای اصل یکصد و شصت و چهارم (164) قانون اساسی
6 ـ بازرسی و تهیه گزارش در مورد عملکرد قضات برحسب درخواست رئیس قوه قضائیه
7ـ سایر وظایف به موجب قوانین خاص
       تبصره ـ درخواست تعلیق قاضی و صدور کیفرخواست و قرار تعلیق تعقیب انتظامی‌ فقط بر عهده دادستان است. در غیاب دادستان یا موارد ردّ دادرس، معاون اول وی این امور را برعهده دارد.
ماده 12ـ نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات بر اساس آیین‌نامه‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد دادستان به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

فصل دوم ـ مجازاتها و تخلفات انتظامی
       ماده 13ـ مجازاتهای انتظامی‌قضات سیزده درجه به شرح زیر است:
1ـ توبیخ کتبی بدون درج در سابقه خدمتی
2ـ توبیخ کتبی با درج در سابقه خدمتی
3ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه
4ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از شش ماه تا یک سال
5 ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک سال تا دو سال
6 ـ تنزل یک پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌تنزل یک درجه نظامی یا رتبه کارمندی
7ـ تنزل دو پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌تنزل دو درجه نظامی‌یا دو رتبه کارمندی
8 ـ انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه
9ـ انفصال موقت از شش ماه تا یک سال
10ـ خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل بیست و پنج سال سابقه و بازخرید خدمت درصورت داشتن کمتر از بیست و پنج سال سابقه
11ـ تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی
12ـ انفصال دائم از خدمت قضائی
13ـ انفصال دائم از خدمات دولتی
       ماده 14ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه یک تا چهار محکوم می‌شوند:
1ـ درج نکردن مشخصات خود یا امضاء نکردن زیر صورتجلسات، اوراق تحقیق و تصمیمات یا ناخوانا نوشتن یا به کار بردن کلمه یا عبارت سبک و ناپسند
2ـ عدم اعلام ختم دادرسی در دادگاه و ختم تحقیقات در دادسرا یا تأخیر غیرموجه کمتر از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن
3ـ عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه یا شرکت نکردن وی در مشاوره و صدور رأی و امضاء آن یا عدم تشکیل جلسه رسیدگی در روز مقرر بدون عذر موجه
4ـ  عدم نظارت منتهی به بی‌نظمی‌متصدیان امور شعب مراجع قضائی بر عملکرد اداری شعب
5 ـ عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضائی نسبت به مراجع تالی و دادستان نسبت به دادیار و بازپرس از حیث دادن تعلیمات و تذکرات لازم و اعلام تخلفات، مطابق قوانین مربوط
6 ـ بی‌نظمی در ورود به محل کار و خروج از آن یا عدم حضور در نوبت کشیک، جلسات هیأتها و کمیسیونهایی که قاضی موظف به شرکت در آنها است، بدون عذر موجه و بیش از سه مورد در ماه یا سه نوبت متوالی
7ـ غیبت غیرموجه و حداکثر به مدت یک تا پنج روز متوالی یا متناوب در یک‌دوره سه ماهه
8 ـ اهمال در انجام وظایف محوله
9ـ اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رأی
       ماده 15ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه چهار تا هفت محکوم خواهند شد: 
1ـ صدور رأی غیرمستند یا غیرمستدل
2ـ غیبت غیرموجه از شش تا سی‌روز در یک دوره سه ماهه یا خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت یا ترک خدمت به مدت کمتر از سی‌روز
3ـ دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه
4ـ تأخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر آن 
5 ـ رعایت نکردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی اعم از ذاتی یا محلی 
6 ـ رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن
7ـ تأخیر غیرموجه بیش از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن
8 ـ عدم رعایت مقررات مربوط به تشکیل جلسه دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی
9ـ خودداری از اعلام تخلفات کارکنان اداری، ضابطان، وکلاء دادگستری،کارشناسان رسمی‌دادگستری، مشاوران حقوقی قوه قضائیه و مترجمان رسمی به مراجع مربوط، در موارد الزام قانون
       ماده 16ـ مرتکبان هر یک از تخلفات زیر با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه شش تا ده محکوم می‌شوند:
1ـ سوء استفاده از اموال دولتی، عمومی‌و توقیفی
2ـ خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی
3ـ خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده
4ـ خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت در موعد مقرر یا ترک خدمت بیش از سی‌روز
5 ـ استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی 
       ماده 17ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه هشت تا سیزده محکوم می‌شوند:
1ـ گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یکدیگر
2ـ اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم (141) قانون ‌اساسی یا کارشناسی رسمی‌دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیتهای تجاری موضوع ماده (1) قانون تجارت
3ـ خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده
4ـ خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضائی
5 ـ پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضائی 
6ـ رفتار خلاف شأن قضائی 
       تبصره ـ رفتار خلاف شأن قضائی عبارت است از انجام هرگونه عملی که درقانون، جرم عمدی شناخته می‌شود و یا خلاف عرف مسلم قضات است به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند.
ماده 18ـ تخلف از قوانین موضوعه که در این قانون یا سایر قوانین، برای آن مجازات پیش بینی نشده است با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، مستلزم یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه دو تا پنج است.
تبصره ـ اگر تخلف از قانون، عمدی و برای اجرای مقصودی له یا علیه یکی از اصحاب دعوی یا به لحاظ پذیرفتن توصیه و مغلوب نفوذ شدن صورت گیرد و منتهی به تضییع حق یا تأخیر در انجام وظیفه یا ترک آن گردد، مرتکب نسبت به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه هشت تا سیزده محکوم می‌شود.
ماده 19ـ ارتکاب فعل واحد که واجد عناوین تخلفات متعدد باشد مستوجب تعیین یک مجازات انتظامی‌ است و چنانچه تخلفات ارتکابی دارای مجازاتهای متفاوتی باشند، مرتکب به مجازات تخلفی که مجازات شدیدتری دارد محکوم می‌شود.
ماده 20ـ چنانچه ظرف دو سال تخلفی که در گذشته برای آن مجازات تعیین و اجراء شده است، تکرار شود، مرتکب به مجازاتی حداقل یک درجه بیشتر ازمجازات قبلی، موضوع ماده (13) ‌این قانون محکوم می‌شود.
ماده 21ـ به محکومین مستوجب مجازات بند (12) ماده (13) این قانون (درصورت تقاضا) و همچنین بند (13) ماده مزبور، معادل وجوهی که در طی سنوات خدمت به صندوق بازنشستگی واریز نموده‌اند با رعایت تغییر شاخص قیمت سالانه موضوع مفاد ماده (522) قانون آیین ‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرداخت می‌گردد.

فصل سوم ـ آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی
       ماده 22ـ جهات قانونی برای شروع تعقیب و رسیدگی انتظامی‌به قرار زیر است:
1ـ شکایت ذی‌نفع یا نماینده قانونی او
2ـ اعلام رئیس قوه قضائیه
3ـ اعلام رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور
4ـ اعلام شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به پرونده قضائی       
5 ـ ارجاع دادگاه عالی
6 ـ اطلاع دادستان 
       تبصره 1ـ در مورد بند (6) هرگاه دادستان پس از بررسی ابتدائی موارد اعلام شده را بی‌اساس تشخیص دهد، دستور بایگانی آن را صادر می‌کند و در غیر این صورت برای رسیدگی به یکی از دادیاران ارجاع می‌نماید.
تبصره 2ـ تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا عدم آن به نحو مقتضی به اطلاع شاکی می‌رسد.
ماده 23ـ رؤساء دادگستری مراکز استانها موظفند شکایات انتظامی‌مردم در برابر قضات را دریافت نموده و پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسلیم رسید به شاکی حداکثر ظرف یک هفته به دادسرای انتظامی‌قضات ارسال نمایند.
تبصره ـ شاکی می‌تواند برای شکایت یا اطلاع از روند پرونده به دادسرای انتظامی قضات نیز مراجعه نماید.
ماده 24ـ چنانچه دادیار درحین رسیدگی به پرونده، تخلف دیگری را کشف کند موظف است نسبت به آن نیز رسیدگی و اظهار نظر نماید.
تبصره ـ چنانچه عمل ارتکابی قاضی عنوان جزائی نیز داشته باشد مدارک مربوط جهت رسیدگی برای مرجع صالح قضائی ارسال می‌شود.
ماده 25ـ در موارد زیر تعقیب انتظامی‌موقوف می‌شود: 
1ـ موضوع پرونده انتظامی قبلاً رسیدگی شده باشد.
2ـ موضوع پرونده انتظامی مشمول مرور زمان شده باشد.
3ـ قاضی که تخلف به وی منسوب است، فوت شده یا بازنشسته، بازخرید، مستعفی و یا به هر نحو دیگر از خدمت قضائی به‌طور دائم منفک شده باشد. 
تبصره ـ مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی سه سال است.
ماده 26ـ قضات دادسرا در جهت انجام وظایف می‌توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نیاز را از مراجع قضائی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی‌غیردولتی مطالبه نمایند.
مراجع مزبور مکلفند به فوریت نسبت به اجابت خواسته اقدام و نتیجه را اعلام نمایند. عدم اجابت به موقع، تخلف اداری محسوب و متخلف یا مقام مسؤول مراجع مذکور، به یک ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می‌شود.
ماده 27ـ قضـات دادسرا می‌توانند راجع به تخلف انتظامی از ذی‌نفع، افراد مطلع و قاضی که تخلف منتسب به او است با رعایت شأن قضائی توضیحات لازم را أخذ نمایند.
ماده 28ـ در صورتی که دادیار پس از رسیدگی، عقیده به تعقیب قاضی داشته باشد و دادستان هم با وی موافق باشد، کیفرخواست تنظیم و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه عالی ارسال می‌شود و چنانچه دادستان به منع یا موقوفی تعقیب انتظامی‌ معتقد باشد با اصرار دادیار بر نظر خود، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه عالی ارسال می‌شود و رأی دادگاه متبع خواهد بود. در سایر موارد نظر دادستان لازم‌الاتباع است.
ماده 29ـ دادستان می‌تواند با وجود احراز تخلف از ناحیه قاضی با توجه به میزان سابقه و تجارب قضائی و همچنین با در نظر گرفتن حسن سابقه و درجه علاقمندی قاضی به انجام وظایف محوله و سایر اوضاع و احوال قضیه، تعقیب انتظامی او را تعلیق و مراتب را به او اعلام نماید، مشروط بر این‌که تخلف مزبور مستلزم مجازات انتظامی از درجه هشت و بالاتر نباشد.
ماده 30ـ رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (171) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران در صلاحیت دادگاه عمومی‌ تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است.
تبصره ـ تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی‌ یا عدم تشکیل پرونده مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست.
ماده 31ـ قاضی که تعقیب انتظامی او تعلیق شده است، در صورت ادعاء عدم ارتکاب تخلف می‌تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ قرار تعلیق تعقیب، رسیدگی به موضوع را از دادگاه عالی درخواست کند. در این صورت چنانچه دادگاه عالی، قاضی را متخلف تشخیص دهد او را به مجازات انتظامی محکوم می‌کند.
ماده 32ـ تعلیق تعقیب انتظامی هر قاضی با رعایت شرایط مقرر در این قانون برای هر دو سال از تاریخ ابلاغ قرارتعلیق بیش از یک‌بار امکانپذیر نیست. در صورتی که قاضی با وجود برخورداری از تعلیق تعقیب، ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ قرار مذکور، مرتکب تخلف جدیدی شود با صدور کیفرخواست دادستان، تخلف مشمول تعلیق نیز در دادگاه عالی، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
ماده 33ـ به تخلفات انتظامی‌قضات در دادگاه عالی و به موجب کیفرخواست دادستان و در محدوده کیفرخواست رسیدگی می‌شود.
ماده 34ـ رئیس شعبه اول دادگاه عالی، پس از وصول پرونده‌، رسیدگی را به یکی از شعب ارجاع می‌نماید. شعبه پس از ثبت پرونده، نسخه‌ای از کیفرخواست را از طریق رئیس کل دادگستری استان در اسرع وقت به نحو محرمانه به قاضی تحت تعقیب انتظامی ابلاغ می‌کند و نسخه دوم ابلاغ شده، اعاده می‌گردد. قاضی یاد شده می‌تواند دفاعیات خود را به همراه مستندات ظرف یک ماه پس از ابلاغ ارائه نماید.
تبصره 1ـ ابلاغ جز در موارد مصرح در این قانون، تابع آیین دادرسی مدنی است.
تبصره 2ـ در غیاب رئیس شعبه اول دادگاه عالی، پرونده‌ها، به ترتیب توسط رؤساء شعب بعدی ارجاع می‌شود.
ماده 35ـ جلسه دادگاه عالی با حضور رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود و درصورت عدم حضور هریک از آنان عضو معاون جایگزین می‌گردد و رأی اکثریت، مناط اعتبار است. در صورت درخواست دادستان یا صلاحدید دادگاه ، دادستان یا یکی از معاونان یا دادیاران به نمایندگی از وی به منظور دفاع از کیفرخواست و اداء توضیحات لازم در جلسه حضور می‌یابد.
ماده 36ـ آراء دادگاه عالی مبنی بر محکومیت قاضی به مجازات تا درجه پنج، ‌قطعی و در سایر موارد توسط محکوم‌علیه و ‌در مورد آراء برائت توسط دادستان، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدیدنظر است.
تبصره 1ـ شروع مهلت اعتراض برای دادستان، تاریخ وصول پرونده در دبیرخانه دادسرا است.
تبصره 2ـ نحوه ابلاغ آراء به شیوه ابلاغ کیفرخواست است.
ماده 37ـ محکوم‌علیه می‌تواند نسبت به تمامی احکام محکومیت قطعی یا قطعیت یافته به مجازات درجه پنج به بالا، صادره از دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر، در صورت وجود یکی از موجبات اعاده دادرسی، درخواست اعاده دادرسی نماید. این درخواست حسب مورد به دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر صادرکننده رأی تقدیم و در صورت تجویز اعاده دادرسی از سوی دادگاه مذکور، در همان دادگاه رسیدگی می‌شود.
تبصره ـ جهات اعاده دادرسی در این ماده، تابع آیین دادرسی کیفری است.
ماده 38ـ اجرای احکام قطعی دادگاههای عالی برعهده دادسرا است.

فصل چهارم ـ تعلیق قاضی
       ماده 39ـ هرگاه قاضی در مظان ارتکاب جرم عمدی قرار گیرد، دادستان موضوع را بررسی و چنانچه دلایل و قرائن، دلالت بر توجه اتهام داشته باشد، تعلیق وی از سمت قضائی را تا صدور رأی قطعی توسط مرجع ذی‌صلاح و اجرای آن، از دادگاه عالی تقاضا می‌کند. دادگاه مذکور پس از رسیدگی به دلایل، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید.
تبصره 1ـ مرجع کیفری صالح می‌تواند تعلیق قاضی را جهت اقدام مقتضی از دادستان درخواست نماید.
تبصره 2ـ دادستان مکلف است، پیش از اظهارنظر راجع به تعلیق قاضی به وی اعلام کند که می‌تواند ظرف یک هفته پس از ابلاغ، اظهارات خود را به‌طور کتبی یا با حضور در دادسرا اعلام نماید. دادگاه عالی نیز در صورت اقتضاء به همین ترتیب اقدام می‌نماید.
تبصره 3ـ در صورتی که درخواست تعلیق قاضی از سوی دادسرا یا دادگاه عالی رد شود و پس از آن دلیل جدیدی کشف شود، مرجع کیفری صالح می‌تواند بررسی مجدد موضوع تعلیق را از دادستان درخواست نماید.
ماده 40ـ تعقیب قاضی در جرائم غیرعمدی، پس از اعلام مرجع کیفری و اجازه دادستان صورت می‌گیرد مگر آن که تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت قاضی باشد که در این صورت مطابق ماده ‌(39) این قانون عمل می‌شود.
تبصره ـ احضار قاضی که برابر این ماده، بدون تعلیق، مورد تعقیب قرار می‌گیرد و نیز احضار قاضی به عنوان شاهد و مطلع فقط از طریق رئیس کل دادگستری استان و به صورت محرمانه انجام می‌شود.
ماده 41ـ هرگونه احضار، جلب و بازداشت قضات و بازرسی محل سکونت، محل کار و اماکنی که در تصرف آنان است، بدون رعایت مواد این فصل ممنوع است و مرتکب به مجازات بازداشت غیرقانونی محکوم می‌شود.
ماده 42ـ قاضی تعلیق شده در ایام تعلیق از یک سوم تمام حقوق و مزایا برخوردار و در صورت برائت یا منع تعقیب، مستحق دریافت مابقی آن است.
ماده 43ـ تعقیب و یا محکومیت کیفری و یا عدم هریک، مانع تعقیب و محکومیت انتظامی‌ نیست.
فصل پنجم ـ رسیدگی به صلاحیت قضات:
ماده 44ـ رسیدگی به صلاحیت قضاتی که صلاحیت آنان طبق موازین شرعی و قانونی از ناحیه مقامات مصرح در این قانون مورد تردید قرار گیرد، با «دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات» است. صلاحیت قاضی می‌تواند توسط یکی از مقامات ذیل مورد تردید قرار گیرد:
1ـ رئیس قوه قضائیه
2ـ رئیس دیوان عالی کشور
3ـ دادستان کل کشور
4ـ رؤسای شعب دادگاه عالی و تجدیدنظر آن
5 ـ دادستان انتظامی‌ قضات
6 ـ رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح نسبت به قضات آن سازمان
       تبصره 1ـ این دادگاه فقط به صلاحیت قضـاتی که صلاحیت آنها مورد تردید قرار گرفته است رسیدگی می‌کند و سایر موارد در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است.
تبصره 2ـ رئیس قوه قضائیه درصورت تأیید رأی قطعی این دادگاه، دستور اجرای آن را صادر می‌نماید.
ماده 45ـ در صورت تردید نسبت به صلاحیت قاضی طبق ماده قبل، موضوع از سوی مقام تردیدکننده صلاحیت به نحو مستند و مستدل به کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات مرکب از اشخاص ذیل اعلام می‌گردد:
1ـ معاون قضائی رئیس قوه قضائیه
2ـ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری
3ـ معاون قضائی رئیس دیوان عالی کشور
4ـ دادستان انتظامی‌ قضات      
       کمیسیون مذکور، موضوع را در اسرع وقت بررسی و پس از استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده، چنانچه نظر بر عدم صلاحیت وی داشته باشد، نتیجه را حداکثر ظرف ده روز به دادگاه، گزارش خواهد داد. کمیسیون یاد شده، با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و رأی اکثریت، مناط اعتبار است. دبیر این کمیسیون، دادستان ‌است.
ماده 46ـ دادگاه عالی صلاحیت پس از بررسی گزارش کمیسیون و استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده است، در صورت احراز عدم صلاحیت، حسب مورد وی را به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم می‌نماید:
1ـ تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی
2ـ بازخریدی
3ـ بازنشستگی در صورت دارا بودن شرایط قانونی
4ـ انفصال دائم از مشاغل قضائی
5 ـ انفصال دائم از خدمات دولتی
       تبصره 1ـ عدم ارائه لایحه دفاعیه یا عدم حضور قاضی در دادگاه، با وجود ابلاغ وقت، مانع از رسیدگی نیست.
تبصره 2ـ مشمولین بندهای (4) و (5) این ماده از مزایای ماده (21) این قانون بهره‌مند می‌شوند.
ماده 47ـ چنانچه عدم صلاحیت قاضی ناشی از عدم توانایی وی در انجام وظایف محوله باشد، حسب مورد به تنزل مقام (سمت قضائی) یا تبدیل به وضعیت اداری محکوم می‌شود.
ماده 48ـ رأی دادگاه عالی صلاحیت ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر از طرف محکوم‌علیه در دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت است. محکوم‌علیه می‌تواند تقاضای تجدیدنظر خود را به دفتر دادگاه تقدیم نماید.
ماده 49ـ دادگاه عالی صلاحیت و تجدیدنظر آن از سه عضو تشکیل می‌شود و در تهران مستقر است. رئیس و اعضاء دادگاه عالی صلاحیت از بین قضات گروه یازده و رئیس و اعضاء تجدیدنظر آن از بین قضات گروه دوازده توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شوند. قضات یاد شده باید حداقل بیست سال سابقه کار قضائی داشته باشند. 
تبصره ـ در صورتی که در بالاترین گروه به تعداد کافی قاضی نباشد یا از رسیدگی معذور باشند، اعضاء دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت، از بین قضات گروه یازده و بالاتر توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شوند.
ماده 50 ـ دادگاههای مذکور در این فصل، با حضور تمامی‌اعضاء رسمیت می‌یابد و رأی اکثریت مناط اعتبار است. ابلاغ رأی با دفتر دادگاه است.
تبصره ـ تصمیمات به نشانی اعلام شده توسط قاضی به کمیسیون به نحو محرمانه ابلاغ می‌شود و هرگاه قاضی آدرس اعلام نکرده باشد، آخرین نشانی موجود در محل خدمت وی معتبر است.
ماده 51 ـ چنانچه نظر کمیسیون یا دادگاههای مذکور در این فصل بر تأیید صلاحیت قاضی است، پرونده مختومه می‌شود.
ماده 52 ـ اجرای حکم قطعی محکومیت با دادسرا است.
ماده 53 ـ چنانچه عمل ارتکابی قاضی عنوان جزائی نیز داشته باشد، مدارک مربوط به مراجع صالحه قضائی جهت رسیدگی ارسال می‌شود.
ماده 54 ـ جهات ردّ قضات مذکور در این قانون همان موارد ردّ دادرس در آیین دادرسی مدنی است.
ماده 55 ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه توسط وزارت دادگستری با همکاری دادستان، تدوین و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده 56 ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، تمامی‌قوانین و مقررات زیر ملغی می‌باشد:
1ـ ماده (113) قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27/4/1307
       2ـ مواد (21)، (23)، (28) و (31) قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پارکه و مباشرین ثبت اسناد مصوب 28/12/1306 
       3ـ ماده (1) قانون راجع به محاکمه انتظامی مصوب 6/11/1307
       4ـ قانون صلاحیت محکمه انتظامی مصوب 13/8/1309
       5 ـ ماده (51) قانون تسریع محاکمات اصلاحی مصوب 6/10/1315
       6 ـ ماده (4) قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تکمیل قانون استخدام قضات مصوب 11/10/1317
       7ـ مواد (30) و (33) لغایت (43) لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 14/12/1333
       8 ـ بندهای (ج)، (و) و (ه‍) ماده (1) و مواد (2) و (3) قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانونی اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 17/6/1335
       9ـ ماده (3) راجع به تجدیدنظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب 9/10/1337
       10ـ مواد (2) و (6) لایحه قانونی راجع به اصلاح بعضی مواد لوایح قانون مربوط به اصول تشکیلات دادگستری مصوب 21/2/1339
       11ـ  مواد (26) و (27) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 25/3/1356
       12ـ لایحه قانونی تعیین مرجع تجدیدنظر و اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب 24/3/1358
       13ـ بند (5) ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 28/12/1373
       14ـ قانون رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب 17/2/1376
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و شش ماده و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 27/7/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


 
 
ائین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۳:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۳/٢۸
 
آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات

رییس قوه قضائیه ابلاغ کرد؛
آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات
رییس قوه قضائیه در راستای اجرای ماده۵۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات به شرح مواد ذیل تصویب و ابلاغ کرد:
کلیات: ماده۱ـ عبارات اختصاری در این آیین‌نامه در معانی زیر به کار رفته است:
دادگاه عالی: دادگاه عالی انتظامی قضات، دادگاه عالی تجدید نظر: دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات، دادسرا: دادسرای انتظامی قضات، دادستان: دادستان انتظامی قضات، دادیار: دادیار انتظامی قضات، دادگاه عالی صلاحیت: دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات، سابقه قضایی: مدتی که دارنده پایه قضایی در مراجع قضایی اشتغال دارد. دادگاه عالی تجدید نظر صلاحیت: دادگاه عالی تجدیدنظر رسیدگی به صلاحیت قضات، مرجع صالح کیفری: دادسرا یا دادگاه صالح رسیدگی به جرائم قضات، کمیسیون: کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات، دبیر: دبیر کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات، قانون: قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات.
ماده۲ـ نظارت انتظامی بر عملکرد و رفتار قضات از حیث رعایت شئون قضایی و رسیدگی به تخلفات و صلاحیت قضایی آنها براساس قانون و آیین‌نامه می‌باشد.
ماده۳ـ تمامی قضاتی که به حکم رییس قوه قضاییه به سمت قضایی منصوب می‌شوند از جمله قضات آزمایشی و قضات جانباز حالت اشتغال مشمول قانون می‌باشند.
ماده۴ـ به تخلفات قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت اعم از روحانی و غیرروحانی که حین یا به سبب خدمت قضایی در آن نهاد مرتکب شوند مطابق آیین‌نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت رسیدگی می‌شود
فصل اول ـ تشکیلات ، ماده۵ ـ دادگاه عالی و دادگاه عالی تجدیدنظر در تهران تشکیل می‌شود و بنا به تشخیص رییس قوه قضائیه دارای شعب متعدد است. هر شعبه دارای یک رییس و دو مستشار می‌باشد.
تبصره ـ رییس شعبه اول دادگاه عالی بر شعب دادگاه عالی و دادگاه عالی تجدیدنظر نظارت اداری دارد.
ماده۶ ـ ترفیع پایه قضایی دارندگان پایه قضایی به موجب دستورالعملی است که توسط رئیس شعـبه اول دادگاه عالی پیـشنهاد و به تصویـب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
ماده۷ـ دادستان به تعداد کافی دارای معاون و دادیار است و می‌تواند اختیارات و وظایف قابل تفویض خود را به معاونین دادسرا محول نماید.
فصل دوم ـ تخلفات انتظامی، ماده۸ ـ منظور از درج نکردن مشخصات خود موضوع بند۱ ماده ۱۴ قانون درج نکردن نام و نام خانوادگی و سمت قاضی می‌باشد.
ماده۹ـ عدم شرکت قاضی در جلسات هیأتها و کمیسیون‌های موضوع بند۶ ماده ۱۴ قانون چنانچه در وقت غیراداری باشد، در صورتی تخلف محسوب می‌شود که قبلاً تمایل قاضی اخذ شده باشد.
ماده۱۰ـ مدیران بخش‌های مختلف قضایی موظفند تخلفات قضات موضوع قسمت اخیر بند دو و بند هفت ماده چهارده، بند دو ماده پانزده و بند چهار ماده شانزده قانون را به کارگزینی قضات و دادسرا گزارش نمایند. کارگزینی نیز موظف است به محض اطلاع از هر طریق، مراتب را به دادسرا اعلام نماید.
ماده۱۱ـ در صورتی که قاضی قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون مبادرت به اخذ پروانه مشاغل موضوع بند۲ ماده ۱۷ قانون نموده باشد باید در اسرع وقت پروانه خود را به مرجع مربوطه تحویل و تا زمانی که به شغل قضا اشتغال دارد حق فعالیت در مشاغل مزبور و نیز اشتغال به موارد مذکور در ماده دو قانون تجارت را ندارد.
ماده۱۲ـ منظور از عمل خلاف عرف مسلم قضات موضوع تبصره بند۶ ماده ۱۷ قانون هر فعل یا ترک فعلی است که موجب تخفیف جایگاه قاضی یا ایجاد بدبینی یا بی‌اعتمادی مردم نسبت به دستگاه قضایی گردد؛ مانند استعمال الفاظ نامناسب با شأن قضایی، تندخویی نسبت به مراجعین یا همکاران دفتری و قضایی، استفاده از لباس نامناسب و غیرمتعارف در ملاء عام یا محل کار، ارتباط نامتعارف با طرف پرونده، وکلاء یا کارشناسان، همنشینی با افراد ناباب و کسانی که دارای سوء شهرت هستند.
ماده۱۳ـ تـعقیب انتظامی از حیث رفتار خلاف‌شأن قضایی در جرائم عمدی موضوع بند۶ ماده ۱۳ قانون منوط به صدور حکم محکومیت قطعی در امر کیفری نمی‌باشد. لکن صرف محکومیت قطعی از سوی مرجع صالح کیفری برای تعقیب و کیفر انتظامی کافی است.
ماده۱۴ـ کسانی که براساس ماده ۲۱ قانون درخواست دریافت معادل وجوه پرداختی به صندوق بازنشستگی را نموده‌اند. اداره کل کارگزینی قضات و امور مالی قوه‌قضاییه مکلفند حداکثر ظرف سه ماه نسبت به تمهید مقدمات قانونی پرداخت وجوه مزبور در حدود امور مربوط به وظائف خود اقدام نمایند.
فصل سوم ـ آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی، ماده۱۵ـ شکواییه انتظامی باید حاوی نکات ذیل باشد:
۱ـ نام، نام خانوادگی، نشانی اقامتگاه، کدپستی، کدملی، و در صورت امکان شماره تلفن ثابت، تلفن همراه، دورنگار، پست الکترونیک. ۲ـ سمت شاکی انتظامی در پرونده قضایی و ذکر شماره پرونده در صورتی که شکایت ناظر به پرونده باشد. ۳ـ هویت قاضی یا قضات مورد شکایت.۴ـ مشـخص بودن (کلی نبودن) شـکوائیه و در صـورت امکان ارائه مستندات اثبات شکایت.۵ ـ امضاء شاکی یا نماینده قانونی وی و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او.
تبصره۱ـ در صورتی که شکوائیه فاقد یکی از نکات مزبور باشد، بایگانی می‌شود.
تبصره۲ـ در صورتی که شکوائیه فاقد برخی از نکات فوق باشد لکن به تشخیص دادستان موضوع مهم و قابل رسیدگی باشد. در اجرای تبصره۱ ماده ۲۲ قانون، شکوائیه به دادیار ارجاع و دادیار مزبور رسیدگی و اظهارنظر می‌نماید.
تبصره۳ـ نماینده قانونی اعم است از وکیل، ولی، وصی، قیم و یا اشخاصی که قائم‌مقام قانونی محسوب می‌گردند. در صورتی که اقامه شکایت از طرف وکیل باشد باید حق داشتن شکایت انتظامی در وکالتنامه تصریح شده باشد.
تبصره۴ـ شکایات واصله به دادگستری مراکز استانها موضوع ماده ۲۳ قانون با رعایت نکات فوق‌الذکر در دبیرخانه ثبت و ظرف یک هفته جهت رسیدگی به دادسرا ارسال می‌گردد.
ماده۱۶ـ مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضاییه در صورت وصول گزارشهائی علیه قضات موضوع را به دادستان گزارش نموده و پس از اخذ مجوز قضایی لازم و با رعایت شئون قضایی و به نحوی که به حیثیت قضایی قاضی خدشه‌ای وارد نشود تحقیقات لازم را انجام و نتیجه را در مهلت مقرر به مقام مزبور گزارش می‌دهد.
ماده۱۷ـ تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی و بایگانی شدن پرونده، بدون اشاره به هویت قاضی طرف شکایت از طریق مقتضی از قبیل پست الکترونیک و پیامک به اطلاع شاکی یا نماینده قانونی وی می‌رسد. دادن تصویر اظهارنظر مقامات دادسرا و کیفرخواست به شاکی انتظامی ممنوع است.
ماده۱۸ـ در صورتی که عمل ارتکابی علاوه بر عنوان تخلف انتظامی عنوان جزایی نیز داشته باشد، دادستان پس از جری تشریفات رسیدگی مقرر در ماده۳۹ قانون، مدارک مربوط را جهت رسیدگی به مرجع صالح کیفری ارسال می‌دارد. رسیدگی انتظامی به تخلف و نیز در صورتیکه فعل واحد دارای وصف انتظامی و وصف مجرمانه باشد به استناد ماده ۴۳ قانون موقوف به تعیین تکلیف پرونده در مرجع صالح کیفری نمی‌باشد.
ماده۱۹ـ قضات دادسرا به منظور جلوگیری از اطاله رسیدگی باید حتی‌الامکان از مطالبه اصل پرونده خودداری و با ارسال تصویر شکوائیه یا تصویر اعلام و ارجاع هر یک از مقامات موضوع ماده ۲۲ قانون، گزارش جریان پرونده به همراه تصویر اوراق مورد لزوم آن را از دادگستری مربوط مطالبه نمایند. در صورت ضرورت ملاحظه اصل پرونده، نحوه اقدام باید به گونه‌ای باشد که مطالبه آن موجب تأخیر در رسیدگی و اقدام نگردد و پس از وصول حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به اعاده آن اقدام نمایند.
تبصره ـ هرگاه اوراق یا اطلاعات مورد مطالبه حاوی امور سرّی امنیتی یا خلاف اخلاق باشد که شرعاً اشاعه آن جایز نیست با اجازه رئیس قوه قضاییه صورت می‌گیرد.
ماده۲۰ـ منظور از سایر موارد مذکور در ماده ۲۸ قانون، از قبیل عقیده دادستان به تعقیب انتظامی و عقیده دادیار به منع تعقیب، رفع نقص پرونده، عزیمت به واحد قضایی مربوط به منظور ملاحظه پرونده محلی و یا انجام تحقیق از منابع مورد نظر می‌باشد.
ماده۲۱ـ اظهارنظر دادیار باید مستدل و مستند بوده و در صورت اعتقاد به وقوع تخلف نوع تخلف و ماده استنادی آن را اعلام نماید.
ماده۲۲ـ دادیار پس از رسیدگی، در صورت عدم کشف تخلف صرفاً راجع به قاضی یا قضات مورد شکایت و یا مورد اعلام و ارجاع یکی از مقامات موضوع ماده ۲۲ قانون اظهارنظر می‌نماید.
ماده۲۳ـ چنانچه بعد از صدور حکم دادگاه عالی معلوم گردد، حکم مقرر در ماده۱۹ قانون مبنی بر تجمیع اعمال نگردیده واحد اجرای احکام، پرونده‌های مربوط را تجمیع و جهت صدور حکم مقتضی به آخرین شعبه دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال و در صورتی که یکی از احکام قطعی از دادگاه عالی تجدیدنظر صادر شده باشد پرونده‌ها به دادگاه مزبور ارسال خواهد شد. در این صورت دادگاه، احکام قبلی را نقض و مطابق ماده ۱۹ قانون انشاء رأی می‌نماید.
ماده۲۴ـ هر شخص نسبت به اشتباه یا تقصیر قاضی منجر به خسارت ادعائی داشته باشد باید بدواً حسب مورد به دادسرا یا دادگاه عالی مراجعه نماید. در صورت احراز اشتباه یا تقصیر قاضی در دادگاه عالی مدعی می‌تواند برای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی به دادگاه عمومی تهران مراجعه و طرح دعوی نماید.
ماده۲۵ـ دادگستری تهران مکلف است یکی از شعب دادگاههای عمومی حقوقی را که قاضی آن از تجربه و تخصص لازم برخوردار باشد جهت رسیدگی به دعاوی موضوع ماده ۳۰ قانون اختصاص دهد.
ماده۲۶ـ به منظور اجرای آراء قطعی دادگاههای موضوع قانون، معاونت اجرای احکام انتظامی به سرپرستی احد از معاونین دادسرا و با ابلاغ دادستان تأسیس می‌شود.
ماده۲۷ـ کارگزینی قضات قوه قضاییه و سایر مراجع ذیربط مکلف به اجرای احکام ابلاغی از ناحیه دادسرا می‌باشند.
ماده۲۸ـ پس از اعلام تخلف علیه دادستان، اعضای دادگاه عالی و عالی تجدیدنظر، دادستان کل کشور موظف به انجام تحقیقات مقدماتی است. چنانچه دلائل و قرائن کافی بر وقوع تخلف باشد مقام مزبور با صدور کیفرخواست پرونده را به هیأت موضوع ماده ۷ قانون ارسال می‌نماید. تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست توسط شخص دادستان کل کشور به عمل می‌آید.
فصل چهارم ـ تعلیق قاضی، ماده۲۹ـ دادستان می‌تواند بررسی موضوع ماده ۳۹ قانون را به معاون خود یا یکی از دادیاران محول نماید.
ماده۳۰ـ دادستان می‌تواند تکلیف مذکور در تبصره۲ ماده ۳۹ قانون را به معاون یا دادیاری که پرونده جهت رسیدگی و اظهارنظر انتظامی به او ارجاع شده محول نماید.
ماده۳۱ـ چنانچه دادستان دلایل و قرائن بر توجه اتهام به قاضی را جهت اعمال ماده ۳۹ قانون کافی نداند، پرونده انتظامی بایگانی و چنانچه مرجع کیفری صالح درخواست تعلیق کرده‌باشد، مراتب به آن مرجع اعلام می‌گردد.
ماده۳۲ـ احضار قاضی در جرایم غیر عمدی که بدون تعلیق و پس از اجازه دادستان صورت می‌گیرد و نیز احضار قاضی به عنوان شاهد و مطلع و همچنین ابلاغ کیفرخواست و قرار تعلیق تعقیب انتظامی در صورتی که شاغل در دادگستری استان باشد فقط از طریق رییس کل دادگستری استان مربوط و در غیر این صورت از طریق بالاترین مقام مسئول واحد قضایی مربوط و به صورت محرمانه به عمل می‌آید.
ماده۳۳ـ با صدور حکم انفصال دائم یا سلب صلاحیت از طرف دادگاه عالی یا دادگاه عالی صلاحیت، قاضی منفصل یا سلب صلاحیت شده تا قطعی شدن حکم به واسطه انقضای موعد یا صدور حکم از سوی دادگاه عالی تجدیدنظر یا دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت از کار قضایی منع می‌شود.
تبصره ـ در صورتی که قاضی محکوم‌علیه از حکم صادره تجدیدنظر خواهی نماید، دادگاه عالی تجدیدنظر یا دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت باید حداکثر ظرف دو ماه رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نماید.
ماده۳۴ـ در صورتی که درخواست دادستان مبنی بر تعلیق قاضی از طرف دادگاه رد شود با کشف دلیل جدید، درخواست مجدد تعلیق بلامانع است.
ماده۳۵ـ در جرائم غیرعمدی و موارد اجرای محکومیت مالی چنانچه تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت قاضی باشد مراتب جهت اعمال ماده ۳۹ قانون به دادستان اعلام می‌شود.
ماده۳۶ـ بازرسی محل کار قاضی در جرائم غیرمشهود، بازرسی بدنی و بازرسی از خودرو، و وسایل تحت تصرف قاضی بدون اجازه دادستان ممنوع است.
ماده۳۷ـ قاضی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون از شغل قضاء معلق شده و پرونده وی هنوز تعیین تکلیف نگردیده نیز از مزایای ماده ۴۲ قانون برخوردار خواهد شد.
ماده۳۸ـ در صورت محکومیت قاضی، یک سوم حقوق و مزایایی که به وی پرداخت گردیده قابل استرداد نخواهد بود.
فصل پنجم ـ رسیدگی به صلاحیت قضات
ماده۳۹ـ پس از تردید در صلاحیت قاضی از سوی یکی از مقامات مندرج در ماده ۴۴ قانون، گزارش به همراه مستندات به کمیسیون ارسال و با دستور دبیر در دبیرخانه ثبت می‌شود. در صورت نیاز به تحقیقات بیشتر با تشخیص کمیسیون تحقیقات لازم به نحو مقتضی بعمل خواهد آمد.
ماده۴۰ـ کمیسیون می‌تواند نمایندگانی را جهت تحقیق و بررسی به محل اعزام نماید کلیه مدیران قضایی استانها و ادارات ذیربط مکلفند همکاری لازم را با نمایندگان اعزامی بعمل آورده و کلیه اسناد و مدارک و مستندات را در اختیار آنها قرار دهند.
ماده۴۱ـ رسیدگی کمیسیون محرمانه بوده و تحقیقات لازم باید تا حدامکان، بگونه‌ای انجام شود که حیثیت قاضی مزبور و تشکیلات قضایی مخدوش نگردد.
ماده۴۲ـ چنانچه قاضی که صلاحیت او مورد تردید قرار گرفته است فوت کند یا بازخرید یا بازنشسته و یا به هر نحو از خدمت قضایی به طور دائم منفک شود رسیدگی متوقف و پرونده امر بایگانی می‌شود.
ماده۴۳ـ در صورت تکمیل تحقیقات، پرونده در جلسه کمیسیون مطرح و قاضی که در صلاحیت او تردید شده است به نحو مقتضی دعوت و پس از تفهیم جهات تردید در صلاحیت، توضیحات وی استماع و در صورت استمهال، مهلت کافی جهت تدارک دفاع داده می‌شود. عدم حضور قاضی مورد نظر مانع رسیدگی نخواهد بود.
تبصره ـ وقت جلسه باید طوری تعیین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به قاضی و روز جلسه کمتر از سه روز نباشد.
ماده۴۴ـ در صـورتی که رأی اکثریت اعضاء کمیسیون بر عدم صلاحیت قاضی باشد پرونده جهت رسـیدگی و صدور حکم به دادگاه صـلاحیت ارسـال والا بایگـانی خواهد شد.
ماده۴۵ـ دادگاه عالی صلاحیت پس از وصول پرونده و تعیین وقت رسیدگی، در وقت مقرر با حضور تمامی اعضاء تشکیل می‌گردد، قاضی که در صلاحیت او تردید شده جهت حضور در جلسه دادگاه و دفاع به نحو مقتضی دعوت می‌شود پس از تفهیم جهات تردید، مدافعات وی استماع و صورت مجلس می‌گردد. عدم ارائه لایحه دفاعیه یا عدم حضور قاضی مزبور در دادگاه، مانع رسیدگی نخواهد بود. در صورت ضرورت یا تشخیص دادگاه، دبیر یا یکی دیگر از اعضاءکمیسیون در جلسه شرکت نموده و توضیحات لازم را ارائه می‌دهد.
ماده۴۶ـ چنانچه دادگاه عالی صلاحیت، تحقیقات انجام شده را ناقص تشخیص دهد با ذکر موارد نقص، پرونده را به کمیسیون اعاده می‌کند. کمیسیون موظف است موارد نقص را برطرف و در صورت اقتضاء با اظهارنظر مجدد، پرونده را به دادگاه عالی اعاده نماید.
ماده۴۷ـ محکوم‌علیه می‌تواند تقاضای تجدیدنظر خود را ظرف مهلت مقرر در ماده ۴۸ قانون به دفتر دادگاه عالی صلاحیت تقدیم نماید.
ماده۴۸ـ در صورتی که درخواست تجدیدنظر خارج از مهلت قانونی تقدیم شده باشد دادگاه عالی صلاحیت قرار رد صادر می‌نماید و این قرار قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت می‌باشد.
ماده۴۹ـ پس از وصول پرونده به دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت، دادگاه به اعتراض رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. در صورت لزوم، دادگاه می‌تواند تجدیدنظر خواه را جهت ادای توضیحات دعوت و در صورت نقص در تحقیقات، با ذکر مورد یا موارد نقص پرونده را به کمیسیون اعاده نماید. کمیسیون موظف است نواقص را رفع و پرونده را اعاده نماید.
ماده۵۰ ـ پس از قطعیت حکم پرونده به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال تا در صورتی که رئیس قوه قضاییه آن را تائید و دستور اجرای آن را صادر نماید، مراتب جهت اقدام متقضی، از طریق اجرای احکام دادسرا به اداره کل کارگزینی قضات اعلام شود. رونوشت نامه نیز جهت درج در سوابق به دبیرخانه کمیسیون منعکس می‌شود.
ماده۵۱ ـ پرونده‌هایی که قبل از اجرای قانون در کمیسیون کارشناسی مطرح گردیده، در صورتی که منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی در محکمه عالی انتظامی قضات گردیده و بایگانی شده، از شمول قانون خارج می‌باشد و پرونده‌هایی که در جریان رسیدگی می‌باشد هر چند مسبوق به اظهارنظر در کمیسیون کارشناسی و محکمه عالی انتظامی قضات باشد، مشمول قانون است.
ماده۵۲ ـ این آیین‌نامه در ۵۲ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۲۵/۲/۱۳۹۲ به تصویب رئیس قوه‌قضاییه رسید.
کد: 74652
گروه: اخباررئیس قوه
نویسنده خبر: admin-maava admin-maava
ساعت: 01:55 ب.ظ

 
 
تشریفات قانونی ارائه وصیت نامه از متوفی
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ٦:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۳/۱٧
 

هوالقادر

موضوع ماده 294 قانون امورحسبی و مرورزمان 3 ماهه و.....

پاسخ به پرسش‌های 434 و 435 

سوال 435 – تشریفات قانونی طرح ادعای ارائه وصیت‌نامه پس از صدور گواهی حصر وراثت با توجه به غیرشرعی اعلام شدن محدودیت سه ماهه ماده 294 قانون امور حسبی چگونه است؟

آقای دکتر نهرینی (نماینده کانون وکلای دادگستری مرکز):
1- نخست باید دید که آیا به صرف غیرشرعی اعلام شدن محدودیت سه ماهه مقرر در ماده 294 قانون امور حسبی جهت ارائه وصیت‌نامه خودنوشت از سوی شورای نگهبان، مستند مزبور را باید از این حیث بی‌اعتبار دانست یا خیر؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که اصولا ابطال قانون، یک اصطلاح حقوقی و قانونی نیست و قانون اصولا ابطال نمی‌شود بلکه توسط مرجع یا مراجع ذی‌صلاح نسخ می‌گردد. نسخ قانون خواه به طور صریح و خواه به طور ضمنی، اصولا توسط مرجع وضع آن صورت می‌پذیرد. بنابراین چون اصولا مطابق اصل 58 قانون اساسی، اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است، همچنان که وضع هر قانونی بر عهده مجلس قرار دارد، نسخ آن نیز وظیفه همان مرجع وضع، یعنی خود مجلس است. تنها مورد استثنایی در نسخ قانون مصوب مجلس، تصویب و یا اصلاح قانون اساسی یعنی اعمال اختیار از سوی مرجع بالاتر و به عبارتی واضعان قانون اساسی در زمان تصویب و یا اصلاح قانون اساسی است. به تعبیری دیگر واضعان قانون اساسی در زمان تصویب قانون اساسی و یا اصلاح آن می‌توانند اصولی را وضع و تصویب نمایند که به موجب آن قانون یا قوانین خاصی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، نسخ گردد. به همین علت نیز اصل 71 قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی اختیار داده تا در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی؛ قانون وضع کند و همچنین اصل 73 همان قانون نیز شرح و تفسیر قوانین عادی را در صلاحیت مرجع وضع؛ یعنی مجلس شورای اسلامی قرار داده است. بنابراین به ترتیب فوق به نظر می‌رسد که صلاحیت شورای نگهبان اصولا در اجرای اصول 91 الی 99 قانون اساسی و آن هم اعلام‌نظر در فرآیند قانون‌گذاری یعنی پس از تصویب یا حتی نسخ قانون توسط مجلس شورای اسلامی است. چنانچه قانون یا قوانین عادی به تصویب رسیده باشد، خواه قانون مزبور مربوط به قبل از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی یا پس از آن باشد، اعلام نظر شورای نگهبان در مغایرت قانون مزبور با شرع انور و قانون اساسی، تاثیری مستقیم بر مصوبه معتبر نخواهد گذاشت. به دیگر سخن نظریه شورای نگهبان در مورد مغایرت قانون عادی موجود با شرع انور و یا قانون اساسی، می‌بایست با ارائه طرح یا تقدیم لایحه قانونی حسب مورد از سوی کمیسیون‌های داخلی مجلس و دولت به منظور نسخ صریح یا ضمنی قانون موجود، تامین گردد. بنابراین نظریه شماره 2639 مورخه 4/8/1367 شورای محترم نگهبان دایر بر: «محدود نمودن اعتبار وصیت‌نامه ابرازی به مدت 3 ماه مذکور در ماده 294 قانون امور حسبی، خلاف موازین شرع و این قسمت از ماده 294 ابطال می‌شود...»، با لحاظ اصول پیش‌گفته قانون اساسی و اصول حاکم بر وضع و نسخ قانون، نمی‌تواند ماده 294 قانون امور حسبی را از اعتبار انداخته و آن را به اصطلاح ابطال کند. اما قطع‌نظر از نظریه شورای نگهبان با عبارات پیشین، باید دید که آیا منظور قانون‌گذار امور حسبی نیز به واقع همان تفسیری بوده که برخی از حقوق‌دانان، از آن به دست داده و شورای نگهبان نیز با همان برداشت به ابطال آن نظر داده یا خیر.
2- نکته مهمی را که نباید از آن غفلت کرد، نوع و ماهیت قانون امور حسبی است. در حقیقت قانون امور حسبی را باید اصولا یک قانون شکلی دانست و نه قانون ماهوی؛ به غیر از موادی که به نوعی متضمن حقوق و قواعد ماهوی در قانون امور حسبی است، سایر مقررات و مستندات موجود در آن قانون، بیانگر قواعد شکلی و اصول دادرسی و در واقع قواعد ناظر بر تضمین‌کننده حق است. برای مثال تعیین صلاحیت محلی برای دادگاه‌هایی که باید به امور حسبی رسیدگی کنند، امکان پژوهش یا فرجام از آرایی که در زمینه امور حسبی صادر می‌شود، چگونگی انجام آگهی، تعیین مدیر تصفیه و یا مدیر ترکه و همچنین اسناد و ادله قابل پذیرش و زمان ابراز آن (اداره دلیل)، همگی حکایت از وجود قواعدی در قانون امور حسبی می‌کند که بیشتر به اصول و مقررات دادرسی مدنی تقریب و نزدیکی دارد. بنابراین به استثنای موادی چند از قانون امور حسبی که می‌توان آنها را به عنوان قواعد ماهوی نشان کرد (مانند مواد 229، 230، 247 و 248 قانون امور حسبی)، سایر قواعد و اصول مقرر در قانون مزبور،‌به قواعد شکلی، مانند ذی‌نفع درخواست یا توجه درخواست به طرف دعوا (مادتین 237 و 239 ق.ا.ح)، صلاحیت محلی محاکم و مقامات قانونی و قضایی و ترتیب رسیدگی و قابلیت پذیرش نوع ادله شامل اسناد و گواهی و غیره، ترتیبات تامینی مانند مهر و موم ترکه، چگونگی تعیین و نصب امین برای غایب مفقودالاثر و نصب قیم برای محجورین و غیره اختصاص دارد. بر همین پایه تقسیم وصیت‌نامه به سه نوع وصیت‌نامه خود نوشت، سری و رسمی نیز ناظر بر وصیت کتبی است که از حیث قوت و توان اثباتی این دلیل کتبی در باب وصیت، مقرراتی در قانون امور حسبی از مواد 276 به بعد پیش‌بینی شده است.
3- برخی از استادان معتقدند که هرگاه ظرف مدت سه ماه، وصیت‌نامه خودنوشت به شرح مقرر در ماده 294 ق.ا.ح ابراز نشود، از درجه اعتبار در جمیع مراجع قضایی و اداری مانند ثبت اسناد ساقط است مگر اینکه بعضی یا تمام اشخاص ذی‌نفع آن را با اقرار خویش تنفیذ کنند. (دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق مدنی، وصیت، ص 390 و 391، ش 480).
ایشان در پاسخ به این سوال که آیا سند غیرقابل پذیرش مانند وصیت‌نامه‌های موضوع قسمت اول ماده 291 ق.ا.ح، سندی بی‌اعتبار به شمار می‌آیند یا خیر، اعلام داشتند که سند و اقرار دو دلیل از ادله اثبات می‌باشند. وصیت با هر یک از این دو دلیل در حدود قوانین قابل اثبات است. بنابراین عدم تنظیم وصیت‌نامه موجب بطلان وصیت نمی‌شود. به همین جهت نیز با اقرار ذی‌نفع،‌ قابل اثبات است. والا اگر باطل بود قابل اثبات نبود. در نتیجه وصیت‌نامه از عناصر وصیت و شرط صحت وصیت محسوب نمی‌گردد. (جعفری لنگرودی، حقوق مدنی، وصیت، صص 58، 190 و 191، ش 62 و 233).
استاد برجسته حقوق جناب دکتر کاتوزیان نیز تقریبا بر مبنای فوق، عقیده دارند؛ تمامی قواعدی که در قانون امور حسبی برای تنظیم وصیت‌نامه پیش‌بینی شده، به منظور اثبات وصیت است وگرنه در مرحله ثبوت، وصیت هیچ شرط شکلی ندارد و نباید آن را «تشریفاتی» به معنی خاص شمرد. ماده 291 قانون امور حسبی نیز در مقام بیان ضمانت اجرای تخلف از شرایط شکلی سند است. پس نباید سخن از بطلان وصیت آورد؛ زیرا اقرار به امر باطل نیز به آن اعتبار نمی‌بخشد. اقرار دلیل اثبات است و خبر از واقع می‌دهد و هیچ رویدادی را از عدم به وجود نمی‌آورد. اثر اقرار، اثبات وصیت معتبر است. بنابراین هرگاه اشخاص ذی‌نفع به صحت وصیت اقرار کنند، مفاد آن محترم و قابل اجرا است هرچند که به شکل یکی از وصیت‌نامه‌های پیش‌بینی شده در قانون امور حسبی در نیامده باشد. (ناصر کاتوزیان، وصیت در حقوق مدنی ایران، انتشارات کانون وکلای دادگستری مرکز، زمستان 1369، چاپ دوم، ص 226 و 227، ش 176 و 177).
استدلال استادان محترم به شرح فوق در ماهیت تحقق وصیت درست است. لیکن باید دید که آیا این استدلال با ضوابط مقرر در قانون امور حسبی به ویژه مواد 276، 291، 294 و 295 قانون مزبور نیز تناسب دارد یا خیر؟ و آیا پاسخ پرسش مطروحه را می‌توان با استدلال بالا، ادا کرد؟ به نظر می‌رسد به این موضوع باید از منظری دیگر نگریست؛ نخست باید گفت که قطع نظر از شرایط ماهوی اعتبار وصیت، هرگاه قانون‌گذار ادله اثباتی ویژه‌ای را برای اثبات وصیت در نظر گیرد، ادله مورد نظر مقنن را باید ادله متناسب قانونی جهت اثبات آن دعوا یا آن امور و موضوعات تلقی کرد و بر این باور بود که با سایر ادله نمی‌توان، دعوا و امور مورد نظر را به اثبات رساند؛ به دیگر سخن وقتی نتوان به حکم قانون، سند و از جمله وصیت‌نامه‌ای غیر از وصیت‌نامه رسمی، سری و خودنوشت یا سایر وصایای فوق‌العاده معنون در قانون امور حسبی را جهت اثبات وصیت به دادگاه ارائه نمود؛ در واقع نباید اعتباری برای سایر ادله اثباتی وصایا قائل شد. اسناد و ادله سه‌گانه وصیت و همچنین آنچه که در موارد فوق‌العاده در مواد 276 الی 290 قانون امور حسبی جهت پذیرش وصیت‌نامه پیش‌بینی شده، از آن جهت بوده که مقنن می‌خواسته تا ترتیبی برای تدارک دلیل اثباتی وصیت و تنظیم وصیت‌نامه در نظر گیرد تا وصیت‌نامه به هر شکل و صورتی تنظیم و محقق نگردد. اما این خواسته و نظر مقنن با آنچه که در ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 21/1/1379 آمده (و پیش از این نیز در آیین دادرسی مدنی سال 1318 آمده بود)، تعدیل شد و سایر ادله اثباتی وصایا نیز به ترتیبی که خواهیم گفت، قابلیت ارائه و پذیرش دارد. به علاوه از جمله مراجع رسمی موضوع ماده 291 ق.ا.ح، دادگاهی است که به اصالت و صحت وصیت‌نامه ابرازی خواه رسمی، سری و خودنوشت و یا سایر وصایای فوق‌العاده رسیدگی می‌کند. به ویژه آنکه نمی‌توان انتظار داشت برای مثال وصیت‌نامه خودنوشت بدون رسیدگی دادگاه و قبل از صدور حکم بر تنفیذ و صحت آن در سایر مراجع رسمی مانند سازمان ثبت اسناد و املاک و شهرداری‌ها، پذیرفته شود.
نکته دوم آنکه ماده 291 قانون امور حسبی نیز با فرض درستی و صحت وصیت، پذیرش ادله اثباتی وصایایی غیر از ادله اثباتی مورد قبول خویش را در مراجع رسمی منع نموده است. چنانچه اشخاص ذی‌نفع در ترکه، به صحت وصایای باطل مانند وصیت به صرف مال در امر غیرمشروع (موضوع ماده 840 قانون مدنی نیز اقرار نمایند، این اقرار موجب درستی و صحت وصیت مزبور نخواهد شد. تنها مورد استثنایی، اقرار اشخاص ذی‌نفع بر صحت وصیت اعلامی و ابرازی است. در واقع باید به این نکته توجه داشت که صحت و بطلان وصیت یا نفوذ و عدم نفوذ آن، همواره در مقام اختلاف و دعوا اثرگذارند والا هرگاه اشخاص ذی‌نفع در مقام ادعای بطلان وصیت‌نامه عادی ابرازی برنیایند و به صحت آن اقرار کنند، دادگاه اساسا در جهت فصل خصومت و اختلاف و تمییز حق (صحت یا بطلان وصیت)، وارد رسیدگی نخواهد شد. بلکه وفق اقرار ذی‌نفع و تسلیم وی به دعوا، حکم می‌دهد (ماده 202 قانون آیین دادرسی مدنی جدید).
4- تقسیم وصیت‌نامه به سه نوع خودنوشت، رسمی و سری، مربوط به دلیل کتبی و اثباتی وصیت است و به کیفیتی از باب اداره دلیل در ماده 294 قانون امور حسبی مقرر شده تا هرکس وصیت‌نامه‌ای از متوفی نزد اوست در مدت سه ماه به دادگاهی که در جریان رسیدگی به اداره یا تصفیه ترکه یا تصدیق انحصار وراثت آگهی نموده (مواد 210، 343، 361 و 365 ق.ا.ح)، بفرستد. در واقع آگهی مزبور در جریان رسیدگی به تعیین مدیر ترکه یا مدیر تصفیه جهت اداره و تصفیه ترکه و یا درخواست گواهی انحصار وراثت است که انجام شده و به منظور امکان رسیدگی و توجه به وصیت‌نامه متوفی در حین رسیدگی به امور حسبی فوق‌الذکر، مقرر گردیده تا ظرف مهلت سه ماه از تاریخ آگهی، وصیت‌نامه‌های موردنظر قانون یعنی خودنوشت یا سری یا رسمی به دادگاه رسیدگی‌کننده تسلیم گردد. ماده 294 ق.ا.ح متضمن بیان یک قاعده شکلی در نظام دادرسی مربوط به امور حسبی است و عبارت پایانی در مستند مذکور که ظاهرا حکایت از سقوط اعتبار وصیت‌نامه خودنوشتی دارد که پس از پایان سه ماه از تاریخ آگهی مذکور به دادگاه ارائه شده، به نظر به مفهوم عدم قابلیت استماع و رسیدگی به وصیت‌نامه خودنوشت در آن مقطع از دادرسی و رسیدگی است. به عبارت دیگر ماده 294 در مقام بیان یک قاعده ماهوی در زمینه بی‌اعتباری اصل وصیت نیست، بلکه وصیت‌نامه خودنوشت را به عنوان دلیلی که وصیت موضوع آن را به متوفی منتسب کند، از حیث قوت اثباتی در مرحله‌ای پایین‌تر از وصیت‌نامه رسمی و سری قرار داده است؛ به همین لحاظ نیز چون اصولا وصیت‌نامه‌های رسمی و سری به علت فرض اصالت و صحت آنها و فرض انتساب آن به متوفی کمتر مورد تردید قرار می‌گیرند و مردود شناختن آنها تنها با ادعای جعل و اثبات جعلیت آنها ممکن است (مواد 277 و 279 قانون امور حسبی و ماده 75 قانون ثبت اسناد و املاک و مواد 1287 و 1292 قانون مدنی)، لهذا ارائه وصیت‌نامه‌های رسمی و سری را در هر زمانی پس از انقضای مدت سه ماه از تاریخ نشر آگهی و قبل از خاتمه دادرسی نیز ممکن دانسته است. موید و مقوم این استدلال، مستند بعدی یعنی مدلول ماده 295 ق.ا.ح است که مقرر داشته: «پس از گذشتن مدت مذکور فوق، دادگاه بخش وقتی را برای افتتاح وصیت‌نامه تعیین و به اشخاصی که وراثت آنها معلوم است، اطلاع می‌دهد که در وقت مزبور حاضر شوند.»
به واقع مهلت سه ماه از تاریخ نشر آگهی جهت ارائه وصیت‌نامه متوفی به ویژه وصیت خودنوشت با توجه به ماده 295 آن قانون، تنها ناظر بر تعیین سقف زمانی در آن مقطع از دادرسی که به درخواست اداره یا تصفیه ترکه یا تصدیق حصر وراثت اختصاص دارد، است. یعنی دادگاه رسیدگی‌کننده پس از انقضای مهلت سه ماه، و عدم وصول وصیت‌نامه خودنوشت، حسب درخواست تصفیه ترکه یا تصدیق انحصار وراثت، اتخاذ تصمیم خواهد نمود. اینکه مقنن در قسمت اخیر ماده 294 ق.ا.ح، اعلام داشته که وصیت‌نامه‌ای (به غیر از رسمی و سری) که پس از گذشتن مدت سه ماه ابراز شود، از درجه اعتبار ساقط است، این امر به مفهوم فقدان قابلیت استناد و استماع در آن مقطع از دادرسی می‌باشد نه آنکه اساسا این امر موجب بی‌اعتباری ماهوی وصیت‌نامه خودنوشت تلقی گردد.
مدلول ماده 295 قانون امور حسبی نیز استدلال بالا را تقویت می‌کند. چون پس از گذشت مدت سه ماه، مقرر داشته که در صورت ارائه وصیت‌نامه در مهلت مزبور، دادگاه وقتی را برای افتتاح وصیت‌نامه واصله تعیین و به اشخاصی که وراثت آنها معلوم است، اطلاع می‌دهد که در وقت مزبور جهت رسیدگی و ملاحظه وصیت‌نامه حاضر شوند. از مفهوم ماده 295 قانون یادشده برمی‌آید که با گذشت مدت سه ماه و عدم وصول وصیت‌نامه، دادگاه به درخواست اصلی که تصفیه ترکه یا تصدیق حصر وراثت باشد، توجه و فقط نسبت به آن اتخاذ تصمیم خواهد نمود. موید این استدلال را می‌توان از متن ماده 294 ق.ا.ح نیز به دست آورد که قانون‌گذار، اداره یا تصفیه ترکه و تصدیق حصر وراثت را در کنار هم مطرح کرده و روشن است که این سه موضوع هم‌زمان مطرح و تحت رسیدگی قرار نمی‌گیرد تا تنها یک آگهی برای آنها داده شود.
اصولا درخواست تصدیق انحصار وراثت قبل از سایر امور مانند تحریر و اداره و تصفیه و تقسیم ترکه، تقدیم و مطرح می‌شود. لهذا درخواست رسیدگی به هر یک از امور مزبور از باب مراجعه افراد ذی‌نفع یا کسانی که مدعی طلبی از متوفی و یا حقی بر ترکه متوفی باشند، مستلزم نشر آگهی و اعلان از طرق مقتضی است. بنابراین مطالبه وصیت‌نامه ممکن است نسبت به هر مورد از امور مزبور در آگهی منتشره مربوطه درج شود. تنها مورد استثنایی ماده 365 ق.ا.ح است که امکان تصفیه ترکه قبل از تصدیق انحصار وراثت را ممکن دانسته و در صورتی که به علت معلوم نبودن ورثه یا برای تصفیه ترکه، پیش از این برای معرفی ورثه آگهی شده باشد، صدور تصدیق انحصار وراثت را محتاج به آگهی جدید ندانسته است.
موضوع ماده 294 ق.ا.ح، تقریبا شبیه به ضرورت ارائه دلیل و اصول اسناد در مقاطعی از دادرسی مدنی است که قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 نیز برای آن سقف زمانی تعیین کرده است. مانند ماده 96 قانون یاد شده که مقرر می‌دارد اصل سند استنادی از سوی هر یک از طرفین دعوا باید در جلسه دادرسی حاضر و ارائه شود والا چنانچه آن سند، عادی باشد و مورد تردید و انکار قرار گیرد، از عداد دلایل استنادکننده خارج خواهد شد و اگر خواهان در دادخواست به سند مزبور استناد کرده و دادخواست او مستند به ادله دیگر نباشد، دادخواست وی به این سبب ابطال می‌گردد. مشابه همین مطلب در ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی در باب خروج سند مورد ادعای جعل از عداد دلایل، به علت عدم ابراز اصل آن در مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ، نیز آمده است.
5- قانون امور حسبی با توجه به تاریخ تصویب آن (2/4/1319) که موخر بر تصویب قانون مدنی است، در باب ادله و اسناد اثباتی وصیت به نحوی نگاشته شده و وضع قاعده نموده که وصیت را تنها در جایی که به صورت سند یا دلیل کتبی و به یکی از سه صورت خودنوشت، رسمی یا سری انجام و تنظیم شده باشد، می‌پذیرد. بنابراین وصیت شفاهی را تنها به طور استثنا آن هم در وضعیت‌های فوق‌العاده و غیرعادی مانند جنگ یا خطر مرگ فوری و به ترتیبی که در مواد 283 الی 290 قانون امور حسبی پیش‌بینی گردیده، پذیرفته و قابل استماع می‌داند. از همین رو ماده 291 ق.ا.ح بر این مبنا اعلام می‌دارد: «هر وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد، در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر اینکه اشخاص ذی‌نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند.» (در مورد ماده 291 ق.ا.ح مراجعه شود به رای وحدت رویه شماره 54 مورخه 13/10/1351 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور که مطابق ماده 832 قانون مدنی و قسمت اخیر ماده 291 ق.ا.ح، اقرار بعضی از وراث را نسبت به وصیت‌نامه عادی که به ترتیب مقرر در قانون امور حسبی انجام نشده در سهم و حق همان ورثه (اقرارکنندگان) موثر و نافذ اعلام داشته است. بنابراین صحت وصیت خودنوشت و یا حتی وصیت عادی و شفاهی هرگاه مورد اقرار و قبول اشخاص ذی‌نفع باشد، نسبت به سهم و حقوق آنها از ترکه موثر و نافذ است.
6- آخرین و مهم‌ترین مستند قانونی، ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 است که پاسخ مستقیم سوال را می‌توان در آن یافت. ماده 20 قانون مزبور مقرر می‌دارد: «دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته، دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده...»
در واقع از ماده 20 ق.آ.د.م جدید می‌توان این نتیجه را به دست داد که دعاوی مربوط به وصایای متوفی در هر دو مقطع زمانی نسبت به ترکه متوفی قابل طرح است: 1- اقامه دعوای مربوط به وصایای متوفی قبل از تقسیم ماترک. 2- زمان پس از تحریر و تصفیه ترکه. این مستند قانونی (ماده 20) اگرچه در مقام تعیین صلاحیت محلی دادگاه برای دعاوی راجع به ترکه و یا دعاوی مربوط به وصایای متوفی می‌باشد، ولی با این فرض مقرر شده که حتی اگر در زمان رسیدگی به درخواست تصدیق انحصار وراثت و یا تصفیه و اداره ترکه، وصیت‌نامه ارائه نشده باشد، دعاوی مربوط به وصایای متوفی، خواه پس از تصفیه و قبل از تقسیم ماترک و خواه پس از تقسیم ماترک، در دادگاه قابل طرح و استماع است. به دیگر بیان ماده 20 ق.آ.د.م جدید حکایت از آن دارد که دعوای مربوط به وصیت متوفی را حتی می‌توان پس از صدور گواهی انحصار وراثت و تصفیه ماترک و تا قبل از تقسیم ترکه و یا پس از تقسیم ماترک نیز مطرح نمود. النهایه چنانچه دعوی مربوط به وصایای متوفی قبل از تقسیم ترکه اقامه گردد، رسیدگی به آن در صلاحیت محلی دادگاهی است که آخرین اقامتگاه متوفی در آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، دادگاه مستقر در آخرین محل سکونت متوفی در ایران، دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوای مزبور است. چنانچه ماترک میان وراث تقسیم شده باشد، رسیدگی به دعوای مربوط به وصایای متوفی حسب مورد بر اساس قواعد مقرر در مواد 11، 12 و 16 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 در صلاحیت دادگاه محل اقامت احد از وراث یا دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول موضوع وصیت است (ملاک مقرر در ماده 606 قانون مدنی). لیکن باید توجه داشت که هرگاه مورد وصیت (موصی‌به)، جزء مشاع از ترکه باشد مانند ربع یا ثلث،‌ چون این امر موجب آن می‌شود که مطابق ماده 848 قانون مدنی،‌موصی‌له با ورثه در همان مقدار از ترکه، مشاعا شریک شود، لهذا موصی‌له باید نخست دعوی بطلان تقسیم را مطرح و سپس اخراج مورد وصیت را موضوع دعوای دیگر (دوم) خویش قرار دهد. در این صورت با لحاظ ملاک مقرر در ماده 602 قانون مدنی هرگاه مورد وصیت، مقدار معینی از اموال تقسیم شده باشد، چنانچه مال مورد وصیت در تمام حصص، مفروزا به تساوی باشد، بر تقسیم مزبور خللی وارد نیست و در صورت صدور حکم به قبول دعوای مربوط به وصیت و تنفیذ وصیت‌نامه ابرازی، موصی‌له وفق قاعده مقرر در ماده 848 قانون مدنی، به مقدار مشاع مورد وصیت، با هر یک از ورثه در حصه تقسیم شده، شریک خواهد شد. در غیر این صورت یعنی چنانچه مقدار مال مورد وصیت که قبل از رسیدگی به وصیت‌نامه، به عنوان ماترک میان وراث تقسیم شده، در تمامی حصص مورد تقسیم، مفروزا به تساوی نباشد، تقسیم مزبور باطل است و ذ‌ینفع وصیت می‌بایست دعوای بطلان تقسیم و اخراج مورد وصیت از ماترک را به طرفیت تمامی ورثه در دادگاه صالح که حکم به تقسیم داده (ماده 324 ق.ا.ح)، اقامه نماید. بنابراین با توجه به مطالب پیش‌گفته در پاسخ به سوال مطروحه می‌توان گفت که با لحاظ ماده 20 ق.آ.د.م جدید مصوب 21/1/1379، دعوی مربوط به وصیت‌نامه متوفی، حتی پس از صدور گواهی انحصار وراثت، ممکن و در قالب دعوای تنفیذ وصیت‌نامه و یا اعلام صحت و نفوذ آن و سپس اخراج مورد وصیت از ماترک تا قبل از تقسیم، و یا در صورت تقسیم ترکه نیز، با اقامه دعوای ابطال تقسیم به شرح و شرایط پیش‌گفته قابل طرح می‌باشد.

اداره کل آموزش قضات:
مبنای اظهارنظر شورای محترم نگهبان در رابطه با محدودیت مذکور در ماده 294 قانون امور حسبی، آیه شریفه «... فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه علی الذین یبدلونه» می‌باشد. بنابراین با ابطال محدودیت سه ماهه مذکور در ماده مزبور، با فرض ارائه وصیت‌نامه حتی پس از این مدت و ثبوت شرعی آن از لحاظ صدور از ناحیه موصی و صحت محتوای آن از لحاظ قانون مدنی و مقررات شرعی قابل ترتیب اثر می‌باشد.

آقای زمانی سلیمی (وکیل پایه یک دادگستری و عضو دادگاه انتظامی کانون وکلای مرکز):
در پاسخ این سوال می‌باید به عنوان مقدمه به دو نکته اشاره شود:
الف – اولا این سوال منحصرا ناظر به وصیت‌نامه‌های خودنوشت است، زیرا وصیت‌نامه‌های رسمی و سری از شمول مقررات ماده 294 قانون امور حسبی خارج شده‌اند. ثانیا نیازی به طرح ادعای مستقل جهت ارائه وصیت‌نامه خودنوشت به نظر نمی‌رسد و در صورت لزوم و ممتنع از این قبیل وصیت‌نامه‌ها می‌تواند ضمن طرح دعوی به طرفیت ورثه مستفاد از ماده 232 قانون امور حسبی، با اثبات خودنوشت بودن وصیت‌نامه، خواسته خود را (فی‌المثل مطالبه مورد وصیت یا اخراج ثلث) مطرح نماید. بدیهی است طرح دادخواست اثبات وصیت‌نامه خودنوشت یا حتی هر نوع وصیت‌نامه عادی دیگر به طرفیت ورثه در قالب تنفیذ وصیت‌نامه منع قانونی ندارد لیکن احکام صادره در این خصوص واجد آثار نسبی بوده و نسبت به اشخاص ثالث که در دادرسی مداخله نداشته‌اند فاقد اثر می‌باشد.

آقای صدقی (دفتر تشکیلات قوه قضائیه):
با عنایت به غیرشرعی اعلام شدن محدودیت سه ماهه موضوع ماده 294 قانون امور حسبی، ارائه وصیت‌نامه معتبر شرعی در هر زمانی امکان‌پذیر می‌باشد و بر فرض اینکه پس از صدور گواهی حصر وراثت، وصیت‌نامه معتبری ابراز شود، اگر ذی‌نفع وصیت‌نامه، جزء وراث باشد می‌تواند در دعوی تقسیم ارث آن را ابراز نماید تا توسط دادگاه ملحوظ نظر قرار گیرد و اگر شخص ثالث باشد می‌تواند دادخواست اخراج مورد وصیت از ماترک را طرح نماید و بر این اساس دادگاه‌ها مکلف به استماع این دعوی می‌باشند. مواد 869 قانون مدنی و 601 همان قانون و ماده 326 قانون امور حسبی به نوعی مسئله ارائه وصیت‌نامه را پس از تقسیم ماترک (در صورتی که اشتباه در تقسیم ماترک محرز شود) پیش‌بینی کرده است که در این حالت، تقسیم، ابطال، و ابتدا مورد وصیت از ماترک خارج و سپس تقسیم به عمل می‌آید.

آقای طالبی (دادگستری کرج):
اولا همگی اتفاق‌نظر داشتند که با غیرشرعی اعلام شدن محدودیت سه ماهه مندرج در ماده 294 قانون امور حسبی توسط فقهای محترم شورای نگهبان، در هر زمانی هر شخصی وصیت‌نامه عادی در دست داشته باشد حق دارد با تقدیم دادخواست از دادگاه عمومی حقوقی تنفیذ آن وصیت‌نامه را تقاضا کند.
ثانیا اقلیت قائل بودند که دادخواست را باید به شعبه‌ای که گواهی حصر وراثت را صادر کرده تقدیم نموده و شعبه بعد از تنفیذ وصیت‌نامه باید گواهی حصر وراثت را نیز تغییر دهد و در گواهی حصر وراثت وجود وصیت‌نامه و نام موصی‌له قید شود.
ثالثا اکثریت قائل به این بودند که دارنده وصیت‌نامه می‌تواند دادخواست تنفیذ وصیت‌نامه تقدیم نموده و هر شعبه حقوقی حق رسیدگی دارد و چنانچه اعتبار آن را احراز کرد؛ حکم به تنفیذ صادر می‌کند و نیازی به تغییر گواهی حصر وراثت نیست. بدیهی است که بعد از تنفیذ آن می‌تواند برای گرفتن «موصی‌به» وفق مقررات اقدام نماید.
رابعا حسب نظر حضرت امام(ره) در تحریرالوسیله، نحوه اثبات این دعوی با دیگر دعاوی متفاوت است. دو تفاوت مهم:
1- این موضوع به وسیله شهادت چهار زن نیز قابل اثبات است و اگر یک زن شهادت دهد، ربع و دو زن شهادت دهد، نصف و سه زن شهادت دهد سه چهارم وصیت‌نامه ثابت می‌شود.
2- اگر ضرورت اقتضا کند حتی شهادت دو مرد کافر ذمی که در دین خود عادل باشند نیز پذیرفته و موضوع را ثابت می‌کند.

آقای کرمی (مجتمع قضایی شهید باهنر):
بر اساس مفاد مواد 370، 371 و 360 قانون امور حسبی و ماده 69 قانون مدنی تحصیل گواهی حصر وراثت اساس و پایه تقسیم ماترک و مطالبات دیون متوفی و طرح دعوی علیه متوفی است. (نسبت به ماترک یا اخراج ثلث...) در گواهی حصر وراثت دادگاه فقط تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین تعداد وراث و نسبت آنها با متوفی صادر می‌کند اگر به گواهی حصر وراثت از لحاظ کمیت و یا اینکه کسی مدعی باشد وصی موصی است می‌تواند به گواهی حصر وراثت یا دادگاهی (شورای حل اختلاف) که از آن درخواست گواهی شده اعتراض نماید که در صورت وارد بودن اعتراض در کاهش یا افزایش ورثه و مفاد وصیت‌نامه در گواهی حصر وراثت قید می‌شود. هرچند همین گواهی که به صورت حکم صادر شده قابل تجدیدنظر و فرجام خواهد بود.
ب – در ماده 294 قانون امور حسبی دادگاه بخش یا جانشین که برای اداره یا تصفیه ترکه (دادگاه صالح) یا گواهی حصر وراثت (شورای حل اختلاف) در نشر آگهی قید می‌کند اگر نزد کسی وصیت‌نامه‌ای از متوفی است ظرف مهلت مقرر به دادگاه یا شورای حل اختلاف تسلیم نماید. در این ماده 2 فرض متصور است.
1- وصیت‌نامه‌ای از متوفی در مهلت مقرر ارائه می‌شود 2- وصیت‌نامه‌ای خارج مهلت و بعد از صدور گواهی حصر وراثت یا تقسیم ماترک ارائه می‌شود.
در فرض اول: دادگاه یا شورای حل اختلاف وقتی را برای افتتاح وصیت‌نامه تعیین و به اشخاصی که وراثت آنها معلوم است اطلاع داده می‌شود. مرجع صالح در مهلت تعیین شده با حضور نماینده دادستان یا مدیردفتر صورت‌مجلس مشتمل بر خلاصه وصیت‌نامه و اینکه وصیت‌نامه (رسمی، سری، خودنوشت یا عادی) در حضور او باز شده است و خصوصیات وصیت‌نامه از قبیل مهر و موم، ... تنظیم و به امضای حضار می‌رسد. وصیت‌نامه سری با حضور اشخاصی باز می‌شود که لفاف آن را امضا یا مهر کرده‌اند و در زمان باز شدن زنده باشند. بعد از باز شدن وصیت‌نامه به اشخاصی که به نفع آنها وصیت یا وصی تعیین شده اطلاع می‌دهند. اگر به وصیت‌نامه‌های ارائه شده حسب مورد اختلاف نباشد در گواهی حصر وراثت مفاد وصیت‌نامه قید می‌شود و ورثه و موصی‌له در اجرای آیین‌نامه ماده 299 قانون مذکور، می‌تواند نسبت به انتقال مال غیرمنقول که به نام متوفی ثبت شده به نام خود حصه را منتقل نمایند. در صورت اختلاف نسبت به وصیت‌نامه، این امر موقوف به معلوم شدن نتیجه اعتراض در دادگاه می‌باشد. در فرض دوم: اگر وصیت‌نامه‌ای اعم از رسمی یا سری یا خودنوشت یا عادی خارج مهلت مقرر در ماده 294 مذکور و حتی بعد از صدور گواهی حصر وراثت و تقسیم ماترک ارائه شود مرجع صادرکننده گواهی حصر وراثت با تکلیف مواجه نمی‌باشد و مجاز به اصلاح یا ابطال گواهی حصر وراثت نمی‌باشد. طبق رویه‌ای که در محاکم جاری است و به نظر می‌رسد با قانون نیز مطابقت دارد؛ دارنده وصیت‌نامه می‌تواند با طرح دعوی علیه ورثه در صورت اختلاف در مفاد وصیت‌نامه در مراجع ذی‌صلاح قضایی اقدام نماید. مثل دعوای تنفیذ وصیت‌نامه عادی و اخراج ثلث مازاد بر ثلث با اجازه ورثه

آقای سعید (مجتمع امور اقتصادی):
نظریه اکثریت همکاران این است که نظریه شماره 2639 مورخه 4/8/1367 شورای نگهبان مبنی بر غیرشرعی بودن و ابطال مهلت سه ماهه مذکور در ماده 294 از قانون امور حسبی الزام‌آور است زیرا اطلاق اصل 4 از قانون اساسی حاکی از این است که شورای نگهبان در خصوص مخالف شرع بودن قوانین قبل از انقلاب نیز می‌تواند اظهارنظر کند و بنابراین در صورتی که فردی پس از صدور گواهی حصر وراثت و سپری شدن مهلت سه ماهه از آن نیز وصیت‌نامه عادی را ارائه نماید، تقاضای او قابل پذیرش و بررسی می‌باشد و در صورت ثبوت صحت آن، چنانچه مستلزم تغییراتی در گواهی حصر وراثت صادر شده باشد گواهی مذکور اصلاح خواهد شد.
و اقلیت همکاران معتقدند که ماده 294 ق.ا.ح و مهلت تعیین شده آن تا زمانی که قانونی برخلاف آن تصویب نشده و آن را به طور صریح و یا ضمنی نسخ نکرده باشد معتبر است و شورای نگهبان نمی‌تواند راسا قانونی را که قبل از انقلاب و تشکیل مجلس شورای اسلامی تصویب شده نسخ و ابطال نماید بلکه برای بی‌اعتباری و نسخ یک قانون باید تشریفات قانونی یعنی تصویب قانون جدید در مجلس شورای اسلامی و سپس ارسال آن نزد شورای نگهبان در نهایت موافقت یا مخالفت شورا و در صورت اختلاف مجلس و شورا ارسال به مجمع تشخیص مصلحت رعایت شود تا مقرره تصویب شده حکم قانون را پیدا کند و تا زمانی که این مسیر طی نشود اصل بر اعتبار و عدم نسخ قانون قبلی است و بنابراین در مانحن فیه چنانچه پس از انقضای مهلت سه ماهه مذکور در ماده 294 ق.ا.ح کسی وصیت‌نامه عادی را ارائه کند از او پذیرفته نیست و به آن وصیت‌نامه ترتیب اثر داده نمی‌شود.

آقای یاوری (دادسرای دیوان‌عالی کشور):
با توجه به صلاحیت عام دادگستری، در چنین فرضی مدعی بایستی به دادگاه صالح مراجعه نماید و پس از تنفیذ وصیت‌نامه نسبت به اصلاح گواهی حصر وراثت صادره به مرجع صادرکننده گواهی مراجعه نماید.

آقای علی‌محمدی (مجتمع شهید مطهری):
چنانچه گواهی حصر وراثت از ناحیه شورای حل اختلاف صادر شده باشد و هنوز ترکه تقسیم نشده باشد در اینجا سه فرض متصور است:
اولا: چنانچه وصیت‌نامه «عادی» و یا «رسمی» و یا «سری» باشد و این وصیت‌نامه‌ها از ناحیه وراث مورد تعرض واقع نشود و نیز مورد توافق وراث باشد در این حالت برابر گواهی حصر وراثت و مفاد وصیت‌نامه تقدیمی، بعد از کسر مواردی از قبیل هزینه کفن و دفن و دیون متوفی و غیره ماترک متوفی فی‌مابین وراث با توجه به فروض هر یک از آنها تقسیم می‌گردد.
ثانیا: اما چنانچه وصیت‌نامه تقدیمی «عادی» و یا «سری» باشد و مورد توافق وراث نباشد مدعی باید با تقدیم دادخواست به دادگاه ذی‌صلاح وصیت‌نامه را تنفیذ نماید سپس آن را به شورای حل اختلاف مربوطه ارائه نماید در این حالت مرجع مربوطه مفاد آن وصیت‌نامه را باید در تقسیم ترکه لحاظ نماید.
ثالثا: و چنانچه وصیت‌نامه تقدیمی «رسمی» باشد صرفا آن را به شورای حل اختلاف ارائه و مفاد آن وصیت‌نامه باید در تقسیم ترکه لحاظ شود. اما چنانچه بعد از صدور گواهی حصر وراثت وصیت‌نامه‌ای ارائه نشده باشد و ماترک فی‌مابین وراث تقسیم شده باشد و بعد از تقسیم، وصیت‌نامه‌ای معتبر اعم از وصیت‌نامه «رسمی» و یا «عادی و سری» تنفیذ شده از ناحیه دادگاه ارائه گردد در صورتی که متوفی ثبت اموال خویش را در وصیت‌نامه تقدیمی به غیر واگذار نموده باشد. ذی‌حق می‌تواند جهت اخذ حقوق خویش از ماترک، به کلیه وراث با تقدیم دادخواست به دادگاه ذی‌صلاح مراجعه و آن را مطالبه نماید و در تایید این نظر می‌توان به مفاد ماده 11 از آیین‌نامه ماده 299 از قانون امور حسبی مصوب 1322 وزارت دادگستری اشاره نمود که در آن ماده آمده است.
«در صورتی که در دادگاه بخش در موعد مقرر در ماده 294 قانون امور حسبی، وصیت‌نامه ابراز شده که قابل ترتیب اثر باشد، دادگاه در تصدیق انحصار وراثت مفاد وصیت‌نامه و اینکه در مواقع ابراز شده و قابل ترتیب اثر است درج خواهد کرد و اگر تصدیق انحصار وراثت صادر شده و این مطلب به جهتی در آن درج نشده باشد اشخاص ذی‌نفع باید تصدیقی مبنی بر ابراز وصیت‌نامه در موعد مقرر و قابل ترتیب اثر بودن آن از دادگاه گرفته و به ضمیمه مواد وصیت‌نامه به اداره ثبت اسناد تسلیم نمایند.»

آقای حسینیان‌نسب عمران (مجتمع ولی‌عصر):
قضات محترم حاضر در جلسه به اتفاق آرا نظر به پذیرش وصیت‌نامه با توجه به ابطال و غیرشرعی اعلام شدن مرور زمان مقید در ماده مرقوم را داشته و با بررسی آن مکلف به پذیرش هستیم. بنابراین هر وصیت‌نامه‌ای را می‌توان بدون لحاظ مدت زمان اعلامی جهت بررسی متن آن پذیرا بود.

آقای جوهری (دادگستری نظرآباد):
اتفاق نظر همکاران در حوزه قضایی نظرآباد همان نظر مورخه 12/12/1375 اداره حقوقی قوه قضائیه مورد تایید این حوزه واقع شد و از لحاظ مبنایی مطابق فرمایش جناب آقای دکتر زندی، بحث همان مبنایی است که شورای نگهبان در پیش گرفته در مورد مرور زمان که به طور کلی شورای نگهبان آن را خلاف شرع اعلام کرده است یعنی وصیت‌نامه‌های عادی را در سنخ وصیت‌نامه‌های عادی و سری آورده و از حیث اعتبار مثل هم هستند و نشأت گرفته از اصل آزادی اعمال حقوقی است که «ایجاد حق» فرقی نمی‌کند که به صورت رسمی باشد یا سری که به نظر خلاف بحث اصل آزادی اراده هم هست. ولی از حیث راهکار، راهکاری که قوه قضائیه داده راهکار مناسبی است و آن هم این است که گفته بعد از صدور گواهی حصر وراثت فردی پیدا می‌شود با در دست داشتن یک وصیت‌نامه عادی در این فرض این فرد بایستی دادخواست به طرفیت کلیه وراث (ذی‌نفع‌ها) دهد و نه درخواست (در محاکم اصل بر دادخواست است). مثل یک دعوای دیگر، گواهی حصر وراثت ربط مستقیم با وصیت‌نامه ندارد در گواهی حصر وراثت فقط اعلام می‌کنیم که وراث این فرد، این اشخاص هستند با این سهم‌الارث و صرفا به خاطر این است که اعلام می‌شود اگر کسی وصیت‌نامه دارد ارائه دهد، تا قبل از تقسیم ماترک ابتدا به وصیت‌نامه عمل شود لذا اگر بعد از این گواهی مدعی پیدا شود مثل دعوای ترافعی است و مطابق تشریفات سند عادی بایستی به اعتبار آن سند رسیدگی شود.

آقای پوریانی (دادگستری کرج):
سوال به خاطر نظریه شورای محترم نگهبان که مدت سه ماه را از ماده 294 برداشته است پیش آمده است. ماده 294 وصیت‌نامه‌های غیرسری و غیررسمی را به مدت سه ماه مقید کرده بود یعنی اگر به شعبه رسیدگی‌کننده به انحصار وراثت بعد از سه ماه وصیت‌نامه عادی ارائه شود، قابلیت رسیدگی ندارد. در نظریه شورای نگهبان این سه ماه را برداشتند با برداشتن این سه ماه و غیرشرعی شدن این سه ماه، تفاوتی که بین وصیت‌نامه عادی و رسمی بود برداشته شد یعنی بی‌اعتباری که آن ماده برای وصیت‌نامه‌های عادی فرض کرده بود بعد از سه ماه این بی‌اعتباری مطلق را برداشت البته اعتبار مطلق هم نداد. اعتبار مطلق بنا به ارائه دادخواست، اثبات و تنفیذ است. بی‌اعتباری مطلق وصیت‌نامه عادی بعد از سه ماه را برداشتند. لذا اگر در مدت قانونی سه ماه باشد؛ بحثی نیست و اگر وصیت‌نامه رسمی ارائه شد ولو چند سال هم گذشته باشد از مدت آن شعبه صادرکننده گواهی حصر وراثت همان کاری را انجام می‌دهد که برای وصیت عادی پیش‌بینی شده است البته با این تفاوت که وصیت‌نامه عادی قبل از ارائه به شعبه جهت اصلاح انحصار وراثت بایستی تنفیذ شده باشد (به شعبه دیگر یا همان شعبه ارجاع می‌شود) شورای نگهبان می‌خواست بگوید اگر حقی ایجاد شد این سه ماه مرور زمان باعث بی‌حقی آن نخواهد شد. لکن در پایان نظریه که واگذار به تحریرالوسیله حضرت امام(ره) شده است، تنفیذ آن مطابق نظریه حضرت امام(ره) یا قانونی که بعدا مطابق با همین نظریه تصویب شد، می‌باشد. همکاران حوزه قضایی کرج متفقا نظر داشتند که: اولا در قالب دادخواست بایستی باشد ثانیا دعوای ترافعی است و به هر شعبه‌ای که ارجاع شد فرقی نمی‌کند (شعبه صادرکننده انحصار وراثت یا هر شعبه دیگر) اگر تنفیذ شد هم‌سطح وصیت‌نامه سری می‌شود و حکم وصیت‌نامه رسمی را دارد و اصلاح می‌شود و همان عملیاتی که قبلا انجام می‌شد صورت می‌پذیرد. منتهی خلاصه‌ای از نظریه حضرت امام(ره) این است که دو تفاوت اساسی با دیگر دعاوی دارد: 1- تنفیذ وصیت‌نامه با چهار شاهد زن امکان اثبات دارد حتی کافر ذمی که در ملت خودش عادل است می‌تواند شهادت دهد. 2- به هر نسبتی که شهادت دهند به همان نسبت اثبات می‌شود. ما در دعاوی دیگر که شهادت می‌دهیم یا ثابت می‌شود یا نمی‌شود (صفر و یک) ولی در دعوای وصیت‌نامه به هر نسبت که شاهد بیاورد به همان نسبت ثابت می‌شود یعنی اگر یک شاهد زن آورد یک چهارم وصیت‌نامه تنفیذ می‌شود و به همین نسبت.
اگر وراث 10 نفر بودند و دو نفر از مردان اقرار کردند کل وصیت‌نامه تنفیذ می‌شود چون اقرار برای خودش پذیرفته است و برای هشت نفر بعدی هم به عنوان شاهد پذیرفته خواهد شد.

آقای جعفری (وکیل دادگستری):
به دو نکته اشاره می‌کنم: 1- به اصل ترافعی بودن این دعوا که حتی بر اساس نظریه حضرت امام(ره) هم این موضوع مطرح است (هرچند در بحث امور حسبی و گواهی انحصار وراثت می‌آید). 2- رای وحدت رویه و یک نظریه راجع به این موضوع است که قرائت می‌کنم: رای وحدت رویه شماره 54 مورخه 13/10/51 (قبل از انقلاب) که گفته است: نظر به اینکه از ماده 291 قانون امور حسبی که پذیرفته شدن وصیت‌نامه عادی را مشروط به تصدیق اشخاص ذی‌نفع در ترکه دانسته است لزوم تایید کلیه ورثه استفاده نمی‌شود و عدم تصدیق برخی از وراث مانع نفوذ و اعمال وصیت در حق وارثی که آن را قبول کرده‌اند نمی‌باشد و ماده 832 قانون مدنی نیز موید همین نظر است و بر طبق مواد 1275 و 1278 قانون مدنی اقرار هرکس نسبت به خود آن شخص نافذ و موثر است و ملزم به اقرار خود خواهد بود.
رای شعبه دهم دیوان‌عالی کشور که وصیت‌نامه عادی را در سهم وارثی که آن را تصدیق کرده، نافذ دانسته است صحیح صادر شده است. در اینجا دعوا مطرح شده است و شعبه رای داده که نظریه شماره 44/7 مورخه 17/3/80 اگر وصیت عادی که از دادگاه تقاضای تنفیذ آن شده است مورد تکذیب افراد ذینفع واقع شود به بیان دیگر همگی صحت آن را تکذیب کنند طبق قسمت اول ماده 291 قانون امور حسبی وصیت مزبور قابل پذیرفتن نخواهد بود لکن اگر برخی از ورثه آن را قبول کنند و برخی دیگر تکذیب این وصیت به لحاظ اینکه برخی از اشخاص ذی‌نفع به صحت آن اقرار کردند طبق قسمت اول ماده 1291 ق.م نسبت به اقرارکنندگان معتبر است و با توجه به نظریه 2639 مورخه 4/8/67 فقهای شورای نگهبان، چنانچه حجت شرعی بر صحت آن وجود داشته باشد برای سایرین نیز معتبر خواهد بود. لذا دادگاه می‌تواند به صحت آن رسیدگی و چنانچه صحت آن را احراز و وصیت‌نامه را تنفیذ نماید اگر زیاده به ثلث نباشد نسبت به کلیه افراد ذی‌نفع و چنانچه زاید بر ثلث باشد در قسمت مازاد فقط نسبت به کسانی که آن را تنفیذ نمودند، نافذ خواهد بود. در این نظریه هم معلوم می‌شود که اگر بعد از صدور گواهی انحصار وراثت، وصیت‌نامه‌ای باز شود که از نوع سری و رسمی نباشد و وصیت‌نامه عادی باشد به دعوای آن باید مثل یک دعوای ترافعی در دادگاه صالحه رسیدگی شود.

آقای بلوری (مجتمع قضایی صادقیه):
نظر اتفاق دوستان و همکاران بر این بود که در یک نظریه به مورخه 10/9/78 راجع به وصیت‌نامه تملیکی اینگونه آورده شده است: پس از صدور گواهی انحصار وراثت، وصیت‌نامه تملیکی نسبت به مال غیرمنقول ارائه شود و فرض قابل تحقق است: 1- وراث نسبت به این وصیت‌نامه توافق دارند که ذی‌نفع می‌تواند با ارائه گواهی حصر وراثت و وصیت‌نامه و دلیل توافق ورثه بر اجرای آن برای ثبت موصی‌به، به نام موصی‌له به اداره ثبت مراجعه کند و اصلا مراجعه به دادگاه لازم نیست. و نمی‌تواند به دادگاه صادرکننده انحصار وراثت به طرفیت ورثه و به خواسته تنفیذ وصیت‌نامه اقامه دعوا کند.
در مورد سایر وصیت‌نامه‌هایی که وراث قبول نمی‌کنند، می‌تواند به دادگاه برای تنفیذ آن مراجعه کند. بحثی که در اینجا است در حال حاضر صدور گواهی انحصار وراثت در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است و طبق مواد 10 و 11 تنفیذ وصیت‌نامه در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست فلذا به نظر می‌رسد بایستی برای تنفیذ وصیت‌نامه به دادگاه مراجعه شود و پس از اینکه تنفیذ شد و حالت رسمی پیدا کرد برای صدور اصلاحیه به همان مرجع صدور گواهی حصر وراثت بایستی ارائه شود.

آقای کریمی (مجتمع قضایی قدس):
شقوقی که در اینجا مطرح است به نظر می‌رسد در قالب دو شق قابل طرح است یکی اینکه بگوییم ابتدا طرح دادخواست تنفیذ وصیت‌نامه داده شود (شکل مستقل) که یک نظری بود که دوستان گفتند دوم اینکه در قالب درخواست اصلاح گواهی حصر وراثت موضوع را مطرح کنیم.
ببینیم کدام‌یک با رویه و قوانین قضایی مطابقت بیشتری دارد در صورتی که درخواست اصلاحی گواهی حصر وراثت صادر شود خودش می‌تواند دو شق داشته باشد اگر شخص متقاضی اصلاح به شورای حل اختلاف مراجعه کرد، شورا تشکیل جلسه داده و موضوع را بررسی می‌کند. یک موقع اختلافی بین اشخاص و وراث به وجود می‌آید یک موقع اختلافی به وجود نمی‌آید در صورتی که اختلاف به وجود آید بر اساس ماده 10 قانون شورای حل اختلاف موضوع از صلاحیت شورا خارج بوده و بایستی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم حقوقی صادر شود. به نظر من آنچه با قوانین مطابقت بیشتری دارد آن است که مطرح کنیم ابتدا شخص درخواست تنفیذ وصیت ارائه می‌کند، بعد از تنفیذ وصیت و اینکه جنبه رسمی پیدا کرد در قالب اعتراض به گواهی حصر وراثت صادره موضوع را مطرح کند و اصلاح گواهی حصر وراثت در اینجا موجبی ندارد چون مصادیق اصلاح گواهی حصر وراثت در ماده 38 قانون امور حسبی احصا شده و در ماده 38 چنین آورده شده است: « هرگاه در تصمیم دادگاه اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد مثل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذینفع یا زیاد شدن نامی مادام که آن تصمیم به وسیله شکایت به دادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد دادگاه صادرکننده تصمیم مستقلا یا به درخواست یکی از اشخاص ذینفع آن را تصحیح می‌نماید و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری که پیوست آن می‌شود نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از تصمیم دادگاه بدون پیوست نامبرده ممنوع است.
تصحیح به اشخاصی که تصمیم دادگاه باید ابلاغ شود ابلاغ می شود و در مواردی که تصمیم دادگاه قابل پژوهش است تصحیح آن هم در مدت مقرر برای پژوهش قابل پژوهش خواهد بود.»
به نظر من بعد از تنفیذ وصیت‌نامه، شخصی که متقاضی تنفیذ بوده بایستی در قالب اعتراض به گواهی حصر وراثت موضوع را مطرح کند مطابق ماده 362 قانون امور حسبی که اینگونه بیان شده: «پس از انقضا سه ماه از تاریخ نشر اولین آگهی در صورتی که معترض نبود دادگاه تمام ادله و اسناد درخواست کننده تصدیق را از برگ شناسنامه و گواهی گواه و غیره در نظر گرفته تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین عده وراث و نسبت آنها به متوفی صادر می نماید و در صورت اعتراض دادگاه جلسه ای برای رسیدگی به اعتراض معین نموده و به معترض و درخواست‌کننده تصدیق اطلاع می دهد و در جلسه پس از رسیدگی حکم خواهد داد و این حکم قابل پژوهش و فرجام است.»
بنابراین خلاصه نظر من این است که اولا بایستی دادخواست تنفیذ وصیت‌نامه به طور جداگانه مطرح شود، بعد از قطعیت این حکم شخص متقاضی تنفیذ وصیت‌نامه با ارائه این حکم به گواهی حصر وراثت صادره اعتراض کند و در قالب ماده 362 قانون امور حسبی به آن رسیدگی شود و موجبی برای اصلاح گواهی حصر وراثت با توجه به برخی از نظرات دوستان و با لحاظ ماده 38 قانون امور حسبی وجود ندارد.

آقای دکتر اخوت (وکیل دادگستری):
فلسفه مقررات ماده 294 و موارد دیگر در واقع چنین بوده که از ایجاد دعاوی بعدی جلوگیری کند و به همین دلیل قانون‌گذار راهکارهایی را اندیشیده که جلوی دعاوی حقوقی بعدی را بگیرد. در ماده 294، دادگاه در آگهی مربوط به انحصار وراثت اعلام می‌کند، هرکس وصیت‌نامه‌ای نزد اوست در مدت سه ماه به دادگاهی که آگهی کرده بفرستد و پس از گذشتن این مدت هر وصیت‌نامه‌ای به جز وصیت‌نامه رسمی و سری ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
وصیت‌نامه رسمی و سری و خودنوشت در قانون امور حسبی تعیین شده است. مواد 75 تا 78 ق. ث در مورد امانتداری اسناد در ارتباط با وصیت‌نامه سری است که در آنجا اگر کسی سندی از جمله وصیت‌نامه داشته باشد، می‌تواند ارائه دهد و در آنجا به امانت بگذارد. آیین‌نامه مواد 279 و 288 قانون امور حسبی در سال 1338 به نظرم تصویب شده که بر اساس آن وزارت دادگستری به هر یک از دادگاه‌های شهرستان، بخش، دادستان شهرستان دفتر امور محجورین و تحریر ترکه و دفتر اسناد رسمی اجازه می‌دهد که وصیت‌نامه سری را به طریق امانت نگهداری کنند و مرجع مزبور طبق ماده 5 مکلف است بعد از فوت، وصیت‌نامه را به دادگاه بخش ارسال دارد. در ماده 295 قانون امور حسبی آمده است که پس از گذشت مدت مذکور، دادگاه بخش وقتی را برای افتتاح وصیت‌نامه تعیین و به اشخاصی که وراثت آنها معلوم است اطلاع می‌دهد که در وقت مزبور حاضر شوند. اصل وصیت‌نامه سری را دادرس دادگاه بخش در حضور اشخاص باز کرده و پس از قرائت به دفتر امانات ثبت می‌فرستد و رونوشت آن در دفتر دادگاه می‌ماند. تا اینجای بحث مشخص است که ماده 294 مهلت سه ماهه را برای ارائه هر نوع وصیت‌نامه‌ای تعیین کرده است و ماده 294 در مورد وصیت‌نامه عادی است که می‌گوید اگر بعد از این سه ماه وصیت‌نامه عادی ارائه شود از درجه اعتبار ساقط است که برای جلوگیری از ایجاد دعاوی بعدی است. از سوی دیگر شورای نگهبان به این صورت نظریه داده است: محدود نمودن اعتبار وصیت‌نامه ابرازی به مدت سه ماه مذکور در ماده 294 قانون امور حسبی خلاف شرع و این قسمت از ماده 294 ابطال می‌شود یعنی فقط مرور زمان سه ماهه ابطال می‌شود و در انتهای این نظریه آمده است: به طور کلی اعتبار وصیت‌نامه مانند سایر اسناد در صورتی است که حجت شرعی بر صحت مفاد آن باشد اعم از اینکه رسمی، سری، عادی یا هر نوع دیگر باشد.
در نظریه اداره کل حقوقی گفته شده است که ارائه وصیت‌نامه در موعد مقرر با فرض ابراز وصیت‌نامه از طرف ذی‌نفع پس از صدور گواهی حصر وراثت مانعی جهت قبول تقاضای مذکور و رسیدگی به دادخواست وی در مورد تنفیذ وصیت‌نامه نمی‌باشد. با توجه به رویه موجود در آن زمان، وصیت‌نامه را به دادگاه بخش می‌فرستادند و دادگاه بخش وصیت‌نامه را مطالعه کرده و در حضور موصی‌لهم و طرفین باز می‌کند و آن را می‌خواند و مراتب را صورت‌مجلس می‌کند اینکه چه شخصی حق دارد و چه شخصی حق ندارد دعوا بوده و در جای دیگری مطرح می‌شود.
پاسخی که بایستی گفت این است که با توجه به نظریه شورای نگهبان اولا مهلت سه ماهه منتفی است. ثانیا در صورتی که وصیت‌نامه قبل از صدور گواهی انحصار وراثت تقدیم شود، رویه معمول دادگاه‌ها دو نوع بوده است: 1- دادگاه رونوشت وصیت‌نامه را در پرونده ضبط و در انتهای گواهی حصر وراثت اعلام می‌دارد که وصیت‌نامه عادی یا رسمی به دادگاه ارائه شده است (جنبه اعلامی). 2- دادگاه موصی‌لهم و ورثه را دعوت کرده، وصیت‌نامه را با توجه به ماده 295 در حضور آنان قرائت نموده و مطالبات آنان را در صورت‌جلسه منعکس می‌کند و در انتهای دادنامه اعلام می‌نماید که وصیت‌نامه‌ای ارائه شده است و به اینکه چه کسی قبول کرد و چه کسی قبول نکرد رسیدگی نمی‌کند. این صورت‌مجلس یک سند رسمی است یعنی اگر همه وراث وصیت‌نامه را قبول کنند این وصیت‌نامه از وصیت‌نامه عادی به وصیت‌نامه رسمی تبدیل می‌شود.
حال جواب این است؛ در صورتی که وصیت‌نامه‌ای بعد از گواهی حصر وراثت ارائه شود، هیچ‌گونه اقدام دیگری با توجه به قاعده فراغ دادرس (البته در اینجا بحث دعوا و مرافعه پیش می‌آید) از ناحیه دادگاه مقدور نیست بلکه افراد ذی‌نفع می‌توانند با تقدیم دادخواست خواستار تنفیذ وصیت‌نامه شوند.

آقای دکتر نوین (استاد دانشگاه):
این سوال را با دقت خواندم ولی برای خود من چند سوال مطرح شده است. اولا چه ارتباطی بین گواهی حصر وراثت و وصیت‌نامه بایستی پیدا کنم؟ گواهی حصر وراثت اسامی وراث و نسبت آنان با متوفی است و هیچ ارتباطی با وصیت‌نامه ندارد مضافا بر اینکه گواهی حصر وراثت چرا بایستی اصلاح شود؟ گاهی در گواهی حصر وراثت اسم فردی را می‌نویسیم که فرزندخوانده است و جزء وراث نیست چون وارث بایستی از صلب پدر و مادر خودش باشد وگرنه اصلاح گواهی حصر وراثت به چه منظوری است؛ اعم از اینکه این وصیت‌نامه در دادگاه تنفیذ شود یا نشود چون وراث،‌ وراث هستند. نکته دوم اینکه آیا دادگاه می‌خواهد وصیت‌نامه‌ای را باطل کند؟ چرا؟ به چه مجوزی می‌توانیم وصیت‌نامه را باطل کنیم حال تمام وراث آن وصیت‌نامه را تکذیب کردند و وصیت‌نامه هم خودنوشت است یک شخصی خواسته است ثلث اموالش را به شخصی ببخشد، اشکالی ندارد چطور ماده 294، این وصیت‌نامه را از اعتبار می‌اندازد چرا؟ دادگاه وصیت‌نامه را تعدیل می‌کند. من می‌خواهم یک سوم اموالم را به شخصی ببخشم. چرا دادگاه آن را ابطال کند؟ این اراده شخص است (در قوانین ایران و اروپا) هیچ کس نبایستی وصیت‌نامه را باطل کند وصیت‌نامه را اگر از حدود قانون فراتر رفته آن را تعدیل می‌کنیم. اینکه در اینجا نوشته شده وصیت‌نامه اگر سه ماه یا رسمی باشد بعد از سه ماه قابل قبول است، این حرف ساختمان حقوقی ندارد. اگر انتساب این وصیت‌نامه به موصی ثابت شد درست است و زمان نمی‌خواهد.
سوال دیگری مطرح است و آن اینکه وقتی صحبت از تسویه ترکیه می‌کنیم چه معنی دارد؟ تسویه ترکه مراحل دارد. وصیت قبل از ارث است؛ یعنی اول هزینه‌های کفن و دفن دوم هزینه‌های اداره ترکه سوم دیون با وثیقه چهارم دیون ممتازه پنجم دیون عادی ششم وصیت‌نامه لذا اول بایستی اینها اجرا شود بعدا ترکه تقسیم شود. کسی تمام اموال خودش را وصیت کرده و از نظر فقهی اگر ورثه تنفیذ کنند اشکالی ندارد در حصر وراثت وراث را با نسبت آنان می‌نویسیم.

آقای دکتر زندی (معاون آموزش دادگستری استان تهران):
سوالاتی که شما مطرح می‌فرمایید بررسی ماهوی موضوع است. ماده 294 قانون امور حسبی گفته است که اگر آگهی کردید اعلام نمایید که هرکس وصیت‌نامه‌ای از متوفی دارد ابراز کند منتهی قید نموده که اگر وصیت‌نامه عادی باشد استمهال سه ماهه را قرار داده و بحث مرور زمان را تاکید دارد و شورای نگهبان هم بحث مرور زمان را کما اینکه در امور مدنی نیز الان نپذیرفته است که گفته شد ممکن است این منشا استیفای حق برای فرد باشد.
الان که از لحاظ قانونی صدور گواهی حصر وراثت در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است اینکه قانون‌گذار در وصیت‌نامه سری مهلت تعیین کرده و وصیت‌نامه را به شعبه‌ای که گواهی حصر وراثت هنوز صادر نکرده ارائه نموده آیا برای آن شعبه اثری بار است و اقدامی بایستی انجام دهد؟

ادامه بیانات آقای دکتر نوین (استاد دانشگاه):
رسیدگی به وصیت‌نامه را می‌خواهید به شورای حل اختلاف بدهید صدور گواهی حصر وراثت مسئله ترافعی است.
اگر وصیت کرده باشد که دیون من را از ثلث بدهید یا از کل ماترک بدهید اینها را بایستی شورای حل اختلاف حساب کند؟ شورای حل اختلاف که نوشتید در روستاها فقط سواد خواندن و نوشتن داشته باشند. فرض کنید میزان موصی‌به زیاد باشد چگونه می‌خواهند محاسبه کنند.

آقای دکتر زندی (معاون آموزش دادگستری استان تهران):
یکی از دعاوی که برای آن فرجام‌خواهی در نظر گرفتند اختلاف در اصل وصیت است یعنی شورای حل اختلاف در بحث وصیت اختلاف داشته باشد اصلا امکان ورود در موضوع را نداشته و به صورت یک دعوا مطرح می‌شود.

آقای نوین (استاد دانشگاه):
دو نکته را عرض می‌کنم اول اینکه هیچ تفاوتی میان وصیت‌نامه سری، خودنوشت و رسمی نیست و بایستی اینها رعایت شود و حق ابطال آن را نداریم دوم اینکه شورای حل اختلاف این صلاحیت را ندارد حتی خود قضات هم به راحتی رای صادر نمی‌کنند و مشکلات آن را ابتدائا بررسی می‌کنند. این بایستی به صورت دادخواست و دعوایی مطرح شود به خصوص اینکه ممکن است مبلغ آن نیز زیاد باشد.

آقای طاهری (دادگاه تجدیدنظر):
این سوال در دادگاه تجدیدنظر مطرح نشد اما با مراجعه به عمومات و بعضی از دکترین غیرموثر حقوقی با توجه به وضعیت شورای حل اختلاف دو نظریه کلی راجع به سوال وجود دارد: اول اینکه عده‌ای معتقدند اگر شورای حل اختلاف گواهی را صادر کرد و پس از صدور گواهی با ارائه وصیت‌نامه اعم از عادی، سری یا ... مواجه شد، تکلیف چیست؟ عده‌ای معتقدند با توجه به ماهیت گواهی حصر وراثت که یک گواهی است، یک تصدیق است و حتی از آرا جدا شده است و نه به آن قرار گفته‌اند و نه حکم. این عدقه معتقدند که شورای حل اختلاف اصل گواهی را صادر کرده است بایستی به موضوع وصیت هم رسیدگی کند. صرف‌نظر از اینکه وصیت مورد قبول باشد یا نباشد من اشاره می‌کنم به ماده 373 قانون امور حسبی که اشاره کرده است: «در تصدیق انحصار وراثت به درخواست ورثه دادگاه حصه هر یک از ورثه را معین می نماید.»
پس بنابراین الزامی است که در گواهی حصر وراثت حصه هر یک از ورثه مشخص شود. البته در اینجا اداره حقوقی گفته است که ملزم است آن کار را انجام دهد.
ماده 372 هم اشاره می‌کند در تصدیق انحصار وراثت باید نسبتی که وراث یا ورثه با مورث خود دارند از ترکه به نحو اشاعه معین شود موضوع وصیت موصی به اخراجش مقدم است از حصه ورثه. بنابراین احتما بایستی در گواهی حصر وراثت نوشته شود. در هر حال دسته اول معتقدند که بایستی به شورای حل اختلاف مراجعه کنند با تقدیم دادخواست ابطال گواهی سابق و صدور گواهی جدید بر مبنای وصیت‌نامه‌ای که ارائه خواهد شد و با توجه به اینکه اذن در شی اذن در لوازم و لواحق شی هم هست شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارند چرا که موضوع، گواهی است.
صرف‌نظر از اینکه ممکن است موصی به مبالغ بسیار هنگفتی باشد اما دعوا در اینجا به صورت مستقیم دعوای مالی نیست مضاف بر اینکه در ماده 375 هم هزینه دادرسی‌اش را به عنوان هزینه دادرسی دعوای غیرمالی محسوب کرده است - مثلا ممکن است تعرفه‌های شورای حل اختلاف رعایت و در مورد آن 30 هزار ریال هزینه دادرسی اخذ شود پس بنابراین دعوا را غیرمالی گرفته و در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار داده‌اند.
دسته دوم معتقدند که عکس این بایستی عمل شود می‌گویند شورای حل اختلاف فقط وظیفه صدور گواهی دارد اگر در زمان صدور گواهی وصیت‌نامه‌ای ارائه شد وظیفه دارد که بر اساس آن رسیدگی کند و در گواهی خودش موضوع وصیت را ذکر کند ولی بعد از آن تکلیفی بر شورای حل اختلاف بار نمی‌کنند. این عده هیچ استدلالی را بیان نمی‌کنند و فقط می‌گویند بایستی به منصوص مراجعه کنیم. منصوص صدور گواهی است بنابراین اصلاح گواهی و ابطال گواهی از صلاحیت شورای حل اختلاف و خارج است.
به ماده 14 قانون امور حسبی هم اشاره می‌کنم که شاید در هیچ کجا به این ترتیب مقررات قانونی نداشته باشیم. در امور حسبی که از امور جزایی و کیفری نیست، ببینید قانون‌گذار چگونه اشاره کرده است: در امور حسبی بایستی هرگونه بازجویی؛ مستحضر هستید بازجویی لفظی است که برای امور کیفری و غیرمدنی به کار برده می‌شود اما قانون‌گذار آنقدر حساسیت به خرج داده که گفته در امور حسبی دادرسی باید هرگونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است، به عمل آورد، هرچند درخواستی از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد. ما در امور حقوقی می‌گوییم خواسته‌ای که از دادگاه نشده است قابل اجابت و بررسی و پذیرش نیست اما در اینجا دقیقا عکس این مطلب را اشاره کرده است و در تمام مواقع رسیدگی می‌تواند دلایلی که مورد استناد واقع ‌شود قبول نماید. از این دسته مواد اگر بخواهیم استفاده کنیم در مجموع می‌توان این استنباط را داشت که با توجه به اینکه شورای حل اختلاف وظیفه صدور گواهی حصر وراثت را دارد، در مرحله بعدی صدور گواهی جای‌گزین یا ابطال گواهی قبلی را خواهد داشت. روش هم درخواست ابطال گواهی سابق و صدور گواهی جدید است.

آقای دهقان (شورای حل اختلاف):
پس از درخواست صدور گواهی حصر وراثت ثبت و به شعبه فرستاده می‌شود و اگر شعبه مدارک را کامل دید پرونده را ثبت می‌کند و اولین کار او آگهی روزنامه است که در آگهی قید می‌کند که درخواست‌کننده این افراد را به عنوان وارث معرفی کرده اگر کسی دلیلی دارد که جزء وارث است یا وصیت‌نامه‌ای نزد کسی است ارائه کند. در موعد مقرر گواهی صادر می‌شود در گواهی اگر وصیت‌نامه باشد قید می‌شود و سهام هر شخص نیز مشخص می‌شود. در مرحله اجرا این پیش می‌آید که وقتی برای تقسیم و... ارائه می‌کنند، شخص وصیت‌نامه دیگری را ارائه می‌کند که تاریخ آن موخر است. در اینجا ما به دو شکل می‌توانیم برخورد کنیم و بگوییم ابتدا بروید و طرح دعوا کنید. تنفیذ کنید و ماحصل آن را برای ما بیاورید تا گواهی قبلی را ابطال کنیم. حال اگر وصیت‌نامه‌ای ارائه نشده باشد در این صورت اگر پس از صدور گواهی وصیت‌نامه‌ای ارائه شود ما وصیت‌نامه را ذکر می‌کنیم و گواهی جدید صادر می‌کنیم و اصل را بر صحت وصیت‌نامه می‌گیریم. دعوای ماهوی در خصوص تنفیذ آن با شورای حل اختلاف نیست.

آقای جعفری (وکیل دادگستری):
در این ماده مدت سه ماه را باطل نموده است، اما یک چیزی به عنوان اصل در این ماده وجود دارد و آن ارائه وصیت‌نامه است؛ یعنی افراد ذی‌نفع تکلیف دارند وصیت‌نامه‌ای را که دارند وقتی آگهی می‌شود حتما ارائه کنند وقتی ارائه شد، مرجعی که در حال رسیدگی است هنوز به امر حسبی رسیدگی می‌کند و وقتی این وصیت‌نامه ارائه می‌شود این را صورتجلسه کرده و گواهی صادر می‌کند بنابراین صلاحیت شورای حل اختلاف در صدور گواهی انحصار وراثت به لحاظ حسبی بودن امر است و در همین حد می‌تواند رسیدگی کند. حال اگر گواهی انحصار وراثت صادر شد کسی که وصیت‌نامه‌ای را ابراز می‌کند اعم از رسمی، سری، خودنوشت یا عادی او از اصل اولیه که بایستی بعد از آگهی و قبل از صدور ارائه می‌نمود در واقع تخطی کرده است، حالا مدعی می‌شود و هر دعوایی که مطرح کند ترافعی خواهد بود. در این صورت بایستی به مرجع صالح که دادگاه است مراجعه کند و تنفیذ وصیت‌نامه را بگیرد و در این مورد نبایستی شورای حل اختلاف ورود کند. اگر بعد از صدور گواهی انحصار وراثت بود دیگر بحث حسبی نیست و بحث ادعا و دعوای ترافعی تحت عنوان دعوای تنفیذ وصیت‌نامه در دادگاه مطرح می‌شود، رای صادر می‌شود و ممکن است پرسش شود که آیا آن را به شورای حل اختلاف ارائه کنند و گواهی قبلی را در حد همان حسبی اصلاح کند.

آقای دکتر زندی (معاون آموزش دادگستری استان تهران):
مورد اتفاق نظر بود که اگر وصیت‌نامه‌ای ارائه شد چون سوال ما این است که تشریفات قانونی طرح ادعای ارائه وصیت‌نامه پس از صدور گواهی حصر وراثت با توجه به غیرشرعی بودن محدودیت سه ماهه قاعدتا راجع به وصیت‌نامه سری و رسمی نیست و سوال در ارتباط با وصیت‌نامه عادی است.
آقای پورقربانی (بازپرس ناحیه 10):
بر اساس ماده 294 قانون امور حسبی هرکس که وصیت‌نامه‌ای از متوفی نزد او باشد باید در مدت سه ماه به دادگاهی که آگهی کرده بفرستد پس از انقضای مهلت سه ماه هر وصیت‌نامه‌ای جز وصیت‌نامه رسمی و سری ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است ولی شورای نگهبان در نظریه مورخه 4/8/67 به شماره 2639 که در روزنامه رسمی شماره 12729 به تاریخ 18/8/67 منتشر شده اعلام کرده که «محدود نمودن اعتبار وصیت‌نامه ابرازی به مدت سه ماه مذکور در ماده 294 قانون امور حسبی خلاف موازین شرع بوده و این قسمت از ماده ابطال می‌شود لکن به طور کلی اعتبار وصیت‌نامه مانند سایر اسناد در صورتی است که جهت شرعی بر صحت مفاد آن باشد.»
علی ایحال با امعان نظر به ماده 294 قانون امور حسبی که وصیت‌نامه‌های رسمی و سری را حتی بعد از انقضا مهلت سه ماهه دارای ارزش و اعتبار دانسته و فقط وصیت‌نامه‌های عادی و خودنوشت را مقید به مهلت سه ماهه کرده بود به نظر می‌رسد که بعد از غیرشرعی اعلام شدن مهلت سه ماهه جهت ارائه وصیت‌نامه‌های عادی در خصوص وصیت‌نامه‌های عادی نیز مانند سایر وصیت‌نامه‌های رسمی و سری باید رفتار شود و پس از انتشار آگهی و انقضاء مدت قانونی و عدم وصول اعتراض و وصیت‌نامه دادگاه در جلسه فوق‌العاده گواهی مشعر بر وراثت و تعیین عده وراث و نسبت آنها با متوفی صادر می‌کند. در گواهی انحصار وراثت دادرس باید به دستور ماده 372 قانون امور حسبی نسبتی که وراث یا ورثه به مورث خود دارند و همچنین نصیبی که از متروکات به نحو اشاعه می‌برند معین نماید چنانچه پس از صدور گواهی حصر وراثت وصیت‌نامه‌ای اعم از عادی و رسمی و سری و خودنوشت ارائه شود از آنجایی که تصمیمات دادگاه‌ها در امور حسبی حکم یا قرار تلقی نمی‌شود و از اعتبار امر مختوم برخوردار نمی‌باشد حسب ماده 295 قانون امور حسبی دادگاه وقتی را برای افتتاح وصیت‌نامه تعیین و به اشخاصی که وراثت آنها معلوم است اطلاع می‌دهد که در وقت مزبور در دادگاه حاضر شوند هنگام ابراز وصیت‌نامه دادرس دادگاه حقوقی باید با حضور نماینده دادستان یا مدیردفتر صورت‌مجلسی درباره خلاصه وصیت‌نامه و اینکه وصیت‌نامه در حضور او باز شده و دیگر خصوصیات وصیت‌نامه تنظیم و به امضای حاضرین در جلسه برساند. هرگاه پس از افتتاح وصیت‌نامه اختلافی در وصیت‌نامه نباشد دادگاه گواهی انحصار وراثت را با رعایت مفاد وصیت‌نامه صادر می‌کند. بر اساس ماده 44 قانون امور حسبی کسانی که تصمیمات دادگاه‌ها را در امور حسبی برای خود مضر بدانند می‌توانند به آن اعتراض کنند. خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده باشد یا از دادگاه پژوهش و حکمی که در نتیجه پژوهش و در نتیجه اعتراض صادر می‌شود قابل پژوهش و فرجام است و بر اساس نظریه شماره 4562/7 مورخه 30/7/1370 از اداره حقوقی چنانچه بعد از صدور گواهی حصر وراثت اعتراض به عمل آید مرجع رسیدگی به اعتراض بر اساس ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79 و ماده 585 قانون آیین دادرسی مدنی سابق دادگاه‌ها است که حکم یا قرار معترض‌عنه را صادر کرده است. اداره حقوقی طی نظریه شماره 7869/7 به تاریخ 12/12/75 اشعار می‌دارد: با توجه به نظریه بدون شماره مورخه 4/8/67 شورای نگهبان مواد 294 و 362 اصلاحی قانون امور حسبی موضوع ابراز وصیت‌نامه در موعد مقرر منتفی است و با فرض ابراز وصیت‌نامه از طرف ذی‌نفع پس از صدور گواهی حصر وراثت مانعی از جهت قبول تقاضای مزبور و رسیدگی به دادخواست وی در مورد تنفیذ وصیت‌نامه که به طرفیت ورثه مطرح می‌گردد نمی‌باشد.

بهروز جوانمرد (دانشگاه شهید بهشتی):
مقدمه:

مطابق بند 3 ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4/1387 در حال حاضر صدور گواهی حصر وراثت با این مرجع است. از طرفی با توجه به نظریه شماره 2639 مورخ 4/8/1367 شورای نگهبان محدود نمودن اعتبار وصیتنامه ابرازی به مدت 3 ماه مذکور در ماده 294 قانون امور حسبی خلاف موازین شرع شناخته و این قسمت از ماده مذکور ابطال شده است.

بحث و نتیجه:
اگر چنانچه بعد از صدور گواهی حصر وراثت توسط شورای حل اختلاف یک وصیت نامه ارائه شود ، فرد مدعی باید در خصوص ارائه دادخواست در دادگاه مربوطه ارشاد شود. چنانچه حکم قطعی به نفع وی صادر گردید مجدداً به شورای حل اختلاف مراجعه نماید.از آنجاییکه صدور گواهی حصر وراثت از امور حسبی است لذا منطقاً مانعی برای ورود مجدد در فرض سوال وجود ندارد. اما به نظر می رسد گواهی حصر وراثت اولیه نیاز به اصلاح ندارد.

تکمله:
توجهاً مواد 11 و 14 آئین نامه اجرائی ماده 299 قانون امور حسبی مصوب 1322 یادآوری می شود
ماده 11ـ در صورتی که در دادگاه بخش در موعد مقرر در ماده 294قانون امور حسبی وصیت‌نامه‌ای ابراز شود که قابل ترتیب اثر باشد دادگاه در تصدیق انحصار وراثت مفاد وصیت‌نامه و اینکه در موقع ‌ابراز شده و قابل ترتیب اثر است درج خواهد کرد و اگر تصدیق‌انحصار وراثت صادر شده و این مطلب به جهتی در آن درج نشده‌باشد اشخاص ذینفع باید تصدیقی مبنی بر ابراز وصیت‌نامه در موعد مقرر و قابل ترتیب اثر بودن آن از دادگاه گرفته به ضمیمه سواد وصیت‌نامه به اداره ثبت اسناد تسلیم نمایند.
ماده 14ـ پس از ثبت ملک در دفتر املاک به نام ورثه یا موصی له ‌ادعای وصیت یا هر ادعای دیگری که مخالف با ثبت ملک باشد مسموع نخواهد شد و هیچ وصیت‌نامه اعم از رسمی و سری و غیر اینها پذیرفته نخواهد شد.

نظریه اکثریت بالاتفاق:
اگر وصیت‌نامه‌ای اعم از رسمی یا سری یا خودنوشت یا عادی بعد از صدور گواهی حصر وراثت و تقسیم ماترک ارائه شود مرجع صادرکننده گواهی حصر وراثت با تکلیفی مواجه نبوده و (شورای حل اختلاف) مجاز به اصلاح یا ابطال گواهی حصر وراثت نمی‌باشد. دارنده وصیت‌نامه می‌تواند با طرح دعوی علیه ورثه (در صورت اختلاف در مفاد وصیت‌نامه) در دادگاه اقدام نماید.

منبع:

http://www.ghazavat.com/67/miz.htژ

 


 
 
تفاوت اذن با اجازه
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ٩:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٢٧
 

هوالحکیم

 

تفاوت اذن با اجازه :

تفاوت اذن و اجازه به زبان ساده حقوقی برای دانشجویان ترم دوم

اگر خلاصه بخواهم تفاوت این دو را عرض کنم باید بگویم اذن فقط تمایل درونی ( رضا) فرد را در یک عمل حقوقی شامل میشود اما در اجازه صرف نظر از تمایل درونی یا به عبارتی رضا نیاز  به انشا’ عمل حقوقی  (انشا’ / بوجود اوردن) که به چهار طریق فعل ، لفظ، کتابت ، اشاره  صورت میگیرد .

1- در اذن فقط رضا یا به عبارتی تمایل درونی لازم است .

2- در اجازه بجز رضا باید قصد انشا هم باشد .

3- رجوع از اذن ممکن است اما رجوع از اجازه میسر نیست . البته تنها اذن دفن اموات قابل رجوع به جهت شرعی امکان ندارد.

4- اگر اذن قدیم باشد امکان رجوع نیست برای مثال مورث فردی اذن عبور ( ممر یا مجری) یا استفاده از ناودان غیر  در ملک خود یا سرتیر و امثال ان را به دیگری داده و فوت کرده اکنون نمیشود از اذن رجوع کرد اما اگر خود اذن دهنده زنده باشد میتواند از اذن رجوع کند .

5- با رجوع از اذن خسارت وارده بر ماذون بر عهده خود ماذون است چون باید می اندیشید که مالک شاید یک روز از اذن رجوع کند مثلا سرتیر خود را با اذن مالک دیوار روی دیوار وی گذاشته و چند واحد ساخت و ساز انجام داده  و مالک اکنون از اذن رجوع میکند اگر سرتیر را بردارد خسارت فراوانی به ماذون وارد میشود اینجا قاعده اقدام حاکم است اما اگر اجازه باشد دیگر حق رجوع ممکن نیست .

6- ممکن است اذن صادر ولی مالک با فعل خود اجازه را انشا کند نباید بین اذن و اجازه خلط موضوع شود باید نکات ریز مد نظر قرار گیرد.

برای مثال حقوقی : ایا مالک جدید عمارتی میتواند کلر ابی مغازه هم کف که در پشت بام قرار گرفته را بخواهد یا برچیند؟ اول باید دید این استفاده از کلر ابی اجازه بوده یا اذن و توسط چه کسی اعطا شده اگر اجازه باشد که حرفی نیست و ممانعت از استیفای حق و یا مزاحمت تلقی اگر اذن تلقی شود باید دید اذن قدیم بوده یا جدید چون اذن در قدیم توسط مالک قبلی بوده مالک جدید حق برچیدن کلر ابی را ندارد که با اندک تامل میتوان اثار حقوقی این موضوع را مستحضر شوید البته موارد مشابه برای مثال فراوان میباشد. مثلا در حق انتفاع حقی برای سکونت فردی به صورت رقبی یا عمری به دیگری داده میشود ایا این حق مکتسبه با مالکیت منافع چه تفاوتی دارد در یک ملک میتوان دو نوع مالکیت متصور بود مالکیت منافع برای مستاجر یا دارنده حق سرقفلی و...  و یا مالکیت عین که همان مالکیت زمین یا مغازه از بنا گرفته تا عرصه.

 با این اوصاف مطلب برای بحث فراوان بوده و اکنون تا همین قدر به نظرم برای دانشجویان عزیز ترم دوم حقوق مدنی 2 در این باب کفایت بکند و برای مطالعه بیشتر به کتب تالیفی  پرفسور کاتوزیان و سید جلاالدین مدنی و.. مراجعه شود .

لطفا به تفاوت حق انتفاع با اجاره رجوع شود/ فتحی

 

 


 
 
← صفحه بعد صفحه قبل →