جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی مدرس دانشگاه ;وکیل پایه یک دادگستری)

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

دادگاه‏ها به تغییر احکام قبلی خود برای بزهکاران زیر 18 سال مکلف شدند
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱٢:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٤/٢٧
 
مدیرکل زندان‏های استان سمنان:
دادگاه‏ها به تغییر احکام قبلی خود برای بزهکاران زیر 18 سال مکلف شدند

مدیرکل زندان‏ها و اقدامات تامینی ـ تربیتی استان سمنان گفت: بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی، دادگاه‏ها به تغییر احکام قبلی خود برای بزهکاران زیر 18 سال مکلف شدند.

خبرگزاری فارس: دادگاه‏ها به تغییر احکام قبلی خود برای بزهکاران زیر 18 سال مکلف شدند

 

به گزارش خبرگزاری فارس از استان سمنان به نقل از روابط عمومی اداره کل زندان‏ها و اقدامات تامینی- تربیتی استان سمنان، عباسعلی عرب با اشاره به مکلف بودن دادگاه‏ها در تغییر احکام قبلی خود برای بزهکاران زیر 18 سال اظهار کرد: در قانون جدید مجازات اسلامی، کانون‏های اصلاح و تربیت برای این‏گونه افراد به سه دسته تقسیم شده است.

وی بیان داشت: ملاک مجازات افراد در زمان سن ارتکاب جرم تعریف شده است که با این قانون بسیاری از جوانان و نوجوانان بزهکار از زندان آزاد می‏شوند.

مدیرکل زندان‏ها و اقدامات تامینی ـ تربیتی استان سمنان تقلیل شرایط آزادی مشروط زندانیان از نصف تحمل حبس به یک سوم، بدون در نظر گرفتن سوابق کیفری، در قانون جدید مجازات اسلامی را امتیاز بسیار مناسبی به منظور کاهش جمعیت کیفری دانست.

عرب اظهار داشت: در اجرای این قانون، یک فرد می‏تواند در صورت داشتن جرایم متعدد و استفاده نکردن از امتیازات قانونی، در هر مورد از جرم خود از عفو، آزادی مشروط و تقسیط جرایم استفاده کند.

وی تصریح کرد: مسئولان زندان‏ها در ارایه تسهیلات به زندانیان به ویژه زندانیان دیه، نفقه و مهریه و نیز بدهی‏های مالی، بدون هیچ‏گونه تنگ‏نظری، برابر قانون جدید مجازات اسلامی و دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری عمل کرده و اقدامات لازم را به عمل آورند.

مدیرکل زندان‏ها و اقدامات تامینی ـ تربیتی استان سمنان با اشاره به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، به تشریح برنامه زندان‏ها در این ماه پرداخت و خواستار برگزاری هرچه بهتر کلاس‏های قرآنی، نماز و احکام در زندان‏های این استان شد.

منبع خبرکزاری فارس

 


 
 
جزئیات حکم قضات متهم در کهریزک
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱٢:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٤/٢٧
 
کد خبر: ۳۲۹۴۹۲
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۲ - ۰۹:۴۲
قضات متهم در پرونده کهریزک به انفصال از خدمات قضائی و انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، قضات شعبه 76 دادگاه کیفری پس از محاکمه قضات متهم در پرونده کهریزک سه متهم پرونده را در رابطه با اتهام بازداشت غیرقانونی به انفصال دایم از خدمات قضائی و 5 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم کردند.

قضات دادگاه همچنین "س.م" متهم ردیف اول پرونده را در خصوص اتهام گزارش خلاف واقع به 200 هزار تومان جریمه نقدی محکوم کردند.

متهم ردیف اول پرونده همچنین در خصوص اتهام معاونت در قتل مرحوم محمد کامرانی با نظر اکثریت قضات تبرئه شد.

 


 
 
پیامبرانی که شیعه امیرالمومنین علی (ع) شدند
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٤/۱۳
 
پیامبرانی که شیعه امیرالمومنین علی (ع) شدند

ابراهیم خلیل علیه السلام شیعه علی علیه السلام؛گفت خدایا این نور چیست؟ گفته شد این نورعلی‌بن‌ابیطالب علیه‌السلام است که یاری کننده دین من می‌باشد.

 

پیامبرانی که شیعه امیرالمومنین علی (ع) شدند

 با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان و ایام شب‌های قدر و شهادت امیرالمومنین در نظر دارد در ۳۰ قسمت مطالبی کمتر شنیده و خوانده شده از فضائل امیرالمومنین را در اختیار مخاطبان قرار دهد تا با شناخت هر چه بیشتر و بهتر اصل امامت رهروان واقعی مکتب اهل ببت علیه السلام باشیم.

اولین قسمت به داستان شیعه شدن پیامبران به مقام امیرالمومنین اشاره دارد…

بدون شک وقتی که خداوند سبحان، نام پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم و علی علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام را به اوّلین انسان و اولین پیامبر، یعنی آدم علیه السلام آموزش می دهد، قطعاً این اسامی مقدّس را برای جمیع پیامبران بعد از او بیان فرموده است. زیرا بر اساس روایات صریحی که وارد شده، انوار مطهّر این افراد برجسته قبل از خلقت بشر، خلق شده است تا در آینده به عنوان بهترین و شایسته ترین کسانی که کاملترین شیوه تکامل را به انسانها آموزش خواهند داد، قدم بر عرصه گیتی بنهند.

۱ـ نام علی علیه السلام در انجیل
در کتب مقدس پیشین، به آمدن خاتم پیامبران، حضرت محمّدبن عبدالله(ص) و جانشین وی حضرت علی بن ابی طالب(ع)، بشارت داده شده اما مخالفان اسلام، نمی خواهند این حقیقت را آشکار کنند. بلکه در از بین بردن آن بسی می‌کوشند. مثلا در انجیل، صحیفة غزل الغزلات، چاپ لندن، سال ۱۸۰۰ میلادی، باب ۵، آیة ۱ ـ ۱۰، سخنانی از حضرت سلیمان علیه السلام راجع به پیامبر خاتم صلی الله علیه و اله و سلم و امیرالمؤمنین علیه‌السلام به طورغیرصریح دارد تا در آخر، صریحا می فرماید: خلو محمّدیم (او دوست و محبوب من، محمّد است). ولی از انجیل هایی که بعد از سال ۱۸۰۰ میلادی چاپ شده، جملة “خلو محمدیم” حذف گردیده است و همچنین لفظ “ایلیا” یا “ایلی” یا “آلیا” که در کتب مقدّس پیشین ذکر شده، مخالفان حقّ، می کوشند ثابت کنند که مراد از آن، خدا یا الیاس یا مسیح یا یوحنّا است نه حضرت علی علیه السلام.
ناگفته نماند که بعضی از روحانیان با انصاف مسیحی که دربارة “ایلیا” یا “ایلی” یا “آلیا” تحقیق کرده اند و از زندان تعصّب رهایی یافته اند، حقیقت امر را بیان نموده اند.
یکی از آنان mr. j. b.galidon است، که چنین می نویسد:
in the language of oldest and present hebrew the word “allia” or “ailee” is not in the meanings of god or allah but this word is showing that in next and last time of this world any one will become nominates allia or ailee.

ترجمة متن انگلیسی:
در زبانهای عبرانی باستانی، کلمة “ایلیا” یا “ایلی” به معنای خدا، یا “الله” استعمال نشده و نمی شود. بلکه کلمة مذکور نشان می دهد که در زمان آینده یا آخرالزمان شخصی خواهد آمد که نامش “ایلیا” یا “ایلی” باشد.

۲ـ علی علیه السلام و پیشگویی حضرت داوود علیه السلام؛
نام مقدّس حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام در زبور داوود علیه‌السلام نیز چون خورشید می درخشد. داوود علیه السلام از متولد شدن امیرالمؤمنین علیه‌السلام با صراحت و دقت در جزئیات، خبر می دهد. در کتاب “علی و پیامبران” نوشته‌ای را از نسخه بسیار قدیمی زبور که نزد “احسان الله دمشقی” پیشوای دینی مسیحیان شامات موجود بوده، نقل می کند که به شرح زیر است: (مطعنی شل قثو تینمر قث پاهینوا فی وز “ایلی” متازه امطع ملغ شلو شمائت پزانان همنیقته خلذ وقث فل “حدار” کمرتوه شیهو پلت انی قاة بوتاة خزیماه رث جین “کعاباه” بنه اشود کلیامه کاذو قثوتی قتمر عند و بریما برینم فل خلذ ملغ خایوشنی پم مغلینم عت جنحاریون).
یعنی : «اطاعت آن بزرگواری که “ایلی” نام دارد، واجب است و فرمانبرداری از او همه کارهای دین و دنیا را اصلاح می کند. آن شخصیت والامقام را “حدار” (حیدر) نیز می‌گویند، او دستگیر و مددکار بی کسان و شیر شیران باشد. نیرو و قدرتش بسیار و تولدش در “کعابا” (کعبه) خواهد بود. بر همه واجب است که دامن آن بزرگوار را بگیرند و همانند غلام حلقه به گوش اطاعتش کنند. بشنود هر که گوش شنوا دارد، بفهمد هر که عقل و هوش دارد، بیندیشد هر که دل و مغز دارد، که چون وقت بگذرد، دوباره باز نمی گردد».

۳ـ علی علیه السلام و استمداد حضرت سلیمان علیه السلام؛
در قسمت اول از این فصل، با استفاده از احادیث و روایات، منظور از آیه ۳۷ از سوره مبارکه بقره را بیان کرده و گفتیم که : مراد از کلماتی که آدم علیه السلام از خداوند دریافت کرد و با آن کلمات خدا را سوگند داد و توبه نمود، اسامی خمسه طیبه علیهم السلام بوده است.
اکنون به سراغ یکی دیگر از پیامبران حق یعنی حضرت سلیمان علیه السلام می رویم که آن حضرت با نام مقدس همین پنج بزرگوار یعنی محمّد صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم و علی علیه‌السلام و فاطمه علیهاالسلام و حسنین علیهماالسلام با خداوند مناجات می کند و عرض حاجت می نماید.
در این زمینه به فراز دیگر از مطالبی که در کتاب “علی و پیامبران” آمده است می پردازیم :
“در جنگ جهانی اول (۱۹۱۶ میلادی) هنگامی که عده ای از سربازان انگلیسی در چند کیلومتری بیت المقدّس مشغول سنگرگیری و حمله بودند، در دهکده کوچکی به نام “اونتره” یک نقره پیدا کردند که حاشیه اش به جواهرات گرانبها مرصع و در وسطش، خطوطی به حروف طلایی نگارش یافته بود و چون آن را نزد فرمانده خود، “میجر ـ ای ـ ان ـ گریندل” بردند، هر چه کوشید نتوانست از آن چیزی بفهمد ولی دریافت که این نوشته به زبان و خطی بسیار قدیمی است و بالأخره این لوح، به وسیله وی دست به دست گردید تا به سرپرست ارتش بریتانیا “لیفتو نانت” و “گلدستون” رسید و ایشان هم آن را به دست باستانشناسان بریتانیا سپردند. پس از پایان جنگ (۱۹۱۸ میلادی) درباره لوح مذکور به تحقیق و بررسی پرداختند و کمیته ای تشکیل دادند که اساتید شناخت زبان های باستانی بریتانیا، آمریکا، فرانسه، آلمان و سایر کشورهای اروپایی، عضو آن کمیته بودند. پس از چند ماه بررسی و تحقیق در سوم ژانویه ۱۹۲۰ میلادی معلوم شد که این لوح مقدسی است به نام “لوح سلیمانی” و سخنانی از حضرت سلیمان را در بر دارد که به الفاظ عبرانی قدیم، نگارش یافته است و ما ترجمه اش در اینجا می آوریم :

الله
احمد ایلی
باهتول
حاسن حاسین
یاه احمد! مقذا = ای احمد! به فریادم رس
یا ایلی! انصطاه = یا علی! مرا مددی فرمای
یاه باهتول! اکاشئی = ای بتول! نظر مرحمت فرمای
یاه حاسن! اضو مظع = ای حسن! کرم فرمای
یاه حاسین! بارفو = یا حسین! خوشی بخش
امو سلیمان صوه عئخب زالهلاد اقتا = این سلیمان اکنون به این پنج بزرگوار استغاثه می کند
بذات الله کم ایلی = و علی قدرة الله است

… چون این خبر به اسقف اعظم انگلستان (lord bishop ) رسید، فرمان محرمانه ای به کمیته نوشت که خلاصه اش این است:
اگر این لوح در موزه گذاشته شود و در دید مردم قرار گیرد، اساس مسیحیت متزلزل خواهد شد و سرانجام خود مسیحیان، جنازه مسیحیت را بر دوش بلند نموده ، در قبر فراموشی دفن خواهند کرد. لذا بهتر آن است که لوح مذکور در رازخانه کلیسای انگلستان گذارده شود و جز اسقف و اهل سرّ، کسی آن را نبیند.

برای کسب اطلاع بیشتر در این باره، مراجعه شود به کتاب (wonderful stories of islam) چاپ لندن، ص ۲۴۹
کسانی که این لوح را دیدند و بینشی داشتند گرایشی عجیب به اسلام پیدا کردند…

۴ـ نام علی بن ابیطالب، زیور کشتی نوح علیه السلام؛
از پیامبران بزرگواری که به نام مقدس پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم و علی مرتضی علیه السلام و فاطمه زهرا علیهاالسلام و حسنین علیهماالسلام، تبرّک جست و از آنان مدد خواهی کرد، حضرت نوح علیه السلام است.
شاهد بر این کلام تخته چوب هایی می باشند که در جستجوهای دانشمندان معدن‌شناس شوروی، کشف شد. حکیم سید محمود سیالکوتی در کتاب خود، به طور مستند در این مورد می نویسد :
“در ژوئیه ۱۹۵۱ـ م ، گروهی از دانشمندان معدن شناس شوروی برای معدن یابی، مشغول زمین کاوی بودند که ناگهان به تخته چوب هایی پوسیده برخوردند… از علائمی دریافتند که باید این چوب ها غیر عادی و مشتمل بر راز نهفته ای باشد… در آن میان، تخته چوب مستطیلی شکلی یافتند که همه را به حیرت انداخت؛ زیرا در اثر گذشت زمان، کهنگی و پوسیدگی به تمام چوب‌ها راه یافته بود جز این تخته که چهارده اینچ طول و ده اینچ عرض داشت و حروفی چند بر آن منقش بود.
دولت شوروی، برای تحقیق و بررسی درباره این تخته چوب، در۲۷ فوریه ۱۹۵۳م کمیته ای تشکیل داد که اعضای آن، باستان شناسان و استادان زبان‌های کهن بودند… (مؤلف، اسامی اعضای این کمیته را بیان می کند و سپس می نویسد:) بالأخره پس از هشت ماه تحقیق و کاوش، اسرار آن تخته چوب، برای کمیته کشف گردید و معلوم شد که برای تیمّن و مددخواهی چیزهایی بر آن نوشته و بر کشتی نصب کرده اند،… کمیته تحقیق، پس از هشت ماه فکر و دقت و زحمت، نوشته مذکور را خواندند و به حروف روسی درآوردند،…
سپس استاد زبان های باستانی بریتانیا، mr.n.f.makes ، الفاظ مذکور را به انگلیسی چنین ترجمه کرد:
o. my god ، my helper . keep my hand with mercy and with your holybodies : mohamad، alia، shabbar، shabbir، fatema.
they all are biggests and honourables.
the world established for thern. help me by their names.
you can reform to right.
ترجمه متن انگلیسی :
“ای خدا من! ای مددکار من! به لطف و مرحمت خود و به طفیل ذوات مقدّس محمّد، ایلیا، شبر و شبیر و فاطمه دست مرا بگیر. این پنج وجود مقدّس از همه باعظمت تر و واجب‌الاحترام هستند و تمام دنیا برای آنان بر پا شده است. پروردگارا به واسطه نامشان، مرا مدد فرمای. تو می توانی همه را به راه راست، هدایت نمایی.”

۵- حضرت موسی علیه السلام از شهادت علی علیه السلام خبر داد؛
مرحوم علامه مجلسی در جلاء العیون می نویسد:
“ابن بابویه به سند معتبر از امام محمّد باقر علیه السلام روایت کرده است که مردی از علمای یهود به خدمت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام آمد و از مسائلی پرسش نمود از جمله آنها این بود که پرسید : وصی پیغمبر شما بعد از او چند سال زندگانی خواهد کرد؟
حضرت فرمود: سی سال . گفت: بگو که در آخر خواهد مرد یا کشته خواهد شد؟ حضرت فرمود: بلکه کشته خواهد شد. ضربتی بر سر او خواهند زد که ریش او از خون او خضاب شود.
یهودی گفت: به خدا سوگند که راست گفتی من چنین خوانده ام در کتابی که موسی علیه‌السلام املا کرده و هارون نوشته است.”

۶- ابراهیم خلیل علیه السلام و شناخت علی علیه السلام؛
جابر از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: وقتی که خداوند ملکوت را به ابراهیم علیه السلام نشان داد، نوری را در جنب عرش دید.
گفت خدایا این نور چیست؟ به او گفته شد این نور محمّد صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم است که برگزیده من از خلق من است و نور دیگری را در جنب آن نور مشاهده کرد و از آن پرسش نمود، گفته شد این نورعلی‌بن‌ابیطالب علیه‌السلام است که یاری کننده دین من می‌باشد.
پس در جنب آن دو نور، سه نور دیگر دید و از آنها پرسش کرد. گفته شد نور فاطمه علیهاالسلام است که دوستانش را از آتش بازداشتم و نور دو فرزندش حسن و حسین است.
پس گفت خدایا انوار دیگری در اطراف آنها می بینم؟ گفته شد آنها امامان از نسل علی و فاطمه هستند.
ابراهیم علیه السلام گفت : خدایا به حق خمسه طیبه آنها را به من بشناسان. گفته شد ای ابراهیم اولین آنها علی بن الحسین و سپس پسرش محمد و پسر او جعفر و پسر او موسی و پسر او علی و پسر او محمد و پس از او علی و فرزندش حسن و پسرش حجت قائم است… .
ابراهیم خلیل علیه السلام شیعه علی علیه السلام؛
حضرت ابراهیم خلیل الرحمن با آن جلالت قدری که دارد وقتی که انوار شیعیان اهل‌بیت علیهم السلام را دید که مانند ستارگان درخشان اطراف آفتاب و ماهتاب ولایت را گرفته اند از خدا خواست که او را از جمله شیعیان علی علیه السلام قرار دهد. چنانچه در تفسیر سوره الصافات ضمن آیة ۸۳ “وَ انّ مِنْ شیعتِهِ لابراهیمَ” (و بدرستی که از شیعیان او ابراهیم است) رسیده است.

۷- حضرت خضر و دوستی علی علیه السلام؛
اَعْمَشْ که از بزرگان روات و محدثان است وشیعه و سنّی او را توثیق می‌کنند، می گوید : در مدینه، کنیز سیاه کوری بود که کارش آب دادن بود و می گفت آب بیاشامید در راه دوستی علی‌بن‌ابیطالب علیه‌السلام.
او را در مکه دیدم در حالی که چشم‌های او باز بود و می دید و آب می داد و می گفت: بیاشامید در راه دوستی کسی که خدا به سبب او روشنایی چشم مرا به من برگردانید.
اعمش گوید احوالش را پرسیدم گفت: مردی به من رسید و گفت: ای جاریه، آیا تویی کنیز و دوستدار علی بن ابی طالب علیه السلام؟
گفتم: آری. گفت: اللهُمّ اِنْ کانَتْ صادقهَ فَرّدَ عَلیْها بَصَرَها. (خدایا اگر این کنیز در دوستی علی علیه السلام راستگوست چشم او را به وی برگردان) . به خدا سوگند در آن حال چشم من روشن شد.
پس گفتم تو کیستی؟ فرمود: منم خضر و منم شیعه علی بن ابی طالب علیه السلام.

فاطر نیوز


 
 
مختومه لایحه جامع وکالت ، تبریک هفته قوه قضاییه ، مباحث مربوط به استقلال قضات
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱٠:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/٥
 

بنام خدا

مختومه شدن لایحه جامع وکالت:

با تبریکات صمیمانه به مناسبت هفته قوه قضاییه به محضر قضات متدین و شریف کشورمان و مسئولین پرتلاش بی ادعا:

با امعان نظر به اینکه توسعه قوه قضاییه و به تبع ان توسعه اجتماعی و پیشرفت حقوقی موجب رسیدن به یک جامعه مدرن نظام مند  خواهد شد اما واقعا بردن کانون وکلا به زیر مجموعه قوه قضاییه این امر را محقق میکرد؟؟

در کشور انگلیس تحقیقات مقدماتی و کشف جرم بر عهده پلیس بوده انهم زیر نظر چند نفر وکیل با سابقه بیش از 12 سال وکیلی که در طول خدمت تخلفات انتظامی نداشته باشد هرچند این روش در سیستم کامن لو  قابل تصور است اما چه معایبی و محاسنی دارد و ایا در کشور ما امکان اجرا دارد ؟

قطعا نظام حقوقی کامن لو با نظامهای رومی ژرمنی همچون ایران و فرانسه در تعارض بوده و سیستم تحقیقات مقدماتی زیر نظر دادستان انجام میشود که به تعداد کافی معاون ( دادیار) و بازپرس دارد حال ایا کیفرخواست صاره از سوی دادستان که زیر نظر سیستم قضایی است و ارجاع به دادگاه که باز قاضی دادگاه نسبت به ان کیفرخواست که هر دو قاضی باز زیر مجموعه دستگاه قضاست عده ای را بر ان داشته که اصل بی طرفی را زیر سئوال برده و مباحث متعددی را بحث نمایند هرچند در این سیستم قضات دادگاهها مکلف به تبعیت از کیفرخواست نمیباشند با وجود تصور استقلال بر قضات همان استقلالی که مرحوم مصدق اولین بار لایحه ان را تقدیم  مجلس ملی کرد ایا این استقلال در قبل از انقلاب اعمال میشد ؟ یا سیستم حاکم و دربار میتوانست بر این قضات مستقل تسلط یافته و وفق قانون اما تحت امر ریاست قوه حکم بی طرفانه صادر نمایند؟  هرچند نمونه های موردی از این اقدامات قضات شریف در قبل از انقلاب از جمله مقاومت قاضی رسیدگی کننده به پرونده امام که از دستور دربار و ساواک استنکاف کرد و تاوان فراوانی نیز داد !! ایا واقعا قضات مستقل بودند؟؟ وکلا چطور ؟؟

با اندک تامل در هر کشور حتی امریکا و انگلیس دستگاه قضا متاثر از دستگاه حاکم بعضا به ویژه جرایم سیاسی تبعیت و اراء از پیش تنظیم شده سیا و اف بی ای را مکتوب و انشا میکنند نمونه های بارزی در این محاکمه ، ایرانیان متهم به نقض تحریم ها و .... وجود  دارد پس دستگاه قضای مستقل به معنای خاص در غرب نیز حاکم نیست البته باید درجه بندی کرد دادگاههای سیاسی این تبعیت را گردن نهاده ولی محاکم حقوقی یا جزایی عمومی اصولا  از نفوذ کمتری برخوردارند و این امر طبیعی است چون دخالت دولت و قدرت حاکمه و سازمانهای جاسوسی  بیشتر در پرونده های سیاسی و امنیتی است !!

علت استقلال قوا به خصوص قضاییه در کشورمان عدم امکان دخالت قوه مجریه بر قضات و نظام قضایی است اما :

اولا : در پرونده های که حداقل من خودم داشتم بارها سازمانها و ادارات توسط دستگاه قضا و قضات قسم خورده و مستقل محکوم گردیده اند ، و هیچ قاضی مطابق قانون لازم نیست در خصوص رای صادره استنطاق گردد و تاکنون که مشاهده نشده حال اگر این قضات زیر نظر و حقوق بگیر قوه مجریه بودند میتوانستند چنین ارایی صادر نمایند قطعا جواب منفی است ؟!!

هرچند مباحث زیادی در مورد مشکلات قضات قابل طرح است مشکلات مالی یک قاضی مستاجر و معذب و متدین که انصافا در کشورمان اکثریت را در بر دارد در مقابل مشکلات مالی وام با درصد 20 و چند درصدی گرفتن  برای رفع حداقل ترین مشکلات مالی و روزه مره و یا مشکلات کارکنان اداری و... نه به تبعیت از بعضی کشورهای غربی و اعطا چک سفید امضا و پر کردن مبلغ و وجه توسط قاضی زیاد از حد بدانیم ایا تامین نیازهای حداقلی واجب نیست ؟

استقلال وقتی است انسان وابستگی مالی و قدرت و .... نداشته باشد تا حفظ شان نموده و وارسته گردد از وابستگی ؟

بنابراین ما در اعطا استقلال به قضات باید هم به استقلال قضات از منظر قانون در برابر قوا و حتی مسئولین خود قوا ، دوم استقلال معنوی که در ورای استقلال مادی است تا از هرگونه وابستگی قضات را دور تا افراد خطاکار وسوسه سوء استفاده به خود راه ندهند که تاکنون قضات کشورمان ار جهت ایمان و اعتقادات دینی و ارزشی با وجود کاستی به وظیفه خطیر خود عمل و از هرگونه تخلف پرهیز و سودجویان را ناکام گذاشته اند افرین براین قضات که در برابر نفوذ افراد سود جو سر تسلیم فرود نیاوردند و حضرت امیر را الگوی خود قرار دادند و قابل ستایشند و چند نفر متخلف در تمام اقشار  یافت میشوند که انها پست و مقام را نیز به ناحق تصاحب کرده اند  و به برکت نظام شکوهمند اسلامی و تلش شهید مظلوم بهشتی و مسئولین دلسوز فعلی که کم از ظلم های اعمال شده رژیم منحوس پهلوی عذاب نکشیده و بی جهت در حبس و تبعید به سر برده اند ؟ قدر و شان و جایگاه دادگاه بیطرف و دفاع عادلانه و نیاز به وکیل مستقل و غیر وابسته به قوا را مستحضرند.  انشاالله ما شاهد برنامه ریزی دقیق در :

1- حفظ و اعطاء هر چه بیشتر استقلال واقعی به دستگاه قضا با تامین بودجه توسط خود قوه قضاییه باشیم.

2- نظارت صحیح به اراء صادره از سوی محاکم توسط کمسیونهای انتخابی از قضات مجرب خود استان توسط خود قضات در ارزیابی اراء و انطباق با قانون و اصول حقوقی و تنظیم ائین نامه مربوطه که در صورت صدور بیش از چند رای برخلاف قانون و اصول حقوقی و در واقع اشتباه موجبات ابتدا تذکر و سپس راهکارهای مناسب مقابله برای وادار کردن قضات به مطالعه و حتی اموزش و... که این امر باید نسبت به وکلا نیز حاکم باشد .

3- ایجاد یک شعبه از دادسرای انتظامی قضات در هر استان از جهت امکان پیشگیری از تخلفات احتمالی و عندالزوم فراهم کردن دسترسی ستم دیدگان به مرجع یاد شده .

4- تشکیل کمیسیون ویژه دادسرا در نظارت به تمام بازداشتی ها و قرارهای تامین صادره و بررسی تحقیقات مقدماتی و اقدامات در چهارچوب قانون که اکثر تخلفات در دادسراها در تمام دنیا قابل تصور است .

5- فراهم شدن بازداشت ها به یک طریق از طریق سازمان زندانها و ممنوعیت بازداشت حتی چند ساعته توسط نهادها و مراجع انتظامی و.. متهمان و بازداشت ها با نظارت کمیسیون و برخورد با خاطیان.

6- کم کردن اختیارات مدیران قوه قضاییه نسبت به قضات از جهت اعطا ابلاغ ترفیع یا امثال ان برای کاهش تبعیت احتمالی اجباری از مسئولین مافوق توسط قضات تمام این امور از طریق کمیسیون ها در مرکز از افراد مجرب و بیطرف صورت گیرد و افزایش استقلال قضات تبعا افزایش قدرت قوه قضاییه در رسیدگی های بدون واهمه و دغدغه و....

و خیلی از موارد دیگر...

حال باید دید کاهش استقلال وکلا و وابستگی این کانون به قوه قضاییه به هر طریق ممکن چه عواقبی در بر میتوانست داشته باشد ؟

1- با وجود وابستگی دادسرا مرجع صدور کیفرخواست و قضات محاکم که به کیفرخواست ها رسیدگی میکنند به یک نهاد هر چند انصافا پروندهای زیادی با وجود صدور کیفرخواست موجب برائت متهم در دادگاه شده است اما اگر کانون و وکلا نیز به این مجموعه بپیوندد سه نهاد در عرض هم زیر نظر یک قوه جایی برای دفاع از حقوق متهم نگون بخت میگذاشت؟؟!!

2- وکیل اگر در زیر مجموعه قوه قضاییه باشد ترس از عدم تمدید پروانه و امثال ان امکان دفاع در برخی پروندهای  هرچند سیاسی و حتی طرف دعوی قوه قضاییه باشد را میسر نمیکرد و عدم دفاع عادلانه از متهم که شرایط ان گرفته میشد خود چه تبعاتی میتوانست داشته یاشد که لازم به توضیح نیست .

3- چه بسا وکلایی در انجام کار وکلاتی با قاضی محترم اختلاف سلیقه در برداشت حقوقی داشته باشند و منجر به حداقل مشاجره میشد  گزارش مراتب به سیستم قضا یدون تردید تعلیق وی  را میتوانست در بر داشته باشد به خصوص اینکه با لایحه جدید دادگاه انتظامی وکلا نیز از قضات و هیات نظارت هم از این عزیزان بود پس نه استقلال بلکه عدم دفاع عادلانه از حق متهم تنها مشکلات این از بین رفتن استقلال میشد ؟

سئوال اینکه ایا قضات زیر نظر قوه قضاییه هستند ایا استقلال ندارند باید به عرض رساند قضات مصونیت قضایی دارند قضات در قانون  عدم امکان دستگیری در جرایم مشهود را دارا میباشند  ؟ایا گرفتن این استقلال از وکلاء در مقابل دادن مصونیت قضایی میبود ؟!

 

لذا برای ما وکلا نه به جهت خود و یا این دوره خاص بلکه به جهت جایگاه و حرفه ی  والای وکالت و امکان دفاع عادلانه بدون ترس از عواقب دفاع و از کار بیکار شدن و اعطا ء و ابطال پروانه وکالت سلیقه ای و امثال ان موجب نگرانی گردیده بود و اگر این اختیارات ار کانون سلب میشد باید فاتحه عدالت واقعی در امکان دفاع عادلانه را میخواندیم هرچند به نظر نمی رسید هدف تدوین کنندگان لایحه این میبود ولی این نگرانی ها و تفاسیر مدتها  ذهن ما را مشوش نموده بود الحمدالله این موضوع فعلا مرتفع و تا اینکه خدا در اینده چه خواهد./.


 
 
لایحه وظایف و اختیارات وزیر دادگستری تقدیم مجلس شد
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۸:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/٤
 

هوالحکیم

لایحه وظایف و اختیارات وزیر دادگستری تقدیم مجلس شد

 

لایحه وظایف و اختیارات وزیر دادگستری از سوی رئیس جمهور به مجلس ارائه شد که در بخشی از این لایحه آمده است: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و روزنامه رسمی کشور (وزارت دادگستری )؛سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی (وزارت کشور) و سازمان پزشکی قانونی کشور (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ) از جمله سازمانهایی است که با تمام اموال، ساختمانها، اعتبارات، ردیفهای بودجه و نیروی انسانی، اختیارات و وظایف به وزارتخانه های دادگستری، کشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی الحاق می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، لایحه وظایف و اختیارات وزیر دادگستری در راستای استیفای حقوق مردم و اجرای عدالت اجتماعی در جامعه و مانند آنها  و ارائه نظرات، پیشنهادات و درخواست های هیئت وزیران و هر یک از وزرا و معاونین رئیس جمهور و روسای سازمانهای اجرایی کشور به قوه قضائیه در اموری که مربوط به این قوه و سازمانهای تابع آن است و .... از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است .

بر اساس این گزارش، در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است:

مقام معظم رهبری در تاریخ 28/11/1386 متعاقب دریافت گزارش هیئت بررسی راههای ارتقاء قوه قضائیه و موانع آن بر اقداماتی به عنوان اولویت های مورد نظر خود تاکید فرموده اند که بند (6) آن عبارت است از به کار گیری ظرفیتهای فعلیت نیافته در وزارت دادگستری به علاوه معظم له در دیدار مسئولین قوه قضائیه (5/4/1387) فرمودند: .... یکی هم مسئله استفاده از ظرفیتهای فعلیت نیافته است. از جمله خود وزارت دادگستری خوشبختانه در قانون ظرفیتهای خوبی برای وزارت دادگستری گذاشته شده است از این ظرفیتها باید استفاده شود.

همچنین طبق اصل 61 قانون اساسی "اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد." بنابراین انضمام دستگاههای غیرقضایی و امور اجرایی به قوه قضائیه به جزآنچه در قانون اساسی تصریح شده مانند سازمان بازرسی کل کشور مخالف با قانون اساسی بوده و به علاوه مانع از رسیدگی دقیق به دعاوی و اجرای مسئولیتهای قوه قضایی مصرح در قانون اساسی می شود.

 بر اساس  اصل (160) قانون اساسی "وزیر دادگستری" دارای مسئولیتهایی است که به طور کلی در این اصل تصریح شده است و طبق اصل (133) قانون اساسی، حدود اختیارات هر یک از وزرا را قانون معین می کند. بنابراین باید حدود اختیارات وزیر دادگستری که در اصل (160) قانون اساسی آمده است قانون عادی تدوین می شود. بدیهی است وزارت دادگستری به جهت تصریح در اصل (160) قابل ادغام و حذف نیست بنابراین باید از ظرفیت این وزارتخانه نیز مانند سایر وزارتخانه ها با تعیین مسئولیت ها و اختیارات شفاف استفاده شود.

بر این اساس افزایش نظارت دولت و مجلس علاوه بر قوه قضاییه بر سازمانهای مرتبط با حقوق اساسی مردم ضروری است و می تواند از طریق شفاف سازی وظایف و اختیارات این وزارتخانه و "پاسخگویی"وزیر دادگستری در برابرمردم ، دولت و مجلس تقویت شود.

همچنین حفظ حقوق ملت (به شرح اصول 19 تا 43 قانون اساسی) وظیفه هر سه قوه است زیرا هم رئیس جمهور و هم نمایندگان مجلس که با اتکا به آراء عمومی مشروعیت می یابند مطابق اصول (121و 67) به حمایت و حفظ و پاسداری از حقوق ملت سوگند یاد می کنند و وزیر دادگستری نیز وفق اصل (160) تنها وزیری است که توسط هر سه قوه برگزیده می شود و ارتباط میان هر سه قوه را برقرار می کند.

بر این اساس، تفکیک امور اجرایی از امور قضایی گام مهمی در تمرکز توان قوه قضاییه برای بهبود و ارتقای کیفیت دادرسی و صیانت از حقوق مردم و قانون مداری است.

بر اساس دلایل توجیهی لایحه وظایف و اختیارات وزیر دادگستری از جمله وظایف و اختیارات وزیر دادگستری می توان به ارائه لوایح قوه قضائیه به دولت و پیگیری، تبیین و دفاع از آن جهت تصویب و تقدیم به مجلس شورای اسلامی؛تلاش در جهت پیشبرد برنامه ها و اهداف قوه قضاییه در لوایح و طرحهای قانونی که توسط دولت و مجلس شورای اسلامی تهیه می شود؛ارائه و پیگیری امور مربوط به برنامه، بودجه، اعتبار، نیروی انسانی، اداری و استخدامی اشاره کرد.

همچنین ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم بین قوای مجریه و قضائیه در راستای انجام برنامه های مزبور و تحقق اهداف و سیاستهای مربوط به توسعه قضایی و پیشگیری از وقوع جرم، گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی و استیفای حقوق مردم و اجرای عدالت اجتماعی در جامعه و مانند آنها و ارائه نظرات، پیشنهادات و درخواست های هیئت وزیران و هر یک از وزرا و معاونین رئیس جمهور و روسای سازمانهای اجرایی کشور به قوه قضائیه در اموری که مربوط به این قوه و سازمانهای تابع آن است ازجمله دیگر وظایف و اختیارت وزیر دادگستری است.

بر اساس  این لایحه ،در صورت تفویض اختیار از جانب رئیس قوه قضاییه در خصوص اعمال اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات و سایر اختیاراتی که از سوی قوه قضائیه به وزیر دادگستری محول می شود ،وزیر دادگستری می تواند حسب نیاز با رعایت اصل ( 126) قانون اساسی تشکیلات اداری و مالی متناسب با وظایف محوله را در استانهای کشور ایجادکند.

همچمنین هماهنگی ونظارت بر شرکت نمایندگان قضایی در هیئت ها ،شوراها یا کمیسیون هایی که در وزارتخانه ها و سازمانها ی دولتی و عمومی تشکیل می شود از قبیل هیئت های حل اختلاف مالیاتی ،حل اختلاف کار ،کمیسیون های مواد( 77) و (100 ) قانون شهرداری ،نظام پزشکی ،نظام مهندسی و مانند آنها با تفویض رئیس قوه قضاییه با وزیر دادگستری است.

بر اساس این لایحه ،مسئولیت پاسخگویی در برابر رئیس جمهور در رابطه با وظایف خاص محوله و دیگر مصوبات هیئت وزیران؛انجام وظایف و اعمال اختیاراتی که از سوی رئیس جمهور یا هیئت وزیران به وزیر دادگستری محول شود ؛تهیه و وضع آیین نامه ها و صدور بخشنامه ها در حدود وظایف و و مصوبات هیئت وزیران از جمله وظایف و اختیاراتی است که وزیر دادگستری به عنوان وزیر و عضویت در هیئت وزیران بر عهده دارد .

همچنین مسئولان واحدها ی قوه قضائیه موظفند در اجرای مسئولیتهای مندرج در این قانون اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار وزیر دادگستری قرار دهند.

براساس ماده (7) این لایحه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و روزنامه رسمی کشور (وزارت دادگستری )؛سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی (وزارت کشور )و سازمان پزشکی قانونی کشور (وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ) از جمله سازمانهایی است که با تمام اموال ،ساختمانها ،اعتبارات، ردیف های بودجه و نیروی انسانی ،اختیارات و وظایف به وزارتخانه های دادگستری ،کشور و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی الحاق می شوند.

همچنین الحاق سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی به وزارت کشور نافی اختیارات قوه قضائیه و قضات دادگاهها برای اعمال کیفر و اجرای حدود نمی باشد.

بر اساس این لایحه ،در صورت اعلام نیاز از سوی وزارت دادگستری و یا سایردستگاههای اجرایی و مامور شدن قضات ،مدت خدمت آنان در وزارت دادگستری و سایر نهادها و دستگاههای اجرایی جزء سوابق قضایی آنها محسوب می شود .

همچنین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است پس از لازم الاجرا شدن این قانون ،بودجه و اعتبار لازم را در لوایح بودجه سنواتی برای وزارتخانه های دادگستری ،کشور و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی پیش بینی کند.

براساس ماده (10)لایحه مذکور، مدیریت امور مربوط به حمایت از قربانیان جرم؛امور مربوط به آسیب شناسی وقوع جرم؛امور مربوط به کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری و وکلای دادگستری و مترجمان رسمی دادگستری بر اساس قوانین مربوط  بر عهده وزارت دادگستری است.

بر این اساس ، همه وظایف و اختیارات دادسراها به وزارت دادگستری ملحق شده و در همین راستا  کمیته ای مرکب از وزیر دادگستری ،معاون اول رئیس قوه قضائیه ،معاونین حقوقی و توسعه و مدیریت نیروی انسانی رئیس جمهور و وزیر کشور تشکیل تا ضمن بازنگری و تنقیح قوانین و مقرارت مربوط به وظایف و اختیارات دادسراها ،ظرف مدت شش ماه لوایح لازم را جهت طی مراحل تصویب ارایه کنند.

همچنین به منظور حفظ حقوق مردم ،تقویت نظام پاسخگویی در برابر مردم و مجلس شورای اسلامی ،ستاد صیانت از حقوق شهروندی و ستاد حقوق بشر به وزارت دادگستری ملحق می شود تا علاوه بر استحکام ساختار و ماهیت آن نسبت به حفاظت و نظارت و رعایت حقوق مردم اقدام نموده و به شبهات و ابهامات در حوزه حقوق بشر در نزد مراجع ذی صلاح داخلی و بین المللی پاسخگو باشد.

بر اساس این لایحه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ،قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است مگر وظایف و اختیاراتی که به موجب قوانین خاص به عهده وزیر دادگستری محول شده است.

منبع وکالت انلاین


 
 
دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها منتشره در روزنامه رسمی
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۸:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/٤
 

 

هوالحکیم

 

دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها منتشره در روزنامه رسمی

 

جناب آقای سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

با احترام تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۱۶۸۶۵/۹۰۰۰ ـ ۱/۴/۱۳۹۲ ریاست محترم قوه‌قضائیه در خصوص «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

شماره۱۰۰/۱۶۸۶۵/۹۰۰۰                                                                 ۱/۴/۱۳۹۲

دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها

مقدمه

با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در دیدار با مسئولان قضائی کشور مورخ ۷/۴/۱۳۹۱ (مشهد مقدس) در کاهـش مجـازات زندان و تبدیل به مجازات‌های دیگر، همچنین بند دوازدهم سیاست‌های کلی قضایی (مصوب مقام معظم رهبری) و در راستای اعمال سیاست‌های کلان دستگاه قضایی در زمینه حبس‌زدائی و با توجه به ناکارآمدی زندان به ویژه حبس‌های کوتاه مدت در زمینه بازدارندگی و اصلاح بزهکاران، به لحاظ طرد و کنار گذاشتن مجرم از اجتماع و آشنا ساختن وی با فرهنگ زندان و نیز وجود مشکلات عدیده اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی در زندانها به دلیل افزایش جمعیت کیفری و همچنین به منظور بهره‌گیری بهینه از مجازات زندان و استفاده از مجازاتهای جایگزین در جهت کاستن از ضررها و آسیب‌های جدی زندان به افراد و خانواده زندانیان و جامعه و ضرورت اتخاذ تدابیر در فرآیند مختلف قضایی اعم از مرحله قبل از وقوع جرم، رسیدگی در دادسرا و اخذ تأمین، صدور حکم به مجازات، نحوه اجرای احکام به ویژه توجه به مرحله اجرای مجازات حبس، «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها» به شرح مواد آتی ابلاغ می‌گردد:

نظارت بر قرارهای تأمینی

ماده۱ـ در اجرای سیاست‌های کلی قضائی (مصوب مقام معظم رهبری) مبنی بر حداقل استفاده از قرار بازداشت و زندانی کردن اشخاص، قضات در هنگام صدور قرار تأمین جز در موارد ضروری و یا مواردی که به موجب قانون مکلف به صدور قرار بازداشت می‌باشند، از سایر قرارهای تأمین مناسب استفاده نمایند. دادستانها و معاونین آنها در مقام تأیید قرار فوق مکلف به بررسی ضرورت قانونی و ملاحظه عوارض و آثار بازداشتها به ویژه برای جوانان و نوجوانان می‌باشند.

ماده۲ـ با توجه به کثرت متهمانی که با قرار کفالت یا وثیقه بازداشت می‌شوند، لازم است:

الف) صدور قرار تأمین حتی‌الامکان به نحوی انجام پذیرد تا متهم فرصت کافی جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه داشته باشد.

ب) در دادسراها زمینه اطلاع رسانی متهم به خانواده و بستگان خویش جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه فراهم گردد.

ج) در صورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه (در وقت اداری و یا خارج از وقت اداری) و فراهم بودن موجبات پذیرش تأمین، دادستانها ترتیبی اتخاذ نمایند تا متهم به زندان معرفی نشود.

د) در مورد افرادی که به لحاظ عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه به زندان معرفی می‌شوند، مسئولان زندان وسیله اطلاع رسانی متهم به خانواده وی، جهت سپردن تأمین را فراهم آورند.

هـ) مطابق تبصره ماده ۱۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب ۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی) در مواردی که متهم شخصاً وثیقه معرفی می‌کند، قاضی صادرکننده قرار نباید از پذیرش وثائق ملکی یا نقدی متهم به این دلیل که وثیقه‌گذار باید شخص دیگری (غیر از متهم) باشد، امتناع ورزد.

و) دادستانها و سرپرستان نواحی دادسراها موظفند بر صحت اجرای این ماده نظارت دقیق نمایند.

ماده۳ـ رؤسای دادگستری‌ها ترتیبی اتخاذ نمایند تا کارشناسان رسمی دادگستری و نمایندگان ثبت اسناد در واحدهای قضایی مستقر شوند یا از طریق سامانه الکترونیکی بر خط (آنلاین) ارتباط برقرار نمایند تا چنانچه نیاز به توقیف یا شناسایی یا احراز وثیقه ملکی باشد به سرعت انجام و از اعزام متهمان به زندان کاسته شود.

ماده۴ـ دادستانهای عمومی و انقلاب شهرستانها می‌بایست بر کلیه قرارهای صادره منجر به بازداشت توسط قضات دادسراها نظارت نموده و به تناسب قرارها و پذیرش تأمین‌های معرفی شده توجه نمایند تا صدور قرارهای نامتناسب یا عدم پذیرش به موقع تأمین، موجب زندانی شدن افراد نگردد و باید روزانه آمار بازداشتی‌های دادسرا را بررسی نموده و دستورات لازم را صادر نمایند.

ماده۵ ـ دادستانهای عمومی و انقلاب با استفاده از اختیار ریاست و نظارت خود بر ضابطین، ترتیبی اتخاذ نمایند که طرحهای نیروی انتظامی که منتهی به دستگیری جمعی افراد می‌شود، قبل از اجرا به مسئولین حوزه‌های قضائی ارائه و با کسب آموزشها و هماهنگی‌های لازم، اجرا گردد تا از تبعات منفی آن در مرحله دادرسی و نیز اعزام متهمین به بازداشتگاه کاسته شود.

تبصره ـ دادستان کل کشور با طرح موضوع در جلسات پیش‌بینی شده در ماده ۲۸ این دستورالعمل، تمهیدات لازم را جهت اجرائی شدن این ماده فراهم می‌نماید.

ماده۶ ـ با توجه به اصلاح مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادین به مواد مخدر باید در مراکز ترک اعتیاد و درمان و اقامت اجباری معتادان نگهداری شوند و عدم تشکیل مراکز مزبور، مجوزی برای  دستگیری و معرفی این افراد به زندان نمی‌باشد. لذا دادستانها دقت و مراقبت نمایند که:

اولاً: از این پس افراد معتاد جز در شرایط مقرر در قانون، تحت هیچ شرایطی نباید به زندان معرفی شوند.

ثانیاً: تغییر عنوان اعتیاد به استعمال مواد مخدر برای افراد معتاد، مجوز بازداشت و معرفی افراد به زندان نخواهد بود.

ماده۷ـ در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی، چنانچه خودرو مقصر حادثه دارای بیمه‌نامه باشد، قضات رسیدگی کننده برابر ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی)، نسبت به پذیرش بیمه‌نامه به عنوان وثیقه اقدام و در مقام اجرای حکم با رعایت مواد ۵ و ۶ قانون مذکور دیه مورد حکم دادگاه از طریق شرکت بیمه‌گر وصول گردد. در صورتی که خودرو فاقد بیمه نامه معتبر بوده (و نیز سایر شرایط مندرج در ماده ۱۰ قانون مذکور)، دیه مورد حکم دادگاه از طریق صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تأمین شود.

رسیدگی خارج از نوبت و استفاده از مجازات جایگزین حبس

ماده۸ ـ با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در راستای حبس زدائی تأسیسات حقوقی مفیدی از قبیل تعویق صدور حکم، تخفیف و معافیت مجازات، نظام نیمه آزادی و مجازات‌های جایگزین حبس بویژه مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان پیش‌بینی شده است برای هر چه بهتر اجرایی شدن این قانون اقدامات ذیل بعمل آید:

۱ـ دادستانها در صدور کیفرخواست و همچنین در مقام دفاع از آن و اجرای احکام، موارد مذکور را مورد توجه و تأکید قرار دهند.

۲ـ قضات محاکم با بررسی ضوابط مندرج در قانون جدید و با هدف کاهش جمعیت کیفری زندانها و مصون ماندن مجرمین و خانواده آنان از آثار منفی زندان، از صدور حکم حبس در مورد افراد واجد شرایط اجتناب نمایند.

۳ـ محاکم تجدیدنظر در مقام تجدیدنظر نسبت به احکام، اقدام مقتضی نسبت به اعمال تأسیسات حقوقی مذکور بعمل آورند.

ماده۹ـ با عنایت به اینکه ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی را کاهش داده است، رؤسای زندانها موظفند مراقبت نمایند هیچ‌کس بیش از نصاب مقرر در قانون مذکور در بازداشت نماند و نسبت به آزادی آن دسته از افرادی که سه سال بابت عدم پرداخت جزای نقدی بازداشت بوده‌اند و محکومیت دیگری ندارند اقدام نمایند. دادستانها موظفند ضمن نظارت بر اقدام رؤسای زندانها با لحاظ ضوابط مندرج در ماده مذکور در کلیه مواردی که عدم پرداخت جزای نقدی منجر به بازداشت می‌گردد مدت بازداشت بدل از جزای نقدی را معین و به زندان ابلاغ نمایند.

تبصره ـ مقررات مندرج در مواد ۲۷ و ۲۹ قانون مجازات اسلامی جدید در مورد محکومان کلیه جرائم از جمله جرائم مواد مخدر جاری می‌باشد.

ماده۱۰ـ در اجرای فصل دهم کتاب اول قانون مجازات اسلامی که مشتمل بر تخفیف مجازات در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار می‌باشد، دادستان‌ها موظفند با فوریت محکومیت‌های اطفال بزهکار را بررسی نموده و مطابق بند ب ماده ۱۰ قانون مذکور حسب مورد اصلاح و تخفیف احکام صادره را از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضا نماید، دادگاه نیز باید با فوریت به موضوع رسیدگی نموده و برابر قانون نسبت به صدور احکام جدید اقدام نماید، رؤسای زندانها و کانونهای اصلاح و تربیت نیز باید با بررسی سوابق، اطلاعات مربوط به این قبیل افراد را به دادسرا ارسال نمایند.

ماده۱۱ـ در پرونده‌هایی که عناوین اتهامی مطروحه در آن صرفاً دارای مجازات شلاق تعزیری و جزای نقدی بوده و فاقد مجازات حبس می‌باشد و مواردی که حداقل حبس آن کمتر از ۶ ماه باشد (از قبیل بندهای ۱و ۲ مواد ۴ و ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر و ترک انفاق و ...) چنانچه متهم قادر به سپردن تأمین نباشد لازم است، بلافاصله پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و دادگاه در مورد این پرونده‌ها و نیز مواردی که مستقیماً در صلاحیت محاکم است خارج از نوبت و با قید فوریت و حتی‌الامکان در همان روز رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. رؤسای کل دادگستری استانها و دادستانهای سراسر کشور ترتیبی اتخاذ نمایند که مفاد این ماده در کلیه حوزه‌های قضائی در شعب ویژه‌ای اجرائی گردد.

ماده۱۲ـ با توجه به تغییر شرایط آزادی مشروط در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ رؤسای زندانها موظفند با بررسی اخلاق و رفتار زندانیان در دوران تحمل حبس درخواست آزادی مشروط زندانیان واجد شرایط را به اجرای احکام دادسرا ارسال نماید. بررسی درخواست مذکور در دادسرا و رسیدگی به آن در دادگاه با قید فوریت و خارج از نوبت بعمل خواهد آمد. دادستانها فرآیند آزادی مشروط را نظارت و پیگیری نمایند.

ماده۱۳ـ در مورد محکومان دارای محکومیت جزای نقدی جرائم مواد مخدر، قضات اجرای احکام با رعایت تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص جریمه و در مورد ضرر و زیان مدعی خصوصی برابر بند پ ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی نسبت به تقسیط آن اقدام نمایند.
توسعه فعالیت شورای طبقه‌بندی زندانیان و تسهیل در مرخصی‌ها

ماده۱۴ـ لازم است شورای طبقه‌بندی زندانیان با ریاست قاضی ناظر زندان، حداقل هفته‌ای یک‌بار به صورت مرتب و مستمر تشکیل جلسه داده و درخصوص مرخصی و درخواست‌های آزادی مشروط و عفو زندانیان واجد شرایط و سایر مواردی که در آئین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور برای این شورا مقرر شده است، تصمیم‌گیری نماید.

ماده۱۵ـ امتیاز لازم جهت استفاده از مرخصی زندانیان مندرج در آئین‌نامه سازمان از ۲۰۰ به ۱۰۰ تغییر و میزان مرخصی در هر نوبت از ۳ تا ۵ روز به ۵ تا ۱۰ روز اصلاح تا افراد بیشتری بتوانند از امتیاز مرخصی بهره‌مند گردند.

ماده۱۶ـ تأمین لازم جهت اعطاء مرخصی به زندانیان، همان تأمینات مندرج در ماده ۱۳۲ قانون آئین‌دادرسی کیفری است، لذا در مورد محکومیت‌های سبک و افرادی که باقیـمانده محکومیت آنان کمتر از سه ماه است، همچنین افرادی که اطمینان به بازگشت آنان وجود دارد، با تشخیص قاضی ناظر زندان یا قاضی اجرای احکام با صدور قرار التزام به قول شرف یا التزام به حضور با تعیین وجه التزام، نسبت به اعطاء مرخصی اقدام می‌شود.

نحوه رسیدگی به ادعای اعسار و تقسیط محکومین مالی

ماده۱۷ـ در مورد اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و آئین‌نامه اجرایی آن به ویژه اصلاحیه بند «ج» ماده ۱۸ آئین‌نامه مذکور به شرح زیر اقدام گردد:

۱ـ۱۷) هرگاه خوانده دعوی دین خود را پذیرفته ولیکن تقاضای مهلت یا تقسیط و یا ادعای اعسار داشته باشد دادگاه در اجرای رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخه ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به رسیدگی توأمان دعاوی خواهان اصلی و خوانده پرونده اقدام و نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام نماید.

۲ـ۱۷) در خصوص ادعای اعسار محکوم‌علیه و درخواست بازداشت وی حسب درخواست محکوم‌له به جهت امتناع از پرداخت محکوم‌به، دادگاه با بررسی ادله ابرازی و توجه به نکات زیر اتخاذ تصمیم خواهد نمود:

الف) هرگاه وضعیت سابق محکوم‌علیه از نظر اعسار یا ایسار معلوم بوده و دلیلی که تغییرحالت سابقه را اثبات نماید ارائه نشده باشد؛ دادگاه با استصحاب حالت سابقه دستور یا حکم مقتضی صادر خواهد نمود.

ب) در صورتی که منشأ دین قرض یا معاملات معوض بوده مادام که تلف مال مکتسبه ثابت نشده باشد، دادگاه با استصحاب وجود مال و تمکن محکوم‌علیه، نسبت به صدور حکم رد اعسار اقدام خواهد نمود. مگر آن که مدعی اعسار خلاف آن را ثابت نماید.

ج) چنانچه وضعیت سابق محکوم‌علیه مجهول بوده و دین مورد حکم دادگاه ناشی از اخذ و تحصیل مال به صورت مستقیم یا غیرمستقیم نباشد، مانند: مهریه یا ضمان ناشی از مقررات مربوط به دیات، ادعای اعسار محکوم‌علیه مطابق اصل بوده و مادامی که خلاف آن ثابت نشده موجبی برای بازداشت محکوم‌علیه به عنوان ممتنع نخواهد بود.

۳ـ۱۷) رسیدگی به درخواست اعسار زندانی مدعی اعسار، خارج از نوبت و بدون تشریفات آئین دادرسی مدنی خواهد بود. دادگاه به نحو مقتضی دادخواست و ضمایم را به محکوم‌له ابلاغ و ظرف حداکثر ۲۰ روز به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد نمود. هرگاه دادگاه رسیدگی‌کننده، اعسار زندانی را احراز نماید نسبت به آزادی زندانی اقدام خواهدنمود؛ هر چند رأی صادره غیرقطعی باشد.

۴ـ۱۷) هرگاه دادگاه محکوم‌علیه را از پرداخت نقدی محکوم به معسر بداند ولی او را قادر به پرداخت به صورت اقساط تشخیص دهد، با پذیرش اعسار نسبت به تقسیط محکوم به اقدام خواهد نمود. میزان اقساط مورد حکم دادگاه باید متناسب با توان مالی و درآمد محکوم‌علیه تعیین گردد.

ماده۱۸ـ چنانچه محکوم‌علیه در اجرای ماده ۲ قانون نحوه محکومیت مالی در زندان باشد، مطابق ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاهی که دستور اجرای حکم را صادر نموده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد، عندالاقتضاء نسبت به صدور دستور موقت (قرار) تأخیر، تعطیل یا توقیف در اجرای حکم به منظور اعطای مهلت به محکوم‌علیه جهت پرداخت محکوم به یا جلب رضایت محکوم‌له، اقدام می‌نماید.

تکالیف قضات ناظر زندان

ماده۱۹ـ قضات ناظر زندان در اجرای وظایف محوله در آئین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و این دستورالعمل موظفند به صورت مرتب و مستمر در زندانها حضور یافته و مشکلات زندانیان بویژه مشکلات قضایی آنان از قبیل ادعای عدم پذیرش تأمین توسط قضات دادسرا، طولانی شدن ایام بازداشت، داشتن ادله و اسناد لازم در خصوص عدم توجه اتهام، طولانی شدن فرآیند رسیدگی در دادسرا، محاکم بدوی، تجدیدنظر و دیوانعالی کشور و... را بررسی نموده و با انعکاس آن به مقامات قضایی ذیربط موضوع را تا حصول نتیجه‌ پیگیری نمایند.

ماده۲۰ـ قضات ناظر زندان موظفند در خصوص بازداشتی‌های ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به شرح زیر اقدام نمایند:

الف) چنانچه زندانی اعلام نماید اموالی جهت اجرای حکم دارد، لیست اموال مذکور را با مشخصات کامل به دادگاهی که حکم تحت نظر آن در حال اجرا است ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه‌ پیگیری نماید.

ب) در صورتی که زندانی جهت اخذ رضایت و پرداخت دین نیاز به مرخصی یا تماس با خارج از زندان داشته باشد، با فوریت ترتیب مرخصی یا تماس و ارتباط وی مطابق مقررات فراهم گردد.

ج) چنانچه زندانی مدعی اعسار باشد و دعوی خویش را در دادگاه مطرح نکرده باشد، ضمن ارشاد و هدایت قانونی درخواست وی را اخذ و به دادگاه ارسال و نسبت به پیگیری پرونده تا حصول نتیجه اقدام می‌نماید.

د) چنانچه رسیدگی به موضوع جهت جلب رضایت شاکی و یا محکوم‌له، نیاز به طرح آن در شورای حل اختلاف باشد، به شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان (موضوع ماده ۱۹ این دستورالعمل) ارجاع و تا حصول نتیجه نهائی پیگیری لازم بعمل خواهد آمد.

ماده۲۱ـ با توجه به تکالیف قضات ناظر زندان در راستای رفع مشکلات زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها، لازم است دادستانها نسبت به فعال نمودن قضات ناظر زندان، اقدامات لازم را به عمل آورند.
شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان

ماده۲۲ـ مرکز امور شوراهای حل اختلاف با همکاری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، موظف است در تمامی مناطق کشور که دارای زندان می‌باشند، «شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان» به تعداد موردنیاز تشکیل دهد. اعضای شوراهای مزبور می‌بایست از تمامی ظرفیت موجود در جهت ایجاد صلح و سازش بین زندانیان، شکات و مدعیان خصوصی استفاده نمایند و در مسیر حل مشکلات آنان و ایجاد تفاهم که منجر به آزادی زندانی می‌گردد، کوتاهی ننمایند.

سایر مقررات

ماده۲۳ـ در اجرای بند «ح» ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با همکاری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی، موظف است به منظور ارائه اطلاعات دقیق در خصوص هویت زندانیان و مشخصات کامل آنها (به صورت بر خط) به دادستان‌ها و رؤسای کل دادگستری‌ها، نسبت به راه‌اندازی سامانه الکترونیکی در حوزه قضائیه مربوط اقدام نماید.

ماده۲۴ـ سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در چارچوب ظرفیت‌های قانونی، موظف است تسهیلات لازم جهت ایجاد و استقرار سامانه مراقبت الکترونیکی را فراهم نماید.

ماده۲۵ـ علاوه بر رؤسای کل دادگستری‌ها، رؤسای سازمان‌ها، نهادها و واحدهای تابعه قوه قضائیه از جمله ادارات ثبت اسناد و املاک، زندان‌ها و... که وظیفه اجرای برخی از مفاد دستورالعمل بر عهده سازمان متبوع آنان می‌باشد نیز پیگیری‌های لازم را به منظور اجرای دقیق آنها بعمل آورند.

ماده۲۶ـ معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه مکلف است نسبت به طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی جهت مدیران، قضات و ضابطین با موضوع «کاهش جمعیت کیفری» بویژه مواد مندرج در کتاب اول قانون مجازات اسلامی ازقبیل معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم... با همکاری سایر بخش‌های مرتبط اقدام نماید.

ماده۲۷ـ معاونت نظارت و ارزشیابی دادسرای انتظامی در مقام بررسی عملکرد قضات رعایت مفاد این دستورالعمل را مدنظر قرار دهد.

ماده۲۸ـ نـظارت، هماهنـگی و پیـگیری در خصوص اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل با دادستان کل کشور می‌باشد. در همین راستا جلساتی با عضویت معاون اول قوه قضائیه، معاون راهبردی، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و رئیس مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات در محل دادستانی کل کشور تشکیل می‌گردد. در مراکز استان‌ها نیز جلساتی زیر نظر رئیس کل دادگستری با حضور اعضاء مرتبط جهت کاهش جمعیت کیفری زندانها تشکیل و نسبت به گزارش‌ها و مشکلات مطروحه تصمیمات لازم اتخاذ می‌گردد.

ماده۲۹ـ این دستـورالعمل در ۲۹ ماده در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۲ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مغایر با آن لغو می‌گردد.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی


 
 
تبریک نیمه شعبان وسپاس از سربازان گمنام امام عصر عج و نیروهای انتظامی و امنیتی
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ٧:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/٤
 

هوالحکیم

میلاد با سعادت منجی عالم بشریت حضرت ولی عصر عج بر تمام پیروان راستینش مبارکباد.

به مناسبت سالروز تشکیل وزارت اطلاعات :

میلاد منجی عالم بشریت و سالروز تشکیل وزارت اطلاعات را محضر تمامی سربازان گمنام امام عصر عج و تمام حافظان امنیت کشور عزیزمان  تبریک عرض می نمائیم .

اقدامات وزارت اطلاعات از زمان تشکیل که اصولا  بر تقوا و ایمان و اعتقاد به مبانی نظام و ولایت و قانون اساسی قرار گرفته و در فعالیت و شکل گیری و حتی جذب نیرو در راس امور این تشکیلات که امروز با احساس امنیت با مرزهای طولانی و بحرانهای حاکم بر کشورهای منطقه و به وبژه همسایگان کاملا هویداست جالب اینکه فعالیت این سیستم امنیتی همچون سرویس های اطلاعاتی غرب به خصوص انگلیس که حتی وزرای خارجه و کشور و.. نیز باید از این سازمانها تبعیت کنند نیست وزارت اطلاعات ایران پایبند اصول اعتقادی و دینی بوده و اخذ اطلاعات را به هر بها همچون موساد سرمشق فعالیت خود قرار نداده است از طرفی حفظ حریم خصوصی اقراد و تبعیت از قانون و از سوی حفظ منافع ملی و پیروی از قانون و شجاعت و ایمان به شهادت و ایثار موجب گردیده توطئه های دشمنان در همان مراحل اولیه ناکام بماند حتی سیا وموساد به توانمندی این نهاد مردمی و دینی و اطلاعاتی اذعان نموده است اما این تعاریف نباید موجب کاستن از تلاش با احتمال پی بردن به اهداف شوم دشمن در ایجاد اختلاف بین مذاهب و تجهیز تندروهای دینی که در تمام کشورها حتی ایران اسلامی نیز امری بعید به نظر نمیرسد ، وجود دارد که ضمن لزوم هوشیاری و کنترل مرزها و افزایش همکاری با نهادهای انتظامی و اطلاعاتی و بسیج و سایر اقدامات پیشگیرانه شاید بتواند هرگونه توطئه دشمنان را عقیم و در دم خنثی نماید .

حرکت های سازمانهای جاسوسی غربی و عربی در موضوع سوریه و عراق میتواند دست بردن به مهره بعدی انها را مشخص کند ایجاد نا امنی و ایجاد موج و سپس موج سواری که بدون تردید اقدامات اولیه که سازماندهی گروهای در داخل فقط برای انبار سلاح که در موقع لزوم از انها امکان استفاده را فراهم نمایند و همچنین ایجاد اختلاف قومی در مرحله دوم و سپس همسو کردن یکی از کشورهای مرزی برای ایجاد پناهگاه امن همچون اردن یا ترکیه و لبنان در همچون موضوع سوریه و خیلی از موارد دیگر که قطعا با کار تخصصی و اطلاعاتی سربازان گمنام امام عصر عج همچون گذشته با همکاری نه رقابت با مراکز اطلاعاتی ناجا و سپاه که همه و همه برای یک هدف حفظ نظام و مقابله با تهدایت امنیتی که همواره بعد ان ... میباشد به این هدف والا انشاالله دست یابند و همیشه چند قدم جلوتر از دشمن و سرویس های جاسوسی غربی گام برداشته و امنیت که تمام فعالیت ها در گرو ان میباشد فراهم گردد و اهداف متعالی امام ره و خون شهدا سرمشق تمام امور قرار گیرد و همه ما از هر قشر خود را مدیون شهدا دانسته و هر حرکتی مخالف با ان ارمانها را از خود در هر سمت و مقام که به فرموده امام راحلمان تمام عالم محضر خداست فراموش نکنیم چه بسا  فقط یک حرف حتی بنده و امثال بنده هرچند سهوی برخلاف ارزش ها و ارمانها میتواند موجب مسئولیت در پیشگاه باری تعالی و شهدا گردد برای این عزیزان که گمنام شبانه روزی تلاش تا ما با کمال ارامش در کنار خانواده مطمئن به زندگی روزمره بپردازیم و همچون عراق و .. نگران و مضطرب و تشویش زندگی نکرده و با یاد خدا و تفکر به یک قرن تاریخ استعماری ایران و نعمت و ودیعه الهی انقلاب و خروج از وابستگی را قدر دانسته و تمام کسانی که موجب تحقق این ارمان و استعمار ستیزی از امام راحل گرفته تا شهدا و تلاشگران گمنام و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی سپاسگذار باشیم .


 
 
قانون نظارت بر رفتار قضات
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۳:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۳/٢۸
 

هوالقادر

 

با امعان نظر به اینکه قضات متدین  شریف کشورمان با وجود کاستی های مالی و اداری تمام سعی و اهتمام خود را در تحقق عدالت قضایی که به فرموده حضرت علی ع عدالت اجتماعی بدون اجرای عدالت قضایی ممکن نمیباشد ، بکار بسته و در واقع جهادگران قضا و مجریان عدالت و امید مظلومان و مستضعفان که مالک واقعی انقلاب میباشند ، و چشم امید تمام مظلومان به این قشر زحمت کش دوخته شده است امید است با وجود و در پیش رو بودن هفته قوه قضاییه قدردانی در خور و توجه و شان این عزیزان محقق و فرموده های حضرت علی ع به ویژه در نهج البلاغه در بها دادن به شغل قضا و تامین نیازهای مالی و عاطفی کارکنان قضایی و اداری دستگاه قضا گام های موثر برداشته شود و هرچند از نظام های حقوقی کامن لو هم شده اگر مخالف احکام حکمی اسلامی نباشد مورد توجه مراجع قانونگذاری و اداری در ارتقاء معیشت و.. قضات بهره برده شود و قانون نظارت بر رفتار قضات را نبایستی موجبی برای کاهش یا برداشت سوء دانست بلکه وجود قانون و نظام پیشگیری برای هر قوه لازم و ضرورری است و انشاالله این قانون کارشناسی شده و موجبی در کاهش استقلال قضات بزرگوار کشورمان که با  بعضا وجود فشارهای پنهانی و حاشیه های مختلف یک پرونده  همواره پوزه ظالمان را بر خاک مالیده و احقاق حق از مظلومان را بر عهده داشته و بر میثاق خود با علی ع تنها و یکه قاضی عدالت پایبند و متعهد میباشند،  نگردد./.

 

قانون نظارت بر رفتار قضات

   شماره48856/463                                                                                                    ۱۳۹۰/۸/۷

قانون نظارت بر رفتار قضات 

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
       عطف به نامه شماره 112352/43284 مورخ 23/5/1389 در اجرای اصل یکصد و  بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون نظارت بر رفتار قضات که با عنوان لایحه تشکیلات دادسرا و دادگاه عالی و نظارت انتظامی بر رفتار قضائی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 17/7/1390 و تأیید شورای محترم نگهبان، ‌به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 156451                                                                                                      15/8/1390
وزارت دادگستری
«قانون نظارت بر رفتار قضات» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27/7/1390 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 48856/463 مورخ 7/8/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون نظارت بر رفتار قضات

       کلیات
       ماده 1ـ نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضائی آنها به شرح مواد این قانون است.
ماده 2ـ تمامی‌ قضاتی که به حکم رئیس قوه قضائیه به سمت قضائی منصوب می‌شوند مشمول این قانون می‌باشند.
تبصره ـ به تخلفات انتظامی قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت، مطابق آیین‌نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت رسیدگی می‌شود.
ماده 3ـ عبارات اختصاری به‌کار رفته در این قانون در معانی ذیل تعریف می‌گردد:
دادگاه عالی: دادگاه عالی انتظامی‌ قضات
       دادگاه عالی تجدیدنظر: دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی‌ قضات
       دادسرا: دادسرای انتظامی‌ قضات
       دادستان: دادستان انتظامی‌ قضات
       دادیار: دادیار انتظامی‌ قضات 
       دادگاه عالی صلاحیت: دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات
       دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت: دادگاه عالی تجدید نظر رسیدگی به صلاحیت قضات

       فصل اول ـ دادگاه عالی و دادسرای انتظامی قضات
       ماده 4ـ دادگاه عالی و دادگاه تجدیدنظر در تهران تشکیل می‌شود و بنا به‌تشخیص رئیس قوه قضائیه دارای شعب متعدد است. هر شعبه دارای یک رئیس و دومستشار است.
تبصره ـ دادگاههای مذکور به تعداد کافی عضو معاون دارد که در غیاب هر یک از اعضاء با دستور رئیس دادگاه عالی، وظیفه وی را انجام می‌دهند.
ماده 5 ـ رئیس، مستشاران و عضوهای معاون دادگاههای مذکور از بین قضات دارای بالاترین پایه قضائی توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند و باید حداقل دارای بیست و پنج سال سابقه کار قضائی باشند و در ده سال اخیر خدمت قضائی خود، محکومیت انتظامی‌ درجه سه و بالاتر نداشته باشند. این قضات را به جز موارد مشمول اصل یکصد و شصت و چهارم (164) قانون اساسی نمی‌توان بدون تمایل آنان تغییر داد.
تبصره ـ رؤساء شعب دادگاههای عالی و عالی تجدیدنظر در بالاترین گروه شغلی و مستشاران و عضو معاون دادگاههای مذکور به ترتیب در یک گروه و دو گروه پایین‌تر قرار می‌گیرند.
ماده 6 ـ امور زیر در صلاحیت دادگاه عالی است:
1ـ رسیدگی به تخلفات انتظامی‌ قضات
2ـ رسیدگی به پیشنهاد دادستان در مورد تعلیق قاضی از خدمت قضائی
3ـ ترفیع پایه قضائی
4ـ حل اختلاف بین دادستان انتظامی و دادیار انتظامی موضوع ماده (28) این‌قانون
5 ـ رسیدگی به اعتراض به قرار تعلیق تعقیب انتظامی
6 ـ اظهارنظر در خصوص اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (171) قانون اساسی و ماده (30) این قانون
7ـ سایر امور به موجب قوانین خاص
       ماده 7ـ به تخلفات اعضاء دادگاههای عالی و عالی تجدیدنظر و دادستان توسط هیأتی مرکب از رؤساء شعب دیوان عالی کشور که با حضور دوسوم آنان رسمیت می‌یابد رسیدگی می‌شود. ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت حاضرین است. رسیدگی در این هیأت منوط به صدور کیفرخواست از جانب دادستان کل کشور است.
تبصره ـ به تخلفات اداری قضاتی که در زمان ارتکاب دارای سمت اداری بوده‌اند، در دادگاه عالی رسیدگی می‌شود و به تخلفات انتظامی‌ شخصی که از شغل قضائی به شغل اداری انتقال یافته است در صورتی‌که تخلف مربوط به زمان تصدی وی در شغل قضائی گردد نیز در دادسرا رسیدگی می‌گردد. در هرحال مجازات، مطابق مقررات حاکم در موقع ارتکاب تخلف تعیین می‌شود.
ماده 8 ـ دادسرا در معیت دادگاه عالی مطابق این قانون انجام وظیفه می‌‌نماید.
ماده 9ـ ریاست دادسرا به عهده دادستان است که باید حداقل دارای بیست‌سال سابقه کار قضائی باشد و در ده سال اخیر خدمت خود محکومیت انتظامی ‌درجه‌سه یا بالاتر نداشته باشد.
ماده 10ـ دادستان به تعداد کافی معاون و دادیار دارد. دادیار و معاون دادسرا باید حداقل دارای پانزده‌سال سابقه کار قضائی باشند و در ده سال اخیر خدمت قضائی خود محکومیت انتظامی‌درجه سه یا بالاتر نداشته باشند.
ماده 11ـ وظایف و اختیارات دادسرا عبارت است از:
1 ـ بازرسی و کشف تخلفات انتظامی‌قضات و تعقیب انتظامی‌آنان در هر مقام و رتبه‌
2ـ نظارت مستمر بر عملکرد قضات، ارزشیابی آنان و تحقیق در اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شأن قضائی با رعایت حریم خصوصی آنان
3ـ پیشنهاد تعلیق قاضی از خدمت قضائی به دادگاه عالی
4ـ پیشنهاد تشویق قضات دارای خدمات علمـی یا عملـی برجستـه به رئیس قوه قضائیه
5 ـ پیشنهاد جابه‌جایی قضات به رئیس قوه قضائیه در اجرای اصل یکصد و شصت و چهارم (164) قانون اساسی
6 ـ بازرسی و تهیه گزارش در مورد عملکرد قضات برحسب درخواست رئیس قوه قضائیه
7ـ سایر وظایف به موجب قوانین خاص
       تبصره ـ درخواست تعلیق قاضی و صدور کیفرخواست و قرار تعلیق تعقیب انتظامی‌ فقط بر عهده دادستان است. در غیاب دادستان یا موارد ردّ دادرس، معاون اول وی این امور را برعهده دارد.
ماده 12ـ نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات بر اساس آیین‌نامه‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد دادستان به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

فصل دوم ـ مجازاتها و تخلفات انتظامی
       ماده 13ـ مجازاتهای انتظامی‌قضات سیزده درجه به شرح زیر است:
1ـ توبیخ کتبی بدون درج در سابقه خدمتی
2ـ توبیخ کتبی با درج در سابقه خدمتی
3ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه
4ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از شش ماه تا یک سال
5 ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک سال تا دو سال
6 ـ تنزل یک پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌تنزل یک درجه نظامی یا رتبه کارمندی
7ـ تنزل دو پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌تنزل دو درجه نظامی‌یا دو رتبه کارمندی
8 ـ انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه
9ـ انفصال موقت از شش ماه تا یک سال
10ـ خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل بیست و پنج سال سابقه و بازخرید خدمت درصورت داشتن کمتر از بیست و پنج سال سابقه
11ـ تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی
12ـ انفصال دائم از خدمت قضائی
13ـ انفصال دائم از خدمات دولتی
       ماده 14ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه یک تا چهار محکوم می‌شوند:
1ـ درج نکردن مشخصات خود یا امضاء نکردن زیر صورتجلسات، اوراق تحقیق و تصمیمات یا ناخوانا نوشتن یا به کار بردن کلمه یا عبارت سبک و ناپسند
2ـ عدم اعلام ختم دادرسی در دادگاه و ختم تحقیقات در دادسرا یا تأخیر غیرموجه کمتر از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن
3ـ عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه یا شرکت نکردن وی در مشاوره و صدور رأی و امضاء آن یا عدم تشکیل جلسه رسیدگی در روز مقرر بدون عذر موجه
4ـ  عدم نظارت منتهی به بی‌نظمی‌متصدیان امور شعب مراجع قضائی بر عملکرد اداری شعب
5 ـ عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضائی نسبت به مراجع تالی و دادستان نسبت به دادیار و بازپرس از حیث دادن تعلیمات و تذکرات لازم و اعلام تخلفات، مطابق قوانین مربوط
6 ـ بی‌نظمی در ورود به محل کار و خروج از آن یا عدم حضور در نوبت کشیک، جلسات هیأتها و کمیسیونهایی که قاضی موظف به شرکت در آنها است، بدون عذر موجه و بیش از سه مورد در ماه یا سه نوبت متوالی
7ـ غیبت غیرموجه و حداکثر به مدت یک تا پنج روز متوالی یا متناوب در یک‌دوره سه ماهه
8 ـ اهمال در انجام وظایف محوله
9ـ اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رأی
       ماده 15ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه چهار تا هفت محکوم خواهند شد: 
1ـ صدور رأی غیرمستند یا غیرمستدل
2ـ غیبت غیرموجه از شش تا سی‌روز در یک دوره سه ماهه یا خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت یا ترک خدمت به مدت کمتر از سی‌روز
3ـ دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه
4ـ تأخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر آن 
5 ـ رعایت نکردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی اعم از ذاتی یا محلی 
6 ـ رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن
7ـ تأخیر غیرموجه بیش از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن
8 ـ عدم رعایت مقررات مربوط به تشکیل جلسه دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی
9ـ خودداری از اعلام تخلفات کارکنان اداری، ضابطان، وکلاء دادگستری،کارشناسان رسمی‌دادگستری، مشاوران حقوقی قوه قضائیه و مترجمان رسمی به مراجع مربوط، در موارد الزام قانون
       ماده 16ـ مرتکبان هر یک از تخلفات زیر با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه شش تا ده محکوم می‌شوند:
1ـ سوء استفاده از اموال دولتی، عمومی‌و توقیفی
2ـ خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی
3ـ خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده
4ـ خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت در موعد مقرر یا ترک خدمت بیش از سی‌روز
5 ـ استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی 
       ماده 17ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه هشت تا سیزده محکوم می‌شوند:
1ـ گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یکدیگر
2ـ اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم (141) قانون ‌اساسی یا کارشناسی رسمی‌دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیتهای تجاری موضوع ماده (1) قانون تجارت
3ـ خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده
4ـ خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضائی
5 ـ پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضائی 
6ـ رفتار خلاف شأن قضائی 
       تبصره ـ رفتار خلاف شأن قضائی عبارت است از انجام هرگونه عملی که درقانون، جرم عمدی شناخته می‌شود و یا خلاف عرف مسلم قضات است به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند.
ماده 18ـ تخلف از قوانین موضوعه که در این قانون یا سایر قوانین، برای آن مجازات پیش بینی نشده است با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، مستلزم یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه دو تا پنج است.
تبصره ـ اگر تخلف از قانون، عمدی و برای اجرای مقصودی له یا علیه یکی از اصحاب دعوی یا به لحاظ پذیرفتن توصیه و مغلوب نفوذ شدن صورت گیرد و منتهی به تضییع حق یا تأخیر در انجام وظیفه یا ترک آن گردد، مرتکب نسبت به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه هشت تا سیزده محکوم می‌شود.
ماده 19ـ ارتکاب فعل واحد که واجد عناوین تخلفات متعدد باشد مستوجب تعیین یک مجازات انتظامی‌ است و چنانچه تخلفات ارتکابی دارای مجازاتهای متفاوتی باشند، مرتکب به مجازات تخلفی که مجازات شدیدتری دارد محکوم می‌شود.
ماده 20ـ چنانچه ظرف دو سال تخلفی که در گذشته برای آن مجازات تعیین و اجراء شده است، تکرار شود، مرتکب به مجازاتی حداقل یک درجه بیشتر ازمجازات قبلی، موضوع ماده (13) ‌این قانون محکوم می‌شود.
ماده 21ـ به محکومین مستوجب مجازات بند (12) ماده (13) این قانون (درصورت تقاضا) و همچنین بند (13) ماده مزبور، معادل وجوهی که در طی سنوات خدمت به صندوق بازنشستگی واریز نموده‌اند با رعایت تغییر شاخص قیمت سالانه موضوع مفاد ماده (522) قانون آیین ‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرداخت می‌گردد.

فصل سوم ـ آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی
       ماده 22ـ جهات قانونی برای شروع تعقیب و رسیدگی انتظامی‌به قرار زیر است:
1ـ شکایت ذی‌نفع یا نماینده قانونی او
2ـ اعلام رئیس قوه قضائیه
3ـ اعلام رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور
4ـ اعلام شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به پرونده قضائی       
5 ـ ارجاع دادگاه عالی
6 ـ اطلاع دادستان 
       تبصره 1ـ در مورد بند (6) هرگاه دادستان پس از بررسی ابتدائی موارد اعلام شده را بی‌اساس تشخیص دهد، دستور بایگانی آن را صادر می‌کند و در غیر این صورت برای رسیدگی به یکی از دادیاران ارجاع می‌نماید.
تبصره 2ـ تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا عدم آن به نحو مقتضی به اطلاع شاکی می‌رسد.
ماده 23ـ رؤساء دادگستری مراکز استانها موظفند شکایات انتظامی‌مردم در برابر قضات را دریافت نموده و پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسلیم رسید به شاکی حداکثر ظرف یک هفته به دادسرای انتظامی‌قضات ارسال نمایند.
تبصره ـ شاکی می‌تواند برای شکایت یا اطلاع از روند پرونده به دادسرای انتظامی قضات نیز مراجعه نماید.
ماده 24ـ چنانچه دادیار درحین رسیدگی به پرونده، تخلف دیگری را کشف کند موظف است نسبت به آن نیز رسیدگی و اظهار نظر نماید.
تبصره ـ چنانچه عمل ارتکابی قاضی عنوان جزائی نیز داشته باشد مدارک مربوط جهت رسیدگی برای مرجع صالح قضائی ارسال می‌شود.
ماده 25ـ در موارد زیر تعقیب انتظامی‌موقوف می‌شود: 
1ـ موضوع پرونده انتظامی قبلاً رسیدگی شده باشد.
2ـ موضوع پرونده انتظامی مشمول مرور زمان شده باشد.
3ـ قاضی که تخلف به وی منسوب است، فوت شده یا بازنشسته، بازخرید، مستعفی و یا به هر نحو دیگر از خدمت قضائی به‌طور دائم منفک شده باشد. 
تبصره ـ مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی سه سال است.
ماده 26ـ قضات دادسرا در جهت انجام وظایف می‌توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نیاز را از مراجع قضائی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی‌غیردولتی مطالبه نمایند.
مراجع مزبور مکلفند به فوریت نسبت به اجابت خواسته اقدام و نتیجه را اعلام نمایند. عدم اجابت به موقع، تخلف اداری محسوب و متخلف یا مقام مسؤول مراجع مذکور، به یک ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می‌شود.
ماده 27ـ قضـات دادسرا می‌توانند راجع به تخلف انتظامی از ذی‌نفع، افراد مطلع و قاضی که تخلف منتسب به او است با رعایت شأن قضائی توضیحات لازم را أخذ نمایند.
ماده 28ـ در صورتی که دادیار پس از رسیدگی، عقیده به تعقیب قاضی داشته باشد و دادستان هم با وی موافق باشد، کیفرخواست تنظیم و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه عالی ارسال می‌شود و چنانچه دادستان به منع یا موقوفی تعقیب انتظامی‌ معتقد باشد با اصرار دادیار بر نظر خود، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه عالی ارسال می‌شود و رأی دادگاه متبع خواهد بود. در سایر موارد نظر دادستان لازم‌الاتباع است.
ماده 29ـ دادستان می‌تواند با وجود احراز تخلف از ناحیه قاضی با توجه به میزان سابقه و تجارب قضائی و همچنین با در نظر گرفتن حسن سابقه و درجه علاقمندی قاضی به انجام وظایف محوله و سایر اوضاع و احوال قضیه، تعقیب انتظامی او را تعلیق و مراتب را به او اعلام نماید، مشروط بر این‌که تخلف مزبور مستلزم مجازات انتظامی از درجه هشت و بالاتر نباشد.
ماده 30ـ رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (171) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران در صلاحیت دادگاه عمومی‌ تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است.
تبصره ـ تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی‌ یا عدم تشکیل پرونده مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست.
ماده 31ـ قاضی که تعقیب انتظامی او تعلیق شده است، در صورت ادعاء عدم ارتکاب تخلف می‌تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ قرار تعلیق تعقیب، رسیدگی به موضوع را از دادگاه عالی درخواست کند. در این صورت چنانچه دادگاه عالی، قاضی را متخلف تشخیص دهد او را به مجازات انتظامی محکوم می‌کند.
ماده 32ـ تعلیق تعقیب انتظامی هر قاضی با رعایت شرایط مقرر در این قانون برای هر دو سال از تاریخ ابلاغ قرارتعلیق بیش از یک‌بار امکانپذیر نیست. در صورتی که قاضی با وجود برخورداری از تعلیق تعقیب، ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ قرار مذکور، مرتکب تخلف جدیدی شود با صدور کیفرخواست دادستان، تخلف مشمول تعلیق نیز در دادگاه عالی، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
ماده 33ـ به تخلفات انتظامی‌قضات در دادگاه عالی و به موجب کیفرخواست دادستان و در محدوده کیفرخواست رسیدگی می‌شود.
ماده 34ـ رئیس شعبه اول دادگاه عالی، پس از وصول پرونده‌، رسیدگی را به یکی از شعب ارجاع می‌نماید. شعبه پس از ثبت پرونده، نسخه‌ای از کیفرخواست را از طریق رئیس کل دادگستری استان در اسرع وقت به نحو محرمانه به قاضی تحت تعقیب انتظامی ابلاغ می‌کند و نسخه دوم ابلاغ شده، اعاده می‌گردد. قاضی یاد شده می‌تواند دفاعیات خود را به همراه مستندات ظرف یک ماه پس از ابلاغ ارائه نماید.
تبصره 1ـ ابلاغ جز در موارد مصرح در این قانون، تابع آیین دادرسی مدنی است.
تبصره 2ـ در غیاب رئیس شعبه اول دادگاه عالی، پرونده‌ها، به ترتیب توسط رؤساء شعب بعدی ارجاع می‌شود.
ماده 35ـ جلسه دادگاه عالی با حضور رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود و درصورت عدم حضور هریک از آنان عضو معاون جایگزین می‌گردد و رأی اکثریت، مناط اعتبار است. در صورت درخواست دادستان یا صلاحدید دادگاه ، دادستان یا یکی از معاونان یا دادیاران به نمایندگی از وی به منظور دفاع از کیفرخواست و اداء توضیحات لازم در جلسه حضور می‌یابد.
ماده 36ـ آراء دادگاه عالی مبنی بر محکومیت قاضی به مجازات تا درجه پنج، ‌قطعی و در سایر موارد توسط محکوم‌علیه و ‌در مورد آراء برائت توسط دادستان، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدیدنظر است.
تبصره 1ـ شروع مهلت اعتراض برای دادستان، تاریخ وصول پرونده در دبیرخانه دادسرا است.
تبصره 2ـ نحوه ابلاغ آراء به شیوه ابلاغ کیفرخواست است.
ماده 37ـ محکوم‌علیه می‌تواند نسبت به تمامی احکام محکومیت قطعی یا قطعیت یافته به مجازات درجه پنج به بالا، صادره از دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر، در صورت وجود یکی از موجبات اعاده دادرسی، درخواست اعاده دادرسی نماید. این درخواست حسب مورد به دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر صادرکننده رأی تقدیم و در صورت تجویز اعاده دادرسی از سوی دادگاه مذکور، در همان دادگاه رسیدگی می‌شود.
تبصره ـ جهات اعاده دادرسی در این ماده، تابع آیین دادرسی کیفری است.
ماده 38ـ اجرای احکام قطعی دادگاههای عالی برعهده دادسرا است.

فصل چهارم ـ تعلیق قاضی
       ماده 39ـ هرگاه قاضی در مظان ارتکاب جرم عمدی قرار گیرد، دادستان موضوع را بررسی و چنانچه دلایل و قرائن، دلالت بر توجه اتهام داشته باشد، تعلیق وی از سمت قضائی را تا صدور رأی قطعی توسط مرجع ذی‌صلاح و اجرای آن، از دادگاه عالی تقاضا می‌کند. دادگاه مذکور پس از رسیدگی به دلایل، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید.
تبصره 1ـ مرجع کیفری صالح می‌تواند تعلیق قاضی را جهت اقدام مقتضی از دادستان درخواست نماید.
تبصره 2ـ دادستان مکلف است، پیش از اظهارنظر راجع به تعلیق قاضی به وی اعلام کند که می‌تواند ظرف یک هفته پس از ابلاغ، اظهارات خود را به‌طور کتبی یا با حضور در دادسرا اعلام نماید. دادگاه عالی نیز در صورت اقتضاء به همین ترتیب اقدام می‌نماید.
تبصره 3ـ در صورتی که درخواست تعلیق قاضی از سوی دادسرا یا دادگاه عالی رد شود و پس از آن دلیل جدیدی کشف شود، مرجع کیفری صالح می‌تواند بررسی مجدد موضوع تعلیق را از دادستان درخواست نماید.
ماده 40ـ تعقیب قاضی در جرائم غیرعمدی، پس از اعلام مرجع کیفری و اجازه دادستان صورت می‌گیرد مگر آن که تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت قاضی باشد که در این صورت مطابق ماده ‌(39) این قانون عمل می‌شود.
تبصره ـ احضار قاضی که برابر این ماده، بدون تعلیق، مورد تعقیب قرار می‌گیرد و نیز احضار قاضی به عنوان شاهد و مطلع فقط از طریق رئیس کل دادگستری استان و به صورت محرمانه انجام می‌شود.
ماده 41ـ هرگونه احضار، جلب و بازداشت قضات و بازرسی محل سکونت، محل کار و اماکنی که در تصرف آنان است، بدون رعایت مواد این فصل ممنوع است و مرتکب به مجازات بازداشت غیرقانونی محکوم می‌شود.
ماده 42ـ قاضی تعلیق شده در ایام تعلیق از یک سوم تمام حقوق و مزایا برخوردار و در صورت برائت یا منع تعقیب، مستحق دریافت مابقی آن است.
ماده 43ـ تعقیب و یا محکومیت کیفری و یا عدم هریک، مانع تعقیب و محکومیت انتظامی‌ نیست.
فصل پنجم ـ رسیدگی به صلاحیت قضات:
ماده 44ـ رسیدگی به صلاحیت قضاتی که صلاحیت آنان طبق موازین شرعی و قانونی از ناحیه مقامات مصرح در این قانون مورد تردید قرار گیرد، با «دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات» است. صلاحیت قاضی می‌تواند توسط یکی از مقامات ذیل مورد تردید قرار گیرد:
1ـ رئیس قوه قضائیه
2ـ رئیس دیوان عالی کشور
3ـ دادستان کل کشور
4ـ رؤسای شعب دادگاه عالی و تجدیدنظر آن
5 ـ دادستان انتظامی‌ قضات
6 ـ رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح نسبت به قضات آن سازمان
       تبصره 1ـ این دادگاه فقط به صلاحیت قضـاتی که صلاحیت آنها مورد تردید قرار گرفته است رسیدگی می‌کند و سایر موارد در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است.
تبصره 2ـ رئیس قوه قضائیه درصورت تأیید رأی قطعی این دادگاه، دستور اجرای آن را صادر می‌نماید.
ماده 45ـ در صورت تردید نسبت به صلاحیت قاضی طبق ماده قبل، موضوع از سوی مقام تردیدکننده صلاحیت به نحو مستند و مستدل به کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات مرکب از اشخاص ذیل اعلام می‌گردد:
1ـ معاون قضائی رئیس قوه قضائیه
2ـ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری
3ـ معاون قضائی رئیس دیوان عالی کشور
4ـ دادستان انتظامی‌ قضات      
       کمیسیون مذکور، موضوع را در اسرع وقت بررسی و پس از استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده، چنانچه نظر بر عدم صلاحیت وی داشته باشد، نتیجه را حداکثر ظرف ده روز به دادگاه، گزارش خواهد داد. کمیسیون یاد شده، با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و رأی اکثریت، مناط اعتبار است. دبیر این کمیسیون، دادستان ‌است.
ماده 46ـ دادگاه عالی صلاحیت پس از بررسی گزارش کمیسیون و استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده است، در صورت احراز عدم صلاحیت، حسب مورد وی را به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم می‌نماید:
1ـ تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی
2ـ بازخریدی
3ـ بازنشستگی در صورت دارا بودن شرایط قانونی
4ـ انفصال دائم از مشاغل قضائی
5 ـ انفصال دائم از خدمات دولتی
       تبصره 1ـ عدم ارائه لایحه دفاعیه یا عدم حضور قاضی در دادگاه، با وجود ابلاغ وقت، مانع از رسیدگی نیست.
تبصره 2ـ مشمولین بندهای (4) و (5) این ماده از مزایای ماده (21) این قانون بهره‌مند می‌شوند.
ماده 47ـ چنانچه عدم صلاحیت قاضی ناشی از عدم توانایی وی در انجام وظایف محوله باشد، حسب مورد به تنزل مقام (سمت قضائی) یا تبدیل به وضعیت اداری محکوم می‌شود.
ماده 48ـ رأی دادگاه عالی صلاحیت ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر از طرف محکوم‌علیه در دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت است. محکوم‌علیه می‌تواند تقاضای تجدیدنظر خود را به دفتر دادگاه تقدیم نماید.
ماده 49ـ دادگاه عالی صلاحیت و تجدیدنظر آن از سه عضو تشکیل می‌شود و در تهران مستقر است. رئیس و اعضاء دادگاه عالی صلاحیت از بین قضات گروه یازده و رئیس و اعضاء تجدیدنظر آن از بین قضات گروه دوازده توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شوند. قضات یاد شده باید حداقل بیست سال سابقه کار قضائی داشته باشند. 
تبصره ـ در صورتی که در بالاترین گروه به تعداد کافی قاضی نباشد یا از رسیدگی معذور باشند، اعضاء دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت، از بین قضات گروه یازده و بالاتر توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شوند.
ماده 50 ـ دادگاههای مذکور در این فصل، با حضور تمامی‌اعضاء رسمیت می‌یابد و رأی اکثریت مناط اعتبار است. ابلاغ رأی با دفتر دادگاه است.
تبصره ـ تصمیمات به نشانی اعلام شده توسط قاضی به کمیسیون به نحو محرمانه ابلاغ می‌شود و هرگاه قاضی آدرس اعلام نکرده باشد، آخرین نشانی موجود در محل خدمت وی معتبر است.
ماده 51 ـ چنانچه نظر کمیسیون یا دادگاههای مذکور در این فصل بر تأیید صلاحیت قاضی است، پرونده مختومه می‌شود.
ماده 52 ـ اجرای حکم قطعی محکومیت با دادسرا است.
ماده 53 ـ چنانچه عمل ارتکابی قاضی عنوان جزائی نیز داشته باشد، مدارک مربوط به مراجع صالحه قضائی جهت رسیدگی ارسال می‌شود.
ماده 54 ـ جهات ردّ قضات مذکور در این قانون همان موارد ردّ دادرس در آیین دادرسی مدنی است.
ماده 55 ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه توسط وزارت دادگستری با همکاری دادستان، تدوین و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده 56 ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، تمامی‌قوانین و مقررات زیر ملغی می‌باشد:
1ـ ماده (113) قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27/4/1307
       2ـ مواد (21)، (23)، (28) و (31) قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پارکه و مباشرین ثبت اسناد مصوب 28/12/1306 
       3ـ ماده (1) قانون راجع به محاکمه انتظامی مصوب 6/11/1307
       4ـ قانون صلاحیت محکمه انتظامی مصوب 13/8/1309
       5 ـ ماده (51) قانون تسریع محاکمات اصلاحی مصوب 6/10/1315
       6 ـ ماده (4) قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تکمیل قانون استخدام قضات مصوب 11/10/1317
       7ـ مواد (30) و (33) لغایت (43) لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 14/12/1333
       8 ـ بندهای (ج)، (و) و (ه‍) ماده (1) و مواد (2) و (3) قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانونی اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 17/6/1335
       9ـ ماده (3) راجع به تجدیدنظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب 9/10/1337
       10ـ مواد (2) و (6) لایحه قانونی راجع به اصلاح بعضی مواد لوایح قانون مربوط به اصول تشکیلات دادگستری مصوب 21/2/1339
       11ـ  مواد (26) و (27) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 25/3/1356
       12ـ لایحه قانونی تعیین مرجع تجدیدنظر و اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب 24/3/1358
       13ـ بند (5) ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 28/12/1373
       14ـ قانون رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب 17/2/1376
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و شش ماده و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 27/7/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


 
 
← صفحه بعد صفحه قبل →