جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

جمع ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 با ماده یک قانون تشدید

بنام خدا

 

 

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین کیفر مرتکبین جرم کلاهبرداری

    ‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین کیفر
مرتکبین جرم کلاهبرداری
‌رأی وحدت رویه شماره 594 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (‌صفحه 934)
‌نقل از شماره 14548 - 1373.11.19 روزنامه رسمی
‌شماره 1720 - ه 1373.10.5
[z]‌پرونده وحدت رویه ردیف: 23.73 هیأت عمومی
‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌احتراماً، به استحضار می‌رساند: شعب دوم و چهارم دیوان عالی کشور در پرونده‌های
کیفری راجع به انتقال مال غیر و استنباط از ماده اول قانون راجع به‌انتقال مال غیر
مصوب 5 فروردین ماه 1308 و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و
کلاهبرداری مصوب آذر ماه 1367 رویه‌های مختلف‌اتخاذ نموده‌اند لذا طرح موضوع در
هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد رویه واحد ضروری به نظر می‌رسد پرونده‌های
مزبور و آراء مربوطه به‌این شرح است: 1 - به حکایت پرونده 4439.2.13 شعبه دوم
دیوان عالی کشور شخصی به نام مرتضی به اتهام انتقال مال غیر تحت تعقیب کیفری‌قرار
گرفته و پرونده با تنظیم کیفر خواست به دادگاه کیفری 2 فلاورجان ارجاع شده است -
دادگاه مزبور به این استدلال که مورد از موارد کلاهبرداری و‌مشمول قانون تشدید
مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری می‌باشد به اعتبار صلاحیت دادگاه
کیفری یک قرار عدم صلاحیت صادر نموده‌و پرونده را به دادگاه کیفری یک اصفهان
فرستاده است. شعبه 21 دادگاه کیفری یک اصفهان چنین استدلال نموده که جرم انتقال
مال غیر در ماده 238‌قانون مجازات عمومی دارای مجازات خاص است لذا به اعتبار
صلاحیت دادگاه کیفری 2 قرار عدم
صلاحیت صادر کرده و بر اثر اختلاف در امر‌صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال
و شعبه دوم دیوان عالی کشور رأی شماره 2.854 - 72.11.11 را به این شرح صادر نموده
است: "‌نظر به‌محتویات پرونده و این که حسب عمومات قانون و موازین فقهی با وجود
قانون خاص تمسک به قانون عام موجه نیست با تأیید استدلال و قرار صادره‌از سوی شعبه
21 دادگاه کیفری یک اصفهان و نیز تأیید صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری 2 فلاورجان حل
اختلاف می‌شود."
2 - به حکایت پرونده 4363.4.16 شعبه چهارم دیوان عالی کشور دو نفر به اتهام فروش
مالی غیر مورد تعقیب کیفری دادسرای عمومی کاشان واقع‌شده‌اند و پرونده با تنظیم
کیفرخواست بر طبق ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر در دادگاه کیفری 2 کاشان
مطرح گردیده است - دادگاه مزبور با‌توجه به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و
اختلاس و کلاهبرداری رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص و قرار عدم
صلاحیت‌صادر نموده و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک اصفهان فرستاده است
- دادگاه کیفری یک اصفهان به این استدلال که مورد مشمول قانون‌خاص (‌قانون راجع به
انتقال مال غیر) می‌باشد و اینگونه اختلافات هیچگونه ارتباطی با ماده واحده قانون
تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و‌کلاهبرداری ندارد قرار عدم صلاحیت به
اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری 2 صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به
دیوان عالی کشور‌ارسال شده و شعبه چهارم دیوان عالی کشور رأی شماره 4.619 -
72.10.22 را به این شرح صادر کرده است. "‌استدلال دادگاه کیفری 2 صادر نموده و‌بر
اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه چهارم دیوان
عالی کشور رأی
شماره 4.619 - 72.10.22 را به این‌شرح صادر کرده است. "‌استدلال دادگاه کیفری 2
موجه است. مجازات کلاهبرداری با قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و
کلاهبرداری‌تعیین می‌گردد و قانون 1308 انتقال مال غیر را کلاهبرداری محسوب کرده
است لذا با تعیین صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری یک حل اختلاف می‌شود"‌بنا بر آن چه
ذکر شده شعبه دوم دیوان عالی کشور جرم انتقال مال غیر را مشمول قانون مصوب پنجم
فروردین ماه 1308 و قانون مزبور را قانون خاص‌دانسته و تعیین مجازات مرتکب را طبق
ماده 238 قانون مجازات عمومی در صلاحیت دادگاه کیفری 2 تشخیص نموده است لیکن شعبه
چهارم دیوان‌عالی کشور جرم انتقال مال غیر را یک نوع کلاهبرداری و تعیین مجازات
مرتکب را طبق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و‌کلاهبرداری مصوب 1367
در صلاحیت دادگاه کیفری یک دانسته و اختلاف رویه قضایی محقق است.
‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور
[z]‌جلسه وحدت رویه
‌به تاریخ روز سه شنبه: 1373.9.1 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به
ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رییس‌دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای
مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران
شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای
مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:"‌بسمه تعالی: به موجب
قانون مصوب سال 1308 ارتکاب جرم انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری شناخته شده و
برای جرم کلاهبرداری برابر ماده238 قانون مجازات عمومی سابق و ماده 116 قانون
تعزیرات مصوب سال 1362 و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس
و‌کلاهبرداری مصوب سال 1367 مجازات تعیین شده است، چون برابر اصول کلی جرائم تابع
قانون لازم‌الاجراء در زمان وقوع جرم می‌باشند بنا بر این‌نسبت به موارد اعلام شده
برابر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری باید
تعیین مجازات شود و از این جهت رأی‌شعبه چهارم دیوان عالی کشور موجه بوده و معتقد
به تأیید آن می‌باشم." مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
[z]‌رأی شماره: 594 - 1373.9.1
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌نظر به این که ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308،
انتقال‌دهندگان مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری را‌در تاریخ
تصویب آن قانون ماده 238 قانون مجازات عمومی معین نموده بود و با تصویب قانون
تعزیرات اسلامی مصوب 1362 ماده 116 قانون‌تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبردار
جایگزین قانون سابق و سپس طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس
و‌کلاهبرداری مصوب 1367 مجازات کلاهبرداری تشدید و برابر ماده 8 همان قانون کلیه
مقررات مغایر با قانون مزبور لغو گردیده است لذا جرائمی که به‌موجب قانون
کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء
و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367‌بوده و رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که با این
نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه
قضایی‌مصوب 1328 برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه
لازم‌الاتباع است.


نظریه های مشورتی در مورد موضوع خانواده

بنام خدا

 

نظریه های  مشورتی در مورد موضوع خانواده

نظریه شماره 4140/7 مورخ 27/2/1364
«در ازدواج موقت نیز در صورت احراز عسر و حرج می‌توان از ملاک ماده 1130 قانون مدنی استفاده کرد.»
سؤال: طبق ماده 1130 قانون مدنی، در ازدواج دائم چنانچه با عسر و حرج روبه‌رو شود دادگاه می‌تواند پس از اثبات آن حکم به طلاق زوجه صادر نماید آیا در عقد موقت نیز برای زوجه این امکان وجود دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هرچند تحقق عسر و حرج در مورد ازدواج‌های موقت مشکل و غالباً غیرمتصور است زیرا که در غالب موارد در ازدواج‌های موقت، زوجه تا حدودی از آزادی بیشتری برخوردار بوده و حقوق و تکالیفی که در ازدواج دائم برعهده زن هست در ازدواج موقت نیست و یا خیلی کمتر است ولی در عین حال چنانچه در مواردی زوجه با عسر و حرج (حرجی بودن ادامه زوجیت) روبه‌رو شود و این موضوع بر دادگاه ثابت گردد در این صورت دادگاه می‌تواند از ملاک ماده 1130 قانون مدنی تنفیح مناط نموده و حکم به اجبار زوج به بذل بقیه مدت متعه و در صورت میسر نشدن این امر حکم به انحلال زوجیت و قطع بقیه مدت نکاح موقت صادر نماید.

نظریه شماره 778/7 مورخ 14/2/1365
«همسر زوج مفقودالاثر با انقضای چهار سال می‌تواند درخواست طلاق نماید.»
سؤال: عده‌ای از بانوان که شوهر آنها در میدان‌های جنگ مفقودالاثر شده‌اند برای تعیین تکلیف به دادگاه‌ها مراجعه می‌نماید و دادگاه‌ها نیز مکلفند نفیاً یا اثباتاً جوابگوی آنها باشند. نظر به اینکه رویه واحدی در این مورد وجود دارد و هر دادگاه بر حسب معلومات ذوق و سلیقه خود عملی می‌نماید، نظریه ارشادی خود را اعلام نمایید.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
کتاب پنجم قانون مدنی ماده 1011 به بعد و باب چهارم قانون امور حسبی ماده 126 به بعد که معتبر و لازم‌الاجراء می‌باشد در مورد غایب مفقودالاثر تعیین تکلیف کرده است. بنابراین چنانچه مردی در جبهه جنگ مفقود گردیده و از تایخ غیبت وی چهار سال تمام بگذرد همسرش می‌تواند درخواست طلاق کند و دادگاه به استناد ماده 1029 قانون مدنی و با رعایت ماده 1023 این قانون، او را طلاق می‌دهد.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با نصب قیم از سوی مراجع قانونی، اداره امور مالی صغیر به عهده قیم منصوب محول می‌گردد، اخذ دیه سهم صغار نیز چون از جمله امور مالی است. اخذ آن از طرف قیم منصوب فاقد اشکال قانونی است.

نظریه شماره 5304/7 مورخ 4/1/1368
«نحوه اجرای حکم به تمکین با توجه به متن حکم خواهد بود.»
سؤال: در دعاوی الزام به تمکین، معمولاً در زمان اجرای حکم اشکالاتی به وجود می‌آید و گاهی زوجه از رفتن به منزل شوهر امتناع می‌کند در این موارد نحوه اجرای حکم چگونه خواهد بود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مورد استعلام، چنانچه حکم دادگاه صرفاً حکم به تمکین باشد وظیفه دادگاه فقط ابلاغ حکم به زوجه است اما اگر دادگاه حکم به الزام زوجه به بازگشت به منزل شوهر صادر کرده باشدر در این صورت رأی صادره باید به همان ترتیب اجراء شود.

نظریه شماره 6468/7 مورخ 24/12/1368
«در صورت تحقق شرط وکالت، زوجه می‌تواند از وکالت مذکور استفاده کند.»
سؤال: چنانچه ضمن عقد نکاح، زوج به زوجه، وکالت داده باشد که چنانچه همسر دیگری انتخاب کرد خود را مطلقه نماید و در طول زناشویی، زوج بر اثر عدم تمکین زوجه اقدام به تجدید فراش بکند آیا وکالت‌نامه به قوت خود باقی است و زوجه می‌تواند در صورت تحقق شرط وکالت، خود را مطلقه سازد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هرگاه زن ضمن عقد نکاح وکالت داشته باشد که در صورت ازدواج مجدد شوهر، خود را مطلقه نماید به محض تحقق شرط وکالت یعنی ازدواج شوهر وکالت زن محقق می‌شود و حق استفاده از این وکالت را خواهد داشت تمکین یا عدم تمکین زن تأثیری در آن ندارد. زیرا بین عدم تمکین و انتفاء وکالت، ملازمه‌ای وجود ندارد. زوج می‌تواند در صورت عدم تمکین زوجه الزام او را به تمکین از دادگاه درخواست نماید، لیکن چنانچه بدون موافقت وی همسر دیگری اختیار کند؛ زوجه می‌تواند از وکالت استفاده نماید.

نظریه شماره 468/7 مورخ 26/1/1370
«زوج با وجود داشتن حکم طلاق می‌تواند تا انقضای مدت عده از اجرای آن خودداری کند.»
سؤال: در یک مورد حکم طلاق با پرداخت مهریه و نفقه و غیره به نفع شوهر صادر شده و در مرجع تجدیدنظر نیز تأیید شده است، در این شرایط آیا زوج می‌تواند از اجرای حکم طلاق خودداری نماید یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صرف صدور حکم اجازه طلاق به زوج، مادام که صیغه طلاق اجرا نشده و مدت عده تمام نشده است (در موارد که زن ملزم به نگهداری عده است) سبب قطع رابطه زوجیت نیست به خصوص که درخواست طلاق به تقاضای زوج بوده و او می‌تواند از اجرای آن منصرف شود. بنابراین زن موظف به تمکین از شوهر خواهد بود.

نظریه شماره 2795/7 مورخ 7/4/1371
«زوجه‌ای که در دادگاه متقبل حضانت و نگهداری فرزند خود شده است حق سلب تکلیف از خود را ندارد.»
سؤال: زوجه‌ای با بذل مهر، به طلاق خلع مطلقه شده و در سند رسمی طلاق نیز ذکر گردیده است که طبق توافق حضانت و نگهداری تنها فرزند مشترک به عهده مادر و با هزینه شخصی مشارالیها تا سن 18 سالگی نگهداری شود. اکنون مادر طفل طی دادخواستی، خواستار تحویل فرزند مذکور به پدر گردیده و پدر نیز مدعی است به لحاظ مجرد بودن و نداشتن بستگان نزدیک از پذیرش فرزند معذور است، تکلیف دادگاه چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه زوج ضمن سند رسمی طلاق متقبل حضانت و نگهداری فرزند مشترک با هزینه شخصی خود شده است، لذا نامبرده نمی‌تواند به موجب دادخواست بعدی از خود سلب تکلیف نماید چنین درخواستی قابلیت پذیرش ندارد.

نظریه شماره 2836/7 مورخ 22/4/1371
«به استناد اینکه زوجه نمی‌تواند در منزل پدر و مادر زوج سکونت کند نمی‌توان درخواست تمکین را رد نمود.»
سؤال: در اغلب پرونده‌ها که شوهر دادخواست الزام زوجه را به تمکین می‌دهد، زوجه مدعی می‌شود که در منزل پدر و مادر زوج نمی‌تواند سکونت کند و چنانچه زوج منزل مستقلی برای او اجاره کند حاضر به تمکین و زندگی با شوهر خواهد بود آیا دادگاه می‌تواند تا تهیه مسکن مستقل از طرف شوهر از صدور حکم تمکین خودداری نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بهانه زن به اینکه در خانه پدر و مادر شوهر حاضر به سکونت نیست از موانع مشروع مذکور در ماده 1108 قانون مدنی نیست تا به استناد به آن تمکین نکند بلکه اگر زوجه مدعی آن است که زندگی در خانه پدر و مادر شوهر برای او مخاطره‌آمیز یا موجب عسر و حرج و غیر قابل تحمل است و به این جهت خواهان منزل مستقلی است برای اجرای نظر خود باید به دادگاه مراجعه و دادگاه پس از رسیدگی، مسکن مناسب را تشخیص و بر این اساس اتخاذ تصمیم نماید.

نظریه شماره 2327/7 مورخ 3/5/1371
«ایرانیانی که با زن تبعه خارجه ازدواج برای بار دوم نموده‌اند به شرط اجازه از دادگاه حق ثبت از کنسولگری را دارند.»
سؤال: آیا ایرانیان مقیم خارج که برای بار دوم با زنان تبعه خارجه ازدواج می‌کنند حق ثبت ازدواج و اخذ شناسنامه برای فرزندان خود را دارند یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه متقاضی ثبت ازدواج مجدد قبل از ازدواج از دادگاه اجازه ازدواج گرفته باشد مأموران کنسولگری مکلف به ثبت ازدواج هستند ولی اگر متقاضی قبل از ارائه حکم دادگاه مبنی بر اجازه ازدواج دوم، چه قبل از ازدواج دوم و چه بعد از آن به کنسولگری مراجعه نماید کنسولگری حق ثبت ازدواج را ندارد ولی در مورد شناسنامه اطفال چون به هر حال ازدواج دوم از نظر شرعی صحیح است دادن شناسنامه به اطفال فاقد اشکال است.

نظریه شماره 6451/7 مورخ 7/9/1371
«اموالی نظیر ارث از شمول قاعده تعلق دارایی شوهر تا نصف به زوجه مطلقه خارج است.»
سؤال: چنانچه در قباله نکاحیه، زوج شرط نموده باشد که هرگاه طلاق به درخواست زوجه نبوده و ناشی از تخلف او نباشد یا سوءرفتاری از وی مشاهده نشده باشد تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی کسب نموده است به زوجه بدهد آیا این ارقام شامل اموالی نظیر ارث که به زوج می‌رسد خواهد بود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورتی که طلاق به درخواست زوج صورت گرفته و به تشخیص دادگاه سوءرفتاری از زوجه مشاهده نشده و تخلفی از وظایف خانوادگی نکرده باشد دادگاه می‌تواند به درخواست زوجه حداکثر تا معادل نصف دارایی اکتسابی زوج را در ایام زناشویی به زوجه بدهد ولی اموالی نظیر ارث که طبق مقررات قانونی به زوج می‌رسد از شمول آن خارج خواهد بود.

نظریه شماره 11028/7 مورخ 12/10/1371
«در غیبت زوج، برای ثبت طلاق ارائه شناسنامه زوج از ناحیه زوجه ضرورت ندارد.»
سؤال: در یک پرونده حکم به طلاق داده شده و چون زوج محکوم‌علیه، غایب بوده است و سند سجلی زوج در اختیار زوجه نبوده دفترخانه از ثبت حکم طلاق خودداری کرده است سؤال این است که آیا زوجه مکلف به ارائه سند سجلی زوج می‌باشد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
زوجه مکلف به ارائه سند سجلی زوج نیست و چون دفترخانه صادرکننده دفترچه ازدواج مشخصات مندرج در سند ازدواج را از روی شناسنامه ارائه‌شده از ناحیه زوج تنظیم کرده است لذا در شرایطی که زوج غایب بوده و شناسنامه‌اش در دسترس نباشد مسؤول دفتر طلاق باید با توجه به مشخصات مندرج در دادنامه و عقدنامه، واقعه طلاق را ثبت نماید.

نظریه شماره 887/7 مورخ 12/2/1372
«زنی که به لحاظ عدم صلاحیت شوهر حضانت طفل به او واگذار شده از شمول تبصره ذیل ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت خارج است.»
سؤال: مادری که از شوهرش جدا شده و حضانت طفل خود را به لحاظ عدم صلاحیت شوهر، به عهده گرفته است، تقاضای برقراری حق عائله‌مندی را دارد آیا حق مذکور به این مادر می‌رسد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به صراحت تبصره ذیل ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، شرط استفاده مستخدمین زن از کمک هزینه عائله‌مندی نداشتن همسر است. در صورتی که زوجه دارای همسر باشد ولی به واسطه عدم صلاحیت پدر حضانت فرزندان به زوجه واگذار شده باشد. چیزی از این بابت به او تعلق نمی‌گیرد و صدور حکم حضانت تأثیری در این امر ندارد.

نظریه شماره 3478/7 مورخ 6/6/1372
«تعیین داوران در امر طلاق الزامی است و در صورت خریداری از معرفی داور، دادگاه برای ممتنع داور تعیین می‌کند.»
سؤال: مندرجات قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب سال 1371 مبتنی بر الزامی بودن ارجاع امر طلاق به داوران است آیا همان‌طور که از متن قانون پیداست مراجعه به داور برای رسیدگی به امر طلاق در هر حال ضروری است یا خیر و اگر یکی از طرفین از تعیین داور امتناع کرد تکلیف دادگاه چیست؟ چنانچه نظریه داوران طرفین مغایر باشد دادگاه چه وظیفه‌ای دارد و چنانچه داوران طرفین موفق به سازش طرفین نشوند و زوجه مدعی عسر و حرج باشد چه اقدامی باید صورت پذیرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مراجعه به داوران در مورد طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش با توجه به قانون اصلاح مقررات طلاق الزامی است و اگر یکی از طرفین از معرفی داور امتناع نماید یا داور تعیین‌شده از همکاری خوددداری کند دادگاه با توجه به مقررات موائد 635، 636 و 637 قانون آیین دادرسی مدنی رأساً نسبت به انتخاب داور طرف ممتنع اقدام خواهد کرد و در صورتی که داوران موفق به صلح و سازش فیمابین نشوند و زوجه مدعی عسروحرج باشد، دادگاه در صورت احراز عسر و حرج زوجه می‌تواند با صدرو حکم وفق مقررات ماده 1130 قانون مدنی، زوج را مجبور به طلاق نماید.

نظریه شماره 3875/7 مورخ 9/6/1372
«شرط تنصیف دارایی چنانچه به صورت شرط ضمن عقد در قباله نکاحیه ذکر شده باشد آن است که طلاق ناشی از تخلف زن نباشد.»
سؤال: چنانچه در ضمن عقد ازدواج شرط شده باشد که هرگاه طلاق به درخواست زوجه نبوده و طلاق نیز ناشی از تخلف همسر نباشد در این صورت زوج باید تا نصف دارایی خود را به زوجه مطلقه پرداخت نماید. حال اگر فیمابین اختلاف پیش‌آمده و زوج خواسته باشد زوجه را طلاق دهد چگونگی پرداخت نصف دارایی زوج به چه ترتیب خواهد بود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تاکنون مقررات قانونی در مورد مالکیت زوجه مطلقه بر نصف دارایی زوج به تصویب نرسیده است. اما اگر ضمن عقد نکاح و یا بعد از آن توافقی فیمابین به صورت شرط ضمن عقد به عمل آید معتبر است. در قباله‌های نکاحیه فعلی شرایطی وجود دارد که از جمله آنها این است که «هرگاه طلاق به درخواست زوجه نبوده و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نبوده باشد زوج موظف است تا نصف دارایی خود را که در ایام زناشویی به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر داگاه بلاعوض به زوجه بدهد. بنابراین در صورتی که زوج شرط مذکور را در قباله نکاحیه پذیرفته و امضاء نموده باشد و طلاق به درخواست زوجه نبوده و ناشی از تخلف مشارالیها نباشد داگاه به تشخیص خود مقداری از دارایی زوج را که در ایام زناشویی کسب کرده حداکثر تا معادل نصف آن به زوجه خواهد داد.

نظریه شماره 5525/7 مورخ 9/8/1372
«قیم یا امین با موافقت دادستان اجازه فروش مال مولی‌علیه خود را دارند.»
سؤال: در خصوص فروش اموال صغیر آیا دادسرا قبل از تقسیم ترکه با حفظ حقوق صغار می‌تواند اجازه فروش را صادر نماید یا الزاماً باید با توجه به وجود صغیر جهت تقسیم ترکه به دادگاه مراجعه و از این طریق اموال صغیر را بفروشد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستفاد از مواد 142، 303 و 321 قانون امور حسبی، قیم یا امین با موافقت دادستان (در حال حاضر رئیس دادگستری یا معاونین او) می‌توانند اجازه فروش مال مولی‌علیه خود را با رعایت مصلحت وی بدهند، ولو اینکه فروش مال قبل از تقسیم ترکه باشد.

نظریه شماره 5201/7 مورخ 1/9/1372
«در جرایم مستمر نظیر ترک انفاق، مادام که حکمی قطعی صادر نشده شکایت بعدی نیز توأماً با پرونده مذکور رسیدگی می‌شود.»
سؤال: عده‌ای از قضات در مورد جرم ترک انفاق معتقدند که چون جرم مذکور از جرایم مستمر است و متضرر از جرم می‌تواند هر لحظه شکایت نماید لذا اگر بعد از شکایت اولیه مجدداً شکایت یا شکایات دیگری مطرح گردد دادگاه ناگزیر است به همه شکایات مستقلاً رسیدگی و برای هر کدام پرونده تشکیل دهد در حالی که عده دیگری از قضات معتقدند تا زمانی که حکم قطعی در مورد شکایت اولیه صادر نشده دادگاه‌ها مستقلاً نباید به شکایت بعدی رسیدگی کنند و باید شکایت بعدی را ضمیمه شکایت اولیه نمایند، تکلیف چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در جرایم مستمر نظیر ترک انفاق، مادام که شکایت اولیه متنهی به حکم قطعی نگردیده است، شکایات مستقلاً قابل رسیدگی نیست و در این مورد شکایات بعدی نیز ضمیمه پرونده می‌شود.

نظریه شماره 5218/7 مورخ 8/9/1372
«در صورت رجوع زوجه به مابذل در طلاق خلع، چنانچه زوج متقابلاً رجوع نکند، بعد از انقضای مدت عده زوجه حق ازدواج دارد.»
سؤال: زنی که از شوهر خود کراهت داشته است با بذل کلیه مهریه خود، طلاق خلع گرفته النهایه قبل از انقضای مدت عده به ما بذل رجوع نموده و مراتب به شوهر ابلاغ شده است،‌ چنانچه زوجه تا انقضای مدت عده متقابلاً رجوع نکرده باشد آیا زوجه می‌تواند شوهر دیگری اختیار کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در طلاق خلع چنانچه زوجه قبل از انقضای ایام عده به مهریه خود رجوع کند طلاق خلع مبدل به طلاق رجعی می‌گردد و زوج نیز متقابلاً حق دارد که به ازدواج رجوع کند، چنانچه مرد با علم و توجه به رجوع زوجه رجوع ننماید و این موضوع بر دادگاه احراز شود و پس از انقضای مدت عده، زوجه می‌تواند با مرد دیگری ازدواج نماید.

نظریه شماره 7698/7 مورخ 11/12/1372
«اجازه ازدواج مجدد مانع استفاده زوجه از شرط مندرجه در قباله نکاحیه نخواهد بود.»
سؤال: در صورتی که زن ناشزه باشد و زوج با مراجعه به دادگاه اجازه ازدواج مجدد را گرفته و اقدام به ازدواج نموده باشد آیا اگر در قباله نکاحیه شرط شده باشد که در صورت ازدواج مجدد زوج، زوجه حق درخواست طلاق را داشته باشد آیا این شرط قابل ترتیب اثر است یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تحصیل اجازه ازدواج مجدد نافی شروط ضمن عقد بین زوج و همسر اول نیست و چنانچه به موجب شروط مندرج در قبال ازدواج، در صورت انتخاب همسر دوم از ناحیه زوج زوجه حق درخواست طلاق داشته باشد می‌تواند از حق مزبور استفاده کند.

نظریه شماره 7698/7 مورخ 11/12/1372
«ازدواج پسر 15 ساله و دختر 9 ساله احتیاج به اخذ گواهی رشد ندارد.»
سؤال: با توجه به ماده 1210 قانون مدنی و تبصره 1 آن که سن بلوغ در پسر 15 سال و در دختر 9 سال تمام قمری است و ماده 1041 این قانون نیز نکاح قبل از بلوغ را ممنوع نموده است آیا سردفتر ازدواج و طلاق می‌تواند از ثبت ازدواج دختر 9 ساله یا پسر 15 ساله به بهانه نداشتن گواهی رشد خودداری کند یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اصلاح مواد 1041 و 1210 قانون مدنی و عنایت به اینکه نکاح بالغ صحیح و نکاح قبل از بلوغ ممنوع است مگر با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت او، و سن بلوغ در مورد پسر 15 سال تمام و در مورد دختر 9 سال تمام قمری است، لذا ازدواج پسر 15 ساله و دختر 9 ساله مجاز بوده، موردی برای معافیت از شرط سن باقی نمی‌نماند.
در مورد سن ازدواج با توجه به اصلاح ماده 1041 قانون مدنی در تاریخ 1/4/81 به وسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1385 اداره کل حقوقی نظریه‌ای به شرح زیر ابزار داشته است.

نظریه شماره 6689/7 مورخ 5/9/1385
«با صدور گواهی رشد می‌توان به دختر قبل از 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از 15 سال تمام شمسی اجازه ازدواج داد.»
سؤال: آیا امکان ازدواج دختر کمتر از 13 سال و پسر کمتر از 15 سال وجود دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اصلاح ماده 1041 قانون مدنی در سال 1381 به وسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام ممکن است با تشخیص داگاه و با اذن ولی به دختر قبل از رسیدن به 13 سال تمام شمسی و به پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی چنانچه مصلحت ایجات نماید اجازه ازدواج داده شود.

نظریه شماره 1950/7 مورخ 2/4/1373
«مادام که مهیه و نفقه زوجه پرداخت نشده ثبت طلاق مقدور نیست مگر زوج معسر بوده و دادگاه مهر را تقسیط کرده باشد.»
سؤال: با توجه به مقررات طلاق، قبل از ثبت واقعه طلاق باید مهریه و نفقه زوجه، از طرف زوج پرداخت شود در حالی که طبق ماده 1085 قانون مندی اگر خواهان درخواست تقسیط مهریه را بنماید، این تقاضا قابل رسیدگی است و چون معمولا زوج درخواست تقسیط مهریه را می‌نماید نظر اداره حقوقی در این مورد چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در تبصره 3 ذیل ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تأدیه حقوق شرعی یا قانونی زوجه اعم از مهریه و نفقه به صورت نقد می‌باشد. بنابراین مادام که مهریه و نفقه تأدیه نشده یا زوجه رضایت به دریافت مهریه به اقساط نداده است ثبت واقعه طلاق مجاز نیست. در صورتی که زوج قادر به پرداخت مهر نقداً دفعتاً واحده نباشد می‌تواند دادخواست اعسار بدهد در این صورت دادگاه با توجه به وضع او مهر را تقسیط می‌نماید.

نظریه شماره 2002/7 مورخ 15/5/1373
«در صورت غایب بودن زوج یا زوجه ارجاع به داوری منتفی است.»
سؤال: در ماده واحده قانون اصلاح قانون طلاق اشاره به عبارت زوج‌هایی که قصد طلاق دارند شده است. اولاً: آیا در مواردی که احد از آنها غایب مفقودالاثر بوده و طرف دیگر درخواست طلاق می‌نماید مسأله ارجاع امر به داوری چگونه خواهد بود؟ ثانیاً: اگر زوجه طبق مندرجات عقدنامه دارای شرط طلاق باشد آیا باز هم جای تعیین داور را دارد یا خیر؟ یعنی اگر زوجه به استناد شرط موجود در نکاحیه و با عدم حضور زوج غایب درخواست طلاق کند استحقاق طلاق را دارد یا نه؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1-‌ با توجه به غایب بودن زوجه، مقررات مربوط به نصب حکمین و فلسفه آن در این مورد منتفی است زیرا با فرض غایب بودن زوجه، حکمین در این صورت نقشی نخواهند داشت. اما اگر زوج غایب بوده و زوجه تقاضای طلاق کرده باشد، باز هم ارجاع امر به داوری منتفی است به علاوه در این حالت مقررات قانون مدنی اجباراً باید رعایت شود.
2-‌ در فرض که زوجه به استناد شرط موجود در سند نکاحیه با عدم حضور زوج استحقاق طلاق پیدا می‌کند نیز مثل مورد مذکور در بالا، ارجاع امر به داوری منتفی است و دادگاه باید حکم به تحقق شرط وکالت صادر کند نه حکم به طلاق، زیرا دادخواهی به استناد شرط ضمن عقد نکاح و یا عقد خارج لازم به عمل آمده است و آن هم شرط وکالت در طلاق است. بنابراین باید دید چه نوع طلاق مورد وکالت می‌باشد و جز آنکه مورد وکالت است، طلاقی به این عنوان ممکن نیست واقع شود.

نظریه شماره 2846/7 مورخ 24/5/1373
«گواهی اسکان زوجه مطلقه رجعیه در خانه مشترک وقتی است که زوجه قبلاً در منزل مشترک بوده است.»
سؤال: تبصره 4 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 برای ثبت طلاق‌های رجعی ارائه گواهی اسکان زوجه مطلقه را در خانه مشترک مشارالیها و زوجش در مدت عده ضروری دانسته است با توجه به این تبصره آیا زن و شوهری که از مدت‌ها قبل به لحاظ درگیری و اختلاف شدید جدا از هم زندگی می‌کردند و در ایام عده هم توافقی برای سکونت هر دو در یک منزل نیست و یا لااقل زوجه حاضر به سکونت در منزل زوج نمی‌باشد تکلیف چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اشاره قانون به صدور گواهی اسکان زوجه مطلقه رجعیه در خانه مشترک با توجه به مسأله 12 از کتاب الطلاق تحریرالوسیله به معنای عدم جواز اخراج مشارالیها از منزل مشترک است و این هم ناظر به مواردی است که قبلاً هر دو نفر در منزل مشترک بوده و یا زوجه حاضر به اقامت در منزل مشترک باشد.

نظریه شماره 7911/7 مورخ 16/11/1373
«هدایایی که از طرف اقوام زوجین به آنان داده می‌شود بر حسب قرائن یا عرف متعلق به یکی از آنها است.»
سؤال: هدایایی که از طرف زوجین به آنان داده می‌شود متعلق به کدام یک از زوجین می‌باشد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هدایایی که اقوام زوجین به خاطر ازدواج به آنان می‌دهند، عرفاً مال مشترک آنها است مگر هدایایی که توسط زوج شخصاً یا به وسیله بستگان نزدیک مانند پدر و مادر و خواهر و برادر به زوجه داده می‌شود که متعلق به زوجه است، همچنین هدایایی که عرفاً بر حسب قرائن آنها به احد از زوجین محرز باشد.

نظریه شماره 8141/7 مورخ 24/12/1373
«در طلاق رجعی، زوج حق دارد بدون حضور زوجه، نسبت به رجوع اقدام کند.»
سؤال:‌ آیا زوج به‌طور یک‌جانبه و بدون حضور زوجه و علی‌رغم تمایل وی در دفتر طلاق در طلاق رجعی، حق رجوع دارد اصولاً با توجه به عمومات قانون حاکم بر طلاق رجوع زوج وجاهت قانونی دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه طبق ماده 1148 قانون مدنی در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع وجود دارد و با عنایت به اینکه وفق ماده 1149 همین قانون رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می‌شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد زوج به‌طور یک‌جانبه و بدون حضور زوجه می‌تواند در دفتر طلاق حاضر شده و رجوع خود را اعلام نماید النهایه به لحاظ اینکه زوجه نیز حق دارد بعد از انقضای مدت عده، شوهر اختیار کند ضرورت دارد که مراتب رجوع بلافاصله به زوجه ابلاغ شود که مشکلی پیش نیاید.

نظریه شماره 845/7 مورخ 11/2/1374
«در جایی که ولی یا قیم صغیر مرتکب جرم شده باشند برای صغیر قیم اتفاقی تعیین می‌شود.»
سؤال: چنانچه قیم یا ولی صغیر در ارتکاب جرمی که مجنی‌علیه آن صغیر است مداخله داشته و یا در اخفای دلایل و مدارک جرم دخالت داشته باشد چگونه می‌توان برای حفظ حقوق صغیر اقدام کرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در جایی که تعقیب جرم موقوف به شکایت متضرر از جرم است و متضرر از جرم صغیر می‌باشد که باید قیم یا ولی او مبادرت به شکایت نماید و قیم یا ولی شخصاً در ارتکاب جرم یا اخفای ادله جرم دخالت داشته است در این صورت باید از ماده واحده قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی مصوب 1316 جهت اقدام به شکایت و طرح دعوی استفاده شده و برای صغیر قیم اتفاقی تعیین گردد.

نظریه شماره 808/7 مورخ 24/2/1374
«به ولی قهری فقط ضمن امین می‌شود.»
سؤال: با عنایت به اینکه در قوانین موضوعه، قانونگذار پس از احراز خیانت ولی خاص صغار، طرق ضم امین را پیش‌بینی کرده و اشاره‌ای به عزل وی ننموده است آیا عزل ولی جنبه قانونی دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
عزل ولی قهری محمل قانونی ندارد و فقط ضم امین تجویز شده است.

نظریه شماره 811/7 مورخ 30/3/1374
«اجرای حکم دادگاه خارجی موکول به وجود معامله متقابل، رفتار متقابل و... است.»
سؤال: آیا احکامی که در دادگاه‌های خارجی راجع به طلاق زن ایرانی صادر شده قابل تنفیذ در دادگاه‌های ایران هست یا خیر؟ و آیا دادگاه‌ها می‌توانند دستور ثبت ‌آن را به دفترخانه بدهند یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ثبت واقعه طلاق در دفاتر ازدواج و طلاق منوط به پذیرش درخواست تنفیذ حکم طلاق صادره از دادگاه‌های خارجی است، تنفیذ درخواست اجرای حکم طلاق دارای شرایطی است از جمله اجرای احکام محاکم خارجی در ایران، طبق ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی، صرف‌نظر از وجود معامله متقابل بین دو کشور، این است که اولاً حکم صادره مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاف حسنه نباشد. ثانیاً: در رسیدگی به موضوع حکم، مطابق قوانین، اختصاص به دادگاه‌های ایران نداشته باشد و چون قوانین مربوط به ازدواج و طلاق از قوانین راجع به نظم عمومی است و بعضاً رسیدگی به موضوع آنها فقط در صلاحیت دادگاه‌های ایران است مانند مقررات مربوط به ماده 1130 قانون مدنی، برای اجرای آن باید اولاً محکوم‌له یا محکوم‌لها از دادگاه‌های مدنی خاص تهران، تقاضای اجرا کند. ثانیاً: این تقاضا همراه با مدارک و مستندات باشد تا دادگاه پس از بررسی و تطبیق آن با قوانین، در صورت تنفیذ و تأیید حکم صادره از دادگاه کشور خارجی دستور اجرای آن را صادر کند و این دستور اجرا مثلاً جهت ثبت واقعه طلاق به کنسولگری محل اقامت طرفین یا محل وقوع طلاق ابلاغ و اجرا شود. (در حال حاضر به جای دادگاه‌های مدنی خاص دادگاه‌های خانواده رسیدگی می‌کنند.)

نظریه شماره 2302/7 مورخ 28/5/1374
«در مذاهب غیرشیعه، چنانچه اجازه ولی دختر، برای ازدواج لازم نباشد به همان ترتیب عمل می‌شود.»
سؤال: با توجه به اینکه برای ازدواج دوشیزگان مسلمان ایرانی رضایت ولی آنان لازم است، آیا در خصوص اقلیت‌های مذهبی نیز اخذ رضایت ولی ضرورت دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
راجع به نکاح و طلاق، قواعد مسلمه متداوله در مذهب ایرانیان غیرشیعه به رسمین شناخته شده است، لذا در صورتی که طبق قواعد مسلمه متداوله در مذهب ایرانیان غیرشیعه، اجازه ولی برای ازدواج دختر لازم نباشد طبق قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غرشیعه در محاکم مصوب 1312 بر طبق همان قواعد عمل خواهد شد.

نظریه شماره 3852/7 مورخ 10/7/1374
«تبعه خارجی در صورتی که پناهنده شناخته شود طبق قانون ایران در غیر این صورت با توجه به احوال شخصیه و معاهدات فیمابین عمل می‌شود.»
سؤال: زوجه افغانی به علت سوءرفتار شوهرش که او هم افغانی است تقاضای طلاق کرده کرده است. با عنایت به اینکه از طرف زوجه ادله‌ای بر سوءرفتار شوهر ارائه نگردیده و زوج هم با درخواست طلاق مشارالیها مخالفت ورزیده است، آیا با توجه به اینکه زوجین تبعه افغانستان هستند، زوجه می‌تواند مطابق قانون دولت متبوع خود درخواست طلاق را مطرح سازد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگر اشخاص مورد سوال پناهنده باشند تابع مقررات ایران خواهند بود. در غایر این صورت بر طبق ماده 7 قانون مدنی که می‌گوید، «اتباع خارجه مقیم ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه در حدود معاهدات تابع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود، با آنان رفتار می‌شود.»

نظریه شماره 4063/7 مورخ 17/7/1374
«حضانت هم حق ابوین است و هم تکلیف آنان.»
سؤال: چون حسب اصل کلی مذکور در ماده 1168 قانون مدنی حضانت حق و تکلیف بوده و به نظر می‌رسد اولویت مذکور در ماده 1169 قانون مرقوم ظهور در امتیاز احد از ابوین داشته و لزوماً تکلیف قائم به شخص ایشان محسوب نمی‌گردد و این نکته از مدلول ماده 1172 نیز استنباط می‌شود آیا ابوین حق واگذاری حضانت در ایام خاصه را به طرف دیگر یا شخص ثالث دارند یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مواد 1168، 1169، 1172 قانون مدنی، حضانت هم حق است و هم تکلیف، مستنبط از ماده 1172 این است که حق حضانت برای پدر و مادر به صورت تکلیف وجود دارد به‌طوری که اگر احد از آنها در مدتی که قانوناً حضانت با او می‌باشد از ایفای امور مربوط به حضانت امتناع نماید، دادگاه او را ملزم به ایفای تکلیف خود خواهد کرد، هر چند ممکن است حضانت عملاً متعسر و یا غیر مؤثر باشد که در این صورت دادگاه حضانت را در صورت زنده بودن پدر با هزینه او و در غیر این صورت با هزینه مادر تأمین خواهد کرد. بنابراین حضانت از جمله حقوقی نیست که پدر یا مادر بتواند آن را از خود سلب و ساقط نماید. النهایه انتقال این حق از پدر به مادر یا بالعکس در مدتی که حضانت با اوست بلااشکال می‌باشد.

نظریه شماره 4063/7 مورخ 17/7/1374
«دادگاه در صورت احراز وقوع طلاق در خارج از دادگاه، حکم به وقوع آن خواهد داد.»
سؤال: با توجه به اینکه در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچگونه ضمانت اجرایی یا قضائی (غیر از عدم ثبت واقعه طلاق) در مورد عدم مراجعه برای طلاق به محاکم دادگستری قید نگردیده است چنانچه مشارالیهما بدون رجوع به محکمه، رأساً و با رعایت مقررات شرعی اقدام به اجرای صیغه طلاق نمایند اولاً: آیا طلاق انجام‌شده ماهیتاً صحیح بوده و آثار قانونی و شرعی بر آن مرتب است یا خیر؟ ثانیاً: آیا محکمه صلاحیت رسیدگی به دادخواست تنفیذ طلاق را دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورتی که طلاق در خارج از دادگاه و بدون رعایت مقررات مربوطه صورت گرفته باشد دادگاه عمومی (در حال حاضر دادگاه خانواده) صلاحیت رسیدگی با رعایت تبصره 3 ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را دارد و چنانچه ووقع طلاق را احراز نماید حکم به وقوع طلاق خواهد داد. و از تاریخ وقوع طلاق که باید در حکم دادگاه تعیین و تصریح شود زوجین از هم جدا بوده و عده طلاق هم از همان تاریخ رعایت و منظور می‌شود و اگر دادگاه وقوع طلاق را صحیحاً احراز نکرده حکم به عدم وقوع آن خواهد داد. در صورت تنفیذ طلاق، دفترخانه اسناد رسمی طلاق، مکلف به ثبت طلاق خواهد بود.

نظریه شماره 4829/7 مورخ 14/8/1374
«ماده 20 قانون حمایت خانواده به قوت خود باقی است.»
سؤال: آیا ماده 20 قانون حمایت خانواده در مورد صدور دستور موقت و تعیین تکلیف حضانت و هزینه نگهداری اطفال یا نفقه زن قبل از ورود در ماهیت موضوع به قوت خود باقی است یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده 20 قانون حمایت خانواده به قوت خود باقی است و دادرس دادگاه می‌تواند به موجب آن در مورد چگونگی ملاقات فرزندان توسط والدین قبل از ورود در ماهیت دعوی اقدام و دستور مقتضی را صادر نماید.

نظریه شماره 5962/7 مورخ 21/9/1374
«استفاده زوج از گواهی عدم امکان سازش توافقی بدون موافقت زوجه ممکن است ولی زوجه بدون موافقت زوج نمی‌تواند از آن استفاده کند.»
سؤال: چنانچه دادگاه بر اساس توافق زوجین مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و نوع طلاق را رجعی اعلام کند در صورتی که احد از زوجین پس از صدور گواهی مذکور حاضر به طلاق نگردد امکان اجرای طلاق به درخواست احد از آنها از سوی اجرای احکام قهراً میسر می‌شود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مواردی که گواهی عدم امکان سازش بر اساس توافق زوجین صادر شده باشد،‌ چنانچه زوج حاضر نشود، زوجه می‌بایست با استفاده از ماده 1130 قانون مدنی دادخواست داده و مجوز طلاق اخذ نماید. در صورتی که زوجه حاضر نشود زوج می‌تواند با استفاده از اجازه طلاق و رعایت تشریفات مقرر به طلاق دادن زوجه اقدام نماید.

نظریه شماره 206/7 مورخ 18/1/1375
«طلا و جواهراتی که زوج به زوجه می‌دهد اگر به صورت هبه معوض باشد قابل استرداد نیست.»
سؤال: زوج به استناد فاکتورهای خرید دادخواست استرداد مقداری طلاجات و ساعت مچی که برای همسرش خریده بود می‌نماید آیا در صورت اثبات خرید آن توسط زوج، می‌توان حکم به استرداد آن صادر کرد یا خیر؟ و اگر زوجه نیز متقابلاً دادخواست استرداد پارچه کت و شلوار و حلقه طلا و ساعت مچی مردانه داده باشد چه حکمی می‌توان صادر نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه احراز شود که تحویل طلا و جواهرات خریداری‌شده برای زوجه یا زوج به عنوان هبه یا عاریه در اختیار طرف مقابل گذاشته شده است در صورت اول با توجه به ماده 803 قانون مدنی و رعایت بندهای ذیل آن و در صورت دوم با در نظر گرفتن مقررات مربوط به عاریت قابل استرداد است. اما اگر ثابت شود که اشیای مذکور به صورت هبه معوض رد و بدل شده است در این صورت قابل استرداد نخواهد بود.

نظریه شماره 989/7 مورخ 25/2/1375
«کراهت زوجه به تنهایی موجب عسر و حرج برای طلاق نیست مگر نفرت به حدی باشد که ادامه زوجیت برای زوجه میسر نباشد.»
سؤال: دختر و پسری با هم عقد ازدواج منعقد کرده‌اند ولی در کوتاه‌ترین مدت حالت نفرت و انزجار شدید برای زوجه نسبت به زوج حاصل شده به‌طوری که با وجود گذشت هفت سال هنوز به منزل زوج نرفته است. آیا این مسأله از مصادیق عسر و حرج ماده 1130 قانون مدنی می‌باشد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
کراهت زوجه به تنهایی عنوان عسر و حرج ندارد و نمی‌تواند مصداق آن باشد؛ عسر و حرج مذکور در ماده 1130 قانون مدنی با کراهت مذکور در مورد طلاق خلع و مبارات موضوع مواد 1146 و 1147 قانون مورد بحث متفاوت است ولی اگر دادگاه پس از رسیدگی‌های لازم احرای نماید که نفرت به حدی است که ادامه زوجیت را برای زوجه غیرممکن می‌سازد و موجب عسر و حرج زوجه است می‌تواند برابر ماده 1130 اصلاحی قانون مدنی اقدام کند.

نظریه شماره 683/7 مورخ 3/3/1375
«عقد دختر بالغ بدون رضایت او فضولی تلقی می‌شود، همچنین است عقدی که کرهاً انجام گرفته است.»
سؤال: دخر خانم 11 ساله‌ای به ازدواج مردی درآمده و زمانی که کبیر شده دادخواستی دایر بر صدور حکم ابطال ازدواج به دادگاه تقدیم و مدعی شده که وقتی 11 ساله بوده پدرش و برادرش بدون رضایت او، مردی را به عقد خوانده دعوی درآورده‌اند. سوال این است که آیا پدر خواهان می‌توانسته بدون رضایت دختر، او را به عقد ازدواج درآورد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورتی که با رسیدگی‌های ماهوی معلوم شود که عقد ازدواج بدون رضایت خواهان در سن 11 سالگی که بالغ بوده صورت گرفته است، عقد فضولی بوده و نیاز به تنفیذ دارد، همچنین است اگر ثابت شود که عقد کرهاً واقع شده است. زیرا ماده 1070 قانون مدنی رضای زوجین را شرط نفوذ عقد می‌داند.

نظریه شماره 1709/7 مورخ 19/3/1375
«تعیین داور زن برای اجرای مقررات مربوط به طلاق بلااشکال است.»
سؤال: چنانچه یکی از زوجین در دعوی طلاق داور زن انتخاب نمایند آیا ایرادی دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تعیین داور زن برای اجرای مقررات ماده 1 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، با لحاظ اطلاق تعیین حکمین در آن ماده و مقررات ماده 4 آیین‌نامه بررسی صلاحیت داوران که در اجرای تبصره 1 همان ماده در تاریخ 2/12/1371 به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده است، بلااشکال است.

نظریه شماره 2060/7 مورخ 22/4/1375
«فردی که به سن بلوغ رسیده حق شکایت کیفری دارد ولی حق مطالبه ضرر و زیان ندارد.»
سؤال: وقتی شاکی یا شاکیه به سن کبر شرعی (سن بلوغ) رسیده باشند و ولی قهری هم در حال حیات باشد آیا آنها می‌توانند رأساً اقامه دعوی نمایند؟ و یا اینکه ولی قهری باید از جانب آنها شکایت کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مفاد ماده 1210 اصلاحی قانون مدنی رسیدن صغار به سن بلوغ دلیل رشد آنان در غیر امور مالی می‌باشد مگر خلاف آن ثابت شود. بنابراین فردی که به سن بلوغ رسیده و سفه (عدم رشد) او ثابت نشده باشد می‌تواند در هر نوع امور مربوط به خود جز در مورد امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است دخالت نماید و لذا صغیری که به سن بلوغ رسیده می‌تواند شکایت کیفری نماید و دادگاه مکلف به رسیدگی است ولی چنانچه شکایت کیفری مستلزم مطالبه مال از قبیل دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم باشد ولی او در این خصوص اقامه دعوی نموده و محکوم به مالی نیز بایستی تحویل ولی یا قیم شاکی گردد. (رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور)

نظریه شماره 4023/7 مورخ 29/6/1375
«تحصیل اجازه دولت ایران به زن ایرانی برای ازدواج با مرد تبعه خارجه، شرط صحت عقد ازدواج نیست.»
سؤال: آیا گر یک زن ایرانی بدون کسب اجازه از دولت جمهوری اسلامی ایران با مرد تبعه خارجی ازدواج کند، این ازدواج صحیح است یا خیر و ثبت آن اشکالی دارد یا نه و اگر فرزندانی داشته باشند آیا ثبت احوال مکلف به صدور شناسنامه برای آنها هست یا خیر؟ و آیا وزارت کشور می‌تواند تقاضای ابطال ازدواج بنماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه خارجی در موردی که منع قانونی نداشت باشد موکول به اجازه دولت است. ماده 17 قانون ازدواج مصوب 1310 و 1316 و ماده 1060 قانون مدنی و مرجع صدور اجازه ازدواج وزارت کشور است ولی کسب اجازه شرط صحت عقد نیست. النهایه تخلف از این امر برای ازدواج تبعه بیگانه ایجاد مسؤولیت جزایی می‌نماید.
ثانیاً: هر چند ازدواج ممکن است صحیح باشد ولی بدون اجازه وزارت کشور ثبت آن ممکن نیست.
ثالثاً: اخذ شناسنامه برای فرزندان زوجین که مادر آنها ایرانی و در ایران متولد شده‌اند فاقد اشکال است.
رابعاً: با توجه به صحت ازدواج، تقاضای وزارت کشور قابل پذیرش نیست.

نظریه شماره 3945/7 مورخ 6/7/1375
«پدر و مادر با توافق می‌توانند حضانت را به عهده یکدیگر بگذارند ولی به اشخاص دیگر نمی‌توانند محول نمایند.»
سؤال: آیا پدر و مادر حق دارند با توافق همدیگر حضانت و نگهداری اطفال مشترک را در مدتی که حضانت با او است به دیگری واگذار نماید و یا حضانت را اصولاً به اشخاص غیر واگذار کنند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
پدر یا مادری که حضانت طفل با او است نمی‌تواند از انجام آن امتناع نماید ولی والدین می‌توانند با توافق انجام حضانت را به عهده یکدیگر محول نمایند و اگر چنین توافقی صورت گیرد معتبر است. اما این وضعیت فقط در مورد والدین می‌باشد، محول نمودن حضانت طفل به اشخاص دیگر از حکم فوق خارج است.

نظریه شماره 5086/7 مورخ 29/7/1375
«مطالبه مهریه از جمله دعاوی مالی بوده و مطالبه آن از دادگاه سبب ممنوع‌الخروج شدن زوج نمی‌شود.»
سؤال: آیا در قبال مطالبه مهریه که به صورت دادخواست به دادگاه شده است، می‌توان به درخواست زوجه زوج را ممنوع‌الخروج کرد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطالبه مهریه از جمله دعاوی مالی می‌باشد و طرح دعوی مالی علیه افراد و مطالبه آن از دادگاه از موجبات ممنوع‌الخروج نمودن اشخاص به حساب نمی‌آید.

نظریه شماره 7872/7 مورخ 16/12/1375
«دادگاه عمومی در امر حقوقی نمی‌تواند طرفین دعوی یا یکی از آنها را جلب نماید.»
سؤال: با توجه به اینکه دادگاه‌های مدنی خاص سابق حسب مقررات ماده 8 قانون مربوط می‌توانست شرعاً در صورتی که ضرورت ایجاب کند طرفین دعوی را به علت عدم حضور جلب کند، آیا با تصویب ق انون تشیکل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز می‌توان با استفاده از ملاک ماده 28 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی سال 1358 و نیز مادتین 406 و 409 قانون آیین دادرسی مدنی اگر حاکم دادگاه حضور طرف دعوی را برای تحقیق و کشف حقیقت ضروری بداند و طرف چند بار هم حاضر نشود آیا می‌تواند او را جلب کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
دادگاه اعم از مدنی خاص یا دادگاه عمومی نمی‌تواند طرف یا طرفین دعوی را جلب نماید، زیرا جلب اشخاص نیاز به مجوز قانونی دارد و چنین مجوزی برای امور حقوقی در قوانین جاری وجود ندارد، مقررات مربوط به جلب گواه که در ماده 409 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است صرفاً مربوط به حضور گواه در دادگاه است و از شمول این ماده خارج می‌باشد در امر رسیدگی به دعاوی خانوادگی که در حال حاضر در دادگاه‌های عمومی رسیدگی می‌شود جلب اصحاب دعوی یا یکی از زوجین توجیه قانونی ندارد و ماده 28 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی نیز دلالتی بر امکان جلب ندارد.

نظریه شماره 506/7 مورخ 4/2/1376
«عدم ثبت ازدواج موقت جرم نیست و مشمول ماده 645 قانون مجازات اسلامی نمی‌باشد.»
سؤال: با توجه به تصریح قانونگذار در ماده 645 قانون مجازات اسلامی بر لزوم ثبت واقعه ازدواج در مورد عقد دائم و عدم ذکر این موضوع در اعمال این لزوم در ازدواج‌های موقت، آیا اگر زن و مردی با رعایت شرایط صحت ازدواج به عنوان رابطه نامشروع به محکمه معرفی شده و ادعا نمایند که ازدواج موقت نموده‌اند و شاهد یا مدرکی در اثبات امر نداشته باشند آیا اجرای مجازات مطابق ماده 645 قانون مجازات اسلامی برای آنها قانونی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به عدم شمول ماده 645 قانون مجازات اسلامی نسبت به مورد سؤال که ازدواج موقت و با عنایت به ملاک مستفاد ماده 66 قانون مجازات اسلامی در باب حد زنا و با توجه به اینکه شرط در تحقق رابطه نامشروع موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی، عقد علقه زوجیت است، در صورتی که دادگاه وجود رابطه زوجیت را بر اساس عقد ازدواج منقطع با اظهار طرفین ثابت و صادق بداند مجوزی برای اعمال مجازات مقرر در ماده 637 نخواهد بود.

نظریه شماره 1184/7 مورخ 7/4/1376
«ملاک انفاق ولادت طبیعی طفل است.»
سؤال: با توجه به فتوای حضرت امام«ره» در خصوص اینکه ولدالزنا صرفاً از ارث والدین طبیعی خود محروم است. اولاً: آیا می‌توان پدر ایشان را به پرداخت نفقه طفل ملزم نمود، ثانیاً: در صورت استنکاف آیا ضمانت کیفری موضوع ماده 642 قانون مجازات اسلامی در مانحن فیه وجود دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هر چند در قانون مدنی ایران نسبت به نفقه اطفال نامشروع حکمی مقرر نشده است لکن با توجه به اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری و عرف و عادت مسلم و روح قانون مدنی (باب دوم از کتاب هشتم از جلد دوم) و فتوای حضرت امام«ره» در مورد الزام به انفاق با عبارت نفقه «بالمعنی الاعم» ملاک انفاق طبیعی طفل است، یعنی نتیجه انتساب طبیعی طفل به پدر و مادر (چه شرعی یا غیرشرعی) ملاک انفال است. بنابراین ماده 642 قانون مجازات اسلامی در مورد اشخاص که مکلف به انفاق می‌باشند قابل اعمال است.

نظریه شماره 2141/7 مورخ 12/4/1376
«رسیدن به سن بلوغ کافی برای دارا بودن اهلیت و دخالت در امور مالی نیست.»
سؤال: دختری که از طرف پدرش برای نگهداری در اختیار عموی خود گذاشته شده است بعد از رسیدن به سن 15 سالگی دادخواستی به خواسته مطالبه نفقه گذشته علیه پدر خود مطرح کرده است. ضمناً پدر دختر طبق توافق هر ماهه مبلغی برای نگهداری فرزندش به برادر خود پرداخت می‌نموده است، تکلیف دادگاه در مقابل دادخواست دختر چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی اگر مدعی، صغیر یا غیر رشید یا مجنون باشد اهلیت اقامه دعوی را ندارد و طبق رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هیأت عمومی، مداخله صغیر در امور مالی پس از رسیدن به سن بلوغ محتاج به اثبات رشد است لذا دختر 15 ساله اهلیت طرح دعوی را ن دارد ولو آنکه علیه پدرش باشد و دادگاه باید قرار عدم استماع دعوی صادر کند. ضمناً طبق ماده 1206 قانون مدنی، فقط زوجه می‌تواند نفقه ایام گذشته را مطالبه نماید. سایر اقارب می‌توانند فقط نفقه آ‌ینده را مطالبه کنند.

نظریه شماره 3430/7 مورخ 12/5/1376
«ید زوجین نسبت به اموال مشترک امانی می‌باشد و لذا بردن جهیزیه از طرف زوج وصف جزایی ندارد.»
سؤال: چنانچه در حکم طلاق قید شده باشد که زوجه می‌تواند جهیزیه خود را ببرد و زوجه در غیاب شوهر اموال خود را که بعضاً زوج مدعی مالکیت آن بوده است با خود ببرد و سپس زوج به اتهام سرقت شکایت نماید، آیا این امر مصداق سرقت است یا خیر؟ و چنانچه زوجه از تحویل اموال خوددداری کند تکلیف چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ید زوجین نسبت به اموال یکدیگر که مورد استفاده خانواده قرار می‌گیرد امانی است و لذا آنان نسبت به اموال مشترک فاقد هرگونه مسؤولیت هستند زوجه پس از طلاق در صورت تمایل می‌تواند اموال اختصاصی خود را از محل زندگی سابق ببرد در ما نحن فیه بالاخص اینکه در رأی طلاق قید شده، زوجه می‌تواند جهیزیه خود را ببرد، عمل زوجه در بردن جهیزیه‌اش فاقد وصف هرگونه بزه است و به همین جهت هم نمی‌توان او را ملزم به تحویل جهیزیه نمود ولی اگر ثابت شود که مال متعلق به زوج برده است حکم خاص خود را خواهد داشت.

نظریه شماره 1925/7 مورخ 13/5/1376
«حق انتخاب مسکن زوجه با یکبار استفاده از آن سلب نمی‌شود و اجبار او به سکونت در منزل پدر و مادر زوج برخلاف شرط است.»
سؤال: چنانچه به موجب قباله نکاحیه حق انتخاب مسکن با زوجه باشد آیا زوجه با یکبار استفاده از این حق می‌تواند مجدداً از آن استفاده نماید یا خیر و چنانچه منزل پدر و مادر زوج با وضعیت او متناسب باشد یا با وجود شرط مذکور، زوج می‌تواند زوجه را مجبور به سکونت در منزل پدر و مادر خود نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورت تفویض چنین اختیاری به زوجه، این اختیار مطلق بوده و تا زمانی که زوجیت باقی است، ادامه دارد و لذا یکبار استفاده زوجه از آن، ساقط نمی‌شود. اما زوجه نیز نمی‌تواند این اختیار را وسیله اضرار زوج قرار دهد، حق انتخاب مسکن تا جایی است که متناسب با وضعیت او در حد ماده 1107 قانون مدنی باشد، آن هم در شهر و کشوری که زوج اشتغال دارد با رعایت اصل 40 قانون اساسی، با این حال زوج نمی‌تواند زوجه را مجبور به سکونت در منزل پدر و مادر خود نماید هر چند مسکن آنها متناسب با وضعیت زوجه باشد.

نظریه شماره 4116/7 مورخ 20/6/1376
«در مورد کارهایی که به عهده زوجه نیست و با عدم تبرع انجام می‌دهد مستحق دریافت اجرت‌المثل است.»
سؤال: اگر زوجه بدون قصد تبرع در منزل کارهایی انجام دهد که جزء وظایف شرعی او نیست مثل خیاطی، کشاورزی، و غیره آیا مستحق دریافت اجرت‌المثل است؟ و آیا طول مدت زناشویی در میزان آن تأثیر دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بند «الف» ذیل تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می‌دارد چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته را محاسبه و به پرداخت اجرت‌المثل حکم می‌دهد. بنابراین پرداخت اجرت‌المثل فرع بر اجرای کار به دستور زوج و اثبات قصد عدم تبرع او است و اثبات آن نیز برعهده زوجه خواهد بود اما آنچه که معمول است چون زندگی زناشویی اغلب با محبت و حسن نیت توأم بوده و زوجه امور زندگی زناشویی را بدون قصد مطالبه اجرت و با قصد تبرع انجام می‌دهد اجرت‌المثلی به آن تعلق نمی‌گیرد به هر حال اگر خلاف آن ثابت شود که از طریق شهادت و یا دلایل دیگر امکان‌پذیر است در این صورت زوجه مستحق اجرت‌المثل بوده و دادگاه رأساً یا با ارجاع امر به کارشناس با توجه به طول مدت زناشویی و نوع کاری که زوجه خارج از تکلیف شرعی خود به دستور زوج انجام داده نسبت به تعیین اجرت‌المثل اقدام خواهد کرد.

نظریه شماره 3295/7 مورخ 5/7/1376
«نفقه زن و فرزند از کارمند متأهل معادل یک چهارم از حقوق مشارالیه کم می‌شود.»
سؤال: با عنایت به ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی در موردی که زوج دارای یک همسر و فاقد اولاد می‌باشد و همسر منحصر به فرد در حالی که جدای از شوهر زندگی می‌کند به حکم داگاه نفقه دریافت می‌نماید و یا مهریه خود را به اجرا گذاشته است، چه مقدار از حقوق مشارالیه کسر و به زوجه پرداخت می‌گردد، و چنانچه زن و فرزندان دیگری داشته باشد چه مقدار از حقوق او باید کم شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اجرای حکم دادگاه در مورد نفقه زن و فرزند اعم از اینکه به صورت حکم دادگاه و یا به صورت دستور آن مرجع باشد از شمول مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی خارج است و باید طبق دستور مذکور به میزانی که در تصمیم دادگاه مقرر شده است از حقوق کارمند کسر شود در سایر موارد که مشمول ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی باشد با توجه به متن ماده 96 که مقرر داشته:
«از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی در صورتی که دارای زن یا فرزند باشد ربع والا ثلث توقیف می‌شود» به صرف داشتن زن و فرزند بدون توجه به اینکه بابت نفقه وجهی می‌پردازند یا نه، باید فقط یک چهارم از حقوق و مزایا کم شود. در مورد مهریه نیز به ترتیب فوق عمل می‌شود.

نظریه شماره 4124/7 مورخ 21/7/1376
«در صورت وجود شرط فسخ برای زوج در موردی که زوجه فاقد بکارت است، پاره شدن آن به هر ترتیب که باشد سلب شرط نمی‌کند.»
سؤال: اگر زوج هنگام ازدواج شرط بکارت نموده باشد آیا اولاً اگر بعد از ازدواج معلوم شد زوجه باکره است ولی با او جماع شده ثانیاً اگر زوج ادعا کرد که مراد من از این شرط عدم جماع با وی بوده ثالثاً اگر پاره شدن بکارت بر اثر بیماری یا افتادن یا پریدن و غیره بود، رابعاً خود زوجه از پاره بکارت اطلاع نداشته است حکم قضیه چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 1128 قانون مدنی زوجی که هنگام ازدواج شرط بکارت نموده باشد اگر بعد از ازدواج معلوم شود که با زوجه جماع شده هر چند پرده بکارت سالم و موجود و از نوع حلوق باشد دارای حق فسخ خواهد بود. زیرا منظور از بکارت در درجه اول همان نزدیکی است لذا اولاً اکراه زن و زایل شدن بکارت اگر به عنف هم باشد تأثیری در قضیه نخواهد داشت و کماکان زوج حق فسخ خواهد داشت. ثانیاً ازاله بکارت چه بر اثر بیماری باشد یا افتادن از بلندی و غیره یا عدم اطلاع دختر یا خانواده‌اش تأثیری در حق فسخ برای ازدواج ندارد.

نظریه شماره 5576/7 مورخ 19/8/1376
«حکم قطعی طلاق لازم‌الاجراست ولی گواهی عدم امکان سازش تابع شرایطی است که گواهی بر مبنای آن صادر شده است.»
سؤال: حکم طلاق با گواهی عدم سازش چه تفاوت‌هایی دارد؟ آیا زوجه‌ای که گواهی عدم امکان سازش را در دست دارد در هر شرایطی می‌تواند از آن استفاده نموده و خود را مطلقه سازد، خواهشمند است شقوق مختلفه آن را توضیح دهید.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورتی که دادگاه حکم طلاق صادر کرده باشد و قطعی نیز شده باشد به دستور دادگاه در دفاتر طلاق ثبت خواهد شد و عدول یا عدم عدول زوجین از توافق تأثیری در قضیه ندارد، لیکن اگر دادگاه گواهی عدم امکان سازش ولو با توافق طرفین صادر کرده باشد چون گواهی مذکور حکم طلاق نیست و اجازه طلاق است در این صورت شقوق مختلفی قابل تصور است:
الف-‌ اگر گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج صادر شده باشد چون این گواهی اجازه طلاق است نمی‌توان زوج را مجبور به طلاق کرد بلکه او مجاز و مختار است که از آن اجازه استفاده نماید یا برعکس به زندگی ادامه داده از طلاق صرفنظر کند.
ب-‌ اگر گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوجه و به علت تحقق شرط وکالت مندرج در سند ازدواج باشد زوجه می‌تواند با استفاده از آن وکالت خود را مطلقه نماید و نیازی به حضور زوج یا نماینده دادگاه نیست.
ج-‌ اگر درخواست طلاق از طرف زوجه به عمل آمده است و بنا بر توافق زوجین نه به علت تحقق شرط وکالت در دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر شده باشد مورد مشمول بند «الف» خواهد بود و اگر شوهر از توافق عدول کند و نخواهد زوجه‌اش طلاق دهد نمی‌توان او را اجبار به طلاق نمود و مجوزی هم برای انجام طلاق به وسیله دادگاه یا نماینده آن نیست.
د-‌ اگر دادگاه به درخواست زوجه و به علت سوءرفتار زوج و وجود عسر و حرج بر اساس ماده 1130 قانون مدنی و یا به علت عجز شوهر از دادن نفقه و استنکاف وی از پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حکم، محکمه بر الزام او به انفاق بر اساس ماده 1129 قانوند مدنی حکم به اجبار زوج به طلاق صادر کرده باشد در صورت میسر نشدن اجبار، به اذن حاکم طلاق داده می‌شود و نماینده دادگاه دفتر طلاق و اوراق مربوطه را امضاء خواهد کرد. تطبیق هر کدام از موارد با موضوع پرونده با دادگاه است.

نظریه شماره 5987/7 مورخ 15/9/1376
«دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظر بوده و دعاوی مالی تا یک میلیون ریال قطعی و مازاد بر‌آن قابل تجدیدنظر است.»
سؤال: آیا دعاوی غیرمالی مانند حکم راجع به تمکین، حضانت و ملاقات با اطلاق و یا دعاوی همانند، نفقه و جهیزیه قابل تجدیدنظر هستند یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه رأی وحدت رویه شماره 609 مورخ 27/6/1375 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تمامی دعاوی غیرمالی را قابل تجدیدنظر دانسته است لذا احکام دعاوی مالی مانند نفقه و جهیزیه تا یک میلیون ریال قطعی و مازاد بر آن و همچنین تمام دعوی غیرمالی از جمله حضانت، حکم تمکین و ملاقات با اطفال قابل تجدیدنظر می‌باشد.

نظریه شماره 288/7 مورخ 2/2/1377
«فوت زوج پس از عقد تأثیری در مالکیت زن بر مهر ندارد و از اموال زوج قابل استیفاء است.»
سؤال: چنانچه زوج بعد از عقد ازدواج فوت نماید و زوجه باکره باشد، آیا زوجه با فوت شوهر مستحق دریافت کل مهریه خود از اموال زوج خواهد بود یا خیر؟ چون بعضی عقیده دارند در این زوجه مستحق نصف مهر است.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 1082 قانون مدنی به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی را که بخواهد در آن بنماید، فوت زوج پس از وقوع عقد تأثیری در مالکیت زن بر مهر ندارد و زن می‌تاند کل مهر را از ماترک شوهر استیفاء نماید و در صورت زن، حق مذکور به ورثه او منتقل می‌شود.

نظریه شماره 2703/7 مورخ 16/4/1377
«با تشکیل دادگاه‌های خانواده، سایر دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی به امور سیزده‌گانه مندرج در قانون را ندارد آرای صادره قابل تجدیدنظر است.»
سؤال: الف- با توجه به ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نیز قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب 19/5/1376 رسیدگی به دعوی حجر و نیز تعیین امین موقت موضوع ماده 1187 قانون مدنی و نظایر آن در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است و یا دادگاه‌های خانواده؟
ب-‌ احکام صادره از این دادگاه‌ها (دادگاه‌های خانواده) از حیث قابلیت تجدیدنظر یا عدم آن تابع کدام قانون است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
الف-‌ با توجه به قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به... مصوب سال 1376 و اینکه در آن قانون راجع به صلاحیت دادگاه خانواده صریحاً قید شده که (عبارت است از رسیدگی به دعاوی مربوط به امور سیزده‌گانه مندرج در قانون) علی‌هذا اگر در حوزه قضائی شعبه یا شعباتی برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص یافته باشد دادگاه مذکور فقط می‌بایست به دعاوی مربوط به امور سیزده‌گا نه مندرج در قانون یادشده رسیدگی نماید و اصولاً روح قانون مذکور نیز ناظر به تفکیک مراجعین و متداعیین دعاوی مربوط به خانواده از دیگر مراجعین به داگاه‌ها می‌باشد.
ب-‌ آرای دادگاه‌های خانواده از لحاظ تجدیدنظرخواهی تابع قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب است.

نظریه شماره 8495/7 مورخ 29/4/1377
«به شرط حال بودن مهریه، تا تسلیم آن به زوجه، زوجه حق دارد از انجام تکالیف زناشویی امتناع نماید و عدم تمکین مسقط نفقه نیز نمی‌باشد.»
سؤال: آیا استفاده از حق حبس توسط زوجه یعنی عدم انجام تکالیفی که در قبال شوهر دارد تا پرداخت مهریه موجب سقوط نفقه می‌شود یا خیر و در صورت عدم پرداخت نفقه از ناحیه زوج، آیا قابل تعقیب کیفری می‌باشد یا نه؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده 1085 قانون مدنی به شرط حال بودن مهریه، زوجه می‌تواند تا تسلیم مهر از وظایفی که در قبال شوهر دارد امتناع کند و چنانچه غیر مدخوله قابل امتناع او به شرح فوق موجب سقوط نفقه او نیز نمی‌باشد، لذا مانع تعقیب کیفری شوهر ممتنع از پرداخت نفقه نیست.

نظریه شماره 2869/7 مورخ 8/5/1377
«نشوز زوج در قوانین پیش‌بینی نشده در صورتی که از موارد عسر و حرج باشد می‌تواند تقاضای طلاق کند.»
سؤال: آیا اگر شوهر از وظایف و تکالیف خود سر باز زند، دادگاه می‌تواند حکم به نشوز زوج بدهد یا خیر؟ و در صورتی که جواب مثبت است چه آثاری دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در قوانین جاریه نشوز شوهر پیش‌بینی نشده است و اصولاً چون شنوز در مقابل تمکین به کار می‌رود و تمکین خاص زوجه است، نشوز هم مختص زوجه خواهد بود اما اگر زوج به وظایف خود عمل ننماید مثلاً نفقه زوجه را ندهد و اجبار او هم بر آن ممکن نباشد علاوه بر مجازات قانونی، زوجه می‌تواند به ادعای عسر و حرج درخواست طلاق نماید و به‌طوری که عدم ایفای وظایف زوجیت از ناحیه زوج ممکن است موجب عسر و حرج زوجه باشد و در صورت احراز آن دادگاه می‌تواند به درخواست زوجه طبق ماده 1130 اصلاحی قانونی مدنی اقدام نماید

نظریه شماره 3278/7 مورخ 13/5/1377
«صدور گواهی ازدواج مجدد نیازی به موافقت زوجه اول ندارد.»
سؤال: مردی با همسر خود اختلاف داشته و بدون رضایت ایشان مبادرت به ازدواج مجدد غیررسمی می‌نماید و همسر دوم نیز به طرفیت شوهرش دادخواست ثبت واقعه ازدواج را می‌دهد. سؤال این است که آیا برای صدور حکم بر ثبت واقعه ازدواج رضایت همسر اول شرط می‌باشد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صدور گواهی ازدواج مجدد نیازی به موافقت زوجه اول ندراد، دادگاه در صورت احراز تمکن مالی زوج و نیز احراز رعایت عدل و نصفت از ناحیه زوج، گواهی لازم در این مورد صادر می‌نماید و در مورد دادخواست ثبت واقعه ازدواج، دادگاه همین که رابطه زوجیت را احراز بکند حکم بر ثبت واقعه ازدواج را صادر می‌نماید.

نظریه شماره 3669/7 مورخ 18/5/1377
«حکم قطعی به طلاق مدت ندارد ولی گواهی قطعی شده عدم سازش دارای سه ماه مهلت است.»
سؤال: حکم طلاق رجعی در دادگاه عمومی صادر و در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شده است، چنانچه محکوم‌له ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی اقدام به طلاق ننماید آیا حکم صادره از اعتبار ساقط می‌شود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگر حکم قطعی به طلاق صادر شده باشد اجرای آن مقید به زمان نیست. در صورتی که گواهی عدم امکان سازش که قطعیت یافته باشد، چنانچه ظرف سه ماه از تاریخ اعلام ذی‌نفع به دفتر ثبت طلاق تسلیم نشود فاقد اعتبار خواهد بود.

نظریه شماره 3719/7 مورخ 7/6/1377
«ثبت واقعه ازدواج در صورت ابهام در میزان مهر، بدون ذکر مهر اشکال ندارد و تابع مواد 1087، 1088 و 1093 قانون مدنی است.
سؤال: ثبت واقعه ازدواج در دفترخانه ازدواج و طلاق باید طبق شرایط مقرر فیمابین صورت گیرد. در مواردی که حکم دادگاه بر ثبت ازدواج بوده ولی میران مهر مشخص نشده و طرفین نیز در تعیین آن توافق ندارند آیا دفترخانه می‌تواند بدون تعیین مهر ازدواج را ثبت کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
رأی قطعی دادگاه باید اجراء شود و چنانچه دارای ابهام و اجمال باشد دادگاه صادرکننده باید رفع ابهام و اجمال کند در مورد تعیین مهر در رأی صادره، طبق ماده 1079 قانون مدنی، مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد و طبق ماده 1087 این قانون چنانچه نکاح دائمی بوده و مهر ذکر نشده باشد طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و به هر حال چنانچه مهر تعیین نشده و طرفین نیز توافق نداشته باشند واقعه ازدواج بدون ذکر مهر ثبت خواهد شد و رابطه بعد از ازدواج تابع مواد 1087، 1088 و 1093 قانون مدنی خواهد بود.
نظریه شماره 4641/7 مورخ 2/7/1377
«حضانت مخصوص اطفال است، پس از رسیدن به سن بلوغ حضانت منتفی است.»
سؤال: چنانچه طفل به سن بلوغ رسیده باشد با اینکه حضانت با پدر طفل است آیا طفلی که بالغ شده ولی هنوز به سن رشد نرسیده حق دارد خود برای ادامه زندگی تصمیم بگیرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با رسیدن طفل به سن بلوغ که در پسر 15 سال و دختر 9 سال کامل قمری است، موضوع حضانت اطفال منتفی است و افراد بالغ با هر یک از والدین که بخواهند می‌توانند زندگی کنند.

نظریه شماره 4892/7 مورخ 19/7/1377
«طلاق فرع بر اثبات ازدواج است و اثبات ازدواج با اقرار طرفین نیز ممکن است.»
سؤال: آیا عدم وجود سند ازدواج اعم از رسمی یا عادی، به طرفین یا احد از آنها اجازه درخواست طلاق را می‌دهد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طلاق، امری است مبتنی بر ازدواج، بنابراین در صورتی اجازه طلاق یا حکم طلاق داده می‌شود که زوجیت دائم احراز شده باشد و یکی از طرق احراز آن اقرار طرفین است به وقوع ازدواج، پس اگر طرفین اقرار به ازدواج دائم داشته باشند دادگاه دلیل دیگری برای آن لازم نخواهد داشت و طبعاً می‌تواند نسبت به درخواست طلاق اتخاذ تصمیم نماید.

نظریه شماره 8193/7 مورخ 15/11/1377
«در مورد طلاق بهائیان نیز ارجاع به داوری و صدور گواهی عدم امکان سازش ضرورت دارد.»
سؤال: با توجه به ضرورت ارجاع امر به داوری در طلاق چنانچه زوجین از فرقه بهایی باشند و دادخواست گواهی عدم امکان سازش تقدیم نموده باشند،‌ تکلیف دادگاه در خصوص تعیین داوران چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه ماده واحده قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه، شامل حال بهائیان نمی‌شود و در مورد آ‌نان مقررات قانون مدنی اجرا می‌گردد لذا در مورد صدور گواهی عدم امکان سازش و تعیین داوران نیز اعمال مقررات قانون مدنی و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ضروری است.

نظریه شماره 87200/7 مورخ 2/12/1377
«در صورت تعیین احد از قضات برای رسیدگی به امر خانواده با حفظ سمت، از سایرین سلب صلاحیت نمی‌شود.»
سؤال: چنانچه در یک حوزه قضائی احد از قضات در اجرای ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با حفظ سمت از ناحیه ریاست محترم قوه قضائیه جهت رسیدگی به دعاوی خانوادگی، تعیین گردد آیا این اختیارات اولاً: نافی اختیارات سایر قضات در رسیدگی به امور خانواده می‌گردد یا خیر؟ ثانیاً: آیا قضات نسبت به پرونده‌های گذشته در امور خانواده که به آنها ارجاع گردیده است صلاحیت رسیدگی دارند یا خیر؟ ثالثاً: در صورت عدم حضور قاضی مذکور، تکلیف رسیدگی به دعاوی خانواده با فرض منحصر بودن قاضی مذکور چگونه خواهد بود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: چنانچه در یک حوزه قضائی که هنوز قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود... مصوب 1376 در آن حوزه اجراء نشده در اجرای ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 احد از قضات دادگاه عمومی با حفظ سمت از ناحیه ریاست محترم قوه قضائیه جهت رسیدگی به دعاوی خانوادگی تعیین گردد این اقدام مانع رسیدگی سایر دادگاه‌ها و قضات آن حوزه در رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی خواهد بود.
ثانیاً: با اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها جهت رسیدگی به دعاوی خانوادگی، سایر شعب حق رسیدگی به این گونه دعاوی را نداشته و چنانچه پرونده‌هایی در آن شعب باشد که منتهی به صدور رأی نشده باید قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه‌های خانواده صادر شود.
ثالثاً: در صورت عدم حضور قاضی منحصر به فرد مأمور رسیدگی به دعاوی خانوادگی در یک حوزه، یا باید یکی دیگر از قضات به‌وسیله ریاست قوه، مأمور این امر شود و یا باید پرونده‌های خانائده به نزدیک‌ترین حوزه‌ای که در آن چنین دادگاه‌هایی تشکیل شده فرستاده شود.

نظریه شماره 7123/7 مورخ 4/12/1377
«شروع مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش از تاریخ ابلاغ خواهد بود.»
سؤال: آیا شروع مدت سه ماه مندرج در ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 11/8/1376 مجلس شورای اسلامی از تاریخ ابلاغ به زوجه است یا زوج؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
آغاز مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، از تاریخ ابلاغ به محکوم‌له است.

نظریه شماره 7153/7 مورخ 8/12/1377
«ماده واحده قانون مربوط به حضانت به وسیله ماده (623) قانون مجازات اسلامی نسخ نشده است.»
سؤال: آیا با تصویب ماده 632 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب سال 1365 نسخ گردیده یا به قوت خود باقی است و اگر به قوت خود باقی است در صورت خودداری از تحویل طفل برای ملاقات به نحوی که در حکم مقرر شده است چه اقدامی می‌توان کرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب سال 1365 به وسیله ماده 632 قانون مجازات اسلامی نسخ نشده و هر یک در جای خود قابل اعمال است، در صورت خودداری از تحویل طفل برای ملاقات به نحوی که در حکم مقرر شده است دادگاه باید طبق ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 اقدام نماید.

نظریه شماره 1074/7 مورخ 15/2/1378
«محاسبه مهریه بر اساس شاخص بانک مرکزی موکول به تقاضای زوجه است.»
سؤال: چنانچه زوج تقاضای طلاق به دادگاه تقدیم نموده و زوجه نیز بدون اینکه مهریه را بر اساس شاخص بانک مرکزی مطالبه کند فقط تقاضای مهریه نماید، با توجه به تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی آیا می‌توان مهریه را محاسبه کرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1377 صدور رأی به تأدیه مهریه بر اساس شاخص بانک مرکزی موکول به تقاضای زوجه بوده و داگاه نمی‌تواند رأساً و بدون درخواست مشارالیها اقدام به صدور رأی بر اساس شاخص بانک مرکزی نماید.

نظریه شماره 323/7 مورخ 19/2/1378
«در صورت عدم معرفی داور دادگاه رأساً از بین افراد واجد شرایط اقدام به تعیین داور خواهد کرد.»
سؤال: در مواردی که طرفین حاضر به معرفی داور نیستند و دادگاه هم امکان تعیین داوران را مستقلاً ندارد بعضی از قضات معتقد هستند که دادگاه بدون تعیین داور رسیدگی و حکم صادر نماید و عده دیگر می‌گویند که دادگاه باید دعوی طلاق را رد کند تکلیف چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه طرفین دعوی حاضر به تعیین داور نباشند مستنداً به ماده 3 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح مقررات به طلاق به این شرح (... در صورت امتناع یا عدم توانایی در معرفی داور، دادگاه رأساً از بین افراد واجد شرایط مبادرت به تعیین داور یا داوران می‌نماید) و دادگاه باید به مدلول ماده مذکور عمل کند و جز این چاره‌ای نیست.

نظریه شماره 772/7 مورخ 21/3/1378
«مراجعه به دادگاه و ارجاع امر به داوری و صدور گواهی عدم امکان سازش از قوانین آمره بوده برای اقلیت‌های مذهبی نیز لازم‌الرعایه است.»
سؤال: آیا تشریفات مربوط به طلاق همانند مراجعه به دادگاه، ارجاع به داوری و تعیین داوران و صدور گواهی عدم امکان سازش و همچنین رعایت حقوقزن و تعیین داوران و صدور گواهی عدم امکان سازش و همچنین رعایت حقوق زن که در قانون پیش‌بینی شده است برای اقلیت‌های مذهبی غیرشیعه نیز لازم‌الرعایه است یا آنان طبق عرف و رویه مسلم خود عمل می‌کنند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
راجع به تشریفات رسیدگی، مقررات ماده واحده قانون اصلاح مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم‌الرعایه است به موجب ماده مزبور که از قوانین آمره است،‌ مراجعه به دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش و مراعی داشتن حقوق زن از تشریفات رسیدگی بوده و دادگاه باید به آن عمل نماید.

نظریه شماره 2688/7 مورخ 26/4/1378
«در صورت انصراف زوج از طلاق، زوجه پس از توافق و صدور گواهی عدم امکان سازش، زوجه نمی‌تواند از گواهی عدم امکان سازش استفاده نماید.»
سؤال: زن و شوهری که به منظور جدا شدن از همدیگر و اخذ گواهی عدم امکان سازش با توافق دادخواستی به خواسته فوق به دادگاه تقدیم و دادگاه پس از ارجاع به داوری و انجام تشریفات دیگر گواهی عدم امکان سازش صادر کرده است. پس از صدور گواهی مذکور، زوج از طلاق زوجه منصرف شده و برای انجام مراسم طلاق حاضر نشده است، تکلیف دادگاه چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگر گواهی عدم امکان سازش فقط بر مبنای زوجین صادر شده و علت دیگری برای طلاق وجود نداشته باشد، در صورت انصراف زوج از طلاق، نمی‌توان زوجه او را مطلقه نمود زیرا در بند «ب» ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش ذکر شده است که در صورت امتناع زوج از طلاق، دادگاه با رعایت جهات شرعی صیغه طلاق را جاری خواهد کرد. و در صورت مذکور در بالا هیچ مجوز و جهت شرعی برای طلاق دادن زنی که شوهرش حاضر به طلاق او نیست وجود ندارد.

نظریه شماره 1686/7 مورخ 20/5/1378
«نفقه ایام گذشته مالی بوده و هزینه دادرسی مالی به آن تعلق می‌گیرد.»
سؤال: با عنایت به اینکه معمولاً بهای تقویم مطالبه نفقه معوقه بیش از یک میلیون ریال تعیین می‌شود که طبق ماده 19 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قابل تجدیدنظر است از طرفی رأی وحدت رویه 593 مورخ 1/9/1373، احکام نفقه را قطعی دانسته است، مستدعی است ارشاد فرمایند که هزینه دادرسی دادخواست‌های مطالبه نفقه معوقه غیرمالی است یا بر مبنای بهای خواسته می‌باشد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستند رأی وحدت رویه شماره 593 مورخ 1/9/1373 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها مصوب 17/5/1372 بوده که به موجب ماده 38 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 در حد مغایرت لغو شده است و لذا رأی مزبور در حال حاضر قابل اجراء نیست و چنانچه خواسته دعوی مطالبه نفقه ایام گذشته بیش از یک میلیون ریال باشد، طبق شق 6 از بند «الف» ماده 19 قانون اخیرالذکر، رأی صادره از دادگاه بدوی قابل تجدیدنظرخواهی است و هزینه دادرسی آن طبق بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 باید اخذ شود.

نظریه شماره 3823/7 مورخ 12/8/1378
«صدور گواهی عدم امکان سازش در قبال بذل تمام حقوق زوجه و قبول آن از ناحیه زوج، چنانچه اجرای طلاق با انصراف زوج روبه‌رو شود، زوجه نمی‌تواند خود را مطلقه نماید ولی در مواردی که گواهی مذکور به لحاظ تحقق شرط وکالت یا عسر و حرج زوجه یا عدم پرداخت نفقه باشد، با وجود ممانعت زوج، زوجه طلاق داده می‌شود.»
سؤال: در یک پرونده، زوجه تقاضای طلاق نموده و تمام حقوقش را در قبال طلاق بذل نموده است. زوج نیز موافقت خود را مطلقه نمودن همسرش اعلام کرده و دادگاه بر این اساس، گواهی عدم امکان سازش صادر کرده است. اینک زوج از حضور در دفترخانه و اجراء صیغه طلاق خودداری می‌کند. آیا دادگاه وظیفه دارد در اجراء بند «ب» قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش صیغه طلاق را در دادگاه در غیاب زوج جاری نماید یا خیر؟ و اصولاً در چه مواردی باید بند «ب» قانون فوق‌الذکر را اعمال نماید.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه حکم طلاق صادر نشده باشد و گواهی عدم امکان سازش منحصراً به لحاظ بذل مهریه از ناحیه زوجه و قبول آن از طرف زوج صادر شده و قبل از اجرای صیغه طلاق، زوج منصرف شود، الزام زوج به اجرای صیغه طلاق مجوز شرعی ندارد. به این ترتیب موردی هم برای اعمال بند «ب» قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش وجود ندارد. در موارد دیگر که گواهی عدم امکان سازش به لحاظ تحقق شرط وکالت برای زوجه، یا به لحاظ اثبات عسر و حرج زوجه طبق ماده 1130 قانون مدنی یا به لحاظ عدم پرداخت نفقه و عدم امکان الزام زوج به پرداخت آن صادر شود و یا اصولاً حکم قطعی بر طلاق و گواهی عدم امکان سازش و تبع آن صادر گردد بند «ب» قانون مذکور قابل اعمال خواهد بود.

نظریه شماره 1228/7 مورخ 1/3/1379
«طلاق به علت عسر و حرج بائن است و چنانچه به وکالت صورت گیرد از لحاظ رجعی یا بائن بودن حکم طلاقی را دارد که موکل می‌دهد.»
سؤال: چنانچه زوجه به لحاظ مجهول‌المکان بودن زوج و عسر و حرج تقاضای طلاق نماید و یا به وکالت از زوج درخواست درخواست طلاق بکند و دادگاه حکم به طلاق صادر نماید چنین طلاقی خلعی است، بائن است یا رجعی؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طلاقی که به علت عسر و حرج داده می‌شود بائن است وگرنه رافع عسر و حرج نخواهد بود. اما اگر طلاق به وکالت صورت گرفته باشد مانند آن است که موکل شخصاً طلاق داده است و حکم آ‌ن از لحاظ رجعی یا بائن بودن حکم طلاقی را دارد که موکل داده است.

نظریه شماره 1499/7 مورخ 2/3/1379
«بین مقررات ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی و ماده 7 آن تعارضی وجود ندارد.»
سؤال: بر حسب مفاد عام و مطلق قانون الحاق یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنی، مهریه زن چنانچه وجه رایج باشد باید در هر زمان و حتی بدون طلاق، طبق شاخص بانک مرکزی به نرخ روز محاسبه و پرداخت شود (ماده 3 آیین‌نامه) در حالی که مستفاد از ماده 7 آیین‌نامه این است که فقط در صورت طلاق ‌آنه هم از ناحیه زوج، شاخص بانک مرکزی رعایت خواهد شد، این تعارض چگونه برطرف می‌شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بین مقررات ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 13/2/1372 هیأت وزیران و ماده 7 آن آیین‌نامه هیچ تناقضی وجود ندارد. زیرا در ماده 3 آیین‌نامه قید شده که در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود. و در ماده 7 تصریح شده در صورتی که زوج تقاضای صدور اجازه طلاق نماید دادگاه مکلف به تعیین تکلیف مهریه بر اساس این آیین‌نامه خواهد بود. لذا چنانچه زوجه نیز درخواست طلاق نماید مقررات تبصره الحاقی فوق و نیز مفاد آیین‌نامه اجرایی مذکور در مورد مهریه لازم‌الاجراء است.

نظریه شماره 95/7 مورخ 4/3/1379
«بررسی صلاحیت حکمین با دادگاه رسیدگی‌کننده است.»
سؤال: آیا دادگاه موظف به احراز شرایط داوران خصوصاً شرط عدم اشتهار به فسق و فساد می‌باشد یا اینکه صرف اعلام معرفی‌کننده کفایت می‌کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1370 مجلس شورای اسلامی و 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی صلاحیت با دادگاه است و شرایط آنان در ماده 4 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده واحده مزبور (مصوب 2/12/1372 ریاست قوه قضائیه) تصریح شده است.

نظریه شماره 1065/7 مورخ 4/3/1381
«کرمند دولت که اعسارش به علت توانایی در پرداخت دیه دفعتاً واحده قبول شده بازداشت نمی‌شود مگر ثابت گردد اموالی را به قصد پرداخت دین به صورت اقساط کارمندی پنهان کرده است.»
سؤال: زوجه برای وصول مهریه علیه شوهر کارمند خود، طرح دعوی نموده و حکم قطعی بر محکومیت زوج به پرداخت مهریه صادر شده از صدور اجرائیه، زوج حقوق خود را برای وصول محکوم‌به، معرفی کرده است ولی زوجه متقاضی اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شده است آیا با توجه به ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی تکلیف دادگاه چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگر محرز شود که کارمند دولت مالی بجز حقوق مستمری و مستثنیات دین ندارد و قادر به پرداخت بدهی خود دفعتاً نیست و به عبارتی دیگر بر اعسار او صادر شود به علت اعسار از بازداشت معاف است ولی در صورت عدم اثبات اعسار او و همچنین اگر محرز شود که اموالی را پنهان کرده با پنهان کردن آن قصد دارد که بدهی خویش را به صورت اقساط (کسر از حقوق) پرداخت نماید مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خواهد بود.

نظریه شماره 3902/7 مورخ 9/5/1381
«در مورد حق درخواست طلاق از ناحیه زوجه، فرقی بین ازدواج موقت و دائم زوج با همسر دیگر نیست. طلاق مخصوص عقد دائم است عقد موقت با انقضاء مدت یا بذل آن از ناحیه زوج خاتمه می‌یابد و فرقی بین ازدواج موقت یک ساله و نوده و نه ساله نیست. معرفی خود به عنوان مجرد موجب حق فسخ برای طرح مقابل است علاوه بر آن مشمول ماده 647 قانون مجازت اسلامی خواهد بود.»
سؤال: 1- در مواردی که زوجه به موجب قبال ازدواج حق فسخ نکاح را در صورتی که زوج دارای زن دیگر باشد، دارد آیا اگر همسر با عقد ازدواج موقت ازدواج کرده باشد زوجه باز هم حق فسخ را دارد؟
2-‌ آیا در مورد ازدواج موقت که مدت آن 99 سال باشد، طلاق وجود دارد؟
3-‌ اگر کسی خود را مجرد قلمداد نموده با زنی ازدواج کند آیا آن زن حق فسخ نکاح را دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1-‌ چنانچه زوجه به موجب شروط مندرج در قبال ازدواج حق درخواست طلاق را در صورت انتخاب همسر دوم از ناحیه زوج داشته باشد فرقی بین عقد منقطع و دائم نیست شوهر اگر با عقد منقطع هم ازدواج مجدد نماید شرط وکالت محقق شده است و زوجه می‌تواند از حق مزبور استفاده نماید حتی ازدواج با اذن دادگاه نیز موجب تحقق شرط وکالت ماده 1119 قانون مدنی نیز مفید همین معنی است.
2-‌ فرقی بین عقد منقطع یک ساله یا نود و نه ساله نیست و به موجب ماده 1139 قانون مدنی طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود.
چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد خود را مجرد معرفی نماید و یا در یکی از آنها تجرد شرط شده باشد خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً برای آن واقع شده باشد علاوه بر اینکه طبق ماده 1128 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب کیفری است و در این مورد فرقی بین عقد منقطع و دائم وجود ندارد.
نظریه شماره 8296/7 مورخ 10/10/1381
«چنانچه زوج مجنون بوده و زوجه قیم وی باشد زوجه برای درخواست طلاق قبلاً باید از سمت قیمومت استعفا دهد و سپس تقاضای فسخ نکاح بنماید.»
سؤال: زوجه قیم شوهر محجور (مجنون) خود بوده و پس از مدتی به لحاظ عسر و حرج تقاضای طلاق کرده است. آیا درخواست طلاق از زوجه به لحاظ فوق مسموع است یا خیر و آیا زوجه می‌تواند به قیمومت زوج تقاضای طلاق مطرح نماید یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه زوجه در زمان وقوع عقد نکاح عالم به جنون زوج نبوده باشد مستنداً به ماده 1121 از قانون مدنی برای زوجه حق فسخ نکاح ایجاد می‌گردد. لذا مورد از مصادیق صدور حکم طلاق به لحاظ عسر و حرج نمی‌باشد و طرح دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش ندارد. بلکه زوجه باید به استناد ماده مذکور تقاضای فسخ عقد نکاح را بنماید و این موضوع مستلزم آن است که قیم (زوجه) از سمت قیمومت زوج محجور استعفاء تا قیم دیگری برای محجور تعیین شود و در آن صورت علیه زوج به قیمومت قیم تعیین شده دادخواست فسخ عقد نکاح را به دادگاه تقدیم دارد.

نظریه شماره 3642/7 مورخ 4/5/1382
«اجازه دادگاه به زوج برای ازدواج مجدد موجب عدم استفاده زوجه از شرط مندرج در قباله نکاحیه برای وکالت در طلاق نمی‌شود.»
سؤال: چنانچه در قباله نکاحیه به زوجه اختیار و وکالت تفویض شده باشد که در صورت ازدواج مجدد، زوجه بتواند خود را مطلقه نماید و زوج به علت عدم تمکین زوجه از دادگاه ازدواج دوم را بگیرد آیا این امر موجب محرومیت زوجه از حق استفاده از وکالت‌نامه برای طلاق می‌شود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده 1119 قانون مدنی زوج و زوجه به شرایطی که ضمن عقد قرار داده‌اند مأخوذه و مقید می‌باشند و تحصیل اجازه ازدواج مجدد، به علت عدم تمکین زوجه از زوج از دادگاه، منافی شرط ضمن عقد بین زوج و همسر اول نیست. بنابراین، چنانچه به زوجه به موجب شروط مندرج در قباله نکاحیه، در صورت انتخاب همسر دوم از ناحیه زوج، وکالت جهت درخواست طلاق داده شده باشد می‌تواند از آن استفاده نماید.

نظریه شماره 3914/7 مورخ 8/5/1382
«در موردی که خواسته تعدادی سکه بهار آزادی باشد منظور مطالبه سکه است نه بهای آن، بنابر این در تقویم خواسته بهای واقعی مطرح نیست.»
سؤال: در صورتی که خواسته مطالبه تعدادی سکه بهار آزادی باشد تقویم آن چگونه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در موردی که خواسته مطالبه تعدادی سکه بهار آزادی باشد به لحاظ اینکه منظور مطالبه تعدادی سکه است نه بهای سکه، بنابر این در تقویم خواسته بهای واقعی مطرح نیست.»
سؤال: در صورتی که خواسته مطالبه تعدادی سکه بهار آزادی باشد تقویم آن چگونه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در موردی که خواسته مطالبه تعدادی سکه بهار آزادی باشد به لحاظ اینکه منظور مطالبه تعدادی سکه است نه بهای سکه، بنابر این در تقویم خواسته بهای واقعی مطرح نیست و لذا مقررات ماده 61 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی عمل می‌شود. مگر اینکه به شرح مذکور در ماده 62 همان قانون مورد ایراد خوانده واقع شود که در‌ آن صورت وفق مواد بعدی قانون مذکور (خصوصاً ماده 63) باید اقدام شود.

نظریه شماره 8664/7 مورخ 6/11/1372
«با وقوع عقد زوجه مالک مهریه می‌شود و اگر زوج فوت نماید زوجه استحقاق کل مهر را دارد و اگر زوجه فوت کند ورثه وی این حق را دارند.»
سؤال: نحوه استقرار مهریه بر ذمه زوج چگونه است آیا اگر زوج فوت نماید زوجه می‌تواند مهریه خود را از ماترک زوج کلاً دریافت نماید؟ و نیز چنانچه زوجه فوت کند وراث وی چنین حقی را دارند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اطلاق ماده 1082 قانون مدنی به مجرد وقوع عقد زن مالک مهر می‌گردد. به عبارت دیگر پرداخت کل مهر بر ذمه شوهر مستقر می‌گردد. بنابراین در صورتی که زوج فوت نماید زوجه استحقاق دریافت کل مهر را دارد. مواردی که نصف مهر به زن تعلق می‌گیرد و استثناء بر این حکم کلی است که در مواد 1092 و 1102 قانون مدنی آمده است. بنابراین چنانچه زن منکوحه غیرمدخوله فوت نماید وراث حین‌الفوت وی می‌توانند تمام مهر را از وراث زوج به نسبت سهم‌الارث آنان مطالبه نمایند.

نظریه شماره 9334/7 مورخ 7/11/1382
«صرف کراهت و بذل مهریه موجب صدور حکم طلاق نیست مگر عسر و حرج زوجه ثابت شود.»
سؤال: آیا پذیرش دعوی طلاق از ناحیه زوجه که مهریه خود را بذل نموده و از شوهر اعلام تنفر و انزجار کرده است برای صدور حکم طلاق کافی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صرف اعلام کراهت و نفرت زوجه از زوج مجوزی برای صدور حکم طلاق او نیست مگر اینکه به او وکالتی در این خصوص داده شده باشد بلکه آنچه مجوز طلاق می‌شود اثبات عسر و حرج زوجه است که دادگاه پس از رسیدگی‌های لازم وفق مقررات (ماده 1130 قانون مدنی اصلاحی 14/8/1370) و تبصره الحاقی 29/4/1381 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) باید احراز نماید فلذا به صرف کراهت زوجه در صورتی که زوج علیرغم بذل مهریه از سوی حاضر به طلاق او نباشد نمی‌توان حکم به طلاق او صادر نمود.

نظریه شماره 10185/7 مورخ 9/12/1382
«در محاسبه مهریه به نرخ روز سال قبل ملاک محاسبه است نه زمان پرداخت، ضمناً مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که بعد از تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی تصویب شده وارد بر مقررات قبلی است و در قسمت مغایر باید طبق قانون جدید عمل شود.»
سؤال: در محاسبه مهریه آیا باید سال پرداخت مهریه ملاک محاسبه قرار گیرد یا سال قبل از محاسبه، ضمناً با تصویب ماده 522 و 529 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی چگونه باید مهریه محاسبه گردد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده 2 آیین‌نامه اجرایی الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی که مقرر داشته: «نحوه محاسبه مهریه وجه رایج بدون صورت است: متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضرب در مهریه مندرج در عقدنامه» در محاسبه مهریه متوسط شاخص بها در سال قبل ملاک است نه زمان پرداخت مهریه یا زمان صدور حکم. با این تذکر که در خصوص موضوع مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که مؤخر بر تبصره الحاقی مصوب سال 1376 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب سال 1377 می‌باشد، با عنایت به م اده 529 همان قانون لازم‌الرعایه است. به عبارت دیگر، آن قسمت از مقررات قانون مدنی یا هر قانون دیگر که مغایر با ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1379 می‌باشد به تصریح ماده 529 منسوخ شده است.

نظریه شماره 3233/7 مورخ 12/5/1383
«زن و شوهر افغانی چنانچه پناهنده ایران باشند تابع مقررات جمهوری اسلامی ایران خواهند بود.»
سؤال: زن و شوهر افغانی در ایران زندگی می‌کنند، زن از شوهر بر اساس شاخص بانک مرکزی تقاضای پرداخت مهریه را کرده است تکلیف دادگاه چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
زن و شوهر افغانی چنانچه پناهنده باشند تابع مقررات جمهوری اسلامی هستند و بر مبنای مقررات این قانون مهریه تعیین می‌شود و در صورتی که پناهنده نباشند به لحاظ اینکه مهریه از مسائل مربوط به نکاح است و نکاح تابع احوال شخصیه است و طبق ماده 7 قانون مدنی اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع هستند بنابراین چنانچه زوج و زوجه هر دو تبعه افغانستان بوده و به ایران پناهنده نشده باشند تعیین مهریه بر اساس قانون و مقررات دولت افغانستان خواهد بود.

نظریه شماره 6351/7 مورخ 25/8/1383
«چنانچه شعبه دادگاه خانواده تشکیل شده باشد، قضات سایر شعب را از رسیدگی به دعاوی مذکور ممنوع می‌نماید ولی اگر دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد سایر شعب نیز می‌توانند به این دعاوی غیر از اصل طلاق و نکاح رسیدگی کنند.»
سؤال: در بعضی از شهرستان‌ها و بخش‌ها، ممکن است دادگاه خانواده تشکیل شده و در بعضی از شهرستان‌ها و بخش‌های دیگر هنوز دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد در این صورت معمولا دادرسی به امور خانواده رسیدگی می‌نماید، آیا سایر شعب نیز می‌توانند به دعاوی خانوادگی رسیدگی کنند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: در مورد تصدی دادرس به دعاوی خانوادگی، با اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه عمومی جهت رسیدگی به دعاوی خانوادگی در یک حوزه قضائی از ناحیه ریاست قوه قضائیه و در اجرای ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سایر شعب دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی مذکور در ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های خانواده را ندارند. اما اگر دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد و صرفاً ابلاغی برای یکی از قضات صادر شده باشد که به این‌گونه دعاوی هم رسیدگی نماید، چون صدور این ابلاغ به منزله تشکیل دادگاه خانواده نیست، ارجاع دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه خانواده (غیر از اصل نکاح و طلاق) به سایر شعب منع قانونی ندارد. بنابراین، در صورتی که شعبه حقوقی به عنوان دادگاه خانواده تشکیل شده باشد (زیرا طبق بند «ب» ماده 4 آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 9/11/1381 دعاوی خانواده در زمره دعاوی حقوقی است) و متصدی شعبه مربوط با عنایت به شرایط مذکور در تبصره 1 ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های خانواده منصوب شده باشد، صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانواده را دارد و صدور ابلاغ ویژه ضرورت ندارد. در غیر این صورت بر اساس آنچه در صدر نظریه آمد، در مورد صلاحیت باید اقدام شود.

نظریه شماره 7146/7 مورخ 28/9/1383
«دریافت جنین اهدایی به زوجین نابارور باید با موافقت زن و شوهر هر دو باشد.
سؤال: در مواردی که زن و شوهر نابارور هستند و از طرفی یک یا هر دوی آنها مایل هستند که تقاضای دریافت جنین بنمایند در چه شرایطی امکان پذیرش تقاضای آنها وجود دارد و آیا اگر یکی از زوجین با دریافت جنین موافقت نداشت دیگری به تنهایی می‌تواند طرف خود را ملزم به قبول آن نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق ماده 2 قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور مصوب 29/4/1382 مجلس شورای اسلامی تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکا از طرف زن و شوهر تنظیم و تسلیم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرایط مقرر در ذیل ماده مذکور و مواد بعدی آن قانون مجوز دریافت جنین را صادر می‌کند، لیکن از مدلول استعلام چنین مستفاد می‌گردد که زوجه به تنهایی مبادرت به تقدیم دادخواست نموده و زوج موافقتی با آن ندارد. زیرا اعلام شده زوجه به طرفیت زوج و مدعل‌العموم مبادرت به تقدیم دادخواست نموده است. بنا به مراتب در مانحن فیه صدور حکم دائر بر اجازه انتقال جنین فاقد وجاهت شرعی و قانونی می‌باشد.

نظریه شماره 9206/7 مورخ 8/12/1383
«اجرای صیغه طلاق موکول به پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه از جمله مهریه و نفقه است هر چند زوجه برای مطالبه آن دادخواست نداده باشد و اگر زوج مدعی اعسار باشد باید به دادگاه دادخواست بدهد.»
سؤال: طبق تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1381 اجرای صیغه طلاق موکول به پرداخت حقوق قانونی و شرعی زوجه شده است. اگر زوجه دادخواست برای مطالبه حقوق مذکور نداده باشد و یا زوج مدعی اعسار باشد، اجرای صیغه طلاق چگونه امکان‌پذیر خواهد بود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به موجب تبصره 3 ماده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، منوط به پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه از جمله مهریه و نفقه و... به صورت نقد شده است لذا اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه ازدواج و طلاق بدون در نظر گرفتن این موارد، تخلف بوده و این یک تکلیف قانونی است که قانونگذار پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، اجرای آن را به هنگام اجرای صیغه طلاق و ثبت آن به عهده دفترخانه گذاشته است. بنابراین چنانچه مطالبه مهریه و نفقه به صورت دادخواست مستقلی از طرف زوجه صورت نگرفته باشد، محتاج به تقدیم دادخواست و الصاق تمبر قانونی نیست. به‌علاوه موکول شدن اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، به پرداخت حقوق قانونی و شرعی زوجه به موجب قانون فوق‌الاشعار، یک حکم قانونی است و محکوم‌به تلقی نمی‌شود. بدیهی است چنانچه پس از صدور گواهی عدم سازش و هنگام اجرای آن زوج قادر به پرداخت مهریه نباشد، می‌تواند دادخواست اعسار تقدیم دادگاه نماید و رسیدگی دادگاه در این خصوص قانوناً بلامانع است.

نظریه شماره 174/7 مورخ 17/1/1384
«محاسبه مهریه به نرخ روز شامل زوجه‌هایی است که در زمان تصویب قانون، خود و همسرشان در قید حیات بوده‌اند.»
سؤال: چنانچه زوج یا زوجه یا هر دو قبل از تصویب قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب سال 1376 فوت شده باشند، آیا محاسبه مهریه به نرخ روز جواز قانونی دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق رأی وحدت رویه شماره 647 مورخ 28/10/1378 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب سال 1376، شامل زوجه‌هایی نیز می‌شود که تاریخ عقدشان قبل از تصویب قانون مذکور بوده است. رأی وحدت رویه اخیر، در مورد محاسبه مهریه به نرخ روز شامل زوجه‌هایی است که در زمان تصویب قانون (29/4/76) خود و همسرشان در قید حیات بوده‌اند و چنانچه زوج یا زوجه یا هر دو قبل از تصویب قانون فوت شده باشند، محاسبه مهریه به نرخ روز جواز قانونی ندارد.

نظریه شماره 577/7 مورخ 3/2/1384
«مطالبه بخشی از دارایی زوج به هنگام اجرای صیغه طلاق موافق قانون نیست.»
سؤال: با توجه به مقررات تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرای صیغه طلاق موکول به پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه است آیا امکان پرداخت بخشی از دارایی زوج (حداکثر تا نصف آن) در هنگام اجرای صیغه طلاق وجود دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه تبصره 3 ماده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 8/12/1370 مجلس شورای اسلامی و 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر را موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیره آن) به صورت نقد... نموده است لذا مطالبه بخشی از دارایی زوج (حداکثر تا نصف) به هنگام اجرای صیغه طلاق از شمول تبصره مذکور خروج موضوعی دارد زیرا مطالبه تا نصف دارایی در واقع دینی است که بر ذمه زوج پس از وقوع طلاق با شرایط مقرره در نکاح‌نامه استقرار می‌یابد و از طرفی مقررات خاصی راجع به اینکه آن را به صورت شرط ضمن عقد نکاح قید نموده و یا به نحو دیگری درباره آن توافق کرده باشند. بنا به مراتب یادشده صدور حکم به پرداخت بخشی از دارایی زوج (حداکثر تا نصف) محتاج به اقامه دعوی و دادن دادخواست است.

نظریه شماره 804/7 مورخ 13/2/1384
«ممانعت کسی که حضانت به او سپرده شده از ملاقات ذی‌حق در دادگاه خانواده رسیدگی می‌شود و اگر حضانت به کسی داده شده و افرادی مانع اجرای حکم شوند تا زمان اجرا حبس می‌شوند.»
سؤال: آیا کسانی که حضانت طفل به آنها محول می‌شود چنانچه مانع ملاقات ذی‌حق شوند یا از تکالیف حضانت خودداری نمایند کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد و نیز چنانچه دادگاه به کسی حق حضانت بدهد ولی فرد یا افرادی مانع اجرای تصمیم دادگاه شوند تکلیف چه خواهد بود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگر شخصی که حضانت به او محول شده مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق شود یا از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری نماید رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم (دادگاه خانواده) می‌باشد که طبق مقررات مربوط به ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353 اتخاذ تصمیم می‌نماید. اما در صورتی که به حکم دادگاه حضانت طفل به عهده کسی قرار گیرد و فرد یا افراد دیگر مانع اجرای حکم شوند یا از استرداد طفل امتناع ورزند دادگاه صادرکننده حکم، وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل می‌نماید و در صورت مخالفت به حبس تا اجراء حکم محکوم می‌گردد.

نظریه شماره 2448/7 مورخ 11/4/1384
«افسردگی زن از موارد فسخ نکاح نیست مگر در شرایطی که شرط سلامت زن در عقد نکاح ذکر شده باشد که تشخیص آن به عهده پزشک متخصص است.»
سؤال: در صورتی که زن حالت افسردگی شدید داشته باشد ‌آیا شوهر می‌تواند به استناد افسردگی مذکور درخواست فسخ نکاح را مطرح سازد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده1123 قانون مدنی موارد عیوب را که موجب فسخ نکاح برای مرد می‌شود، ذکر نموده است افسردگی زن جزء موارد مذکور نیست. در مورد ماده 1128 این قانون چنانچه شرط سلامت زن در عقد ذکر شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد افسردگی به ترتیبی که در استعلام ذکر شده ممکن است از موارد فسخ نکاح باشد (تشخیص این امر با جلب نظر پزشک متخصص برعهده دادگاه است) در این صورت با توجه به ماده 1082 قانون مدنی فسخ نکاح بعد از عروسی موجب از بین رفتن مهریه نخواهد بود.

نظریه شماره 2908/7 مورخ 1/5/1384
«قبل از صدرو حکم به پرداخت حقوق مالی زوجه، رسیدگی به دعوی اعسار زوج نسبت به حقوق مالی مذکور، جواز قانونی ندارد.»
سؤال: آیا رسیدگی به دعوی اعسار زوج نسبت به حقوق مالی زوجه، قبل از صدور حکم به پرداخت حقوق آن، جواز قانونی دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
قبل از صدور حکم به پرداخت حقوق مالی زوجه از قبیل مهریه، نفقه، اجرت‌المثل و غیره رسیدگی به دعوی اعسار زوج نسبت به حقوق مالی مذکور، جواز قانونی ندارد، ولی رسیدگی به درخواست طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش از ناحیه زوج فاقد اشکال قانونی است زیرا طبق تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 فقط اجرای صیغه طلاق و ثبت آن موکول به پرداخت حقوق مذکور شده است.

نظریه شماره 3724/7 مورخ 7/6/1384
«تقاضای دریافت جنین اهدایی در زمره امور ترافعی و مستلزم تقدیم دادخواست و اقامه دعوی نیست. به‌علاوه، منظور مقنن زنانی است که پس از ازدواج اساساً امکان باردار شدن نداشته‌اند.»
سؤال: 1-‌ آیا تقاضای دریافت جنین اهدایی مستلزم تقدیم دادخواست و اقامه دعوی به طرفیت اشخاص است؟
2-‌ در صورتی که زوجین قبلاً بارور بوده ولی به جهت پیشگیری بعداً نابارور شده‌اند می‌توانند تقاضای دریافت جنین اهدایی نمایند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1-‌ با توجه به مواد 3 و 4 قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب سال 1382 و ماده 5 آیین‌ن امه قانون مزبور مصوب سال 1383، تقاضای دریافت جنین اهدایی از دادگاه به منظور بررسی صلاحیت زوجین تنظیم می‌شود و مستلزم تقدیم دادخواست و اقامه دعوی به طرفیت اشخاص به نحوی که در استعلام آمده نیست به عبارت دیگر، این درخواست در زمره امور ترافعی نیست. بدین لحاظ دادگاه پس از احراز صلاحیت و شرایط زوجین، مجوز دریافت جنین را به نام زوجین صادر می‌کند.
2-‌ با عنایت به عنوان قانون و عبارت قسمت اخیر ماده 1 که مقرر داشته: «... به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری آنها (هر یک به تنهائی یا هر دو) به اثبات رسیده اقدام نماید.» به نظر می‌رسد منظور مقنن زنانی باشند که پس از ازدواج اساساً امکان باردار شدن نداشته‌اند، نه اشخاصی که بارور بوده‌اند ولی به جهاتی از این امر پیشگیری نموده و بعداً نابارور شده‌اند.

نظریه شماره 5459/7 مورخ 1/8/1384
«اولاً: در صورتی که زوجه تعدادی سکه طلا به عنوان مهریه مطالبه کرده باشد، باید آن را تقویم و به میزان آن هزینه دادرسی پرداخت نماید. ثانیاً: در اجرای قرار تأمین خواسته، معادل همان مبلغ که خواهان به عنوان قیمت خواسته تعیین کرده است باید توقیف شود، مگر در صورت اعتراض به قیمت خواسته، که در این صورت پس از تعیین قیمت خواسته، معادل آن از اموال خوانده توقیف خواهد شد.»
سؤال: اولاً: در صورتی که خواسته دعوی تعدادی سکه طلا به عنوان مهریه باشد، میزان هزینه دادرسی چگونه تعیین می‌شود؟
ثانیاً: آیا در این مورد ملاک تعیین مبلغ قرار تأمین خواسته، همان مبلغی است که خواهان به عنوان بهای خواسته، در دادخواست تعیین کرده است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: در صورتی که زوجه مطالبه تعدادی سکه طلا به عنوان مهریه کرده باشد از نظر بهای خواسته باید آن را تقویم و به میزان آن هزینه دادرسی پرداخت نماید. مبلغ تعیین‌شده ملاک عمل برای وصول هزینه دادرسی است، مگر اینکه خوانده دعوی (زوج) به بهای خواسته در مهلت قانونی اعتراض نماید که در این صورت بهای خواسته چنانچه مؤثر در قطعیت دادنامه باشد از طریق کارشناسی با استعلام از بانک مرکزی مقدار آن مشخص می‌گردد. ثانیاً: با توجه به مقررات مربوط به تأمین خواسته خصوصاً ماده 123 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 چون دادگاه باید معادل قیمت خواسته از اموال خوانده توقیف نماید، در صورتی که به قیمت خواسته اعتراض نشده باشد، در اجرای قرار تأمین خواسته معادل همان مبلغ که خواهان به عنوان قیمت خواسته تعیین کرده است باید توقیف شود. اما در صورتی که به ترتیب مذکور در بند 1 به قیمت خواسته اعتراض شود، پس از تعیین خواسته بر اساس نظر کارشناس با استعلام از بانک مرکزی معادل آن از اموال خوانده توقیف خواهد شد.

نظریه شماره 5632/7 مورخ 10/8/1384
«سکه از اموال مثلی است که در بازار موجود است لذا با مطالبه آن از طریق اجرای ثبت، اجرائیه باید نسبت به سکه صادر شود.»
سؤال: در مواردی که مهریه «تعدادی سکه» است و از طریق اجرای ثبت مطالبه می‌شود، صدور اجرائیه معادل بهای آن جایز است، یا اجرائیه باید نسبت به همان سکه صادر شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض استعلام، مهریه «سکه» اعلام شده و سکه از اموال مثی است که در بازار موجود است لذا مطالبه آن از طریق اجرای ثبت، اجرائیه باید نسبت به سکه صادر می‌شد نه بهای آن (حتی اگر طرفین به پرداخت قیمت تراضی نموده باشند باید قیمت روز یعنی قیمت یوم‌الاداء پرداخت می‌شد) در صورت امتناع زوج از پرداخت (تحویل سکه) دایره اجرای ثبت موظف بوده از طریق توقیف و فروش اموال وی نسبت به خرید سکه و تحویل آن به ذی‌نفع اقدام نماید. در هر حال معترض به عملیات اجرائی توجهاً به ماده 229 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا اعتراض خود را به رئیس ثبت تسلیم و یا از تصمیم رئیس ثبت به هیأت نظارت شکایت نماید.

نظریه شماره 6556/7 مورخ 14/9/1384
«اجازه طلاق یا الزام زوج به طلاق یا صدور حکم به طلاق دو بحث متفاوت می‌باشند. بدین لحاظ صدور گواهی عدم امکان سازش در مواردی ضرورت دارد که دادگاه اجازه طلاق صادر می‌کند نه حکم طلاق.»
سؤال: آیا صدور گواهی عدم امکان سازش در مواردی که حکم طلاق هم صادر می‌شود ضرورت دارد، یا منحصر به مواردی است که دادگاه اجازه طلاق صادر می‌کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مقررات مذکور در مواد 1129 و 1130 قانون مدنی و تبصره الحاقی به ماده اخیرالذکر مصوب سال 1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام که در موارد ترک انفاق و عسر و حرج اجبار زوج به طلاق زوجه را مقرر داشته و تصریح نموده، در صورتی که اجبار زوج میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود، می‌توان نتیجه گرفت که در موارد صدور رأی از جانب دادگاه مبنی بر الزام زوج به طلاق زوجه، چون ضمانت اجرای تخلف زوج، طلاق دادن زوجه از جانب دادگاه تعیین شده است و همچنین در مواردی که دادگاه طبق ماده 1119 قانون مدنی به علت تحقق شرط وکالت حکم به طلاق صادر می‌کند، صدور گواهی عدم امکان سازش به منزله تحصیل حاصل و بیهوده است. لذا قانوناً موجبی برای صدور گواهی مذکور وجود ندارد. به عبارت دیگر، صدور گواهی عدم امکان سازش در مواردی ضرورت دراد که دادگاه اجازه طلاق صادر می‌کند نه حکم طلاق. بدیهی است اجازه طلاق با الزام زوج به طلاق یا صدور حکم به طلاق دو بحث کاملاً متفاوت می‌باشد.

نظریه شماره 6556/7 مورخ 14/9/1384
«در مواردی که دادگاه حکم الزام زوج به طلاق زوجه را صادر می‌کند، همچنین در مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود، صدور اجرائیه قانوناً ضرورت ندارد.»
سؤال: در موارد صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق، آیا اجرای آن مستلزم صدور اجرائیه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مواردی که دادگاه حکم الزام زوج به طلاق زوجه را صادر می‌کند، طبق ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی صدور اجرائیه لازم است. اما اگر مفاد حکم صرفاً اعلامی و از مصادیق ذیل ماده مذکور باشد، مانند موردی که دادگاه صیغه طلاق را جاری نموده و ثبت آن را به دفتر طلاق اعلام می‌نماید. همچنین در مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود، صدور اجرائیه قانوناً ضرورت ندارد.

نظریه شماره 6610/7 مورخ 20/9/1384
«زوجین می‌توانند ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر هر شرطی که خلاف مقتضای عقد نباشد قرار دهند.»
سؤال: آیا تعیین مهریه یا شرط عدم مطالبه زوجه در زمان حیات، خلاف مقتضای عقد نکاح و مبطل آن نیست.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستفاد از ماده 1119 قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف مقتضای عقد نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگری بنمایند.
با توجه به ماده 10 قانون مدنی هر نوع تعهد یا شرطی را که خلاف قانون نباشد می‌‌توان در ضمن عقد آورد و مشروط علیه بایستی آن را وفا کند به هر حال شخص مکلف است به تعهدات خویش پای‌بند باشد. به نظر می‌رسد تعیین مهریه با شرط عدم مطالبه زوجه در زمان حیات صحیح باشد با این توضیح که شرط مورد استعلام خلاف مقتضای عقد نکاح بوده و مبطل آن نمی‌باشد.

نظریه شماره 7196/7 مورخ 10/10/1384
«زوجه در صورتی می‌تواند مطالبه اجرت‌المثل نماید که زوج خواهان طلاق باشد و تقاضای طلاق، ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی، نباشد.»
سؤال: آیا در مواردی که زوجه درخواست طلاق می‌نماید، مطالبه اجرت‌المثل از جانب وی وجاهت قانونی دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر اینکه، از تاریخ تصویب این قانون زوج‌هایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند، بایستی جهت رسیدگی به حل اختلاف خود به دادگاه مراجعه و اقامه دعوی نمایند و در تبصره 6 ماده واحده مذکور تصریح شده: «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است... هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود...» زوجه در صوتر می‌تواند اجرت‌المثل مطالبه نماید که از جانب زوج تقاضای طلاق داده شده باشد. بنابراین، بدون طرح چنین درخواستی از جانب زوج و تحقق شرایط مقرر در قانون مذکور، مطالبه اجرت‌المثل از جانب زوجه وجاهت قانونی ندارد.

نظریه شماره 9162/7 مورخ 20/12/1384
«با توجه به نص بند «الف» ماده واحده قانون مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 1376 که اجرای طلاق را برعهده دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش قرار داده، اجرای طلاق با دادگاه تجدیدنظر یعنی دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش است همچنان که، در صورت انتقال قاضی صادرکننده رأی، متصدی دادگاه قانوناً باید صیغه طلاق را جاری نماید.»
سؤال: چنانچه دادگاه بدوی درخواست طلاق را رد کرده باشد، ولی دادگاه تجدیدنظر با پذیرش آن گواهی عدم امکان سازش صادر نماید، اجرای طلاق با کدام دادگاه است و در صورت انتقال قاضی صادرکننده رأی تکلیف چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: هر چند اجرای احکام دادگاه‌های خانواده تابع قانون اجرای احکام مدنی و بر طبق ماده 5 از همان قانون با دادگاه نخستین است، مع‌الوصف در موردی که دادگاه بدوی درخواست طلاق را رد کرده ولی دادگاه تجدیدنظر با پذیرش آن گواهی عدم امکان سازش، صادر کرده چون با توجه به نص بند «ب» ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 1376 که اجرای طلاق را برعهده دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش قرار داده، لذا اجرای طلاق با همان دادگاه تجدیدنظر یعنی دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش است نه دادگاه نخستین که آن را رد کرده است.
ثانیاً: با توجه به بند «ب» ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 11//8/1376 که مقرر داشته: «... دادگاه با رعایت جهات شرعی، صیغه طلاق را جاری و دستور ثبت و اعلام آن را به دفتر ثبت طلاق صادر می‌کند.» در صورتی که به علت جابه‌جایی یا انتقال قاضی صادرکننده رأی امکان جاری کردن صیغه طلاق از جانب وی نباشد، متصدی دادگاه قانوناً باید صیغه طلاق را جاری نماید. زیرا انتقال قاضی صادرکننده رأی، مانع از اجرای حکم قطعی دادگاه نیست.

نظریه شماره 211/7 مورخ 28/3/1385
«در صورتی که رأی دادگاه در خصوص نحوه پرداخت مهریه بر اساس توافق زوجین، به نحو اقساط صادر شده باشد،‌ بازداشت محکوم‌علیه ممتنع از پرداخت اقساط حال شده،‌ در اجرای ماده 2 قانون اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 به تقاضای محکوم‌له، بلااشکال است.»
سؤال: چنانچه بر اساس توافق زوجین، دادگاه رأی به پرداخت مهریه به نحو اقساط، صادر کند و محکوم‌علیه از پرداخت اقساط حال شده خوددداری نماید، آیا دادگاه می‌تواند در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 دستور بازدداشت محکوم‌علیه را صادر نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
همان‌طور که اگر مهریه ضمن دادخواست توافقی طلاق مطالبه و مورد حکم دادگاه قرار گرفته باشد، در صورت عدم پرداخت آن ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید، در صورتی هم که طرفین در مورد نحوه پرداخت مهریه به نحو اقساط توافق نموده باشند و رأی دادگاه در خصوص نحوه پرداخت مهریه بر اساس این توافق صادر شده باشد با نپرداختن هر قسطی که مدت آن حال شده باشد به تقاضای محکوم‌له و دستور دادگاه بازداشت محکوم‌علیه ممتنع از پرداخت در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 بلااشکال است.

نظریه شماره 22213/7 مورخ 31/3/1385
«در صورتی که زوج فوت نماید زوجه استحقاق دریافت کل مهر را دارد.»
سؤال: چنانچه زوج قبل از نزدیکی فوت نماید، آیا زوجه استحققاق دریافت تمام مهر را دارد یا نصف آن را؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اطلاق ماده 1082 قانون مدنی، به مجرد وقوع عقد، زن مالک مهر می‌گردد. به عبارت دیگر، پرداخت کل مهر به ذمه شوهر مستقر می‌گردد. بنابراین در صورتی که زوج فوت نماید زوجه استحقاق دریافت کل مهر را دارد. مواردی که نصف مهر به زن تعلق می‌گیرد و استثناء بر این حکم کلی است،‌ در مواد 1092 و 1102 قانون مدنی آمده است و فوت از آن موارد نیست.

نظریه شماره 2404/7 مورخ 7/4/1385
«چنانچه زوجین ضمن عقد ازدواج یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی شرطی نموده باشند،‌ مادامی که طرفین برخلاف شرط ضمن عقد توافقی ننموده باشند، قانوناً مفاد آن لازم‌الرعایه است و باید طبق شرط عمل شود.»
سؤال: در صورتی که زوج ضمن عقد ازدواج شرط تنصیف اموال را در صورت وقوع طلاق پذیرفته باشد، باید بر اساس شرط مذکور عمل شود یا مورد مشمول بندهای «الف» و «ب» تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چون طبق ماده 1195 قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر قرار دهند، تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371، دو حالت را مورد حکم قرار داده، بدین معنی که اگر طرفین ضمن عقد ازدواج یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی شرطی نموده باشند، طبق شرط باید عمل شود. اما اگر در مورد امور مالی شرطی ننموده باشند، طبق بندهای «الف» و «ب» تبصره مذکور اقدام می‌شود. بنابراین، در صورتی که زوج شرط تنصیف اموال را در صورت وقوع طلاق، ضمن عقد ازدواج پذیرفته و در سند ازدواج این شرط قید شده باشد، بر اساس مفاد شرط باید عمل شود. لذا چنین موردی از شمول بندهای «الف» و «ب» تبصره یاددشده خارج است و مادامی که طرفین برخلاف شرط ضمن عقد توافقی ننموده باشند، قانوناً مفاد آن لازم‌الرعایه است.

نظریه شماره 4182/7 مورخ 6/6/1385
«در مواردی که مهریه سکه طلای بهار آزادی است زوجه می‌تواند همان سکه را مطالبه کند و هیچ اشکال قانونی ندارد. اما خواهان باید خواسته را تقویم نماید و مبلغ تعیین‌شده ملاک عمل برای وصول هزینه دادرسی است.»
سؤال: چنانچه مهریه تعدادی سکه طلای بهار آ‌زادی باشد، آیا با توجه به ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور زوجه می‌تواند همان سکه‌ها را مطالبه نماید یا خیر، و در صورت امکان، ملاک محاسبه هزینه دادرسی چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده 275 قانون مدنی، متعهدله را نمی‌توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر از‌ آنچه که موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شیء قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد. بنابراین، در مواردی که مهریه سکه طلای بهار آزادی است زوجه می‌ـواند همان سکه را مطالبه کند و هیچ اشکال قانونی ندارد و مقررات ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور مانع از این اقدام نیست. اما خواهان باید خواسته را تقویم و به میزان آن هزینه دادرسی پرداخت نماید که در این صورت مبلغ تعیین‌شده ملاک عمل برای وصول هزینه دادرسی است و از موارد رفع نقص تلقی نمی‌شود، مگر اینکه خوانده دعوی (زوج) به بهای خواسته در مهلت قانونی اعتراض نماید که در این صورت بهای خواسته چنانچه مؤثر در قطعیت دادنامه باشد از طریق کارشناسی یا استعلام از بانک مرکزی مشخص می‌گردد.

نظریه شماره 6636/7 مورخ 4/9/1385
«اعطای حضانت فرزندان به مادر توسط دادگاه الزاماً به معنی این نیست که مادر هزینه آنها را نیز شخصاً عهده‌دار شود مگر آنکه توافق به این امر شده باشد.»
سؤال: در مواردی که به علت وجود اختلاف زوجین جدا از هم زندگی می‌کنند، اما دادگاه حضانت اطفال را به عهده مادر قرار داده است، آیا مادر می‌تواند نفقه فرزندان را از شوهر مطالبه نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مواردی که زوجین به لحاظ وجود اختلاف جدا از هم زندگی می‌کنند، چنانچه دادگاه خانواده حضانت اطفال آنان را به عهده مادر قرار داده باشد مادر می‌تواند با طرح دعوی علیه شوهر خود نفقه آنان را مطالبه کند زیرا اعطای حضانت فرزندان به مادر توسط دادگاه الزاماً به معنی این نیست که مادر هزینه آنها را نیز شخصاً عهده‌دار شود مگر آنکه توافق به این امر شده باشد، در غیر این صورت (مادام که مادر به موجب حکم دادگاه حضانت اطفال صغیر خود را تحصیل نکرده) نمی‌تواند از بابت فرزندانش دعوی مطالبه نفقه ‌آنان را طرح کند و فقط می‌تواند در مقام اعلام‌کننده ترک انفاق اولاد صغیر خود باشد و مرجع قضائی پس از احراز مطلب، مبادرت به تعیین قیم موقت طبق ماده 72 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری می‌نماید، در صورت لزم، قیم موقت می‌تواند برای مطالبه نفقه دادخواست بدهد و چه‌بسا مادر به عنوان قیم موقت تعیین گردد.

نظریه شماره 6689/7 مورخ 5/9/1385
«اعطاء معافیت از شرط سن به اناثی که کمتر از سیزده سال تمام و ذکوری که کمتر از پانزده سال تمام دارند جایز نیست.»
سؤال: آیا با توجه به ماده 1041 قانون مدنی اعطاء معافیت از شرط سن برای عقد نکاح جایز است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگر طفل کمتر از 15 سال تمام سن داشته باشد مطابق با ماده 1041 قانون مدنی (اصلاحی 1/4/1381) مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی که مصالحی اقتضاء کند با پیشنهاد مدعی‌العموم و تصویب محکمه ممکن است استثنائاً معافیت از شرط سن اعطاء شود ولی در هر حال این معافیت نمی‌تواند به اناثی داده شود که کمتر از 13 سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از 15 سال تمام دارند.

نظریه شماره 6890/7 مورخ 8/9/1385
«رسیدگی به دادخواست طلاق توافقی که از جانب زوجین به وسیله وکیل تقدیم دادگاه می‌شود فاقد اشکال قانونی است.»
سؤال: در صورتی که دادخواست طلاق توافقی از جانب وکیل زوجین به دادگاه تقدیم شود، قابل رسیدگی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که مقرر داشته، وکالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد، و با توجه به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 8/12/1370 مجلس شورای اسلامی و 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر الزام زوج‌هایی که قصد طلاق و جدایی دارند در مراجعه به دادگاه و با عنایت به اینکه بر اساس مواد 656 و 662 قانون مدنی و ملاک ماده 1138 همان قانون تفویض وکالت در امر طلاق جایز است، لذا رسیدگی به دادخواست طلاق توافقی که از جانب زوجین به وسیله وکیل تقدیم دادگاه می‌شود فاقد اشکال قانونی است. النهایه در مورد تعیین داور با توجه به ماده 35 قانون آیین دادرسی سابق‌الذکر باید اختیار وکیل در این مورد در وکالت‌نامه تصریح شده باشد و چنانچه چنین اختیاری در وکالتنامه تصریح نشده باشد زوجین بایستی کتباً یا حضوراً داور اختصاصی خویش را به دادگاه معرفی نمایند و یا به وکیل خود تفویض اختیار نمایند و حضور فیزیکی آنان الزام‌آور نیست.

نظریه شماره 8095/7 مورخ 24/10/1385
«تحصیل اجازه اجازه مجدد به علت عدم تمکین زوجه از زوج از دادگاه منافی شرط ضمن عقد بین زوج و همسر اول مبنی بر عدم انتخاب همسر دوم، نیست.»
سؤال: چنانچه شوهر ضمن عقد نکاح همسر اول شرط کرده باشد که در صورت انتخاب همسر دوم، زوجه وکالت در گرفتن طلاق داشته باشد، آیا با صدور اجازه ازدواج مجدد از جانب دادگاه به علت عدم تمکین زوجه، شرط ضمن عقد منتفی می‌گردد یا زوجه می‌تواند از آن استفاده نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق ماده 1119 قانون مدنی زوج و زوجه به شرایطی که ضمن عقد قرار داده‌اند مأخوذ و مقید می‌باشند و تحصیل اجازه ازدواج مجدد به علت عدم تمکین زوجه از زوج از دادگاه منافی شرط ضمن عقد بین زوج و همسر اول نیست. بنابراین چنانچه به زوجه به موجب شروط مندرج در قباله نکاحیه در صورت انتخاب همسر دوم از ناحیه زوج وکالت جهت درخواست طلاق داده شده باشد در این صورت زوجه می‌تواند از آن استفاده نماید.

نظریه شماره 8309/7 مورخ 2/11/1385
«در صورت توافق پدر و مادر محول نمودن حق حضانت فرزند کمتر از 7 سال به پدر و یا فرزند بالای 7 سال به مادر بلااشکال است. به‌علاوه، با رسیدن به سن بلوغ، موضوع حضانت اطفال منتفی است و فرزندان بالغ می‌توانند شخصاً در مورد اینکه با کدامیک از والدین زندگی کنند، اتخاذ تصمیم نمایند.»
سؤال: آیا والدین می‌توانند برخلاف مقررات قانون مدنی، در مورد حضانت فرزندان خود توافق نمایند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: همان‌طوری که در ماده 1169 قانون مدنی اصلاحی 8/9/1382 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر گردیده است پس از رسیدن طفل به سن هفت سالگی اعم از ذکور و اناث حضانت با پدر است و هر چند مستنبط از ماده 1172 همان قانون حق حضانت برای پدر و مادر به صورت تکلیف وجود دارد به‌طوری که اگر احد از آنها در مدتی که قانوناً حضانت با او باشد از ایفای امور مربوط به حضانت امتناع نماید، دادگاه او را ملزم به ایفای تکلیف خود خواهد کرد ولی انی امر مانع از آن نیست که پدر یا مادر با توافق حق حضانت خود را به دیگری انتقال دهد. بنابراین در فرض استعلام در صورت توافق پدر و مادر محول نمودن حق حضانت فرزند کمتر از 7 سال به پدر و یا فرزند بالای 7 سال به مادر بلااشکال است.
ثانیاً: با رسیدن به سن بلوغ که در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است موضوع حضانت اطفال منتفی است و افراد بالغ با هر یک از والدین که بخواهند می‌توانند شخصاً اتخاذ تصمیم نمایند.

نظریه شماره 2144/7 مورخ 6/4/1386
«در صورتی که با احراز عسروحرج طلاق واقع شود، این طلاق بائن است و تفاوت آن با طلاق خلع آن است که صدور حکم و اجرای صیغه طلاق خلع، بدون رضایت زوج و صرفاً به تقاضای زوجه فاقد وجاهت شرعی و قانونی است. در حالی که، اگر عسروحرج زوجه به نظر دادگاه ثابت باشد، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.»
سؤال: آیا طلاق ناشی از عسروحرج بائن است یا رجعی و تفاوت این طلاق با طلاق خلع چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: در صورتی که با احراز عسروحرج طلاق واقع شود، این طلاق بائن محسوب می‌گردد نه رجعی زیرا اگر طلاق رجعی باشد رافع عسروحرج زوجه نخواهد بود و بی‌نتیجه و عبث است بعضی از فقهای بزرگ معاصر مانند آیت‌الله خویی در منهاج‌الصالحین بدین‌گونه فتوا داده‌اند.
ثانیاً: بین طلاق خلع موضوع ماده 1146 قانون مدنی و طلاق ناشی از عسروحرج ماده 1130 قانون مدنی تفاوت وجود دارد، صدور حکم و اجرای صیغه طلاق خلع، بدون رضایت زوج و صرفاً به تقاضای زوجه فاقد وجاهت شرعی و قانونی است به عبارت روشن‌تر در موردی که زوج با قبول بذل، موافقت خود را با طلاق اعلام می‌کند و رأی و گواهی عدم امکان سازش بر اساس توافق موصوف صادر و قطعی شود، لکن زوج قبل از اجرای صیغه طلاق از توافق مزبور عدول کرده و با رد آنچه بذل شده از طلاق همسرش منصرف گردد، نمی‌توان زوجه را مطلقه نمود، در حالی که در خصوص ماده 1130 قانون مدنی اگر عسروحرج زوجه به نظر دادگاه ثابت باشد، صدور حکم و اجبار زوج به طلاق مشروط به پرداخت مالی از طرف زوجه نخواهد بود. در این حالت زوج اگر حاضر به طلاق نباشد به تصریح ذیل ماده 1130 قانون مدنی، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

نظریه شماره 2625/7 مورخ 25/4/1386
«زندگی زن در محلی غیر از منزلی که شوهر در آن سکنی دارد، در صورتی که به لحاظ تعهدات و الزامات استخدامی زوجه باشد به منزله عدم تمکین و نشوز نیست.»
سؤال: چنانچه زوجه هنگام ازدواج شاغل بوده باشد و پس از ازدواج، شوهر تصمیم بگیرد که به شهر دیگری نقل مکان کند، اما اداره متبوع زوجه با انتقال وی به محل اقامت جدید شوهرش موافقت ننماید، در این حالت آیا عدم سکونت زوجه در محل اقامت شوهرش را می‌توان از مصادیق عدم تمکین تلقی نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگرچه طبق ماده 1114 قانون مدنی «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.» اما مقررات این ماده مانع از اجرای مقررات قانون استخدام کشوری نیست. بنابراین، زندگی زن در محلی غیر از منزلی که شوهر در آن سکنی دارد، در صورتی که به لحاظ تعهدات و الزامات استخدامی زوجه باشد به منزله عدم تمکین و نشوز نیست. زیرا در اصطلاح فقها، نشوز عبارت از عدم انجام وظایف ناشی از زناشویی از طرف زن یا شوهر می‌باشد و هرگاه زن یکی از تکالیف مشترک و یا اختصاصی خود را انجام ندهد ناشزه می‌گردد، در حالی که اطاعت ننمودن زن از شوهر در سایر کارهایی که مربوط به روابط زناشویی نمی‌باشد موجب نشوز او نمی‌گردد. با توجه به موارد مذکور، احراز تمکین و نشوز زوجه در هر مورد مستلزم رسیدگی به علل و موجبات آن می‌باشد.

نظریه شماره 2861/7 مورخ 2/5/1386
«حکم طلاق مشمول مهلت سه ماهه موضوع قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش نیست، ولی اگر براساس حکم طلاق گواهی عدم امکان سازش صادر شده باشد،‌ مهلت استفاده از این گواهی نیز سه ماه است.»
سؤال: آیا مهلت سه ماه موضوع قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش اختصاص به گواهی عدم امکان سازش دارد یا شامل حکم طلاق هم می‌شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه دادگاه به تقاضای زوجین یا یکی از آنها منحصراً گواهی عدم امکان سازش صادر کرده باشد، مدت استفاده از این گواهی سه ما ه از تاریخ ابلاغ دادنامه است و فرقی بین گواهی صادره براساس توافق طرفین یا درخواست یکی از آنها نیست و در صورتی که دادگاه به دلیل تخلف زوج از شرط مندرج در سند ازدواج یا به لحاظ عسروحرج زوجه حکم طلاق صادر کرده و قطعی شده باشد، حکم طلاق مشمول مهلت سه ماهه موضوع قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش نیست، ولی اگر براساس حکم طلاق گواهی عدم امکان سازش صادر شده باشد، مهلت استفاده از این گواهی نیز سه ماه است و چنانچه در مهلت مذکور از این گواهی استفاده نشود، زوجه می‌تواند بر اساس حکم قطعی مورد بحث مجدداً تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید.

نظریه شماره 2952/7 مورخ 8/5/1386
«صدور قرار تأمین خواسته به میزان مندرج در سند نکاحیه مستلزم پرداخت خسارت احتمالی نیست. اما در مورد مازاد بر آن (نرخ روز) باید خسارات احتمالی اخذ شود.»
سؤال: آیا صدور قرار تأمین خواسته در مورد مهریه مستلزم تودیع خسارت احتمالی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مورد استعلام، چنانچه زوجه تقاضای صدور قرار تأمین خواسته به میزان مندرج در سند نکاحیه بر اساس شاخص قیمت روز بنماید، دادگاه باید نسبت به اصل مهر که در سند نکاحیه ذکر شده است قرار تأمین خواسته بدون اخذ خسارت احتمالی صادر نماید و در مورد مازاد بر آن (نرخ روز) چون ممکن است خواهان در نحوه احتساب قیمت روز مرتکب اشتباه، شده باشد دادگاه در این مورد باید با اخذ خسارت احتمالی نسبت به مازاد اصل مهریه، قرار تأمین خواسته صادر نماید. ضمناً مرجع صلاح به صدور قرار تأمین خواسته، دادگاه است.

نظریه شماره 3905/7 مورخ 13/6/1386
«با تأسیس دادگاه خانواده اجازه مخصوص برای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق برای قضات این دادگاه ضرورت ندارد.»
سؤال: آیا دادرسی دادگاه خانواده برای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق باید اجازه مخصوص داشته باشد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب 8/5/1376، فقط دادگاه‌های خانواده اختیار رسیدگی به دعاوی خانوادگی را دارند و با تأسیس این دادگاه، اجازه مخصوص ریاست قوه قضائیه برای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق برای قضات این دادگاه ضرورت ندارد. لکن در محل‌هایی که شعب دادگاه خانواده تأسیس نشده است، اجازه مخصوص ضروری است. دادرس علی‌البدل نیز چنانچه ابلاغ دادگاه خانواده را داشته باشد مانند قضات دادگاه خانواده برای رسیدگی به دعاوی اصل نکاح و طلاق نیازی به اجازه مخصوص ریاست قوه قضئیه ندارد.

نظریه شماره 5173/7 مورخ 7/8/1386
«مطالبه بخشی از دارایی زوج با شرائط مقرر در نکاح‌نامه، دعوایی مالی تلقی می‌شود که صدور حکم به پرداخت آن محتاج اقامه دعوی و دادن دادخواست است.»
سؤال: آیا مطالبه بخشی از دارایی زوج (حداکثر تا نصف) با استناد به شرایط مقرر در عقدنامه، مستلزم اقامه دعوی و دادن دادخواست است یا خیر و در صورتی که پاسخ آن مثبت است دعوی مالی است یا غیرمالی؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به اینکه مطالبه بخشی از دارایی زوج (حداکثر تا نصف) در واقع دینی است که بر ذمه زوج پس از وقوع طلاق با شرایط مذکور در نکاح‌نامه استقرار می‌یابد، صدور حکم به پرداخت آن محتاج اقامه دعوی و دادن دادخواست است. از طرفی برای تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوی باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بدین معنی که اگر نتیجه دعوی برگشت یا تحصیل مال باشد دعوی مالی است والا غیرمالی خواهد بود. بنابراین چون نتیجه دعوای الزام زوج به اجرای شرط ضمن عقد، مبنی بر تملیک بخشی از دارایی که در ایام زناشوئی تحصیل نموده، انتقال بخشی از اموال زو به زوجه می‌باشد، صرف‌نظر از اینکه این دعوی در حین دادرسی یا پس از طلاق اقامه شود، چنین دعوایی مالی تلقی می‌شود و خواهان باید اموالی را که ادعای نصف آنها را دارد معین و بهاغی خواسته را هم مشخص نماید.

نظریه شماره 5356/7 مورخ 14/8/1386
«ماده 1 قانون حمایت از خانواده منسوخ است و دادگاه‌های خانواده از لحاظ تشریفات رسیدگی تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌باشند.»
سؤال: منظور از تشریفات آیین دادرسی مدنی در ماده 1 قانون حمایت خانواده چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور از تشریفات آیین دادرسی مدنی مجموعه اصول و مقرراتی است که در قانون آیین دادرسی مدنی به تفصیل آمده و دادگاه‌ه موظف به رعایت آن در دادرسی هستند مانند کیفیت طرح دعوی، تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و غیره... با تصویب ماده واحده قانون اختصاص تعدادی دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب 20/5/76 ماده 1 قانون حمایت خانواد مصوب 1353 در رسیدگی به پرونده‌های خانواده به لحاظ قابل اجراء بودن قانون مؤخر منسوخ و کاربردی ندارد. و قسمت اخیر این ماده نیز توجهاً به ماده 39 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (الحاقی 1381) به لحاظ مغایرت با مقررات ماده 16 این قانون ملغی شده است در نتیجه دادگاه‌های خانواده که شعبی از دادگاه‌های عمومی حقوقی می‌باشند از لحاظ تشریفات رسیدگی تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی هستند.

نظریه شماره 7351/7 مورخ 6/11/1386
«صدور گواهی عدم امکان سازش بدون رعایت مقررات مواد 5 و 7 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق قانونی نیست.»
سؤال: در رسیدگی به پرونده‌های طلاق، آیا دادگاه می‌تواند در همان جلسه‌ای که داوران انتخاب می‌شوند نظر داوران را اخذ و گواهی عدم امکان سازش صادر نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه در ماده 5 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق آمده است: «پس از معرفی و انتخاب داوران دادگاه بلافاصله در وقت فوق‌العاده جلسه توجیهی تشکیل داده و وظایف آنان را گوشزد و ارشادات لازم خواهد نمود.» و با عنایت به اینکه در ماده 7 همان آیین‌نامه، داوران منتخب یا منصوب مکلف به تشکیل حداقل دو جلسه با حضور زوجین برای رفع اختلاف و اصلاح ذات‌البین شده‌اند رسیدگی دادگاه اگر در اجرای این مقررات باشد فاقد اشکال قانونی است. اما در صورتی که رسیدگی دادگاه در همان جلسه منتهی به صدور گواهی عدم امکان سازش گردد چون مقررات مذکور صرفاً صوری اجراء خواهد شد، این رویه قانونی به نظر نمی‌رسد.

نظریه شماره 8644/7 مورخ 26/12/1386
«وظیفه مشاور قضائی زن در دادگاه خانواده، حضور در جلسات رسیدگی و اظهارنظر مشورتی است.»
سؤال: نحوه صحیح اظهارنظر مشورتی مشاور قضائی زن در دادگاه خانواده، چگونه است و آیا اخذ نظریه مشاور توسط ریاست دادگاه الزامی است یا اختیاری؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
وظیفه مشاور قضائی زن طبق تبصره 3 ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب 1376، حضور در جلسات دادگاه هنگام رسیدگی به امور سیزده‌گانه مذکور در این ماده واحده و اظهارنظر مشورتی در آن خصوص است و شیوه صحیح کار ایجاب می‌کند که نظر مشارالیها کتبی باشد نه شفاهی با این توضیح که اخذ نظریه مشاور توسط ریاست دادگاه الزامی و تکلیف است نه اختیاری و نظم و ترتیب رسیدگی به دعاوی در دادگاه ایجاب می‌کند که اخذ نظریه مشاور قضائی باید تا قبل از اصدار حکم و با ذکر تاریخ باشد.

نظریه شماره 916/7 مورخ 18/2/1387
«اجرت‌المثل زوجه در زمان زناشویی و مربوط به کارهای زوجه است که از وظایف شرعی وی می‌باشد بار اثبات عدم تبرع به عهده زوجه است.»
سؤال: اجرت‌المثل زوجه مربوط به کدام کارهای زوجه بوده و بار اثبات ادعا برعهده چه کسی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی (مصوب نهم مردادماه یک هزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 23/10/1385 به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده) که مقرر داشته: «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.» اولاً: این امر مربوط به زمان زناشویی هم می‌‌‌گردد. ثانیاً: با توجه به قسمت اخیر ماده مذکور که اصل را بر عدم تبرع قرار داده است در فرض سؤال بار اثبات برعهده زوج است، زیرا ادعای وی خلاف اصل و خلاف عرف تلقی می‌شود.

نظریه شماره 1664/7 مورخ 16/3/1387
«در ازدواج دائمی اقرار زوجین که به‌طور رسمی باشد کافی است و در مورد همسر دوم دادگاه باید رسیدگی و تعیین تکلیف نماید درخواست صحت طلاق‌نامه عادی قابل رسیدگی است و دادگاه در صورت احراز طلاق می‌تواند حکم بر صحت آن صادر نماید.»
سؤال: اولاً: آیا قانوناً امکان ثبت ازدواج دائمی که به صورت عادی به عمل آمده وجود دارد؟
ثانیاً: ثبت ازدواج با همسر دوم که بدون اجازه دادگاه انجام شده جواز قانونی دارد؟
ثالثاً: آیا درخواست ثبت طلاق عادی در دادگاه قابل رسیدگی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگر ازدواج دائم برای اولین بار واقع شود برای ثبت آن رجوع به دادگاه مورد ندارد و زن و مردی که به صورت غیررسمی ازدواج نموده‌اند مستنداً به ماده 32 قانون ثبت احوال مصوب 16/4/1355 با اصلاحات بعدی که به قوت خود باقی است و دلیلی بر نسخ آن وجود ندارد می‌توانند با تنظیم اقرارنامه رسمی، رفع اشکال کنند. بنابراین نیازی به تقدیم دادخواست و حکم دادگاه ندارند ولی در مورد درخواست ثبت واقعه ازدواج دوم که بدون اجازه دادگاه واقع شده است چون از طرفی این امر به معنای نادیده گرفتن دستور قانون است و دادگاه مجوزی برای صدور دستور ثبت آن ندارد و از طرف دیگر وضعیت قانونی زن دوم باید روشن شود و دادگاه باید در مورد ازدواج وی تعیین تکلیف نماید چنانچه دادگاه رابطه زوجیت را احراز نماید با صدور حکم به اثبات زوجیت در مورد وضعیت قانونی همسر دوم تعیین تکلیف نموده و با وجود حکم دادگاه ممنوعیت ثبت واقعه ازدواج دوم مشکلی برای وی ایجاد نخواهد کرد و در مورد قسمت دیگر فرض استعلام که زوج به استناد طلاق‌‌نامه عادی، با تقدیم دادخواست تقاضای صدور حکم بر ثبت واقعه طلاق را نموده باشد چنانچه دادگاه صحت طلاق عادی را از حیث قانونی و شرعی احراز نماید، حکم بر ثبت واقعه طلاق را صادر می‌کند و این مورد از شمول مقررات تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 خارج است. زیرا مقررات تبصره فوق ناظر به مواردی است که زوجین یا احد از آنان با تقدیم دادخواست تقاضای صدور حکم طلاق نمایند، در صورتی که در مانحن فیه طلاق خارج از دادگاه واقع شده و تقاضای زوج صرفاً صدور حکم بر ثبت واقعه طلاق می‌باشد.

نظریه شماره 2754/7 مورخ 12/5/1387
«1- زوجه می‌تواند به وکالت از زوج برای صدور اجازه گواهی عدم امکان سازش به دادگاه مراجعه نماید و فرقی نمی‌کند که زوج در ایران باشد یا در خارج.
2-‌ چه در قانون آیین دادرسی در امور مدنی و چه در امور کیفری وقتی صحبت از وکیل می‌شود منظور وکلای دادگستری است و لذا وکیل زوج یا زوجه باید از وکلای دادگستری باشد.»
سؤال: آیا زوجه یا شخص ثالث می‌تواند برای اخذ اجازه از دادگاه برای طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش بر اساس توافق، به وکالت از زوج به غیر وکیل دادگستری وکالت بدهد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1-‌ زوجه یا شخص ثالث می‌تواند به وکالت از زوج به وکیل دادگستری برای اخذ اجازه از دادگاه برای طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش بر اساس توافق، وکالت بدهد تا وکیل مع‌الواسطه به دادگاه خانواده دادخواست بدهد. در صورت پذیرفته شدن دادخواست زوجه به خواسته اجازه اعمال وکالت در طلاق بر اساس توافق، مقررات آیین دادرسی از قبیل تشکیل جلسه دادگاه و ارجاع امر به حکمین، صرفنظر از اینکه چه کسی تقاضای اجازه طلاق و اصدار گواهی عدم امکان سازش را نموده است لازم‌الرعایه است و ابلاغ اوراق و دادنامه به وکیل مع‌الواسطه زوج ضروری است. فرقی نمی‌کند که برای انجام امور مارالذکر زوج در خارج از کشور با رعایت مقررات وکالت داده باشد یا در داخل کشور
2-‌ چه در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و چه در امور کیفری، هر جا صحبت از وکیل شده، منظور وکلای دادگستری است و نه وکلای رسمی غیردادگستری، و به‌طور کلی طرح دعوی یا تقدیم دادخواست طلاق یا صدور گواهی عدم امکان سازش باید از جانب وکیل دادگستری باشد. بنابراین، وکیل زوج، چنانچه وکیل دادگستری نباشد، نمی‌تواند شخصاً در این موارد اقدام نماید.

نظریه شماره 3069/7 مورخ 21/5/1387
«در مورد طلاق اقلیت‌های مذهبی رعایت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است الزامی می‌باشد ولی تشریفات رسیدگی وفق مقررات ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 71 ضروری است.»
سؤال: در مورد دادخواست طلاق از ناحیه زوج یا زوجه یا هر دو که جزو اقلیت‌های مذهبی باشند آیا رعایت احوال شخصیه آنان ضرورت دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به بند 1 ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 10/5/1312 در مورد طلاق باید عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آنست رعایت شود. علت تصریح این امر از جانب مقنن آن است که ممکن است زوجین اختلاف مذهب داشته باشند اما راجع به تشریفات رسیدگی مقررات ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم‌الرعایه است.

نظریه شماره 3186/7 مورخ 28/5/1387
«در مورد تقاضای سرپرستی اطفال بدون سرپرست چنانچه برای متقاضی طفل بدون سرپرست موجود نباشد و پرونده موقتاً بایگانی شود بعد از پیدا شدن طفل چنانچه مدتی گذشته باشد دادگاه باید مجدداً شرایط پدر و مادر متقاضی را احراز و سپس مدتی با صدور حکم طفل را برای دوره ‌آزمایشی در اختیار آنان قرار دهد.»
سؤال: در مواردی که سازمان بهزیستی طفلی برای متقاضیان طفل بی‌سرپرست در اختیار نداشته و مدتی سپری شود آیا پس از پیدا شدن طفل مجدداً باید شرایط لازم متقاضی احراز شود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به‌طور کلی تقاضای سرپرستی از طفل بی‌سرپرست مستلزم تقدیم دادخواست و اقامه دعوی نیست و همانگونه که در مورد تقاضای صدور گواهی حصر وراثت معمول است تقدیم درخواست کافی است لذا چنانچه سازمان بهزیستی اعلام نماید در حال حاضر کودک واجد شرایط برای معرفی به افرادی که تقاضانامه سرپرستی را تنظیم نموده‌اند وجود ندارد دادگاه می‌تواند تا اعلام مجدد بهزیستی دستور بایگانی شدن تقاضا را صادر نماید و چون در ماده 3 قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست مصوب 29/12/1353 تصریح شده: «... دادگاه در صورت احراز شرایط ذیل قرار سرپرستی طفل را برای دوره آزمایشی صادر می‌کند...»
احراز شرایط مربوط به قبل از صدور قرار مذکور است و چنانچه از زمان احراز شرایط مدتی گذشته و اعتبار آنها مورد تردید باشد دادگاه باید مجدداً شرایط مذکور در ذیل ماده 3 را احراز نماید.

نظریه شماره 3934/7 مورخ 26/6/1387
«بین طلاقی که به استناد ماده 1130 قانون مدنی (عسروحرج) صادر شده با طلاق خلع تفاوت وجود دارد طلاق به لحاظ عسروحرج قطعی و لازم‌الاجراء است ولی در طلاق خلع زوجه می‌تواند به مابذل در ایام عدم رجوع کند و زوج نیز می‌تواند به تقاضای طلاق خلع از ناحیه زوج توجه نکند.»
سؤال: فرق طلاق خلع و طلاقی که طبق ماده 1130 قانون مدنی به لحاظ عسروحرج صادر می‌شود چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بین طلاق موضوع ماده 1146 قانون مدنی با طلاق ناشی از عسروحرج که در ماده 1130 قانون مدنی آمده تفاوت وجود دارد، در طلاق موضوع ماده 1146 قانون مدنی زن به واسطه کراهتی که از شوهر دارد در مقابل مالی که به وی می‌دهد طلاق می‌گیرد، صدور حکم و اجرای صیغه طلاق خلع بدون رضایت زوج صرفاً به تقاضای زوجه فاقد وجاهت شرعی و قانون است و چنانچه زوج، قبل از اجرای صیغه طلاق با رد آنچه که بذل شده از طلاق زوجه خود منصرف گردد نمی‌توان زوجه وی را مطلقه نمود و نیز اگر زوجه در مدت عده به ما بذل رجوع نماید طلاق خلع مبدل به رجعی می‌گردد و زوج نیز می‌تواند و حق دارد که به زوجه رجوع کند، ولی طلاقی که به موجب ماده 1130 قانون مدنی واقع شود به علت عسروحرج زوجه است (کراهت به تنهایی عنوان عسروحرج را ندارد) و چنانچه عسروحرج زوجه در محکمه ثابت شود صدور حکم اجبار زوج به طلاق مشروط به پرداخت مالی از طرف زوجه نخواهد بود. بنابراین نیازی به بذل مال از ناحیه زوجه نیست که موضوع پذیرش یا عدم پذیرش آن توسط زوج پیش آید، در این حالت چنانچه زوج حاضر به طلاق نشود به تصریح ماده 1130 قانون مدنی دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود طلاق موضوع ماده 1130 قانون مدنی بائن است و به هیچ وجه برای مرد حق رجوع نیست.

نظریه های مشورتی در مورد موضوع خانواده

بنام خدا

 

نظریه های  مشورتی در مورد موضوع خانواده

نظریه شماره 4140/7 مورخ 27/2/1364
«در ازدواج موقت نیز در صورت احراز عسر و حرج می‌توان از ملاک ماده 1130 قانون مدنی استفاده کرد.»
سؤال: طبق ماده 1130 قانون مدنی، در ازدواج دائم چنانچه با عسر و حرج روبه‌رو شود دادگاه می‌تواند پس از اثبات آن حکم به طلاق زوجه صادر نماید آیا در عقد موقت نیز برای زوجه این امکان وجود دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هرچند تحقق عسر و حرج در مورد ازدواج‌های موقت مشکل و غالباً غیرمتصور است زیرا که در غالب موارد در ازدواج‌های موقت، زوجه تا حدودی از آزادی بیشتری برخوردار بوده و حقوق و تکالیفی که در ازدواج دائم برعهده زن هست در ازدواج موقت نیست و یا خیلی کمتر است ولی در عین حال چنانچه در مواردی زوجه با عسر و حرج (حرجی بودن ادامه زوجیت) روبه‌رو شود و این موضوع بر دادگاه ثابت گردد در این صورت دادگاه می‌تواند از ملاک ماده 1130 قانون مدنی تنفیح مناط نموده و حکم به اجبار زوج به بذل بقیه مدت متعه و در صورت میسر نشدن این امر حکم به انحلال زوجیت و قطع بقیه مدت نکاح موقت صادر نماید.

نظریه شماره 778/7 مورخ 14/2/1365
«همسر زوج مفقودالاثر با انقضای چهار سال می‌تواند درخواست طلاق نماید.»
سؤال: عده‌ای از بانوان که شوهر آنها در میدان‌های جنگ مفقودالاثر شده‌اند برای تعیین تکلیف به دادگاه‌ها مراجعه می‌نماید و دادگاه‌ها نیز مکلفند نفیاً یا اثباتاً جوابگوی آنها باشند. نظر به اینکه رویه واحدی در این مورد وجود دارد و هر دادگاه بر حسب معلومات ذوق و سلیقه خود عملی می‌نماید، نظریه ارشادی خود را اعلام نمایید.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
کتاب پنجم قانون مدنی ماده 1011 به بعد و باب چهارم قانون امور حسبی ماده 126 به بعد که معتبر و لازم‌الاجراء می‌باشد در مورد غایب مفقودالاثر تعیین تکلیف کرده است. بنابراین چنانچه مردی در جبهه جنگ مفقود گردیده و از تایخ غیبت وی چهار سال تمام بگذرد همسرش می‌تواند درخواست طلاق کند و دادگاه به استناد ماده 1029 قانون مدنی و با رعایت ماده 1023 این قانون، او را طلاق می‌دهد.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با نصب قیم از سوی مراجع قانونی، اداره امور مالی صغیر به عهده قیم منصوب محول می‌گردد، اخذ دیه سهم صغار نیز چون از جمله امور مالی است. اخذ آن از طرف قیم منصوب فاقد اشکال قانونی است.

نظریه شماره 5304/7 مورخ 4/1/1368
«نحوه اجرای حکم به تمکین با توجه به متن حکم خواهد بود.»
سؤال: در دعاوی الزام به تمکین، معمولاً در زمان اجرای حکم اشکالاتی به وجود می‌آید و گاهی زوجه از رفتن به منزل شوهر امتناع می‌کند در این موارد نحوه اجرای حکم چگونه خواهد بود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مورد استعلام، چنانچه حکم دادگاه صرفاً حکم به تمکین باشد وظیفه دادگاه فقط ابلاغ حکم به زوجه است اما اگر دادگاه حکم به الزام زوجه به بازگشت به منزل شوهر صادر کرده باشدر در این صورت رأی صادره باید به همان ترتیب اجراء شود.

نظریه شماره 6468/7 مورخ 24/12/1368
«در صورت تحقق شرط وکالت، زوجه می‌تواند از وکالت مذکور استفاده کند.»
سؤال: چنانچه ضمن عقد نکاح، زوج به زوجه، وکالت داده باشد که چنانچه همسر دیگری انتخاب کرد خود را مطلقه نماید و در طول زناشویی، زوج بر اثر عدم تمکین زوجه اقدام به تجدید فراش بکند آیا وکالت‌نامه به قوت خود باقی است و زوجه می‌تواند در صورت تحقق شرط وکالت، خود را مطلقه سازد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هرگاه زن ضمن عقد نکاح وکالت داشته باشد که در صورت ازدواج مجدد شوهر، خود را مطلقه نماید به محض تحقق شرط وکالت یعنی ازدواج شوهر وکالت زن محقق می‌شود و حق استفاده از این وکالت را خواهد داشت تمکین یا عدم تمکین زن تأثیری در آن ندارد. زیرا بین عدم تمکین و انتفاء وکالت، ملازمه‌ای وجود ندارد. زوج می‌تواند در صورت عدم تمکین زوجه الزام او را به تمکین از دادگاه درخواست نماید، لیکن چنانچه بدون موافقت وی همسر دیگری اختیار کند؛ زوجه می‌تواند از وکالت استفاده نماید.

نظریه شماره 468/7 مورخ 26/1/1370
«زوج با وجود داشتن حکم طلاق می‌تواند تا انقضای مدت عده از اجرای آن خودداری کند.»
سؤال: در یک مورد حکم طلاق با پرداخت مهریه و نفقه و غیره به نفع شوهر صادر شده و در مرجع تجدیدنظر نیز تأیید شده است، در این شرایط آیا زوج می‌تواند از اجرای حکم طلاق خودداری نماید یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صرف صدور حکم اجازه طلاق به زوج، مادام که صیغه طلاق اجرا نشده و مدت عده تمام نشده است (در موارد که زن ملزم به نگهداری عده است) سبب قطع رابطه زوجیت نیست به خصوص که درخواست طلاق به تقاضای زوج بوده و او می‌تواند از اجرای آن منصرف شود. بنابراین زن موظف به تمکین از شوهر خواهد بود.

نظریه شماره 2795/7 مورخ 7/4/1371
«زوجه‌ای که در دادگاه متقبل حضانت و نگهداری فرزند خود شده است حق سلب تکلیف از خود را ندارد.»
سؤال: زوجه‌ای با بذل مهر، به طلاق خلع مطلقه شده و در سند رسمی طلاق نیز ذکر گردیده است که طبق توافق حضانت و نگهداری تنها فرزند مشترک به عهده مادر و با هزینه شخصی مشارالیها تا سن 18 سالگی نگهداری شود. اکنون مادر طفل طی دادخواستی، خواستار تحویل فرزند مذکور به پدر گردیده و پدر نیز مدعی است به لحاظ مجرد بودن و نداشتن بستگان نزدیک از پذیرش فرزند معذور است، تکلیف دادگاه چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه زوج ضمن سند رسمی طلاق متقبل حضانت و نگهداری فرزند مشترک با هزینه شخصی خود شده است، لذا نامبرده نمی‌تواند به موجب دادخواست بعدی از خود سلب تکلیف نماید چنین درخواستی قابلیت پذیرش ندارد.

نظریه شماره 2836/7 مورخ 22/4/1371
«به استناد اینکه زوجه نمی‌تواند در منزل پدر و مادر زوج سکونت کند نمی‌توان درخواست تمکین را رد نمود.»
سؤال: در اغلب پرونده‌ها که شوهر دادخواست الزام زوجه را به تمکین می‌دهد، زوجه مدعی می‌شود که در منزل پدر و مادر زوج نمی‌تواند سکونت کند و چنانچه زوج منزل مستقلی برای او اجاره کند حاضر به تمکین و زندگی با شوهر خواهد بود آیا دادگاه می‌تواند تا تهیه مسکن مستقل از طرف شوهر از صدور حکم تمکین خودداری نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بهانه زن به اینکه در خانه پدر و مادر شوهر حاضر به سکونت نیست از موانع مشروع مذکور در ماده 1108 قانون مدنی نیست تا به استناد به آن تمکین نکند بلکه اگر زوجه مدعی آن است که زندگی در خانه پدر و مادر شوهر برای او مخاطره‌آمیز یا موجب عسر و حرج و غیر قابل تحمل است و به این جهت خواهان منزل مستقلی است برای اجرای نظر خود باید به دادگاه مراجعه و دادگاه پس از رسیدگی، مسکن مناسب را تشخیص و بر این اساس اتخاذ تصمیم نماید.

نظریه شماره 2327/7 مورخ 3/5/1371
«ایرانیانی که با زن تبعه خارجه ازدواج برای بار دوم نموده‌اند به شرط اجازه از دادگاه حق ثبت از کنسولگری را دارند.»
سؤال: آیا ایرانیان مقیم خارج که برای بار دوم با زنان تبعه خارجه ازدواج می‌کنند حق ثبت ازدواج و اخذ شناسنامه برای فرزندان خود را دارند یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه متقاضی ثبت ازدواج مجدد قبل از ازدواج از دادگاه اجازه ازدواج گرفته باشد مأموران کنسولگری مکلف به ثبت ازدواج هستند ولی اگر متقاضی قبل از ارائه حکم دادگاه مبنی بر اجازه ازدواج دوم، چه قبل از ازدواج دوم و چه بعد از آن به کنسولگری مراجعه نماید کنسولگری حق ثبت ازدواج را ندارد ولی در مورد شناسنامه اطفال چون به هر حال ازدواج دوم از نظر شرعی صحیح است دادن شناسنامه به اطفال فاقد اشکال است.

نظریه شماره 6451/7 مورخ 7/9/1371
«اموالی نظیر ارث از شمول قاعده تعلق دارایی شوهر تا نصف به زوجه مطلقه خارج است.»
سؤال: چنانچه در قباله نکاحیه، زوج شرط نموده باشد که هرگاه طلاق به درخواست زوجه نبوده و ناشی از تخلف او نباشد یا سوءرفتاری از وی مشاهده نشده باشد تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی کسب نموده است به زوجه بدهد آیا این ارقام شامل اموالی نظیر ارث که به زوج می‌رسد خواهد بود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورتی که طلاق به درخواست زوج صورت گرفته و به تشخیص دادگاه سوءرفتاری از زوجه مشاهده نشده و تخلفی از وظایف خانوادگی نکرده باشد دادگاه می‌تواند به درخواست زوجه حداکثر تا معادل نصف دارایی اکتسابی زوج را در ایام زناشویی به زوجه بدهد ولی اموالی نظیر ارث که طبق مقررات قانونی به زوج می‌رسد از شمول آن خارج خواهد بود.

نظریه شماره 11028/7 مورخ 12/10/1371
«در غیبت زوج، برای ثبت طلاق ارائه شناسنامه زوج از ناحیه زوجه ضرورت ندارد.»
سؤال: در یک پرونده حکم به طلاق داده شده و چون زوج محکوم‌علیه، غایب بوده است و سند سجلی زوج در اختیار زوجه نبوده دفترخانه از ثبت حکم طلاق خودداری کرده است سؤال این است که آیا زوجه مکلف به ارائه سند سجلی زوج می‌باشد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
زوجه مکلف به ارائه سند سجلی زوج نیست و چون دفترخانه صادرکننده دفترچه ازدواج مشخصات مندرج در سند ازدواج را از روی شناسنامه ارائه‌شده از ناحیه زوج تنظیم کرده است لذا در شرایطی که زوج غایب بوده و شناسنامه‌اش در دسترس نباشد مسؤول دفتر طلاق باید با توجه به مشخصات مندرج در دادنامه و عقدنامه، واقعه طلاق را ثبت نماید.

نظریه شماره 887/7 مورخ 12/2/1372
«زنی که به لحاظ عدم صلاحیت شوهر حضانت طفل به او واگذار شده از شمول تبصره ذیل ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت خارج است.»
سؤال: مادری که از شوهرش جدا شده و حضانت طفل خود را به لحاظ عدم صلاحیت شوهر، به عهده گرفته است، تقاضای برقراری حق عائله‌مندی را دارد آیا حق مذکور به این مادر می‌رسد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به صراحت تبصره ذیل ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، شرط استفاده مستخدمین زن از کمک هزینه عائله‌مندی نداشتن همسر است. در صورتی که زوجه دارای همسر باشد ولی به واسطه عدم صلاحیت پدر حضانت فرزندان به زوجه واگذار شده باشد. چیزی از این بابت به او تعلق نمی‌گیرد و صدور حکم حضانت تأثیری در این امر ندارد.

نظریه شماره 3478/7 مورخ 6/6/1372
«تعیین داوران در امر طلاق الزامی است و در صورت خریداری از معرفی داور، دادگاه برای ممتنع داور تعیین می‌کند.»
سؤال: مندرجات قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب سال 1371 مبتنی بر الزامی بودن ارجاع امر طلاق به داوران است آیا همان‌طور که از متن قانون پیداست مراجعه به داور برای رسیدگی به امر طلاق در هر حال ضروری است یا خیر و اگر یکی از طرفین از تعیین داور امتناع کرد تکلیف دادگاه چیست؟ چنانچه نظریه داوران طرفین مغایر باشد دادگاه چه وظیفه‌ای دارد و چنانچه داوران طرفین موفق به سازش طرفین نشوند و زوجه مدعی عسر و حرج باشد چه اقدامی باید صورت پذیرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مراجعه به داوران در مورد طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش با توجه به قانون اصلاح مقررات طلاق الزامی است و اگر یکی از طرفین از معرفی داور امتناع نماید یا داور تعیین‌شده از همکاری خوددداری کند دادگاه با توجه به مقررات موائد 635، 636 و 637 قانون آیین دادرسی مدنی رأساً نسبت به انتخاب داور طرف ممتنع اقدام خواهد کرد و در صورتی که داوران موفق به صلح و سازش فیمابین نشوند و زوجه مدعی عسروحرج باشد، دادگاه در صورت احراز عسر و حرج زوجه می‌تواند با صدرو حکم وفق مقررات ماده 1130 قانون مدنی، زوج را مجبور به طلاق نماید.

نظریه شماره 3875/7 مورخ 9/6/1372
«شرط تنصیف دارایی چنانچه به صورت شرط ضمن عقد در قباله نکاحیه ذکر شده باشد آن است که طلاق ناشی از تخلف زن نباشد.»
سؤال: چنانچه در ضمن عقد ازدواج شرط شده باشد که هرگاه طلاق به درخواست زوجه نبوده و طلاق نیز ناشی از تخلف همسر نباشد در این صورت زوج باید تا نصف دارایی خود را به زوجه مطلقه پرداخت نماید. حال اگر فیمابین اختلاف پیش‌آمده و زوج خواسته باشد زوجه را طلاق دهد چگونگی پرداخت نصف دارایی زوج به چه ترتیب خواهد بود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تاکنون مقررات قانونی در مورد مالکیت زوجه مطلقه بر نصف دارایی زوج به تصویب نرسیده است. اما اگر ضمن عقد نکاح و یا بعد از آن توافقی فیمابین به صورت شرط ضمن عقد به عمل آید معتبر است. در قباله‌های نکاحیه فعلی شرایطی وجود دارد که از جمله آنها این است که «هرگاه طلاق به درخواست زوجه نبوده و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نبوده باشد زوج موظف است تا نصف دارایی خود را که در ایام زناشویی به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر داگاه بلاعوض به زوجه بدهد. بنابراین در صورتی که زوج شرط مذکور را در قباله نکاحیه پذیرفته و امضاء نموده باشد و طلاق به درخواست زوجه نبوده و ناشی از تخلف مشارالیها نباشد داگاه به تشخیص خود مقداری از دارایی زوج را که در ایام زناشویی کسب کرده حداکثر تا معادل نصف آن به زوجه خواهد داد.

نظریه شماره 5525/7 مورخ 9/8/1372
«قیم یا امین با موافقت دادستان اجازه فروش مال مولی‌علیه خود را دارند.»
سؤال: در خصوص فروش اموال صغیر آیا دادسرا قبل از تقسیم ترکه با حفظ حقوق صغار می‌تواند اجازه فروش را صادر نماید یا الزاماً باید با توجه به وجود صغیر جهت تقسیم ترکه به دادگاه مراجعه و از این طریق اموال صغیر را بفروشد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستفاد از مواد 142، 303 و 321 قانون امور حسبی، قیم یا امین با موافقت دادستان (در حال حاضر رئیس دادگستری یا معاونین او) می‌توانند اجازه فروش مال مولی‌علیه خود را با رعایت مصلحت وی بدهند، ولو اینکه فروش مال قبل از تقسیم ترکه باشد.

نظریه شماره 5201/7 مورخ 1/9/1372
«در جرایم مستمر نظیر ترک انفاق، مادام که حکمی قطعی صادر نشده شکایت بعدی نیز توأماً با پرونده مذکور رسیدگی می‌شود.»
سؤال: عده‌ای از قضات در مورد جرم ترک انفاق معتقدند که چون جرم مذکور از جرایم مستمر است و متضرر از جرم می‌تواند هر لحظه شکایت نماید لذا اگر بعد از شکایت اولیه مجدداً شکایت یا شکایات دیگری مطرح گردد دادگاه ناگزیر است به همه شکایات مستقلاً رسیدگی و برای هر کدام پرونده تشکیل دهد در حالی که عده دیگری از قضات معتقدند تا زمانی که حکم قطعی در مورد شکایت اولیه صادر نشده دادگاه‌ها مستقلاً نباید به شکایت بعدی رسیدگی کنند و باید شکایت بعدی را ضمیمه شکایت اولیه نمایند، تکلیف چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در جرایم مستمر نظیر ترک انفاق، مادام که شکایت اولیه متنهی به حکم قطعی نگردیده است، شکایات مستقلاً قابل رسیدگی نیست و در این مورد شکایات بعدی نیز ضمیمه پرونده می‌شود.

نظریه شماره 5218/7 مورخ 8/9/1372
«در صورت رجوع زوجه به مابذل در طلاق خلع، چنانچه زوج متقابلاً رجوع نکند، بعد از انقضای مدت عده زوجه حق ازدواج دارد.»
سؤال: زنی که از شوهر خود کراهت داشته است با بذل کلیه مهریه خود، طلاق خلع گرفته النهایه قبل از انقضای مدت عده به ما بذل رجوع نموده و مراتب به شوهر ابلاغ شده است،‌ چنانچه زوجه تا انقضای مدت عده متقابلاً رجوع نکرده باشد آیا زوجه می‌تواند شوهر دیگری اختیار کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در طلاق خلع چنانچه زوجه قبل از انقضای ایام عده به مهریه خود رجوع کند طلاق خلع مبدل به طلاق رجعی می‌گردد و زوج نیز متقابلاً حق دارد که به ازدواج رجوع کند، چنانچه مرد با علم و توجه به رجوع زوجه رجوع ننماید و این موضوع بر دادگاه احراز شود و پس از انقضای مدت عده، زوجه می‌تواند با مرد دیگری ازدواج نماید.

نظریه شماره 7698/7 مورخ 11/12/1372
«اجازه ازدواج مجدد مانع استفاده زوجه از شرط مندرجه در قباله نکاحیه نخواهد بود.»
سؤال: در صورتی که زن ناشزه باشد و زوج با مراجعه به دادگاه اجازه ازدواج مجدد را گرفته و اقدام به ازدواج نموده باشد آیا اگر در قباله نکاحیه شرط شده باشد که در صورت ازدواج مجدد زوج، زوجه حق درخواست طلاق را داشته باشد آیا این شرط قابل ترتیب اثر است یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تحصیل اجازه ازدواج مجدد نافی شروط ضمن عقد بین زوج و همسر اول نیست و چنانچه به موجب شروط مندرج در قبال ازدواج، در صورت انتخاب همسر دوم از ناحیه زوج زوجه حق درخواست طلاق داشته باشد می‌تواند از حق مزبور استفاده کند.

نظریه شماره 7698/7 مورخ 11/12/1372
«ازدواج پسر 15 ساله و دختر 9 ساله احتیاج به اخذ گواهی رشد ندارد.»
سؤال: با توجه به ماده 1210 قانون مدنی و تبصره 1 آن که سن بلوغ در پسر 15 سال و در دختر 9 سال تمام قمری است و ماده 1041 این قانون نیز نکاح قبل از بلوغ را ممنوع نموده است آیا سردفتر ازدواج و طلاق می‌تواند از ثبت ازدواج دختر 9 ساله یا پسر 15 ساله به بهانه نداشتن گواهی رشد خودداری کند یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اصلاح مواد 1041 و 1210 قانون مدنی و عنایت به اینکه نکاح بالغ صحیح و نکاح قبل از بلوغ ممنوع است مگر با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت او، و سن بلوغ در مورد پسر 15 سال تمام و در مورد دختر 9 سال تمام قمری است، لذا ازدواج پسر 15 ساله و دختر 9 ساله مجاز بوده، موردی برای معافیت از شرط سن باقی نمی‌نماند.
در مورد سن ازدواج با توجه به اصلاح ماده 1041 قانون مدنی در تاریخ 1/4/81 به وسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1385 اداره کل حقوقی نظریه‌ای به شرح زیر ابزار داشته است.

نظریه شماره 6689/7 مورخ 5/9/1385
«با صدور گواهی رشد می‌توان به دختر قبل از 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از 15 سال تمام شمسی اجازه ازدواج داد.»
سؤال: آیا امکان ازدواج دختر کمتر از 13 سال و پسر کمتر از 15 سال وجود دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اصلاح ماده 1041 قانون مدنی در سال 1381 به وسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام ممکن است با تشخیص داگاه و با اذن ولی به دختر قبل از رسیدن به 13 سال تمام شمسی و به پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی چنانچه مصلحت ایجات نماید اجازه ازدواج داده شود.

نظریه شماره 1950/7 مورخ 2/4/1373
«مادام که مهیه و نفقه زوجه پرداخت نشده ثبت طلاق مقدور نیست مگر زوج معسر بوده و دادگاه مهر را تقسیط کرده باشد.»
سؤال: با توجه به مقررات طلاق، قبل از ثبت واقعه طلاق باید مهریه و نفقه زوجه، از طرف زوج پرداخت شود در حالی که طبق ماده 1085 قانون مندی اگر خواهان درخواست تقسیط مهریه را بنماید، این تقاضا قابل رسیدگی است و چون معمولا زوج درخواست تقسیط مهریه را می‌نماید نظر اداره حقوقی در این مورد چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در تبصره 3 ذیل ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تأدیه حقوق شرعی یا قانونی زوجه اعم از مهریه و نفقه به صورت نقد می‌باشد. بنابراین مادام که مهریه و نفقه تأدیه نشده یا زوجه رضایت به دریافت مهریه به اقساط نداده است ثبت واقعه طلاق مجاز نیست. در صورتی که زوج قادر به پرداخت مهر نقداً دفعتاً واحده نباشد می‌تواند دادخواست اعسار بدهد در این صورت دادگاه با توجه به وضع او مهر را تقسیط می‌نماید.

نظریه شماره 2002/7 مورخ 15/5/1373
«در صورت غایب بودن زوج یا زوجه ارجاع به داوری منتفی است.»
سؤال: در ماده واحده قانون اصلاح قانون طلاق اشاره به عبارت زوج‌هایی که قصد طلاق دارند شده است. اولاً: آیا در مواردی که احد از آنها غایب مفقودالاثر بوده و طرف دیگر درخواست طلاق می‌نماید مسأله ارجاع امر به داوری چگونه خواهد بود؟ ثانیاً: اگر زوجه طبق مندرجات عقدنامه دارای شرط طلاق باشد آیا باز هم جای تعیین داور را دارد یا خیر؟ یعنی اگر زوجه به استناد شرط موجود در نکاحیه و با عدم حضور زوج غایب درخواست طلاق کند استحقاق طلاق را دارد یا نه؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1-‌ با توجه به غایب بودن زوجه، مقررات مربوط به نصب حکمین و فلسفه آن در این مورد منتفی است زیرا با فرض غایب بودن زوجه، حکمین در این صورت نقشی نخواهند داشت. اما اگر زوج غایب بوده و زوجه تقاضای طلاق کرده باشد، باز هم ارجاع امر به داوری منتفی است به علاوه در این حالت مقررات قانون مدنی اجباراً باید رعایت شود.
2-‌ در فرض که زوجه به استناد شرط موجود در سند نکاحیه با عدم حضور زوج استحقاق طلاق پیدا می‌کند نیز مثل مورد مذکور در بالا، ارجاع امر به داوری منتفی است و دادگاه باید حکم به تحقق شرط وکالت صادر کند نه حکم به طلاق، زیرا دادخواهی به استناد شرط ضمن عقد نکاح و یا عقد خارج لازم به عمل آمده است و آن هم شرط وکالت در طلاق است. بنابراین باید دید چه نوع طلاق مورد وکالت می‌باشد و جز آنکه مورد وکالت است، طلاقی به این عنوان ممکن نیست واقع شود.

نظریه شماره 2846/7 مورخ 24/5/1373
«گواهی اسکان زوجه مطلقه رجعیه در خانه مشترک وقتی است که زوجه قبلاً در منزل مشترک بوده است.»
سؤال: تبصره 4 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 برای ثبت طلاق‌های رجعی ارائه گواهی اسکان زوجه مطلقه را در خانه مشترک مشارالیها و زوجش در مدت عده ضروری دانسته است با توجه به این تبصره آیا زن و شوهری که از مدت‌ها قبل به لحاظ درگیری و اختلاف شدید جدا از هم زندگی می‌کردند و در ایام عده هم توافقی برای سکونت هر دو در یک منزل نیست و یا لااقل زوجه حاضر به سکونت در منزل زوج نمی‌باشد تکلیف چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اشاره قانون به صدور گواهی اسکان زوجه مطلقه رجعیه در خانه مشترک با توجه به مسأله 12 از کتاب الطلاق تحریرالوسیله به معنای عدم جواز اخراج مشارالیها از منزل مشترک است و این هم ناظر به مواردی است که قبلاً هر دو نفر در منزل مشترک بوده و یا زوجه حاضر به اقامت در منزل مشترک باشد.

نظریه شماره 7911/7 مورخ 16/11/1373
«هدایایی که از طرف اقوام زوجین به آنان داده می‌شود بر حسب قرائن یا عرف متعلق به یکی از آنها است.»
سؤال: هدایایی که از طرف زوجین به آنان داده می‌شود متعلق به کدام یک از زوجین می‌باشد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هدایایی که اقوام زوجین به خاطر ازدواج به آنان می‌دهند، عرفاً مال مشترک آنها است مگر هدایایی که توسط زوج شخصاً یا به وسیله بستگان نزدیک مانند پدر و مادر و خواهر و برادر به زوجه داده می‌شود که متعلق به زوجه است، همچنین هدایایی که عرفاً بر حسب قرائن آنها به احد از زوجین محرز باشد.

نظریه شماره 8141/7 مورخ 24/12/1373
«در طلاق رجعی، زوج حق دارد بدون حضور زوجه، نسبت به رجوع اقدام کند.»
سؤال:‌ آیا زوج به‌طور یک‌جانبه و بدون حضور زوجه و علی‌رغم تمایل وی در دفتر طلاق در طلاق رجعی، حق رجوع دارد اصولاً با توجه به عمومات قانون حاکم بر طلاق رجوع زوج وجاهت قانونی دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه طبق ماده 1148 قانون مدنی در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع وجود دارد و با عنایت به اینکه وفق ماده 1149 همین قانون رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می‌شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد زوج به‌طور یک‌جانبه و بدون حضور زوجه می‌تواند در دفتر طلاق حاضر شده و رجوع خود را اعلام نماید النهایه به لحاظ اینکه زوجه نیز حق دارد بعد از انقضای مدت عده، شوهر اختیار کند ضرورت دارد که مراتب رجوع بلافاصله به زوجه ابلاغ شود که مشکلی پیش نیاید.

نظریه شماره 845/7 مورخ 11/2/1374
«در جایی که ولی یا قیم صغیر مرتکب جرم شده باشند برای صغیر قیم اتفاقی تعیین می‌شود.»
سؤال: چنانچه قیم یا ولی صغیر در ارتکاب جرمی که مجنی‌علیه آن صغیر است مداخله داشته و یا در اخفای دلایل و مدارک جرم دخالت داشته باشد چگونه می‌توان برای حفظ حقوق صغیر اقدام کرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در جایی که تعقیب جرم موقوف به شکایت متضرر از جرم است و متضرر از جرم صغیر می‌باشد که باید قیم یا ولی او مبادرت به شکایت نماید و قیم یا ولی شخصاً در ارتکاب جرم یا اخفای ادله جرم دخالت داشته است در این صورت باید از ماده واحده قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی مصوب 1316 جهت اقدام به شکایت و طرح دعوی استفاده شده و برای صغیر قیم اتفاقی تعیین گردد.

نظریه شماره 808/7 مورخ 24/2/1374
«به ولی قهری فقط ضمن امین می‌شود.»
سؤال: با عنایت به اینکه در قوانین موضوعه، قانونگذار پس از احراز خیانت ولی خاص صغار، طرق ضم امین را پیش‌بینی کرده و اشاره‌ای به عزل وی ننموده است آیا عزل ولی جنبه قانونی دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
عزل ولی قهری محمل قانونی ندارد و فقط ضم امین تجویز شده است.

نظریه شماره 811/7 مورخ 30/3/1374
«اجرای حکم دادگاه خارجی موکول به وجود معامله متقابل، رفتار متقابل و... است.»
سؤال: آیا احکامی که در دادگاه‌های خارجی راجع به طلاق زن ایرانی صادر شده قابل تنفیذ در دادگاه‌های ایران هست یا خیر؟ و آیا دادگاه‌ها می‌توانند دستور ثبت ‌آن را به دفترخانه بدهند یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ثبت واقعه طلاق در دفاتر ازدواج و طلاق منوط به پذیرش درخواست تنفیذ حکم طلاق صادره از دادگاه‌های خارجی است، تنفیذ درخواست اجرای حکم طلاق دارای شرایطی است از جمله اجرای احکام محاکم خارجی در ایران، طبق ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی، صرف‌نظر از وجود معامله متقابل بین دو کشور، این است که اولاً حکم صادره مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاف حسنه نباشد. ثانیاً: در رسیدگی به موضوع حکم، مطابق قوانین، اختصاص به دادگاه‌های ایران نداشته باشد و چون قوانین مربوط به ازدواج و طلاق از قوانین راجع به نظم عمومی است و بعضاً رسیدگی به موضوع آنها فقط در صلاحیت دادگاه‌های ایران است مانند مقررات مربوط به ماده 1130 قانون مدنی، برای اجرای آن باید اولاً محکوم‌له یا محکوم‌لها از دادگاه‌های مدنی خاص تهران، تقاضای اجرا کند. ثانیاً: این تقاضا همراه با مدارک و مستندات باشد تا دادگاه پس از بررسی و تطبیق آن با قوانین، در صورت تنفیذ و تأیید حکم صادره از دادگاه کشور خارجی دستور اجرای آن را صادر کند و این دستور اجرا مثلاً جهت ثبت واقعه طلاق به کنسولگری محل اقامت طرفین یا محل وقوع طلاق ابلاغ و اجرا شود. (در حال حاضر به جای دادگاه‌های مدنی خاص دادگاه‌های خانواده رسیدگی می‌کنند.)

نظریه شماره 2302/7 مورخ 28/5/1374
«در مذاهب غیرشیعه، چنانچه اجازه ولی دختر، برای ازدواج لازم نباشد به همان ترتیب عمل می‌شود.»
سؤال: با توجه به اینکه برای ازدواج دوشیزگان مسلمان ایرانی رضایت ولی آنان لازم است، آیا در خصوص اقلیت‌های مذهبی نیز اخذ رضایت ولی ضرورت دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
راجع به نکاح و طلاق، قواعد مسلمه متداوله در مذهب ایرانیان غیرشیعه به رسمین شناخته شده است، لذا در صورتی که طبق قواعد مسلمه متداوله در مذهب ایرانیان غیرشیعه، اجازه ولی برای ازدواج دختر لازم نباشد طبق قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غرشیعه در محاکم مصوب 1312 بر طبق همان قواعد عمل خواهد شد.

نظریه شماره 3852/7 مورخ 10/7/1374
«تبعه خارجی در صورتی که پناهنده شناخته شود طبق قانون ایران در غیر این صورت با توجه به احوال شخصیه و معاهدات فیمابین عمل می‌شود.»
سؤال: زوجه افغانی به علت سوءرفتار شوهرش که او هم افغانی است تقاضای طلاق کرده کرده است. با عنایت به اینکه از طرف زوجه ادله‌ای بر سوءرفتار شوهر ارائه نگردیده و زوج هم با درخواست طلاق مشارالیها مخالفت ورزیده است، آیا با توجه به اینکه زوجین تبعه افغانستان هستند، زوجه می‌تواند مطابق قانون دولت متبوع خود درخواست طلاق را مطرح سازد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگر اشخاص مورد سوال پناهنده باشند تابع مقررات ایران خواهند بود. در غایر این صورت بر طبق ماده 7 قانون مدنی که می‌گوید، «اتباع خارجه مقیم ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه در حدود معاهدات تابع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود، با آنان رفتار می‌شود.»

نظریه شماره 4063/7 مورخ 17/7/1374
«حضانت هم حق ابوین است و هم تکلیف آنان.»
سؤال: چون حسب اصل کلی مذکور در ماده 1168 قانون مدنی حضانت حق و تکلیف بوده و به نظر می‌رسد اولویت مذکور در ماده 1169 قانون مرقوم ظهور در امتیاز احد از ابوین داشته و لزوماً تکلیف قائم به شخص ایشان محسوب نمی‌گردد و این نکته از مدلول ماده 1172 نیز استنباط می‌شود آیا ابوین حق واگذاری حضانت در ایام خاصه را به طرف دیگر یا شخص ثالث دارند یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مواد 1168، 1169، 1172 قانون مدنی، حضانت هم حق است و هم تکلیف، مستنبط از ماده 1172 این است که حق حضانت برای پدر و مادر به صورت تکلیف وجود دارد به‌طوری که اگر احد از آنها در مدتی که قانوناً حضانت با او می‌باشد از ایفای امور مربوط به حضانت امتناع نماید، دادگاه او را ملزم به ایفای تکلیف خود خواهد کرد، هر چند ممکن است حضانت عملاً متعسر و یا غیر مؤثر باشد که در این صورت دادگاه حضانت را در صورت زنده بودن پدر با هزینه او و در غیر این صورت با هزینه مادر تأمین خواهد کرد. بنابراین حضانت از جمله حقوقی نیست که پدر یا مادر بتواند آن را از خود سلب و ساقط نماید. النهایه انتقال این حق از پدر به مادر یا بالعکس در مدتی که حضانت با اوست بلااشکال می‌باشد.

نظریه شماره 4063/7 مورخ 17/7/1374
«دادگاه در صورت احراز وقوع طلاق در خارج از دادگاه، حکم به وقوع آن خواهد داد.»
سؤال: با توجه به اینکه در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچگونه ضمانت اجرایی یا قضائی (غیر از عدم ثبت واقعه طلاق) در مورد عدم مراجعه برای طلاق به محاکم دادگستری قید نگردیده است چنانچه مشارالیهما بدون رجوع به محکمه، رأساً و با رعایت مقررات شرعی اقدام به اجرای صیغه طلاق نمایند اولاً: آیا طلاق انجام‌شده ماهیتاً صحیح بوده و آثار قانونی و شرعی بر آن مرتب است یا خیر؟ ثانیاً: آیا محکمه صلاحیت رسیدگی به دادخواست تنفیذ طلاق را دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورتی که طلاق در خارج از دادگاه و بدون رعایت مقررات مربوطه صورت گرفته باشد دادگاه عمومی (در حال حاضر دادگاه خانواده) صلاحیت رسیدگی با رعایت تبصره 3 ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را دارد و چنانچه ووقع طلاق را احراز نماید حکم به وقوع طلاق خواهد داد. و از تاریخ وقوع طلاق که باید در حکم دادگاه تعیین و تصریح شود زوجین از هم جدا بوده و عده طلاق هم از همان تاریخ رعایت و منظور می‌شود و اگر دادگاه وقوع طلاق را صحیحاً احراز نکرده حکم به عدم وقوع آن خواهد داد. در صورت تنفیذ طلاق، دفترخانه اسناد رسمی طلاق، مکلف به ثبت طلاق خواهد بود.

نظریه شماره 4829/7 مورخ 14/8/1374
«ماده 20 قانون حمایت خانواده به قوت خود باقی است.»
سؤال: آیا ماده 20 قانون حمایت خانواده در مورد صدور دستور موقت و تعیین تکلیف حضانت و هزینه نگهداری اطفال یا نفقه زن قبل از ورود در ماهیت موضوع به قوت خود باقی است یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده 20 قانون حمایت خانواده به قوت خود باقی است و دادرس دادگاه می‌تواند به موجب آن در مورد چگونگی ملاقات فرزندان توسط والدین قبل از ورود در ماهیت دعوی اقدام و دستور مقتضی را صادر نماید.

نظریه شماره 5962/7 مورخ 21/9/1374
«استفاده زوج از گواهی عدم امکان سازش توافقی بدون موافقت زوجه ممکن است ولی زوجه بدون موافقت زوج نمی‌تواند از آن استفاده کند.»
سؤال: چنانچه دادگاه بر اساس توافق زوجین مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و نوع طلاق را رجعی اعلام کند در صورتی که احد از زوجین پس از صدور گواهی مذکور حاضر به طلاق نگردد امکان اجرای طلاق به درخواست احد از آنها از سوی اجرای احکام قهراً میسر می‌شود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مواردی که گواهی عدم امکان سازش بر اساس توافق زوجین صادر شده باشد،‌ چنانچه زوج حاضر نشود، زوجه می‌بایست با استفاده از ماده 1130 قانون مدنی دادخواست داده و مجوز طلاق اخذ نماید. در صورتی که زوجه حاضر نشود زوج می‌تواند با استفاده از اجازه طلاق و رعایت تشریفات مقرر به طلاق دادن زوجه اقدام نماید.

نظریه شماره 206/7 مورخ 18/1/1375
«طلا و جواهراتی که زوج به زوجه می‌دهد اگر به صورت هبه معوض باشد قابل استرداد نیست.»
سؤال: زوج به استناد فاکتورهای خرید دادخواست استرداد مقداری طلاجات و ساعت مچی که برای همسرش خریده بود می‌نماید آیا در صورت اثبات خرید آن توسط زوج، می‌توان حکم به استرداد آن صادر کرد یا خیر؟ و اگر زوجه نیز متقابلاً دادخواست استرداد پارچه کت و شلوار و حلقه طلا و ساعت مچی مردانه داده باشد چه حکمی می‌توان صادر نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه احراز شود که تحویل طلا و جواهرات خریداری‌شده برای زوجه یا زوج به عنوان هبه یا عاریه در اختیار طرف مقابل گذاشته شده است در صورت اول با توجه به ماده 803 قانون مدنی و رعایت بندهای ذیل آن و در صورت دوم با در نظر گرفتن مقررات مربوط به عاریت قابل استرداد است. اما اگر ثابت شود که اشیای مذکور به صورت هبه معوض رد و بدل شده است در این صورت قابل استرداد نخواهد بود.

نظریه شماره 989/7 مورخ 25/2/1375
«کراهت زوجه به تنهایی موجب عسر و حرج برای طلاق نیست مگر نفرت به حدی باشد که ادامه زوجیت برای زوجه میسر نباشد.»
سؤال: دختر و پسری با هم عقد ازدواج منعقد کرده‌اند ولی در کوتاه‌ترین مدت حالت نفرت و انزجار شدید برای زوجه نسبت به زوج حاصل شده به‌طوری که با وجود گذشت هفت سال هنوز به منزل زوج نرفته است. آیا این مسأله از مصادیق عسر و حرج ماده 1130 قانون مدنی می‌باشد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
کراهت زوجه به تنهایی عنوان عسر و حرج ندارد و نمی‌تواند مصداق آن باشد؛ عسر و حرج مذکور در ماده 1130 قانون مدنی با کراهت مذکور در مورد طلاق خلع و مبارات موضوع مواد 1146 و 1147 قانون مورد بحث متفاوت است ولی اگر دادگاه پس از رسیدگی‌های لازم احرای نماید که نفرت به حدی است که ادامه زوجیت را برای زوجه غیرممکن می‌سازد و موجب عسر و حرج زوجه است می‌تواند برابر ماده 1130 اصلاحی قانون مدنی اقدام کند.

نظریه شماره 683/7 مورخ 3/3/1375
«عقد دختر بالغ بدون رضایت او فضولی تلقی می‌شود، همچنین است عقدی که کرهاً انجام گرفته است.»
سؤال: دخر خانم 11 ساله‌ای به ازدواج مردی درآمده و زمانی که کبیر شده دادخواستی دایر بر صدور حکم ابطال ازدواج به دادگاه تقدیم و مدعی شده که وقتی 11 ساله بوده پدرش و برادرش بدون رضایت او، مردی را به عقد خوانده دعوی درآورده‌اند. سوال این است که آیا پدر خواهان می‌توانسته بدون رضایت دختر، او را به عقد ازدواج درآورد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورتی که با رسیدگی‌های ماهوی معلوم شود که عقد ازدواج بدون رضایت خواهان در سن 11 سالگی که بالغ بوده صورت گرفته است، عقد فضولی بوده و نیاز به تنفیذ دارد، همچنین است اگر ثابت شود که عقد کرهاً واقع شده است. زیرا ماده 1070 قانون مدنی رضای زوجین را شرط نفوذ عقد می‌داند.

نظریه شماره 1709/7 مورخ 19/3/1375
«تعیین داور زن برای اجرای مقررات مربوط به طلاق بلااشکال است.»
سؤال: چنانچه یکی از زوجین در دعوی طلاق داور زن انتخاب نمایند آیا ایرادی دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تعیین داور زن برای اجرای مقررات ماده 1 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، با لحاظ اطلاق تعیین حکمین در آن ماده و مقررات ماده 4 آیین‌نامه بررسی صلاحیت داوران که در اجرای تبصره 1 همان ماده در تاریخ 2/12/1371 به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده است، بلااشکال است.

نظریه شماره 2060/7 مورخ 22/4/1375
«فردی که به سن بلوغ رسیده حق شکایت کیفری دارد ولی حق مطالبه ضرر و زیان ندارد.»
سؤال: وقتی شاکی یا شاکیه به سن کبر شرعی (سن بلوغ) رسیده باشند و ولی قهری هم در حال حیات باشد آیا آنها می‌توانند رأساً اقامه دعوی نمایند؟ و یا اینکه ولی قهری باید از جانب آنها شکایت کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مفاد ماده 1210 اصلاحی قانون مدنی رسیدن صغار به سن بلوغ دلیل رشد آنان در غیر امور مالی می‌باشد مگر خلاف آن ثابت شود. بنابراین فردی که به سن بلوغ رسیده و سفه (عدم رشد) او ثابت نشده باشد می‌تواند در هر نوع امور مربوط به خود جز در مورد امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است دخالت نماید و لذا صغیری که به سن بلوغ رسیده می‌تواند شکایت کیفری نماید و دادگاه مکلف به رسیدگی است ولی چنانچه شکایت کیفری مستلزم مطالبه مال از قبیل دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم باشد ولی او در این خصوص اقامه دعوی نموده و محکوم به مالی نیز بایستی تحویل ولی یا قیم شاکی گردد. (رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور)

نظریه شماره 4023/7 مورخ 29/6/1375
«تحصیل اجازه دولت ایران به زن ایرانی برای ازدواج با مرد تبعه خارجه، شرط صحت عقد ازدواج نیست.»
سؤال: آیا گر یک زن ایرانی بدون کسب اجازه از دولت جمهوری اسلامی ایران با مرد تبعه خارجی ازدواج کند، این ازدواج صحیح است یا خیر و ثبت آن اشکالی دارد یا نه و اگر فرزندانی داشته باشند آیا ثبت احوال مکلف به صدور شناسنامه برای آنها هست یا خیر؟ و آیا وزارت کشور می‌تواند تقاضای ابطال ازدواج بنماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه خارجی در موردی که منع قانونی نداشت باشد موکول به اجازه دولت است. ماده 17 قانون ازدواج مصوب 1310 و 1316 و ماده 1060 قانون مدنی و مرجع صدور اجازه ازدواج وزارت کشور است ولی کسب اجازه شرط صحت عقد نیست. النهایه تخلف از این امر برای ازدواج تبعه بیگانه ایجاد مسؤولیت جزایی می‌نماید.
ثانیاً: هر چند ازدواج ممکن است صحیح باشد ولی بدون اجازه وزارت کشور ثبت آن ممکن نیست.
ثالثاً: اخذ شناسنامه برای فرزندان زوجین که مادر آنها ایرانی و در ایران متولد شده‌اند فاقد اشکال است.
رابعاً: با توجه به صحت ازدواج، تقاضای وزارت کشور قابل پذیرش نیست.

نظریه شماره 3945/7 مورخ 6/7/1375
«پدر و مادر با توافق می‌توانند حضانت را به عهده یکدیگر بگذارند ولی به اشخاص دیگر نمی‌توانند محول نمایند.»
سؤال: آیا پدر و مادر حق دارند با توافق همدیگر حضانت و نگهداری اطفال مشترک را در مدتی که حضانت با او است به دیگری واگذار نماید و یا حضانت را اصولاً به اشخاص غیر واگذار کنند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
پدر یا مادری که حضانت طفل با او است نمی‌تواند از انجام آن امتناع نماید ولی والدین می‌توانند با توافق انجام حضانت را به عهده یکدیگر محول نمایند و اگر چنین توافقی صورت گیرد معتبر است. اما این وضعیت فقط در مورد والدین می‌باشد، محول نمودن حضانت طفل به اشخاص دیگر از حکم فوق خارج است.

نظریه شماره 5086/7 مورخ 29/7/1375
«مطالبه مهریه از جمله دعاوی مالی بوده و مطالبه آن از دادگاه سبب ممنوع‌الخروج شدن زوج نمی‌شود.»
سؤال: آیا در قبال مطالبه مهریه که به صورت دادخواست به دادگاه شده است، می‌توان به درخواست زوجه زوج را ممنوع‌الخروج کرد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطالبه مهریه از جمله دعاوی مالی می‌باشد و طرح دعوی مالی علیه افراد و مطالبه آن از دادگاه از موجبات ممنوع‌الخروج نمودن اشخاص به حساب نمی‌آید.

نظریه شماره 7872/7 مورخ 16/12/1375
«دادگاه عمومی در امر حقوقی نمی‌تواند طرفین دعوی یا یکی از آنها را جلب نماید.»
سؤال: با توجه به اینکه دادگاه‌های مدنی خاص سابق حسب مقررات ماده 8 قانون مربوط می‌توانست شرعاً در صورتی که ضرورت ایجاب کند طرفین دعوی را به علت عدم حضور جلب کند، آیا با تصویب ق انون تشیکل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز می‌توان با استفاده از ملاک ماده 28 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی سال 1358 و نیز مادتین 406 و 409 قانون آیین دادرسی مدنی اگر حاکم دادگاه حضور طرف دعوی را برای تحقیق و کشف حقیقت ضروری بداند و طرف چند بار هم حاضر نشود آیا می‌تواند او را جلب کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
دادگاه اعم از مدنی خاص یا دادگاه عمومی نمی‌تواند طرف یا طرفین دعوی را جلب نماید، زیرا جلب اشخاص نیاز به مجوز قانونی دارد و چنین مجوزی برای امور حقوقی در قوانین جاری وجود ندارد، مقررات مربوط به جلب گواه که در ماده 409 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است صرفاً مربوط به حضور گواه در دادگاه است و از شمول این ماده خارج می‌باشد در امر رسیدگی به دعاوی خانوادگی که در حال حاضر در دادگاه‌های عمومی رسیدگی می‌شود جلب اصحاب دعوی یا یکی از زوجین توجیه قانونی ندارد و ماده 28 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی نیز دلالتی بر امکان جلب ندارد.

نظریه شماره 506/7 مورخ 4/2/1376
«عدم ثبت ازدواج موقت جرم نیست و مشمول ماده 645 قانون مجازات اسلامی نمی‌باشد.»
سؤال: با توجه به تصریح قانونگذار در ماده 645 قانون مجازات اسلامی بر لزوم ثبت واقعه ازدواج در مورد عقد دائم و عدم ذکر این موضوع در اعمال این لزوم در ازدواج‌های موقت، آیا اگر زن و مردی با رعایت شرایط صحت ازدواج به عنوان رابطه نامشروع به محکمه معرفی شده و ادعا نمایند که ازدواج موقت نموده‌اند و شاهد یا مدرکی در اثبات امر نداشته باشند آیا اجرای مجازات مطابق ماده 645 قانون مجازات اسلامی برای آنها قانونی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به عدم شمول ماده 645 قانون مجازات اسلامی نسبت به مورد سؤال که ازدواج موقت و با عنایت به ملاک مستفاد ماده 66 قانون مجازات اسلامی در باب حد زنا و با توجه به اینکه شرط در تحقق رابطه نامشروع موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی، عقد علقه زوجیت است، در صورتی که دادگاه وجود رابطه زوجیت را بر اساس عقد ازدواج منقطع با اظهار طرفین ثابت و صادق بداند مجوزی برای اعمال مجازات مقرر در ماده 637 نخواهد بود.

نظریه شماره 1184/7 مورخ 7/4/1376
«ملاک انفاق ولادت طبیعی طفل است.»
سؤال: با توجه به فتوای حضرت امام«ره» در خصوص اینکه ولدالزنا صرفاً از ارث والدین طبیعی خود محروم است. اولاً: آیا می‌توان پدر ایشان را به پرداخت نفقه طفل ملزم نمود، ثانیاً: در صورت استنکاف آیا ضمانت کیفری موضوع ماده 642 قانون مجازات اسلامی در مانحن فیه وجود دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هر چند در قانون مدنی ایران نسبت به نفقه اطفال نامشروع حکمی مقرر نشده است لکن با توجه به اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری و عرف و عادت مسلم و روح قانون مدنی (باب دوم از کتاب هشتم از جلد دوم) و فتوای حضرت امام«ره» در مورد الزام به انفاق با عبارت نفقه «بالمعنی الاعم» ملاک انفاق طبیعی طفل است، یعنی نتیجه انتساب طبیعی طفل به پدر و مادر (چه شرعی یا غیرشرعی) ملاک انفال است. بنابراین ماده 642 قانون مجازات اسلامی در مورد اشخاص که مکلف به انفاق می‌باشند قابل اعمال است.

نظریه شماره 2141/7 مورخ 12/4/1376
«رسیدن به سن بلوغ کافی برای دارا بودن اهلیت و دخالت در امور مالی نیست.»
سؤال: دختری که از طرف پدرش برای نگهداری در اختیار عموی خود گذاشته شده است بعد از رسیدن به سن 15 سالگی دادخواستی به خواسته مطالبه نفقه گذشته علیه پدر خود مطرح کرده است. ضمناً پدر دختر طبق توافق هر ماهه مبلغی برای نگهداری فرزندش به برادر خود پرداخت می‌نموده است، تکلیف دادگاه در مقابل دادخواست دختر چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی اگر مدعی، صغیر یا غیر رشید یا مجنون باشد اهلیت اقامه دعوی را ندارد و طبق رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هیأت عمومی، مداخله صغیر در امور مالی پس از رسیدن به سن بلوغ محتاج به اثبات رشد است لذا دختر 15 ساله اهلیت طرح دعوی را ن دارد ولو آنکه علیه پدرش باشد و دادگاه باید قرار عدم استماع دعوی صادر کند. ضمناً طبق ماده 1206 قانون مدنی، فقط زوجه می‌تواند نفقه ایام گذشته را مطالبه نماید. سایر اقارب می‌توانند فقط نفقه آ‌ینده را مطالبه کنند.

نظریه شماره 3430/7 مورخ 12/5/1376
«ید زوجین نسبت به اموال مشترک امانی می‌باشد و لذا بردن جهیزیه از طرف زوج وصف جزایی ندارد.»
سؤال: چنانچه در حکم طلاق قید شده باشد که زوجه می‌تواند جهیزیه خود را ببرد و زوجه در غیاب شوهر اموال خود را که بعضاً زوج مدعی مالکیت آن بوده است با خود ببرد و سپس زوج به اتهام سرقت شکایت نماید، آیا این امر مصداق سرقت است یا خیر؟ و چنانچه زوجه از تحویل اموال خوددداری کند تکلیف چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ید زوجین نسبت به اموال یکدیگر که مورد استفاده خانواده قرار می‌گیرد امانی است و لذا آنان نسبت به اموال مشترک فاقد هرگونه مسؤولیت هستند زوجه پس از طلاق در صورت تمایل می‌تواند اموال اختصاصی خود را از محل زندگی سابق ببرد در ما نحن فیه بالاخص اینکه در رأی طلاق قید شده، زوجه می‌تواند جهیزیه خود را ببرد، عمل زوجه در بردن جهیزیه‌اش فاقد وصف هرگونه بزه است و به همین جهت هم نمی‌توان او را ملزم به تحویل جهیزیه نمود ولی اگر ثابت شود که مال متعلق به زوج برده است حکم خاص خود را خواهد داشت.

نظریه شماره 1925/7 مورخ 13/5/1376
«حق انتخاب مسکن زوجه با یکبار استفاده از آن سلب نمی‌شود و اجبار او به سکونت در منزل پدر و مادر زوج برخلاف شرط است.»
سؤال: چنانچه به موجب قباله نکاحیه حق انتخاب مسکن با زوجه باشد آیا زوجه با یکبار استفاده از این حق می‌تواند مجدداً از آن استفاده نماید یا خیر و چنانچه منزل پدر و مادر زوج با وضعیت او متناسب باشد یا با وجود شرط مذکور، زوج می‌تواند زوجه را مجبور به سکونت در منزل پدر و مادر خود نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورت تفویض چنین اختیاری به زوجه، این اختیار مطلق بوده و تا زمانی که زوجیت باقی است، ادامه دارد و لذا یکبار استفاده زوجه از آن، ساقط نمی‌شود. اما زوجه نیز نمی‌تواند این اختیار را وسیله اضرار زوج قرار دهد، حق انتخاب مسکن تا جایی است که متناسب با وضعیت او در حد ماده 1107 قانون مدنی باشد، آن هم در شهر و کشوری که زوج اشتغال دارد با رعایت اصل 40 قانون اساسی، با این حال زوج نمی‌تواند زوجه را مجبور به سکونت در منزل پدر و مادر خود نماید هر چند مسکن آنها متناسب با وضعیت زوجه باشد.

نظریه شماره 4116/7 مورخ 20/6/1376
«در مورد کارهایی که به عهده زوجه نیست و با عدم تبرع انجام می‌دهد مستحق دریافت اجرت‌المثل است.»
سؤال: اگر زوجه بدون قصد تبرع در منزل کارهایی انجام دهد که جزء وظایف شرعی او نیست مثل خیاطی، کشاورزی، و غیره آیا مستحق دریافت اجرت‌المثل است؟ و آیا طول مدت زناشویی در میزان آن تأثیر دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بند «الف» ذیل تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می‌دارد چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته را محاسبه و به پرداخت اجرت‌المثل حکم می‌دهد. بنابراین پرداخت اجرت‌المثل فرع بر اجرای کار به دستور زوج و اثبات قصد عدم تبرع او است و اثبات آن نیز برعهده زوجه خواهد بود اما آنچه که معمول است چون زندگی زناشویی اغلب با محبت و حسن نیت توأم بوده و زوجه امور زندگی زناشویی را بدون قصد مطالبه اجرت و با قصد تبرع انجام می‌دهد اجرت‌المثلی به آن تعلق نمی‌گیرد به هر حال اگر خلاف آن ثابت شود که از طریق شهادت و یا دلایل دیگر امکان‌پذیر است در این صورت زوجه مستحق اجرت‌المثل بوده و دادگاه رأساً یا با ارجاع امر به کارشناس با توجه به طول مدت زناشویی و نوع کاری که زوجه خارج از تکلیف شرعی خود به دستور زوج انجام داده نسبت به تعیین اجرت‌المثل اقدام خواهد کرد.

نظریه شماره 3295/7 مورخ 5/7/1376
«نفقه زن و فرزند از کارمند متأهل معادل یک چهارم از حقوق مشارالیه کم می‌شود.»
سؤال: با عنایت به ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی در موردی که زوج دارای یک همسر و فاقد اولاد می‌باشد و همسر منحصر به فرد در حالی که جدای از شوهر زندگی می‌کند به حکم داگاه نفقه دریافت می‌نماید و یا مهریه خود را به اجرا گذاشته است، چه مقدار از حقوق مشارالیه کسر و به زوجه پرداخت می‌گردد، و چنانچه زن و فرزندان دیگری داشته باشد چه مقدار از حقوق او باید کم شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اجرای حکم دادگاه در مورد نفقه زن و فرزند اعم از اینکه به صورت حکم دادگاه و یا به صورت دستور آن مرجع باشد از شمول مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی خارج است و باید طبق دستور مذکور به میزانی که در تصمیم دادگاه مقرر شده است از حقوق کارمند کسر شود در سایر موارد که مشمول ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی باشد با توجه به متن ماده 96 که مقرر داشته:
«از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی در صورتی که دارای زن یا فرزند باشد ربع والا ثلث توقیف می‌شود» به صرف داشتن زن و فرزند بدون توجه به اینکه بابت نفقه وجهی می‌پردازند یا نه، باید فقط یک چهارم از حقوق و مزایا کم شود. در مورد مهریه نیز به ترتیب فوق عمل می‌شود.

نظریه شماره 4124/7 مورخ 21/7/1376
«در صورت وجود شرط فسخ برای زوج در موردی که زوجه فاقد بکارت است، پاره شدن آن به هر ترتیب که باشد سلب شرط نمی‌کند.»
سؤال: اگر زوج هنگام ازدواج شرط بکارت نموده باشد آیا اولاً اگر بعد از ازدواج معلوم شد زوجه باکره است ولی با او جماع شده ثانیاً اگر زوج ادعا کرد که مراد من از این شرط عدم جماع با وی بوده ثالثاً اگر پاره شدن بکارت بر اثر بیماری یا افتادن یا پریدن و غیره بود، رابعاً خود زوجه از پاره بکارت اطلاع نداشته است حکم قضیه چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 1128 قانون مدنی زوجی که هنگام ازدواج شرط بکارت نموده باشد اگر بعد از ازدواج معلوم شود که با زوجه جماع شده هر چند پرده بکارت سالم و موجود و از نوع حلوق باشد دارای حق فسخ خواهد بود. زیرا منظور از بکارت در درجه اول همان نزدیکی است لذا اولاً اکراه زن و زایل شدن بکارت اگر به عنف هم باشد تأثیری در قضیه نخواهد داشت و کماکان زوج حق فسخ خواهد داشت. ثانیاً ازاله بکارت چه بر اثر بیماری باشد یا افتادن از بلندی و غیره یا عدم اطلاع دختر یا خانواده‌اش تأثیری در حق فسخ برای ازدواج ندارد.

نظریه شماره 5576/7 مورخ 19/8/1376
«حکم قطعی طلاق لازم‌الاجراست ولی گواهی عدم امکان سازش تابع شرایطی است که گواهی بر مبنای آن صادر شده است.»
سؤال: حکم طلاق با گواهی عدم سازش چه تفاوت‌هایی دارد؟ آیا زوجه‌ای که گواهی عدم امکان سازش را در دست دارد در هر شرایطی می‌تواند از آن استفاده نموده و خود را مطلقه سازد، خواهشمند است شقوق مختلفه آن را توضیح دهید.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورتی که دادگاه حکم طلاق صادر کرده باشد و قطعی نیز شده باشد به دستور دادگاه در دفاتر طلاق ثبت خواهد شد و عدول یا عدم عدول زوجین از توافق تأثیری در قضیه ندارد، لیکن اگر دادگاه گواهی عدم امکان سازش ولو با توافق طرفین صادر کرده باشد چون گواهی مذکور حکم طلاق نیست و اجازه طلاق است در این صورت شقوق مختلفی قابل تصور است:
الف-‌ اگر گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج صادر شده باشد چون این گواهی اجازه طلاق است نمی‌توان زوج را مجبور به طلاق کرد بلکه او مجاز و مختار است که از آن اجازه استفاده نماید یا برعکس به زندگی ادامه داده از طلاق صرفنظر کند.
ب-‌ اگر گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوجه و به علت تحقق شرط وکالت مندرج در سند ازدواج باشد زوجه می‌تواند با استفاده از آن وکالت خود را مطلقه نماید و نیازی به حضور زوج یا نماینده دادگاه نیست.
ج-‌ اگر درخواست طلاق از طرف زوجه به عمل آمده است و بنا بر توافق زوجین نه به علت تحقق شرط وکالت در دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر شده باشد مورد مشمول بند «الف» خواهد بود و اگر شوهر از توافق عدول کند و نخواهد زوجه‌اش طلاق دهد نمی‌توان او را اجبار به طلاق نمود و مجوزی هم برای انجام طلاق به وسیله دادگاه یا نماینده آن نیست.
د-‌ اگر دادگاه به درخواست زوجه و به علت سوءرفتار زوج و وجود عسر و حرج بر اساس ماده 1130 قانون مدنی و یا به علت عجز شوهر از دادن نفقه و استنکاف وی از پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حکم، محکمه بر الزام او به انفاق بر اساس ماده 1129 قانوند مدنی حکم به اجبار زوج به طلاق صادر کرده باشد در صورت میسر نشدن اجبار، به اذن حاکم طلاق داده می‌شود و نماینده دادگاه دفتر طلاق و اوراق مربوطه را امضاء خواهد کرد. تطبیق هر کدام از موارد با موضوع پرونده با دادگاه است.

نظریه شماره 5987/7 مورخ 15/9/1376
«دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظر بوده و دعاوی مالی تا یک میلیون ریال قطعی و مازاد بر‌آن قابل تجدیدنظر است.»
سؤال: آیا دعاوی غیرمالی مانند حکم راجع به تمکین، حضانت و ملاقات با اطلاق و یا دعاوی همانند، نفقه و جهیزیه قابل تجدیدنظر هستند یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه رأی وحدت رویه شماره 609 مورخ 27/6/1375 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تمامی دعاوی غیرمالی را قابل تجدیدنظر دانسته است لذا احکام دعاوی مالی مانند نفقه و جهیزیه تا یک میلیون ریال قطعی و مازاد بر آن و همچنین تمام دعوی غیرمالی از جمله حضانت، حکم تمکین و ملاقات با اطفال قابل تجدیدنظر می‌باشد.

نظریه شماره 288/7 مورخ 2/2/1377
«فوت زوج پس از عقد تأثیری در مالکیت زن بر مهر ندارد و از اموال زوج قابل استیفاء است.»
سؤال: چنانچه زوج بعد از عقد ازدواج فوت نماید و زوجه باکره باشد، آیا زوجه با فوت شوهر مستحق دریافت کل مهریه خود از اموال زوج خواهد بود یا خیر؟ چون بعضی عقیده دارند در این زوجه مستحق نصف مهر است.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 1082 قانون مدنی به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی را که بخواهد در آن بنماید، فوت زوج پس از وقوع عقد تأثیری در مالکیت زن بر مهر ندارد و زن می‌تاند کل مهر را از ماترک شوهر استیفاء نماید و در صورت زن، حق مذکور به ورثه او منتقل می‌شود.

نظریه شماره 2703/7 مورخ 16/4/1377
«با تشکیل دادگاه‌های خانواده، سایر دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی به امور سیزده‌گانه مندرج در قانون را ندارد آرای صادره قابل تجدیدنظر است.»
سؤال: الف- با توجه به ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نیز قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب 19/5/1376 رسیدگی به دعوی حجر و نیز تعیین امین موقت موضوع ماده 1187 قانون مدنی و نظایر آن در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است و یا دادگاه‌های خانواده؟
ب-‌ احکام صادره از این دادگاه‌ها (دادگاه‌های خانواده) از حیث قابلیت تجدیدنظر یا عدم آن تابع کدام قانون است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
الف-‌ با توجه به قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به... مصوب سال 1376 و اینکه در آن قانون راجع به صلاحیت دادگاه خانواده صریحاً قید شده که (عبارت است از رسیدگی به دعاوی مربوط به امور سیزده‌گانه مندرج در قانون) علی‌هذا اگر در حوزه قضائی شعبه یا شعباتی برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص یافته باشد دادگاه مذکور فقط می‌بایست به دعاوی مربوط به امور سیزده‌گا نه مندرج در قانون یادشده رسیدگی نماید و اصولاً روح قانون مذکور نیز ناظر به تفکیک مراجعین و متداعیین دعاوی مربوط به خانواده از دیگر مراجعین به داگاه‌ها می‌باشد.
ب-‌ آرای دادگاه‌های خانواده از لحاظ تجدیدنظرخواهی تابع قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب است.

نظریه شماره 8495/7 مورخ 29/4/1377
«به شرط حال بودن مهریه، تا تسلیم آن به زوجه، زوجه حق دارد از انجام تکالیف زناشویی امتناع نماید و عدم تمکین مسقط نفقه نیز نمی‌باشد.»
سؤال: آیا استفاده از حق حبس توسط زوجه یعنی عدم انجام تکالیفی که در قبال شوهر دارد تا پرداخت مهریه موجب سقوط نفقه می‌شود یا خیر و در صورت عدم پرداخت نفقه از ناحیه زوج، آیا قابل تعقیب کیفری می‌باشد یا نه؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده 1085 قانون مدنی به شرط حال بودن مهریه، زوجه می‌تواند تا تسلیم مهر از وظایفی که در قبال شوهر دارد امتناع کند و چنانچه غیر مدخوله قابل امتناع او به شرح فوق موجب سقوط نفقه او نیز نمی‌باشد، لذا مانع تعقیب کیفری شوهر ممتنع از پرداخت نفقه نیست.

نظریه شماره 2869/7 مورخ 8/5/1377
«نشوز زوج در قوانین پیش‌بینی نشده در صورتی که از موارد عسر و حرج باشد می‌تواند تقاضای طلاق کند.»
سؤال: آیا اگر شوهر از وظایف و تکالیف خود سر باز زند، دادگاه می‌تواند حکم به نشوز زوج بدهد یا خیر؟ و در صورتی که جواب مثبت است چه آثاری دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در قوانین جاریه نشوز شوهر پیش‌بینی نشده است و اصولاً چون شنوز در مقابل تمکین به کار می‌رود و تمکین خاص زوجه است، نشوز هم مختص زوجه خواهد بود اما اگر زوج به وظایف خود عمل ننماید مثلاً نفقه زوجه را ندهد و اجبار او هم بر آن ممکن نباشد علاوه بر مجازات قانونی، زوجه می‌تواند به ادعای عسر و حرج درخواست طلاق نماید و به‌طوری که عدم ایفای وظایف زوجیت از ناحیه زوج ممکن است موجب عسر و حرج زوجه باشد و در صورت احراز آن دادگاه می‌تواند به درخواست زوجه طبق ماده 1130 اصلاحی قانونی مدنی اقدام نماید

نظریه شماره 3278/7 مورخ 13/5/1377
«صدور گواهی ازدواج مجدد نیازی به موافقت زوجه اول ندارد.»
سؤال: مردی با همسر خود اختلاف داشته و بدون رضایت ایشان مبادرت به ازدواج مجدد غیررسمی می‌نماید و همسر دوم نیز به طرفیت شوهرش دادخواست ثبت واقعه ازدواج را می‌دهد. سؤال این است که آیا برای صدور حکم بر ثبت واقعه ازدواج رضایت همسر اول شرط می‌باشد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صدور گواهی ازدواج مجدد نیازی به موافقت زوجه اول ندراد، دادگاه در صورت احراز تمکن مالی زوج و نیز احراز رعایت عدل و نصفت از ناحیه زوج، گواهی لازم در این مورد صادر می‌نماید و در مورد دادخواست ثبت واقعه ازدواج، دادگاه همین که رابطه زوجیت را احراز بکند حکم بر ثبت واقعه ازدواج را صادر می‌نماید.

نظریه شماره 3669/7 مورخ 18/5/1377
«حکم قطعی به طلاق مدت ندارد ولی گواهی قطعی شده عدم سازش دارای سه ماه مهلت است.»
سؤال: حکم طلاق رجعی در دادگاه عمومی صادر و در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شده است، چنانچه محکوم‌له ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی اقدام به طلاق ننماید آیا حکم صادره از اعتبار ساقط می‌شود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگر حکم قطعی به طلاق صادر شده باشد اجرای آن مقید به زمان نیست. در صورتی که گواهی عدم امکان سازش که قطعیت یافته باشد، چنانچه ظرف سه ماه از تاریخ اعلام ذی‌نفع به دفتر ثبت طلاق تسلیم نشود فاقد اعتبار خواهد بود.

نظریه شماره 3719/7 مورخ 7/6/1377
«ثبت واقعه ازدواج در صورت ابهام در میزان مهر، بدون ذکر مهر اشکال ندارد و تابع مواد 1087، 1088 و 1093 قانون مدنی است.
سؤال: ثبت واقعه ازدواج در دفترخانه ازدواج و طلاق باید طبق شرایط مقرر فیمابین صورت گیرد. در مواردی که حکم دادگاه بر ثبت ازدواج بوده ولی میران مهر مشخص نشده و طرفین نیز در تعیین آن توافق ندارند آیا دفترخانه می‌تواند بدون تعیین مهر ازدواج را ثبت کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
رأی قطعی دادگاه باید اجراء شود و چنانچه دارای ابهام و اجمال باشد دادگاه صادرکننده باید رفع ابهام و اجمال کند در مورد تعیین مهر در رأی صادره، طبق ماده 1079 قانون مدنی، مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد و طبق ماده 1087 این قانون چنانچه نکاح دائمی بوده و مهر ذکر نشده باشد طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و به هر حال چنانچه مهر تعیین نشده و طرفین نیز توافق نداشته باشند واقعه ازدواج بدون ذکر مهر ثبت خواهد شد و رابطه بعد از ازدواج تابع مواد 1087، 1088 و 1093 قانون مدنی خواهد بود.
نظریه شماره 4641/7 مورخ 2/7/1377
«حضانت مخصوص اطفال است، پس از رسیدن به سن بلوغ حضانت منتفی است.»
سؤال: چنانچه طفل به سن بلوغ رسیده باشد با اینکه حضانت با پدر طفل است آیا طفلی که بالغ شده ولی هنوز به سن رشد نرسیده حق دارد خود برای ادامه زندگی تصمیم بگیرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با رسیدن طفل به سن بلوغ که در پسر 15 سال و دختر 9 سال کامل قمری است، موضوع حضانت اطفال منتفی است و افراد بالغ با هر یک از والدین که بخواهند می‌توانند زندگی کنند.

نظریه شماره 4892/7 مورخ 19/7/1377
«طلاق فرع بر اثبات ازدواج است و اثبات ازدواج با اقرار طرفین نیز ممکن است.»
سؤال: آیا عدم وجود سند ازدواج اعم از رسمی یا عادی، به طرفین یا احد از آنها اجازه درخواست طلاق را می‌دهد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طلاق، امری است مبتنی بر ازدواج، بنابراین در صورتی اجازه طلاق یا حکم طلاق داده می‌شود که زوجیت دائم احراز شده باشد و یکی از طرق احراز آن اقرار طرفین است به وقوع ازدواج، پس اگر طرفین اقرار به ازدواج دائم داشته باشند دادگاه دلیل دیگری برای آن لازم نخواهد داشت و طبعاً می‌تواند نسبت به درخواست طلاق اتخاذ تصمیم نماید.

نظریه شماره 8193/7 مورخ 15/11/1377
«در مورد طلاق بهائیان نیز ارجاع به داوری و صدور گواهی عدم امکان سازش ضرورت دارد.»
سؤال: با توجه به ضرورت ارجاع امر به داوری در طلاق چنانچه زوجین از فرقه بهایی باشند و دادخواست گواهی عدم امکان سازش تقدیم نموده باشند،‌ تکلیف دادگاه در خصوص تعیین داوران چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه ماده واحده قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه، شامل حال بهائیان نمی‌شود و در مورد آ‌نان مقررات قانون مدنی اجرا می‌گردد لذا در مورد صدور گواهی عدم امکان سازش و تعیین داوران نیز اعمال مقررات قانون مدنی و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ضروری است.

نظریه شماره 87200/7 مورخ 2/12/1377
«در صورت تعیین احد از قضات برای رسیدگی به امر خانواده با حفظ سمت، از سایرین سلب صلاحیت نمی‌شود.»
سؤال: چنانچه در یک حوزه قضائی احد از قضات در اجرای ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با حفظ سمت از ناحیه ریاست محترم قوه قضائیه جهت رسیدگی به دعاوی خانوادگی، تعیین گردد آیا این اختیارات اولاً: نافی اختیارات سایر قضات در رسیدگی به امور خانواده می‌گردد یا خیر؟ ثانیاً: آیا قضات نسبت به پرونده‌های گذشته در امور خانواده که به آنها ارجاع گردیده است صلاحیت رسیدگی دارند یا خیر؟ ثالثاً: در صورت عدم حضور قاضی مذکور، تکلیف رسیدگی به دعاوی خانواده با فرض منحصر بودن قاضی مذکور چگونه خواهد بود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: چنانچه در یک حوزه قضائی که هنوز قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود... مصوب 1376 در آن حوزه اجراء نشده در اجرای ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 احد از قضات دادگاه عمومی با حفظ سمت از ناحیه ریاست محترم قوه قضائیه جهت رسیدگی به دعاوی خانوادگی تعیین گردد این اقدام مانع رسیدگی سایر دادگاه‌ها و قضات آن حوزه در رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی خواهد بود.
ثانیاً: با اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها جهت رسیدگی به دعاوی خانوادگی، سایر شعب حق رسیدگی به این گونه دعاوی را نداشته و چنانچه پرونده‌هایی در آن شعب باشد که منتهی به صدور رأی نشده باید قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه‌های خانواده صادر شود.
ثالثاً: در صورت عدم حضور قاضی منحصر به فرد مأمور رسیدگی به دعاوی خانوادگی در یک حوزه، یا باید یکی دیگر از قضات به‌وسیله ریاست قوه، مأمور این امر شود و یا باید پرونده‌های خانائده به نزدیک‌ترین حوزه‌ای که در آن چنین دادگاه‌هایی تشکیل شده فرستاده شود.

نظریه شماره 7123/7 مورخ 4/12/1377
«شروع مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش از تاریخ ابلاغ خواهد بود.»
سؤال: آیا شروع مدت سه ماه مندرج در ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 11/8/1376 مجلس شورای اسلامی از تاریخ ابلاغ به زوجه است یا زوج؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
آغاز مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، از تاریخ ابلاغ به محکوم‌له است.

نظریه شماره 7153/7 مورخ 8/12/1377
«ماده واحده قانون مربوط به حضانت به وسیله ماده (623) قانون مجازات اسلامی نسخ نشده است.»
سؤال: آیا با تصویب ماده 632 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب سال 1365 نسخ گردیده یا به قوت خود باقی است و اگر به قوت خود باقی است در صورت خودداری از تحویل طفل برای ملاقات به نحوی که در حکم مقرر شده است چه اقدامی می‌توان کرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب سال 1365 به وسیله ماده 632 قانون مجازات اسلامی نسخ نشده و هر یک در جای خود قابل اعمال است، در صورت خودداری از تحویل طفل برای ملاقات به نحوی که در حکم مقرر شده است دادگاه باید طبق ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 اقدام نماید.

نظریه شماره 1074/7 مورخ 15/2/1378
«محاسبه مهریه بر اساس شاخص بانک مرکزی موکول به تقاضای زوجه است.»
سؤال: چنانچه زوج تقاضای طلاق به دادگاه تقدیم نموده و زوجه نیز بدون اینکه مهریه را بر اساس شاخص بانک مرکزی مطالبه کند فقط تقاضای مهریه نماید، با توجه به تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی آیا می‌توان مهریه را محاسبه کرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1377 صدور رأی به تأدیه مهریه بر اساس شاخص بانک مرکزی موکول به تقاضای زوجه بوده و داگاه نمی‌تواند رأساً و بدون درخواست مشارالیها اقدام به صدور رأی بر اساس شاخص بانک مرکزی نماید.

نظریه شماره 323/7 مورخ 19/2/1378
«در صورت عدم معرفی داور دادگاه رأساً از بین افراد واجد شرایط اقدام به تعیین داور خواهد کرد.»
سؤال: در مواردی که طرفین حاضر به معرفی داور نیستند و دادگاه هم امکان تعیین داوران را مستقلاً ندارد بعضی از قضات معتقد هستند که دادگاه بدون تعیین داور رسیدگی و حکم صادر نماید و عده دیگر می‌گویند که دادگاه باید دعوی طلاق را رد کند تکلیف چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه طرفین دعوی حاضر به تعیین داور نباشند مستنداً به ماده 3 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح مقررات به طلاق به این شرح (... در صورت امتناع یا عدم توانایی در معرفی داور، دادگاه رأساً از بین افراد واجد شرایط مبادرت به تعیین داور یا داوران می‌نماید) و دادگاه باید به مدلول ماده مذکور عمل کند و جز این چاره‌ای نیست.

نظریه شماره 772/7 مورخ 21/3/1378
«مراجعه به دادگاه و ارجاع امر به داوری و صدور گواهی عدم امکان سازش از قوانین آمره بوده برای اقلیت‌های مذهبی نیز لازم‌الرعایه است.»
سؤال: آیا تشریفات مربوط به طلاق همانند مراجعه به دادگاه، ارجاع به داوری و تعیین داوران و صدور گواهی عدم امکان سازش و همچنین رعایت حقوقزن و تعیین داوران و صدور گواهی عدم امکان سازش و همچنین رعایت حقوق زن که در قانون پیش‌بینی شده است برای اقلیت‌های مذهبی غیرشیعه نیز لازم‌الرعایه است یا آنان طبق عرف و رویه مسلم خود عمل می‌کنند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
راجع به تشریفات رسیدگی، مقررات ماده واحده قانون اصلاح مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم‌الرعایه است به موجب ماده مزبور که از قوانین آمره است،‌ مراجعه به دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش و مراعی داشتن حقوق زن از تشریفات رسیدگی بوده و دادگاه باید به آن عمل نماید.

نظریه شماره 2688/7 مورخ 26/4/1378
«در صورت انصراف زوج از طلاق، زوجه پس از توافق و صدور گواهی عدم امکان سازش، زوجه نمی‌تواند از گواهی عدم امکان سازش استفاده نماید.»
سؤال: زن و شوهری که به منظور جدا شدن از همدیگر و اخذ گواهی عدم امکان سازش با توافق دادخواستی به خواسته فوق به دادگاه تقدیم و دادگاه پس از ارجاع به داوری و انجام تشریفات دیگر گواهی عدم امکان سازش صادر کرده است. پس از صدور گواهی مذکور، زوج از طلاق زوجه منصرف شده و برای انجام مراسم طلاق حاضر نشده است، تکلیف دادگاه چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگر گواهی عدم امکان سازش فقط بر مبنای زوجین صادر شده و علت دیگری برای طلاق وجود نداشته باشد، در صورت انصراف زوج از طلاق، نمی‌توان زوجه او را مطلقه نمود زیرا در بند «ب» ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش ذکر شده است که در صورت امتناع زوج از طلاق، دادگاه با رعایت جهات شرعی صیغه طلاق را جاری خواهد کرد. و در صورت مذکور در بالا هیچ مجوز و جهت شرعی برای طلاق دادن زنی که شوهرش حاضر به طلاق او نیست وجود ندارد.

نظریه شماره 1686/7 مورخ 20/5/1378
«نفقه ایام گذشته مالی بوده و هزینه دادرسی مالی به آن تعلق می‌گیرد.»
سؤال: با عنایت به اینکه معمولاً بهای تقویم مطالبه نفقه معوقه بیش از یک میلیون ریال تعیین می‌شود که طبق ماده 19 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قابل تجدیدنظر است از طرفی رأی وحدت رویه 593 مورخ 1/9/1373، احکام نفقه را قطعی دانسته است، مستدعی است ارشاد فرمایند که هزینه دادرسی دادخواست‌های مطالبه نفقه معوقه غیرمالی است یا بر مبنای بهای خواسته می‌باشد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستند رأی وحدت رویه شماره 593 مورخ 1/9/1373 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها مصوب 17/5/1372 بوده که به موجب ماده 38 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 در حد مغایرت لغو شده است و لذا رأی مزبور در حال حاضر قابل اجراء نیست و چنانچه خواسته دعوی مطالبه نفقه ایام گذشته بیش از یک میلیون ریال باشد، طبق شق 6 از بند «الف» ماده 19 قانون اخیرالذکر، رأی صادره از دادگاه بدوی قابل تجدیدنظرخواهی است و هزینه دادرسی آن طبق بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 باید اخذ شود.

نظریه شماره 3823/7 مورخ 12/8/1378
«صدور گواهی عدم امکان سازش در قبال بذل تمام حقوق زوجه و قبول آن از ناحیه زوج، چنانچه اجرای طلاق با انصراف زوج روبه‌رو شود، زوجه نمی‌تواند خود را مطلقه نماید ولی در مواردی که گواهی مذکور به لحاظ تحقق شرط وکالت یا عسر و حرج زوجه یا عدم پرداخت نفقه باشد، با وجود ممانعت زوج، زوجه طلاق داده می‌شود.»
سؤال: در یک پرونده، زوجه تقاضای طلاق نموده و تمام حقوقش را در قبال طلاق بذل نموده است. زوج نیز موافقت خود را مطلقه نمودن همسرش اعلام کرده و دادگاه بر این اساس، گواهی عدم امکان سازش صادر کرده است. اینک زوج از حضور در دفترخانه و اجراء صیغه طلاق خودداری می‌کند. آیا دادگاه وظیفه دارد در اجراء بند «ب» قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش صیغه طلاق را در دادگاه در غیاب زوج جاری نماید یا خیر؟ و اصولاً در چه مواردی باید بند «ب» قانون فوق‌الذکر را اعمال نماید.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه حکم طلاق صادر نشده باشد و گواهی عدم امکان سازش منحصراً به لحاظ بذل مهریه از ناحیه زوجه و قبول آن از طرف زوج صادر شده و قبل از اجرای صیغه طلاق، زوج منصرف شود، الزام زوج به اجرای صیغه طلاق مجوز شرعی ندارد. به این ترتیب موردی هم برای اعمال بند «ب» قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش وجود ندارد. در موارد دیگر که گواهی عدم امکان سازش به لحاظ تحقق شرط وکالت برای زوجه، یا به لحاظ اثبات عسر و حرج زوجه طبق ماده 1130 قانون مدنی یا به لحاظ عدم پرداخت نفقه و عدم امکان الزام زوج به پرداخت آن صادر شود و یا اصولاً حکم قطعی بر طلاق و گواهی عدم امکان سازش و تبع آن صادر گردد بند «ب» قانون مذکور قابل اعمال خواهد بود.

نظریه شماره 1228/7 مورخ 1/3/1379
«طلاق به علت عسر و حرج بائن است و چنانچه به وکالت صورت گیرد از لحاظ رجعی یا بائن بودن حکم طلاقی را دارد که موکل می‌دهد.»
سؤال: چنانچه زوجه به لحاظ مجهول‌المکان بودن زوج و عسر و حرج تقاضای طلاق نماید و یا به وکالت از زوج درخواست درخواست طلاق بکند و دادگاه حکم به طلاق صادر نماید چنین طلاقی خلعی است، بائن است یا رجعی؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طلاقی که به علت عسر و حرج داده می‌شود بائن است وگرنه رافع عسر و حرج نخواهد بود. اما اگر طلاق به وکالت صورت گرفته باشد مانند آن است که موکل شخصاً طلاق داده است و حکم آ‌ن از لحاظ رجعی یا بائن بودن حکم طلاقی را دارد که موکل داده است.

نظریه شماره 1499/7 مورخ 2/3/1379
«بین مقررات ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی و ماده 7 آن تعارضی وجود ندارد.»
سؤال: بر حسب مفاد عام و مطلق قانون الحاق یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنی، مهریه زن چنانچه وجه رایج باشد باید در هر زمان و حتی بدون طلاق، طبق شاخص بانک مرکزی به نرخ روز محاسبه و پرداخت شود (ماده 3 آیین‌نامه) در حالی که مستفاد از ماده 7 آیین‌نامه این است که فقط در صورت طلاق ‌آنه هم از ناحیه زوج، شاخص بانک مرکزی رعایت خواهد شد، این تعارض چگونه برطرف می‌شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بین مقررات ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 13/2/1372 هیأت وزیران و ماده 7 آن آیین‌نامه هیچ تناقضی وجود ندارد. زیرا در ماده 3 آیین‌نامه قید شده که در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود. و در ماده 7 تصریح شده در صورتی که زوج تقاضای صدور اجازه طلاق نماید دادگاه مکلف به تعیین تکلیف مهریه بر اساس این آیین‌نامه خواهد بود. لذا چنانچه زوجه نیز درخواست طلاق نماید مقررات تبصره الحاقی فوق و نیز مفاد آیین‌نامه اجرایی مذکور در مورد مهریه لازم‌الاجراء است.

نظریه شماره 95/7 مورخ 4/3/1379
«بررسی صلاحیت حکمین با دادگاه رسیدگی‌کننده است.»
سؤال: آیا دادگاه موظف به احراز شرایط داوران خصوصاً شرط عدم اشتهار به فسق و فساد می‌باشد یا اینکه صرف اعلام معرفی‌کننده کفایت می‌کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1370 مجلس شورای اسلامی و 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی صلاحیت با دادگاه است و شرایط آنان در ماده 4 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده واحده مزبور (مصوب 2/12/1372 ریاست قوه قضائیه) تصریح شده است.

نظریه شماره 1065/7 مورخ 4/3/1381
«کرمند دولت که اعسارش به علت توانایی در پرداخت دیه دفعتاً واحده قبول شده بازداشت نمی‌شود مگر ثابت گردد اموالی را به قصد پرداخت دین به صورت اقساط کارمندی پنهان کرده است.»
سؤال: زوجه برای وصول مهریه علیه شوهر کارمند خود، طرح دعوی نموده و حکم قطعی بر محکومیت زوج به پرداخت مهریه صادر شده از صدور اجرائیه، زوج حقوق خود را برای وصول محکوم‌به، معرفی کرده است ولی زوجه متقاضی اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شده است آیا با توجه به ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی تکلیف دادگاه چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگر محرز شود که کارمند دولت مالی بجز حقوق مستمری و مستثنیات دین ندارد و قادر به پرداخت بدهی خود دفعتاً نیست و به عبارتی دیگر بر اعسار او صادر شود به علت اعسار از بازداشت معاف است ولی در صورت عدم اثبات اعسار او و همچنین اگر محرز شود که اموالی را پنهان کرده با پنهان کردن آن قصد دارد که بدهی خویش را به صورت اقساط (کسر از حقوق) پرداخت نماید مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خواهد بود.

نظریه شماره 3902/7 مورخ 9/5/1381
«در مورد حق درخواست طلاق از ناحیه زوجه، فرقی بین ازدواج موقت و دائم زوج با همسر دیگر نیست. طلاق مخصوص عقد دائم است عقد موقت با انقضاء مدت یا بذل آن از ناحیه زوج خاتمه می‌یابد و فرقی بین ازدواج موقت یک ساله و نوده و نه ساله نیست. معرفی خود به عنوان مجرد موجب حق فسخ برای طرح مقابل است علاوه بر آن مشمول ماده 647 قانون مجازت اسلامی خواهد بود.»
سؤال: 1- در مواردی که زوجه به موجب قبال ازدواج حق فسخ نکاح را در صورتی که زوج دارای زن دیگر باشد، دارد آیا اگر همسر با عقد ازدواج موقت ازدواج کرده باشد زوجه باز هم حق فسخ را دارد؟
2-‌ آیا در مورد ازدواج موقت که مدت آن 99 سال باشد، طلاق وجود دارد؟
3-‌ اگر کسی خود را مجرد قلمداد نموده با زنی ازدواج کند آیا آن زن حق فسخ نکاح را دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1-‌ چنانچه زوجه به موجب شروط مندرج در قبال ازدواج حق درخواست طلاق را در صورت انتخاب همسر دوم از ناحیه زوج داشته باشد فرقی بین عقد منقطع و دائم نیست شوهر اگر با عقد منقطع هم ازدواج مجدد نماید شرط وکالت محقق شده است و زوجه می‌تواند از حق مزبور استفاده نماید حتی ازدواج با اذن دادگاه نیز موجب تحقق شرط وکالت ماده 1119 قانون مدنی نیز مفید همین معنی است.
2-‌ فرقی بین عقد منقطع یک ساله یا نود و نه ساله نیست و به موجب ماده 1139 قانون مدنی طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود.
چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد خود را مجرد معرفی نماید و یا در یکی از آنها تجرد شرط شده باشد خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً برای آن واقع شده باشد علاوه بر اینکه طبق ماده 1128 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب کیفری است و در این مورد فرقی بین عقد منقطع و دائم وجود ندارد.
نظریه شماره 8296/7 مورخ 10/10/1381
«چنانچه زوج مجنون بوده و زوجه قیم وی باشد زوجه برای درخواست طلاق قبلاً باید از سمت قیمومت استعفا دهد و سپس تقاضای فسخ نکاح بنماید.»
سؤال: زوجه قیم شوهر محجور (مجنون) خود بوده و پس از مدتی به لحاظ عسر و حرج تقاضای طلاق کرده است. آیا درخواست طلاق از زوجه به لحاظ فوق مسموع است یا خیر و آیا زوجه می‌تواند به قیمومت زوج تقاضای طلاق مطرح نماید یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه زوجه در زمان وقوع عقد نکاح عالم به جنون زوج نبوده باشد مستنداً به ماده 1121 از قانون مدنی برای زوجه حق فسخ نکاح ایجاد می‌گردد. لذا مورد از مصادیق صدور حکم طلاق به لحاظ عسر و حرج نمی‌باشد و طرح دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش ندارد. بلکه زوجه باید به استناد ماده مذکور تقاضای فسخ عقد نکاح را بنماید و این موضوع مستلزم آن است که قیم (زوجه) از سمت قیمومت زوج محجور استعفاء تا قیم دیگری برای محجور تعیین شود و در آن صورت علیه زوج به قیمومت قیم تعیین شده دادخواست فسخ عقد نکاح را به دادگاه تقدیم دارد.

نظریه شماره 3642/7 مورخ 4/5/1382
«اجازه دادگاه به زوج برای ازدواج مجدد موجب عدم استفاده زوجه از شرط مندرج در قباله نکاحیه برای وکالت در طلاق نمی‌شود.»
سؤال: چنانچه در قباله نکاحیه به زوجه اختیار و وکالت تفویض شده باشد که در صورت ازدواج مجدد، زوجه بتواند خود را مطلقه نماید و زوج به علت عدم تمکین زوجه از دادگاه ازدواج دوم را بگیرد آیا این امر موجب محرومیت زوجه از حق استفاده از وکالت‌نامه برای طلاق می‌شود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده 1119 قانون مدنی زوج و زوجه به شرایطی که ضمن عقد قرار داده‌اند مأخوذه و مقید می‌باشند و تحصیل اجازه ازدواج مجدد، به علت عدم تمکین زوجه از زوج از دادگاه، منافی شرط ضمن عقد بین زوج و همسر اول نیست. بنابراین، چنانچه به زوجه به موجب شروط مندرج در قباله نکاحیه، در صورت انتخاب همسر دوم از ناحیه زوج، وکالت جهت درخواست طلاق داده شده باشد می‌تواند از آن استفاده نماید.

نظریه شماره 3914/7 مورخ 8/5/1382
«در موردی که خواسته تعدادی سکه بهار آزادی باشد منظور مطالبه سکه است نه بهای آن، بنابر این در تقویم خواسته بهای واقعی مطرح نیست.»
سؤال: در صورتی که خواسته مطالبه تعدادی سکه بهار آزادی باشد تقویم آن چگونه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در موردی که خواسته مطالبه تعدادی سکه بهار آزادی باشد به لحاظ اینکه منظور مطالبه تعدادی سکه است نه بهای سکه، بنابر این در تقویم خواسته بهای واقعی مطرح نیست.»
سؤال: در صورتی که خواسته مطالبه تعدادی سکه بهار آزادی باشد تقویم آن چگونه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در موردی که خواسته مطالبه تعدادی سکه بهار آزادی باشد به لحاظ اینکه منظور مطالبه تعدادی سکه است نه بهای سکه، بنابر این در تقویم خواسته بهای واقعی مطرح نیست و لذا مقررات ماده 61 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی عمل می‌شود. مگر اینکه به شرح مذکور در ماده 62 همان قانون مورد ایراد خوانده واقع شود که در‌ آن صورت وفق مواد بعدی قانون مذکور (خصوصاً ماده 63) باید اقدام شود.

نظریه شماره 8664/7 مورخ 6/11/1372
«با وقوع عقد زوجه مالک مهریه می‌شود و اگر زوج فوت نماید زوجه استحقاق کل مهر را دارد و اگر زوجه فوت کند ورثه وی این حق را دارند.»
سؤال: نحوه استقرار مهریه بر ذمه زوج چگونه است آیا اگر زوج فوت نماید زوجه می‌تواند مهریه خود را از ماترک زوج کلاً دریافت نماید؟ و نیز چنانچه زوجه فوت کند وراث وی چنین حقی را دارند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اطلاق ماده 1082 قانون مدنی به مجرد وقوع عقد زن مالک مهر می‌گردد. به عبارت دیگر پرداخت کل مهر بر ذمه شوهر مستقر می‌گردد. بنابراین در صورتی که زوج فوت نماید زوجه استحقاق دریافت کل مهر را دارد. مواردی که نصف مهر به زن تعلق می‌گیرد و استثناء بر این حکم کلی است که در مواد 1092 و 1102 قانون مدنی آمده است. بنابراین چنانچه زن منکوحه غیرمدخوله فوت نماید وراث حین‌الفوت وی می‌توانند تمام مهر را از وراث زوج به نسبت سهم‌الارث آنان مطالبه نمایند.

نظریه شماره 9334/7 مورخ 7/11/1382
«صرف کراهت و بذل مهریه موجب صدور حکم طلاق نیست مگر عسر و حرج زوجه ثابت شود.»
سؤال: آیا پذیرش دعوی طلاق از ناحیه زوجه که مهریه خود را بذل نموده و از شوهر اعلام تنفر و انزجار کرده است برای صدور حکم طلاق کافی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صرف اعلام کراهت و نفرت زوجه از زوج مجوزی برای صدور حکم طلاق او نیست مگر اینکه به او وکالتی در این خصوص داده شده باشد بلکه آنچه مجوز طلاق می‌شود اثبات عسر و حرج زوجه است که دادگاه پس از رسیدگی‌های لازم وفق مقررات (ماده 1130 قانون مدنی اصلاحی 14/8/1370) و تبصره الحاقی 29/4/1381 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) باید احراز نماید فلذا به صرف کراهت زوجه در صورتی که زوج علیرغم بذل مهریه از سوی حاضر به طلاق او نباشد نمی‌توان حکم به طلاق او صادر نمود.

نظریه شماره 10185/7 مورخ 9/12/1382
«در محاسبه مهریه به نرخ روز سال قبل ملاک محاسبه است نه زمان پرداخت، ضمناً مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که بعد از تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی تصویب شده وارد بر مقررات قبلی است و در قسمت مغایر باید طبق قانون جدید عمل شود.»
سؤال: در محاسبه مهریه آیا باید سال پرداخت مهریه ملاک محاسبه قرار گیرد یا سال قبل از محاسبه، ضمناً با تصویب ماده 522 و 529 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی چگونه باید مهریه محاسبه گردد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده 2 آیین‌نامه اجرایی الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی که مقرر داشته: «نحوه محاسبه مهریه وجه رایج بدون صورت است: متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضرب در مهریه مندرج در عقدنامه» در محاسبه مهریه متوسط شاخص بها در سال قبل ملاک است نه زمان پرداخت مهریه یا زمان صدور حکم. با این تذکر که در خصوص موضوع مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که مؤخر بر تبصره الحاقی مصوب سال 1376 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب سال 1377 می‌باشد، با عنایت به م اده 529 همان قانون لازم‌الرعایه است. به عبارت دیگر، آن قسمت از مقررات قانون مدنی یا هر قانون دیگر که مغایر با ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1379 می‌باشد به تصریح ماده 529 منسوخ شده است.

نظریه شماره 3233/7 مورخ 12/5/1383
«زن و شوهر افغانی چنانچه پناهنده ایران باشند تابع مقررات جمهوری اسلامی ایران خواهند بود.»
سؤال: زن و شوهر افغانی در ایران زندگی می‌کنند، زن از شوهر بر اساس شاخص بانک مرکزی تقاضای پرداخت مهریه را کرده است تکلیف دادگاه چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
زن و شوهر افغانی چنانچه پناهنده باشند تابع مقررات جمهوری اسلامی هستند و بر مبنای مقررات این قانون مهریه تعیین می‌شود و در صورتی که پناهنده نباشند به لحاظ اینکه مهریه از مسائل مربوط به نکاح است و نکاح تابع احوال شخصیه است و طبق ماده 7 قانون مدنی اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع هستند بنابراین چنانچه زوج و زوجه هر دو تبعه افغانستان بوده و به ایران پناهنده نشده باشند تعیین مهریه بر اساس قانون و مقررات دولت افغانستان خواهد بود.

نظریه شماره 6351/7 مورخ 25/8/1383
«چنانچه شعبه دادگاه خانواده تشکیل شده باشد، قضات سایر شعب را از رسیدگی به دعاوی مذکور ممنوع می‌نماید ولی اگر دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد سایر شعب نیز می‌توانند به این دعاوی غیر از اصل طلاق و نکاح رسیدگی کنند.»
سؤال: در بعضی از شهرستان‌ها و بخش‌ها، ممکن است دادگاه خانواده تشکیل شده و در بعضی از شهرستان‌ها و بخش‌های دیگر هنوز دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد در این صورت معمولا دادرسی به امور خانواده رسیدگی می‌نماید، آیا سایر شعب نیز می‌توانند به دعاوی خانوادگی رسیدگی کنند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: در مورد تصدی دادرس به دعاوی خانوادگی، با اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه عمومی جهت رسیدگی به دعاوی خانوادگی در یک حوزه قضائی از ناحیه ریاست قوه قضائیه و در اجرای ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سایر شعب دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی مذکور در ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های خانواده را ندارند. اما اگر دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد و صرفاً ابلاغی برای یکی از قضات صادر شده باشد که به این‌گونه دعاوی هم رسیدگی نماید، چون صدور این ابلاغ به منزله تشکیل دادگاه خانواده نیست، ارجاع دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه خانواده (غیر از اصل نکاح و طلاق) به سایر شعب منع قانونی ندارد. بنابراین، در صورتی که شعبه حقوقی به عنوان دادگاه خانواده تشکیل شده باشد (زیرا طبق بند «ب» ماده 4 آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 9/11/1381 دعاوی خانواده در زمره دعاوی حقوقی است) و متصدی شعبه مربوط با عنایت به شرایط مذکور در تبصره 1 ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های خانواده منصوب شده باشد، صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانواده را دارد و صدور ابلاغ ویژه ضرورت ندارد. در غیر این صورت بر اساس آنچه در صدر نظریه آمد، در مورد صلاحیت باید اقدام شود.

نظریه شماره 7146/7 مورخ 28/9/1383
«دریافت جنین اهدایی به زوجین نابارور باید با موافقت زن و شوهر هر دو باشد.
سؤال: در مواردی که زن و شوهر نابارور هستند و از طرفی یک یا هر دوی آنها مایل هستند که تقاضای دریافت جنین بنمایند در چه شرایطی امکان پذیرش تقاضای آنها وجود دارد و آیا اگر یکی از زوجین با دریافت جنین موافقت نداشت دیگری به تنهایی می‌تواند طرف خود را ملزم به قبول آن نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق ماده 2 قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور مصوب 29/4/1382 مجلس شورای اسلامی تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکا از طرف زن و شوهر تنظیم و تسلیم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرایط مقرر در ذیل ماده مذکور و مواد بعدی آن قانون مجوز دریافت جنین را صادر می‌کند، لیکن از مدلول استعلام چنین مستفاد می‌گردد که زوجه به تنهایی مبادرت به تقدیم دادخواست نموده و زوج موافقتی با آن ندارد. زیرا اعلام شده زوجه به طرفیت زوج و مدعل‌العموم مبادرت به تقدیم دادخواست نموده است. بنا به مراتب در مانحن فیه صدور حکم دائر بر اجازه انتقال جنین فاقد وجاهت شرعی و قانونی می‌باشد.

نظریه شماره 9206/7 مورخ 8/12/1383
«اجرای صیغه طلاق موکول به پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه از جمله مهریه و نفقه است هر چند زوجه برای مطالبه آن دادخواست نداده باشد و اگر زوج مدعی اعسار باشد باید به دادگاه دادخواست بدهد.»
سؤال: طبق تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1381 اجرای صیغه طلاق موکول به پرداخت حقوق قانونی و شرعی زوجه شده است. اگر زوجه دادخواست برای مطالبه حقوق مذکور نداده باشد و یا زوج مدعی اعسار باشد، اجرای صیغه طلاق چگونه امکان‌پذیر خواهد بود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به موجب تبصره 3 ماده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، منوط به پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه از جمله مهریه و نفقه و... به صورت نقد شده است لذا اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه ازدواج و طلاق بدون در نظر گرفتن این موارد، تخلف بوده و این یک تکلیف قانونی است که قانونگذار پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، اجرای آن را به هنگام اجرای صیغه طلاق و ثبت آن به عهده دفترخانه گذاشته است. بنابراین چنانچه مطالبه مهریه و نفقه به صورت دادخواست مستقلی از طرف زوجه صورت نگرفته باشد، محتاج به تقدیم دادخواست و الصاق تمبر قانونی نیست. به‌علاوه موکول شدن اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، به پرداخت حقوق قانونی و شرعی زوجه به موجب قانون فوق‌الاشعار، یک حکم قانونی است و محکوم‌به تلقی نمی‌شود. بدیهی است چنانچه پس از صدور گواهی عدم سازش و هنگام اجرای آن زوج قادر به پرداخت مهریه نباشد، می‌تواند دادخواست اعسار تقدیم دادگاه نماید و رسیدگی دادگاه در این خصوص قانوناً بلامانع است.

نظریه شماره 174/7 مورخ 17/1/1384
«محاسبه مهریه به نرخ روز شامل زوجه‌هایی است که در زمان تصویب قانون، خود و همسرشان در قید حیات بوده‌اند.»
سؤال: چنانچه زوج یا زوجه یا هر دو قبل از تصویب قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب سال 1376 فوت شده باشند، آیا محاسبه مهریه به نرخ روز جواز قانونی دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق رأی وحدت رویه شماره 647 مورخ 28/10/1378 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب سال 1376، شامل زوجه‌هایی نیز می‌شود که تاریخ عقدشان قبل از تصویب قانون مذکور بوده است. رأی وحدت رویه اخیر، در مورد محاسبه مهریه به نرخ روز شامل زوجه‌هایی است که در زمان تصویب قانون (29/4/76) خود و همسرشان در قید حیات بوده‌اند و چنانچه زوج یا زوجه یا هر دو قبل از تصویب قانون فوت شده باشند، محاسبه مهریه به نرخ روز جواز قانونی ندارد.

نظریه شماره 577/7 مورخ 3/2/1384
«مطالبه بخشی از دارایی زوج به هنگام اجرای صیغه طلاق موافق قانون نیست.»
سؤال: با توجه به مقررات تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرای صیغه طلاق موکول به پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه است آیا امکان پرداخت بخشی از دارایی زوج (حداکثر تا نصف آن) در هنگام اجرای صیغه طلاق وجود دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه تبصره 3 ماده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 8/12/1370 مجلس شورای اسلامی و 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر را موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیره آن) به صورت نقد... نموده است لذا مطالبه بخشی از دارایی زوج (حداکثر تا نصف) به هنگام اجرای صیغه طلاق از شمول تبصره مذکور خروج موضوعی دارد زیرا مطالبه تا نصف دارایی در واقع دینی است که بر ذمه زوج پس از وقوع طلاق با شرایط مقرره در نکاح‌نامه استقرار می‌یابد و از طرفی مقررات خاصی راجع به اینکه آن را به صورت شرط ضمن عقد نکاح قید نموده و یا به نحو دیگری درباره آن توافق کرده باشند. بنا به مراتب یادشده صدور حکم به پرداخت بخشی از دارایی زوج (حداکثر تا نصف) محتاج به اقامه دعوی و دادن دادخواست است.

نظریه شماره 804/7 مورخ 13/2/1384
«ممانعت کسی که حضانت به او سپرده شده از ملاقات ذی‌حق در دادگاه خانواده رسیدگی می‌شود و اگر حضانت به کسی داده شده و افرادی مانع اجرای حکم شوند تا زمان اجرا حبس می‌شوند.»
سؤال: آیا کسانی که حضانت طفل به آنها محول می‌شود چنانچه مانع ملاقات ذی‌حق شوند یا از تکالیف حضانت خودداری نمایند کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد و نیز چنانچه دادگاه به کسی حق حضانت بدهد ولی فرد یا افرادی مانع اجرای تصمیم دادگاه شوند تکلیف چه خواهد بود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگر شخصی که حضانت به او محول شده مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق شود یا از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری نماید رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم (دادگاه خانواده) می‌باشد که طبق مقررات مربوط به ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353 اتخاذ تصمیم می‌نماید. اما در صورتی که به حکم دادگاه حضانت طفل به عهده کسی قرار گیرد و فرد یا افراد دیگر مانع اجرای حکم شوند یا از استرداد طفل امتناع ورزند دادگاه صادرکننده حکم، وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل می‌نماید و در صورت مخالفت به حبس تا اجراء حکم محکوم می‌گردد.

نظریه شماره 2448/7 مورخ 11/4/1384
«افسردگی زن از موارد فسخ نکاح نیست مگر در شرایطی که شرط سلامت زن در عقد نکاح ذکر شده باشد که تشخیص آن به عهده پزشک متخصص است.»
سؤال: در صورتی که زن حالت افسردگی شدید داشته باشد ‌آیا شوهر می‌تواند به استناد افسردگی مذکور درخواست فسخ نکاح را مطرح سازد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده1123 قانون مدنی موارد عیوب را که موجب فسخ نکاح برای مرد می‌شود، ذکر نموده است افسردگی زن جزء موارد مذکور نیست. در مورد ماده 1128 این قانون چنانچه شرط سلامت زن در عقد ذکر شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد افسردگی به ترتیبی که در استعلام ذکر شده ممکن است از موارد فسخ نکاح باشد (تشخیص این امر با جلب نظر پزشک متخصص برعهده دادگاه است) در این صورت با توجه به ماده 1082 قانون مدنی فسخ نکاح بعد از عروسی موجب از بین رفتن مهریه نخواهد بود.

نظریه شماره 2908/7 مورخ 1/5/1384
«قبل از صدرو حکم به پرداخت حقوق مالی زوجه، رسیدگی به دعوی اعسار زوج نسبت به حقوق مالی مذکور، جواز قانونی ندارد.»
سؤال: آیا رسیدگی به دعوی اعسار زوج نسبت به حقوق مالی زوجه، قبل از صدور حکم به پرداخت حقوق آن، جواز قانونی دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
قبل از صدور حکم به پرداخت حقوق مالی زوجه از قبیل مهریه، نفقه، اجرت‌المثل و غیره رسیدگی به دعوی اعسار زوج نسبت به حقوق مالی مذکور، جواز قانونی ندارد، ولی رسیدگی به درخواست طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش از ناحیه زوج فاقد اشکال قانونی است زیرا طبق تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 فقط اجرای صیغه طلاق و ثبت آن موکول به پرداخت حقوق مذکور شده است.

نظریه شماره 3724/7 مورخ 7/6/1384
«تقاضای دریافت جنین اهدایی در زمره امور ترافعی و مستلزم تقدیم دادخواست و اقامه دعوی نیست. به‌علاوه، منظور مقنن زنانی است که پس از ازدواج اساساً امکان باردار شدن نداشته‌اند.»
سؤال: 1-‌ آیا تقاضای دریافت جنین اهدایی مستلزم تقدیم دادخواست و اقامه دعوی به طرفیت اشخاص است؟
2-‌ در صورتی که زوجین قبلاً بارور بوده ولی به جهت پیشگیری بعداً نابارور شده‌اند می‌توانند تقاضای دریافت جنین اهدایی نمایند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1-‌ با توجه به مواد 3 و 4 قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب سال 1382 و ماده 5 آیین‌ن امه قانون مزبور مصوب سال 1383، تقاضای دریافت جنین اهدایی از دادگاه به منظور بررسی صلاحیت زوجین تنظیم می‌شود و مستلزم تقدیم دادخواست و اقامه دعوی به طرفیت اشخاص به نحوی که در استعلام آمده نیست به عبارت دیگر، این درخواست در زمره امور ترافعی نیست. بدین لحاظ دادگاه پس از احراز صلاحیت و شرایط زوجین، مجوز دریافت جنین را به نام زوجین صادر می‌کند.
2-‌ با عنایت به عنوان قانون و عبارت قسمت اخیر ماده 1 که مقرر داشته: «... به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری آنها (هر یک به تنهائی یا هر دو) به اثبات رسیده اقدام نماید.» به نظر می‌رسد منظور مقنن زنانی باشند که پس از ازدواج اساساً امکان باردار شدن نداشته‌اند، نه اشخاصی که بارور بوده‌اند ولی به جهاتی از این امر پیشگیری نموده و بعداً نابارور شده‌اند.

نظریه شماره 5459/7 مورخ 1/8/1384
«اولاً: در صورتی که زوجه تعدادی سکه طلا به عنوان مهریه مطالبه کرده باشد، باید آن را تقویم و به میزان آن هزینه دادرسی پرداخت نماید. ثانیاً: در اجرای قرار تأمین خواسته، معادل همان مبلغ که خواهان به عنوان قیمت خواسته تعیین کرده است باید توقیف شود، مگر در صورت اعتراض به قیمت خواسته، که در این صورت پس از تعیین قیمت خواسته، معادل آن از اموال خوانده توقیف خواهد شد.»
سؤال: اولاً: در صورتی که خواسته دعوی تعدادی سکه طلا به عنوان مهریه باشد، میزان هزینه دادرسی چگونه تعیین می‌شود؟
ثانیاً: آیا در این مورد ملاک تعیین مبلغ قرار تأمین خواسته، همان مبلغی است که خواهان به عنوان بهای خواسته، در دادخواست تعیین کرده است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: در صورتی که زوجه مطالبه تعدادی سکه طلا به عنوان مهریه کرده باشد از نظر بهای خواسته باید آن را تقویم و به میزان آن هزینه دادرسی پرداخت نماید. مبلغ تعیین‌شده ملاک عمل برای وصول هزینه دادرسی است، مگر اینکه خوانده دعوی (زوج) به بهای خواسته در مهلت قانونی اعتراض نماید که در این صورت بهای خواسته چنانچه مؤثر در قطعیت دادنامه باشد از طریق کارشناسی با استعلام از بانک مرکزی مقدار آن مشخص می‌گردد. ثانیاً: با توجه به مقررات مربوط به تأمین خواسته خصوصاً ماده 123 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 چون دادگاه باید معادل قیمت خواسته از اموال خوانده توقیف نماید، در صورتی که به قیمت خواسته اعتراض نشده باشد، در اجرای قرار تأمین خواسته معادل همان مبلغ که خواهان به عنوان قیمت خواسته تعیین کرده است باید توقیف شود. اما در صورتی که به ترتیب مذکور در بند 1 به قیمت خواسته اعتراض شود، پس از تعیین خواسته بر اساس نظر کارشناس با استعلام از بانک مرکزی معادل آن از اموال خوانده توقیف خواهد شد.

نظریه شماره 5632/7 مورخ 10/8/1384
«سکه از اموال مثلی است که در بازار موجود است لذا با مطالبه آن از طریق اجرای ثبت، اجرائیه باید نسبت به سکه صادر شود.»
سؤال: در مواردی که مهریه «تعدادی سکه» است و از طریق اجرای ثبت مطالبه می‌شود، صدور اجرائیه معادل بهای آن جایز است، یا اجرائیه باید نسبت به همان سکه صادر شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض استعلام، مهریه «سکه» اعلام شده و سکه از اموال مثی است که در بازار موجود است لذا مطالبه آن از طریق اجرای ثبت، اجرائیه باید نسبت به سکه صادر می‌شد نه بهای آن (حتی اگر طرفین به پرداخت قیمت تراضی نموده باشند باید قیمت روز یعنی قیمت یوم‌الاداء پرداخت می‌شد) در صورت امتناع زوج از پرداخت (تحویل سکه) دایره اجرای ثبت موظف بوده از طریق توقیف و فروش اموال وی نسبت به خرید سکه و تحویل آن به ذی‌نفع اقدام نماید. در هر حال معترض به عملیات اجرائی توجهاً به ماده 229 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا اعتراض خود را به رئیس ثبت تسلیم و یا از تصمیم رئیس ثبت به هیأت نظارت شکایت نماید.

نظریه شماره 6556/7 مورخ 14/9/1384
«اجازه طلاق یا الزام زوج به طلاق یا صدور حکم به طلاق دو بحث متفاوت می‌باشند. بدین لحاظ صدور گواهی عدم امکان سازش در مواردی ضرورت دارد که دادگاه اجازه طلاق صادر می‌کند نه حکم طلاق.»
سؤال: آیا صدور گواهی عدم امکان سازش در مواردی که حکم طلاق هم صادر می‌شود ضرورت دارد، یا منحصر به مواردی است که دادگاه اجازه طلاق صادر می‌کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مقررات مذکور در مواد 1129 و 1130 قانون مدنی و تبصره الحاقی به ماده اخیرالذکر مصوب سال 1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام که در موارد ترک انفاق و عسر و حرج اجبار زوج به طلاق زوجه را مقرر داشته و تصریح نموده، در صورتی که اجبار زوج میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود، می‌توان نتیجه گرفت که در موارد صدور رأی از جانب دادگاه مبنی بر الزام زوج به طلاق زوجه، چون ضمانت اجرای تخلف زوج، طلاق دادن زوجه از جانب دادگاه تعیین شده است و همچنین در مواردی که دادگاه طبق ماده 1119 قانون مدنی به علت تحقق شرط وکالت حکم به طلاق صادر می‌کند، صدور گواهی عدم امکان سازش به منزله تحصیل حاصل و بیهوده است. لذا قانوناً موجبی برای صدور گواهی مذکور وجود ندارد. به عبارت دیگر، صدور گواهی عدم امکان سازش در مواردی ضرورت دراد که دادگاه اجازه طلاق صادر می‌کند نه حکم طلاق. بدیهی است اجازه طلاق با الزام زوج به طلاق یا صدور حکم به طلاق دو بحث کاملاً متفاوت می‌باشد.

نظریه شماره 6556/7 مورخ 14/9/1384
«در مواردی که دادگاه حکم الزام زوج به طلاق زوجه را صادر می‌کند، همچنین در مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود، صدور اجرائیه قانوناً ضرورت ندارد.»
سؤال: در موارد صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق، آیا اجرای آن مستلزم صدور اجرائیه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مواردی که دادگاه حکم الزام زوج به طلاق زوجه را صادر می‌کند، طبق ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی صدور اجرائیه لازم است. اما اگر مفاد حکم صرفاً اعلامی و از مصادیق ذیل ماده مذکور باشد، مانند موردی که دادگاه صیغه طلاق را جاری نموده و ثبت آن را به دفتر طلاق اعلام می‌نماید. همچنین در مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود، صدور اجرائیه قانوناً ضرورت ندارد.

نظریه شماره 6610/7 مورخ 20/9/1384
«زوجین می‌توانند ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر هر شرطی که خلاف مقتضای عقد نباشد قرار دهند.»
سؤال: آیا تعیین مهریه یا شرط عدم مطالبه زوجه در زمان حیات، خلاف مقتضای عقد نکاح و مبطل آن نیست.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستفاد از ماده 1119 قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف مقتضای عقد نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگری بنمایند.
با توجه به ماده 10 قانون مدنی هر نوع تعهد یا شرطی را که خلاف قانون نباشد می‌‌توان در ضمن عقد آورد و مشروط علیه بایستی آن را وفا کند به هر حال شخص مکلف است به تعهدات خویش پای‌بند باشد. به نظر می‌رسد تعیین مهریه با شرط عدم مطالبه زوجه در زمان حیات صحیح باشد با این توضیح که شرط مورد استعلام خلاف مقتضای عقد نکاح بوده و مبطل آن نمی‌باشد.

نظریه شماره 7196/7 مورخ 10/10/1384
«زوجه در صورتی می‌تواند مطالبه اجرت‌المثل نماید که زوج خواهان طلاق باشد و تقاضای طلاق، ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی، نباشد.»
سؤال: آیا در مواردی که زوجه درخواست طلاق می‌نماید، مطالبه اجرت‌المثل از جانب وی وجاهت قانونی دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر اینکه، از تاریخ تصویب این قانون زوج‌هایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند، بایستی جهت رسیدگی به حل اختلاف خود به دادگاه مراجعه و اقامه دعوی نمایند و در تبصره 6 ماده واحده مذکور تصریح شده: «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است... هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود...» زوجه در صوتر می‌تواند اجرت‌المثل مطالبه نماید که از جانب زوج تقاضای طلاق داده شده باشد. بنابراین، بدون طرح چنین درخواستی از جانب زوج و تحقق شرایط مقرر در قانون مذکور، مطالبه اجرت‌المثل از جانب زوجه وجاهت قانونی ندارد.

نظریه شماره 9162/7 مورخ 20/12/1384
«با توجه به نص بند «الف» ماده واحده قانون مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 1376 که اجرای طلاق را برعهده دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش قرار داده، اجرای طلاق با دادگاه تجدیدنظر یعنی دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش است همچنان که، در صورت انتقال قاضی صادرکننده رأی، متصدی دادگاه قانوناً باید صیغه طلاق را جاری نماید.»
سؤال: چنانچه دادگاه بدوی درخواست طلاق را رد کرده باشد، ولی دادگاه تجدیدنظر با پذیرش آن گواهی عدم امکان سازش صادر نماید، اجرای طلاق با کدام دادگاه است و در صورت انتقال قاضی صادرکننده رأی تکلیف چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: هر چند اجرای احکام دادگاه‌های خانواده تابع قانون اجرای احکام مدنی و بر طبق ماده 5 از همان قانون با دادگاه نخستین است، مع‌الوصف در موردی که دادگاه بدوی درخواست طلاق را رد کرده ولی دادگاه تجدیدنظر با پذیرش آن گواهی عدم امکان سازش، صادر کرده چون با توجه به نص بند «ب» ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 1376 که اجرای طلاق را برعهده دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش قرار داده، لذا اجرای طلاق با همان دادگاه تجدیدنظر یعنی دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش است نه دادگاه نخستین که آن را رد کرده است.
ثانیاً: با توجه به بند «ب» ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 11//8/1376 که مقرر داشته: «... دادگاه با رعایت جهات شرعی، صیغه طلاق را جاری و دستور ثبت و اعلام آن را به دفتر ثبت طلاق صادر می‌کند.» در صورتی که به علت جابه‌جایی یا انتقال قاضی صادرکننده رأی امکان جاری کردن صیغه طلاق از جانب وی نباشد، متصدی دادگاه قانوناً باید صیغه طلاق را جاری نماید. زیرا انتقال قاضی صادرکننده رأی، مانع از اجرای حکم قطعی دادگاه نیست.

نظریه شماره 211/7 مورخ 28/3/1385
«در صورتی که رأی دادگاه در خصوص نحوه پرداخت مهریه بر اساس توافق زوجین، به نحو اقساط صادر شده باشد،‌ بازداشت محکوم‌علیه ممتنع از پرداخت اقساط حال شده،‌ در اجرای ماده 2 قانون اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 به تقاضای محکوم‌له، بلااشکال است.»
سؤال: چنانچه بر اساس توافق زوجین، دادگاه رأی به پرداخت مهریه به نحو اقساط، صادر کند و محکوم‌علیه از پرداخت اقساط حال شده خوددداری نماید، آیا دادگاه می‌تواند در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 دستور بازدداشت محکوم‌علیه را صادر نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
همان‌طور که اگر مهریه ضمن دادخواست توافقی طلاق مطالبه و مورد حکم دادگاه قرار گرفته باشد، در صورت عدم پرداخت آن ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید، در صورتی هم که طرفین در مورد نحوه پرداخت مهریه به نحو اقساط توافق نموده باشند و رأی دادگاه در خصوص نحوه پرداخت مهریه بر اساس این توافق صادر شده باشد با نپرداختن هر قسطی که مدت آن حال شده باشد به تقاضای محکوم‌له و دستور دادگاه بازداشت محکوم‌علیه ممتنع از پرداخت در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 بلااشکال است.

نظریه شماره 22213/7 مورخ 31/3/1385
«در صورتی که زوج فوت نماید زوجه استحقاق دریافت کل مهر را دارد.»
سؤال: چنانچه زوج قبل از نزدیکی فوت نماید، آیا زوجه استحققاق دریافت تمام مهر را دارد یا نصف آن را؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اطلاق ماده 1082 قانون مدنی، به مجرد وقوع عقد، زن مالک مهر می‌گردد. به عبارت دیگر، پرداخت کل مهر به ذمه شوهر مستقر می‌گردد. بنابراین در صورتی که زوج فوت نماید زوجه استحقاق دریافت کل مهر را دارد. مواردی که نصف مهر به زن تعلق می‌گیرد و استثناء بر این حکم کلی است،‌ در مواد 1092 و 1102 قانون مدنی آمده است و فوت از آن موارد نیست.

نظریه شماره 2404/7 مورخ 7/4/1385
«چنانچه زوجین ضمن عقد ازدواج یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی شرطی نموده باشند،‌ مادامی که طرفین برخلاف شرط ضمن عقد توافقی ننموده باشند، قانوناً مفاد آن لازم‌الرعایه است و باید طبق شرط عمل شود.»
سؤال: در صورتی که زوج ضمن عقد ازدواج شرط تنصیف اموال را در صورت وقوع طلاق پذیرفته باشد، باید بر اساس شرط مذکور عمل شود یا مورد مشمول بندهای «الف» و «ب» تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چون طبق ماده 1195 قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر قرار دهند، تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371، دو حالت را مورد حکم قرار داده، بدین معنی که اگر طرفین ضمن عقد ازدواج یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی شرطی نموده باشند، طبق شرط باید عمل شود. اما اگر در مورد امور مالی شرطی ننموده باشند، طبق بندهای «الف» و «ب» تبصره مذکور اقدام می‌شود. بنابراین، در صورتی که زوج شرط تنصیف اموال را در صورت وقوع طلاق، ضمن عقد ازدواج پذیرفته و در سند ازدواج این شرط قید شده باشد، بر اساس مفاد شرط باید عمل شود. لذا چنین موردی از شمول بندهای «الف» و «ب» تبصره یاددشده خارج است و مادامی که طرفین برخلاف شرط ضمن عقد توافقی ننموده باشند، قانوناً مفاد آن لازم‌الرعایه است.

نظریه شماره 4182/7 مورخ 6/6/1385
«در مواردی که مهریه سکه طلای بهار آزادی است زوجه می‌تواند همان سکه را مطالبه کند و هیچ اشکال قانونی ندارد. اما خواهان باید خواسته را تقویم نماید و مبلغ تعیین‌شده ملاک عمل برای وصول هزینه دادرسی است.»
سؤال: چنانچه مهریه تعدادی سکه طلای بهار آ‌زادی باشد، آیا با توجه به ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور زوجه می‌تواند همان سکه‌ها را مطالبه نماید یا خیر، و در صورت امکان، ملاک محاسبه هزینه دادرسی چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده 275 قانون مدنی، متعهدله را نمی‌توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر از‌ آنچه که موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شیء قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد. بنابراین، در مواردی که مهریه سکه طلای بهار آزادی است زوجه می‌ـواند همان سکه را مطالبه کند و هیچ اشکال قانونی ندارد و مقررات ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور مانع از این اقدام نیست. اما خواهان باید خواسته را تقویم و به میزان آن هزینه دادرسی پرداخت نماید که در این صورت مبلغ تعیین‌شده ملاک عمل برای وصول هزینه دادرسی است و از موارد رفع نقص تلقی نمی‌شود، مگر اینکه خوانده دعوی (زوج) به بهای خواسته در مهلت قانونی اعتراض نماید که در این صورت بهای خواسته چنانچه مؤثر در قطعیت دادنامه باشد از طریق کارشناسی یا استعلام از بانک مرکزی مشخص می‌گردد.

نظریه شماره 6636/7 مورخ 4/9/1385
«اعطای حضانت فرزندان به مادر توسط دادگاه الزاماً به معنی این نیست که مادر هزینه آنها را نیز شخصاً عهده‌دار شود مگر آنکه توافق به این امر شده باشد.»
سؤال: در مواردی که به علت وجود اختلاف زوجین جدا از هم زندگی می‌کنند، اما دادگاه حضانت اطفال را به عهده مادر قرار داده است، آیا مادر می‌تواند نفقه فرزندان را از شوهر مطالبه نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مواردی که زوجین به لحاظ وجود اختلاف جدا از هم زندگی می‌کنند، چنانچه دادگاه خانواده حضانت اطفال آنان را به عهده مادر قرار داده باشد مادر می‌تواند با طرح دعوی علیه شوهر خود نفقه آنان را مطالبه کند زیرا اعطای حضانت فرزندان به مادر توسط دادگاه الزاماً به معنی این نیست که مادر هزینه آنها را نیز شخصاً عهده‌دار شود مگر آنکه توافق به این امر شده باشد، در غیر این صورت (مادام که مادر به موجب حکم دادگاه حضانت اطفال صغیر خود را تحصیل نکرده) نمی‌تواند از بابت فرزندانش دعوی مطالبه نفقه ‌آنان را طرح کند و فقط می‌تواند در مقام اعلام‌کننده ترک انفاق اولاد صغیر خود باشد و مرجع قضائی پس از احراز مطلب، مبادرت به تعیین قیم موقت طبق ماده 72 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری می‌نماید، در صورت لزم، قیم موقت می‌تواند برای مطالبه نفقه دادخواست بدهد و چه‌بسا مادر به عنوان قیم موقت تعیین گردد.

نظریه شماره 6689/7 مورخ 5/9/1385
«اعطاء معافیت از شرط سن به اناثی که کمتر از سیزده سال تمام و ذکوری که کمتر از پانزده سال تمام دارند جایز نیست.»
سؤال: آیا با توجه به ماده 1041 قانون مدنی اعطاء معافیت از شرط سن برای عقد نکاح جایز است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگر طفل کمتر از 15 سال تمام سن داشته باشد مطابق با ماده 1041 قانون مدنی (اصلاحی 1/4/1381) مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی که مصالحی اقتضاء کند با پیشنهاد مدعی‌العموم و تصویب محکمه ممکن است استثنائاً معافیت از شرط سن اعطاء شود ولی در هر حال این معافیت نمی‌تواند به اناثی داده شود که کمتر از 13 سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از 15 سال تمام دارند.

نظریه شماره 6890/7 مورخ 8/9/1385
«رسیدگی به دادخواست طلاق توافقی که از جانب زوجین به وسیله وکیل تقدیم دادگاه می‌شود فاقد اشکال قانونی است.»
سؤال: در صورتی که دادخواست طلاق توافقی از جانب وکیل زوجین به دادگاه تقدیم شود، قابل رسیدگی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که مقرر داشته، وکالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد، و با توجه به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 8/12/1370 مجلس شورای اسلامی و 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر الزام زوج‌هایی که قصد طلاق و جدایی دارند در مراجعه به دادگاه و با عنایت به اینکه بر اساس مواد 656 و 662 قانون مدنی و ملاک ماده 1138 همان قانون تفویض وکالت در امر طلاق جایز است، لذا رسیدگی به دادخواست طلاق توافقی که از جانب زوجین به وسیله وکیل تقدیم دادگاه می‌شود فاقد اشکال قانونی است. النهایه در مورد تعیین داور با توجه به ماده 35 قانون آیین دادرسی سابق‌الذکر باید اختیار وکیل در این مورد در وکالت‌نامه تصریح شده باشد و چنانچه چنین اختیاری در وکالتنامه تصریح نشده باشد زوجین بایستی کتباً یا حضوراً داور اختصاصی خویش را به دادگاه معرفی نمایند و یا به وکیل خود تفویض اختیار نمایند و حضور فیزیکی آنان الزام‌آور نیست.

نظریه شماره 8095/7 مورخ 24/10/1385
«تحصیل اجازه اجازه مجدد به علت عدم تمکین زوجه از زوج از دادگاه منافی شرط ضمن عقد بین زوج و همسر اول مبنی بر عدم انتخاب همسر دوم، نیست.»
سؤال: چنانچه شوهر ضمن عقد نکاح همسر اول شرط کرده باشد که در صورت انتخاب همسر دوم، زوجه وکالت در گرفتن طلاق داشته باشد، آیا با صدور اجازه ازدواج مجدد از جانب دادگاه به علت عدم تمکین زوجه، شرط ضمن عقد منتفی می‌گردد یا زوجه می‌تواند از آن استفاده نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق ماده 1119 قانون مدنی زوج و زوجه به شرایطی که ضمن عقد قرار داده‌اند مأخوذ و مقید می‌باشند و تحصیل اجازه ازدواج مجدد به علت عدم تمکین زوجه از زوج از دادگاه منافی شرط ضمن عقد بین زوج و همسر اول نیست. بنابراین چنانچه به زوجه به موجب شروط مندرج در قباله نکاحیه در صورت انتخاب همسر دوم از ناحیه زوج وکالت جهت درخواست طلاق داده شده باشد در این صورت زوجه می‌تواند از آن استفاده نماید.

نظریه شماره 8309/7 مورخ 2/11/1385
«در صورت توافق پدر و مادر محول نمودن حق حضانت فرزند کمتر از 7 سال به پدر و یا فرزند بالای 7 سال به مادر بلااشکال است. به‌علاوه، با رسیدن به سن بلوغ، موضوع حضانت اطفال منتفی است و فرزندان بالغ می‌توانند شخصاً در مورد اینکه با کدامیک از والدین زندگی کنند، اتخاذ تصمیم نمایند.»
سؤال: آیا والدین می‌توانند برخلاف مقررات قانون مدنی، در مورد حضانت فرزندان خود توافق نمایند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: همان‌طوری که در ماده 1169 قانون مدنی اصلاحی 8/9/1382 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر گردیده است پس از رسیدن طفل به سن هفت سالگی اعم از ذکور و اناث حضانت با پدر است و هر چند مستنبط از ماده 1172 همان قانون حق حضانت برای پدر و مادر به صورت تکلیف وجود دارد به‌طوری که اگر احد از آنها در مدتی که قانوناً حضانت با او باشد از ایفای امور مربوط به حضانت امتناع نماید، دادگاه او را ملزم به ایفای تکلیف خود خواهد کرد ولی انی امر مانع از آن نیست که پدر یا مادر با توافق حق حضانت خود را به دیگری انتقال دهد. بنابراین در فرض استعلام در صورت توافق پدر و مادر محول نمودن حق حضانت فرزند کمتر از 7 سال به پدر و یا فرزند بالای 7 سال به مادر بلااشکال است.
ثانیاً: با رسیدن به سن بلوغ که در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است موضوع حضانت اطفال منتفی است و افراد بالغ با هر یک از والدین که بخواهند می‌توانند شخصاً اتخاذ تصمیم نمایند.

نظریه شماره 2144/7 مورخ 6/4/1386
«در صورتی که با احراز عسروحرج طلاق واقع شود، این طلاق بائن است و تفاوت آن با طلاق خلع آن است که صدور حکم و اجرای صیغه طلاق خلع، بدون رضایت زوج و صرفاً به تقاضای زوجه فاقد وجاهت شرعی و قانونی است. در حالی که، اگر عسروحرج زوجه به نظر دادگاه ثابت باشد، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.»
سؤال: آیا طلاق ناشی از عسروحرج بائن است یا رجعی و تفاوت این طلاق با طلاق خلع چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: در صورتی که با احراز عسروحرج طلاق واقع شود، این طلاق بائن محسوب می‌گردد نه رجعی زیرا اگر طلاق رجعی باشد رافع عسروحرج زوجه نخواهد بود و بی‌نتیجه و عبث است بعضی از فقهای بزرگ معاصر مانند آیت‌الله خویی در منهاج‌الصالحین بدین‌گونه فتوا داده‌اند.
ثانیاً: بین طلاق خلع موضوع ماده 1146 قانون مدنی و طلاق ناشی از عسروحرج ماده 1130 قانون مدنی تفاوت وجود دارد، صدور حکم و اجرای صیغه طلاق خلع، بدون رضایت زوج و صرفاً به تقاضای زوجه فاقد وجاهت شرعی و قانونی است به عبارت روشن‌تر در موردی که زوج با قبول بذل، موافقت خود را با طلاق اعلام می‌کند و رأی و گواهی عدم امکان سازش بر اساس توافق موصوف صادر و قطعی شود، لکن زوج قبل از اجرای صیغه طلاق از توافق مزبور عدول کرده و با رد آنچه بذل شده از طلاق همسرش منصرف گردد، نمی‌توان زوجه را مطلقه نمود، در حالی که در خصوص ماده 1130 قانون مدنی اگر عسروحرج زوجه به نظر دادگاه ثابت باشد، صدور حکم و اجبار زوج به طلاق مشروط به پرداخت مالی از طرف زوجه نخواهد بود. در این حالت زوج اگر حاضر به طلاق نباشد به تصریح ذیل ماده 1130 قانون مدنی، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

نظریه شماره 2625/7 مورخ 25/4/1386
«زندگی زن در محلی غیر از منزلی که شوهر در آن سکنی دارد، در صورتی که به لحاظ تعهدات و الزامات استخدامی زوجه باشد به منزله عدم تمکین و نشوز نیست.»
سؤال: چنانچه زوجه هنگام ازدواج شاغل بوده باشد و پس از ازدواج، شوهر تصمیم بگیرد که به شهر دیگری نقل مکان کند، اما اداره متبوع زوجه با انتقال وی به محل اقامت جدید شوهرش موافقت ننماید، در این حالت آیا عدم سکونت زوجه در محل اقامت شوهرش را می‌توان از مصادیق عدم تمکین تلقی نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگرچه طبق ماده 1114 قانون مدنی «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.» اما مقررات این ماده مانع از اجرای مقررات قانون استخدام کشوری نیست. بنابراین، زندگی زن در محلی غیر از منزلی که شوهر در آن سکنی دارد، در صورتی که به لحاظ تعهدات و الزامات استخدامی زوجه باشد به منزله عدم تمکین و نشوز نیست. زیرا در اصطلاح فقها، نشوز عبارت از عدم انجام وظایف ناشی از زناشویی از طرف زن یا شوهر می‌باشد و هرگاه زن یکی از تکالیف مشترک و یا اختصاصی خود را انجام ندهد ناشزه می‌گردد، در حالی که اطاعت ننمودن زن از شوهر در سایر کارهایی که مربوط به روابط زناشویی نمی‌باشد موجب نشوز او نمی‌گردد. با توجه به موارد مذکور، احراز تمکین و نشوز زوجه در هر مورد مستلزم رسیدگی به علل و موجبات آن می‌باشد.

نظریه شماره 2861/7 مورخ 2/5/1386
«حکم طلاق مشمول مهلت سه ماهه موضوع قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش نیست، ولی اگر براساس حکم طلاق گواهی عدم امکان سازش صادر شده باشد،‌ مهلت استفاده از این گواهی نیز سه ماه است.»
سؤال: آیا مهلت سه ماه موضوع قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش اختصاص به گواهی عدم امکان سازش دارد یا شامل حکم طلاق هم می‌شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه دادگاه به تقاضای زوجین یا یکی از آنها منحصراً گواهی عدم امکان سازش صادر کرده باشد، مدت استفاده از این گواهی سه ما ه از تاریخ ابلاغ دادنامه است و فرقی بین گواهی صادره براساس توافق طرفین یا درخواست یکی از آنها نیست و در صورتی که دادگاه به دلیل تخلف زوج از شرط مندرج در سند ازدواج یا به لحاظ عسروحرج زوجه حکم طلاق صادر کرده و قطعی شده باشد، حکم طلاق مشمول مهلت سه ماهه موضوع قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش نیست، ولی اگر براساس حکم طلاق گواهی عدم امکان سازش صادر شده باشد، مهلت استفاده از این گواهی نیز سه ماه است و چنانچه در مهلت مذکور از این گواهی استفاده نشود، زوجه می‌تواند بر اساس حکم قطعی مورد بحث مجدداً تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید.

نظریه شماره 2952/7 مورخ 8/5/1386
«صدور قرار تأمین خواسته به میزان مندرج در سند نکاحیه مستلزم پرداخت خسارت احتمالی نیست. اما در مورد مازاد بر آن (نرخ روز) باید خسارات احتمالی اخذ شود.»
سؤال: آیا صدور قرار تأمین خواسته در مورد مهریه مستلزم تودیع خسارت احتمالی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مورد استعلام، چنانچه زوجه تقاضای صدور قرار تأمین خواسته به میزان مندرج در سند نکاحیه بر اساس شاخص قیمت روز بنماید، دادگاه باید نسبت به اصل مهر که در سند نکاحیه ذکر شده است قرار تأمین خواسته بدون اخذ خسارت احتمالی صادر نماید و در مورد مازاد بر آن (نرخ روز) چون ممکن است خواهان در نحوه احتساب قیمت روز مرتکب اشتباه، شده باشد دادگاه در این مورد باید با اخذ خسارت احتمالی نسبت به مازاد اصل مهریه، قرار تأمین خواسته صادر نماید. ضمناً مرجع صلاح به صدور قرار تأمین خواسته، دادگاه است.

نظریه شماره 3905/7 مورخ 13/6/1386
«با تأسیس دادگاه خانواده اجازه مخصوص برای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق برای قضات این دادگاه ضرورت ندارد.»
سؤال: آیا دادرسی دادگاه خانواده برای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق باید اجازه مخصوص داشته باشد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب 8/5/1376، فقط دادگاه‌های خانواده اختیار رسیدگی به دعاوی خانوادگی را دارند و با تأسیس این دادگاه، اجازه مخصوص ریاست قوه قضائیه برای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق برای قضات این دادگاه ضرورت ندارد. لکن در محل‌هایی که شعب دادگاه خانواده تأسیس نشده است، اجازه مخصوص ضروری است. دادرس علی‌البدل نیز چنانچه ابلاغ دادگاه خانواده را داشته باشد مانند قضات دادگاه خانواده برای رسیدگی به دعاوی اصل نکاح و طلاق نیازی به اجازه مخصوص ریاست قوه قضئیه ندارد.

نظریه شماره 5173/7 مورخ 7/8/1386
«مطالبه بخشی از دارایی زوج با شرائط مقرر در نکاح‌نامه، دعوایی مالی تلقی می‌شود که صدور حکم به پرداخت آن محتاج اقامه دعوی و دادن دادخواست است.»
سؤال: آیا مطالبه بخشی از دارایی زوج (حداکثر تا نصف) با استناد به شرایط مقرر در عقدنامه، مستلزم اقامه دعوی و دادن دادخواست است یا خیر و در صورتی که پاسخ آن مثبت است دعوی مالی است یا غیرمالی؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به اینکه مطالبه بخشی از دارایی زوج (حداکثر تا نصف) در واقع دینی است که بر ذمه زوج پس از وقوع طلاق با شرایط مذکور در نکاح‌نامه استقرار می‌یابد، صدور حکم به پرداخت آن محتاج اقامه دعوی و دادن دادخواست است. از طرفی برای تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوی باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بدین معنی که اگر نتیجه دعوی برگشت یا تحصیل مال باشد دعوی مالی است والا غیرمالی خواهد بود. بنابراین چون نتیجه دعوای الزام زوج به اجرای شرط ضمن عقد، مبنی بر تملیک بخشی از دارایی که در ایام زناشوئی تحصیل نموده، انتقال بخشی از اموال زو به زوجه می‌باشد، صرف‌نظر از اینکه این دعوی در حین دادرسی یا پس از طلاق اقامه شود، چنین دعوایی مالی تلقی می‌شود و خواهان باید اموالی را که ادعای نصف آنها را دارد معین و بهاغی خواسته را هم مشخص نماید.

نظریه شماره 5356/7 مورخ 14/8/1386
«ماده 1 قانون حمایت از خانواده منسوخ است و دادگاه‌های خانواده از لحاظ تشریفات رسیدگی تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌باشند.»
سؤال: منظور از تشریفات آیین دادرسی مدنی در ماده 1 قانون حمایت خانواده چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور از تشریفات آیین دادرسی مدنی مجموعه اصول و مقرراتی است که در قانون آیین دادرسی مدنی به تفصیل آمده و دادگاه‌ه موظف به رعایت آن در دادرسی هستند مانند کیفیت طرح دعوی، تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و غیره... با تصویب ماده واحده قانون اختصاص تعدادی دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب 20/5/76 ماده 1 قانون حمایت خانواد مصوب 1353 در رسیدگی به پرونده‌های خانواده به لحاظ قابل اجراء بودن قانون مؤخر منسوخ و کاربردی ندارد. و قسمت اخیر این ماده نیز توجهاً به ماده 39 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (الحاقی 1381) به لحاظ مغایرت با مقررات ماده 16 این قانون ملغی شده است در نتیجه دادگاه‌های خانواده که شعبی از دادگاه‌های عمومی حقوقی می‌باشند از لحاظ تشریفات رسیدگی تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی هستند.

نظریه شماره 7351/7 مورخ 6/11/1386
«صدور گواهی عدم امکان سازش بدون رعایت مقررات مواد 5 و 7 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق قانونی نیست.»
سؤال: در رسیدگی به پرونده‌های طلاق، آیا دادگاه می‌تواند در همان جلسه‌ای که داوران انتخاب می‌شوند نظر داوران را اخذ و گواهی عدم امکان سازش صادر نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه در ماده 5 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق آمده است: «پس از معرفی و انتخاب داوران دادگاه بلافاصله در وقت فوق‌العاده جلسه توجیهی تشکیل داده و وظایف آنان را گوشزد و ارشادات لازم خواهد نمود.» و با عنایت به اینکه در ماده 7 همان آیین‌نامه، داوران منتخب یا منصوب مکلف به تشکیل حداقل دو جلسه با حضور زوجین برای رفع اختلاف و اصلاح ذات‌البین شده‌اند رسیدگی دادگاه اگر در اجرای این مقررات باشد فاقد اشکال قانونی است. اما در صورتی که رسیدگی دادگاه در همان جلسه منتهی به صدور گواهی عدم امکان سازش گردد چون مقررات مذکور صرفاً صوری اجراء خواهد شد، این رویه قانونی به نظر نمی‌رسد.

نظریه شماره 8644/7 مورخ 26/12/1386
«وظیفه مشاور قضائی زن در دادگاه خانواده، حضور در جلسات رسیدگی و اظهارنظر مشورتی است.»
سؤال: نحوه صحیح اظهارنظر مشورتی مشاور قضائی زن در دادگاه خانواده، چگونه است و آیا اخذ نظریه مشاور توسط ریاست دادگاه الزامی است یا اختیاری؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
وظیفه مشاور قضائی زن طبق تبصره 3 ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب 1376، حضور در جلسات دادگاه هنگام رسیدگی به امور سیزده‌گانه مذکور در این ماده واحده و اظهارنظر مشورتی در آن خصوص است و شیوه صحیح کار ایجاب می‌کند که نظر مشارالیها کتبی باشد نه شفاهی با این توضیح که اخذ نظریه مشاور توسط ریاست دادگاه الزامی و تکلیف است نه اختیاری و نظم و ترتیب رسیدگی به دعاوی در دادگاه ایجاب می‌کند که اخذ نظریه مشاور قضائی باید تا قبل از اصدار حکم و با ذکر تاریخ باشد.

نظریه شماره 916/7 مورخ 18/2/1387
«اجرت‌المثل زوجه در زمان زناشویی و مربوط به کارهای زوجه است که از وظایف شرعی وی می‌باشد بار اثبات عدم تبرع به عهده زوجه است.»
سؤال: اجرت‌المثل زوجه مربوط به کدام کارهای زوجه بوده و بار اثبات ادعا برعهده چه کسی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی (مصوب نهم مردادماه یک هزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 23/10/1385 به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده) که مقرر داشته: «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.» اولاً: این امر مربوط به زمان زناشویی هم می‌‌‌گردد. ثانیاً: با توجه به قسمت اخیر ماده مذکور که اصل را بر عدم تبرع قرار داده است در فرض سؤال بار اثبات برعهده زوج است، زیرا ادعای وی خلاف اصل و خلاف عرف تلقی می‌شود.

نظریه شماره 1664/7 مورخ 16/3/1387
«در ازدواج دائمی اقرار زوجین که به‌طور رسمی باشد کافی است و در مورد همسر دوم دادگاه باید رسیدگی و تعیین تکلیف نماید درخواست صحت طلاق‌نامه عادی قابل رسیدگی است و دادگاه در صورت احراز طلاق می‌تواند حکم بر صحت آن صادر نماید.»
سؤال: اولاً: آیا قانوناً امکان ثبت ازدواج دائمی که به صورت عادی به عمل آمده وجود دارد؟
ثانیاً: ثبت ازدواج با همسر دوم که بدون اجازه دادگاه انجام شده جواز قانونی دارد؟
ثالثاً: آیا درخواست ثبت طلاق عادی در دادگاه قابل رسیدگی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگر ازدواج دائم برای اولین بار واقع شود برای ثبت آن رجوع به دادگاه مورد ندارد و زن و مردی که به صورت غیررسمی ازدواج نموده‌اند مستنداً به ماده 32 قانون ثبت احوال مصوب 16/4/1355 با اصلاحات بعدی که به قوت خود باقی است و دلیلی بر نسخ آن وجود ندارد می‌توانند با تنظیم اقرارنامه رسمی، رفع اشکال کنند. بنابراین نیازی به تقدیم دادخواست و حکم دادگاه ندارند ولی در مورد درخواست ثبت واقعه ازدواج دوم که بدون اجازه دادگاه واقع شده است چون از طرفی این امر به معنای نادیده گرفتن دستور قانون است و دادگاه مجوزی برای صدور دستور ثبت آن ندارد و از طرف دیگر وضعیت قانونی زن دوم باید روشن شود و دادگاه باید در مورد ازدواج وی تعیین تکلیف نماید چنانچه دادگاه رابطه زوجیت را احراز نماید با صدور حکم به اثبات زوجیت در مورد وضعیت قانونی همسر دوم تعیین تکلیف نموده و با وجود حکم دادگاه ممنوعیت ثبت واقعه ازدواج دوم مشکلی برای وی ایجاد نخواهد کرد و در مورد قسمت دیگر فرض استعلام که زوج به استناد طلاق‌‌نامه عادی، با تقدیم دادخواست تقاضای صدور حکم بر ثبت واقعه طلاق را نموده باشد چنانچه دادگاه صحت طلاق عادی را از حیث قانونی و شرعی احراز نماید، حکم بر ثبت واقعه طلاق را صادر می‌کند و این مورد از شمول مقررات تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 خارج است. زیرا مقررات تبصره فوق ناظر به مواردی است که زوجین یا احد از آنان با تقدیم دادخواست تقاضای صدور حکم طلاق نمایند، در صورتی که در مانحن فیه طلاق خارج از دادگاه واقع شده و تقاضای زوج صرفاً صدور حکم بر ثبت واقعه طلاق می‌باشد.

نظریه شماره 2754/7 مورخ 12/5/1387
«1- زوجه می‌تواند به وکالت از زوج برای صدور اجازه گواهی عدم امکان سازش به دادگاه مراجعه نماید و فرقی نمی‌کند که زوج در ایران باشد یا در خارج.
2-‌ چه در قانون آیین دادرسی در امور مدنی و چه در امور کیفری وقتی صحبت از وکیل می‌شود منظور وکلای دادگستری است و لذا وکیل زوج یا زوجه باید از وکلای دادگستری باشد.»
سؤال: آیا زوجه یا شخص ثالث می‌تواند برای اخذ اجازه از دادگاه برای طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش بر اساس توافق، به وکالت از زوج به غیر وکیل دادگستری وکالت بدهد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1-‌ زوجه یا شخص ثالث می‌تواند به وکالت از زوج به وکیل دادگستری برای اخذ اجازه از دادگاه برای طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش بر اساس توافق، وکالت بدهد تا وکیل مع‌الواسطه به دادگاه خانواده دادخواست بدهد. در صورت پذیرفته شدن دادخواست زوجه به خواسته اجازه اعمال وکالت در طلاق بر اساس توافق، مقررات آیین دادرسی از قبیل تشکیل جلسه دادگاه و ارجاع امر به حکمین، صرفنظر از اینکه چه کسی تقاضای اجازه طلاق و اصدار گواهی عدم امکان سازش را نموده است لازم‌الرعایه است و ابلاغ اوراق و دادنامه به وکیل مع‌الواسطه زوج ضروری است. فرقی نمی‌کند که برای انجام امور مارالذکر زوج در خارج از کشور با رعایت مقررات وکالت داده باشد یا در داخل کشور
2-‌ چه در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و چه در امور کیفری، هر جا صحبت از وکیل شده، منظور وکلای دادگستری است و نه وکلای رسمی غیردادگستری، و به‌طور کلی طرح دعوی یا تقدیم دادخواست طلاق یا صدور گواهی عدم امکان سازش باید از جانب وکیل دادگستری باشد. بنابراین، وکیل زوج، چنانچه وکیل دادگستری نباشد، نمی‌تواند شخصاً در این موارد اقدام نماید.

نظریه شماره 3069/7 مورخ 21/5/1387
«در مورد طلاق اقلیت‌های مذهبی رعایت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است الزامی می‌باشد ولی تشریفات رسیدگی وفق مقررات ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 71 ضروری است.»
سؤال: در مورد دادخواست طلاق از ناحیه زوج یا زوجه یا هر دو که جزو اقلیت‌های مذهبی باشند آیا رعایت احوال شخصیه آنان ضرورت دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به بند 1 ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 10/5/1312 در مورد طلاق باید عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آنست رعایت شود. علت تصریح این امر از جانب مقنن آن است که ممکن است زوجین اختلاف مذهب داشته باشند اما راجع به تشریفات رسیدگی مقررات ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم‌الرعایه است.

نظریه شماره 3186/7 مورخ 28/5/1387
«در مورد تقاضای سرپرستی اطفال بدون سرپرست چنانچه برای متقاضی طفل بدون سرپرست موجود نباشد و پرونده موقتاً بایگانی شود بعد از پیدا شدن طفل چنانچه مدتی گذشته باشد دادگاه باید مجدداً شرایط پدر و مادر متقاضی را احراز و سپس مدتی با صدور حکم طفل را برای دوره ‌آزمایشی در اختیار آنان قرار دهد.»
سؤال: در مواردی که سازمان بهزیستی طفلی برای متقاضیان طفل بی‌سرپرست در اختیار نداشته و مدتی سپری شود آیا پس از پیدا شدن طفل مجدداً باید شرایط لازم متقاضی احراز شود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به‌طور کلی تقاضای سرپرستی از طفل بی‌سرپرست مستلزم تقدیم دادخواست و اقامه دعوی نیست و همانگونه که در مورد تقاضای صدور گواهی حصر وراثت معمول است تقدیم درخواست کافی است لذا چنانچه سازمان بهزیستی اعلام نماید در حال حاضر کودک واجد شرایط برای معرفی به افرادی که تقاضانامه سرپرستی را تنظیم نموده‌اند وجود ندارد دادگاه می‌تواند تا اعلام مجدد بهزیستی دستور بایگانی شدن تقاضا را صادر نماید و چون در ماده 3 قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست مصوب 29/12/1353 تصریح شده: «... دادگاه در صورت احراز شرایط ذیل قرار سرپرستی طفل را برای دوره آزمایشی صادر می‌کند...»
احراز شرایط مربوط به قبل از صدور قرار مذکور است و چنانچه از زمان احراز شرایط مدتی گذشته و اعتبار آنها مورد تردید باشد دادگاه باید مجدداً شرایط مذکور در ذیل ماده 3 را احراز نماید.

نظریه شماره 3934/7 مورخ 26/6/1387
«بین طلاقی که به استناد ماده 1130 قانون مدنی (عسروحرج) صادر شده با طلاق خلع تفاوت وجود دارد طلاق به لحاظ عسروحرج قطعی و لازم‌الاجراء است ولی در طلاق خلع زوجه می‌تواند به مابذل در ایام عدم رجوع کند و زوج نیز می‌تواند به تقاضای طلاق خلع از ناحیه زوج توجه نکند.»
سؤال: فرق طلاق خلع و طلاقی که طبق ماده 1130 قانون مدنی به لحاظ عسروحرج صادر می‌شود چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بین طلاق موضوع ماده 1146 قانون مدنی با طلاق ناشی از عسروحرج که در ماده 1130 قانون مدنی آمده تفاوت وجود دارد، در طلاق موضوع ماده 1146 قانون مدنی زن به واسطه کراهتی که از شوهر دارد در مقابل مالی که به وی می‌دهد طلاق می‌گیرد، صدور حکم و اجرای صیغه طلاق خلع بدون رضایت زوج صرفاً به تقاضای زوجه فاقد وجاهت شرعی و قانون است و چنانچه زوج، قبل از اجرای صیغه طلاق با رد آنچه که بذل شده از طلاق زوجه خود منصرف گردد نمی‌توان زوجه وی را مطلقه نمود و نیز اگر زوجه در مدت عده به ما بذل رجوع نماید طلاق خلع مبدل به رجعی می‌گردد و زوج نیز می‌تواند و حق دارد که به زوجه رجوع کند، ولی طلاقی که به موجب ماده 1130 قانون مدنی واقع شود به علت عسروحرج زوجه است (کراهت به تنهایی عنوان عسروحرج را ندارد) و چنانچه عسروحرج زوجه در محکمه ثابت شود صدور حکم اجبار زوج به طلاق مشروط به پرداخت مالی از طرف زوجه نخواهد بود. بنابراین نیازی به بذل مال از ناحیه زوجه نیست که موضوع پذیرش یا عدم پذیرش آن توسط زوج پیش آید، در این حالت چنانچه زوج حاضر به طلاق نشود به تصریح ماده 1130 قانون مدنی دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود طلاق موضوع ماده 1130 قانون مدنی بائن است و به هیچ وجه برای مرد حق رجوع نیست.

نظریه های مشورتی در مورد موضوع خانواده

بنام خدا

 

نظریه های  مشورتی در مورد موضوع خانواده

نظریه شماره 4140/7 مورخ 27/2/1364
«در ازدواج موقت نیز در صورت احراز عسر و حرج می‌توان از ملاک ماده 1130 قانون مدنی استفاده کرد.»
سؤال: طبق ماده 1130 قانون مدنی، در ازدواج دائم چنانچه با عسر و حرج روبه‌رو شود دادگاه می‌تواند پس از اثبات آن حکم به طلاق زوجه صادر نماید آیا در عقد موقت نیز برای زوجه این امکان وجود دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هرچند تحقق عسر و حرج در مورد ازدواج‌های موقت مشکل و غالباً غیرمتصور است زیرا که در غالب موارد در ازدواج‌های موقت، زوجه تا حدودی از آزادی بیشتری برخوردار بوده و حقوق و تکالیفی که در ازدواج دائم برعهده زن هست در ازدواج موقت نیست و یا خیلی کمتر است ولی در عین حال چنانچه در مواردی زوجه با عسر و حرج (حرجی بودن ادامه زوجیت) روبه‌رو شود و این موضوع بر دادگاه ثابت گردد در این صورت دادگاه می‌تواند از ملاک ماده 1130 قانون مدنی تنفیح مناط نموده و حکم به اجبار زوج به بذل بقیه مدت متعه و در صورت میسر نشدن این امر حکم به انحلال زوجیت و قطع بقیه مدت نکاح موقت صادر نماید.

نظریه شماره 778/7 مورخ 14/2/1365
«همسر زوج مفقودالاثر با انقضای چهار سال می‌تواند درخواست طلاق نماید.»
سؤال: عده‌ای از بانوان که شوهر آنها در میدان‌های جنگ مفقودالاثر شده‌اند برای تعیین تکلیف به دادگاه‌ها مراجعه می‌نماید و دادگاه‌ها نیز مکلفند نفیاً یا اثباتاً جوابگوی آنها باشند. نظر به اینکه رویه واحدی در این مورد وجود دارد و هر دادگاه بر حسب معلومات ذوق و سلیقه خود عملی می‌نماید، نظریه ارشادی خود را اعلام نمایید.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
کتاب پنجم قانون مدنی ماده 1011 به بعد و باب چهارم قانون امور حسبی ماده 126 به بعد که معتبر و لازم‌الاجراء می‌باشد در مورد غایب مفقودالاثر تعیین تکلیف کرده است. بنابراین چنانچه مردی در جبهه جنگ مفقود گردیده و از تایخ غیبت وی چهار سال تمام بگذرد همسرش می‌تواند درخواست طلاق کند و دادگاه به استناد ماده 1029 قانون مدنی و با رعایت ماده 1023 این قانون، او را طلاق می‌دهد.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با نصب قیم از سوی مراجع قانونی، اداره امور مالی صغیر به عهده قیم منصوب محول می‌گردد، اخذ دیه سهم صغار نیز چون از جمله امور مالی است. اخذ آن از طرف قیم منصوب فاقد اشکال قانونی است.

نظریه شماره 5304/7 مورخ 4/1/1368
«نحوه اجرای حکم به تمکین با توجه به متن حکم خواهد بود.»
سؤال: در دعاوی الزام به تمکین، معمولاً در زمان اجرای حکم اشکالاتی به وجود می‌آید و گاهی زوجه از رفتن به منزل شوهر امتناع می‌کند در این موارد نحوه اجرای حکم چگونه خواهد بود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مورد استعلام، چنانچه حکم دادگاه صرفاً حکم به تمکین باشد وظیفه دادگاه فقط ابلاغ حکم به زوجه است اما اگر دادگاه حکم به الزام زوجه به بازگشت به منزل شوهر صادر کرده باشدر در این صورت رأی صادره باید به همان ترتیب اجراء شود.

نظریه شماره 6468/7 مورخ 24/12/1368
«در صورت تحقق شرط وکالت، زوجه می‌تواند از وکالت مذکور استفاده کند.»
سؤال: چنانچه ضمن عقد نکاح، زوج به زوجه، وکالت داده باشد که چنانچه همسر دیگری انتخاب کرد خود را مطلقه نماید و در طول زناشویی، زوج بر اثر عدم تمکین زوجه اقدام به تجدید فراش بکند آیا وکالت‌نامه به قوت خود باقی است و زوجه می‌تواند در صورت تحقق شرط وکالت، خود را مطلقه سازد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هرگاه زن ضمن عقد نکاح وکالت داشته باشد که در صورت ازدواج مجدد شوهر، خود را مطلقه نماید به محض تحقق شرط وکالت یعنی ازدواج شوهر وکالت زن محقق می‌شود و حق استفاده از این وکالت را خواهد داشت تمکین یا عدم تمکین زن تأثیری در آن ندارد. زیرا بین عدم تمکین و انتفاء وکالت، ملازمه‌ای وجود ندارد. زوج می‌تواند در صورت عدم تمکین زوجه الزام او را به تمکین از دادگاه درخواست نماید، لیکن چنانچه بدون موافقت وی همسر دیگری اختیار کند؛ زوجه می‌تواند از وکالت استفاده نماید.

نظریه شماره 468/7 مورخ 26/1/1370
«زوج با وجود داشتن حکم طلاق می‌تواند تا انقضای مدت عده از اجرای آن خودداری کند.»
سؤال: در یک مورد حکم طلاق با پرداخت مهریه و نفقه و غیره به نفع شوهر صادر شده و در مرجع تجدیدنظر نیز تأیید شده است، در این شرایط آیا زوج می‌تواند از اجرای حکم طلاق خودداری نماید یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صرف صدور حکم اجازه طلاق به زوج، مادام که صیغه طلاق اجرا نشده و مدت عده تمام نشده است (در موارد که زن ملزم به نگهداری عده است) سبب قطع رابطه زوجیت نیست به خصوص که درخواست طلاق به تقاضای زوج بوده و او می‌تواند از اجرای آن منصرف شود. بنابراین زن موظف به تمکین از شوهر خواهد بود.

نظریه شماره 2795/7 مورخ 7/4/1371
«زوجه‌ای که در دادگاه متقبل حضانت و نگهداری فرزند خود شده است حق سلب تکلیف از خود را ندارد.»
سؤال: زوجه‌ای با بذل مهر، به طلاق خلع مطلقه شده و در سند رسمی طلاق نیز ذکر گردیده است که طبق توافق حضانت و نگهداری تنها فرزند مشترک به عهده مادر و با هزینه شخصی مشارالیها تا سن 18 سالگی نگهداری شود. اکنون مادر طفل طی دادخواستی، خواستار تحویل فرزند مذکور به پدر گردیده و پدر نیز مدعی است به لحاظ مجرد بودن و نداشتن بستگان نزدیک از پذیرش فرزند معذور است، تکلیف دادگاه چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه زوج ضمن سند رسمی طلاق متقبل حضانت و نگهداری فرزند مشترک با هزینه شخصی خود شده است، لذا نامبرده نمی‌تواند به موجب دادخواست بعدی از خود سلب تکلیف نماید چنین درخواستی قابلیت پذیرش ندارد.

نظریه شماره 2836/7 مورخ 22/4/1371
«به استناد اینکه زوجه نمی‌تواند در منزل پدر و مادر زوج سکونت کند نمی‌توان درخواست تمکین را رد نمود.»
سؤال: در اغلب پرونده‌ها که شوهر دادخواست الزام زوجه را به تمکین می‌دهد، زوجه مدعی می‌شود که در منزل پدر و مادر زوج نمی‌تواند سکونت کند و چنانچه زوج منزل مستقلی برای او اجاره کند حاضر به تمکین و زندگی با شوهر خواهد بود آیا دادگاه می‌تواند تا تهیه مسکن مستقل از طرف شوهر از صدور حکم تمکین خودداری نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بهانه زن به اینکه در خانه پدر و مادر شوهر حاضر به سکونت نیست از موانع مشروع مذکور در ماده 1108 قانون مدنی نیست تا به استناد به آن تمکین نکند بلکه اگر زوجه مدعی آن است که زندگی در خانه پدر و مادر شوهر برای او مخاطره‌آمیز یا موجب عسر و حرج و غیر قابل تحمل است و به این جهت خواهان منزل مستقلی است برای اجرای نظر خود باید به دادگاه مراجعه و دادگاه پس از رسیدگی، مسکن مناسب را تشخیص و بر این اساس اتخاذ تصمیم نماید.

نظریه شماره 2327/7 مورخ 3/5/1371
«ایرانیانی که با زن تبعه خارجه ازدواج برای بار دوم نموده‌اند به شرط اجازه از دادگاه حق ثبت از کنسولگری را دارند.»
سؤال: آیا ایرانیان مقیم خارج که برای بار دوم با زنان تبعه خارجه ازدواج می‌کنند حق ثبت ازدواج و اخذ شناسنامه برای فرزندان خود را دارند یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه متقاضی ثبت ازدواج مجدد قبل از ازدواج از دادگاه اجازه ازدواج گرفته باشد مأموران کنسولگری مکلف به ثبت ازدواج هستند ولی اگر متقاضی قبل از ارائه حکم دادگاه مبنی بر اجازه ازدواج دوم، چه قبل از ازدواج دوم و چه بعد از آن به کنسولگری مراجعه نماید کنسولگری حق ثبت ازدواج را ندارد ولی در مورد شناسنامه اطفال چون به هر حال ازدواج دوم از نظر شرعی صحیح است دادن شناسنامه به اطفال فاقد اشکال است.

نظریه شماره 6451/7 مورخ 7/9/1371
«اموالی نظیر ارث از شمول قاعده تعلق دارایی شوهر تا نصف به زوجه مطلقه خارج است.»
سؤال: چنانچه در قباله نکاحیه، زوج شرط نموده باشد که هرگاه طلاق به درخواست زوجه نبوده و ناشی از تخلف او نباشد یا سوءرفتاری از وی مشاهده نشده باشد تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی کسب نموده است به زوجه بدهد آیا این ارقام شامل اموالی نظیر ارث که به زوج می‌رسد خواهد بود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورتی که طلاق به درخواست زوج صورت گرفته و به تشخیص دادگاه سوءرفتاری از زوجه مشاهده نشده و تخلفی از وظایف خانوادگی نکرده باشد دادگاه می‌تواند به درخواست زوجه حداکثر تا معادل نصف دارایی اکتسابی زوج را در ایام زناشویی به زوجه بدهد ولی اموالی نظیر ارث که طبق مقررات قانونی به زوج می‌رسد از شمول آن خارج خواهد بود.

نظریه شماره 11028/7 مورخ 12/10/1371
«در غیبت زوج، برای ثبت طلاق ارائه شناسنامه زوج از ناحیه زوجه ضرورت ندارد.»
سؤال: در یک پرونده حکم به طلاق داده شده و چون زوج محکوم‌علیه، غایب بوده است و سند سجلی زوج در اختیار زوجه نبوده دفترخانه از ثبت حکم طلاق خودداری کرده است سؤال این است که آیا زوجه مکلف به ارائه سند سجلی زوج می‌باشد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
زوجه مکلف به ارائه سند سجلی زوج نیست و چون دفترخانه صادرکننده دفترچه ازدواج مشخصات مندرج در سند ازدواج را از روی شناسنامه ارائه‌شده از ناحیه زوج تنظیم کرده است لذا در شرایطی که زوج غایب بوده و شناسنامه‌اش در دسترس نباشد مسؤول دفتر طلاق باید با توجه به مشخصات مندرج در دادنامه و عقدنامه، واقعه طلاق را ثبت نماید.

نظریه شماره 887/7 مورخ 12/2/1372
«زنی که به لحاظ عدم صلاحیت شوهر حضانت طفل به او واگذار شده از شمول تبصره ذیل ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت خارج است.»
سؤال: مادری که از شوهرش جدا شده و حضانت طفل خود را به لحاظ عدم صلاحیت شوهر، به عهده گرفته است، تقاضای برقراری حق عائله‌مندی را دارد آیا حق مذکور به این مادر می‌رسد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به صراحت تبصره ذیل ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، شرط استفاده مستخدمین زن از کمک هزینه عائله‌مندی نداشتن همسر است. در صورتی که زوجه دارای همسر باشد ولی به واسطه عدم صلاحیت پدر حضانت فرزندان به زوجه واگذار شده باشد. چیزی از این بابت به او تعلق نمی‌گیرد و صدور حکم حضانت تأثیری در این امر ندارد.

نظریه شماره 3478/7 مورخ 6/6/1372
«تعیین داوران در امر طلاق الزامی است و در صورت خریداری از معرفی داور، دادگاه برای ممتنع داور تعیین می‌کند.»
سؤال: مندرجات قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب سال 1371 مبتنی بر الزامی بودن ارجاع امر طلاق به داوران است آیا همان‌طور که از متن قانون پیداست مراجعه به داور برای رسیدگی به امر طلاق در هر حال ضروری است یا خیر و اگر یکی از طرفین از تعیین داور امتناع کرد تکلیف دادگاه چیست؟ چنانچه نظریه داوران طرفین مغایر باشد دادگاه چه وظیفه‌ای دارد و چنانچه داوران طرفین موفق به سازش طرفین نشوند و زوجه مدعی عسر و حرج باشد چه اقدامی باید صورت پذیرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مراجعه به داوران در مورد طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش با توجه به قانون اصلاح مقررات طلاق الزامی است و اگر یکی از طرفین از معرفی داور امتناع نماید یا داور تعیین‌شده از همکاری خوددداری کند دادگاه با توجه به مقررات موائد 635، 636 و 637 قانون آیین دادرسی مدنی رأساً نسبت به انتخاب داور طرف ممتنع اقدام خواهد کرد و در صورتی که داوران موفق به صلح و سازش فیمابین نشوند و زوجه مدعی عسروحرج باشد، دادگاه در صورت احراز عسر و حرج زوجه می‌تواند با صدرو حکم وفق مقررات ماده 1130 قانون مدنی، زوج را مجبور به طلاق نماید.

نظریه شماره 3875/7 مورخ 9/6/1372
«شرط تنصیف دارایی چنانچه به صورت شرط ضمن عقد در قباله نکاحیه ذکر شده باشد آن است که طلاق ناشی از تخلف زن نباشد.»
سؤال: چنانچه در ضمن عقد ازدواج شرط شده باشد که هرگاه طلاق به درخواست زوجه نبوده و طلاق نیز ناشی از تخلف همسر نباشد در این صورت زوج باید تا نصف دارایی خود را به زوجه مطلقه پرداخت نماید. حال اگر فیمابین اختلاف پیش‌آمده و زوج خواسته باشد زوجه را طلاق دهد چگونگی پرداخت نصف دارایی زوج به چه ترتیب خواهد بود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تاکنون مقررات قانونی در مورد مالکیت زوجه مطلقه بر نصف دارایی زوج به تصویب نرسیده است. اما اگر ضمن عقد نکاح و یا بعد از آن توافقی فیمابین به صورت شرط ضمن عقد به عمل آید معتبر است. در قباله‌های نکاحیه فعلی شرایطی وجود دارد که از جمله آنها این است که «هرگاه طلاق به درخواست زوجه نبوده و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نبوده باشد زوج موظف است تا نصف دارایی خود را که در ایام زناشویی به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر داگاه بلاعوض به زوجه بدهد. بنابراین در صورتی که زوج شرط مذکور را در قباله نکاحیه پذیرفته و امضاء نموده باشد و طلاق به درخواست زوجه نبوده و ناشی از تخلف مشارالیها نباشد داگاه به تشخیص خود مقداری از دارایی زوج را که در ایام زناشویی کسب کرده حداکثر تا معادل نصف آن به زوجه خواهد داد.

نظریه شماره 5525/7 مورخ 9/8/1372
«قیم یا امین با موافقت دادستان اجازه فروش مال مولی‌علیه خود را دارند.»
سؤال: در خصوص فروش اموال صغیر آیا دادسرا قبل از تقسیم ترکه با حفظ حقوق صغار می‌تواند اجازه فروش را صادر نماید یا الزاماً باید با توجه به وجود صغیر جهت تقسیم ترکه به دادگاه مراجعه و از این طریق اموال صغیر را بفروشد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستفاد از مواد 142، 303 و 321 قانون امور حسبی، قیم یا امین با موافقت دادستان (در حال حاضر رئیس دادگستری یا معاونین او) می‌توانند اجازه فروش مال مولی‌علیه خود را با رعایت مصلحت وی بدهند، ولو اینکه فروش مال قبل از تقسیم ترکه باشد.

نظریه شماره 5201/7 مورخ 1/9/1372
«در جرایم مستمر نظیر ترک انفاق، مادام که حکمی قطعی صادر نشده شکایت بعدی نیز توأماً با پرونده مذکور رسیدگی می‌شود.»
سؤال: عده‌ای از قضات در مورد جرم ترک انفاق معتقدند که چون جرم مذکور از جرایم مستمر است و متضرر از جرم می‌تواند هر لحظه شکایت نماید لذا اگر بعد از شکایت اولیه مجدداً شکایت یا شکایات دیگری مطرح گردد دادگاه ناگزیر است به همه شکایات مستقلاً رسیدگی و برای هر کدام پرونده تشکیل دهد در حالی که عده دیگری از قضات معتقدند تا زمانی که حکم قطعی در مورد شکایت اولیه صادر نشده دادگاه‌ها مستقلاً نباید به شکایت بعدی رسیدگی کنند و باید شکایت بعدی را ضمیمه شکایت اولیه نمایند، تکلیف چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در جرایم مستمر نظیر ترک انفاق، مادام که شکایت اولیه متنهی به حکم قطعی نگردیده است، شکایات مستقلاً قابل رسیدگی نیست و در این مورد شکایات بعدی نیز ضمیمه پرونده می‌شود.

نظریه شماره 5218/7 مورخ 8/9/1372
«در صورت رجوع زوجه به مابذل در طلاق خلع، چنانچه زوج متقابلاً رجوع نکند، بعد از انقضای مدت عده زوجه حق ازدواج دارد.»
سؤال: زنی که از شوهر خود کراهت داشته است با بذل کلیه مهریه خود، طلاق خلع گرفته النهایه قبل از انقضای مدت عده به ما بذل رجوع نموده و مراتب به شوهر ابلاغ شده است،‌ چنانچه زوجه تا انقضای مدت عده متقابلاً رجوع نکرده باشد آیا زوجه می‌تواند شوهر دیگری اختیار کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در طلاق خلع چنانچه زوجه قبل از انقضای ایام عده به مهریه خود رجوع کند طلاق خلع مبدل به طلاق رجعی می‌گردد و زوج نیز متقابلاً حق دارد که به ازدواج رجوع کند، چنانچه مرد با علم و توجه به رجوع زوجه رجوع ننماید و این موضوع بر دادگاه احراز شود و پس از انقضای مدت عده، زوجه می‌تواند با مرد دیگری ازدواج نماید.

نظریه شماره 7698/7 مورخ 11/12/1372
«اجازه ازدواج مجدد مانع استفاده زوجه از شرط مندرجه در قباله نکاحیه نخواهد بود.»
سؤال: در صورتی که زن ناشزه باشد و زوج با مراجعه به دادگاه اجازه ازدواج مجدد را گرفته و اقدام به ازدواج نموده باشد آیا اگر در قباله نکاحیه شرط شده باشد که در صورت ازدواج مجدد زوج، زوجه حق درخواست طلاق را داشته باشد آیا این شرط قابل ترتیب اثر است یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تحصیل اجازه ازدواج مجدد نافی شروط ضمن عقد بین زوج و همسر اول نیست و چنانچه به موجب شروط مندرج در قبال ازدواج، در صورت انتخاب همسر دوم از ناحیه زوج زوجه حق درخواست طلاق داشته باشد می‌تواند از حق مزبور استفاده کند.

نظریه شماره 7698/7 مورخ 11/12/1372
«ازدواج پسر 15 ساله و دختر 9 ساله احتیاج به اخذ گواهی رشد ندارد.»
سؤال: با توجه به ماده 1210 قانون مدنی و تبصره 1 آن که سن بلوغ در پسر 15 سال و در دختر 9 سال تمام قمری است و ماده 1041 این قانون نیز نکاح قبل از بلوغ را ممنوع نموده است آیا سردفتر ازدواج و طلاق می‌تواند از ثبت ازدواج دختر 9 ساله یا پسر 15 ساله به بهانه نداشتن گواهی رشد خودداری کند یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اصلاح مواد 1041 و 1210 قانون مدنی و عنایت به اینکه نکاح بالغ صحیح و نکاح قبل از بلوغ ممنوع است مگر با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت او، و سن بلوغ در مورد پسر 15 سال تمام و در مورد دختر 9 سال تمام قمری است، لذا ازدواج پسر 15 ساله و دختر 9 ساله مجاز بوده، موردی برای معافیت از شرط سن باقی نمی‌نماند.
در مورد سن ازدواج با توجه به اصلاح ماده 1041 قانون مدنی در تاریخ 1/4/81 به وسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1385 اداره کل حقوقی نظریه‌ای به شرح زیر ابزار داشته است.

نظریه شماره 6689/7 مورخ 5/9/1385
«با صدور گواهی رشد می‌توان به دختر قبل از 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از 15 سال تمام شمسی اجازه ازدواج داد.»
سؤال: آیا امکان ازدواج دختر کمتر از 13 سال و پسر کمتر از 15 سال وجود دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اصلاح ماده 1041 قانون مدنی در سال 1381 به وسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام ممکن است با تشخیص داگاه و با اذن ولی به دختر قبل از رسیدن به 13 سال تمام شمسی و به پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی چنانچه مصلحت ایجات نماید اجازه ازدواج داده شود.

نظریه شماره 1950/7 مورخ 2/4/1373
«مادام که مهیه و نفقه زوجه پرداخت نشده ثبت طلاق مقدور نیست مگر زوج معسر بوده و دادگاه مهر را تقسیط کرده باشد.»
سؤال: با توجه به مقررات طلاق، قبل از ثبت واقعه طلاق باید مهریه و نفقه زوجه، از طرف زوج پرداخت شود در حالی که طبق ماده 1085 قانون مندی اگر خواهان درخواست تقسیط مهریه را بنماید، این تقاضا قابل رسیدگی است و چون معمولا زوج درخواست تقسیط مهریه را می‌نماید نظر اداره حقوقی در این مورد چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در تبصره 3 ذیل ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تأدیه حقوق شرعی یا قانونی زوجه اعم از مهریه و نفقه به صورت نقد می‌باشد. بنابراین مادام که مهریه و نفقه تأدیه نشده یا زوجه رضایت به دریافت مهریه به اقساط نداده است ثبت واقعه طلاق مجاز نیست. در صورتی که زوج قادر به پرداخت مهر نقداً دفعتاً واحده نباشد می‌تواند دادخواست اعسار بدهد در این صورت دادگاه با توجه به وضع او مهر را تقسیط می‌نماید.

نظریه شماره 2002/7 مورخ 15/5/1373
«در صورت غایب بودن زوج یا زوجه ارجاع به داوری منتفی است.»
سؤال: در ماده واحده قانون اصلاح قانون طلاق اشاره به عبارت زوج‌هایی که قصد طلاق دارند شده است. اولاً: آیا در مواردی که احد از آنها غایب مفقودالاثر بوده و طرف دیگر درخواست طلاق می‌نماید مسأله ارجاع امر به داوری چگونه خواهد بود؟ ثانیاً: اگر زوجه طبق مندرجات عقدنامه دارای شرط طلاق باشد آیا باز هم جای تعیین داور را دارد یا خیر؟ یعنی اگر زوجه به استناد شرط موجود در نکاحیه و با عدم حضور زوج غایب درخواست طلاق کند استحقاق طلاق را دارد یا نه؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1-‌ با توجه به غایب بودن زوجه، مقررات مربوط به نصب حکمین و فلسفه آن در این مورد منتفی است زیرا با فرض غایب بودن زوجه، حکمین در این صورت نقشی نخواهند داشت. اما اگر زوج غایب بوده و زوجه تقاضای طلاق کرده باشد، باز هم ارجاع امر به داوری منتفی است به علاوه در این حالت مقررات قانون مدنی اجباراً باید رعایت شود.
2-‌ در فرض که زوجه به استناد شرط موجود در سند نکاحیه با عدم حضور زوج استحقاق طلاق پیدا می‌کند نیز مثل مورد مذکور در بالا، ارجاع امر به داوری منتفی است و دادگاه باید حکم به تحقق شرط وکالت صادر کند نه حکم به طلاق، زیرا دادخواهی به استناد شرط ضمن عقد نکاح و یا عقد خارج لازم به عمل آمده است و آن هم شرط وکالت در طلاق است. بنابراین باید دید چه نوع طلاق مورد وکالت می‌باشد و جز آنکه مورد وکالت است، طلاقی به این عنوان ممکن نیست واقع شود.

نظریه شماره 2846/7 مورخ 24/5/1373
«گواهی اسکان زوجه مطلقه رجعیه در خانه مشترک وقتی است که زوجه قبلاً در منزل مشترک بوده است.»
سؤال: تبصره 4 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 برای ثبت طلاق‌های رجعی ارائه گواهی اسکان زوجه مطلقه را در خانه مشترک مشارالیها و زوجش در مدت عده ضروری دانسته است با توجه به این تبصره آیا زن و شوهری که از مدت‌ها قبل به لحاظ درگیری و اختلاف شدید جدا از هم زندگی می‌کردند و در ایام عده هم توافقی برای سکونت هر دو در یک منزل نیست و یا لااقل زوجه حاضر به سکونت در منزل زوج نمی‌باشد تکلیف چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اشاره قانون به صدور گواهی اسکان زوجه مطلقه رجعیه در خانه مشترک با توجه به مسأله 12 از کتاب الطلاق تحریرالوسیله به معنای عدم جواز اخراج مشارالیها از منزل مشترک است و این هم ناظر به مواردی است که قبلاً هر دو نفر در منزل مشترک بوده و یا زوجه حاضر به اقامت در منزل مشترک باشد.

نظریه شماره 7911/7 مورخ 16/11/1373
«هدایایی که از طرف اقوام زوجین به آنان داده می‌شود بر حسب قرائن یا عرف متعلق به یکی از آنها است.»
سؤال: هدایایی که از طرف زوجین به آنان داده می‌شود متعلق به کدام یک از زوجین می‌باشد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هدایایی که اقوام زوجین به خاطر ازدواج به آنان می‌دهند، عرفاً مال مشترک آنها است مگر هدایایی که توسط زوج شخصاً یا به وسیله بستگان نزدیک مانند پدر و مادر و خواهر و برادر به زوجه داده می‌شود که متعلق به زوجه است، همچنین هدایایی که عرفاً بر حسب قرائن آنها به احد از زوجین محرز باشد.

نظریه شماره 8141/7 مورخ 24/12/1373
«در طلاق رجعی، زوج حق دارد بدون حضور زوجه، نسبت به رجوع اقدام کند.»
سؤال:‌ آیا زوج به‌طور یک‌جانبه و بدون حضور زوجه و علی‌رغم تمایل وی در دفتر طلاق در طلاق رجعی، حق رجوع دارد اصولاً با توجه به عمومات قانون حاکم بر طلاق رجوع زوج وجاهت قانونی دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه طبق ماده 1148 قانون مدنی در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع وجود دارد و با عنایت به اینکه وفق ماده 1149 همین قانون رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می‌شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد زوج به‌طور یک‌جانبه و بدون حضور زوجه می‌تواند در دفتر طلاق حاضر شده و رجوع خود را اعلام نماید النهایه به لحاظ اینکه زوجه نیز حق دارد بعد از انقضای مدت عده، شوهر اختیار کند ضرورت دارد که مراتب رجوع بلافاصله به زوجه ابلاغ شود که مشکلی پیش نیاید.

نظریه شماره 845/7 مورخ 11/2/1374
«در جایی که ولی یا قیم صغیر مرتکب جرم شده باشند برای صغیر قیم اتفاقی تعیین می‌شود.»
سؤال: چنانچه قیم یا ولی صغیر در ارتکاب جرمی که مجنی‌علیه آن صغیر است مداخله داشته و یا در اخفای دلایل و مدارک جرم دخالت داشته باشد چگونه می‌توان برای حفظ حقوق صغیر اقدام کرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در جایی که تعقیب جرم موقوف به شکایت متضرر از جرم است و متضرر از جرم صغیر می‌باشد که باید قیم یا ولی او مبادرت به شکایت نماید و قیم یا ولی شخصاً در ارتکاب جرم یا اخفای ادله جرم دخالت داشته است در این صورت باید از ماده واحده قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی مصوب 1316 جهت اقدام به شکایت و طرح دعوی استفاده شده و برای صغیر قیم اتفاقی تعیین گردد.

نظریه شماره 808/7 مورخ 24/2/1374
«به ولی قهری فقط ضمن امین می‌شود.»
سؤال: با عنایت به اینکه در قوانین موضوعه، قانونگذار پس از احراز خیانت ولی خاص صغار، طرق ضم امین را پیش‌بینی کرده و اشاره‌ای به عزل وی ننموده است آیا عزل ولی جنبه قانونی دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
عزل ولی قهری محمل قانونی ندارد و فقط ضم امین تجویز شده است.

نظریه شماره 811/7 مورخ 30/3/1374
«اجرای حکم دادگاه خارجی موکول به وجود معامله متقابل، رفتار متقابل و... است.»
سؤال: آیا احکامی که در دادگاه‌های خارجی راجع به طلاق زن ایرانی صادر شده قابل تنفیذ در دادگاه‌های ایران هست یا خیر؟ و آیا دادگاه‌ها می‌توانند دستور ثبت ‌آن را به دفترخانه بدهند یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ثبت واقعه طلاق در دفاتر ازدواج و طلاق منوط به پذیرش درخواست تنفیذ حکم طلاق صادره از دادگاه‌های خارجی است، تنفیذ درخواست اجرای حکم طلاق دارای شرایطی است از جمله اجرای احکام محاکم خارجی در ایران، طبق ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی، صرف‌نظر از وجود معامله متقابل بین دو کشور، این است که اولاً حکم صادره مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاف حسنه نباشد. ثانیاً: در رسیدگی به موضوع حکم، مطابق قوانین، اختصاص به دادگاه‌های ایران نداشته باشد و چون قوانین مربوط به ازدواج و طلاق از قوانین راجع به نظم عمومی است و بعضاً رسیدگی به موضوع آنها فقط در صلاحیت دادگاه‌های ایران است مانند مقررات مربوط به ماده 1130 قانون مدنی، برای اجرای آن باید اولاً محکوم‌له یا محکوم‌لها از دادگاه‌های مدنی خاص تهران، تقاضای اجرا کند. ثانیاً: این تقاضا همراه با مدارک و مستندات باشد تا دادگاه پس از بررسی و تطبیق آن با قوانین، در صورت تنفیذ و تأیید حکم صادره از دادگاه کشور خارجی دستور اجرای آن را صادر کند و این دستور اجرا مثلاً جهت ثبت واقعه طلاق به کنسولگری محل اقامت طرفین یا محل وقوع طلاق ابلاغ و اجرا شود. (در حال حاضر به جای دادگاه‌های مدنی خاص دادگاه‌های خانواده رسیدگی می‌کنند.)

نظریه شماره 2302/7 مورخ 28/5/1374
«در مذاهب غیرشیعه، چنانچه اجازه ولی دختر، برای ازدواج لازم نباشد به همان ترتیب عمل می‌شود.»
سؤال: با توجه به اینکه برای ازدواج دوشیزگان مسلمان ایرانی رضایت ولی آنان لازم است، آیا در خصوص اقلیت‌های مذهبی نیز اخذ رضایت ولی ضرورت دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
راجع به نکاح و طلاق، قواعد مسلمه متداوله در مذهب ایرانیان غیرشیعه به رسمین شناخته شده است، لذا در صورتی که طبق قواعد مسلمه متداوله در مذهب ایرانیان غیرشیعه، اجازه ولی برای ازدواج دختر لازم نباشد طبق قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غرشیعه در محاکم مصوب 1312 بر طبق همان قواعد عمل خواهد شد.

نظریه شماره 3852/7 مورخ 10/7/1374
«تبعه خارجی در صورتی که پناهنده شناخته شود طبق قانون ایران در غیر این صورت با توجه به احوال شخصیه و معاهدات فیمابین عمل می‌شود.»
سؤال: زوجه افغانی به علت سوءرفتار شوهرش که او هم افغانی است تقاضای طلاق کرده کرده است. با عنایت به اینکه از طرف زوجه ادله‌ای بر سوءرفتار شوهر ارائه نگردیده و زوج هم با درخواست طلاق مشارالیها مخالفت ورزیده است، آیا با توجه به اینکه زوجین تبعه افغانستان هستند، زوجه می‌تواند مطابق قانون دولت متبوع خود درخواست طلاق را مطرح سازد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگر اشخاص مورد سوال پناهنده باشند تابع مقررات ایران خواهند بود. در غایر این صورت بر طبق ماده 7 قانون مدنی که می‌گوید، «اتباع خارجه مقیم ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه در حدود معاهدات تابع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود، با آنان رفتار می‌شود.»

نظریه شماره 4063/7 مورخ 17/7/1374
«حضانت هم حق ابوین است و هم تکلیف آنان.»
سؤال: چون حسب اصل کلی مذکور در ماده 1168 قانون مدنی حضانت حق و تکلیف بوده و به نظر می‌رسد اولویت مذکور در ماده 1169 قانون مرقوم ظهور در امتیاز احد از ابوین داشته و لزوماً تکلیف قائم به شخص ایشان محسوب نمی‌گردد و این نکته از مدلول ماده 1172 نیز استنباط می‌شود آیا ابوین حق واگذاری حضانت در ایام خاصه را به طرف دیگر یا شخص ثالث دارند یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مواد 1168، 1169، 1172 قانون مدنی، حضانت هم حق است و هم تکلیف، مستنبط از ماده 1172 این است که حق حضانت برای پدر و مادر به صورت تکلیف وجود دارد به‌طوری که اگر احد از آنها در مدتی که قانوناً حضانت با او می‌باشد از ایفای امور مربوط به حضانت امتناع نماید، دادگاه او را ملزم به ایفای تکلیف خود خواهد کرد، هر چند ممکن است حضانت عملاً متعسر و یا غیر مؤثر باشد که در این صورت دادگاه حضانت را در صورت زنده بودن پدر با هزینه او و در غیر این صورت با هزینه مادر تأمین خواهد کرد. بنابراین حضانت از جمله حقوقی نیست که پدر یا مادر بتواند آن را از خود سلب و ساقط نماید. النهایه انتقال این حق از پدر به مادر یا بالعکس در مدتی که حضانت با اوست بلااشکال می‌باشد.

نظریه شماره 4063/7 مورخ 17/7/1374
«دادگاه در صورت احراز وقوع طلاق در خارج از دادگاه، حکم به وقوع آن خواهد داد.»
سؤال: با توجه به اینکه در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچگونه ضمانت اجرایی یا قضائی (غیر از عدم ثبت واقعه طلاق) در مورد عدم مراجعه برای طلاق به محاکم دادگستری قید نگردیده است چنانچه مشارالیهما بدون رجوع به محکمه، رأساً و با رعایت مقررات شرعی اقدام به اجرای صیغه طلاق نمایند اولاً: آیا طلاق انجام‌شده ماهیتاً صحیح بوده و آثار قانونی و شرعی بر آن مرتب است یا خیر؟ ثانیاً: آیا محکمه صلاحیت رسیدگی به دادخواست تنفیذ طلاق را دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورتی که طلاق در خارج از دادگاه و بدون رعایت مقررات مربوطه صورت گرفته باشد دادگاه عمومی (در حال حاضر دادگاه خانواده) صلاحیت رسیدگی با رعایت تبصره 3 ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را دارد و چنانچه ووقع طلاق را احراز نماید حکم به وقوع طلاق خواهد داد. و از تاریخ وقوع طلاق که باید در حکم دادگاه تعیین و تصریح شود زوجین از هم جدا بوده و عده طلاق هم از همان تاریخ رعایت و منظور می‌شود و اگر دادگاه وقوع طلاق را صحیحاً احراز نکرده حکم به عدم وقوع آن خواهد داد. در صورت تنفیذ طلاق، دفترخانه اسناد رسمی طلاق، مکلف به ثبت طلاق خواهد بود.

نظریه شماره 4829/7 مورخ 14/8/1374
«ماده 20 قانون حمایت خانواده به قوت خود باقی است.»
سؤال: آیا ماده 20 قانون حمایت خانواده در مورد صدور دستور موقت و تعیین تکلیف حضانت و هزینه نگهداری اطفال یا نفقه زن قبل از ورود در ماهیت موضوع به قوت خود باقی است یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده 20 قانون حمایت خانواده به قوت خود باقی است و دادرس دادگاه می‌تواند به موجب آن در مورد چگونگی ملاقات فرزندان توسط والدین قبل از ورود در ماهیت دعوی اقدام و دستور مقتضی را صادر نماید.

نظریه شماره 5962/7 مورخ 21/9/1374
«استفاده زوج از گواهی عدم امکان سازش توافقی بدون موافقت زوجه ممکن است ولی زوجه بدون موافقت زوج نمی‌تواند از آن استفاده کند.»
سؤال: چنانچه دادگاه بر اساس توافق زوجین مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و نوع طلاق را رجعی اعلام کند در صورتی که احد از زوجین پس از صدور گواهی مذکور حاضر به طلاق نگردد امکان اجرای طلاق به درخواست احد از آنها از سوی اجرای احکام قهراً میسر می‌شود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مواردی که گواهی عدم امکان سازش بر اساس توافق زوجین صادر شده باشد،‌ چنانچه زوج حاضر نشود، زوجه می‌بایست با استفاده از ماده 1130 قانون مدنی دادخواست داده و مجوز طلاق اخذ نماید. در صورتی که زوجه حاضر نشود زوج می‌تواند با استفاده از اجازه طلاق و رعایت تشریفات مقرر به طلاق دادن زوجه اقدام نماید.

نظریه شماره 206/7 مورخ 18/1/1375
«طلا و جواهراتی که زوج به زوجه می‌دهد اگر به صورت هبه معوض باشد قابل استرداد نیست.»
سؤال: زوج به استناد فاکتورهای خرید دادخواست استرداد مقداری طلاجات و ساعت مچی که برای همسرش خریده بود می‌نماید آیا در صورت اثبات خرید آن توسط زوج، می‌توان حکم به استرداد آن صادر کرد یا خیر؟ و اگر زوجه نیز متقابلاً دادخواست استرداد پارچه کت و شلوار و حلقه طلا و ساعت مچی مردانه داده باشد چه حکمی می‌توان صادر نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه احراز شود که تحویل طلا و جواهرات خریداری‌شده برای زوجه یا زوج به عنوان هبه یا عاریه در اختیار طرف مقابل گذاشته شده است در صورت اول با توجه به ماده 803 قانون مدنی و رعایت بندهای ذیل آن و در صورت دوم با در نظر گرفتن مقررات مربوط به عاریت قابل استرداد است. اما اگر ثابت شود که اشیای مذکور به صورت هبه معوض رد و بدل شده است در این صورت قابل استرداد نخواهد بود.

نظریه شماره 989/7 مورخ 25/2/1375
«کراهت زوجه به تنهایی موجب عسر و حرج برای طلاق نیست مگر نفرت به حدی باشد که ادامه زوجیت برای زوجه میسر نباشد.»
سؤال: دختر و پسری با هم عقد ازدواج منعقد کرده‌اند ولی در کوتاه‌ترین مدت حالت نفرت و انزجار شدید برای زوجه نسبت به زوج حاصل شده به‌طوری که با وجود گذشت هفت سال هنوز به منزل زوج نرفته است. آیا این مسأله از مصادیق عسر و حرج ماده 1130 قانون مدنی می‌باشد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
کراهت زوجه به تنهایی عنوان عسر و حرج ندارد و نمی‌تواند مصداق آن باشد؛ عسر و حرج مذکور در ماده 1130 قانون مدنی با کراهت مذکور در مورد طلاق خلع و مبارات موضوع مواد 1146 و 1147 قانون مورد بحث متفاوت است ولی اگر دادگاه پس از رسیدگی‌های لازم احرای نماید که نفرت به حدی است که ادامه زوجیت را برای زوجه غیرممکن می‌سازد و موجب عسر و حرج زوجه است می‌تواند برابر ماده 1130 اصلاحی قانون مدنی اقدام کند.

نظریه شماره 683/7 مورخ 3/3/1375
«عقد دختر بالغ بدون رضایت او فضولی تلقی می‌شود، همچنین است عقدی که کرهاً انجام گرفته است.»
سؤال: دخر خانم 11 ساله‌ای به ازدواج مردی درآمده و زمانی که کبیر شده دادخواستی دایر بر صدور حکم ابطال ازدواج به دادگاه تقدیم و مدعی شده که وقتی 11 ساله بوده پدرش و برادرش بدون رضایت او، مردی را به عقد خوانده دعوی درآورده‌اند. سوال این است که آیا پدر خواهان می‌توانسته بدون رضایت دختر، او را به عقد ازدواج درآورد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورتی که با رسیدگی‌های ماهوی معلوم شود که عقد ازدواج بدون رضایت خواهان در سن 11 سالگی که بالغ بوده صورت گرفته است، عقد فضولی بوده و نیاز به تنفیذ دارد، همچنین است اگر ثابت شود که عقد کرهاً واقع شده است. زیرا ماده 1070 قانون مدنی رضای زوجین را شرط نفوذ عقد می‌داند.

نظریه شماره 1709/7 مورخ 19/3/1375
«تعیین داور زن برای اجرای مقررات مربوط به طلاق بلااشکال است.»
سؤال: چنانچه یکی از زوجین در دعوی طلاق داور زن انتخاب نمایند آیا ایرادی دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تعیین داور زن برای اجرای مقررات ماده 1 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، با لحاظ اطلاق تعیین حکمین در آن ماده و مقررات ماده 4 آیین‌نامه بررسی صلاحیت داوران که در اجرای تبصره 1 همان ماده در تاریخ 2/12/1371 به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده است، بلااشکال است.

نظریه شماره 2060/7 مورخ 22/4/1375
«فردی که به سن بلوغ رسیده حق شکایت کیفری دارد ولی حق مطالبه ضرر و زیان ندارد.»
سؤال: وقتی شاکی یا شاکیه به سن کبر شرعی (سن بلوغ) رسیده باشند و ولی قهری هم در حال حیات باشد آیا آنها می‌توانند رأساً اقامه دعوی نمایند؟ و یا اینکه ولی قهری باید از جانب آنها شکایت کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مفاد ماده 1210 اصلاحی قانون مدنی رسیدن صغار به سن بلوغ دلیل رشد آنان در غیر امور مالی می‌باشد مگر خلاف آن ثابت شود. بنابراین فردی که به سن بلوغ رسیده و سفه (عدم رشد) او ثابت نشده باشد می‌تواند در هر نوع امور مربوط به خود جز در مورد امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است دخالت نماید و لذا صغیری که به سن بلوغ رسیده می‌تواند شکایت کیفری نماید و دادگاه مکلف به رسیدگی است ولی چنانچه شکایت کیفری مستلزم مطالبه مال از قبیل دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم باشد ولی او در این خصوص اقامه دعوی نموده و محکوم به مالی نیز بایستی تحویل ولی یا قیم شاکی گردد. (رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور)

نظریه شماره 4023/7 مورخ 29/6/1375
«تحصیل اجازه دولت ایران به زن ایرانی برای ازدواج با مرد تبعه خارجه، شرط صحت عقد ازدواج نیست.»
سؤال: آیا گر یک زن ایرانی بدون کسب اجازه از دولت جمهوری اسلامی ایران با مرد تبعه خارجی ازدواج کند، این ازدواج صحیح است یا خیر و ثبت آن اشکالی دارد یا نه و اگر فرزندانی داشته باشند آیا ثبت احوال مکلف به صدور شناسنامه برای آنها هست یا خیر؟ و آیا وزارت کشور می‌تواند تقاضای ابطال ازدواج بنماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه خارجی در موردی که منع قانونی نداشت باشد موکول به اجازه دولت است. ماده 17 قانون ازدواج مصوب 1310 و 1316 و ماده 1060 قانون مدنی و مرجع صدور اجازه ازدواج وزارت کشور است ولی کسب اجازه شرط صحت عقد نیست. النهایه تخلف از این امر برای ازدواج تبعه بیگانه ایجاد مسؤولیت جزایی می‌نماید.
ثانیاً: هر چند ازدواج ممکن است صحیح باشد ولی بدون اجازه وزارت کشور ثبت آن ممکن نیست.
ثالثاً: اخذ شناسنامه برای فرزندان زوجین که مادر آنها ایرانی و در ایران متولد شده‌اند فاقد اشکال است.
رابعاً: با توجه به صحت ازدواج، تقاضای وزارت کشور قابل پذیرش نیست.

نظریه شماره 3945/7 مورخ 6/7/1375
«پدر و مادر با توافق می‌توانند حضانت را به عهده یکدیگر بگذارند ولی به اشخاص دیگر نمی‌توانند محول نمایند.»
سؤال: آیا پدر و مادر حق دارند با توافق همدیگر حضانت و نگهداری اطفال مشترک را در مدتی که حضانت با او است به دیگری واگذار نماید و یا حضانت را اصولاً به اشخاص غیر واگذار کنند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
پدر یا مادری که حضانت طفل با او است نمی‌تواند از انجام آن امتناع نماید ولی والدین می‌توانند با توافق انجام حضانت را به عهده یکدیگر محول نمایند و اگر چنین توافقی صورت گیرد معتبر است. اما این وضعیت فقط در مورد والدین می‌باشد، محول نمودن حضانت طفل به اشخاص دیگر از حکم فوق خارج است.

نظریه شماره 5086/7 مورخ 29/7/1375
«مطالبه مهریه از جمله دعاوی مالی بوده و مطالبه آن از دادگاه سبب ممنوع‌الخروج شدن زوج نمی‌شود.»
سؤال: آیا در قبال مطالبه مهریه که به صورت دادخواست به دادگاه شده است، می‌توان به درخواست زوجه زوج را ممنوع‌الخروج کرد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطالبه مهریه از جمله دعاوی مالی می‌باشد و طرح دعوی مالی علیه افراد و مطالبه آن از دادگاه از موجبات ممنوع‌الخروج نمودن اشخاص به حساب نمی‌آید.

نظریه شماره 7872/7 مورخ 16/12/1375
«دادگاه عمومی در امر حقوقی نمی‌تواند طرفین دعوی یا یکی از آنها را جلب نماید.»
سؤال: با توجه به اینکه دادگاه‌های مدنی خاص سابق حسب مقررات ماده 8 قانون مربوط می‌توانست شرعاً در صورتی که ضرورت ایجاب کند طرفین دعوی را به علت عدم حضور جلب کند، آیا با تصویب ق انون تشیکل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز می‌توان با استفاده از ملاک ماده 28 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی سال 1358 و نیز مادتین 406 و 409 قانون آیین دادرسی مدنی اگر حاکم دادگاه حضور طرف دعوی را برای تحقیق و کشف حقیقت ضروری بداند و طرف چند بار هم حاضر نشود آیا می‌تواند او را جلب کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
دادگاه اعم از مدنی خاص یا دادگاه عمومی نمی‌تواند طرف یا طرفین دعوی را جلب نماید، زیرا جلب اشخاص نیاز به مجوز قانونی دارد و چنین مجوزی برای امور حقوقی در قوانین جاری وجود ندارد، مقررات مربوط به جلب گواه که در ماده 409 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است صرفاً مربوط به حضور گواه در دادگاه است و از شمول این ماده خارج می‌باشد در امر رسیدگی به دعاوی خانوادگی که در حال حاضر در دادگاه‌های عمومی رسیدگی می‌شود جلب اصحاب دعوی یا یکی از زوجین توجیه قانونی ندارد و ماده 28 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی نیز دلالتی بر امکان جلب ندارد.

نظریه شماره 506/7 مورخ 4/2/1376
«عدم ثبت ازدواج موقت جرم نیست و مشمول ماده 645 قانون مجازات اسلامی نمی‌باشد.»
سؤال: با توجه به تصریح قانونگذار در ماده 645 قانون مجازات اسلامی بر لزوم ثبت واقعه ازدواج در مورد عقد دائم و عدم ذکر این موضوع در اعمال این لزوم در ازدواج‌های موقت، آیا اگر زن و مردی با رعایت شرایط صحت ازدواج به عنوان رابطه نامشروع به محکمه معرفی شده و ادعا نمایند که ازدواج موقت نموده‌اند و شاهد یا مدرکی در اثبات امر نداشته باشند آیا اجرای مجازات مطابق ماده 645 قانون مجازات اسلامی برای آنها قانونی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به عدم شمول ماده 645 قانون مجازات اسلامی نسبت به مورد سؤال که ازدواج موقت و با عنایت به ملاک مستفاد ماده 66 قانون مجازات اسلامی در باب حد زنا و با توجه به اینکه شرط در تحقق رابطه نامشروع موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی، عقد علقه زوجیت است، در صورتی که دادگاه وجود رابطه زوجیت را بر اساس عقد ازدواج منقطع با اظهار طرفین ثابت و صادق بداند مجوزی برای اعمال مجازات مقرر در ماده 637 نخواهد بود.

نظریه شماره 1184/7 مورخ 7/4/1376
«ملاک انفاق ولادت طبیعی طفل است.»
سؤال: با توجه به فتوای حضرت امام«ره» در خصوص اینکه ولدالزنا صرفاً از ارث والدین طبیعی خود محروم است. اولاً: آیا می‌توان پدر ایشان را به پرداخت نفقه طفل ملزم نمود، ثانیاً: در صورت استنکاف آیا ضمانت کیفری موضوع ماده 642 قانون مجازات اسلامی در مانحن فیه وجود دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هر چند در قانون مدنی ایران نسبت به نفقه اطفال نامشروع حکمی مقرر نشده است لکن با توجه به اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری و عرف و عادت مسلم و روح قانون مدنی (باب دوم از کتاب هشتم از جلد دوم) و فتوای حضرت امام«ره» در مورد الزام به انفاق با عبارت نفقه «بالمعنی الاعم» ملاک انفاق طبیعی طفل است، یعنی نتیجه انتساب طبیعی طفل به پدر و مادر (چه شرعی یا غیرشرعی) ملاک انفال است. بنابراین ماده 642 قانون مجازات اسلامی در مورد اشخاص که مکلف به انفاق می‌باشند قابل اعمال است.

نظریه شماره 2141/7 مورخ 12/4/1376
«رسیدن به سن بلوغ کافی برای دارا بودن اهلیت و دخالت در امور مالی نیست.»
سؤال: دختری که از طرف پدرش برای نگهداری در اختیار عموی خود گذاشته شده است بعد از رسیدن به سن 15 سالگی دادخواستی به خواسته مطالبه نفقه گذشته علیه پدر خود مطرح کرده است. ضمناً پدر دختر طبق توافق هر ماهه مبلغی برای نگهداری فرزندش به برادر خود پرداخت می‌نموده است، تکلیف دادگاه در مقابل دادخواست دختر چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی اگر مدعی، صغیر یا غیر رشید یا مجنون باشد اهلیت اقامه دعوی را ندارد و طبق رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هیأت عمومی، مداخله صغیر در امور مالی پس از رسیدن به سن بلوغ محتاج به اثبات رشد است لذا دختر 15 ساله اهلیت طرح دعوی را ن دارد ولو آنکه علیه پدرش باشد و دادگاه باید قرار عدم استماع دعوی صادر کند. ضمناً طبق ماده 1206 قانون مدنی، فقط زوجه می‌تواند نفقه ایام گذشته را مطالبه نماید. سایر اقارب می‌توانند فقط نفقه آ‌ینده را مطالبه کنند.

نظریه شماره 3430/7 مورخ 12/5/1376
«ید زوجین نسبت به اموال مشترک امانی می‌باشد و لذا بردن جهیزیه از طرف زوج وصف جزایی ندارد.»
سؤال: چنانچه در حکم طلاق قید شده باشد که زوجه می‌تواند جهیزیه خود را ببرد و زوجه در غیاب شوهر اموال خود را که بعضاً زوج مدعی مالکیت آن بوده است با خود ببرد و سپس زوج به اتهام سرقت شکایت نماید، آیا این امر مصداق سرقت است یا خیر؟ و چنانچه زوجه از تحویل اموال خوددداری کند تکلیف چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ید زوجین نسبت به اموال یکدیگر که مورد استفاده خانواده قرار می‌گیرد امانی است و لذا آنان نسبت به اموال مشترک فاقد هرگونه مسؤولیت هستند زوجه پس از طلاق در صورت تمایل می‌تواند اموال اختصاصی خود را از محل زندگی سابق ببرد در ما نحن فیه بالاخص اینکه در رأی طلاق قید شده، زوجه می‌تواند جهیزیه خود را ببرد، عمل زوجه در بردن جهیزیه‌اش فاقد وصف هرگونه بزه است و به همین جهت هم نمی‌توان او را ملزم به تحویل جهیزیه نمود ولی اگر ثابت شود که مال متعلق به زوج برده است حکم خاص خود را خواهد داشت.

نظریه شماره 1925/7 مورخ 13/5/1376
«حق انتخاب مسکن زوجه با یکبار استفاده از آن سلب نمی‌شود و اجبار او به سکونت در منزل پدر و مادر زوج برخلاف شرط است.»
سؤال: چنانچه به موجب قباله نکاحیه حق انتخاب مسکن با زوجه باشد آیا زوجه با یکبار استفاده از این حق می‌تواند مجدداً از آن استفاده نماید یا خیر و چنانچه منزل پدر و مادر زوج با وضعیت او متناسب باشد یا با وجود شرط مذکور، زوج می‌تواند زوجه را مجبور به سکونت در منزل پدر و مادر خود نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورت تفویض چنین اختیاری به زوجه، این اختیار مطلق بوده و تا زمانی که زوجیت باقی است، ادامه دارد و لذا یکبار استفاده زوجه از آن، ساقط نمی‌شود. اما زوجه نیز نمی‌تواند این اختیار را وسیله اضرار زوج قرار دهد، حق انتخاب مسکن تا جایی است که متناسب با وضعیت او در حد ماده 1107 قانون مدنی باشد، آن هم در شهر و کشوری که زوج اشتغال دارد با رعایت اصل 40 قانون اساسی، با این حال زوج نمی‌تواند زوجه را مجبور به سکونت در منزل پدر و مادر خود نماید هر چند مسکن آنها متناسب با وضعیت زوجه باشد.

نظریه شماره 4116/7 مورخ 20/6/1376
«در مورد کارهایی که به عهده زوجه نیست و با عدم تبرع انجام می‌دهد مستحق دریافت اجرت‌المثل است.»
سؤال: اگر زوجه بدون قصد تبرع در منزل کارهایی انجام دهد که جزء وظایف شرعی او نیست مثل خیاطی، کشاورزی، و غیره آیا مستحق دریافت اجرت‌المثل است؟ و آیا طول مدت زناشویی در میزان آن تأثیر دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بند «الف» ذیل تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می‌دارد چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته را محاسبه و به پرداخت اجرت‌المثل حکم می‌دهد. بنابراین پرداخت اجرت‌المثل فرع بر اجرای کار به دستور زوج و اثبات قصد عدم تبرع او است و اثبات آن نیز برعهده زوجه خواهد بود اما آنچه که معمول است چون زندگی زناشویی اغلب با محبت و حسن نیت توأم بوده و زوجه امور زندگی زناشویی را بدون قصد مطالبه اجرت و با قصد تبرع انجام می‌دهد اجرت‌المثلی به آن تعلق نمی‌گیرد به هر حال اگر خلاف آن ثابت شود که از طریق شهادت و یا دلایل دیگر امکان‌پذیر است در این صورت زوجه مستحق اجرت‌المثل بوده و دادگاه رأساً یا با ارجاع امر به کارشناس با توجه به طول مدت زناشویی و نوع کاری که زوجه خارج از تکلیف شرعی خود به دستور زوج انجام داده نسبت به تعیین اجرت‌المثل اقدام خواهد کرد.

نظریه شماره 3295/7 مورخ 5/7/1376
«نفقه زن و فرزند از کارمند متأهل معادل یک چهارم از حقوق مشارالیه کم می‌شود.»
سؤال: با عنایت به ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی در موردی که زوج دارای یک همسر و فاقد اولاد می‌باشد و همسر منحصر به فرد در حالی که جدای از شوهر زندگی می‌کند به حکم داگاه نفقه دریافت می‌نماید و یا مهریه خود را به اجرا گذاشته است، چه مقدار از حقوق مشارالیه کسر و به زوجه پرداخت می‌گردد، و چنانچه زن و فرزندان دیگری داشته باشد چه مقدار از حقوق او باید کم شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اجرای حکم دادگاه در مورد نفقه زن و فرزند اعم از اینکه به صورت حکم دادگاه و یا به صورت دستور آن مرجع باشد از شمول مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی خارج است و باید طبق دستور مذکور به میزانی که در تصمیم دادگاه مقرر شده است از حقوق کارمند کسر شود در سایر موارد که مشمول ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی باشد با توجه به متن ماده 96 که مقرر داشته:
«از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی در صورتی که دارای زن یا فرزند باشد ربع والا ثلث توقیف می‌شود» به صرف داشتن زن و فرزند بدون توجه به اینکه بابت نفقه وجهی می‌پردازند یا نه، باید فقط یک چهارم از حقوق و مزایا کم شود. در مورد مهریه نیز به ترتیب فوق عمل می‌شود.

نظریه شماره 4124/7 مورخ 21/7/1376
«در صورت وجود شرط فسخ برای زوج در موردی که زوجه فاقد بکارت است، پاره شدن آن به هر ترتیب که باشد سلب شرط نمی‌کند.»
سؤال: اگر زوج هنگام ازدواج شرط بکارت نموده باشد آیا اولاً اگر بعد از ازدواج معلوم شد زوجه باکره است ولی با او جماع شده ثانیاً اگر زوج ادعا کرد که مراد من از این شرط عدم جماع با وی بوده ثالثاً اگر پاره شدن بکارت بر اثر بیماری یا افتادن یا پریدن و غیره بود، رابعاً خود زوجه از پاره بکارت اطلاع نداشته است حکم قضیه چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 1128 قانون مدنی زوجی که هنگام ازدواج شرط بکارت نموده باشد اگر بعد از ازدواج معلوم شود که با زوجه جماع شده هر چند پرده بکارت سالم و موجود و از نوع حلوق باشد دارای حق فسخ خواهد بود. زیرا منظور از بکارت در درجه اول همان نزدیکی است لذا اولاً اکراه زن و زایل شدن بکارت اگر به عنف هم باشد تأثیری در قضیه نخواهد داشت و کماکان زوج حق فسخ خواهد داشت. ثانیاً ازاله بکارت چه بر اثر بیماری باشد یا افتادن از بلندی و غیره یا عدم اطلاع دختر یا خانواده‌اش تأثیری در حق فسخ برای ازدواج ندارد.

نظریه شماره 5576/7 مورخ 19/8/1376
«حکم قطعی طلاق لازم‌الاجراست ولی گواهی عدم امکان سازش تابع شرایطی است که گواهی بر مبنای آن صادر شده است.»
سؤال: حکم طلاق با گواهی عدم سازش چه تفاوت‌هایی دارد؟ آیا زوجه‌ای که گواهی عدم امکان سازش را در دست دارد در هر شرایطی می‌تواند از آن استفاده نموده و خود را مطلقه سازد، خواهشمند است شقوق مختلفه آن را توضیح دهید.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورتی که دادگاه حکم طلاق صادر کرده باشد و قطعی نیز شده باشد به دستور دادگاه در دفاتر طلاق ثبت خواهد شد و عدول یا عدم عدول زوجین از توافق تأثیری در قضیه ندارد، لیکن اگر دادگاه گواهی عدم امکان سازش ولو با توافق طرفین صادر کرده باشد چون گواهی مذکور حکم طلاق نیست و اجازه طلاق است در این صورت شقوق مختلفی قابل تصور است:
الف-‌ اگر گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج صادر شده باشد چون این گواهی اجازه طلاق است نمی‌توان زوج را مجبور به طلاق کرد بلکه او مجاز و مختار است که از آن اجازه استفاده نماید یا برعکس به زندگی ادامه داده از طلاق صرفنظر کند.
ب-‌ اگر گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوجه و به علت تحقق شرط وکالت مندرج در سند ازدواج باشد زوجه می‌تواند با استفاده از آن وکالت خود را مطلقه نماید و نیازی به حضور زوج یا نماینده دادگاه نیست.
ج-‌ اگر درخواست طلاق از طرف زوجه به عمل آمده است و بنا بر توافق زوجین نه به علت تحقق شرط وکالت در دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر شده باشد مورد مشمول بند «الف» خواهد بود و اگر شوهر از توافق عدول کند و نخواهد زوجه‌اش طلاق دهد نمی‌توان او را اجبار به طلاق نمود و مجوزی هم برای انجام طلاق به وسیله دادگاه یا نماینده آن نیست.
د-‌ اگر دادگاه به درخواست زوجه و به علت سوءرفتار زوج و وجود عسر و حرج بر اساس ماده 1130 قانون مدنی و یا به علت عجز شوهر از دادن نفقه و استنکاف وی از پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حکم، محکمه بر الزام او به انفاق بر اساس ماده 1129 قانوند مدنی حکم به اجبار زوج به طلاق صادر کرده باشد در صورت میسر نشدن اجبار، به اذن حاکم طلاق داده می‌شود و نماینده دادگاه دفتر طلاق و اوراق مربوطه را امضاء خواهد کرد. تطبیق هر کدام از موارد با موضوع پرونده با دادگاه است.

نظریه شماره 5987/7 مورخ 15/9/1376
«دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظر بوده و دعاوی مالی تا یک میلیون ریال قطعی و مازاد بر‌آن قابل تجدیدنظر است.»
سؤال: آیا دعاوی غیرمالی مانند حکم راجع به تمکین، حضانت و ملاقات با اطلاق و یا دعاوی همانند، نفقه و جهیزیه قابل تجدیدنظر هستند یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه رأی وحدت رویه شماره 609 مورخ 27/6/1375 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تمامی دعاوی غیرمالی را قابل تجدیدنظر دانسته است لذا احکام دعاوی مالی مانند نفقه و جهیزیه تا یک میلیون ریال قطعی و مازاد بر آن و همچنین تمام دعوی غیرمالی از جمله حضانت، حکم تمکین و ملاقات با اطفال قابل تجدیدنظر می‌باشد.

نظریه شماره 288/7 مورخ 2/2/1377
«فوت زوج پس از عقد تأثیری در مالکیت زن بر مهر ندارد و از اموال زوج قابل استیفاء است.»
سؤال: چنانچه زوج بعد از عقد ازدواج فوت نماید و زوجه باکره باشد، آیا زوجه با فوت شوهر مستحق دریافت کل مهریه خود از اموال زوج خواهد بود یا خیر؟ چون بعضی عقیده دارند در این زوجه مستحق نصف مهر است.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 1082 قانون مدنی به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی را که بخواهد در آن بنماید، فوت زوج پس از وقوع عقد تأثیری در مالکیت زن بر مهر ندارد و زن می‌تاند کل مهر را از ماترک شوهر استیفاء نماید و در صورت زن، حق مذکور به ورثه او منتقل می‌شود.

نظریه شماره 2703/7 مورخ 16/4/1377
«با تشکیل دادگاه‌های خانواده، سایر دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی به امور سیزده‌گانه مندرج در قانون را ندارد آرای صادره قابل تجدیدنظر است.»
سؤال: الف- با توجه به ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نیز قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب 19/5/1376 رسیدگی به دعوی حجر و نیز تعیین امین موقت موضوع ماده 1187 قانون مدنی و نظایر آن در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است و یا دادگاه‌های خانواده؟
ب-‌ احکام صادره از این دادگاه‌ها (دادگاه‌های خانواده) از حیث قابلیت تجدیدنظر یا عدم آن تابع کدام قانون است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
الف-‌ با توجه به قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به... مصوب سال 1376 و اینکه در آن قانون راجع به صلاحیت دادگاه خانواده صریحاً قید شده که (عبارت است از رسیدگی به دعاوی مربوط به امور سیزده‌گانه مندرج در قانون) علی‌هذا اگر در حوزه قضائی شعبه یا شعباتی برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص یافته باشد دادگاه مذکور فقط می‌بایست به دعاوی مربوط به امور سیزده‌گا نه مندرج در قانون یادشده رسیدگی نماید و اصولاً روح قانون مذکور نیز ناظر به تفکیک مراجعین و متداعیین دعاوی مربوط به خانواده از دیگر مراجعین به داگاه‌ها می‌باشد.
ب-‌ آرای دادگاه‌های خانواده از لحاظ تجدیدنظرخواهی تابع قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب است.

نظریه شماره 8495/7 مورخ 29/4/1377
«به شرط حال بودن مهریه، تا تسلیم آن به زوجه، زوجه حق دارد از انجام تکالیف زناشویی امتناع نماید و عدم تمکین مسقط نفقه نیز نمی‌باشد.»
سؤال: آیا استفاده از حق حبس توسط زوجه یعنی عدم انجام تکالیفی که در قبال شوهر دارد تا پرداخت مهریه موجب سقوط نفقه می‌شود یا خیر و در صورت عدم پرداخت نفقه از ناحیه زوج، آیا قابل تعقیب کیفری می‌باشد یا نه؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده 1085 قانون مدنی به شرط حال بودن مهریه، زوجه می‌تواند تا تسلیم مهر از وظایفی که در قبال شوهر دارد امتناع کند و چنانچه غیر مدخوله قابل امتناع او به شرح فوق موجب سقوط نفقه او نیز نمی‌باشد، لذا مانع تعقیب کیفری شوهر ممتنع از پرداخت نفقه نیست.

نظریه شماره 2869/7 مورخ 8/5/1377
«نشوز زوج در قوانین پیش‌بینی نشده در صورتی که از موارد عسر و حرج باشد می‌تواند تقاضای طلاق کند.»
سؤال: آیا اگر شوهر از وظایف و تکالیف خود سر باز زند، دادگاه می‌تواند حکم به نشوز زوج بدهد یا خیر؟ و در صورتی که جواب مثبت است چه آثاری دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در قوانین جاریه نشوز شوهر پیش‌بینی نشده است و اصولاً چون شنوز در مقابل تمکین به کار می‌رود و تمکین خاص زوجه است، نشوز هم مختص زوجه خواهد بود اما اگر زوج به وظایف خود عمل ننماید مثلاً نفقه زوجه را ندهد و اجبار او هم بر آن ممکن نباشد علاوه بر مجازات قانونی، زوجه می‌تواند به ادعای عسر و حرج درخواست طلاق نماید و به‌طوری که عدم ایفای وظایف زوجیت از ناحیه زوج ممکن است موجب عسر و حرج زوجه باشد و در صورت احراز آن دادگاه می‌تواند به درخواست زوجه طبق ماده 1130 اصلاحی قانونی مدنی اقدام نماید

نظریه شماره 3278/7 مورخ 13/5/1377
«صدور گواهی ازدواج مجدد نیازی به موافقت زوجه اول ندارد.»
سؤال: مردی با همسر خود اختلاف داشته و بدون رضایت ایشان مبادرت به ازدواج مجدد غیررسمی می‌نماید و همسر دوم نیز به طرفیت شوهرش دادخواست ثبت واقعه ازدواج را می‌دهد. سؤال این است که آیا برای صدور حکم بر ثبت واقعه ازدواج رضایت همسر اول شرط می‌باشد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صدور گواهی ازدواج مجدد نیازی به موافقت زوجه اول ندراد، دادگاه در صورت احراز تمکن مالی زوج و نیز احراز رعایت عدل و نصفت از ناحیه زوج، گواهی لازم در این مورد صادر می‌نماید و در مورد دادخواست ثبت واقعه ازدواج، دادگاه همین که رابطه زوجیت را احراز بکند حکم بر ثبت واقعه ازدواج را صادر می‌نماید.

نظریه شماره 3669/7 مورخ 18/5/1377
«حکم قطعی به طلاق مدت ندارد ولی گواهی قطعی شده عدم سازش دارای سه ماه مهلت است.»
سؤال: حکم طلاق رجعی در دادگاه عمومی صادر و در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شده است، چنانچه محکوم‌له ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی اقدام به طلاق ننماید آیا حکم صادره از اعتبار ساقط می‌شود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگر حکم قطعی به طلاق صادر شده باشد اجرای آن مقید به زمان نیست. در صورتی که گواهی عدم امکان سازش که قطعیت یافته باشد، چنانچه ظرف سه ماه از تاریخ اعلام ذی‌نفع به دفتر ثبت طلاق تسلیم نشود فاقد اعتبار خواهد بود.

نظریه شماره 3719/7 مورخ 7/6/1377
«ثبت واقعه ازدواج در صورت ابهام در میزان مهر، بدون ذکر مهر اشکال ندارد و تابع مواد 1087، 1088 و 1093 قانون مدنی است.
سؤال: ثبت واقعه ازدواج در دفترخانه ازدواج و طلاق باید طبق شرایط مقرر فیمابین صورت گیرد. در مواردی که حکم دادگاه بر ثبت ازدواج بوده ولی میران مهر مشخص نشده و طرفین نیز در تعیین آن توافق ندارند آیا دفترخانه می‌تواند بدون تعیین مهر ازدواج را ثبت کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
رأی قطعی دادگاه باید اجراء شود و چنانچه دارای ابهام و اجمال باشد دادگاه صادرکننده باید رفع ابهام و اجمال کند در مورد تعیین مهر در رأی صادره، طبق ماده 1079 قانون مدنی، مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد و طبق ماده 1087 این قانون چنانچه نکاح دائمی بوده و مهر ذکر نشده باشد طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و به هر حال چنانچه مهر تعیین نشده و طرفین نیز توافق نداشته باشند واقعه ازدواج بدون ذکر مهر ثبت خواهد شد و رابطه بعد از ازدواج تابع مواد 1087، 1088 و 1093 قانون مدنی خواهد بود.
نظریه شماره 4641/7 مورخ 2/7/1377
«حضانت مخصوص اطفال است، پس از رسیدن به سن بلوغ حضانت منتفی است.»
سؤال: چنانچه طفل به سن بلوغ رسیده باشد با اینکه حضانت با پدر طفل است آیا طفلی که بالغ شده ولی هنوز به سن رشد نرسیده حق دارد خود برای ادامه زندگی تصمیم بگیرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با رسیدن طفل به سن بلوغ که در پسر 15 سال و دختر 9 سال کامل قمری است، موضوع حضانت اطفال منتفی است و افراد بالغ با هر یک از والدین که بخواهند می‌توانند زندگی کنند.

نظریه شماره 4892/7 مورخ 19/7/1377
«طلاق فرع بر اثبات ازدواج است و اثبات ازدواج با اقرار طرفین نیز ممکن است.»
سؤال: آیا عدم وجود سند ازدواج اعم از رسمی یا عادی، به طرفین یا احد از آنها اجازه درخواست طلاق را می‌دهد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طلاق، امری است مبتنی بر ازدواج، بنابراین در صورتی اجازه طلاق یا حکم طلاق داده می‌شود که زوجیت دائم احراز شده باشد و یکی از طرق احراز آن اقرار طرفین است به وقوع ازدواج، پس اگر طرفین اقرار به ازدواج دائم داشته باشند دادگاه دلیل دیگری برای آن لازم نخواهد داشت و طبعاً می‌تواند نسبت به درخواست طلاق اتخاذ تصمیم نماید.

نظریه شماره 8193/7 مورخ 15/11/1377
«در مورد طلاق بهائیان نیز ارجاع به داوری و صدور گواهی عدم امکان سازش ضرورت دارد.»
سؤال: با توجه به ضرورت ارجاع امر به داوری در طلاق چنانچه زوجین از فرقه بهایی باشند و دادخواست گواهی عدم امکان سازش تقدیم نموده باشند،‌ تکلیف دادگاه در خصوص تعیین داوران چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه ماده واحده قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه، شامل حال بهائیان نمی‌شود و در مورد آ‌نان مقررات قانون مدنی اجرا می‌گردد لذا در مورد صدور گواهی عدم امکان سازش و تعیین داوران نیز اعمال مقررات قانون مدنی و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ضروری است.

نظریه شماره 87200/7 مورخ 2/12/1377
«در صورت تعیین احد از قضات برای رسیدگی به امر خانواده با حفظ سمت، از سایرین سلب صلاحیت نمی‌شود.»
سؤال: چنانچه در یک حوزه قضائی احد از قضات در اجرای ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با حفظ سمت از ناحیه ریاست محترم قوه قضائیه جهت رسیدگی به دعاوی خانوادگی، تعیین گردد آیا این اختیارات اولاً: نافی اختیارات سایر قضات در رسیدگی به امور خانواده می‌گردد یا خیر؟ ثانیاً: آیا قضات نسبت به پرونده‌های گذشته در امور خانواده که به آنها ارجاع گردیده است صلاحیت رسیدگی دارند یا خیر؟ ثالثاً: در صورت عدم حضور قاضی مذکور، تکلیف رسیدگی به دعاوی خانواده با فرض منحصر بودن قاضی مذکور چگونه خواهد بود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: چنانچه در یک حوزه قضائی که هنوز قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود... مصوب 1376 در آن حوزه اجراء نشده در اجرای ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 احد از قضات دادگاه عمومی با حفظ سمت از ناحیه ریاست محترم قوه قضائیه جهت رسیدگی به دعاوی خانوادگی تعیین گردد این اقدام مانع رسیدگی سایر دادگاه‌ها و قضات آن حوزه در رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی خواهد بود.
ثانیاً: با اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها جهت رسیدگی به دعاوی خانوادگی، سایر شعب حق رسیدگی به این گونه دعاوی را نداشته و چنانچه پرونده‌هایی در آن شعب باشد که منتهی به صدور رأی نشده باید قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه‌های خانواده صادر شود.
ثالثاً: در صورت عدم حضور قاضی منحصر به فرد مأمور رسیدگی به دعاوی خانوادگی در یک حوزه، یا باید یکی دیگر از قضات به‌وسیله ریاست قوه، مأمور این امر شود و یا باید پرونده‌های خانائده به نزدیک‌ترین حوزه‌ای که در آن چنین دادگاه‌هایی تشکیل شده فرستاده شود.

نظریه شماره 7123/7 مورخ 4/12/1377
«شروع مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش از تاریخ ابلاغ خواهد بود.»
سؤال: آیا شروع مدت سه ماه مندرج در ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 11/8/1376 مجلس شورای اسلامی از تاریخ ابلاغ به زوجه است یا زوج؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
آغاز مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، از تاریخ ابلاغ به محکوم‌له است.

نظریه شماره 7153/7 مورخ 8/12/1377
«ماده واحده قانون مربوط به حضانت به وسیله ماده (623) قانون مجازات اسلامی نسخ نشده است.»
سؤال: آیا با تصویب ماده 632 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب سال 1365 نسخ گردیده یا به قوت خود باقی است و اگر به قوت خود باقی است در صورت خودداری از تحویل طفل برای ملاقات به نحوی که در حکم مقرر شده است چه اقدامی می‌توان کرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب سال 1365 به وسیله ماده 632 قانون مجازات اسلامی نسخ نشده و هر یک در جای خود قابل اعمال است، در صورت خودداری از تحویل طفل برای ملاقات به نحوی که در حکم مقرر شده است دادگاه باید طبق ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 اقدام نماید.

نظریه شماره 1074/7 مورخ 15/2/1378
«محاسبه مهریه بر اساس شاخص بانک مرکزی موکول به تقاضای زوجه است.»
سؤال: چنانچه زوج تقاضای طلاق به دادگاه تقدیم نموده و زوجه نیز بدون اینکه مهریه را بر اساس شاخص بانک مرکزی مطالبه کند فقط تقاضای مهریه نماید، با توجه به تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی آیا می‌توان مهریه را محاسبه کرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1377 صدور رأی به تأدیه مهریه بر اساس شاخص بانک مرکزی موکول به تقاضای زوجه بوده و داگاه نمی‌تواند رأساً و بدون درخواست مشارالیها اقدام به صدور رأی بر اساس شاخص بانک مرکزی نماید.

نظریه شماره 323/7 مورخ 19/2/1378
«در صورت عدم معرفی داور دادگاه رأساً از بین افراد واجد شرایط اقدام به تعیین داور خواهد کرد.»
سؤال: در مواردی که طرفین حاضر به معرفی داور نیستند و دادگاه هم امکان تعیین داوران را مستقلاً ندارد بعضی از قضات معتقد هستند که دادگاه بدون تعیین داور رسیدگی و حکم صادر نماید و عده دیگر می‌گویند که دادگاه باید دعوی طلاق را رد کند تکلیف چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه طرفین دعوی حاضر به تعیین داور نباشند مستنداً به ماده 3 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح مقررات به طلاق به این شرح (... در صورت امتناع یا عدم توانایی در معرفی داور، دادگاه رأساً از بین افراد واجد شرایط مبادرت به تعیین داور یا داوران می‌نماید) و دادگاه باید به مدلول ماده مذکور عمل کند و جز این چاره‌ای نیست.

نظریه شماره 772/7 مورخ 21/3/1378
«مراجعه به دادگاه و ارجاع امر به داوری و صدور گواهی عدم امکان سازش از قوانین آمره بوده برای اقلیت‌های مذهبی نیز لازم‌الرعایه است.»
سؤال: آیا تشریفات مربوط به طلاق همانند مراجعه به دادگاه، ارجاع به داوری و تعیین داوران و صدور گواهی عدم امکان سازش و همچنین رعایت حقوقزن و تعیین داوران و صدور گواهی عدم امکان سازش و همچنین رعایت حقوق زن که در قانون پیش‌بینی شده است برای اقلیت‌های مذهبی غیرشیعه نیز لازم‌الرعایه است یا آنان طبق عرف و رویه مسلم خود عمل می‌کنند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
راجع به تشریفات رسیدگی، مقررات ماده واحده قانون اصلاح مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم‌الرعایه است به موجب ماده مزبور که از قوانین آمره است،‌ مراجعه به دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش و مراعی داشتن حقوق زن از تشریفات رسیدگی بوده و دادگاه باید به آن عمل نماید.

نظریه شماره 2688/7 مورخ 26/4/1378
«در صورت انصراف زوج از طلاق، زوجه پس از توافق و صدور گواهی عدم امکان سازش، زوجه نمی‌تواند از گواهی عدم امکان سازش استفاده نماید.»
سؤال: زن و شوهری که به منظور جدا شدن از همدیگر و اخذ گواهی عدم امکان سازش با توافق دادخواستی به خواسته فوق به دادگاه تقدیم و دادگاه پس از ارجاع به داوری و انجام تشریفات دیگر گواهی عدم امکان سازش صادر کرده است. پس از صدور گواهی مذکور، زوج از طلاق زوجه منصرف شده و برای انجام مراسم طلاق حاضر نشده است، تکلیف دادگاه چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگر گواهی عدم امکان سازش فقط بر مبنای زوجین صادر شده و علت دیگری برای طلاق وجود نداشته باشد، در صورت انصراف زوج از طلاق، نمی‌توان زوجه او را مطلقه نمود زیرا در بند «ب» ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش ذکر شده است که در صورت امتناع زوج از طلاق، دادگاه با رعایت جهات شرعی صیغه طلاق را جاری خواهد کرد. و در صورت مذکور در بالا هیچ مجوز و جهت شرعی برای طلاق دادن زنی که شوهرش حاضر به طلاق او نیست وجود ندارد.

نظریه شماره 1686/7 مورخ 20/5/1378
«نفقه ایام گذشته مالی بوده و هزینه دادرسی مالی به آن تعلق می‌گیرد.»
سؤال: با عنایت به اینکه معمولاً بهای تقویم مطالبه نفقه معوقه بیش از یک میلیون ریال تعیین می‌شود که طبق ماده 19 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قابل تجدیدنظر است از طرفی رأی وحدت رویه 593 مورخ 1/9/1373، احکام نفقه را قطعی دانسته است، مستدعی است ارشاد فرمایند که هزینه دادرسی دادخواست‌های مطالبه نفقه معوقه غیرمالی است یا بر مبنای بهای خواسته می‌باشد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستند رأی وحدت رویه شماره 593 مورخ 1/9/1373 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها مصوب 17/5/1372 بوده که به موجب ماده 38 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 در حد مغایرت لغو شده است و لذا رأی مزبور در حال حاضر قابل اجراء نیست و چنانچه خواسته دعوی مطالبه نفقه ایام گذشته بیش از یک میلیون ریال باشد، طبق شق 6 از بند «الف» ماده 19 قانون اخیرالذکر، رأی صادره از دادگاه بدوی قابل تجدیدنظرخواهی است و هزینه دادرسی آن طبق بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 باید اخذ شود.

نظریه شماره 3823/7 مورخ 12/8/1378
«صدور گواهی عدم امکان سازش در قبال بذل تمام حقوق زوجه و قبول آن از ناحیه زوج، چنانچه اجرای طلاق با انصراف زوج روبه‌رو شود، زوجه نمی‌تواند خود را مطلقه نماید ولی در مواردی که گواهی مذکور به لحاظ تحقق شرط وکالت یا عسر و حرج زوجه یا عدم پرداخت نفقه باشد، با وجود ممانعت زوج، زوجه طلاق داده می‌شود.»
سؤال: در یک پرونده، زوجه تقاضای طلاق نموده و تمام حقوقش را در قبال طلاق بذل نموده است. زوج نیز موافقت خود را مطلقه نمودن همسرش اعلام کرده و دادگاه بر این اساس، گواهی عدم امکان سازش صادر کرده است. اینک زوج از حضور در دفترخانه و اجراء صیغه طلاق خودداری می‌کند. آیا دادگاه وظیفه دارد در اجراء بند «ب» قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش صیغه طلاق را در دادگاه در غیاب زوج جاری نماید یا خیر؟ و اصولاً در چه مواردی باید بند «ب» قانون فوق‌الذکر را اعمال نماید.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه حکم طلاق صادر نشده باشد و گواهی عدم امکان سازش منحصراً به لحاظ بذل مهریه از ناحیه زوجه و قبول آن از طرف زوج صادر شده و قبل از اجرای صیغه طلاق، زوج منصرف شود، الزام زوج به اجرای صیغه طلاق مجوز شرعی ندارد. به این ترتیب موردی هم برای اعمال بند «ب» قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش وجود ندارد. در موارد دیگر که گواهی عدم امکان سازش به لحاظ تحقق شرط وکالت برای زوجه، یا به لحاظ اثبات عسر و حرج زوجه طبق ماده 1130 قانون مدنی یا به لحاظ عدم پرداخت نفقه و عدم امکان الزام زوج به پرداخت آن صادر شود و یا اصولاً حکم قطعی بر طلاق و گواهی عدم امکان سازش و تبع آن صادر گردد بند «ب» قانون مذکور قابل اعمال خواهد بود.

نظریه شماره 1228/7 مورخ 1/3/1379
«طلاق به علت عسر و حرج بائن است و چنانچه به وکالت صورت گیرد از لحاظ رجعی یا بائن بودن حکم طلاقی را دارد که موکل می‌دهد.»
سؤال: چنانچه زوجه به لحاظ مجهول‌المکان بودن زوج و عسر و حرج تقاضای طلاق نماید و یا به وکالت از زوج درخواست درخواست طلاق بکند و دادگاه حکم به طلاق صادر نماید چنین طلاقی خلعی است، بائن است یا رجعی؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طلاقی که به علت عسر و حرج داده می‌شود بائن است وگرنه رافع عسر و حرج نخواهد بود. اما اگر طلاق به وکالت صورت گرفته باشد مانند آن است که موکل شخصاً طلاق داده است و حکم آ‌ن از لحاظ رجعی یا بائن بودن حکم طلاقی را دارد که موکل داده است.

نظریه شماره 1499/7 مورخ 2/3/1379
«بین مقررات ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی و ماده 7 آن تعارضی وجود ندارد.»
سؤال: بر حسب مفاد عام و مطلق قانون الحاق یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنی، مهریه زن چنانچه وجه رایج باشد باید در هر زمان و حتی بدون طلاق، طبق شاخص بانک مرکزی به نرخ روز محاسبه و پرداخت شود (ماده 3 آیین‌نامه) در حالی که مستفاد از ماده 7 آیین‌نامه این است که فقط در صورت طلاق ‌آنه هم از ناحیه زوج، شاخص بانک مرکزی رعایت خواهد شد، این تعارض چگونه برطرف می‌شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بین مقررات ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 13/2/1372 هیأت وزیران و ماده 7 آن آیین‌نامه هیچ تناقضی وجود ندارد. زیرا در ماده 3 آیین‌نامه قید شده که در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود. و در ماده 7 تصریح شده در صورتی که زوج تقاضای صدور اجازه طلاق نماید دادگاه مکلف به تعیین تکلیف مهریه بر اساس این آیین‌نامه خواهد بود. لذا چنانچه زوجه نیز درخواست طلاق نماید مقررات تبصره الحاقی فوق و نیز مفاد آیین‌نامه اجرایی مذکور در مورد مهریه لازم‌الاجراء است.

نظریه شماره 95/7 مورخ 4/3/1379
«بررسی صلاحیت حکمین با دادگاه رسیدگی‌کننده است.»
سؤال: آیا دادگاه موظف به احراز شرایط داوران خصوصاً شرط عدم اشتهار به فسق و فساد می‌باشد یا اینکه صرف اعلام معرفی‌کننده کفایت می‌کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1370 مجلس شورای اسلامی و 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی صلاحیت با دادگاه است و شرایط آنان در ماده 4 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده واحده مزبور (مصوب 2/12/1372 ریاست قوه قضائیه) تصریح شده است.

نظریه شماره 1065/7 مورخ 4/3/1381
«کرمند دولت که اعسارش به علت توانایی در پرداخت دیه دفعتاً واحده قبول شده بازداشت نمی‌شود مگر ثابت گردد اموالی را به قصد پرداخت دین به صورت اقساط کارمندی پنهان کرده است.»
سؤال: زوجه برای وصول مهریه علیه شوهر کارمند خود، طرح دعوی نموده و حکم قطعی بر محکومیت زوج به پرداخت مهریه صادر شده از صدور اجرائیه، زوج حقوق خود را برای وصول محکوم‌به، معرفی کرده است ولی زوجه متقاضی اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شده است آیا با توجه به ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی تکلیف دادگاه چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگر محرز شود که کارمند دولت مالی بجز حقوق مستمری و مستثنیات دین ندارد و قادر به پرداخت بدهی خود دفعتاً نیست و به عبارتی دیگر بر اعسار او صادر شود به علت اعسار از بازداشت معاف است ولی در صورت عدم اثبات اعسار او و همچنین اگر محرز شود که اموالی را پنهان کرده با پنهان کردن آن قصد دارد که بدهی خویش را به صورت اقساط (کسر از حقوق) پرداخت نماید مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خواهد بود.

نظریه شماره 3902/7 مورخ 9/5/1381
«در مورد حق درخواست طلاق از ناحیه زوجه، فرقی بین ازدواج موقت و دائم زوج با همسر دیگر نیست. طلاق مخصوص عقد دائم است عقد موقت با انقضاء مدت یا بذل آن از ناحیه زوج خاتمه می‌یابد و فرقی بین ازدواج موقت یک ساله و نوده و نه ساله نیست. معرفی خود به عنوان مجرد موجب حق فسخ برای طرح مقابل است علاوه بر آن مشمول ماده 647 قانون مجازت اسلامی خواهد بود.»
سؤال: 1- در مواردی که زوجه به موجب قبال ازدواج حق فسخ نکاح را در صورتی که زوج دارای زن دیگر باشد، دارد آیا اگر همسر با عقد ازدواج موقت ازدواج کرده باشد زوجه باز هم حق فسخ را دارد؟
2-‌ آیا در مورد ازدواج موقت که مدت آن 99 سال باشد، طلاق وجود دارد؟
3-‌ اگر کسی خود را مجرد قلمداد نموده با زنی ازدواج کند آیا آن زن حق فسخ نکاح را دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1-‌ چنانچه زوجه به موجب شروط مندرج در قبال ازدواج حق درخواست طلاق را در صورت انتخاب همسر دوم از ناحیه زوج داشته باشد فرقی بین عقد منقطع و دائم نیست شوهر اگر با عقد منقطع هم ازدواج مجدد نماید شرط وکالت محقق شده است و زوجه می‌تواند از حق مزبور استفاده نماید حتی ازدواج با اذن دادگاه نیز موجب تحقق شرط وکالت ماده 1119 قانون مدنی نیز مفید همین معنی است.
2-‌ فرقی بین عقد منقطع یک ساله یا نود و نه ساله نیست و به موجب ماده 1139 قانون مدنی طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود.
چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد خود را مجرد معرفی نماید و یا در یکی از آنها تجرد شرط شده باشد خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً برای آن واقع شده باشد علاوه بر اینکه طبق ماده 1128 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب کیفری است و در این مورد فرقی بین عقد منقطع و دائم وجود ندارد.
نظریه شماره 8296/7 مورخ 10/10/1381
«چنانچه زوج مجنون بوده و زوجه قیم وی باشد زوجه برای درخواست طلاق قبلاً باید از سمت قیمومت استعفا دهد و سپس تقاضای فسخ نکاح بنماید.»
سؤال: زوجه قیم شوهر محجور (مجنون) خود بوده و پس از مدتی به لحاظ عسر و حرج تقاضای طلاق کرده است. آیا درخواست طلاق از زوجه به لحاظ فوق مسموع است یا خیر و آیا زوجه می‌تواند به قیمومت زوج تقاضای طلاق مطرح نماید یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه زوجه در زمان وقوع عقد نکاح عالم به جنون زوج نبوده باشد مستنداً به ماده 1121 از قانون مدنی برای زوجه حق فسخ نکاح ایجاد می‌گردد. لذا مورد از مصادیق صدور حکم طلاق به لحاظ عسر و حرج نمی‌باشد و طرح دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش ندارد. بلکه زوجه باید به استناد ماده مذکور تقاضای فسخ عقد نکاح را بنماید و این موضوع مستلزم آن است که قیم (زوجه) از سمت قیمومت زوج محجور استعفاء تا قیم دیگری برای محجور تعیین شود و در آن صورت علیه زوج به قیمومت قیم تعیین شده دادخواست فسخ عقد نکاح را به دادگاه تقدیم دارد.

نظریه شماره 3642/7 مورخ 4/5/1382
«اجازه دادگاه به زوج برای ازدواج مجدد موجب عدم استفاده زوجه از شرط مندرج در قباله نکاحیه برای وکالت در طلاق نمی‌شود.»
سؤال: چنانچه در قباله نکاحیه به زوجه اختیار و وکالت تفویض شده باشد که در صورت ازدواج مجدد، زوجه بتواند خود را مطلقه نماید و زوج به علت عدم تمکین زوجه از دادگاه ازدواج دوم را بگیرد آیا این امر موجب محرومیت زوجه از حق استفاده از وکالت‌نامه برای طلاق می‌شود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده 1119 قانون مدنی زوج و زوجه به شرایطی که ضمن عقد قرار داده‌اند مأخوذه و مقید می‌باشند و تحصیل اجازه ازدواج مجدد، به علت عدم تمکین زوجه از زوج از دادگاه، منافی شرط ضمن عقد بین زوج و همسر اول نیست. بنابراین، چنانچه به زوجه به موجب شروط مندرج در قباله نکاحیه، در صورت انتخاب همسر دوم از ناحیه زوج، وکالت جهت درخواست طلاق داده شده باشد می‌تواند از آن استفاده نماید.

نظریه شماره 3914/7 مورخ 8/5/1382
«در موردی که خواسته تعدادی سکه بهار آزادی باشد منظور مطالبه سکه است نه بهای آن، بنابر این در تقویم خواسته بهای واقعی مطرح نیست.»
سؤال: در صورتی که خواسته مطالبه تعدادی سکه بهار آزادی باشد تقویم آن چگونه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در موردی که خواسته مطالبه تعدادی سکه بهار آزادی باشد به لحاظ اینکه منظور مطالبه تعدادی سکه است نه بهای سکه، بنابر این در تقویم خواسته بهای واقعی مطرح نیست.»
سؤال: در صورتی که خواسته مطالبه تعدادی سکه بهار آزادی باشد تقویم آن چگونه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در موردی که خواسته مطالبه تعدادی سکه بهار آزادی باشد به لحاظ اینکه منظور مطالبه تعدادی سکه است نه بهای سکه، بنابر این در تقویم خواسته بهای واقعی مطرح نیست و لذا مقررات ماده 61 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی عمل می‌شود. مگر اینکه به شرح مذکور در ماده 62 همان قانون مورد ایراد خوانده واقع شود که در‌ آن صورت وفق مواد بعدی قانون مذکور (خصوصاً ماده 63) باید اقدام شود.

نظریه شماره 8664/7 مورخ 6/11/1372
«با وقوع عقد زوجه مالک مهریه می‌شود و اگر زوج فوت نماید زوجه استحقاق کل مهر را دارد و اگر زوجه فوت کند ورثه وی این حق را دارند.»
سؤال: نحوه استقرار مهریه بر ذمه زوج چگونه است آیا اگر زوج فوت نماید زوجه می‌تواند مهریه خود را از ماترک زوج کلاً دریافت نماید؟ و نیز چنانچه زوجه فوت کند وراث وی چنین حقی را دارند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اطلاق ماده 1082 قانون مدنی به مجرد وقوع عقد زن مالک مهر می‌گردد. به عبارت دیگر پرداخت کل مهر بر ذمه شوهر مستقر می‌گردد. بنابراین در صورتی که زوج فوت نماید زوجه استحقاق دریافت کل مهر را دارد. مواردی که نصف مهر به زن تعلق می‌گیرد و استثناء بر این حکم کلی است که در مواد 1092 و 1102 قانون مدنی آمده است. بنابراین چنانچه زن منکوحه غیرمدخوله فوت نماید وراث حین‌الفوت وی می‌توانند تمام مهر را از وراث زوج به نسبت سهم‌الارث آنان مطالبه نمایند.

نظریه شماره 9334/7 مورخ 7/11/1382
«صرف کراهت و بذل مهریه موجب صدور حکم طلاق نیست مگر عسر و حرج زوجه ثابت شود.»
سؤال: آیا پذیرش دعوی طلاق از ناحیه زوجه که مهریه خود را بذل نموده و از شوهر اعلام تنفر و انزجار کرده است برای صدور حکم طلاق کافی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صرف اعلام کراهت و نفرت زوجه از زوج مجوزی برای صدور حکم طلاق او نیست مگر اینکه به او وکالتی در این خصوص داده شده باشد بلکه آنچه مجوز طلاق می‌شود اثبات عسر و حرج زوجه است که دادگاه پس از رسیدگی‌های لازم وفق مقررات (ماده 1130 قانون مدنی اصلاحی 14/8/1370) و تبصره الحاقی 29/4/1381 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) باید احراز نماید فلذا به صرف کراهت زوجه در صورتی که زوج علیرغم بذل مهریه از سوی حاضر به طلاق او نباشد نمی‌توان حکم به طلاق او صادر نمود.

نظریه شماره 10185/7 مورخ 9/12/1382
«در محاسبه مهریه به نرخ روز سال قبل ملاک محاسبه است نه زمان پرداخت، ضمناً مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که بعد از تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی تصویب شده وارد بر مقررات قبلی است و در قسمت مغایر باید طبق قانون جدید عمل شود.»
سؤال: در محاسبه مهریه آیا باید سال پرداخت مهریه ملاک محاسبه قرار گیرد یا سال قبل از محاسبه، ضمناً با تصویب ماده 522 و 529 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی چگونه باید مهریه محاسبه گردد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده 2 آیین‌نامه اجرایی الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی که مقرر داشته: «نحوه محاسبه مهریه وجه رایج بدون صورت است: متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضرب در مهریه مندرج در عقدنامه» در محاسبه مهریه متوسط شاخص بها در سال قبل ملاک است نه زمان پرداخت مهریه یا زمان صدور حکم. با این تذکر که در خصوص موضوع مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که مؤخر بر تبصره الحاقی مصوب سال 1376 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب سال 1377 می‌باشد، با عنایت به م اده 529 همان قانون لازم‌الرعایه است. به عبارت دیگر، آن قسمت از مقررات قانون مدنی یا هر قانون دیگر که مغایر با ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1379 می‌باشد به تصریح ماده 529 منسوخ شده است.

نظریه شماره 3233/7 مورخ 12/5/1383
«زن و شوهر افغانی چنانچه پناهنده ایران باشند تابع مقررات جمهوری اسلامی ایران خواهند بود.»
سؤال: زن و شوهر افغانی در ایران زندگی می‌کنند، زن از شوهر بر اساس شاخص بانک مرکزی تقاضای پرداخت مهریه را کرده است تکلیف دادگاه چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
زن و شوهر افغانی چنانچه پناهنده باشند تابع مقررات جمهوری اسلامی هستند و بر مبنای مقررات این قانون مهریه تعیین می‌شود و در صورتی که پناهنده نباشند به لحاظ اینکه مهریه از مسائل مربوط به نکاح است و نکاح تابع احوال شخصیه است و طبق ماده 7 قانون مدنی اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع هستند بنابراین چنانچه زوج و زوجه هر دو تبعه افغانستان بوده و به ایران پناهنده نشده باشند تعیین مهریه بر اساس قانون و مقررات دولت افغانستان خواهد بود.

نظریه شماره 6351/7 مورخ 25/8/1383
«چنانچه شعبه دادگاه خانواده تشکیل شده باشد، قضات سایر شعب را از رسیدگی به دعاوی مذکور ممنوع می‌نماید ولی اگر دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد سایر شعب نیز می‌توانند به این دعاوی غیر از اصل طلاق و نکاح رسیدگی کنند.»
سؤال: در بعضی از شهرستان‌ها و بخش‌ها، ممکن است دادگاه خانواده تشکیل شده و در بعضی از شهرستان‌ها و بخش‌های دیگر هنوز دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد در این صورت معمولا دادرسی به امور خانواده رسیدگی می‌نماید، آیا سایر شعب نیز می‌توانند به دعاوی خانوادگی رسیدگی کنند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: در مورد تصدی دادرس به دعاوی خانوادگی، با اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه عمومی جهت رسیدگی به دعاوی خانوادگی در یک حوزه قضائی از ناحیه ریاست قوه قضائیه و در اجرای ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سایر شعب دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی مذکور در ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های خانواده را ندارند. اما اگر دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد و صرفاً ابلاغی برای یکی از قضات صادر شده باشد که به این‌گونه دعاوی هم رسیدگی نماید، چون صدور این ابلاغ به منزله تشکیل دادگاه خانواده نیست، ارجاع دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه خانواده (غیر از اصل نکاح و طلاق) به سایر شعب منع قانونی ندارد. بنابراین، در صورتی که شعبه حقوقی به عنوان دادگاه خانواده تشکیل شده باشد (زیرا طبق بند «ب» ماده 4 آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 9/11/1381 دعاوی خانواده در زمره دعاوی حقوقی است) و متصدی شعبه مربوط با عنایت به شرایط مذکور در تبصره 1 ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های خانواده منصوب شده باشد، صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانواده را دارد و صدور ابلاغ ویژه ضرورت ندارد. در غیر این صورت بر اساس آنچه در صدر نظریه آمد، در مورد صلاحیت باید اقدام شود.

نظریه شماره 7146/7 مورخ 28/9/1383
«دریافت جنین اهدایی به زوجین نابارور باید با موافقت زن و شوهر هر دو باشد.
سؤال: در مواردی که زن و شوهر نابارور هستند و از طرفی یک یا هر دوی آنها مایل هستند که تقاضای دریافت جنین بنمایند در چه شرایطی امکان پذیرش تقاضای آنها وجود دارد و آیا اگر یکی از زوجین با دریافت جنین موافقت نداشت دیگری به تنهایی می‌تواند طرف خود را ملزم به قبول آن نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق ماده 2 قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور مصوب 29/4/1382 مجلس شورای اسلامی تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکا از طرف زن و شوهر تنظیم و تسلیم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرایط مقرر در ذیل ماده مذکور و مواد بعدی آن قانون مجوز دریافت جنین را صادر می‌کند، لیکن از مدلول استعلام چنین مستفاد می‌گردد که زوجه به تنهایی مبادرت به تقدیم دادخواست نموده و زوج موافقتی با آن ندارد. زیرا اعلام شده زوجه به طرفیت زوج و مدعل‌العموم مبادرت به تقدیم دادخواست نموده است. بنا به مراتب در مانحن فیه صدور حکم دائر بر اجازه انتقال جنین فاقد وجاهت شرعی و قانونی می‌باشد.

نظریه شماره 9206/7 مورخ 8/12/1383
«اجرای صیغه طلاق موکول به پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه از جمله مهریه و نفقه است هر چند زوجه برای مطالبه آن دادخواست نداده باشد و اگر زوج مدعی اعسار باشد باید به دادگاه دادخواست بدهد.»
سؤال: طبق تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1381 اجرای صیغه طلاق موکول به پرداخت حقوق قانونی و شرعی زوجه شده است. اگر زوجه دادخواست برای مطالبه حقوق مذکور نداده باشد و یا زوج مدعی اعسار باشد، اجرای صیغه طلاق چگونه امکان‌پذیر خواهد بود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به موجب تبصره 3 ماده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، منوط به پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه از جمله مهریه و نفقه و... به صورت نقد شده است لذا اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه ازدواج و طلاق بدون در نظر گرفتن این موارد، تخلف بوده و این یک تکلیف قانونی است که قانونگذار پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، اجرای آن را به هنگام اجرای صیغه طلاق و ثبت آن به عهده دفترخانه گذاشته است. بنابراین چنانچه مطالبه مهریه و نفقه به صورت دادخواست مستقلی از طرف زوجه صورت نگرفته باشد، محتاج به تقدیم دادخواست و الصاق تمبر قانونی نیست. به‌علاوه موکول شدن اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، به پرداخت حقوق قانونی و شرعی زوجه به موجب قانون فوق‌الاشعار، یک حکم قانونی است و محکوم‌به تلقی نمی‌شود. بدیهی است چنانچه پس از صدور گواهی عدم سازش و هنگام اجرای آن زوج قادر به پرداخت مهریه نباشد، می‌تواند دادخواست اعسار تقدیم دادگاه نماید و رسیدگی دادگاه در این خصوص قانوناً بلامانع است.

نظریه شماره 174/7 مورخ 17/1/1384
«محاسبه مهریه به نرخ روز شامل زوجه‌هایی است که در زمان تصویب قانون، خود و همسرشان در قید حیات بوده‌اند.»
سؤال: چنانچه زوج یا زوجه یا هر دو قبل از تصویب قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب سال 1376 فوت شده باشند، آیا محاسبه مهریه به نرخ روز جواز قانونی دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق رأی وحدت رویه شماره 647 مورخ 28/10/1378 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب سال 1376، شامل زوجه‌هایی نیز می‌شود که تاریخ عقدشان قبل از تصویب قانون مذکور بوده است. رأی وحدت رویه اخیر، در مورد محاسبه مهریه به نرخ روز شامل زوجه‌هایی است که در زمان تصویب قانون (29/4/76) خود و همسرشان در قید حیات بوده‌اند و چنانچه زوج یا زوجه یا هر دو قبل از تصویب قانون فوت شده باشند، محاسبه مهریه به نرخ روز جواز قانونی ندارد.

نظریه شماره 577/7 مورخ 3/2/1384
«مطالبه بخشی از دارایی زوج به هنگام اجرای صیغه طلاق موافق قانون نیست.»
سؤال: با توجه به مقررات تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرای صیغه طلاق موکول به پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه است آیا امکان پرداخت بخشی از دارایی زوج (حداکثر تا نصف آن) در هنگام اجرای صیغه طلاق وجود دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه تبصره 3 ماده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 8/12/1370 مجلس شورای اسلامی و 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر را موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیره آن) به صورت نقد... نموده است لذا مطالبه بخشی از دارایی زوج (حداکثر تا نصف) به هنگام اجرای صیغه طلاق از شمول تبصره مذکور خروج موضوعی دارد زیرا مطالبه تا نصف دارایی در واقع دینی است که بر ذمه زوج پس از وقوع طلاق با شرایط مقرره در نکاح‌نامه استقرار می‌یابد و از طرفی مقررات خاصی راجع به اینکه آن را به صورت شرط ضمن عقد نکاح قید نموده و یا به نحو دیگری درباره آن توافق کرده باشند. بنا به مراتب یادشده صدور حکم به پرداخت بخشی از دارایی زوج (حداکثر تا نصف) محتاج به اقامه دعوی و دادن دادخواست است.

نظریه شماره 804/7 مورخ 13/2/1384
«ممانعت کسی که حضانت به او سپرده شده از ملاقات ذی‌حق در دادگاه خانواده رسیدگی می‌شود و اگر حضانت به کسی داده شده و افرادی مانع اجرای حکم شوند تا زمان اجرا حبس می‌شوند.»
سؤال: آیا کسانی که حضانت طفل به آنها محول می‌شود چنانچه مانع ملاقات ذی‌حق شوند یا از تکالیف حضانت خودداری نمایند کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد و نیز چنانچه دادگاه به کسی حق حضانت بدهد ولی فرد یا افرادی مانع اجرای تصمیم دادگاه شوند تکلیف چه خواهد بود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگر شخصی که حضانت به او محول شده مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق شود یا از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری نماید رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم (دادگاه خانواده) می‌باشد که طبق مقررات مربوط به ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353 اتخاذ تصمیم می‌نماید. اما در صورتی که به حکم دادگاه حضانت طفل به عهده کسی قرار گیرد و فرد یا افراد دیگر مانع اجرای حکم شوند یا از استرداد طفل امتناع ورزند دادگاه صادرکننده حکم، وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل می‌نماید و در صورت مخالفت به حبس تا اجراء حکم محکوم می‌گردد.

نظریه شماره 2448/7 مورخ 11/4/1384
«افسردگی زن از موارد فسخ نکاح نیست مگر در شرایطی که شرط سلامت زن در عقد نکاح ذکر شده باشد که تشخیص آن به عهده پزشک متخصص است.»
سؤال: در صورتی که زن حالت افسردگی شدید داشته باشد ‌آیا شوهر می‌تواند به استناد افسردگی مذکور درخواست فسخ نکاح را مطرح سازد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده1123 قانون مدنی موارد عیوب را که موجب فسخ نکاح برای مرد می‌شود، ذکر نموده است افسردگی زن جزء موارد مذکور نیست. در مورد ماده 1128 این قانون چنانچه شرط سلامت زن در عقد ذکر شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد افسردگی به ترتیبی که در استعلام ذکر شده ممکن است از موارد فسخ نکاح باشد (تشخیص این امر با جلب نظر پزشک متخصص برعهده دادگاه است) در این صورت با توجه به ماده 1082 قانون مدنی فسخ نکاح بعد از عروسی موجب از بین رفتن مهریه نخواهد بود.

نظریه شماره 2908/7 مورخ 1/5/1384
«قبل از صدرو حکم به پرداخت حقوق مالی زوجه، رسیدگی به دعوی اعسار زوج نسبت به حقوق مالی مذکور، جواز قانونی ندارد.»
سؤال: آیا رسیدگی به دعوی اعسار زوج نسبت به حقوق مالی زوجه، قبل از صدور حکم به پرداخت حقوق آن، جواز قانونی دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
قبل از صدور حکم به پرداخت حقوق مالی زوجه از قبیل مهریه، نفقه، اجرت‌المثل و غیره رسیدگی به دعوی اعسار زوج نسبت به حقوق مالی مذکور، جواز قانونی ندارد، ولی رسیدگی به درخواست طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش از ناحیه زوج فاقد اشکال قانونی است زیرا طبق تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 فقط اجرای صیغه طلاق و ثبت آن موکول به پرداخت حقوق مذکور شده است.

نظریه شماره 3724/7 مورخ 7/6/1384
«تقاضای دریافت جنین اهدایی در زمره امور ترافعی و مستلزم تقدیم دادخواست و اقامه دعوی نیست. به‌علاوه، منظور مقنن زنانی است که پس از ازدواج اساساً امکان باردار شدن نداشته‌اند.»
سؤال: 1-‌ آیا تقاضای دریافت جنین اهدایی مستلزم تقدیم دادخواست و اقامه دعوی به طرفیت اشخاص است؟
2-‌ در صورتی که زوجین قبلاً بارور بوده ولی به جهت پیشگیری بعداً نابارور شده‌اند می‌توانند تقاضای دریافت جنین اهدایی نمایند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1-‌ با توجه به مواد 3 و 4 قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب سال 1382 و ماده 5 آیین‌ن امه قانون مزبور مصوب سال 1383، تقاضای دریافت جنین اهدایی از دادگاه به منظور بررسی صلاحیت زوجین تنظیم می‌شود و مستلزم تقدیم دادخواست و اقامه دعوی به طرفیت اشخاص به نحوی که در استعلام آمده نیست به عبارت دیگر، این درخواست در زمره امور ترافعی نیست. بدین لحاظ دادگاه پس از احراز صلاحیت و شرایط زوجین، مجوز دریافت جنین را به نام زوجین صادر می‌کند.
2-‌ با عنایت به عنوان قانون و عبارت قسمت اخیر ماده 1 که مقرر داشته: «... به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری آنها (هر یک به تنهائی یا هر دو) به اثبات رسیده اقدام نماید.» به نظر می‌رسد منظور مقنن زنانی باشند که پس از ازدواج اساساً امکان باردار شدن نداشته‌اند، نه اشخاصی که بارور بوده‌اند ولی به جهاتی از این امر پیشگیری نموده و بعداً نابارور شده‌اند.

نظریه شماره 5459/7 مورخ 1/8/1384
«اولاً: در صورتی که زوجه تعدادی سکه طلا به عنوان مهریه مطالبه کرده باشد، باید آن را تقویم و به میزان آن هزینه دادرسی پرداخت نماید. ثانیاً: در اجرای قرار تأمین خواسته، معادل همان مبلغ که خواهان به عنوان قیمت خواسته تعیین کرده است باید توقیف شود، مگر در صورت اعتراض به قیمت خواسته، که در این صورت پس از تعیین قیمت خواسته، معادل آن از اموال خوانده توقیف خواهد شد.»
سؤال: اولاً: در صورتی که خواسته دعوی تعدادی سکه طلا به عنوان مهریه باشد، میزان هزینه دادرسی چگونه تعیین می‌شود؟
ثانیاً: آیا در این مورد ملاک تعیین مبلغ قرار تأمین خواسته، همان مبلغی است که خواهان به عنوان بهای خواسته، در دادخواست تعیین کرده است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: در صورتی که زوجه مطالبه تعدادی سکه طلا به عنوان مهریه کرده باشد از نظر بهای خواسته باید آن را تقویم و به میزان آن هزینه دادرسی پرداخت نماید. مبلغ تعیین‌شده ملاک عمل برای وصول هزینه دادرسی است، مگر اینکه خوانده دعوی (زوج) به بهای خواسته در مهلت قانونی اعتراض نماید که در این صورت بهای خواسته چنانچه مؤثر در قطعیت دادنامه باشد از طریق کارشناسی با استعلام از بانک مرکزی مقدار آن مشخص می‌گردد. ثانیاً: با توجه به مقررات مربوط به تأمین خواسته خصوصاً ماده 123 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 چون دادگاه باید معادل قیمت خواسته از اموال خوانده توقیف نماید، در صورتی که به قیمت خواسته اعتراض نشده باشد، در اجرای قرار تأمین خواسته معادل همان مبلغ که خواهان به عنوان قیمت خواسته تعیین کرده است باید توقیف شود. اما در صورتی که به ترتیب مذکور در بند 1 به قیمت خواسته اعتراض شود، پس از تعیین خواسته بر اساس نظر کارشناس با استعلام از بانک مرکزی معادل آن از اموال خوانده توقیف خواهد شد.

نظریه شماره 5632/7 مورخ 10/8/1384
«سکه از اموال مثلی است که در بازار موجود است لذا با مطالبه آن از طریق اجرای ثبت، اجرائیه باید نسبت به سکه صادر شود.»
سؤال: در مواردی که مهریه «تعدادی سکه» است و از طریق اجرای ثبت مطالبه می‌شود، صدور اجرائیه معادل بهای آن جایز است، یا اجرائیه باید نسبت به همان سکه صادر شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض استعلام، مهریه «سکه» اعلام شده و سکه از اموال مثی است که در بازار موجود است لذا مطالبه آن از طریق اجرای ثبت، اجرائیه باید نسبت به سکه صادر می‌شد نه بهای آن (حتی اگر طرفین به پرداخت قیمت تراضی نموده باشند باید قیمت روز یعنی قیمت یوم‌الاداء پرداخت می‌شد) در صورت امتناع زوج از پرداخت (تحویل سکه) دایره اجرای ثبت موظف بوده از طریق توقیف و فروش اموال وی نسبت به خرید سکه و تحویل آن به ذی‌نفع اقدام نماید. در هر حال معترض به عملیات اجرائی توجهاً به ماده 229 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا اعتراض خود را به رئیس ثبت تسلیم و یا از تصمیم رئیس ثبت به هیأت نظارت شکایت نماید.

نظریه شماره 6556/7 مورخ 14/9/1384
«اجازه طلاق یا الزام زوج به طلاق یا صدور حکم به طلاق دو بحث متفاوت می‌باشند. بدین لحاظ صدور گواهی عدم امکان سازش در مواردی ضرورت دارد که دادگاه اجازه طلاق صادر می‌کند نه حکم طلاق.»
سؤال: آیا صدور گواهی عدم امکان سازش در مواردی که حکم طلاق هم صادر می‌شود ضرورت دارد، یا منحصر به مواردی است که دادگاه اجازه طلاق صادر می‌کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مقررات مذکور در مواد 1129 و 1130 قانون مدنی و تبصره الحاقی به ماده اخیرالذکر مصوب سال 1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام که در موارد ترک انفاق و عسر و حرج اجبار زوج به طلاق زوجه را مقرر داشته و تصریح نموده، در صورتی که اجبار زوج میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود، می‌توان نتیجه گرفت که در موارد صدور رأی از جانب دادگاه مبنی بر الزام زوج به طلاق زوجه، چون ضمانت اجرای تخلف زوج، طلاق دادن زوجه از جانب دادگاه تعیین شده است و همچنین در مواردی که دادگاه طبق ماده 1119 قانون مدنی به علت تحقق شرط وکالت حکم به طلاق صادر می‌کند، صدور گواهی عدم امکان سازش به منزله تحصیل حاصل و بیهوده است. لذا قانوناً موجبی برای صدور گواهی مذکور وجود ندارد. به عبارت دیگر، صدور گواهی عدم امکان سازش در مواردی ضرورت دراد که دادگاه اجازه طلاق صادر می‌کند نه حکم طلاق. بدیهی است اجازه طلاق با الزام زوج به طلاق یا صدور حکم به طلاق دو بحث کاملاً متفاوت می‌باشد.

نظریه شماره 6556/7 مورخ 14/9/1384
«در مواردی که دادگاه حکم الزام زوج به طلاق زوجه را صادر می‌کند، همچنین در مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود، صدور اجرائیه قانوناً ضرورت ندارد.»
سؤال: در موارد صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق، آیا اجرای آن مستلزم صدور اجرائیه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مواردی که دادگاه حکم الزام زوج به طلاق زوجه را صادر می‌کند، طبق ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی صدور اجرائیه لازم است. اما اگر مفاد حکم صرفاً اعلامی و از مصادیق ذیل ماده مذکور باشد، مانند موردی که دادگاه صیغه طلاق را جاری نموده و ثبت آن را به دفتر طلاق اعلام می‌نماید. همچنین در مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود، صدور اجرائیه قانوناً ضرورت ندارد.

نظریه شماره 6610/7 مورخ 20/9/1384
«زوجین می‌توانند ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر هر شرطی که خلاف مقتضای عقد نباشد قرار دهند.»
سؤال: آیا تعیین مهریه یا شرط عدم مطالبه زوجه در زمان حیات، خلاف مقتضای عقد نکاح و مبطل آن نیست.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستفاد از ماده 1119 قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف مقتضای عقد نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگری بنمایند.
با توجه به ماده 10 قانون مدنی هر نوع تعهد یا شرطی را که خلاف قانون نباشد می‌‌توان در ضمن عقد آورد و مشروط علیه بایستی آن را وفا کند به هر حال شخص مکلف است به تعهدات خویش پای‌بند باشد. به نظر می‌رسد تعیین مهریه با شرط عدم مطالبه زوجه در زمان حیات صحیح باشد با این توضیح که شرط مورد استعلام خلاف مقتضای عقد نکاح بوده و مبطل آن نمی‌باشد.

نظریه شماره 7196/7 مورخ 10/10/1384
«زوجه در صورتی می‌تواند مطالبه اجرت‌المثل نماید که زوج خواهان طلاق باشد و تقاضای طلاق، ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی، نباشد.»
سؤال: آیا در مواردی که زوجه درخواست طلاق می‌نماید، مطالبه اجرت‌المثل از جانب وی وجاهت قانونی دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر اینکه، از تاریخ تصویب این قانون زوج‌هایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند، بایستی جهت رسیدگی به حل اختلاف خود به دادگاه مراجعه و اقامه دعوی نمایند و در تبصره 6 ماده واحده مذکور تصریح شده: «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است... هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود...» زوجه در صوتر می‌تواند اجرت‌المثل مطالبه نماید که از جانب زوج تقاضای طلاق داده شده باشد. بنابراین، بدون طرح چنین درخواستی از جانب زوج و تحقق شرایط مقرر در قانون مذکور، مطالبه اجرت‌المثل از جانب زوجه وجاهت قانونی ندارد.

نظریه شماره 9162/7 مورخ 20/12/1384
«با توجه به نص بند «الف» ماده واحده قانون مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 1376 که اجرای طلاق را برعهده دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش قرار داده، اجرای طلاق با دادگاه تجدیدنظر یعنی دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش است همچنان که، در صورت انتقال قاضی صادرکننده رأی، متصدی دادگاه قانوناً باید صیغه طلاق را جاری نماید.»
سؤال: چنانچه دادگاه بدوی درخواست طلاق را رد کرده باشد، ولی دادگاه تجدیدنظر با پذیرش آن گواهی عدم امکان سازش صادر نماید، اجرای طلاق با کدام دادگاه است و در صورت انتقال قاضی صادرکننده رأی تکلیف چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: هر چند اجرای احکام دادگاه‌های خانواده تابع قانون اجرای احکام مدنی و بر طبق ماده 5 از همان قانون با دادگاه نخستین است، مع‌الوصف در موردی که دادگاه بدوی درخواست طلاق را رد کرده ولی دادگاه تجدیدنظر با پذیرش آن گواهی عدم امکان سازش، صادر کرده چون با توجه به نص بند «ب» ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 1376 که اجرای طلاق را برعهده دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش قرار داده، لذا اجرای طلاق با همان دادگاه تجدیدنظر یعنی دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش است نه دادگاه نخستین که آن را رد کرده است.
ثانیاً: با توجه به بند «ب» ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 11//8/1376 که مقرر داشته: «... دادگاه با رعایت جهات شرعی، صیغه طلاق را جاری و دستور ثبت و اعلام آن را به دفتر ثبت طلاق صادر می‌کند.» در صورتی که به علت جابه‌جایی یا انتقال قاضی صادرکننده رأی امکان جاری کردن صیغه طلاق از جانب وی نباشد، متصدی دادگاه قانوناً باید صیغه طلاق را جاری نماید. زیرا انتقال قاضی صادرکننده رأی، مانع از اجرای حکم قطعی دادگاه نیست.

نظریه شماره 211/7 مورخ 28/3/1385
«در صورتی که رأی دادگاه در خصوص نحوه پرداخت مهریه بر اساس توافق زوجین، به نحو اقساط صادر شده باشد،‌ بازداشت محکوم‌علیه ممتنع از پرداخت اقساط حال شده،‌ در اجرای ماده 2 قانون اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 به تقاضای محکوم‌له، بلااشکال است.»
سؤال: چنانچه بر اساس توافق زوجین، دادگاه رأی به پرداخت مهریه به نحو اقساط، صادر کند و محکوم‌علیه از پرداخت اقساط حال شده خوددداری نماید، آیا دادگاه می‌تواند در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 دستور بازدداشت محکوم‌علیه را صادر نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
همان‌طور که اگر مهریه ضمن دادخواست توافقی طلاق مطالبه و مورد حکم دادگاه قرار گرفته باشد، در صورت عدم پرداخت آن ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید، در صورتی هم که طرفین در مورد نحوه پرداخت مهریه به نحو اقساط توافق نموده باشند و رأی دادگاه در خصوص نحوه پرداخت مهریه بر اساس این توافق صادر شده باشد با نپرداختن هر قسطی که مدت آن حال شده باشد به تقاضای محکوم‌له و دستور دادگاه بازداشت محکوم‌علیه ممتنع از پرداخت در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 بلااشکال است.

نظریه شماره 22213/7 مورخ 31/3/1385
«در صورتی که زوج فوت نماید زوجه استحقاق دریافت کل مهر را دارد.»
سؤال: چنانچه زوج قبل از نزدیکی فوت نماید، آیا زوجه استحققاق دریافت تمام مهر را دارد یا نصف آن را؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اطلاق ماده 1082 قانون مدنی، به مجرد وقوع عقد، زن مالک مهر می‌گردد. به عبارت دیگر، پرداخت کل مهر به ذمه شوهر مستقر می‌گردد. بنابراین در صورتی که زوج فوت نماید زوجه استحقاق دریافت کل مهر را دارد. مواردی که نصف مهر به زن تعلق می‌گیرد و استثناء بر این حکم کلی است،‌ در مواد 1092 و 1102 قانون مدنی آمده است و فوت از آن موارد نیست.

نظریه شماره 2404/7 مورخ 7/4/1385
«چنانچه زوجین ضمن عقد ازدواج یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی شرطی نموده باشند،‌ مادامی که طرفین برخلاف شرط ضمن عقد توافقی ننموده باشند، قانوناً مفاد آن لازم‌الرعایه است و باید طبق شرط عمل شود.»
سؤال: در صورتی که زوج ضمن عقد ازدواج شرط تنصیف اموال را در صورت وقوع طلاق پذیرفته باشد، باید بر اساس شرط مذکور عمل شود یا مورد مشمول بندهای «الف» و «ب» تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چون طبق ماده 1195 قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر قرار دهند، تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371، دو حالت را مورد حکم قرار داده، بدین معنی که اگر طرفین ضمن عقد ازدواج یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی شرطی نموده باشند، طبق شرط باید عمل شود. اما اگر در مورد امور مالی شرطی ننموده باشند، طبق بندهای «الف» و «ب» تبصره مذکور اقدام می‌شود. بنابراین، در صورتی که زوج شرط تنصیف اموال را در صورت وقوع طلاق، ضمن عقد ازدواج پذیرفته و در سند ازدواج این شرط قید شده باشد، بر اساس مفاد شرط باید عمل شود. لذا چنین موردی از شمول بندهای «الف» و «ب» تبصره یاددشده خارج است و مادامی که طرفین برخلاف شرط ضمن عقد توافقی ننموده باشند، قانوناً مفاد آن لازم‌الرعایه است.

نظریه شماره 4182/7 مورخ 6/6/1385
«در مواردی که مهریه سکه طلای بهار آزادی است زوجه می‌تواند همان سکه را مطالبه کند و هیچ اشکال قانونی ندارد. اما خواهان باید خواسته را تقویم نماید و مبلغ تعیین‌شده ملاک عمل برای وصول هزینه دادرسی است.»
سؤال: چنانچه مهریه تعدادی سکه طلای بهار آ‌زادی باشد، آیا با توجه به ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور زوجه می‌تواند همان سکه‌ها را مطالبه نماید یا خیر، و در صورت امکان، ملاک محاسبه هزینه دادرسی چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده 275 قانون مدنی، متعهدله را نمی‌توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر از‌ آنچه که موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شیء قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد. بنابراین، در مواردی که مهریه سکه طلای بهار آزادی است زوجه می‌ـواند همان سکه را مطالبه کند و هیچ اشکال قانونی ندارد و مقررات ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور مانع از این اقدام نیست. اما خواهان باید خواسته را تقویم و به میزان آن هزینه دادرسی پرداخت نماید که در این صورت مبلغ تعیین‌شده ملاک عمل برای وصول هزینه دادرسی است و از موارد رفع نقص تلقی نمی‌شود، مگر اینکه خوانده دعوی (زوج) به بهای خواسته در مهلت قانونی اعتراض نماید که در این صورت بهای خواسته چنانچه مؤثر در قطعیت دادنامه باشد از طریق کارشناسی یا استعلام از بانک مرکزی مشخص می‌گردد.

نظریه شماره 6636/7 مورخ 4/9/1385
«اعطای حضانت فرزندان به مادر توسط دادگاه الزاماً به معنی این نیست که مادر هزینه آنها را نیز شخصاً عهده‌دار شود مگر آنکه توافق به این امر شده باشد.»
سؤال: در مواردی که به علت وجود اختلاف زوجین جدا از هم زندگی می‌کنند، اما دادگاه حضانت اطفال را به عهده مادر قرار داده است، آیا مادر می‌تواند نفقه فرزندان را از شوهر مطالبه نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مواردی که زوجین به لحاظ وجود اختلاف جدا از هم زندگی می‌کنند، چنانچه دادگاه خانواده حضانت اطفال آنان را به عهده مادر قرار داده باشد مادر می‌تواند با طرح دعوی علیه شوهر خود نفقه آنان را مطالبه کند زیرا اعطای حضانت فرزندان به مادر توسط دادگاه الزاماً به معنی این نیست که مادر هزینه آنها را نیز شخصاً عهده‌دار شود مگر آنکه توافق به این امر شده باشد، در غیر این صورت (مادام که مادر به موجب حکم دادگاه حضانت اطفال صغیر خود را تحصیل نکرده) نمی‌تواند از بابت فرزندانش دعوی مطالبه نفقه ‌آنان را طرح کند و فقط می‌تواند در مقام اعلام‌کننده ترک انفاق اولاد صغیر خود باشد و مرجع قضائی پس از احراز مطلب، مبادرت به تعیین قیم موقت طبق ماده 72 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری می‌نماید، در صورت لزم، قیم موقت می‌تواند برای مطالبه نفقه دادخواست بدهد و چه‌بسا مادر به عنوان قیم موقت تعیین گردد.

نظریه شماره 6689/7 مورخ 5/9/1385
«اعطاء معافیت از شرط سن به اناثی که کمتر از سیزده سال تمام و ذکوری که کمتر از پانزده سال تمام دارند جایز نیست.»
سؤال: آیا با توجه به ماده 1041 قانون مدنی اعطاء معافیت از شرط سن برای عقد نکاح جایز است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگر طفل کمتر از 15 سال تمام سن داشته باشد مطابق با ماده 1041 قانون مدنی (اصلاحی 1/4/1381) مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی که مصالحی اقتضاء کند با پیشنهاد مدعی‌العموم و تصویب محکمه ممکن است استثنائاً معافیت از شرط سن اعطاء شود ولی در هر حال این معافیت نمی‌تواند به اناثی داده شود که کمتر از 13 سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از 15 سال تمام دارند.

نظریه شماره 6890/7 مورخ 8/9/1385
«رسیدگی به دادخواست طلاق توافقی که از جانب زوجین به وسیله وکیل تقدیم دادگاه می‌شود فاقد اشکال قانونی است.»
سؤال: در صورتی که دادخواست طلاق توافقی از جانب وکیل زوجین به دادگاه تقدیم شود، قابل رسیدگی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که مقرر داشته، وکالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد، و با توجه به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 8/12/1370 مجلس شورای اسلامی و 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر الزام زوج‌هایی که قصد طلاق و جدایی دارند در مراجعه به دادگاه و با عنایت به اینکه بر اساس مواد 656 و 662 قانون مدنی و ملاک ماده 1138 همان قانون تفویض وکالت در امر طلاق جایز است، لذا رسیدگی به دادخواست طلاق توافقی که از جانب زوجین به وسیله وکیل تقدیم دادگاه می‌شود فاقد اشکال قانونی است. النهایه در مورد تعیین داور با توجه به ماده 35 قانون آیین دادرسی سابق‌الذکر باید اختیار وکیل در این مورد در وکالت‌نامه تصریح شده باشد و چنانچه چنین اختیاری در وکالتنامه تصریح نشده باشد زوجین بایستی کتباً یا حضوراً داور اختصاصی خویش را به دادگاه معرفی نمایند و یا به وکیل خود تفویض اختیار نمایند و حضور فیزیکی آنان الزام‌آور نیست.

نظریه شماره 8095/7 مورخ 24/10/1385
«تحصیل اجازه اجازه مجدد به علت عدم تمکین زوجه از زوج از دادگاه منافی شرط ضمن عقد بین زوج و همسر اول مبنی بر عدم انتخاب همسر دوم، نیست.»
سؤال: چنانچه شوهر ضمن عقد نکاح همسر اول شرط کرده باشد که در صورت انتخاب همسر دوم، زوجه وکالت در گرفتن طلاق داشته باشد، آیا با صدور اجازه ازدواج مجدد از جانب دادگاه به علت عدم تمکین زوجه، شرط ضمن عقد منتفی می‌گردد یا زوجه می‌تواند از آن استفاده نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق ماده 1119 قانون مدنی زوج و زوجه به شرایطی که ضمن عقد قرار داده‌اند مأخوذ و مقید می‌باشند و تحصیل اجازه ازدواج مجدد به علت عدم تمکین زوجه از زوج از دادگاه منافی شرط ضمن عقد بین زوج و همسر اول نیست. بنابراین چنانچه به زوجه به موجب شروط مندرج در قباله نکاحیه در صورت انتخاب همسر دوم از ناحیه زوج وکالت جهت درخواست طلاق داده شده باشد در این صورت زوجه می‌تواند از آن استفاده نماید.

نظریه شماره 8309/7 مورخ 2/11/1385
«در صورت توافق پدر و مادر محول نمودن حق حضانت فرزند کمتر از 7 سال به پدر و یا فرزند بالای 7 سال به مادر بلااشکال است. به‌علاوه، با رسیدن به سن بلوغ، موضوع حضانت اطفال منتفی است و فرزندان بالغ می‌توانند شخصاً در مورد اینکه با کدامیک از والدین زندگی کنند، اتخاذ تصمیم نمایند.»
سؤال: آیا والدین می‌توانند برخلاف مقررات قانون مدنی، در مورد حضانت فرزندان خود توافق نمایند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: همان‌طوری که در ماده 1169 قانون مدنی اصلاحی 8/9/1382 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر گردیده است پس از رسیدن طفل به سن هفت سالگی اعم از ذکور و اناث حضانت با پدر است و هر چند مستنبط از ماده 1172 همان قانون حق حضانت برای پدر و مادر به صورت تکلیف وجود دارد به‌طوری که اگر احد از آنها در مدتی که قانوناً حضانت با او باشد از ایفای امور مربوط به حضانت امتناع نماید، دادگاه او را ملزم به ایفای تکلیف خود خواهد کرد ولی انی امر مانع از آن نیست که پدر یا مادر با توافق حق حضانت خود را به دیگری انتقال دهد. بنابراین در فرض استعلام در صورت توافق پدر و مادر محول نمودن حق حضانت فرزند کمتر از 7 سال به پدر و یا فرزند بالای 7 سال به مادر بلااشکال است.
ثانیاً: با رسیدن به سن بلوغ که در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است موضوع حضانت اطفال منتفی است و افراد بالغ با هر یک از والدین که بخواهند می‌توانند شخصاً اتخاذ تصمیم نمایند.

نظریه شماره 2144/7 مورخ 6/4/1386
«در صورتی که با احراز عسروحرج طلاق واقع شود، این طلاق بائن است و تفاوت آن با طلاق خلع آن است که صدور حکم و اجرای صیغه طلاق خلع، بدون رضایت زوج و صرفاً به تقاضای زوجه فاقد وجاهت شرعی و قانونی است. در حالی که، اگر عسروحرج زوجه به نظر دادگاه ثابت باشد، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.»
سؤال: آیا طلاق ناشی از عسروحرج بائن است یا رجعی و تفاوت این طلاق با طلاق خلع چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: در صورتی که با احراز عسروحرج طلاق واقع شود، این طلاق بائن محسوب می‌گردد نه رجعی زیرا اگر طلاق رجعی باشد رافع عسروحرج زوجه نخواهد بود و بی‌نتیجه و عبث است بعضی از فقهای بزرگ معاصر مانند آیت‌الله خویی در منهاج‌الصالحین بدین‌گونه فتوا داده‌اند.
ثانیاً: بین طلاق خلع موضوع ماده 1146 قانون مدنی و طلاق ناشی از عسروحرج ماده 1130 قانون مدنی تفاوت وجود دارد، صدور حکم و اجرای صیغه طلاق خلع، بدون رضایت زوج و صرفاً به تقاضای زوجه فاقد وجاهت شرعی و قانونی است به عبارت روشن‌تر در موردی که زوج با قبول بذل، موافقت خود را با طلاق اعلام می‌کند و رأی و گواهی عدم امکان سازش بر اساس توافق موصوف صادر و قطعی شود، لکن زوج قبل از اجرای صیغه طلاق از توافق مزبور عدول کرده و با رد آنچه بذل شده از طلاق همسرش منصرف گردد، نمی‌توان زوجه را مطلقه نمود، در حالی که در خصوص ماده 1130 قانون مدنی اگر عسروحرج زوجه به نظر دادگاه ثابت باشد، صدور حکم و اجبار زوج به طلاق مشروط به پرداخت مالی از طرف زوجه نخواهد بود. در این حالت زوج اگر حاضر به طلاق نباشد به تصریح ذیل ماده 1130 قانون مدنی، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

نظریه شماره 2625/7 مورخ 25/4/1386
«زندگی زن در محلی غیر از منزلی که شوهر در آن سکنی دارد، در صورتی که به لحاظ تعهدات و الزامات استخدامی زوجه باشد به منزله عدم تمکین و نشوز نیست.»
سؤال: چنانچه زوجه هنگام ازدواج شاغل بوده باشد و پس از ازدواج، شوهر تصمیم بگیرد که به شهر دیگری نقل مکان کند، اما اداره متبوع زوجه با انتقال وی به محل اقامت جدید شوهرش موافقت ننماید، در این حالت آیا عدم سکونت زوجه در محل اقامت شوهرش را می‌توان از مصادیق عدم تمکین تلقی نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگرچه طبق ماده 1114 قانون مدنی «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.» اما مقررات این ماده مانع از اجرای مقررات قانون استخدام کشوری نیست. بنابراین، زندگی زن در محلی غیر از منزلی که شوهر در آن سکنی دارد، در صورتی که به لحاظ تعهدات و الزامات استخدامی زوجه باشد به منزله عدم تمکین و نشوز نیست. زیرا در اصطلاح فقها، نشوز عبارت از عدم انجام وظایف ناشی از زناشویی از طرف زن یا شوهر می‌باشد و هرگاه زن یکی از تکالیف مشترک و یا اختصاصی خود را انجام ندهد ناشزه می‌گردد، در حالی که اطاعت ننمودن زن از شوهر در سایر کارهایی که مربوط به روابط زناشویی نمی‌باشد موجب نشوز او نمی‌گردد. با توجه به موارد مذکور، احراز تمکین و نشوز زوجه در هر مورد مستلزم رسیدگی به علل و موجبات آن می‌باشد.

نظریه شماره 2861/7 مورخ 2/5/1386
«حکم طلاق مشمول مهلت سه ماهه موضوع قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش نیست، ولی اگر براساس حکم طلاق گواهی عدم امکان سازش صادر شده باشد،‌ مهلت استفاده از این گواهی نیز سه ماه است.»
سؤال: آیا مهلت سه ماه موضوع قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش اختصاص به گواهی عدم امکان سازش دارد یا شامل حکم طلاق هم می‌شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه دادگاه به تقاضای زوجین یا یکی از آنها منحصراً گواهی عدم امکان سازش صادر کرده باشد، مدت استفاده از این گواهی سه ما ه از تاریخ ابلاغ دادنامه است و فرقی بین گواهی صادره براساس توافق طرفین یا درخواست یکی از آنها نیست و در صورتی که دادگاه به دلیل تخلف زوج از شرط مندرج در سند ازدواج یا به لحاظ عسروحرج زوجه حکم طلاق صادر کرده و قطعی شده باشد، حکم طلاق مشمول مهلت سه ماهه موضوع قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش نیست، ولی اگر براساس حکم طلاق گواهی عدم امکان سازش صادر شده باشد، مهلت استفاده از این گواهی نیز سه ماه است و چنانچه در مهلت مذکور از این گواهی استفاده نشود، زوجه می‌تواند بر اساس حکم قطعی مورد بحث مجدداً تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید.

نظریه شماره 2952/7 مورخ 8/5/1386
«صدور قرار تأمین خواسته به میزان مندرج در سند نکاحیه مستلزم پرداخت خسارت احتمالی نیست. اما در مورد مازاد بر آن (نرخ روز) باید خسارات احتمالی اخذ شود.»
سؤال: آیا صدور قرار تأمین خواسته در مورد مهریه مستلزم تودیع خسارت احتمالی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مورد استعلام، چنانچه زوجه تقاضای صدور قرار تأمین خواسته به میزان مندرج در سند نکاحیه بر اساس شاخص قیمت روز بنماید، دادگاه باید نسبت به اصل مهر که در سند نکاحیه ذکر شده است قرار تأمین خواسته بدون اخذ خسارت احتمالی صادر نماید و در مورد مازاد بر آن (نرخ روز) چون ممکن است خواهان در نحوه احتساب قیمت روز مرتکب اشتباه، شده باشد دادگاه در این مورد باید با اخذ خسارت احتمالی نسبت به مازاد اصل مهریه، قرار تأمین خواسته صادر نماید. ضمناً مرجع صلاح به صدور قرار تأمین خواسته، دادگاه است.

نظریه شماره 3905/7 مورخ 13/6/1386
«با تأسیس دادگاه خانواده اجازه مخصوص برای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق برای قضات این دادگاه ضرورت ندارد.»
سؤال: آیا دادرسی دادگاه خانواده برای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق باید اجازه مخصوص داشته باشد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب 8/5/1376، فقط دادگاه‌های خانواده اختیار رسیدگی به دعاوی خانوادگی را دارند و با تأسیس این دادگاه، اجازه مخصوص ریاست قوه قضائیه برای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق برای قضات این دادگاه ضرورت ندارد. لکن در محل‌هایی که شعب دادگاه خانواده تأسیس نشده است، اجازه مخصوص ضروری است. دادرس علی‌البدل نیز چنانچه ابلاغ دادگاه خانواده را داشته باشد مانند قضات دادگاه خانواده برای رسیدگی به دعاوی اصل نکاح و طلاق نیازی به اجازه مخصوص ریاست قوه قضئیه ندارد.

نظریه شماره 5173/7 مورخ 7/8/1386
«مطالبه بخشی از دارایی زوج با شرائط مقرر در نکاح‌نامه، دعوایی مالی تلقی می‌شود که صدور حکم به پرداخت آن محتاج اقامه دعوی و دادن دادخواست است.»
سؤال: آیا مطالبه بخشی از دارایی زوج (حداکثر تا نصف) با استناد به شرایط مقرر در عقدنامه، مستلزم اقامه دعوی و دادن دادخواست است یا خیر و در صورتی که پاسخ آن مثبت است دعوی مالی است یا غیرمالی؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به اینکه مطالبه بخشی از دارایی زوج (حداکثر تا نصف) در واقع دینی است که بر ذمه زوج پس از وقوع طلاق با شرایط مذکور در نکاح‌نامه استقرار می‌یابد، صدور حکم به پرداخت آن محتاج اقامه دعوی و دادن دادخواست است. از طرفی برای تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوی باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بدین معنی که اگر نتیجه دعوی برگشت یا تحصیل مال باشد دعوی مالی است والا غیرمالی خواهد بود. بنابراین چون نتیجه دعوای الزام زوج به اجرای شرط ضمن عقد، مبنی بر تملیک بخشی از دارایی که در ایام زناشوئی تحصیل نموده، انتقال بخشی از اموال زو به زوجه می‌باشد، صرف‌نظر از اینکه این دعوی در حین دادرسی یا پس از طلاق اقامه شود، چنین دعوایی مالی تلقی می‌شود و خواهان باید اموالی را که ادعای نصف آنها را دارد معین و بهاغی خواسته را هم مشخص نماید.

نظریه شماره 5356/7 مورخ 14/8/1386
«ماده 1 قانون حمایت از خانواده منسوخ است و دادگاه‌های خانواده از لحاظ تشریفات رسیدگی تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌باشند.»
سؤال: منظور از تشریفات آیین دادرسی مدنی در ماده 1 قانون حمایت خانواده چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور از تشریفات آیین دادرسی مدنی مجموعه اصول و مقرراتی است که در قانون آیین دادرسی مدنی به تفصیل آمده و دادگاه‌ه موظف به رعایت آن در دادرسی هستند مانند کیفیت طرح دعوی، تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و غیره... با تصویب ماده واحده قانون اختصاص تعدادی دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب 20/5/76 ماده 1 قانون حمایت خانواد مصوب 1353 در رسیدگی به پرونده‌های خانواده به لحاظ قابل اجراء بودن قانون مؤخر منسوخ و کاربردی ندارد. و قسمت اخیر این ماده نیز توجهاً به ماده 39 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (الحاقی 1381) به لحاظ مغایرت با مقررات ماده 16 این قانون ملغی شده است در نتیجه دادگاه‌های خانواده که شعبی از دادگاه‌های عمومی حقوقی می‌باشند از لحاظ تشریفات رسیدگی تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی هستند.

نظریه شماره 7351/7 مورخ 6/11/1386
«صدور گواهی عدم امکان سازش بدون رعایت مقررات مواد 5 و 7 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق قانونی نیست.»
سؤال: در رسیدگی به پرونده‌های طلاق، آیا دادگاه می‌تواند در همان جلسه‌ای که داوران انتخاب می‌شوند نظر داوران را اخذ و گواهی عدم امکان سازش صادر نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه در ماده 5 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق آمده است: «پس از معرفی و انتخاب داوران دادگاه بلافاصله در وقت فوق‌العاده جلسه توجیهی تشکیل داده و وظایف آنان را گوشزد و ارشادات لازم خواهد نمود.» و با عنایت به اینکه در ماده 7 همان آیین‌نامه، داوران منتخب یا منصوب مکلف به تشکیل حداقل دو جلسه با حضور زوجین برای رفع اختلاف و اصلاح ذات‌البین شده‌اند رسیدگی دادگاه اگر در اجرای این مقررات باشد فاقد اشکال قانونی است. اما در صورتی که رسیدگی دادگاه در همان جلسه منتهی به صدور گواهی عدم امکان سازش گردد چون مقررات مذکور صرفاً صوری اجراء خواهد شد، این رویه قانونی به نظر نمی‌رسد.

نظریه شماره 8644/7 مورخ 26/12/1386
«وظیفه مشاور قضائی زن در دادگاه خانواده، حضور در جلسات رسیدگی و اظهارنظر مشورتی است.»
سؤال: نحوه صحیح اظهارنظر مشورتی مشاور قضائی زن در دادگاه خانواده، چگونه است و آیا اخذ نظریه مشاور توسط ریاست دادگاه الزامی است یا اختیاری؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
وظیفه مشاور قضائی زن طبق تبصره 3 ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب 1376، حضور در جلسات دادگاه هنگام رسیدگی به امور سیزده‌گانه مذکور در این ماده واحده و اظهارنظر مشورتی در آن خصوص است و شیوه صحیح کار ایجاب می‌کند که نظر مشارالیها کتبی باشد نه شفاهی با این توضیح که اخذ نظریه مشاور توسط ریاست دادگاه الزامی و تکلیف است نه اختیاری و نظم و ترتیب رسیدگی به دعاوی در دادگاه ایجاب می‌کند که اخذ نظریه مشاور قضائی باید تا قبل از اصدار حکم و با ذکر تاریخ باشد.

نظریه شماره 916/7 مورخ 18/2/1387
«اجرت‌المثل زوجه در زمان زناشویی و مربوط به کارهای زوجه است که از وظایف شرعی وی می‌باشد بار اثبات عدم تبرع به عهده زوجه است.»
سؤال: اجرت‌المثل زوجه مربوط به کدام کارهای زوجه بوده و بار اثبات ادعا برعهده چه کسی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی (مصوب نهم مردادماه یک هزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 23/10/1385 به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده) که مقرر داشته: «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.» اولاً: این امر مربوط به زمان زناشویی هم می‌‌‌گردد. ثانیاً: با توجه به قسمت اخیر ماده مذکور که اصل را بر عدم تبرع قرار داده است در فرض سؤال بار اثبات برعهده زوج است، زیرا ادعای وی خلاف اصل و خلاف عرف تلقی می‌شود.

نظریه شماره 1664/7 مورخ 16/3/1387
«در ازدواج دائمی اقرار زوجین که به‌طور رسمی باشد کافی است و در مورد همسر دوم دادگاه باید رسیدگی و تعیین تکلیف نماید درخواست صحت طلاق‌نامه عادی قابل رسیدگی است و دادگاه در صورت احراز طلاق می‌تواند حکم بر صحت آن صادر نماید.»
سؤال: اولاً: آیا قانوناً امکان ثبت ازدواج دائمی که به صورت عادی به عمل آمده وجود دارد؟
ثانیاً: ثبت ازدواج با همسر دوم که بدون اجازه دادگاه انجام شده جواز قانونی دارد؟
ثالثاً: آیا درخواست ثبت طلاق عادی در دادگاه قابل رسیدگی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگر ازدواج دائم برای اولین بار واقع شود برای ثبت آن رجوع به دادگاه مورد ندارد و زن و مردی که به صورت غیررسمی ازدواج نموده‌اند مستنداً به ماده 32 قانون ثبت احوال مصوب 16/4/1355 با اصلاحات بعدی که به قوت خود باقی است و دلیلی بر نسخ آن وجود ندارد می‌توانند با تنظیم اقرارنامه رسمی، رفع اشکال کنند. بنابراین نیازی به تقدیم دادخواست و حکم دادگاه ندارند ولی در مورد درخواست ثبت واقعه ازدواج دوم که بدون اجازه دادگاه واقع شده است چون از طرفی این امر به معنای نادیده گرفتن دستور قانون است و دادگاه مجوزی برای صدور دستور ثبت آن ندارد و از طرف دیگر وضعیت قانونی زن دوم باید روشن شود و دادگاه باید در مورد ازدواج وی تعیین تکلیف نماید چنانچه دادگاه رابطه زوجیت را احراز نماید با صدور حکم به اثبات زوجیت در مورد وضعیت قانونی همسر دوم تعیین تکلیف نموده و با وجود حکم دادگاه ممنوعیت ثبت واقعه ازدواج دوم مشکلی برای وی ایجاد نخواهد کرد و در مورد قسمت دیگر فرض استعلام که زوج به استناد طلاق‌‌نامه عادی، با تقدیم دادخواست تقاضای صدور حکم بر ثبت واقعه طلاق را نموده باشد چنانچه دادگاه صحت طلاق عادی را از حیث قانونی و شرعی احراز نماید، حکم بر ثبت واقعه طلاق را صادر می‌کند و این مورد از شمول مقررات تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 خارج است. زیرا مقررات تبصره فوق ناظر به مواردی است که زوجین یا احد از آنان با تقدیم دادخواست تقاضای صدور حکم طلاق نمایند، در صورتی که در مانحن فیه طلاق خارج از دادگاه واقع شده و تقاضای زوج صرفاً صدور حکم بر ثبت واقعه طلاق می‌باشد.

نظریه شماره 2754/7 مورخ 12/5/1387
«1- زوجه می‌تواند به وکالت از زوج برای صدور اجازه گواهی عدم امکان سازش به دادگاه مراجعه نماید و فرقی نمی‌کند که زوج در ایران باشد یا در خارج.
2-‌ چه در قانون آیین دادرسی در امور مدنی و چه در امور کیفری وقتی صحبت از وکیل می‌شود منظور وکلای دادگستری است و لذا وکیل زوج یا زوجه باید از وکلای دادگستری باشد.»
سؤال: آیا زوجه یا شخص ثالث می‌تواند برای اخذ اجازه از دادگاه برای طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش بر اساس توافق، به وکالت از زوج به غیر وکیل دادگستری وکالت بدهد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1-‌ زوجه یا شخص ثالث می‌تواند به وکالت از زوج به وکیل دادگستری برای اخذ اجازه از دادگاه برای طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش بر اساس توافق، وکالت بدهد تا وکیل مع‌الواسطه به دادگاه خانواده دادخواست بدهد. در صورت پذیرفته شدن دادخواست زوجه به خواسته اجازه اعمال وکالت در طلاق بر اساس توافق، مقررات آیین دادرسی از قبیل تشکیل جلسه دادگاه و ارجاع امر به حکمین، صرفنظر از اینکه چه کسی تقاضای اجازه طلاق و اصدار گواهی عدم امکان سازش را نموده است لازم‌الرعایه است و ابلاغ اوراق و دادنامه به وکیل مع‌الواسطه زوج ضروری است. فرقی نمی‌کند که برای انجام امور مارالذکر زوج در خارج از کشور با رعایت مقررات وکالت داده باشد یا در داخل کشور
2-‌ چه در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و چه در امور کیفری، هر جا صحبت از وکیل شده، منظور وکلای دادگستری است و نه وکلای رسمی غیردادگستری، و به‌طور کلی طرح دعوی یا تقدیم دادخواست طلاق یا صدور گواهی عدم امکان سازش باید از جانب وکیل دادگستری باشد. بنابراین، وکیل زوج، چنانچه وکیل دادگستری نباشد، نمی‌تواند شخصاً در این موارد اقدام نماید.

نظریه شماره 3069/7 مورخ 21/5/1387
«در مورد طلاق اقلیت‌های مذهبی رعایت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است الزامی می‌باشد ولی تشریفات رسیدگی وفق مقررات ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 71 ضروری است.»
سؤال: در مورد دادخواست طلاق از ناحیه زوج یا زوجه یا هر دو که جزو اقلیت‌های مذهبی باشند آیا رعایت احوال شخصیه آنان ضرورت دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به بند 1 ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 10/5/1312 در مورد طلاق باید عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آنست رعایت شود. علت تصریح این امر از جانب مقنن آن است که ممکن است زوجین اختلاف مذهب داشته باشند اما راجع به تشریفات رسیدگی مقررات ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم‌الرعایه است.

نظریه شماره 3186/7 مورخ 28/5/1387
«در مورد تقاضای سرپرستی اطفال بدون سرپرست چنانچه برای متقاضی طفل بدون سرپرست موجود نباشد و پرونده موقتاً بایگانی شود بعد از پیدا شدن طفل چنانچه مدتی گذشته باشد دادگاه باید مجدداً شرایط پدر و مادر متقاضی را احراز و سپس مدتی با صدور حکم طفل را برای دوره ‌آزمایشی در اختیار آنان قرار دهد.»
سؤال: در مواردی که سازمان بهزیستی طفلی برای متقاضیان طفل بی‌سرپرست در اختیار نداشته و مدتی سپری شود آیا پس از پیدا شدن طفل مجدداً باید شرایط لازم متقاضی احراز شود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به‌طور کلی تقاضای سرپرستی از طفل بی‌سرپرست مستلزم تقدیم دادخواست و اقامه دعوی نیست و همانگونه که در مورد تقاضای صدور گواهی حصر وراثت معمول است تقدیم درخواست کافی است لذا چنانچه سازمان بهزیستی اعلام نماید در حال حاضر کودک واجد شرایط برای معرفی به افرادی که تقاضانامه سرپرستی را تنظیم نموده‌اند وجود ندارد دادگاه می‌تواند تا اعلام مجدد بهزیستی دستور بایگانی شدن تقاضا را صادر نماید و چون در ماده 3 قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست مصوب 29/12/1353 تصریح شده: «... دادگاه در صورت احراز شرایط ذیل قرار سرپرستی طفل را برای دوره آزمایشی صادر می‌کند...»
احراز شرایط مربوط به قبل از صدور قرار مذکور است و چنانچه از زمان احراز شرایط مدتی گذشته و اعتبار آنها مورد تردید باشد دادگاه باید مجدداً شرایط مذکور در ذیل ماده 3 را احراز نماید.

نظریه شماره 3934/7 مورخ 26/6/1387
«بین طلاقی که به استناد ماده 1130 قانون مدنی (عسروحرج) صادر شده با طلاق خلع تفاوت وجود دارد طلاق به لحاظ عسروحرج قطعی و لازم‌الاجراء است ولی در طلاق خلع زوجه می‌تواند به مابذل در ایام عدم رجوع کند و زوج نیز می‌تواند به تقاضای طلاق خلع از ناحیه زوج توجه نکند.»
سؤال: فرق طلاق خلع و طلاقی که طبق ماده 1130 قانون مدنی به لحاظ عسروحرج صادر می‌شود چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بین طلاق موضوع ماده 1146 قانون مدنی با طلاق ناشی از عسروحرج که در ماده 1130 قانون مدنی آمده تفاوت وجود دارد، در طلاق موضوع ماده 1146 قانون مدنی زن به واسطه کراهتی که از شوهر دارد در مقابل مالی که به وی می‌دهد طلاق می‌گیرد، صدور حکم و اجرای صیغه طلاق خلع بدون رضایت زوج صرفاً به تقاضای زوجه فاقد وجاهت شرعی و قانون است و چنانچه زوج، قبل از اجرای صیغه طلاق با رد آنچه که بذل شده از طلاق زوجه خود منصرف گردد نمی‌توان زوجه وی را مطلقه نمود و نیز اگر زوجه در مدت عده به ما بذل رجوع نماید طلاق خلع مبدل به رجعی می‌گردد و زوج نیز می‌تواند و حق دارد که به زوجه رجوع کند، ولی طلاقی که به موجب ماده 1130 قانون مدنی واقع شود به علت عسروحرج زوجه است (کراهت به تنهایی عنوان عسروحرج را ندارد) و چنانچه عسروحرج زوجه در محکمه ثابت شود صدور حکم اجبار زوج به طلاق مشروط به پرداخت مالی از طرف زوجه نخواهد بود. بنابراین نیازی به بذل مال از ناحیه زوجه نیست که موضوع پذیرش یا عدم پذیرش آن توسط زوج پیش آید، در این حالت چنانچه زوج حاضر به طلاق نشود به تصریح ماده 1130 قانون مدنی دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود طلاق موضوع ماده 1130 قانون مدنی بائن است و به هیچ وجه برای مرد حق رجوع نیست.

مباحث و نظریه های مشورتی در خانواده

بنام خدا

 

موضاعات و نظریه های مشورتی در خانواده

نظریه شماره 4140/7 مورخ 27/2/1364
«در ازدواج موقت نیز در صورت احراز عسر و حرج می‌توان از ملاک ماده 1130 قانون مدنی استفاده کرد.»
سؤال: طبق ماده 1130 قانون مدنی، در ازدواج دائم چنانچه با عسر و حرج روبه‌رو شود دادگاه می‌تواند پس از اثبات آن حکم به طلاق زوجه صادر نماید آیا در عقد موقت نیز برای زوجه این امکان وجود دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هرچند تحقق عسر و حرج در مورد ازدواج‌های موقت مشکل و غالباً غیرمتصور است زیرا که در غالب موارد در ازدواج‌های موقت، زوجه تا حدودی از آزادی بیشتری برخوردار بوده و حقوق و تکالیفی که در ازدواج دائم برعهده زن هست در ازدواج موقت نیست و یا خیلی کمتر است ولی در عین حال چنانچه در مواردی زوجه با عسر و حرج (حرجی بودن ادامه زوجیت) روبه‌رو شود و این موضوع بر دادگاه ثابت گردد در این صورت دادگاه می‌تواند از ملاک ماده 1130 قانون مدنی تنفیح مناط نموده و حکم به اجبار زوج به بذل بقیه مدت متعه و در صورت میسر نشدن این امر حکم به انحلال زوجیت و قطع بقیه مدت نکاح موقت صادر نماید.

نظریه شماره 778/7 مورخ 14/2/1365
«همسر زوج مفقودالاثر با انقضای چهار سال می‌تواند درخواست طلاق نماید.»
سؤال: عده‌ای از بانوان که شوهر آنها در میدان‌های جنگ مفقودالاثر شده‌اند برای تعیین تکلیف به دادگاه‌ها مراجعه می‌نماید و دادگاه‌ها نیز مکلفند نفیاً یا اثباتاً جوابگوی آنها باشند. نظر به اینکه رویه واحدی در این مورد وجود دارد و هر دادگاه بر حسب معلومات ذوق و سلیقه خود عملی می‌نماید، نظریه ارشادی خود را اعلام نمایید.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
کتاب پنجم قانون مدنی ماده 1011 به بعد و باب چهارم قانون امور حسبی ماده 126 به بعد که معتبر و لازم‌الاجراء می‌باشد در مورد غایب مفقودالاثر تعیین تکلیف کرده است. بنابراین چنانچه مردی در جبهه جنگ مفقود گردیده و از تایخ غیبت وی چهار سال تمام بگذرد همسرش می‌تواند درخواست طلاق کند و دادگاه به استناد ماده 1029 قانون مدنی و با رعایت ماده 1023 این قانون، او را طلاق می‌دهد.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با نصب قیم از سوی مراجع قانونی، اداره امور مالی صغیر به عهده قیم منصوب محول می‌گردد، اخذ دیه سهم صغار نیز چون از جمله امور مالی است. اخذ آن از طرف قیم منصوب فاقد اشکال قانونی است.

نظریه شماره 5304/7 مورخ 4/1/1368
«نحوه اجرای حکم به تمکین با توجه به متن حکم خواهد بود.»
سؤال: در دعاوی الزام به تمکین، معمولاً در زمان اجرای حکم اشکالاتی به وجود می‌آید و گاهی زوجه از رفتن به منزل شوهر امتناع می‌کند در این موارد نحوه اجرای حکم چگونه خواهد بود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مورد استعلام، چنانچه حکم دادگاه صرفاً حکم به تمکین باشد وظیفه دادگاه فقط ابلاغ حکم به زوجه است اما اگر دادگاه حکم به الزام زوجه به بازگشت به منزل شوهر صادر کرده باشدر در این صورت رأی صادره باید به همان ترتیب اجراء شود.

نظریه شماره 6468/7 مورخ 24/12/1368
«در صورت تحقق شرط وکالت، زوجه می‌تواند از وکالت مذکور استفاده کند.»
سؤال: چنانچه ضمن عقد نکاح، زوج به زوجه، وکالت داده باشد که چنانچه همسر دیگری انتخاب کرد خود را مطلقه نماید و در طول زناشویی، زوج بر اثر عدم تمکین زوجه اقدام به تجدید فراش بکند آیا وکالت‌نامه به قوت خود باقی است و زوجه می‌تواند در صورت تحقق شرط وکالت، خود را مطلقه سازد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هرگاه زن ضمن عقد نکاح وکالت داشته باشد که در صورت ازدواج مجدد شوهر، خود را مطلقه نماید به محض تحقق شرط وکالت یعنی ازدواج شوهر وکالت زن محقق می‌شود و حق استفاده از این وکالت را خواهد داشت تمکین یا عدم تمکین زن تأثیری در آن ندارد. زیرا بین عدم تمکین و انتفاء وکالت، ملازمه‌ای وجود ندارد. زوج می‌تواند در صورت عدم تمکین زوجه الزام او را به تمکین از دادگاه درخواست نماید، لیکن چنانچه بدون موافقت وی همسر دیگری اختیار کند؛ زوجه می‌تواند از وکالت استفاده نماید.

نظریه شماره 468/7 مورخ 26/1/1370
«زوج با وجود داشتن حکم طلاق می‌تواند تا انقضای مدت عده از اجرای آن خودداری کند.»
سؤال: در یک مورد حکم طلاق با پرداخت مهریه و نفقه و غیره به نفع شوهر صادر شده و در مرجع تجدیدنظر نیز تأیید شده است، در این شرایط آیا زوج می‌تواند از اجرای حکم طلاق خودداری نماید یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صرف صدور حکم اجازه طلاق به زوج، مادام که صیغه طلاق اجرا نشده و مدت عده تمام نشده است (در موارد که زن ملزم به نگهداری عده است) سبب قطع رابطه زوجیت نیست به خصوص که درخواست طلاق به تقاضای زوج بوده و او می‌تواند از اجرای آن منصرف شود. بنابراین زن موظف به تمکین از شوهر خواهد بود.

نظریه شماره 2795/7 مورخ 7/4/1371
«زوجه‌ای که در دادگاه متقبل حضانت و نگهداری فرزند خود شده است حق سلب تکلیف از خود را ندارد.»
سؤال: زوجه‌ای با بذل مهر، به طلاق خلع مطلقه شده و در سند رسمی طلاق نیز ذکر گردیده است که طبق توافق حضانت و نگهداری تنها فرزند مشترک به عهده مادر و با هزینه شخصی مشارالیها تا سن 18 سالگی نگهداری شود. اکنون مادر طفل طی دادخواستی، خواستار تحویل فرزند مذکور به پدر گردیده و پدر نیز مدعی است به لحاظ مجرد بودن و نداشتن بستگان نزدیک از پذیرش فرزند معذور است، تکلیف دادگاه چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه زوج ضمن سند رسمی طلاق متقبل حضانت و نگهداری فرزند مشترک با هزینه شخصی خود شده است، لذا نامبرده نمی‌تواند به موجب دادخواست بعدی از خود سلب تکلیف نماید چنین درخواستی قابلیت پذیرش ندارد.

نظریه شماره 2836/7 مورخ 22/4/1371
«به استناد اینکه زوجه نمی‌تواند در منزل پدر و مادر زوج سکونت کند نمی‌توان درخواست تمکین را رد نمود.»
سؤال: در اغلب پرونده‌ها که شوهر دادخواست الزام زوجه را به تمکین می‌دهد، زوجه مدعی می‌شود که در منزل پدر و مادر زوج نمی‌تواند سکونت کند و چنانچه زوج منزل مستقلی برای او اجاره کند حاضر به تمکین و زندگی با شوهر خواهد بود آیا دادگاه می‌تواند تا تهیه مسکن مستقل از طرف شوهر از صدور حکم تمکین خودداری نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بهانه زن به اینکه در خانه پدر و مادر شوهر حاضر به سکونت نیست از موانع مشروع مذکور در ماده 1108 قانون مدنی نیست تا به استناد به آن تمکین نکند بلکه اگر زوجه مدعی آن است که زندگی در خانه پدر و مادر شوهر برای او مخاطره‌آمیز یا موجب عسر و حرج و غیر قابل تحمل است و به این جهت خواهان منزل مستقلی است برای اجرای نظر خود باید به دادگاه مراجعه و دادگاه پس از رسیدگی، مسکن مناسب را تشخیص و بر این اساس اتخاذ تصمیم نماید.

نظریه شماره 2327/7 مورخ 3/5/1371
«ایرانیانی که با زن تبعه خارجه ازدواج برای بار دوم نموده‌اند به شرط اجازه از دادگاه حق ثبت از کنسولگری را دارند.»
سؤال: آیا ایرانیان مقیم خارج که برای بار دوم با زنان تبعه خارجه ازدواج می‌کنند حق ثبت ازدواج و اخذ شناسنامه برای فرزندان خود را دارند یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه متقاضی ثبت ازدواج مجدد قبل از ازدواج از دادگاه اجازه ازدواج گرفته باشد مأموران کنسولگری مکلف به ثبت ازدواج هستند ولی اگر متقاضی قبل از ارائه حکم دادگاه مبنی بر اجازه ازدواج دوم، چه قبل از ازدواج دوم و چه بعد از آن به کنسولگری مراجعه نماید کنسولگری حق ثبت ازدواج را ندارد ولی در مورد شناسنامه اطفال چون به هر حال ازدواج دوم از نظر شرعی صحیح است دادن شناسنامه به اطفال فاقد اشکال است.

نظریه شماره 6451/7 مورخ 7/9/1371
«اموالی نظیر ارث از شمول قاعده تعلق دارایی شوهر تا نصف به زوجه مطلقه خارج است.»
سؤال: چنانچه در قباله نکاحیه، زوج شرط نموده باشد که هرگاه طلاق به درخواست زوجه نبوده و ناشی از تخلف او نباشد یا سوءرفتاری از وی مشاهده نشده باشد تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی کسب نموده است به زوجه بدهد آیا این ارقام شامل اموالی نظیر ارث که به زوج می‌رسد خواهد بود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورتی که طلاق به درخواست زوج صورت گرفته و به تشخیص دادگاه سوءرفتاری از زوجه مشاهده نشده و تخلفی از وظایف خانوادگی نکرده باشد دادگاه می‌تواند به درخواست زوجه حداکثر تا معادل نصف دارایی اکتسابی زوج را در ایام زناشویی به زوجه بدهد ولی اموالی نظیر ارث که طبق مقررات قانونی به زوج می‌رسد از شمول آن خارج خواهد بود.

نظریه شماره 11028/7 مورخ 12/10/1371
«در غیبت زوج، برای ثبت طلاق ارائه شناسنامه زوج از ناحیه زوجه ضرورت ندارد.»
سؤال: در یک پرونده حکم به طلاق داده شده و چون زوج محکوم‌علیه، غایب بوده است و سند سجلی زوج در اختیار زوجه نبوده دفترخانه از ثبت حکم طلاق خودداری کرده است سؤال این است که آیا زوجه مکلف به ارائه سند سجلی زوج می‌باشد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
زوجه مکلف به ارائه سند سجلی زوج نیست و چون دفترخانه صادرکننده دفترچه ازدواج مشخصات مندرج در سند ازدواج را از روی شناسنامه ارائه‌شده از ناحیه زوج تنظیم کرده است لذا در شرایطی که زوج غایب بوده و شناسنامه‌اش در دسترس نباشد مسؤول دفتر طلاق باید با توجه به مشخصات مندرج در دادنامه و عقدنامه، واقعه طلاق را ثبت نماید.

نظریه شماره 887/7 مورخ 12/2/1372
«زنی که به لحاظ عدم صلاحیت شوهر حضانت طفل به او واگذار شده از شمول تبصره ذیل ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت خارج است.»
سؤال: مادری که از شوهرش جدا شده و حضانت طفل خود را به لحاظ عدم صلاحیت شوهر، به عهده گرفته است، تقاضای برقراری حق عائله‌مندی را دارد آیا حق مذکور به این مادر می‌رسد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به صراحت تبصره ذیل ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، شرط استفاده مستخدمین زن از کمک هزینه عائله‌مندی نداشتن همسر است. در صورتی که زوجه دارای همسر باشد ولی به واسطه عدم صلاحیت پدر حضانت فرزندان به زوجه واگذار شده باشد. چیزی از این بابت به او تعلق نمی‌گیرد و صدور حکم حضانت تأثیری در این امر ندارد.

نظریه شماره 3478/7 مورخ 6/6/1372
«تعیین داوران در امر طلاق الزامی است و در صورت خریداری از معرفی داور، دادگاه برای ممتنع داور تعیین می‌کند.»
سؤال: مندرجات قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب سال 1371 مبتنی بر الزامی بودن ارجاع امر طلاق به داوران است آیا همان‌طور که از متن قانون پیداست مراجعه به داور برای رسیدگی به امر طلاق در هر حال ضروری است یا خیر و اگر یکی از طرفین از تعیین داور امتناع کرد تکلیف دادگاه چیست؟ چنانچه نظریه داوران طرفین مغایر باشد دادگاه چه وظیفه‌ای دارد و چنانچه داوران طرفین موفق به سازش طرفین نشوند و زوجه مدعی عسر و حرج باشد چه اقدامی باید صورت پذیرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مراجعه به داوران در مورد طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش با توجه به قانون اصلاح مقررات طلاق الزامی است و اگر یکی از طرفین از معرفی داور امتناع نماید یا داور تعیین‌شده از همکاری خوددداری کند دادگاه با توجه به مقررات موائد 635، 636 و 637 قانون آیین دادرسی مدنی رأساً نسبت به انتخاب داور طرف ممتنع اقدام خواهد کرد و در صورتی که داوران موفق به صلح و سازش فیمابین نشوند و زوجه مدعی عسروحرج باشد، دادگاه در صورت احراز عسر و حرج زوجه می‌تواند با صدرو حکم وفق مقررات ماده 1130 قانون مدنی، زوج را مجبور به طلاق نماید.

نظریه شماره 3875/7 مورخ 9/6/1372
«شرط تنصیف دارایی چنانچه به صورت شرط ضمن عقد در قباله نکاحیه ذکر شده باشد آن است که طلاق ناشی از تخلف زن نباشد.»
سؤال: چنانچه در ضمن عقد ازدواج شرط شده باشد که هرگاه طلاق به درخواست زوجه نبوده و طلاق نیز ناشی از تخلف همسر نباشد در این صورت زوج باید تا نصف دارایی خود را به زوجه مطلقه پرداخت نماید. حال اگر فیمابین اختلاف پیش‌آمده و زوج خواسته باشد زوجه را طلاق دهد چگونگی پرداخت نصف دارایی زوج به چه ترتیب خواهد بود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تاکنون مقررات قانونی در مورد مالکیت زوجه مطلقه بر نصف دارایی زوج به تصویب نرسیده است. اما اگر ضمن عقد نکاح و یا بعد از آن توافقی فیمابین به صورت شرط ضمن عقد به عمل آید معتبر است. در قباله‌های نکاحیه فعلی شرایطی وجود دارد که از جمله آنها این است که «هرگاه طلاق به درخواست زوجه نبوده و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نبوده باشد زوج موظف است تا نصف دارایی خود را که در ایام زناشویی به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر داگاه بلاعوض به زوجه بدهد. بنابراین در صورتی که زوج شرط مذکور را در قباله نکاحیه پذیرفته و امضاء نموده باشد و طلاق به درخواست زوجه نبوده و ناشی از تخلف مشارالیها نباشد داگاه به تشخیص خود مقداری از دارایی زوج را که در ایام زناشویی کسب کرده حداکثر تا معادل نصف آن به زوجه خواهد داد.

نظریه شماره 5525/7 مورخ 9/8/1372
«قیم یا امین با موافقت دادستان اجازه فروش مال مولی‌علیه خود را دارند.»
سؤال: در خصوص فروش اموال صغیر آیا دادسرا قبل از تقسیم ترکه با حفظ حقوق صغار می‌تواند اجازه فروش را صادر نماید یا الزاماً باید با توجه به وجود صغیر جهت تقسیم ترکه به دادگاه مراجعه و از این طریق اموال صغیر را بفروشد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستفاد از مواد 142، 303 و 321 قانون امور حسبی، قیم یا امین با موافقت دادستان (در حال حاضر رئیس دادگستری یا معاونین او) می‌توانند اجازه فروش مال مولی‌علیه خود را با رعایت مصلحت وی بدهند، ولو اینکه فروش مال قبل از تقسیم ترکه باشد.

نظریه شماره 5201/7 مورخ 1/9/1372
«در جرایم مستمر نظیر ترک انفاق، مادام که حکمی قطعی صادر نشده شکایت بعدی نیز توأماً با پرونده مذکور رسیدگی می‌شود.»
سؤال: عده‌ای از قضات در مورد جرم ترک انفاق معتقدند که چون جرم مذکور از جرایم مستمر است و متضرر از جرم می‌تواند هر لحظه شکایت نماید لذا اگر بعد از شکایت اولیه مجدداً شکایت یا شکایات دیگری مطرح گردد دادگاه ناگزیر است به همه شکایات مستقلاً رسیدگی و برای هر کدام پرونده تشکیل دهد در حالی که عده دیگری از قضات معتقدند تا زمانی که حکم قطعی در مورد شکایت اولیه صادر نشده دادگاه‌ها مستقلاً نباید به شکایت بعدی رسیدگی کنند و باید شکایت بعدی را ضمیمه شکایت اولیه نمایند، تکلیف چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در جرایم مستمر نظیر ترک انفاق، مادام که شکایت اولیه متنهی به حکم قطعی نگردیده است، شکایات مستقلاً قابل رسیدگی نیست و در این مورد شکایات بعدی نیز ضمیمه پرونده می‌شود.

نظریه شماره 5218/7 مورخ 8/9/1372
«در صورت رجوع زوجه به مابذل در طلاق خلع، چنانچه زوج متقابلاً رجوع نکند، بعد از انقضای مدت عده زوجه حق ازدواج دارد.»
سؤال: زنی که از شوهر خود کراهت داشته است با بذل کلیه مهریه خود، طلاق خلع گرفته النهایه قبل از انقضای مدت عده به ما بذل رجوع نموده و مراتب به شوهر ابلاغ شده است،‌ چنانچه زوجه تا انقضای مدت عده متقابلاً رجوع نکرده باشد آیا زوجه می‌تواند شوهر دیگری اختیار کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در طلاق خلع چنانچه زوجه قبل از انقضای ایام عده به مهریه خود رجوع کند طلاق خلع مبدل به طلاق رجعی می‌گردد و زوج نیز متقابلاً حق دارد که به ازدواج رجوع کند، چنانچه مرد با علم و توجه به رجوع زوجه رجوع ننماید و این موضوع بر دادگاه احراز شود و پس از انقضای مدت عده، زوجه می‌تواند با مرد دیگری ازدواج نماید.

نظریه شماره 7698/7 مورخ 11/12/1372
«اجازه ازدواج مجدد مانع استفاده زوجه از شرط مندرجه در قباله نکاحیه نخواهد بود.»
سؤال: در صورتی که زن ناشزه باشد و زوج با مراجعه به دادگاه اجازه ازدواج مجدد را گرفته و اقدام به ازدواج نموده باشد آیا اگر در قباله نکاحیه شرط شده باشد که در صورت ازدواج مجدد زوج، زوجه حق درخواست طلاق را داشته باشد آیا این شرط قابل ترتیب اثر است یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تحصیل اجازه ازدواج مجدد نافی شروط ضمن عقد بین زوج و همسر اول نیست و چنانچه به موجب شروط مندرج در قبال ازدواج، در صورت انتخاب همسر دوم از ناحیه زوج زوجه حق درخواست طلاق داشته باشد می‌تواند از حق مزبور استفاده کند.

نظریه شماره 7698/7 مورخ 11/12/1372
«ازدواج پسر 15 ساله و دختر 9 ساله احتیاج به اخذ گواهی رشد ندارد.»
سؤال: با توجه به ماده 1210 قانون مدنی و تبصره 1 آن که سن بلوغ در پسر 15 سال و در دختر 9 سال تمام قمری است و ماده 1041 این قانون نیز نکاح قبل از بلوغ را ممنوع نموده است آیا سردفتر ازدواج و طلاق می‌تواند از ثبت ازدواج دختر 9 ساله یا پسر 15 ساله به بهانه نداشتن گواهی رشد خودداری کند یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اصلاح مواد 1041 و 1210 قانون مدنی و عنایت به اینکه نکاح بالغ صحیح و نکاح قبل از بلوغ ممنوع است مگر با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت او، و سن بلوغ در مورد پسر 15 سال تمام و در مورد دختر 9 سال تمام قمری است، لذا ازدواج پسر 15 ساله و دختر 9 ساله مجاز بوده، موردی برای معافیت از شرط سن باقی نمی‌نماند.
در مورد سن ازدواج با توجه به اصلاح ماده 1041 قانون مدنی در تاریخ 1/4/81 به وسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1385 اداره کل حقوقی نظریه‌ای به شرح زیر ابزار داشته است.

نظریه شماره 6689/7 مورخ 5/9/1385
«با صدور گواهی رشد می‌توان به دختر قبل از 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از 15 سال تمام شمسی اجازه ازدواج داد.»
سؤال: آیا امکان ازدواج دختر کمتر از 13 سال و پسر کمتر از 15 سال وجود دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اصلاح ماده 1041 قانون مدنی در سال 1381 به وسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام ممکن است با تشخیص داگاه و با اذن ولی به دختر قبل از رسیدن به 13 سال تمام شمسی و به پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی چنانچه مصلحت ایجات نماید اجازه ازدواج داده شود.

نظریه شماره 1950/7 مورخ 2/4/1373
«مادام که مهیه و نفقه زوجه پرداخت نشده ثبت طلاق مقدور نیست مگر زوج معسر بوده و دادگاه مهر را تقسیط کرده باشد.»
سؤال: با توجه به مقررات طلاق، قبل از ثبت واقعه طلاق باید مهریه و نفقه زوجه، از طرف زوج پرداخت شود در حالی که طبق ماده 1085 قانون مندی اگر خواهان درخواست تقسیط مهریه را بنماید، این تقاضا قابل رسیدگی است و چون معمولا زوج درخواست تقسیط مهریه را می‌نماید نظر اداره حقوقی در این مورد چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در تبصره 3 ذیل ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تأدیه حقوق شرعی یا قانونی زوجه اعم از مهریه و نفقه به صورت نقد می‌باشد. بنابراین مادام که مهریه و نفقه تأدیه نشده یا زوجه رضایت به دریافت مهریه به اقساط نداده است ثبت واقعه طلاق مجاز نیست. در صورتی که زوج قادر به پرداخت مهر نقداً دفعتاً واحده نباشد می‌تواند دادخواست اعسار بدهد در این صورت دادگاه با توجه به وضع او مهر را تقسیط می‌نماید.

نظریه شماره 2002/7 مورخ 15/5/1373
«در صورت غایب بودن زوج یا زوجه ارجاع به داوری منتفی است.»
سؤال: در ماده واحده قانون اصلاح قانون طلاق اشاره به عبارت زوج‌هایی که قصد طلاق دارند شده است. اولاً: آیا در مواردی که احد از آنها غایب مفقودالاثر بوده و طرف دیگر درخواست طلاق می‌نماید مسأله ارجاع امر به داوری چگونه خواهد بود؟ ثانیاً: اگر زوجه طبق مندرجات عقدنامه دارای شرط طلاق باشد آیا باز هم جای تعیین داور را دارد یا خیر؟ یعنی اگر زوجه به استناد شرط موجود در نکاحیه و با عدم حضور زوج غایب درخواست طلاق کند استحقاق طلاق را دارد یا نه؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1-‌ با توجه به غایب بودن زوجه، مقررات مربوط به نصب حکمین و فلسفه آن در این مورد منتفی است زیرا با فرض غایب بودن زوجه، حکمین در این صورت نقشی نخواهند داشت. اما اگر زوج غایب بوده و زوجه تقاضای طلاق کرده باشد، باز هم ارجاع امر به داوری منتفی است به علاوه در این حالت مقررات قانون مدنی اجباراً باید رعایت شود.
2-‌ در فرض که زوجه به استناد شرط موجود در سند نکاحیه با عدم حضور زوج استحقاق طلاق پیدا می‌کند نیز مثل مورد مذکور در بالا، ارجاع امر به داوری منتفی است و دادگاه باید حکم به تحقق شرط وکالت صادر کند نه حکم به طلاق، زیرا دادخواهی به استناد شرط ضمن عقد نکاح و یا عقد خارج لازم به عمل آمده است و آن هم شرط وکالت در طلاق است. بنابراین باید دید چه نوع طلاق مورد وکالت می‌باشد و جز آنکه مورد وکالت است، طلاقی به این عنوان ممکن نیست واقع شود.

نظریه شماره 2846/7 مورخ 24/5/1373
«گواهی اسکان زوجه مطلقه رجعیه در خانه مشترک وقتی است که زوجه قبلاً در منزل مشترک بوده است.»
سؤال: تبصره 4 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 برای ثبت طلاق‌های رجعی ارائه گواهی اسکان زوجه مطلقه را در خانه مشترک مشارالیها و زوجش در مدت عده ضروری دانسته است با توجه به این تبصره آیا زن و شوهری که از مدت‌ها قبل به لحاظ درگیری و اختلاف شدید جدا از هم زندگی می‌کردند و در ایام عده هم توافقی برای سکونت هر دو در یک منزل نیست و یا لااقل زوجه حاضر به سکونت در منزل زوج نمی‌باشد تکلیف چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اشاره قانون به صدور گواهی اسکان زوجه مطلقه رجعیه در خانه مشترک با توجه به مسأله 12 از کتاب الطلاق تحریرالوسیله به معنای عدم جواز اخراج مشارالیها از منزل مشترک است و این هم ناظر به مواردی است که قبلاً هر دو نفر در منزل مشترک بوده و یا زوجه حاضر به اقامت در منزل مشترک باشد.

نظریه شماره 7911/7 مورخ 16/11/1373
«هدایایی که از طرف اقوام زوجین به آنان داده می‌شود بر حسب قرائن یا عرف متعلق به یکی از آنها است.»
سؤال: هدایایی که از طرف زوجین به آنان داده می‌شود متعلق به کدام یک از زوجین می‌باشد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هدایایی که اقوام زوجین به خاطر ازدواج به آنان می‌دهند، عرفاً مال مشترک آنها است مگر هدایایی که توسط زوج شخصاً یا به وسیله بستگان نزدیک مانند پدر و مادر و خواهر و برادر به زوجه داده می‌شود که متعلق به زوجه است، همچنین هدایایی که عرفاً بر حسب قرائن آنها به احد از زوجین محرز باشد.

نظریه شماره 8141/7 مورخ 24/12/1373
«در طلاق رجعی، زوج حق دارد بدون حضور زوجه، نسبت به رجوع اقدام کند.»
سؤال:‌ آیا زوج به‌طور یک‌جانبه و بدون حضور زوجه و علی‌رغم تمایل وی در دفتر طلاق در طلاق رجعی، حق رجوع دارد اصولاً با توجه به عمومات قانون حاکم بر طلاق رجوع زوج وجاهت قانونی دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه طبق ماده 1148 قانون مدنی در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع وجود دارد و با عنایت به اینکه وفق ماده 1149 همین قانون رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می‌شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد زوج به‌طور یک‌جانبه و بدون حضور زوجه می‌تواند در دفتر طلاق حاضر شده و رجوع خود را اعلام نماید النهایه به لحاظ اینکه زوجه نیز حق دارد بعد از انقضای مدت عده، شوهر اختیار کند ضرورت دارد که مراتب رجوع بلافاصله به زوجه ابلاغ شود که مشکلی پیش نیاید.

نظریه شماره 845/7 مورخ 11/2/1374
«در جایی که ولی یا قیم صغیر مرتکب جرم شده باشند برای صغیر قیم اتفاقی تعیین می‌شود.»
سؤال: چنانچه قیم یا ولی صغیر در ارتکاب جرمی که مجنی‌علیه آن صغیر است مداخله داشته و یا در اخفای دلایل و مدارک جرم دخالت داشته باشد چگونه می‌توان برای حفظ حقوق صغیر اقدام کرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در جایی که تعقیب جرم موقوف به شکایت متضرر از جرم است و متضرر از جرم صغیر می‌باشد که باید قیم یا ولی او مبادرت به شکایت نماید و قیم یا ولی شخصاً در ارتکاب جرم یا اخفای ادله جرم دخالت داشته است در این صورت باید از ماده واحده قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی مصوب 1316 جهت اقدام به شکایت و طرح دعوی استفاده شده و برای صغیر قیم اتفاقی تعیین گردد.

نظریه شماره 808/7 مورخ 24/2/1374
«به ولی قهری فقط ضمن امین می‌شود.»
سؤال: با عنایت به اینکه در قوانین موضوعه، قانونگذار پس از احراز خیانت ولی خاص صغار، طرق ضم امین را پیش‌بینی کرده و اشاره‌ای به عزل وی ننموده است آیا عزل ولی جنبه قانونی دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
عزل ولی قهری محمل قانونی ندارد و فقط ضم امین تجویز شده است.

نظریه شماره 811/7 مورخ 30/3/1374
«اجرای حکم دادگاه خارجی موکول به وجود معامله متقابل، رفتار متقابل و... است.»
سؤال: آیا احکامی که در دادگاه‌های خارجی راجع به طلاق زن ایرانی صادر شده قابل تنفیذ در دادگاه‌های ایران هست یا خیر؟ و آیا دادگاه‌ها می‌توانند دستور ثبت ‌آن را به دفترخانه بدهند یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ثبت واقعه طلاق در دفاتر ازدواج و طلاق منوط به پذیرش درخواست تنفیذ حکم طلاق صادره از دادگاه‌های خارجی است، تنفیذ درخواست اجرای حکم طلاق دارای شرایطی است از جمله اجرای احکام محاکم خارجی در ایران، طبق ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی، صرف‌نظر از وجود معامله متقابل بین دو کشور، این است که اولاً حکم صادره مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاف حسنه نباشد. ثانیاً: در رسیدگی به موضوع حکم، مطابق قوانین، اختصاص به دادگاه‌های ایران نداشته باشد و چون قوانین مربوط به ازدواج و طلاق از قوانین راجع به نظم عمومی است و بعضاً رسیدگی به موضوع آنها فقط در صلاحیت دادگاه‌های ایران است مانند مقررات مربوط به ماده 1130 قانون مدنی، برای اجرای آن باید اولاً محکوم‌له یا محکوم‌لها از دادگاه‌های مدنی خاص تهران، تقاضای اجرا کند. ثانیاً: این تقاضا همراه با مدارک و مستندات باشد تا دادگاه پس از بررسی و تطبیق آن با قوانین، در صورت تنفیذ و تأیید حکم صادره از دادگاه کشور خارجی دستور اجرای آن را صادر کند و این دستور اجرا مثلاً جهت ثبت واقعه طلاق به کنسولگری محل اقامت طرفین یا محل وقوع طلاق ابلاغ و اجرا شود. (در حال حاضر به جای دادگاه‌های مدنی خاص دادگاه‌های خانواده رسیدگی می‌کنند.)

نظریه شماره 2302/7 مورخ 28/5/1374
«در مذاهب غیرشیعه، چنانچه اجازه ولی دختر، برای ازدواج لازم نباشد به همان ترتیب عمل می‌شود.»
سؤال: با توجه به اینکه برای ازدواج دوشیزگان مسلمان ایرانی رضایت ولی آنان لازم است، آیا در خصوص اقلیت‌های مذهبی نیز اخذ رضایت ولی ضرورت دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
راجع به نکاح و طلاق، قواعد مسلمه متداوله در مذهب ایرانیان غیرشیعه به رسمین شناخته شده است، لذا در صورتی که طبق قواعد مسلمه متداوله در مذهب ایرانیان غیرشیعه، اجازه ولی برای ازدواج دختر لازم نباشد طبق قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غرشیعه در محاکم مصوب 1312 بر طبق همان قواعد عمل خواهد شد.

نظریه شماره 3852/7 مورخ 10/7/1374
«تبعه خارجی در صورتی که پناهنده شناخته شود طبق قانون ایران در غیر این صورت با توجه به احوال شخصیه و معاهدات فیمابین عمل می‌شود.»
سؤال: زوجه افغانی به علت سوءرفتار شوهرش که او هم افغانی است تقاضای طلاق کرده کرده است. با عنایت به اینکه از طرف زوجه ادله‌ای بر سوءرفتار شوهر ارائه نگردیده و زوج هم با درخواست طلاق مشارالیها مخالفت ورزیده است، آیا با توجه به اینکه زوجین تبعه افغانستان هستند، زوجه می‌تواند مطابق قانون دولت متبوع خود درخواست طلاق را مطرح سازد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگر اشخاص مورد سوال پناهنده باشند تابع مقررات ایران خواهند بود. در غایر این صورت بر طبق ماده 7 قانون مدنی که می‌گوید، «اتباع خارجه مقیم ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه در حدود معاهدات تابع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود، با آنان رفتار می‌شود.»

نظریه شماره 4063/7 مورخ 17/7/1374
«حضانت هم حق ابوین است و هم تکلیف آنان.»
سؤال: چون حسب اصل کلی مذکور در ماده 1168 قانون مدنی حضانت حق و تکلیف بوده و به نظر می‌رسد اولویت مذکور در ماده 1169 قانون مرقوم ظهور در امتیاز احد از ابوین داشته و لزوماً تکلیف قائم به شخص ایشان محسوب نمی‌گردد و این نکته از مدلول ماده 1172 نیز استنباط می‌شود آیا ابوین حق واگذاری حضانت در ایام خاصه را به طرف دیگر یا شخص ثالث دارند یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مواد 1168، 1169، 1172 قانون مدنی، حضانت هم حق است و هم تکلیف، مستنبط از ماده 1172 این است که حق حضانت برای پدر و مادر به صورت تکلیف وجود دارد به‌طوری که اگر احد از آنها در مدتی که قانوناً حضانت با او می‌باشد از ایفای امور مربوط به حضانت امتناع نماید، دادگاه او را ملزم به ایفای تکلیف خود خواهد کرد، هر چند ممکن است حضانت عملاً متعسر و یا غیر مؤثر باشد که در این صورت دادگاه حضانت را در صورت زنده بودن پدر با هزینه او و در غیر این صورت با هزینه مادر تأمین خواهد کرد. بنابراین حضانت از جمله حقوقی نیست که پدر یا مادر بتواند آن را از خود سلب و ساقط نماید. النهایه انتقال این حق از پدر به مادر یا بالعکس در مدتی که حضانت با اوست بلااشکال می‌باشد.

نظریه شماره 4063/7 مورخ 17/7/1374
«دادگاه در صورت احراز وقوع طلاق در خارج از دادگاه، حکم به وقوع آن خواهد داد.»
سؤال: با توجه به اینکه در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچگونه ضمانت اجرایی یا قضائی (غیر از عدم ثبت واقعه طلاق) در مورد عدم مراجعه برای طلاق به محاکم دادگستری قید نگردیده است چنانچه مشارالیهما بدون رجوع به محکمه، رأساً و با رعایت مقررات شرعی اقدام به اجرای صیغه طلاق نمایند اولاً: آیا طلاق انجام‌شده ماهیتاً صحیح بوده و آثار قانونی و شرعی بر آن مرتب است یا خیر؟ ثانیاً: آیا محکمه صلاحیت رسیدگی به دادخواست تنفیذ طلاق را دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورتی که طلاق در خارج از دادگاه و بدون رعایت مقررات مربوطه صورت گرفته باشد دادگاه عمومی (در حال حاضر دادگاه خانواده) صلاحیت رسیدگی با رعایت تبصره 3 ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را دارد و چنانچه ووقع طلاق را احراز نماید حکم به وقوع طلاق خواهد داد. و از تاریخ وقوع طلاق که باید در حکم دادگاه تعیین و تصریح شود زوجین از هم جدا بوده و عده طلاق هم از همان تاریخ رعایت و منظور می‌شود و اگر دادگاه وقوع طلاق را صحیحاً احراز نکرده حکم به عدم وقوع آن خواهد داد. در صورت تنفیذ طلاق، دفترخانه اسناد رسمی طلاق، مکلف به ثبت طلاق خواهد بود.

نظریه شماره 4829/7 مورخ 14/8/1374
«ماده 20 قانون حمایت خانواده به قوت خود باقی است.»
سؤال: آیا ماده 20 قانون حمایت خانواده در مورد صدور دستور موقت و تعیین تکلیف حضانت و هزینه نگهداری اطفال یا نفقه زن قبل از ورود در ماهیت موضوع به قوت خود باقی است یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده 20 قانون حمایت خانواده به قوت خود باقی است و دادرس دادگاه می‌تواند به موجب آن در مورد چگونگی ملاقات فرزندان توسط والدین قبل از ورود در ماهیت دعوی اقدام و دستور مقتضی را صادر نماید.

نظریه شماره 5962/7 مورخ 21/9/1374
«استفاده زوج از گواهی عدم امکان سازش توافقی بدون موافقت زوجه ممکن است ولی زوجه بدون موافقت زوج نمی‌تواند از آن استفاده کند.»
سؤال: چنانچه دادگاه بر اساس توافق زوجین مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و نوع طلاق را رجعی اعلام کند در صورتی که احد از زوجین پس از صدور گواهی مذکور حاضر به طلاق نگردد امکان اجرای طلاق به درخواست احد از آنها از سوی اجرای احکام قهراً میسر می‌شود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مواردی که گواهی عدم امکان سازش بر اساس توافق زوجین صادر شده باشد،‌ چنانچه زوج حاضر نشود، زوجه می‌بایست با استفاده از ماده 1130 قانون مدنی دادخواست داده و مجوز طلاق اخذ نماید. در صورتی که زوجه حاضر نشود زوج می‌تواند با استفاده از اجازه طلاق و رعایت تشریفات مقرر به طلاق دادن زوجه اقدام نماید.

نظریه شماره 206/7 مورخ 18/1/1375
«طلا و جواهراتی که زوج به زوجه می‌دهد اگر به صورت هبه معوض باشد قابل استرداد نیست.»
سؤال: زوج به استناد فاکتورهای خرید دادخواست استرداد مقداری طلاجات و ساعت مچی که برای همسرش خریده بود می‌نماید آیا در صورت اثبات خرید آن توسط زوج، می‌توان حکم به استرداد آن صادر کرد یا خیر؟ و اگر زوجه نیز متقابلاً دادخواست استرداد پارچه کت و شلوار و حلقه طلا و ساعت مچی مردانه داده باشد چه حکمی می‌توان صادر نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه احراز شود که تحویل طلا و جواهرات خریداری‌شده برای زوجه یا زوج به عنوان هبه یا عاریه در اختیار طرف مقابل گذاشته شده است در صورت اول با توجه به ماده 803 قانون مدنی و رعایت بندهای ذیل آن و در صورت دوم با در نظر گرفتن مقررات مربوط به عاریت قابل استرداد است. اما اگر ثابت شود که اشیای مذکور به صورت هبه معوض رد و بدل شده است در این صورت قابل استرداد نخواهد بود.

نظریه شماره 989/7 مورخ 25/2/1375
«کراهت زوجه به تنهایی موجب عسر و حرج برای طلاق نیست مگر نفرت به حدی باشد که ادامه زوجیت برای زوجه میسر نباشد.»
سؤال: دختر و پسری با هم عقد ازدواج منعقد کرده‌اند ولی در کوتاه‌ترین مدت حالت نفرت و انزجار شدید برای زوجه نسبت به زوج حاصل شده به‌طوری که با وجود گذشت هفت سال هنوز به منزل زوج نرفته است. آیا این مسأله از مصادیق عسر و حرج ماده 1130 قانون مدنی می‌باشد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
کراهت زوجه به تنهایی عنوان عسر و حرج ندارد و نمی‌تواند مصداق آن باشد؛ عسر و حرج مذکور در ماده 1130 قانون مدنی با کراهت مذکور در مورد طلاق خلع و مبارات موضوع مواد 1146 و 1147 قانون مورد بحث متفاوت است ولی اگر دادگاه پس از رسیدگی‌های لازم احرای نماید که نفرت به حدی است که ادامه زوجیت را برای زوجه غیرممکن می‌سازد و موجب عسر و حرج زوجه است می‌تواند برابر ماده 1130 اصلاحی قانون مدنی اقدام کند.

نظریه شماره 683/7 مورخ 3/3/1375
«عقد دختر بالغ بدون رضایت او فضولی تلقی می‌شود، همچنین است عقدی که کرهاً انجام گرفته است.»
سؤال: دخر خانم 11 ساله‌ای به ازدواج مردی درآمده و زمانی که کبیر شده دادخواستی دایر بر صدور حکم ابطال ازدواج به دادگاه تقدیم و مدعی شده که وقتی 11 ساله بوده پدرش و برادرش بدون رضایت او، مردی را به عقد خوانده دعوی درآورده‌اند. سوال این است که آیا پدر خواهان می‌توانسته بدون رضایت دختر، او را به عقد ازدواج درآورد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورتی که با رسیدگی‌های ماهوی معلوم شود که عقد ازدواج بدون رضایت خواهان در سن 11 سالگی که بالغ بوده صورت گرفته است، عقد فضولی بوده و نیاز به تنفیذ دارد، همچنین است اگر ثابت شود که عقد کرهاً واقع شده است. زیرا ماده 1070 قانون مدنی رضای زوجین را شرط نفوذ عقد می‌داند.

نظریه شماره 1709/7 مورخ 19/3/1375
«تعیین داور زن برای اجرای مقررات مربوط به طلاق بلااشکال است.»
سؤال: چنانچه یکی از زوجین در دعوی طلاق داور زن انتخاب نمایند آیا ایرادی دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تعیین داور زن برای اجرای مقررات ماده 1 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، با لحاظ اطلاق تعیین حکمین در آن ماده و مقررات ماده 4 آیین‌نامه بررسی صلاحیت داوران که در اجرای تبصره 1 همان ماده در تاریخ 2/12/1371 به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده است، بلااشکال است.

نظریه شماره 2060/7 مورخ 22/4/1375
«فردی که به سن بلوغ رسیده حق شکایت کیفری دارد ولی حق مطالبه ضرر و زیان ندارد.»
سؤال: وقتی شاکی یا شاکیه به سن کبر شرعی (سن بلوغ) رسیده باشند و ولی قهری هم در حال حیات باشد آیا آنها می‌توانند رأساً اقامه دعوی نمایند؟ و یا اینکه ولی قهری باید از جانب آنها شکایت کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مفاد ماده 1210 اصلاحی قانون مدنی رسیدن صغار به سن بلوغ دلیل رشد آنان در غیر امور مالی می‌باشد مگر خلاف آن ثابت شود. بنابراین فردی که به سن بلوغ رسیده و سفه (عدم رشد) او ثابت نشده باشد می‌تواند در هر نوع امور مربوط به خود جز در مورد امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است دخالت نماید و لذا صغیری که به سن بلوغ رسیده می‌تواند شکایت کیفری نماید و دادگاه مکلف به رسیدگی است ولی چنانچه شکایت کیفری مستلزم مطالبه مال از قبیل دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم باشد ولی او در این خصوص اقامه دعوی نموده و محکوم به مالی نیز بایستی تحویل ولی یا قیم شاکی گردد. (رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور)

نظریه شماره 4023/7 مورخ 29/6/1375
«تحصیل اجازه دولت ایران به زن ایرانی برای ازدواج با مرد تبعه خارجه، شرط صحت عقد ازدواج نیست.»
سؤال: آیا گر یک زن ایرانی بدون کسب اجازه از دولت جمهوری اسلامی ایران با مرد تبعه خارجی ازدواج کند، این ازدواج صحیح است یا خیر و ثبت آن اشکالی دارد یا نه و اگر فرزندانی داشته باشند آیا ثبت احوال مکلف به صدور شناسنامه برای آنها هست یا خیر؟ و آیا وزارت کشور می‌تواند تقاضای ابطال ازدواج بنماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه خارجی در موردی که منع قانونی نداشت باشد موکول به اجازه دولت است. ماده 17 قانون ازدواج مصوب 1310 و 1316 و ماده 1060 قانون مدنی و مرجع صدور اجازه ازدواج وزارت کشور است ولی کسب اجازه شرط صحت عقد نیست. النهایه تخلف از این امر برای ازدواج تبعه بیگانه ایجاد مسؤولیت جزایی می‌نماید.
ثانیاً: هر چند ازدواج ممکن است صحیح باشد ولی بدون اجازه وزارت کشور ثبت آن ممکن نیست.
ثالثاً: اخذ شناسنامه برای فرزندان زوجین که مادر آنها ایرانی و در ایران متولد شده‌اند فاقد اشکال است.
رابعاً: با توجه به صحت ازدواج، تقاضای وزارت کشور قابل پذیرش نیست.

نظریه شماره 3945/7 مورخ 6/7/1375
«پدر و مادر با توافق می‌توانند حضانت را به عهده یکدیگر بگذارند ولی به اشخاص دیگر نمی‌توانند محول نمایند.»
سؤال: آیا پدر و مادر حق دارند با توافق همدیگر حضانت و نگهداری اطفال مشترک را در مدتی که حضانت با او است به دیگری واگذار نماید و یا حضانت را اصولاً به اشخاص غیر واگذار کنند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
پدر یا مادری که حضانت طفل با او است نمی‌تواند از انجام آن امتناع نماید ولی والدین می‌توانند با توافق انجام حضانت را به عهده یکدیگر محول نمایند و اگر چنین توافقی صورت گیرد معتبر است. اما این وضعیت فقط در مورد والدین می‌باشد، محول نمودن حضانت طفل به اشخاص دیگر از حکم فوق خارج است.

نظریه شماره 5086/7 مورخ 29/7/1375
«مطالبه مهریه از جمله دعاوی مالی بوده و مطالبه آن از دادگاه سبب ممنوع‌الخروج شدن زوج نمی‌شود.»
سؤال: آیا در قبال مطالبه مهریه که به صورت دادخواست به دادگاه شده است، می‌توان به درخواست زوجه زوج را ممنوع‌الخروج کرد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطالبه مهریه از جمله دعاوی مالی می‌باشد و طرح دعوی مالی علیه افراد و مطالبه آن از دادگاه از موجبات ممنوع‌الخروج نمودن اشخاص به حساب نمی‌آید.

نظریه شماره 7872/7 مورخ 16/12/1375
«دادگاه عمومی در امر حقوقی نمی‌تواند طرفین دعوی یا یکی از آنها را جلب نماید.»
سؤال: با توجه به اینکه دادگاه‌های مدنی خاص سابق حسب مقررات ماده 8 قانون مربوط می‌توانست شرعاً در صورتی که ضرورت ایجاب کند طرفین دعوی را به علت عدم حضور جلب کند، آیا با تصویب ق انون تشیکل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز می‌توان با استفاده از ملاک ماده 28 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی سال 1358 و نیز مادتین 406 و 409 قانون آیین دادرسی مدنی اگر حاکم دادگاه حضور طرف دعوی را برای تحقیق و کشف حقیقت ضروری بداند و طرف چند بار هم حاضر نشود آیا می‌تواند او را جلب کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
دادگاه اعم از مدنی خاص یا دادگاه عمومی نمی‌تواند طرف یا طرفین دعوی را جلب نماید، زیرا جلب اشخاص نیاز به مجوز قانونی دارد و چنین مجوزی برای امور حقوقی در قوانین جاری وجود ندارد، مقررات مربوط به جلب گواه که در ماده 409 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است صرفاً مربوط به حضور گواه در دادگاه است و از شمول این ماده خارج می‌باشد در امر رسیدگی به دعاوی خانوادگی که در حال حاضر در دادگاه‌های عمومی رسیدگی می‌شود جلب اصحاب دعوی یا یکی از زوجین توجیه قانونی ندارد و ماده 28 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی نیز دلالتی بر امکان جلب ندارد.

نظریه شماره 506/7 مورخ 4/2/1376
«عدم ثبت ازدواج موقت جرم نیست و مشمول ماده 645 قانون مجازات اسلامی نمی‌باشد.»
سؤال: با توجه به تصریح قانونگذار در ماده 645 قانون مجازات اسلامی بر لزوم ثبت واقعه ازدواج در مورد عقد دائم و عدم ذکر این موضوع در اعمال این لزوم در ازدواج‌های موقت، آیا اگر زن و مردی با رعایت شرایط صحت ازدواج به عنوان رابطه نامشروع به محکمه معرفی شده و ادعا نمایند که ازدواج موقت نموده‌اند و شاهد یا مدرکی در اثبات امر نداشته باشند آیا اجرای مجازات مطابق ماده 645 قانون مجازات اسلامی برای آنها قانونی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به عدم شمول ماده 645 قانون مجازات اسلامی نسبت به مورد سؤال که ازدواج موقت و با عنایت به ملاک مستفاد ماده 66 قانون مجازات اسلامی در باب حد زنا و با توجه به اینکه شرط در تحقق رابطه نامشروع موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی، عقد علقه زوجیت است، در صورتی که دادگاه وجود رابطه زوجیت را بر اساس عقد ازدواج منقطع با اظهار طرفین ثابت و صادق بداند مجوزی برای اعمال مجازات مقرر در ماده 637 نخواهد بود.

نظریه شماره 1184/7 مورخ 7/4/1376
«ملاک انفاق ولادت طبیعی طفل است.»
سؤال: با توجه به فتوای حضرت امام«ره» در خصوص اینکه ولدالزنا صرفاً از ارث والدین طبیعی خود محروم است. اولاً: آیا می‌توان پدر ایشان را به پرداخت نفقه طفل ملزم نمود، ثانیاً: در صورت استنکاف آیا ضمانت کیفری موضوع ماده 642 قانون مجازات اسلامی در مانحن فیه وجود دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هر چند در قانون مدنی ایران نسبت به نفقه اطفال نامشروع حکمی مقرر نشده است لکن با توجه به اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری و عرف و عادت مسلم و روح قانون مدنی (باب دوم از کتاب هشتم از جلد دوم) و فتوای حضرت امام«ره» در مورد الزام به انفاق با عبارت نفقه «بالمعنی الاعم» ملاک انفاق طبیعی طفل است، یعنی نتیجه انتساب طبیعی طفل به پدر و مادر (چه شرعی یا غیرشرعی) ملاک انفال است. بنابراین ماده 642 قانون مجازات اسلامی در مورد اشخاص که مکلف به انفاق می‌باشند قابل اعمال است.

نظریه شماره 2141/7 مورخ 12/4/1376
«رسیدن به سن بلوغ کافی برای دارا بودن اهلیت و دخالت در امور مالی نیست.»
سؤال: دختری که از طرف پدرش برای نگهداری در اختیار عموی خود گذاشته شده است بعد از رسیدن به سن 15 سالگی دادخواستی به خواسته مطالبه نفقه گذشته علیه پدر خود مطرح کرده است. ضمناً پدر دختر طبق توافق هر ماهه مبلغی برای نگهداری فرزندش به برادر خود پرداخت می‌نموده است، تکلیف دادگاه در مقابل دادخواست دختر چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی اگر مدعی، صغیر یا غیر رشید یا مجنون باشد اهلیت اقامه دعوی را ندارد و طبق رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هیأت عمومی، مداخله صغیر در امور مالی پس از رسیدن به سن بلوغ محتاج به اثبات رشد است لذا دختر 15 ساله اهلیت طرح دعوی را ن دارد ولو آنکه علیه پدرش باشد و دادگاه باید قرار عدم استماع دعوی صادر کند. ضمناً طبق ماده 1206 قانون مدنی، فقط زوجه می‌تواند نفقه ایام گذشته را مطالبه نماید. سایر اقارب می‌توانند فقط نفقه آ‌ینده را مطالبه کنند.

نظریه شماره 3430/7 مورخ 12/5/1376
«ید زوجین نسبت به اموال مشترک امانی می‌باشد و لذا بردن جهیزیه از طرف زوج وصف جزایی ندارد.»
سؤال: چنانچه در حکم طلاق قید شده باشد که زوجه می‌تواند جهیزیه خود را ببرد و زوجه در غیاب شوهر اموال خود را که بعضاً زوج مدعی مالکیت آن بوده است با خود ببرد و سپس زوج به اتهام سرقت شکایت نماید، آیا این امر مصداق سرقت است یا خیر؟ و چنانچه زوجه از تحویل اموال خوددداری کند تکلیف چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ید زوجین نسبت به اموال یکدیگر که مورد استفاده خانواده قرار می‌گیرد امانی است و لذا آنان نسبت به اموال مشترک فاقد هرگونه مسؤولیت هستند زوجه پس از طلاق در صورت تمایل می‌تواند اموال اختصاصی خود را از محل زندگی سابق ببرد در ما نحن فیه بالاخص اینکه در رأی طلاق قید شده، زوجه می‌تواند جهیزیه خود را ببرد، عمل زوجه در بردن جهیزیه‌اش فاقد وصف هرگونه بزه است و به همین جهت هم نمی‌توان او را ملزم به تحویل جهیزیه نمود ولی اگر ثابت شود که مال متعلق به زوج برده است حکم خاص خود را خواهد داشت.

نظریه شماره 1925/7 مورخ 13/5/1376
«حق انتخاب مسکن زوجه با یکبار استفاده از آن سلب نمی‌شود و اجبار او به سکونت در منزل پدر و مادر زوج برخلاف شرط است.»
سؤال: چنانچه به موجب قباله نکاحیه حق انتخاب مسکن با زوجه باشد آیا زوجه با یکبار استفاده از این حق می‌تواند مجدداً از آن استفاده نماید یا خیر و چنانچه منزل پدر و مادر زوج با وضعیت او متناسب باشد یا با وجود شرط مذکور، زوج می‌تواند زوجه را مجبور به سکونت در منزل پدر و مادر خود نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورت تفویض چنین اختیاری به زوجه، این اختیار مطلق بوده و تا زمانی که زوجیت باقی است، ادامه دارد و لذا یکبار استفاده زوجه از آن، ساقط نمی‌شود. اما زوجه نیز نمی‌تواند این اختیار را وسیله اضرار زوج قرار دهد، حق انتخاب مسکن تا جایی است که متناسب با وضعیت او در حد ماده 1107 قانون مدنی باشد، آن هم در شهر و کشوری که زوج اشتغال دارد با رعایت اصل 40 قانون اساسی، با این حال زوج نمی‌تواند زوجه را مجبور به سکونت در منزل پدر و مادر خود نماید هر چند مسکن آنها متناسب با وضعیت زوجه باشد.

نظریه شماره 4116/7 مورخ 20/6/1376
«در مورد کارهایی که به عهده زوجه نیست و با عدم تبرع انجام می‌دهد مستحق دریافت اجرت‌المثل است.»
سؤال: اگر زوجه بدون قصد تبرع در منزل کارهایی انجام دهد که جزء وظایف شرعی او نیست مثل خیاطی، کشاورزی، و غیره آیا مستحق دریافت اجرت‌المثل است؟ و آیا طول مدت زناشویی در میزان آن تأثیر دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بند «الف» ذیل تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می‌دارد چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته را محاسبه و به پرداخت اجرت‌المثل حکم می‌دهد. بنابراین پرداخت اجرت‌المثل فرع بر اجرای کار به دستور زوج و اثبات قصد عدم تبرع او است و اثبات آن نیز برعهده زوجه خواهد بود اما آنچه که معمول است چون زندگی زناشویی اغلب با محبت و حسن نیت توأم بوده و زوجه امور زندگی زناشویی را بدون قصد مطالبه اجرت و با قصد تبرع انجام می‌دهد اجرت‌المثلی به آن تعلق نمی‌گیرد به هر حال اگر خلاف آن ثابت شود که از طریق شهادت و یا دلایل دیگر امکان‌پذیر است در این صورت زوجه مستحق اجرت‌المثل بوده و دادگاه رأساً یا با ارجاع امر به کارشناس با توجه به طول مدت زناشویی و نوع کاری که زوجه خارج از تکلیف شرعی خود به دستور زوج انجام داده نسبت به تعیین اجرت‌المثل اقدام خواهد کرد.

نظریه شماره 3295/7 مورخ 5/7/1376
«نفقه زن و فرزند از کارمند متأهل معادل یک چهارم از حقوق مشارالیه کم می‌شود.»
سؤال: با عنایت به ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی در موردی که زوج دارای یک همسر و فاقد اولاد می‌باشد و همسر منحصر به فرد در حالی که جدای از شوهر زندگی می‌کند به حکم داگاه نفقه دریافت می‌نماید و یا مهریه خود را به اجرا گذاشته است، چه مقدار از حقوق مشارالیه کسر و به زوجه پرداخت می‌گردد، و چنانچه زن و فرزندان دیگری داشته باشد چه مقدار از حقوق او باید کم شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اجرای حکم دادگاه در مورد نفقه زن و فرزند اعم از اینکه به صورت حکم دادگاه و یا به صورت دستور آن مرجع باشد از شمول مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی خارج است و باید طبق دستور مذکور به میزانی که در تصمیم دادگاه مقرر شده است از حقوق کارمند کسر شود در سایر موارد که مشمول ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی باشد با توجه به متن ماده 96 که مقرر داشته:
«از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی در صورتی که دارای زن یا فرزند باشد ربع والا ثلث توقیف می‌شود» به صرف داشتن زن و فرزند بدون توجه به اینکه بابت نفقه وجهی می‌پردازند یا نه، باید فقط یک چهارم از حقوق و مزایا کم شود. در مورد مهریه نیز به ترتیب فوق عمل می‌شود.

نظریه شماره 4124/7 مورخ 21/7/1376
«در صورت وجود شرط فسخ برای زوج در موردی که زوجه فاقد بکارت است، پاره شدن آن به هر ترتیب که باشد سلب شرط نمی‌کند.»
سؤال: اگر زوج هنگام ازدواج شرط بکارت نموده باشد آیا اولاً اگر بعد از ازدواج معلوم شد زوجه باکره است ولی با او جماع شده ثانیاً اگر زوج ادعا کرد که مراد من از این شرط عدم جماع با وی بوده ثالثاً اگر پاره شدن بکارت بر اثر بیماری یا افتادن یا پریدن و غیره بود، رابعاً خود زوجه از پاره بکارت اطلاع نداشته است حکم قضیه چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 1128 قانون مدنی زوجی که هنگام ازدواج شرط بکارت نموده باشد اگر بعد از ازدواج معلوم شود که با زوجه جماع شده هر چند پرده بکارت سالم و موجود و از نوع حلوق باشد دارای حق فسخ خواهد بود. زیرا منظور از بکارت در درجه اول همان نزدیکی است لذا اولاً اکراه زن و زایل شدن بکارت اگر به عنف هم باشد تأثیری در قضیه نخواهد داشت و کماکان زوج حق فسخ خواهد داشت. ثانیاً ازاله بکارت چه بر اثر بیماری باشد یا افتادن از بلندی و غیره یا عدم اطلاع دختر یا خانواده‌اش تأثیری در حق فسخ برای ازدواج ندارد.

نظریه شماره 5576/7 مورخ 19/8/1376
«حکم قطعی طلاق لازم‌الاجراست ولی گواهی عدم امکان سازش تابع شرایطی است که گواهی بر مبنای آن صادر شده است.»
سؤال: حکم طلاق با گواهی عدم سازش چه تفاوت‌هایی دارد؟ آیا زوجه‌ای که گواهی عدم امکان سازش را در دست دارد در هر شرایطی می‌تواند از آن استفاده نموده و خود را مطلقه سازد، خواهشمند است شقوق مختلفه آن را توضیح دهید.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورتی که دادگاه حکم طلاق صادر کرده باشد و قطعی نیز شده باشد به دستور دادگاه در دفاتر طلاق ثبت خواهد شد و عدول یا عدم عدول زوجین از توافق تأثیری در قضیه ندارد، لیکن اگر دادگاه گواهی عدم امکان سازش ولو با توافق طرفین صادر کرده باشد چون گواهی مذکور حکم طلاق نیست و اجازه طلاق است در این صورت شقوق مختلفی قابل تصور است:
الف-‌ اگر گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج صادر شده باشد چون این گواهی اجازه طلاق است نمی‌توان زوج را مجبور به طلاق کرد بلکه او مجاز و مختار است که از آن اجازه استفاده نماید یا برعکس به زندگی ادامه داده از طلاق صرفنظر کند.
ب-‌ اگر گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوجه و به علت تحقق شرط وکالت مندرج در سند ازدواج باشد زوجه می‌تواند با استفاده از آن وکالت خود را مطلقه نماید و نیازی به حضور زوج یا نماینده دادگاه نیست.
ج-‌ اگر درخواست طلاق از طرف زوجه به عمل آمده است و بنا بر توافق زوجین نه به علت تحقق شرط وکالت در دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر شده باشد مورد مشمول بند «الف» خواهد بود و اگر شوهر از توافق عدول کند و نخواهد زوجه‌اش طلاق دهد نمی‌توان او را اجبار به طلاق نمود و مجوزی هم برای انجام طلاق به وسیله دادگاه یا نماینده آن نیست.
د-‌ اگر دادگاه به درخواست زوجه و به علت سوءرفتار زوج و وجود عسر و حرج بر اساس ماده 1130 قانون مدنی و یا به علت عجز شوهر از دادن نفقه و استنکاف وی از پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حکم، محکمه بر الزام او به انفاق بر اساس ماده 1129 قانوند مدنی حکم به اجبار زوج به طلاق صادر کرده باشد در صورت میسر نشدن اجبار، به اذن حاکم طلاق داده می‌شود و نماینده دادگاه دفتر طلاق و اوراق مربوطه را امضاء خواهد کرد. تطبیق هر کدام از موارد با موضوع پرونده با دادگاه است.

نظریه شماره 5987/7 مورخ 15/9/1376
«دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظر بوده و دعاوی مالی تا یک میلیون ریال قطعی و مازاد بر‌آن قابل تجدیدنظر است.»
سؤال: آیا دعاوی غیرمالی مانند حکم راجع به تمکین، حضانت و ملاقات با اطلاق و یا دعاوی همانند، نفقه و جهیزیه قابل تجدیدنظر هستند یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه رأی وحدت رویه شماره 609 مورخ 27/6/1375 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تمامی دعاوی غیرمالی را قابل تجدیدنظر دانسته است لذا احکام دعاوی مالی مانند نفقه و جهیزیه تا یک میلیون ریال قطعی و مازاد بر آن و همچنین تمام دعوی غیرمالی از جمله حضانت، حکم تمکین و ملاقات با اطفال قابل تجدیدنظر می‌باشد.

نظریه شماره 288/7 مورخ 2/2/1377
«فوت زوج پس از عقد تأثیری در مالکیت زن بر مهر ندارد و از اموال زوج قابل استیفاء است.»
سؤال: چنانچه زوج بعد از عقد ازدواج فوت نماید و زوجه باکره باشد، آیا زوجه با فوت شوهر مستحق دریافت کل مهریه خود از اموال زوج خواهد بود یا خیر؟ چون بعضی عقیده دارند در این زوجه مستحق نصف مهر است.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 1082 قانون مدنی به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی را که بخواهد در آن بنماید، فوت زوج پس از وقوع عقد تأثیری در مالکیت زن بر مهر ندارد و زن می‌تاند کل مهر را از ماترک شوهر استیفاء نماید و در صورت زن، حق مذکور به ورثه او منتقل می‌شود.

نظریه شماره 2703/7 مورخ 16/4/1377
«با تشکیل دادگاه‌های خانواده، سایر دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی به امور سیزده‌گانه مندرج در قانون را ندارد آرای صادره قابل تجدیدنظر است.»
سؤال: الف- با توجه به ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نیز قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب 19/5/1376 رسیدگی به دعوی حجر و نیز تعیین امین موقت موضوع ماده 1187 قانون مدنی و نظایر آن در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است و یا دادگاه‌های خانواده؟
ب-‌ احکام صادره از این دادگاه‌ها (دادگاه‌های خانواده) از حیث قابلیت تجدیدنظر یا عدم آن تابع کدام قانون است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
الف-‌ با توجه به قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به... مصوب سال 1376 و اینکه در آن قانون راجع به صلاحیت دادگاه خانواده صریحاً قید شده که (عبارت است از رسیدگی به دعاوی مربوط به امور سیزده‌گانه مندرج در قانون) علی‌هذا اگر در حوزه قضائی شعبه یا شعباتی برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص یافته باشد دادگاه مذکور فقط می‌بایست به دعاوی مربوط به امور سیزده‌گا نه مندرج در قانون یادشده رسیدگی نماید و اصولاً روح قانون مذکور نیز ناظر به تفکیک مراجعین و متداعیین دعاوی مربوط به خانواده از دیگر مراجعین به داگاه‌ها می‌باشد.
ب-‌ آرای دادگاه‌های خانواده از لحاظ تجدیدنظرخواهی تابع قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب است.

نظریه شماره 8495/7 مورخ 29/4/1377
«به شرط حال بودن مهریه، تا تسلیم آن به زوجه، زوجه حق دارد از انجام تکالیف زناشویی امتناع نماید و عدم تمکین مسقط نفقه نیز نمی‌باشد.»
سؤال: آیا استفاده از حق حبس توسط زوجه یعنی عدم انجام تکالیفی که در قبال شوهر دارد تا پرداخت مهریه موجب سقوط نفقه می‌شود یا خیر و در صورت عدم پرداخت نفقه از ناحیه زوج، آیا قابل تعقیب کیفری می‌باشد یا نه؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده 1085 قانون مدنی به شرط حال بودن مهریه، زوجه می‌تواند تا تسلیم مهر از وظایفی که در قبال شوهر دارد امتناع کند و چنانچه غیر مدخوله قابل امتناع او به شرح فوق موجب سقوط نفقه او نیز نمی‌باشد، لذا مانع تعقیب کیفری شوهر ممتنع از پرداخت نفقه نیست.

نظریه شماره 2869/7 مورخ 8/5/1377
«نشوز زوج در قوانین پیش‌بینی نشده در صورتی که از موارد عسر و حرج باشد می‌تواند تقاضای طلاق کند.»
سؤال: آیا اگر شوهر از وظایف و تکالیف خود سر باز زند، دادگاه می‌تواند حکم به نشوز زوج بدهد یا خیر؟ و در صورتی که جواب مثبت است چه آثاری دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در قوانین جاریه نشوز شوهر پیش‌بینی نشده است و اصولاً چون شنوز در مقابل تمکین به کار می‌رود و تمکین خاص زوجه است، نشوز هم مختص زوجه خواهد بود اما اگر زوج به وظایف خود عمل ننماید مثلاً نفقه زوجه را ندهد و اجبار او هم بر آن ممکن نباشد علاوه بر مجازات قانونی، زوجه می‌تواند به ادعای عسر و حرج درخواست طلاق نماید و به‌طوری که عدم ایفای وظایف زوجیت از ناحیه زوج ممکن است موجب عسر و حرج زوجه باشد و در صورت احراز آن دادگاه می‌تواند به درخواست زوجه طبق ماده 1130 اصلاحی قانونی مدنی اقدام نماید

نظریه شماره 3278/7 مورخ 13/5/1377
«صدور گواهی ازدواج مجدد نیازی به موافقت زوجه اول ندارد.»
سؤال: مردی با همسر خود اختلاف داشته و بدون رضایت ایشان مبادرت به ازدواج مجدد غیررسمی می‌نماید و همسر دوم نیز به طرفیت شوهرش دادخواست ثبت واقعه ازدواج را می‌دهد. سؤال این است که آیا برای صدور حکم بر ثبت واقعه ازدواج رضایت همسر اول شرط می‌باشد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صدور گواهی ازدواج مجدد نیازی به موافقت زوجه اول ندراد، دادگاه در صورت احراز تمکن مالی زوج و نیز احراز رعایت عدل و نصفت از ناحیه زوج، گواهی لازم در این مورد صادر می‌نماید و در مورد دادخواست ثبت واقعه ازدواج، دادگاه همین که رابطه زوجیت را احراز بکند حکم بر ثبت واقعه ازدواج را صادر می‌نماید.

نظریه شماره 3669/7 مورخ 18/5/1377
«حکم قطعی به طلاق مدت ندارد ولی گواهی قطعی شده عدم سازش دارای سه ماه مهلت است.»
سؤال: حکم طلاق رجعی در دادگاه عمومی صادر و در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شده است، چنانچه محکوم‌له ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی اقدام به طلاق ننماید آیا حکم صادره از اعتبار ساقط می‌شود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگر حکم قطعی به طلاق صادر شده باشد اجرای آن مقید به زمان نیست. در صورتی که گواهی عدم امکان سازش که قطعیت یافته باشد، چنانچه ظرف سه ماه از تاریخ اعلام ذی‌نفع به دفتر ثبت طلاق تسلیم نشود فاقد اعتبار خواهد بود.

نظریه شماره 3719/7 مورخ 7/6/1377
«ثبت واقعه ازدواج در صورت ابهام در میزان مهر، بدون ذکر مهر اشکال ندارد و تابع مواد 1087، 1088 و 1093 قانون مدنی است.
سؤال: ثبت واقعه ازدواج در دفترخانه ازدواج و طلاق باید طبق شرایط مقرر فیمابین صورت گیرد. در مواردی که حکم دادگاه بر ثبت ازدواج بوده ولی میران مهر مشخص نشده و طرفین نیز در تعیین آن توافق ندارند آیا دفترخانه می‌تواند بدون تعیین مهر ازدواج را ثبت کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
رأی قطعی دادگاه باید اجراء شود و چنانچه دارای ابهام و اجمال باشد دادگاه صادرکننده باید رفع ابهام و اجمال کند در مورد تعیین مهر در رأی صادره، طبق ماده 1079 قانون مدنی، مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد و طبق ماده 1087 این قانون چنانچه نکاح دائمی بوده و مهر ذکر نشده باشد طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و به هر حال چنانچه مهر تعیین نشده و طرفین نیز توافق نداشته باشند واقعه ازدواج بدون ذکر مهر ثبت خواهد شد و رابطه بعد از ازدواج تابع مواد 1087، 1088 و 1093 قانون مدنی خواهد بود.
نظریه شماره 4641/7 مورخ 2/7/1377
«حضانت مخصوص اطفال است، پس از رسیدن به سن بلوغ حضانت منتفی است.»
سؤال: چنانچه طفل به سن بلوغ رسیده باشد با اینکه حضانت با پدر طفل است آیا طفلی که بالغ شده ولی هنوز به سن رشد نرسیده حق دارد خود برای ادامه زندگی تصمیم بگیرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با رسیدن طفل به سن بلوغ که در پسر 15 سال و دختر 9 سال کامل قمری است، موضوع حضانت اطفال منتفی است و افراد بالغ با هر یک از والدین که بخواهند می‌توانند زندگی کنند.

نظریه شماره 4892/7 مورخ 19/7/1377
«طلاق فرع بر اثبات ازدواج است و اثبات ازدواج با اقرار طرفین نیز ممکن است.»
سؤال: آیا عدم وجود سند ازدواج اعم از رسمی یا عادی، به طرفین یا احد از آنها اجازه درخواست طلاق را می‌دهد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طلاق، امری است مبتنی بر ازدواج، بنابراین در صورتی اجازه طلاق یا حکم طلاق داده می‌شود که زوجیت دائم احراز شده باشد و یکی از طرق احراز آن اقرار طرفین است به وقوع ازدواج، پس اگر طرفین اقرار به ازدواج دائم داشته باشند دادگاه دلیل دیگری برای آن لازم نخواهد داشت و طبعاً می‌تواند نسبت به درخواست طلاق اتخاذ تصمیم نماید.

نظریه شماره 8193/7 مورخ 15/11/1377
«در مورد طلاق بهائیان نیز ارجاع به داوری و صدور گواهی عدم امکان سازش ضرورت دارد.»
سؤال: با توجه به ضرورت ارجاع امر به داوری در طلاق چنانچه زوجین از فرقه بهایی باشند و دادخواست گواهی عدم امکان سازش تقدیم نموده باشند،‌ تکلیف دادگاه در خصوص تعیین داوران چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه ماده واحده قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه، شامل حال بهائیان نمی‌شود و در مورد آ‌نان مقررات قانون مدنی اجرا می‌گردد لذا در مورد صدور گواهی عدم امکان سازش و تعیین داوران نیز اعمال مقررات قانون مدنی و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ضروری است.

نظریه شماره 87200/7 مورخ 2/12/1377
«در صورت تعیین احد از قضات برای رسیدگی به امر خانواده با حفظ سمت، از سایرین سلب صلاحیت نمی‌شود.»
سؤال: چنانچه در یک حوزه قضائی احد از قضات در اجرای ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با حفظ سمت از ناحیه ریاست محترم قوه قضائیه جهت رسیدگی به دعاوی خانوادگی، تعیین گردد آیا این اختیارات اولاً: نافی اختیارات سایر قضات در رسیدگی به امور خانواده می‌گردد یا خیر؟ ثانیاً: آیا قضات نسبت به پرونده‌های گذشته در امور خانواده که به آنها ارجاع گردیده است صلاحیت رسیدگی دارند یا خیر؟ ثالثاً: در صورت عدم حضور قاضی مذکور، تکلیف رسیدگی به دعاوی خانواده با فرض منحصر بودن قاضی مذکور چگونه خواهد بود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: چنانچه در یک حوزه قضائی که هنوز قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود... مصوب 1376 در آن حوزه اجراء نشده در اجرای ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 احد از قضات دادگاه عمومی با حفظ سمت از ناحیه ریاست محترم قوه قضائیه جهت رسیدگی به دعاوی خانوادگی تعیین گردد این اقدام مانع رسیدگی سایر دادگاه‌ها و قضات آن حوزه در رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی خواهد بود.
ثانیاً: با اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها جهت رسیدگی به دعاوی خانوادگی، سایر شعب حق رسیدگی به این گونه دعاوی را نداشته و چنانچه پرونده‌هایی در آن شعب باشد که منتهی به صدور رأی نشده باید قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه‌های خانواده صادر شود.
ثالثاً: در صورت عدم حضور قاضی منحصر به فرد مأمور رسیدگی به دعاوی خانوادگی در یک حوزه، یا باید یکی دیگر از قضات به‌وسیله ریاست قوه، مأمور این امر شود و یا باید پرونده‌های خانائده به نزدیک‌ترین حوزه‌ای که در آن چنین دادگاه‌هایی تشکیل شده فرستاده شود.

نظریه شماره 7123/7 مورخ 4/12/1377
«شروع مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش از تاریخ ابلاغ خواهد بود.»
سؤال: آیا شروع مدت سه ماه مندرج در ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 11/8/1376 مجلس شورای اسلامی از تاریخ ابلاغ به زوجه است یا زوج؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
آغاز مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، از تاریخ ابلاغ به محکوم‌له است.

نظریه شماره 7153/7 مورخ 8/12/1377
«ماده واحده قانون مربوط به حضانت به وسیله ماده (623) قانون مجازات اسلامی نسخ نشده است.»
سؤال: آیا با تصویب ماده 632 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب سال 1365 نسخ گردیده یا به قوت خود باقی است و اگر به قوت خود باقی است در صورت خودداری از تحویل طفل برای ملاقات به نحوی که در حکم مقرر شده است چه اقدامی می‌توان کرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب سال 1365 به وسیله ماده 632 قانون مجازات اسلامی نسخ نشده و هر یک در جای خود قابل اعمال است، در صورت خودداری از تحویل طفل برای ملاقات به نحوی که در حکم مقرر شده است دادگاه باید طبق ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 اقدام نماید.

نظریه شماره 1074/7 مورخ 15/2/1378
«محاسبه مهریه بر اساس شاخص بانک مرکزی موکول به تقاضای زوجه است.»
سؤال: چنانچه زوج تقاضای طلاق به دادگاه تقدیم نموده و زوجه نیز بدون اینکه مهریه را بر اساس شاخص بانک مرکزی مطالبه کند فقط تقاضای مهریه نماید، با توجه به تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی آیا می‌توان مهریه را محاسبه کرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1377 صدور رأی به تأدیه مهریه بر اساس شاخص بانک مرکزی موکول به تقاضای زوجه بوده و داگاه نمی‌تواند رأساً و بدون درخواست مشارالیها اقدام به صدور رأی بر اساس شاخص بانک مرکزی نماید.

نظریه شماره 323/7 مورخ 19/2/1378
«در صورت عدم معرفی داور دادگاه رأساً از بین افراد واجد شرایط اقدام به تعیین داور خواهد کرد.»
سؤال: در مواردی که طرفین حاضر به معرفی داور نیستند و دادگاه هم امکان تعیین داوران را مستقلاً ندارد بعضی از قضات معتقد هستند که دادگاه بدون تعیین داور رسیدگی و حکم صادر نماید و عده دیگر می‌گویند که دادگاه باید دعوی طلاق را رد کند تکلیف چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه طرفین دعوی حاضر به تعیین داور نباشند مستنداً به ماده 3 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح مقررات به طلاق به این شرح (... در صورت امتناع یا عدم توانایی در معرفی داور، دادگاه رأساً از بین افراد واجد شرایط مبادرت به تعیین داور یا داوران می‌نماید) و دادگاه باید به مدلول ماده مذکور عمل کند و جز این چاره‌ای نیست.

نظریه شماره 772/7 مورخ 21/3/1378
«مراجعه به دادگاه و ارجاع امر به داوری و صدور گواهی عدم امکان سازش از قوانین آمره بوده برای اقلیت‌های مذهبی نیز لازم‌الرعایه است.»
سؤال: آیا تشریفات مربوط به طلاق همانند مراجعه به دادگاه، ارجاع به داوری و تعیین داوران و صدور گواهی عدم امکان سازش و همچنین رعایت حقوقزن و تعیین داوران و صدور گواهی عدم امکان سازش و همچنین رعایت حقوق زن که در قانون پیش‌بینی شده است برای اقلیت‌های مذهبی غیرشیعه نیز لازم‌الرعایه است یا آنان طبق عرف و رویه مسلم خود عمل می‌کنند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
راجع به تشریفات رسیدگی، مقررات ماده واحده قانون اصلاح مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم‌الرعایه است به موجب ماده مزبور که از قوانین آمره است،‌ مراجعه به دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش و مراعی داشتن حقوق زن از تشریفات رسیدگی بوده و دادگاه باید به آن عمل نماید.

نظریه شماره 2688/7 مورخ 26/4/1378
«در صورت انصراف زوج از طلاق، زوجه پس از توافق و صدور گواهی عدم امکان سازش، زوجه نمی‌تواند از گواهی عدم امکان سازش استفاده نماید.»
سؤال: زن و شوهری که به منظور جدا شدن از همدیگر و اخذ گواهی عدم امکان سازش با توافق دادخواستی به خواسته فوق به دادگاه تقدیم و دادگاه پس از ارجاع به داوری و انجام تشریفات دیگر گواهی عدم امکان سازش صادر کرده است. پس از صدور گواهی مذکور، زوج از طلاق زوجه منصرف شده و برای انجام مراسم طلاق حاضر نشده است، تکلیف دادگاه چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگر گواهی عدم امکان سازش فقط بر مبنای زوجین صادر شده و علت دیگری برای طلاق وجود نداشته باشد، در صورت انصراف زوج از طلاق، نمی‌توان زوجه او را مطلقه نمود زیرا در بند «ب» ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش ذکر شده است که در صورت امتناع زوج از طلاق، دادگاه با رعایت جهات شرعی صیغه طلاق را جاری خواهد کرد. و در صورت مذکور در بالا هیچ مجوز و جهت شرعی برای طلاق دادن زنی که شوهرش حاضر به طلاق او نیست وجود ندارد.

نظریه شماره 1686/7 مورخ 20/5/1378
«نفقه ایام گذشته مالی بوده و هزینه دادرسی مالی به آن تعلق می‌گیرد.»
سؤال: با عنایت به اینکه معمولاً بهای تقویم مطالبه نفقه معوقه بیش از یک میلیون ریال تعیین می‌شود که طبق ماده 19 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قابل تجدیدنظر است از طرفی رأی وحدت رویه 593 مورخ 1/9/1373، احکام نفقه را قطعی دانسته است، مستدعی است ارشاد فرمایند که هزینه دادرسی دادخواست‌های مطالبه نفقه معوقه غیرمالی است یا بر مبنای بهای خواسته می‌باشد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستند رأی وحدت رویه شماره 593 مورخ 1/9/1373 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها مصوب 17/5/1372 بوده که به موجب ماده 38 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 در حد مغایرت لغو شده است و لذا رأی مزبور در حال حاضر قابل اجراء نیست و چنانچه خواسته دعوی مطالبه نفقه ایام گذشته بیش از یک میلیون ریال باشد، طبق شق 6 از بند «الف» ماده 19 قانون اخیرالذکر، رأی صادره از دادگاه بدوی قابل تجدیدنظرخواهی است و هزینه دادرسی آن طبق بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 باید اخذ شود.

نظریه شماره 3823/7 مورخ 12/8/1378
«صدور گواهی عدم امکان سازش در قبال بذل تمام حقوق زوجه و قبول آن از ناحیه زوج، چنانچه اجرای طلاق با انصراف زوج روبه‌رو شود، زوجه نمی‌تواند خود را مطلقه نماید ولی در مواردی که گواهی مذکور به لحاظ تحقق شرط وکالت یا عسر و حرج زوجه یا عدم پرداخت نفقه باشد، با وجود ممانعت زوج، زوجه طلاق داده می‌شود.»
سؤال: در یک پرونده، زوجه تقاضای طلاق نموده و تمام حقوقش را در قبال طلاق بذل نموده است. زوج نیز موافقت خود را مطلقه نمودن همسرش اعلام کرده و دادگاه بر این اساس، گواهی عدم امکان سازش صادر کرده است. اینک زوج از حضور در دفترخانه و اجراء صیغه طلاق خودداری می‌کند. آیا دادگاه وظیفه دارد در اجراء بند «ب» قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش صیغه طلاق را در دادگاه در غیاب زوج جاری نماید یا خیر؟ و اصولاً در چه مواردی باید بند «ب» قانون فوق‌الذکر را اعمال نماید.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه حکم طلاق صادر نشده باشد و گواهی عدم امکان سازش منحصراً به لحاظ بذل مهریه از ناحیه زوجه و قبول آن از طرف زوج صادر شده و قبل از اجرای صیغه طلاق، زوج منصرف شود، الزام زوج به اجرای صیغه طلاق مجوز شرعی ندارد. به این ترتیب موردی هم برای اعمال بند «ب» قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش وجود ندارد. در موارد دیگر که گواهی عدم امکان سازش به لحاظ تحقق شرط وکالت برای زوجه، یا به لحاظ اثبات عسر و حرج زوجه طبق ماده 1130 قانون مدنی یا به لحاظ عدم پرداخت نفقه و عدم امکان الزام زوج به پرداخت آن صادر شود و یا اصولاً حکم قطعی بر طلاق و گواهی عدم امکان سازش و تبع آن صادر گردد بند «ب» قانون مذکور قابل اعمال خواهد بود.

نظریه شماره 1228/7 مورخ 1/3/1379
«طلاق به علت عسر و حرج بائن است و چنانچه به وکالت صورت گیرد از لحاظ رجعی یا بائن بودن حکم طلاقی را دارد که موکل می‌دهد.»
سؤال: چنانچه زوجه به لحاظ مجهول‌المکان بودن زوج و عسر و حرج تقاضای طلاق نماید و یا به وکالت از زوج درخواست درخواست طلاق بکند و دادگاه حکم به طلاق صادر نماید چنین طلاقی خلعی است، بائن است یا رجعی؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طلاقی که به علت عسر و حرج داده می‌شود بائن است وگرنه رافع عسر و حرج نخواهد بود. اما اگر طلاق به وکالت صورت گرفته باشد مانند آن است که موکل شخصاً طلاق داده است و حکم آ‌ن از لحاظ رجعی یا بائن بودن حکم طلاقی را دارد که موکل داده است.

نظریه شماره 1499/7 مورخ 2/3/1379
«بین مقررات ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی و ماده 7 آن تعارضی وجود ندارد.»
سؤال: بر حسب مفاد عام و مطلق قانون الحاق یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنی، مهریه زن چنانچه وجه رایج باشد باید در هر زمان و حتی بدون طلاق، طبق شاخص بانک مرکزی به نرخ روز محاسبه و پرداخت شود (ماده 3 آیین‌نامه) در حالی که مستفاد از ماده 7 آیین‌نامه این است که فقط در صورت طلاق ‌آنه هم از ناحیه زوج، شاخص بانک مرکزی رعایت خواهد شد، این تعارض چگونه برطرف می‌شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بین مقررات ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 13/2/1372 هیأت وزیران و ماده 7 آن آیین‌نامه هیچ تناقضی وجود ندارد. زیرا در ماده 3 آیین‌نامه قید شده که در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود. و در ماده 7 تصریح شده در صورتی که زوج تقاضای صدور اجازه طلاق نماید دادگاه مکلف به تعیین تکلیف مهریه بر اساس این آیین‌نامه خواهد بود. لذا چنانچه زوجه نیز درخواست طلاق نماید مقررات تبصره الحاقی فوق و نیز مفاد آیین‌نامه اجرایی مذکور در مورد مهریه لازم‌الاجراء است.

نظریه شماره 95/7 مورخ 4/3/1379
«بررسی صلاحیت حکمین با دادگاه رسیدگی‌کننده است.»
سؤال: آیا دادگاه موظف به احراز شرایط داوران خصوصاً شرط عدم اشتهار به فسق و فساد می‌باشد یا اینکه صرف اعلام معرفی‌کننده کفایت می‌کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1370 مجلس شورای اسلامی و 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی صلاحیت با دادگاه است و شرایط آنان در ماده 4 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده واحده مزبور (مصوب 2/12/1372 ریاست قوه قضائیه) تصریح شده است.

نظریه شماره 1065/7 مورخ 4/3/1381
«کرمند دولت که اعسارش به علت توانایی در پرداخت دیه دفعتاً واحده قبول شده بازداشت نمی‌شود مگر ثابت گردد اموالی را به قصد پرداخت دین به صورت اقساط کارمندی پنهان کرده است.»
سؤال: زوجه برای وصول مهریه علیه شوهر کارمند خود، طرح دعوی نموده و حکم قطعی بر محکومیت زوج به پرداخت مهریه صادر شده از صدور اجرائیه، زوج حقوق خود را برای وصول محکوم‌به، معرفی کرده است ولی زوجه متقاضی اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شده است آیا با توجه به ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی تکلیف دادگاه چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگر محرز شود که کارمند دولت مالی بجز حقوق مستمری و مستثنیات دین ندارد و قادر به پرداخت بدهی خود دفعتاً نیست و به عبارتی دیگر بر اعسار او صادر شود به علت اعسار از بازداشت معاف است ولی در صورت عدم اثبات اعسار او و همچنین اگر محرز شود که اموالی را پنهان کرده با پنهان کردن آن قصد دارد که بدهی خویش را به صورت اقساط (کسر از حقوق) پرداخت نماید مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خواهد بود.

نظریه شماره 3902/7 مورخ 9/5/1381
«در مورد حق درخواست طلاق از ناحیه زوجه، فرقی بین ازدواج موقت و دائم زوج با همسر دیگر نیست. طلاق مخصوص عقد دائم است عقد موقت با انقضاء مدت یا بذل آن از ناحیه زوج خاتمه می‌یابد و فرقی بین ازدواج موقت یک ساله و نوده و نه ساله نیست. معرفی خود به عنوان مجرد موجب حق فسخ برای طرح مقابل است علاوه بر آن مشمول ماده 647 قانون مجازت اسلامی خواهد بود.»
سؤال: 1- در مواردی که زوجه به موجب قبال ازدواج حق فسخ نکاح را در صورتی که زوج دارای زن دیگر باشد، دارد آیا اگر همسر با عقد ازدواج موقت ازدواج کرده باشد زوجه باز هم حق فسخ را دارد؟
2-‌ آیا در مورد ازدواج موقت که مدت آن 99 سال باشد، طلاق وجود دارد؟
3-‌ اگر کسی خود را مجرد قلمداد نموده با زنی ازدواج کند آیا آن زن حق فسخ نکاح را دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1-‌ چنانچه زوجه به موجب شروط مندرج در قبال ازدواج حق درخواست طلاق را در صورت انتخاب همسر دوم از ناحیه زوج داشته باشد فرقی بین عقد منقطع و دائم نیست شوهر اگر با عقد منقطع هم ازدواج مجدد نماید شرط وکالت محقق شده است و زوجه می‌تواند از حق مزبور استفاده نماید حتی ازدواج با اذن دادگاه نیز موجب تحقق شرط وکالت ماده 1119 قانون مدنی نیز مفید همین معنی است.
2-‌ فرقی بین عقد منقطع یک ساله یا نود و نه ساله نیست و به موجب ماده 1139 قانون مدنی طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود.
چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد خود را مجرد معرفی نماید و یا در یکی از آنها تجرد شرط شده باشد خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً برای آن واقع شده باشد علاوه بر اینکه طبق ماده 1128 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب کیفری است و در این مورد فرقی بین عقد منقطع و دائم وجود ندارد.
نظریه شماره 8296/7 مورخ 10/10/1381
«چنانچه زوج مجنون بوده و زوجه قیم وی باشد زوجه برای درخواست طلاق قبلاً باید از سمت قیمومت استعفا دهد و سپس تقاضای فسخ نکاح بنماید.»
سؤال: زوجه قیم شوهر محجور (مجنون) خود بوده و پس از مدتی به لحاظ عسر و حرج تقاضای طلاق کرده است. آیا درخواست طلاق از زوجه به لحاظ فوق مسموع است یا خیر و آیا زوجه می‌تواند به قیمومت زوج تقاضای طلاق مطرح نماید یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه زوجه در زمان وقوع عقد نکاح عالم به جنون زوج نبوده باشد مستنداً به ماده 1121 از قانون مدنی برای زوجه حق فسخ نکاح ایجاد می‌گردد. لذا مورد از مصادیق صدور حکم طلاق به لحاظ عسر و حرج نمی‌باشد و طرح دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش ندارد. بلکه زوجه باید به استناد ماده مذکور تقاضای فسخ عقد نکاح را بنماید و این موضوع مستلزم آن است که قیم (زوجه) از سمت قیمومت زوج محجور استعفاء تا قیم دیگری برای محجور تعیین شود و در آن صورت علیه زوج به قیمومت قیم تعیین شده دادخواست فسخ عقد نکاح را به دادگاه تقدیم دارد.

نظریه شماره 3642/7 مورخ 4/5/1382
«اجازه دادگاه به زوج برای ازدواج مجدد موجب عدم استفاده زوجه از شرط مندرج در قباله نکاحیه برای وکالت در طلاق نمی‌شود.»
سؤال: چنانچه در قباله نکاحیه به زوجه اختیار و وکالت تفویض شده باشد که در صورت ازدواج مجدد، زوجه بتواند خود را مطلقه نماید و زوج به علت عدم تمکین زوجه از دادگاه ازدواج دوم را بگیرد آیا این امر موجب محرومیت زوجه از حق استفاده از وکالت‌نامه برای طلاق می‌شود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده 1119 قانون مدنی زوج و زوجه به شرایطی که ضمن عقد قرار داده‌اند مأخوذه و مقید می‌باشند و تحصیل اجازه ازدواج مجدد، به علت عدم تمکین زوجه از زوج از دادگاه، منافی شرط ضمن عقد بین زوج و همسر اول نیست. بنابراین، چنانچه به زوجه به موجب شروط مندرج در قباله نکاحیه، در صورت انتخاب همسر دوم از ناحیه زوج، وکالت جهت درخواست طلاق داده شده باشد می‌تواند از آن استفاده نماید.

نظریه شماره 3914/7 مورخ 8/5/1382
«در موردی که خواسته تعدادی سکه بهار آزادی باشد منظور مطالبه سکه است نه بهای آن، بنابر این در تقویم خواسته بهای واقعی مطرح نیست.»
سؤال: در صورتی که خواسته مطالبه تعدادی سکه بهار آزادی باشد تقویم آن چگونه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در موردی که خواسته مطالبه تعدادی سکه بهار آزادی باشد به لحاظ اینکه منظور مطالبه تعدادی سکه است نه بهای سکه، بنابر این در تقویم خواسته بهای واقعی مطرح نیست.»
سؤال: در صورتی که خواسته مطالبه تعدادی سکه بهار آزادی باشد تقویم آن چگونه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در موردی که خواسته مطالبه تعدادی سکه بهار آزادی باشد به لحاظ اینکه منظور مطالبه تعدادی سکه است نه بهای سکه، بنابر این در تقویم خواسته بهای واقعی مطرح نیست و لذا مقررات ماده 61 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی عمل می‌شود. مگر اینکه به شرح مذکور در ماده 62 همان قانون مورد ایراد خوانده واقع شود که در‌ آن صورت وفق مواد بعدی قانون مذکور (خصوصاً ماده 63) باید اقدام شود.

نظریه شماره 8664/7 مورخ 6/11/1372
«با وقوع عقد زوجه مالک مهریه می‌شود و اگر زوج فوت نماید زوجه استحقاق کل مهر را دارد و اگر زوجه فوت کند ورثه وی این حق را دارند.»
سؤال: نحوه استقرار مهریه بر ذمه زوج چگونه است آیا اگر زوج فوت نماید زوجه می‌تواند مهریه خود را از ماترک زوج کلاً دریافت نماید؟ و نیز چنانچه زوجه فوت کند وراث وی چنین حقی را دارند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اطلاق ماده 1082 قانون مدنی به مجرد وقوع عقد زن مالک مهر می‌گردد. به عبارت دیگر پرداخت کل مهر بر ذمه شوهر مستقر می‌گردد. بنابراین در صورتی که زوج فوت نماید زوجه استحقاق دریافت کل مهر را دارد. مواردی که نصف مهر به زن تعلق می‌گیرد و استثناء بر این حکم کلی است که در مواد 1092 و 1102 قانون مدنی آمده است. بنابراین چنانچه زن منکوحه غیرمدخوله فوت نماید وراث حین‌الفوت وی می‌توانند تمام مهر را از وراث زوج به نسبت سهم‌الارث آنان مطالبه نمایند.

نظریه شماره 9334/7 مورخ 7/11/1382
«صرف کراهت و بذل مهریه موجب صدور حکم طلاق نیست مگر عسر و حرج زوجه ثابت شود.»
سؤال: آیا پذیرش دعوی طلاق از ناحیه زوجه که مهریه خود را بذل نموده و از شوهر اعلام تنفر و انزجار کرده است برای صدور حکم طلاق کافی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صرف اعلام کراهت و نفرت زوجه از زوج مجوزی برای صدور حکم طلاق او نیست مگر اینکه به او وکالتی در این خصوص داده شده باشد بلکه آنچه مجوز طلاق می‌شود اثبات عسر و حرج زوجه است که دادگاه پس از رسیدگی‌های لازم وفق مقررات (ماده 1130 قانون مدنی اصلاحی 14/8/1370) و تبصره الحاقی 29/4/1381 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) باید احراز نماید فلذا به صرف کراهت زوجه در صورتی که زوج علیرغم بذل مهریه از سوی حاضر به طلاق او نباشد نمی‌توان حکم به طلاق او صادر نمود.

نظریه شماره 10185/7 مورخ 9/12/1382
«در محاسبه مهریه به نرخ روز سال قبل ملاک محاسبه است نه زمان پرداخت، ضمناً مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که بعد از تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی تصویب شده وارد بر مقررات قبلی است و در قسمت مغایر باید طبق قانون جدید عمل شود.»
سؤال: در محاسبه مهریه آیا باید سال پرداخت مهریه ملاک محاسبه قرار گیرد یا سال قبل از محاسبه، ضمناً با تصویب ماده 522 و 529 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی چگونه باید مهریه محاسبه گردد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده 2 آیین‌نامه اجرایی الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی که مقرر داشته: «نحوه محاسبه مهریه وجه رایج بدون صورت است: متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضرب در مهریه مندرج در عقدنامه» در محاسبه مهریه متوسط شاخص بها در سال قبل ملاک است نه زمان پرداخت مهریه یا زمان صدور حکم. با این تذکر که در خصوص موضوع مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که مؤخر بر تبصره الحاقی مصوب سال 1376 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب سال 1377 می‌باشد، با عنایت به م اده 529 همان قانون لازم‌الرعایه است. به عبارت دیگر، آن قسمت از مقررات قانون مدنی یا هر قانون دیگر که مغایر با ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1379 می‌باشد به تصریح ماده 529 منسوخ شده است.

نظریه شماره 3233/7 مورخ 12/5/1383
«زن و شوهر افغانی چنانچه پناهنده ایران باشند تابع مقررات جمهوری اسلامی ایران خواهند بود.»
سؤال: زن و شوهر افغانی در ایران زندگی می‌کنند، زن از شوهر بر اساس شاخص بانک مرکزی تقاضای پرداخت مهریه را کرده است تکلیف دادگاه چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
زن و شوهر افغانی چنانچه پناهنده باشند تابع مقررات جمهوری اسلامی هستند و بر مبنای مقررات این قانون مهریه تعیین می‌شود و در صورتی که پناهنده نباشند به لحاظ اینکه مهریه از مسائل مربوط به نکاح است و نکاح تابع احوال شخصیه است و طبق ماده 7 قانون مدنی اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع هستند بنابراین چنانچه زوج و زوجه هر دو تبعه افغانستان بوده و به ایران پناهنده نشده باشند تعیین مهریه بر اساس قانون و مقررات دولت افغانستان خواهد بود.

نظریه شماره 6351/7 مورخ 25/8/1383
«چنانچه شعبه دادگاه خانواده تشکیل شده باشد، قضات سایر شعب را از رسیدگی به دعاوی مذکور ممنوع می‌نماید ولی اگر دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد سایر شعب نیز می‌توانند به این دعاوی غیر از اصل طلاق و نکاح رسیدگی کنند.»
سؤال: در بعضی از شهرستان‌ها و بخش‌ها، ممکن است دادگاه خانواده تشکیل شده و در بعضی از شهرستان‌ها و بخش‌های دیگر هنوز دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد در این صورت معمولا دادرسی به امور خانواده رسیدگی می‌نماید، آیا سایر شعب نیز می‌توانند به دعاوی خانوادگی رسیدگی کنند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: در مورد تصدی دادرس به دعاوی خانوادگی، با اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه عمومی جهت رسیدگی به دعاوی خانوادگی در یک حوزه قضائی از ناحیه ریاست قوه قضائیه و در اجرای ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سایر شعب دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی مذکور در ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های خانواده را ندارند. اما اگر دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد و صرفاً ابلاغی برای یکی از قضات صادر شده باشد که به این‌گونه دعاوی هم رسیدگی نماید، چون صدور این ابلاغ به منزله تشکیل دادگاه خانواده نیست، ارجاع دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه خانواده (غیر از اصل نکاح و طلاق) به سایر شعب منع قانونی ندارد. بنابراین، در صورتی که شعبه حقوقی به عنوان دادگاه خانواده تشکیل شده باشد (زیرا طبق بند «ب» ماده 4 آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 9/11/1381 دعاوی خانواده در زمره دعاوی حقوقی است) و متصدی شعبه مربوط با عنایت به شرایط مذکور در تبصره 1 ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های خانواده منصوب شده باشد، صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانواده را دارد و صدور ابلاغ ویژه ضرورت ندارد. در غیر این صورت بر اساس آنچه در صدر نظریه آمد، در مورد صلاحیت باید اقدام شود.

نظریه شماره 7146/7 مورخ 28/9/1383
«دریافت جنین اهدایی به زوجین نابارور باید با موافقت زن و شوهر هر دو باشد.
سؤال: در مواردی که زن و شوهر نابارور هستند و از طرفی یک یا هر دوی آنها مایل هستند که تقاضای دریافت جنین بنمایند در چه شرایطی امکان پذیرش تقاضای آنها وجود دارد و آیا اگر یکی از زوجین با دریافت جنین موافقت نداشت دیگری به تنهایی می‌تواند طرف خود را ملزم به قبول آن نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق ماده 2 قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور مصوب 29/4/1382 مجلس شورای اسلامی تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکا از طرف زن و شوهر تنظیم و تسلیم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرایط مقرر در ذیل ماده مذکور و مواد بعدی آن قانون مجوز دریافت جنین را صادر می‌کند، لیکن از مدلول استعلام چنین مستفاد می‌گردد که زوجه به تنهایی مبادرت به تقدیم دادخواست نموده و زوج موافقتی با آن ندارد. زیرا اعلام شده زوجه به طرفیت زوج و مدعل‌العموم مبادرت به تقدیم دادخواست نموده است. بنا به مراتب در مانحن فیه صدور حکم دائر بر اجازه انتقال جنین فاقد وجاهت شرعی و قانونی می‌باشد.

نظریه شماره 9206/7 مورخ 8/12/1383
«اجرای صیغه طلاق موکول به پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه از جمله مهریه و نفقه است هر چند زوجه برای مطالبه آن دادخواست نداده باشد و اگر زوج مدعی اعسار باشد باید به دادگاه دادخواست بدهد.»
سؤال: طبق تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1381 اجرای صیغه طلاق موکول به پرداخت حقوق قانونی و شرعی زوجه شده است. اگر زوجه دادخواست برای مطالبه حقوق مذکور نداده باشد و یا زوج مدعی اعسار باشد، اجرای صیغه طلاق چگونه امکان‌پذیر خواهد بود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به موجب تبصره 3 ماده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، منوط به پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه از جمله مهریه و نفقه و... به صورت نقد شده است لذا اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه ازدواج و طلاق بدون در نظر گرفتن این موارد، تخلف بوده و این یک تکلیف قانونی است که قانونگذار پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، اجرای آن را به هنگام اجرای صیغه طلاق و ثبت آن به عهده دفترخانه گذاشته است. بنابراین چنانچه مطالبه مهریه و نفقه به صورت دادخواست مستقلی از طرف زوجه صورت نگرفته باشد، محتاج به تقدیم دادخواست و الصاق تمبر قانونی نیست. به‌علاوه موکول شدن اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، به پرداخت حقوق قانونی و شرعی زوجه به موجب قانون فوق‌الاشعار، یک حکم قانونی است و محکوم‌به تلقی نمی‌شود. بدیهی است چنانچه پس از صدور گواهی عدم سازش و هنگام اجرای آن زوج قادر به پرداخت مهریه نباشد، می‌تواند دادخواست اعسار تقدیم دادگاه نماید و رسیدگی دادگاه در این خصوص قانوناً بلامانع است.

نظریه شماره 174/7 مورخ 17/1/1384
«محاسبه مهریه به نرخ روز شامل زوجه‌هایی است که در زمان تصویب قانون، خود و همسرشان در قید حیات بوده‌اند.»
سؤال: چنانچه زوج یا زوجه یا هر دو قبل از تصویب قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب سال 1376 فوت شده باشند، آیا محاسبه مهریه به نرخ روز جواز قانونی دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق رأی وحدت رویه شماره 647 مورخ 28/10/1378 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب سال 1376، شامل زوجه‌هایی نیز می‌شود که تاریخ عقدشان قبل از تصویب قانون مذکور بوده است. رأی وحدت رویه اخیر، در مورد محاسبه مهریه به نرخ روز شامل زوجه‌هایی است که در زمان تصویب قانون (29/4/76) خود و همسرشان در قید حیات بوده‌اند و چنانچه زوج یا زوجه یا هر دو قبل از تصویب قانون فوت شده باشند، محاسبه مهریه به نرخ روز جواز قانونی ندارد.

نظریه شماره 577/7 مورخ 3/2/1384
«مطالبه بخشی از دارایی زوج به هنگام اجرای صیغه طلاق موافق قانون نیست.»
سؤال: با توجه به مقررات تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرای صیغه طلاق موکول به پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه است آیا امکان پرداخت بخشی از دارایی زوج (حداکثر تا نصف آن) در هنگام اجرای صیغه طلاق وجود دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه تبصره 3 ماده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 8/12/1370 مجلس شورای اسلامی و 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر را موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیره آن) به صورت نقد... نموده است لذا مطالبه بخشی از دارایی زوج (حداکثر تا نصف) به هنگام اجرای صیغه طلاق از شمول تبصره مذکور خروج موضوعی دارد زیرا مطالبه تا نصف دارایی در واقع دینی است که بر ذمه زوج پس از وقوع طلاق با شرایط مقرره در نکاح‌نامه استقرار می‌یابد و از طرفی مقررات خاصی راجع به اینکه آن را به صورت شرط ضمن عقد نکاح قید نموده و یا به نحو دیگری درباره آن توافق کرده باشند. بنا به مراتب یادشده صدور حکم به پرداخت بخشی از دارایی زوج (حداکثر تا نصف) محتاج به اقامه دعوی و دادن دادخواست است.

نظریه شماره 804/7 مورخ 13/2/1384
«ممانعت کسی که حضانت به او سپرده شده از ملاقات ذی‌حق در دادگاه خانواده رسیدگی می‌شود و اگر حضانت به کسی داده شده و افرادی مانع اجرای حکم شوند تا زمان اجرا حبس می‌شوند.»
سؤال: آیا کسانی که حضانت طفل به آنها محول می‌شود چنانچه مانع ملاقات ذی‌حق شوند یا از تکالیف حضانت خودداری نمایند کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد و نیز چنانچه دادگاه به کسی حق حضانت بدهد ولی فرد یا افرادی مانع اجرای تصمیم دادگاه شوند تکلیف چه خواهد بود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگر شخصی که حضانت به او محول شده مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق شود یا از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری نماید رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم (دادگاه خانواده) می‌باشد که طبق مقررات مربوط به ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353 اتخاذ تصمیم می‌نماید. اما در صورتی که به حکم دادگاه حضانت طفل به عهده کسی قرار گیرد و فرد یا افراد دیگر مانع اجرای حکم شوند یا از استرداد طفل امتناع ورزند دادگاه صادرکننده حکم، وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل می‌نماید و در صورت مخالفت به حبس تا اجراء حکم محکوم می‌گردد.

نظریه شماره 2448/7 مورخ 11/4/1384
«افسردگی زن از موارد فسخ نکاح نیست مگر در شرایطی که شرط سلامت زن در عقد نکاح ذکر شده باشد که تشخیص آن به عهده پزشک متخصص است.»
سؤال: در صورتی که زن حالت افسردگی شدید داشته باشد ‌آیا شوهر می‌تواند به استناد افسردگی مذکور درخواست فسخ نکاح را مطرح سازد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده1123 قانون مدنی موارد عیوب را که موجب فسخ نکاح برای مرد می‌شود، ذکر نموده است افسردگی زن جزء موارد مذکور نیست. در مورد ماده 1128 این قانون چنانچه شرط سلامت زن در عقد ذکر شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد افسردگی به ترتیبی که در استعلام ذکر شده ممکن است از موارد فسخ نکاح باشد (تشخیص این امر با جلب نظر پزشک متخصص برعهده دادگاه است) در این صورت با توجه به ماده 1082 قانون مدنی فسخ نکاح بعد از عروسی موجب از بین رفتن مهریه نخواهد بود.

نظریه شماره 2908/7 مورخ 1/5/1384
«قبل از صدرو حکم به پرداخت حقوق مالی زوجه، رسیدگی به دعوی اعسار زوج نسبت به حقوق مالی مذکور، جواز قانونی ندارد.»
سؤال: آیا رسیدگی به دعوی اعسار زوج نسبت به حقوق مالی زوجه، قبل از صدور حکم به پرداخت حقوق آن، جواز قانونی دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
قبل از صدور حکم به پرداخت حقوق مالی زوجه از قبیل مهریه، نفقه، اجرت‌المثل و غیره رسیدگی به دعوی اعسار زوج نسبت به حقوق مالی مذکور، جواز قانونی ندارد، ولی رسیدگی به درخواست طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش از ناحیه زوج فاقد اشکال قانونی است زیرا طبق تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 فقط اجرای صیغه طلاق و ثبت آن موکول به پرداخت حقوق مذکور شده است.

نظریه شماره 3724/7 مورخ 7/6/1384
«تقاضای دریافت جنین اهدایی در زمره امور ترافعی و مستلزم تقدیم دادخواست و اقامه دعوی نیست. به‌علاوه، منظور مقنن زنانی است که پس از ازدواج اساساً امکان باردار شدن نداشته‌اند.»
سؤال: 1-‌ آیا تقاضای دریافت جنین اهدایی مستلزم تقدیم دادخواست و اقامه دعوی به طرفیت اشخاص است؟
2-‌ در صورتی که زوجین قبلاً بارور بوده ولی به جهت پیشگیری بعداً نابارور شده‌اند می‌توانند تقاضای دریافت جنین اهدایی نمایند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1-‌ با توجه به مواد 3 و 4 قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب سال 1382 و ماده 5 آیین‌ن امه قانون مزبور مصوب سال 1383، تقاضای دریافت جنین اهدایی از دادگاه به منظور بررسی صلاحیت زوجین تنظیم می‌شود و مستلزم تقدیم دادخواست و اقامه دعوی به طرفیت اشخاص به نحوی که در استعلام آمده نیست به عبارت دیگر، این درخواست در زمره امور ترافعی نیست. بدین لحاظ دادگاه پس از احراز صلاحیت و شرایط زوجین، مجوز دریافت جنین را به نام زوجین صادر می‌کند.
2-‌ با عنایت به عنوان قانون و عبارت قسمت اخیر ماده 1 که مقرر داشته: «... به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری آنها (هر یک به تنهائی یا هر دو) به اثبات رسیده اقدام نماید.» به نظر می‌رسد منظور مقنن زنانی باشند که پس از ازدواج اساساً امکان باردار شدن نداشته‌اند، نه اشخاصی که بارور بوده‌اند ولی به جهاتی از این امر پیشگیری نموده و بعداً نابارور شده‌اند.

نظریه شماره 5459/7 مورخ 1/8/1384
«اولاً: در صورتی که زوجه تعدادی سکه طلا به عنوان مهریه مطالبه کرده باشد، باید آن را تقویم و به میزان آن هزینه دادرسی پرداخت نماید. ثانیاً: در اجرای قرار تأمین خواسته، معادل همان مبلغ که خواهان به عنوان قیمت خواسته تعیین کرده است باید توقیف شود، مگر در صورت اعتراض به قیمت خواسته، که در این صورت پس از تعیین قیمت خواسته، معادل آن از اموال خوانده توقیف خواهد شد.»
سؤال: اولاً: در صورتی که خواسته دعوی تعدادی سکه طلا به عنوان مهریه باشد، میزان هزینه دادرسی چگونه تعیین می‌شود؟
ثانیاً: آیا در این مورد ملاک تعیین مبلغ قرار تأمین خواسته، همان مبلغی است که خواهان به عنوان بهای خواسته، در دادخواست تعیین کرده است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: در صورتی که زوجه مطالبه تعدادی سکه طلا به عنوان مهریه کرده باشد از نظر بهای خواسته باید آن را تقویم و به میزان آن هزینه دادرسی پرداخت نماید. مبلغ تعیین‌شده ملاک عمل برای وصول هزینه دادرسی است، مگر اینکه خوانده دعوی (زوج) به بهای خواسته در مهلت قانونی اعتراض نماید که در این صورت بهای خواسته چنانچه مؤثر در قطعیت دادنامه باشد از طریق کارشناسی با استعلام از بانک مرکزی مقدار آن مشخص می‌گردد. ثانیاً: با توجه به مقررات مربوط به تأمین خواسته خصوصاً ماده 123 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 چون دادگاه باید معادل قیمت خواسته از اموال خوانده توقیف نماید، در صورتی که به قیمت خواسته اعتراض نشده باشد، در اجرای قرار تأمین خواسته معادل همان مبلغ که خواهان به عنوان قیمت خواسته تعیین کرده است باید توقیف شود. اما در صورتی که به ترتیب مذکور در بند 1 به قیمت خواسته اعتراض شود، پس از تعیین خواسته بر اساس نظر کارشناس با استعلام از بانک مرکزی معادل آن از اموال خوانده توقیف خواهد شد.

نظریه شماره 5632/7 مورخ 10/8/1384
«سکه از اموال مثلی است که در بازار موجود است لذا با مطالبه آن از طریق اجرای ثبت، اجرائیه باید نسبت به سکه صادر شود.»
سؤال: در مواردی که مهریه «تعدادی سکه» است و از طریق اجرای ثبت مطالبه می‌شود، صدور اجرائیه معادل بهای آن جایز است، یا اجرائیه باید نسبت به همان سکه صادر شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض استعلام، مهریه «سکه» اعلام شده و سکه از اموال مثی است که در بازار موجود است لذا مطالبه آن از طریق اجرای ثبت، اجرائیه باید نسبت به سکه صادر می‌شد نه بهای آن (حتی اگر طرفین به پرداخت قیمت تراضی نموده باشند باید قیمت روز یعنی قیمت یوم‌الاداء پرداخت می‌شد) در صورت امتناع زوج از پرداخت (تحویل سکه) دایره اجرای ثبت موظف بوده از طریق توقیف و فروش اموال وی نسبت به خرید سکه و تحویل آن به ذی‌نفع اقدام نماید. در هر حال معترض به عملیات اجرائی توجهاً به ماده 229 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا اعتراض خود را به رئیس ثبت تسلیم و یا از تصمیم رئیس ثبت به هیأت نظارت شکایت نماید.

نظریه شماره 6556/7 مورخ 14/9/1384
«اجازه طلاق یا الزام زوج به طلاق یا صدور حکم به طلاق دو بحث متفاوت می‌باشند. بدین لحاظ صدور گواهی عدم امکان سازش در مواردی ضرورت دارد که دادگاه اجازه طلاق صادر می‌کند نه حکم طلاق.»
سؤال: آیا صدور گواهی عدم امکان سازش در مواردی که حکم طلاق هم صادر می‌شود ضرورت دارد، یا منحصر به مواردی است که دادگاه اجازه طلاق صادر می‌کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مقررات مذکور در مواد 1129 و 1130 قانون مدنی و تبصره الحاقی به ماده اخیرالذکر مصوب سال 1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام که در موارد ترک انفاق و عسر و حرج اجبار زوج به طلاق زوجه را مقرر داشته و تصریح نموده، در صورتی که اجبار زوج میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود، می‌توان نتیجه گرفت که در موارد صدور رأی از جانب دادگاه مبنی بر الزام زوج به طلاق زوجه، چون ضمانت اجرای تخلف زوج، طلاق دادن زوجه از جانب دادگاه تعیین شده است و همچنین در مواردی که دادگاه طبق ماده 1119 قانون مدنی به علت تحقق شرط وکالت حکم به طلاق صادر می‌کند، صدور گواهی عدم امکان سازش به منزله تحصیل حاصل و بیهوده است. لذا قانوناً موجبی برای صدور گواهی مذکور وجود ندارد. به عبارت دیگر، صدور گواهی عدم امکان سازش در مواردی ضرورت دراد که دادگاه اجازه طلاق صادر می‌کند نه حکم طلاق. بدیهی است اجازه طلاق با الزام زوج به طلاق یا صدور حکم به طلاق دو بحث کاملاً متفاوت می‌باشد.

نظریه شماره 6556/7 مورخ 14/9/1384
«در مواردی که دادگاه حکم الزام زوج به طلاق زوجه را صادر می‌کند، همچنین در مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود، صدور اجرائیه قانوناً ضرورت ندارد.»
سؤال: در موارد صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق، آیا اجرای آن مستلزم صدور اجرائیه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مواردی که دادگاه حکم الزام زوج به طلاق زوجه را صادر می‌کند، طبق ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی صدور اجرائیه لازم است. اما اگر مفاد حکم صرفاً اعلامی و از مصادیق ذیل ماده مذکور باشد، مانند موردی که دادگاه ص