جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

بیع زمانی

هوالحکیم

 

 

بیع زمانی 

 

در ماهنامه آموزشی دادگستری استان تهران، شماره 42، دی و بهمن ماه 1385، مقاله محققانه و ارزشمند جناب آقای سعید شریعتی را با دقت مطالعه نمودم. مقاله موصوف تحت عنوان «بیع زمانی یا انتقال مالکیت زمان‌بندی شده» ارائه شده است.

 

از آنجا که این مسئله یا مفهوم حقوقی از طرف برخی از همکاران و اینجانب در دوره کارشناسی دانشکده حقوق به عنوان یکی از مسائل جدید حقوقی تدریس و تشریح می‌شود، بر آن شدم که در پی مقاله آقای سعید شریعتی، چند صفحه‌ای را اضافه نمایم.

 

قسمت اول ‌ـ‌ ورود به مطلب

 

قبل از شروع بحث در باب «بیع زمانی» به نظر می‌رسد ضروری باشد که ابتدا در ساختار نظام حقوقی کشورمان، در چند زمینه مروری داشته باشیم، زیرا در پایان مقاله، می‌خواهم از این نکات بهره‌برداری کرده، به نتیجه‌گیری بپردازم.

 

1‌ـ‌ نظام حقوقی کشور ما، در زمینه مسائل مدنی، بر پایه آزادی اراده یا حاکمیت اراده در انعقاد قراردادها قرار گرفته است، تا آنجا که این قراردادها مخالفتی با نظم عمومی و اخلاق حسنه و یا قواعد آمره نداشته باشند. این نکته بنیادی تا آنجا پیش می‌رود که هرگاه بپرسیم یا تردید کنیم که این قاعده و قانون آمره است یا غیرآمره؟ جواب می‌دهیم غیرآمره مگر اینکه خلاف آن ثابت شود، زیرا در کشور ما انعقاد قراردادها بر مبنای تراضی طرفین و آزادی اراده و حاکمیت اراده استوار است (ماده 10 قانون مدنی).

 

2‌ـ‌ مفهوم بیع و تاریخ عقد بیع از سال 752 قبل از میلاد آغاز می‌شود، در آنجا که بشر برای اولین بار در شهر لید یا در غرب ترکیه با مفهوم یک کالای «واسطه‌ای» به عنوان پول آشنا شده و به ضرب سکه‌های طلا و نقره پرداخت، حدودا 2579 سال قبل. قبل از این تاریخ بیع به صورت عقد معاوضه یا مبادله کالا با کالا صورت می‌گرفت. مثلا 20 سبد یا کیسه خرما در مقابل یک شتر یا یک اسب و لذا مسئله تجارت و مبادله به کندی صورت می‌گرفت و پس از پیدایش پول و بکارگیری آن در روابط مبادلاتی میان اشخاص یا میان شهرها، دومین انقلاب بزرگ در تاریخ تحول و پیشرفت تمدن بشری، پس از انقلاب کشاورزی یعنی آشنایی با کشت دانه‌های حبوبات و میوه‌ها و بهره‌برداری از آنها برای تغذیه، حادث گردید.

 

مایه مباهات است اگر اعلام نمایم که چهار عدد از سکه‌های ضرب شده در Lidia، در حال حاضر در موزه ملک (موزه مرحوم حاج آقا حسین ملک که یادش گرامی باد) وجود دارد.

 

بنابراین به سختی می‌توان ادعا کرد که «مفهوم بیع یا عقد بیع با تاریخ اولین روزهای زندگی اجتماعی بشر همراه است». از این تذکار و بیراهه‌ای که رفتم پوزش می‌خواهم و بازمی‌گردم به اصل موضوع.

 

3‌ـ‌ در نظام حقوقی کشور ما، در مسائل مدنی، اصل اباحه جاری و رایج است، یعنی روایا جایز بودن و در فقه یعنی مباح و حلال بودن. یعنی آزادی اراده که البته الزامات قانونی استثناء بر این اصل است. اصل اباحه احتیاج به تصریح شارع و قانونگذار ندارد. مانند بیع کالی به کالی (یا بیع دین به دین) که در قانون مدنی راجع به این مسئله‌ها ماده قانونی در اختیار نداریم ولی جامعه بدان عمل می‌کند و دولت نیز غالب معاملات خارجی خود را با دولت‌های دیگر، بنا بر ضرورت‌های اقتصادی به صورت کالی به کالی یا پایاپای (Barter) انجام می‌دهد. قوای سه‌گانه کشور هم بدان معترض نیستند.

 

4‌ـ‌ در نظام حقوقی کشور ما، انتقال مالکیت می‌تواند گاه ارادی باشد، گاه قهری مانند ماده 339 در بیع و صدر ماده 875 قانون مدنی در ارث.

 

5‌ـ‌ انتقال مالکیت در نظام حقوقی کشور ما گاه به صورت قطعی و مستقر است، گاه به صورت غیرمستقر و متزلزل (می‌توان به ماده 362 قانون مدنی در باب مالکیت قطعی و مستقر و به ماده 453 قانون مدنی در باب خیار مجلس و حیوان و شرط و به ماده 868 قانون مدنی در باب مالکیت غیرمستقر و متزلزل مراجعه کرد.)

 

6‌ـ‌ در نظام حقوقی کشور ما، حتی در جایی که انتقال مالکیت با استناد به مواد 339 و 362 به طور قطعی و مستقر صورت می‌گیرد، معهذا می‌توان با درج شروطی، دامنه تصرفات مالک یا خریدار را حتی برخلاف نص صریح صدر ماده 30 قانون مدنی، محدود کرد مانند ممنوعیت خریداران خانه‌های سازمانی در نقل و انتقال ملک خریداری شده، مثلا به مدت پنج سال یا ده سال. باز هم اشاره می‌شود که این امر ناشی از تراضی طرفین و حاکمیت یا آزادی اراده در انعقاد قراردادها می‌باشد.

 

7‌ـ‌ در نظام حقوقی کشور ما، در آنجا که طرفین یک قرارداد می‌توانند توافق خود را حتی برخلاف قواعد و مقررات تکمیلی یا تفسیری یا تعویضی تنظیم نمایند (برخلاف ماده 486 قانون مدنی در اجاره و ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 در باب نحوه پرداخت اجاره بها)، چرا نباید بتوانند قرارداد فروش یک آپارتمان را به صورت بیع زمانی و یا مالکیت زمانی و برخلاف «بیع مصطلح» یا «بیع عرفی» تنظیم و منعقد نمایند؟ البته اعلام این نکته در مقالات برخی آقایان اساتید که ما دارای بیع عرفی و بیع مصطلح هستیم به راحتی قابل قبول نیست. بیع می‌تواند به ده‌ها شکل با ده‌ها شرط منعقد شود، زیرا که قواعد عقد بیع آمره نیستند و برخی از مصادیق آن را قانون مدنی نام برده است. اینکه بیع باید در قلمرو و محدوده بیع مصطلح و عرفی باشد قابل تامل است. مسائل عرفی و مصطلح با گذشت زمان و ظهور نیازهای جدید تغییرپذیرند. البته این نکته را می‌پذیرم که قواعد اساسی بیع همیشه باید رعایت شوند.

 

8‌ـ‌ آن طور که قبلاً اشاره شده است، ما هنوز در حقوق یا فقه با مفهومی به عنوان بیع مطلق (غیرموقت) آشنایی نداریم و قاعده‌ای حتی در شکل قول مشهور آن مبنی بر غیرمشروع بودن بیع موقت یا مالکیت موقت در اختیار نداریم. اساسا در این مقطع ذکر این نکته خالی از فایده نیست که Timesharing بیع موقت یا مالکیت موقت نیست؛ مالکیت مداوم است که هر ساله یا هر ماه در زمانی معین، اتوماتیک‌ تجدید می‌شود و می‌تواند صدها سال تداوم داشته باشد و بعد از فوت مالک نیز مالکیت به ورثه او انتقال می‌یابد.

 

در نظام حقوقی ما، با شکلی از نکاح به عنوان نکاح موقت یا متعه برخورد می‌کنیم که مبنایی فقهی دارد. اجاره داریم که استیفاء منفعت به طور موقت صورت می‌گیرد (ماده 468 قانون مدنی). چرا باید در مسئله بیع یا مالکیت با مشکلی مواجه شویم؟

 

اگر به اینجانب ایراد گرفته شود که نکاح یک عقد غیرمالی است، این انتقاد را پیشاپیش می‌پذیرم نکاح موقت را فقط به عنوان مثال ذکر کردم.

 

ماده ششم قانون اراضی شهری مصوب 1360 و ماده هفتم قانون زمین شهری مصوب 1366 به طور ضمنی بحثی از انتقال مالکیت موقت دارد. بدین معنا که مالک یکهزار متر مربع زمین چنانچه در مهلت تعیین شده بدون عذر موجه نسبت به عمران و احیاء زمین اقدامی به عمل نیاورد، دولت زمین واگذاری را مسترد می‌نماید. به علاوه سه عنصر ماهوی مالکیت یعنی «دوام مالکیت، مطلق و انحصاری بودن آن» همان طوری که از طرف نویسنده محترم اشاره شده است «مفهوم پیشین خود را از دست داده و در موارد زیادی تخصیص خورده است. ویژگی دائمی بودن مالکیت نیز از سوی برخی فقها و حقوقدانان مورد تردید قرار گرفته است.»

 

9‌ـ‌ ما در نظام حقوقی خودمان برای تنظیم قواعد بیع آزادی عمل داریم. حتی تا آنجا می‌توانیم پیش برویم که عقد بیعی را منعقد سازیم، تراضی طرفین و توافق اراده‌ها صورت گرفته، ایجاب و قبول حتی به صورت سند رسمی تنظیم یافته، معهذا با درج شرطی به صورت معلق، مانعی در اثر عقد یا انتقال مالکیت ایجاد ‌کنیم (خانه را به تو هبه کردم یا به تو فروختم به مبلغ هشتاد میلیون تومان به شرط آنکه در مسابقات کشتی در سه ماه دیگر نفر اول بشوی و یا قیمت دلار نصف بشود ‌ـ‌ ماده 189 قانون مدنی). حال اگر ما بتوانیم بر اساس شرطی معلق، مانعی حتی در انتقال مالکیت ایجاد کنیم، چرا نباید بتوانیم با درج شرطی مالکیت را برای دوره معینی از سال منتقل نماییم؟

 

(یک توضیح حقوقی = اینجانب معتقدم در ماده 189 اساسا عقد معلق نیست، بلکه حدوث شرط مبهم، نامعلوم و معلق است که بر عقد تاثیر می‌گذارد. عقد نمی‌تواند معلق باشد و نباید باشد. اگر عقدی به مفهوم معلق داشته باشیم، یعنی عقدی هنوز به وجود نیامده است، پس چطور می‌توان در کنار عقدی که هنوز موجودیت و تحقق نیافته شرطی را درج یا اضافه کرد؟ این امر یک سهو قانونگذاری است در حقیقت باید گفت که شرط معلق است و اثر عقد را معلق می‌نماید نه خود عقد را.)

01ـ اگر ما بپذیریم که قراردادها، در نظام حقوقی کشورمان، بر پایه تراضی طرفین و توافق اراده‌ها در نوع و در موضوع عقد منعقد می‌شوند، لذا هر یک از طرفین قرارداد حق دارد که برای رسیدن به توافق یا به دلایل خاص خود، از برخی حقوق مالی خود صرف‌نظر نماید مانند ماده 448 قانون مدنی در باب سقوط تمام یا بعضی از خیارات یا اسقاط حق اعتراض و یا عدم اخذ به شفعه در فروش مال غیرمنقول توسط شریک.

اگر قواعد حقوقی ما چنین بافتی را دارد، چرا خریدار نباید بتواند مال غیرمنقول یا منقولی را خریداری نماید که مالکیت او «تداوم» دارد ولی امکان تصرف و بهره‌برداری یا استیفاء منفعت از مال موصوف فقط در مقاطعی از زمان صورت می‌گیرد؟ در عین حال که می‌دانیم حتی خریدار گاه رضایت به بیعی می‌دهد که فروشنده حق فسخ معامله را دارد و مالکیت خریدار در مدت اعتبار خیار، مالکیتی است متزلزل و غیرمستقر (ماده 188 قانون مدنی).

پس از بیان این مقدمه و نکات مورد نظر، اینک وارد بحث اصلی می‌شویم و در خاتمه به نتیجه‌گیری می‌پردازیم.

قسمت دوم ‌ـ‌ یک بررسی تطبیقی

نهاد یا تاسیسی حقوقی به نام بیع زمانی یا تایم‌شرینگ، در کشور ما به تدریج راه خود را به جلو می‌پیماید و مانند هر پدیده نوظهور دیگری که حیات می‌یابد مشکلات فراراه خود را دارد مانند فروش آپارتمان‌های ساخته نشده، بیع با ثمن شناور، تجارت الکترونیکی و غیره. بیع زمانی هنوز به عنوان یک قاعده حقوقی جا نیفتاده و مستقر نشده است. هدف مقالاتی از این دست این است که مسائل و مشکلات و اختلاف‌نظرها را نقد و بررسی نماید تا در نهایت به یک اجماع (Consensus) برسیم. اساسی‌ترین بحث، بررسی ماهیت حقوقی قراردادی است میان فروشنده و خریدار به نام تایم‌شرینگ.

1‌ـ‌ در آثار منتشره مربوط به قراردادهای تایم‌شرینگ که اینجانب تاکنون موفق به مطالعه آنها شده‌ام، سعی بر آن گردیده تا این قرارداد را از دیدگاه موازین فقهی مورد تحلیل و مداقه قرار دهند و به این نتیجه برسند که فقه در این‌باره چه حکمی می‌دهد.

2‌ـ‌ تصور می‌نمایم که کوشش در این زمینه ثمر چندانی به بار نیاورد، زیرا فقهای متقدم در آثار خود متعرض این مسئله نشده‌اند و چنین مسئله‌ای به عنوان مسئله روز در آثار گذشته مطرح نشده است تا بتوان در این‌باره به قیاس پرداخت.

در اعلام نظر فقهای زمان حاضر نیز اختلافات شدیدی ملاحظه می‌شود و کمکی به حل مسئله نمی‌نماید و این اختلاف نظر شدید هم شاید ناشی از آن باشد که در آثار فقهی گذشته تحلیلی در باب مالکیت یا بیع زمانی صورت نگرفته است.

3‌ـ‌ از طرفی دیگر، با بودن نهادی به عنوان فقهای شورای نگهبان و مجموعه‌ای به نام قانون مدنی و اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دال بر آنکه کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد، فرض بر آن است که مجموعه قانون مدنی کشور ما در انطباق با موازین شرعی و فقهی است.

بدین ترتیب ما می‌توانیم دامنه بحث را محدودتر و آن را صرفا به قوانین موضوعه کشوری تسری دهیم. شاید به نتیجه‌ای قابل قبول برای همگان برسیم.

قاعده مهایات:

4‌ـ‌ اما به هر صورت از یک نکته نباید غافل باشیم و آن اینکه در اکثر آثار منتشر شده، تایم شرینگ را به نوعی با قاعده حقوقی مهایات مقایسه کرده‌اند و اینجانب نیز لزوما چند سطری را بدین مسئله اختصاص می‌دهم.

به نظر می‌رسد که قاعده مهایات با قرارداد تایم‌شرینگ تفاوت‌هایی اساسی و ماهوی دارد.

اول ‌ـ‌ شاخص اساسی قاعده مهایات به چند عنصر یا عامل بازمی‌گردد.

مالی که قابلیت تقسیم یا افراز را نداشته باشد مانند حیوان یا آپارتمان.

مالی که امکان استفاده و انتفاع از آن مال در آن واحد (واحد زمان) برای کلیه شرکاء وجود ندارد.

میان شرکاء تمایلی برای فروش مال مشترک یا مشاع و تقسیم ثمن آن دیده نمی‌شود.

نتیحتا، در مهایات استیفاء منفعت از آن مال بر اساس واحد زمان میان شرکاء صورت می‌گیرد مانند منافع حاصل از یک آپارتمان، یک تراکتور، یک اسب، آب یک قنات کوچک (فرض کنیم هر هفته یا هر ماه برای یک شریک) ضمن آنکه مال مشترک به صورت مشاع باقی می‌ماند.

پس آنچه در مهایات اتفاق می‌افتد «تقسیم منافع بر اساس واحد زمان است».

توضیح حقوقی: در این مقطع مجبور هستم دو نکته دیگر را اضافه نمایم:

نکته اول ‌ـ‌ ذکر یا بکارگیری اصطلاح یا عبارت «افراز منافع در مهایات» اصطلاح درستی نیست. افراز با تقسیم تفاوت دارد و هر یک بار حقوقی خود را دارند. افراز فقط در اموال غیرمنقول کاربرد دارد و مالی که مشاع است و این افراز توسط یک مقام رسمی دولتی صورت می‌گیرد مانند اداراه ثبت اسناد و املاک. در حالی که در مهایات، «تقسیم منافع» توسط شرکاء و با تراضی و توافق شرکاء کافی و وافی به مقصود می‌باشد.

نکته دوم ‌ـ‌ اینکه گفته می‌شود مهایات می‌تواند به صورت «مهایات مکانی» باشد چندان صحیح به نظر نمی‌رسد و به عنوان مثال گفته شده است خانه‌ای که دو اتاق دارد و دو شریک هر یک، یک اتاق را مورد بهره‌برداری قرار می‌دهد. مسئله اگر بدین صورت مطرح شود، مهایات مکانی با تعریف و عناصر سازنده خود مهایات در تضاد و تناقض می‌افتد. آنچه در مهایات مطرح است مهایات زمانی است که تقسیم منافع و بهره برداری بر اساس واحد زمان میان شرکاء صورت می‌پذیرد؛ از این دو نکته می‌گذریم و بازمی‌گردیم به تفاوت مهایات با تایم‌شرینگ:

دوم ‌ـ‌ در مهایات توافق یا قرارداد میان شرکاء است ولی در تایم‌شرینگ توافق یا قرارداد میان خریدار و فروشنده به وجود می‌آید.

سوم ‌ـ‌ در مهایات مال مورد نظر مشاع است یعنی در آن واحد و یا در زمان واحد هر شریک در ذرات آن مال شریک و مالک است، حال آنکه در قرارداد تایم‌شرینگ شخصی که مثلا آپارتمانی را خریداری می‌نماید در مدت مقرر یا تعیین شده در قرارداد شریک دیگری ندارد و او مالک ششدانگ آپارتمان است و مال موصوف مشاع نیست.

چهارم ‌ـ‌ در مهایات جوهر اساسی «تقسیم منافع» است بر اساس واحد زمان و بر اساس توافق شرکاء. در قرارداد تایم‌شرینگ «عقد بیع» واقع می‌شود، میان خریدار و فروشنده، عین مال و به تبع آن منافع نیز به خریدار برای مدتی منتقل می‌گردد.

پنجم ‌ـ‌ به نظر برخی از فقها در مهایات نوعی «اباحه منفعت معوض» صورت می‌گیرد. در قرارداد تایم‌شرینگ ما اباحه منفعت نداریم و همان گونه که فوقا اشاره شد در این قرارداد تملیک عین و منفعت تواما رخ می‌دهد.

ششم ‌ـ‌ تملیک عین و منفعت موضوع عقد یا قرارداد تایم‌شرینگ قرار می‌گیرند و به همین جهت قراردادی است «لازم» و قابلیت رجوع ندارد. حال آنکه بنا به نظر برخی از فقها مهایات عقدی جایز است با قابلیت رجوع.

هفتم ‌ـ‌ در مهایات که منفعت تقسیم می‌شود، علی‌القاعده از طرف هر شریک قابل نقل و انتقال و یا حتی اجاره به غیر نیست. در تایم‌شرینگ خریدار می‌تواند آنچه را که خریده و به تبع آن منافع را به ثالثی انتقال یا اجاره دهد مگر اینکه شرطی مخالف درج شده باشد.

هشتم ‌ـ‌ شاید با اندکی مسامحه بتوان گفت مهایات نوعی «عقد صلح» است، صلح مبتنی بر سازش و برای رفع تنازع یا ترافع موجود و جلوگیری از تنازع و ترافع در آینده (ماده 752 قانون مدنی) ولی در قرارداد تایم‌شرینگ که میان خریدار و فروشنده منعقد می‌شود، در هنگام انعقاد عقد، تنازع یا ترافعی وجود ندارد و قرار هم نیست که اختلافی در آینده بروز نماید. قرارداد تایم‌شرینگ در مقام یک معامله است،‌با حفظ تکرار و تداوم آن.

نهم ‌ـ‌ در مهایات، ما با واژه‌ای به عنوان ثمن برخورد نمی‌کنیم. در قرارداد تایم‌شرینگ ثمن وجود دارد و به شدت تنزل پیدا می‌نماید. آپارتمانی که باید به یکصد میلیون تومان فروخته شود، به بیست میلیون تومان فروخته می‌شود، چون دامنه استیفاء منفعت و بهره‌برداری آن محدود شده است. این آپارتمان البته ممکن است به چهار نفر دیگر هر یک با قیمت بیست میلیون تومان، بیشتر یا کمتر، فروخته شود و در نهایت یکصد میلیون تومان برای فروشنده به دست می‌آید.

قسمت سوم

خصوصیات و آثار قرارداد تایم‌شرینگ

قرارداد تایم‌شرینگ با عقودی نظیر شرکت، اجاره، عاریه، معاوضه، قرض و... و با استناد به قواعد و مقررات مندرج در قانون مدنی تفاوت‌هایی اساسی دارد که به منظور احتراز از اطاله کلام، از ورود در این مباحث خودداری می‌شود، فقط به همین اندازه اکتفاء می‌شود که در اجاره برای مثال، منفعت مال مورد تملیک قرار می‌گیرد و در تایم شرینگ، عین و منفعت است که به طرف مقابل تملیک می‌گردد. یا در عقد اجاره، در انقضاء مدت قرارداد، مستاجر مالک منافع نیست و عنوانی حقوقی ندارد ولی در قرارداد تایم شرینگ، در انقضاء مدت تعیین‌شده در قرارداد، مالکیت خریدار نسبت به عین و منفعت از میان نمی‌رود و برای سال‌های آینده این مالکیت به طور اتوماتیک و خود به خود تمدید می‌گردد و تداوم دارد.

خصوصیات قرارداد:

1‌ـ‌ قرارداد تایم شرینگ عقدی است لازم

با توجه به اصل لزوم و یا اصاله‌اللزوم در قراردادها، این قرارداد برای طرفین لازم است حتی اگر این مسئله در قرارداد به سکوت برگزار شده باشد یا این قرارداد به صورت عقدی خیاری منعقد شود زیرا خیاری بودن یک قرارداد تناقضی با لازم بودن آن ندارد و برعکس درج خیار خود موید لازم بودن آن عقد یا قرارداد است تا راهی برای بر هم زدن آن عقد وجود داشته باشد. علی‌القاعده قانون است که به طور صریح یا ضمنی اعلام می‌نماید که عقدی جایز است. البته امروز این ایده سنتی به تدریج به کنار می‌رود و کم‌کم این ایده شایع می‌شود که جایز یا لازم بودن یک عقد را باید در اختیار طرفین عقد قرار دهیم تا آنان بنا بر مصلحت و تکیه بر اراده خود تصمیم‌گیری نمایند.

2‌ـ‌ عقدی است معوض

در قرارداد تایم‌شرینگ ما با عوض و معوض (ثمن ‌ـ‌ مبیع) آشنا می‌شویم. در این قرارداد لزومی ندارد که ثمن به صورت وجه نقد یا وجه رایج کشوری باشد. توافق و تراضی طرفین برای تعیین نوع و جنس ثمن و مقدار ثمن و نحوه پرداخت آن کافی است.

3‌ـ‌ عقدی است تملیکی

در این قرارداد انتقال مالکیت نسبت به عین و منافع (در دوره‌های معین) و نسبت به ثمن صورت می‌گیرد.

4‌ـ‌ دوام مالکیت

مالکیت در تایم‌شرینگ دائمی است که می‌تواند صدها سال ادامه داشته باشد، برای مالک یا خریدار و وراث وی. این مالکیت قهرا به ورثه قانونی خریدار منتقل می‌شود. آنچه مقید و محدود به زمان است، استیفاء منفعت می‌باشد. در عقد اجاره هم ممکن است مستاجر منزلی را برای مدت بیست سال اجاره نماید ولی هر ساله به مدت یک ماه آن را برای امور اداری یا محل سکونت خود مورد بهره‌برداری قرار دهد و این بهره‌برداری موقت تعارضی با مسئله مالکیت عین و منفعت وی ندارد.

بنابر مستنبط از مواد 30 و 94 قانون مدنی مالک می‌تواند دامنه تصرفات مالکانه خود را یا بر اساس حکم قانون و یا بر اساس قرارداد و توافق، نسبت به خود یا نسبت به طرف مقابل، محدود نماید. این تحدید در تصرفات مالکانه در پروانه‌‌های ساختمانی صادره از طرف شهرداری نسبت به میزان تراکم مجاز دیده می‌شود. مثال‌هایی از این دست در قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 ‌ـ‌ قانون زمین شهری ‌ـ‌ قانون توسعه معابر قانون اصلاحات اراضی دیده می‌شود. این نکته اساسی را نباید فراموش کنیم که قانون مدنی اساسا به عنصر «دوام مالکیت» اشاره‌ای ندارد.

5‌ـ‌ کاربرد قرارداد

قرارداد تایم‌شرینگ برخلاف آنچه که عنوان می‌شود، اساسا مربوط و محدود به استیفاء یا استفاده از منافع در دوران تعطیلات یا امور تفریحی نیست. شخصی می‌تواند اتاقی را در مشهد در هتلی خریداری نماید وبرای مدت یک ماه در سال آن محل را مرکز داد و ستدهای تجاری یا فعالیت‌های اداری یا محل سکونت در دوران تعطیلات خود قرار دهد.

6‌ـ‌ مبیع عین معین است

در قرارداد تایم شرینگ، موضوع عقد یا اوصاف موضوع عقد مالی است «کلی در معین» یا «عین معین» یا عین شخصی. اعم از آنکه مالی باشد غیرمنقول (آپارتمان در هتل) یا مالی باشد منقول (مثلا اسب برای نسل‌کشی یا شرکت در مسابقات اسب‌سواری).

7‌ـ‌ قدرت بر تسلیم

در قرارداد تایم‌شرینگ، فروشنده بنا بر یک اصل و قاعده کلی باید قدرت بر تسلیم موضوع عقد را داشته باشد والا عقد باطل است (ماده 348 قانون مدنی)

8‌ـ‌ عقد مشروط است

تایم شرینگ عقدی است مشروط. شروطی از قبیل انتفاع از مال خریداری شده در محدوده‌ای از زمان با قابلیت تکرار یا عدم هرگونه تصرفات و تغییرات مادی در مدت عمر فنی مال موصوف و غیره.

9‌ـ‌ مقررات غیرآمره در عقد مذکور

قواعد و مقررات مربوط به قرارداد تایم شرینگ غیرآمره هستند و در زمره گروه قواعد تکمیلی یا تفسیری یا تعویضی قرار می‌گیرند چون این قراردادها بر اساس توافق و تراضی طرفین به وجود می‌آیند. مثلا می‌توان شرط کرد که «در صورت تمایل خریدار نسبت به انتقال مال خریداری شده به شخص ثالث، فروشنده اعم از شخص حقیقی یا حقوقی با پرداخت قیمت روز حق تقدم در خرید را داشته باشد.» تاسیسی حقوقی و شبیه قاعده اخذ به شفعه. این شرط نه باطل است و نه مبطل و نه برخلاف قواعد آمره.

توضیح حقوقی: قواعد آمره اصولا دارای سه عنصر می‌باشند. قواعد مربوط به نظم عمومی (نیازهای عمومی جامعه مانند خرید و فروش نان، گوشت،‌ دارو، سوخت، حمل و نقل عمومی و...) قواعد مربوط به حفظ و حراست اخلاق حسنه یا عفت عمومی در جامعه مانند عدم انتشار عکس‌های زشت و مستهجن، قواعد مربوط به سیاست‌های عمومی دولت مانند قواعد مربوط به ترافیک، امنیت عمومی،‌ مقررات صادرات یا واردات به کشور و‌غیره.

متاسفانه دیده شده که در برخی مقالات و کتب مسئله نظم عمومی را با امنیت عمومی یکسان گرفته‌اند. قواعد مربوط به حفظ امنیت عمومی در جامعه خود یکی از مصادیق نظم عمومی یا قواعد آمره است. اشاره نمایم که به قول استاد دکتر کاتوزیان یک بقالی در یک ده نسبت به خرید و فروش اقلام به اهالی ده یکی از مصادیق نظم عمومی است. یعنی نمی‌تواند از فروش مواد خوراکی به مردم ده خودداری نماید.

01ـ‌ قابلیت نقل و انتقال

قابلیت نقل و انتقال مال در قرارداد تایم شرینگ می‌تواند به صورت معاوضه، بیع، صلح، هبه یا یکی دیگر از عقود به شخص ثالث باشد.

11‌ـ‌ ید مالکانه

از آنجا که در قرارداد تایم شرینگ، خریدار مالک عین معین یا مالی با وصف کلی در معین می‌شود، ید خریدار ید مالکانه است نه امانی. بنابراین هرگونه مسئولیت نسبت به بروز عیب و نقص در مال خریداری شده از عهده یا ضمان خریدار ساقط است، مگر آنکه برخلاف شرایط مقرره در قرارداد عمل کرده باشد.

21ـ‌ نوع عقد

آنچه از قصد طرفین و اراده ظاهری آنان در متن قرارداد تایم شرینگ استنباط و احراز می‌شود این است که طرفین قصد بر «عقد بیع» دارند یا تملیک مبیع و ثمن به یکدیگر.

توضیح حقوقی: البته ما می‌دانیم که به طور کلی موضوع عقد بیع گاه می‌تواند مالی باشد که عینیت دارد و گاه می‌تواند یک حق مالی باشد مانند حق تالیف، تصنیف، اختراع، سهام، شرکت و... مطالعه سایر قوانین و مقررات موضوعه نیز نشان می‌دهد که قانونگذار در کشور ما در موارد گوناگون از ماده 338 قانون مدنی (عین بودن مبیع) عدول کرده است.

تعریف قرارداد:

با توجه به خصوصیات و آثار قرارداد تایم شرینگ و زمینه‌های مشابه آن باعقد بیع در قانون مدنی، می‌توان قرارداد مذکور را به شرح زیر تعریف کرد:

«تایم شرینگ عبارت است از تملیک عین به خریدار، با برقراری انتفاع یا استیفاء منفعت در مدت مقرر و معین به نحو سالانه، به عوض معلوم.»

قسمت چهارم

نتیجه‌گیری از مباحث مطرح شده

 

1‌ـ‌ در مقدمه این مقاله، برای ورود به مطلب، نکاتی را به عنوان بخشی از ساختار نظام حقوقی کشورمان مطرح نمودم. یکی از این نکات توجه و عنایت به ماده 10 قانون مدنی است (قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.)

 

2‌ـ‌ جدا از مفهوم واژه یا عبارت «نافذ است» که مبین الزام‌آور و معتبر بودن قراردادها است و به عنوان اصلی از ساختار نظام حقوقی ما پذیرفته شده است، جوهر و اساس ماده 10 حکایت از آزادی طرفین در انعقاد هر شکلی از قرارداد با هر عنوان و هر شرطی که مورد تراضی طرفین باشد دارد. ساختاری که تحت عنوان «حاکمیت» اراده در تنظیم یک عقد اعم از عقود معین و یا غیرمعین نامیده‌می‌شود.

 

حالا قرارداد تایم شرینگ را به هر شکلی و یا هر واژه‌ای ترجمه کنیم، به عنوان بیع زمانی یا مالکیت زمانی و یا غیره مشکل اساسی ما را جواب نمی‌دهد. مشکل بر سر واژه‌ها و ترجمه فارسی معادل آن نیست. تایم شرینگ اساسا معادل فارسی ندارد ولی به هر صورت یک قرارداد است و یک ضرورت نوظهور اقتصادی. ما هنوز هم نتوانسته‌ایم برای این اصطلاح انگلیسی (intellectual Properties) معادل فارسی پیدا کنیم که آیا حقوق مالکیت فکری است یا حقوق مالکیت معنوی ولی این نهاد حقوقی وارد فرهنگ حقوقی ما شده و در دادگاه‌‌ها مورد لحوق احکام قرار می‌گیرد.

 

برای کسانی که می‌خواهند مال غیرمنقولی را به بهایی کاملا نازل بخرند و در عوض دامنه تصرفات انتفاعی خود را محدود نمایند این قرارداد بهترین وسیله است.

آنچه جوهر و اقتضای این قرارداد است، فروش مالی است اعم از منقول یا غیرمنقول از طرف فروشنده به خریدار یا انتقال مالکیت به صورت غیرمشاع و با مالکیت ششدانگ، با شرط استیفاء منفعت در محدوده زمانی معین، با قابلیت تکرار در هر سال و خودداری از هرگونه تصرفات مادی اساسی.

نمونه و مفاد قراردادهایی که توسط شرکت‌هایی نظیر مجتمع‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران یا شرکت نارنجستان یا موسسه بهارنارنج در شمال ارائه می‌شود مبنایی حقوقی ندارند و امری است سلیقه‌ای که بنا بر اصل حاکمیت اراده تا آنجا که مورد قبول خریدار باشد نافذ و معتبر است (مانند قولنامه‌ای که میان دو نفر منعقد می‌شود و در دادگاه مورد استناد قرار می‌گیرد، قولنامه‌هایی با اشکال و محتوای متفاوت) از نظر اینجانب، انطباق قرارداد تایم‌شرینگ با ماده 10 قانون مدنی و به عنوان یک قرارداد خصوصی بلااشکال است، زیرا:

اولا ‌ـ‌ یک قرارداد خصوصی است.

ثانیا ‌ـ‌ هرگونه تصرفات و نقل و انتقال در اموال خصوصی صورت می‌گیرد.

ثالثا ‌ـ‌ قرارداد مذکور عقدی است نافذ و لازم.

رابعا ‌ـ‌ شرایط مندرج در آن مبنی بر استیفاء منفعت در محدوده زمانی سالیانه و عدم تصرفات مادی و زیربنایی نیز برخلاف قواعد آمره نیستند.

خامسا ‌ـ‌ تعهدات و شرایط اعلام شده مورد قبول طرفین است.

سادسا ‌ـ‌ تاکنون ماده یا حکم قانونی دیده نشده که چنین قراردادی را باطل اعلام نماید.

 

بیع‌زمانی

 

از طرفی دیگر، با توجه به خصوصیات و آثاری که برای قرارداد تایم شرینگ برشمردیم معلوم می‌شود با عقدی به نام «عقد بیع» وجوه اشتراک فراوانی دارد، به خصوص که در هر دو قرارداد تکیه بر انتقال مالکیت است و دامنه استیفاء منفعت نیز در هر دو قرارداد می‌تواند به طور «متعارف» محدود شود (برای عقد بیع در صفحات قبل مثال‌ها و نمونه‌هایی ارائه شد).

 

خصوصیات و آثاری که برای قراردادهای تایم‌شرینگ برشمردیم فهرست‌وار عبارتند از: انتقال مالکیت، دوام مالکیت، لازم بودن عقد، معوض و تملیکی بودن قرارداد، مشروط بودن قرارداد، موضوع قرارداد عین معین یا کلی در معین است، قدرت بر تسلیم مورد یا موضوع عقد، منقول یا غیرمنقول بودن موضوع مورد معامله، غیرآمره بودن قواعد به کار گرفته شده و بالاخره توافق و تراضی در «نوع عقد»، «موضوع عقد» و «شرایط ضمن عقد».

 

تمام آثار و خصوصیات فوق را ما می‌توانیم در عقد بیع نیز پیدا کنیم. نتیجه آنکه قرارداد تایم‌شرینگ با این خصوصیات یکی از انواع «عقد بیع» است، با عنوانی جدید به نام «بیع زمانی».

 

من فکر می‌کنم انتخاب راه‌حل دوم یعنی بیع زمانی ارجح‌ و راه‌گشاتر است. چرا که عقد بیع از جمله عقود معین در قانون مدنی است که قانون قملرو این عقد، آثار آن و قواعد اختصاصی آن را بیان کرده است.

«قراردادهای خصوصی» مذکور در ماده 10 قانون مدنی، دامنه‌ای گسترده‌تر و وسیع‌تر دارد و شامل هزاران قرارداد، اعم از معین و غیرمعین می‌شود. مانند قرارداد یک پزشک یا جراح با بیمار، قرارداد فروش یک اثر از طرف مولف با ناشر، قرارداد یک شرکت توریستی با تعدادی مسافر، قرارداد یک هنرمند با موزه هنرهای نقاشی، قرارداد یک طراح یا دکوراتور (Designer) با یک فروشگاه بزرگ تجاری و ...

در این قراردادها که به عنوان مثال ذکر گردید، ما با مواردی آشنا می‌شویم که ماهیت آنها گاه اجاره خدمات اشخاص است، گاه قراردادی دسته‌جمعی است و گاه محتوایی از عقد بیع دارد. نتیجتا باید گفت عقد بیع یکی از مصادیق قراردادهای خصوصی است.

از طرفی دیگر، قانون مدنی انواع عقد بیع را احصاء نکرده است و فقط به ذکر مصادیقی از آن پرداخته است مانند:

بیع مطلق، بیع مشروط، بیع موجل، بیع نقد یا حال، بیع معاطاتی، بیع سلف و سلم، بیع منجز، بیع خیاری، بیع صرف، بیع فضولی و ...

در قانون مدنی فرانسه به اقسام دیگری از بیع برمی‌خوریم که در قانون مدنی کشور ما نامی از آنها به میان نیامده است مانند بیع اموالی که هنوز ساخته نشده‌اند که این بیع خود بر دو گونه است (بیع به وعده، بیع آینده، به ماده 1601 قانون مدنی فرانسه و بندهای مربوطه آن مراجعه شود.

اکنون اگر ما قرارداد تایم شرینگ را با توجه به مشترکات آن با عقد بیع در قانون مدنی، نوعی عقد بیع بدانیم و برای تمایز با سایر عقود بیع، آن را «بیع زمانی» نامگذاری نماییم راهی به خطا نرفته‌ایم و یک سری مشکلات پیش رو را از میان برداشته‌ایم مانند

• خریدار و فروشنده می‌دانند چه نوع عقدی را منعقد ساخته‌اند

• تسهیلاتی را برای قانونگذار در آینده ایجاد می‌نماییم تا به امر قانونگذاری بپردازد.

• در صورت بروز اختلاف میان خریدار و فروشنده و یا میان هر یک از مالکان، قاضی دقیقا می‌داند که مسئله رسیدگی به اختلافات را تحت حمایت و حاکمیت کدامین قوانین و مقررات قرار دهد.

• در جایی که می‌توانیم یک اسب را مثلا برای نسل‌کشی و یا شرکت در مسابقات اسب‌دوانی به چندین خریدار بفروشیم، با امکان استیفاء منفعت در دوره‌های متفاوتی از زمان (به لحاظ غیرقابل تقسیم بودن مبیع و به لحاظ عدم امکان استیفاء منفعت در زمان واحد برای کلیه خریداران)، آن وقت می‌توان گفت که خیارات خاصه عقد بیع مانند خیار مجلس، خیار حیوان و خیار تاخیر ثمن در عقدی به نام تایم شرینگ یا بیع زمانی کارایی دارند

همان طوری که قبلا اشاره نمودم، اساس کار در طرح این مقاله تبیین ماهیت حقوقی قرارداد تایم‌شرینگ است تا از این طریق بتوان معادلی در زبان فارسی برای آن پیدا کرد زیرا ترجمه این عبارت به زبان فارسی میسر نمی‌باشد و بالاخره بتوان این قرارداد را یا زیرمجموعه یک سری قوانین قرارداد و یا به تدوین مقررات جدیدی پرداخت.

اینجانب معتقدم عبارت «مالکیت زمانی» برای قرارداد تایم شرینگ اصطلاح مناسبی نیست زیرا مفهوم مخالف آن در ذهن «مالکیت غیرزمانی» را به دنبال می‌آورد و این خود بر ابهامات موجود می‌افزاید.

اصلح آن است که در راستای واژه‌هایی که قانون مدنی خود به کار گرفته است حرکت کنیم مانند بیع مطلق، بیع مشروط، بیع صرف، بیع فضولی و... و «بیع زمانی» را با تمام خصوصیات و آثار آن به این مجموعه اضافه نماییم و به این ترتیب به یک توافق همگانی یا اجماع (Consensus) نائل شویم.

 


پی نوشت :
نویسنده : دکتر پرویز نوین، استاد دانشگاه


با توجه به ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان فرمائید در صورتی که مرتکب

هو الحکیم

 

 

 

با توجه به ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان فرمائید در صورتی که مرتکب نابالغ

 

مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: ۶۸۷   یکشنبه،۲۵ خرداد ۱۳۹۳
 سال هفتاد شماره ۲۰۱۷۶
نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه
شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                                      ۲۸/۱۲/۱۳۹۲

 

شماره پرونده ۱۴۵۸ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
با توجه به ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان فرمائید در صورتی که مرتکب نابالغ به صورت عمدی سه عدد دامیه در مصدوم ایجاد نماید که میزان دیه سه عدد دامیه از میزان دیه جرح موضحه بیشتر است، در این صورت  آیا بایستی عاقله دیه را پرداخت نماید یا خود مرتکب؟ و آیا ملاک در پرداخت دیه توسط عاقله این است که میزان دیه به دیه موضحه برسد یا ملاک جرح موضحه است؟
نظریه شماره۲۰۰۶/۹۲/۷ ـ ۱۶/۱۰/۱۳۹۲
 
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به تبصره ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ هرگاه در اثر یک یا چنـد ضربه خطائی صدمات متعددی به هر یک یا چند عضو وارد آید، ملاک رسیدن به دیه موضحه یعنی پنج صدم دیه کامل است و نه صرفاً جرح موضحه. با توجه به بند ب ماده ۲۹۲ قانون یاد شده جنایتی که به وسیله صغیر یا مجنون ارتکاب یابد در هر حال خطای محض محسوب می‌شود.

 


حمایت از مردم غزه و عراق در تحولات اخیر/ مطالبی در مورد مشروطیت

بنام خدا

 

به قلم مدیر وبلاگ

ضمن ابراز همدردی ما حقوقدانان با مسلمانان غزه و عراق و سوریه، انزجار خود را از سکوت معنادار شورای امنیت و جوامع به اصطلاح حامی حقوق بشر به جنایات صهیونیستها  در غزه در کشتار جمعی با سلاح های پیشرفته غربی که بر غیر نظامیان به انجام رسانده و ناقض کنوانسیون ژنو و حقوق بشر  و گروه تروریستی داعش  اعلام میکنیم  هر دو بلای جان مسلمانان و به راه  انداختن جنگ صلیبی جدید با طرحی نو که این بار سربازان خود را از یهودی ها و مسلمانان تندرو انتخاب کرده اند اما  در نهایت خواهیم دید این توطئه ها باز به نفع دنیای اسلام و به خصوص ایران اسلامی و شیعه  خواهد بود همچون حمله به عراق و نابودی صدام و افغانستان و جنگ با القاعده  که خداوند دشمنان ما را به دست دشمنانمان از بین برد ، باز خواهیم دید عنایت خدا شامل مردم ایران و شیعه خواهد شد و غرب را در یک صف با ایران در مبارزه با داعش و ... قرار خواهد داد این همان وعده خداوند میباشد هرچند هوشیاری کامل نیروهای امنیتی و نظامی را به خصوص در استانهای غربی و شرقی را به جهت وجود بستر جذب نیرو ، می طلبد چرا که برنامه داعش ساخته و پرداخته یک دهه غرب و... میباشد و داعش یک شبه ظهور نکرد باید باور داشته باشییم کوتاهی سران کشورهای سوریه و عراق در اتخاذ تدابیر لازم محسوس میباشد من ایمان دارم با استفاده از تجربیات ارتش سوریه در جنگ شهری و حزب الله میتوان اموزش فراگیر نظامی و امنیتی را پیشاپیش به انجام رساند و بدانیم هدف دشمن بزرگترین کشور مخالف سیاستهای رژیم صهیونیستی و غرب در خاورمیانه میباشد و سوریه یا عراق برای انها  برای جابجایی مهره مهمی تلقی نمیشود  همین کسب اطلاع از اهداف دشمن باید ما را هوشیارتر از دیروز و اتخاذ تدابیر امنیتی و نظامی متقابل هدایت نماید . انشاالله

 

//////////////////

در سالروز صدور فرمان مشروطیت به
عنوان گام عملی برای استقرار حکومتی مردمسالار در ایران، تبریز میزبان اندیشمندانی
برای مرور تحولات تاریخ معاصر ایران و روحیه آزادیخواهی این ملت در 108 سال گذشته
بود.
بازخوانی تحولات تاریخ معاصر از مشروطه تا انقلاب اسلامی در تبریزگروه میراث فرهنگی، در سالروز صدور فرمان مشروطیت به عنوان گام عملی برای استقرار حکومتی مردمسالار در ایران، تبریز میزبان اندیشمندانی برای مرور تحولات تاریخ معاصر ایران و روحیه آزادیخواهی این ملت در 108 سال گذشته بود.

به گزارش بولتن نیوز، چهاردهم
مرداد سالروز امضای فرمان مشروطیت ازطرف مظفرالدین شاه قاجار است؛ 108سال پیش
درچنین روزی مشروطه خواهان پادشاه قاجاری را وادار کردند تا با صدور این فرمان
زمینه را برای ایجاد حکومتی مردمسالار در ایران فراهم کند.

به گواه تاریخ،
ریشه های نهضت مشروطه از تبریز شکل گرفته و به سایر نقاط کشور گسترش یافت. مشروطه
خواهان تبریز پس از به توپ بستن مجلس از سوی محمدعلی شاه قاجار و سرکوب شدید مشروطه
خواهان، سخت ترین مقاومت ها را در برابر استبداد شاهی از خود نشان
دادند.

ستارخان و باقرخان به عنوان دو چهره شاخص جریان مشروطه در زمانی که
یاس و ناامیدی مشروطه خواهان را فرا گرفته بود، رهبری جنبش را به دست گرفتند و باعث
فرار محمدعلی شاه از کشور شدند.

در سالروز این فرمان تاریخی، تبریز شاهد
برگزاری همایشی علمی درباره نهضت مشروطیت و تاثیرگذاری این شهر در تاریخ معاصر
ایران بود؛ این همایش بین المللی با عنوان ˈ از نهضت مشروطیت تا قیام 29 بهمن تبریز
و پیروزی انقلاب اسلامیˈ امروز (سه شنبه) در دانشگاه تبریز برگزار شد.

نوبت
صبح این همایش به آیین افتتاحیه و نوبت بعد از ظهر به ارایه مقالات علمی اندیشمندان
پیرامون نقش مردم تبریز در استعمارستیزی از مشروطیت تا پیروزی انقلاب و رفتارشناسی
رهبران نهضت مشروطیت و انقلاب اسلامی اختصاص داشت.

آیت الله محسن مجتهد
شبستری نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در پیامی به این همایش یک روزه تاکید
کرد: نهضت مشروطه یکی از نقاط عطف و تاریخ ساز ایران اسلامی و نماد وحدت مردم حول
محور روحانیت و تجلی دخالت بیگانگان در امور داخلی برای برهم زدن وحدت بوده
است.

امام جمعه تبریز در این پیام یادآور شد: مشروطیت اسلامی و ملی بر آن
بود تا جهشی بزرگ در زندگی مردم ایجاد کند و علما و آیات عظام در این برهه بیش از
هر زمان دیگری در صحنه سیاست حضور یافتند و اسلام را به عنوان مکتبی توانمند برای
اداره کشور معرفی کردند.

آیت الله مجتهدشبستری همچنین با یادآوری قیام مردم
تبریز در 29 بهمن سال 56 و نقش آن در پیروزی انقلاب اسلامی تاکید کرد: درخت انقلاب
اسلامی که با خون هزاران شهید آغشته شده هیچ گاه نخواهد خشکید و تا ظهور امام زمان
(عج) حاکمیت تداوم خواهد داشت.

نهضت مشروطه
و انقلاب اسلامی ناگسستنی هستند


اسماعیل جبارزاده استاندار آذربایجان
شرقی نیز در آیین افتتاحیه این همایش انقلاب اسلامی را نمونه تکامل یافته و آسیب
زدایی شده نهضت مشروطه دانست و گفت: نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی دو حماسه عظیم و
ناگسستنی در تاریخ معاصر هستند.

وی اظهار کرد: مشروطه در غربت تجددخواهی
فرنگ مآبانه، زخمی تیرهای خیانت شد و ستارخان را قربانی داد، اما خون سرخ غیرت دینی
اش هرگز رنگ نباخت در 29 بهمن 56 دوباره خروشید و بنیان استبداد شاهنشاهی را
فروریخت.

محمدرضا پور محمدی رییس دانشگاه تبریز دیگر سخنران افتتاحیه این
همایش بود که تاکید کرد: در تاریخ هر کشوری اتفاقاتی روی می دهد که به یک زمان خاص
محدود نیست و ورود اسلام به ایران، قیام مشروطه و انقلاب اسلامی از جمله این
رویدادها به شمار می روند.

وی اظهار کرد: در به ثمر نشستن نهضت مشروطه تمام
اقوام ایرانی در کنار رهبران و عوامل دینی نقش ایفا کردند.

پورمحمدی ادامه
داد: تبدیل رعیت به ملت، تکوین قانون، تاسیس مجلس و به رسمیت شناخته شدن مردم از
دستاوردهای مهم مشروطیت برای ملت ایران بود.

رییس دانشگاه تبریز خاطرنشان
کرد: حضور مطبوعات، قرارگرفتن در مسیر شرق به غرب و همچنین ظلم و بیداد بیش از حد
مردم آذربایجان را بر آن داشت تا علیه استبداد قیام کنند.

پورمحمدی همچنین
درباره قیام مردم تبریز در 29 بهمن سال 56 گفت: این قیام مردمی در امتداد صبغه دینی
و استبداد ستیزی مردم این دیار بود که نقش بسزایی در پیروزی انقلاب اسلامی ایفا
کرد.

برگزاری همایش مشروطه پس از سه سال


عزیز جوانپور دبیر علمی این همایش بین المللی نیز درباره آثار
ارسالی به دبیرخانه همایش توضیح داد: در مجموع 385 مقاله به دبیرخانه این همایش
ارسال شد که از این تعداد 102 مقاله در بخش داوری مورد ارزیابی قرار
گرفت.

وی با یادآوری این که اندیشمندانی از کشورهای لبنان، اردن، سوریه،
فلسطین و مصر نیز مقالاتی به این همایش ارسال کرده اند گفت: 12 مقاله از آثار راه
یافته به بخش داوری در نوبت بعد از ظهر این همایش یک روزه ارایه می شود.

به
گفته جوانپور، نقش وسایل ارتباطات جمعی در زمینه سازی و ظهور نهضت مشروطه و انقلاب
اسلامی، نقش مردم تبریز در استعمارستیزی از مشروطیت تا پیروزی انقلاب، بررسی تطبیقی
مبانی نهضت مشروطه و انقلاب، شخصیت شناسی و رفتارشناسی رهبران نهضت مشروطیت و
انقلاب، بازیابی هویت اسلامی - ایرانی نهضت مشروطیت و انقلاب و نقش آموزه های شیعی
در نهضت مشروطیت و انقلاب اسلامی از محورهای اصلی این همایش است.

وی افزود:
همچنین نهضت مشروطیت و انقلاب اسلامی، نقش رهبری علما و فقهای دینی، تعامل و تقابل
علما و روشنفکران در نهضت مشروطیت و انقلاب اسلامی، نقش مردم و مجاهدان در نهضت
مشروطیت و انقلاب، بررسی مبانی فقهی نهضت مشروطیت و انقلاب، جایگاه تبریز در بیداری
و هدایت مبارزات مردم ایران در نهضت مشروطه و انقلاب، بررسی نقش مردم تبریز در بروز
نهضت مشروطیت و انقلاب اسلامی از دیدگاه امام و رهبری، دستاوردهای مدنی نهضت
مشروطیت و انقلاب اسلامی از دیگر محورهای اصلی همایش است.

وی با انتقاد از
برگزار نشدن همایش مشروطیت در شهر تبریز در سه سال گذشته اظهار داشت: متاسفانه در
این چند سالی که در تبریز همایشی در مورد مشروطیت برگزار نشد، در شهرهای دیگر شاهد
برگزاری همایش هایی از این دست بودیم که در این همایش ها تلاش شد نقش مردم تبریز در
نهضت مشروطه به حاشیه رانده و به آن ماهیت سکولاری داده شود.
رضایی:مشروطه از مسیرهای تاریخی ایران به سمت
پیشرفت است

 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مشروطه یکی از حوادث
تاریخی بسیار مهم و سرنوشت ساز ایران به سمت پیشرفت است.

ˈمحسن رضاییˈ
شامگاه چهارشنبه در همایش یک روزه مشروطه و بازنمایی فتح طهران در مجموعه فرهنگی
تاریخی نیاوران افزود: جریان مشروطه از طهران توسط علما، نخبگان ، روشن فکران و
غیره آغاز شده و به سرعت سراسر ایران را فرا گرفت.

بازخوانی تحولات تاریخ معاصر از مشروطه تا انقلاب اسلامی در تبریزوی با تاکید بر این که سرآغاز مشروطه مبنی بر بیداری ایران بود، گفت: پس
از بیداری حاصل شده به ایران شوکی وارد گردید که در نهایت منجر به اتفاقاتی در کشور
شد که در این میان افرادی همانند عباس میرزا و امیرکبیر با سختی ها زیادی روبه رو
شدند و مظلومانه جنگیدند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به این که پس
از شکست ایران توسط روس ها نیمی از خاک کشور از دست رفت، گفت: از مهمترین مسایلی که
باعث شروع حرکت عباس میرزا و امیرکبیر شد، همین مهم بود.

وی خاطر نشان کرد:
مردم در مشروطه شعار آزادی ، قانون اساسی و دمکراسی سر دادند اما ای کاش ما همان
یکصد سال پیش به نتیجه امروز دست پیدا کرده بودیم که قانون ، فناوری و آموزش می
خواستیم.

وی با تاکید بر اینکه فتح طهران بدون وحدت امکان پذیر نبود، گفت:
یکی از مهمترین میراث فرهنگی تاریخ آزادی خواهی ، قانون گرایی و قانون خواهی
است.
محمد بهشتی :انقلاب مشروطه از روزهای بزرگ
تاریخ ایران است


بازخوانی تحولات تاریخ معاصر از مشروطه تا انقلاب اسلامی در تبریزرییس پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: امروز در
تاریخ معاصر ما از روزهای بسیار بزرگ است زیرا که انقلاب مشروطه در آن اتفاق افتاده
است.

ˈسید محمد بهشتیˈ شامگاه چهارشنبه در همایش ˈمشروطه و بازنمایی فتح
طهرانˈ افزود: در کل کشورهای آسیایی اولین کشوری که انقلاب در آن رخ داد، ایران بود
زیرا که چنین حادثه ای نشانگر پیش تازی در عرصه فرهنگ ایرانی است.

وی اظهار
کرد: چند سال پیش شاهد بهار عربی بودیم گرچه این بهار در خیلی از کشورها خیلی زود
خزان شد در حالی که این اتفاق 35 سال پیش در ایران رخ داد.

بهشتی گفت: همه
این مسایل حاصل اتفاقاتی است که منجر به فرهنگ ایرانی شده است.

وی تاکید
کرد: در این میان انقلاب مشروطه با بسیاری از رویدادها متفاوت بوده زیرا که آثار آن
نیز متفاوت بود.

همایش یک روزه مشروطه و بازنمایی طهران با حضور دبیر مجمع
تشخیص مصلحت نظام و جمعی از مسولان سازمان میراث فرهنگی و دست اندرکان فرهنگی در
مجموعه فرهنگی تاریخ نیاوران برگزار شد.
مشروطه ، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس از مهم
ترین رویدادهای تاریخ ما است
 
معاون سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: انقلاب مشروطه ، انقلاب
اسلامی و هشت سال دفاع مقدس مهمترین رویدادهای تاریخ کشور ما
است.
ˈمحمدحسن طالبیانˈ شامگاه چهارشنبه در همایش یک روزه ˈمشروطه و
فتح طهرانˈ در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران افزود: تحولات و نقش ملت ایران در طول
تاریخ بسیار با ارزش و قابل تکریم است.

وی با اشاره به روح آثار فرهنگی ،
تاریخی و اهمیت حفظ و نگه داری آنان اظهار کرد: پویایی هر مجموعه ای به حضور افراد
متخصص و مختلف آن مجموعه بستگی دارد و آنچه که امروز اهمیت داشته و مهم است رویکرد
میراث فرهنگی به سمت میراث نا ملموس است که این موضوع بسیار حائز اهمیت می
باشد.
معاون سازمان میراث
فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی خاطر نشان کرد: در این ارتباط نگاه جدید با پژوهش و
کارشناسی در تمام امور مربوطه انجام خواهد شد.
طالبیان در ادامه با
قرائت پیامی به نقل از معاون رییس جمهوری و رییس سازمان میراث فرهنگی ، گردشگری و
صنایع دستی گفت: میراث فرهنگی فقط به جا مانده ها نیست، به یاد مانده ها هم
هست.
وی افزود: ˈدر عرصه گوناگون و متنوع فرهنگ و مواریث و
معاریف فرهنگی ، نه تنها ابنیه و آثار ، محوطه و اشیاء بلکه رویدادها، خاطرات و
مخاطرات، حوادث و بزنگاههای تاریخ و سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و لحظات سرنوشت ساز
بخشی از خاطرات فرهنگی یک ملت به شمار می رود.

طالبیان در ادامه گفت: سازمان
میراث فرهنگی طی سالیان اخیر با رویکردی نوین در جستجوی ثبت و ضبط و حرمت گذاری
حوادث مهم و تاثیر گذار در تاریخ پر افتخار این مرز و بوم است و از آن شمار می
بایست به سه اتفاق ارزشمند و سرنوشت ساز که حاصل تعلقات و اعتقادات مذهبی ، ملی ،
ایثار و جانفشانی ملت ایران است یعنی انقلاب مشروطه ، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در
سده اخیر اشاره کرد.
 
منبع: ایرنا

 


رای وحدت رویه تسری امتیازات خاص بانک ها به موسسات اعتباری غیربانکی مجاز

هوالحکیم

 

 

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور- تاریخ انتشار روزنامه رسمی: 17/03/1393 -  تاریخ تصویب: 17/3/1393 شماره ثبت روزنامه رسمی : 20169

رأی وحدت رویه شورای عالی ثبت در مورد قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز مصوب ۱۳۸۱

شماره۳۱۲۸۳/۹۳                                                                         ۳۱/۲/۱۳۹۳
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست یک نسخه رأی وحدت رویه شماره ۴۸۷۱ ـ ۲۸/۲/۱۳۹۳ شورای عالی ثبت (شعبه اسناد) ارسال می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمائید در راستای ماده ۱۶ آئین‌نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورای عالی مصوب ۱۶/۲/۱۳۵۲ نسبت به درج و انتشار آن اقدام و دو نسخه روزنامه حاوی رأی مزبور را به این معاونت ارسال فرمائید.
معاون امور اسناد ـ محمدمهدی انجم شعاع
 
شماره۴۸۷۱                                                                                ۲۸/۲/۱۳۹۳
مرجع رسیدگی: شورای‌عالی ثبت (شعبه اسناد)
معترض: بانک سینا
معترض‌عنه: رأی شماره ۴۱۶۳۱ ـ ۱۶/۵/۱۳۹۲ هیأت نظارت استان تهران
موضوع: بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت.
گردش‌کار: برابر گزارش اداره کل ثبت استان تهران حسب اعلام اداره سوم اجرای اسناد رسمی شرکت مالی و اعتباری سینا باستناد سند رهنی ۵۰۴۵۷ ـ ۲۸/۲/۱۳۸۷ تنظیمی دفترخانه ۶۵ تهران به منظور وصول مطالبات خود به مبلغ ۴۱۶/۴۷۶/۵۶۶/۱۰ ریال علیه آقای حسن رجبی موحد مبادرت به صدور اجرائیه نموده که اجرائیه صادر و در تاریخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۸ برابر مقررات به نامبرده ابلاغ گردیده متعاقب آن ملک مورد وثیقه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۷ ریال ارزیابی و در تاریخ ۱۰/۷/۱۳۹۱ ملک مورد مزایده قرار گرفت و آقای حسین محمد هاشم تنها خریدار در جلسه شرکت و مورد مزایده را بمبلغ فوق  خریداری و پیش‌نویس سند انتقال اجرائی به دفترخانه ارسال گردید سپس بدهکار طی مشروحه‌ای عنوان نموده بستانکار در زمان تنظیم سند رهنی در تاریخ ۲۸/۲/۱۳۸۷ شرکت مالی و اعتباری سینا بوده و در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۷ از مؤسسه به بانک تبدیل شده و دفترخانه علیرغم مندرجات سند رهنی نام بستانکار را بانک اعلام نموده و مؤسسات مالی از وصول خسارت تأخیر معاف و دریافت خسارت مبنی بر اشتباه و خلاف قانون می‌باشد مراتب به معاونت محترم اجراء گزارش که بدین شرح اظهارنظر نموده‌اند:
«در خصوص مورد گزارش با توجه به اینکه بستانکار پرونده در زمان تنظیم سند رهنی به صورت مؤسسه مالی و اعتباری بوده لذا وفق قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز مصوب ۲۷/۱/۱۳۸۱ صرفاً ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۵ به مؤسسات مزبور تسری یافته و در قانون مزبور ذکری از تسری قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ فوق‌‌الذکر نگردیده است لذا خسارت تأخیر مندرج در تبصره‌های مذکور نیز قابل تسری به مؤسسه مذکور نمی‌باشد».
پس از ابلاغ رأی به طرفین بستانکار (بانک سینا) به نظریه مذکور اعتراض که موضوع در هیأت نظارت مطرح و به شرح زیر انشاء رأی گردید:
(با توجه به محتویات پرونده نظریه معاونت محترم اجراء تأیید می‌شود)
پس از ابلاغ رأی مدیر امور حقوقی بانک سینا با توضیح جریان پرونده اجرائی و ضمیمه نمودن دادنامه شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری (در خصوص مؤسسه اعتباری توسعه) و با ایراد مطالبی که: ۱ـ در سال ۱۳۷۶ دو تبصره به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی الحاق گردیده که وفق تبصره یک آن کلیه مراجع قضائی و ادارات ثبت موظف به محاسبه جرائم و خسارات تأخیر برای بانکها می‌باشند. ۲ـ براساس قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مصوب ۱۳۸۱، کلیه حقوق و امتیازات پیش‌بینی شده برای بانکها و در تبصره‌های ذیل بند الف ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی به مؤسسات اعتباری نیز تسری داده شده است. ۳ـ اجرائیه صادره در زمان تبدیل مؤسسه به بانک صادر و عبارت بانک سینا در آن قید شده است و از تاریخ تبدیل مؤسسه به بانک می‌بایست جرائم و خسارات نیز به بانک تعلق گیرد به رأی هیأت نظارت اعتراض و درخواست طرح موضوع در شورای‌عالی ثبت را نموده است که پرونده در دفتر نظارت بر اجرای رسمی مورد رسیدگی قرار گرفت و در اجرای تبصره۴ ماده۲۵ اصلاحی قانون ثبت قابل طرح در شورای عالی ثبت تشخیص، اینک گزارش فوق به همراه سوابق امر جهت اتخاذ تصمیم تقدیم اعضای محترم شورای عالی می‌گردد.
به تاریخ ۲۸/۲/۱۳۹۳ جلسه شورای عالی ثبت با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع نظریات کارشناسی ابرازی، اعضای محترم مشاوره نموده و با توجه به ضرورت ایجاد رویه واحد در پرونده‌های مشابه به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی وحدت رویه گردید:
رأی وحدت رویه شورای عالی ثبت:
قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز مصوب سال ۱۳۸۱، مؤسسات مذکور را از کلیه حقوق و امتیازات پیش‌بینی شده برای بانک‌ها در ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۵ بهره‌مند کرده است هر چند در قانون اخیرالتصویب نامی از تبصره‌های الحاقی به ماده ۱۵ قانون یادشده در سال ۱۳۷۶ برده نشده است، لکن از آنجا که تبصره‌های مواد قانون جزء لاینفک آن بوده و قانونگذار با علم به الحاق آنها قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز را تصویب نموده، لذا تمام احکام قانونی مندرج در تبصره‌های یک و دو الحاقی به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۷۶ شامل مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی مجاز نسبت به قراردادهایی که مؤخر بر زمان تصویب قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز منعقد کرده‌اند جاری است. این رأی برای ادارات اجراء و هیأت‌های نظارت ثبت اسناد و املاک کشور لازم‌الاتباع است.
    محمد ناصری صالح‌آبادی              نبی‌اله داودی مازندرانی       محمدمهدی انجم شعاع
رئیس شعبه ۲۰ دیوان‌عالی‌کشور      رئیس شعبه ۹ دیوان‌عالی‌کشور       معاون امور اسناد


دنیا از نگاه حضرت علی(ع) / 5

بنام خدا

 

 

مطالبی که در ادامه به نظرتان
رسیده و در قالب پرونده‌ای تحت عنوان «تحلیلی بر نامه‌ی 31 نهج‌البلاغه در حوزه‌ی
سبک زندگی اسلامی» آورده می‌شود، سلسله گفتارهای دکتر محمدحسین باقری، استاد و عضو
هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی‌ست که پس از پیاده‌سازی و چندین بار ویرایش در
اختیار ما قرار گرفته است. وی سعی نموده تا با تفسیر مبتنی بر آیات و روایات دینی و
همچنین اصول جامعه‌شناسی و روان‌شناسی از نامه‌ی 31 نهج‌البلاغه، باب جدیدی در
مقوله‌ی سبک زندگی اسلامی باز کند.
گروه سبک زندگی، مطالبی
که در ادامه به نظرتان رسیده و در قالب پرونده‌ای تحت عنوان «تحلیلی بر نامه‌ی 31
نهج‌البلاغه در حوزه‌ی سبک زندگی اسلامی» آورده می‌شود، سلسله گفتارهای دکتر
محمدحسین باقری، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی‌ست که پس از پیاده‌سازی
و چندین بار ویرایش در اختیار ما قرار گرفته است. وی سعی نموده تا با تفسیر مبتنی
بر آیات و روایات دینی و همچنین اصول جامعه‌شناسی و روان‌شناسی از نامه‌ی 31
نهج‌البلاغه، باب جدیدی در مقوله‌ی سبک زندگی اسلامی باز کند.

به گزارش بولتن نیوز،
اما به چه صورت می شود

غیر خدا را ازدل بیرون کرد؟ چه اتفاقی می‌افتد که قلب ما پر می‌شود از غیر خداوند و
می‌میرد؟ چون گفتیم دل با تخیلات دنیایی می‌میرد. دقت کنید: اگر کسی خودش را هم سطح
دنیا بداند، نمی‌تواند خودش را از شرّ فکر دنیا خارج کند. به چه صورت؟ ببینید،
مثلاً شما با بچه‌ات می‌روی بیرون. یکهو از مغازه‌ی بستنی فروش رد می‌شوی. بچه که
نمی‌داند دلش و خودش بزرگتر از دنیاست. بستنی را می‌بیند، دلش می‌خواهد. یعنی چی؟
یعنی تمام دلش پر از بستنی می‌شود. خودش می‌شود هم سطح بستنی. گریه می‌کند، پا
می‌کوبد و با تمام وجود می‌گوید من بستنی می‌خواهم! درست که بچه‌ات را خیلی دوست
داری، اما امتحانش کن. گریه می‌کند. ممکن است مشت کودکانه هم بزند به تو. ممکن است
حرفی بزند. مثلاً بگوید نمی‌آیم دنبالت. دیگر دوستت ندارم. یعنی همه‌ی دلش، همه‌ی
وجودش می‌شود بستنی. خودش را آورده هم سطح بستنی. اگر کسی خودش را ما فوق بستنی
ببیند، وقتی هم رد شد، ممکن است یک کششی باشد که یک وقت بگوید یک بستنی بخریم
بخوریم. حالا یا می‌خرد یا نمی‌خرد. ولی دیگر از تعلقش آزاد است. این حال بچه است.
وقتی ما بزرگتر شدیم چه؟ یک ذره پیچیده‌تر می‌شود. وقتی بزرگتر شدیم، آنوقت یک
متغیر مداخله‌گر، یک عاملی وارد قضیه می‌شود. وقتی انسان به سن تکلیف برسد، کارکرد
شیطان است، شیطان بزرگ‌ترین روان کاو روحی بشر است. زوایای پیدا و پنهان زندگی بشر
را دقیقاً می‌داند که چیست. می‌داند باید چه کند. هی وسوسه می‌کند، حالا می‌دانی
کارش چیست؟ کار شیطان این است که هی وسوسه کند و تو هی غیر خدا را راه بدهی به دلت
تا دلت بمیرد. مثلاً شما می‌خواهی بروید به خانه. ماشین ندارید. می‌گوید ببین نیم
ساعت ایستاده‌ای کنار خیابان، می‌خواهی بروی ایستگاه انزلی ماشین گیر نمی‌آید. بابا
این هم شد دکترا! واقعاً خیلی بد است که یک دکتر ماشین ندارد. ببین این‌ها
وسوسه‌های شیطانند که توی ذهن آدم می‌آیند. بعد کمی می‌گذرد. پیش خودت می‌گویی چقدر
تو بدبختی. ماشین نداری. یارانه‌های بنزین را هم ملت استفاده کردند، چهار روز دیگر
بنزین آزاد می‌شود. تو اینقدر هم زرنگ نبودی بروی یک ماشین بخری، بنزین مفتی بریزی
تویش. اقلاً بروی چهارتا شیرازی و کرمانی و ارومیه‌ای هم بگردی. خیلی ضرر کردی.
ببین چقدر تو بدبختی. بعد می‌گویی: حالا چکار کنم؟ بعد یکهو می‌بینی قلبت پر شده از
ماشین. وقتی قلبت پر شده از ماشین می‌دانی نتیجه‌اش چیست؟ شما برو تو بازار بگو آقا
وقتی اذان گفته می‌شود، خدا می‌گوید آهای بنده‌های من بیایید با من حرف بزنید. نه
آقا کار دارم، مشتری دارم. یعنی چی؟ یعنی قلبش پر شده از ماشینی که می‌خواهد بخرد.
قلبش پر شده از خانه‌ای که می‌خواهد بخرد. دیگر وقتی می‌روی بهش می‌گویی آقا وقت
نماز است. اول نماز، بعد کار. تا آن آخر آخرش که ممکن است مشتری بیاید مغازه باز
است. قلبش پر شده مشتری! بعد هم خسته و رفته الله اکبر را که می‌گوید، تازه یادش
می‌آید چکش را که گم کرده و کجا گذاشته. نمازهای ما چرا اینطوری هست؟ چون وقتی شما
الله اکبر را می‌گویی، مواجه می‌شوی با قلبت. یعنی قلبت را می‌گذارند جلویت. مثل یک
کاسه تویش نگاه می‌کنی می‌بینی چک است. دیگر پیدا می‌شود. تمرکز ایجاد می‌شود. توی
جامعه‌ی ما خیلی جالب است، به هر کسی که برخورد می‌کنی، از آن وضعی که دارد ناراضی
است. مثلاً به دانشجو می‌رسیم می‌پرسی: چه خبر؟ می‌گوید: هی! دانشجویم. بعد شیطان
می‌آید می‌گوید حالا بابا گفته من پولش را می‌دهم. طوری نیست برو درست را بخوان سر
بلندمان کن. بعد می‌گوید بابا راننده‌ی تاکسی است. داشت می‌گفت ما هم لیسانسیم. کار
گیر نیامد، الان مسافر کشیم. لیسانس‌هایش همه بیکارند. بعد حساب می‌کند، چهار سال
که باید بروم دانشگاه. دو سال هم که سربازی، شش سال. الانم که 22 سالمه. اووه! من
28 سالگی تازه وقتی بر می‌گردم، باید بروم سر کار. یک سال هم حتماً بیکارم 29
سالگی. بعد که می‌روم سر کار، پول هم ندارم. من تا سی سالگی صبر کنم؟ شیطان می‌گوید
آره، خیلی زیاد می‌شود. ولش کن بیا برو سراغ یک کار دیگر. بی‌خودی می‌خواهی صبر کنی
برای ازدواج؟ یک راه میانبری بزن!  دختر نشسته توی خانه. شیطان می‌گوید مامانت را
ببین، صبح زود می‌رود دو کیلو سبزی می‌خرد پاک می‌کند. غذا درست می‌کند برای شوهرش.
بابایت را ببین، صبح زود می‌رود مغازه، آخر شب که می‌آید خسته. کسی به فکر تو نیست.
خواستگار کو؟ 27 سال 26 سال. خواستگار کجا بود؟ خودت باید یک فکری برای خودت بکنی.
آستین بالا بزنی. اینجور که بنشینی توی خانه، کسی نمی‌آید که. بابا پاشو، یک
پاساژی، بازاری، چهارتا مغازه‌ای، جنس‌ها را زیرو رو کن، یک ذره آرایش که اشکال
ندارد، خلاف که نمی‌خواهی بکنی، باید دیده شوی تا پسندیده شوی.
بعد یواش یواش
ذهن بچه پر می‌شود. زن می‌خواهد همش. شوهر می‌خواهد. خوب معلوم است می‌آید توی
خیابان شماره می‌دهد و شماره می‌گیرد. برای همین است که حضرت علی (ع) در نهج
البلاغه گفته است که «بر در خانه‌ی دلم نشسته‌ام و هیچ کسی را جز خدا راه ندادم».
تقوا یعنی این یعنی توی دلمان کسی جز خدا را راه ندهیم. مثلاً ما توی اتاق اساتید
نشسته‌ایم با استاد دانشگاه صحبت می‌کنیم. ما هم غریبه‌ایم. می‌گوید می‌خواهی بروی
گیلان؟ من خانه دارم بهت اجاره بدهم کجا؟ راستش من از شما چه پنهان زحمت کشیدم سه
تا خانه دارم، دو تا گلسار است، یکی هم لاکان. حالا چقدر هست، چه طوریه؟ جلسه‌ی بعد
می‌آید می‌بینی نق می‌زند، غر می‌زند، چیه؟ تو که خانه داری دو تا، طفل صحیح و سالم
داری، شغل داری، در جامعه احترام داری. همه‌ی این‌ها را داری چرا نق می‌زنی؟ قطعاً
بخشی از این‌ها ناشی از حرص و آز و وسوسه‌های شیطان است.
شما توی بازار را
بروید. بازاریه وضعش خوب است. می‌گویید آقا چه خبر؟ می‌گوید آقا بازار خراب است.
اگر بازار خراب است، تو چرا اینقدر وضعت خوب است؟ چرا نمی‌بندی بروی یک کار دیگری
بکنی؟ آقا کار خوابیده، کساد است. آقا از وقتی یارانه‌ها را گفتند، دیگر نه کسی
می‌خرد، نه می‌فروشد. پس چرا شما در بنگاه معاملات مسکن را نمی‌بندی بروی یک کار
دیگر بکنی. این سبک سخن گفتن آغاز دل مردگی است. چون دل ما پر می‌شود با وسوسه‌های
شیطان و از دنیا می‌میرد. یکی از نشانه‌هایی که دل‌های آدم‌ها در جامعه مرده است
این است که آدم‌ها تکلیفی زندگی نمی‌کنند. بگویند الحمد لله، ما جشن تکلیفمان
شکرگزاری دارد. برداشت محصولمان در ادبیات دینی شکرگزاری دارد. باران که می‌آید
وقتی به محصولمان برسد شکرگزاری دارد. اگر بچه‌مان را عروس و داماد کردیم شکرگزاری
دارد. چرا ما شاکر نیستیم؟ چرا؟ چون قلبمان با دنیاست. آنوقت حضرت می‌گویند چه؟
می‌گویند قلبت را با یاد خدا آبادش کن. چرا؟ چون صفت شیطان این است «قُل أَعُوذُ
بِرَبِّ النّاس، مَلِکِ النّاس، أِلهِ النّاس، مِن شَرِّ الوَسوَاسِ الخَنّاس» صفت
شیطان خُنُوس است. دائم وسوسه می‌کند. ما بچه که بودیم، نماز جماعت که تمام می‌شد،
می‌رفتیم جلوی درب مسجد. جکی می‌گفتیم، حرف می‌زدیم. یک حاج آقای پیر مردی بود در
مسجد می‌گفت آی پسر جان، مگر شیطان طبل می‌زند درب مسجد که تا نماز تمام می‌شود
بلند می‌شوی؟ 
ما بچه بودیم نمی‌فهمیدیم. ولی چون زیاد این را تکرار کرده بود،
وقتی رفتیم ادبیات دینی را مطالعه کردیم فهمیدیم شیطان طبل می‌زند یعنی چی؟ یعنی
شیطان هی طبل میزند، ول کن نماز را، بلند شو بیا بیرون. آی بدوید بیاید جمع شوید.
بیایید جک بگویید. 
حالا راهش چیست؟ یک سری اذکاری را توصیه کرده‌اند، دیدید
توی ادبیات ما مثلاً یک مرد حرف نامربوطی می‌زند، یا زن یک حرف نامربوطی می‌زند، یا
توی سریال‌های ما این را داریم، پسری حرف نامربوطی می‌زند، مثلاً پدر به بچه‌اش
می‌گوید چرا نمی‌آیی مسجد نماز بخوانی، بعد توی فیلم مثلاً برمی‌گردد می‌گوید برو
بابا نماز چیه؟ به بچه می‌گوید لا اله الا الله. این از کجا آمده؟ در ادبیات دینی
ما گفته‌اند یکی از ذکرهایی که باعث آباد شدن قلب انسان است ذکر شریف «لا اله الا
الله» است. در حدیث داریم اگر همه‌ی عالم یک طرف باشد و ذکر «لا اله الا الله» یک
طرف باشد، این ذکر از کل عالم، با کهکشان‌ها، با سیاره‌هایی که کشف شده، ذکر لا اله
الا الله سنگین تر است. بنابراین گفتند اگر تخیلات شیطانی توی دنیا دارد مرتب شما
را وسوسه می‌کند، خودتان را متذکر کنید به این ذکر. چون از قدیم زیاد گفته شده و در
فرهنگ عمومی بکار می‌رود، الان فیلمنامه‌نویس‌های ما این را ناخودآگاه به کار
می‌برند. ذکر دیگری که توصیه شده اگر وسوسه‌های شیطانی وارد زندگی‌تان شد بگویید،
ذکر شریف «صلوات» است. ذکر دیگری که بسیار نافذ است و بسیار توصیه شده و پیشنهاد
می‌کنم جوان‌هایی که در دوره‌ی جوانی می‌خواهند خودشان را از شر شهوات مصون بدارند
بگویند «ذکر یونسیّه» است که حتماً در مسجد زیاد گفته می‌شود. ذکری است که حضرت
یونس (ع) وقتی در دل ماهی قرار گرفتند در عمق دریا در تاریکی، آن ذکر را گفت و به
واسطه‌ی آن ذکر نجات پیدا کرد. ذکری است که خیلی از عرفای ما توصیه کردند بعد از
نماز صبح در حالت سجده که خودت را هم نبینی بگویی. «لا أِلَه أِلّا أَنت سُبحَانَکَ
أِنّی کُنتُ مِنَ الظّالِمِین» اما اینکه ذکر را چگونه باید گفت در جلسات آتی خدمت
شما گفته می‌شود.  
بار الها ما را عامل به دستورات و توصیه‌های أهل بیت(ع)
قرار بده.
 

 
مطالب مرتبط

قانون مبارزه با پول‌شویی، آیا صلاحیت دادگاه انقلاب در دعاوی راجع به اصل 49 به ..

بنام خدا

 

گزارش نشست قضایی استان

پاسخ به پرسش‌های 436 و 437

 

سوال 436 – با توجه به قانون مبارزه با پول‌شویی، آیا صلاحیت دادگاه انقلاب در دعاوی راجع به اصل 49 به طور کلی نسخ شده است؟

آقای دکتر نهرینی (وکیل پایه یک دادگستری):

به نظر می‌رسد پاسخ به این سوال به لحاظ طبع صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب و همچنین مدلول اصل 49 قانون اساسی و رویه قضایی موجود، منفی باشد. زیرا:
1- بند 6 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373، رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی را منحصرا در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی قرار داده و از صدر عبارت مزبور که از واژه جمع دعوی (دعاوی) استفاده شده، استنباط می‌گردد که نظر مقنن در تعیین صلاحیت اختصاصی و انحصاری برای دادگاه‌های انقلاب، صرفا رسیدگی به دعاوی موضوع اصل 49 قانون اساسی از حیث مدنی و حقوقی آن بوده است و دادگاه انقلاب را در زمینه رسیدگی به امور موضوع اصل 49 به عنوان یک مرجع قضایی حقوقی و مدنی (نه جزایی) معرفی کرده است.
2- در خصوص تعیین و تفکیک موارد و حدود صلاحیت محاکم عمومی و انقلاب در امور مربوط به اصل 49 قانون اساسی، پیرامون بند 6 ماده 5 ق.ت.د.ع، بخشنامه‌ای به شماره م/7555/1 – 7/5/1374 و اصلاحیه بخشنامه مزبور به شماره 26695/75/1 – 16/8/1375 از سوی قوه قضائیه صادر شد که به موجب آن مقرر گردید: «شکایت افراد از ارتکاب ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات و دیگر عناوین مذکور در اصل 49 در محاکم عمومی دادگستری رسیدگی شود؛ ولی رسیدگی به سرمایه‌های نامشروع و استرداد ثروت‌های ناشی از ارتکاب جرائم یادشده به بیت‌المال در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب می‌باشد. مراتب بدین‌وسیله اعلام می‌شود.» (به نقل از مجموعه بخشنامه‌های قوه قضائیه – جلد دوم – از سال 1368 الی 1381 – معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه – چاپ نخست – قم – 1382 – ص 325 و 326).
به نظر می‌رسد با توجه به انقلاب سال 1357، فلسفه وضع اصل 49 قانون اساسی، استرداد ثروت‌هایی بوده که افراد و اشخاص ذی‌نفوذ، پیش از انقلاب از طریق ارتکاب ربا و غصب و اختلاس و غیره به دست آورده بودند.
3- اصل 49 قانون اساسی، دولت را موظف نموده تا ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و سپس اضافه می‌کند که حکم مقرر در اصل 49 باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود. از جمله مواردی که به عنوان منشا ثروت نامشروع در اصل 49 قانون اساسی بیان شده، رشوه و ارتشا است که مطابق رای وحدت رویه شماره 571 مورخه 1/11/1370 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور، رسیدگی به جرم ارتشای موضوع ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 را در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های عمومی دادگستری قرار داده نه دادگاه‌های انقلاب (موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 17/5/1363).
افزون بر آن به موجب رای وحدت رویه شماره 682 مورخه 6/10/1384 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور نیز رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است. رای وحدت رویه 682 – 6/10/84 مقرر می‌دارد: «به موجب بند 6 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی از جمله ثروت‌های ناشی از ربا، در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد و بر طبق ماده 595 قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است...».
بنابراین به قرینه آنچه که در بند 6 ماده 5 ق.ت.د.ع با عبارت: «دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی) آمده، معلوم می‌گردد که آنچه که در قالب موارد موضوع اصل 49 قانون اساسی، در صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب قرار می‌گیرد، منحصرا ادعا و دعوی حقوقی استرداد ثروت‌ها و اموال حاصل از عناوین مقرر در اصل 49 قانون اساسی است.
4- اصل 49 قانون اساسی با توجه به مواد قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 17/5/1363 از جمله مواد 2، 3، 5، 7، 8 و 11 آن قانون، اصولا راجع به مشروعیت یا فقدان مشروعیت طریق تحصیل اموال است. چنانچه طریق تحصیل اموال به طور نامشروع یعنی از طریق یکی از عناوین ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و غیره باشد و این امر حسب ادعا و دعوی مطروحه، از سوی دادگاه انقلاب احراز گردد، دادگاه مزبور صلاحیت دارد تا پس از رسیدگی به استرداد و اعاده اموال ناشی از طرق نامشروع فوق، حکم دهد. اما رسیدگی به شکایت کیفری از عناوین موضوع اصل 49 قانون اساسی، منحصرا و حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی جزایی قرار دارد. قسمت اخیر ماده 4 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب سال 1363 و تبصره آن، این استدلال را تقویت می‌کند. زیرا به وزرا و مدیران و مسئولان و روسای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها تکلیف نموده تا هرگاه به موارد مشمول اصل 49 قانون اساسی برخورد نمودند، حسب مورد آن را به صورت شکایت، دادخواست و یا گزارش در محاکم قضایی صالحه طرح نمایند. این عبارت، حکایت از این واقعیت دارد که قانون‌گذار با استفاده از عبارت جمع (محاکم قضایی صالحه) نظر به تعدد صلاحیت ذاتی این دادگاه‌ها داشته تا حسب مورد هر یک از موارد به تناسب موضوع خود، به دادگاه صالحه تقدیم شود و تحت رسیدگی درآید. بدین ترتیب که مرجع طرح شکایت (امر جزایی) با مرجع تقدیم دادخواست (امر مدنی و حقوقی) و مرجع تسلیم گزارش، متفاوت است و منظور مقنن از به کار بردن این واژه‌ها آن بوده که شکایت را به لحاظ ماهیت و طبع آن باید در امور جزایی به کار برد و حسب مورد به دادسراهای عمومی و انقلاب و دادگاه‌های عمومی جزایی و دادگاه کیفری استان تقدیم داشت. برعکس دادخواست را به جهت شکل و مجرای آن در امور حقوقی و مدنی، باید به مراجع حقوقی و از جمله به اعتبار صلاحیت انحصاری دادگاه انقلاب در رسیدگی به عناوین و دعاوی مشمول اصل 49 قانون اساسی به همان مرجع یعنی دادگاه انقلاب تسلیم نمود.
تنها مورد استثنایی، ماده 10 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی در سال 1363 است. این مستند قانونی دارای دو جنبه است؛ جنبه اول آن که از صدر ماده 10 قانون یاد شده به دست می‌آید، دلالت بر این امر دارد که صلاحیت اصولی و ذاتی دادگاه انقلاب در رسیدگی به موضوعات و موارد مشمول اصل 49 قانون اساسی، یک رسیدگی حقوقی و مدنی است و نه جزایی. جنبه دوم آن نیز اعطای صلاحیت اضافی و مضاعف است. به همین علت نیز ماده 10 قانون مزبور در باب رسیدگی به ارتکاب جرمی که ثروت نامشروع مشمول ماده 10، برخاسته و ناشی از جرم ارتکابی است، به دادگاه انقلاب صلاحیت اضافی و مضاعف می‌دهد و با این مضمون مقرر می‌دارد که هرگاه دادگاه انقلاب در رسیدگی حقوقی خود به موارد و موضوعات مشمول اصل 49 قانون اساسی، احراز نماید که ثروت نامشروع مزبور از ارتکاب جرم حاصل شده و هرگاه جرم مورد نظر رخ نمی‌داد، ثروت نامشروع نیز برای متخلف و مجرم حاصل نمی‌شد، صلاحیت دارد تا علاوه بر امر حقوقی، به امر جزایی مزبور نیز رسیدگی و مجرم را به مجازات قانونی محکوم کند. در این خصوص نیز اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه به موجب نظریه مشورتی شماره 4160/7 – 21/6/1384 اعلام داشت که: «با عنایت به ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی، رسیدگی به شکایت ارتکاب بزه رباخواری و اصدار حکم به رد اضافه دریافتی به صاحب مال و تحمل حبس و شلاق و جزای نقدی به شرح مذکور در ماده 595 قانون مجازات اسلامی، در صلاحیت دادگاه عمومی است نه دادگاه انقلاب و آنچه در اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عهده دادگاه انقلاب محول شده است رسیدگی به ثروت‌های ناشی از ربا ... است نه آنچه موضوع ماده 595 قانون مجازات اسلامی است. بنا به مراتب مزبور، آنچه حسب مورد در صلاحیت دادگاه عمومی و یا دادگاه انقلاب اسلامی است دو مقوله جداگانه است و لذا اعمال مقررات ماده 595 قانون مجازات اسلامی با ماده 10 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت و تضادی ندارد.»
5- قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 2/11/1386 ناظر بر عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم حاصل شده است.
در این‌باره می‌توان گفت که هر نوع عواید و درآمد و اموال حاصل از ارتکاب هر نوع جرمی، مشمول قانون فوق شده و خود جرم دیگری را به عنوان جرم پول‌شویی تشکیل می‌دهد، بدون اینکه یکی از دو عنوان مجرمانه را منتفی نماید.
ماده 2 قانون مبارزه با پول‌شویی، اعمال مادی و عنصر معنوی جرم پول‌شویی را در سه بند الف، ب و ج احصا نمود. در هر سه بند مزبور، تحصیل و تملک و نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی که در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده و یا تبدیل، مبادله یا انتقال عواید مزبور به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن با علم به اینکه حاصل از جرم است و همچنین اخفا یا پنهان کردن ماهیت واقعی و منشا عواید مزبور، توصیف مجرمانه یافته است. ماده 3 آن قانون نیز عواید حاصل از جرم را بدین ترتیب تعریف کرده است: «عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیت‌های مجرمانه به دست آمده باشد.» به عبارت دیگر آنچه که شرط اولیه موضوع مجرمانه قانون مبارزه با پول‌شویی را تشکیل می‌دهد، عواید و هر نوع مالی است که پیش از این، از ارتکاب جرم دیگری به دست آمده باشد؛ اعم از اینکه جرم مبنا و منشا (جرم اولیه) جرم کلاهبرداری، رباخواری، سرقت، ارتشا و اختلاس باشد یا غیر آن. بنابراین مادام که عواید، یعنی مالی از فعالیت‌ها و اعمال و اقدامات مجرمانه به دست نیاید، شرط مقدماتی جرم پول‌شویی موضوع قانون مبارزه با پول‌شویی تحقق نیافته و مصداق نمی‌یابد. در نتیجه همواره در رسیدگی به جرم پول‌شویی و به ویژه اعمال مادی شقوق سه‌گانه ماده 2 قانون مزبور، باید این فرض و شرط مقدماتی محرز گردد که جرم مزبور مسبوق به جرم دیگری است که در نتیجه آن جرم (جرم اولیه و منشا)، عواید و اموالی به دست آمده است.
عواید و اموال حاصل از جرم موضوع قانون مبارزه با پول‌شویی، در واقع همان موضوعی است که مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامی به عنوان اشیاء و اموال مکشوفه که از جرم تحصیل شده یا در اثر جرم تحصیل گردیده، تعریف شده است.
6- سیاق عبارات و افعال مندرج در شقوق سه‌گانه ماده 2 قانون مبارزه با پول‌شویی که در مقام تعریف و بیان عناصر مادی و معنوی جرم پول‌شویی به کار گرفته شده، حکایت از این واقعیت می‌کند که مرتکب جرم پول‌شویی، شخصی به غیر از مرتکب جرم منشا و مبنا است. زیرا قطعا شخصی که مرتکب جرم منشا شده، از اینکه اموال و عواید مزبور از ارتکاب جرم به دست آمده به خوبی آگاه و مطلع است و نمی‌توان تصور کرد که او از چنین تخلفی آگاه نبوده و نمی‌دانسته که عواید و اموال یاد شده، در نتیجه جرم به دست آمده است. افزون بر آن، استفاده از این عبارات در تعریف جرم پول‌شویی موضوع ماده 2 قانون که می‌گوید: «تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید... با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد» یا «تبدیل، مبادله... به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن با علم به اینکه... از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب (مرتکب جرم منشا) به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم (جرم منشا) نگردد» و یا «اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشا... عوایدی که ... در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.» همه و همه حکایت از دخالت شخص یا اشخاص ثالثی دارد که به منظور تحصیل، تملک، نگهداری، تبدیل، انتقال و اخفای عواید و اموال حاصل از جرم منشا که توسط شخص دیگری (مرتکب جرم منشا)، ارتکاب یافته، وارد عمل شده و جرم پول‌شویی را با اعمال مادی مزبور و با علم و اطلاع، مرتکب می‌شوند.
تبصره 3 ماده 9 قانون مبارزه با پول‌شویی نیز دقیقا این استدلال و این پیش‌فرض را تایید می‌کند. زیرا به موجب تبصره 3 ماده 9 قانون مزبور: «مرتکبین جرم منشا در صورت ارتکاب جرم پول‌شویی، علاوه بر مجازات‌های مقرر مربوط به جرم ارتکابی (یعنی مجازات جرم منشا)، به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد.»
به عبارت دیگر تبصره 3 ماده 9 قانون یاد شده برای مرتکبین جرم منشا، در صورتی که یکی از اعمال موضوع ماده 2 قانون مبارزه با پول‌شویی را مرتکب شوند، مجازات مضاعف و اضافی در نظر گرفته است و در واقع از آن جهت به این موضوع تصریح و تاکید کرده که اصولا مرتکبین جرم پول‌شویی، شخص یا اشخاصی به غیر از مرتکب یا مرتکبین جرم منشا هستند. هدف از وضع قانون مبارزه با پول‌شویی و در حقیقت فلسفه توصیف مجرمانه اعمال موضوع ماده 2 به عنوان جرم پول‌شویی، آن بوده که تحصیل، تملک، نگهداری، استفاده، تبدیل، مبادله و انتقال عواید حاصل از جرم و یا اخفا یا پنهان کردن و کتمان ماهیت واقعی عواید حاصل از جرم، نامشروع بودن عواید و اموال مزبور را ولو اینکه تبدیل و تغییر یا انتقال یافته، از بین نبرد و به آن حلیت نبخشد. بنابراین هر اقدام و عملی که ماهیت عواید حاصل از جرم را تغییر داده به نحوی که حسب ظاهر، عدم مشروعیت عواید و اموال حاصل از جرم را مخفی نماید و به خلاف واقع به آن مشروعیت و حلیت بخشد، جرم پول‌شویی تحقق خواهد یافت.
7- مجازات جرم پول‌شویی در ماده 9 قانون مبارزه با پول‌شویی پیش‌بینی گردید که جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم است. ضمن آنکه استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل از آن اعم از عین یا مثل یا قیمت آن نیز در کنار حکم به جزای نقدی معادل یک چهارم عواید، مورد حکم دادگاه قرار خواهد گرفت.
نکته در اینجاست که ماده 11 قانون مبارزه با پول‌شویی رسیدگی به جرم پول‌شویی و جرائم مرتبط با آن را در صلاحیت شعبی از دادگاه‌های عمومی و یا در مراکز استان‌ها قرار داده است. ولی در مورد عواید و درآمد یا اموال حاصل از جرم که به نوعی می‌تواند موضوع اصل 49 قانون اساسی و مآلا صلاحیت دادگاه انقلاب را موجب شود، از دو حکم قانونی متفاوت و در عین حال در طول هم سود جسته است. بدین ترتیب که اصولا به موجب صدر ماده 9 قانون مبارزه با پول‌شویی، صدور حکم به استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم، در صلاحیت دادگاه عمومی موضوع ماده 11 آن قانون قرار دارد. ولی صلاحیت دادگاه عمومی در صدور حکم به استرداد عواید در کنار حکم به مجازات مرتکب جرم پول‌شویی، مشروط به آن است که مطابق تبصره 2 ماده 9 قانون مزبور، متهم به لحاظ جرم منشا، مشمول حکم به استرداد و ضبط دارایی و منافع قرار نگرفته باشد. به عبارت دیگر اگرچه جرم منشا و جرم پول‌شویی دارای دو ماهیت متفاوت و دو مجازات مختلف می‌باشد ولی موضوع مالی آن دو جرم، یعنی عواید و اموال حاصل از جرائم یاد شده، وحدت دارد و به همین علت اعم از آنکه عین آن موجود باشد یا به علت تغییر یا تلف یا انتقال آن، دسترسی تنها به مثل یا قیمت آن ممکن باشد، فقط یک بار استرداد عواید و اموال مزبور مورد حکم قرار خواهد گرفت. بنابراین چنانچه دادگاه عمومی جزایی برای مثال در رسیدگی به جرم ربا (جرم منشا)، وفق ماده 595 قانون مجازات اسلامی علاوه بر حکم به مجازات، به علت موجود بودن عین مال موضوع ربا، حکم به استرداد آن دهد و یا اینکه دادگاه انقلاب در رسیدگی به دعاوی موضوع اصل 49 قانون اساسی از جمله ربا، حکم به استرداد اموال ناشی از ربا داده باشد، در این صورت دادگاه عمومی که به جرم پول‌شویی رسیدگی می‌کند فقط حکم به مجازات مرتکب جرم پول‌شویی صادر خواهد نمود و نمی‌تواند در کنار حکم به مجازات به یک چهارم عواید حاصل از جرم، به استرداد درآمد و عواید مزبور نیز حکم دهد. زیرا استرداد عواید حسب مورد پیش از این، مورد حکم و اتخاذ تصمیم دادگاه عمومی جزایی (به علت موجود بودن عین عواید و اموال حاصل از جرم در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی یا ضرر و زیان ناشی از جرم به استناد ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378) یا دادگاه انقلاب (در اجرای اصل 49 قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی سال 1363) قرار گرفته است. در نتیجه دادگاه‌های عمومی موضوع ماده 11 قانون مبارزه با پول‌شویی در صورتی می‌توانند حکم به استرداد درآمد و عواید حاصل از جرم منشا بدهند که برابر تبصره 2 ماده 9 قانون یاد شده، به لحاظ جرم منشا، استرداد عواید، مشمول و موضوع حکم دادگاه عمومی جزایی یا انقلاب قرار نگرفته باشد.
تنها اشکالی که در تبصره 2 ماده 9 به نظر می‌رسد استفاده از نام «متهم» است. گو اینکه قانون‌گذار فراموش نموده که قطع نظر از وضعیت استثنایی موضوع تبصره 3 ماده 9 قانون فوق، مرتکب جرم پول‌شویی اصولا شخصی به غیر از مرتکب جرم منشا است. بنابراین به نظر می‌رسد تبصره 2 را باید در پرتو تبصره 3 ماده 9 قانون مبارزه با پول‌شویی تفسیر کرد؛ بدین ترتیب که قانون‌گذار در مقام بیان این نکته مهم بوده که حکم به ضبط دارایی و منافع حاصل از آن (عواید حاصل از جرم منشا) در صورتی از سوی دادگاه عمومی موضوع ماده 11 قانون مزبور صادر و اجرا می‌شود که پیش از این، استرداد عواید و اموال حاصل از جرم منشا، مورد حکم دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب حسب مورد قرار نگرفته باشد.
با لحاظ مطالب پیش گفته در پاسخ به سوال مطروحه می‌توان اینگونه گفت که صلاحیت دادگاه‌های انقلاب در باب دعاوی راجع به اصل 49 قانون اساسی منحصرا از حیث مدنی و حقوقی بوده و کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است. به ویژه آنکه موضوع اصلی اصل 49 قانون اساسی را ثروت‌های ناشی از اعمال نامشروع یعنی اعمال و افعال غیرقانونی تشکیل می‌دهد؛ اعم از اینکه افعال ارتکابی، ‌وصف مجرمانه داشته یا فاقد وصف مجرمانه باشد. برای مثال افعالی نظیر غصب اموال، فاقد وصف مجرمانه است و به کار بردن عبارت «... سایر موارد غیرمشروع...» در اصل 49 قانون اساسی موید همین استدلال و معنی است.
بنابراین رسیدگی به جرم پول‌شویی منحصرا در صلاحیت دادگاه عمومی موضوع ماده 11 قانون مبارزه با پول‌شویی است و حکم به استرداد عواید ناشی از جرم منشا و از جمله برخی از جرائم موضوع اصل 49 قانون اساسی،‌ در صورتی تحت صلاحیت دادگاه عمومی فوق قرار می‌گیرد که دادگاه انقلاب اسلامی پیش از این، در مورد استرداد عواید و ثروت‌های ناشی از عناوین مندرج در اصل 49 (موارد غیرمشروع) رسیدگی و اثباتا یا نفیا حکم نداده باشد. در صورتی که دادگاه انقلاب در مورد استرداد عواید و ثروت‌های ناشی از ربا و سرقت و غیره، اثباتا یا نفیا اقدام به صدور حکم کرده باشد، ‌دادگاه عمومی موضوع ماده 11 قانون مبارزه با پول‌شویی دیگر فارغ از رسیدگی به آن است و موضوع مشمول اعتبار امر مختوم قرار می‌گیرد و هرگاه دادگاه انقلاب وارد رسیدگی به آن نشده باشد، دادگاه عمومی موضوع ماده 11 قانون فوق، صلاحیت رسیدگی به استرداد عواید حاصل از جرم مبنا را خواهد داشت.

آقای یاوری (دادسرای دیوان‌عالی کشور):

در اصل 49 مصادیقی از قبیل ربا، غصب، رشوه و... بیان شده که بعضی از این مصادیق در دایره شمول قانون مبارزه با پول‌شویی هم قرار می‌گیرد و چون مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی اصل 49 دادگاه انقلاب و مرجع رسیدگی به جرم پول‌شویی دادگاه عمومی است لذا تفکیک بین عناوینی که مشمول اصل 49 می‌باشد با مسائلی که مشمول قانون پول‌شویی است حائز اهمیت است. برای تفکیک عناوین مذکور دو نظریه می‌توان ارائه داد:
نظریه اول – در ماده یک قانون مبارزه با پول‌شویی، به معاملات تجاری موضوع ماده 2 قانون تجارت اشاره شده است. پس مراد قانون‌گذار در تصویب قانون مبارزه با پول‌شویی معاملات تجاری بوده و این قانون ناظر به اشخاص تاجر است و اشخاص عادی و غیرتاجر را در برنمی‌گیرد. فلذا از زمان تصویب این قانون، صلاحیت دادگاه انقلاب به عنوان دادگاه اصل 49 در مورد تاجر نسخ شده و در مورد غیرتاجر به قوت خود باقی است.
نظریه دوم – معاملات مذکور در ماده یک قانون مبارزه با پول‌شویی از باب تمثیل است زیرا در ماده 2 قانون مذکور عبارت «تحصیل، تملک یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی...» را گفته که شامل تاجر و غیرتاجر هر دو می‌شود. بنابراین وجه تمایز دعاوی اصل 49 با عناوین مشمول قانون مبارزه با پول‌شویی در تاجر بودن یا نبودن عامل آن نیست بلکه تفاوت آن دو در این است که در اصل 49 به موازین شرعی اشاره شده در حالی که در قانون مبارزه با پول‌شویی به موازین قانونی توجه دارد. به عبارت دیگر جرائم و مسائلی که جنبه شرعی دارد مثل رشوه، اختلاس، ربا و... در محدوده دعاوی اصل 49 و در صلاحیت دادگاه انقلاب است ولی مسائلی که از باب احکام حکومتی جرم تلقی شده مثل قاچاق انسان و کالا، فرار از پرداخت مالیات، معامله غیرقانونی سلاح و ثروت ناشی از معاملات مواد مخدر ... مشمول قانون مبارزه با پول‌شویی و در صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی قرار دارد. نتیجه اینکه قانون مبارزه با پول‌شویی صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به دعاوی اصل 49 را نسخ نکرده بلکه هرکدام در محدوده‌ای خاص به اعتبار خود باقی است. به عقیده اینجانب نظریه دوم با منظور قانون‌گذار هماهنگی بیشتری دارد با تاکید بر اینکه گرچه پول‌شویی به عنوان جرمی مستقل شناخته شده است ولی چنانچه کسی قبلا به عنوان ارتکاب جرمی (مثلا قاچاق کالا) مجازات شده باشد مجازات مجدد وی به عنوان پول‌شویی از مصادیق مجازات مضاعف است که با عدالت قضایی منافات دارد.

آقای جوهری (دادگستری نظرآباد):

نظریه اکثریت همکاران محترم قضایی شهرستان نظرآباد به این تعلق گرفت که صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به دعاوی راجع به اصل 49 قانون اساسی به قوت خود باقی است چون جرم پول‌شویی با سابقه تقنینی‌ای که دارد جدا از مصادیق موضوع اصل 49 می‌باشد. جرم پول‌شویی با فرضی اشاره دارد که یک شخص با اعمال مجرمانه از قبیل؛ کلاهبرداری، اختلاس، ربا و... مالی را تحصیل می‌کند و در نظر دارد که به این مال نامشروع و غیرقانونی سرپوش قانونی گذارده و آن را قانونی جلوه دهد مثل اینکه شخصی با پول ناشی از ربا، کلاهبرداری و... شرکت تاسیس می‌کند یا با آن یک دستگاه ساختمان خریداری می‌کند سپس ساختمان را می‌فروشد و پولی را تحصیل می‌کند. در بادی امر، پولی که علی‌الظاهر به دست آمده است مشروع و ناشی از فروش ساختمان بوده است و این در حالی است که این پول از یک منشا غیرقانونی به وجود آمده است. علی‌هذا قانون‌گذار فرض اخیر را عمل پول‌شویی تلقی و آن را جرم شمرده است و آن را در صلاحیت دادگاه عمومی گذاشته است و این امر نافی صلاحیت در رسیدگی به دعاوی موضوع اصل 49 قانون اساسی نیست چون موضوعا از مصادیق قانون پول‌شویی خارج است. در این ارتباط، تبصره 3 ماده 9 قانون مبارزه با پول‌شویی مقرر داشته است که مرتکبین جرم منشا، در صورت ارتکاب جرم پول‌شویی، علاوه بر مجازات‌های مقرر مربوط به جرم ارتکابی با مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد. این تبصره موید این نظر است که مصادیق قانون مبارزه با پول‌شویی جدا از مصادیق اصل 49 قانون اساسی می‌باشد.
نظر اقلیت همکاران عزیز این بود که با وجود قانون مبارزه با پول‌شویی، صلاحیت دادگاه انقلاب نسخ گردیده است.

آقای امیری (دادسرای ناحیه 29):

موضوع اساسی برای پاسخ به این سوال این است که آیا مواد 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و 11 لایحه مبارزه با پول‌شویی مصوب 1386 متعارض هستند یا خیر؟
بر اساس بند 6 و صدر ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب مرکز استان است و به استناد ماده 11 لایحه مبارزه با پول‌شویی، شعبی از دادگاه‌های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان‌ها برای رسیدگی به جرم پول‌شویی و جرائم مرتبط اختصاص می‌یابد. با دقت در اصل 49 قانون اساسی و مواد ذکر شده، اینگونه استنباط می‌شود که رسیدگی و استرداد ثروت‌های ناشی از ربا، غصب و سایر موارد نامشروع به صاحب حق و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال، ‌در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب مراکز استان است و صلاحیت رسیدگی به جرم پول‌شویی و جرائم مرتبط به دادگاه‌های عمومی تهران واگذار شده است. قبل از تصویب لایحه مبارزه با پول‌شویی رویه دادگاه‌ها در رسیدگی به دعاوی مرتبط به اصل 49 قانون اساسی به این صورت بود که، جرائم موضوع اصل 49 که رسیدگی به اصل موضوع جرم در صلاحیت دادگاه‌های عمومی بود در این دادگاه‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گرفت در صورتی که حکم قطعی به محکومیت متهم صادر می‌شد. موضوع جهت اظهار عقیده در خصوص ثروت‌های ناشی از اقدامات نامشروع به دادگاه‌های انقلاب ارسال می‌گردید. که رای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور به شماره 682 مورخه 6/10/1384 این رویه را تایید می‌نماید. بر اساس این رای، رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی از جمله ثروت‌های ناشی از ربا در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب و رسیدگی به جرم رباخواری بر اساس ماده 595 قانون مجازات اسلامی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی خواهد بود. در لایحه مبارزه با پول‌شویی هم موضوع جدیدی ذکر نشده است بلکه رسیدگی به جرم پول‌شویی و جرائم مرتبط به دادگاه‌های عمومی محول شده، که این موضوع از قوانین سابق هم استنباط می‌شد. در لایحه اخیر راجع به صلاحیت دادگاه‌ها در تعیین تکلیف اموال ناشی از پول‌شویی تصمیم‌گیری نشده، لذا به نظر می‌رسد مطابق رویه سابق تعیین تکلیف راجع به اموال و عواید حاصل از موارد نامشروع از جمله پول‌شویی در دادگاه انقلاب صورت می‌گیرد.

آقای پورقربانی (دادسرای ناحیه 10 تهران):

قبل از ورود به صلاحیت محاکم عمومی یا انقلاب در رسیدگی به دعاوی اصل 49 قانون اساسی در ابتدا لازم است توضیح مختصری در رابطه با بزه پول‌شویی داشته باشیم. اصطلاح شستن پول نخستین بار در جریان رسوایی واترگیت توسط مشاور حقوقی نیکسون - رئیس‌جمهور وقت آمریکا - به کار رفته است. امروز پس از گذشت سی سال از قضیه واترگیت، پول‌شویی به عنوان جرم مالی، یکی از پدیده‌های پیچیده اجتماعی است که جهان با آن روبه‌روست. ماده 2 قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 2/11/86 در سه بند به تعریف بزه پول‌شویی پرداخته است ولی در یک تعریف مختصر می‌توان گفت؛ جرم پول‌شویی عبارت است از اقداماتی را که مجرم برای مخفی کردن عواید حاصل شده از جرم انجام می‌دهد تا بخواهد درآمد نامشروع را مشروع جلوه دهد. به عبارت دیگر جرم پول‌شویی آن روی سکه انجام عملیات مجرمانه و غیرقانونی برای کسب سود است که ماهیت مال را تغییر داده و یا تبدیل مالی به مال دیگر می‌کند. در یک بیان ساده می‌توان گفت جرم پول‌شویی عبارت است از هرگونه استفاده از مال حاصل شده از ارتکاب جرم. دعاوی مذکور در اصل 49 قانون اساسی به عنوان جرائم منشا پول‌شویی غیر از جرم پول‌شویی است چرا که به این اعمال از دیدگاه خرد و جزئی نگاه می‌شود و جرم پول‌شویی جرمی مستقل از جرائم منشا است. تصویری که از پول‌شویی ترسیم می‌شود پیچیده‌تر از آن چیزی است که در اصل 49 بیان شده است. بر فرض مثال فردی که از طریق سرقت، رشوه و اختلاس و رباخواری، وجوهی را به دست آورد؛ این اعمال قبل از تصویب قانون مبارزه با پول‌شویی جرم بوده و بر اساس مواد 10 و 14 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/5/63 قابل مجازات بوده است. شاید تصور شود که اصل 49 قانون اساسی قابلیت لازم را در زمینه مبارزه با جرم پول‌شویی دارد ولی مقصود از جرم پول‌شویی غیر از تحصیل درآمد از منابع نامشروع از قبیل قاچاق مواد مخدر و رباخواری و رشوه است. چون در اصل یاد شده وظیفه دولت صرفا ناظر به ضبط اموال حاصل شده از مجاری قانونی بوده در حالی که پول‌شویی، پلی است که اقتصاد رسمی و قانونی کشور را به اقتصاد غیررسمی و غیرقانونی متصل می‌سازد. پول‌شویی معنای وسیع‌تر و گسترده‌تری دارد و یک امر سازمان‌یافته و فراملی است. جرم پول‌شویی و دعاوی مذکور در اصل 49 قانون اساسی دو جرم جداگانه محسوب می‌شوند چرا که جرم پول‌شویی معمولا بعد از وقوع یک جرم سازمان یافته از قبیل قاچاق به وقوع می‌پیوندد و جرم پول‌شویی به دنبال این است که بگوید این عمل نامشروع دیگری مضاعف بر آن عمل نامشروع اول است که این هم باید جزو جرم مستقل محسوب شود و منظور از مبارزه با پول‌شویی این است که از ورود مبالغ هنگفت نامشروع با استفاده از امکانات و ظرفیت‌ها و سیستم‌های مدرن به بازار و چرخه اقتصاد کشور جلوگیری کند. در ماده 5 کنوانسیون سازمان ملل متحد نیز تطهیر پول، جرم تلقی شده است. تطهیر پول پس از وقوع جرائم دیگری به وجود می‌آید که در واقع به عنوان جرائم مقدم محسوب می‌شوند. قانون مبارزه با پول‌شویی راه‌های نقل و انتقال وجوه حاصل از فعالیت‌های مجرمانه را محدود و قابل شناسایی می‌کند. پول کثیف فایده کمی برای مجرمان دارد چرا که امکان دستگیری و در مظان اتهام قرار گرفتن آنان زیاد است. بنابراین مجرم تا می‌تواند درآمدهای مجرمانه خود را مخفی می‌کند و این درآمدها را به اصطلاح بازیافت می‌کند تا با تغییر ظاهری آن بتواند درآمد خود را مشروع جلوه دهد یا به عبارت دیگر اقدامات و فعل و انفعالاتی بر روی درآمدهای حاصل از جرم منشا (خواه توسط مباشر یا شخص دیگری) صورت می‌دهد تا منشا غیرقانونی مال پنهان شود در حالی که در دعاوی مذکور در اصل 49 قانون اساسی مال مستقیما در اثر [عمل] مجرمانه تحصیل شده و مال هنوز در دست مجرم است که بر اساس این اصل نسبت به ضبط درآمدهای ناشی از عمل مجرمانه اقدام می‌شود. آنچه که اصل 49 قانون اساسی به دنبال آن است صرفا اخذ اموال نامشروع حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی و بازگرداندن آنها به صاحبان اصلی و در صورت مجهول بودن صاحبان آنان به بیت‌المال است. اصل 49 عمدتا در رابطه با ضمان اشخاصی که از باب اکل مال به باطل ثروت‌هایی را کسب کرده‌اند. هرگونه معاملات روی اموال و دارایی‌ها با آگاهی از اینکه مال مورد نظر از فعالیت‌های مجرمانه حاصل شده برای تحقق جرم پول‌شویی کافی است. باید در نظر داشت عملی که مرتکب جرم منشا با درآمدهای حاصل از جرم انجام می‌دهد فعل جدیدی است که دارای عنوان تازه‌ای خواهد بود به نام جرم پول‌شویی، و در حقیقت از جرم منشا جدا می‌باشد و متضمن عنصر جداگانه‌ای است. در واقع پول‌شویی استمرار جرائم منشا است و عدم امکان تعیین دو مجازات برای یک عمل مجرمانه مسموع نیست؛ زیرا تطهیر عایدات نامشروع مقوله دیگری است و در بسیاری از موارد مجازات جرم منشا نمی‌تواند پوشش لازم را برای جلوگیری از آثار سوء به کار‌گیری درآمدهای حاصل از جرم را فراهم کند، زیرا پول‌شویی آن روی سکه به دست آوردن سود از عملیات مجرمانه است. بنابراین اوصاف با توجه به اینکه جرم پول‌شویی غیر از دعاوی مذکور در اصل 49 قانون اساسی و با توجه به ماده 11 قانون مبارزه با پول‌شویی که مقرر داشته شعبی از دادگاه‌های عمومی تهران و در صورت نیاز در مراکز استان‌ها به امر رسیدگی به جرم پول‌شویی و جرائم مرتبط اختصاص یافته، ناسخ صلاحیت دادگاه انقلاب در دعاوی راجع به اصل 49 قانون اساسی مذکور در ماده 3 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 63 نمی‌باشد.

مجتمع قضایی ولیعصر
آقای رسولی رئیس شعبه 1014:

بر اساس مادتین 2 و 11 قانون مبارزه با پول‌شویی تخصیص داده شده و به این ترتیب از صلاحیت دادگاه انقلاب خارج گردیده است.

آقای تقیان رئیس شعبه 1008:

صلاحیت دادگاه اصل 49 قانون اساسی قابل نسخ نیست بلکه صلاحیت‌های مندرج در ماده دو قانون مبارزه با پول‌شویی موجب تخصیص صلاحیت قبلی دادگاه اصل 49 شده است و فقط نسبت به آن موارد دادگاه عمومی صالح است.

آقای سعادت‌زاده رئیس شعبه 1017:

در خصوص اصل جرائم که در دعاوی اصل 49 قانون اساسی و قانون موضوعه ذکر شده است این جرائم در دادگاه اصل 49 قابل رسیدگی کما فی‌السابق است. منتهی در مرحله دوم که از آن سرمایه یا پول مبادرت به تبدیل و جابه‌جایی برای مشروع جلوه دادن ثروت‌های ناشی از عمل نامشروع می‌باشد در صلاحیت دادگاه عمومی است. بنابراین به طور کلی منسوخ نیست.

آقای جعفری شهنی رئیس شعبه 1004:

یک قسمت از صلاحیت دادگاه اصل 49 تخصیص خورده است لیکن در ماده 11 قانون مبارزه با پول‌شویی هم اصل جرم و هم مرتبط با آن جرم را شامل می‌گردد. بنابراین احتیاج به بررسی بیشتری دارد و به طور کلی نسخ نشده زیرا در اصل 49 فعالیت‌های غیرقانونی احصا گردیده است.

آقای افشار، رئیس شعبه 1021:

قانون پول‌شویی تاسیس جدیدی با توجه به قوانین بین‌المللی است و به اعتبار حذف و کنترل پول‌های نامشروع تحصیل شده در جهان است. قانون عادی نمی‌تواند صلاحیت دادگاه انقلاب را که بر اساس قانون اساسی است سلب کند و به عبارت دیگر نمی‌تواند در تعارض باشد. بر این اساس و با توجه به تایید در شورای نگهبان نمی‌تواند به طور کلی تخصیص بزند باید رعایت اصل 49 هم شود. ماده دو در ارتباط با معاملات تجاری و در مقام بیان مصادیق است نه تعریف از پول‌شویی؛ زیرا تعریف آن چیز دیگری است و عناوین به کار رفته هم با عبارت تبدیل و مبادله به صورت کلی بیان شده است. به نظر می‌رسد با توجه به نگاه مقنن به اصل 49 قانون اساسی، بایستی مصادیقی را که مقنن این قانون احصا کرده اختصاص به دادگاه عمومی داشته باشد و در این صورت صلاحیت دادگاه اصل 49 به قوت خود در حد صلاحیت احصا شده باقی است. حال اگر فریب ظاهر قضیه را خورده و آن را در نظر داشته باشیم، نهایتا باید گفت قانون مبارزه با پول‌شویی ناقص است.

آقای حسینی، رئیس شعبه 1016:

کلا منسوخ است زیرا با تشکیل شعبه مبارزه با پول‌شویی در دادگاه عمومی دیگر صلاحیتی برای دادگاه اصل 49 قانون اساسی باقی نمی‌ماند.

آقای صدوقی، رئیس شعبه 1015:

منسوخ نگردیده زیرا صریحا و ضمنا نسخ نشده؛ به علت اینکه مفاهیم و موضوعات در صلاحیت دادگاه اصل 49 با قانون مبارزه با پول‌شویی فرق دارد. این قانون راجع به معاملات تجاری است و هرکدام در جای خودش صلاحیت آن هم مشخص گردیده است.

آقای علی‌محمدی، رئیس شعبه 1020:

نسخ ضمنی شده است زیرا صراحت به نسخ ندارد ولی به صورت ضمنی نسخ گردیده است.

خانم مرتضوی (دادسرای ناحیه 31):

بنده عرایض خودم را سعی می‌کنم به صورت عملی بیان نمایم. فرض کنید فردی مرتکب جرم اخذ ربا شده است. رسیدگی به جنبه جزایی این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است. اما صلاحیت محاکم انقلاب موضوع اصل 49 در حدود استرداد اموال تحصیل شده نامشروع او است ولو عنوان بلاصاحب یا مجهول‌المالک داشته باشد. وفق ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49، دادستان این امر را تقاضا می‌کند. البته نه از راه صدور کیفرخواست و قرار مجرمیت، بلکه با تقدیم دادخواست مبنی بر مطالبه مال ناشی از ربا رسیدگی شروع خواهد شد و این امر حتی منوط به دستگیری قبلی در محاکم جزایی نیست. رای وحدت رویه 682 – 6/10/84 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور (کیفری) موید این امر است: «به موجب بند 6 ماده 5 ق. ت. د. ع. ا رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی از جمله ثروت‌های ناشی از ربا در صلاحیت دادگاه انقلاب است. طبق ماده 595 ق مجازات اسلامی رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است.» نظریات مشورتی اشعار دارند رسیدگی به ثروت‌های ناشی از ربا در دادگاه انقلاب، جنبه حقوقی دارد و در واقع به استرداد اموال تحصیل شده رسیدگی می‌کند.
حال به بررسی قلمرو قانون مبارزه با پول‌شویی می‌پردازیم. اصولا جرم پول‌شویی به موردی اطلاق می‌شود که جرمی به وقوع پیوسته و درآمد و ثروتی حاصل از جرم به دست آمده و مجرم جهت مشروع جلوه دادن آن دست به فعالیتی ظاهرا قانونی می‌زند مثلا کارخانه‌ای ایجاد می‌نماید تا عواید حاصل از جرم را شست‌وشو و پاک جلوه دهد. وفق ماده 11 قانون مبارزه با پول‌شویی رسیدگی به این‌گونه اعمال در صلاحیت دادگاه عمومی است. اضافه می‌نمایم اصولا هدف از قانون مبارزه با پول‌شویی مقابله با نوع یا انواع خاصی از جرایم مثل قاچاق، مواد مخدر یا رباخواری و ارتشا و... نیست زیرا تدابیر لازم برای برخورد با این اعمال در قوانین پیش‌بینی شده، بلکه هدف این است که عرصه فعالیت کسانی را که اموالی را از راه‌های مجرمانه تحصیل کرده‌اند و قصد تبدیل و بازگرداندن آن اموال را در عرصه تولید جرم دارند، محدود کند.

آقای کرمی (مجتمع قضایی شهید باهنر):

اصل 49 قانون اساسی که در سال 1359 در یک همه‌پرسی تصویب شده است به دولت (قوه قضائیه)، مجوز استرداد ثروت‌های ناشی از مصادیق توصیف شده در اصل 49 را تجویز کرده و قوه قضائیه موظف شده است ثروت‌های ناشی از مصادیق اصل 49 و سایر موارد غیرمشروع را گرفته، به صاحب حق رد نماید و در صورت معلوم نبودن، آن را به بیت‌المال بدهد.
قانون نحوه اجرای اصل 49 که در سال 1363 تصویب شده است منحصرا و به تصریح، اشخاص (رژیم شاه) را که مشمول اصل 49 قانون اساسی می‌شوند ذکر کرده است و در ماده 6 همین قانون اشخاصی را ذکر می‌کند که بعد از انقلاب مشمول اصل 49 قانون اساسی می‌شوند. اصل 49 شامل ثروت‌های ناشی از مصادیق ذکر شده اعم از گذشته، حال و آینده است. نظریه اداره حقوقی شماره 6702/7 مورخه 10/12/65 موید همین امر است و نکته‌ای که حائز اهمیت است این که هنگام تصویب قانون اساسی بعضی از مصادیق اصل 49 عنوان برنامه نداشت مثل ربا، غصب اموال عمومی و بندهای 3، 9، 11، اگرچه در سال 75 با تصویب قانون مجازات اسلامی به موجب ماده 595 قانون، ربا جرم شناخته شد. بنابراین باید از دو منظر به اصل 49 قانون اساسی توجه کرد. 1- ثروت‌هایی که ناشی از عمل مجرمانه است، 2- ثروت‌هایی که ناشی از عمل مجرمانه نیست ولی مشمول اصل 49 قانون است چرا که ماده 10 قانون نحوه اجرای اصل 49 نیز موید همین امر است.
«اگر دادگاه احراز کند که ثروت نامشروع از ارتکاب جرم حاصل شده است مجرم را به مجازات لازم محکوم می‌کند. مشروط بر اینکه در مورد جرم مذکور قبلا رای صادر نشده و یا اینکه مشمول عفو مقام رهبری واقع شده باشد.» نتیجه اینگه گاهی ثروت ناشی از مصادیق اصل 49 بدون ارتکاب جرم بوده ولی نامشروع و از شمول ماده 140 قانون مدنی خارج بوده است که دادگاه بدون مجازات، مال نامشروع را ضبط می‌کند ولی گاهی ثروت نامشروع در اثر ارتکاب جرم حاصل شده است که دادگاه علاوه بر ضبط مال نامشروع مرتکب را به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌کرد.
آنچه از مواد 2، 3، 9 و تبصره ماده 9 قانون مبارزه با پول‌شویی استنباط می‌شود، جرم پول‌شویی در واقع پدیده و آثار بعدی یک جرم اصلی است که خود به خود و بدون وجود جرم اصلی مستقلا قابل تحقق نمی‌باشد بلکه بایستی یک فعل مجرمانه که در قانون برای آن مجازات لحاظ شده رخ داده باشد و از جرم اصلی بایستی حتما به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالی تحصیل شده باشد و از مال حاصل از جرم اصلی عوایدی حاصل شده باشد که این عواید مشمول جرم مبارزه با پول‌شویی می‌شود. هر فعل مجرمانه اصلی مشمول قانون مبارزه با جرم پول‌شویی نمی‌شود. بنابراین اگر شخصی مرتکب فعلی شده و مالی را غیرمشروع تحصیل کرده است که عنوان مجرمانه ندارد یا در اثر مرور زمان قابل تعقیب کیفری نمی‌باشد؛ مثل اختلاس – رانت‌خواری و عواید حاصل از این موارد را جهت تطهیر به کار گرفته باشد از شمول جرم پول‌شویی خارج و در صلاحیت دادگاه انقلاب قابل رسیدگی است.

آقای عدالت‌خواه (مجتمع قضایی صدر):

در پاسخ به این سوال باید گفت که قانون پول‌شویی یک تاسیس حقوقی جدید است که رسیدگی به آن با توجه به صلاحیتی که مقنن به دادگاه عمومی تهران داده، در صلاحیت این دادگاه قرار گرفته است. در حالی که سایر مواردی که در دادگاه‌های اصل 49 رسیدگی می‌شد به قوت خود باقی است و فقط این قسمت با توجه به قانون پول‌شویی استثنا شده است و سایر خصائص و صلاحیت‌های دادگاه‌های اصل 49 به قوت خود باقی است.

آقای صدقی (دفتر تشکیلات قوه قضائیه):

قانون مبارزه با پول‌شویی به شرح مواد 2 و 9 آن مبادرت به جرم‌انگاری نموده است و این جرایم جدید با دعاوی قانون موضوع اصل 49 قانون اساسی برخوردی ندارد، تا بحث نسخ صلاحیت دادگاه انقلاب در دعاوی راجع به اصل 49 مطرح شود. به عبارت دیگر جرائم موضوع قانون پول‌شویی از دعاوی اصل 49 موضوعا خارج است و هر یک تابع مقررات خاص خود می‌باشند و تنها در مواردی که به تبع جرم موضوع قانون پول‌شویی، دعوی ضرر و زیان ناشی از آن در دادگاه عمومی مطرح شود رسیدگی به عمل می‌آید و از این حیث دادگاه انقلاب صلاحیتی نخواهد داشت.

آقای سعید (مجتمع امور اقتصادی):

اکثریت همکاران معتقدند که تعارضی بین قانون مبارزه با پول‌شویی و اصل 49 قانون اساسی وجود ندارد زیرا دادگاه انقلاب حسب قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 17/5/1363، در خصوص اموال و دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در ماده 5 این قانون تحقیق و رسیدگی کرده و در صورتی که حسب دلایل و امارات موجود، نامشروع بودن اموال آنها را احراز کند، طبق ماده 8 قانون مذکور، چنانچه صاحب آن مال مشخص باشد، دادگاه آن را به مالک مسترد و در صورت مشخص نبودن صاحب آن را در اختیار ولی امر قرار داده و دادگاه انقلاب مجازاتی برای این افراد در نظر نمی‌گیرد ولی رسیدگی به جرم پول‌شویی، حسب ماده 11 از قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 2/11/1386 در صلاحیت دادگاه عمومی می‌باشد و در مواردی که اموال ناشی از جرم پول‌شویی، تحصیل، تملک و یا تبدیل و اخفا و پنهان شده باشد، رسیدگی به این جرم در دادگاه عمومی به عمل خواهد آمد، که حسب ماده 9 قانون مذکور، مرتکب، علاوه بر ضبط و استرداد اموال ناشی از جرم به جزای نقدی معادل یک چهارم آن اموال نیز محکوم می‌شود و مواردی که مشمول پول‌شویی نیست در صلاحیت دادگاه انقلاب باقی می‌ماند و آنچه حسب مورد در صلاحیت دادگاه انقلاب و دادگاه عمومی است دو مقوله جداگانه است و لذا اعمال قانون مبارزه با پول‌شویی با قانون نحوه اجرای اصل 49 مغایرت و تضادی ندارد و اقلیت همکاران معتقدند که قانون پول‌شویی موخرالتصویب است و قانون نحوه اجرای اصل 49 را نسخ کرده است و دعاوی مذکور در اصل 49 باید تحت عنوان قانون جدیدالتصویب رسیدگی شود.

اداره کل آموزش قضات

هرچند بعضی از عناوین مذکور در ماده 2 قانون مبارزه با پول‌شویی (2/11/86) با عناوین مذکور در اصل 49 قانون اساسی متشابه می‌باشد؛ لیکن با توجه به فلسفه و مبنای تصویب قانون فوق‌الذکر و نیز مبنای تحصیل یا تبدیل آن و با عنایت به صراحت ماده 1 دستورالعمل اجرایی قانون نحوه اجرای اصل مذکور، صلاحیت دادگاه‌های انقلاب منصوب جهت رسیدگی به جرایم مذکور در اصل چهل و نهم، کماکان به قوت خود باقی و منسوخ نگردیده است.

آقای دکتر زندی (معاون آموزش دادگستری استان تهران):

در ارتباط با اصل 49 قانون اساسی این اصل در رابطه با ثروت‌های ناشی از موارد غیرمشروع است. در سال 60، اولین مصوبه‌ را راجع به این اصل داشتیم و مجلس، دولت را موظف کرد تا لایحه‌ای را ظرف چهار ماه به مجلس تقدیم کند. در سال 63 قانونی تحت عنوان قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی در پانزده ماده به تصویب رسید که صلاحیت این موضوع را در آنجا به محاکم انقلاب داد. قانون دیگری در رابطه با ثروت‌های محتکرین و گران‌فروشان و قاچاقچیان است که در سال 68 به تصویب رسید که در صلاحیت همین محاکم انقلاب گذاشته شد. بعضی از مصادیق و عناوین آن در اصل 49 به عنوان جرم ذکر شده است مثل رشوه و اختلاس و در آخر گفته است سایر موارد غیرمشروع یا فروش زمین‌های موات. ماده 11 در واقع تعیین تکلیف اموال ناشی از جرم را در آنجا ذکر کرده اموالی که در اثر جرم تحصیل می‌شود، دادگاه تکلیف دارد نسبت به استرداد، ضبط و معدوم کردن اظهارنظر کند دولت لایحه‌ای را در سال 81 به مجلس تقدیم و با یک فاصله تقریبا 5 ساله در 12 ماده به تصویب مجلس می‌رسد قانون‌گذار یک جرم‌انگاری جدیدی می‌کند در این قانون که محل بحث ما نیز می‌باشد، تعرض به بحث صلاحیت هم می‌کند اصلا پول‌شویی یعنی چه؟ این قانون صلاحیت را به دادگاه‌های عمومی تهران می‌دهد و عندالضرورت دادگاه‌های عمومی در مراکز استان‌ها صالح به رسیدگی هستند.

آقای دکتر اخوت (وکیل پایه یک دادگستری):

قانون پول‌شویی اصطلاح جدیدی است که از حقوق غربی به ما رسیده است. مسائل زیادی در ارتباط با انتقال پول‌های کثیف و تمیز کردن آنها و مجددا در چرخه اقتصاد قرار گرفتن باعث شد تا قانون‌گذاران در سراسر دنیا به این موضوع توجه کنند. مخصوصا در ارتباط با مواد مخدر و تروریسم. الان در برخی کشورهای اروپایی نمی‌توانید پول نقد، مثلا 2000 دلار خرج کنید. در ایران، پس از تصویب قانون مشکلاتی به وجود آمده است. در حال حاضر بانک‌ها بیش از 15 میلیون تومان پول نقد به کسی نمی‌دهند و بایستی یا از طریق چک‌های بانکی، حواله یا حساب باشد تا ببینند منشا این پول‌ها کجاست. یک‌سری شرکت‌ها در اطراف تهران به کارمندان خودشان پول نقد می‌دادند و مثلا مبلغ 300 میلیون تومان پول نقد گرفته و بین کارگرها تقسیم می‌کردند. الان بیشتر از 15 میلیون تومان نمی‌توانند برداشت کنند. به موجب اصل 49، دولت موظف شده ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات و مقاطعه‌کاری و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند ودر صورت معلوم نبودن صاحب حق، به بیت‌المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق به وسیله دولت اجرا شود.
در این مطلب ماده 3 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی گفته است؛ به منظور اجرای اصل 49 قانون اساسی، شورای قضایی موظف است در مرکز هر یک از استان‌های کشور و شهرستان‌هایی که لازم بداند شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعوای مربوطه تعیین نماید سومین مطلب این است که ماده 2 قانون مبارزه با پول‌شویی جرم پول‌شویی را چنین تعریف کرده: «تحصیل، تملک، نگهداری، استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقمی در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد» و در بند «ب» آمده است: «تبدیل مبادله انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.»
ج: پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی منبع و منشا، محل نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد. این ماده در واقع یک نوع ترجمه است. چون در جلسات اولی که این قانون تصویب می‌شد، شرکت داشتم؛ گفتم که این ترجمه است شما بایستی ببینید کشور ما چگونه است چه چیزهایی را اقتضا دارد و در واقع آن را بومی‌سازی کنید. این ماده مشکلات زیادی در عمل خواهد داشت فلسفه تصویب اصل 49 قانون اساسی نگاه به گذشته است چون بعد از انقلاب وقتی اصل 49 تصویب شد بنا را بر این گذاشت که اموالی که به وسیله مقامات رژیم سابق به دست آمده مثل قضات دیوان‌عالی کشور، نمایندگان مجلس و... این اموال نامشروع است. هرچند در عمل به آینده هم توجه کرد. ولی در قانون پول‌شویی می‌خواهد از وقوع جرم پیشگیری کند در واقع جرم مانع است یعنی می‌خواهد جلوی ایجاد ثروت‌های بادآورده را با کنترل آنها از مبدا بگیرد تا معلوم شود منشا آنها کجاست؟ نقطه اشتراک هر دو قانون مبارزه با اموال به دست آمده از افعال نامشروع است و مصادیق عنوان شده در ماده 2 قانون مبارزه با پول‌شویی تحت عنوان سایر موارد غیرمشروع مندرج در اصل 49 را شامل می‌شود، نقاط افتراق آنها این است که در قانون مبارزه با پول‌شویی عواید حاصل از جرم مورد توجه است یعنی کلاهبرداری، سرقت، اختلاس،‌ ارتشا و... در اصل 49 مواردی ذکر شده که ممکن است جنبه مجرمانه نداشته باشد، مثل غصب که یک جنبه دقیقا حقوقی است و عبارت سایر موارد غیرمشروع در اصل 49 عام است و ممکن است جرم یا غیرجرم را در بر بگیرد. یعنی در اصل 49 ممکن است هم جرم را در نظر بگیرد و هم غیرجرم و در پول‌شویی فقط عواید ناشی از جرم مدنظر است. جرم را هم قانون‌گذار تعریف و برای آن مجازات تعیین کرده است لذا اینطور به نظر می‌رسد با توجه به مراتب فوق و با عنایت به اینکه صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرائم مربوط به اصل 49 قانون اساسی یک صلاحیت استثنایی است و با عنایت به اینکه رسیدگی به جرم پول‌شویی جنبه عام دارد چنین به نظر می‌رسد در مواردی که در اصل 49 قانون اساسی به آن توجه شده، مانند غصب که جنبه مجرمانه ندارد و همچنین سایر موارد غیرمشروع که مشمول مصادیق ماده 2 قانون مبارزه با پول‌شویی نمی‌شود صلاحیت دادگاه انقلاب به جای خود باقی است و در سایر موارد صلاحیت رسیدگی، طبق قانون مبارزه با پول‌شویی با دادگاه عمومی است.

آقای دکتر زندی (معاون آموزش دادگستری استان تهران):

نکته‌ای که باید به آن توجه کرد بحثی بود راجع به ربا که آیا در صلاحیت دادگاه انقلاب است یا محاکم عمومی؟ اصل 49 که به جای خود پابرجاست و بیشتر در مورد تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب است که در ماده 5 که آن عبارت وجود که آنچه در صلاحیت دادگاه انقلاب در ارتباط با اصل 49 است عنوان دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی است که غیر از دادگاه انقلاب اصلی، دادگاه‌هایی اختصاص یافته به اصل 49 قانون اساسی که اینها یک آیین‌نامه مستقل دارند که به تصویب مقام معظم رهبری رسیده و قضاتی خاص است حتی تجدیدنظر آنها ویژگی‌های خاصی دارند که قبل از آقای شاهرودی هم مرجع تصویب آن شخص آقای نیری بودند و این دادگاه‌های انقلاب وقتی ایشان تایید می‌کرد قطعی بود یعنی غیر از این مباحثی که در خود قانون وجود دارد دادگاه‌های فرمان یا اصل 49 به آنها اطلاق می‌شد. نکته‌ای هم عنایت داشته باشید که پول‌شویی عموما یک جرم موخر است یعنی ثروت‌هایی ناشی از مواد مخدر به وجود آمده اگرچه استثنائا می‌تواند جرم مقدم هم باشد ولی اصل بر این است که این تحصیل، تملک، نگهداری، استفاده و... این از یک عمل مجرمانه به وجود آمده است مثلا طرف با فروش مواد مخدر پول به دستش آمده است. البته پول‌شویی در مباحث تروریستی می‌تواند جرم مقدم هم باشد کسانی که می‌خواهند منابع این عمل را فراهم کنند به خاطر اینکه ردپایی بر جای نگذارند در آنجا جرم پول‌شویی جرم مقدم است. در قانون هم آمده که اگر در جرم منشا به اموال ناشی از جرم رسیدگی شده دیگر ضرورتی ندارد بعد در دعاوی اصل 49 کیفر به عنوان تعزیر نداریم فقط راجع به ثروت‌های ناشی از مال تصمیم‌گیری می‌شود اما در اینجا قانون‌گذار غیر از اینکه راجع به اموال تکلیف کرده جرم‌انگاری کرده و مجازات خاص هم برای آن در نظر گرفته است.

آقای دهقان (دادسرای ناحیه 25):

من ماده 5 آیین‌نامه را خدمت شما عرض می‌کنم. ماده 5 اصلاحیه 2/7/86 اینگونه بیان می‌دارد: «صلاحیت دادگاه‌های مذکور به قرار زیر است: (دادگاه اصل 49 را می‌گوید.)
1- رسیدگی به اموال موضوع حکم حکومتی مورخه 19/12/59 حضرت امام(ره) همان مصادره اموال.
2- رسیدگی به پرونده‌های موضوع اصل 49.
این بحث‌های ما در بند 2 به صراحت قید شده است.
3- رسیدگی به دعاوی اشخاص موضوع رای وحدت رویه 581 مورخه 2/12/71 که همان افرادی که معترض به ضبط اموال هستند.
4- رسیدگی به اموال افرادی که از کشور خارج و با گروه‌های محارب ارتباط دارند.
این موارد در دادگاه موضوع اصل 49 رسیدگی می‌شود که این دادگاه‌ها عملا از دادگاه انقلاب جدا شده و مستقلا عمل می‌کنند و دارای آیین‌نامه خاص خودشان هستند. حتی اجرای احکام آنها نیز مستقل و به صورت متمرکز اقدام می‌کند و در ماده 11 قانون مبارزه با پول‌شویی در باب صلاحیت‌ها گفته شده است تمام مواردی که در ماده 2 آمده غیر از بحث تروریسم بقیه موارد به عنوان جرم مضاعف مطرح می‌شود. فقط جرم پول‌شویی به دادگاه عمومی ارجاع داده شده و نه جرم اولیه. به نظر می‌رسد که در رسیدگی به جرائم اولیه، مرجع سابق پابرجاست ولی صرفا به مورد پول‌شویی (وقتی ثابت شد) در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. مثلا به جرم مواد مخدر در یک محکمه رسیدگی می‌شود و اموال او که حاصل از اقدامات قبلی بوده و از این راه به دست آورده و تبدیل به اموال دیگر شده به هر ترتیب در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود اگر اصل مال باشد آن را تحویل می‌گیرند و اگر نباشد به هر چیزی که تبدیل شده باشد آن را می‌گیرند.

آقای رحیمی (دادگاه تجدیدنظر):

در اصل 49 قانون اساسی آمده، دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب و اختلاس را گرفته به صاحب حق رد کند و اگر صاحب حق معلوم نباشد به بیت‌المال بدهد. اساسا بحث مجازات در آن مطرح نیست و بحث گرفتن این اموال و برگرداندن آن به صاحب حق است. در عین حال از موضوعاتی مثل اختلاس و سرقت هم گفته شده، رسیدگی به جرم سرقت را تردید نداریم که در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است حتی برای برگرداندن مال مسروقه به صاحبش نیاز به دادخواست هم نیست و حتی اگر در جریان دادرسی کشف شود، بازپرسی رسیدگی‌کننده می‌تواند دستور استرداد مال را بدهد. نتیجه‌ای که می‌خواهم بگیرم اینکه آنچه در اصل 49 آمده بحث حقوقی موضوع است و نه بحث جزایی. آنچه که این مطلب را تقویت می‌کند این است که اگر بحث جرم بود نبایستی عطف به ماسبق می‌شد در حالی که اساسا شان این اصل در مورد گرفتن ثروت افرادی بوده که پیش از انقلاب ثروت‌هایی را اندوخته بودند. در ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب از جرم صحبت و گفته شده که دادگاه انقلاب به جرایم ذیل رسیدگی می‌کند. اما بند 6 از دعاوی صحبت کرده است. دعوا بیشتر ذهن را به موضوعات حقوقی می‌برد گرچه در امور کیفری هم از عنوان دعوا استفاده می‌شود اما ظهور اولیه دعوا برمی‌گردد به موضوعات حقوقی اصلاحیه‌ای که همکارمان قرائت کردند و مربوط به سال 86 بود این را می‌رساند که آنچه دادگاه انقلاب در مقام اجرای اصل 49 انجام می‌دهد در واقع یک نحو رسیدگی حقوقی است در قوانینی هم که مربوط به نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی آمده است و آقای زندی در ابتدای جلسه به آن اشاره فرمودند صحبت از برگرداندن مال شده است و بحث تعیین مجازات اصلا نداریم البته در بعضی از مواد این قوانین مربوط به نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی صحبت از مطالبی مثل کیفرخواست هم شده است اما از خواند هم گفت‌وگو شده ولی راجع به مجازات گفت‌وگویی نشده است.
نکته دیگری که در تکمیل عرایض بنده مفید است همان رای وحدت رویه 581 مورخه 2/12/71 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور است که قطع نظر از ایرادات نسبت به این رای که دیوان‌عالی کشور مثل قانون‌گذار رای وحدت رویه سابق خودش را نسخ کرد اما از این حیث این رای وحدت رویه برای ما قابل استفاده است که در این رای اشاره می‌کند که دادگاه‌های انقلاب صلاحیت رسیدگی به امور حقوقی هم دارند و مثل یک دادگاه حقوقی تمام‌عیار می‌توان به آنها دادخواست داد و حتی اگر بحث جرم هم مطرح نباشد، بایستی رسیدگی کند و رای صادر کند. در مورد قانون مبارزه با پول‌شویی با اشاره به ماده 9 این قانون.
اگر بحث رسیدگی به جرم مطرح باشد به استناد قانون مبارزه با پول‌شویی دادگاه‌های عمومی نسبت به موضوع رسیدگی می‌کنند و ضمن تعیین مجازات، که جزای نقدی است حکم به استرداد مال هم می‌دهند کما اینکه وقتی دادگاه عمومی به بزه سرقت رسیدگی می‌کند و تعیین مجازات سرقت می‌نماید، حکم به استرداد مال هم می‌دهد اما اگر صرف موضوع حقوقی یعنی گرفتن مال و برگرداندن مال به بیت‌المال مطرح باشد؛ به نظرم می‌رسد که در صلاحیت دادگاه انقلاب است. مواردی هم ممکن است کسی مرتکب جرم پول‌شویی شود و فوت کند و ا ساسا نمی‌توان به جنبه جزایی رسیدگی کرد. قرار موقوفی صادر می‌شود اما دادگاه انقلاب صالح است که حکم کند پول‌ها گرفته شده و به بیت‌المال برگردانده شود. اصل 49، بحث حقوقی و قانون پول‌شویی، بحث جزایی است و ضمن بحث جزایی می‌توان مانند سایر موارد به بحث حقوقی هم رسیدگی کرد.

آقای دکتر زندی (معاون آموزش دادگستری استان تهران):

نکته‌ای را اشاره می‌کنم که غیر از بحث واترگیتی است که آقای قربانی اشاره فرمودند نخستین بار واژه مانی لندرینگ که به عنوان پول‌شویی ذکر شده اینگونه بوده که عده‌ای از مردم به زور اخاذی می‌کردند و در کنار این رخت‌شوخانه‌ای درست می‌کردند تا وانمود کنند این درآمدها را از کسب و کار به دست می‌آورند. ابتدا در آنجا این واژه تحقق یافت و اینکه می‌خواهند پول نامشروع، مشروع و قانونی جلوه کند. در قانون پول‌شویی آنچه باعث جرم‌انگاری شده این جدا کردن درآمدهای غیرقانونی از درآمدهای قانونی است.
نکته دیگر اینکه درست است که عدول از رای وحدت رویه فقط بایستی به موجب قانون باشد و به وسیله رای وحدت رویه دیگر امکان‌پذیر نیست ولی به هر حال این انجام شد و در مورد دعاوی اصل 49 دادگاه‌های اصل 49، راجع به این اموال، حکم به ضبط (مصادره) می‌دهند و رقابتی هم میان برخی از نهادها ایجاد شده بود که این اموال را شناسایی کنند و این اموال به نفع آنان ضبط شود. به ضبط و مصادره اموال به عنوان وجه نگاه می‌شود افرادی هم که نسبت به این اموال نامشروع ادعای حقی داشتند هدایت شدند تا به دادگاه انقلاب بروند دعوای حقوقی مطرح نمایند در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب داریم که اعتراض به مصادره اموال را صرفا در صلاحیت دیوان‌عالی کشور قرار داده بود. باز به عنوان یک وجه کیفری و نتیجه امر کیفری به آن توجه شده بود.

آقای دکتر کوشا (استاد دانشگاه):

بحث اصل 49 که در قانون اساسی آمد که دستورالعمل آن نیز نوشته شد ناظر به دو دسته از جرائم است بعضی‌ها فی‌نفسه جرم است و در نتیجه می‌بایستی در همان دادگاه اصل 49 رسیدگی و بررسی شود و بعضی‌ها هم جنبه‌های سیاسی پیدا کرد و آنها را هم در حقیقت از باب اینکه می‌تواند عنوان مجرمانه‌ای پیدا کند، در اصل 49 آوردند مثل تحکیم رژیم. کسی که در زمان قدیم نماینده مجلس بود هر حقوقی که دریافت می‌کرده اینها را حرام می‌دانستند و در نتیجه اینها را بایستی به صندوق دولت برگردانند. یکسری‌ها هم به صورت ربا، قمار و ایجاد مراکز فحشا که جرم بوده و در اصل 49 به آن پرداخته شده است، در اصل 49 در حقیقت به جرم منشا پرداخته شده است یعنی جرم اصلی و جرم مادر که در نتیجه، دادگاه‌ها به این موضوعات رسیدگی می‌کردند. قانون پول‌شویی بر اساس پروتکل سال 2000 که به آن ملحق شدیم در سال 86 تصویب شد. بنابراین اگر نسبت به جرم منشا عملیاتی انجام می‌گیرد به عنوان جرم دیگری تلقی شود. مثلا تبدیل یک درآمد نامشروع؛ به عنوان مثال اگر کسی قاچاق کالا کند و آن را تبدیل به سهام می‌کند، یا صراف وقتی آن را تبدیل به یک ارز خارجی می‌کند طرف با علم به اینکه می‌داند منشا آن قاچاق بوده و در نتیجه با اراده آن را تبدیل می‌کند، مرتکب جرم شده و با مرتکب جرم اصلی در ارتکاب جرم مشارکت داشته است. اصل 49 ناظر به شخصی است که در جرم منشا دخالت دارد یعنی کسی که ربا می‌خورد؛ اگر منافع ناشی از ربا را نزد کسی برد و گفت اینها را از ربا حاصل کرده و می‌خواهم تبدیل کنم و طرف با علم و اطلاع آن را تبدیل به یک ارز کند طرف در اینجا به استناد ماده 2 از قانون، مرتکب جرم پول‌شویی شده است. همان‌طوری که شخصی که ربا خورده او نیز در پول‌شویی مشارکت کرده است و به استناد ماده 7، مجازات یک چهارم جزای نقدی را به هر دو تحمیل می‌کنیم ولی این نافی مجازات رباخورنده نیست؛ چرا که او در جرم ربا به عنوان مباشر اصلی عمل کرده لذا جرائمی که در دادگاه اصل 49 آورده فی‌نفسه می‌بایستی در آنجا به عنوان یک جرم منشا مورد توجه قرار گیرد در نتیجه پاسخ این است که صلاحیت دادگاه اصل 49 همچنان باقی است ولی می‌توانیم در جهت سیاست جنایی تقنینی یک هم‌پوشانی داشته باشیم که بگوییم دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به اصل 49 به پول‌شویی هم رسیدگی کنند و بالعکس دادگاه‌هایی که به پول‌شویی رسیدگی می‌کنند به جرم منشا هم رسیدگی کنند. ولی اصل 49 در قانون اساسی ناظر به موضوعاتی بوده و در حقیقت همان بحث‌هایی است که در قدیم داشتیم از کجا آورده‌ای، تطهیر درآمدهای نامشروع، تحکیم رژیم و... عناوین مجرمانه‌ای که بعضا خودش جرم بود مثل دائر کردن مراکز فساد و یکسری هم جنبه سیاسی پیدا کرده بود که به صورت غیرمستقیم می‌توانست در تحکیم رژیم موثر باشد. علی ایحال پول‌شویی مبحث جالبی است که نیاز به بحث مفصلی دارد.

آقای علی‌محمدی
(رئیس شعبه 1150 دادگاه عمومی مجتمع قضایی شهید مطهری):

1- موضوعاتی که عناوین مجرمانه ندارد مثل کسانی که در رژیم طاغوت شاهنشاهی اموال یا وجوهی را به دست آورده‌اند و به عبارتی مال نامشروع تحصیل نموده‌اند. حال تحت هر عنوانی و به هر نحوی، چون در آن زمان تحصیل مال نامشروع جرم نبوده است و عنوان جزایی در این مورد وجود نداشته است. لذا جرمی واقع نشده است در این مورد فقط لازم است نسبت به موضوع مال محصله به نحو نامشروع تعیین تکلیف نمود که این امر در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود.
2- هرگاه موضوعی عنوان مجرمانه داشته باشد و مالی به نحو نامشروع و ناشی از عملیات مجرمانه تحصیل شود و بعد عملیات پول‌شویی هم نسبت به چنین مالی اجرا شود در اینجا چون موضوعات معنونه عناوین مجرمانه، جرم منشا و جرم پول‌شویی را دارند و اعمال مجازات لازم است، به نظر می‌رسد دادگاه عمومی صالح به رسیدگی خواهد بود زیرا دادگاه عمومی نه تنها نسبت به جرم منشا و جرم پول‌شویی اعمال مجازات قانونی می‌نماید بلکه به موجب ماده 9 از قانون پول‌شویی تکلیف مال نامشروع محصله را نیز مشخص می‌نماید در واقع قانون پول‌شویی به دادگاه عمومی مجوز داده که علاوه بر رسیدگی به جرم منشاء و پول‌شویی نسبت به اموال نامشروع محصله از این جرائم نیز تعیین تکلیف نماید. اما جهت شناخت نسبت به جرائم مرتبط مندرج در ماده 11 قانون پول‌شویی لازم است ابتدا به تعریف جرائم مرتبط پرداخت، جرائم مرتبط، جرائمی هستند که بعضی از آنها مقدمه بعضی دیگر بوده و یا به مناسبت بعضی دیگر ارتکاب یافته و یا تحقق بعضی منوط به تحقق بعضی دیگر باشد مانند گشتن گواه به قصد از بین بردن دلیل، قتل عمدی بدیهی است که جرم مرتبط از نظر «وحدت هدف» نظیر جرم جمعی است منتهی نباید این دو را با هم اشتباه نمود زیرا اولا: در جرم جمعی، با وحدت هدف، یک رشته اعمال پی در پی یک شکل به ارتکاب می‌رسند در صورتی که در جرم مرتبط، ممکن است جرائمی که به ارتکاب می‌رسند مختلف باشد مثل سرقت در دنباله قتل. ثانیا: جرم جمعی، مستلزم تقارن زمانی است در صورتی که در جرم مرتبط ممکن است تقارن زمانی وجود داشته یا وجود نداشته باشد. ثالثا: در جرم جمعی، مرتکب نهایتا به یک مجازات می‌رسد ولی در جرم مرتبط حداقل به دو مجازات محکوم خواهد شد.
از سوی دیگر باید توجه داشت که مقدمه جرم پول‌شویی وقوع جرم دیگری که همان «جرم منشا» است می‌باشد و جرم منشا که همان جرم اصلی و یا جرم مادر است لازمه وقوع جرم پول‌شویی است که «جرم منشا» در ماده 8 و تبصره ماده 9 از قانون پول‌شویی آمده است و در ماده 11 همین قانون نیز آمده است که «شعبی از دادگاه‌های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان‌ها به امر رسیدگی به جرم پول‌شویی و جرائم مرتبط اختصاص می‌یابد...»
حال چنانچه جرمی مثل «ربا» واقع شود و مال نامشروعی را رباخوار تحصیل نماید و بعد با عملیات یا فعالیت‌های غیرقانونی، ربا را در غالب عقد مضاربه جلوه دهد و قراردادی هم در غالب این عقد تنظیم نماید و لباس ربا را از تن رباخوار بیرون آورد و لباس عقد مضاربه را به تن او کند و خلاصه اینکه مال نامشروع را با این عملیات مال خود و تملیک نماید و از آن استفاده کند و یا از عواید آن مال به نوعی استفاده کند و چنانچه افراد یا اشخاص دیگری در این عملیات دخیل باشند و کمک یا مساعدتی در وقوع جرم «ربا» و به دنبال آن، نسبت به تغییر ماهیت واقعی و منشاء واقعی این جرم (پول‌شویی) شرکت داشته باشند به جرم «معاونت در ربا» و نیز «مشارکت در جرم پول‌شویی» مجازات خواهند شد در هر صورت در مثال مذکور دادگاه عمومی نه تنها به جرم ربا و جرم پول‌شویی رسیدگی می‌نماید، نیز به جای دادگاه انقلاب نسبت به اموال محصله نامشروع برابر مفاد ماده 9 از قانون پول‌شویی رسیدگی و تعیین تکلیف خواهد نمود و همچنین در جرائم مربوط به «مواد مخدر» چنانچه شخصی اقدام به خرید مواد مخدر نماید و آن را بفروشد و از ثمن مورد معامله، یک باب ساختمان مسکونی به نام یکی از اقوامش خریداری کند و به نوعی با این عمل اخفاء مال و نتیجتا پول‌شویی نماید در این حالت،‌رسیدگی توام به جرم پول‌شویی و جرائم مرتبط (جرائم منشا) با آن، برابر ماده 11 قانون پول‌شویی در صلاحیت دادگاه عمومی تهران و عنداللزوم در صلاحیت دادگاه عمومی مورد نظر استان‌ها خواهد بود و در این موضوع معنونه، دادگاه موظف است نه تنها به جرم پول‌شویی بلکه به جرم خرید و فروش مواد مخدر که در این موضوع جرم منشا و جرم پول‌شویی واقعه، نباشد و همچنین این درخواست در دادگاه عمومی جهت رسیدگی به جرم منشا و پول‌شویی مطرح نباشد، دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی خواهد بود. نتیجتا اینکه، صلاحیت دادگاه انقلاب در دعاوی راجع به اصل 49 قانون اساسی با توجه به قانون پول‌شویی به طور کلی منسوخ نشده است و حسب مورد صلاحیت آن دادگاه به قوت خود باقی است.
نکات قابل توجه:
1- دادگاه انقلاب در رسیدگی به اصل 49 قانون اساسی همچنین دادگاه عمومی در رسیدگی به جرم پول‌شویی نسبت به مال یا اموال محصله نامشروع در هر صورت موظفند تعیین تکلیف نمایند و حسب مورد مال به صاحب آن یا به بیت‌المال داده شود.
2- دادگاه انقلاب در رسیدگی به اصل 49 قانون اساسی معمولا مواجه با اعمال مجازات نیست و فقط نسبت به اموال نامشروع محصله تعیین تکلیف می‌کند اما دادگاه عمومی در رسیدگی به جرم پول‌شویی و جرم منشا یا جرم مادر یا جرم اصلی در صورت احراز وقوع جرم، موظف به اعمال مجازات است.
3- رسیدگی به اصل 49 قانون اساسی معمولا با اعلام مراجع ذی‌صلاح شروع می‌شود در صورتی که رسیدگی به جرم پول‌شویی با اعلام از ناحیه مراجع ذی‌صلاح و هم مردم شروع می‌شود.
4- تحقق جرم پول‌شویی منوط به وقوع جرم منشا یا جرائم منشا می‌باشد به عبارت دیگر مقدمه جرم پول‌شویی، وقوع جرم منشا است.
5- وضع قانون پول‌شویی، تاسیس صلاحیت ذاتی برای دادگاه عمومی تهران و عنداللزوم دادگاه‌های عمومی مورد نظر استان‌ها در رسیدگی به جرم پول‌شویی و جرایم مرتبط است، و نیز سلب صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب در رسیدگی به اصل 49 از قانون اساسی در موارد خاصی و همچنین در رسیدگی به جرائمی از قبیل مواد مخدر (خرید و فروش مواد مخدر) هرگاه به عنوان جرم منشا، قبل از جرم پول‌شویی واقع شوند و به عبارتی مقدمه جرم پول‌شویی باشند.
6- جمع‌آوری ادله اثبات جرم پول‌شویی و به عبارتی کشف وقوع جرم پول‌شویی نیازمند به دقت و ظرافت و ابزار خاصی است و از سوی دیگر رسیدگی به جرم پول‌شویی نیازمند به دادگاه ویژه‌ای می‌باشد.

نظریه اکثریت بالاتفاق:

صلاحیت دادگاه‌های انقلاب در باب دعاوی راجع به اصل 49 قانون اساسی منحصرا از حیث مدنی و حقوقی بوده و کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است. به ویژه آنکه موضوع اصلی اصل 49 قانون اساسی را ثروت‌های ناشی از اعمال نامشروع یعنی اعمال و افعال غیرقانونی تشکیل می‌دهد؛ اعم از اینکه افعال ارتکابی، ‌وصف مجرمانه داشته یا فاقد وصف مجرمانه باشد.
رسیدگی به جرم پول‌شویی منحصرا در صلاحیت دادگاه عمومی - موضوع ماده 11 قانون مبارزه با پول‌شویی - است و حکم به استرداد عواید ناشی از جرم منشا و از جمله برخی از جرائم موضوع اصل 49 قانون اساسی،‌ در صورتی تحت صلاحیت دادگاه عمومی قرار می‌گیرد که دادگاه انقلاب اسلامی پیش از این، در مورد استرداد عواید و ثروت‌های ناشی از عناوین مندرج در اصل 49 (موارد غیرمشروع) رسیدگی و اثباتا یا نفیا حکم نداده باشد.

سوال 437- در قانون نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی مصوب سال 58 و در اجرای ماده 9 قانون مذکور، موافقت وزیر لازم دانسته شده است. حال در سازمان‌هایی که عالی‌ترین مقام، وزیر نیست؛ تقاضای مذکور چگونه قابل طرح است؟

آقای دکتر نهرینی (وکیل پایه یک دادگستری و نماینده کانون وکلا):

به نظر می‌رسد حسب مورد، پاسخ به سوال متفاوت می‌گردد. زیرا در آن قسمت باید دید که بالاترین و عالی‌ترین مقام در آن سازمان چه سمت و چه شخصی است. سوال بالا بسیار کلی است. بهتر بود سازمانی که مورد نظر سوال است، مشخصا اعلام می‌شد تا پاسخ مناسب داده شود.
لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب است و همچنان که از نام آن پیداست، اصولا این طرح از سوی دولت به مفهوم قوه مجریه به مرحله اجرا درمی‌آید (البته قوه قضائیه و قوه مقننه نیز در مفهوم عام دولت، نیز می‌توانند جهت تملک املاک مورد نیاز خود، از لایحه فوق استفاده نمایند) و تقریبا تمامی سازمان‌ها و ارگان‌های مربوط به دولت به استثنای برخی از آنها، تحت پوشش و نظارت سازمانی یکی از وزارتخانه‌ها قرار دارند. موارد استثنایی مانند سازمان تربیت‌بدنی و یا سازمان میراث فرهنگی کشور وجود دارد که مستقیما زیر نظر ریاست‌جمهوری فعالیت می‌کنند و روسای آن سازمان‌ها نیز از سوی رئیس‌جمهور انتخاب می‌شوند. اما بالاترین مقام اجرایی این دو سازمان نیز روسای منصوب آن سازمان‌ها از سوی ریاست‌جمهوری است. به غیر از موارد فوق شهرداری‌ها نیز در شمار نهادهای عمومی غیردولتی قرار دارند که اساسا وابسته به دولت (قوه مجریه) نیستند و همان‌طور که به موجب نظریه مشورتی شماره 3717/7 – 4/5/1382 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز اعلام شده، بالاترین و عالی‌ترین مقام اجرایی در شهرداری، شهردار است که به نظر، تشخیص فوریت اجرای طرح موضوع ماده 9 قانون فوق نیز توسط شهردار صورت می‌پذیرد. افزون بر مطالب بالا، ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 29/8/1367 نیز با همین رویکرد و ملاحظه بالا، تنها به نام وزیر اکتفا نکرده و تصویب و اعلان ضرورت اجرای طرح‌های عمومی یا عمرانی را بر عهده وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی نهاده است. اگرچه در مصوبه اخیر، بحث از ضرورت اجرای طرح شده و نه فوریت اجرای طرح، ولی حتی اگر این دو واژه (ضرورت، فوریت) را نیز از منظر مقنن مترادف نشمریم (که به نظر نیز مترادف و هم‌معنا نیستند)، قرار دادن مرجعی به عنوان بالاترین مقام دستگاه اجرایی در کنار مقام «وزیر»، حکایت از این حقیقت می‌کند که مقنن کاملا به تفاوت قانونی این دو مرجع و مسئول و مسئولیت آنها در راس وزارتخانه و سایر سازمان‌ها و نهادهایی که تحت شمول و نظارت وزارتخانه‌های دولتی (قوه مجریه) قرار ندارند (یا از بودجه دولتی استفاده نمی‌کنند)، اشراف و آگاهی داشته و عبارت «بالاترین مقام دستگاه اجرایی» را به منظور تعیین صلاحیت برای شهرداران شهرداری‌ها و همچنین روسای سازمان‌ها و نهادهایی آورده که اگرچه سازمان‌ها و نهادهای مزبور زیرمجموعه دولت و ریاست‌جمهوری محسوب می‌شوند ولی تابع وزارتخانه خاصی نیستند تا مستلزم دخالت و تشخیص وزیر باشد.

آقای یاوری (دادسرای دیوان‌عالی کشور):

لایحه تملک اراضی، مالکیت خصوصی را محدود می‌کند و چون مالکیت خصوصی در حقوق ایران پذیرفته شده است لذا تفسیر لایحه تملک، بایستی محدود به نص باشد. در مواد 1 و 2 لایحه تملک عبارت بالاترین مقام اجرایی بیان شده ولی در ماده 9 به شخص وزیر اشاره شده است. با توجه به اینکه وزیر معمولا نماینده حاکمیت است، (اعمال حاکمیت می‌کند) لذا اصطلاح وزیر در این ماده موضوعیت داشته و در جایی که بالاترین مقام وزیر است، ماده 9 قابل اجراست ولی سازمان‌هایی که عالی‌ترین مقام آن وزیر نیست ماده 9 قابلیت اجرا ندارد.

قضات مجتمع قضایی ولیعصر
آقای جعفری رئیس شعبه 1004

اولا: ترتیبات قانونی در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 عبارت است از: 1- نیاز دستگاه اجرایی به اراضی، ابنیه، مستحدثات، تاسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی 2- ضرورت اجرای طرح به تایید و تصویب بالاترین مقام اجرایی 3- تامین قبلی اعتبار تملک املاک مذکور از سوی دستگاه اجرایی و یا سازمان برنامه و بودجه 4- خریداری املاک بایستی طبق مقررات این قانون باشد یعنی نبود اراضی ملی و یا دولتی جهت اجرای طرح، استعلام ثبتی در خصوص ملکی که قرار است مورد تملک قرار گیرد، توافق با مالک در صورت عدم توافق؛ کارشناسی ملک توسط هیئت کارشناسی؛ انجام معامله و پرداخت ثمن حداکثر ظرف سه ماه و عدم جواز تصرف اراضی قبل از انجام معامله مگر در صورت استنکاف مالک از انجام معامله، اختلاف مالکیت، مجهول بودن مالک و... که انجام معامله قطعی ممکن نگردد که در این صورت رعایت مقررات ماده 8 قانون موصوف الزامی است و در این موارد فوریتی در اجرای طرح وجود ندارد و بایستی وفق این ترتیبات اقدام شود. ولی ماده 9 قانون موصوف در خصوص ضرورت فوریت اجرای طرح است که در اینجا قانون‌گذار تصریح نموده ضرورت فوریت اجرای طرح به تشخیص وزیر دستگاه مربوطه با ذکر دلایل دال بر ضرورت فوریت اجرا است به نحوی که عدم تسریع در انجام اجرای طرح موجب ضرر و زیان جبران‌ناپذیری گردد؛ که در این صورت دستگاه اجرایی قبل از انجام معامله قطعی و با تنظیم صورت مجلس وضع موجود، ملک با حضور مالک یا نماینده وی و در غیاب او نماینده دادستان و کارشناس رسمی نسبت به تصرف و اجرای طرح اقدام نماید؛ لهذا به نظر می‌رسد قانون‌گذار این حق استثنایی و ویژه را به دستگاهی داده که در تشکیلات حکومتی دارای وزارتخانه و وزیر می‌باشند، برای سایر تشکیلات حکومتی غیر از وزارتخانه‌ها این حق استثنایی (ضرورت فوریت در اجرای طرح تملک) را قائل نشده است و سایر تشکیلات دولتی و ملی بایستی به طریق عادی و وفق ماده 8 قانون مذکور نسبت به تملک اراضی اقدام نمایند. علت اعطای این حق استثنایی به وزارتخانه‌ها این است که در تشکیلات حکومتی، وزارتخانه‌ها هستند که عمدتا و غالبا مسئول اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی می‌باشند. لهذا حکم ماده 9 قانون مذکور به غیر وزارتخانه‌ها تسری ندارد.

آقای غلامیاری دادرس شعبه 1003:

در غیر وزارتخانه بایستی به دنبال عالی‌ترین مقام آن وزارتخانه باشیم زیرا خیلی از تملکات توسط شهرداری است. به نظر بنده عبارت وزیر بر مبنای تسامح است؛ زیرا مقنن نمی‌تواند به طور کلی وضع قانون کند و در همان قانون و بر مبنای ماده 9 اعلامی تخصیص قائل شود و این منافات با فلسفه ایجاد قانون دارد؛ به خصوص آنکه در جامعه به همان اندازه که وزارتخانه وجود دارد سازمان‌های دولتی مثل سازمان محیط زیست وجود داشته که با توجه به احراز فوریت طرح، نیاز به تملک اراضی دارد. بنابراین به نظر بنده منافاتی با مواد 1 و 2 نداشته و طبق مزایای ماده 9 سازمان دولتی هم می‌تواند از آن استفاده کند و در این صورت رئیس سازمان می‌تواند موافقت خود را اعلام و قید وزیر یک تسامح در عبارت قانونی است.

آقای صدوقی رئیس شعبه 1015

ماده 9 قانون یاد شده شامل وزارتخانه‌ها است لیکن چنانچه نسبت به سازمان‌های دولتی باشد مانند سازمان محیط زیست که معاون رئیس‌جمهور رئیس آن سازمان است چون وزیری در راس سازمان وجود ندارد موافقت رئیس سازمان کافی برای موافقت خواهد بود؛ زیرا رئیس‌جمهور رئیس دولت است و در این صورت ماده 9 تابع ماده یک خواهد بود یعنی عالی‌ترین مقام اجرایی است.

آقای صمدی رئیس شعبه 1022:

با نظر جناب آقای جعفری موافقم زیرا طبق ماده 9 فقط موافقت وزیر لازم است و خروج موضوعی با مواد قبل در عالی‌ترین مقام آن دستگاه اجرایی دارد.

آقای افشار رئیس شعبه 1021:

قانون یاد شده مصوب شورای انقلاب اسلامی است. به نظر بنده با توجه به وضعیت حاکم بر شورا و دولت وضع گردیده است زیرا قبل از انقلاب اسلامی تمام سازمان‌های دولتی به نوعی وابستگی و ارتباط با وزارتخانه‌ها داشته‌اند در صورتی که بعد از انقلاب این وابستگی تا حدودی کاسته و حتی مستقل عمل می‌کنند. بنابراین، این قانون با توجه به وضعیت موجود پیش‌بینی و وضع نگردیده است. به نظر بنده با توجه به ضرورتی که قانون تعیین کرده است، نبایستی طرح معطل بماند. سازمان‌های دولتی یک معادل و ردیفی در قانون استخدامی دارند مثلا رئیس سازمان تامین اجتماعی و صداوسیما در کنار وزیر در هیئت دولت شرکت می‌کنند و حضور فیزیکی دارند حال اگر معادل‌سازی کنیم شاید بتواند از این حق قانونی؛ آن رئیس سازمان هم استفاده کند. به تعبیر دیگر چون رئیس سازمان را رئیس‌جمهور منصوب می‌کند و رئیس‌جمهور به عنوان عالی‌ترین مقام مسئول دستگاه اجرایی است می‌تواند موافقت کند و معادل‌سازی در این صورت لازم داریم.

آقای حسینی رئیس شعبه 1016:

بنده معتقد به نظر آقای افشار هستم زیرا قانون بر اساس سال وضع آن ایجاد گردیده است در حال حاضر نیاز به معادل‌سازی داریم.

آقای علی‌محمدی رئیس شعبه 1020:

بنده نظر آقای جعفری را قبول دارم زیرا سازمانی که زیر نظر وزارتخانه‌ای نباشد قابل تسری به آن سازمان نیست به علت اینکه وزیر ندارد.

آقای حسین‌زاده دادرس شعبه 1018:

نظر قضایی جناب آقای جعفری را قبول دارم.
اکثریت قضات حاضر با پذیرش نظر آقای جعفری اعتقاد به عدم تسری حکم ماده 9 قانون یاد شده به مواد یک و دو را دارند زیرا اعمال مواد مزبور مبتنی بر رعایت ترتیبات قانونی است.

آقای دالوند (دادسرای ناحیه 14):

اتفاق نظر: توجه به مفاد ماده 9 قانون مذکور نشان می‌دهد که ذکر وزیر در اینجا موضوعیت ندارد بلکه در سازمان‌ها و اداراتی که وزیر در راس آنها نیست، عالی‌ترین مقام دستگاه اجرایی می‌تواند اقدام نماید؛ چون اصولا رئیس این سازمان‌ها در حکم معاون رئیس‌جمهور بوده و حفظ حقوق عمومی و منافع عمومی ایجاب می‌کند که عالی‌ترین مقام اجرایی چنین اجازه‌ای داشته باشد کما اینکه در ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب سال 67 به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی اشاره کرده و این ماده واحد موخر بر قانون سال 58 بوده لذا ذکر وزیر در ماده 9 موضوعیت ندارد.

اداره کل آموزش قضات:

منظور قانون‌گذار، موافقت عالی‌ترین مقام اجرایی دستگاه مربوطه می‌باشد. بنابراین با فرض تعیین سرپرست برای یکی از دستگاه‌های دولتی موافقت نامبرده که در حقیقت قائم‌مقام وزیر می‌باشد کافی به نظر می‌رسد.

آقای رضایی (دادگستری شهریار):

قبل از اینکه به سوال یادشده پاسخ داده شود یادآور می‌شویم که در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی... قانون‌گذار در مواد 1 و 9 از قانون مزبور دو عنوان اجرای طرح و فوریت اجرای طرح را بیان نموده و در ماده 2 قانون مرقوم تایید و تصویب بالاترین مقام اجرایی دستگاه اجرایی را جهت اجرای طرح ضروری دانسته و بدیهی است که بالاترین مقام اجرایی در دستگاه‌های اجرایی با نگرش به اساسنامه آنها قابل تشخیص بوده و در این قسمت مشکلی پیش نمی‌آید ولی در ماده 9 قانون که عنوان فوریت اجرای طرح را مورد بیان قرار داده بدون اینکه ذکری از تایید و تصویب عنوان عام بالاترین مقام اجرایی بنماید از عنوان وزیر دستگاه اجرایی نام برده و فوریت اجرای طرح را بدون رعایت ضوابط و مقررات قانون مذکور منوط به تایید وزیر دستگاه اجرایی دانسته است و این شائبه به ذهن متبادر می‌گردد که شاید قانون‌گذار در ماده 9 که در حقیقت استثنایی بر قانون مذکور است؛ اختیار فوریت اجرای طرح را صرفا مختص به وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و موسساتی دانسته که در راس آنها وزیر می‌باشد و سایر سازمان‌ها و شهرداری‌ها را از شمول ماده مذکور خارج نموده و به عبارت دیگر به این‌گونه سازمان‌ها اختیار فوریت اجرای طرح را نداده است. بنا به مراتب، به نظر حقیر باید گفت سازمان‌ها و شرکت‌هایی که در راس انها وزیر وجود ندارد نمی‌توانند از اختیارات فوریت اجرای طرح بیان شده در ماده 9 استفاده نمایند و آنها می‌توانند صرفا از اختیار اجرای طرح با رعایت شرایط و ضوابط مذکور در قانون برخوردار شوند چرا که اولا ماده 9 که بیان‌کننده فوریت اجرای طرح می‌باشد استثنایی بر ضوابط و شرایط قانونی قاعده نحوه اجرای طرح می‌باشد و استثنا می‌بایست در حدود نص تفسیر گردد و شامل سازمان‌هایی که در راس آنها وزیر نمی‌باشد نشود ثانیا قانون‌گذار در ماده 2 قانون مرقوم صراحتا از عنوان عام بالاترین مقام اجرایی نام برده ولی در ماده 9 تغییر اصطلاح داده و با اینکه در مقام بیان بوده عنوان خاص وزیر دستگاه اجرایی که مشخصا قابل تعیین می‌باشد را به کار برده، لذا بدیهی است که قانون‌گذار که از مقدمات حکمت برخوردار است، به سازمان‌ها و شرکت‌هایی که در راس آنها وزیر نمی‌باشد اشراف داشته و با این علم و اطلاع و با انگیزه و قصد خاص و در جهت خارج نمودن این قبیل سازمان‌ها تغییر اصطلاح داده است.

آقای عدالتخواه (مجتمع قضایی شهید صدر):

نظریه اکثریت: در سازمان‌هایی که عالی‌ترین مقام وزیر نیست، مدیرعامل یا رئیس آن سازمان می‌باید فوریت را تشخیص داده و در آن راستا از ماده 9 فوق‌الذکر استفاده نماید و ذکر کلمه وزیر موضوعیت ندارد و هر مقامی که عالی‌ترین مقام در آن سازمان است می‌تواند درخواست اجرای ماده 9 را بنماید و فلسفه تصویب قانون برای تسهیل بوده است و ذکر کلمه وزیر از باب تمثیل است نه حصر. و در این خصوص نظریه مشورتی وجود دارد که شهردار را جهت استفاده از ماده 9 فوق‌الذکر، عالی‌ترین مقام سازمان دانسته است. جهت استفاده از ماده 9 فوق‌الذکر، بنابراین هدف بسط موضوع است و نه قبض آن.
نظریه اقلیت: اولا مقنن از ذکر کلمه وزیر هدف خاصی داشته است و موضوع عینا حصری است و نه تمثیل؛ ثانیا در زمان تصویب قانون وزیر و نخست‌وزیر بوده و رئیس‌جمهور نبوده است بنابراین سازمان‌ها در آن زمان زیر نظر نخست‌وزیر بوده‌اند ولی اکنون زیر نظر رئیس‌جمهور هستند. بنابراین برای استفاده از ماده 9 حداقل تصویب معاون رئیس‌جمهور را نیاز دارد و رئیس یک سازمان نمی‌تواند به عنوان عالی‌ترین مرجع تلقی شود. باید دقت نمود که معنی موضوع این نیست که اگر رئیس سازمان زیرمجموعه وزیر نیست نمی‌تواند از این قانون استفاده نماید [بلکه] برای رسیدن به مقصود می‌تواند از ماده 1 و 2 قانون استفاده نماید و نه از ماده 9. بنابراین در چنین مواقعی حتما تصویب رئیس‌جمهوری یا معاون وی لازم است.

آقای زمانی سلیمی (وکیل پایه یک دادگستری و عضو دادگاه انتظامی کانون وکلای مرکز):

با توجه به ماده 2 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، اختیار تشخیص فوریت اجرای طرح در سازمان‌هایی که عالی‌ترین مقام وزیر نیست، با بالاترین مقام اجرایی سازمان مزبور خواهد بود.

آقای کرمی (نماینده مجتمع قضایی شهید باهنر):
نظریه اکثریت قضات:
در ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، تمامی دستگاه‌هایی که ذکر شده را تحت عنوان دستگاه اجرایی نام برده است و ضرورت اجرای طرح را به تایید و تصویب بالاترین مقام اجرایی، دستگاه اجرایی موکول کرده است. در ماده 2 قانون مذکور، بالاترین مقام اجرایی به صورت مطلق آمده است و این مقام عالی در هر یک از مصادیق مذکور در ماده یک شخصی است که بالاترین مقام اجرایی تصمیم‌گیرنده در آن دستگاه می‌باشد. و این اختیار باید به موجب قانون به مقام مربوطه تفویض شده باشد. (نظریه اداره حقوقی شماره 4407/7 مورخه 13/9/68 و 387/7 مورخه 4/5/82) در مواد 3، 4 و 5... قانون مذکور برای خرید و تملک اراضی مورد نیاز، قانون‌گذار تشریفاتی را برای آن لازم‌الاجرا دانسته که دستگاه اجرایی برای تملک اراضی مورد نیاز قبل از تملک بایستی آن را رعایت نمایند؛ از جمله استعلام از مراجع ثبتی، توافق با مالک یا صاحبان حقوق... در صورت عدم توافق انتخاب یک کارشناس از سوی طرفین و یک کارشناس مرضی‌الطرفین و غیره... در ماده 9 قانون مذکور ضرورت و فوریت اجرای طرح قبل از خرید و تملک را مطرح کرده است و تشخیص فوریت اجرای طرح را به وزیر دستگاه اجرایی موکول کرده است. حال سوال این است اگر در سازمان و موسساتی که عالی‌ترین مقام آن وزیر نیست مثل سازمان‌هایی که توسط معاونین رئیس‌جمهوری اداره می‌شوند یا سازمان‌هایی که زیرمجموعه وزارتخانه می‌باشند، تشخیص ضرورت اجرای طرح به نحوی که عدم تسریع در انجام طرح موجب ضرر و زیان جبران‌ناپذیری گردد، [با] چه کسی می‌باشد؟ با قید عنوان وزیر در ماده 9 آیا منظور قانون‌گذار، فقط وزیر بوده است؟ یا اینکه عنوان وزیر به عنوان عالی‌ترین مقام دستگاه از سوی قانون‌گذار فقط در مقام بیان بوده است؟ به نظر می‌رسد قانون‌گذار در اینجا در مقام بیان بوده است نه در مقام احصا چرا که وزیر به عنوان عالی‌ترین مقام وزارتخانه مجوز تشخیص فوریت و ضرورت طرح را داشته و این موضوع نفی تشخیص عالی‌ترین مقام سایر سازمان‌ها و موسساتی که بدون وزیر اداره می‌شود یا وزارتخانه‌ای که با سرپرست اداره می‌شود، نمی‌باشد و نمی‌توان به بهانه اینکه دستگاه اجرایی بدون وزیر اداره می‌شود ضرورت و فوربیت اجرای طرح قبل از تملک را موکول به سپری شدن تشریفات مواد 3، 4 و 5 قانون کرد و ضرر و زیان جبران‌ناپذیری را به دستگاه اجرایی تحمیل نمود. و ذکر وزیر در ماده 9، همان بالاترین مقام اجرایی دستگاه اجرایی است که در ماده 2 قانون نیز به آن اشاره شده است و بالاترین مقام اجرایی در قانون دیوان محاسبات مشخص شده است بنابراین دستگاه‌هایی که عالی‌ترین مقام آن وزیر نمی‌باشد بلکه از طریق معاونین رئیس‌جمهور اداره می‌شود مثل محیط‌زیست و دستگاهی که عالی‌ترین مقام آن توسط قانون مشخص شده است با دستگاه اجرایی که بالاترین مقام آن وزیر است تفاوتی ندارد و شاید بتوان بر اساس قاعده الضرورات تبیح المحظورات نظریه فوق را تقویت کرد.

خانم فلاح (دادسرای ناحیه 28):

در ماده یک قانون، دستگاه اجرایی مدنظر است نه وزارتخانه چون مواردی را برشمرده که وزارتخانه نیستند مانند موسسات و شرکت‌های دولتی وابسته به دولت، شهرداری‌ها، بانک‌ها و دانشگاه‌ها و... این سازمان‌ها دارای اختیارات مالی و اجرایی مستقل هستند و ردیف خاص و معین در بودجه عمومی سالانه دارند و مجاز به هزینه کردن وجوه دولتی حتی بدون موافقت وزیر می‌باشند و دستورات بالاترین مقام این سازمان‌ها مستقیما و همچون دستور یک وزیر اجرا می‌شود و تعهدات بالاترین مقام هم همچون تعهدات یک وزیر است. بنابراین در امور محوله مداخله بالاترین مقام این سازمان‌ها هدف قانون‌گذار را در امور اجرایی آن دستگاه تامین می‌نماید و نیازی به دستور وزیر نمی‌باشد.
در قانون مورد بحث، اصل بر این است که دولت بدوا وجه ثمن معامله را پرداخت نماید؛ سپس اراضی و ابنیه مورد نظر را به تصرف خود درآورد و در کلیه مواد قانون موصوف از لفظ دستگاه اجرایی نام برده شده است که قاعدتا بالاترین مقام آن دستگاه، مجاز به تصمیم‌گیری می‌باشد ولیکن چون قانون‌گذار در ماده 9 قانون مورد بحث از کلمه وزیر استفاده نموده و اصل بر این است که قانون‌گذار کلمه‌ای لغو و بیهوده نمی‌گوید و حتی هدف خاصی از کلمه وزیر داشته است، باید پذیرفت که قانون‌گذار تشخیص فوریت اجرای طرح‌های موضوع قانون را صرفا در اختیار وزیر قرار داده است حتی باید وزیر مرتبط با دستگاه اجرایی تشخیص امر و اعلام فوریت نماید و بالاترین مقام دستگاه نمی‌تواند فوریت امر را تشخیص و اعلام نماید و اگر قانون‌گذار هدف خاصی نداشت، در این ماده هم دستگاه اجرایی را ذکر می‌کرد.
قابل ذکر است که در خصوص تقاضای شهرداری تهران استثنائا مصوبه شهرداری شهر تهران به جای نظریه وزیر (چون شهرداری وزیر ندارد) پذیرفته شده است و اعمال می‌گردد بقیه موارد صرفا پس از وصول نظریه وزیر آن وزارتخانه که سازمان تابعه‌اش تقاضا دارد اقدام خواهد شد.

آقای صدقی (دفتر تشکیلات قوه قضائیه):

با توجه به اینکه در مواد 1 و 2 قانون نحوه تملک، مبنای تملک، تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرایی است و در ماده 9 هم در کنار کلمه وزیر کلمه دستگاه اجرایی در دو مرحله مورد حکم قرار گرفته است؛ بنابراین با توجه به مراتب فوق و تعریف دستگاه اجرایی در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 که مقرر می‌دارد «کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، از قبیل؛ شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند.» کلمه وزیر ناظر به اغلبیت قضیه می‌باشد و بنابراین تصویب فوریت تملک، توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی ولو اینکه وزیر نباشد، کفایت می‌کند.

خانم مرتضوی (دادسرای ناحیه 2):

نظر اکثریت: با عنایت به ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 67 که مقرر می‌دارد: «کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات، سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری‌ها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد مکلف می‌باشند در طرح‌های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجرای انها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوط تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرک‌ها و حریم استحفاظی آنها باشد، پس از اعلام رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت 18 ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند.» سازمان‌هایی که عالی‌ترین مقام وزیر نیست بالاترین مقام دستگاه اجرایی تقاضای مذکور را موافقت خواهد نمود.
نظر اقلیت: قانون مذکور در سوال دارای دو حکم در مواد 1 و 9 است. ماده 1 ناظر به اصل تملک می‌باشد که بر اساس ماده 2 این قانون ضرورت اجرای این طرح می‌بایست به تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرا ‌باشد و طبق نظریه مشورتی 447/7 مورخه 13/9/68 اداره حقوقی قوه قضائیه تفویض این اختیار به غیر از بالاترین مقام دستگاه اجرایی خلاف نظر مقنن می‌باشد. ماده 9 قانون مرقوم معطوف به تصرف قبل از تملک می‌باشد که وفق نظریه شماره 1300/7 مورخه 23/2/83 اداره حقوقی مربوط به موارد فوری ضروری است و موردی استثنایی بوده و عدم اجرای طرح موجب ضرر و زیان جبران‌ناپذیر است. از آنجا که ماده 9 دارای وضع استثنایی بوده و قانون‌گذار کلمه «وزیر دستگاه اجرایی» و نه رئیس دستگاه اجرایی را در آن ذکر کرده است، به نظر می‌رسد در مجموع با توجه به مواد 2 و 9 می‌توان گفت اصل ضرورت اجرای طرح و تملک می‌بایست با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی باشد، اما تصرف محل قبل از تملک طبق ماده 9 فقط با دستور وزیر امکان‌پذیر بوده و به دلیل عدم تصریح به سایر دستگاه‌های اجرایی، به نظر می‌رسد دستگاه‌های فاقد وزیر نمی‌توانند به قاعده فوریت و ضرورت تصرف قبل از تملک به نحو مقرر در ماده 9 استناد کرده و محل را تصرف نمایند.

آقای سعید (مجتمع امور اقتصادی):

همکاران معتقدند که ذکر لفظ وزیر در ماده 9 قانون مذکور، خصوصیتی ندارد و کلمه وزیر از باب غلبه آمده است چون غالبا اینگونه است که عالی‌ترین مقام در دستگاه دولتی وزیر می‌باشد. بنابراین بالاترین مقام اجرایی آن سازمان نیز می‌تواند ضرورت و فوریت طرح را تشخیص و از مجوز و معافیت‌های مذکور در این ماده استفاده نماید و این منطقی نیست که ما بین سازمانی که در راس آن وزیر می‌باشد با سازمانی که وزیر ندارد، در این مسئله تفاوت قائل شویم. زیرا چه بسا ممکن است که طرحی را که یک سازمان که در راس آن وزیر وجود ندارد، دارای فوریت و ضرورت بیشتری باشد و دلیلی ندارد که ما او را ملزم به اجرای تمام تشریفات مذکور در مواد قبل این قانون بدانیم ولی طرح عمرانی سازمانی که در راس آن وزیر قرار دارد را معاف از تشریفات مذکور (مثل کارشناس ملک و اخذ رضایت و موافقت مالک و غیره) بدانیم و رویه معمول نیز همین است که عالی‌ترین مقام سازمانی، به جای وزیر، موافقت می‌کند و اقلیت همکاران معتقدند که قانون‌گذار در مقام بیان بوده و با علم و عمد لفظ وزیر را در ماده 9 قانون مذکور آورده است و ما نیز باید به ظاهر و منطوق قانون عمل کنیم. لذا سازمان‌هایی که در راس آنها وزیر قرار ندارد از امتیازات مذکور در این ماده نمی‌توانند استفاده نمایند و باید تشریفات مذکور در مواد قبلی را رعایت نمایند و نکته دیگر اینکه این حکم مذکور در ماده 9 یک استثنا [بر اصل احترام به مالکیت و اموال مردم] می‌باشد و در استثنا باید به قدر متیقن آن اکتفا کرد و نمی‌توان حکم مذکور در این ماده را به موارد دیگر تسری دارد.


آقای طاهری (دادگاه تجدیدنظر):

این سوال در دادگاه تجدیدنظر مطرح نشد ولی بسیار مختصر مطالبی را عرض می‌کنم. در مورد فلسفه وضع این قانون مرجع تصویب این قانون در سال 1358 شورای محترم انقلاب بود. مطالب فراوانی می‌توان گفت که از اینها صرف‌نظر می‌کنم. در ماده 1 به منظور انجام فعالیت‌های عمرانی و نظامی و در همین راستا اجازه می‌دهد که اراضی مورد نیاز واحدهایی که شمرده شده مورد تملک واقع شود. رئوس مراجعی را که در ماده 1، قانون‌گذار بیان کرده اشاره می‌کنم: وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، شرکت‌های وابسته به دولت، شهرداری‌ها، بانک‌ها، دانشگاه‌های دولتی و سازمان‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد می‌توانند به منظور فعالیت‌هایی که ذکر شد اراضی مورد نیاز خودشان را تملک کنند.
البته در متن سوال به نظر می‌رسد قانون به طور کامل ذکر نشده چون عنوان قانون، لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب اسلامی است. در ماده 9 با قیود ویژه‌ای که بیان کرده اجازه می‌دهد مقررات ماده 1 به طور استثنایی مورد اعمال واقع شود یعنی با تصویب وزیر مربوطه در آن سازمان اجازه می‌دهد که به علت فوریت طرح عمل تملک صورت پذیرد و بعد مسئله پرداخت ثمن طرح شود این سوال مطرح است که در مراجعی که وزیر ندارند نحوه اجرای ماده 9 چگونه است؟
آیا ماده 9 شامل مقررات امری است یا خیر؟ مقررات امری معاملاتی است که امکان تراضی خلاف آن وجود ندارد. آیا می‌شود از کلمه وزیر در متن ماده 9 وحدت ملاک گرفت و ملاک منطوق و مصرح در ماده 9 را به سایر موارد تامین داد یا آیا این واژه تعمدا به کار برده شده و حصری است؟ عده‌ای اشاره می‌کنند مصوبات شورای انقلاب با توجه به تاریخ تصویب، وضعیت خاصی دارد.
در پاسخ به سوال سه نظریه وجود دارد: 1- عده‌ای معتقدند که واژه وزیر در ماده 9 فقط حصری است و ناظر به آن دسته از مراجع دولتی است که در راس آن وزیر به طور مستقیم فعالیت می‌کند. به عبارتی وزارتخانه‌های قابل شناسایی در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران این عده به متن ماده 9 استناد می‌کنند و معتقدند متن صریح ماده 9 این موضوع را حصری قرار داده و دومین استدلال این است که موقعیت وزیر در وزارتخانه موقعیت ویژه‌ای است که با ترتیبات ویژه‌ای انتخاب می‌شود، پیشنهاد رئیس‌جمهور و تایید صلاحیت او در مجلس شورای اسلامی.
2- عده‌ای معتقدند واژه و لفظ وزیر در متن ماده 9 به هیچ وجه حصری نیست بلکه از باب ذکر حداعلی و می‌توان با قیاس اولویت نسبت به سایر موارد ماده 9 را اعمال کرد. به عبارتی واژه وزیر در ماده 9 تمثیلی است و مثلا مدیرعامل، روسای سازمان‌ها و موسسات و روسای بانک‌ها و... نیز بتوانند از آن استفاده کنند. چون نقطه اعلی گفته شد نقطه ادنی هم در داخل آن قرار می‌گیرد (قیاس اولویت) مثلا نیروی انتظامی که از حیث اداری وابسته به وزارت کشور است اگر خواست این کار را انجام دهد به وزیر با واسطه‌اش که وزیر کشور است مراجعه می‌کند. دلیل این عده اشاره به فلسفه وضع قانون است که برای انجام فعالیت‌های عمرانی و عمومی و نظامی دولت است و کلمه دولت در عنوان لایحه قابل توجه است و به معنای حکومت و عام خود قابل اعمال است و دامنه آن موسع است) استدلال دوم ترجیح حقوق عمومی بر حقوق خصوصی است. سومین دلیل عدم وجود خصوصیت در لفظ و واژه وزیر است و معتقدند که کلمه وزیر جنبه عمومیت دارد و عالی‌ترین عنصر اجرایی در آن واحد اعم از موسسه، وزارتخانه، شرکت دولتی و... می‌توانند اقدام کنند.
3- این عده معتقدند که در آن سازمان‌هایی که مستقیما وزیر تصدی دارد یا به طور غیرمستقیم وزیر تصدی دارد وزیر مربوطه می‌تواند نسبت به اعمال مقررات ماده 9 از حیث تملک بدون رعایت تشریفات اقدام کند. بنابراین بایستی احصا شود مثلا اگر دانشگاه الف که وابسته به وزارت علوم می‌باشد بایستی وزیر علوم که مستقیم نسبت به آن دانشگاه دارای تصدی اداری ممتاز است با این موضوع موافقت کند. این عده در بخش دوم معتقدند آن دسته از مراجعی که در راس آنان وزیر وجود ندارد بنا به ضرورت قانونی نمی‌توانند از مقررات ویژه ماده 9 استفاده کنند. در بند الف که گفتند امکان استفاده به طور مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد؛ معتقد بودند که الجمع فهما امکن اولی من الطرد. اگر چنانچه مرجعی یافتیم که به طور مستقیم و غیرمستقیم وابسته به یک وزارتخانه نبود از مقررات استثنایی ماده 9 انتفاع نخواهد برد عمده دلایلی که ذکر می‌کنند دلایلی است که مخالفین از آن استفاده می‌کنند. بنده با نظر سوم موافقم و از آنجایی که به طور مستقیم و غیرمستقیم اعمال تصدی وزیر در یک مرجعی وجود داشت آن وزیر بتواند این کار را انجام دهد و در جایی که وجود وزیر منتفی بود مقررات ماده 9 قابل اعمال و اجرا نباشد.

آقای دکتر زندی (معاون آموزش دادگستری استان تهران):

این لایحه یک امر استثنایی است یعنی خلاف اصل بیع و معامله و قصد و رضای طرفین است. ماده 9 استثنا در استثنا است در مواد قبل تشریفاتی را طی کرده و نسبت به عدم رعایت تشریفات برای طرح‌های نظامی و عمرانی و... قانون‌گذار این اجازه را در این ماده داده است؛ حال عدم رعایت آن تشریفات که پیش‌بینی شده که کارشناس تعیین شود، بهای عادله تقدیم شود، با حضور نماینده دادستان باشد و... آیا شمولیت این استثنا در استثنا شامل آن سازمان‌ها هم می‌شود یا خیر؟ خود این قانون امر استثنایی و تعرض به مالکیت مردم است. بعد این اختیار را به حاکمیت داده‌اید. در تردید بین توسیع اختیار حاکمیت اصل بر عدم حاکمیت است یعنی هرجا به تردید برسیم نبایستی اختیارات را توسیعی بگیریم و این خطرناک است. نسبت به بحث شهرداری‌ها هم قانون مستقلی را راجع به بهای عادله و نحوه تملک داریم که تفاوت‌هایی قائل شده است. حال با قیاس‌ها می‌توان به نتیجه‌ای که می‌خواهیم برسیم یا خیر؟

آقای جعفری (قاضی بازنشسته دیوان‌عالی کشور):

به دو نکته اشاره می‌کنم: 1- این قانون استثنا بر اصل است. در واقع اصل بر حرمت و مالکیت اشخاص است؛ چه بر اساس قانون اساسی یا قوانین دیگر، از جمله ماده 30 قانون مدنی تصریح دارد که هر مالکی حق هرگونه استفاده و بهره‌برداری از مایملک خودش را دارد. می‌تواند بفروشد یا از فروش خودداری کند و هیچ‌کس نمی‌تواند او را وادار به این کار کند. این اصل است و با توجه به این اصل بایستی بگوییم این مواد قانونی وقتی به این شکل از این اصل تجاوز می‌کند بایستی مورد را به آن موارد مصرح در آن سرایت دهیم اینکه این قانون استثنا بر اصل است نظریه شماره 9786/7 مورخه 26/12/86 اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضائیه نیز به این امر تصریح دارد یعنی این قانون را امری استثنایی دانسته است و به دلیل همین استثنایی بودن، قانون‌گذار در سال 1358 که مدت کمی از انقلاب می‌گذشته خواسته تا این مورد استثنایی را هم تحت شرایط خاصی اعمال کند که با توجه به مواد 1 تا 8، این شرایط را در آنجا ذکر کرده مثلا یک مورد تامین اعتبار بودجه آن قبل از اجرای طرح است، ضرورت تصویب این طرح از طریق بالاترین مقام اجرایی که در ماده 2 آمده مهمترین چیزی که در اینجا به عنوان شرط اصلی، همین قانون استثنایی همین تملک دولت در اجرای این قانون بایستی بعد از پرداخت قیمت عادله و انعقاد معامله است و قیمت عادله نیز بایستی با توافق تعیین شود و اگر توافق نشد ترتیبات ارجاع به کارشناس پیش‌بینی شده است این طریق تا ماده 8 ادامه پیدا می‌کند تا قانون‌گذار از بالاترین مقام اجرایی صحبت می‌کند اینکه بین ماده 8 و ماده 9 مغایرت وجود دارد به نظر می‌رسد که قانون‌گذار آگاهانه این کار را کرده است، در ماده 8 که بالاترین مقام را مدنظر قرار داده به این نیز توجه داشته که بعضی از سازمان ها فاقد وزیر هستند اگر در آنجا قید می‌کرد که وزیر هم بایستی باشد برای سازمان‌های بدون وزیر همین مشکل به وجود می‌آمد. به همین جهت تا ماده 8 بحث بالاترین مقام اجرایی است و بحث وزیر نیست بنابراین قید وزیر مسامحتا انجام نشده، بلکه قانون‌گذار به این مسئله آگاه بوده است و استثنایی بودن این قانون و مواردی که عرض کردم حکایت از این دارد که ماده 9 ناظر به موسساتی است که مستقیما وزیر دارند یا به صورت غیرمستقیم تحت نظر وزیر هستند و در جایی وزیری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم نباشد، اساسا تملک بدون آن تشریفات ولو اینکه ضرر هم داشته باشد امکان ندارد. در سابقه این امر مواد 16، 18 و 19 قانون سازمان برق ایران مصوب سال 1346 را اشاره می‌کنم که با توجه به این مواد همین لایحه‌ای که در سال 58 تصویب شده در واقع به همین شکلی که در قانون سال 46 درآمده در آنجا ذکر شده است یعنی در آنجا هم این ضرورت بایستی وجود داشته باشد. قیمت قبل از تملک پرداخت می‌شود و ابتدا با توافق با مالک است که اگر توافق نشد در بند الف ماده 16 هیئتی مرکب از دادستان کل، وزیر آب و برق، مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنان با توجه به نظر کارشناسان بهای اموال را تعیین می‌کنند. در تبصره 1 ماده 16 این مطلب را بیان می‌کند. در موارد ضروری با تصویب وزیر آب و برق انجام تشریفات ارزیابی و پرداخت بهای خرید مانع تصرف و انجام کار نیست. در ماده 14 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب 1369 نیز این مطلب اشاره شده که مرجع تشخیص فوریت و ضرورت موضوع ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی، وزیر نیرو خواهد بود. بنابراین سابقه امر را هم که ملاحظه می‌کنیم در اینجا که آن ترتیب استثنایی برای تملک وجود دارد و حتی آن تشریفات نیز بایستی رعایت نشود موکول و مشروط به موافقت وزیر است بنابراین در این مورد وزیر موضوعیت داشته و ناظر به دستگاه‌هایی است که یا به طور مستقیم یا غیرمستقیم وزیر دارند.

آقای تیموری (مجتمع قضایی شهید مفتح):

در قواعد فقهی نیز داریم که مردم در اموال خودشان مسلط هستند حرمت مال آنها تعریف شده است در این بحث هم خود لایحه قانونی، استثنا است و هم ماده 9 استثنا است. در ماده 2 همه دستگاه‌های اجرایی به قید عادی ذکر شده است و در ماده 9 به قید فوریت است و در این قانون نام مثلا مالک، شهرداری‌ها، ثبت اسناد را آورده و معلوم می‌شود که تجویز موضوع ماده 9 و فوریت با علم و عمد و اینکه سازمان‌های دیگری نیز بودند و می‌توانستند مشمول این شوند قید شده است. به نظر می‌رسد بایستی به قدر متیقن اکتفا کرده و ماده 9 را صرفا برای وزارتخانه و وزیر لحاظ کنیم.

آقای دکتر نوین (استاد دانشگاه):

من با فرمایشات شما و آقای دکتر طاهری موافقم. نظر خاصی هم ندارم منتهی در بحثی که شروع شد سوالی مطرح شد شما اشاره کردید که این لایحه حالت استثنایی دارد. ماده 9 هم استثنا در استثنا است تا آنجایی که اطلاع دارم در حقوق، استثنائات را تفسیر مضیق می‌کنیم مثلا در عقود امانی همیشه ید امین ید ضمانی نیست استثنا در آن این است که طلا و نقره باشد آیا بایستی این ماده را تفسیر مضیق کنیم و فقط به کلمه وزیر اکتفا کنیم یا بایستی تفسیر موسع داشته باشیم؟

آقای دکتر زندی (معاون آموزش دادگستری استان تهران):

در این موارد بایستی به قدر متیقن اکتفا کنیم. در مسائل کیفری که تمسک به قیاس ممنوع است ولی در برائت یک نفر یا عدم انتساب جرم یا تردید اینکه این عمل از مصادیق عنوان مجرمانه هست یا نیست؟ اگر قیاس اولویت داشته باشیم بر برائت افراد شاید اشکالی نداشته باشد ولی اگر بخواهیم از قیاس در محکومیت یا توسیع عناوین مجرمانه استفاده کنیم دچار شبهه و اشکال است.

آقای رحیمی (دادگاه تجدیدنظر):

گفته شد: «قانون تملک اراضی» درست نیست، لایحه قانونی است و قانون با لایحه قانونی فرق می‌کند و سابقه این کار به پیش از انقلاب برمی‌گردد که قانونی با عنوان اعطای اختیارات برای مدت 6 ماه به شخص آقای دکتر محمد مصدق که ایشان می‌توانست بدون اینکه نوشته‌ای را به مجلس ببرد تحت عنوان لایحه قانونی ابلاغ و اجرا کند و همان رویه هم در شورای انقلاب عمل شد یعنی اینکه شورای انقلاب در مدتی که ما مجلس قانون‌گذاری نداشتیم آنچه که تصویب می‌کرد تحت عنوان لایحه قانونی بود و دیگر اینکه در ادامه گفته است تملک اراضی مورد نیاز دولت و شهرداری‌ها که این هم درست نیست لایحه‌ای با نام لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری‌ها که آن هم مصوب 3/9/58 است اما مراد این نیست چون چنین ماده‌ای را ندارد. عنوان صحیح، لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت است که مشتمل بر 12 ماده و هجده تبصره است. اتفاقا قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی هم داریم که مشتمل بر یک ماده است و نبایستی خلط شود.
نکته دیگر اینکه این سوال در جلسه سه‌شنبه مورخه 1/10/ 88 در سالن ولایت این موضوع با حضور همکاران دادگاه تجدیدنظر به بحث گذاشته شد و همکاران دادگاه تجدیدنظر همین مطالبی که را همکاران بیان کردند عنوان داشتند و اکثریت همکاران ما در آنجا با همین نظری که در اینجا غالب افتاد که این یک امر استثنایی است و سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که وزیر ندارند نمی‌توانند از مزیت ماده 9 استفاده کنند، موافق بودند.

آقای مرادی (دادگاه تجدیدنظر):

ملاک‌های قیاس اولویت در اینجا موجود نیست، چون قیاس اولویت همیشه از پایین به بالاست لذا در اینجا ضابطه قیاس اولویت وجود ندارد در مورد وحدت ملاکی که بیان شد آیا لفظ وزیر در اینجا موضوعیت دارد یا به قید مسئولیتش چون بالاترین مسئولیت را عهده‌دار است این اجازه را دارد که تنفیذ کند یا امضا کند حال اگر همین ملاک را بتوانیم در جاهایی که وزیر ندارد پیدا کنیم و بگوییم بالاترین مسئول در آن قسمتی که وزارتخانه نیست سازمان‌هایی از قبیل تامین اجتماعی می‌توان به آن دستگاه نیز تسری دارد و در اینجا از باب تسری حکم در سایر موضوعات می‌توان آن را تسری دارد. مثل اینکه موضوع توسعه پیدا کرده است حکم همیشه تابع موضوع است در منطق می‌گویند که به طور کلی تدوین قوانین در غالب قضایای حقیقی است اگر قضایای حقیقی بخواهد روی موضوع موجود بحث کند با مرور زمان از بین می‌رود و مستقیما با عنوان کار دارد و می‌گوید هرکس فلان کار را انجام دهد خود لفظ وزیر موضوع نیست لفظ به لحاظ مسئولیت موضوع است این یک عنوان کلی است و مصداق آن هرجا که باشد می‌توان به آن تسری دارد.

خانم شکری (معاونت آموزش و پژوهش دادسرا):

صدر ماده را اگر در نظر بگیریم دستگاه‌هایی را که ذکر کرده در ادامه آورده است که دستگاه‌های اجرایی خوانده می‌شوند در این قانون در ماده 9 آورده است وزیر دستگاه اجرایی. من احساس می‌کنم که همه آنها را در بر می‌گیرد ضرورتی نداشت که وزیر را به دستگاه اجرایی تسری بدهد بحث دیگر اینکه آن فوریتی که اقتضا می‌کند ملاک آن فوریت است در نهایت اجرای قانون ملاک است اگر قانون اجرا شود که مهلت سه ماهه را داده فکر می‌کنم مشکلی پیش نیاید با این وضعیت یک دستگاه اجرایی و دو اینکه ملاک آن اجرای قانون دانسته است و اینکه حداکثر ظرف سه ماه باز هم با رعایت این قانون و آن فوریت نسبت به همه دستگاه‌ها تسری پیدا می‌کند. ضمن اینکه آن صدر ماده دستگاه اجرایی هم می‌تواند ما را کمک کند که واقعا قانون‌گذار منظور خاصی نداشته که صرفا لفظ وزیر را در معنای خاص وزیر به کار برده باشد. عنوان قانون شمول دارد و کلیه دستگاه‌های اجرایی را در بر می‌گیرد و اینکه این فوریت اقتضا می‌کند.

آقای ناظمیان (مجتمع قضایی خانواده 1):

عنوان وزیر در لایحه قانونی استنادی مورد سوال کاملا موضوعیت دارد و طریقیت ندارد وقتی به فلسفه وضع قانون رجوع کنیم متوجه می‌شویم که قانون‌گذار در مقام وضع منظورش در واقع وزرایی بودند که به لحاظ قانونی تعریف می‌شوند یعنی محدود به دولت آنهایی که در خارج از چارچوب وزارتخانه‌ها تصدی دولتی یا حکومتی دارند خروج موضوعی دارند از این لایحه بنابراین نظر کلی مجتمع بر این بود که موضوعیت دارد و طریقیت ندارد و قابل شمول به سایر ارگان‌های دولتی که مستقیما زیر نظر وزیر انجام خدمت می‌کنند نیست و نمی‌توانند از این ماده استفاده کنند.

آقای دکتر زندی (معاون آموزش دادگستری استان تهران):

به نحو کافی بحث شد. از نظرات مفصلی که دوستان ارائه کردند استفاده کردیم اشاره‌ای می‌کنم که در بین فرمایش دوستان به آن تاکید شد اینکه این قانون استثنا بر مالکیت افراد است ولی عنوان قانون که در سوال نیز نیامده تملک اراضی و املاک برای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی؛ بایستی بپذیریم که این دستور اجرای فوریت برای موضوعات نظامی ممکن است به وجود نیاید عنوان قانون برنامه‌های عمومی عمرانی و نظامی است حال قانون‌گذار به هر طریق و هر دلیل و مصلحتی این اختیار تعرض به مالکیت را با یک شرایطی مجوزش را در شورای انقلاب صادر کرده است حالا در مورد طرح‌های نظامی اگر فوریت اقتضا کند هیچ سیستم نظامی نداریم که زیر نظر وزارتخانه باشد. بنابراین در مورد طرح‌های نظامی که قبلا زیر نظر وزارت دفاع بودند و الان زیر نظر فرماندهی کل قوا هستند فرض کنید سپاه اگر اجرای طرح نظامی داشته و فوریت هم در آن لحاظ شده باشد این شاملش نمی‌شود. این نظریه اداره حقوقی است نظرات دیگری هم هست که حالا بالاترین مقام اجرایی که مکرر در مواد بعد به آن اشاره شده مثلا شهردار بالاترین مقام اجرایی است مسائلی که مربوط به موضوعات عمرانی اینگونه می‌شود از آن خارج می‌شود چون در این سازمان بحث مقام وزیر را نداریم مثلا سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور یا سازمان محیط زیست اگر نیاز به اجرای طرح داشته و تشخیص فوریت آن بایستی به گونه‌ای باشد که عدم تسریع به تشخیص وزیر موجب ضرر و زیان جبران‌ناپذیر شود. فلسفه‌ای که به هر دلیلی قانون‌گذار در نظر گرفته و این اجازه را داده و عنوان آن را طرح‌های عمومی عمرانی و نظامی که اصل آن استثنا است ممکن است همه این شرایط برای همه سازمان‌هایی که عالی‌ترین مقام آن وزیر نیست یا معاون رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه است این حکم ممکن است در آن مصادیق تحقق پیدا کند و خودش را نشان دهد و ادله دیگری که ما می‌توانیم این را به همه دستگاه‌های حاکمیتی که مقام عالی آن وزیر یا غیروزیر باشد تسری دهیم به خاطر ضرورتی است که مقنن در نظر گرفته در سایر موارد هم مصداق پیدا می‌کند. نظر دیگر که غالب دوستان اشاره کردند قانون‌گذار در مقام بیان همه سازمان‌ها را ذکر کرد اما در استثنایی‌ترین بخش قضیه که حتی تشریفات را هم در نظر نگیریم توجه آن به سازمان‌ها و نهادهایی است که عالی‌ترین مقام آن وزیر است و این تشخیص ضرورت با ذکر دلیل موجه فقط قابل تسری به سازمان‌هایی است که عالی‌ترین مقام آنها به وزارت ختم می‌شود.

آقای کریمی (مجتمع قضایی قدس):

شاید بتوان نظر مجتمع ما را نظر سوم در نظر گرفت که نظر داده بودند سازمان‌هایی که روسای آنان معاون رئیس‌جمهور هستند به طریق اولی به مانند وزرا هستند ولی سازمان‌هایی که تحت نظر یک وزیر هستند چنین اختیاری را ندارند.

نظریه اکثریت:

این لایحه یک امر استثنایی است یعنی خلاف اصل بیع و معامله و قصد و رضای طرفین است. ماده 9 استثنا در استثنا است. خود این قانون امر استثنایی و تعرض به مالکیت مردم است. در تردید بین توسیع اختیار حاکمیت، اصل بر عدم حاکمیت است یعنی هر جا به تردید برسیم نبایستی اختیارات را توسیعی بگیریم. نظریه شماره 9786/7 مورخه 26/12/86 اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضائیه نیز به این امر تصریح دارد یعنی این قانون را امری استثنایی دانسته است. اینکه بین ماده 8 و ماده 9 مغایرت وجود دارد به نظر می‌رسد که قانون‌گذار آگاهانه این کار را کرده است، در ماده 8 که بالاترین مقام را مدنظر قرار داده به این نیز توجه داشته که بعضی از سازمان ها فاقد وزیر هستند اگر در آنجا قید می‌کرد که وزیر هم بایستی باشد برای سازمان‌های بدون وزیر همین مشکل به وجود می‌آمد. به همین جهت ماده 8، بحث بالاترین مقام اجرایی است. ماده 9 ناظر به موسساتی است که مستقیما وزیر دارند یا به صورت غیرمستقیم تحت نظر وزیر هستند و در جایی وزیری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم نباشد، اساسا تملک بدون آن تشریفات ولو اینکه ضرورت هم داشته باشد امکان ندارد.

نظریه اقلیت:

توجه به مفاد ماده 9 قانون مذکور نشان می‌دهد که ذکر وزیر در اینجا موضوعیت ندارد بلکه در سازمان‌ها و اداراتی که وزیر در راس آنها نیست، عالی‌ترین مقام دستگاه اجرایی می‌تواند اقدام نماید؛ حفظ حقوق عمومی و منافع عمومی ایجاب می‌کند که عالی‌ترین مقام اجرایی چنین اجازه‌ای داشته باشد کما اینکه در ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب سال 67، به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی اشاره کرده و این ماده واحد موخر بر قانون سال 58 بوده لذا ذکر وزیر در ماده 9 موضوعیت ندارد. منظور قانون‌گذار، موافقت عالی‌ترین مقام اجرایی دستگاه مربوطه می‌باشد. با توجه به ماده 2 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، اختیار تشخیص فوریت اجرای طرح در سازمان‌هایی که عالی‌ترین مقام وزیر نیست، با بالاترین مقام اجرایی سازمان مزبور خواهد بود. به نظر می‌رسد قانون‌گذار در اینجا در مقام بیان بوده است نه در مقام احصا؛ چرا که وزیر به عنوان عالی‌ترین مقام وزارتخانه مجوز تشخیص فوریت و ضرورت طرح را داشته و این موضوع نفی تشخیص عالی‌ترین مقام سایر سازمان‌ها و موسساتی که بدون وزیر اداره می‌شوند یا وزارتخانه‌هایی که با سرپرست اداره می‌شوند، نمی‌باشد و نمی‌توان به بهانه اینکه دستگاه اجرایی بدون وزیر اداره می‌شود ضرورت و فوریت اجرای طرح قبل از تملک را موکول به سپری شدن تشریفات مواد 3، 4 و 5 قانون کرد و ضرر و زیان جبران‌ناپذیری را به دستگاه اجرایی تحمیل نمود. و ذکر وزیر در ماده 9، همان بالاترین مقام اجرایی دستگاه اجرایی است که در ماده 2 قانون نیز به آن اشاره شده است و بالاترین مقام اجرایی در قانون دیوان محاسبات مشخص شده است. بنابراین دستگاه‌هایی که عالی‌ترین مقام آن وزیر نمی‌باشد بلکه از طریق معاونین رئیس‌جمهور اداره می‌شوند مثل محیط‌زیست و دستگاهی که عالی‌ترین مقام آن توسط قانون مشخص شده است با دستگاه اجرایی که بالاترین مقام آن وزیر است تفاوتی ندارد.
 

جلسه هم‌اندیشی علمی قضایی قضات محترم مجتمع قضایی شهید صدر تهران

چنانچه واخواه در مرحله واخواهی به تقویم خواسته مندرج در دادخواست واخوانده، ایراد بگیرد و واخوانده و دادگاه هم ایراد مذکور را بپذیرند در این فرض، دادگاه باید چه تصمیم قانونی را اتخاذ نماید؟


آقای سیدرضایی:

ایراد واخواه وارد است چون که ایراد موثر است، زیرا واخوانده هم به این معترض نشده است دادگاه هم ایراد را وارد دانسته فلذا دادگاه باید برای رفع نقص پرونده به دفتر دادگاه ارسال شود. اگر رفع نقص شده دادگاه رای را نقض می‌نماید روش دوم دادگاه ایراد را بپذیرد و قرار رد دعوی را صادر کند و قابل تجدیدنظر باشد بین موردی که واخوانده ایراد را می‌پذیرد و جایی که نمی‌پذیرد باید فرق قائل شویم.

آقای یزدانی:

اگر استدلال آقای سیدرضایی پذیرفته شود، رای دادگاه چه می‌شود و تکلیف رای واخواهی شده چه می‌شود این مستلزم این است ابتدا رای نقض و پرونده به دفتر دادگاه جهت رفع نقص اعاده شود اگر رفع نقص شد، تکلیف رای اولی چه می‌شود دادگاه دادنامه را نقص و جهت رفع نقص پرونده به دفتر دادگاه اعاده نماید.

آقای چاووشی:

هر دو نظر قابل دفاع است چون که نص قانونی نداریم، دادگاه بدوی قانونا مجاز به ورود به رسیدگی دعوی شده است و دادگاه باید به ایرادات شکلی رسیدگی کند و دادگاه مکلف به رفع ایراد شکلی آمده است و تا زمان رفع ایراد شکلی به ناچار دادرسی متوقف می‌شود ولی بهتر است دادگاه رای را نقص کند و پرونده را جهت رفع نقص به دفتر دادگاه اعاده نماید.

آقای کثیرلو:

رای را نقص و پرونده را جهت رفع نقص به دفتر دادگاه اعاده می‌کنیم تا رفع نقص گردد و اتخاذ تصمیم قانونی شود.

آقای خانزاده:

وقتی دادگاه ایراد را پذیرفته باید دادنامه را نقض و پرونده را برای رفع نقص به دفتر دادگاه اعاده نماید اگر رفع نقص نشد قرار رد دفتر صادر می‌شود.

آقای عنایت:

نظر آقای خانزاده مورد پذیرش است و عملا هم بر همین اساس عمل می‌کردیم.

آقای عالمی:

دادگاه اگر ایراد را وارد دانست دادنامه را نقض می‌کند جهت رفع نقص پرونده را به دفتر دادگاه می‌فرستد.

آقای حسینی‌زاده:

دادگاه با تصمیم پرونده را جهت رفع نقص به دفتر دادگاه می‌فرستد.

آقای عباسی:

باید دادنامه را نقض و جهت رفع نقص به دفتر دادگاه اعاده کنیم.

آقای امان‌الهی:

دادگاه نباید دادنامه را نقص نماید بلکه پرونده و دادخواست را جهت رفع نقص به دفتر دادگاه اعاده می‌نماید اگر رفع نقص گردید به رسیدگی ادامه می‌دهد در غیر این صورت دادگاه دادنامه را نقض و دادخواست بدوی توسط دفتر دادگاه رد می‌گردد چون که اگر قبلا دادنامه واخواسته نقض شود در فرض تکمیل دادخواست و رفع نقص از آن دیگر دادنامه‌ای وجود ندارد که دادگاه به آن رسیدگی نماید و اظهارنظر نماید.

نظریه اکثریت:

هشت نفر از قضات حاضر در جلسه معتقدند دادنامه را دادگاه نقض و جهت رفع نقص به دفتر دادگاه اعاده می‌کند.

نظریه اقلیت:

چهار نفر اعتقاد دارند دادگاه با تصمیم، پرونده را جهت رفع نقص به دفتر دادگاه اعاده می‌نماید.

اگر صادرکننده روی چک را امضا نکند و ظهر چک را امضا کند آیا مشمول مقررات قانون چک و تجارت است یا یک سند عادی می‌باشد؟


آقای سیدرضایی:

قانون این را حل کرده است و گفته چک بدون محل چک پرداخت نشدنی می‌باشد.

آقای چاووشی:

چون که امضا ندارد سند تجاری نیست سند عادی است.

آقای کثیرلو:

چون که صادرکننده امضا کرده است چک تلقی می‌شود.

آقای دیوسالار:

سند موصوف چک است و صادرکننده به هر حال امضا کرده است و امضا در ظهر چک هم امضا محسوب است.

آقای رمضانی:

نظر آقای دیوسالار مورد قبول است و چک تلقی می‌شود.

آقای موسوی:

باید به عرف توجه کرد و آن اینکه عرف چه رویه‌ای را قبول می‌کند. عرف چکی را قبول دارد که در متن آن امضا باشد و در فرض سوال ممکن است نوشته عادی تلقی شود.

آقای عباسی:

روی تعاریف باید دقت کنیم اگر مقررات ماده 311 قانون تجارت رعایت نشود دیگر چک محسوب نمی‌شود چون که در روی چک امضا ندارد.

آقای عالمی:

ماده 3 قانون صدور چک بحث کیفری است و چک پرداخت نشدنی یک جرم است ولی تفسیر مضیق باید کرد نظریه آقای چاووشی مورد قبول است چک سند تجاری است.

آقای عنایت:
چون که بعدا امضا کرده است چک محسوب می‌شود.

آقای یزدانی:

صادرکننده در پشت چک مبلغ و تاریخ را تایید کرده است. لذا صدور چک و امضا تلقی می‌شود و چک مشمول قانون تجارت است.

آقای امان‌الهی:

به لحاظ اینکه صادرکننده متعاقبا ظهر چک را امضا کرده است، سند مذکور چک می‌باشد چون که به هر حال دارای امضا می‌باشد و مطابق قانون هم ضرورت ندارد که امضا حتما روی چک باشد بلکه ظهر آن هم باشد کافی است.

آقای خانزاده:

نظر آقای یزدانی مورد قبول است.
نظر اکثریت: (هشت نفر) قائل به این هستند که در فرض سوال سند موصوف چک می‌باشد.
نظریه اقلیت: چهار نفر از همکاران قائلند که عدم امضا در روی چک موجب می‌شود که سند فاقد اوصاف چک باشد.

در صورتی که سلب حق انتقال به غیر از مورد اجاره، از مستاجر به عمل آمده باشد و مستاجر طی وکالتنامه‌ای محل اجاره را در اختیار دیگری قرار دهد آیا انتقال به غیر محسوب می‌شود؟

آقای یزدانی:
باید قصد مستاجر را بررسی کرد اگر قصد مستاجر واگذاری و انتقال است دلایل و قرائن انتقال را به اثبات می‌رساند انتقال است.

آقای عنایت:
صرف اعطای وکالت، انتقال به غیر نیست.

آقای افراشی:

نظر آقای یزدانی مورد قبول است و تعیین مدیران و وکالت به مدیران هم انتقال به غیر نیست.

آقای رمضانی و آقای کثیرلو:

معتقدند صرف وکالت موجب انتقال مورد اجاره به غیر است و انتقال محسوب می‌گردد.

آقای حسینی‌زاده:

صرف وکالت انتقال به غیر نیست.

آقای موسوی:

اگر مستاجر به غیر وکالت بدهد به نظر می‌رسد صرف وکالت حاکی از انتقال است.

آقای احمدی:

صرف وکالت مستاجر به غیر، انتقال مورد اجاره به غیر نیست.

آقای امان‌الهی:
صرف اعطای وکالت از سوی مستاجر به غیر، انتقال به غیر محسوب نمی‌شود بلکه باید بررسی شود که آیا عملا انتقال به غیر مورد اجاره که مورد نظر قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 می‌باشد، تحقق پیدا کرده است یا خیر. چون که در بسیاری از مواقع، وکالت جهت انجام امور اداری به غیر داده می‌شود ولی اگر وکالت داده شود و عملا هم انتقال واقع شود انتقال به غیر محسوب می‌گردد.

آقای محدثی:

نظر به اینکه عقد وکالت از عقود مملک نیست تا به اعتبار آن هرگونه انتقال لازم آید بنابراین صرف وکالت بدون احتساب هرگونه قرینه‌ای دلالت بر انتقال نمی‌نماید با این توصیف اعطای وکالت به نحو اطلاق کافی به پذیرش دعوای تخلیه به لحاظ انتقال مورد اجاره به غیر نمی‌باشد.

نظریه اکثریت:
یازده نفر از قضات محترم معتقدند صرف اعطای وکالت، انتقال به غیر محسوب نمی‌گردد.
نظریه اقلیت: دو نفر نیز اعتقاد دارند به استناد بند یک ماده 14 قانون موجر و مستاجر سال 1356 صرف اعطای وکالت از سوی مستاجر به غیر، عملا انتقال به غیر محسوب می‌گردد.

حداکثر حق‌الوکاله‌ای که وفق آیین نامه تعرفه حق‌الوکاله وکلای دادگستری مصوب 1387 به وکیل دادگستری تعلق می‌گیرد چقدر می‌باشد و آیا دویست میلیون ریال مقید در بند «د» ماده 3 آیین‌نامه مذکور به همان بند تعلق دارد و مشمول بندهای الف، ب و ج ماده مذکور هم می‌گردد؟
در جلسه مذکور یازده نفر از همکاران قضایی حضور داشتند که پس از تبادل‌نظر و بحث و بررسی در خصوص سوال مطروحه، اکثریت قریب به اتفاق همکاران قضایی حاضر در جلسه بر این باورند که ملاک در تعیین حق‌الوکاله قانون مالیات‌های مستقیم (ماده 103 قانون موصوف) و آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله وکلای دادگستری مصوب 1387 ریاست محترم قوه قضائیه می‌باشد و در دعاوی مالی که حکم دادگاه از حیث بهای خواسته قطعی است، حق‌الوکاله مطابق بندهای چهارگانه ماده 3 آیین نامه مذکور تعیین می‌گردد مگر اینکه قرارداد حق‌الوکاله بین وکیل و موکل، میزان حق‌الوکاله را کمتر از تعرفه تعیین کرده باشد. در این صورت قرارداد و توافقات بین وکیل و موکل تا جایی که مغایر و مخالف قانون نباشد معتبر می‌باشد و آنچه از ماده 3 آیین‌نامه مذکور استنباط می‌گردد این است که در دعاوی مالی اگر حکم دادگاه از حیث بهای خواسته قطعی باشد با توجه به بهای خواسته و با در نظر گرفتن تعرفه قانونی مذکور میزان حق‌الوکاله تعیین می‌گردد و دویست میلیون ریال قید شده در بند «د» ماده 3 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله وکلای دادگستری مصوب 1387 صرفا مشمول همان بند می‌باشد و سرایتی به بندهای دیگر همان ماده ندارد و بسته به بهای خواسته ممکن است حق‌الوکاله بیش از دویست میلیون ریال باشد بنابراین حق‌الوکاله ممکن است بیش از دویست میلیون ریال به وکیل دادگستری تعلق گیرد.

در فرضی که داور مبادرت به صدور رای داوری جهت انجام تعهد مبنی بر ساخت سوله نموده است و اعتراض به آن نیز رد گردیده و رای داوری قطعی شده است مجددا داور مبادرت به صدور رای جدید مبنی بر پرداخت خسارت و انتفاع ساخت نموده که با رای اولی معارض می‌باشد. 1- آیا داور مجاز به صدور رای جدید در همان موضوع می‌باشد یا خیر؟ 2- آیا رای دوم داور قابلیت اجرا دارد یا خیر؟

آقای سیدرضایی:

راجع به موضوع دو مطلب است: 1- تعهدی که از بحث وحدت مطلوب برخوردار شده است. 2- موضوعی که تحت تاثیر وحدت مطلوب قرار گرفته است. یعنی شأن داوری دو تا است: الف – رفع اختلافات ناشی از عدم انجام تعهد ب – صلاحیت داور مبنی بر تعیین خسارت در صورت عدم انجام تعهد اگر داور اشتباه در عدم تعیین خسارت نموده باشد در این صورت، اول باید تعیین تکلیف گردد که آیا رای داوری اول معتبر است یا رای داوری دوم یا هر دو معتبر می‌باشد. داور یک بار حق اظهارنظر دارد و وقتی متوجه اشتباه خودش شده است مجددا مبادرت به اظهارنظر نموده است. مطابق ماده 487 ق. آیین دادرسی مدنی داور می‌توانسته است رای اولی را تصحیح نماید یا از نظر اجرایی می‌توان فروضاتی را مطرح کرد: 1- ابطال نظریه اولی داور به دلیل اینکه دادگاه احراز کرده نظریه داوری قابلیت اجرایی ندارد. 2- قاضی می‌بایست مطابق ماده 25 تا 30 قانون اجرای احکام مدنی اظهارنظر کند و دادگاه باید یا رای اولی را یا رای دومی را اجرا کند.

آقای عالمی:

تا ابطال رای داوری را نخواهند رای داور معتبر است. ولی در فرض سوال موضوع مقوله اجرایی است لذا اگر رای داوری به نظر قاضی اجراکننده رای داوری موجه باشد رای اولی اجرا می‌شود و رای دومی قابلیت اجرایی ندارد.

آقای عنایت:

چون که رای اولی باطل نشده است باید اجرا شود. داور نمی‌توانسته رای دومی را صادر کند بنابراین رای دوم قابل اجرا نمی‌باشد.

آقای عباسی:

رای دومی به قوت خود باقی است و رای دومی را اجرا می‌کنیم و رای اولی قابلیت اجرایی ندارد.

آقای خدایاری:

رای اولی به اضافه رای دومی در قسمت خسارت تاخیر تادیه قابلیت اجرایی دارد به عبارتی هر دو رای در قسمت‌هایی که با هم تعارض ندارند قابل اجرا می‌باشند.

آقای کثیرلو:

چون که رای اولی داور با تایید دادگاه به قطعیت رسیده است فلذا بدون اینکه رای اولی ابطال گردد رای دومی قابلیت اجرایی ندارد مگر اینکه داور در رای دومی، نسبت به خواسته‌ای که قبلا اظهارنظر نموده است، مجددا اظهارنظر نماید.

آقای صابر:

قانون آیین دادرسی مدنی پاسخ سوال را داده است بعد از اینکه رعایت مقررات شکلی طی شده است داور آمده رای اولی را صادر کرده و به آن اعتراض شده و اعتراض رد گردیده و رای داوری تایید گردیده است، داور پس از آن آمده رای دومی را صادر کرده و خسارت تعیین نموده است به نظر می‌رسد رای اول داوری ابطال نشده و به قوت خود باقی است پس رای دومی داور معتبر نبوده و قابل اجرا نیست و قاضی نمی‌تواند بدون درخواست طرفین رای اولی را باطل شده تلقی کند داور هرچند اشتباه کرده، نظریه اولی وی معتبر بوده و نمی‌توانسته است رای دومی را صادر کند حالا که رای دومی را صادر نموده رای اول چون که ابطال نشده است قابلیت اجرایی دارد.

آقای افراشی: داور می‌تواند در موضوعات متفاوت قرارداد رای صادر کند در رای اولی در خصوص یک موضوع اظهارنظر نموده است و در رای دوم آمده دیده چون که انجام تعهد نشده است رای اولی را باطل کرده و حکم به خسارت داده است رای اولی هرچند اشتباه ولی قابلیت اجرایی دارد و رای دوم موضوعش با رای اولی متفاوت بوده آن هم قابلیت اجرا دارد در فرض سوال رای دوم با رای اول تعارض ندارد و در نهایت رای دوم قابلیت اجرایی دارد.

آقای حسینی عالمی جانشین سرپرست مجتمع:

داور قادر به صدور رای دومی می‌باشد چون که قاعده فراغ دادرسی به داوری حاکم نیست و در نتیجه رای دوم داور معتبر بوده و قابلیت اجرایی دارد.

آقای دکتر بیگی (مهمان جلسه):

تا وقتی که نسبت به رای دوم اجرائیه صادر گردیده است و تا زمانی که رای دومی ابطال نشده است، معتبر بوده و قابلیت اجرایی دارد. فلذا اجرائیه ادامه پیدا می‌کند چون که رای داوری دومی که اساسا اجرائیه است ابطال نگردیده است، رای دوم داوری قابل اجراست.
اگر دادگاه اجرائیه نسبت به رای دوم داوری صادر نکرده بود، بحث متفاوت بود و دادگاه در این صورت وارد این بحث می‌شد که رای اولی معتبر است یا رای دومی. ولی چون که دادگاه اجرائیه صادر کرده است پس رای دوم را معتبر دانسته است فلذا قابل اجراست.

آقای محدثی سرپرست مجتمع:

تا زمانی که رای دوم داور ابطال نگردیده و به قوت خود باقی می‌باشد رای مذکور قابل اجرا می‌باشد و دادگاه نمی‌تواند از اجرای آن خودداری کند.

آقای امان‌الهی:

به هر حال داور دو تا رای داده است و این رای‌ها مطابق قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت اجرایی دارند و بدون اینکه به رای دوم اعتراض گردد و رای موصوف ابطال شود این رای قابل اجراست مگر اینکه به جهات قانونی اساسا رای داور قابلیت اجرایی نداشته باشد.

نظریه اکثریت:
هشت نفر از قضات محترم حاضر در جلسه اعتقاد دارند که تا زمانی که رای دوم داور ابطال نشده است قابل اجراست.
نظریه اقلیت: شش نفر معتقدند که با صدور رای اولی داور قادر به صدور رای دومی نبوده است فلذا به لحاظ عدم اعتبار رای دومی قابل اجرا نیست.
اگر حکمی در ارتباط با محکومیت خوانده به پرداخت وجه چک صادر شده باشد چنانچه بعد از صدور حکم کیفرخواستی مبنی بر خیانت در امانت نسبت به چک (دلیل دعوا) ارائه گردد کیفرخواست مذکور در مرحله اجرا قابلیت اعتنا دارد یا خیر؟

اکثریت قریب به اتفاق قضات پس از بحث و بررسی در خصوص موضوع سوال توسط همکاران قضایی، عقیده دارند که کیفرخواست در این مرحله، در اجرای حکم تاثیری ندارد مگر اینکه بعد از صدور حکم قطعی کیفری اعاده دادرسی صورت گیرد.

چنانچه محکوم‌له در مرحله اجرا سرقفلی مغازه‌ای را به عنوان مال محکوم‌علیه معرفی کرده باشد و تشریفات مزایده انجام و بر اساس پاسخ استعلام ثبتی، دستور تملیک هم توسط دادگاه صادر شده باشد و بعد از انجام مزایده و صدور دستور تملیک مدرکی از اداره ثبت ارائه شود مبنی بر اینکه میزان مالکیت محکوم‌علیه کمتر از آنچه بوده است که قبلا اعلام نموده است آیا از موارد ابطال عملیات اجرایی است و تاثیری در آن دارد یا خیر؟

آقای عنایت:

نیازی به تقدیم دادخواست نیست دادگاه می‌تواند با درخواست خریدار، مزایده و دستور تملیک را نسبت به میزانی که سهم محکوم‌علیه نبوده است ابطال کند.

آقای افراشی:

ذینفع در کل می‌تواند ابطال مزایده و دستور تملیک را نسبت به میزانی که سهم محکوم‌علیه نبوده است را بخواهد (به استناد ماده 355 قانون مدنی) و نیازی به تقدیم دادخواست نیست.

حاج آقا موسوی:

یکی از خیاراتف خیار تبعیض نفقه است، در جایی که مبیع به تمامه قابل تملک نباشد به استناد این خیار می‌توان معامله و مزایده را به نسبت مقداری که سهم مالکیت محکوم‌علیه نبوده است ابطال کرد و نیازی به تقدیم دادخواست نیست.

آقای سیدرضایی:

دادگاه بدون تقدیم دادخواست می‌تواند مزایده را نسبت حصه‌ای که در مالکیت محکوم‌علیه نبوده است ابطال نماید و بدون تشریفات مربوط به تقدیم دادخواست دادگاه قادر به اتخاذ تصمیم در این مورد می‌باشد.

آقای عالمی:

با درخواست می‌توان مزایده را ابطال نمود و الزامی به تقدیم دادخواست نیست.

آقای محدثی:
در فرض سوال دادگاه با درخواست می‌تواند از دستور تملیک عدول و مزایده را نسبت به سهمی که متعلق به محکوم‌علیه نبوده است ابطال نماید الزاما ضرورتی به تقدیم دادخواست در این مورد نمی‌باشد.

آقای امان‌الهی:

با درخواست هم می‌توان از دستور تملیک عدول و مزایده را باطل کرد ولی به لحاظ اینکه این اعتراض خارج از مدت یک هفته قانونی است شاید اولی باشد با تقدیم دادخواست، ابطال دستور تملیک و مزایده خواسته شود.
نظر اکثریت: نظر اکثریت مطلق قضات حاضر در جلسه این است که دادگاه بدون تقدیم دادخواست و صرفا با درخواست می‌تواند از دستور تملیک عدول و مزایده را ابطال نماید.

منبع:تنظیم: رضا ایران‌مهر با همکاری سیدابراهیم مهدیون


وصیت نامه مولای متقیان ع

بنام خدا

سالروز شهادت امیر المومنین علی ع به تمام دوستدارانش تسلیت باد. التماس دعا

 

وصیت‌ نامه مولای متقیان(ع)

امام علی علیه‌السلام: امر به معروف و نهى از منکر را ترک مکنید که رشته کار از دست شما بیرون شود، آنگاه هر چه دعا کنید و از خداوند دفع شر خواهید، پذیرفته نشود و به اجابت نرسد.

وصیتنامه امیرالمومنین حضرت على علیه السلام را در کتاب‌هاى حدیث به اجمال و تفصیل و به طور گوناگون نقل کرده‌‏اند که یکى را ابوالفرج نقل کرده و در اصول کافى مرحوم کلینى هم نظیر همین وصیت را که ابوالفرج روایت کرده، نقل مى‌‏کند.
 
در نهج البلاغه نیز در نامه شماره 47 اجمالى از این وصیت آمده و خلاصه‌‏اى از آن در کشف‌الغمه و روایات دیگر آمده که همه آنها را علامه مجلسى(ره) در بحارالانوار نقل کرده و ما همان روایت ابوالفرج را که نسبتاً جامع‌تر از دیگران است، نقل مى‌کنیم.
 
ابوالفرج در « مقاتل‌الطالبیین » روایت کرده که پس از ضربت خوردن امیر مؤمنان، اطباى کوفه را به بالین آن حضرت آوردند و در میان آنها، هیچ یک در معالجه زخم و جراحى استادتر از اثیر بن عمرو نبود و او متخصص در معالجه زخم‌ها و جراحات بود و از جمله چهل نفر جوانى بود که در زمان ابوبکر در عین التمر به دست خالد بن ولید اسیر و در کوفه ساکن شده بود.
 
این طبیب همین که زخم سر آن حضرت را دید، دستور داد شُش گوسفندى را بیاورند و از میان آن رگى را بیرون آورد و آن رگ را در زخم مزبور نهاد و پس از اندکى بیرون آورد و آن را مشاهده کرد. سپس رو بدان حضرت کرده، گفت: «اى امیر مؤمنان، هر وصیتى دارى، بکن که ضربت شمشیر این دشمن خدا به مغز سر رسیده و معالجه سودى ندارد.»
در این وقت بود که امیر المؤمنین کاغذ و قلم و دواتى طلبید و شروع به وصیت کرد.
 
بسم ‏الله الرحمن الرحیم
 
این وصیتنامه‏ اى است که امیرالمؤمنین، على بن ابیطالب بدان وصیت مى‏‌کند: گواهى مى‏‌دهد که معبودى جز خدا نیست که یگانه است و شریک ندارد و نیز گواهى می‌دهد که محمد(ص) بنده و رسول اوست، که خداوند او را به راهنمایى و دین حق فرستاد تا بر همه ادیان پیروزش کند، هرچند مشرکان آن را ناخوش دارند. درود و برکات خدا بر او باد! «همانا نماز و پرستش و زندگى و مرگ من از آن خداوندى است که پروردگار جهان است و شریکى براى او نیست و بدان مأمور گشته‌‏ام و منم از نخستین مسلمانان».
 
اى حسن! من تو را و تمام فرزندان و خاندانم و هر کسى‏ که این وصیتنامه به او برسد، به تقوا و ترس از خداوندى که پروردگار شماست، سفارش مى‏ کنم و باید نمیرید جز اینکه مسلمان باشید و همگى به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید، زیرا به راستى من از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که مى‏ فرمود: اصلاح دادن میان مردمان از همه نماز و روزه بهتر است و آنچه دین را تباه ساخته و از بین مى‌‏برد، افساد میان مردمان است، ولا قوه الا بالله العلى العظیم [نیرویى جز به وسیله خداى بزرگ نیست].
 
به خویشان و ارحام خویش توجه داشته باشید و به آنان پیوند کنید، صله رحم کنید تا خداوند در روز قیامت حساب را بر شما آسان گرداند.
 
الله الله فى الایتام، فلا تغبوا افواههم، ولا تضیعوا بحضرتکم : از خدا بترسید، از خدا بترسید، درباره یتیمان، پس براى دهن‌هاشان به سبب سنگدلى‎‏تان نوبت قرار ندهید (که گاهى سیر و گاهى گرسنه نگاهشان دارید).
الله الله فى جیرانکم، فانهم وصیه نبیکم ...: از خدا بترسید، از خدا بترسید درباره همسایگانتان که رسول خدا(ص) درباره آنان سفارش کرده و پیوسته درباره آنان توصیه مى‏ فرمود، به اندازه اى که ما گمان کردیم براى همسایگان از همسایه خود ارث قرار م ى‏دهد و حرمت آنان به اندازه‌اى است که سهمى در مالشان براى همسایه تعیین کرده!
 
الله الله فى القرآن، فلایسبقکم الى العمل به احد غیرکم: از خدا بترسید، از خدا بترسید درباره قرآن مبادا کسى به عمل‏کردن بدان بر شما سبقت جوید.
الله الله فى الصلاه فانه خیر العمل وانها عمود دینکم: از خدا بترسید، از خدا بترسید درباره نماز، زیرا که نماز ستون دین شماست.
 
الله الله فى بیت ربکم لاتخلوه ما بقیتم...: از خدا بترسید، از خدا بترسید درباره خانه پروردگارتان (خانه کعبه)، مبادا تا زنده هستید، آن خانه از شما خالى‏ بماند، که اگر رها شد، مهلت داده نمى‌شوید و به عذاب دچار مى‏‌شوید و اگر از شما خالى ماند، کیفر خداوند فرصت زندگى به شما نمى‏دهد.
 
الله الله فى الزکاه فانها تطفى غضب ربکم: از خدا بترسید، از خدا بترسید در دادن زکات اموال خود که زکات خشم پروردگار را فرو نشاند.
الله الله فى شهر رمضان فان صیامه جُنه من النار: از خدا بترسید، از خدا بترسید درباره روزه ماه رمضان، زیرا که آن براى شما چون سپرى است از آتش دوزخ.
 
الله الله فى الفقراء والمساکین فشارکوهم فى معاشکم...: از خدا بترسید، از خدا بترسید درباره بینوایان و مسکینان و آنها را در زندگى خود شریک سازید و از خوراک و لباس خود به آنها نیز بدهید.
 
الله الله فى الجهاد باموالکم وانفسکم والسنتکم: از خدا بترسید، از خدا بترسید درباره پیکار کردن در راه خدا به مالها و جان‌ها و زبان‌هاى خویش.
الله الله فى ذریه نبیکم...: از خدا بترسید، از خدا بترسید درباره امت پیغمبرتان، مبادا در میان شما ظلم و ستمى واقع شود.
 
الله الله فى اصحاب نبیکم...: از خدا بترسید، از خدا بترسید درباره اصحاب پیغمبرتان؛ زیرا که رسول خدا(ص) درباره آنان سفارش فرموده.
 
الله الله فى النساء و فیما ملکت ایمانکم...: از خدا بترسید، از خدا بترسید درباره زیردستانتان، غلامان و کنیزان، زیرا که آخرین سفارش و وصیت رسول خدا(ص) این بود که فرمود: «من شما را درباره دو دسته ناتوان که زیردست شما هستند، سفارش مى‏‌کنم».
 
آنگاه فرمود:
الصلاه الصلاه، لا تخافوا فى الله لومه لائم...: نماز! نماز! درباره خداوند از سرزنش مردمان نهراسید؛ چه، هر کس به شما ستم کند یا اندیشه بد داشته باشد، خداوند شر او را کفایت فرماید.
با مردم به نیکى سخن بگویید، همان گونه که خدا فرمود. امر به معروف و نهى از منکر را ترک مکنید که رشته کار از دست شما بیرون شود، آنگاه هر چه دعا کنید و از خداوند دفع شر خواهید، پذیرفته نشود و به اجابت نرسد.
 
بر شما باد هنگام معاشرت، به فروتنى و بخشش و نیکویى درباره یکدیگر و زنهار از جدایى و تفرقه و پراکندگى و روى‏ گردانیدن از هم و در نیکوکارى، یار و مددکار یکدیگر باشید و بر گناه و ستمکارى کمک مباشید که شکنجه و عذاب خدا بسیار سخت است.
خداوند نگهدار شما خاندان باشد و حقوق پیغمبرش را در حق شما حفظ فرماید، اکنون با شما وداع مى‏‌کنم و شما را به خدا مى‏‌سپارم و سلام و رحمتش را بر شما مى‏‌خوانم.
 

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ هیأت عمومی رسیدگی جهت تعیین تاریخ واقعه فوت و یا صدور گو

بنام خدا

 

 

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جهت تعیین تاریخ واقعه فوت و یا صدور گواهی فوت

شماره۸۲۸۴/۱۵۲/۱۱۰                                                                  ۱۱/۳/۱۳۹۳
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
 
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۱/۱۴ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۳ به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء ، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه معاون دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۲ ـ ۱۹/۱/۱۳۹۳ منتهی گردید.
 
ب: گزارش پرونده
با احترام، به استحضار می‌رساند رئیس محترم دادگستری شهرستان خواف با ارسال دو نسخه دادنامه مربوط به شعبه چهارم دیوان عالی کشور به شماره ۰۰۵۲۱ ـ ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ و شعبه سوم دیوان عالی کشور به شماره ۰۰۴۶۳ ـ ۱۳/۱۲/۱۳۹۰ که در دادنامه شعبه چهارم اثبات تاریخ فوت (تعیین تاریخ فوت) در صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳ اصلاحی قانون ثبت احوال تشخیص داده شده و در دادنامه شعبه سوم تعیین یا تغییر تاریخ فوت در صلاحیت دادگاه قرار داده شده است، تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور کسب نظر هیأت نموده است. اجمال قضیه به شرح ذیل است:
الف ـ خانم فاطمه مردانی علی‌آبادی دادخواستی به طرفیت آقای محمد مردانی و غیره و نیز اداره ثبت احوال خواف به خواسته اثبات تاریخ فوت مرحوم بیداله مردانی علی‌آبادی از تاریخ فوت نامعلوم به تاریخ ۱/۱/۱۳۷۰ تقدیم دادگاه عمومی خواف نموده است. شعبه اول دادگاه عمومی خواف پس از رسیدگی حسب دادنامه شماره ۰۰۰۱۴۸۸ مورخ ۸/۱۰/۱۳۸۹ حکم به اثبات تاریخ فوت مرحوم بیداله مردانی علی‌آبادی به تاریخ ۱/۱/۱۳۷۰ صادر کرده است. حکم صادره غیابی بوده و بر اثر واخواهی، به شرح دادنامه ۰۰۰۵۲ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۰ تأیید شده است. از این رأی تجدیدنظرخواهی شده و شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با این استدلال که دادگاه بدوی در مورد الزام اداره ثبت احوال به ثبت تاریخ فوت اظهارنظر ننموده است، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده کرده است. این بار شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خواف، در مورد الزام اداره ثبت احوال به ثبت تاریخ فوت، مستنداً به بند ج ماده ۳ اصلاحی قانون ثبت احوال و ماده ۲۹ همان قانون قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت حل اختلاف مستقر در ثبت احوال صادر نموده است و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته‌اند. شعبه چهارم دیوان عالی کشور با این استدلال که دادگاه بدوی می‌بایست در محدوده تصمیم دادگاه تجدیدنظر اقدام می‌نمود و تا زمانی که نسبت به دو دادنامه بدوی در دادگاه تجدیدنظر اتخاذ تصمیم نشده، صدور قرار عدم صلاحیت توجیه قانونی ندارد، قرار عدم صلاحیت را نقض و پرونده را به دادگاه عمومی خواف اعاده نموده‌اند. دادگاه عمومی خواف بدون اظهارنظر، پرونده را به تجدیدنظر فرستاده است و شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی به موجب دادنامه شماره ۰۰۰۹۸۳ مورخ ۱/۸/۱۳۹۰ با نقض دادنامه بدوی (حکم به اثبات تاریخ فوت)، موضوع را در صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال دانسته و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته‌اند. پرونده به شعبه چهارم دیوان عالی کشور ارجاع و طبق دادنامه شماره ۰۰۰۵۲۱ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ تصمیم شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی، قرار عدم صلاحیت تلقی شده و ضمن تأیید، آن پرونده را اعاده کرده‌اند. (هیأت حل اختلاف را صالح دانسته‌اند)
ب ـ در پرونده مشابه خانم فاطمه شجاعی سجاوندی به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان خواف به خواسته صدور گواهی فوت برای مرحوم حسین شجاعی دادخواستی تقدیم می‌نماید. شعبه اول دادگاه عمومی خواف طی دادنامه شماره ۰۰۰۹۷۶ ـ ۲۷/۶/۱۳۹۰ با استناد به بند یک ماده ۳ قانون ثبت احوال قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت حل اختلاف ثبت احوال صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته‌اند. شعبه سوم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ۴۶۳/۳ ـ ۱۳/۱۲/۱۳۹۰ استدلال کرده که چون تغییر در تاریخ فوت یا تعیین آن دارای آثار حقوقی تبعی است و محتاج به رسیدگی قضائی می‌باشد لذا رأی بدوی را نقض و پرونده را جهت رسیدگی اعاده نموده‌اند.
ملاحظه فرمایید که شعبه محترم سوم دیوان عالی کشور با استنباط از ماده ۳ اصلاحی قانون ثبت احوال نظری غیر از شعبه محترم چهارم دیوان عالی کشور دارد؛ علیهذا مراتب جهت طرح در هیأت عمومی به خدمت اعلام می‌گردد.
دادستان کل کشور ـ غلامحسین محسنی اژیه
 
ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور
خواهان دعوی تعیین تاریخ فوت تقدیم کرده و این امر بیانگر آن است که اسناد و مدارک مثبته‌ای در اختیار نبوده تا اداره ثبت احوال الزاماً آن را ثبت نماید؛ علیهذا چون تعیین تاریخ فوت و یا صدور گواهی فوت ماهیت قضائی دارد و مرجع صالح قضائی می‌بایست به این خواسته رسیدگی کند رأی شعبه محترم سوم دیوان عالی کشور صائب و مورد تأیید می‌باشد.
 
د: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ ـ ۱۹/۱/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق ماده ۹۵۶ قانون مدنی اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود، لذا در صورت نامعلوم بودن تاریخ واقعه فوت یا ادعای خلاف آن، با توجه به آثار حقوقی مترتب بر واقعه فوت، مثل بقاء و زوال اهلیت و حقوق قانونی و وراثت، تعیین یا تغییر آن محتاج به رسیدگی قضایی و احراز واقع است و این امر از صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده سوم اصلاحی قانون ثبت احوال خارج و در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی است. بنا به مراتب رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح، قانونی و مورد تأیید است. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور


← صفحه بعد صفحه قبل →