جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

سلسله نشست های حقوقی دادسرای نظامی تهران؛ بررسی قانون نظارت بر رفتار قضات

 
 
 
 
 
بنام خدا
 
با عرض قبولی طاعات و عبادات شما بزرگواران
 
 
سلسله نشست های حقوقی دادسرای نظامی تهران؛ بررسی قانون نظارت بر رفتار قضات
 

قضات دادسرای نظامی در سلسله نشست های قضایی خود به بررسی قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷ پرداختند.توجه شما را به جمع بندی مباحث این نشست ها جلب می نماییم.
 
ماده (1):
 هر چند که عنوان قانون به نحو اطلاق « نظارت بر رفتار قضات» است و رفتار قضات اعم است از رفتار شغلی و سازمانی و غیر آن، اما با توجه به اینکه قانون موصوف در مقام بیان « تخلفات انتظامی» و« مجازات‌های انتظامی» ‌می‌باشد و اصولاً در مراجع انتظامی، تخلفات صنفی و مربوط به امور شغلی افراد رسیدگی می‌شود، مانند تخلفات انتظامی پزشکان، ‌کارشناسان و وکلا ، بنابراین به جز در موارد خاص مانند اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شأن قضایی که در این قانون تصریح شده است ، اصل بر این است که « رفتار قضات»‌ صرفاً شامل رفتار « شغلی و سازمانی» آنان می‌شود.
مفاد تبصره ماده (7)، بند (1) ماده (11) و مواد (‌14 الی 18) قانون مزبور، مؤید این نظر می‌باشد.
ماده (14) :
‌1- منظور از درج مشخصات قاضی در صورت جلسات ، « نام و نام خانوادگی و سمت قاضی»می‌باشد که باید به طور کامل قید شود. مشخصات و امضای همکاران قضایی باید ذیل همه اوراق تحقیق، صورت جلسات و تصمیمات قضایی باشد. این موضوع شامل همه قضات اعم از دادستان و معاونان وی، قضات تحقیق، اظهار نظر ، اجرای احکام و دادگاه می‌گردد.
2-  با توجه به حجم وسیع اوراق تحقیق و صورت جلسات در شعب دادسرا، پیشنهاد شد که مهر حاوی مشخصات قضات تهیه شود تا باعث سرعت در انجام امور محوله گردد.
3- هرچند که عنوان «اعلام ختم تحقیقات» در قوانین موضوعه پیش بینی نشده است و ضرورت دارد که عنوان موصوف در قوانین آیین دادرسی کیفری قید شود تا تخلف از اعلام آن موجب پیگرد قانونی باشد، اما با توجه به اینکه در حال حاضر برابر مقررات بند (2) ماده (14) «‌قانون نظارت بر رفتار قضات»‌ عدم اعلام ختم دادرسی در دادگاه و ختم تحقیقات در دادسرا ، تخلف محسوب و مستوجب مجازات انتظامی درجه یک تا چهار می‌باشد، فلذا لازم است که همکاران محترم قضایی پس از خاتمه تحقیقات مقدماتی، «ختم تحقیقات» ‌را رسماً اعلام و در صورت جلسه ثبت نمایند. البته اعلام «ختم تحقیقات» در دادسرا به مفهوم آن نیست که قاضی نتواند مجدداً تحقیقات مقدماتی را ادامه دهد، زیرا دادستان در مقام اظهار نظر، اگر تحقیقات بازپرس را ناقص تشخیص دهد، می‌تواند به استناد مواد ( 39و 164) قانون آیین دادرسی کیفری 1290 تکمیل آن را بخواهد و بازپرس نیز مکلف به تکمیل تحقیقات مورد نظر دادستان می‌باشد.
4- در خصوص نحوه اعلام «ختم تحقیقات» در دادسرا، به دو روش می‌توان اقدام نمود:
الف) قاضی پس از خاتمه تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور قرار نهایی به صورت مستقل ختم تحقیقات را اعلام و در صورت جلسه درج کند.
ب) در فرضی که پس از خاتمه تحقیقات مقدماتی قاضی تحقیق بلافاصله اقدام به صدور قرار نهایی می‌نماید، می‌تواند در ابتدای قرار نهایی و قبل از ذکر خلاصه جریان پرونده، ختم تحقیقات را اعلام و سپس مبادرت به اظهار نظر نهایی کند.
 5- بند «5» ماده (14) :در خصوص نحوه اعمال نظارت دادستان نسبت به قضات تحقیق ( دادیاری و بازپرسی)  موضوع ماده (33) قانون آیین دادرسی کیفری 1290، چهار حالت متصور است:
الف) در صورتی که انجام تحقیقات مقدماتی نیازمند به آموزش و تعلیمات خاص باشد، دادستان به استناد ماده (33) قانون آیین دادرسی کیفری، حق دادن تعلیمات لازم به بازپرس و دادیار را خواهد داشت. همچنین دادستان به استناد ماده (36) قانون موصوف می‌تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و ترتیبات تحقیق را مشاهده نماید. بازپرس نیز در اجرای مقررات ماده (37) قانون آیین دادرسی کیفری در باب اشکال در تحقیقات می‌تواند به دادستان مراجعه کند و منتظر ارائه طریق و حل مشکل خود بماند.
ب) اگر دادستان در مقام اظهار نظر، تحقیقات بازپرس را ناقص تشخیص دهد، می‌تواند به استناد مواد (39 و 164) قانون آیین دادرسی کیفری تکمیل آن را بخواهد و بازپرس نیز موظف به تکمیل تحقیقات مورد نظر دادستان می‌باشد. بدیهی است در اجرای مقررات ماده (168) قانون یاد شده ، دادستان در صورتی می‌تواند تکمیل تحقیقات را از بازپرس بخواهد که نواقص پرونده از جهات مهمه باشد.
ج)دادستان در مقام اظهار نظر و یا نظارت بر تحقیقات بازپرس، متوجه نواقص و یا اشتباهاتی می‌گردد که تخلف انتظامی محسوب نمی‌شود اما مستلزم تذکر لازم به بازپرس است که در این مورد نیز دادستان باید تذکرات لازم را جهت جلوگیری از تکرار اشتباهات موصوف به بازپرس بدهد.
د)چنانچه اقدام بازپرس برابر مقررات قوانین جزایی موضوعه و یا قانون نظارت بر رفتار قضات ،وصف تخلف انتظامی داشته باشد، دادستان باید مراتب را به مبادی ذی‌ربط اعلام نماید.
بدیهی است در موارد نقص تحقیقات و یا مواردی که محمول بر نظر قضایی می‌باشد، موضوع تخلف انتظامی منتفی است.
ماده (15):
1- بند (1) :
 در این بند با توجه به صدر ماده مقرر شده که صدور رأی غیر مستند یا غیر مستدل مستوجب محکومیت انتظامی درجه چهار تا درجه هفت می‌باشد. با عنایت به ماده (299) قانون آیین دادرسی مدنی که رأی را اعم از قرار و حکم دانسته است، ‌قرارهای دادسرا نیز مشمول مقررات این بند می‌گردد. به عبارت دیگر قرارهای بازپرس باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن قرار صادر شده است، در غیر این صورت مشمول تخلف انتظامی موضوع بند (1) ماده (15) قانون نظارت بر رفتار قضات می‌شود.
لزوم مستدل و مستند بودن آرا اعم از حکم و قرار در اصل ( 166) قانون اساسی، ماده (29) قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری ( 1و 2)‌، ماده (214) قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده (295)قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده است.
2- بند (‌3):
دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات معمولاً ناظر بر دادگاه است که «اوقات مقرر، خارج از نوبت و فوق‌العاده» جهت رسیدگی به پرونده‌ها وجود دارد. البته در دادسرا نیز اوقات احتیاطی جهت بررسی پرونده‌ها وجود دارد.
3- بند (9):
بحث خودداری از اعلام تخلفات کارکنان اداری، ضابطان ، وکلای دادگستری و ... شامل تمام قضات که به نحوی در جریان رسیدگی و نظارت بر پرونده نقش دارند، می‌شود و آنان باید موضوع را به سلسله مراتب گزارش دهند، لیکن اعلام رسمی تخلفات به مراجع مربوط توسط دادستان یا رئیس سازمان یا معاون نظارت و بازرسی صورت می‌گیرد.
ماده (16) :
بند «3»:
موضوع خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلای آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده شامل مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا نیز می‌شود، بنابراین لوایح وکلا در دادسرا باید در دفتر مخصوص ثبت و شماره ثبت در اختیار وکیل قرار گیرد و مدارک مربوط نیز ضمیمه پرونده شود.
ماده (17) :
بند «5»:
دو نظر در این مورد ارائه شد:
( نظر اول): پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت بدون قید و شرط ممنوع می‌باشد و مرتکب مشمول مجازات انتظامی موضوع ماده (17) می‌گردد. واژه « غیر متعارف» نیز ناظر بر امتیاز است و ارتباطی با هدیه ندارد.
( نظر دوم): تفاوتی بین هدیه یا خدمت با امتیاز وجود ندارد که قید « غیر متعارف»‌ مشمول امتیاز باشد و شامل
 « هدیه و خدمت» نگردد. به عبارت دیگر امتیاز خصوصیت ویژه ای ندارد که قید «‌غیر متعارف»‌ را منحصر به خود کند. پس پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز در صورتی تخلف انتظامی محسوب می‌شود که غیر متعارف بوده و به اعتبار جایگاه قضایی تحصیل شده باشد.
ماده (18):
منظور از «تخلف از قوانین موضوعه» تخلفاتی است که ناظر بر جریان رسیدگی به پرونده‌ها یا انجام امور قضایی می‌باشد و این عبارت اطلاق و کلیت ندارد. به دیگر سخن تخلف از قوانین موضوعه که ارتباطی با جریان دادرسی و امور قضایی ندارد ،مانند « تخلفات از مقررات راهنمایی و رانندگی » مشمول ماده (18) نمی‌شود.
مفاد تبصره ماده (18) که ناظر بر رسیدگی قضایی می‌باشد ، مؤید این نظر است.
ماده (26):
در این ماده قضات دادسرا موضوعیت ندارد ، بنابراین قضات دادگاه های انتظامی قضات نیز در جهت انجام وظایف محوله می‌توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نیاز را از مراجع مذکور در ماده (26) مطالبه نمایند.
ماده (28) :
چنانچه دادیار اعتقاد به منع تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی داشته باشد و دادستان مخالف این عقیده باشد، مورد از جهات حل اختلاف نبوده و نظر دادستان متبع است.
ماده (29) :
 تعلیق تعقیب انتظامی قضات از اختیارات خاص دادستان انتظامی  قضات می‌باشد که در چارچوب مقررات ماده (29) قانون نظارت بر رفتار قضات اقدام مقتضی معمول خواهد داشت.
ماده (30):
 1- منظور از دادگاه عمومی تهران ، دادگاه عمومی حقوقی تهران است.
2- پرسشی که در خصوص ماده (30) مطرح می‌شود این است که ؛ اگر اصل موضوع در مرجع قضایی رسیدگی و رأی قطعی صادر شده باشد و متعاقب آن «تقصیر یا اشتباه قاضی» توسط دادگاه عالی انتظامی  قضات احراز شود، این موضوع چه تأثیری در رأی قطعی صادر شده توسط مرجع قضایی دارد؟
 
پاسخ: این موضوع می‌تواند تحت عناوین «‌ارائه دلایل جدید یا احراز اشتباه اساسی دادرس یا رأی خلاف بین شرع» از موجبات اعاده دادرسی باشد، در غیر این صورت احراز « اشتباه یا تقصیر قاضی» تأثیری در حکم قطعی صادر شده ندارد.
ماده (31):
مقررات این ماده بر خلاف اصل یعنی « عدم تشدید مجازات تجدید نظرخواه» است . به هر حال مجازات انتظامی نیز به نوعی کیفر محسوب می‌شود و چنانچه قاضی تحت تعقیب انتظامی « قرار تعلیق تعقیب» را قانونی نداند و اعتقاد به بی گناهی و تبرئه خود داشته باشد، نباید در دادگاه عالی انتظامی قضات ، به مجازات انتظامی محکوم شود.
ماده (37):
منظور از عبارت ؛ « احکام محکومیت قطعی یا قطعیت یافته به مجازات درجه پنج به بالا» کلیه آرای قطعی دادگاه عالی انتظامی قضات مبنی بر محکومیت قاضی به مجازات انتظامی تا درجه پنج و آرای قابل تجدید نظر مستلزم مجازات انتظامی درجه پنج به بالا که قطعیت یافته است ، می‌باشد.
ماده (39) :
بر اساس مقررات این ماده دادستان انتظامی قضات رأساً می‌تواند در جرایم عمدی، موضوع را بررسی و چنانچه دلایل و قرائن ، دلالت بر توجه اتهام به قاضی داشته باشد، تعلیق وی از سمت قضایی را تا صدور رأی قطعی توسط مرجع ذی‌صلاح و اجرای آن از دادگاه عالی انتظامی قضات درخواست کند. همچنین مرجع کیفری صالح به رسیدگی به جرایم ارتکابی قاضی نیز می‌تواند تعلیق قاضی را از دادستان انتظامی قضات درخواست کند.
ماده (40):
بر اساس مقررات این ماده که تأسیس حقوقی جدیدی است ، تعقیب قاضی در جرایم غیر عمدی مستلزم تعلیق وی از سمت قضایی نیست و پس از اعلام مرجع کیفری و اجازه دادستان انتظامی قضات، تعقیب قاضی صورت می‌گیرد. البته اگر در جرایم غیر عمدی ، تعقیب یا اجرای حکم قاضی منوط به جلب یا بازداشت وی باشد ، باید برابر ماده (39) این قانون، قاضی از سمت قضایی خود معلق شود.
ماده (41):
1- در این ماده موضوع بازرسی اشیاء که در قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده، مسکوت مانده است که در این مورد نیز به استناد قواعد عمومی ، بازرسی اشیای قاضی بدون رعایت مقررات قانون نظارت بر رفتار قضات ممنوع بوده و مرتکب مشمول مجازات موضوع ماده (41) این قانون می‌شود.
2- پرسشی که در خصوص موضوع ماده (41) مطرح می‌شود این است که ؛ آیا در جرایم مشهود بازرسی منزل قاضی امکان پذیر است یا خیر؟
 
پاسخ: در خصوص جرایم غیر مشهود  اصل «مصونیت قاضی» حاکم است و در بازرسی منزل وی باید علاوه بر لحاظ قرار دادن مقررات عمومی بازرسی منازل اشخاص ، مقررات فصل چهارم قانون نظارت بر رفتار قضات نیز رعایت شود، اما در جرایم مشهود جمع آوری دلایل و اسباب و مدارک جرم و حفظ آن‌ها  بدون احضار و جلب قاضی، منع قانونی ندارد.
ماده (42) :
 قاضی صرفاً در صورت صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب مستحق دریافت مابقی حقوق و مزایای خود در ایام تعلیق است و موضوع ماده قابل تسری به قرارهای « موقوفی تعقیب و تعلیق تعقیب» نیست و قرارهای موصوف آثار حکم محکومیت را دارند.
ماده ( 46) :
در صورت احراز عدم صلاحیت قضات نظامی ، صرفاً مجازات مذکور در بند (1) ماده مبنی بر ؛ « لغو ابلاغ قضایی و اعاده به یگان خدمتی» در مورد آنان قابل اعمال است و سایر مجازات‌ها از قبیل بازخریدی ، بازنشستگی و یا انفصال دائم از مشاغل قضایی و خدمات دولتی به لحاظ اینکه نظامیان تابع مقررات قوانین استخدامی نیروهای مسلح می‌باشند، قابل اجرا نیست. البته از لحاظ شیوه نگارش قانون مناسب بود که مجازات قضات نظامی در یک تبصره مستقل ذیل بند «5» ماده (46) ذکر می‌شد.

 


پی نوشت :
سازمان قضایی نیروهای مسلح - دوشنبه - 30/2/1392/س


وحدت شیعه و سنی با ظهور داعش ، همکاری منافقین کوردل با رژیم صهیونیستی و....

بنام خدا

به قلم مدیر وبلاگ:

بر هیچ روشنفکری جنایات و همکاری تنگاتنگ منافقین کوردل از ابتدای رفتار خصمانه خود با ملت ایران اسلامی پوشیده نیست از ترورهای بیرحمانه هدف دار و حتی کور گرفته تا همکاری با رژیم بعث در واگذاری اطلاعات نظامی و سیاسی و در این اواخر مساعدت در ارائه اخبار جعلی هسته ای به قدرت های سلطه موجب تحریم و زیر فشارقراردادن ملت شریف ایران از جهت اقتصادی ، افسوس که در چندماه گذشته حتی مخالفان نظام نیز به اهداف شوم غرب و منافقین در نسل کشی شیعه که فرزندان و خانواده ها نیز از این توطئه در امان نیستند پی برده اند البته این توفیق الهی بود تا تمام ملت از هر قشر و مسلک را در مقابل دشمن واحد تندروهای اسلامی و حامیان منطقه ای و فرا منطقه ای اگاه سازد تا مستحضر باشند که دشمن واحد است وقتی در مقابل دشمن قرار گیریم مبارزه مسلمانان واقعی شیعه و حتی اهل تسنن با گروه دست پروده غرب و کشورهای منظقه عربی است و این اتحاد اکنون موجب افزایش توان روحی و سیاسی و تحمل مشقت های اقتصادی که بعضا از ناتوانی و سوء مدیریت هم بوده و راهکارهای ارائه شده رهبر فرزانه قطعا راه گشا ست خواهد بود .

تروریسم پدیده ای است شوم و با نقشه از قبل حتی یک دهه برنامه ریزی شده دستگاه های جاسوسی غربی و منطقه ای است اما هوشیاری دستگاه امنیتیو سپاه  و فرزندان گمنام اما عصر عج با استرشادهای رهبری ، توطئه انها را خنثی نمودو هدف غرب از این ایجاد دستگاه منسجم تروریستی:

1- تضعیف کشورهای درگیر با رژیم صهیونیستی از لحاظ مالی و نظامی و سیاسی همچون سوریه لبنان ایران و...

2-  جذب تندروهای اسلامی از تمام نقاط دنیا و اعزام به  سوریه سپس عراق و بعد  به سوی  لبنان که در برنانه خود دارند و هدف تضعیف یا حتی از بین بردن مقاومت که  به لطف امام عصر عج در ایران ناکام خواهند ماند و سپس رسیدن به اهداف رژیم غاصب با دو هدف که در صورت تضعیف و کشتار از هر یک طرف موجب سود سیاسی رژیم غاصب خواهد شد چون تضعیف مقاومت سوریه و لبنان و سپس عراق که غیر مستقیم در اهداف متعالی مقاومت گامهای زیادی را برداشته و بعد ایران را دنبال میکنند و در صورت عدم نتیجه حداقل ترین هدف خود تضعیف نظامی و مالی را فراهم نموده در غیر این صورت کشته شدن تندروهای اسلامی که بلای جان رژیم غاصب و سپس غرب همچون 11 سپتامبر در اینده خواهند شد را از هم متلاشی و به هدف خود خواهد رسید در یک کلام شکست  و کشتار هر دو طرف مسلمان پیروزی برای رژیم غاصب و غرب را در بر خواهد داشت غافل از اینکه به نوعی شر تندروهای افراطی را از شر شیعه کم میکنند .

3- استفاده از مشغول بودن افکار عمومی و سیاسی به موضوع داعش و عراق و از طرفی اوکراین موجب سواستفاده رژیم غاصب از فرصت و تجاوز و بر هم زدن مرزهای فیزیکی غزه و حداقل تضعیف توان موشکی حماس و گرفتن امتیاز و تحریک لبنان و حزب الله به دفعات تا بتواند ضربه اصلی را به دفاع موشکی و....حزب الله وارد کند غافل از اینکه جنگ 33 روزه نشان داد حزب الله انقدر عاقلانه و هوشمندانه برخورد میکند که خود را بی مورد وارد جنگ فرسایشی نمکند مگر مجبور به دفاع باشد چنان که با وارد شدن به سوریه نسل داعش را از غرب سوریه کم کرد انهم گرفتن الگو از سالار شهیدان و به رهبری مقام معظم  رهبری و داشتن سید بزرگوار و متدین و شجاع جون سیدنصرالله مد ظله العالی.

4- سعی غرب و رژیم غاصب گرفتن خطا از ایران در حمایت از عراق و استفاده از دخالت در امور کشور دیگر و نهایتا  رسیدن به هدف خود که در جنگ صدام با کویت و .... نیز قصد کشاندن ایران به جنگ و نهایتا بهره برداری را داشتند که با تدابیر رهبر فرزانه نقشه های شوم انها تبدیل به خیر و برکت سیاسی و نظامی برای ایران گردید نابودی القاعده در افغانستان و رژیم بعث در عراق نمونه بارز برگردان مکر انها به خود از سوی باری تعالی بود.

5- زیرکی و توان اطلاعاتی و نظامی ایران و فعالیت های غیر مستقیم در حمایت از مردم سوریه و عراق هیچ بهانه ای را به غرب تاکنون نداده و از طرفی همه میدانند نجات سوریه و عراق با تدابیر تئوریسین های نظامی  ایران به انجام رسید به صورتی که رئیس جمهور رژیم غاصب عنوان داشت خاورمیانه در انگشت راست سردار قاسم سلیمانی می چرخد و برنامه ترور ایشان را کشوری که مدعی حقوق بشر جهانی است قانونی کرد غافل از اینکه از حسن باقری ها و مهدی باکری ها و سلیمانی ها در این کشور فراوان داریم و خداوند حامی این عزیزان میباشند  وقتی نامه قاسم سلیمانی با انهمه مراقبت  و تیم های چند لایه حفاظتی بدون مانع در کمال بهت حیرت روی میز وزیر دفاع امریکا  قرار میگیرد(عین خبر در ذیل مقاله ) که متن ان با این عنوان که اگر بخواهیم از این هم به شما نزدیکتر خواهیم شد قدرت ایران را نه فقط  از بعد نظامی بلکه توان اطلاعاتی ایران نیز انها را مبهوت کرده است و برتری ایمان به نیرو و تجهیزات را خدا در جنگ بدر به نمایش گذاشت و این است تفاوت شهدای شیعه با داعش و نظام سلطه . همین ایمان حزب الله بود که با وارد عمل شدنش پوزه داعش و القاعده در سوریه را به خاک مالید. درود بر شما جوانان که با جوانان اهل بهشت همنشین خواهید شد .

6. رو شدن مجدد دست سازمان منافقین بر علیه ملت ایران در همکاری با دشمنان قسم خورده به خصوص داعش که اخر حماقت و خیانت این گروه قسم خورده  به ملت ایران میباشد . منافقین خوب می دانند برای بقا و حداقل داشتن پناهگاه  امن در ذلت باید اوامر بدون چون و چرای دولتهای غربی و سازمانهای اطلاعاتی انها را اجرا کنند تن به ذلت دادن و رو در رویی با مردم ایران از اوایل انقلاب از سوی این فریب خوردگان اغاز و در چندسال گذشته به خصوص جلسات محرمانه با سران مخالفان سوریه و داعش دست در کاسه داشتن با جنایتکاران داعشی مخالف بچه های بی گناه که سرشان به جهت شیعه بودن بریده میشود را حاکی است هرچند این حرکات منافقین هویت واقعی انها را بیش از بیش هویدا میکند اما منافقین باید بدانند داعشی ها با رقص برهنه زنان کنار استخر مخالفند شاید روزی سر رجوی اگر تاکنون به جهنم روانه نشده باشد و مریم وطن فروش به دست داعش تندرو ، روی سینه انها قرار گیرد . اکنون نیز علنی شدن جلسات  محرمانه  منافقین با رژیم صهیونیستی و کشورهای حامی داعش و.... گویای ابراز دشمنی اشکار با ملت ایران و شیعه در مقابل خانواده های قربانی تروریسم بین المللی است.  منافقین از کفار بدترند و شهادت برای ما مثل اب خوردن است چه به دست دشمنان اهل بیت یا دوستان دشمنان اهل بیت که برای ما هر دو دشمن تلقی میگردد چنانچه  پیامبر اکرم ص در جنگ احد بالای کوه در غزوه بدر  در فخر فروشی دشمن فرمودند کشته شدگان ما بعد از مرگ به بهشت میروند و کشته شدگان شما در جهنم ابدی خواهند بود فراموش نکردیم جنگ مرصاد را که چه کودکان ایرانی را یتیم کردید و دست به اسلحه با همکاری دشمن بعثی دستتان را به خون جوانان و مردم بی دفاع غرب کشور آغشته کردید و نام ننگ خود را در تاریخ  با عنوان به اصطلاح فروغ جاویدان  که ای کاش نام عملیات خود را  تحت عنوان عملیات فروغ خناس به ثبت میرساندید چگونه خوار شدید، پس دوباره اقدام شرمانه خود را امتحان کنید و بذانید در نهایت پاداشی جز بدتر از جزای عملیات مرصاد نخواهید داشت و مانند بازیچه کودکانه در دست غربیها بازی داده و  همچون عروسک خیمه شب بازی شدید و خود نیز این را بهتر میدانید در دام  شیطان گرفتار شدید و افسارتان دست شیطان است و  در میدان شیطان جولان میدهید و راه برگشت را خداوند  همانا برگشتن به اغوش خدا و ملت ایران را  از شما سلب کرده است.

در نهایت وقتی ترور برنامه ریزی میشود عجز کامل دشمن را عیان میکند و هرچند از خون جوانان وطن لاله دمیده و مردم را در هدف مشترک متحد و بسیج میکند.

داعش و یا امثال ان تندروهای افراطی  دوستان خود در جنگ صفین و .. در مقابل علی ع جز احمق هایی بیش نیستند و این اقدام انها وحدت مسلمانان شیعه و سنی را در مقابل دشمن واحد بسیج کرد حال با هر مسلک و مرام و اکنون می فهمیم شعار نه غزه نه لبنان طرح شده در در فتنه 88 در سازمان جاسوسی سیا و اطاق فکر رژیم غاصب ... با هدف جدایی ایران از این دو کشور  یک اقدام استراتژیکی بوده که  اکنون جنگ  ایران با رژیم غاصب در مرز ان کشورها در مبارزه با رژیم غاصب به انجام میرسد نه در کشور ما  ، انشاالله به لطف امام عصر عج این توطئه دشمنان و دست پرورده انها داعش و.... نیز به نفع ملت ایران به اتمام خواهد رسید. الهم عجل لولیک

 

 

(((((
                  موضوع:
                 ماجرای نامه حاج قاسم سلیمانی به وزیر دفاع آمریکا!!
             
این اتفاق بعد از نامه اول و تهدید آمیز اوباما به آیت الله امام خامنه ای اتفاق افتاده است .

سازمان
ادارای پنتاگون از 7 لایه حفاظتی تشکیل شده است که از این میان 4 لایه به
طور خاص مربوط به کنترل ارتباطات با شخص وزیر دفاع یا رییس پنتاگون میباشد.

کمی
بعد از نامه اوباما نامه ای از تمام این لایه های امنیتی ، اطلاعاتی و
حفاطتی عبور کرده و مستقیم ، روی میز کار وزیر دفاع یعنی لئون پانتا قرار
میگیرد. ظاهر ساده نامه که هیچ آرمی از سازمان های مرتبط با پنتاگون در آن
به چشم نمیخورد توجه وزیر را جلب کرده و وی آن را از روی میز برمیدارد ...

با باز کردن نامه و خواندن آن عرق سردی بر چهره پانتا مینشیند !

یک نامه با سربرگ رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ...

نامه حاوی عبارتی بود که قطعا برای رییس پنتاگون با آن عظمت حفاظتی باورکردنی نبود :

" اگر لازم باشد از این هم نزدیک تر خواهیم شد "

امضا : قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس جمهوری اسلامی ایران !!~~!!

                                                                        ))))

 

 

 

/////////////////////

 

 خبر  ذیل از بولتن نیوز 22 تیرماه

برگزاری نشست 6 تیر منافقین در
پارس نشان می دهد که منافقین پول های کلانی برای همراه کردن سیاستمداران غربی هزینه
می کنند. به نظر می رسد اکنون فرانسه، امریکا، عربستان و اسراییل ائتلاف مالی-
اطلاعاتی- تبلیغاتی در دفاع از نفاق تشکیل داده اند.
نشست منافقین در پاریس با ائتلاف مالی آمریکا، عربستان و اسراییلگروه سیاسی،
نشستی که روز 6 تیر منافقین در پاریس برگزار کردند با حضور حدود 500 نفر از

شخصیت های غربی برگزار شد که برخی نکات آن هایز اهمیت است و باید مورد توجه عموم
مردم قرار گیرد.
 
به گزارش بولتن نیوز، نشست منافقین در پاریس
دارای پنج نکته و محور اساسی است: اول، این نشست مستقیما با مدیریت اسراییل و لابی
صهیونیستی حاضر در امریکا، در کشور فرانسه برگزار شده و این موضوع به روشنی نشان می
دهد که منافقین به عنوان ابزار آیپک دستشان برای همه رو شده و این گروهک تروریستی
از هر وسیله ای برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی ایران استفاده می
کند.
 
دوم ، حضور وسیع مسئولین بالا رتبه نظامی و غیر نظامی دولتی کشورهای
غربی در این نشست نشان دهنده این است که دولت های این کشورها کاملا از منافقین
حمایت می کنند و این حضور نمی تواند خودسرانه باشد.
 
سوم،  برگزاری نشست پر
هزینه 6 تیر منافقین در پارس نشان می دهد که منافقین پول های کلانی برای همراه کردن
سیاستمداران غربی هزینه می کنند. پولهایی که هرگز منشا آن شفاف نشده است. به نظر می
رسد اکنون امریکا، عربستان و اسراییل ائتلاف مالی- اطلاعاتی- تبلیغاتی  در دفاع از
نفاق تشکیل داده اند.
 
چهارم، نکته دیگر این است که دولت فرانسه و سفیر این
کشور در تهران باید بابت میزبانی این نشست پاسخ صریح و روشن و فوری بدهند و مشخص
کنند که هدف آنها از برگزاری نشستهایی با هدف بر اندازی جمهوری اسلامی ایران چیست.

 
نکته پنجم مربوط می شود به بی توجهی رسانه های داخلی به اهمیت نشستهای
تروریستی که با هدف بر اندازی جمهوری اسلامی در کشوری مثل فرانسه که مراوردات
اقتصادی زیادی با ایران دارد برگزار می شود.
 
در این رابطه مشخص نیست که
چرا برخی رسانه های داخلی در مواردی که به زیان کشور است گاها جلوتر از بی بی سی و
رسانه های اسرائیلی و نظام سلطه حرکت می کنند ولی در مواردی مانند نشست 6 تیر
منافقین در پاریس هیچ عکس العمل نشان نمی دهند.
 
در اینجا به نظر می رسد
رسانه ها باید نامه هایی به ناوی پیلای کمیسر حقوق بشر سازمان ملل نوشته و در آن
این سوال را مطرح کنند که چرا سازمان ملل نسبت به تجمع علنی یک گروه تروریستی چنین
بی تفاوت است. البته شاید برخی بگویند باید نامه اعتراضی را به احمد شهید نوشت ولی
احمد شهید از آنجایی که همکاری او با منافقین بر همه روشن شده نمی تواند گزینه
مناسبی برای رسانه های ایران باشد.
 
لازم به ذکر است که در 6 تیرماه
خبرگزاری کویت به موضع جدید دولت فرانسه درباره گروهک منافقین اشاره کرده است. به
نوشته این خبرگزاری، دولت فرانسه نسبت به لابی گری های این گروهک و ارائه اطلاعات
غلط از سوی این گروه درباره ایران ابراز نگرانی کرده و هشدار داده است.

 
سخنگوی وزارت خارجه این کشور گفته: «فرانسه هیچ ارتباطی با سازمان مجاهدین
خلق ایران که به توسل به خشونت شناخته می شود، ندارد».
 
وی ضمن بیان اینکه
فعالیت های گروهک منافقین در فرانسه غیرقانونی است، تأکید کرده که این گروهک دارای
«انگیزه ای خشونت آمیز» و ماهیتی «غیردموکراتیک» است.
 
به گفته این مقام
فرانسوی، گروهک منافقین دارای رویه های فرقه ای بوده و از توسل به خشونت منصرف نمی
شود.
 
گفته های سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در حالی بیان می شود که دولت
فرانسه باید نسبت به فعالیت فرقه رجوی تدابیر مناسب تری را اتخاذ می کرد تا خاک
فرانسه به محلی برای تدارک نقشه جنگی برای کشورهای دیگر و به خصوص ایران تبدیل
نشود.
 
در نشست گروهک منافقین و حامیان آمریکایی و غربی آنها که روز جمعه،
(27 ژوئن 2014، 6 تیر 1393) در پاریس، پایتخت فرانسه، برگزار شد، مریم رجوی، سرکرده
اصلی گروهک، مدعی شد اوضاع کنونی عراق، به دخالت ایران در عراق  که مهره آن، نوری
المالکی است، مربوط می شود.
 
وی ادعا کرد راه حل مشکل عراق، همان طور که
کشورهای بین المللی (!) و منطقه ای و حتی داخل عراق بر آن اتفاق نظر دارند، این است
که نوری المالکی باید از قدرت کنار برود.
 
برابر این گزارش به نقل از
ایرنا، همزمان با ادامه فشارهای بی نتیجه رژیم صهیونیستی علیه روند مذاکرات هسته ای
ایران و 1+5 که به مرحله پیش نویس توافق نهایی رسیده است، گروهک منافقین نیز دیدگاه
های ضد ایرانی تل آویو را درباره این مذاکرات تکرار کرد.
 
گروهک منافقین
همچنین، پس از اجرای برنامه اخراجِ بازمانده عناصر خود ازعراق، افشای اسناد همکاری
این گروهک با صدام در جنگ تحمیلی به ایران، کشتار کردهای عراقی و همچنین اجرای
برنامه های رژیم صهیونیستی، شامل عملیات تروریستی و جاسوسی در ایران، همگام با این
رژیم فعالیت خود، علیه مذاکرات هسته ای تهران و 1+5 را تشدید کرده است.

 
مریم رجوی (قجر عضدانلو)، سرکرده گروهک تروریستی منافقین، با ابراز خشم از
برگزاری چندین دور مذاکرات هسته ای با ایران، که شرکت کنندگان در آن، آن را مثبت
ارزیابی کرده اند، روند کنونی را غیرقابل اعتماد خوانده است.
 
شبکه
تلویزیزیونی «فاکس نیوز» که بازتاب دهنده مواضع تندروهای حزب جمهوری خواه آمریکاست،
جمعه شب گفتگوی خبرنگار خود با مریم رجوی را پخش کرد. وی در این گفتگو، در چارچوب
تکرار ادعاهای ضد ایرانی رژیم صهیونیستی، گفت: پیام می دهیم که به ایران اعتماد
نکنید!
 
وی همچنین با تکرار مواضع بنیامین نتانیاهو، گفت: مذاکره با ایران،
بی فایده است و نمی توان به جمهوری اسلامی اعتماد کرد. روند مذاکرات هسته ای نمی
تواند از ساخت بمب در ایران جلوگیری کند.
 
رجوی تصریح کرد: گروه 1+5 نباید
به ایران حق غنی سازی بدهد؛ زیرا نقض قطعنامه های سازمان ملل متحد بوده و مسیر را
به سمت ساخت بمب اتم هموار می کند. امیدواریم در این مذاکرات بتوان جاه طلبی هسته
ای تهران را مهار کرد، این در حالی است که از دید من، روند مذاکرات، نشان دهنده این
خواسته نیست.
 
سرکرده منافقین با اعتراف رسمی به جاسوسی اتمی و اقدامات
تروریستی این گروهک علیه جمهوری اسلامی، از توجه به گزارش های جاسوسی این گروهک
ابراز خرسندی کرد.
 
مریم رجوی همچنین در حالی که صدها سند، تصویر، فیلم و
مستندات دریافت میلیون ها دلار از صدام برای اجرای عملیات تروریستی در ایران و
مشارکت در نسل کشی کردهای عراق در جریان عملیات انفال وجود دارد، بیانیه نمایندگی
ایران در سازمان ملل متحد را با موضوع تاریخ گروهک تروریستی منافقین و کمک به رژیم
بعثی ساقط شده عراق رد کرد.
 
گروهک منافقین پس از ارتکاب موج ترورها و
انفجارها با استقرار در عراق، پیشنهاد تشکیل یگان مزدوران جنگی این گروهک را برای
همراهی جنگی با نظامیان بعثی داد و صدام هم امکانات، تجهیزات جنگی و میلیون ها دلار
پول در اختیار آنان گذاشت.
 
سرکرده گروهک منافقین در حالی این اظهارات را
مطرح کرد که چندی پیش، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، گفته بود: (رژیم) اسرائیل، توافق
هسته ای مورد مذاکره با ایران را به طور کامل رد می کند.
 
به گزارش رویترز،
بنیامین نتانیاهو گفت که به طور کامل توافق مورد بحث میان ایران و گروه 1+5 را رد
می کند و به چنین توافقی، متعهد نیست.
 
وی گفته است: توافق مورد بحث میان
ایران و گروه 1+5 را به شدت رد می کنیم و آن را بسیار بد می دانیم.
 
 
 
خبر ذیل از بولتن نیوز
 
////////////////////////////////
انجمن دفاع از قربانیان تروریسم
برگزار می کند؛
انجمن دفاع از قربانیان تروریسم،
متشکل از بازماندگان و خانواده های قربانی ترور «همایش توانمندسازی روانشناسی-
حقوقی قربانیان تروریسم» را با حضور صدها نفر از خانواده¬های قربانی ترور و
بازماندگان اقدامات تروریستی، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولین
کشوری و مدیران تشکلهای شاهد و ایثارگر، اساتید برجسته حقوقی و روانشناسی در حوزه
تروریسم و هنرمندان برگزار می کند.
گروه سیاسی، انجمن دفاع از قربانیان تروریسم، متشکل از بازماندگان و خانواده های قربانی ترور «همایش توانمندسازی روانشناسی- حقوقی قربانیان تروریسم» را با حضور صدها نفر از خانواده¬های قربانی ترور و بازماندگان اقدامات تروریستی، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولین کشوری و مدیران تشکلهای شاهد و ایثارگر، اساتید برجسته حقوقی و روانشناسی در حوزه تروریسم و هنرمندان برگزار می کند.

به گزارش بولتن نیوز،
انجمن دفاع از قربانیان تروریسم، متشکل از بازماندگان و خانواده های قربانی ترور «همایش توانمندسازی روانشناسی- حقوقی قربانیان تروریسم» را با حضور صدها نفر از خانواده¬های قربانی ترور و بازماندگان اقدامات تروریستی، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولین کشوری و مدیران تشکلهای شاهد و ایثارگر، اساتید برجسته حقوقی و روانشناسی در حوزه تروریسم و هنرمندان برگزار می کند. 

این همایش اقدامی است برای بیان
مظلومیت قربانیان ترور و تلاشی برای تقویت صدای قربانیان و بازسازی روحیه
بازماندگان اقدامات تروریستی. در این همایش بویژه آسیبهای روانی بعد از اقدامات
تروریستی و همچنین ضرورت بازسازی آثار مخربی که تروریسم در جامعه برجای می گذارد،
مورد بررسی قرار می گیرد.
انجمن دفاع از قربانیان ترور با ناکارا دانستن
ابزارهایی که تاکنون با تروریسم به مقابله پرداخته بر تقویت نهادهای مدنی برای
مقابله با تروریسم تاکید دارد و در این راستا بویژه بر نقش بازماندگان و خانواده
های قربانی ترور که شهامت بیان دردهایشان را داشته و منادی صلح بوده اند تاکید
دارد. 
انجمن دفاع از قربانیان ترور بدین وسیله از تمامی هنرمندان اعم از
فیلمسازان، عکاسان، نقاشان، موسیقی دانان، ناشران و نویسندگان و . . . بصورت فردی و
نهادی درخواست دارد تا برای ترسیم چهره ترور از زبان قربانیان ترور و تقویت صدای
مظلومیت بازماندگان و قربانیان و خانواده های قربانی ترور به یاری این بازماندگان و
خانواده های قربانی اقدامات تروریستی بیایند.
این همایش 23 تیرماه در فرهنگسرای
اندیشه واقع در بوستان هلال احمر در خیابان شریعتی برگزار خواهد شد.
لازم به
ذکر است انجمن دفاع از قربانیان تروریسم، فعالیتهای خود را با دو هدف حمایت از
خانواده های قربانی ترور و بازماندگان اقدامات تروریستی و اطلاع رسانی و آموزش برای
تحدید عرصه فریبکاری گروههای تروریستی در جذب عضو و حامی، سازماندهی کرده است.


 

ایا امکان شکایت مطالبه دیه و کیفری بر علیه شهرداری ممکن میباشد؟؟

بنام خدا

 

نظریه مشورتی امکان طرح شکایت بر علیه شهرداری و اشخاص حقوقی

 

 

۲۹/۵/۹۲

۹۸۳/۹۲/۷

۶۱۳-۱/۱۸۶-۹۲

سوال: نظر به اینکه برای اشخاص حقوقی براساس مواد ۲۰و ۱۴۳قانون جدید مجازات اسلامی مسئولیت کیفری لحاظ شده است براین اساس چنانچه یک تصادف رانندگی به وقوع پیوندد که منجر به قتل غیرعمدی شود و مقصر تصادف شهرداری شناخته شود شهردار از حیث جنبه عمومی و شهرداری از حیث جنبه خصوصی بزه مسولیت کیفری خواهند داشت ولی چنانچه تصادف منجر به صدمه بدنی شود شهرداری فقط از حیث تسبیت مسولیت پرداخت دیه را بر عهده خواهد داشت و مساله ای که در این خصوص وجود دارد این است که در صدمه بدنی که موضوع فاقد جنبه عمومی بوده و شهرداری فقط مسولیت پرداخت دیه را برعهده دارد درمرحله دادسرا نحوه رسیدگی چگونه خواهد بود؟ تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری نسبت به شخص حقوقی آیا قابل اعمال است یاخیر؟
یا اینکه در اینجا نیز باید تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری نسبت به شهردار صورت بگیرد؟ با توجه به اینکه محکومیت نسبت به شهرداری صادر خواهد شد به نظر صحیح نمی باشد همچنین در صورت عدم تفهیم اتهام و عدم صدور قرار تامین کیفری پرونده با صدور قرارمجرمیت و کیفر خواست می بایست به دادگاه ارسال گردد یا اینکه پرونده با گزارش دادسرا به دادگاه ارسال شود.

نظریه مشورتی

به موجب ماده ۲۰قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲، اعمال مجازات هایی در مورد شخصیت حقوقی قابل تعیین و اجراء است و در مورد شخصیت حقیقی مدیرانی که در هیأت شخصیت حقوقی مرتکب جرم شده، تعقیب کیفری آنان برابر ماده ۴۳قانون مجازات اسلامی مذکور بلامانع است.

                                اجرکم عندالله

 ________________________________________


خسارت مازاد بر دیه قانونی یا غیر قانونی؟

بنام خدا

 


خسارت مازاد بر دیه قانونی یا غیر قانونی؟


                    از جمله مسائل مبتلابه در میان مردم در مسائل حقوقی، بحث پرداخت دیه در صدمات بدنی یا نقص عضو است. چرا که دیه ‏تعلق گرفته قادر نیست خرج و مخارج معالجات و بیمارستان و خسارات وارده را تامین کند‎.
    ‏ از مهم ترین دلایل که موافقان عدم پرداخت خسارت مازاد بر دیه آن را بیان می کنند عدم جواز مطالبه خسارت مازاد بر دیه ‏این است که صدور حکم دیه مانع از رسیدگی به دعوی ضرر و زیان مازاد بر دیه است. یعنی، بعد از صدور حکم راجع ‏به دیه، مطالبه ضرر و زیان مازاد بر آن مخالف قاعده «اعتبار امر مختوم بها» است. این استدلال در آرای اصراری شماره ‏‏104 مورخ 14/ 9/68 و شماره 16 مورخ 2/5/69‎ دیوانعالی کشور آمده است‎.
    ‏ ‏ اما اگر بخواهیم در این مورد به یک تفسیر کلی و جامع برسیم بهتر است که نگاهی به سیر تحولات حقوقی در این حوزه ‏داشته باشیم. ‏
    مقررات حاکم بر صدمات بدنی پس از استقرار نظام اسلامی با تشکیل نخستین دوره مجلس شورای اسلامی در سال 1359 ‏شورای عالی قضایی وقت با استفاده از تحریرالوسیله حضرت امام، لوایح مختلفی تدوین و برای تصویب به مجلس ‏شورای اسلامی تقدیم کرد. نخستین لایحه قانون حدود و قصاص و مقررات آن بود که در سوم شهریور ماه 1361 به تصویب ‏کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی رسید. ‏
    در 24 آذر ماه 1361 مبحث دیات قانون مجازات اسلامی در کمیسیون مزبور به تصویب رسید تا برای مدت پنج سال به ‏صورت آزمایشی به مرحله اجرا درآید. با پایان یافتن مدت اجرای آزمایشی قانون حدود و قصاص و مقررات آن، از سوی ‏قوه قضاییه، لایحه یی با عنوان قانون مجازات اسلامی در تاریخ هشتم مرداد 1370 با این نام به تصویب رسید. ‏
    چنانکه پیش از این گفته شد تا قبل از حاکمیت مقررات دیات در کشور بر اساس قانون ‏مسوولیت مدنی آسیب دیدگان از صدمات بدنی، می توانستند کلیه خسارت هایی را که از ناحیه صدمه به آنها وارد شده بود، اعم ‏از هزینه معالجه، خسارت از کارافتادگی، افزایش هزینه زندگی و... را از صدمه زننده مطالبه کنند. ‏
    اما با تصویب مقررات دیات در سال 1361 و تعیین مقادیر ثابتی از دیه برای صدمات مختلف بدنی، از قتل گرفته تا ضرب ‏و جرح، نقص عضو و... این سوال مطرح شد که آیا با وجود تعیین دیه شخص صدمه دیده می تواند سایر ضرر و زیان های ‏ناشی از صدمه بدنی را مطالبه کند یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا با تصویب قانون دیات موادی از قانون مسوولیت مدنی که ‏مربوط به صدمات بدنی و زیان های ناشی از آنها می شود نسخ شده است یا اینکه خیر این مواد همچنان قابل استناد می باشند؟ ‏آنچه باعث اهمیت یافتن مساله مزبور شده بود این بود که دیه پرداختی به قربانیان صدمات بدنی، با توجه به شیوهایی که در ‏دادگاه ها برای تعیین دیه اعمال می شد، در اکثر موارد قادر به جبران هزینه های سنگین معالجه و بیمارستان نبود و آنها ‏ناچار بودند که با تحمل رنج و مشقت فراوان، خود از عهده این هزینه ها و سایر خسارت هایی که از ناحیه صدمه بدنی به آنها ‏وارد شده بود برآیند. ‏
    درباره بحث خسارات مازاد بر دیه که از جمله مصادیق آن می توان به ضرر و زیان ناشی از آن، هزینه دارو و ‏درمان و معالجات و خسارات از کار افتادگی اشاره کرد باید گفت هر چند همان طور که توضیح داده شد براساس رای وحدت ‏رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور و برخی آرای اصراری هیات عمومی دیوانعالی و نظرات اداره حقوقی قوه قضاییه ‏و یا نظر مشورتی پاره یی از قضات عدم جواز خسارات مازاد بر دیه برداشت و استنباط می شود اما با کمی تامل مشاهده ‏می شود که رای وحدت رویه مارالذکر (شماره 619) تاکید دارد بر اینکه چون طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی ‏‏«ارش» برای مواردی است که دیه تعیین نشده است و از طرف دیگر براساس ماده 442 قانون مزبور برای شکستگی ‏استخوان چه در حالتی که بهبودی کامل پیدا می کند و چه در حالت عیب و نقص، دیه تعیین شده است: لذا در این حالت ‏تعیین مبلغ مازاد بر دیه با ماده 442 قانون مجازات اسلامی مغایرت دارد: بنابراین در این رای وحدت رویه بحثی پیرامون ‏خسارات مازاد بر دیه نیست بلکه می خواهد بگوید در این حالت علاوه بر دیه، ارش تعیین نشود. ‏
    از این رو موافقان جبران خسارت مازاد بر ضرر و زیان ناشی از صدمات عمدی یا در نتیجه بی احتیاطی مبنای نظرات ‏خود را قاعده «لاضررولاضرار» قاعده «تسبیب و اتلاف» قاعده «مبنای عقلامبنی بر قبح ظلم» ماده 12 قانون اصلاح قوانین ‏و مقررات استاندارد و تحقیقات صنعتی مصوب 25/11/71، بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری، موادی از قانون مسوولیت ‏مدنی و استنتاجات ناظر بر احکام و مقررات مربوط به دیات که منع جبران خسارات مازاد بر دیه نمی کند کرده اند. ‏ ‏ از همین رو آرا و نظراتی که خسارات مازاد بر دیه را جایز دانسته اند بر دلایلی دیگر همچون آیه شریفه «اذا حکمتم بین ‏الناس ان تحکموا بالعدل» استدلال می کنند به ویژه آنکه طبق قانون مسوولیت مدنی هرگونه ضرر اعم از مادی و معنوی ‏مسوولیت آور بوده و واردکننده آن موظف به جبران است و خساراتی همچون هزینه معالجه، خسارت از کارافتادگی، ‏افزایش مخارج زندگی و حتی خسارت معنوی قابل مطالبه است. ‏
    نهایتا می توان این گونه نتیجه بندی کرد که خسارات مازاد بر دیه از دیدگاه قانون و قواعد فقهی قابل جبران است، زیرا ‏قواعدی همچون قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام، قاعده تسبیب، قاعده اتلاف بر این موضوع تاکید کرده است و ایضا ‏مواد ؟و ؟از قانون مسوولیت مدنی نیز بر جبران خسارات مازاد بر دیه قابل استناد است. هرگونه ضرر اعم از مادی و ‏معنوی مسوولیت آور بوده و واردکننده آن موظف به جبران است. رویه قضایی حاکم بر محاکم نیز موید این قضیه بوده و ‏آرای مختلفی در این خصوص صادر شده است‎.
    خسارت مازاد بر دیه قانونی یا غیر قانونی؟


خسارت مازاد بر دیه قانونی یا غیر قانونی؟

بنام خدا

 


خسارت مازاد بر دیه قانونی یا غیر قانونی؟


                    از جمله مسائل مبتلابه در میان مردم در مسائل حقوقی، بحث پرداخت دیه در صدمات بدنی یا نقص عضو است. چرا که دیه ‏تعلق گرفته قادر نیست خرج و مخارج معالجات و بیمارستان و خسارات وارده را تامین کند‎.
    ‏ از مهم ترین دلایل که موافقان عدم پرداخت خسارت مازاد بر دیه آن را بیان می کنند عدم جواز مطالبه خسارت مازاد بر دیه ‏این است که صدور حکم دیه مانع از رسیدگی به دعوی ضرر و زیان مازاد بر دیه است. یعنی، بعد از صدور حکم راجع ‏به دیه، مطالبه ضرر و زیان مازاد بر آن مخالف قاعده «اعتبار امر مختوم بها» است. این استدلال در آرای اصراری شماره ‏‏104 مورخ 14/ 9/68 و شماره 16 مورخ 2/5/69‎ دیوانعالی کشور آمده است‎.
    ‏ ‏ اما اگر بخواهیم در این مورد به یک تفسیر کلی و جامع برسیم بهتر است که نگاهی به سیر تحولات حقوقی در این حوزه ‏داشته باشیم. ‏
    مقررات حاکم بر صدمات بدنی پس از استقرار نظام اسلامی با تشکیل نخستین دوره مجلس شورای اسلامی در سال 1359 ‏شورای عالی قضایی وقت با استفاده از تحریرالوسیله حضرت امام، لوایح مختلفی تدوین و برای تصویب به مجلس ‏شورای اسلامی تقدیم کرد. نخستین لایحه قانون حدود و قصاص و مقررات آن بود که در سوم شهریور ماه 1361 به تصویب ‏کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی رسید. ‏
    در 24 آذر ماه 1361 مبحث دیات قانون مجازات اسلامی در کمیسیون مزبور به تصویب رسید تا برای مدت پنج سال به ‏صورت آزمایشی به مرحله اجرا درآید. با پایان یافتن مدت اجرای آزمایشی قانون حدود و قصاص و مقررات آن، از سوی ‏قوه قضاییه، لایحه یی با عنوان قانون مجازات اسلامی در تاریخ هشتم مرداد 1370 با این نام به تصویب رسید. ‏
    چنانکه پیش از این گفته شد تا قبل از حاکمیت مقررات دیات در کشور بر اساس قانون ‏مسوولیت مدنی آسیب دیدگان از صدمات بدنی، می توانستند کلیه خسارت هایی را که از ناحیه صدمه به آنها وارد شده بود، اعم ‏از هزینه معالجه، خسارت از کارافتادگی، افزایش هزینه زندگی و... را از صدمه زننده مطالبه کنند. ‏
    اما با تصویب مقررات دیات در سال 1361 و تعیین مقادیر ثابتی از دیه برای صدمات مختلف بدنی، از قتل گرفته تا ضرب ‏و جرح، نقص عضو و... این سوال مطرح شد که آیا با وجود تعیین دیه شخص صدمه دیده می تواند سایر ضرر و زیان های ‏ناشی از صدمه بدنی را مطالبه کند یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا با تصویب قانون دیات موادی از قانون مسوولیت مدنی که ‏مربوط به صدمات بدنی و زیان های ناشی از آنها می شود نسخ شده است یا اینکه خیر این مواد همچنان قابل استناد می باشند؟ ‏آنچه باعث اهمیت یافتن مساله مزبور شده بود این بود که دیه پرداختی به قربانیان صدمات بدنی، با توجه به شیوهایی که در ‏دادگاه ها برای تعیین دیه اعمال می شد، در اکثر موارد قادر به جبران هزینه های سنگین معالجه و بیمارستان نبود و آنها ‏ناچار بودند که با تحمل رنج و مشقت فراوان، خود از عهده این هزینه ها و سایر خسارت هایی که از ناحیه صدمه بدنی به آنها ‏وارد شده بود برآیند. ‏
    درباره بحث خسارات مازاد بر دیه که از جمله مصادیق آن می توان به ضرر و زیان ناشی از آن، هزینه دارو و ‏درمان و معالجات و خسارات از کار افتادگی اشاره کرد باید گفت هر چند همان طور که توضیح داده شد براساس رای وحدت ‏رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور و برخی آرای اصراری هیات عمومی دیوانعالی و نظرات اداره حقوقی قوه قضاییه ‏و یا نظر مشورتی پاره یی از قضات عدم جواز خسارات مازاد بر دیه برداشت و استنباط می شود اما با کمی تامل مشاهده ‏می شود که رای وحدت رویه مارالذکر (شماره 619) تاکید دارد بر اینکه چون طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی ‏‏«ارش» برای مواردی است که دیه تعیین نشده است و از طرف دیگر براساس ماده 442 قانون مزبور برای شکستگی ‏استخوان چه در حالتی که بهبودی کامل پیدا می کند و چه در حالت عیب و نقص، دیه تعیین شده است: لذا در این حالت ‏تعیین مبلغ مازاد بر دیه با ماده 442 قانون مجازات اسلامی مغایرت دارد: بنابراین در این رای وحدت رویه بحثی پیرامون ‏خسارات مازاد بر دیه نیست بلکه می خواهد بگوید در این حالت علاوه بر دیه، ارش تعیین نشود. ‏
    از این رو موافقان جبران خسارت مازاد بر ضرر و زیان ناشی از صدمات عمدی یا در نتیجه بی احتیاطی مبنای نظرات ‏خود را قاعده «لاضررولاضرار» قاعده «تسبیب و اتلاف» قاعده «مبنای عقلامبنی بر قبح ظلم» ماده 12 قانون اصلاح قوانین ‏و مقررات استاندارد و تحقیقات صنعتی مصوب 25/11/71، بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری، موادی از قانون مسوولیت ‏مدنی و استنتاجات ناظر بر احکام و مقررات مربوط به دیات که منع جبران خسارات مازاد بر دیه نمی کند کرده اند. ‏ ‏ از همین رو آرا و نظراتی که خسارات مازاد بر دیه را جایز دانسته اند بر دلایلی دیگر همچون آیه شریفه «اذا حکمتم بین ‏الناس ان تحکموا بالعدل» استدلال می کنند به ویژه آنکه طبق قانون مسوولیت مدنی هرگونه ضرر اعم از مادی و معنوی ‏مسوولیت آور بوده و واردکننده آن موظف به جبران است و خساراتی همچون هزینه معالجه، خسارت از کارافتادگی، ‏افزایش مخارج زندگی و حتی خسارت معنوی قابل مطالبه است. ‏
    نهایتا می توان این گونه نتیجه بندی کرد که خسارات مازاد بر دیه از دیدگاه قانون و قواعد فقهی قابل جبران است، زیرا ‏قواعدی همچون قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام، قاعده تسبیب، قاعده اتلاف بر این موضوع تاکید کرده است و ایضا ‏مواد ؟و ؟از قانون مسوولیت مدنی نیز بر جبران خسارات مازاد بر دیه قابل استناد است. هرگونه ضرر اعم از مادی و ‏معنوی مسوولیت آور بوده و واردکننده آن موظف به جبران است. رویه قضایی حاکم بر محاکم نیز موید این قضیه بوده و ‏آرای مختلفی در این خصوص صادر شده است‎.
    خسارت مازاد بر دیه قانونی یا غیر قانونی؟


اعلام نظر شورای نگهبان درباره لایحه تجارت

 

بنام خدا

 

 

نسخه چاپیارسال به دوستان        
 
اعلام نظر شورای نگهبان درباره لایحه تجارت

شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه تجارت اعلام کرد.

            
خبرگزاری فارس: اعلام نظر شورای نگهبان درباره لایحه تجارت            
                                       
    •                 
    •                 
 

به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس، لایحه تجارت که در جلسه مورخ 1392/12/18 کمیسیون قضائی و حقوقی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی به تصویب رسیده بود و در جلسه مورخ هفدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 1393/03/20 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاح به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

- علی‌رغم تغییر به عمل آمده ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

انتهای پیام/

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930328001332#sthash.7drnAzso.dpuf


جرم سیاسی؛ تعریف یا تحریف؟

بنام خدا

 

خبرگزاری فارس

منبع:http://www.farsnews.com/

 

یادداشت/ دکتر قدرت‌الله رحمانی
جرم سیاسی؛ تعریف یا تحریف؟

صرف نظر از الزام مقنن، کدام دلایل و موجهات حقوقی و قضایی اصرار بر تعریف جرم سیاسی را قابل توجیه می‌کند؟

            
خبرگزاری فارس: جرم سیاسی؛ تعریف یا تحریف؟            
                                       
    •  
    •                 
 

گروه سیاسی خبرگزاری فارس- قدرت‌الله رحمانی: مطلب حاضر مقدمه ای است برای گشودن باب گفت وگو میان مجموعه ای از صاحب نظران و حقوقدانان و سیاست مداران و کارشناسان و رسانه نگاران و- مخصوصا- دست اندرکاران و تمهیدکنندگان یک طرح قانونی درمجلس شورای اسلامی، درباره موضوعی کشدار و پیچیده که البته امروزه در دنیا بیشتر جنبه تاریخی دارد ولی بیش از 30 سال است نظام قضایی و قانون گذاری ما را مشغول و گرفتار کرده است.

نتیجه متن پیش رو، یک جمله است که همین ابتدا بیان می شود تا نمایندگان محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که روز گذشته طرح مذکور را به تصویب رساندند و نیز سایر نمایندگان ملت که تصویب نهایی طرح موکول به نظر آنان است، مطلب را با تامل و تانی بخوانند، شاید در پایان یک دوره مباحثه کم و بیش طولانی و احیانا ملال آور به نقطه ای رسیدند که بی واهمه و با صدای بلند همین یک جمله را اعلام کردند:

«تعریف قانونی جرم سیاسی نه موجه و مستدل و معمول و مصلحت است و نه مطلوب و مستحسن و مقدور و مشکل گشا.»

واما نمایندگان محترم ملت هروقت فرصت کردند این چند نکته رابخوانند:

1.تعریف قانونی جرم سیاسی ،موجه ومستدل ومصلحت نیست ودرهیچ یک از قوانین اساسی دنیا چنین تکلیفی برای قانونگزار مقررنشده است. حکم به چنین تکلیفی بدون ابتنا برتاملات پیشینی وکارشناسی دوراندیشانه ایجادشده وفاقد پیش اندیشگی و سابقه و نمونه تجربه شده در نظام های حقوقی معتبر دنیاست و این مقدار صراحت درتمهید قانونی جرم ومجرم سیاسی، در هیچ نظام حقوقی ای به مصلحت شناخته نشده است. حقوق غربی به رغم شناسایی مفهوم جرم سیاسی، هیچگاه و در هیچ دوره‌ای ـ حتی در دوران طلایی رژیم ارفاقی در حق مجرمین سیاسی ـ به تمهید روشن و بی‌ابهام قوانین مربوط به تعریف جرم سیاسی و تعیین مصادیق مجرم سیاسی تن نداده است. سنت تاریخی «پرهیز ازتعریف قانونی جرم سیاسی»،برخلاف آن چه معمولا گفته می شود ناشی ازاستیصال و اجبار مقنن یا انکاراین مفهوم درنزدحقوق دانان، نیست وریشه درنوعی اختیار آگاهانه وانتخاب معطوف به مصلحت ازجانب نظام های حقوقی دارد؛ همان مصلحتی که در عصرحاضر نیزبه رغم عبور نظام های حقوقی ازتفکیک و تمایز جرم و مجرم سیاسی،سایه اش برسر سیاست جنایی سنگینی می کند و غایت نظام کیفری را تحقق نظم پایدار و ثبات و امنیت می داند،آن چنان که سخت‌گیری بر عاملان برهم زننده نظم و امنیت و مرتکبان جرایم علیه حکومت ـ که حالا دیگر نه جرایم سیاسی، بلکه جرایم امنیتی خوانده می‌شود ـ در ردیف ویژگی‌های اصلی نظام‌های نوین کیفری به شمار می‌رود. پیش بینی اصول ارفاقی و حمایت خاص از متهمان سیاسی، یادگار مقطعی از دوران مدرن است که درپی انقلاب های اروپایی علیه حکومت های مطلقه و استبدادی عصر فئودالی، نظام های حقوقی در پی حمایت و حفاظت از فعالان سیاسی و مطبوعاتی انقلابی دربرابر قدرت های سرکوبگر بودند. اما با تحکیم پایه های دادگستری مستقل و مقتدر و در عین حال توسعه تضمین های قضایی موثر برای عموم متهمان- اعم از سیاسی و عمومی-  ازیک سو، و سلب موضوعیت ازجرم سیاسی به علت تحکیم وگسترش دموکراسی و رقابت پذیری قدرت سیاسی ازدیگرسو، به تدریج فلسفه تمییز و تفکیک جرم و مجرم سیاسی از غیرسیاسی زائل شد. با این وجود در هیچ دوره ای حتی در دوران اولیه تاکید بر تفکیک یادشده-که ازتوسعه قضایی وسیاسی ادعایی کنونی خبری نبوده است- هیچ یک از نظام های حقوقی جوامع معیار (از جمله فرانسه به عنوان بنیانگذار تفکیک جرم سیاسی از غیرسیاسی) درموضع «تعریف قانونی جرم سیاسی» قرارنگرفته اند وتعیین مصادیق جرم سیاسی عموما از طریق دادگاه ها و نوعا درباره مقوله «استرداد مجرمان» در روابط بین المللی صورت تحقق پذیرفته است. ازاین رو اصرار برلزوم اجرای تکلیف مقنن درتعریف جرم سیاسی برپایه استدلال بروضع متفاوت ما با کشورهای پیشرفته وتاکید بر توسعه نایافتگی قضایی وسیاسی ایران- به فرض صحت این ادعا- موجه به نظر نمی رسد.

2.تعریف قانونی جرم سیاسی ،مطلوب ومستحسن ومعمول نیست. نظام های حقوقی ای که جرم سیاسی را در قوانین موضوعه خود طی 2 قرن اخیر تعریف کرده اند اندکی بیشتر از تعدادانگشتان یک دست است ودراین میان ماهیت رژیم سیاسی اغلب قریب به تمام همین نظام های معدودنیز،بسیارقابل تامل است: قوانین جزایی آلمان هیتلری، ایتالیای موسولینی، لیبی معمر قذافی و حزب بعث عراق(صدام حسین) ویکی دونظام دیگر.غیر ازاین موارد معدود، هیچ نظام حقوقی ای دیگری که جرم سیاسی را تعریف کرده باشد، شناسایی نشده است.باتوجه به ماهیت اقتدارگرایانه رژیم های یادشده، به سختی می توان هدف ازتعریف جرم سیاسی در این نظام ها را، اعطای ارفاق و حمایت از معارضین سیاسی به حساب آورد و برعکس، انگیزه تمهید قانونی برای شناسایی این دسته از متهمان و شدت عمل علیه آنها را، آسان ترمی توان به عنوان عامل اصلی در رویکردتقنینی مذکورپذیرفت. به عبارت دیگر هدف از تعریف و شناسایی جرم و مجرم سیاسی در قوانین این کشورها، نه ارفاق و احیانا «تخفیف در مجازات» بلکه اتفاقا اعمال «کیفیات مشدده» و سرکوب قانونی معارضان حکومت می تواندباشد. با امعان نظر به این انگاره، تعریف قانونی جرم سیاسی نه فقط موجه وبه مصلحت نیست بلکه درمیان رژیم های خوشنام تاریخ معاصر، معمول و رایج هم نیست و چه بسا امری است نامطلوب و احیانا مذموم، که ضررش محتمل است و نظام جمهوری اسلامی را در عداد نظام های بدنام پیش گفته قرار می دهد.

3.تعریف قانونی جرم سیاسی، مفید و مقدور و مشکل گشا نیست. تلاش بی سرانجام برای تعریف قانونی جرم سیاسی درایران سابقه ای نزدیک به دودهه دارد و همین سابقه طولانی ازامتناع موضوع حکایت می کند. اول بار،پس از رویداد دوم خرداد 1376 و بر سر کارآمدن دولت اصلاحات، تلاش برای تعریف جرم سیاسی دردستور قرارگرفت و پس از تغییر وتبدیل ها وکش وقوس های فراوان سرانجام طرحی به تصویب مجلس رسیدکه با 18 ایراد شرعی و قانون اساسی از سوی شورای نگهبان مواجه شد و پس از آن که مجلس در رسیدگی مجدد، به اصلاح بخشی از ایرادات موردنظر شورای نگهبان تن نداد، در نهایت، به مجمع تشخیص مصلحت ارسال گردید و بالاخره با تعویض رئیس قوه قضائیه و سپس تغییر اکثریت مجلس در پی برگزاری انتخابات مجلس هفتم، رئیس جدید قوه قضائیه از مجمع تشخیص مصلحت درخواست کرد رسیدگی به مصوبه مجلس ششم درباره تعریف جرم سیاسی از دستور کار مجمع خارج شود. بعد از ناکامی اصلاح طلبان در تصویب قانون جرم سیاسی،دورجدید کوشش هابرای تدارک وتمهید مجدداین قانون، پس ازچندسال وقفه وباحکم مندرج درماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور مبنی برتکلیف قوه قضائیه به تهیه لایحه تعریف جرم سیاسی وتفکیک آن ازسایرجرایم، آغاز شدکه این کوشش ها نیز به نتیجه نرسید. حوادث سال1388وشرایط سیاسی کشور در سال های اخیرنقطه عطف تازه ای در موضوع کهنه ودنباله دارجرم سیاسی ایجادکرد و باروی کارآمدن دولت جدید، مرحله دیگری از داستان قانون جرم سیاسی آغاز شد. در دورجدید، طرحی راجع به جرم سیاسی با امضای جمعی از نمایندگان مجلس به جریان افتاده است که رویکردی متفاوت به مقوله جرم سیاسی داردوفاقد مبانی ونشانه های شناخته شده در موضوع تفکیک جرم سیاسی از غیرسیاسی است. مقدمه توجیهی طرح فعلی جرم سیاسی ازتقسیم بندی خودساخته ای درماهیت جرایم سیاسی سخن گفته که درادبیات موضوع کاملا ناشناخته است وتا پیش ازاین درهیچ یک ازمتون متضمن موضوع جرم سیاسی –نه درواژگان ونه درمفهوم- سابقه ندارد.

در این مقدمه، با تفکیک وتعریف دونوع جرم سیاسی برون سیسستمی ودرون سیستمی، هرگونه اعمال مجرمانه علیه نظام سیاسی– که جرم سیاسی برون سیستمی تلقی می شود-از عدادجرایم سیاسی مشمول اصل168قانون اساسی خارج شده وبرهمین اساس درفصل اول طرح، عناوین مجرمانه سیاسی در حد پاره ای ازجرایم علیه برخی مقامات کشوری ونیز جرایم انتخاباتی وجرایم موضوع قانون احزاب فروکاسته شده است. محتوای طرح قانونی تعریف جرم سیاسی - که اکنون درکمیسیون قضایی مجلس مراحل تصویب را می گذراند واصل آن به مقاله ای بازمی گردد که پیش تر توسط یکی از دست اندرکاران مرکز پژوهش های مجلس منتشرشده - به تنهایی سند گویایی بر تعریف ناپذیری جرم سیاسی است ازآن روی که به نام «تعریف» جرم سیاسی به «تحریف» این مفهوم  پرداخته است. این طرح که اکنون درقالب آخرین تدبیر نطام تقنین کشوربرای برون رفت ازچالش 35 ساله راجع به تعریف جرم سیاسی در دست بررسی است ،آیینه تمام نمایی از انگاره «قانونگذاری ناگریر» پیش رو می گذارد که سایه اش درسه دهه گذشته بر سرنهاد قانونگذاری سنگینی کرده ودست کم نزدیک به دودهه، تمهید قانون جرم سیاسی را ازباب رفع تکلیف قانونی- ونه حل معضلی واقعی- به دغدغه متولیان امورقضایی وتقنینی مبدل کرده است.

براستی اگرتعریف قانونی حرم سیاسی درچارچوب منطق ومبنای اصلی واولیه آن - یعنی تدارک قانونی ارفاق های قبل،حین وپس از دادرسی درحق معارضین حکومت- مقدور ومطلوب ومصلحت ومفید وموجه بود، آیا به خلق و ابداع مفاهیم بیگانه با موجهات رژیم ارفاقی، وبرساختن نظامی خلاف مقصود مقنن اساسی از انشاء اصل 168، نیازی وجود داشت؟    

این طرح حتی اگر تصویب شود و از صافی شورای نگهبان هم بگذرد نه تنها برداستان ملال انگیز تعریف جرم سیاسی نقطه پایان نخواهد گذاشت، که باب تازه ای از مطالبات سیاسی ومناقشات حقوقی– به خصوص با وضع جدیدکشور درمناسبات بین المللی که تشدیدتهاجم گسترده ویکپارچه غرب علیه جمهوری اسلامی به بهانه نقض حقوق بشررا موجب شده است - خواهد گشود و نه تنها باری از دوش نظام عدلیه برنخواهد داشت که دستاویز جدیدی برای هجمه به تمامیت نظام سیاسی فراهم خواهدکرد.

برادران عزیز و نمایندگان شریف! طرحی که ازباب اسکات خصم به تصویب آن همت گماشته اید نه تنها به مقصود موردنظر منتهی نخواهدشد بلکه زبان اصحاب خصم را در طعن و تعریض علیه نظام در داخل و خارج گشوده ترخواهدکرد.

تعریف جرم سیاسی  میسر نیست وتحریف به جای تعریف هم پسندیده نیست.شایدوقت آن رسیده باشد که با اتکا به ادله استوار، یک بار برای همیشه ،روراست وبی رودربایستی اعلام کنید الزام قانون گذاربه تعریف قانونی جرم سیاسی، موجه و مفید و مصلحت و ممدوح و مقدور و مشکل گشا نیست.

اگر برای اعلام چنین موضعی آمادگی ندارید، دست کم درتصویب طرح کذایی درنگ کنید و پرسش زیر را پیش روی خود و همه دست اندرکاران و صاحب نظران موضوع قراردهید:

«صرف نظر از الزام مقنن، کدام دلایل و موجهات حقوقی و قضایی اصرار بر تعریف جرم سیاسی را قابل توجیه می‌کند؟»

* دکتر قدرت‌الله رحمانی، عضوهیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی(ره)

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930320001758#sthash.DtJ9rdHe.dpuf


انواع قراردادهای دولتی

بنام خدا

 

 

با وجود اینکه نظام حقوقی قراردادهای دولتی بسیار متفاوت از قراردادهای خصوصی ( غیر دولتی ) است ؛ ولی این بحث کمتر مورد توجه قرار گرفته و در برنامه های آموزشی دانشگاههای کشور ما جای نگرفته است . البته در دروسی مثل حقوق اداری اشاراتی به مسائل قراردادهای دولتی مىشود ، ولی برای درک عمیق نظام حاکم بر قراردادهای دولتی این مقدار کفایت نمىکند . در حال حاضر تنها کتابی که به زبان فارسی مستقلاً به مباحث حقوق قراردادهای اداری مىپردازد ، کتابی است که توسط استاد محترم جناب آقای دکتر انصاری تحت همین نام نگاشته شده و در دسترس علاقمندان قرار دارد .

بیان همه مسائل ماهوی و شکلی قراردادهای دولتی میسر نیست ؛ ولی سعی میشود ، پس از بیان مفهوم قراردادهای دولتی و انواع آن ، با کلیاتی از نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی آشنا شویم ، تا زمینه مطالعه و تحقیق همکاران حقوقی فراهم شود . ابتدا ببینیم به چه قراردادهایی ، قرارداد دولتی مىگوییم :


مفهوم قراردادهای دولتی


 در معنی عام ، هر قراردادی که یک طرف آن ، دستگاههای اداری ، اعم از دولتی (مثل وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی) یا دستگاههای بلدی (شهرداریها ) باشد ؛ قرارداد دولتی است .

مطابق این تعریف هر قراردادی که یک طرف آن دولت  یا یکی از موسسات عمومی باشد ، آن قرارداد دولتی است . اما روشن است که همه قراردادهای دولتی از درجه و اهمیت یکسانی برخوردار نیستند . لذا نمىتوان همه قراردادهای دولتی را تابع نظام حقوقی یکسانی دانست . بلکه بسیاری از قراردادهای دولتی هستند که تابع قانون مدنی و تجارتند . از این نظر قراردادهای دولتی را به دو نوع تقسیم مىکنیم :


انواع قراردادهای دولتی


  اول - قرارداد اداری : قرارداد اداری ، قراردادی است که هم از نظر تشریفات انعقاد و هم از نظر احکام حاکم بر آن ، تابع  قوانین خاص و حقوق عمومی است .


دوم - قرارداد غیر اداری : 


قرارداد غیر اداری قراردادی است که هر چند از نظر تشریفات انعقاد ، تابع مقررات عمومی و قواعد آمره  مىباشد ؛ ولی در ماهیت  ، تابع احکام حقوق خصوصی مدنی و تجارت است .

به این ترتیب ، تمام قراردادهای دولتی از نظر تشریفات انعقاد ، تابع مقررات خاص دولتی و حقوق عمومی اند . ولی از نظر قواعد ماهوی حاکم بر قراردادهای دولتی ، آنجا که دولت همانند اشخاص عادی عمل مىکند ، باید به قواعد حقوق خصوصی رجوع کرد  و در مواردی که پای منافع و خدمات عمومی در میان است باید به قواعد خاص حقوق عمومی توسل جست . اما چگونه میتوان قراردادهای اداری را تشخیص داد ؟ ضابطه تمیز بین این دو دسته قراردادها چیست ؟ با توجه به تفاوت اساسی که میان قراردادهای اداری و غیر اداری قائل شدیم ، لازم است تعریفی از قراردادهای اداری ارائه نماییم تا بتوانیم به قواعد حاکم بر هر قرارداد عمل کنیم .


تعریف قرارداد اداری


مطابق تعریفی که دکتر انصاری ارائه داده اند ؛ قرارداد اداری ، قراردادی است که یکی از سازمانها یا موسسات دولتی یا به نمایندگی از آنها ، با هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی ، به منظور انجام یک عمل یا خدمت مربوط به منافع عمومی ، با احکام خاص منعقد مىکند و رسیدگی به اختلافات ناشی از آن در صلاحیت دادگاههای اداری است .

مطابق این تعریف ؛ قرارداد اداری را با اثبات چهار عنصر مىتوان شناسایی کرد . این عناصر را در زیر مرور مىکنیم .

 

 

عناصر تعریف :


 اول - لزوم حضور یک شخص حقوق عمومی : 


وجه مشترک قراردادهای اداری و قراردادهای غیر اداری دولتی این است که همیشه یک طرف قرارداد ، شخص حقوق عمومی است . البته اگر شخص حقیقی یا حقوقی خصوصی ، به نمایندگی از دولت مسئولیت ارائه یک خدمت عمومی را بر عهده گرفته باشد ؛ در این صورت ، قراردادی را که در راستای ارائه آن خدمت عمومی منعقد مىشود نیز قرارداد اداری به شمار مىرود .


دوم - وجود هدف عمومی: 


اگر چه همه فعالیتهای دستگاههای دولتی برای تحقق اهداف عمومی ( و نه خصوصی ) صورت مىگیرد ؛ اما بعضی از آنها آنقدر جزئی و در زمره اعمال خرد و متوسط است که نمىتوان وجود هدف یا خدمت عمومی را از آن استنباط کرد . در مقابل ، بسیاری از قراردادهای دولتی آنچنان با هدف خدمات عمومی آمیخته است که حقیقتاً نمىتوان چنین قراردادهایی را در ردیف قراردادهای خصوصی قرار داد . به عنوان مثال قرارداد نقاشی یک دستگاه اتومبیل دولتی را نمىتوان همسنگ پیمانکاری راجع به ساخت فرودگاه و راه آهن و جاده و اتوبان دانست . عنصر هدف یا خدمت عمومی بهترین ضابطه تشخیص قرارداد اداری از غیر اداری است .

سوم – پیروی قراردادهای اداری از احکام خاص ( قواعد اقتداری ، ترجیحی ):


البته این عنصر از آثار قراردادهای اداری است . از این جهت تعریف ارائه شده تعریف کاملی نیست . زیرا غرض از ارائه تعریف آن است که احکام خاص حقوق عمومی نسبت به آن قرارداد اعمال شود . اگر معلوم بود که کدام قرارداد تابع قواعد عمومی و کدام یک تابع قواعد حقوق خصوصی است دیگر ضرورت چندانی برای ارائه تعریف وجود نداشت .


چهارم - صلاحیت دادگاههای اداری برای حل اختلاف : 


این عنصر نیز همانند عنصر قبلی از آثار قراردادهای اداری است و به عنوان عنصری که ما را در شناخت قراردادهای اداری کمک کند از اهمیت چندانی برخوردار نیست .

ضمن اینکه در حقوق ایران ، اگر چه در موارد بسیار نادر ممکن است موضوع اختلاف قراردادی بین اشخاص با دستگاههای دولتی  ( آنهم در صورتی که شاکی ،طرف خصوصی باشد نه دولت )به دیوان عدالت اداری ارجاع داده شود ولی حقیقتاً هنوز چنین نظامی که صلاحیت اختصاصی برای رسیدگی به اختلافهای قراردادی بین دولت و اشخاص را داشته باشد ، ایجاد نشده است . در حال حاضر به همه قراردادهای دولتی در دادگاههای عمومی رسیدگی مىشود . این مىتواند یکی از نواقص نظام قضایی باشد که جا دارد برای آن چاره ای اندیشیده شود . در صورت تشکیل دادگاههای اختصاصی ، ضمن سرعت دادن به حل اختلافات و جلوگیری از هدر دادن فرصتها و متوقف ماندن پروژه ها که بعضاً منجر به خسارتهای جبران ناپذیری برای دولت مىشود ؛ در رشد و توسعه قواعد حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی نیز کمک شایانی خواهد کرد .

با توجه به تعریف و عناصر ذکر شده این نکته روشن مىشود که تشخیص قراردادهای اداری از غیر اداری کار ساده ای نیست . بلکه در هر مورد باید با در نظر گرفتن جنبه های مختلف از جمله درجه اهمیت هدف عمومی ،  قرارداد اداری را از غیر اداری باز شناخت . با این حال معیار عینی دیگری که برای تشخیص قراردادهای اداری وجود دارد ، فهرست قراردادهایی هستند که در قوانین مختلف از آنها نام برده شده است . آقای دکتر انصاری ، به آن دسته از قراردادهایی که مصادیقی از آنها در قوانین مختلف ذکر شده اند ، عنوان عقود معین اداری نام نهاده است . اقسام قراردادهای اداری عبارتند از :

اقسام قراردادهای اداری


عقود معین اداری : 


مثل  عقد امتیاز ، عقد مقاطعه امور عمومی ( پیمانکاری ساختمانی ، مقاطعه ملزومات ، مقاطعه حمل و نقل ) ،  قرارداد استخدام دولتی ، عقد قرضه عمومی ، قرارداد آموزشی و تحقیقاتی دولتی ، قراردادهای آبونمان خدمات عمومی (آب و برق و گاز ) ، قرارداد عاملیت امر عمومی ، قرارداد تملک اراضی برای اجرای طرحهای دولتی و نظامی و . . .

عقود غیر معین اداری: سایر قراردادهایی که توسط دستگاههای دولتی ، مطابق قانون برای هدف عمومی منعقد شود ؛ هر چند از عناوین عقود معین استفاده نشده باشد ، مثل خرید مواد اولیه و آذوقه و تسلیحات از خارج را میتوان به عنوان عقود نامعین اداری نام برد .

حال که به کمک تعریف و ارائه مصادیقی از قراردادهای اداری تا حدودی با این مفهوم آشنا شدیم ، به کلیاتی از نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی مىپردازیم .


نظام حقوقی قراردادهای دولتی


 در بحث پیشین گفتیم که قراردادهای دولتی ، اعم از اداری یا غیر اداری ، از نظر شکلی تابع تشریفاتی هستند که موضوع حقوق عمومی است ؛ ولی قراردادهای اداری ، علاوه بر آن ، از نظر ماهوی نیز از قواعد حقوق عمومی تبعیت مىکنند . البته این موضوع به این معنا نیست که احکام قوانین مدنی و تجاری در قراردادهای اداری قابل اعمال نباشد ، بلکه مطلب آن است که قراردادهای اداری علاوه بر قوانین مذکور ، از یک سری قواعد اختصاصی دیگری نیز تبعیت مىکنند که این قواعد در تفسیر و اجرای قراردادها و رسیدگی قضایی نسبت به اختلافات ناشی از آنها از اهمیت بسزایی برخوردارند .

بنابراین نظام حقوقی قراردادهای دولتی در دو بخش قابل مطالعه مىباشند : 

اول قواعد شکلی که شامل تشریفات قبل از انعقاد و تشریفات حین انعقاد مىشود

دوم قواعد ماهوی ، که ناظر بر حقوق ترجیحی و حقوق اقتداری دولت و احکام عادی مدنی و تجارت مىباشد .

در اینجا ، در مورد هر بخش توضیحاتی ارائه خواهد شد :


اول -  قواعد شکلی انعقاد قرارداد :


تشریفات قبل از انعقاد:


در قراردادهای خصوصی آزادی اراده طرفین جز در موارد استثنایی ، یک اصل است . طبق ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی تا جایی که مخالف قانون نباشد معتبر است . اما مدیران دستگاههای دولتی نماینده اداره متبوع خود هستند نه مالک آنچه تحت اداره آنهاست . مدیر یا رئیس ، مالک اموال  اداره تحت مدیریت خود نیست . نماینده فقط همان اختیاری را دارد که قانون به او اعطا کرده و به رسمیت شناخته باشد است . در اینجا اصل بر آزادی اراده نیست . زیرا ، ریاست غیر از مالکیت است . به این ترتیب انعقاد معاملات دولتی از جهات مختلف با محدودیتها ، ممنوعیتها و رعایت تشریفات متعددی روبروست . این ممنوعیتها و محدودیتها در قوانین پراکنده و مرتبط با هر موضوع ذکر شده اند ، که ذیلاً به مواردی از آنها اشاره مىکنیم :

 

1.      محدودیتها : انعقاد قراردادهای دولتی از محدودیتهای مختلفی برخوردارند . از جمله این محدودیتها عبارتند از : محدودیت در انتخاب طرف قرارداد؛ مثل ماده 16 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که نیروهای مسلح را مکلف کرده است مهمات و تجهیزات خود را از سازمان صنایع دفاع ، شرکت سهامی صنایع الکترونیک و سازمانهای صنایع هوائی و سازمانهای وابسته و یا مورد تائید وزارت دفاع تأمین نمایند . مواد 107 و 108 همان قانون نیز دستگاههای دولتی را ملزم کرده است ، در صورت وجود دانش فنی مورد نیاز یا تولید داخلی مواد پرتوزا یا دستگاههای مرتبط با پرتوهای یون ساز یا غیر یون ساز آن را حسب مورد از صاحبان این دانش یا سازنده داخلی خریداری نمایند و حق خرید آنها را از فروشنده خارجی ندارند . همچنین ، لزوم رعایت تشریفات مزایده و مناقصه و ممنوعیت مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی نیز از موارد محدودیت در انتخاب طرف قرارداد برای دستگاههای دولتی به شمار مىروند .محدودیت  در  شکل  ( نوع ) قرارداد ؛ به این معنا که در مواردی شکل  و نوع قرارداد در خود قوانین ذکر شده و نمایندگان دولت حق انتخاب شکل دیگری از قرارداد را ندارند . به عنوان مثال مطابق بندهای الف و ب ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، دستگاههای دولتی مجازند ارائه خدمات اشاره شده در این ماده را فقط در سه روش خرید خدمات از بخش غیر دولتی ، مشارکت با بخش غیر دولتی یا واگذاری مدیریت به بخش غیر دولتی آن هم صرفاً به اشخاصی که دارای صلاحیت فنی و اخلاقی و پروانه فعالیت از مراجع ذیربط باشند ؛ به بخش خصوصی واگذار نمایند . محدودیت در مدت قرارداد ؛ این محدودیت نیز در قوانین مختلف ذکر شده است . مثلاً به موجب ماده 37 قانون ارتش جمهوری اسلامی و ماده 24 قانون مقررات استخدامی سپاه و آئین نامه مربوطه و مقررات مشابه در نیروی انتظامی ، خرید خدمات اشخاص فقط برای مدت محدود و حداکثر تا یک سال که بیش از دو بار دیگر قابل تمدید نخواهد بود ؛ مجاز شمرده شده است . مثال دیگر ، بند ب الحاقی ماده 86 قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مىباشد . به موجب این بند اجاره دادن ساختمانها و امکانات دولتی به بخش خصوصی ، با رعایت شرایط مندرج در این بند فقط تا مدت یک سال یا کمتر مجاز شمرده شده است


2.      ممنوعیتها : دستگاههای دولتی در مواردی از انجام بعضی از معاملات ممنوع هستند . دریافت هدایا و کمکهای نقدی یا غیر نقدی ( موضوع ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) ،  خرید اتومبیلهای خارجی و خرید یا اجاره هواپیما ، خرید و فروشهای کالاهای داخلی و خارجی و صادرات و واردات این نوع کالاها برای دستگاههایی که فعالیت بازرگانی جزو وظایف آنها نیست ؛ ( موضوع مواد 30 ، 31 و 50 قانون مذکور) از جمله موارد ممنوعیتهای قانونی دستگاههای دولتی به شمار مىروند . بعلاوه ، صلاحیتهای اداری هرگز از حقوقی نیستند که دارنده آن بتواند آن را به دیگری واگذار نماید ، مگر در مواردی که قانون چنین اجازه ای را داده باشد . عدم  قابلیت واگذاری صلاحیت به غیر ، یک اصل و قاعده حقوق اداری است .

3.      قراردادهای تابع تصویب:  تعداد مواردی که انجام معامله مشروط به تصویب مراجع خاصی مىباشد ، کم نیستند . در این مورد مىتوان به اصول 77 ، 80 ، 81 ، 82 ، 83 و 139 قانون اساسی به ترتیب در مورد لزوم تصویب عهدنامه ها  و قراردادهای راجع به گرفتن و دادن وام یا کمکهای بلاعوض داخلی یا خارجی ، دادن امتیاز تشکیل شرکت به خارجیان ، استخدام کارشناسان خارجی ، فروش نفایس ملی و صلح دعاوی استناد کرد که تصویب آنها حسب مورد بر عهده مجلس شورای اسلامی یا هیات وزیران است . صلح دعوی در صورتی که طرف اختلاف ایرانی باشد ، باید به تصویب هیات وزیران و چنانچه طرف دعوی خارجی باشد ،به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد . تلقی این گونه موارد به عنوان تشریفات قبل از تصویب به خاطر آن است که این گونه قراردادها بدون تصویب منعقد نمیگردند و حتی در صورت امضای آنها موجب تعهدی حقوقی برای دولت نخواهند شد .

بعلاوه ، به موجب مقررات مختلف ، از جمله قانون محاسبات عمومی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، واگذاری یا فروش اراضی و املاک دولت در مواردی موکول به تصویب هیأت وزیران است . ضمن اینکه در مورد اراضی نیروهای مسلح ، تصویب فرمانده معظم کل قوا نیز از تشریفات ضروری برای واگذاری اراضی محسوب مىگردد . بعضاً در مورد معاملات شرکتهای دولتی ، تصویب هیأت مدیره و در مورد معاملات شهرداریها ، تصویب شورای شهر ضروری است .


4.      وجود اعتبار مصوب: دستگاههای دولتی باید در حدود اعتبارات مصوب برای دولت ایجاد تعهد نمایند . تعهد مازاد بر اعتبار مصوب موجب مسئولیت و تخلف مرتکب خواهد شد .

5.      رعایت تشریفات مزایده و مناقصه: لزوم رعایت تشریفات مزایده و مناقصه چیزی است که برای همگان واضح و روشن است . مزایده و مناقصه نه تنها باعث محدودیت در انتخاب طرف قرارداد مىشود ؛ بلکه ، موجب محدودیت آزادی اراده طرف دولتی در تعیین قیمت مورد معامله یا موضوع قرارداد نیز خواهد شد .


6.      مشورتهای اجباری قبل از انعقاد قرارداد: در قراردادهای خصوصی ، استفاده از نظر مشورتی ، یک اقدام احتیاطی برای رعایت منافع و مصالح فرد است ؛ ولی استفاده از آن اجباری نیست . در حالیکه دولت در مواردی بدون جلب نظر کمیسیون مربوط یا اخذ نظر کارشناس رسمی  ، حق امضای قرارداد را ندارد . به عنوان مثال به موجب تبصره 4 بند د ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، تعیین میزان اجاره بها و قیمت گذاری اموال منقول و غیر منقول ، با جلب نظر سه نفر از کارشناسان رسمی  دادگستری ممکن خواهد بود . تصویب اسقاطی یا مازاد بر نیاز بودن اموال منقول در کمیسیون مربوطه نیز از موارد ضرورت اخذ مشورت اجباری قبل از انجام معامله  به شمار مىرود .


 تشریفات حین انعقاد :


1.      وجود شرایط صحت معاملات : قراردادهای دولتی ، مانند سایر قراردادهای خصوصی باید از شرایط اساسی برای صحت معاملات برخوردار باشند . از این حیث تفاوتی بین قراردادهای دولتی با غیر دولتی وجود ندارد . اما وجود این شرایط برای معاملات دولتی شرط کافی نیست . بلکه اثبات و احراز شرایط اختصاصی دیگری نیز ضروری است .


2.      صلاحیت دستگاه اداری : دستگاههای اداری صلاحیت انعقاد هر قراردادی را ندارند ؛ بلکه در چارچوب اهداف ، ماموریتها و وظایف سازمانی خود مىتوانند به انعقاد قرارداد مبادرت نمایند . به عنوان مثال اقدام بعضی از دستگاههای دولتی که در زمان جنگ خلیج فارس ( اشغال کویت توسط رژیم بعث عراق ) با استفاده از بودجه عمومی و دولتی مبادرت به خرید و فروش اتومبیلهای شهروندان عراقی نمودند ، اگر چه برای دستگاه اداری مربوط سودآوری هم داشت ؛ ولی مغایر قانون تلقی مىشد . همچنین ، نمیتوان وزارت نیرو را مجاز دانست که قرارداد احداث اتوبان را منعقد نماید و بالعکس وزارت راه و ترابری را مجاز دانست که قرارداد احداث نیروگاه برق را امضاء کند .

در بحث صلاحیت اداری ذکر این نکته ضروری است که دستگاه اداری باید شخصیت حقوقی لازم برای عقد قرارداد را داشته باشد . به عنوان مثال دانشگاه امام حسین (ع) مطابق اساسنامه مصوب خود از شخصیت حقوقی مستقل برخوردار است ؛ ولی نمیتوان مدیریت لجستیک و پشتیبانی این دانشگاه را واجد شخصیت حقوقی لازم برای انعقاد قرارداد دانست ، مگر در حدودی که مقام صلاحیتدار دانشگاه به آن تفویض اختیار کرده باشد .


3.      صلاحیت مقام اداری : برای صحت معاملات در قراردادهای خصوصی ، داشتن اهلیت از شرایط اساسی است . ولی در قراردادهای دولتی ، علاوه بر اهلیت ، صلاحیت مقام اداری نیز از شرایط اساسی درستی معامله به شمار مىآید . در قراردادهای دولتی بحث اهلیت کمتر مبتلا به است . زیرا کارکنان دولت با داشتن یک سری شرایط خاص به استخدام درآمده اند و فقدان اهلیت (مگر در موارد استثنایی مثل محجور شدن به دلیل عارضه جنون در حین خدمت ) معمولاً مطرح نمىشود .


مسئله اهلیت از امور وابسته به شخصیت انسان است در حالی که صلاحیت از مقوله نیابت و نمایندگی است . مقام اداری برای انعقاد هر قرارداد باید به این نکته توجه کند که آیا از نظر قانون اختیار انتخاب طرف قرارداد یا تعیین مبلغ قرارداد یا اختیار ایجاد تعهد برای دستگاه دولتی را دارد یا نه ؟ در اینجا اصل بر آزادی اراده مقام اداری نیست ؛ بلکه مقام اداری تا آن حد اختیار دارد که قانون به وی اعطا کرده است .


4.      کتبی بودن قرارداد : کتبی بودن قراردادهای دولتی ، از شرایط اجتناب نا پذیر و از لوازم نظام اداری و بروکراسی است . اگر چه در حقوق خصوصی ، هر قراردادی ممکن است به ایجاب و قبول ، حتی با لفظ و بدون اینکه نوشته ای رد و بدل گردد ؛ منعقد گردد ؛ ولی کتبی بودن قرارداد در نظام حقوق اداری از ضروریات غیر قابل انکار است . هر چند در معاملات جزئی مثل خرید اقلام مصرفی و کم ارزش ، نوشتن قرارداد به معنی اخص کلمه ضروری نیست ؛ با این حال هزینه کردن تنخواه دولتی در جهت مصارف مورد نیاز ، مستلزم ارائه فاکتورهای مربوطه است که عملاً توافقات روزمره را به شکل کتبی منعکس خواهد کرد .

5.      اخذ تضمین مناسب : دستگاههای اداری مکلفند به منظور حفظ منافع دولت و بیت المال و برای اطمینان از اجرای تعهدات و تأمین  پیش پرداختها ، تضمین مناسب  از طرفهای قراردادهای دولتی اخذ نمایند . تکلیف به اخذ تضمین و نوع تضمینات قابل قبول ، در ماده 6 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه اجرایی این ماده ذکر شده است .

6.      ذکر شرایط اجباری: هر قراردادی حاصل توافق دو اراده است . شرایط مورد نظر طرفین علی الاصول  با اراده آزاد خودشان تعیین مىگردد . ولی ذکر بعضی از شرایط در قراردادهای دولتی ، از وظایف اشخاص حقیقی نماینده دولت مىباشد . به عنوان مثال ذکر شرط التزام طرف قرارداد به بیمه نمودن کارگران خود ، لزوم رعایت مقررات حفاظتی و ایمنی از طرف پیمانکار ، پرداخت کسورات قانونی و موارد دیگر از جمله شروطی هستند که باید در قراردادهای دولتی قید گردند . امروزه بسیاری از دستگاههای دولتی استفاده از نمونه قراردادهای از قبل نوشته شده را برای ادارات تابعه خود اجباری کرده اند . در این نمونه قراردادها ، شرایط اجباری به طور یکسان درج شده اند .


دوم - قواعد ماهوی :


1.      قواعد ترجیحی: طبع ترجیحی قراردادهای اداری ایجاب مىکند ، برخی احکام حقوقی ، که در قراردادهای خصوصی غیر متعارف است ، نسبت به این قراردادها اعمال گردد . منشأ حق ترجیحی دولت در قراردادهای اداری ، به خاطر تأمین منافع عمومی است که هدف قراردادهای دولتی مىباشد . زیرا منافع خصوصی تا آنجا محترم است که ضرری به منافع عمومی نرساند . وقتی پای منافع عمومی در میان باشد ، اصل برابری طرفین قرارداد که از قواعد حقوق مدنی است ، دچار استثناء مىگردد . برخی از این حقوق ترجیحی عبارتند از :

1-1           فسخ یک جانبه به علت تخلف ( تقصیر ، تأخیر): در حقوق خصوصی ، مطابق مواد 237 و 238 و 239 قانون مدنی ، صِرف تخلف از انجام تعهد موجب حق فسخ برای طرف مقابل نمىشود . بلکه متعهد له مىتواند از دادگاه الزام و اجبار متعهد را به انجام تعهد بخواهد . فقط در صورتی که اجبار متعهد ممکن نباشد و تعهد نیز از جمله اموری نباشد که توسط شخص ثالث یا خود متعهد له انجام شود ، در این صورت متعهد له مىتواند با رجوع به دادگاه ، قرارداد را فسخ نماید . اما در حقوق عمومی راجع به قراردادهای اداری ، طی کردن چنین روند طولانی لازم نیست . دولت بدون الزام به مراجعه به دادگاه مىتواند به استناد تخلف متعهد یا تقصیر او یا تأخیر در انجام تعهد ، قرارداد را فسخ نماید . در این صورت ، چنانچه طرف مقابل مدعی عهدم تخلف از مفاد قرارداد باشد ،حق دارد برای اثبات ادعای خود به دادگاه صلاحت دار مراجعه کرده و دادخواهی نماید .

2-1           حق تعلیق قرارداد : در قراردادهای خصوصی ، تعلیق قرارداد برای مدت محدود و معین ، مشروط به حدوث شرایط فورس ماژور (مثل وقوع جنگ و زلزله و شورشها و انقلابهایی که شدیداً مانع اجرای قرارداد گردد ) مىباشد . اما حق تعلیق قرارداد از طرف دولت ، محدود به شرایط فورس ماژور نیست . تعلیق قرارداد ،  در شرایط خاص که مقتضیات اداری ایجاب کند ، از حقوق ترجیحی دولت نسبت به طرف خصوصی قرارداد مىباشد .

3-1           حق افزایش یا کاهش جزئی میزان قرارداد : حق افزایش یا کاهش جزئی میزان قرارداد ، در بسیاری از قراردادهای خصوصی نیز ذکر مىشود . این موضوع در شرایط عمومی پیمان و غالب نمونه قراردادهای دولتی نیز ذکر شده است . هر چند عدم ذکر آن مانع اعمال این حق ترجیحی برای دولت نخواهد بود .

در مجموع ، برای اینکه طرف قرارداد نیز نسبت به تکالیف خود آشنا باشد ، بهتر آن است که قواعد ترجیحی به عنوان شروط اجباری در همه قراردادهای دولتی ذکر شوند .

2.      قواعد اقتداری :قواعد اقتداری در قراردادهای دولتی ، از اعمال حاکمیت دولت محسوب مىشود . هر چند منشاء چنین حقی ، همان برتری منافع عمومی نسبت به منافع خصوصی است . دولت در مواردی برای اجرای طرحهای عمرانی ، بدون رضایت مالکین اقدام به تملک املاک و اراضی واقع در طرح مىکند . چنین اختیاری را دیگر نمىتوان حق ترجیحی نامید . بلکه فقط در پرتو اقتدار حاکمیت قابل توجیه است . 

1-2           فسخ به علت مقتضیات اداری : پیشتر گفتیم که در صورت تخلف طرف قرارداد ، دولت حق فسخ قرارداد را دارد . اما فسخ قرارداد حتی بدون تخلف طرف قرارداد ، از قواعد اقتداری دولت محسوب مىشود که به لحاظ مقتضیات اداری صورت مىگیرد . النهایه ، دولت در چنین اقدامی باید خسارت طرف مقابل را جبران کند . فرض کنید یکی از نیروهای مسلح احداث مجموعه ورزشی و سوارکاری را به سرمایه گذار خصوصی واگذار نموده و به موجب این قرارداد مقرر شده است که تا 40 سال بهره برداری از این باشگاه با سرمایه گذار باشد . حال 10 سال از این مدت نگذشته و سرمایه گذار نیز طبق مفاد قرارداد به تمام تعهدات خویش عمل کرده است . ولی شرایط و نیازهای اداری به گونه ای است که آن نیرو باید به قرارداد خاتمه دهد و خود اداره و بهره برداری از مجموعه ورزشی را بر عهده بگیرد . در چنین اوضاع و احوالی طرف دولتی قرارداد مىتواند نسبت به فسخ و خاتمه دادن به قرارداد اقدام نماید ولی باید خسارت طرف مقابل را طبق نظر کارشناس پرداخت نماید .

2-2           حق گسترش قلمرو نفوذ قرارداد به غیر متعاقدین : مطابق یکی از اصول مسلم حقوق مدنی ، قراردادها فقط در باره اشخاصی که در تنظیم آن دخالت داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است . اما در قراردادهای دولتی ، گاهی قلمرو نفوذ آن نسبت به اشخاص ثالث نیز تسرّی داده مىشود . نمونه بارز این موضوع ، راجع به مطالبه هزینه های تحصیلی دانشجویانی است که از بورس تحصیلی استفاده کرده اند ؛ ولی به تعهدات خود عمل ننموده اند . به موجب ماده 34  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ،  به وزارتین بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و علوم و تحقیقات و فن آوری اجازه داده شد ، کلیه هزینه های پرداخت شده به دانشجو را به نرخ روز از دانشجو یا ضامن وی دریافت کنند . این در حالی است که وزارتخانه های مذکور مطابق قراردادهای رسمی  فقط به میزان مندرج در اسناد مذکور حق مطالبه داشتند و ضامن های دانشجویان نیز فقط تا میزان معینی را ضمانت کرده بودند . ولی به موجب قانون مذکور که به گذشته نیز بر مىگردد  ، به این وزارتخانه ها حق داده شد ، کلیه هزینه های پرداخت شده را به نرخ روز حتی از ضامن ، مطالبه نماید .

3-2           حق جانشینی : حق جانشینی به این معنا است که در مواردی دولت ادامه اجرای پروژه موضوع یک قرارداد را خود بر عهده بگیرد و تمام هزینه های انجام شده را به حساب پیمانکار منظور نماید . در اینجا قرارداد فسخ نمیشود ؛ بلکه دولت انجام تعهدات طرف مقابل را خود بر عهده مىگیرد .

3.      احکام عادی : قراردادهای دولتی ، همانند سایر قراردادهای  خصوصی ، تابع احکام  قوانین مدنی و تجارت نیز مىباشند . آنچه در مورد قواعد ترجیحی و اقتداری دولت گفته شد ، از احکام خاصه قراردادهای دولتی به شمار مىروند . به عبارت دیگر این قواعد جایگاهی در قراردادهای خصوصی ندارند ، ولی قراردادهای دولتی علاوه بر قواعد ترجیحی و اقتداری ، تابع احکام قراردادهای خصوصی ( من جمله قواعد حقوق مدنی یا تجارت ) نیز میباشند .

 

منبع:http://pishgamaneedalat.blogfa.com/post/1130


← صفحه بعد صفحه قبل →