جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی مدرس دانشگاه ;وکیل پایه یک دادگستری)

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

شرایط رفع ممنوع‌الخروجی‌ بدهکاران بانکی
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ٢:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۱۳
 
 
 
هوالحکیم
 
 
 
شرایط رفع ممنوع‌الخروجی‌ بدهکاران بانکی
 
شرایط رفع ممنوع‌الخروجی‌ بدهکاران بانکی/ افزایش از ۵۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون تومان
پنجشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۰۴
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی گفت: براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی درخصوص رفع ممنوعیت بدهکاران بانکی حداقل مبلغ اعمال ممنوعیت خروج از ۵۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. خبرگزاری فارس: شرایط رفع ممنوع‌الخروجی‌ بدهکاران بانکی/ افزایش از ۵۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون تومان
شرایط رفع ممنوع‌الخروجی‌ بدهکاران بانکی/ افزایش از ۵۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون تومان
 

به‌ گزارش عرش نیوز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،حبیبی با اشاره به بخشنامه جدید این بانک درخصوص بدهکاران بانکی، اظهارداشت: اشخاصی که بدهی آنها به سیستم بانکی براساس سوابق مندرج در بانک‌های عامل بین 50 تا 200 میلیون تومان است، لزوماً باید از سوی بانک عامل رفع ممنوعیت خروج شوند‌.

معاون حقوقی و امور مجلس درخصوص ابهام بانک‌ها پیرامون بخشنامه قبلی که در همین رابطه به بانک‌ها ابلاغ شده بود، گفت:‌ اشخاص حقوقی، تعهد اسناد تعهد‌آور و اوراق بهادار اشخاص حقوقی را برعهده گرفته و ظهر اوراق را به عنوان ضامن امضاء می‌کردند، اما هنگامی که مدیر از شخص حقوقی منفک شده و مدیر جدید جایگزین وی می‌گردد، مدیر قبلی صرفاً نقش ضامن را داشته و متعهد محسوب نمی‌شود و بنابراین ضامن ممنوع الخروج نخواهد شد.

وی اظهارداشت: مدیران قبلی که به اعتبار امضاء ظهر اسناد، ممنوع الخروج شده‌اند باید رفع ممنوعیت برای آنان اجرا شده و مدیران فعلی جایگزین آنها شوند.

حبیبی با بیان اینکه در بخشنامه جدید به بانک‌ها تاکید شده است که از ممنوع الخروج کردن بدهکاران به عنوان آخرین ابزار استفاده نمایند، تصریح کرد: طی این بخشنامه ابلاغی، بانک‌ها تنها برای افرادی درخواست ممنوع الخروجی می‌کنند که وثیقه قابل قبول در بانک ندارند و قبل از انجام آن، بانک‌ها باید تمام تلاش خود را از طریق مراجع قضایی و اداری به کار گرفته و در نهایت و درصورت عدم حصول نتیجه مثبت، از این بخشنامه استفاده کنند.

معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی اعلام کرد: در صورت عدم قبول مستندات ارائه شده مربوط به بدهکاران توسط بانک‌ها، بانک مرکزی پنج روز به بانک عامل فرصت می‌دهد، اگر بانک مذکور مبادرت به رفع ممنوع الخروجی ننماید، بانک مرکزی راساً در این زمینه اقدام می کند و این مساله امتیاز منفی برای آن بانک را در پی خواهد داشت.

وی پیرامون نحوه پیگیری عدم اجرای بخشنامه جدید برای افراد از سوی بانک عامل اظهارداشت: اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی همیشه آماده دریافت شکایات افراد با مدارک قابل قبول است؛ لیکن این گونه موارد را نمی‌توان به صورت تلفنی برطرف نمود و رسیدگی به آن نیازمند بررسی اسناد، مدارک و سوابق موضوع بوده و باید از طریق مکاتبه یا پیگیری حضوری حل و فصل شود.

 

 
 
نحوه پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها تغییر یافت
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱٢:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۱۳
 
نحوه پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها تغییر یافت

سابقه تحصیلی و آزمون شرط پذیرش

 

رئیس‌جمهور قانون جدید سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها را به وزارتخانه‌های علوم و بهداشت ابلاغ کرد. براساس این قانون، پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها به روش ظرفیت رشته ـ محل و بر اساس «سابقه تحصیلی و آزمون» صورت می‌گیرد.

 


 

به گزارش جنوب نیوز، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را به منظور اجرا، به وزارتخانه‌های علوم و بهداشت ابلاغ کرد.

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/139206281712338961193563.jpg

 


 

متن نامه ابلاغ قانون توسط رئیس مجلس به رئیس‌جمهور و متن نامه ابلاغیه رئیس‌جمهور به شرح ذیل است:

 


 

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

 

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

 


 

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشـنبه مورخ 10/6/1392 و تأییـد شورای محتـرم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

 


 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

 

 

شماره123959 ؛ 8/7/1392

 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت آموزش و پرورش

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 


 

«قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/6/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 38485/234 مورخ 30/6/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

 


 

رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

 


 

متن قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

 


 

ماده1ـ اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر تعریف می‌شوند:

 


 

الف ـ سابقه تحصیلی: نمرات دروس سه سال آخر دوره متوسطه است که امتحانات آن مـطابق اصول سنجش و انـدازه‌گیری توسـط وزارت آموزش و پـرورش به صورت سراسری، نهائی و استاندارد مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شده باشد.

 


 

ب ـ آزمون عمومی: آزمون سراسری از میان دروس عمومی رشته‌های تحصیلی در سه سال آخر دوره آموزش متوسطه است که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزارمی‌شود.

 


 

پ ـ آزمون اختصاصی: آزمون سراسری از میان دروس تخصصی رشته‌های تحصیلی در سه سال آخر دوره متوسطه است که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌شود.

 


 

ت ـ رشته محل: رشته‌های تحصیلی که داوطلب براساس محل تحصیل (دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی) انتخاب می‌کند و به ادامه تحصیل می‌پردازد.

 


 

ماده2ـ به منظور برنامه‌ریزی، تصویب مقررات هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش علمی و پذیرش دانشجو برای کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته، دکتری حرفه‌ای و دکتری پیوسته «شورای سنجش و پذیرش دانشجو» که از این پس در این قانون «شورا» نامیده می‌شود با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

 


 

الف ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس شورا)

 

ب ـ وزیر آموزش و پرورش

 

پ ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

ت ـ معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

 

ث ـ معاون آموزشی وزیر آموزش و پرورش

 

ج ـ معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

چ ـ رئیس سازمان سنجش آموزش کشور (دبیر شورا)

 

ح ـ یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر

 

خ ـ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسای دو دانشگاه دولتی از دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌های «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» به انتخاب وزرای مذکور بدون حق رأی

 

د ـ رؤسای مرکز سنجش آموزش و پرورش و مرکز آزمون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بدون حق رأی

 


 

تبصره - عضویت اعضاء در «شورا» قابل تفویض به غیر نمی‌باشد و «شورا» با حضور حداقل پنج نفر از اعضای غیرناظر رسمیت می‌یابد.

 


 

ماده3ـ وظایف و اختیارات «شورا» به شرح زیر می‌باشد:

 


 

الف ـ برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی در امر سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها

 

ب ـ تصویب عناوین، محتوا و مقررات آزمون‌ها

 

پ ـ اتخاذ تصمیم در مورد مقررات روش پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها مندرج در ماده (5)

 

ت ـ اتخاذ تصمیم در مورد میزان تأثیر هر یک از عوامل سابقه تحصیلی، آزمون عمومی و آزمون اختصاصی در سنجش

 

ث ـ تصمیم‌گیری در امور مرتبط با سنجش و پذیرش دانشجو برای داوطلبان فاقد سابقه تحصیلی

 

ج ـ بررسی، ارزشیابی و تأیید گزارش سازمان سنجش آموزش کشور در مورد کیفیت و رعایت مقررات قانونی آزمون سراسری حداکثر چهار ماه پس از اعلام نتایج نهائی و ارسال گزارش آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس

 

تبصره ـ «شورا» می‌تواند برای انجام وظایف محوله کارگروه‌های تخصصی تشکیل دهد.

 


 

ماده4ـ شورا موظف است در اجرای این قانون، سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و اسناد بالادستی را رعایت نماید.

 


 

ماده 5 ـ پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها به روش ظرفیت رشته ـ محل و تقاضای داوطلبان بر اساس «سابقه تحصیلی» یا «سابقه تحصیلی و آزمون (عمومی یا عمومی اختصاصی)» صورت می‌گیرد.

 


 

تبصره1ـ وزارت آموزش و پرورش مسئولیت ارائه سابقه تحصیلی برای دانش‌آموزان و متقاضـیان ورود به دانشگاه را بر عهده دارد. وزارت آموزش و پرورش موظف است در اجرای این تبصره تغییرات لازم را در تشکیلات اداری خود به تصویب مراجع ذی‌ربط برساند.

 


 

تبصره2ـ سـازمان سـنجش آموزش کشور مـسؤولیت سنـجش داوطـلبان را بر عهده دارد.

 


 

تبصره3ـ تعیین روش پذیرش دانشجو در دانشگاه براساس ظرفیت رشته ـ محل‌ها و تقاضای داوطلبان به صورت سالانه تعیین و از طریق سازمان سنجش آموزش کشور قبل از ثبت‌نام اعلام می‌گردد.

 


 

تبصره4ـ در پذیرش دانشجو تأثیر سابقه تحصیلی سالانه به صورت تدریجی و صعودی است و پس از پنج سال حداقل هشتاد و پنج درصد (85%) ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور بر مبنای سابقه تحصیلی خواهد بود.

 


 

تبصره 5 ـ در سال اول اجرای این قانون تأثیر سابقه تحصیلی در پذیرش داوطلبانی که دارای سابقه تحصیلی می‌باشند حداقل بیست و پنج درصد (25%)می‌باشد.

 


 

ماده6 ـ دانشگاه‌ها می‌توانند حد نصاب نمره لازم جهت پذیرش در رشته ـ محل‌های خود را به «شورا» پیشنهاد دهند و در صورت تصویب نسبت به پذیرش دانشجو اقدام شود. وظیفه هماهنگی در امر پذیرش بر عهده سازمان سنجش آموزش کشور است.

 


 

ماده 7ـ سهمیه‌های مصوب مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص پذیرش دانشجو کماکان به قوت خود باقی است.

 


 

ماده 8 ـ داوطلبانی که براساس این قانون در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی پذیرفته می‌شوند براساس مقررات پیشنهادی ستاد کل نیروهای مسلح که به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد از معافیت تحصیلی خدمت نظام وظیفه برخوردار می‌شوند.

 


 

ماده9ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون توسط «شورا» تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 


 

ماده 10ـ این قانون از سال تحصیلی (1394 ـ 1393) در صورت اجرائی شدن تبصره (5) ماده (5) لازم‌الاجراء می‌باشد.

 


 

ماده 11ـ از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 9/8/1386 به جز احکام مرتبط مذکور در ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مدت اجرای برنامه لغو می‌گردد.

 


 

قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 20/6/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.

 


 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 


 
 
اقتدار امروز شما مرهون رهبری هوشمند ایران اسلامی است. مقاله مشرق رابطه با امریکا
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱٠:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٦
 

بنام خدا

این اقتدار ایران اسلامی مدیون خون شهدا و رهبری هوشمندانه مقام معظم رهبری است:

 

در سفر شهریور ماه محمد جواد ظریف به عراق و دیدار وی با آیت الله سیستانی، این مرجع تقلید ضمن تقدیر از دیدگاه های ظریف، به وی گفته است: " اخیرا کتاب "سفیر "شما را خوانده ام. من شما را مرد علم و عمل می دانم. خاطرات شما خوب و خواندنی بود." آیت الله سیستانی همچنین خطاب به وزیر خارجه کشورمان گفته است: " اقتدار امروز شما مرهون رهبری هوشمند ایران اسلامی است. مشکلات کنونی عراق هم ناشی از نداشتن رهبری چون حضرت آیت الله خامنه ای است. قدر رهبری عزیز خود را بدانید. من هر روز برای ایشان دعا می کنم."

امریکا زمانی در جنگ جهانی دوم به ایران امد ولی حتی اجازه ملاقات شاه مخلوع ایران را با روسای جمهور سه کشور شوروی و انگلیس و خود  نداد و اکنون  یک تماس تلفنی با ایران را افتخار بزرگ میداند ایا امریکا تضعیف شده یا ایران قدرتمند ، خدا را شاکر هستیم و تمام این توانمندی و قدرت را مدیون شهدا ومدیریت هوشمندانه رهبر عزیز میدانیم و برای سلامتی ایشان  دعا میکنیم

مقاله زیر برگرفته از سایت مشرق:

شاید یکی از دلائل موافقت رهبری نظام با اتفاقات اخیر در نیویورک ایجاد شرایطی برای اتمام حجت با کسانی باشد که مذاکره با آمریکا را کلید حل همه مشکلات کشور می دانند!

دیپلمات ها معتقدند آدم باید آماده مذاکره با شیطان باشد! آن هم در قعر جهنم!

2- هر چند دیپلمات در مملکت ما کم نیست اما رهبر انقلاب به صراحت تاکید کردند که من دیپلمات نیستم!

3- علیرغم نگرانی های بحق بعضی از دلسوزان نظام و انقلاب در خصوص مذاکراه مستقیم با آمریکا در روز های گذشته، با اطمینان می شود گفت که از جانب این مذاکرات خطری متوجه نظام و انقلاب نخواهد بود!

4- مهمترین نقطه اختلاف جمهوری اسلامی و حاکمان آمریکا، رژیم صهیونیستی است و سایر مشکلات فیما بین از این نقطه آب می خورد! اگر نظام می توانست نسبت به مسئله فلسطین بی تفاوت باشد دیگر نیازی به 34 سال مرگ بر‌ آمریکا نبود و اصولا مشکلی باقی نمی ماند که برای حل آن نیاز به مذاکره باشد!

5- در فضای سیاسی این روزها نه آمریکا در موقعیت امتیاز دادن و مذاکره حقیقی است و نه جمهوری اسلامی چنین قصدی دارد! نه آمریکا آن چنان ضعیف شده که کوتاه بیاید و نه جمهوری اسلامی آن چنان ضعیف است که مجبور به امتیاز دادن باشد!
دست بالای جمهوری اسلامی در قضایای سوریه، عراق و لبنان، حضور تثبیت شده نیروی دریای ارتش در خلیج عدن، دریای سرخ و شرق مدیترانه، توانایی های نظامی بازدارنده در عرصه های موشکی و پدافند هوایی و ... همگی وزنه هایی در کفه اقتدار نظام جمهوری اسلامی اند! حال آن که در همه این قضایا آمریکا طرف بازنده بوده است!

6- مذاکره با نتیجه برد- برد هنگامی رخ می دهد که دو طرف از اقتداری متوازن برخوردار باشند! شرایط فعلی آمریکا و ایران بگونه ای نیست که بتوان از موازنه قدرت میان آن دو سخن گفت! ( هر چند که نه ایران، ایران اواخر دهه شصت است و نه آمریکا آمریکای آن زمان!) حرف از مذاکره برد- برد در شرایط فعلی می تواند به معنای مذاکره با نتیجه 30 به 70 یا 40 به 60 ( طرف کمتر برای جمهوری اسلامی )‌باشد. البته در قاموس کسانی که نتیجه 10 به 90 را برد- برد تفسیر می کردند شرایط فعلی (تغییر موازنه به نفع ایران) برد قطعی برای جمهوری اسلامی است اما در قاموس انقلاب اسلامی تنها شرایط 50-50 را می توان به برد- برد تعبیر کرد!

7- آمریکایی ها در مذاکرات اخیر و آینده جدی نخواهند بود و جمهوری اسلامی هم نیازی نمی بیند که جدی تر از آمریکایی ها باشد!

8- با پذیرش مذاکره با آمریکا فرصتی برای تنفس و تجدید قوای نظام پیدا می شود و البته آنانی که سال ها خواب مذاکره و رابطه با آمریکا را می دیدند و رابطه به آمریکا را کلید حل همه مشکلات می دانستند در خلال مذاکرات به این نتیجه خواهند رسید که جمع میان حفاظت از مرزهای اعتقادی و منافع ملی، در مذاکره با آمریکا ممکن نیست! شاید جدی ترین فایده  مذاکره با شیطان بزرگ بر سر عقل آمدن این جماعت باشد! جماعتی که تا نبیند باور نمی کنند مذاکره با آمریکا بازی با یخ است!

9- دولت نمی تواند بدون هماهنگی با رهبری نظام به چنین اقدامی (مذاکره با آمریکا) دست بزند! آمریکایی ها هم به خوبی می دانند که تصمیم ساز اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی کیست! هم از این رو هیچ کسی بدون جلب موافقت رهبری نظام قادر نخواهد بود رضایت آمریکا را برای مذاکره جلب کند!
و شاید یکی از دلائل موافقت رهبری نظام با اتفاقات اخیر در نیویورک ایجاد شرایطی برای اتمام حجت با کسانی باشد که مذاکره با آمریکا را کلید حل همه مشکلات کشور می دانند!

10- تنها نکته ای که در سخنان ریاست جمهوری در نیویورک جای دقت بیشتر داشت بکار بردن واژه "اسرائیل" به جای "رژیم اشغالگر قدس"  بود که چندین بار رخ داد و البته از حقوقدان دقیقی مانند آقای  روحانی انتظار می رود در بکارگیری واژه ها بالاترین حد دقت ممکن را بکار بگیرد!

11- و البته شفاف سازی متن مذاکرات انجام یافته میان مقامات ایرانی و غربی (اعم از آمریکایی و انگلیسی و...) راه را بر هرگونه  سوء استفاده و جو سازی و ... خواهد بست و حداقل مشخص خواهد شد که مذاکره تلفنی آن گونه که آمریکایی ها ادعا کرده اند بنا به در خواست روحانی صورت گرفته یا این که بنا به فرمایش ریاست محترم جمهور، مکالمه با درخواست طرف آمریکایی انجام شده است!

12- آخرین نکته این که اگر مذاکره با آمریکا ( و پس از آن برقراری رابطه) کلید حل معضلات کشور باشد باید دولت های متحد آمریکا در جهان هیچ مشکلی نداشته باشند.! حال آن که واقعیات جهان گویای چیز دیگری است!

*دکتر محمد صادق کوشکی


 
 
بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۳۷۶۹/۹۰۰۰ ـ ۱/۵/۱۳۹۲ به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۸:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٥
 

بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۳۷۶۹/۹۰۰۰ ـ ۱/۵/۱۳۹۲ به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

شماره۱۰۰/۲۳۸۴۸/۹۰۰۰                                       ۲/۵/۱۳۹۲ 

بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۳۷۶۹/۹۰۰۰ ـ ۱/۵/۱۳۹۲ به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر بخشنامه شـماره ۱۰۰/۲۳۷۶۹/۹۰۰۰ مـورخ ۱/۵/۱۳۹۲ ریاست محترم قوه قضاییه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ محسن محدث

شماره۱۰۰/۲۳۷۶۹/۹۰۰۰                                               ۱/۵/۱۳۹۲ 

بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

به مناسبت فرا رسیدن لیالی قدر و در پیش بودن عید سعید فطر و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمین مناسب ۱۵ روز مرخصی داده شود. این مرخصی به مدت ۱۵ روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود.
الف ـ زندانیان محکوم به حبس:
۱) محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل ۵ سال حبس.
۲) محکومین به حبس بیش از ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل دو سال حبس.
۳) محکومین به حبس از ۵ تا ۱۰ سال به شرط تحمل یک سال حبس.
۴) محکومین به حبس از یک سال تا ۵ سال به شرط تحمل حداقل سه ماه حبس.
۵) محکومین به حبس کمتر از یک سال به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس.
تبصره ـ محکومین به حبس که باقیمانده حبس آنها کمتر از دو ماه باشد، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء می شود.
ب ـ زندانیانی که صرفاً به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می برند:
۱) محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از سی میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس.
۲) محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن ده تا سی میلیون ریال باشد، به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس.
تبصره ـ محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن تا ده میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء می شود.
ج ـ محکومین جرائم غیرعمدی و محکومین مالی:
زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت دیه در جرائم غیرعمد بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیت های مالی، صرف نظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود.
د ـ مرتکبین جرایم ذیل از شمول این بخشنامه مستثنی خواهندبود:
محکومین جرایم سرقت مسلحانه و سرقت مقرون به آزار، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدم ربایی، جرائم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، ورود، تولید، توزیع و فروش مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روان گردان ها و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونه ای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی ناظر زندان یا رئیس زندان یا شورای طبقه بندی شایستگی برخوردار از مرخصی را ندارند.
تبصره یک ـ در مورد سارقین دارای محکومیت بیش از یک سال و محکومان مواد مخدری که میزان محکومیت آنان بیش از پنج سال باشد ترتیبی اتخاذ گردد هر چهل و هشت ساعت یکبار خود را به مراجع انتظامی محل سکونت خویش معرفی نمایند.
تبصره دو ـ منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روان گردان ها عبارت است از:
۱ـ بیش از ۲۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن موضوع بند ۴ ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر.
۲ـ بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن، موضوع بند ۶ ماده ۵ قانون مذکور.
۳ـ بیش از ۲۰۰گرم هرویین و روان گردان ها و ملحقات آنها، موضوع بند ۶ ماده ۸ قانون مذکور.
تبصره سه ـ محکومان مشمول بند د در محکومیت های حبس ابد در صورت تحمل ۱۰ سال حبـس و در سایر محکومـیت ها بجز محکومین به اعدام و قصاص در صورت تحمل یک دوم محکومیت برابر ماده ۲۲۲ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها صرفاً با تأیید دادستان می توانند از این مرخصی بهره مند شوند.
دادستان های سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود.

رئیس قوه قضاییه ـ صادق لاریجانی

 
 
شکستن ابهت غرب در مقابل ایران اسلامی و حزب الله و سوریه ، همه چیز ما از شهداست
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱٢:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٢٥
 

 

 

هوالحکیم

 هفته دفاع مقدس گرامی باد.

تقدیم بر روح پرفتوح امام و  شهدا :

شکستن ابهت غرب و به خصوص امریکا به دست ایران اسلامی و حزب الله و سوریه و عقب نشینی از طرح براندازی ایران تا ایجاد روابط عادی دیپلماسی وقتی خود را در خاورمیانه بازنده می بیند  مرهون تلاش و شجاعت و تدبیر حاکمیت و پاسداران و حزب الله و سربازان گمنام و توجهات حضرت ولی عصر عج و نهایتا از ان خون شهداست.

 و اکنون پیشنهاد مذاکره امریکا با ایران و تکرار زمان کارتر در پی مقاومت و تدبیر و به ثمر رسیدن  خون شهداست وگرنه امریکا با ان همه ادعا کجا و مذاکره وارایه طرح صلح و مذاکره با ایران  با ان همه فشارهای داخلی و صهیونیستی کجا بدون تردید تنها راه برای امریکا کنار امدن با ایران اسلامی است دانشمندان مومن نداریم که داریم ملت وفادار نداریم که به لطف خدا داریم   به لطف خدا و عنایت به شیعه ومسلمانان  امام حاضر و  رهبر مقتدر و سرمایه و ذخایر مادی و معنوی هم که الحمدالله داریم پس چاره ای برای امریکا و غرب نیست و برای از میدان به در  کردن رقیب چین و روسیه از سود کلان تجاری گرفته تا امکان مهار خاورمیانه ای که رو به سویی میرود که کنترل سلفی ها و تکفیری ها و القاعده ( که متاسفانه مرسی نیز طرفدار این گروه ها بوده و شاید حمایت امریکا از برکناری وی بر این مبنا و ترس قدرت گرفتن اخوان المسلمین و این گروه ها بود) حتی برای غرب نیز در سالهای اتی با کسانی که عصر جاهلیت و سر بریدن و جگر و قلب خوردن را دوباره در تاریخ زنده کردند چاره ای جز این نمیگذارد .

ما هرچه داریم از شهدا و امام (ره) داریم، باکری ها ، همت ها، چمران ها، باقری ها ، رستمخانی ها و.....

ای کاش می شد خداوند متعال بصیرتی به ما میداد تا ما بفهیم اگر امروز به این اقتدار رسیده ایم که امریکا برای ایجاد حداقل فقط و فقط روابط دیپلماسی له له میزند این اشتیاق و عجز برای چیست ؟

ایا جز این است که خون شهدا  و ایثار گری ها و تلاش شبانه روزی سربازان گمنام و سپاه و بسیج بخصوص در عرصه بین الملل،  امریکا و غرب و به خصوص سرویس های اطلاعاتی انها را انگشت به دهان گذاشته است ؟

من تعجب میکنم وقتی تحلیل های عده ای هرچند خواص که از عوام انتظاری هم نیست نمی خواهند عظمت و ابهت ایران اسلامی را اکنون نیز باور داشته باشند و به عبارتی کم خود بینی و خود را کوچک پنداشتند موضوعی مورثی برای این دسته است !

من اکنون وقتی سران رژیم صهیونیستی که می گوید امروز خاورمیانه در انگشت فرمانده سپاه قدس می چرخد و سیا و پنتاگون و سرویسهای اطلاعاتی و نظامی غرب و حتی  شرقی از عظمت و قدرت نظامی و به خصوص بیداری ملت ایران واهمه دارند و نگران و فهمیده اند ملت ایران را با تهدید نمی توانند به زانو در اورند و از طرفی از اقتدار و نفوذ ایران در خاورمیانه بهت زده و به شدت نگرانند ؟! کجایند کسانی که در فتنه 88 شعار در غرب طراحی شده نه غزه نه لبنان و... سر میدادند بدون اینکه بفهمن غزه و لبنان و سوریه خط مرزی ایران با دشمن بوده و از دست دادن انها یعنی از دست دادن .... کجایند انان که  بفهمند که چقدر اقتدار و نفوذ ایران در لبنان و سوریه و مقاومت تاثیر داشته که نقطه حساس غرب در این منطقه با سیاست های طراحی شده ایران می چرخدو غرب میکوشد تا دست ایران را از این کشورها کوتاه کند غافل از اینکه گره دینی و مذهبی و اعتقادی هیچ گاه باز نمیشود بلکه غرب و امریکاست که دستش از این کشورها کوتاه شده است ، من باور دارم شکوه و عظمت ایران هخامنشی و صفوی و تشیع  که حق مسلم ایران اسلامی است بار دیگر باز گشته است .

ابتدا با فرار حاکمان وابسته به غرب و استقلال و سپس ارتقاء توانمندی اعتقادی و سیاسی و نظامی  و اینک غرب خوب فهمیده در هر معادله سیاسی ، ایران است که باید تصمیم گیر باشد و این موجب شده به هر طریق با ایران از سر سازش در امده تا حداقل بتواند به رژیم صهیونیستی قول های را بدهد همان لابی های که موجب تغییر اراء در انتخابات ایلات متحده میگردند و دانسته با تهدید به جنگ و حمله و امثال ان راه به جایی نخواهد برد و محکوم به شکست است چون ایران اسلامی دژی غیرقابل نفوذ با وجود ملت هوشمند و دانشمند و متدین و درس گرفته از تاریخ اسلام و معاصر میباشد .

ما و ملت شریف ایران باید مستحضر باشند وقتی وهابی ها و القاده و سلفی ها و تکفیری ها خدای ناکرده به کشورمان با عدم درایت مسئولین راه پیدا میکردند که هدف اصلی غرب ابتدا پیاده کردن این موضوع در استانهای کشور که پتانسیل های لازم را نیز برخوردار است  چه مصیبتی را میتوانست در برداشته باشد وقتی سرهای بریده شده اطفال شیعه را با چشم خود در سوریه  نظاره میکنیم باز جنگ مذهبی دوران حضرت امیر و امام حسین ع مجددا در ذهن تداعی میگردد و اینجاست که شیعه و کانون ان ایران اسلامی باید متحد و گوش به فرمان رهبر عزیز و شجاع و مدبر مان باشیم و وحدت خود را حفظ و از هرگونه اختلاف افکنی حتی اگر جناحی و همسو با نظام هم باشد پرهیز کنیم و این را بفهیم که دشمن در چند فرسخی ماست و دشمن با شیعه کار دارد نه با نظام و... ای کاش این خطر بزرگ را درک کنیم و بدانیم که خون شهدا این انقلاب و ملت ایران را بیمه نموده است و بخدا قسم هر روز که می گذرد باری تعالی مواردی را پیش می اورد که فقط و فقط باید دعاگوی رهبر گرانقدر و شهدا و پاسداران شجاع همچون قاسم سلیمانی ها و فضلی ها و ... سربازان گمنام امام عصر عج باشیم  که چنان امنیتی را فراهم نمودند که گویی همسایه ما افغانستان و پاکستان و عراق نیست که امیدی به برگشت به خانه وقتی که از ان خارج میشوند ندارند و این امنیت و عقب نشینی و تسلیم غرب و  امریکا و عجز و ناتوانی انها را مدیون این عزیزان میدانیم .

وقتی شعار نه لبنان و نه غزه را در غرب ساختند و در موردی  ولایت فقیه که خاری است در چشم دشمنان و میدانند تا وقتی ولایت فقیه (  ولایت فقیه  ولایت یک نفر با نظر شخصی همچون نظام فاشیستی نیست و یا ولایت و اجرای خواست های ملت که حکومت لیبرالی نامیده میشود نیست  بلکه ولایت فقیه اجرای دین محمدی و اسلامی توسط ولی فقیه  هرچند برخلاف نظر عده ای هم که باشد تعبیر و معنا میگردد انچه حضرت علی ع و معصومین حکومت میکردند و در زمان غیبت این تکلیف مهم بر عهده فقیه جامع الشرایط نهاده شده که امام ره .و مقام معظم رهبری که در فقاهت و ایمان و تقوا و سیاست و شجاعت همتا نداشته و ندارد این تکلیف را بر عهده دارد و به خدا قسم این نعمت و ودیعه الهی را باید قدر و شاکر باری تعالی باشیم وگرنه وضعیت ما کمتر از سوریه و... نمی بود که بارها مقام معظم رهبری با  شیطنت های غرب برای وارد کردن ایران در جنگ عراق و افغانستان و...  تدابیر رهبر معظم این توطئه ها خنثی گردیده است لذا ولی فقیه نظر شخصی خود را اعمال نمیکند  بلکه اوامر باری تعالی و اجرای احکام اسلامی را ولی فقیه در جامعه اسلامی دنبال و به اجرا در میاورد و تفاوت است بین اینها )  را با کمان شکسته نشانه میرفتند میدانستند که ایران اسلامی ابتا درایت رهبری عزیز سپس داشتن امتیاز جنبش های مقاومت و حزب الله و سوریه که سایه ای همیشه مملو از وحشت را بر سر رژیم غاصب افکنده و با بودن این چند مورد امریکا و رژیم صهیونیستی بازنده میدان میبودند و هربار دست به اقدام بر علیه غزه زدند موشک های ایرانی بر سر قوم ناسیونالیستی غاصب فرود میاید و خانه عنکبوتی از هم می پاشید.

عزیزانم من تحصیلکرده حقوق هستم نه علوم سیاسی اما نه تنها بنده بلکه هرشخص ایرانی اکنون پاداش مقاومت در برابر تحریم های ضالمانه غرب و دشمنی های بی حد و حصر و ترورهای دانشمندان و خیلی از دشمنی های دیگر  را مستحضر گردیده است همان پاداشی که باری تعالی در قران به مومنین وعده داده  است .

زمانی بود رفتن یا ماندن حاکمان ایرانی از جمله محمدرضای مخلوع و پدرش رضا شاه میرپنج در ید و اختیار دو قدرت انگلیس و امریکا بود ولی وقتی امام می فرماید امریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند انهم زمانی که توان نظامی ما در مقابل دشمن صفر بود و فقط اتکا به امام عصرعج و ملت مومن ایران بود که امام با قدرت در مقابل امریکا ایستاد و حتی بلوک شرق به سردستگی شوروی را نیز خار کرد و بعد از امام رهبر شجاع و فرزند خلف حضرت زهرای اطهر را می بینیم که سران غربی را کلافه کرده و تمام توطئه های انها نقش بر اب میکند چرا که ایمان به خدا و ایمان به ملت ایران که بدون تردید امریکا و دشمنان نیز به این نتیجه رسیده اند با هر مسلک و مرام و مذهب با احساس تهدید کشور و ایران همه همچون دوره جنگ تحمیلی دست به دست هم خواهند داد و غرب را انچنان ادب خواهند نمود که ویتنام و افغانستان و عراق در مقابل ان برایشان رویایی بیش نخواهد بود ایران و ملت ایران الگویشان امیر المومنین   و حضرت عباس و اباعبدالله حسین ع و فرزندان برومند و بهشتی انهاست و فدای جان نا قابل در مقابل دفاع از تشیع و در ستیز با  سلفی ها و تکفیری ها که اگر دست نامحرمشان به ایران بیفتد بلایی بدتر از سوریه را بر سر مردم خواهند اورد، ناکام گذاشته و انچنان انها را ادب کنند که راهی که امده اند پشیمان شوند ما رهبری شجاع داریم و ملتی متدین و حسینی و امریکا این را بهتر از برخی دوستان متاسفانه نااگاه فهمیده است و به همین جهت هر روز با ارسال نامه های فدایت شوم به مسئولین قصد اشتی و در یک کلمه نفهمیدم را دنبال میکند ما هم به مقتدایمان رهبر عزیزمان بالاترین مقام کشور تابع بودیم و همچون جاهلان جنگ صفین و.. نخواهیم بود و به خدا قسم تک تک تاریخ اسلام درسی است برای ما تا دوباره در تاریخ اسلام در این عصر  ان موارد که شیعه غم ان را همیشه میخورد ،  تکرار نگردد و هر تصمیمی از سوی نظام برای ما حکم حکومتی بود و اطاعتش واجب و درصورت لزوم جان ناقابل خود را فدای ارمانها و اهداف اسلام وانقلاب خواهیم کرد و امید دارم در راه خدا و وطن به دست دشمنان اسلام به هم سنگری های زمان جنگ خود بپیوندم انشاالله ، شهد شیرین شهادت گوارای جوانانی که به امام زمان عج خود لبیک گفتند و عاشقانه جان شیرین خود را فدا کردند تا ما باشیم و ما باید بدانیم اگر انها نمی رفتند ما اکنون نبودیم و اکنون هستیم باید راه شهدا و امام ره را ادامه دهیم و راهی که ایت الله شیرازی بهبانی و کاشانی و به خصوص مصدق میرفت و نهایتا خونهای ریخته شده و پایداری و اطاعت از امام راحل و گرفتن پرچم مبارزه به دست ان امام عزیز با این تغییر که اسلام سنتی یا مدرن نداریم اسلام هیچ زمان کهنه نمیشود و احکام ان تغییر نمیکند و بنا نیست برای خوش ایند عده ای یا کشورهای ما احکام حکمی را هم دستخوش تحول کنیم انچه مدعیان نهضت ازادی خواستارند،  بلکه دین اسلام همچنان که امام راحل و نظام بارها اعلام نموده قابل تغییر نیست و اسلام مدرن و سنتی نداریم اسلام اسلام است اسلامی که محمد رسول الله ص و علی شیر خدا و فرزندان اطهرش برای ما به ارمغان اوردند و ما نمیتوانیم مثل عربستان در ریاض کلوپ های شبانه دایر کنیم و در مدینه و مکه مذهبی عمل کنیم دین ما همان سیاست ماست و سیاست ما همان دین ما ، البته کم نبودند خارج شده گان از دین اسلام و مذهب شیعه ، خوارجی ها و .... ما باید بدانیم وقتی به ریسمان معصومین و جانشین به حقش امام ره و رهبر عزیزمان چنگ و دنباله رو این ها باشیم هیچ گاه به خطا نخواهیم رفت و بیراهه رفتن وقتی است از مسیر ولایت جدا شویم که الحمدالله روز به روز بصیرت و عارف به حق بودن این عزیزان عیان میگردد حتی برای دشمنان ، زمانی دشمن و خارج نشینان سپاه و بسیج و رزمندگان را حتی به تمسخر میگرفتند اکنون همه یک صدا مبارزه در راه وطن و کشور و ایران و ملت را جهاد میدانند و قدردانی میکنند و در محافل و متینگ های خود ،  جهاد در مقابل رژیم بعثی و جنگ تحمیلی را می ستایند و بر شهدا احترام قائل هستنداین البته بصیرت نیست بلکه فهمیده اند اکثریت مردم ایران بر شهدا و ایثارگران احترام و عارف به حق و شخصیت و جهاد انها گشته اند.

ما وقتی صدای شکستن غرور غرب به خصوص امریکا و انگلیس ، انگلیسی که ان چنان مصدق را شکستند که اکنون نیز هر وطن پرستی دلش به درد میاید وقتی صدای شکستن دل شهدای ورامین و انقلابیون و شهدای سال 57 و جنگ تحمیلی و به یغما بردن نفت ایران به طریق کنسرسیوم نفتی را می شنیدند و شادمانی میکردند اکنون باید شکستن ابهت و عظمت خود را بشنوند وقتی در تمام جبهه ها ناکام ماندن و نقشه براندازی نظام اسلامی را با حمله به عراق و افغانستان و لبنان و در اواخر سوریه را در سر می پروراندند با شکست مواجه و چاره ای جز وارد شدن از در عجر و ناتوانی را ندیدند این همان وعده الهی است و نعمت بزرگ ولایت مطلق فقیه البته وقتی ما به ایت الله کاشانی ها و بهبهانی ها و شیرازی ها و حائری ها خوب می اندیشیم ولایت انها را هم حتی در عصر ستم شاهی شاهد هستیم اما ولایتی ناقص همچون ولایت حضرت عیسی ع و یا اوایل ولایت و حکومت حضرت موسی و یا نوح و یا خیلی از پیامبران که ولایتی ناقص داشته و قادر به ایجاد یک حکومت اسلامی همچون حکومت اسلامی حضرت پیامبر اکرم ص یا حضرت علی ع  برای انها فراهم نشد ولی با عنایت باری تعلی و انقلاب اسلامی دوباره ولایت مطلق فقیه ((نه تاقص که در عصرهای قبلی و حتی صفویه و قاجار از جمله تحریم تنباکو و.. و حتی  قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی که ولایت ناقص فقها را داشتیم ))  همچون دوران پیامبر و علی ع  اکنون به لطف خدا و توجهات حضرت ولی عصر عج  که همان ولایت مطلقه یعنی امکان حکومت فقهای جامع الشرایط فراهم و شکل گرفت و این رهبری ودیعه الهی بود وگرنه بلایی که سر مصر و رئیس جمهور مخلوع مصر اقای مرسی اتفاق افتاد در اوایل  انقلاب و پیروزی انقلاب  اسلامی نیز بعید نبود اینجاست که باید قدر رهبری در مبارزه با استعمار و دشمنان را باید دانست  .

کسانی که تاریخ و اوایل انقلاب را به یاد دارند و یا مطالعه کردند مستحضر هستند که اگر امام ره نبود و رهبری ملت ایران را به دست نمیگرفت انقلاب ایران نیز همچون مصر با توطئه های داخلی و خارجی و کودتاها و... به سرقت میرفت اما باید اذعان داشت که شیعه امام زمان دارد و مدیریت امام عصر عج چه در پیروزی انقلاب و جنگ تحمیلی و دهه گذشته که خباصت غرب بیشتر با تحریم و.. عیان شد ، مشهود میباشد .متاسفانه برخی که بی حجابی و بی بندباری را ازادی بر می شمارند همان که جامعه شناسان  غربی از ان بیزار شده اند و دنبال راه کاری برای رهایی از این ذلت زنان و استفاده ابزاری از خانمها ، در مانده اند و دنبال را هکار هستند و ابراز ناراحتی میکنند بجز اندک افراد که دیگر اصلا پایبند به حتی اصول حیوانی که از نوامیس خود حفاظت میکنند مابقی افراد که دنبال این ازادی هستند حسب بررسی و تحقیق علمی حداقل خود من این ازادی را فقط برای خود میدانند و برای خواهر و فرزندان خود این شیوه را نمی پسندند و نگران هستند و اینها خود حاکی از برخورد غیرمنطقی و تفکر فردی است نه اجتماعی لذا به خدا قسم ما مسئولیتی در این انقلاب و اوج مجدد تشیع داریم که اگر نگویم بیشتر از صدر اسلام و دوره علوی نیست کمتر هم نمی باشد و هر اقدام و حتی یک کلام نسنجیده از روی جهل یا دشمنی با انقلاب به زبان اوریم باید به خدا و شهدا پاسخگو باشیم ((و باید نعمتهای که باری تعالی برایمان عنایت کرده بهرمند و راضی به رضای خدا باشیم البته که بنده از ریاضت و عدم استفاده از نعمتها و با گوشه و چله نشینی مخالفم و مومن و حزب الله باید در صحنه بوده و با کسب روزی حلال از امکانات روز بهرمند هم گردد چرا باید همیشه این تصور را داشت که ماشین های مدل بالا و زندگی انچنانی مختص برخی افراد خاص باشد ، چرا نباید با ماشین مدل بالا ببرای فرایض دینی و جمکران و دعای کمیل و نماز جمعه رفت اگر از نعمت های خدا صالحان و مومنین استفاده نکنند پس افراد معلوم الحال باید بهره ببرند اسلام و انقلاب مخالف این بهرمندی ها نیست بلکه به فرموده امام صادق اصلا این نعمت ها مختص مومنین میباشد اما به دست اوردن ان از راه مشروع و دادن خمس و مال امام و سپس استفاده از اموال سفارش شده است ))

بعضا د رادیوهای بیگانه از عدم تفکیک قوا در ایران به گوش میرسد و ما هم بدون مطالعه حقوق  غرب ، این سخنان فتنه انگیز را بعضا باور و چند نفر  نیز با این سخنان از راه بدر میشوند بدون انکه به ان اندیشید و مطالعه ای در موضوع مطرح شده در حقوق کشورهای دیگر بپردازیم  برای مثال طرح وابستگی قوه قضاییه به رهبری  ، حال انکه اولا رهبری از قوه مجریه جداست و وظایف رهبری در قانون اساسی مشخص است و تاکنون با درایت و تدبیر حضرت آقا مگر در موارد خاص که امنیت ملی در خطر بوده و در تمام کشورها نیز این موضوع مرسوم میباشد دخالت نفرمودند.

ثانیا: قوه مجریه از قوه قضاییه جدا بوده و هیچ وابستگی طبق قانون به یکدیگر ندارند .

ثالثا : لرد چانسلر و رئیس دستگاه قضا ( قاضی القضات ) در انگلستان  توسط نخست وزیر انگلیس انتخاب با فرمان ملکه شروع به کار میکند حال انصافا اگر نگویم قوه قضاییه انگلیس جدا از دولت نیست بلکه زیر نظر قوه مجریه که میباشد ایا حالا باید دید دستگاه قضایی ایران وابسته به قوه مجریه هست یا انگلیس وقتی عالم به حقوق کامن لو باشیم دیگر دشمن نمیتواند با طرح این گونه موارد ایجاد تشکیک نماید و دشمن هم با استفاده از نقاط حساس و جهل عده ای مبادرت به ایجاد شبهه میکند و فرانسه هم همین طور اکثریت شورای 16 نفر ه شورای عالی قضایی توسط رئیس جمهور فرانسه انتخاب میشود و این جاست پی به دشمنی غرب می بریم چگونه با ایجاد تردید و تشکیک قصد بهره برداری سیاسی را دارد که اینجاست ما حقوقدانا با استفاده از رسانه های جمعی این اطلاعات روز را به مردم بدهیم که البته بعضارسانه ها هم کم کاری  در این موارد میکنند و اطلاع رسانی موضوعات حقوقی و بین الملل ، ضعیف عمل میکند ، حال عنایت می فرمایید برای فقط یک مثال چگونه دشمن از این موارد بهره میبرد حال انکه اصلا در دستگاه حکومتی انگلستان و فرانسه به معنای واقعی و ان طور که می نمایانند   تفکیک قوا معنایی  ندارد و خیلی از موارد دیگر که از باب حقوقی قابل بحث است .

بنابراین عزیزان پیروزی ایران اسلامی در مقابل دشمنان به خصوص امریکا و انگلیس حتمی است چرا که ملت ایران ملتی مومن به خدا مقتدر و پیرو ولایت امیرالمومنین و جانشین خلف آقا در عصر حاضر بوده و در صورت تهدید یکپارچه دشمن را مایوس و به قول امام چتربازان انها را در هوا نابود خواهیم کرد اما مشروط بر اینکه تجاوز اقتصادی غرب همان تحریم که بدترین جنگ هاست چون جهاد اکبر در ان نهفته است را تاب اورده و با نظام همسو بوده و هرگونه اخبار و اطلاعات مربوط به تحرکات منافقین کورد و وطن فروش بی همه چیز که عاقبتی همچون اردوگاه اشرف و.. در انتظار انهاست و در به دری وعده ای است که خدا به منافقین  داده و یا سلفی ها و تکفیری ها و یا امثال ان را به موقع برای اینکه خدای ناکرده از هرگونه توطئه با وجود ملاحظه سوریه و وضعیت ملت مسلمان ان  مراجع مربوطه چه در داخل یا خارج کشور گزارش تا هر اقدام و توطئه انها را در نطفه خفه گردد انشاالله .

نتیجه اینکه ایران دنبال کشورگشایی همچون دوره هخامنشی نیست البته ان زمان هم اگر کوروش و داریوش به بابل یا.. حمله ور شدند اقدامات خود انها و شروع جنگ ابتدا از طرف انها بوده ، نمی باشد و تمام کشورهای همسایه را هرچند روزی از ان ایران بوده را به رسمیت می شناسد اما اقتدار دوره هخامنشی و یا صفوی را به امید خدا و رهبری مدبرانه حضرت اقا و شجاعت روز افزون ملت ایران بدست خواهیم اورد و صدای شکستن ابهت غرب و امریکا را بیش و بلندتر از اینها خواهیم شنید و همین که تقاضای گفتگو و مذاکره را کشوری به ایران بدهد که بداند موشک های ساخت ایران که رهبر عزیزمان رسما بدون پرده پوشی ان را در نماز جمعه اعلام کرد بر سر هم پیمان خود رژیم غاصب فرود میاید را پیشنهاد  می نماید این خود پیروزی است امریکایی که اصلا برخی کشورها را کشور تلقی نمیکند و در اطاق خواب خود تغییر حاکمان برخی کشورهای عربی ان را دستور و به اجرا در میاورد .

این است وعده الهی پس باید از خدا شاکر باشیم و اندکی نیز مشکلات اقتصادی را  تحمل و خون شهدا را پاس بداریم و فراموش نکنیم هر انچه داریم از شهداست . برای شادی امام و شهدا صلوات


 
 
حقوق بشر در اسناد بین المللی
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٦/۱٥
 

 

هوالحکیم
 
 
 
حقوق بشر در اسناد بین المللی
 

 

 

حقوق بشر یکی از موضوعاتی است که به دلیل اهمیت موضوع و حساسیت جایگاه و از آنها مهمتر تفاوت دیدگاه‌ها نگرش‌های فراوانی در مورد آن وجود داشته و مقالات و گزارشات متفاوت و چشمگیری درباره آن به رشته تحریر درآمده است.
 
 در میان تمام این مطالب غیر از بحث محتوای حقوق بشر که از دیدگاه‌های اجتماعی، اقتصادی،‌ فرهنگی و حتی رسانه‌ای قابل بررسی است آنچه از دید حقوقدانان اهمیت بیشتری دارد چگونگی تضمین این حقوق است. نکته اینجاست که به دلیل فراملی بودن اهم این حقوق و اینکه نهادهای ضمانتی ملی بیشتر به صورت مردمی و از پایین به بالا امکان کارآیی دارند، نهادهای ضامن حقوق بشر در سطح بین‌المللی اهمیت بسیار بالایی می‌یابند. در این نوشتار غیر از تبیین اسناد حقوق بشری اصلی‌ترین ضمانت‌های بین‌المللی نیز مورد اشاره قرار می‌گیرند.


دهم دسامبر ۱۹۴۸، برای بشریت روزی سرنوشت‌ساز بود: در این تاریخ، که بعدها «جشن میلاد حقوق بشر» نامیده شد، اعلامیه جهانی حقوق بشردرحالی به تصویب رسید که 6 کشور اتحاد جماهیر شوروی، یوگسلاوی، چکسلواکی، آفریقای جنوبی و عربستان سعودی، هریک به دلایلی بدان رای ممتنع دادند.
رویکردی که بیش از صبغه سیاسی- ایدئولوژیک، ‌به نوعی فوبیای عظیم مذهبی - سنتی این جوامع را بروز می‌داد؛ محملی فراهم ساخت تا «اعلامیه حقوق» برای اجرایی شدن، میثاقی همه‌جانبه و بین‌المللی را فراهم آورد. میثاقی که بالاخره پس از قریب دو دهه تلاش در سال ۱۹۶۶ به تصویب ۱۴۸ کشور رسیده و برای کلیه اعضای سازمان ملل الزام‌آور شد.
حقیقت آن بود که میثاق بین‌المللی بیش از آنکه موید مشی و منش واحد در زمینه اجرای حقوق بشر باشد،‌ خاستگاه تقابل ایدئولوژی‌های قدرتمند آن روز بود و بدین لحاظ، فارغ از آنچه که تعهد به حقوق بشر می‌طلبید؛ جولانگاهی شده بود برای ابرقدرت‌ها، تا با تکیه بر آن و به بهانه اجرای هر چه بهتر آن اصول، به تحمیل آراء و ارزش‌های خود به دیگر ملل بپردازند.
چنان که جهان غرب با قدرت فراوان از «اصول لیبرالیسم»، آزادی پندار، عقیده، حق حیات و اهمیت ارزش‌های فردی دفاع می‌کرد و بلوک شرق با تعصب بسیار از «اصول کمونیسم»، آزادی‌های اقتصادی- اجتماعی، حقوق انکارناپذیر جامعه در نیل به رفاه و ثروت، حق کار، بهداشت، تحصیل و... برای همگان؛ و اینکه هر فرهنگی به جای خود محترم است تا فرهنگ استعماری غرب راهی برای رخنه در ارزش‌های شرقی نیابد.
ماحصل این جدال، تهیه و تدوین دو میثاق متفاوت، با ارزش برابر، به منظور صیانت از حقوق بشر بود. اسنادی که به موجب قطعنامه 1950 مجمع عمومی: به هم وابسته، به هم پیوسته و اجرای هر یک، در گرو تحقق دیگری است.


میثاق حقوق مدنی و سیاسی
 میثاق حقوق مدنی- سیاسی یا میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در 16 دسامبر سال 1966 تصویب و در۲۳ مارس ۱۹۷۶پس از آن که حد نصاب لازم اعضا را به دست آورد، لازم‌الاجرا شد. این میثاق که متضمن حقوق و آزادی‌های بشری است، یکی از مهم‌ترین اسناد حقوق بشر و از بزرگ‌ترین معاهدات ملل متحد بر پایه‌ی اعلامیه جهانی است.
محتوای این میثاق عموما حقوقی چون حق حیات، حق مصونیت از شکنجه، حق دادرسی عادلانه،‌ آزادی‌های مربوط به عقیده، اندیشه، مذهب و بیان، و بطور کلی اصول و حقوق مربوط به آزادی‌های اولیه و اساسی آدمی است.
می‌توان گفت این میثاق به همراه دو پروتکل اختیاری- الحاقی خود در خصوص «حق دادخواهی افراد دربرابر نقض حقوق اولیه خویش» و نیز «لغو مجازات اعدام»؛ به «حقوق منفی» افراد پرداخته است. (‌منظور از حقوق منفی حقوقی است که دولت شدیدا از دخالت در آن و نیز مانع تراشی بر سر اجرا و تمتع از آن منع شده است.)
حقوقی که دولت از نقض و دخالت در آنها، بی‌ضرورت و بی‌مجوز قانونی منع شده؛ ملزم به بسترسازی لازم جهت احقاق هر چه بهتر آنهاست و برای قانون‌شکنی‌ها و سرکشی‌ها و خودسری‌های حکومت جبار نیز حربه دادخواهی شهروندان و محاکمه و مجازات حکمرانان، لحاظ شده است.
اثبات نقض حقوق مندرج در این میثاق،‌ به روش‌های مختلف از جمله بررسی شکایات کشورها از یکدیگر، دریافت شکایت از قربانیان با حصول شرایطی، اعزام بازرسان کمیته حقوق بشر، بررسی گزارشات ادواری هر کشور و نیز ملاحظات عام کمیته حقوق بشر، صورت می‌پذیرد و کشور خاطی، ولو با عدم پذیرش احکام صادره، خود را ملزم به جبران اشتباهات خویش، به شیوه مرسوم «پرداخت غرامت به قربانیان» می‌داند.


میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا هم‌زمان با میثاق مدنی- سیاسی، در 16 دسامبر 1966 به تصویب مجمع عمومی رسید و در سال 1976 با عضویت 35 دولت لازم‌الاجرا شد.این میثاق نیز از جمله معاهدات بین‌المللی است که حقوق مندرج در اعلامیه جهانی را به صورت قواعد الزام‌آور درآورده و اصول و فحوای آن که منبعث از اصول جمع‌گرایانه و آرمان‌های کمونیستی است، بیانگر حقوق جمعی بشر و منافع عالی
اجتماعی اوست.
این میثاق فهرستی از حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ملت‌ها را از: حقوق مربوط به شرایط کاری و شغلی شرافتمندانه، توانایی تشکیل و پیوستن به اتحادیه‌ها، حقوق مربوط به تامین اجتماعی، تحصیل، بهداشت، و الگوی شرافتمند امرار معاش، برشمرده و از دولت‌ها می‌خواهد آنها را مورد حمایت قرارداده و ارتقا بخشند.
به تعبیر بهتر این میثاق «حقوق مثبت» بشر را برشمرده است، (منظور از حقوق مثبت، حقوقی است که اجرا و احقاق و تمتع از آن نیازمند دخالت دولت است.) حقوقی که دولت الزاما باید به دخالت در آنها پرداخته و «درحد توان و امکانات خویش» بستر اجرای آنها، و رشد و تعالی جامعه را
فراهم سازد.
البته اثبات نقض این حقوق توسط دولت‌ها بسیار دشوار است، ‌چراکه هر دولت می‌تواند به نبود منابع و امکانات لازم در این رابطه تمسک جسته و شانه از بار مسئولیت خالی کند. لذا برخلاف مورد مشابه آن، میثاق حقوق مدنی- سیاسی، که دارای کمیته بررسی موارد ادعای نقض حقوق مندرج است، پیگیری مطالبات اجتماعی- اقتصادی- فرهنگی متکی به مراحل گزارش به شورای اقتصادی-اجتماعی ملل متحد است.
البته کمیته حقوق اجتماعی- اقتصادی که در سال 1950 ایجاد شد، نیز در این رابطه فعالیت‌هایی دارد که از اهم آنها می‌توان به دریافت گزارش‌های ادواری، اعزام بازرسان ویژه، ارائه توصیه‌نامه، و نیز تفاسیر عام از مواد میثاق اشاره کرد.
لازم به ذکر است که پروتکل الحاقی جدیدی مربوط به میثاق اجتماعی- اقتصادی- فرهنگی تهیه و تصویب شده که پس از کسب حدنصاب لازم، اجرایی
خواهد شد.


ابزارها و نهادهای ضامن اجرای حقوق بشر
علاوه بر تدابیری که منشور، برای الزام اعضا به حقوق بشر اندیشیده است، نهادهای نظارتی خاصی نیز جهت کنترل و نظارت بر اجرای این حقوق، وجود دارد که بشرح ذیل است:
1.شورای امنیت سازمان ملل متحدکه قوی‌ترین رکن صیانت از حقوق بشر در عرصه بین‌المللی و بازوی اجرایی و اهرم تحقق سیاست‌های این سازمان بشمار می‌آید.
2-شورای «حقوق بشر»؛
3-کمیته «حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»؛
4-کمیته «محو شکنجه»
5-کمیته «محو تبعیض علیه زنان»
6-کمیته «محو تبعیض نژادی و مبارزه با آپارتاید»؛
 علاوه بر موارد فوق، کنوانسیون‌های منطقه‌ای حمایت از حقوق بشر نیز ایجاد شده که اهم آنها عبارتند از:
-کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی
-کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و
-منشور آفریقایی حقوق بشر و ملّت‌ها.


کارنامه ملل متحد در اجرای حقوق بشر
امروزه نگاه ابزاری بسیاری ممالک نسبت به مسأله حقوق بشر، رویکردهای ایدئولوژیک،‌ و حتی در بسیاری موارد موضع‌گیری‌های متفاوت و اعجاب‌برانگیز در قبال مسئله صیانت از حقوق بشر توسط قدرت‌های بزرگ و به ویژه «اعضای شورای امنیت» و در راس آنها آمریکا،‌ به شدت موجب تزلزل بنیادهای انسانی و جهانی این رشته از حقوق شده است.
به نحوی که از بررسی عملکرد اعضای این شورا خاصه در دهه‌های اخیر و به ویژه از مواضع آنان در رابطه با بحران‌های خاورمیانه،‌ به سادگی می‌توان دریافت حقوق بشر تنها به حربه‌ای در راستای تحقق منافع این ممالک درآمده و شعارهای زیبا و رنگارنگ صلح و رفاه و دموکراسی،‌ در عالم واقع محلی از اعراب ندارد.
جهان در سال‌های اخیر بحران‌های فراوانی را تجربه کرده است. از جنگ نفت و خلیج فارس تا بحران سومالی و نسل‌کشی‌های گسترده و پاک‌سازی‌های دهشتبار قومی در روآندا و برخی دیگر از کشور های آفریقایی... اما دخالت شورای امنیت در این بحران‌ها و نیز موضع‌گیری حامیان قدرتمند حقوق بشر در این زمینه چگونه
بوده است؟
 به حق باید پرسید چرا آن برق غیرتی که آمریکا را چنان برای حضور در عراق و افغانستان برانگیخت و بالفور حتی پیش از صدور مجوز از جانب شورای امنیت و اعلام صریح و جهانی آن، ‌به حمله و دخالت واداشت؛ در روآندا و آفریقا هیچ به نظر نیامد؟
آیا علت این امر منافع کلان انرژی در منطقه خاورمیانه و عدم وجود منافع ملی ارزنده برای آمریکا و متحدانش در آفریقا نبود؟ امری که اظهارات فرماندهی و نیروهای کلاه آبی ملل متحد در آفریقا و بالاخص روآندای درگیر نسل‌کشی و پاک‌سازی‌های فجیع قومی، بدان مهر تأئید می‌زند!
بدین لحاظ شاید بتوان گفت کارنامه این سازمان در پاسداشت حقوق بشر، چندان که باید درخشان نیست و موضع‌گیری‌های تبعیض‌آمیز و منفعت‌گرایانه در بسیاری موارد، مأموریت‌های این سازمان را با شکست‌های فاحش همراه ساخته است... تا برق غیرتی که باید نوید عدالت و امنیت می‌بود خود موجبی شود برای جور و بی‌عدالتی.


اما راهکار چیست؟
 به نظر می‌رسد ابتدا باید مشکل را به صورت دقیق و ریشه‌ای شناخت و سپس اقدام به ارائه راهکار برای آن مشکل کرد. اقدامات ناعادلانه سازمان ملل و ابزار نظارتی آن شورای امنیت چرا تا این حد شدید است. چرا کسی نمی‌تواند در مقابل این اقدامات مبارزه مثبتی انجام دهد. به نظر می‌رسد اساس مشکل از ساختار این شورا متولد شده است.
از ساختاری که بر اساس نظر چند قدرت درجه اول نظامی و اقتصادی دنیا تنظیم شده باشد انتظاری غیر از برآورده شدن منافع این قدرت‌ها نمی‌توان داشت.
به نظر می‌رسد تا زمانی که مدیریت شورای امنیت به صورت کاملا دموکراتیک در نیامده و کشورهای قدرتمند با عنوان حق وتو هر تصمیمی که مخالف منافعشان باشد را بتوانند از روی میز این شورا خارج کنند نمی توان امیدی به اجرای عدالت در مهمترین نهاد ضامن حقوق بشر در دنیای مدرن بین‌المللی امروز داشت.
 

 

 منبع:http://hvm.ir/detailnews.asp?id=35539

 


 
 
نقض حقوق بین الملل از سوی زاندارم بین المللی یعنی امریکا و....
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱٢:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٦/۱٥
 

 

 

هوالقادر

نقض حقوق بین الملل از سوی مدعی ژاندارم بین المللی یعنی امریکا

 

نباید فراموش کنیم حداقل در نیم قرن گذشته بزرگترین ناقض حقوق جهانی آمریکا و غرب به معنای کامل بوده است.

حمله بدون مجوز شورای امنیت به پاناما ، عراق ، افغانستان و... تماما بدون مجوز شورای امنیت انهم به بهانه ی مبارزه با تروریسم بوده بهانه ای که برج های دوقلو و واقعه 11 سپتامبر موجب گردید تا شاید امریکا بتواند به بهانه 11 سپتامبر از هم پیمان و بزرگترین حامی نظام سرمایه داری رژیم جعلی صهیونیستی حمایت کند تمام این اتفاقات فقط فقط به خاورمیانه و یک طرف ان رژیم غاصب وصل  بوده و میباشد .

ارتقاء امنیت ان رژیم و تضعیف مبارزان و به معنای واقعی توان مقاومت، حال هر کشوری که باشد چون که سالهای اتی که امکان و توان غرب کاهش خواهد یافت و تسلط فعلی امریکا و غرب به جهت رشد روز افزون قدرت نظامی و مادی شرق و از طرفی کشورهای در تقابل غرب و رژیم صهیونیستی تماما دلیلی محکم برای تثبیت موقعیت سیاسی رژیم صهیونیستی است .

ابتدا کشاندن اعراب و فلسطین به توسط برخی کشورهای وابسته عربی به پای مذاکره و به رسمیت شناختن رژیم غاصب در تامین امنیت اتی رژیم غصبی.

با این حالت وانمود کردن این موضوع که اگر مردم فلسطین راضی به سازش میباشد کشورهای دیگر مدعی العموم که نیستند و هکذا.

سپس مقابله با نظامهای که در راستای سیاست های رژیم غاصب نبوده از جمله سوریه و ایران اسلامی و مقاومت حزب الله که حمله 33 روزه به لبنان نیز بدون تردید بر این محور استوار بود که با ارزیابی قدرت و توان حزب الله و از طرفی ترور حریری و خون خواهی از پدر در قرار دادن پسر حریری در مقابل حزب الله و سپس اخراج سوریه از لبنان که تماما حکایت از برنامه ریزی حتی بیست ساله و بیشتر غرب بر این منطقه میباشد.

اما توان روز افزون ایران و حزب الله و سوریه و از طرفی افزون خواهی و شهرک سازی رژیم غاصب و موج بیداری مسلمان و خیلی از موارد دیگر غرب و حامیان بی دینشان را بر تدارک نیروی انسانی با پول اعراب و سلاح غرب وا داشته است و این موجب سربازگیری و تجهیز مسلمانان تندرو که رهبر و مقتدای مسلمانان حضرت محمد ص بارها بر خشوع و تواضع و پرهیز از برادر کشی امر فرموده اند و حتی قران که کشتن یک بیگناه همچون کشتن کل مردم جهان تلقی  میگردد موجب شد و البته یادمان هست مدت 5 یا 6 سال پیش فعالیت های سلفی ها در غرب و شهرهای بیشتر سنی نشین کشورمان  شیوع پیدا کرده بود و اکنون میتوان حدس زد این استراتژی مربوط به سالها قبل بوده تا غرب سربازان خود را از مسلمانان تندرو و افراطی استخدام و با پول اعراب و سلاح خود ، برادر کشی را در منطقه به سود رژیم غاصب که می بایست همه مسلمانان بر علیه ان کشور سلاح بدست گیرند اقدام به برادر کشی مینمایند.

وقتی قصد پیاده کردن تراژدی لیبی و عراق را در سوریه شروع و از فکر گذراندن ، یک دفعه با مقاومت کشورهای روسیه و چین که حق وتو دارند مواجه و از طرفی توان جنگ شهری ارتش سوریه که در لبنان بر ان واقف شده بودند مواجه شده و با صرف نظر کردن از اخذ مجوز از شورای امنیت باز دست امریکا در بی قانونی و نقض قوانین بین المللی به خصوص منشور سازمان ملل رو شد و مجدد تصمیم به حمله یک جانبه سوریه را میگیرد.

 

عواقب این حمله شاید در کوتاه مدت به نفع رژیم غاصب باشد اما در دراز مدت میتواند ابروی نداشته امریکا را در جهان دوباره به سخره گرفته و نظامهای مخالف غرب را در یک جبهه واحد قرار دهد که اکنون چنین اتفاقی حادث گردیده است از طرفی هیچ بعید نیست در حمله به سوریه یک موشکی نیز به تاسیسات اتمی ایران به ادعای اشتباه یا..  برای وارد کردن ایران به جنگ احتمالی که سالهاست غرب به دنبال ان بوده و با تدبیر مقام معظم رهبری و مسئولین نقش بر  اب شده را به انجام رسانند اما امریکا و غرب و رژیم غاصب خوب میدانند ایران محلی برای ازمایش و ازمون نیست و مردم ایران با هیچ دشمنی شوخی نداشته ، تامل میکند تا جایی که منافع ملی در خطر نباشد.

به نظر حرکت بعدی دشمن در صورت نرسیدن به یک هدف دلبخواه در قضایای اخیر در سوریه ،  انتقال تروریستها  به منطقه ای دیگر و کشوری که سالهاست قصد رو در رویی با ان را دارند غافل از اینکه ایران اسلامی به لطف خدا دست دشمن را خوانده و مردم ایران مردم سوریه نبوده و به خدا قسم زنان نیز اسلحه بدست خواهند گرفت با هر دشمنی با هر مسلکی انچنان مبارزه خواهند کرد که گویی درهای بهشت را می بینند پس غرب قطعا چنین فکری را از سر نخواهد گذراند اما باید راهکارهای چنین فکری اگر به واقعیت نیز نپیوندد باید اندیشده شود ازجمله حراست و حفاظت از مرزها و مقابله با قاچاق اسلحه و تحت نظر داشتن معاندین و سلفی های تندرو احتمالی کشور و فعال کردن تیم های اطلاعاتی محلی و رصد نیروهای سابق و توابین دموکرات و کومله ها و ......

لذا باید تدابیر لازم در این خصوص که شاید دشمن هدفی بالاتر از سوریه را در سر می پروراند همان که بوش در در 11 سپتامبر به زبان اورد سوریه ایران و کره شمالی و حمله به عراق و افغانستان و ایجاد پایگاه نظامی و عملیات جاسوسی از ایران در مرزهای شرقی و غربی که الحمدالله مسئولین نیز بر این امر واقف میباشند را باید از نظر دور نگه نداشت و نیروهای مسلح و حزب الله که شامل غیر نظامیان نیز میباشد تابع اوامر ولی فقیه زمان خود بوده و با یک حکم و فتوا جان ناقابل خود را فدای دین و میهن خود خواهند کرد و غرب نیز این را به خوبی میداند و با ایران به احتیاط سخن گفته اما حرکت های لاک پشتی وی از دید ایرانیان پنهان نیست و رصد انها از دید تیزچشمان جوانان ایرانی دور نخواهد ماند و در نهایت خداوند برابر با قول خود در قران که نصر و پیروزی با مسلمانان و جهادگران واقعی خواهد بود انشاالله.


 
 
بررسی فقهی حقوقی قاعده «لایبطل دم امرء مسلم»
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱٢:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٢
 

 

هوالحکیم

اصل بر عدم پایمال شدن خون انسان

بررسی فقهی حقوقی قاعده «لایبطل دم امرء مسلم»

 

 

مقاله حاضر بررسی فقهی حقوقی قاعده «لایبطل دم امرء مسلم» بر مبنای روش شناسی مبتنی بر فقه حکومتی می باشد که در دو نشست علمی اداره کل پژوهش ویژه اعضای هیأت علمی واحد خواهران ارائه گردیده است. در این شماره قسمت اول این مقاله درج می گردد.
چکیده:
فقه سیاسات و جزا بیش از سایر احکام اسلامی در معرض انتقادات برون دینی ناشی از نگرشهای فلسفی و اجتماعی مبتنی بر اصالت فرد می باشد که بدلیل ارتباط قطعی با حقوق و آزادیهای فرد نیازمند تأمل عمیق فقهی جهت تبیین قواعد و اصول است که این قواعد و اصول با وجود اختلاف مبانی فلسفی و کلامی تضمین کننده حقوق و آزادیهای فرد در قبال سلطه، اقتدار نظام و ضرورتهای ناشی از زندگی اجتماعی است.
استخراج این قواعد مستلزم تأملات مبتنی بر فقه حکومتی در حوزه فقه سیاسات و جزا تأکید بر اهداف، مقاصد شریعت و مصالح مرتبط با نظام اسلامی است؛ از جمله این قواعد، قاعده «لایبطل دم امرء مسلم» است که به دلیل فقدان نگرش های ناشی از فقه حکومتی و غفلت از مقاصد شریعت از نظر دور مانده است و نیازمند توجه به زمینه های تاریخی و جامعه شناسی عصر صدور می باشد.
در این نوشتار به بررسی و استخراج این قاعده فقهی و جمع آوری مستندات و تبیین معنا، مفاد و گستره آن خواهیم پرداخت.
از ویژگی های این قاعده غیر امتنانی بودن آن است؛ هم چنانکه این قاعده مبین حق حیات فرد و وظیفه حکومت اسلامی در حمایت از آن می باشد. کلیدواژه:
حق حیات، فقه حکومتی، مقاصد شریعت، تشریع ادله اثبات دعوی، اجتماعات مجاز و رسمی، مهدور الدم، تمکین در قبال سلطه و اقتدار نظام. مقدمه
یکی از ضرورتهای قانونگذاری، وضع و کشف قواعد کلی و عام، حاکمیت بخشیدن آنها بر ساختار حقوقی و یا نظام حقوقی حاکم بر جامعه می باشد؛ قواعدی که ناشی از عقلانیت محض یا عرف مبتنی بر رویه قضایی است و به مثابه اصلی راهنما و الهام بخش از سوی قانونگزار بر جزئیات احکام و قوانین، حکومت می کند، به آنها انسجام می بخشد و مانع از بروز تناقض و تضاد در میان احکام بخصوص در زمینه سیاسات و جزا می شود. (1)
اکتفا کردن به گردآوری و تدوین، تصویب احکام بدون در نظر گرفتن نظم منطقی خاص میان آنها و حاکمیت بخشیدن به قواعدی عقلانی و عام بر جزئیات قوانین، گاه موجب فراهم آمدن احکامی غیر مرتبط و ناکارآمد می باشد که از درون، ناسازگار و از برون، واکنشهای دفاع اجتماعی را به بیراهه می نشاند و موجب تضارب و تنش دو سویه میان دولت و افراد تحت حاکمیت می شود؛ تنشهایی که نظام جزایی را در عمل، خنثی و در نهایت فرو می ریزد. فقه سیاسات و جزا بر خلاف نظر منتقدان که آن را از بستر عقلایی خارج می دانند به مثابه ساختاری متشکل از مبانی، اصول و قواعد عام عقلانی، منطقی و منطبق با حقوق، آزادیها و کرامت انسانی فرد است. که در صورت کشف و دخالت دادن آن در فرایند تدوین قوانین، قانونگذار قادر به طرح و ارائه خطوط کلی سیاست جنایی کلانی خواهد شد که در این خط مشی و خطوط کلی، واکنش دفاع اجتماعی مبتنی بر اهداف، مقاصد شریعت، ملاحظات مربوط به شخصیت بزهکار، تحقق آرمانهای مربوط به تربیت انسان متعالی، و تأمین مصالح جامعه و نظام اسلامی لحاظ می گردد. در این میان قاعده «لایبطل دم امریء مسلم» همانطور که قبلاً ذکر شد یک قاعده فقهی، عقلانی و آمرانه است که وظایف حاکمیت اسلامی را در حمایت از حق حیات و امنیت جانی افراد تبیین می کند.
این قاعده در تشریع ادله اثبات دعوی الهام بخش، راهنما و حامل عقلانیت ناشی از فلسفه فقه در سیاست و جزاست که اهمیت آن در حمایت از حق حیات بزه دیده و بزهکار، تشدید مبانی اصل برائت و حمایت از حقوق اجتماعی فرد و حق حیات او در اجتماعات مجاز و رسمی روشن می باشد. در صورتی که این حق مورد تعرض واقع شود و به دلایلی از قبیل مجهول بودن قاتل، غیر قابل انتساب بودن جرم به شخص خاص، قتل ناشی از خطای قاضی در قضاوت و… اعمال ضمانت اجرای مربوط به حمایت از حق حیات به فرد خاص ممکن نباشد، دیه را به مثابه ضمانت اجرا به حکومت اسلامی تحمیل می کنند.
ضرورت و اهمیت این قاعده به قدری است که بر اطلاق یا عموم تمام قواعد و اصول دیگر حاکم است؛ قاعده مزبور، قاعده برتر و ناظر به علل وجودی حکومت، اصول و قواعد دیگر و تنظیم کننده روابط فرد با فرد یا رابطه حکومت با فرد است؛ اما گستره این احکام و قواعد تا جایی است که در تعارض با قاعده برتر نباشد.
از این رو تأکید بر لزوم تأملات مبتنی بر فقه حکومتی، بخصوص در فقه سیاسات و جزا، توجه به مقاصد شریعت و مصالح مرتبط با تشریع احکام و ضرورت تحقق آن در اجرا، لازم می باشد؛ به عبارت دیگر توجه به فلسفه فقه، جهت تبیین عقلانیت فقه جزا و استخراج خطوط کلی سیاست جنایی عقلانی و سنجیده اجتناب ناپذیر است؛ سیاست جنایی که مستلزم تأمین حقوق و آزادیهای فرد و همچنین مبین نحوه دخالت انحصاری دولت در واکنش علیه بزه باشد؛ واکنشی که در ضمن توجه به مصالح اجتماعی و نظم عمومی و اقدام در جهت خسارت زدایی از بزه دیده، شخصیت بزهکار و کرامت انسانی وی را از نظر دور ندارد. مبانی و مفاد قاعده «لا یبطل…»
عمر تحقیقات مربوط به تدوین قواعد فقهی، بخصوص در میان فقیهان شیعی بسیار کوتاه می باشد و در زمینه قواعد سیاسات و جزا هنوز تحقیقات جدی صورت نگرفته است؛ بعلاوه این مشکل در مورد قاعده «لا یبطل» از آنجا ناشی می شود که فقیهان، آن را حتی در خور تأمل و تحقیق نمی دانند و محدوده و کاربرد آن را بسیار مختصر و فقط مربوط به جایی می دانند که قتل منتسب به شخص خاصی نیست و دیه باید از بیت المال پرداخته شود.
بنابراین در بررسی مبانی و مفاد قاعده، رسالتی مضاعف و دو سویه در پیش است؛ از یک سو باید به تبیین محدوده و گستره کاربردی وسیع آن پرداخت و از سوی دیگر بطور ضمنی اهمیت قاعده را روشن کرد و آن را در صدر قواعد مربوط به سیاسات و جزا قرار داد و طبیعی است که سیر علمی این حضیض تا آن اوج را موجی از انتقادات همراهی کند؛ علاوه بر این بضاعت و دستمایه کار به دلیل بی توجهی فقیهان به این قاعده، محدود و ناچیز است.
به هر حال پس از بررسی مدارک و مستندات، محدوده و کاربرد قاعده را روشن کرده و در نهایت به تأمل در معنا و مفاد آن می پردازیم. الف) مدارک و مستندات قاعده :
در میان مدارک و مستندات، علاوه بر مستندات روایی و فقهی، دلیل عقلی اهمیت ویژه ای دارد اما از آنجا که بررسی دلیل عقل نیازمند توجه وسیع فلسفی، کلامی و سیاسی است و رسالت تحقیق حاضر، تبیین جایگاه و ضرورت فقهی این قاعده است، فقط به بررسی مدارک و مستندات روایی و فقهی این قاعده می پردازیم. تبیین جایگاه فقهی این قاعده از آن نظر اهمیت دارد که فقیهان شیعی به دلایلی فرصت تحقیقات فقهی را در این زمینه نیافته اند یا ضرورت عقلی آن را درنیافته اند. این دلایل عبارتند از: 1. دلایل تاریخی مربوط به موقعیت خاص شیعیان که به مثابه اقلیت مذهبی مخالف و معترض به حکومت، و تحت نظارت و فشار شدید و شرایط ویژه تقیه ای بودند؛ 2. عدم مواجهه و برخورد عملی با معضلات ناشی از کاربرد فقه سیاسات و جزا؛ 3. روش فردی حاکم بر حوزه های اندیشه و تأملات فقهی در استخراج احکام. • مستندات روایی:
بسیاری از نصوص کتب روایی شیعی، صراحتاً دلالت بر مشروعیت این قاعده دارد؛ البته عامه نیز بیگانه با راهکارهای عملی و همه جانبه شارع در حمایت از دماء مسلمانان نیست؛ مثلاً در نصوص روایی عامه در جریان حکم تاریخی پیامبر اکرمe به پرداخت دیه از بیت المال در قضیه انصار و قتل عبدالله بن سهل توسط یهود، آمده است: «کره رسول اللهe أن یبطل دم امریء مسلم.» (النسایی، سنن النسایی، ج 8، ص12)
عامه جریان دیگری را نیز از نحوه قضاوت امیرالمؤمنین(ع) در زمان خلیفه دوم نقل کرده اند که دلالت بر این قاعده دارد: «قتل رجل فی زحام الناس بعرفه فجاء اهله الی عمر فقال بینتکم علی من قتله. فقال علی(ع) : لا یبطل دم امریء مسلم، ان عملت قاتله و إلا فاعط دیته من بیت المال»؛ (البخاری، صحیح البخاری، ج 8، ص 43؛ بیهقی، السنن الکبری، ج 8، ص 43؛ سجستانی، سنن ابی داود، ج 5، ص 10) روز عرفه، در میان ازدحام جمعیت شخصی به قتل رسید. اولیای او نزد خلیفه آمدند و اقامه دعوی کردند. خلیفه دوم از آنها بینه طلب کرد. علی(ع) فرمود: «خون مسلمانان نباید هدر برود. اگر قاتل معلوم شد (حکم اجرا می شود) و الا دیه او را از بیت المال بپرداز!»
از طریق خاصه روایات فراوانی در این زمینه نقل شده است.
در خبر عبدالله بن سنان و عبدالله بن بکیر از امام صادق(ع) چنین نقل شده است: «قضی امیرالمومنین(ع) فی رجل وجد مقتولا لایدری من قتله، قال ان کان عرف له اولیاء یطلبون دیته من بیت مال المسلمین و لا یبطل دم امریء مسلم»؛ (الحر العاملی، وسایل الشیعه، ج 19، ص 109) امیرالمؤمنین در مورد مقتولی که قاتل او شناخته نشده بود، فرمودند: «اگر دارای بستگانی است که دیه او را مطالبه کنند، دیه از بیت المال پرداخت شود تا خون مسلمانی هدر نرود.» این خبر بر اهتمام شارع در حمایت همه جانبه از دماء حتی در مواردی که جرم، قابل انتساب به شخص خاصی نیست، دلالت دارد.
همچنین محمد بن یعقوب در خبری به سند صحیح از محمد بن مسلم از امام صادق(ع) نقل می کند که امام در مورد مردی که با قومی مجالست داشته است و در میان آنها به قتل می رسد یا در مورد مردی که جسدش در مقابل باب آن قوم پیدا شده و نسبت به آن قوم ادعای قتل می شود، می فرماید: «بر آن قوم چیزی نیست ولی خون او هدر نمی رود»؛(همان ، ص 11) یعنی دیه از بیت المال داده می شود.
شیخ طوسی با سندی صحیح غیر از سند مرحوم کلینی از ابان و عبدالله بن سنان همین روایت را نقل می کند که در آن عبارت به این صورت آمده است: «لا یبطل دمه و لکن یعقل». (همان)
در خبری دیگر از امام صادق(ع) نقل شده: «کسی که در میان جمعیت در روز جمعه یا عرفه یا در کنار دیواری بمیرد و معلوم نباشد چه کسی او را به قتل رسانده است دیه او بر بیت المال است.» (همان، ص 110)
در مورد اعمال قاعده در زمینه لوث و قسامه امام صادق(ع) فرمودند: «خداوند در مورد دمای شما به غیر آنچه در اموال حکم فرموده، حکم نموده است؛ برای آنکه خون مسلمان به هدر نرود. (لئلا یبطل دم امریء مسلم)». (الصدوق، من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 99)
چنانکه در جای دیگر در توجیه تغلیظ قسم در قسامه می فرماید: «و اما عله القسامه جعلت خمسین رجلاً ذلک من التغلیظ و التشدید و الاحتیاط لئلا یبطل دم امریء مسلم»؛ (الحرالعاملی، وسایل الشیعه ، ج 9، ص 1) یعنی علت اینکه قسامه، بصورت قسم پنجاه مرد قرار داده شده، به جهت تغلیظ، تشدید و اهتمام در حفظ و احتیاط در دماء است تا اینکه خون مسلمانی متهم) هدر نرود.
نکته در خور تأمل در دو روایت اخیر مربوط به قسامه این است که در تبیین قسامه و توجیه این حکم، بر خلاف قواعد و اصول مسلم فقهی از جمله قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر»، به کبرای کلی «لا یبطل» اشاره شده است؛ یعنی آنچه این حکم استثنایی را توجیه می کند، اهمیت حق حیات مقتول است که مورد تعرض واقع شده است؛ همچنانکه در تغلیظ در قسامه نیز آنچه مورد تعرض واقع شده، حق حیات متهم است.
طبق قواعد فقهی مربوط به ادله اثبات دعوا و اصول محاکمات، اصولا جز در مورد اثبات زنا، مدعی علیه ناگزیر از آوردن دو قسم می باشد، در حالی که در قسامه، مدعی ناگزیر از آوردن پنجاه قسم است؛ یعنی در جعل و تشریع قسامه دو خلاف اصل صورت گرفته است که هر دو در جهت حفظ نفوس و احتیاط در دماء است؛ یکی آوردن قسم از سوی مدعی که در توجیه آن به قاعده «لا یبطل» استناد شده و دیگری تغلیظ در قسامه که آن نیز در جهت حفظ نفوس با استناد به کبرای کلی «لا یبطل» است؛ یعنی ضرورت حمایت از حق حیات و وظیفه حفظ نفوس ایجاب می کند که قسم از جانب مدعی، تغلیظ شود؛ همچنانکه قسامه در جهت پیشگیری از تعدی به حق حیات فرد و احتیاط و سخت گیری در حفظ نفوس و بازدارندگی افراد، جعل و تشریع شده است.
آنچه در تبیین گسترة قاعده در خور تأملات عمیق فقهی است، آن است که بر خلاف بیشتر موارد قبل که اعمال قاعده مربوط به بعد از واقع شدن قتل است، در اینجا و در مسأله تغلیظ در قسامه، تأکید شارع در استناد به «لایبطل» مربوط به حمایت از حق حیات بالفعل فرد و ممانعت از تعرض به آن است؛ در صورت اتهام و وجود شرایط استناد قتل به متهم (از جمله لوث و قراین قابل اعتنا) این حق با تغلیظ قسم از سوی مدعی مورد حمایت واقع می شود.
در صحیحه مرویه از مرحوم کلینی از محمد بن نجران نقل شده که از امام صادق(ع) سؤال کردند «أتجوز شهاده النساء فی الحدود؟» و ایشان فرمودند: «فی القتل وحده. ان علیا(ع) کان یقول لایبطل دم امرء مسلم»؛ (همان، ج 19، ص 104) آیا شهادت زنان در حدود، جایز و مورد پذیرش است؟ حضرت فرمودند: فقط در قتل پذیرفته می شود. امیرالمؤمنین علی(ع) می فرمودند خون مسلمان نباید به هدر برود. شیخ طوسی نیز همین روایت را به اسناد خود از حسین بن سعید از ابن ابی عمیر نقل می کند. (همان)
با توجه به قاعده اولیه در حقوق اسلام که عدم قبول شهادت زنان در حدود و قصاص است، اهمیت این حکم استثنایی در خور تأمل است؛ البته گر چه روایت مطلق است ولی فقها قبول شهادت زنان را در قتل منحصر بر ثبوت دیه کرده اند و این با توجه به قاعده اولیه و روایات، معارض است. همچنین در مورد خطای قاضی، عنایت شارع به قاعده «لا یبطل دم امری ء مسلم» در حکم به پرداخت دیه از بیت المال قابل استنباط است. چنانکه در خبر آمده است: «قضی امیرالمؤمنین(ع)، ان ما أخطأت القضاه فی دم أو قطع فهو علی بیت المال المسلمین.» (همان، ص 12)
در خبر دیگر از ابی بصیر نقل شده که می گوید: «سألت ابا عبدالله(ع) عن رجل قتل رجلا متعمداً ثم هرب القاتل فلم یقدر علیه. قال إن کان له مال اخذت الدیه من ماله و إلا فمن الأقرب فالأقرب فانه لا یبطل دم امریء مسلم»؛ (فخر المحققین، ایضاح الفوائد، ج 4، ص 57) از امام صادق(ع) در مورد کسی که به عمد دیگری را کشته بود و سپس فرار کرده بود، سؤال کردم. حضرت(ع) فرمودند: اگر مالی دارد، دیه از مال او پرداخت می شود و الا به ترتیب از نزدیکترین اقوام او گرفته می شود و این بدان جهت است که خون مسلمان نباید پایمال شود. البته این روایت از نظر سند و متن ضعیف است؛ ضعف سند به آن دلیل است که علاء بن رزین از طبقه پنجم است و نمی تواند از احمد بن محمد که طبقه هفتم است، نقل حدیث کند. همچنین محمد بن علی بن محبوب که طبقه هشتم است نمی تواند از علاء بن رزین که طبقه پنجم است نقل کند. از نظر متن نیز صاحب وسائل می گوید قتل در اینجا قتل عمدی است و در قتل عمدی دیه بر عاقله تحمیل نمی شود.
در بررسی متون روایی فوق آنچه ما را قادر به استخراج قاعده فقهی «لا یبطل دم امریء مسلم» می سازد و اعتبار منطقی به آن می دهد، نحوه استناد معصوم به این عبارت است. این عبارت در متن روایات، در ضمن صدور احکام فقهی خاص بصورت کبرای کلی، بیانگر قابلیت تجرید آن در قالب قاعده کلی فقهی و اعمال در موارد مشابه است. • مستندات فقهی:
فخر المحققین در توضیح کلام علامه (در صورتی که کسی دو نفر را کشته باشد و اولیای یکی از مقتولان مبادرت به قصاص می کند، اقرب آن است که دیگران حق اخذ دیه را داشته باشند)، می نویسد: «دلیل قوت قول علامه این است که اگر اخذ دیه را از جانب اولیای دم جایز ندانیم، لازم می آید که خون مسلم در معرض بطلان واقع شود. اما این ملازمه به دلیل کلام امام(ع) که خون مسلم نباید به هدر رود، صحیح نیست، پس اخذ دیه لازم است.» (فخر المحققین، ایضاح الفوائد، ج 4، ص 573)
محقق اردبیلی در مورد قتل خطایی مرتد می نویسد: «دیه از اموال خود او پرداخت می شود نه از عاقله؛ چون با ارتداد، رابطه او با عاقله قطع شده است.» سپس می فرماید:«در مورد مرتد فطری که اموالی ندارد، این حکم مشکل است؛ مگر اینکه از اموال متجدد او داده شود و در صورتی که اموال متجدد نداشته باشد، با او معامله معسر می شود یا اینکه دیه از بیت المال پرداخت می گردد.» ایشان در بیان این حکم استناد به قاعده «لایبطل» می کند. (اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، ج13، ص342) همچنین در موردی که قاتل عمد قبل از قصاص فوت کند، در وجوب اخذ دیه از اموال وی، استناد به قاعده لایبطل می کند و می نویسد:«ظاهر کلام علامه این است که به دلیل قاعده «لایبطل» دیه واجب باشد.» (همان، ص 388)
ایشان در مورد شخصی که از طرف مجنون مسلح مورد حمله واقع شده و سلاح را از مجنون می گیرد و او را به قتل می رساند نیز می فرماید: «بر شخص مدافع چیزی نیست، ولی دیه مجنون با بیت المال است.» و در این حکم استناد به قاعده می کند و می فرماید: «دیه او بر امام است و خونش به هدر نمی رود.» (همان)
همچنین صاحب جواهر نیز در مواردی از احکام قصاص و دیات، استناد به همین قاعده کرده و در مورد قطع ید مرتد می فرماید: «اگر مرتد بعد از قطع دستش اسلام بیاورد و پس از آن بمیرد، قصاص بر جانی ثابت نیست ولی دیه باید پرداخت شود.» ب) محدوده و کاربرد قاعده :
در بررسی معنا و مفاد قاعده خواهد آمد که قاعده، دلالت بر حمایت از حق حیات و وظیفه حفظ نفوس با ضمانت اجراهای مربوطه را دارد؛ ولی اعمال این ضمانت اجرا و مجازات نسبت به متجاوزان، در همه موارد با استناد به قاعده صورت نمی گیرد؛ زیرا اصولاً اعمال قاعده، مربوط به مواردی است که اعمال این ضمانت اجراها با استناد به دلیل شرعی معتبر ممکن نباشد؛ برای مثال در موردی که قاتل از طریق بینه یا اقرار، قابل شناسایی است، گرچه از باب دلیل عقلی و اصولی «العله تعمم و تخصص»(2) با اعمال قصاص یا تحمیل دیه بر قاتل، از موارد صدق کبرای کلی «لا یبطل دم امریء مسلم» است، اما به دلیل اقامه بینه و اقرار، در تحمیل ضمانت اجراهای مربوطه نیازی به استناد به قاعده نیست.
به هر حال در بررسی محدوده و کاربرد قاعده، ابتدا به مواردی که تحقق مفاد قاعده بدون استناد به «لا یبطل دم امریء مسلم» و از طریق فرایند عادی دادرسی و استناد به ادله اثبات جرم صورت می گیرد، اشاره می شود و سپس محدوده و کاربرد مستقیم و بلا واسطه قاعده، چه در زمینه تشریع ادله اثبات جرم و چه جریان دادرسی و موارد دیگر مورد تأمل واقع می شود. • موارد عدم استناد به قاعده در حمایت از دماء:
در صورتی که جرم از طریق بینه یا اقرار به اثبات برسد و قاتل شناسایی شود، در اعمال ضمانت اجراهای مربوط به حمایت از حق حیات، نیاز به استناد به قاعده نیست. موارد مربوطه عبارت است از:
1) وجود دلایلی کافی در انتساب قتل به شخص بالغ و عاقل: در مواردی که قتل واقع شده، متهم معلوم و دلایل و امارات اعم از اقرار خود متهم یا وجود بینه ای که جرم را قابل انتساب به شخص خاصی کرده است، کافی است، اعمال مجازات و اجرای قوانین جزایی اعم از قصاص یا دیه در قتل عمد یا شبه عمد و خطایی، زمینه حمایت از خون مسلمان را فراهم می آورد و دولت وظیفه خود را در حمایت از حق حیات و حفظ نفوس با تعقیب متهم، فراهم آوردن شرایط دادرسی و اجرای مجازاتها انجام می دهد؛ لذا در جهت تحقق کبرای کلی لا یبطل نه نیاز به دادرسی از طریق ادله استثنایی مثل قسامه است و نه از باب تاکید بر حق حیات و ملازمات آن دیه بر بیت المال تحمیل می شود. لذا به نظر می رسد آیه «لکم فی القصاص حیاه یا اولی الالباب»، در تبیین فلسفه قصاص است و فلسفه قصاص با توجه به کلام موجز امیرالمؤمنین(ع) عبارت است از: «فرض القصاص حقناً للدماء» یعنی قصاص به جهت حفظ نفوس تشریع شده است.(ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج 19، ص 88) آیه شریفه اشاره می کند که تشریع قصاص در جهت حمایت از حق حیات فرد و ضمانت اجرای الزام دیگران به رعایت این حق است؛ گر چه مشهور فقها آن را ناظر به بیان نقش بازدارندگی قصاص در ارتکاب قتل می دانند(القمی، تفسیر القمی، ج 1، ص 65 ؛ الشیخ الحویزی، تفسیر نورالثقلین، ج 1، ص 108؛ الحلبی، غنیه النزوع، ص 405) و بعضی از جمله شیخ طوسی علاوه بر آن، آیه را مربوط به ممنوعیت واکنشهای دفاعی نسنجیده، انتقامی و بی رویه نسبت به بزهکار و بستگان وی می دانند. (الراوندی، فقه القرآن، ج 2، ص 401)
تفسیر اول و دوم قابل تأویل به معنی واحد است و نتیجه عملی هر دو همان پیشگیری از قتل یا حفظ نفوس است، همانطور که در آموزه های بعضی فقیهان نیز هر دو معنی مستور است؛ از جمله کلام ابی فهد حلی که در تفسیر آیه می نویسد: «ان القاتل اذا علم انه یقتل اذا قتل کف عن القتل، فلم یقتل فلا یقتل فصار حیاه للجمیع»؛ در تشریع قصاص، پیشگیری از قتل، مورد نظر است که نتیجه عملی آن حمایت از حق حیات جمعی بزه دیده و بزهکار است. ولی تفسیر اول مربوط به تبیین و طرح خطوط کلی سیاست جنایی عقلانی کلان اسلامی است که فراتر از واکنش دفاعی صرف در مقابل بزه و راهکارهای پیشگیری از وقوع آن است و از منظر حقوق و آزادیهای فرد، بخصوص حق حیات به مسأله می نگرد. علاوه بر اینکه ملاحظات مربوط به بزهکار را از نظر دور نمی دارد.
2) ارتکاب قتل از سوی صبی و مجنون: در صورتی که قتل از سوی صبی یا مجنون واقع شود از یک سو به دلیل عدم مسؤولیت جزایی صبی و مجنون، اعمال مجازاتهای مربوطه از محمل حقوقی و فقهی برخوردار نیست و از سوی دیگر به هر حال حق حیات تضمین شده و مورد حمایت مقتول، مورد تعرض واقع شده و نیازمند واکنشهای حیاتی اجتماعی است؛ لذا صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر(ع) می فرماید: «کان امیرالمومنین(ع) یجعل جنایه المعتوه علی عاقلته خطاً کان او عمداً»؛ (الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج 19، ص 307) امیرالمؤمنین(ع) ضمان و دیه جنایت مجنون را بر عاقله تحمیل می کرد، اعم از اینکه جنایت خطایی بود یا عمدی.
همچنین صحیحه دیگر از محمد بن مسلم از امام صادق(ع) می فرماید: «عمد الصبی و خطاه واحد.» (همان) در اینجا دیه را بر سازمان و تشکیلاتی تحمیل می کند که فرد را در جنایات خطایی با خسارت زدایی از بزه دیده واولیای وی تحت حمایت دارد.
لذا در یک تشریع و حکم چند سویه عدم مسؤولیت جزایی صغار و مجانین تبیین شده است و با ارائه راهکارهایی، حق حیات و ضرورت حمایت از آن در تنگناهای ناشی از تعارض حقوق، تأکید و ضرورت وجود سازمان و تشکیلاتی که فرد را در جنایات خطایی با خسارت زدایی از بزه دیده مورد حمایت قرار دهد، تأیید و امضا گردیده است؛ صرفنظر از اینکه مصادیق این سازمان و تشکیلات در جوامع ابتدایی، نیمه پیشرفته و پیشرفته، قبیله یا بیمه یا دولت باشد.
در این زمینه نیز تبیین افقهایی از سیاست جنایی کلان اسلامی در تشریع تأسیسی و امضایی فوق در حمایت از حقوق، آزادیها و کرامت انسانی بزه دیده و بزهکار مشهوداست. • حمایت از دماء با تمسک به قاعده :
بر خلاف تصور متخصصان فن که کاربرد قاعده را بسیار محدود و منحصر به مواردی می دانند که قاتل مجهول و قابل شناسایی نیست و دیه بر بیت المال تحمیل می شود، گستره و محدوده قاعده بسیار وسیع است و شارع در موارد مختلف از جمله حمایت از حق حیات متهم و تشریع ادله اثبات جرم، مسؤولیت جزایی اشخاص حقوقی(3) (دولت در قتل ناشی از حکم خطایی قاضی)، تضمین حق حیات افراد در اجتماعات مجاز و تحمیل دیه بر بیت المال در صورت وقوع قتل و مجهول بودن مقتول و موارد دیگر به بیان کبرای کلی «لا یبطل دم امریء مسلم» تصریح می کند.
لذا ضروری است که در تبیین محدوده و کاربرد قاعده، موارد و زمینه های کاربرد با تفصیل بیشتری بررسی شود؛ گر چه در بیان مستندات روایی قاعده، محدوده و موارد کاربرد آن تا حدودی روشن شد. این زمینه های کاربردی عبارتند از: 1) لوث و قسامه :
در مواردی که قتل واقع شده ولی جرم از طریق دلایل قضایی لازم مانند اقرار و بینه یا دلایل دیگر، قابل انتساب به شخص خاصی نیست لکن از موارد لوث است مثلاً قراین خاصی شخص را با شرایط ویژه در معرض اتهام قرار می دهد، اجرای قسامه راهکاری برای تحقق مفاد قاعده و سعی در خسارت زدایی از بزه دیده و اولیای او و ممانعت از هدر رفتن خون افراد تحت حمایت و حاکمیت نظام است.
خبری که از شیخ صدوق قبلاً در مستندات روایی نقل شد تصریح بر این امر دارد و ویژگی آن از این جهت است که بر خلاف نظر فقیهان که قاعده لا یبطل را مربوط به تحمیل دیه بر بیت المال می دانند، ناظر به ثبوت قصاص یا دیه بر بزهکار است. 2) مجهول بودن قاتل:
در صورتی که قتل واقع شده ولی به دلیل عدم اقامه بینه یا اقرار یا شواهد و قراین خاص (لوث) جرم قابل انتساب به شخص خاص نیست، مانند پیدا شدن جسد مقتول در بیابان یا اماکن متروکه یا راههای عمومی که خون مقتول مسلمان در معرض بطلان و هدر رفتن است، با تمسک به قاعده و تحمیل دیه بر بیت المال که خبر عبدالله بن سنان و عبدالله بن بکر (که در مستندات روایی ذکر شد) متعرض آن است، تحقق مقاصد مربوط به ضرورت تحمل سلطه و حاکمیت نظام در مقابل حمایت از حق حیات و تأمین امنیت جانی افراد میسر می شود. 3) عدم امکان ذاتی انتساب قتل به شخص خاص:
اگر ارتکاب قتل به نحوی باشد که ذاتاً قابل انتساب به شخص خاصی نیست، مثل وقوع قتل در فشار جمعیت ناشی از اجتماعات رسمی مانند نماز جمعه، عرفه و اجتماعات مجاز، حاکمیت اسلامی با قبول پرداخت دیه از بیت المال تبعات ناشی از وظیفه منبعث از فلسفه وجود خود را در حمایت از حق حیات افراد تحت سلطه، تقبل می کند. در خبر منقول از امام صادق(ع) در بحث مستندات فقهی به این مورد اشاره شد. 4) قتل ناشی از خطای قاضی در صدور حکم:
در صورتی که قتل ناشی از خطای قاضی در استنباط حکم مربوطه از منابع قانونی باشد، طبق قاعده، دیه بر بیت المال تحمیل می شود؛ بر خلاف مواردی که خطای حاکم ناشی از شهادت خلاف واقع یا نظر مغرضانه کارشناس یا تقصیر حاکم در استخراج حکم باشد. در این مورد قاضی از تعرض و الزام به جبران خسارت ناشی از خطای در دادرسی مصون است و در صورت عدم تقصیر از یک سو و التزام ناشی از قاعده «لایبطل دم امری ء مسلم» از سوی دیگر، حکومت ملزم به پرداخت دیه از بیت المال است؛ این بدان دلیل است که قاضی در مقام اعمال سیاستهای نظام در زمینه واکنشهای مربوط به دفاع اجتماعی نسبت به بزهکار است. بنابراین قتل منتسب به دستگاه حاکم است.
البته در خبری که در مورد مذکور در مستندات روایی ذکر شد، تصریح به «لا یبطل دم امریء مسلم» نشده است، ولی با توجه به تنقیح مناط و تعلیل منصوص در موارد مشابه تحمیل دیه بر بیت المال، تردیدی در مبانی، مستندات و علل تامه این حکم که ناشی از الزام دولت به حمایت از حق حیات و حفظ نفوس فرد در قالب کبرای کلی لا یبطل است و حتی تسری آن به موارد غیر منصوص می باشد، باقی نمی ماند. ه) تغلیظ در قسامه:
از موارد دیگر کاربرد قاعده لا یبطل، موردی است که شخص نه بر اساس ادله شرعی خاص مانند بینه و اقرار بلکه بواسطه امارات و قراین دیگر در معرض اتهام به قتل است. در این مورد بر طبق قاعده لا یبطل، زمینه تحقق قسامه و حمایت از بزه دیده فراهم است، ولی این حق، معارض با حق حیات متهم است که در معرض تعدی و آسیب جدی است؛ لذا دوباره با استناد به لایبطل بر لزوم حمایت از حق حیات و از طریق تغلیظ در قسامه بر الزام به حفظ نفس متهم و احتیاط در دماء تأکید می شود. ویژگی این مورد در آن است که این تصور و ابهام را از بین می برد که زمینه اعمال قاعده، مربوط به بعد از وقوع قتل و بطلان دم به معنای لغوی آن است.
در خبر مربوط به تغلیظ در قسامه که در مستندات روایی ذکر شد، آمده است: «و اما عله القسامه جعلت خمسین رجلاً ذلک من التغلیظ و التشدید و الاحتیاط و لئلا یبطل دم امریء مسلم»؛ یعنی علت اینکه قسامه بصورت قسم پنجاه مرد قرار داده شده، تغلیظ، تشدید و اهتمام در حفظ و احتیاط در دماء است تا خون مسلمانی هدر نرود. 6) قتل کافر ذمی توسط مسلمان :
به اجماع مسلمانان، حکومت تنها ملزم به تأمین امنیت جانی مسلمانان نیست، بلکه گروههایی از کفار مانند کفار ذمی، در تمامیت جسمانی و حیات خود تحت حمایت حاکمیت اسلامی می باشند. توجیه اصولی این امر با توجه به قاعده لا یبطل و تأکید بر لفظ مسلم در بررسی مفاد و معنای قاعده تبیین خواهد شد. 7) ارتکاب قتل با اعتقاد به مهدور الدم بودن مقتول و تعارض آن با قاعده لایبطل:
طبق بعضی نصوص شرعی و قانونی در مواردی که شخص با اعتقاد به مهدور الدم بودن بزه دیده، وی را به قتل می رساند، در صورت اثبات، مصون از مجازات قصاص و پرداخت دیه است(4). نکته در خور تأمل اینکه با توجه به قاعده کلی لا یبطل، معاف کردن حاکمیت از حمایت از این بزه دیدگان خاص که تمامیت جسمانی و حیات آنان مورد تعرض واقع شده، منطق فقهی و اصولی چگونه توجیه پذیر است؟ آیا این امر استثنای در قاعده و به معنای آن است که دولت ملزم به فراهم آوردن شرایط حیات جمعی و تأمین امنیت جانی بعضی از افراد نیست؟ در این صورت دولت، ضرورت عقلی و فلسفه وجودی حاکمیت خود را از دست خواهد داد و به همان اندازه سلطه و حاکمیت نظام از سوی افراد منطقی، قابل تمکین نخواهد بود؛ این در حالی است که وظیفه حمایت از حق حیات و تأمین امنیت جانی افراد به ازای تمکین از سلطه و اقتدار حکومت اسلامی است. چنانکه اصولاً در سنت تاریخی عصر صدور، افراد با ایمان آوردن و اظهار اسلام یا قبول شرایط ذمه و تمکین در قبال نظام اسلامی، تأمین جانی می یافتند و حاکمیت اسلامی موظف به حمایت از حق حیات آنان با اعمال و اجرای قصاص و تحمیل دیه بر متجاوزان بود. (ابن هشام، السیره النبویه، ج 2، ص 145؛ الصدوق، من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 99)
آیا می توان افراد مهدور الدم را تخصصاً و موضوعاً از تحت قاعده خارج کرد؟ این درصورتی است که افراد به اختیار و با اعلام تمرد، از قبول سلطه و اقتدار نظام سرباز زنند؛ یعنی خروج موضوعی از تحت قاعده پیدا کنند تا بتوان آنان را از گستره قاعده خارج ساخت. به دلیل اهمیت این مسأله در فصلی جداگانه به تحلیل اصولی آن خواهیم پرداخت. 8) کاربرد قاعده در قطع و جرح و صدمات بدنی:
مسأله بسیار مهم در تحدید گستره و کاربرد قاعده لا یبطل، تبیین این امر است که آیا قاعده در موارد ورود جرح یا قطع نیز قابل اعمال است یا فقط مربوط به وقوع قتل و حمایت از حیات فرد است؟ در بررسی معنا و مفاد قاعده خواهد آمد که لفظ دم در اصطلاح فقهی کنایه از حیات و لا یبطل به معنی حمایت از حیات یعنی از تمامیت جسمانی فرد است و در این مورد فرقی نمی کند که تعرض به تمامیت جسمانی فرد بصورت وقوع قتل باشد یا ورود جرح، قطع و آسیب بدنی؛ بعلاوه که روایات مربوط به تبیین علل تشریع قسامه که در تحلیل حکم به کبرای کلی لا یبطل اشاره می کند، اطلاق دارد و فقط در مقام بیان فلسفه تشریع قسامه قتل نیست و شامل قسامه قطع و جرح نیز می شود. در خبری که در مستندات روایی قاعده بیان شد از امام صادق(ع) نقل شده که فرمودند: «ان الله حکم فی دمائکم بغیر ما حکم فی أموالکم. حکم فی أموالکم البینه علی المدعی و الیمین علی من إدعی علیه و حکم فی دمائکم ان البینه علی المدعی علیه و الیمین علی من أنکر لئلا یبطل دم إمریء مسلم»؛ (الحر العاملی، وسائل الشیعه، ح 19، ص 71) خداوند در دماء شما بجز آنچه در اموال حکم کرده، حکم فرموده است؛ در مورد اموال فرمود: بینه بر مدعی و یمین بر منکر است و در دماء، بینه را بر مدعی علیه و یمین را بر مدعی قرار داد تا خون مسلمانی پایمال نشود.
ممکن است ادعا شود که «دم» در «لئلا یبطل دم امریء مسلم» منصرف به نفس و حیات و عبارت به معنای واکنش در قبال قتل است. اما دمائکم در صدر روایت مانع از این انصراف است، زیرا حکم و تشریع الهی در قسامه که خلاف قواعد و اصول مسلم فقهی از جمله قاعده «البینه علی المدعی» می باشد، عام است و معنی عبارت این است که در جرایم علیه نفوس و تجاوز به حیات افراد اعم از اینکه بصورت قتل باشد یا جرح و قطع، به قسامه حکم می شود؛ بنابراین «لئلا یبطل دم امریء مسلم» به معنی لزوم واکنش دفاعی در قبال جرایمی است که صدر روایت آنها را دربرمی گیرد.
علاوه بر اینکه در بیان تحلیل نسبت به یک حکم عام، اگر علت، عموم حکم را در برنگیرد، یا از علل تامه حکم نیست که خلاف متن و نص روایت است زیرا شارع در مقام بیان علت تشریع و توجیه عقلی و منطقی این حکم خلاف اصل است یا اینکه تخصیص بلا مخصص است که خارج از نزاکت منطقی و اصولی است. 9) کاربرد عام قاعده و تجرید آن از جهات صدور:
در آموزه های فقیهان «لا یبطل دم امرء مسلم» بصورت کبرایی کلی از موضوعات خاص و جهات صدور خود تجرید شده و بصورت عام در هر موردی که مفهوم بطلان دم به حمل شایع بر آن حمل شود و مصداق لا یبطل باشد، قاعده را جاری دانسته اند.
به مواردی از تطبیق قاعده بر مصادیق در مستندات فقهی اشاره شد؛ مانند موردی که یک نفر، دو نفر را به قتل رسانده و اولیای یکی از مقتولان مبادرت به قصاص می کند و به جهت فقدان دلیل شرعی معتبر خون مقتول دیگر، در معرض بطلان است. در این مورد بعضی از فقیهان با استناد به قاعده، اخذ دیه را از سوی اولیای مقتول دیگر جایز دانسته اند.
همچنین در مورد پرداخت دیه قتل خطایی مرتد از بیت المال در صورتی که فرد اموال متجدد نداشته باشد یا در وجوب اخذ دیه از بیت المال جهت قصاص مردی که زنی را به قتل رسانده و اولیای وی به دلیل اعسار، قدرت پرداخت آن را ندارند، بعضی از متأخران به قاعده تمسک کرده اند. (شیرازی، الفقه، ج 9، ص 107)
البته به نظر می رسد استناد به قاعده در پرداخت فاضل دیه(5) و فراهم آوردن تمهیدات قصاص قاتل با استناد به قاعده، خالی از محمل اصولی است؛ زیرا گرچه حق اولی و بالذات اولیای مقتول قصاص است ولی در دو مورد این حق به دیه تبدیل می شود؛ اولاً در مورد تراضی اولیای مقتول و قاتل و ثانیاً در مواردی که امکان قصاص به دلایلی مانند فوت یا فرار قاتل عمد یا دلایل دیگر منتفی می شود؛ از جمله موارد عدم امکان قصاص، اعسار اولیای مقتول از پرداخت فاضل دیه است. اگر متقابلاً به دلیل اعسار قاتل، اخذ دیه از او ممکن نباشد، منطق قاعده اقتضا می کند که بخاطر ممانعت از بطلان دم و هدر رفتن خون قاتل و مقتول، دیه مقتول از بیت المال پرداخت گردد نه فاضل دیه قاتل.
موارد دیگری از کاربرد عام قاعده در عبارات فقیهان موجود است، ولی بطور کلی می توان گفت قاعده دارای گستره و کاربرد عام است. لذا تمام مواردی را که نفوس و حیات افراد مورد تعدی واقع شده یا امکان تعدی وجود دارد و به جهت فقدان دلیل معتبر اعمال ضمانت اجراهای مربوط به حق حیات و الزام دیگران به رعایت این حق از حقوق انسانی فرد ممکن نیست، را دربرمی گیرد؛ برخی از کاربردهای عام این قاعده عبارتند از: حمایت از بزه دیده یا بزهکار، تشریع ادله اثبات دعوا، تشیید اصل برائت و حمایت از متهم، حمایت از فرد در قبال تعدیات ناشی از خطا و اشتباه مربوط به انجام وظایف کارگزاران سیاستهای قضایی یا اجرایی نظام(6) ، تضمین حقوق و آزادیهای فرد و حمایت از وی در خطرات ناشی از شرکت در اجتماعات رسمی و مجاز.
به عبارت دیگر قاعده از خاستگاههای بنیادین استخراج سیاست جنایی عقلانی و کلان اسلامی است که واکنش دفاع اجتماعی را به سوی عقلانیت چند جانبه مواجهه با بزهکاری همراه با ملاحظات مربوط به بزهکار و رعایت حقوق و آزادیها و کرامت انسانی فرد هدایت می کند. ج ) معنا و مفاد قاعده:
در تحلیل و تبیین معنا و مفاد اموری که در فقه الحدیث «لا یبطل دم امریء مسلم» باید مورد بررسی و تأمل واقع شود، هیأت لایبطل، لفظ مسلم و دم است. • هیأت لا یبطل:
در بررسی هیأت لایبطل نکته در خور تأمل، خبری بودن یا انشایی بودن عبارت است. آیا جمله، جمله خبری و مراد از آن نفی است یا انشایی است و نهی از هدر رفتن خون مسلمان مراد شارع است یا عبارت انشاء در وجه خبر است. 1) خبری بودن جمله:
اگر عبارت به ظاهر آن حمل و نفی از آن اراده شود کذب در خبر لازم می آید؛ زیرا موارد بطلان و تضییع دم مسلم در عمل، کم نیست؛ بطور مثال زمانی که قاتل مجهول است و به دلایلی مانند عدم وجود بینه و امارات، جرم قابل انتساب به شخص خاص نیست و حاکمیت اسلامی هم به دلایلی ملتزم به پرداخت دیه از بیت المال نمی شود، همانند موارد کشف اجساد مقتولان در معابر عمومی یا اجتماعات قانونی و رسمی که گاهی افراد تحت فشار ناشی از ازدحام جمعیت به قتل می رسند یا مانند مواردی که حاکم خطا می کند و امر برخود او یا بر قاضی دیگر مکشوف نمی شود، نمی توان جمله را بر وجه خبری حمل کرد. 2) انشایی بودن جمله:
با توجه به اشکال فوق ممکن است گفته شود جمله، انشایی و لا، لای ناهیه و فعل مبنی بر مفعول است. مؤید این امر روایتی است که در آن عبارت مربوط به صورت متعدی آورده شده است. در این خبر عبدالله بن سنان نقل می کند که: «سمعت ابا عبدالله(ع) یقول فی رجل أراد امرأه علی نفسها حراماً فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا قال لیس علیها شیء فیما بینها و بین الله عزوجل إن قدمت الی امام عادل أهدر دمه»؛ (الحر العاملی، وسایل الشیعه، ج 18، ص 44) یعنی شنیدم که امام(ع) در مورد شخصی که قصد تجاوز به زنی را داشته و زن، او را با سنگی مورد اصابت قرار داده و به قتل رسانده است، می فرمایند: بر آن زن میان او و خدایش چیزی نیست؛ اگر مسأله را پیش امام عادل مطرح می کرد، خون متجاوز را هدر می داد. نکته در خور تأمل، عبارت «أهدر دمه» است که عبارت آخری «أبطل دمه» می باشد که هدر رفتن و بطلان دم را به سلطان و حاکم نسبت می دهد.
همچنین جوهری نیز در معنای هدر، یهدر می گوید: «أی بطل، و أهدر السلطان دمه أی أبطله و أباحه.» (الجوهری، الصحاح، ج 1، ص 40) ایشان اولا هدر و بطل را به یک معنا می داند و ثانیا هر دو را به باب افعال می برد و متعدی می کند.
با توجه به این دو مؤید، فاعل نیز حاکم اسلامی و سلطان می باشد؛ علاوه بر این «لایبطل دم امریء مسلم» ضمن آنکه در تعلیل نحوه تشریع و تغلیظ قسامه بیان گردیده، در احکام فقهی خاص مربوط به وظایف حاکم اسلامی نیز مندرج است. لذا اگر جمله انشایی باشد چنانکه در صفحات پیشین بیان شد حاکم اسلامی در مواردی موظف به پرداخت دیه از بیت المال است که جرم قابل انتساب به شخص خاصی نیست یا در خصوص احکام خطایی صادر از قاضی که منجر به قتل یا جرح شخص در اجرای حکم شده است یا موارد دیگر که ناظر به وظیفه حاکم اسلامی است.
البته در یک مورد هم، جمله تأویل به مصدر برده می شود و آن در موردی است که عبارت به صورت «لئلا یبطل دم امریء مسلم» (الحر العاملی، وسایل الشیعه، ج 19، ص 77) آمده است. 3) انشا در وجه خبر:
در این صورت نیز به معنای دوم نزدیک است علاوه بر اینکه به حکم آکد بودن جمله خبری در انشاء مستلزم تأکید بر عدم تضییع دماء مسلمانان است.
بنابراین قاعده از قواعد حکومتی و ناظر بر وظیفه حاکم اسلامی در تأمین امنیت جانی افراد است و بر مبنای آن در مواردی که به نحوی تمامیت جسمانی و حیات افراد مورد تعرض واقع می شود، حاکم موظف به حمایت از بزه دیده یا اولیای او و ممانعت از هدر رفتن خون مسلمان است. • لفظ دم :
در تبیین و فهم قاعده لایبطل، بررسی لفظ «دم» از اهمیت بنیادین و تعیین کننده برخوردار است؛ چنانکه اگر معنای دم محدود به گستره لغوی آن شود، علاوه بر اینکه با موارد کاربرد و محدوده قاعده در تعارض است، مربوط به بعد از وقوع قتل و ناظر بر اعمال ضمانت اجرای مربوطه از قصاص و دیه بر افراد یا بیت المال است و بر اساس آن نمی توان تکالیفی را در جهت حمایت از حق حیات و حفظ نفوس بر حاکمیت اسلامی تحمیل کرد. ولی با استناد به معنای اصطلاحی فقهی مستفاد از دلایل نقلی و استخراج موارد کاربرد، کنایه از حیات و نفوس افراد است. از اینرو گستره قاعده بسیار وسیع و با توجه به هیأت لایبطل، ناظر به التزام و تکلیف دولت در حمایت از حق حیات با اعمال ضمانت اجراهای مربوطه در خصوص متجاوزان به حقوق انسانی فرد است.
از جمله دلایل نقلی که تصریح به معنای کنایی دم حیات و نفس فرد دارد، همان خبری است که در مستندات روایی قاعده، در توجیه تغلیظ در قسامه بیان شد: «علت تغلیظ در قسم به جهت احتیاط است تا اینکه خون مسلمانی هدر نرود.» (همان)
دلیل نقلی دیگر، ممدوحه یزید بن معاویه است که در تعلیل بر جعل و تشریع قسامه می گوید: «انما حقن دماء المسلمین بالقسامه»؛ (همانجا، ص 114) ]علت جعل قسامه این است که[ نفوس مسلمانان بوسیله قسامه حفظ می شود.
در این روایت به قرینه لفظ حقن و به قرینه تعلیل در روایت که عبارت است از نقش قسامه در ممانعت از ارتکاب قتل، دلالت لفظ دم بر نفوس و حیات افراد واضح و ظاهر است؛ به عبارت دیگر الزام ناشی از حمایت از حق حیات و حفظ نفوس افراد از جانب شارع، علت تشریع قسامه است.
روایت دیگری که نفوس و حیات افراد را با لفظ «دم» بیان می کند، خبر زید الشحام از امام صادق(ع) است که از حضرت رسولe نقل می کند که ایشان در حجه الوداع (هنگام توقف در منی) روی به مردم کردند و فرمودند: «از نظر حرمت کدام یک از روزها بزرگتر است؟ گفتند: امروز! فرمودند: کدامیک از ماه ها؟ گفتند: این ماه! فرمودند: کدامیک از بلاد؟ گفتند: این بلد! سپس حضرتe فرمودند: فإن دمائکم و أموالکم علیکم حرام کحرمه یومکم هذا فی شهرکم هذا و…»؛ بنابراین دماء و اموال شما مثل این روز در این ماه و در این شهر دارای حرمت است و بر شما تحریم شده است. (همان، ج 18، ص 3)
در این روایت متعلق تکلیف تحریمی، دم است ولی اعیان مورد تحریم، تحلیل و حکم تکلیفی واقع نمی شوند، بلکه تکلیف به افعال مکلفان تعلق می گیرد؛ فعل مناسب در اینجا «أراقه»است، لذا «أراقه» در اینجا در تقدیر است یعنی «أراقه دمائکم حرام» و أراقه دماء، کنایه از قتل نفس و تعدی به حق حیات دیگران است.
بنابراین در قاعده مزبور نیز لفظ دم به معنای نفس و حیات افراد است؛ زیرا آنچه نادیده گرفته نمی شود و نیاز به حمایت دارد، حق حیات فرد است که مورد تعدی واقع شده است. با اجرای قصاص یا تحمیل دیه بر بزهکار، عاقله و بیت المال، در مقابل بزه، تعدی و تجاوز به حقوق افراد، واکنش نشان داده می شود و با تغلیظ در قسم و تشریع قسامه از تعدی به حق حیات فرد پیشگیری می گردد.
اصولاً تحمیل دیه بر بیت المال ناشی از این امر است که حیات فرد، از سوی دولت حمایت شود. بنابراین در صورت غفلت، قصور، تسامح یا ضعف در ایجاد امنیت اجتماعی و تأمین شرایط حیات جمعی دیه بر بیت المال تحمیل می شود؛ به عبارت دیگر از نظر منطقی و عقلی، تحمیل دیه بر بیت المال از این راه، کاشف از تکلیف حاکمیت اسلامی به حفظ نفوس است؛ زیرا الزام به خسارت زدایی از بزه دیده، ضمانت اجرای تکالیف و الزامات ناشی از اوامر و نواهی شارع است. • لفظ مسلم:
لفظ دیگری که در فقه الحدیث این قاعده باید مورد بررسی قرار گیرد «مسلم» است. آیا گستره قاعده از نظر موضوع، فقط افراد مسلمان را شامل می شود و دولت وظیفه ای در امنیت جانی کفار و خسارت زدایی آسیب دیدگان غیر مسلمان ندارد؟ این امر به دلایل تاریخی و اصولی زیر قابل قبول نیست:
الف در سنت تاریخی خاص عصر صدور، افراد با اظهار اسلام و پذیرش شرایط ذمه تحت حمایت حکومت اسلامی قرار می گرفتند. سپس تمامیت جسمانی و حیات ایشان از تعرض حکومت یا مؤمنان مصون می ماند و به عبارت دیگر حاکمیت اسلامی موظف به تأمین امنیت جانی آنان و در صورت تعرض، ملزم به ممانعت از هدر رفتن خون آنان بود.
با تعهد یهودیان و کفار در پیمان سیاسی اجتماعی پیامبرe با اهل مدینه (در سال اول هجری، متقابلاً حاکمیت اسلامی نسبت به امنیت جانی و پرداخت دیه بزه دیدگان آنان متعهد شد؛ (ابن هشام، السیره النبویه، ج 2، ص 17) بنابراین نمی توان گفت که حکومت وظیفه ای در خصوص حفظ نفوس کفار ذمی ندارد.
ب اجماع مسلمانان بر لزوم امنیت جانی کفار ذمی در بلاد اسلامی و الزام مؤمنان به رعایت حق حیات و آزادیهای مشروع ایشان با ضمانت اجرایی پرداخت دیه به منظور پایمال نشدن دمای اهل ذمه با محدود کردن گستره قاعده به مسلمانان منافات دارد.
ج روایات متواتر معنوی وارده از طرق عامه و خاصه در خصوص تعیین میزان دیه کفار ذمی، ناظر بر حرمت دمای کفار ذمی و لزوم تأمین امنیت جانی آنها از سوی حاکمیت اسلامی است؛ پس به ضرورت عقلی و اصولی باید قید «مسلم» در قاعده تبیین گردد که این تبیین به یکی از صور زیر دارای محمل اصولی و منطقی است:
1 ممکن است قید مسلم، قید غالبی باشد، زیرا بیشتر ساکنان بلاد اسلامی را مسلمانان تشکیل می دهند. به همین سبب موضوع، مقید به قید مسلم شده و از باب «ربائبکم اللاتی فی حجورکم» است. لذا حاکمیت اسلامی در مقابل همه کسانی که به سلطه و حاکمیت تمکین کرده اند، ملزم به تأمین امنیت جانی و واکنش دفاعی در زمان تجاوز به تمامیت جسمانی و حیات آنهاست؛ پس گستره موضوع حکم و قاعده «لا یبطل دم امری ء مسلم» اعم است و شامل مسلمانان و کفار ذمی می شود.
2 اگر تأکید بر توضیحی بودن قید شود، می توان با تمسک به روایات، موضوع قاعده لا یبطل را توسعه داد؛ زیرا روایاتی که به تعیین مقدار دیه کفار ذمی می پردازد و حاکمیت اسلامی را با اخذ دیه از مؤمنان در تجاوز به کفار ذمی، ملزم به واکنش دفاعی و حمایت از بزه دیده کافر می کند، ناظر بر ضمانت اجراهای مربوط به تعدی به نفوس و قاعده «لایبطل دم امریء مسلم» است؛ بنابراین موضوع قاعده توسعه می یابد و کفار ذمی از نظر حرمت دماء در ردیف مسلمانان قرار می گیرند؛ به عبارت دیگر رابطه روایات مربوط به تعیین دیه کفار ذمی و قاعده فوق، رابطه حاکم و محکوم است. در واقع کفار ذمی بالعرض و به واسطه عقد جزیه و خراج تحت حمایت حکومت اسلامی قرار می گیرند و مصادیق ادعایی قاعده فوق هستند.
3 اگر ادعای فوق را نپذیریم، دخول کفار ذمی در قاعده «لا یبطل» از طریق مناسبت مربوط به حکم و موضوع بدون اشکال است. قاعده فوق ناظر بر فلسفه وجودی حکومت و توجیه منطقی اعمال سلطه و اقتدار از سوی حاکمیت و مشروعیت عقلی تمکین افراد در قبال این سلطه و اقتدار است. لذا همانطور که قبلاً نیز ذکر شد، در جامعه اسلامی عصر صدور و در سیره سیاسی پیامبرe ، تمکین افراد در قبال سلطه، از طریق اظهار اسلام یا قبول شرایط ذمه با تعهد متقابل حاکمیت اسلامی به تأمین امنیت جانی و واکنش دفاعی و حمایت در صورت تجاوز به تمامیت جسمانی و حیات از طریق قصاص یا اخذ دیه همراه بود.
نکته در خور تأمل اینکه قاعده لایبطل بر خلاف بسیاری از قواعد فقهی مانند «لاضرر» و «لاحرج» و قواعد دیگر که بعضاً از قواعد امتنانی هستند، مربوط به حقوق مشروع افراد نسبت به حاکمیت و سلطه نظام است و در یک عبارت دو سویه هم مشروعیت سلطه را مقید و هم تمکین را استثنایی و مشروط به رعایت حقوق افراد و ایفای وظیفه در واکنش علیه بزهکاری، از سوی حکومت می کند؛ بنابراین به مناسبت حکم و موضوع، کفار ذمی از مصادیق قاعده لا یبطل هستند و در حرمت دماء، فرقی میان ایشان و مسلمانان در جامعه اسلامی نیست. بلکه فراتر از این به دلیل مناسبات مربوط به حکم و موضوع می توان لفظ مسلم را بر معنای لغوی آن و نه معنای اصطلاحی حمل کرد و گفت که: «مراد از مسلم فردی است که تسلیم سلطه و اقتدار نظام است اعم از مسلمانان یا کفار ذمی.» کتابنامه قرآن کریم
1 ابن ابی الحدید المعتزلی، شرح نهج البلاغه، القاهره، داراحیاء الکتب العربیه، 1378 ق
2 ابن هشام، محمد بن اسحاق، السیره النبویه، قم، انتشارات مصطفوی، 1368ش
3 اردبیلی، احمد، مجمع الفائده و البرهان، قم، جامعه مدرسین، 1403 ق
4 البخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، بیروت، دارالفکر، 1401 ق
5 الجوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح، بیروت، دارالعلم للملائین
6 الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسایل الشیعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا
7 الحلی، ابن الفهد، المهذب البارع فی شرح مختصر النافع، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1407 ق
8 الحویزی، شیخ عبدالعلی ابن جمعه، تفسیر نور الثقلین، قم، اسماعیلیان، 1412 ق
9 الراوندی، سعید بن عبدالله، فقه القرآن (ینابیع الفقهیه)، لبنان، دارالتراث، 1410 ق
10 السجستانی، سلیمان بن اشعث، سنن ابی داود، بیروت، دارالفکر، چاپ اول، 1410 ق
11 الصدوق، محمد بن علی بن الحسین، من لایحضره الفقیه، بیروت، دار التعارف،1401ق
12 الطوسی، محمد بن الحسن، الخلاف، قم، جامعه مدرسین، 1407 ق
13 الطوسی، محمد بن الحسن، المبسوط، بیروت، المکتبه المرتضویه، 1378 ق
14 الطوسی، محمد بن الحسن، التبیان فی تفسیرالقرآن،قم، مکتب الاعلام الاسلامی، 1409ق
15 القمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، قم، مؤسسه دارالکتاب، 1404 ق
16 النجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1981م
17 النسایی، احمد بن شعین، سنن النسایی، بیروت، دارالفکر، 1930 م
18 بیهقی، احمد بن حسین بن علی، السنن الکبری، بیروت، دارالفکر، بی تا
19 شیرازی، سید محمد حسین، الفقه، لبنان، دارالعلوم، 1409 ق
20 فخر المحققین، محمد بن حسن بن یوسف بن مطهر، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، قم، اسماعیلیان، 1363 ش
____________________________________________
* کار ارزیابی علمی این مقاله از تاریخ31/6/81 آغاز شد و طی دو مرحله ارزیابی در تاریخ 27/7/81 به پایان رسید.
1- مسأله عمد ه ای که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پیوسته مورد تأکید بنیانگذار این نظام بوده و در رهنمودهای مقام معظم رهبری نیز به چشم می خورد، گره گشایی بر مبنای فقه سیاسی و اجتماعی اسلام است که در خصوص این مهم توجه به ساماندهی فقه از منظر حکومتی و بیرون بردن آن از عرصه های شخصی نگری، سیستمی دیدن قوانین، وابستگی و پیوستگی احکام، ساماندهی نظام جزایی و دستیابی به قواعدی مبتنی بر نصوص و منابع اصیل ضروری است.
2- اگر حکم شرعی معلل باشد، علت یا اعم از مورد حکم است یا اخص؛ در صورت اعم بودن، حکم به تمام مواردی که علت در آنها موجود باشد، تعمیم می یابد و اگر علت اخص باشد ولی حکم بصورت عام بیان شده باشد، گستره حکم محدود به موارد وجود علت است و عمومیت آن قابل استناد نیست.
3- البته در این که مسؤولیت دولت نسبت به حکم خطایی قاضی و مسؤولیت عاقله در پرداخت دیه نسبت به جرایم خطایی صغار و مجانین مسؤولیت جزایی باشد، تردید است.
4- تبصره 2 ماده 295: «در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا مهدور الدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعد معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص یا مهدور الدم نبوده است، قتل به منزله خطأ شبیه عمد است. و اگر ادعای خود را در مورد مهدور الدم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص و دیه از او ساقط است.»
5- از آنجا که دیه زن نصف دیه مرد است، در صورتی که اولیای زن خواهان قصاص قاتل باشند، باید نصف دیه قاتل را به وی بپردازند که اصطلاحاً به آن «فاضل دیه» گفته می شود.
6- شیخ طوسی در این مورد می نویسد: «در مواردی که امیر امر به قتل می کند و مأمور علم به وجوب قتل ندارد ولی اعتقاد دارد که امیر دستور به کشتن بی گناه نمی دهد، نظر امامیه این است که این مأمور قصاص می شود اما اگر راهی برای حصول علم ندارد، بر مأمور قصاص نیست و امیر قصاص می شود و دلیل ما این است که در صورتی که تمکن از علم داشته باشد و تلاشی انجام ندهد، اقدام به قتلی کرده که برایش جایز نبوده است و اگر متمکن از علم نباشد، قابل قصاص نیست و قصاص بر آمر واجب است.» (الطوسی، الخلاف، ج 5، ص 116)

منبع:http://www.hawzah.net/fa/article/articleview/80528


 
 
← صفحه بعد صفحه قبل →