جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی مدرس دانشگاه ;وکیل پایه یک دادگستری)  
درباره وبلاگ
نویسندگان وبلاگ

موضوعات وبلاگ
 
مطالب اخیر
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
۱۳٩٦/٥/۱٧
۱۳٩٦/٤/٢٥
۱۳٩٤/٦/۸
۱۳٩٤/٦/۱
۱۳٩٤/٥/۳۱
۱۳٩٤/٥/٢٤
۱۳٩٤/٥/۱٧
۱۳٩٤/۳/۳٠
۱۳٩٤/٢/٥
۱۳٩٤/٢/٢٦
۱۳٩٤/۱/٢٩
۱۳٩٤/۱/٢٢
۱۳٩۳/٩/۸
۱۳٩۳/٩/٢٩
۱۳٩۳/٩/٢٢
۱۳٩۳/٩/۱٥
۱۳٩۳/٩/۱
۱۳٩۳/۸/۳
۱۳٩۳/۸/۱٧
۱۳٩۳/۸/۱٠
۱۳٩۳/٧/٥
۱۳٩۳/٧/٢٦
۱۳٩۳/٧/۱٩
۱۳٩۳/٧/۱٢
۱۳٩۳/٦/٢٩
۱۳٩۳/٦/٢٢
۱۳٩۳/٦/۱٥
۱۳٩۳/٦/۱
۱۳٩۳/٥/٤
۱۳٩۳/٥/٢٥
۱۳٩۳/٥/۱۸
۱۳٩۳/٥/۱۱
۱۳٩۳/٤/٢۸
۱۳٩۳/٤/٢۱
۱۳٩۳/۳/۳
۱۳٩۳/۳/٢٤
۱۳٩۳/۳/۱٧
۱۳٩۳/۳/۱٠
۱۳٩۳/٢/٦
۱۳٩۳/٢/٢٧
۱۳٩۳/٢/٢٠
۱۳٩۳/۱٢/٢۳
۱۳٩۳/۱۱/٤
۱۳٩۳/۱٠/٦
۱۳٩۳/۱٠/٢٧
۱۳٩۳/۱٠/٢٠
۱۳٩۳/۱٠/۱۳
۱۳٩۳/۱/۳٠
۱۳٩۳/۱/٢
۱۳٩٢/٩/٩
۱۳٩٢/٩/٢
۱۳٩٢/٩/۱٦
۱۳٩٢/۸/٤
۱۳٩٢/۸/٢٥
۱۳٩٢/۸/۱۸
۱۳٩٢/۸/۱۱
۱۳٩٢/٧/٦
۱۳٩٢/٧/٢٧
۱۳٩٢/٧/٢٠
۱۳٩٢/٧/۱۳
۱۳٩٢/٦/٩
۱۳٩٢/٦/۳٠
۱۳٩٢/٦/٢۳
۱۳٩٢/٥/٢٦
۱۳٩٢/٤/۸
۱۳٩٢/٤/٢٩
۱۳٩٢/٤/٢٢
۱۳٩٢/٤/۱
۱۳٩٢/۳/٢٥
۱۳٩٢/۳/۱۱
۱۳٩٢/٢/٢۱
۱۳٩٢/٢/۱٤
۱۳٩٢/۱٢/۳
۱۳٩٢/۱٢/٢٤
۱۳٩٢/۱٢/۱٧
۱۳٩٢/۱٢/۱٠
۱۳٩٢/۱۱/٥
۱۳٩٢/۱۱/۱٩
۱۳٩٢/۱۱/۱٢
۱۳٩٢/۱٠/٧
۱۳٩٢/۱٠/٢۱
۱۳٩٢/۱٠/۱٤
۱۳٩٢/۱/۳۱
۱۳٩٢/۱/٢٤
۱۳٩٢/۱/۱٧
۱۳٩٢/۱/۱٠
۱۳٩۱/٩/٤
۱۳٩۱/٩/٢٥
۱۳٩۱/٩/۱۱
۱۳٩۱/۸/٦
۱۳٩۱/۸/٢٧
۱۳٩۱/۸/٢٠
۱۳٩۱/۸/۱۳
۱۳٩۱/٧/۸
۱۳٩۱/٧/٢٩
۱۳٩۱/٧/٢٢
۱۳٩۱/٧/۱٥
۱۳٩۱/٧/۱
۱۳٩۱/٦/٤
۱۳٩۱/٦/٢٥
۱۳٩۱/٦/۱۱
۱۳٩۱/٥/٧
۱۳٩۱/٥/٢۸
۱۳٩۱/٥/٢۱
۱۳٩۱/٥/۱٤
۱۳٩۱/٤/۳۱
۱۳٩۱/٤/۳
۱۳٩۱/٤/٢٤
۱۳٩۱/٤/۱٧
۱۳٩۱/٤/۱٠
۱۳٩۱/۳/٦
۱۳٩۱/۳/٢٧
۱۳٩۱/۳/٢٠
۱۳٩۱/۳/۱۳
۱۳٩۱/٢/٩
۱۳٩۱/٢/۳٠
۱۳٩۱/٢/٢۳
۱۳٩۱/٢/٢
۱۳٩۱/٢/۱٦
۱۳٩۱/۱٢/٥
۱۳٩۱/۱٢/۱٩
۱۳٩۱/۱٢/۱٢
۱۳٩۱/۱۱/٧
۱۳٩۱/۱۱/٢۸
۱۳٩۱/۱۱/٢۱
۱۳٩۱/۱۱/۱٤
۱۳٩۱/۱٠/٩
۱۳٩۱/۱٠/۳٠
۱۳٩۱/۱٠/٢۳
۱۳٩۱/۱٠/٢
۱۳٩۱/۱٠/۱٦
۱۳٩۱/۱/٥
۱۳٩۱/۱/٢٦
۱۳٩۱/۱/۱٩
۱۳٩۱/۱/۱٢
۱۳٩٠/٩/٥
۱۳٩٠/٩/۱٩
۱۳٩٠/۸/٧
۱۳٩٠/۸/٢۸
۱۳٩٠/۸/٢۱
۱۳٩٠/۸/۱٤
۱۳٩٠/۱٢/٦
۱۳٩٠/۱٢/٢٠
۱۳٩٠/۱٢/۱۳
۱۳٩٠/۱۱/۸
۱۳٩٠/۱۱/٢٩
۱۳٩٠/۱۱/٢٢
۱۳٩٠/۱۱/۱٥
۱۳٩٠/۱۱/۱
۱۳٩٠/۱٠/۳
۱۳٩٠/۱٠/٢٤
۱۳٩٠/۱٠/۱٧
۱۳٩٠/۱٠/۱٠
لینک دوستان
آمار و آر اس اس

98love.ir

 



  Feed  
لوگوی دوستان
وبلاگ فارسی

نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه ۱۹۶۹/۹۲/۷ ۹/۱۰/۱

 


بنام خدا

 

نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه

 

شماره۱۹۶۹/۹۲/۷ ۹/۱۰/۱۳۹۲ نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه 

 

 سؤال
در جایی که کارشناس اولی مبلغی را تعیین و صرفاً یکی از طرفین مثلاً خوانده دعوا نسبت به آن اعتراض و مدعی است حقوق وی بیش از آن چیزی است که کارشناس مورد لحاظ قرار داده و براساس تقاضای وی موضوع به هیأت کارشناسان ارجاع می گردد چنانچه هیأت مذکور مبلغ کمتری را تعیین نمایند این نظر که به ضرر معترض است می تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد یا اینکه دادگاه در این مورد بدون توجه به نظریه هیأت کارشناسان می بایست مطابق نظریه کارشناس اولی حکم نماید در هر حال توجیه آن چگونه است

 

نظریه شماره۱۶۷۶/۹۲/۷ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

 

با توجه به مواد ۲۶۳ و ۲۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف به تبعیت از نظر کارشناسی نمی باشد و هرگاه نظر کارشناسی را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابق نداند، به آن ترتیب اثر     نمی دهد. از سوی دیگر صرف اعتراض یکی از طرفین موجب ارجاع موضوع به هیأت کارشناسی نیست. بلکه هرگاه دادگاه در پی اعتراض، نظر کارشناسی را مطابق اوضاع و احوال محقق و معلوم نداند، مبادرت به ارجاع امر به هیأت کارشناسان می کند، بنابراین در فرض سؤال که دادگاه موضوع را به هیأت یاد شده ارجاع نموده است، به معنای آن است که نظریه کارشناس نخست را قابل ترتیب اثر نمی دانسته است، مگـر آنکه دادگاه بدون توجه به مقررات قانونی به تصور اینکه صرف اعتراض، ارجاع به هیأت کارشناسان را ایجاب می کند، اقدام به این کار نموده باشد، که در این صورت می تواند با توجـه به انطباق هر یک از نظـریات کارشـناسی با اوضاع و احوال تصمـیم بگیرد یا اینکه مجدداً موضوع را به هیأت بعدی کارشناسی ارجاع نماید.

 

۳
شماره پرونده ۱۱۵۰ ـ ۱/۳ ـ ۹۲
سؤال

 

سؤال


آیا اختیار اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مبنی بر بازداشت کردن محکومینی که از پرداخت محکومٌ به امتناع می نمایند متضمن اختیار جلب و ورود به منزل و فک قفل برای قضات محاکم حقوقی و خانواده نیز می باشد یا خیر؟

نظریه شماره۱۵۴۵/۹۲/۷ ـ ۱۴/۸/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

دستور بازداشت محکومٌ علیه مالی با دادگاه صادرکننده حکم است و عملیات اجرایی از قبیل جلب و ورود به منزل و فک قفل از لوازم بازداشت و اجتناب ناپذیر است «و اذن در شی اذن در لوازم آن می باشد» بدیـهی است اقدامات یاد شده با دستور مقام قضایی امکانپذیر است نه دادورز.

 

۵
شماره پرونده ۱۲۱۱ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲
سؤال
اگر محکومٌ علیه بدون تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی، طی لایحه ای اعتراض خود را اعلام نموده باشد، آیا قابل ترتیب اثر است؟

 

نظریه شماره۱۵۷۰/۹۲/۷ ـ ۱۸/۸/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به ماده ۳۳۹ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تجدیدنظرخواهی باید به موجب دادخواست و در مهلت قانونی تقدیم شود. صرف دادن لایحه اعتراضی بدون تقدیم دادخواست قابل ترتیب اثر نیست.

 

۶
شماره پرونده ۱۱۲۳ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۲
سؤال
با توجه به اینکه اخیراً در دادسرای تهران برخی از دادسراها از سوی دادیاران محترم که دارای ابلاغی تحت عنوان دادیار جانشین سرپرست می باشند اداره می گرداند و کلیه اختیارات قضایی به طور کلی و بدون ارجاع موردی به ایشان واگذار شده بوده که این امر موجب به وجود آمدن اختلاف نظرهایی بین مراجع قضایی (دادگاه ها و بازپرسی ها) با آنها شده است شایسته است با توجه به بند ح و تبصره ۵ ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده ۱۲ آیین نامه آن درباره جایگاه قانونی چنین سمتی نظریه مشورتی آن اداره را به اینجانب اعلام فرمایید.

 

  نظریه شماره۱۵۵۸/۹۲/۷ ـ ۱۵/۸/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق تبصره ۵ الحاقی ۲۸/۷/۱۳۸۱ به ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و هم چنین ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی این قانون در صورت حضور دادستان یا ایشان رأساً پرونده را ارجاع می نماید و یا معاون ارجاع، ولی این بدان معنا نیست که اگر هیچکدام از آن ها در دادسرا حاضر نباشند دادیار فاقد این اختیارات باشد، بنابراین در فرض سؤال با بودن دادیار جانشین که سرپرستی دادسرا را بر عهده دارد وی دارای تمام اختیاراتی است که قانون برای دادستان مقرر نموده است.

 

۷
شماره پرونده ۱۲۲۶ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲
سؤال
آیا مقررات ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب شامل بانک هایی که بیش از ۵۰ درصد آن متعلق به بخش خصوصی است از جمله بانک ملت می شود؟

 

نظریه شماره۱۶۱۳/۹۲/۷ ـ ۱۹/۸/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر به نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات عمومی غیردولتی، وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی وابسته به دولت، شهرداری ها و بانک های دولتی است، بنابراین بانک هایی که بیش از ۵۰% سهام آن ها خصوصی است، بانک خصوصی محسوب گردیده و بهره مندی از نماینده حقوقی برای دفاع از دعاوی مطروحه و تقدیم دادخواست موضوع ماده ۳۲ قانون مذکور از شمول آن ها خارج است. ضمناً به کاربردن اصطلاح «کارمندان رسمی» در ماده یاد شده مؤید این نظر است.

 

۸
شماره پرونده ۱۱۶۸ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۲
سؤال
آیا رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان بدون حضور دادستان یا معاونین وی و یا دادیاران نسبت به احکام صادره از دادگاه های عمومی جزایی و انقلاب اعتبار قانونی دارد؟

 

نظریه شماره۱۵۹۵/۹۲/۷ ـ ۱۹/۸/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به تصریح ماده ۲۲ اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومـی و انقلاب، رسیدگـی دادگاه تجدیدنظر استـان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاه های عمومی جزایی و انقلاب با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونین وی به عمل می آید، بنابراین حضور دادستان یا نماینده وی، برای رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان در امور جزایی الزامی است.

۹
شماره پرونده ۱۱۷۷ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۲
سؤال
پرونده ای در دادسرا منجر به صدور کیفرخواست شده و در دادگاه جزایی مطرح رسیدگی قرار می گیرد قاضی دادگاه در حین رسیدگی متوجه می شود بخشی از شکایت شاکی مورد رسیدگی قرار نگرفته و نفیاً یا اثباتاً در مورد آن اظهارنظر نشده است آیا دادگاه می تواند ضمن رسیدگی به موارد مندرج در کیفرخواست مراتب را به دادسرا جهت اتخاذ تصمیم مقتضی اعلام نماید و آیا اصولاً دادگاه در چنین مواردی مواجه با تکلیفی می باشد یا خیر؟

نظریه شماره۱۵۶۰/۹۲/۷ ـ ۱۵/۸/۱۳۹۲


نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
درست است که دادگاه در چارچوب کیفرخواست به پرونده رسیدگی می نماید ولی این بدان معنی نیست که دادسرا به بخشی از شکایت های اعلام شده از سوی شاکی رسیدگی نکرده و در خصوص آنها نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر ننموده و پرونده را ناقص با کیفرخواست به مرجع ذیصلاح ارسال بدارد و دادگاه نیز معترض آنها نشود، بنابراین در فرض سؤال دادگاه می تواند پرونده را به دادسرا اعاده و درخواست نماید تا نفیاً یا اثباتاً نسبت به مواردی که رسیدگی نگردیده و در کیفرخواست نیاورده، رسیدگی و اظهارنظر نماید و این معنی از تبصره یک اصلاحی مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ ذیل ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نیز مستفاد می گردد.

 

٭٭٭٭٭

۱۰
شماره پرونده ۱۱۲۱ ـ ۲۶ ـ ۹۲
سؤال
اگر دادگاه در اجرای تبصره ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات حکم به ضبط مبلغی معادل قیمت خودروی حامل مشروبات الکلی صادر نماید و محکومٌ علیه از تأدیه قیمت امتناع کند آیا این قیمت در حکم جزای نقدی محسوب است یا رد مال به دولت؟ در صورتی که به زندان معرفی شود می توان هر روز بازداشت را سیصد هزار ریال محاسبه و آن را استهلاک کرد یا اینکه مدت توقف وی در زندان قابل محاسبه و تهاتر با قیمت خودرو نیست؟ در فرضی که آن را رد مال به نفع دولت تلقی کنیم چه مقام یا مقاماتی محکومٌ له محسوب شده و حق دارند تقاضای اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را از دادگاه درخواست نمایند؟

 
نظریه شماره۱۴۹۶/۹۲/۷ ـ ۱۲/۸/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اینکه در فرض سؤال، صدور حکم به پرداخت مبلغی معادل قیمت خودرو حامل مشروبات الکلی در اجرای تبصره ۱ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی اصلاحی مصوب ۲۲/۸/۱۳۸۷ به عنوان جزای نقدی در نظر گرفته شده نه محکومیت مالی تا مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب ۱۳۷۷ باشد، بنابراین عجز محکومٌ علیه از تأدیه جزای نقدی فقط مشمول ماده ۱ قانون اخیر الذکر است تا به ازای هر روز بازداشت مبلغ سیصد هزار ریال از وی محاسبه و کسر گردد.

منبعhttp://rc.majlis.ir/fa/law/show/870148

...
نوشته شده توسط علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری در ساعت ٧:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٩        لینک               پيام هاي ديگران()

آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجا

 

 آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

شماره۱۶۲۰۷۹/ت۴۸۲۰۷هـ                                               ۲۱/۱۰/۱۳۹۲

آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

وزارت کشور ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
وزارت دادگستری ـ وزارت اطلاعات
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۸/۱۰/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و اطلاعات و به استناد تبصره ماده (۷) و ماده (۲۰) قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز ـ مصوب ۱۳۹۰ـ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

ماده۱ـ اصطلاحات به کار رفته در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز ـ مصوب ۱۳۹۰ـ که از این پس در این آیین نامه قانون نامیده می شود و این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند:
الف ـ سلاح گرم: سلاحی که با استفاده از نیروی گاز باروت (نیروی حاصل از احتراق پیشرانه) یا به صورت دستی مسلح شده و توانایی پرتاب یک یا چند گلوله را به صورت تکی (تک تیر) و یا متوالی (رگبار) دارد و به سه دسته زیر تقسیم می شود:
۱ـ سلاح گرم سبک (سلاح کوچک): سلاحی که برای استفاده انفرادی طراحی و ساخته شده و توسط یک نفر قابل حمل و بهره برداری است و کالیبر آنها از (۵/۵) میلی متر تا کمتر از (۷/۱۲) میلی متر و در بعضی انواع از (۲۲/۰) الی (۳۸/۰) اینچ می باشد و به دو نوع زیر تقسیم می شود:
نوع اول ـ سلاح گرم سبک خودکار: سلاحی که معمولاً دارای مکانیزم آتش حداقل دو وضعیتی (ضامن ـ شلیک) می باشد و با خشاب یا نوار فشنگ گذاری شده و خروج پوکه به صورت خودکار توسط مکانیزم سلاح انجام می شود و چنانچه برگه ناظم آتش آنها در حالت تک تیر قرار داده شود با هر بار فشار ماشه یک گلوله شلیک و در حالت سه تیر یا رگبار با هر بار فشردن ماشه بیش از یک گلوله شلیک می کنند.
نوع دوم ـ سلاح گرم سبک غیرخودکار: سلاحی که توانایی یک بار شلیک با فشردن ماشه را داشته و غالباً فشنگ گذاری آن به صورت دستی انجام و پوکه آن به صورت دستی از سلاح خارج می شود.
۲ـ سلاح گرم نیمه سنگین: سلاحی که به وسیله دو یا سه نفر خدمه استفاده می شود و بعضی از انواع آن می تواند توسط یک نفر حمل و استفاده شود و کالیبر آنها از (۷/۱۲ ) تا (۱۰۶) میلی متر می باشد.
۳ـ سلاح گرم سنگین: ادوات و تجهیزاتی که حمل و نقل آنها به بیش از سه نفر نیروی انسانی یا امکانات لجستیکی نیاز دارد و هدایت آتش آنها توسط سامانه های جانبی انجام می شود و کالیبر آنها بالاتر از ۱۰۶ میلی متر می باشد، از قبیل توپ (۱۳۰) میلی متری و توپ (۱۵۵) میلی متری.
ب ـ سلاح سرد: وسایل، آلات و ادواتی که بر خلاف اسلحه های گرم در اثر استفاده، صدا، شعله و حرارت ایجاد ننموده و اصابت آنها به بدن منجر به ایجاد پارگی، خونریزی، از کار افتادن موقت یا دائم اعضا و نهایتاً آسیب جسمی و روحی یا فوت می شود.
پ ـ سلاح سرد جنگی: سلاحی که از آن در نیروهای مسلح برای نبرد تن به تن و دفاع شخصی استفاده می گردد، از قبیل سرنیزه قابل نصب روی سلاح جنگی و کارد سنگر و تیر و کمان غیرمتعارف.
ت ـ سلاح جنگی: سلاحی که صرفاً توسط نیروهای مسلح استفاده و به سه دسته سبک، نیمه سنگین و سنگین تقسیم می شود.
ث ـ سلاح شکاری: سلاحی گرم و سبک که به منظور شکار، حفاظت از احشام و مزارع، آموزش و مسابقه به کار می رود و به انواع ساچمه زنی، خفیف های بلند و گلوله زنی غیرخودکار که خارج از سازمان رزم نیروهای مسلح می باشد (اعم از گلنگدنی، نیمه اتوماتیک، زیربازشو، روبازشو و خفیف) تقسیم می شود.
ج ـ مهمات: مظروفی با اشکال و ابعاد معین که محتوی باروت یا پیشرانه ای مشخص برحسب نوع مشخصات سلاح می باشد که بر اثر فعال شدن توسط مکانیسم اسلحه می تواند پرتابه همراه خود را به فاصله تعیین شده پرتاب کند. مهمات هر سلاح با کالیبر یا نام آن اسلحه معرفی می شود. در بعضی انواع مهمات به منظور ایجاد ترکش و تخریب از مواد منفجره یا محترقه آتش زا استفاده می شود از قبیل نارنجک دستی یا تفنگی، انواع مین ضدنفر و مین ضدتانک و انواع بمب ها.
چ ـ سلاح لیزری: سلاحی که توسط آن امواج همسان تقویت شده از جنس نور به شکل ممتد یا متناوب تولید می شود و توانایی از بین بردن، آسیب رسانی و از کارافتادگی موقت یا دائم انسان یا موجودات زنده یا اشیاء را دارد.
ح ـ شبه سلاح: وسایلی که به دلیل شباهت ظاهری و کاربردی، می توانند به منظور سوء استفاده و اقدام مجرمانه جایگزین سلاح گرم شوند، از قبیل انواع کلت های گازی ساچمه زن و تولید صدا و انواع اسلحه صوتی با فرکانس های مختلف.
خ ـ سلاح آموزشی: سلاحی که به نحوی در آموزش تیراندازی استفاده می شود، از قبیل اسلحه های ورزشی، گلوله زن، ساچمه زن و خفیف.
د ـ سلاح بیهوش کننده: سلاحی که عمدتاً برای تزریق مواد بیهوش کننده به حیوانات از آنها استفاده می شود و در آن کپسول حاوی مواد بیهوش کننده با فشار هوای فشرده به سمت هدف پرتاب شده و با مکانیزم بعدی، عمل تزریق انجام می پذیرد.
ذ ـ قطعات مؤثر در سلاح: قطعات اصلی سلاح که می توانند به تنهایی و یا در کنار قطعات دیگر ماهیت سلاح یافته و آن را آماده استفاده کنند و عمدتاً شامل لوله، بدنه، حامل گلنگدن و سیستم چکاننده کامل در سلاح های جنگی و لوله، کوپ و مخزن سلاح در سلاح های شکاری می باشند.
ر ـ اقلام و مواد تحت کنترل: اقلام، مواد و تجهیزاتی که تولید، ساخت، مونتاژ، واردات، صادرات، ترانزیت (عبور)، ترخیص، حمل، نگهداری و هرگونه معامله آنها تحت کنترل می باشد از قبیل انواع مواد محترقه، ناریه، منفجره، شیمیایی، رادیواکتیو، میکروبی، گازهای بی هوش کننده، بی حس کننده، اشک آور، شوک دهنده ها و تجهیزات نظامی و انتظامی .
زـ مواد محترقه: موادی که در ساختمان مولکولی آنها اکسیژن کافی برای سوختن آنها وجود داشته و عملاً در موقع سوختن نیاز به اکسیژن بیرون از خود ندارند. این مواد بر اثر تحریک با سرعت یک سانتی متر بر ثانیه و پایین تر و ایجاد گرمای زیاد و شدید سوخته و اگر در محیط بسته قرار داشته باشند، سوختن آنها با انفجار همراه است، از قبیل انواع باروت، مواد نورافشانی، وسایل آتش بازی و منورها.
ژـ مواد ناریه: موادی که با سرعت بسیار بالا بدون نیاز به اکسیژن محیط در اثر تحریک، وارد واکنش سوختن شدید یا انفجار می شود.
س ـ مواد منفجره: موادی که در ساختمان مولکولی آنها اکسیژن کافی برای سوختن آنها وجود داشته و به ضربه، اصطکاک و حرارت به شدت حساس بوده و در اثر تحریک با سرعت (۲۰۰۰) تا (۹۰۰۰) متر بر ثانیه وارد واکنش انفجاری شده و انرژی بسیار بالایی که با انفجار همراه است آزاد می کنند و شامل مواد منفجره نظامی که در ساخت محصولات نظامی به کار می رود (از قبیل نیتروگلیسیرین، تی ان تی و سی چهار (C۴) و مواد منفجره غیرنظامی که در فعالیت های استخراج معدن و پروژه های عمرانی استفاده می شوند، از قبیل دینامیت، آنفو و امولایت) می گردند.
ش ـ مواد شیمیایی: موادی که برای کشتن، ایجاد جراحت شدید یا ناتوان کردن افراد از طریق تأثیرات فیزیولوژیکی در عملیات های تروریستی به کار برده می شوند مانند گازهای شیمیایی تابون و مارین، عوامل عصبی، خفه کننده و تاول زا که به عنوان عوامل شیمیایی هم شناخته می شوند یا به دلیل خاصیت اکسیدکنندگی بالا به عنوان تأمین کننده اکسیژن مورد نیاز در ساخت ترکیبات محترقه و منفجره به کار می روند، از قبیل نیترات ها، پرکلرات ها و پراکسیدها.
ص ـ مواد رادیواکتیو (پرتوزا): مواد هسته ای و چشمه های پرتوزا که به دلیل پرتوزایی، تحت نظارت های قانونی قرار می گیرند.
ض ـ مواد میکروبی: موادی که تسری دهنده باکتری ها (مانند سیاه زخم، بوتولیس و طاعون)، ویروس ها (مانند کریمه، کنگو و تب کیو)، قارچ ها (مانند آفلاتوکسین ها) و انگل هایی می باشند که خاصیت بیماری زایی بالا، ناتوان کنندگی قوی و مهلک برای همه موجودات زنده دارند و به طور کلی هرگونه سوء استفاده از عوامل بـیولوژیک و فراورده های آنها که سلامت یا ساختار انسان ها، منابع طبیعی و حتی اهداف غیرزنده را تهـدید نموده و مخل امنیـت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی گردد.
ط ـ گازهای اشک آور، بی هوش کننده و بی حس کننده: گازهایی که موجب تحریک و سوزش شدید به همراه آب ریزش از چشم و بینی، اختلال تنفسی و ناتوانی موقت جسمانی می شوند و به دلیل خاصیت ناتوان کنندگی، در ساخت تجهیزات دفاع شخصی و ضد شورش از قبیل افشانه ها استفاده می شوند.
ظ ـ شوک دهنده ها (شوکرها): هر نوع وسیله ای که انواع انرژی الکتریکی و غیرالکتریکی را به صورت شوک به بدن انسان وارد می کند و فرد را دچار بی حرکتی و ناتوانی موقت می نماید.
ع ـ تجهیزات نظامی: تجهیزات و اقلام خاص مورد استفاده توسط نیروهای مسلح در مأموریت های نظامی از قبیل دوربین های حرارتی و دید در شب، بی سیم های نظامی و هواپیماهای شناسایی بدون سرنشین.
غ ـ تجهیزات انتظامی: تجهیزات و اقلامی که در مأموریت های نیروی انتظامی به منظور تأمین امنیت جامعه و افراد استفاده می شوند از قبیل دستبند، باتوم و چراغ های گردان هشدار دهنده و یا طبق ضوابط برای دفاع شخصی در اختیار افراد قرار می گیرد از قبیل افشانه اشک آور.
ف ـ گروه سازمان یافته: گروهی مرکب از سه نفر یا بیشتر که با هدف ارتکاب جرایم موضوع این قانون به صورت هماهنگ فعالیت نمایند.
ماده۲ـ مراجع ذی صلاح موضوع ماده (۴) قانون حسب مورد عبارتند از مراجعی که به موجب قوانین و مقررات، ابلاغیه های ستاد کل نیروهای مسلح و مصوبات شورای امنیت کشور به شرح زیر صلاحیت صدور مجوزهای موضوع این ماده را دارند:
الف ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، درخصوص، فروش، واردات و صادرات، ساخت و مونتاژ سلاح، مهمات، قطعات و تجهیزات مرتبط با آنها و اقلام و مواد تحت کنترل و حمل انبوه آنها، به استثنای مواردی که حسب بندهای بعدی این ماده، مراجع دیگری برای آن تعیین شده است.
ب ـ سازمان انرژی اتمی، درخصوص مواد رادیواکتیو (پرتوزا).
پ ـ وزارت اطلاعات، درخصوص مواد میکروبی.
ت ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، درخصوص حمل و نگهداری انواع شوک دهنده های (شوکرهای) الکتریکی و افشانه اشک آور.
ث ـ سازمان های حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات؛ درخصوص صدور پروانه حمل و نگهداری تجهیزات دفاع شخصی برای کارکنان و بازنشستگان سازمان های تابع.
تبصره ـ مراجع صدور مجوز نگهداری و حمل سلاح دفاع شخصی برای غیرنظامیان، طبق مصوبات شورای امنیت کشور می باشد.
ج ـ سازمان های حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، حسب مورد درخصوص حمل و نگهداری سلاح شکاری و مهمات سلاح شکاری و غیرسازمانی.
چ ـ سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران، درخصوص تعمیر و معامله انواع اسلحه و مهمات شکاری به عنوان حرفه.
ماده۳ـ مواد محترقه موضوع حکم صدر تبصره ماده (۱۲) قانون عبارت است از مواد محترقه نورافشانی سبک زمینی غیرصوتی (از قبیل انواع فشفشه و مواد موسوم به آبشار) و مواد محترقه نورافشانی سبک پروازی زیر پنجاه متر (از قبیل انواع مواد موسوم به پروانه و کهکشان).
ماده۴ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است مصادیق مواد محترقه موضوع تبصره ماده (۱۲) قانون را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تهیه و منتشر نماید.
ماده۵ ـ جدول تعیین میزان انبوه اسلحه، مهمات، قطعات مؤثر و مصادیق آن موضوع تبصره ماده (۷) قانون به شرح زیر است:

 
تبصره - میزان انبوه سایر اقلام یا مواد تحت کنترل از جمله مواد رادیواکتیو میکروبی و سایر مواد شیمیایی، حسب مورد توسط دستگاه های ذی ربط تعیین می شود.
ماده 7- علاوه بر وظایف تعیین شده در سایر مواد این آیین نامه، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است در مواردی که قاضی یا سایر مراجع ذی صلاح در اجرای مواد قانون نیاز به نظریه کارشناسی دارند، اظهارنظر کارشناسی نماید.
 
 

 

/rc-assets/uploads/1297109171.1.png
...
نوشته شده توسط علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری در ساعت ٦:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٩        لینک               پيام هاي ديگران()

نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییهشماره۲۰۶۹/92

 

بنام خدا

 

نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه

شماره۲۰۶۹/۹۲/۷ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه 
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور نظریات مشورتی منتخب این اداره کل که در آذر ماه سال جاری صادر شده است، در لوح فشرده پیوست به صورت فایل word جهت انتشار حضورتان ارسال می شود. مدیرکل حقوقی قوه قضاییه ـ
 دکتر محمدعلی شاه حیدری پور ۲۱ شماره پرونده ۱۲۴۱ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲ سؤال طبق ماده ۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ در صورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می تواند پس از احراز مراتب با توجه به اوضاع و احوال وی را از پرداخت هزینه دادرسی... معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. آیا دراینجا نیز طبق مقررات اعسار، در اتخاذ تصمیم در قالب صدور حکم اعسار و قابل تجدیدنظرخواهی و تابع تشریفات خود است؟
 
 نظریه شماره۱۶۸۳/۹۲/۷ ـ ۲/۹/۱۳۹۲ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه اجرای مفاد ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ که براساس آن هر یک از اصحاب دعوا ممکن است از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشنـاسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنهـا به زمان اجرایی حکم موکول شود، به طور کلی خارج از شمـول مقـررات اعسـار است و نـیازمند هیچـگونه تشریفاتی نمی باشد. ٭٭٭٭٭
 ۲۲ شماره پرونده ۹۲ ـ ۸۸ ـ ۱۲۴۵ 
سؤال در متن چکی قید شده است «بابت تضمین» و شخص ب به عنوان دارنده آن را با ظهرنویسی به شخص ج منتقل می کند و شخص ج نیز دعوای مطالبه وجه چک فقط به طرفیت صادرکننده مطرح می نماید. الف ـ آیا چنین چکی واجد امتیازات و تضمینات اسناد تجاری است؟ ب ـ آیا دعوای خواهان به کیفیت مطروحه مسموع است؟ یعنی این چک به این کیفیت قابلیت انتقال را داشته است؟ ج ـ با توجه به دفاع صادرکننده­ چک که مرتکب تخلفی نشده تا ملزم به پرداخت وجه چک باشد، آیا دادگاه فقط به طرفیت صادرکننده باید وارد رسیدگی به دعوای خواهان در ماهیت امر شود؟ یعنی خواهان به عنوان قائم مقام شخص ب تلقی و بر این اساس حق طرح دعـوی را دارد و دادگاه نیـز باید با توجه به دفاع صـادرکننده­ چک رسیدگی نماید؟ 
 
نظریه شماره۱۶۹۵/۹۲/۷ ـ ۳/۹/۱۳۹۲ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه الف و ب) قید «بابت تضمین» برروی چک با وجود سایر شرایط اساسی در چک، آن را از شمول قوانین تجارت و چک خارج نمی کند و با توجه به مراتب فوق دعوای خواهان به طرفیت صادر کننده چک قابل استماع می باشد. زیرا با توجه به ظهر نویسی آن و مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویس و آثار مربوط به ظهرنویسی برابر ماده ۲۴۹ قانون تجارت، دارنده چک می تواند به هر کدام از آنها مجتمعاً یا منفرداً رجوع نماید. ج ـ تا زمانی که نسبت به چک، ادعائی از قبیل خیانت در امانت نشده باشد، چک مذکور قابل وصول خواهد بود. ٭٭٭٭٭ 
 
۲۳ شماره پرونده ۶۵۲ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲ 
سؤال به موجب ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱، ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۷۱ به جز بند «ب» تبصره ۶ آن نسخ گردیده است. با عنایت به اینکه طبق مفاد بند «ب» تبصره مذکور در غیر مورد بند «الف» برای زوجه نحله تعیین می گردد، حال که بند «الف» تبصره مذکور نسخ شده در چه صورتی برای «زوجه» نحله تعیین می گردد؟
 نظریه شماره۱۷۲۳/۹۲/۷ ـ ۴/۹/۱۳۹۲ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه بقاء بند ب تبصره ۶ اصلاحی ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، به معنای این است که در موارد مشمول این تبصره بجز مورد مذکور در بند الف، به زوجه نحله تعلق می گیرد؛ بنابراین استحقاق نحله در صورتی است که اولاً در خصوص امورمالی ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم شرطی نشده باشد، ثانیاً طلاق به درخواست زوجه نباشد، ثالثاً تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد. ٭٭٭٭٭ ۲۴
 
 شماره پرونده ۱۳۸۳ ـ ۷/۹ ـ ۹۲ 
سؤال درخصوص افرادی که به سن بلوغ رسیده­ اند؛ اما دلیلی بر رشد ایشان نمی­ باشد و مادر مدعی است که زوج صلاحیت نگهداری فرزند مشترک را ندارد و با عنایت به اینکه عنوان طفل را ندارد و به سن بلوغ رسیده است، نظریه آن اداره محترم در خصوص حضانت افراد بالغ زیر ۱۶ سال چه می­ باشد؟ 
نظر به اینکه در قانون جدید حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست درخصوص افراد بالغ زیر ۱۶ سال تعیین تکلیف شده است. 
نظریه شماره۱۸۱۸/۹۲/۷ ـ ۱۸/۹/۱۳۹۲ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه با رسیدن طفل به سن بلوغ که در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است موضوع حضانت منتفی و فرد بالغ در مرحله انتخاب می تواند با هر یک از والدین خود که بخواهد زندگی نماید و ضرورت احراز رشد بعد از سن بلوغ صرفاً به منظور تجویز دخل و تصرف فرد بالغ در امور مالیش می باشد. ضمناً ماده ۹ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب ۳۱/۶/۱۳۹۲ که کـلیه کودکان و نوجـوانان نابالغ و نیز افراد زیر ۱۶ سال را که به تشخیص دادگاه عدم رشد و یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شده است مشمول مفاد آن قانون دانسته است، در محدوده همان قانون قابل اعمال است و نافی قواعد عام ناظر به حضانت کودکان توسط والدین نمی باشد. ٭٭٭٭٭
 
 ۲۵ شماره پرونده ۲۷۵ ـ ۱۱۷ـ ۹۲ 
سؤال الف ـ چنانچه ۲ نفر روی چک را امضا نمایند (صادرکننده چک ۲ نفر است) مسؤولیت هر یک از صادرکنندگان چک در مقابل دارنده چک نسبی است یا تضامنی؟ ب ـ چنانچه بیـن ۲ نفر صادرکننده چک فوق توافـق گردیده مسـؤولیت هر یـک به ترتیب ۳۰% و۷۰% مبلغ چک است (چنانکه در مواردی که کارتکس افتتاح حساب بانک ها وجود دارد) این توافق چه تأثیری درحقوق اشخاص ثالث که اطلاعی از توافق مذکور ندارد خواهد داشت؟ نظریه شماره۱۸۴۳/۹۲/۷ ـ ۲۳/۹/۱۳۹۲ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه الف: با توجه به اینکه تضامن موضوع ماده ۲۴۹ قانون تجارت ناظر به مسؤولیت امضاءکنندگان در خط طولی است و نه عرضی و اصل عدم تضامن می باشد، بنابراین مسؤولیت هر یک از امضاءکنندگان چک صادره از حساب مشترک به میزانی است که در هنگام افتتاح حساب تعیین شده و اگر میزان مسؤولیت مزبور تعیین نشده باشد، اصل بر تنصیف است. ب: در فرض سؤال توافق صادرکنندگان در مورد میزان مسؤولیت خود که دارنده چک از آن بی اطلاع است، تأثیری در مورد وی ندارد و در برابر ثالث، اصل تنصیف مسؤولیت جاری است. ٭٭٭٭٭
 
 ۲۶ شماره پرونده ۱۴۳۴ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲ 
سؤال چنانچه اجرای مجازات جرمی به موجب قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۸۷ مشمول مرور زمان شده باشد، ولی به موجب مقررات جدید قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشمول مرور زمان نباشد، کدامیک از این قوانین حاکم است؟ به عبارتی دیگر آیا مقررات ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی در خصوص عطف به ماسبق شدن قوانین مربوط به مرور زمان اطلاق دارد و شامل مواردی که به ضرر محکوم­ علیه و منافی حقوق و امتیازات مکتسبه به موجب مقررات حاکم درزمان وقوع جرم باشد، می­ شود یا خیر؟ نظریه شماره۱۸۹۳/۹۲/۷ ـ ۳۰/۹/۱۳۹۲ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه چنانچه جرمی براساس مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۸۷ مشمول مرور زمان شده باشد، به لحاظ رعایت حقوق مکتسبه متهم یا محکوم علیه باید حسب مورد قرار موقوف ماندن تعقــیب یا موقـوفی اجرای حکـم صادر شـود و قانـون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بر آن حکومت ندارد؛ اما جرائمی که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید واقع شده اند و تا زمان اجرای این قانون مشـمول مرور زمـان نشده اند با توجه به صراحت بند ت ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشمول مقررات این قانون می باشند. ٭٭٭٭٭
 
 ۲۷ شماره پرونده ۱۴۲۸ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۲ 
سؤال شاکی در شکواییه تقدیمی به دادسرا تحت عناوین تصرف عدوانی و مزاحمت علیه مشتکی عنه طرح شکایت نموده است. در جریان تحقیقات دادیار تحقیق موضوع را از مصادیق ممانعت از حق تشخیص می دهد با توجه به اینکه کلیه جرائم مذکور قابل گذشت بوده و بدون شکایت خصوصی قابل تحقیق و رسیدگی نیست، حال آیا دادیار تحقیق مجاز است که در خصوص بزه ممانعت از حق تحقیقات نموده و ضمن تعقیب متهم قرار نهایی صادر نماید یا شاکی باید شکایت جدیدی با عنوان ممانعت از حق علیه متهم طرح نماید و در فرض اینکه شاکی پس از طرح شکایت اولیه تصرف عدوانی و مزاحمت در جریان تحقیقات کلانتری یا دادسـرا بزه مـمانعت از حق را به شکایـت اولیه خود اضـافه نمایـد با توجه به اینکه شکایت مطابق رویه موجود طرح نشده و هزینه دادرسی پرداخت نگردیده و ارجاع موضوع توسط مقام ارجاع صورت نگرفته است آیا دادیار تحقیق مجاز به انجام تحقیقات و تعقیب متهم از جهت بزه ممانعت از حق می باشد یا خیر؟ نظریه شماره۱۸۹۴/۹۲/۷ ـ ۳۰/۹/۱۳۹۲ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه آنچه مورد تحقیق و رسیدگی قرار می گیرد، رفتار مجرمانه است و عناوین مجرمانه ای که از سوی شکات بر آن رفتار اطلاق می شود، مبنای کار و ارجاع به قضات دادسرا نمی باشد، بلکه مهم آن است که رفتار مجرمانه ای به قاضی مربوطه ارجاع شود و تشخیص اینکه آن رفتار تحت کدام یک از عناوین مجرمانه قرار دارد، بر عهده قاضی رسیدگی کننده است. ٭٭٭٭٭
 
 ۲۸ شماره پرونده ۱۲۸۰ ـ ۱۰/۱۶ ـ ۹۲ 
سؤال نظر آن مـرجع محترم را در خصوص نحوه اقدام دادسرا در مورد پرونده ­های مربوط به حوادث رانندگی که مقصر حادثه متواری بوده و یا شناسایی نگردیده است، اعلام فرمایید. توضیح اینکه در این خصوص دو نظر بین همکاران وجود دارد تعدادی از قضات محترم معتقدند در اینگونه موارد مصدوم یا اولیاء دم با اخذ گواهی از دادسرا مبنی برعدم امکان شناسایی و یا دستگیری متهم می­ بایست جهت مطالبه دیه مبادرت به تقدیم دادخواست به طرفیت صندوق تأمین خسارت های بدنی موضوع ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه در مقابل شخص ثالث در دادگاه حقوقی نمایند و پرونده مطروحه در دادسرا نیز تا شناسایی و یا دستگیری مقصر حادثه مفتوح باشد. نظر دوم آن است که در این خصوص دادسرا مکلف است با تهیه گزارش از روند تحقیقات و اقدامات انجام شده و تأکید برعدم شناسایی و دسترسی به مقصر حادثه به لحاظ اینکه امکان صدور هیچگونه قرار نهایی خصوصاً در مواردی که مقصر حادثه شناسایی نگردیده است وجود ندارد، با ارسال پرونده به دادگاه جزایی صدورحکم بر محکومیت صندوق مارالذکر را درخواست نماید و دادگاه جزایی نیز با دعوت از نماینده صندوق بدون نیاز به تقدیم دادخواست از ناحیه مصدوم یا اولیاء دم به موضوع مطالبه دیه رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. نظریه شماره۱۷۰۴/۹۲/۷ ـ ۳/۹/۱۳۹۲ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه چنانچه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی راننده مقصر ناشناس متواری گردد مطابق ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری سال ۱۳۸۷ پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث به عهده صندوق تأمین خسارت های بدنی است که اشخاص ثالث زیان دیده مستنداً به ماده ۱۴ همان قانون حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسر کاردان تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسـارت مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه نمایند و نیازی به صدور حکم دادگاه ندارد. دادسرا یا دادگاه می توانند زیان دیده یا اولیاء دم را جـهت دریافت دیه به صندوق یاد شده دلالت نمایند و در این خصوص دادسرا به غیر از این، تکلیف دیگری ندارد؛ اما در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیری متهم، پرونده در دادسرا مفتوح می­ ماند و صدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر وجه قانونی ندارد. ٭٭٭٭٭
 
 ۲۹ شماره پرونده ۱۳۱۷ ـ ۶۲ ـ ۹۲ 
 
سؤال اگر به موجب قرارداد توافق شده باشد که هر گاه تعهدات مالی در زمان های مقرر ایفا نشود، به ازاء هر ده میلیون ریال، در هر ماه سیصد هزار ریال به مبالغ مزبور افزوده شود، آیا خسارت در طول مدت عدم پرداخت به اصل مبلغ تعلق می گیرد یا به اصل مبلغ به اضافه سود ماهیانه؟ نظریه شماره۱۷۴۷/۹۲/۷ ـ ۹/۹/۱۳۹۲ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تأخیر تأدیه دین فقط در چـارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسهیلات اعطائی بانک ها پیش بینی شده است، ولی در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی انجام می شود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب می شود. وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به امکان مصالحه طرفین به نحوه دیگر ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا مقررات یاد شده تا سقف شاخص تورم امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بی اعتبار است. ٭٭٭٭٭
 
 ۳۰ شماره پرونده ۱۳۰۲ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲ 
 
سؤال ۱ـ چنانچه در اثنای رسیدگی مشخص شود یکی از خواندگان قبل از طرح دعوی محجور بوده است، آیا می­ باید دعوی رد شود یا قرار توقیف دادرسی صادر گردد؟ ۲ـ آیا درمرحله تجدیدنظر امکان استرداد دعوای بدوی وجود دارد یا خیر؟ درصورت مثبت بودن چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ نظریه شماره۱۸۶۰/۹۲/۷ ـ ۲۴/۹/۱۳۹۲ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه ۱ـ طبق ماده ۸۹ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مانحن فیه قرار ردّ دعوی صادر می شود. ۲ـ اگر خواهان بدوی تجدیدنظرخواهی نموده، این بدان معنا است که دعوای وی در مرحله بدوی، شکلاً یا ماهیتاً رد شده است و استرداد دعوای مردود غیرممکن است، از این رو در مرحله تجدیدنظر به استناد ماده ۳۶۳ قانون اخیرالذکر، تجدیدنظرخواه می تواند دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را مسترد سازد؛ اما در صورت استرداد دعوی از جانب تجدیدنظر خوانده در مرحله تجدیدنظر که حکم به نفع او صادر شده، طبق بند ج ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض حکم بدوی بایستی قرار سقوط دعوی صادر نماید.
...
نوشته شده توسط علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری در ساعت ٦:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٩        لینک               پيام هاي ديگران()

نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه 92

نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه

شماره۲۰۶۹/۹۲/۷                                              ۳۰/۱۰/۱۳۹۲

نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه ۳۱ شماره پرونده ۱۴۲۱ ـ ۱۰/۱۶ ـ ۹۲ سؤال با توجه به ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در صورتی که شوهر فوت نماید و حضانت طفل به مادر واگذار شود چنانچه مادر مجدداً ازدواج نماید، در این صورت آیا می شود مـطابق ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی حق حضانت مادر را سلب و به ولی قهری (پدربزرگ) طفل واگذار نمود یا خیر؟ درصورتی که مصلحت طفل قابل تشخیص نباشد و یا تشخیص مصلحت مشکل باشد در این مورد حق حضانت با مادر است یا ولی قهری؟  نظریه شماره۱۸۴۸/۹۲/۷ ـ ۲۳/۹/۱۳۹۲ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه طبق ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ حضانت فرزندانی که پدر آنها فوت شده باشد با مادر است. چنانچه مادر ازدواج نماید و دادگاه خانواده اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند بداند به تقاضای ولی قهری یا دادستان حضانت را به ولی قهری طفل واگذار خواهد کرد و چنانچه مصلحت قابل تشخیص نباشد حق حضانت مادر استصحاب می شود.  ٭٭٭٭٭ ۳۲ شماره پرونده ۱۳۸۷ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲ سؤال آیا بین ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ و تبصره یک ماده ۱۳۴ همین قانون تعارضی وجود دارد یا نه؟ در فرض منفی بودن پاسخ مقررات این دو قسمت از قانون مذکور درچه مواردی قابل اعمال است؟  نظریه شماره۱۸۰۳/۹۲/۷ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۲ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه تبصره ۱ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناسخ ماده ۱۳۱ همین قانون نیست. اصولاً در مواد مختلف یک قانون موضوع ناسخ و منسوخ بودن قابل توجیه نمی باشد. در هر یک از دو مقررات (تبصره ۱ ماده ۱۳۴ و ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی) حکم خاصی وضع شده است. ماده ۱۳۱ راجع به تعدد معنوی می باشد که ناظر به فعل واحد است که عناوین متعدد جزایی دارد مثل فروش مال امانی که هم خیانت در امانت است و هم انتقال مال غیر؛ اما در تبصره ۱ ماده ۱۳۴ نتایج متعدد حاصله از فعل واحد مدنظر است مثل این که کسی با یک عبارت به دو نفر فحاشی کند.  ٭٭٭٭٭ ۳۳ شماره پرونده ۱۳۲۹ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲ سؤال حسب ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ضامن دیه است مگر آنکه... قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد برائت از ولی مریض تحصیل می شود. ماده ۴۹۷ همان قانون نیز اعلام می دارد در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض طبق مقررات اقدام به معالجه نماید کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست. ۱ـ آیا از مفهوم مخالف این دو مقرره می توان اینگونه استنباط کرد که در شرایط غیرضروری اخذ برائت توسط پزشک پیش از معالجه حسب مورد از بیمار یا ولی خاص یا عام او الزامی است به گونه ای که نقض این تکلیف قانونی صرف نظر از اینکه در معالجه خود مرتکب تقصیر (یا قصور) شده یا نشده باشد برای او ضمان آور است؟ ۲ـ در صورت مثـبت بودن پاسـخ سؤال اول، این امـر با منطـوق تبـصـره۱ ماده ۴۹۵ که چنین بیان می دارد درصورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نکرده باشد و بند ج ماده ۱۵۸ قانون فوق که هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع را که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود، قابل مجازات نمی داند و درآن به ضرورت اخذ برائت اشاره نشده چگونه قابل جمع است؟ ۳ـ با لحاظ مقررات مزبور در قانون مجازات اسلامی جدید اساساً چه اثر حقوقی عملی بر اخذ برائت پیش از اعمال درمانی بار است و آثار حقوقی آن چه تفاوتی با رضایت دارد؟ نظریه شماره۱۸۰۱/۹۲/۷ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۲ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه ۱ و۲ـ از ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و مفهوم مخالف آن استنباط نمی شود که اخذ برائت توسط پزشک در موارد غیرضروری پیش از معالجه الزامی است و آنچه از ماده مذکور و تبصره آن و همچنین ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی استنباط می شود این است که هرگاه اقدام پزشک مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد و هیچگونه قصور یا تقصیری نداشته باشد برای او ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نکرده و از موارد ضروری و فوری هم نباشد. ۳ـ کلمات «رضایت» و «برائت» مفهوم و آثار حقوقی متفاوتی دارند. اخذ رضایت برای اعمال جراحی و طبی مطابق ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ باعث می شود این اعمال قابل مجازات نباشد. زیرا هیچ کس حتی پزشک حق ندارد بدون رضایت بیمار یا ولی وی با چاقوی جراحی در بدن او جراحت ایجاد کند و نفس این عمل صرف نظر از آثار و نتایج اگر بدون اخذ رضایت باشد جرم تلقی می شود مگر در موارد فوری مذکور در ذیل ماده یاد شده در حالی که اخذ «برائت» ناظر به عدم مسؤولیت پزشک برای پرداخت خسارت ناشی از نتایج معالجات وی است. ٭٭٭٭٭ ۳۴ شماره پرونده ۸۶۵ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲ سؤال با عنایت به ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ، چنانچه شخصی به مجازات درجه شش محکوم شود، پس از قطعیت حکم مرتکب یکی ازجرایم مستوجب مجازات درجه یک الی شش شود آیا جرم جدید وی با توجه به سابقه محکومیت قبلی مشمول مقررات تکرار جرم و برابر مقررات قانونی مزبور مستوجب تشدید مجازات به لحاظ تکرار جرم می باشد یا خیر؟  نظریه شماره۱۷۹۲/۹۲/۷ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۲ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه چنانچه شخصی مرتکب جرم درجه شش شده باشد و پس از قطعیت حکم، مرتکب یکی از جرایم درجه یک تا شش دیگری شود، با توجه به ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اگر حکم محکومیت قطعی اجراء نشده و موضوع مشمول مرور زمان اجرای حکم نیز نشده باشد از موجبات تشدید مجازات به لحاظ تکرار جرم است؛ ولی چنانچه محکومیت قطعی اجراء شده باشد با توجه به ماده ۲۵ قانون مرقوم که برای جرم درجه ۶ فرض اعاده حیثیت ننموده است، مشمول مقررات تکرار جرم نمی شود.
منبعhttp://rc.majlis.ir/fa/law/show/874645
...
نوشته شده توسط علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری در ساعت ٦:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٩        لینک               پيام هاي ديگران()

نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه سال 92

 

                                                     بنام خدا

 

نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه

شماره۲۰۶۹/۹۲/۷ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه ۳۵ شماره پرونده ۷۳۸ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲ 
سؤال ۱ـ آیا مبلغ سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس که در ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تعیین شده است، شامل محکومان قبلی هم می شود؟ ۲ـ با توجه به اینکه برابر تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حداکثر طول مدت حبس بدل از جزای نقدی، ده سال می باشد، آیا به طور کلی تعدیل حبس بدل از جزای نقدی و نیز حداکثر آن که اکنون برابر قانون جدید سه سال است، شامل محکومان مواد مخدر هم می شود؟ 
 
 
نظریه شماره۱۷۸۷/۹۲/۷ ـ ۱۳/۹/۱۳۹۲ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه 
۱ـ سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس موضوع ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون شامل کسانی که قبلاً محکوم شده اند، نیز می شود. ۲ـ ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص طول مدت حبس بدل از جزای نقدی محکومین موضوع این قانون حکم خاص و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مطابق نظریه شورای محترم نگهبان با قوانین عادی نسخ نمی شود. اما چون راجع به تعدیل مبلغ جزای نقدی مابازاء حبس، در قانون یاد شده حکم خاصی مقرر نشده است محکومان موادمخدر نیز از این جهت مشمول تعدیل مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و نیز ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ می باشند. ٭٭٭٭٭ 
 
۳۶ شماره پرونده ۱۳۱۵ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲ 
 
سؤال مردی در اثر اصابت فشنگ ساچمه­ ای به ناحیه ران در ۲۰ نقطه مجروح شده است. با توجه به اینکه گلوله واحد از تفنگ خارج و سپس ساچمه ­ها رها شده ­اند وفق ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی دیه فرد چه میزان است؟ نظریه شماره۱۷۸۵/۹۲/۷ ـ ۱۳/۹/۱۳۹۲ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه در فرض سؤال که در اثر اصابت فشنگ ساچمه ای به ناحیه ران در ۲۰ نقطه جراحت ایجاد شده است اگر هر یک از ساچمه ها فرو رفته باشد و طبق تعریف مذکور در ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ جـراحت نافـذه را به وجود آورده باشـد، چـنانچه برابر بند ب ماده ۵۴۳ قانون مزبور این جراحت ها متصل به هم یا به گونه ای نزدیک به هم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شود، دیه آن تداخل می کند و تنها یک دیه ثابت می شود. در غیر اینصورت مشمول ذیل ماده۵۴۱ قانون یادشده بوده و هر جراحت نافذه دیه جداگانه خواهد داشت که تشخیص مصداق حسب مورد بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.
 
 ٭٭٭٭٭ ۳۷ شماره پرونده ۸۸۴ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲ 
 
سؤال با توجه به ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، اگر دادگاه احراز نمود که زوج ملائت ۲۰۰ قطعه سکه بهار آزادی را دارد ولی از پرداخت آن خودداری می کند آیا می تواند برای ۲۰۰ قطعه سکه زوج را بازداشت کند و یا اینکه فقط برای ۱۱۰ سکه حق بازداشت دارد و نسبت به مازاد (۹۰ سکه) ولو این که زوج ملائت دارد و پرداخت نمی کند حق بازداشت ندارد؟ نظریه شماره۱۷۸۴/۹۲/۷ ـ ۱۳/۹/۱۳۹۲ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (بازداشت زوج) برای مازاد بر میزان ۱۱۰ سکه بابت مهریه قابل اعمال نمی باشد، لکن این امر مانع از این نیست که زوجه نسبت به مازاد ۱۱۰ سکه در خصوص وصول مهریه اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف و استیفاء حق نماید.
منبع:http://rc.majlis.ir/fa/law/show/874686
...
نوشته شده توسط علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری در ساعت ٦:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٩        لینک               پيام هاي ديگران()

تصویب نامه درخصوص افزایش میزان جریمه های نقدی موضوع قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون

 

                               بنام خدا

 

تصویب نامه درخصوص افزایش میزان جریمه های نقدی موضوع قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

شماره۱۷۴۷۴۱/ت۵۰۰۷۶هـ ۲۱/۱۱/۱۳۹۲ تصویب نامه درخصوص افزایش میزان جریمه های نقدی موضوع قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هیأت وزیران در جلسه ۱۶/۱۱/۱۳۹۲ به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده (۱۳) اصلاحی قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ـ مصوب ۱۳۷۹ـ تصویب نمود: میزان جریمه های نقدی موضوع قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی از نود هزار (۹۰.۰۰۰) ریال به صد و نود هزار (۱۹۰.۰۰۰) ریال و از یک میلیون و هشتصد هزار (۱.۸۰۰.۰۰۰) ریال به سه میلیون و هفتصد هزار (۳.۷۰۰.۰۰۰) ریال افزایش می یابد. معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
...
نوشته شده توسط علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری در ساعت ٦:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٩        لینک               پيام هاي ديگران()

 

 

                                       بنام خدا

تصویب نامه در خصوص خدمات دندان پزشکی مشمول تعهدات بیمه پایه سازمان های بیمه گر

شماره۱۷۸۸۰۷/ت۴۹۸۱۲هـ                                              ۳۰/۱۱/۱۳۹۲

تصویب نامه
در خصوص خدمات دندان پزشکی مشمول تعهدات بیمه پایه سازمان های بیمه گر

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
هیأت وزیران در جلسه ۲۳/۱۱/۱۳۹۲ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد مواد (۹) و (۱۰) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ـ مصوب ۱۳۷۳ـ تصویب کرد:
۱ـ خدمات دندان پزشکی به شرح جدول زیر مشمول تعهدات بیمه پایه سازمان های بیمه گر قرار می گیرد:

 

ردیف

شرح خدمات

زیر ۶ سال

کودکان ۱۴ـ۶ سال

جمعیت بالای ۱۴ سال

۱

معاینه و طرح درمان

٭

٭

٭

۲

آموزش بهداشت

٭

٭

 

 

۳

جرم گیری و بروساژ

 

 

٭

٭

۴

پروفیلاکسی و فلورایدتراپی

٭

٭

 

 

۵

رادیوگرافی

 

 

٭

٭

۶

فیشورسیلانت دندان

٭

٭

 

 

۷

کشیدن دندان شیری

 

٭

 

 

۸

کشیدن دندان دائمی و عقل

 

 

 

 

٭

۹

ترمیم دندان شماره ۶

 

 

٭

 

۱۰

وارنیش فلوراید

٭

٭

 

۲ـ هزینه های آزمایش ژنتیک تشخیص پیش از تولد بیماری فنیل کتونوری در خانواده هایی که دارای حداقل یک فرزند مبتلا هستند، در صورت تمایل به داشتن فرزند مجدد، مشمول تعهدات بیمه پایه سازمان های بیمه گر قرار می گیرند.
تبصره ـ خانواده های مذکور باید به پزشکان مشاور ژنتیک مستقر در مراکز بهداشتی درمانی ویژه مشاوره ژنتیک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مراجعه و با اخذ معرفی نامه مرکز بهداشت مربوط و تأییدیه سازمان های بیمه گر به آزمایشگاه اعلام شده از طرف وزارت یاد شده مراجعه نمایند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع:http://rc.majlis.ir/fa/law/show/875646

...
نوشته شده توسط علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری در ساعت ٦:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٩        لینک               پيام هاي ديگران()

ابعاد شرط تقسیم دارایی هنگام طلاق
 
بنام خدا
 
 
 
ابعاد شرط تقسیم دارایی هنگام طلاق
 

 

گروه حقوقی: ندا هلیلی- یکی از شروطی که در قباله‌های نکاح وجود دارد، شرط تنصیف دارایی است. با امضای این شرط، زن و شوهر توافق می‌کنند که مرد در زمان طلاق تا نصف دارایی‌هایی را که در زمان زندگی مشترک به دست آورده است، با همسر خود تقسیم کند. اما این شرط فروض مختلفی دارد که در گفت‌وگو با یوسف خمسه، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری، به بررسی آن پرداختیم.
این مدرس دانشگاه در گفت‌و‌گو با «حمایت» در خصوص شروط ضمن عقد ازدواج می‌گوید: این شروط که در دفترچه نکاحیه درج شده است، غالبا نه از متن قوانین، بلکه بر اساس احکام و ویژگی کلی شروط و مشخصا مجوزی که ماده 1119 قانون مدنی به زوجین داده ، در نظر گرفته شده است. به‌ موجب ماده قانونی یادشده زوجین می‌توانند ضمن عقد ازدواج یا ضمن عقد دیگر هر موضوعی را که مخالف با مقتضای عقد نکاح نباشد، شرط کنند.
خمسه ادامه می‌دهد: هر یک از این شروط در کنار عقد اصلی نکاح، فقط زمانی رسمیت دارد که زوجین ضمن مطالعه و انتخاب و توافق، آن را در دفاتر ثبت ازدواج امضا کنند، در غیر این صورت تعهدی ناشی از این شروط متوجه آنان نخواهد بود.


فلسفه وجود شرط
 وی در خصوص شرط تنصیف دارایی مرد اظهار می‌کند: شرط انتقال تا نصف دارایی مرد نیز به دلیل دشواری‌های معیشتی زنان پس از طلاق، در جهت حمایت از حقوق زنان و جبران نقص قوانین در این خصوص، از سال 62 با مصوبه شورای عالی قضایی و دستور سازمان ثبت اسناد و املاک به عقدنامه‌ها اضافه شد که به موجب آن با احراز تمامی جهات، مرد مکلف است در صورت طلاق تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی تحصیل کرده است یا معادل آن را بلاعوض به زن منتقل کند.
به گفته این مدرس دانشگاه، ماهیت حقوقی این شرط و صحت نفوذ آن میان صاحب نظران مورد اختلاف است و برخی آن را به دلیل مجهول بودن موضوع شرط (دارایی زوج حین طلاق) باطل می‌دانند.
این وکیل دادگستری در مورد اعمال این شرایط می‌گوید: تحقق حق زن در انتقال نیمی از دارایی به وی زمانی است که اولا در خواست طلاق از ناحیه مرد باشد و دادگاه تشخیص دهد که طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء‌رفتار وی نباشد؛ بنابراین هرگاه در حین دادرسی مرد چنین ادعایی کند، دادگاه به آن رسیدگی می‌کند. گذشته از این برای اعمال این شرط باید طلاق واقع شده باشد.


تعیین حداقل و حداکثر شرط
 وی در پاسخ به این سوال که آیا تعیین نکردن میزان حداقل اشکالی ایجاد نمی کند؟ بیان می‌کند: مسلما عدم تعیین حداقل محل ایراد است و ابهام در میزان آن، دست محاکم و دادگاه‌ها را باز می‌گذارد و در نتیجه ورود سلیقه‌های مختلف باعث تشتت آرا می‌شود. اکنون با نظر دادگاه،کارشناسی و رعایت وضعیت مالی مرد و اوضاع و احوال زندگی مشترک زوجین، میزان آن تعیین می‌شود.
این سوال مطرح است که آیا امکان توافق این شرط در عقد موقت هم وجود دارد؟ مثلا توافق شود در صورتی که شوهر زودتر از همسر خود بمیرد، نصف اموالش متعلق به زن شود؟ این وکیل دادگستری در این باره می‌گوید: طبق ماده 1119 قانون مدنی زوجین این اجازه را دارند که ضمن عقد نکاح یا هر عقد دیگر اقدام به درج شروط کنند به شرط آنکه این شروط مخالف قوانین آمره نباشد. آنچه مهم است فایده‌بخش بودن و نتیجه‌بخش بودن شروط و تسهیل امکان اجرای شروط مد نظر باشد.
خمسه می‌افزاید: شرط تصنیف با شرحی که آمد مختص طلاق است و درج آن به صورت حاضر دارای همان ایراد قبلی یعنی مجهول بودن دارایی زوج در زمان انقضای عقد موقت یا پس از فوت مرد است، اما با مسامحه در صورت توافق طرفین می‌توان شرط کرد.


منظور از دارایی چیست؟
 وی در ادامه تاکید می‌کند که منظور از دارایی مرد در مفهوم حقوقی آن، میزان دارایی وی پس از کسر دیون وی است. در شرط مذکور زمان انتقال دارایی مشخص نشده است و با نظر دادگاه در زمان صدور گواهی عدم امکان سازش وضعیت آن مشخص می‌شود.
از ظاهر تبصره 3 قانون اصلاح مقررات طلاق نیز بر می‌آید که میزان دارایی در زمان طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش مدنظر باشد. خمسه متذکر می‌شود: حال فرقی نمی‌کند در آن زمان این دارایی به چه طریق (ارث و... ) در تملک وی باشد. بلکه آنچه بسیار اهمیت دارد این است که تا زن اعمال شرط را مطالبه نکند، دادگاه راسا به آن رسیدگی نخواهد کرد.
اجرت‌المثل به همراه نصف دارایی
 این مدرس دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد به زن هم اجرت‌المثل و هم نصف داریی تعلق بگیرد؟ می‌گوید: اجرت‌المثل و شرط تصنیف هر دو از حقوق مالی زن محسوب می‌شود، اما منشا مطالبه آنها و ملاک محاسبه هر یک متفاوت است. اجرت‌المثل حقی است بر اساس قانون و دیگری حقی است ناشی از شرط. وی تصریح می‌کند: دادگاه‌ها به استناد تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق امکان مطالبه هر دو را منتفی می‌دانند و شرط مذکور را از مصادیق «شروط مالی» صدر تبصره مذکور تلقی می‌کنند که البته محل ایراد است، زیرا اجرت‌‌المثل به تناسب طول مدت زندگی مشترک و میزان کارهای انجام‌شده توسط زن در منزل، کارشناسی و تعیین می‌شود، در حالی که در شرط تنصیف ممکن است در مدت کوتاهی پس از عقد‌، مرد دارایی قابل توجهی کسب کند. افزون بر این مطالبه اجرت‌المثل، بر خلاف شرط تنصیف، لزوما در گرو تقاضای طلاق از سوی مرد نیست. وی با بیان اینکه تقاضای تنصیف دارایی می‌تواند حین دعوی طلاق صورت گیرد، تاکید می‌کند: رسیدگی به اعمال شرط تنصیف منوط به تقاضای زن و ارایه دادخواست از سوی وی است.


رسیدگی به دعوا
 خمسه در مورد چگونگی رسیدگی به این دعاوی در محاکم می‌گوید: دادگاه‌ها رویه‌های متفاوتی در این زمینه اعمال می‌کنند و برخی از قضات رسیدگی توام دعوی طلاق و مطالبات زن را نمی‌پذیرند. دادگاه با تعیین کارشناس و رعایت تشریفات دادرسی تکلیف حقوق شرعی و قانونی زن و نحوه پرداخت یا انتقال به وی را تعیین می‌کند.
این مدرس دانشگاه با توجه به اطاله دادرسی در این دعاوی می‌گوید: غالبا مردان در مواجهه با مطالبات مالی زن، از تقاضای طلاق انصراف می‌دهند که این خود فشار روانی و عوارض نامطلوبی در پی دارد. بنابراین با ایجاد وحدت رویه در محاکم در این خصوص می‌توان از اطاله دادرسی کاست. خمسه ادامه می‌دهد: در این زمینه تحولات اخیر سازمان ثبت اسناد و املاک در الکترونیک کردن معاملات می‌تواند به کاهش مدت فرآیند تشخیص اموال و دارایی افراد و صدور حکم مقتضی بینجامد.
وی خاطرنشان می‌کند:‌از آنجا که مردان در مواجهه با این شرط معمولا اموال خود را سریعا به نام بستگان نسبی انتقال می‌دهند تا مورد حکم واقع نشود باید قانونگذار چاره‌ای بیندیشد تا حقوق مسلم زنان نادیده گرفته نشود. این وکیل دادگستری می‌گوید: دادگاه‌ها نیز می‌توانند با تصمیمات روشن و بدون طولانی کردن روند دادرسی به احقاق حق اقدام کنند؛البته اگر بخواهیم برای این‌گونه معاملات صوری افراد، ضمانت اجرای کیفری قائل شویم، مخالف اصل آزادی قراردادها بوده و مردود است.

 

 

 

 


پی نوشت :
روزنامه حمایت - یکشنبه - 19/8/1392/س
بنام خدا

 

 

...
نوشته شده توسط علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری در ساعت ٦:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٩        لینک               پيام هاي ديگران()

  powered by persian weblog