جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

وحدت رویه شماره 731 ((تعیین مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط))

هوالحکیم

 

وحدت رویه شماره ۷۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط

شماره۸۱۶۱/۱۵۲/۱۱۰                                                                 ۱۷/۱۰/۱۳۹۲
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
 
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۲/۲۱ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ۲۸/۸/۱۳۹۲ به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی ‌گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجة‌ الاسلام والمسلمین جناب آقای غلامحسین محسنی‌اژیه دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۳۱ـ ۲۸/۸/۱۳۹۲ منتهی گردید.
ب : گزارش پرونده
با احترام، معروض می‌دارد: در اثر اختلاف استنباط از ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تعیین مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط، از شعب نهم و نوزدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران به شرح ذیل آراء مختلف صادر گردیده است.
۱ـ شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران درخصوص مورد به موجب پرونده کلاسه ۲۲۰۰۰۲۴۲۶ و طی دادنامه ۹۰۰۴۲۴ـ۲۶/۴/۱۳۹۲ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:
«با التفات به پیشنهاد آزادی مشروط از سوی دادیار محترم جانشین دادستان به شرح صفحه ۲۳۷ پرونده، درخصوص آقای ابوالفضل شیرمحمد کریمی و ارسال آن به این شعبه، نظر به اینکه اولاً: در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی سابق مرجع صالح برای اتخاذ تصمیم در رابطه با آزادی مشروط دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی بوده و در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب با حذف قید قطعیت، منصرف از دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌باشد و ثانیاً: در این قانون هر کجا که مراد قانون‌گذار از دادگاه صادرکننده حکم، دادگاه صادرکننده حکم قطعی بوده است به صراحت به قید «قطعی» تصریح شده است که فی‌الجمله می‌توان به بند «ب» ماده ۱۰، تبصره ذیل ماده ۱۱ و یا به مواد ۴۶، ۵۰ و ۵۷ اشاره نموده و ثالثاً: از آنجا که به موجب ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری اجرای حکم در هر حال با دادگاه بدوی صادرکننده حکم و تحت‌نظر این دادگاه انجام می‌گیرد، لذا اظهارنظر دادگاه بدوی در رابطه با استفاده از آزادی مشروط و
استحقاق یا عدم استحقاق محکوم‌ٌ‌علیه در این خصوص با التفات به شرایط مندرج در بند الف ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب خرداد ۱۳۹۲ مناسب‌تر تشخیص داده می‌شود، بنابراین به عقیده این دادگاه مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط، دادگاه بدوی و تلقی از عبارت دادگاه صادرکننده حکم در ماده ۵۸ قانون مارالذکر دادگاه مذکور می‌باشد، لذا مقتضی است دفتر پرونده از آمار کسر و به دادگاه بدوی صادرکننده حکم ارسال گردد.»
۲ـ شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز در مورد مذکور، به موجب دادنامه شماره ۱۹۰۰۵۹۶ـ۱۲/۵/۱۳۹۲ پرونده کلاسه ۹۰۲۸۵ خود چنین رأی داده است:
«آقای عزیز کریمی دیزج فرزند جعفر به موجب دادنامه قطعی شماره ۱۵۶۱ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۹ صادره از شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر تهران به اتهام معاونت در جعل و به طریق آن تحصیل مال نامشروع و به اتهام جعل ریز نمرات تحصیلی دانش‌آموزان و مهر مدارس با متهم ردیف اول به تحمل یک سال حبس محکوم گردیده اینک از سوی ریاست محترم زندان با توجه به مدت حبس متحمله و اظهار ندامت و پشیمانی از سوی خود وی در ص ۱۰۲۳ پرونده و لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری و قبول درخواست مستنداً به ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی دادگاه حکم به آزادی مشروط مشارالیه از این تاریخ (اجرای حکم) به مدت پنج سال صادر و اعلام می‌دارد که در صورت ارتکاب جرم مجدد عمدی و حصول محکومیت قطعی کیفری حبس باقیمانده را نیز تحمل نماید. رأی صادره قطعی است.»
هرچند که شعبه ۱۹ به جای تعیین مدت آزادی مشروط وفق قسمت اخیر ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مدت تعلیق را اشتباهاً پنج سال تعیین کرده است، اما همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایند شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی سابق و بند «ب» ماده ۱۰، تبصره ذیل ماده ۱۱ و مواد ۴۶، ۵۰، ۵۷ و بند الف ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب خرداد ماه ۱۳۹۲ اظهارنظر در مورد پیشنهاد آزادی مشروط را از وظایف قانونی دادگاه صادرکننده حکم بدوی دانسته ولی شعبه نوزدهم با استناد به ماده ۵۸ قانون مرقوم رأساً درباره پیشنهاد آزادی مشروط اتخاذ تصمیم نموده است که با استناد به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، بررسی موضوع اختلاف را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.
معاون قضائی دیوان عالی کشورـ حسین کریمی
 
ج: نظریه دادستان کل کشور: تأیید رأی شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۱ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم‌الاجراست و اظهارنظر قانونی درخصوص مورد هم علی‌الاصول با دادگاه صادرکننده حکم قطعی (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) خواهد بود همچنان که در مقررات نیمه آزادی موضوع ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز این امر مورد تصریح قرار گرفته است، لذا رأی شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور


امام خمینی ره از دیدگاه اندیشمندان عربی

 

 

بنام خدا

 

امام خمینی (ره) از دیدگاه اندیشمندان عرب

امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
        
                          در حالیکه این روزها مناطق مختلف ایران اسلامی شاهد مراسم متعدد به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) بنیانگذار انقلاب اسلامی است؛ شخصیت های مختلف از کشورهای دور و نزدیک خود را به ایران می رسانند تا در این مراسم شرکت کنند.        

به گزارش روز سه شنبه پایگاه خبری شبکه العالم، دوستداران امام خمینی (ره) که ازکشورهای مختلف جهان به ایران آمده اند ، با برگزاری مراسم و همایش هایی ، یاد و خاطره امام راحل را گرامی می دارند و به بررسی شخصیت و افکار امام و عرفان اسلامی او می پردازند.
درهمین ارتباط ، شیخ علی شیخ الاسلامی اندیشمند مسلمان در گفتگو با پایگاه خبری العهد لبنان گفت: امام خمینی(قدس سره) در همه زمینه ها اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و عرفان از منادیان میانه روی و وحدت درجامعه بودند.
" صادق اللبان" عضو ائتلاف دولت قانون در مجلس نمایندگان عراق نیز خاطرنشان کرد، اصول و آرمان های امام خمینی (ره) برای همه جنبش های اسلامی آشکار و واضح بود.
وی افزود: امام خمینی(ره) الگویی برای همه آزادگان، مبلغان و روشنفکران جهان اسلام است و همه آنان از روحیه وحدت خواهی واقعی امام تاثیر پذیرفتند.
عضو ائتلاف دولت قانون در مجلس نمایندگان عراق خاطرنشان کرد: امام راحل، حامی جنبش های اسلامی و موجب تقویت آنان بود.
شیخ "حسن علیان" کارشناس لبنانی در امور دینی گفت: بدون شک جنبش و نظریه امام خمینی (قدس سره) درجهان اسلام، ابعادی آشکار و تاثیرگذاری داشت و در زمینه بازگشت اسلام به زندگی سیاسی و اجتماعی بسیار موثر بود.
"صالح الرکابی" مشاور استاندار نجف اشرف نیز درگفتگو با پایگاه العهد خاطرنشان کرد: ما مردم عراق به طور مستقیم از انقلاب اسلامی ایران و افکار روشنفکرانه و وحدت طلبانه امام خمینی (ره) تاثیر پذیرفتیم و بسیار با آن ابراز همبستگی کردیم.
وی افزود: ما از نزدیک ترین ملت ها به ملت ایران هستیم زیرا مردم هر دو کشور مسلمان بوده و دارای اشتراکات عقیدتی و تمدنی هستیم.
الرکابی خاطرنشان کرد، امام خمینی (قدس سره) در نجف، اشرف شهر ما، اقامت داشت و ما وی را به عنوان شخصیتی دانشمند و با ایمان می شناسیم .
وی افزود: امام خمینی (ره) افکار اسلامی ناب را در دعوت به وحدت میان ملت های اسلامی منتشر می کرد و مرجع ما در آن زمان، شهید سید باقر صدر بود که گفته مشهور ایشان خطاب به ملت عراق و ملت های اسلامی فراموش نشدنی است، وی گفته بود " در امام خمینی ذوب شوید، همچنان که او در اسلام ذوب گردید".
الرکابی گفت: ایران با وجود جنگ تحمیلی و فشارهای غرب، به لحاظ علمی، تمدنی، عقیدتی و امور نظامی به پیشرفت رسید. مردم ایران با رهبران انقلابی و ایمانی خود به رهبری امام راحل منسجم و متحد شدند و همه ملت ها تحت تاثیر آن قرار گرفتند.
وی افزود: امام خمینی (قدس سره) مردم را به سردادن شعار وحدت اسلامی دعوت می کرد و ما از آن تاثیر پذیرفتیم ، پس سلام خدا بر روزی که ایشان متولد شد و روزی که دارفانی را به عنوان یک عالم ربانی و یک مرجع، رهبر و ولی مسلمانان وداع گفت و روزی که با اجداد خود محمد رسول الله (ص) و خاندان پاکش، زنده در درگاه خداوند محشور می شود.


سرقفلی در قوانین جدید و قدیم

بنام خدا

 

             سرقفلی در قوانین جدید و قدیم        

 

و آن‌گونه که گفته شد آنچه که مورد مناقشه شده است، نظریه شماره 1488- 9/5/1363 شورای نگهبان است که اعلام کرده:« حق کسب و پیشه و تجارت در ملک غیر، مذکور در ماده(19) قانون روابط موجر و مستأجر عنوان شرعی ندارد...» و همان‌گونه که گفته شد برخی دادرسان با استناد به این نظر معتقد شدند که حق کسب و پیشه و تجارت موضوع ماده (19) قانون 1356، مطلقاً حرام و معاملات مربوط به آن باطل است و صدور حکم بر پرداخت آن به مستأجر تخلف است.
ولی بسیاری نیز همان‌گونه که ذکر آن رفت، معتقد هستند که نظرات شورای نگهبان فقط از طریق قوانین مصوب قوه‌ی مقننه قابل اعمال و اجرا است و بقاء قوانین سابق تا فسخ صریح یا ضمنی آن‌ها با قوانین لاحق، استصحاب می‌شود.
برخی دیگر معتقد هستند که حتی اگر نظر اول را نیز بپذیریم این امر باعث ایجاد اختلال در اجرای قانون موجر و مستأجر سال 1356 نمی شود؛زیرا شورای نگهبان معتقد است که حق کسب و پیشه و تجارت موضوع ماده‌ی (19) قانون 1356 عنوان شرعی ندارد. واضح است که عنوان شرعی نداشتن با حرام بودن ملازمه نخواهد داشت.(1)
مضافاً اینکه هر کجا سخن از سرقفلی بوده است، شورای نگهبان به تحریرالوسیله ارجاع داده است. در مورد سرقفلی تقریباً مناقشه ای وجود ندارد و همان‌گونه که گفته شد در تحریرالوسیله هشت مسأله از مسائل مستحدثه به سرقفلی اختصاص یافته است که پس از بیان حکم عام موضوع، در مسائل 1 تا 3 از مسأله 4 به بعد به بیان مخصص‌های این حکم عام پرداخته شده است و مواردی را به اعتبار شرط کردن ضمن عقد، جایز شمرده اند .( 2 )
با توجه به این امر که شرط ضمنی یا شرایط تبانی هم در نظام حقوقی ما پذیرفته شده است،بنابراین می توان در روابط موجرین و مستأجرین محل‌های کسب ، به وجود چنین شرطی در مورد برقراری حق کسب و پیشه و تجارت قائل شد. چون قانون مدنی ما عرف را به عنوان منبعی برای حقوق مدنی و خصوصی قبول کرده است و مفهوم حق کسب و پیشه تجارت در عرف بازار و تجارت به روشنی پذیرفته شده است و نظر به اینکه شرط ضمنی یا شرط تبانی هم در نظام حقوقی ما پذیرفته شده و در روابط موجرین و مستأجرین محل‌های کسب، می‌توان به وجود چنین شرطی در مورد برقراری حق کسب و پیشه و تجارت قائل شد و همان‌گونه که گفته شد، قانون حاکم بر موضوع با تعبیری که بیان گشت، مغایرتی با شرع ندارد و از سوی دیگر کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی نظر داده است که « اعمال مادتین (18) و ( 19 ) قانون موجر و مستأجر هر گاه مخالف صریح فتاوای امام (ره) نباشد بلامانع است. ( 3)
از سوی دیگر باید قائل شویم آنچه به عنوان حق کسب و پیشه و تجارت در قانون موجر و مستأجرسال 1356 و پاره ای از قوانین دیگر مطرح است ، با توجه به اصل صحت، معارضه‌ای با ضوابط شرعی ندارد، این نظرات وجود داشت تا اینکه در سال 1369 مجمع تشیخص مصلحت نظام با تصویب ماده واحده‌ای در خصوص حق کسب یا پیشه یا تجارت، مشکل اختلاف نظر دادرسان را پایان داد.
قانون 1365 در مورد حق کسب و پیشه و تجارت
در سال 1365 قانون‌گذار زمان را برای طرح مسأله حق کسب و پیشه و تجارت از دیدگاه شرعی، مناسب دانسته، با تصویب ماده‌ی الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1362 سعی کرده است. ضوابط عرفی را در مورد محل‌های کسب و پیشه حتی المقدوربه قواعد شرعی نزدیک کند. متن ماده چنین است:
« از تاریخ تصویب این قانون کلیه‌ی اماکن استیجاری که با سند رسمی، بدون دریافت هیچ‌گونه سرقفلی و پیش پرداخت به اجاره واگذار می‌شود، دررأس انقضای مدت اجاره، مستأجر موظف به تخلیه است؛مگر آنکه مدت اجاره با توافق طرفین تمدید شود.در صورت تخلف، دوایر اجرای ثبت مکلف به اجرای قانون هستند.»( 4)
ملاحظه می شود که در این قانون در صورت وجود دو شرط که یکی راجع به شکل و تشریفات و دیگری ناظر به ذات و ماهیت رابطه طرفین است ، حق کسب و پیشه و تجارت به کلی منتفی می شود. شرط اول وجود سند رسمی است در خصوص روابط موجر و مستأجر و دوم اینکه موجر هیچ وجهی از مستأجر دریافت نکرده باشد؛ مگر آنچه که مربوط به اجور باشد، در صورت عدم وجود هر یک از این دو شرط ، به نظر برخی از حقوق‌دانان قانون سال 1356 اعمال می گردد.(5)
مصوبه جمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص حق کسب یا پیشه یا تجارت
با توجه به اختلاف نظری که در رابطه با مشروعیت حق کسب یا پیشه یا تجارت در بین دادرسان وجود داشت و عده‌ای همان‌گونه که در صفحات گذشته اشاره شد، از نظر شورای نگهبان عدم مشروعیت این حق را استنباط می‌کردند و برخی بر عکس اعتقاد داشتند که از نظر شورای نگهبان بطلان و عدم مشروعیت این حق استنباط نمی گردد و گروهی هم معتقد بودند که اصولاً شورای مذکور حق اعلام نظر در مورد قوانین قبل از انقلاب را ندارد، این اختلافات وجود داشت تا اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده‌ی واحده‌ی زیر را تصویب کرد.
« در مورد حق کسب یا پیشه یا تجارت مطابق قوانین روابط موجر و مستأجر مصوب دوم مرداد ماه 1356، عمل می‌شود. ماده‌ واحده‌ی الحاقیه به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب پانزدهم آبان ماه 1365 به قوت خود باقی است.
موضوع حق کسب یا پیشه یا تجارت در اجرای بند هشت اصل (110 ) قانون اساسی در جلسه مورخ 25/10/69 مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و به شرح ماده فوق به تصویب رسیده است.»
پس همان‌گونه که اشاره شد ماده واحده‌ی فوق، اصل را بر اجرای قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1356 گذاشته است و در واقع جز در مواردی که مربوط به ماده واحده‌ی الحاقیه به قانون روابط و موجر و مستأجر مصوب 15/8/1365 می‌شود، بایستی قانون سال 1356 را در خصوص حق کسب و پیشه اعمال کرد.
همان‌گونه که اشاره شد در ماده واحده‌ی مصوب 1365 با دو شرط حق کسب و پیشه و تجارت به‌کلی منتفی است و در صورت فقدان آن دو شرط، قانون موجر و مستأجر سال 1365 در خصوص حق کسب یا پیشه یا تجارت اعمال می‌گردد. این دو شرط یکی راجع به شکل تشریفات و دیگری ناظر به ذات و ماهیت رابطه‌ی طرفین است.
یکی آنکه ( شرط اول ) روابط موجر و مستأجر حتماً با سند رسمی برقرار شده باشد و شرط دوم آنکه موجر هیچ وجهی از مستأجر جز آنچه که بابت اجور مستحق آن است، دریافت نکرده باشد.خلاصه آنکه اصل در مورد حق کسب و پیشه براساس مصوبه‌ی مجمع تشیخص مصلحت نظام و اعمال و اجرای قانون سال 1356 است ، مگر اینکه این دو شرط محقق گردد.
قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 در مورد سرقفلی
قانون سال 1376 از ماده‌ی ( 6 ) خود تا ماده (10 ) به مسأله سرقفلی اشاره کرده است.
در ماده‌ی( 6 ) این قانون اشاره شده است که :
« ماده ( 6 ) هر گاه مالک،ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید، می‌تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت نماید.همچنین مستأجر می تواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری خود، مبلغی را از موجر یا مستأجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند؛ مگر آنکه در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.
تبصره 1: چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستأجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید، پس از پایان مدت اجاره مستأجر اخیر، حق مطالبه‌ی سرقفلی از مالک را ندارد.
تبصره 2: در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به
نتیجه:
از آنچه ذکر شد،نتیجه می گیریم که در ابتدا عرف و عادت بین تجار بود که مفهوم سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت را به وجود آورد و قانون‌گذارهم مجبور شد که این اصطلاح را در متون قانونی وارد کند.
در ابتدا در سال 1339 این اصطلاح در متون قانونی مورد استفاده قرار گرفت و در آن قانون تصریح شد که انتقال محل تجارت در مقابل اخذ سرقفلی به مستأجر جدیدی که به همان کسب یا پیشه یا تجارت مشغول شود، بلامانع است و مالک ملک مجبور به موافقت با این انتقال است؛مگر اینکه در سند اجاره سلب حق انتقال به غیر ذکر شده باشد. این در واقع پاسخ منطقی و مثبتی بود که قانون‌گذار آن روز به مقتضیات و نیازمندی‌های زمان داد. این وضع ادامه داشت تا تصویب قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 که این قانون به شکل گسترده‌تری به مفهوم سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت پرداخت و ذکر شد که مستأجر اگر حق انتقال به غیر را داشته باشد،می‌تواند برای همان شغل یا مشابه آن، منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد و نکته‌ی جالب توجهی که در این قانون آمده بود،آنکه حتی اگر مستأجر بدون رعایت مقررات، مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید، موجر اگر چه حق درخواست تخلیه را دارد، ولی می‌بایستی به مستأجر یا متصرف نصف حق کسب و پیشه و تجارت را بپردازد. با دقت در مفاد قانون سال 1356 در می‌یابیم که قانونگذار در صدد است که حتی المقدور موارد اجرا و اعمال حق کسب و پیشه و تجارت را تعمیم دهد و حتی در موردی هم که حق انتقال از مستأجر سلب شده باشد نیز ، به نوعی حق کسب و پیشه و تجارت را به رسمیت شناخته است.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این سؤال پیش آمد که آیا قانون سال 1356 به قوت خود باقی است یا خیر که شورای نگهبان طی نظری سرقفلی را براساس آنچه که در تحریرالوسیله آمده است به رسمیت شناخت و اعلام کرد که حق کسب و پیشه و تجارت در قانون سال 1356 آمده است،وجهة شرعی ندارد و بر همین اساس بود که دادگاه ها در این رابطه آراء متفاوتی صادر کردند. گروهی معتقد بودند که شورای نگهبان حق اظهارنظر در خصوص قوانین قبل از انقلاب را ندارد؛ فلذا قانون 1356 را معتبر می‌دانستند و براساس آن حکم صادر می‌کردند ولی گروه دیگر عقیده داشتند که شورای نگهبان حق اظهارنظر در خصوص تمام قوانین را دارد، پس براساس عقیده‌ی این گروه حق کسب و پیشه و تجارت باطل و حرام بود و در مورد آن حکم صادر نمی‌کردند. از این میان گروهی نیز معتقد بودند که حتی اگر نپذیریم که شورای نگهبان حق اظهارنظر در خصوص قوانین قبل از انقلاب را دارد، ولی عبارتی که این شورا به کاربرده است آن است که حق کسب و پیشه و تجارت وجهه‌ی شرعی ندارد و از این عبارت نمی شود استنباط کرد که این حق، باطل و حرام است.
این اختلافات وجود داشت تا اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سال 1369 با تصویب ماده واحده ای به این اختلافات پایان داد و اعلام کرد که در مورد حق کسب یا پیشه یا تجارت، مطابق قانون سال 1356 عمل گردد.
این وضعیت ادامه داشت تا اینکه در سال 1376 قانون‌گذار قانون جدیدی را تصویب کرد و رسماً سرقفلی را پذیرفت و منشاء آن را مبلغی دانست که مستأجر در ابتدای مدت اجاره به مالک می‌پردازد. همان‌گونه که ذکر شد، برداشتی که قانون‌گذار سال 1376 از سرقفلی دارد با برداشتی که قانون‌گذار در سال 1356 از آن داشته است متفاوت است و عدم استفاده‌ی قانون‌گذار از عبارت حق کسب و پیشه و تجارت در قانون 1376 مؤید بر این نکته است . به هر صورت طبق قانون اخیر مبنای سرقفلی همان مبلغی که مستأجر در بدو عقد اجاره به مالک ملک، می‌دهد می‌باشد و یا اینکه اگر در عقد اجاره شرط شده باشد که مالک عین، حق تخلیه‌ی مورد اجاره را ندارد و یا اینکه می‌بایستی به صورت پی در پی قرارداد اجاره را با مستأجر تمدید کند؛ خواه براساس اجاره بهای اوّلیه یا براساس اجاره بهای عادله‌ی و مستأجر این حق خود را اسقاط کند، حق دریافت سرقفلی را خواهد داشت و این نوع برداشت از سرقفلی با آنچه که در قانون سال 1356 آمده است متفاوت و بسیار محدودتر از حق کسب و پیشه و تجارت است.

تکلیف دعوی درصورت استرداد دادخواست تخلیه توسط یکی از مالکین مشاعی

هو الحکیم

    

 

نقدی بر سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376
نویسنده :  جناب اقای دکتر سعید بیگدلی                                      
                                                                    
چکیده: قوانین مربوط به تنظیم روابط موجر و مستأجر به علت شیوع اجاره، از مهمترین قوانین هر کشور محسوب می‌شوند. همچنین، بحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از بحثهای مهم اجارة محلهای تجاری هستند. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در سال 1367 با تصویب جدیدترین قانون روابط موجر و مستأجر، تغییرات عمیقی در این زمینه به وجود آورد، که شایستة کنکاش و بررسی است. مقالة حاضر به اختصار، ضمن بررسی مفهوم این دو واژه و ضرورت یا ضرورت نداشتن چنین تقسیم‌بندی، به بررسی مبانی این دو نهاد حقوقی می‌پردازد، سپس پیشینة آنها را به اشاره از نظر می‌گذراند. بخش دیگر این مقاله ضمن اشاره به تفاوتهای این قانون با وضعیتهای پیش‌بینی شده در قوانین سابق، به داوری در زمینة کم و کیف مفهوم سرقفلی، با معنای مورد نظر این قانون می‌پردازد.

مقدمه

سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از مهمترین مباحث مربوط به اجاره است که جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی داشته، تغییر و تحول این نهاد حقوقی و تقنین در این باب همیشه حساسیت‌زا و بحث‌انگیز بوده است که خود دلیل بر نقش مهم و فراگیر این نهاد در عرصه اقتصادی اجتماع می‌باشد.

مجلس شورای اسلامی در سال 1376، آخرین قانون مربوط به موجر و مستأجر را به تصویب رساند. از جمله مباحث تغییر یافته در این زمینه، بحث سر قفلی بود که دستخوش تحولات عظیمی گردید. مقالة حاضر، درصدد بررسی نکات مثبت و منفی این قانون در زمینة یاد شده است. لیکن این بررسی میسر نیست، مگر بعد از ارائه مباحثی در جهت تبیین تفاوت بین«سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت»، مبنای این دو حق، پیشینة حق کسب و پیشه و تجارت، و نظر فقها در موضوع یاد شده. لذا قبل از بحث و بررسی قانون جدید، زمینه‌های اجتناب‌ناپذیر این مباحث را فراهم می‌آوریم.

1.‌ تعریف سرقفلی و حق کسب پیشه و تجارت

حق سرقفلی که در حقوق فرانسه به عنوان «Propriete Commercial» و در بعضی موارد «Pas de Porte» نامیده شده است، عبارت است از«حقی که تاجر برای تقدم در اجارة محل و ادامة تجارت خود دارد»(کورنو، 1986م).

برای آنکه بتوانیم تعریفی جامع از این واژه در حقوق ایران ارائه کرده باشیم، باید برداشتی هماهنگ از این واژه وجود داشته باشد. امِا بین استادان حقوق ایران در این زمینه، اختلاف عقیده وجود دارد. بعضی از استادان، این حق را فقط متعلق به مستأجر می‌دانند(کاتوزیان، 1371، ج 1، ص 522). برخی دیگر، آن را متعلق به مالک می‌دانند و حقی را که مشتری دارد، به عنوان «حق کسب و پیشه و تجارت» نام می‌نهند.

به نظر می‌رسد اختلاف‌نظر ماهوی چندانی بین حقوقدانان وجود نداشته باشد، و قریب به اتفاق نسبت به این موضوع همعقیده باشند. حقوقی که مستأجر و موجر دارند، دو چیز مختلف است و دو مبنای مختلف دارد. ولی بعضی از استادان به پیروی از حقوق فرانسه، سرقفلی را مختص به حق مستأجر نموده‌اند. بعضی دیگر به تبعیت از عرف جامعه ایران، آن را بر هر دو نوع حق اطلاق کرده‌اند. عده‌ای نیز به علت تفاوت ماهیت این دو نوع حق، بر هر کدام نامی مستقل نهاده‌اند.

علاوه بر اینکه «سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت» را دو حق مختلف می‌دانیم و برخلاف بعضی حقوقدانان به تفاوت بین این دو معتقدیم، برای تبیین حقوقی مطلب و تجزیه و تحلیل مناسب آن، بهتر است هم از اصطلاح عرفی سرقفلی و هم از برداشت غربی آن دست برداریم، و با واژه‌گزینی دقیق به بررسی آنها بپردازیم. اینک در تعریف «سرقفلی» باید گفت:

«پولی است که در ابتدای عقد اجاره به هر علتی، توسط مالک از مستأجر دریافت می‌شود.»

در حالی که حق کسب و پیشه و تجارت، عبارت است از(ستوده، 1376، ص 68؛ کشاورز، 1374، صص 18و 37):

«حقی که تاجر یا صنعتگر در نتیجة جلب مشتری و شهرت و فعالیت خود، برای محل کارش قائل می‌شود.»

همچنین در تعریف دیگری از حق کسب و پیشه و تجارت آمده است(احمدی، 1374، ص 68):

«حقی است که تاجر و کاسب نسبت به محلی پیدا می‌کند. این حق ناشی از تقدِم در اجاره، حسن شهرت، جمع‌آوری مشتری و رونق کسبی است که بر اثر عملکرد مستأجر محل به وجود آمده است.»

بی‌آنکه بخواهیم به طور مفصل وارد این بحث شویم، برای اثبات لزوم جداسازی دو واژة «سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت»، به سه تفاوت عمدة این دو عنوان می‌پردازیم:

الف: سرقفلی فقط در اول عقد اجاره به مالک پرداخت می‌شود. لذا، کسب اعتبار و شهرت تجاری و … هیچ تأثیری در این زمینه نمی‌تواند داشته باشد. در حالی که اساس حق کسب و پیشه و تجارت، بر شهرت و جلب مشتری است.

ب: با تعریفی که از این دو واژه به عمل آمد و به مفهومی که بیان شد، فقها فقط با سرقفلی موافقند و حق کسب و پیشه را شرعی نمی‌دانند. این مطلب، دلیلی بر تفاوت ماهوی آنهاست.

ج: برخلاف حق کسب و پیشه و تجارت، مبلغ و میزان سرقفلی با توجه به موقعیت محلی، کیفیت بنا و تجهیزات عین مستأجره تعیین می‌شود، و مبلغ نهایی را موجر تعیین می‌کند(کشاورز، 1374، صص 14ـ38).

مبنای سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

مبنای این دو نوع حق، از مهمترین مباحث این موضوع است. اصولاً، تا مبنای این حقوق شناخته نشود، نمی‌توانیم وضعیت قانونی و شرعی این حقوق را بررسی کنیم. متأسفانه، در این باره کمتر صحبت شده است. مجتهدانی نیز که در این باب اظهارنظر کرده‌اند، حکم مسئله را بدون ذکر علت و مبنای آن بیان کرده‌اند. با اینهمه، می‌توان به طور خلاصه مبنای این حقوق را به قرار ذیل ارزیابی کرد.

حق کسب و پیشه و تجارت
این حق که نوعی حق تقدم در اجارة محل کسب می‌باشد، بیشتر با این مبنا توجیه شده است که مؤسسات تجاری، اغلب اوقات در ساختمانهایی تأسیس می‌شوند که مالکیت آنها متعلق به دیگران است. در نتیجه، کوشش و فعالیت و پشتکار تاجر در اثر پیدا شدن مشتری محل کسب و فعالیت، مرغوبیت و ارزشی پیدا می‌کند که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. و چون ادامة استقرار او در محلی است که کار خود را شروع کرده و توسعه داده، به موازات حقی که مالک محل برخوردار است، تاجر و مستأجر نیز دارای حقوقی می‌شود که در اثر سعی و جدیت تاجر به آن محل تعلق می‌گیرد؛ زیرا تاجری که عده‌ای را به عنوان مشتری برای مراجعه به محل کسب خود جلب کرده، ارزش محل را چند برابر نموده است. از این‌رو، هر کس جانشین او شود از نتیجة فعالیت سابق او استفاده خواهد کرد.

از طرف دیگر، چنانچه مالک محل کار تاجر، آزادانه بتواند تاجر را از ملک خود بیرون کند، نه تنها تاجر را از حقوق مکتسبة خود محروم خواهد نمود، بلکه بلاجهت از نتیجه و ثمرة فعالیت او استفاده خواهد کرد(ستوده، 1376، ج 1، صص 89ـ90). اگرچه دلایل دیگری نیز برای وجود چنین حقی نقل شده است، اما دلیل عمده و مبنای چنین حقی همان است که بیان شد.

سرقفلی

تقریباً همة فقها و مجتهدانی که در این زمینه بحث نموده‌اند. ‌وجود چنین حقی را برای مالک تأیید کرده‌اند؛ ولی کمتر کسی به مبنا و علت آن اشاره کرده است.

از مجموع نظرات حقوقدانان و فقها، می‌توان مبنای این حق را بر یکی از سه نظر عمدة زیر استوار کرد.

1. اختیارات مالکانه

اعتقاد بیشتر اندیشمندان این است که مالک چون مسلط بر مال خویش است، بنابراین حق دارد علاوه بر مال‌الاجاره‌ای که به صورت زمان‌بندی شده و مشخص دریافت می‌دارد، مبلغی نیز در ابتدا دریافت کند. این مبلغ را می‌بایست اصولاً جزء مال‌الاجاره محسوب کرد؛ که البته، قسمت معجل مال‌الاجاره‌ای محسوب خواهد شد.

در اینکه چه علتی باعث شده است که مالک علاوه بر دریافت مال‌الاجارة زمان‌بندی شده چنین مبلغی را نیز مطالبه نماید، بحث چندانی نشده است؛ ولی برخی حقوقدانان و فقها در این زمینه، نظرات مشابهی دارند.

یکی از حقوقدانان در این باره چنین اظهارنظر کرده است(کاتوزیان، 1371، ج 1، ص 522):

«حق سرقفلی، ویژه مستأجر است و مالک حقی بر آن ندارد. منتهی، چون اجاره‌ای که بر طبق قانون روابط موجر و مستأجر منعقد می‌شود، حق مالکیت را بیش از پیش و فراتر از حد تراضی طرفین محدود می‌سازد، مالکان نیز پیش از انعقاد اجاره، مبلغی به عنوان سرقفلی از مستأجر می‌گیرند. گرفتن این پول با مفهوم سرقفلی انطباق ندارد، ولی در عمل رواج کامل دارد.»

آیت ا… فاضل لنکرانی نیز معتقد است(فاضل لنکرانی، 1377، ص 297):

«چون مال‌‌الاجارة محل کسب ترقی می‌کرد و مالک نمی‌توانسته اجاره را بالا ببرد یا مستأجر را از آن محل بیرون کند و گاهی یک محل کسب و مغازه سالهای متمادی بدون اضافه شدن مبلغ اجاره در دست مستأجر باقی می‌مانده است، مالک اقدام به گرفتن چنین مبلغی علاوه بر مبلغ زمان‌بندی شده می‌نماید.»

پس در مجموع از آنچه بیان گردید، چنین فهمیده می‌شود که محدود شدن اختیارات مالک، باعث استفاده از آن حق‌مالکانه موجر نسبت به ملک خود شده است.

2. دریافت وجهی در قبال موقعیت خوب ملک استیجاری

براساس این نظر(ستوده، 1376، ج 1، ص 91)، هر ملکی دارای شرایطی است و از جهت کیفیت شرایط برای تجارت، یک وضعیت ندارد. مالک می‌تواند وقتی که ملک خود را جهت تجارت به اجاره واگذار می‌کند، به جهت موقعیت خوبی که ملکش برای این کار دارد، مبلغی را از مستأجر دریافت کند. طبعاً، هر مکانی که دارای شرایط و کیفیت بهتری برای تجارت باشد، سرقفلی بیشتری خواهد داشت.

3. دریافت سرقفلی در قبال دادن امتیازی به مستأجر

بر این اساس، هنگامی که مالک ملک تجاری با دریافت سرقفلی محل را به اجاره واگذار می‌نماید، به علاوة حق انتفاع از منافع ملک یاد شده، به مستأجر این امتیاز را می‌دهد که در پایان مدت اجاره، بتواند به اقامت خود در محل ادامه دهد و با اجاره بهای متعارفی اجاره ادامه پیدا کند؛ یا اینکه حق تخلیه محل را از خود سلب می‌نماید.

چنین برداشتی از سرقفلی برخلاف موارد یاد شدة قبلی، باعث ایجاد حق مخصوصی برای مستأجر می‌شود که حتماً دارای ارزش مالی است. بنابراین، بالطبع همیشه این امکان برای مستأجر فراهم می‌شود که به اجارة محل ادامه دهد؛ یا اگر بخواهد، محل را تخلیه نماید و به موجر تحویل دهد و در قبال گذشتن از این حق خود، از مالک مبلغی دریافت نماید و اگر بخواهد، به مستأجر دیگری منتقل نماید و مبلغی در مقابل این حق از او بگیرد.

برداشت عرف از سرقفلی دریافتی به وسیلة مالک، با این مبنا بسیار سازگارتر بود تا با مبانی قبلی؛ چرا که وقتی مالکی ملک تجاری خود را با دریافت سرقفلی اجاره می‌داد ـ یا به قول عرف مرسوم، به صورت فروش سرقفلی معامله می‌کرد ـ این گونه نبود که این سرقفلی جزئی از مال‌الاجاره باشد و بعد از اتمام مدت، مستأجر هیچ حقی نسبت به ملک نداشته باشد. بلکه از دید عرف، با چنین معامله‌ای فقط ملک در دست مالک باقی می‌ماند که می‌تواند اجاره‌‌ بهای متعارف آن را دریافت نماید، ولی ادارة محل، تخلیة آن یا واگذاری به مستأجر دیگر، در اختیار مستأجر قرار می‌گرفت ـ و به قول عرف، می‌توانست سرقفلی خریداری شدة محل را بفروشد.

اشاره‌ای گذرا به پیشینة حق کسب و پیشه و تجارت و همچنین نظریة فقها در این باب، راهگشای بررسی این حق در قانون جدید است.

حق کسب و پیشه و تجارت، چه در عرف تجاری ایران و چه در قانون مربوط به روابط موجر و مستأجر، تغییر و تحولات عمده‌ای داشته و فراز و نشیبهای فراوانی را به خود دیده است.

تا قبل از سال 1339با اینکه مواد صریحی در این مورد وجود نداشت، ولی حق مزبور در عرف و عادت تجاری شناخته شده بود، و عملاً رعایت شد(کشاورز، 1374، ص 60).

این وضعیت در سال 1339 به صورت قانونی بروز پیدا کرد، و قانون این عرف را به رسمیت شناخت. وضعیت به همین منوال تا سال 1356 ادامه یافت. و در این سال، قانون روابط موجر و مستأجر جدیدی وضع شد. طبق مادة 32 این قانون، قانون مصوب 1339 منسوخ اعلام گردید، ولی حق کسب و پیشه و تجارت دوباره در مادة 19 این قانون، به رسمیت شناخته شد.

بعد از انقلاب اسلامی و در سال 1362، دوباره قانون موجر و مستأجر جدیدی وضع گردید. ولی طبق مادة 1 این قانون، فقط محلهای مسکونی شامل این قانون بودند. لذا در زمینة بحث حاضر، اصولاً باید به قانون سال 1356 مراجعه می‌شد.

به علت اینکه بیشتر مجتهدان به غیر شرعی بودن حق مزبور نظر داده‌اند، اختلاف رویه‌ای بین قضات در این زمینه ایجاد شد. در سال 1363، شورای نگهبان در نظریه‌ای اعلام کرد که حق مورد اشارة مادة 19 قانون سال 1356 عنوان شرعی ندارد(روزنامة رسمی، 1363، شمارة 11502).

این نظریه به علت اختلاف‌نظری که در صلاحیت اعلام نظر استقلالی شورای نگهبان وجود داشت، کارساز واقع شد. در تاریخ 6 اسفند 1363، دیوان کشور با جمعی از قضات و مجتهدان خود که به طور قانونی تشکیل یافت، اعلام‌نظری کرد که حاکی از تأیید ضمنی چنین حقی بود(کشاورز، 1374، ص 120).

در سال 1365، ماده واحده‌ای به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. براساس این ماده واحده، اصولاً چنین حقی وجود دارد، به شرطی که اجاره با سند رسمی نبوده و سرقفلی نیز دریافت شده باشد. در این صورت، به قانون سال 1356 ارجاع داده شده است.

بالاخره بعد از مباحث طولانی دربارة شرعی بودن یا نبودن حق کسب و پیشه و تجارت، در سال 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده‌ای را به تصویب رساند، و به همة گفتگوها و اختلاف‌نظرها پایان داد. به موجب این ماده:

«در مورد حق کسب یا پیشه یا تجارت، مطابق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 2/5/56 عمل شود. ماده واحدة الحاقیه به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 15/8/65، به قوت خود باقی است.»

اما چنانچه خواهیم دید، این نظر نیز در سال 76 تغییر کرد، و قانون جدید چنین حقی را غیر قانونی اعلام نمود.

اکنون، در باب نظر فقها و مجتهدان دربارة حق کسب و پیشه و تجارت، باید گفت که از دیدگاه اینان، حق یاد شده با مبنایی که ذکر شد، مردود است. حتی بعضی از ایشان ضمن اشاره به توجیه یاد شده، آن را غیر صحیح و نامعقول دانسته‌اند، و سپس حکم بر حرمت مطالبة چنین حقی از سوی مستأجر داده‌اند.(حلی، ص 121؛ امام خمینی(ره)، 1403 ق، ج 2،ص 615؛ خویی، 1395 ق،ص 34؛ منتظری، 1362، ص409؛ صانعی، 1374، صص 477ـ478؛ مظاهری، 1370، ص 306؛ فاضل‌لنکرانی،1377، صص 297ـ298).

به طور قریب به یقین، می‌توان مقدمة چنین حکمی را قاعدة تسلیط دانست که وجود چنین حقی برای مستأجر، مالک را از تسلط و اختیار کامل بر دارایی خویش محروم می‌نماید؛ اگرچه می‌توان باب بحث دربارة تعارض قواعد لاضرر و قاعدة یاد شده را در مورد یاد شده، مفتوح دید.

همچنین، همة فقها بالاجماع به صحت اخذ سرقفلی به وسیلة موجر معتقدند. و چنانکه بعضی نیز به طور صریح اشاره کرده‌اند، مبنای آن را اختیارمالکانه می‌دانند. و لذا، حق رجوع برای مشتری نسبت به آن قائل نیستند، مگر اینکه شرطی به نفع مشتری شده باشد و مشتری در قبال گذشتن از حق خود، سرقفلی را مطالبه کند(فاضل‌لنکرانی، 1377، ص300).

اکنون، بنابر مطالب پیشگفته، به بررسی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در قانون سال 1376 می‌پردازیم.

بررسی قانون سال 1376 در باب سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
به جای بررسی تک‌تک مواد مربوطه، به طور موضوعی به نقد قانون جدید در باب حق کسب و پیشه و تجارت، و سرقفلی می‌پردازیم.

1. حق کسب و پیشه تجارت

در قانون جدید برخلاف قانون سال1356، هیچ اشاره‌ای به عنوان «حق کسب و پیشه و تجارت» نشده است. از این جهت، قانونگذار، از روش قانون سال 1339 و همین طور اصطلاحات رایج بین مردم و عرف، تبعیت کرده است. ضمن اینکه این مسئله، نشانگر جهتگیری قانونگذار در این بخش می‌باشد و با تغییر عنوان مذکور، مفهوم مذکور نیز کاملاً متفاوت از قانون سابق شده است. در قانون سابق، حق کسب و پیشه و تجارت یک حق مفروض برای مستأجر بود. در حالی که سرقفلی در قانون جدید، یک حق قابل مطالبه برای مالک است. و اگر حقی نیز با این عنوان برای مستأجر پیش‌بینی شده است، چیزی غیر از معنای اصطلاحی و عرفی آن است که در بررسی «سرقفلی» بدان خواهیم پرداخت. و چون تبصرة ماده 10 قانون جدید، گرفتن هر مبلغی خارج از مواد یاد شده در قانون را ممنوع اعلام می‌کند، پس حق کسب و پیشه و تجارت به طور کلی از بین رفته است شکی وجود ندارد که چنین اقدامی، جز در جهت شرعی کردن این مقررات نبوده است؛ چنانکه قبلاً به نظرات فقها پرداخته‌ایم. اما به نظر می‌رسد چنین اقدام مهمی، شدیداً قابل انتقاد است؛ چرا که:

الف: همان گونه که اشاره شد، به نظر می‌رسد تنها مبنای رد این حق، قاعدة تسلیط است. بنابر این قاعده، چون وجود چنین حقی حدود صلاحیت مالک در اعمال حقوق مالکیتش نسبت به ملک را تحدید می‌کند، مردود است. در حالی که لااقل در چنین استدلالی، جای بحث و نظر در باب تعارض قواعد لاضرر و تسلیط همچنان باز است. چگونه ممکن است فردی را که طی سالها اجاره‌نشینی در محلی تجاری، در نتیجة مهارت، صداقت، درستکاری و … باعث جلب مشتری و شهرت محل شده است ـ که مایة اولیة درآمد و تجارت به شمار می‌رود ـ از حق خود محروم کرد و هیچ حقی برای او قائل نبود.

آیا چنین برخوردی فقط با استدلال بر وجود حق مالک، قابل توجیه است؟

آیا افراد قادرند وجود حق خود را برخلاف اصول عقلی و اصل چهلم قانون اساسی وسیلة اضرار به غیر، بلکه استفاده بلاجهت از دستاوردهای دیگران قرار دهند؟

آیا دایرة شمول حق تسلیط و اعمال حقوق مالکیت نسبت به اموال معنوی و دستاوردهای مادی دیگران، قابل تسری است؟

ب: بنابر آنچه در بخش پیشین ذکر گردید، حق مزبور قبل از اینکه جامة قانونی به خود بپوشد، در عرف تجاری موجود بود و رعایت می‌شد، و در نهایت در سال 1339 به صورت قانونی درآمد. اگر نخواهیم بپذیریم که چنین حقی قبل از تاریخ مذکور نیز به صورت عرفی موجود بوده است، دست کم بعد از این تاریخ وجود چنین حقی با این سابقة طولانی، شکی در این مطلب باقی نمی‌گذارد که مطالبة آن توسط مستأجر امری کاملاً متعارف بوده است. مالک نیز قهراً به هنگام واگذاری محل برای اجاره، می‌دانسته است که در عین واگذاری منافع محل به دیگری، ملتزم به رعایت حقوقی خواهد بود که بعد برای مستأجر ایجاد خواهد شد. البته، بدون شک علی‌رغم این عرف، مالک می‌توانسته است شرط خلاف این مسئله را بنماید و از مستأجر بخواهد قبل از اجاره کردن محل، حقوق آیندة خود را نسبت به ملک مزبور ساقط کند. اکنون با این مقدمه، می‌گوییم که مورد مذکور مشمول مواد 220 و 225 قانون مدنی است. طبق ماده 225 قانون یاد شده، متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد، به منزلة ذکر در عقد است.

چون آنچه فقها در باب حرمت این عقد ذکر کرده‌اند، مقتضای اطلاق این عقد است و نه مقتضای ذات این عقد، بنابراین طرفین می‌توانند با رضایت و توافق یکدیگر، برخلاف این قاعده تصمیم بگیرند و تعهداتی بر عهدة هر کدام از طرفین نهاده شود. لذا، وقتی این حق به صورت امری متعارف و کاملاً پذیرفته با سابقه‌ای طولانی درآمده است، حتی بدون ذکر در عقد نیز به منزلة ذکر در عقد بوده و طرف متعهد را ملتزم می‌کرده است. پس، حتی در صورت پذیرفتن غیر شرعی بودن بالاطلاق این حق نیز مشکلی در توجیه این حق از نظر شرعی نداشته است. بنابراین، به نظر می‌رسد بهتر این است که با توجه به مصالح اقتصادی و نیازهای جامعة امروز که باعث شده است در اغلب کشورهای جهان نیز چنین حقی به طور قانونی به رسمیت شناخته شود، قانونگذار ما نیز به جای ریشه‌کن کردن این حق، با اصل قرار دادن وجود چنین حقی، در عین حال به طرفین اجازة شرط خلاف می‌داد یا اگر اوضاع و احوال را نشانگر خلاف اصل یاد شده می‌دید، به غیر قانونی بودن آن حکم می‌کرد؛ اصلی که با عرف جا‌افتادة جامعه نیز همسویی کامل داشت.

ج: مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1369 به علت اختلاف‌نظر در باب شرعی بودن یا نبودن این حق، ماده‌ای را تصویب نمود و در قسمتی از موارد، وجود چنین حقی را قانونی و شرعی اعلام کرد. اکنون، سؤال این است که مگر مجمع تشخیص مصلحت نظام، محل تشخیص احکام ثانویه در جهت مصالح روز و ادارة کشور نیست؟

آیا غیر از این است که وجود چنین نهادی پیش‌بینی شده است تا مرجعی باشد که در موارد مخصوصی، در امر قانونگذاری مداخله نماید و تصمیمش به عنوان تصمیمی بالاتر از تشخیص مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان عمل شود تا تنگ‌نظریها و سختگیریهای فقهی باعث اخلال در ادارة امور جامعه نگردد؟ بنابراین، نه تنها حداقل لازم بوده است که مجلس در مورد یاد شده، در همان حد مادة تصویبی از سوی مجمع بدان پایبند بماند، بلکه لازم است بحثی گسترده‌تر در این زمینه گشوده شود که آیا مجلس شورای اسلامی حق دارد به طور صریح یا ضمنی با تصویب قوانینی، مانع اجرای مصوبات تصمیمات این مجمع گردد؟

2. سرقفلی

سرقفلی اصطلاحی است که قانونگذار، برای بیان حقوق مالک و مستأجر بر گزیده است. این اصطلاح در مورد حق مالک، همان سرقفلی اصطلاحی است که قبلاً نیز پذیرفته شده بود. اما نسبت به مستأجر، متفاوت از چیزی است که به عنوان حق کسب و پیشه و تجارت بود، و جز در مورد توافق طرفین چنان حقی نمی‎تواند جنبة قانونی داشته باشد.

قانونگذار در مواد مربوط به سرقفلی(مواد 6 تا 10) بعد از ذکر حق مالک در دریافت مبلغی به عنوان سرقفلی، مواردی را نیز با همین عنوان برای مستأجر شمرده است. در همة موارد مذکور که حقی به مشتری داده شده،‌ موضوع عبارت است از اینکه به عنوان عقد، موجر امتیازاتی به مستأجر داده است، که این امتیازات ارزش مالی دارند. و لذا، مستأجر می‎تواند در ازای گذشتن از این حق خود، مبلغی دریافت دارد.[1] در حالی که در قانون سابق حق کسب و پیشه و تجارت، نتیجه کار مستأجر بود. در صورتی که حقوق پیش‎بینی شده در قانون جدید برای مستأجر ایجاد شود، انتقال این نوع سرقفلی با مشکلی مواجه نخواهد بود. یعنی، در موارد سه‎گانة پیش‎بینی شده، مستأجر با توافق و تراضی مالک یا مستأجر جدید خواهد توانست حق خود را منتقل سازد. و اصولاً، اختلاف در میزان این حق هم پیش نخواهد آمد؛ در حالی که در حق قبلی مستأجر، چنین اختلافی طبیعی بود.

موضوعی که در این قانون ذکر نشده است، ولی در قانون سابق بدان پرداخته شده و تکلیف آن مشخص شده بود، این است که انتقال این سرقفلی از سوی مستأجر آیا باید با سند رسمی باشد یا با سند عادی نیز امکانپذیر است؟ قانونگذار وظیفه داشت به جهت اهمیت مطلب، در این باب تصمیم بگیرد.

در بادی امر چنین به نظر می‎رسد که چون قانون سابق در زمینة نحوة انتقال سخن گفته و این قانون مطلبی نگفته است، پس طبیعی است که در این زمینه به قانون سابق رجوع نماییم؛ چراکه اصل بر این است که در موارد سکوت، قانونگذار، قانون قبلی را همچنان معتبر می‎داند. در این صورت اینجا نیز طبق تبصرة 2 مادة 19 قانون سابق، باید معتقد به لزوم سند رسمی و شرط بودن سند رسمی برای انتقال شویم. اما، به نظر می‎رسد چنین استدلالی در این مورد خاص، درست نباشد.

علت مسئله اینکه، اینجا مفهوم سرقفلی ـ همان‎گونه که یادآوری شد ـ با مفهوم حق کسب و پیشه و تجارت قانون سابق کاملاً متفاوت است. پس، وقتی اصل موضوع مادة 19 منتفی شده است، جایی برای استناد به تبصرة آن باقی نمی‎ماند.

به علاوه، حق کسب و پیشه و تجارت، موضوع دقیق و شایعی بود که احتیاج به دقت فراوان داشت تا حقوق طرفین، افراد ثالث و همچنین حق دولت رعایت شود. در حالی که سرقفلی با معنای جدیدش، هم بسیار نادر خواهد بود و هم، به نظر نمی‎رسد چندان مشکلزا و اختلاف‎انگیز باشد. لذا، بهتر به نظر می‎رسد با استناد به مادة 2 قانون جدید در این باره، سند عادی را کافی بدانیم و به صحت آن معتقد شویم.[2]

مطلب مهمتر در این زمینه، نحوة برخورد قانونگذار با مبنای سرقفلی است؛ که پیش از این در باب آن سخن گفته‎ایم. قانونگذار در این زمینه از روش دوگانه‏‎ای بهره جسته، که باعث ناهمخوانی در مواد شده است. با اینکه از سبک و سیاق مطالب کاملاً مشهود است که مواد با استفاده از متون فقهی، بویژه تحریرالوسیله حضرت امام خمینی(ره) تنظیم شده، با اینهمه از مبنای فقهی آن در این موضوع فاصله گرفته است. چنانکه ذکر شد، فقها توجیه گرفتن سرقفلی از سوی مالک را اختیارات مالکانه دانسته‏‎اند. به عبارت دیگر، مبلغ را همانند مبلغی که تحت عنوان اجاره بها پرداخته می‏‎شود، می‎دانند. و لذا، در پایان مدت اجاره نسبت به این مبلغ، حق رجوع به مستأجر نداده‎اند. در حالی که در قانون جدید نه تنها از این مطلب عدول شده و بصراحت در تبصرة 2 مادة 6 به مستأجر اجازه داده شده است نسبت به این مبلغ به مالک رجوع کند، بلکه اجازه داده شده است قیمت عادلة روز از مالک مطالبه شود.

قانونگذار با این تصمیم خود، خواسته است از رویة‌ عرف تجاری پیروی کند و نسبت به وقایع و عادات طولانی اجتماعی بی‎تفاوت نگذرد. در حالی که توجه به این مطلب نداشته است که مبنای این دو نظر، با یکدیگر تفاوت عمده دارند.

اگر در عرف تجاری سرقفلی قابل رجوع است، به علت آن است که مالک در ضمن گرفتن سرقفلی، متعهد به دادن امتیازاتی به مستأجر شده است که ارزش مالی دارند؛ همانند حق ادامة اجارة محل. لذا، هنگام تخلیه نیز علاوه بر اینکه حق مطالبة سرقفلی برای مستأجر محفوظ است، بلکه میزان این حق نیز با توجه به قیمت عادلة روز تعیین می‎شود. در حالی که منظور قانونگذار در مادة 6، چنین امری نبوده است. یعنی، قانونگذار در این ماده نمی‎خواهد از سرقفلی‌ای صحبت کند که در قبال دادن امتیازی به مستأجر، از او گرفته می‎شود؛ چراکه این نوع سرقفلی، در مواد 7 و 8 پیش‎بینی شده‎اند. مبنای فقهی این مطلب و شیوة نگارش این بحثها در کتب فقهی جدید از جمله تحریرالوسیله امام خمینی، چنین امری را تأیید می‎کند. منظور چنین فقهایی ـ که مرجع و منبع مراجعة قانونگذارها بوده است ـ. از بحث سرقفلی، مبلغی بوده است که موجر به عنوان اختیار مالکانه می‎گیرد؛ که چنین مبلغی، قابل استرداد نیست. عرفاً نیز اگر مالک امتیازی به مستأجر نداده، اما مبلغی گرفته باشد، جزء مال‎الاجاره محسوب می‎شود و بعد این وجه قابل مطالبه از سوی او نیست.

با توجه به توضیحات یاد شده، اگر تفسیر ارائه شده را نپذیریم و معتقد شویم که منظور از سرقفلی در این ماده، مربوط به جایی است که امتیازی به مستأجر داده شده است، در این صورت باید بگوییم که آوردن مواد 7 و 8 در این قانون، هیج وجهی ندارد و زاید به نظر می‎رسد؛ چراکه علت اینکه این فروض که در کتب فقهی و از جمله تحریرالوسیله ذکر شده‎اند، عدم حق رجوع مستأجر نسبت به سرقفلی بوده است. پس، وقتی از مبنای این نظر صرف‎ نظر و از مبنای دیگری پیروی گردد، و به حق رجوع حکم شود، آوردن این فروض وجهی نخواهد داشت و در عالم خارج شاید هرگز واقع نشود. دلیل مطلب نیز واضح است؛ یا مالک در ابتدای اجاره از مشتری سرقفلی دریافت کرده یا اینکه بدون دریافت هیچ مبلغی محل را اجاره داده است. در صورتی که از مستأجر سرقفلی گرفته باشد، طبعاً مستأجر، حقوق یاد شده در این مواد 7 و 8 را خواهد داشت؛ چراکه اگر مالک حاضر به بازپرداخت سرقفلی به قیمت روز نباشد، او خواهد توانست به اجارة خود ادامه دهد یا این محل را به دیگری اجاره دهد. و اگر سرقفلی نگرفته باشد، هیچ دلیلی ندارد مالک بدون گرفتن هیچ مبلغی یا امتیازی، حاضر شود اختیارات ملک خود را به مستأجر واگذار نماید تا او در پایان مدت اجاره،‌ بتواند مبلغی مطالبه نماید که چه بسا از خود اجاره‎بهای دریافتی نیز افزون‎تر باشد. بنابراین، تنها احتمالی که می‎تواند توجیه‎گر وضع مواد 7 و 8 قانون جدید باشد، شاید پیدا کردن وجهی برای حق مستأجر بر حق کسب و پیشه و تجارت بوده است. بدین معنا که قانونگذار می‎خواسته است بگوید که اگر مبنای گرفتن حق کسب و پیشه توسط مستأجر،‌داشتن امتیازی در مقابل مالک بوده باشد، چنین حقی به رسمیت شناخته می‎شود. حتی اگر منظور قانونگذار چنین امری نیز بوده باشد، تصمیم‎گیری او درست نبوده است؛ چراکه با توجه به مطالب پیشگفته، پیداست که چنین اختیاری برای مستأجر، هیچ سنخّیتی با آنچه حق کسب و پیشه و تجارت نامیده می‎شود، ندارد.

بنابراین، اگرچه پذیرش نظریة عرف تجاری از سوی قانونگذار را انتخابی منطقی و منطبق با معیارهای حقوقی می‎دانیم که باعث انطباق قانون با روش معمول در عرف شده است، لیکن ذکر مواد دیگر در این زمینه که باعث تشکیک در مطالب می‎شود، زاید است و باعث سوء برداشت خواهد شد.

در پایان مقاله با ذکر دو نکتة دیگر در باب بحث حاضر، سخن را به پایان می‎بریم:

1. قسمت اول مادة 9 قانون جدید التصویب، غیرصحیح به نظر می‎رسد؛ مگر اینکه به جای حرف «یا»، از «و» استفاده شود. در صورت فعلی، این ماده با تبصرة 2 مادة 6، در تعارض است. مادة 9 قانون جدید چنین مقرر می‎دارد:

«چنانچه مدت اجاره به پایان برسد یا مستأجر سرقفلی به مالک نپرداخته باشد و یا اینکه مستأجر کلیه حقوق ضمن عقد را استیفاء کرده باشد، هنگام تخلیة عین مستأجره حق سرقفلی نخواهد داشت».

بنابراین ماده، هم تمام شدن مدت اجاره و هم نپرداختن سرقفلی به مالک، هر کدام به طور مستقل دلیلی بر عدم امکان گرفتن سرقفلی به وسیلة مستأجر تلقی می‎شوند، در حالی که تمام شدن مدت اجاره، به هیچ دلیلی نمی‎تواند مْسقط چنین حقی باشد. لذا، منظور قانونگذار این بوده است که اگر مدت اجاره تمام شده و در عین حال سرقفلی نیز قبلاً به مالک پرداخت نشده باشد، در این صورت امکان رجوع به سرقفلی وجود نخواهد داشت. تبصرة 2 مادة 6 نیز مؤید همین نظر است، چون تنها پرداخته شدن سرقفلی به مالک را موجد حق مستأجر می‎داند، و مطالبه شدن در مدت عقد اجاره را به عنوان شرط نیاورده است.

2. به نظر می‎رسد بهتر بود به جای اصطلاح «طریق صحیح شرعی» که در تبصرة‌ 2 مادة‌ 6 آمده است، توضیح مطلب می‏آمد و منظور قانونگذار صریحاً بیان می‎شد؛ چراکه در کتب فقها شرایط خاصی برای گرفتن سرقفلی توسط مشتری پیش‎بینی نشده است و منظور دقیق قانونگذار معلوم نیست.[3]



کتابنامه

1. احمدی‌، نعمت، بررسی قانون روابط موجر و مستأجر، تهران: انتشارات اطلس، 1374

2. حلی، شیخ‌حسین، بحوث‌ الفقهیة

3. خویی، ابوالقاسم، مستحدثات المسائل، لطفی، 1395

4. روزنامة رسمی، 11502، 3/6/1363

5. ستوده، حسن، حقوق تجارت، تهران: چاپ دادگستر، 1376

6. صانعی، یوسف، توضیح المسائل، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1374

7. فاضل‌لنکرانی، محمد‌رضا، جامع‌ المسائل، قم: چاپ مهر، 1377

8. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، تهران: شرکت انتشار، 1371

9. کشاورز، بهمن، حق سرقفلی و کسب و پیشه و تجارت، تهران: جهاد دانشگاهی، 1374

10. کورنو، ژرار، لغتنامة حقوقی(Vocabulair Juridique)، انتشارات نشر دانشگاهی فرانسه، 1986م

11. مظاهری، توضیح المسائل، قم: انتشارات شفق، 1370

12. منتظری، حسینعلی، رسالة توضیح المسائل، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1362



یادداشت:

دعـوای تعدیـل اجـاره بهـا

 

بنام خدا

 

نظـام رسیدگـی به دعـوای تعدیـل اجـاره بهـا       

 

 

نظـام رسیدگـی به دعـوای تعدیـل اجـاره بهـا

 

توضیح دعوا:

دعوای  تعدیل اجاره بها  زمانی مطرح می شود که مدت اجاره موضوع محل کسب، پیشه یا تجارت منقضی شده و از تاریخ استفادة‌ مستأجر از عین مستأجره نیز سه سال تمام گذشته باشد. دراین صورت چنانچه بین موجر و مستأجردر مورد میزان اجاره بهای جدید توافق نشود، هر یک می توانند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره بها را بنماید. در این حالت دادگاه با تعیین کارشناس و جلب نظر او میزان اجاره بهای عادلانه را تعیین خواهد کرد. (ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجراصلاحی 2/9/1358: «موجر یا مستأجرمی تواند به استناد ترقی یا تنزل هزینة‌ زندگی درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره بها را بنماید، مشروط به اینکه مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفادة‌ مستأجراز عین مستأجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که تعیین و تعدیل اجاره بها صادر شده سه سال تمام گذشته باشد. دادگاه با جلب نظر کارشناس اجاره بها را به نرخ عادله روز تعدیل خواهد کرد ... .» )

لازمة  اقامه دعوای تعدیل اجاره بها:

اقامه دعوای تعدیل اجاره بها اعم از این که از سوی مستأجر یا موجرمطرح شود، تقدیم دادخواست است طرفین عقد اجاره، حسب مورد خواهان یا خواندة‌ دادخواست می باشند. شرایط عمومی دادخواست و دعوی در مورد دعوای تعدیل اجاره بها نیز باید رعایت شود. معاونت آموزش قوه قضائیه این  دعوا را  غیرمالی دانسته است ؛(معاونت آموزش قوه قضائیه، مصادیق دعاوی مالی و غیرمالی و هزینه خدمات قضایی و وکالتی، صفحه 63 شماره 71 نشر قضا 1385.) اما اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه مشورتی شماره 984/7 ـ 2/3/61 دعوای تعدیل اجاره بها را مالی دانسته است. به نظر آن اداره چون دادگاه مبلغ و میزان اجاره بها را پس از رسیدگی تعیین می کند و مبلغ تعیین شده طبق ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجراز تاریخ دادخواست قابل اجراست، لذا این دعوا مالی است. ( شهری، غلامرضا و حسین آبادی، امیر، مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی در زمینه مسائل مدنی، چاپ دوم، صفحه 48، انتشارات روزنامه رسمی 1370.)

 

از آنجایی که در این دعوا فقط میزان اجاره بها تعیین می شود و اگر مورد مطالبه قرار نگیرد، دادگاه حکم به پرداخت مابه التفاوت اجاره بهای فعلی و قبلی نمی دهد، لذا غیرمالی بودن این دعوا که رویه قضایی نیز آن را برگزیده است، موجه تر بنظر می رسد، این دعوا معمولاً در دادگاهی اقامه می شود که عین مستأجرة محل کسب یا پیشه یا تجارت در حوزة‌ قضایی آن دادگاه واقع شده است.

رفع نقص از دادخواست تعدیل اجاره بها:

در صورتی که دادخواست تعدیل اجاره بها از جهت شرایط قانونی ناقص باشد چنانچه نقص به جهت معلوم نبودن خواهان یا محل اقامت او باشد، مدیر دفتر دادگاه رأساً قرار رد دادخواست را صادر خواهد کرد. مبنای قانونی این قرار ماده 56 قانون آئین دادرسی مدنی است. این ماده چنین بیان داشته است:

«هرگاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد، ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به دفتر، به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می کند، دادخواست رد می شود.»

در صورتی که نقص دادخواست تعدیل اجاره بها از جهت شرایط مربوط به هزینه دادرسی یا خوانده یا اقامتگاه او یا خواسته و مدارک پیوست دادخواست باشد، مدیر دفتر دادگاه همچون نقص سایر دادخواستها، اخطار رفع نقص صادر خواهد کرد و پس از اخطار رفع نقص که خطاب به خواهان صادر می شود اگر در مهلت قانونی رفع نقص صورت نگیرد، قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر صادر (ماده 54 قانون آئین دادرسی مدنی:«... مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را بطور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قراری که مدیردفتر و در غیبت مشارالیه، جانشین او صادر می کند، رد می گردد. این قرار به خواهان ابلاغ می شود و نامبرده می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شکایت نماید. رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.») و در صورتی که به نظر مدیر دفتر دادخواست کامل شده باشد، او وظیفه دارد، آن را به دادگاه بفرستد این قاعده عمومی بوده و دادخواست کلیه دعاوی حقوقی را شامل می شود. بنابراین مدیر دفتر دادگاه با کامل پنداشتن دادخواست، نمی تواند بدون آن که دادگاه دادخواست را ملاحظه و در مورد کامل بودن آن اظهارنظر  کند، وقت رسیدگی تعیین نموده و طرفین را دعوت کند. زیرا در این صورت چه بسا در روز رسیدگی، دادگاه به علت ناقص پنداشتن دادخواست، نتواند به آن رسیدگی کند. بنابراین اگر مدیر دفتر دادخواست تعدیل اجاره بها را کامل بداند وظیفه دارد آن را در اختیاردادگاه قراردهد. (ماده 64 قانون آئین دادرسی مدنی:«مدیردفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده، آن را فوراً دراختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد، پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید تا وقت دادرسی (ساعت و روز و ماه و سال) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید. وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد... .»)

اقدام دادگاه با ملاحظه دادخواست تعدیل اجاره بها:

پس از آن که مدیر دفتر دادگاه دادخواست و ضمائم آن را در قالب پرونده ای که تشکیل شده، در اختیار دادگاه قرار داد، اگر پرونده به نظر دادگاه کامل نباشد و نقص مربوط به خوانده یا هزینه دادرسی یا خواسته یا ضمائم آن باشد چنین دستوری صادر می کند.

«... نظر به این که دادخواست از لحاظ ... ناقص است لذا پرونده به دفتر دادگاه اعاده تا با تعیین وقت احتیاطی، مدیر محترم دفتر با ذکر موارد نقص، اخطار رفع نقص برای خواهان صادر نماید. .. .»

در صورتی که دادخواست تعدیل اجاره بها به نظر دادگاه از لحاظ شرایط شکلی دادخواست کامل باشد، اما شرایط قانونی اقامه دعوا حاصل نشده باشد، به عنوان مثال چنانچه از تاریخ مقرر در حکم قبلی تعدیل اجاره
بها سه سال تمام نگذشته باشد، دادگاه قرار عدم استماع دعوا را صادر خواهد کرد. در فرضی که از تاریخ
مقرر در حکم قبلی تعدیل اجاره بها سه سال تمام نگذشته باشد، دادگاه به شرح زیر اقدام خواهد نمود.

«بتاریخ ...... در وقت فوق العاده پرونده کلاسه ...... در اجرای ماده 64 قانون آئین دادرسی مدنی از دفتر دادگاه واصل و تحت نظر است. دادگاه با بررسی اوراق پرونده و ملاحظه تاریخ مقرر در حکم قطعی قبلی تعدیل اجاره بها و تاریخ ثبت دادخواست حاضر در دفتر کل، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور قرار می نماید.»

قرار دادگاه

در خصوص دعوای آقای ...... بطرفیت آقای  ...... به خواسته تعدیل اجاره بهای یکباب مغازه ...... متری پلاک ...... موضوع قرارداد اجاره ......، نظر به این که دعوا مربوط به رابطه استیجاری بین خواهان و خوانده در مورد محل کسب، پیشه و تجارت موضوع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 22/4/1356 بوده و به دلالت ماده 4 قانون مذکور لازمه اقامه دعوای تعدیل اجاره بها گذشت سه سال از تاریخ مقرر در حکم قبلی قطعی شده تعدیل اجاره بها بوده و به دلالت دادنامه شماره ...... که رونوشت مصدق آن پیوست دادخواست گردیده، تاریخ ...... برای شروع تعدیل سابق تعیین و به اعتبار ثبت دادخواست فعلی تعدیل اجاره بها در تاریخ ...... در دفتر کل حوزه قضایی این دادگاه، که فاصله کمتر از سه سال تمام بین تاریخ مندرج در حکم قبلی تعدیل و تاریخ تقدیم دادخواست فعلی را اثبات می کند، بنابراین شرط لازم برای اقامه دعوای تعدیل اجاره بها حاصل نگردیده و از آنجایی که ملاک قابلیت استماع دعوا به مستفاد از ماده 26 قانون آئین دادرسی مدنی تاریخ تقدیم دادخواست می باشد، لذا چون دعوا برابر قانون اقامه نشده است به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی و مستندات قانونی صدرالذکر ، قرار عدم استماع دعوای خواهان صادر و اعلام می گردد. قرار صادره به اعتبار بند «ب» ماده 331 و بند «ب» ماده 332 قانون آئین دادرسی مدنی ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان ......می باشد.

           رئیس /دادرس شعبه ... دادگاه ...

در صورتی که دعوای تعدیل اجاره بها در حوزه ای اقامه شود که آن حوزه جزء نقاط مشمول ماده 31 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 22/4/1356 نباشد، با استدلال مربوط، نسبت به آن، قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد شد.

درصورتی که دادخواست کامل و دادگاه نیز صالح و شرایط استماع دعوا فراهم باشد، دادگاه در اجرای مادة‌ 64 قانون آئین دادرسی مدنی دستورزیر را صادر خواهد کرد:

«دفتر وقت رسیدگی تعیین، با ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای خوانده، طرفین جهت رسیدگی دعوت شوند.

نام . سمت . امضاء

متعاقب دستور دادگاه، مدیر دفتر وظیفه دارد طبق دستور عمل کند. ماده 67 قانون آئین دادرسی مدنی در این خصوص چنین مقرر داشته است:

«پس از دستوردادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا، مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را در پرونده بایگانی می کند و نسخه دیگر را با ضمائم آن جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می دارد.»

روز دادرسی

دادرس باید در روز دادرسی و قبل از حلول ساعت دادرسی پرونده را ملاحظه و متن اخطاریه های ارسالی برای خواهان و خوانده، کیفیت ابلاغ اخطاریه ها، وصول یا عدم وصول لایحه از سوی طرفین را کنترل کند. در صورتی که از جهت ابلاغ مشکلی نباشد یعنی متن اخطاریه ها صحیحاً نوشته شده و ابلاغ و فاصلة‌ ابلاغ بطریق صحیح قانونی محقق شده باشد، خود را برای دادرسی درپروندة  امر آماده کند. با حلول ساعت دادرسی، در صورتی که طرفین حاضر شده باشند، دادگاه جلسة‌ دادرسی را با حضور طرفین تشکیل خواهد داد. در جلسه دادرسی اظهارات خواهان و خوانده در ماهیت امر نوشته خواهد شد. صورت جلسه دادگاه باید متضمن مطالب زیر باشد:

تاریخ تشکیل دادگاه.

پرونده تحت رسیدگی.      

حضور یا عدم حضور طرفین یا یکی از آنها.

وصول یا عدم وصول لایحه.

صاحب لایحه ارسالی.

رویت اصول اسناد.

ذکر خواسته و دلایل خواهان.

ذکر ایرادات و دفاعیات خوانده.

در صورتی که بین طرفین در مورد رابطة‌ استیجاری و تحقق شرایط تعدیل اجاره بها تعارضی نباشد، دادگاه مبادرت به صدور قرار کارشناسی خواهد کرد مشروط به این که طرفین در جلسة‌ دادگاه در مورد میزان اجاره بها برای سه سال توافق نکنند.

صدور قرار کارشناسی:

دادگاه برای تعیین اجاره بهای عادلانه عین مستأجره محل کسب، پیشه یا تجارت، باید مبادرت به انتخاب کارشناس کند؛ بنابراین اگر دادگاه بخواهد کارشناس انتخاب کند، باید به قید قرعه باشد. ماده 258 قانون آئین دادرسی مدنی در این ارتباط بیان داشته است:

«دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید و در صورت تعدد آنها، به قید قرعه انتخاب می شود. در صورت لزوم تعدد کارشناسان، عدة  منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد ...»

شایان ذکر است انتخاب کارشناس باید به موجب قرار ارجاع امر به کارشناس باشد و در قرار ارجاع امر به کارشناس موضوع کارشناسی و مدتی که کارشناس باید در آن مدت اظهارنظر کند، قید می شود. این امرتکلیف قانونی است. قانون آئین دادرسی مدنی در ماده 257 چنین تکلیفی را برای قاضی دادگاه مقرر داشته است:

«دادگاه می تواند رأساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادرنماید. در قراردادگاه، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهارعقیده کند، تعیین می گردد...»

با توجه به مبانی قانونی در ارتباط با ارجاع امر به کارشناس، دادگاه برای جلب نظر کارشناس در جهت تعیین اجاره بها می تواند از الگو و نمونه ذیل استفاده کند.

قرارکارشناسی

نظر به این که تعیین اجاره بهای یکباب مغازه موضوع قرارداد اجاره تاریخ  ... مستلزم جلب نظر کارشناس است، لذا دادگاه به استناد مواد 257 و 258 قانون آئین دادرسی مدنی قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و چون در انتخاب شخص کارشناس توافقی نشده است، بدین وسیله از بین آقایان 1ـ ...... 2ـ ...... 3ـ ...... به عنوان کارشناسان دارای تخصص و صلاحیت در امر تعیین اجاره بها، به قید قرعه آقای ...... با دستمزد ...... ریال که پرداخت آن به عهدة‌ خواهان است به عنوان کارشناس انتخاب تا با مطالعه پروندة‌ حاضر و بازدید از مورد اجاره و در نظر گرفتن کلیه عوامل مؤثر در موضوع نسبت به تعیین اجاره بهای عادله ملک از تاریخ  ...... اقدام و نظریه خود را ظرف ...... روز به دادگاه تقدیم دارد. مقرر است دفتر وقت احتیاطی تعیین، به خواهان ابلاغ گردد دستمزد کارشناس را ظرف یک هفته پس از ابلاغ به حساب سپرده دادگاه واریز  و فیش  آن را ضمیمه پرونده نماید. سپس در صورت پرداخت دستمزد در مهلت قانونی، اخطاریه لازم خطاب به کارشناس انتخابی تنظیم و ارسال گردد و در صورت عدم پرداخت دستمزد کارشناس در مهلت قانونی و یا حلول وقت احتیاطی پرونده بنظر برسد.

نام. سمت. امضاء

با صدور اخطاریه پرداخت دستمزد کارشناس خطاب به خواهان، در صورتی که پرداخت خارج از مهلت قانونی باشد، دادگاه قرار ابطال دادخواست تعدیل اجاره بها را صادرخواهد کرد؛ (ماده 259 قانون آئین دادرسی مدنی:«... هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشاء‌ رأی نماید، پرداخت دستمزد کارشناس در مرحلة‌بدوی به عهدة‌ خواهان ... است در صورتی که در مرحلة بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکم صادر کند، دادخواست ابطال می گردد... .») و در صورتی که پرداخت در مهلت قانونی باشد، دفتر دادگاه به کارشناس اخطار خواهد نمود مطابق قرار دادگاه عمل کند. شایان ذکر است در این خصوص به تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و کارشناس نیاز نیست. ماده 260 قانون آئین دادرسی مدنی در خصوص موضوع بدون نیاز به تعیین وقت رسیدگی تعیین تکلیف نموده است. به دلالت این ماده: «پس از صدور قرارکارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطارمی کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد. طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظرکارشناس چنانچه مطلبی دارند، نفیاً یا اثباتاً بطور کتبی اظهارنمایند. پس از انقضای مدت یاد شده دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت آماده بودن، مبادرت به انشای رأی می نماید.»

پس از آن که کارشناس با مطالعه پرونده و بازدید از ملک مورد اجاره نظریه خود را به دفتر دادگاه تقدیم می نماید مدیر دفتر دادگاه با انضمام نظریه به پرونده، آن را به دادگاه ارسال می دارد و دادگاه چنین دستوری صادر می کند:

«با توجه به وصول نظر کارشناس در مدت مقرر در قرار کارشناسی، مقرر است دفتر وصول نظر کارشناس به طرفین اعلام تا چنانچه تمایل دارند ظرف یکهفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه و اگر ایراد یا اعتراضی دارند در مهلت مذکور بطور کتبی اعلام دارند. با وصول لایحه اعتراضیه یا اعاده اخطاریه های مربوطه و انقضای مهلت یاد شده، پرونده به نظر برسد. ضمناً دستمزد کارشناس نیز به وی پرداخت گردد.

نام. سمت. امضاء

با اعاده اخطاریه های مربوط به خواهان و خوانده چنانچه آنان در مورد نظریه کارشناسی اظهارو ایراد موجهی کرده باشند، دادگاه مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به هیئت کارشناس خواهد کرد و چنانچه ایراد و اعتراض معترض را موجه نداند و یا لایحه ای مبنی بر اعتراض واصل نشده باشد، دادگاه در اجرای ذیل ماده 260 قانون آئین دادرسی مدنی به شرح زیر مبادرت به صدور رأی خواهد نمود.

بتاریخ ...... در وقت فوق العاده پرونده کلاسه ...... از دفتردادگاه واصل و تحت نظر است. ملاحظه
 می شود نظریه کارشناس انتخابی دادگاه در مهلت مقرر واصل، به طرفین ابلاغ و اعتراضی واصل نگردیده است. لذا دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه

در خصوص دعوای آقای ...... بطرفیت آقای ...... به خواسته تعدیل اجاره بهای یکباب مغازه موضوع قرارداد اجاره تاریخ ...... با توجه به قرارداد مذکورو حکم تعدیل اجاره بهای شماره ...... صادره از شعبه ...... دادگاه عمومی حقوقی ...... که قطعیت یافته و دلالت بر رابطة‌‌ استیجاری بین خواهان و خوانده در مورد محل کسب و پیشه دارد و با توجه به انقضای مدت سه سال تمام از تاریخ مقرر در حکم قطعی تعدیل مورد استناد تا زمان تقدیم دادخواست دعوای مورد رسیدگی که حاکی از تحقق شرط تعدیل مجدد اجاره بهاست و با عنایت به این که کارشناس منتخب دادگاه طی نظریه شماره ...... اجاره بهای عادلانه و متعارف عین مستأجره را ماهانه ...... ریال اعلام داشته و با اعلام وصول نظریه کارشناس به طرفین، ایراد و اعتراضی نسبت به آن صورت نگرفته و نظریه مذکور به تشخیص دادگاه با اوضاع و احوال معلوم و محقق امرمطابقت دارد لذا دادگاه به استناد ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجرمصوب 1356 و لایحه اصلاح ماده 4 مذکور مصوب 1358 شورای انقلاب اسلامی حکم به تعیین و تعدیل اجاره بهای یکباب مغازه موضوع دعوی واقع در ...... بر مبنای ماهانه ...... ریال از تاریخ دادخواست (......) صادر و اعلام می دارد. حکم صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان ...... می باشد.

           رئیس/ دادرس شعبه ... دادگاه عمومی

منبع:http://mohassani.persianblog.ir/tag/%d8%b3%d8%b1%d9%82%d9%81%d9%84%db%8c


مباحث مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

بنام خدا

مباحث مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

 

 

چنانچه محلی به طور مطلق ، بدون ذکر این که جهت سکونت است یا کسب یا تجارت و بدون این که حق انتقال به غیر سلب شده باشد ، به مستاجر واگذار شده است ، آیا با عنابت به اطلاق فوق ، مستاجر حق انتقال به غیر یا حق تغییر سکونت به تجارت و یا بالعکس را تا پایان مدت اجاره دارد یا خیر؟

اولاً : با توجه به این که در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356، ذکری از حالتی که نحوه ی استفاده از مورد اجاره تعیین شده باشد ، نشده است ، لذا باید از مقررات اجاره در قانون مدنی استفاده شود..

ثانیاً: ماده ی 490 قانون مدنی می گوید : «عین مستاجره برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین، در منافع مقصوده ای که از اوضاع و احوال استنباط می شود، استعمال نماید.» بنابراین در صورتی که نحوه ی استفاده از مورد اجاره معلوم نشده باشد، نحوه ی رسیدگی از آن تابع اوضاع و احوال مورد اجاره است و تشخیص آن با دادگاه رسیدگی کننده خواهد بود .به این ترتیب چنانچه داگاه تشخیص دهد که محل برای کسب و پیشه به اجاره داده شده است ، روابط فی مابین تابع قانون سال 1356 بوده و هر چند سلب حق انتقال به غیر نشده باشد ، مقررات مواد 10 و 14 و 19 قانون مذکور اجرا می شود و در صورتی که به تشخیص دادگاه، محل برای سکونت اجاره داده شده باشد ، تابع مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 و قانون مدنی بوده و در مدت وجود رابطه ی استیجاری ، مستاجر حق دارد منافع مورد اجاره را به غیر واگذار نماید.

«نظریه مشورتی شماره 2083/7 مورخ 13/04/1375 اداره حقوقی دادگستری »

{تکلیف انتقال منافع محل تجاری بدون حق انتقال به غیر با تصویب قانون روابط موجر ومستاجر 1362 چیست؟}

  ماده ی 10 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 در حال حاضر ناظر به محل های تجاری است و بند (یک) ماده ی 14 این قانون که ناظر به محل های مسکونی بوده ، تبدیل به بند (الف) ماده ی 8 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1362 شده است .مستاجری که حق انتقال مورد اجاره ی محل تجاری به غیر را نداشته باشد و آن را به شخص ثالث واگذار نماید ، تخلف وی با توجه به مقررات بند (7) ماده ی 14 و ماده ی 19 قانون سال 1356 از موارد تخلیه بوده و موجر به استنادتخلف مذکور می تواند درخواست تخلیه نماید .

« نظریه مشورتی شماره 8961/7 مورخ 17/9/1380 اداره حقوقی دادگستری»

در انتقال منافع قسمتی از عین مستاجره

{ آیا مستاجردرصورت داشتن حق انتقال به غیر می تواند منافع قسمتی از عین را انتقال دهد؟}

چنانچه مستاجر طبق ماده ی 10 قانون مزبور حق انتقال مورد اجاره به غیر را داشته باشد ، اصولاً این حق شامل اختیار انتقال قسمتی از مورد اجاره هم می تواند باشد مگر خلاف آن از قرارداد و اوضاع و احوال محقق و معلوم مساله روشن باشد .

با توضیح فوق اضافه می شود ، تشخیص این که آیا احداث دیوار گچی از مصادیق تعدی و تفریط یا در حدود تعمیرات مربوطه به بهتر استفاده کردن از عین مستاجره است و همچینن انتقال مورد اجاره منحصر به ششدانگ مورد اجاره است یا شامل قسمتی از آن می شود یا نه و این که آیا احداث دیوار، لازمه ی اعمال اختیار انتقال قسمتی از مورد اجاره است یا خیر ، از امور موضوعی و تشخیص آن با توجه به قرارداد مربوط و دلایل طرفین و اوضاع و احوال وضیعت بنای مورد اجاره و شرایط استفاده از آن است که همگی به عهده ی قاضی رسیدگی کننده به پرونده است.

«نظریه مشورتی شماره 395/7 مورخ 6/9/1381 اداره حقوقی دادگستری»

انتقال سرقفلی توسط احدی از ورثه

مستاجر یک باب مغازه که تابع قانون سال 1356 بوده ، فوت نموده و دارای چندین نفر ورثه بوده است . احد از وراث ، مدتی بعد از فوت پدر ، مغازه را به غیر انتقال داده است . موجر چندی بعد متوجه انتقال به غیر شده و دادخواست تخلیه به لحاظ انتقال مورد اجاره به غیر را مطرح نموده و وراث دیگر دفاعاً اظهار داشته اند که انتقال مورد اجاره بدون رضایت آنها صورت گرفته و دخالتی در این انتقال نداشته اند . تکلیف دادگاه در قبال دعوای تخلیه چیست؟

در مورد محل های کسب و پیشه ، چنانچه در قرارداد اجاره حق واگذاری مورد اجاره به غیر ، از مستاجر سلب شده و مستاجر بون رضای مالک ، مورد اجاره را به غیر انتقال دهد ، در صورتی که مالک مبادرت به تقدیم دادخواست تخلیه به لحاظ انتال به غیر بنماید و دادگاه انتقال مورد اجاره به غیر را احراز کند ، با توجه به قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1356 تکلیفی جز صدور حکم تخلیه ندارد . عدم دخالت و عدم توافق سایر وراث در انتقال مورد به غیر ، تاثیری در صدور حکم تخلیه نسبت به سهم انتقال دهنده ندارد .

«نظریه مشورتی شماره 3494/7 مورخ 23/5/1375 اداره حقوقی دادگستری»

شخصی در سال 1347 یک باب مغازه را از مستاجر سابق با تنفیذ مالک تحت عنوان خرید سرقفلی خریداری می کند و به علت کهولت سن یکی از فرزاندان خود را جهت کمک و اداره مغازه با خود همراه می کند و به کار می گمارد و خود نیز به در مغازه حضور می یابد و نظارت مستقیم اعمال می کند. مع الوصف بعداز گذشت چندین سال در سال 1371 فرزند مذکور با سوء استفاده از غیبت و بیماری پدر ، مغازه را به صورت عادی (سالیانه) به دیگری به اجاره واگذار می کند . شکایت و نیز اظهارنامه پدر حاکی از عدم رضایت وی می باشد . متاسفانه در همان سال پدر فوت می کند و شکایات ایشان بی نتیجه باقی می ماند . وراث (پدر) دادخواست را تحت عنوان ابطال اجازه نامه علیه مستاجر به استناد مواد 247 و 256 قانون مدنی مطرح می کنند. دادگاه نیز بعد از احراز فضولی بودن معامله قرار ارجاع امر به کارشناس جهت تعیین حق کسب و پیشه صادر می کند ، سوال این است که :

با توجه به موارد معنونه در فوق  و با توجه به ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 که شرط شمول این قانون را تصرف متصرف به منظور اجاره دانسته و نیز با توجه به نظر مشورتی شماره 93/7 مورخ 17/3/1378 که اداره مغازه فرزند توسط پدر را موجب ایجاد حق کسب و پیشه برای او (پدر) نمی داند و نیز امعان نظر در این موضوع که حق کسب پیشه ، یک حق قائم به شخص می باشد و انتقال آن جز به صورت قهری و یا ناقل قانونی امکان پذیر نیست ، آیا صدور این قرار توجیه قانونی دارد؟ استدلال و استنادات آن را مرقوم فرمایید.

اتفاق نظر : اصل نقل و انتقال در قالب عقد اجاره از ناحیه فرزند به دیگری بر مبنای صحیحی نبوده است . به لحاظ این که فرزند نسبت به سرقفلی مغازه حق نداشته تا آن را به دیگری منتقل نماید ، اجاره نامه فی مابین قابلیت ابطال را دارد ولیکن مستاجر و متصرف فعلی چنان چه ادعای حقی دارد می تواند آن را نسبت به وراث (فرزند) طرح کند .

نظر کمیسیون نشست قضایی (4) مدنی : در مورد سوال مطروحه با توجه به اینکه مستاجر مغازه پدر فروشنده سرقفلی بوده است و فرزندش به عنوان کمک وی در مغازه فعالیت می کرده است و بدون اجازه و موافقت پدر آن را به دیگری اجاره داده است ، این اجاره موقعیت قانونی ندارد و فروش سرقفلی بدن رضایت دارنده آن معامله فضولی بوده که نه فقط تنفیذ نشده بلکه پدر(مستاجر) به این اقدام اعتراض و برای فرزندش اظهارنامه ارسال کرده است و دعوای ورثه با توجه به انتقال قهری سرقفلی مغازه به آنان قابل پذیرش است و دادگاه می تواند حکم به ابطال اجاره نامه تنظیمی از طرف فضول بدهد. بدیهی است انتقال گیرنده می تواند حقوق متصوره خود را از ورثه فروشنده سرقفلی مطالبه کند.

«معاونت آموزش قوه قضائیه، مجموعه نشستهای قضایی منبع پیشین سوال شماره651»

انتقال سرقفلی به احدی از فرزندان و فوت صاحب سرقفلی

{در صورتی که مستاجر بدون داشتن حق انتقال به غیر ، آن را به دیگری(ولو فرزند خودش ) منتقل کرده و فوت نماید تکلیف چه خواهد بود؟}

 در صورتی که مستاجر بدون داشتن حق انتقال به غیر ، آن را به دیگر ی(ولو فرزند خودش ) منتقل کرده و فوت کرده باشد، اقامه ی دعوا علیه منتقل الیه بلا اشکال است و او نیز می تواند علیه وراث انتقال دهنده، دادخواست جلب ثالث بدهد.

«نظریه مشورتی شماره 942/7 مورخ23/2/1379 اداره حقوقی دادگستری»

استرداد دعوی توسط احدی از مالکین مشاعی حین رسیدگی

دو نفر مالک مشاعی ملکی می باشند ، اگر آنان دادخواست تخلیه علیه یک نفر تقدیم نموده و در حین رسیدگی یک نفر از آنان دعوای تخلیه را استرداد کند ، با توجه به این که ملک مورد مرافعه ، تجاری بوده و علت تخلیه، انتقال به غیر می باشد ، خواهشمند است اعلام فرمایید ادامه ی رسیدگی با کیفیت مطررحه امکان پذیر می باشد یا خیر و در صورتی که ادامه ی رسیدگی میسور نباشد، دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند ؟

هر چند احد از مالکین مشاعی در دعوای تخلیه ، به لحاظ انتقال مورد اجاره به غیر ، دعوای خود را مسترد دارد ، رسیدگی به درخواست مالک یا مالکین مشاعی دیگر ، منع قانونی نداشته و باید نسبت به سهم آنان رسیدگی و در صورت صدور حکم و قطعیت آن ، اجرای حکم به نسبت سهم محکوم له یا محکوم لهم به صورت تسلیط ید، انجام می شود.

« نظریه مشورتی شماره 2462/7 مورخ 23/4/1378 ادره حقوقی دادگستری».

تغییر شغل توسط منتقل الیه غیر قانونی

{در صورتی که تغییر شغل توسط منتقل الیه غیر قانونی صورت گیرد مالک می تواند به دلیل تغییر شغل طرح دعوی نماید؟}

تخلف اعم از این که توسط مستاجر صورت گرفته باشد یا توسط منتقل الیه و یا حتی یکی از وراث مستاجر ، ایجاد حق درخواست تخلیه برای مالک را می نماید بنابراین چنانچه مستاجر بدون موافقت مالک ، مورد اجاره را به غیر انتقال دهد و منتقل الیه تغییر شغلی بدهد که موجب درخواست تخلیه شود ، مالک می تواند هم به علیت انتقال به غیر و هم به لحاظ تغییر شغل ، تقاضای تخلیه را مطرح سازد . در صورتی که دادگاه به علت انتقال به غیر حکم تخلیه صادر نماید، معادل نصف حق کسب و پیشه در قبال تخلیه تعیین می نماید ولی اگر به لحاظ تغییر شغل حکم صادر نماید ، هیچ گونه حق کسب و پیشه ای به مستاجر تعلق نمی گیرد و اگر به هر دو علت حکم تخلیه صادر شود ، مالک مختار است برای هر کدام که مایل باشد درخواست صدور اجراییه و تخلیه ی مورد اجاره را بخواهد.

«نظریه مشورتی شماره 4995/7 مورخ 27/5/1379 اددره حقوقی دادگستری»

اثر امضاء موجر ذیل قرارداد انتقال

{امضای موجر در ذیل اجاره تنظیمی فیمابین مستاجر سابق و مستاجر جدید چه اثری دارد؟}

- امضای موجر و اعلام رضایت خود در ذیل سند اجاره ی تنظیمی فی مابین مستاجر سابق با مستاجر جدید ، حاکی از تایید واگذاری منافع عین مستاجره و تعلق حق سرقفلی به مستاجر سابق و واگذاری و تحقق رابطه ی استیجاری با مستاجر جدید است . نصف حق کسب و پیشه ای که مالک سهم مشاعی باید در ازای تخلیه به علت انتقال به غیر بپردازد ، برحسب مورد به مستاجر یا منتقل الیه داده خواهد شد.

« نظریه مشورتی شماره 5911/7 مورخ 12/7/1387 اداره حقوقی دادگستری»

کاربرد تبصره 2 ماده 19 ق.ر.م.م 1356

کاربرد تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر در موردی که تصرفات استیجاری ید لاحق در محل کسب بدون سند رسمی اجاره ولی یا رضایت مالک و مستاجر سابق صورت گرفته باشد.

نظر اکثریت که در تاریخ 1/12/1364 اعلام شده است .

با توجه به ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر که متصرف استیجاری ولو بدون سند رسمی را نیز مشمول این قانون ومستاجر می داند که به این ترتیب مستاجر جدید محل کسب قانوناً مستحق سرقفلی است هر چند دارای سندرسمی اجاره و انتقال سرقفلی نباشد و با توجه به اینکه از حیث قانون نویسی تبصره فقط ناظر به ماده قبلی است و به سایر مواد تسری نمی یابد بنابراین تبصره 2 ماده 19 قانون یاد شده تنها در محدوده ماده 19 کاربرد داشته و فقط در مورد این ماده قابل اعمال است لاغیر یعنی اگر مستاجر محل کسب دارای حق انتقال به غیر باشد تنها به موجب سند رسمی می تواند منافع و سرقفلی ناشی از آن را به غیر واگذار کند  و اگر حق انتقال به وی تفویض نشده و برای این کار از دادگاه تحصیل اجازه کرده باشد از برای انتقال باید سند رسمی تنظیم کند والا چنانچه بدون تنظیم سند رسمی انتقال صورت گرفته باشد این انتقال از حیث تعلق سرقفلی به مستاجر لاحق معتبر نیست در غیر مورد مذکور در ماده 19 مثل موردی که انتقال با رضایت مالک صورت می گیرد تبصره 2 ماده 19 قابلیت اعمال نداشته و لزومی به تنظیم سند رسمی برای انتقال سرقفلی به مستاجر لاحق نیست و متصرف جدید مستاجر و صاحب حقوق کسب و پیشه شناخته می شود .

نظر اقلیت

با توجه به صراحت تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر دایر به ضرورت تنظیم سند رسمی برای انتقال سرقفلی و عموم اطلاق تبصره 2 محدود و منحصر کردن کاربردآن به ماده 19 خلاف مفهوم ومنطوق و ظاهر تبصره مذکور بوده و اجتهاد در مقابل نص است بنابراین در هر حال چه در مورد ماده 19 و چه هر موردی که محل کسب از مستاجر سابق به لاحق منتقل می شود تعلق سرقفی به متصرف و مستاجر جدید وقتی معتبر است که به موجب سند رسمی باشد و فلسفه آن حفظ حقوق صاحب اصلی سرقفلی و رعایت حق دولت از حیث پرداخت مالیات می باشد.

 «نوبخت یوسف، منبع پیشین ص 214»

اثر انتقال سرقفلی به شرکت

شخص الف به اتفاق خانواده خود مبادرت به تشکیل شرکت نموده وآن را به ثبت رسانیده و خودش را نیز مدیر عامل شرکت تعیین و معرفی می کند. 70% از سهام شرکت نیز متعلق به مشارالیه می باشد و مغازه را جهت کار شرکت اختصاص داده با توجه به اینکه کما فی السابق خودش در مغازه در حال کاسبی است آیا میتوان موضوع را انتقال به غیر تلقی کرد؟

نظر اکثریت: با عنایت به رای وحدت رویه شماره 42-2/8/1351 که شخصیت حقوقی شرکت تجارتی را مجزا از شخصیت مدیر آن می داند وامکان برکناری مدیر شرکت همیشه موجود است وهمین که منافع عین مستاجره به شرکتی واگذار شد مستاجر شرکت است نه مدیر آن. بنابر این هرگاه در سند اجاره حق انتقال به غیر به طور جزیی یا کلی از مستاجر سلب شده و او اجاره را به شرکتی ولو خود مدیر آن شرکت واگذار کند انتقال به غیر تحقق می یابد.همچین ، شرکت قائم به یک نفر (مستاجر سابق )  نیست بلکه مشارکت چند نفر در تشکیل شرکت ضروری است. بنابراین ، با دخالت سایر شرکا عین مستاجره به طور جزیی نیز به غیر واگذار شده است .اما اگر محل شرکت در جای دیگر باشد ولی مستاجر فرآورده شرکت را در مغازه بفروشد انتقال به غیر محسوب نمی گردد ولی اگر محل کار شرکت در همین مغازه باشد انتقال به غیر محسوب می گردد.

نظر اقلیت: انتقال به غیر محسوب نمی شود چون مستاجر وشرکت در واقع یک نفر هستند رای وحدت رویه منصوص الیه است. فقط در مواردی که اجاره نامه ای به نام شرکت تنظیم می شود انتقال به غیر محسوب است ودر فرض سوال که فقط از حالت حقیقی به حقوقی تبدیل شده است و اجاره نامه جدیدی تنظیم نشده وروح قانون مالک ومستاجر نیز برای مستاجر خصوصیتی قایل است که در اینجا یکسان است لذا انتقال به غیر صورت نگرفته است.

نظر کمیسیون:از سوال مطروحه چنین استنباط می شود که مستاجر قبل از تشکیل شرکت محل کسبه و پیشه یا تجاری را شخصاً اجاره کرده و پس از تشکیل شرکت و ثبت آن ، محل مورد اجاره را در اختیار شرکت قرارداده است . در فرض سوال چنان چه محل کسبه و پیشه و یا تجارت به موجب اساسنامه شرکت و در عمل ، محل فعالیت تجاری شرکت قرار گرفته باشد ، با توجه به اینکه شخصیت حقوقی شرکت جدا از شخصیت حقیقی شرکا و مدیر عامل شرکت است و مستاجر مغازه شخص حقیقی بده نه شرکت و شخص حقوقی ، درحاتی که در سند اجاره حق انتقال به غیر از مستاجر سلب شده باشد به نظر می رسد که تنتقال به غیر صورت پذیرفته ، در نتیجه نظر اکثریت نشست قضایی دادگستری بابل که در حدوی که متضمن مراتب فوق باشد صحیح تشخیص و مورد تایید است .

«مجموعه نشستهای قضایی منبع پیشین،سوال شماره 571»

{انتقال منافع از طرف مستاجر به شرکتی که خودش مدیر عامل آن می باشد چه حکمی دارد؟}

نظر به اینکه شخصیت حقوقی شرکت تجارتی از مدیر آن به کلی مجزا و امکان برکناری مدیر شرکت همیشه موجود است و همین که منافع عین مستاجره به شرکتی واگذار شد، مستاجر شرکت است یا مدیر آن ، بنابراین هر گاه در سند اجاره حق انتقال به غیر جزئاً یا کلاً از مستاجر سلب شده و او مورد اجاره را به شرکتی ولو خود مدیر آن باشد ، واگذار نماید انتقال به غیر تحقق یافته و نظر شعبه 39 دادگاه شهرستان تهران در این زمینه صحیح و مطابق با اصول و موازین قانونی است . این رای به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

(رای وحدت رویه شماره42مورخ2/8/1351 )

{انتقال سرقفلی به یک شرکت چه حکمی دارد؟}

با عنایت به اینکه شخصیت حقیقی فرد منفک از شخصیت حقوقی است و از طرفی مستاجر حق واگذاری مورد اجاره را بدون اذن مالک به غیر ندارد، چنانچه ثابت شود که مستاجر مورد اجاره را به شرکت اجاره داده ، عملاً انتقال مورد اجاره به غیر بدون اذن مالک تحقق یافته و مورد از مصادیق انتقال مورد اجاره به غیر بدون رضای موجر می باشد و تخلف منطبق با بند (2) ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 است و از شمول بند (7) ماده ی 14 خروج موضوعی دارد. اضافه می نماید قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362، منحصراً ناظر به اماکن مسکونی است .

«نظریه مشورتی شماره 10382/7 مورخ 30/11/1379 اداره حقوقی دادگستری»

انتقال به احدی از ورثه و حق فسخ موجر

مستاجر، ملک مورد اجاره را بدون اذن مالک اولیه به احد از ورثه واگذار (به صورت اجاره یا انتقال) می کند در این صورت آیا موجر حق فسخ اجاره را وفق قانون روابط موجر و مستاجر 1356 به بعد را دارد؟

اتفاق نظر:نظر به اینکه انتقال زمانی موجب فسخ اجاره می گردد که این انتقال به موجب بند(1) ماده 14 قانون موجر ومستاجر مصوب 1356 وبند(الف) ماده 8 قانون  مذکورمصوب 1362 با سلب حق انتقال به غیر صورت گرفته باشد اما چون در مورد سوال مستاجر، ملک مورد اجاره را به احد از وارث واگذار کرده است این نحو انتقال به غیر محسوب نمی شود . فلذا موجر حق فسخ اجاره را نخواهد داشت.

نظر کمیسیون : نشست قضایی (1) مدنی: ارث به موت حقیقی یا موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند ومادام که شخصی زنده باشد اطلاق عنوان ورثه به فرزندان یا بستگان وی صحیح ومنطبق با موازین قانونی نیست.در فرض مساله ، چنان چه مستاجر ملک مورد اجاره را بدون اذن موجر و یا وجود سلب حق انتقال به غیر به احد فرزندان خود تحت کفالت یا ولایت وی نباشد وگذار کند موجر حسب مورد به استناد بند(1) ماده 14 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1356 (در مورد اماکن کسب وپیشه ویا تجارت ) می تواند دادخواست تخلیه را اقامه کند.

«مجموعه نشستهای قضایی منبع پیشین،سوال شماره 577»

چنان چه شخصی در محلی حدود سی سال سابقه کسب وپیشه داشته باشد و در سال 1375 با یک فروش نامه عادی سرقفلی (حق کسب وپیشه) خود را به یکی از فرزندان خود بفروشد و در سال 1376 فوت نماید آیا ورثه طبق قانون رابطه مالک ومستاجر می توانند ادعایی بر حق کسب وپیشه داشته باشند؟

اتفاق نظر: فروشنامه اعتبار دارد و انتقال صحیح است البته در صورتی که در اجاره نامه حق انتقال به غیر قید شده باشد. اما چون مستاجر بدون اذن مالک محل را به فرزند خود منتقل کرده است ، مالک می تواند تقاضای صدرو حکم تخلیه نماید و نصف حق کسب و پیشه را پرداخت کند.

نظر کمیسیون نشست قضایی (5): در فرض سوال با توجه به اینکه انتقال دهنده حق ، در سال 1375 دارای سابقه کسبی حدود سی سال در محل مورد اجاره بوده ، بر اساس قانون حاکم بر زمان تنظیم و انعقاد اجاره سابق در حالتی که حق انتقال به غیر در اجاره نامه از مستاجر حق انتقال محل رابه غیر دارا می باشد. در صورتی که ورثه در زمینه انتقال حق ، تردیدی داشته باشند، می توانند در اثبات مدعای خود به محاکم عمومی مراجعه کنند.

نظر اقلیت : موضوعاً تخلیه منتفی است زیرا مطب پزشک محل کسب و تجارت محسوب نمی شود تا مشمول ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 شود.

نظر کمیسیون نشست قضایی (1): اولاً ، قضیه به صورتی که عنوان شده از شمول مقررات قانون الحاق یک بند به عنوان بند (ج) و ... به ماه 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1372، خارج است زیرا قانون مزبور ناظر به اماکنی است که مطب پزشک در آنها دایر است ، حال آنکه در مساله مطروحه ، محل مورد نظر ابتداءً برای دایر کردن مطب پزشک ، منتقل شده و رابطه استیجاری ، فعلیت نداشته ، ثانیاً ، مطابق رای وحدت رویه شماره 576-14/7/71 هیات عمومی دیوان عالی کشور ، اماکن استیجاری مطب پزشکان ، محل کسب و پیشه یا تجارت تلقی نمی گردد ، تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد ... » بند (ج) ماده واحده قانون صدور الذکر نیز محل کار پزشکان را تابع قرار داد فی مابین و در صورت فقدان قرارداد تابع مقررات قانون مدنی قرار داده است . بنا به مراتب مطالبه حق کسب و پیشه از سوی پزشک یا تخصیص سهمی به او از این محل وجه قانونی ندارد .

«مجموعه نشستهای قضایی منبع پیشین،سوال شماره 626»

 

تکلیف دعوی درصورت استرداد دادخواست تخلیه توسط یکی از مالکین مشاعی

در صورتی که موجرین دو نفر بوده و به لحاظ تخلف مستاجرین در انتقال به غیر با احراز تخلف دادخواست تخلیه مطرح و در حین رسیدگی یکی از موجرین دادخواست خود را مسترد دارد آیا صدور حکم تخلیه ممکن خواهد بود؟

نظر اکثریت: امکان صدور حکم تخلیه ممکن می باشد زیرا :

1.     به موجب ماده 167 قانون آیین دادرسی مدنی رفع تصرف عدوانی در املاک مشاع پذیرفته شده است . بدیهی است وقتی مقنن رفع تصرف علیه شریک مشاع را می پذیرد به طریق اولی امکان درخواست تخلیه از سوی شریک علیه شخص غیر شریک ( مستاجردر ما نحن فیه) لااقل در بخشی که به نحو مشاع در تصرف دارد ، امکان پذیر خواهد بود.

2.     به موجب تبصره ماده 16 قانون موجر و مستاجر مصوب سال 56 امکان تخلیه علیه یکی از مستاجران متعدد که تخلف نمایند امکان پذیر است . لهذا یک مستاجر نیز در قبال موجرین متعدد به طرفیت هر کدام مستاجر جداگانه ای محسوب می شود که امکان تخلیه از سوی یکی از آنان  وجود دارد .

3.     در صورتیکه با استرداد دعوا از سوی یکی از خواهان ها نتوان درخواست تخلیه نمود این به ضرر صاحب حق خواهد بود که از حق خود نمی تواند استفاده نماید .

4.     به موجب ماده 43 قانون جاری احکام مدنی امکان خلع ید از املاک مشاعی پیش بینی شده است .

5.     به موجب ماده 475 قانون مدنی اجاره املاک مشاع با این که مجاز شمرده شده است به تصرف دادن آن منوط به اجازه دادن شریک دیگری است . لهذا بدون اذن شریک نمی توان ملک را به تصرف غیر داد که مستنبط از آن این است که بعد از تخلف نیز با راضی نبودن موجر دیگر و درخواست تخلیه ، تخلیه انجام می گیرد .

نظر اقلیت: امکان تخلیه در چنین صورتی وجود ندارد زیرا :

1.     با فرض تخلف مستاجر با توجه به این که یکی از موجرین دعوای خود را مسترد داشته ، مستاجر می تواند در محل به رابطه استیجاری خود ادامه دهد و درخوست تخلیه موجر دیگر مانع این حق می گردد چون اجرای حق شریک مزبور با شریکی که مطالبه نکرده در تعارض می باشد و هیچ دلیلی بر رجحان نیز وجود ندارد تا امکان تخلیه را مجاز بدانیم .

2.     مقررات مواد ذکر شده در نظریه اکثریت قابل استناد نیست زیرا مسایل مطرحه مربوط به تصرف عدوانی و خلع ید بوده که نوعی عدوان حاکم است در حالی که در تخلیه رابطه امانی بوده و مقررات خلع ید و تصرف عدوانی در تخلیه جاری نمی گردد.

3.     مطابق اصول کلی حاکم از جمله مبحث خیارات در عقد بیع و نیز فوت مورث و اجرای حقوق مربوط به مورث حاکی از این است که هیچ یک از صاحبان خیارات یا مورث به تنهایی حق ندارد که اعمال خیار نماید مگر اینکه تمامی آنان با هم موافق باشد . لهذا با موافقت یکی از  آنان اعمال حق از سوی دیگران ممکن نخواهد شد.

نظر کمیسیون نشست قضایی (6): درخواست تخلیه به علت انتقال به غیر پذیرفته شده و در این مورد حکم به تخلیه داده می شود . حال در فرض سوال مطروحه مورد اجاره متعلق به دو نفر است که به علت این که مستاجر بدون اجازه ، ملک را به دیگری واگذار کرده هر دو نفر اقدام به تقدیم دادخواست تخلیه کرده اند . در اثنای رسیدگی یکی از مالکین دعوای خود را مسترد می نماید در این صورت نیز دادگاه نسبت به حق مالک دیگر رسیدگی و حکم قضیه را صادر می نماید . ماده 43 قانون اجرای احکام موید صحت این بیان است . با این توضیح که دادگاه حکم به تخلیه مورد اجاره صادر می نماید ولی اجرای آن  تابع مقررات املاک مشاعی است .

«مجموعه نشستهای قضایی منبع پیشین،سوال شماره 597»

اثر انتقال با سند عادی درصورت وجود حق انتقال

به موجب تبصره دوم ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 چنان چه مستاجر حق انتقال مورد اجاره را به غیر داشته باشد اعمال این حق با سند رسمی ممکن است در حالی که با توجه به واقعیت موجود و اثر بخشی از محاکم (رویه قضایی) معاملات اموال غیر منقول به صورت عادی انجام می گیرد. آیا انتقال مورد اجاره به غیر به موجب سند عادی با توجه به صراحت تبصره ماده 19قانون مذکور باعث سقوط حقوق مستاجر خواهد شد؟

نظر اکثریت : هر چند سند عادی هم تحت شرایطی معتبر است ولی ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 در خصوص مورد ، صراحت دارد و سند رسمی هم در قانون تعریف شده است و قرینه دیگر در ماده 19 این است که درصورت تجویز از سوی دادگاه نیز انتقال باید در دفتر خانه صورت گیرد و الا اعتباری برای آن قایل نشده اند و این از جمله قواعد آمره به شماره می آید . بنابراین ، حق کسب و پیشه فقط به مستاجری تعلق خواهد گرفت که انتقال به موجب سند رسمی باشد.

نظر اقلیت : نظر به این که در شرع مناط انجام معاملات سند نیست بلکه اراده باطنی طرفین مطرح در ماده 191 قانون مدنی تعیین کننده است قانون مدنی سند را دو قسم دانسته و از این جهت سند عادی هم دارای اعتبار است و رویه معمول معاملات با اسناد عادی را مورد تایید قرار می دهد کما اینکه حتی راجع به اموال ثبت شده در دفتر املاک نیز این گونه است . بنابراین می توان انتقال مورد اجاره با سند عادی را هم داری اعتبار دانست.

نظر کمیسیون نشست قضایی (6) : اگر چه سند عادی انتقال سرقفلی با توجه به مقررات شرعی اشکالی ندارد و به محض وقوع عقد بیع از نظر شرع انتقال صورت می گیرد لیکن با توجه به تبصره 2 ماده 19 قانون موجر و مستاجر مبنی بر این که انتقال حق کسب و پیشه فقط با تنظیم سند رسمی معتبر است با توجه به آمره بودن تبصره مرقوم ، سند عادی و انتقال سرقفلی مشمول مقررات قانون موجر و مستاجر مصوب سال 56 بوده و قابل ترتیب اثر نیست.

«مجموعه نشستهای قضایی منبع پیشین،سوال شماره 599»

اثر انتقال منافع به شریک

اگر احد از مستاجرین محل کسب ، سهم خود را بدون حق واگذاری به مستاجر دیگر واگذار کند تصرف منتقل الیه نسبت به سهم شریک سابق به چه عنوان خواهد بود ؟

نظر اول که با اکثریت در تاریخ 22/12/1364 اعلام شد. چون واگذاری سهم احد از مستاجرین از نافع اجاره به شریک دیگر انتقال به غیر و تخلف نیست لذا ید منتقل الیه نسبت به کل شش دانگ منافع استیجاری خواهد بود.

نظر دوم

هرچند واگذاری منافع مورد اجاره توسط شریک به شریک دیگر تخلف و مستوجب تخلیه  نیست لیکن ید متصرف نسبت به سهم شریک واگذار کننده استیجاری تلقی نمی شود و تنها نسبت به سهم خود مستاجر شناخته می شود و به همان میزان مثلاً می تواند الزام  موجر را به تنظیم سند رسمی و یا تعمیر اساسی از دادگاه بخواهد.

نظر سوم

نظر به اینکه واگذاری منافع مورد اجاره ولو از ناحبه یک شریک به شریک دیگر نوعی انتقال بغیر است بنابراین ید مستاجر متصرف نسبت به ازید بر میزان سهمی خود بدون رضایت مالک غاصبانه و مستلزم تخلیه  خواهد بود.

«نوبخت یوسف،منبع پیشین ص 220»

اگر مستاجر محل کسب دو نفر باشند و یکی از آنها مورد اجاره خود را بدون حق واگذاری به مستاجر دیگر منتقل نماید آیا مورد از مصادیق انتقال به غیر است یا نه؟

نظربه اینکه باتفاق آرا در تاریخ 26/10/1364 اعلام شده است .

حسب مستفاد از مفهوم و منطوق بند دو ماده 14 و ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 تخلف از شرط سلب حق انتقال به غیر وقتی مصداق دارد که مورد اجاره از طرف مستاجر به متصرفی که شخصیت وی در عقد اجاره ملحوظ نبوده و در تحقق آن مدخلیت و در عین مستاجره حقوق استیجاری نداشته واگذار گردیده باشد. بنابراین در موردی که احد از مستاجرین قدرالسهم خود را به شریک خویش یعنی مستاجر دیگر که در ذات مشاعی مستاجره تصرف استیجاری دارد منتقلی نماید مرتکب تخلف از شرط سلب حق واگذاری نشده است زیرا مستاجر دیگر که شخصیت او مورد شناسایی موجر بوده غیر تلقی نمی شود تا انتقال قسمتی از منافع مورد اجاره به او تخلف محسوب و مستوجب تخلیه  و سلب نصف حقوق کسب و پیشه گردد.

«نوبخت یوسف،منبع پیشین ص 213 »

 اثر شریک کردن دیگری در منافع

آیا اقدام مستاجر مغازه در شریک کردن شخص دیگر در قسمتی از منافع مغازه از موارد انتقال به غیر مندرج در بند (2) ماده 14 قانون روابط موجر ومستاجر سال 56 می باشد؟

نظرهای ابرازی

نظر اول : چون منافع از موجر به مستاجر واگذار شده است ، انتقال آن کلاً یا جزاً به غیر ممنوع شده است . بنابراین ، هر گونه شرکت شخص غیر در منافع مغازه از موجبات انتقال به غیر محسوب می شود البته اگر شخصی در مغازه به عنوان کارگر یا شاگرد کار کند و از دست مزد خود به صورت درصدی سهم بردارد، این موضوع شرکت در منافع مغازه نیست و شرکت در دستمزد کارگر است ، فلذا از موارد انتقال به غیر نیست .

نظر دوم : انتقال مغازه از مواردی است عرفی که برحسب عرف محل مشخص می شود ، لذا چنان چه مورد مذکور از نظر عرف انتقال محسوب شود واگذاری به غیر انجام شده است در غیر این صورت واگذاری محسوب نمی شود .

نظر سوم : هر گونه انتقال و واگذاری منوط به واگذاری کل مغازه به شخص غیراست و مورد سوال را نمی توان از موارد انتقال قلمداد کرد زیرا صرف نظر از اینکه عرفاً چنین مواردی انتقال نیست وبا حضور مستاجر در مغازه انتقال صورت نگرفته است و هر زمان مستاجر بخواهد ، می تواند به مغازه برگردد.

نظر کمیسیون نشست قضایی (5): د رموردی که عین مستاجره به منظرو کسب و پیشه و یا تجارت خود مستاجر ، اجاره داده شده و مستاجر آن را به عناونین از قبیل ، وکالت یا نمایندگی و غیره عملاً به غیر واگذار کند ، بدون اینکه با مستاجر لاحق اجاره نامه تنظیم شده باشد ، مورد از موارد تخلیه توسط موجر با رعایت مقررات ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356، خواهد بود در این زمینه باید پس از رسیدگی احراز شود که عرفاً و عملاً انتقال منافع واگذار شده است یا خیر.

«مجموعه نشستهای قضایی منبع پیشین،سوال شماره 625»

انتقال به غیر استحقاق حق کسب و پیشه در صورت اختصاص محل به شغل پزشکی

هرگاه مورد اجاره محل کسب وپیشه که مشمول مقررات روابط موجر ومستاجر سال 1356 می باشد ، بعد از تاریخ تصویب قانون الحاق یک بند به عنوان بند (ج) به ماده 2 قانون روابط قانون موجر با مستاجر مصوب 24/11/1372 بدون اذن و موافقت مالک جهت دایر نمودن مطب پزشک منتقل شود ، موجر به همین دلیل (انتقال به غیر) تقاضای تخلیه کند ، آیا مستاجر جدید مستحق دریافت حق کسب و پیشه می باشد؟

نظر اکثریت : مستاجر دوم به نسبت حق خود مستحق دریافت حق کسب و پیشه است با این توضیح که چنان چه مستاجر دوم حقوق مستاجر اول را نسبت به ایام تصرف وی پرداخته باشد ، مستحق دریافت حق کسب و پیشه به نسبت تمام ایام تصرفات خود و مستاجر اول می باشد ، در غیر این صورت نه تنها مستحق دریافت حق کسب و پیشه به نسبت ایام تصرفات خود است و مستند ایشان به این ترتیب است که موجر مطابق قانون روابط موجر و مستاجر 1356، تقاضای تخلیه به لحاظ انتقال به غیر کرده است و دادگاه بر این اساس ، وی را ذی حق تشخیص داده است ، باید به لوازم آن نیز طبق همان قانون حقوق مستاجر نیز پرداخت گردد ملتزم باشد (من له الغنم فعلیه الغرم) و چون مستاجر دوم در هر حال متصرف است بر طبق تبصره ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 ذی حق می باشد.

نظر اقلیت : موضوعاً تخلیه منتفی است زیرا مطب پزشک محل کسب و تجارت محسوب نمی شود تا مشمول ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 شود.

نظر کمیسیون نشست قضایی (1): اولاً ، قضیه به صورتی که عنوان شده از شمول مقررات قانون الحاق یک بند به عنوان بند (ج) و ... به ماه 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1372، خارج است زیرا قانون مزبور ناظر به اماکنی است که مطب پزشک در آنها دایر است ، حال آنکه در مساله مطروحه ، محل مورد نظر ابتداءً برای دایر کردن مطب پزشک ، منتقل شده و رابطه استیجاری ، فعلیت نداشته ، ثانیاً ، مطابق رای وحدت رویه شماره 576-14/7/71 هیات عمومی دیوان عالی کشور ، اماکن استیجاری مطب پزشکان ، محل کسب و پیشه یا تجارت تلقی نمی گردد ، تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد ... » بند (ج) ماده واحده قانون صدور الذکر نیز محل کار پزشکان را تابع قرار داد فی مابین و در صورت فقدان قرارداد تابع مقررات قانون مدنی قرار داده است . بنا به مراتب مطالبه حق کسب و پیشه از سوی پزشک یا تخصیص سهمی به او از این محل وجه قانونی ندارد .

«مجموعه نشستهای قضایی منبع پیشین،سوال شماره639»

شیوه انتقال منافع محل کسب با عدم رضایت  مالک

@   مستاجر ملک تجاری چگونه می تواند عین مستاجره را  بدون رضایت مالک به شخص ثالث منتقل نماید؟

مستاجر در صورت داشتن حق انتقال می تواند با سند رسمی نسبت به انتقال منافع اقدام نماید و در صورت عدم وجود حق انتقال صرفاً در حدود مقررات و برابر ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 بعد از اخذ مجوز از داد گاه حق انتقال منافع عین مستاجره را دارد .

« معاونت آموزش  قوه قضاییه ، مطالعات موردی موجر و مستاجر  منبع پیشین صفحه10 »

عدم امکان طرح دعوی تخلیه از سوی مستاجر بر منتقل علیه

@   آیا مستاجری که بدون رعایت تشریفات ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر منافع را به دیگر انتقال داده است می تواند به طرفیت منتقل علیه دعوی تخلیه اقامه نماید؟

خیر  زیرا مستاجر از یک طرف مالک عین  نیست و از طرف دیگر مالکیت خود نسبت به منافع را نیز از دست داده است از این لحاظ چنین مستاجری سمتی برای طرح دعوی نخواهد داشت.

«کشاورز  بهمن ، منبع پیشین صفحه108»

ورود  منتقل علیه به عنوان وارد ثالث در دعوای موجر به خواسته تخلیه علیه مستاجر

@   آیا منتقل الیه حق کسب و پیشه می تواند به عنوان ورود ثالث در دعوای موجر به خواسته تخلیه علیه مستاجر وارد شود؟

اگر چه نظر قضات محترم دادگاه های حقوقی در این باب مختلف است اما آنچه مسلم است خواسته موجر درصورت تحقق مستقیماً علیه منتقل الیه اجرا خواهد شود و بر حسب معمول چه بسا مستاجر ملک را فروخته و اصلاً در جهت دفاع از دعوی مطروحه حاضر نشود لذا به تجویز ماده 130 قانون آئین دادرسی مدنی با توجه به اینکه منتقل الیه در محق شدن خوانده ذینفع است ورود وی به عنوان وارد ثالث شایسته ترین حالت دادرسی عادلانه است.

انتقال منافع در اجاره منعقده قبل از سال 1356

@   عقد اجاره ای قبل از تصویب قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 منعقد شده است و طرفین نفعا ًیا اثباتاً متعرض موضوع انتقال منافع نشده اند آیا مستاجر می تواند نسبت به انتقال منافع بدون اخذ مجوز از دادگاه اقدام نماید ؟

عده ای به این عقیده هستند که اجاره های منعقده قبل از قانون روابط موجر ومستاجر سال 1356 در صورت عدم تعیین تکلیف در خصوص انتقال مشمول اصل قابلیت انتقال منافع در قانون مدنی به مجوز ماده 474 این قانون می باشند و تصویب قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 هر چند با گسترش شمول آن در ماده 1 نمی تواند اعتبار حقوق مکتسبه افراد را از بین ببرد لذا مستاجرینی که عقد اجاره آنها سابق به تصویب قانون روابط موجر  و مستاجر 1356 بوده و عقد اجازه آنها در خصوص انتقال منافع ساکت است می توانند بدون اخذ مجوز از دادگاه نسبت به انتقال منافع ملک خود اقدام نمایند

«کشاورز  بهمن ، منبع پیشین صفحه133 »

انتقال منافع بعد از انقضا مدت

@   نظر به اینکه عقد اجاره محدود به مدت است انتقال منافع عین مستاجره (مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356) پس از انقضا و مدت چگونه ممکن است ؟

 مدت در قانون روابط موجر و مستاجر 1356 از اهمیت چندانی برخوردار نیست و رابطه استیجاری حسب قانون فیمابین طرفین استمرار دارد بنابراین انتقال منافع حتی پس از انقضاء مدت در صورت رعایت سایر مقررات ایرادی ندارد و صحیح و قانونی است .

اثر اجاره دادن ملک(انتقال منافع) توسط صاحب سرقفلی محل

@   شخصی که در ملکی دارای حق کسب و پیشه است بدون اخذ حق کسب و پیشه اقدام به اجاره دادن ملک می کند و ماهیانه مبلغی را تحت عنوان اجاره بها دریافت می کند در صورت طرح دعوی از سوی موجر تکلیف چه خواهد بود؟

در این حالت با توجه به اینکه مستاجر اول بدون دریافت حق کسب و پیشه منافع ملک را واگذار کرده است در صورت طرح دعوی تخلیه به لحاظ انتقال به غیر مستحق نصف حق کسب و پیشه محل می باشد از سوی موجر پرداخت خواهد شد.

«کشاورز  بهمن ، منبع پیشین صفحه37 »

انتقال کلیدی

@   انتقال کلیدی چیست و چه تبعاتی دارد؟

در انتقال کلیدی مستاجر (دارنده حق کسب و پیشه ) صرف نظر از اینکه حق انتقال داشته باشد یا نداشته باشدیا اخذ مبلغی کلید عین مستاجره را تحویل منتقل الیه می دهد و ضمن تنظیم سند عادی با موضوع انتقال بین طرفین، وکالتی نیز از طرف مستاجر به منتقل الیه جهت فسخ اجاره سابق و انجام کارهای اداری ملک مثل مراجعه به شهرداری و دارایی ... و طرح دعوی علیه موجر برای اخذ مجوز انتقال داده می شود در این نوع انتقال ناقل با تحویل کلید و اخذ مبلغ کلیه مسئولیتهای آتی ملک مثل احتمال طرح دعوی تخلیه از سوی مالک را از خود سلب می کند و کلیه هزینه های و مسئولیتهای آینده ملک به عهده منتقل الیه است .

این نوع انتقال یکی از خطرناک ترین انتقالات و از مصادیق بارز تبصره 1 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 می باشد و چه بسا مالک با طرح دعوی و پرداخت نصف حق کسب و پیشه اقدام به تخلیه وتحویل ملک نماید.

در خواست تخلیه توسط احدی از ورثه موجر

@   اگر یکی از وارثین موجر به علت انتقال به غیر درخواست تخلیه عین مستاجره را بکند تکلیف چیست و پرداخت حق کسب و پیشه چگونه خواهد بود؟  

موضوع از جمله موارد اختلافی است. بطوری عده ای قائل به پذیرش این دعوا با پرداخت حق کسب و پیشه به نسبت نصف سهم درخواست کننده هستند در باب اجرای حکم صادره معتقد به اعمال ماده 43 قانون 1 اجرای احکام هستند و عده ای دیگر با این اعتقاد که پذیرش این دعوا به این نحو منافی حقوق مستاجر است لذا استماع این دعوا را مواجه با اشکال می دانند (موردی 87) اما آنچه مسلم است اینکه از یک طرف مالکین مشاعی حق درخواست تخلیه را دارند واز طرف دیگر مستاجر نیز حق علی رغم تخلف، به حکم قانون استحقاق دریافت نصف حق کسب و پیشه را دارد بر این اساس تخلیه ملک صرفاً با سهم مشاعی پرداخت نصف حق کسب و پیشه ، خواهان تخلیه موجبات تضییع حقوق احد را فراهم خواهد کرد از این در چنین مواردی بهترین راهکار آن است که درخواست کننده در صورت طرح دعوی و اصرار  بر اعمال حقوق مالکانه خود نصف حق کسب و پیشه ملک را کلاً پرداخت نماید

«معاونت آموزش  قوه قضاییه ، مطالعات موردی موجر و مستاجر  منبع پیشین صفحه87 »

انتقال به غیر و پرداخت حق کسب و پیشه

مالک ملک تجاری به طرفیت مستاجر ومنتقل الیه (مستاجر دوم) دادخواست تخلیه ملک مورد اجاره را به لحاظ تخلف از شرط (انتقال به غیر) تقدیم دادگاه کرده است . با توجه به محتویات پرونده تخلف مستاجر اول محرز بوده ومورد هم مشمول قانون روابط موجر به مستاجر مصوب سال 1356 است . و وفق ماده 19 قانون مذکور نصف حق کسب وپیشه حسب مورد به مستاجر یا منتقل الیه پرداخت می شود . حال سوال این است که نصف حق کسب وپیشه چه زمانی به مستاجر وچه زمانی به منتقل الیه (متصرف) تعلق میگیرد؟ اگر مستاجر ملک را بعد از صدور حکم به کس  دیگر انتقال داده باشد که اصلاً طرف دعوا نبوده ولی متصرف فعلی باشد در این حالت نصف حق کسب و پیشه به چه کسی تعلق میگیرد؟

نظر اکثریت: در مورد قسمت اول  سوال با توجه به تبصره 1 ماده 19 قانون روابط موجر ومستاجر سال 1356 که لفظ حسب مورد را به کاربرده هرچند تصریحی در قانون وجود ندارد اما برای حل تعارض با عنایت به رویه قضایی حاکم، هرگاه مستاجر اول در زمان انتقال ملک به مستاجر دوم (منتقل الیه یا متصرف) حق کسب وپیشه را گرفته وملک را با دریافت کلیه حقوق کسبی انتقال داده باشد حق کسب وپیشه به متصرف (منتقل الیه- مستاجر دوم) تعلق می گیرد زیرا بابت حق کسب وپیشه پول پرداخت کرده است اما اگر مستاجر اول ملک را بدون دریافت حق کسب وپیشه انتقال داده باشد حق کسب وپیشه به مستاجر اول تعلق می گیرد .

در مورد قسمت دوم سوال، در مورد اجرای حکم تخلیه علیه متصرف اجرا می شود، اما حق کسب و پیشه وفق تبصره ماده مذکوربه مستاجر یا متصرف حسب تصمیم دادگاه تعلق می گیرد که طرف دعوا بوده، اگر بیان شده حق کسب و پیشه به متصرف تعلق گیرد منظور متصرفی است که طرف دعوا قرارگرفته است نه هر متصرفی، طبیعی است که متصرفی که بعد از صدور حکم ملک به وی انتقال یافته نمی تواند دعوا کند.

نظر اقلیت: در مورد قسمت  اول سوال: که اصولاً دعوای مطروحه باید به طرفیت مستاجر یا متصرف طرح شود نه هر دو نفر . وقتی به طرفیت هر کس که در زمان طرح دعوا متصرف بوده طرح شود حق کسب وپیشه به او تعلق میگیرد.

در مورد قسمت دوم سوال نیز حق کسب وپیشه به کسی که به طرفیت وی طرح دعوا شده تعلق می گیرد ومتصرفی که طرف دعوا نبوده وبعد از صدور حکم متصرف شده استحقاق دریافت حق کسب وپیشه را ندارد.

نظر کمیسیون:نشست قضایی(4)مدنی: در مورد قسمت اول: در صورتی که حق انتقال به غیر از مستاجر سلب شده باشد مستاجر مورد اجاره را به دیگری انتقال دهد موجر حق درخواست تخلیه را دارد.

در این صورت مستاجر یا متصرف برحسب مورد، استحقاق دریافت نصف حق کسب وپیشه را خواهد داشت و در این خصوص دو حالت پیش می آید:

حالت اول این که مستاجر اول ضمن انتقال ملک به مستاجر دوم حق کسب و پیشه گرفته باشد و مستاجر دوم متصرف است. در این حالت حق کسب و پیشه به مستاجر دوم تعلق می گیرد.زیرا منتقل الیه (مستاجر دوم) بابت حق کسب وپیشه پولی به مستاجر اول پرداخته است ونباید از این رهگذر متضرر شود وحکم تخلیه علیه او اجرا می شود.

حالت دوم این که مستاجر اول بدون دریافت حق کسب وپیشه ملک را به مستاجر دوم منتقل کرده حق کسب وپیشه به مستاجر اول تعلق می گیرد.

در مورد قسمت دوم سوال:اصولاً حکم تخلیه علیه متصرف اجرا می شود اما حق کسب وپیشه بر طبق تبصره 1 ماده 19 قانون روابط موجر ومستاجر حسب مورد به مستاجر یا متصرف که طرف دعوا بوده تعلق می گیرد.بدیهی است اگر بعد از صدور حکم تخلیه به لحاظ تخلف از شرط مستاجر اول ملک را به دیگری انتقال دهد با توجه به اینکه مستاجر بعدی طرف دعوا نبوده او می تواند برای وصول حق کسب وپیشه طرح دعوا کند.

«معاونت آموزش قوه قضائیه، مجموعه نشستهای قضایی منبع پیشین سوال شماره588»

مالک حق کسب و پیشه به هنگام تخلیه محل به جهت انتقال به غیر

{نصف حق کسب و پیشه در دعوی انتقال به غیر  به چه کسی پرداخت میشود به مستاجر یا منتقل الیه؟}

- چنانچه مستاجر محل کسب یا پیشه یا تجارت که حق انتقال منافع به غیر را ندارد ، هنگام انتقال مورد اجاره به غیر ، وجهی به عنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت از متصرف اخذ نموده باشد، نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت مقر در حکم تخلیه به متصرف مورد اجاره پرداخت می شود . لکن چنانچه از این بابت از متصرف وجه یا مال نگرفته باشد ، نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر پرداخت می شو نه به متصرف (تبصره ی (یک) ماده ی 19 قانون مزبور)

«نظریه مشورتی شماره 1108/7 مورخ 17/5/1381 اداره حقوقی دادگستری»

مالک حق کسب وپیشه و تجارت

{حق کسب و پیشه عین مستاجره به چه کسی تعلق دارد؟}

همان طور که در تبصره ی (2) ماده ی 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 تصریح شده است ، حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر همان محل اختصاص دارد. به بیان دیگر حق موصوف ، مخصوص مستاجر محل کسب یا پیشه یا تجارت است . زیرا به علت اشتغال مستاجر در آن محل ایجاد می شود اعم از این که مستاجر به موجر (مالک یا مستاجر قبلی) وجهی پرداخت باشد یا نه.

 «نظریه مشورتی شماره 1108 مورخ 17/5/1381 اداره حقوقی دادگستری»

 اثر اجاره دادن(انتقال منافع) محل کسب توسط ورثه مستاجر

مستاجر محل کسب فوت نموده و ورثه او مورد اجاره را بدون داشتن حق انتقال به غیر در اجاره دیگری قرار داده و برای تضمین تخلیه  چکی نیز دریافت کرده اند . تا کنون از ناحبه مالک اقدام و اعتراضی نشده و مدت هر دو اجاره نیز پایان یافته است . مستاجر متصرف حاضر به پرداخت اجاره بها و یا تخلیه  نیست . برای ورثه چه حقوقی است ؟ آیا می توانند از دادگاه درخواست تخلیه  و خلع ید و یا مطالبه اجور نمایند یا خیر و آیا می توانند نسبت به چک مذکور از جهت حقوقی اقدام کنند یا نه؟

نظر اکثریت که در تاریخ 1/10/1367 اعلام شد:

با انتقال مورداجاره توسط ورثه مستاجر و انقضای مدت اجاره قانوناً حقی برای ایشان از جهت تخلیه  و مطالیه اجور متصور نیست . زیرا انها مالکیت خودنسبت به منافع مورد اجاره و همچنین حق استدامه تصرفات خویش را واگذار نموده اند و دیگر سمت نفعی برایشان باقی نمانده است . بنابراین با فقدان مالکیت نسبت به عین و منافع نمی توانند تخلیه  و خلع ید مورد اجاره و یا مطالیه اجور از متصرف را درخواست نمایند . بدبهی است نسبت به مبلغ چک که به منزله سرقفلی و جبران خسارت آنهاست حق مطالیه دارند.

نظر اقلیت

هر چند مستاجر اول حق انتقال منافع مورد اجاره به غیر را نداشته است لیکن تعرض به این موضوع از حقوق مالک است و تا وقتی که مالک در این خصوص ادعایی مطرح نکرده باشد رابطه حقوقی بین متعاملین باقی است و دلیلی بر سقوط حقوق و تکالیف آنها نسبت به پرداخت اجور و تخلیه  در قبال ورثه مستاجر متعهد و مسئول است و ورثه که در قبال مالک هنوز مستاجر و مالاً ذینفع شناخته می شوند حق اقامه دعوی تخلیه  و مطالیه اجور به طرفیت متصرف دارند . تالی فاسد عدم امکان اقامه دعوی توسط ورثه در فرض عدم اقدام مالک این خواهد بود که متصرف بتواند سالیان متمادی بدون پرداخت اجره المثل به تصرفات غیر قانونی خود ادامه دهد.

«نوبخت  یوسف منبع پیشین صفحه256»

در اثر ملغی الاثر شدن حکم تخلیه صادره به جهت انتقال به غیر

اگر حکم تخلیه  محل کسب به علت انتقال به غیر صادر لیکن به سبب عدم تودیع سرقفلی در موعد مقرر رای صادره ملغی الاثر گردد و مالک تجدید عرض حال کند آیا در دعوی جدید ادعای سابق بار دیگر باید اثبات شودیا ثبوت دعوی در گذشته کافی است و در دعوی جدید تنها باید میزان کسب و پیشه تعیین گردد؟

نظر اکثریت که در تاریخ 1/10/1367 اعلام گردید.

ملغی الاثر شدن رای سابق و ضرورت تجدی عرض حال توسط خواهان در هر صورت مستلزم اثبات مجدد دعوی است . بنابراین اگر رای سابق دایر به تخلیه  مورد اجاره فرضاً به علت احتیاج شخصی خواهان یا انتقال به غیر توسط مستاجر باشد یا ملغی الاثر شدن حکم مذکور مبانی آن نیز کان لم یکن تلقی و رابطه حقوق مجدد بین طرفین برقرار می شود لذا رد پرونده جدید دعاوی احتیاج شخصی با انتقال به غیر بار دیگر می بایسد عنداللزوم از طریق معاینه و تحقیق محلی اثبات و احراز گردد و موضوع نیاز به رسیدگی دوباره دارد و مجرد رسیدگی سابق کفایت نمی کند

نظر اقلیت

فلسفه ملغی الاثر شدن رای و لزوم تجدید عرض حال رعایت مصلحت مستاجر توسط قانونگذار به منظور تعیین حقوق کسب و پیشه و تجارت عادلانه و مناسب با نرخ روز بوده است لاغیر بنابراین در پرونده جدید نیازی به تجدید مطلع و اثبات دعوی سابق که صحت آن با رسیدگی دادگاه احراز گردیده نمی باشد و این امر تحصیل حاصل است و دادگاه فقط میزان سرقفلی به نرخ عادله روز را می بایست تعیین کند .

«نوبخت  یوسف منبع پیشین صفحه255»

انتقال بدون رضایت منافع و شهرداری

@   مستاجر مورد اجاره را بدون اخذ رضایت مالک با اخذ سرقفلی از فردی به وی منتقل نموده است شهرداری برای انجام طرحهای عمرانی با تملک محل کل حق کسب و پیشه را به منتقل الیه پرداخت کرده است آیا مالک می تواند با طرح دعوی نسبت به استرداد نصف حق کسب و پیشه اقدام کند ؟

با توجه به اینکه انتقال غیر قانونی و بدون رضایت مالک بوده  مستاجر یا متصرف بیش از نصف حق کسب و پیشه استحقاق ندارد و دریافت کل حق کسب و پیشه از شهرداری فاقد وجاهت قانونی بوده چه اینکه اگر موجر قبل از تملک شهرداری اقدام به طرح دعوی و تخلیه ملک می کرد منتقل الیه مستحق دریافت نصف حق کسب و پیشه شناخته می شد.

«کشاورز بهمن، منبع پیشین ص138 »

شرایط شکلی طرح دعوی تخلیه به جهت انتقال به غیر

آیا در دعوی تخلیه  محل کسب به علت انتقال به غیر منتقل الیه نیز می بایست طرف دعوی قرار گیرد؟

 نظر اکثریت که در تاریخ 22/10/1362 اعلام شده است .

هر چند به موجب تبصره یک ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر حسب مورد ممکن است به متصرف نصف سرقفلی تعلق بگیرد لیکن این امر مالک را قانوناً مکلف به ادامه دعوی علیه او نمی کند زیرا وی طرف قرارداد با موجر نبوده و دارای سمت و ید قانونی نیست و الزام  به تقدیم دادخواست به طرفیت منتقل الیه که احتمال دارد اساساً مورد شناسایی نبوده و یا در موردی که مستاجره به ایادی مختلف و متعدد منتقل شده و یا در فرضی که مورد اجاره پس از انتقال مجدداً به تصرف مستاجر اول در آمده باشد موجب حرج و تضییع حق موجر است و قانون نیز چنین تکلیفی نکرده است . البته منتقل الیه چنانچه مدعی حقی باشد می تواند در جریان دادرسی به عنوان وارد ثالث و بعد از صدور رای به عنوان معترض ثالث اقامه دعوی کند .

نظریه اقلیت

در مقام اعمال تبصره 1 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر لازم است که دعوی تخلیه  محل کسب به علت انتقال به غیر به طرفیت منتقل الیه نیز اقامه گردد تا وی بتواند حق احتمالی خود دائر به تعلق نصف سرقفلی را استیفا نماید.

«نوبخت  یوسف، منبع پیشین صفحه192»

{دعوی تخلیه به جهت انتقال به غیر باید علیه چه شخص یا اشخاصی طرح شود؟}

هر چند طرح دعوای تخلیه به طرفیت مستاجر به استناد تبصره ی (یک ) ماده ی 19 منع قانونی ندارد ولی بهتر آنست که دادخواست ، به طرفیت مستاجر و منتقل الیه هر دو داده شود تا هم از نظر پرداخت نصف حق کسب و پیشه به مستاجر یا متصرف امکان بررسی بیشتری باشد وهم از نظر اجرای حکم تخلیه ، ضمناً چنانچه دعوا به طرفیت منتقل الیه نیز اقامه شده باشد ، باید مشخصات مشارالیه مطابق قانون آیین دادرسی در دادخواست ذکر شود

 حق کسب و پیشه ی مورد حکم ، معمولاً به مستاجر مورد اجاره پرداخت می شود مگر اینکه احراز شود که مستاجر  ،حق کسب و پیشه یا تجارت مورد اجاره را به منتقل الیه واگذار نموده که دراین صورت حق کسب و پیشه ی تعیین شده ، به منتقل الیه داده خواهد شد.

 «نظریه مشورتی شماره 3651/7 مورخ 20/4/1381 اداره حقوقی دادگستری»

موجر محل کسبی علیه مستاجر خود و متصرف ، دعوای تخلیه به لحاظ انتقال به غیر طرح نموده است . دادگاه پس از رسیدگی ، انتقال به غیر را احراز نموده است ولی در جریان تعیین حق کسب و پیشه ، مستاجر اصلی مورد اجاره را از مستاجر انتقال گیرنده پس گرفته و خود در آن مشغول کسب است . آیا این امر تخلف مستاجر را از جهت انتقال به غیر منتفی می کند و یا این که به تخلف مستاجر خللی وارد نمی کند و دادگاه باید حکم تخلیه صادر نماید؟

طبق بند (2) ماده ی14 قانون روابط موجر و مستجر مصوب سال 1356، هر گاه مستاجر بدون رعایت ماده ی 19 همان قانون ، به عناوینی از قبیل وکالت یا نمایندگی و غیره ، مورد اجاره را عملاً به غیر واگذار نماید، متخلف شناخته می شود و تغییر وضع بعدی و وضع ید ثانوی مستاجر نسبت به مورد اجاره ، رافع تخلف و مانع استفاده ی موجر از مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 در مورد تخلف نمی تواند باشد.

«نظریه مشورتی شماره 1152/7 مورخ 9/3/1363 اداره حقوقی دادگستری» منبع:وکالت و مشاوره تخصصی دعاوی سرقفلی


نگاهی به زندگی پربار امام حسین ع

بنام خدا

میلاد با سعادت ، استاد و مربی عشق بازی با معبود حضرت امام حسین ع و حضرت عباس ع جانباز دشت کربلا و عاشق بی همتای مولای زمان خود بر تمام عاشقان مبارک باد.

 

سالروز ولادت حضرت سید الشهداء
ابى عبدالله(علیه السلام) و همچنین ولادت پرچمدار کربلا حضرت اباالفضل العباس را به
همه دوستداران خاندان گرامى پیامبر(صلى الله علیه وآله) تبریک و تهنیت عرض مى
کنیم.
«میلاد ثارالله»؛ نگاهی به زندگانی حسین بن علی(ع) و مقام پاسدار
گروه مذهبی، سالروز
ولادت حضرت سید الشهداء ابى عبدالله(علیه السلام)، همچنین ولادت پرچمدار کربلا حضرت
اباالفضل العباس و که به همین مناسبت در کشورمان به عنوان روز پاسدار نیز نام گذاری
شده را به همه دوستداران خاندان گرامى پیامبر(صلى الله علیه وآله) تبریک و تهنیت
عرض مى کنیم.

به گزارش بولتن نیوز، به منظور گرامیداشت
سالروز ولادت سرور و سالار شهیدان عالم، حضرت اباعبدالله الحسین(ع) برآن شدیم
ماجرای ولادت این امام همام را در سایه سار احادیث از کتاب 10جلدی دانشنامه امام
حسین(ع) نقل کنیم که گزیده‌ای از آن در ادامه می‌آید. همچنین به مناسبت این فرخنده
روز، نگاهی نیز انداخته ایم به زندگانی زیبای مولای مان و بر اساس برخی ازمنابع
معتبر موجود، زندگانی آن حضرت را از جوانب مختلف بازخوانی نمودیم.

با این حال به مناسبت روزپاسدار نگاهی نیز خواهیم داشت به چگونگی
نام گذاری این روز و نیز ارزش و جایگاه والای مقام پاسدار در فرهنگ ایرانی-اسلامی
مان.

گرامیداشت روز و مقام
«پاسدار»

امام حسین(ع) سر سلسله شیدائیان عشق است و شیدائى را به هر کسى
نمى بخشند، شیدائى حق پاداش از خود گذشتگى است...

شهدا کلیدداران کعبه شیدائى هستند و کعبه شیدائى
کربلاست...

ما سرگردان هاى مدار نفس را چه مى رسد که از ستارگان کهکشان حسین
بن على(ع) سخن بگوییم؟ ما را چه رسد که از ساکنان حریم قدس و شاهدان محفل انس سخن
بگوییم.

پاسدار در لغت بمعنى نگهبان و مراقب است و پاسدار و پاسداران، آن
کسانى هستند که در حساسترین لحظات تاریخ از میان خلق برمى خیزند و همچون دژى مستحکم
مردانه و شجاعانه در جهت رسیدن به حق و حقیقت و حفظ آن گام برمى دارند. در تاریخ
تمدن بشرى کم بوده اند آدمیانى که براى بر افراشته داشتن چراغ حق و ترویج اخلاق
کریمه، تمامى هستى و آمال خود را بر سر هدف خویش بگذارند. کمربستن براى احیاى حقیقت
خواهى، همتى جانانه مى طلبد که تنها از مردانى چون حسین(ع) برمى آید که آزادگى و
شور حقیقت جوئى اش چنان حماسه اى آفرید که تا زمان، زمان است نامش جاودان و موجب
احترام انسانهاى حق طلب است و خواهد بود.

امام حسین(ع) هنگامى که تحریف گران حقیقت و تقدیس کنندگان خشونت،
از سنت وسیره پیامبر اکرم(ص) و آنچه خداوند در شریعت اسلامى و از زبان قرآن بنا
نهاده بود تصویرى مغایر با واقعیت ارائه کردند، برخود تکلیف دید تا براى احیاى آن
سنت از کف رفته و نهادینه کردنش در میان امت اسلام، قیام تاریخى و حماسى اش را آغاز
کند و بدین ترتیب از دین پیامبر خود پاسدارى نماید. که این در حقیقت تجلى شجاعت
پدرش، على(ع) بود در پاسدارى ازرسول خدا در کنار ستون حرس که بدین زیبایى دراعتلاى
پرچم دین خدا پدیدار گشت. بى شک حسین (ع) تبدیل به الگوى کامل و جاودانه پاسدارى از
ارزش ها براى رادمردان تاریخ گشت.

مى توان نمونه هایى از رادمردى پاسداران را در تاریخ انقلاب
اسلامى ایران یافت. پاسدارانى که در دفاع از کیان و کشور خود به فداکارى پرداختند.
افرادى که با روحیه شهادت طلبى، انسجام درونى و خلاقیت نظامى در صحنه هاى مختلف به
نبرد پرداختند.

در طول هشت سال دفاع مقدس و فراز و نشیب هاى پس از انقلاب،
سپاه پاسداران انقلاب اسلامى از جمله نهاد هایى بود که در کنار دیگر اقشار نظامى و
پاسداران گمنام ایران اسلامى با اقتدا به مولاى خود سید مظلومان علیه الصلوة و
السلام، نجاتبخش ملت ایران و اسلام عزیز بوده و در پاسدارى از انقلاب و هدفهاى آن
عاملى مؤثر و رکنى رکین بوده و هست.
و اکنون شما اى پاسداران عصر حاضر و انقلاب
اسلامى! به حسین بن على (ع) که به راستى پاسدار حرمت و انسانیت و احترام به حقوق
آدمیان بود به پاسداران قرآن کریم و امام امت اقتدا نموده، حق پاسدارى ازاسلام و
انقلاب اسلامى را به خوبى ادا کنید و از این منصب بزرگ که منصب انبیاى عظام و
اولیاى خداوند تعالى است به خوبى حفاظت کنید.

اولین پیام حضرت امام خمینى( ره ) به مناسبت روز
پاسدار

حضرت امام خمینى ره در سوم شعبان سال 1399 برابر با هفتم تیر ماه
1358 پیامى به مناسبت ولادت امام حسین (ع ) فرستادند و در این پیام سوم شعبان را
روز پاسدار نامیدند.

بسم الله الرحمن
الرحیم

روز مبارک سوم شعبان المعظم را که روز طلیعه پاسدار و پاسدارى از
مکتب مترقى اسلام است به عموم هم میهنان و بخصوص پاسداران انقلاب اسلامى تبریک عرض
و بحق باید این روز معظم را روز پاسدار بنامیم روز ولادت با سعادت بزرگ پاسدار قرآن
کریم و اسلام عزیز است، پاسدارى که هرچه داشت، در راه هدف اهدا کرد و اسلام عزیز را
از پرتگاه انحراف رژیم طاغوت بنى امیه نجات داد... اگر فداکارى پاسداران عظیم الشان
اسلام و شهادت جوانمردانه پاسداران و اصحاب فداکار او نبود، اسلام در خفقان رژیم
بنى امیه و رژیم ظالمانه آن وارونه معرفى مى شد و زحمات نبى اکرم (ص) و اصحاب
فداکارش به هدر مى رفت...همه پاسدار اسلام و حکومت حق باشید. در اینجا پاسدارى این
است که این حکومت، حکومت عدل باشد و پاسدارى از عدالت باشد.پاسدارى از عدالت این
است که پاسدار خودش موصوف به عدالت باشد تا بتواند پاسدارى از عدالت کند...

تولد امام حسین(ع)

الکافى
- به نقل از ابوخدیجه، از امام صادق(ع) چون فاطمه(س) به
حسین(ع) باردار شد، جبرئیل نزد پیامبر خدا آمد و گفت: بى گمان، فاطمه(س) به زودى
پسرى را به دنیا مى‌آورد که امتت پس از تو، او را خواهند کشت، فاطمه(س) هنگامى که
به حسین(ع) باردار شد، از باردار شدن به او و وضع حمل او ناراحت بود.

«میلاد ثارالله»؛ نگاهی به زندگانی حسین بن علی(ع) و مقام پاسدار

در دنیا دیده نشده که مادرى از به دنیا آوردن پسرش ناراحت
باشد؛ اما فاطمه(س) از این رو ناخشنود بود که مى‌دانست او به زودى، کشته خواهد
شد،براى امثال این مورد، این آیه نازل شد: «و انسان را نسبت به پدر و مادرش به
احسان، سفارش کردیم، مادرش با تحمّل رنج، به او باردار شد و با تحمّل رنج، او را به
دنیا آورد، و مدّت بار برداشتن و از شیر گرفتن او، سى ماه است».
- به نقل از
محمّد بن عمرو ذریّات: جبرئیل بر محمّد(ص) نازل شد و به ایشان گفت: اى محمّد!
خداوند به تو مژده تولد فرزندى از فاطمه را مى‌دهد که امتت پس از تو، او را
مى‌کشند، پیامبر(ص) فرمود: ای جبرئیل! بر خدایم درود مى‌فرستم؛ امّا من به فرزندى
که از فاطمه(س) متولد شود و امتم پس از من، او را بکُشند، نیاز ندارم.
جبرئیل
بالا رفت و سپس فرود آمد و دوباره مانند آنچه گفته بود، گفت: پیامبر(ص) فرمود: اى
جبرئیل! بر خدایم درود مى‌فرستم؛ امّا من به فرزندى که امّتم پس از من، او را
مى‌کشند، نیازى ندارم، جبرئیل به سوى آسمان، بالا رفت و سپس فرود آمد و گفت: اى
محمّد! خدایت، بر تو سلام مى‌رساند و تو را چنین مژده مى‌دهد که امامت، ولایت و
وصایت را در نسل او قرار مى‌دهد، پیامبر(ص) فرمود: راضى شدم.
سپس به فاطمه(س)
پیام داد که خداوند، مرا به فرزندى مژده داده که از تو متولّد مى‌شود و امّتم پس از
من، او را مى‌کشند، فاطمه(س) پیغام داد: من به فرزندى که از من، متولّد شود و امّتت
پس از تو، او را بکُشند، نیازى ندارم، پیامبر(ص) به او پیام داد که خداوند، امامت و
ولایت و وصایت را در ذریّه او قرار داده است و فاطمه(س) پیام داد: من راضى شدم.

چرا پیامبر(ص)، اسماء را از گفتن
خبر شهادت امام حسین(ع) به حضرت زهرا(س) باز داشت

- به نقل از حسین بن
خالد: از امام رضا(ع) پرسیدم: شاد باش گفتن به خاطر فرزند، چه هنگامى است؟ امام
رضا(ع) فرمود: هنگامى که حسن بن على(ع) متولّد شد، جبرئیل روز هفتم براى شاد باش
گفتن به پیامبر(ص) فرود آمد و به او فرمان داد تا بر وى، نام و کنیه بگذارد و سرش
را بتراشد و برایش عقیقه کند، براى تولد حسین(ع) نیز همین گونه بود، جبرئیل روز
هفتم نزد پیامبر(ص) فرود آمد و ایشان را به همین کارها فرمان داد.
عیون أخبار
الرضا(ع)
-به سندش، از امام زین العابدین(ع): اسماء بنت عمیس برایم … نقل کرد:
پس از یک سال، حسین(ع) متولّد شد و پیامبر(ص) آمد و فرمود: اى اسماء! پسرم را به من
بده، او را در پارچه سفیدى به ایشان دادم، پیامبر(ص) در گوش راستش اذان و در گوش
چپش اقامه گفت و او را در دامنش نهاد و گریست، گفتم: پدر و مادرم فدایت! چرا
مى‌گریى؟
پیامبر(ص) فرمود: بر این پسرم مى‌گریم، گفتم: او الآن متولّد شده است،
اى پیامبر خدا! فرمود: پس از من، گروه ستمکار او را مى‌کشند، خداوند شفاعتم را به
آنان نرساند!، سپس فرمود: اى اسماء! این را به فاطمه مگو که او را تازه به دنیا
آورده است.
سیره پیامبر(ص) درباره نوزادان تازه متولد شده/ هنگام ولادت امام
حسین(ع) در گوش او چه آیاتی قرائت شد
دعائم الإسلام
- از امام على(ع):
پیامبر(ص) فرمود: هر کس فرزندى برایش متولّد شد، در گوش راستش اذان و در گوش چپش
اقامه بگوید؛ زیرا این، سپر او در برابر شیطان است، پیامبر(ص) به من فرمان داد تا
آن، براى حسن و حسین(ع) به انجام رسد و افزون بر اذان و اقامه، در گوش آن‌ها، سوره
فاتحه و آیة الکرسى و قسمت آخر سوره حشر و سوره اخلاص (توحید) و معوّذتین هم خوانده
شود.
عقیقه امام حسین(ع) چه
بود

المستدرک على الصحیحین
-به نقل از ابورافع: هنگامى که فاطمه(س)
حسین(ع) را به دنیا آورد، دیدم که پیامبر(ص) در گوش او اذان گفت.
- به نقل از
حسین بن زید علوى، از امام صادق(ع): پیامبر(ص) به فاطمه فرمان داد و فرمود: موى
حسین را وزن کن و همسنگ آن، نقره صدقه بده و یک ران از گوسفند عقیقه را به قابله او
بده.
- به نقل از عبدالله بن ابوبکر، از امام باقر(ع): پیامبر(ص) یک گوسفند براى
حسین(ع) عقیقه کرد و فرمود: اى فاطمه! سرش را بتراش و هم وزن آن، صدقه بده، ما آن
را وزن کردیم، یک درهم 2 بود.
چه تعدادی از
فرشتگان برای شادباش ولادت امام حسین(ع) نزد پیغمبر(ص)
آمدند

الأمالى
- به نقل از ابراهیم بن شعیب میثمى، از امام صادق(ع):
هنگامى که حسین بن على(ع) متولّد شد، خداى عزوجل به جبرئیل فرمان داد که با هزار
فرشته فرود آید و از طرف خداى عزوجل و خودش به او شاد باش بگوید.
دلائل
الإمامة
به نقل از محمّد بن على شلمغانى: هنگامى که حسین(ع) متولّد شد،
جبرئیل(ع) با یک هزار فرشته فرود آمدند و تولّد او را به پیامبر(ص) شاد باش
گفتند.
الملهوف
-هنگامى که امام حسین(ع) متولّد شد، جبرئیل با هزار فرشته
فرود آمدند و تولّدش را به پیامبر(ص) شادباش گفتند و فاطمه(س) او را نزد پیامبر(ص)
آورد و پیامبر(ص) به او شادمان شد و او را حسین نامید.

زندگینامه امام حسین
(ع)

دومین فرزند برومند حضرت علی و در روز سوم ماه شعبان سال چهارم هجرت
فاطمه ، که درود خدا بر ایشان باد، در خانه وحی و ولایت چشم به جهان گشود.
چون
خبر ولادتش به پیامبر گرامی اسلام (ص ) رسید، به خانه حضرت علی(ع) و فاطمه را فرمود
تا کودکش را بیاورد. اسما او را در پارچه ای سپید(س ) آمد و اسما پیچید و خدمت رسول
اکرم (ص) برد، آن گرامی به گوش راست او اذان و به گوش چپ او اقامه گفت . به روزهای
اول یا هفتمین روز ولادت با سعادتش ، امین وحی الهی ، جبرئیل ، فرود آمد و گفت :
سلام خداوند بر تو باد ای رسول خدا، این نوزاد را به نام پسر کوچک هارون (شبیر) چون
علی برای تو بسان هارون که به عربی (حسین) خوانده می شود نام بگذار. برای موسی بن
عمران است، جز آن که تو خاتم پیغمبران هستی .
و به این ترتیب نام پرعظمت "حسین ”
از جانب پروردگار، برای دومین فرزند فاطمه (س) انتخاب شد. به روز هفتم ولادتش ،
فاطمه زهرا که سلام خداوند بر او باد، گوسفندی را برای کشت ، و سر آن حضرت را
تراشید و هم وزن موی سر او فرزندش به عنوان عقیقه نقره صدقه داد.

حسین (ع ) و پیامبر
(ص)

از ولادت حسین بن علی (ع ) که در سال چهارم هجرت بود تا رحلت رسول
الله (ص) که شش سال و چند ماه بعد اتفاق افتاد، مردم از اظهار محبت و لطفی که
پیامبر راستین اسلام (ص) درباره حسین (ع ) ابراز می داشت ، به بزرگواری و مقام شامخ
پیشوای سوم آگاه شدند. سلمان فارسی می گوید: دیدم که رسول خدا (ص) حسین (ع) را بر
زانوی خویش نهاده او را می بوسید و می فرمود: تو بزرگوار و پسر بزرگوار و پدر
بزرگوارانی ، تو امام و پسر امام و پدر امامان هستی، تو حجت خدا و پسر حجت خدا و
پدر حجتهای خدایی که نه نفرند و خاتم ایشان، قائم ایشان (امام زمان "عج ") می
باشد.
انس بن مالک روایت می کند: وقتی از پیامبر پرسیدند کدام یک از اهل بیت خود
را بیشتر دوست می داری ، فرمود:
بارها رسول گرامی حسن (ع) و حسین (ع) را به سینه
می فشرد و حسن و حسین را، آنان را می بویید و می بوسید. ابوهریره که از مزدوران
معاویه و از دشمنان خاندان امامت است ، در عین حال اعتراف می کند که : "رسول اکرم
را دیدم که حسن و حسین را بر شانه های خویش نشانده بود و به سوی ما می آمد، وقتی به
ما رسید فرمود هر کس این دو فرزندم را دوست بدارد مرا دوست داشته ، و هر که با آنان
دشمنی ورزد با من دشمنی نموده است .
عالی ترین ، صمیمی ترین و گویاترین رابطه
معنوی و ملکوتی بین پیامبر و حسین را می توان در این جمله رسول گرامی اسلام (ص)
خواند که فرمود: "حسین از من و من از حسینم.”

حسین (ع) با پدر
شش
سال از عمرش با پیامبر بزرگوار سپری شد، و آن گاه که رسول خدا (ص ) چشم ازجهان
فروبست و به لقای پروردگار شتافت، مدت سی سال با پدر زیست . پدری که جز به انصاف
حکم نکرد، و جز به طهارت و بندگی نگذرانید، جز خدا ندید و جز خدا نخواست و جز خدا
نیافت . پدری که در زمان حکومتش لحظه ای او را آرام نگذاشتند، همچنان که به هنگام
غصب خلافتش جز به آزارش برنخاستند. در تمام این مدت ، با دل و جان از اوامر پدر
اطاعت می کرد، و در چند سالی که حضرت علی(ع) متصدی خلافت ظاهری شد، حضرت حسین (ع)
در راه پیشبرد اهداف اسلامی ، مانند یک سرباز فداکار همچون برادر بزرگوارش می
کوشید، و در جنگهای "جمل "، "صفین ” و "نهروان ” شرکت و به این ترتیب ، از پدرش
امیرالمؤمنین(ع) و دین خدا حمایت کرد و داشت . حتی گاهی در حضور جمعیت به غاصبین
خلافت اعتراض می کرد.
در زمان حکومت عمر، امام حسین (ع) وارد مسجد شد، خلیفه دوم
را بر منبر رسول الله (ص) مشاهده کرد که سخن می گفت. بلادرنگ از منبر بالا رفت و
فریاد زد: "از منبر پدرم فرود آی ….

امام حسین (ع) با
برادر

پس از شهادت حضرت علی (ع )، به فرموده رسول خدا (ص ) و وصیت
امیرالمؤمنین (ع )مامت و رهبری شیعیان به حسن بن علی (ع)، فرزند بزرگ امیرالمؤمنین
(ع)، منتقل گشت و بر همه مردم واجب و لازم آمد که به فرامین پیشوایشان امام حسن (ع
) گوش فرادارند. امام حسین (ع) که دست پرورد وحی محمدی و ولایت علوی بود، همراه و
همکار و همفکر برادرش بود. چنان که وقتی بنا بر مصالح اسلام و جامعه مسلمانان و به
دستور خداوند بزرگ ، امام حسن (ع) مجبور شد که با معاویه صلح کند و آن همه
ناراحتیها را تحمل نماید، امام حسین (ع) شریک رنجهای برادر بود و چون می دانست که
این صلح به صلاح اسلام و مسلمین معاویه ، در حضور امام حسن (ع) وامام حسین (ع) دهان
آلوده اش را به بدگویی نسبت به امام حسن (ع) و پدر بزرگوارشان امیرمؤمنان (ع) گشود،
امام حسین (ع) به دفاع برخاست تا سخن در گلوی معاویه بشکند و سزای ناهنجاریش را به
کنارش بگذارد، ولی امام حسن (ع) او را به سکوت و خاموشی فراخواند، امام حسین (ع)
پذیرا شد و به جایش بازگشت ، آن گاه امام حسن (ع) خود به پاسخ معاویه برآمد، و با
بیانی رسا و کوبنده خاموشش ساخت .

امام حسین (ع ) در زمان
معاویه

چون امام حسن (سلام خدا و فرشتگان خدا بر او باد) از دنیا رحلت
فرمود، به گفته رسول خدا (ص) و امیرالمؤمنین (ع) و وصیت حسن بن علی (ع ) امامت و
رهبری شیعیان به امام حسین (ع) منتقل شد و از طرف خدا مأمور رهبری جامعه گردید.
امام حسین (ع) می دید که معاویه با اتکا به قدرت اسلام ، بر اریکه حکومت اسلام به
ناحق تکیه زده، سخت مشغول تخریب اساس جامعه اسلامی و قوانین خداوند است ، و از این
حکومت پوشالی مخرب به سختی رنج می برد، ولی نمی توانست دستی فراز آورد و قدرتی
فراهم کند تا او را از جایگاه حکومت اسلامی پایین بکشد، چنانچه برادرش امام حسن (ع)
نیز وضعی مشابه او داشت .
امام حسین (ع) می دانست اگر تصمیمش را آشکار سازد و به
سازندگی قدرت بپردازد، پیش از هر جنبش و حرکت مفیدی به قتلش می رساند، ناچار دندان
بر جگر نهاد و صبر را پیشه ساخت که اگر برمی خاست ، پیش از اقدام به دسیسه کشته می
شد، و از این کشته شدن هیچ نتیجه ای گرفته نمی شد.
بنابراین تا معاویه زنده بود،
چون برادر زیست و علم مخالفتهای بزرگ نیفراخت ، جز آن که گاهی محیط و حرکات و اعمال
معاویه را به باد انتقاد می گرفت و مردم را به آینده نزدیک امیدوار می ساخت که
اقدام مؤثری خواهد نمود. و در تمام طول مدتی که معاویه از مردم برای ولایت عهدی
یزید، بیعت می گرفت ، حسین به شدت با او مخالفت کرد، و هرگز تن به بیعت یزید نداد و
ولی عهدی او را نپذیرفت و حتی گاهی سخنانی تند به معاویه گفت و یا نامه ای کوبنده
برای او نوشت.
معاویه هم در بیعت گرفتن برای یزید، به او اصراری نکرد و امام (ع)
همچنین بود و ماند تا معاویه درگذشت …

قیام حسینی
یزید پس از
معاویه بر تخت حکومت اسلامی تکیه زد و خود را امیرالمؤمنین خواند،و برای این که
سلطنت ناحق و ستمگرانه اش را تثبیت کند، مصمم شد برای نامداران و شخصیتهای اسلامی
پیامی بفرستد و آنان را به بیعت با خویش بخواند. به همین منظور، نامه ای به حاکم
مدینه نوشت و در آن یادآور شد که برای من از حسین (ع) بیعت بگیر و اگر مخالفت نمود
بقتلش برسان. حاکم این خبر را به امام حسین (ع) رسانید و جواب مطالبه نمود. امام
حسین (ع) چنین فرمود:
"انا لله و انا الیه راجعون و علی الاسلام السلام اذا بلیت
الامة براع مثل یزید آن گاه که افرادی چون یزید، (شراب خوار و قمارباز و بی ایمان و
ناپاک که حتی ظاهر اسلام را هم مراعات نمی کند) بر مسند حکومت اسلامی بنشیند، باید
فاتحه اسلام را خواند. (زیرا این گونه زمامدارها با نیروی اسلام و به نام اسلام ،
اسلام را از بین می برند.)

«میلاد ثارالله»؛ نگاهی به زندگانی حسین بن علی(ع) و مقام پاسدارامام حسین (ع)
می دانست اینک که حکومت یزید را به رسمیت نشناخته است ، اگر در مدینه بماند به قتلش
می رسانند، لذا به امر پروردگار، شبانه و مخفی از مدینه به سوی مکه حرکت کرد. آمدن
آن حضرت به مکه ، همراه با سرباز زدن او از بیعت یزید، در بین مردم مکه و مدینه
انتشار یافت ، و این خبر تا به کوفه هم رسید. کوفیان از امام حسین (ع) که در مکه
بسر می برد دعوت کردند تا به سوی آنان آید و زمامدار امورشان باشد. امام (ع) مسلم
بن عقیل ، پسر عموی خویش را به کوفه فرستاد تا حرکت و واکنش اجتماع کوفی را از
نزدیک ببیند و برایش بنویسد. مسلم به کوفه رسید و با استقبال گرم و بی سابقه ای
روبرو شد، هزاران نفر به عنوان نایب امام (ع) با او بیعت کردند، و مسلم هم نامه ای
به امام حسین (ع) نگاشت و حرکت فوری امام (ع) را لازم گزارش داد.
هر چند امام
حسین (ع) کوفیان را به خوبی می شناخت ، و بی وفایی و بی دینی شان را در زمان حکومت
پدر و برادر دیده بود و می دانست به گفته ها و بیعتشان با مسلم نمی توان اعتماد
کرد، و لیکن برای اتمام حجت و اجرای اوامر پروردگار تصمیم گرفت که به سوی کوفه حرکت
کند.
با این حال تا هشتم ذی حجه ، یعنی روزی که همه مردم مکه عازم رفتن به "منی
” بودند و هر کس در راه مکه جا مانده بود با عجله تمام می خواست خود را به مکه
برساند، آن حضرت در مکه ماند و در چنین روزی با اهل بیت و یاران خود، از مکه به طرف
عراق خارج شد و با این کار هم به وظیفه خویش عمل کرد و هم به مسلمانان جهان فهماند
که پسر پیغمبر امت، یزید را به رسمیت نشناخته و با او بیعت نکرده ، بلکه علیه او
قیام کرده است.
یزید که حرکت مسلم را به سوی کوفه دریافته و از بیعت کوفیان با
او آگاه شده بود، ابن زیاد را (که از پلیدترین یاران یزید و از کثیفترین طرفداران
حکومت بنی امیه بود) به کوفه فرستاد. ابن زیاد از ضعف ایمان و دورویی و ترس مردم
کوفه استفاده نمود و با تهدید ارعاب ، آنان را از دور و بر مسلم پراکنده ساخت ، و
مسلم به تنهایی با عمال ابن زیاد به نبرد پرداخت ، و پس از جنگی دلاورانه و شگفت ،
با شجاعت شهید شد.
(سلام خدا بر او باد). و ابن زیاد جامعه دورو و خیانتکار و بی
ایمان کوفه را علیه امام حسین (ع ) برانگیخت ، و کار به جایی رسید که عده ای از
همان کسانی که برای امام (ع) دعوت نامه نوشته بودند، سلاح جنگ پوشیدند و منتظر
ماندند تا امام حسین (ع ) از راه برسد و به قتلش برسانند.
امام حسین (ع) از همان
شبی که از مدینه بیرون آمد، و در تمام مدتی که در مکه اقامت گزید، و در طول راه مکه
به کربلا، تا هنگام شهادت ، گاهی به اشاره ، گاهی به اعلان می داشت که: "مقصود من
از حرکت، رسوا ساختن حکومت ضد اسلامی یزید و صراحت ، برپاداشتن امر به معروف و نهی
از منکر و ایستادگی در برابر ظلم و ستمگری است و جز حمایت قرآن و زنده داشتن دین
محمدی هدفی ندارم.
و این مأموریتی بود که خداوند به او واگذار نموده بود، حتی
اگر به کشته شدن خود و اصحاب و فرزندان و اسیری خانواده اش اتمام پذیرد. رسول گرامی
(ص) و امیرمؤمنان (ع) و حسن بن علی (ع) پیشوایان پیشین اسلام ، شهادت امام حسین (ع)
را بارها بیان فرموده بودند. حتی در هنگام ولادت امام حسین(ع)، و خود امام حسین (ع)
به رسول گرانمایه اسلام (ص) شهادتش را تذکر داده بود.
علم امامت می دانست که آخر
این سفر به شهادتش می انجامد، ولی او کسی نبود که در برابر دستور آسمانی و فرمان
خدا برای جان خود ارزشی قائل باشد، یا از اسارت خانواده اش واهمه ای به دل راه دهد.
او آن کس بود که بلا را کرامت و شهادت را سعادت می پنداشت. (سلام ابدی خدا بر او
باد).
خبر "شهادت حسین (ع) در کربلا” به قدری در اجتماع اسلامی مورد گفتگو واقع
شده بود که عامه مردم از پایان این سفر مطلع بودند. چون جسته و گریخته، از رسول
الله (ص) و امیرالمؤمنین (ع) و امام حسن بن علی (ع) و دیگر بزرگان صدر اسلام شنیده
بودند. بدینسان حرکت امام حسین (ع) با آن درگیریها و ناراحتیها احتمال کشته شدنش را
در اذهان عامه تشدید کرد. بویژه که خود در طول راه می فرمود: "من کان باذلا فینا
مهجته (20) و موطنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا.
هر کس حاضر است در راه ما
از جان خویش بگذرد و به ملاقات پروردگار بشتابد، همراه ما بیاید. و لذا در بعضی از
دوستان این توهم پیش آمد که حضرتش را از این سفر منصرف سازند.
غافل از این که
فرزند علی بن ابی طالب (ع) امام و جانشین پیامبر، و از دیگران به وظیفه خویش آگاهتر
است و هرگز از آنچه خدا بر عهده او نهاده دست نخواهد کشید.
«میلاد ثارالله»؛ نگاهی به زندگانی حسین بن علی(ع) و مقام پاسدارباری امام
حسین (ع) با همه این افکار و نظریه ها که اطرافش را گرفته بود به راه خویش ادامه
داد، و کوچکترین خللی در تصمیمش راه نیافت.
سرانجام، رفت، و شهادت را دریافت .
نه خود تنها، بلکه با اصحاب و فرزندان که هر یک ستاره ای درخشان در افق اسلام
بودند، رفتند و کشته شدند، و خونهایشان شنهای گرم دشت کربلا را لاله باران کرد تا
جامعه مسلمانان بفهمد یزید (باقی مانده بسترهای گناه آلود خاندان امیه) جانشین رسول
خدا نیست ، و اساسا اسلام از بنی امیه و بنی امیه از اسلام جداست.
راستی هرگز
اندیشیده اید اگر شهادت جانگداز و حماسه آفرین حسین (ع) به وقوع نمی پیوست و مردم
یزید را خلیفه پیغمبر (ص) می دانستند، و آن گاه اخبار دربار یزید و شهوترانیهای او
و عمالش را می شنیدند، چقدر از اسلام متنفر می شدند، زیرا اسلامی که خلیفه پیغمبرش
یزید باشد، به راستی نیز تنفرآور است … و خاندان پاک حضرت امام حسین (ع) نیز اسیر
شدند تا آخرین رسالت این شهادت را به گوش مردم برسانند. و شنیدیم و خواندیم که در
شهرها، در بازارها، در مسجدها، در بارگاه متعفن پسر زیاد و دربار نکبت بار یزید،
هماره و همه جا دهان گشودند و فریاد زدند، و پرده زیبای فریب را از چهره زشت و
جنایتکار جیره خواران بنی امیه برداشتند و ثابت کردند که یزید سگ باز وشرابخوار
است، هرگز لیاقت خلافت ندارد و این اریکه ای که او بر آن تکیه زده جایگاه او نیست .
سخنانشان رسالت شهادت حسینی را تکمیل کرد، طوفانی در جانها برانگیختند، چنان که نام
یزید تا همیشه مترادف با هر پستی و رذالت و دناءت گردید و همه آرزوهای طلایی و
شیطانیش چون نقش بر آب گشت. نگرشی ژرف می خواهد تا بتوان بر همه ابعاد این شهادت
عظیم و پرنتیجه دست یافت.
از همان اوان شهادتش تا کنون، دوستان و شیعیانش و همه
آنان که به شرافت و عظمت انسان ارج می گذارند، همه ساله سالروز به خون غلتیدنش را،
سالروز قیام و شهادتش را با سیاه پوشی و عزاداری محترم می شمارند، و خلوص خویش را
با گریه بر مصایب آن بزرگوار ابراز می دارند. پیشوایان مآل اندیش و معصوم ما، هماره
به واقعه کربلا و به زنده داشتن آن عنایتی خاص داشتند.
غیر از این که خود به
زیارت مرقدش می شتافتند و عزایش را بر پا می داشتند، در فضیلت عزاداری و محزون بودن
برای آن بزرگوار، گفتارهای متعددی ایراد فرموده اند. ابوعماره گوید: "روزی به حضور
امام ششم صادق آل محمد (ع) رسیدم ، فرمود اشعاری در سوگواری حسین برای ما بخوان.
وقتی شروع به خواندن نمودم صدای گریه حضرت برخاست ، من می خواندم و آن عزیز می
گریست، چندان که صدای گریه از خانه برخاست.
بعد از آن که اشعار را تمام کردم ،
امام (ع) در فضلیت و ثواب مرثیه و گریاندن مردم بر امام حسین (ع ) مطالبی بیان
فرمود و نیز از آن جناب است که فرمود: "گریستن و بی تابی کردن در هیچ مصیبتی شایسته
نیست مگر در مصیبت حسین بن علی ، که ثواب و جزایی گرانمایه دارد.
باقرالعلوم ،
امام پنجم (ع) به محمد بن مسلم که یکی از اصحاب بزرگ او است فرمود: "به شیعیان ما
بگویید که به زیارت مرقد حسین بروند، زیرا بر هر شخص باایمانی که به امامت ما معترف
است ، زیارت قبر اباعبدالله لازم می باشد.

امام صادق (ع) می فرماید: "ان زیارة الحسین علیه السلام افضل ما
یکون من الاعمال. همانا زیارت حسین (ع) از هر عمل پسندیده ای ارزش و فضیلتش بیشتر
است.
زیرا که این زیارت در حقیقت مدرسه بزرگ و عظیم است که به جهانیان درس ایمان
و عمل صالح می دهد و گویی روح را به سوی ملکوت خوبیها و پاکدامنیها و فداکاریها
پرواز می دهد. هر چند عزاداری و گریه بر مصایب حسین بن علی(ع)، و مشرف شدن به زیارت
قبرش و بازنمایاندن تاریخ پرشکوه و حماسه ساز کربلایش ارزش و معیاری والا دارد، لکن
باید دانست که نباید تنها به این زیارتها و گریه ها و غم گساریدن اکتفا کرد، بلکه
همه این تظاهرات ، فلسفه دین داری ، فداکاری و حمایت از قوانین آسمانی را به ما
گوشزد می نماید، و هدف هم جز این نیست ، و نیاز بزرگ ما از درگاه حسینی آموختن
انسانیت و خالی بودن دل از هر چه غیر از خداست می باشد، و گرنه اگر فقط به صورت
ظاهر قضیه بپردازیم ، هدف مقدس حسینی به فراموشی می گراید.

اخلاق و رفتار امام حسین (ع
)

با نگاهی اجمالی به 56سال زندگی سراسر خداخواهی و خداجویی حسین (ع)،
درمی یابیم که هماره وقت او به پاکدامنی و بندگی و نشر رسالت احمدی و مفاهیم عمیقی
والاتر از درک و دید ما گذشته است . اکنون مروری کوتاه به زوایای زندگانی آن عزیز،
که پیش روی ما است :
جنابش به نماز و نیایش با پروردگار و خواندن قرآن و دعا و
استغفار علاقه بسیاری و حتی در آخرین شب داشت . گاهی در شبانه روز صدها رکعت نماز
می گزاشت.
زندگی دست از نیاز و دعا برنداشت ، و خوانده ایم که از دشمنان مهلت
خواست تا بتواند با خدای خویش به خلوت بنشیند. و فرمود: "خدا می داند که من نماز و
تلاوت قرآن و دعای زیاد و استغفار را دوست دارم حضرتش بارها پیاده به خانه کعبه
شتافت و مراسم حج را برگزار کرد.
ابن اثیر در کتاب "اسد الغابة” می نویسد: "کان
الحسین رضی الله عنه فاضلا کثیر الصوم و الصلوة و الحج و الصدقة و افعال الخیر
جمیعها. حسین (ع) بسیار روزه می گرفت و نماز می گزارد و به حج می رفت و صدقه می داد
و همه کارهای پسندیده را انجام می داد.
شخصیت حسین بن علی (ع) آنچنان بلند و دور
از دسترس و پرشکوه بود که وقتی با برادرش امام مجتبی (ع) پیاده به کعبه می رفتند،
همه بزرگان و شخصیتهای اسلامی به احترامشان از مرکب پیاده شده ، همراه آنان راه می
پیمودند.
احترامی که جامعه برای حسین(ع) قائل بود، بدان جهت بود که او با مردم
زندگی می کرد – از مردم و معاشرتشان کناره نمی جست – با جان جامعه هماهنگ بود،
چونان دیگران از مواهب و مصائب یک اجتماع برخوردار بود، و بالاتر از همه ایمان بی
تزلزل او به خداوند، او را غم خوار و یاور مردم ساخته بود.
و گرنه او نه کاخهای
مجلل داشت و نه سربازان و غلامان محافظ، و هرگز مثل جباران راه آمد و شد را به گذرش
بر مردم نمی بستند، و حرم رسول الله (ص) را برای او خلوت نمی کردند… این روایت یک
نمونه از اخلاق اجتماعی اوست ، بخوانیم :
روزی از محلی عبور می فرمود، عده ای از
فقرا بر عباهای پهن شده شان نشسته بودند و نان پاره های خشکی می خوردند، امام حسین
(ع ) می گذشت که تعارفش کردند و او هم پذیرفت ، نشست و تناول فرمود و آن گاه بیان
داشت: "ان الله لا یحب المتکبرین "، خداوند متکبران را دوست نمی دارد.
پس فرمود:
"من دعوت شما را اجابت کردم ، شما هم دعوت مرا اجابت کنید.
آنها هم دعوت آن حضرت
را پذیرفتند و همراه جنابش به منزل رفتند. حضرت دستور داد و بدین ترتیب پذیرایی
گرمی هر چه در خانه موجود است به ضیافتشان بیاورند، از آنان به عمل آمد، و نیز درس
تواضع و انسان دوستی را با عمل خویش به جامعه آموخت.
شعیب بن عبدالرحمن خزاعی می
گوید: "چون حسین بن علی (ع) به شهادت رسید، بر پشت مبارکش آثار پینه مشاهده کردند،
علتش را از امام زین العابدین (ع ) پرسیدند، فرمود این پینه ها اثر کیسه های غذایی
است که پدرم شبها به دوش می کشید و به خانه زنهای شوهرمرده و کودکان یتیم و فقرا می
رسانید.
شدت علاقه امام حسین (ع) را به دفاع از مظلوم و حمایت از ستم دیدگان می
توان در داستان "ارینب وهمسرش عبدالله بن سلام” دریافت که اجمال و فشرده اش را در
این جا متذکر می شویم : یزید به زمان ولایت عهدی ، با این که همه نوع وسایل
شهوترانی و کام جویی و کامروایی از قبیل پول ، مقام ، کنیزان رقاصه و… در اختیار
داشت، چشم ناپاک و هرزه اش را به بانوی شوهردار عفیفی دوخته بود.
پدرش معاویه به
جای این که در برابر این رفتار زشت و ننگین عکس العمل کوبنده ای نشان دهد، با حیله
گری و دروغ پردازی و فریبکاری ، مقدماتی فراهم ساخت تا زن پاکدامن مسلمان را از
خانه شوهر جدا ساخته به بستر گناه آلوده پسرش یزید بکشاند. حسین بن علی (ع) از قضیه
باخبر شد، در برابر این تصمیم زشت ایستاد و نقشه شوم معاویه را نقش بر آب ساخت و با
استفاده از یکی از قوانین اسلام ، زن را به شوهرش عبدالله بن سلام بازگرداند و دست
تعدی و تجاوز یزید را از خانواده مسلمان و پاکیزه ای قطع نمود و با این کار همت و
غیرت الهی اش را نمایان و علاقه مندی خود را به حفظ نوامیس جامعه مسلمانان ابراز
داشت ، و این رفتار داستانی شد که در مفاخر آل علی(ع) و دناءت و ستمگری بنی امیه،
برای همیشه در تاریخ به یادگار ماند.
علائلی در کتاب "سمو المعنی” می
نویسد:
"ما در تاریخ انسان به مردان بزرگی برخورد می کنیم که هر کدام در جبهه و
جهتی عظمت و بزرگی خویش را جهان گیر ساخته اند، یکی در شجاعت ، دیگری در زهد، آن
دیگری در سخاوت ، و… اما شکوه و بزرگی امام حسین (ع) حجم عظیمی است که ابعاد بی
نهایتش هر یک مشخص کننده یک عظمت فراز تاریخ است ، گویا او جامع همه والاییها و
فرازمندیها است.

sar-allah copy

آری، مردی که وارث بی کرانگی نبوت محمدی است، مردی که وارث عظمت
عدل و مروت پدری چون حضرت علی (ع) است و وارث جلال و درخشندگی فضیلت مادری چون حضرت
فاطمه (س) است، چگونه نمونه برتر و والای عظمت انسان و نشانه آشکار فضیلتهای خدایی
نباشد. درود ما بر او باد که باید او را سمبل اعمال و کردارمان قرار دهیم.
امام
حسین (ع) و حکایت زیستن و شهادتش و لحن گفتارش و ابعاد کردارش نه تنها نمونه یک
بزرگ مرد تاریخ را برای ما مجسم می سازد، بلکه او با همه خویشتن ، آیینه تمام نمای
فضیلتها، بزرگ منشیها، فداکاریها، جان بازیها، خداخواهیها وخداجوییها می باشد، او
به تنهایی می تواند جان را به لاهوت راهبر باشد و سعادت بشریت را ضامن گردد. بودن و
رفتنش، معنویت و فضیلت های انسان را ارجمند نمود.

 

قانون نظام صنفی مصوب 20/6/1392

هوالحکیم

 

 

قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور

» سرویس:                         معارف و حقوق - حقوقی و قضایی                    

قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور در روزنامه رسمی کشور انتشار یافت.

 

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور در جلسه علنی سه‌شنبه 12/ 6/ 92 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/ ۶/ ۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

متن این قانون به شرح زیر است:

 

قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور

 

ماده۱ از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون نام «مجمع امور صنفی» به «اتاق اصناف شهرستان»، نام «مجمع امور صنفی مرکز استان» به «اتاق اصناف مرکز استان» و نام «شورای اصناف کشور» به «اتاق اصناف ایران» تغییر می‌یابد. 

 

 

ماده۲ تبصره ماده(۲) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۸۲ به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 

 

تبصره صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می‌باشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی‌ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود. 

 

ماده۳ تبصره(۲) ماده(۳) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 

 

تبصره۲ اماکنی که واجد شرایط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، می‌توانند به‌عنوان محل ثابت کسب، توسط یک یا چند فرد صنفی، پس از اخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیه‌های ذی‌ربط، مورد استفاده قرار گیرند. آیین‌نامه اجرائی این تبصره به‌وسیله دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. 

 

ماده۴ ماده (۴) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 

 

ماده۴ صنف: عبارت است از گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آنها به ‌دو گروه تولیدی خدمات فنی و توزیعی خدماتی تقسیم می‌شوند. 

 

ماده۵ ماده (۵) قانون به‌شرح زیر اصلاح و دوتبصره به آن الحاق می‌شود: 

 

ماده۵ پروانه کسب: مجوزی است که طبق مقررات این قانون به‌منظور شروع و ادامه کسب‌وکار یا حرفه به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می‌شود. 

 

تبصره۱ پروانه کسب موقت تنها برای یک‌بار صادر می‌شود. مدت اعتبار پروانه کسب موقت یک‌سال و پروانه کسب دائم پنج‌سال است. 

 

تبصره۲ اتحادیه صنفی مکلف است با انقضای مدت اعتبار پروانه کسب‌، اخطاریه یکماهه برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دائم یا تمدید پروانه دائم صادر نماید و در صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه، واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه تلقی می‌شود. 

ماده۶ ماده (۸) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 

 

ماده۸ اتاق اصناف شهرستان: اتاقی متشکل از رؤسای اتحادیه‌های صنفی هر شهرستان برای انجام وظایف و مسؤولیت‌های مقرر در این قانون است. 

 

ماده۷ تبصره(۱) ماده(۱۲) قانون حذف و تبصره‌های(۳) و (۵) آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 

 

تبصره۳ صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب به شرط معرفی مباشر، بر اساس آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده بلامانع است. 

 

تبصره۵ در صورت عدم فعالیت بیش از شش ماه واحد صنفی، بدون اطلاع اتحادیه مربوطه یا تغییر محل کسب یا نوع فعالیت توسط صاحب پروانه کسب یا واگذاری محل صنفی دارای پروانه کسب به غیر، اتحادیه موظف است پس از اخطار پانزده‌روزه به واحد صنفی مزبور پروانه کسب را ابطال کند. 

 

ماده۸ ماده (۱۴)قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 

 

ماده۱۴ افراد صنفی مکلفند در هر سال حق عضویت‌اتحادیه ذی‌ربط را بپردازند. 

 

ماده۹ یک تبصره به‌عنوان تبصره(۳) به‌شرح زیر به ماده(۱۷) قانون الحاق می‌شود: 

 

تبصره۳ انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر، ممنوع است و متخلف به جریمه نقدی از یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال تا دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم می‌شود. 

 

رسانه‌های گروهی، چاپخانه‌ها و مؤسسات تولید محصولات چندرسانه‌ای مکلفند قبل از قبول سفارش تولید یا نشر هرگونه آگهی تبلیغاتی، یک نسخه از پروانه کسب متقاضی را مطالبه نمایند، در غیر این‌صورت به جریمه نقدی موضوع این تبصره محکوم می‌شوند.

 

‌ماده۱۰ ماده (۱۸) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود: 

 

ماده۱۸ درصورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خود را به دیگری ‌واگذار کند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم نماید. اتحادیه درصورتی که فرد معرفی شده را واجد ‌شرایط قانونی بداند با رعایت سایر مقررات، پس از ابطال پروانه کسب قبلی، پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می‌کند. 

 

تبصره درصورت درخواست صاحب پروانه مبنی‌بر تغییر پروانه کسب به حرفه‌ای دیگر، علاوه بر طی مراحل قانونی، استعلام و تسویه حساب از اتحادیه قبلی ضروری است. عدم پاسخگویی اتحادیه قبلی ظرف پانزده روز پس از تاریخ استعلام به منزله نظر موافق تلقی می‌شود. 

 

ماده۱۱ تبصره‌های(۱)، (۳)، (۴) و (۷) ماده(۲۱) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 

 

تبصره۱ اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیر‌انتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت می‌یابد. 

 

اساسنامه الگوی اتحادیه‌های صنفی توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌عالی نظارت می‌رسد. 

 

تبصره۳ کمیسیون نظارت هر شهرستان با همکاری اتاق اصناف شهرستان موظف است اتحادیه‌هایی را که تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش آنها کمتر از نصابهای تعیین شده است، ادغام نماید. 

 

تبصره۴ اگر تشکیل اتحادیه واحد برای تمامی شهرها یا بخشهای هر شهرستان به‌تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان ممکن نباشد، شیوه اداره امور واحدهای صنفی آن‌شهرها یا بخشها تابع آیین‌نامه‌ای است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت‌عالی نظارت حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. 

 

تبصره۷ چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حدنصاب مقرر در این ماده نرسد با‌ پیشنهاد اتاق اصناف و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی در سطح کشور تشکیل می‌شود. 

 

ماده۱۲ تبصره‌های(۱) و(۳) ماده(۲۲) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یک فراز ذیل تبصره (۴) ماده مذکور و یک تبصره به‌عنوان تبصره(۶) به آن الحاق می‌شود: 

 

تبصره۱ مدت مسؤولیت اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها از تاریخ انتخاب چهارسال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند. اعضای مذکور نمی‌توانند بیش از دو دوره‌ متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند. 

تبصره۳ انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک‌سوم اعضاء و در صورت عدم‌دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک‌چهارم اعضاء رسمیت می‌یابد. 

 

متن الحاقی به ذیل تبصره(۴) اعضای مستعفی هیأت مدیره درصورتی‌که به‌تشخیص کمیسیون نظارت، به‌منظور اخلال در انتخابات استعفاء داده باشند و اعضای معزول از آن هیأت، نمی‌توانند برای اولین انتخابات بعدی هیأت مدیره اتحادیه داوطلب‌شوند. 

 

تبصره۶ داوطلب‌شدن کارکنان اتحادیه‌ها، اتاق اصناف‌شهرستان و ایران و دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در انتخابات هیأت‌مدیره اتحادیه‌های صنفی منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود پیش از ثبت‌نام درانتخابات است. اعلام رسمی پذیرش استعفای کارکنان موضوع این ماده پیش از شروع به کار در هیأت مدیره اتحادیه الزامی است. 

 

ماده۱۳ یک ماده به‌عنوان ماده (۲۲) مکرر به‌شرح زیر به قانون الحاق می‌شود: 

 

ماده۲۲مکرر شرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره اتحادیه‌ها عبارت است از: 

 

۱ - تابعیت جمهوری اسلامی ایران

 

۲ - اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران

 

۳ - نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر

 

۴ - عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگی و افلاس

 

۵ - عدم اعتیاد به مواد مخدر

 

۶ - عدم اشتهار به فساد 

 

۷ - داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیأت مدیره اتحادیه

 

۸ - حداکثر سن در زمان ثبت‌نام هفتاد و پنج سال

 

۹ - داشتن پروانه کسب معتبر دائم

 

۱۰ - وثاقت و امانت 

 

تبصره۱ کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان از مراجع ذی‌صلاح شامل وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان ثبت احوال کشور و قوه‌قضائیه ظرف یک‌ماه شرایط مذکور را استعلام می‌نماید. نمایندگان اتاق اصناف شهرستان در این کمیته نباید خود نامزد انتخابات باشند. تصمیم‌گیری در این کمیته با اکثریت آراء صورت می‌گیرد و نتیجه به متقاضی اعلام می‌شود. 

 

وظیفه این کمیته حصول اطمینان از صحت موارد مندرج در بندهای مذکور از طریق رؤیت اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواهد است.

 

تبصره۲ افرادی که صلاحیت آنها توسط کمیته موضوع این ماده رد شده باشد می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ رأی کمیته مزبور تقاضای بررسی مجدد نمایند. مرجع رسیدگی مجدد کمیسیون نظارت شهرستان است.

 

ماده۱۴ ماده(۲۳) قانون به‌شرح زیر اصلاح، تبصره آن حذف و سه تبصره به آن الحاق می‌شود.

 

ماده۲۳ در اتحادیه‌ها افراد منتخب به‌ترتیب براساس اکثریت نسبی آرای مأخوذه شامل یک نفر رئیس، دو نفر نایب‌رئیس (اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه‌دار تعیین می‌شود. همزمان با برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره اتحادیه، انتخاباتی برای انتخاب دو نفر بازرس (اصلی و علی‌البدل) برگزار می‌شود. 

 

تبصره۱ - در صورت عدم آمادگی پذیرش سمت تعیین شده توسط فرد منتخب، تعویض سمت وی با سمتی که احراز آن نیاز به تعداد آرای کمتری دارد بلامانع است.

 

تبصره۲ - در صورت تساوی آراء بین دو یا چند نفر از اعضای هیأت مدیره اتحادیه، سمت آنها به طریق قرعه توسط رئیس کمیسیون نظارت و یا نماینده وی و با حضور اکثریت اعضای هیأت مدیره اتحادیه تعیین می‌شود. 

 

تبصره۳ - در صورت درخواست کلیه منتخبان، سمت آنها از طریق برگزاری انتخابات داخلی در حضور رئیس یا نماینده کمیسیون نظارت تعیین می‌شود. 

 

ماده۱۵ - تبصره (۳) ماده (۲۶) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 

 

تبصره۳ - برای صنوفی که تعداد آنها به حد نصاب لازم برای تشکیل اتحادیه نرسیده است یا فاقد اتحادیه‌اند، ارائه پروانه کسب و سایر امور صنفی از طریق اتحادیه همگن یا اتاق اصناف شهرستان مربوط، بنا به تشخیص کمیسیون نظارت صورت می‌گیرد. 

 

ماده۱۶ - ماده(۲۷) قانون به‌شرح زیر اصلاح و دو تبصره به‌عنوان تبصره‌های(۴) و (۵) به آن الحاق می‌شود:

 

ماده۲۷ - محل دایر شده به‌وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه و تأیید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمب می‌شود.

 

تبصره۴ - درصورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمب واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب ازسوی اتحادیه مربوط، اتاق اصناف شهرستان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند واحدهای فاقد پروانه کسب را شناسایی و پلمب نمایند.

 

تبصره۵ - در مورد مشاغل خانگی، سایر مشاغل و تعاونی‌های توزیع و مصرف که براساس قوانین و مقررات دیگری تشکیل می‌شوند بر همان اساس عمل می‌شود.

 

ماده۱۷ - یک تبصره به شرح زیر به‌عنوان تبصره(۴) به ماده(۲۸) قانون الحاق می‌شود:

 

تبصره۴ - در مواردی که تعطیلی واحد صنفی به‌تشخیص کمیسیون نظارت شهرستان موجب عسر ‌و حرج مصرف‌کننده می‌شود، واحد صنفی مزبور به جریمه نقدی از دو میلیون (۲۰۰۰۰۰۰)ریال تا بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم می‌شود.

 

‌ماده۱۸ - ماده (۲۹) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

 

ماده۲۹ - اتحادیه‌ها می‌توانند وصول‌مالیات، عوارض و هزینه خدمات‌ وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری در راستای قرارداد تنظیمی و در قبال اخذ کارمزد عهده‌دار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات، عوارض یا هزینه خدمات را بلافاصله به حساب قانونی مربوطه واریز کنند. 

 

تبصره در صورت عدم اقدام از سوی اتحادیه‌ها، اتاق اصناف شهرستان می‌تواند با تنظیم قرارداد و در قبال اخذ کارمزد عهده‌دار انجام مسؤولیت‌های مقرر در این ماده شود. 

 

ماده ۱۹ - در بند (ه) ماده(۳۰) قانون عبارت «(مطابق ماده ۲۷ این قانون)» بعد از عبارت «دایر می‌شوند»، اضافه و تبصره ذیل بند(م) ماده مزبور اصلاح و دو بند به‌عنوان بندهای(ن) و (س) به آن الحاق می‌گردد: 

 

تبصره ذیل بند(م) در بخشها و شهرهای تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحادیه‌ها و‌تصویب هیأت‌عالی نظارت انجام خدمات صنفی ازطریق اتحادیه مقدور نیست، ‌ادارات دولتی ذی‌ربط، شهرداری‌ها، سازمان‌های وابسته و دفاتر اتاقهای اصناف شهرستان‌ حسب مورد مجازند خدمات مذکور را انجام دهند. 

 

ن - برگزاری دوره‌های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار به‌طور مستقل یا با کمک بسیج اصناف کشور قبل از صدور و تمدید پروانه کسب اعضای صنف 

 

س - اتحادیه‌هایی که بیش از دو هزار عضو و بازارهای گسترده صنفی دارند می‌توانند برای کمک و تسهیل انجام امور مراجعین، در نقاط مختلف دفتر نمایندگی تشکیل دهند.

 

ماده۲۰ - بند(ب) ماده(۳۱) قانون به‌شرح زیر اصلاح ویک بند به‌عنوان بند (ه) به آن الحاق و تبصره‌های(۱) و (۲) آن اصلاح می‌شود: 

 

ب - وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضای صنف 

 

ه - درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب 

 

تبصره۱ - اتحادیه‌ها مکلفند هنگام صدور و تمدید پروانه کسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدی از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند۱ ماده۳۷ مکرر) و درصد دیگری را به حساب اتاق اصناف ایران (موضوع بند۱ ماده ۴۷) واریز کنند. میزان مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاقهای اصناف شهرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مزبور و سایر بندهای این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، فقط در چهارچوب آیین‌نامه‌ای مجاز است که‌ به ‌پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری اتاقهای اصناف استانها توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. 

 

تبصره۲ - اتحادیه‌ها موظفند بیست درصد (۲۰%) مبالغ دریافتی به موجب این ‌ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واریز کنند. مبالغی که جهت تهیه ساختمان و برگزاری دوره‌های آموزشی در قالب کمکهای دریافتی از اعضاء اخذ شده است با تأیید اتاق اصناف شهرستان از حکم این تبصره مستثنی است.

 

ماده۲۱ - ماده(۳۲) قانون و تبصره‌های(۱) و (۲) آن به‌شرح زیر اصلاح و تبصره‌های(۳) و (۴) ماده مزبور حذف می‌شود:

 

ماده۳۲ - اتاق اصناف هر شهرستان مرکب از رؤسای اتحادیه‌های صنوف تولیدی خدمات فنی و توزیعی خدماتی است. 

 

تبصره۱ - اتاق اصناف شهرستان شخصیت حقوقی، غیرانتفاعی و غیر‌تجاری دارد و پس از‌ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسمیت می‌یابد. 

 

تبصره۲ - در شهرستان‌هایی که دو اتاق اصناف دارند، کمیسیون نظارت موظف است پس از انقضای دوره قانونی هیأت رئیسه، نسبت به ادغام اتاقهای یاد شده در یکدیگر اقدام نماید. اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتاقهای قبلی پس از ادغام با نظارت کمیسیون نظارت مذکور به اتاق جدید انتقال می‌یابد. 

 

ماده۲۲ - ماده(۳۳) قانون به‌شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود: 

 

ماده۳۳ - در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان دارای پنج نفر عضو اصلی به ترتیب شامل یک رئیس، دو نائب‌رئیس(اول و دوم)، یک دبیر و یک خزانه‌دار و دو نفر عضو علی‌البدل می‌باشند. دو نفر از اعضای اصلی هیأت‌رئیسه از بین صنوف تولیدی خدمات فنی، دو نفر از صنوف توزیعی خدماتی و یک ‌نفر از حائزین اکثریت آراء انتخاب می‌شوند. 

 

ماده۲۳ - ماده(۳۵) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 

 

ماده۳۵ - اتاق اصناف شهرستان در اولین جلسه هر دوره، هیأت رئیسه اتاق را برای مدت چهار سال انتخاب می‌کند. انتخاب مجدد اعضای مذکور در محدوده ماده(۱۲) بلامانع است. 

 

ماده۲۴ - بندهای(و) و(ف) ماده(۳۷) به‌شرح زیر اصلاح، بند(ل) آن حذف و یک تبصره به بند(م) و دو بند به‌عنوان بندهای(ش) و (ت) به آن الحاق می‌شود: 

 

و اجرای مصوبات هیأت‌عالی نظارت، کمیسیون نظارت و اتاق اصناف ایران حسب مقررات این قانون 

 

ف - اجرای برنامه‌های علمی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی مورد نیاز برای ارتقای سطح ‌آگاهی‌های هیأت مدیره اتحادیه‌ها با همکاری دستگاههای اجرائی و بخش خصوصی ذی‌ربط و بسیج اصناف کشور در چهارچوب مقررات 

 

تبصره بند(م) - به‌منظور ایجاد وحدت رویه بین کمیسیون‌های نظارت شهرستان‌ها، دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیلی واحدهای صنفی براساس دستورالعملی است که با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری نیروی انتظامی توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. 

 

ش - تشکیل واحدهای بازرسی و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و بررسی شکایات 

 

ت - عضویت رؤسای اتاقهای اصناف شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها در شورای اداری شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها

 

ماده۲۵ - متن زیر به عنوان تبصره به بند(ق) ماده(۳۷) الحاق می‌گردد:

 

تبصره کمیسیون نظارت موظف است تا پایان بهمن‌ماه، بودجه پیشنهادی اتاق اصناف را بررسی و پس از تصویب اعلام نماید. 

 

ماده۲۶ - یک ماده به‌عنوان ماده(۳۷) مکرر به قانون الحاق می‌شود: 

 

ماده ۳۷ - مکرر منابع مالی اتاق اصناف شهرستان عبارتند از:

 

۱ - بیست درصد(۲۰%)‌دریافتی از درآمد اتحادیه‌ها 

 

۲ - درصدی از محل وجوه ناشی از جرائم و تخلفات صنفی موضوع تبصره (۷) ماده (۷۲) این قانون

 

۳ - وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات غیرموظف به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر‌دولتی 

 

ماده۲۷ - ماده(۴۱) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

 

ماده۴۱ - به‌منظور تقویت مبانی نظام صنفی، ‌ساماندهی اصناف کشور و مشارکت در سیاستگذاری ، تصمیم ‌گیری و مدیریت مسائل ‌صنفی، اتاقی به نام اتاق‌اصناف‌ایران در تهران تشکیل می‌شود. این اتاق دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیرتجاری، غیرانتفاعی و فاقد شعبه است. 

 

ماده۲۸ - ماده (۴۲) قانون و تبصره (۲) آن به‌شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود: 

 

ماده۴۲ - اتاق اصناف ایران متشکل از نمایندگان هیأت رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان‌های کشور است. تعداد نمایندگان اتاقهای اصناف هر استان در اتاق اصناف ایران یک نفر است و به‌ازای هر بیست هزار واحد صنفی یک نماینده دیگر اضافه می‌شود که با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و با رأی مخفی اعضای هیأت رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان‌های آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت معرفی می‌گردند. تعداد نمایندگان استان تهران حداکثر بیست نفر و سایر استانها حداکثر ده نفر می‌باشد. 

 

تبصره۲ - هزینه‌های اعضای اتاق اصناف ایران در قبال حضور و انجام تکالیف محوله با توجه به بودجه اتاق در آیین‌نامه موضوع ماده(۴۶) قانون، تعیین می‌شود و به‌غیر از مبلغ فوق حق دریافت وجه دیگری را ندارند. 

 

تبصره۳ - رئیس اتاق اصناف مرکز استان یکی از نمایندگان آن استان در اتاق اصناف ایران است. 

 

تبصره۴ - هرگاه استان جدیدی طبق قانون تشکیل شود نمایندگان فعلی استان‌های مربوطه در اتاق اصناف ایران تا پایان دوره به عضویت و فعالیت خود ادامه می‌دهند. 

 

ماده۲۹ - ماده(۴۳) قانون به‌شرح زیر اصلاح و متن زیر به صدر تبصره(۲) آن الحاق می‌شود: 

 

ماده۴۳ - هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران مرکب از هفت نفر شامل سه نفر از ‌صنوف تولیدی خدمات فنی و سه‌نفر از صنوف توزیعی خدماتی است که با رأی‌مخفی اعضای اتاق اصناف ایران برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. نفر هفتم به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تصویب هیأت‌عالی نظارت از بین افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفی ‌تعیین می‌شود. 

 

متن الحاقی به صدر تبصره(۲) اعضای اتاق اصناف ایران برای انتخاب در هیأت‌رئیسه اتاق باید سابقه یک دوره عضویت در هیأت‌رئیسه شورای‌اصناف یا اتاق اصناف‌شهرستان را دارا باشند. 

 

ماده۳۰ - ماده (۴۴) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 

 

ماده۴۴ - ظرف پانزده روز پس از انتخاب هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، این هیأت تشکیل جلسه می‌دهد و از میان خود یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس(اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر‌خزانه‌دار انتخاب می‌کند. جلسه‌های ادواری اتاق اصناف ایران در محل اتاق اصناف ایران یا هر مکان دیگری که به اعضاء به‌طور کتبی اعلام می‌گردد، تشکیل می‌شود. 

 

ماده۳۱ - ماده (۴۵) قانون به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره به آن الحاق می‌شود: 

ماده۴۵ - وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران به‌شرح زیر است:

 

۱ - ابلاغ دستور‌العمل‌های اجرائی و نظارتی مصوب هیأت‌عالی نظارت به اتاقهای اصناف شهرستان‌ها

 

۲ - ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل صنفی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای اجرائی

 

۳ - ساماندهی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار

 

۴ - تنظیم بودجه سالانه اتاق و ارائه آن تا اول بهمن‌ماه هر سال به دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأت‌عالی نظارت

 

۵ - تنظیم ترازنامه مالی سالانه و ارائه آن تا پایان اردیبهشت‌ماه هر سال به دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأت‌عالی نظارت

 

۶ - نظارت بر عملکرد اتاقهای اصناف شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها و مدیریت بازرسی و نظارت آنها بر واحدهای صنفی

 

۷ - سایر امور محوله از سوی هیأت‌عالی نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اختیارات تفویضی در چهارچوب این قانون 

 

تبصره۱ - اتاق اصناف ایران می‌تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به اتاقهای اصناف استان‌ها و شهرستان‌ها تفویض کند. 

 

تبصره۲ - دستور‌العمل‌های موضوع این ماده باید به‌گونه‌ای تدوین شود که متضمن تداخل در وظایف و اختیارات قانونی هیأت‌عالی نظارت، کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه‌ها و اتاقهای اصناف مراکزاستان‌ها و شهرستان‌ها نشود. 

 

تبصره۳ - رئیس اتاق اصناف ایران در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی عضویت می‌یابد. 

 

تبصره۴ - اتاق اصناف ایران می‌تواند در راستای ایفای وظایف خود کمیسیون‌های تخصصی صنفی متشکل از اعضای اتحادیه‌های آن صنف در سراسر کشور را تشکیل دهد. 

ماده۳۲ - ماده(۴۷) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

 

ماده۴۷ منابع مالی اتاق اصناف ایران عبارتند از:

 

۱ - سه‌درصد(۳%) از درآمد اتاق اصناف شهرستان‌ها

 

۲ - وجوه دریافتی بابت ارائه خدمات فنی و آموزشی غیرموظف

 

۳ - کمکهای داوطلبانه و بلاعوض مردمی

 

۴ - وجوه حاصل از چاپ و فروش نشریات، کتب و جزوات منتشره به‌منظور ارتقای سطح اطلاعات و آگاهی اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها و افراد صنفی

 

۵ - درآمد موضوع تبصره(۷) ماده(۷۲) این قانون 

 

تبصره میزان و نحوه دریافت موارد فوق حسب آیین‌نامه‌ای است که توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت و با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. 

 

ماده۳۳ - ماده(۴۸) قانون و تبصره(۳) آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

 

ماده۴۸ - کمیسیون نظارت در شهرستان‌های هر استان به ترتیب زیر تشکیل می‌شود:

 

الف - در شهرستان‌های مراکز استان‌ها مرکب از مدیران کل و رؤسای سازمان‌ها و نهادهای استانی یا معاونان آنها در صورت وجود به شرح زیر:

 

۱ - صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)

 

۲ - امور مالیاتی 

 

۳ - بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

۴ - تعزیرات حکومتی

 

۵ - نیروی انتظامی

 

۶ - استاندارد و تحقیقات صنعتی

 

۷ - انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان

 

۸ - بسیج اصناف

 

۹ - اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان

 

۱۰ - اتاق تعاون استان

 

۱۱ - رئیس شورای اسلامی استان

 

۱۲ - رئیس و نائب‌رئیس اتاق اصناف مرکز استان 

 

۱۳ - نماینده مطلع و تام‌الاختیار استاندار

 

ب - در سایر شهرستان‌های هر استان مرکب از رؤسا یا معاونان ذی‌ربط ادارات و نهادهای زیر در صورت وجود: 

 

۱ - صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)

 

۲ - امور مالیاتی

 

۳ - بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

۴ - تعزیرات حکومتی

 

۵ - نیروی انتظامی 

 

۶ - انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان

 

۷ - اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان 

 

۸ - اتاق تعاون شهرستان

 

۹ - بسیج اصناف

 

۱۰ - رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف شهرستان 

 

۱۱ - نماینده مطلع و تام‌الاختیار فرماندار

 

۱۲ - رئیس شورای اسلامی شهرستان

 

تبصره۳ - کمیسیون‌های نظارت مراکز استان‌ها دبیرخانه‌ای دارند که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مستقر می‌باشد. تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه‌های فوق به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت و با کسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، تهیه می‌شود و ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب هیأت‌عالی نظارت می‌رسد. 

 

ماده۳۴ - بند(الف) ماده(۴۹) و تبصره آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

 

الف - تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته‌های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید درصورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان

 

تبصره - وضعیت اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می‌گردد به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. 

 

ماده۳۵ - ماده(۵۱) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

 

ماده۵۱ کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری را که هیأت‌عالی نظارت قیمت‌گذاری آنها را لازم تشخیص می‌دهد براساس دستورالعمل قیمت‌گذاری آن هیأت برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف ذی‌ربط اعلام دارد. نرخ کالاها و خدماتی که از‌طرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می‌شود، برای کمیسیون لازم‌الرعایه است. 

‌اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را ازطریق رسانه‌های گروهی برای اطلاع ‌عموم آگهی و ازطریق اتحادیه‌ها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند. ‌کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخهای تعیین شده از طرف کمیسیون‌نظارت هستند. 

 

ماده۳۶ - ماده(۵۲) قانون و تبصره آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

 

ماده۵۲ کمیسیون نظارت موظف است برای نظارت بر واحدهای صنفی، بازرسان و ناظرانی از بین معتمدان خود تعیین کند. گزارش بازرسان و ناظران برای مراجع قانونی ذی‌صلاح قابل پیگیری است. برای بازرسان و ناظران از سوی کمیسیون نظارت کارت شناسایی صادر می‌شود. 

 

تبصره - دبیرخانه هیأت ‌عالی نظارت موظف است ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی چگونگی انتخاب و تأمین مالی بازرسان و ناظران موضوع این ماده و چگونگی نظارت و برخورد با تخلفهای آنها را تهیه کند و به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت برساند. 

 

ماده۳۷ - ماده(۵۳) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌گردد و تبصره‌های آن به قوت خود باقی است:

 

ماده۵۳ - هیأت‌عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

 

‌الف - وزیر صنعت، معدن و تجارت (‌رئیس هیأت)

 

ب - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

پ - وزیر کشور

 

‌ت - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 

‌ث - وزیر دادگستری

 

‌ج - وزیر امور اقتصادی و دارایی 

 

‌چ - رئیس شورای عالی استان‌ها 

 

خ - فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 

 

د - هیأت‌رئیسه اتاق اصناف ایران

 

ذ - رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران

 

ر - دبیرکل اتاق تعاون ایران

 

ز - نماینده بسیج اصناف کشور 

 

ژ - دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رأی

 

ماده۳۸ - بند(الف) ماده(۵۵) حذف، بند(ب) اصلاح و دو بند به‌شرح زیر به آن الحاق می‌شود و همچنین شماره بندها به‌ترتیب (الف) تا (ط) مرتب می‌گردد:

 

الف - ابطال انتخابات یا عزل هیأت رئیسه اتحادیه‌ها یا اتاقهای اصناف

 

ح - بررسی و تعیین صنوف مشمول قانون نظام صنفی کشور

 

ط - تهیه و تصویب دستور‌العمل‌های لازم در رابطه با نحوه نرخ‌گذاری کالاها و خدمات واحدهای صنفی

 

ماده۳۹ - ماده(۵۶) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

 

ماده۵۶ - هیأت‌عالی نظارت می‌تواند قسمتی از وظایف خود را به کمیسیون‌های نظارت مراکز استان‌ها تفویض کند. 

 

ماده۴۰ - جریمه مقرر در ماده(۵۷) قانون به‌شرح زیر اصلاح شد: 

متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد‌شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گرانفروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌گردد. 

در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو هفته نصب می‌شود. 

در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت یک‌ماه نصب می‌شود. 

در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده‌برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو ماه نصب می‌شود. همچنین به مدت شش‌ماه، پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد. 

 

ماده۴۱ - جریمه مقرر در ماده(۵۸) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود: 

متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کم‌فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود. 

در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو هفته نصب می‌شود. 

در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت یک‌ماه نصب می‌شود. 

در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و به‌مدت دو ماه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی نصب می‌گردد. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد. 

 

تبصره - عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت(گارانتی) توسط متعهد در حکم کم‌فروشی است و متخلف از این امر علاوه بر انجام خدمت مربوط، به جریمه‌های موضوع این ماده نیز محکوم می‌شود. مبنای محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قیمت کارشناسی خدمات مورد نظر است که توسط کارشناسان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌شود. 

 

ماده۴۲ - جریمه مقرر در ماده(۵۹) قانون و تبصره(۱) آن به‌شرح زیر اصلاح و دو تبصره به‌عنوان تبصره‌های(۳) و (۴) به آن الحاق می‌شود: 

متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول معادل دو برابر مابه‌التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه‌شده یا فروخته‌شده یا خدمت ارائه داده شده و در مرتبه دوم به چهار برابر مابه‌التفاوت مذکور جریمه می‌شود. 

در مرتبه سوم به شش برابر مابه‌التفاوت، جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می‌گردد. 

در مرتبه چهارم به هشت برابر مابه‌التفاوت جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت یک‌ماه نصب می‌گردد. 

در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مابه‌التفاوت جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو‌ماه نصب می‌گردد. همچنین به مدت شش‌ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد. 

 

تبصره۱ - در صورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالای مورد تقلب فروشنده علاوه بر پرداخت جریمه مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار است و درصورت استنکاف، واحد صنفی تا اجرای کامل حکم، تعطیل می‌شود. 

 

تبصره۳ - عرضه، نگهداری به قصد فروش و فروش کالا بدون علامت استاندارد ایران و ارائه خدمات بدون تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در صورتی‌که استاندارد کالا یا خدمات اجباری شده باشد، مشمول مقررات این ماده می‌شود. 

 

تبصره۴ - فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته در حکم تقلب محسوب می‌شود و مرتکب به جریمه مقرر در این ماده محکوم می‌شود. چنانچه کالا یا خدمات عرضه‌شده بنابر نظر کارشناسی غیرقابل مصرف باشد، جریمه و خسارت برمبنای قیمت عرضه‌شده محاسبه می‌شود. 

 

ماده۴۳ - جریمه مقرر در ماده(۶۰) قانون به‌شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:‌ 

جریمه احتکار، با عنایت به دفعات تکرار درطول هر سال به‌شرح زیر است: 

مرتبه اول - الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفتاد‌درصد(۷۰%) قیمت روز کالاهای احتکار شده 

مرتبه دوم - الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یک‌ماه 

مرتبه سوم الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفت برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت سه‌ماه 

 

تبصره۱ - عدم اعلام موجودی کالا به صورت ماهیانه به اتحادیه مربوط توسط تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان عمده و خرده فروشانی که کالاهای خود را به‌صورت عمده در انبار یا هر محل دیگری نگهداری می‌کنند صرفاً در مورد کالاهایی که کمیسیون نظارت ضروری تشخیص بدهد تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار می‌شود. 

 

تبصره۲ - برای کشف تخلف در صورتی‌که قرائنی حاکی از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء یا احتکار کالا باشد درصورت عدم اعلام موجودی موضوع تبصره(۱) این ماده، حسب مورد، شعب سازمان تعزیرات حکومتی با رعایت مقررات قانونی و تحت نظارت مدیر کل استان یا رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان، اجازه ورود به محل یاد شده را صادر می‌کند و نیروی انتظامی موظف به اجرای دستور ابلاغ و اجرای احکام شعب سازمان تعزیرات حکومتی است. 

 

ماده۴۴ - یک تبصره به‌شرح زیر به ماده(۶۲) قانون الحاق می‌شود: 

تبصره آیین‌نامه اجرائی این ماده درمورد چگونگی اجراء، نحوه تخصیص و پرداخت حق‌الکشف مأموران یا دستگاه مربوطه و نگهداری کالا توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دستگاههای ذی‌ربط تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. 

 

ماده۴۵ - یک تبصره به‌شرح زیر به ماده(۶۷) قانون الحاق می‌شود: 

تبصره هر فرد صنفی که نسخه‌ای از صورتحساب(فاکتور) خرید کالا را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه آن به مأموران خودداری کند به پرداخت پانصد هزار (۵۰۰۰۰۰) ریال جریمه محکوم می‌شود. 

 

ماده۴۶ - ماده (۶۸) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 

ماده۶۸ - عدم رعایت مفاد مواد (۱۶) و (۱۷) و مقررات موضوع بند (ک) 

‌ماده (۳۷) - قانون از سوی فرد‌صنفی، تخلف محسوب می‌شود و متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون (۲۰۰۰۰۰۰‌) ریال و در مرتبه دوم پنج میلیون (۵۰۰۰۰۰۰‌) ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰‌)ریال محکوم می‌شود. 

 

ماده۴۷ - ماده(۷۱) قانون و تبصره‌های آن، به‌شرح زیر اصلاح می‌گردد: 

ماده۷۱ - به‌منظور تسهیل داد و ستد، ثبت و مستندسازی، نظارت بر قیمتها و شفافیت در مبادلات اقتصادی، افراد صنفی عرضه‌کننده کالا یا خدمات مکلفند مطابق اولویت‌بندی مشاغل که هر سال اعلام می‌شود از سامانه صندوق مکانیزه فروش ( posse ) استفاده نمایند. معادل هزینه‌های انجام‌شده بابت خرید ، نصب و راه‌اندازی دستگاه صندوق فروش اعم از سخت‌افزاری و نرم‌افزاری توسط صاحبان مشاغل مذکور، از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده قابل‌کسر است. عدم‌استفاده صاحبان مشاغل مذکور از صندوق فروش در هر سال، موجب محرومیت از معافیت‌های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می‌شود. 

تبصره تعیین صنوف مشمول و اولویت‌بندی و نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات آن به مراجع ذی‌ربط به موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت با همکاری سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

ماده۴۸ - باتوجه به نسخ ماده (۷۲) قانون، متن زیر به ‌عنوان ماده (۷۲) و هشت تبصره آن جایگزین می‌شود:

 

ماده۷۲ - خریداران و مصرف‌کنندگان و همچنین بازرسان و ناظران موضوع ماده(۵۲) این قانون می‌توانند شکایت یا گزارش خود را درمورد تخلفات موضوع این قانون به اتحادیه‌های ذی‌ربط تسلیم، ارسال یا اعلام دارند. 

اتحادیه‌ها موظفند حداکثر ظرف ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و درصورت احراز عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی پرونده را مختومه نمایند و درصورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی، پرونده را در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستان‌ها به ادارات تابعه سازمان مذکور تسلیم نمایند. سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات تابعه در شهرستان‌ها مکلفند حداکثر ظرف دوهفته در جلسه‌ای با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون حکم مقتضی را صادر نمایند. 

 

تبصره۱ - صدور رأی درمورد تخلفات موضوع این قانون به‌غیر از مواردی که در تبصره(۲) این ماده آمده است، رأساً توسط رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی و با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه انجام خواهد شد. حضور نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف یا اتحادیه مربوط در جلسات رسیدگی به تخلفات موضوع این تبصره بلامانع است. تجدیدنظرخواهی درمورد تخلفات موضوع این تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌شود. 

 

تبصره۲ - رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد۵۷ (گران‌فروشی)، ۵۸(کم‌فروشی)، ۵۹ (تقلب)، ۶۰ (احتکار) و ۶۳ (عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع) درمواردی که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف بیش از سه میلیون (۳۰۰۰۰۰۰) ریال است، توسط هیأتی متشکل از یکی از رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه انجام خواهد شد. 

مبنای مذکور هرساله براساس نرخ تورم سالانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است. 

در صورت تجدیدنظرخواهی هریک از طرفین، هیأت تجدیدنظر متشکل از یکی از رؤسای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسیدگی خواهد کرد. نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هیأت تجدیدنظر مربوط به هر پرونده باید غیر از نماینده دستگاههای مزبور در هیأت بدوی رسیدگی‌کننده به همان پرونده باشند. 

جلسات هیأتهای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه عضو رسمی است و آراء صادره با دو رأی موافق معتبر می‌باشد. 

 

تبصره۳ - ترتیبات رسیدگی اعم از ابلاغ، تشکیل جلسات، واخواهی و اجرای احکام به‌موجب مقررات سازمان تعزیرات حکومتی صورت می‌گیرد. 

 

تبصره۴ - درمورد تخلفات تبصره(۲) درصورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت یا اتاق اصناف در شهرستان مربوط، نمایندگان نزدیکترین شهرستان در جلسه شرکت خواهند کرد. 

 

تبصره۵ - درصورت عدم امکان تشکیل هیأت رسیدگی در هر شهرستان، با تعیین رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان، یکی از هیأتهای رسیدگی شهرستان همجوار استان یا مرکز استان، وظایف مقررشده را عهده‌دار خواهد شد. 

 

تبصره۶ - اداره امور مراجع رسیدگی بدوی، تجدیدنظر و شعب و مسؤولیت تشکیل جلسات رسیدگی برعهده سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان یا استان است. همچنین مسؤولیت هماهنگی و رسیدگی به تخلفات هیأتها، صدور رأی و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران برعهده سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشد. نحوه نظارت و بازرسی، تهیه گزارش و اجرای رأی و رسیدگی به شکایات و تخلفات موضوع این قانون و تهیه دستورالعمل اجرائی و مالی آن به‌موجب این قانون خواهد بود. 

 

تبصره۷ - درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز می‌شود و معادل آن در بودجه‌های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده(۴۴) این قانون به‌طور مساوی دراختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا در اجرای این قانون هزینه نمایند. 

 

تبصره۸ - هریک از طرفین درصورت اعتراض به آرای صادره در سازمان تعزیرات حکومتی، می‌توانند در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی نمایند. 

 

ماده۴۹ - یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۷۲ مکرر) به قانون الحاق می‌گردد:

ماده۷۲ - مکرر دادگستری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرائی، مؤسسات، سازمان‌ها، شرکتهای دولتی، سایر دستگاهها و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان‌های تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانکها موظفند در اجرای احکام تخلفات موضوع این قانون با سازمان تعزیرات حکومتی همکاری نمایند.

 

ماده۵۰ - ماده (۷۴) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

 

ماده۷۴ - میزان جریمه‌های نقدی تعیین‌شده در این قانون، هر ساله ‌براساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید هیأت وزیران قابل تعدیل ‌است. 

ماده۵۱ - ماده(۷۵) قانون و تبصره آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

 

ماده۷۵ - اتحادیه‌ها و اتاقهای اصناف شهرستان می‌توانند برای خدمات اعضای هیأت‌مدیره یا هیأت‌رئیسه خود، برحسب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد، مبالغی را از محل درآمدهای خود ‌در بودجه سالانه پیش‌بینی و پرداخت ‌نمایند. 

‌تبصره اعضای موضوع این ماده تا زمانی که عضو هیأت‌مدیره اتحادیه یا هیأت ‌رئیسه اتاق اصناف شهرستان باشند، مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌شوند. 

 

ماده۵۲ - ماده(۷۷) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

 

ماده۷۷ - به‌منظور حمایت از بافندگان فرش دستباف و حِرَف مشابه، به کمیسیون‌های نظارت اجازه داده می‌شود، حسب مورد، نسبت به تشکیل اتحادیه استانی و شهرستانی، جهت بافندگان و حرف مشابه مزبور اقدام کنند. این‌اتحادیه‌ها تحت نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و شهرستان‌های خود می‌باشند.

 

ماده۵۳ - ماده(۸۶) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

 

ماده۸۶ - فروشگاههای بزرگ چندمنظوره که مجموعه‌ای متنوع از کالاها و خدمات مورد نیاز عموم را در یک مکان مناسب عرضه می‌نمایند و فروشگاههای بزرگ زنجیره‌ای تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد که حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت می‌کنند، مشمول این قانون می‌باشند و باید حداقل عضو یکی از اتحادیه‌های صنفی ذی‌ربط باشند و پروانه کسب دریافت نمایند. 

 

ماده۵۴ - ماده(۸۷) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

 

ماده۸۷ - فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی(سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است. 

تبصره چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر اینگونه فعالیت‌های صنفی به موجب آیین‌نامه‌ اجرائی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت‌ عالی نظارت و وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت‌عالی نظارت حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این‌قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. 

 

ماده۵۵ - ماده(۹۱) قانون به‌شرح زیر اصلاح، تبصره آن به‌عنوان تبصره(۱) ابقاء و یک تبصره به‌عنوان تبصره(۲) به آن الحاق می‌شود: 

‌ماده۹۱ اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیر‌دولتی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز ‌فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره‌برداری یا اشتغال از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها یا‌شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است می‌باشند و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی چنانچه به عرضه کالاها یا خدمات به خرده‌فروشان یا مصرف‌کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط نیز اقدام کنند. 

 

تبصره۲ - کلیه واحدهای صنفی مستقر در میادین میوه و تره‌بار شهرداری، پایانه‌های ورودی، خروجی، مسافربری، فرودگاهی، ایستگاههای راه‌آهن و مترو، مساجد و اماکن فرهنگی و مذهبی در صورتی‌که به عرضه کالا و خدمات به عموم بپردازند، مشمول این قانون می‌باشند و موظفند از اتحادیه‌های ذی‌ربط موضوع این قانون پروانه کسب اخذ نمایند. 

 

ماده۵۶ - یک ماده به‌عنوان ماده(۹۵ مکرر۱) به قانون الحاق می‌شود:

 

ماده ۹۵ - مکرر۱ رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه‌ها و هیأت‌رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان حسب شکایات و گزارش‌هایی که با ذکر مشخصات شاکی و گزارش‌دهنده واصل می‌شود برعهده کمیسیون‌های نظارت است. 

 

ماده۵۷ - آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون درمورد: 

 

۱ - تعیین صنوف سیار موضوع ماده(۳)

 

۲ - نحوه صدور، تمدید و تعویض پروانه کسب موقت و دائم موضوع ماده(۱۲) 

 

۳ - تبصره(۷) ماده(۲۱)

 

۴ - نحوه برگزاری انتخابات موضوع تبصره(۳) ماده(۲۲) 

 

۵ - شرح وظایف بازرس ازجمله نظارت بر عملکرد هیأت مدیره اتحادیه و نیز تهیه گزارش بازرسی برای اتاق اصناف شهرستان مربوطه موضوع ماده(۲۳)

 

۶ - میزان و نحوه دریافت منابع مالی، موضوع بندهای ماده (۳۷ مکرر)

 

۷ - شرح وظایف، نحوه برگزاری انتخابات و منابع مالی کمیسیون‌های موضوع تبصره (۴) ماده(۴۵) 

 

۸ - شرایط اعلام موجودی موضوع تبصره(۲) ماده(۶۰)

 

۹ - ماده(۹۱) 

ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت‌عالی نظارت به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

 

ماده۵۸ - یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده(۹۵مکرر۲) به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۹۵ - مکرر۲ رسیدگی به تخلفات صنفی کلیه افراد صنفی به‌موجب احکام این قانون خواهد بود و کلیه قوانین عام و خاص مغایر، لغو می‌شود. 

 

ماده۵۹ - عبارت زیر به موارد لغو شده موضوع ماده(۹۶) قانون اضافه می‌شود:

«مواد(۱۴)، (۱۵)، (۱۷) و (۲۲) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب ۱۵/ ۷/ ۱۳۸۸» 

قانون فوق مشتمل بر پنجاه ‌و نه ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوازدهم شهریور‌ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۰ /۶ /۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.


← صفحه بعد صفحه قبل →