جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی مدرس دانشگاه ;وکیل پایه یک دادگستری)

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

نقض حقوق بین الملل از سوی زاندارم بین المللی یعنی امریکا و....
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱٢:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٦/۱٥
 

 

 

هوالقادر

نقض حقوق بین الملل از سوی مدعی ژاندارم بین المللی یعنی امریکا

 

نباید فراموش کنیم حداقل در نیم قرن گذشته بزرگترین ناقض حقوق جهانی آمریکا و غرب به معنای کامل بوده است.

حمله بدون مجوز شورای امنیت به پاناما ، عراق ، افغانستان و... تماما بدون مجوز شورای امنیت انهم به بهانه ی مبارزه با تروریسم بوده بهانه ای که برج های دوقلو و واقعه 11 سپتامبر موجب گردید تا شاید امریکا بتواند به بهانه 11 سپتامبر از هم پیمان و بزرگترین حامی نظام سرمایه داری رژیم جعلی صهیونیستی حمایت کند تمام این اتفاقات فقط فقط به خاورمیانه و یک طرف ان رژیم غاصب وصل  بوده و میباشد .

ارتقاء امنیت ان رژیم و تضعیف مبارزان و به معنای واقعی توان مقاومت، حال هر کشوری که باشد چون که سالهای اتی که امکان و توان غرب کاهش خواهد یافت و تسلط فعلی امریکا و غرب به جهت رشد روز افزون قدرت نظامی و مادی شرق و از طرفی کشورهای در تقابل غرب و رژیم صهیونیستی تماما دلیلی محکم برای تثبیت موقعیت سیاسی رژیم صهیونیستی است .

ابتدا کشاندن اعراب و فلسطین به توسط برخی کشورهای وابسته عربی به پای مذاکره و به رسمیت شناختن رژیم غاصب در تامین امنیت اتی رژیم غصبی.

با این حالت وانمود کردن این موضوع که اگر مردم فلسطین راضی به سازش میباشد کشورهای دیگر مدعی العموم که نیستند و هکذا.

سپس مقابله با نظامهای که در راستای سیاست های رژیم غاصب نبوده از جمله سوریه و ایران اسلامی و مقاومت حزب الله که حمله 33 روزه به لبنان نیز بدون تردید بر این محور استوار بود که با ارزیابی قدرت و توان حزب الله و از طرفی ترور حریری و خون خواهی از پدر در قرار دادن پسر حریری در مقابل حزب الله و سپس اخراج سوریه از لبنان که تماما حکایت از برنامه ریزی حتی بیست ساله و بیشتر غرب بر این منطقه میباشد.

اما توان روز افزون ایران و حزب الله و سوریه و از طرفی افزون خواهی و شهرک سازی رژیم غاصب و موج بیداری مسلمان و خیلی از موارد دیگر غرب و حامیان بی دینشان را بر تدارک نیروی انسانی با پول اعراب و سلاح غرب وا داشته است و این موجب سربازگیری و تجهیز مسلمانان تندرو که رهبر و مقتدای مسلمانان حضرت محمد ص بارها بر خشوع و تواضع و پرهیز از برادر کشی امر فرموده اند و حتی قران که کشتن یک بیگناه همچون کشتن کل مردم جهان تلقی  میگردد موجب شد و البته یادمان هست مدت 5 یا 6 سال پیش فعالیت های سلفی ها در غرب و شهرهای بیشتر سنی نشین کشورمان  شیوع پیدا کرده بود و اکنون میتوان حدس زد این استراتژی مربوط به سالها قبل بوده تا غرب سربازان خود را از مسلمانان تندرو و افراطی استخدام و با پول اعراب و سلاح خود ، برادر کشی را در منطقه به سود رژیم غاصب که می بایست همه مسلمانان بر علیه ان کشور سلاح بدست گیرند اقدام به برادر کشی مینمایند.

وقتی قصد پیاده کردن تراژدی لیبی و عراق را در سوریه شروع و از فکر گذراندن ، یک دفعه با مقاومت کشورهای روسیه و چین که حق وتو دارند مواجه و از طرفی توان جنگ شهری ارتش سوریه که در لبنان بر ان واقف شده بودند مواجه شده و با صرف نظر کردن از اخذ مجوز از شورای امنیت باز دست امریکا در بی قانونی و نقض قوانین بین المللی به خصوص منشور سازمان ملل رو شد و مجدد تصمیم به حمله یک جانبه سوریه را میگیرد.

 

عواقب این حمله شاید در کوتاه مدت به نفع رژیم غاصب باشد اما در دراز مدت میتواند ابروی نداشته امریکا را در جهان دوباره به سخره گرفته و نظامهای مخالف غرب را در یک جبهه واحد قرار دهد که اکنون چنین اتفاقی حادث گردیده است از طرفی هیچ بعید نیست در حمله به سوریه یک موشکی نیز به تاسیسات اتمی ایران به ادعای اشتباه یا..  برای وارد کردن ایران به جنگ احتمالی که سالهاست غرب به دنبال ان بوده و با تدبیر مقام معظم رهبری و مسئولین نقش بر  اب شده را به انجام رسانند اما امریکا و غرب و رژیم غاصب خوب میدانند ایران محلی برای ازمایش و ازمون نیست و مردم ایران با هیچ دشمنی شوخی نداشته ، تامل میکند تا جایی که منافع ملی در خطر نباشد.

به نظر حرکت بعدی دشمن در صورت نرسیدن به یک هدف دلبخواه در قضایای اخیر در سوریه ،  انتقال تروریستها  به منطقه ای دیگر و کشوری که سالهاست قصد رو در رویی با ان را دارند غافل از اینکه ایران اسلامی به لطف خدا دست دشمن را خوانده و مردم ایران مردم سوریه نبوده و به خدا قسم زنان نیز اسلحه بدست خواهند گرفت با هر دشمنی با هر مسلکی انچنان مبارزه خواهند کرد که گویی درهای بهشت را می بینند پس غرب قطعا چنین فکری را از سر نخواهد گذراند اما باید راهکارهای چنین فکری اگر به واقعیت نیز نپیوندد باید اندیشده شود ازجمله حراست و حفاظت از مرزها و مقابله با قاچاق اسلحه و تحت نظر داشتن معاندین و سلفی های تندرو احتمالی کشور و فعال کردن تیم های اطلاعاتی محلی و رصد نیروهای سابق و توابین دموکرات و کومله ها و ......

لذا باید تدابیر لازم در این خصوص که شاید دشمن هدفی بالاتر از سوریه را در سر می پروراند همان که بوش در در 11 سپتامبر به زبان اورد سوریه ایران و کره شمالی و حمله به عراق و افغانستان و ایجاد پایگاه نظامی و عملیات جاسوسی از ایران در مرزهای شرقی و غربی که الحمدالله مسئولین نیز بر این امر واقف میباشند را باید از نظر دور نگه نداشت و نیروهای مسلح و حزب الله که شامل غیر نظامیان نیز میباشد تابع اوامر ولی فقیه زمان خود بوده و با یک حکم و فتوا جان ناقابل خود را فدای دین و میهن خود خواهند کرد و غرب نیز این را به خوبی میداند و با ایران به احتیاط سخن گفته اما حرکت های لاک پشتی وی از دید ایرانیان پنهان نیست و رصد انها از دید تیزچشمان جوانان ایرانی دور نخواهد ماند و در نهایت خداوند برابر با قول خود در قران که نصر و پیروزی با مسلمانان و جهادگران واقعی خواهد بود انشاالله.


 
 
بررسی فقهی حقوقی قاعده «لایبطل دم امرء مسلم»
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱٢:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٢
 

 

هوالحکیم

اصل بر عدم پایمال شدن خون انسان

بررسی فقهی حقوقی قاعده «لایبطل دم امرء مسلم»

 

 

مقاله حاضر بررسی فقهی حقوقی قاعده «لایبطل دم امرء مسلم» بر مبنای روش شناسی مبتنی بر فقه حکومتی می باشد که در دو نشست علمی اداره کل پژوهش ویژه اعضای هیأت علمی واحد خواهران ارائه گردیده است. در این شماره قسمت اول این مقاله درج می گردد.
چکیده:
فقه سیاسات و جزا بیش از سایر احکام اسلامی در معرض انتقادات برون دینی ناشی از نگرشهای فلسفی و اجتماعی مبتنی بر اصالت فرد می باشد که بدلیل ارتباط قطعی با حقوق و آزادیهای فرد نیازمند تأمل عمیق فقهی جهت تبیین قواعد و اصول است که این قواعد و اصول با وجود اختلاف مبانی فلسفی و کلامی تضمین کننده حقوق و آزادیهای فرد در قبال سلطه، اقتدار نظام و ضرورتهای ناشی از زندگی اجتماعی است.
استخراج این قواعد مستلزم تأملات مبتنی بر فقه حکومتی در حوزه فقه سیاسات و جزا تأکید بر اهداف، مقاصد شریعت و مصالح مرتبط با نظام اسلامی است؛ از جمله این قواعد، قاعده «لایبطل دم امرء مسلم» است که به دلیل فقدان نگرش های ناشی از فقه حکومتی و غفلت از مقاصد شریعت از نظر دور مانده است و نیازمند توجه به زمینه های تاریخی و جامعه شناسی عصر صدور می باشد.
در این نوشتار به بررسی و استخراج این قاعده فقهی و جمع آوری مستندات و تبیین معنا، مفاد و گستره آن خواهیم پرداخت.
از ویژگی های این قاعده غیر امتنانی بودن آن است؛ هم چنانکه این قاعده مبین حق حیات فرد و وظیفه حکومت اسلامی در حمایت از آن می باشد. کلیدواژه:
حق حیات، فقه حکومتی، مقاصد شریعت، تشریع ادله اثبات دعوی، اجتماعات مجاز و رسمی، مهدور الدم، تمکین در قبال سلطه و اقتدار نظام. مقدمه
یکی از ضرورتهای قانونگذاری، وضع و کشف قواعد کلی و عام، حاکمیت بخشیدن آنها بر ساختار حقوقی و یا نظام حقوقی حاکم بر جامعه می باشد؛ قواعدی که ناشی از عقلانیت محض یا عرف مبتنی بر رویه قضایی است و به مثابه اصلی راهنما و الهام بخش از سوی قانونگزار بر جزئیات احکام و قوانین، حکومت می کند، به آنها انسجام می بخشد و مانع از بروز تناقض و تضاد در میان احکام بخصوص در زمینه سیاسات و جزا می شود. (1)
اکتفا کردن به گردآوری و تدوین، تصویب احکام بدون در نظر گرفتن نظم منطقی خاص میان آنها و حاکمیت بخشیدن به قواعدی عقلانی و عام بر جزئیات قوانین، گاه موجب فراهم آمدن احکامی غیر مرتبط و ناکارآمد می باشد که از درون، ناسازگار و از برون، واکنشهای دفاع اجتماعی را به بیراهه می نشاند و موجب تضارب و تنش دو سویه میان دولت و افراد تحت حاکمیت می شود؛ تنشهایی که نظام جزایی را در عمل، خنثی و در نهایت فرو می ریزد. فقه سیاسات و جزا بر خلاف نظر منتقدان که آن را از بستر عقلایی خارج می دانند به مثابه ساختاری متشکل از مبانی، اصول و قواعد عام عقلانی، منطقی و منطبق با حقوق، آزادیها و کرامت انسانی فرد است. که در صورت کشف و دخالت دادن آن در فرایند تدوین قوانین، قانونگذار قادر به طرح و ارائه خطوط کلی سیاست جنایی کلانی خواهد شد که در این خط مشی و خطوط کلی، واکنش دفاع اجتماعی مبتنی بر اهداف، مقاصد شریعت، ملاحظات مربوط به شخصیت بزهکار، تحقق آرمانهای مربوط به تربیت انسان متعالی، و تأمین مصالح جامعه و نظام اسلامی لحاظ می گردد. در این میان قاعده «لایبطل دم امریء مسلم» همانطور که قبلاً ذکر شد یک قاعده فقهی، عقلانی و آمرانه است که وظایف حاکمیت اسلامی را در حمایت از حق حیات و امنیت جانی افراد تبیین می کند.
این قاعده در تشریع ادله اثبات دعوی الهام بخش، راهنما و حامل عقلانیت ناشی از فلسفه فقه در سیاست و جزاست که اهمیت آن در حمایت از حق حیات بزه دیده و بزهکار، تشدید مبانی اصل برائت و حمایت از حقوق اجتماعی فرد و حق حیات او در اجتماعات مجاز و رسمی روشن می باشد. در صورتی که این حق مورد تعرض واقع شود و به دلایلی از قبیل مجهول بودن قاتل، غیر قابل انتساب بودن جرم به شخص خاص، قتل ناشی از خطای قاضی در قضاوت و… اعمال ضمانت اجرای مربوط به حمایت از حق حیات به فرد خاص ممکن نباشد، دیه را به مثابه ضمانت اجرا به حکومت اسلامی تحمیل می کنند.
ضرورت و اهمیت این قاعده به قدری است که بر اطلاق یا عموم تمام قواعد و اصول دیگر حاکم است؛ قاعده مزبور، قاعده برتر و ناظر به علل وجودی حکومت، اصول و قواعد دیگر و تنظیم کننده روابط فرد با فرد یا رابطه حکومت با فرد است؛ اما گستره این احکام و قواعد تا جایی است که در تعارض با قاعده برتر نباشد.
از این رو تأکید بر لزوم تأملات مبتنی بر فقه حکومتی، بخصوص در فقه سیاسات و جزا، توجه به مقاصد شریعت و مصالح مرتبط با تشریع احکام و ضرورت تحقق آن در اجرا، لازم می باشد؛ به عبارت دیگر توجه به فلسفه فقه، جهت تبیین عقلانیت فقه جزا و استخراج خطوط کلی سیاست جنایی عقلانی و سنجیده اجتناب ناپذیر است؛ سیاست جنایی که مستلزم تأمین حقوق و آزادیهای فرد و همچنین مبین نحوه دخالت انحصاری دولت در واکنش علیه بزه باشد؛ واکنشی که در ضمن توجه به مصالح اجتماعی و نظم عمومی و اقدام در جهت خسارت زدایی از بزه دیده، شخصیت بزهکار و کرامت انسانی وی را از نظر دور ندارد. مبانی و مفاد قاعده «لا یبطل…»
عمر تحقیقات مربوط به تدوین قواعد فقهی، بخصوص در میان فقیهان شیعی بسیار کوتاه می باشد و در زمینه قواعد سیاسات و جزا هنوز تحقیقات جدی صورت نگرفته است؛ بعلاوه این مشکل در مورد قاعده «لا یبطل» از آنجا ناشی می شود که فقیهان، آن را حتی در خور تأمل و تحقیق نمی دانند و محدوده و کاربرد آن را بسیار مختصر و فقط مربوط به جایی می دانند که قتل منتسب به شخص خاصی نیست و دیه باید از بیت المال پرداخته شود.
بنابراین در بررسی مبانی و مفاد قاعده، رسالتی مضاعف و دو سویه در پیش است؛ از یک سو باید به تبیین محدوده و گستره کاربردی وسیع آن پرداخت و از سوی دیگر بطور ضمنی اهمیت قاعده را روشن کرد و آن را در صدر قواعد مربوط به سیاسات و جزا قرار داد و طبیعی است که سیر علمی این حضیض تا آن اوج را موجی از انتقادات همراهی کند؛ علاوه بر این بضاعت و دستمایه کار به دلیل بی توجهی فقیهان به این قاعده، محدود و ناچیز است.
به هر حال پس از بررسی مدارک و مستندات، محدوده و کاربرد قاعده را روشن کرده و در نهایت به تأمل در معنا و مفاد آن می پردازیم. الف) مدارک و مستندات قاعده :
در میان مدارک و مستندات، علاوه بر مستندات روایی و فقهی، دلیل عقلی اهمیت ویژه ای دارد اما از آنجا که بررسی دلیل عقل نیازمند توجه وسیع فلسفی، کلامی و سیاسی است و رسالت تحقیق حاضر، تبیین جایگاه و ضرورت فقهی این قاعده است، فقط به بررسی مدارک و مستندات روایی و فقهی این قاعده می پردازیم. تبیین جایگاه فقهی این قاعده از آن نظر اهمیت دارد که فقیهان شیعی به دلایلی فرصت تحقیقات فقهی را در این زمینه نیافته اند یا ضرورت عقلی آن را درنیافته اند. این دلایل عبارتند از: 1. دلایل تاریخی مربوط به موقعیت خاص شیعیان که به مثابه اقلیت مذهبی مخالف و معترض به حکومت، و تحت نظارت و فشار شدید و شرایط ویژه تقیه ای بودند؛ 2. عدم مواجهه و برخورد عملی با معضلات ناشی از کاربرد فقه سیاسات و جزا؛ 3. روش فردی حاکم بر حوزه های اندیشه و تأملات فقهی در استخراج احکام. • مستندات روایی:
بسیاری از نصوص کتب روایی شیعی، صراحتاً دلالت بر مشروعیت این قاعده دارد؛ البته عامه نیز بیگانه با راهکارهای عملی و همه جانبه شارع در حمایت از دماء مسلمانان نیست؛ مثلاً در نصوص روایی عامه در جریان حکم تاریخی پیامبر اکرمe به پرداخت دیه از بیت المال در قضیه انصار و قتل عبدالله بن سهل توسط یهود، آمده است: «کره رسول اللهe أن یبطل دم امریء مسلم.» (النسایی، سنن النسایی، ج 8، ص12)
عامه جریان دیگری را نیز از نحوه قضاوت امیرالمؤمنین(ع) در زمان خلیفه دوم نقل کرده اند که دلالت بر این قاعده دارد: «قتل رجل فی زحام الناس بعرفه فجاء اهله الی عمر فقال بینتکم علی من قتله. فقال علی(ع) : لا یبطل دم امریء مسلم، ان عملت قاتله و إلا فاعط دیته من بیت المال»؛ (البخاری، صحیح البخاری، ج 8، ص 43؛ بیهقی، السنن الکبری، ج 8، ص 43؛ سجستانی، سنن ابی داود، ج 5، ص 10) روز عرفه، در میان ازدحام جمعیت شخصی به قتل رسید. اولیای او نزد خلیفه آمدند و اقامه دعوی کردند. خلیفه دوم از آنها بینه طلب کرد. علی(ع) فرمود: «خون مسلمانان نباید هدر برود. اگر قاتل معلوم شد (حکم اجرا می شود) و الا دیه او را از بیت المال بپرداز!»
از طریق خاصه روایات فراوانی در این زمینه نقل شده است.
در خبر عبدالله بن سنان و عبدالله بن بکیر از امام صادق(ع) چنین نقل شده است: «قضی امیرالمومنین(ع) فی رجل وجد مقتولا لایدری من قتله، قال ان کان عرف له اولیاء یطلبون دیته من بیت مال المسلمین و لا یبطل دم امریء مسلم»؛ (الحر العاملی، وسایل الشیعه، ج 19، ص 109) امیرالمؤمنین در مورد مقتولی که قاتل او شناخته نشده بود، فرمودند: «اگر دارای بستگانی است که دیه او را مطالبه کنند، دیه از بیت المال پرداخت شود تا خون مسلمانی هدر نرود.» این خبر بر اهتمام شارع در حمایت همه جانبه از دماء حتی در مواردی که جرم، قابل انتساب به شخص خاصی نیست، دلالت دارد.
همچنین محمد بن یعقوب در خبری به سند صحیح از محمد بن مسلم از امام صادق(ع) نقل می کند که امام در مورد مردی که با قومی مجالست داشته است و در میان آنها به قتل می رسد یا در مورد مردی که جسدش در مقابل باب آن قوم پیدا شده و نسبت به آن قوم ادعای قتل می شود، می فرماید: «بر آن قوم چیزی نیست ولی خون او هدر نمی رود»؛(همان ، ص 11) یعنی دیه از بیت المال داده می شود.
شیخ طوسی با سندی صحیح غیر از سند مرحوم کلینی از ابان و عبدالله بن سنان همین روایت را نقل می کند که در آن عبارت به این صورت آمده است: «لا یبطل دمه و لکن یعقل». (همان)
در خبری دیگر از امام صادق(ع) نقل شده: «کسی که در میان جمعیت در روز جمعه یا عرفه یا در کنار دیواری بمیرد و معلوم نباشد چه کسی او را به قتل رسانده است دیه او بر بیت المال است.» (همان، ص 110)
در مورد اعمال قاعده در زمینه لوث و قسامه امام صادق(ع) فرمودند: «خداوند در مورد دمای شما به غیر آنچه در اموال حکم فرموده، حکم نموده است؛ برای آنکه خون مسلمان به هدر نرود. (لئلا یبطل دم امریء مسلم)». (الصدوق، من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 99)
چنانکه در جای دیگر در توجیه تغلیظ قسم در قسامه می فرماید: «و اما عله القسامه جعلت خمسین رجلاً ذلک من التغلیظ و التشدید و الاحتیاط لئلا یبطل دم امریء مسلم»؛ (الحرالعاملی، وسایل الشیعه ، ج 9، ص 1) یعنی علت اینکه قسامه، بصورت قسم پنجاه مرد قرار داده شده، به جهت تغلیظ، تشدید و اهتمام در حفظ و احتیاط در دماء است تا اینکه خون مسلمانی متهم) هدر نرود.
نکته در خور تأمل در دو روایت اخیر مربوط به قسامه این است که در تبیین قسامه و توجیه این حکم، بر خلاف قواعد و اصول مسلم فقهی از جمله قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر»، به کبرای کلی «لا یبطل» اشاره شده است؛ یعنی آنچه این حکم استثنایی را توجیه می کند، اهمیت حق حیات مقتول است که مورد تعرض واقع شده است؛ همچنانکه در تغلیظ در قسامه نیز آنچه مورد تعرض واقع شده، حق حیات متهم است.
طبق قواعد فقهی مربوط به ادله اثبات دعوا و اصول محاکمات، اصولا جز در مورد اثبات زنا، مدعی علیه ناگزیر از آوردن دو قسم می باشد، در حالی که در قسامه، مدعی ناگزیر از آوردن پنجاه قسم است؛ یعنی در جعل و تشریع قسامه دو خلاف اصل صورت گرفته است که هر دو در جهت حفظ نفوس و احتیاط در دماء است؛ یکی آوردن قسم از سوی مدعی که در توجیه آن به قاعده «لا یبطل» استناد شده و دیگری تغلیظ در قسامه که آن نیز در جهت حفظ نفوس با استناد به کبرای کلی «لا یبطل» است؛ یعنی ضرورت حمایت از حق حیات و وظیفه حفظ نفوس ایجاب می کند که قسم از جانب مدعی، تغلیظ شود؛ همچنانکه قسامه در جهت پیشگیری از تعدی به حق حیات فرد و احتیاط و سخت گیری در حفظ نفوس و بازدارندگی افراد، جعل و تشریع شده است.
آنچه در تبیین گسترة قاعده در خور تأملات عمیق فقهی است، آن است که بر خلاف بیشتر موارد قبل که اعمال قاعده مربوط به بعد از واقع شدن قتل است، در اینجا و در مسأله تغلیظ در قسامه، تأکید شارع در استناد به «لایبطل» مربوط به حمایت از حق حیات بالفعل فرد و ممانعت از تعرض به آن است؛ در صورت اتهام و وجود شرایط استناد قتل به متهم (از جمله لوث و قراین قابل اعتنا) این حق با تغلیظ قسم از سوی مدعی مورد حمایت واقع می شود.
در صحیحه مرویه از مرحوم کلینی از محمد بن نجران نقل شده که از امام صادق(ع) سؤال کردند «أتجوز شهاده النساء فی الحدود؟» و ایشان فرمودند: «فی القتل وحده. ان علیا(ع) کان یقول لایبطل دم امرء مسلم»؛ (همان، ج 19، ص 104) آیا شهادت زنان در حدود، جایز و مورد پذیرش است؟ حضرت فرمودند: فقط در قتل پذیرفته می شود. امیرالمؤمنین علی(ع) می فرمودند خون مسلمان نباید به هدر برود. شیخ طوسی نیز همین روایت را به اسناد خود از حسین بن سعید از ابن ابی عمیر نقل می کند. (همان)
با توجه به قاعده اولیه در حقوق اسلام که عدم قبول شهادت زنان در حدود و قصاص است، اهمیت این حکم استثنایی در خور تأمل است؛ البته گر چه روایت مطلق است ولی فقها قبول شهادت زنان را در قتل منحصر بر ثبوت دیه کرده اند و این با توجه به قاعده اولیه و روایات، معارض است. همچنین در مورد خطای قاضی، عنایت شارع به قاعده «لا یبطل دم امری ء مسلم» در حکم به پرداخت دیه از بیت المال قابل استنباط است. چنانکه در خبر آمده است: «قضی امیرالمؤمنین(ع)، ان ما أخطأت القضاه فی دم أو قطع فهو علی بیت المال المسلمین.» (همان، ص 12)
در خبر دیگر از ابی بصیر نقل شده که می گوید: «سألت ابا عبدالله(ع) عن رجل قتل رجلا متعمداً ثم هرب القاتل فلم یقدر علیه. قال إن کان له مال اخذت الدیه من ماله و إلا فمن الأقرب فالأقرب فانه لا یبطل دم امریء مسلم»؛ (فخر المحققین، ایضاح الفوائد، ج 4، ص 57) از امام صادق(ع) در مورد کسی که به عمد دیگری را کشته بود و سپس فرار کرده بود، سؤال کردم. حضرت(ع) فرمودند: اگر مالی دارد، دیه از مال او پرداخت می شود و الا به ترتیب از نزدیکترین اقوام او گرفته می شود و این بدان جهت است که خون مسلمان نباید پایمال شود. البته این روایت از نظر سند و متن ضعیف است؛ ضعف سند به آن دلیل است که علاء بن رزین از طبقه پنجم است و نمی تواند از احمد بن محمد که طبقه هفتم است، نقل حدیث کند. همچنین محمد بن علی بن محبوب که طبقه هشتم است نمی تواند از علاء بن رزین که طبقه پنجم است نقل کند. از نظر متن نیز صاحب وسائل می گوید قتل در اینجا قتل عمدی است و در قتل عمدی دیه بر عاقله تحمیل نمی شود.
در بررسی متون روایی فوق آنچه ما را قادر به استخراج قاعده فقهی «لا یبطل دم امریء مسلم» می سازد و اعتبار منطقی به آن می دهد، نحوه استناد معصوم به این عبارت است. این عبارت در متن روایات، در ضمن صدور احکام فقهی خاص بصورت کبرای کلی، بیانگر قابلیت تجرید آن در قالب قاعده کلی فقهی و اعمال در موارد مشابه است. • مستندات فقهی:
فخر المحققین در توضیح کلام علامه (در صورتی که کسی دو نفر را کشته باشد و اولیای یکی از مقتولان مبادرت به قصاص می کند، اقرب آن است که دیگران حق اخذ دیه را داشته باشند)، می نویسد: «دلیل قوت قول علامه این است که اگر اخذ دیه را از جانب اولیای دم جایز ندانیم، لازم می آید که خون مسلم در معرض بطلان واقع شود. اما این ملازمه به دلیل کلام امام(ع) که خون مسلم نباید به هدر رود، صحیح نیست، پس اخذ دیه لازم است.» (فخر المحققین، ایضاح الفوائد، ج 4، ص 573)
محقق اردبیلی در مورد قتل خطایی مرتد می نویسد: «دیه از اموال خود او پرداخت می شود نه از عاقله؛ چون با ارتداد، رابطه او با عاقله قطع شده است.» سپس می فرماید:«در مورد مرتد فطری که اموالی ندارد، این حکم مشکل است؛ مگر اینکه از اموال متجدد او داده شود و در صورتی که اموال متجدد نداشته باشد، با او معامله معسر می شود یا اینکه دیه از بیت المال پرداخت می گردد.» ایشان در بیان این حکم استناد به قاعده «لایبطل» می کند. (اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، ج13، ص342) همچنین در موردی که قاتل عمد قبل از قصاص فوت کند، در وجوب اخذ دیه از اموال وی، استناد به قاعده لایبطل می کند و می نویسد:«ظاهر کلام علامه این است که به دلیل قاعده «لایبطل» دیه واجب باشد.» (همان، ص 388)
ایشان در مورد شخصی که از طرف مجنون مسلح مورد حمله واقع شده و سلاح را از مجنون می گیرد و او را به قتل می رساند نیز می فرماید: «بر شخص مدافع چیزی نیست، ولی دیه مجنون با بیت المال است.» و در این حکم استناد به قاعده می کند و می فرماید: «دیه او بر امام است و خونش به هدر نمی رود.» (همان)
همچنین صاحب جواهر نیز در مواردی از احکام قصاص و دیات، استناد به همین قاعده کرده و در مورد قطع ید مرتد می فرماید: «اگر مرتد بعد از قطع دستش اسلام بیاورد و پس از آن بمیرد، قصاص بر جانی ثابت نیست ولی دیه باید پرداخت شود.» ب) محدوده و کاربرد قاعده :
در بررسی معنا و مفاد قاعده خواهد آمد که قاعده، دلالت بر حمایت از حق حیات و وظیفه حفظ نفوس با ضمانت اجراهای مربوطه را دارد؛ ولی اعمال این ضمانت اجرا و مجازات نسبت به متجاوزان، در همه موارد با استناد به قاعده صورت نمی گیرد؛ زیرا اصولاً اعمال قاعده، مربوط به مواردی است که اعمال این ضمانت اجراها با استناد به دلیل شرعی معتبر ممکن نباشد؛ برای مثال در موردی که قاتل از طریق بینه یا اقرار، قابل شناسایی است، گرچه از باب دلیل عقلی و اصولی «العله تعمم و تخصص»(2) با اعمال قصاص یا تحمیل دیه بر قاتل، از موارد صدق کبرای کلی «لا یبطل دم امریء مسلم» است، اما به دلیل اقامه بینه و اقرار، در تحمیل ضمانت اجراهای مربوطه نیازی به استناد به قاعده نیست.
به هر حال در بررسی محدوده و کاربرد قاعده، ابتدا به مواردی که تحقق مفاد قاعده بدون استناد به «لا یبطل دم امریء مسلم» و از طریق فرایند عادی دادرسی و استناد به ادله اثبات جرم صورت می گیرد، اشاره می شود و سپس محدوده و کاربرد مستقیم و بلا واسطه قاعده، چه در زمینه تشریع ادله اثبات جرم و چه جریان دادرسی و موارد دیگر مورد تأمل واقع می شود. • موارد عدم استناد به قاعده در حمایت از دماء:
در صورتی که جرم از طریق بینه یا اقرار به اثبات برسد و قاتل شناسایی شود، در اعمال ضمانت اجراهای مربوط به حمایت از حق حیات، نیاز به استناد به قاعده نیست. موارد مربوطه عبارت است از:
1) وجود دلایلی کافی در انتساب قتل به شخص بالغ و عاقل: در مواردی که قتل واقع شده، متهم معلوم و دلایل و امارات اعم از اقرار خود متهم یا وجود بینه ای که جرم را قابل انتساب به شخص خاصی کرده است، کافی است، اعمال مجازات و اجرای قوانین جزایی اعم از قصاص یا دیه در قتل عمد یا شبه عمد و خطایی، زمینه حمایت از خون مسلمان را فراهم می آورد و دولت وظیفه خود را در حمایت از حق حیات و حفظ نفوس با تعقیب متهم، فراهم آوردن شرایط دادرسی و اجرای مجازاتها انجام می دهد؛ لذا در جهت تحقق کبرای کلی لا یبطل نه نیاز به دادرسی از طریق ادله استثنایی مثل قسامه است و نه از باب تاکید بر حق حیات و ملازمات آن دیه بر بیت المال تحمیل می شود. لذا به نظر می رسد آیه «لکم فی القصاص حیاه یا اولی الالباب»، در تبیین فلسفه قصاص است و فلسفه قصاص با توجه به کلام موجز امیرالمؤمنین(ع) عبارت است از: «فرض القصاص حقناً للدماء» یعنی قصاص به جهت حفظ نفوس تشریع شده است.(ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج 19، ص 88) آیه شریفه اشاره می کند که تشریع قصاص در جهت حمایت از حق حیات فرد و ضمانت اجرای الزام دیگران به رعایت این حق است؛ گر چه مشهور فقها آن را ناظر به بیان نقش بازدارندگی قصاص در ارتکاب قتل می دانند(القمی، تفسیر القمی، ج 1، ص 65 ؛ الشیخ الحویزی، تفسیر نورالثقلین، ج 1، ص 108؛ الحلبی، غنیه النزوع، ص 405) و بعضی از جمله شیخ طوسی علاوه بر آن، آیه را مربوط به ممنوعیت واکنشهای دفاعی نسنجیده، انتقامی و بی رویه نسبت به بزهکار و بستگان وی می دانند. (الراوندی، فقه القرآن، ج 2، ص 401)
تفسیر اول و دوم قابل تأویل به معنی واحد است و نتیجه عملی هر دو همان پیشگیری از قتل یا حفظ نفوس است، همانطور که در آموزه های بعضی فقیهان نیز هر دو معنی مستور است؛ از جمله کلام ابی فهد حلی که در تفسیر آیه می نویسد: «ان القاتل اذا علم انه یقتل اذا قتل کف عن القتل، فلم یقتل فلا یقتل فصار حیاه للجمیع»؛ در تشریع قصاص، پیشگیری از قتل، مورد نظر است که نتیجه عملی آن حمایت از حق حیات جمعی بزه دیده و بزهکار است. ولی تفسیر اول مربوط به تبیین و طرح خطوط کلی سیاست جنایی عقلانی کلان اسلامی است که فراتر از واکنش دفاعی صرف در مقابل بزه و راهکارهای پیشگیری از وقوع آن است و از منظر حقوق و آزادیهای فرد، بخصوص حق حیات به مسأله می نگرد. علاوه بر اینکه ملاحظات مربوط به بزهکار را از نظر دور نمی دارد.
2) ارتکاب قتل از سوی صبی و مجنون: در صورتی که قتل از سوی صبی یا مجنون واقع شود از یک سو به دلیل عدم مسؤولیت جزایی صبی و مجنون، اعمال مجازاتهای مربوطه از محمل حقوقی و فقهی برخوردار نیست و از سوی دیگر به هر حال حق حیات تضمین شده و مورد حمایت مقتول، مورد تعرض واقع شده و نیازمند واکنشهای حیاتی اجتماعی است؛ لذا صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر(ع) می فرماید: «کان امیرالمومنین(ع) یجعل جنایه المعتوه علی عاقلته خطاً کان او عمداً»؛ (الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج 19، ص 307) امیرالمؤمنین(ع) ضمان و دیه جنایت مجنون را بر عاقله تحمیل می کرد، اعم از اینکه جنایت خطایی بود یا عمدی.
همچنین صحیحه دیگر از محمد بن مسلم از امام صادق(ع) می فرماید: «عمد الصبی و خطاه واحد.» (همان) در اینجا دیه را بر سازمان و تشکیلاتی تحمیل می کند که فرد را در جنایات خطایی با خسارت زدایی از بزه دیده واولیای وی تحت حمایت دارد.
لذا در یک تشریع و حکم چند سویه عدم مسؤولیت جزایی صغار و مجانین تبیین شده است و با ارائه راهکارهایی، حق حیات و ضرورت حمایت از آن در تنگناهای ناشی از تعارض حقوق، تأکید و ضرورت وجود سازمان و تشکیلاتی که فرد را در جنایات خطایی با خسارت زدایی از بزه دیده مورد حمایت قرار دهد، تأیید و امضا گردیده است؛ صرفنظر از اینکه مصادیق این سازمان و تشکیلات در جوامع ابتدایی، نیمه پیشرفته و پیشرفته، قبیله یا بیمه یا دولت باشد.
در این زمینه نیز تبیین افقهایی از سیاست جنایی کلان اسلامی در تشریع تأسیسی و امضایی فوق در حمایت از حقوق، آزادیها و کرامت انسانی بزه دیده و بزهکار مشهوداست. • حمایت از دماء با تمسک به قاعده :
بر خلاف تصور متخصصان فن که کاربرد قاعده را بسیار محدود و منحصر به مواردی می دانند که قاتل مجهول و قابل شناسایی نیست و دیه بر بیت المال تحمیل می شود، گستره و محدوده قاعده بسیار وسیع است و شارع در موارد مختلف از جمله حمایت از حق حیات متهم و تشریع ادله اثبات جرم، مسؤولیت جزایی اشخاص حقوقی(3) (دولت در قتل ناشی از حکم خطایی قاضی)، تضمین حق حیات افراد در اجتماعات مجاز و تحمیل دیه بر بیت المال در صورت وقوع قتل و مجهول بودن مقتول و موارد دیگر به بیان کبرای کلی «لا یبطل دم امریء مسلم» تصریح می کند.
لذا ضروری است که در تبیین محدوده و کاربرد قاعده، موارد و زمینه های کاربرد با تفصیل بیشتری بررسی شود؛ گر چه در بیان مستندات روایی قاعده، محدوده و موارد کاربرد آن تا حدودی روشن شد. این زمینه های کاربردی عبارتند از: 1) لوث و قسامه :
در مواردی که قتل واقع شده ولی جرم از طریق دلایل قضایی لازم مانند اقرار و بینه یا دلایل دیگر، قابل انتساب به شخص خاصی نیست لکن از موارد لوث است مثلاً قراین خاصی شخص را با شرایط ویژه در معرض اتهام قرار می دهد، اجرای قسامه راهکاری برای تحقق مفاد قاعده و سعی در خسارت زدایی از بزه دیده و اولیای او و ممانعت از هدر رفتن خون افراد تحت حمایت و حاکمیت نظام است.
خبری که از شیخ صدوق قبلاً در مستندات روایی نقل شد تصریح بر این امر دارد و ویژگی آن از این جهت است که بر خلاف نظر فقیهان که قاعده لا یبطل را مربوط به تحمیل دیه بر بیت المال می دانند، ناظر به ثبوت قصاص یا دیه بر بزهکار است. 2) مجهول بودن قاتل:
در صورتی که قتل واقع شده ولی به دلیل عدم اقامه بینه یا اقرار یا شواهد و قراین خاص (لوث) جرم قابل انتساب به شخص خاص نیست، مانند پیدا شدن جسد مقتول در بیابان یا اماکن متروکه یا راههای عمومی که خون مقتول مسلمان در معرض بطلان و هدر رفتن است، با تمسک به قاعده و تحمیل دیه بر بیت المال که خبر عبدالله بن سنان و عبدالله بن بکر (که در مستندات روایی ذکر شد) متعرض آن است، تحقق مقاصد مربوط به ضرورت تحمل سلطه و حاکمیت نظام در مقابل حمایت از حق حیات و تأمین امنیت جانی افراد میسر می شود. 3) عدم امکان ذاتی انتساب قتل به شخص خاص:
اگر ارتکاب قتل به نحوی باشد که ذاتاً قابل انتساب به شخص خاصی نیست، مثل وقوع قتل در فشار جمعیت ناشی از اجتماعات رسمی مانند نماز جمعه، عرفه و اجتماعات مجاز، حاکمیت اسلامی با قبول پرداخت دیه از بیت المال تبعات ناشی از وظیفه منبعث از فلسفه وجود خود را در حمایت از حق حیات افراد تحت سلطه، تقبل می کند. در خبر منقول از امام صادق(ع) در بحث مستندات فقهی به این مورد اشاره شد. 4) قتل ناشی از خطای قاضی در صدور حکم:
در صورتی که قتل ناشی از خطای قاضی در استنباط حکم مربوطه از منابع قانونی باشد، طبق قاعده، دیه بر بیت المال تحمیل می شود؛ بر خلاف مواردی که خطای حاکم ناشی از شهادت خلاف واقع یا نظر مغرضانه کارشناس یا تقصیر حاکم در استخراج حکم باشد. در این مورد قاضی از تعرض و الزام به جبران خسارت ناشی از خطای در دادرسی مصون است و در صورت عدم تقصیر از یک سو و التزام ناشی از قاعده «لایبطل دم امری ء مسلم» از سوی دیگر، حکومت ملزم به پرداخت دیه از بیت المال است؛ این بدان دلیل است که قاضی در مقام اعمال سیاستهای نظام در زمینه واکنشهای مربوط به دفاع اجتماعی نسبت به بزهکار است. بنابراین قتل منتسب به دستگاه حاکم است.
البته در خبری که در مورد مذکور در مستندات روایی ذکر شد، تصریح به «لا یبطل دم امریء مسلم» نشده است، ولی با توجه به تنقیح مناط و تعلیل منصوص در موارد مشابه تحمیل دیه بر بیت المال، تردیدی در مبانی، مستندات و علل تامه این حکم که ناشی از الزام دولت به حمایت از حق حیات و حفظ نفوس فرد در قالب کبرای کلی لا یبطل است و حتی تسری آن به موارد غیر منصوص می باشد، باقی نمی ماند. ه) تغلیظ در قسامه:
از موارد دیگر کاربرد قاعده لا یبطل، موردی است که شخص نه بر اساس ادله شرعی خاص مانند بینه و اقرار بلکه بواسطه امارات و قراین دیگر در معرض اتهام به قتل است. در این مورد بر طبق قاعده لا یبطل، زمینه تحقق قسامه و حمایت از بزه دیده فراهم است، ولی این حق، معارض با حق حیات متهم است که در معرض تعدی و آسیب جدی است؛ لذا دوباره با استناد به لایبطل بر لزوم حمایت از حق حیات و از طریق تغلیظ در قسامه بر الزام به حفظ نفس متهم و احتیاط در دماء تأکید می شود. ویژگی این مورد در آن است که این تصور و ابهام را از بین می برد که زمینه اعمال قاعده، مربوط به بعد از وقوع قتل و بطلان دم به معنای لغوی آن است.
در خبر مربوط به تغلیظ در قسامه که در مستندات روایی ذکر شد، آمده است: «و اما عله القسامه جعلت خمسین رجلاً ذلک من التغلیظ و التشدید و الاحتیاط و لئلا یبطل دم امریء مسلم»؛ یعنی علت اینکه قسامه بصورت قسم پنجاه مرد قرار داده شده، تغلیظ، تشدید و اهتمام در حفظ و احتیاط در دماء است تا خون مسلمانی هدر نرود. 6) قتل کافر ذمی توسط مسلمان :
به اجماع مسلمانان، حکومت تنها ملزم به تأمین امنیت جانی مسلمانان نیست، بلکه گروههایی از کفار مانند کفار ذمی، در تمامیت جسمانی و حیات خود تحت حمایت حاکمیت اسلامی می باشند. توجیه اصولی این امر با توجه به قاعده لا یبطل و تأکید بر لفظ مسلم در بررسی مفاد و معنای قاعده تبیین خواهد شد. 7) ارتکاب قتل با اعتقاد به مهدور الدم بودن مقتول و تعارض آن با قاعده لایبطل:
طبق بعضی نصوص شرعی و قانونی در مواردی که شخص با اعتقاد به مهدور الدم بودن بزه دیده، وی را به قتل می رساند، در صورت اثبات، مصون از مجازات قصاص و پرداخت دیه است(4). نکته در خور تأمل اینکه با توجه به قاعده کلی لا یبطل، معاف کردن حاکمیت از حمایت از این بزه دیدگان خاص که تمامیت جسمانی و حیات آنان مورد تعرض واقع شده، منطق فقهی و اصولی چگونه توجیه پذیر است؟ آیا این امر استثنای در قاعده و به معنای آن است که دولت ملزم به فراهم آوردن شرایط حیات جمعی و تأمین امنیت جانی بعضی از افراد نیست؟ در این صورت دولت، ضرورت عقلی و فلسفه وجودی حاکمیت خود را از دست خواهد داد و به همان اندازه سلطه و حاکمیت نظام از سوی افراد منطقی، قابل تمکین نخواهد بود؛ این در حالی است که وظیفه حمایت از حق حیات و تأمین امنیت جانی افراد به ازای تمکین از سلطه و اقتدار حکومت اسلامی است. چنانکه اصولاً در سنت تاریخی عصر صدور، افراد با ایمان آوردن و اظهار اسلام یا قبول شرایط ذمه و تمکین در قبال نظام اسلامی، تأمین جانی می یافتند و حاکمیت اسلامی موظف به حمایت از حق حیات آنان با اعمال و اجرای قصاص و تحمیل دیه بر متجاوزان بود. (ابن هشام، السیره النبویه، ج 2، ص 145؛ الصدوق، من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 99)
آیا می توان افراد مهدور الدم را تخصصاً و موضوعاً از تحت قاعده خارج کرد؟ این درصورتی است که افراد به اختیار و با اعلام تمرد، از قبول سلطه و اقتدار نظام سرباز زنند؛ یعنی خروج موضوعی از تحت قاعده پیدا کنند تا بتوان آنان را از گستره قاعده خارج ساخت. به دلیل اهمیت این مسأله در فصلی جداگانه به تحلیل اصولی آن خواهیم پرداخت. 8) کاربرد قاعده در قطع و جرح و صدمات بدنی:
مسأله بسیار مهم در تحدید گستره و کاربرد قاعده لا یبطل، تبیین این امر است که آیا قاعده در موارد ورود جرح یا قطع نیز قابل اعمال است یا فقط مربوط به وقوع قتل و حمایت از حیات فرد است؟ در بررسی معنا و مفاد قاعده خواهد آمد که لفظ دم در اصطلاح فقهی کنایه از حیات و لا یبطل به معنی حمایت از حیات یعنی از تمامیت جسمانی فرد است و در این مورد فرقی نمی کند که تعرض به تمامیت جسمانی فرد بصورت وقوع قتل باشد یا ورود جرح، قطع و آسیب بدنی؛ بعلاوه که روایات مربوط به تبیین علل تشریع قسامه که در تحلیل حکم به کبرای کلی لا یبطل اشاره می کند، اطلاق دارد و فقط در مقام بیان فلسفه تشریع قسامه قتل نیست و شامل قسامه قطع و جرح نیز می شود. در خبری که در مستندات روایی قاعده بیان شد از امام صادق(ع) نقل شده که فرمودند: «ان الله حکم فی دمائکم بغیر ما حکم فی أموالکم. حکم فی أموالکم البینه علی المدعی و الیمین علی من إدعی علیه و حکم فی دمائکم ان البینه علی المدعی علیه و الیمین علی من أنکر لئلا یبطل دم إمریء مسلم»؛ (الحر العاملی، وسائل الشیعه، ح 19، ص 71) خداوند در دماء شما بجز آنچه در اموال حکم کرده، حکم فرموده است؛ در مورد اموال فرمود: بینه بر مدعی و یمین بر منکر است و در دماء، بینه را بر مدعی علیه و یمین را بر مدعی قرار داد تا خون مسلمانی پایمال نشود.
ممکن است ادعا شود که «دم» در «لئلا یبطل دم امریء مسلم» منصرف به نفس و حیات و عبارت به معنای واکنش در قبال قتل است. اما دمائکم در صدر روایت مانع از این انصراف است، زیرا حکم و تشریع الهی در قسامه که خلاف قواعد و اصول مسلم فقهی از جمله قاعده «البینه علی المدعی» می باشد، عام است و معنی عبارت این است که در جرایم علیه نفوس و تجاوز به حیات افراد اعم از اینکه بصورت قتل باشد یا جرح و قطع، به قسامه حکم می شود؛ بنابراین «لئلا یبطل دم امریء مسلم» به معنی لزوم واکنش دفاعی در قبال جرایمی است که صدر روایت آنها را دربرمی گیرد.
علاوه بر اینکه در بیان تحلیل نسبت به یک حکم عام، اگر علت، عموم حکم را در برنگیرد، یا از علل تامه حکم نیست که خلاف متن و نص روایت است زیرا شارع در مقام بیان علت تشریع و توجیه عقلی و منطقی این حکم خلاف اصل است یا اینکه تخصیص بلا مخصص است که خارج از نزاکت منطقی و اصولی است. 9) کاربرد عام قاعده و تجرید آن از جهات صدور:
در آموزه های فقیهان «لا یبطل دم امرء مسلم» بصورت کبرایی کلی از موضوعات خاص و جهات صدور خود تجرید شده و بصورت عام در هر موردی که مفهوم بطلان دم به حمل شایع بر آن حمل شود و مصداق لا یبطل باشد، قاعده را جاری دانسته اند.
به مواردی از تطبیق قاعده بر مصادیق در مستندات فقهی اشاره شد؛ مانند موردی که یک نفر، دو نفر را به قتل رسانده و اولیای یکی از مقتولان مبادرت به قصاص می کند و به جهت فقدان دلیل شرعی معتبر خون مقتول دیگر، در معرض بطلان است. در این مورد بعضی از فقیهان با استناد به قاعده، اخذ دیه را از سوی اولیای مقتول دیگر جایز دانسته اند.
همچنین در مورد پرداخت دیه قتل خطایی مرتد از بیت المال در صورتی که فرد اموال متجدد نداشته باشد یا در وجوب اخذ دیه از بیت المال جهت قصاص مردی که زنی را به قتل رسانده و اولیای وی به دلیل اعسار، قدرت پرداخت آن را ندارند، بعضی از متأخران به قاعده تمسک کرده اند. (شیرازی، الفقه، ج 9، ص 107)
البته به نظر می رسد استناد به قاعده در پرداخت فاضل دیه(5) و فراهم آوردن تمهیدات قصاص قاتل با استناد به قاعده، خالی از محمل اصولی است؛ زیرا گرچه حق اولی و بالذات اولیای مقتول قصاص است ولی در دو مورد این حق به دیه تبدیل می شود؛ اولاً در مورد تراضی اولیای مقتول و قاتل و ثانیاً در مواردی که امکان قصاص به دلایلی مانند فوت یا فرار قاتل عمد یا دلایل دیگر منتفی می شود؛ از جمله موارد عدم امکان قصاص، اعسار اولیای مقتول از پرداخت فاضل دیه است. اگر متقابلاً به دلیل اعسار قاتل، اخذ دیه از او ممکن نباشد، منطق قاعده اقتضا می کند که بخاطر ممانعت از بطلان دم و هدر رفتن خون قاتل و مقتول، دیه مقتول از بیت المال پرداخت گردد نه فاضل دیه قاتل.
موارد دیگری از کاربرد عام قاعده در عبارات فقیهان موجود است، ولی بطور کلی می توان گفت قاعده دارای گستره و کاربرد عام است. لذا تمام مواردی را که نفوس و حیات افراد مورد تعدی واقع شده یا امکان تعدی وجود دارد و به جهت فقدان دلیل معتبر اعمال ضمانت اجراهای مربوط به حق حیات و الزام دیگران به رعایت این حق از حقوق انسانی فرد ممکن نیست، را دربرمی گیرد؛ برخی از کاربردهای عام این قاعده عبارتند از: حمایت از بزه دیده یا بزهکار، تشریع ادله اثبات دعوا، تشیید اصل برائت و حمایت از متهم، حمایت از فرد در قبال تعدیات ناشی از خطا و اشتباه مربوط به انجام وظایف کارگزاران سیاستهای قضایی یا اجرایی نظام(6) ، تضمین حقوق و آزادیهای فرد و حمایت از وی در خطرات ناشی از شرکت در اجتماعات رسمی و مجاز.
به عبارت دیگر قاعده از خاستگاههای بنیادین استخراج سیاست جنایی عقلانی و کلان اسلامی است که واکنش دفاع اجتماعی را به سوی عقلانیت چند جانبه مواجهه با بزهکاری همراه با ملاحظات مربوط به بزهکار و رعایت حقوق و آزادیها و کرامت انسانی فرد هدایت می کند. ج ) معنا و مفاد قاعده:
در تحلیل و تبیین معنا و مفاد اموری که در فقه الحدیث «لا یبطل دم امریء مسلم» باید مورد بررسی و تأمل واقع شود، هیأت لایبطل، لفظ مسلم و دم است. • هیأت لا یبطل:
در بررسی هیأت لایبطل نکته در خور تأمل، خبری بودن یا انشایی بودن عبارت است. آیا جمله، جمله خبری و مراد از آن نفی است یا انشایی است و نهی از هدر رفتن خون مسلمان مراد شارع است یا عبارت انشاء در وجه خبر است. 1) خبری بودن جمله:
اگر عبارت به ظاهر آن حمل و نفی از آن اراده شود کذب در خبر لازم می آید؛ زیرا موارد بطلان و تضییع دم مسلم در عمل، کم نیست؛ بطور مثال زمانی که قاتل مجهول است و به دلایلی مانند عدم وجود بینه و امارات، جرم قابل انتساب به شخص خاص نیست و حاکمیت اسلامی هم به دلایلی ملتزم به پرداخت دیه از بیت المال نمی شود، همانند موارد کشف اجساد مقتولان در معابر عمومی یا اجتماعات قانونی و رسمی که گاهی افراد تحت فشار ناشی از ازدحام جمعیت به قتل می رسند یا مانند مواردی که حاکم خطا می کند و امر برخود او یا بر قاضی دیگر مکشوف نمی شود، نمی توان جمله را بر وجه خبری حمل کرد. 2) انشایی بودن جمله:
با توجه به اشکال فوق ممکن است گفته شود جمله، انشایی و لا، لای ناهیه و فعل مبنی بر مفعول است. مؤید این امر روایتی است که در آن عبارت مربوط به صورت متعدی آورده شده است. در این خبر عبدالله بن سنان نقل می کند که: «سمعت ابا عبدالله(ع) یقول فی رجل أراد امرأه علی نفسها حراماً فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا قال لیس علیها شیء فیما بینها و بین الله عزوجل إن قدمت الی امام عادل أهدر دمه»؛ (الحر العاملی، وسایل الشیعه، ج 18، ص 44) یعنی شنیدم که امام(ع) در مورد شخصی که قصد تجاوز به زنی را داشته و زن، او را با سنگی مورد اصابت قرار داده و به قتل رسانده است، می فرمایند: بر آن زن میان او و خدایش چیزی نیست؛ اگر مسأله را پیش امام عادل مطرح می کرد، خون متجاوز را هدر می داد. نکته در خور تأمل، عبارت «أهدر دمه» است که عبارت آخری «أبطل دمه» می باشد که هدر رفتن و بطلان دم را به سلطان و حاکم نسبت می دهد.
همچنین جوهری نیز در معنای هدر، یهدر می گوید: «أی بطل، و أهدر السلطان دمه أی أبطله و أباحه.» (الجوهری، الصحاح، ج 1، ص 40) ایشان اولا هدر و بطل را به یک معنا می داند و ثانیا هر دو را به باب افعال می برد و متعدی می کند.
با توجه به این دو مؤید، فاعل نیز حاکم اسلامی و سلطان می باشد؛ علاوه بر این «لایبطل دم امریء مسلم» ضمن آنکه در تعلیل نحوه تشریع و تغلیظ قسامه بیان گردیده، در احکام فقهی خاص مربوط به وظایف حاکم اسلامی نیز مندرج است. لذا اگر جمله انشایی باشد چنانکه در صفحات پیشین بیان شد حاکم اسلامی در مواردی موظف به پرداخت دیه از بیت المال است که جرم قابل انتساب به شخص خاصی نیست یا در خصوص احکام خطایی صادر از قاضی که منجر به قتل یا جرح شخص در اجرای حکم شده است یا موارد دیگر که ناظر به وظیفه حاکم اسلامی است.
البته در یک مورد هم، جمله تأویل به مصدر برده می شود و آن در موردی است که عبارت به صورت «لئلا یبطل دم امریء مسلم» (الحر العاملی، وسایل الشیعه، ج 19، ص 77) آمده است. 3) انشا در وجه خبر:
در این صورت نیز به معنای دوم نزدیک است علاوه بر اینکه به حکم آکد بودن جمله خبری در انشاء مستلزم تأکید بر عدم تضییع دماء مسلمانان است.
بنابراین قاعده از قواعد حکومتی و ناظر بر وظیفه حاکم اسلامی در تأمین امنیت جانی افراد است و بر مبنای آن در مواردی که به نحوی تمامیت جسمانی و حیات افراد مورد تعرض واقع می شود، حاکم موظف به حمایت از بزه دیده یا اولیای او و ممانعت از هدر رفتن خون مسلمان است. • لفظ دم :
در تبیین و فهم قاعده لایبطل، بررسی لفظ «دم» از اهمیت بنیادین و تعیین کننده برخوردار است؛ چنانکه اگر معنای دم محدود به گستره لغوی آن شود، علاوه بر اینکه با موارد کاربرد و محدوده قاعده در تعارض است، مربوط به بعد از وقوع قتل و ناظر بر اعمال ضمانت اجرای مربوطه از قصاص و دیه بر افراد یا بیت المال است و بر اساس آن نمی توان تکالیفی را در جهت حمایت از حق حیات و حفظ نفوس بر حاکمیت اسلامی تحمیل کرد. ولی با استناد به معنای اصطلاحی فقهی مستفاد از دلایل نقلی و استخراج موارد کاربرد، کنایه از حیات و نفوس افراد است. از اینرو گستره قاعده بسیار وسیع و با توجه به هیأت لایبطل، ناظر به التزام و تکلیف دولت در حمایت از حق حیات با اعمال ضمانت اجراهای مربوطه در خصوص متجاوزان به حقوق انسانی فرد است.
از جمله دلایل نقلی که تصریح به معنای کنایی دم حیات و نفس فرد دارد، همان خبری است که در مستندات روایی قاعده، در توجیه تغلیظ در قسامه بیان شد: «علت تغلیظ در قسم به جهت احتیاط است تا اینکه خون مسلمانی هدر نرود.» (همان)
دلیل نقلی دیگر، ممدوحه یزید بن معاویه است که در تعلیل بر جعل و تشریع قسامه می گوید: «انما حقن دماء المسلمین بالقسامه»؛ (همانجا، ص 114) ]علت جعل قسامه این است که[ نفوس مسلمانان بوسیله قسامه حفظ می شود.
در این روایت به قرینه لفظ حقن و به قرینه تعلیل در روایت که عبارت است از نقش قسامه در ممانعت از ارتکاب قتل، دلالت لفظ دم بر نفوس و حیات افراد واضح و ظاهر است؛ به عبارت دیگر الزام ناشی از حمایت از حق حیات و حفظ نفوس افراد از جانب شارع، علت تشریع قسامه است.
روایت دیگری که نفوس و حیات افراد را با لفظ «دم» بیان می کند، خبر زید الشحام از امام صادق(ع) است که از حضرت رسولe نقل می کند که ایشان در حجه الوداع (هنگام توقف در منی) روی به مردم کردند و فرمودند: «از نظر حرمت کدام یک از روزها بزرگتر است؟ گفتند: امروز! فرمودند: کدامیک از ماه ها؟ گفتند: این ماه! فرمودند: کدامیک از بلاد؟ گفتند: این بلد! سپس حضرتe فرمودند: فإن دمائکم و أموالکم علیکم حرام کحرمه یومکم هذا فی شهرکم هذا و…»؛ بنابراین دماء و اموال شما مثل این روز در این ماه و در این شهر دارای حرمت است و بر شما تحریم شده است. (همان، ج 18، ص 3)
در این روایت متعلق تکلیف تحریمی، دم است ولی اعیان مورد تحریم، تحلیل و حکم تکلیفی واقع نمی شوند، بلکه تکلیف به افعال مکلفان تعلق می گیرد؛ فعل مناسب در اینجا «أراقه»است، لذا «أراقه» در اینجا در تقدیر است یعنی «أراقه دمائکم حرام» و أراقه دماء، کنایه از قتل نفس و تعدی به حق حیات دیگران است.
بنابراین در قاعده مزبور نیز لفظ دم به معنای نفس و حیات افراد است؛ زیرا آنچه نادیده گرفته نمی شود و نیاز به حمایت دارد، حق حیات فرد است که مورد تعدی واقع شده است. با اجرای قصاص یا تحمیل دیه بر بزهکار، عاقله و بیت المال، در مقابل بزه، تعدی و تجاوز به حقوق افراد، واکنش نشان داده می شود و با تغلیظ در قسم و تشریع قسامه از تعدی به حق حیات فرد پیشگیری می گردد.
اصولاً تحمیل دیه بر بیت المال ناشی از این امر است که حیات فرد، از سوی دولت حمایت شود. بنابراین در صورت غفلت، قصور، تسامح یا ضعف در ایجاد امنیت اجتماعی و تأمین شرایط حیات جمعی دیه بر بیت المال تحمیل می شود؛ به عبارت دیگر از نظر منطقی و عقلی، تحمیل دیه بر بیت المال از این راه، کاشف از تکلیف حاکمیت اسلامی به حفظ نفوس است؛ زیرا الزام به خسارت زدایی از بزه دیده، ضمانت اجرای تکالیف و الزامات ناشی از اوامر و نواهی شارع است. • لفظ مسلم:
لفظ دیگری که در فقه الحدیث این قاعده باید مورد بررسی قرار گیرد «مسلم» است. آیا گستره قاعده از نظر موضوع، فقط افراد مسلمان را شامل می شود و دولت وظیفه ای در امنیت جانی کفار و خسارت زدایی آسیب دیدگان غیر مسلمان ندارد؟ این امر به دلایل تاریخی و اصولی زیر قابل قبول نیست:
الف در سنت تاریخی خاص عصر صدور، افراد با اظهار اسلام و پذیرش شرایط ذمه تحت حمایت حکومت اسلامی قرار می گرفتند. سپس تمامیت جسمانی و حیات ایشان از تعرض حکومت یا مؤمنان مصون می ماند و به عبارت دیگر حاکمیت اسلامی موظف به تأمین امنیت جانی آنان و در صورت تعرض، ملزم به ممانعت از هدر رفتن خون آنان بود.
با تعهد یهودیان و کفار در پیمان سیاسی اجتماعی پیامبرe با اهل مدینه (در سال اول هجری، متقابلاً حاکمیت اسلامی نسبت به امنیت جانی و پرداخت دیه بزه دیدگان آنان متعهد شد؛ (ابن هشام، السیره النبویه، ج 2، ص 17) بنابراین نمی توان گفت که حکومت وظیفه ای در خصوص حفظ نفوس کفار ذمی ندارد.
ب اجماع مسلمانان بر لزوم امنیت جانی کفار ذمی در بلاد اسلامی و الزام مؤمنان به رعایت حق حیات و آزادیهای مشروع ایشان با ضمانت اجرایی پرداخت دیه به منظور پایمال نشدن دمای اهل ذمه با محدود کردن گستره قاعده به مسلمانان منافات دارد.
ج روایات متواتر معنوی وارده از طرق عامه و خاصه در خصوص تعیین میزان دیه کفار ذمی، ناظر بر حرمت دمای کفار ذمی و لزوم تأمین امنیت جانی آنها از سوی حاکمیت اسلامی است؛ پس به ضرورت عقلی و اصولی باید قید «مسلم» در قاعده تبیین گردد که این تبیین به یکی از صور زیر دارای محمل اصولی و منطقی است:
1 ممکن است قید مسلم، قید غالبی باشد، زیرا بیشتر ساکنان بلاد اسلامی را مسلمانان تشکیل می دهند. به همین سبب موضوع، مقید به قید مسلم شده و از باب «ربائبکم اللاتی فی حجورکم» است. لذا حاکمیت اسلامی در مقابل همه کسانی که به سلطه و حاکمیت تمکین کرده اند، ملزم به تأمین امنیت جانی و واکنش دفاعی در زمان تجاوز به تمامیت جسمانی و حیات آنهاست؛ پس گستره موضوع حکم و قاعده «لا یبطل دم امری ء مسلم» اعم است و شامل مسلمانان و کفار ذمی می شود.
2 اگر تأکید بر توضیحی بودن قید شود، می توان با تمسک به روایات، موضوع قاعده لا یبطل را توسعه داد؛ زیرا روایاتی که به تعیین مقدار دیه کفار ذمی می پردازد و حاکمیت اسلامی را با اخذ دیه از مؤمنان در تجاوز به کفار ذمی، ملزم به واکنش دفاعی و حمایت از بزه دیده کافر می کند، ناظر بر ضمانت اجراهای مربوط به تعدی به نفوس و قاعده «لایبطل دم امریء مسلم» است؛ بنابراین موضوع قاعده توسعه می یابد و کفار ذمی از نظر حرمت دماء در ردیف مسلمانان قرار می گیرند؛ به عبارت دیگر رابطه روایات مربوط به تعیین دیه کفار ذمی و قاعده فوق، رابطه حاکم و محکوم است. در واقع کفار ذمی بالعرض و به واسطه عقد جزیه و خراج تحت حمایت حکومت اسلامی قرار می گیرند و مصادیق ادعایی قاعده فوق هستند.
3 اگر ادعای فوق را نپذیریم، دخول کفار ذمی در قاعده «لا یبطل» از طریق مناسبت مربوط به حکم و موضوع بدون اشکال است. قاعده فوق ناظر بر فلسفه وجودی حکومت و توجیه منطقی اعمال سلطه و اقتدار از سوی حاکمیت و مشروعیت عقلی تمکین افراد در قبال این سلطه و اقتدار است. لذا همانطور که قبلاً نیز ذکر شد، در جامعه اسلامی عصر صدور و در سیره سیاسی پیامبرe ، تمکین افراد در قبال سلطه، از طریق اظهار اسلام یا قبول شرایط ذمه با تعهد متقابل حاکمیت اسلامی به تأمین امنیت جانی و واکنش دفاعی و حمایت در صورت تجاوز به تمامیت جسمانی و حیات از طریق قصاص یا اخذ دیه همراه بود.
نکته در خور تأمل اینکه قاعده لایبطل بر خلاف بسیاری از قواعد فقهی مانند «لاضرر» و «لاحرج» و قواعد دیگر که بعضاً از قواعد امتنانی هستند، مربوط به حقوق مشروع افراد نسبت به حاکمیت و سلطه نظام است و در یک عبارت دو سویه هم مشروعیت سلطه را مقید و هم تمکین را استثنایی و مشروط به رعایت حقوق افراد و ایفای وظیفه در واکنش علیه بزهکاری، از سوی حکومت می کند؛ بنابراین به مناسبت حکم و موضوع، کفار ذمی از مصادیق قاعده لا یبطل هستند و در حرمت دماء، فرقی میان ایشان و مسلمانان در جامعه اسلامی نیست. بلکه فراتر از این به دلیل مناسبات مربوط به حکم و موضوع می توان لفظ مسلم را بر معنای لغوی آن و نه معنای اصطلاحی حمل کرد و گفت که: «مراد از مسلم فردی است که تسلیم سلطه و اقتدار نظام است اعم از مسلمانان یا کفار ذمی.» کتابنامه قرآن کریم
1 ابن ابی الحدید المعتزلی، شرح نهج البلاغه، القاهره، داراحیاء الکتب العربیه، 1378 ق
2 ابن هشام، محمد بن اسحاق، السیره النبویه، قم، انتشارات مصطفوی، 1368ش
3 اردبیلی، احمد، مجمع الفائده و البرهان، قم، جامعه مدرسین، 1403 ق
4 البخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، بیروت، دارالفکر، 1401 ق
5 الجوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح، بیروت، دارالعلم للملائین
6 الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسایل الشیعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا
7 الحلی، ابن الفهد، المهذب البارع فی شرح مختصر النافع، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1407 ق
8 الحویزی، شیخ عبدالعلی ابن جمعه، تفسیر نور الثقلین، قم، اسماعیلیان، 1412 ق
9 الراوندی، سعید بن عبدالله، فقه القرآن (ینابیع الفقهیه)، لبنان، دارالتراث، 1410 ق
10 السجستانی، سلیمان بن اشعث، سنن ابی داود، بیروت، دارالفکر، چاپ اول، 1410 ق
11 الصدوق، محمد بن علی بن الحسین، من لایحضره الفقیه، بیروت، دار التعارف،1401ق
12 الطوسی، محمد بن الحسن، الخلاف، قم، جامعه مدرسین، 1407 ق
13 الطوسی، محمد بن الحسن، المبسوط، بیروت، المکتبه المرتضویه، 1378 ق
14 الطوسی، محمد بن الحسن، التبیان فی تفسیرالقرآن،قم، مکتب الاعلام الاسلامی، 1409ق
15 القمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، قم، مؤسسه دارالکتاب، 1404 ق
16 النجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1981م
17 النسایی، احمد بن شعین، سنن النسایی، بیروت، دارالفکر، 1930 م
18 بیهقی، احمد بن حسین بن علی، السنن الکبری، بیروت، دارالفکر، بی تا
19 شیرازی، سید محمد حسین، الفقه، لبنان، دارالعلوم، 1409 ق
20 فخر المحققین، محمد بن حسن بن یوسف بن مطهر، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، قم، اسماعیلیان، 1363 ش
____________________________________________
* کار ارزیابی علمی این مقاله از تاریخ31/6/81 آغاز شد و طی دو مرحله ارزیابی در تاریخ 27/7/81 به پایان رسید.
1- مسأله عمد ه ای که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پیوسته مورد تأکید بنیانگذار این نظام بوده و در رهنمودهای مقام معظم رهبری نیز به چشم می خورد، گره گشایی بر مبنای فقه سیاسی و اجتماعی اسلام است که در خصوص این مهم توجه به ساماندهی فقه از منظر حکومتی و بیرون بردن آن از عرصه های شخصی نگری، سیستمی دیدن قوانین، وابستگی و پیوستگی احکام، ساماندهی نظام جزایی و دستیابی به قواعدی مبتنی بر نصوص و منابع اصیل ضروری است.
2- اگر حکم شرعی معلل باشد، علت یا اعم از مورد حکم است یا اخص؛ در صورت اعم بودن، حکم به تمام مواردی که علت در آنها موجود باشد، تعمیم می یابد و اگر علت اخص باشد ولی حکم بصورت عام بیان شده باشد، گستره حکم محدود به موارد وجود علت است و عمومیت آن قابل استناد نیست.
3- البته در این که مسؤولیت دولت نسبت به حکم خطایی قاضی و مسؤولیت عاقله در پرداخت دیه نسبت به جرایم خطایی صغار و مجانین مسؤولیت جزایی باشد، تردید است.
4- تبصره 2 ماده 295: «در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا مهدور الدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعد معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص یا مهدور الدم نبوده است، قتل به منزله خطأ شبیه عمد است. و اگر ادعای خود را در مورد مهدور الدم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص و دیه از او ساقط است.»
5- از آنجا که دیه زن نصف دیه مرد است، در صورتی که اولیای زن خواهان قصاص قاتل باشند، باید نصف دیه قاتل را به وی بپردازند که اصطلاحاً به آن «فاضل دیه» گفته می شود.
6- شیخ طوسی در این مورد می نویسد: «در مواردی که امیر امر به قتل می کند و مأمور علم به وجوب قتل ندارد ولی اعتقاد دارد که امیر دستور به کشتن بی گناه نمی دهد، نظر امامیه این است که این مأمور قصاص می شود اما اگر راهی برای حصول علم ندارد، بر مأمور قصاص نیست و امیر قصاص می شود و دلیل ما این است که در صورتی که تمکن از علم داشته باشد و تلاشی انجام ندهد، اقدام به قتلی کرده که برایش جایز نبوده است و اگر متمکن از علم نباشد، قابل قصاص نیست و قصاص بر آمر واجب است.» (الطوسی، الخلاف، ج 5، ص 116)

منبع:http://www.hawzah.net/fa/article/articleview/80528


 
 
حقوق بشر و حاکمیت دولتها
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱٢:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٦/۱
 

حاکمیت را می توان «اقتدار عالیه یک دولت در اتخاذ و اجرای تصمیمات» دانست. در حقوق بین الملل کلاسیک، مفهوم حاکمیت خارجی دولت، استقلال و تساوی آن با دول دیگر، و ضابطه تشخیص دولت از اجتماعات غیردولتی حاکمیت مطلق دولت است؛ به این معنا که قدرت دولت، قدرتی عالی، نامحدود و تبعیت ناپذیر است. از این منظر، حاکمیت دو بعد داخلی و خارجی دارد. بعد داخلی حاکمیت دولت به این معناست که دولت بتواند بدون دخالت خارجی، امور کشور را تنظیم و اداره نماید. در بعد خارجی، هنگامی یک دولت دارای حاکمیت است که در روابط خارجی اش از استقلال و آزادی عمل برخوردار باشد و از دیگران تبعیت نپذیرد.

از دیدگاه «مکتب اثباتی»(۱) که اراده و رضایت دولت را منبع تعهدات در حقوق بین الملل می داند، اصل حاکمیت، اصلی است که برای نظم جهان به صورت مطلق وجود دارد. بنابراین لزوم احترام متقابل دولت ها به استقلال و حاکمیت یکدیگر امری ضروری و لازم است. از این دیدگاه، حاکمیت، موضوع حقوق داخلی است و این موضوع تنها تا آنجا به حقوق بین الملل مربوط می شود که به تعهدات بین المللی یک دولت در برابر سایر دولت ها لطمه ای وارد نسازد.(۲)

با توسعه حقوق بین الملل از حاکمیت دولت ها کاسته شد و دولت ها در بعضی موارد به نفع نظم بین المللی، برخی محدودیت ها را نسبت به حاکمیتشان پذیرفتند. از جمله، با وجود آن که اصولاً دولت ها در رابطه با اتباعشان از استقلال و حاکمیت مطلقه برخوردارند، و دولت های دیگر نمی توانند با شکایت دولتی به موضوع رسیدگی نموده و یا دولت را از اقداماتی منع نمایند، اما از سده بیستم جامعه بین المللی با احترام به اصل حاکمیت ملی، مجموعه گسترده ای از قوانین بین المللی حقوق بشر را توسعه داد که تا حدود زیادی اجازه اظهار نظر و تأثیرگذاری در مورد وضعیت حقوق بشر در دیگر دولت ها را می داد.(۳)

از طرفی می توان گفت حاکمیت دولت ها و حمایت بین المللی از حقوق بشر ناسازگار جلوه می نمایند. چرا که دولت های دارای حاکمیت، نه تنها قواعد و مقررات بین المللی حمایت از حقوق بشر را وضع می کنند، بلکه در عین حال روند اجرای حقوق موضوعه را نیز مطابق اراده خودشان تعیین می کنند.

در این مقاله، تلاش می شود رابطه و تأثیرگذاری دو موضوع «حاکمیت» و «حقوق بشر» مورد بررسی و تدقیق بیشتری قرار گیرد. در ابتدا لازم می دانم، بحث را با بررسی سیر تحول رابطه حاکمیت و حقوق بشر آغاز نمایم.

سیر تحول رابطه حاکمیت و حقوق بشر

ورود حقوق بشر از حوزه صلاحیت دولت ها به حوزه روابط بین الملل حاصل حرکت هایی است که پایه های آن را می توان در معاهدات ۱۶۴۸ «ازنابروک»(۴) و ۱۸۷۸ «برلین» دانست. در این معاهدات بر حمایت از حقوق مذهبی و حقوق اقلیت ها تأکید شد.(۵)

بین المللی شدن حقوق بشر در قرن بیستم، با امضای قرارداد حمایت از اقلیت ها تحت نظر جامعه ملل صورت گرفت. در بسیاری از معاهدات صلح پس از ۱۹۱۹ سیستمی جهت حفاظت از حقوق اقلیت ها مورد پذیرش واقع شد. با تأسیس جامعه ملل به حقوق زنان و کودکان توجه شد و نظام قیمومیت جامعه ملل نیز به نوعی جزو حقوق بشر محسوب شد.(۶) البته حمایت بین المللی از حقوق بشر چندان مورد قبول جامعه ملل قرار نگرفته بود و تنظیم کنندگان میثاق جامعه ملل به طور جدی در مورد حقوق بشر نیاندیشیده بودند. در عین حال، میثاق جامعه ملل طی مواد ۲۲ و ۲۳ خود، و همچنین با نقش مهمی که جامعه ملل در کمک به اجرای معاهدات پس از جنگ جهانی اول ایفا کرد، در زمینه حقوق بشر نیز مؤثر بود. می توان اثرگذاری جامعه ملل در بین المللی کردن حقوق بشر را در سه عنوان «نظام قیمومیت»، «معیارهای بین المللی کار»، و «نظام اقلیت ها» خلاصه کرد.(۷)

جامعه جهانی پس از جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد، بر اساس منشور به دسته ای از حقوق و آزادی ها وصف مقبولیت بین المللی بخشید و از همه دولت ها با وجود اختلاف در نظام حکومتی و رعایت استقلال آن ها می خواهد که آن حقوق را رعایت کنند و به آن ها احترام گذارند. سازمان ملل از ابتدای تشکیل و شروع به فعالیت، یکی از کارهای عمده خویش را معطوف به این امر و ایجاد راهکارها و مکانیسم هایی برای ملتزم کردن دولت ها به رعایت موازین شناخته شده حقوق بشری نموده است و در این راستا از دو وسیله مهم استفاده شده است: یکی طرح و تصویب کنوانسیون ها و قطعنامه ها و ترغیب دولت ها به امضا و تصویب آن ها تا بدین گونه از طریق الزام قراردادی، متعهد به اجرای موازین حقوق بشری بشوند و در مراجع بین المللی پاسخگوی میزان عمل به این تعهد قراردادی خود باشند. دیگری، صبغه قاعده حقوقی و یا عرف حقوقی بین المللی به برخی مفاهیم و موازین حقوق بشری دادن؛ به گونه ای که برخی از مفاهیم حقوق بشری به عنوان یک عرف مسلّم بین المللی شناخته شود و تخلف و تجاوز از آن نقض موازین بین المللی محسوب گردد و خود این امر، نوعی تضمین برای رعایت آن ها از سوی دولت ها باشد.(۸)

پس از پایان یافتن دوران نظام دو قطبی، توجه و تأکید بیشتری بر رعایت حقوق بشر از سوی حاکمیت ها شد. کنفرانس جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۹۳، سه اصل ضروری را در دستورکار خویش قرار داد: جهانشمول بودن حقوق بشر، ضمانت اجرایی حقوق بشر، و روند دموکراسی. در این کنفرانس، اقدامات و برنامه های قابل توجهی تدارک دیده شد. از جمله، اهمیت دادن به نقش سازمان ملل در مورد حقوق بشر؛ ممانعت کشورها از حق شرط هایی که با روح معاهدات حقوق بشری مغایرت داشته باشند؛ و ارجاع طرح تنظیم اساسنامه یک دادگاه کیفری بین المللی برای نقض های وسیع حقوق بشردوستانه و حقوق بشر به کمیسیون بین الملل.(۹)

بدین ترتیب، مسأله نقض حقوق بشر و تجاوز به حقوق و آزادی های اساسی افراد انسانی به ویژه از سوی دولت ها و قدرت های حاکم نسبت به افراد تحت حکومت شان، و پیدا کردن راه حل های مؤثر برای جلوگیری از این وضع و تضمین حمایت از حقوق افراد، یکی از نگرانی ها و دل مشغولی های مهم نظام بین المللی امروزی است. بسیاری از این دغدغه ها در اسناد بین المللی مورد توجه قرار گرفته اند که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد.

رابطه حقوق بشر و حاکمیت در اسناد مهم بین المللی

یکی از راه های محدودیت اختیار و حاکمیت مطلقه دولت نسبت به اتباع خود، امضای قرارداد و معاهده است که بدین وسیله دولت موافقت می کند اختیار خود را محدود نماید. این اصل اهمیت فوق العاده ای در بین المللی کردن تدریجی حقوق بشر داشته است. مجموعه قوانین بین المللی حقوق بشری با اعلام منشور ملل متحد در ژوئن ۱۹۴۵ گام به مرحله جدیدی نهاد و به تدریج این اسناد و همکاری های بین المللی برای تحقق حقوق بشر بیشتر مورد توجه قرار گرفت. این مجموعه تاکنون به دو صورت کلی تکامل یافته است: یکی در چارچوب اعلامیه های سازمان ملل که عام ترین آن ها اعلامیه جهانی حقوق بشر است. این اعلامیه ها از ارزش اخلاقی بالایی برخوردارند و بر اقدامات قانونگذاری، قضایی و اجرایی دولت ها سایه افکنده اند. دومین طریق تکمیل این مجموعه، انعقاد مقاوله نامه های بین المللی میان دولت ها است. مفاد این اسناد برای دولت های عضو آن ها لازم الاجرا است.(۱۰) در ادامه رابطه حقوق بشر و حاکمیت در اسناد مهم بین المللی بررسی می شود.

منشور ملل متحد:

منشور ملل متحد در مقدمه و در مواد ۱، ۵۵، ۵۶، ۱۳، ۶۲، ۶۸، و ۷۶ به موضوع حقوق بشر توجه نموده است. مقررات حقوق بشر منشور با وجود ابهاماتی که در آن ها است، پیامدهای مهمی را با خود داشته است:

۱) منشور سازمان ملل حقوق بشر را بین المللی کرد. دولت ها با الحاق به منشور که یک معاهده چند جانبه است، این معنی را به رسمیت شناختند که حقوق بشر مذکور در منشور، یک موضوع مورد توجه بین المللی است و این معنی دیگر صرفاً در صلاحیت داخلی دولت ها نیست. دولت عضو سازمان ملل حتی اگر هیچ معاهده دیگر حقوق بشری را نپذیرفته باشد، دیگر نمی تواند ادعا کند که بد رفتاری با اتباعش منحصراً یک مسأله داخلی است و برخورد با آن در صلاحیت داخلی خودش است. پذیرفتن منشور، الحاق به یک معاهده چندجانبه است که رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد را جزئی از وظایف و تعهدات امضا کنندگان آن می داند.

۲) تعهد دولت های عضو سازمان ملل به همکاری با سازمان در ارتقای حقوق بشر طبق منشور، این امکان و اختیار قانونی را به سازمان ملل داد که تلاش وسیعی برای تعریف و تدوین این حقوق بنماید.

۳) سازمان ملل پس از سال ها موفق شد حوزه تعهدات دولت های عضو را به ارتقای حقوق بشر و آزادی های اساسی روشن کند و نهادهای حقوق بشری مبتنی بر منشور را برای تضمین اجرای حقوق بشر از سوی دولت ها ایجاد نماید. سازمان ملل با صدور قطعنامه هایی که دولت های ناقض حقوق بشر را به متوقف ساختن این وضع فرا می خواند، و با اجازه دادن به کمیسیون حقوق بشر و نهادهای فرعی آن به ایجاد ترتیباتی برای بررسی ادعاهای مربوط به نقض حقوق بشر، به عملی ساختن این تعهدات دولت ها پرداخته است.(۱۱)

نوشته حمید زنگنه

پی نوشت ها:

۱- Positivism

۲- یوسف مولایی، «استقلال، دموکراسی و حقوق بشر»، نشریه نامه، شماره ۲۸، دی ماه ۱۳۸۲، صص ۲۴-۲۳.

۳- فریده شایگان و دیگران، تقویت همکاری های بین المللی در زمینه حقوق بشر، (تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۸۲)، صص ۲۳۴-۲۳۳.

۴- Osnabruk

۵- جهانگیر کرمی، شورای امنیت سازمان ملل متحد و مداخله بشردوستانه، (تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳۷۵)، ص ۷۱.

۶- مهدی ذاکریان، حقوق بشر در هزاره جدید، (تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۸۱)، ص ۳۹.

۷- حسین مهرپور، نظام بین المللی حقوق بشر، (تهران: انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۷)، صص ۲۶-۲۴.

۸- همان، ص ۱۲.

۹- مهدی ذاکریان، پیشین، ص ۵۲.

۱۰- فریده شایگان و دیگران، پیشین، صص ۲۳۵-۲۳۴.

۱۱- حسین مهرپور، پیشین، صص ۴۱-۴۰.

۱۲- همان، صص ۶۳-۶۲.

۱۳- همان، ص ۷۳-۷۱.

۱۴- همان، ص ۶۶-۵۵.

۱۵- جوست دلبروک، «حمایت بین المللی از حقوق بشر و حاکمیت دولت ها»، در جمشید ممتاز و دیگران، حقوق بشر در پرتو تحولات بین المللی، ترجمه و تدوین حسین شریفی طرازکوهی، (تهران: نشر دادگستر، ۱۳۷۷)، صص ۸۰-۷۹.

۱۶- فریده شایگان و دیگران، پیشین، ص ۶۳.

۱۷- مهدی ذاکریان، پیشین، ص ۱۱۴.

۱۸- سید داوود آقایی، نقش و جایگاه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظم نوین جهانی، (تهران: انتشارات پیک فرهنگ، ۱۳۷۵)، ص ۲۶۴.

۱۹- همان، صص ۲۶۴-۲۶۸.

۲۰- فریده شایگان و دیگران، پیشین، ص ۱۰۰.

۲۱- همان، ص ۷۱.

۲۲- حسین مهرپور، پیشین، صص ۱۷۶-۱۷۲.

۲۳- فریده شایگان و دیگران، پیشین، صص ۷۸-۷۷.

۲۴- حسین مهرپور، پیشین، ص ۱۶۴.

۲۵- فریده شایگان و دیگران، پیشین، ص ۹۴.

۲۶- حسین مهرپور، پیشین، ص ۱۹۹.

۲۷- همان، ص ۱۵۲

۲۸- همان، ص ۶۵-۶۱.

۲۹- اساسنامه سازمان بین المللی کار، مواد ۲۴ و ۲۶.

۳۰- هدایت الله فلسفی، «جایگاه بشر در حقوق بین الملل معاصر»، مجله تحقیقات حقوقی، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۱۸، تابستان تا زمستان ۱۳۷۵، ص ۲۵۱.

۳۱- اساسنامه فائو.

۳۲- اساسنامه سازمان جهانی بهداشت.

۳۳- آیت مولایی، «حقوق بشر و حاکمیت ملی»، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره ۱۵۵-۱۵۶، مرداد و شهریور ۱۳۷۹، ص ۱۲۹.

۳۴- حسین مهرپور، پیشین، صص ۲۷۹-۲۷۸.

۳۵- کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، مواد ۹، ۱۰، ۱۱.

۳۶- کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ماده ۱۵.

۳۷- کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ماده ۱۹.

۳۸- حسین مهرپور، پیشین، ص ۱۸۷.

۳۹- کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، مواد ۲۴ و ۲۵.

۴۰- حسین مهرپور، پیشین، صص ۱۹۴-۱۹۳.

۴۱- همان، صص ۱۹۹-۱۹۸.

۴۲- همان، ص ۲۰۲.

۴۳-The International Tribunal for Former Yugoslavia«, International Affairs, Vol. ۶۹, No. ۴, October ۱۹۹۳, PP. ۶۴۵.

۴۴- پیشین، فریده شایگان و دیگران، صص ۲۳۹-۲۴۱.

۴۵- The International Tribunal for Former Yugoslavia«, Op.cit, p. ۶۴۱.

۴۶- Ibid, p. ۶۴۶.

۴۷- این تغییر قانون، به دولت بلژیک اجازه می دهد تا تحت شرایطی بتواند شکایاتی را که موجب اختلال در اقداماتبین المللی این کشور می شود به کشوری که متهم متعلق به آن است و بنا بر قانون بلژیک مورد تعقیب قرار دارد مسترد کند. به علاوه، متن این قانون روند ارجاع به دادگاه کیفری بین المللی را پیش بینی کرده و شرایط را برای شاکیانی که هیچگونه ارتباطی با کشور بلژیک ندارند سخت تر کرده است.

۴۸- http://ir.mondediplo.com/imprimer.php۳?id_article=۸۴

۴۹- http://ir.mondediplo.com/imprimer.php۳?id_article=۸۴

۵۰- http://ir.mondediplo.com/imprimer.php۳?id_article=۸۴

۵۱- یوسف مولایی، پیشین، ص ۲۸.

۵۲- Shame Policy

۵۳- فریده شایگان و دیگران، پیشین، ص ۱۵۱.

۵۴- http://bashgah.net/Articles/bodya.asp?id=۳۵۱۷

۵۵- جمشید شریفیان، «بین المللی شدن حقوق بشر»، فصل نامه سیاست خارجی، سال پانزدهم، ش ۳، پاییز ۱۳۸۰، ص ۸۱۱.

۵۶- حسین مهرپور، پیشین، صص ۳۳-۳۱.

۵۷- جمشید شریفیان، پیشین، ص ۸۱۳.

۵۸- فریده شایگان و دیگران، پیشین، ص ۲۳۷.

۵۹- همان، ص ۲۳۶.

منبع:

http://www.aftabir.com/articles/view/politics/world/c1c1146730581_accession_p1.php/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a8%d8%b4%d8%b1-%d9%88-%d8%ad%d8%a7%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d9%87%d8%a7



 
 
دولت مصر و حمایت از سلفی ها و تکفیری ها و جبهه گیری در مقابل مقاومت عامل سقوط ..
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱۱:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/۳۱
 

 

 

هوالحکیم

 

مصر و حمایت از سلفی ها و تکفیرها نتیجه ای جز این نداشت همان که ایران بارها  احتمال به  سرقت رفتن انقلاب و تغییر مسیر انقلاب مصر را هشدار داده بود.

تقدیم به شهدای انقلاب .

تنها عامل شکست دولت مرسی حمایت از سلفی ها و تکفیرها و دشمنی با راه مقاومت که در نوک ان پیکان مبارزه حزب الله و سوریه قراردارند و اعتماد به عربستان و قطر و کشورهای به ظاهر دوست فقط به جهت دریافت کمک های مالی و... در تقابل با ایران اسلامی یا به جهت رقابت و یا خوش امد غرب و کشورهای عربی و.. با وجود اینکه  ایران  امتحان خود را در عرصه سیاست خارجه و مبارزه با استکبار به تمام جهان پس داده است .  عدم تفاهم مرسی با احزاب مخالف بانفوذ و در کل سیاست سلفی گری جای مرسی را با مبارک در صندلی محاکمه و زندان عوض کرد افسوس و هزاران افسوس که این نصایح را رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه بارها متذکر شدند ولی کجا بود گوش شنوا؟!!!

وقتی سیستم قضایی قانون را کنار گذاشت و وارد کسب قدرت گردید نه تنها قانون و حیثیت قضایی یک کشور را به باد میدهد بلکه دیکتاتوری حاکم را صد برابر میکند وقتی حکم ازادی و برائت کسی که انهمه خیانت و نقض قانون و اقدامات ضد بشری را مرتکب شده و این اعمال حقوقی قابل پیگرد  حسنی مبارک بر هیچ کس حتی عوام مصر نیز پوشیده نیست خود وارد شدن سیستم قضایی مصر به جرگه نظامیان و کودتاست ای کاش رئیس جمهور موقت که ریاست دادگاه عالی مصر را بر عهده دارد از پذیرفتن این مسئولیت سرباز میزد تا بی طرفی دستگاه قضا را زیر سئوال نمی برد.

1-  قانون اساسی به رفراندم گذاشته شده مصر عملا نادیده گرفته شد.

2- انقلاب مردمی به طرف منافع غرب سوق داده شد و علت عمده ان نیر جناب مرسی مغرور از کسب قدرت بود که گامهای بر خلاف اهداف مقاومت و سیاستهای کشورهای غیروابسته و مسلمان منطقه خاورمیانه را برداشت .

3- حمایت از تکفیری ها و سلفی ها که به واقع خطر رشد و گسترش آن نه تنها برای مصر بلکه برای منطقه زیان آور بود و احتمال به دست افتادن قدرت در مصر به دست سلفی ها محتمل نبوده و قطعی بود.

4- عدم کسب و استفاده از نصایح خردمندانه ایران و تلاش برای نیل به اهداف عربستان که سیاستهای چند روزه را فقط برای بقا خود و انتقال تشنج به کشورهای دیگر از ترس از دست دادن نظام سلطنتی .

5- عدم استقبال و بکارگیری احزاب مخالف اخوان در دولت و حمایت از احزاب تندرو برای نمونه سکوت وی در حمله لفظی شیخ تکفیری ها در سخنرانی در حضور  مرسی و نهایتا به شهادت رسیدن چند نفر از شیعیان مصر توسط کفار که دیدیم امام عصر عج چگونه مدیریتی دارد تا تاوان این شهدا را از حکومت مرسی بگیرد.

6- این اقدام ارتش در اوایل پیروزی انقلاب نیز بارها اتفاق افتاد اما تدبیر شجاعانه  و مدبرانه حضرت امام ره توانست از  به هدر رفتن خون شهدا و به سرقت رفتن انقلاب محافظت فرمایند بنابراین نبود رهبری خردمند و عالم و فقیه و خداترس و شجاع در مصر خود یکی از عوامل سقوط دولت مرسی بود.

7- مخالفت با حکومت سوریه که همواره در کنار مقاومت بوده و سالها از آوارگان فلسطینی و جنبش مقاومت فلسطینی حمایت مالی و معنوی و تسلیحاتی کرده بود و حتی حماس و مقاومت را به خود جلب و توانست انها را در مقابل بشار اسد قرار دهد غافل از اینکه تنها عامل و امکان مقاومت سوریه میباشد هم از لحاظ موقعیت سوق الجیشی و هم از لحاظ معنوی و نزدیکی با مرزهای رژیم غاصب بنابراین دولت مرسی برای خوش آمد غرب و رژیم غاصب دست در دست دشمنان بشار اسد داده و حتی با اعلام دوستی و نزدیکی به حماس تمام تونل های حمل غذا و.. را پر آب کرد و در واقع ضربه ای که ایشان به مقاومت و وحدت جنبش های فلسطینی زدند تا حال هیچ کس قادر به ان نبوده است/

اما اکنون مصر به مرحله ای رسیده که غرب با حمایت از نظامیان مصری که رابطه تنگاتنگی با انها دارند توانست قدرت را دست بگیرد و قضات عالی مصر را هم خرید تا انچه مبارک مرتکب ان جرایم و کشتار نشده بود را با ارا ی از قبل صادر شده حمایت نماید اما چه بد میشود وقتی نظامیان و حقوقدانان وارد سیاست گردند حقوقدانان و دستگاه قضایی که مردم از ان انتظار اجرای عدالت را دارند این کشتار اخیر ایا بدون حمایت و حکم هرچند نانوشته موجب کشتار مردم مخالف دولت انتقالی نشده است.

ایا این دولت انتقالی قانونی است؟ هرچه باشد دولت مرسی اگر چه معایب زیادی در عرصه سیاست و.. داشت اما در هرحال بتوسط مردم و با رای اکثریت به قدرت رسیده بود و میتوانست وضعیت مصر بهتر از این باشد حداقل با راضی کردن مرسی به اشتی ملی و تشکیل دولت فراگیر و... شرایط وخیم را به بار نمی اورد.

متاسفانه هرکس که از گرد راه میرسد خود را رهبر مسلمانان جهان اسلام قلمداد میکند ان از عربستان انهم از مصر کشوری که سرو مشروبات الکی در اشکارا و کلوپ های شبانه در ریاض و قاهره پابرجاست و مهمتر از همه فقط اسلام را در مدینه و مکه و در قاهره در مساجد میشد یافت  حالا میشود به توفیقات حضرت امام عصر عج نسبت به ایران اسلامی و انقلاب را درک کرد جبهه گیری تمام دنیا در مقابل کشورمان با وجود منابع غنی نفتی و معدنی و موقعیت سوق الجیشی و ... پی برد انقلاب اسلامی رهبری داشت که ادعایش جز به ثمر رساندن اسلام ناب محمدی نبود در کمال ساده زیستی رهبری دانشمند و شجاع که عملا در مقابل انگلیس و امریکا که بارها به این ملت ضربه زده و دخالت های مستقیم و غیر مستقیم در نشاندن حاکمان وابسته بر قدرت از هیچ چیز دریغ نکرده بودند ایستاد و گفت  دولت مصدق سقوط کرد  اما انقلاب نوپا سقوط نخواهد کرد چرا که تمام روزنه های احتمالی اقدام غرب با همکاری دست نشانده های داخلی را انچنان بست که دیگر غرب راهی جز تحریک و ترغیب حزب بعث به حمله به ایران را نگذاشت اما در مقابل مرسی چکار کرد .

الف : پیگیری سیاست های غلط و جبهه گیری برخلاف دین مبین اسلام و اموزهای دینی و ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی حمایت از سلفی ها و تکفیری ها و دشمنی با کشور سوریه که زمانی بهترین حامی  و در جنگ با رژیم صهیونیستی به داد مصر رسیده بود .

ب: دشمنی با نظام شکوهمند ایران اسلامی انهم فقط برای امکان گرفتن کمکهای مالی عربستان و غرب.

ج: اعتماد به عربستان کشوری که اتش جنگ را با یاری کشور قطر و...در سوریه برافروخت و حمایت همه جانبه از این تروریست ها فقط برای خوش امد انها  که نهایتا غرب و ارتش مصر متوجه شد سرکار ماندن مرسی مساوی است با حاکمیت اتی سلفی ها و برهم خوردن نظام حداقلی دموکراسی در مصر که شهادت شیعیان بدست تکفیری ها نمونه بارز ان بود.

د: ایجاد اختلاف بین جنبش های مقاومت از حماس گرفته تا اوارگان فلسطینی به مدد نفوذ منطقه ای و مردمی و عربی  اخوان المسلمین در کشورهای اسلامی .

نتیجه اینکه وقتی قدرتی و حاکمیتی با نام اسلام ولی در عمل حمایت از احزاب شیطان سرکار بیاید انتظاری بیش از این نمیرود و نتیجه حماقت جناب مرسی به باد دادن انقلابی بود که حاصل هزاران شهدای انقلاب مصر بود اگر این انقلاب صحیح رهبری میگردید میتوانست دژی مستحکم با یاری کشورهای چون سوریه و ایران در مقابل رژیم غاصب باشد و حتی نزد خدا موجب شرمندگی نمیشد چرا اسد در سوریه با انهمه فشارها توانست در مقابل تروریستهای تکفیری که غرب و رژیم غاصب حمایت مالی و تسلیحاتی نیز میکند بایستد فقط و فقط ایمان به مقاومت و عدم تغییر سیاست ضد صهیونیستی بود .

پس اینجاست باید بدانیم انقلاب اسلامی ایران همچنان استوار ایستاده و با دشمنی قدرت های بزرگ مثل دژی مستحکم از جای خود حرکت نکرده است و هنوز هم اندکی از دستاوردها و آرمانهای انقلاب عقب نشینی نکرده  و تمام دشمنان انگشت به دهان از این مدیریت و سیاست عالی که قطعا توجهات حضرت ولی عصر عج را در بر داشته است مانده اند این همه امنیت در کشور که شاید اندک کسانی این امنیت را قدر بدانند و اندک مقایسه ای با عراق و افغانستان و ... بتواند موجب سپاس از باری تعالی و تدبیر رهبران سیاسی و امنیتی کشور گردد و نه تنها انقلاب بلکه ارمانهای ان نیز حفظ گردیده و خون شهدا و جانفشانی رزمندگان به هدر نرفته است و این را نیز مدیون رهبری حضرت امام ره  و جانشین خلف ان افضل الفضلا و  افقه الفها  رهبر معظم انقلاب میباشیم خداوند با صالحان و مومنان و حزب الله میباشد و هر دولت و حکومتی اگر با نام اسلام بیاید و در عمل مهره دشمنان اسلام باشد عاقبتی جز این نخواهد داشت و ای کاش مرسی از انقلاب ایران درس میگرفت چه خوب گفته است دانشمندی که برای پیروزی باید به گذشته برگشت و از تجربه دیگران بهره برد تاریخ انقلاب اسلامی در مصر تکرار شد اما عدم تدبیر و انحراف از اصول انقلاب در مصر موجب این شکست گردید ولی لامید است کشور مصر فراموش نکند که اکثریت مردم مصر مسلمان و مخالف رژیم غاصب صهیونیستی است و این اتش اگر در کشورهای اسلامی شعله ور گردد این بار کاخ سفید را نیز به اتش خواهد کشید تردید نکنیم و برای غزت و پیروزی مسلیمن دعا کنیم و این نعمت الهی و امنیت در کشورمان را شاکر باشیم قدردانی کنیم از کسانی که شبانه روز برای این هدف مهم تلاش میکنند انهم گمنام و عاشق ملت و کشور و دین و رهبرشانند.

نویسنده : علی فتحی وکیل دادگستری


 
 
اصل وصف تجریدی اسناد تجاری و استثنائات وارده
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۳:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/٢۸
 

 

هوالحکیم

 

اصل وصف تجریدی اسناد تجاری  و استثنائات وارده

مبنای اصل

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در چارچوب آثار قانونی ناشی از عمل حقوقی (اعم از عقد یا ایقاع) و همچنین در چارچوب اسباب سنّتی ضمان قهری (به‏ویژه تقصیر) توجیه‏پذیر نیست؛ بنابراین، مبنای اصل آن است که در تقابل منافع مالک حقیقی و اعتمادکننده به ظاهر، حمایت از شخص اخیر به رعایت مصالح اقتصادی جامعه نزدیک‏تر است (نظریّه ظاهر).(17)

تأسیس حقوقی اسناد تجاری و مقررات خاص و جدید آن، منطبق با نیازهای تجارت پیچیده امروز و کاربردهای مورد نظر آن در معاملات بوده است وقانون‏گذار نیز با حمایتهای لازم از دارنده با حسن نیّت سند، موجب استحکام سند و اطمینان خاطر دارنده آن شده است. ایجاد اصل استقلال امضاها، اصل مسئولیت تضامنی امضاکنندگان، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات، توجّه خاص به فرم و شرایط صوری سند و نیز اعطای امتیازاتی علی‏حده در مورد این اسناد از سوی قانون‏گذار، تماما برای حمایت از حقوق ذی‏نفع با حسن نیّت سند صورت گرفته است. قانون مدنی به رغم جامعیتی که دارد، چنین مقرراتی را به نحو خاص پیش‏بینی نکرده است، البته چنین انتظاری هم از قانون مدنی که گویای تمامی مقررات و احکام مربوط به پدیده‏های جدید حقوقی در زمینه‏های مختلف، مخصوصا زمانی که کاربرد و جنبه بین‏المللی آنها مطرح باشد، منطقی و موّجه به نظر نمی‏رسد.(18)

3. قلمرو اصل

قلمرو اصل از چهار نظر محدود است:

اولاً، اسنادِ مشمول اصل معمولاً اسنادی است که ضرورت جانشینی آنها به جای پول، اجرای اصل را نسبت به آنها اجتناب‏ناپذیر می‏سازد. چک، سفته و برات مصادیق بارز این‏گونه اسناد می‏باشد.

ثانیا، ظاهر ناشی از امضا مبتنی بر اراده معتبر در چارچوب اصل قرار می‏گیرد؛ بنابراین، امضای صغیر یا امضای جعل‏شده و نظایر آن هر چند ظاهر قابل اعتمادی را فراهم می‏آورد، امّا به سود دارنده سند و به زیان صاحبان امضا قابل استناد نیست.

ثالثا، دارنده سند نیز باید دارنده با حسن نیّت تلقی گردد. ملاک اصلی در تشخیص حسن نیّت آن است که به هنگام تحصیل سند تجاری، سوء استفاده از امتیازات ناشی از عدم قابلیت استناد به ایرادات، تحقق نیافته باشد.

رابعا، دارنده سند در تحصیل آن مرتکب تقصیر سنگین نشده باشد؛ مثلاً نمی‏دانسته سند دزدی است، امّا سند ده میلیونی را به یک میلیون خریده است.(19)

لازم به ذکر است که حقوق خصوصی ایران به طور کلی متّکی بر ایده حمایت از مالک بوده و حسن نیّت و اعتماد به ظاهر، اصولاً اثری در تملّک ندارد و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری در ایران فاقد دلیل قانونی بوده و رویّه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است؛ بدین‏ترتیب، «دکترین» تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930 ژنو مناسب‏ترین قاعده برای جبران سکوت مقنّن است.

برای درک بهتر موضع رویّه قضایی درباره مفهوم اصل استقلال امضاها و اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات، آرای ذیل قابل توجه است:

1. مستفاد از مواد 310، 312 و 314 ق.ت.ا. این است که صادرکننده چک، وجوهی را که نزد دیگری دارد، می‏تواند به موجب آن شخصا مسترد دارد یا به دیگری واگذار کند، در هر صورت، صادرکننده آن واگذارکننده وجه چک شناخته شده و مسئول تأدیه وجه در صورت استنکاف محال‏علیه از پرداخت آن می‏باشد. از مجموع مواد استفاده می‏شود که چک در وجه حامل مثبت انتقال وجه آن است که صادرکننده، مدیون دارنده آن و ضامن پرداخت وجه چک می‏باشد، در این صورت، عنوان استحقاق صادرکننده چک به استرداد وجه آن از دارنده چک برخلاف مستفاد از مواد مزبور خواهد بود.(20)

2. با ملاحظه مادّه 230 ق.ت.ا. و سایر مواد قانونی مربوط به برات و سفته طلب عدم اشتغال ذمه دهنده سفته تأثیری در سقوط تعهّد مشارالیه که به موجب سفته کرد، ندارد.(21)

3. به موجب مواد 249 و 309 ق.ت.ا. کسی که سفته داده است، در مقابل دارنده سفته مسئول است و اعتراض او (با عنوان وجه سفته به ظهرنویس) وارد نخواهد بود.(22)

شرایط تحقق اصل و استثنائات آن

1. شرایط تحقق اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

مادّه 17 قانون متحدالشکل ژنو به بیان اصل و شرایط تحقق آن پرداخته و مقررّ داشته است که:

صاحبان امضای مورد تعقیب نمی‏توانند علیه دارنده برات به روابط شخصی خود با براتکش یا دارندگان قبلی برات استناد کنند؛ مگر آنکه دارنده با سوء نیّت به زیان مدیون، سند را تحصیل کرده باشد.

همچنان که منطوق ماده بیان می‏کند این اصل، هر دارنده‏ای را تحت حمایت قرار نمی‏دهد. هر کس که سندی تجاری در اختیار داشت و دارنده آن بود، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات به طور مطلق از او حمایت نمی‏کند و باید شرایطی را دارا باشد که ذیلاً به آن اشاره می‏شود. لازم به ذکر است که هنگام تدوین مادّه مذکور دو تئوری مطرح بود:

الف) «تئوری فرانسوی حسن نیّت و سوء نیّت» که ملاک آن «اطلاع» است؛ یعنی دارنده با حسن نیّت دارنده‏ای است که از ایراد اطلاع نداشته باشد (هر ایرادی که امضاکننده به آن استناد می‏کند)؛ عکس آن این است که دارنده از ایراد اطلاع داشته و امضاکننده ثابت می‏کند که دارنده سند مورد حمایت قانون نیست.

ب) «تئوری انگلیسی حسن نیّت و سوء نیّت» که صرف اطلاع را کافی نمی‏داند، بلکه باید توأم با عمل باشد.

بنابراین، قانون یا فرمول فوق ترکیبی از هر دو تئوری است و با تنظیم این فرمول کوشیده‏اند هر دو تئوری را وارد و مورد عمل قرار دهند؛ زیرا می‏گوید مگر آنکه دارنده مذکور عالما (تئوری فرانسوی) به زیان مدیون عمل کرده باشد (تئوری انگلیسی).(23)

در حقوق ایران نظیر این ماده وجود ندارد، اما آنچه به کار می‏رود، حسن نیّت و عدم آن است. البته در مقررات راجع به اسناد تجاری، موادی (مواد 230، 231 و 149 ق.ت.) هست که به دارنده سند حق می‏دهد به امضاکنندگان سند مراجعه کند. وقتی قانون‏گذار صراحتا عده‏ای را مسئول تضامنی می‏شناسد، دلالت می‏کند که خلافش قابل اثبات نیست و در تبصره 3 مادّه 14 قانون چک، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مورد چکهای مسافرتی و تضمینی پذیرفته شده است.

بنابراین، مطابق مادّه 17 قانون متحدالشکل ژنو، اصل بر عدم استناد امضاکننده سند (مدّعی‏علیه) به روابط خصوصی‏اش با امضاکنندگان قبلی و یا براتکش در مقابل دارنده بدون سوء نیّت است؛ برای مثال، براتگری که برات را قبولی نوشته و یا دارنده قبلی سند که با ظهرنویسی آن را به دیگری انتقال داده است، نمی‏تواند به ایراداتی که ممکن است در رابطه حقوقی او با براتکش یا ظهرنویسان قبلی وجود داشته، علیه دارنده موصوف استناد کند.

پس اگر براتگیر ادّعا کند که چون معامله مربوط به برات، فسخ شده و دین او به براتکش از بین رفته است و یا اگر ظهرنویسی در مقابل دارنده سند به بطلان معامله‏ای که با ظهرنویس قبل از خود داشته، استفاده کند، موجب سلب مسئولیت و برائت ذمّه وی از تعهّد برواتی نخواهد شد. این اصل، مطابق مادّه 17 یادشده، در یک مورد استثنا می‏پذیرد؛ یعنی زمانی که دارنده با سوء نیّت، سند را به زیان مدیون تحصیل کرده باشد. دارنده با سوء نیّت کسی است که عالما به ضرر بدهکار عمل کرده است و برات را تحصیل کرده باشد.(24)

به بیان دیگر، سوء نیّت دارنده از استثنائات اصل مزبور است و دارنده با سوء نیّت از ایرادات ظهرنویسان یا صادرکنندگان مصون نیست،(25) البته داشتن سوء نیّت در زمان قبض (گرفتن) سند ملاک است.(26)

دارنده با سوء نیّت در قانون ایران تعریف نشده است. رویّه قضایی نیز موضع روشنی در این‏باره اتّخاذ نکرده است، ولی به نظر می‏رسد در حقوق ایران، صرف آگاهی دارنده از چگونگی رابطه مسئولان سند کفایت می‏کند. در حقوق فرانسه به موجب مادّه 121 ق.ت.ا. دارنده با سوء نیّت، دارنده‏ای است که:

اولاً، از چگونگی رابطه شخصی میان متعهّد یا متعهّدان سند آگاهی داشته.

ثانیا، عالما به ضرر متعهّد سند اقدام کرده باشد.

دکتر جعفری لنگرودی دارنده با سوء نیّت را به صورت زیر تبیین می‏کند:

سوء نیّت موقعی محقق می‏شود که حامل در حین به دست آوردن برات اقدام به زیان محال‏علیه کرده باشد؛ یعنی بداند که در صورت الزام محال‏علیه به قبول برات او را ملزم به ایفای ناروا خواهد کرد.(27)

آرای ذیل در تأیید این تفسیر است:

الف) ... چک جزء اسناد تجاری محسوب و پس از صدور از منشأ خود منفک می‏شود، مخصوصا انتقال آن به اشخاص ثالث دارای حسن نیّت باشند موجب غیرقابل استناد بودن ایرادات نسبت به شخص ثالث می‏شود و در مانحن‏فیه استناد به ایراد امانی بودن چک، حتی اگر نسبت به گیرنده اوّلی قانونی باشد، نسبت به شخص ثالث غیرقانونی است؛ زیرا شخص ثالث اصولاً با حسن نیّت چک را به انتقال گرفته و خواهان این پرونده نیز هیچ دلیلی که خالی از سوء نیّت خوانده در انتقال گرفتن چک باشد، ارائه نداده است.(28)

ب) ... به موجب مادّه 2 قانون صدور چک بلامحل، صادرکننده چک باید در تاریخ صدور، معادل مبلغ چک در بانک محال‏علیه داشته باشد و تخلّف از آن به موجب مادّه 6 قانون مذکور، جرم است و لازم نیست چک در مقابل بدهی صادر و تسلیم شده باشد؛ زیرا چک از جمله اسناد تجاری است که در بازار بین اشخاص ردّ و بدل می‏شود بدون اینکه دارندگان آن... از انگیزه صدور آن اطلاع داشته باشند و به همین علّت است که قانون‏گذار، صرف صدور چک بلامحل را جرم شناخته و... .(29)

مؤید دیگر تحقق اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات این است که دارنده سند در تحصیل آن، مرتکب تقصیر سنگین (عمده) نشده باشد؛(30) مثلاً شخص نمی‏دانسته که سند دزدی است، اما سند ده میلیونی را به یک میلیون خریده است.

2. استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

بر اصل مزبور، همچون بسیاری دیگر از اصول حاکم بر اسناد تجاری، استثنائاتی وارد است. قانون متحدالشکل ژنو،(31) اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات را با استثنائاتی روبه‏رو می‏داند.

الف) شرایط شکلی سند (نقض شکلی)

اگر سند شرایط تعیین‏شده از سوی قانون را دارا نباشد، هر کسی می‏تواند ایراد بگیرد و بگوید این نوشته برات نیست؛ بنابراین، اسناد تجاری باید واجد شرایط شکلی و صوری مقرّر در قانون تجارت باشد.

شرایطی که به شکل و ظاهر سند مربوط می‏شود و عدم رعایت این شرایط، سند را از تجاری بودن و امتیازات خاص آن، از جمله مسئولیت تضامنی امضاکنندگان، اصل استقلال امضاها و عدم توجه به ایرادات خارج می‏سازد؛ مثلاً چنانچه در برات نام محال‏علیه (براتگیر) ذکر نشده باشد، با توجه به مواد 223 و 226 ق.ت.ا.(32)، مقررات مربوط به بروات تجاری در مورد آن جاری نخواهد شد؛ در این صورت، هر امضاکننده‏ای می‏تواند در مقابل دارنده با حسن نیّت یا حتی بدون حسن نیّت ایراد کند یا اگر در انتقال سند، مقررات ظهرنویسی رعایت نگردد، مسئولیتی متوجه ظهرنویس نخواهد بود؛ زیرا استفاده از تضمینات قانونی و امتیازات مربوط از سوی ذی‏نفع، موکول به تنظیم و انتقال صحیح این اسناد است، همچنان که اگر دارنده، تکالیف مربوط به مرحله اجرای سند؛ مانند واخواست و اقامه دعوا در مهلتهای مقرر قانونی را انجام ندهد، حق مراجعه به ظهرنویسان و ضامنان آنها را از دست می‏دهد و امضاکنندگان مذکور می‏توانند در مقابل دارنده، ایراد عدم مسئولیت کنند.

ب) جعل

امضاکننده سند تجاری می‏تواند ادّعا کند که امضای منتسب به او جعل شده و او این سند را امضا نکرده است.

ج) حجر و عدم اهلیت امضاکننده سند تجاری

اگر ثابت شود که امضاکننده در زمان امضا، محجور (مجنون، سفیه، صغیر و ورشکسته) بوده است، آن امضاکننده از دور خارج می‏شود و ایراد قابل استناد است.

اگرچه ایراد عدم اهلیت و فقدان سایر شرایط اساسی صحّت معامله پایه(مبنایی) در اسناد تجاری قابل استناد نیست، امّا اگر امضاکننده سند تجاری در حین صدور یا ظهرنویسی سند تجاری محجور بوده و یا در حین صدور ظهرنویسی سند مزبور، فاقد قصد بوده و یا سند مزبور برای پرداخت ثمن معامله نامشروعی صادر یا ظهرنویسی شده (جهت نامشروع) حتی در مقابل دارنده با حسن نیّت نیز قابل استناد است؛ چرا که در چنین مواردی اصولاً ایراد راجع به خودِ تعهّد براتی است و نه تعهّد پایه و حتی می‏توان گفت در بسیاری از این موارد مانند عدم اهلیت، جعل، عدم قصد، سند به صادرکننده قابل استناد نیست و در موردی که برای تعهّد براتی نامشروع است، اجرای آن بر خلاف نظم عمومی است.

در قانون تجارت (از جمله مواد 230، 231 و 249) که مسئولیت(با عناوین مختلف) به عهده امضاکنندگان سند تجاری قرار گرفته است، مربوط به مواردی است که امضاهای معتبر و موجد تعهّد باشد، بنابراین اگر امضاکننده واجد اهلیت قانونی برای صدور، ظهرنویسی، قبولی و ضمانت نباشد، می‏تواند در مقابل دارنده، ایراد عدم مسئولیت کرده و به بطلان تعهّد خود استناد کند یا اگر فاقد قصد و رضا بوده است (مثلاً به اجبار سفته‏ای را صادر، ظهرنویسی یا ضمانت کرده است) و یا علّت انجام دادن معامله، مشروع و قانونی نبوده است (مثلاً در مقام پرداخت دین مربوط به قمار یا معامله‏ای ممنوع، اقدام به صدور و معامله سند کرده است)، می‏تواند در مقابل دارنده، طرح ایراد کند.

البته همان‏گونه که گفته شد، اگر سند، مورد معامله قرار گرفته و واجد امضاهای متعدّد باشد، براساس اصل استقلال امضاها و حفظ حقوق اشخاص ثالث، امضاهای معتبر ایجاد مسئولیت می‏کند.(33) و صاحبان آن در مقابل دارنده بدون سوء نیّت، مسئول پرداخت بوده و نمی‏توانند به بطلان سند و یا امضای غیر معتبر استناد کنند. بدیهی است اشخاصی که امضای آنها جعل شده باشد، می‏توانند در مقابل دارنده، ایراد کنند.(34)

در مورد تزویر و الحاق خلاف واقع در متن سند نیز هر امضاکننده در حدود آنچه رضایت داده است، مسئولیت خواهد داشت؛ بنابراین، تغییراتی که بعدا در سند ایجاد می‏شود، به امضاکننده قبلی ارتباط پیدا نمی‏کند، همچنین هرگاه صادرکننده یک شرط اختیاری در برات گذاشته باشد که در این صورت، مسئولیت او در حدود همان شرط خواهد بود(35) و می‏تواند نسبت به ادّعاهای دیگر ایراد کند.(36)

د) تهاتر دین ناشی از سند

چهارمین ایراد، ایراد به تهاتر دین ناشی از سند است. عقل سلیم حکم می‏کند که در روابط شخصی میان بدهکار برات و دارنده آن، اصل عدم توجه ایرادات کنار گذاشته شود. امنیتی که حقوق برواتی برای برات برقرار کرده است، با قبول این فکر به خطر نمی‏افتد؛ بنابراین، براتگیر به رغم قبول برات می‏تواند در مقابل دارنده و در صورت وجود شرایط قانونی به تهاتر دین ناشی از برات و طلب خود از دارنده متوسل شود و از پرداخت خودداری کند.

اصولاً باید ایرادات مربوط به تبدیل تعهّد و سایر اسباب سقوط تعهّد مذکور در قانون مدنی نیز که از سوی متعهّد مطرح می‏گردد، قابل استماع بوده و پذیرفته شود. همچنین است حالتی که برات بدون محل، از سوی براتگیر قبول شده و صادرکننده پس از پرداخت وجه آن به دارنده، مجددا دارنده برات می‏شود، در این صورت، عدم وجود محل نزد براتگیر می‏تواند ردّ مقابل صادرکننده مطرح شود و نمی‏توان به صرف قبولی برات از سوی براتگیر، صادرکننده را محق به مطالبه طلب ناشی از برات کرد.(37) البته اگر غیر از صادرکننده، شخص دیگری دارنده سند باشد، ایراد براتگیر در مقابل دارنده، به شرط داشتن حسن نیّت وی به اعتبار اصل استقلال امضاها و عدم قبول ایراد امضاکننده به روابط شخصی خود با براتکش پذیرفته نیست و باید مبلغ را بپردازد.

ه ) سوء نیّت دارنده سند تجاری

اصل عدم توجه به ایرادات و سایر حمایتهای قانونی، زمانی اعمال می‏شود که دارنده سند دارای حسن نیّت باشد. دارنده‏ای دارای حسن نیّت است که حین انتقال سند، به او از چگونگی روابط شخصی میان متعهّدین آن که به اعتبار سند و مالکیت آن لطمه وارد می‏سازد، آگاهی نداشته باشد. بنابراین، در صورت آگاهی از عدم وجود رابطه حقوقی واقعی میان امضاکنندگان؛ مانند موردی که امضای شخصی به عنوان صادرکننده برات جعل شده و براتگیر نیز اعلام قبولی کرده باشد، دارنده نمی‏تواند از براتگیر مطالبه وجه کند؛ زیرا احراز سوء نیّت وی مبنی بر «دارا شدن غیر عادلانه»(38) و به زیان براتگیر، قوی به نظر می‏رسد و براتگیر می‏تواند علیه او طرح ایراد کند.

همچنین است در مواردی که رابطه حقوقی به موجب سند تجاری میان امضاکنندگان به وجود آمده است و ایراد متعهّد هم به دلیل اصل استقلال و اعتبار امضاها در مقابل دارنده با حسن نیّت پذیرفته نیست، اما در مقابل دارنده بدون حسن نیّت (با سوء نیّت) و آگاه از رابطه حقوقی میان امضاکنندگان، ایراد پذیرفته می‏شود؛ مانند موردی که دارنده از عدم انجام تعهّد ظهرنویس به متعهّد سفته (که تعهّد مذکور، علّت صدور سند بوده است) آگاه بوده و سند را به زیان صادرکننده آن تحصیل کرده است.

منبع:http://vajh.blogfa.com/1391/07


 
 
دعوای حقوقی و کیفری چک و صلاحیت دادگاه ها
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ٢:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/٢۸
 

ذیلاً دو رای وحدت رویه که در خصوص صلاحیت دادگاه ها در دعوای حقوقی و کیفری چک صادر شده است، جهت استفاده کاریردی دوستان عینا ذکر می شود:

ردیف: 83/22
رأی شماره: 688 ـ 23/3/1385

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (حقوقی)

«نظر به اینکه چک با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت اقامه دعوی توجهاً به ماده 314 قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند 8 ماده2 قانون تجارت است و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده 13 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به شمار می‌رود. نظر باینکه در همان حال، محل صدور چک در وجه ثالث، با تکیه بر ترکیب « محال علیه» در ماده310 قانون تجارت نوعی حواله محسوب است که قواعد ماده 724 قانون مدنی حاکم بر آن می‌باشد، و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از ماده13 مسبوق‌الـذکر می‌توانـد باشد، بی‌تردید دارنده چک می‌تواند تخیـیراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانک محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده11 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند. با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر یک از دادگاههای یاد شده توجهاً به ماده 26 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد. در نتیجه اکثریت اعضاء هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور رأی شعبه 17 دیوان عالی کشور را که متضمن این معنی است صحیح و قانونی تشخیص داده است و این رأی باستناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.»

 

ردیف: 82/16
رأی شماره:  669 - 21/7/1383

 

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (کیفری)

 

«در رویه متداول سیستم یکپارچه بانکها، به دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید. بنابراین در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر، به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوع‎الیه، بزه صدور چک بلامحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی خواهد بود و به عقیده اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی‎وپنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‎گردد. این رأی براساس ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه، لازم الاتباع می‎باشد.»

 منبع:http://yasa63.blogfa.com/post/23


 
 
رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص تعیین محل رسیدگی برای دارندگان چک
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ٢:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/٢۸
 

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص تعیین محل رسیدگی برای دارندگان چک


شماره:5502گ/
هـ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
14/4/1385
پرونده وحدت رویه ردیف:83/22 هیأت عمومی
بسمه‌تعالی
محضر مبارک حضرت آیت‌الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً براساس گزارش مورخ 6/5/1383 ریاست شعبه سوم دادگاه عمومی کرمانشاه از شعب
سوم و هفدهم دیوان عالی کشور در استنباط از مواد 13 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای
عمومی و انقلاب در امور مدنی و 314 قانون تجارت، آراء مختلف صادر گردیده است که
جریان امر ذیلاً گزارش می‌گردد:
الف) به دلالت محتویات پرونده کلاسه 2/1468 شعبه سوم دیوان عالی کشور، در تاریخ 13
/12/1382 آقای محمدصادق نجفی مقیم کرمانشاه دادخواستی به طرفیت آقای پرویز نیک بزم
مقیـم کرمانشاه بخواسـته صـدور حـکم به پرداخت مبلغ پنـج میلیون ریال وجه یک فقره
چک بانک ملی ‎‎‎ ایران شعبه وحدت کامیاران به شماره 215525 ـ3/12/1382 به دادگاه
عمومی کامیاران تسلیم نموده و با استناد به تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت
بانکی ضمن تأکید بر طلبکاری خود صدور حکم بخواسته مرقوم را تقاضا کرده است.
دادخواست مزبور حسب‌الارجاع در شعبه اول دادگاه عمومی کامیاران تحت کلاسه 82/2703
مطرح گردیده و این دادگاه در وقت فوق‌العاده به شرح رأی شماره 2627ـ3/12/1382
باعتبار محل اقامت خوانده و مقررات ماده 11 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و
انقلاب در امور مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی کرمانشاه صادر و
پرونده را ارسال نموده که به شعبه سوم دادگاه عمومی کرمانشاه ارجاع و به کلاسه 82/
2 ـ 1402 ثبت شده و دادگـاه اخیرالـذکر هم در وقت فـوق‌العاده به شرح رأی 1437ـ 13
/12/1382 با تصریح به اینکه دعوی از دعاوی بازرگانی است و از مقررات مربوط به برات
پیروی می‌کند و مدعی براساس قاعده تخییر، دعوی را در محل پرداخت وجه چک اقامه
نموده، نهایتاً باستناد ماده314 قانون تجارت و ماده13 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای
عمومی و انقلاب در امور مدنی از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را جهت تعیین
دادگاه صالح به دیوان عالـی کشور ارسال داشته که پس از ثبـت به کلاسه مرقوم به
شعبه سوم دیوان عالی کشور ارجاع و هیأت شعبه پس از قرائت گزارش جناب آقای محمدمهدی
منشی‌زاده منوچهری، عضو ممیز محترم و اوراق پرونده مشاوره نموده و چنین رأی داده
است:
«« قرار عدم صلاحیت شماره 1437ـ 13/12/1382 شعبه سوم دادگاه عمومی شهرستان
کرمانشاه صحیح نیست و با قانون مطابقت ندارد زیرا:
اولاً) با لحاظ ماده 11 قانون آیین‌دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، قاعده
اصلی صلاحیت، صلاحیت دادگاهی است که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و در
پرونده مطروحه به شرح مندرجات دادخواست، خوانده در کرمانشاه مقیم است.
ثانیاً) ماده 13 قانون مزبور که در صدور قرار عدم صلاحیت مورد استناد دادگاه مرقوم
قرارگرفته است به دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و
قراردادها ناشی شده باشد.
ثالثاً) به صراحت ماده 314 قانون تجارت، صدور چک، ولو اینکه از محلی به محل دیگر
باشد، ذاتاً عملی تجاری محسوب نیست و مواد 2و3 قانون تجارت، معاملات تجارتی اصلی و
تبعی را احصاء نموده که به دعاوی مربوط به معاملات تجارتی اصلی و تبعی مصرح در
مواد مذکور از قانون تجارت دعاوی تجارتی (دعاوی بازرگانی) اطلاق می‌شود و با این
ترتیب دعاوی مربوط به مطالبه وجه چک، دعوی بازرگانی محسوب نمی‌شود و گرچه در قسمت
اخیر ماده 314 قانون تجارت تصریح گردیده: ( ... لیکن مقررات این قانون از ضمانت
صادر کننده و ظهر نویسها و اعتراض و اقامه دعوی و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات
شامل چک نیز خواهد شد.) ولی منظور قانونگذار از عبارت (اقامه دعوی) با لحاظ مواد
286 و 287 اصلاحی و 288 و 289 قانون تجارت آن است که دارنده چک در مقام اقامه دعوی
علیه ظهرنویس بایستی مقررات مواد مزبور از قانون تجارت را که راجع به بروات است
رعایت نماید و لزوم رعایت این مقررات از قانون تجارت به این معنی نیست که چک از
اسناد تجارتی محسوب است به ویژه آن که صدر ماده314 قانون‌تجارت چک را از عداد
اسناد تجاری به‌معنی اخص (برات و فته طلب) خارج‌کرده است، بنا بمراتب و با توجه به
اینکه اختیار خواهان در رجوع به دادگاههای موضوع ماده 13 قانون آیین‌ دادرسی
دادگاههـای عمومی و انقـلاب در امور مـدنی (رأی وحـدت رویه شمـاره 9ـ 28/3/1359
هیأت عمومی دیوان عالی کشور) ناظر است به دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال
منقول که از عقود و قراردادها ناشی‌شده باشد و موضوع مطروحه با هیچ یک از عناوین
مذکور در ماده 13 فوق‌الذکر مطـابقت ندارد، لذا در اجرای تبصـره ذیل ماده27 قانون
مزبور با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی‌کرمانشاه حل اختلاف می‌نماید...»»
ب) به حکایت محتویات پرونده کلاسه 16/1324 شعبه هفدهم دیوان عالی کشور، در تاریخ 7
/5/1382 آقای علی کرمیـان به طرفیـت آقای نامدار حـاجی علیانی دادخواستی به خواسته
مبلغ 14.000.000 ریال در ازاء یک فقره چک به شماره 174846 مورخ 5/9/1381 عهده بانک
ملی شعبه شهرستان ایوان با احتساب جمعی خسارات وارده تأخیر تأدیه تقدیم دادگستری
ایوان نموده که به کلاسه 82/192 شعبه اول آن دادگستری ثبت گردیده است. خواهان در
شرح دادخواست توضیح داده است: آقای نامدار حاجی علیانی صادرکننده یک فقره چک به
شماره مرقوم از جاری شماره 1444 بابت دین در وجه ایشان است که با مراجعه به بانک
محال علیه به موجب گواهینامه عدم پرداخت چک بعلت کسر موجودی برگشت خورده و بلحاظ
صدور چک بلامحل علیه صادر کننده چک در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ایوان شکایت
نموده ولی خوانده تاکنون نسبـت به استیفای حقوق خواهان اقدامی معمول نداشته است،
علیهذا با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده
به‌پرداخت اصل خواسته و خسارات وارده را معمول نموده است.
شعبه اول دادگاه عمومی ایوان طی دادنامه شماره 161 مورخ 9/5/1382 چنین رأی داده
است:
«« در خصوص دادخواست آقای علی کرمیان بطرفیت آقای نامدار حاجی علیانی بخواسته مبلغ
چهارده میلیون ریال وجه یک فقره چک بشماره 174846 نظر باینکه خواهان در دادخواست
تقدیمی خود محل اقامت خوانده را شهرستان کرمانشاه منطقه جعفرآباد ... ذکر نموده و
با عنایت به اینکه وفق مقررات، دعاوی در محل اقامت خوانده دعوی رسیدگی می‌شود لذا
این دادگاه مستنداً به ماده11 قانون آیین‌دادرسی مدنی خود را جهت رسیـدگی به دعـوی
مطروحـه صالـح ندانسـته و قرار عـدم صلاحیـت خـود را به شایستگی محاکم عمومی
کرمانشاه صادر و اعلام می‌دارد ...»»
پرونده پس از ارسال به کرمانشاه به شعبه سوم دادگاه عمومی این شهرستان ارجاع و به
کلاسه 82/654 ثبت و شعبه مرجوع الیه طی قرار شماره 651 مورخ 1/6/1382 چنین رأی
داده است:
نظر به اینکه:
اولاً ـ خواهان در دعاوی بازرگانی علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده، ‌می‌تواند
به‌دادگاهی رجوع‌کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد در آنجا
باید انجام شود.
ثانیاً ـ ‎‎‎ دعوی خواهان در مطالبه وجه چک شماره 174846 بانک ملی ایوان غرب در
اقامه دعوی از دعاوی بازرگانی (برات) پیروی می‌کند.
ثالثاً ـ مدعی برابر قاعده تخییر، دعوی خویش را در محل پرداخت چک (بانک محال علیه)
اقامه کرده است. با طرح چنین دعوایی در دادگاه صالح با توجه به قاعده (مناط صلاحیت
تاریخ تقدیم دادخواست است) همزمان و خود به خود از دیگر مراجع صلاحیت‌دار، صلاحیت
رسیدگی سلب می‌شود نتیجه این مقدمات چیزی جز صالح نبودن این دادگاه نیست، بنابراین
ضمن نفی صلاحیت از خویش باستناد ماده 314 قانون تجارت و مواد13، 26 و 27 قانون
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده برای حل اختلاف در
صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه هفدهم ارجاع و بشرح ذیل بصدور دادنامه
37ـ 8/6/1382 منتهی گردیده است:
«« نظر باینکه ماده13 قانون آیین‌ دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 21/1
/1379 در دعاوی بازرگانی و نیز دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها
ناشی شده باشد بخواهان اختیار داده که می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا
قرارداد در آنجا واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود و با توجه به
اینکه ماده فوق عیناً همان ماده 22 قانون آیین‌‌دادرسی مدنی مصوب 1318 با اصلاحات
بعدی می‌باشد که در خصوص آن رأی وحدت رویه شماره 9ـ 28/3/1359 هیأت عمومی دیوان
عالی کشور اصدار یافته که رأی مزبور از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی
بازرگانی و هر دعوی راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده‌باشد
انتخاب بین سه دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یا محل انجام تعهد و دادگاه محل
اقامت خوانده را برای اقامه دعوی در اختیار خواهان گذاشته است و با عنایت به اینکه
در ما نحن فیه خواهان بشرح دادخواست، دادگاه عمومی شهرستان ایوان را بعنوان دادگاه
محل انجام تعهد برای اقامه دعوی خود انتخاب کرده است لهذا نظر به مراتب فوق، در
اختلاف حاصله ضمن تأیید نظر شعبه سوم دادگاه عمومی کرمانشاه، به صلاحیت شعبه اول
دادگاه عمومی ایوان حل اختلاف می‌نماید.»»
بطوری که ملاحظه می‌فرمایید شعبه محترم سوم دیوان عالی کشور طی دادنامه 205ـ 2/4/
1383 با عدم تلقی دعوی مربوط به ‎‎‎ صدور چک به عنوان دعوی بازرگانی و عدم شمول
مقررات ماده 314 قانون تجارت و ماده13 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
نسبت به مورد، دادگاه محل اقامت خوانده را صالح به رسیدگی دانسته، در حالی که شعبه
هفدهم به موجب دادنامه 37ـ 8/6/1382 آن را از دعاوی بازرگانی تشخیص و مطابق ماده13
قانون مرقوم، خواهان را در انتخاب هر یک از دادگاههای محل انعقاد قرارداد، محل
اجرای تعهد و محل اقامت خوانده مختار دانسته است که چون در مورد مشابه با استناد
به مواد 314 قانون تجارت و 13 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب از دو
شعبه دیوان عالی کشور آراء مغایر صادر گردیده است، لذا مستنداً به ماده 270 قانون
آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع در جلسه
هیأت عمومی دیوان عالی کشور را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا می‌نماید.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری
بتاریخ روز سه شنبه 23/3/1385 جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور،
به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوانعالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله درّی
نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون
شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: ((... احتراماً: در
خصوص پرونده وحدت رویه حقوقی ردیف 83/22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف
شعب محترم سوم و ‎‎‎ هفدهم دیوان عالی کشور در مورد شمول مقررات مربوط به دعاوی
بازرگانی نسبت به دعاوی چک با توجه به گزارش امر نظریه حضرت آیت‌الله درّی
نجف‌آبادی، دادستان محترم کل کشور، بشرح آتی اعلام می‌گردد:
با توجه به اصول کلی حقوقی ناظر به لزوم مراجعه به مراجع قضایی محل اقامت خوانده و
با توجه به ماده11 قانون آیین‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب که مقرر می‌دارد
دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد، اصل
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده می‌باشد
و مفاد ماده 13 قانون مرقوم هم مقرر داشته که در دعاوی بازرگانی و همچنین در هر
دعـوی راجع به اموال منقـول که از عقـود و قرارداد ناشی شده باشد، مدعی می‌تواند
به دادگاه محلی رجوع کند که عقد و قرارداد در آنجا واقع شده و یا تعهد در آنجا
باید انجام شود و حسب مفاد رأی وحدت رویه قضایی شماره 9ـ ‎‎‎ 28/3/1359 هیأت عمومی
دیوان عالی‌کشور حکم مقرر در ماده13 فوق‌الاشعار (ماده22 قانون سابق) راجع به
مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد قاعده عمومی
صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده11 مذکور در فوق (ماده21 قانون
آیین‌دادرسی مدنی سابق) پیش‌بینی شده نفی نکرده، بلکه از نظر ایجاد تسهیل در
رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد
ناشی شده باشد انتخاب بین سه دادگاه (دادگاه محل اقامت خوانده، دادگاه محل وقوع
عقد یا قرارداد، دادگاه محل انجام تعهد) را در اختیار خواهان گذاشته است.
بنابراین مراتب هر چند طبق ماده 314 قانون تجارت صـدور چک ولو اینکه از محلی
به‌محل دیگر باشد، ذاتاً عملی‌تجارتی نیست، ولی مقررات قانون تجارت از ضمانت
صادرکننده، ظهرنویسی، اعتراض، اقامه دعوی، ضمان مفقود شدن راجع به‌بروات شامل‌چک
نیز خواهدبود.
بدین جهت بنظر می‌رسد کلیه احکام ناظر به اقامه دعوی و سایر موارد مصرح از جمله
اختیار انتخـاب مرجع ذیصلاح در مورد دعـاوی بازرگـانی از جمله دعـاوی راجـع به
اسناد تجاری و بروات شامل چک نیز خواهد بود و از طرفی صدور و مبادله چک علاوه بر
ماهیت اعتباری خاص به شرح ماده 311 قانون تجارت و قانون صدور چک 1355 واجد ماهیت
قراردادی مشابه عقد حواله بوده، از این جهت هم دعوی مربوط به آن از جمله دعاوی
ناشی از عقود یا قرارداد بوده و می‌تواند در دادگاه محل اقامت صادرکننده چک یا محل
استقرار بانک محال علیه و یا محل صدور چک طرح و اقامه شود.
در هر صـورت روح قانـون تسهیـل در روابط بازرگـانی و تجاری و دعـاوی مربـوط به
اموال منقول است. بطور قطع چک با توجه به گستردگی آن و نقش بسیار مهم آن در روابط
بازرگانی و تجاری از این امر مستثنی نمی‌باشد.
طبیعی است که بدهکار همواره برای فرار از مسئولیت و تأخیر در پرداخت حقوق دیگران
بهانه تراشی می‌نماید و طلبکار و خواهان برای احقاق حقوق خود باید امکان دادخواهی
و احیای حقوق خود را در هر شرایطی داشته باشند.
رویه هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور در صدور آرای وحدت رویه شماره 9 مورخ 28/3/
1359 و شمـاره 82/16 مورخ 21/7/1383 مبتنـی بر این نظرات بوده، با عنایـت به جهات
یاد شده، رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور که با لحاظ این مراتب صادر گردیده منطبق
با اصـول و موازین تشخـیص و مورد تأیید است.» مشـاوره نمـوده و به اکثریت آراء
بدین شرح رأی داده‌اند:
ردیف: 83/22
رأی شماره: 688 ‎‎‎ ـ 23/3/1385
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (حقوقی)
نظر به اینکه چک با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت اقامه دعوی توجهاً به ماده 314
قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند 8 ماده2 قانون تجارت است و از
این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده 13 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای
عمومی و انقلاب در امور مدنی به شمار می‌رود. نظر باینکه در همان حال، محل صدور چک
در وجه ثالث، با تکیه بر ترکیب « محال علیه» در ماده310 قانون تجارت نوعی حواله
محسوب است که قواعد ماده 724 قانون مدنی حاکم بر آن می‌باشد، و از این نظر با توجه
به مبلغ مقید در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از ماده13 مسبوق‌الـذکر
می‌توانـد باشد، بی‌تردید دارنده چک می‌تواند تخیـیراً به دادگاه محل وقوع عقد یا
قرارداد یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانک
محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده11 قانون
آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اقامه دعوی به دادگاه محل
اقامت خوانده مراجعه کند. با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر یک از دادگاههای یاد
شده توجهاً به ماده 26 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب برای آن دادگاه
در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد. در نتیجه اکثریت اعضاء هیأت عمومی وحدت
رویه دیوان عالی کشور رأی شعبه 17 دیوان عالی کشور را که متضمن این معنی است صحیح
و قانونی تشخیص داده است و این رأی باستناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع
است.


 
 
اشنایی با اسناد تجاری و حمل ونقل
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/۳
 

اسناد حمل

بارنامه به منزله سند قرارداد حمل, رسید دریافت کالا و سند مالکیت آن است و همچنین سندی است که زمان ادعای خسارت از شرمت بیمه می تواند به عنوان پشتوانه مورد استفاده واقع شود.
جزئیات مندرج در بارنامه باید شامل موارد زیر باشد:
شرح کالا علائم و یا شماره های تجاری نام کشتی حامل ذکر عبارتی که حاکی از وجود کالا در کشتی باشد بنادر بارگیری و تخلیه نام حمل کننده کالانام گیرنده کالا نام و نشانی شخصی که ورود اجناس به اطلاع او می رسد هزینه حمل پرداخت شده یا قابل پرداخت در مقصد می باشد. تعداد نسخه های بارنامه که به صورت اصل صادر شده است تاریخ صدور.

اسناد مثبته گمرکی

اسناد مثبته گمرکی بطور کلی اسنادی هستند که موید ورود کالا به ترتیب مجاز به کشور, انجام تشریفات قطعی گمرکی در خصوص انها و ترخیص از گمرک با صدور سند و پرداخت کلیه وجوهی که به ورود قطعی کالا تعلق می گیرد می باشد
اسناد نادرست
منظور از اسناد نادرست , اسناد یا سیاه هایی است که در ان خصوصیات کالا صحیح و مختصرا ذکر نشده است و صاحب کالا از عدم تصریح خصوصیات به زبان دولت اقدام و کالای دیگری را با حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کمتر اظهار نموده باشد.

اظهارنامه کالا

اظهاری است که بر روی برگی که گمرک تعیین نموده تنظیم می شود در این اظهارنامه اشخاص ذینفع روش گمرکی را که باید در مورد کالا اجرا شود ذکر می کنند و مشخصاتی را که از نظر گمرک برای اجرای ان روش لازم است قید می کنند.

اظهارنامه ورود یا خروج

عبارت است از هر نوع اظهارنامه ای که توسط شخص مسئول وسیله حمل و نقل یا نماینده او باید هنگام ورود یا خروج وسیله حمل ونقل به مقامات گمرکی ارائه شود و حاوی مشخصات لازم در ارتباط با وسیله حمل و نقل, مسیر سفر, بار, کالاهای توشه ای و ملزومات, کارکنان و مسافرین می باشد.

اظهارنامه گمرکی

یعنی هر اظهار یا اقدامی که راجع به اطلاعات خاص مورد نیاز گمرک به هر شکل که توسط گمرک توصیه شده یا مورد قبول واقع شود.

اظهارنامه مبدا

عبارت است از یک شرح مقتضی در رابطه با مبدا کالاهای ساخته شده که در موقع صدور انها توسط سازنده, تولید کننده , تهیه کننده , صادر کننده یا هر شخص صلاحیتدار دیگری در فاکتور تجاری یا هر سند دیگری که مربوط به کالاها باشد ذکر می گردد.

اعلامیه ارز

سندی است بانک که مبلغ ارز انتقال یافته جهت خرید کالا و هم ارز ریالی ان و تاریخ گشایش اعتبار ان رانشان می دهد.

بار انداز

محل سرپوشیده ای است که یک یا چند طرف ان دیوار نداشته و کالا ها به منظور محفوظ ماندن از برف و باران و تابش منظم آفتاب در آنجا نگه داشته می شود.

بارنویسی

مامورین مخصوص موقع تخلیه کالا از وسائط نقلیه, به تدریج ریز انرا می نویسد تا بعدا با بارنامه و مانیفست تطبیق داده شود.

 

پروفورما

سیاهه خریدی است که فروشنده از مبدا به عنوان پیشنهاد فروش, یا تعیین ارزش و شرایط فروش, صادر می کند. این سیاهه قبل از سفارش کالا باید به تایید مرکز تهیه و توزیع مربوطه رسد. پروفورما را پیش فاکتور نیز می نامند.

 

ترانشیب

عبارتست از روش گمرکی که به موجب ان کالاها تحت نظارت گمرک از یک وسیله حمل و نقل ورودی به یک وسیله حمل ونقل خروجی(صدور) در حوزه یک دفتر گمرکی که ان دفتر در عین حال دفتر گمرکی توام برای ورود و صدور است , انتقال داده می شود.

 

تعهد ترانزیت

سندی است که توسط گمرک تنظیم می شود و به موجب ان اجازه داده می شود که کالاها به طور ترانزیت گمرکی بدون پیش پرداخت حقوق و عوارض ورودی حمل شوند. و معمولا حاوی کلیه مشخصات لازم برای تعیین حقوق و عوارض ورودی در مورد مقتضی و یک تعهد تضمین شده مبنی بر ارائه کالا یا مهروموم گمرکی و سیم و سرب دست نخورده به دفتر گمرکی مقصد می باشد.

 

درابک

عبارت است از مبلغ حقوق و عوارض ورودی که موجب روش درابک مسترد می شود.

 

دامپینگ

دامپینگ عبارت است از عرضه کالا با قیمتی کمتر از هزینه نهایی تولید ان یا با استفاده از سوبسیدهای غیر عادی در یک بازار خارجی.

 

 

سود بازرگانی

علاوه بر حقوق گمرکی وجوهی نیز تحت عنوان سود بازرگانی طبق مصوب هیات وزیران به استناد قانون انحصار تجارت خارجی, قانون امور گمرکی و قانون مقررات صادرات و واردات از برخی کالاهای وارداتی اخذ می شود که به ان سود بازرگانی گفته می شود.
فلسفه وضع سود بازرگانی جدا از حقوق گمرکی صرفا به این لحاظ بوده که هرگاه دولت لازم بداند که به منظور حمایت از تولیدات یا صنایع کشور میزان ان را تغییر دهد در حالی که اگر این وجوه کلا در قالب حقوق گمرکی وصول میشود بر طبق قانون می بایست مجلس آن را تعیین کند لذا هر تغییر احتمالی آن مستلزم انجام مقدمات و طی تشریفات متداول و صرف زمان نسبتا زیادی بود در حالی که این وجوه ممکن است هر سال محتاج تغییر باشد لذا با تصویب هیات دولت, این تغییر با سهولت انجام می گیرد.

 

سیاهه تجاری

صورتحسابی است که به موجب آن هزینه کالا به حساب خریدار منظور می شود. سیاهه باید دارای موارد زیر باشد:
تاریخ - نام و نشانی خریدار و فروشنده شماره سفارش یا قرارداد مقدار و شرح کالا قیمت واحد شرح هر گونه هزینه اضافی توافق شده که در قیمت واحد منظور نشده است ارزش کل کالا وزن کالا تعداد بسته ها علایم و شماره های حمل- شرایط تحویل و پرداخت.

 

فله

به کالاهایی که بدون لفاف در واگنها یا کامیونهای اتاقدار و یا کشتی حمل می شود فله می گویند. کالاهایی مانند شکر, گندم , حبوبات, علوفه و از این قبیل به صورت فله حمل می شوند.

 

کابوتاژ

عبارت است از حمل کالا از یک بندر کشور به بندر دیگر و همچنین از یک گمرک به گمرک دیگر, که از راه کشور همجوار صورت می گیرد. برای کابوتاژ تشریفات گمرکی لازم است و دو نوع اظهارنامه دارد که یکی هنگام خروج کالا از بندر یا مرز تنظیم می شود و یکی هم هنگام ورود به گمرک مرز یا بندر .

کارنه تیر
کارنه تیر سند ترانزیتی بین الملی کالا از راه زمینی است که در مبدا صادر می شود و به موجب ان کالا از کشورهای بین راه تا مقصد که به طور ترانزیت عبور می کند نیازی به انجام تشریفات ترانزیت در مرز ورودی و خروجی هر کشور نخواهد بود.


کارنه ا.ت .ا
مدرک ورود موقت بین المللی است که اگر شخص یا شرکتی کالایی به صورت ورود موقت جهت شرکت در نمایشگاهها یا تاسیس نمایشگاه وارد نماید و یا نمونه هایی برای ارائه به مشتریان وارد کند به موجب این مدرک نیازی به انجام تشریفات گمرکی مربوط به ورود موقت نخواهد داشت .


کارنه دو پاساژ
کارنه دو پاساژ در حقیقت گذرنامه وسیله حمل و نقل جاده ای است که به عنوان ورود موقت به کشور یا کشورهایی مسافرت می کند ممکن است برای حمل کالا اشخاص یا بعنوان اتومبیل سواری برای گردش یا انجام امری که در نظر است موقتا برای ورود به کشوری از ان استفاده شود.


کالای ضبطی در گمرک
ضبط کالا در گمرک در مواردی است که کالا ممنوع الورود یا غیر مجاز بوده با نام و مشخصات صحیح اظهار شده باشد و گمرک سه ماه به صاحب کالا فرصت داده باشد که کالا را از کشور اعاده نماید. ولی صاحب کالا اقدامی ننماید در این صورت بعد از انقضای سه ماه مذکور کالا اصطلاحا ضبط می شود . همچنین بعد از ضبط, به صاحب کالا دو ماه وقت داده می شود که اگر شکایتی دارد به دادگاه شهرستان تسلیم نماید. در غیر این صورت و گذشت دو ماه مذکور اصطلاحا کالا ضبط قطعی شده یعنی به مالکیت دولت در می آید.


کالای متروکه
کالای متروکه کالایی است که صاحب آن , آن را ترک کرده باشد یعنی به هر دلیل به سراغ کالا برای ترخیص نرفته یا اگر مراجعه کرده در ارائه اسناد با مدارکی که لازم است تاخیر کند, مدتی که بعد از انقضای ان کالا متروکه می شود. چهار ماه از تاریخ اولین قبض انبار و در فرودگاهها دو ماه است هر گاه در این مدت اقدامی برای ترخیص نشود کالا متروکه می شود. چنانچه صاحب کالا برای عدم مراجعه و ترخیص کالا عذر موجهی داشته باشد می توان با تنظیم درخواست و ارائه ان به گمرک, تقاضا کند که مدت یاد شده حداکثر چهار ماه دیگر تمدید شود.



کالای مرجوعی
کالای مرجوعی یا دوباره صدور کالاهایی است که :
1- به عنوان واردات موقت قبلا به کشور وارد می شوند و در پایان مهلت ورود موقت برای اعاده از کشور اظهار و تحت عنوان کالای مرجوعی شناخته می شوند.
2- به دلیل ممنوعیت یا غیرمجاز بودن تطبیق با استاندارد های اجباری ( در مورد ان دسته از کالاها که ورودشان مستلزم رعایت استاندارد اجباری است) یا به طور کلی عدم احراز شرایط , قابل ترخیص نیستند به همین لحاظ از کشور باید مرجوع شوند.
کالاهای توشه ای و ملزومات
عبارت است از کالاهای اختصاص یافته برای مصرف توسط مسافران و کارکنان کشتی ها, هواپیماها یا قطارها, این کالاها ممکن است فروخته شده باشند یا نشده باشد.
کنوانسیون سیستم هماهنگ شده
معاهده و پیمانی است که کشورهای عضو سازمان جهانی گمرک به منظور اجرای هماهنگ طبقه بندی کالاهای تجاری به ان پیوسته اند. مفاد این کنوانسیون از سال 1988 برای اعضا ان لازم الاجرا شده است. ایران نیز از سال 1374 رسما به این کنوانسیون ملحق شده است و جدول تعرفه(سیستم هماهنگ شده) منظم به این کنوانسیون را از ابتدای سال 1375 در مقررات صادرات و واردات اجرا می کند.


کنوانسیون کیوتر
اصطلاحی است که عموما در ارتباط با کنوانسیون بین المللی برای ساده کردن و هماهنگ کردن روشهای گمرکی به کار برده می شود. این کنوانسیون در سال 1973 از طرف شورای همکاری گمرکی کیوتو پذیرفته شده است.


کنوانسیون ا.ت.ا
اصطلاحی است که عموما در ارتباط با کنوانسیون گمرکی در هر بار چه ا .ت .ا برای ورود موقت کالا به کار برده می شود. این کنوانسیون در سال 1961 از طرف شورای همکاری گمرکی در بروکسل پذیرفته شده است.


کنوانسیون نایروبی
اصطلاحی است که عموما در ارتباط با کنوانسیون بین المللی همکاری متقابل اداری به منظور پیش گیری تجسس و کیفر تخلفات گمرکی به کار برده می شود. این کنوانسیون در سال 1977 از طرف شورای همکاری در نایروبی پذیرفته شده است.


کانتینز
محفظه بزرگی است از چوب یا فلز که اغلب حجم کفه یک کامیون بزرگ یا تریلر را فرا می گیرد.


گواهی بیمه
اظهاریه امضا شده ای است که حاکی از مبدا ساخت کالا می باشد. گواهی مبدا توسط صادر کننده کالا و نماینده اش تهیه می شود ولی این گواهی در بعضی از کشورها باید روی فرم خاصی که حاوی تائید یک سازمان اداری مستقل (برای مثال اتاق بازرگانی) باشد صادر شود.


ماتیفست
فهرست محمولات یک کشتی یا یک قطار یا یک کاروان از کامیونهایی را می گویند که بیشتر از یک بارنامه دارند. در فارسی می توان آنرا فهرست کل کالا خواند که حاوی ریز کلیه برنامه های مربوط به محموله است. این فهرست کل زمانی عرضه می شود که محموله تجاری به گمرک مقصد می رسد.


مانیفست محموله (بار)
عبارت است از فهرستی از کالاهای تشکیل دهنده محموله بار که در یک وسیله حمل و نقل یا در یک واحد حمل و نقل حمل می شوند. مانیفست محموله بار که به این ترتیب حاوی مشخصات بازرگانی مربوط به کالاها از قبیل شماره های اسناد حمل, نام صادر کننده و گیرنده کالا, علامت و شماره تعداد و نوع بسته بندی, مقدار و شرح کالا باشد و ممکن است به جای اظهارنامه محوله بار به کار رود.
نظارت گمرکی
یعنی اقدامی برای تضمین اجرای قوانین و مقرراتی که گمرک مسئول اجرای آنهاست به عمل می اید.


وزن قانونی
وزن قانونی یعنی وزنی که طبق قانون برای مقاصد معین تعیین شده یا میشود. در قانون گمرک نیز این وزن عبارت از وزن ناخالص (وزن با ظرف) Gross Weight منهای وزن تقریبی(اوزان ظروف در قانون گمرک مشخص شده) ظرف. وزنی که به این ترتیب به دست می اید برای محاسبه حقوق گمرکی و عوارض ورودی در مواردی که این حقوق از روی وزن اخذ می شود به کار می رود.

 

وزن کالا به حال و وضع عادی در گمرک
منظور وزن کالا بدون تاثیر رطوبت یا حرارت در مورد کالاهای جاذب الرطوبت می باشد که در هنگام ترخیص از نامه
هزینه های گمرکی وجوهی هستند که میزان و چگونگی وصل انها با تصویب هیات وزیران برای تخلیه , باربری , انبار داری , ازمایش, تعرفه بندی, بدرقه کالا, خدمات فوق العاده و نظایر ان تعیین و به وسیله گمرک وصول می شود بعضی از این هزینه ها در اظهار نامه هاب گمرکی و قبل از این هزینه ها در اظهارنامه های گمرکی و قبل از اظهار , محاسبه و منظور می شوند و برخی به موجب قبض درآمد و جدا از اظهارنامه وصول می شوند.(نظیر هزینه خدمات فوق العاده, هزینه ازمایش کالا, هزینه تعرفه بندی و هزینه بدرقه کالا)

منبع:http://mohammadjannaty.blogfa.com/9105.aspx


 
 
← صفحه بعد صفحه قبل →