جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی مدرس دانشگاه ;وکیل پایه یک دادگستری)

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

وحدت رویه... خرید و فروش و مخفی ..مهمات و سلاح در صلاحیت دادگاه عمومی خواهد بود
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ٢:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٢٥
 

بنام خدا

وحدت رویه شماره  727 مورخه 12 دی ماه ن1391

با امعان نظر به قانون جدید قاچاق و نگهداری اسلحه و مهمات جنگی مصوب 91  خرید و فروش و مخفی نمودن و نگهداری سلاح و مهمات ، اقلام و مواد تحت کنترل ،صلاحیت رسیدگی به این جرم طبق وحدت رویه با دادگاههای عمومی جزایی بوده و من بعد دیگر دادگاه انقلاب از این جهت سلب صلاحیت گردید./.

منبع ملاحظه ارا و نظرات و وحدت رویه :

http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=472


 
 
امکان تجدیدنظرخواهی به اعتراض به توقیف مال غیر توسط مالک وحدت رویه 725 - 1391
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٢٥
 

 

بنام خدا

وحدت رویه شماره 725 مورخه 20/4/1391

خلاصه :

اگر  اموالی از محکوم علیه توقیف شود و شخص ثالث مطابق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی ادعا کند مال توقیف شده متعلق و تحت مالکیت وی میباشد به شعبه توقیف کننده اعتراض ثالث به مال توقیف شده ارایه میکند و دادگاه رسیدگی میکند و این رای قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود ./. بعضی اعتقاد داشتند این رسیدگی به شکایت اعتراض ثالث به مال توقیف شده قطعی و غیر قابل اعتراض میباشد که با این وحدت رویه قابلیت تجدیدنظرخواهی پیدا میکند.

منبع جهت ملاحظه کامل اراء :http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=143


 
 
قانون ایمنی راهها وراه آهن مصوب 11/2/1379 و امکان وجه قیمت روز اراضی در حریم
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٢٥
 

بنام خدای مهربان

با امعان نظر به لایحه ها و قوانین مربوط به حریم راهها در واقع مالکیت مطلق وفق قاعده تسلیط از مالکی که ملک وی در حریم جاده ها و راه هن قرار میگیرد از بین رفته و وفق قاعده لاضرر و قانون نحوه تصرف اراضی توسط دولت و شهرداریها مصوب شورای انقلاب برای اجرای طرح ها و استفساریه شورای محترم نگهبان نسبت به قانون بودجه 1351 مصوب رژیم طاغوت و قوانین بعدی ، باید با قیمت روز به نظر و استنباط از نظریه شورای نگهبان و قوانین مصوب بعد انقلاب شکوهمند اسلامی و حکم دیوان عدالت اداری که در نوشته های دیل در این وبلاگ به مبسوط آمده باید به مالکین وقت پرداخت گردد./.

 

 

لایحه قانون قانون ایمنی راهها وراه آهن مصوب 11/2/1379

ماده1- متون زیر به عنوان تبصره های3و4و5به ماده (6)قانون ایمنی راهها وراه آهن مصوب 7/4/1349افزوده می شود:

تبصره 3-دادگاه بادرخواست وزارت راه وترابری درخصوص میزان خسارت وهزینه ها،خارج ازنوبت به مو.ضوع رسیدگی ورای مقتضی صادرخواهدنمود.

تبصره 4-مامؤران مربوط دروزارت راه وترابری وراه آهن ومامؤرین نیروی انتظامی موظفند ضمن مراقبت به محض مشاهده وقوع تجاوز به راهها وراه آهن وحریم آنها مراتب را به مراجع صالح جهت اقدام لازم اطلاع دهند.مامؤریا مسوول یاد شده درصورت تسامح به مجازات مربوط محکوم خواهدشد.

تبصره 5- برداشت شن وماسه ازبستر رودخانه حداقل تاشعاع پانصد متر ازبالادست ویک کیلومتر ازپائین دست پلها ممنوع است ومتخلفان به مجازات مربوط محکوم خواهند شد.

ماده2- متن زیر به عنوان ماده(7) به قانون یادشده اضافه وشماره موادبعدی به ترتیب به 8تا16اصلاح می گردد:

ماده7- ریختن زباله ،نخاله ،مصالح ساختمانی ،روغن موتور ونظایرآن ویانصب واستقرار تابلو یاهرشیء دیگر درراهها وراه آهن وحریم قانونی آنها درداخل یاخارج از محدوده قانونی شهرها وهمچنین هرگونه عملیات که موجب اخلال درامرترددوسایل نقلیه می شودونیز ایجاد راه دسترسی ممنوع است.

تبصره –مرتکبان جرایم بالاعلاوه برجبران خسارت وارده به حبس ازسه ماه تادوسال محکوم وچنانچه تخریبی صورت نگرفته باشد مرتکب یامرتکبین حسب مورد ضمن رفع موانع ورفع تجاوز وجبران خسارت وارده به یک ماه تاشش ماه حبس ویاپرداخت جزای نقدی ازپانصدهزار تاپنج میلیون ریال محکوم خواهد شد. درمورداخیرباجبران خسارت تعقیب موقوف خواهد شد.

تبصره 2- ایجادراه دسترسی به حریم وگذرگاه مناسب،درختکاری وعبوردادن تاسیسات ازعرض راه وراه آهن ونصب تابلو درحریم آنها بااجازه وزارت راه وترابری محل است .درموارداضطراری به منظور ترمیم تاسیسات عمومی که از عرض راه عبور نموده است دستگاه مربوط باکسب موافقت وزارت راه وترابری وهمچنین کلیه نکات ایمنی اقدام خواهد نمود.

تبصره 3-وزارت راه وترابری مکلف است نسبت به برآورد هزینه وخسارت وارده به راهها وحریم آنها وابنیه فنی وعلائم وتاسیسات وتجهیزات ایمنی که دراثر برخورد وسائط نقلیه ویاعبور بارهای ترافیکی ولوله های آب،گاز،فاضلاب وکابل برق ومخابرات وغیره وهرگونه عملیاتی که منجر به بروز هزینه وخسارت گردد ،اقدام ومبالغ دریافتی رابه حساب خزانه واریز وصددرصد آن رابه منظور ایمن سازی راهها به مصرف برساند.

ماده3- متن زیر به عنوان تبصره 2 به ماده 12قانون یادشده افزوده می شود وتبصره ذیل آن به تبصره 1تغییر می یابد:

تبصره 2-حسب درخواست شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران ،مرجع قضایی صالح دستور لازم رامبنی برهمکاری ونظارت مامؤران نیروی انتظامی باشرکت جهت ایجادنظم به منظور انسداد محلهای ترددغیرمجاز صادرمی کند.

ماده4-ماده(14)قانون یاد شده به صورت زیر اصلاح می شود:

ماده14-وزارت راه وترابری مکلف است هنگام ایجادراههای جدید وراه آهن، گذرگاههای ضروری ومجاری لازم رادرنظر گرفته وموجبات ارتباط دوطرف راه احداثی را به نحو مقتضی فراهم کند.وزارت پست وتلگراف وتلفن درمورد فراهم نمودن امکانات ارتباطی ووزارت نیرو درمورد تامین روشنایی راهها مکلفند حسب اعلام وزارت راه وترابری ودرچهارچوب مقررات موجود اقدام کنند.

ماده5- متن زیر وتبصره های آن به عنوان ماده17به قانون یاد شده افزوده می شود:

ماده 17-ایجاد هرگونه ساختمان ودیوارکشی وتاسیسات به شعاع صدمتر ازانتهای حریم راههاوحریم راه آهن های کشور ودرطول کنارگذرهایی که وزارت راه وترابری احداث نموده یا می نمایدویا مسئولیت نگهداری آنرا به عهده دارد بدون کسب مجوز ازوزارت مذکور ممنوع می باشد.

وزارت راه وترابری موظف است در مورد متخلفان برابرتبصره 1ماده6قانون ایمنی راهها وراه آهن اقدام کند

باتصویب این ماده تبصره ذیل ماده 15 لغو می گردد.

تبصره 1- وزارت راه وترابری مکلف است نوع کاربری زمینهای اطراف راهها و راه آهن های کشور به عمق صد (100) متر را بعداز حریم قانونی آنها تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند و از متقاضیانی که بر حسب ضرورت و طبق ماده (15) همین قانون نیاز به احداث مستحدثاتی در حد فاصل فوق را داشته باشند وجوهی را بر اساس آیین نامه ای که به تایید هیات وزیران می رسد اخذ و به حساب خزانه واریز و صد در صد آن را به منظور ایمن سازی راهها مصرف برساند.

تبصره2- نظارت برامر ساخت وساز درحاشیه راهها وراه آهن تاشعاع صد متر ازمنتهی الیه حریم قانونی آنها توسط وزارت مذکور اعمال می شود.

به وزارت یاد شده اجازه داده می شود به منظور ایجاد هماهنگی براساس موارد موضوع تبصره(1) همین ماده نسبت به صدور مجوز ایجاد مستحدثات به متقاضیان اقدام نماید. بدیهی است متقاضیان باید سایر مجوزهای لازم را از مراجع مربوط اخذ نمایند.

تبصره3- ایجاد تاسیسات عمومی نظیر خطوط آب ، برق ،فاضلاب،نفت ،گاز،مخابرات ونظایر آنها بارعایت مسایل فنی وایمنی مربوط به هریک ،تابع آئین نامه ای است که ظرف سه ماه از تصویب این قانون به پیشنهاد وزیر راه وترابری به تصویب هئیت وزیران خواهدرسید.

ماده6-متن زیر به عنوان ماده(18) به قانون ایمنی راهها وراه آهن افزوده می شود:

ماده 18- وزارت جهاد سازندگی همچنان عهدار وظایف مربوط به برنامه ریزی،احداث ،نگهداری ومرمت راههای روستایی بوده وبامتجاوزین به حریم راههای روستایی برابرماده(6) همین قانون وتبصره های ذیل آن اقدام خواهند نمود.

ماده7- متن زیر به عنوان ماده(19) به قانون یادشده اضافه می شود:

ماده19- وزارتخانه های راه وترابری وجهاد سازندگی مکلفند علائم افقی وعمودی وتجهیزات ایمنی لازم راطول هریک از راههای مربوط مشخص ودر محلهای مورد نیاز نصب واجرا نمایند.

تبصره – وزارتخانه هی مذکور مکلفند برای عملیات احداث ومرمت ویا نگهداری راههای مربوط به علائم ایمنی لازم رانصب نمایند چنانچه براثر کوتاهی دربکاربردن علائم یادشده خسارتی به اشخاص (حقیقی یاحقوقی)وارد شود هریک از وزارتخانه های یاد شده حسب مورد موظف است از مطالبات پیمانکاریااعتبارات جاری وعمرانی وزارتخانه،خسارت وارده راپرداخت نماید وچنانچه ماموران دولت یا پیمانکاران مرتکب تقصیر شده باشند،دولت خسارت پرداخت شده رااز آنها استیفاء خواهند نمود.

ضمن درکلیه موارد مربوط به قانون ایمنی راهها وراه آهن مصوب 7/4/1349واصلاحات بعدی آن عبارات ذیل جایگزین می گردد:

· به جای کلمه (شاهراه)عبارت (آزادراه)جایگزین می شود.

· به جای عبارت (وزارت راه) عبارت (وزارت راه وترابری)جایگزین می گردد.

· به جای عبارت(معاونین راهداری وحمل ونقل جاده ای)عبارت(معاونین راهداری وحمل ونقل جاده ای وپایانه ها) جایگزین می شود.

· به جای عبارت(کمیسیون های راه ودارایی مجلسین) عبارت ( کمیسیون مسکن وشهرسازی وراه وترابری وکمیسیون امور اقتصاد ودارائی وتعاون مجلس شورای اسلامی) جایگزین می گردد.

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم اردیبهشت ماه یگهزاروسیصد وهفتادنه مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 21/2/1379به تائید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی –علی اکبرناطق نوری

بالا

آئین نامه اجرایی تبصره(1) ماده(17) اصلاحی قانون ایمنی راهها وراه آهن مصوب 1379

ماده 1- دراین آئین نامه ،واژه هاوعبارات زیردرمفاهیم مربوط به کار می روند:

الف- حریم قانونی راه وراه آهن:محدوده ای از اراضی بستر و حاشیه راه وراه آهن است که توسط مراجع ذی صلاح و از جمله کمیسیون موضوع ماده (3)تصویب نامه شماره1672مورخ 4/2/1346هیئت وزیران تعیین یا افزایش آنه براساس جدول و کروکی پیوست به تصویب کمیسیون مذکور رسیده ویا برسد.

ب- وجوه:هزینه ای است که وزارت راه وترابری برای صدور مجوز ایجادهر گونه ساختمان ودیوار کشی و تاسیسات به عمق یکصد متر از منتهی الیه حریم راه و راه آهن برآوردو به صورت یکج یا به طور اقساط در یافت می دارد.

ج- ترافیک سبک:ترافیک با تردد تا دو هزار وسیله نقلیه در روز.

د- ترافیک متوسط:ترافیک با تردد از دو هزار تا پنج هزارو سیله نقلیه درروز.

ه- ترافیک سنگین: ترافیک با تردد بیش از پنج هزار وسیله نقلیه در روز.

و- محدوده شهر: محدوده قانونی شهر ه است که توسط مراجع ذی صلاح تعیین شده یا می شود .

ماده2- صدور مجوز برای ایجاد هر کونه ساختمان ودیوار کشی و تاسیسات ونظایر آن به عمق یکصد متر از انتها ی حریم راهها وراه آهن های کشور بارعایت موارد زیر مجاز است:

الف- صدور هر گونه مجوز برای ایجاد مستحدثات به هر صورت در مجاور ت ابنیه فنی راه یا راه آهن نظیر پل (با دهانه 10 متر و بالا تر ) تونل ، دیوار حائل، دیوار ضامن، گالری بهمن گیر ، پاسگاه های پلیس راه ، پار کینگ ،تقاطع های همسطح وغیر همسطح و نظایر آنها در فاصله 100متر تا 250متر در طول محور راه حسب مورد قبل وبعد از آنها ممنوع است. ایجاد تاسیسات خدمات زیربنایی حسب مورد با مجوز وزارت راه و ترابری مجاز می باشد.

ب- صدور مجوز برای ایجاد مستحدثات در زمین هایی که دارای کار بری کشاورزی هستند (کلیه زمینهایی که به موجب قوانین و ضوابط جاری زمین کشاورزی یا باغ شناخته شده وتبدیل آنها منع قانونی دارد) ممنوع است مگر اینکه مالک اراضی ،مجوز لازم مبنی بر بلا مانع بودن تبدیل اراضی کشاورزی را از مراجع ذی ربط اخذ وارایه نماید . ایجاد مستحدثاتی مثل خانه باغی ، تلمبه خانه ، حفر چاه ونظایر ان فقط در چار چوب و حدود مجاز همان مقررات وبا اخذ مجوز از وزارت راه وترابری بلا مانع است.

تبصره-محصور کردن اراضی کشاورزی وباغات به ارتفاع حداکثر یک متر با مجوز وطبق مشخصاتی که وزارت راه وترابری تعیین می کند بعد از نوار با کاربری تاسیسات زیر بنایی بلامانع است.

ج- اراضی واقع درنوار به عرض(30)متر برای راهها وراه آهن های کشور ،از ابتدای محدوده یکصد متری ، بلافاصله بعداز حریم قانونی راه وراه آهن ،فقط دارای کاربری تاسیسات زیر بنایی خواهند بود . مستحدثات مجاز دراین محدوده (نوار کاربری تاسیسات زیر بنایی) عبارتند از:

1- شبکه های تاسیسات زیر بنایی نظیر خطوط آب، فاضلاب ،گاز،نفت،مخابرات وامثال آن.

2- افزایش حریم راهها وایجاد تاسیسات وابسته به آن نظیر پارکینگ بارعایت حقوق مکتسبه تاسیسات زیر بنایی ایجاد شده.

تبصره1- درمواردی که عرض نوار یاد شده برای تاسیسات زیر بنایی براساس معیار های فنی ومهندسی کافی نباشد،باهماهنگی وزارت راه وترابری استفاده بیش از نوار یاد شده بلامانع است.

تبصره 2-برای حفظ حقوق مالکان اراضی واقع در محدوده با کاربری تاسیسات زیر بنایی،هرگونه تصرف واستفاده ازاراضی مذکور ،برای کلیه متقاضیان منوط به رعایت قوانین مربوط ازجمله لایحه قانونی نحوه خرید وتملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه های عمومی ،عمرانی ونظامی دولت –مصوب 7/11/1358-شورای انقلاب است.

د- برای ایجاد مستحدثاتی نظیرشهرکهای صنعتی ومسکونی ،مجتمع های خدماتی ورفاهی درخارج از محدوده قانونی شهرها مرجع صدور مجوز بارعایت مفاد این آئین نامه ،مجوز صاد می نماید.

تبصره 1- واحدهای خدماتی ورفاهی از قبیل جایگاه فروش مواد روغنی وسوختی،تعمیرگاه وسایط نقلیه،هرگونه فروشگاه ،هتل ومتل ونظایر آنها در قالب مجتمع های خدماتی ورفاهی ودر مکانهایی که وزارت راه وترابری در چارچوب قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی ومشارکت غرف وفروشگاههای پایانه های عمومی بار ومسافر ومجتمع های خدمات رفاهی بین راهی- مصوب 1377-تعیین نموده یا می نماید، مستقر واحداث می شوند.

تبصره 2- ایجاد هرگونه مستحدثات در محدوده یک صدمتری بعد ازحریم راهها درموارد زیر ممنوع است:

1- درسمت دیگر راههایی که روستاها دریک سمت آنها قرار گرفته اند.

2- درضلع خارجی کمربندیها وکنارگذرها.

3-درنقاطی که محدودیت دید وجوددارد یا ایجاد مستحدثات جدید باعث کاهش زاویه ومحدوده دید گردد.

4- بین دوباند رفت وبرگشت جداازهم.

ه- درتهیه طرح جامع،تفضیلی وهادی شهرها یا بازنگری طرح ها موجود،رعایت مفاد این آئین نامه الزامی بوده وهرگونهد تغییر درآن ،تغییر اساسی محسوب می شود.

و- احداث مستحدثات درمحدوده یکصد متر بعداز حریم راهها وراه آهن های کشور در محدوده روستاهای دارای طرح هادی مصوب ،بارعایت مفاد این آئین نامه واصلاح طرحهای هادی ، مجاز می باشد.

تبصره 1- درروستاهای فاقد طرح هادی ،صدور مجوز درچارچوب این آئین نامه مجاز است.

تبصره 2- درتهیه وبازنگری طرحهای هادی مصوب یاطرحهای جدید،رعایت مفاداین آئین نامه الزامی است.

ز- به منظور تامین حداکثر ایمنی برای راهها وراه آهن های کشور لازم است،درصدور مجوز به نحوی عمل شود که بعداز نوار باکاربری تاسیسات زیر بنایی باتوجه به موقعیت محل وزمین ،به ترتیب محوطه یا فضای سبز،پارکینگ وسپس بناواعیانی قرار گیرند.

ح- نصب نور افکن یا پروژکتور و هر گونه تابلو اعم از تبلیغاتی یا غیر آن به هر کیفیت در محدوده موضوع این آیین نامه برابر ضوابطی است که وزارت راه و ترابری تعیین و اعلام می نماید .

ماده3- کلیه مستحدثاتی که قبل از تصویب قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه آهن- مصوب 1379-در خارج از حریم و در محدوده یکصدمتر بعد از حریم راهها و راه آهن های کشور با اخذ مجوز از مراجع ذی ربط در حال احداث می باشند در موارد زیر ملزم به تطبیق وضعیت خود هستند :

الف-ممنوعیت ایجاد مستحدثات در نوار با کاربری تاسیسات زیر بنایی (در مواردی که هنوز کار اجرایی شروع نشده است).

ب- تجدید نظر در جانمایی اعیانی برای تامین بیشترین فاصله اعیانی از نوار با کاربری تاسیسات زیر بنایی(در مواردی که هنوز کار اجرایی شروع نشده است).

ج-تامین دسترسی مناسب.

تبصره- مجوزهای صادر شده توسط مراجع ذی ربط که هنوز کار اجرایی انها شروع نشده است حداکثر شش ماه پس از تاریخ ابلاغ این آیین نامه معتبر بوده و پس از انقضای مهلت مذکور دارندگان مجوز مکلف به اخذ مجوز از وزارت راه و ترابری هستند . در غیر این صورت وزارت مذکور موظف است از هر گونه ساخت و ساز فاقد مجوز جلو گیری نماید .

ماده4- به وزارت راه وترابری اجازه داده می شود درقبال صدور مجوز طبق مفاد این آیین نامه نسبت به وصول وجوهی به شرح زیر از کلیه متقاضیان ایجاد مستحدثات اقدام نماید . وجوه اخذ شده به حساب خزانه واریز و صددرصد آن به منظور ایمن سازی راهها به مصرف میرسد .

الف-مبلغ پایه به ازای هر متر طول دیوار حداکثر به ارتفاع یک متر یا حصار یا نظایر آن 750 ریال

ب- مبلغ پایه به ازای هر متر مربع عرصه به استثنای اراضی کشاورزی 1000 ریال

ج-مبلغ پایه به ازای هر متر مربع اعیان به استثنای تاسیسات کشاورزی نظیر خانه باغی و تلمبه خانه 3000 ریال

تبصره 1- مبالغ پایه پس از اعمال ضرایب حسب مورد طبق جدول زیر محاسبه و عمل می شود:

نوعی راه یا راه آهنترافیکموقعیت اقتصادی
فرعی وراه آهن اصلی وبزرگراه آزادراه سبک متوسط سنگین به فاصله 10کیلومتری مراکز استانها به فاصله 5کیلومتری سایر شهرها
1 5/1 2 1 5/1 2 2 5/1

تبصره 2- احداث کنندگان دیوار به ارتفاع یک متر یا حصار بوسیله فنس،سیم خاردار یاچپر برای محصور کردن اراضی کشاورزی ازپرداخت وجه بند(الف)(750ریال به ازای هرمترطول)معاف هستند.

تبصره 3- مبالغ پایه درفروردین ماه هرسال براساس آخرین تغییر شاخص عمومی قیمت هاکه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود،تعدیل میگردد.

تبصره4- نظر به اهمیت تامین راه دسترسی درایمنی راهها،وزارت راه وترابری می توانددرهنگام صدور مجوز نسبت به اخذ تضمین حسن انجام کار ،معادل هزینه احداث راه دسترسی به تشخیص وزارت یادشده از متقاضی اقدام نماید.تضمین مذکور پس ازاتمام عملیات اجرائی وتامین راه دسترسی مسترد می شود. وزارت راه وترابری می تواند چنانچه متقاضی نسبت به انجام تعهد اقدام ننماید از محل تضمین مذکور نسبت به رفع نواقص احتمالی اقدام نماید.

تبصره 5-پس ازابلاغ این آئین نامه،دستورالعملهای قبلی مبنی براخذ هرگونه وجه به ازای صدور مجوز احداث ساختمان ،دیوارکشی وتاسیسات در فاصله یکصدمتر از منتهی الیه حریم راهها وراه آهن های کشور، توسط وزارت راه وترابری لغو می گردد.

ماده 5- وزارت راه وترابری موظف است درجهت ارتقای کیفیت فضای اطراف راهها ازطریق مطالعه ، مسایلی نظیر مالکیت اراضی موجود درطرح،وضعیت موجود کاربریها ومستحدثات،مسایل زیست محیطی ،میراث فرهنگی،ایجاد منظر مناسب،ویژگیهای توپوگرافی ،اجتماعی واقتصاد ظرفیتهای هرناحیه ،تعیین کاربری مناسب، ویژگیهای توپوگرافی،اجتماعی واقتصادی ،ضمن برنامه ریزی وارایه ضوابط لازم نسبت به تهیه (طرح هدایت وساماندهی فضایی برای هریک ازراههای کشور)اقدام نماید.

ماده6- راههای روستائی از شمول این آئین نامه مستثنا می باشند.

معاون اول رئیس جمهوری – محمدرضا عارف

بالا

آئین نامه اجرایی تبصره(3)ماده(17)اصلاحی قانون ایمنی راهها وراه آهن مصوب 1379

هئیت وزیران درجلسه مورخ16/11/1381بنا به پیشنهاد شماره11/5324مورخ 17/5/1380وزارت راه وترابری وبه استنادتبصره (3) ماده(17)اصلاحی قانون ایمنی راهها وراه آهن- مصوب 1379 - آئین نامه اجرایی تبصره یادشده رابه شرح زیر تصویب نمود:

آئین نامه اجرایی تبصره(3)ماده(17)اصلاحی قانون ایمنی راهها وراه آهن مصوب 1379

ماده 1- دراین آئین نامه ، واژه ها وعبارات زیر درمفاهیم مربوط به کار می روند:

الف- حریم قانونی راه وراه آهن: محدوده ای از اراضی بستر وحاشیه راه وراه آهن است که توسط مراجع ذی صلاح وازجمله کمیسیون موضوع ماده (3) تصویب نامه شماره 1672 مورخ 4/2/1346 هئیت وزیران تعیین یا افزایش آنها براساس جدول وکروکی پیوست به تصویب کمیسیون مذکور رسیده ویا برسد.

ب- محدوده شهر :محدوده قانونی شهرها است که توسط مراجع ذی صلاح تعیین وتصویب شده یا می شود.

ج- خسارت: وارد آمدن زیان ناشی ازبرخورد وسایل نقلیه یا عبور بارهای ترافیکی یا عبور شبکه های تاسیسات زیربنایی یا فعل یا ترک فعل اشخاص حقیقی وحقوقی ،به راه وراه آهن وتاسیسات وتجهیزات وابنیه مربوط به آن نظیر حریم، رویه ،علائم وابنیه فنی،ریل ومتعلقات آن می باشد که توسط وزارت راه وترابری برآورد واعلام می گردد.

ماده2- انجام هرگونه عملیات ازقبیل حفاری یاپایه گذاری یا لوله کشی یاکابل کشی ازرویازیر زمین ویانظایر آن منوط به انجام هماهنگی باوزارت راه وترابری وبارعایت مفاد این آئین نامه می باشد.

ماده3-هرگونه عملیات درنوار باکاربری تاسیسات زیربنایی،خارج ازحریم راهها وراه آهن های کشور،به عرض سی متر بعد ازحریم مصوب آنها وازابتدای محدوده یکصد مترازمنتهی الیه حریم راه یا راه آهن موضوع ماده(17) قانون ایمنی راهها وراه آهن – مصوب1379- انجام می پذیرد. اجرای خطوط وشبکه های برق، آب،گاز ومخابرات دراین محدوده درصورتی که به جسم وتاسیسات راه لطمه وارد نکند بدون پرداخت هرگونه وجهی مجاز می باشد.

ماده4- مامؤرین وزارت راه وترابری موظفند براساس ماده(6) قانون اصلاح قانون ایمنی راهها وراه آهن- مصوب1379- وتبصره های آن ازاجرای عملیات بدون هماهنگی جلوگیری نمایند.

ماده5-شروع عملیات اجرایی باید درزمان مقرر انجام گیرد. درغیراینصورت تمدید مهلت فقط برای یکبار مجاز است.

ماده6- دستگاههای اجرایی مکلفند به محض دریافت ابلاغ کتبی وزارت راه وترابری درخصوص توقف عملیات به دلیل مسایل اضطراری یا مشاهده تخلف از مفاد توافق ونظایر آن نسبت به توقف عملیات حداکثر ظرف (24)ساعت ازتاریخ ابلاغ اقدام نمایند.درصورت استنکاف دستگاههای اجرایی،وزارت راه وترابری طبق تبصره(1)ماده(6) قانون ایمنی راهها وراه آهن کشور- مصوب1379- اقدام خواهد نمود.

ماده7- به منظور حصول اطمینان ازرعایت دقیق مفاد توافق وجبران خسارت های احتمالی ناشی ازانجام عملیات،دستگاههای اجرایی مکلفند پیمانکاران خودرا موظف کنند که براساس هماهنگی های انجام شده با وزارت راه وترابری عملیات خویش راانجام داده وگواهی وزارت راه وترابری (ادارات کل راه وترابری)رابرای صحت عملیات ارایه دهند. استرداد تضمین حسن انجام کارپیمانکاران توسط دستگاههای اجرایی،موط به ارایه گواهی یادشده است.

ماده8- درمواردی که اجرای عملیات موضوع این آئین نامه به ناچار باید درحریم راهها وراه آهن های کشور انجام پذیرد،دستگاههای اجرایی پس ازانجام هماهنگی باوزارت راه وترابری اقدام خواهند کرد.

تبصره 1- درصورت بروزخسارت ،دستگاههای اجرایی مکلف به رفع خسارت وارد شده می باشند. درصورتی که دستگاههای اجرایی نسبت به رفع خسارت وارده اقدام ننمایند باید هزینه خسارت وارده راطبق برآورد وزارت راه وترابری براساس فهرست بهاء مصوب ومعتبر درزمان ایجاد خسارت به وزارت راه وترابری پرداخت کنند.

تبصره 2- درموارد اختلاف میان دستگاههای اجرایی وادرات کل راه وترابری درخصوص برآورد خسارت وارده ،نظر سازمان نظام مهندسی استان ملاک عمل خواهد بود.

ماده9-دستگاههای اجرایی مکلفند مدارک ونقشه های موردنیاز رابه تعدادکافی وطبق دستورالعمل ابلاغی وزارت راه وترابری تهیه وبه همراه برگه درخواست تحویل دهند.وزارت راه وترابری (ادارات کل راه وترابری)حداکثر به مدت یک ماه نسبت به بررسی درخواست های دریافت شده ،اقدام واعلام نظر می نماید. عدم اعلام نظر وزارت راه و ترابری در مهلت مقرر به منزله موافقت تلقی می شود .

مدارک مورد نیاز عبارتند از :

الف ـ برگه تکمیل شده اطلاعات طرح یا پروژه .

ب ـ پلان موقعیت در ابعاد مقیاس مورد نظر.

ج ـ جزییات اجرایی.

د ـ مشخصات فنی و الزامات ایمنی و حفاظتی.

ح ـ نقشه موقعیت (مسیر لوله یا کابل یا شبکه و نظایر آن) با مقیاس 5000/1.

و ـ نقشه مقطع (پروفیل طولی) برای قطع عرضی راه یا راه آهن با مقیاس 100/1.

ز ـ نقشه جزییات بر حسب تعداد تیپ مقاطع و برای تمامی مقاطع با مقیاس 20/10.

ماده10-به منظور رعایت مسایل فنی از جمله رعایت حریم اختصاصی شبکه های تاسیسات عمومی خدمات زیر بنایی،جزییات اجرایی،حفظ ایمنی شبکه ها،تداخل حریم شبکه ه با یکدیگرو با حریم راه وطرح مشکلات وهماهنگی امور و نظایر آن کار گروهی مرکب از اعضای زیر به ریاست نماینده وزارت راه و ترابری تشکیل میگردد:

الف ـ نماینده وزارت راه و ترابری(مدیرکل اداره ایمنی و حریم راهها)

ب – نماینده وزارت نیرو ( شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت توانیر و سازمان مدیریت منابع آب ایران حسب مورد).

ج ـ نماینده وزارت پست، تلگراف و تلفن (شرکت مخابرات ایران و شرکتهای مخابرات استانی حسب مورد).

د ـ‌نماینده وزارت نفت (شرکت ملی گاز ایران و شرکت مدیریت خطوط لوله و مخابرات حسب مورد).

ه ـ نماینده وزارت جهاد کشاورزی ( حوزه معاونت صنایع و عمران و روستایی وحوزه معاونت آب و خاک حسب مورد).

و ـ نماینده وزارت کشور ( حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور).

تبصره ـ زمان ، نحوه برگزاری و اتخاذ تصمیم و سایرمسایل داخلی کارگروه یاد شده تابع دستورالعملی است که نماینده وزارت راه و ترابری تهیه و در اولین جلسه کار گروه مطرح و پس از تصویب اکثریت اعضاء ملاک عمل می باشد هریک از اعضای کمیته یاد شده دارای یک رای می باشند.

ماده11-درمورد راههای عبوری از مناطق چهار گانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ، اخذ موافقت سازمان نیز علاوه بر مفاد این آیین نامه الزامی است.

ماده12- راههای روستایی ازشمول این آئین نامه مستثنی می باشند.

معاون اول رئیس جمهوری – محمدرضا عارف


 
 
لزوم پرداخت بهای عرصه و اعیان املاک تملیکی دولت دراجرای طرح‌های عمرانی
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٢٥
 
نویسنده : محمدزاده - ساعت ۱۱:۵٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٩
 

رأی شماره 4 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ضرورت پرداخت بهای عرصه و اعیان املاک اشخاصی که توسط دولت جهت اجرای طرح‌های عمرانی مورد تملک قرار می‌گیرد

تاریخ: 23/1/1389      
      شماره دادنامه: 4          
       کلاسه پرونده: 89/5  
       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
       موضوع: اعمال ماده 53 الحاقی به آییـن ‌دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامههای شماره 60 مورخ 17/4/1374 و شماره 173 مورخ 21/5/1380 هیأت ‌عمومی دیوان‌ عدالت اداری.
       گردشکار: در نامه
های تقدیمی به عنوان رئیس دیوان عدالت اداری اعلام شده است، آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شمارههای 60 مورخ 17/4/1374 و 173 مورخ 21/5/1380، به لحاظ مغایرت با دادنامه شماره 204 مورخ 13/9/1369 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سبب تضییع حقوق قانونی از جمله حق مالکیت مشروع افراد گردیده و به جهات ذیل قابلیت نقض دارند:
       1ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی وحدت رویه شماره 60 مورخ 17/4/1374 و با استناد به بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 که مقرر می
دارد: « اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راههای اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله گاز و نفت قرار میگیرد، با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیأت وزیران تعیین خواهد شد، از طرف دولت مورد استفاده قرار میگیرد و از بابت این حق ارتفاق، وجهی پرداخت نخواهد شد.» این گونه تصرفات را به منزله حق ارتفاق تلقی کرده که در قبال آن به صاحبان زمین وجهی پرداخت نمیشود. نظر به اینکه هیأت عمومی در اثر برداشت ناصحیح از اصطلاح « حق ارتفاق»، واگذاری مجانی اراضی افراد به دستگاههای دولتی را استنباط نموده است، در حقیقت جواز غصب و تصرف و تسلط من غیر حق اراضی و املاک افراد را برای دولت مقرر داشته و این اقدام مغایر با اصل 40 قانون اساسی و مخالف قاعده فقهی تسلیط میباشد.
       2ـ حسب مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه
های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، در صورت نیاز به اراضی و املاک اشخاص چه در نقاط شهری یا خارج از آن، نحوه تعیین بهای اراضی و املاک و حقوق متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی در ماده سه قانون فوقالذکر از طریق توافق دستگاههای دولتی با مالک و در ماده چهارم در صورت عدم توافق طرفین با تعیین هیأت کارشناسی رسمی دادگستری جهت پرداخت قیمت عادله اراضی تعیین تکلیف گردیده است و استناد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه برای عدم پرداخت وجهی بابت اراضی مورد نیاز دولت در خارج از شهرها و به قرینه وجود حق ارتفاق مجانی جهت استفاده از اراضی مذکور برای دولت، با توجه به اصول 22 و 40 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجیهی نداشته و از حیث اینکه افراد را از مالکیت مشروع خود محروم مینماید خلاف موازین شرعی میباشد و اصولاً مقررات استنادی (بند 9 ماده 50) به تصریح ماده 12 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامههای عمومی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 به عنوان مقررات مغایر نسخ گردیده است.
       3ـ از طرفی شـورای نگهبان، طی نامه شماره 4296/21/7 مورخ 3/12/1377 اعلام داشته: « قطع نظر از این که اطلاق بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 در مورد اراضی موقوفه با تبصره 4 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه
های عمومی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358  نسخ شده و قانونیت ندارد، اطلاق آن در مورد این اراضی خلاف شرع است و باید به شرحی که در تبصره 4 فوقالذکر آمده است قیمت آن و یا مال الاجارهاش پرداخت گردد.» که این نظریه مبین مغایرت بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 میباشد. بنابراین در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامههای عمومی و نظامی دولت مصوب17/11/1358 در خصوص چگونگی تملک اراضی مورد نیاز سازمانهای دولتی از اشخاص اعم از اراضی شهری و روستایی و چه داخل و یا خارج از محدوده شهر باشد حکم قانونی برای پرداخت بهای اراضی مقرر گردیده و موید این امر است که آرای شماره 60 و 173 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر اصول و مقررات مذکور میباشد.
       4ـ در بند 9 ماده 50 قانون بودجه سال 1351 صرفاً حق ارتفاق برای دولت پیش
بینی شده و نوعاً حق ارتفاق بعد از اعمال تصرف دولت و اجرای طرح های عمرانی آن ایجاد میشود و این حق غیر از تصرف و تملک میباشد و آنچه برای دولت به نحو مجانی ایجاد میشود حق ارتفاق است نه حق تصرف و تملک. 5 ـ در مواردی که دولت زمینهای مردم را جهت اجرای طرحهای عمرانی تصرف و مورد استفاده قرار دهد طبق قانون مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب موظف به پرداخت بهای آن بوده است و دادنامه شماره 204 مورخ 13/6/1369 هیأت عمومی در مقام تبیین مراد قانونگذار و مقررات تملک اراضی اشخاص در صورت اجرای طرحهای عمرانی و دولتی و حق ارتفاق ناشی از آن بوده است.
       6 ـ در ماده 3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه
های عمومی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب، تصریح گردیده « بهای عادله اراضی، ابنیه، مستحدثات... و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین دستـگاه اجرایی و مالک... تعیـین میگردد.» و در تبصره 2 ماده 3 همین قانون مقرر گردیده که در صورت حصول توافق با مالک، دستگاههای اجرایی موظفند ظرف مدت 3 ماه نسبت به خریـد املاک یا آزاد سازی آنان اقدام نمایند و در ماده 5 همان قانون هم بر پرداخت قیمت عادله روز تقویم اراضی و املاک اشخاص چه در حوزه شهری و یا خارج از آن تاکید گردیده است که موید عدم جواز تصرف و تصاحب مجانی اراضی اشخاص توسط مراجع دولتی میباشد.
       7ـ بنابـراین دلایـل و مسـتندات و قواعد و مقررات قـانونی حاکـم به موضـوع، خصوصاً لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه
های عمومی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 که موخر بر قانون برنامه و بودجه سـال 1351 میباشد و مستنداً به قاعده تسلیط و اصل مسلم فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» توافق با مـالک و جلب رضایت آنان برای تملک و پرداخت بهای اراضی و مستحدثات واقع در طرح های عمرانی دولت به بهای عادله روز ضرورت دارد. و با توجه به صراحت حکم ماده 12 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامههای عمومی و نظامی دولت مصوب17/11/1358 مبنی بر اینکه: « کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون ملغی الاثر شده است...» بنابراین اقدام مراجع دولتی در تصرف اراضی اشخاص بدون جلب رضایت آنها و قبل از پرداخت قیمت اراضی مطابق مواد 303 و 308 قانون مدنی عملی غاصبانه و من غیر حق بوده و مراجع مذکور مطابق مواد 315، 328، 331 و 337 قانون مدنی، مسئول جبران خسارات وارده به اشخاص میباشند. با توجه به مستندات مذکور این نتیجه عاید میگردد که ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 منسوخ و به تبع آن آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شمارههای 60 مورخ 17/4/1374 و 173 مورخ 21/5/1380 خلاف قانون و مقررات جاری انشاء گردیده و قابل امعان نظر مجدد در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد. پس از بررسی موضوع در کمیسیون تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری و اظهار نظر مشاورین و ملاحظه استفساریه شماره 178866/10/د مورخ 21/11/1385 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر:
بسمه تعالی
حضرت آیت الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
با سلام
« بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351 مقرر می
دارد: اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راههای اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لولههای گاز و نفت قرار میگیرد با رعایت حریم مورد نظر که از طرف هیأت وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار میگیرد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد. ملاک تشخیص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود که قبل از شروع مراحل طرح عمرانی مورد عمل شهرداریها باشد.
با توجه به اینکه به استناد مقرره یاد شده بیش از سی سال است که (حق ارتفاق) مورد نظر به صاحبان رسمی اراضی مشمول آن تعلق نمی
گیرد و دولت وجهی پرداخت نکرده است و هنوز حکم قانونی مزبور استمرار دارد. نظر تفسیری شورای محترم نگهبان را به استناد اصل چهارم قانون اساسی، در خصوص مغایر شرع بودن و یا مغایر شرع نبودن آن اعلام دارند.»                          
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حداد عادل

و ملاحظه پاسخ شماره 22818/30/86 مورخ 8/7/1386 دبیر محترم شورای نگهبان مبنی بر:

بسمه تعالی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
نامه شماره 178866/10/د مورخ 21/11/1385
«مبنی بر درخواست اظهار نظر درباره بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351، موضوع در جلسه مورخ 4/7/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می
گردد:
اطلاق جواز استفاده نمودن دولت از اراضی مذکور خلاف موازین شرع دانسته شد زیرا شامل اراضی که طبق ضوابط شرعی دارای مالک یا ذی
حق شرعی میباشد نیز میگردد و لذا اطلاق جواز استفاده بدون رضایت مالک یا ذیحق در فرض عدم وجود ضرورت مبیحه خلاف موازین شرع میباشد. البته قوانین مصوب پس از پیروزی انقلاب اسلامی که شامل این موارد میشود لازم است مورد توجه قرار گیرد.
همچنین عدم پرداخت وجه در مواردی که عیناً یا منفعتاً مشمول ضمان ید می
باشد ـ مانند مواردی که طبق ضوابط شرعی مالک داشته باشد ـ خلاف موازین شرع بوده و موجب ضمان میگردد.»                                    
دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی
با اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1384 پرونده در جلسه 23/1/1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی
البدل شعب دیوان بررسی و پس از بحث و تبادل نظر با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینمایند.

رأی هیأت عمومی

       نظر به اینکه به موجب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358، دولت، وزارتخانهها و مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی اعم از اینکه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام باشد یا نباشد و شهرداریها مکلف به پرداخت بهای عرصه و اعیان مورد تملک گردیدهاند و به موجب نظریه شماره 22818/30/86 مورخ 8/7/1386 شورای محترم نگهبان، بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 خلاف موازین شرع اعلام شده است، لذا آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شمارههای60 مورخ 17/4/1374 و 173 مورخ 21/5/1380، که بر خلاف شرایط فوقالذکر انشاء گردیدهاند، مغایر موازین شرعی تشخیص و به تجویز ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1384 نقض میگردند. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری/منبع روزنامه رسمی کشور سه شنبه - بیست وهشتم دى ماه ۱۳۸۹ - شماره ۱۹۱۹۲


 
 
حریم فیبر نوری و تملک ان حریم ها با تشریفات قانونی
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٢٥
 

 بنام خدا

 

فهرست قوانین و مقررات و آراء وحدت رویه قضایی  از  21/3/1388 لغایت  31/3/1388
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

قوانین
قانون صیانت از حریم مسیرهای شبکه کابل فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 18721 مورخ 23/3/1388
شماره11467/126 ۱۳۸۸/۳/۵
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 68381/34225 مورخ 1/5/1386 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون صیانت از حریم مسیرهای شبکه کابل فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده ‌بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 1/2/1388 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ارسال می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی
علی لاریجانی
شماره50216 18/3/1388
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
قانون صیانت از حریم مسیرهای شبکه کابل فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ اول اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/2/1388 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11467/126 مورخ 5/3/1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده‌است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس‎جمهور
محمود احمدی‌نژاد
قانون صیانت از حریم مسیرهای شبکه کابل فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور
ماده 1ـ حریم مسیرعبور کابلهای فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور از اراضی ملی، دولتی و منابع طبیعی قابل واگذاری خارج از حریم راهها، دو متر می‌باشد که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطابق مقررات تملک شده و هرگونه دخل و تصرف در آن منوط به اخذ موافقت وزارت مذکور خواهد بود.
ماده2ـ حریم مسیر عبور کابلهای فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور نصب شده در محدوده یکصد متر حریم راهها موضوع ماده (17) قانون ایمنی راهها و راه‌آهن ـ مصوب 1349 و اصطلاحات بعدی آن دو متر (از هر طرف یک متر) می‌باشد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند در مواردی که حریم یاد شده جزء اراضی موضوع ماده (1) این قانون نمی‌باشد، نسبت به تملک آن با طی تشریفات قانونی اقدام نماید.
ماده3ـ مسیر کابلهای فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور که در منتهی‌الیه حریم راهها و راه‌آهن واقع شده یا می‌شوند، فضای اختصاصی نامیده می‌شود و استفاده از آن موکول به هماهنگی وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و راه و ترابری خواهد بود.
تبصره ـ در مواردی که وزارت راه و ترابری برای توسعه و یا اصلاح هندسی راه و یا ترمیم خرابیها و موارد دیگر نیاز به استفاده از فضای اختصاصی مذکور داشته باشد قبل از شروع عملیات اجرائی مراتب را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام و فرصت مناسب برای جابه‌جایی کابلهای یاد شده منظور می‌نماید. موارد حوادث غیرمترقبه از شمول این تبصره مستثنی خواهد بود.
در صورت عدم جابه‌جایی در فرصت مقرر، وزارت راه و ترابری هیچ‌گونه مسؤولیتی از جمله جبران خسارات احتمالی نخواهد داشت.
ماده4ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمانها و شرکتهای وابسته موظفند نسبت به پیشگیری، اعلام و نصب علائم هشداردهنده در مسیر شبکه کابلهای فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور اقدام نمایند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد فضای اختصاصی و حریم موضوع این قانون می‌تواند اقدامات مندرج در ماده (6) قانون ایمنی راهها و راه‌آهن ـ مصوب 1349ـ و اصلاحات آن را اعمال نماید.
ماده5 ـ آئین‌نامه اجرائی این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و ترابری و جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ اول اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/2/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی
علی لاریجانی

 
 
مطالبه وجه اراضی خارج از محدوه شهرها که برای طرح های عمرانی دولت تملک می کند
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱٢:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٢٥
 

بنام خدا

مطالبه وجه  اراضی خارج از محدوه شهرها که برای طرح های عمرانی توسط دولت تملک می شود یا در حریم راهها قرار میگیرد که فقط مالک قبلی حق ارتفاق داشته  که شورای محترم نگهبان ، قانون رژیم طاغوت که موجب تضییع حقوق مالکین در قبل از انقلاب از سال 51 تا 58 میشد طی مصوبه قانون تملک اراضی توسط دولت برای اجرای طرحهای عمرانی توسط شورای انقلاب ، موجب امکان مطالبه قیمت روز انها حتی زمینهای که قبل از انقلاب توسط رژیم طاغوت تصرف برای اجرای طرحها صورت گرفته قابل مطالبه و میسر خواهد بود.  

 

1390/10/17شنبه
نظرات
استدلالی شورای نگهبان؛

بررسی نامه سرپرست وزارت راه و ترابری در خصوص استفسار رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه سال 1351 کل کشور

نظرات استدلالی شورای نگهبان در بررسی نامه سرپرست وزارت راه و ترابری در خصوص استفسار رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه سال 1351 کل کشور منتشر شد.

 




مطرح در جلسه 8/4/1390 شورای
نگهبان



نامه سرپرست وزارت راه و ترابری در خصوص استفسار رئیس
مجلس شورای اسلامی نسبت به بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه سال 1351 کل
کشور
1- مقدمه

رئیس وقت  مجلس شورای اسلامی در تاریخ 21/11/1385 با ارسال نامه ای به شورای نگهبان، به استناد اصل 4 قانون اساسی نظریه تفسیری شورای نگهبان را در خصوص شرعی بودن یا شرعی نبودن حکم مندرج در بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه کل کشور مصوب 1351 خواستار شد. در این استفسار، بیان شده بود که بر اساس حکم مقرر در قانون فوق الذکر، بیش از سی سال است که «حق ارتفاق» صاحبان اراضی مشمول این قانون (اراضی خارج از محدوه شهرها که برای طرح های عمرانی و... مورد استفاده دولت قرار گرفته است)،
پرداخت نشده و دولت وجهی بابت این تصرفات به صاحبان رسمی آنها نداده است. شورای نگهبان برای پاسخ به این استفسار، با تشکیل جلسه در تاریخ 4/7/1386، موضوع را مورد بحث و بررسی قرار داد و با اعلام خلاف موازین شرع بودن مصوبه قانونی مزبور، بر لزوم پرداخت حقوق مالکان یا ذی حقوق شرعی اراضی مزبور تأکید کرد.
پیرو انتشار نظریه تفسیری شورای نگهبان، سرپرست وزارت راه و ترابری در تاریخ 23/3/1390 با ارسال نامه ای به شورای نگهبان، با بیان پاره ای دلایل توجیهی و همچنین ذکر برخی مشکلات عملی و اجرایی برای دولت در صورت اجرای نظریه تفسیری شورای نگهبان، خواستار تجدیدنظر شورا نسبت به مفاد این نظریه گردید.
شورای نگهبان با تشکیل جلسه در تاریخ 8/4/1390 پس از بحث و بررسی در خصوص این نامه، با تأکید بر صحت نظریه تفسیری قبلی خود، با ردّ دلایل توجیهی ذکر شده در نامه سرپرست وزارت راه و ترابری، بر لزوم استیفای حقوق مردم تأکید کرد و نظر خود را طی نامه شماره 42982/30/90 مورخ 28/4/1390 به وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد.


2- بحث و بررسی شورای نگهبان پیرامون
نامة مورخ 23/3/1390 سرپرست وزارت راه و ترابری در خصوص استفسار رئیس مجلس شورای
اسلامی نسبت به بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه سال 1351 کل
کشور


2-1- متن نامه سرپرست وزارت راه و ترابری


"حضرت آیت الله جنتی

دبیر محترم شورای نگهبان قانون
اساسی

با احترام، همانطورکه مستحضرید بند (9) ماده (50) قانون برنامه و
بودجه سال 1351 کل کشور مقرر داشته «اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راه های اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله‌های گاز و نفت قرار می‌گیرد، با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیأت وزیران تعیین خواهد شد، از طرف دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد و از بابت این حق ارتفاق، ‌وجهی پرداخت نخواهد شد. ملاک تشخیص محدوده شهر، نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود که قبل از شروع مراحل طرح عمرانی مورد عمل شهرداری ها باشد»، لذا برابر این قانون برای تصرف اراضی مورد نیاز طرح های عمرانی دولت در زمان حاکمیت این قانون؛ یعنی تا تاریخ 17/11/1358، هیچ گونه وجهی قانوناً قابل پرداخت نبوده است که متعاقباً و پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و با تصویب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای طرح-های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 [1]شورای انقلاب ، صراحتاً لغو و نسخ گردیده است و دعاوی متناوب این اشخاص در محاکم عمومی و بعد از انقلاب به دلیل حاکمیت بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه سال 1351 (قانون حاکم) مردود اعلام می شده است. حتی با طرح موضوع در دیوان عدالت اداری، دیوان مزبور نیز به موجب رأی شماره 60 مورخ 17/4/1374 پرداخت بهای این قبیل اراضی را که قبل از سال 17/11/1358 تصرف شده را قانوناً صحیح ندانسته است، ولی متأسفانه در سال 1385 ریاست محترم وقت مجلس شورای اسلامی برابر نامه شماره 178866 مورخ 21/11/1385 [2]از شورای محترم نگهبان درخصوص بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه سال 1351 استفساری نموده است با این مضمون که با توجه به «استمرار» قانون فوق، آیا ادامه تصرفات بر اراضی تصرفی در طرح های عمرانی از سال های قبل از انقلاب تا 17/11/1385 شرعی است یا خیر؟ آن شورای محترم نیز با این تصور که قانون سال 51 هنوز لازم الاجراء و استمرار دارد، نظر به غیرشرعی بودن تصرفات قبل از 17/11/1358 را داده است[3] که تبعات مالی بسیار سنگینی را برای وزارت راه و ترابری و سایر وزارتخانه ها؛ نظیر نیرو، مسکن و شهرسازی، نفت و ... داشته و دارد، لذا استدعا دارد با توجه به نکات و موارد زیر دستور فرمائید مجدداً بررسی و اصلاح فرمایند:

1- برابر بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351، اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راه های اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله های گاز و نفت در قبل از بهمن 1358 قرار گرفته اند با رعایت حریم مورد نیاز که از طرف هیأت وزیران تعیین شده و از طرف دولت وقت مورد استفاده قرار گرفته بود، تصرف و از بابت حق ارتفاق وجهی قانوناً قابل پرداخت نبوده است.

2- قائل شدن حق ارتفاق برای
دولت در قبل از انقلاب اسلامی بابت اراضی واقع در مسیر طرح های فوق منحصر به بند
(9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 نبود، بلکه چنین حقی طبق بند (8)
ماده (29) قانون برنامه عمرانی سوم[4] و بند (8) ماده (29) قانون
برنامه عمرانی چهارم کشور [5]که در طول سال های 1341 تا 1351
اجرا گردیده، برای دولت وقت به وجود آمده و این قوانین شامل طرح های اجرا شده در
ایام قبل از تصویب بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 و نیز طرح های
مصوب قبل از بهمن 1358؛ یعنی تا زمان تصویب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و
املاک و... برای طرح های عمرانی مصوب شورای انقلاب بوده است.

3- طبق قوانین
دیگر از جمله تبصره (1) ماده (18) قانون سازمان برق ایران مصوب 1346 [6]و بند (11) جزء (د) ماده (11) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1347 [7]و غیره نیز چنین حقی برای دولت وقت در مورد نحوه استفاده از اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها قبل از بهمن 1358 به وجود آمده و طرح های بیشماری اجرا گردیده است.

4- با تصویب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای طرح های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358، کلیه قوانین و مقررات مربوط به تملک اراضی و املاک برای اجرای طرح های عمرانی و عمومی؛ از جمله بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه سال 1351 و غیره «صریحاً منسوخ» و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برابر آرا به شماره های 60 مورخ 17/4/1374 و 173 مورخ 5/8/1380 بر حاکمیت بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه سال 1351 برای اراضی قبل سال 17/11/1358 صحه گذاشته است و لذا حق مکتسبه دولت های وقت در قبل از 17/11/1358 در استفاده از اراضی موضوع بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه تثبیت شده و این رأی نیز چون در مقام وحدت رویه صادر شده، لذا در حکم قانون و معتبر می باشد.

5- در استفساریه شماره 178866/10/د مورخ 21/11/1385 رئیس محترم وقت مجلس شورای اسلامی از شورای محترم نگهبان اعلام شده که «حکم قانونی بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه سال 1351 استمرار دارد» که صحیح نمی باشد؛ زیرا این قانون و حکم آن در تاریخ 17/11/1358 با تصویب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک ... برای طرح های عمرانی، نظامی و عمومی دولت، از سوی شورای انقلاب «نسخ صریح» شده است و دیگر وجود خارجی ندارد، لذا با «اعلام استمرار» از سوی رئیس محترم وقت مجلس، شورای نگهبان هم به «تصور استمرار آن» اعلام نظر نموده است و الّا در صورتی که این موضوع «استمرار حکم قانونی» به اشتباه اعلام نمی شد، بدیهی است که شورای محترم نگهبان هم به دلیل غیر مستمر بودن و نسخ صریح آن در سال 1358 از اظهار نظر خودداری می نمود و به علاوه استفساریه از قانونی که قریب به 30 سال است که نسخ صریح شده است، واجد آثار و فایده عملی نبوده و مطابق اصول و قواعد فقهی و حقوقی نمی باشد.
علی هذا از آنجا که استفساریه رئیس محترم وقت مجلس شورای اسلامی و پاسخ شورای محترم نگهبان موجب حق مکتسب برای اشخاص می شود که جز به موجب حکم قانون قابل اسقاط و تغییر نمی باشد و مؤکّداً به اینکه به نظر می رسد شورای محترم نگهبان قانون اساسی به تصور اینکه اجرای بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه سال 1351 کماکان «استمرار» دارد، مبادرت به نظریه تفسیری به شرح فوق
نموده و چنانچه قرار باشد به مالکین اراضی واقع در مسیر راه های ارتباطی و خطوط
مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله های نفت وگاز و اراضی واقع در حریم مستحدثات فوق برای طرح های اجرا شده در رژیم گذشته وجوهی پرداخت شود، مبلغ سنگینی خواهد بود که با کل بودجه سالیانه و یا چند ساله کشور نیز نمی توان پاسخگوی بهای عرصه و اجرت المثل ایام تصرف اراضی موصوف بود.مراتب به عرض می رسد تا به هر نحو که صلاح و دستور می فرمایید موضوع مجدداً مورد بررسی قرار گرفته و ان شاءالله نظریه ای راهگشا برای حل مشکل ابلاغ فرمایید.
علی نیکزاد
سرپرست وزارت راه و
ترابری"

2-1-1- نظرات استدلالی

2-1-1-1- دیدگاه مغایرت با
شرع


الف) در مورد بند (1) نامه باید گفت: در مقطع زمانی سال های 1351 تا 1358، به موجب قانون دولت طاغوت که خلاف شرع بودن آن مشخص شده، زمین هایی از مردم غصب شده و بدون پرداخت حق ارتفاق آنها به صاحبان املاک، مورد استفاده دولت قرار گرفته است. با این وجود، اگرچه این غصب اموال در زمان حکومت شاهنشاهی انجام
شده است، اما اکنون در درست دولت و حکومت اسلامی است و از آنجا که دولت اسلامی حق تصرف در اموال مردم وغصب آنها را ندارد؛ لذا اگر دولت می خواهد این زمین ها را تصرف کرده و یا به تصرف آنها ادامه دهد، باید حقوق صاحبان آنها را پرداخت نماید. در نتیجه، استدلال مذکور در نامه که چون تصرف، در زمان حکومت شاهنشاهی و بر اساس قانون زمان اجرا بوده، مسئولیتی متوجه دولت اسلامی نمی باشد، صحیح نیست؛ چه آنکه همان اموال، هم اینک در تصرف دولت اسلامی است.
ب) در مورد بندهای (2) و (3) نامه باید گفت: اینکه موراد دیگری نیز در قوانین ما وجود داشته که حکومت شاهنشاهی بدون پرداخت حق مالکیت افراد در ملک آنها تصرف کرده است، دلیل موجهی بر صحت این شیوه و نقض نظر شورای نگهبان در سال 1386 در پاسخ به استفسار رئیس مجلس نمی باشد، بلکه باید گفت دیگر قوانین مورد اشاره نیز، مشمول نظر شورای نگهبان مبنی بر غیرشرعی بودن انها می شود. قوانین مورد اشاره، به موجب لایحه قانونی مصوب شورای انقلاب در سال 1358 نسخ شده است، لیکن زمین هایی که تا قبل از سال 1358 بدین نحو غصب شده و حقوق صاحبان آنها پرداخت نشده، در صورت ادامه تصرف این زمین ها توسط دولت جمهوری اسلامی در پس از انقلاب، باید حقوق صاحبان آنها بر اساس نظریه تفسیری شورای نگهبان پرداخت
شود.
ج) ابراز نگرانی سرپرست وزارت راه و ترابری نسبت به محذورات مالی دولت در
صورت اجرای نظریه تفسیری شورای نگهبان، موضوع بحث و بررسی شرعی شورا نمی باشد؛
نظریه تفسیری شورای نگهبان با توجه به قیودی که در آن آمده است، منطبق با موازین
شرعی صادر گردیده و چنانچه اجرای آن متضمن ایجاد مشکل و معضل برای دولت می باشد،
باید از طریق راهکارهای قانونی؛ از جمله تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی و
نهایتاً طرح موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام، موضوع پیگیری و حل شود.
د) اینکه در بند (4) نامه استدلال شده که چون تصرف زمین های موصوف در فاصله سال های 1351 تا 1358 به موجب قانون بوده است، حق مکتسب برای دولت ایجاد کرده است و بنابراین، دولت جمهوری اسلامی نباید حق صاحبان این زمین ها را در این سال ها (1358-1351) بدهد،
استدلال ناصحیحی است؛ زیرا این تصرف از اول غصبی بوده و بدون پرداخت حق مالکیت
افراد صورت گرفته است، لذا از ابتدا خلاف شرع بوده است و حق افراد مورد غصب قرار
گرفته است و باید حق افراد برای تمام این مدت؛ اعم از قبل از انقلاب و بعد از آن
پرداخت گردد.

2-1-2- نظر شورای نگهبان

1- بر نظریه قبلی شورا با قیود و شروطی که در آن آمده است، خدشه ای وارد نیست.
2- بر اساس اصل 4 قانون اساسی، تشخیص فقهای معظم مبنی بر خلاف شرع بودن قوانین، موجب الغای آن می شود و تنها قانون جدید موجب نسخ یا الغای قانون قبلی نمی گردد.
3- موارد دیگری که دقیقاً ملاک مصوبه مذکور را داشته باشد، همین حکم خلاف شرع بودن بر آنها نیز بار است و ملغی الاثر می باشند.
4- تصرفات غیرشرعی که توسط دولت های رژیم منحله سابق انجام گرفته، موجب ایجاد حقوق مکتسبه برای دولت ها نمی گردد، بلکه تصرف غیرمشروع در اموال و حقوق مردم باید جبران شود و طبعاً چون این اراضی تحت تصرف دولت جمهوری اسلامی است، باید حقّ ذی حق داده شود.
5- می توان برای حل مشکلات ازطریق مراجع ذی ربط؛ از جمله مجلس محترم شورای اسلامی با طی مراحل قانونی اقدام نمود.


پی
نوشتها
----------------------------------------
1-  . ماده 12 ‌لایحه قانونی نحوه خرید
و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت: «کلیه
قوانین و مقرراتی که تا این تاریخ در مورد لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک
برای اجرای برنامه‌های عمرانی و نظامی دولت تصویب شده و با این قانون مغایرت دارد،
از تاریخ تصویب این قانون ملغی‌الاثر می‌باشد.»
2- . متن استفسار رئیس وقت مجلس شورای اسلامی از شورای
نگهبان:
«حضرت آیت الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
با سلام
بند (9)
ماده (50) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351 مقرر می دارد: «اراضی واقع در
خارج از محدوده شهرها که در مسیر راه های اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و
مجاری آب و لوله‌های گاز و نفت قرار می‌گیرد، با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف
هیأت وزیران تعیین خواهد شد، از طرف دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد و از بابت این
حق ارتفاق، ‌وجهی پرداخت نخواهد شد. ملاک تشخیص محدوده شهر، نقشه مصوب انجمن شهر هر
محل خواهد بود که قبل از شروع مراحل طرح عمرانی مورد عمل شهرداری ها باشد.»
با
توجه به اینکه به استناد مقرره یاد شده بیش از سی سال است که «حق ارتفاق» مورد نظر
به صاحبان رسمی اراضی مشمول آن تعلق نمی گیرد و دولت وجهی پرداخت نکرده است و هنوز
حکم قانونی مزبور استمرار دارد، نظر تفسیری شورای محترم نگهبان را به استناد اصل
چهارم قانون اساسی در خصوص مغایر شرع بودن و یا مغایر شرع نبودن آن اعلام
دارند.
غلامعلی حداد عادل
رئیس مجلس شورای اسلامی

3- .
نظر مورخ 8/7/1386 شورای نگهبان: «اطلاق جواز استفاده نمودن دولت از اراضی مذکور
خلاف موازین شرع دانسته شد؛ زیرا شامل اراضی که طبق ضوابط شرعی دارای مالک یا ذی حق
شرعی می باشد نیز می گردد و لذا اطلاق جواز استفاده بدون رضایت مالک یا ذی حق در
فرض عدم وجود ضرورت مبیحه، خلاف موازین شرع می باشد. البته قوانین مصوب پس از
پیروزی انقلاب اسلامی که شامل این موارد می شود لازم است مورد توجه قرار گیرد.
همچنین عدم پرداخت وجه در مواردی که عیناً یا منفعه مشمول ضمان ید می باشد- مانند
مواردی که طبق ضوابط شرعی مالک داشته باشد- خلاف موازین شرع بوده و موجب ضمان می
گردد.»

4- . بند (8) ماده (29) قانون برنامه عمرانی سوم کشور
مصوب 21/3/1346: «8- اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راه‌های اصلی
یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله‌های گاز و نفت قرار می‌گیرد با
رعایت حریم مورد لزوم که طبق تصویب‌نامه هیأت وزیران معین خواهد شد، از طرف دولت
مورد استفاده واقع می‌شود و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد و در
صورتی که مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که بر اثر احداث تأسیسات فوق‌الذکر از
بین برود و یا‌ خساراتی به آنها وارد شود، مؤسسات دولتی مربوط باید قیمت اعیانی از
بین رفته را طبق مقررات این قانون بپردازند و یا خسارات وارده را به کلیه
ذوی‌الحقوق جبران کنند.»

5- . بند (8) ماده (29) قانون
برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب 27/12/1346: «8- اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها
که در مسیر راه‌های اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله‌های
گاز و نفت قرار می‌گیرد با رعایت حریم مورد لزوم که طبق تصویبنامه هیأت وزیران معین
خواهد شد، از طرف دولت مورد استفاده واقع می‌شود و از بابت این حق ارتفاق وجهی
پرداخت نخواهد شد. در صورتی که مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که بر اثر احداث
تأسیسات فوق‌الذکر از بین برود و یا خساراتی به آنها وارد شود، مؤسسات دولتی مربوط
باید قیمت اعیانی از بین رفته را طبق مقررات این قانون بپردازند و یا خسارات وارده
به کلیه ذوی‌الحقوق را جبران کنند.»

6- . تبصره (1) ماده
(18) قانون سازمان برق ایران مصوب 19/4/1346: «‌تبصره 1- در صورتی که اراضی واقع در
خارج از محدوده شهرها که در مسیر خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و نصب پایه‌ها قرار
می‌گیرد، ‌مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که بر اثر احداث خطوط انتقال و توزیع
نیروی برق و نصب پایه‌ها از بین برود و یا خسارتی به آنها وارد شود، ‌وزارت آب و
برق و مؤسسات و شرکت های تابعه آن باید خسارت مالک اعیانی را به ترتیب مذکور در
ماده 16 این قانون جبران نمایند، بدون اینکه وقفه‌ای در کارهای احداث خطوط انتقال و
توزیع برق ایجاد شود.»

7- . بند (11) جزء (د) ماده (11)
قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 15/2/1347: «در مورد اراضی واقع در خارج از
محدوده شهرها که برای عبور لوله‌های نفت و گاز و انواع دیگر مواد نفتی یا ایجاد
شبکه مخابراتی مورد ‌احتیاج شرکت باشد، عرصه مجاناً از طرف شرکت تصرف شده و مورد
استفاده قرار خواهد گرفت و فقط قیمت اعیانی های موجود در آن با توافق با‌ صاحبان
اعیان و در صورت عدم توافق به شرح مفاد شقوق (4 و 5 و 6) بند (د) این ماده تعیین و
پرداخت
می‌گردد.»







پیوست
ها
----------------------------------------

1.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

2. متن نامه
مورخ 23/3/1390 سرپرست وزارت راه و ترابری در خصوص استفسار رئیس مجلس شورای اسلامی
نسبت به بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه سال 1351 کل کشور.

3. نظر مورخ
28/4/1390 شورای نگهبان در خصوص نامه سرپرست وزارت راه و ترابری در خصوص استفسار
رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه سال 1351
کل کشور.

4. متن
استفسار مورخ 21/11/1385 رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در خصوص بند (9) ماده (50)
قانون برنامه و بودجه سال 1351 کل کشور.

5. نظر مورخ
8/7/1386 شورای نگهبان در خصوص استفسار رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در خصوص بند (9)
ماده (50) قانون برنامه و بودجه سال 1351 کل کشور.


نظرات
استدلالی شورای نگهبان در بررسی استفسار شرعی سرپرست وزارت راه و ترابری در خصوص
بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه سال 1351 کل کشور (Pdf)

 
 
حرکت جناحی و حزبی خارج از چهارچوب ارمانهای انقلاب و استرشاد رهبر معظم انقلاب
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱٠:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٢٢
 

بنام خدا

نظر مدیر ویلاگ : حرکت جناحی و حزبی خارج از شئونات انقلاب محکوم به فناست و تنها راه اجتناب از خطا پیروی و دنباله روی از ولایت بوده و مردم ایران حزب را فقط حزب الله و ولایت را فقط تنها راه مصون ماندن از خطا میدانند و احزابی که با برخی اعمال قصد خودنمایی دارند باید بدانند مردم ایران به برکت نظام سیاست و صداقت را بیشتر از برخی ها می فهمند و اخرت خود را بازیچه برخی ها هرکس که باشد نخواهند کرد و حکومت علی ع و ظهور خوارجی ها و نهروانی ها و واقعه جنگ جمل را به یاد دارند و شیعه اگاه و روشنفکر به ریسمان الهی چنگ زده و دنباله رو ولایت راه را از بی راهه تشخیص و برای کسانی که به برکت این انقلاب و شهدای از صدر اسلام تاکنون به مسندی رسیدند اعمال انها رصد مشود  و هوشیارانه رفتار انها را زیر نظر دارند و از رفتارهایی که موجب تضعیف انقلاب گردد همچون واقعه 9 دی به مبارزه با انها  بر خواهند خواست و این انقلاب حاصل خون شهدایی است مانند اندرزگوها و.. که عاشقانه جان خود را نثار انقلاب نمودند بوجود امده و ما به نمایندگی از انها که افسوس در جشن انقلاب نبودند به لطف خدا ادامه دهندگان راه انها خواهیم بود وبه خدا قسم اگر در این راه کشته شویم تازه به آرزوی دیرینه خود خواهیم رسید و جان ناقابل خود را فدای ارمانهای امام و انقلاب و ولایت و شهدا خواهیم کرد . /وحدت سیاسی در اندیشه امام و مقام معظم رهبری

 
 
 
دل دادگان به انقلاب و نظام وقتی با وجود مشکلات اقتصادی و حتی اندک امنیتی ملاحظه میکنند انسانهای که در ادعا سرآمد هستند و خود را تابع انقلاب و نهضت حسینی میدانند در صورت بروز اختلاف که در هر نظام دموکراسی و مردمی امری است طبیعی ، از اندوخته های انقلاب هزینه میکنند آیا اینها فکر نکردند در مسندی که مقام معظم رهبری نیز در استرشاد سران قوا به آن پرداختند به بهای ارزان تصاحب نکردند و لازم است حساب دوست و دشمن را از هم جدا کنند در موضوع اخیر مجلس که واقعا قلب ما را به درد آورد وقتی اقدامات نه چندان اخلاقی را از هر دو طرف و برخی از نمایندگان که با فریادهای بلند که بیشتر شبیه ار.... بود را می بینیم با خود میگوییم اینها دیگر کیستند در صحبتهایشان دم از حافظ خون شهدا و امام ره و مقام عظمای ولایت میزنند ولی در عمل چوب لای چرخ یکدیگر میگذارند که تاوان آن را باید مردم بدهند  به صورتی که حتی برای عوام نیز عواقب و قضاوت در مورد ان اقدام نه چندان خوشایند کاملا مشخص است وقتی خود رئیس محترم مجلس  با صراحت میگوید موضوع سر انتساب مرتضوی است گوی جرایم ایشان در یک دادگاه صالحه به اثبات رسیده و حکم محرومیت اجتماعی ایشان با وجود اصل برائت هم صادر شده ،( صرف نظر از تائید یا رد رفتارهای ایشان که به لطف خدا ما مرجع عادله قضایی داریم ) عنوان میکند و در صورت عزل ایشان امکان مرتفع شدن استیضاح را  بعید نمیداند. آیا   استیضاح  وزیر به جهت مصلحت مردم و رضای خدا بوده هرچند اگر نمایندگان این حق را هم داشتند در این شرایط چندماهه اخر موعد ریاست جمهوری و وضعیت معاش مردم و توطئه روزافزون غرب و به ویژه شیطان بزرگ و خارج نشین های خائن و بی دین کاری ضروری  نبود؟                                                                           
حال اگر قبول کنیم که این امر و استیضاح برای رضای خدا و مردم و مصلحت بوده خطابه ای از سوی رئیس جمهور انجام و نواری هم سر موضوع اقای مرتضوی پخش شد و این موضوع را قلمداد کنیم که مرتبط به استیضاح نبوده که با وجود ارتباط نوار پخش شده با مرتضوی و استیضاح بر سر آن  ... نمیشود بی ربط هم عنوان گردد و اصلا این اقدام را شایسته به فرض محال ندانیم آیا رفتار نمایندگان و رئیس محترم مجلس شایسته بود عدم اجازه صحبت به رئیس جمهور یک مملکت که نماینده میلیونی ملت در قوه مجریه در پاسخ به اخرین اظهارات ایشان و عدم برخورد مناسب توهین به شخصیت ایشان و مرتبط کردن صحبتها با شئونات جمهوری اسلامی و به نوعی ..............در شان یک رئیس مجلس است .آیا با وجود قبولی ایجاد ارتباط برادر محترم ایشان در راستای قصد سوء استفاده از نسبت فامیلی با 2 قوا با وجود دادگاه منصف در کشور ما جای طرح علنی داشت ؟ و آیا باید بازداشت وی بلافاصله صورت میگرفت و اینکه آیا اتهامی هم برای جناب فاضل لاریجانی متصور بوده اصلا این اقدامات ممکن نبود اگر قصد هم گزارش بود بهتر نبود به صورت صحیح گزارش میشد و قطعا رئیس محترم قوه قضاییه نیز اذعان داشتند اگر برادرشان هم مجرم باشد در مقابل قانون مثل همه باید رسیدگی شودو خیلی از موارد دیگر الحمدا به لطف خدا دستگاه قضا محل سفارش نیست و مهار بستگان نیز تکلیف میباشد تا از هرگونه تبعیض و بی عدالتی کاسته شود ایا عدم مشایعت رئیس محترم جمهور یک کشور لازم نبود استیضاح برای رضای خدا و اطاعت از احکام حکمی باری تعالی بود که در ایام چشن پیروزی می بایستی انجام میگرفت با توجه به شرایط کنونی اقتصادی و...که به فرموده رهبر دلسوز و عزیز باید به امور مردم و اهم رسیدگی و اهتمام ورزیده شود و از ایجاد و ادامه هر اختلافی که دود آن به چشم مردم رفته و موجب خرسندی دشمنان میگردد پرهیز نمود مردم شجاع و اگاه ایران خدمت صادقانه را از منافع طلبی تشخیص و به برکت این انقلاب همه آحاد مردم از سیاست و رفتارهای جناحی و حزبی مستحضر و همیشه فرا جناحی عمل نموده و تابع آرمانهای امام راحل و رهبری عزیز و شهدا هستند و خواهند بود چرا که راز ادامه حیات انقلاب همین بوده است و دشمن نیز همیشه از این جا قصد ورود دارد که به لطف خدا و توجهات حضرت ولی عصر عج ، دشمن عقیم مانده است ، مهمتر از همه ایا با وجود دستورات اکید مقام معظم رهبری که ذیلا می آید این بود معنی وحدت و یک پارچگی در حل مشکل مردم ، خدا را شاکریم که ظرفیت کامل هردو طرف را در شرایط حساس اتی انتخابات برای مردم عیان کرد  به خدا قسم هر اتفاقی که قلب ما را به درد می آورد برکاتی در ان نهفته تا انقلاب را بیمه کند بروز فتنه 88 که با ظهور بیداری اسلامی بدون تردید دشمنان احتمال استارت شیطنت را با وجود زمینه و حامیانی در داخل وجود داشت و وقایع انتخابات88  این اقدام دشمنان را خنثی نمود و این هم از اقدام دو طرف که خواص که هیچ عوام را نیز نسبت به تراژدی هر دو طرف هوشیار کرد . باید از خدا ترسید و از انقلاب و خون شهدا برای نیل به اهداف سیاسی و حزبی هرینه نکرد چون عواقب انها عواقبی بجز بنی صدر ها نخواهد بود اگر به این کشور و ملت و ولایت خیانتی در پنهان و اشکار بکنند عواقبی اسف بار در انتظار منحرفین از انقلاب و اهداف متعالی نظام و امام ره و مقام عظمای ولایت که قطعا پاسخ این حرکت منفعلانه را با توجه به شرایط خاص خود که معظم له اهتمام خاصی به زمان و صبر و رعایت مصلحت کشور در هر برهه از زمان برخلاف این نو محافظه کاران ، دارند خواهند داد. )) والسلام     و من الله التوفیق
 
 
وحدت سیاسی در اندیشه امام و مقام
معظم رهبری
رهبر انقلاب: اینکه بگوئیم آقا ما
میخواهیم فلان کار را بکنیم، نمیگذارند؛ یا فلان کار را کردیم، جلویش را گرفتند؛ یا
فلان تصمیم را گرفتیم، اقدام نکردند، انجام ندادند - که قواى مختلف و بخشهاى مختلف
به همدیگر بگویند - این را کسى قبول نمیکند. بالاخره حوزه‌‌هاى مسئولیت، مشخص است؛
یکى باید قانون بگذارد، یکى باید اجرا کند.
سرویس سیاسی«فردا»: تکرار
حوادث تلخ در یک سال گذشته برخی را بر این باور داشته است که نظام به بن بست رسیده
و راه برون رفت از این مشکل ها وجود ندارد؛ اختلافات سران قوا، اختلافات بر سر
قوانین و تفسیر آنان و.. از این قبیل امور است. اما بر خلاف این تصور راهکار های حل
اختلافات و مشکلات در کلام حضرت امام و مقام معظم رهبری به خوبی دیده می شود.
پایگاه مطالعاتی «دیدبان» در این خصوص به
بازخوانی این فرمایشات و راهکار های ارائه شده در آن  پرداخته
است.

پرهیز از کارشکنی در کار
یکدیگر

حضرت امام(ره) در پیام خویش به نمایندگان
اولین دوره مجلس شورای اسلامی، 11 توصیه به ایشان کرده اند که در ششمین توصیه آمده
است: «6- ویژگى این مجلس و محیط کشور در این دوره ایجاب مى‏کند که مجلس و دولت
هماهنگ شود تا بر مشکلات کشور فائق آیند. و هیچ یک از نهادهاى جمهورى اسلامى خصوصاً
مجلس و رئیس جمهورى و دولت براى یکدیگر و دیگران کارشکنى نکنند و خود را به طور جدى
در خدمت اسلام و کشور درآورند تا خداى متعال آنها را پشتیبانى فرماید. و نداى
آسمانى انسان‏ساز وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعاً وَ لا تَفَرَّقُوا را
در نظر داشته و اطاعت نمایند، و از منازعه و تفرقه اجتناب نمایند و به امر آموزنده
الهى گوش فرا دهند و وَ لا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ رِیحُکُمْ که
دنباله آن تنازع، فشل و شکست و رفتن رنگ و بو و آبروست.»[1]

پرهیز از تضعیف یکدیگر

حضرت امام(ره) در پیام خویش به ملت ایران
در 15 مرداد 59 به مناسبت روز قدس می فرمایند: «این مکتب اسلام را- اگر مکتب اسلام
را حفظ بکنند، مطمئن باشند که هیچ قدرتى به آنها آسیب نمى‏رساند. اگر ما مکتب
خودمان را حفظ نکنیم- که یکى از تعلیمات مکتب ما این است که متفق با هم باشیم- هر
یک از این گروهها یا هر یک از این افراد که بر ضد آن رفیق خودش یک کلمه‏اى بگوید،
از مکتب خارج شده است و به درد اصل ایران دیگر نمى‏خورد. هر کدام از اینها که دیگرى
را بخواهند تضعیف کنند، مجلس بخواهد یکى دیگر را تضعیف کند، یکى دیگر بخواهد مجلس
را تضعیف کند، دولت بخواهد مجلس را تضعیف کند، مجلس بخواهد دولتش را تضعیف بکند،
رئیس جمهور بخواهد مجلس را تضعیف کند، مجلس بخواهد رئیس جمهور را تضعیف کند، تمام
اینها بر خلاف مکتب اسلام است، مخالفت با اسلام است.

باید این آقایان همان طورى که مدعى هستند
اسلامى هستیم، واقع مطلب این است که باید در عملشان، در قولشان، در خطابه‏هایشان،
در حرفهایشان، در نوشته‏هایشان، در روزنامه‏هایشان نشان بدهند که ما مسلمانیم. این
چه مسلمانى است که هر روزنامه‏اى که مال یک طایفه است به طایفه دیگر فحاشى مى‏کند؟!
ما چى جواب این مردم را بدهیم که هى مى‏آیند از من الآن وقت خواسته‏اند از بازار
تهران که بیایند بگویند این چه خبر است، این آقایان چه‏شان است با هم؛ این آقاى
رئیس جمهور با مجلس، مجلس با رئیس جمهور چرا، چرا این طور رفتار مى‏کنند؟ چرا باید
این طور باشد که صداى مردم در آید؟

من نصیحت به آنها مى‏کنم، من از لسان اسلام
به آنها نصیحت مى‏کنم که با هم اختلاف نکنید. شما اگر اختلاف بکنید، راه را براى
دیگران باز مى‏کنید. شما اختلاف با هم نداشته باشید. سر چه اختلاف مى‏کنید؟ چه
میراثى هست که شما مى‏خواهید قسمت کنید و سرش اختلاف مى‏کنید؟ این همه مردم
جوانهایشان را دادند، میراث براى شما گذاشتند که اختلاف با هم بکنید و این طور توى
سر هم بزنید و این طور فساد ایجاد کنید؟! یک قدرى با هم رفیق باشید، دوست باشید،
برادر باشید.»[2]

عدم دلخوری مجلس و دولت از
یکدیگر

حضرت امام(ره) در سخنرانی در جمع مسئولین
نظام در اول فروردین 61 فرمودند: «و من امیدوارم که تمام کسانى که دست به کار هستند
در دولت، با هم دست به هم بدهند، با هم دوست باشند؛ افرادى که در مجلس هستند همه با
هم رفیق باشند. همه یک مقصد دارید، همه مى‏خواهید که اسلام تحقق پیدا بکند. چرا پس
با هم ما دلخورى داشته باشیم؟

برادرى از امورى است که هم قرآن کریم
فرموده است که [مؤمنان‏] در این عالم برادرند و هم فرموده است که در بهشت برادر
هستند و در سریرها در روبروى هم مى‏نشینند و برادرند. من امیدوارم که این آثار حالا
تحقق پیدا کند تا منعکس بشود در آنجا. و مى‏دانیم که هر چه که در اینجا باشد، صورت
غیبى‏اش در آنجا به ما مى‏رسد.»[3]

جایز نبودن تخریب
یکدیگر

حضرت امام(ره) در پیام خویش به نخست وزیر و
هیئت دولت در مورد مضرات خروج از محدوده اختیارات قانونی در 22 خرداد 67 فرمودند:
«آقایان وزرا، من به شما و به نمایندگان محترم نصیحت مى‏کنم که سیاستهاى یکدیگر را
تضعیف و یا تخریب نکنید؛ که اگر وحدت روش و حرکت در نظام نوپاى اسلامى صدمه ببیند،
نتایجى که دنیاى استکبار از این برخوردها مى‏گیرد بسیار شکننده است.

کارى نکنیم که دنیا فکر کند نظام اسلامى
ایران با این اختلاف سلیقه‏ها و با این ابراز اختلافها هیچ گاه راه ثبات را نخواهد
پیمود. خداوند به تمامى شما توفیق خدمت به بندگان خوب خدا را ارزانى دهد.»[4]

مجلس کمک دولت و هدایت گر دولت

مقام معظم رهبری-مدظله- در دیدار نمایندگان
مجلس در 11 خرداد 73 فرموده اند: «آدم‏هاى غیر مسئول را کار نداریم. دولت و مجلس،
باید شانه به شانه‏ى هم حرکت کنند. مجلس باید کمکِ دولت باشد، و این مخصوص امروز هم
نیست. در همه‏ى ادوار این‏گونه است که اگر نمایندگان مردم، دولتها را کمک نکنند،
دولتها نمى‏توانند کار کنند. مجلس، مرکز قانون‏گذارى است. عِقال، دستِ مجلس است.
ترمز، زیر پاى مجلس است. اگر دولتى در حال حرکت باشد و ترمز کردید، طبعاً نمى‏تواند
حرکت کند. اگر در هدایت دولت، بى‏توجهى شد، نتیجه‏ى خوبى عاید نخواهد شد. باید
هدایت انجام گیرد و همان استقلالى که قبلًا گفته شد، وجود داشته باشد. البته دشمن،
هر چیز کوچکى را ممکن است ده برابر و گاهى صد برابر کند. اما بحمد اللّه مجلس
پشتیبان دولت است؛ دولت هم در جهت قانون‏گذارى مجلس در حرکت است.»[5]

اختلافات مانع از انجام کار

مقام معظم رهبری-مدظله- در بیانات خویش در
جمع کارگزاران نظام در 21 آذر 80 فرمودند: «به نظر من آنچه که امروز جزو مشکلات
اساسى ماست، اختلافات بى‏مبنا و بى‏پایه‏اى است که بین جمع علاقه‏مندان و کارکنان و
خدمتگزاران نظام- جمع خودى‏اى که متعلّق به نظام است- وجود دارد.... خیلى از
کارهایى که به نظر نشدنى مى‏آید، شدنى است؛ در صورتى که مسئول، براى این کار متفرّغ
باشد. این اختلافات و دعواها نمى‏گذارد شما متفرّغ باشید. وجود این‏ها در دولت،
مجلس، قوّه‏ى قضائیّه، داخل یک قوّه، بین دو قوّه، چیز بسیار بدى است. از جمله
چیزهایى که بسیار بد است، این‏گونه اختلافهاست. این‏ها را باید علاج کنید. البته
الآن بنده دوستانه و برادرانه عرض مى‏کنم و واقعاً به عنوان نصیحت عرض مى‏کنم که
این‏ها را علاج کنید؛ اما اگر آدم ببیند همه مى‏خواهند علاج کنند، ولى چند نفر
نمى‏گذارند- چهار نفر اینجا، چهار نفر آنجا نمى‏گذارند- مجبوریم کسانى را که
نمى‏گذارند وفاق به وجود آید، به‏گونه‏اى علاج کنیم!»[6]

عدم تضعیف قوا به دلیل وجود مشکلات جزئی

مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از کشاورزان
در 12 دی 80 فرموده اند: «امروز علاج دردهاى این کشور این است که قواى سه‏گانه با
وحدت کلمه و با همکارى با یکدیگر، برنامه‏هاى منظّم و مرتّبى را که براى رسیدن به
هدفهاى این نظام و آسایش مردم مورد نظر است، تعقیب کنند. امروز این وظیفه است. قواى
سه‏گانه نباید یکدیگر را تضعیف کنند. مطبوعات و رسانه‏ها نباید قواى سه‏گانه‏ى کشور
را- که ارکان کشور و پایه‏هاى این نظامند- تضعیف کنند. مطبوعات و رسانه‏ها هم
مراقبت کنند؛ اگر به گوشه‏اى از یک قوّه اعتراضى هست، این را نباید مجوّز قرار دهند
و همه‏ى آن قوّه را تضعیف کنند. اگر فرضاً اعتراضى به یکى دو نماینده وجود داشته
باشد، نباید مجلس را تضعیف کرد. اگر اعتراضى به یک حکم قضائی وجود داشته باشد،
نباید قوّه‏ى قضائیّه را تضعیف کرد. اگر اعتراضى به بخشى از دولت وجود داشته باشد،
نباید دولت را تضعیف کرد. تضعیف این پایه‏ها، تضعیف انقلاب و نظام و به تأخیر
انداختن اهداف والاى این نظام است. این را همه متوجّه باشند.»[7]

پرهیز از مناقشات بی
حاصل

مقام معظم رهبری-مدظله- در آخرین دیدار
خویش با هیئت دولت آقای خاتمی در 4 شهریور 83 فرمودند: «من مى‌خواهم خواهش کنم که
این سالِ آخر خدمت این دولت خدمتگزار، به مناقشات بى‌حاصل نگذرد؛ چه در درون دستگاه
اجرایى، چه بین قوه‌ى مجریه و قوه‌ى مقننه، چه در مجموعه‌ى نظام. گفتن، تذکر دادن،
پرسیدن و نظارت - که از جمله کارهاى مجلس شوراى اسلامى است - یک حق مسلّم است؛ ما
در این تردیدى نداریم و معتقدیم که نقد منصفانه و پاسخگویى منصفانه به نقد، به
تقویت دستگاه و نظام کمک مى‌کند، لیکن این نباید با مناقشات و گفتگوها و بگومگوهاى
لفظى اشتباه شود.»[8]

تفاهم مجلس و دولت جهت
پیشرفت کارها

مقام معظم رهبری-مدظله- در خطبه های نماز
جمعه در 28 مرداد 84 فرمودند: «امروز بحمد اللّه دولت تقریباً در آستانه‏ى تشکیل
شدن است. در مجلس، نمایندگان وظایف و حقوقى دارند؛ رئیس‏جمهور هم وظایف و حقوقى
دارد. هر دو طرف باید به وظایف خود عمل کنند و از حقوق خود استفاده نمایند. البته
باید بنا بر تفاهم باشد تا کار پیشرفت کند و کار کشور معوق نماند. بعد از تشکیل
دولت هم إن شاء اللّه مجلس و دولت بنا بر همکارى داشته باشند و وظایف خودشان را
انجام دهند؛ منتها برادرانه. مجلس نظارت خود را بکند، محاسبه‏ى خود را بکند، سؤال
خود را بکند- که این‏ها وظایف مجلس است و انتظار از مجلس همین چیزهاست و این‏ها کمک
به دولت است- و دولت هم إن شاء اللّه تلاش و حرکت خود را با قدرت و کفایتِ لازم
انجام دهد. براى نیاز دولت قانون بگذرانند تا دولت بتواند به وعده‏هاى خود عمل کند؛
دولت هم به امید خدا، با توکل به خدا و با پشتیبانى مردم بتواند خواسته‏هاى آن‏ها
را در حدى که براى او در مدت مشخص قانونى ممکن و مقدور است، عملى کند. بنده‏ى حقیر
هم به عنوان خدمتگزار، از رئیس‏جمهور و از کلیت دولت مثل همیشه حمایت خواهم کرد.»[9]

هماهنگی دولت و مجلس حسن
است نه عیب

مقام معظم رهبری-مدظله- در دیدار نمایندگان
مجلس هفتم در 8 خرداد 86 فرمودند: «بالاخره خود هماهنگى مجلس و دولت هم یکى از
برکات این دوره است. دشمنانى هم داشت و دارد؛ این را به شما عرض بکنم. کسانى هستند
که با هماهنگى دولت و مجلس مخالفند. از اول هم همین‏طور شعار دادند که این‏ها یکدست
کردند؛ با این که کسى در این یکدستى تأثیرى نداشت. ملت این کار را کرده بود و
این‏طور انتخاب کرده بود؛ رئیس‏ جمهور را آن‏طور، نمایندگان را هم این‏طور. حالا
یکدست درآمده‏ اند دیگر! چه کار کنیم؟ این یکدستى عیب نیست، حسن است؛ تا بتوانند با
همدیگر کار کنند و باهم اهداف مشترکى را دنبال بکنند.»[10]

تعامل خیرخواهانه سه قوه
در عین کوتاه نیامدن از وظایف قانونی

مقام معظم رهبری-مدظله- در دیدار هیئت دولت
در 4 شهریور 86 فرمودند: «یک سفارش دیگر من مسأله‏ى تعامل با دیگر قواست. خوشبختانه
امروز روابط قوه‏ى مجریه با قوه‏ى مقنّنه و قوه‏ى قضائیه روابط خوبى است؛ لکن در
بدنه باید این تعامل تقویت بشود؛ یعنى کوشش بشود که تعامل منطقى و صحیح برقرار شود.
البته من هیچ عقیده ندارم که مجلس در رابطه‏ى با دولت، از وظایف خودش صرف‏نظر کند؛
نه، مجلس باید به وظائفى که نسبت به دولت دارد، سخت‏گیرانه، منتها خیرخواهانه، عمل
کند. دولت هم مطلقاً از اختیارات خودش نباید عدول بکند و باید از اختیاراتى که
قانون و قانون اساسى به او داده، حد اکثر استفاده را در قبال سایر قوا بکند. اما
روح تعامل، روح توافق و سازگارى باید بر هر سه دستگاه حاکم باشد»[11]

عدم سخت گیری مجلس در قبال دولت

مقام معظم رهبری-مدظله- در دیدار نمایندگان
مجلس در 3 تیر 88 فرمودند: «یک نکته ‏ى دیگر این است که شما این سه سالى که در پیش
دارید، با این دولت جدید بناست مجتمعاً کشور را اداره کنید؛ شما در یک جهت، دولت در
یک جهت؛ شما مقنن، دولت مجرى؛ باید باهم کار کنید. بنا را بر مماشات، مدارا و روح
همکارى بگذارید. البته ما تذکراتى هم در این زمینه در باره‏ى همین مسئله‏ى همکارى
به دولت داریم و خواهیم گفت- در جلسات با عناصر محترم دولت و با مجموعه‏ى دولت- او
به جاى خود محفوظ؛ اما آن چیزى که به شما مى‏خواهیم عرض کنیم، این است که بنا را بر
این بگذارید که با دولت همکارى بشود. دولت آن کسى است که توى میدان است. من هم توى
مجلس بودم، مثل شماها نماینده بودم، هم توى دولت بودم؛ هر دو حالت را من درک کردم.
خوب، بله، نماینده متوقع است که من زحمت مى‏کشم، مى‏نشینم قانون مى‏گذارم، باید به
این قانون عمل بشود؛ این حرف درستى است، حرف حقى است؛ اما دولت هم حرف حقى دارد؛
دولت مى‏گوید من توى این سنگلاخ، توى این راه دشوار، توى این سربالائىِ نفس‏گیر،
دارم با این همه بار مى‏روم؛ یکجا گیر مى‏کنم، کمکم کنید؛ سخت‏گیرى نکنید. دولت، آن
عنصر وسط میدان است؛ وسط معرکه است‏.»[12]

حل کردن مسائل در جلسه روسای
قوا

مقام معظم رهبری در دیدار هیئت دولت در 6
شهرویور 90 فرمودند: «نکته‌ى آخر هم - که دیگر ظاهراً به اذان داریم نزدیک میشویم -
این است که مسئله‌ى همکارى قوا را حل کنید. من هم غالباً به قوا سفارش میکنم؛ اما
حالا شما که قوه‌ى مجریه هستید و اینجا حضور دارید، به شما باید سفارش کنم. هرچه
میتوانید، در آن جاهائى که میشود کوتاه آمد، کوتاه بیائید؛ چه اشکالى دارد؟ آنجائى
که میشود تبیین کرد، تبیین کنید. آنجائى که میشود با ایجاد ارتباطات دوستانه، مسئله
را حل کرد، اینجورى حل کنید. چرا من اینقدر بر تشکیل جلسه‌ى رؤساى قوا اصرار میکنم؟
وقتى که جلسه‌ى رؤساى قوا تشکیل بشود، خیلى از این مشکلات حل میشود. در جلساتِ
روبه‌رو، با همدیگر مى‌نشینند حرف میزنند؛ این کار خیلى از مشکلات را حل میکند؛ این
تجربه‌ى ماست از گذشته. گیرم که حالا برخى از راه‌هاى گوناگونى هم که دوستان رفتند،
به نتیجه نرسیده باشد؛ اما خب، راه‌هاى دیگرى وجود دارد. بالاخره اختلاف سلیقه‌ها
یا اختلاف برداشتهاى از قانون را اینجورى باید حل کرد. کارى کنید که این ارتباط،
ارتباط صمیمانه‌اى بشود. اگر چنانچه یک رفتارى را مشاهده میکنید که این رفتار را از
آن طرف دیگر نمى‌پسندید، یک مراجعه هم به خودمان بکنیم، ببینیم آیا ما در آن فضاى
سنگینى که اشاره میشود، مثلاً تأثیرى داشته‌ایم یا نداشته‌ایم. مراقبت بکنیم؛ اگر
ما تأثیر داشتیم، آن را برداریم.»[13]

پرهیز از اختلاف بخاطر مسائل سطحی

مقام معظم رهبری-مدظله- در اول فروردین امسال در جمع مردم مشهد فرمودند: «من یک توصیه هم در زمینه‌ى سیاسى بکنم. عزیزان من! برادران! خواهران! در سرتاسر کشور، امروز ما احتیاج داریم به اتحاد و یکپارچگى. بهانه‌هاى اختلاف زیاد است. گاهى در یک قضیه‌اى سلیقه‌ى یک نفر، دو نفر با هم یکسان نیست؛ این نباید بهانه‌ى اختلاف بشود. گاهى در کسى یک گرایشى هست، در دیگرى نیست؛ این نباید مایه‌ى اختلاف بشود. آراء، نظرات، همه محترمند. اختلاف در درون، منازعه‌ى در درون، موجب فشل میشود. قرآن به ما تعلیم میدهد: «وَ لا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ ریحُکُم‏». اگر منازعه کنیم، سر مسائل گوناگون - مسائل سیاسى، مسائل اقتصادى، مسائل شخصیتى - دست‌به‌یقه شویم، دشمن ما جرى میشود. یک مقدار از جرأتى که دشمن در سالهاى گذشته پیدا کرد، به خاطر اختلافات بود. امیرالمؤمنین (علیه الصّلاة و السّلام) به ما درس میدهد؛ میفرماید: «لیس من طلب الحقّ فاخطأه کمن طلب الباطل فأصابه». مخالفین دو جورند. یک مخالفى است که دنبال حق است، او هم دنبال جمهورى اسلامى است، او هم دنبال انقلاب است، او هم دنبال دین و خداست، منتها راه را اشتباه کرده؛ با این نباید دشمنى کرد؛ این فرق دارد با کسى که در جهت غیر نظام اسلامى، با هدف معاندانه‌ى علیه نظام اسلامى حرکت میکند. دلها را به هم نرم کنید، برخوردها را نسبت به یکدیگر مهربانانه‌تر کنید.»[14]

عدم انداختن تقصیرها به گردن
یکدیگر

مقام معظم رهبری-مدظله- در دیدار هیئت دولت
در 2 شهریور امسال فرمودند: «مسئله‌‌ى وحدت و انسجام ملى هم به نظر من چیز خیلى
مهمى است؛ که ما حالا اینقدر این قضیه را تکرار کردیم که کأنه الفاظ دارد خاصیتهاى
خودش را در افاده‌‌ى معنا از دست میدهد! ما باید همه یک حرف بزنیم. مسئولین باید
جهتگیرى‌‌ها را دقیق و منطبق بر یکدیگر قرار بدهند؛ این به عهده‌‌ى همه است.
تقصیرها را هم گردن یکدیگر نیندازیم. اینکه بگوئیم آقا ما میخواهیم فلان کار را
بکنیم، نمیگذارند؛ یا فلان کار را کردیم، جلویش را گرفتند؛ یا فلان تصمیم را
گرفتیم، اقدام نکردند، انجام ندادند - که قواى مختلف و بخشهاى مختلف به همدیگر
بگویند - این را کسى قبول نمیکند. بالاخره حوزه‌‌هاى مسئولیت، مشخص است؛ یکى باید
قانون بگذارد، یکى باید اجرا کند، یکى سیاستها را تنظیم کند، یکى عملیاتى کند. همه
باید با هم هماهنگ عمل کنند. ما نباید تعامل قوا با یکدیگر را دست‌‌کم بگیریم.
البته مخاطب این حرف، فقط قوه‌‌ى مجریه نیست؛ قوه‌‌ى قضائیه و قوه‌‌ى مقننه هم
مخاطب این قضیه‌‌اند؛ دستگاه‌‌هاى گوناگون اجرائى هم که داخل دولت نیستند - مثل

نیروهاى مسلح و دیگران - داخل در همین خطابند. همه باید به این معنا توجه کنند.»[15]



[1]- صحیفه امام ج12
ص363

[2]- صحیفه امام ج13
ص77

[3]- همان ج16
ص140

[4]- همان ج21
ص65

[5] http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2716

[6] http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10881

[7] http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3100

[8] http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3247

[9] http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3302

[10] http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3386

[11] http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3398

[12] http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8472

 

 


 
 
تبریک سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ،ثمره جانفشانی شهدا و مردم ایران
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ٤:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٢٢
 

22 بهمن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در به زیر کشیدن نظام سفاک  و وابسته رژیم پهلوی بر همه مسلمانان جهان و به خصوص محضر مردم غیور ایران تبریک عرض میکنم و بدون تردید پیروزی انقلاب اسلامی ایران نقطه عطفی در بیداری نهضت های آزادی بخش جهان بر مستکبران گردیده و خواهد شد به امید سلامتی رهبر معظم انقلاب اسلامی و توفیق فائق آمدن به مشکلات در پیش رو که بیشتر ناشی از شیطنت های دشمنان استقلال ایران اسلامی است از باری تعالی خواستارم و برای سلامتی حضرت ولی عصر عج دعا میکنیم و امیدواریم با عنایت خداوند و غلبه بر نفس که هیاهوی قدرت و ثروت و.. را در دلمان شعله ور می نماید و تنها راه  رهایی از دژخیم نفس پناه بردن به خدا و اطاعت از سنت و ولایت و اهداف متعالی شهدای اسلام میباشد ، شکوه و عظمت و عزت دیرینه خود را در پرتو سایه اسلام و ولایت مجددا کسب نماییم که بدون تردید پیشرفت های علمی و پزشکی و اعتقادی و ایدئولوژی اخیر مقدمه ای باشد بر این پیروزی ها ، موفقعیت ها و ادعاها ./. التماس دعا


 
 
← صفحه بعد صفحه قبل →
 



< language="java"> function BeginMusic(){ if(document.MusicForm.snd.value == "Music on") { document.all.music.src="G:\NEWFOLDR(2)"; document.MusicForm.snd.value = "Music ON"; } else { document.all.music.src=""; document.MusicForm.snd.value = "Music on"; } }