جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی مدرس دانشگاه ;وکیل پایه یک دادگستری)

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱٢:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٢٢
 

 هوالحکیم

آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا

فصل اول ـ تعاریف

ماده1ـ واژه‌ها و اصطلاحات بکار برده شده در این آئین‌نامه بشرح ذیل تعریف می‌شود:
الف ـ سند لازم‌الاجرا
سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجراء مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک.
ب ـ سند ذمه
سند حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس یا تعهد به فعل معین که در اصطلاحات ثبتی در معنی مقابل اسناد مربوط به معاملات با حق استرداد بکار می‌رود.
ج ـ سند وثیقه
سندی است که دلالت بر عقد رهن یا معامله با حق استرداد یا بیع شرط کند که به موجب آن شخصی (اعم از اینکه مدیون باشد یا نه) عین مال منقول یا غیرمنقول خود را وثیقه انجام عملی قراردهد، خواه آن عمل، رد طلب باشد یا عمل دیگر.
چ ـ دستور اجرا
یعنی دستور به اجرای سند رسمی ( و یا در حکم سند رسمی مانند چک) که حسب مورد توسط مراجع صالح ثبت یا سردفتر تنظیم‌کننده سند صادر می‌شود.
ح ـ سند انتقال اجرائی
بعد از مزایده مال مورد مزایده به موجب سند رسمی به برنده مزایده یا بستانکار منتقل می‌شود، آن سند را سند انتقال اجرائی می‌نامند.
خ ـ بازداشت
توقیف کردن اموال جهت اجرای مفاد سند.
د ـ حافظ
کسی که ادارات اجراء اسناد رسمی مال توقیف شده را نزد او به امانت گذارند تا حفظ و نگهداری کند.
ذ ـ صورتجلسه
سندی است که مقامی رسمی در جریان اجرای مفاد سند، عملی را در آن ثبت می‌کند.
رـ کارشناس رسمی
کسی که به مناسب خبره بودن در فنی می‌تواند در مسائل مربوط به فن خود به عنوان صاحب نظر اظهارنظر کند و از مراجع ذی‌صلاح پروانه برای این کار داشته باشد.
ز ـ خبره
صاحـب فنـی که به جـهت مهارت خود در موضوعات مربـوط بـه فـن خـود صاحب‌نظر باشد.

س ـ مازاد
در اصطلاحات ثبتی مازاد بهای ملکی است که زائد بر مقدار طلب بستانکار مقدم باشد و چون معلوم نیست به ملک مورد بازداشت یا مورد وثیقه بستانکار اول بعد از مزایده برای پرداخت طلب او مازادی داشته باشد، آن را مازاد احتمالی هم نامیده‌اند.
ش ـ اعتراض شخص ثالث
شکایت شخصی است نسبت به عملیات اجرائی که از طرفین پرونده اجرائی نمی‌باشد.
ص ـ اعراض از رهن
یعنی مرتهن از وثیقه‌اش بگذرد. زیرا عقد رهن از سوی مرتهن جائز است و او می‌تواند آن را یک جانبه فسخ کند و حق وثیقه‌اش را ساقط نماید. پس دین با وثیقه او مبدّل به دین بی‌وثیقه می‌شود و سند رهنی او سند ذمه‌ای می‌گردد و مقررات اجراء اسناد ذمه‌ای بر آن مترتب می‌شود.
ض ـ فک رهن
آزاد کردن عین مرهونه از قید رهن، خواه از طریق دادن دین و خواه از طریق ابراء دائن.
ط ـ فسخ سند
یعنی ثبت انحلال سند رسمی معامله در دفتری که آن سند را به ثبت رسانده است، مطابق تشریفات مقرره در قانون ثبت اسناد و املاک.
ظ ـ مزایده
صورت خاصی از فروش مال است که از مبلغ ارزیابی مال شروع‌شده و به پیشنهادکننده بالاترین قیمت واگذار می‌شود.
ع ـ نیابت اجرائی
نیابتی که اجرای ثبت در حدود قوانین و مقررات جهت انجام امور اجرائی به اداره ثبت محل دیگر که اقامتگاه مدیون یا اموال بدهکار در حوزه آن قرار دارد بدهد.
غ ـ هیأت نظارت
هیأتی است مرکب از مدیرکل ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر ازقضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه که به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضائی استان رسیدگی می‌نماید.
ف ـ شورای عالی ثبت
عالی‌ترین مرجع رسیدگی اداری در امور ثبتی که برای تجدیدنظر در آراء هیأت نظارت که از دو شعبه املاک و اسناد تشکیل می‌گردد.
ق ـ ممنوع‌الخروج
بدهکاری که به دلیل عدم معرفی مال یا عدم دسترسی به اموال وی به درخواست بستانکار وفق مقررات از خروج وی از کشور جلوگیری می‌شود.
ک ـ حق استرداد
حقی است که به موجب آن مدیون می‌تواند با رد طلب بستانکار مال مورد وثیقه را تحت تصرف کامل خود درآورد.
گ ـ حق‌الاجرا
حقی است به صورت پول که دولت از بابت اجرائیه اسناد رسمی می‌گیرد که پنج درصد مبلغ مورد اجراست.
ل ـ حق‌الحفاظه
حق‌الزحمه‌ای است که به حافظ برابر مقررات تعلق می‌گیرد.
ن ـ قبض اقساطی
قبوضی است که در معاملات اقساطی و اسناد اجاره به تعداد اقساط مورد تعهد صادر می‌شود.
م ـ حق سکنی
حق انتفاع هرگاه بصورت سکونت منتفع در مسکن متعلق به غیر باشد، آن را حق سکنی گویند.
++++

فصل دوم ـ صدور اجرائیه

ماده2ـ درخواست اجراء مفاد اسناد رسمی از مراجع ذیل به عمل می‌آید:
الف ـ در مورد اسناد رسمی لازم‌الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره (مشمول قانون روابط موجر ومستأجر) اعم از اینکه ملک مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا در جریان ثبت باشد از دفترخانه‌ای که سند را ثبت کرده است. در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است برای اجراء مفاد سند ذینفع باید به دادگاه صالحه مراجعه کند.
ب ـ در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی از ثبت محل و در این مورد باید اصل و تصویر گواهی شدة قبوض اقساطی و سند پیوست تقاضانامه به ثبت محل داده شود. در تهران تقاضانامه اجرای قبوض اقساطی به اجراء داده می‌شود.
ج ـ در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده نسبت به‌اموال منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده‌است و نسبت به اموال غیرمنقول که در دفتر املاک به ثبت رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند.
د ـ در مواردی که موجر بعلت عدم وصول وجه قبوض اقساطی تخلیه مورد اجاره را بخواهد باید به دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند مراجعه نماید.
ماده3ـ تقاضانامه طبق فرم مخصوص تنظیم می‌شود و باید شامل نکات زیر باشد:
1ـ نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور آن، نام پدر، تاریخ تولد، کدملی، محل اقامت درخواست‌کننده اجرائیه یا نماینده قانونی او و شماره دفترخانه‌ای که سند در آن ثبت شده و یا قبوض اقساطی صادر گردیده‌است.
2ـ نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد، کدملی، محل اقامت متعهد و در صورت فوت متعهد، نام و مشخصات ورثه او. هرگاه بین ورثه محجور یا غایب وجود داشته باشد باید نام و مشخصات نماینده قانونی محجور یا غایب معین گردد و متعهدله یا نماینده قانونی او موظف است ورثه متعهد را معرفی و در این مورد احتیاجی به تسلیم گواهی حصر وراثت نیست. در صورت عجز متعهدله از معرفی ورثه، دفترخانه و اجرای ثبت تکلیفی نخواهد داشت.
3ـ موضوعی که اجراء آن تقاضا شده‌است، اگر راجع به چگونگی اجراء مورد درخواست توضیحی دارد باید قید کند.
4ـ تصریح به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در مورد بانکها و مراجعی که قانوناً حق دریافت آن را دارند.
5 ـ شماره و تاریخ مستند درخواست صدور اجرائیه.
تبصره ـ هرگاه درخواست اجراء از طرف وکیل یا مدیر شرکت یا ولی یا قیم یا سایر نمایندگان قانونی متعهدله به عمل آمده باشد باید مدارکی که سمت متقاضی را محرز بدارد پیوست شود و اگر اختیار انجام تعهد با متعهدله باشد با توجه به ماده 226 قانون مدنی باید اخطار یا اظهارنامه رسمی را نیز که طی آن مطالبه به‌عمل آمده پیوست درخواست نامه کند.
ماده4ـ بستانکار با وثیقه باید در تقاضانامه صدور اجرائیه از دفترخانه نکات ذیل را بنویسد:
1ـ میزان اصل طلب
2ـ میزان سود
3ـ حق بیمه که بستانکار طبق شرط سند پرداخت کرده باشد.
4ـ میزان خسارت تأخیر تأدیه تا روز درخواست اجرائیه و از تاریخ مزبور به بعد طبق مقررات مربوطه.
تبصره ـ محاسبه سود و خسارت تأخیر تأدیه فیمابین متعهد و متعهدله (در مورد بانکها و مراجعی که قانوناً حق دریافت آنها را دارند) تا تاریخ صدور اجرائیه انجام می‌شود و بعد از آن با اداره ثبت مربوطه است.
ماده5 ـ سر دفتر پس از احراز هویت درخواست‌کننده و اینکه صلاحیت برای درخواست صدور اجرائیه دارد رونوشت سند را در برگ‌های ویژه ظرف 24 ساعت با خط خوانا در سه نسخه (اگر متعهد یک نفر باشد و اگر متعدد باشد یا وثیقه متعلق به متعهد نباشد برای هریک از متعهدین و صاحب وثیقه دو نسخه اضافه می‌شود) تهیه کرده و موضوعی را که باید اجرا شود در محل مخصوص آن نوشته (در صورتی که در صدور آن اشکالی نباشد) ظرف 48ساعت از تاریخ وصول تقاضا برگ‌های اجرائیه را امضا کرده و به‌مهر ویژه (اجراء شود) رسانیده و برای اجراء نزد مسئول اجراء می‌فرستد و رسید دریافت می‌کند، عملیات اجرائی بلافاصله آغاز می‌شود.
(سر دفتر می‌تواند در برگهای اجرائیه مفاد سند را بطور کامل تایپ کامپیوتری نماید).
تبصره اول ـ هرگاه سر دفتر در صدور اجرائیه با اشکالی روبرو شود باید از صدور آن خودداری کرده و با طرح صریح اشکال از ثبت محل استعلام و کسب تکلیف نماید و اداره مذکور مکلف است او را راهنمایی کند و هرگاه ثبت محل هم با اشکال مواجه شود از ثبت استان مربوطه کسب تکلیف خواهد نمود.
تبصره دوم ـ ورقه اجرائیه را فقط نسبت به تعهداتی می‌توان صادر کرد که در سند منجزاً قید شده باشد.
تبصره سوم ـ در مواردی که مرجع صدور اجرائیه اداره ثبت است نیز مدلول این ماده و تبصره‌های مذکور فوق رعایت می‌شود.
ماده6 ـ نسبت به معاملات املاک یک نسخه اجرائیه از دفترخانه اضافه صادر می‌شود که به وسیله مسئول اجراء به ثبت محل ارسال می‌گردد و ثبت محل مکلف است ظرف سه روز وضع ثبتی ملک و حدود و مشخصات آن را به اجراء اطلاع دهد و تا وصول این اطلاع جز ابلاغ اجرائیه اقدامی نمی‌شود.
ماده7ـ هرگاه احدی از ورثه قبل از صدور اجرائیه دین مورث خود را پرداخت نماید، پرداخت‌کننده به عنوان قائم‌مقام طلب‌کار می‌تواند علیه سایر وراث نسبت به سهم‌الارث آنان مبادرت به صدور اجرائیه نماید.
ماده8 ـ دفاتر اسناد رسمی نیز مکلفند در موقع صدور اجرائیه هر نوع سند لازم‌الاجراء صدور اجرائیه را در ملاحظات ثبت مربوطه با ذکر تاریخ قید و امضاء نمایند.
ماده9ـ در صورتی که متعهدله فوت کند، هریک از ورثه می‌تواند با ارائه گواهینامه فوت و شناسنامه وراثت خود را اثبات کرده و درخواست صدور یا تعقیب اجرائیه مورث خود را در سهم‌الارث خود بکند ولی پس از اجراء اجرائیه وجه یا مال مورد تعهد به اداره ثبت سپرده می‌شود و تسلیم آن به ورثه موکول به ارائه گواهی حصر وراثت و مفاصا حساب مالیاتی خواهد بود.
ماده10ـ در اسناد وثیقه هرگاه دارنده حق استرداد (اعم از بدهکار اصلی یا منتقل‌الیه) با قید حق بستانکار و ذکر تاریخ انقضاء مدت اسناد با جلب رضای بستانکار حق استرداد خود را واگذار کند اجرائیه باید علیه آخرین منتقل‌الیه صادر و تعقیب گردد.
ماده11ـ هرگاه اجرائیه قبل از اعلام ورشکستگی متعهد صادر و به او ابلاغ و اقدامات اجرائی انجام شده باشد و حکم بدوی ورشکستگی فسخ و این حکم قطعی شود، نیازی به‌تجدید عملیات قانونی انجام شده قبلی نیست.
ماده12ـ با ادعای گم شدن قبوض اقساطی اجرائیه صادر نخواهد شد.
ماده13ـ اجرای ثبت باید اجرائیه‌های واصله را به ترتیب تاریخ‌وصول در دفتر مخصوص ثبت کند.++++

فصل سوم ـ ابلاغ

ماده14ـ اجراء پس از وصول اجرائیه با رعایت ماده 13 این آئین‌نامه باید آن را در دفاتر لازمه وارد و پرونده برای آن تنظیم و در صورتیکه متعهد مقیم محل حوزه ثبتی مرجع صدور اجرائیه باشد. نام مأمور ابلاغ را در آن نوشته و جهت ابلاغ به مأمور تسلیم کند.
اگر متعهد مقیم حوزه ثبتی دیگر باشد برگهای اجرائی در ظرف 24 ساعت به ثبت محلی که متعهد مقیم آنجا است ارسال می‌شود. در صورت نبودن مأمور ابلاغ در اداره ثبت به (نیروی انتظامی) محل جهت ابلاغ ارسال می‌گردد و در مورد مقیمین در کشورهای بیگانه به وسیله دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت به‌ وزارت امور خارجه ارسال می‌شود که طبق مقررات ابلاغ نمایند.
تبصره ـ سازمان ثبت می‌تواند در امر ابلاغ اجرائیه ـ اخطاریه و سایر اوراق مربوطه از مأمورین شرکت پست یا شرکت‌های غیردولتی از طریق عقد قرارداد برابر مقررات استفاده نماید.
ماده15ـ مأمور اجرا مکلف است ظرف 48ساعت از زمان دریافت اوراق اجرائیه یک نسخه از آن را به شخص متعهد تسلیم و در نسخه دیگر با ذکر تاریخ با تمام حروف رسید بگیرد. اگر متعهد از رؤیت یا امضاء اجرائیه امتناع کند مأمور مراتب را شخصاً و کتباً گواهی خواهدکرد اگر متعهد در اقامتگاه حضور نداشته باشد به یکی از بستگان یا خادمان او که در آن محل ساکن و سن ظاهری او برای تمیز اهمیت برگ اجرائیه کافی باشد ابلاغ می‌کند؛ مشروط بر اینکه بین متعهد و شخصی که برگ را دریافت می‌دارد تعارض منفعت نباشد. اگر اشخاص نامبرده بی‌سواد باشند اثر انگشت آن‌ها باید در ذیل برگ اجرائی و سایر اوراق منعکس شود و هرگاه به جهتی از جهات نتوانند رسید بدهند، مأمور این نکته را با مسئولیت خود قید خواهد نمود و هرگاه این اشخاص در محل نباشند یا رسید ندهند مأمور باید اجرائیه را به اقامتگاه متعهد الصاق کند و مراتب را در نسخه دیگر بنویسد.
الف ـ در مورد شرکت‌ها اوراق اجرائی به مدیر شرکت یا دارنده حق امضاء و در صورت انحلال شرکت به مدیر یا مدیران تصفیه ابلاغ می‌شود چنانچه اشخاص مزبور از رویت یا امضاء اجرائیه امتناع نمایند، مأمور مراتب را شخصاً و کتباً گواهی می‌کند اگر اشخاص فوق در محل حضور نداشته باشند اوراق اجرائی حسب مورد به اقامتگاه شرکت یا نشانی مدیر و یا مدیران تصفیه طبق آگهی انحلال شرکت الصاق خواهد شد.
ب ـ در مورد وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت و مؤسسات عمومی و شهرداری‌ها و بنیاد و نهادها، اوراق اجرائی مستقیماً به وسیله پست سفارشی برای مسئول وزارتخانه یا اداره یا سازمان یا مؤسسه، یا شهرداری فرستاده می‌شود. در این صورت پس از گذشت ده روز از تاریخ تسلیم اوراق اجرائی به پست با رعایت مواد مقرر در آئین دادرسی مدنی اجرائیه ابلاغ شده محسوب است.
ج ـ اگر محل اقامت متعهد سند اداره دولتی یا سازمان‌های وابسته به آن و یا شهرداری معین شده باشد اجرائیه در همان محل وفق مقررات ابلاغ می‌شود.
د ـ در صورتی که نشانی متعهد صندوق پستی باشد یک برگ اجرائیه وسیله پست سفارشی به صندوق پستی ارسال می‌شود و از تاریخ تسلیم به پست پس از گذشت ده روز اجرائیه ابلاغ شده محسوب می‌شود.
هـ ـ در اسنادی که اقامتگاه متعهد پست الکترونیک نیز قید شده باشد، ابلاغ اجرائیه در اداراتی که از سیستم رایانه استفاده می‌نمایند از طریق ارسال به پست الکترونیک صورت می‌گیرد. در این صورت پس از گذشت 48 ساعت از تاریخ ارسال اجرائیه ابلاغ شده محسوب می‌شود.
تبصره1ـ مأمور اجرا نباید با کسی که اوراق اجرائیه یا سایر اخطاریه‌ها و اوراق به او ابلاغ می‌شود و یا عملیات اجرائی‌له و علیه او انجام می‌شود، قرابت سببی یا نسبی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته و مابین او و شخص موردنظر تعارض منفعت و یا پرونده اجرائی و یا دعوی جزائی و مدنی مطرح باشد.
تبصره2ـ مأمورین اجرا و ابلاغ باید نام و مشخصات کسی را که اجرائیه به او ابلاغ شده و اینکه چه سمتی با متعهد دارد و محل و تاریخ ابلاغ را با تعیین ساعت و روز و ماه و سال و نام مشخصات خود با جوهر ثابت و عبارت خوانا و با تمام حروف در نسخه‌ای که به شعب اجراء تسلیم خواهند نمود بنویسند و امضاء کنند.
ماده16ـ در کلیه اسناد رسمی بایستی اقامتگاه متعاملین به طور وضوح در سند قید شود. اقامتگاه متعاملین همان است که در سند قید شده و مادام که تغییر اقامتگاه خود را قبل از صدور اجرائیه به دفترخانه و قبل از ابلاغ به اجرا با نشانی صحیح با ذکر نام خیابان و کوچه و شماره پلاک شهرداری محل اقامت اعم از خانه، مغازه، محل کار و غیره که بتوان اجرائیه را به آنجا ابلاغ کرد، اطلاع ندهند کلیه برگهای اجرائیه ـ اخطاریه‌های اجرائی به محلی که در سند قید شده ابلاغ می‌شود و متعهد نمی‌تواند به عذر عدم اطلاع، متعذر گردد. دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق مکلفند پس از صدور اجرائیه مراتب را به آخرین نشانی متعهد از طریق پست سفارشی به او اطلاع دهند و برگ‌های اجرائیه را به ضمیمه قبض پست سفارشی با سایر مدارک جهت تشکیل پرونده و ابلاغ اجرائیه و عملیات اجرائی به ثبت محل در قبال اخذ رسید تحویل دهند.
ماده17ـ متعهد مکلف است دلیل اقامت خود را در محلی که به عنوان اقامتگاه جدید خود معرفی می‌نماید به دفترخانه یا اجراء تسلیم و رسید دریافت کند. به اظهاراتی که متکی به دلیل کتبی از قبیل سند رسمی که دلالت بر تغییر اقامتگاه داشته باشد یا گواهی نیروی انتظامی محل در داخل کشور و کنسولگری یا مأمورین سیاسی ایران در خارج از کشور نباشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ماده18ـ هرگاه محل اقامت متعهد در سند تعیین نشده یا محلی که تعیین گردیده موافق با واقع نباشد و یا به جهاتی محل مزبور از بین رفته و اساساً شناخته نشود اجرائیه یا اخطاریه ظرف 24 ساعت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار محل و اگر در محل روزنامه نباشد، در روزنامه کثیرالانتشار نزدیک‌ترین محل فقط یک مرتبه آگهی خواهدشد و در آگهی مزبور باید تصریح شود که ظرف ده روز پس از انتشار آگهی عملیات اجرائی جریان خواهد یافت و در صورتی که متعهدله، متعهد را معرفی نماید اجرائیه طبق مقررات ابلاغ واقعی خواهد شد.
ماده19ـ هرگاه متعهد قبل از صدور اجرائیه فوت شود و درخواست صدور اجرائیه علیه ورثه به عمل آید اجرائیه در اقامتگاه مورث به آنان ابلاغ واقعی می‌گردد. در صورتی که ابلاغ واقعی در محل مزبور به هریک از آنان میسر نگردد یا کسی که به نحو مزبور ابلاغ واقعی به او ممکن نگردیده اقامتگاه خود را اعلام ندارد و متعهدله نیز نتواند اقامتگاه او را به ترتیبی که ابلاغ واقعی میسر گردد تعیین نماید ابلاغ اجرائیه با رعایت ماده 18 فوق‌الذکر وسیله درج در جراید به عمل می‌آید.
تبصره ـ در صورتی که متعهد پس از صدور اجرائیه و قبل از ابلاغ فوت کند طرز ابلاغ به ورثه به ترتیب مزبور خواهدبود.
ماده20ـ هرگاه متعهد صغیر یا محجور باشد اجرائیه و سایر عملیات اجرائی حسب مورد به ولی یا قیم او ابلاغ می‌شود.
++++

فصل چهارم ـ ترتیب اجراء

ماده21ـ از تاریخ ابلاغ اجرائیه متعهد باید ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند.
اگر خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف همان مدت صورت جامع دارائی خود را به مسئول اجراء بدهد و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام کند. بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت دین خود نبوده مکلف است هر موقع که متمکن از پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود گردد آن را بپردازد.
تبصره ـ مقررات این ماده مانع نمی‌شود که بستانکار هر وقت مالی از مدیون به‌دست آید به تعقیب اجرائیه و استیفای طلب خود اقدام کند.
ماده22ـ قیمت مالی که برای بازداشت معرفی می‌شود باید متناسب با دین بوده و نیز بلامانع بودن آن جهت استیفای موضوع لازم‌الاجراء از هر جهت محرز باشد.
ماده23ـ معرفی مطالبات از طرف متعهد در صورت قبول متعهدله اشکال ندارد هرچند که مطالبات مؤجل باشد.
ماده24ـ ثالث می‌تواند مال خود را برای اجراء اجرائیه معرفی کند. در این صورت پس از بازداشت از طرف اجراء معرفی‌کننده حق انصراف ندارد.
معرفی مال ثالث به توسط مدیون سند وکالتاً از جانب مالک در صورت دلالت صریح وکالتنامه رسمی بر این امر منعی ندارد، در این صورت پس از بازداشت مال، موکل حق ندارد تقاضای استرداد مال مورد بازداشت را بنماید.
ماده25ـ معرفی مال از طرف بدهکار یا ثالث مانع از تقاضای بازداشت اموال دیگر مدیون از طرف متعهدله نخواهدبود مشروط به اینکه فروش آن آسان‌تر باشد، در این صورت پس از بازداشت، معادل آن از اموالی که قبلاً بازداشت شده است رفع بازداشت می‌شود، این تقاضا از طرف متعهدله فقط برای یک مرتبه تا قبل از انتشار آگهی مزایده پذیرفته خواهد شد.
ماده26ـ در صورتی که مال به آسانی قابل فروش باشد نمی‌توان آن را به مال دیگر تبدیل کرد مگر به رضای ذینفع.
ماده27ـ متعهدله می‌تواند قبل از انقضاء مدت مذکور در ماده 21 این آئین‌نامه تقاضای تأمین طلب خود را از اموال متعهد بکند در این صورت اجراء بلافاصله پس از ابلاغ اجرائیه معادل موضوع لازم‌الاجراء را از اموال متعهد بازداشت می‌کند.
ماده28ـ اگر اجرائیه بر تسلیم عین منقول صادر شده باشد و تا ده روز پس از ابلاغ متعهد آن را تسلیم نکند مأمور اجراء عین مزبور و منافع آن را (در صورتی که اجرائیه بر منافع نیز صادر شده‌باشد) به متعهدله تسلیم کرده قبض رسید خواهدگرفت مگر اینکه مال در تصرف غیر بوده و متصرف نسبت به عین یا منافع آن دعوی مالکیت کند که در این صورت مأمور اجرا متعرض آن نمی‌شود و متعهدله می‌تواند به دادگاه مراجعه کند.
اگر اجرائیه بر تسلیم مال غیرمنقول ثبت شده صادر شده باشد و متصرف نسبت به‌منافع آن به استناد حکم دادگاه یا سند رسمی صادر از مالک (که تاریخ آن مقدم بر سند متعهدله باشد) دعوی حق کند مال با رعایت حقوق و تصرفات مستند به حکم یا سند رسمی تحویل متعهدله داده می‌شود متعهدله در صورتی که معترض باشد می‌تواند به‌دادگاه مراجعه کند.
ماده29ـ هرگاه موضوع اجرائیه عین معین منقول بوده و به آن دسترسی نباشد یا مال کلی در ذمه بوده و متعهد از انجام تعهد امتناع ورزد یا مثل آن در خارج یافت نشود متعهدله می‌تواند بهای روز اجراء تعهد را بخواهد در این مورد رئیس ثبت محل بهای مزبور را به وسیله کارشناس رسمی تعیین و از متعهد خواهدگرفت، مگر اینکه در سند ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد که طبق آن عمل می‌شود.
ماده30ـ برگ‌های اجرائیه که از حوزه‌ای به حوزه دیگر ارجاع می‌شود، رئیس ثبت محل مکلف است طبق مقررات این آئین‌نامه اقدام کند.
ماده31ـ در هر مورد که نیابت اجرائی طبق ماده 30 این آئین‌نامه داده می‌شود، ثبت نیابت‌دهنده مادام که از نتیجه اقدام ثبت مرجوع الیه مطلع نشده نباید عملیات اجرائی را خود تعقیب کند و باید مترصد اقدامات مورد نیابت باشد ولی اگر متعهدله مالی را از متعهد معرفی نماید و برای ثبت نیابت‌دهنده احراز شود که موضوع نیابت توسط ثبت مرجوع‌الیه انجام نگردیده توقیف مال معرفی‌شده اشکال قانونی ندارد و در این صورت به ثبت مرجوع‌الیه مراتب را بلافاصله اطلاع خواهد داد تا دیگر اقدامی از این جهت به عمل نیاورد.
ماده32ـ ادارات ثبت نمی‌توانند نیابت اجرائی از اداره تصفیه یا مدیرتصفیه یا اجرائیات دارائی و اجرای احکام دادگاه بپذیرند ولی مراجع مذکور در حدود مقررات و وظایف و صلاحیت خود می‌توانند توقیف املاک و مطالبات و دریافت سپرده‌های ورشکسته و متعهد را از ادارات ثبت بخواهند.
ماده33ـ شخصی که در اجرا از بدهی متعهد، ضمانت می‌کند باید از عهده آن برآید در صورت خودداری، مسئول اجراء مورد ضمانت را بدرخواست متعهدله برابر مقررات استیفاء خواهدکرد.
ماده34ـ در موردی که اجرائیه برای انجام تعهدی از قبیل تعمیر بنا، قنات، یا تکمیل ساختمان یا بنای جدید یا غرس اشجار و امثال آن، صادرشده و متعهد پس از ابلاغ اجرائیه اقدام به انجام آن ننماید، اداره ثبت متعهد را الزام به انجام تعهد یا پرداخت هزینه‌های لازم برای انجام آن می‌نماید، اگر متعهد اقدام نکند متعهدله می‌تواند با اطلاع اداره ثبت به هزینه خود تعهد مزبور را انجام دهد و اگر کیفیت انجام تعهد یا تعیین میزان هزینه آن محتاج به نظر کارشناس باشد، اداره ثبت یک نفر کارشناس رسمی برای تعیین کیفیت انجام تعهد یا هزینه آن تعیین خواهدکرد، و حق‌الزحمه کارشناس به میزان مناسبی جزء سایر هزینه‌ها از متعهدله توسط اجرای ثبت دریافت می‌گردد و متعهدله حق دارد کلیه هزینه‌ها را از متعهد توسط اجرای ثبت مطالبه و دریافت نماید.
ماده35ـ در مواردی که متعهد قبوض اداره دارائی و شهرداری را راجع به مالیات و عوارض قانونی و یا فیش بانکی که حاکی از تأدیه بدهی به حساب بانکی متعهدله باشد و یا حکم دادگاه را که مشعر بر برائت او باشد ارائه دهد اداره ثبت یا اجرا باید وجوه پرداختی را محسوب و مفاد حکم را اجراء کند و در مورد فیش بانکی تأییدیه آن را از بانک بخواهد.
ماده36ـ هرگاه در سند برای تأخیر انجام تعهد، وجه التزام معین شده باشد مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجراء تعهد نمی‌باشد ولی اگر وجه التزام برای عدم انجام تعهد مقرر شده باشد متعهدله فقط می‌تواند یکی از آن دو را مطالبه کند.
ماده37ـ حق‌الوکاله وکیل در صورت دخالت در تمام اقدامات اجرائی تا مرحله وصول طبق قرارداد منعقده بین طرفین و حداکثر تا میزان مصرح در آئین‌نامه اصلاحی قانون وکالت در صورت تقاضای ذینفع قابل مطالبه و وصول است و در مورد اسناد وثیقه همان مورد وثیقه جوابگوی حق‌الوکاله نیز خواهدبود.
ماده38ـ ابراء ذمه مدیون نسبت به خسارت یا قسمتی از اصل مانع از صدور اجرائیه و ارزیابی و مزایده تمام مورد وثیقه نخواهدبود و در صورت عدم شرکت خریدار در مزایده و واگذاری مورد وثیقه به دائن، مبلغ ابراء شده به مدیون مسترد یا به حساب سپرده ثبت تودیع می‌گردد.
ماده39ـ در مورد مالی که در مقابل مطالباتی وسیله اجرای ثبت توقیف شده باشد، بستانکار بازداشت‌کننده مازاد می‌تواند تمام دیون و هزینه‌های قانونی بازداشت‌کنندگان مقدم و حقوق دولتی را در صندوق ثبت تودیع و تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید. در این صورت از توقیف‌ها رفع اثر نموده و مال بابت کل یا قسمتی از طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف و از طریق مزایده به فروش می‌رسد.
تبصره ـ در کلیه پرونده‌های اجرائی که مورد مزایده به بستانکار واگذار می‌شود، بدهکار می‌تواند تا قبل از تنظیم و امضاء سند انتقال اجرائی یا تحویل مال حسب مورد اقدام به پرداخت بدهی خود نماید.
ماده40ـ هزینه آگهی، دستمزد کارشناس، حق‌الحفاظه، حق‌الاجرا و حق مزایده نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و سایر هزینه‌های قانونی بعهده متعهد می‌باشد و مانند اصل طلب وصول می‌شود.
در هر مورد که نتوان این هزینه‌ها را از متعهد وصول کرد متعهدله باید آنرا پرداخت نماید در اینصورت پس از فروش مال یا وصول طلب، بموجب همان اجرائیه وصول و به متعهدله داده شود.
++++

فصل پنجم ـ بازداشت اموال منقول

ماده41ـ بازداشت اموال متعهد به تقاضای متعهدله صورت می‌گیرد و مأمور اجرا با حضور نماینده دادستان و در صورت لزوم با حضور مأمور نیروی انتظامی و با معرفی متعهدله اقدام به بازداشت اموال متعلق به متعهد می‌نماید و حاضر نبودن متعهد یا بستگان و خادمینش و نیز بسته بودن محلی که مال در آن است مانع بازداشت مال نیست.
ماده42ـ در صورتی که دین و متفرعات تا سی میلیون ریال ارزش داشته باشد و مال معرفی‌شده حسب‌الظاهر بیش از مبلغ مزبور به تشخیص مأمور اجرا ارزش نداشته باشد، بدون نظر کارشناس از اموال مدیون بازداشت خواهدکرد. در غیراینصورت مأمور اجراء در موقع بازداشت اموال نظر کارشناس رسمی را جلب خواهدکرد و از اموال متعهد معادل طلب و یک تا دو عشر اضافه بازداشت می‌کند اگر مال مورد بازداشت غیرقابل تجزیه و بیش از میزان مذکور فوق باشد تمام آن بازداشت می‌شود.
تبصره ـ چنانچه مأمور اجرا نتواند ارزش مال را تعیین نماید از خبره محلی استفاده می‌شود.
ماده43ـ اموالی که باید بازداشت شود درهمان جایی که هست بازداشت می‌شود در صـورت لـزوم به جای محـفوظی نقل می‌گـردد. در هر حال باید مال بازداشت شـده به حافظ سپرده شود، در صورت عدم توافق متعهدله در انتخاب حافظ انتخاب او با مأمور اجراء است.
ماده44ـ کسی که مال بازداشت شده را به عنوان حافظ دریافت می‌کند به اعتراض او به بازداشت پس از قبول مال به عنوان حافظ در ادارات ثبت ترتیب اثر داده نخواهدشد.
ماده45ـ حافظ باید به قدر امکان دارائی داشته‌باشد و حتی المقدور بدون نقل مال مورد بازداشت به جای دیگر تعهد حفاظت مال را بکند.
تبصره ـ مأمـور اجراء اگر در انتخاب حافظ واجد شرایط امانت و شـرایط دیگر راجع به امین تقصیر کند، با حافظ متضامناً مسئول خواهدبود.
ماده46ـ مأمور اجرا نمی‌توانـد بـدون تراضی کتبی طرفین اموال بازداشت شـده را به اشخاص زیر بسپارد:
الف ـ به اقوام و اقربای خود تا درجه سوم از طبقه دوّم.
ب ـ به متعهدله و متعهد و همسر آنان و به اشخاصی که با متعهد و یا متعهدله قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوّم دارند و به مخدوم یا خدمه آنان مگر اینکه شخص دیگری برای حفظ اموال بازداشت شده پیدا نشود.
ماده47ـ مأمور اجرا یک نسخه از صورتمجلس اموال بازداشت شده را به حافظ داده و ذیل صورتمجلس رسید می‌گیرد. مأمور اجرا به تقاضای متعهد یا متعهدله یک نسخه از صورتمجلس اموال را به آنان می‌دهد.
ماده48ـ حافظ حق مطالبة حق الحفاظه (اعم از کرایه محل و غیره) را متناسب با ارزش مال مورد بازداشت دارد. تشخیص تناسب با رئیس ثبت محل می‌باشد و اگر تعلق مال مورد حفاظت به شخص ثالث احراز شود پرداخت حق الحفاظه به عهده معرفی کننده‌است.
در مورد تعیین حق الحفاظه می‌توان از نظر کارشناس رسمی استفاده کرد.
ماده49ـ اگر عملیات اجرائی پایان یابد و صاحب مال از دریافت آن امتناع ورزد و مراجعه نکند و حافظ هم راضی به ادامه حفاظت نباشد، رئیس ثبت محل از طریق مزایده اقدام به فروش آن نموده و به هر مبلغی که خریدار پیدا کند، به فروش رسانیده و ثمن را در صندوق ثبت بنام مالک آن واریز و از آن محل حق‌الحفاظه پرداخت می‌شود این موضوع بایستی قبل از مزایده طی اخطاری به صاحب مال ابلاغ شود.
ماده50 ـ حافظ در صورت مطالبه مال از طرف اداره ثبت باید آن را تحویل دهد، در صورت امتناع یا تقصیر ضامن است و در حکم مدیون اصلی است و اداره ثبت معادل مال بازداشت شده را از دارائی حافظ استیفاء خواهدکرد و در صورت ضرورت تغییر حافظ به نظر رئیس ثبت می‌باشد.
ماده51 ـ هرگاه مال بازداشت‌شده منافع داشته‌باشد، حافظ باید آن را حفظ و حساب آن را هم بدهد. هرگاه حفاظت مستلزم هزینه فوری قبل از کسب اذن از اداره ثبت باشد حافظ می‌تواند از مال خود داده و با تسلیم مدارک به اداره ثبت احتساب کند یا به تشخیص خود و اطلاع و تأیید مسئول اجرا درصورت داشتن منافع از محل منافع موجود در غیراینصورت قسمتی از مال مورد حفاظت را صرف نگهداری مابقی کند.
ماده52 ـ در صورتی که بخواهند قسمتی از مال متعهد را بازداشت نمایند و متعهد یا بستگان او غایب باشند باید از بقیه اموال صورت جامعی با قید کلیه مشخصات برداشته و نیز اگر بخواهند مال بازداشت شده را از محلی که اموال دیگر متعهد در آنجاست خارج کنند، باید متعهدله شخص معتبری را برای حفاظت سایر اموال متعهد به اجراء معرفی کند.
ماده53 ـ بازداشت منافع جایز است.
ماده54 ـ بازداشت حقوق مدیـون نسبـت به سرقفلی جایز است لکن مزایـده آن به لحاظ رعایت منافع اشخاص ثالث جایز نیست در صورت بازداشت منافع یا سرقفلی مراتب به اداره ثبت محل جهت ثبت در دفاتر بازداشتی و ابلاغ آن به دفاتر اسناد رسمی مربوطه اعلام می‌گردد.
ماده55 ـ بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی و منافع مانع از این نیست که اگر مال دیگری از متعهد یافت شود به تقاضای ذینفع بازداشت گردد در این صورت هرگاه مال بازداشت شده معادل طلب بستانکار باشد از حقوق رفع بازداشت خواهدشد.
ماده56 ـ هرگاه چند بستانکار علیه یک نفر اجرائیه صادر کندآنکه به نفع او بازداشت در تاریخ مقدم صورت گرفته است نسبت به وصول طلب از مورد بازداشت حق تقدم دارد.
تبصره ـ اگر اجرائیه‌های متعدد علیه متعهد صادر شده‌باشد و بستانکاران در یک روز درخواست بازداشت اموال متعهد را بنمایند، پس از بازداشت مال‌مورد بازداشت بین بستانکاران به نسبت طلب آنان قسمت می‌شود.
ماده57 ـ قرارداد خصوصی برخلاف ترتیب مذکور در ماده 56 این آئین‌نامه و تبصره آن نسبت به ثالث اعتبار ندارد.
ماده58 ـ در مورد ماده56 مذکور تفاوتی نمی‌کند که اجرائیه‌های متعدد از ثبت صادر شده‌باشد یا اجراء دادگاه و ثبت و یا از سایر مراجع قانونی که حق توقیف مال مدیون را دارند.
ماده59 ـ هرگاه مدیون سند ذمه‌ای، از ثالثی طلب با وثیقه داشته‌باشد بازداشت آن طلب نزد ثالث مذکور جایز است. در این صورت بازداشت کننده قائم‌مقام طلبکار با وثیقه شده و از حقوق دارنده وثیقه طبق مقررات اسناد وثیقه استفاده خواهدکرد.
ماده60 ـ در اجرای اسناد ذمه‌ای علیه ورثه متوفی بازداشت اموال ورثه با رعایت ماده 226 قانون امور حسبی جایز است مگراینکه وارث ترکه را رد کرده‌باشد و رد ترکه با رعایت مادتین 249 و 250 قانون امور حسبی محرز و انجام شده باشد.
ماده61 ـ اموال و اشیاء زیر از مستثنیات دین است و بازداشت نمی‌شود:
1ـ مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب النفقه او.
2ـ لباس، اشیاء، اسباب و اثاثی که برای رفع حوائج متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او لازم است.
3ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج سه ماهه متعهد و عائله او.
4ـ وسائل و ابزار کار کسبه، پیشه وران و کشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب النفقه آنان.
5 ـ وسیله نقلیه متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او.
6 ـ سایر اموال و اشیائی که به موجب قوانین خاص، غیرقابل توقیف می‌باشد.
تبصره1ـ در صورت فوت متعهد، دیون از کلیه اموال بجامانده از او بدون استثناء چیزی، استیفاء می‌شود.
تبصره2ـ در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف با نیاز اشخاص فوق‌الذکر، رئیس ثبت محل با توجه به وضعیت خاص متعهد و عرف محل، مطابق ماده 169 این آئین‌نامه اتخاذ تصمیم خواهدکرد.
ماده62 ـ بازداشت اموال متعلق به شهرداریها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد با رعایت قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین توقیف اموال دولتـی مصوب 15/8/1365 و قانون راجـع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب 14/2/1361 صورت می‌گیرد.
ماده63 ـ بازداشت مال منقولی که در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می‌کند، ممنوع است.
ماده64 ـ قبل از بازداشت اموال باید صورتی مرتب شود که در آن اسامی و توصیف کلیه اشیاء بازداشت شده نوشته شود و در صورت لزوم کیل و وزن و عدد اشیاء معین شود و در مورد طلا و نقره آلات هرگاه عیار آنها معین باشد در صورتمجلس قید می‌گردد و در جواهر عدد و اندازه و صفات و اسامی آنها معین می‌شود.
در کتب اسم کتاب و مصنف و تاریخ طبع ـ در تصویر و پرده‌های نقاشی موضوع پرده و طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر معلوم باشد ـ در نوع مال‌التجاره تعداد عدل تصریح‌می‌شود.
در سهام و کاغذهای قیمتی عدد و قیمت اصلی و نوع آنها در صورت مجلس معین می‌شود و همچنین در صورت ریز اشیاء نو یا مستعمل بودن آنها باید قید گردد.
تبصره1ـ عدد و کیـل و وزن بایـد با تمام حروف نوشته شود و صورتمجـلس باید به امضاء و مهر مأمور اجرا برسد.
تبصره2ـ اگر در صورت ریز اشیاء، سهو و اشتباهی به عمل آید در آخر صورت تصریح و به امضاء مأمور اجراء و حاضرین می‌رسد. تراشیدن و پاک کردن و نوشتن بین سطرها ممنوع است.
تبصره3ـ حتی المقدور صورتمجلس روی برگ‌های چاپی تنظیم خواهدشد.
ماده65 ـ مازاد احتمالی مال مورد وثیقه یا توقیف شده قابل بازداشت است مأخذ محاسبه مازاد احتمالی جمع ارقام ذیل است:
الف ـ اصل طلب سود و خسارت تأخیر با رعایت ماده 34 اصلاحی قانون ثبت و سایر مقررات مربوطه.
ب ـ حق مزایده (حق حراج).
ج ـ حق‌الاجرا.
هـ حق‌الوکاله اگر جزء قرارداد مذکور در سند باشد.
و ـ حق بیمه و سایر هزینه‌هائی که بستانکار با وثیقه (و کسی که اصل ملک در مقابل طلب او توقیف شده‌است) پرداخته و برابر مقررات این آئین‌نامه حق وصول آن را از متعهد دارد.
ماده66 ـ هرگاه نسبت به اشیائی که بازداشت می‌شود اشخاص ثالث اظهار حقی نمایند مأمور اجرا اسم مدعی و چگونگی اظهار را قید می‌کند.
ماده67 ـ در مواردی که متعهدله و متعهد یا نماینده دادسرا و گواهان حاضر باشند صورت ریز اشیاء به امضای آنها نیز می‌رسد و هرگاه امتناع از امضاء نمایند مراتب در صورتجلسه قید می‌گردد.
ماده68 ـ اشخاص مذکور در ماده قبل می‌توانند ایرادات خود را در باب صورتمجلس تنظیم شده به مأمور اجراء اظهار نمایند مأمور اجراء آن اظهارات را با جهات رد و قبول آن در صورتمجلس قید می‌نماید.
ماده69 ـ هرگاه اموال منقول در جای محفوظ و معین باشد مأمور اجرا مدخل آن را بسته و مهروموم می‌نماید و هرگاه اشیاء در جای محفوظ و معینی نباشد به هر کدام از اشیاء کاغذی الصاق کرده و مهر می‌کند، متعهدله و متعهد نیز می‌توانند پهلوی مهر مأمور اجراء را مهر نمایند.
ماده70ـ هرگاه طول مدت بازداشت باعث فساد بعضی از اشیاء شود از قبیل فرش و پارچه‌های پشمی و غیره اشیاء مزبور را باید جدا کرده طوری بازداشت نمایند که بتوان سرکشی و مراقبت نمود.
ماده71ـ هر یک از متعهدله و متعهد که موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید دیگر حق شکایت از اقدامات مأمور اجراء را نخواهد داشت.
ماده72ـ هرگاه متعهد یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می‌نمایند؛ از اثاث‌البیت آنچه که عادتاً مورد استعمال زنانه است، ملک زن و آنچه عادتاً مورد استعمال مردانه است، ملک شوهر و مابقی مشترک بین زوجین محسوب خواهدشد مگر اینکه خلاف ترتیب فوق ثابت شود.
ماده73ـ هرگاه مالی که بازداشت می‌شود بین متعهد و شخص یا اشخاص دیگر مشاع باشد شرکت بین آنان به نحو تساوی فرض می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
++++

فصل ششم ـ بازداشت اموال نزد شخص ثالث

ماده74ـ هرگاه متعهدله اظهارنماید که وجه نقد یا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالثی است آن اموال و وجوه تا اندازه‌ای که با دین متعهد و سایر هزینه‌های اجرائی برابری کند بازداشت می‌شود و بازداشت نامه به شخص ثالث ابلاغ واقعی و نیز به متعهد هم طبق مقررات ابلاغ می‌شود اعم از اینکه شخص ثالث شخص حقیقی یا حقوقی و اعم از اینکه دین او حال باشد یا مؤجل.
ماده75ـ هرگاه ثالث مذکور در ماده قبل مصونیت سیاسی داشته‌باشد ارسال بازداشت نامه از طریق دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت صورت خواهدگرفت.
ماده76ـ ابلاغ بازداشت‌نامه به شخص ثالث او را ملزم می‌کند که وجه یا اموال بازداشت شده را به صاحب آن ندهد و الّا معادل آن وجه یا قیمت آن اموال را اداره ثبت از او وصول خواهدکرد این نکته در بازداشت نامه باید قید شود.
ماده77ـ هرگاه مال بازداشت شده نزد شخص ثالث وجه نقد یا طلب حال باشد شخص مزبور باید آن را به صندوق ثبت سپرده و رسید بگیرد.
ماده78ـ هرگاه شخص ثالثی که مال یا طلب حال متعهد نزد او بازداشت شده‌است از تأدیه آن امتناع ورزد بازداشت اموال او مطابق مقررات این آئین‌نامه خواهدبود.
ماده79ـ هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقول دیگری نزد خود باشد باید ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ بازداشت نامه به شخص او مراتب را به رئیس ثبت اطلاع دهد و الّا مسئول پرداخت وجه و یا تسلیم مال خواهدبود و اداره ثبت آن وجه را وصول و یا آن مال را از او خواهد گرفت.
ماده80 ـ در صورتی که شخص ثالث منکر وجود مال یا طلب متعهد نزد خود باشد و در ظرف مدت مقرر در ماده فوق بعد از ابلاغ بازداشت نامه اطلاع دهد عملیات اجرائی نسبت به او متوقف می‌شود و متعهدله می‌تواند برای اثبات وجود وجه و مال یا طلب نزد شخص ثالثی که منکر آن بوده به دادگاه صالح مراجعه کند و یا از اموال دیگر متعهد استیفاء طلب خود را بخواهد.
تبصره ـ در مواردی که وجود مال یا طلب نزد شخص ثالث به موجب سند رسمی محرز باشد صرف انکار شخص ثالث مانع از تعقیب عملیات اجرائی نسبت به او نیست.
ماده81 ـ مقررات مواد فوق در صورتی نیز لازم‌الرعایه است که مال الاجاره اموال منقول یا غیرمنقول متعلق به متعهد نزد مستأجر باشـد در این صورت باید وجـوهی که به تدریج وصول می‌شود تا استهلاک طلب متعهدله به مشارالیه تأدیه گردد و اگر نگهداری موقت وجوه مزبور لازم باشد باید در صندوق ثبت ایداع گردد.
ماده82 ـ بازداشت هزینه سفر مأمورین دولت و حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند، ممنوع است.
ماده83 ـ از حـقوق و مزایای کارکنان ادارات، سازمـانها و مـؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداریها و بانکها و شرکتها و نهادها و بنیادها و بنگاه‌های خصوصی و نظایر آن در صورتیکه دارای کسان واجب‌النفقه باشند ربع والّا ثلث توقیف می‌شود.
تبصره ـ توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد و در مورد نیروهای مسلح طبق قوانین مربوطه به آنان اقدام می‌شود، چنانچه موضوع پیش‌بینی نشده‌باشد بشرح فوق اقدام می‌شود.
ماده84 ـ در مورد ماده قبل پس از ابلاغ بازداشت نامه به اداره متبوع مدیون یا کارگاه رئیس اداره یا مسئول‌کارگاه و مسئول حسابداری (در مؤسساتی که مسئول حسابداری دارد) باید در کسر و فرستادن مبلغ بازداشت شده طبق تقاضا اقدام کند و گرنه برابر مقررات مسئول خواهدبود (این نکته باید در بازداشت نامه نوشته شود).
تبصره ـ در مواردی که بستانکار برای استیفای طلب خود تقاضای بازداشت از موجودی حساب و سپرده بانکی بدهکار را می‌کند بایستی نام، نام خانوادگی و نام پدر و شماره شناسنامه و محل اقامت و شغل بدهکار و حتی‌المقدور شماره حساب را به نحوی که اشکالی برای بانک ایجاد نشود، در تقاضانامه ذکرکند و در بازداشت نامه نیز قید گردد.
++++

فصل هفتم ـ بازداشت اموال غیرمنقول

ماده85 ـ بازداشت اموال غیرمنقول اعم از اصل و مازاد به نحوی که در مواد 41و 42 این آئین‌نامه مقرر است به عمل می‌آید و مأمور اجراء صورتی که حاوی مراتب ذیل باشد روی نمونه چاپی برای اموال بازداشت شده ترتیب خواهد داد:
الف ـ تاریخ و مفاد اجرائیه.
ب ـ محل وقوع ملک درشهرستان و بلوک و بخش و کوی و کوچه و شمارة ملک، اگر داشته‌باشد.
ج ـ حدود چهارگانه ملک وتوصیف اجمالی آن.
د ـ مساحت تخمینی ملک.
هـ ـ مشخصات دیگر از قبیل این که مشتمل بر چند قسمت است در صورتی که خانه مسکونی باشد و یا مشتمل بر چند ابنیه و متعلقات است. در صورتی که ملک مزروعی باشد علاوه بر مراتب فوق باید متعلقات آن از قبیل گاو و ماشین‌آلات و توضیحات دیگری که در تسهیل فروش ملک مؤثر باشد در صورت مزبور قید شود.
ماده86 ـ هرگاه حدود یا قسمتی از ملک متنازع فیه باشد مراتب در صورتمجلس قید شده و تصریح می‌شود که طرف منازعه کیست و درکجا تحت رسیدگی است.
ماده87 ـ اجراء مکلف است فوراً بازداشت را به متعهد ابلاغ و به ثبت محل اطلاع داده و صورت وضعیت و جریان ثبتی ملک مورد بازداشت را از اداره ثبت بخواهد، اداره نامبرده در صورتی که ملک ثبت شده باشد در دفتر املاک توقیف شده (دفتر بازداشتی) و در ستون ملاحظات دفتر ثبت املاک، بازداشت را یادداشت می‌نماید و اگر ملک به موجب دفتر املاک و محتویات پرونده ثبتی متعلق به غیر باشد و انتقال آن به متعهد محرز نباشد، ثبت محل فوراً مراتب را به اجرا اطلاع می‌دهد و اجراء از آن رفع بازداشت می‌کند.
ماده88 ـ هرگاه ملک مورد بازداشت ثبت نشده‌باشد مطابق شقوق ذیل رفتار خواهدشد:
1ـ هرگاه ملک مزبور از طرف متعهد تقاضای ثبت شده و طبق سند رسمی به غیر منتقل نشده‌باشد و یا اینکه مجهول‌المالک باشد، بازداشت در دفتر بازداشتی قید و در پرونده ثبتی یادداشت می‌شود.
2ـ هرگاه نسبت به ملک از طرف کسی دیگر تقاضای ثبت شده و به متعهد هم منتقل نشده‌باشد یا اینکه اساساً مورد بازداشت جزو نقاطی که به ثبت عمومی گذارده شده‌نباشد، مراتب به اجرا اطلاع داده می‌شود.
ماده89 ـ پس از ابلاغ بازداشت نامه به صاحب مال، نقل و انتقال از طرف صاحب مال نسبت به مال بازداشت شده ممنوع است و ترتیب اثر نسبت به انتقال بعد از بازداشت مادام که بازداشت باقی است، داده نمی‌شود (هر چند که انتقال با سند رسمی به عمل آمده باشد) مگر در صورت اجازه کسی که مال برای حفظ حق او بازداشت شده است که در این صورت باید اشخاص ذینفع تکلیف ادامه بازداشت ملک یا رفع آن را معین کنند.
ماده90ـ بازداشت مال غیر منقول ثبت نشده به نام مدیون که در تصرف مالکانه غیر است ولو اینکه متعهدله مدعی مالکیت متعهد و یا خود متعهد مدعی مالکیت آن باشد مادام که این ادعا به موجب حکم نهایی به اثبات نرسیده ممنوع است و در مورد املاکی که در دفتر املاک به ثبت رسیده و به موجب آن ملک متعهد شناخته می‌شود، ادعای شخص ثالث اگر چه متصرف آن باشد مسموع نبوده و آن ملک مال متعهد شناخته شده و بازداشت می‌شود.
ماده91ـ بازداشت مال غیر منقولی که نسبت به منافع آن تعهدی به نفع غیر نشده‌است مستلزم بازداشت منافع آن است مگر اینکه حاجت به بازداشت منفعت نباشد. در این صورت باید مراتب در صورت مجلس منعکس شود.
ماده92ـ در بازداشت محصول املاک مزروعی دخالت مأمور اجراء در محصول تا موقع برداشت و تعیین سهم متعهد ممنوع است ولی مأمور اجراء باید برای جلوگیری از تفریط، نظارت و مراقبت کامل نماید.
ماده93ـ در دو مورد زیر متعهد می‌تواند در ظرف مدت بازداشت مال منقول و یا غیرمنقول بازداشت شده را با اطلاع مأمور اجرا بفروشد یا وثیقه بدهد.
الف ـ در مواردی که قبلاً و لااقل در حین وقوع معامله مبلغی را که مال برای استیفای آن بازداشت شده‌است نقداً تأدیه کند در این صورت پس از استیفای حق متعهدله و هزینه اجراء بلافاصله رفع بازداشت خواهدشد.
ب ـ در صورت رضایت کتبی متعهدله در فروش یا وثیقه دادن مال توسط خود متعهد.
ماده94ـ مال غیرمنقول بعد از بازداشت موقتاً در تصرف مالک باقی می‌ماند و متعهد مکلف است مال غیرمنقول را موافق صورت تحویل گرفته و مطابق آن تحویل دهد.
ماده95ـ در صورت بازداشت منافع مال غیرمنقول یا بازداشت محصول درو شده از نظر تعیین حافظ و سایر موارد، تابع این آئین‌نامه خواهدبود.
ماده96ـ هرگاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشت‌شده (اعم از منقول و یا غیرمنقول) اظهارحقی نماید در موارد زیر از مزایده خودداری می‌شود:
1ـ در موردی که متعهدله اعتراض شخص ثالث را قبول کند.
2ـ در موردی که شخص ثالث سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت ارائه کند مبنی بر اینکه مال مورد بازداشت به او منتقل شده و یا رهن یا وثیقه طلب اوست.
3ـ در صورتی که مال قبل از تاریخ بازداشت به موجب قرار تأمین یا دستور اجرای دادگاه یا اجرای ثبت بابت طلب معترض توقیف شده‌باشد.
4ـ هرگاه شخص ثالث حکم دادگاه اعم از قطعی یا غیرقطعی بر حقانیت خود ارائه کند.
5 ـ در صورتی که قبل از بازداشت از معترض قبول تقاضای ثبت به عنوان ملکیت یا وقفیت شده‌باشد.
6 ـ در موردی که بر اثر شکایت معترض موضوع قابل طرح در هیأت نظارت یا شورای عالی ثبت تشخیص شده‌باشد.
درمورد بندهای 1و 2 و نیز در مورد بند 4 در صورت وجود حکم قطعی از مال رفع بازداشت می‌شود و در سایر موارد ادامه عملیات اجرائی موکول به اتخاذ تصمیم نهائی علیه معترض در مراجع مربوط خواهدبود.
متعهدله می‌تواند از مال مورد بازداشت صرفنظر کرده و درخواست بازداشت اموال دیگر متعهد را بکند.
تبصره1ـ در صورتی که هر یک از موارد مذکور در این ماده پس از انجام مزایده و قبل از صدور سند انتقال یا تحویل مال منقول تحقق یابد اداره ثبت صورتمجلس مزایده را ابطال و سپس به ترتیب مقرر در ماده فوق عمل خواهدکرد.
تبصره2ـ در صورتی که مشخصات مال مورد مزایده با مفاد سند یا حکم مستند شخص ثالث تطبیق نکند اعتراض او مانع عملیات اجرائی نیست و شخص ثالث می‌تواند به‌دادگاه مراجعه نماید.
ماده97ـ متعهدله می‌تواند ملک درخواست ثبت نشده متعهد را برای استیفای طلب خود معرفی کند در این صورت پس از مزایده و انقضاء مهلت قانونی برابر مقررات جاری اداره ثبت به برنده مزایده سند انتقال می‌دهد و در آگهی و صورت‌جلسه و سند انتقال قید می‌شود که چون در مورد ملک درخواست ثبت نشده اداره ثبت تکلیفی برای تحویل مورد انتقال ندارد و نیز مسئولیتی از جهت اشکالاتی که ممکن است در حین پذیرش تقاضای ثبت و یا بعد از آن از جهت اعتراض و غیره پیش آید، نخواهد داشت.
انتقال‌گیرنده برابر مقررات جاری بایستی برای درخواست ثبت مراجعه کند و باید کلیه هزینه‌های مربوط به اقدامات اجرائی را که از جهت توقیف ملک به وجود آمده بپردازد و پرونده اجرائی قبلی برابر مقررات تعقیب خواهد شد.
تبصره ـ معرفی ملک مجهول قبل‌از پذیرش تقاضای‌ثبت از جانب ‌متعهد قبول نمی‌شود.
++++

فصل هشتم ـ ارزیابی

ماده98ـ در هر مورد که مالی معرفی می‌شود (اعم از بازداشت برای اسناد ذمه یا معرفی مورد وثیقه توسط هر یک از طرفین معامله، جهت ارزیابی) هرگاه معرفی‌کننده مال به مبلغ ارزیابی معترض باشد فقط می‌تواند ضمن امضاء صورتمجلس اعتراض خود را اظهار کند. هرگاه طرف دیگر هم حاضر و به ارزیابی معترض باشد مکلف است به همین نحو عمل نماید. در صورت عدم‌حضور مراتب ارزیابی حداکثر ظرف سه روز از طرف اجرای ثبت به آنان که حاضر نبودند، ابلاغ می‌شود.
ماده99ـ هزینه ارزیابی به عهده معترض است و اگر هر دو معترض باشند، نصف به‌عهده هر یک خواهدبود.
ماده100ـ در هر مورد که از طرف متعهد یا ثالث مالی در قبال دین معرفی و بازداشت شود متعهدله می‌تواند تا قبل از انتشار آگهی مزایده، مال دیگری برای استیفای طلب خود معرفی کند مشروط به اینکه وصول طلب از این مال آسان‌تر باشد در این صورت مال معرفی شده بازداشت و ارزیابی می‌شود و معادل آن از اموال بازداشت شده سابق رفع بازداشت به عمل می‌آید. هزینه بازداشت و ارزیابی مجدد به عهده متعهدله است.
ماده101ـ معترض که ضمن امضاء صورت مجلس به ارزیابی اعتراض کرده باید حداکثر ظرف سه روز به اجراء مراجعه و با اطلاع از میزان دستمزد کارشناس مجدد آن را ایداع و قبض مربوط را تسلیم اجراء کرده و رسید اخذ کند در موردی که طبق ماده 98 این آئین‌نامه نتیجه ارزیابی ابلاغ می‌شود باید در آن میزان دستمزد کارشناس مجدد درج شود هرگاه مخاطب به ارزیابی معترض باشد ظرف 5 روز از تاریخ ابلاغ باید کتباً اعتراض خود را با پیوست کردن قبض سپرده دستمزد کارشناس به اجراء تسلیم دارد. در صورتی که به ترتیب مقرر فوق اعتراض نرسید ارزیابی قطعی خواهدشد.
تبصره1ـ در صورت واردبودن اعتراض معترض دستمزد کارشناس مجدد به عهده مدیون است.
تبصره2ـ در صورتی که یک‌سال از تاریخ قطعیت ارزیابی مال غیرمنقول گذشته باشد، به درخواست هر یک از طرفین تا قبل از تنظیم صورتمجلس مزایده ارزیابی تجدید می‌گردد.
ماده102ـ در هر مورد که به نظر کارشناس نخستین اعتراض شود رئیس ثبت محل به قید قرعه از بین سه نفر کارشناس رسمی یک نفر را انتخاب و مراتب را به طرفین و کارشناس منتخب ابلاغ و با تعیین مهلت مناسب به کارشناس اخطار می‌شود که اظهارنظر نماید.
ماده103ـ دستمزد ارزیابی با در نظر گرفتن درجه علمی و تجربی کارشناس رسمی یا خبره محلی و محل ارزیابی و نوع مال ارزیابی شده و میزان کار توسط رئیس ثبت محل معین می‌شود.
++++

فصل نهم ـ در وثیقه

ماده104ـ هرگاه مورد وثیقه مال منقول باشد بستانکار می‌تواند بلافاصله بعد از ابلاغ اجرائیه درخواست بازداشت آن را بکند.
ماده105ـ هرگاه مالی وثیقه برای دین یا ضمانت قرار داده ‌شود و عنوان رهن و معاملات با حق استرداد را نداشته باشد نیز کلیه مقررات اجرائی اسناد رهنی و معاملات با حق استرداد درباره آن مجری خواهدبود.
ماده106‌ـ هرگاه منافع مورد وثیقه به وثیقه‌گیرنده به اجاره واگذار شده باشد اجرائیه‌ای که برای وصول اجرت‌المسمی صادر می‌گردد مانند اجرائیه اسناد ذمه‌ای است و متعهدله می‌تواند درخواست بازداشت سایر اموال متعهد را بکند.
ماده107ـ در مواردی که وثیقه‌دهنده غیر از مدیون اصلی است ابلاغ اجرائیه و سایر عملیات اجرائی باید به طرفیت مالک وثیقه و مدیون جریان یابد.
ماده108ـ در معاملات رهنی و یا با حق استرداد و وثایق حُسن انجام خدمات معامله‌کننده می‌تواند با قید حق بستانکار مقدم و ذکر تاریخ انقضای سند مقدم مورد معامله را برای وام‌های دیگر وثیقه یا تأمین دهد در صورت فک معامله مقدم، تمام مال مورد معامله در وثیقه بستانکاران بعدی به ترتیب تقدم قرار می‌گیرد، معاملات بعدی باید در همان دفترخانه تنظیم‌کننده سند مقدم واقع شود، سر دفتر مکلف است وقوع معامله مؤخر را با ذکر مشخصات کامل بستانکار معامله مازاد در ملاحظات ثبت سند مقدم نیز قید کند، دارنده حق استرداد اعم از بدهکار اصلی یا منتقل‌الیه می‌تواند با قید حق بستانکار یا بستانکاران و ذکر تاریخ انقضاء مدت حق استرداد خود را واگذار کند در این صورت اجرائیه و عملیات اجرائی باید علیه آخرین منتقل‌الیه صادر و تعقیب گردد مگر اینکه مرتهن از رهن رجوع کند یا از مندرجات سند رهنی و یا سند رسمی دیگر، دفترخانه احراز کند که مقرر بین طرفین این بوده که مرتهن برای وصول طلب خود اجرائیه علیه راهن صادر کند نه منتقل‌الیه، مثل اینکه در سند رهنی شرط شود که راهن حق صلح حقوق و یا واگذاری حق استرداد را ندارد که در این قبیل موارد واگذاری حق استرداد به غیر نسبت به مرتهن مؤثر نبوده و اجرائیه علیه بدهکار اصلی و در صورت فوت علیه قائم‌مقام او صادر و تعقیب خواهد شد.
تبصره ـ تنظیم هر نوع سند بین بدهکار و یک و یا چند نفر از بستانکاران که موجب شود مدت سند تمدید گردد و یا مبلغ موضوع سند افزایش یابد بدون موافقت بقیه بستانکاران بعدی ممنوع بوده و قابل ترتیب اثر نمی‌باشد.
ماده109ـ بستانکار معامله مؤخر می‌تواند پس از انقضای مدت سند مقدم کلیه بدهی موضوع سند مقدم را قبل از صدور اجرائیه سند مذکور پرداخت یا ایداع نماید نحوه پرداخت یا سپردن وجه و صدور گواهی و انعکاس مراتب در پرونده ثبتی ملک به شرح مندرج در ماده 146 این آئین‌نامه می‌باشد و دفتر تنظیم‌کننده سند، وثیقه بودن مال را در ازاء طلب بستانکار بابت معامله مؤخر و وجوه پرداختی بابت طلب بستانکار مقدم در دفتر قید می‌نماید در این صورت صدور اجرائیه به مأخذ هر دو طلب و متفرعات آن خواهد بود.
ماده110ـ بستانکار معامله مؤخر می‌تواند قبل از فروش مال از طریق مزایده یا تنظیم سند انتقال ملک به بستانکار مقدم کلیه بدهی موضوع سند مقدم را پرداخت و یا ایداع نموده و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید. در این مورد عملیات اجرایی نسبت به هر دو سند توأماً انجام می‌گیرد و در صورتی که مدت سند بستانکار مؤخر، حال نشده باشد پس از حال شدن موعد، عملیات اجرائی به ترتیب مذکور در ماده 146 انجام خواهد شد.
ماده111ـ بعد از ابلاغ کلیه اجرائیه‌های صادره و اعاده آن، ممیز یا کارشناس اجراء مکلف است با رسیدگی لازم اگر نقصی در ابلاغ اجرائیه وجود نداشته باشد‌، صحت آن را روی نسخه ابلاغ شده گواهی و به تأیید رئیس یا معاون یا مسئول اجرا برساند.
ماده112ـ مرتهن می‌تواند مادام که دین بر ذمه راهن باقی است از رهینه اعراض کند هرگاه اعراض قبل از صدور اجرائیه باشد باید مرتهن در دفتر اسناد رسمی مربوطه حاضر شود و با ذکر توضیح در ملاحظات ثبت سند مراتب قید و به امضاء او برسد، در این صورت با توضیح موضوع اعراض اجرائیه صادر خواهد شد. اگر پس از صدور اجرائیه رهنی اعراض به عمل آید باید مراتب کتباً به اجراء اعلام و رئیس اجراء پس از احراز صحت انتساب تقاضانامه مذکور موضوع را به متعهد ابلاغ کرده و برابر مقررات اسناد ذمه‌ای عمل بنماید.
تبصره ـ با تنظیم صورتمجلس مزایده حق اعراض از رهن از مرتهن ساقط می‌گردد.
ماده113ـ هرگاه اعراض از رهن در حین عملیات اجرائی باشد، اجراء مکلف است مراتب را به دفتر تنظیم‌کننده سند اعلام کند. در این مورد و نیز در موردی که اعراض در دفترخانه اسناد رسمی به عمل می‌آید دفتر اسناد رسمی اطلاعنامه فسخ مربوطه را به‌اداره ثبت ارسال خواهد داشت، اگر موعد سند منقضی نشده باشد به مجرد اعراض مورد رهن آزاد و حق عینی بستانکار به حق ذمی تبدیل می‌گردد و مطالبه وجه و صدور اجرائیه برای وصول آن موکول به انقضاء مدت مذکور در سند معامله خواهد بود. در مورد وراث مدیون و نیز وقتی که راهن متعدد بوده و فک رهن و فسخ موکول به اداء تمام دین شده باشد اعراض از رهن باید نسبت به تمام مرهونه باشد و اعراض از رهن نسبت به سهم یک یا چند نفر از بدهکاران وقتی پذیرفته می‌شود که حق مطالبة دین بدهکارانی که از رهینه آنها اعراض گردیده از سایر بدهکاران اسقاط شده باشد و هرگاه مازاد مرهونه به نفع غیر بازداشت شده باشد در صورت اعراض از رهن بازداشت مازاد به بازداشت اصل تبدیل می‌گردد.
ماده114ـ در صورتی که مازاد مال مورد وثیقه از طریق اجرای ثبت یا مراجع صالح قانونی دیگر بازداشت شود به مجرد وصول دستور بازداشت باید مراتب در دفتر بازداشتی ثبت شود و بازداشت به مجرد ابلاغ به مدیون یا ثبت مفاد آن در دفتر بازداشتی تحقق خواهد یافت و هرگاه معامله‌ای که مازاد آن بازداشت شده فسخ شود خود به خود بازداشت مازاد به اصل تبدیل خواهدشد، در هرحال مفاد بازداشت باید بلافاصله به دفتر تنظیم‌کننده سند ابلاغ و دفتر مزبور مکلف است مفاد آن را در ملاحظات ثبت معامله قید کرده و اگر سند معامله به صدور اجرائیه منتهی شده باشد مراتب را به اجراء مربوط اعلام دارد.
ماده115ـ هرگاه مقداری از وثیقه قبل یا بعد از صدور اجرائیه تلف شده باشد و بستانکار از مورد وثیقه عدول نکند سند وثیقه به نسبت قیمت جزئی که طبق ارزیابی باقی‌مانده به اعتبار خود باقی است و نسبت به مابقی طبق اسناد ذمه عمل خواهد شد.
ماده116ـ در مواردی که موضوع وثیقه قبل از ختم عملیات اجرائی به حکم قوانین خاص به تملک ثالث درمی‌آید و یا به علت عدم تکافوی مورد وثیقه متعهدله به کل طلب خود نمی‌رسد متعهدله می‌تواند برای وصول مانده طلب طبق مقررات اجرائی راجع به ‌اسناد ذمه از طریق اداره ثبت اقدام کند.
ماده117ـ هرگاه مورد وثیقه واقعاً یا حکماً تلف شود، سند تابع مقررات اسناد ذمه‌ای خواهد بود.
ماده118ـ تشخیص غیرقابل تجزیه‌بودن مال (منقول و غیرمنقول) مورد معامله یا مورد بازداشت به عهده اجراء است.
ماده119ـ انتقال قهری حق استرداد به وراث بدهکار، موجب تجزیه مورد معامله نخواهد بود. هرگاه قبل از صدور اجرائیه یا قبل از خاتمه عملیات اجرائی کلیه بدهی و خسارت قانونی و حق‌الاجرا در صورت صدور اجرائیه از ناحیه احد از وراث مدیون در صندوق ثبت یا مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین نماید، تودیع شود، مال مورد معامله در وثیقه وارث مزبور قرار می‌گیرد. در این مورد هرگاه هر یک از وراث به نسبت سهم‌الارث بدهی خود را به وارث مزبور بپردازد، به همان نسبت از مورد وثیقه به نفع او آزاد خواهد شد.
ماده120ـ هرگاه بعد از ابلاغ اجرائیه به مدیون وقوع فوت بدهکار مستند به مدرک رسمی اعلام شود اجرا ضمن عملیات اجرائی اطلاعیه‌ای حاوی صدور اجرائیه و اینکه عملیات اجرایی در چه مرحله‌ای است به محل اقامت مدیون متوفی الصاق می‌کند چنانچه ابلاغ اجرائیه به مدیون از طریق درج در روزنامه به عمل آمده باشد اطلاعیه موصوف یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک به محل، آگهی می‌شود. در این صورت تنظیم صورتمجلس مزایده و یا تنظیم سند انتقال و همچنین ثبت ملک در دفتر املاک به نام خریدار یا بستانکار محتاج به ارائه گواهی حصر وراثت نخواهد بود در مورد فوق هرگاه مال در مزایده به فروش برسد پرداخت مازاد به وراث موکول به ارائه گواهی حصر وراثت و گواهی دارائی است.
تبصره ـ در صورت فوت مدیون در خلال عملیات اجرائی ادامه عملیات موکول به ‌معرفی ورثه از طرف متعهدله خواهد بود.
++++

فصل دهم ـ در مزایده

ماده121ـ در اجرای اسناد ذمه‌ای یا وثیقه پس از ارزیابی مال و قطعیت آن با رعایت نکات ذیل آگهی مزایده منتشر می‌گردد:
الف ـ آگهی مزایده اموال غیرمنقول
در آگهی مزایده اموال غیرمنقول نکات زیر تصریح می‌شود:
1ـ نام و نام خانوادگی مالک.
2ـ محل و حدود و مقدار و توصیف اجمالی ملک.
3ـ هرگاه واگذاری منافع در اسناد وثیقه مستند به سند رسمی و در اسناد ذمه‌ای مستند به سند رسمی یا عادی باشد خواه مدت آن منقضی شده یا نشده باشد مراتب با ذکر مال‌الاجاره و آخر مدت اجاره در آگهی مزایده منتشره در روزنامه و آگهی‌های الصاقی قید می‌گردد.
4ـ تعیین اینکه مورد مزایده مشاع است یا مفروز.
5 ـ تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه.
6 ـ اشاره به اینکه پرداخت بدهی‌های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است.
7ـ روز و محل و ساعت شروع و ختم مزایده.
8 ـ قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.
ب ـ آگهی مزایده اموال منقول
در آگهی مزایده اموال منقول نکات زیر تصریح می‌شود:
1ـ نوع اموال مورد مزایده و توصیف اجمالی آن.
2ـ روز و محل و ساعت شروع و ختم مزایده.
3ـ قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.
ماده122ـ آگهی مزایده در یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار محل و اگر در محل نباشد در روزنامه کثیرالانتشار نزدیک‌ترین به محل، منتشر و فاصله انتشار تا روز مزایده نباید از 15 روز کمتر باشد و علاوه بر این آگهی، آگهی الصاقی تهیه و به محل وقوع ملک، محل مزایده، ابنیه عمومی از قبیل شهرداری، بخشداری، فرمانداری، نیروی انتظامی، دادگستری و ثبت اسناد محل الصاق می‌شود.
در مورد اموالی که به کمتر از ده‌میلیون ریال به مزایده گذاشته می‌شود، فقط آگهی الصاقی کافی است.
ماده123ـ هرگاه مورد وثیقه چند ملک باشد که در نقاط مختلف کشور قرار دارند آگهی مزایده در همه نقاط مذکور الصاق می‌شود و در آگهی تصریح می‌گردد که جلسه مزایده در اجرای ثبت محل تنظیم سند که شهر .... است تشکیل خواهد شد.
ماده124ـ هرگاه مال مورد مزایده بیمه باشد باید در آگهی مزایده این نکته اعلام گردد و در صورتی که مال مورد مزایده به دیگری واگذار می‌شود باید به بیمه‌گر اعلام گردد.
ماده125ـ پس از مزایده در صورت وجود مازاد، برندة مزایده می‌تواند وجوه پرداختی موضوع فراز 6 بند الف ماده 121 این آئین‌نامه را از محل مازاد مذکور مسترد نماید. در صورتی که مورد مزایده به بستانکار واگذار می‌شود کلیه هزینه‌های مذکور از بستانکار دریافت و جزء مطالبات وی محسوب خواهد شد و به موجب همان اجرائیه قابل وصول است.
تبصره ـ هرگاه آگهی مزایده برخلاف ماده 121 الی 124 باشد قبل از تنظیم و امضاء صورتمجلس مزایده به دستور رئیس ثبت آگهی تجدید می‌گردد.
ماده126ـ مزایده حضوری است و در یک جلسه از ساعت 9 تا 12 برگزار می‌شود در صورتی که مال بازداشتی یا مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند مال با دریافت حق‌الاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود به بستانکار واگذار می‌شود و اگر مازاد بر طلب داشته باشد از بستانکار وصول می‌گردد.
تبصره ـ درصورتی که بستانکار (دارنده وثیقه) قادر به استرداد مازاد بر طلب خود نباشد، در صورت تقاضا به نسبت طلب، از مال مورد مزایده به وی واگذار می‌شود.
ماده127ـ اجراء علاوه بر دفاتر اداری لازم دارای دفاتر زیر خواهد بود:
دفتر مختومه و دفتر اوقات مزایده.
ماده128ـ رئیس و کارمندان اداره ثبت محل و اجراء مباشرین فروش و نماینده دادستان حق شرکت در مزایده به عنوان مشتری به طور مستقیم یا غیرمستقیم را نخواهد داشت.
ماده129ـ شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و جلسه مزایده با حضور رئیس اداره یا مسئول اجراء و متصدی مزایده و نماینده دادستان تشکیل خواهد شد.
در مزایده اموال منقول مأمور اجرای مربوطه به جای مسئول اجرا یا رئیس اداره شرکت می‌نماید.
ماده130ـ مسئول مزایده باید وقت مزایده را در پیش‌نویس آگهی مزایده تعیین، با قید روز و ساعت در دفتر اوقات مزایده یادداشت کند.
ماده131ـ حق مزایده (حق حراج) طبق آئین‌نامه مخصوص و سایر مقررات مربوط در صورت انجام‌شدن مزایده دریافت و جزء درآمد عمومی به خزانه‌داری کل تحویل می‌شود.
ماده132 ـ مسئول یا متصدی مزایده باید وجوه حاصل از فروش را همه روزه به ‌بانک ملی تحویل داده قبض رسید آن را با صورت فروش فوراً به اجراء تسلیم و رسید بگیرد.
ماده133ـ کتب و رسالات و مقالات خطی صاحب اثر قابل بازداشت و مزایده نیست مگر با رضایت وی.
ماده134ـ مزایده اموال ضایع‌شدنی و حیوانات که برای استیفای طلب معرفی می‌شود به دستور مسئول اجرا بلافاصله و بدون تشریفات در محل بوسیله مأمور اجرا و با حضور نماینده دادستان و نظر کارشناس رسمی یا خبره محلی به عمل می‌آید.
ماده135ـ صورتمجلس مزایده باید به امضاء مسئولین امر و نماینده دادستان و خریدار و نیز مدیون و دائن یا نمایندگان آنان در صورت حضور برسد.
ماده136ـ فروش مال به نسیه جایز نیست مگر اینکه متعهدله فروش به نسیه را قبول و مدیون نیز مازاد را نقداً دریافت و یا نسبت به مازاد نسیه را قبول نمایند در هر دو صورت خود مسئول وصول خواهند بود و حق مزایده، نقداً دریافت می‌شود.
ماده137ـ تحویل مال منقول به کسی که برابر مقررات در مزایده برنده شده است و وصول حق‌الاجرا و حق مزایده و سایر حقوق قانونی و پرداخت وجه مازاد به مدیون با مسئول اجراء و دستور تهیه پیش‌نویس سند انتقال و ثبت و امضاء آن در دفتر اسناد رسمی طبق مقررات در مورد اموال منقول و غیرمنقول با رئیس ثبت محل می‌باشد.
ماده138ـ در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط است و باید آگهی مزایده طبق مقررات تجدید شود:
1ـ هرگاه فروش در روز و ساعت و یا محلی که در آگهی معین شده به عمل نیاید.
2ـ هرگاه بدون جهت قانونی مانع خرید کسی شوند و یا بالاترین قیمتی را که پیشنهاد شده است رد کنند.
3ـ در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا به عمل آید.
4ـ در صورتی که مباشرین فروش و کارمندان اداره ثبت در خرید شرکت کرده باشند.
ماده139ـ اموال منقول پس از وصول حق‌الاجرا و حق مزایده بلافاصله در جلسه مزایده تحویل خریدار شده و یک نسخه از صورتمجلس مزایده به وی تسلیم می‌شود و اگر قانوناً سند انتقال اجرائی برای مال منقول لازم باشد پیش‌نویس سند انتقال تهیه می‌شود.
ماده140ـ در مورد مال غیرمنقول پس از انجام مزایده باید اجرا ظرف 48 ساعت پرونده را فهرست و منگنه کرده پیوست گزارش برای صدور سند انتقال نزد رئیس ثبت بفرستد.
تبصره ـ پس از تنظیم سند انتقال اجرائی در دفتر اسناد رسمی اداره ثبت محل به‌درخواست خریدار یا بستانکار مکلف به تخلیه و تحویل مورد معامله طبق مقررات خواهدبود.
ماده141ـ هرگاه بستانکار با وصول قسمتی از طلب خود تقاضای فک رهن از برخی وثایق را بنماید اداره ثبت با وصول حقوق اجرائی براساس میزان وصولی بستانکار مراتب را جهت فک رهن از وثایق مذکور به دفتر اسناد رسمی مربوطه اعلام می‌نماید.
ماده142ـ در مورد معاملات رهنی هرگاه بدهکار و راهنین متعدد بوده و تاریخ ابلاغ اجرائیه به آنان متفاوت باشد برای هر یک از آنها تاریخ ابلاغ مؤخر مبداء احتساب 10 روز می‌باشد.
ماده143ـ عملیات مزایده جز در موارد ذیل متوقف نخواهد شد:
1ـ وصول حکم یا دستور موقت یا قرار توقیف عملیات اجرائی.
2ـ اعتراض به نظریه رئیس ثبت تا صدور رأی هیأت نظارت.
3ـ رأی هیأت نظارت یا شورای عالی ثبت بر ابطال عملیات اجرائی.
4ـ پرداخت کلیه مطالبات بستانکار و حقوق اجرائی.
ماده144ـ هرگاه مورد مزایده رقبات متعدد باشد اگر برای هر یک از رقبات خریدار جداگانه پیدا شود و جمع مبلغ خرید بیشتر از طلب بستانکار باشد اقدام به فروش و تنظیم صورتمجلس خواهد شد و در صورتیکه حاصل فروش بعضی از رقبات کافی برای پرداخت بدهی گردد، از تنظیم صورتمجلس مزایده نسبت به بقیه خودداری می‌شود و در این مورد بدهکار می‌تواند برای فروش یک یا بعضی از رقبات رعایت تقدم را تقاضا کند خرید در این قبیل موارد کلاً نقدی است و خریداران باید وجه نقد تحویل و یا بستانکار معادل طلب خود فروش نسیه را قبول کند که در این صورت شخصاً مسئول وصول طلب از خریدار خواهد بود.
تبصره ـ چنانچه مورد مزایده اموال منقول باشد، درخواست مدیون برای تقدم و تأخر فروش پذیرفته می‌شود.
ماده145ـ در کلیه معاملات مذکور در ماده 34 اصلاحی قانون ثبت بدهکار می‌تواند با تودیع کلیه بدهی خود اعم از اصل و سود و خسارت قانونی به حساب سپرده ثبت و تسلیم مدارک تودیعی به دفترخانه تنظیم‌کننده سند موجبات فسخ و فک سند را فراهم کند. در صورت صدور اجرائیه گواهی اداره اجراء مبنی بر بلامانع بودن فک و فسخ معامله ضروری خواهد بود. هر بستانکاری که حق بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز می‌تواند کلیه بدهی موضوع سند و حقوق اجرائی را پرداخت و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید.
ماده146ـ در کلیه معاملات مذکور در ماده 34 اصلاحی قانون ثبت بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد و بخواهد کلیه بدهی موضوع سند و حقوق اجرائی را (در صورت صدور اجرائیه) بپردازد مورد معامله در ازاء هر دو بدهی و متفرعات قانونی به محض پرداخت مزبور در بازداشت خواهد بود و مراتب در دفتر بازداشتی منعکس می‌شود و در این صورت مراتب ذیل باید رعایت شود:
1ـ در صورت صدور اجرائیه با پرسش از اجراء مربوطه میزان بدهی و خسارات و حقوق اجرائی را تعیین و سپس با ایداع آن در صندوق ثبت قبض آن را به اجراء تحویل و تقاضای فسخ سند را خواهد کرد.
2ـ اجراء مکلف است در صورتی که تمامی دین و خسارات و حقوق اجرائی پرداخت شده باشد مراتب را برای فسخ سند به دفترخانه اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند اعلام و به واحد ثبتی مربوطه نیز اطلاع بدهد که رقبه مورد معامله به سود تودیع‌کننده وجه بازداشت شده است و در صورتی که پرونده اجرائی تودیع‌کننده مذکور در همان اجراء در جریان باشد بلافاصله مراتب بازداشت را در دفاتر مربوطه منعکس کند و اگر پرونده در آنجا نباشد باید گواهی لازم دایر به تودیع وجه و صدور دستور فسخ با ذکر مبلغ تودیعی و نام پرداخت‌کننده و شماره نامه‌ای که ضمن آن بازداشت به واحد ثبتی اعلام شده صادر و به متقاضی تسلیم دارد.
3ـ هرگاه نسبت به مورد معامله اجرائیه صادر نشده باشد باید ذینفع با مراجعه به دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند و با اطلاع از بدهی تمام آن را در صندوق ثبت سپرده و رسید آن را به دفترخانه تسلیم دارد، دفتر اسناد رسمی مکلف است اگر تمام دین سپرده شده باشد نسبت به فسخ سند به شرح فوق اقدام و گواهی لازم دایر به ایداع وجه و فسخ معامله با ذکر نام پرداخت‌کننده و مبلغ سپرده صادر و به متقاضی تسلیم دارد.
4ـ در موردی که پرونده اجرائی در دایرة دیگری در جریان است و یا سند مربوط منتهی به صدور اجرائیه نشده، ذینفع باید گواهی مربوط را به دایرة اجرائی که پرونده در آن دایره در جریان است تسلیم و درخواست بازداشت ملک را بکند. دایرة اخیرالذکر مکلف است بلافاصله دستور بازداشت ملک را صادر کند.
5 ـ هرگاه مورد معامله در جریان عملیات اجرائی باشد و منتهی به صورت‌ مجلس قطعی مزایده و یا صدور سند انتقال اجرائی نشده باشد. با سپردن وجه از طرف بدهکار یا بازداشت‌کننده مقدم مازاد مورد وثیقه، سند، فسخ و پرونده اجرائی مختومه می‌گردد و مراتب به دفترخانه تنظیم‌کننده سند اعلام می‌گردد که موضوع را در ملاحظات ثبت سند قید نماید.
6 ـ در موارد مذکور در ماده فوق و ماده 145 هرگاه منافع مال مورد معامله حق سکنی بوده و به بستانکار منتقل شده باشد باید حق نامبرده تا آخر مدت مذکور در سند رعایت شود.
++++

فصل یازدهم ـ تخلیه و ختم عملیات اجرائی

ماده147ـ در انتقال قطعی ملک هرگاه اجرائیه تخلیه صادر گردد و ثالث به موجب سندرسمی اجاره در ملک موردتخلیه ساکن باشد اجراء ثبت از تخلیه ملک خودداری می‌نماید.
تبصره1ـ در محل‌هائی که قانون روابط موجر و مستأجر اجرا می‌شود اجاره‌نامه غیررسمی از جهت تخلیه در حکم سند رسمی است.
تبصره2ـ در مواردیکه سکونت شخص ثالث مستند به سند رسمی یا عادی اجاره نباشد اجرای ثبت مکلف به تخلیه است.
ماده148ـ هرگاه مورد وثیقه سهم مشاع از ملک باشد لیکن با توافق به تصرف مرتهن در قسمت مفروز از ملک رضایت داده باشند اجرا سند از جهت تخلیه مال مورد رهن به تخلیه مورد تصرف خواهد بود.
ماده149ـ هرگاه در سند وثیقه سلب حق انتقال منافع از متعهد شده باشد، تخلف متعهد مانع تخلیه وثیقه به نفع برنده در مزایده نخواهد بود و لو آنکه ثالث به موجب سند رسمی در تاریخ موخر وثیقه را اجاره گرفته باشد.
ماده150ـ هرگاه وثیقه پلاک معین و بنای واقع در آن باشد و بعداً معلوم شود که قسمتی از بنا روی زمین مجاور که متعلق به غیر است قرار گرفته است تخلیه و تحویل قسمتی از بنا که از پلاک مذکور به خارج تجاوز کرده است مدلول سند نبوده و از صلاحیت ادارات ثبت خارج است.
ماده151ـ هرگاه موقع تحویل معلوم شود که شخص یا اشخاص ثالث بدون مجوز در آن احداث اعیان کرده‌اند تحویل مورد وثیقه به وسیله اجرا ثبت با وضع موجود اشکال ندارد.
ماده152ـ تحویل اگر به طور مطلق در سند ذکر شده باشد محمول به تخلیه است.
ماده153ـ مأمور اجرا در مورد تخلیه ملک باید با حضور نماینده دادستان و در صورت لزوم با حضور مأمور انتظامی طبق مقررات اقدام‌نماید عدم‌حضور متعهد و بستگان و خادمینش مانع تخلیه نخواهد بود و اگر اموالی در محل موردتخلیه وجود داشته باشد صورت تفصیلی آن را برداشته و حتی‌الامکان در همان محل در مکان محفوظی گذارده و درب آن را مهر و موم می‌کند و یا آن را به متعهدله یا امینی سپرده و رسید دریافت نماید.
تبصره1ـ در مورد فوق بستانکار یا امین حق مطالبه حق‌الحفاظه را دارد.
تبصره2ـ پس از اینکه اموال به حافظ سپرده شد، به درخواست متعهدله، اجرا به مالک اموال اخطار می‌نماید که ظرف مدت یک ماه به اجرا مراجعه و اموال خود را تحویل بگیرد والاّ طبق مقررات، اموال ارزیابی و به مزایده گذاشته ‌خواهد شد و وجه حاصله به صندوق ثبت واریز تا در صورت مراجعه و پس از کسر هزینه‌های اجرائی، وجه به مالک اموال مسترد گردد. در صورت عدم وجود خریدار در مزایده، حفاظت کماکان ادامه خواهد یافت.
ماده154ـ اداره ثبت محل در موقع تخلیه عین مستاجره و همچنین ختم پرونده‌های اجرائی باید مراتب تخلیه و ختم پرونده را به دفاتر اسناد رسمی مربوطه اعلام دارند که در ستون ملاحظات ثبت دفتر قید و اقدام لازم معمول گردد.
ماده155ـ ختم عملیات اجرائی حسب مورد عبارت است از:
الف ـ وصول کلیه طلب بستانکار و حقوق دولتی و هزینه‌های قانونی.
ب ـ تحویل مال منقول به برنده مزایده.
ج ـ تنظیم و امضاء سند انتقال اجرائی اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی.
د ـ تحقق تخلیه یا تحویل در مواردی که اجرائیه برای تخلیه یا تحویل صادر شده باشد.
و ـ اجرای تعهد متعهد.
تبصره ـ در صورتیکه مال از طریق مزایده به شخص ثالث فروخته شود ختم عملیات اجرائی تاریخ تنظیم صورتمجلس مزایده خواهد بود.
++++

فصل دوازدهم ـ هزینه‌های اجرائی

ماده156ـ وصول حق‌الاجرا به همان طریقی که برای وصول موضوع تعهد مقرر است به عمل خواهد آمد و رئیس ثبت می‌تواند نظر به مبلغ حق‌الاجرا هر طریق دیگری را که برای وصول مناسب بداند اختیار کند.
ماده157ـ حق‌الاجرا از هر اداره یا دایره یا شعبه که وصول می‌شود به حساب درآمد عمومی منظور و یک نسخه از قبض صادر شده به اداره صادرکننده اجرائیه ارسال می‌شود.
ماده158ـ در هر پرونده اجرائی برابر ماده 131 قانون ثبت و تبصره آن و سایر مقررات مربوطه (حسب مورد) پس از ابلاغ اجرائیه حق‌الاجرا وصول می‌شود مگر اینکه مرجعی که پرداخت حق‌الاجرا به عهده اوست به موجب مقررات خاصی از پرداخت آن معاف شده باشد.
تبصره1ـ چنانچه بدهکار از تاریخ ابلاغ اجرائیه ظرف مدت 10 روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد از پرداخت حق‌الاجرا معاف خواهد بود.
تبصره2ـ هرگاه بدهکار قبل از تنظیم و امضاء صورتمجلس مزایده نسبت به پرداخت تمام بدهی خود اقدام نماید نصف حق‌الاجرا وصول می‌شود.
ماده159ـ هرگاه سند معامله معارض اشتباهاً منتهی به صدور اجرائیه و ابلاغ شده باشد مادام که حکم قطعی بر اعتبار سند صادر نشده است حق‌الاجرا تعلق نمی‌گیرد.
ماده160ـ در هر مورد که پس از صدور اجرائیه و ابلاغ به جهت قانونی عملیات اجرائی متوقف یا توقیف شود مادام که رفع توقف یا توقیف نشده باشد حق‌الاجرا تعلق نمی‌گیرد موارد مذکور در تبصره ماده 131 قانون ثبت از این حکم مستثنی است.
ماده161ـ در مواردی که اجرائیه صادر و ابلاغ شده و سپس به علت احراز ورشکستگی به اداره تصفیه ارجاع می‌شود، حق‌الاجرا تعلق نمی‌گیرد مگر اینکه حکم ورشکستگی نقض و عملیات اجرائی در ثبت به انجام برسد.
ماده162ـ به خسارت تأخیر حق‌الاجرا تعلق می‌گیرد و همین طور است حق‌الوکاله اگر جزو مدلول سند باشد.
ماده163ـ ابراء ذمه متعهد، بعضاً یا کلاً پس از ابلاغ اجرائیه موجب سقوط ذمه متعهد از حق‌الاجرا نمی‌شود و برابر تبصره ماده 131 قانون ثبت باید وصول شود.
ماده164ـ در مواردی که تخلیه مورد اجاره هم جزء موضوع لازم‌الاجراء باشد حقوق دولتی برای تخلیه مورد اجاره از میزان مال‌الاجاره سه ماه دریافت خواهد شد اگر بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از تخلیه طرفین سازش نمایند و یا موجر از تخلیه منصرف شود حق‌الاجرا تخلیه باید وصول گردد لیکن در مواقعی که به علت پرداخت شدن اجور از تخلیه عین مستأجر خودداری و ختم عملیات اجرائی موکول به صدور حکم قطعی دادگاه می‌شود مادام که عمل تخلیه انجام نگردیده مطالبه حق‌الاجرای تخلیه مورد نخواهد داشت.
تبصره ـ در غیر موارد اجاره هرگاه موضوع لازم‌الاجراء تحویل یا تخلیه عین مورد تعهد باشد حق‌الاجرا مقرر در قانون ثبت در صورت معامله قطعی از میزان اجاره سه ماهه دریافت می‌شود و میزان اجاره نسبت به بهای ملک که در سند تعیین شده از قرار صدی دوازده در سال معین می‌شود و نسبت به مواردی که قیمت در سند ذکر نشده ملاک عمل ارزش معاملاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود و در صورت نبودن قیمت معاملاتی طبق نظر کارشناس ارزیابی خواهد شد.
ماده165ـ هرگاه محرز شود که متعهد در تاریخ ابلاغ اجرائیه ورشکسته یا محجور بوده است حق‌الاجرا تعلق نمی‌گیرد.
ماده166ـ هرگاه بستانکار درخواست کند که از ابلاغ اجرائیه خودداری شود، فقط در صورتی که محرز باشد اجرائیه پیش از وصول و ثبت تقاضای مذکور در دفتر اداره ثبت صلاحیت‌دار ابلاغ شده است حق‌الاجرا تعلق می‌گیرد.
ماده167ـ جز در مورد ماده فوق در هر مورد دیگر که رأی رئیس ثبت یا قائم‌مقام او بر عدم تعلق حق‌الاجرا باشد به مسئول حسابداری و در واحدهای ثبتی که مسئول حسابداری ندارد به حسابدار ابلاغ و نامبرده مکلف است به رأی مزبور اعتراض نماید تا موضوع در هیأت نظارت مطرح و رسیدگی شود رأی هیأت به استناد بند 8 ماده 25 قانون ثبت اصلاحی سال 1351 قطعی است.
ماده168ـ مادام که مزایده صحیحاً واقع نشده حق مزایده تعلق نمی‌گیرد.
++++

فصل سیزدهم ـ شکایت از عملیات اجرائی و طرز رسیدگی به شکایات

ماده169ـ عملیات اجرائی بعد از صدور دستور اجرا (مهر اجرا شود) شروع و هر کس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذینفع) که از عملیات اجرائی شکایت داشته باشد می‌تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادر کند. نظر رئیس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذینفع ابلاغ می‌شود و اشخاص ذینفع اگر شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند می‌توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را به ثبت محل و یا هیأت نظارت صلاحیت‌دار تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند 8 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت در هیأت نظارت طرح و رسیدگی شود.
ماده170ـ در مورد اعتراض به نظر رئیس ثبت بایستی رونوشت کامل یا فتوکپی مدارک ذیل به ضمیمه گزارش جامع و صریح و مشروح ثبت محل از جریان پرونده و موضوع شکایت به نحوی که محتاج به تکرار مکاتبه نباشد به هیأت نظارت فرستاده شود:
1ـ رونوشت کامل یا فتوکپی اعتراض نامه ذینفع و ضمائم آن به عملیات اجرائی.
2ـ رونوشت کامل یا فتوکپی گزارش رئیس یا ممیز اجرا که مستند نظر رئیس ثبت بوده است.
3ـ رونوشت کامل یا فتوکپی نظر رئیس ثبت.
4ـ رونوشت کامل یا فتوکپی شکایت‌نامه ذینفع و ضمائم آن از نظر رئیس ثبت.
5 ـ رونوشت کامل یا فتوکپی برگ یا برگ‌هائی از پرونده اجرائی که مربوط به موضوع شکایت است.
ماده171ـ هرگاه هیأت نظارت محتاج به توضیحاتی از اجرا یا طرفین قضیه باشد، می‌تواند توضیحات لازم را بخواهد.
ماده172ـ پس از تنظیم و امضاء صورتمجلس مزایده، شکایت از عمل اجراء از کسی مسموع نیست. این امر مانع از آن نمی‌شود که هرگاه قبل از تنظیم و امضاء سند انتقال یا تحویل مال، رئیس ثبت محل عمل اجراء را مخالف قانون تشخیص دهد رأی بر تجدید عمل اجرائی داده و رأی صادره برابر ماده 169 این آئین‌نامه به اشخاص ذینفع ابلاغ و قابل شکایت و رسیدگی در هیأت نظارت است.
++++

 

فصل چهاردهم ـ امور متفرقه

ماده173ـ مدیرکل ثبت استان می‌تواند وظایف رئیس ثبت را در امور مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به معاون او و یا کارمند دیگری به موجب ابلاغ مخصوص واگذار کند و این واگذاری از رئیس ثبت سلب صلاحیت نمی‌کند.
تبصره ـ در مدت مرخصی استحقاقی یا استعلاجی رئیس ثبت، معاون او تکالیف رئیس ثبت در کلیه امور مربوطه به اجرای مفاد اسناد رسمی اعم از صدور دستور اجرا و امور مربوطه به سایر عملیات اجرائی را عهده‌دار خواهد بود و نیازی به صدور ابلاغ استانی ندارد ولی در واحدهای ثبتی که فاقد معاون است باید برای عضو ارشد ابلاغ کفالت صادر شود.
ماده174ـ در مورد مطالبات وزارت دارائی و سازمان تأمین اجتماعی صلاحیت اقدام با مراجع مذکور است و ادارات ثبت باید از اقدام اجرائی خودداری کنند.
ماده175ـ در مورد مطالبات بانک‌ها تشخیص اینکه از مبلغ پرداختی مدیون چه مقدار بابت اصل طلب می‌باشد با بستانکار است اگر مدیون نسبت به تشخیص بستانکار معترض باشد مرجع رفع اختلاف دادگاه صلاحیت‌دار خواهد بود.
ماده176ـ در احتساب مواعد در کلیه فصول این آئین‌نامه روز ابلاغ و روز اقدام محسوب نخواهد شد و اگر آخرین روز مهلت اقدام تعطیل باشد، تعطیل به حساب نمی‌آید و روز بعد از تعطیل آخرین روز مهلت خواهد بود.
ماده177ـ قراردادهایی که طرفین نسبت به پرونده اجرائی در حضور مدیر ثبت یا مسئول اجرا یا مأمورین اجرای پرونده در حدود صلاحیت قانونی آن‌ها منعقد می‌نمایند معتبر و قابل ترتیب اثر است.
ماده178ـ در اجرای ماده 709 قانون مدنی ضامن که در اثر عملیات اجرایی بدهی مضمون‌عنه را پرداخته است وقتی می‌تواند به استناد سند ضمان (مستند پرونده اجرایی) اجرائیه را تعقیب کند که حق مراجعه ضامن به مدیون اصلی در سند مزبور ذکر شده باشد.
ماده179ـ اجرائیه برگ وثیقه انبارهای عمومی مطابق ماده 10 تصویب‌نامه انبارهای عمومی اصلاحی در تاریخ 2/10/1340 روی اوراق اجرائی اسناد وثیقه از ثبت محل صادر می‌گردد و ضمائم درخواست نامه اجرائی و نیز عملیات اجرائی تابع مقررات راجع به انبارهای عمومی خواهد بود.
ماده180ـ برای اجرائیه‌های راجع به قانون الحاق ماده 10 مکرر و 2 تبصره به قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب 1351 و اصلاحات بعدی باید اوراق زیر به ضمیمه تقاضانامه اجرایی به اجرای ثبت محل تسلیم شود و در تقاضانامه قید گردد که بدهکار در مدت مقرر گواهی تقدیم دادخواست اعتراض به محکمه را تسلیم نکرده است:
1ـ تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه.
2ـ رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالک یا استفاده‌کننده.
3ـ رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیأت مدیران و صورت ریز سهم مالک از هزینه‌های مشترک.
ماده 181ـ برای تقاضای صدور اجرائیه بابت عوارض شهرداری موضوع ماده 77 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب 27/11/1345 باید اوراق زیر به ثبت محل تسلیم شود:
1ـ درخواست نامه مخصوص صدور اجرائیه.
2ـ رونوشت مصدق رأی کمیسیون حل اختلاف.
3ـ اخطاریه ابلاغ‌شده رأی مذکور به مؤدی.
ماده182ـ درمواردی که شهرداری به استناد ماده77 قانون شهرداری مصوب 1334 و مواد 8 ـ 13 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 و تبصره 1 آن و مواد دیگر از قانون شهرداری از اداره ثبت درخواست صدور اجرائیه می‌نماید باید دلیل قطعیت رأی مذکور در مواد یادشده را نیز اعلام دارد.
ماده183ـ درخواست اجرای چک از ثبت محلی که بانک طرف حساب صادرکننده چک در آن محل واقع است به عمل می‌آید برای صدور اجرائیه درمورد چک باید اوراق زیر به ثبت محل تسلیم شود:
1ـ تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه.
2ـ اصل و فتوکپی مصدق چک و برگشتی آن.
تبصره ـ درخواست اجرای چک‌های صادره از شعب بانکهای ایرانی خارج از کشور در اجرای ثبت تهران به عمل می‌آید.
ماده184ـ هرگاه چک نسبت به قسمتی از مبلغ آن بدون محل باشد، دارنده چک نسبت به باقی‌مانده حق صدور اجرائیه دارد.
ماده185ـ هرگاه گواهینامه‌های متعدد و متعارض از بانک صادر گردد صدور اجرائیه موکول به رفع تعارض از همان بانک است.
ماده186ـ دعوی صادرکننده چک درمورد مطالبی که گاهی به عنوان بابت... در متن چک نوشته می‌شود و همچنین مطالب مذکور در ظهر چک درمورد ظهرنویس در اداره ثبت قابل رسیدگی نمی‌باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجرائیه در اداره ثبت می‌باشد.
ماده187ـ اعلام جرم علیه صادرکننده چک بی‌محل به مقامات صلاحیت‌دار مانع درخواست صدور اجرائیه برای وصول وجه چک از طریق اداره ثبت نخواهد بود مگر اینکه دستوری در این باره از طرف مقامات قضائی صادر شود.
ماده188ـ اگر عدم پرداخت وجه چک به علت عدم مطابقت امضای زیر چک با امضای کسی که حق صدور چک را دارد و هم‌چنین فقدان مهر در اشخاص حقوقی باشد در اداره ثبت اجرائیه صادر نخواهد شد.
ماده189ـ دارنده چک که حق تقاضای صدور اجرائیه دارد اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او ظهرنویسی شده یا حامل چک (درمورد چک‌های در وجه حامل).
ماده190ـ درصورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف حساب صادرشده باشد صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و به تقاضای بستانکار اجرائیه علیه آنها براساس تضامن صادر می‌شود.
ماده191ـ درمواردیکه صاحبان حساب متعدد بوده و چک با امضای احدی از آنان باشد اجرائیه‌ علیه امضاءکننده نسبت به مبلغ چک صادر می‌گردد.
ماده192ـ درمورد چک‌های وعده‌دار اجرائیه پس از سررسید صادر خواهد شد.
ماده193ـ پس از صدور اجرائیه چک دارنده چک می‌تواند ضمن اعلام انصراف از تعقیب عملیات اجرائی مطالبه استرداد لاشه چک را بکند دراین صورت اگر اجرائیه ابلاغ شده باشد، حق‌الاجرا را باید بپردازد و در این مورد پرونده مختومه محسوب است.
ماده194ـ صدور اجرائیه نسبت به آراء داوری بورس اوراق بهادار وفق ماده 18 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار تهران مصوب 1345 و ماده 10 آئین‌نامه اجرائی آن بعمل می‌آید.
ماده195ـ هر یک از شرکت‌های تعاونی روستائی و اتحادیه‌های تعاونی روستائی و شرکت‌های تعاونی کشاورزی و اتحادیه‌‌های تعاونی کشاورزی که درخواست صدور اجرائیه به استناد اسناد تنظیمی با وام‌گیرندگان بر طبق ماده11 قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب سال 1348 و تبصره 63 ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور و اصلاحات بعدی دارند باید یک نسخه از سند تنظیم‌شده طبق فرم مخصوص را به انضمام رونوشت آن به اداره ثبت بفرستند.
اداره ثبت پس از ملاحظه اصل سند و تطبیق رونوشت آن درصورتی که بانک مطالبه نماید اصل سند را مسترد خواهد نمود.
ماده 196ـ درصورتی که استفاده‌کنندگان از آب از پرداخت بهای آب خودداری نمایند، اگر قراردادی بین آنها و سازمان‌ها و شرکت‌های آبیاری که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت است منعقدشده باشد طبق همان قرارداد و درصورت نبودن قرارداد و عدم تواقق برابر رأی کمیسیون مذکور در ماده واحده مصوب سال 1346 قانون وصول بهای آب سازمان‌ها و شرکت‌های تابع وزارت آب و برق که قطعی است اداره ثبت محل برابر این آئین‌نامه به تقاضای مرجع وصول‌کننده آب‌بها اجرائیه صادر خواهد نمود و مرجع متقاضی باید یک نسخه از قرارداد یا رأی کمیسیون و رونوشت مصدق یا فتوکپی آنها را به انضمام مطالبه نامه و تقاضای صدور اجرائیه به اداره ثبت محل ارسال دارد. اصل رأی یا قرارداد پس از مقابله و تصدیق برابری با اصل به متقاضی رد می‌شود.
ماده197ـ درمورد تقاضای صدور اجرائیه برای وصول آب‌بها طبق ماده 53 قانون آب و نحوه ملی‌شدن آن مصوب سال 1347 و مواد 33 و 34 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و اصلاحات بعدی آن در نقاطی که دستور اجرای قانون داده شده است، مسئول منطقه یا ناحیه آبیاری یک نسخه از اخطاریه ابلاغ‌شده موضوع تبصره6 ماده مذکور را به انضمام تقاضانامه‌ای که برطبق ماده یادشده تنظیم می‌نماید جهت صدور اجرائیه به اداره ثبت محل خواهد فرستاد.
ماده198ـ ادارات ثبت مکلفند وفق ماده 17 آئین‌نامه اجرائی قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها مصوب 13/3/1386 و ماده 18 آئین‌نامه اجرائی قانون آب و برق خوزستان مصوب 1339 درمورد وصول بهاء برق و سایر مطالبات از مشترکین پس از وصول تقاضا مبادرت به صدور اجرائیه نمایند.
ماده 199ـ قراردادهای عادی که بین بانکها و مشتریان در اجرای ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و الحاق چهار تبصره به آن در سالهای 1365 و 1376 مبادله می‌گردد در حکم سند رسمی بوده و درصورتیکه طرفین در مفاد آن اختلافی نداشته باشند با تقاضای بستانکار ادارات ثبت مکلف به صدور اجرائیه و ادامه عملیات اجرائی طبق آئین‌نامه اجرای اسناد رسمی می‌باشند.
ماده 200ـ صدور اجرائیه جهت تخلیه فروشگاهها و غرفه‌های احداثی در پایانه‌ها و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی به استناد تبصره 4 قانون اصلاح قانون تأسیس شرکت‌های سهامی خاص پایانه‌های عمومی وسیله‌نقلیه باربری مصوب 1367 و تبصره 2 ماده 4 آئین‌نامه موضوع تبصره 4 قانون فوق‌الذکر مصوب 26/1/1375 با اجرای ثبت محل خواهد بود اجرای ثبت مکلف به صدور اجرائیه و تخلیه مورد اجاره طبق مقررات مربوطه خواهد بود.
ماده 201ـ درمواردیکه متعهد در اجرای ماده 17 قانون گذرنامه مصوب سال 1351 ممنوع‌الخروج گردیده باشد چنانچه شخص ممنوع‌الخروج بنا به ضرورت بخواهد برای یک نوبت حداکثر به مدت 6 ماه از کشور خارج شود خود یا اشخاص ثالث می‌بایست ملکی را جهت تضمین مراجعت مدیون به کشور معرفی و درصورتیکه ملک در رهن و یا بازداشت نباشد، پس از ارزیابی توسط کارشناس رسمی و قطعیت آن صورتمجلسی با حضور رئیس ثبت، رئیس و یا مسئول اجرا تنظیم و مراتب جهت بازداشت ملک و انعکاس در سوابق ثبتی به اداره ثبت مربوطه اعلام می‌گردد و بدیهی است درصورت مراجعت متعهد و معرفی خود ظرف مهلت مقرر از ملک مذکور رفع توقیف‌شده و ممنوع‌الخروجی برقرار می‌شود در غیراینصورت بدون رعایت مستثنیات دین طلب بستانکار و حقوق اجرایی با فروش ملک مذکور از طریق مزایده استیفاء خواهد شد.
ماده 202ـ وظایفی که در این آئین‌نامه به عهده رئیس ثبت محل واگذار شده است در واحدهای ثبتی استان تهران که فاقد اجرا می‌باشد به معاون مدیر کل ثبت استان تهران در اجرای اسناد رسمی محول می‌گردد.
ماده 203ـ با تصویب این آئین‌نامه، آئین‌نامه‌های قبلی لغو می‌شود.

منبع:http://www.edalatjooya.com/spip.php?article8

 


 
 
هیات نظارتو شورای عالی ثبت
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱٢:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٢٢
 

 

بنام خدا

گزارش برای سازمان ثبت ، شورایعالی ثبت قسمت املاک - قسمت اسناد - ثبت منطقه...

قسمت املاک

بند 389- در هر مورد که واحدهای ثبتی برای طرح موضوع در هیئت نظارت گزارشی ارسال میدارند باید بر طبق آئیننامه اجرائی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیئت نظارت و شورایعالی مصوب شانزدهم اردیبهشت ماده 1352 باشد.

بند 308 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 49



نحوه ارسال گزارش به هیئت نظارت

بند 390- چون با اصلاح ماده 25 قانون ثبت، تشکیل هیئتهای نظارت در مراکز استانها ممکن است بعضی از واحدهای ثبتی برای فرار از زیر بار مسئولیت یا به تصور اینکه رسیدگی به هرگونه اشکال ثبتی در صلاحیت هیئت نظارت است به ارسال گزارشهائی بی مورد مبادرت و با این اقدام اوقات هیئت نظارت را ضایع و در کارهای ثبتی نیز ایجاد وقفه نمایند، بنابراین اقتضاء دارد تمام واحدهای تابعه ثبتی از ارسال گزارش موضوعی که رسیدگی به آن در صلاحیت هیئت نظارت نمیباشد خودداری و کارشناسان منطقه نیز موظفند که گزارشهای ارسالی ثبت شهرستانها را با مقررات قانون ثبت تطبیق و در صورت انطباق نظر خود را دایر براینکخ مورد با کدامیک از موارد قانون منطبق است در ذیل گزارش قید و صریحاً بصلاحیت و یا عدم صلاحیت هیئت نظارت اظهار نظر و سپس گزارش را تکمیل و جهت طرح در هیئت نظارت تسلیم نمایند.

ضمناً تعیین تکلیف و حل مشکلات واحدهای ثبتی نسبت به مواردیکه رسیدگی به آنها خارج از حدود صلاحیت و اختیارات هیئت نظارت باشد با ثبت منطقه است و همه ماهه باید کارکرد هیئت نظارت را که حاوی تعداد موجودی وارده و آراء صادره باشد با نمودار افزایش یا نقصان موجودی تهیه و به دبیرخانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال دارند.



نحوه اجراء ماده 149 قانون ثبت در مورد اضافه مساحت

بند 391- چون بخشنامه ها و نظرات مختلف و متعدد در مورد نحوه اجراء ماده 149 قانون ثبت و اضافه مساحت املاک، مقتضی است بدواً رئیس ثبت محل با بررسی دقیق و جامع پرونده، چنانچه موضوع از مصادیق ماده 149 قانون ثبت باشد طبق مقررات نسبت به اجرای ماده مذکور و ختم جریان پرونده اقدام قانون بعمل آورد و در صورتیکه بتشخیص رئیس ثبت محل موقوع از مصادیق ماده 149 قانون ثبت نباشد بایستی مستنداً و مستدلاً با قید علل و جهات مختلفه و توجیه کامل امر و اظهار نظر صریح و منجز مراتب را به اداره کل ثبت منطقه متبوعه گزارش نمایند.

ثبت منطقه موظف است با بررسی دقیق و کامل موضوع، چنانچه نظریه ابرازی رئیس ثبت محل را در خصوص موضوع وارد تشخیص ندارد یعنی موضوع را از مصادیق ماده 149 قانون ثبت دانست نظریه صریح و قاطع ثبت منطقه را ضمن ارشادات قانونی جهت اجراء به اداره ثبت مربوطه ابلاغ خواهد نمود ولی در نهایت چنانچه ثبت منطقه نیز پس از رسیدگی های لازم نظر ثبت محل را تأیید و موضوع را از مصادیق ماده 149 قانون ثبت تشخیص نداد در صورت لزوم میتواند در مورد اصلاح سند مالکیت با اظهار نظر صریح نسبت به گزارش ثبت محل جریان را در هیئت نظارت منطقه مطرح نمایند.

بخشنامه شماره 3549/3-26/12/63



گزارش برای اصلاح حدود- مساحت- طول اضلاع

بند 392- در مورد گزارشهائی که برای اصلاح حدود و طول اضلاع یا مساحت ملک (بالاخص نسبت به املاک ثبت شده) مشروط بر اینکه در شمول ماده 149 قانون ثبت و بند 391 این مجموعه تباشذ برای طرح در هیئت نظارت فرستاده میشود بایستی مستنداً و مستدلاً با قید علل و جهات مختلفه و توجیه کامل امر و اظهار نظر صریح و منجز نقشه و کروکی ملک مورد گزارش با معاینه محل و تحقیق لازم تهیه و با تصریح به اینکه هیچگونه تجاوزی بحدود و حقوق مجاورین داخل کادر نمیشود با نظر صریح رئیس اداره ثبت به ثبت منطقه مربوطه ارسال شود.

بند 313 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49 (اصلاحی) و بخشنامه شماره 3549/3-26/12/63



نحوه عمل و حدود اختیارات و وظائف هیئتهای نظارت

بند 393- با آنکه موجب قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و مواد الحاقی اختیارات و وظایف هیئتهای نظارت معلوم و مشخص گردیده و برطبق ماده پنج آئیننامه اجرائی قانون مزبور آراء صادره از هیئتهای نظارت باید مستدل و مستند بماده قانونی باشد، معهذا بطوریکه ملاحظه میشود این مراتب در بعضی از هیئتهای نظارت مورد توجه قرار نگرفته است هر چند این قبلی آراء بر اثر شکایت و تجدید نظرخواهی یا با استفاده از اختیار حاصله در تبصره 4 ماده 25 اصلاحی در شورای عالی ثبت فسخ و گسیخته میشود، با این حال چون صدور اینگونه آراء در عمل ادارات ثبت را مواجه با اشکالاتی خواهند نمود لذا با توجه به آرائی که در همین زمینه از شورای عالی ثبت صادر گردیده تذکر نکات زیر را لازم و ضروری میداند:

بعضاً مشاهده میشود با آنکه موضوع مورد طرح در هیئت نظارت با هیچیک از شقوق ماده 25 اصلاحی و ماد 146 و 147 الحاقی به قانون ثبت منطبق نیست و هیئت نظارت فاقد صلاحیت رسیدگی نسبت بموضوع بوده، معهذا با ورود در ماهیت امر به اتخاذ نظر ماهوی مبادرت نموده و حال آنکه لزوم رعایت مقررات ماده پنج آئیننامه و ذکر مستند قانونی رأی از همین جهت است که هیئت نظارت بصلاحیت خود توجه و از حدود اختیارات و صلاحیت خود تجاوز ننماید، در بعضی دیگر از آراء صادره با اینکه هیئت نظارت خود را صالح برای رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده معهذا تعیین تکلیف را به رسیدگی و اتخاذ تصمیم دادگاه موکول نموده اند و همچنین در مورد دیگری ملاحظه شد که هیئت نظارت وقوع اشتباه را محرز ندانسته و رأی بر عدم وقوع اشتباه داده، لیکن در پایان رأی خارج از حدود وظیفه قانونی تکلیفی نیز معین نموده است و حال آنکه وقتی هیئت نظارت صالح برای رسیدگی نیست و یا وقوع اشتباه محرز نمیباشد فقط باید عدم صلاحیت و یا عدم قابلیت طرح موضوع در هیئت نظارت اعلام شودو دیگر تعیین تکلیف برای اداره ثبت و یا طرفین اختلاف معارض با اصل عدم صلاحیت بوده و موقعیت قانونی ندارد. لذا از جهت لزوم رعایت این اصل برای اینکه مبنای صدور این بخشنامه مشخص گردد بذکر مراتب ذیل مبادرت میشود: (در مورد تفکیک باقیمانده پلاکی که منجر به تنظیم سند انتقال نشده هیئت نظارت ثبت یکی از مناطق ضمن صدور قرار عدم صلاحیت شاکی را به دادگاه هدایت نموده بود) با طرح موضوع در شورایعالی ثبت رأی شورا بدین شرح صادر شده است:

«هیئت نظارت در دو مورد مذکور در شق 6 ماده 25 اصلاحیه قانون ثبت در مورد عملیات تفکیکی رسیدگی ولدی الاقتضا رفع اشتاه مینماید و خارج از آن تکلیفی ندارد بنابراین در صورتیکه عملیات تفکیکی منتج به انتقال رسمی یا ثبت در دفتر املاک نشده باشد اقدام بر طبق مقررات با اداره ثبت است» و چون بر طبق مدلول قسمت اخیر تبصره 4 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت، از لحاظ وحدت رویه نظر شورایعالی ثبت برای هیئتهای نظارت لازم الاتبع است لذا با ابلاغ مراتب انتظار دارد هیئتهای نظارت مناطق با عنایت بموارد مذکور بتکلیف قانونی عمل و در اجرای موازین و مقررات مربوطه توجه لازم را مبذول فرمائید.

بخشنامه 8328/3-19/11/52



نحوه تهیه گزارش به هیئت نظارت، اجرای فراز 3 نظریه کمیسیون مربوط به تعیین روشها

بند 394- در مورد نحوه تهیه گزارش راجع به اشتباهاتی که در عملیات مقدماتی ثبت یا بعد از صدور سند مالکیت رخ داده و برحسب مورد بمنظور قابلیت یا عدم قابلیت طرح موضوع در هیئتهای نظارت تهیه میشود بطوریکه سوابق تمر حاکیست در گذشته نسبت باین موضوع نکاتی که محتاج بتذکر و راهنمائی بوده است طی بخشنامه ها و آئیننامه قانون اصلاحی بادارات ثبت ابلاغ و تعیین تکلیف شده است، بنا بمراتب آنچه قابل توجه و تذکر میباشد این است که ادارات و دوایر و واحدهای ثبتی در بادی امر و در موقع تهیه گزارش با در نظر گرفتن برگهای اساسی پرونده رسیدگی و از باب مثال بدواً بنحو ذکر نام و نام خانوادگی و مشخصات دیگر مستدعی ثبت یا انتقال گیرنده و یا ورثه مندرج در گواهی حصر وراثت توجه و هرگا از هر جهت وفق قانون و مقررات مربوطه عمل و آگهی شده و اشتباهی نداشته باشد در مرحله بعدی بنوع ملک و کم و کیف آنکه در اظهارنامه ذکر و در آگهی ها درج و منتشر شده است رسیدگی و پس از اطمینان بصحت آن بجریان تحدید حدود و عملیات تفکیکی و اقدام آن بررسی و بالاخره گزارش مربوط به اشتباه را به ترتیب فوق با ذکر مورد تهیه نمایند که پس از اتخاذ تصمیم بار دیگر محتاج به رسیدگی بسایر جهت نباشد و چه بسا دیده شده قبل از اینکه بوضع مورد تقاضا از لحاظ مشخصات متقاضی و مورد تقاضا بررسی و بصحت آن اطمینان حاصل شود به امر تحدید حدود رسیدگی نموده و حال آنکه هرگاه در مشخصات مستدعی ثبت یا مورد ثبت اشتباهی رخ داده باشد که موثر تشخیص و عملیات انجام شده تجدید شود چه بسا عملیات تحدیدی هم تجدید و موضوع اشتباه آن با فرض موثر بودن منتفی است نکته قابل توجه دیگر ذکر مطالب زائد است مثلاً در نام یا یکی از مشخصات متقاضی اشتباه شده و بر مبنای اختیارات تفویضی، با تجربه حاصله از گذشته موثر بنظر میرسد، در این مورد بجای اینکه بذکر رئوس مطالب مربوط بموضوع اشتباه بپردازند بذکر شماره و تاریخ روزنامه حاوی آگهی نوبتی پرداخته و در خلال این کار احیاناً در ذکر تاریخ انتشار یکنوبت از آگهی ضمن پاکنویس یا تهیه پیش نویس اشتباه پیش آمده و موجبات تکرار مکاتبه را فراهم مینماید در صورتیکه در این مورد احتیاجی بذکر تاریخ و شماره روزنامه یا آگهی منتشر نیست، منظور اینکه هر قدر گزارشهای ارسالی روشن و کوتاه و فقط بذکر مطلب مورد اشتباه و مبتلا به اکتفا شود اتخاذ تصمیم سریعتر و از هر لحاظ مقرون بمصلحت اداری است بویژه آنکه در موقع تهیه گزارش همانطور که فوقاً تذکر داده شده پرونده امر از اولین برگ تشکیل شده بدقت رسیدگی و در هر مورد که اشتباه شده یادداشت و برای اشتباهات مربوطه به هر پورنده گزارش مجزا و بدون ابهامی تهیه نمایند تا در عمل احتیاج باخذ توضیح و مکاتبه بعدی نبوده و در اولین فرصت ممکنه تصمیم قانونی اتخاذ و تعیین تکلیف شود.

بخشنامه 6476/3-7/11/53

ضرورت قید بازداشت یا رهن بودن ملک در گزارشهای ارسالی

بند 395- در کلیه مواردیکه برای اصلاح سند مالکیت و ثبت دفتر املاک در مقام کسب تکلیف بر می آیند در این قبلی موارد و گزارش ارسالی باید وثیقه بودن ملک یا عدم آن حتی بازداشت یا عدم بازداشت رقبه را صریحاً قید و گواهی نمایند تخلف از این دستور موجب پیگرد خواهد بود. (بند 453 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 499.



نحوه عمل هیئتهای نظارت در صدور رأی

بند 396- با اینکه در ماده 5 آئیننامه اجرائی رسیدگی اسناد معارض و هیئت نظارت و شورایعالی مقرر گردیده (آراء صادره هیئت نظارت باید مستند بمواد قانون باشد و در آن صریحاً قید شود که قطعی است و یا قابل تجدید نظر میباشد) عملاً ملاحظه میشود که به مفاد ماده مزبور توجه نشده و اغلب آراء صادره به هیچیک از شقوق ماده 25 قانون اصلاحی اخیر اشاره نمیشود و بعداً که به رأی مزبور اعتراض شد و پرونده برای رسیدگی و طرح احتمالی در شورایعالی ثبت به مرکز ارسال گردید اتخاذ تصمیم نسبت به قابلیت یا عدم قابلیت طرح موضوع در شورایعالی ثبت بهمین علت دچار اشکال میگردد.

لذا مجدداً تأکید میشود اولاً مدیران کل ثبت مناطق دقت کنند در آراء صاده هیئت نظارت صریحاً قید گردد که رأی صادره مستند به کدامیک از فراز ماده 25 اصلاحی قانون است ثانیاً در مواردیکه به رأی هیئت نظارت اعتراض میشود ضمن گزارش ارسالی صریحاً تعیین نمایند که رأی هیئت نظارت اجراء شده است یا خیر؟ که در موقع اظهار نظر و اخذ تصمسم ادارات کل امور املاک و اسناد سازمان ثبت از این لحاظ دچار تردید نگردند، لذا انتظار دارد مدیران مناطق مفاد بخشنامه مزبور را مورد نظر قرار داده و بمفاد آن کاملاً عمل نمایند.

بخشنامه 4176/3-17/7/53



قید بندهای ماده 25 در آراء صادره هیئت نظارت

بند 397- با اینکه در قسمت اخیر ماده 5 آئیننامه مربوط به اجرای تبصره 2 از ماده 25 اصلاحی و تبصره 2 ماده 144 قانون اصلاحی ثبت مقرر گردیده است در آراء ادره از هیئتهای نظارت تصریحاً قید شود که (قطعی است یا قابل تجدید نظر میباشد) معهذا بنا به گزارش اداره اجرء در بعضی از آراء هیئتهای نظارت بعضی مناطق رعایت ماده مذکور نشده لذا بدینوسیله اعلام میشود که مدیران مناطق در موقع طرح موضوع و اتخاذ تصمیم این نکته را ب اعضای هیئت نظارت خاطرنشان نمایند.



شمول ماده 17 آئیننامه اجرائی رسیدگی اسناد مالکیت معارض به املاک شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت

بند 398- در مورد املاک شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت هم بایستی ماده 17 آئیننامه اجرائی رسیدگی اسناد مالیکت معارض و تبصره اصلاحی ماده 15 قانون ثب اجراء گردد.

بخشنامه 4588/3-13/8/53



چگونگی و دقت در تهیه گزارش واحدهای ثبتی جهت ادارات مختلف سازمان ثبت

بند 399- چون در عمل مشاهده شده اغلب از گزارشهای ارسالی به مراجع مربوطه فرستاد نمیشود یعنی موردیکه تعیین تکلیف آن با سازمان ثبت و یا ادارات امور املاک یا امور اسناد است به ثبت منطقه و بالعکس موردیکه تعیین تکلیف آن با ثبت منطقه است و نیاز بطرح موضوع در هیئت نظارت دارد گزارش را بعنوان سازمان ثبت و یا ادارات امور املاک و اسناد ارسال میدارند که نتیجتاً موجب تبادل مکاتبه بین ادارات مذکور با واحد ثبتی گزارش دهنده و مالا سبب اتلاف وقت و سرگردانی ارباب رجوع میگردد، لذا اکیداً متذکر میشود که رؤسا و معاونین واحدهای ثبتی باید گزارشهای تنظیمی را قبل از امضاء کاملاً مطالعه نموده و دقت کافی نمایند که اولاً گزارش بعنوان مرجع مربوطه تنظیم گردد.

ثانیاً در گزارش مستند قانونی خود را ذکر نمایند مثلاً در مورد اجرای ماده 11 قانون ثبت که از نظر قبول تقاضای ثبت اختلاف و تعارض پیش آمده و یا در مورد شکایاتی که از عملیات اجرائی شده و به نظریه اداره اجراء اعتراض میشود که رسیدگی به آنها منحصراً از وظیفه هئیت نظارت است.

مستقیماً به ثبت منطقه با ذکر مواد قانونی و اینکه مورد را مشمول کدامیک از شقوق و بند و تبصره ای از ماده قانون میدانید گزارش در مواردی که گزارش در مورد استعلام قانونی است و رؤسا واحدهای ثبتی با مشکلی مواجه میشوند که نیاز به ارشاد قانونی دارند گزارش خود را باید به ثبت منطقه مربطوه ارسال تا در صورت لزوم حسب مورد از ادارات امور املاک یا امور اسناد استعلام نمایند، در مورد استفاده از اختیارات (موضوع اجرای ماده 2 قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض) و ماده ده آئیننامه ماده 25 اصلاحی قانون ثبت واحدهای ثبتی با توجه بدستور 1400-1/4/1353 اقدام نمایند.

بخشنامه شماره 6983/3-18/10/52



ارسال گزارشات واحدها به ثبت مناطق

بند 400- اخیراً مشاهده میشود بعضی از واحدهای ثبتی مشکلات ثبتی خود را مستقیماً به اداره کل امور املاک یا اسناد سازمان ثبت گزارش و کسب تکلیف مینمایند و این امر علاوه بر اختلالی که از جهت عدم رعایت سلسله مراتب در نظم امورد ایجاد میکند موجبات، رکود بیش از حد کارها و نارائی ارباب رجوع را فراهم مینماید.

لذا موکداً یادآور میشود که رؤسای واحدهای ثبتی مشکلات ثبتی خود را مستقیماً به اداره کل امور املاک یا اسناد سازمان ثبت گزارش و کسب تکلیف مینمایند و این امر علاوه بر اختلالی که از جهت عدم رعایت سلسله مراتب در نظم امورد ایجاد میکند،موجبات رکود بیش از حدکارها و نارضائی ارباب رجوع را فراهم مینماید.

لذا موکداً یادآور میشود که رؤسای واحدهای ثبتی با توجه به وظائف محوله و قانونی خود در این برهه از زمان باید قبول مسئولیت بیشتری نموده و در رفع مشکلات مردم اقدام لازم معمول دارند و در صورتیکه با مشکلی مواجه شدند که رفع آن واقعاً در صلاحیت انها نباشد، مراتب را مشروحاً و با اظهارنظر صریح به اداره کل ثبت منطقه مربوط گزارش و از مکاتبه مستقیم به اداره کل امور املاک و اسناد جداأ خودداری نمایند، بدیهی است عدم رعایت مفاد این بخشنامه موجب مسئولیت خواهد بود.

منبع:http://www.ssaa.ir/SubjectView/tabid/73/Code/450/Default.aspx


 
 
شکایت از عملیات اجرائی در صلاحیت هیئت نظارت و شورای عالی ثبت است
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱٢:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٢٢
 
بنام خدا 
 
شکایت از عملیات اجرائی در صلاحیت هیئت نظارت و شورای عالی ثبت است

خواسته خواهان شکایت از عملیات اجرائی است نه اجرای مفاد سند رسمی بنابر این موضوع در صلاحیت هیئت نظارت و شورای عالی ثبت لذا به صلاحیت اداره ثبت اسناد قرار عدم صلاحیت صادر می نماید

تاریخ رسیدگی : 21-5-71شماره رای : 21-327 مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوان عالی کشور
خلاه جریان پرونده:
آقای حاج بابا… در تاریخ 27-3-71دادخواستی به طرفیت آقایان محمد کاظم و مسعود حسن به خواسته توقیف و ابطال عملیات اجرائی (موضوع اجرائیه شماره اجرای ثبت تنکابن مقوم به 1200000 ریال تقدیم دادگاه حقوقی دو شهرستان تنکابن نموده و توضیح می دهد: به موجب اجاره نامه مورخ 20-1-69تمامی و سرقفلی یک باب مغازه با 13 قلم کالاهای توقیف شده موجود در آن واقع در تنکابن خیابان جمهوری مقابل بانک ملی متعلق به اینجانب بوده و در آن ملک مشغول بوده و می باشم خوانده ردیف دوم با مراجعه به اجرای ثبت تنکابن جهت وصول وجه یک فقره چک و مبلغ 1200000 ریال از آقای کاظم خوانده ردیف اول در نتیجه اجرای ثبت تنکابن بدون بررسی و اطلاع حسب اظهار آقای مقدم 13 قلم کالاهای موجود در مغازه به شرح نامه شماره 4032 را به انضمام سرقفلی مغازه متعلق به این جانب را توقیف و تامین می نماید که بلافاصله این جانب در خصوص توقیف و تامین اموال متعلق به خود به عنوان ثالث کتباً اعتراض می نمایم که پس از رسیدگی اداره ثبت تنکابن به لحاظ عادی بودن مدرک ارائه شده اثبات قضیه راموکول به طرح دعوی در محاکمه صالحه قضائی می نماید که با اعلام اعتراض مجدد سرانجام هیات نظارت اداره کل ثبت استان مازندران با رد اعتراضات این جانب نظریه مورخ 27-12-75ثبت تنکابن رامورد تایید قرار می دهد اینک جهت اثبات مالکیت خود نسبت به منافع و سرقفلی مغازه موصوف و همچنین 13 قلم اموال توقیفی برابر صورت مجلس 22-12-75مبادرت به تقدیم دادخواست نمود . درخواست صدور حکم به ابطال اجرائیه و توقیف عملیات اجرای را دارد . توضیح این که قرارداد اجاره 25-1-69در حضور چند نفر از اعضای اسلامی قریه چنارین تنظیم گردیده و خوانده ردیف اول تمامی منافع و سرقفلی مغازه را به این جانب واگذار و اجاره می دهد و از تاریخ انتقال شخصاً در مغازه مشغول کسب و کار بوده و اموال تامین شده کلاً متعلق به این جانب است بنابراین در تاریخ 21-12-70که اموال و سرقفلی توقیف شده متعلق به این جانب بوده و ارتباطی با خوانده ردیف اول نداشته تا قابل توقیف باشد لذا تقاضای تحقیق از مسجلین ذیل اجاره نامه و مطلعین و با انجام معاینه و تحقیق محلی را دارم . متعاقباً نیز طی لایحه وارده به شماره 1930 ـ 10-4-70اعلام می دارد : چون سرقفلی مغازه این جانب به عنوان مال مدیون اجرائیه توقیف و در معرض حراج و مزایده قرار می گیرند این جانب دعوی اثبات مالکیت سرقفلی مغازه توقیف شده را نموده ام و به منظور تامین نظر متعهدله اجرائیه (خوانده ردیف دو) و جلوگیری از حراج و مزایده سرقفلی مغازه خود اماده تودیع تمامی مبلغ اجرائیه برای صدور قرار توقیف عملیات اجرائی می باشم نه توقیف هرگونه عملیات اجرائی بدهی است چون این جانب دعوای ابطال اجرائیه نکرده ام و توقیف عملیات اجرائی پرونده اجرائی را در سایر جهاتش نمی خواهم بلکه مال من می باشد یا نه و در این جریان توقیف سرقفلی مغازه خودداری شود تا معلوم گردد سرقفلی مغازه مال من می باشد یا نه و در این جریان توقیف ادامه عملیات اجرائی در این قسمت با تودیع تمامی وجه اجرائیه نه تنها ضروری به متعهدله اجرائیه نمی رسد بلکه اگر فی الواقع سرقفلی مغازه را صحیحاً به عنوان مال مدیون معرفی کرده است پول مورد نظرش هم به صورت نقد تامین شده است . لذا تقاضا دارم موافقت فرمائید مبلغ یکصدو بیست هزار تومان تودیع و قرار توقیف عملیات اجرائی تا پایان رسیدگی صادر گردد .
دادگاه در جلسه مورخ 4-4-71 پس از انعکاس خلاصه ای از پرونده اجرائی کلاسه 7058/2 مربوط به چک شماره 303657 ـ 21-7-69مورد بحث به این شرح اتخاذ تصمیم می نماید .
نظر به اینکه خواسته خواهان شکایت از عملیات اجرائی است نه اجرای مفاد رسمی بنابراین موضوع در صلاحیت هیئت نظارت و شورای عالی ثبت و اصولاً اداره ثبت اسناد می باشد لذا با استناد ماده 229 آئین نامه اجرای اسناد رسمی مصوب 1355 به صلاحیت اداره ثبت اسناد تنکابن قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام و پرونده در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 25 خرداد 56 به دیوان عالی کشور ارسال می گردد . در نتیجه پرونده به این شعبه ارجاع می گردد .
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای… عضو ممیز و اوراق پرونده و قرار شماره 327 ـ 16-4-70 مشاوره نموده چنین رای می دهند.

با توجه به خواسته دعوی و محتویات پرونده اعتراض و شکایت خواهان صرفاً نسبت به عملیات اجرائی نبوده بلکه با عنایت به توضیحات وی در ذیل دادخواست ، نام برده مستنداً به سند عادی مورخ 20-1-69 و استشهاد محلی مالکیت سرقفلی و منافع مغازه و 13 قلم کالای موجود در آن موضوع پرونده اجرائی مورد بحث) ) بوده و به همین لحاظ درخواست توقیف و ابطال عملیات اجرائی را نموده است و نظر به این که رسیدگی به موضوع و صحت و سقم ادعای خواهان در رابطه با مالکیت مورد ادعا و با کمال توقف و ابطال عملیات اجرائی بنا به مراتب مندرج در ذیل ماده 146 قانون اجرای احکام در شان دادگاه می باشد لذا ضمن نقض قرار عدم صلاحیت مورخ 4-4-71دادگاه حقوقی دو تنکابن پرونده جهت رسیدگی به ماهیت دعوی به دادگاه صادر کننده قرار منقوض ارجاع و اعاده می گردد

 منبع:

.


 
 
صلاحیت هیات نظارت ثبت
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱٢:٠٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٢٢
 

جزوه ثبت

بند اول : صلاحیت هیات

با توجه به بند ۲ ماده ۱۳۳ و ماده ۹ آئین نامه اجرائی ، در موارد ذیل هیات رسیدگی می نماید :
الف : متصرف نتواند مدارک دال بر مالکیت ارائه نماید .
ب : در صورتی که در مالکیت و تصرف اختلافی باشد .
ج : در صورتی که محدوده مورد عمل قبلاً تحدید حدود نشده باشد یا اساساً درخواست ثبت نشده باشد .
د: در صورتی که عرصه اعیانی متعلق به دولت و سازمان ها و موسسات و نهاد های عمومی باشد .
ه : در صورتی که عرصه وقفی باشد .


بند دوم : نحوه رسیدگی هیات

رسیدگی هیات بر حسب اینکه مورد ارجاعی کدام یک از موارد ذکر شده در بند اول باشد متفاوت و به شرح ذیل می باشد :
الف : در صورتی که محدوده مورد عمل قبلاً تحدید حدود نشده و یا اساساً درخواست ثبت نشده باشد ، هیات حسب مورد رای به تنظیم اظهار نامه یا تحدید حدود قطعات به نام متصرفان صادر می نماید .
ب : در صورتی که متصرف طبق سوابق ثبتی دارای مدرک دال بر مالکیت نباشد یا در تصرف یا مالکیت و یا حدود اختلاف باشد هیات موضوع را به دو نفر کارشناس امور ثبتی و نقشه بردار اداره ثبت و یک نفر کارشناس بنیاد مسکن و نماینده بنیاد مسکن ارجاع می نماید تا با تحقیقات محلی و ملاحظه مدارک نسبت به موضوع رسیدگی و نظریه مستدل خود را به هیات اعلام نمایند ، هیات پس از وصول نظریه کارشناسی با توجه به جمیع جهات رای صادر می نماید .
ج : در صورتی که عرصه وقف باشد و متصرف اجاره نامه معتبر در دست داشته باشد سند مالکیت اعیان به نام او صادر می شود در غیر اینصورت مراتب به متولی یا اداره موقوفات حسب مورد اعلام تا پس از تنظیم اجاره نامه مجوز صدور سند اعیانی صادر گردد .
د : در صورتی که عرصه متعلق به دولت یا سازمان ها و موسسات و نهادهای عمومی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد با دعوت از نماینده دستگاه صاحب عرصه یا اشخاص مذکور به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر می گردد .

بند سوم : نحوه ابلاغ تصمیمات هیات

ابلاغ آراء و تصمیمات هیات به دو صورت به عمل می آید ، در صورتی که نشانی ذی نفع یا طرفین و معترض معلوم باشد رای هیات به ذی نفع یا طرفین حسب مورد ابلاغ می گردد . در صورتی که نشانی معترض و یا مالک معلوم نباشد رای هیات و نیز دعوت به حضور در جلسات هیات از طریق آگهی در یکی از جراید کثیر الانتشار به عمل می آید .
بند چهارم : مهلت اعتراض به رای و مرجع تسلیم اعتراض

به موجب بند ۲ ماده ۱۳۳ و بند الف و ز ماده ۹ آئین نامه اجرائی ، مهلت اعتراض به رای هیات بیست روز از تاریخ ابلاغ رای هیات در صورتی که رای هیات توسط اداره ثبت ابلاغ گردیده باشد و در صورتی که از تاریخ انتشار آگهی رای هیات ابلاغ شده باشد ، بیست روز از تاریخ انتشار آگهی می باشد . و مرجع تسلیم اعتراض نیز اداره ثبت محل استقرار هیات می باشد .


بند پنجم : تشریفات اعتراض

بر اساس بند ج ماده ۹ آئین نامه ، در صورتی که در مهلت مقرر اعتراض واصل شود ، معترض به دادگاه محل وقوع ملک هدایت می گردد تا دادگاه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نماید . معترض باید ظرف بیست روز دادخواست خود را به دادگاه تقدیم نماید و گواهی طرح دعوی را به ثبت محل ارائه دهد در غیر این صورت رای اجرا خواهد شد .
دعوی اعتراض به رای هیات مذکور نیز باید به موجب دادخواست صورت گرفته و رعایت مقررات ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی نیز الزامی است و از حیث مالی یا غیر مالی بودن نیز دعوی مالی محسوب می گردد .(۱)


--------------------------------------------------------------------
(۱) لازم به ذکر است که در تبصره ۷۱ قانون برنامه دوم و ماده ۱۴۰ قانون برنامه سوم نیز مفاد ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم آمده بود .

بالا
فهرست اصلی


* فصل دوم : دعاوی مربوط به ثبت اسناد و ابطال و اصلاح اسناد


گفتیم که منظور از دعاوی مربوط به ثبت اسناد دعاویی است که بعد از ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت حادث می گردد ، اینگونه دعاوی را می توان به شرح زیر طبقه بندی نمود :
الف : دعاوی مربوط به اسناد مالکیت معارض .
ب : دعوائی که بر اساس بند ۴ ماده ۲۵ قانون ثبت مطرح می شود .
ج : دعاوی مربوط به ابطال سند .
د : دعوی اعتراض افرازی .
بدین ترتیب مباحث این فصل را در چهار بخش ارائه می گردد .


بخش اول : دعاوی مربوط به اسناد مالکیت معارض

بند اول : تعریف سند مالکیت معارض

سند مالکیتی که نسبت به کل یا بعض محدوده سند مالکیت دیگر (که قبلاً صادر شده) تاریخاً موخر بر ثبت اولیه در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد سند مالکیت معارض است و تا وقتی که حکم نهائی به صحت صدور آن از دادگاه صادر نشود صفت سند مالکیت معارض را دارد .(۱)
بر اساس ماده ۳ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض ، هر گاه در هیات نظارت تشخیص داده شود نسبت به ملکی کلاً یا بعضاً اسناد مالکیت معارض صادر شده خواه نسبت به اصل ملک ، خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی ، سند مالکیتی که ثبت آن موخر است ، سند مالکیت معارض نامیده می شود .

بنابراین اگر تاریخ ثبت دو سند مالکیت متفاوت باشد آنکه تاریخش موخر است سند
مالکیت معارض است و اگر تاریخ ثبت دو سند یک روز باشد سند مالکیتی که شماره
------------------------------------------------------------------
(۱) ترمینولوژی حقوق شماره ۲۹۳۵ ص ۳۶۶

ثبت آن بیشتر (موخر الثبت)است سند معارض خواهد بود . (۱)

بند دوم : مرجع تشخیص سند مالکیت معارض

به موجب بند ۵ ماده ۲۵ قانون ثبت ، رسیدگی به تعارض اسناد مالکیت کلاً یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیات نظارت است. بنابراین تشخیص اینکه آیا دو سند معارض می باشند یا خیر با هیات نظارت می باشد و دادگاه در این خصوص صلاحیت ندارد .

بند سوم : تکلیف دارنده سند مالکیت معارض

بر اساس قسمت دوم بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض ، در صورتی که هیات نظارت یا شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی وقوع تعارض را محرز بداند ثبت محل مراتب را کتباً به دارنده سند مالکیت معارض (ثبت موخر) ابلاغ می نماید ، چنانچه دارنده سند مالکیت معارض با اخطاری که طبق مقررات آئین دادرسی مدنی به او ابلاغ شده است در مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نکند و گواهی طرح دعوی را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ ننماید و دارنده سند مالکیت مقدم گواهی عدم طرح دعوی را از مراجع صالحه در مدت مزبور تقدیم دارد ، اداره ثبت بطلان سند مالکیت معارض را نسبت به مورد تعارض در ستون ملاحظات ثبت ملک قید و مراتب را به دارنده سند مالکیت معارض (ثبت موخر) و دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد نمود .

بدین ترتیب دارنده سند مالکیت معارض (ثبت موخر) برای حفظ حقوق احتمالی خود مکلف است که ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ نظر هیات نظارت اقدام به طرح دعوی نماید و در غیر اینصورت اداره ثبت به ابطال سند او اقدام خواهد نمود .

بر اساس تبصره ماده ۵ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض ، دادگاه پس از رسیدگی های لازم هر یک از اسناد معارض را که تشخیص دهد جریان ثبتی آن بر طبق قانون و مقررات صحیحاً انجام شده تعیین و حکم ابطال سند دیگر را
---------------------------------------------------------------------
(۱) حقوق ثبت – غلامرضا شهری ص ۱۷۴
خواهد داد .

بند چهارم : شرایط دعوی ابطال سند معارض

با توجه به نصوص قانونی :
الف : دارنده سند مالکیت معارض باید ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ نظر هیات نظارت اقدام به طرح دعوی نماید .
ب : دعوی مذکور به موجب دادخواست باید به عمل آید و الزاماً شرایط مقرر در ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی نیز رعایت گردد .
ج : عنوان و خواسته دعوی ، ابطال سند مالکیت مقدم الثبت می باشد .
د : خواهان دعوی دارنده سند مالکیت معارض و خوانده آن دارند سند مالکیت مقدم الثبت می باشد .
ه : دعوی مذکور باید در دادگاه محل وقوع ملک اقامه گردد .
و : دعوی ابطال سند مالکیت معارض ، یک دعوی مالی است و باید برابر دعاوی مالی مربوط به اموال غیر منقول هزینه دادرسی پرداخت گردد .

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا با انقضاء مهلت دو ماه مذکور در بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی فوق الذکر ، دیگر دارنده سند مالکیت موخر الثبت حق مراجعه به دادگاه را ندارد و چنانچه دارنده سند مالکیت معارض بعد از مهلت مقرر به دادگاه مراجعه نماید تکلیف دادگاه چیست ؟ بنظر می رسد از آنجائیکه مقررات قانون ثبت از جمله قواعده آمره است و مهلت های تعیین شده نیز به نحوی است که بعد از انقضاء آن مواعید دیگری دعوی شنیده نمی شود ، در اینجا نیز چنانچه دارنده سند مالکیت معارض بعد از انقضاء مدت دو ماهه به دادگاه مراجعه کند دادگاه تکلیفی به پذیرش دعوی که خارج از موعد معین اقامه شده ندارد و باید بر اساس بند ۱۱ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد آنرا صادر نماید .


البته در صورتی که دارنده سند مالکیت معارض برای عدم اقدام خود عذر موجهی را ذکر کند بنظر می رسد که این ادعا قابلیت استماع را داشته باشد ، هر چند که با توجه به اینکه قانون به عذر موجه و پذیرش آن اشاره ننموده است ، قبول چنین نظری مشکل است ، بخصوص اینکه در ماده ۲۴ قانون ثبت و سایر مقررات ثبتی عذر موجه مورد عنایت و توجه قرار نگرفته است .

بخش دوم : دعوائی که بر اثر اشتباهات ثبتی مطرح می شود

برابر بند ۴ ماده ۲۵ قانون ثبت (ماده ۲۵ در مقام بیان صلاحیت های هیات نظارت می باشد) اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته ، بعداً اداره ثبت به آن متوجه گردد در هیات نظارت مطرح می شود و در صورتی که پس از رسیدگی وقوع اشتباه محرز و مسلم گردد و اصلاح اشتباه به حق کسی خلل نرساند هیات نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر می نماید و در صورتی که اصلاح مزبور خللی به حق کسی برساند به ذی نفع اخطار می کند که می تواند به دادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آن را پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صادر خواهد کرد .


بدین ترتیب در چنین موردی متقاضی می بایست ابتدا با درخواست اصلاح حدود از هیات نظارت تقاضای رسیدگی نماید چنانچه هیات وقوع اشتباه را محرز و مسلم تشخیص داد و لکن اصلاح اشتباه به حق کسی خلل وارد نماید در اینصورت ذی نفع باید به دادگاه مراجعه نماید و با تقدیم دادخواست از دادگاه صدور حکم بر رفع اشتباه و اصلاح سند و دفتر املاک را خواستار شود . بدیعی است که در تقدیم دادخواست رعایت مقررات ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی نیز الزامی است و دعوی نیز دعوی مالی محسوب می گردد .
نکته قابل توجه اینکه ، نظر هیات نظارت از آنجائیکه مرجع تشخیص اشتباهات ثبتی قانوناً این هیات می باشد ، شرط امکان طرح دعوی در دادگاه عمومی می باشد ، به عبارت دیگر دادگاه در صورتی حق رسیدگی و اتخاذ تصمیم را دارد که موضوع از طریق هیات نظارت بدواً مطرح و نظر هیات کسب شده باشد در غیر اینصورت دادگاه حق رسیدگی را ندارد .


بخش سوم : دعوی ابطال سند مالکیت

بند اول : تعریف سند مالکیت

سند مالکیت در قانون ثبت و آئین نامه اجرائی آن تعریف نشده است ، لکن با توجه به ماده ۲۱ قانون ثبت ، سند مالکیت را اینگونه تعریف کرده اند :
« سند مالکیت نوعی از سند رسمی است که پس از طی تشریفات ثبت مال غیر منقول و ثبت آن در دفتر ویژه ای از دفاتر اداره ثبت اسناد و املاک که نام آن دفتر املاک است به مالک داده می شود . »(۱)
بنابراین در اصطلاحات ثبتی سند مالکیت به همان کتابچه ای گفته می شود که در حال حاضر با صفحات متعدد و نخ کشی و پلمپ شده و در سه نوع ۱۲ برگی ۱۶ برگی و ۳۲ برگی توسط ادارات ثبت صادر و در اختیار مالکین قرار می گیرد .

اما سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد ، بنابراین در معامله یک باب منزل مسکونی چنانچه طرفین معامله خود را در یکی از دفاتر اسناد رسمی ثبت نمایند ، سندی که دفتر خانه تنظیم می کند و در اختیار متعاملین قرار می دهد یک نوع سند رسمی است ولی به این سند رسمی سند مالکیت گفته نمی شود .

بند دوم : تفاوت های موجود بین سند مالکیت و سند رسمی

بین سند مالکیت و سند رسمی تفاوت های زیر وجود دارد :
۱-تشریفات صدور و تنظیم این دو نوع سند متفاوت است .
۲-بطور کلی ثبت ملک در دفتر املاک نشانه خاتمه جریان ثبت است و پس از ثبت ملک مزبور دیگر ملک جاری بدان اطلاق نمی شود بلکه ملک ثبت شده نامیده می شود، اما ثبت سند رسمی نقل و انتقال ملک ثبت شده در دفتر اسناد رسمی بدین
---------------------------------------------------------------------
(۱) حقوق ثبت دکتر لنگرودی ص ۱۱۷
معناست که با رعایت کلیه قوانین و مقررات جاری و با اخذ کلیه استعلامات و مفاصا حساب های مقرر قانونی ملک به نام خریدار منتقل شده ثمن معامله و حقوق دولتی نیز پرداخت شده و از تاریخ تنظیم و امضای سند مالک ملک مزبور شخص خریدار می باشد .
۳-سند مالکیت منعکس کننده مندرجات دفتر املاک است ولی سند رسمی انجام معامله منعکس کننده آخرین نقل و انتقال انجام شده نسبت به ملک ثبت شده می باشد .
۴-سند مالکیت در اداره ثبت صادر می شود ولی سند نقل و انتقال در دفتر اسناد رسمی تنظیم و صادر می شود .
۵-سند مالکیت اماره قطعی و قانونی بر مالکیت اشخاص نسبت به املاک می باشد و لیکن سبب تملک نمی باشد ولی سند انتقال رسمی تنظیمی در دفتر خانه هم اماره قطعی و قانونی بر ملکیت اشخاص و هم سبب تملک و انتقال مالکیت می باشد .
۶-سند مالکیت صادره از سوی اداره ثبت به معنای اخص کلمه سند رسمی موضوع ماده ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت محسوب نمی شود زیرا فی نفسه فاقد قدرت اجرایی و قابلیت اجرا بوده و مفاد آن به خودی خود قابل اجرا نمی باشد و این در حالی است که مفاد اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی راجع به نقل و انتقال املاک و تعهدات مندرج در اسناد تنظیمی بدون نیاز به حکمی از سوی محاکم دادگستری لازم الاجرا بوده و دارای ضمانت اجرایی می باشد .

و این ویژگی تنها مخصوص اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی بوده و منحصر به آنها می باشد و به سایر اسناد تنظیمی در نزد سایر مامورین رسمی و ذی صلاح دولت تسری ندارد . لازم به ذکر است که سند ازدواج نیز سندی است که در دفاتر ازدواج رسمی که بخش خاصی از دفاتر اسناد رسمی تلقی می شود تنظیم می شود و مفاد سند مزبور نیز فی نفسه لازم اجرا می باشد .»(۱)

علاوه براین ، تفاوت دیگری نیز که بین سند مالکیت و اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی وجود دارد ، موضوع دعوی ابطال آنها می باشد ، اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی دعوی ابطال آن مواجه با محدودیت خاصی نیست و هر زمان و به هر دلیل قانونی می توان ابطال آنها را از دادگاه خواست ، مثلاً ، چنانچه سندی به طور صوری تنظیم شده باشد یا معامله ای که ثبت شده فاقد یکی از شرایط اساسی معامله
---------------------------------------------------------------------
(۱) مجله کانون سر دفتران شماره ۴۴ ص ۶۷ به نقل از حقوق ثبت کاربردی ص ۱۴۴
باشد و یا یکی از متعاملین شرایط معامله را نداشته و غیره ، لکن سند مالکیتی که اداره
ثبت صادر می نماید را جز در موارد محدود و به هر بهانه ای و به راحتی نمی توان ابطال نمود .

بند سوم : شرایط پذیرش دعوی ابطال سند مالکیت

بر اساس ماده ۲۴ قانون ثبت پس از انقضای مدت اعتراض دعوی اینکه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد و بر اساس ماده ۲۲ همان قانون نیز همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گریده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت .حال با این اوصاف و با صراحت مواد ۲۲ و ۲۴ قانون ثبت آیا دعوی ابطال سند مالکیت قابل پذیرش می باشد ؟ در اینجا دو نظر ابراز شده است .

عده ای معتقدند که ، چنانچه ملکی بر خلاف قانون به ثبت رسیده باشد ذی نفع ابطال سند مالکیت را از دادگاه بخواهد و این موضوع مغایرتی با ماده ۲۲ قانون ثبت نیز ندارد، چرا که ماده ۲۲ قانون ثبت ناظر به ملکی است که مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و چنانچه در جریان ثبت ملک رعایت مقررات قانونی نشده باشد و با این وصف ملک به ثبت رسیده باشد ، منصرف از ماده ۲۲ قانون ثبت می باشد .

عده ای دیگر معتقدند که : برابر مواد ۲۲ و ۲۴ قانون ثبت ابطال سند مالکیت و دعوی مربوط به آن قابل استماع نیست و سند مالکیت قابل ابطال نمی باشد ، چرا که قانون ثبت تشریفات خاصی را برای ثبت ملک و صدور سند مالکیت قائل شده است و انتظام امور جامعه و حقوق افراد نیز ایجاب می کند که مالکیت متزلزل نشود در غیر این صورت با هیچ اطمینانی نمی توان معامله ای انجام داد .(۱)
بنظر می رسد که عدل و انصاف اقتضاء این را دارد که اگر جریان عملیات ثبتی صحیحاً صورت نگرفته باشد مثلاً در مواردی که انتشار آگهی نوبتی لازم است ، آگهی منتشر نشده باشد چون چنین ثبتی مطابق قانون صورت نگرفته و با عدم انتشار آگهی حق
--------------------------------------------------------------------
(۱) مجموعه دیدگاه های قضات دادگستری تهران ج۲ ص ۸۶ و نشست های قضایی مسائل مدنی(۱)ص۹

اعتراض کسانی که می توانسته اند بر آن اعتراض کنند ضایع شده است مدعی یا
مدعیان حق می توانند در دادگاه اقامه دعوی نموده و احقاق حق کنند .(۱)
البته نظر گروه اول نیز خالی از قوت نیست و بنظر می رسد که بهرحال باید در پذیرش دعوی ابطال سند مالکیت محدودیتهائی قائل شد و اجازه نداد که به هر بهانه و دلیلی دعوی ابطال سند مالکیت قابل پذیرش باشد ، دعوی ابطال سند مالکیت را باید محدود به موارد خاص و مواردی که به هر حال چاره ای جز پذیرفتن چنین دعوائی وجود ندارد نموده و از پذیرش دعوی در تمامی موارد خودداری نمود .
بهر تقدیر از آنجائیکه رویه قضایی طرح دعوی ابطال سند مالکیت را بشرحی که اشاره شد پذیرفته است ، بنابراین خواهان ابطال سند مالکیت در صورتی که بتواند ثابت کند که مقررات قانونی در جریان ثبت ملک رعایت نشده است می تواند طرح دعوی نماید .


دعوی ابطال سند مالکیت باید به موجب دادخواست مطرح و لزوماً مقررات ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی نیز باید رعایت گردد و از نظر مالی بودن یا غیر مالی بودن هم دعوی ابطال سند مالکیت یک دعوی مالی محسوب می گردد مرجع صالح نیز دادگاه عمومی محل وقوع ملک می باشد .

بخش چهارم : دعوی اعتراض افرازی

بر اساس قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ ، افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند نفر شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است . واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا را افراز می نماید .مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۴ آئین نامه اجرائی قانون افراز و فروش املاک مشاع تشریفاتی که باید اداره ثبت رعایت نماید را تعیین نموده است . بهر حال بعد از اعمال مقررات مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۴ آئین نامه اجرائی ، طبق ماده ۵ آئین نامه ، مسئول واحد ثبتی پس از رسیدگی و تطبیق دادخواست با مقررات قانونی و ملاحظه صورت مجلس تنظیمی و نقشه افرازی و مطابقت آن با وضعیت و سوابق ثبتی تصمیم
--------------------------------------------------------------------
(۱) حقوق ثبت – غلامرضا شهری –ص۲۰۷

خود را مبنی بر رد یا قبول درخواست و نحوه افراز اعلام می نماید .
و بر اساس ماده ۶ آئین نامه ، تصمیم واحد ثبتی به ضمیمه یک نسخه از صورت مجلس و فتوکپی نقشه افرازی (در صورتی که ملک قابل افراز اعلام شود.) به کلیه شرکاء ابلاغ می شود ، تا چنانچه اعتراضی داشته باشند وفق مقررات ماده ۲ قانون افراز و فروش املاک مشاع به دادگاه شهرستان محل وقع ملک تسلیم نمایند ، طریقه ابلاغ مطابق با مقررات ابلاغ در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا می باشد .
بر اساس ماده ۲ قانون ، تصمیم واحد ثبتی قابل اعتراض از طرف هر یک از شرکاء در دادگاه شهرستان محل وقوع ملک است ، مهلت اعتراض ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ تصمیم مورد اعتراض می باشد ، دادگاه شهرستان به دعوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر خواهد نمود ، حکم دادگاه شهرستان قابل شکایت فرجامی است .
اعتراض به نظر واحد ثبتی و رسیدگی به آن تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی است و بنابراین اعتراض با تقدیم دادخواست و رعایت شرایط مقرر در ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی باید صورت گیرد و از نظر هزینه دادرسی نیز چنانچه مالکیت محل نزاع باشد دعوی مالی محسوب و در غیر اینصورت غیر مالی می باشد .

دعوی اعتراض به نظر واحد ثبتی باید به طرفیت کلیه شرکاء اقامه گردد ، بنابراین در فرضی هم که خواهان با یکی از شرکاء اختلاف داشته باشد و با سایرین اختلافی نداشته باشد باز هم لزوماً باید مابقی شرکاء را نیز طرف دعوی قرار دهد .
لازم به یادآوری است که بر اساس رای وحدت رویه شماره ۵۹/۲۹ – ۱۵/۱/۶۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور ، ناظر به ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی ، در صورتی که در بین مالکین محجور و یا غائبی وجود داشته باشد ، افراز باید از طریق دادگاه به عمل آید و اداره ثبت صلاحیت رسیدگی ندارد .


بالا
فهرست اصلی


* فصل سوم : دعاوی مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا


منظور از اینگونه دعاوی ، دعاوی است که در جریان اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا ممکن است حادث گردد .
در جریان اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا دو نوع دعوی ممکن است حادث شود که ممکن است ناظر به دستور اجراء سند رسمی باشد یا عملیات اجرائی و اقدامات اجرائی مامورین ثبت . از آنجائیکه شکایت از عملیات اجرائی و اقدامات مامورین ثبت بر اساس ماده ۲۲۹ آئین نامه اجرائی اسناد رسمی لازم الاجرا ، رسیدگی به آن در صلاحیت رئیس اداره ثبت و هیات نظارت قرار گرفته ، منصرف از موضوع بحث حاضر می باشد اما در خصوص شکایت از دستور اجراء سند رسمی با توجه به ماده ۹۹ قانون ثبت و ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۲۷/۶/۱۳۲۲ به دو شکل قابل تصور است .

الف : شکایت از دستور اجراء سند رسمی به ادعای مجعول بودن سند با معرفی جاعل
ب : شکایت از دستور اجراء سند رسمی به ادعای مجعول بودن سند بدون معرفی جاعل و یا به ادعاء مخالف بودن مدلول آن با قانون و امثال آن .(۱)
بدین ترتیب مطالب را دو بخش پیگیری می نمائیم .


------------------------------------------------------------------
(۱)حقوق ثبت – غلامرضا شهری ص ۳۵۷

بخش اول : شکایت از دستور اجراء سند به ادعای مجعول بودن

سند با معرفی جاعل

در این حالت از آنجائیکه موضوع واجد وصف کیفری می باشد ، مستفاد از ماده ۹۹ قانون ثبت ، شاکی باید با مراجعه به دادسرای عمومی محل وقوع جرم اقدام به طرح شکایت کیفری جعل علیه جاعل نماید ، طرح شکایت توسط شاکی عملیات اجرائی را متوقف نمی کند مگر اینکه در دادسرا بعد از رسیدگی ، قرار مجرمیت صادر شده باشد و این قرار مورد موافقت دادستان نیز قرار گرفته باشد ، در این صورت شاکی می تواند با ارائه رونوشت قرار مجرمیت از اداره ثبت بخواهد که عملیات اجرائی متوقف گردد .

ماده ۹۹ قانون ثبت مقرر می دارد که « ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی کند ، مگر پس از اینکه مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی العموم هم موافقت کرده باشد .»
لازم به ذکر است که چنانچه در فاصله بین شروع عملیات اجرائی و رسیدگی در دادسرا و صدور قرار مجرمیت عملیات اجرائی خاتمه یافته باشد ، مدعی باید برای ابطال عملیات اجرائی به دادگاه عمومی حقوقی رجوع کند .

بخش دوم : شکایت از دستور اجراء سند با ادعای مجعول بودن بدون معرفی جاعل و یا به ادعای مخالف بودن مدلول آن با قانون

ماده یک قانون اصلاح بعضی از موارد قانون ثبت مصوب ۲۷/۶/۲۲ مقرر می دارد که : «هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی داشته باشد می تواند به ترتیب مقرر در آئین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید .»
منظور از هر کس هر متعهد یا بدهکاری می باشد که اجرائیه به طرفیت او صادر شده است .
در ماده ۱ مرقوم سه جهت برای طرح دعو اعلام شده است .

الف : دستور اجرای سند را مخالف با مفاد سند بداند ، مثلاً در صورتی که مفاد سند تسلیم عین معینی باشد ولی اجرائیه نسبت به قیمت آن صادر شده باشد .
ب : دستور اجرای سند مخالف قانون باشد ، مثلاً تعهدی که مبنای تنظیم سند بوده باطل و بر خلاف موازین قانونی بوده باشد ، مانند موردی که تعهد ناشی از معامله باطله و غیر قانونی بوده است .
ج : دستور اجرا را از جهت دیگری مانند مجعول بودن سند و یا فسخ معامله و یا مشروط بودن سند شکایت داشته باشد .

بند اول : شرایط طرح دعوی

برابر قسمت اخیر ماده ۱ قانون موصوف ، دعوی باید به ترتیب مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی اقامه گردد ، یعنی با تقدیم دادخواست و طرح دعوی حقوقی ، با رعایت مقررات ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی و از آنجائیکه چنین دعوائی ، مالی محسوب می گردد هزینه دادرسی دعاوی مالی نیز به ماخذ قانونی پرداخت گردد و دعوی بطرفیت کسی که تقاضای صدور اجرائیه نموده است باید اقامه گردد .

بند دوم : دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی

بر اساس ماده ۲ قانون موقوم ، مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیتدار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا دستور داده شده است . در حال حاضر دادگاه عمومی حقوقی محلی که در حوزه آن دستور اجرا صادر شده است صالح به رسیدگی می باشد .

بند سوم : خواسته دعوی

خواسته دعوی برحسب اینکه عملیات اجرائی خاتمه یافته باشد یا خیر بشرح ذیل می باشد :
الف : در صورتی که عملیات اجرائی هنوز خاتمه نیافته باشد و یا در بدو شروع باشد بدواً توقیف عملیات اجرائی ثانیاً : ابطال اجرائیه باید قید گردد .
توقیف عملیات اجرائی از این جهت باید مورد درخواست قرار گیرد که براساس ماده ۴ همان قانون ، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نیست مگر در صورتی که دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دائر بر توفیف عملیات اجرائی را صادر نماید .

بر اساس ماده ۵ همان قانون ، صدور دستور توقیف عملیات اجرائی مشروط به سه شرط شده است :
الف : دلایل شکایت قوی باشد .
ب : در اجرا سند رسمی ضرر جبران نا پذیری باشد .
ج : متقاضی تامین مناسب بدهد
با جمع بودن شرایط مذکور دادگاه قرار توقیف عملیات اجرائی را صادر و به دایره ثبت اعلام می گردد که فعلاً عملیات اجرائی متوقف گردد .

تامینی که خواهان باید بدهد ، بر اساس قسمت اخیر ماده ۵ قانون مذکور ، ترتیب تامین همان است که در قوانین دادرسی مدنی برای تامین خواسته مقرر است . در صورتی که خواهان تامین ندهد و دادگاه قرار توقیف عملیات اجرائی صادر نکند ، لکن نهایتاً حکم قطعی به نفع خواهان صادر گردد ، در چنین حالتی بر اساس ماده ۷ قانون که مقرر می دارد « هر گاه مدلول سند قبل از صدور حکم ابطال اجراء شده باشد پس از قطعیت آن حکم عملیات اجرائی به حال قبل از اجرا بر می گردد .»عملیات اجرائی اعاده می گردد و برای اعاده عملیات اجرائی نیازی به تحصیل حکم جداگانه نیست .

ب : در صورتی که عملیات اجرائی خاتمه یافته باشد ، در این صورت خواسته باید ابطال اجرائیه و ابطال عملیات اجرائی و اعاده وضع ، قرار گیرد . لازم به ذکر است که ماده ۷ قانون ، ناظر به زمانی است که طرح دعوی در بدو شروع عملیات اجرائی صورت گرفته و به عبارت دیگر اقامه دعوی در زمانی بوده که عملیات اجرائی هنوز خاتمه نیافته است و در صورتی که عملیات اجرائی خاتمه یافته باشد بشرحی که گفته شد باید ابطال عملیات اجرائی نیز از دادگاه درخواست شود .

نویسنده : حسین مرادی عضو کمیسیون اختبار و کارآموزی کانون وکلای دادگستری فارس

منابع و ماخذ

۱-حقوق ثبت - دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
۲-دانشنامه حقوقی - دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
۳-ترمینولوژی حقوقی - دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
۴-حقوق ثبت - غلامرضا شهری
۵-حقوق ثبت کاربردی - علیرضا میرزائی
۶-ثبت املاک در ایران - علی حقیقت
۷-حقوق ثبت اسناد و املاک در ایران - حمید صالحی
۸-حقوق ثبت - یدالله بازگیر
۹-قانون ثبت اسناد و املاک در رویه قضایی - سید احمد باختر
۱۰-قانون ثبت در نظم حقوقی کنونی - علیرضا میرزائی
۱۱-مجموعه نشست های قضایی - قوه قضائیه-معاونت آموزش و تحقیقات
۱۲-مجموعه دیدگاههای حقوقی و قضائی قضات دادگستری تهران جلد ۱ و ۲ - دادگستری کل تهران
۱۳-مجله کانون وکلاء - کانون وکلای دادگستری مرکز شماره های ۱۶۳-۱۶۰
۱۴-فرهنگ ثبتی - نادر اسکافی
۱۵-مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر آذر ۸۴ - حمید آذر پور ، غلامرضا حجتی اشرفی
۱۶-مجموعه قوانین برنامه اول و دوم و سوم و چهارم توسعه - محمد علی متانی
۱۷-مجموعه قوانین سال ۸۴ - روزنامه رسمی

منبع:http://hoghoughesabt.blogfa.com/post-1.aspx


 
 
هیات نظارت
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱٢:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٢٢
 

 

هوالقادر

هیات نظارت

مرجع رسیدگی کننده به اشتباهات ثبتی
    مراجع رسیدگی کننده نسبت به اشتباهات حاصله در عملیات ثبتی که عمدتاً مربوط به مرحله مقدماتی است عبارتند از:
الف- هیات نظارت
ب- شواری عالی ثبت
    نظر به اهمیت بررسی شرح وظایف و اختیارات مراجع مذکور و تاثیری که نهادهای مذکور جهت حل و فصل دعاوی حقوقی و کیفری اشخاص دارند در دو گفتار مجزا به تحلیل کارکردها و شاخصه های رسیدگی به اختلافات ثبتی در این مراجع          می پردازیم:
گفتار نخست- هیات نظارت:
     یکی از مراجع اداری مهم که به اختلافات و اشتباهات ثبتی رسیدگی می نماید هیات نظارت است و هیات مزبور در ماده 6 اصلاحی قانون ثبت به شرح زیر پیش بینی شده است: (( برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان (درحال حاضراداره کل ثبت استان)هیاتی به نام هیات نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قایم مقام او دو نفر از قضات دادگاه استان (درحال حاضر قضات دادگاه تجدید نظر)به انتخاب وزیر دادگستری ( در حال حاضر به انتخاب رییس قوه قضاییه) تشکیل می شود. هیات مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید. برای این هیات یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یاکارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری ( در حال حاضر از طرف رییس قوه قضاییه) تعیین خواهد شد)). همچنین ماه 25 قانون مذکور حدود صلاحیت و وظایف هیات نظارت را در 8 بند و 5 تبصره به تفصیل مشخص کرده است که قبل از بررسی اجمالی این موارد, متذکر می گردد اشتباهات ثبتی منتهی به طرح در هیات نظارت از یک سنخ نیست , بلکه این اشتباهات بر دو نوع هستند:
الف- اشتباهات غیرموثر در جریان ثبت ملک,
ب- اشتباهات موثر در جریان ثبت ملک , که در مورد اخیر بطور کلی جریان ثبت باطل و تجدید می شود ,‌ مثل اشتباه در هویت متقاضی ثبت یا اشتباه در موقعیت استقرار ملک مورد درخواست ثبت یا اشتباه در نوع ملک ( دکان , باغ , خانه و ... ) یا اشتباه در شماره اصلی ملک و یا اشتباه در مقدار مورد درخواست ثبت. در خصوص اشتباهات غیر موثر نیز هیات نظارت راساً دستور اصلاح و رفع اشتباه را صادر می نماید, مانند اشتباه در تاریخ یا نام کوچک افراد و یا از قلم افتادگی پلاک ثبتی که در اظهار نامه صحیحاً قید شده و در آگهی اشتباه ثبت شده است.
اما موارد صلاحیت هیات نظارت بطور خلاصه عبارتند از:
بند یک- اختلاف در پذیرش درخواست ثبت افراد با اداره ثبت و یا اشتباه در پذیرش آن و یا وجود تزاحم و تعارض در تصرف اشخاص,
بند دو- تشخیص نوع اشتباهات (به این معنی که از نوع موثر است یا غیر موثر) در جریان مقدمات ثبت املاک,
بند سه- وقوع اشتباهات قلمی در موقع ثبت ملک یا انتقالات بعدی و یا مغایرت ثبت دفاتر املاک با سند رسمی با حکم نهایی دادگاه , ( شایان ذکر است در این مورد هم هیات نظارت پس از رسیدگی و احراز اشتباه , دستور اصلاح ثبت دفتر املاک وسند مالکیت را صادر می نماید) ,
بند چهار- وقوع اشتباه قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی که در موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته است , در این مورد چنانچه رفع اشتباه به حقوق کسی خلل وارد نکند , هیات نظارت دستور رفع اشتباه را و اصلاح آنرا صادر می نماید و الا به ذینفع اخطار می کند که برای رفع اشتباه به دادگاه صالح مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه و اصلاح مورد را پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صادر خواهد کرد.
بند پنج- در خصوص تشخیص وقوع تعارض در اسناد مالکیت , که می تواند با توجه به مقررات لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب سال 1333 و اصلاحات بعدی سند مالکیت معارض بطور کلی نسبت به یک ملک یا بعض آن صادر شود, یا تعارض در حدود املاک مجاور یا حقوق ارفاقی صورت گرفته باشد. در خصوص وقوع تعارض موضوع درخور اهمیت این است که سند مالکیت ثبت مقدم تا موقعی که به موجب حکم نهایی دادگاه ابطال نشده است معتبر شناخته خواهد شد و سند مالکیت ثبت موخر تا زمانی که طبق حکم نهایی نسبت به صحت آن حکم اصدار نیافته سند معارض تلقی می شود. ادارات ثبت مکلفند به محض آگاهی از صدور اسناد معارض مراتب را به دفاتر اسناد رسمی حوزه مربوط کتباً اعلام کرده, و گزارش امر را جهت اتخاذ تصمیم به هیات نظارت ارسال نمایند. در این خصوص چنانچه بنا به تشخیص هیات نظارت و شورایعالی ثبت وقوع تعارض محرز تشخیص گردد به دارنده سند معارض (سند موخر) اخطار خواهد شد که ظرف مهلت دو ماه از تاریخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و گواهی طرح دعوی را در خصوص اثبات اصالت و اعتبار سند خود به اداره ثبت تسلیم نمایند, در غیر این صورت دارنده سند مالکیت مقدم می تواند با ارائه گواهی عدم طرح دعوی از مراجع صالح در مدت دو ماه مقرر مراتب را به اداره ثبت اعلام و اداره ثبت بطلان سند مالکیت معارض را نسبت به مورد تعارض در ستون ملاحظات ثبت ملک قید و مراتب را به دارنده سند مذکور و دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد کرد. قابل ذکر است که دارنده سند مالکیت مقدم قبل از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه حق انجام معامله را دارد, ولی دفاتر اسناد رسمی مکلفند در متن سند تنظیمی قید نمایند که نسبت به مورد سند مالکیت معارض صادر شده است و تا تعیین تکلیف نهایی به خریدار سند مالکیت جدید داده نخواهد شد ( و به همین ترتیب نسبت به انتقالات بعدی عمل خواهد شد.) بدیهی است دارنده سند مالکیت موخر تا تعیین تکلیف نهایی در مراجع قضایی حق انجام هیچگونه معامله را نسبت به مورد تعارض ندارد لیکن واگذاری حقوق متصوره به دیگری بلامانع می باشد.
بند شش- ششمین مورد صلاحیت هیات نظارت رسیدگی ورفع اشتباهی است که در جریان عملیات تفکیکی املاک رخ می دهد و به انتقال رسمی با ثبت دفتر املاک منتهی می گردد در این خصوص هیات نظارت در صورتی که رفع اشتباه به حقوقی کسی خلل وارد نکند نسبت به رفع اشتباه اتخاذ تصمیم خواهد کرد و الا برای رفع اشتباه به ترتیب قانونی و مراجعه به دادگاه صالح به افراد اخطار صادر خواهد شد.
بند 7- هفتمین مورد از موارد صلاحیت هیات نظارت رفع اشکال و اشتباه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین می باشد. بدیهی است این تصمیم تا آنجایی مجاز خواهد که نسبت به ماهیت حقوق افراد خلل ایجاد نکند و الا به درانده سند و ذینفع جهت مراجعه به دادگاه و رفع اشکال قضایی اخطار خواهد شد. بالاخره مطابق بند 8 ماده 25 در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی ثبتی نظریه رییس اداره ثبت مربوط در هیات نظارت استان قابل اعتراض می باشد.
بند 8- مورد اخیر وظایف هیات نظارت , رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رییس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرائی است که بر عهده هیات موصوف است.
در انتهای این گفتار یادآور می گردد که:
1-محل تشکیل جلسات هیات نظارت در اداره ثبت استان و جلسات آن حداقل دو بار در هفته تشکیل خواهد شد,‌(ماه 2 آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض در هیات نظارت) .
2-مفاد آراء هیات نظارت باید به ترتیب صدور با ذکر شماره و تاریخ در دفتر ثبت آراء هیات نظارت قید و به امضای صادر کنندگان برسد.
3-رای هیات نظارت دارای مقدمه ای مشتمل بر خلاصه جریان کار و بیان اشکال و موضوع اختلاف بوده و بایستی منجز و مستدل و بدون قید و شرط و ابهام صادر شود و چنانچه به اتفاق آرا نباشد, نظر اقلیت به طور مشروح و مستدل در آن قید گردد.
4-آراء صادره باید مستند به قانون بوده و در آن صریحاً قید شود که رای قطعی است یا قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت است.
گفتار دوم- شواری عالی ثبت:
یکی دیگر از مراجع اداری رسیدگی به مسایل و اشتباهات و اختلافات ثبتی شواری عالی ثبت است. طبق ماده 25 مکرر اصلاحی قانون ثبت, شواری عالی ثبت فقط مرجع تجدید نظر نسبت به آراء هیات نظارت خواهد بود که دارای دو شعبه به شرح زیر است:
1- شعبه مربوط به املاک      2- شعبه مربوط به اسناد
طبقه تبصره 4 ماده 25 قانون ثبت: (( آراء هیات نظارت فقط در مورد بندهای 1 , 5 , 7 مذکور در ماده 25 بر اثر شکایت ذینفع قابل تجدید نظر در شورای عالی ثبت خواهد بود ولی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آراء هیات های نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارجاع می نماید و در صورتی که رای هیات نظارت به موقع اجرا گذاشته نشده باشد, طبق نظر شورای عالی ثبت به موقع اجرا گذارده می شود و در مورد ایجاد وحدت رویه نظر شورای عالی ثبت برای هیاتهای نظارت لازم الاتباع خواهد بود)). با توجه به مقررات مذکور و نیز مطالبی که در گفتار مربوط به هیات نظارت گفته شد, نکات زیر در خور توجه است:
1-تصمیمات هیات نظارت (جز درمورد بندهای 1 , 5 و 7 ) پس از مهلت 20 روز از تاریخ الصاق در تابلوی اعلانات ثبت محل برای اطلاع ذینفع قطعی است و در شورای عالی ثبت قابل تجدید نظر نمی باشد.
2-وصول شکایت از ناحیه ذینفع چنانچه قبل از اجرای رای باشد, اجرای رای را موقوف می نماید و رسیدگی و تعیین تکلیف با شورای عالی ثبت خواهد بود. هر گاه شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی رای هیات نظارت را تایید نماید, عملیات اجرائی تعقیب می گردد.
3-در هر مورد که نسبت به آراء مذکور در بندهای 1 , 5 و 7 ماه 25 اصلاحی قبل از اجرای رای اعتراض شود, ثبت محل پرونده ثبتی را با کلیه سوابق به دبیرخانه شورای عالی ثبت ارسال خواهد داشت.
4-به طور کلی رسیدگی های هیات نظارت واجد جنبه ترافعی نبوده و در حد رفع اشتباه و رفع اشکال و تشخیص صحت و سقم اقدامات و وجود و تحقق تعارض خلاصه می گردد و به همین جهت می توان تصمیات هیات نظارت را شبه قضایی تلقی کرد.
5- شواری عالی ثبت علاوه بر صلاحیت تجدید نظر در آراء هیات نظارت در مواردی هم که بنا به ارجاع مدیر کل ثبت, آراء هیات های نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد به منظور ایجاد وحدت رویه رسیدگی کرده و اتخاذ تصمیم خواهد کرد. در خصوص این قبیل آراء شواری عالی ثبت , چنانچه رای هیات نظارت به موقع اجراء گذارده نشده باشد, طبق نظر شورای عالی ثبت اقدام خواهد شد. نکته قابل توجه این است که تصمیمات شورای عالی ثبت که در مقام وحدت رویه اتخاذ گردیده است, در موارد مشابه برای هیات های نظارت لازم الاتباع خواهد بود. در پایان متذکر می گردد:
1-هر یک از شعب مذکور از 3 نفر که دو نفر از قضات دیوانعالی کشور به انتخاب رییس قوه قضاییه و مسئول قسمت املاک در شعبه املاک و مسئول قسمت اسناد در شعبه اسناد تشکیل می گردد بنابراین بر خلاف هیات های نظارت که در هر یک از ادارات کل مناطق ثبتی تشکیل و نتیجتاً دارای شعب متعدد است, شواری عالی ثبت فقط دارای دو شعبه بوده که هر دو شعبه در تهران تشکیل می شوند.
2-جلسات شواری عالی ثبت حداقل هفته ای یکبار در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل می شود.
مبحث سوم: تحلیل نمونه رای راجع به اختلاف و اشتباه ثبتی مطرح در مراجع قضایی:
بررسی نمونه رای و دعوی مطروحه در مراجع قضایی آخرین قسمت این گفتار را تشکیل می دهد که طرح آن در دادگاه متعاقب تشخیص وجود اشکال در تنظیم سند رسمی و اخطار به ذینفع مطابق بند 7 ماه 25 صورت گرفته است. هیات نظارت استان تهران با توجه به گزارش ثبت شمیران در تاریخ 9/3/75 مبادرت به صدور رای شماره 9751 نموده است: (( با توجه به محتویات پرونده اجرایی مفاد سند مورد گزارش نیاز به رسیدگی و اظهار نظر قضایی است. این رای طبق بند 7 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت صادر گردیده و در صورت شکایت ذینفع قابل تجدید نظر در شورایعالی ثبت است. )) و اما جریان قضایی منتهی به رای مذکور: در جریان اجرای مقررات ماده 45 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1317 در خصوص یک قطعه زمین پلاک ثبتی شماره 2112 فرعی از 3467 اصلی بخش 11 تهران به مساحت 1318 متر مربع که قسمتی از آن جزء خیابان گردیده و جزئی هم در اختیار پست برق قرار گرفته است. ضرورت صدور سند مالکیت جدید و اصلاح مراتب مذکور در دفتر املاک معلوم گردیده است که سند انتقال رسمی شماره 12358 مورخ 2/4/58 دفتر خانه 187 تهران که به موجب آن ششدانگ پلاک مذکور توسط شرکت سهامی مهکان به آقای X و خانم Y بصورت بیع قطعی انتقال یافته است در واقع مربوط به انتقال یکدستگاه موتور سیکلت هوندا مدال 1359 به شماره شهری 7886 تهران 71 می باشد. به علاوه معلوم شد که دفتر خانه 187 در تاریخ 2/4/58 تعطیل و فاقد هر گونه فعالیتی بوده است و سند شماره رسمی 12358 ارتباطی به نقل و انتقال ملک به افراد مذکور ندارد. اداره ثبت پس از آگاهی از مراتب مذکور چگونگی و صدور سند رسمی شماره 12358 اشعاری , مورد را در هیات نظارت مطرح و همانطوریکه در ابتدای این بحث اشاره شد هیات نظارت رسیدگی و اعمال نظر قضایی را درخصوص مورد ضروری تشخیص داد و با اخطار به دو خریدار سند, مذکور مقرر گردید جهت تعیین تکلیف به دادگاه صالح مراجعه نمایند. خریداران که زن و شوهر  می باشند در تیر ماه سال 1375 دادخواستی به طرفیت اداره ثبت شمیران و شرکت سهامی خاص مهکان ( فروشنده ) به خواسته الزام خواندگان به ثبت واقعه بیع در دفتر اسناد و املاک مطرح می نمایند و ضمن دادخواست با استناد به سوابق پرونده ثبتی و سوابق مطرح در هیات نظارت خواستار صدور حکم شایسته می شوند. شعبه 204 دادگاه عمومی سابق تهران طی دادنامه شماره ... با اشاره به عدم سابقه ثبت سند در دفتر خانه 187 تهران , سند رسمی شماره 12358 را فاقد ارکان قانونی اسناد رسمی تشخیص و به اعتبار امضاء متعاملین , در حد سند عادی واجد اعتبار دانسته و با اعلام عدم توجه دعوی نسبت به اداره ثبت خوانده دیگر (شرکت مهکان) را بلحاظ عدم دفاع و ایراد نسبت به دعوی و دادخواست محکوم به حضور در دفترخانه و انتقال رسمی پلاک ثبتی 2112/3467 بخش 11 تهران می نماید. در این مرحله از رسیدگی شرکت مهکان با انتخاب وکیل و طرح دادخواست واخواهی و با داعیه عدم آگاهی از مفاد دادنامه صادره (که غیابی بوده است) و نیز با اشاره به عدم سابقه ثبت سند در دفترخانه و مجعولیت آن امضاء منتسب به مدیر عامل شرکت را به عنوان فروشنده مجعول اعلام و خواستار رسیدگی به ادعای مذکور گردیده است. که چون خریداران (واخواندگان) از ارائه اصل مستند برای لاک ومهر آن خودداری کرده اند دادگاه مستند مذکور را از عداد دلائل دعوی خارج کرده و با فسخ دادنامه غیابی واخواندگان را در دعوی مطروحه بی حق تشخیص داده است که نسبت به این رای تجدیدنظر خواهی صورت گرفته و شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران پس از رسیدگی های لازم طی دادنامه شماره ... نتیجتاً رای تجدیدنظر خواسته راتایید کرده است. نکات درخور توجه در دادنامه صادره در مرحله تجدید نظر این است که:
1-دادگاه استان سندی را که در دفترخانه تنظیم و خلاصه معامله آن از طریق دفترخانه به اداره ثبت ارسال شده باشد قابلیت ثبت در دفتر املاک تشخیص داده است و سند موضوع دعوی تجدیدنظر خواهان ها اساساً دارای تاریخی است که در آن زمان دفترخانه تعطیل بوده است. بنابراین اعتبار ثبت در دفتر املاک را ندارد و مطابق مواد 21 و 22 قانون دفاتر اسنادرسمی سردفتر که رعایت مقررات را نکند در مقابل افراد مسئول است.
2-دادگاه استان اساساً ورود به رسیدگی جهت تشخیص اصالت سند را ضروری ندانسته و به لحاظ بی اعتباری سند از جهت مقررات قانون ثبت, خواسته الزام به ثبت واقعه بیع در دفتر املاک را به جهت عدم تنظیم آن در دفترخانه و عدم جری شرایط لازم برای تنظیم اسنادرسمی مردود دانسته است.
مبحث اول: شناسایی کلی مقررات ثبتی
برای شناخت حقوق ثبت باید مراتب زیر را مورد توجه قرار داد:
1-حقوق ثبت حقوق ماهیتی نیست بدین معنی که در این رشته حقوقی مفاهیم حقوقی توضیح داده نمی شود. مبانی و مفاهیم حقوقی را می باید در حقوق مدنی جستجو کرد, به این اعتبار حقوق ثبت را می توان از جمله مقررات شکلی و مرتبط با ساختار سازمان ثبت تعریف کرده و مورد شناسائی قرار داد.
2-حقوق ثبت علیرغم وابستگی مفهومی به حقوق مدنی, از حیطه مقررات حقوق خصوصی خارج بوده و مجموع مقررات آنرا     می توان در زمره حقوق عمومی دسته بندی و طبقه بندی کرد.
3-ساختار تشکیلاتی سازمان ثبت و بع تبع آن دفاتر اسناد رسمی ویژگی خاصی برای مقررات ثبتی ایجاد کرده است که می توان در مجموع آنرا از جمله مقررات آمره تلقی کرده و همراه با آمریت, مرتبط با نظم عمومی دانست.
4-بدیهی است مقرراتی که با نظم عمومی مرتبط گردد نظارت و دخالت دولت در چگونگی اعمال و اجرا آن بصورت مستقیم و قاطع ظاهر می گردد.
5-نظارت و مداخله دولت در اعمال واجراء مقررات ثبتی ایجاب می نماید که کارمندان و کارگزاران دولت اعم از شاغلین وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و یا شرکت ها و نهادهای وابسته به دولت و نیز مسئولین تشکیلات مرتبط با حقوق عمومی مثل شهرداری ها نسبت به قوانین و مقررات ثبتی آگاهی و شناخت نسبی داشته و بنا به مورد از عدول و نادیده گرفته شدن مقررات مذکور پرهیز کرده و به اعتبار آمره بودن آن در حسن اجرای قوانین مذکور مسئول باشند. در این مورد میتوان به مواد 22 و 48 قانون ثبت و نیز مقررات مواد70 , 71 , 72 و 73 قانون مذکور و نیز مواد 92 , 93 و 95 همان قانون اشاره کرد که از جمله مقرراتی محسوب می شوند که مامورین قضایی و اداری و سایر قوای دولتی مکلف به شناخت و اجرای آن می باشند. با مقدمات مذکور نتایج زیر استنتاج می گردد:
الف- تعریف مبانی حقوقی عقود و قراردادها از حیطه قوانین ثبتی خارج بوده و در قلمرو مقررات حقوق مدنی است.
ب-مفهوم حقوقی سند و شناسائی ارزش و اعتبار آن و تقسیم اسناد رسمی به عادی قابل اجراء وذمه ای و شرطی-رهنی و ... و نیز مفهوم معاملات قطعی-شرطی با حق استرداد (تبصره یک ماده 33 قانون ثبت) راباید در مبانی حقوق مدنی بدست آورده و با توجه به این دو نتیجه ارتباط بنیادی قوانین ثبتی با مقررات قانونی مدنی آشکار می گردد.

 منبع:http://salmansarhadi.blogfa.com/post/18


 
 
اعتراض نسبت به اجرائیه صادره از مراجع ثبتی
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٢٢
 
 
هوالحکیم

اعتراض نسبت به اجرائیه صادره از مراجع ثبتی

 مقدمه

 احکام صادره از دادگاه ها و نیز مفاد اسناد لازم الاجرا رأسا" توسط محکوم له و ذینفع قابل اجرا نمی باشد، بلکه می بایستی مطابق مقررات و با انجام تشریفات قانونی به توسط مأمورین رسمی به مرحله اجرا درآیند و در واقع از قوای عمومی جهت اجرای آن کمک بگیرند و با تقاضای ذینفع نهایتا"، از اجرای احکام مدنی در خصوص احکام صادره از محاکم و ادارات ثبت در خصوص اسناد رسمی لازم الاجرا یا اسناد در حکم آن، دستور اجرا  حکم با سند به اصطلاح اجرائیه صادر شود. بعد از صدور دستور مذکور معمولا" اختلافاتی بوجود می آید که منجر به شکایاتی نسبت به آنها می شود که معترض ممکن است از اطراف دعوی و یا از اشخاص ثالث باشد. که در این راستا مسائل و سؤالات متعددی وجود دارد که نیازمند بررسی است و می بایستی با تعمیق در قوانین موضوعه و استمداد از رویه قضائی و اساتید فن این ابهامات را حل کرد که در این مقاله سعی شده به سؤالات زیر پاسخ داده شود؛ ـ عملیات اجرائی ثبتی چیست؟ ـ دستور اجرا چه می باشد؟ ـ دادگاه ها در چه مواردی صلاحیت رسیدگی دارند؟ ـ دعوی به طرفیت چه کسی باید اقامه شود؟ ـ آیا دعاوی متعددی که ادارات ثبت و دفترخانه ها را طرف دعوی قرار می دهند صحیح می باشد؟ ـ و آیا دعوی متوجه مراجع مذکور می شود؟ آیا دعوی ابطال دستور اجرا مالی است یا غیرمالی؟ وضعیت تمبر آن چگونه است؟ ـ در چه مواردی می توان عملیات اجرائی را متوقف کرد؟ آیا با توجه به ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانونی ثبت و دفاتر اسناد رسمی جایی برای دادرسی فوری مواد 31 و بعد، قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد؟ نحوه رسیدگی به توقیف عملیات اجرائی چگونه است و دهها سؤال دیگر. این مقاله شامل دو بخش می باشد. که پس از بیان تاریخچه ای مختصر از تحولات قانون ثبت در بخش اول آئین دادرسی دعاوی مربوط به اجرائیه های ثبتی بررسی شده و فصل دوم دستور اجرا از نظر ماهیت بحث شده است. کلیدواژه: اسناد لازم الاجرا ، اجرائیه ، مراجع ثبتی  ،  دستور اجرا ، دادگاه صلاحیت دار.                 تاریخچه: نخستین بار در زمان ناصرالدین شاه قاجار فرمان صادر شد که اداره ای تحت ریاست میرزا حسن خان سپهسالار تشکیل شود، که مرجع ثبت اسناد بوده است و در سال 1319 قمری پس از استقرار مشروطیت، قانونی تحت عنوان قانون ثبت اسناد در 139 ماده تصویب شد. این قانون مقرر داشت که اداره ثبت اسناد مرکب از دایره ثبت اسناد و دفتر راکد کل، در حوزه محاکم ابتدائی وزارت عدلیه تأسیس شود. در این قانون نه به ثبت املاک اشاره ای شده و نه به ثبت اسناد اجباری شده، و اسناد هم لازم الاجرا نمی باشد. این قانون توسط مجلس چهارم نسخ شد و قانونی در 126 ماده در 21 فروردین ماه سال 1302 به جای آن تصویب شد.  در تاریخ 21/11/1306 هجری شمسی قانون دیگری به نام قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان در 9 ماه تصویب گردید که ماده اول این قانون ثبت کلیه اموال غیر منقول را الزامی کرده است. در 6 دی سال 1307 قانونی تحت عنوان متمم قانون ثبت در 3 ماده تصویب شد.  در 21 بهمن 1308 قانون ثبت اسناد و املاک در 256 ماده به تصویب رسید و ماده 21 آن، ثبت کلیه اموال غیر منقول را الزامی نمود.  و در تاریخ 26 اسفند   1310  کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی  قانون دیگری به نام قانون ثبت اسناد و املاک در 142 ماده تصویب نمود.  گرچه این قانون ناسخ قانون سال 1308 بوده و از اول فروردین 1311 قابل اجرا شده است. این قانون نسخ نشده ولی به مرور موادی به آن الحاق یا اصلاح شده است که از جمله قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت می باشد که در سال 1322 تصویب گردید. مطابق مواد 92 و 93 این قانون مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول و کلیه اسناد رسمی راجع به املاک ثبت شده بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا شده است. و بالاخره آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی در 1355/6/4 با اختیار حاصله از ماده 8 قانون اصلاحی مشتمل بر 259 ماده و 25 تبصره تصویب شد.[1]     مبحث اول  :آئین دادرسی و دعاوی مربوط به اجرائیه های ثبتی    الف)دادگاه صلاحیت دار   1) مبانی قانونی در خصوص دستور اجرا و عملیات اجرائی ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون اسناد رسمی مصوب 27/6/1322 بیان نموده: «هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهات دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد می تواند به ترتیب مقرر در این دادرسی مدنی اقامه دعوی بکند» و در ماده 2 همین قانون مقرر شده :« مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیت دار محلی است که در  حوزه آن دستور اجرا داده شده است». ماده 219 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 6/4/1355 مقرر می دارد:« عملیات اجرایی بعد از صدور دستور اجرا شروع و هر کس که از عملیات اجرائی شکایت داشته باشد می تواند شکایت خود را با ذکر دلیل ارائه و به رئیس ثبت محل تسلیم بکند و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی نماید». با توجه به مواد مذکور معلوم می شود قانونگذار شکایت به عملیات اجرائی را در صلاحیت رئیس ثبت محل و شکایت از دستور اجرا را در صلاحیت دادگاه قرار داده است. لذا جهت تعیین صلاحیت دادگاه، باید معلوم گردد دستور اجرا چیست و عملیات اجرائی کدام است و این دو چه فرقی با یکدیگر دارند .   2) دستور اجرا و عملیات اجرائی  چیست : به موجب ماده 92 قانون ثبت مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا است مگر در مورد تسلیم غیر منقولی که شخص ثالث متصرف و مدعی مالکیت باشد.  ماده 93 قانون ثبت مقرر می دارد «کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجرا است». از طرفی قانونگذار بعضی از اسناد عادی مانند چک، از نظر لازم الاجرا بودن در حکم اسناد رسمی دانسته و از سوی دیگر بعضی از آرای صادره از کمیسیون ها را دارای این خاصیت دانسته و از حیث اجرا ، در حکم اسناد لازم الاجرا درآورده است.  نحوه تقاضای  اجرای مفاد اسناد رسمی و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی در مصوبه 6/4/1355  مشروحاً آمده که در ماده 1 و 2 و 3 و 4 آئین نامه مذکور مراجعی که می بایستی از آنها تقاضای اجرائیه نمود همچنین نحوه درخواست اجرائیه و وظیفه سردفتر را در جهت انجام این تقاضا و نحوه کار وی معین شده است. با توجه به ماده 4 آئین نامه، عملیات اجرائی پس از امضای برگ های اجرائیه توسط سرفتر و ارسال برای مأمور اجرا بلافاصله شروع می شود.  و این سؤال را به ذهن می آورد که آیا کلیه اقدامات قبل از این مرحله، جزء دستور اجرا  می باشد و هرگاه کسی شکایتی نسبت به آن داشته باشد، موضوع در صلاحیت دادگاه است؟ آیا کلیه اقدامات بعد از این مرحله جزء عملیات اجرائی است و رئیس ثبت و هیئت های نظارت صالح به رسیدگی به شکایت نسبت به این عملیات می باشند؟ به عنوان مثال اگر اجرائیه توسط دفترخانه ای صادر شود، که تنظیم کننده سند رسمی نمی باشد، باید آن را جزء دستور اجرا آورد و دادگاه ها صالح به رسیدگی می باشند و یا اینکه اگر شخص ثالثی نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی کند باید آن را جزء عملیات اجرائی آورد؟ اگر متقاضی صدور اجرائیه اهلیت نداشته باشد یا فاقد سمت قانونی باشد ، آیا شکایت از این جهات جز دستور اجراست؟ اگر سند لازم الاجرا یا در حکم  آن نباشد ولی اجرائیه صادر شده باشد ، چون همگی این موارد مربوط به قبل از امضای اجرائیه می شود آیا شکایت به دستور اجراست ؟ و از طرف دیگر آیا شکایت در خصوص اقدامات بعد از امضا مانند نحوه ابلاغ اجرائیه و ترتیب اجرا  من جمله  بازداشت اموال نحوه مزایده و مستثنیات دین لزوما از عملیات اجرائی است و دادگاه ها صالح به رسیدگی نمی باشند؟ قدرمسلم این است که قانون گذار علی الاصول عملیاتی را که بعد از امضاء اجرائیه انجام می شود جزء عملیات اجرائیه دانسته. بنابراین شکایت از آنها در صلاحیت دادگستری نمی باشد.  نهایتا" رسیدگی به این شکایات (عملیات اجرایی)در سه دسته خلاصه می شوند: گروهی از این شکایات نیاز به اظهارنظر قضائی ندارد و در صلاحیت رئیس ثبت و هیات های نظارت مربوط می باشند.  مثلاً شکایت به نحوه ابلاغ ها عملی غیرقضائی و از عملیات اجرائی است چراکه ابلاغ، رکن عملیات اجرائی است و اخلال در آن، ماهیت عملیات اجرائی را مختل می کند.1 همچنین عدم رعایت مقررات صلاحیت محلی ادارات ثبت و تنظیم صورت جلسه مزایده، تقاضای تقسیط، جز عملیات اجرائی می باشند. که بعد از امضای اجرائیه است و نیاز به اظهارنظر قضائی نمی باشد.  با این وجود تعدادی از شکایات به عملیاتی مربوط می شود که بعد از امضای دستور اجرا اقامه می گردد و نیاز به اظهارنظر قضائی است.  که جهت روشن شدن مطلب مثالی از کتاب  شورای عالی ثبت وشرح آن، دکتر لنگرودی نقل می گردد : «خانه ای که سند مالکیت آن صادر شده بود، به بیع قطعی فروخته، در سند بیع تعهد شد که مورد معامله را که منافع آن نقل نشده سه ماهه تحویل مشتری دهد.  بر اثر تخلف از تعهد، مشتری اجرائیه برای تخلیه و اقباض مبیع صادر کرد و در موقع تخلیه مشاهده شد ثالثی در آن جا ساکن است و باید قانون مالک و مستأجر اجرا گردد و ثالث به عملیات اجرائی معترض بود.  مدیر ثبت نظر داد که باید قانون مذکور اجرا گردد و مشتری برای تخلیه به دادگاه مراجعه کند و هیات تجدید نظر هم از طریق دیگر آن را تأیید کرد.  و سرانجام شورای عالی ثبت  این نظر را تأئید می کند . توضیح: شکایت شخص ثالث مستلزم شکایت از صدور اجرائیه است که طبق ماده یک قانون 27/6/1322  باید به دادگاه عرض حال دهد.  بنابراین اجرائیه جریان می یابد مگر اینکه طبق قانون مذکور قرار توقیف عملیات اجرائی صادر شود در این مورد گرچه ظاهراً شکایت از عملیات اجرائی است ولی در واقع اعتراض به سند مورد اجراست و خارج از صلاحیت رئیس ثبت و هیئت های ذیربط است.1 درپرونده ای دیگر اجرئیه ای از ثبت تنکابن به استناد یک فقره  چک صادر و مغازه ای با 13قلم کالای موجود در آن توقیف می شود.  شخص ثالث ادعای مال توقیف شده را دارد که نیاز به اظهار نظر قضایی دارد به همین جهت دیوان چنین رای داده است2 : « با توجه به خواسته دعوا و محتویات پرونده  شکایت خواهان صرفا به عملیات اجرایی نبوده بلکه با عنایت به توضیحات وی در ذیل دادخواست ، نامبرده مستند به سند عادی  و استشهادیه محلی مدعی  مالکیت سرقفلی و13قلم کالای موجود در آن(موضوع اجراییه) بوده. به همین لحاظ  در خواست عملیات اجرایی را نموده نظر به  آنکه رسیدگی به این موضوع و صحت وسقم ادعای خواهان در رابطه با مالکیت ... در شان دادگاه می باشد لذا قرار عدم صلاحیت دادگاه حقوقی تنکابن نقض می گردد.»[2] سوم شکایاتی هستند که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگستری است ولی بدواً وضعیت عملیات اجرائی توسط رئیس ثبت و هیأت های نظارت باید معلوم گردد و آن در جایی است که اطراف اجرائیه یا اشخاص ثالث، با ادعای باطل بودن عملیات اجرائی، تقاضای ابطال سندی که در اجرای یک سند رسمی لازم الاجرا در مالکیت شخصی درآمده است را می کنند. و برای روشن شدن موضوع  پس  از ذکر مختصری   رای دیوان عالی کشور ذکر می گردد.  پس صدور اجرائیه علیه آقای امیر ب اداره ثبت اصفهان  پس از انجام تشریفات قانونی سند ملک بدهکار به نام  متعهد له  انتقال می دهد . شخص بدهکار دلیل دعوای بطلان سند را منحصراً بطلان عملیات اجرائی ذکر کرده.  و بدون اینکه در مراجع قانونی مربوط به ثبت نسبت به آن اعتراض بکند رسیدگی  نسبت به  امر مذکور را از دادگاه بدوی   تقاضا می کند که پس از صدور رای و فرجام خواهی دیوان عالی کشور چنین رای می دهد : «خواسته دعوی به حکایت دادخواست بدوی و توضیحاتی که وکیل فرجام خواه ضمن لوایح متعدد داده دستور موقت و ابطال عملیات اجرائی ثبت و اعلام بطلان سند رسمی ملک مورد مزایده بوده و چون به موجب مواد 1 و 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت 1322 و آئین نامه اجرائی متکی به قانون مزبور رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی ثبت در حدود صلاحیت مراجع ثبتی ، تشخیص گردیده و طرح دعوای بطلان عملیات اجرائی ثبت در دادگاه ولو پس از سپری شدن دوره عملیات اجرائی هم باشد موافق مقررات قانونی مزبور نیست بنابراین قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه پژوهشی خالی از اشکال می باشد... . و نظر به اینکه فرجام خواه دلیل دعوای بطلان سند را منحصراً بطلان عملیات اجرائی ذکر کرده و این ادعا در مراجع قانونی مربوط به ثبت رسیدگی نشده و دعوای بطلان سند انتقال از جهات دیگر هم مورد شکایت واقع نشده تا موجب قانونی برای رسیدگی به آن در دادگاه وجود داشته باشد موجب برای نقض حکم مزبور نیست».1  بنابراین در اینگونه موارد که در اجرای عملیات اجرائی، ملک توسط سندی به افراد دیگر انتقال داده شود، بطلان سند نیاز به اظهارنظر قضائی دارد مشروط به این که بدواً عملیات اجرائی که منجر به انتقال سند شده توسط مراجع مربوط به ثبت باطل شود. در واقع تا زمانی که عملیات اجرائی باطل نشود قضیه در محاکم قابل استماع نخواهد بود.   3. دادگاه صلاحیت دار مطابق ماده 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانونی ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب 1332 مرجع رسیدگی به این گونه دعاوی، دادگاه صلاحیت دار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده است. مطابق شقوق چهارگانه ماده یک آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 6/4/1355 با اصلاحات بعدی، مراجع صالح جهت دستور اجرا آمده است. بنابراین اگر زنی بخواهد تقاضای اجرائیه برای وصول مهریه خود نماید باید به دفترخانه ای مراجعه کند که سند ازدواج را تنظیم کرده است. در نتیجه دستور اجرا توسط دفترخانه مربوط صادر می شود. و اگر زوج بخواهد نسبت به این دستور شکایت نماید باید به دادگاه محل وقوع دفترخانه تنظیم کننده سند مراجعه نماید.    ب) نحوه طرح شکایت از دستور اجرا و مقرراتی که باید رعایت شود. در این بخش سعی شده است به سؤالات ذیل پاسخ داده شود : شکایت از دستور اجرا تابع کدام قانون است؟ دعوا باید به طرفیت چه کسی اقامه شود؟ آیا دعوای ابطال دستور اجرا مالی است یا غیر مالی؟ صلاحیت دادگاه چگونه احراز می گردد؟ مطابق ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27/6/1322 رسیدگی به این گونه دعاوی وفق آئین دادرسی مدنی است و در نتیجه مطابق ماده 2 قانون مذکور وظیفه دادگاه زمانی است که اشخاص ذینفع یا وکیل و یا قائم مقام قانونی آنها رسیدگی را برابر قانون درخواست کرده باشند.  لذا می بایست مطابق ماده 48 این قانون دادخواست تسلیم و شرایط دادخواست مندرج در ماده 51 همین قانون رعایت شود، در غیر این صورت دادگاه مطابق ماده 2 این قانون قرار عدم استماع صادر خواهد کرد.  و در دعوای شکایت نسبت به اجرادئیه، دعوی باید به طرفیت فردی اقامه شود که تقاضای اجرائیه کرده است. لذا بعضاً مشاهده می شود که دعوی را به طرفیت اداره ثبت و اسناد و املاک اقامه می نمایند و متأسفانه بعضاً نیز محاکم مبادرت به صدور رأی می کنند که این اقدام با قانون انطباق ندارد و اگر این گونه عمل شده باشد باید وفق بند 4 از ماده 89 قانون آئین دادرسی مدنی اقدام گردد. در خصوص مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال این سؤال مطرح می شود که آیا کسی که نسبت به دستور اجرا شکایت دارد خواسته را باید تقویم نماید یا خیر؟ وضعیت تمبر آن چگونه است؟ مطابق ماده یک قانون اصلاحی ثبت مصوب 1322 رسیدگی به این گونه دعاوی مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی است که مطابق ماده 51 ق. آ. د. م در دادخواست تسلیمی باید بهای خواسته به ترتیب مصرح در این ماده ذکر شود و در خصوص دعاوی مالی غیرمنقول باید وفق بند ج از شق 12 از ماده 3  قانون وصول برخی از درآمدهای دولت اقدام نمود.  بنابراین اینکه آیا دعوی ابطال دستور اجرا مالی یا غیر مالی است به موضوع اجرائیه بر می گردد. اگر موضوع اجرائیه غیر مالی باشد نیاز به تقویم نیست و اگر موضوع اجرائیه مالی باشد دو حالت دارد یا وجه نقد است که خواسته همان میزان وجه نقد است و تمبر آن وفق ماده 12 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت الصاقی می شود. و اگر خواسته دعوی مالی منقول باشد مانند مطالبه یک دستگاه اتومبیل میزان خواسته باید تقویم شود و میزان تمبر براساس قانون فوق الذکر می باشد.  و خوانده نیز حق دارد با توجه به بند 4 از ماده 62 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت اعتراض بکند. اگر موضوع اجرائیه مالی غیرمنقول باشد مظابق بند ج از شق 12 از ماده 3 قانون مذکور باید خواسته خود را تقویم نماید که این قیمت گذاری ارتباطی به تمبر قانونی ندارد. فقط قابل تجدید نظر بودن یا نبودن دادنامه را معلوم می کند ولی از نظر هزینه دادرسی مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه در نظر گرفته می شود. اداره حقوقی دادگستری درنظریه  1634/7-17/10/59ابراز داشته که : « چنانچه منظور از استعلام دعوی ابطال دستور اجرای مفاد سند رسمی مصوب 27/6/1322 باشد چنین دعوی ممکن است مالی یا غیرمالی باشد و مالی یا غیرمالی بودن آن به اعتبار موضوع اجرائیه است». هر دعوائی که به دادگاه ما ارجاع می شود بدواً قاضی باید احراز نماید آیا دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد یا خیر؟. همان طور که بیان شد شکایاتی که نسبت به اجرائیه های صادره از ثبت یا دفاتر اسناد رسمی می شود، دادگاه در خصوص شکایت از " دستور اجرا" صالح است و قاضی باید مطابق مواد 26 الی 28 قانون آئین دادرسی مدنی صلاحیت خود را احراز نماید و اگر خود را صالح ندانست باید مشخص کند مرجع صالح کجاست و پرونده را به آن مرجع ارسال دارد. شکایت نسبت به عملیات اجرائی باید به ثبت محل وفق ماده 28 ق آ. د. م ارسال شود، برای اینکه دعوا راجع به دستور اجرا یا عملیات اجرائی است باید به آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 6/4/1355 مراجعه کرد.  پرونده های متعددی در محاکم مطرح می شود که نسبت به اجرائیه ها  شکایت دارند ولی معلوم نیست  نسبت به اجرا می باشد یا اینکه معترض به عملیات اجرائی به عنوان مثال در مواردی دادخواست تقدیمی در ردیف ستون مربوط به خواسته نسبت به عملیات اجرائی شکایت شده ولی متن دادخواست نشان می دهد که دعوی مربوط به دستور اجراست یا بالعکس.   ج . توقیف عملیات اجرائی در این بخش سعی می شود مسائلی از قبیل موارد توقیف عملیات اجرائی، دادرسی فوری و نحوی رسیدگی به تقاضای توقیف شرح داده شود. مطابق ماده 4 قانون اصلاحی سال 1322 اقامه دعوی مانع از عملیات اجرائی نیست مگر اینکه دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده یا قرار نسبت به توقیف عملیات صادر کند. اما نکته اول این است که این آیا منظور قانون گذار از حکم به بطلان دستور اجراء رأی قطعی است یا غیر قطعی ؟  به طور کلی در هر جا که در قانون از رأیی صحبت می شود مراد قانون رأی قطعی است مگر اینکه قرائن و دلایل خلاف آن باشد به علاوه مطابق ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی حکم قطعی قابلیت اجرائی دارد و حکم غیرقطعی را وقتی می توان اجرا نمود که قرار اجرای موقت آن صادر شده باشد. مطابق ماده4 آنچه موجب توقیف عملیات اجرایی می شود در واقع آثار یک رای قطعی قابل اجراست.1 نکته دوم آنکه مطابق با ماده 5 قانون اصلاحی 1322  فقط در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را  موجه بداند یا در اجرای اسناد رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین قرار توقیف عملیات اجرائی را می دهد و ترتیب تأمین مطابق مقررات آئین دادرسی است. در صورتی که موضوع سند لازم الاجرا  وجه  نقد  باشد و مدعی وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف می شود و تامین دیگر گرفته نمی شود. آیا با وجود ماده 5 قانون اصلاحی سال 1322 می توان از دادگاه با استفاده از دادرسی فوری تقاضای دستور موقت به عملیات اجرائی نمود؟ به عبارتی، مواد 310 الی 325 آئین دادرسی قابلیت اجرائی دارد؟ با دقت در قانون معلوم می شود ماده 5 در جائی است که شکایت نسبت به دستور اجرا شده باشد یعنی دعوا در ماهیت امر باشد.  در اینجا مدعی می تواند تقاضای توقیف عملیات  نماید. زیرا در ماده 4 آمده اقامه دعوی مانع از عملیات اجرائی نیست مگر اینکه حکم به ابطال اجرائیه صادر یا قرار دایر بر توقیف عملیات اجرائی بدهد و متعاقب آن در ماده 5 آمده: اگر دلایل شکایت قوی باشد یا این که اجرای سند موجب خسارت جبران ناپذیر شود با تقاضای خواهان قرار توقیف عملیات اجرائی صادر می شود و این ماده اجازه صدور قرار تأخیر عملیات اجرائی را قبل از شکایت به دستور اجرا نداده است. و اگر مراد قانون غیر از این بود قاعدتاً می بایستی، قانون مشخص نماید که در چه مدت نسبت به اقامه دعوی در اصل موضوع باید اقدام شود.  بنابراین ماده 5 فقط در خصوص دعاوی مطروحه می باشد و اگر قبل از اقامه دعوی کسی تقاضای توقیف عملیات اجرائی بنماید می بایستی طبق مقررات مربوط به دادرسی فوری در قانون ایین دادرسی مدنی  موضوع مواد310و325 عمل نماید و دادرسی فوری مشمول تمام دعاوی است مگر اینکه قانون خاص استثنایی بر شمول عام این قانون باشدعمل نماید. پس اگر فردی تقاضای توقیف عملیات را بنماید اولین موردی که قاضی باید بدان توجه نماید این است که ادعا مربوط به دستور اجراست یا عملیات اجرائی، که مورد اخیر در صلاحیت محاکم نبوده ولی اگر اعتراض به دستور اجرا باشد وفق ماده 5 قانون اصلاحی اگر دادگاه شرایط مندرج را احراز کرد باید عملیات اجرائی توقیف نماید و اگر پرونده در اصل موضوع مطرح نباشد تقاضای توقیف عملیات اجرائی باید مطابق مواد 310 الی325 ق. آ. د. م انجام شود که در این مورد اگر دادگاه صلاحیت ذاتی داشته یعنی اگر دعوا مربوط به دستور اجرا باشد موظف به رسیدگی است. و در صورتی که دادگاه نظر به عدم صلاحیت داشته باشد با توجه به مواد 1 و 26 و 28 قانون آئین دادرسی مدنی با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی رئیس ثبت محل، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می دارد و اگر در اصل موضوع صالح نباشد قرار رد دادخواست صادر کرده و خواهان را ارشاد می کند که به ثبت محل مراجعه بکند زیرا دستور موقت بر توقیف عملیات اجرائی فرع بر دعوی ابطال عملیات اجرائی است. به عبارتی دعوای اصلی ابطال عملیات اجرائی است که متقاضی مطرح نکرده در نتیجه دادگاه تکلیفی ندارد طبق ماده 27 عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 همین قانون به دیوان ارسال نماید.     مبحث دوم: موارد بطلان دستور اجرا  در این بخش به این موضوع پرداخته  می شود که چه دستوری باطل است و نهایتا دادگاه حکم به بطلان آن دستور می دهد . برای روشن شدن موضوع  ماده یک قانون اصلاحی سال 1322 مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار می گیرد چون در این ماده به افراد اجازه داده شده اگر شکایتی دارند می توانند اقامه ی دعوا نمایند. ماده 1 قانون سال 1322 مقرر می دارد :« هر کس دستور اجرای سند رسمی را مخالف قانون یا از جهات دیگری شکایت از اجرای سند رسمی داشته باشد می تواند به ترتیب مقرر در ایین دادرسی مدنی اقدام نماید.» بنابراین در چهار مبحث زیر، شرایط لازم برای تحقق این امر مورد بررسی قرار می گیرد:    الف) سند باید رسمی لازم الاجرا یا اسناد در حکم آن  باشد : منشا دستور سند باید سند رسمی قابل اجرا یا آرا بعضی از کمیسیون ها باشد. طبیعی است دستور اجرا در خصوص سندی که فاقد این شرایط باشد باطل است . بنابراین باید معلوم نمود چه اسنادی دارای این خاصیت لازم الاجرا می باشند 1.  موضوع ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب  26 اسفند سال 1310 شمسی با اصلاحات بعدی ، که مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول ، لازمال اجرا می داند 2.  موضوع ماده 93 قانون ثبت اسناد واملاک که کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده بدون مراجعه به محاکم لازم الاجرا است 3. موضوع ماده 11 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب 1345 که بموجب ماده مذکور رای هیات داوری بورس لازم الاجرا است و اداره ثبت مکلف به اجرای آن می باشد 4. موضوع مواد 77 و 103 و 110 قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون  شهرداری مصوب 1334 مطابق ماده 77 :کمیسیون ماده 77 تشکیل می گردد که به اختلاف مودی و شهرداری در مورد عوارض رسیدگی  نماید . وبدهی که این کمیسیون تشخیص دهد طبق مقررات اسناد قابل اجرا و قابل وصول است. 5. موضوع مواد 6 و 7 قانون حفط نباتات  مصوب 1346 6. ماده 50 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 که مطابق با این ماده  مطالبات سازمان  بابت حق بیمه و خسارت و جریمه های نقدی که ناشی از اجرای  این قانون یا قانون سابق باشد در حکم مطالبات  مستند به اسناد لازم الاجرا است 7. قانون الحاق ماده 10 مکرر و دو تبصره  به قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1351.    ب)دستور اجرای مخالف  سند : سندی که لازم الاجرا باشد نباید دستور اجرای ان مخالفتی با مفاد سند  داشته باشد  به عبارتی اگر دستور اجرا  از مفهوم  و معنای سند خارج باشد از موارد بطلان اجرائیه است معلوم اسست که اجرائیه   مخالف مفاد سند است و نیاز به نظر قضایی نیست و ریس ثبت می تواند  آن را رسیدگی بکند. اما بعضی از مواقع  اجرائیه مخالف با مفاد سند، فنی و پیچیده است نیاز به نظر قضایی می باشد. برای روشن شدن موضوع رای شماره 124_27/7/1344  صادره از هیات عمومی دیوان را بررسی می کنیم .     در موارد مشابه رویه های مختلفی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شده است که دادستان کل به شرح ذیل، موضوع را در هیات عمومی دیوان طرح نموده است که برای جلوگیری از اطاله کلام  فقط  رای هیات عمومی ذکر می گر دد1  که خلاصه پرونده به شرح ذیل می باشد:  در پرونده حقوقی 19/3156 اداره املاک و مستغلات پهلوی قطعات زمین هایی را به مبلغ معینی به اشخاص اجاره داده و علاوه براینکه در اجاره نامه رسمی ذکر شده است پس از انقضای مدت اجاره اجرت المثل مطابق اجرت المسمی است شرط دیگری هم در هر یک از اجاره نامه ها گنجانده شده است چنانچه ماخذ حق الارضی برابر دستور اداره مرکزی تغییر یابد پیمان کار متعهد است پس از اخطار اداره املاک حق الارض  مورد مطالبه را بپردازد. اداره املاک بعد از انقضای مدت هر یک از اجاره ها  به نظر خود حق الارض را زیاد کرده و به مستاجر اخطار نموده و چون از پرداخت مابه التفاوت خودداری شده است .از طریق اداره ثبت محل اجرائیه صادر شده و اشخاص بوسیله وکلای خود برای توقیف و ابطال اجرائیه دادخواست داده اند که در این خصوص آراء متفاوتی صادر شده است که دادستان کل ،موضوع را در هیات عمومی دیوان طرح نموده و دیوان به شرح ذیل نظر داده است : « نظر به اینکه مستفاد از ماده 93 قانون ثبت وماده 50 در نظام نامه دفاتر اسناد رسمی  این است که درخواست صدور اجراییه از دفتر خانه اسناد رسمی منحصرا نسبت به موضوعاتی ممکن است که در متن سند تصریح شده باشد. بنابراین صدور اجراییه بر مبنای حق الارض جدید مندرج در نامه اداره املاک مخالف مواد فوق الاشعار است و اداره املاک می تواند به جای درخواست صدور اجرائیه به طرح دعوا در دادگاه صلاحیت دار اقدام نماید این رای مطابق ماده واحده قانون و حدت رویه قضایی مصوب تیرماه 28 در موارد مشابه لازم الاتباع است .»  به  طور کلی در ادعای اینکه دستور اجرا مخالف با مفاد سند است ، در اصالت سند شک وتردید نیست   النهایه خواهان مدعی است  که دستور اجرا با مفاد سند یعنی در معنی و موضوع سند انطباق ندارد . به فرض مثال در موردی که متعهدین سند دو نفر می باشند  و مورد تعهد برداخت  ده میلیون تومان صادر شود ، این دستور در قسمتی مخالف با مفاد سند سند است  چون با توجه به اصل تساوی مسولیت ،  مسولیت هر کدام از آنها فقط5 میلیون تومان می باشد. یا اینکه زوجه به استناد سند نکاحیه مطالبه 50 عدد سکه بهار آزادی را می نماید ولی دستور اجرا ئیه معادل قیمت سکه ها صادر می شود که این دستور با مفاد سند انطباق ندارد. ج) دستور اجرا مخالف قانون نباید باشد:  در این حالت ظاهرا دستور با مفاد سند انطباق دارد و مقدمات اجرایه تیز ، مانند ابلاغ به متعهد صحصیح است. النهایه موضوع  اجراییه با قانون موضوعه انطباق ندارد به عنوتان مثال  قرارداد اجاره ای بطور رسمی برای یکسال بابت محل کسب تنظیم می شود و مورد مشمول قانون روابط  موجر و مستاجر مصوب سال 1356 می باشد. در این قرارداد آمده که ب پس از انقضای مدت، مستاجر مکلف به تخلیه می باشد . مدت منقضی شده و مستاجر ملک را تخلیه ننموده و لذا موجر تقاضای دستور اجرا نموده  و دفتر خانه ذیربط  دستور اجرا مبنی بر تخلیه  ملک را صادر کرده است. که این اجراییه  با توجه به قانون مذکور  منحصرا" همان هایی است که در این قانون امده است و انقضای مدت جز در موارد مذکور در مواد 1و 84 قانون روابط موجر و مستاجر  نیست و هرگونه شرطی که مانع اجرای این قانون شود با توجه به ماده 30 قانون مذکور باطل است.  د) ابطال اجرائیه از جهاتی دیگر ممکن است از جهات متعددی  در افراد تقاضای ابطال دستور اجرا بنمایند که برای روشن شدن این قسمت ، به مصادیقی از ا آن پرداخته می شود : دادنامه شماره 109/72/19 مورخ 4/473 شعبه 19 دیوان عالی کشور خلاصه پرونده آقای علیرضا داخواستی علیه آقای یوسف جهت توقیف عملیت اجرایی به کلاسه الف6775/   صادره از شعبه 14 اجرای به مبلغ یکصد میلیون در 9/6/ 79 تاریخ  ،تقدیم دادگاه کرده  و اظهار نموده که یک دستگاه آبارتمان  با شماره .... از خوانده  خریده و کلیه ثمن برداخت نموده  و ایشان بلاک را به خواهان منتقل کرده و تحویل داده است. و خوانده مذکور یک فقره  چک تضمینی در اختیار داشت  که به استناد  آن تقاضای اجرائیه کرده است. نهایتا دادگاه بدوی چک مذکور را تضمین و حکم بطلان دستور اجرا داده  که رای مذکور در دیوان تایید شده است و  به این جهت که ادعای  معترش ض به  دستور به این دلیل است که چک تضمینی  می باشد و چون اصل قرارداد انجام شده صدور اجراییه به موجب این سند خلاف قانون است .( یدالله . بازگیر . آراء دیوان عالی کشور . سال 1382)  همچنین اگر دستور اجرا با تقاضای شخصیصادر شود .  ور متقاضی دستور ذینفع نباشد دستم ور و مذکور بر خلاف قانون و قابل ابطال است . و از طرفی ممکن است تقاضای ابطال دستور اجرا به این جهت باشد که دستور اجرا  توسط مرجعی صادر شده که صالح نباشد . مرجع صدور اجراییه در مورد اسناد رسمی و اسنادی که در حکم  اسناد رسمی لازم الاجرا می باشد متفاوت است: اگر سند ثبت شده راجع به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و یا املاک مورد وثیقه  و اجاره ای مشمول روابط مالک و مستاجر باشد اعم از اینکه ملک مورد وثیقه ثبت شده یا نشده باشد در خواست اجرای  مفاد ا آن از دفتر خانه ای که سند را ثبت کرده است به عمل می آید و مرجع در خواست و صدور اجراییه نسبت به این قبیل اسناد، دفتر خانه تنظیم کننده سند است. البته مطابق قسمت  اخر بند الف ماده 1 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1356 اگر سند راجع به ملک ثبت نشده باشد و موضوع ا آن وثیقه یا اجاره (مشمول قانون موجر و مستاجر) نباشد ذینفع جهت صدور اجراییه باید به دادگاه صلاحیت دار مراجعه بکند. در مورد قبوض اقساطی مربوط به اسناد رسمی در خواست صدور اجراییه از اداره ثبت محل و در تهران از اداره اجرای ثبت به عمل می اید . مگر اینکه طلبکار بخواهد از شرط سند هرنوع که باشد  استفاده کند  یا موجر درخواست  وصول وجه قبوض اقساطی و فسخ و تخلیه مورد اجاره با هم داشته باشد که در این خصوص باید به دفترخانه مراجعه بکند مطابق بند ب ماده 1 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی. اگر موضوع سند لازم الاجرا مهریه یا تعهداتی که ضمن قباله نکاحیه یا طلاق نامه یا رجوع نامه شده  باشد در صورتی که راجع  به مال منقول باشد  درخواست صدور اجراییه از دفتر ازدواج یا طلاق که سند را ثبت کرده است به عمل می آید  و اگر مربوط به اموال غیر  منقول ثبت شده  در دفتر املاک باشد مطابق آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و ... درخواست صدور اجراییه  باید از دفتر خانه اسناد رسمی تنظیم کننده سند بشود و اگر مربوط به اموال غیر منقول ثبت نشده باشد باید به دادگاه صالح مراجعه شود . درخواست صدور اجرایه برای سایر اسناد لازم الجرا از قبیل چک  و اظهار نامه موضوع ماده 10 مکرر اصلاحی قانون تملک آبارتمت ان ها  و غیره.. از اداره ثبت محل باید بشود و مرجع صلاحیت دار برای صدور اجراییه درمورد انها اداره ثبت است نه دفتر خانه ، زیرا  دفتر خانه سند را ثبت نکرده است  بنابراین  اداره ثبت بانک  محال علیه حق صدور اجراییه در مورد چک را دارد و در مورد آبارتمان ها مدیرن ابارتمان ها باید به اداره ثبتی که ابارتمان  در حوزه ان واقع است مراجعه و از ان اداره درخواست اجراییه نماید     (غلامرضا شهری . حقوق ثبت. ص115 . کتاب سال 73) نتیجه گیری اصل صحت قرارداد ها و اماره اصالت اسناد رسمی و اعتمادی که نسبت به رعایت قوانین و تشریفات وجود دادرد باعث شده که قانون گذار مفاد سند رسمی قابل اجرا بداند و نیازی به رسیدگی  دادگاه ب پیدا نکند و حتی ادعای جعل نسبت به سند از قدرت اجرای ان نمی کاهدمگر اینکه به نظر مقام قضایی  مقرون به دلایل کافی باشد . النهایه شرط اصلی قابلیت اجرایی  سند رسمی این است که مفاد سند چنان صریح و قاطع باشد که که نیازی به رسیدگی قضایی نداشته. هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای صادره شماره 2915_25/10/37  ضابطه صدور اجراییه را به این عبارت بیان کرده است : صدور اجراییه وقتی صحیح است که مدلول ثبت شده در دفتر اسناد رسمی صریح و بدون احتیاج به رسیدگی دیگری قابل اجرا باشد و نیز قانون گذار  بعضی اسناد عادی و ارا کمیسیون  را به مصلحتی قابل اجرا اعلام کرده  است. که بعضی از اساتید حقوق  به عنوان آثار اعتبار انشایی از آن ذکر می کنند. 1. کاتوزیان . ناصر اثبات و دلیل اثبات . جلد اول . 311 . سید حسن امامی . حقوق مدنی. ج6 . ص 82) مراجع رسیدگی کننده به دستور اجرا محاکم دادگستری معین شده و شکایت نسبت به عملیات اجرایی مربوط به مراجع ثبتی است و عملیات اجرایی علی الاصول به کلیه عملیاتی می گویند که بعد از امضا دستور اجرا انجام می گیرد ولی اگر موضوعی به ظاهر  جز عملیان اجرایی باشد ولی رسیدگی به آن نیاز به اظهار نظر قضایی باشد در صلاحیت محاکم قضایی است اگرچه بعضی از قضات معتقدند  که اینگونه موت ورد نیز در صلاحیت ادارات مربوط به ثبت است  مانند اینکه اگر شخص ثالثی ادعای مال توقیف شده را نماید. (. 1. نوبخت ، یوسف . اندیشه های قضایی . ص.  207 سوال 166) در حالیکه  سردفتر  اسناد رسمی و یا اداره ثبت نمی توانند آثار حقوقی رابطه دو طرف را از قوانین استخراج و برای اجرای آن اقدام بکنند، اجرای قانون در دعاوی و تمییز حق از باطل با دادگاه است  و نتیجه ای که گرفته می شود این است که شکایت به عملیات اجرایی در صلاحیت رئیس ثبت و هیات   نظارت  و شورای عالی ثبت است مگر اینکه رسیدگی به این عملیات از مواردی باشد که نیاز به اظهار نظر قضایی دارد . 1.شهری .غلامرضا . حقوق ثبت. ص 12.سال 73 1.دکتر لنگرودی. جعفر . آرای شورای عالی ثبت و شرح آن.رای شماره 49 . ص 69)

 منبع :http://kalejahisahrayi.blogfa.com/post/18

    همان منبع . ص 78 .1 2.یدالله بازگیر. حقوق ثبت منتخب ارا دیوان عالی کشور.چاپ82   . شعبه21.سایت دیوان عالی کشور 327/21ـ 21/5/71 1.رای شما ره دکتر علی ابادی.عبالحسین.رای شماره 139-12/8/45 دیوان عالی کشور.ص 165  1. 1.      شهری.غلام رضا.حقوق ثبت. بهار 73.ص 363  1. قربانی. فرج الله . ارا وحدت دولت مردان.1379 .ص 647 


 
 
نحوه رسیدگی دادگاه به درخواست فروش ملک غیر قابل افراز
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱٠:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/۱٤
 

نحوه رسیدگی دادگاه به درخواست فروش ملک غیر قابل افراز

زمانی که یک ملک قابل افراز نباشد و اداره ثبت و دادگاه عدم قابلیت افراز آن را تشخیص دهند، مطابق ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع که مقرر می‌دارد: <ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص داده شود، با تقاضای هر یک از شرکا و به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود>، در پی ارائه درخواست فروش از سوی یک یا چند نفر از مالکان مشاع، دادگاه با صدور یک دستور صرف و اعلام آن به اجرای احکام نسبت به فروش این ملک اقدام خواهد نمود.

‌ماده 9 آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 20 اردیبهشت ماه 1358 وزارت دادگستری نیز در این زمینه اشعار داشته است‌: <در صورت صدور حکم قطعی بر غیر قابل افراز بودن ملک، دادگاه شهرستان حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکا، دستور فروش آن را به دایره اجرای احکام خواهد داد. مدیر اجرا نسبت به فروش ملک مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیر منقول اقدام می‌نماید.>

در رسیدگی دادگاه به این‌گونه درخواست‌ها نکاتی باید مورد توجه قرار گیرند که به طور خلاصه عبارتند از:

‌1- با عنایت به ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده 9 آیین‌نامه اجرایی این قانون، برای صدور دسـتـور فـروش ملک غیر قابل افراز نیازی به تقدیم دادخـواسـت، پـرداخـت هـزیـنـه دادرسـی، تـعیین وقت رسیدگی و درنهایت، صدور حکم نیست؛ زیرا مانند درخواست اجرای حکم می‌باشد.(‌1)  ‌

2- تــصــمــیــمــی کــه دادگــاه در بــرابــر ایــن‌گــونــه درخواست‌ها اتخاذ می‌کند، در قالب حکم یا قرار نیست؛ بلکه دستور تلقی می‌شود و نظر به این که تابع تشریفات رسیدگی آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد، قابل تجدید نـظـرخـواهـی و فـرجـام‌خـواهـی نـیـسـت. اداره حقوقی دادگستری در نظریه شماره 455/7- 8 اسفندماه 1366 چنین اظهارنظر نموده است: (‌2)

<با توجه به مقررات ماده 4 قانون افراز مصوب 22 آبان 1358، ملک مشاعی که در مرجع ثبتی غیر قابل افراز تشخیص داده شده، به دستور دادگاه فروخته می‌شود و ازاین‌رو نیازی به صدور حکم نیست. بنابراین در مرحله اجرا، واحد اجرای احکام می‌تواند برای تعیین حدود اربعه و قیمت پایه و تنظیم کروکی و ... رأساً اقدام نماید.>

3- دستور فروش ملک غیر قابل افراز فاقد اعتبار قضیه محکوم‌بها است. اداره حقوقی دادگستری در این زمینه در نظریه شماره 1322/7 - 4 مرداد ماه 1362 بیان داشته است:(3) ‌<مطابق ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 و ماده 9 آیین‌نامه اجرایی آن، ملکی که به موجب تصمیم قطعی دادگاه غیر قابل افراز تشخیص داده شود، به تقاضای هریک از شرکا و به دستور دادگاه فروخته می‌شود. بنابراین در مورد فروش، دادگاه حکم صادر نمی‌کند؛ بلکه دستور فروش می‌دهد و این دستور فاقد اعتبار قضیه محکوم‌بها است.>

4- در رسیدگی به تقاضای فروش ملک غیر قابل افراز، چنانچه تشریفات آیین دادرسی مدنی رعایت گردد، تخلف انتظامی محسوب می‌شود. در این خصوص به عـنـوان نـمـونـه، رأی دادگـاه عـالـی انـتظامی قضات به شماره‌های 391 تا 393 صادر شده در تاریخ 21 آذرماه 1385 آورده می‌شود:  ‌

دادســـــرای انـــتـــظـــــامـــــی قـــضـــــات بـــــه مــــوجــــب کیفرخواست‌های شماره 29 تا 31 - 5 اردیبهشت‌ماه 1385 تخلف رئیس دادگاه بدوی و مستشاران دادگاه تجدیدنظر استان را به این شرح اعلام نموده است

به‌رغم صراحت قانونی و نظریات اداره حقوقی و اعلام این‌که دستور صادر شده قابل تجدیدنظر نیست و ورود در ماهیت و تعیین اوقات رسیدگی و احتیاطی و معطل نگهداشتن پرونده بدون علت قانونی بالغ بر 17 ماه تخلف است، دادگاه  عالی انتظامی قضات پس از ابلاغ کیفرخواست‌ها و وصول لوایح دفاعیه قضات موصوف و کسب عقیده نماینده دادستان انتظامی قضات مبنی بر تقاضای صدور حکم دایر بر تعیین مجازات انتظامی قضات ... به شرح زیر مبادرت به صدور رأی کرده است

رأی شماره 391 تا 393 - 21 آذر ماه 1385

با عنایت به صراحت ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع که مقرر می‌دارد‌: "حکمی که به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص داده شود، با تقاضای هر یک از شرکا و به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود‌"، در ما‌نحن‌فیه دادگاه باید دستور فروش ملک را صادر می‌نمود و این دستور چون حکم نیست، قابل تجدیدنظر نمی‌باشد. با این وجود، رئیس دادگاه بدوی برخلاف مقررات ضمن رسیدگی مبادرت به صدور حکم نـمـوده و آن را قـابـل تـجـدیـدنظر اعلام داشته است. مستشاران دادگاه تجدیدنظر هم بدون توجه به این امر با تعیین اوقات رسیدگی و احتیاطی وارد ماهیت قضیه شده و رأی صادر کرده‌اند که تخلف است و دفاع قضات امر، مؤثر تشخیص داده نشد.  ‌

بنا به مراتب، هر یک از آقایان و مستشاران دادگاه تجدیدنظر استان و رئیس دادگاه عمومی را با انطباق عملشان بر صدر ماده 20 نظام‌نامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات، به توبیخ کتبی با درج در برگ خدمت محکوم می‌نماید. رأی صادره قطعی است.  ‌

در قسمتی از رأی صادر شده از سوی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان تهران در دادنامه شماره 904 - 16دی ماه 1374 نیز آمده است: < به این ترتیب، تصمیم دادگاه درخصوص مورد، تصمیم قضایی در قـالـب حـکـم یـا قـرار تـلـقـی نـمی‌شود تا قابل تجدیدنظر باشد. به همین اعتبار، مسئله قابل طـرح و استماع در دادگاه تجدیدنظر نمی‌باشد.(>‌4 )‌

5- از آنجا که دستور فروش حــکــم نـیـســت، بـنــابــرایــن مـسـتـلـزم تـقـاضـای صدور اجراییه نبوده و صرف تقاضای اجرای حکم توسط یکی از شرکا کافی به نظر می‌رسد.  ‌

در این بخش، درج نشست قضایی دادگـسـتـری بـهـشـهـر در مـورد ایـن کـه چـنین درخواستی از سوی محکوم‌علیه آیا دارای آثار قانونی است یا خیر، خالی از لطف نمی‌باشد. در این نشست قضایی چنین آمده است: (‌5 )‌

<شخصی با توجه به قانون افراز درخواست افراز یک قطعه زمین اعیانی را می‌کند؛ اما اداره ثبت آن ملک را غیر قابل افراز اعلام می‌نماید. ازاین‌رو موضوع در دادگاه مطرح شده‌ و شعبه پس از بررسی و تعیین کارشناس به دلیل غیرقابل افراز بودن‌ ملک، حکم به فروش آن صادر می‌کند و رأی قطعی می‌شود. خواهان (محکوم‌له) از درخواست اجراییه خودداری‌ نموده؛ اما محکوم‌علیه درخواست صدور اجراییه را با توجه به ذی‌نفع بودن می‌کند. آیا درخواست وی توجیه قانونی دارد؟  ‌

اکثریت در نظریه اعلامی خود آورده‌اند: وفق ماده 9 آیین‌نامه قانون افراز، دستور فروش به درخواست یک یا چند نفر از مالکان مشاع صادر می‌شود و انجام عملیات فروش به درخواست هر یک از شرکای ملک مشاع قابل تعقیب است و دادخواست محسوب نمی‌شود. برابر وحـــدت مـــلاک از مــواد 326 و 317 امــور حـسـبــی، درخصوص تقسیم ترکه نیز این امر به درخواست هر یک از مالکان صورت می‌گیرد و با توجه به ذی‌نفع بودن محکوم‌علیه و این که دادگاه مکلف به حل مرافعات و رفع خصومت است، از این رو درخواست اجراییه از سوی محکوم‌علیه توجیه قانونی دارد .

اما اقلیت نیز در نظریه اعلامی خود بیان داشته‌اند: تنها محکوم‌له و خواهان می‌تواند درخواست صدور اجراییه را بنماید. از این رو وفق مقررات قانون اجرای احکام، درخــواســت اجــرایـیــه از سـوی مـحـکـوم‌عـلـیـه امکان‌پذیر نیست .

در نظریه گروه هم آمده است: با توجه به وضعیت خاص دعوای افراز و ماده 4 آن که به هر یک از شرکا حق داده است پس از صدور حکم قطعی مبنی بر غیر قـــابـــل افـــراز بــودن، از دادگاه تقاضای فروش ملک را بنماید و ماده 9 آیین‌نامه قانون مزبور که هیچ ترتیبی را مقرر نداشته است، بنابراین باوجود صدور حکم به غـیـر قابل افراز بودن، هر شریک ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه درخواست فروش ملک را به عمل آورد و دادگاه دستور فروش ملک را صادر می‌کند. به دلالت قسمت اخیر این ماده، مدیر اجرا نسبت به فروش ملک وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی اقدام می‌‌نماید.>

6- واحــد اجــرای احـکـام مـدنـی پـس از وصـول درخواست و ثبت آن، مطابق ماده 5 قانون افراز(‌6) ‌و مواد9  و 10 آیین‌نامه قانون افراز(‌7) ‌مکلف به اجرای دستور فروش خواهد بود.  ‌

7- به منظور تقسیم وجوه نقد حاصل از فروش ملک غیرقابل افراز -نظر به این که مشاع میان شریکان است- دادگاه به تناسب سهام آنان، این مبلغ را بین مالکان تقسیم می‌نماید. به همین جهت، اجبار به فروش را نیز می‌‌توان نوعی تقسیم غیرمستقیم برشمرد.(‌8 )‌

پی‌نوشت‌ها:

‌1- نظریه مشورتی شماره 503/7-3 خردادماه 1382 اداره حقوقی دادگستری  ‌

2- ایرانی ارباطی،بابک؛ مجموعه نظرات مشورتی حقوقی، ص 252

3- منبع پیشین، ص205

4- معاونت آموزش قوه قضاییه؛ مجله تخصصی پیام آموزشی، ش 27، ص 56  ‌

5  -‌معاونت آموزش قوه قضاییه؛ مجموعه نشست‌های قضایی، ص 183

6- ماده 5 قانون افراز مقرر می‌دارد: <در صورت صدور حکم قطعی بر غیر قابل تقسیم بودن ملک، دادگاه شهرستان برحسب درخواست یک یا چند نفر از شرکا، دستور فروش آن را به دایره اجرا و دادگاه خواهد داد. مدیر اجرا نسبت به فروش ملک وفق مقررات اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیرمنقول اقدام می‌نماید.>

7- ماده 10 آیین‌نامه قانون افراز بیان می‌دارد: <وجوه حاصل از فروش ملک غیرقابل افراز پس از کسر هزینه عملیات اجرایی مطابق دستور دادگاه شهرستان بین شرکا به نسبت سهام تقسیم خواهد شد.>

اداره حقوقی دادگستری نیز طی نظریه شماره 1753/7-19 تیرماه 1363 در همین زمینه اعلام نموده است: <در صورتی‌که ملک مشاع قابل افراز نباشد، از طریق مزایده فروخته می‌شود و هر یک از شرکا می‌تواند در مزایده و خرید آن شرکت نمایند.>

8- کاتوزیان، دکتر ناصر؛ حقوق مدنی(مشارکت‌ها، صلح)، ص 72.

منبع:وکالت انلاین


 
 
همه چیز درباره قولنامه
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱٠:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/۱٤
 

همه چیز درباره قولنامه

جام‌جم آنلاین در گزارشی به بررسی جایگاه قولنامه در معاملات رایج در کشور پرداخته است.

قولنامه چیست و از چه زمانی بین خریدار و فروشنده رد و بدل شد؟

بدون تردید برایمان پیش آمده قصد انجام معامله یا کاری را داشته باشیم ولی شرایط این کار هنوز برایمان مهیا نباشد؛ به عنوان مثال قصد خرید اتومبیلی داریم و اتومبیل دلخواهمان را نیز یافته‌ایم ولی هنوز کل مبلغ آن را در اختیار نداریم یا اینکه فروشنده امکان تحویل اتومبیل را هنگام انجام معامله به خریدار ندارد و از سوی دیگر هر دو طرف یعنی فروشنده و خریدار نگران از دست رفتن شرایط معامله هستند. اینجاست که پای قولنامه به میان می‌آید و در واقع عهدی مبنی بر انجام معامله در تاریخ و مکانی مشخص مکتوب شده و طرفین یعنی خریدار و فروشنده پای آن را امضا می‌کنند. این برگه همان قولنامه معروف است که گاهی هم قولش، قول نیست.

 
شاید بتوان تاریخ تنظیم قولنامه را که معمولا 10 ماده مشخص و اصلی دارد در قرن بیستم قبل از میلاد و قانون حمورابی دانست؛ آن‌هم به دلیل اینکه از این زمان اسناد و اجاره‌نامه‌های خشتی یا سفالی بسیاری به دست آمده که گواهی بر رواج نوشتن و مکتوب‌کردن قول و قرار بین خریدار و فروشنده است. به عنوان مثال در یکی از خشت‌های سفالی که نزدیک سر پل ذهاب کرمانشاه کشف شده، قباله‌ای مربوط به زمینی زراعی به دست آمده است. معمولا این‌گونه قباله‌ها در دو نسخه تهیه می‌شدند؛ یکی روی زمین مورد معامله نصب می‌شد و دیگری نزد صاحب زمین قرار می‌گرفت و هنگام معامله بعدی، خشت یا سفال مالک قبلی شکسته‌ شده و سندی جدید برای مالک جدید آن تهیه می‌شد اما در نمونه‌ای دیگر، قراردادی مبنی بر تحویل 25 هزار قطعه خشت امضا شده که در آن فروشنده متعهد شده مورد معامله را در محل کارش و پس از مدتی مشخص به خریدار تحویل دهد.
 
برای اولین بار، ناصرالدین‌ شاه فرمان تشکیل اداره‌ای مبنی بر ثبت سند داد و زمینه رسمیت بخشیدن به قولنامه‌ها و اسناد بین مردم را در ایران فراهم کرد؛ بنابراین شاید بتوان زمان رسمی شدن قولنامه به جای تار سبیل و خشت و سفال را در ایران همین دوره دانست.

قولنامه یا مبایعه‌نامه؟ مساله این است!

همان‌طور که می‌دانید قولنامه حاصل ترکیب دو کلمه "قول" به علاوه "نامه" است؛ بنابراین نوشته‌ای است غالبا عادی و حاکی از توافق بر واقع‌ساختن عقدی بین طرفین و گاهگاهی هم فقط قول مکتوب شده‌ای بین دو نفر درباره انجام کاری در زمان و مدتی مشخص است اما مبایعه‌نامه که ریشه عربی آن باعث شده این نوع سند علاوه بر الزام انجام تعهد بین خریدار و فروشنده کمی هم محکمه‌پسندتر باشد، دقیقا حاکی از خرید یا فروش چیزی است که در آن باید قید شده باشد؛ بنابراین شاید بتوان تفاوت‌هایی هم از نظر قانونی و هم عرف جامعه بین آنها در نظر گرفت.
 
نباید هرگز فراموش کنیم که قولنامه، کارکردی عمومی‌تر از مبایعه‌نامه که صرفا در خرید و فروش‌ها از آن استفاده می‌شود، داشته و دارد.
 
هر چند برخی از قول و قرارها معمولا بین افراد و به صورت عادی تنظیم شده و تنها با امضای یک یا دو شاهد کار تمام می‌شود اما برخی دیگر مثل قولنامه خرید ملک یا خودرو بدون تردید باید به صورت رسمی و محضری تنظیم شود؛ در غیر این صورت ممکن است در آینده و برای مراحل قانونی مالکیت مورد معامله دچار مشکل شویم. به‌طور کلی به یادداشته باشیم ملاک قانونی، تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی است پس اگر لازم است حتی قول و قرارهای معمولی را که به آنها نیاز داریم به صورت قانونی و محضری ثبت کنیم تا قولمان قول بماند و هرگز دچار دردسر نشویم.

چه کنیم قولمان قول بماند؟

1. قبل از اینکه قول و قرار خودتان را برای خرید مورد معامله مکتوب و پایش را امضا کنید، از سلامت مورد معامله کاملا آگاه باشید.
 
2. مطمئن شوید مورد معامله شما در رهن بانک یا هر مرکز دیگری نباشد.
 
3. اگر از سوی مالک کالا وکیلی قولنامه را امضا خواهد کرد، از اعتبار وکالت‌نامه او برای فروش مورد معامله کاملا آگاه شوید.
 
4. در مورد خرید اموالی که به ارث رسیده است، دقت کنید که هنگام مکتوب‌کردن قول و قرارتان و امضای قولنامه باید امضای تمام وراث را داشته باشید یا اینکه همه آنها به یکی دیگر از وراث یا نماینده قانونی خودشان برای معامله و فروش مورد معامله وکالت داده باشند.
 
5. یقین پیدا کنید فروشنده هیچ منعی برای انجام معامله ندارد و به قول معروف، ممنوع‌المعامله نیست.
 
6. در معاملات با افراد مسن و پیر دقیق باشید و از سلامت روانی آنها کاملا مطمئن شوید.
 
7. از پرداخت کل مبلغ معامله قبل از دریافت و تصاحب مورد معامله جدا خودداری کنید.
 
8. اگر مورد معامله ملک است، یقین حاصل کنید که آن ملک دارای مستاجر نباشد یا اگر هست با مستاجر هماهنگ کنید و ببینید در جریان انجام این معامله بوده یا حق و حقوق قانونی خود را از مالک قبلی دریافت کرده یا خیر؛ البته شرط تخلیه‌ شدن یا تخلیه‌ بودن ملک را نیز می‌توان در قولنامه گنجاند.
 
9. هر گونه پرداخت به مالک را مستند کنید و در صورت امکان از طریق پرداخت با چک که در آن مورد پرداخت قید شده باشد، اقدام کنید.
 
10. در قولنامه برای تحویل مورد معامله حتما زمان و مکان مشخصی را قید کنید. در مورد ملک، زمان و دفترخانه‌ای را مشخص کنید.
 
11. در مورد خرید املاک دقت کنید که ملک مورد معامله شما مشکلی از بابت اداره ثبت نداشته باشد. 
منبع: وکالت انلاین

 
 
← صفحه بعد صفحه قبل →