جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

خسارت مازاد بر دیه قانونی یا غیر قانونی؟

بنام خدا

 


خسارت مازاد بر دیه قانونی یا غیر قانونی؟


                    از جمله مسائل مبتلابه در میان مردم در مسائل حقوقی، بحث پرداخت دیه در صدمات بدنی یا نقص عضو است. چرا که دیه ‏تعلق گرفته قادر نیست خرج و مخارج معالجات و بیمارستان و خسارات وارده را تامین کند‎.
    ‏ از مهم ترین دلایل که موافقان عدم پرداخت خسارت مازاد بر دیه آن را بیان می کنند عدم جواز مطالبه خسارت مازاد بر دیه ‏این است که صدور حکم دیه مانع از رسیدگی به دعوی ضرر و زیان مازاد بر دیه است. یعنی، بعد از صدور حکم راجع ‏به دیه، مطالبه ضرر و زیان مازاد بر آن مخالف قاعده «اعتبار امر مختوم بها» است. این استدلال در آرای اصراری شماره ‏‏104 مورخ 14/ 9/68 و شماره 16 مورخ 2/5/69‎ دیوانعالی کشور آمده است‎.
    ‏ ‏ اما اگر بخواهیم در این مورد به یک تفسیر کلی و جامع برسیم بهتر است که نگاهی به سیر تحولات حقوقی در این حوزه ‏داشته باشیم. ‏
    مقررات حاکم بر صدمات بدنی پس از استقرار نظام اسلامی با تشکیل نخستین دوره مجلس شورای اسلامی در سال 1359 ‏شورای عالی قضایی وقت با استفاده از تحریرالوسیله حضرت امام، لوایح مختلفی تدوین و برای تصویب به مجلس ‏شورای اسلامی تقدیم کرد. نخستین لایحه قانون حدود و قصاص و مقررات آن بود که در سوم شهریور ماه 1361 به تصویب ‏کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی رسید. ‏
    در 24 آذر ماه 1361 مبحث دیات قانون مجازات اسلامی در کمیسیون مزبور به تصویب رسید تا برای مدت پنج سال به ‏صورت آزمایشی به مرحله اجرا درآید. با پایان یافتن مدت اجرای آزمایشی قانون حدود و قصاص و مقررات آن، از سوی ‏قوه قضاییه، لایحه یی با عنوان قانون مجازات اسلامی در تاریخ هشتم مرداد 1370 با این نام به تصویب رسید. ‏
    چنانکه پیش از این گفته شد تا قبل از حاکمیت مقررات دیات در کشور بر اساس قانون ‏مسوولیت مدنی آسیب دیدگان از صدمات بدنی، می توانستند کلیه خسارت هایی را که از ناحیه صدمه به آنها وارد شده بود، اعم ‏از هزینه معالجه، خسارت از کارافتادگی، افزایش هزینه زندگی و... را از صدمه زننده مطالبه کنند. ‏
    اما با تصویب مقررات دیات در سال 1361 و تعیین مقادیر ثابتی از دیه برای صدمات مختلف بدنی، از قتل گرفته تا ضرب ‏و جرح، نقص عضو و... این سوال مطرح شد که آیا با وجود تعیین دیه شخص صدمه دیده می تواند سایر ضرر و زیان های ‏ناشی از صدمه بدنی را مطالبه کند یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا با تصویب قانون دیات موادی از قانون مسوولیت مدنی که ‏مربوط به صدمات بدنی و زیان های ناشی از آنها می شود نسخ شده است یا اینکه خیر این مواد همچنان قابل استناد می باشند؟ ‏آنچه باعث اهمیت یافتن مساله مزبور شده بود این بود که دیه پرداختی به قربانیان صدمات بدنی، با توجه به شیوهایی که در ‏دادگاه ها برای تعیین دیه اعمال می شد، در اکثر موارد قادر به جبران هزینه های سنگین معالجه و بیمارستان نبود و آنها ‏ناچار بودند که با تحمل رنج و مشقت فراوان، خود از عهده این هزینه ها و سایر خسارت هایی که از ناحیه صدمه بدنی به آنها ‏وارد شده بود برآیند. ‏
    درباره بحث خسارات مازاد بر دیه که از جمله مصادیق آن می توان به ضرر و زیان ناشی از آن، هزینه دارو و ‏درمان و معالجات و خسارات از کار افتادگی اشاره کرد باید گفت هر چند همان طور که توضیح داده شد براساس رای وحدت ‏رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور و برخی آرای اصراری هیات عمومی دیوانعالی و نظرات اداره حقوقی قوه قضاییه ‏و یا نظر مشورتی پاره یی از قضات عدم جواز خسارات مازاد بر دیه برداشت و استنباط می شود اما با کمی تامل مشاهده ‏می شود که رای وحدت رویه مارالذکر (شماره 619) تاکید دارد بر اینکه چون طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی ‏‏«ارش» برای مواردی است که دیه تعیین نشده است و از طرف دیگر براساس ماده 442 قانون مزبور برای شکستگی ‏استخوان چه در حالتی که بهبودی کامل پیدا می کند و چه در حالت عیب و نقص، دیه تعیین شده است: لذا در این حالت ‏تعیین مبلغ مازاد بر دیه با ماده 442 قانون مجازات اسلامی مغایرت دارد: بنابراین در این رای وحدت رویه بحثی پیرامون ‏خسارات مازاد بر دیه نیست بلکه می خواهد بگوید در این حالت علاوه بر دیه، ارش تعیین نشود. ‏
    از این رو موافقان جبران خسارت مازاد بر ضرر و زیان ناشی از صدمات عمدی یا در نتیجه بی احتیاطی مبنای نظرات ‏خود را قاعده «لاضررولاضرار» قاعده «تسبیب و اتلاف» قاعده «مبنای عقلامبنی بر قبح ظلم» ماده 12 قانون اصلاح قوانین ‏و مقررات استاندارد و تحقیقات صنعتی مصوب 25/11/71، بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری، موادی از قانون مسوولیت ‏مدنی و استنتاجات ناظر بر احکام و مقررات مربوط به دیات که منع جبران خسارات مازاد بر دیه نمی کند کرده اند. ‏ ‏ از همین رو آرا و نظراتی که خسارات مازاد بر دیه را جایز دانسته اند بر دلایلی دیگر همچون آیه شریفه «اذا حکمتم بین ‏الناس ان تحکموا بالعدل» استدلال می کنند به ویژه آنکه طبق قانون مسوولیت مدنی هرگونه ضرر اعم از مادی و معنوی ‏مسوولیت آور بوده و واردکننده آن موظف به جبران است و خساراتی همچون هزینه معالجه، خسارت از کارافتادگی، ‏افزایش مخارج زندگی و حتی خسارت معنوی قابل مطالبه است. ‏
    نهایتا می توان این گونه نتیجه بندی کرد که خسارات مازاد بر دیه از دیدگاه قانون و قواعد فقهی قابل جبران است، زیرا ‏قواعدی همچون قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام، قاعده تسبیب، قاعده اتلاف بر این موضوع تاکید کرده است و ایضا ‏مواد ؟و ؟از قانون مسوولیت مدنی نیز بر جبران خسارات مازاد بر دیه قابل استناد است. هرگونه ضرر اعم از مادی و ‏معنوی مسوولیت آور بوده و واردکننده آن موظف به جبران است. رویه قضایی حاکم بر محاکم نیز موید این قضیه بوده و ‏آرای مختلفی در این خصوص صادر شده است‎.
    خسارت مازاد بر دیه قانونی یا غیر قانونی؟


اعلام نظر شورای نگهبان درباره لایحه تجارت

 

بنام خدا

 

 

نسخه چاپیارسال به دوستان        
 
اعلام نظر شورای نگهبان درباره لایحه تجارت

شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه تجارت اعلام کرد.

            
خبرگزاری فارس: اعلام نظر شورای نگهبان درباره لایحه تجارت            
                                       
    •                 
    •                 
 

به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس، لایحه تجارت که در جلسه مورخ 1392/12/18 کمیسیون قضائی و حقوقی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی به تصویب رسیده بود و در جلسه مورخ هفدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 1393/03/20 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاح به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

- علی‌رغم تغییر به عمل آمده ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

انتهای پیام/

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930328001332#sthash.7drnAzso.dpuf


جرم سیاسی؛ تعریف یا تحریف؟

بنام خدا

 

خبرگزاری فارس

منبع:http://www.farsnews.com/

 

یادداشت/ دکتر قدرت‌الله رحمانی
جرم سیاسی؛ تعریف یا تحریف؟

صرف نظر از الزام مقنن، کدام دلایل و موجهات حقوقی و قضایی اصرار بر تعریف جرم سیاسی را قابل توجیه می‌کند؟

            
خبرگزاری فارس: جرم سیاسی؛ تعریف یا تحریف؟            
                                       
    •  
    •                 
 

گروه سیاسی خبرگزاری فارس- قدرت‌الله رحمانی: مطلب حاضر مقدمه ای است برای گشودن باب گفت وگو میان مجموعه ای از صاحب نظران و حقوقدانان و سیاست مداران و کارشناسان و رسانه نگاران و- مخصوصا- دست اندرکاران و تمهیدکنندگان یک طرح قانونی درمجلس شورای اسلامی، درباره موضوعی کشدار و پیچیده که البته امروزه در دنیا بیشتر جنبه تاریخی دارد ولی بیش از 30 سال است نظام قضایی و قانون گذاری ما را مشغول و گرفتار کرده است.

نتیجه متن پیش رو، یک جمله است که همین ابتدا بیان می شود تا نمایندگان محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که روز گذشته طرح مذکور را به تصویب رساندند و نیز سایر نمایندگان ملت که تصویب نهایی طرح موکول به نظر آنان است، مطلب را با تامل و تانی بخوانند، شاید در پایان یک دوره مباحثه کم و بیش طولانی و احیانا ملال آور به نقطه ای رسیدند که بی واهمه و با صدای بلند همین یک جمله را اعلام کردند:

«تعریف قانونی جرم سیاسی نه موجه و مستدل و معمول و مصلحت است و نه مطلوب و مستحسن و مقدور و مشکل گشا.»

واما نمایندگان محترم ملت هروقت فرصت کردند این چند نکته رابخوانند:

1.تعریف قانونی جرم سیاسی ،موجه ومستدل ومصلحت نیست ودرهیچ یک از قوانین اساسی دنیا چنین تکلیفی برای قانونگزار مقررنشده است. حکم به چنین تکلیفی بدون ابتنا برتاملات پیشینی وکارشناسی دوراندیشانه ایجادشده وفاقد پیش اندیشگی و سابقه و نمونه تجربه شده در نظام های حقوقی معتبر دنیاست و این مقدار صراحت درتمهید قانونی جرم ومجرم سیاسی، در هیچ نظام حقوقی ای به مصلحت شناخته نشده است. حقوق غربی به رغم شناسایی مفهوم جرم سیاسی، هیچگاه و در هیچ دوره‌ای ـ حتی در دوران طلایی رژیم ارفاقی در حق مجرمین سیاسی ـ به تمهید روشن و بی‌ابهام قوانین مربوط به تعریف جرم سیاسی و تعیین مصادیق مجرم سیاسی تن نداده است. سنت تاریخی «پرهیز ازتعریف قانونی جرم سیاسی»،برخلاف آن چه معمولا گفته می شود ناشی ازاستیصال و اجبار مقنن یا انکاراین مفهوم درنزدحقوق دانان، نیست وریشه درنوعی اختیار آگاهانه وانتخاب معطوف به مصلحت ازجانب نظام های حقوقی دارد؛ همان مصلحتی که در عصرحاضر نیزبه رغم عبور نظام های حقوقی ازتفکیک و تمایز جرم و مجرم سیاسی،سایه اش برسر سیاست جنایی سنگینی می کند و غایت نظام کیفری را تحقق نظم پایدار و ثبات و امنیت می داند،آن چنان که سخت‌گیری بر عاملان برهم زننده نظم و امنیت و مرتکبان جرایم علیه حکومت ـ که حالا دیگر نه جرایم سیاسی، بلکه جرایم امنیتی خوانده می‌شود ـ در ردیف ویژگی‌های اصلی نظام‌های نوین کیفری به شمار می‌رود. پیش بینی اصول ارفاقی و حمایت خاص از متهمان سیاسی، یادگار مقطعی از دوران مدرن است که درپی انقلاب های اروپایی علیه حکومت های مطلقه و استبدادی عصر فئودالی، نظام های حقوقی در پی حمایت و حفاظت از فعالان سیاسی و مطبوعاتی انقلابی دربرابر قدرت های سرکوبگر بودند. اما با تحکیم پایه های دادگستری مستقل و مقتدر و در عین حال توسعه تضمین های قضایی موثر برای عموم متهمان- اعم از سیاسی و عمومی-  ازیک سو، و سلب موضوعیت ازجرم سیاسی به علت تحکیم وگسترش دموکراسی و رقابت پذیری قدرت سیاسی ازدیگرسو، به تدریج فلسفه تمییز و تفکیک جرم و مجرم سیاسی از غیرسیاسی زائل شد. با این وجود در هیچ دوره ای حتی در دوران اولیه تاکید بر تفکیک یادشده-که ازتوسعه قضایی وسیاسی ادعایی کنونی خبری نبوده است- هیچ یک از نظام های حقوقی جوامع معیار (از جمله فرانسه به عنوان بنیانگذار تفکیک جرم سیاسی از غیرسیاسی) درموضع «تعریف قانونی جرم سیاسی» قرارنگرفته اند وتعیین مصادیق جرم سیاسی عموما از طریق دادگاه ها و نوعا درباره مقوله «استرداد مجرمان» در روابط بین المللی صورت تحقق پذیرفته است. ازاین رو اصرار برلزوم اجرای تکلیف مقنن درتعریف جرم سیاسی برپایه استدلال بروضع متفاوت ما با کشورهای پیشرفته وتاکید بر توسعه نایافتگی قضایی وسیاسی ایران- به فرض صحت این ادعا- موجه به نظر نمی رسد.

2.تعریف قانونی جرم سیاسی ،مطلوب ومستحسن ومعمول نیست. نظام های حقوقی ای که جرم سیاسی را در قوانین موضوعه خود طی 2 قرن اخیر تعریف کرده اند اندکی بیشتر از تعدادانگشتان یک دست است ودراین میان ماهیت رژیم سیاسی اغلب قریب به تمام همین نظام های معدودنیز،بسیارقابل تامل است: قوانین جزایی آلمان هیتلری، ایتالیای موسولینی، لیبی معمر قذافی و حزب بعث عراق(صدام حسین) ویکی دونظام دیگر.غیر ازاین موارد معدود، هیچ نظام حقوقی ای دیگری که جرم سیاسی را تعریف کرده باشد، شناسایی نشده است.باتوجه به ماهیت اقتدارگرایانه رژیم های یادشده، به سختی می توان هدف ازتعریف جرم سیاسی در این نظام ها را، اعطای ارفاق و حمایت از معارضین سیاسی به حساب آورد و برعکس، انگیزه تمهید قانونی برای شناسایی این دسته از متهمان و شدت عمل علیه آنها را، آسان ترمی توان به عنوان عامل اصلی در رویکردتقنینی مذکورپذیرفت. به عبارت دیگر هدف از تعریف و شناسایی جرم و مجرم سیاسی در قوانین این کشورها، نه ارفاق و احیانا «تخفیف در مجازات» بلکه اتفاقا اعمال «کیفیات مشدده» و سرکوب قانونی معارضان حکومت می تواندباشد. با امعان نظر به این انگاره، تعریف قانونی جرم سیاسی نه فقط موجه وبه مصلحت نیست بلکه درمیان رژیم های خوشنام تاریخ معاصر، معمول و رایج هم نیست و چه بسا امری است نامطلوب و احیانا مذموم، که ضررش محتمل است و نظام جمهوری اسلامی را در عداد نظام های بدنام پیش گفته قرار می دهد.

3.تعریف قانونی جرم سیاسی، مفید و مقدور و مشکل گشا نیست. تلاش بی سرانجام برای تعریف قانونی جرم سیاسی درایران سابقه ای نزدیک به دودهه دارد و همین سابقه طولانی ازامتناع موضوع حکایت می کند. اول بار،پس از رویداد دوم خرداد 1376 و بر سر کارآمدن دولت اصلاحات، تلاش برای تعریف جرم سیاسی دردستور قرارگرفت و پس از تغییر وتبدیل ها وکش وقوس های فراوان سرانجام طرحی به تصویب مجلس رسیدکه با 18 ایراد شرعی و قانون اساسی از سوی شورای نگهبان مواجه شد و پس از آن که مجلس در رسیدگی مجدد، به اصلاح بخشی از ایرادات موردنظر شورای نگهبان تن نداد، در نهایت، به مجمع تشخیص مصلحت ارسال گردید و بالاخره با تعویض رئیس قوه قضائیه و سپس تغییر اکثریت مجلس در پی برگزاری انتخابات مجلس هفتم، رئیس جدید قوه قضائیه از مجمع تشخیص مصلحت درخواست کرد رسیدگی به مصوبه مجلس ششم درباره تعریف جرم سیاسی از دستور کار مجمع خارج شود. بعد از ناکامی اصلاح طلبان در تصویب قانون جرم سیاسی،دورجدید کوشش هابرای تدارک وتمهید مجدداین قانون، پس ازچندسال وقفه وباحکم مندرج درماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور مبنی برتکلیف قوه قضائیه به تهیه لایحه تعریف جرم سیاسی وتفکیک آن ازسایرجرایم، آغاز شدکه این کوشش ها نیز به نتیجه نرسید. حوادث سال1388وشرایط سیاسی کشور در سال های اخیرنقطه عطف تازه ای در موضوع کهنه ودنباله دارجرم سیاسی ایجادکرد و باروی کارآمدن دولت جدید، مرحله دیگری از داستان قانون جرم سیاسی آغاز شد. در دورجدید، طرحی راجع به جرم سیاسی با امضای جمعی از نمایندگان مجلس به جریان افتاده است که رویکردی متفاوت به مقوله جرم سیاسی داردوفاقد مبانی ونشانه های شناخته شده در موضوع تفکیک جرم سیاسی از غیرسیاسی است. مقدمه توجیهی طرح فعلی جرم سیاسی ازتقسیم بندی خودساخته ای درماهیت جرایم سیاسی سخن گفته که درادبیات موضوع کاملا ناشناخته است وتا پیش ازاین درهیچ یک ازمتون متضمن موضوع جرم سیاسی –نه درواژگان ونه درمفهوم- سابقه ندارد.

در این مقدمه، با تفکیک وتعریف دونوع جرم سیاسی برون سیسستمی ودرون سیستمی، هرگونه اعمال مجرمانه علیه نظام سیاسی– که جرم سیاسی برون سیستمی تلقی می شود-از عدادجرایم سیاسی مشمول اصل168قانون اساسی خارج شده وبرهمین اساس درفصل اول طرح، عناوین مجرمانه سیاسی در حد پاره ای ازجرایم علیه برخی مقامات کشوری ونیز جرایم انتخاباتی وجرایم موضوع قانون احزاب فروکاسته شده است. محتوای طرح قانونی تعریف جرم سیاسی - که اکنون درکمیسیون قضایی مجلس مراحل تصویب را می گذراند واصل آن به مقاله ای بازمی گردد که پیش تر توسط یکی از دست اندرکاران مرکز پژوهش های مجلس منتشرشده - به تنهایی سند گویایی بر تعریف ناپذیری جرم سیاسی است ازآن روی که به نام «تعریف» جرم سیاسی به «تحریف» این مفهوم  پرداخته است. این طرح که اکنون درقالب آخرین تدبیر نطام تقنین کشوربرای برون رفت ازچالش 35 ساله راجع به تعریف جرم سیاسی در دست بررسی است ،آیینه تمام نمایی از انگاره «قانونگذاری ناگریر» پیش رو می گذارد که سایه اش درسه دهه گذشته بر سرنهاد قانونگذاری سنگینی کرده ودست کم نزدیک به دودهه، تمهید قانون جرم سیاسی را ازباب رفع تکلیف قانونی- ونه حل معضلی واقعی- به دغدغه متولیان امورقضایی وتقنینی مبدل کرده است.

براستی اگرتعریف قانونی حرم سیاسی درچارچوب منطق ومبنای اصلی واولیه آن - یعنی تدارک قانونی ارفاق های قبل،حین وپس از دادرسی درحق معارضین حکومت- مقدور ومطلوب ومصلحت ومفید وموجه بود، آیا به خلق و ابداع مفاهیم بیگانه با موجهات رژیم ارفاقی، وبرساختن نظامی خلاف مقصود مقنن اساسی از انشاء اصل 168، نیازی وجود داشت؟    

این طرح حتی اگر تصویب شود و از صافی شورای نگهبان هم بگذرد نه تنها برداستان ملال انگیز تعریف جرم سیاسی نقطه پایان نخواهد گذاشت، که باب تازه ای از مطالبات سیاسی ومناقشات حقوقی– به خصوص با وضع جدیدکشور درمناسبات بین المللی که تشدیدتهاجم گسترده ویکپارچه غرب علیه جمهوری اسلامی به بهانه نقض حقوق بشررا موجب شده است - خواهد گشود و نه تنها باری از دوش نظام عدلیه برنخواهد داشت که دستاویز جدیدی برای هجمه به تمامیت نظام سیاسی فراهم خواهدکرد.

برادران عزیز و نمایندگان شریف! طرحی که ازباب اسکات خصم به تصویب آن همت گماشته اید نه تنها به مقصود موردنظر منتهی نخواهدشد بلکه زبان اصحاب خصم را در طعن و تعریض علیه نظام در داخل و خارج گشوده ترخواهدکرد.

تعریف جرم سیاسی  میسر نیست وتحریف به جای تعریف هم پسندیده نیست.شایدوقت آن رسیده باشد که با اتکا به ادله استوار، یک بار برای همیشه ،روراست وبی رودربایستی اعلام کنید الزام قانون گذاربه تعریف قانونی جرم سیاسی، موجه و مفید و مصلحت و ممدوح و مقدور و مشکل گشا نیست.

اگر برای اعلام چنین موضعی آمادگی ندارید، دست کم درتصویب طرح کذایی درنگ کنید و پرسش زیر را پیش روی خود و همه دست اندرکاران و صاحب نظران موضوع قراردهید:

«صرف نظر از الزام مقنن، کدام دلایل و موجهات حقوقی و قضایی اصرار بر تعریف جرم سیاسی را قابل توجیه می‌کند؟»

* دکتر قدرت‌الله رحمانی، عضوهیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی(ره)

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930320001758#sthash.DtJ9rdHe.dpuf


انواع قراردادهای دولتی

بنام خدا

 

 

با وجود اینکه نظام حقوقی قراردادهای دولتی بسیار متفاوت از قراردادهای خصوصی ( غیر دولتی ) است ؛ ولی این بحث کمتر مورد توجه قرار گرفته و در برنامه های آموزشی دانشگاههای کشور ما جای نگرفته است . البته در دروسی مثل حقوق اداری اشاراتی به مسائل قراردادهای دولتی مىشود ، ولی برای درک عمیق نظام حاکم بر قراردادهای دولتی این مقدار کفایت نمىکند . در حال حاضر تنها کتابی که به زبان فارسی مستقلاً به مباحث حقوق قراردادهای اداری مىپردازد ، کتابی است که توسط استاد محترم جناب آقای دکتر انصاری تحت همین نام نگاشته شده و در دسترس علاقمندان قرار دارد .

بیان همه مسائل ماهوی و شکلی قراردادهای دولتی میسر نیست ؛ ولی سعی میشود ، پس از بیان مفهوم قراردادهای دولتی و انواع آن ، با کلیاتی از نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی آشنا شویم ، تا زمینه مطالعه و تحقیق همکاران حقوقی فراهم شود . ابتدا ببینیم به چه قراردادهایی ، قرارداد دولتی مىگوییم :


مفهوم قراردادهای دولتی


 در معنی عام ، هر قراردادی که یک طرف آن ، دستگاههای اداری ، اعم از دولتی (مثل وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی) یا دستگاههای بلدی (شهرداریها ) باشد ؛ قرارداد دولتی است .

مطابق این تعریف هر قراردادی که یک طرف آن دولت  یا یکی از موسسات عمومی باشد ، آن قرارداد دولتی است . اما روشن است که همه قراردادهای دولتی از درجه و اهمیت یکسانی برخوردار نیستند . لذا نمىتوان همه قراردادهای دولتی را تابع نظام حقوقی یکسانی دانست . بلکه بسیاری از قراردادهای دولتی هستند که تابع قانون مدنی و تجارتند . از این نظر قراردادهای دولتی را به دو نوع تقسیم مىکنیم :


انواع قراردادهای دولتی


  اول - قرارداد اداری : قرارداد اداری ، قراردادی است که هم از نظر تشریفات انعقاد و هم از نظر احکام حاکم بر آن ، تابع  قوانین خاص و حقوق عمومی است .


دوم - قرارداد غیر اداری : 


قرارداد غیر اداری قراردادی است که هر چند از نظر تشریفات انعقاد ، تابع مقررات عمومی و قواعد آمره  مىباشد ؛ ولی در ماهیت  ، تابع احکام حقوق خصوصی مدنی و تجارت است .

به این ترتیب ، تمام قراردادهای دولتی از نظر تشریفات انعقاد ، تابع مقررات خاص دولتی و حقوق عمومی اند . ولی از نظر قواعد ماهوی حاکم بر قراردادهای دولتی ، آنجا که دولت همانند اشخاص عادی عمل مىکند ، باید به قواعد حقوق خصوصی رجوع کرد  و در مواردی که پای منافع و خدمات عمومی در میان است باید به قواعد خاص حقوق عمومی توسل جست . اما چگونه میتوان قراردادهای اداری را تشخیص داد ؟ ضابطه تمیز بین این دو دسته قراردادها چیست ؟ با توجه به تفاوت اساسی که میان قراردادهای اداری و غیر اداری قائل شدیم ، لازم است تعریفی از قراردادهای اداری ارائه نماییم تا بتوانیم به قواعد حاکم بر هر قرارداد عمل کنیم .


تعریف قرارداد اداری


مطابق تعریفی که دکتر انصاری ارائه داده اند ؛ قرارداد اداری ، قراردادی است که یکی از سازمانها یا موسسات دولتی یا به نمایندگی از آنها ، با هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی ، به منظور انجام یک عمل یا خدمت مربوط به منافع عمومی ، با احکام خاص منعقد مىکند و رسیدگی به اختلافات ناشی از آن در صلاحیت دادگاههای اداری است .

مطابق این تعریف ؛ قرارداد اداری را با اثبات چهار عنصر مىتوان شناسایی کرد . این عناصر را در زیر مرور مىکنیم .

 

 

عناصر تعریف :


 اول - لزوم حضور یک شخص حقوق عمومی : 


وجه مشترک قراردادهای اداری و قراردادهای غیر اداری دولتی این است که همیشه یک طرف قرارداد ، شخص حقوق عمومی است . البته اگر شخص حقیقی یا حقوقی خصوصی ، به نمایندگی از دولت مسئولیت ارائه یک خدمت عمومی را بر عهده گرفته باشد ؛ در این صورت ، قراردادی را که در راستای ارائه آن خدمت عمومی منعقد مىشود نیز قرارداد اداری به شمار مىرود .


دوم - وجود هدف عمومی: 


اگر چه همه فعالیتهای دستگاههای دولتی برای تحقق اهداف عمومی ( و نه خصوصی ) صورت مىگیرد ؛ اما بعضی از آنها آنقدر جزئی و در زمره اعمال خرد و متوسط است که نمىتوان وجود هدف یا خدمت عمومی را از آن استنباط کرد . در مقابل ، بسیاری از قراردادهای دولتی آنچنان با هدف خدمات عمومی آمیخته است که حقیقتاً نمىتوان چنین قراردادهایی را در ردیف قراردادهای خصوصی قرار داد . به عنوان مثال قرارداد نقاشی یک دستگاه اتومبیل دولتی را نمىتوان همسنگ پیمانکاری راجع به ساخت فرودگاه و راه آهن و جاده و اتوبان دانست . عنصر هدف یا خدمت عمومی بهترین ضابطه تشخیص قرارداد اداری از غیر اداری است .

سوم – پیروی قراردادهای اداری از احکام خاص ( قواعد اقتداری ، ترجیحی ):


البته این عنصر از آثار قراردادهای اداری است . از این جهت تعریف ارائه شده تعریف کاملی نیست . زیرا غرض از ارائه تعریف آن است که احکام خاص حقوق عمومی نسبت به آن قرارداد اعمال شود . اگر معلوم بود که کدام قرارداد تابع قواعد عمومی و کدام یک تابع قواعد حقوق خصوصی است دیگر ضرورت چندانی برای ارائه تعریف وجود نداشت .


چهارم - صلاحیت دادگاههای اداری برای حل اختلاف : 


این عنصر نیز همانند عنصر قبلی از آثار قراردادهای اداری است و به عنوان عنصری که ما را در شناخت قراردادهای اداری کمک کند از اهمیت چندانی برخوردار نیست .

ضمن اینکه در حقوق ایران ، اگر چه در موارد بسیار نادر ممکن است موضوع اختلاف قراردادی بین اشخاص با دستگاههای دولتی  ( آنهم در صورتی که شاکی ،طرف خصوصی باشد نه دولت )به دیوان عدالت اداری ارجاع داده شود ولی حقیقتاً هنوز چنین نظامی که صلاحیت اختصاصی برای رسیدگی به اختلافهای قراردادی بین دولت و اشخاص را داشته باشد ، ایجاد نشده است . در حال حاضر به همه قراردادهای دولتی در دادگاههای عمومی رسیدگی مىشود . این مىتواند یکی از نواقص نظام قضایی باشد که جا دارد برای آن چاره ای اندیشیده شود . در صورت تشکیل دادگاههای اختصاصی ، ضمن سرعت دادن به حل اختلافات و جلوگیری از هدر دادن فرصتها و متوقف ماندن پروژه ها که بعضاً منجر به خسارتهای جبران ناپذیری برای دولت مىشود ؛ در رشد و توسعه قواعد حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی نیز کمک شایانی خواهد کرد .

با توجه به تعریف و عناصر ذکر شده این نکته روشن مىشود که تشخیص قراردادهای اداری از غیر اداری کار ساده ای نیست . بلکه در هر مورد باید با در نظر گرفتن جنبه های مختلف از جمله درجه اهمیت هدف عمومی ،  قرارداد اداری را از غیر اداری باز شناخت . با این حال معیار عینی دیگری که برای تشخیص قراردادهای اداری وجود دارد ، فهرست قراردادهایی هستند که در قوانین مختلف از آنها نام برده شده است . آقای دکتر انصاری ، به آن دسته از قراردادهایی که مصادیقی از آنها در قوانین مختلف ذکر شده اند ، عنوان عقود معین اداری نام نهاده است . اقسام قراردادهای اداری عبارتند از :

اقسام قراردادهای اداری


عقود معین اداری : 


مثل  عقد امتیاز ، عقد مقاطعه امور عمومی ( پیمانکاری ساختمانی ، مقاطعه ملزومات ، مقاطعه حمل و نقل ) ،  قرارداد استخدام دولتی ، عقد قرضه عمومی ، قرارداد آموزشی و تحقیقاتی دولتی ، قراردادهای آبونمان خدمات عمومی (آب و برق و گاز ) ، قرارداد عاملیت امر عمومی ، قرارداد تملک اراضی برای اجرای طرحهای دولتی و نظامی و . . .

عقود غیر معین اداری: سایر قراردادهایی که توسط دستگاههای دولتی ، مطابق قانون برای هدف عمومی منعقد شود ؛ هر چند از عناوین عقود معین استفاده نشده باشد ، مثل خرید مواد اولیه و آذوقه و تسلیحات از خارج را میتوان به عنوان عقود نامعین اداری نام برد .

حال که به کمک تعریف و ارائه مصادیقی از قراردادهای اداری تا حدودی با این مفهوم آشنا شدیم ، به کلیاتی از نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی مىپردازیم .


نظام حقوقی قراردادهای دولتی


 در بحث پیشین گفتیم که قراردادهای دولتی ، اعم از اداری یا غیر اداری ، از نظر شکلی تابع تشریفاتی هستند که موضوع حقوق عمومی است ؛ ولی قراردادهای اداری ، علاوه بر آن ، از نظر ماهوی نیز از قواعد حقوق عمومی تبعیت مىکنند . البته این موضوع به این معنا نیست که احکام قوانین مدنی و تجاری در قراردادهای اداری قابل اعمال نباشد ، بلکه مطلب آن است که قراردادهای اداری علاوه بر قوانین مذکور ، از یک سری قواعد اختصاصی دیگری نیز تبعیت مىکنند که این قواعد در تفسیر و اجرای قراردادها و رسیدگی قضایی نسبت به اختلافات ناشی از آنها از اهمیت بسزایی برخوردارند .

بنابراین نظام حقوقی قراردادهای دولتی در دو بخش قابل مطالعه مىباشند : 

اول قواعد شکلی که شامل تشریفات قبل از انعقاد و تشریفات حین انعقاد مىشود

دوم قواعد ماهوی ، که ناظر بر حقوق ترجیحی و حقوق اقتداری دولت و احکام عادی مدنی و تجارت مىباشد .

در اینجا ، در مورد هر بخش توضیحاتی ارائه خواهد شد :


اول -  قواعد شکلی انعقاد قرارداد :


تشریفات قبل از انعقاد:


در قراردادهای خصوصی آزادی اراده طرفین جز در موارد استثنایی ، یک اصل است . طبق ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی تا جایی که مخالف قانون نباشد معتبر است . اما مدیران دستگاههای دولتی نماینده اداره متبوع خود هستند نه مالک آنچه تحت اداره آنهاست . مدیر یا رئیس ، مالک اموال  اداره تحت مدیریت خود نیست . نماینده فقط همان اختیاری را دارد که قانون به او اعطا کرده و به رسمیت شناخته باشد است . در اینجا اصل بر آزادی اراده نیست . زیرا ، ریاست غیر از مالکیت است . به این ترتیب انعقاد معاملات دولتی از جهات مختلف با محدودیتها ، ممنوعیتها و رعایت تشریفات متعددی روبروست . این ممنوعیتها و محدودیتها در قوانین پراکنده و مرتبط با هر موضوع ذکر شده اند ، که ذیلاً به مواردی از آنها اشاره مىکنیم :

 

1.      محدودیتها : انعقاد قراردادهای دولتی از محدودیتهای مختلفی برخوردارند . از جمله این محدودیتها عبارتند از : محدودیت در انتخاب طرف قرارداد؛ مثل ماده 16 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که نیروهای مسلح را مکلف کرده است مهمات و تجهیزات خود را از سازمان صنایع دفاع ، شرکت سهامی صنایع الکترونیک و سازمانهای صنایع هوائی و سازمانهای وابسته و یا مورد تائید وزارت دفاع تأمین نمایند . مواد 107 و 108 همان قانون نیز دستگاههای دولتی را ملزم کرده است ، در صورت وجود دانش فنی مورد نیاز یا تولید داخلی مواد پرتوزا یا دستگاههای مرتبط با پرتوهای یون ساز یا غیر یون ساز آن را حسب مورد از صاحبان این دانش یا سازنده داخلی خریداری نمایند و حق خرید آنها را از فروشنده خارجی ندارند . همچنین ، لزوم رعایت تشریفات مزایده و مناقصه و ممنوعیت مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی نیز از موارد محدودیت در انتخاب طرف قرارداد برای دستگاههای دولتی به شمار مىروند .محدودیت  در  شکل  ( نوع ) قرارداد ؛ به این معنا که در مواردی شکل  و نوع قرارداد در خود قوانین ذکر شده و نمایندگان دولت حق انتخاب شکل دیگری از قرارداد را ندارند . به عنوان مثال مطابق بندهای الف و ب ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، دستگاههای دولتی مجازند ارائه خدمات اشاره شده در این ماده را فقط در سه روش خرید خدمات از بخش غیر دولتی ، مشارکت با بخش غیر دولتی یا واگذاری مدیریت به بخش غیر دولتی آن هم صرفاً به اشخاصی که دارای صلاحیت فنی و اخلاقی و پروانه فعالیت از مراجع ذیربط باشند ؛ به بخش خصوصی واگذار نمایند . محدودیت در مدت قرارداد ؛ این محدودیت نیز در قوانین مختلف ذکر شده است . مثلاً به موجب ماده 37 قانون ارتش جمهوری اسلامی و ماده 24 قانون مقررات استخدامی سپاه و آئین نامه مربوطه و مقررات مشابه در نیروی انتظامی ، خرید خدمات اشخاص فقط برای مدت محدود و حداکثر تا یک سال که بیش از دو بار دیگر قابل تمدید نخواهد بود ؛ مجاز شمرده شده است . مثال دیگر ، بند ب الحاقی ماده 86 قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مىباشد . به موجب این بند اجاره دادن ساختمانها و امکانات دولتی به بخش خصوصی ، با رعایت شرایط مندرج در این بند فقط تا مدت یک سال یا کمتر مجاز شمرده شده است


2.      ممنوعیتها : دستگاههای دولتی در مواردی از انجام بعضی از معاملات ممنوع هستند . دریافت هدایا و کمکهای نقدی یا غیر نقدی ( موضوع ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) ،  خرید اتومبیلهای خارجی و خرید یا اجاره هواپیما ، خرید و فروشهای کالاهای داخلی و خارجی و صادرات و واردات این نوع کالاها برای دستگاههایی که فعالیت بازرگانی جزو وظایف آنها نیست ؛ ( موضوع مواد 30 ، 31 و 50 قانون مذکور) از جمله موارد ممنوعیتهای قانونی دستگاههای دولتی به شمار مىروند . بعلاوه ، صلاحیتهای اداری هرگز از حقوقی نیستند که دارنده آن بتواند آن را به دیگری واگذار نماید ، مگر در مواردی که قانون چنین اجازه ای را داده باشد . عدم  قابلیت واگذاری صلاحیت به غیر ، یک اصل و قاعده حقوق اداری است .

3.      قراردادهای تابع تصویب:  تعداد مواردی که انجام معامله مشروط به تصویب مراجع خاصی مىباشد ، کم نیستند . در این مورد مىتوان به اصول 77 ، 80 ، 81 ، 82 ، 83 و 139 قانون اساسی به ترتیب در مورد لزوم تصویب عهدنامه ها  و قراردادهای راجع به گرفتن و دادن وام یا کمکهای بلاعوض داخلی یا خارجی ، دادن امتیاز تشکیل شرکت به خارجیان ، استخدام کارشناسان خارجی ، فروش نفایس ملی و صلح دعاوی استناد کرد که تصویب آنها حسب مورد بر عهده مجلس شورای اسلامی یا هیات وزیران است . صلح دعوی در صورتی که طرف اختلاف ایرانی باشد ، باید به تصویب هیات وزیران و چنانچه طرف دعوی خارجی باشد ،به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد . تلقی این گونه موارد به عنوان تشریفات قبل از تصویب به خاطر آن است که این گونه قراردادها بدون تصویب منعقد نمیگردند و حتی در صورت امضای آنها موجب تعهدی حقوقی برای دولت نخواهند شد .

بعلاوه ، به موجب مقررات مختلف ، از جمله قانون محاسبات عمومی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، واگذاری یا فروش اراضی و املاک دولت در مواردی موکول به تصویب هیأت وزیران است . ضمن اینکه در مورد اراضی نیروهای مسلح ، تصویب فرمانده معظم کل قوا نیز از تشریفات ضروری برای واگذاری اراضی محسوب مىگردد . بعضاً در مورد معاملات شرکتهای دولتی ، تصویب هیأت مدیره و در مورد معاملات شهرداریها ، تصویب شورای شهر ضروری است .


4.      وجود اعتبار مصوب: دستگاههای دولتی باید در حدود اعتبارات مصوب برای دولت ایجاد تعهد نمایند . تعهد مازاد بر اعتبار مصوب موجب مسئولیت و تخلف مرتکب خواهد شد .

5.      رعایت تشریفات مزایده و مناقصه: لزوم رعایت تشریفات مزایده و مناقصه چیزی است که برای همگان واضح و روشن است . مزایده و مناقصه نه تنها باعث محدودیت در انتخاب طرف قرارداد مىشود ؛ بلکه ، موجب محدودیت آزادی اراده طرف دولتی در تعیین قیمت مورد معامله یا موضوع قرارداد نیز خواهد شد .


6.      مشورتهای اجباری قبل از انعقاد قرارداد: در قراردادهای خصوصی ، استفاده از نظر مشورتی ، یک اقدام احتیاطی برای رعایت منافع و مصالح فرد است ؛ ولی استفاده از آن اجباری نیست . در حالیکه دولت در مواردی بدون جلب نظر کمیسیون مربوط یا اخذ نظر کارشناس رسمی  ، حق امضای قرارداد را ندارد . به عنوان مثال به موجب تبصره 4 بند د ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، تعیین میزان اجاره بها و قیمت گذاری اموال منقول و غیر منقول ، با جلب نظر سه نفر از کارشناسان رسمی  دادگستری ممکن خواهد بود . تصویب اسقاطی یا مازاد بر نیاز بودن اموال منقول در کمیسیون مربوطه نیز از موارد ضرورت اخذ مشورت اجباری قبل از انجام معامله  به شمار مىرود .


 تشریفات حین انعقاد :


1.      وجود شرایط صحت معاملات : قراردادهای دولتی ، مانند سایر قراردادهای خصوصی باید از شرایط اساسی برای صحت معاملات برخوردار باشند . از این حیث تفاوتی بین قراردادهای دولتی با غیر دولتی وجود ندارد . اما وجود این شرایط برای معاملات دولتی شرط کافی نیست . بلکه اثبات و احراز شرایط اختصاصی دیگری نیز ضروری است .


2.      صلاحیت دستگاه اداری : دستگاههای اداری صلاحیت انعقاد هر قراردادی را ندارند ؛ بلکه در چارچوب اهداف ، ماموریتها و وظایف سازمانی خود مىتوانند به انعقاد قرارداد مبادرت نمایند . به عنوان مثال اقدام بعضی از دستگاههای دولتی که در زمان جنگ خلیج فارس ( اشغال کویت توسط رژیم بعث عراق ) با استفاده از بودجه عمومی و دولتی مبادرت به خرید و فروش اتومبیلهای شهروندان عراقی نمودند ، اگر چه برای دستگاه اداری مربوط سودآوری هم داشت ؛ ولی مغایر قانون تلقی مىشد . همچنین ، نمیتوان وزارت نیرو را مجاز دانست که قرارداد احداث اتوبان را منعقد نماید و بالعکس وزارت راه و ترابری را مجاز دانست که قرارداد احداث نیروگاه برق را امضاء کند .

در بحث صلاحیت اداری ذکر این نکته ضروری است که دستگاه اداری باید شخصیت حقوقی لازم برای عقد قرارداد را داشته باشد . به عنوان مثال دانشگاه امام حسین (ع) مطابق اساسنامه مصوب خود از شخصیت حقوقی مستقل برخوردار است ؛ ولی نمیتوان مدیریت لجستیک و پشتیبانی این دانشگاه را واجد شخصیت حقوقی لازم برای انعقاد قرارداد دانست ، مگر در حدودی که مقام صلاحیتدار دانشگاه به آن تفویض اختیار کرده باشد .


3.      صلاحیت مقام اداری : برای صحت معاملات در قراردادهای خصوصی ، داشتن اهلیت از شرایط اساسی است . ولی در قراردادهای دولتی ، علاوه بر اهلیت ، صلاحیت مقام اداری نیز از شرایط اساسی درستی معامله به شمار مىآید . در قراردادهای دولتی بحث اهلیت کمتر مبتلا به است . زیرا کارکنان دولت با داشتن یک سری شرایط خاص به استخدام درآمده اند و فقدان اهلیت (مگر در موارد استثنایی مثل محجور شدن به دلیل عارضه جنون در حین خدمت ) معمولاً مطرح نمىشود .


مسئله اهلیت از امور وابسته به شخصیت انسان است در حالی که صلاحیت از مقوله نیابت و نمایندگی است . مقام اداری برای انعقاد هر قرارداد باید به این نکته توجه کند که آیا از نظر قانون اختیار انتخاب طرف قرارداد یا تعیین مبلغ قرارداد یا اختیار ایجاد تعهد برای دستگاه دولتی را دارد یا نه ؟ در اینجا اصل بر آزادی اراده مقام اداری نیست ؛ بلکه مقام اداری تا آن حد اختیار دارد که قانون به وی اعطا کرده است .


4.      کتبی بودن قرارداد : کتبی بودن قراردادهای دولتی ، از شرایط اجتناب نا پذیر و از لوازم نظام اداری و بروکراسی است . اگر چه در حقوق خصوصی ، هر قراردادی ممکن است به ایجاب و قبول ، حتی با لفظ و بدون اینکه نوشته ای رد و بدل گردد ؛ منعقد گردد ؛ ولی کتبی بودن قرارداد در نظام حقوق اداری از ضروریات غیر قابل انکار است . هر چند در معاملات جزئی مثل خرید اقلام مصرفی و کم ارزش ، نوشتن قرارداد به معنی اخص کلمه ضروری نیست ؛ با این حال هزینه کردن تنخواه دولتی در جهت مصارف مورد نیاز ، مستلزم ارائه فاکتورهای مربوطه است که عملاً توافقات روزمره را به شکل کتبی منعکس خواهد کرد .

5.      اخذ تضمین مناسب : دستگاههای اداری مکلفند به منظور حفظ منافع دولت و بیت المال و برای اطمینان از اجرای تعهدات و تأمین  پیش پرداختها ، تضمین مناسب  از طرفهای قراردادهای دولتی اخذ نمایند . تکلیف به اخذ تضمین و نوع تضمینات قابل قبول ، در ماده 6 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه اجرایی این ماده ذکر شده است .

6.      ذکر شرایط اجباری: هر قراردادی حاصل توافق دو اراده است . شرایط مورد نظر طرفین علی الاصول  با اراده آزاد خودشان تعیین مىگردد . ولی ذکر بعضی از شرایط در قراردادهای دولتی ، از وظایف اشخاص حقیقی نماینده دولت مىباشد . به عنوان مثال ذکر شرط التزام طرف قرارداد به بیمه نمودن کارگران خود ، لزوم رعایت مقررات حفاظتی و ایمنی از طرف پیمانکار ، پرداخت کسورات قانونی و موارد دیگر از جمله شروطی هستند که باید در قراردادهای دولتی قید گردند . امروزه بسیاری از دستگاههای دولتی استفاده از نمونه قراردادهای از قبل نوشته شده را برای ادارات تابعه خود اجباری کرده اند . در این نمونه قراردادها ، شرایط اجباری به طور یکسان درج شده اند .


دوم - قواعد ماهوی :


1.      قواعد ترجیحی: طبع ترجیحی قراردادهای اداری ایجاب مىکند ، برخی احکام حقوقی ، که در قراردادهای خصوصی غیر متعارف است ، نسبت به این قراردادها اعمال گردد . منشأ حق ترجیحی دولت در قراردادهای اداری ، به خاطر تأمین منافع عمومی است که هدف قراردادهای دولتی مىباشد . زیرا منافع خصوصی تا آنجا محترم است که ضرری به منافع عمومی نرساند . وقتی پای منافع عمومی در میان باشد ، اصل برابری طرفین قرارداد که از قواعد حقوق مدنی است ، دچار استثناء مىگردد . برخی از این حقوق ترجیحی عبارتند از :

1-1           فسخ یک جانبه به علت تخلف ( تقصیر ، تأخیر): در حقوق خصوصی ، مطابق مواد 237 و 238 و 239 قانون مدنی ، صِرف تخلف از انجام تعهد موجب حق فسخ برای طرف مقابل نمىشود . بلکه متعهد له مىتواند از دادگاه الزام و اجبار متعهد را به انجام تعهد بخواهد . فقط در صورتی که اجبار متعهد ممکن نباشد و تعهد نیز از جمله اموری نباشد که توسط شخص ثالث یا خود متعهد له انجام شود ، در این صورت متعهد له مىتواند با رجوع به دادگاه ، قرارداد را فسخ نماید . اما در حقوق عمومی راجع به قراردادهای اداری ، طی کردن چنین روند طولانی لازم نیست . دولت بدون الزام به مراجعه به دادگاه مىتواند به استناد تخلف متعهد یا تقصیر او یا تأخیر در انجام تعهد ، قرارداد را فسخ نماید . در این صورت ، چنانچه طرف مقابل مدعی عهدم تخلف از مفاد قرارداد باشد ،حق دارد برای اثبات ادعای خود به دادگاه صلاحت دار مراجعه کرده و دادخواهی نماید .

2-1           حق تعلیق قرارداد : در قراردادهای خصوصی ، تعلیق قرارداد برای مدت محدود و معین ، مشروط به حدوث شرایط فورس ماژور (مثل وقوع جنگ و زلزله و شورشها و انقلابهایی که شدیداً مانع اجرای قرارداد گردد ) مىباشد . اما حق تعلیق قرارداد از طرف دولت ، محدود به شرایط فورس ماژور نیست . تعلیق قرارداد ،  در شرایط خاص که مقتضیات اداری ایجاب کند ، از حقوق ترجیحی دولت نسبت به طرف خصوصی قرارداد مىباشد .

3-1           حق افزایش یا کاهش جزئی میزان قرارداد : حق افزایش یا کاهش جزئی میزان قرارداد ، در بسیاری از قراردادهای خصوصی نیز ذکر مىشود . این موضوع در شرایط عمومی پیمان و غالب نمونه قراردادهای دولتی نیز ذکر شده است . هر چند عدم ذکر آن مانع اعمال این حق ترجیحی برای دولت نخواهد بود .

در مجموع ، برای اینکه طرف قرارداد نیز نسبت به تکالیف خود آشنا باشد ، بهتر آن است که قواعد ترجیحی به عنوان شروط اجباری در همه قراردادهای دولتی ذکر شوند .

2.      قواعد اقتداری :قواعد اقتداری در قراردادهای دولتی ، از اعمال حاکمیت دولت محسوب مىشود . هر چند منشاء چنین حقی ، همان برتری منافع عمومی نسبت به منافع خصوصی است . دولت در مواردی برای اجرای طرحهای عمرانی ، بدون رضایت مالکین اقدام به تملک املاک و اراضی واقع در طرح مىکند . چنین اختیاری را دیگر نمىتوان حق ترجیحی نامید . بلکه فقط در پرتو اقتدار حاکمیت قابل توجیه است . 

1-2           فسخ به علت مقتضیات اداری : پیشتر گفتیم که در صورت تخلف طرف قرارداد ، دولت حق فسخ قرارداد را دارد . اما فسخ قرارداد حتی بدون تخلف طرف قرارداد ، از قواعد اقتداری دولت محسوب مىشود که به لحاظ مقتضیات اداری صورت مىگیرد . النهایه ، دولت در چنین اقدامی باید خسارت طرف مقابل را جبران کند . فرض کنید یکی از نیروهای مسلح احداث مجموعه ورزشی و سوارکاری را به سرمایه گذار خصوصی واگذار نموده و به موجب این قرارداد مقرر شده است که تا 40 سال بهره برداری از این باشگاه با سرمایه گذار باشد . حال 10 سال از این مدت نگذشته و سرمایه گذار نیز طبق مفاد قرارداد به تمام تعهدات خویش عمل کرده است . ولی شرایط و نیازهای اداری به گونه ای است که آن نیرو باید به قرارداد خاتمه دهد و خود اداره و بهره برداری از مجموعه ورزشی را بر عهده بگیرد . در چنین اوضاع و احوالی طرف دولتی قرارداد مىتواند نسبت به فسخ و خاتمه دادن به قرارداد اقدام نماید ولی باید خسارت طرف مقابل را طبق نظر کارشناس پرداخت نماید .

2-2           حق گسترش قلمرو نفوذ قرارداد به غیر متعاقدین : مطابق یکی از اصول مسلم حقوق مدنی ، قراردادها فقط در باره اشخاصی که در تنظیم آن دخالت داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است . اما در قراردادهای دولتی ، گاهی قلمرو نفوذ آن نسبت به اشخاص ثالث نیز تسرّی داده مىشود . نمونه بارز این موضوع ، راجع به مطالبه هزینه های تحصیلی دانشجویانی است که از بورس تحصیلی استفاده کرده اند ؛ ولی به تعهدات خود عمل ننموده اند . به موجب ماده 34  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ،  به وزارتین بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و علوم و تحقیقات و فن آوری اجازه داده شد ، کلیه هزینه های پرداخت شده به دانشجو را به نرخ روز از دانشجو یا ضامن وی دریافت کنند . این در حالی است که وزارتخانه های مذکور مطابق قراردادهای رسمی  فقط به میزان مندرج در اسناد مذکور حق مطالبه داشتند و ضامن های دانشجویان نیز فقط تا میزان معینی را ضمانت کرده بودند . ولی به موجب قانون مذکور که به گذشته نیز بر مىگردد  ، به این وزارتخانه ها حق داده شد ، کلیه هزینه های پرداخت شده را به نرخ روز حتی از ضامن ، مطالبه نماید .

3-2           حق جانشینی : حق جانشینی به این معنا است که در مواردی دولت ادامه اجرای پروژه موضوع یک قرارداد را خود بر عهده بگیرد و تمام هزینه های انجام شده را به حساب پیمانکار منظور نماید . در اینجا قرارداد فسخ نمیشود ؛ بلکه دولت انجام تعهدات طرف مقابل را خود بر عهده مىگیرد .

3.      احکام عادی : قراردادهای دولتی ، همانند سایر قراردادهای  خصوصی ، تابع احکام  قوانین مدنی و تجارت نیز مىباشند . آنچه در مورد قواعد ترجیحی و اقتداری دولت گفته شد ، از احکام خاصه قراردادهای دولتی به شمار مىروند . به عبارت دیگر این قواعد جایگاهی در قراردادهای خصوصی ندارند ، ولی قراردادهای دولتی علاوه بر قواعد ترجیحی و اقتداری ، تابع احکام قراردادهای خصوصی ( من جمله قواعد حقوق مدنی یا تجارت ) نیز میباشند .

 

منبع:http://pishgamaneedalat.blogfa.com/post/1130


مراجع دادگستری در برابر صلاحیت مراجع غیر دادگستری

بنام خدا

 

 مراجع دادگستری در برابر صلاحیت مراجع غیر دادگستری        

 
همانطور که می دانیم صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی اصل است و قانونگذار بنا به بعضی مصالح رسیدگی و بررسی بعضی از امور را در اختیار مراجع غیر دادگستری قرار داده است حال سوال این است که با وصف اجازه قانونگذار بر رسیدگی به بعضی از امور و دعاوی در مراجع غیر دادگستری ( محاکم اداری) آیا می توآن دعاوی و اموری که در صلاحیت خاص این مراجع است در دادگاه های دادگستری طرح گردد؟ و در صورت طرح آیا عدم صلاحیت مرجع عمومی دادگستری در این خصوص مطلق است یا نسبی ؟ برای تبیین این موضوع بدواً ضرورت دارد مفهوم صلاحیت و انواع آن مشخص گردد
تعریف صلاحیت و آنواع آن
صلاحیت عبارتست از توانایی و الزام و یا حق و تکلیفی که مراجع قضایی اعم از اداری و قضایی در رسیدگی به دعاوی ، شکایات و یا امور بخصوص به حکم قانون دارند . بنابراین مراجع قانونی اعم از اداری ، شبه قضایی و یا قضایی به حکم قانون مجاز به رسیدگی به شکایات و دعاوی می باشند ضمن اینکه در صورت ارجاع موضوع به آنآن مکلف به رسیدگی و صدور حکم هستند و این توانایی و الزام به حکم قانون است .
در تشخیص صلاحیت بعضی اینکه موضوع مستحدثه اداری است یا قضایی و یا اینکه در چه محلی باید رسیدگی شود و یا در نصاب چه مرجعی می باشد صلاحیت به ذاتی و نسبی شناسایی می گردد که چون صلاحیت ذاتی با بحث ما در ارتباط است مختصری در این باره بحث می شود
صلاحیت ذاتی
صلاحیت ذاتی صلاحیتی است غیر قابل تغییر که با نظم عمومی گره خورده و مشتمل بر صنف و نوع و در جه است .
1. صنف در صلاحیت ذاتی یعنی تشخیص اینکه موضوع مطروحه قضایی است یا اداری یا مدنی است یا کیفری
2. نوع در صلاحیت ذاتی یعنی تشخیص اختصاصی یا عمومی بودن مرجع صالح
3. درجه در صلاحیت ذاتی یعنی تالی یا عالی بودن ( بررسی و تجدید نظر بودن سه مرجع رسیدگی کننده است . )
قانونگذار تعریف درستی از صلاحیت ذاتی ندارد تنها در بند یک ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی در بحث ایرادات متذکر آن شده . آنچه را که درباره صلاحیت ذاتی می توآن مثال زد صلاحیت دادگاههای دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری و یا عدم صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به دادگاههای اختصاصی مآنند دادگاه انقلاب ؛ نظامی... است .
قانون آیین دادرسی در تعریف صلاحیت ذاتی از لحاظ مدنی و کیفری تقسیمی نکرده و اساسا قواعد راجع به صلاحیت را ناظر به دادگاههایی دآنسته که به امور مدنی رسیدگی می کند .
صلاحیت دادگاه اداری در مقابل دادگاه مدنی صلاحیت ذاتی شناخته شده است مثل اینکه شکایات از اعمال اداری کارمندآن دولت را نمی توآن در دادگاه مدنی مطرح کرد بلکه محل رسیدگی آن دادگاه اداری است این قاعده منعکس به اصل تفکیک قواست. تعیین دادگاهها و مراجع اداری که در قوه مجریه قراردارند یا دادگاههای مدنی که جزو قوه قضاییه هستند از جهت ضعف متفاوتند مع الوصف بعضی اوقات به نحو استثناء قانون رعایت صلاحیت ذاتی را نکرده و مثلا صلاحیت رسیدگی به امری اداری را به دادگاه مدنی یا به یک مرجع اداری صلاحیت رسیدگی به موضوع مدنی را داراست .
قانون موقتی اصول محاکمات خصوصی بطور کامل صلاحیت ذاتی بین محاکم عدلیه و محاکم اداری را بیآن کرده ولی قانون مدنی بجای عبارت محاکم اداری مراجع غیر دادگستری را بکار برده است . ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی دو مورد را برای صلاحیت ذاتی قید کرده :
الف : صلاحیت دادگاه شهرستآن نسبت به دادگاه استآن و بالعکس.........................................
ب : صلاحیت دادگاه دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری.
اهمیت صلاحیت
صلاحیت از آن جهت اهمیت دارد که برای جلوگیری از هرج و مرج و رسیدگی تابع قواعد دقیقی گردیده و رعایت این قواعد برای اصحاب دعوی و مراجع قضایی تا حدی که با نظم عمومی مربوط بشود اجباری و تخطی از آن مجاز نمی باشد
تشخیص و احراز صلاحیت
اولین موضوعی که در رجوع به مراجع صالح مورد توجه قرار می گیرد تعیین و تشخیص مرجعی است که در رسیدگی به امر مورد نظر صالح باشد وقبل از ورود به هر دعوی باید صلاحیت خود را در رسیدگی به موضوع مطروحه احراز نماید .
طرح دعوی بایستی در مرجعی باشد که قانون آنرا صالح دآنسته قانونگذار در ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است را با همآن دادگاه دآنسته و در مورد هیات های غیر قضایی نیز وضع به همین منوال می باشد و وظیفه آنطباق موضوع صلاحیت قانونی با همآن مراجع و در اختیار اعضای همآن هیات است و چنآنچه دیگرآن در این امر تعیین و تکلیف نمایند غیر قابل قبول و مردود است .
در روند رسیدگی های برخی مراجع غیر قضایی ملاحظه می گردد در صورتی که رسیدگی به موضوعی را خارج از صلاحیت ذاتی خود بدآنند پس از صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را بایگآنی و ذینفع را به مراجع قضایی دادگستری هدایت می کند تا در آن مرجع اقدام و طرح دعوی نماید در صورتی که حسب ماده 27 قانون ایین دادرسی مدنی در صورتی که دادگاه صلاحیت دار ارسال می نمایند و دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر نمایند .
پس از تشخیص صلاحیت دادگاه یا مراجع غیر دادگستری مکلف هستند راسا با صدور قرار عدم صلاحیت از رسیدگی امتناع نمایند و این قرار مقید به زمآن معینی هم نیست و علاوه بر آن خوآنده نیز میتوآند ضمن پاسخ و دفاع در ماهیت به صلاحیت نیز ایراد نماید در صورت خوداری قاضی از رسیدگی جهت اصل 158 و 159 قانون اساسی و ماده 597 قانون مجازات اسلامی قاضی قابل تعقیب آنتظامی و قضایی نیز خواهد بود .
ضمآنت اجرای رسیدگی به موضوع با وصف نداشتن صلاحیت ذاتی
عدم رعایت قواعد صلاحیت ذاتی به دلیل اینکه مربوط به نظم عمومی جامعه و از قوانین آمره است نه تخییری فلذا موجب نقض حکم و کآن لم یکن شدن آن می گردد از طرفی اصحاب دعوی هم نمی توآنند بر اساس توافق با هم به محکمه فاقد صلاحیت ذاتی مراجعه و به رسیدگی آن محکمه اعتراضی نمایند . به عبارت دیگر مرجعی که دعوا در آن مطرح شده چنآنچه فاقد صلاحیت ذاتی در رسیدگی به آن باشد مکلف است حتی بدون ایراد ذینفع از رسیدگی به آن دعوا امتناع نموده و قرار عدم صلاحیت صادر نماید در حقیقت به صراحت بند 1 ماده 371 و ماده 352 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوانعالی کشور یا دادگاه تجدید نظر در صورتی حکم از دادگاهی صادر شده باشد که صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته است ؛ رای را نقض می نمایند و پرونده را به مرجع صالح ارسال می نماید .
تخلف از قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی موجب بطلآن مطلق آثار آن است و در صورتی که حکم قطعی صادر شود وا صحاب دعوی و دادگاهها در مراحل رسیدگی به آن توجه ننمایند . برای محافظت از قانون دادستان و دیوان کشور حق دارد فرجام بخواهد حکمی که برخلاف صلاحیت ذاتی صادر گردیده نقض شود . همچنین در جریآن رسیدگی دادستان که قانون نظارت بر حسن اجرای قوانین تکلیف اوست می تواند انحراف از صلاحیت ذاتی را به دادگاه متذکر شده و عدول از آنرا بخواهد .
اختلاف در صلاحیت و شیوه حل اختلاف
هر گاه در موضوع یک دعوا دو دادگاه دادگستری با دادگاه دادگستری و مرجع غیر دادگستری هر دو خود را صالح بدآنند یا هر دو از خود نفی صلاحیت نمایند اختلاف محقق است اولی را اختلاف مثبت و دومی را اختلاف منفی می گویند اختلاف منفی بیشتر میآن مراجع مذکور به وقوع می پیوندد . همیشه تشخیص صلاحیت و تفکیک وظایف و اختیارات مراجع قضایی و مراجع غیر قضایی ساده نیست و موضوعاتی وجود دارند که نه تنها شخصی بدون اطلاعات حقوقی بلکه بین قضات دادگستری و صاحبنظرآن مورد بحث و اختلاف واقع شده است .
اما از حیث شکلی چنآنچه موضوعی در مراجع قضایی مطرح شود که در صلاحیت مراجع غیر قضایی است دادگاه باید ضمن صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی پرونده امر را به دلیل اظهار نظر به صلاحیت مراجع غیر دادگستری در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال و در صورت تایید قرار صادره پرونده را به مرجع صالح ارسال و چنآنچه قرار صادره در دیوان عالی کشور نقص شود موظف است رسیدگی را ادامه و مبادرت به صدور رای نماید . بعضاً نظر مخالفی نیز در این زمینه وجود دارد بر اینکه راساً نباید پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردد بلکه مستقیما پرونده به مرجع صالح ارسال و چنآنچه مرجع اخیر نیز خود را صالح به رسیدگی ندآنست اختلاف در صلاحیت محقق شده و جهت حل اختلاف پرونده به دیوانعالی کشور ارسال شود در صورتی که این نظریه با توجه به ماده 28 قانون مارالذکر موجه نمی باشد و به لحاظ برتری اعتبارقضایی آنها نسبت به مراجع غیر قضایی حدوث اختلاف ضروری نمی باشد .
در خصوص اختلاف بین دادگاههای دادگستری طبق ماده 27 قانون مذکور در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی ندآند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می نماید دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج ار نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر نماید و چنآنچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استآن ارسال می کند و رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود .
طبق ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه 4/11/60 در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری محاکم دادگستری حل اختلاف به وسیله دیوانعالی کشور بعمل می آید .
صلاحیت عام دادگاههای دادگستری در رسیدگی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 159 صلاحیت رسیدگی به دعاوی را بطور کلی دراختیار دادگاههای دادگستری گذاشته ولی ترتیب اعمال و تقسیم آنرا میآن دادگاهها بر عهده قوانینی عادی واگذار گردیده است تا باتوجه به موقعیت و مقتضیات کار به آن عمل نمایند دادگاه عمومی طبق ماده 3 ق . ت . د . ع . ا در رسیدگی به کلیه امور مدنی جزایی و امورحسبیه صالح است . صلاحیت دادگاه عمومی عام و اصل است و در نتیجه لزومی ندارد که دادگاه عمومی در رای صادره خود به ماده 3 قانون ماالذکر که رسیدگی به آن دعوا ؛ شکایت یا دادگاه عمومی یا امر خاصی را در صلاحیت مزبور قرار داده استناد نماید مگر اینکه صلاحیت دادگاه ایراد شده باشد که در این صورت دادگاه مکلف است در رای صادره ابتدا ایراد عدم صلاحیت را اگر وارد نباشد بطور مستند و مستدل رد نماید . البته صلاحیت دادگاه عمومی تا آنجا وسعت و شمول دارد که قانونگذار رسیدگی به دعوا را در صلاحیت مرجعی غیر از آن قرار نداده باشد در همین جهت تبصره 2 همان ماده رسیدگی به اموری که به حکم قانون به مراجع دیگر محول شده را از دائره شمول قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب خارج نموده است بنابراین اموری که به حکم قانون رسیدگی به آنها به مراجع دیگرمحول شده از صلاحیت دادگاه عمومی خارج است .
همچنین ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی مصوبه 1379 اعلام داشته مرجع رسیدگی به دعاوی دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر اینکه قانون مرجع دیگر را مشخص کرده باشد .
مراجع اختصاصی
تقسیم بندی دادگاهها از حیث صلاحیت بر دوقسم است :
دادگاههای عمومی عام
دادگاههای عمومی خاص
دادگاههای عمومی مراجع قضایی هستند که صلاحیت و شایستگی رسیدگی به کلیه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری را دارند مگرآنچه را قانون در صلاحیت دادگاههای اختصاصی قرارداده .
دادگاههای اختصاصی مراجعی هستند که صرفا مجاز به رسیدگی به همآن مواردی که قانون احصاء کرده هستند و لاغیر بعبارت دیگر صلاحیت رسیدگی در دادگاههای اختصاصی بر خلاف اصل و استثنایی است که خود به دو دسته تقسیم می شوند :
الف – مراجع اختصاصی داخل تشکیلات قضایی مثل دادگاه انقلاب ، نظامی ، دیوان عدالت اداری که از بحث ما خارج است
ب – مراجع اختصاصی خارج از تشکیلات قضایی و استثنایی - در برابر مراجع عمومی است و به هیچ امری حق رسیدگی را ندارد غیر از آنچه قانون صراحتا اجازه داده است و تشکیلات و ترتیبات رسیدگی آنها به موجب قانون علیحده مشخص گردیده . مفهوم مراجع استثنایی در برابر مراجع عمومی مراجعی است که صلاحیت آنها منحصر به رسیدگی به امور و یا محاکمه اشخاصی است که قانونگذار صراحتا مشخص نموده است بطور کلی رسیدگی به امور کیفری با محاکم دادگستری است ( اصل 36 قانون اساسی ) بنابراین چنآنچه مراجعی به موجب قوانین و مقررات غیر از محاکم دادگستری تشکیل شوند صرفا مجاز خواهند بود به امور مدنی رسیدگی نمایند و حق تعیین کیفری و مجازات صرفا در صلاحیت انحصاری دادگاههای دادگستری است .
در امور مدنی نیز اصل بر صلاحیت دادگستری است چون حسب اصل 59 قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری می باشند بنابراین استثناء بر این اصل یعنی رسیدگی توسط مراجع غیر دادگستری نیاز به ارجاع قانون دارد در ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی به این معنا توجه شده و رسیدگی به دعاوی در صلاحیت دادگاههای دادگستری شناسایی گردیده و اضافه نموده است .
‹‹ مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد ››
هر یک از مراجع اختصاصی خارج تشکیلات قضایی ( استثنایی) به امری اختصاصی رسیدگی می نمایند و از نظر تعداد ونوع بسیارند و معمولا در ارتباط با وظایف خاصی سازمانهای کشوری تشکیل می شوند بعضا یک نفر عضو قاضی نیز در آن مراجع وجود دارد . این مراجع اختصاصی استثنایی بر اصل رسیدگی صلاحیت محاکم دادگستری است که قانونگذار بنابر مصالحی اجازه رسیدگی به آنها داده است . در قوانین و مقررات مختلف مراجعی برای رسیدگی به برخی از امور مدنی تعیین شده اند مثل کمسیون ماده 77قانون شهرداری ها . کمسیونهای ماده 100 قانون شهرداری ها – کمسیون مالیاتی . مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما و .. این مراجع حسب مورد با توجه به صلاحیت اصطلاحاً مراجع شبه قضایی و یا مراجع قضاوتی اداری و یا مراجع قضایی غیر دادگستری نامیده می شوند
البته لازم به ذکر است چنانچه موضوعاتی صرفا دارای ماهیت قضایی باشد مثل ادعای بطلان قرارداد کارهیات های مذکور صلاحیت رسیدگی به آن را نداشته و باید قرار عدم صلاحیت برای مراجع قضایی صادر نمایند .
علت تشکیل مراجع اختصاصی قضاوتی ( استثنایی ) و مزایا و معایب آن
این تفکر که رسیدگی به برخی جرائم و دعاوی اطلاعات خاصی را ایجاب می نماید و از این نظر مستلزم وجود مراجع خاصی با آیین دادرسی مخصوص می باشد در بسیاری از کشورها طرفدارآنی دارد اما در کشورهایی نیز تشکیل آن مراجع با مخالفتهای جدی مواجه است زیرا علماء حقوق بر این عقیده اند این مراجع تحت نفوذ حکومت قرار گرفته و بنابراین احتمال زیادی وجود دارد که حقوق مهم مردم به نحو شایسته تأمین نگردد برای مثال در ژاپن حتی یک دادگاه اختصاصی هم وجود ندارد .
بررسی اجمالی تاریخ معاصر حقوق ایران مبین این واقعیت است که سردمداران نهضتها همواره نسبت به وجود مراجع استثنایی کیفری واکنش منفی نشان داده اند برای مثال یکی از لوایحی که مرحوم دکتر محمد مصدق با اختیارات حاصل از‹‹ قانون اعطای اختیارات ...›› مورخه 20/05/1331 نمود ‹‹ لایحه قانون حذف محاکم اختصاصی مصوبه29/06/1331 بود به موجب این لایحه قانونی دیوان کیفر و دادسرای آن منحل و رسیدگی به جرائمی که در صلاحیت آنها بود در صلاحیت مراجع عمومی قرار گرفت و صلاحیت مراجع نظامی به نحو چشمگیری کاهش یافت . البته باز هم تاریخ نشان می دهد که پس از پایان دوره های نهضت مجددا تأسیس مراجع استثنایی آغاز گردید و به صلاحیت مراجع استثنایی موجود نیز اضافه شده است . لازم به ذکر است انتخاب نام مراجع اختصاصی که از واژه فرانسه گرفته شده با مسانحه انتخاب گردیده و ترجمه واقعی آن مراجع استثنایی بوده است .
آنچه مسلم است تشکیل مراجع قضایی استثنایی ( سیاسی و اختصاصی در امور کیفری ) چنآنچه در انتخاب '' قضات'' آنها اصولی که بی طرفی ، استقلال و ... آنها را تضمین می نماید و همچنین اصولی که در رسیدگی و صدور رای نهایی حقوق دفاع را تامین کند رعایت شود می تواند مورد تایید قرار گیرد .
شاید بتوان گفت فلسفه تشکیل مراجع استثنایی این است که به علت پیچیدگی های خاصی که بعضی از موضوعات دارد تخصص لازم اشخاص رسیدگی کنند در تشخیص و تعیین تکلیف نسبت به آنرا می طلبد علاوه بر آن رسیدگی سریع و مجانی و دور از تشریفات از ضروریات رسیدگی به امور محوله می باشد . بدلیل اینکه در بسیاری از موارد با بروز اختلاف بین دو قشر اختلاف کارگر و کارفرما چون پرداخت مزد کارگر مختل میشود وضع معیشتی کارگر خانواده اش دچار بحران شده و چنانچه قرار باشد ادعای کارگر در مراجع عمومی و با تمهید تشریفات دادرسی مربوط و اوقات طولانی رسیدگی توام گردد عواقب غیر قابل جبرانی را برای کارگر در پیش رو خواهد گذاشت لذا ضروری است که اختلاف آنها سریعاً در مراجع خاصی رسیدگی بعمل آید .
از مضرات تشکیل مراجع استثنایی این است که اولاً به دلایل مختلف صلاحیت مراجع عمومی کاهش یافته و با توجه به پراکندگی قوانین همواره در تعیین مرجع صالح و پیدا کردن آن اشکالاتی پیش می آید بحث اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل اختلاف یکی از موجبات تاخیر در کار و اخذ نتیجه است ثانیا مراجع اختصاصی نمی تواند استقلال لازم یک مرجع کامل قضایی را داشته باشد غالب اعضای این مراجع از کارمندان قوه مجریه هستند وبه رعایت و اجرای دستورات اداری مقامات مافوق خود پیش از اصل بی طرفی آشنایی دارند و به همین مناسبت از اعتماد و اعتبار لازم برخوردار نیستند .
نکته ای که ذکر آن ضروری است اینکه در امور کیفری بطور کلی رسیدگی با محاکم دادگستری است به موجب اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن صرفا از طریق دادگاه صالح میسر است . بنابراین چنانچه مراجعی به موجب قوانین و مقررات غیر از محاکم دادگستری تشکیل شوند صرفا مجاز خواهند بود به امور مدنی رسیدگی نمایند و حق تعقیب کیفری و مجازات صرفاً در صلاحیت انحصاری دادگاه های دادگستری است
ادامه بحث اصلی:
حال که مختصری از مراجع غیر دادگستری و استثنایی علت تشکیل مزایا و مضرات آن بحث شد لازم است:موضوع اصلی پرسش خود بر آنکه آیا صلاحیت مراجع غیر دادگستری صلاحیت عام دادگستری را نفی می نماید یا خیر بازگردیم جهت روشن شدن موضوع لازم است در این خصوص نظر قانون ، آراء وحدت رویه قضایی ، عرف و رویه قضایی محاکم و دید گاه فعلی مسئولیتی قوه قضاییه را بدآنیم و در آخر نتیجه گیری از موضوع داشته باشیم .
1- دید گاه قانون:
همآنطور که قبلا گفته شد قانون اساسی در اصل 159 مرجع رسمی تظلمات و شکایات را دادگستری داشته و تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها را منوط به حکم قانون داشته و در اصل 34 قانون اساسی دادخواهی را حق مسلم هر فرد دانسته و اعلام داشته هر کسی می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید.همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه ها را دردست داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آنرا دارد منع کرد.و در اصل 156 قوه قضاییه را قوه ای مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت است و عهده دار وظایف زیر است:
1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات ، شکایات ، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معیین می کند.
2-احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع .
اصل 36 قانون اساسی حکم بر مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد.پس از دیدگاه قانون اساسی اصل بر صلاحیت عام دادگاه های دادگستری می باشد.ازنقطه نظر قانون آیین دادرسی مدنی مصوبه 1379 قانونگذار به موجب مواد 1-2-3-4-10 اصل را در رسیدگی محاکم دادگستری بصورت عام دانسته و رسیدگی به بعضی از امور در مراجع استثنایی را فرع بر آن و صرفا" در چارچوب مقررات قانون دانسته است.و در بعضی از قوانین دیگر قانونگزار در این خصوص اجازه رسیدگی به مراجع استثنایی را داده است
2- دیدگاه آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور:
هـیـئت عمومی دیوانعالی کشور در خصوص این اصل تاکنون بنا به مصالحی آراء وحدت رویه متعارضی صادر نموده که بطور مختصر آراء هر دوقسم بیان می شده و سپس نقد و بررسی آن آراء بعمل می آید:
الف- آراء وحدت رویه که اصل را بررسیدگی در مراجع قضایی دانسته.در این خصوص آراء زیادی وجود دارد که چند نمونه از آن ها ذکر می شود.
1-رأی وحدت رویه 568-19/9/70 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 159 دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و بر اساس این اصل رسیدگی به دعوی راجع به معامله نسق زراعتی در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است
2-رأی وحدت رویه 2/62 در مورد صلاحیت محاکم عمومی دادگستری نسبت به تغییر نام."نظربه اینکه تبصره 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوبه تیر ماه 1355 ناظر به اعطاء اختیار به هیئت حل اختلاف برای تغییر نامها ممنوع می باشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم دادگستری است."
3- رأی وحدت رویه 504-10/2/1366 "درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس (ذکور به اناث یا بالعکس) از مسائلی است که واجد آثار حقوقی می باشد واز مشمول بند 4 ماده سه 3 قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی است."استدلال بر این بوده که صرفا"تصحیح اشتباه از ناحیه مامور اداره آمار در صلاحیت هیئت حل اختلاف می باشد و چون اشتباهی از سوی آن اداره نبوده بلکه از سوی متقاضی رخ داده و موضوع نیاز به اعمال نظر قضایی دارد لذا در محاکم دادگستری بایستی رسیدگی گردد.
4 - رأی وحدت رویه 512-2/8/ 1367" دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال علاوه بر اینکه متضمن آثار حقوقی میباشد از مشمول ماده 3 قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به دعوی مزبور در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است."
5-رأی وحدت رویه 27-15/3/1353" نظر به اینکه ادعای خواهان مبنی بر عدم تعلق شناسنامه موجود به وی مورد قبول اداره آمار نبوده و به همین جهت برای ابطال آن ناچار به مراجعه به دادگاه شده.دعوی عنوانا" اختلاف در اسناد سجلی است و بر طبق ماده 44 قانون ثبت احوال رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری میباشد."
6- رأی وحدت رویه 569-10/10/70 " دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات میباشد و اصل 159 قانون اساسی بر این امر تأکید دارد لذا الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نمی باشد که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی نمایند.
7- رأی وحدت رویه 665-27/9/80 دادگستری مرجع رسمی تظلمات و رسیدگی به شکایات است و صلاحیت مراجع غیر دادگستری صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمی نماید و بر اساس صلاحیت اداره تحقق اوقاف در رسیدگی به موضوع متولی مانع از این نیست که دادگاه عمومی به دعوی مزبور رسیدگی نماید.
8- رأی وحدت رویه670-10/9/83" به موجب اصل 159 قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل دادگاهها منوط به حکم قانون است و طبق ماده 10 قانون آئین دادرسی مدنی،صلاحیت دادگاه های دادگستری در رسیدگی به دعاوی،عام است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد، با این مقدمه و با توجه به این که علی الاصول و بر حسب مستفاد از ماده 2 و بند 5 ماده 51 و بند 3 ماده 296 و شقوق 1و2 ماده 426 قانون اخیر الذکر ، دادگاه ها در حدود خواسته خواهان به دعاوی رسیدگی می کنند به عبارت دیگر، دادگاه دعوی را فقط با توجه به صورتی که مدعی برای آن قائل است مورد رسیدگی قرار می دهد و در پرونده های مطروح خواهان به خواسته مطالبه وجه ناشی از کسر کالا و صدور قرار تأمینی خواسته اقامه دعوی کرده است که با این ترتیب موضوع از مشمول ماده 51 قانون امور گمرکی خارج می باشد."
همچنین آراء وحدت رویه بیشمار دیگری در این خصوص وجود دارد که تقریباً استدلال هیئت عمومی دیوانعالی کشور در صدور این آراء مشابه می باشد و ذکر تمام آنها از حوصله این بحث خارج می باشد صرفا" شماره و تاریخ تصویب آن ذکر میگردد.آراء وحدت رویه 599-13/4/74،561-20/10/67 ،551-21/12/69،12-59 ،40-19/11/60 ،508-4/3/67 ،516-20/10/67 و ........ در تمام این آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد قضایی در کشور نظر به صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به موضوعات مختلف که بعضا" قانون آنها را در مراجع غیر دادگستری داشته می دآند.
ب - آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشورکه صلاحیت مراجع غیر دادگستری را موجه داشته اند.در این قسمت آراء بسیار اندکی وجود دارد که تعدادی از آنها ذکر میگردد.
1-رأی وحدت رویه 1587-18/8/36 نسبت به صلاحیت هیئت تعدیل مال الاجاره در مورد درخواست تخلیه شعبه 5 دیوان عالی کشور عقیده بر صلاحیت دادگاه داشته و شعبه 4 معتقد به صلاحیت هیئت تعدیل بوده است.( حکم شعبه پنچ دیوان کشور صحیح نیست، زیرا آئین نامه مصوبه 25/7/1334 موضوع در خواست تخلیه در مواردی که مشمول مقررات آئین نامه مزبور می باشد صلاحیت رسیدگی ندارند) .
2-رأی وحدت رویه 507-15/10/66 نسبت به صلاحیت هیئت حل اختلاف مستقر در اداره کار در خصوص درخواست مطالبه حقوق ایام اشتغال به کار شعبه 13 دیوان عالی کشور موضوع را در صلاحیت هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما دانسته شعبه اول خواسته خواهان مطالبه بابت اجرت ایام کارکرد را به عنوان دین و منصرف از صلاحیت هیئت حل اختلاف و در صلاحیت دادگاه های عمومی دانسته " ماده 37 و38 قانون کار مصوبه1337 هر گونه اختلاف بین کارگر و کارفرما را که ناشی از اجرای مقررات قانون مزبور و یا قرارداد کار باشد قابل رسیدگی در شورای کارگاه و مراجع حل اختلاف قانون کار قرارداده بنابراین دعوی کارگر علیه کارفرما برای مطالبه حقوق ایام اشتغال به کار هم مشمول مقررات قانون کار میباشد و باید در مراجع حل اختلاف قانون کار به آن رسیدگی شود"
3- رأی وحدت رویه 697-24/11/1385 که آخرین رأی وحدت رویه مصوب در این خصوص می باشد اشعار میدارد " قطع نظر از اینکه به موجب رأی شماره 76/3 – 10/10/76 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع شناخته شده و به موجب قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری رأی اکثریت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه من جمله هیئت موضوع ماده واحده فوق الذکر در موارد مشابه لازم الاتباع است ، اساسا" با لحاظ تبصره 2 و اطلاق و عموم تبصره 5 ماده واحده فوق الذکر از تاریخ تصویب آن ماده واحده کلیه قوآنین و مقررات و آئین نامه های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوطه به اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه های آن هیئت موضوع این قانون خواهد بود.بنابراین رأی شماره 513-26/8/83 شعبه 38 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد از نظر اکثریت قاطع اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور صحیح تشخیص و مورد تائید است ."
شرح مختصر رأی وحدت اخیر- شعبه 21 دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی کننده به اعتراضی مربوط به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور را حسب اصلی کلی صلاحیت عام دادگستری مطابق آراء وحدت رویه 40-19/11/60،516-20/10/67 و 568-19/9/70 در صلاحیت دادگستری دانسته و اصل را بر عدم صلاحیت سایر مراجع دانسته و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه عمومی اعاده نموده است.از طرفی شعبه 38 دیوان عالی کشور موضوع اعتراضی را در صلاحیت هیئت مذکور در ماده واحده اشعاری داشته و اینکه زمین یا باغ در محدوده شهر قرار گیرد را موجب زوال صلاحیت هیئت مذکور ندانسته و نهایتا" رسیدگی به اعتراض نسبت به مطلق رأی کمیسیون موضوع ماده 56 را از حیطه صلاحیت عام دادگاه های عمومی خروج موضوعی دانسته است.
ملاحظه میشود که هیئت عمومی دیوان عالی کشور با یک عقب نشینی از نظرات قبلی خود صلاحیت مراجع اختصاصی غیر دادگستری را در این مورد بنا به مصالح عمومی به رسمیت شناخته و تلویحا" به نظر می رسد از نظرات قبلی خود عدول نموده باشد.
در این دسته از آراء وحدت رویه که تعداد آن اندک است هیئت عمومی دیوان عالی کشور صلاحیت رسیدگی مراجع اختصاصی را نیز با وصف صلاحیت عام دادگستری به رسمیت شناخته و در آخرین رأی خود در این زمینه به عنوان یک رویه واحد قضایی اتخاذ تصمیم نموده است البته نمیتوآن بطور صحیح و قاطع بیان کرد که دیوآن عالی کشور در رأی وحدت رویه اخیر خود آراء قبلی خود در خصوص صلاحیت عام مراجع دادگستری را ابطال نموده چرا که حسب ماده 270 قانون آئین دادرسی کیفری ابطال آراء وحدت رویه صرفا" توسط قانون بی اثر میشود، و به نظر میرسد هیئت عمومی دیوان عالی کشور نمیتواند آراء وحدت رویه را ابطال یا مورد تجدید نظر قرار دهد.
3- دیدگاه نظرات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
نظر به آنکه قانونگذار مرجع صالح جهت حل اختلاف تعیین نموده و لازم است سریعا" پرونده جهت تعیین مرجع صالح یا حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد و دیوان نیز به این پرونده ها به صورت خارج از نوبت رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید معمولا" دادگاه ها و مراجع غیر دادگستری به ندرت نظریه اداره حقوقی را در این خصوص اخذ می نماید و سیر نظرات اداره حقوقی که صادر میگردد بر این محور است که اصل صلاحیت محاکم دادگستری است و در صورتی که موضوع مطابق مقررات قانونی مراجع غیر قضایی است بایستی مراجع قضایی قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر نماید برای نمونه چند نظر مشورتی اداره حقوقی ذکر میشود:
1- نظریه 702199-1/5/77 با توجه به قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوبه 1373 صلاحیت ابن دادگاه عام و کلی است و به کلیه جرایم تمام افراد رسیدگی می نماید مگر در موارد خاص که استثناء شده باشد و در مورد پرسنل سازمان تعزیرات حکومتی استثنایی وجود ندارد مضافا" بر اینکه طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها بخشی از گرانفروشی و تخلفات صنفی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار داده شده در هر صورت شعبه سازمان تعزیرات حکومتی دادگاه به معنای واقعی کلمه نبوده و صلاحیت رسیدگی به جرائم مأموران سازمان را دارا نیست."
2- نظریه شماره 7/4088- 16/5/82 "چون صلاحیت دادگاه ها و تغییر آن به موجب قانون است آئین نامه نمیتواند نفی صلاحیت از دادگاه کند لذا در نقاطی که شورای حل اختلاف موضوع ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی مصوبه 1379 تشکیل شده است وجود آن شورا ها موجب نفی صلاحیت مراجع قضایی نیست و به همین جهت شاکی میتواند به مراجع قضایی ذی صلاح مراجعه نماید و آن مرجع مکلف به رسیدگی است."
3-نظر به شماره 4965/7- 8/8/78 " کشف اشتباه در مندرجات اسناد سجلی ، چنانچه از مصادیق اشتباهات مذکور در ماده 3 قانون ثبت احوال باشد درهیئت حل اختلاف مذکور در ماده 3 مورد رسیدگی قرار میگیرد."
4-نظر به شماره 6534/7-4/11/76 " اصلاح جنسیت هر گاه به منظور رفع اشتباه مأمور ثبت باشد باید در هیئت حل اختلاف مذکور در ماده 3 قانون ثبت احوال مورد رسیدگی قرار گیرد و در صورتی که اصلاح جنسیت ناشی از تغییر در جنسیت دارنده شناسنامه باشد از مواردی است که تغییر در مندرجات اسناد سجلی تلقی می شود و در صلاحیت مراجع قضایی است.
5- نظریه 2981/7-14/5/77 " فقط تغییر اسامی ممنوعه طبق بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال در صلاحیت هیئت حل اختلاف ثبت احوال است در وضع دیگر به طور کلی تغییر نام ......... با توجه به شمول عام ماده 4 قانون ثبت احوال قابل رسیدگی در دادگستری می باشد."
6-نظریه شماره 865/7-19/2/79 " وظائف هیئت نظارت در ماده 25 قانون ثبت و بند های هشت گانه و تبصره های آن ذکر شده ، ابطال سند انتقال صادره جزو وظائف این هیئت نیست و چون مرجع رسمی تظلمات مراجع قضایی است لذا ابطال سند انتقال مذکور به فرض اینکه قابل پذیرش باشد در صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع ملک است.
7-نظریه شماره 6877/7-24/7/79 " کارگران مورد سؤال بدواً میتوانند به لحاظ تخلف از مقررات قانون کار علیه مقاطعه کار و کار فرما به هیئت حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار شکایت کنند و در صورتی که رأی صادره به لحاظ تصفیه حساب بین مقاطعه دهنده و مقاطعه کار به لحاظ عام دسترسی به مقاطعه کار اجراء نگردد ، همان رأی علیه مقاطعه دهنده قابلیت اجرایی خواهد داشت،در صورتی که به ترتیب فوق علیه مقاطعه کار اقدام به صورت رأی نشده باشد و دسترسی به او هم به جهات فوق ممکن نباشد کارگران میتوانند در هیئت حل اختلاف علیه مقاطعه دهنده که طبق مقررات فوق شریک در مسئولیت مقاطعه کار بوده اعلام شکایت کنند و لذا رجوع به دادگستری منتفی به نظر میرسد.
4- دیدگاه عرف و رویه قضایی محاکم دادگستری:
از نقطه نظر اجتماعی هر چند که دادگستری مرجع رسمی تظلمات و رسیدگی به دعاوی است لیکن به لحاظ مشکلاتی که قوه قضائیه با آن روبرو بود ، از قبیل کثرت و تراکم کار و اطاله دادرسی و..... ملاحظه میشود مردم بیشتر تمایل دارند که موضوعات گریبآنگیر خود را از طریق مراجع غیر قضایی پیگیری و حل و فصل نمایند به همین جهت در حال حاضر مراجع غیر قضایی نقش بسزایی در رسیدگی به این امور دارند مگر آنکه موضوع به نحوی باشد که سیستم های غیر قضایی قابل پاسخ گویی نبوده یا در چارچوب قانونی آن قرار نگیرد.
از لحاظ رویه فعلی قضایی کشور نیز به همین جهاتی که اعلام شد قضات محاکم ترجیح می دهند اگر قانون یا مراجع صالحی در خصوص موضوعات مطروحه وجود داشته باشد سریعا" اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت نموده و پرونده ها را به مراجع غیر قضایی ارسال نماید تا تعدادی از پرونده های انباشته شده در بایگانی کسر شود.
5- دیدگاه و سیاست فعلی قوه قضاییه:
سیاست فعلی دستگاه قضایی کشور نیز در حال حاضر بر این است که مراجع شبه قضایی و غیر قضایی توسعه و گسترش داده شود تا ضمن کاهش ورودی پرونده ها به محاکم ، قضات فرصت جهت رسیدگی به دعاوی و پرونده ها مهم قضایی را داشته باشند و در این جهت کمی از انتظارات عمومی ازدستگاه قضایی برآورده شود.سیاست هایی همچون تشکیل شوراهای حل اختلاف و تشکیل نهاد های داوری غیر دولتی ، نهاد قاضی تحکیم ، قضا زدایی و بر داشتن عنوان جزایی از اکثر معضلات و مشکلاتی که ناشی از عوامل اقتصادی-اجتماعی – فرهنگی و سیاسی و …. ناشی گردیده و ارجاع آن به سازمان ها ونهاد های غیر قضایی و در یک کلام توجه به سایر مراجع و نهاد های شبه قضایی بوده است. شاید یکی از علت های صدور رای وحدت رویه اخیر هیئت عمومی دیوان عالی کشور 697-24/11/85 بر تایید صلاحیت مرجع غیر قضایی پیروی از سیاست های اخیر قوه قضاییه باشد.
6- دیدگاه و سیاست های قضایی مقام معظم رهبری و بر نامه های بلند مدت کشور:
مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از تعیین سیاست ها و نظرات خود در خصوص برنامه بیست ساله آینده کشور و اعلام آن به مقام معظم رهبری سیاست های قضایی جهت اعمال به قوه قضاییه از سوی معظم له ابلاغ که درآن استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز قابل توجه می باشد.همچنین از احداث کلان برنامه پنج ساله دوم کشور در امر قضایی توسعه قضایی از طریق ایجاد و توسعه نهاد های شبه قضایی شوراهای حل اختلاف- داوری های الزامی- هیئت های اداری و صنفی رسیدگی به تخلفات موسسات میانجیگری و پیشگیری از اختلاف دیده می شود.همچنین در ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه قوه قضاییه مکلف به تهیه لایحه ای جهت فراهم نمودن زمینه تشکیل نهادهای داوری غیر دولتی و به تصویب رساندن آن در مراجع ذی صلاح شده است.

7- دستور العمل شماره دو طرح جامع رفع اطاله دادرسی ریاست محترم قوه قضاییه:
ریاست محترم قوه قضاییه اخیرا" دستور العملی برای اجرا به روسای حوزه های قضایی و روسای کل دادگستری های سراسر کشور ارسال و در آن خواسته شده بود به سایر مراجع غیر قضایی و تقویت نهادهای شبه قضایی توجه ویژه صورت گیرد و محاکم از رسیدگی به اموری که به حکم قانون به مراجع دیگر اعم از دادگاه های نظامی، ویژه روحانیت، دیوان عدالت اداری و مراجع شبه قضایی از قبیل کمسیونهای مالیاتی ، هیاتهای حل اختلاف کار، شوراهای حل اختلاف ، نهادهای داوری و ..... خودداری و امتناع و سریعا" مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی نماید.چون موضوع این دستور العمل در ارتباط با بحث ما می باشد ذکر قسمت هایی از آن خالی از اشکال نیست.
دستور العمل شماره 2 طرح جامع رفع اطاله دادرسی ساماندهی نظام ارجاع و دفاتر شعب دادگاه ها و دادسراها و واحد ابلاغ و استفاده از فرمهای استاندارد
مقدمه
در اجرای بند های چهارم (تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز) و ششم (کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی و قطعیت احکام در زمان مناسب) و نهم (استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی ) سیاستهای قضایی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و همچنین با توجه به بند اول از قسمت الف اهداف کلان برنامه پنج ساله دوم توسعه قضایی مبنی بر "ایجاد و توسعه نهادهای شبه قضایی (شوراهای حل اختلاف؛ داوری های الزامی ؛هیئت اداری و صنفی رسیدگی به تخلفات ؛ موسسات میانجیگری و پیشگیری از اختلاف ) و بند سوم از قسمت ج آن برنامه مبنی بر "تخصصی بودن محاکم و استفاده از کارشناسان و مشاوران و متخصصان در هر بخش".
لازم است پس از تصویب و ابلاغ دستور العمل شماره 1 رفع اطاله دادرسی که مشتمل بر ساماندهی امر" ارشاد و معاضدت قضایی و امور کار شناسان و وکالت اتفاقی و امور رابطین و استعلامات"بوده است؛مرحله بعدی که موضوع " ارجاع " پرونده ها و ساماندهی و تشخیص صلاحیت مرجع رسیدگی کننده می باشد و علی القاعده هر گونه سوء تدبیر یا اشتباه در ارجاع؛تراکم کار دادگستری و نتیجتا" اطاله دادرسی را به دنبا ل خواهد داشت ؛ مد نظر قرار میگیرد.
از سوی دیگر آنگاه که در پی دقت در فحوای دعوای وارده؛ضرورت رسیدگی به آن در محکمه احساس گردیده و لزوم آغاز مراحل دادرسی در شعبه احراز می شود؛باید توجه داشت که ‹‹ نا آشنایی بعضی از مدیران از مدیران دفاتر؛ منشیان و متصدیان خدمات اداری (ثبات و بایگان) با شرح وظایف خود›› و‹‹ عدم رعایت مقررات آیین دادرسی ›› نیز می تواند به شدت در تطویل روند دادرسی موثر باشد که در راستای پیشگیری از مشکلات مذکور؛ضروری است روسای واحدهای قضایی و قضات محترم اهتمام بیش از پیش به مقوله ارجاع مبذول داشته و ضمن توجه به صلاحیت محکمه و صلاحیتهای نهادهای شبه قضایی (شصت نهاد شبه قضایی) صرفا" در صورت احراز صلاحیت دادگستری دادخواستها و شکایات را قبول و ارجاع نموده و در صورت قبول و ارجاع نموده و در صورت قبول دعاوی وارده نظارت لازم را بر ‹‹ توجه اعضاء دفتری به شرح وظایف خود›› ؛ ‹‹ ا ستفاده از فرمهای استاندارد برای طرح شکایات و دعاوی›› و ‹‹کنترل مستندا ت و مدارک قانونی ››اعمال نمایند. این دستورا لعمل بنا بر تفکیک مشکلات و راهکارها در دو فصل جداگانه با عنوان "ساماندهی نظام ارجاع" و " ساماندهی دفاتر شعب دادگاه ها و دادسراها و واحد ابلاغ و استفاده از فرمهای استاندارد "ارائه می گردد. ضمن تاکید بر مسولیت قضات ذیربط در اجرای تمامی بخشهای دستور ا لعمل ضرورت توجه دقیق کار کنان اداری محاکم بر اجرای فصل دوم را نیز متذکر می گردد:
فصل اول - سازماندهی نظام ارجاع
در راستای اعمال سیاست" قضا زدایی" و کاهش ورودی پرونده ها به محاکم ؛ یکی از مهمترین ابزارهای موجود ؛ توجه به سایر مراجع و تقویت نهاد های شبه قضایی است.در همین زمینه دقت نظر در ماده 10 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب 1379) و ضرورت تفسیر موسع از این قانون و همچنین توجه به"صلاحیت های واحد اجراء ادارات ثبت" ؛ "تشکیل دفتر نهاد های شبه قضایی در دادگستریها و دادسراها" ؛ " تشکیل مجتمع قضایی ویژه دعاوی بانکها در مراکز استان" ؛ "تقویت نهاد داوری " و "توجه به ارجاع تخصصی پرونده ها" ؛ راهکارهایی است که ذیلا" به تفصیل بیان گردیده و توجه دقیق در اجرای مفاد هر بخش ضروری می باشد:
الف- توجه به صلاحیت دادگستری در زمان ارجاع
1- نظر به ا ینکه مطابق ماده10 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر داشته"رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد" رسیدگی به اموری که به حکم قانون به مرجع دیگری اعم از دادگاههای نظامی ؛ ویژه روحانیت ؛ دیوان عدالت اداری و مراجع شبه قضایی (از قبیل: کمیسیونهای مالیاتی؛ هیئتهای حل اختلاف کار؛شوراهای حل اختلاف و یا نهادهای داوری) واگذار شده از دایره شمول رسیدگی دادگاهها خارج است؛ لذا چنانچه موضوعی در صلاحیت مراجع مذکور و یا کمیسیونهایی مانند کمیسیون موضوع مواد 100 و 77 قانون شهر داری ؛ماده 72 قانون نظام صنفی مصوب 1382 و ماده 14 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه باشد؛ قضات محترم قبل از هر گونه اقدام و رسیدگی به موضوع ؛ به صلاحیت ذاتی دادگستری توجه و در صورت مواجهه با یکی از موارد فوق از ارجاع به شعب دادگاهها امتناع و در صورت ارجاع به شعب ؛ با صدور قرا ر عدم صلاحیت از رسیدگی ا متناع نماید.همچنین مقتضی است روسای واحد ها و مجتمع های قضایی با نصب تابلویی در محل واحد ارشاد و معاضدت قضایی ؛ لیست نهادهای شبه قضایی و وظایف و صلاحیت هریک از آنها را به همراه توضیحات لازم و مزایای مادی و معنوی پیگیری از طریق این نهادها ؛ در معرض دید مراجعین قرار دهند.جهت سهولت و سرعت در کار فهرست عناوین نهادهای شبه قضایی که رسیدگی به عناوین اشعاری از وظایف آنها می باشد؛ به پیوست ارسال می گردد.(ضمیمه شماره 1)
ب- تشکیل دفتر نهادهای شبه قضایی زیر نظر واحد ارشاد و معاضدت قضایی
از آنجایی که اشخاص جهت طرح دعوی و شکایات خود در ساعتهای اداری به دادگاه ها مراجعه می کنند و علیرغم اینکه بسیاری از اینگونه دعاوی قابلیت حل و فصل و رسیدگی در شوراهای حل اختلاف و دیگر نهاد های شبه قضایی را دارند لیکن بعلت فعالیت این شوراها و کمیسیونها در بعد از ساعت اداری یا خارج از محل دادگستری استفاده از آنها غیر ممکن و یا مشکل می گردد.علیهذا لازم است روسای محترم حوزه های قضایی در جهت تسریع و تسهیل در رسیدگی به دعاوی و اختلاف و به منظور تکمیل ظرفیت نهادهای شبه قضایی؛ به ویژه نهاد شورای حل اختلاف ؛دفتری زیر نظر واحد ارشاد و معاضدت قضایی دادگستریها و دادسراها ؛ به همین نام تشکیل و اعضاء دفتر را مکلف نمایند ؛ شکایات و دادخواستهایی که به دلالت "معاونت ارجاع" مربوط به نهادهای شبه قضایی باشد ؛اخذ ثبت و نسبت به ارسال آن به نهادهای شبه قضایی مربوط اقدام و همچنین راهنمایی های لازمه را در جهت مراجعه به شوراهای تخصصی ویژه انجام دهند.(مانند شوراهای حل اختلاف صنفی)
ج- احاله پرونده های موضوع مواد 92 و 93 قانون ثبت به واحد اجراء ثبت اسناد (اسناد لازم الاجراء)
مطابق ماده 92 قانون ثبت اسناد "مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول ،بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه،لازم الاجراست..." و همچنین مطابق ماده 93 "کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا" و بدون مراجعه به محاکم لازم الا جراست..."و نیز برابر ماده 132 قانون مذکور ،پرداخت هزینه اجرائیه و آنهم توسط مدیون تجویز گردیده است و ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ارتباط با توسعه واحد های اجراء ثبت، اقداماتی به عمل آورده است و با توجه به اینکه ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در خصوص مجازات اشخاصی که به قصد فرار از دین اموالشان را به نحوی به دیگران منتقل می نمایند شامل بدهکاران اجرائیه ثبتی هم می شود،معاونتهای ذیربط در دادگستریها و مجتمع های قضایی (ارجاع) قبل از ارجاع پرونده های مشمول مواد 92 و 93 قانون ثبت اسناد (اسناد رسمی لازم الا جراء یا اسناد در حکم آن،مانند چک و قرار دادهای بانکی) به نحوی با اطلاع رسانی شفاف سعی در متقاعد کردن دادخواه به مراجعه به واحدهای اجراء ثبت بنماید تا در صورت تمایل به واحد های موصوف مراجعه و الا به تکلیف قانونی خود عمل کنند. بدیهی است قضات محترم دادگستری به آثار بسیار مثبت مراجعه به واحد های اجراء ثبت وقوف کامل دارند که از جمله آن فوریت در صدور اجرائیه –جلوگیری از معامله به قصد فرار از دین به لحاظ طولانی نبودن رسیدگی-عدم پرداخت هزینه دادرسی و اجراء و طبعا" کم کردن ورودی پرونده ها به محاکم و فرصت بیشتر برای رسیدگی به پرونده های مهم دیگر می باشد. شایسته است روسای محترم واحد های ارشاد و معاضدت قضایی ترتیبی اتخاذ نمایند که مزایای اخیرالذکر به صورت تابلویی در معرض دید مراجعین قرار داشته و بدین نحو مراجعین را ارشاد نمایند.به پیوست فهرست مواردی که در صلاحیت واحد اجراء ثبت می باشد جهت ملاحظه ارسال می گردد._ضمیمه دو)همچنین روسای محترم واحد های قضایی لازم است شعبه یا شعبی را جهت رسیدگی فوق العاده به اعتراضات ثبتی و واحدهای اجرایی آن مشخص نمایند.
د- شرط داوری مندرج در قرار داد
با توجه به بند 6 ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه (در قسمت امور قضایی)مبنی بر فراهم نمودن زمینه تشکیل نهاد های داوری غیر دولتی و نظر به محسنات عدیده داوری در حل و فصل اختلافات که از مهمترین آنها : سرعت در رسیدگی،حل و فصل نهایی خصومت پیشگیری از اختلافات بعدی ، کم کردن ورودی پرونده ها و ارزان بودن رسیدگی برای اصحاب دعوی است و نظر به اینکه شرط داوری در قرار داد ها مطابق باب هفتم قانون ایین دادرسی مدنی و ماده 10 قانون مدنی برای طرفین لازم الا جراء است. بر این اساس چنانچه یکی از طرفین بر خلاف شرط موصوف رسما" به دادگستری مراجعه نماید ادعای وی قانونا" قابل استماع نیست .علیهذا به واحد های ارجاع و قضات محترم محاکم تاکید می شود در آن دسته از دعاوی که موضوع آنها عقود و قرار داد است و شرط داوری (برای موارد حدوث اختلاف) در آن گنجانده شده باشد نسبت به این موضوع توجه و اتخاذ تصمیم نمایند. روسای دادگستریها موظفند تعدادی از کارشناسان در امور مختلف را به عنوان داوران پیشنهادی دادگستری در هر حوزه قضایی گزینش و به تناسب کمیت و کیفیت کار شعبی از شوراهای حل اختلاف را جهت داوری در دعاوی که طرفین داور مشخصی ندارند یا داور به نحوی از انحاء از انجام داوری امتناع مینماید اختصاص دهند،همچنین شعب ویژه ای از دادگاه ها را جهت رسیدگی به اعتراض آراء داوری و اجرای احکام آنها تعیین کنند.
ه- تشکیل مجتمع ثبتی –قضایی ویژه دعاوی بانکها در تهران و مرکز استانهای پر جمعیت
نظر به این که مطابق ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 2 اصلاحی قانون چک اسناد و قرار دادهای بانکی و چکهای صادره بر عهده بانکهای ایران همگی در حکم اسناد لازم الا جراء بوده و بدون صدور حکم قابل اجراء در واحد های اجرا ثبت اسناد می باشد و با توجه به این که بسیاری از پرونده های حقوقی محاکم دادگستری در خصوص مطالبات بانکها می باشد (که همگی دارای قرار دادهای رسمی یا عادی در حکم اسناد رسمی لازم الا جرا هستند.و یا مطالبات اشخاص راجع به چک است که قابل اجرا در واحدهای اجرا ثبت است. علیهذا برای سرعت در احقاق حق اینگونه مطالبات و کم کردن ورودی پرونده ها به محاکم روسای کل دادگستریها مکلفند با تشکیل شورای قضایی استان به همراهی مدیر کل ثبت هر استان و با دعوت از مدیران بانکهای مربوطه و فرماندهان نیروی انتظامی استان زمینه تشکیل "مجتمع ویژه بانک " را با همراهی واحد های اجرا ثبت و استقرار شعبه یا شعبی از دادگاه ها که صرفا" در جهت رسیدگی به اعتراض به نحوه صدور اجرائیه های ثبتی اقدام مینمایند را فراهم کنند. مضافا" آنکه چنانچه در هر یک از مراکز استان ها امکان تاسیس مجتمع قضایی ویژه بانک میسر نباشد روسای کل محترم با تخصیص شعب کافی در یکی از مجتمع های قضایی موجود اجرای این بخش از دستور العمل را محقق خواهد نمود.رئیس قوه قضاییه – سید محمود هاشمی – بهمن ماه 1385
صلاحیت رسیدگی نهاد های خاص
1-اتحادیه های صنفی و کمیسیون های مربوط به قانون نظام صنفی مصوب ،1382
2- سازمان تعزیرات حکومتی
3- شعبه حقوقی تحقیق اداره اوقاف موضوع ماده 14 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه .
4- شورای حل اختلاف موضوع ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی.
5- کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان موضوع ماده 16 قانون تسهیلات جانبازان مصوب،1374
6- کمیسیون کفالت نظام وظیفه موضوع ماده 28 قانون نظام وظیفه.
7- مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم.
8- مرجع رسیدگی به شکایت کار فرمایان در خصوص مطالبات حق بیمه موضوع قانون سازمان تامین اجتماعی
9- هیئت تشخیص و حل اختلاف قانون کار.
10- هیئت حل اختلاف امور گمرکی موضوع ماده 50 قانون گمرک.
11- هیئت حل اختلاف ثبت احوال موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال.
12- هیئت نظارت بر مطبوعات موضوع قانون مطبوعات.
داوری در قوانین موضوعه
1- داوری قانون آیین دادرسی مدنی.
2- داوری موضوع قانون بیمه و آیین نامه های آن.
3- داوری اتحادیه و اتاق تعاونی ها.
4- داوری قانون صنایع و معادن.
5- داوری قانون اوراق بهادار.
6- داوری واگذاری سهام شرکت های دولتی(موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه)
امور اراضی و آب
1- شورای اصلاحات ارضی.
2- کمیسیون تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها.
3- کمیسیون قانون توزیع عادلانه آب.
4- کمیسیون قانون ابطال اسناد و فروش رقبات؛آب و اراضی موقوفه.
5- کمیسیون ماده 34 قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی.
6- کمیسیون ماده 56 قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی
7- کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری.
8- مرجع تشخیص اراضی موات خارج از محدوده شهرها.
9- هیئت نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت و شهر داری ها.
ثبت اسناد و املاک
1- اداره ثبت(صلاحیت واحد اجرای ثبت در صدور اجراییه ثبتی و رییس ثبت در مقام رسیدگی به اعتراض افراد نسبت به عملیات مامورین اجرای ثبت.)
2- هیات نظارت و شورای عالی ثبت .
3- هیات حل اختلاف ثبتی موضوع مواد 147و148 قانون ثبت .
4- هیات حل اختلاف ثبتی موضوع ماده 133 قانون برنامه 4چهارم توسعه.
5- افزاروفروش املاک مشاع .
کمیسیونهای شهرداری
1- کمیسیون ماده 5 قانون تا سیس شورای عالی شهر سازی ومعماری ایران مصوب 1351
2- کمیسیون ماده 55 و77 قانون شهرداری ها.
3- کمیسیونهای ماده 100 و101 قانون شهرداری ها
اقدامات سازمانها ونهادها در برخی مسائل حقوقی
1- اقدامات اولیه وزارت بهداشت قبل از مراجع به دادگاه (موضوع ماده 13 قانون بهداشت )
2- حل اختلاف بین دستگاههای اجرایی راجع به املاک مستغلات (کمیسیون مستقر در سازمان مدیریت وبرنامه ریزی )
3- رفع تجاوز به اراضی مستحدث و ساحلی.
4- سازمان حفاظت محیط زیست در مقام جلوگیری از آلودگی هوا .
5- شهرداری در مقام رفع سد معبر.
6- وزارت راه در مقام رفع مستحدثات غیر مجاز.
7- وزارت کار در جریمه کار فرمایان (به کار گیری اتباع بیگانه)
8- وزارت نیرو در رفع مزاحمت ممانعت ازمستحدثات غیر مجاز آب وبرق.
9- هیات حل اختلاف و رسیدگی به انحراف شوراهای اسلامی از وظایف قانونی.
(ضمیمه دو ) - موارد صلاحیت واحد اجراء ثبت
1- صدور اجرائیه راجع به مطالبه مهریه های موضوع سند ازدواج .
2- صدور اجرائیه جهت چکهای بلا محل مربوط به بانکهایی که در حوزه مناطق ثبتی مربوطه واقع شده اند .
3- رسیدگی واظهار نظر نسبت به کلیه اعتراضا ت واصله از ادارات تابع اجراء نسبت به عملیات اجرائی با رعایت مواد 229 و230 و260 وسایر مواد آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی .
4- بررسی و صدور اجرائیه جهت وصول مطالبات سازمان آب موضوع مادتین 257 و 258 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی و وصول هزینه خدمات مشترک آپارتمان موضوع ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان ها با رعایت ماده 242 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی.
5- بررسی و صدور اجرائیه قبوض اقساطی که مدت آنها منقضی شده و ادامه عملیات اجرائی تا ختم پرونده.
6- بررسی و صدور اجرائیه اسناد ثبت نشده که قانونگذار آنان را در ردیف اسناد رسمی لازم الاجراء تلقی نموده و سازمان ثبت مکلف به اجرای آن می باشد مانند وصول عوارض شهرداری موضوع تبصره ماده 13 قانون نو سازی و عمرانی شهری و ماده 77 قانون شهر داری ها بر اساس مادتین 243 و 244 مفاد آئین نامه اجرای اسناد رسمی.
7- صدور اجرائیه جهت وصول مطالبات ارتش جمهوری اسلامی ایران در مورد محکومیت های نقدی موضوع ماده 259 آئین نامه اجرای اسناد رسمی و با رعایت ماده 425 قانون دادرسی و کیفری ارتش.
8- صدور اجرائیه در مورد اسناد عادی شرکت های تعاونی روستایی و اتحادیه های تعاونی روستایی و شرکت های تعاونی کشاورزی صیادی و عشایری موضوع ماده 256 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و ماده واحده مصوب 2/2/1365 مجلس شورای اسلامی.
9- صدور اجرائیه آراء صادره از طرف هیئت داوران ماده 18 قانون تاسیس بورس اوراق بها دار مصوب سا ل 1345
10- بررسی و صدور دستور تخلیه اماکن مورد اجاره که به علت انقضاء مدت و یا به دلیل عدم پرداخت مال الا جاره صادر شده و یا تخلیه مورد معامله پرونده های اجرائی.
11- بررسی و رسیدگی و صدور اجرائیه قبوض وثیقه انبار های عمومی موضوع ماده 241 آئین نامه.
12- اجرای مفاد اسناد رسمی مستند به ماده 10 تصویب نامه انبارهای عمومی مصوب 2/10/1340 و ماده 14 آئین نامه انبار های عمومی.
13- برسی وصدور اجرائیه نسبت به قرادهای تنظیمی بین بانکها ومشتریان دراجرای ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا وتعقیب عملیات اجرایی تا ختم پرونده .
14- بررسی واقدام در مورد کلیه عملیات اجرایی مربوط به اجرائیه های صادره اسناد رهنی شرطی ضمانتی ودمه.
15- صدور دستور کسر حقوق بدهکاران پروندها به حسابداری ادارات یا کارخانجات یا سازمانهایی که بدهکار در آنجا مشغول به خدمت است .
16- انجام مزایده وحراج اموال منقول وغیر منقول مورد وثیقه که طبق قانون بایستی از طر یق حراج یا مزایده به فروش برسد.
قبل از نتیجه گیری از بحث لازم نقش دیگر آن عدالت اداری در بررسی آرا تصمیمات مراجع شبه قضایی همچنین بحثی در خصوص ارزیابی قانون توسط قاضی واعتبار احکام ونظا م نامه های دولتی و قوه قضاییه نزد قاضی داشته باشیم .
دیوان عدالت اداری و نقش آن در بررسی آراء و تصمیمات مراجع غیر قضایی
به موجب اصل 173 قانون اساسی و جهت رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوان عدالت اداری زیر نظر ریس قوه قضائیه تاسیس شده است دیوان مزبور از مراجع قضایی اختصاصی بوده که در راس تشکیلات اداری کشور واقع شده است و چنانچه مقامات و مامورین اداری یا مراجع قضاوتی غیر دادگستری تصمیماتی اتخاذ نمایند که شخص یا اشخاص به دلیل مخالفت تصمیمات مزبور با قانون از آن شکایات داشته باشد می توآنند ادعای خود را در دیوان مطرح نمایند .
به موجب بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه 1360 رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری هیات های بارزسی و کمسیون هایی مآنند کمسیون های مالیاتی شورای کارگاه هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما کمسیون موضوع ماده 10 قانون شهرداری ها و.... منحصرا از حیث نقص قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داده لازم به ذکر است چنآنچه در نحوه رسیدگی و صدور رای مراجع مزبور و مستندات آن اقدامی بر خلاف قانون صورت گرفته باشد شعبه دیوان در رسیدگی مشکلی آنرا نقض و رسیدگی مجدد را حسبه مورد به هیات یا کمسیون دیگر ( هم عرض ) ارجاع می نمایند و دیوان رسیدگی ماهیتی ندارد
گاهی ملاحظه می گردد چون واحدهایی دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات وابسته به آنها نمی توآنند نسبت به آراء قطعی مراجع حل اختلاف در دیوان عدالت اداری طرح دعوی نموده و اعتراض نمایند بااین استدلال که صلاحیت محاکم عمومی دادگستری عام می باشد اعتراض و ادعای خود را نسبت به آراء مراجع حل اختلاف در دادگاههای دادگستری مطرح می نمایند و برخی از محاکم بدون توجه به صلاحیت ذاتی رسیدگی به چنین موضوعی و صدور حکم در این موارد نیستند و اقدام آنآن خلاف مقررات است نظریه مشورتی 4509/7-20/06/78 اداره حقوقی موید آن است پس در هر حال آراء و تصمیمات مراجع غیر قضایی تحت نظارت نهاد قضایی دیوان عدالت اداری بوده و ضمن نظارت بر اجرای قوانین نسبت به نقض آرائ و تصمیمات خلاف قانون این مراجع اقدام می نمایند .
ارزیابی قانون توسط قاضی
سوالی که دراینجا پیش می آید این که آیا قاضی می تواند قوانینی را که برای اجراابلاغ شده است ارزیابی کند و ار اعمال قوانینی که برخلاف قانون اساسی وضع شده امتناع ورزد ؟ حدود صلاحیت قوای سه گآنه را قانون اساسی معین می کند پس تصمیمات قوه قانونگذاری نباید با آن اصول مخالف باشد . در قانون اساسی شورای نگهبآن برای بازرسی قوانین عادی پیش بینی شده است پس دادرسی بطور مسلم حق ندارد قانون را باطل نماید زیرا چنین اختیاری به او داده نشده لیکن آیا دادرسآن محاکم می توآنند در دعاوی مفاد قانون اساسی را مقدم دارند یا نه ؟ بسیاری از نویسندگآن دادرسی رابرای رسیدگی به مشروح بودن قانون صالح ندآنسته و برای اثبات نظر خود به دودلیل اصلی استناد کرده اند :
قانون ناشی از اداره عمومی است و چون در حکومتهای آزاد سلطه واقعی با این اراده است هیچ مقامی حق بازرسی و محدود کردن آن را ندارد
بموجب اصل استقلال قوای سه گانه قانونگذاری در صلاحیت خاص قوه مقننه است . قوه قضائیه مامور است که قوانینی را در دعاوی اجرا کند و بحث درباره خوب یا بد آنها یا چگونگی مطابقتشان با قانون اساسی از حدود وظیفه دادرسآن بیرون است
این دلایل کم و بیش نویسندگان حقوقی و محاکم ما را قآنع ساخته که دادرسی حق ارزیابی قوانین را ندارند و باید مصوبات مجلس را اجرا کند هی چند که نظر او نیز با قانون اساسی مخالف باشد
ولی باید انصاف داد که هیچ یک از این دو دلیل قاطع نیست و از لحاظ نظری قابل آنتقاد است زیرا قانون تصمیم کسآنی است که توآنسته آند اکثریت را در مجالس قانونگذاری بدست آورند . و قدرت آنها ناشی از اختیاری است که قانون اساسی به آنآن تفویض کرده پس تصمیم نمایندگآن در صورتی ارزش دارد که در حدود صلاحیت آنآن و مقررات قانون اساسی باشد
قاضی مامور اجرای قوانین ( اعم از عادی و اساسی ) است و هنگامی که در دعوی با دو منش متعارض روبرو می شود باید بر حسب قواعد یکی از آن دو را مقدم شمارد عقل حکم می کند که قاعده عالی تر بر مقررات پایین تر حکومت کند استقلال قوه قضائیه ایجاب می کند که دادرسی بتوآند آزادآنه در برابر قوانین متعارفی مطابق اصول حقوقی تصمیم بگیرد و ناگزیر نباشد که در تجاوز به قانون اساسی با قوه مقننه همداستان شود .
چون مخالفت قوه مقننه با قانون اساسی امری است استثنایی و خلاف اصل دادرسی در مقام تفسیر قوانین باید مفاد آنرا بر معنایی حمل کند که با اصول قانون اساسی منطبق باشد یعنی در مواردی که قانون عادی مجمل است یا احکام متناقض در آن وجود دارد دادرسی می تواند و موظف است معنایی را بپذیرد که با اصول قانون اساسی موافق تر به نظر می رسد زیرا فرض این است که قانونگذار هیچگاه از آن اصول تجاوز نمی کند این صلاحیتی است که با هیچ استدلالی نمی تواند از قوه قضائیه سلب کرد و حربه بسیار مفیدی است که در بسیاری از موارد قاضی می تواند برای حفظ اصول حکومت و آزادیهای آزاد بکار برد .
اعتبار احکام و نظامنامه های دولتی و قوه قضائیه نزد قاضی
در وضع کنونی صلاحیت قضات در برابر تصویب نامه ها و آیین نامه ها و نظامنامه های دولتی روشن است . زیرا مطابق اصل 170 قانون اساسی قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و ایین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی با خارج از حدود اختیار قوه مجریه است خودداری کنند .
در خصوص بخشنامه ها و دستورالعملهای صادره از سوی قوه قضاییه باید قائل به تفکیک شد اولا در بخش قضایی قضات در امر رسیدگی و دادرسی و صدور حکم مستقل بوده و فلرد یا ارگانی حتی مسئولین قوه قضائیه حق دخالت در امر دادرسی را ندارند و تبعا چنانچه بخشنامه یا دستورالعملی در این خصوص صادر گردد قضات تکلیفی جهت اجرا و عمل به آن ندارند البته قضات دستورالعمل و بخشنامه هایی که برخلاف قوانین نبوده در عمل اجرا می نمایند لیکن حق دارند از اجرای مقرراتی که برخلاف قانون به تصویب رسیده خودداری نمایند ثانیا در بخش اداری قضات مکلف به تبعیت و اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از قوه قضائیه می باشد و در صورت عدم اجرا تخلف اداری محسوب و طبق مقررات با آنها برخورد می شود .

نتیجه بحث و جمع بندی
شخصی که قصد طرح دعوا یا امری را در مرجعی قضاوتی دارد می بایست در وهله اول مرجع ذاتا صالح را مشخص نماید در این جهت ضعف نوع و درجه آن می بایست مورد توجه قرارگیرد . مرجع صالح یا از ضعف قضائی و یا از ضعف اداری است در تشخیص نوع مرجع باید این موضوع مهم را در نظر داشت که صلاحیت مراجع عمومی قاعده کلی و صلاحیت مراجع استثنایی ، استثناء محسوب می شود .
قواعد صلاحیت ذاتی ناظر به سازمآندهی دستگاه عمومی دادگستری و در جهت اداره هر چه ثابت تر آن است . در نتیجه قواعد مزبور مربوط به نفع عمومی بود و بنابراین از قواعد آمره محسوب شده و مردم نمی توآنند حتی با توافق از آن عدول نمایند و فقط قانون می توانند آنرا تغییر دهد و یا استثناء آن را وارد سازد بنابراین در تمام مواردی که اصحاب دعوا نسبت به ضعف مرجع صالح اشتباه می نمایند عدم صلاحیت مطلق است . در حقیقت نمی توان پذیرفت دعوائی که در صلاحیت مراجع قضائی است در مراجع اداری و یا بالعکس مطرح شود . مقررات مربوط به توزیع صلاحیت بین مراجع حقوقی و اداری از قوانین اصلی سازمآندهی نظام از جمله اصل تفکیک قوا محسوب شود که فراتر از منابع حقوقی است
در مورد نوع مرجع عمومی یا استثنایی این سوال مطرح است که آیا می توآن دعوائی را که در صلاحیت مراجع حقوقی استثنایی است در مراجع حقوقی عمومی مطرح نمود ودر صورت طرح آیا عدم صلاحیت مرجع عمومی در این خصوص مطلق یا نسبی است در فرانسه یکی از مولفین گرایش به این دارد که عدم صلاحیت را دراین خصوص نسبی تلقی نماید ایشان عنوان می دارد که بین مراجع مختلف حقوقی ( عمومی و استثنایی ) از حیث ارزش نوعی سلسه مراتب وجود دارد که اولویت را به دادگاه عمومی می دهد ایشان البته می پذیرد که قانون فرانسه موانع بسیاری براین اولویت ایجاد نموده اما در عین حال معتقد است که منحصرا دادگاه عمومی از کلیت مرجعی برخوردار است که این کلیت شایستگی بالقوه ای علی الاصول برای رسیدگی به تمامی اختلافات حتی آنهایی که در صلاحیت مراجع حقوقی استثنایی است به او اعطا می نماید .
در ایران ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوبه 1373 پس از انشاء قاعده کلی صلاحیت دادگاههای عمومی در رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی وامور حسبیه در تبصره 2 رسیدگی به اموری که به حکم قانون به مرجع دیگری واگذار شده را از دائره شمول قانون مزبور خارج دآنسته است . بنابراین پاسخ سوال در ماده ملاحظه نمی شود اما مواد 352 و 371 ( بند 1) قانون جدید آیین دادرسی کیفری در عین حال و با وجود دوگآنگی راه حلی غیر از آنچه در فرانسه بشرح فوق مورد دفاع قرارگرفته را می نمایاند .
در هر حال آنچه مسلم است حتی در فرانسه عکس قضیه طرفداری ندارد به عبارت دیگر عدم صلاحیت مرجع حقوقی استثنایی در رسیدگی به امری که در صلاحیت دادگاه حقوق عمومی است مطلق می باشد . همچنین نوع عدم صلاحیت بین مراجع استثنایی هر یک نسبت به دیگرآن صادق است همچنین باید پذیرفت که در ایران قواعد صلاحیت ذاتی از قواعد آمره است .
صلاحیت دادگاهها یامراجع سبه قضای در رسیدگی به امر بخصوص متضمن ایم معنی است که قانونگذار آن مرجع را شایسته رسیدگی به امر مزبور و تمیز ذی حق از بی حق و اعلام آن موجب رای و دستور برای اجرای آن تشخیص داده است بنابراین صلاحیت آنها از این جهت عبارت است از تکلیف و حقی که آن مراجع در رسیدگی به دعاوی و شکایات و امور بخصوص به حکم قانون دارا می باشد . پس مراجع قضایی و غیر قضایی قبل از ورود به هر امری باید صلاحیت خود را در رسیدگی به موضوع مطروحه احراز نمایند حسب ماده 32 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تشخیص صلاحیت یاعدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوای مطروحه با همآن دادگاهی است که قانونا مکلف به رسیدگی به پرونده بوده است و اگر دادگاهی برخلاف صلاحیت ذاتی خود به موضوع یا دعوایی رسیدگی کند قوانین آمره مربوط به نظم عمومی را نقض کرده علهذا با توجه به آنچه مطرح شد مسلم است که اطلاق و اصل بر صلاحیت عام دادگستری در رسیدگی می باشد چرا که طبق اصل 159 قانون اساسی دادگستری مرجع رسمی تظلمات و شکایات می باشد و بیآن متضمن در این مورد صریح و جایی برای اجتهاد و استنباط در مقابل نص نمی گذارد . لکن استثناء بر این اصل بعضی رسیدگی توسط مراجع غیر دادگستری شناسایی و اضافه نموده است مگر در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور مدنی مصوبه 1379 به این معنا توجه نشده و رسیدگی به دعاوی در صلاحیت دادگاههای دادگستری شناسایی و اضافه نموده است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد و چون قانونگذار در قوانین عادی متعدد بیش از 60 واحد و نهاد غیر قضایی و شبه قضایی جهت رسیدگی به دعاوی شکایات و امور دیگر به رسمیت شناخته و هدف قانونگذار در این خصوص تخصصی کردن موضوع و حل سریع اختلافات و فوریت در رسیدگی بوده و با توجه به ضرورت تغییر موسع و قضایی از ماده 10قانون مذکور و در نظر داشتن مزایای رسیدگی در مراجع شبه قضایی و رای وحدت رویه اخیر هیئت عمومی دیوان عالی کشور همچنین دستورالعمل اخیر ریاست محترم قوه قضائیه و اینکه قانون خاصی قانون عام را تخصیص می زند باید گفت محاکم دادگستری در صورتی که موضوعی در صلاحیت ذاتی آنها نبود بایستی از رسدگی به آن خودداری و اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع ذیصلاح ( شبه قضایی ) نمایند در تشخیص صلاحیت هر مرجع اختصاصی غیر قضایی بایستی بررسی نماید آیا موضوع در خواست یا دعوی دارای ماهیت خصوصی و قضایی است یا خیر و آیا موضوع مطروحه از مواردی است که قانونگذار آنرا در صلاحیت وی قرار داده است یا خیر در هر حال مراجع استثنایی در برابر مراجع عمومی منحصرا صلاحیت رسیدگی به اموری را دارند که صراحتا در صلاحیت آن قرار گرفته و با توجه به اینکه اصل و قاعده کلی بر صلاحیت مراجع عمومی بوده و صلاحیت مراجع غیر دادگستری استثناء است لذا مقررات مربوط به موارد صلاحیت آن مراجع می باید در موضع نص تفسیر گردد و در مواردی که بین صلاحیت مراجع عمومی و استثنایی در رسیدگی به امر معینی و یا دارا بودن ماهیت حقوقی موضوع به صلاحیت مراجع عمومی دادگستری اظهار نظر نماید بدیهی است مراجع غیر دادگستری به همین وجه حق ورود و رسیدگی به اموری که در صلاحیت مراجع دادگستری است را ندارند لکن مراجع دادگستری بر اساس عمومات قانونی که ذکر گردید چنین اختیاری را دارند .

فهرست منابع
مجموعه قوانین و مقرارت حقوق ، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه انتشارات روزنامه رسمی جلد اول و دوم سال 1384
آخوندی ، دکتر محمود ، آیین دادرسی کیفری ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران جلد اول و دوم سال 1372
ابوالحمد ، دکتر عبدالحمید ، حقوق اداری ایران ، انتشارات توسی ، تهران چاپ دوم سال 1376
احمدی ، نعمت ، آیین دادرسی مدنی ، انتشارات اطلسی تهران چاپ اول سال 1371
زراعت ، دکتر عباسی ، آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی انتشارات خط سوم سال 1379
صدرزاده ، دکتر سید محسنی ، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی ، انتشارات ماجد سال 1379
کاتوزیان ، دکتر ناصر ، مقدمه علم حقوق و مطالعه در حقوق خصوصی ایران ، آنتشارات اقبال سال1364
مدنی ، دکتر سید جلال الدین مدنی ، آیین دادرسی مدنی ، انتشارات گنج دانش جلد اول و دوم چاپ دوم 1368
مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی در مسائل مدنی
مجموعه آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور حقوقی
رنجبری ، ابوالفضل ، تاریخچه حقوق کار جزوه آموزشی نیمه حضوری مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی
واحدی ، دکتر قدرت اله ، بایست های آیین دادرسی مدنی انتشارات میزان ، سال 1379
شمس ، دکتر عبداله ، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، تهران، انتشارات میزان

مراجع دادگستری در برابر صلاحیت مراجع غیر دادگستری

بنام خدا

 

 مراجع دادگستری در برابر صلاحیت مراجع غیر دادگستری        

 
همانطور که می دانیم صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی اصل است و قانونگذار بنا به بعضی مصالح رسیدگی و بررسی بعضی از امور را در اختیار مراجع غیر دادگستری قرار داده است حال سوال این است که با وصف اجازه قانونگذار بر رسیدگی به بعضی از امور و دعاوی در مراجع غیر دادگستری ( محاکم اداری) آیا می توآن دعاوی و اموری که در صلاحیت خاص این مراجع است در دادگاه های دادگستری طرح گردد؟ و در صورت طرح آیا عدم صلاحیت مرجع عمومی دادگستری در این خصوص مطلق است یا نسبی ؟ برای تبیین این موضوع بدواً ضرورت دارد مفهوم صلاحیت و انواع آن مشخص گردد
تعریف صلاحیت و آنواع آن
صلاحیت عبارتست از توانایی و الزام و یا حق و تکلیفی که مراجع قضایی اعم از اداری و قضایی در رسیدگی به دعاوی ، شکایات و یا امور بخصوص به حکم قانون دارند . بنابراین مراجع قانونی اعم از اداری ، شبه قضایی و یا قضایی به حکم قانون مجاز به رسیدگی به شکایات و دعاوی می باشند ضمن اینکه در صورت ارجاع موضوع به آنآن مکلف به رسیدگی و صدور حکم هستند و این توانایی و الزام به حکم قانون است .
در تشخیص صلاحیت بعضی اینکه موضوع مستحدثه اداری است یا قضایی و یا اینکه در چه محلی باید رسیدگی شود و یا در نصاب چه مرجعی می باشد صلاحیت به ذاتی و نسبی شناسایی می گردد که چون صلاحیت ذاتی با بحث ما در ارتباط است مختصری در این باره بحث می شود
صلاحیت ذاتی
صلاحیت ذاتی صلاحیتی است غیر قابل تغییر که با نظم عمومی گره خورده و مشتمل بر صنف و نوع و در جه است .
1. صنف در صلاحیت ذاتی یعنی تشخیص اینکه موضوع مطروحه قضایی است یا اداری یا مدنی است یا کیفری
2. نوع در صلاحیت ذاتی یعنی تشخیص اختصاصی یا عمومی بودن مرجع صالح
3. درجه در صلاحیت ذاتی یعنی تالی یا عالی بودن ( بررسی و تجدید نظر بودن سه مرجع رسیدگی کننده است . )
قانونگذار تعریف درستی از صلاحیت ذاتی ندارد تنها در بند یک ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی در بحث ایرادات متذکر آن شده . آنچه را که درباره صلاحیت ذاتی می توآن مثال زد صلاحیت دادگاههای دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری و یا عدم صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به دادگاههای اختصاصی مآنند دادگاه انقلاب ؛ نظامی... است .
قانون آیین دادرسی در تعریف صلاحیت ذاتی از لحاظ مدنی و کیفری تقسیمی نکرده و اساسا قواعد راجع به صلاحیت را ناظر به دادگاههایی دآنسته که به امور مدنی رسیدگی می کند .
صلاحیت دادگاه اداری در مقابل دادگاه مدنی صلاحیت ذاتی شناخته شده است مثل اینکه شکایات از اعمال اداری کارمندآن دولت را نمی توآن در دادگاه مدنی مطرح کرد بلکه محل رسیدگی آن دادگاه اداری است این قاعده منعکس به اصل تفکیک قواست. تعیین دادگاهها و مراجع اداری که در قوه مجریه قراردارند یا دادگاههای مدنی که جزو قوه قضاییه هستند از جهت ضعف متفاوتند مع الوصف بعضی اوقات به نحو استثناء قانون رعایت صلاحیت ذاتی را نکرده و مثلا صلاحیت رسیدگی به امری اداری را به دادگاه مدنی یا به یک مرجع اداری صلاحیت رسیدگی به موضوع مدنی را داراست .
قانون موقتی اصول محاکمات خصوصی بطور کامل صلاحیت ذاتی بین محاکم عدلیه و محاکم اداری را بیآن کرده ولی قانون مدنی بجای عبارت محاکم اداری مراجع غیر دادگستری را بکار برده است . ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی دو مورد را برای صلاحیت ذاتی قید کرده :
الف : صلاحیت دادگاه شهرستآن نسبت به دادگاه استآن و بالعکس.........................................
ب : صلاحیت دادگاه دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری.
اهمیت صلاحیت
صلاحیت از آن جهت اهمیت دارد که برای جلوگیری از هرج و مرج و رسیدگی تابع قواعد دقیقی گردیده و رعایت این قواعد برای اصحاب دعوی و مراجع قضایی تا حدی که با نظم عمومی مربوط بشود اجباری و تخطی از آن مجاز نمی باشد
تشخیص و احراز صلاحیت
اولین موضوعی که در رجوع به مراجع صالح مورد توجه قرار می گیرد تعیین و تشخیص مرجعی است که در رسیدگی به امر مورد نظر صالح باشد وقبل از ورود به هر دعوی باید صلاحیت خود را در رسیدگی به موضوع مطروحه احراز نماید .
طرح دعوی بایستی در مرجعی باشد که قانون آنرا صالح دآنسته قانونگذار در ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است را با همآن دادگاه دآنسته و در مورد هیات های غیر قضایی نیز وضع به همین منوال می باشد و وظیفه آنطباق موضوع صلاحیت قانونی با همآن مراجع و در اختیار اعضای همآن هیات است و چنآنچه دیگرآن در این امر تعیین و تکلیف نمایند غیر قابل قبول و مردود است .
در روند رسیدگی های برخی مراجع غیر قضایی ملاحظه می گردد در صورتی که رسیدگی به موضوعی را خارج از صلاحیت ذاتی خود بدآنند پس از صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را بایگآنی و ذینفع را به مراجع قضایی دادگستری هدایت می کند تا در آن مرجع اقدام و طرح دعوی نماید در صورتی که حسب ماده 27 قانون ایین دادرسی مدنی در صورتی که دادگاه صلاحیت دار ارسال می نمایند و دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر نمایند .
پس از تشخیص صلاحیت دادگاه یا مراجع غیر دادگستری مکلف هستند راسا با صدور قرار عدم صلاحیت از رسیدگی امتناع نمایند و این قرار مقید به زمآن معینی هم نیست و علاوه بر آن خوآنده نیز میتوآند ضمن پاسخ و دفاع در ماهیت به صلاحیت نیز ایراد نماید در صورت خوداری قاضی از رسیدگی جهت اصل 158 و 159 قانون اساسی و ماده 597 قانون مجازات اسلامی قاضی قابل تعقیب آنتظامی و قضایی نیز خواهد بود .
ضمآنت اجرای رسیدگی به موضوع با وصف نداشتن صلاحیت ذاتی
عدم رعایت قواعد صلاحیت ذاتی به دلیل اینکه مربوط به نظم عمومی جامعه و از قوانین آمره است نه تخییری فلذا موجب نقض حکم و کآن لم یکن شدن آن می گردد از طرفی اصحاب دعوی هم نمی توآنند بر اساس توافق با هم به محکمه فاقد صلاحیت ذاتی مراجعه و به رسیدگی آن محکمه اعتراضی نمایند . به عبارت دیگر مرجعی که دعوا در آن مطرح شده چنآنچه فاقد صلاحیت ذاتی در رسیدگی به آن باشد مکلف است حتی بدون ایراد ذینفع از رسیدگی به آن دعوا امتناع نموده و قرار عدم صلاحیت صادر نماید در حقیقت به صراحت بند 1 ماده 371 و ماده 352 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوانعالی کشور یا دادگاه تجدید نظر در صورتی حکم از دادگاهی صادر شده باشد که صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته است ؛ رای را نقض می نمایند و پرونده را به مرجع صالح ارسال می نماید .
تخلف از قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی موجب بطلآن مطلق آثار آن است و در صورتی که حکم قطعی صادر شود وا صحاب دعوی و دادگاهها در مراحل رسیدگی به آن توجه ننمایند . برای محافظت از قانون دادستان و دیوان کشور حق دارد فرجام بخواهد حکمی که برخلاف صلاحیت ذاتی صادر گردیده نقض شود . همچنین در جریآن رسیدگی دادستان که قانون نظارت بر حسن اجرای قوانین تکلیف اوست می تواند انحراف از صلاحیت ذاتی را به دادگاه متذکر شده و عدول از آنرا بخواهد .
اختلاف در صلاحیت و شیوه حل اختلاف
هر گاه در موضوع یک دعوا دو دادگاه دادگستری با دادگاه دادگستری و مرجع غیر دادگستری هر دو خود را صالح بدآنند یا هر دو از خود نفی صلاحیت نمایند اختلاف محقق است اولی را اختلاف مثبت و دومی را اختلاف منفی می گویند اختلاف منفی بیشتر میآن مراجع مذکور به وقوع می پیوندد . همیشه تشخیص صلاحیت و تفکیک وظایف و اختیارات مراجع قضایی و مراجع غیر قضایی ساده نیست و موضوعاتی وجود دارند که نه تنها شخصی بدون اطلاعات حقوقی بلکه بین قضات دادگستری و صاحبنظرآن مورد بحث و اختلاف واقع شده است .
اما از حیث شکلی چنآنچه موضوعی در مراجع قضایی مطرح شود که در صلاحیت مراجع غیر قضایی است دادگاه باید ضمن صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی پرونده امر را به دلیل اظهار نظر به صلاحیت مراجع غیر دادگستری در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال و در صورت تایید قرار صادره پرونده را به مرجع صالح ارسال و چنآنچه قرار صادره در دیوان عالی کشور نقص شود موظف است رسیدگی را ادامه و مبادرت به صدور رای نماید . بعضاً نظر مخالفی نیز در این زمینه وجود دارد بر اینکه راساً نباید پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردد بلکه مستقیما پرونده به مرجع صالح ارسال و چنآنچه مرجع اخیر نیز خود را صالح به رسیدگی ندآنست اختلاف در صلاحیت محقق شده و جهت حل اختلاف پرونده به دیوانعالی کشور ارسال شود در صورتی که این نظریه با توجه به ماده 28 قانون مارالذکر موجه نمی باشد و به لحاظ برتری اعتبارقضایی آنها نسبت به مراجع غیر قضایی حدوث اختلاف ضروری نمی باشد .
در خصوص اختلاف بین دادگاههای دادگستری طبق ماده 27 قانون مذکور در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی ندآند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می نماید دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج ار نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر نماید و چنآنچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استآن ارسال می کند و رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود .
طبق ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه 4/11/60 در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری محاکم دادگستری حل اختلاف به وسیله دیوانعالی کشور بعمل می آید .
صلاحیت عام دادگاههای دادگستری در رسیدگی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 159 صلاحیت رسیدگی به دعاوی را بطور کلی دراختیار دادگاههای دادگستری گذاشته ولی ترتیب اعمال و تقسیم آنرا میآن دادگاهها بر عهده قوانینی عادی واگذار گردیده است تا باتوجه به موقعیت و مقتضیات کار به آن عمل نمایند دادگاه عمومی طبق ماده 3 ق . ت . د . ع . ا در رسیدگی به کلیه امور مدنی جزایی و امورحسبیه صالح است . صلاحیت دادگاه عمومی عام و اصل است و در نتیجه لزومی ندارد که دادگاه عمومی در رای صادره خود به ماده 3 قانون ماالذکر که رسیدگی به آن دعوا ؛ شکایت یا دادگاه عمومی یا امر خاصی را در صلاحیت مزبور قرار داده استناد نماید مگر اینکه صلاحیت دادگاه ایراد شده باشد که در این صورت دادگاه مکلف است در رای صادره ابتدا ایراد عدم صلاحیت را اگر وارد نباشد بطور مستند و مستدل رد نماید . البته صلاحیت دادگاه عمومی تا آنجا وسعت و شمول دارد که قانونگذار رسیدگی به دعوا را در صلاحیت مرجعی غیر از آن قرار نداده باشد در همین جهت تبصره 2 همان ماده رسیدگی به اموری که به حکم قانون به مراجع دیگر محول شده را از دائره شمول قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب خارج نموده است بنابراین اموری که به حکم قانون رسیدگی به آنها به مراجع دیگرمحول شده از صلاحیت دادگاه عمومی خارج است .
همچنین ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی مصوبه 1379 اعلام داشته مرجع رسیدگی به دعاوی دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر اینکه قانون مرجع دیگر را مشخص کرده باشد .
مراجع اختصاصی
تقسیم بندی دادگاهها از حیث صلاحیت بر دوقسم است :
دادگاههای عمومی عام
دادگاههای عمومی خاص
دادگاههای عمومی مراجع قضایی هستند که صلاحیت و شایستگی رسیدگی به کلیه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری را دارند مگرآنچه را قانون در صلاحیت دادگاههای اختصاصی قرارداده .
دادگاههای اختصاصی مراجعی هستند که صرفا مجاز به رسیدگی به همآن مواردی که قانون احصاء کرده هستند و لاغیر بعبارت دیگر صلاحیت رسیدگی در دادگاههای اختصاصی بر خلاف اصل و استثنایی است که خود به دو دسته تقسیم می شوند :
الف – مراجع اختصاصی داخل تشکیلات قضایی مثل دادگاه انقلاب ، نظامی ، دیوان عدالت اداری که از بحث ما خارج است
ب – مراجع اختصاصی خارج از تشکیلات قضایی و استثنایی - در برابر مراجع عمومی است و به هیچ امری حق رسیدگی را ندارد غیر از آنچه قانون صراحتا اجازه داده است و تشکیلات و ترتیبات رسیدگی آنها به موجب قانون علیحده مشخص گردیده . مفهوم مراجع استثنایی در برابر مراجع عمومی مراجعی است که صلاحیت آنها منحصر به رسیدگی به امور و یا محاکمه اشخاصی است که قانونگذار صراحتا مشخص نموده است بطور کلی رسیدگی به امور کیفری با محاکم دادگستری است ( اصل 36 قانون اساسی ) بنابراین چنآنچه مراجعی به موجب قوانین و مقررات غیر از محاکم دادگستری تشکیل شوند صرفا مجاز خواهند بود به امور مدنی رسیدگی نمایند و حق تعیین کیفری و مجازات صرفا در صلاحیت انحصاری دادگاههای دادگستری است .
در امور مدنی نیز اصل بر صلاحیت دادگستری است چون حسب اصل 59 قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری می باشند بنابراین استثناء بر این اصل یعنی رسیدگی توسط مراجع غیر دادگستری نیاز به ارجاع قانون دارد در ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی به این معنا توجه شده و رسیدگی به دعاوی در صلاحیت دادگاههای دادگستری شناسایی گردیده و اضافه نموده است .
‹‹ مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد ››
هر یک از مراجع اختصاصی خارج تشکیلات قضایی ( استثنایی) به امری اختصاصی رسیدگی می نمایند و از نظر تعداد ونوع بسیارند و معمولا در ارتباط با وظایف خاصی سازمانهای کشوری تشکیل می شوند بعضا یک نفر عضو قاضی نیز در آن مراجع وجود دارد . این مراجع اختصاصی استثنایی بر اصل رسیدگی صلاحیت محاکم دادگستری است که قانونگذار بنابر مصالحی اجازه رسیدگی به آنها داده است . در قوانین و مقررات مختلف مراجعی برای رسیدگی به برخی از امور مدنی تعیین شده اند مثل کمسیون ماده 77قانون شهرداری ها . کمسیونهای ماده 100 قانون شهرداری ها – کمسیون مالیاتی . مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما و .. این مراجع حسب مورد با توجه به صلاحیت اصطلاحاً مراجع شبه قضایی و یا مراجع قضاوتی اداری و یا مراجع قضایی غیر دادگستری نامیده می شوند
البته لازم به ذکر است چنانچه موضوعاتی صرفا دارای ماهیت قضایی باشد مثل ادعای بطلان قرارداد کارهیات های مذکور صلاحیت رسیدگی به آن را نداشته و باید قرار عدم صلاحیت برای مراجع قضایی صادر نمایند .
علت تشکیل مراجع اختصاصی قضاوتی ( استثنایی ) و مزایا و معایب آن
این تفکر که رسیدگی به برخی جرائم و دعاوی اطلاعات خاصی را ایجاب می نماید و از این نظر مستلزم وجود مراجع خاصی با آیین دادرسی مخصوص می باشد در بسیاری از کشورها طرفدارآنی دارد اما در کشورهایی نیز تشکیل آن مراجع با مخالفتهای جدی مواجه است زیرا علماء حقوق بر این عقیده اند این مراجع تحت نفوذ حکومت قرار گرفته و بنابراین احتمال زیادی وجود دارد که حقوق مهم مردم به نحو شایسته تأمین نگردد برای مثال در ژاپن حتی یک دادگاه اختصاصی هم وجود ندارد .
بررسی اجمالی تاریخ معاصر حقوق ایران مبین این واقعیت است که سردمداران نهضتها همواره نسبت به وجود مراجع استثنایی کیفری واکنش منفی نشان داده اند برای مثال یکی از لوایحی که مرحوم دکتر محمد مصدق با اختیارات حاصل از‹‹ قانون اعطای اختیارات ...›› مورخه 20/05/1331 نمود ‹‹ لایحه قانون حذف محاکم اختصاصی مصوبه29/06/1331 بود به موجب این لایحه قانونی دیوان کیفر و دادسرای آن منحل و رسیدگی به جرائمی که در صلاحیت آنها بود در صلاحیت مراجع عمومی قرار گرفت و صلاحیت مراجع نظامی به نحو چشمگیری کاهش یافت . البته باز هم تاریخ نشان می دهد که پس از پایان دوره های نهضت مجددا تأسیس مراجع استثنایی آغاز گردید و به صلاحیت مراجع استثنایی موجود نیز اضافه شده است . لازم به ذکر است انتخاب نام مراجع اختصاصی که از واژه فرانسه گرفته شده با مسانحه انتخاب گردیده و ترجمه واقعی آن مراجع استثنایی بوده است .
آنچه مسلم است تشکیل مراجع قضایی استثنایی ( سیاسی و اختصاصی در امور کیفری ) چنآنچه در انتخاب '' قضات'' آنها اصولی که بی طرفی ، استقلال و ... آنها را تضمین می نماید و همچنین اصولی که در رسیدگی و صدور رای نهایی حقوق دفاع را تامین کند رعایت شود می تواند مورد تایید قرار گیرد .
شاید بتوان گفت فلسفه تشکیل مراجع استثنایی این است که به علت پیچیدگی های خاصی که بعضی از موضوعات دارد تخصص لازم اشخاص رسیدگی کنند در تشخیص و تعیین تکلیف نسبت به آنرا می طلبد علاوه بر آن رسیدگی سریع و مجانی و دور از تشریفات از ضروریات رسیدگی به امور محوله می باشد . بدلیل اینکه در بسیاری از موارد با بروز اختلاف بین دو قشر اختلاف کارگر و کارفرما چون پرداخت مزد کارگر مختل میشود وضع معیشتی کارگر خانواده اش دچار بحران شده و چنانچه قرار باشد ادعای کارگر در مراجع عمومی و با تمهید تشریفات دادرسی مربوط و اوقات طولانی رسیدگی توام گردد عواقب غیر قابل جبرانی را برای کارگر در پیش رو خواهد گذاشت لذا ضروری است که اختلاف آنها سریعاً در مراجع خاصی رسیدگی بعمل آید .
از مضرات تشکیل مراجع استثنایی این است که اولاً به دلایل مختلف صلاحیت مراجع عمومی کاهش یافته و با توجه به پراکندگی قوانین همواره در تعیین مرجع صالح و پیدا کردن آن اشکالاتی پیش می آید بحث اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل اختلاف یکی از موجبات تاخیر در کار و اخذ نتیجه است ثانیا مراجع اختصاصی نمی تواند استقلال لازم یک مرجع کامل قضایی را داشته باشد غالب اعضای این مراجع از کارمندان قوه مجریه هستند وبه رعایت و اجرای دستورات اداری مقامات مافوق خود پیش از اصل بی طرفی آشنایی دارند و به همین مناسبت از اعتماد و اعتبار لازم برخوردار نیستند .
نکته ای که ذکر آن ضروری است اینکه در امور کیفری بطور کلی رسیدگی با محاکم دادگستری است به موجب اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن صرفا از طریق دادگاه صالح میسر است . بنابراین چنانچه مراجعی به موجب قوانین و مقررات غیر از محاکم دادگستری تشکیل شوند صرفا مجاز خواهند بود به امور مدنی رسیدگی نمایند و حق تعقیب کیفری و مجازات صرفاً در صلاحیت انحصاری دادگاه های دادگستری است
ادامه بحث اصلی:
حال که مختصری از مراجع غیر دادگستری و استثنایی علت تشکیل مزایا و مضرات آن بحث شد لازم است:موضوع اصلی پرسش خود بر آنکه آیا صلاحیت مراجع غیر دادگستری صلاحیت عام دادگستری را نفی می نماید یا خیر بازگردیم جهت روشن شدن موضوع لازم است در این خصوص نظر قانون ، آراء وحدت رویه قضایی ، عرف و رویه قضایی محاکم و دید گاه فعلی مسئولیتی قوه قضاییه را بدآنیم و در آخر نتیجه گیری از موضوع داشته باشیم .
1- دید گاه قانون:
همآنطور که قبلا گفته شد قانون اساسی در اصل 159 مرجع رسمی تظلمات و شکایات را دادگستری داشته و تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها را منوط به حکم قانون داشته و در اصل 34 قانون اساسی دادخواهی را حق مسلم هر فرد دانسته و اعلام داشته هر کسی می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید.همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه ها را دردست داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آنرا دارد منع کرد.و در اصل 156 قوه قضاییه را قوه ای مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت است و عهده دار وظایف زیر است:
1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات ، شکایات ، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معیین می کند.
2-احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع .
اصل 36 قانون اساسی حکم بر مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد.پس از دیدگاه قانون اساسی اصل بر صلاحیت عام دادگاه های دادگستری می باشد.ازنقطه نظر قانون آیین دادرسی مدنی مصوبه 1379 قانونگذار به موجب مواد 1-2-3-4-10 اصل را در رسیدگی محاکم دادگستری بصورت عام دانسته و رسیدگی به بعضی از امور در مراجع استثنایی را فرع بر آن و صرفا" در چارچوب مقررات قانون دانسته است.و در بعضی از قوانین دیگر قانونگزار در این خصوص اجازه رسیدگی به مراجع استثنایی را داده است
2- دیدگاه آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور:
هـیـئت عمومی دیوانعالی کشور در خصوص این اصل تاکنون بنا به مصالحی آراء وحدت رویه متعارضی صادر نموده که بطور مختصر آراء هر دوقسم بیان می شده و سپس نقد و بررسی آن آراء بعمل می آید:
الف- آراء وحدت رویه که اصل را بررسیدگی در مراجع قضایی دانسته.در این خصوص آراء زیادی وجود دارد که چند نمونه از آن ها ذکر می شود.
1-رأی وحدت رویه 568-19/9/70 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 159 دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و بر اساس این اصل رسیدگی به دعوی راجع به معامله نسق زراعتی در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است
2-رأی وحدت رویه 2/62 در مورد صلاحیت محاکم عمومی دادگستری نسبت به تغییر نام."نظربه اینکه تبصره 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوبه تیر ماه 1355 ناظر به اعطاء اختیار به هیئت حل اختلاف برای تغییر نامها ممنوع می باشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم دادگستری است."
3- رأی وحدت رویه 504-10/2/1366 "درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس (ذکور به اناث یا بالعکس) از مسائلی است که واجد آثار حقوقی می باشد واز مشمول بند 4 ماده سه 3 قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی است."استدلال بر این بوده که صرفا"تصحیح اشتباه از ناحیه مامور اداره آمار در صلاحیت هیئت حل اختلاف می باشد و چون اشتباهی از سوی آن اداره نبوده بلکه از سوی متقاضی رخ داده و موضوع نیاز به اعمال نظر قضایی دارد لذا در محاکم دادگستری بایستی رسیدگی گردد.
4 - رأی وحدت رویه 512-2/8/ 1367" دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال علاوه بر اینکه متضمن آثار حقوقی میباشد از مشمول ماده 3 قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به دعوی مزبور در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است."
5-رأی وحدت رویه 27-15/3/1353" نظر به اینکه ادعای خواهان مبنی بر عدم تعلق شناسنامه موجود به وی مورد قبول اداره آمار نبوده و به همین جهت برای ابطال آن ناچار به مراجعه به دادگاه شده.دعوی عنوانا" اختلاف در اسناد سجلی است و بر طبق ماده 44 قانون ثبت احوال رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری میباشد."
6- رأی وحدت رویه 569-10/10/70 " دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات میباشد و اصل 159 قانون اساسی بر این امر تأکید دارد لذا الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نمی باشد که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی نمایند.
7- رأی وحدت رویه 665-27/9/80 دادگستری مرجع رسمی تظلمات و رسیدگی به شکایات است و صلاحیت مراجع غیر دادگستری صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمی نماید و بر اساس صلاحیت اداره تحقق اوقاف در رسیدگی به موضوع متولی مانع از این نیست که دادگاه عمومی به دعوی مزبور رسیدگی نماید.
8- رأی وحدت رویه670-10/9/83" به موجب اصل 159 قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل دادگاهها منوط به حکم قانون است و طبق ماده 10 قانون آئین دادرسی مدنی،صلاحیت دادگاه های دادگستری در رسیدگی به دعاوی،عام است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد، با این مقدمه و با توجه به این که علی الاصول و بر حسب مستفاد از ماده 2 و بند 5 ماده 51 و بند 3 ماده 296 و شقوق 1و2 ماده 426 قانون اخیر الذکر ، دادگاه ها در حدود خواسته خواهان به دعاوی رسیدگی می کنند به عبارت دیگر، دادگاه دعوی را فقط با توجه به صورتی که مدعی برای آن قائل است مورد رسیدگی قرار می دهد و در پرونده های مطروح خواهان به خواسته مطالبه وجه ناشی از کسر کالا و صدور قرار تأمینی خواسته اقامه دعوی کرده است که با این ترتیب موضوع از مشمول ماده 51 قانون امور گمرکی خارج می باشد."
همچنین آراء وحدت رویه بیشمار دیگری در این خصوص وجود دارد که تقریباً استدلال هیئت عمومی دیوانعالی کشور در صدور این آراء مشابه می باشد و ذکر تمام آنها از حوصله این بحث خارج می باشد صرفا" شماره و تاریخ تصویب آن ذکر میگردد.آراء وحدت رویه 599-13/4/74،561-20/10/67 ،551-21/12/69،12-59 ،40-19/11/60 ،508-4/3/67 ،516-20/10/67 و ........ در تمام این آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد قضایی در کشور نظر به صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به موضوعات مختلف که بعضا" قانون آنها را در مراجع غیر دادگستری داشته می دآند.
ب - آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشورکه صلاحیت مراجع غیر دادگستری را موجه داشته اند.در این قسمت آراء بسیار اندکی وجود دارد که تعدادی از آنها ذکر میگردد.
1-رأی وحدت رویه 1587-18/8/36 نسبت به صلاحیت هیئت تعدیل مال الاجاره در مورد درخواست تخلیه شعبه 5 دیوان عالی کشور عقیده بر صلاحیت دادگاه داشته و شعبه 4 معتقد به صلاحیت هیئت تعدیل بوده است.( حکم شعبه پنچ دیوان کشور صحیح نیست، زیرا آئین نامه مصوبه 25/7/1334 موضوع در خواست تخلیه در مواردی که مشمول مقررات آئین نامه مزبور می باشد صلاحیت رسیدگی ندارند) .
2-رأی وحدت رویه 507-15/10/66 نسبت به صلاحیت هیئت حل اختلاف مستقر در اداره کار در خصوص درخواست مطالبه حقوق ایام اشتغال به کار شعبه 13 دیوان عالی کشور موضوع را در صلاحیت هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما دانسته شعبه اول خواسته خواهان مطالبه بابت اجرت ایام کارکرد را به عنوان دین و منصرف از صلاحیت هیئت حل اختلاف و در صلاحیت دادگاه های عمومی دانسته " ماده 37 و38 قانون کار مصوبه1337 هر گونه اختلاف بین کارگر و کارفرما را که ناشی از اجرای مقررات قانون مزبور و یا قرارداد کار باشد قابل رسیدگی در شورای کارگاه و مراجع حل اختلاف قانون کار قرارداده بنابراین دعوی کارگر علیه کارفرما برای مطالبه حقوق ایام اشتغال به کار هم مشمول مقررات قانون کار میباشد و باید در مراجع حل اختلاف قانون کار به آن رسیدگی شود"
3- رأی وحدت رویه 697-24/11/1385 که آخرین رأی وحدت رویه مصوب در این خصوص می باشد اشعار میدارد " قطع نظر از اینکه به موجب رأی شماره 76/3 – 10/10/76 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع شناخته شده و به موجب قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری رأی اکثریت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه من جمله هیئت موضوع ماده واحده فوق الذکر در موارد مشابه لازم الاتباع است ، اساسا" با لحاظ تبصره 2 و اطلاق و عموم تبصره 5 ماده واحده فوق الذکر از تاریخ تصویب آن ماده واحده کلیه قوآنین و مقررات و آئین نامه های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوطه به اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه های آن هیئت موضوع این قانون خواهد بود.بنابراین رأی شماره 513-26/8/83 شعبه 38 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد از نظر اکثریت قاطع اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور صحیح تشخیص و مورد تائید است ."
شرح مختصر رأی وحدت اخیر- شعبه 21 دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی کننده به اعتراضی مربوط به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور را حسب اصلی کلی صلاحیت عام دادگستری مطابق آراء وحدت رویه 40-19/11/60،516-20/10/67 و 568-19/9/70 در صلاحیت دادگستری دانسته و اصل را بر عدم صلاحیت سایر مراجع دانسته و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه عمومی اعاده نموده است.از طرفی شعبه 38 دیوان عالی کشور موضوع اعتراضی را در صلاحیت هیئت مذکور در ماده واحده اشعاری داشته و اینکه زمین یا باغ در محدوده شهر قرار گیرد را موجب زوال صلاحیت هیئت مذکور ندانسته و نهایتا" رسیدگی به اعتراض نسبت به مطلق رأی کمیسیون موضوع ماده 56 را از حیطه صلاحیت عام دادگاه های عمومی خروج موضوعی دانسته است.
ملاحظه میشود که هیئت عمومی دیوان عالی کشور با یک عقب نشینی از نظرات قبلی خود صلاحیت مراجع اختصاصی غیر دادگستری را در این مورد بنا به مصالح عمومی به رسمیت شناخته و تلویحا" به نظر می رسد از نظرات قبلی خود عدول نموده باشد.
در این دسته از آراء وحدت رویه که تعداد آن اندک است هیئت عمومی دیوان عالی کشور صلاحیت رسیدگی مراجع اختصاصی را نیز با وصف صلاحیت عام دادگستری به رسمیت شناخته و در آخرین رأی خود در این زمینه به عنوان یک رویه واحد قضایی اتخاذ تصمیم نموده است البته نمیتوآن بطور صحیح و قاطع بیان کرد که دیوآن عالی کشور در رأی وحدت رویه اخیر خود آراء قبلی خود در خصوص صلاحیت عام مراجع دادگستری را ابطال نموده چرا که حسب ماده 270 قانون آئین دادرسی کیفری ابطال آراء وحدت رویه صرفا" توسط قانون بی اثر میشود، و به نظر میرسد هیئت عمومی دیوان عالی کشور نمیتواند آراء وحدت رویه را ابطال یا مورد تجدید نظر قرار دهد.
3- دیدگاه نظرات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
نظر به آنکه قانونگذار مرجع صالح جهت حل اختلاف تعیین نموده و لازم است سریعا" پرونده جهت تعیین مرجع صالح یا حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد و دیوان نیز به این پرونده ها به صورت خارج از نوبت رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید معمولا" دادگاه ها و مراجع غیر دادگستری به ندرت نظریه اداره حقوقی را در این خصوص اخذ می نماید و سیر نظرات اداره حقوقی که صادر میگردد بر این محور است که اصل صلاحیت محاکم دادگستری است و در صورتی که موضوع مطابق مقررات قانونی مراجع غیر قضایی است بایستی مراجع قضایی قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر نماید برای نمونه چند نظر مشورتی اداره حقوقی ذکر میشود:
1- نظریه 702199-1/5/77 با توجه به قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوبه 1373 صلاحیت ابن دادگاه عام و کلی است و به کلیه جرایم تمام افراد رسیدگی می نماید مگر در موارد خاص که استثناء شده باشد و در مورد پرسنل سازمان تعزیرات حکومتی استثنایی وجود ندارد مضافا" بر اینکه طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها بخشی از گرانفروشی و تخلفات صنفی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار داده شده در هر صورت شعبه سازمان تعزیرات حکومتی دادگاه به معنای واقعی کلمه نبوده و صلاحیت رسیدگی به جرائم مأموران سازمان را دارا نیست."
2- نظریه شماره 7/4088- 16/5/82 "چون صلاحیت دادگاه ها و تغییر آن به موجب قانون است آئین نامه نمیتواند نفی صلاحیت از دادگاه کند لذا در نقاطی که شورای حل اختلاف موضوع ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی مصوبه 1379 تشکیل شده است وجود آن شورا ها موجب نفی صلاحیت مراجع قضایی نیست و به همین جهت شاکی میتواند به مراجع قضایی ذی صلاح مراجعه نماید و آن مرجع مکلف به رسیدگی است."
3-نظر به شماره 4965/7- 8/8/78 " کشف اشتباه در مندرجات اسناد سجلی ، چنانچه از مصادیق اشتباهات مذکور در ماده 3 قانون ثبت احوال باشد درهیئت حل اختلاف مذکور در ماده 3 مورد رسیدگی قرار میگیرد."
4-نظر به شماره 6534/7-4/11/76 " اصلاح جنسیت هر گاه به منظور رفع اشتباه مأمور ثبت باشد باید در هیئت حل اختلاف مذکور در ماده 3 قانون ثبت احوال مورد رسیدگی قرار گیرد و در صورتی که اصلاح جنسیت ناشی از تغییر در جنسیت دارنده شناسنامه باشد از مواردی است که تغییر در مندرجات اسناد سجلی تلقی می شود و در صلاحیت مراجع قضایی است.
5- نظریه 2981/7-14/5/77 " فقط تغییر اسامی ممنوعه طبق بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال در صلاحیت هیئت حل اختلاف ثبت احوال است در وضع دیگر به طور کلی تغییر نام ......... با توجه به شمول عام ماده 4 قانون ثبت احوال قابل رسیدگی در دادگستری می باشد."
6-نظریه شماره 865/7-19/2/79 " وظائف هیئت نظارت در ماده 25 قانون ثبت و بند های هشت گانه و تبصره های آن ذکر شده ، ابطال سند انتقال صادره جزو وظائف این هیئت نیست و چون مرجع رسمی تظلمات مراجع قضایی است لذا ابطال سند انتقال مذکور به فرض اینکه قابل پذیرش باشد در صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع ملک است.
7-نظریه شماره 6877/7-24/7/79 " کارگران مورد سؤال بدواً میتوانند به لحاظ تخلف از مقررات قانون کار علیه مقاطعه کار و کار فرما به هیئت حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار شکایت کنند و در صورتی که رأی صادره به لحاظ تصفیه حساب بین مقاطعه دهنده و مقاطعه کار به لحاظ عام دسترسی به مقاطعه کار اجراء نگردد ، همان رأی علیه مقاطعه دهنده قابلیت اجرایی خواهد داشت،در صورتی که به ترتیب فوق علیه مقاطعه کار اقدام به صورت رأی نشده باشد و دسترسی به او هم به جهات فوق ممکن نباشد کارگران میتوانند در هیئت حل اختلاف علیه مقاطعه دهنده که طبق مقررات فوق شریک در مسئولیت مقاطعه کار بوده اعلام شکایت کنند و لذا رجوع به دادگستری منتفی به نظر میرسد.
4- دیدگاه عرف و رویه قضایی محاکم دادگستری:
از نقطه نظر اجتماعی هر چند که دادگستری مرجع رسمی تظلمات و رسیدگی به دعاوی است لیکن به لحاظ مشکلاتی که قوه قضائیه با آن روبرو بود ، از قبیل کثرت و تراکم کار و اطاله دادرسی و..... ملاحظه میشود مردم بیشتر تمایل دارند که موضوعات گریبآنگیر خود را از طریق مراجع غیر قضایی پیگیری و حل و فصل نمایند به همین جهت در حال حاضر مراجع غیر قضایی نقش بسزایی در رسیدگی به این امور دارند مگر آنکه موضوع به نحوی باشد که سیستم های غیر قضایی قابل پاسخ گویی نبوده یا در چارچوب قانونی آن قرار نگیرد.
از لحاظ رویه فعلی قضایی کشور نیز به همین جهاتی که اعلام شد قضات محاکم ترجیح می دهند اگر قانون یا مراجع صالحی در خصوص موضوعات مطروحه وجود داشته باشد سریعا" اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت نموده و پرونده ها را به مراجع غیر قضایی ارسال نماید تا تعدادی از پرونده های انباشته شده در بایگانی کسر شود.
5- دیدگاه و سیاست فعلی قوه قضاییه:
سیاست فعلی دستگاه قضایی کشور نیز در حال حاضر بر این است که مراجع شبه قضایی و غیر قضایی توسعه و گسترش داده شود تا ضمن کاهش ورودی پرونده ها به محاکم ، قضات فرصت جهت رسیدگی به دعاوی و پرونده ها مهم قضایی را داشته باشند و در این جهت کمی از انتظارات عمومی ازدستگاه قضایی برآورده شود.سیاست هایی همچون تشکیل شوراهای حل اختلاف و تشکیل نهاد های داوری غیر دولتی ، نهاد قاضی تحکیم ، قضا زدایی و بر داشتن عنوان جزایی از اکثر معضلات و مشکلاتی که ناشی از عوامل اقتصادی-اجتماعی – فرهنگی و سیاسی و …. ناشی گردیده و ارجاع آن به سازمان ها ونهاد های غیر قضایی و در یک کلام توجه به سایر مراجع و نهاد های شبه قضایی بوده است. شاید یکی از علت های صدور رای وحدت رویه اخیر هیئت عمومی دیوان عالی کشور 697-24/11/85 بر تایید صلاحیت مرجع غیر قضایی پیروی از سیاست های اخیر قوه قضاییه باشد.
6- دیدگاه و سیاست های قضایی مقام معظم رهبری و بر نامه های بلند مدت کشور:
مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از تعیین سیاست ها و نظرات خود در خصوص برنامه بیست ساله آینده کشور و اعلام آن به مقام معظم رهبری سیاست های قضایی جهت اعمال به قوه قضاییه از سوی معظم له ابلاغ که درآن استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز قابل توجه می باشد.همچنین از احداث کلان برنامه پنج ساله دوم کشور در امر قضایی توسعه قضایی از طریق ایجاد و توسعه نهاد های شبه قضایی شوراهای حل اختلاف- داوری های الزامی- هیئت های اداری و صنفی رسیدگی به تخلفات موسسات میانجیگری و پیشگیری از اختلاف دیده می شود.همچنین در ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه قوه قضاییه مکلف به تهیه لایحه ای جهت فراهم نمودن زمینه تشکیل نهادهای داوری غیر دولتی و به تصویب رساندن آن در مراجع ذی صلاح شده است.

7- دستور العمل شماره دو طرح جامع رفع اطاله دادرسی ریاست محترم قوه قضاییه:
ریاست محترم قوه قضاییه اخیرا" دستور العملی برای اجرا به روسای حوزه های قضایی و روسای کل دادگستری های سراسر کشور ارسال و در آن خواسته شده بود به سایر مراجع غیر قضایی و تقویت نهادهای شبه قضایی توجه ویژه صورت گیرد و محاکم از رسیدگی به اموری که به حکم قانون به مراجع دیگر اعم از دادگاه های نظامی، ویژه روحانیت، دیوان عدالت اداری و مراجع شبه قضایی از قبیل کمسیونهای مالیاتی ، هیاتهای حل اختلاف کار، شوراهای حل اختلاف ، نهادهای داوری و ..... خودداری و امتناع و سریعا" مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی نماید.چون موضوع این دستور العمل در ارتباط با بحث ما می باشد ذکر قسمت هایی از آن خالی از اشکال نیست.
دستور العمل شماره 2 طرح جامع رفع اطاله دادرسی ساماندهی نظام ارجاع و دفاتر شعب دادگاه ها و دادسراها و واحد ابلاغ و استفاده از فرمهای استاندارد
مقدمه
در اجرای بند های چهارم (تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز) و ششم (کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی و قطعیت احکام در زمان مناسب) و نهم (استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی ) سیاستهای قضایی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و همچنین با توجه به بند اول از قسمت الف اهداف کلان برنامه پنج ساله دوم توسعه قضایی مبنی بر "ایجاد و توسعه نهادهای شبه قضایی (شوراهای حل اختلاف؛ داوری های الزامی ؛هیئت اداری و صنفی رسیدگی به تخلفات ؛ موسسات میانجیگری و پیشگیری از اختلاف ) و بند سوم از قسمت ج آن برنامه مبنی بر "تخصصی بودن محاکم و استفاده از کارشناسان و مشاوران و متخصصان در هر بخش".
لازم است پس از تصویب و ابلاغ دستور العمل شماره 1 رفع اطاله دادرسی که مشتمل بر ساماندهی امر" ارشاد و معاضدت قضایی و امور کار شناسان و وکالت اتفاقی و امور رابطین و استعلامات"بوده است؛مرحله بعدی که موضوع " ارجاع " پرونده ها و ساماندهی و تشخیص صلاحیت مرجع رسیدگی کننده می باشد و علی القاعده هر گونه سوء تدبیر یا اشتباه در ارجاع؛تراکم کار دادگستری و نتیجتا" اطاله دادرسی را به دنبا ل خواهد داشت ؛ مد نظر قرار میگیرد.
از سوی دیگر آنگاه که در پی دقت در فحوای دعوای وارده؛ضرورت رسیدگی به آن در محکمه احساس گردیده و لزوم آغاز مراحل دادرسی در شعبه احراز می شود؛باید توجه داشت که ‹‹ نا آشنایی بعضی از مدیران از مدیران دفاتر؛ منشیان و متصدیان خدمات اداری (ثبات و بایگان) با شرح وظایف خود›› و‹‹ عدم رعایت مقررات آیین دادرسی ›› نیز می تواند به شدت در تطویل روند دادرسی موثر باشد که در راستای پیشگیری از مشکلات مذکور؛ضروری است روسای واحدهای قضایی و قضات محترم اهتمام بیش از پیش به مقوله ارجاع مبذول داشته و ضمن توجه به صلاحیت محکمه و صلاحیتهای نهادهای شبه قضایی (شصت نهاد شبه قضایی) صرفا" در صورت احراز صلاحیت دادگستری دادخواستها و شکایات را قبول و ارجاع نموده و در صورت قبول و ارجاع نموده و در صورت قبول دعاوی وارده نظارت لازم را بر ‹‹ توجه اعضاء دفتری به شرح وظایف خود›› ؛ ‹‹ ا ستفاده از فرمهای استاندارد برای طرح شکایات و دعاوی›› و ‹‹کنترل مستندا ت و مدارک قانونی ››اعمال نمایند. این دستورا لعمل بنا بر تفکیک مشکلات و راهکارها در دو فصل جداگانه با عنوان "ساماندهی نظام ارجاع" و " ساماندهی دفاتر شعب دادگاه ها و دادسراها و واحد ابلاغ و استفاده از فرمهای استاندارد "ارائه می گردد. ضمن تاکید بر مسولیت قضات ذیربط در اجرای تمامی بخشهای دستور ا لعمل ضرورت توجه دقیق کار کنان اداری محاکم بر اجرای فصل دوم را نیز متذکر می گردد:
فصل اول - سازماندهی نظام ارجاع
در راستای اعمال سیاست" قضا زدایی" و کاهش ورودی پرونده ها به محاکم ؛ یکی از مهمترین ابزارهای موجود ؛ توجه به سایر مراجع و تقویت نهاد های شبه قضایی است.در همین زمینه دقت نظر در ماده 10 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب 1379) و ضرورت تفسیر موسع از این قانون و همچنین توجه به"صلاحیت های واحد اجراء ادارات ثبت" ؛ "تشکیل دفتر نهاد های شبه قضایی در دادگستریها و دادسراها" ؛ " تشکیل مجتمع قضایی ویژه دعاوی بانکها در مراکز استان" ؛ "تقویت نهاد داوری " و "توجه به ارجاع تخصصی پرونده ها" ؛ راهکارهایی است که ذیلا" به تفصیل بیان گردیده و توجه دقیق در اجرای مفاد هر بخش ضروری می باشد:
الف- توجه به صلاحیت دادگستری در زمان ارجاع
1- نظر به ا ینکه مطابق ماده10 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر داشته"رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد" رسیدگی به اموری که به حکم قانون به مرجع دیگری اعم از دادگاههای نظامی ؛ ویژه روحانیت ؛ دیوان عدالت اداری و مراجع شبه قضایی (از قبیل: کمیسیونهای مالیاتی؛ هیئتهای حل اختلاف کار؛شوراهای حل اختلاف و یا نهادهای داوری) واگذار شده از دایره شمول رسیدگی دادگاهها خارج است؛ لذا چنانچه موضوعی در صلاحیت مراجع مذکور و یا کمیسیونهایی مانند کمیسیون موضوع مواد 100 و 77 قانون شهر داری ؛ماده 72 قانون نظام صنفی مصوب 1382 و ماده 14 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه باشد؛ قضات محترم قبل از هر گونه اقدام و رسیدگی به موضوع ؛ به صلاحیت ذاتی دادگستری توجه و در صورت مواجهه با یکی از موارد فوق از ارجاع به شعب دادگاهها امتناع و در صورت ارجاع به شعب ؛ با صدور قرا ر عدم صلاحیت از رسیدگی ا متناع نماید.همچنین مقتضی است روسای واحد ها و مجتمع های قضایی با نصب تابلویی در محل واحد ارشاد و معاضدت قضایی ؛ لیست نهادهای شبه قضایی و وظایف و صلاحیت هریک از آنها را به همراه توضیحات لازم و مزایای مادی و معنوی پیگیری از طریق این نهادها ؛ در معرض دید مراجعین قرار دهند.جهت سهولت و سرعت در کار فهرست عناوین نهادهای شبه قضایی که رسیدگی به عناوین اشعاری از وظایف آنها می باشد؛ به پیوست ارسال می گردد.(ضمیمه شماره 1)
ب- تشکیل دفتر نهادهای شبه قضایی زیر نظر واحد ارشاد و معاضدت قضایی
از آنجایی که اشخاص جهت طرح دعوی و شکایات خود در ساعتهای اداری به دادگاه ها مراجعه می کنند و علیرغم اینکه بسیاری از اینگونه دعاوی قابلیت حل و فصل و رسیدگی در شوراهای حل اختلاف و دیگر نهاد های شبه قضایی را دارند لیکن بعلت فعالیت این شوراها و کمیسیونها در بعد از ساعت اداری یا خارج از محل دادگستری استفاده از آنها غیر ممکن و یا مشکل می گردد.علیهذا لازم است روسای محترم حوزه های قضایی در جهت تسریع و تسهیل در رسیدگی به دعاوی و اختلاف و به منظور تکمیل ظرفیت نهادهای شبه قضایی؛ به ویژه نهاد شورای حل اختلاف ؛دفتری زیر نظر واحد ارشاد و معاضدت قضایی دادگستریها و دادسراها ؛ به همین نام تشکیل و اعضاء دفتر را مکلف نمایند ؛ شکایات و دادخواستهایی که به دلالت "معاونت ارجاع" مربوط به نهادهای شبه قضایی باشد ؛اخذ ثبت و نسبت به ارسال آن به نهادهای شبه قضایی مربوط اقدام و همچنین راهنمایی های لازمه را در جهت مراجعه به شوراهای تخصصی ویژه انجام دهند.(مانند شوراهای حل اختلاف صنفی)
ج- احاله پرونده های موضوع مواد 92 و 93 قانون ثبت به واحد اجراء ثبت اسناد (اسناد لازم الاجراء)
مطابق ماده 92 قانون ثبت اسناد "مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول ،بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه،لازم الاجراست..." و همچنین مطابق ماده 93 "کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا" و بدون مراجعه به محاکم لازم الا جراست..."و نیز برابر ماده 132 قانون مذکور ،پرداخت هزینه اجرائیه و آنهم توسط مدیون تجویز گردیده است و ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ارتباط با توسعه واحد های اجراء ثبت، اقداماتی به عمل آورده است و با توجه به اینکه ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در خصوص مجازات اشخاصی که به قصد فرار از دین اموالشان را به نحوی به دیگران منتقل می نمایند شامل بدهکاران اجرائیه ثبتی هم می شود،معاونتهای ذیربط در دادگستریها و مجتمع های قضایی (ارجاع) قبل از ارجاع پرونده های مشمول مواد 92 و 93 قانون ثبت اسناد (اسناد رسمی لازم الا جراء یا اسناد در حکم آن،مانند چک و قرار دادهای بانکی) به نحوی با اطلاع رسانی شفاف سعی در متقاعد کردن دادخواه به مراجعه به واحدهای اجراء ثبت بنماید تا در صورت تمایل به واحد های موصوف مراجعه و الا به تکلیف قانونی خود عمل کنند. بدیهی است قضات محترم دادگستری به آثار بسیار مثبت مراجعه به واحد های اجراء ثبت وقوف کامل دارند که از جمله آن فوریت در صدور اجرائیه –جلوگیری از معامله به قصد فرار از دین به لحاظ طولانی نبودن رسیدگی-عدم پرداخت هزینه دادرسی و اجراء و طبعا" کم کردن ورودی پرونده ها به محاکم و فرصت بیشتر برای رسیدگی به پرونده های مهم دیگر می باشد. شایسته است روسای محترم واحد های ارشاد و معاضدت قضایی ترتیبی اتخاذ نمایند که مزایای اخیرالذکر به صورت تابلویی در معرض دید مراجعین قرار داشته و بدین نحو مراجعین را ارشاد نمایند.به پیوست فهرست مواردی که در صلاحیت واحد اجراء ثبت می باشد جهت ملاحظه ارسال می گردد._ضمیمه دو)همچنین روسای محترم واحد های قضایی لازم است شعبه یا شعبی را جهت رسیدگی فوق العاده به اعتراضات ثبتی و واحدهای اجرایی آن مشخص نمایند.
د- شرط داوری مندرج در قرار داد
با توجه به بند 6 ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه (در قسمت امور قضایی)مبنی بر فراهم نمودن زمینه تشکیل نهاد های داوری غیر دولتی و نظر به محسنات عدیده داوری در حل و فصل اختلافات که از مهمترین آنها : سرعت در رسیدگی،حل و فصل نهایی خصومت پیشگیری از اختلافات بعدی ، کم کردن ورودی پرونده ها و ارزان بودن رسیدگی برای اصحاب دعوی است و نظر به اینکه شرط داوری در قرار داد ها مطابق باب هفتم قانون ایین دادرسی مدنی و ماده 10 قانون مدنی برای طرفین لازم الا جراء است. بر این اساس چنانچه یکی از طرفین بر خلاف شرط موصوف رسما" به دادگستری مراجعه نماید ادعای وی قانونا" قابل استماع نیست .علیهذا به واحد های ارجاع و قضات محترم محاکم تاکید می شود در آن دسته از دعاوی که موضوع آنها عقود و قرار داد است و شرط داوری (برای موارد حدوث اختلاف) در آن گنجانده شده باشد نسبت به این موضوع توجه و اتخاذ تصمیم نمایند. روسای دادگستریها موظفند تعدادی از کارشناسان در امور مختلف را به عنوان داوران پیشنهادی دادگستری در هر حوزه قضایی گزینش و به تناسب کمیت و کیفیت کار شعبی از شوراهای حل اختلاف را جهت داوری در دعاوی که طرفین داور مشخصی ندارند یا داور به نحوی از انحاء از انجام داوری امتناع مینماید اختصاص دهند،همچنین شعب ویژه ای از دادگاه ها را جهت رسیدگی به اعتراض آراء داوری و اجرای احکام آنها تعیین کنند.
ه- تشکیل مجتمع ثبتی –قضایی ویژه دعاوی بانکها در تهران و مرکز استانهای پر جمعیت
نظر به این که مطابق ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 2 اصلاحی قانون چک اسناد و قرار دادهای بانکی و چکهای صادره بر عهده بانکهای ایران همگی در حکم اسناد لازم الا جراء بوده و بدون صدور حکم قابل اجراء در واحد های اجرا ثبت اسناد می باشد و با توجه به این که بسیاری از پرونده های حقوقی محاکم دادگستری در خصوص مطالبات بانکها می باشد (که همگی دارای قرار دادهای رسمی یا عادی در حکم اسناد رسمی لازم الا جرا هستند.و یا مطالبات اشخاص راجع به چک است که قابل اجرا در واحدهای اجرا ثبت است. علیهذا برای سرعت در احقاق حق اینگونه مطالبات و کم کردن ورودی پرونده ها به محاکم روسای کل دادگستریها مکلفند با تشکیل شورای قضایی استان به همراهی مدیر کل ثبت هر استان و با دعوت از مدیران بانکهای مربوطه و فرماندهان نیروی انتظامی استان زمینه تشکیل "مجتمع ویژه بانک " را با همراهی واحد های اجرا ثبت و استقرار شعبه یا شعبی از دادگاه ها که صرفا" در جهت رسیدگی به اعتراض به نحوه صدور اجرائیه های ثبتی اقدام مینمایند را فراهم کنند. مضافا" آنکه چنانچه در هر یک از مراکز استان ها امکان تاسیس مجتمع قضایی ویژه بانک میسر نباشد روسای کل محترم با تخصیص شعب کافی در یکی از مجتمع های قضایی موجود اجرای این بخش از دستور العمل را محقق خواهد نمود.رئیس قوه قضاییه – سید محمود هاشمی – بهمن ماه 1385
صلاحیت رسیدگی نهاد های خاص
1-اتحادیه های صنفی و کمیسیون های مربوط به قانون نظام صنفی مصوب ،1382
2- سازمان تعزیرات حکومتی
3- شعبه حقوقی تحقیق اداره اوقاف موضوع ماده 14 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه .
4- شورای حل اختلاف موضوع ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی.
5- کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان موضوع ماده 16 قانون تسهیلات جانبازان مصوب،1374
6- کمیسیون کفالت نظام وظیفه موضوع ماده 28 قانون نظام وظیفه.
7- مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم.
8- مرجع رسیدگی به شکایت کار فرمایان در خصوص مطالبات حق بیمه موضوع قانون سازمان تامین اجتماعی
9- هیئت تشخیص و حل اختلاف قانون کار.
10- هیئت حل اختلاف امور گمرکی موضوع ماده 50 قانون گمرک.
11- هیئت حل اختلاف ثبت احوال موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال.
12- هیئت نظارت بر مطبوعات موضوع قانون مطبوعات.
داوری در قوانین موضوعه
1- داوری قانون آیین دادرسی مدنی.
2- داوری موضوع قانون بیمه و آیین نامه های آن.
3- داوری اتحادیه و اتاق تعاونی ها.
4- داوری قانون صنایع و معادن.
5- داوری قانون اوراق بهادار.
6- داوری واگذاری سهام شرکت های دولتی(موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه)
امور اراضی و آب
1- شورای اصلاحات ارضی.
2- کمیسیون تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها.
3- کمیسیون قانون توزیع عادلانه آب.
4- کمیسیون قانون ابطال اسناد و فروش رقبات؛آب و اراضی موقوفه.
5- کمیسیون ماده 34 قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی.
6- کمیسیون ماده 56 قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی
7- کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری.
8- مرجع تشخیص اراضی موات خارج از محدوده شهرها.
9- هیئت نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت و شهر داری ها.
ثبت اسناد و املاک
1- اداره ثبت(صلاحیت واحد اجرای ثبت در صدور اجراییه ثبتی و رییس ثبت در مقام رسیدگی به اعتراض افراد نسبت به عملیات مامورین اجرای ثبت.)
2- هیات نظارت و شورای عالی ثبت .
3- هیات حل اختلاف ثبتی موضوع مواد 147و148 قانون ثبت .
4- هیات حل اختلاف ثبتی موضوع ماده 133 قانون برنامه 4چهارم توسعه.
5- افزاروفروش املاک مشاع .
کمیسیونهای شهرداری
1- کمیسیون ماده 5 قانون تا سیس شورای عالی شهر سازی ومعماری ایران مصوب 1351
2- کمیسیون ماده 55 و77 قانون شهرداری ها.
3- کمیسیونهای ماده 100 و101 قانون شهرداری ها
اقدامات سازمانها ونهادها در برخی مسائل حقوقی
1- اقدامات اولیه وزارت بهداشت قبل از مراجع به دادگاه (موضوع ماده 13 قانون بهداشت )
2- حل اختلاف بین دستگاههای اجرایی راجع به املاک مستغلات (کمیسیون مستقر در سازمان مدیریت وبرنامه ریزی )
3- رفع تجاوز به اراضی مستحدث و ساحلی.
4- سازمان حفاظت محیط زیست در مقام جلوگیری از آلودگی هوا .
5- شهرداری در مقام رفع سد معبر.
6- وزارت راه در مقام رفع مستحدثات غیر مجاز.
7- وزارت کار در جریمه کار فرمایان (به کار گیری اتباع بیگانه)
8- وزارت نیرو در رفع مزاحمت ممانعت ازمستحدثات غیر مجاز آب وبرق.
9- هیات حل اختلاف و رسیدگی به انحراف شوراهای اسلامی از وظایف قانونی.
(ضمیمه دو ) - موارد صلاحیت واحد اجراء ثبت
1- صدور اجرائیه راجع به مطالبه مهریه های موضوع سند ازدواج .
2- صدور اجرائیه جهت چکهای بلا محل مربوط به بانکهایی که در حوزه مناطق ثبتی مربوطه واقع شده اند .
3- رسیدگی واظهار نظر نسبت به کلیه اعتراضا ت واصله از ادارات تابع اجراء نسبت به عملیات اجرائی با رعایت مواد 229 و230 و260 وسایر مواد آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی .
4- بررسی و صدور اجرائیه جهت وصول مطالبات سازمان آب موضوع مادتین 257 و 258 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی و وصول هزینه خدمات مشترک آپارتمان موضوع ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان ها با رعایت ماده 242 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی.
5- بررسی و صدور اجرائیه قبوض اقساطی که مدت آنها منقضی شده و ادامه عملیات اجرائی تا ختم پرونده.
6- بررسی و صدور اجرائیه اسناد ثبت نشده که قانونگذار آنان را در ردیف اسناد رسمی لازم الاجراء تلقی نموده و سازمان ثبت مکلف به اجرای آن می باشد مانند وصول عوارض شهرداری موضوع تبصره ماده 13 قانون نو سازی و عمرانی شهری و ماده 77 قانون شهر داری ها بر اساس مادتین 243 و 244 مفاد آئین نامه اجرای اسناد رسمی.
7- صدور اجرائیه جهت وصول مطالبات ارتش جمهوری اسلامی ایران در مورد محکومیت های نقدی موضوع ماده 259 آئین نامه اجرای اسناد رسمی و با رعایت ماده 425 قانون دادرسی و کیفری ارتش.
8- صدور اجرائیه در مورد اسناد عادی شرکت های تعاونی روستایی و اتحادیه های تعاونی روستایی و شرکت های تعاونی کشاورزی صیادی و عشایری موضوع ماده 256 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و ماده واحده مصوب 2/2/1365 مجلس شورای اسلامی.
9- صدور اجرائیه آراء صادره از طرف هیئت داوران ماده 18 قانون تاسیس بورس اوراق بها دار مصوب سا ل 1345
10- بررسی و صدور دستور تخلیه اماکن مورد اجاره که به علت انقضاء مدت و یا به دلیل عدم پرداخت مال الا جاره صادر شده و یا تخلیه مورد معامله پرونده های اجرائی.
11- بررسی و رسیدگی و صدور اجرائیه قبوض وثیقه انبار های عمومی موضوع ماده 241 آئین نامه.
12- اجرای مفاد اسناد رسمی مستند به ماده 10 تصویب نامه انبارهای عمومی مصوب 2/10/1340 و ماده 14 آئین نامه انبار های عمومی.
13- برسی وصدور اجرائیه نسبت به قرادهای تنظیمی بین بانکها ومشتریان دراجرای ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا وتعقیب عملیات اجرایی تا ختم پرونده .
14- بررسی واقدام در مورد کلیه عملیات اجرایی مربوط به اجرائیه های صادره اسناد رهنی شرطی ضمانتی ودمه.
15- صدور دستور کسر حقوق بدهکاران پروندها به حسابداری ادارات یا کارخانجات یا سازمانهایی که بدهکار در آنجا مشغول به خدمت است .
16- انجام مزایده وحراج اموال منقول وغیر منقول مورد وثیقه که طبق قانون بایستی از طر یق حراج یا مزایده به فروش برسد.
قبل از نتیجه گیری از بحث لازم نقش دیگر آن عدالت اداری در بررسی آرا تصمیمات مراجع شبه قضایی همچنین بحثی در خصوص ارزیابی قانون توسط قاضی واعتبار احکام ونظا م نامه های دولتی و قوه قضاییه نزد قاضی داشته باشیم .
دیوان عدالت اداری و نقش آن در بررسی آراء و تصمیمات مراجع غیر قضایی
به موجب اصل 173 قانون اساسی و جهت رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوان عدالت اداری زیر نظر ریس قوه قضائیه تاسیس شده است دیوان مزبور از مراجع قضایی اختصاصی بوده که در راس تشکیلات اداری کشور واقع شده است و چنانچه مقامات و مامورین اداری یا مراجع قضاوتی غیر دادگستری تصمیماتی اتخاذ نمایند که شخص یا اشخاص به دلیل مخالفت تصمیمات مزبور با قانون از آن شکایات داشته باشد می توآنند ادعای خود را در دیوان مطرح نمایند .
به موجب بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه 1360 رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری هیات های بارزسی و کمسیون هایی مآنند کمسیون های مالیاتی شورای کارگاه هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما کمسیون موضوع ماده 10 قانون شهرداری ها و.... منحصرا از حیث نقص قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داده لازم به ذکر است چنآنچه در نحوه رسیدگی و صدور رای مراجع مزبور و مستندات آن اقدامی بر خلاف قانون صورت گرفته باشد شعبه دیوان در رسیدگی مشکلی آنرا نقض و رسیدگی مجدد را حسبه مورد به هیات یا کمسیون دیگر ( هم عرض ) ارجاع می نمایند و دیوان رسیدگی ماهیتی ندارد
گاهی ملاحظه می گردد چون واحدهایی دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات وابسته به آنها نمی توآنند نسبت به آراء قطعی مراجع حل اختلاف در دیوان عدالت اداری طرح دعوی نموده و اعتراض نمایند بااین استدلال که صلاحیت محاکم عمومی دادگستری عام می باشد اعتراض و ادعای خود را نسبت به آراء مراجع حل اختلاف در دادگاههای دادگستری مطرح می نمایند و برخی از محاکم بدون توجه به صلاحیت ذاتی رسیدگی به چنین موضوعی و صدور حکم در این موارد نیستند و اقدام آنآن خلاف مقررات است نظریه مشورتی 4509/7-20/06/78 اداره حقوقی موید آن است پس در هر حال آراء و تصمیمات مراجع غیر قضایی تحت نظارت نهاد قضایی دیوان عدالت اداری بوده و ضمن نظارت بر اجرای قوانین نسبت به نقض آرائ و تصمیمات خلاف قانون این مراجع اقدام می نمایند .
ارزیابی قانون توسط قاضی
سوالی که دراینجا پیش می آید این که آیا قاضی می تواند قوانینی را که برای اجراابلاغ شده است ارزیابی کند و ار اعمال قوانینی که برخلاف قانون اساسی وضع شده امتناع ورزد ؟ حدود صلاحیت قوای سه گآنه را قانون اساسی معین می کند پس تصمیمات قوه قانونگذاری نباید با آن اصول مخالف باشد . در قانون اساسی شورای نگهبآن برای بازرسی قوانین عادی پیش بینی شده است پس دادرسی بطور مسلم حق ندارد قانون را باطل نماید زیرا چنین اختیاری به او داده نشده لیکن آیا دادرسآن محاکم می توآنند در دعاوی مفاد قانون اساسی را مقدم دارند یا نه ؟ بسیاری از نویسندگآن دادرسی رابرای رسیدگی به مشروح بودن قانون صالح ندآنسته و برای اثبات نظر خود به دودلیل اصلی استناد کرده اند :
قانون ناشی از اداره عمومی است و چون در حکومتهای آزاد سلطه واقعی با این اراده است هیچ مقامی حق بازرسی و محدود کردن آن را ندارد
بموجب اصل استقلال قوای سه گانه قانونگذاری در صلاحیت خاص قوه مقننه است . قوه قضائیه مامور است که قوانینی را در دعاوی اجرا کند و بحث درباره خوب یا بد آنها یا چگونگی مطابقتشان با قانون اساسی از حدود وظیفه دادرسآن بیرون است
این دلایل کم و بیش نویسندگان حقوقی و محاکم ما را قآنع ساخته که دادرسی حق ارزیابی قوانین را ندارند و باید مصوبات مجلس را اجرا کند هی چند که نظر او نیز با قانون اساسی مخالف باشد
ولی باید انصاف داد که هیچ یک از این دو دلیل قاطع نیست و از لحاظ نظری قابل آنتقاد است زیرا قانون تصمیم کسآنی است که توآنسته آند اکثریت را در مجالس قانونگذاری بدست آورند . و قدرت آنها ناشی از اختیاری است که قانون اساسی به آنآن تفویض کرده پس تصمیم نمایندگآن در صورتی ارزش دارد که در حدود صلاحیت آنآن و مقررات قانون اساسی باشد
قاضی مامور اجرای قوانین ( اعم از عادی و اساسی ) است و هنگامی که در دعوی با دو منش متعارض روبرو می شود باید بر حسب قواعد یکی از آن دو را مقدم شمارد عقل حکم می کند که قاعده عالی تر بر مقررات پایین تر حکومت کند استقلال قوه قضائیه ایجاب می کند که دادرسی بتوآند آزادآنه در برابر قوانین متعارفی مطابق اصول حقوقی تصمیم بگیرد و ناگزیر نباشد که در تجاوز به قانون اساسی با قوه مقننه همداستان شود .
چون مخالفت قوه مقننه با قانون اساسی امری است استثنایی و خلاف اصل دادرسی در مقام تفسیر قوانین باید مفاد آنرا بر معنایی حمل کند که با اصول قانون اساسی منطبق باشد یعنی در مواردی که قانون عادی مجمل است یا احکام متناقض در آن وجود دارد دادرسی می تواند و موظف است معنایی را بپذیرد که با اصول قانون اساسی موافق تر به نظر می رسد زیرا فرض این است که قانونگذار هیچگاه از آن اصول تجاوز نمی کند این صلاحیتی است که با هیچ استدلالی نمی تواند از قوه قضائیه سلب کرد و حربه بسیار مفیدی است که در بسیاری از موارد قاضی می تواند برای حفظ اصول حکومت و آزادیهای آزاد بکار برد .
اعتبار احکام و نظامنامه های دولتی و قوه قضائیه نزد قاضی
در وضع کنونی صلاحیت قضات در برابر تصویب نامه ها و آیین نامه ها و نظامنامه های دولتی روشن است . زیرا مطابق اصل 170 قانون اساسی قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و ایین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی با خارج از حدود اختیار قوه مجریه است خودداری کنند .
در خصوص بخشنامه ها و دستورالعملهای صادره از سوی قوه قضاییه باید قائل به تفکیک شد اولا در بخش قضایی قضات در امر رسیدگی و دادرسی و صدور حکم مستقل بوده و فلرد یا ارگانی حتی مسئولین قوه قضائیه حق دخالت در امر دادرسی را ندارند و تبعا چنانچه بخشنامه یا دستورالعملی در این خصوص صادر گردد قضات تکلیفی جهت اجرا و عمل به آن ندارند البته قضات دستورالعمل و بخشنامه هایی که برخلاف قوانین نبوده در عمل اجرا می نمایند لیکن حق دارند از اجرای مقرراتی که برخلاف قانون به تصویب رسیده خودداری نمایند ثانیا در بخش اداری قضات مکلف به تبعیت و اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از قوه قضائیه می باشد و در صورت عدم اجرا تخلف اداری محسوب و طبق مقررات با آنها برخورد می شود .

نتیجه بحث و جمع بندی
شخصی که قصد طرح دعوا یا امری را در مرجعی قضاوتی دارد می بایست در وهله اول مرجع ذاتا صالح را مشخص نماید در این جهت ضعف نوع و درجه آن می بایست مورد توجه قرارگیرد . مرجع صالح یا از ضعف قضائی و یا از ضعف اداری است در تشخیص نوع مرجع باید این موضوع مهم را در نظر داشت که صلاحیت مراجع عمومی قاعده کلی و صلاحیت مراجع استثنایی ، استثناء محسوب می شود .
قواعد صلاحیت ذاتی ناظر به سازمآندهی دستگاه عمومی دادگستری و در جهت اداره هر چه ثابت تر آن است . در نتیجه قواعد مزبور مربوط به نفع عمومی بود و بنابراین از قواعد آمره محسوب شده و مردم نمی توآنند حتی با توافق از آن عدول نمایند و فقط قانون می توانند آنرا تغییر دهد و یا استثناء آن را وارد سازد بنابراین در تمام مواردی که اصحاب دعوا نسبت به ضعف مرجع صالح اشتباه می نمایند عدم صلاحیت مطلق است . در حقیقت نمی توان پذیرفت دعوائی که در صلاحیت مراجع قضائی است در مراجع اداری و یا بالعکس مطرح شود . مقررات مربوط به توزیع صلاحیت بین مراجع حقوقی و اداری از قوانین اصلی سازمآندهی نظام از جمله اصل تفکیک قوا محسوب شود که فراتر از منابع حقوقی است
در مورد نوع مرجع عمومی یا استثنایی این سوال مطرح است که آیا می توآن دعوائی را که در صلاحیت مراجع حقوقی استثنایی است در مراجع حقوقی عمومی مطرح نمود ودر صورت طرح آیا عدم صلاحیت مرجع عمومی در این خصوص مطلق یا نسبی است در فرانسه یکی از مولفین گرایش به این دارد که عدم صلاحیت را دراین خصوص نسبی تلقی نماید ایشان عنوان می دارد که بین مراجع مختلف حقوقی ( عمومی و استثنایی ) از حیث ارزش نوعی سلسه مراتب وجود دارد که اولویت را به دادگاه عمومی می دهد ایشان البته می پذیرد که قانون فرانسه موانع بسیاری براین اولویت ایجاد نموده اما در عین حال معتقد است که منحصرا دادگاه عمومی از کلیت مرجعی برخوردار است که این کلیت شایستگی بالقوه ای علی الاصول برای رسیدگی به تمامی اختلافات حتی آنهایی که در صلاحیت مراجع حقوقی استثنایی است به او اعطا می نماید .
در ایران ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوبه 1373 پس از انشاء قاعده کلی صلاحیت دادگاههای عمومی در رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی وامور حسبیه در تبصره 2 رسیدگی به اموری که به حکم قانون به مرجع دیگری واگذار شده را از دائره شمول قانون مزبور خارج دآنسته است . بنابراین پاسخ سوال در ماده ملاحظه نمی شود اما مواد 352 و 371 ( بند 1) قانون جدید آیین دادرسی کیفری در عین حال و با وجود دوگآنگی راه حلی غیر از آنچه در فرانسه بشرح فوق مورد دفاع قرارگرفته را می نمایاند .
در هر حال آنچه مسلم است حتی در فرانسه عکس قضیه طرفداری ندارد به عبارت دیگر عدم صلاحیت مرجع حقوقی استثنایی در رسیدگی به امری که در صلاحیت دادگاه حقوق عمومی است مطلق می باشد . همچنین نوع عدم صلاحیت بین مراجع استثنایی هر یک نسبت به دیگرآن صادق است همچنین باید پذیرفت که در ایران قواعد صلاحیت ذاتی از قواعد آمره است .
صلاحیت دادگاهها یامراجع سبه قضای در رسیدگی به امر بخصوص متضمن ایم معنی است که قانونگذار آن مرجع را شایسته رسیدگی به امر مزبور و تمیز ذی حق از بی حق و اعلام آن موجب رای و دستور برای اجرای آن تشخیص داده است بنابراین صلاحیت آنها از این جهت عبارت است از تکلیف و حقی که آن مراجع در رسیدگی به دعاوی و شکایات و امور بخصوص به حکم قانون دارا می باشد . پس مراجع قضایی و غیر قضایی قبل از ورود به هر امری باید صلاحیت خود را در رسیدگی به موضوع مطروحه احراز نمایند حسب ماده 32 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تشخیص صلاحیت یاعدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوای مطروحه با همآن دادگاهی است که قانونا مکلف به رسیدگی به پرونده بوده است و اگر دادگاهی برخلاف صلاحیت ذاتی خود به موضوع یا دعوایی رسیدگی کند قوانین آمره مربوط به نظم عمومی را نقض کرده علهذا با توجه به آنچه مطرح شد مسلم است که اطلاق و اصل بر صلاحیت عام دادگستری در رسیدگی می باشد چرا که طبق اصل 159 قانون اساسی دادگستری مرجع رسمی تظلمات و شکایات می باشد و بیآن متضمن در این مورد صریح و جایی برای اجتهاد و استنباط در مقابل نص نمی گذارد . لکن استثناء بر این اصل بعضی رسیدگی توسط مراجع غیر دادگستری شناسایی و اضافه نموده است مگر در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور مدنی مصوبه 1379 به این معنا توجه نشده و رسیدگی به دعاوی در صلاحیت دادگاههای دادگستری شناسایی و اضافه نموده است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد و چون قانونگذار در قوانین عادی متعدد بیش از 60 واحد و نهاد غیر قضایی و شبه قضایی جهت رسیدگی به دعاوی شکایات و امور دیگر به رسمیت شناخته و هدف قانونگذار در این خصوص تخصصی کردن موضوع و حل سریع اختلافات و فوریت در رسیدگی بوده و با توجه به ضرورت تغییر موسع و قضایی از ماده 10قانون مذکور و در نظر داشتن مزایای رسیدگی در مراجع شبه قضایی و رای وحدت رویه اخیر هیئت عمومی دیوان عالی کشور همچنین دستورالعمل اخیر ریاست محترم قوه قضائیه و اینکه قانون خاصی قانون عام را تخصیص می زند باید گفت محاکم دادگستری در صورتی که موضوعی در صلاحیت ذاتی آنها نبود بایستی از رسدگی به آن خودداری و اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع ذیصلاح ( شبه قضایی ) نمایند در تشخیص صلاحیت هر مرجع اختصاصی غیر قضایی بایستی بررسی نماید آیا موضوع در خواست یا دعوی دارای ماهیت خصوصی و قضایی است یا خیر و آیا موضوع مطروحه از مواردی است که قانونگذار آنرا در صلاحیت وی قرار داده است یا خیر در هر حال مراجع استثنایی در برابر مراجع عمومی منحصرا صلاحیت رسیدگی به اموری را دارند که صراحتا در صلاحیت آن قرار گرفته و با توجه به اینکه اصل و قاعده کلی بر صلاحیت مراجع عمومی بوده و صلاحیت مراجع غیر دادگستری استثناء است لذا مقررات مربوط به موارد صلاحیت آن مراجع می باید در موضع نص تفسیر گردد و در مواردی که بین صلاحیت مراجع عمومی و استثنایی در رسیدگی به امر معینی و یا دارا بودن ماهیت حقوقی موضوع به صلاحیت مراجع عمومی دادگستری اظهار نظر نماید بدیهی است مراجع غیر دادگستری به همین وجه حق ورود و رسیدگی به اموری که در صلاحیت مراجع دادگستری است را ندارند لکن مراجع دادگستری بر اساس عمومات قانونی که ذکر گردید چنین اختیاری را دارند .

فهرست منابع
مجموعه قوانین و مقرارت حقوق ، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه انتشارات روزنامه رسمی جلد اول و دوم سال 1384
آخوندی ، دکتر محمود ، آیین دادرسی کیفری ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران جلد اول و دوم سال 1372
ابوالحمد ، دکتر عبدالحمید ، حقوق اداری ایران ، انتشارات توسی ، تهران چاپ دوم سال 1376
احمدی ، نعمت ، آیین دادرسی مدنی ، انتشارات اطلسی تهران چاپ اول سال 1371
زراعت ، دکتر عباسی ، آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی انتشارات خط سوم سال 1379
صدرزاده ، دکتر سید محسنی ، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی ، انتشارات ماجد سال 1379
کاتوزیان ، دکتر ناصر ، مقدمه علم حقوق و مطالعه در حقوق خصوصی ایران ، آنتشارات اقبال سال1364
مدنی ، دکتر سید جلال الدین مدنی ، آیین دادرسی مدنی ، انتشارات گنج دانش جلد اول و دوم چاپ دوم 1368
مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی در مسائل مدنی
مجموعه آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور حقوقی
رنجبری ، ابوالفضل ، تاریخچه حقوق کار جزوه آموزشی نیمه حضوری مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی
واحدی ، دکتر قدرت اله ، بایست های آیین دادرسی مدنی انتشارات میزان ، سال 1379
شمس ، دکتر عبداله ، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، تهران، انتشارات میزان

توسعه نهاد داوری بهترین روش حل و فصل دعاوی منوط به اگاهی طرفین از عواقب ان

بنام خدا

 

 



  مقوله قضأزدایی به معنی نفی قاعده عام و رسمی بودن دادگستری نیست بلکه به این معناست که اشخاص قبل از مراجعه به دادگستری به مرجع دیگری که در احقاق حق سریع تر؛ آسان تر ؛ ارزان تر و نتیجتا عادلانه تر عمل نمایند، مراجعه و در صورت عدم توفیق آن مرجع ؛ به محاکم قضایی تظلم خواهی نمایند. بنابراین معنای نسبی قضا زدایی مدنظر است.

توسعه نهاد داوری : یکی از بهترین روش حل و فصل
  اختلافات در طول تاریخ و در تمام ادیان ومذاهب داوری می باشد این روش امروزه بیش
  از هر زمان دیگر مورد استقبال جهانی قرار گرفته است. تا حدی که به ندرت می توان
  قراردادی راجع به تجارت و معاملات بازرگانی (داخلی و بین المللی) یافت که در آن
  حل و فصل اختلافات از طریق داوری پیش بینی نشده باشد، مزایای داوری به صورت
  اجمال به این شرح است:

1- سرعت در حل و فصل اختلافات 2- سهولت و آسانی
  برای طرفین به لحاظ عدم تبعیت از تشریفات پیچیده دادرسی 3- ارزان بودن آن به
  لحاظ اینکه امروزه هزینه های دادرسی اعم از ابطال تمبر دادخواست بدوی و تجدیدنظر
  خواهی و فرجام و حق الوکاله وکیل و غیره بسیار گران و غیر قابل تحمل برای اغلب
  مردم می باشد 4- توسعه داوری موجب گردش سرمایه می شود چه اینکه به علت طولانی
  بودن دادرسی شکل قضایی پروژه های زیادی که موضوع اختلاف است معطل مانده و موجب
  رکود سرمایه می شود 5- داوری موجب حفظ اسرار طرفین می شود چه این که معمولا تجار
  و بازرگانان تمایلی ندارد مسائل درونی خود را بر ملا کنند و این ایده با داوری
  حفظ می شود 6- حل اختلافات از طریق داوری موجب اعتماد و اطمینان بیشتری است چه
  اینکه داور منتخب طرفین است در حالیکه دادرس غیر انتخابی است. . .

 انواع داوری: الف - داوری اجباری دولتی -
  این نوع داوری معمولا درخصوص اختلافات سازمان های دولتی بایکدیگر در قانون پیش
  بینی می شود که مورد بحث ما بیشتر راجع به داوری است که منجر به قضأزدایی می
  گردد در این جا می توانیم از تبصره 12 قانون بودجه سالهای 79 و 80 ذکر نمائیم.

  تبصره 12 قانون بودجه سال 1380 مقرر
  داشته:  «الف - اجازه داده می شود به منظور فراهم آوردن موجبات تسریع در
  رفع اختلافات مربوط به ساختمان ها، تأسیسات و اراضی وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی،
  شرکت های دولتی و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، مؤسسات و
  نهادهای عمومی غیر دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی که در گذشته بر اساس نیازها و
  ضرورت های مختص اوائل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، بدون اخذ محور قانونی و
  موافقت متصرف پیشین یا با اجازه متصرف پیشین تصرف گردیده و در حال حاضر مورد
  نیاز متصرفان پیشین می باشد کمیسیونی با مسؤولیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی
  کشور و با حضور نمایندگان تام الاختیار وزرای مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و
  دارایی و نماینده تام الاختیار وزرأ یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه هایی مستقل
  طرف اختلاف تشکیل گردد. اجرای حکم بند (الف) این تبصره در مورد ساختمان هایی که
  مورد تصرف نهادها و یا نیروهای مسلح زیر نظر مقام معظم رهبری است با رعایت نظر
  موافق آن مقام خواهد بود.

 ب) آرای صادره کمیسیون فوق الذکر برای
  دستگاه های اجرایی ذیربط لازم الاجرا است. در صورت عدم اجرای آرای مذکور در مهلت
  تعیین شده به هر دلیلی توسط دستگاه هایی اجرایی ذیربط، سازمان مدیریت و برنامه
  ریزی کشور مکلف است معادل ارزش قیمت روز مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد
  کمیسیون مذکور بر حسب مورد، بدون الزام به محدودیت های جابجائی در بودجه جاری و
  عمرانی، از بودجه سال 1380 دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذینفع
  اضافه نماید...

 به صراحت بند (الف) تبصره اشعاری اولا
  کمیسیون به منظور تسریع در حل اختلافات راجع به املاک و اراضی مورد اختلاف
  نهادهای دولتی و عمومی تشکیل گردید ثانیا - تصمیم کمیسیون قطعی و لازم الاتباع
  برای سازمان ذیربط می باشد ثالثا- ضمانت اجرایی قوی برای آن پیش بینی شده رابعا
  - اجازه اعطایی صرفا برای تشکیل کمیسیون حل اختلاف می باشد نه مراجعه سازمان های
  ذیربط، بنابراین پس از تشکیل کمیسیون موصوف مراجعه سازمان های ذیربط الزامی است.
  خامسا - در صورتی که مراجعه سازمان ها را اختیاری فرض کنیم نقض غرض قانون گذار
  می گردد و منظور مقنن حل و فصل سریع اختلافات درون سازمانی دولت بوده حاصل نمی
  شود و نتیجتا طولانی بودن اختلافات موجب فشل شدن سازمان دولتی و کارآمد نبودن آن
  سازمان می گردد با این اوصاف متأسفانه رویه قضایی که در این خصوص تثبیت گردیده
  بر خلاف تمام مقصود و منظور مقنن بوده و در نهایت موجب تراکم امور قضایی و
  افزایش ورودی پرونده ها در دادگستری گردیده که به یکی از آرأ وحدت رویه قابل نقد
  هیئت عمومی محترم دیوانعالی کشور اشاره می شود:

 رأی شماره 516-20/10/1367 اصل 159 قانون
  اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و
  در اصل 137 قانون اساسی هم تصریح شده که هریک از وزیران مسئول وظایف خاص خود در
  برابر مجلس و در اموری که به تصویب هیئت وزیران برسد مسئول اعمال دیگران نیز می
  باشد بنابراین تصویب نامه شماره 104-16/ت/235 -8/5/1366 هیئت وزیران که برای
  ارشاد دستگاه های اجرایی و به منظور توافق آنها در رفع اختلافات حاصله تصویب شده
  مانع رسیدگی دادگستری به دعاوی و اختلافات بین دستگاه های اجرایی که به اعتبار
  آن مسئولیت قانونی آنها اقامه می شود نخواهد بود و نیز به رأی وحدت رویه شماره
  30/9/78 646 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با همین استنباط صادر گردیده ملاحظه
  شود. » نمونه دیگری از داوری اجباری که می توان ذکر کرد، ماده 17 قانون بورس
  اوراق بهادار می باشد.

 

الف - شوراهای حل اختلاف - (موضوع ماده 189
  قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی و اجتماعی مصوب 1379) در ماده 189 قانون مذکور
  مقرر گردیده «به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی و در راستای توسعه
  مشارکت های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد
  و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به «شوراهای حل اختلاف»
  واگذار می گردد. حدود وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه انتخاب اعضأ آن
  بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت
  وزیران و تأیید رئیس قوه قضائیه می رسد.»

 سابقه شورای داوری به قانون تشکیل شورای
  داوری مصوب 1345 بر می گردد لیکن به نظر می رسد در تدوین آئین نامه علاوه بر
  اینکه قانون تشکیل شورای داوری سابق و آئین نامه آن باید مورد لحاظ قرار گیرد با
  توجه به تحول به عمل آمده پس از انقلاب اسلامی و تشکیل شوراهای اسلامی روستا و
  بخش و شهر به نظر می رسد می توان از اعضأ شورای اسلامی با قید و شرطهایی در آئین
  نامه استفاده کرد چه اینکه اعضای شورای اسلامی منتخب مستقیم مردم هستند مضافا
  اینکه انتخاب اعضأ برای شورای حل اختلاف داوری پرهزینه و زمان بر می باشد.

 لیکن برای موفقیت شورای فوق نکاتی ضروری
  به نظر می رسد که از جمله می توان گفت: 1- قبل از تنفیذ رأی توسط قاضی مشاور رأی
  داوری به طرفین ابلاغ شود چنانچه اظهاری دارند اعلام نمایند تا مورد لحاظ قاضی
  مشاور قرار گیرد.  2- اعضای شورای داوری مکلف شوند حسب مورد از معمرین و
  معتمدین مشهور به دیانت و تقوی و خبرگان محلی و یا اتحادیه صنف مربوطه راجع به
  موضوع مطروحه مشورت نمایند. 3- در هر مورد قبل از اینکه داوران رأی خود را اعلام
  نمایند اختلاف را با صلح و سازش ختم نمایند و چنانچه نیازی به تجدید جلسه باشد
  برای یک بار جلسه را تجدید نمایند. ب - داوری اختیاری - گاهی طرفین قراردادی قبل
  از وقوع اختلاف و یا پس از آن، اختلاف حادث را با رضایت خود به داوری ارجاع می
  نمایند که این نوع از داوری یا در مورد اشخاص حقیقی است یا حقوقی.

 مهم ترین بحث در داوری اختیاری بستر سازی
  نهاد داوری است که می توان با تدابیر خاصی این بستر را ایجاد کرد در بند 5 تبصره
  32 قانون بودجه سال 1380 مقرر گردیده «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است
  تقاضای اشتغال به شغل مشاور املاک و خودرو را بررسی و نسبت به تطبیق وضع آنان که
  تا تاریخ تصویب این تبصره به شغل مذکور اشتغال دارند طبق مقررات اقدام و در قبال
  صدور یا تمدید پروانه اشتغال با توجه به شرایط و وضعیت محل از دویست هزار «000
  200ریال» تا یک میلیون «1000000 ریال» وصول و به حساب خزانه داری کل واریز
  نمایند.

 همان طوری که ملاحظه گردید صدور یا تمدید
  پروانه اشتغال مشاورین املاک و خودرو به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک می باشد
  با توجه به این که دادن مجوز اشتغال مستلزم نوعی نظارت بر آن صنف مربوطه می باشد
  و این که دادن فرم ها و نمونه های از پیش تعیین شده برای بیع و مشارکت و اجاره و
  غیر و جهت انجام معاملات یکی از طرق نظارت تلقی می شود، به نظر می رسد، جهت
  بسترسازی داوری بندی در قراردادهای نمونه اضافه شود که در صورت وقوع اختلاف در
  اجرأ قرارداد طرفین به داوری مراجعه نمایند. حاصل این پیشنهاد در سطح وسیع کشور،
  باعث می شود سالانه صدها هزار فقره پرونده راجع به اختلافات املاک و خودرو اعم
  از بیع و اجاره و مشارکت ابتدائا به داوری ارجاع شود و در صورت صدور رأی داور و
  اعتراض، طرفین به دادگستری مراجعه نمایند. بر اساس آمار مأخوذه بیش از نود در صد
  داوری ها به موجب حل و فصل اختلافات حل گردید و کمتر از ده درصد به دادگستری
  مراجعه شده.

 سئوالی که در این خصوص مورد ابتلأ قضات می
  باشد این است:  چنانچه طرفین در قراردادی مقرر نمایند که در صورت حدوث
  اختلاف طرفین به داوری مراجعه نمایند آیا امکان رسیدگی در محاکم دادگستری بدون
  مراجعه به داور موجود می باشد یا خیر؟

 به نظر می رسد با توجه به اینکه قرارداد
  داوری در حدود ماده 10 قانون مدنی بین طرفین لازم الاتباع می باشد و قبل از فسخ
  یا اقاله قرارداد، مراجعه یکی از طرفین به محاکم دادگستری به معنی نادیده گرفتن
  یک جزء از قرارداد محسوب می شود، امکان رسیدگی محاکم بدون مراجعه به داور مراجعه
  به داور موجود نباشد. و مضافا اینکه مواد 455 و 463 قانون آئین دادرسی مدنی مشعر
  به همین معنا می باشد و دعوی غیر قابل استماع باشد. «قضات محترم کمیسیون حقوقی و
  قضایی دادگستری استان تهران به اتفاق آرأ نیز همین عقیده را تصدیق
  نمودند.»  راجع به اشخاص حقوقی (شرکت ها) می توان در موقع تنظیم اساسنامه
  شرکت ها و یا با توصیه اداره ثبت شرکت ها یکی از مواد اساسنامه را، به موضوع
  ارجاع اختلافات حادث فیما بین شرکأ شرکت به داوری اختصاص داد. راجع به حل و فصل
  اختلافات بازرگانی اعم از داخلی و خارجی، در قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق
  ایران مصوب 14/11/1380 مجلس شورای اسلامی نهاد داوری پیش بینی گردیده که ماده 1
  قانون مرقوم مقرر داشته:  «در اجرای بند ح ماده (2) قانون اصلاح موادی از
  قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/9/،137 مرکز
  داوری اتاق ایران که در این قانون «مرکز» نامیده می شود، مطابق مقررات این
  اساسنامه به صورت وابسته به اتاق یاد شده تشکیل می گردد»

 در ماده 10 قانون مقرر داشته - مقررات
  عمومی آئین رسیدگی داوری «مرکز» به شرح زیر خواهد بود: الف - در اختلافات تجاری
  بین المللی وفق قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26/6/1376.  ب - در
  اختلافات تجاری داخلی برابر مقررات قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
  مصوب 21/1/1379 (در بخش داوری). بنابراین با استفاده از مقررات قانون مذکور می
  توان به اختلافات داخلی و خارجی کلیه اشخاصی که مطابق مواد 1 و 2 و3 قانون تجارت
  تاجر محسوب می شوند بصورت داوری حل و فصل کرد.

تهیه لوایح قضایی در جهت قضأ زادیی: همان طوری
  که در مقدمه توضیح داده شد یکی از جایگاه های مبحث قضأزدایی تهیه لوایح قضایی می
  باشد که به دو بخش جزایی و مدنی تقسیم می شود:  الف - بخش جزایی - در بخش
  جزایی می توان بسیاری از مسائل جزایی را با تهیه لوایح قضایی به جایگاه اصلی خود
  محول و دادگستری را معاف از رسیدگی ابتدایی نمود، مواردی که زمینه های فراوانی
  در بحث قضأزدایی موجود است می توان ازقبیل : تخلفات بهداشتی - قانون راهنمایی و
  رانندگی - محیط زیست - کوپن فروشی را نام برد که در اینگونه مسائل ابتدا تخلفات
  در سازمان های ذیربط رسیدگی شود در صورتی که اعتراض باشد به محاکم مراجعه
  گردد.  یکی از نمونه های جالب قانون گذار بند (و) تبصره 7 قانون بودجه در
  سال 1380 در باب قضأزدایی کیفری این است: «به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار
  غیر مجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است
  کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه کار را به استخدام در می آوردند بابت
  هرروز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل ده برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه
  نماید در صورت تکرار تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد. . . کار فرمایان در صورت
  اعتراض می توانند در محاکم صالحه طرح دعوی نمایند. . . »

 ب - بخش مدنی- تهیه لوایح قضایی در بخش
  مدنی از حیث قضأزدایی با توجه به طبع دعاوی مدنی بیشتر حائز اهمیت است سالانه
  صدها هزار دادخواست بخواسته افزایش و تعدیل اجاره بها تغییر سن - تغییر نام -
  صدور گواهی حصرووراثت و اثبات کفالت و سرپرستی و دهها نوع از این سنخ پرونده در
  محاکم دادگستری مطرح می شود که اگر کمی در آنها تأمل شود بررسی و رسیدگی به این
  خواسته ها اصولا یا از ترافعی بودن خارج است و یا اینکه قضایی نیست و نیازی به
  تشکیل دادگاه و اتلاف وقت محاکم نمی باشد و به نظر می رسد در شأن محاکم قضایی
  نیست که اینگونه خواسته ها در آنجا مطرح شود در این خصوص می توان با اصلاح
  مقررات مربوطه، فرضا حسب مورد رسیدگی به خواسته تعدیل و افزایش اجاره بهای اماکن
  کسبی را به اتحادیه صنوف مربوطه و صدور گواهی حصروراثت را به دفترخانه های اسناد
  رسمی که اقدامات اولیه پایه ای راجع به گواهی حصروراثت را انجام می دهند (مگر
  اینکه دعوی نسب یا زوجیت یا اختلاف در اصل نکاح و طلاق باشد) و تغییر نام به
  صورت مطلق را به اداره ثبت احوال محول نمود و چنانچه پس از اتخاذ تصمیم مراجع
  یاد شده، اعتراضی داشته باشند راه دادگستری به روی مردم باز باشد.

 تذکر - در وضعیت فعلی جهت رسیدن به نتیجه
  بند الف و ب می توان تا حدودی که مخالف قوانین نباشد از طریق تصویب آئین نامه
  اجرایی مناسب موضوع ماده 189 قانون برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی اقدام نمود.

 کوتاه کردن فرایند دادرسی:

  اهمیت موضوع کوتاه کرن فرآیند دادرسی
  همین مقدار کافی است که مقام معظم رهبری در فراز هشتم متن حکم انتصاب حضرت آیت
  اله هاشمی شاهرودی به عنوان رئیس قوه قضائیه مورخ 23/5/،1378 صریحا اعلام
  فرمودند: «کوتاه کردن فرآیند دادرسی، . . . روز آمد کردن پرونده های در حال
  رسیدگی و استفاده از فن آوری نو برای آن، از جمله اولویت های نخستین است». 
  بنابراین همان طوری که مقام معظم رهبری تصریح نمودند یکی از اولویت های نخستین در
  قوهقضائیه کوتاه کردن فرآیند دادرسی است. عملی کردن این مهم علاوه بر اینکه به
  گسترش کمی محاکم دادگستری وابسته است بلکه ارتقأ کیفی محاکم نیز ضروری می باشد.
  چه اینکه قضاوت علاوه بر اینکه علم است بلکه فن و هنر نیز می باشد و فقط عالم
  هنرمند می تواند هنر خود را در ارائه قضاوتی عادلانه و دقیق و سریع ارائه دهد و
  این جاست که تدبیر در کار قضأ گره گشا است و سیاهی لشکر در قوهقضائیه نه تنها به
  هیچ کاری نمی آید، بلکه موجب تراکم پرونده ها و شیوع جرائم و یأس و نوامیدی مردم
  می شود.

 کافی است شخصی حتی یک بار در طول عمرش به
  محکمه ای مراجعه کند و خدای نخواسته با قاضی ناتوانی مواجه شود، همین برخورد،
  شاید در طول عمر آن شخص و حتی نسلهای بعدی وی اثر سوئی بجا گذارد. شاید بی جا
  نباشد این نکته را در مقدمه متذکر شویم که خیلی از مواقع بخشنامه تذکرآمیز ریاست
  محترم قوهقضائیه در مورد موضوعات جاری محاکم چه بسا از بسیاری از اطاله دادرسی
  جلوگیری نماید و در دوره ای که فعلا بسر می بریم عملا چند مورد به نظر می رسد
  نیاز به تذکر از طریق بخشنامه دارد، که در همین نوشتار در بخش مربوطه متذکر می
  گردد. مع الوصف بعد از ذکر مقدمه فوق به اصل بحث که به دو بخش تقسیم می گردد می
  پردازیم:

  بخش اول احیأ قوانین متروک (دادرسی بدون
  تشریفات): همان طوری که شورای محترم نگهبان متذکر شدند تا زمانی که قانونی خلاف
  شرع اعلام نشود به قوت خود باقی و قابل اجرأ می باشد. یکی از روشهایی که برای
  کوتاه کردن فرآیند دادرسی پیشنهاد می شود احیأ قوانین متروک سابق می باشد:

 الف - لایحه قانونی نحوه مطالبه دیون مصوب
  1339:

 ماده واحده - در مواردی که دین مستند به
  سند عادی است بستانکار می تواند پرداخت آن را به وسیله اظهارنامه از مدیون
  بخواهد چنانچه مدیون در صورت تسلیم به ادعأ داین ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ
  واقعی اظهارنامه به شخص او دین خود را به داین نپردازد و یا در صندوق دادگستری و
  یا ثبت محل تودیع ننماید و یا آنکه در مقابل اظهارنامه ظرف ده روز دین خود را
  انکار ننماید و یا ظرف ده روز جوابی ندهد به تقاضای بستانکار حکم الزام او به
  تأدیه دین از طرف دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اساس دعوی را دارد صادر خواهد شد
  و حکم مزبور در صورت عدم اعتراض مدیون قابل اجرأ می باشد. در صورتی که مدیون
  نسبت به حکم دادگاه معترض باشد می تواند ظرف ده روز پس از ابلاغ واقعی آن
  دادخواست اعتراض به دادگاه صادر کننده حکم تسلیم نماید در این صورت طبق مقررات
  قانونی با اعتراض او رسیدگی خواهد شد و حکمی که پس از رسیدگی با اعتراض صادر می
  شود در حدود مقررات قابل پژوهش و فرجام خواهد بود.

 چنانچه مدیون پس از ابلاغ اظهارنامه ادعای
  طرف را انکار نماید داین می تواند طبق مقررات قانونی دادخواست به دادگاه صالح
  تقدیم نماید. در این صورت چنانچه پس از رسیدگی ثابت شود مدیون عالما عامدا و به
  منظور فرار از انجام تعهد دین خود را انکار نموده و یا مبادرت به تقدیم دادخواست
  اعتراض کرده است دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی او را به پرداخت جریمه معادل
  ده درصد خواسته محکوم می نماید و جریمه مذکور پس از قطعیت حکم وصول خواهد شد.
  وزارت دادگستری مأمور اجرای این لایحه قانونی است. نکاتی که از قانون فوق قابل
  ذکر است این است که اولا مستند ادعای دادخواست از طریق لایحه مرقوم، صرف اسناد
  عادی کافی است ثانیا -ابلاغ واقعی مورد نظر می باشد که در این قانون ضروری تشخص
  داده شد ثالثا - جریمه می باشد که در صورت اثبات خلاف ادعای مدیون باید بپردازد
  که این جریمه مطابق شرع نیز می باشد چه اینکه هر مدیونی اگر با درخواست طلبکار
  دین خود را نپردازد قابل تعزیر است (که شورای نگهبان سابقا چنین نظریه را اعلام
  نمود).

  ب - قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آئین
  دادرسی مدنی و الحاق موادی با آن مصوب آبان ماه 1347:

 اجرأ این قانون راجع به دعاوی که موضوع آن
  مطالبه وجه نقد می باشد و دعوی مستند به اسناد عادی است به نوبه خود می تواند از
  فرآیند دادرسی بکاهد. ماده 6 «در دعاوی که موضوع آن مطالبه وجه نقد و دعوی مستند
  به اسناد عادی است دادگاه می تواند بنابه تقاضای خواهان بدون اخطار بخوانده و در
  جلسه اداری فوق العاده با ملاحظه اصول اسناد خواهان، رسیدگی و با اخذ تأمین کافی
  برای جبران خسارت احتمالی خوانده اقدام به صدور حکم غیابی نماید.این قبیل احکام
  از حیث آثار تابع مقررات مواد 173 و 174 و 175 قانون آئین دادرسی مدنی می باشد
  (مواد 305 الی 308 قانون آئین دادرسی مدنی جایگزین مواد فوق گردید)

  ماده 7 - در دعاوی مربوط به اسنادی که
  مشمول ماده 292 قانون تجارت است تأمین مذکور در ماده 6 این قانون اخذ نخواهد شد.
  با اعمال مقررات مواد یاد شده و دیگر مواد قانون مورد بحث اکثریت پرونده های
  حقوقی مطالبه وجه نقد در کمترین زمان منجر به صدور حکم می شود. نکته ای که شاید
  ذکرش ضروری باشد این است که رسیدگی در وقت اداری بدون دعوت خوانده آیا در دادرسی

  فعلی وجاهت دارد یا خیر؟

 باید در جواب گفت قطع نظر از اینکه خلاف
  شرع بودن این قانون اعلام نشد بلکه مصوبات پس از انقلاب مؤید شرعی بودن این
  قانون می باشد چه اینکه مشابه این نوع رسیدگی در قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب
  سال 1376 که به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده، در سراسر محاکم قضائی کشور قابل
  عمل می باشد. در مواد 2 و3 قانون اشعاری با درخواست مؤجر مبنی بر تخلیه عین
  مستأجره مرجع قضایی «دادگاه یا رئیس یا معاون حوزه قضایی» پس از انقضای مدت
  قرارداد اجاره بدون اینکه خوانده را دعوت کند مکلف است دستور تخلیه را صادر و
  ظرف یک هفته دستور اجرأ دهد. در حالی که در قانون مورد بحث اولا خواهان تأمین
  مناسب جهت جبران خسارت احتمالی خوانده می سپارد. ثانیا - دادگاه با ملاحظه اصول
  اسناد مبادرت به صدور حکم غیابی می نماید که این حکم بر خلاف دستور قابل واخواهی
  در همان دادگاه صادر کننده می باشد.

ج - قانون حمایت خانواده مصوب 1346 :

با توجه به اهمیت مسائل خانواده و ضرورت اتخاذ
  تصمیم فوری راجع به دعاوی خانوادگی قانونگذار مقررات مناسبی در جهت تسریع در
  رسیدگی مقرر داشته از جمله این مقررات ماده 18 قانون موصوف می باشد. ماده 18 -
  «زوجین یا هر یک از آنها می توانند از دادگاه تقاضا کنند قبل از ورود در ماهیت
  دعوی مسئله حضانت اطفال یا وضع فعلی یا هزینه نگهداری آنان را مورد رسیدگی فوری
  قرار دهد و قراری در این باره صادر کند. » هرگاه چنین تقاضائی به دادگاه برسد
  دادگاه مکلف است به این موضوع رسیدگی کند قرار موقت دادگاه نسبت به حضانت یا
  هزینه اطفال قطعی است و فورا به مورد اجرأ گذاشته می شود. » همان طوری که در متن
  قانون مشخص گردیده چون مسئله حضانت اطفال یا وضع هزینه نگهداری آنان امر فوری می
  باشد دادگاه مکلف شده قبل از صدور حکم قرار موقت صادر نماید که چه بسا با صدور
  قرار مشکل مرتفع و پرونده با سازش حل شود و با این شیوه از سرگردانی و بلاتکلیفی
  خانواده ها به ویژه اطفال نیز پیشگیری می شود. اقتباس از این شیوه رسیدگی برای
  دعاوی مربوط به دیه را که یک سال و دو سال و سه سال مهلت به جانی داده می شود و
  مصدوم بدون پناه رها می شود» پیشنهاد می شود.

کنترل دادخواست ها از زمان تقدیم آن و اقدامات
  قانونی مقتضی تا اولین جلسه دادرسی (به ترتیب اولویت):

  الف - رفع نقص از دادخواست توسط مدیر
  دفتر دادگاه و بازبینی توسط رئیس شعبه دادگاه: ماده 54 قانون آئین دادرسی مدنی
  مقرر داشته در موارد یاد شده در ماده قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص
  دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت
  ده روز به او مهلت می دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به
  رفع نقض ننماید، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه،
  جانشین او صادر می کند، رد می گردد. این قرار به خواهان ابلاغ می شود و نامبرده
  می تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شکایت نماید رأی دادگاه در
  این خصوص قطعی است. »

 اعمال صحیح و دقیق این ماده توسط مدیر
  دفتر دادگاه و نظارت آن توسط رئیس شعبه یکی از مؤثرترین طرق کوتاه کردن فرآیند
  دادرسی است در بسیاری از مواقع بدون رفع نقایص موجود در دادخواست دادگاه دستور
  تعیین وقت رسیدگی را می دهد که پس از حلول جلسه دادرسی قاضی دادگاه متوجه نقایص
  دادخواست می شود که پس از این همه مدت مجددا باید به دفتر دادگاه عودت تا کاری
  که فرضا چند ماه پیش باید انجام می شد اقدام شود. البته تکلیف مدیر دفتر نافی
  وظیفه نظارتی رئیس شعبه دادگاه نمی باشد چه اینکه ماده 64 قانون آئین دادرسی
  مدنی مقرر داشته «مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده، آن را فورا در
  اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد
  پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید تا وقت دادرسی (ساعت
  و روز و ماه و سال )را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید. . . »

 ب - احراز صلاحیت دادگاه - دادگاه مکلف
  است پس از تکمیل دادخواست و قبل از دستور تعیین جلسه دادرسی با مطالعه دقیق
  دادخواست صلاحیت رسیدگی دادگاه را احراز نماید و در صورتی که صلاحیت رسیدگی
  نداشته باشد از تعیین وقت و دعوت طرفین اجتناب نماید. در بسیاری از موارد مشاهده
  شده است که دادگاهها پس از ماهها و حتی سالها پس از رسیدگی متوجه عدم صلاحیت خود
  شدند و پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع صالح ارسال نمودند در حالیکه اگر
  در همان ابتدا کمی اعمال دقت می شد پرونده به مرجع صالح ارسال می شد. که بی
  توجهی این مسئله موجب اطاله دادرسی می شود.

 اما دو نکته در همین مبحث قابل ذکر
  است:  نکته اول - در بسیاری از مواقع قرارهای عدم صلاحیت ذاتی صادر می شود
  که اصولا به نظر می رسد بر خلاف قانون باشد. در همین سال های اخیر بعضی از
  دادگاه ها دعاوی تقسیم ماترک که مشتمل بر مال غیر منقول باشد، دادگاه را صالح به
  رسیدگی ندانسته و در اجرای قانون افراز املاک مشاع پرونده را به واحد ثبتی ارسال
  می نمایند که در اکثریت قریب به اتفاق موارد با غیر قابل افراز بودن ملک، گواهی
  عدم افراز صادر می شود و مجددا خواهان باید با طرح دعوی جدید به دادگستری مراجعه
  نماید. به نظر می رسد دعوی تقسیم ماترک در صلاحیت ذاتی محاکم دادگستری باشد چه
  ماترک غیر منقول باشد و چه منقول چرا اینکه در تقسیم ماترک قواعدی باید رعایت
  شود (از جمله آن خروج حقوق و دیون مربوط به متوفی و مورد وصیت در حالیکه انجام
  این امور در واحد ثبتی غیر ممکن و از صلاحیت ذاتی آنها خارج است). پس این نوع
  قرار عدم صلاحیت هاغیرقانونی و موجب اطاله دادرسی می شود.

 مطابق رأی وحدت رویه

  شماره سال 91369 هیأت عمومی دیوانعالی
  کشور (که موضوع دعاوی مطروحه در آن راجع به مطالبه وجه سفته بود) مقرر داشته
  دعاوی مربوط به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شود در صلاحیت سه
  دادگاه می باشد (دادگاه محل وقوع عقد - محل اجرأ - محل اقامت خوانده) لیکن
  متأسفانه صدها پرونده مشاهده شده که پس از اینکه خواهان در محل اقامت خود (که
  محل وقوع تعهد و یا اجرأ بوده) اقامه دعوی نموده دادگاه صالح به استناد اینکه
  دادگاه محل اقامت خوانده، صالح می باشد پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به
  دادگاه محل اقامت خوانده ارسال نموده است.  به نظر می رسد در این خصوص بهتر
  است ریاست محترم قوه قضائیه در جهت جلوگیری از اطاله دادرسی بخشنامه ای صادر
  نمایند تا رویه واحدی تشکیل شود. چون پس از صدور رأی وحدت رویه سابق الذکر
  قانونا امکان صدور مجدد رأی وحدت رویه راجع به همان موضوع مختلف فیه، غیر قانونی
  باشد.

  ج - احراز قابلیت استماع دعوی (قبل از
  دستور تعیین وقت دادرسی): یکی از روشهای کوتاه کردن فرآیند دادرسی و جلوگیری از
  اطاله دادرسی این است که چنانچه دعوی مطروحه مطابق قانون قابلیت استماع نداشته
  باشد قبل از دستور تعیین وقت رسیدگی قرار عدم استماع (رد) صادر شود. نه آنکه پس
  از تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین و حضور آنها در دادگاه به لحاظ غیر قابل
  استماع بودن، دعوی رد شود (مثل دعوی تغییر سن کمتر از 5 سال) اثر مثبت آن این
  است که در همان ابتدا راجع به ادعای خواهان تعیین تکلیف می شود و مشارالیه، یا
  تسلیم رأی دادگاه می شود و جهت طرح دعوی صحیح اقدام می کند و یا اینکه از رأی
  تجدیدنظر خواهی می کند که در هر حال سریعتر به مقصود خود می رسد.

 اشکالی که ممکن است به این عقیده وارد شود
  این است که، این اقدام موجب تضییع حق خواهان می گردد چه اینکه ممکن است خواهان
  در جلسه اول دادرسی خواسته را تغییر دهد تا دعوی قابلیت استماع پیدا نماید. در
  جواب اشکال مطروحه باید گفت:  اولا ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر
  داشته «هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی
  نفع ویا وکیل یا قائم مقام یا نمایده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را «برابر
  قانون »درخواست نموده باشد» بنابراین دعوایی که مطابق قانون قابل استماع نباشد
  باید رد شود.  ثانیا -ایراد تضییع حق خواهان موقعی وارد است که حقی ایجاد
  شده باشد، در حالیکه در مانحن فیه اصولا حقی ایجاد نگردیده و مضافا اینکه سبب آن
  نیز به وجود نیامده، چه اینکه سبب حق موقعی است که طرح دعوی قانونی باشد و نیز
  در اولین جلسه دادرسی باشد.  ثالثا- تعیین وقت دادرسی برای دعوی غیر قابل
  استماع، نوعی تنفیذ و پذیرش دعوی از حیث قابلیت استماع است بنابراین چنانچه پس
  از تشکیل جلسه دادرسی و دعوت طرفین قرار رد صادر شود، نوعی تعارض تصمیم استنباط
  می شود، که از یک طرف دادگاه برای رسیدگی به دعوی دستور تعیین وقت داده و از طرف
  دیگر آن را غیر قابل استماع اعلام نموده.

 د) تحقیقاتی که هم زمان با تعیین وقت
  دادرسی (حسب مورد) امکان پذیر است:

 1- استعلام ثبتی از وضعیت مالکیت املاک
  موضوع دعوی.

 2- استعلام از وضعیت مالکیت اتومبیل موضوع
  دعوی.

 3- مطالبه پرونده استنادی کیفری یا مدنی و
  پرونده های مربوط به اجرأ ثبت وشرکت های ثبتی.

 4- تذکر به همراه آوردن شهود به خواهان
  (در صورت استناد خواهان)

 5- ابلاغ وقت دادرسی به صورت حضوری به
  خواهان.

  هـ- اتخاذ تصمیمات فوری مورد تقاضا: از
  قبیل:

 1- دستور موقت (دادرسی فوری).

 2- تأمین خواسته.

 3- توقیف عملیات اجرایی.

 4- مهر و موم و تحریر ترکه. . .

 

انجام فوری و به موقع تصمیمات مورد تقاضا در
  بسیاری از موارد موجب سازش طرفین و مختومه شدن پرونده می گردد. ولی در عمل بعضی
  از شعب انجام این امور فوری را به موقع انجام نداده که موجب اطاله دادرسی می
  گردد. 

 و- نظارت مدیردفتر دادگاه در صحت ابلاغ و
  اخطاریه های برگشتی (قبل از پیوست آن به پرونده): یکی از وظایف حساس مدیر دفتر
  دادگاه این است که وقتی اوراق قضایی از واحد ابلاغ اعاده شد، کنترل نماید آیا
  ابلاغ صحیحا انجام شده یا خیر؟ در صورت اشتباه فرضا با وجود داشتن سابقه ابلاغ،
  اخطار بلا اقدام برگشت داده شده باشد؛ ذکر سابقه ابلاغ مجددا ابلاغ را (قبل از
  حلول جلسه) بخواهد (مستنبط از قسمت آخر ماده 64 قانون آئین دادرسی مدنی)

 ز- سعی در صلح وسازش (تنظیم گزارش
  اصلاحی): باتوجه به تاثیرات بسیار مثبت و فراوان صلح و سازش بین طرفین دعوی و با
  عنایت به اعتماد مردم به قاضی دادگاه و وجود زمینه های مذهبی و اخلاقی در جامعه
  ما به نظر می رسد تلاش قاضی در مختومه کردن پرونده ها به ویژه پرونده های حقوقی
  از طریق صلح و سازش و تنظیم گزارش اصلاحی در کوتاه کردن فرآیند دادرسی بسیار
  مؤثر است.

 از جمله محاسن تنظیم گزارش اصلاحی:

 1- جلب رضایت اصحاب دعوی در ختم سریع
  پرونده 2- فصل خصومت و قلع نزاع به صورت ریشه ای 3- پیشگیری از درگیری های آتی
  4- کوتاه کردن چند مرحله دادرسی و جلوگیری از مرحله تجدید نظر و فرجام خواهی 5-
  سهولت در اجرای احکام 6- جلوگیری از واسطه گری و کارچاق کنی در دادگستری که خود
  نوعی پیشگیری از وقوع جرائم دیگر است.

 ح) اخذ موافقت اصحاب دعوی
جهت ارجاع امر به داوری: در صورت عدم توفیق از طریق صلح وسازش، رسیدگی به صورت
داوری به ویژه مواقعی که موضوع دعوی امر تخصصی و فنی باشد بسیار کارگشا می باشد،
جادارد قوه قضائیه راجع به توسعه نهاد داوری خصوصی تمهیدات قانونی بیاندیشد و
مقررات مربوط به داوری را از متروکه بودن خارج نماید (ماده 454 به بعد قانون آئین
دادرسی مدنی). در نهایت اگر تمام مراحل فوق الذکر به نتیجه نرسید دادرسی به روش
معمولی ادامه یابد (ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی. )


توسعه نهاد داوری بهترین روش حل و فصل دعاوی منوط به اگاهی طرفین از عواقب ان

بنام خدا

 

 



  مقوله قضأزدایی به معنی نفی قاعده عام و رسمی بودن دادگستری نیست بلکه به این معناست که اشخاص قبل از مراجعه به دادگستری به مرجع دیگری که در احقاق حق سریع تر؛ آسان تر ؛ ارزان تر و نتیجتا عادلانه تر عمل نمایند، مراجعه و در صورت عدم توفیق آن مرجع ؛ به محاکم قضایی تظلم خواهی نمایند. بنابراین معنای نسبی قضا زدایی مدنظر است.

توسعه نهاد داوری : یکی از بهترین روش حل و فصل
  اختلافات در طول تاریخ و در تمام ادیان ومذاهب داوری می باشد این روش امروزه بیش
  از هر زمان دیگر مورد استقبال جهانی قرار گرفته است. تا حدی که به ندرت می توان
  قراردادی راجع به تجارت و معاملات بازرگانی (داخلی و بین المللی) یافت که در آن
  حل و فصل اختلافات از طریق داوری پیش بینی نشده باشد، مزایای داوری به صورت
  اجمال به این شرح است:

1- سرعت در حل و فصل اختلافات 2- سهولت و آسانی
  برای طرفین به لحاظ عدم تبعیت از تشریفات پیچیده دادرسی 3- ارزان بودن آن به
  لحاظ اینکه امروزه هزینه های دادرسی اعم از ابطال تمبر دادخواست بدوی و تجدیدنظر
  خواهی و فرجام و حق الوکاله وکیل و غیره بسیار گران و غیر قابل تحمل برای اغلب
  مردم می باشد 4- توسعه داوری موجب گردش سرمایه می شود چه اینکه به علت طولانی
  بودن دادرسی شکل قضایی پروژه های زیادی که موضوع اختلاف است معطل مانده و موجب
  رکود سرمایه می شود 5- داوری موجب حفظ اسرار طرفین می شود چه این که معمولا تجار
  و بازرگانان تمایلی ندارد مسائل درونی خود را بر ملا کنند و این ایده با داوری
  حفظ می شود 6- حل اختلافات از طریق داوری موجب اعتماد و اطمینان بیشتری است چه
  اینکه داور منتخب طرفین است در حالیکه دادرس غیر انتخابی است. . .

 انواع داوری: الف - داوری اجباری دولتی -
  این نوع داوری معمولا درخصوص اختلافات سازمان های دولتی بایکدیگر در قانون پیش
  بینی می شود که مورد بحث ما بیشتر راجع به داوری است که منجر به قضأزدایی می
  گردد در این جا می توانیم از تبصره 12 قانون بودجه سالهای 79 و 80 ذکر نمائیم.

  تبصره 12 قانون بودجه سال 1380 مقرر
  داشته:  «الف - اجازه داده می شود به منظور فراهم آوردن موجبات تسریع در
  رفع اختلافات مربوط به ساختمان ها، تأسیسات و اراضی وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی،
  شرکت های دولتی و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، مؤسسات و
  نهادهای عمومی غیر دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی که در گذشته بر اساس نیازها و
  ضرورت های مختص اوائل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، بدون اخذ محور قانونی و
  موافقت متصرف پیشین یا با اجازه متصرف پیشین تصرف گردیده و در حال حاضر مورد
  نیاز متصرفان پیشین می باشد کمیسیونی با مسؤولیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی
  کشور و با حضور نمایندگان تام الاختیار وزرای مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و
  دارایی و نماینده تام الاختیار وزرأ یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه هایی مستقل
  طرف اختلاف تشکیل گردد. اجرای حکم بند (الف) این تبصره در مورد ساختمان هایی که
  مورد تصرف نهادها و یا نیروهای مسلح زیر نظر مقام معظم رهبری است با رعایت نظر
  موافق آن مقام خواهد بود.

 ب) آرای صادره کمیسیون فوق الذکر برای
  دستگاه های اجرایی ذیربط لازم الاجرا است. در صورت عدم اجرای آرای مذکور در مهلت
  تعیین شده به هر دلیلی توسط دستگاه هایی اجرایی ذیربط، سازمان مدیریت و برنامه
  ریزی کشور مکلف است معادل ارزش قیمت روز مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد
  کمیسیون مذکور بر حسب مورد، بدون الزام به محدودیت های جابجائی در بودجه جاری و
  عمرانی، از بودجه سال 1380 دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذینفع
  اضافه نماید...

 به صراحت بند (الف) تبصره اشعاری اولا
  کمیسیون به منظور تسریع در حل اختلافات راجع به املاک و اراضی مورد اختلاف
  نهادهای دولتی و عمومی تشکیل گردید ثانیا - تصمیم کمیسیون قطعی و لازم الاتباع
  برای سازمان ذیربط می باشد ثالثا- ضمانت اجرایی قوی برای آن پیش بینی شده رابعا
  - اجازه اعطایی صرفا برای تشکیل کمیسیون حل اختلاف می باشد نه مراجعه سازمان های
  ذیربط، بنابراین پس از تشکیل کمیسیون موصوف مراجعه سازمان های ذیربط الزامی است.
  خامسا - در صورتی که مراجعه سازمان ها را اختیاری فرض کنیم نقض غرض قانون گذار
  می گردد و منظور مقنن حل و فصل سریع اختلافات درون سازمانی دولت بوده حاصل نمی
  شود و نتیجتا طولانی بودن اختلافات موجب فشل شدن سازمان دولتی و کارآمد نبودن آن
  سازمان می گردد با این اوصاف متأسفانه رویه قضایی که در این خصوص تثبیت گردیده
  بر خلاف تمام مقصود و منظور مقنن بوده و در نهایت موجب تراکم امور قضایی و
  افزایش ورودی پرونده ها در دادگستری گردیده که به یکی از آرأ وحدت رویه قابل نقد
  هیئت عمومی محترم دیوانعالی کشور اشاره می شود:

 رأی شماره 516-20/10/1367 اصل 159 قانون
  اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و
  در اصل 137 قانون اساسی هم تصریح شده که هریک از وزیران مسئول وظایف خاص خود در
  برابر مجلس و در اموری که به تصویب هیئت وزیران برسد مسئول اعمال دیگران نیز می
  باشد بنابراین تصویب نامه شماره 104-16/ت/235 -8/5/1366 هیئت وزیران که برای
  ارشاد دستگاه های اجرایی و به منظور توافق آنها در رفع اختلافات حاصله تصویب شده
  مانع رسیدگی دادگستری به دعاوی و اختلافات بین دستگاه های اجرایی که به اعتبار
  آن مسئولیت قانونی آنها اقامه می شود نخواهد بود و نیز به رأی وحدت رویه شماره
  30/9/78 646 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با همین استنباط صادر گردیده ملاحظه
  شود. » نمونه دیگری از داوری اجباری که می توان ذکر کرد، ماده 17 قانون بورس
  اوراق بهادار می باشد.

 

الف - شوراهای حل اختلاف - (موضوع ماده 189
  قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی و اجتماعی مصوب 1379) در ماده 189 قانون مذکور
  مقرر گردیده «به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی و در راستای توسعه
  مشارکت های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد
  و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به «شوراهای حل اختلاف»
  واگذار می گردد. حدود وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه انتخاب اعضأ آن
  بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت
  وزیران و تأیید رئیس قوه قضائیه می رسد.»

 سابقه شورای داوری به قانون تشکیل شورای
  داوری مصوب 1345 بر می گردد لیکن به نظر می رسد در تدوین آئین نامه علاوه بر
  اینکه قانون تشکیل شورای داوری سابق و آئین نامه آن باید مورد لحاظ قرار گیرد با
  توجه به تحول به عمل آمده پس از انقلاب اسلامی و تشکیل شوراهای اسلامی روستا و
  بخش و شهر به نظر می رسد می توان از اعضأ شورای اسلامی با قید و شرطهایی در آئین
  نامه استفاده کرد چه اینکه اعضای شورای اسلامی منتخب مستقیم مردم هستند مضافا
  اینکه انتخاب اعضأ برای شورای حل اختلاف داوری پرهزینه و زمان بر می باشد.

 لیکن برای موفقیت شورای فوق نکاتی ضروری
  به نظر می رسد که از جمله می توان گفت: 1- قبل از تنفیذ رأی توسط قاضی مشاور رأی
  داوری به طرفین ابلاغ شود چنانچه اظهاری دارند اعلام نمایند تا مورد لحاظ قاضی
  مشاور قرار گیرد.  2- اعضای شورای داوری مکلف شوند حسب مورد از معمرین و
  معتمدین مشهور به دیانت و تقوی و خبرگان محلی و یا اتحادیه صنف مربوطه راجع به
  موضوع مطروحه مشورت نمایند. 3- در هر مورد قبل از اینکه داوران رأی خود را اعلام
  نمایند اختلاف را با صلح و سازش ختم نمایند و چنانچه نیازی به تجدید جلسه باشد
  برای یک بار جلسه را تجدید نمایند. ب - داوری اختیاری - گاهی طرفین قراردادی قبل
  از وقوع اختلاف و یا پس از آن، اختلاف حادث را با رضایت خود به داوری ارجاع می
  نمایند که این نوع از داوری یا در مورد اشخاص حقیقی است یا حقوقی.

 مهم ترین بحث در داوری اختیاری بستر سازی
  نهاد داوری است که می توان با تدابیر خاصی این بستر را ایجاد کرد در بند 5 تبصره
  32 قانون بودجه سال 1380 مقرر گردیده «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است
  تقاضای اشتغال به شغل مشاور املاک و خودرو را بررسی و نسبت به تطبیق وضع آنان که
  تا تاریخ تصویب این تبصره به شغل مذکور اشتغال دارند طبق مقررات اقدام و در قبال
  صدور یا تمدید پروانه اشتغال با توجه به شرایط و وضعیت محل از دویست هزار «000
  200ریال» تا یک میلیون «1000000 ریال» وصول و به حساب خزانه داری کل واریز
  نمایند.

 همان طوری که ملاحظه گردید صدور یا تمدید
  پروانه اشتغال مشاورین املاک و خودرو به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک می باشد
  با توجه به این که دادن مجوز اشتغال مستلزم نوعی نظارت بر آن صنف مربوطه می باشد
  و این که دادن فرم ها و نمونه های از پیش تعیین شده برای بیع و مشارکت و اجاره و
  غیر و جهت انجام معاملات یکی از طرق نظارت تلقی می شود، به نظر می رسد، جهت
  بسترسازی داوری بندی در قراردادهای نمونه اضافه شود که در صورت وقوع اختلاف در
  اجرأ قرارداد طرفین به داوری مراجعه نمایند. حاصل این پیشنهاد در سطح وسیع کشور،
  باعث می شود سالانه صدها هزار فقره پرونده راجع به اختلافات املاک و خودرو اعم
  از بیع و اجاره و مشارکت ابتدائا به داوری ارجاع شود و در صورت صدور رأی داور و
  اعتراض، طرفین به دادگستری مراجعه نمایند. بر اساس آمار مأخوذه بیش از نود در صد
  داوری ها به موجب حل و فصل اختلافات حل گردید و کمتر از ده درصد به دادگستری
  مراجعه شده.

 سئوالی که در این خصوص مورد ابتلأ قضات می
  باشد این است:  چنانچه طرفین در قراردادی مقرر نمایند که در صورت حدوث
  اختلاف طرفین به داوری مراجعه نمایند آیا امکان رسیدگی در محاکم دادگستری بدون
  مراجعه به داور موجود می باشد یا خیر؟

 به نظر می رسد با توجه به اینکه قرارداد
  داوری در حدود ماده 10 قانون مدنی بین طرفین لازم الاتباع می باشد و قبل از فسخ
  یا اقاله قرارداد، مراجعه یکی از طرفین به محاکم دادگستری به معنی نادیده گرفتن
  یک جزء از قرارداد محسوب می شود، امکان رسیدگی محاکم بدون مراجعه به داور مراجعه
  به داور موجود نباشد. و مضافا اینکه مواد 455 و 463 قانون آئین دادرسی مدنی مشعر
  به همین معنا می باشد و دعوی غیر قابل استماع باشد. «قضات محترم کمیسیون حقوقی و
  قضایی دادگستری استان تهران به اتفاق آرأ نیز همین عقیده را تصدیق
  نمودند.»  راجع به اشخاص حقوقی (شرکت ها) می توان در موقع تنظیم اساسنامه
  شرکت ها و یا با توصیه اداره ثبت شرکت ها یکی از مواد اساسنامه را، به موضوع
  ارجاع اختلافات حادث فیما بین شرکأ شرکت به داوری اختصاص داد. راجع به حل و فصل
  اختلافات بازرگانی اعم از داخلی و خارجی، در قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق
  ایران مصوب 14/11/1380 مجلس شورای اسلامی نهاد داوری پیش بینی گردیده که ماده 1
  قانون مرقوم مقرر داشته:  «در اجرای بند ح ماده (2) قانون اصلاح موادی از
  قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/9/،137 مرکز
  داوری اتاق ایران که در این قانون «مرکز» نامیده می شود، مطابق مقررات این
  اساسنامه به صورت وابسته به اتاق یاد شده تشکیل می گردد»

 در ماده 10 قانون مقرر داشته - مقررات
  عمومی آئین رسیدگی داوری «مرکز» به شرح زیر خواهد بود: الف - در اختلافات تجاری
  بین المللی وفق قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26/6/1376.  ب - در
  اختلافات تجاری داخلی برابر مقررات قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
  مصوب 21/1/1379 (در بخش داوری). بنابراین با استفاده از مقررات قانون مذکور می
  توان به اختلافات داخلی و خارجی کلیه اشخاصی که مطابق مواد 1 و 2 و3 قانون تجارت
  تاجر محسوب می شوند بصورت داوری حل و فصل کرد.

تهیه لوایح قضایی در جهت قضأ زادیی: همان طوری
  که در مقدمه توضیح داده شد یکی از جایگاه های مبحث قضأزدایی تهیه لوایح قضایی می
  باشد که به دو بخش جزایی و مدنی تقسیم می شود:  الف - بخش جزایی - در بخش
  جزایی می توان بسیاری از مسائل جزایی را با تهیه لوایح قضایی به جایگاه اصلی خود
  محول و دادگستری را معاف از رسیدگی ابتدایی نمود، مواردی که زمینه های فراوانی
  در بحث قضأزدایی موجود است می توان ازقبیل : تخلفات بهداشتی - قانون راهنمایی و
  رانندگی - محیط زیست - کوپن فروشی را نام برد که در اینگونه مسائل ابتدا تخلفات
  در سازمان های ذیربط رسیدگی شود در صورتی که اعتراض باشد به محاکم مراجعه
  گردد.  یکی از نمونه های جالب قانون گذار بند (و) تبصره 7 قانون بودجه در
  سال 1380 در باب قضأزدایی کیفری این است: «به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار
  غیر مجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است
  کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه کار را به استخدام در می آوردند بابت
  هرروز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل ده برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه
  نماید در صورت تکرار تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد. . . کار فرمایان در صورت
  اعتراض می توانند در محاکم صالحه طرح دعوی نمایند. . . »

 ب - بخش مدنی- تهیه لوایح قضایی در بخش
  مدنی از حیث قضأزدایی با توجه به طبع دعاوی مدنی بیشتر حائز اهمیت است سالانه
  صدها هزار دادخواست بخواسته افزایش و تعدیل اجاره بها تغییر سن - تغییر نام -
  صدور گواهی حصرووراثت و اثبات کفالت و سرپرستی و دهها نوع از این سنخ پرونده در
  محاکم دادگستری مطرح می شود که اگر کمی در آنها تأمل شود بررسی و رسیدگی به این
  خواسته ها اصولا یا از ترافعی بودن خارج است و یا اینکه قضایی نیست و نیازی به
  تشکیل دادگاه و اتلاف وقت محاکم نمی باشد و به نظر می رسد در شأن محاکم قضایی
  نیست که اینگونه خواسته ها در آنجا مطرح شود در این خصوص می توان با اصلاح
  مقررات مربوطه، فرضا حسب مورد رسیدگی به خواسته تعدیل و افزایش اجاره بهای اماکن
  کسبی را به اتحادیه صنوف مربوطه و صدور گواهی حصروراثت را به دفترخانه های اسناد
  رسمی که اقدامات اولیه پایه ای راجع به گواهی حصروراثت را انجام می دهند (مگر
  اینکه دعوی نسب یا زوجیت یا اختلاف در اصل نکاح و طلاق باشد) و تغییر نام به
  صورت مطلق را به اداره ثبت احوال محول نمود و چنانچه پس از اتخاذ تصمیم مراجع
  یاد شده، اعتراضی داشته باشند راه دادگستری به روی مردم باز باشد.

 تذکر - در وضعیت فعلی جهت رسیدن به نتیجه
  بند الف و ب می توان تا حدودی که مخالف قوانین نباشد از طریق تصویب آئین نامه
  اجرایی مناسب موضوع ماده 189 قانون برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی اقدام نمود.

 کوتاه کردن فرایند دادرسی:

  اهمیت موضوع کوتاه کرن فرآیند دادرسی
  همین مقدار کافی است که مقام معظم رهبری در فراز هشتم متن حکم انتصاب حضرت آیت
  اله هاشمی شاهرودی به عنوان رئیس قوه قضائیه مورخ 23/5/،1378 صریحا اعلام
  فرمودند: «کوتاه کردن فرآیند دادرسی، . . . روز آمد کردن پرونده های در حال
  رسیدگی و استفاده از فن آوری نو برای آن، از جمله اولویت های نخستین است». 
  بنابراین همان طوری که مقام معظم رهبری تصریح نمودند یکی از اولویت های نخستین در
  قوهقضائیه کوتاه کردن فرآیند دادرسی است. عملی کردن این مهم علاوه بر اینکه به
  گسترش کمی محاکم دادگستری وابسته است بلکه ارتقأ کیفی محاکم نیز ضروری می باشد.
  چه اینکه قضاوت علاوه بر اینکه علم است بلکه فن و هنر نیز می باشد و فقط عالم
  هنرمند می تواند هنر خود را در ارائه قضاوتی عادلانه و دقیق و سریع ارائه دهد و
  این جاست که تدبیر در کار قضأ گره گشا است و سیاهی لشکر در قوهقضائیه نه تنها به
  هیچ کاری نمی آید، بلکه موجب تراکم پرونده ها و شیوع جرائم و یأس و نوامیدی مردم
  می شود.

 کافی است شخصی حتی یک بار در طول عمرش به
  محکمه ای مراجعه کند و خدای نخواسته با قاضی ناتوانی مواجه شود، همین برخورد،
  شاید در طول عمر آن شخص و حتی نسلهای بعدی وی اثر سوئی بجا گذارد. شاید بی جا
  نباشد این نکته را در مقدمه متذکر شویم که خیلی از مواقع بخشنامه تذکرآمیز ریاست
  محترم قوهقضائیه در مورد موضوعات جاری محاکم چه بسا از بسیاری از اطاله دادرسی
  جلوگیری نماید و در دوره ای که فعلا بسر می بریم عملا چند مورد به نظر می رسد
  نیاز به تذکر از طریق بخشنامه دارد، که در همین نوشتار در بخش مربوطه متذکر می
  گردد. مع الوصف بعد از ذکر مقدمه فوق به اصل بحث که به دو بخش تقسیم می گردد می
  پردازیم:

  بخش اول احیأ قوانین متروک (دادرسی بدون
  تشریفات): همان طوری که شورای محترم نگهبان متذکر شدند تا زمانی که قانونی خلاف
  شرع اعلام نشود به قوت خود باقی و قابل اجرأ می باشد. یکی از روشهایی که برای
  کوتاه کردن فرآیند دادرسی پیشنهاد می شود احیأ قوانین متروک سابق می باشد:

 الف - لایحه قانونی نحوه مطالبه دیون مصوب
  1339:

 ماده واحده - در مواردی که دین مستند به
  سند عادی است بستانکار می تواند پرداخت آن را به وسیله اظهارنامه از مدیون
  بخواهد چنانچه مدیون در صورت تسلیم به ادعأ داین ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ
  واقعی اظهارنامه به شخص او دین خود را به داین نپردازد و یا در صندوق دادگستری و
  یا ثبت محل تودیع ننماید و یا آنکه در مقابل اظهارنامه ظرف ده روز دین خود را
  انکار ننماید و یا ظرف ده روز جوابی ندهد به تقاضای بستانکار حکم الزام او به
  تأدیه دین از طرف دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اساس دعوی را دارد صادر خواهد شد
  و حکم مزبور در صورت عدم اعتراض مدیون قابل اجرأ می باشد. در صورتی که مدیون
  نسبت به حکم دادگاه معترض باشد می تواند ظرف ده روز پس از ابلاغ واقعی آن
  دادخواست اعتراض به دادگاه صادر کننده حکم تسلیم نماید در این صورت طبق مقررات
  قانونی با اعتراض او رسیدگی خواهد شد و حکمی که پس از رسیدگی با اعتراض صادر می
  شود در حدود مقررات قابل پژوهش و فرجام خواهد بود.

 چنانچه مدیون پس از ابلاغ اظهارنامه ادعای
  طرف را انکار نماید داین می تواند طبق مقررات قانونی دادخواست به دادگاه صالح
  تقدیم نماید. در این صورت چنانچه پس از رسیدگی ثابت شود مدیون عالما عامدا و به
  منظور فرار از انجام تعهد دین خود را انکار نموده و یا مبادرت به تقدیم دادخواست
  اعتراض کرده است دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی او را به پرداخت جریمه معادل
  ده درصد خواسته محکوم می نماید و جریمه مذکور پس از قطعیت حکم وصول خواهد شد.
  وزارت دادگستری مأمور اجرای این لایحه قانونی است. نکاتی که از قانون فوق قابل
  ذکر است این است که اولا مستند ادعای دادخواست از طریق لایحه مرقوم، صرف اسناد
  عادی کافی است ثانیا -ابلاغ واقعی مورد نظر می باشد که در این قانون ضروری تشخص
  داده شد ثالثا - جریمه می باشد که در صورت اثبات خلاف ادعای مدیون باید بپردازد
  که این جریمه مطابق شرع نیز می باشد چه اینکه هر مدیونی اگر با درخواست طلبکار
  دین خود را نپردازد قابل تعزیر است (که شورای نگهبان سابقا چنین نظریه را اعلام
  نمود).

  ب - قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آئین
  دادرسی مدنی و الحاق موادی با آن مصوب آبان ماه 1347:

 اجرأ این قانون راجع به دعاوی که موضوع آن
  مطالبه وجه نقد می باشد و دعوی مستند به اسناد عادی است به نوبه خود می تواند از
  فرآیند دادرسی بکاهد. ماده 6 «در دعاوی که موضوع آن مطالبه وجه نقد و دعوی مستند
  به اسناد عادی است دادگاه می تواند بنابه تقاضای خواهان بدون اخطار بخوانده و در
  جلسه اداری فوق العاده با ملاحظه اصول اسناد خواهان، رسیدگی و با اخذ تأمین کافی
  برای جبران خسارت احتمالی خوانده اقدام به صدور حکم غیابی نماید.این قبیل احکام
  از حیث آثار تابع مقررات مواد 173 و 174 و 175 قانون آئین دادرسی مدنی می باشد
  (مواد 305 الی 308 قانون آئین دادرسی مدنی جایگزین مواد فوق گردید)

  ماده 7 - در دعاوی مربوط به اسنادی که
  مشمول ماده 292 قانون تجارت است تأمین مذکور در ماده 6 این قانون اخذ نخواهد شد.
  با اعمال مقررات مواد یاد شده و دیگر مواد قانون مورد بحث اکثریت پرونده های
  حقوقی مطالبه وجه نقد در کمترین زمان منجر به صدور حکم می شود. نکته ای که شاید
  ذکرش ضروری باشد این است که رسیدگی در وقت اداری بدون دعوت خوانده آیا در دادرسی

  فعلی وجاهت دارد یا خیر؟

 باید در جواب گفت قطع نظر از اینکه خلاف
  شرع بودن این قانون اعلام نشد بلکه مصوبات پس از انقلاب مؤید شرعی بودن این
  قانون می باشد چه اینکه مشابه این نوع رسیدگی در قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب
  سال 1376 که به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده، در سراسر محاکم قضائی کشور قابل
  عمل می باشد. در مواد 2 و3 قانون اشعاری با درخواست مؤجر مبنی بر تخلیه عین
  مستأجره مرجع قضایی «دادگاه یا رئیس یا معاون حوزه قضایی» پس از انقضای مدت
  قرارداد اجاره بدون اینکه خوانده را دعوت کند مکلف است دستور تخلیه را صادر و
  ظرف یک هفته دستور اجرأ دهد. در حالی که در قانون مورد بحث اولا خواهان تأمین
  مناسب جهت جبران خسارت احتمالی خوانده می سپارد. ثانیا - دادگاه با ملاحظه اصول
  اسناد مبادرت به صدور حکم غیابی می نماید که این حکم بر خلاف دستور قابل واخواهی
  در همان دادگاه صادر کننده می باشد.

ج - قانون حمایت خانواده مصوب 1346 :

با توجه به اهمیت مسائل خانواده و ضرورت اتخاذ
  تصمیم فوری راجع به دعاوی خانوادگی قانونگذار مقررات مناسبی در جهت تسریع در
  رسیدگی مقرر داشته از جمله این مقررات ماده 18 قانون موصوف می باشد. ماده 18 -
  «زوجین یا هر یک از آنها می توانند از دادگاه تقاضا کنند قبل از ورود در ماهیت
  دعوی مسئله حضانت اطفال یا وضع فعلی یا هزینه نگهداری آنان را مورد رسیدگی فوری
  قرار دهد و قراری در این باره صادر کند. » هرگاه چنین تقاضائی به دادگاه برسد
  دادگاه مکلف است به این موضوع رسیدگی کند قرار موقت دادگاه نسبت به حضانت یا
  هزینه اطفال قطعی است و فورا به مورد اجرأ گذاشته می شود. » همان طوری که در متن
  قانون مشخص گردیده چون مسئله حضانت اطفال یا وضع هزینه نگهداری آنان امر فوری می
  باشد دادگاه مکلف شده قبل از صدور حکم قرار موقت صادر نماید که چه بسا با صدور
  قرار مشکل مرتفع و پرونده با سازش حل شود و با این شیوه از سرگردانی و بلاتکلیفی
  خانواده ها به ویژه اطفال نیز پیشگیری می شود. اقتباس از این شیوه رسیدگی برای
  دعاوی مربوط به دیه را که یک سال و دو سال و سه سال مهلت به جانی داده می شود و
  مصدوم بدون پناه رها می شود» پیشنهاد می شود.

کنترل دادخواست ها از زمان تقدیم آن و اقدامات
  قانونی مقتضی تا اولین جلسه دادرسی (به ترتیب اولویت):

  الف - رفع نقص از دادخواست توسط مدیر
  دفتر دادگاه و بازبینی توسط رئیس شعبه دادگاه: ماده 54 قانون آئین دادرسی مدنی
  مقرر داشته در موارد یاد شده در ماده قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص
  دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت
  ده روز به او مهلت می دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به
  رفع نقض ننماید، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه،
  جانشین او صادر می کند، رد می گردد. این قرار به خواهان ابلاغ می شود و نامبرده
  می تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شکایت نماید رأی دادگاه در
  این خصوص قطعی است. »

 اعمال صحیح و دقیق این ماده توسط مدیر
  دفتر دادگاه و نظارت آن توسط رئیس شعبه یکی از مؤثرترین طرق کوتاه کردن فرآیند
  دادرسی است در بسیاری از مواقع بدون رفع نقایص موجود در دادخواست دادگاه دستور
  تعیین وقت رسیدگی را می دهد که پس از حلول جلسه دادرسی قاضی دادگاه متوجه نقایص
  دادخواست می شود که پس از این همه مدت مجددا باید به دفتر دادگاه عودت تا کاری
  که فرضا چند ماه پیش باید انجام می شد اقدام شود. البته تکلیف مدیر دفتر نافی
  وظیفه نظارتی رئیس شعبه دادگاه نمی باشد چه اینکه ماده 64 قانون آئین دادرسی
  مدنی مقرر داشته «مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده، آن را فورا در
  اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد
  پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید تا وقت دادرسی (ساعت
  و روز و ماه و سال )را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید. . . »

 ب - احراز صلاحیت دادگاه - دادگاه مکلف
  است پس از تکمیل دادخواست و قبل از دستور تعیین جلسه دادرسی با مطالعه دقیق
  دادخواست صلاحیت رسیدگی دادگاه را احراز نماید و در صورتی که صلاحیت رسیدگی
  نداشته باشد از تعیین وقت و دعوت طرفین اجتناب نماید. در بسیاری از موارد مشاهده
  شده است که دادگاهها پس از ماهها و حتی سالها پس از رسیدگی متوجه عدم صلاحیت خود
  شدند و پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع صالح ارسال نمودند در حالیکه اگر
  در همان ابتدا کمی اعمال دقت می شد پرونده به مرجع صالح ارسال می شد. که بی
  توجهی این مسئله موجب اطاله دادرسی می شود.

 اما دو نکته در همین مبحث قابل ذکر
  است:  نکته اول - در بسیاری از مواقع قرارهای عدم صلاحیت ذاتی صادر می شود
  که اصولا به نظر می رسد بر خلاف قانون باشد. در همین سال های اخیر بعضی از
  دادگاه ها دعاوی تقسیم ماترک که مشتمل بر مال غیر منقول باشد، دادگاه را صالح به
  رسیدگی ندانسته و در اجرای قانون افراز املاک مشاع پرونده را به واحد ثبتی ارسال
  می نمایند که در اکثریت قریب به اتفاق موارد با غیر قابل افراز بودن ملک، گواهی
  عدم افراز صادر می شود و مجددا خواهان باید با طرح دعوی جدید به دادگستری مراجعه
  نماید. به نظر می رسد دعوی تقسیم ماترک در صلاحیت ذاتی محاکم دادگستری باشد چه
  ماترک غیر منقول باشد و چه منقول چرا اینکه در تقسیم ماترک قواعدی باید رعایت
  شود (از جمله آن خروج حقوق و دیون مربوط به متوفی و مورد وصیت در حالیکه انجام
  این امور در واحد ثبتی غیر ممکن و از صلاحیت ذاتی آنها خارج است). پس این نوع
  قرار عدم صلاحیت هاغیرقانونی و موجب اطاله دادرسی می شود.

 مطابق رأی وحدت رویه

  شماره سال 91369 هیأت عمومی دیوانعالی
  کشور (که موضوع دعاوی مطروحه در آن راجع به مطالبه وجه سفته بود) مقرر داشته
  دعاوی مربوط به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شود در صلاحیت سه
  دادگاه می باشد (دادگاه محل وقوع عقد - محل اجرأ - محل اقامت خوانده) لیکن
  متأسفانه صدها پرونده مشاهده شده که پس از اینکه خواهان در محل اقامت خود (که
  محل وقوع تعهد و یا اجرأ بوده) اقامه دعوی نموده دادگاه صالح به استناد اینکه
  دادگاه محل اقامت خوانده، صالح می باشد پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به
  دادگاه محل اقامت خوانده ارسال نموده است.  به نظر می رسد در این خصوص بهتر
  است ریاست محترم قوه قضائیه در جهت جلوگیری از اطاله دادرسی بخشنامه ای صادر
  نمایند تا رویه واحدی تشکیل شود. چون پس از صدور رأی وحدت رویه سابق الذکر
  قانونا امکان صدور مجدد رأی وحدت رویه راجع به همان موضوع مختلف فیه، غیر قانونی
  باشد.

  ج - احراز قابلیت استماع دعوی (قبل از
  دستور تعیین وقت دادرسی): یکی از روشهای کوتاه کردن فرآیند دادرسی و جلوگیری از
  اطاله دادرسی این است که چنانچه دعوی مطروحه مطابق قانون قابلیت استماع نداشته
  باشد قبل از دستور تعیین وقت رسیدگی قرار عدم استماع (رد) صادر شود. نه آنکه پس
  از تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین و حضور آنها در دادگاه به لحاظ غیر قابل
  استماع بودن، دعوی رد شود (مثل دعوی تغییر سن کمتر از 5 سال) اثر مثبت آن این
  است که در همان ابتدا راجع به ادعای خواهان تعیین تکلیف می شود و مشارالیه، یا
  تسلیم رأی دادگاه می شود و جهت طرح دعوی صحیح اقدام می کند و یا اینکه از رأی
  تجدیدنظر خواهی می کند که در هر حال سریعتر به مقصود خود می رسد.

 اشکالی که ممکن است به این عقیده وارد شود
  این است که، این اقدام موجب تضییع حق خواهان می گردد چه اینکه ممکن است خواهان
  در جلسه اول دادرسی خواسته را تغییر دهد تا دعوی قابلیت استماع پیدا نماید. در
  جواب اشکال مطروحه باید گفت:  اولا ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر
  داشته «هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی
  نفع ویا وکیل یا قائم مقام یا نمایده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را «برابر
  قانون »درخواست نموده باشد» بنابراین دعوایی که مطابق قانون قابل استماع نباشد
  باید رد شود.  ثانیا -ایراد تضییع حق خواهان موقعی وارد است که حقی ایجاد
  شده باشد، در حالیکه در مانحن فیه اصولا حقی ایجاد نگردیده و مضافا اینکه سبب آن
  نیز به وجود نیامده، چه اینکه سبب حق موقعی است که طرح دعوی قانونی باشد و نیز
  در اولین جلسه دادرسی باشد.  ثالثا- تعیین وقت دادرسی برای دعوی غیر قابل
  استماع، نوعی تنفیذ و پذیرش دعوی از حیث قابلیت استماع است بنابراین چنانچه پس
  از تشکیل جلسه دادرسی و دعوت طرفین قرار رد صادر شود، نوعی تعارض تصمیم استنباط
  می شود، که از یک طرف دادگاه برای رسیدگی به دعوی دستور تعیین وقت داده و از طرف
  دیگر آن را غیر قابل استماع اعلام نموده.

 د) تحقیقاتی که هم زمان با تعیین وقت
  دادرسی (حسب مورد) امکان پذیر است:

 1- استعلام ثبتی از وضعیت مالکیت املاک
  موضوع دعوی.

 2- استعلام از وضعیت مالکیت اتومبیل موضوع
  دعوی.

 3- مطالبه پرونده استنادی کیفری یا مدنی و
  پرونده های مربوط به اجرأ ثبت وشرکت های ثبتی.

 4- تذکر به همراه آوردن شهود به خواهان
  (در صورت استناد خواهان)

 5- ابلاغ وقت دادرسی به صورت حضوری به
  خواهان.

  هـ- اتخاذ تصمیمات فوری مورد تقاضا: از
  قبیل:

 1- دستور موقت (دادرسی فوری).

 2- تأمین خواسته.

 3- توقیف عملیات اجرایی.

 4- مهر و موم و تحریر ترکه. . .

 

انجام فوری و به موقع تصمیمات مورد تقاضا در
  بسیاری از موارد موجب سازش طرفین و مختومه شدن پرونده می گردد. ولی در عمل بعضی
  از شعب انجام این امور فوری را به موقع انجام نداده که موجب اطاله دادرسی می
  گردد. 

 و- نظارت مدیردفتر دادگاه در صحت ابلاغ و
  اخطاریه های برگشتی (قبل از پیوست آن به پرونده): یکی از وظایف حساس مدیر دفتر
  دادگاه این است که وقتی اوراق قضایی از واحد ابلاغ اعاده شد، کنترل نماید آیا
  ابلاغ صحیحا انجام شده یا خیر؟ در صورت اشتباه فرضا با وجود داشتن سابقه ابلاغ،
  اخطار بلا اقدام برگشت داده شده باشد؛ ذکر سابقه ابلاغ مجددا ابلاغ را (قبل از
  حلول جلسه) بخواهد (مستنبط از قسمت آخر ماده 64 قانون آئین دادرسی مدنی)

 ز- سعی در صلح وسازش (تنظیم گزارش
  اصلاحی): باتوجه به تاثیرات بسیار مثبت و فراوان صلح و سازش بین طرفین دعوی و با
  عنایت به اعتماد مردم به قاضی دادگاه و وجود زمینه های مذهبی و اخلاقی در جامعه
  ما به نظر می رسد تلاش قاضی در مختومه کردن پرونده ها به ویژه پرونده های حقوقی
  از طریق صلح و سازش و تنظیم گزارش اصلاحی در کوتاه کردن فرآیند دادرسی بسیار
  مؤثر است.

 از جمله محاسن تنظیم گزارش اصلاحی:

 1- جلب رضایت اصحاب دعوی در ختم سریع
  پرونده 2- فصل خصومت و قلع نزاع به صورت ریشه ای 3- پیشگیری از درگیری های آتی
  4- کوتاه کردن چند مرحله دادرسی و جلوگیری از مرحله تجدید نظر و فرجام خواهی 5-
  سهولت در اجرای احکام 6- جلوگیری از واسطه گری و کارچاق کنی در دادگستری که خود
  نوعی پیشگیری از وقوع جرائم دیگر است.

 ح) اخذ موافقت اصحاب دعوی
جهت ارجاع امر به داوری: در صورت عدم توفیق از طریق صلح وسازش، رسیدگی به صورت
داوری به ویژه مواقعی که موضوع دعوی امر تخصصی و فنی باشد بسیار کارگشا می باشد،
جادارد قوه قضائیه راجع به توسعه نهاد داوری خصوصی تمهیدات قانونی بیاندیشد و
مقررات مربوط به داوری را از متروکه بودن خارج نماید (ماده 454 به بعد قانون آئین
دادرسی مدنی). در نهایت اگر تمام مراحل فوق الذکر به نتیجه نرسید دادرسی به روش
معمولی ادامه یابد (ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی. )


← صفحه بعد صفحه قبل →