جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

اشنایی مختصر باسیستم قضایی ایالات متحده آمریکا

بنام خدا

 

اشنایی مختصر باسیستم قضایی ایالات متحده آمریکا
ویلیام پی. استاتسکی ـ آر. جان ورنت

WILLIAM P. STATESKY- R.JOHN WERNET

ترجمة:

دکتر اکبر شیرازی


ترجمة حاضر برداشت کوتاهی است از فصل اول کتاب:

Case Analysis and Fundamentals of Legal Writing

گفتنی است که جهت سهولت در خواندن و عدم نیاز به ارجاع پانوشتهای نویسنده کلاً حذف شده و تمام توضیحات ذیل مقاله از مترجم است. عنداللزوم برای ملاحظة پانوشتهای مؤلف به اصل کتاب مراجعه شود.


1

رنج و مشقّت تجزیه و تحلیل پرونده‎ها و

دستاورد ثمربخش و هیجان‎انگیز آن

در اوایل قرن هیجدهم آقای جاناتان سویفت(1) اینچنین نظر عیب‎جویانه‎ای در رابطه با مجذوبیّت حقوقدانان نسبت به آراء محاکم ابراز داشته است:

«این یک ضرب‎المثل معروف بین حقوقدانان است که هرچه قبلاً رخ داده ممکن است از نظر حقوقی مجدداً نیز واقع گردد.(2) بنابراین، حقوقدانان دقت خاصی مبذول می‎دارند که تمام تصمیمات و آراء قبلی خود را که برخلاف عدالت اجتماعی و عقل سلیم انسانی اخذ شده است(3)، به عنوان سوابق ثبت کنند. این آراء که تحت عنوان رویة قضایی(4) مورد استفاده واقع می‎شوند سعی در موجه جلوه دادن عقاید غیرعادلانة قضات دارند و دادرسان نیز هیچگاه از یاد نمی‎برند که برطبق این رویه‎ها عمل کنند.»


گرچه افکار عمومی ممکن است با نظریة نامأنوس آقای سویفت در رابطه با نحوة ایفای وظایف حقوقدانان موافقت نداشته باشد ولی هیچ کس نمی‎تواند مخالف نظریة ایشان در مورد اینکه آراء و نظریات دادگاهها سنگ‎بنای سیستم قضایی و قانونی ما ]: امریکا[ است باشد.

این کتاب در رابطه با قواعد حقوقی مبتنی بر سابقة قضایی و عقاید و نظریات حقوقی قضایی تنظیم یافته که خود متکی به هنر تجزیه و تحلیل پرونده‎های قضایی است. برای درک سیستم حقوقی امریکا هیچ روشی بهتر از شناخت چگونگی تجزیة و تحلیل پرونده‎های قضایی و کاربرد آنها در عمل نیست: شاید از عناصر ترکیب کنندة سیستم قضایی ما هیچ عنصری به اندازة قواعد حقوقی مبتنی بر سابقة قضایی(5) مورد سوء استفاده قرار نگرفته باشد. معذلک، شاید هیچ جنبه‎ای از جنبه‎های حقوقی مانند مهارت «تجزیه و تحلیل پرونده‎ها و رویه‎های قضایی» سزاوار و شایستة نمایش کلمة «هنر» در قلمرو حقوق نباشد. به‎طور خلاصه، تمرین کمتر در این مورد ]: بررسی پرونده‎ها[ موجب دلسردی است، در حالی که ممارست و مطالعه و تجزیه و تحلیل گسترده‎تر آراء و عقاید قضات موجب افزایش توانایی تجزیه و تحلیل پرونده‎ها و نیل به هدف خواهد بود.

آقای بنیامین کاردوزو(6) قاضی سابق دیوان‎عالی کشور امریکا چنین گفته است:

«پرونده‎ها اصول قضایی را به سهولت در اختیار متقاضیان قرار نمی‎دهند؛ اصول قضایی با دود چراغ خوردن ]به کندی[ و با مشقت از لابلای پرونده‎ها به دست می‎آیند.»


هدف ما در این فصل و فصول بعدی مطالعة دقیق مفاد سخن آقای کاردوزو است. ما به طور عمیق بررسی خواهیم کرد که به چه دلایلی اصول حاصل از تجزیه و تحلیل پرونده‎ها به کندی و با مشقت و دقت بسیار به دست می‎آیند و با تأکید بر اینکه هیچگاه مشقت به دست آوردن اصول به طور کامل از بین نخواهد رفت، امید است مسائل تکنیکی که در این کتاب مورد بحث قرار می‎دهیم، به خوانندگان کمک کند که مشقت و دشواری را به حداقل ممکن کاهش دهندگان و در عین حال لذت رنجهای کشیده شده را به حد اعلای خود برسانند.

در راه به دست آوردن چنین احساسی از مطالعة «قواعد حقوقی مبتنی بر سابقه»، ما برخی از موجبات حقیقی نظیر عیب‎جویانة آقای سویفت در رابطه با آراء دادگاهها را، که تحت عنوان رویة قضایی به طور صحیح یا ناصحیح به کار گرفته می‎شوند، آشکار خواهیم ساخت.

در هریک از کتابخانه‎های بزرگ حقوقی ]ایالات متحده[ هم‎اکنون متجاوز از سه میلیون آراء و عقاید قضات موجود است و سالیانه دهها هزار نظر جدید بدان اضافه می‎شود. گرچه مطالعة روشنگرانة حتی یک پرونده به مهارتی خاص نیاز دارد که رسیدن به آن امری است دشوار، ولی می‎توان اطمینان داشت که اگر قادر به تجزیه و تحلیل تنها یک نظریة قضایی باشیم قادر به تجزیه و تحلیل کلیة نظریات قضایی خواهیم بود؛ لذا از انبوه پرونده‎ها نبایستی هراس داشت.


2

مفهوم «کاربرد قواعد حقوقی مبتنی بر سابقه»

و «مقایسة» بین آنها

تعریف و بحث لغوی

دعوی(7) عبارت از اختلاف بین دو طرف یا بیشتر است که امکان دارد جهت اینکه راه‎حل برای آن پیدا شود به دادگاه تسلیم گردد. یک دعوای مدنی به دو صورت زیر قابل طرح است:

1ـ یک شخص خصوصی، یک شخص خصوصیِ دیگر را تعقیب کند،

2ـ یک شخص خصوصی، یک مؤسسه یا واحد دولتی را تعقیب کند و یا مورد تعقیب آنان واقع گردد و پای هیچ گونه جرمی نیز در بین نباشد.

دعوای کیفری(8) وسیلة دولت علیه شخص متهم به ارتکاب جرم اقامه می‎شود.

راه‎حل نهایی که به وسیلة دادگاه ارائه می‎گرد تصمیم دادگاه یا حکم قضایی نامیده می‎شود.

حکمی که قاضی در پروندة معینی صادر می‎کند بر پایة دو عامل زیر استوار است:

ـ واقعیات دعوی(9)،

ـ قواعد حقوقی و قانون قابل اعمال بر واقعیات.

واقعیات، شرح جزئیات وقایعی است که به بروز اختلاف منجر شده است. «قواعد قانونی قابل اعمال»، معیار و ضابطة قابل اجرایی است که به وسیلة دولت به وجود آمده وشرح حقوق و وظایف طرفین را در اوضاع و احوال خاص معین کرده است.

قانون اساسی و قواننی عادی نمونه‎های قواعد قانونی قابل اعمالند. وظیفة دادگاه در حل و فصل اختلافات تفسیر قانون مناسب و اعمال آن بر واقعیات خاص یک پرونده است. نتیجه‎ای که دادگاه از نحوة تفسیر قانون و اعمال آن بر حقایق یک پرونده به دست می‎دهد «نظریة دادگاه»(10) نامیده می‎شود. براساس یک و یا تعدادی از این نتایج به دست آمده ]:نظریه‎ها[ است که دادگاه اختلافات طرفین را حل و فصل و با اتخاذ تصمیم نسبت به حقوق و تعهدات آنها رأی نهایی(11) خود را صادر می‎کند.

اغلب مشاهده می‎شود که دادگاهها، علاوه بر اعلام سادة رأی نهایی، توضیحات و توجیهات مشروحی را نیز در بیان اینکه چگونه به چنین رأیی رسیده‎اند می‎نویسند. این توضیحات و توجیهات «عقیدة دادگاه»(12) نامیده می‎شود. در این توضیحات، دادگاه واقعیات پرونده و قاعدة حقوقی قابل اعمال را معین می‎کند، سپس توضیح می‎دهد که دادگاه با چه تعبیر و تفسیری قاعدة حقوقی مذکور را بر حقایق پرونده منطبق کرده است و دلایل انتخاب تفسیر مزبور و یا هر اصل خاص مورد استناد را نیز ارائه می‎کند.

در واقع، این گونه تفاسیر از اصول، و ارائة عقاید گوناگون، تشکیل‎دهندة قواعد قوقی مبتنی بر سابقه هستند.

فرض کنید که سالیان پیش «عقیدة توجیهی دادگاهی» در پرونده‎ای نوشته شده است و اکنون شما در یک کتابخانة حقوقی سرگرم تحقیق در اطراف پروندة موکّل فعلی خود هستید و به عقیدة مذکور می‎رسید. شما مایلید بدانید که آیا همان تفسیر از قانون و اعمال آن بر واقعیات پرونده‎، و به عبارت دیگر همان «راه‎حل»، توسط دادگاه امروزی نیز در مورد پروندة موکّل شما مجری خواهد بود یا خیر؟ برای اینکه به این هدف برسید بایستی بین عقیدة دادگاه درگذشته و پروندة موکّل فعلی خود مقایسه‎ای برقرار کنید. این مقایسه باید بر دو مبنای زیر استوار باشد:

1ـ واقعیات موجود در عقیدة دادگاه با واقعیات پروندة موکّل شما مقایسه شود،

2ـ قاعدة حقوقی که در عقیدة دادگاه قابل اعمال تشخیص داده شده است با قاعدة حقوقی که بر پروندة موکّل شما اعمال خواهد شد مقایسه گردد.

هنگامی که شما چنین مقایسه‎ای بین عقیدة دادگاه در سالهای پیشین و پروندة موکّل خود برقرار می‎کنید، در واقع، به پیش‎بینی رأی دادگاه فعلی در پروندة موکّل خود پرداخته‎اید. در صورتی که واقعیات و قاعده قانونی در پرونده موکّل شما مشابه و نزدیک به عناصر مذکور در عقیدة دادگاه باشد، در این صورت، گفته می‎شود که موضوعات بکلی یکی است و شما می‎توانید با اطمینان پیش‎بینی کنید که راه‎حل ارائه شده در عقیدة دادگاه در مورد پروندة موکّلتان نیز قابل اجراست. در صورتی که واقعیات و قاعدة حقوقیِ قابل اعمال در عقیدة دادگاه و پروندة موکّلتان به طور کامل متفاوت باشد، شما می‎توانید به طور اطمینان‎بخشی پیش‎بینی کنید که اصل حقوقیِ پیش‎بینی شده در عقیدة دادگاه قابل اعمال در پروندة موکّلتان نیست. نکتة تاریک و ابهام در مواقعی است که در وضعیتی فی‎مابین این دو جریان قرار می‎گیریم. به عبارت دیگر، واقعیات و قاعدة حقوقیِ قابل اعمال در عقیدة دادگاه و پروندة موکّل نه بکلی مشابه و نه بکلی متفاوت است. هنگامی که عقیدة دادگاه از جهتی مشابه و از جهت دیگر متفاوت با واقعیات و قاعدة حقوقیِ قابل اعمال در پروندة موکّل باشد معمولاً پیش‎بینی اینکه دادگاه چه خواهد کرد دشوار خواهد بود. لذا بخشهای متعددی از این کتاب اختصاص بدان دارد که هنر تجزیه و تحلیل پرونده‎های قضایی را، به منظور دستیابی به یک پیش‎بینی صحیح در موارد تاریک و مبهم، به طور روشن و مؤثر عرضه و کار محققان و وکلا را در رسیدن به هدف تسهیل نماید.

مراد از عبات «تجزیه و تحلیل پرونده‎ها»(13) همان راه و روشی است که پیش‎بینی را در مورد قابلیت اعمال «عقیدة دادگاه» بر پروندة خاصی امکان‎پذیر می‎سازد. نام دیگر برای تجزیه و تحلیل پرونده‎ها «قیاس بین پرونده‎ها»(14) است. شما به تجزیه و تحلیل عقاید توجیهی قضات می‎پردازید. هنگامی که آنها را با هم مقایسه می‎کنید، مفهوم قیاس در موارد یکسان، یافتن همانندی و مشابهت است. در صورتی که مشابهت کافی بین واقعیات و قاعدة حقوقی قابل اعمال در عقیدة توجیهی دادگاه و پروندة موکّل موجود باشد، در این صورت، اصل حقوقیِ ارائه شده در عقیدة دادگاه در پروندة موکّل شما نیز قابل اعمال است. بنابراین، بافت و ساخت اصلی تجزیه و تحلیل پرونده‎ها مقایسة آنها با یکدیگر است، و این کاری است که در سرتاسر این کتاب انجام آن مدّنظر بوده است.


روش مقایسه

1ـ مقایسه بین واقعیات مذکور در عقیدة دادگاه و واقعیات مندرج در پروندة موکّل، و

2ـ مقایسه بین قاعدة حقوقی مورد تفسیر و اعمال در عقیدة دادگاه و قاعدة حقوقی که بایستی در پروندة موکّل تفسیر و اعمال گردد.


کلمات «عقیدة دادگاه» و «پرونده» برخی اوقات به جای یکدیگر به کار گرفته می‎شوند. مثلاً ممکن است یک دادگاه هنگامی که به پرونده‎ای ارجاع می‎کند منظور او عقیدة دادگاه در آن پرونده باشد و یا برعکس. به هر کیفیت، باید به خاطر بسپاریم که در مباحث این کتاب، عبارت عقیدة دادگاه به منظور نشان دادن توضیحات و توجیهات کتبی دادگاه به کار گرفته می‎شود. این توضیحات و توجیهات در واقع روشن‎کنندة علل تصمیم و رأی اتخاذ شده‎اند و کلمة «پرونده» معمولاً اختصاص به بیان و توضیح اختلاف مطروحه در دادگاه دارد.

اداراتی از قبیل «هیأت ملّی روابط کارگران» و «کمیسیون مالیاتی ایالتی» ]اشاره به ایالات مختلف امریکاست[، در رفع اختلافات بین ادارات و شهروندان و یا سازمانها، همانند دادگاهها در مرتفع ساختن اختلافات و اخذ تصمیمات عمل می‎کنند. فی‎المثل، این ادارات برای رسیدگی به اختلافات ممکن است جلسة رسیدگی معین نمایند و به صدور تصمیم مقتضی مبادرت ورزند. ما این تصمیمات را تصمیمات اداری خواهیم نامید. اغلب، این تصمیمات ممکن است موضوع پژوهشخواهی در یک دادگاه دادگستری واقع شوند. در این صورت، دادگاه غالباً در عقیده‎ای که ابراز می‎دارد به بررسی تصمیم اداری می‎پردازد و در مورد صحیح بودن آن مداقة کافی به عمل می‎آورد و احیاناً مفاد تصمیم اداری را مورد تجدیدنظر قرار می‎دهد. راه و روش تعیین و شناخت اینکه یک «اصل حقوقی»(15) که در تصمیم اداری بیان شده قابل اعمال بر واقعیات پروندة موکّل است یا خیر، همانند راه و روشی است که در قابلیت اعمال «عقاید توجیهی دادگاهها» در پروندة یک موکّل به کار گرفته می‎شود و آن عبارت است از «روش مقایسة پرونده‎ها». در سطور زیر، تعاریفی از برخی از اصطلاحات حقوقیِ ذی‎ربط به دست می‎دهیم.


خلاصه‎ای در مورد معنای واژه‎های به کار رفته

ـ پرونده یا دعوی اختلاف مربوط به موکّل است که شما در حال حاضر از طرف وی به مداخله در آن پرداخته‎اید. (به هر صورت، به خاطر بسپاری که اغلب کلمة «پرونده» به جای عبارت «عقیدة دادگاه» به کار گرفته می‎شود.)

ـ رأی دادگاه عبارت از تصمیم نهایی دادگاه و یا راه‎حل ارائه شده توسط دادگاه است که به اختلاف خاتمه می‎دهد و حقوق و تعهدات طرفین را معین می‎سازد.

ـ عقیدة توجیهی قضات یا عقیدة دادگاه نوشتة توضیحی و توجیهی قاضی است که بیان کنندة چگونگی و نحوة رسیدن به رأی صادره است.

ـ قواعد حقوقی مبتنی بر سابقه عقاید توجیهی و مکتوب دادگاهها و آراء صادره را دربر می‎گیرد که موجد مشی قضایی برای قضات است.

ـ قاعدة قانونی ضابطه و ملاک تأسیس شدة لازم‎الاجراء به وسیلة دولت است ]: قانون و مقررات[ که در آن حقوق و وظایف طرفین در اوضاع و احوال خاص توصیف و تشریح شده.

ـ نظریة دادگاه نتایجی است که دادگاه از نحوة تفسیر و اعمال مقررات قانونیِ خاص بر واقعیات یک پرونده به دست می‎دهد.

ـ مقایسه سنجش واقعیات و قاعدة قانونیِ قابل اعمال در عقیدة توجیهی دادگاه و مقایسة آن با واقعیات و قاعدة قانونی است که باید در پروندة موکّل شما اعمال گردد، به‎نحوی که منظور از این مقایسه پیش‎بینی این مطلب است که آیا اصول حقوقی مذکور در عقیدة دادگاه، قابل تطبیق بر واقعیات پروندة موکل هست یا خیر؟ اگر شما پیش‎بینی کنید اصول حقوقیِ مورد سنجش و مقایسه قابل اعمال است، در این صورت، «عقیدة توجیهی دادگاه» قابل مقایسه با عقیده‎ای است که در رابطه با پروندة موکل شما اعلام خواهد شد؛ ولی اگر پیش‎بینیِ شما این باشد که اصول حقوقی مورد سنجش قابل اعمال نیست، در این صورت، عقیدة توجیهی دادگاه که در رابطه با پروندة موکّلتان اعلام خواهد شد مشابه عقیدة توجیهیِ دادگاهِ پیشین نخواهد بود.


3

فلسفة بررسی و مطالعة قواعد حقوقی مبتنی بر سابقه

در مورد لزوم دست یافتن به مهارت تجزیه و تحلیل پرونده‎های قضایی از شش دلیل عمده می‎توان یاد کرد:

1ـ افزایش درک و فهم پیرامون سیستم حقوقی و کاربرد قوانین در عمل.(16)

2ـ افزایش توانایی در برداشت صحیح از قانون اساسی، قوانین عادی و دستورهای قانونی.(17)

3ـ افزایش درک و فهم سیستم حقوقیِ عرفی (کامن‎لا)(18).

4ـ افزایش توانایی دست یازیدن به تحقیقات دشوار و پیچیدة حقوقی.

5ـ افزایش توانایی تدوین تذکاریة قانونی و لایحة پژوهشی.

6ـ افزایش توانایی بازجویی و تحقیات مؤثر در امور قضایی و انجام مصاحبة مفید بعدی با موکّل.

ذیلاً هریک از موارد فوق به تفصیل مورد بررسی قرار می‎گیرد.


1ـ افزایش درک و فهم پیرامون سیستم حقوقی و کاربرد صحیح قانون در عمل

شمار چشمگیری از قوانین (البته نه کل آنها) و کاربرد عملی آنان متوجه دعاوی مطروحه و یا ادعاهایی است که در شرف طرح هستند. اقامة دعوی جریانی است که طی آن طرفین دعوی اختلافشان را به منظور حل و فصل در دادگاه طرح می‎کنند. همان‎گونه که در بالا اشاره شد، تصمیم یا تصمیماتی که دادگاه در جریان حل و فصل یک دعوی اتخاذ می‎کند اغلب با یک «عقیدة توجیهی مکتوب دادگاه» همراه است. هر عقیده‎ای حاوی دیدگاههای خاص دربارة چگونگی دعوایی بخصوص، و به طور وسیع بیان‎کنندة خط سیر کلی دعوی است.

حقیقت این است که عدة زیادی از متداعیین یا «طراحان دعوی»(19) بدون مراجعه به دادگاه اختلاف خود را تماماً حل و فصل می‎کنند و بسیاری از دعاوی اقامه شده در دادگاه نیز قبل از اینکه دادگاه نظری اعلام و یا تصمیمی اتخاذ نماید وسیلة طرفین حل و فص می‎شود. این گونه مصالحه‎ها و حل و فصلها بخش مهمی از کاربرد عملی حقوق را تشکیل می‎دهد. با وجود این، هم آراء دادگاهها و هم عقاید توجیهی قضات در تنظیم این گونه حل و فصلها نقش عمده‎ای دارد. یکی از مهمترین استدلالهایی که یک وکیل در رسیدن به حل و فصلی مطلوب به کار می‎گیرد اشاره به تصمیم احتمالی دادگاه پیرامون دعوی است، بدین‎نحو: «اگر این پرونده را به این نحو که هست نزد قاضی ببریم تصمیم او احتمالاً به نفع موکّل من خواهد بود. بنابراین، به نفع شماست(20) که بر طبق شرایط پیشنهادی ما به توافق برسید».

سؤال این است که چطور یک وکیل می‎تواند ترتیبات و وسایل دفاع از چنین موضع‎گیری مؤثری را فراهم سازد؟ یکی از کارهایی که وکیل می‎تواند انجام دهد این است که عقاید توجیهی دادگاهها را مطالعه کند و پیرامون این عقاید مستدلاً با وکیل طرف خود مباحثه نماید و نشان دهد که اگر به دادگاه بروند محتوای عقیدة دادگاه به احتمال بسیار زیاد به نفع موکّل وی خواهد بود. لذا آشکارا مشخص است که وکیل باید در جریان مذاکرات حل و فصل از طریق بررسی و مقایسة عقاید توجیهی دادگاهها توان متقاعد کردن طرف مقابل خود را داشته باشد.

هنگامی که یک حقوقدان (در ایفای وظایفش به عنوان مشاور حقوقی) به خواست موکّل در مورد مشروعیت یک معامله، انواع دادگاهها، نحوة محاکمات، مراحل و آئین دادرسی قضایی مشاوره می‎کند، ثمربخشی این مشاوره وابسته به آن است که ماهیت مشاوره و راهنماییهای ارائه شده چه بوده است، ولو اینکه در حین انجام مشاوره طرفین در صدد مراجعه به دادگاه نباشند. به هر صورت، مشورتی که حقوقدانان می‎دهد خواه صریح و خواه ضمنی در این جمله خلاصه می‎گردد: «اقداماتی که امروز باید انجام شود به منظور پیشگیری از مراجعه به دادگاه است». مفاد این جمله اساس کاربرد عملی قوانین بازدارنده را نیز مشخص می‎سازد (قوانینی که سعی در التیام بین طرفین دارند). از این رو، می‎توان اذعان داشت که درک و فهم کامل عقاید توجیهی دادگاهها موجب افزایش درک و فهم مسائل و مشکلات عمدة حقوقی بخصوص در موارد زیر است:

1ـ ایفای مؤثر وظایف مشاوره‎ای هنگامی که به منظور احتراز از دعوای آتی ارائه می‎شود.

2ـ ایفای صحیح وظایف به هنام مذاکرات حل و فصل، زمانی که طرفین در جستجوی راه‎حلی صلح‎آمیز بغیر از دعوی در دادگاهها هستند.

3ـ اقامه و تعقیب دعوی در صورتی که قوانین بازدارنده بی‎اثر باشند و یا اینکه طرفین به توافقی دست نیابند.


2ـ افزایش توانایی برداشت صحیح از قانون

اساسی، قوانین عادی و دستورهای قانونی

مسلّماً نظریات محاکمْ منابع منحصر به فرد حقوق نیستند؛ لذا ما نیازمندیم که نظری کوتاه به قانون اساسی، قوانین عادی و دستورهای قانونی نیز بیندازیم و رابطة این قوانین را با نظریات محاکم مورد بررسی قرار دهیم.


?به مسألة فرضی زیر توجه فرمایید:

آقای اسمیت در یکی از راهروهای فروشگاه بزرگ «ب» در 10 ژانویة 1977 مشغول راه رفتن است، ناگهان لیز می‎خورد و به زمین می‎افتد و آرنج او صدمه می‎بیند. حدود پانزده دقیقة قبل یک مشتری فروشگاه ضمن گشودن درِ شیشة آب سیب نیمی از سیبها را به کف راهرو ریخته و موجب لغزندگی زمین شده و فروشگاه را نیز ترک کرده است.

در سیستم حقوقی ما ]: امریکا[ این گونه حوادث می‎تواند به سه طریق مختلف اما مرتبط(21) با هم از سوی مراجع ذی‎صلاح مورد تعقیب واقع گردد: قانونگذاری، اداری و قضایی.


اول. نقش قوة قانونگذاری:

قوة مقننه شعبه‎ای از حکومت است که مسؤولیت تصویب قوانین را به عهده دارد. مثلاً قوة قانونگذای یک ایالت ممکن است قانونی را تصویب کند و یا اینکه قبلاً تصویب کرده باشد مبنی بر اینکه کلیة فروشگاههای بزرگ در آن ایالت موظف‎اند کیفیت خاصی را در رابطه با کف فروشگاهها رعایت کنند تا از لیز خوردن افراد جلوگیری شود. قواعد کلی و ملاکهای عمومی که به تصویب قوه قانونگذاری می‎رسد، قانون عادی و مقررات لازم‎الاجراء یا به طور کلی مصوبة قانونگذار نامیده می‎شود.

ممکن است که قوة قانونگذاری ایالتی، قانونی را تصویب کرده باشد مبنی بر اینکه در ایالت مورد نظر هر دعوایی که به جهت غفلت صاحبان مشاغل اقامه می‎شود، می‎باید ظرف دو سال از تاریخ وقوع حوادثی که مشعر بر غفلت موردنظر هستند اقامه گردد. این نوع از قوانین به مقررات مرور زمان مشهورند.

در قلمرو یک ایالت، قانونگذاران محلی را برخی اوقات به نامهای شورای شهر یا هیأت مباشران استان می‎خوانند. هنگامی که مقامات مذکور قواعد کلی و ملاکهای عمومی را به تصویب می‎رسانند در واقع به «تدوین مقررات قانونی» پرداخته‎اند. مثلاً شورای شهر ممکن است مقررات قانونیِ بخصوصی را تصویب کند که به موجب آن هیأت بهداشت و انجمن شهر مکلف شده باشد هر شش ماه یک بار فروشگاههای بزرگ را به منظور اطمینان از رعایت کامل مقررات ایمنی تام برای مصرف‎کنندگان بازرسی کند.

در پایان این بحث متذکر می‎شویم که در سطح دولت ایالات متحدة امریکا، به قوة قانونگذاری «کنگره» گفته می‎شود ]: جمع مجلس سنا و مجلس نمایندگان[.


دوم. نقش دستگاه اداری:

یک واحد اداری بخشی از شعبة اجرایی حکومت است که وظایفی را که قانونگذار برایش معین کرده در داخل قوة مجریه ایفا یا اجرا می‎کند. در حالی که واحدهای اداری در امریکا شامل واحدهای فدرال، ایالتی و محلی هستند ولی در اینجا بیشتر پیرامون واحدهای اداری محلی بحث خواهیم کرد؛ واحدهایی از قبیل هیأت بهداشت و ایمنی شهری که فروشگاه بزرگ «ب» در آن واقع است. برای مثال، این طور فرض می‎کنیم که این واحد اداری مسؤولیت بازرسی فروشگاههای بزرگ را هر شش ماه یک‎ بار، به‎دنبال دستورهای صادرة قانونی راجع به بازرسی، دارد. انجام این نوع بازرسیها نمونه‎ای از اقدامات اداری است. علاوه بر وظایف اجرای مصوبات قانونی، به یک واحد اداری ممکن است اختیار تدوین مقررات نیز داده شود. نظاماتی که یک واحد اداری در اجرای این اختیارات تصویب می‎کند «مقررات اداری» نامیده می‎شود.

در مثال فوق این طور فرض کنید که شورای شهر اقتدارات تدوین مقررات را به هیأت بهداشت و ایمنی تفویض کرده باشد . هیأت نیز ممکن است مقرراتی تصویب نموده باشد که به موجب آن فروشگاههای بزرگ مکلف شده باشند که کف فروشگاهها را در کلیة اوقات خشگ نگه دارند.

هیأت ممکن است همچنین اختیار صدور پروانة کسب فروشگاههای بزرگ و ابطال آن را نیز براساس چگونگی رعایت مقررات از سوی صاحبان کسب داشته باشد. در صورتی که هیأت بخواهد پروانه‎ای را ابطال کند، باید جلسة رسیدگی به ابطال پروانه تشکیل دهد و براساس رسیدگی که در این جلسه به عمل می‎آید یک «تصمیم اداری» اتخاذ نماید.


سوم. نقش دستگاه قضایی:

در سازمان قضایی ما ]: امریکا[ دو نوع دادگاه و برخی از مواقع سه نوع دادگاه وجود دارد.(22) دادگاهها در سطوح مختلف به ایفای وظایف خود اشتغال دارند، به شرح زیر:

ـ دادگاهها در سطح دولت ایالات متحده ]: دادگاههای فدرال[

ـ دادگاهها در سطح ایالات مختلف ]: دادگاههای ایالتی[

ـ دادگاههای محلی ]: در سطح مقامات شهری[

هنگامی که یک دادگاه اختلافی را حل و فص می‎کند، می‎گوییم که دادگاه به قضاوت پرداخته است. بنابراین، قضاوت دادگاه همان یافتن راه حل نهایی برای حل و فصل دعوی است. در جریان رسیدگی، طرفین با ارائة اسناد و مدارک و عنوان کردن استدلالهای حقوقی، می‎کوشند دادگاه را به صدرو رأی مناسب حالشان وادارند. مجموع این جریان را «دعوی» می‎گوییم. طرفهایی که در دعوای مطروحه ذینفع هستند اصحاب یا اطراف دعوی خوانده می‎شوند. طرفی که دعوی را اقامه می‎کند خواهان، و طرفی که علیه وی دعوی اقامه شده است خوانده به حساب می‎آید. ذیلاً مثالهایی از انواع دعاوی قابل طرحی را که از مورد فروشگاه بزرگ «ب» ناشی می‎گردد بیان می‎داریم:

اول. آقای اسمیت (خواهان) ممکن است فروشگاه بزرگ «ب» (خوانده) را به عنوان «غفلت»(23) تحت تعقیب قرار دهد.

دوم. آقای اسمیت (خواهان) ممکن است فروشگاه بزرگ «ب» (خوانده) را به دلیل «نقض قوانین» ایالتی دایر بر اینکه کف فروشگاهها باید از کیفیت خاصی برخوردار باشد تعقیب کند.

سوم. آقای اسمیت (خواهان) ممکن است که بتواند فروشگاه بزرگ «ب» (خوانده) را از جهت «نقض مقررات» هیأت بهداشتی و ایمنی شهر که مقرر می‎دارد کف فروشگاهها باید در کلیة اوقات خشک باشد مورد تعقیب قرار دهد.

چهارم. آقای اسمیت (خواهان) ممکن است بتواند هیأت بهداشت و ایمنی شهر (خوانده) را «به جهت قصور در بازرسی» هر شش ماه یک بار فروشگاه بزرگ «ب»، که دستورهای اجرایی آن توسط شورای شهر ابلاغ شده است، تحت تعقیب قرار دهد.

پنجم. هیأت بهداشت و ایمنی شهر (خواهان) ممکن است بتواند و اختیار داشته باشد که فروشگاه بزرگ «ب» را تحت تعقیب قرار دهد و آن را ملزم سازد که به منظور احتراز از صدمه دیدن مشتریان، عملیات ایمنی مؤثرتری را انجام دهد.

ششم. هیأت بهداشت و ایمنی ممکن است درصدد لغو پروانة فروشگاه «ب» برآید و نهایتاً پروانة فروشگاه را لغو کند. در این صورت، فروشگاه بزرگ «ب» (خواهان) ممکن است هیأت بهداشت و ایمنی شهر را «برای الغای دستور ابطال پروانه» تحت تعقیب قرار دهد. یکی از دلایل حقوقی که فروشگاه ممکن است علیه هیأت اقامه نماید این است که اقدامات هیأت در ابطال پروانة وی با قانون اساسی فدرال در سطح ایالات متحده و یا قانون اساسی ایالات مربوطه تطبیق نمی‎کند.

نظر به اینکه یکی از وظایف اصلی دادگاهها تفسیر و تعبیر و اعمال قوانین اساسی و قوانین عادی و آئیننامه‎ها و تصویبنامه‎هاست، بنابراین، متجاوز از 75 درصد از نظریات توجیهی دادگاهها متضمن تجزیة و تحلیل قوانین و مقررات است. برداشت صحیح دادگاهها از تفسیر و تعبیر این قوانین برای کسانی که می‎خواهند این قوانین و مقررات را فی‎نفسه درک و تجزیه و تحلیل کنند، مهم و حیاتی است. شخص هرگز نمی‎تواند از صحّت تعبیر و تفسیری که از این قوانین به عمل می‎آورد اطمینان حاصل کند مگر آنکه قبلاً در عقاید محاکم به غور و بررسی بپردازد و دریابد که قضات در عقاید مکتوب خود به چه ترتیب این قوانین و مقررات را تعبیر و تفسیر کرده و با موارد خاص تطبیق داده‎اند.


3ـ درک کامل سیستم حقوقی کامن‎لا

فرض کنید اختلافی به دادگاه آورده شود که در موارد قانون اساسی، قوانین ایالتی و مصوبات و دستورهای قانونی راه حلی برای آن پیش‎بینی نشده باشد؛ یعنی تطبیق یک مادة خاص قانونی برای واقعیات دعوی امکان‎پذیر باشد. در این حالت، قاضی معمولاً به وضع قانون و قواعد حقوقی جدید به منظور حل و فصل قضیه می‎پردازد. این قوانین معمولاً به کامن‎لا

]:حقوقی عرفی نوشته شده وسیله قاضی[ موسوم است. به عبارت دیگر، اینها قوانینی هستند که قضات در غیاب قوانین قابل اعمال به وجود می‎آورند. بنابراین، حقوق کامن‎لا به وسیلة قضات از طریق عقاید مکتوب ایشان در پرونده‎ها به وجود آمده است. برای درک و فهم کامل سیستم حقوقی کامن‎لا شخصی بایستی قدرت مطالعه و تجزیه و تحلیل این گونه عقاید توجیهی را داشته باشد.


4ـ تحقیقات حقوقی برای دستیابی به نظریة حاکم

هنگامی که عهده‎دار انجام یک تحقیق حقوقی می‎شوید، عمده‎ترین هدف شما یافتن «عقاید قضات» و، به عبارت دیگر، سابقة قضایی در رابطه مستقیم با موضوع تحقیق است؛ بدین معنی که شما باید اصول حقوقی و رویة قضایی را که دادگاه قاعدتاً بر واقعیات پروندة موکّلتان قابل تطبیق می‎داند بیابید و آن را تجزیه و تحلیل کنید. ابتدا باید بدانیم که معنی و مفهوم پروندة قابل تطبیق چیست. راستی چه موقع عقیدة دادگاه قابل اعمال یا تطبیق و یا حاکم بر واقعیات پروندة موکّل شماست؟ برای اینکه قادر به پاسخگویی به این سؤالات باشیم باید بتوانیم مفاهیم اساسی زیر را کاملاً درک کنیم:

ـ موارد کاملاً مشابه(24)

ـ رویة قضایی

ـ یافتن پروندة متناسب با دعوی

ـ تسرّی اصول یافته شده به پروندةموکّل

ـ مقایسه


مفاهیم فوق در قسمتهای دیگر این کتاب مورد بحث تفصیلی واقع خواهند شد. تحقیق حقوقی به طور ساده در یافتن سوابق قضایی خلاصه نمی‎شود، شما باید قادر باشید که به سؤالات زیر نیز پاسخ گویید:

چگونه خواهید فهمید که به جستجوی چه چیزی باید رفت؟ چطور مطمئن می‎شوید که چیز مفیدی یافته‎اید؟ چطور می‎دانید که طریقة به کار بردن صحیح چیزی که یافته‎اید چیست؟

مهارت تجزیه و تحلیل پرونده‎های قضایی شما را در پاسخگویی صحیح به این سؤالات قادر می‎سازد.


5ـ تدوین لوایح حقوقی

یک تذکاریه یا یادداشت حقوقی(25) حاوی توضیحات کتبی و تجزیه و تحلیلی است که شما به عنوان یک محقق و دستیار وکیل در تحقیقات حقوقی خود در رابطه با مسائل و مشکلات دعوای موکّل خود انجام داده‎اید. معمولاً این تذکاریه خطاب به ماقم مافوق شما در دارالوکاله است که باید درخصوصِ چگونگیِ راهنماییِ موکّل شما اخذ تصمیم نماید و یا اینکه خطوط اصلیِ قابل طرح در اقامه و تعقیب دعوی را مشخص سازد. تذکاریة حقوقی باید با هدفِ کمک به وکیل در امر دادن مشورت به موکّل و یا ترسیم خطوط اصلیِ تعقیب دعوی تنظیم یابد. هنگامی که دعوای موکّل شما فقط با تمسّک به کامن‎لا یا قوانین ساخته شده وسیلة قضات قابل حل و فصل باشد، تذکاریه کلاًّ باید حاوی تجزیه و تحلیل عقاید داداهها باشد. حتی اگر به نظر برسد که قوانین اساسی، قوانین عادی و یا مصوّبات قانونی حاکم بر واقعیاتِ پروندة موکّلتان هستند، باز هم شما مشتاق به یافتن آن دسته از عقاید دادگاهها خواهید بود که خود به تفسیر «قوانین فوق‎الذکر» پرداخته‎اند. بنابراین، مهارت تجزیه و تحلیل پرونده‎های قضایی برای نوشتن یک تذکاریة حقوقیِ شایسته، فوق‎العاده مهم است.

تا اینجا، این تذکاریه را «تذکاریة داخلی»(26) می‎نامیم، زیرا فقط در اختیار افرادی قرار می‎گیرد که در دارالوکاله کار می‎کنند. به لحاظ اینکه هدف این تذکاریه دستیابی به تمام جزئیات پروندة موکّل است باید در نهایت صداقت نقاط ضعف و قوت استدلالهای هر دو طرف پرونده را بازگو نماید. هیچ نیازی نیست که چیزی را پنهان داریم و یا نقطة ضعفی را که مهم است، که اهمیت جلوه دهیم. این امتیاز قابل توجه برای سرپرست دارالوکاله است که کلیة نکات مثبت و منفی در پروندة موکّل را از طریق تذکاریة حقوقی بدون کم و کاست پیش روی خود داشته باشد تا براساس آن بتواند مشاورة لازم را ارائه دهد و استراتژی صحیح دفاعی را مشخص نماید.

«تذکاریة خارجی»(27) برای مطالعة افرادی که خارج از دارالوکاله هستند تهیه می‎شود و معمولاً به لایحة دفاعیه موسوم است. این لایحه نوعاً برای مطالعة قاضی و یا برگذار کنندة جلسة رسیدگی نوشته می‎شود و هدف آن ترغیب و تشویق مقامات مذکور به قبل مواضع قانونیِ موکّل است. چنین تذکاریه‎ای ممکن است به دادگاههای بدوی که صلاحیت اصلی دارند برای تأیید و تقویت درخواستهایی که از دادگاه به عمل آمده است تسلیم گردد؛ مثلاً برای تقویت تقاضای رسمی که از دادگاه به عمل آمده تا طرف مقابل را مجبور سازد که اسناد و سوابق بخصوصی را در اختیار طرف دیگر قرار دهد. همچنین، چنین تذکاریه‎ای امکان دارد به یک واحد اداری که درصدد تشکیل جلسة رسیدگی است تسلیم شود. در هر دو مورد، هدف از تسلیم تذکاریه‎ تحت تأثیر قرار دادن تصمیمی است که وسیلة دادگاه یا وسیلة اداره کنندة جلسة رسیدگی اتخاذ خواهد شد. این نوع تذکاریه برخلاف تذکاریة داخلی باید نقاط قوّت استدلالهای موکّل را درخشان و قابل قبول جلوه دهد و نقاط ضعف را حتی‎الامکان بپوشاند. توفیق فوق وقتی دست می‎دهد که تذکاریه در تأیید موضع اتخاذی متکی به قواعد حقوقیِ مبتنی بر سابقه باشد.

یک لایحة پژوهشی سندی است که به یک دادگاه پژوهش (و نه به یک دادگاه بدوی یا اداری) تسلیم می‎شود و طی آن مواضع موکّل تشریح و اقدام مناسبی که بایستی از طرف دادگاه انجام پذیرد درخواست می‎گردد. قبل از اینکه لایحة پژوهشی به ثبت برسد مرحلة ابتدایی پشت سر گذاشته شده و طرفین درگیر مسائلی می‎شوند که به پژوهشخواهی از رأی دادگاه ابتدایی مربوط می‎گردد. لایحة پژوهشی، همانند تذکاریة خارجی، یک لایحة دفاعی به حساب می‎آید که در آن عقاید قضات و قواعد حقوقی مبتنی بر سوابق قضایی به تفصیل مورد تجزیه و تحلیل واقع می‎شود. بیشتر اوقات یک یا چند تذکاریة داخلی قانونی(28)، در وهلة اول برای تهیة یک پیش‎نویس لایحة پژوهشی که بایستی به دادگاه پژوهش تسلیم گردد، نگاشته می‎شود. نیازی به تأکید نیست که در کلیة این نگاشته‎های پر از ریسک، هنر تجزیه و تحلیل پرونده‎های قضایی نقشی تعیین کننده دارد.


6ـ روش بازجویی و تحقیق و مصاحبه با موکّل

دانشجویان جدید حقوق برخی اوقات از خود می‎پرسند که چطور خواهیم دانست که، در جریان مصاحبه، چه سؤالاتی از موکّل خود بکنیم و یا چه واقعیاتی را باید مورد تحقیق و بازجویی قرار دهیم؟ پاسخ نوعاً بستگی به این دارد که قانون کدام است و چه می‎گوید. یکی از هدفهای عمدة مصاحبه و تحقیق و بازجویی این است که جنبة قانونی بودن حوادث و وقایع آشکار گردد. چه واقعیاتی از دیدگاه قوانین حایز اهمیت‎اند؟ پاسخ تا حد زیادی به این مربوط می‎شود که قانون (مواد قانون اساسی، قوانین عادی، آئیننامه‎ها و مصوبات قانونی و عقاید توجیهی قضات) چه می‎گوید و چه منظوری دارد. بنابراین، دانستن قانون به مصاحبه و تحقیق جهت می‎بخشد.

فرض کنید که در جریان اولین مصاحبه با موکّل واقعیات معینی در اختیار صاحبه‎کننده قرار داده شود. شما براساس این واقعیات، تحقیات حقوقیِ خود را آغاز می‎کنید و در مسیر تحقیقات به عقیده‎ای از دادگاه برمی‎خورید که مشابه و قابل تطبیق و اعمال بر مواردی به نظر می‎رسد که به عنوان واقعیات در اختیار شما قرار داده شده است. همان‎گونه که بیان داشتیم، یکی از قدمهایی که باید بردارید، کوشش در به دست آوردن این است که آیا واقعیات موجود در پروندة مورد تحقیق که حاوی عقیدة خاصی است با واقعیاتی که موکّلتان در اختیار شما قرار داده تطبیق می‎کند یا خیر؟

فرض کنید واقعیات معینی در عقیدة قاضی وجود دارد که نمی‎توانید آنها را با واقعیات پرونده موکل خود مقایسه نمایید، زیرا از موکل خود در اطراف واقعیات مذکور سؤالی نکرده‎اید و تحقیقی هم در رابطه با این واقعیات که قبلاً انجام یافته باشد در اختیار شما نیست که از آن بهره گیرید. بنابراین، روشن می‎شود که، قبل از مطالعة عقیدة دادگاه، نمی‎دانستید چنین واقعیاتی واجد اهمیت است. مسلماً پس از مطالعة عقیدة دادگاه، شما ترتیب مصاحبة دیگری را با موکل خود می‎دهید و یا دست به مطالعه و جستجوی بیشتر در مسیر تحقیقاتی می‎زنید که قبلاً انجام داده‎اید تا مسائل مکتوم و پوشیده را نیز کشف کنید. چرا این کار را می‎کنید؟ برای اینکه بخوبی قادر به فهم این مطلب باشید که عقیدة قاضی بر واقعیات پروندة موکل قابل تطبیق است یا خیر؟

ممکن است تعجب نمایید که چرا نخستین مصاحبه کننده، سؤالی در زمینة واقعیات مذکور طرح نکرده یا چرا در این زمینه تحقیقات(29) لازم انجام نیافته و یا چرا از وجود عقیدة دادگاه که بعداً به وسیلة شما کشف شده اطلاعی در دست نبوده است؟ در صورتی که اگر مصاحبه کننده و محقق قبلی از وجود قانونِ خاصِ قابل انطباق که شما یافته‎اید اطلاع می‎داشت این همه وقت و انرژی به هدر نمی‎رفت.

باید مطمئن بود که اگر کلیة قوانین مرتبط با دعوی را از پیش بدانیم وقتی را از دست نخواهیم داد، ولی این انتظاری کاملاً خلاف واقع و غیرعملی است. جز در موارد بسیار نادر، آیا شما کلیة قوانین حاکم بر مسائل پرونده را می‎دانید؟ در موارد نادر نیز لازم است بدانیم که مسائل و واقعیات پرونده از نوع بسیار سادة آن است.(30)

بنابراین، هنر و مهارت تجزیه و تحلیل پرونده‎هایی قضایی (همچنین مهارت تجزیه و تحلیل و تفسیر قانون اساسی، قوانین عادی و دستورهای قانونی) عاملی مؤثر و ضروری است که به شما یاری می‎دهد که مصاحبه‎های خود را بخوبی برگذار کنید و یا به منظور تحقیقات وسیع‎تر به مطالعه و تحقیق در کتابخانه‎ها بپردازید و یا ترتیب یک مصاحبة تکمیلی را با موکّل خود بدهید.


4

سازمان قضایی

در سرتاسر امریکا یک سازمان دادگاههای فدرال ]در سطح ایالات متحده[، پنجاه سازمان دادگاههای ایالتی و تعداد زیادی دادگاههای ناحیه‎ای، محی و شهری وجود دارد. وجه مشخص این دادگاهها حوزة قضایی و یا صلاحیت آنهاست. کلمة «صلاحیت»(31) دو معنا دارد:

اوّلاً، این کلمه در موردی به کار گرفته می‎شود که بخواهیم اقتدارات و اختیارات دادگاه بخصوص را در ناحیة جغرافیاییِ معینی بازگو کنیم. بدین‎لحاظ است که در اشاره به دادگاه عالی یک ایالت (که اختیارات آن در سطح تمام ایالت است) اغلب می‎گویند: (در‎ این حوزة قضایی)(32). معنی عبارت «دراین حوزة قضایی» همانند معنی عبارت «در این ایالت» است.

ثالثاً، کلمة «صلاحیت» نشانة اقتدارات دادگاه است بدون توجه به حوزة جغرافیایی معین. دادگاه بایستی دارای دو نوع مختلف از اقتدارات یا صلاحیت باشد تا بتواند نسبت به اختلاف مرجوعه رسیدگی و قضاوت کند. اولین نوع، صلاحیت در مورد شخص خوانده است که به «صلاحیت شخصی» شهرت دارد.

واژة «صلاحیت شخصی» اشاره به اقتدارات دادگاه نسبت به شخص خوانده است که از طریق ابلاغ اوراق قضایی حاصل می‎گردد. در آنجا که دادگاه صلاحیت شخصی ندارد نمی‎تواند دستور دهد شخصی عملی را انجام دهد و یا از انجام عملی خودداری کند.

دومین نوع، صلاحیت دادگاه نسبت به موضوع دعوی یا نسبت به نوع خاصّی از اختلاف است که جهت رسیدگی در دادگاه طرح گردیده. برخی از طبقه‎بندیهای متداول از نظر صلاحیت نسبت به موضوع دعوی به شرح زیر است:

1ـ صلاحیت محدود

2ـ صلاحیت عمومی

3ـ صلاحیت انحصاری

4ـ صلاحیت متقارن

5ـ صلاحیت بدوی

6ـ صلاحیت پژوهشی


1ـ صلاحیت محدود:

دادگاهِ با صلاحیت محدود (یا مخصوص) می‎تواند فقط انواع خاصی از دعاوی را استماع نماید ]: رسیدگی کند[. مثلاً یک دادگاه کیفری نمی‎تواند به یک پروندة غیرکیفری ]: مدنی[ رسیدگی کند. یک دادگاه دعاوی کوچک ممکن است اختیار داشته باشد که به ادعاهای پایین‎تر از مبلغ معینی رسیدگی کند.

راه دیگر برای توصیف دادگاه با صلاحیت محدود این است که بگوییم این دادگاه صلاحیت رسیدگی به موضوعات خاص و مشخصی را دارد، بطوریکه صلاحیت موضوعات خاص، به انواع معینی از دعاوی با ویژگیهای مشخص محدود می‎گردد، فرضاً دعاوی اطفال بزهکار.


2ـ صلاحیت عمومی:

دادگاهی که دارای صلاحیت عمومی است ]: صلاحیت عام[ می‎تواند به کلیة اختلافاتی که در حوزة جغرافیایی مقرّ آن رخ می‎دهد رسیدگی کند. یک دادگاه ایالتی با صلاحیت عام می‎تواند به انواع پرونده‎های آن ایالت که ناشی از مسائل ایالت مذکور باشد رسیدگی کند، مانند اختلافات ناشی از قانون اساسیِ ایالت، قواینن عادی ایالت و یا حقوق عرفی ]: کامن‎لا[ ایالت.

یک دادگاه فدرال ]در سطح دولت ایالت متحده[ با صلاحیت عام می‎تواند به اختلافاتی که ناشی از مسائل دولت ایالت متحدة امریکا باشد رسیدگی نماید، نظیر اختلافاتی که از قانون اساسیِ فدرال و قوانین عادیِ فدرال (مثلاً قوانین پارلمان) ناشی شده باشد.


3ـ صلاحیت انحصاری:

دادگاهی دارای صلاحیت انحصاری است که فقط اختیارات رسیدگی و اخذ تصمیم نسبت به آن نوع از دعاوی را داشته باشد. فی‎المثل، دادگاه جوانان صلاحیت انحصاریِ رسیدگی به کج‎رفتاری ]: بزه[ اطفال را دارد. در صورتی که چنین پرونده‎ای به دادگاه دیگری غیر از دادگاه جوانان آورده شود می‎توان به صلاحیت دادگاه اعتراض و اعلام کرد که فقط دادگاه جوانان صالح به رسیدگی است. در صورتی که اعتراض مورد قبول واقع شود ]که معمولاً می‎شود دعوی باید در دادگاه صالح ]: دادگاه جوانان[ اقامه و تعقیب گردد.


4ـ صلاحیت متقارن:

برخی اوقات دو دادگاه به طور همزمان نسبت به یک دعوای صلاحیت رسیدگی دارند و چنین دعوایی را می‎توان در هر یک از دادگاهها مطرح ساخت. در این مورد گفته می‎شود که هر دو دادگاه صلاحیت متقارن(33) دارند. برای مثال، می‎توان گفت که هم دادگاه خانواده و هم دادگاه ناحیه‎ای صلاحیت رسیدگی و صدور دستور در مورد حضانت اطفال را دارند.


5ـ صلاحیت بدوی:

دادگاهی صلاحیت بدوی دارد که در مرحلة نخستین پرونده را مورد رسیدگی قرار می‎دهد و اتخاذ تصمیم می‎کند. به این دادگاه، نوعاً و عموماً «دادگاه مرحلة ابتدایی»(34) و یا «دادگاه محاکمة بدوی» می‎گویند. بعلاوه، به دادگاه با صلاحیت محدود نیز معروف است (در صورتی که فقط صلاحیت رسیدگی به پرونده‎های خاصی را داشته باشد) و به دادگاه با صلاحیت عام هم شهرت دارد (در صورتی که صلاحیت رسیدگی به تمام اختلافات را داشته باشد) و یا دادگاه با صلاحیت انحصاری نیز نامیده می‎شود (در صورتی که انجام محاکمه فقط در آن دادگاه امکان‎پذیر باشد) و به دادگاه با صلاحیت متقارن نیز موسوم است (در صورتی که انجام محاکمه هم در آن دادگاه و هم در دادگاه دیگر امکان‎پذیر باشد).


6ـ صلاحیت پژوهشی:

یک دادگاه واجد صلاحیت پژوهشی، صالح در رسیدگی به درخواست پژوهش از آراء محاکم پایین‎تر است.

پژوهشخواهی، درخواست تجدیدنظر از آراء دادگاههای پایین‎تر و واحدهای اداری است، تا اینکه اشتباهات و لغزشهای احتمالی مورد بررسی، تصحیح و تصمیم‎گیری واقع شوند. برخی اوقات معترض به رأی دادگاه پایین‎تر به جهت اینکه پژوهشخواهی حق اوست درخواست پژوهش می‎کند. در این صورت، دادگاه می‎باید پژوهش را استماع نماید. در موارد دیگر پژوهشخواهی دادگاه اختیار دارد که تشخیص دهد پژوهش را استماع نماید یا نه.

همان‎گونه که می‎دانیم واحدهای اداری جلسات استماع اداری تشکیل می‎دهند و تصمیم اداری اتخاذ می‎کنند. همیشه زیان‎دیده از تصمیمات اداری حق تسلیم درخواست پژوهش به یک دادگاه حقوقی را دارد.

معمولاً درخواست پژوهش به یک دادگاه ابتدایی تسلیم می‎شود (مانند دادگاه مرحلة بدوی)، ولی در مواردی که قانون تعیین کرده باشد پژوهش از یک تصمیم اداری ممکن است مستقیماً به دادگاه واجد صلاحیت پژوهشی تسلیم گردد.

?

چطور می‎توانیم مشخص سازیم که یک دادگاه چگونه صلاحیتی دارد؟

معمولاً سه دسته از قواینن این اطلاعات را در اختیار ما قرار می‎دهند: قوانین اساسی، مجموعة قوانینِ عادی، و مقررات دادگاه.

شرحی که در زیر می‎آید در مورد اغلب دادگاههای ایالات متحدة امریکا مصداق دارد.


سازمان دادگاههای ایالتی

1ـ دادگاههای بدوی(35)

در ایالات مختلف ممکن است یک یا چند دادگاه با صلاحیت ابتدایی و یا دادگاهِ صالح در محاکمة بدوی وجود داشته باشد. اینها دادگاههای هستند که ابتدا دعاوی را استماع و در مورد واقعیات پرونده اتخاذ تصمیم و تصمیم یا رأی اولیه را صادر می‎کنند. ضمناً ممکن است همین دادگاهها اقتدار تجدیدنظر در تصمیم واحدهای اداری را نیز داشته باشند.

متداول‎ترین انواع دادگاهها دو دسته از دادگاههای بدوی هستند که در دو سطح متفاوت قرار دارند:

دستة اول دادگاههای با صلاحیت محدود یا خاص(36) هستند که در ردة پایین‎تر ابتدایی قرار دارند. دادگاههای محلی همچون دادگاه بخش، شهرستان(37) یا دادگاههای صلحیه اغلب در این رده‎بندی قرار می‎گیرند. این دادگاهها صلاحیت رسیدگی بدوی را به طور معمول در پرونده‎های کوچک دارند، از قبیل نقض نظامات محلیِ منبعث از قانون و یا اختلافاتی که خواستة آن مبلغ کمی باشد. همچنین، دادگاههای مخصوص که صلاحیتشان محدود به مواردی معین است ـ به عنوان مثال دادگاههای امور حسبی که تنها به مسائل مربوط ب انحصار وراثت رسیدگی می‎کنند ـ مشمول این دسته‎بندی می‎شوند.

در دستة دوم و در ردة بالاتر دادگاههای بدوی با صلاحیت عام وجود دارند که معمولاً به پرونده‎های مهمتر مانند نقض قوانین ایالتی و دعاوی با خواستة بیشتر رسیدگی می‎کنند. عنوانی که به این دادگاههای بدوی در دستة دوم داده شده به طور محسوسی در ایالات مختلف متفاوت است. این دادگاهها در ایالات مختلف امکان دارد با عناوین زیر مشخص شوند: دادگاههای عالی(38)، دادگاههای عرایض عمومی(39)، دادگاه منطقه‎ای یا ناحیه‎ای(40) (دیستریکت یا سیرکویت).

عنوان محاکم به ویژه در نیویورک گیج کننده است. در آنجا دادگاهِ واجد صلاحیت عمومی به دادگاه عالی موسوم است؛ عنوانی که در اکثر ایالات برای دادگاه پژوهش نهایی منظور شده است ]منظور دیوان عالی تمیز در هر یک از ایالات است[.

این سیستم دوگانه یا دادگاههای بدوی، یک سیستم قطعی و غیرقابل تغییر در کلیة ایالات نیست. برخی از ایالات ممکن است انواع بیشتری از این دادگاهها را داشته باشند در حالی که برخی دیگر شامل تنها یک نوع باشند. بعلاوه، هر دادگاه ممکن است خود به شعبات مختلف تقسیم گردد. مثلاً یک دادگاه بدویِ با صلاحیت عام ممکن است به شعبات تخصصی از قبیل شعبة مال‎الاجاره، خانواده، جوانان، کیفری و غیره تقسیم شود. بهترین راه برای فراگیری عناوین و وظایف این نوع دادگاهها در یک ایالت خاص، مراجعه به قانون اساسی ایالت مربوطه، قوانین عادی و همین طور مقررات خاص هر دادگاه است.


2ـ دادگاههای پژوهشی

این دادگاهها در موارد بسیار نادر (نگوییم هرگز) در پرونده‎ها رسیدگیِ ابتدایی و اتخاذ تصمیم لازم می‎کنند. وظیفة ابتدایی و اصلی این دادگاهها بررسی مجدد تصمیمات دادگاههای پایین‎تر به منظور اصلاح اشتباهات قانونی(41) آنهاست. بدین‎معنی که دادگاه پژوهشی ملاحظه خواهد کرد که آیا دادگاه پایین‎تر در تفسیر و کاربرد قانون و تطبیق آن با واقعیات یک دعوی دچار اشتباه شده است یا خیر؟ عموماً دادگاههای پژوهشی خود به دنبال یافتن واقعیات تازه نیستند؛ در اغلب موارد به طور ساده آنها باید واقعیاتی را که دادگاه پایین‎تر یافته است بپذیرند.

در دادگاههای پژوهشی هیچ سند و دلیل تازه‎ای قبول نمی‎شود و هیچ شاهدی احضار نمی‎گردد. دادگاه پژوهشی خود را به تجزیه و تحلیل سوابق و مدارک ارائه شده به دادگاه بدوی محدود می‎سازد و برای کشف اشتباه در تطبیق قانون بر واقعیات دعوی در لابلای پرونده به جستجو می‎پردازد. وکلا نیز در لوایح پژوهشی خود استدلالهایی پیرامون صحت و سقم عملکرد دادگاه بدوی ارائه می‎کنند.

گرچه برخی از دادگاههای بدوی عقاید توجیهی خود را مشروحاً می‎نویسند ولی قابل توجه است که بدانیم «عقاید دادگاهها» در سطح بسیار وسیعی وسیلة دادگاههای پژوهشی ایجاد می‎شوند.

در برخی از ایالات ممکن است یک مرحلة پژوهشی وجود داشته باشد و در ایالات دیگر دو مرحله. اولین مرجع پژوهش «دادگاه پژوهش میانی»(42) است که برخی اوقات به آن «دادگاه پژوهش بینابینی»(43) نیز می‎گویند. تصمیم این دادگاه پژوهش امکان دارد وسیلة دادگاه پژوهش مرحلة بعدی که به «دادگاه پژوهش نهایی»(44) موسوم است مورد تجدیدنظر واقع شود. این دادگاه پژوهش نهایی اغلب به دیوان عالی ایالتی موسوم است که ضمناً عالی‎ترین دادگاه ایالت نیز هست و به آخرین مرجع قضایی نیز شهرت دارد. تصمیم این دادگاه عالی به طور عادی نهایی است. گرچه اصحاب دعوی می‎توانند در پاره‎ای موارد از این تصمیم در دیوان‎عالی کشور ایالت متحدة امریکا پژوهشخواهی(45) نمایند.

جدول صفحة بعد نموداری از سازمان قضاییِ ایالات و سلسله مراتب پژوهشخواهی از آراء دادگاههاست.


سازمان دادگاههای فدرال

سازمان دادگاههای فدرال ]در سطح دولت ایالات متحده[ همانند دادگاههای ایالتی مرکب از دو دستة عمده از دادگاههاست: دادگاههایی با صلاحیت بدوی (دادگاههای ابتدایی)، و دادگاههای پژوهشی.


1ـ دادگاههای بدوی فدرال (با صلاحیت عام)

اصلی‎ترین و مهمترین دادگاه بدوی در سیستم دادگاههای فدرال، دادگاه فدرال منطقه‎ای (دیستریکت) است که در هر ایالت لااقل یک واحد از آن به کار رسیدگی به پرونده‎ها اشتغال دارد.

در سرتاسر امریکا نود و چهار دادگاه منطقه‎ای فدرال وجود دارد که در هر ایالت حداقل یک دادگاه منطقه‎ای مستقر است و در نواحی کلمبیا، پورتوریکو، گام و ناحیة کانال نیز از این دادگاهها استقرار دارند. این دادگاهها صلاحیت رسیدگی بدوی به اختلافاتی را که در سطح دولت فدرال مطرح می‎شوند، دارند. همچنین صلاحیت دارند که تصمیمات واحدهای اداری در سطح دولت ایالات متحده را مورد تجدیدنظر قرار دهند.

علاوه بر دادگاههای منطقه‎ای، تعدادی از دادگاههای متفرقة دیگر نیز در سیستم دادگاههای فدرال هستند که صلاحیت ابتدایی رسیدگی به اختلافات خاصی را دارند. از جملة این دادگاهها، دادگاه امور مالیاتی ایالات متحدة امریکا، دادگاه دعاوی علیه ایالات متحدة امریکا(46) و دادگاه امور گمرکی ایالات متحدة امریکا را می‎توان نام برد.


2ـ دادگاههای پژوهشی فدرال

در سیستم دادگاههای فدرال، همانند سیستم قضاییِ بیست و سه ایالت از پنجاه ایالت امریکا، دو سطح یا دو دسته از دادگاههای پژوهشی وجود دارند: دادگاه پژوهشیِ میانی، و دادگاه پژوهشیِ نهایی. در دستة دادگاههای پژوهشیِ میانی، دادگاههای اولیه به دادگاههای پژوهشیِ ایالات متحدة امریکا شهرت دارند. این دادگاهها به یازده ناحیة جغرافیایی تقسیم می‎شوند که ده ناحیه از این مناطق جغرافیایی شامل ایالات و سرزمینهای مختلف امریکاست و یازدهمین آنها به ناحیة کلمبیا اختصاص دارد. وظیفة اصلی دادگاههای پژوهشیِ فوق تجدیدنظر در تصمیمات دادگاههای بدویِ فدرال است، مضافاً به اینکه تصمیمات واحدهای معینی از سازمانهای اداری فدرال، به ویژه تصمیمات هیأت ملّی روابط کارگران، مستقیماً و بدون اینکه در دادگاههای بدوی مناطق فدرال مطرح شود به دادگاههای پژوهشی نواحی فدرال برای بررسی و اظهارنظر ارجاع می‎گردد. همچنین، یک دادگاه تخصصیِ پژوهشی نیز در سطح دادگاههای پژوهشی میانیِ فدرال وجود دارد به نام دادگاه امور گمرکی و حقوق مخترعان که تصمیمات دادگاه ابتداییِ فدرال امور گمرکی و نیز ادارة اختراعات (واحد اداری فدرال) را مورد بررسی قرار می‎دهد.

آخرین مرجع پژوهشیِ فدرال ایالت متحده، دیوان‎عالیِ کشور امریکا(47) است که کلیة تصمیمات دادگاههای فدرال و واحدهای ادرایِ فدرال را مورد تجدیدنظر نهایی قرار می‎دهد. دیوان‎عالیِ کشور همچنین ممکن است پاره‎ای از تصمیمات دادگاههای ایالتی را نیز مورد تجدیدنظر قرار دهد. بایستی توجه داشت که تجدیدنظر در آراءِ دادگاههای ایالتی هنگامی اتفاق می‎افتد که پیرامون عقاید و آراءِ دادگاههای مزبور ابهامات و سؤالاتی در مطابقت آنها با قوانین اساسی ایالات متحده و یا قوانین عادی فدرال مطرح گردد.


نکاتی در مورد واحدهای اداری

واحدهای اداری، هم در سطح فدرال و هم در سطح ایالات، عموماً بخشی از قوة مجریه محسوب می‎شوند و وظایف آنان اجرای قوانین در عمل است. معذلک، در پاره‎ای موارد وظایف آنان شبیه وظایف قوة قضائیه و قوة قانونگذاری است. به عنوان مثال، واحدهای اداری علاوه بر وظایف اجرایی معمولاً دارای اختیارات لازم جهت تصویب مقررات نیز هستند که این اختیارات شبیه اقتدارات قوة قانونگذاری است، و از سوی دیگر،اغلب همانند قوة قضائیه ]: دادگاهها[ به استماع اختلافات و اتخاذ تصمیم دربارة آنها می‎پردازند. مثلاً یک واحد رفاه ایالتی دارای اختیارات تشکیل جلسة استماع، تعیین واقعیات پرونده، تفسیر و اعمال قوانین رفاه عمومی است و می‎تواند در مورد استحقاق افراد دایر به برخورداری از مزایای رفاه عمومی اتخاذ تصمیم نماید. هنگامی که یک واحد اداری به این نحو عمل می‎کند، گفته می‎شود که همانند یک تشکیلات شبه قضایی عمل کرده است. واحدهای اداری، همانند دادگاهها، تصمیم خود و دلایل اتخاذ آن را می‎نویسند که به تصمیم اداری موسوم است.

تشریفات رسیدگی در این تشکیلات شبه قضایی ]: واحدهای اداری[ با کمی اغماض و چشم‎پوشی همانند دادگاههاست. همان‎گونه که ترکیب سازمانی دادگاههای ایالتی، از ایالتی به ایالت دیگر فرق می‎کند ترکیب قسمت رسیدگی به دعاوی واحدهای اداری نیز از واحدی به واحد دیگر تفاوت دارد. از نظر تشریفات رسیدگی، نخستین مرحلة رسیدگی در این واحدهای اداری تشکیل جلسه است که به جلسة رسیدگی شباهت دارد که دادگاههای ابتدایی با صلاحیت عام تشکیل می‎دهند.

مقامی که ریاست جلسة استماع را به عهده دارد دارای عناوین متفاوتی از قبیل برگذار کنندة جلسة استماع، برگذارکنندة محاکمه و یا قاضی اداری است. قاضی اداری همانند قضات دادگاهها شهادت شهود را استماع و سایر مدارک را بررسی می‎کند و دربارة واقعیات پرونده به غور و بررسی می‎پردازد و به منظور اخذ تصمیم، قانون قابل اجرا بر واقعیات پرونده را انتخاب و اعمال می‎نماید. در بسیاری از موارد، واقعیاتی که قاضی اداری یافته و تصمیمی که اتخاذ کرده قطعی و نهایی نیست و سوابق فوق تنها به صورت پیشنهاد نزد مدیر و یا رئیس واحد یا مقام عالی‎تر ارسال می‎گردد تا او تصمیم نهایی را اتخاذ نماید. اغلب واحدهای اداری، همانند دادگاهها،راه را برای درخواست پژوهش از تصمیم اولیة واحدی به واحد بالاتر بازگذاشته‎اند تا واحد اداریِ بعدی به اصلاح اشتباهات انجام شده بپردازد و از جهت تطبیق صحیح قانون بر واقعیات تصمیم بگیرد.

پس از اینکه تمام این مراحل از طریق واحدهای اداری طی شد و تصمیم نهاییِ اداری اتخاذ گردید، گفته می‎شود که طرفین دعوی کلیة راههای موجود رسیدگی به اختلافات را از طریق واحدهای اداری طی کرده‎اند و سپس ممکن است که از این تصمیم نهایی اداری به دادگاه صالح شکایت ببرند. بسیاری از عقاید و آراءِ دادگاهها را که در این متن مورد بررسی قرار می‎دهیم مربوط به بررسی تصمیمات واحدهای اداری است.

اغلب واحدهای اداری به موجب قوانین مصوب قوة قانونگذاری تأسیس شده‎اند و اختیارات لازمه بدانها تفویض گردیده است.

تشریفات رسیدگی در واحدهای اداری توسط خود واحدها تهیه و تنظیم می‎شود. هنامی که شخص با تصمیمات و آراءِ یک واحد اداری که تصمیمات آن مورد تجدیدنظر قرار داده می‎شود سر و کار دارد، لازم است که هم به قانون مصوب قانونگذار و هم به مقررات تنظیم شده از طرف آن واحد مراجعه کند تا هیچ‎گونه ابهامی باقی نماند و با طور کامل با جریان رسیدگی در واحد مزبور آشنایی حاصل کند