جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

بزهکاری اطفال و دادرسی ..

 

بسمه تعالی

 

یا ثارالله :

 

 السلام علیک یا اباعبدالله الحسین  و الارواح التی حلت به فنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الیل و النهار وجعله الله آخر العهد منی لزیارتکم.

 

معیارهای دادرسی عادلانه  ناظر به اطفال و نوجوانان در لوایح جدید؛ با تأملی بر راهبردی از نظام عدالت کیفری انگلستان

 

چکیده:

هدف این پژوهش مطالعه تحولات و نوآوری های سیاست جنایی اتخاذی در لوایح جدید تقدیمی به مجلس شورای اسلامی ازجمله لایحه آیین دادرسی کیفری، لایحه قانون مجازات اسلامی و ... در حوزه دادرسی عادلانه ناظر به اطفال و نوجوانان می باشد. بر این اساس سعی شده است ضمن تحلیل محتوایی عمیق لوایح مذکور، اشاره ای هر چند اجمالی به راهبردهای نظام عدالت کیفری انگلستان در حوزه برآورد مسئولیت کیفری اطفال صورت گیرد به نحوی که بتواند مبانی توجیهی ضرورت سیاست جنایی افتراقی در قبال اطفال و نوجوانان را به نحو پر رنگ تری برجسته نماید.

علی ایحال، با مداقه در لوایح مذکور به وضوح می توان بارقه ها و استانداردهای قابل اعتنایی را در حوزه دارسی عادلانه ناظر به اطفال و نوجوانان به نظاره نشست.  ازجمله این استانداردها می توان به پیش بینی دادگاه و دادسرای اختصاصی اطفال، دادگاه تجدید نظر اختصاص یافته به اطفال، پلیس وِزه اطفال و نوجوانان، حضور نهادهای مددکاری اجتماعی در رسیدگی به جرایم اطفال و ... اشاره نمود.

واژگان کلیدی: دادرسی، دادرسی عادلانه، لایحه، سیاست جنایی افتراقی، نظام عدالت کیفری انگلستان.

 

 

 

1-    دادرسی عادلانه ناظر به اطفال در لوایح جدید تقدیمی به مجلس شورای اسلامی

1-1-        جهت سیاست جنایی کلان حاکم بر موضوع

رسیدگى به جرائم اطفال و نوجوانان بزهکار مستلزم وجود یک دادرسى ویژه‏ براى آنان است.تنها در صورت وجود چنین دادرسى است که خواص بودن‏ بزهکارى اطفال و نوجوانان مورد توجه قرار مى‏گیرد.خصوصیت این بزهکارى در آن است که با عناصر مربوط به شخصیت و دوران گذر آنان از مرحله کودکى به‏ نوجوانى و جوانى‏[مرتبط]است.لذا از یک طرف،درک صحیح بزهکارى اطفال و نوجوانان و از طرف دیگر،توجه و حساس بودن موقعیت زمانى‏اى که اطفال و نوجوانان در آن به سر مى‏برند.ضرورت پیش‏بینى یک نظام دادرسى ویژه را اشکار مى‏سازد.

البته تدوین و ایجاد دادرسى‏هاى ویژه براى اطفال و نوجوانان داراى سابقه‏ طولانى نیست و عمر آن از یک صد سال تجاوز نمى‏کند.تاریخ پیدایش چنین‏ دادرسى‏هایى را باید مربوط به سال 1899 میلادى(1278 خورشیدى)دانست که‏ دادگاه نوجوانان کوک‏کانتى( cock county )در شهر شیکاگو(ایالات متحده‏ آمریکا)تأسیس شد. به تدریج این دادرسى وارد کشورهاى دیگر جهان شد و با نقش مهمى که به عهده گرفت مجموعه مقررات بین‏المللى مربوط به دادرسى ویژه‏ نوجوانان مصوب سازمان ملل متحد به سرعت گسترش یافت.

از جمله مهمترین اسناد مى‏توان به حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد براى دادرسى ویژه نوجوانان(قواعد پکن)مصوب 1385 اشاره کرد که در آن اصول‏ و اهداف مربوط به دادرسى ویژه نوجوانان تبیین و نهادها و آیین دادرسى ویژه این‏ نوع دادرسى معرفى شده است.

در مقررات پکن هدف از دادرسى ویژه نوجوانان و اطفال آن است که بر مصلحت آنان تأکید و اطمینان حاصل آید که هرگونه واکنش در مقابل بزهکاران‏ نوجوان همواره متناسب با شرایط با شرایط آنان و همچنین نوع بزه است.[1]

در ایران براى اولین بار در قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان بزهکار مصوب‏ 1338 بود که زمینهء استقرار یک دادرسى ویژه براى اطفال و نوجوانان فراهم آمد.در این قانون علاوه بر ایجاد نهادهاى خاص در امر رسیدگى به جرائم اطفال و نوجوانان‏ و نیز اصلاح و تربیت آنان،آیین دادرسى ویژه‏اى نیز پیش‏بینى شده بود.این نهادها عبارت بودند از تشکیل دادگاه اطفال در مرکز هر شهرستان و نیز ایجاد کانون اصلاح‏ و تربیت در کنار دادگاههاى مذکور،در مورد دادرسى اطفال و نوجوانان در این قانون‏ برخى مقررات متفاوت با دادرسى بزرگسالان همانند غیرعلنى بودن رسیدگى،عدم‏ افشاى هویت طفل،ممنوعیت انتشار جریان دادگاه از طریق مطبوعات و فیلم‏بردارى،ممنوعیت ظابطان دادگسترى از انجام تحقیق و غیره پیش‏بینى شده‏ بود.[2]

با این حال باید گفت که امکان اجراى قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان‏ بزهکار تا سال 1347،یعنى 10 سال پس از تصویب آن و مصادف با زمانى که‏ سخنرانى‏هاى ارائه شده در سمینار ویژه نوجوانان،تهران 2 و 3 اسفند 1378،منتشر شده‏ توسط معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه و یونیسف؛ آیین نامه اجرایى قانون اصلاح و تربیت تهیه شد،به‏طور کامل وجود نداشت.پس از تهیه کانون اصلاح و تربیت تنها در شهرهایى چون تهران و مشهد تشکیل‏ شد.این قانون تا سال 1364، یعنى تاریخ صدور رأى وحدت رویه شمارهء 6 مورخ ‏( 23/2/64) ،رسیدگى به جرائم اطفالى که به سن بلوغ‏ شرعى (9 سال تمام قمرى براى دختران و 15 سال تمام قمرى براى پسران)رسیده‏ باشند همانند بزرگسالان و حسب اتهام وارد شده به دادگاه‏هاى کیفرى 1 و 2 سپرده‏ شد.بدین‏گونه اجراى قانون تشکیل دادگاه اطفال در عمل متوقف گردید.از آن‏ پس تنها با لازم‏الاجرا شدن قانون آئین دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى (مصوب آبانماه 1378) بود که رسیدگى به جرائم اطفال در صلاحیت برخى‏ از شعب دادگاه‏هاى عمومى قرار گرفت که براى رسیدگى به کلیه جرائم اطفال‏ اختصاص داده شده بود.

با این حال اختصاص چنین شعبى را نمى‏توان نمایانگر شکل‏گیرى یک دادرسى‏ ویژه براى اطفال و نوجوانان،در قانون نامبرده دانست.زیرا چنین اقدامى تنها به‏ منظور خنثى کردن برخى فشارهاى بین‏المللى و به‏ویژه کمیسیون حقوق کودک‏ سازمان ملل متحد صورت گرفته بود.چرا که این کمیسیون هر ساله ایران را به نقض‏ کنوانسیون حقوق کودک (که ایران در سال 1372 بدان ملحق شده بود)محکوم‏ مى‏کرد.در این راستا بود که تدوین‏کنندگان قانون آئین دادرسى کیفرى مصوب‏ 1378 فصلى را به ترتیب رسیدگى به جرائم اطفال اختصاص داده و مقرر ساخته‏ بودند.که به کلیه جرائم اطفال و اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام در شعب‏ اختصاص یافته به جرائم اطفال رسیدگى شود.ناگفته نماند در این فصل به برخى از مقررات خاص رسیدگى به جرائم اطفال ( با الهام از قانون تشکیل دادگاه اطفال‏ بزهکار  1338) اشاره شده است.با این حال نمى‏توان به صرف وجود این شعب‏ وضع چنین مقرراتى را به‏معناى تشکیل یک دادرسى ویژه اطفال و نوجوانان‏ بزهکار دانست؛هرچند که در این مقررات گامى به جلو ارزیابى مى‏شود.

تحقق یک دادرسى ویژه اطفال و نوجوانان زمانى امکانپذیر است که در یک طرف،نهادهاى ویژه این دادرسى منطبق با مقررات بین‏المللى مربوط به دادرسى‏ ویژه نوجوانان تأسیس شود و از دیگر،آیین دادرسى ویژه‏اى براى اطفال و نوجوانان در نظر گرفته شود که رعایت مصلحت و حقوق آنان را به‏طور کامل‏ تضمین نماید.

این مهم در لوایح  تشکیل دادگاههای اطفال ونوجوانان –رسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان ، مجازات اسلامی وآئین  دادرسی کیفری مورد توجه قرار گرفته‏ است. به‏طورى که از طرف « نهادهاى ویژه » و از طرف دیگر« مقررات خاص‏ دادرسى » اطفال و نوجوان پیش‏بینى شده است.

2-1- تأسیس نهادهاى خاص در لوایح جدید

موفقیت دادرسى ویژه اطفال و نوجوانان بزهکار تماما در گرو تأسیس نهادهاى‏ خاص این دادرسى است.این نهادها تابع اصول همان دادرسى بوده و اهداف همان‏ دادرسى را دنبال مى‏کند.اهمیت تأسیس چنین نهادهایى در دیدگاه و رهیافت خاص‏ آنان نسبت به بزهکارى اطفال در برخى از کشورها به‏ویژه ایران را در آن دانست که‏ این مقابله توسط همان نهادهاى متخصص و سازگار با سیاست ویژه مقابله با این‏ بزهکارى را ضرورى ساخته است.در این راستا تدوین‏کنندگان لایحه نامبرده به‏ پیش‏بینى نهادهاى خاص اقدام کرده‏اند که مى‏توان آنها را در دو دستهء«نهادهاى‏ قضایى»و«غیرقضایى»تقسیم‏بندى کرد.

الف: نهادهاى قضایى

فلسفهء پیش‏بینى نهادهاى قضائى خاص اطفال و نوجوانان بزهکار را مى‏توان در امر«اجتناب از آسیب»دانست.توضیح آنکه درگیر کردن اطفال و نوجوانان در فرایندهاى دادرسى بزرگسالان و حتى گاه در دادرسى ویژه ممکن است‏ براى نوجوانان آسیب‏ساز باشد.این آسیب‏ها ممکن است جنبهء روانى-عاطفى داشته باشد و هم جنبهء حقوقى.لذا به منظور از آسیب یا محدود کردن‏ آسیب ایجاد نهادهاى قضائى خاص،باتوجه به توصیهء مؤکد اسناد بین‏المللى،از اهمیت برخوردار است.این نهادها باید وضعیت آسیب‏پذیر و حساس اطفال و نوجوانان مدنظر قرار داده،علاوه بر آن تضمینات بنیاد مربوط به دادرسى را براى‏ آنان تأمین نماید.اساس کار این نهادها بنابر توصیه مقررات پکن(مصوب 1985) بر شفقت و قاطعیت مبتنى است. وبراساس قسمت (ب)  ماده  40 پیمان حقوق  کودک تشکیل مرجع قضایی مستقل وبی طرف را در مورد  رسیدگی به اتهام اطفال ونوجوانان پیش بینی ومقرر شده است ودر حقوق ایران تا قبل از تشکیل دادگاههای اطفال  مصوب سال 1338 مرجع  قضایی مستقل واجد صلاحیت در مورد  رسیدگی به  اتهام اطفال  ونوجوانان  پیش بینی نشده بود وبا تصویب  قانون مذبور  دادگاه  ویژه اطفال پیش بینی ومقرر گردید وبا تصویب قانون اصلاح برخی از مواد قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  سال 61 وتشکیل  دادگاههای  کیفری  یک ودو حسب  رای  وحدت رویه  قضایی شماره  6-23/2/64 دادگاه ویژه  اطفال از نظام قضایی حذف ورسیدگی به اتهامات اطفال ونوجوانان بر حسب نوع وشدت جرم ارتکابی در صلاحیت  دادگاه  کیفری  یک ودو  قرار گرفت .

نهادهاى قضائى خاص که در لوایح  قانون تشکیل دادگاههای اطفال ونوجوانان (حمایت  کودکان ونوجوانان‏ )،رسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان وآیین دادرسی کیفری پیش‏بینى شده عبارتند از:دادسراى اختصاص یافته،دادگاه خاص اطفال و نوجوانان و دادگاه تجدیدنظر اختصاص یافته به جرائم اطفال و نوجوانان.

1- دادسراى اختصاص یافته

درگذشته این اندیشه حاکم بود که مداخله دادسرا در فرایند رسیدگى به جرائم‏ اطفال و نوجوانان بزهکار ممکن است موجب ورود آسیب به آنان شود.زیرا وارد ساختن طفل در فرایند اقدامات دادسرا از یک طرف،موجب طولانى شدن دادرسى‏ و به تأخیر افتادن دسترسى طفل به دادگاه خواهد داشت و از طرف دیگر،ورود طفل‏ در فرایند اقدامات دادسرا به نادیده گرفتن وضعیت آسیب‏پذیر روحى و حقوقى وى‏ منجر مى‏شود.به همین خاطر است که قانون مربوط به تشکیل دادگاه‏هاى اطفال‏ بزهکار مصوب 1338 مداخله دادسرا در روند رسیدگى به جرائم اطفال پیش‏بینى‏ نشده بود.همچنین در قانون آئین دادرسى کیفرى مصوب مهرماه 1378،على‏رغم‏ آنکه اختیارات دادستان بر طبق قانون تشکیل دادگاه انقلاب به رؤساى‏ دادگسترى واگذار شده بود،مداخله رؤساى دادگسترى در تعقیب جرائم اطفال‏ پیش‏بینى نشده و این وظیفه به دادرسى و یا به درخواست او به قاضى تحقیق واگذار شده است.

اما با در نظر گرفتن تحولات صورت گرفته در زمینه واکنش اجتماعى به‏ بزهکارى اطفال و نیز توصیه‏هاى قواعد پکن در زمینه قضازدایى امروز این اندیشه‏ بیشتر مورد توجه است که نهادهاى مقدم دادگسترى کیفرى،به شرط آنکه با خصوصیت بزهکارى اطفال آشنایى داشته باشند،مى‏توانند پاسخهاى مناسبى را براى بزهکارى اطفال انتخاب و اعمال نمایند.این امر طفل را از تبعات زیانبارى‏ چون بر چسب‏زنى به دور مى‏دارد.

تدوین‏کنندگان لوایح پیشنهادى قانون تشکیل دادگاههای اطفال ونوجوانان –رسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان وآئین دادرسی کیفری به منظور استفاده از ساز و کارهاى قضازدایى و نیز اقدامات ترمیمى مربوط به مرحلهء دادسرا،در رسیدگى به پاره‏اى‏ از جرائم اطفال را پیش‏بینى کرده‏اند.

هرچند دادسرا پیش‏بینى شده در ماده 31 لایحه  حمایت از کودکان  ونوجوانان وماده 285 آئین دادرسی کیفری یک دادسراى خاص را تشکیل‏ نمى‏دهند.اما به منظور جلوگیرى از ورود اطفال در دادسراهاى مشترک با بزرگسالان‏ مقرر شده است که«شعبه‏اى از دادسراى عمومى و انقلاب به سرپرستى یکى از معاوانان دادستان  وبا حضور یک یا چنددادیاروبازپرس تشکیل می شودباوجود پیش‏بینى اختصاص برخى از شعب دادسرا به رسیدگى جرائم اطفال،تدوین‏کنندگان این لایحه مداخلهء دادسرا را در جرائم حبس کمتر از سه سال و جرائم‏ منافى عفت در نظر نگرفته‏اند.به نظر مى‏رسد این محدودیت بدان خاطر در نظر گرفته شده است که در جرائم منافى عفت موجب ورود آسیب به حریم‏ شخصى اطفال و نوجوانان شود.

2- دادگاه خاص اطفال و نوجوانان

دادگاه‏هاى اطفال و نوجوانان قدیمى‏ترین نهادهاى خاص رسیدگى به جرائم‏ اطفال و نوجوانان است.نخستین دادگاه اطفال،همان‏گونه که پیشتر گفته شد،در سال‏ 1899 در امریکا تشکیل شد.و سپس سایر کشورهاى با اقتباس از قوانین آمریکا اقدام‏ به تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان کردند.در مرحله بعد،نشست‏هاى متعدد مجمع‏ عمومى سازمان ملل متحد و مقررات تصویب شده توسط این سازمان است به‏ تشکیل چنین دادگاههایى در کشورهاى مختلف کمک نموده‏اند،که مى‏توان به‏ تشکیل این دادگاه‏ها در کشورهایى چون فرانسه،اتریش،بلژیک،انگلستان،لبنان، تونس و بسیارى از کشورهاى دیگر اشاره کرد.

قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 تشکیل دادگاه اطفال را در مرکز هر شهرستان پیش‏بینى کرده بود.قاضى این دادگاه از بین قضاتى که صلاحیت‏ آنان براى این امر با رعایت سن و سوایق خدمت و جهات دیگر محرز شناخته شده‏ بود انتخاب مى‏شد.علاوه بر این،در قانون نامبرده مقرر شده بود که چنانچه اتهام‏ وارد شده به طفل از درجه جنایت باشد.دادگاه باید از رئیس و دو نفر مشاور تشکیل‏ شود.این مشاوران از بین کارمندان قضائى بازنشسته یا فرهنگى(استاد،مدیر،دبیر،آموزگار)یا ادارى یا معتمدین محلى که در این قبیل امور علاقه و بصیرت داشته‏ باشند انتخاب مى‏شدند.

در مورد وضع کنونى رسیدگى به جرائم اطفال همان‏گونه که قبلا اشاره شد نمى‏توان به استناد ماده 219 قانون آئین دادرسى کیفرى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب‏ از دادگاه اطفال به‏معناى خاص آن سخن گفت چرا که دادگاه پیش‏بینى شده در این‏ ماده یکى از شعب دادگاه‏هاى عمومى محسوب مى‏شود.فقدان دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان بزهکار در وضعیت کنونى حقوق ایران یکى از دلایل عمده براى تدوین‏ لوایح قانون تشکیل دادگاههای اطفال ونوجوانان ورسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان و آئین دادرسی کیفری بوده است در مواد5،6،7لایحه رسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان مقرر شده است که:«دادگاه اطفال و نوجوانان از یک قاضى و دو مشاور تشکیل مى‏شود.» قضات دادگاه اطفال و نوجوانان توسط رئیس قوه قضائیه از بین قضاتى که‏ شایستگى آنان براى این امر با رعایت سن و جهات دیگر(از قبیل تأهل و ترجیحا داشتن فرزند و گذراندن دوره آموزشى)محرز شناخته شود.و نیز داراى حداقل 5 سال سابقه قضائى باشند انتخاب مى‏شوند.مشاوران دادگاه نیز از بین شخصیت‏هاى‏ علمى،فرهنگى،دانشگاهى،ادارى اعم‏از شاغل و بازنشسته یا معتمدان محلى که به‏ امور اطفال و نوجوانان آشنایى دارند و نیز آگاهى و تجربه کافى داشته باشند توسط رئیس دادگسترى استان انتخاب مى‏شود.[3]

على‏رغم پیش‏بینى تأسیس دادگاه اطفال و نوجوانان این دادگاه در مورد همه‏ جرائم صالح نیست.به عبارت دیگر رسیدگى به جرائمى که مجازات قانونى آنها قصاص عضو،قصاص نفس،اعدام،رجم،صلب،و حبس ابد باشند،در صلاحیت این‏ دادگاه نیست.رسیدگى به جرائم مذکور در دادگاه کیفرى استان به عمل مى‏آید.این‏ دادگاه هرچند یک دادگاه رسیدگى خاص جرائم اطفال و نوجوانان نبوده،ولى‏ حضور مشاوران در هنگام رسیدگى به جرائم اطفال و نوجوانان در آن الزامى است. ( در ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای اطفال ونوجوانان نیز لزوم تشکیل دادسرا ودادگاه اختصاصی برای رسیدگی به جرائم اطفال در نظر گرفته شده است.

3- دادگاه تجدیدنظر اختصاص یافته

از دیگر نهادهایى که در لوایح پیشنهادى رسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان و آئین دادرسی کیفری  براى اطفال و نوجوانان در نظر گرفته‏ شده است مربوط به اختصاص شعبى از دادگاه‏هاى تجدیدنظر،به تجدیدنظر آراء و تصمیمات دادگاه‏هاى اطفال است.

اندیشهء زیر بنایى که پیش‏بینى اختصاص چنین شعبى را تشکیل مى‏دهد آن است‏ که قضات دادگاه تجدیدنظر نیز همان دیدگاه افتراقى نسبت به بزهکارى اطفال را داشته و با دیدگاهى صرفا حقوقى آراء و تصمیمات اتخاذ شده توسط دادگاه‏هاى‏ اطفال را مورد تجدیدنظر قرار ندهند.

در این راستا ماده 11لایحه رسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان وماده444لایحه آیین دادرسی کیفری مقرر مى‏دارد که:«مرجع رسیدگى به‏ درخواست تجدیدنظر آراء و تصمیمات دادگاههاى اطفال و نوجوانان شعبه‏اى از دادگاه تجدیدنظر استان است که ابلاغ رئیس قوه قضائیه تعیین مى‏گردد.

ب: نهادهاى غیرقضایى

دادرسى اطفال و نوجوانان بزهکار را مى‏توان یک دادرسى تلقى دانست. توضیح آنکه این دادرسى همانند دادرسى بزرگسالان یک دادرسى کاملا کیفرى‏ محسوب نمى‏شود،بلکه این دادرسى‏ساز کارهاى اجتماعى-کیفرى را به‏طور همزمان دنبال مى‏کند.بدین خاطر است که این دادرسى را مى‏توان یک دادرسى‏ اجتماعى-قضائى دانست.که البته این نهادها در بیشتر موارد در زمینه بزهکارى‏ اطفال داراى تخصص هستند.

نهادهاى غیرقضائى و تخصصى در مراحل مختلف دادرسى همانند کشف، تعقیب،تحقیق،رسیدگى و اجراى رسیدگى و اجراى حکم وارد عمل مى‏شوند.همراهى و هماهنگى‏ این نهادها با نهادهاى غیرقضائى مى‏توان « پلیس ویژه اطفال » و « نهادهاى معین‏ دادگاههاى اطفال » و « نهادهاى اجراى حکم »را بر شمرد.

در قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب 1338 برخى از نهادهاى نامبرده غیر تخصصى همچون پلیس،غیرتخصصى بوده و برخى دیگر،همانند کانون اصلاح و تربیت داراى تخصص‏اند.علاوه بر این مددکارانى که براى دادگاه اطفال،مشاوره‏ مى‏دانند فاقد یک نهاد سازمانى خاص بودند.در وضعیت کنونى نیز به علت فقدان‏ دادرسى ویژه اطفال نمى‏توان از نهادهاى غیرقضائى و تخصصى اطفال به‏طور کلى‏ سخن گفت هرچند که کانون اصلاح و تربیت یک نهاد تخصصى در این زمینه را تشکیل مى‏دهد.در رویکرد انتخاب شده توسط تدوین‏کنندگان لایحه نهادهاى‏ پیشنهاد شده عبارتند از « نهادهاى مددکارى اجتماعى » و « پلیس ویژه اطفال و نوجوانان ».

1-  نهاد مددکارى اجتماعى

مداخلهء مددکاران‏اجتماعى در فرایند دادرسى اطفال و نوجوانان بزهکار،از دو جهت داراى اهمیت است.نخست باید گفت که مددکارى اجتماعى ابزارى براى‏ تأمین هماهنگى و یکپارچگى جامعه بوده وازاین جهت بااختلاف هاوتضادهایی که میان افرادمختلف جامعه بوده ، ارتباط پیدا مى‏کند.

درگذشته مداخلهء افراد براى حل این اختلاف بیشتر به شکل داوطلبانه بوده و از سازماندهى خاصّى برخوردار نبود.اما با صنعتى شدن جوامع،پیدایش نیازهاى‏ جدید و پیچیده‏تر شدن روابط اجتماعى،نیاز دولت‏ها به مددکارى اجتماعى،به‏ عنوان یک نهاد تخصصى،در جهت تأمین امنیت اجتماعى بیشتر شد.همین امر باعث شده است که امروزه نهاد مددکارى اجتماعى در بیشتر جوامع به‏گونه‏اى‏ تخصصى ایجاد شود.

از آنجا که امروزه گرایش عمده دادرسى اطفال و نوجوانان بزهکار به رویکرد عدالت ترمیمى است و در این رویکرد بسیارى از جرائم به‏عنوان اختلاف و تعرض‏ اجتماعى تلقى مى‏شوند،استفاده از نهادهاى مددکارى اجتماعى در این دادرسى براى‏ حل این اختلافات ضرورى پیدا کرده است. [4]

عامل دیگرى که نهاد مددکارى اجتماعى و دادرسى اطفال و نوجوانان بزهکار را باهم مرتبط مى‏سازد مربوط به نقشى است که مددکار اجتماعى در شناسایى و تحلیل‏ بزهکار اطفال،شناخت شخصیت وى و پیشنهاد پاسخ‏هاى متناسب براى بزهکارى‏ وى ایفا مى‏کند.قاضى دادگاه اطفال در زمینهء امور نامبرده نیازمند همکارى مددکار اجتماعى است.

با این حال از آنجا که مددکارى اجتماعى به‏عنوان یک ابزار ارتباطى نیازمند همکارى با کسانى است که در جامعه تصمیم‏گیرنده هستند باید داراى یک‏ چارچوب قانونى باشد،تا بتواند این همکارى‏ها و ارتباطات را به نحو مؤثرى تنظیم‏ کند.در این راستاست که تدوین‏کنندگان لایحه  پیشنهادى برای قانون تشکیل دادگاههای اطفال ونوجوانان در مواد 35و36و37و38 لایحه مذکور به این مهم  پرداخته ودر جهت  حمایت  از کودکان ونوجوانان  وظایف متعددی برای مددکاران در نظر گرفته شده است .(ضمنادرمواد51،52،53،54لایحه رسیدگی به جرائم اطفال این موضوع موردتاکیدقرارگرفته است.)

2- پلیس ویژه اطفال و نوجوانان

ضرورت تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان را باید در اهمیت نخستین‏ برخورد نیروى انتظامى با اطفال و نوجوانان بزهکار دانست.چگونگى این‏ برخورد بر نگرش نوجوانان نسبت به جامعه و دولت تأثیر زیادى مى‏گذارد.دلیل دیگر این ضرورت را باید در قاعدهء«اجتناب از آسیب»دانست.مسلم است که رویارویى‏ نیروهاى پلیسى غیرمتخصص که عمدتا برخوردى قهرآمیز دارند،ممکن است براى اطفال و نوجوانان آسیب‏رسان باشد.

هرچند در مقررات بین‏المللى مربوط به دادرسى اطفال به تأسیس پلیس ویژه‏ اطفال اشاره‏اى نشده است،امّا مى‏توان گفت رعایت مصلحت طفل،که دغدغهء اصلى این مقررات راتشکیل مى‏دهد،با تأسیس پلیس ویژهء اطفال و نوجوانان‏ امکان پذیر است.براى رعایت همین مصلحت است که در قانون تشکیل دادگاه اطفال‏ بزهکار مصوب 1338 و نیز به موجب ماده 221 قانون آئین دادرسى کیفرى مصوب‏ 1378،وظایف ضابطین دادگسترى به قضات دادگاه اطفال واگذار شده است.

ضرورت و مزایاى تشکیل چنین پلیسى تدوین‏کنندگان لوایح  پیشنهادى قانون تشکیل دادگاههای اطفال ونوجوانان ورسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان وآئین  دادرسی کیفری  را بر آن داشته است که تأسیس چنین نهادى را پیشنهاد کنند. ودر ماده 53 لایحه رسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان صراحتاً  اعلام شده است که به منظور  حسن اجرای  وظایف ضابطان در مورد اطفال ونوجوانان ، پلیس ویژه اطفال ونوجوانان تشکیل می شود .....(هم چنین درماده31لایحه آیین دادرسی کیفری نیزاین موضوع موردتاکیدقرارگرفته است.)

3-1- دادرسى افتراقى

دادرسى اطفال و نوجوانان بزهکار را مى‏توان در چارچوب سیاست جنایى‏ افتراقى[5] در مقابله با بزهکارى اطفال مندرج دانست.

سیاست جنایى افتراقى برخورد با بزهکارى اطفال و نوجوانان را برخوردى‏ متفاوت دانسته و دادرسى متمایزى را براى آنان توصیه مى‏کند که مى‏توان آن را دادرسى افتراقى دانست.این دادرسى براساس«ق واعد پکن»جزء لاینفک فرایند توسعهء ملى هر کشور بوده و در چارچوب جامع عدالت اجتماعى براى کلیه‏ نوجوانان انگاشته شده و سعى دارد مصالح اطفال و نوجوانان را در گسترده‏ترین حد ممکن فراهم آورد.این همان چیزى است که دادرسى اطفال و نوجوانان را ار دادرسى‏ بزرگسالان متمایز مى‏سازد.جلوه‏هاى افتراقى این نوع دادرسى را مى‏توان در استفاده‏ گسترده آن از راهکارهاى«قضازدایى»،«تضمین ویژه حقوق بنیادى طفل و نوجوان» و در نهایت در«رسیدگى‏هاى افتراقى»جست‏وجو کرد.

باوجود آنکه در قانون تشکیل دادگاه اطفال 1338 و نیز قانون آئین دادرسى‏ کیفرى دادگاه اطفال عمومى و انقلاب مصوب 1378 برخى جنبه‏هاى افتراقى دادرسى‏ اطفال مورد توجه قرار گرفته است،اما باتوجه به آنها نمى‏توان از یک دادرسى‏ افتراقى براى اطفال سخن به میان آورد.

توجه به تحولات اخیر صورت گرفته در دادرسى اطفال که بیشتر تحت‏تأثیر عدالت ترمیمى بوده است و نیز دغدغهء اعمال یک سیاست جنایى افتراقى نسبت به‏ اطفال و نوجوانان بزهکار،تدوین‏کنندگان لایحه قضائى قانون تشکیل دادگاه اطفال‏ و نوجوانان را بر آن داشته است که بر توسعه راهکارهاى قضازدایى با گرایش عدالت‏ ترمیمى،تضمین مؤثرتر حقوق بنیادى طفل و پیش‏بینى برخى شیوه‏هاى خاص‏ رسیدگى(رسیدگى افتراقى)زمینهء اجراى یک دادرسى افتراقى براى اطفال و نوجوانان بزهکاز را فراهم آورد.به این ترتیب به جنبه‏هاى مختلف افتراقى این‏ دادرسى که در لایحه مورد توجه قرار گرفته‏اند،مى‏پردازیم.

الف: قضازدایى با گرایش عدالت ترمیمى

برخلاف شیوه‏هاى قضازدایى که تنها هدف اجتناب از ورود به سیستم‏ دادگسترى کیفرى را بدون پیشنهاد راهکارى جایگزین،دنبال مى‏کرد.شیوه‏هاى‏ نوین قضازدایى به دنبال آنند که نه تنها از ورود به سیستم دادگسترس جلوگیرى به‏ عمل آورند بلکه با ارائه راهکارهاى اجتماعى به رفع اختلال ایجاد شده از جرم و یا ترمیم رابطه اجتماعى بپردازد.به‏طور خلاصه مى‏توان گفت که این شیوه‏ها رویکرد موجود در عدالت ترمیمى را دنبال مى‏کند.

راهکارهاى قضازدایى در لایحه پیشنهادى نامبرده در سه محور مورد بررسى قرار مى‏گیرد:

1- ارجاع به میانجیگرى‏

میانجیگرى کیفرى را مى‏توان فرایند سه جانبه یا سه طرفه‏اى دانست که فارغ از تشریفات معمول در فرایند کیفرى براساس توافق قبلى شاکى-بزهدیده و متهم- بزهکار با حضور شخص ثالثى به نام میانجى،به منظور حل وفصل اختلافات و مسایل مختلف ناشى از جرم آغاز مى‏شود.[6]

میانجیگرى کیفرى داراى انواع مختلفى است که مى‏توان آنها را در سه نوع‏ میانجیگرى تقسیم کرد این سه نوع عبارتند از:میانجیگرى کیفرى جامعوى، میانجیگرى کیفرى جامعوى همراه با نظارت مقام قضائى و میانجیگرى کیفرى‏ قضائى پلیسى یا میانجیگرى کیفرى درون سیستمى‏2میانجیگرى پیش‏بینى شده‏ در لایحه قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان از نوع میانجیگرى کیفرى جامعوى‏ همراه با نظارت قاضى.این میانجیگرى در سه مرحله دادسرا،دادگاه و اجراى حکم‏ پیش‏بینى شده است.

این راهکار که درماده 16لایحه رسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان و مواد 66و82و83 و84  لایحه آئین دادرسی کیفری پیش‏بینى شده است.امکان ارجاع طرفین به‏ منظور سازش به شوراهاى حل اختلاف،مددکاران اجتماعى یا هر شخص صالح‏ دیگرى را توسط دادگاه در مرحله اجراى حکم امکان‏پذیر است.

2- قابل گذشت بودن جرائم اطفال و نوجوانان

گذشته،در جرائم قابل گذشت،از جمله شیوه‏هاى سنتى قضازدایى است که هم‏ در مورد دادرسى بزرگسالان و هم در مورد دادرسى اطفال بکار گرفته مى‏شود. سیستم گذشت جرائم اطفال در ماده  30 لایحه رسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان مورد پیش‏بینى واقع شده است.براساس‏ ماده نامبرده کلیهء جرائم تعزیرى اطفال و نوجوانان،موضوع قانون مورد بحث،قابل‏ گذشت هستند و با گذشت شاکى،تعقیب یا رسیدگى و حتى اجراى حکم این جرائم‏ متوقف مى‏شود.با این حال نحوهء نگارش ماده مذکور این ایده را به ذهن مى‏رساند که کلیه جرائم تعزیرى اطفال،در صورت گذشت شاکى،اعم‏از شاکى خصوصى یا عمومى،قابل گذشت است.حال آنکه در جرائم عمومى گذشت شاکى عمومى،بى‏ معناست چرا که خود مأمور تعقیب است.علاوه بر این در صورت قابل گذشت‏ بودن جرائم عمومى،حقوق جامعه و حتى خود فرد بزهدیده نادیده گرفته مى‏شود.

صرف‏نظر از این ایراد،مزیت سیستم گذشت،پیش‏بینى شده در لایحه،آن‏ است که هم در مرحله تعقیب و هم در مرحله رسیدگى و اجراى حکم قابل اعمال‏ است.(مواد17و30لایحه رسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان )

 

3- تعلیق تعقیب

براساس ماده 15لایحه رسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان «در جرائمی که مجازات قانونی آن کمتراز3سال حبس یامجازات تعزیری دیگری غیرازحبس ،خواه به  تنهایی  یاتوام با مجازات های دیگرباشد ،دادسرا یا دادگاه مى‏تواند با ملاحظه شخصیت،منش، وضع اجتماعى و تحصیلى متهم و اوضاع واحوال وقوع جرم،تعقیب کیفرى را به‏ شرطى که متهم شاکى یا مدعى خصوصى نداشته باشد،حسب مورد موقوف یا از یک تاسه سال  معلق نماید.(هم چنین رجوع شدوبه ماده 45لایحه قانون قانون تشکیل دادگاههای اطفال ونوجوانان ومواد79،80و81لایحه آیین دادرسی کیفری درخصوص تعلیق تعقیب ومجازات )

پیش‏بینى تعلیق تعقیب از آن جهت یک راهکار ترمیمى است که طفل را از تبعات زیانبار ورورد در سیستم پر پیچ و خم دادرسى کیفرى باز مى‏دارد و البته در تعلیق تعقیب‏هاى مشروط انجام برخى اقدامات تربیتى نیز براى وى در نظر گرفته مى‏شود.

تعلیق تعقیب موردنظر در ماده مذکور یک تعلیق ساده است.حال آنکه باتوجه‏ به رویکرد ترمیمى اتخاذ شده در تدوین لایح بهتر آن بود که تعلیق تعقیب مشروط به انجام پاره‏اى تعهدات مى‏شد.همان‏گونه که در نظام دادرسى اطفال و نوجوانان‏ فرانسه پیش‏بینى شده است.

ب-تضمین حقوق طفل و نوجوان

دادرسى اطفال و نوجوانان در معناى کلى آن مى‏توان به‏عنوان عامل‏ توسعه بخش فردى و اجتماعى طفل یا نوجوان محسوب کرد.به همین خاطر است که این دادرسى در چارچوى عدالت اجتماعى قرار گرفته و وجود آن براى رشد و تکامل فردى و اجتماعى طفل ضرورى است.در یک نگاه کلى،دادرسى اطفال و نوجوانان را مى‏توان در بردارندهء مجموعهء حقوق موردنظر در اعلامیهء جهانى حقوق‏ بشر،میثاق‏هاى بین‏المللى حقوق اقتصادى،اجتماعى و فرهنگى(مصوب 1966)و حقوق مدنى-سیاسى(مصوب 1966)،کنوانسیون حقوق کودک و دیگر مقررات‏ سازمان ملل متحد در زمینهء دادرسى اطفال و نوجوانان دانست.[7]

علاوه بر این،دادرسى اطفال و نوجوانان،به‏عنوان یک فرایند رسیدگى،تضمین‏ کنندهء حقوق است که براى طفل متهم در نظر گرفته شده است.از آنجا که طفل متهم‏ در فرایند رسیدگى از وضعیتى آسیب‏پذیرتر نسبت به یک متهم بزرگسال برخوردار است.لذا پیش‏بینى تضمین‏هاى حقوق طفل متهم در این دادرسى از اولویت‏ برخوردار مى‏باشد.

باتوجه به آنکه در این نوشتار امکان بررسى تمام حقوق بنیادین طفل در فرایند دادرسى وجود نداشته،تنها برخى از این تضمین‏ها بیانگر تحول رو به تکامل شیوه‏هاى‏ تضمین حقوق متهم در آیین دادرسى جرائم اطفال و نوجوانان است.

1- محدودیت در بازداشت موقت و پیش‏بینى اقدامات جایگزین

اسناد بین‏المللى مربوط به دادرسى اطفال و نوجوانان توسل به بازداشت موقت‏ براى این گروه از افراد را تنها به‏عنوان آخرین راه‏حل و براى کوتاه‏ترین مدت زمان‏ ممکن در نظر گرفته‏اند.فلسفه این امر را مى‏توان در خطر آسیب‏پذیرى آنان در طول‏ مدت بازداشت موقت دانست.

علاوه بر این،در اسناد مذکور توصیه شده است که در صورت امکان از شیوه‏هاى‏ جایگزین بازداشت موقت استفاده شود از جمله این اسناد مى‏توان به مواد 5/13-1/13 مقررات پکن و مواد 17 و 18 مقررات سازمان ملل براى حمایت از نوجوانان‏ محروم از آزادى مصوب 14 دسامبر 1990 اشاره کرد.همچنین ششمین کنگره‏ سازمان ملل متحد در زمینهء پیشگیرى از جرم و اصلاح بزهکاران،در قطعنامه شماره‏ 4 خود راجع به معیارهاى دادرسى نوجوانان تصریح کرده است که این معیارها نمایانگر این اصل اساسى است که بازداشت پیش از محاکمه باید فقط به‏عنوان‏ آخرین چاره به کار برده شود.علاوه بر این هیچ طفلى نباید در بازداشتگاههایى‏ نگهدارى شود که در معرض تأثیرات منفى بزرگسالان بازداشت شده باشد.[8]

تدوین‏کنندگان لایحه مورد بحث در راستاى عمل به توصیه‏هاى بین‏المللى در دادرسى اطفال تدبیرى را براى محدود کردن بازداشت موقت ارائه کرده‏اند.

بدین منظور در تبصره ماده 15لایحه رسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان وماده 285 لایحه آئین دادرسی کیفری ،به منظور جلوگیرى از بازداشت اطفال توسط ظابطان دادگسترى،پیش‏بینى شده است که طفل یا نوجوان پس از دستگیرى،باید فورا به دادسرا یا دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان معرفى شود و انقضاى وقت ادارى یا روز تعطیل نیز مانع از این الزام نخواهد بود.

همچنین در این لایحه براى متهمان بین 9 تا 15 سال هیچ‏گونه تدبیر بازداشت‏ موقت پیش‏بینى نشده است و به جاى آن سپردن متهمان این گروه سنى به والدین یا سرپرست قانونى یا در فقدان آنان به هر شخص حقیقى یا حقوقى که دادگاه مصلحت‏ بداند،پیش‏بینى شده است.

تدوین‏کنندگان لایحه،در مورد متهمان بین 15 تا 18 سال نیز بر استفاده از شیوه‏هاى جایگزین بازداشت موقت تأکید کرده‏اند.در ماده18لایحه رسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان وماده  287  لایحه آئین دادرسی کیفری  نامبرده براى‏ متهمان بین 15 سال تا 18 سال تمام نیز استفاده از راهکارهایى چون سپردن به‏ والدین یا سرپرست قانونى،اخذ کفیل و-در صورت عجز از معرفى کفیل یا در جرائم علیه امنیت و یا جرائمى که مجازات قانونى آن اعدام یا حد یا قصاص یا بیش از خمس دیه کامل و یا 3 سال یا بیش از 3 سال حبس است-نگهدارى موقت‏ در کانون اصلاح و تربیت توصیه شده است.

2- حضور وکیل

از دیگر شیوه‏هاى تضمین حقوق طفل یا نوجوان متهم،برخوردارى وى از نمایندگى یک مشاور حقوقى یا وکیل و یا درخواست مواظبت حقوقى است.در این‏ راستا ماده 1/15 مقررات پکن اشاره کرده است که:«نوجوانان در طول جریان دادرسى‏ داراى حق نمایندگى توسط یک مشاور حقوقى یا درخواست معاضدت حقوقى‏ رایگان،در صورت ارائه این‏گونه معاضدت در کشور مى‏باشد.»

در لایحه پیشنهادی رسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان ،هرچند حضور وکیل در جرائم کمتر از سه سال‏ حبس الزامى نیست.ولى حضور وى براى جرائمى که مجازات قانونى آن اعدام یا حد یا قصاص یا بیشتر از خمس دیه کامل یا سه سال یا بیشتر از سه سال حبس باشد الزامى است.در مورد سایر جرائم والدین یا سرپرست قانونى طفل و نوجوان‏ مى‏توانند یا خود براى دفاع از طفل در دادگاه حاضر شوند و یا براى او وکیل تعیین‏ کنند.(ماده 24 لایحه )به نظر مى‏رسد عدم الزامى بودن حضور وکیل براى جرائم‏ داراى مجازات کمتر از سه سال مربوط به سبک بودن این جرائم و ساده‏تر کردن‏ تشریفات رسیدگى بوده است.(هم چنین رجوع شودبه ماده 415لایحه آیین دادرسی کیفری)در حالى که در شرایط فعلى براساس ماده 220 قانون‏ آئین دادرسى کیفرى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در صورت عدم حضور والدین، تعیین وکیل تسخیرى توسط دادگاه در کلیه جرائم اطفال الزامى است.

3- تحقیق اجتماعى‏

از دیگر حقوق بنیادین طفل در مراحل رسیدگى آن است که شخصیت وى و شرایط فردى،خانوادگى و اجتماعى که وى در آن به سربرده،شناسایى و تحلیل‏ گردد.در این صورت است که قاضى دادگاه اطفال و نوجوانان شناخت کافى از طفل و نوجوان پیدا کرده و ضمن رعایت مصلحت وى پاسخى متناسب را براى بزهکارى‏ او در نظر مى‏گیرد.بدین خاطر بوده است که ماده 222 آیین دادرسى کیفرى‏ دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب مقرر مى‏دارد که:«چنانچه دربارهء وضعیت روحى و روانى طفل یا ولى یا سرپرست قانونى او یا خانوادگى و محیط معاشرت طفل‏ تحقیقاتى لازم باشد.دادگاه مى‏تواند به هر وسیله‏اى که مقتضى بداند آن را انجام‏ دهد.یا نظر اشخاص خبره را جلب نماید.

لایحه مورد بحث نیز با الهام گرفتن از این ماده و نیز تجارب کشورهاى دیگر همچون فرانسه در مینهء تحقیق اجتماعى،در ماده 44 لایحه تشکیل دادگاههای اطفال ونوجوانان خود به دادگاه اجازه انجام‏ چنین تحقیقاتى را داده است که در این موارد تصمیم دادگاه نیز باتوجه به تحقیقات‏ مذکور اتخاذ خواهد شددرماده 22لایحه رسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان مقررشده که هرگاه دادگاه اطفال ونوجوانان تحقیقاتی رادرمورد وضع جسمانی وروانی طفل یانوجوان یاوالدین اووهم چنین وضع خانوادگی ومحیط معاشرت اولازم بداند،تحقیقات مذکورراخود یاباجلب نظرمتخصصان یامددکاران اجتماعی یااشخاص صلاحیت دارانجام خواهندداد.دراین صورت دادگاه باتوجه به تحقیقات انجام شده یانظریات رسیده تصمیم مقتضی اتخاذمی کند.تبصره –درجرائمی که رسیدگی به آنهادرصلاحیت دادگاه کیفری استان می باشدیامجازات قانونی آن سه سال یابیش ازسه سال حبس است انجام تحقیقات مذکوردراین ماده الزامی است .(رجوع شودبه مواد 203و286 لایحه  آئین دادرسی کیفری ).

4-تصریح به جهات قانونی جدید  شروع به تعقیب با اتخاذ تدابیر حمایتی

در ماده 33لایحه حمایت  از کودکان ونوجوانان  وماده 66لایحه  آئین دادرسی کیفری  علاوه بر جهات قانونی تعقیب که در ماده  64  لایحه آئین دادرسی  کیفری  ذکر شده است برای سازمانهای مردم نهاد که اساسنامه  آنها در باره حمایت از اطفال ونوجوانان است وهمچنین  تقاضای کودک وگزارش هاییکه  هویت  گزارش دهندگان آنها محرز نمی باشد ، در صورتیکه دارای  قراین  معقول ومتعارف باشد را نیز قانون گذار به  عنوان جهات  جدید تعقیب در نظر گرفته است

5- ممنوعیت انتشار جریان رسیدگى

در معاهده حقوق کودک بر سرى بودن جلسات محاکمه طفل تأکید شده و مقرر گردیده است که:«محرمانه بودن کامل موضوع دادرسى،در طول تمام مراحل‏ دادرسى امرى لازم است».علت این امر آن است که انتشار جریان دادرسى طفل در رسانه‏هاى گروهى و ارتباطجمعى از یک طرف ممکن است موجب تشویش‏ دیگر اطفال بزهکار شده و از طرف دیگر بر وضعیت روحى طفل اثر منفى‏ بگذارد.به همین خاطر است که در بیشتر کشورها رسیدگى در دادگاه اطفال غیرعلنى‏ بوده و مردم عادى حق ورود و استماع جریان دادرسى را ندارند.[9]

این ممنوعیت  در ماده225 قانون آئین دادرسى کیفرى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب نیز پیش‏بینى شده است.براساس ماده نامبرده رسیدگى به جرائم اطفال علنى‏ نبوده و تنها اولیا و سرپرست قانونى طفل،وکیل مدافع،شهود،مطلعین و نماینده‏ کانون اصلاح و تربیت،چنانچه دادگاه‏ها حضور آنان را لازم بداند مجاز به حضور خواهند برد.همچنین انتشار جریان دادگاه از طریق رسانه‏هاى گروهى یا فیلم‏بردارى‏ یا تهیه عکس و افشاى هویت و مشخصات طفل متهم ممنوع دانسته شده است. ماده20لایحه رسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان وماده 413 لایحه  آئین دادرسی کیفری نیز چنین ممنوعیتی را پیش‏بینى کرده است.(هم چنین رجوع شودبه ماده 23لایحه رسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان)

6- معاف ساختن طفل از حضور دایم یا موقت در دادرسى

مشارکت طفل در تمام فرایند دادرسى یا قسمتى از آن همواره امرى مطلوب به‏ شمار نمى‏آید.چرا گاهى حضور غیرضرورى وى در این فرایند موجبات آسیب به‏ وى را فراهم مى‏آورد.بدین خاطر است که در بسیارى از قانونگذارى‏هاى مربوط به‏ دادرسى اطفال،گاهى طفل به‏طور دائم یا موقت از حضور در دادرسى معاف‏ مى‏شود.ماده 226 قانون آئین دادرسى کیفرى،دادگاه عمومى و انقلاب این مهم را مورد توجه قرار داده است.در این ماده آمده است«در صورتى که مصلحت طفل‏ اقنضا نماید رسیدگى در قسمتى از مراحل در غیاب متهم انجام خواهد درفت و در هرحال رأى دادگاه حضورى محسوب مى‏شود.

این تدبیر در لایحه پیشنهادى مورد بحث تکمیل شده و معاف ساختن طفل بزه کار-بزه دیده ،در معرضخطر ویا شاهد ومطلع ازحضوردرتمام یادرقسمتی ازدادرسی جزء در موارد  ضرورت  نیز پیش‏بینى شده است.(هم چنین درماده 40 لایحه تشکیل دادگاههای اطفال ونوجوانان وماده 414 لایحه  آئین دادرسی کیفری به این موضوع پرداخته شده است  ).

ج:رسیدگى مصلحت‏گرا ( افتراقی )

رسیدگى به پروندهء جرائم اطفال و نوجوانان توسط قاضى دادگاه اطفال را از آن‏ جهت مى‏توان یک رسیدگى افتراقى دانست که برخلاف رسیدگى به جرائم‏ بزرگسالان از انعطاف بیشترى در مقرات قانونى مربوطه به تشریفات رسیدگى‏ برخوردار است.

رسیدگى به جرائم اطفال در معناى مضیق آن تابع اصول راهنماگونه‏اى است که‏ رعایت مصلحت طفل و نوجوان را در اولویت نخست قرار داده است.این اصول‏ راهنماگونه که پاره‏اى از آنها در مقررات پکن احصا شده‏اند.امکان پیش‏بینى‏ تشریفات قانونى خاصى را براى رسیدگى به جرائم بزرگسالان متمایز مى‏سازد. جلوه‏هایى از این تمایز را مى‏توان در برخى از ترتیبات رسیدگى چون تعویق صدور حکم،تجدیدنظر مکرر،عدم مقررات تکرار جرم و غیره مشاهده کرد.که در ذیل به‏ معرفى و تبیین برخى از این ترتیبات خاص جرائم اطفال،با ترجمه به لایحه مورد بحث مى‏پردازیم.

1- تعویق صدور حکم

یکى از ترتیبات خاص رسیدگى به جرائم اطفال که به نوبه خود یک پاسخ‏ کیفرى ولى تعدیل یلفته به جرائم آنان را نیز تشکیل مى‏دهد.مربوط به تعویق صدور حکم است.این ترتیب که معمولا در رسیدگى به جرائم بزرگسالان از جایگاهى‏ برخوردار نیست.در زمینهء رسیدگى به جرائم اطفال یک تدبیر پیشرفته محسوب مى‏شود چرا که مصلحت طفل را بر رعایت تشریفات قانونى مبنى بر لزوم صدور حکم پس از بررسى پرونده ترجیح داده است.پیش‏بینى تعلیق صدور حکم،در ماده‏ 4/17 مقررات پکن مورد بررسى قرار گرفته است.براساس ماده نامبرده«مرجع‏ ذى صلاح داراى اختیارات توقف رسیدگى در هر زمان مى‏باشد.

با در مظر گرفتن توصیه‏هاى بین‏المللى در زمینه رسیدگى به جرائم اطفال براى‏ اولین بار در دادرسى اطفال بزهکار ایران تعلیق صدور حکم،در لایحه مورد بحث،پیش‏بینى شده است.ماده25لایحه رسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان وماده  93 لایحه مجازات اسلامی وماده45تشکیل دادگاههای اطفال ونوجوانان به دادگاه اجازه مى‏دهد که پس از احراز مجرمیت صدور رأى را باتوجه به وضع طفل حداکثر تا 2 سال به تعویق‏ بیندازد.در پایان مدت دادگاه براساس گزارش مددکار اجتماعى در خصوص طفل با صدور قرار موقوفى تعقیب یا حکم معافیت از مجازات یا تخفیف آن تصمیم‏ مى‏گیرد. همان‏طور که گفته شد این ترتیب رسیدگى پاسخى منعطف و پیشرفته نسبت به‏ بزهکارى اطفال محسوب مى‏شود.

2- عدم رعایت مقررات تکرار جرم

دومین تدبیرى که در زمینهء رسیدگى افتراقى به جرائم اطفال مى‏توان بدان اشاره‏ کرده.رعایت مقررات تکرار جرم در مورد اطفال و نوجوانان است.فلسفهء این‏ تدبیر را در آن مى‏توان یافت که بسیارى از بزهکارى‏هاى اطفال از خشونت زیادى‏ برخوردار نبوده و همان‏طور که قبلا نیز بدان اشاره شد.بسیارى از این بزهکاریها نتیجهء طبیعى و گاه غیرطبیعى مسیر انتقال آنان از مرحله کودکى به نوجوانى و از نوجوانى به جوانى است.بدین لحاظ اجراى مقررات جرم که موجب تشدید پاسخ کیفرى و عدم رعایت خصوصیت بزهکارى ان است.در رسیدگى به جرائم‏ اطفال و نوجوانان پیش‏بینى نشده است.این تدبیر نیز در دادرسى اطفال براى‏ نخستین بار در لایحه رسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان درماده38آورده شده است.

3- تجدیدنظر مکرر در آراء و تصمیمات

از آنجا که هدف مهم دادرسى اطفال بهبود وضعیت رفتارى آنان است، پاسخ‏هایى که به بزهکارى اطفال داده مى‏شود هموراره باید با ممیزان پیشرفت و بهبود رفتار آنان متناسب باشد.به همین خاطر است که احکام و تصمیمات اتخاذ شده در مورد اطفال از قابلیت تجدیدنظر مکرر توسط خود دادگاه صادرکننده برخوردار است.

سیستم تجدیدنظر مکرر باتوجه به وضعیت طفل و نوجوان از نوآورى‏هاى لوایح پیشنهادى است.(رجوع شودبه 1تبصره 2ماده 32وماده 34لایحه رسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان 2 ماده 48 حمایت از کودکان ونوجوانان  و3تبصره سه ماده 87 وماده 89  لایحه قانون مجازات اسلامی)

4- فقدان آثار کیفرى براى محکومیت اطفال و نوجوانان

از دیگر تدابیر پیشرفتهء لایهءموردنظر ( ماده 94لایحه قانون مجازات اسلامی ) که هدف جلوگیرى از « انگ زنى » و ممانعت از تخریب روحیهء طفل،پس از فرایند رسیدگى را دنبال مى‏کند، مربوط به عدم پیش‏بینى آثار کیفرى براى محکومیت کیفرى اطفال و نوجوانان‏ است.این تدبیر که ویژه رسیدگى به جرائم اطفال و نوجوانان مى‏باشد،با توصیه‏هاى بین‏المللى مربوط به دادرسى اطفال هماهنگى و تطابق دارد.

از دیگر موارد  نوع آوری لایحه  حمایت از کودکان  ونوجوانان  میتوان به موارد  ذیل اشاره کرد؛

1- جرم وقابل مجازات  بودن عدم فراهم کردن موجبات  تاثیر اطفال  ونوجوانان  واجد شرایط  تحصیل تا پایان  دوره متوسطه  توسط والدین  وسرپرستان قانونی ( ماده 8)

2- جرم وقابل مجازات بودن بی احتیاطی –بی مبالاتی-عدم مهارت وعدم رعایت  نظامات دولتی از سوی  والدین وسرپرستان  قانونی منتهی  به  ایراد صدمه  وفوت  اطفال ونوجوانان( ماده  10)  

3- تحریک –ترعیب- وتشویق ویا فریب کودکان ونوجوانان  به  فرار از خانه ومدرسه دارای  ظمانت  اجرای شدیدی شده است ( ماده 9)

4-هر گونه سوء رفتار نسبت به کودکان ونوجوانان  که مشمول عناوین مجرمانه  نشود  جرم  شناخته شده است  ( ماده12)

5-معاونت در خود کشی نسبت به اطفال ونوجوانان  جرم وقابل مجازات شناخته شده است ( ماده 20)

6-تعیین  مجازات برای اشخاص حقوقی (  ماده 26)

7-جنبه  عمومی داشتن  جرائم  نسبت به اطفال ونوجوانان  مندرج  در لایحه  ( ماده 34)

(5)جلوه هایی از عدالت کیفری عادلانه اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری انگلیس  

در سال 1998 قانونگذار انگلستان با حذف امارة قابل رد عدم رشد دربارة اطفال ده تا چهارده سال، عملاً این گروه را به صورت کلّی، واجد مسئولیت کیفری دانست. اگرچه ممکن است در وهلة نخست، این اقدام ناقض جدّی حقوق کودکان به شمار آید، قضاوت در این باره، نیازمند توجّه به تغییرات دیگری است که همزمان با این اقدام صورت پذیرفت. همگام با آن، قانونگذار تحوّلات عمیقی را در نوع واکنشهای اجتماعی که نسبت به بزهکاری اطفال صورت می‌گیرد، پدید آورد که محور این تحوّلات، توجّه به اقدامات اصلاحی‍ـتربیتی و نیز پیشگیری زودرس بود؛ بدین ترتیب، قانونگذار انگلستان به جای آنکه اطفال بزهکار را به حال خود رها کند و منتظر رسیدن آنان به سن مسئولیت کیفری و اعمال واکنشهای سنّتی شود، در فرایند رشد و جامعه‌پذیری آنان دخالت کرده، سعی در جلوگیری از ریشه گرفتن عادات مجرمانه دارد. ابزار این رویکرد، انواع قرارهای معرفی‌شده در قوانین اخیر است.

1-2- اماره‌های عدم رشد در حقوق کیفری انگلستان

فرایند تحوّل تدریجی رشد جزایی، ممکن است به دو صورت در قوانین کیفری مورد توجه قرار گیرد. رویکرد نخست، در قالب اماره‌های عدم رشد است؛ بدین ترتیب که تا سنین خاصّی، امارة غیر قابل ردّ عدم رشد لحاظ شود که خلاف آن قابل اثبات نبوده و طفل را به کلّی از مسئولیّت مبرّی می‌سازد. دربارة اطفال در سنین بالاتر نیز اماره قابل رد عدم رشد وضع شده و در صورتی که رشد جزایی طفل اثبات شود، مسئول شناخته می‌شود. رویکرد دوم، تدریجی کردن نوع و شدّت واکنشهایی است که در پاسخ به پدیدة مجرمانه اتخاذ می‌شود. با توجّه به تدریجی بودن فرایند

 رشد کیفری، قانونگذار می‌تواند واکنشهایی متفاوت و متناسب با هر مرحله، نسبت به رفتار مجرمانه ارائه کند؛ بدین ترتیب، به جای آنکه اطفال بزهکار در پس مصونیّت ناشی از وجود اماره‌های عدم رشد، از کنترل سیستم قضایی خارج شده و در جامعه به حال خود رها شوند، مورد مداخلة زودرس قرار گرفته و اقدامات تربیتی و اصلاحی لازم نسبت به آنها به اجرا درمی‌آید.

در حقوق انگلستان از قرن چهاردهم، رویکرد نخست مدّ نظر قرار گرفت. «امارة عدم رشد»[10] بزرگ‌ترین ابزار تضمین حقوق کودکان در دوران اعمال مجازاتهای سخت و خشن به شمار می‌رفت. این اماره در سالهای اخیر، مورد انتقادات فراوان قرار گرفت و نتیجة آن، حذف امارة قابل ردّ عدم رشد ویژة اطفال ده تا چهارده سال و به جای آن، تمسّک به طیف وسیعی از واکنشهای اجتماعی نسبت به بزهکاری اطفال بود. در این نوشتار، پس از بررسی اجمالی اماره عدم رشد، به بررسی و تشریح واکنشهایی که در رویکرد نوین حقوق انگلستان پیش‌بینی شده است، می‌پردازیم.

در حال حاضر، در حقوق ایران تدریجی بودن رشد جزایی مدّ نظر قانونگذار قرار نگرفته و به جای آن در مادّة 49 قانون مجازات اسلامی از مفهوم «بلوغ شرعی» استفاده شده است که با توجّه به آرای فقها مفهومی زیست‌شناختی است، نه مبتنی بر تغییر و تحوّلات قوّة تعقّل و تشخیص. در لایحة پیشنهادی از رویکرد دوم (تدریجی کردن نوع و شدّت واکنشها) استفاده شده است (مواد 32 و 33لایحه رسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان ).

ضروری است به مادّة 33 متن اوّلیة این لایحه اشاره شود که مقرر می‌داشت: در جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص یا حد است، هرگاه در رشد و کمال عقل مرتکب، شبهه وجود داشته باشد، دادگاه وی را به یکی از مجازاتهای مذکور در بندهای 1و 2 و 3 مادّة 31 (مادّة 33 متن فعلی) محکوم می‌نماید. با توجّه به اینکه تهیه‌کنندگان لایحه، تصوّر داشتند که شورای نگهبان تبدیل مجازاتهای حدود و قصاص به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را خلاف شرع خواهد شناخت، مادّة 33 به عنوان راهکار آن پیش‌بینی شده بود. در متن فعلی روشن نیست به چه دلیل «جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است»، جایگزین حدود و قصاص شده است.(ماده 35لایحه رسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان )

اگرچه در قانون مجازات اسلامی هیچ رویکرد علمی نسبت به بزهکاری اطفال اتّخاذ نشده، واکنشهای پیش‌بینی شده در لایحة رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان که در دست بررسی است ‍ـاگرچه غالباً رونویسی از قوانین قبل از انقلاب اسلامی می‌باشندـ تحوّل بنیادینی در حقوق کیفری اطفال ایران پدید می‌آورد. بررسی واکنشهای موجود در سیستم حقوقی انگلستان که حاصل مطالعات گستردة قانونگذار انگلیسی است، ممکن است به عنوان یافته‌های مطالعات تطبیقی، راهگشای قانونگذار ما برای اصلاح قوانین موجود و وضع مقررات مناسب دربارة اطفال بزهکار باشد.

1-1-2- انواع اماره‌های عدم رشد

تدریجی بودن فرایند رشد جزایی از دیرباز در نظام کامن‌لا مورد توجّه واقع شده و بدین ترتیب، اماره‌های دوگانه‌ای در این نظام به وجود آمد. نخستین اماره، «فرض غیرقابل ردّ عدم رشد[11]» است و مخصوص کودکانی است که در سنین عدم تمیز مطلق قرار دارند. دومین اماره، «فرض قابل ردّ عدم رشد[12]» است که در مورد کودکانی که دارای تمیز نسبی می‌باشند، اعمال می‌شود. دو قسمت آتی، اختصاص به معرفی این دو اماره دارد.

1-1-1-2- امارة غیرقابل ردّ عدم رشد

نظام کامن‌لا از قرن چهاردهم میلادی، این اصل را که اطفال در سنین پایین، فاقد مسئولیّت کیفری‌اند، مورد پذیرش قرار داد. در ابتدا مرزی برای این محدودة سنّی وجود نداشت، اما بعدها سن هفت سالگی به عنوان حدّ بالای آن منظور شد؛ بدین ترتیب، اطفال زیر هفت سال، تعقیب کیفری و محاکمه نمی‌شدند. نکتة حائز اهمیّت آن است که طبق رویّة اتّخاذشده در نظام کامن‌لا، نه تنها چنین اطفالی فاقد مسئولیّت کیفری بودند، بلکه اصولاً اَعمال این گروه جرم به شمار نیامد، به عبارت دیگر، این گروه، فاقد «اهلیّت جنایی» بودند. چنین رویّه‌ای به اتّخاذ تصمیمات غیرمنطقی از سوی برخی دادگاهها منجر گشت که یک نمونة آن، پروندة «والترز علیه لونت» است. در این پرونده، دادگاه عمل ربایش یک سه‌چرخه از سوی طفل هفت ساله‌ای را سرقت ندانست و به دنبال آن، عمل پدر و مادر طفل را در گرفتن مال ربوده شده نیز مداخله در اموال مسروقه به شمار نیاورد.

مادّة 50 قانون اطفال و نوجوانان مصوّب 1933 م.، مرز سنّی عدم مسئولیّت را به هشت سال ارتقا داد و پس از آن، مادّة (1)16 قانون اطفال و نوجوانان مصوّب 1963م.[13] این سن را به ده سال رساند. اشارة قانونگذار به اینکه نمی‌توان طفل را در ارتکاب جرم مقصر شناخت، تلویحاً مبیّن آن است که بر خلاف رویکرد پیشین، قانونگذار عمل طفل را جرم دانسته است، ولی به علّت فقدان مسئولیّت کیفری، وی را قابل مؤاخذه نمی‌داند.

2-1-1-2- امارة قابل رد عدم رشد

همزمان با شکل‌گیری امارة پیشین، امارة دیگری دربارة اطفالی با سنین بالاتر پدید آمد. در ابتدا محدودة سنی آن مشخص نشده بود، تا آنکه در قرن هفدهم، چهارده سالگی به عنوان حدّ بالای این اماره پذیرفته شد. حدّاقل این اماره نیز همان گونه که گفتیم، ابتدا هفت سال بود که بعدها به هشت و سپس ده سال ارتقا یافت. به موجب این اماره، اطفال ده تا چهارده ساله فاقد اهلیت جنایی بودند مگر اینکه ثابت می‌شد طفل در زمان ارتکاب جرم خطا بودن عملش را می‌دانسته است. یکی ازتعابیری که در مورد این اماره بیان شده است بدین ترتیب است:‌

“The child is presumed to be doli incapax” «Doli Incapax»عبارتی لاتین است. «Incapax» در مقابل «Capax» و به معنای «عدم توانایی» است. «Doli» نیز مشتق از واژة لاتین «Dolus» است، به معنای «قصد» می‌باشد. این اصطلاح از نظر لغوی «عدم تحقّق قصد مجرمانه در اطفال» را می‌رساند.

این شیوة بیان، چنین مورد انتقاد قرار گرفته است که طفل می‌تواند اعمال خود را همراه با وضعیت ذهنی که دربردارندة «Dolus» (قصد) باشد، انجام دهد، در حالی که لزوماً‌ علم به خطا بودن عملش نداشته باشد. در حقیقت مفروض در امارة قابل رد عدم رشد، عدم درک و شناخت اطفال نسبت به ماهیت خطاکارانة اعمالشان است و نه فقدان قصد. در هر حال، این مسئله مورد اتفاق همة حقوقدانان است و هیچ یک از نویسندگان از تعبیر «Doli Incapax»، فقدان قصد ارتکاب جرم در اطفال را مدّ نظر قرار نداده‌اند و استفاده از این عبارت تنها به علّت معمول بودن آن است.

بزرگ‌ترین مشکل حقوق انگلستان در اعمال این اماره، ابهام در محدودة آن بود. دادگاه عالی در پروندة J.M.علیه    Runeckles تلاش کرد این ابهامات را رفع کند. در این پرونده، اظهار شد طفل باید بداند عملش «کاملاً خطا» و ماورای صرف شیطنت یا شرارت کودکانه است. در اینجا هیچ رهنمودی در خصوص معیار کاملاً خطا بودن عمل و رابطة آن با درک ممنوعیّت قانونی ارائه نشد. برخی اظهار داشته‌اند: «آن چیزی که لازم است طفل از قانون بداند، این است که آیا پلیس وی را به سبب عملش به دادگاه می‌برد یا خیر ؛ بنا بر این عقیده، درک طفل نسبت به انواع مختلف جرائم و ماهیت آنها ضروری نیست. حتی برخی درک طفل نسبت به اصل ممنوعیّت قانونی را نیز لازم ندانسته، علم وی به خطا بودن عمل ـاز نظر اخلاقی‌ـ را جهت رد اماره کافی می‌دانند.

نکتة مهمی که باید به آن توجّه داشت، این است که در مورد اعمال شیطنت‌آمیز کودکانه نیز ممکن است طفل نسبت به ماهیّت غیراخلاقی برخی از این اعمال علم داشته باشد، اما دادگاه با تعیین معیار علم به «کاملاً» خطا بودن عمل کوشید میان این دو نوع بینش اطفال تفکیک قائل شود: جایی‌که طفل با علم به ممنوعیّت اخلاقی عمل، با این تصوّر که حداکثر با تنبیه پدر و مادر مواجه می‌شود، مرتکب آن رفتار می‌گردد و جایی‌که طفل درمی‌یابد که عملش با واکنشهایی فراتر از یک تنبیه ساده مواجه می‌شود.

دربارة امارة غیرقابل رد عدم رشد ویژة اطفال زیر ده سال، ابهام زیادی وجود ندارد. نظیر این اماره در سایر کشورها نیز وجود دارد و تمام سیستمهای حقوقی متمدّن پذیرفته‌اند که اطفال زیر یک سنّ مشخّص، باید به طور مطلق از مسئولیّت کیفری مبرّی باشند. محل بحث، امارة قابل رد عدم رشد است که خاصّ نظام کامن‌لا بوده و در حال حاضر نیز در برخی از کشورهایی که سیستم حقوقی آنها مبتنی بر این نظام است، وجود دارد. با توجّه به اهمیت این اماره، مباحث بعد را به برخی از مسائل عملی پیرامون این اماره و نیز انتقادات وارد بر آن اختصاص می‌دهیم.

2-2- انتقادات وارد بر امارة قابل ردّ عدم رشد

در سالهای اخیر، امارة قابل رد عدم رشد در انگلستان مورد انتقاد بسیار قرار گرفت و اگرچه موافقان این اماره با ردّ دلایل مخالفان بر ادامه وجود آن اصرار داشتند، سرانجام، تلاش مخالفان تفوّق یافت و قانون جرم و بی‌نظمی مصوّب 1998 م.، در مادّة 34 صراحتاً این اماره را کنار گذاشت. در این گفتار، با بررسی دلایل مخالفان و پاسخهای ارائه شده، در پی یک جمع‌بندی کلّی دربارة صحت و سقم این اقدام قانونگذار انگلیسی می‌باشیم. ایرادات و انتقادات وارد شده را در ذیل بررسی می‌کنیم:

1-2-2- غیر ضروری بودن امارة قابل ردّ عدم رشد

مهم‌ترین دلیل ارائه شده در ردّ امارة قابل ردّ عدم رشد، غیرضروری و غیرکاربردی بودن آن در زمان فعلی است. مخالفان به دو دلیل عمده، این اماره را غیرقابل استفاده می‌دانند:

1-1-2-2- رشد سریع‌تر اطفال در دوران فعلی

برخی مخالفان استدلال می‌کنند که امروزه رشد اطفال نسبت به زمان شکل‌گیری اماره سریع‌تر است. استفان اسکارلت در این باره چنین نظر داده است:

بدیهی است که اطفال در سالهای آخر قرن بیستم نسبت به همسالان خود در دویست سال پیش، بهتر آموزش می‌یابند. یک طفل دوازده ساله در استرالیا به تلویزیون، رادیو و اینترنت دسترسی داشته و نسبت به یک طفل دوازده ساله در سال 1769 م. در انگلستان، فهم بهتری از جهان دارد.

این استدلال به دلایل چندی مخدوش است: نخست؛ اثبات نشده است که آموزش اجباری یا دسترسی به رسانه‌ها رشد ذهنی طفل را سریع‌تر می‌کند. رسانه‌های گروهی، به دلیل افزایش خشونت در کودکان, معرفی و ایجاد الگوهای ضدّ اجتماعی قهرمان و...، مورد انتقاد شدید جرم‌شناسان قرار دارند؛ به گونه‌ای که به اعتقاد برخی، این‌گونه رسانه‌ها تأثیر منفی در رشد فرد داشته و بدین ترتیب، موجب افزایش ارتکاب جرم شده‌اند. بعلاوه، رشد جزایی روندی است که آموزش، تنها قسمتی از آن است و به عوامل متعدّد دیگر از جمله رشد شناختی طفل و میزان هوش وی بستگی دارد.

همچنین به فرض که آموزش رسمی و رسانه‌ها رشد جزایی فرد را سریع‌تر کند، معمولاً اطفالی که به دادگاههای اطفال آورده می‌شوند, به این منابع دسترسی کافی نداشته‌اند. بسیاری از این افراد حتی دوران آموزش ابتدایی را تمام نکرده‌اند؛ چه رسد به اینکه به اینترنت دسترسی داشته باشند.

2-1-2-2- حذف مجازاتهای خشن

برخی دیگر از مخالفان در توجیه غیرضروری بودن این اماره چنین استدلال می‌کنند:

در زمان شکل‌گیری این اماره اطفال در معرض مجازاتهایی شدید و خشن قرار داشتند و مثلاً مجازات مرگ برای اطفال در مورد جرائمی که خفیف‌تر از قتل عمد بود وجود داشت. اما امروزه حقوق جزا بسیار متفاوت است و در مورد بیشتر نوجوانان، تاکید دادگاهها در مورد مجازاتها بر پیشگیری از تکرار جرم است.

در گذشته که غالب مجازاتها خشن، شدید و بدون توجّه به نیازهای کودکان بود، وضع امارة عدم رشد تضمینی مناسب برای حمایت اطفال در برابر سختگیریهای سیستم دادرسی بود. اما امروز، رویکرد اصلاحی و حمایتی قانونگذار غالب کشورها، لزوم مداخلة زودرس را توجیه می‌کند. در مبحث مربوط به لزوم مداخلة زودرس، این استدلال را بیشتر بررسی می‌کنیم.

2-2-2- تبعیض‌آمیز بودن امارة قابل ردّ عدم رشد

ایراد دیگر وارد شده به این قاعده، تبعیض‌آمیز بودن آن بود. برخی اظهار داشتند: وجود این قاعده باعث می‌شود اطفالی که در خانواده‌های محترم رشد یافته‌اند، نسبت به خانواده‌هایی که از نظر اقتصادی و فرهنگی در موقعیت پایین‌تری هستند، در موارد بیشتری مسئول شناخته شوند؛ چرا که احتمال دارد در موارد بیشتری، دادگاهها آنها را نسبت به درک خطا بودن عمل خود مسئول بشناسند؛ در نتیجه، این اصل بین این دو گروه از اطفال تبعیض ایجاد می‌کند. پاسخ به این استدلال نیز روشن است. اولاً نباید صرف رشد یافتن طفل در خانواده‌ای با سطح فرهنگی و اقتصادی بالا، دلیل رد اماره به شمار می‌رفت و دربارة چنین طفلی نیز باید دلایل کافی برای اثبات رشد ارائه می‌گردید. ثانیاً اگر رشد جزایی اطفال پرورش‌یافته در این گونه خانواده‌ها، به طریق صحیح (و نه صرفاً با توجّه به محیط خانوادگی آنها) اثبات شده و عملاً این دسته نسبت به اطفال پرورش‌یافته در محیطهای اقتصادی و فرهنگی نامناسب، در موارد بیشتری محکوم می‌شدند، این را باید تبعیض دانست؟ آیا منصفانه و معقول است، طفل رشدیافته در محیطی که از ابتدا با بایدها و نبایدهای اجتماعی آشنا شده است، با طفل رشدیافته در محیطهایی که نه تنها از آموزش هنجارهای اجتماعی بی‌بهره است، بلکه تحت آموزش رفتارهای مجرمانه و ضدّ اجتماعی نیز قرار می‌گیرد، برابر بدانیم و با هر دو به یک گونه برخورد کنیم؟

3-2-2- مبهم بودن امارة قابل ردّ عدم رشد

از جمله اشکالات وارد شده به امارة قابل ردّ عدم رشد مبهم بودن آن است. دادستان باید ثابت کند که در زمان ارتکاب جرم، طفل می‌دانسته که عمل وی «کاملاً خطا» است. «کاملاً خطا» مفهومی مبهم است که نه به معنای «مجرمانه بودن» عمل است و نه به معنای «غیراخلاقی» بودن آن  به نظر نگارنده نیز استفاده از این اصطلاح برای تبیین رشد جزایی چندان مناسب نیست؛ چه اینکه رشد جزایی مفهومی کاملاً پیچیده است که اجزای مختلفی چون علم به ماهیّت رفتار، علم به آثار طبیعی عمل و درک آثار اجتماعی آن را شامل می‌گردد. همچنین این مفهوم به عوامل مختلفی نظیر میزان رشد شناختی فرد، ضریب هوشی وی، میزان برخورد با مسائل اجتماعی و... بستگی دارد و نمی‌توان آن را در قالب مفهومی چون علم طفل به کاملاً خطا بودن عملش خلاصه کرد. شاید بهترین راه حلّ قانونگذار انگلستان این بود که از اصطلاح «رشد جزایی» استفاده کرده و با مشخص کردن برخی محدوده‌های آن، تبیین دقیق‌تر را به عهده رویّة قضایی گذاشته است. البته آشکار است که نظریه‌های روان‌شناسان و روان‌پزشکان می‌توانست مهم‌ترین راهنمای قضات در تعیین قلمرو رشد جزایی باشد. در هر حال، مسلم است که صرف ابهام داشتن این مفهوم، دلیل حذف آن نیست.

4-2-2- لزوم مداخلة زودرس

غالباً گفته می‌شد، کودکان باید نتیجة اعمالشان را ببینند، اما امارة عدم رشد، جلوی آن را می‌گیرد؛ چرا که به آنها کمک می‌کند از مواجه شدن با نتیجة اعمالشان فرار کنند. آقای میکائیل در این باره گفته است:

اگر اطفالی که در سنین مورد بحث ( ده تا چهارده سال ) قرار دارند، مرتکب جرم شوند، ضروری است جرم آنها شناسایی شده و واکنش مناسب صورت پذیرد. مجازات مناسب و مداخلة مؤثر در این مرحله، از تبدیل این اطفال به مجرمان بالغ آینده جلوگیری می‌کند. فرار از مسئولیّت، نه به سود اطفال است و نه سیستم عدالت کیفری همچنین « گلانویل ویلیامز » این چنین اماره را به زیر سؤال می‌برد:

اماره به‌صورت سد ومانعی میان کودک و دسترسی او به‌کمک یا درمان عمل می‌کند. اماره کودک را از زندان, تبعید و چوبة دار نجات نمی‌دهد، بلکه او را از افسر تعلیق مراقبتی, سرپرستان یا مدارس بازپروری محروم می‌کند.

بهترین توجیه ارائه شده برای حذف اماره، همین مورد است. اصولاً رشد جزایی را به دو صورت می‌توان لحاظ کرد:

الف) در قالب اماره‌های عدم رشد؛

ب) در چارچوب نوع و شدّت واکنشهای اجتماعی ارائه شده در پاسخ به پدیدة مجرمانه.

با توجّه به تدریجی بودن فرایند رشد کیفری، قانونگذار می‌تواند با توجّه به مراحل مختلف رشد، واکنشهایی متفاوت و متناسب با هر مرحله را نسبت به رفتار مجرمانه ارائه دهد؛ بدین ترتیب، به جای آنکه اطفال بزهکار در پس مصونیّت ناشی از وجود اماره‌های عدم رشد از کنترل سیستم قضایی خارج شده و در جامعه به حال خود رها شوند، مورد مداخلة زودرس قرار گرفته و اقدامات تربیتی و اصلاحی لازم نسبت به آنها به اجرا درمی‌آید. اعمال صحیح اقدامات حمایتی و تربیتی، اطفال را از محیطهای جرم‌زا خارج کرده، آنها را با نتیجة اعمالشان روبه‌رو می‌کند و باعث تقویت احساس مسئولیّت در آنان می‌شود.

در سال 1998 قانونگذار انگلستان اماره قابل رد عدم رشد را حذف کرد. علاوه بر انتقادات مطرح شده، سیاستهای دیگری در حذف این اماره و ایجاد واکنشهای اجتماعی متنوّع نسبت به بزهکاری اطفال موثر بود که از آن جمله می‌توان به تغییر رویکرد قانونگذار از اصلاحیـتربیتی به رویکرد مبتنی بر پیشگیری زودرس سخن گفت. اقدامات اصلاحیـ تربیتی متمرکز بر طفل بزهکار است؛ از این رو، محیط خانواده و جامعة محلّی را در بر نمی‌گیرد، در حالی که اقدامات پیشگیری زودرس علاوه بر مرتکب، به منظور مقابله با عوامل خطر، بخش عمده‌ای از تمرکز و جهت‌گیری خود را به محیط خانواده و جامعة محلّی اختصاص می‌دهد؛ از این رو، در قوانین انگلستان، نمونه قرار‌هایی را می‌بینیم که هیچ‌گونه الزامی را برای طفل بزهکار ایجاد نکرده است، بلکه والدین وی را به انجام برخی اقدامات متعهّد و ملزم می‌کند. مشابه این قرارها در لایحه پیشنهادی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان ایران نیز به دفعات به چشم می خورد که نشانگر تاثیرپذیری قانونگذار ایرانی و همچنین وحدت مبانی تفکر مصلحت گرا در این زمینه بوده است.

3-2-  تقابل رویکرد حمایتی با رویکرد سزادهنده در حوزه اطفال در سیاست جنایی انگلستان

قانون اطفال مصوّب 1908 م. که دادگاه ویژة اطفال را ایجاد کرد، پایه‌گذار سیستم دادرسی اطفال در انگلستان و ویلز می‌باشد. قانون مذکور به «رویکرد رفاه‌مدار» که از پنجاه سال قبل شکل گرفته بود، شکلی قانونی داد. دادگاه نوجوانان از ضرورت وجود یک سیستم دادرسی متمایز در خصوص اطفال و نوجوانان نشئت‌گرفته بود. تشکیل چنین دادگاهی بر این عقیده مبتنی بود که اطفال مرتکب جرم, نیازمند و سزاوار پاسخ‌دهی از طرف آن دسته از مقامات سیستم قضایی هستند که به عدم رشد، حساسیّت و عدم آگاهی اطفال از نتایج رفتارشان آشنایند. در طول قرن بیستم آیینهای دادرسی و قواعد و اختیارات سزادهی در دادگاه اطفال برای انعکاس چنین رویکردی, توسعه یافته، اعمال شدند.

با وجود این، دو دهه اخیر قرن بیستم شاهد تغییر جهتی اساسی در خصوص این رویکرد بود. در سال 1993 م. به دنبال قتل یک کودک دو ساله به نام «جیمز بالگر» در «لیورپول» به دست دو پسر ده ساله و بازتاب گستردة آن در رسانه‌ها و واکنشهایی که محاکمه این دو در بین مردم ایجاد کرد, انگلستان شاهد بازگشت سیاست جنایی سرکوبگر در قبال اطفال بود. از این پس، بر مسئولیّت فردی, مداخلة سریع دستگاه قضایی و پلیسی و نیز توسل بیشتر به زندان تأکید شد.

 

 

 

نتیجه‏گیرى

در مقام نتیجه‏گیرى مى‏توان گفت که در صورت تصویب لوایح  مورد بحث ( 1- لایحه قانون تشکیل دادگاههای اطفال ونوجوانان2-لایحه رسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان  3- لایحه آئین دادرسی کیفری 4- لایحه مجازات اسلامی ) ،سیاست جنایى ایران در قبال بزهکارى اطفال و نوجوانان دچار تحول خواهد شد. همان‏طور که آمد این تحول دو حوزهء حقوق کیفرى ماهوى اطفال و نوجوانان و دادرسى ویژهء آنان را شامل مى‏شود.

در زمینهء حقوق کیفرى اطفال و مسائل ماهوى مربوط به آ،مسأله مسئولیت‏ کیفرى و متنوع کردن پاسخ‏هاى در نظر گرفته شده براى بزهکارى اطفال مورد توجه‏ قرار گرفته است.در این حوزه باتوجه به ارتباط آن با مقررات شرعى،تدوین‏ کنندگان لایحه از تغییر در معیارهاى شرعى مربوط به مسئولیت تجدیدنظر نکرده، ولى سعى نموده‏اند که از طریق دسته‏بندى سنى اطفال و متناسب کردن اقدامات‏ موردنظر با شرایط سنى آنان،از تبعات منفى پایین بودن سن مسئولیت کیفرى در ایران جلوگیرى کنند.توضیح آن‏که،تعیین سن بلوغ به‏عنوان سن مسئولیت کیفرى‏ اطفال و نوجوانان آنان را در معرض اعمال مجازات کیفرى سنگین چون اعدام، حبس ابد و غیره قرار مى‏دهد.علاوه بر این عدم پیش‏بینى پاسخ‏هاى متناسب با رشد تدریجى اطفال و نوجوانان،زمینه را براى اعمال پاسخ‏هاى کیفرى یکسان براى‏ آنان فراهم آورده است.

در قسمت دادرسى اطفال نیز سعى شده است که با در نظر گرفتن مقررات بین‏المللى‏ در این مورد،تجربهء سایر کشورها و نیز گرایشهاى موجود در زمینهء دادرسى اطفال‏ و نوجوانان،زمینهء تدوین یک دادرسى ویژهء اطفال و نوجوانان در ایران فراهم آید.در مقررات مربوط به دادرسى رهیافت‏هاى تربیتى-ترمیمى نقش مهمى ایفا کرده‏اند.با وارد ساختن اندیشه‏هاى ترمیمى در مقررات این لایحهء قضائى سعى شده است که از توسل بى‏رویّه به مجازات حبس در کانون اصلاح و تربیت جلوگیرى شود.زیرا هر چند که نگهدارى یا حبس در کانون اصلاح و تربیت پاسخى تربیتى است،اما همین‏ محیط بستهء کانون زمینه را براى برخى آسیب‏هاى احتمالى به اطفال و نوجوانان‏ فراهم مى‏آورد.حال آنکه در رویکرد ترمیمى پاسخ‏هاى آموزشى و تربیتى در بستر اجتماع به اجرا در مى‏آیند.اتخاذ تدابیر ترمیمى در لایحهء مورد بحث از نقاط قابل‏ توجه و مهم آن است.



[1] - بند ا-5،حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد براى دادرسى ویژه نوجوانان(قواعد پکن)، مجموعه مقررات بین‏المللى مربوط به استاندارد ویژه نوجوانان،منتشر شده توسط یونیسف،ص 5.

[2] - براى اطلاع بیشتر ر.ک،آشورى،محمد،«دادرسى ویژژه نوجوانان در ایران»،مجموعه سخنرانى‏هاى‏ ارائه شده در سمینار دادرسى ویژه نوجوانان، تهران 2 اسفندماه 1378،ص 4 و نیز ر.ک:عباچى،مریم، حقوق کیفرى اطفال بزهکار در اسناد سازمان ملل متحد،انتشارات مجد،سال 1379

[3] - ماده 2 لایحه قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان.

[4] - کوتیک شوفر،مایکل«نقش مددکار اجتماعى در نظام امروزى دادرسى نوجوانان»،گزارش کارگاه‏ آموزشى مشترک یونیسف و سازمان زندانها و اقدامات تأمینى و تربیتى براى مددکاران اجتماعى‏ (تهران 10 تا 12 مهرماه 1830)،پاییز 1382،ص 39.

[5] - براى مطالعه بیشتر در مورد سیاست جنایى ر.ک:لازرژ،کریستین،درآمدى به سیاست جنایى،ترجمه‏ على حسین،نجفى ابرندآبادى،نشر میزان،1382؛دلماس.مارتى،مى‏رى،نظام‏هاى بزرگ سیاست‏ جنایى،ترجمه،على حسین،نجفى ابرندآبادى،نشر میزان،1381.

[6] - نجفى ابرندآبادى على حسین،«میانجیگرى کیفرى:جلوه‏اى از عدالت ترمیمى»[دیباچه‏]، ،ص 14

[7] - ر.ک امیر ارجمند،اردشیر،مجموعه اسناد بین‏المللى حقوق بشر،جلد اول،اسناد جهانى،انتشارات‏ دانشگاه شهید بهشتى،سال 1381.

[8] - براى مطالعه بیشتر ر.ک:نجفى ابرندآبادى،على حسین،«سیاست جنایى سازمان ملل متحد»،مجله‏ تحقیقات حقوقى،دانشگاه شهید بهشتى،شماره 18،سال 1375

[9] - شامییاتى،هوشنگ،بزهکارى اطفال و نوجوانان،انتشارات ژوبین،چاپ دهم،تهران،1380،ص 58 و نیز عباچى،مریم،حقوق کیفرى اطفال در اسناد سازمان ملل متحد، ص 118.

[10] - presumption of incapacity

[11] - Irrebuttable presumption of incapacity

[12] - rebuttable presumption of incapacity

[13] - این مادّه مقرر می‌دارد: به صورت قطعی فرض می‌شود که هیچ طفل زیر ده سال، در ارتکاب جرم، مقصر شناخته نمی‌شود.

 

بزهکاری اطفال

 

در تعالیم حیات بخش اسلام و از دیدگاه جوامع بین المللی ، اطفال و نوجوانان جایگاه ویژه ای دارند ، تأثیر پذیری فوق العاده آنان از محیط و اطرافیان و نقش عوامل محیطی در سرنوشت و آینده آنان موجب گردیده تا والدین به عنوان سازندگان اصلی شخصیت کودک و دست اندرکاران امر تعلیم و تربیت هریک مسئولیت سنگین و دشوار را متکفل گردند .

 خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد تعالی انسان است و نخستین اجتماعی است که شخص در آن گام می نهد و در شکل گیری شخصیت طفل نقش اساسی دارد .

 اطفال سرمایه های ارزشمند و سازندگان آینده جامعه هستند و عدم توجه به مسائل و مشکلات آنان خسران جبران ناپذیری را به بار خواهد آورد . سعادت و پیشرفت جامعه در گرو آرامش و سعادت خانواده و همچنین نگهداری مناسب و آموزش و پرورش صحیح کودکان است .

 در این مورد که چرا جرایم افراد کم سن و سال در حال ازدیاد است ، فرضیه های مختلفی ارائه شده است ، عده ای ازدیاد جرایم را در سطح جهانی از اختصاصات جوامع متمدن دانسته و معتقدند که بشر به همان سرعتی که به سوی ترقی و تکامل صنعتی و مادی پیش می رود از معنویت دور شده و بالنتیجه به تبهکاری و قانون شکنی روی می آورد ، عده ای نیز ازدیاد جرایم را محصول سستی اعتقادات دینی و مذهبی دانسته اند و معتقدند که علم ، ایمان و عمل صالح موجبات رشد انسان را فراهم می سازد .

 برخی نیز معتقدند که جنگ علت اساسی ازدیاد جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان است زیرا که جنگ سبب اسارت ، فقر ، خانه به دوشی ، اخلال درامنیت و نظم جامعه ، بی قیدی ، اعتیاد و ترک خانواده می شود که همگی از عوامل سازنده جرم و بزهکاری می باشد .

 کیفیت جرایم ارتکابی اطفال نیز باعث نگرانی فراوان گردیده ، جرایم علیه اشخاص ، جرایم جنسی ، فحشا ، سرقت ، اعتیاد و ... در کشورها گسترش یافته که اغلب آنها درصدد چاره جویی برآمده و سعی نموده اند که علت ارتکاب جرایم اطفال و نوجوانان را دریافته و متناسب با آن به تغییرات اساسی در قوانین خود بپردازند .

 بزهکاری اطفال و نوجوانان از جمله مسائل مبتلا به دنیای امروز است و به منظور جلوگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان ، نقش قوانین مطلوب و مناسب خصوصا قوانین مربوط به دادرسی اطفال انکار ناپذیر است . این امراز دیرباز مورد توجه متخصصین حقوق جزا و روانشناسان کیفری و متخصصین تعلیم وتربیت بوده است . اغلب آنها ریشه بزهکاری وارتکاب جرایم را فقدان تعلیم وتربیت صحیح ، اختلاف بین والدین ، بی سوادی ، بیکاری ، ولگردی و ... ذکر می نمایند .

 با توجه به ازدیاد بزهکاری در اطفال ، نقش اطفال در قوانین کیفری از دو جهت قابل بررسی و مطالعه می باشد ، یکی هنگامی که کودک مرتکب جرمی شده است و دیگری زمانی که جرمی علیه کودک ارتکاب شده است .

 افزایش بزهکاری اطفال از یک سو و اعمال خشونت نسبت به آنان از سوی دیگرنشانگر آن است که روشهای مبارزه با جرم و پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح بزهکاران ناکارآمد می باشدو ضرورت بازنگری در این روشها حتمی است.

 انواع مختلف جرایم اطفال از قدیمی ترین ایام در جوامع بشری وجود داشته و می توان گفت که از عمراین پدیده اجتماعی همان اندازه می گذرد که از عمر جوامع بشری گذشته است . اما باید توجه داشت که تا قبل از انقلاب صنعتی قرن نوزدهم این جرایم به درستی شناخته نشده بود  و آن چنان وسعت وگسترش پیدا نکرده بود که جنبه یک پدیده مهم اجتماعی را پیدا نماید .

 در اکثر جوامع به خصوص جهان سوم تفاوت فاحشی بین جرایم دختران وپسران وجود دارد و نسبت بزهکاران دختر به نسبت بزهکاران پسر به مراتب کمتر است . گزارش سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی نشان می دهد که تعداد افراد زیر هجده ساله ای که در خرداد ماه سالهای 1376 ، 1377 و دستگیر و به کانون اصلاح وتربیت تحویل گردیده اند به ترتیب زیر می باشد :

 در خرداد ماه سال 76 جمعا 3732 نفر زیر هجده سال دستگیر که 296 نفر معادل هفت درصد آن دختر و مابقی پسر بوده اند .

 در سال 77 افراد دستگیر شده جمعا 3894 نفر بوده که از این تعداد268 نفر یعنی معادل هفت درصد دستگیر شدگان دختر بوده اند .

 در سال 78 افراد دستگیر شده جمعا 2521 نفر که از این تعداد 247 نفر دختر معادل ده درصد بوده اند .

پژوهش انجام شده در کانون اصلاح و تربیت معلوم می سازد که دختران بیشتر مرتکب جرایمی چون اعمال منافی عفت ، مواد مخدر ، سرقت های ساده و معمولی و اعتیاد شده اند . که بیش از دو/ سوم  زنان و دختران زیر هجده سال بوده اند .

 کلیه جرایم کودکان را می توان در یک طبقه بندی خاص دسته بندی کرد .طبق طبقه بندی انجام شده و بر اساس آمار و ارقام در رابطه با بزهکاری کودکان :

 مرتبه اول : جرایم علیه اموال می باشد و سرقت از عمده ترین بزه کاری کودکان می باشد و اغلب دراولین بزه ارتکابی خود مرتکب سرقت می شوند .

 مرتبه دوم : جرایم علیه اشیاء و خسارت وارد کردن بر آنها می باشد که در همه کشورها بالاخص درکشورهای در حال توسعه رواج دارد .

 مرتبه سوم : جرایم مخالف عفت و اخلاق می باشد که روز به روز بر میزان آن افزوده می گردد .

 مرتبه چهارم : می توان تخلف از قوانین و مقررات اجتماعی در اشکال مختلف و نیز از قتل نام برد .

 

 نظر نگارنده:

به منظور رعایت حقوق کودک در دین اسلام و توجه ویژه به آن بازبینی در قوانین مدنی درخصوص اعلام خاتمه کودکی ، تلاش جهت رفع تعارض ماده 1210 قانون مدنی و تبصره دو همان ماده اگرچه در پیش نویس قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که از سوی قوه قضائیه تدوین گردید تا حدودی منافع و مصالح اطفال و نوجوانان مورد توجه قرار گرفته و در بسیاری از وارد با مفاد کنوانسیون حقوق کودک مطابقت دارد ، لیکن با توجه به کاستی ها و نواقصی که درقانون حاکم و رویه فعلی محاکم وجود دارد به منظور تأمین هرچه بیشتر عدالت کیفری در مورداطفال و نوجوانان بزهکار موارد ذیل بهتر است مد نظر قرار گرفته شود :

 ۱- تفکیک سن مسئولیت کیفری پسران و دختران و اعمال مسئولیت کیفری تدریجی برحسب سن افراد تا زمان رشد .

 ۲- تهیه و تدوین مقررات و قوانین هماهنگ با اعلامیه جهانی حقوق بشر ، میثاق بین المللی مدنی و سیاسی بالاخص کنواسیون حقوق کودک

 3- ایجاد نظام قضایی ویژه و وجود کادر قضایی و اداری مجرب و متخصص با شرایط لازم جهت رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان بزهکار .

 ۴- استفاده ازمجازاتهای جایگزین ومتناسب با نوع جرم وشخصیت بزهکاربا انگیزه اصلاح مجرم .

 5- ایجاد پلیس ویژه اطفال و نوجوانان با گذراندن دوره های آموزشی لازم و گزینش افراد واجدصلاحیت .

 6- تدوین مقررات و قوانین مربوط به حمایت از اطفال و نوجوانان بزه دیده (مجنی علیه)

 7- اختصاص منابع مالی ویژه ، جهت تداوم و پشتیبانی از حقوق اقتصادی و اجتماعی کودکان و در رأس آنها آموزش و بهداشت .

 ۸- تاًسیس ارگان مستقل و کارآمد به منظور رسیدگی به مشکلات و خواسته های مشروع کودکان

 9- تاًسیس مراکز اطلاعاتی در خصوص وضعیت کودکان و انتشار آمار و اطلاعات لازم و

اطلاع رسانی مناسب .

 ۱۰- تجدید نظر در قوانین با هدف حمایت هرچه بیشتر از حقوق کودک و تدوین و تصویب یک قانون جامع و کارآمد .

 ۱۱- افزایش دانش و آگاهی افراد جامعه و شناساندن حقوق کودک به آنان به منظور محو زمینه های تضییع حقوق کودک .

 12- مبارزه با فرهنگ خشونت از طریق رسانه های گروهی و مراکز آموزشی و فرهنگی

 ۱۳- آموزش و افزایش آگاهی های والدین در جهت حفظ منافع عالیه کودکان و رعایت مصلحت آنان

 ۱۴- حفظ و افزایش بهداشت روانی کودکان با جلب نظر کارشناسان مجرب

 15- افزایش کیفیت در رسیدگی به دعاوی مربوط به کودکان و نحوه صحیح اجرای حکم

 ۱۶- تسریع در رسیدگی به دعاوی خانوادگی و تعیین تکلیف فوری و مناسب در مورد فرزندان

 ۱۷- تدوین برنامه منظم و مؤثر در اجرای مراقبت بعد از خروج از زندان و کانون اصلاح و

 تربیت

 18- استفاده از مددکار اجتماعی و روانشناسانی در مراحل مختلف دادرسی به منظور حفظ آرامش روحی و روانی طفل و توجه به خصوصیات اخلاقی و رفتاری اطفال بزهکار

 ۱۹- حساسیت قانونگذار نسبت به اولویت مصلحت کودکان در تصمیم گیری های کلان

 ۲0- تفویض اختیارات لازم به دادگاه اطفال در جهت اعمال مقررات تغییر مسیر و توقف دادرسی.

تا وقتی سن مسئولیت کیفری اطفال مطابق با شرایط و وضعیت واقعی آنان تعیین نشود و یا محدوده اعمالی که از سوی آنان ارتکاب می یابد و نشان دهنده نقض قانون است ، مبهم باشد ، یا تصمیماتی که از سوی دادگاه اطفال اتخاذ می گردد ، تفاوتی با احکام کیفری بزرگسالان نداشته باشد ، وجود دادگاه اطفال و قانون دادرسی آنان مؤثر نمی باشد لذا هدف از تدوین قانون برای اطفال و نوجوانان بزهکار باید اساسا برای به رسمیت شناختن حقوق خاص آنها باشد .

نظام قضایی اطفال باید در جهت رشد شخصیت و مسئولیت پذیری اخلاقی اطفال به منزله یک شهروند گام بردارد و برخورد با اطفال معارض قانون باید عادلانه و انسانی باشد و نگهداری در کانون اصلاح و تربیت آخرین تدبیر باشد و مدت نگهداری نیز تا حد ممکن کوتاه باشد و بهتر است به روند برون قضایی توسل شود .

 نتیجه کلی از یافته های بدست آمده مؤید این نکته است که کودک تا دارای ادراک نباشد ، مسئولیت کیفری ندارد . زمانی که در او ادراک نسبی به وجود آید ، مسئولیت او تأدیبی و به عهده قاضی است و در زمانی که ادراک در او کامل شود مسئولیت کیفری پیدا خواهد کرد .

 

 منابع:

1-نصری.عبداله.مبانی انسان شناسی در قرآن

2-شامبیاتی.هوشنگ.بزهکاری کودکان ونوجوانان

3-ماهنامه کانون اصلاح و تربیت.شماره 57 .مهرماه

 

تحول حقوق کودک در اسلام و مقایسه‌ی آن با کنوانسیون حقوق کودک

 

مقدمه:
«اکرموا اولادکم و احسنوا آدابکم فرزندانتان را گرامی بدارید و با آداب و روش پسندیده با آنان رفتار کنی.» پیامبر اکرم (ص)
چون سرو کارت با کودک فتاد
پس زبان کودکی باید گشاد
کودکان و نوجوانان در روند رشد و بلوغ و پس از آن برای ورود به جامعه دارای نیازهای اساسی هستند که چنانچه به نیازهای واقعی آنان در دوران کودکی و نوجوانی توجه نشود چه بسا خسارت‌های غیر قابل جبرانی بر جامعه تحمیل خواهد شد. در واقع این نیازها از حقوق کودکان به شمار می‌آید که باید بدان توجه نمود. نیاز‌های کودک در برهه‌ای از زمان از دیگر زمان‌ها ویژگی و اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. در این میان حقوق کودک نه تنها به عنوان یک تکلیف بر عهده‌ی والدین است، بلکه جامعه(قدرت عمومی) نیز با توسعه سیستم های حمایتی و نظارتی نسبت به احقاق حق کودکان به عنوان آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه از آن دفاع نموده و برنامه‌ریزی هدفداری را جهت رسیدن به هدفهای متعالی از ره‌آورد آن برای این گروه مورد توجه قرار می دهد. بی گمان بشریت در ادوار مختلف زندگی از پدیداری عالم تاکنون به طرق مختلف، هر چند سعی نموده، نگرش‌های نوینی را بر ارتقاء سطح فرهنگ جامعه مبتنی بر واژگان حقوقی داشته و آن را در اجتماع نهادینه کند، ولی از طرفی نیازهای اساسی آن در این بخش، یعنی کودکان، با غفلت‌های فراوانی همراه بوده و این نونهالان معصوم به طرق مختلف مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند، که ناشی از زیر پا نهادن حقوق واقعی آنان است.
برده‌داری، بهره‌کشی به اشکال مختلف، تجاوز، آسیب‌های روانی و جسمی و محرومیت از آموزش، بخشی از تضییع حقوق کودکان است. با ظهور مکاتب جهانی و پیشرفت روزافزون حقوق فردی و اجتماعی و همچنین ارتقاء آگاهی‌های عمومی و توسعه دولت‌ها و وظایف ذاتی حکومت به عنوان دفاع از منافع و مصالح عمومی این مهم حس شد که کودکان و نوجوانان به عنوان کسانی که اجتماعات آینده را تشکیل می دهند و کسانی که با بارور شدن فکر آنان بسیاری از مشکلات آتی جامعه که احتمال وقوع آن به جهت عدم انجام آن تحت عنوان ترک فعل با آن روبرو خواهد شد، جلوگیری می‌گردد. بدین مضمون سعی شد بستر مناسب جهت احقاق حقوق کودک و نوجوان و یا جلوگیری از پایمال نمودن آن در جوامع نضج گیرد. یکی از مکاتبی که به حقوق کودکان توجه جدی نموده و به حقوق کودک از انعقاد نطفه در رحم مادر تا مراحل بعد از آن را مورد توجه قرار داده است، مکتب اسلام است. این مکتب در مبانی خود حتی حقوق کودک را به نحوه‌ی مراوده والدین قبل از بچه دار شدن ارتباط می‌دهد و نگاه ژرفی را در این حوزه بوجود می‌‌آورد.
آنچه که از مفاهیم اسلامی و آیات قرآن کریم و روایت‌های پیامبر مکرم اسلام(ص) و سیره‌ی ائمه‌ی معصومین(ع) بر می‌آید، کودک دارای عواطف لطیف اخلاقی است که در بستر زمان به صورت مرحله‌ای و گام به گام شکل گرفته و به شکوفایی و رشد می رسد. این رشد نیازمند محیط آموزش و پرورش سالم و مناسب است(چه آموزش و پرورش سنتنی و چه مدرن) تا به تدریج از بالقوه به بالفعل درآید. همچنان که بدن کودک برای سالم ماندن به انواع غذاها نیازمند است، برای رشد فکری او نیز باید بستر و محیط را آماده نمود و اسباب و لوازم مناسب را در جهت حصول به این نتایج مهیا کرد. علیرغم اینکه مکتب اسلام حقوق کودک را با ویژگی‌های گسترده نگاه می کند و نگاه ژرفی را در مواجهه با شخصیت کودک در نظر می‌گیرد. ولی باید توجه داشت که در شرایط مختلف و برداشت‌های غلط یا تفاسیر نامناسب از برخی واژه‌ها یا مفاهیم، سبب شده، از نیت‌های معصومانه‌ی کودکان سوء استفاده شده و شاهد مصائب زیادی بر آنان را نظارگر باشیم. بیشترین اجحافی که در جوامع اسلامی نسبت به حقوق کودک مشاهده می‌گردد، ناشی از تفاسیر غلط از حقوق کودک یا نبود قانون مدون که حامی کودکان و نوجوانان باشد، می توان ذکر نمود. اما در دهه‌های اخیر نگرش‌های جدیدی در حمایت از حقوق کودکان پدید آمده است و ملل اسلامی نیز همگام با جوامع جهانی سعی دارند با نگاه‌های نو نسبت به حقوق کودکان و توسعه‌ی آن به گونه‌های مختلف اقدام نماید.
در حوزه‌ی کنوانسیون حقوق کودک و اصول آن مشاهده می شود که بر مبنای نیازهای فرهنگی، اجتماعی، عاطفی و... از این منظر که کودک یک انسان آسیب‌پذیر است و نیازمند یک سری از حقوق اساسی و بنیادین برای رشد شخصیت و جامعه‌پذیری است، تأکید شده است. در مفاد پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک از ارزش‌گذاری به خانواده به عنوان اصلی‌ترین شاخص و به عنوان گروه بنیادین جامعه سخن گفته شده و پرهیز از هر گونه تبعیض در برخورد با کودکان و ایجاد شرایط محیطی سالم برای رشد آنان گوشزد نموده است. در واقع اهمیت خانواده و جایگاه آن در مکتب اسلام و کنوانسیون حقوق کودک نگاه واحدی را ارائه می دهند.
اینکه کودک در شرایطی نیست که به حقوق خود واقف باشد و یا از ضعف جسمی و نیت پاک و معصوم او سوء استفاده نمود و اورا مورد ستم قرار داد، به شدت نهی شده است. حقوق کودک، حقوق ذاتی است و باید محترم شمرده شود. نیاز به آموزش، بهداشت و... که باید هر کودکی به آن دسترسی داشته باشد تا به حقوق مدنی و اجتماعی او صدمه وارد نشود.

بررسی جایگاه حقوق کودک و نوجوان در اسلام
وقتی خداوند و یا قانون الهی که توسط پیامبران و اولیاء خداوند تشریح می گردد و یا قانونی که توسط حکومت وضع می‌شود، انجام کاری را اجازه داده و یا آن را منع نکرده باشد، کودک و یا نوجوان حق دارد از آن بهره‌مند شده و آن را انجام دهد. مثل حق زندگی، حق دانایی(از طریق تحصیل) یا حق تفکر یا حتی حق بازی که نقش اساسی در خلاقیت کودکان ایفا می‌نماید.
با توسعه جوامع کودکان حقوق دیگری دارا شدند، مانند حق داشتن هویت، تابعیت، داشتن خانواده، رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش(تعلیم تربیت)، آزادی فکر، تصمیم‌گیری و...
البته این مباحث منحصر به دین اسلام نیست بلکه همه‌ی ادیان الهی بر آن تأکید دارند اسلام نیز با گستردگی آن را بیان نموده است. حقوق کودک در پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک به تفصیل بیان شده است که در فصول آتی به آن اشاره خواهد شد.

تاریخچه‌ی حقوق کودک در آستانه‌ی ظهور اسلام
آنچنان‌که از متون تاریخی خصوصاً بررسی موضوع در منطقه‌ی شبه جزیره‌ی عربستان که خاستگاه اولیه‌ی اسلام است و تحت عنوان حجاز از آن نام برده شده است، بر می‌آید، اعراب جاهلی به صورت قبیله‌ای زندگی می کردند. هم از حیث فراگیری علم و دانش در سطح ابتدایی قرار داشتند و اکثر آنان از نعمت خواندن و نوشتن نیز محروم بوده اند. از نگاه دیگر اینکه از حیث اجتماعی هم بسیار محدود بوده و فرهنگ‌های غلط به عنوان رسم و رسوم ثابت رواج داشته است. جامعه حجاز سابق، جامعه‌ی یکپارچه نبوده و قبایل مختلف به اشکال مختلف کل شبه جزیره‌ی عربستان را در بر گرفته بود. اکثر قبایل عرب، کودکان دختر را زنده به گور می کردند و به طرز بسیار وحشیانه‌ای به قتل می رساندند و داشتن فرزند پسر را یک شهرت قلمداد می‌کردند، لذا کشتن فرزند دختر به عنوان یک عادت و سنت در قبایل مرسوم بود و چون به نسب اهمیت ویژه‌ای می دادند و این نسب نیز الزاماً از طریق پسر(مرد) امتداد پیدا می کرد، در نتیجه نقش فرزند پسر از شأنیت منحصر به فردی برخوردار بود. موضوع کشتن کودکان دختر حتی بعد از ظهور اسلام نیز در برخی از قبایل رواج داشت و به تدریج پس از ظهور اسلام و گسترش آن منسوخ شد.

بررسی حقوق کودک پس از ظهور اسلام
پیامبر مکرم اسلام(ص) اولین کسی بود که پس از ابلاغ دین مبین اسلام در عربستان توانست قبایل مختلف عرب را دور هم جمع کند و در طول 23 سال جامعه واحد را در این کشور شکل دهد. اسلام کشتن فرزند را نهی فرمود و پیامبر اسلام(ص) نیز به طریق مختلف سعی نمود این عمل زشت را را با تفاسیر آیات قرآن کریم به مردم گوشزد نماید. قرآن کریم ملاک برتری را تقوا و پرهیزگاری معرفی نموده و جنسیت را که برخی ملاک برتری می‌دانستند، نهی فرموده است. خداوند در قرآن کریم و در آیه‌ی 13 سوره‌ی حجرات می‌فرماید: «ای مردم، ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید، در حقیقت ارجمند‌ترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست.»
قرآن کریم در سوره‌ی اسراء آیه‌ی 31 چنین می‌گوید:
«از بیم تنگدستی فرزندان خود را نکشید، ماییم که به آنها و شما را روزی می‌بخشیم. آری کشتن آنان همواره خطایی بزرگ است.»
همچنین خداوند در آیه‌ی 9 سوره ی تکویر و در مذمت این عمل زشت می‌گوید: «به کدامین گناه کشته شد.»
خداوند در توانایی محدود افراد (توانایی کودکان بسیار محدود است) نیز آیاتی را در قرآن آورده است.
قرآن کریم در آیه ی 286 از سوره بقره می فرماید: «خدا هیچ کس را تکلیف نکند مگر به قدر توانایی او و نیکی‌های هر شخص به سود خود او و بدیهایش نیز به زیان خود اوست...»
فقه اسلامی بحث حضانت و نگهداری طفل را از مُهمّات و حقوق کودک می داند که وظیفه‌ی مادر در ایام شیرخوارگی ارجح خواهد بود. پس از آن تا دوسالگی نسبت به پسر و برای دختر تا 7 سالگی شایسته‌تر است که طفل را سرپرستی نماید. ولی آنچه از تربیت اسلامی برداشت می گردد وظیفه‌ی پدر و مادر مشترکاً برای ادای تکلیفی که در تعلیم و تربیت کودک و نوجوان وجود دارد تأکید شده است.
در بحث نگهداری و حضانت و رضاع قرآن کریم در سوره بقره آیه‌ی 233 می‌فرماید:
«و مادران بایست دو سال کامل فرزندان خود را شیر دهند آنکس که خواهد فرزند را شیر تمام دهد و بر عهده‌ی صاحب فرزند است که خوراک و لباس مادر را به حد متعارف بدهد هیچکس را تکلیف جز به اندازه‌ی طاقت نکنند نباید مادر در نگهبانی فرزند به زیان و زحمت افتد و نه پدر بیش از حد متعارف برای کودک متضرر شود و اگر کودک را پدر نبود، وارث باید نگهداری کند و هرگاه زن و شوهر به رضایت و مشورت جدایی را قصد کردند باکی بر آنها نیست آنگاه اگر بخواهید مادران فرزندان را شیر دهند آنهم روا باشد اگر حقوقی به متعارف بدهید و از خدا بترسید و بدانید که خدا از کردار شما آگاهست.»
پیامبر(ص) کراراً در روایات خود با استناد به آیات قرآنی تأکید دارد، کودکان حقوق مسلمی را دارا هستند که می بایست بدانها توجه نموده و به نحو شایسته به آنان پاسخ داد. حتی در احترام به حقوق کودکان و نقش مهم آن در تربیت فکری، در وقت ادای نماز که آنان به بازی مشغول بودند ممانعت نمی‌کرد و آن را جزئی از حقوق کودک معرفی می‌نمود.
در روایتی از پیامبر(ص) آمده است: «دل کودک و نوجوان به مثابه‌ی زمینی مستعد است که آنچه کاشته شود همان درو خواهد شد.»1 همچنین قرآن کریم در آیه‌ی 32 سوره‌ی مائده با توجه به مذموم بودن قتل هر انسان بی گناه می فرماید: «برای این بر بنی اسرائیل نوشتیم که هر کسی دیگری را بکشد نه در برابر قتل کسی یا تبهکاری در زمین، مانند آن است که همه‌ی مردم را بکشد و آن کسی که او را زنده کند، گوییا همه‌ی مردم را زنده ساخته است.»
خداوند توجه به کودکان یتیم و بی سرپرست را مورد یادآوری قرار داده است و در آیه‌ی 8 از سوره‌ی انسان فرمودند: «و غذایشان را سبب دوستی به مسکین و یتیم و اسیر می‌دهند.»
در آیه‌ی 9 سوره‌ی الضحی آمده است: «هرگز یتیم را از خود مرنجان.»
قرآن کریم تضییع اموال یتیمان و دراز دستی به آن را نهی فرموده است و در آیه‌ی 152 سوره‌ی انعام چنین می فرماید: «و هرگز به مال یتیم نزدیک نشوید و...»
آیه‌ی 6 از سوره‌ی نساء می فرماید: «یتیمان را آزمایش کنید تا به حد نکاح برسند پس اگر آنها را رشید یافتید مالشان را به خودشان بدهید و...»
همچنین در نکوهش عمل قتل بی گناه (چه کودک و چه بزرگسال) در آیه‌ی 93 سوره‌ی نساء آمده است: «و کسی که مومنی را دانسته و خواسته بکشد، پس کیفرش دوزخ است، جاودان در آن و خدا بر او خشم آورد و دورش کند و(خود را) برای عذابی بزرگ آماده کند.»
در واقع آیات قرآن کریم قتل انسان را به ناحق مورد نکوهش قرار داده و مرتکبین آن را مستوجب عذاب دردناک وعده داده است.
خداوند سبحان به احترام و منزلت دختر سوره‌ی کوثر را نازل کرد و در روایات اسلامی از ائمه‌ی معصومین(ع) همچنان که از فرزند پسر تحت عنوان نعمت یاد شده است از کودک دختر تحت عنوان رحمت یاد می کند.
بر اساس فقه اسلامی در صورتی که مادر با دیگری ازدواج کند و دارای فرزند باشد حق حضانت او ساقط می شود در تشریح این موضوع بحث اخلاق و تربیت را مطرح نموده‌اند که ممکن است شوهر آن زن دارای اخلاق شایسته نباشد و در تربیت طفل قصور نماید.
از نظر فقه امامیه گفته شده که چنانچه کودک دزدی نماید حد جاری نمی شود و در صورت داشتن سایر شرایط تعزیر و تأدیب خواهد شد که این نشانه‌ی عدم مسئولیت کودک است.

حقوق کودکان و نوجوانان در فقه اسلامی
در متون فقهی اسلامی اصل بر عدم مسئولیت کیفری کودکان است(البته سن شرعی بلوغ را سن مسئولیت به حسب می‌آورند.) و حقوق کیفری کودکان اقتضاء می کند که کیفرهایی نظیر حدود و قصاص بر علیه‌ی کودکان اجرا نشود ولی در فقه اسلامی کلمه‌ی تأدیب یا تعزیر در حد مناسب و پرهیز از افراط و تفریط برای تربیت کودکان با توجه به شرایط کودک بکار برده شده است.
کودکان از نظر فقه اسلامی به سه گروه تقسیم می گردند:
1- گروه اول کودکان یک تا هفت ساله می باشند که به جهت نداشتن قوه‌ی تشخیص کاملاً فاقد مسئولیت کیفری هستند.
2- کودکان بالاتر از 7 سال تا سن بلوغ که از نظر جزایی مسئولیت در صورت ارتکاب جرم را ندارند ولی تأدیب خواهند شد.
3- کودکان بالغ یعنی کودکانی که به سن شرعی رسیده‌اند و در صورت ارتکاب جرم همانند بزرگسالان با آنان رفتار خواهد شد.
از بین فرق اسلامی اهل سنت شافعیه و حنابله سن بلوغ را در زن و مرد15 سال و مالکیه 17 سال گفته‌اند. حنفیه بلوغ پسر را در 18 سالگی و در دختر 17 سال ذکر نموده است. فقه امامیه غالباً سن بلوغ را در پسر 15 سال و در دختر 9 سال تمام قمری دانسته‌اند. اگرچه برخی از متأخرین شیعه بلوغ دختران را در 13 سالگی هم محقق شمرده‌اند. برخی از فقهای امامیه بر همین منوال اجرای کیفر را علاوه بر شرط سنی، رشد را نیز لازم دانسته‌اند.
در حقیقت بر اساس تعالیم و ضوابط اسلامی قدرت تمیز و اختیار در ارتکاب عمل و انتساب آن بر اعمال و مسئولیت کیفری کودکان ضروری است.
آنچه که از مبانی فقه و حقوق اسلامی در بحث تکلیف و شرایط عامه‌ی آن، چنین برداشت می‌گردد که: «مشهور بر آنند که تمام تکالیف الهی چه ایجابی و چه تحریمی، در مقام فعلیت، مشروط بر چند شرط است. قدر مسلم از آن شرایط عبارت است از: بلوغ، عقل، قدرت و التفات که شرایط عامه‌ی تکلیف نامیده می شوند. پس درباره‌ی کودک، دیوانه و ناتوان، از آنجام دادن تکلیف و غافل حکم فعلی وجود ندارد.»2
همچنین مراد از کمال در فقه، بلوغ و عقل است که از شرایط عامه‌ی تکلیف محسوب می شوند.

حضانت و نفقه
در تعالیم اسلامی علاوه بر تکالیف عمومی که زن و شوهر نسبت به یکدیگر دارند باید به مبانی خانواده و تربیت فرزندان کمال همکاری را داشته باشند. لذا در فقه اسلامی نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف به شمار می‌آید. از نظر تعالیم اسلامی نگهداری و تربیت طفل را حضانت می‌گویند.
«نگهداری طفل عبارت است از ایجاد زمینه‌ی مناسب برای بقاء، نمو، بهداشت روانی و جسمی، ارضاء کامل تمایلات باطنی کودک و توجه به تمام جهات شخصیت او فقط در محیط خانواده میسر است. آغوش گرم مادران و دامن پر مهر پدران می‌تواند این وظیفه را بر عهده بگیرد.»3
از نظر وجه نظری حضانت تا 2سال را بطور مطلق با مادر و برای دختر تا 7 سال مادر را از نظر حضانت ارجح دانسته‌اند. فقه اسلامی، نقه‌ی اولاد را بر عهده‌پدر دانسته است. پس از فوت پدر یا عدم قدرت او نفقه بر عهده‌ی اجداد پدری است. در صورن نداشتن اجداد پدری و یا عدم قدرت به آن، نفقه بر عهده‌ی مادر خواهد بود. (پدر، جد و یا اجداد پدری، مادر، جد و یا اجداد مادری و...)

قتل فرزند توسط والدین از نگاه فقه اهل سنت و شیعه
در بین اهل سنت، فقه شافعی معتقد است که چنانچه پدری فرزند خود را بکشد کشته نمی شود. حنبلی‌ها نیز همین اعتقاد را دارند. حنفی نیز بر همین نکته تأکید دارد و مالکی می گوید: «بنابر مذهب مالکی در صورتی که مردی دانسته و خواسته فرزندش را به قتل برساند همانند اینکه اورا شکنجه کرده و سر ببرد یا او را حبس کرده، از جمله مواردی است که عذری از او پذیرفته نمی شود و در صورتی که ادعای خطا کند موجب شبهه نمی شود. در این صورت بدون هیچگونه اختلافی همگان پدر را به فرزند، قصاص می‌کنند، ولی اگر به خاطر تأدیب مرتکب قتل فرزندش شود دو قول در مذهب است گروهی قائل به قصاص و گروهی دیگر قائل به عدم قصاص و تغلیظ دیه هستند.»4
در فقه امامیه نیز اعتقاد بر این است که مادر با کشتن فرزند قصاص می شود ولی در صورتی که پدر فرزند را بکشد فقط به دیه محکوم خواهد شد. از نظر حقوق اسلامی حیات جنینی دارای دو دوره‌ی متمایز از یکدیگرند، به طوری که شروع دومین مرحله از مراحل تکوین جنین را آغاز حیات انسانی دانسته‌اند و به موجب آن برخی از فقها بر این باورند که در صورت سقط حمل در این مرحله، مشمول موارد قتل خواهند شد.
آنچه که از مجموع روایات و یا مستندات دوران صدر اسلام بر می آید این است که چنانچه پدری فرزندی را به قتل می رساند، قصاص صورت نمی گرفته است.

حقوق کودک در جوامع اسلامی مبتنی بر مسایل فقه اسلامی
کودکی را یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری دانسته‌اند و جرایم ارتکابی به وسیله‌ی اطفال فاقد خصوصیات اجرای مجازات توجیه نمود. در ماده‌ی 49 قانون مجازات ایران نیز که از فقه اسلامی گرفته شده، آمده است: «اطفال در صورت ارتکاب جرم، مبرا از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده‌ی سرپرست اطفال و عند‌الاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می‌باشد.»5
برخورد با حقوق کودک در جوامع اسلامی متفاوت است. در برخی از کشورها هنوز هم فرزندان ذکور را بر اناث ارجح می‌دانند. مثلاً حق تحصیل در مدارس را برای دختران محدود می‌کنند.
به جهت اینکه فقه اسلامی سن بلوغ دختر را 9 سال قمری و سن بلوغ دختران را 15 سال تمام قمری می داند. برخی کشورهای اسلامی موضوع را به سن مسئولیت ارتباط می دهند و کودکان دارای 9 سال (دختر) و 15 سال(پسر) را دارای سن مسئولیت می دانند. در حالی که تا 15 سالگی غالباً تفکر کودکانه و احساسی حکمفرا است و در این سنین کودک به تفکر عقلانی نرسیده است. برخی از کشورها سن مسئولیت کیفری را همچنان 18 سال ذکر نموده‌اند.
این نکته در حوزه‌ی تحول حقوق کودک در اسلام با اهمیت است،، که اندیشمند فرانسوی به نام شارل ریموند در کتابی به نام حقوق اسلامی پیرامون پیشرفت حقوق کودک و عدم مسئولیت کیفری اطفال می‌گوید: «حقوق جزای اسلام دوازده قرن از حقوق ممالک اروپایی پیشرفته‌تر است، زیرا زمانی که ما حیوانات و اجساد را محاکمه و مجازات می‌نمودیم در جزای اسلامی اصل عدم مسئولیت کودکان و افراد فاقد عقل و اختیار پذیرفته شده و مهمتر اینکه قاعده‌ی شخصی بودن مجازات پایگذاری گردیده است.»6
در بحث مراجع رسیدگی، به جرایم اطفال نیز ضوابط و مقررات دادگاه‌های کشورها اصلاح شده و مرجع رسیدگی دادگاه ویژه‌ی اطفال تعیین گردیده است. هدف از اعمال چنین روشی و ایجاد مرجع جداگانه برای کودکان و نوجوانان، ناشی از شرایط شخصیتی آنان است. پیشنیه‌ی موفق و تاریخی موضوع به کشورهایی نظیر امریکا، اتریش و برخی کشورهای دیگر بر می گردد که سازمان ملل نیز به تبع آن طی پیمان‌نامه‌ها و قطعنامه‌های کودک ضرورت پیش‌بینی پلیس اطفال و دادگاه‌های اطفال را خواستار شد، که سبب توسعه این حق برای کودکان و نوجوانان در اکثر کشورهای جهان، از جمله کشورهای اسلامی گردید.
از دیگر تحولات حقوق کودک علاوه بر موارد قبلی که بیان شد، غیر علنی و ساده بودن تشریفات دادرسی به جهت جلوگیری از لطمات و خسارت‌های روحی و روانی است که اطاله ی دادرسی در شرایط سنی کودکان و نوجوانان ایجاد می‌نماید. این موضوع نیز از طرف مجامع بین‌المللی در پیمان‌نامه‌ها و قطعنامه‌ها درخواست و کشورهای اسلامی نیز به تبع آن خود را با سایر تابعان حقوق بین‌الملل همراه نمودند.

کودک از منظر کنوانسیون حقوق کودک
پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک که بیش از 180 کشور جهان مفاد آن را امضاء کرده‌اند، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بیستم نوامبر 1989 میلادی می‌باشد. این پیمان نامه مشتمل بر یک مقدمه و 54 ماده است. این‌که طبق اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد، شالوده‌ی آزادی، عدالت و صلح جهانی همانا به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق مساوی و غیر قابل انکار همه‌ی اعضاء و خانواده‌ی بشری است. این نکته از این نگاه دارای اهمیت است که سازمان ملل متحد در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر اعلام نموده است، دوران کودکی مستلزم مراقبت و مساعدت ویژه است. همچنین خانواده نیز از گروه‌های بنیادین جامعه و محیط طبیعی رشد و رفاه است و کلیه‌ی اعضای آن و بویژه کودکان و نوجوانان، باید از حمایت‌های ویژه برخوردار باشند.
کودک از نگاه پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک
از نظر کنوانسیون، آنچه که در ماده‌ی 1 بیان شده است، هر انسانی که کمتر از 18 سال سن داشته باشد، کودک است. تولد کودک، تابعیت، داشتن والدین و قرار گرفتن تحت مراقبت از حقوق اوست. (ماده‌ی 7) در ماده‌ی 20 کنوانسیون حقوق کودک ضمن اشاره به فرزند خواندگی، اعلام می دارد: «کشورهایی که نظام فرزند خواندگی را به رسمیت می‌شناسند یا آن را مجاز می دانند تضمین خواهند کرد که منافع عالیه‌ی کودک، مهمترین نکته‌ی مورد توجه باشد و باید با مجوز مقامات واجد صلاحیت صورت پذیرد.»7 از نگاه کنوانسیون والد یا والدین موظف هستند نفقه‌ی فرزند را به طریق مقتضی تأمین نمایند.

کودک و مسئولیت حقوقی آن
از نظر کنوانسیون افرادی که پایین‌تر از 18 سال سن دارند کودک محسوب شده و از مسئولیت مبرا هستند. در ماده‌ی 37 کنوانسیون آمده است: «هیچ کودکی مورد شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار نگیرد. مجازات اعدام یا حبس ابد بدون امکان آزادی، نباید در مورد جرم‌هایی که اشخاص زیر 18 سال مرتکب می‌شوند اعمال گردد.»8 همچنین اشاره شده که دستگیری و یا بازداشت و زندانی شدن باید مطابق قانون و در کوتاه‌ترین زمان صورت پذیرد. علاوه بر آن همه‌ی کودکان باید حق دسترسی فوری به کمک‌های حقوقی را داشته باشند. در خصوص کودکان کجرو اجتماع نیز بر این نکته تأکید شده است که به صورتی که موجب اعتلای مفهوم شرف و ارزش در ذهن کودک می شود، رفتار شود. کودک تا زمانی که گناهکار بودن یا جرم او ثابت نشده است، بیگاه فرض می‌گردد. همچنین کشورهای عضو باید تلاش نمایند، وضع قوانین و مقررات و نهادهایی که به کودکان مجرم، متهم یا مظنون به نقض قوانین کیفری اختصاص دارند را توسعه و ترویج دهند و اهتمام جدی به حداقل سن را که پایین‌تر از آن نتوان کودکان را دارای قابلیت نقض قوانین کیفری محسوب کرد مشخص نمایند.
اهمیت خانواده و حقوق کودک از نگاه پیمان‌نامه‌
پیشتر ذکر شد که کنوانسیون، کودکان زیر 18 سال را معاف از مسئولیت کیفری دانسته و هرگونه شکنجه و تبعیض در برخورد با کودکان را ممنوع می داند. کنوانسیون برای رعایت حقوق کودک به خانواده به عنوان یک گروه بنیادین جامعه نگاه می کند و ارزش فوق‌العاده‌ای را به آن می دهد. کنوانسیون بر این نکته تأکید دارد که زمانی کودک می‌تواند به حقوق حقه‌ی خود دست پیدا نماید که در فضای خانواده که مملو از تفاهم و محبت است رشد یابد. اهمیت مفاد کنوانسیون در حمایت از حقوق کودک از آنجا واضح جلوه می‌نماید که کودک را به عنوان یک انسان آسیب‌پذیر و نیازمند که در برهه‌ای از زمان با توجه به شرایط از هر زمان دیگری محتاج حمایت است معرفی می‌نماید. ماده‌ی 12 کنوانسیون با اشاره به تناسب سن کودک و میزان رشد فکری او باید به برخورداری این حق برای او توجه نمود. این ماده دقیقاً با آنچه که در روایات اسلامی در خصوص شخصیت کودک و سخن گفتن با او در شرایط ویژه به عنوان یک مشاور، هماهنگی و همخوانی دارد.
در تبصره‌ی ماده‌ی 40 کنوانسیون حقوق اطفال آمده است: اتخاذ هر نوع تصمیم در دادرسی اطفال اعم از «مواظبت، راهنمایی، مشاوره، آزادی با مراقبت، سپردن به خانواده‌های دیگر، اجرای برنامه‌های آموزش عمومی و حرفه‌ای و اقداماتی دیگر باید در جهت اصلاح و تربیت، حفظ منافع و منطبق با موقعیت طفل و جرم باشد.» 9

شیوه‌های حمایتی از کودکان و نوجوانان بر اساس مفاد کنوانسیون
اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و کنوانسیون جهانی حقوق کودک مبتنی بر حقوق عام و زیربنایی انسان‌ها و به ویژه کودکان و نوجوانان است که این حقوق در قالب‌هایی نظیر حقوق آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و... مطرح هستند که آنها را باید در نظامات نهادی یک جامعه و فرایند‌های موجود در آن جست و‌جو کرد. پیگیری‌ تقلیل‌گرایانه‌ی حقوق کودک و عمده کردن زاویه‌ی کیفر و جرم‌شناختی در قالب آن به نوعی نادیده انگاشتن عوامل و نیازهای زیربنایی ذکر شده در متن کنوانسیون حقوق کودک خواهد بود.
از نظر کنوانسیون حقوق کودک و اصول آن، مجازات کودکان باید به عنوان آخرین اقدام، نه راه حل مورد توجه قرار گیرد و حقوق ترمیمی و مجازات‌های جایگزین و حمایت‌های قانونی و اجتماعی علی‌الخصوص اقدامات اصلاح و تربیت به عنوان حقوق کودکان در اولویت مورد توجه واقع شود.
امروزه بیشتر کشورهای جهان10 (به جز چند کشور) 11 به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته‌اند. قریب 80 سند و کنوانسیون و مدارک بین‌المللی دیگر نیز به نوعی و با روش‌های مختلف و به مباحث مرتبط به حقوق کودک توجه و ارتباط دارد. ولی کنوانسیون حقوق کودک به لحاظ اینکه همه‌ی ابعاد کودک را مورد بررسی و یا جوانب مختلف حقوق کودک را در بر می‌گیرد، بیش از همه ضمانت اجرا برای کنترل رعایت مفاد آن خواهد بود. این کنوانسیون مسایلی از قبیل منع استفاده از بکارگیری کودکان در منازعات مسلحانه، ضرورت آموزش کودکان(برنامه‌هایی که یونیسف به کشورهای جهان اعلام می‌کند) بهداشت کودکان، پرهیز از اعدام افراد زیر 18 سال و توجه به روش‌های جایگزین از قبیل کانون‌های تربیت، آموزش، اصلاح کودکان بزهکار به جای زندان و... را مورد تأکید قرار داده است. این نکته نیز در این حوزه قابل اهمیت است که پیمان‌نامه‌های بین‌المللی هر چند پس از امضاء هر کشور جزء قوانین آن کشور محسوب می‌گردند ولی برخی ملاحضات سیاسی در پاره‌ای از کشورها، جرایم سازمان یافته در حوزه‌ی کودک و نوجوان و فقر مناطق وسیعی از جهان سبب شده که مرتب به حقوق کودک و نوجوان در سطح جهان تعدی و تجاوز صورت گرفته باشد.
از اولین اعلامیه‌ی حقوق کودک در سال 1924 میلادی که در ژنو پایتخت سوئیس منتشر شد و پس از آن، اعلامیه‌های مختلفی در دفاع از حقوق کودکان منتشر شده است، این امر سبب شد که کشورهای جهان که مفاد اعلامیه ها را پذیرفته‌اند، نسبت به تشکیل مراکز حمایتی در جهت احقاق حقوق کودک، جلوگیری از کودک آزاری، تشکیل سازمان‌ها یا مراکز حمایتی و... اقدام نمایند. شاید بتوان گفت تشکیل مراکز حمایتی به تناسب با نیازهای هر کشور نقطه‌ی عطفی در پذیرش کشورها، پیگری و احقاق حقوق کودکان و نوجوانان به شمار می‌آید. کشورهای مختلف جهان به توصیه‌ای که کنوانسیون حقوق کودک یا سایر مجامع بین‌المللی برای جلوگیری از تضیع حقوق کودکان می شود به راه‌اندازی

NGO جهت این مهم ترغیب شده و این خود نقطه‌ی عطفی در تحول و توسعه حقوق کودک در جهان به شمار می‌آید.

الزام و تعهد کشورها به رعایت حقوق کودک
قطعنامه‌های سازمان‌های بین‌المللی جنبه‌ی توصیه دارد و الزام‌آور نیست. اما امروزه با توسعه و روابط گوناگونی که بین کشورها وجود دارد، سعی شده که قواعد حقوق بین‌الملل به طرق مقتضی عمل شود. این تضمین از طریق ضمانت اجرای سیاسی، ضمانت اجرای اقتصادی، ضمانت اجرای دیپلماتیک، افکار عمومی جامعه جهانی که در خصوص نقص حقوق بشر در یک کشور از سوی سازمان‌های بین‌المللی منتشر می‌گردد و... جامع عمل به خود می گیرد.
در این راستا، در نظام کیفری بسیاری از کشورهای جهان برخورد با کودک و یا کسانی که به سن مسئولیتی که مد نظر کنوانسیون کودک است(18 سال تعیین شده است.) در مواجهه با جرایم افراد زیر 18 سال با اغماض و گذشت همراه است و تا رسیدن به سن قانونی مسئولیت، در کانون‌های اصلاح و تربیت نگهداری می گردند. بسیاری از کشورها پس از پذیرش مفاد کنوانسیون این مهم را مورد توجه جدی قرار می‌دهند. چنانچه افرادی که پیش از رسیدن به این سن مرتکب جرمی ‌شوند به کانون‌های اصلاح و تربیت هدایت شده و یا در برخی از کشورها تا رسیدن به سن 18 سال در صورت ارتکاب جرایم مستلزم قصاص یا اعدام، تا رسیدن به سن قانونی، اجرای حکم به تعویق می‌افتد.
مکانیزم و روش اجرایی مفاد پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک و چگونگی اجرای آن آنچه که در ماده‌ی 44 پیش‌بینی شده است در بار نخست دو سال بعد از الحاق هر کشور عضو، گزارشی را به کمیته‌ی کارشناسان مبنی بر اینکه چه اقداماتی را در زمینه‌ی حقوق کودک انجام داده است، ارائه می‌کند. پس از 2 سال هم هر 5 سال یک‌بار هر دولتی معمولاً این گزارش‌ها را به کمیته‌ها ارائه داده تا مورد بررسی قرار گیرد.
در ماده‌ی 34 کنوانسیون حقوق کودک آمده که نباید کودک را مورد بهره‌کشی جنسی قرار داد و در مواد 33 و 36 به عدم استفاده از بهره کشی و قاچاق کودکان و عدم استفاده از آنان برای حمل و نقل و سوء استفاده از آنان تأکید شده و از دولت‌ها درخواست شده که این موارد با جدیت دنبال و مورد پیگرد قرار گیرد.
در ماده‌ی 42 کنوانسیون با ذکر این نکته که حکومت های عضو پیمان خود را موظف می دانند مفاد و مصوبات پیمان‌نامه را از راه‌های گوناگون و موثر در اختیار بزرگسالان و کودکان قرار داده تا آنها را با مفاد پیمان بیشتر آشنا نمایند. همچنین در ماده ی 44 در خصوص گزارش‌دهی و گزارش‌گیری آمده که حکومت‌های عضو پیمان موظف خواهند بود، گزارش خود را درباره‌ی فعالیت‌ها و اقدامات مربوط به تحقق و پیگیری تصمیمات این پیمان‌نامه تهیه و تنظیم نموده و ارائه نمایند. در گزارشات باید مشکلات اصلی را که مانع اجرای مصوبات بوده‌اند، ذکر گردد و تصویر کامل و دقیقی از چگونگی و نحوه‌ی اجرای مصوبات را ارائه نمایند. همچنین کمسیون مربوطه می تواند از حکومت‌های مربوطه در مورد اجرای پیمان پرس و جو نماید. علاوه بر آن کمسیون بر حسب آنچه که بر پایه‌ی اطلاعاتی که در مواد 44 و 45 دریافت کرده است، پیشنهادات و توصیه‌های لازم را به دولت‌های مربوطه داده و مجمع عمومی سازمان ملل متحد را هم در جریان امور قرار دهد. این نکته نیز با اهمیت است که در ماده‌ی 41 بر این نکته اشاره شده، طبق پیمان‌نامه تباینی با حقوق کودکان در کشورها از این نظر که پیشرفته‌تر هستند یا دیگر کشورها وجود ندارد.
جهت نظارت بر مفاد پیمان‌نامه‌ی، کمسیون ویژه‌، از کارشناسان بلند پایه‌ی کشورهای حاضر در پیمان‌نامه جهت پیشرفت اموری که حکومت‌های عضو پیمان تضمین آن را داده‌اند، تشکیل می‌شود. این اعضاء برای مدت چهار سال تشکیل می‌گردد و نسبت به حصول اهداف پیمان‌نامه برنامه‌ریزی و فعالیت‌ می‌نمایند. کمسیون حقوق کودکان می تواند بر پایه‌ی اطلاعاتی که از دولت‌ها دریافت می‌کند پیشنهادات و توصیه‌هایی را به حکومت‌ها و دولت‌ها ارائه دهد و در واقع شرایطی را مهیا می کند تا حقوق کودکان در کشورهای جهان بیش از پیش تضمین گردد.

بررسی موضوع و نتیجه گیری
تعریف و تبیین مسایل و مشکلات اجتماعی مبتلابه کودکان و نوجوانان و حل مشکلات و احقاق حقوق آنان در درجه‌ی نخست به مسأله‌ی تعریف کودک، دوران کودکی ایده‌آل و ارزش‌های موجود در این حوزه و حقوق و جایگاه کودک در جامعه بستگی دارد.
در جهان امروز اندیشه‌ی محترم شمردن حقوق کودک و نوجوان به عنوان اندیشه‌ی اساسی در تربیت آنان و حمایت و مساعدت همه جانبه در رشد فکری سلامت روحی و روانی آنان به شمار می رود. بررسی وضعیت نوجوانان یا جوانان بزهکار نشان داده که در اکثر موارد حقوق آنان در ایام کودکی تضییع شده و یا بنا بر شرایطی یکی از شکنجه‌های روحی و روانی را مشاهده کرده‌اند. عصر حاضر امور تربیت و اصلاح، اگر از سوی مراجع قضایی یا سایر نهادهای حمایتی مورد اهمیت قرار می گیرد این موضوع تحت عنوان یک حق برای آنان در نظر گرفته شده زیرا اگر طفلی کجرو است، قطعاً در برهه‌ای از زمان به شکلی در ادای حقوق ذاتی او اهمال شده است. آنچه که ادیان الهی خصوصاً اسلام به حقوق ذاتی کودک برای ساختار جامعه‌ای سالم و ورود فردی سالم برای دگرگونی و دگر اندیشی برای سلامت جامعه مد نظر است، کنوانسیون حقوق کودک نیز در بسیاری از موارد همان حقوق را در مواد خود کراراً یادآور شده و جامعه جهانی را برای حصول آن ترغیب کرده است. قضات اطفال امروزه قبل از اینکه تکلیف به رسیدگی در در جرایم کودکان و نوجوانان کجرو اجتماعی و بزهکار داشته باشند، بیش از همه به شخصیت یک کودک و نقش تربیتی آنان توجه دارند. نگاه تحول گرایانه‌ی قوانین و مقررات در جوامع بین‌اللملی و تفسیر موسع آن به نفع احقاق حقوق کودک این نوید را می دهد که هدف همسو شدن افکار جهانی برای جلوگیری از آسیب‌ها و لطماتی است که کودکان را از رسیدن به حقوق واقعی و قانونی آنان باز می‌دارد.
آنچه که محققان حقوق و کارشناسان مسایل اجتماعی و حتی دینی بدان تأکید دارند، دختر 9 ساله یا پسر 15 ساله طفلی است که نیازمند به برنامه‌های آموزشی است که رشد شخصیت اجتماعی او و رسیدن به بلوغ فکری او مورد حمایت قرار گیرد. در واقع اعتقاد به فقه پویا می بایست در جریان قانونگذاری کشورهای اسلامی قرار گیرد تا نارسایی‌های موجود برطرف گردد.
هر چند در بندهایی از قوانین بین‌اللملی از جمله کنوانسیون حقوق کودک و فقه اسلامی تناقض وجود دارد، از جمله در فرزند خواندگی یا بحث مسئولیت کیفری، اما بسیاری از بندهای کنوانسیون از جمله حقوق خانواده، اهمیت و جایگاه حقوق خانواده به عنوان بنیادی‌ترین حق جهت رشد و تبلور اندیشه‌های کودکان، حاکی از نزدیکی دیدگاه‌هاست.
تاریخ حقوق کودکان و نوجوان حکایت از آن دارد که عکس‌العمل جوامع در مقابل اطفال و دفاع از حقوق آنان در ادوار مختلف بر حسب شرایط متفاوت بوده است. در این میان کشورهای اسلامی بر حسب فقه اسلامی نقش قابل توجهی در تحولات حقوق کودکان و نوجوانان داشته اند. با ترویج عقاید مذهبی طرفدار حقوق کودک و مکاتب جهانی که انسان‌دوستی و نودوستی را ترویج می‌کرد، اصلاح کودکان و نوجوانان بزهکار و یا منحرف به عنوان یک حق آنان که طی شرایط اجتماعی به بزه روی آورده‌اند تلقی گردید. اندیشه‌ی بشردوستانه، مخصوصاً در مورد کودکان و نوجوانان، ره‌آورد مشترک بسیاری از کشورها (از جمله کشورهای اسلامی) در پرتو جلب همکاری‌های بین‌المللی و ضرورت حمایت از کودکان از حیث تغذیه، بهداشت، آموزش و پرورش و... صورت عملی به خود گرفت و منجر به به تصویب اعلامیه‌ی حقوق کودک در 20 نوامبر 1959، قطعنامه‌ی 29 نوامبر 1985، قطعنامه‌ی 14 دسامبر 1990 شد. از طرفی تأثیرپذیری کشورها‌ی جهان(کشورهای اسلامی نیز به تبعیت از سایر کشورها و سازمان‌های حقوق‌بشر) از این اعلامیه‌ها و قطعنامه‌ها و ضرورت پذیرش حقوق واقعی کودکان با توجه به مبانی دینی و عرفی که ریشه در هویت دینی کشورهای اسلامی داشته، در نوع خود تحولی پیرامون حقوق کودک به شمار می‌آید.
علیرغم برخی تفاوت‌هایی که در مفاد کنوانسیون حقوق کودک و فقه اسلامی دیده می شود (نظیر فرزند خواندگی و...)، در مجموع نوعی اشتراک مساعی در حوزه‌ی حمایتی و پشتیبانی از حقوق کودک مشاهده می گردد. اسلام معتقد است، خانواده خاستگاه اولیه اجتماعی بشر بوده و پیامبر اکرم(ص) در همین زمینه می‌فرماید: «هیچ بنیاد اسلامی نزد خداوند پسندیده‌تر از بنای ازدواج و خانواده نیست.»12 بر همین اساس خانواده تحت عنوان گروه بنیادین در مقدمه‌ی کنوانسیون حقوق کودک نام برده شده که کودک باید در یک محیط طبیعی رشد نماید. رشد شخصیت کودک در پرتو حمایت مادی و معنوی خانواده شکل می گیرد و تفاهم و محبت، از حقوق ذاتی او تحت توجهات خانواده و جامعه به شمار آمده تا آمادگی ورود او برای جامعه در پرتو مجموعه‌ای از مساعدت‌ها به دور از تبعیض‌ها و تحقیر‌ها هموار گردد. در مباحث راجع به حضانت، نفقه، ارج نهادن به شخصیت کودک به جای سرکوب و تحقیر او، عدم بهره کشی، ضرورت آموزش و پرورش رایگان، عدم تحمیل عقیده‌ای خاص، منع شکنجه‌ی روحی، روانی و جسمی، تمهیدات لازم برای رفاه کودک در جهت رشد و نمو جسمی و روانی، ارائه‌ی مشاوره، الزام به ثبت و داشتن هویت و تابعیت، ضرورت گرایش و آماده نمودن بستر اصلاح و تربیت برای کودکان کجرو اجتماعی، اعطای آزادی به کودک، تشویق به رشد تربیتی، آموزشی، علمی و فرهنگی، اعطای تسهیلات و خدمات مناسب مراقبتی در دوره‌هایی از نوجوانی یا کودکی، پرهیز از سهل‌انگاری تربیتی، ایجاد انسجام در محیط خانوادگی، تضمین به حمایت از کودکان معلول، رفع نیازهای بهداشتی و زیستی، آشنایی کودکان با حقوق ذاتی خود، اعطای امکانات رفاهی و تأمین مایحتاج که کودک و نوجوان بدان نیازمند است و... نشان از آن دارد که نگرش‌ها، جهت احقاق حقوق کودکان و نوجوانان و تحول در این زمینه در بستر زمان و با توجه به شرایط از دیدگاه کنوانسیون حقوق کودک و فقه اسلامی متنوع است.

مآخذ:
قرآن کریم
دکتر آبشار، قدرت اجرایی کنوانسیون، ترجمه‌ی ماده‌ی 49 کنوانسیون حقوق کودک آخوندی، دکتر محمد، آیین دادرسی کیفری، اندیشه ها،، انتشارات اشراق، سال1379
اسحاقی، دکتر محمد، مجازات پدر و مادر در جرم کشتن فرزند،، ناشر سفیر صبح
بهشتی، احمد، اسلام و حقوق کودک، مرکز انتشارات دارالتبلیغ، چاب دوم سال1367
توانا، دکتر علی نجفی، نابهنجاری و بزهکاری کودکان و نوجوانان، انتشارات آموزش و سنجش، چاپ اول سال 1385
شیروانی، علی، نهج‌الفصاحه(کوشش و گردآوری)، انتشارات دارالفکر، سال 1385
شیروانی، علی و غرویان، محسن، ترجمه لمعه الدمشقیه-، جلد دوم، انتشارات دارالفکر
محقق داماد، دکتر سید مصطفی، حقوق خانواده در اسلام،، مرکز نشر علوم اسلامی
نوری، محمد علی، حقوق و فقر،، انتشارات گنجینه‌ی فرهنگ
یثربی، سید علی محمد، حقوق خانواده در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران،، انتشارات چاپ و نشر تبلیغات اسلامی سال 1376
سایت انجمن یاری(حمایت از حقوق کودکان)
سایت حمایت از حقوق کودکان
کنوانسیون حقوق کودک،
www. irsprc. org
سایت یونیسف
www. unicef. org.

پی نوشت:
1- نهج‌الفصاحه، به کوشش علی شیروانی، انتشارات دارالفکر
2- فیض، دکتر علیزضا، مبادی فقه و اصول، انتشارات دانشگاه تهران، ص326
3- یثربی قمی، سید علی محمد، حقوق خانواده در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، نشر چاپ و نشر وابسته به تبلیغات اسلامی سال 76
4- مجازات پدر و مادر در جرم کشتن فرزند، دکتر محمد اسحاقی، ناشر سفیر صبح
5- قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران، تدوین از جهانگیر منصور
6- نجفی توانا، دکتر علی، نابهنجاری و بزهکاری کودکان و نوجوانان، ناشر آموزش و سنجش، ص 172 پارگراف دوم
7- ماده‌ی 21 کنوانسیون حقوق کودک- انجمن حمایت از حقوق کودکان
8- ماده‌ی 37 کنوانسیون حقوق کودک- انجمن حمایت از کودکان
9- دکتر تاج زمان، دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی، نشر میزان ص129
10- پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک در 14 شهریور 1370 توسط نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران امضاء شد و در اسفند 1372 با ملاحضاتی کلی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. ایران این حق را برای خود محفوظ دانست تا از اجرای مفاد یا بندهایی از پیمان‌نامه حقوق کودک که با قوانین محلی و استانداردهای اسلامی مغایرت دارد خودداری نماید. در 25 خرداد 1373 جمهوری اسلامی ایران به پیمان‌نامه ی حقوق کودک پیوست و پیمان‌نامه از تاریخ 21 مرداد سال 1373 لازم‌الاجرا شد.
11- امریکا، سومالی و چند کشور دیگر از کشورهایی هستند که به پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک ملحق نشده‌اند.
12- نهج‌الفصاحه، به کوشش علی شیروانی، انتشارات دارالفکر