جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

فرار از دین تفاوت ماده 218 مکرر قانون مدنی ماده 4 با ماده 218 سابق

بنام خدا
 
 
حیله بدهکار برای فرار از پرداخت دین باعث از بین رفتن امنیت حقوقی و سستی اعتبار در روابط بازرگانی می شود. دارایی بدهکار پشتوانه التزام های مالی او است و طلبکار بر مبنای همین وثیقه عمومی به او اعتماد میکند. پس اگر متعهد بتواند به اختیار، پشتوانه بدهیهای خود را از بین ببرد، نه تنها زیانی ناروا به طلبکاران میزند بلکه امنیت داد و ستد و اعتماد اجتماعی را متزلزل میکند. پس بی توجهی قانونگذار به این موضوع، باعث میشود که بدهکار با خارج ساختن اموال از دارائی خود، حقوق بستانکاران را مورد خدشه قرار دهد.

مبحث اول:

در این مبحث ضمن سه گفتار مختصر، به بررسی تحول قانونگذاری معامله به قصد فرار از دین و تفاوت ماده 218 اصلاحی قانون مدنی با ماده 218 سابق و رابطه معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری میپردازیم.

گفتار اول: تحول قانونگذاری

قانون مدنی، در مورد معامله به قصد فرار از دین دچار تغییر و تحول شده است. ماده 218 سابق قانون مدنی به طور کلی مقرر کرده بود «هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده است آن معامله نافذ نیست.» این ماده که از ماده 1167 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده بود، علیرغم فوایدی که از حیث پاسداری از حقوق بستانکاران و مبارزه با نیت ناپاک مدیون در محروم کردن بستانکاران از رسیدن به طلب خود در برداشت، به گمان اینکه خلاف موازین شرعی است. در اصلاحیه دیماه 1361 از قانون مدنی حذف گردید و بدین سان خلا» چشمگیری به وجود آمد. به همین دلیل قانونگذار مجددا ماده 218 قانون مدنی را به این شرح اصلاح نمود: «هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.»

1- به نظر میرسد، حذف ماده 218 سابق قانون مدنی از این حیث صحیح است که معامله به قصد فرار از دین در صورت رعایت شرایط اساسی صحت معاملات، یک معامله واقعی است که نسبت به طرفین و قائم مقام آنها صحیح و لازم الاجرا» است. دعوی عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین مطابق ماده 218 سابق قانون مدنی که ویژه طلبکاران است، مخالف اصل صحت (ماده 223 ق.م) و اصل لزوم (ماده 219 ق.م) است. ولی همان طور که گذشت، به خاطر ملاحظات اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی و همچنین جلوگیری از مباح ساختن حیله نسبت به طلبکاران که به حق مظلوم واقع میگردند، قانونگذار مجددا ماده 218 اصلاحی قانون مدنی را وضع نمود.

گفتار دوم: تفاوت ماده 218 اصلاحی قانون مدنی با ماده 218 سابق قانون مدنی

ماده اصلاحی با ماده منسوخ دو تفاوت اساسی دارد:

الف) شرط مخدوش بودن معامله شخصی که به قصد فرار از دین معامله کرده است، علاوه بر قصد فرار از دین، صوری بودن معامله یعنی غیرواقع بودن آن است.

ب) در صورت احراز دو شرط صوری بودن و قصد فرار از دین، معامله باطل است، نه غیر نافذ. زیرا قصد، عامل اساسی در هر عمل حقوقی است و آثار حقوقی را به وجود میآورد. درنتیجه اگر ثابت شود که دو طرف، معامله را آن گونه که ظاهر نشان میدهد انشا» نکرده اند، چنین عقدی اصولا واقع نشده است.

گفتار سوم: رابطه (معامله به قصد فرار از دین) و (معامله صوری)

میان معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری، رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد:

الف) ممکن است معامله به قصد فرار از دین باشد ولی صوری نباشد. ماده 65 قانون مدنی مثال فرار از دینی است که صوری نیست.

ب) ممکن است معامله صوری باشد ولی قصد فرار از دین در آن نباشد، ماده 463 قانون مدنی مثال روشن این مطلب است.

ج) ممکن است معامله ای هم صوری باشد و هم به قصد فرار از دین. (ماده 218 قانون مدنی مصوب 1370/8/4). در حال حاضر، حکم معامله بند (ج) طبق ماده 218 اصلاحی قانون مدنی ابطال است و حکم معامله بند (ب) بی شک به علت فقدان قصد باطل است، زیرا قصد انشا» از ارکان اساسی عقد، بلکه مهمترین رکن آن است و عقدی که در آن قصد انشا» نباشد باطل و کان لم یکن است، اعم از این که به انگیزه فرار از دین واقع شده باشد یا نه. فقهای اسلامی با ذکر قاعده «العقود تابعه للقصود» و قانون مدنی با بیان مواد مختلفی از جمله 191 و 195 به این امر اشاره داشته اند.

از نص صریح ماه 218 اصلاحی قانون مدنی نمی توان حکم معامله بند (الف) را استخراج کرد. ولی به نظر میرسد، به کمک ماده 65 قانون مدنی و مواد 424 و 425 و 500 قانون تجارت و ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377/8/10 بتوان حکم این معامله را به صورت ضمنی استنباط کرد. زیرا مواد مزبور در موارد خاصی متضمن بیان حکم معامله به قصد فرار از دین هستند و هیچ خصوصیت منحصر به فردی در آنها وجود ندارد که به معامله به قصد فرار از دین تسری داده نشوند. پس حکم این معاملات با توجه به وحدت ملاک، غیرنافذ است و آن ضرر ناروایی است که به حقوق طلبکاران وارد میشود. به عبارت دیگر حکم مقررات مزبور صحت است، ولی به خاطر ضرری که به حقوق طلبکاران وارد میشود، قانونگذار برای دفع مفسده و رعایت حقوق طلبکاران آنان را غیر نافذ اعلام نموده است. پس چون معامله به قصد فرار از دین موجب تضییع حقوق طلبکاران است، مانند این موارد غیرنافذ است.

مبحث دوم: شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دی

نبرای تحقق معامله به قصد فرار از دین باید شرایطی فراهم گردد و در صورت فقدان یکی از این شرایط نمی توان علیه مدیون اقامه دعوا نمود.

گفتار اول: تشکیل معامله

مفهوم واژه معامله همانند واژه معامله مذکور در عنوان فصل دوم (در شرایط اساسی برای صحت معامله) و ماده 190 قانون مدنی (برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است) و به قرینه مندرجات بندهای 1 و 2 این ماده که قصد و رضا و اهلیت را به طرفین معامله نسبت داده است و نیز مقررات مواد بعدی منحصرا شامل اعمال حقوقی دو طرفه یعنی عقود میباشد.

گفتار دوم: طلب باید مسلم و قابل مطالبه باشد طلب باید مسلم بوده و مورد اختلاف نباشد وگرنه نیاز به حکم دادگاه دارد. رای وحدت رویه قضائی شماره 29 مورخ 1337/10/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور و حکم تمیزی شماره 985 مورخ 1317/4/30 شعبه سوم دیوان عالی کشور موید این مطلب است. همچنین طلب قابل مطالبه باید حال باشد

8- ولی در خصوص اینکه طلبکار میتواند به استناد طلب موجل اقامه دعوا نماید نصی وجود ندارد. الا این که بنا به اعتقاد یکی از حقوقدانان که (از نظر اصول حقوقی، پذیرفتن دعوای طلبکار قوی تر به نظر میرسد، زیرا دین موجل نیز حقی است مسلم، جز این که اجرای آن بایستی به تاخیر افتد) اما به نظر میرسد، پذیرش طلب موجل باعث مشغول شدن محاکم دادگستری به امری میشود که هر لحظه احتمال میرود، مدیون قبل از صدور حکم قطعی دین خود را بپردازد یا به طریقی بری الذمه گردد.

گفتار سوم: نفع طلبکاران در اقامه دعوی

طلبکار که اقامه دعوا مینماید باید توجه نماید که دعوایی که او اقامه نموده است اگر نتیجه آن صدور حکم علیه مدیون باشد قابلیت این را دارد که سودی به او برساند. قاعده قدیمی معروف فرانسوی (نفع، مقیاس دعاوی است و فقدان نفع، فقدان دعوا) مبین این شرط است. ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی، صریح بر این معنی است.

گفتار چهارم: قصد فرار از دین

طلبکار باید ثابت کند که انگیزه مدیون از انجام معامله، فرار از دین بوده است و این به دو طریق ثابت میشود. اول به وسیله گواهانی که اقرار او را بر این امر شنیده اند، دوم به وسیله قرائنی که این امر را میرساند، از جمله فرا رسیدن موعد پرداخت، نداشتن اموال دیگری، وضعیت معامله و امثال آن.

تشخیص ارزش چنین قرائنی با دادگاه است زیرا ظواهری هستند که به طور مستقیم به واقعیت دلالت دارد و قانون نیز آن را معتبر میداند. (مواد 1321 و 1324 قانون مدنی) همچنین به نظر میرسد، اگر طرف معامله بدون آگاهی از این امر مبادرت به انجام معامله نماید،آن معامله غیرنافذ است زیرا این حکم جنبه حمایتی از طلبکار متضرر را دارد. پس علم و جهل طرف معامله هیچ تاثیری بر این مصلحت نباید داشته باشد.

گفتار پنجم: ضرری بودن معامله

طلبکار هنگامی میتواند مدعی معامله به قصد فرار از دین شود که مدیون هیچ مالی جهت پرداخت بدهی خود نداشته باشد زیرا با وجود اموال دیگر طلبکار میتواند دین خود را استیفا» نماید. پس معامله به قصد فرار از دین آخرین دارایی مدیون را از ید او خارج میسازد، به طوری که طلبکار نمی تواند به هیچ صورت ممکن دین خود را استیفا» نماید.

نقل از سایت دادگستری تهران

http://ghadianloo.blogsky.com/page/10