جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

ارایه صورتحساب معاملات اشخاص حقوقی به سازمان امور مالیاتی با اجازه نمایندگان

 

 

بنام خدا

 

 

با موافقت نمایندگان؛ تعیین تکلیف ارایه صورتحساب معاملات اشخاص حقوقی به سازمان امور مالیاتی به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم شرایط ارایه صورتحساب معاملات اشخاص حقوقی به سازمان امور مالیاتی را برای کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 25 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی، با ارجاع بند 44 لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به کمیسیون اقتصادی موافقت کردند.
براساس بند 44 متن زیر جایگزین ماده(169) قانون و تبصره آن می‌شود:
ماده 169- اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می‌شود برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها، فرم‌ها و اوراق مربوط درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.
عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسـب مـورد مشـمول جـریمه‌ای معـادل پنج درصـد (5%) مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شـده است، خـواهد بود و هـمچنین عـدم ارائه فهـرست مـعـاملات انجــام شـده به سـازمان امـور مـالیاتی کشـور از طـریق روشهایی که تعیین می‌گردد مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد (1%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است می‌باشد.
جرایم مذکور توسط اداره امور مالیاتی با رعایت مهلت مقرر در ماده (157) این قانون مطالبه می‌شود و مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رأی هیأت مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است. جریمه‌های مذکور از طریق مقررات اجرایی موضوع این قانون قابل وصول خواهد بود.
در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند یا خریدار مشمول ثبت نام در نظام مالیاتی نباشد، چنانچه فروشنده یا خریدار طبق ضوابط این تبصره، معامله انجام شده و اطلاعات هویتی طرف معامله شامل شماره ملی و نام و نام خانوادگی را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نموده باشد، مشمول جریمه فوق از این بابت نخواهد بود.
در مواردی که فروشنده جزو اشخاص مکلف به ثبت نام در نظام مالیاتی نباشد، خریدار مکلف است اطلاعات مربوط به معامله انجام شده و اطلاعات هویتی طرف معامله شامل شماره ملی و نام و نام خانوادگی فروشنده را به نظام مالیاتی ارائه کند. در این صورت فروشنده مشمول جریمه فوق از این بابت نیست.
این حکم نافی اجرای سایر احکام و مجازات‌های مندرج در سایر قوانین درمورد تخلفات موضوع این ماده نیست.
تبصره- مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌نماید موظفند از سامانه‌های صندوق فروش (مکانیزه فروش) و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات فوق (اعم از نرم افزاری و سخت افزاری) از مالیات مؤدیان مزبور، در اولین سال استفاده و یا سال بعد آن قابل کسر است.
عدم اجرای حکم این تبصره سبب محرومیت از معافیت‌های مالیاتی مقرر در این قانون در سال یا سالهای مربوط خواهد بود.
نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات به‌موجب آئین‌نامه اجرایی است که حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.