جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

مجلس تصمیم گیری درباره انتقال وسایل نقلیه قاچاقچیان را به مرجع قضایی واگذار کرد

مجلس تصمیم گیری درباره انتقال وسایل نقلیه قاچاقچیان را به مرجع قضایی واگذار کرد

نمایندگان مجلس اصل ماده ۵۵ لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را با تغییراتی به تصویب رساندند.  نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۱۱ بهمن) مجلس شورای اسلامی، در ادامه رسیدگی و بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده ۵۵ این لایحه را که برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده با تغییراتی و با ۱۱۹ رای موافق و ۱۱ رای مخالف به تصویب رساندند.

براساس تصویب نمایندگان عبارت رسیدگی کننده به قضایی تغییر پیدا کرد.

در ماده ۵۵ آمده است درصورتی که کشف کالا و یا ارز قاچاق، همراه با درگیری مسلحانه مرتکبین قاچاق با انواع سلاح گرم و آتش‌زا با مأموران کاشف باشد و با عملیات مأموران کاشف، مرتکبین دستگیر شوند با حکم مرجع قضایی وسایل نقلیه به‌نفع سازمان کاشف برای استفاده در مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضبط می‌شود.

با تصویب نمایندگان؛ قاچاق کالا و ارز از مصادیق جرائم اقتصادی محسوب می‌شود

نمایندگان مجلس مواد ۳۲ و ۵۳ لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاح شده در کمیسیون اقتصادی را به تصویب رساندند. نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۱۱ بهمن) مجلس شورای اسلامی، در ادامه رسیدگی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز مواد ۳۲ و ۵۳ این لایحه را در بررسی اولیه مرعی مانده و به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده بود تصویب کردند.

با رای نمایندگان ماده ۳۲ با ۱۴۱ رای موافق، ۹ رای مخالف و ماده ۵۳ با ۱۲۶ رای موافق و ۹ رای مخالف به تصویب رسید.

به موجب ماده ۳۲ ، حفاظت گمرک‌های کشور زیر نظر رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران برای حفاظت اماکن گمرکی و کالاهای موجود در آنها و امور اجرائی مبارزه با قاچاق در محدوده آن اماکن، تشکیل و مأموران آن در حدود وظائف، ضابط خاص قضائی محسوب می‌شوند.

براساس تبصره ۱این ماده رئیس حفاظت گمرک‌های کشور به حکم رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران پس از تأیید فرمانده نیروی انتظامی منصوب می‌شود.

همچنین در تبصره ۲ آمده است نحوه تسلیح نیروهای حفاظت گمرک‌های کشور، حمل و به‌کارگیری سلاح به‌موجب دستورالعملی است که توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به‌تصویب ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد.

همچنین براساس ماده ۵۳  قاچاق کالا و ارز از مصادیق جرائم اقتصادی محسوب می‌شود./