جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

منظور از صلاحیت رسیدگی به اعتراض اشخاص به ارا هیات تعیین تکلیف اراضی ماده56 ...

بنام خدا

 

منظور از ذی نفع در تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و صلاحیت رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به آرای صادر شده در هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع                                            

شماره نظریه                                            
  • توضیحات - - - پرسش : 1- منظور از ذی نفع در تبصره یاد شده چه کسی است ؟ آیا برای ذی نفع شناخته شدن شخصی که مدعی مالکیت است حتما باید دارای سابقه سند رسمی نسق زارعانه یا مالکانه باشد یا با توجه به رای شماره 72/56 مورخ 23/12/1373 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که براساس نظریه فقهای شورای نگهبان صادر شده و اشخاص ذی نفع که حق اعتراض به برگ تشخیص منابع ملی دارند را منحصر به دارندگان سند رسمی ندانسته و نیز ذیل ماده یکم قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب سال 1341 که اسناد رسمی صادره در این موارد را فاقد اعتبار دانسته ذی نفع نیازی نیست که حتما سند رسمی داشته باشد ؟ سوال 2- با توجه به این تبصره و نیز بخشنامه ریاست قوه قضائیه آیا رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به آرا صادر شده در هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع نیز در صلاحیت شعبه ویژه مرکز استان میباشد یا به روال سابق رسیدگی به اعتراض نسبت به این آرا با دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محل استقرار هیات صادرکننده رای است ؟ پاسخ : 1- منظور از « ذی نفع » در تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389، هر کسی است که با ادعای مالکیت و بعنوان مدعی حق به تشخیص منابع طبیعی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلی اعتراض و دادخواهی میکند و باید ثابت کند که اولا ملک مورد تصرف وی جنگل و مرتع نیست و ثانیا دلیل مالکیت خود را به ملک مورد تصرف ارایه دهد که بیع نامه عادی نیز میتواند باشد و توجها به تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرا ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 1367 ثابت نماید که تا تاریخ 26/12/1356 متصرف ملک مورد بحث بوده و از آن بهره برداری نموده است بنابراین در فرض سئوال احراز مالکیت معترض بعهده دادگاه صالح رسیدگی کننده به اعتراض است . 2- طبق تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ، اشخاص ذی نفع که قبلا اعتراض آنان در مراجع ذی صلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد مشمول مقررات این قانون در صورت اعتراض خواهند بود ، بنابراین چنانچه معترض قبل از اجرای قانون مذکور اعتراض نموده و اعتراض وی در هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرا ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع یا دادگاه ها مورد رسیدگی قرار گرفته باشد از شمول مقررات ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی خارج بوده و رای صادره توسط قاضی هیات ، قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است .