جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

جمع ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 با ماده یک قانون تشدید

بنام خدا

 

 

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین کیفر مرتکبین جرم کلاهبرداری

    ‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین کیفر
مرتکبین جرم کلاهبرداری
‌رأی وحدت رویه شماره 594 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (‌صفحه 934)
‌نقل از شماره 14548 - 1373.11.19 روزنامه رسمی
‌شماره 1720 - ه 1373.10.5
[z]‌پرونده وحدت رویه ردیف: 23.73 هیأت عمومی
‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌احتراماً، به استحضار می‌رساند: شعب دوم و چهارم دیوان عالی کشور در پرونده‌های
کیفری راجع به انتقال مال غیر و استنباط از ماده اول قانون راجع به‌انتقال مال غیر
مصوب 5 فروردین ماه 1308 و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و
کلاهبرداری مصوب آذر ماه 1367 رویه‌های مختلف‌اتخاذ نموده‌اند لذا طرح موضوع در
هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد رویه واحد ضروری به نظر می‌رسد پرونده‌های
مزبور و آراء مربوطه به‌این شرح است: 1 - به حکایت پرونده 4439.2.13 شعبه دوم
دیوان عالی کشور شخصی به نام مرتضی به اتهام انتقال مال غیر تحت تعقیب کیفری‌قرار
گرفته و پرونده با تنظیم کیفر خواست به دادگاه کیفری 2 فلاورجان ارجاع شده است -
دادگاه مزبور به این استدلال که مورد از موارد کلاهبرداری و‌مشمول قانون تشدید
مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری می‌باشد به اعتبار صلاحیت دادگاه
کیفری یک قرار عدم صلاحیت صادر نموده‌و پرونده را به دادگاه کیفری یک اصفهان
فرستاده است. شعبه 21 دادگاه کیفری یک اصفهان چنین استدلال نموده که جرم انتقال
مال غیر در ماده 238‌قانون مجازات عمومی دارای مجازات خاص است لذا به اعتبار
صلاحیت دادگاه کیفری 2 قرار عدم
صلاحیت صادر کرده و بر اثر اختلاف در امر‌صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال
و شعبه دوم دیوان عالی کشور رأی شماره 2.854 - 72.11.11 را به این شرح صادر نموده
است: "‌نظر به‌محتویات پرونده و این که حسب عمومات قانون و موازین فقهی با وجود
قانون خاص تمسک به قانون عام موجه نیست با تأیید استدلال و قرار صادره‌از سوی شعبه
21 دادگاه کیفری یک اصفهان و نیز تأیید صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری 2 فلاورجان حل
اختلاف می‌شود."
2 - به حکایت پرونده 4363.4.16 شعبه چهارم دیوان عالی کشور دو نفر به اتهام فروش
مالی غیر مورد تعقیب کیفری دادسرای عمومی کاشان واقع‌شده‌اند و پرونده با تنظیم
کیفرخواست بر طبق ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر در دادگاه کیفری 2 کاشان
مطرح گردیده است - دادگاه مزبور با‌توجه به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و
اختلاس و کلاهبرداری رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص و قرار عدم
صلاحیت‌صادر نموده و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک اصفهان فرستاده است
- دادگاه کیفری یک اصفهان به این استدلال که مورد مشمول قانون‌خاص (‌قانون راجع به
انتقال مال غیر) می‌باشد و اینگونه اختلافات هیچگونه ارتباطی با ماده واحده قانون
تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و‌کلاهبرداری ندارد قرار عدم صلاحیت به
اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری 2 صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به
دیوان عالی کشور‌ارسال شده و شعبه چهارم دیوان عالی کشور رأی شماره 4.619 -
72.10.22 را به این شرح صادر کرده است. "‌استدلال دادگاه کیفری 2 صادر نموده و‌بر
اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه چهارم دیوان
عالی کشور رأی
شماره 4.619 - 72.10.22 را به این‌شرح صادر کرده است. "‌استدلال دادگاه کیفری 2
موجه است. مجازات کلاهبرداری با قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و
کلاهبرداری‌تعیین می‌گردد و قانون 1308 انتقال مال غیر را کلاهبرداری محسوب کرده
است لذا با تعیین صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری یک حل اختلاف می‌شود"‌بنا بر آن چه
ذکر شده شعبه دوم دیوان عالی کشور جرم انتقال مال غیر را مشمول قانون مصوب پنجم
فروردین ماه 1308 و قانون مزبور را قانون خاص‌دانسته و تعیین مجازات مرتکب را طبق
ماده 238 قانون مجازات عمومی در صلاحیت دادگاه کیفری 2 تشخیص نموده است لیکن شعبه
چهارم دیوان‌عالی کشور جرم انتقال مال غیر را یک نوع کلاهبرداری و تعیین مجازات
مرتکب را طبق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و‌کلاهبرداری مصوب 1367
در صلاحیت دادگاه کیفری یک دانسته و اختلاف رویه قضایی محقق است.
‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور
[z]‌جلسه وحدت رویه
‌به تاریخ روز سه شنبه: 1373.9.1 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به
ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رییس‌دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای
مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران
شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای
مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:"‌بسمه تعالی: به موجب
قانون مصوب سال 1308 ارتکاب جرم انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری شناخته شده و
برای جرم کلاهبرداری برابر ماده238 قانون مجازات عمومی سابق و ماده 116 قانون
تعزیرات مصوب سال 1362 و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس
و‌کلاهبرداری مصوب سال 1367 مجازات تعیین شده است، چون برابر اصول کلی جرائم تابع
قانون لازم‌الاجراء در زمان وقوع جرم می‌باشند بنا بر این‌نسبت به موارد اعلام شده
برابر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری باید
تعیین مجازات شود و از این جهت رأی‌شعبه چهارم دیوان عالی کشور موجه بوده و معتقد
به تأیید آن می‌باشم." مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
[z]‌رأی شماره: 594 - 1373.9.1
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌نظر به این که ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308،
انتقال‌دهندگان مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری را‌در تاریخ
تصویب آن قانون ماده 238 قانون مجازات عمومی معین نموده بود و با تصویب قانون
تعزیرات اسلامی مصوب 1362 ماده 116 قانون‌تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبردار
جایگزین قانون سابق و سپس طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس
و‌کلاهبرداری مصوب 1367 مجازات کلاهبرداری تشدید و برابر ماده 8 همان قانون کلیه
مقررات مغایر با قانون مزبور لغو گردیده است لذا جرائمی که به‌موجب قانون
کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء
و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367‌بوده و رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که با این
نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه
قضایی‌مصوب 1328 برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه
لازم‌الاتباع است.