جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

نظریات مشورتی / الزام به انتقال سندو........

 

 

بنام خدا

 

شماره 113 هفته دادگستری صفحه 11 ـ 12

موضوع‌: 1 ـ اعسار

2 ـ هزینه درج آگهی برای اطلاع خوانده مجهول المکان اعسار

سؤال‌: در موردی که خوانده مجهول المکان است و باید
طبق ماده 100 قانون آیین دادرسی‌مدنی بوسیله درج آگهی در روزنامه دعوت شود
در صورت قبول اعسار خواهان از پرداخت‌هزینه دادرسی واستنکاف او از پرداخت
هزینه آگهی دفتر باید قرار رد درخواست صادر کند یا بامعسر شناخته شدن
خواهان پرداخت هزینه آگهی در روزنامه به عهده دولت خواهد بود؟

نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی‌:

پاسخ‌: مستفاد از تبصره 3 ماده 85 قانون آیین دادرسی
مدنی این است که اگر خواهان نسبت‌به پرداخت هزینه دادرسی مدعی اعسار بوده و
حکم بر قبول اعسار او از هزینه دادرسی صادرشده باشد این معافیت شامل تأدیه
هزینه درج آگهی موضوع ماده 100 قانون آیین دادرسی مدنی‌نیز خواهد بود و در
چنین موردی آگهی در روزنامه باید به هزینه دولت منتشر گردد.

 

شماره 91 هفته دادگستری صفحه 10

موضوع‌: 1 ـ داوری‌

2 ـ اعتراض به رأی داور که اختیار صلح دارد.

سؤال‌: در موردی که طرفین دعوی متراضیاً حل دعوی خود
را به داور محول نمایند و باتفویض اختیار صلح و سازش به او حق هرگونه
اعتراضی را از خود سلب کنند هرگاه یکی از آنان‌به نظریه داور اعتراض کند
چنین اعتراضی پذیرفتنی است یا نه‌؟

نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی‌:

پاسخ‌: تعیین داور و یا حتی صلح و سازش مانع از این
نیست که در ظرف مدت قانونی به‌رأی داور اعتراضی شود و ماده 665 قانون آیین
دادرسی مدنی شامل موردی هم که داور حق‌صلح و سازش داشته است می‌شود و داور
را نمی‌توان مصدق  محسوب داشت‌.

شماره 94 هفته دادگستری صفحه 12

موضوع‌: 1 ـ خسارات

2 ـ خسارت در دعوی راجع به سفته‌

3 ـ هزینه واخواست و بهای تمبر آن‌

سؤال‌: در دعاوی که به استناد سفته اقامه می‌شود هزینه واخواست و بهای تمبر آن بایدجزو خسارت خواهان مورد حکم قرار گیرد یا خیر؟

نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی‌:

پاسخ‌: با توجه به ماده 717 ق .آ.د.م‌. که از خسارات
دادرسی تعریف شده و اینکه به موجب‌ماده 300 قانون تجارت مطالبه مخارج
اعتراض نامه یا واخواست در مواردی که دعوی به استنادسفته یا برات اقامه
می‌شود تجویز گردیده در این قبیل دعاوی واخواست نامه هم جزء اسناد ومدارک
دعوی محسوب می‌شود بنابراین هزینه واخواست و بهای تمبر آن نیز به عنوان
خسارت‌دادرسی قابل مطالبه است و در صورتی که مطالبه شده باشد دادگاه باید
هزینه مزبور را هم جزءخسارات دادرسی محسوب و مورد حکم قرار دهد.

 

شماره 50 هفته دادگستری صفحه 32

موضوع‌: 1 ـ دادرسی فوری (دستور موقت‌)

2 ـ رفع اثر از بدستور موقت‌

سؤال‌: در موردی که پس از صدور دستور موقت دادخواست
به علت عدم رفع نقص ردگردیده و خواهان ظرف موعد قانونی تجدید دادخواست
نموده باشد، آیا دادگاه می‌تواند به‌درخواست طرف از دستور موقت رفع اثر
نماید یا خیر؟

با توجه به ماده 780 قانون آیین دادرسی مدنی که در ذیل درج می‌گردد:

ماده 780 ـ پس از صدور دستور موقت در صورتی که قبلا
اقامه دعوی نشده است‌درخواست کننده باید در ظرف ده روز با رعایت مدت مسافت
از تاریخ صدور دستور به دادگاه‌صالح برای اثبات دعوی خود تظلم نماید و
تصدیق آن دادگاه را دائر به تاریخ تقدیم دادخواست‌به دادگاهی که دستور موقت
داده است در مدت سه روز از تاریخ تقدیم دادخواست با رعایت‌مدت مسافت بدهد
والا دادرسی که دستور موقت داده به درخواست طرف از دستور موقت رفع‌اثر
خواهد کرد.

پاسخ کمیسیون مشورتی اداره حقوقی‌:

پاسخ‌: هرگاه تقاضای رفع اثر از دستورات موقت به
استناد ماده 780 قانون آیین دادرسی‌مدنی بوده و دادخواست ثانوی ظرف موعد
مقرر در ماده مزبور تقدیم شده باشد موجبی‌برای‌رفع اثر از دستور موقت صادره
نیست لیکن اگر دادخواست ثانوی خارج از موعد مزبورتقدیم شده باشد رفع اثر
از دستور موقت صادره طبق ماده مذکور و رسیدگی به درخواست ثانوی‌دادرسی فوری
تکلیف دادگاه است‌.

 

شماره 34 هفته دادگستری صفحه 154

موضوع‌: 1 ـ صلح دعوی‌

2 ـ سازش‌

3 ـ اجرای مفاد سازشنامه دربارة قائم مقام خوانده‌

4 ـ وجه‌التزام مندرج در سازشنامه‌

سؤال‌: شخصی بخواسته وصول بهره مالکانه علیه خوانده
در دادگاه شهرستان اقامه دعوی‌کرده است در جریان رسیدگی طرفین در دادگاه
حاضر و متفقاً اظهار نموده‌اند که حقوق  اعیانی‌مورد ادعا به دیگری واگذار و
ذمه خوانده بری شده است و منتقل الیه نیز در دادگاه حاضر بوده وتعهد کرده
است بهره مالکانه خواهان را به شرح مندرج در سازشنامه بپردازد و در صورت
تخلف‌از انجام دادن تعهد خود مبلغی بعنوان وجه‌التزام به خواهان تادیه
نماید بر مبنای اظهارات‌طرفین دعوی و با توجه به تعهدات شخص ثالث گزارش
اصلاحی صادر شده است ولی پس ازمدتی خواهان برای اجرای مفاد سازشنامه و وصول
وجه‌التزام از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه‌کرده است با توجه به اینکه
دادخواستی علیه ثالث بدادگاه تسلیم نشده و مورد صلح هم بیش ازمیزان خواسته
می‌باشد آیا می‌توان به استناد سازشنامه مذکور اجرائیه صادر نمود یا خیر؟

با توجه به مادتین 628 و 630 قانون آیین دادرسی مدنی که در ذیل درج می‌گردد:

ماده‌628 ـ هرگاه سازش در دادگاه واقع شود دادگاه پس
از خواستن توضیحات لازمه نسبت‌به موضوع سازش و شرایط آن سازش را به ترتیبی
که واقع شده است در صورت مجلس نوشته‌و این صورت به امضای دادرس و طرفین
می‌رسد.

ماده 630 ـ مفاد صلحنامه که مطابق دو ماده فوق  تنظیم
می‌شود نسبت به طرفین و وراث وقائم مقام آنها نافذو معتبر است و مانند
احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذاشته‌می‌شود اعم از اینکه مورد
سازش مخصوص به دعوی مطروحه بوده و یا شامل دعاوی یا اموردیگری باشد.

در مورد سئوال فوق  از طرف اداره حقوقی وزارت دادگستری چنین اعلام نظر شده است‌:

پاسخ‌: شخص ثالثی که حقوق  خوانده به او واگذار شده
قائم مقام مدعی علیه محسوب‌است و سازش نامه‌ای که بین خواهان و قائم مقام
خوانده در دادگاه تنظیم شود به صراحت‌مادتین 628 و 630 قانون آیین دادرسی
مدنی لازم‌الاجرا بوده و مانند احکام محاکم دادگستری‌به موقع اجرا گذارده
می‌شود و در مورد سؤال هم سازش‌نامه تنظیمی فیمابین خواهان و شخص‌ثالث در
مورد صلح رسمی و لازم‌الاجرا می‌باشد و دادگاه می‌تواند به درخواست متعهدله
برای‌اجرای مفاد آن اجرائیه صادر نماید ولی در مورد وجه‌التزام منوط به
اقامه دعوی و اثبات تخلف‌است و صدور اجرائیه بر اساس سازش نامه در مورد
وجه‌التزام صحیح نیست‌.

 

شماره 95 هفته دادگستری صفحه 5

موضوع‌: 1 ـ پژوهش‌

2 ـ پژوهشخواهی یا واخواهی در ذیل دادنامه‌

سؤال‌: در صورتیکه محکوم علیه هنگام ابلاغ حکم بدوی
به او ذیل دادنامه اعتراض ودرخواست رسیدگی پژوهشی نماید آیا دفتر دادگاه
مکلف است جهت تقدیم دادخواست رسمی‌پژوهشی به محکوم علیه اخطار رفع نقص
نماید یا خیر؟

نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی‌:

پاسخ‌: با توجه به ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی که
مقرر داشته شروع رسیدگی دردادگاهها محتاج تقدیم دادخواست می‌باشد. اگر
محکوم علیه در ذیل حکم دادگاه شرحی بعنوان‌درخواست رسیدگی پژوهشی بنویسد
این اقدام به منزله تقدیم دادخواست تلقی نمی‌شود تامجوز صدور اخطار رفع نقص
برای تکمیل آن باشد.

 

شماره 98 هفته دادگستری صفحه 5

موضوع‌:1 ـ تأمین خواسته‌

2 ـ توقیف تراکتور هنگام اجرای قرار تأمین خواسته‌

سؤال‌: آیا در اجری قرار تأمین می‌توان تراکتور را
مانند سایر اموال توقیف و نزد شخص‌ثالثی سپرد که از کارکردن آن نیز جلوگیری
شود یا خیر؟

نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی‌:

پاسخ‌: در صورتیکه تراکتور به عنوان اسباب و آلات
زراعتی و حرفه‌ای برای شغل مدیون‌مورد استفاده قرار گیرد و وسیله منحصر
امرار معاش او باشد با رعایت بند 5 ماده 640 قانون‌اصول محاکمات حقوقی از
مستثنیات دین محسوب بوده و توقیف آن جایز نیست‌.

 

شماره 90 هفته دادگستری صفحه 18

موضوع‌: 1 ـ واخواهی‌

2 ـ دعوی مجعول بودن سند ضمن واخواهی‌

سؤال‌: در صورتی که احکام غیابی قابل واخواهی باشد واخواه می‌تواند ضمن اعتراض به‌حکم غیابی مدعی جعلیت مستندات طرف گردد یا نه‌؟

نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی‌:

پاسخ‌: اعتراضاتی که محکوم علیه غایب می‌تواند برحکم
غیابی نماید مانند مدافعاتی‌است که خوانده در قبال دعوی خواهان به عمل
می‌آورد و ادعای جعلیت هم به صراحت ماده‌111 قانون آیین دادرسی مدنی از آن
جمله است بنابراین اگر محکوم علیه غایب ضمن اعتراض‌برحکم غیابی نسبت به
مستندات دعوی ادعای جعلیت داشته باشد این ادعا در حدود مقررات‌قانون آیین
دادرسی مدنی قابل رسیدگی است‌.

 

شماره 116 هفته دادگستری صفحه 8 ـ9

موضوع‌: 1 ـ دادنامه‌

2 ـ تسلیم رونوشت دادنامه به اصحاب دعوی‌

سؤال‌: در صورتی که اصحاب دعوی درخواست نمایند که
چندین نسخه رونوشت ازدادنامه تهیه و به آنها داده شود آیا دفتر دادگاه مکلف
به تهیه و تسلیم نسخ متعدد رونوشت است‌یا تسلیم یک نسخه رونوشت دادنامه
کفایت می‌کند؟

نظریه کمیسیون مشورتی قوانین ثبت‌:

پاسخ‌: هر چند در موقع ابلاغ دادنامه برابر ماده 160
قانون آیین دادرسی مدنی رونوشت‌دادنامه به اصحاب دعوی داده می‌شود ولی از
مفهوم مخالف ماده 161 قانون مرقوم نیز چنین‌مستفاد می‌شود که دفتر می‌تواند
رونوشتی از دادنامه به اصحاب دعوی بدهد ولی تعداد بیشتر ازاین اوراق  یا
رونوشتها باید به وسیله خود اصحاب دعوی تهیه شود منتهی با پرداخت
هزینه‌مقرر قانونی سوادها را مطابقت با اصل نموده وگواهی آن را اخذ نمایند.

 

شماره 89 هفته دادگستری صفحه 8

موضوع‌: 1 ـ رسیدگی‌

2 ـ رسیدگی و صدور حکم در صورت عدم معرفی شهود.

3 ـ رسیدگی و صدور حکم پس از اظهارنظر کارشناس‌.

سؤال‌: در صورتی که برای رسیدگی به دلایل مانند تحقیق
از شهود یا ارجاع امر به کارشناس‌قراری صادر شود و در جلسه اجرای قرار
شهود معرفی نشود یا پس از اظهارنظر کارشناس ازجانب طرفین اعتراضی نشود
دادگاه می‌تواند بدون تعیین وقت مجدد و دعوت طرفین مبادرت‌به صدور حکم
نماید یا برعکس‌، دعوت طرفین برای رسیدگی ضروری است‌؟

نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی‌:

پاسخ‌: مستفاد از مواد 128 و 134 و 146 و 147 و 497
قانون آیین دادرسی مدنی این‌است که هر موقع رسیدگی خاتمه یافته و پرونده
معد برای صدور حکم باشد دادگاه مکلف به‌ختم رسیدگی و صدور رأی می‌باشد
تعیین جلسه بدون اینکه احتیاج به رسیدگی باشد مجوزقانونی ندارد.

 

شماره 82 هفته دادگستری صفحه 8

موضوع‌: 1 ـ تغییر عنوان دادگاه مدنی به دادگاه کیفری در جریان رسیدگی‌

2 ـ تبدیل شعبه مدنی به شعبه کیفری و تکلیف پرونده‌های مدنی سابق در آن شعبه‌

سؤال‌: وزارت دادگستری در جایی که مثلاً 5 شعبه
شهرستان وجود داشته که به دعاوی‌جزایی و مدنی توأماً رسیدگی می‌نموده‌اند
مقرر داشته که شعبه دوم و سوم منحصراً به امورجزایی و شعب 1 و 4 و5 منحصراً
به امور مدنی رسیدگی نمایند؛ چون قبلاً به شعبه دوم و سوم‌پرونده‌های
حقوقی نیز ارجاع می‌شده و در حال حاضر تعداد معتنابهی پرونده‌های حقوقی در
دوشعبه مزبور موجود است آیا رییس شعبه اول دادگاه شهرستان می‌تواند به
استناد دستور فوق  وبنا به مصلحت اداری از نظر پیشرفت کار پرونده‌های مدنی
دو شعبه‌ای را که اختصاصاً باید به‌امور جزایی رسیدگی کنند اخذ و بین شعب
دیگر تقسیم کند؟

پاسخ کمیسیون مشورتی آیین دادرسی کیفری‌:

پاسخ‌: نظر به ماده 32 قانون اصول تشکیلات دادگستری
که مقرر داشته (درجاهایی که‌محکمه دارای شعب باشد تخصیص هر شعبه هر یک از
انواع دعاوی حقوقی وجزایی با وزارت‌عدلیه است‌. پس از تخصیص شعبه‌ای از
دادگاه شهرستان به امور جزایی ارجاع پرونده‌های‌حقوقی آن شعبه به شعبه مختص
امور حقوقی بلااشکال است‌.

 

شماره 107 هفته دادگستری صفحه 5

موضوع‌: 1 ـ تغییر متداعیین در جریان دادرسی‌

2 ـ انتقال ملک مورد دعوی در جریان دادرسی به شخص ثالث‌

سؤال‌: اگر ملک مورد دعوی در جریان دادرسی از طرف
خواهان به شخص ثالث منتقل شودانتقال گیرنده می‌تواند به قائم مقامی خواهان
دعوی را تعقیب نماید یا خیر و در صورت صدورحکم به سود خواهان نسبت به
خسارات دادرسی چگونه اتخاذ تصمیم می‌شود؟

نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی‌:

پاسخ‌: اگر ملک مورد دعوی در جریان دادرسی از طرف
خواهان به شخص ثالث منتقل‌شود انتقال گیرنده با استفاده از ملاک بند 4 ماده
198 قانون آیین دادرسی مدنی وتبصره ماده 42قانون ثبت قائم مقام خواهان
محسوب و می‌تواند دعوی را تعقیب نماید و دادگاه باید او را به‌قائم مقامی
خواهان به دادرسی دعوت نماید مگر اینکه صریحاً از دعوی و تعقیب آن
منصرف‌باشد و اگر در اصل دعوی حکم بر محکومیت خوانده صادر شود و قائم مقامی
انتقال گیرنده ازخواهان در مورد خسارات دادرسی محرز گردد و خسارات دادرسی
هم مطالبه شده باشد دادگاه‌باید خوانده را به پرداخت خسارت دادرسی به نفع
قائم مقام خواهان محکوم نماید.

 

شماره 22 هفته دادگستری صفحه 326

موضوع‌: 1 ـ ابلاغ‌

2 ـ ابلاغ اظهارنامه وسیله پست سفارشی‌

سؤال‌: چند برگ اظهارنامه بدفتر دادگاه تسلیم گردیده
است که به مخاطب ابلاغ شود درمحل اقامت مخاطب مامور ابلاغ و یا مراجع مذکور
درماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی‌وجود ندارد تا ابلاغ وسیله آنان صورت
گیرد و اگر اظهارنامه بوسیله پست سفارشی فرستاده شودممکن است که مخاطب
نسخه‌های دیگر آنها را عودت ندهد. ترتیب ابلاغ در این مورد چگونه‌باید
باشد؟

با توجه به ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی که در ذیل درج می‌گردد:

ماده 105 - اگر مدعی علیه در حوزه دادگاه دیگری اقامت
دارد دادخواست به توسط دفتر آن‌دادگاه بوسیله مامور ابلاغ می‌شود و در
جایی که دادگاه نسبت توسط اداره شهربانی یا امنیه یابخشدار یا دهدار محل یا
با پست سفارشی دو قبضه و در جایی که هیچ یک از این وسایل نباشدبوسیله آگهی
بترتیبی که در ماده 104 مقرر است در روزنامه ابلاغ می‌شود و هرگاه مدعی
علیه درخارج ایران باشد بوسیله وزارت امور خارجه ابلاغ خواهد شد و در صورتی
که در توقیفگاه یا درزندان باشد دادخواست و مدارک در محل نامبرده به او
ابلاغ می‌شود.

نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی‌:

پاسخ‌: چنانچه در محل اقامت خوانده مأمور ابلاغ و
سایر مراجع مذکور در ماده 105 قانون‌آیین دادرسی مدنی نباشد برگهای مربوط
با پست سفارشی ارسال می‌شود و در این صورت اگربرگهای ارسالی عیناً اعاده
نگردید قبض رسید پستی دلیل ابلاغ محسوب است‌.

 

شماره 112 هفته دادگستری صفحه 12

موضوع‌: 1 ـ ابلاغ‌

2 ـ گزارش مراجع انتظامی مبنی بر ابلاغ اخطاریه‌ای که در دسترس نیست‌.

سؤال‌: هرگاه اخطاریه رفع نقص از دادخواست برای ابلاغ
به پاسگاه ژاندارمری فرستاده شودو ژاندارمری اعلام نماید اخطار را ابلاغ و
بوسیله پست ارسال کرده است در صورتی که اخطاریه‌به دفتر دادگاه واصل نشود
آیا گزارش ژاندارمری مبنی بر ابلاغ اخطاریه کافی است‌؟

نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی‌:

پاسخ‌: گزارش ژاندارمری مبنی بر اینکه اخطاریه رفع
نقص را ابلاغ نموده و بوسیله اداره‌پست اعاده کرده و بدون ملاحظه کیفیت
ابلاغ و تشخیص صحت و سقم آن کافی نیست وچنانچه دفتر دادگاه گواهی نماید که
اخطاریه از اداره پست واصل نشده و به هرحال به اخطاریه‌دسترسی نباشد تا
بتوان تاریخ ابلاغ و صحت آن را تشخیص داد دفتر دادگاه باید اخطاریه
دیگری‌با ذکر نقائص دادخواست برای ابلاغ به دادخواست دهنده صادر نماید.

 

شماره 91 هفته دادگستری صفحه 9

موضوع‌: 1 ـ خواسته‌

2 ـ تغییر خواسته در جلسة اول دادرسی اختصاری‌

سؤال‌: اگر مدعی در جلسه اول دادرسی اختصاری خواسته
خود را تغییر دهد و خوانده‌حاضر نباشد آیا دادگاه می‌تواند در همین جلسه
حکم صادر کندو یا به اعتبار اینکه خوانده‌مستحضر از تغییر خواسته نبوده
باید جلسه دیگری تعیین کند؟

نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی‌:

پاسخ‌: اگر خواهان در اولین جلسه دادرسی اختصاری‌،
خواسته دعوی را تغییر دهد خوانده‌باید از آن مستحضر گردیده و دفاع نماید
بنابراین چنانچه خوانده در جلسه رسیدگی حاضر نباشدرسیدگی دادگاه بدون اعلام
تغییر خواسته به خوانده صحیح نخواهد بود.

 

شماره 81 هفته دادگستری صفحه 5

موضوع‌: 1 ـ ابلاغ‌

2 ـ ضرورت تعیین سرنوشت گیرنده اخطاریة خواهان‌

سؤال‌: با توجه به شق 2 ماده 97 اصلاحی آیین دادرسی مدنی تعیین سمت گیرنده اخطاریه‌خواهان در ذیل آن ضروری است یا نه‌؟

ماده مزبور بدین عبارت می‌باشد «مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم‌ابلاغنامه تصریح و ابلاغ نماید:

1ـ نام و مشخصات خود به طور روشن و خوانا.

2 ـ نام کسی که دادخواست به او ابلاغ شده با تعیین اینکه چه سمتی نسبت به مدعی علیه‌دارد.

3 ـ محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال با تمام حروف‌.

نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی‌:

پاسخ‌: چون به موجب ماده 113 اصلاحی قانون آیین
دادرسی مدنی مقررات راجع به ابلاغ‌برگهای دعوی به خوانده از هر جهت جز در
مورد انتشار آگهی در روزنامه برای ابلاغ به خواهان‌نیز رعایت می‌شود
بنابراین در مورد ابلاغ اخطاریه به خواهان هم باید سمت گیرنده اخطاریه
قیدگردد.

 

شماره 113 هفته دادگستری صفحه 10

موضوع‌: رد دادخواست‌

2 ـ رد دادخواست بلحاظ عدم رفع نقص‌

3 ـ آیا دادگاه می‌تواند بجای دفتر به صدور قرار رد دادخواست مبادرت کند؟

سؤال‌: چنانچه موردی از مصادیق ماده 84 قانون آیین
دادرسی مدنی باشد و با وجود ابلاغ‌اخطار رفع نقص به خواهان رفع نقص نشود و
مدیر دفتر قرار رد دادخواست صادر نکند آیا دادگاه‌می‌تواند به جای مدیر
دفتر قرار رد صادر کند؟

نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی‌:

پاسخ‌: چون طبق ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
دادخواست ناقص به جریان نمی‌افتددر صورتیکه مدیر دفتر نسبت به چنین
دادخواستی قرار رد (پس از انجام تشریفات‌) صادر نکنددادگاه با توجه به ماده
85 قانون مزبور از نظر اینکه خود مرجع شکایت در این مورد است وهمچنین با
استفاده از ملاک ماده 537 قانون آیین دادرسی مدنی باید رأساً اقدام به صدور
قرار رددادخواست کند زیرا به هر حال دادخواست ناقص قابل رسیدگی نمی‌باشد.

 

شماره 118 هفته دادگستری صفحه 16

موضوع‌: 1 ـ رد دادخواست به مناسبت عدم رفع نقص‌

2 ـ مرجع صدور قرار رد دادخواست ناقص در موردی که دادخواست پژوهشی بدفتر دادگاه‌دیگری داده شده است‌.

سؤال‌: در موردی که دادخواست پژوهشی دفتر دادگاهی
سوای مرجع رسیدگی پژوهشی‌داده شده و دادخواست ناقص است و از طرف آن دفتر
اخطار رفع نقص به عمل آمده و ازدادخواست رفع نقص نشده چه مرجعی مجاز به
صدور قرار رد دادخواست است‌؟

نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی‌:

پاسخ‌: ماده 496 قانون آیین دادرسی مدنی صدور اخطاریه
رفع نقص را به عهده مدیر دفتردادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده گذاشته
است و در این ماده تصریح شده که اگر نقایص‌دادخواست رفع نشود دفتر قرار رد
آن را صادر می‌نماید و مراد از دفتر مذکور در ذیل ماده همان‌دفتری است که
دادخواست پژوهشی به آنجا داده شده و صدر ماده به آن تصریح نموده است
ولی‌مرجع شکایت از قرار مزبور به صراحت ذیل ماده 496 دادگاه مرجع رسیدگی
پژوهشی است‌.

 

شماره 112 هفته دادگستری صفحه 14

موضوع‌: 1 ـ رد دادخواست بلحاظ عدم رفع نقص‌

2 ـ عدم پرداخت بهای برگهای دادخواست‌

سؤال‌: عدم پرداخت بهای برگهای دادخواست باعث رد دادخواست خواهد بود یا نه‌؟

نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی‌:

پاسخ‌: هزینه برگهایی که به دادگاه داده می‌شود طبق
بند یک ماده 681 قانون آیین دادرسی‌مدنی جزء هزینه دادرسی می‌باشد و از طرف
خواهان باید پرداخت شود و در صورت صدوراخطار رفع نقص و عدم تأدیه موجب رد
دادخواست خواهد بود.

 

شماره 110 هفته دادگستری صفحه 7

موضوع‌: 1 ـ اعتبار قضیه محکوم بها.

2 ـ با تغییر عنوان دعوایی که منتهی به صدور حکم قطعی شده می‌توان دعوی جدیدی‌مطرح کرد؟

سؤال‌: اگر در دعوی خلع ید، حکمی بر بطلان آن صادر
شود و به مرحله قطعیت برسد آیامی‌توان دعوی دیگری بعنوان وضع ید خود علیه
همان خوانده و نسبت به همان ملک طرح‌کرد؟

در مورد سؤال فوق  کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی چنین اظهارنظر کرده است‌:

پاسخ‌: اگر در دعوی خلع ید حکم بر بطلان دعوی خواهان
صادر و به مرحله قطعیت برسدتجدید همان دعوی به عنوان وضع ید خواهان طبق بند
4 ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی‌مجوزی ندارد.

 

شماره 110 هفته دادگستری صفحه 9

موضوع‌: 1 ـ طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست‌.

2 ـ طرح دعوی افراز و خلع ید در یک دادخواست‌

سؤال‌: آیا می‌توان دادخواست افراز، تخلیه یدخواندگان را نیز تقاضا نمود؟

در مورد سؤال فوق  کمیسیون مشورتی حقوق  مدنی چنین نظرداده است‌:

پاسخ‌: چون دعوی خلع ید و افراز دارای منشأ و مبنای
واحد است برحسب مستفاد ازمفهوم مخالف ماد 79 قانون آیین دادرسی مدنی اقامه
آنها ضمن یک دادخواست بلااشکال‌است‌.

 

شماره 87 هفته دادگستری صفحه 4

موضوع‌: 1 ـ اثر قضیة محکوم بها

2 ـ اثر حکم نهایی قطعی‌

3 ـ دادخواست توقیف عملیات اجرایی از طرف محکوم علیه‌

سؤال‌: نسبت به حکمی که از دادگاه صادر گردیده و در
مرحله اجرایی است از طرف محکوم‌علیه که در جلسه دادرسی نیز حاضر بوده
دادخواست توقیف عملیات اجرای تقدیم گردیده ومحکوم علیه با ارائه یک برگ
رسید عادی که در جریان دادرسی ارائه نکرده بوده است مدعی‌پرداخت محکوم به
به محکوم له شده آیا می‌توان به چنین دادخواستی ترتیب اثرداد.

پاسخ کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی در مورد استعلام فوق  چنین اعلام شده است‌:

پاسخ‌: در مرحله اجرای حکم قطعی محکوم علیه نمی‌تواند
به دادگاه مراجعه نموده و ادعاکند که محکوم به را به موجب رسید عادی
پرداخته است مگر اینکه مورد مشمول مقررات اعاده‌دادرسی باشد یا این اظهار
نزد مأمور اجرا به عمل آمده و مورد قبول محکوم له قرار گیرد.

 

شماره 156 هفته دادگستری صفحه 4

موضوع‌: اجرای حکم در مورد محکومیت به پرداخت مبلغی بابت هر روز تأخیر در انجام‌تعهد

سؤال‌: در موردی که خوانده دعوی به موجب حکم قطعی
محکوم شده است که به دفترخانه‌اسناد رسیم مراجعه کندو مدلول یک فقره سند
عادی را به ثبت برساند و به تجویز ماده 729قانون آیین دادرسی مدنی‌، از طرف
دادگاه بابت هر روز تأخیر در امضاء سند رسمی‌، مبلغی وجه‌تعیین گردیده که
محکوم علیه مستنکف بپردازد نظر به اینکه در حکم دادگاه تعیین نشده
طرفین‌برای تنظیم سند به کدام دفترخانه مراجعه کنند نحوه احراز تخلف و
ترتیب صدور اجرائیه بابت‌مبلغ مزبور چه می‌باشد؟

نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی‌:

پاسخ‌: چون به موجب حکم قطعی خوانده محکوم به ثبت سند
عادی و پرداخت‌وجه‌التزام در صورت عدم انجام آن شده است نظر به اینکه
محکوم له درخواست صدور اجرائیه‌نسبت به وجه‌التزام را نموده است حکم دادگاه
در این مورد نیز باید به مورد اجرا گذارده شود وعدم تعیین دفترخانه (که از
امور به اجرای حکم است‌) در حکم دادگاه مانع اجرای آن نمی‌باشد ونیاز به
دادخواست جداگانه ندارد.

 

شماره 107 هفته دادگستری صفحه 5ـ6

موضوع‌: 1 ـ اعتراض بر ثبت‌

2 ـ استرداد دعوی پیش از رفع نقص دادخواست‌

3 ـ رفع نقص‌

سؤال‌: درصورتی که معترض به ثبت قبل از اخطار رفع نقص
به موجب سند رسمی‌اعتراض خود را ساقط نماید آیا دادگاه مجاز به صدور قرار
مقتضی می‌باشد و یا آنکه پس ازصدور اخطار رفع نقص می‌باید اتخاذ تصمیم
گردد.

نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی‌:

پاسخ‌: با توجه به ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی که
شروع به رسیدگی در دادگاه محتاج‌به تقدیم دادخواست می‌باشد. تقدیم
دادخواست و تکمیل آن قائم به درخواست رسیدگی‌خواهان و به منظور جریان دعوی
وحل و فصل اختلاف است و بنابراین اگر دادخواست ناقص‌باشد و خواهان قبل از
تکمیل دادخواست اعلام دارد که از دعوی صرفنظر کرده یا دعوی اعتراض‌بر ثبت
را اسقاط کرده است انصراف خواهان از تعقیب دعوی ایجاب می‌نماید که دفتر
پرونده رابرای صدور قرار مقتضی به نظر دادگاه برساند و دیگر صدور اخطاریه
رفع نقص برای تکمیل‌دادخواست ضرورت نخواهد داشت‌.

 

شماره 112 هفته دادگستری صفحه 13

موضوع‌: 1 ـ تصرف عدوانی‌

2 ـ اجرای حکم رفع تصرف عدوانی‌

3 ـ اعاده به وضع سابق به لحاظ فسخ حکم در مرحله پژوهشی‌

سؤال‌: دادسرا حکم به رفع تصرف عدوانی صادر و حکم
اجرا شده و دادگاه شهرستان حکم‌را فسخ نموده است بدون آنکه به خلع ید رأی
داده باشد در این صورت اعاده وضع به حال سابق‌با دادسراست یا دادگاه باید
در این باره اجرائیه صادر نماید؟

نظریه کمیسیون مشورتی حقوق  مدنی‌:

پاسخ‌: چون دادگاه شهرستان در مقام فسخ حکم دادسرا
حکمی که قابلیت اجرا باشد نداده‌است تا صدور اجرائیه ضرورت داشته باشد
اعاده وضع به حال سابق با دادسرا که دستور اجرای‌حکم خود را داده می‌باشد.

 

شماره 113 هفته دادگستری صفحه 10 و 11

موضوع‌: 1 ـ طرح دعوی متعدد در یک دادخواست‌.

2 ـ دعوی خلع ید و مطالبه اجور.

3 ـ نقص دادخواست نسبت به یک دعوی از دعاوی متعدد.

سؤال‌: در صورتی که دعوی خلع ید و مطالبه اجور ضمن یک
دادخواست اقامه شود ودادخواست نسبت به اجور ناقص باشد آیا دادخواست تفکیک
می‌شود و یا پس از اجرای‌اقدامات قانونی در مورد رفع نقص نسبت به هر دو
خواسته توأماً اتخاذ تصمیم می‌گردد وچنانچه میزان اجور مورد مطالبه بیش از
بیست هزار ریال نباشد آیا حکم دادگاه در مورد اجورقطعی است و یا تابع حکم
تخلیه می‌باشد؟

نظریه کمیسیون مشورتی حقوق  مدنی‌:

پاسخ‌: در مورد اینکه دعوی خلع ید و مطالبه اجور ضمن
یک دادخواست اقامه شود ودادخواست نسبت به اجور کامل نباشد مدیر دفتر باید
در مورد مطالبه اجور بر طبق ماده 85قانون آیین دادرسی مدنی رفتار کند و
نسبت به دعوی خلع ید دادگاه رسیدگی می‌نماید مگراینکه ارتباط دو دعوی به
نحوی باشد که رسیدگی توأم را ایجاب کند در موردی که دادگاه نسبت‌به تخلیه و
اجور حکم صادر کند و میزان اجور مورد مطالبه از بیست هزار ریال بیشتر
نباشدحکم دادگاه در مورد اجور قطعی است و تابع حکم تخلیه نمی‌باشد.

 

شماره 87 هفته دادگستری صفحه 4

موضوع‌: 1 ـ طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست‌.

2 ـ طرح دعاوی متعدد که منشأ آنها مختلف است در یک دادخواست‌.

سؤال‌: در صورتی که در تقدیم دادخواست دعاوی متعدد که
منشأ و مبنای آنها مختلف‌است مطرح و در آن رعایت ماده 79 قانون آیین
دادرسی مدنی نشده باشد و پرونده پس از اجرای‌تحقیقات و معاینات محلی و جلب
نظر کارشناس آماده برای صدور حکم باشد آیا دادگاه‌می‌تواند حکم ماهوی را
صادر نماید؟

پاسخ کمیسیون آیین دادرسی مدنی به شرح زیر انشاء شده است‌:

پاسخ‌: اگر دادگاه به دعاوی متعددی که منشأ و مبنای
آنها مختلف است رسیدگی نموده وپرونده معد برای صدور حکم باشد دیگر اعمال
تبصره 2 الحاقی به ماده 85 قانون آیین دادرسی‌مدنی و اخطار به خواهان ضرورت
ندارد و دادگاه باید حکم مقتضی را صادر نماید.

 

شماره 50 هفته دادگستری صفحه 33

موضوع‌: 1 ـ دعوی الزام به انتقال ملک به استناد قولنامه‌.

2 ـ الزام به تنظیم سند انتقال‌.

سؤال‌: قولنامه‌ای مبنی بر معامله ملک ثبت شده‌ای
تنظیم گردیده و طرفین با تعیین‌وجه‌التزام تعهد نموده‌اند که در
دفترخانه‌ای معین حاضر شده سندی رسمی تنظیم نمایند.چنانچه یکی از طرفین
قرارداد از انجام تعهد خودداری نماید طرف دیگر می‌تواند از دادگاه الزام‌او
را به تنظیم سند رسمی بخواهد.

با توجه به مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک که در ذیل درج می‌گردد:

ماده 46 ـ ثبت اسناد، اختیاری است مگر در موارد ذیل‌:

1 ـ کلیه عقود و معاملات راجع به‌عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.

2 ـ کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است‌.

ماده 47 ـ در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت‌عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است‌:

1 ـ کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت‌نشده‌.

2 ـ صلحنامه و هبه‌نامه و شرکت‌نامه‌.

اداره حقوقی وزارت دادگستری پاسخ استعلام را چنین داده است‌:

پاسخ‌: اولاً مقصود از کلیه عقود و معاملات مذکور در
مواد 46 و 47 قانون ثبت املاک‌عقودی است که حق عینی نسبت به املاک یا حق
مورد نظر ایجاد کند یا تغییری در آن بدهد وقراردادهای موسوم به قولنامه
معاملات املاک که برای متعهدله نسبت به ملک حق عینی ایجادنمی‌کند بلکه موجد
حق ذمی برای او در قبال متعهد است از شمول مواد فوق  و ماده 48 قانون‌ثبت
املاک خارج است‌.

ثانیاً ـ با عدم انجام تعهد حضور در دفترخانه و
انتقال رسمی ملک در موعد مقرر متعهدله‌فقط حق دارد وجه‌التزام را که خسارت
مقطوع و قراردادی عدم انجام تعهد است از متعهد مطالبه‌کند و در این حال
الزام متعهد به انتقال ملک موردی نخواهد داشت‌.

 

شماره 89 هفته دادگستری صفحه 6

موضوع‌: 1 ـ اعتبار قضیة محکوم بها

2 ـ تکلیف حکم قطعی مدنی که بدون رعایت موازین قانونی صادر شده است‌.

سؤال‌: در صورتی که دادگاه نخستین حکمی را که بر
محکومیت خواهان صادر گردیده غیابی‌محسوب نماید و به دعوی اعتراض خواهان بر
حکم مزبور رسیدگی و با فسخ آن حکم به نفع‌خواهان صادر نماید و محکوم علیه
از این حکم پژوهش نخواهد و حکم اخیر به مرحله قطعیت‌برسد اجرای چنین حکمی
چه وجهی دارد؟

در مورد سؤال فوق  کمیسیون آیین دادرسی مدنی چنین نظر داده است‌:

پاسخ‌: احکام صادر از دادگاهها بر محکومیت خواهان به
هر عنوانی که صادر شده باشدحضوری محسوب است و قید غیابی بودن این نوع احکام
تاثیری نداشته و مجوز صلاحیت‌دادگاه صادر کننده حکم در رسیدگی مجدد نخواهد
بود با این حال اگر دادگاه نخستین حکمی راکه بر محکومیت خواهان صادر
گردیده غیابی به شمار آورده و به دعوی اعتراض خواهان برحکم مزبور رسیدگی و
با فسخ حکم سابق به نفع خواهان صادر نموده و محکوم علیه از این‌حکم پژوهش
نخواسته و حکم اخیر به مرحله قطعیت رسیده باشد خودداری از اجرای چنین‌حکمی
مجوز قانونی ندارد.

شماره 115 هفته دادگستری صفحه 12

موضوع‌: 1 ـ انکار و تردید

2 ـ جریمه انکار سند

3 ـ قابلیت جمع جریمه‌های متعدد انکار سند

سؤال‌: اگر یکنفر در دو پرونده مدنی بطور جداگانه به پرداخت جریمه انکار سند محکوم‌شود، آیا هر دو جریمه قابل جمع و وصول است‌.

پاسخ‌: با پیش بینی شدن جریمة مورد سؤال در ماده 405
قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه‌دادگاه مدنی آن را مورد حکم قرار می‌دهد
جریمه مذکور نوعی جریمه نقدی است که در صورت‌تعدد قابل جمع خواهد بود.

 

شماره 83 هفته دادگستری صفحه 7

موضوع‌: 1 ـ تظلمات عمومی‌

2 ـ مرجع رسیدگی به شکایت از تصمیمات مراجع اداری‌

سؤال‌: رسیدگی به شکایت از تصمیم شورایعالی وزارت آموزش و پرورش مبنی برالغاء وابطال امتحانات در صلاحیت چه مرجعی است‌؟

با توجه به اصل هفتاد و یکم قانون اساسی که چنین مقرر
داشته‌: «دیوان عدالت عظمی ومحاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و
قضاوت در امور شرعیه با عدول‌مجتهدین جامع الشرایط است‌.»

در مورد سوال فوق  ماحصل نظریه کمیسیونهای مشورتی آیین دادرسی مدنی و امور اداری ومالی و استخدامی چنین بوده است‌:

پاسخ‌: «نظر به اصل 71 متهم قانون اساسی دادگستری
مرجع رسمی تظلمات عمومی بوده‌و تا زمانیکه امری صراحتاً و بموجب قانون از
صلاحیت دادگستری خارج نگردد رسیدگی به آن‌امر از صلاحیت محاکم دادگستری
است‌. بنائاً علیهذا و با توجه به آنکه در غیاب شورای دولتی‌رسیدگی به
اموری که در صلاحیت آن شوراست با محاکم دادگستری می‌باشد. لذا رسیدگی
به‌دعوای مطروحه با مراجع قضایی است و در این خصوص جای هیچگونه شک و شبهه
موجودنیست‌. النهایه بعضی از مراجع اداری در چهارچوب قانون دارای اختیاراتی
هستند که از کنترل‌مقامات قضایی خارج است‌. مثلاً تعیین نمره اوراق 
امتحانی از خصایص و صلاحیت انحصاری‌استادان و معلمان و در مرحله آخر
شورایعالی آموزش و پرورش می‌باشد. لذا فقط در این قبیل‌امور اداری محاکم
دادگستری صلاحیت رسیدگی را ندارند. مثلاً دادگاهها نمی‌توانند در موردشکایت
محصلین از نمره‌های اوراق  امتحانی موضوع را به کارشناس ارجاع و نسبت به
میزان‌نمره اعطایی اظهارنظر نمایند.

در خارج از موارد استثنایی رسیدگی به تظلمات عمومی با محاکم دادگستری است‌.

 

شماره 110 هفته دادگستری صفحه 8

موضوع‌: 1 ـ انکار و تردید

2 ـ ادعای جعلیت‌

3 ـ جریمه ادعای جعل سند در صورت ترتیب اثر ندادن دادگاه به این ادعا

4 ـ جریمه مدنی‌

سؤال‌: اگر دعوی جعل به لحاظ عدم ذکر دلایل آن به نظر
دادگاه قابل ترتیب اثر نباشد آیاموجبی برای اجرای ماده 405 قانون آیین
دادرسی مدنی خواهد بود؟

نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی‌:

پاسخ‌: اگر مدعی جعلیت دلائل ادعای جعل را به طبق
ماده 379 ضمن ادعای جعلیت اقامه‌ننماید و دادگاه از این لحاظ با ادعای جعل
ترتیب اثر ندهد و چون به صحت و اصالت سندرسیدگی نشده تعیین جریمه مذکور به
ماده 405 قانون آیین دادرسی مدنی موردی نخواهدداشت‌.

 

شماره 48 هفته دادگستری صفحه 431

موضوع‌: 1 ـ تأمین خواسته‌

2 ـ توقیف دستارم در مقام اجرای قرار تأمین خواسته‌

سؤال‌: آیا دستارم در مقام اجرای حکم یا تأمین خواسته قابل توقیف است یا خیر؟

با توجه به ماده 18 قانون مدنی و ماده 24 قانون آیین دادرسی مدنی که در ذیل درج می‌گردد:

ماده 18 ـ حق انتفاع از اشیاءق  غیرمنقوله‌، مثل حق
عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر، از قبیل حق‌العبور و
حق‌المجری و دعاوی راجع به اموال غیرمنقوله‌، از قبیل‌تقاضای خلع‌ید و
امثال آن‌، تابع اموال غیرمنقول است‌.

ماده 24 ـ تأمین عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول وغیرمنقول‌.

پاسخ‌: دستارم یا کارافه به عنوان نوعی حق انتفاع از
غیرمنقول به موجب ماده 18 قانون‌مدنی در حکم مال غیرمنقول است بنابراین طبق
ماده 240 قانون آیین دادرسی مدنی توقیف آن‌به منظور تأمین خواسته یا محکوم
به بلااشکال خواهد بود.

 

شماره 110 هفته دادگستری صفحه 8

موضوع‌: 1 ـ توقیف عملیات اجرایی‌

2 ـ دادخواست توقیف عملیات اجرایی بدون درخواست ابطال اجرائیه‌

سؤال‌: اگر خواسته فقط توقیف عملیات اجرایی باشد بدون
اینکه ابطال اجرائیه مورددرخواست واقع شود دادگاه در قبال چنین دادخواستی
چه تکلیفی دارد؟

نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی‌:

پاسخ‌: شکایت از دستور اجرای سند رسمی طبق ماده یک
قانون شهریور ماه 1323 باید ب‌اقامه دعوی به عمل آید و پس از اقامه دعوی
اگر دادگاه دلائل شکایت را قوی بداند قرار توقیف‌عملیات اجرایی را طبق ماده
5 قانون مزبور صادر خواهد کرد و اگر خواهان فقط درخواست‌توقیف عملیات را
بدون اینکه دعوی ابطال اجراییه را اقامه کند داشته باشد این درخواست
بدون‌اقامه دعوی در اصل موضوع قابل رسیدگی نبوده و دادگاه باید درخواست
مزبور را رد کند.

 

شماره 52 هفته دادگستری صفحه 63 - 64

موضوع‌:1 ـ تأمین خواسته‌

2 ـ حضور نماینده دادسرا هنگام اجرای قرار تأمین خواسته‌

سؤال‌: در صورتی که ضمن اجرای حکم یا قرار تأمین
خواسته‌، توقیف مال در غیاب‌محکوم علیه و خوانده به عمل آید، حضور نماینده
دادسرا الزامی است یا خیر؟

با توجه به ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 628 و 629 قانون اصول محاکمات‌حقوقی که در ذیل درج می‌گردد:

ماده 259 ـ توقیف اموال منقول به ترتیبی باید به عمل آید که در قوانین مربوطه به‌اجرای‌احکام مصرح است‌.

ماده 628 ـ عدم حضور محکوم له و محکوم علیه و شهود مانع از اجرای توقیف نخواهدبود.

ماده 629 ـ مامور اجرا باید در موارد مفصله ماموری از نظمیه برای حضور در عملیات‌توقیف دعوت نماید.

1 ـ هرگاه درب خانه یا اطلاق  بسته است و یا قفل است و باز نمی‌کنند.

2 ـ هرگاه توقیف در غیاب محکوم علیه به عمل آید.

در مورد سؤال فوق  کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی چنین اظهارنظر کرده‌است‌:

پاسخ‌: با توجه به ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی و
مواد 628 و 629 قانون اصول‌محاکمات حقوقی در موردی که به منظور اجرای قرار
تأمین یا اجرای حکم باید اموال منقول‌خوانده یا مدیون توقیف شود چنانچه در
خانه یا اطاق  بسته و قفل باشد یا توقیف مال در غیاب‌خوانده یا محکوم علیه
باید انجام شود با حضور نماینده شهربانی و درجایی که شهربانی نباشدبا حضور
نماینده ژاندارمری اقدام به توقیف اموال منقول می‌شود و حضور نماینده
دادسرالزومی ندارد.

شماره 115 هفته دادگستری صفحه 13 ـ 14

موضوع‌: 1 ـ ایرادات‌

 2 ـ ارسال پرونده پس از صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع صالح‌

3 ـ نسخ ضمنی بند 4 ماده 762 ق .آ.د.م‌.

سؤال‌: طبق ماده 202 اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی‌:
«دادگاه در مورد بند 1 و 2ماده‌197 با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را با
رونوشتی از قرار به مرجعی که صالح تشخیص‌داده ارسال می‌دارد و مرجع اخیر
نیز در صورتی که خود را صالح نشناسد پرونده را برای حل‌اختلاف به مرجع حل
اختلاف می‌فرستد تا طبق رای آن مرجع عمل شود از طرفی طبق بند 4ماده 762:
«در صورتی که دادخواست به دادگاه غیرصالح داده شده و تا سه ماه پس از ابلاغ
قرارقطعی عدم صلاحیت در دادگاه صلاحیتدار دعوی اقامه نشود» انقطاع مرور
زمان بی اثر است‌،بنابه مراتب آیا با وجود اصلاح ماده 202 قانون آیین
دادرسی مدنی بند 4 ماده 762 به قوت‌خود باقی است یا ضمناً نسخ شده است و
اصولاً پس از ارسال پرونده به مرجع صلاحیتدار وادامه رسیدگی در مرجع اخیر
برای دادخواست دهنده تکلیفی وجود دارد یاخیر؟

نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی‌:

پاسخ‌: بااصلاح ماده 202 قانون آیین دادرسی مدنی که
برحسب آن پس از صدور قرار عدم‌صلاحیت پرونده به مرجع صالح ارسال می‌گردد
دیگر بند 4 ماده 762 قانون آیین دادرسی مدنی‌قابل اجرا نبوده و خواهان
تکلیفی ندارد و اثر انقطاع مرور زمان باقی خواهد بود.

 

شماره 82 هفته دادگستری صفحه 9

موضوع‌: 1 ـ هزینه دادرسی‌

2 ـ معافیت از هزینه دادرسی‌

3 ـ معافیت از عشریة اجرایی‌

سؤال‌: آیا معافیت از پرداخت هزینه دادرسی را می‌توان شامل بهای اوراق  ونیز عشریه اجرادانست‌؟

در مورد سئوال فوق  اداره حقوقی بر اساس نظریات کمیسیونهای مشورتی آیین دادرسی‌مدنی  چنین اظهارنظر نموده است‌:

پاسخ‌: معافیت مذکور در ماده 690 قانون آیین دادرسی
مدنی شامل هزینه دادرسی و هزینه‌مطابقت رونوشت با اصل هر دو می‌باشد لکن
اگر کسی برای گرفتن برگهای مخصوص چاپ اعم‌از برگ دادخواست یا برگ رونوشت و
غیره به محل فروش برگهای مزبور مراجعه نماید بایدبهای قانونی آنها را
بپردازد و پس از اینکه به اقامه دعوی مبادرت نمود هرگاه دعوی از
مشمول‌مقررات ماده 690 قانون آیین دادرسی مدنی باشد از تأدیه پول تمبر و
هزینه مطابقت رونوشت‌با اصل معاف خواهد بود. در هر حال عشریه اجرایی به
هیچ‌وجه مشمول مقررات ماده مذکورنیست‌.

شماره 110 هفته دادگستری صفحه 9

موضوع‌: 1 ـ اعسار

2 ـ استرداد دعوی اعسار.

3 ـ هزینه دادرسی‌

سؤال‌: چنانچه خواهان دعوی اعسار نسبت به محکوم به
اجرایی و عشریه دولتی و هزینه‌دادرسی در جریان رسیدگی از دعوی مطروحه اعسار
منصرف و دعوی خود را مسترد نماید باصدور قرار سقوط دعوی خواهان تکلیف
عشریه دولتی و هزینه دادرسی چه می‌شود؟

نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی‌:

پاسخ‌: بند الف ماده 27 قانون اعسار راجع به وصول دو
برابر هزینه دادرسی از مدعی اعسارناظر به موردی است که دادگاه به دعوی
اعسار رسیدگی نموده و حکم بر رد اعسار صادر کند ولی‌اگر مدعی اعسار از دعوی
اعسار صرفنظر نماید و دادگاه قرار سقوط دعوی را صادر کند چون دراصل دعوی
اعسار رسیدگی به عمل نیامده و حکمی بر رد اعسار صادر نشده مطالبه دو
برابرهزینه دادرسی از مدعی اعسار مجوزی نخواهد داشت و همچنین مطالبه معادل
هزینه دادرسی‌از مدعی اعسار در چنین موردی فاقد مجوز قانونی است و بند الف
ماده 707 نیز ناظر به موردی‌است که دعوی اعسار برای هزینه دادرسی اقامه و
رسیدگی شده باشد و به هر حال در دعوی‌اعسار از پرداخت محکوم به و عشریه
اجرایی که مدعی اعسار طبق ماده 22 قانون اعسار ازپرداخت هزینه دادرسی معاف
می‌باشد. اگر دعوی اعسار استرداد شود و قرار سقوط دعوی صادرگردد مطالبه
هزینه دادرسی مجوزی نخواهد داشت و بدیهی است که استرداد دعوی اعسار
مانع‌اقدامات اجرایی برای وصول محکوم به و عشریه نخواهد بود.

 

شماره 13 هفته دادگستری صفحه 11

موضوع‌: 1 ـ اعسار

2 ـ مبنای تعیین هزینه دادرسی اعسار

3 ـ آیا اعسار از دعاوی مالی است یا غیرمالی‌؟

سؤال‌: آیا دعوی از دعاوی مالی است و ماده 476 قانون
آیین دادرسی مدنی در مورد حدنصاب احکام پژوهش‌پذیر شامل دعوی اعسار می‌باشد
یا نه‌؟

نظریه کمیسیون مشورتی حقوق  مدنی‌:

پاسخ‌: بر طبق ماده 522 سابق قانون آیین دادرسی مدنی
حکم نسبت به متفرعات دعوی‌مانند خسارت و اعسار در صورتی که خواسته دعوی
اصلی کمتر از سه هزار ریال باشد غیرقابل‌فرجام دانسته شده است به این ترتیب
مقنن به مالی بودن دعوی اعسار نظر داشته و ماده 702قانون آیین دادرسی مدنی
که پرداخت هزینه دادرسی دعوی اعسار را در صورت رد آن پیش بینی‌کرده و ماده
27 قانون اعسار که محکومیت مدعی را به پرداخت دو برابر مخارج محاکمه و
حق‌الوکاله وکیل در صورت رد اعسار ذکر نموده هر دو دال بر مالی بودن این
دعوی است و رویه‌قضایی محاکم نیز در این مورد خواسته دعوی راملاک دانسته
است و شق 5 ماده 522 اصلاحی‌قانون آیین دادرسی مدنی که حکم راجع به اعسار
را غیرقابل فرجام دانسته به هیچ وجه دلالتی برغیرمالی بودن دعوی اعسار
ندارد و بنابراین‌، عموم ماده 476 قانون مزبور در مورد حد نصاب‌احکام
پژوهش‌پذیر با توجه به ماده 479 آن قانون شامل دعوی اعسار نیز می‌باشند.

 

شماره 116 هفته دادگستری صفحه 7

موضوع‌: 1 ـ شورای داوری‌

2 ـ نصاب صلاحیت شورای داوری‌

3 ـ دخالت وکیل در دعاوی مطروحه در شورای داوری‌

سؤال‌: 1 ـ برای تعیین اینکه رسیدگی به دعوای مدنی در
صلاحیت شورای داوری است یانه‌، تنها اصل خواسته مناط است یا خسارت تأخیر
تادیه و حق الوکاله را نیز باید در نظر گرفت‌؟

2 ـ با توجه به اینکه رسیدگی در شورای داوری تابع
تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست وشوری باید اختلافات را بطور کدخدامنشی حل و
فصل نماید مجوزی برای دخالت وکیل دردعاوی مطروحه در آن شوری وجود دارد یا
نه‌؟

نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی‌:

پاسخ‌: نصاب صلاحیت شورای داوری هم مانند صلاحیت
دادگاهها با توجه به اصل‌خواسته رعایت می‌شود و خسارات دادرسی اعم از
دیرکرد یا حق الوکاله که از متفرعات دعوی‌می‌باشد اثری در امر صلاحیت ندارد
و بعلاوه دخالت وکیل در پرونده‌های مطروحه درشورای‌داوری از تشریفات
دادرسی محسوب نیست تا مورد مشمول قسمت آخر ماده 16 قانون تشکیل‌شورای داوری
باشد و اشکالی هم ندارد.

 

شماره 2 هفته دادگستری صفحه 20 ـ مورخ 8/10/1342

موضوع‌: 1 ـ دلیل‌

2 ـ اقامة دلیل جدید در اولین جلسة دادرسی اختصاری‌

سؤال‌: با توجه به اینکه خواهان در اولین جلسه دادرسی
اختصاری حق دارد خواسته یادرخواست خود را تغییر دهد آیا می‌تواند دلیل
جدید نیز اقامه نماید یا خیر؟

با توجه به ماده 117 و بند 6 ماده 72 قانون آیین دادرسی مدنی که در ذیل درج می‌گردد:

ماده 117 ـ مدعی می‌تواند خواسته خود را که در
دادخواست تصریح کرده است زیاد کند ویا نحوه دعوی یا خواسته و یا درخواست
خود را تغییر دهد مشروط بر اینکه منشأ آن همان‌دعوی اولی و مربوط به آن
باشد تغییر درخواست یا زیاد کردن خواسته و تغییر آن دردعوی‌عادی در لایحه
پاسخنامه مدعی و در دعاوی اختصاری در جلسه اول دادرسی به عمل می‌آید ونیز
مدعی می‌تواند در تمام مراحل دادرسی خواسته خود را کم کند.

ماده 72 ـ در دادخواست باید نکات زیر قید شود:

بند 6 ـ ذکر تمام ادله و وسائلی که مدعی برای اثبات ادعای خود دارد از اسناد و نوشتجات واطلاع مطلعین و غیره‌.

ادله مثبته باید به ترتیب و واضح نوشته شود و اگر
دلیل گواهی گواه است مدعی باید اسامی‌و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور
صریح معین کند.

در مورد سؤال فوق  کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ‌8/10/1342 به شرح زیر اظهارنظر نموده است‌:

پاسخ‌: تغییر خواسته در اولین جلسه دادرسی اختصاری
موضوع ماده 117 قانون آیین‌دادرسی مدنی مجوز اقامه دلیل جدید از طرف مدعی
نیست و خواهان باید با رعایت بند 6 ماده‌72 قانون مزبور رونوشت کلیه اسناد و
مدارک خود را پیوست دادخواست نماید.

 

شماره 1 هفته دادگستری صفحه 8 ـ مورخ 18/10/1342

موضوع‌: 1 ـ خواسته‌

2 ـ خواسته مالی و غیرمالی‌

3 ـ بهای خواسته در دعوی خلع ید غاصبانه یا استیجاری یا امانی‌

سؤال‌: در مورد دعوی خلع ید غاصبانه یا استیجاری و یا امانی نسبت به ملکی که سندمالکیت آن صادر شده خواسته باید تقویم شود یا خیر؟

کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در تاریخ 18/10/1342 درباره سؤال‌فوق  چنین اعلام نظر نموده است‌:

پاسخ‌: دعوی خلع ید اگر بعنوان رفع ید غاصبانه اقامه
شود بر طبق بند یک ماده 13 قانون‌آیین دادرسی مدنی مالی است و بهای خواسته
باید معین شود اعم از اینکه دعوی مستند به سندمالکیت باشد یا سند رسمی یا
عادی ولی دعوی تخلیه ید از اعیان مرهونه و مستأجره به‌موجب بند 2 ماده 13
قانون مزبور غیرمالی است‌.

 

شماره 2 هفته دادگستری صفحه 21 ـ مورخ 21/10/1342

موضوع‌:1ـ ابلاغ‌

2 ـ ابلاغ دادنامه‌

3 ـ اعلام تعهد کننده ابلاغ مبنی بر مسافرت محکوم علیه‌

سؤال‌: اگر ضمن ابلاغ دادنامه به کسان محکوم علیه‌؛
تعهد کننده ابلاغ در ذیل دادنامه قید کندکه چون محکوم علیه در مسافرت و
بستری است پس از مراجعه او دادنامه را به رؤیت او خواهدرسانید چنین تعهدی
از نظر صحت ابلاغ چه تأثیری دارد؟

با توجه به ماده 91 و 160 و 162 قانون آیین دادرسی مدنی که در ذیل درج می‌گردد:

ماده 91 ـ هرگاه مامور نتواند دادخواست را به شخص
مدعی علیه برساند باید در محل‌اقامت او به یکی از بستگان یا خادمین او
ابلاغ نماید مشروط بر اینکه به نظر مامور سن ظاهری‌این اشخاص برای تمیز
اهمیت برگ دادخواست کافی باشد و مشروط بر اینکه بین مدعی علیه وشخصی که برگ
را دریافت می‌دارد تعارض منفعت نباشد.

ماده 160 ـ مدیر دفتر باید فوراً پس از امضای دادنامه
به عده اصحاب دعوی رونوشت آن راتهیه نماید و به مامور تسلیم نماید که در
موقع ابلاغ به اصحاب دعوی داده شود.

ماده 162 ـ هیچ حکم یا قراری را نمی‌توان اجرا نمود مگر اینکه دادنامه یا رونوشت گواهی‌شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد.

طریقه ابلاغ دادنامه مطابق قواعدی است که برای ابلاغ دادخواست و سایر برگها مقرر است‌.

برای ابلاغ دادنامه ابلاغ رونوشت گواهی شده کافیست‌.

در مورد سؤال فوق  کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخه‌21/10/1342 چنین اظهارنظر کرده است‌:

پاسخ‌: بر طبق ذیل ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی
ابلاغ دادنامه مطابق قواعد مربوط به‌ابلاغ دادخواست و سایر برگها می‌باشد و
بر طبق ماده 91 از قانون مزبور اگر رونوشت حکم به‌یکی از کسان یا خادمین
محکوم علیه ابلاغ شود و به عبارت دیگر نامبرده رونوشت حکم رادریافت و ذیل
نسخه دیگر را با قید تاریخ امضاء نماید این ابلاغ قانونی است و قید مطالبی
ازقبیل اینکه محکوم علیه در مسافرت و یا بستری است در ذیل دادنامه تأثیری
در ابلاغ ندارد.

 

شماره 4 هفته دادگستری صفحه 55 ـ مورخ 22/10/1342

موضوع‌: 1 ـ خواسته‌

2 ـ بهای خواسته دردعوی تعدیل مال الاجاره‌

3 ـ دعوی مالی و غیرمالی‌

سؤال‌: خواسته پرونده‌های تقلیل یا تکثیر اجاره بها
مالی است یا غیرمالی و در صورتی که‌خواسته مالی تلقی گردد تمبر دادخواست و
هزینه دادرسی به چه نسبتی باید احتساب گردد؟

کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخه 22/10/1342 چنین‌اظهار نظر کرده است‌.

پاسخ‌: 1 ـ در پرونده‌های راجع به افزایش یا کاهش
اجاره بها خواسته دعوی مالی است زیرادادگاه مبلغ و میزان اجاره بها را پس
از رسیدگی تعیین می‌نماید.

2 ـ مأخذ تمبر دادخواست در این نوع پرونده‌ها اگر
تعیین بهای خواسته شده باشد به نسبت‌بهای خواسته والا بر طبق ماده 686
قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود و ضمن صدور حکم‌دادگاه باید میزان محکوم
به را تعیین نماید تا خواهان به مأخذ مبلغ مذکور تمبر الصاق  کند.

 

شماره 3 هفته دادگستری صفحه 39 ـ مورخ 1/11/1342

موضوع‌: 1 ـ تأمین خواسته‌

2 ـ تأمین خواسته در دعوی مستند به برات منوط به تأمین خسارت احتمالی است‌.

سؤال‌: چنانچه مستند دعوی چک یا سفته و یا برات
واخواست نشده باشد با توجه به ذیل‌ماده 225 مکرر قانون آیین دادرسی مدنی‌،
می‌توان به تقاضای خواهان و بدون تأمین خسارات‌احتمالی خوانده قرار تأمین
خواسته صادر کرد یا خیر؟

با توجه به مادتین 225 و 225 مکرر آیین دادرسی مدنی که عیناً درج می‌گردد.

ماده 225 ـ مدعی می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا
ضمن دادخواست راجع به اصل‌دعوی در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین
خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است‌:

1 ـ دعوی مستند به سند رسمی باشد.

2 ـ خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.

3 ـ مدعی خساراتی را که ممکن است برطرف مقابل وارد
آید نقداً به صندوق  دادگاه بپردازد،تعیین میزان خسارت به نظر دادگاهی است
که درخواست تأمین را پذیرفته است‌...

ماده 225 مکرر ـ در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی
اصلی یا طاری ودادخواست‌های‌مربوط به امور حسبی به استثناء مواردی که قانون
امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته‌است مدعی علیه میتواند برای
تأدیه خساراتی که از بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله ممکن‌است مدعی محکوم
شود از دادگاه تقاضای تأمین نماید و دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور رابا
توجه به نوع و وضع دعوی و سایر جهات موجه بداند قرار تأمین صادر می‌نماید. و
تا وقتی‌مدعی تأمین ندهد دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر
در قرار دادگاه برای‌دادن تأمین منقضی شود و مدعی تأمین ندهد به درخواست
مدعی علیه قرار رد دادخواست‌مدعی صادر می‌شود.

در دعاوی که مستند آن چک یا سفته یا برات باشد و
همچنین در مورد دعاوی مستند به‌اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف مدعی علیه
نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خودتقاضای تأمین نماید.

در مورد سؤال فوق  کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخه‌1/11/1342 چنین اظهارنظر کرده است‌:

پاسخ‌: به موجب مادتین 292 و 309 قانون تجارت اگر
سفته یا برات در مدت قانونی‌واخواست شده باشد محکمه بدون اخذ تأمین باید
قرار تأمین خواسته صادر نماید و در صورت‌عدم واخواست برات یا سفته مشمول
حکم کلی مندرج در ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی‌خواهد بود و مقررات ذیل
ماده 225 مکرر مربوط به مورد نیست چه آنکه به موجب مفاد ماده‌مزبور در کلیه
دعاوی مدنی اعم از اصلی یا طاری‌... الخ مدعی علیه می‌تواند برای
تأدیه‌خساراتی که از بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله ممکن است مدعی به
پرداخت آن محکوم شوداز دادگاه تقاضای تأمین نماید. بنابراین به صراحت ماده
فوق  درخواست تأمین مدعی علیه فقط‌مربوط به هزینه دادرسی و حق الوکاله است
که در صورت محکومیت مدعی باید به مدعی علیه‌پرداخت شود بنا به مراتب اگر
مستند دعوی برات یا سفته یا چک باشد و این اسناد موردواخواست قرار گرفته
باشد بر طبق شق 3 ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان بایدخسارات
احتمالی خوانده راتأمین نماید تا قرار تأمین صادر شود.

شماره 4 هفته دادگستری صفحه 55 ـ مورخ 12/11/1342

موضوع‌: 1 ـ تغییر حوزه قضایی در جریان دادرسی‌

2 ـ انتزاع اقامتگاه طرفین از حوزه قضایی زمان طرح دعوی‌

سؤال‌: در صورتی که اقامتگاه طرفین پس از اقامه دعوی
از حوزه قضایی معینی منتزع وجزء حوزه قضایی دیگری گردد کدام دادگاه برای
رسیدگی به پرونده صالح است‌؟

با توجه به ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی که عیناً درج می‌گردد:

تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوی
که به آن رجوع شده است باخود دادگاه است‌. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم
دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن‌مقرر شود.

در مورد مسئله مذکور در فوق  کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه‌مورخ 12/11/1342 چنین اظهارنظر کرده است‌:

پاسخ‌: مطابق ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی ملاک در
صلاحیت دادگاه تاریخ تقدیم‌دادخواست است بنابراین پرونده هایی که قبل از
انتزاع محل سکونت طرفین دعوی از حوزه‌قضایی در دادگاه وجود داشته است باید
در همان دادگاه رسیدگی شود.

 

شماره 4 هفته دادگستری صفحه 56 ـ مورخ 22/11/1342

موضوع‌: 1 ـ هزینه دادرسی‌

2 ـ هزینه دادرسی دعاوی که خواسته آن پنج هزار ریال است‌.

سؤال‌: آیا به دعاوی مالی که خواسته آن پنجهزار ریال
است هزینه دادرسی تعلق می‌گیرد واگر خواسته کمتر از پنجهزار ریال باشد مدعی
از پرداخت هزینه دادخواست معاف است یا خیر؟

در مورد سؤال فوق  کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ‌22/11/1342 چنین اظهارنظر نموده است‌:

پاسخ‌: بموجب بند ماده 690 اصلاحی قانون آیین دادرسی
مدنی در دعاوی که خواسته آن‌کمتر از پنجهزار ریال باشد لذا اگر مبلغ خواسته
پنجهزار ریال تمام باشد مشمول معافیت مزبورنخواهد بود و در مورد دعاوی که
خواسته آنها کمتر از پنج هزار ریال باشد معافیت از پرداخت‌هزینه دادرسی
شامل ده ریال هزینه دادخواست موضوع ماده 682 اصلاحی قانون آیین دادرسی‌مدنی
هم خواهد بود و در مورد این نوع دعاوی که خواسته کمتر از پنج هزار ریال
باشد هزینه‌دادخواست هم وصول نمی‌شود.

 

شماره 3 هفته دادگستری صفحه 38 ـ مورخ 22/11/1342

موضوع‌: 1 ـ افراز

2 ـ افراز ملک مورد وثیقه یا رهن‌

سؤال‌: اگر سهم احد از شرکاء ملکی که درخواست افراز
آن شده مورد وثیقه یا رهن شخص‌ثالث بوده باشد دعوت آن شخص قانوناً لازم است
یا خیر؟

با توجه به مواد 304 و 326 قانون امور حسبی که عیناً درج می‌شود:

ماده 304ـ درخواست تقسیم باید کتبی و مشتمل بر امور زیرباشد:

1 ـ نام و مشخصات درخواست‌کننده و متوفی‌.

2 ـ ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آنها تقسیم شود و سهام هر یک‌.

ماده 326ـ مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم در مورد
تقسیم ترکه جاری است و نیزمقررات راجع به تقسیم که در این قانون مذکور است
در مورد تقسیم سایر اموال جاری خواهدبود.

در مورد سؤال مزبور کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ‌22/11/1342 به شرح زیر اعلام نظر کرده است‌:

پاسخ‌: از مجموع مواد قانون مدنی و ماده 304 و 326
قانون امور حسبی مربوط به تقسیم‌مسلم است که تقسیم با دخالت کلیه شرکاء
انجام می‌شود و دعوی افراز هم به طرفیت کلیه شرکاء(مالکین‌) باید اقامه شود
و رهن و یا وثیقه بودن سهم بعض از شرکاء در نزد ثالث موجب طرف‌قراردادن
شخص مزبور در دعوی افراز نیست زیرا هنوز به او مالک ملک اطلاق  نمی‌شود
بنابراین‌طرف دعوی قرار گرفتن غیرمالک مجوز قانونی ندارد النهایه ممکن است
تصور شود که بر اثرسازش و تبانی صاحب سهمی که ملکش در رهن دیگری است با
سایرین‌، تقسیم طوری انجام‌شود که به زیان مرتهن تمام شود. به عبارت اخری
سهم اصابت شده به او تکافوی استیفاء تمام‌طلب را ننماید در این صورت مالک
می‌تواند مطابق ماده 582 قانون آیین دادرسی مدنی برحکم افراز اعتراض نماید و
به هر تقدیر دخالت غیرمالک در دعوی افراز مستند قانونی ندارد.

 

شماره 7 هفته دادگستری صفحه 100 ـ مورخ 4/12/1342

موضوع‌: 1 ـ تأمین خواسته‌

2 ـ تأمین خواسته در دعاوی راجع به سفته و ابلاغ واخواستنامه‌

سؤال‌: چنانچه به استناد سفته واخواست شده اقامه دعوی
و تقاضای تأمین خواسته شودآیا مجرد صدور واخواستنامه برای پذیرفتن چنین
تقاضایی کفایت می‌کند یا اینکه صدور قرارتأمین منوط  به ابلاغ واخواستنامه
به متعهد بوده و ابلاغ نیز باید مطابق مقررات آیین دادرسی‌مدنی به عمل آید؟

با توجه به مواد 280 و 284 و 285 و 288 و 292 و 293 و 294 و 296 و 304 و 306قانون تجارت که در ذیل درج می‌گردد:

ماده 280 ـ امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده
روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته‌ای‌که اعتراض عدم تأدیه نامیده می‌شود
معلوم گردد.

ماده 284 ـ دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض
شده است باید در ظرف ده روز ازتاریخ اعتراض‌، عدم تأدیه را به‌وسیلة
اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به کسی که‌برات را به او واگذار
نموده اطلاع دهد.

ماده 285 ـ هر یک از ظهرنویسها نیز باید در ظرف ده
روز از تاریخ دریافت اطلاع‌نامه فوق ،آن را به همان وسیله به ظهرنویس سابق
خود اطلاع دهد.

ماده 288 ـ هر یک از ظهرنویسها که بخواهد از حقی که
در ماده 249 به او داده شده استفاده‌نماید باید در مواعدی که به موجب مواد
286 و 287 مقرر است اقامة دعوا کند و نسبت به او،موعد از فردای ابلاغ
احضاریه محکمه محسوب است و اگر وجه برات را بدون این‌که بر علیه اواقامة
دعوا شده باشد تأدیه نماید از فردای روز تأدیه محسوب خواهد شد.

ماده 292 ـ پس از اقامة دعوا محکمه مکلف است به مجرد
تقاضای دارنده براتی که به علت‌عدم تأدیه اعتراض شده است معادل وجه برات را
از اموال مدعی‌علیه به‌عنوان تأمین توقیف‌نماید.

ماده 293 ـ اعتراض در موارد ذیل به‌عمل می‌آید:

1 ـ در مورد نکول‌؛

2 ـ در مورد امتناع از قبول یا نکول‌؛

3 ـ در مورد عدم تأدیه‌.

اعتراض‌نامه باید در یک نسخه تنظیم و به موجب امر محکمه بدایت به‌توسط مأمور اجراءبه محل اقامت اشخاص ذیل ابلاغ شود:

1 ـ محال‌علیه‌؛

2 ـ اشخاصی که در برات برای تأدیه وجه عندالاقتضاء معین شده‌اند؛

3 ـ شخص ثالثی که برات را قبول کرده است‌.

اگر در محلی که اعتراض به‌عمل می‌آید محکمه بدایت
نباشد وظایف او با رعایت ترتیب به‌عهده امین صلح یا رئیس ثبت اسناد یا حاکم
محل خواهد بود.

ماده 294 ـ اعتراض‌نامه باید مراتب ذیل را دارا باشد:

1 ـ سواد کامل برات با کلیة محتویات آن اعم از قبولی و ظهرنویسی و غیره‌؛

2 ـ امر به تأدیه وجه برات‌.

مأمور اجرا باید حضور یا غیاب شخصی که باید وجه برات
را بدهد و علل امتناع از تأدیه یااز قبول و همچنین علل عدم امکان امضاء یا
امتناع از امضاء را درذیل‌اعتراض‌نامه‌قیدوامضاءکند.

ماده 296 ـ مأمور اجراء باید سواد صحیح اعتراض‌نامه را به محل اقامت اشخاص مذکور درماده 293 بدهد.

ماده 304 ـ خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات که
به‌واسطة عدم تأدیه اعتراض شده است‌از روز اعتراض و خسارت تأخیر تأدیه
مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از روز اقامة‌دعوا محسوب می‌شود.

ماده 309 ـ تمام مقررات راجع به بروات تجارتی (از مبحث چهارم الـی آخر فصل اول این‌باب‌) در مورد فته‌طلب نیز لازم‌الرعایه است‌.

در مورد سؤال فوق  کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخه‌4/12/1342 چنین اظهارنظر کرده است‌:

پاسخ‌: مقررات ماده 292 قانون تجارت با رعایت ماده
309 قانون مزبور شامل سفته فته‌طلب نیز می‌باشد و اگر وجه سفته در سررسید
تأدیه نشود و در ظرف ده روز مقرر در ماده 280قانون تجارت اعتراض به عمل آید
دارنده سفته می‌تواند تقاضا نماید که معادل وجه سفته ازاموال خوانده توقیف
و تأمین شود. در مورد عدم تأدیه وجه سفته‌، با توجه به بند 3 ماده 293
وماد 294 قانون تجارت اعتراضنامه تنظیم و بر طبق ماده 296 قانون مزبور
ابلاغ می‌شود ولی‌اجرای مقررات ماده 292 و صدور قرار تأمین موکول به ابلاغ
اعتراضنامه نیست‌. به عبارت دیگرتقدیم اعتراضنامه از طرف دارنده سفته در
ظرف ده روز مقرر در ماده 280 قانون تجارت و ثبت‌آن در دفتر دادگاه برای
قبول درخواست تأمین کافی است کما اینکه در ماده 304 قانون مزبورتصریح شده
که خسارت تأخیر از روز اعتراض حساب می‌شود ولی ابلاغ اعتراضنامه‌«واخواست‌»
به متعهد سفته از لحاظ حق مراجعه او به ظهرنویسان و اجرای مقررات
مادتین‌284 و 285 قانون تجارت می‌باشد تا اگر خوانده ادعایی بر ظهرنویسان
داشته باشد با رعایت‌ماده 288 قانون مزبور اقدام شود.

بنابراین اگر به استناد سفته واخواست شده اقامه دعوی
شده باشد کیفیت ابلاغ اعتراضنامه‌(واخواست‌) در مورد اصدار قرار تأمین ملاک
عمل نخواهد بود واگر سفته در مدت ده روز مقرردر ماده 280 مورد واخواست
قرار گرفته و به طرفیت متعهد اقامه دعوی شده باشد تاریخ روزاعتراض ملاک
قبول درخواست تأمین خواهد بود.

 

شماره 7 هفته دادگستری صفحه 102 ـ مورخه 24/12/1342

موضوع‌: 1 ـ رد دادرسی‌

2 ـ آیا شکایت انتظامی موجب رد دادرس است‌؟

سؤال‌: آیا شکایت انتظامی از دادرس دادگاه و محکومیت
انتظامی وی موجب رد او ازرسیدگی به دعاوی مطروحه در پرونده موضوع شکایت و
یا پرونده‌های دیگر شاکی خواهدبود؟

با توجه به ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی که در ذیل درج می‌گردد:

ماده 208 ـ دادرسان دادگستری در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نمایند واصحاب دعوی‌می‌توانند آنها را رد کنند:

1 ـ وقتی که دادرس یا زوجه او نفع شخصی در ادعای که اقامه شده است داشته باشد.

2 ـ وقتی که دادرس یا زوجه او با یکی از اصحاب دعوی قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم‌از طبقه دوم دارند.

3 ـ وقتی که دادرس یا زوجه او وارث یکی از اصحاب دعوی یا کفیل امور اوست و یا یکی‌از اصحاب دعوی مباشر امور دادرس است‌.

4 ـ وقتی که دادرس یا زوجه او وارث یکی از اصحاب دعوی هستند.

5 ـ وقتی که دادرس با یکی از اصحاب دعوی یا اشخاصی که
با آنها قرابت نسبی یا سببی تادرجه سوم از طبقه دوم دارند دادرسی جنایی یا
جنحه‌ای داشته‌اند و هنوز پنج سال در صورت‌جنایی و دو سال در صورت جنحه‌ای
از زمان صدور حکم قطعی نگذشته است‌.

6 ـ در صورتی که مابین دادرس و یکی از اصحاب دعوی یا
زوجه او دادرسی مدنی در دادگاه‌دیگری وجود داشته و فعلاً هم مطرح باشد و یا
زوجه او بر یکی از طرفین اقامه دعوی مدنی‌نماید.

7 ـ وقتی که دادرس سابقاً در موضوع دعوی اقامه شده
بعنوان دادرس یا داوری یا کارشناسی‌یا گواهی اظهار عقیده کرده یا کتباً
توصیه کرده باشد.

در مورد سؤال فوق  کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخه‌24/12/1342 چنین اظهارنظر کرده است‌:

پاسخ‌: مواردی که دادرسان دادگستری دردعاوی مدنی باید
از رسیدگی امتناع نماید در ماده‌208 قانون آیین دادرسی مدنی قید گردیده
است و چون شکایت انتظامی ولو آنکه منجر به‌محکومیت قاضی شده باشد از موارد
مذکور در ماده مزبور نیست بنابراین بفرض اینکه یکی ازاصحاب دعوی از قاضی
پرونده شکایت انتظامی بنماید و حکم محکومیت انتظامی او هم‌صادر گردد دادرس
نامبرده می‌تواند به همان پرونده موضوع شکایت یا سایر پرونده‌های که‌مربوط
به شاکی است رسیدگی کند.

 

شماره 13 هفته دادگستری صفحه 192 ـ مورخ 13/2/1343

موضوع‌: 1 ـ هزینه دادرسی‌

2 ـ مطالبه هزینه دادرسی از دولت‌

3 ـ مطالبه عشریه اجرا از دولت‌

سؤال‌: خوانده دعوی اداره دولتی بوده و حکم علیه
اداره مذکور صادر و منتهی به صدوراجرائیه گردیده است محکوم علیه اصل محکوم
به را پرداخته ولی نسبت به خسارات و عشریه‌دولتی اعلام نموده که دولت از
پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشد با توجه به اینکه طبق‌ماده 690 قانون
آیین دادرسی مدنی دولت در صورتی از پرداخت هزینه دادرسی معاف است که‌خواهان
دعوی باشد و در این مورد دولت خوانده دعوی و خسارات مورد حکم جزء
خواسته‌خواهان بوده است و به علاوه از عشریه دولتی به مامورین وصول حق نسبی
تعلق می‌گیرد آیا دراین مورد مجوزی برای عدم وصول خسارات و عشریه دولتی
هست یا خیر؟

با توجه به ماده 690 قانون آیین دادرسی مدنی که در ذیل درج می‌گردد:

ماده 690 ـ در موارد زیر مدعی از تادیه هزینه دادرسی معاف است‌:

1 ـ دعاوی که خواسته آن دویست ریال کمتر است‌.

2 ـ دعوی اعسار نسبت به هزینه دادرسی‌

دولت وهمچنین دادستان از تادیه هزینه دادرسی معاف هستند.

در مورد مسئله فوق  کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ‌13/2/1343 چنین اظهارنظر نموده است‌:

پاسخ‌: عشریه اجرائی موضوع تبصره 1 ماده 60 قانون
تسریع محاکمات که باید از محکوم‌علیه وصول شود با هزینه دادرسی موضوع مواد
681 الی 690 قانون آیین دادرسی مدنی به کلی‌متفاوت می‌باشد و چون در مورد
عدم وصول عشریه اجرایی از دولت مجوز قانونی وجودندارد و جزء آخر بند 2 ماده
690 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به معافیت دولت از تأدیه‌هزینه دادرسی
ناظر به مواردی است که دولت به اقامه دعوی مبادرت نماید نه اینکه
دولت‌خوانده دعوی بوده و به پرداخت خواسته و هزینه دادرسی محکوم شده باشد
بنابراین اگر دولت‌خوانده دعوی بوده و به پرداخت خواسته و هزینه دادرسی و
خسارات محکوم شود و اجرائیه‌صادر گردد و اقدامات اجرائی و اقدامات اجرایی
منتهی به وصول محکوم به شود عشریه‌اجرایی و خسارات دادرسی را هم باید
بپردازد.

 

شماره 12 هفته دادگستری صفحه 180 ـ مورخ 2/3/1343

موضوع‌: 1 ـ هزینه دادرسی‌

2 ـ هزینه ابلاغ اظهارنامه‌.

3 ـ هزینه ابلاغ اظهارنامه‌های دولتی‌

سؤال‌: آیا هزینه ابلاغ اظهارنامه را جزء هزینه دادرسی می‌توان محسوب نمود و دولت را ازپرداخت آن معاف دانست‌؟

با توجه به ماده 681 قانون آیین دادرسی مدنی و شق یازده تصویبنامه قانونی راجع به‌افزایش هزینه‌های دادگستری که در ذیل درج می‌گردد:

ماده 681 ـ هزینه دادرسی عبارت است از:

1 ـ هزینه برگهایی که به دادگاه داده می‌شود.

2 ـ هزینه قرار و احکام‌.

شق 11 تصویبنامه قانونی افزایش هزینه‌های دادگستری ـ هزینه ابلاغ اظهارنامه پنجاه ریال‌

در مورد سئوال فوق  کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ‌2/3/1343 چنین اظهارنظر نموده است‌:

پاسخ‌: مبلغ پنجاه ریال که به موجب لایحه قانونی
افزایش هزینه‌های دادگستری مصوب‌سال 42 در مورد ابلاغ اظهارنامه باید وصول
شود با توجه به ماده 681 قانون آیین دادرسی‌مدنی جزء هزینه دادرسی محسوب
نیست تا دولت از پرداخت آن معاف باشد ولی اگر اظهارنامه‌هم جزء مستندات
دعوی بوده و پیوست دادخواست شود بهای برگ اظهارنامه و مخارج‌رونوشت و هزینه
ابلاغ آن هم جزء خسارات منظور و مورد حکم قرار می‌گیرد.

 

شماره 13 هفته دادگستری صفحه 193 ـ مورخ 5/3/1343

موضوع‌: 1 ـ هزینه دادرسی‌

2 ـ هزینه دادرسی در دعاوی ادارات دولتی‌

3 ـ هزینه دادرسی در دعاوی اوقافی‌

سؤال‌: 1 ـ آیا دوائر دولتی از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند و در صورت معافیت‌مجوز قانونی آن چیست‌؟

2 ـ آیا دعاوی اداره اوقاف براشخاص ودعاوی اشخاص
براداره اوقاف راجع به وقفیت اموال‌از جمله دعاوی دولتی محسوب شده و رسیدگی
به آن بدون توجه به میزان خواسته درصلاحیت دادگاه شهرستان می‌باشد، یا
آنکه طبق قانون راجع به دعوی بین اشخاص و اداره‌اوقاف مصوب سال 1311 دعاوی
مذکور از جمله دعاوی بین دولت و مردم محسوب شده ورسیدگی به این قبیل دعاوی
تابع قواعد عمومی صلاحیت می‌باشد؟

3 ـ در صورتی که رسیدگی به دعاوی اوقاف تابع قواعد
عمومی صلاحیت باشد آیا اداره‌مذکور از تادیه هزینه دادرسی در دعاوی فوق 
الذکر معاف خواهد بود؟

با توجه به مادتین 16 و 690 قانون آیین دادرسی مدنی و
ماده یک قانون راجع به دعاوی‌بین اشخاص و اداره اوقاف مصوب اردیبهشت 1311 و
ماده 6 قانون اوقاف مصوب 1313 که‌در ذیل درج می‌گردد:

ماده 16 ـ دعاوی زیر به دادگاههای بخش راجع نیست اگرچه خواست حدود نصاب آن باشد:

1 ـ دعاوی راجع به دولت‌2 ـ دعاوی راجعه به اصل
امتیازاتی که از طرف دولت داده‌می‌شود. 3 ـ دعاوی راجعه به علائم صنعتی و
نام و علائم بازرگانی و حق التصنیف و حق‌اختراع و کلیه حقوق  غیرمالی مثل
تولیت و نسب و وصایت‌.

ماده 690 ـ در موارد زیر مدعی از تادیه هزینه دادرسی معاف است‌:

1 ـ دعاوی که خواسته آن دویست ریال کمتر است 2 ـ دعوی
اعسار نسبت به هزینه دادرسی‌دولت و همچنین دادستان از تادیه هزینه دادرسی
معاف هستند.

ماده 1 ـ دعاوی اداره اوقاف بر اشخاص و دعاوی اشخاص
بر اداره اوقاف راجع به وقفیت‌اموال منقول و غیرمنقول یا بالعکس مشمول ماده
4 قانون 13 آبان ماه 1309 راجع به دعاوی‌بین اشخاص و دولت نبوده و در
محاکم عدلیه قطع و فصل خواهد شد ولو قبل از اجرای این‌قانون به استناد
قانون مذکور محاکم عدلیه قرار عدم صلاحیت صادر کرده و آن قرار قطعی
شده‌باشد.

ماده 6 ـ در موارد مذکور در ماده قبل وزارت معارف و
اوقاف از پرداخت مخارج محاکمه‌معاف خواهد بود. چنانچه ملک عایدی داشته باشد
و در تصرف وزارت اوقاف باشد یابه‌موجب حکم قطعی به تصرف وزارت مزبور درآید
باید بعداً مخارج محاکمه را بپردازد.

در مورد استعلام فوق  کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ‌5/3/1343 چنین اظهارنظر نموده است‌:

پاسخ‌: 1 ـ مطابق جمله اخیر ماده 690 قانون آیین
دادرسی مدنی دولت وهمچنین دادستان‌از تأدیه هزینه دادرسی معاف می‌باشند
بنابراین ادارات دولتی در دعوی راجع به دولت نبایدهزینه دادرسی بپردازد.

2 ـ مطابق ماده 1 قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و
اداره اوقاف مصوب اردیبهشت‌1311 دعاوی مطروحه بین اداره اوقاف و اشخاص و
بالعکس راجع به وقفیت اموال منقول وغیرمنقول مشمول ماده 16 قانون آیین
دادرسی مدنی (دعوی راجع به دولت‌) نیست و در این‌قبیل دعاوی نصاب معتبر است
و اداره اوقاف هم باید هزینه دادرسی را مانند اشخاص عادی بارعایت ماده 6
قانون اوقاف مصوب 1313 بپردازد.

 

شماره 40 هفته دادگستری صفحه 317 ـ مورخ 5/3/1343

موضوع‌: 1 ـ هزینه دادرسی‌

2 ـ هزینه گواهی مطابقت عکس (فتوکپی‌) با اصل آن‌

سؤال‌: آیا تصدیق مطابقت عکس سند با اصل آن هزینه دارد؟

با توجه به ماده 691 قانون آیین دادرسی مدنی که در ذیل درج می‌گردد:

ماده 691 ـ هزینه تصدیق مطابق رونوشت با اصل برای هر
صفحه در دادگاههای بخش ده‌ریال و در سایر دادگاهها پانزده ریال است‌. بیست
وپنج کلمه یک سطر و پانزده سطر یک صفحه‌و کسر از سطر و صفحه تمام محسوب
می‌شود.

در مورد سئوال فوق  کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ‌5/3/1343 چنین اظهارنظر نموده است‌:

پاسخ‌: به صراحت ماده 74 ق .آ.د.م‌. مدعی می‌تواند
رونوشت یا عکس گواهی شده مستندرا پیوست دادخواست نماید و هزینة تصدیق
مطابقت رونوشت با اصل که در ماده 691 ق .آ.د.م‌.ذکر شده شامل موردی هم
می‌شود که عکس مستند ضمیمه شده است‌.

 

شماره 46 هفته دادگستری صفحه 397 ـ 398 ـ مورخ 5/3/1343

موضوع‌: 1 ـ هزینه دادرسی‌

2 ـ هزینه دادرسی در دعاوی مربوط به اسناد ثبت احوال‌

سؤال‌: در مواردی که دادگاه بخش مستقل باختلافات
راجعه به اسناد ثبت احوال رسیدگی‌می‌نماید، هزینه دادرسی را به چه ماخذی
باید اخذ کند؟

باتوجه به مواد 682 و 683 و 684 قانون آیین دادرسی مدنی که در ذیل می‌گردد:

ماده 682 ـ هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از
دادخواست کتبی یا شفاهی اعم ازدادخواست بدوی و متقابل و اعتراض بحکم غیابی و
اعتراض شخص ثالث و دادخواست‌پژوهشی و دادخواست اعادة دادرسی و فرجامی و
هزینة وکالتنامه و برگ اجرایی دادگاههای‌بخش یک ریال و در سایر دادگاهها دو
ریال است‌.

ماده 683 ـ هزینة احکام در دعاوی که قیمت خواسته معین است به ترتیب زیر می‌باشد:

الف ـ در دعاوی مرحلة نخستین نیم درصد نسبت به قیمت خواسته‌

ب ـ در دعاوی مرحلة پژوهشی و اعتراض به حکم غیابی
مرحلة نخستین و پژوهشی یک‌درصد نسبت به مبلغ محکوم به که مورد شکایت پژوهشی
واعتراض است‌.

ج ـ در اعتراض شخص ثالث خواه در مرحلة نخستین باشد یا
پژوهشی و درخواست‌فرجامی و اعادة دادرسی یک و نیم درصد نسبت به مبلغ محکوم
به که مورد اعتراض یا شکایت‌فرجامی یا اعادة دادرسی است‌.

د ـ هزینة حکمی که پس از نقض فرجامی صادر می‌شود ربع درصد نسبت به محکوم به‌حکمی است که مورد رسیدگی مجدد می‌شود.

ماده 484 - در صورتی که خواسته مالی نباشد و همچنین
در دعوی تصرف عدوانی و رفع‌مزاحمت و ممانعت و افراز و تقسیم و حقوق 
ارتفاقی هزینة دادرسی دادگاههای بخش بیست‌ریال و در سایر دادگاهها 50 ریال
است‌.

توضیح ـ به موجب قانون افزایش‌هزینة دادرسی و سایر
هزینه‌های منظور در قانون آیین‌دادرسی مدنی و امور حسبی مصوب 5/4/1345
هزینه‌های مذکور در ماده فوق  الذکر به شرح‌زیر تغییر پیدا کرده است‌:

1 ـ هزینه‌های مذکور در ماده 682 قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاههای بخش ده ریال ودر سایر دادگاه‌ها بیست ریال‌.

2 ـ هزینه‌های مذکور در ماده 684 قانون آیین دادرسی
مدنی در دادگاههای بخش یکصد ریال‌(100 ریال‌) و در سایر دادگاهها دویست
ریال (200 ریال‌)

در مورد سئوال فوق  کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ‌5/3/1343 چنین اظهارنظر نموده است‌:

پاسخ‌: چون از توجه به مواد 682، 683 و 684 قانون
آیین دادرسی مدنی این نتیجه حاصل‌است که در تعیین هزینه دادرسی نظر به
موضوع دعوی و نوع رسیدگی بوده است لذا در مواردی‌که دادگاه بخش مستقل به
قائم مقامی دادگاه شهرستان به دعوایی رسیدگی می‌نماید باید هزینه‌دادرسی
مربوط به دادگاه شهرستان تأدیه شود.

 

شماره 12 هفته دادگستری صفحه 178 ـ 179 ـ مورخ 9/3/1343

موضوع‌: 1 ـ توقیف دادرسی‌

2 ـ تعیین تکلیف پرونده‌های متوقف و بلااقدام در دادگاههای مدنی‌.

سؤال‌: در جریان رسیدگی به امور بایگانی و به جریان
انداختن پرونده‌های راکد مدنی به‌پرونده‌هایی برخورد می‌شود که به علل
مختلف از قبیل فوت خواهان با فوت خوانده‌، خروج‌پرونده از نوبت رسیدگی‌،
عدم ایداع دستمزد کارشناس‌، عدم قبولی کارشناس‌، عدم تأدیه‌وجه‌انتشار آگهی
در مورد حصر وراثت‌، عدم ارائه گواهی مالیات بر ارث‌، عدم تعیین وارث
خواهان یاخوانده‌، عدم تعیین نشانی آن‌، عدم وصول رأی داور، تجدید وقت وعدم
تعیین وقت از طرف‌دفتر و امثالهم را که مانده است‌. نسبت به پرونده‌هایی
که در مرحله بدوی از نوبت رسیدگی‌خارج شده و یا به علت عدم ایداع دستمزد
کارشناس و یا عدم ارائه گواهینامه مالیاتی و یا عدم‌تعیین وقت از طرف دفتر و
یا عدم وصول رأی داور را که مانده است اتخاذ تصمیم قضایی برای‌مختومه
نمودن آنها در حدود ماده 169 سابق قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 15 قانون
مالیات‌بر ارث مصوب 1315 و طبق مواد جاریه قانون آیین دادرسی بلااشکال و
میسر است ولی‌نسبت به سایر موارد از قبیل خروج پرونده از نوبت رسیدگی در
مرحله پژوهشی و یا عدم تأدیه‌وجه انتشار آگهی حصر وراثت و فوت خواهان اتخاذ
تصمیم قضایی که با موازین قانونی قابل‌انطباق  باشد دشوار و بلکه متعسر
است و چون تعداد این قبیل پرونده‌ها زیاد می‌باشد تقاضا دارداداره حقوقی
نظر مشورتی خود را درباره آنها اعلام دارد.

با توجه به موارد ذیل‌:

ماده 166 سابق ـ هرگاه طرفین در جلسه دادرسی حاضر
نشوند بدون اینکه درخواست‌رسیدگی غیابی کرده باشند یا یک طرف حاضر نشده
لیکن درخواست صدور حکم غیابی یاابطال دادخواست نشود رسیدگی به دعوی از نوبت
خارج و به آن کار رسیدگی نخواهد شد تاوقتی مدعی رسیدگی به دعوی را بخواهد.

ماده 166 اصلاحی ـ چنانچه مدعی در مبادله لوایح پاسخ
ندهد مدیر دفتر پرونده را درظرف 24 ساعت به دادگاه ارسال می‌دارد و دادگاه
پس از ملاحظه پرونده در صورتی که احتیاجی‌به توضیح از مدعی نداشته باشد رأی
می‌دهد والا موارد توضیح را در صورتمجلس قید و به‌طرفین اخطار می‌نماید و
در جلسه چنانچه دادگاه به استماع توضیح طرفین یا یک طرف بتواندرأی می‌دهد و
اگر به علت غیبت یک طرف نتواند رأی بدهد و غایب باشد دادخواست او راابطال
می‌کند ـ در کلیه مواردی که دادخواست ابطال می‌شود دادگاه به تقاضای مدعی
علیه حکم‌خسارت وارد بر او را می‌دهد.

ماده 297 ـ در مورد بند 2 از ماده 290 در صورت فوت یا
حجر یا ممنوعیت وکیل دادگاه به‌موکل اطلاع می‌دهد تا بر حسب مورد شخصاً
برای دادرسی حاضر شود و یا وکیل دیگر به‌محکمه معرفی کند و در صورت فوت یکی
از اصحاب دعوی دادگاه به طرف دیگر اخطارمی‌نماید که جانشین متوفی را معرفی
نماید و پس از تعیین جانشین برگهای لازم به ورثه وصی‌ولی یا قیم در صورتی
که وارث محجور باشد ابلاغ می‌شود و در صورت حجر یکی از اصحاب‌دعوی برگهای
لازم به نماینده قانونی او ابلاغ می‌گردد و در مورد بند 3 ماده 90 برگهای
لازم به‌کسی که به جای شخص سابق که سمت او زایل شده معین گردیده است ابلاغ
می‌شود.

ماده 512 ـ اگر پژوهشخواه شکایت پژوهشی را از قرار یا
حکم بدون عذر موجه سه ماه‌متوالی ترک نماید به درخواست پژوهشخواه دادگاه
قرار سقوط شکایت پژوهشی را می‌دهد و دراین صورت حکم پژوهشخواسته به منزله
حکم قطعی است‌. حکم این ماده در موارد زیر جاری‌نیست‌:

1 ـ در صورتی که پژوهشخواه قبل از درخواست اسقاط شکایت پژوهشی درخواست تعقیب‌کرده باشد.

2 ـ در صورتی که قرار یا حکم دادگاه نخستین فسخ شده باشد.

3 ـ پس از صدور حکم غیابی یا قرار قابل اعتراض در مرحله پژوهشی‌

4 ـ پس از نقض حکم یا قرار بر اثر رسیدگی فرجامی‌

ماده 18 قانون ثبت ـ در صورتی که محکمه یا محقق ثبت
قرار عدم صلاحیت خود را صادرنماید مکلف است پس از قطعیت قرار مزبور به
تقاضای مدعی دوسیه عمل را برای مرجع‌صلاحیتدار بفرستد در این مورد تجدید
عریضه لازم نیست‌.

اگر معترض پس از تقدیم عرضحال در مدت شصت روز دعوای
خود تعقیب نکرد (مسکوت‌گذاشت‌) محکمه یا محقق ثبت مکلف است به تقاضای
مستدعی ثبت قرار اسقاط دعوای‌اعراض را صادر نماید و از این قرار می‌توان
استیناف داد. رأی استیناف قابل تمیز نیست‌.

در مورد استعلام فوق  کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ‌9/3/1343 به شرح زیر اظهارنظر نموده است‌:

پاسخ‌: پرونده‌هایی که در نامه دادگستری‌... به آنها
اشاره شده بطور کلی بر دو دسته‌اند دسته‌اول پرونده‌های حقوقی است که
دادرسی آنها به واسطه فوت یکی از متداعیین توقیف شده و یابر اثر عدم ایداع
دستمزد کارشناس پرنده بلااقدام مانده است در این نوع پرونده‌ها اگر
موضوع‌دعوی اعتراض بر ثبت بوده و پرونده در مرحله بدوی جریان داشته و یا
دعوی پژوهشی بوده ومعترض بر ثبت یا پژوهشخواه دستمزد کارشناس را در صندوق 
نسپرده و یا معترض بر ثبت یاپژوهشخواه ورثه متوفی را تعیین و معرفی نکرده
باشند طرف می‌تواند برطبق ذیل ماده 18قانون ثبت یا ماده 512 آیین دادرسی
مدنی اسقاط دعوی اعتراض بر ثبت یا دعوی پژوهشی راتقاضا نماید ولی اگر توقیف
دادرسی بر اثر فوت مدعی یا پژوهشخواه بوده و مدعی علیه یاپژوهشخوانده بر
طبق ماده 297 آیین دادرسی مدنی ورثه متوفی را معین نکرده باشد و همچنین‌در
موردی که پرداخت دستمزد کارشناس برعهده خوانده یا پژوهش خوانده بوده و
اقدامی در این‌خصوص نشود یا مخارج انتشار آگهی در مورد درخواست تصدیق
انحصار وراثت پرداخت‌نگردد اقدامی میسور نیست و این نوع پرونده‌ها قانوناً
بلااقدام خواهد ماند ـ دسته دوم‌پرونده‌هایی است که از نوبت رسیدگی خارج
شده یا مدت داوری منقضی گردیده و داور رأی‌صادر نکرده باشد چون ماده 199
آیین دادرسی مدنی که مجوز خروج پرونده از نوبت رسیدگی‌بوده اصلاح شده و در
حال حاضر ادامه رکود این نوع پرونده‌ها مجوز ندارد بنابراین
دادگاه‌می‌تواند به این قبیل پرونده‌ها رسیدگی نماید و راجع به پرونده‌هایی
که به داوری ارجاع و باانقضاء مدت داوری رأی آنها صادر نشده دادگاه
می‌تواند برحسب مورد برای تعیین داور یارسیدگی به دعوی اقدام نماید.

 

شماره 12 هفته دادگستری صفحه 180 ـ مورخ 10/3/1343

موضوع‌: 1 ـ تحقیق محلی و معاینه محل‌

2 ـ اخلال نظم در اجرای قرار معاینه محل و تحقیق محلی‌

سؤال‌: آیا دادرس مجری قرار به حبس اشخاصی که نظم محل اجرای قرار را مختل‌می‌نمایند می‌تواند حکم بدهد؟

با توجه به ماده 137 قانون آیین دادرسی مدنی که در ذیل درج می‌گردد:

ماده 137 ـ دادگاه می‌تواند نسبت به اشخاصی که موجب
اختلال نظم جلسه می‌شوند تاچهل و هشت ساعت حکم حبس بدهد و این حکم باید
فوراً اجرا شود.

در مورد این ماده اگر مرتکب از اصحاب دعوی و یا وکلای
آنها باشد مدت حبس تا پنج روزخواهد بود و در هر موقعی که رفتار تماشاچی‌ها
مخل نظم جلسه باشد رئیس دادگاه می‌تواند امربه اخراج تمام یا بعضی از آنها
بدهد.

در مورد سؤال فوق  کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ‌10/3/1343 چنین اظهارنظر کرده است‌:

پاسخ‌: ماده 137 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به حفظ
نظم جلسات دادرسی است و به‌جلسه معاینه و تحقیقات محلی جلسه دادرسی اطلاق 
نمی‌شود تا اعمال صادره مزبور موردداشته باشد و اگر در محل اجرای قرار
اختلالی در نظم ایجاد شود استقرار نظم بعهدة مأمورین‌انتظامی خواهد بود.

 

شماره 13 هفته دادگستری صفحه 191 ـ مورخ 13/3/1343

موضوع‌: 1 ـ داوری‌

2 ـ تکلیف دعوی پس از بطلان رأی داور

3 ـ تعیین داور جدید پس از بطلان رای داور

سؤال‌: با توجه به ماده 656 قانون آیین دادرسی مدنی
که در آن تصریح گردیده در صورت‌تراضی کتبی طرفین یا فوت یا حجر یکی از آنان
داوری از بین می‌رود و اینکه در آن ماده اشاره‌نشده که رای دادگاه مبنی بر
بطلان رای داور نیز از زمره اموری است که باعث از میان رفتن داوری‌می‌شود،
در صورتی که به رای داور اعتراض و حکم مبنی بر بطلان رای مزبور صادر گردد
تکلیف‌دعوی مطروحه چه می‌شود؟

آیا قرار ارجاع امر به داوری کماکان باقی است و
دادگاه باید به انتخاب داور مجدد مبادرت‌کند یا با بطلان رای داور قرار
ارجاع امر به داوری نیز منتفی است و دادگاه باید به دعوی مطروحه‌رسیدگی
وحکم صادر کند؟

باتوجه به مادتین 665 و 666 قانون آیین دادرسی مدنی که در ذیل درج می‌گردد:

ماده 665 ـ در موارد زیر رأی داور اساساً باطل وغیرقابل اجراست‌:

1ـ در صورتی که رأی مخالف با قوانین موجدحق باشد.

2ـ وقتی که داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده است رأی داده یا رای داور پس ازانقضاء مدت داوری صادر شده باشد.

3ـ درصورتی که رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین
اصحاب دعوی در دفتر اسناد رسمی‌ثبت شده و بجهتی از جهات قانونی از اعتبار
افتاده مخالف باشد.

5ـ هرگاه داور خارج از حدود اختیار رای داده باشد فقط آن قسمتی از رأیی که خارج از حدوداختیار داور بوده باطل است‌.

ماده 666 ـ در مورد ماده فوق  هر یک از طرفین
می‌تواند از دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به‌اصل دعوا را دارد حکم به بطلان
رای داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به‌درخواست رسیدگی کرده‌،
هرگاه رأی بر طبق ماده فوق  باطل باشد حکم به بطلان آن بدهد ورسیدگی به اصل
دعوی  تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می‌ماند.

در مورد سؤال فوق  کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ‌13/3/1343 چنین اظهارنظر نموده است‌:

پاسخ‌: 1 ـ طرفین توافق می‌کنند که شخص یا اشخاص معین
بعنوان داوری به دعوی‌رسیدگی کنند در این صورت اگر رأی داور یا داوران
صادر و بنا به درخواست یکی از طرفین‌باطل شد پس از قطعیت رأی قهراً
قرارنامه داوری هم از بین رفته محسوب است و دادگاه به اصل‌دعوی رسیدگی
خواهد نمود مگر اینکه طرفین مجدداً درخواست ارجاع امر به داوری اشخاص‌دیگر
نمایند که بنا به درخواست آنان قرارنامه ارجاع به داوری تنظیم می‌شود.

2 ـ وقتی که طرفین بدون در نظر گرفتن شخص مخصوصی
درخواست ارجاع امر به داوری‌نموده‌اند و رای داوری باطل شناخته شده است در
این صورت ترازنامه داوری به حال خود باقی‌است و پس از قطعیت حکم بطلان رأی
داور طرفین دعوت می‌شوند و در صورتی دادگاه به اصل‌دعوی رسیدگی می‌کند که
طرفین تراضی نمایند والا به درخواست هر یک از طرفین اقدام به‌تعیین داور
می‌نماید و منظور از رسیدگی به اصل دعوی تا قطعی شدن حکم مندرج در ماده‌666
قانون آیین دادرسی مدنی این است که قبل از حصول قطعیت حکم بطلان رای داور
جریان‌پرونده باید متوقف بماند.

 

شماره 178 هفته دادگستری صفحه 257 ـ 258 ـ مورخ 19/3/1343

موضوع‌: 1 ـ تأمین خواسته‌.

2 ـ اجرای قرار تأمین خواسته باوجود ادعای مجعول بودن سند.

سؤال‌: چنانچه دادگاه مدنی برای رسیدگی به ادعای
جعلیت دادرسی را توقیف و پرونده را به‌دادسرا فرستاده باشد، آیا قرار تأمین
خواسته را می‌توان اجرا نمود؟

با توجه به مواد 225 و 236 قانون آیین دادرسی مدنی که در ذیل درج می‌گردد:

ماده 225 ـ مدعی می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا
ضمن دادخواست راجع به اصل‌دعوی در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین
خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است‌:

1 - دعوی مستند به سند رسمی باشد.

2 ـ خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.

3 ـ مدعی خساراتی که ممکن است برطرف مقابل وارد آید
نقداً به صندوق  دادگاه بپردازد.تعیین میزان خسارت به نظر دادگاهی است که
درخواست تأمین را پذیرفته است‌.

در صورتی که قرار تأمین اجرا شده و مدعی در اصل دعوی
به موجب حکم قطعی محکوم‌به بی‌حقی شد وجه تودیع شده بابت خسارات تأمین به
محکوم له پرداخت می‌شود.

4 ـ در سایر موارد که به موجب قانون مخصوص دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین‌باشد.

ماده 236 ـ قرار تأمین باید به مدعی علیه فوراً ابلاغ
و پس از آن اجرا شود جز در مواردی که‌ابلاغ فوراً ممکن نباشد و تأخیر اجرا
باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد که در این صورت قرارتأمین اجرا و پس از
آن ابلاغ می‌شود.

کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 19/3/1343 چنین‌اظهارنظر کرده است‌:

پاسخ‌: تأمین خواسته موضوع ماده 225 قانون آیین
دادرسی مدنی از اموری است که قطع‌نظر از رسیدگی به ماهیت دعوی مورد توجه
دادگاه واقع می‌شود و رسیدگی به ادعای جعلیت که‌در قانون مذکور در مبحث
رسیدگی به دلایل عنوان گردیده از امور ماهوی محسوب است‌بنابراین اگر در
دعوی مدنی قرار تأمین خواسته صادر شود مدافعات خوانده در ماهیت دعوی که‌از
آن جمله ادعای جعلیت نسبت به سند می‌باشد اعم از اینکه ادعای جعل با تعیین
جاعل یابدون تعیین جاعل شده باشد مانع اجرای قرار تأمین که قبلاً صادر شده
نخواهد بود و قرار تأمین‌با رعایت ماده 236 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ و
اجرا می‌شود، زیرا اجرای قرار تأمین ازاعمال دادرسی محسوب نیست‌.

 منبع:http://daftarevekalat.persianblog.ir/page/12