جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

تفاوت شرکت مدنی و شرکت تجاری در حقوق موضوعه ایران

بنام خدا

 

 

 

 شرکت مدنی
و شرکت تجاری در حقوق‏ ایران

 

شرکت یکی از مهم‏ترین
مباحث مربوط به حقوق مدنی و حقوق تجارت‏ است که شناخت مفهوم و آثار حقوقی و تعهدات ناشی از آن،مستلزم شناخت‏ ماهیت حقوقی شرکت است.به همین منظور در این نوشتار کوشش شده است‏ تا ماهیت شرکت مدنی و شرکت تجاری روشن شود.در خصوص شرکت مدنی‏ با ارائه نظریه‏هایی چند از فقهای امامیه این سؤال مطرح شده است که آیا عقد شرکت به عنوان یکی از عقود معین به‏طور مستقل توان ایجاد اشاعه را دارد یا لزوما شرکت عقدی بایستی مسبوق به اختلاط و امتزاج اموال شرکا باشد؟پس‏ از آن اوصاف شرکت تجاری را بیان نموده و با ارائه تعریفی از شرکت تجاری، وجوه افتراق آن را با شرکت مدنی ذکر کرده‏ایم.آن‏گاه با نشان داده ضوابطی، چگونگی تمیز و تشخیص این دو شرکت از یکدیگر،معین شده است.

مقدمه

در قوانین موضوعه
ایران از شرکت مدنی و شرکت تجاری تعریف دقیقی ارائه نشده‏ است و آن‏چه قانون‏گذار در
ماده 571 قانون مدنی بیان نموده اثر شرکت مدنی است نه‏ تعریف آن.مقنن،فصل هشتم از باب سوم جلد اول قانون مدنی را به مقررات شرکت‏ اختصاص داده و در آن از مقررات مربوط به مال مشاع،اداره و نهایتا تقسیم اموال‏ مشترک بحث نموده است چنان‏که در حقوق تجارت نیز مقنن بدون ذکر تعریفی از شرکت تجاری،به ذکر مصادیق این‏گونه شرکت‏ها اکتفا نموده است.

مبهم ماندن مفهوم
شرکت‏های تجاری و مدنی موجب شده است تا علاوه بر ماهیت‏ حقوقی،حقوق و تعهدات ناشی از آن نیز نامعین باشد.در این مقاله تلاش شده است‏ پس از ذکر ماهیت حقوقی شرکت مدنی و شرکت تجاری،آثار حقوقی مترتب بر هریک‏ بیان شود.سپس با مقایسه بین این دو شرکت از نظر حقوقی و کاربردی،وجوه افتراق و ضوابط تمیز آن دو از یکدیگر مشخص گردد.

مبحث اول:تعریف
و ماهیت شرکت مدنی

ماده 571 قانون
مدنی که از فقه امامیه اقتباس گردیده است در تعریف شرکت‏ می‏گوید:

«شرکت عبارت است
از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئ‏ء واحد به نحو اشاعه» در این تعریف به ماهیت شرکت
یعنی«اشاعه در حق مالکیت»توجه شده است؛گویی‏ اشاعه مهم‏ترین عنصر شرکت بوده و در واقع وصف مالکیت شرکا است.این تعریف‏ چنان مجمل است که شناسایی عقد شرکت به عنوان عقدی مستقل محل تردید است. اجتماع حقوق،بدین معنا که موضوع مالکیت هیچ از مالکین در شی‏ء واحد مشخص‏ نباشد به طوری که هر جزئی از اجزای شی‏ء واحد در عین حال متعلق حق مالکیت هر یک از ایشان است.1

اشاعه در حق مالکیت
اسباب و موجبات خاصی دارد که قانون مدنی به بعضی از آن‏ها اشاره کرده است؛ز جمله این‏که:شرکت ممکن است اختیاری باشد یا قهری‏ (ماده 572)شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می‏شود یا در نتیجه عمل‏ شرکا از قبیل مزج اختیاری یا قبول عالی مشاعا در ازای عمل چند نفر و نحو این‏ها573).از استقرای مواد 571 به بعد قانون مدنی چنین مستفاد می‏شود که قانون‏گذار با الهام از فقه امامیه،تعریفی مستقل از عقد شرکت ارائه نداده است،بلکه اثر اصلی‏ شرکت را اشاعه در مالکیت شرکا می‏داند.برای روشن شدن ماهیت شرکت مدنی،لازم‏ است ابتدا مفهوم شرکت عقدی بیان شود که با بررسی کتب حقوق‏دانان و فقهای عظام‏ می‏توان سه مفهوم جداگانه از شرکت عقدی به دست آورد
:

الف-شرکت عقدی به معنای شرکت حاصل از عقد

قانون مدنی در ماده
573 عقد را یکی از اسباب ایجاد اشاعه دانسته است؛بدین معنا که می‏توان به وسیله یکی
از عقود ناقله مثل بیع،صلح و هبه،اشاعه در مالکیت را ایجاد نمود.ازاین‏رو،برای تحقق
شرکت لازم است دو یا چند حق مالکیت از طریق انعقاد یکی از عقود ناقله باهم به نحوی
درآمیزد که تمیز آن را یکدیگر ممکن نباشد؛به دیگر سخن،شرکا توافق می‏کنند که مالکیت
انفرادی خود را به مالکیت اشتراکی تبدیل نمایند به گونه‏ای که حق هرکدام در عین حال
که به صورت عینی وجود و اصالت دارد،منتشر در مجموع باشد.2در این مفهوم،عقد شرکت جنبه معاوضی و تملیکی دارد؛یعنی برای‏ ایجاد اشاعه در مالکیت لازم است هر شریک به وسیله یکی از عقود ناقله سهم مشاع از ملک خود را به صورت خاصی به دیگران تملیک کند و با این مفهوم،عقد شرکت‏ عقدی لازم خواهد بود،زیرا شریک در مال نمی‏تواند به دلخواه خود اشاعه را به هم زده‏ و آورده خود را مطالبه کند؛هرچند هر شریک برمبنای قواعد حاکم بر مالکیت مشاع و طبق ماده 589 قانون مدنی می‏تواند تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید
.

 

 

ب-شرکت عقدی به معنای اداره مال مشاع

بعضی از فقهای امامیه اثر عقد شرکت را چنین بیان نموده‏اند:

1-عقدی است که ثمرهء آن جواز تصرف هرکدام از مالکین است بر شی‏ء واحد به‏ صورت مشاع.3از حقوق‏دانان نیز دکتر سید محمود کاشانی در این زمینه می‏گوید:شرکت عقدی‏ است که ثمره آن جواز تصرف مالکین متعدد شی‏ء واحد،در مال مشترک است‏4؛به‏ عبارت دیگر،قراردادی است که تصرف مالکان مشاع در یک مال را ممکن می‏سازد.در این مفهوم،سمت شرکا بعد از تحقق شرکت،وکالت و عاملیت است و برمبنای این‏ تعریف،شرکت عقدی اذنی و جزء عقود جایز محسوب می‏شود.حقوق‏دان دیگری‏ شرکت را اختلاطی از یک مبادله می‏داند که سبب آن اشاعه در ملکیت است.وی با تلقی‏ اعطای نیابت در تصرف به عنوان چهره‏ای دیگر از عقد،معتقد است:توکیل در تصرف و اداره و تقسیم سود و زیان،عقدی فرعی است که ضمیمه اشاعه در مالکیت می‏شود، بدون این‏که با عقد اصلی
ترکیب گردد.بنابراین هیچ مانعی ندارد که هرکدام از این دو عقد آثار و طبیعت خاص خود
را حفظ کند،یکی جایز باشد دیگری لازم.5

به نظر می‏رسد اثر
عقد شرکت،ایجاد اشاعه در مالکیت باشد که نتیجه آن اذن در تصرف است
،زیرا شرکت در
زمره عقود لازم است ولی اشاعه را می‏توان از طریق تقسیم‏ مال مشاع زایل نمود(ماده
589 قانون مدنی).البته شرکا می‏توانند ضمن عقد شرکت، اعطای نیابت در تصرف را برای یکدیگر شرط نمایند
.

ج-شناسایی شرکت عقدی به عنوان عقدی مستقل

در این خصوص فقها اختلاف نظر دارند:از یک سو این نزاع مطرح است که آیا اساسا از عقود معین عقدی مستقل به نام عقد شرکت وجود دارد یا خیر،و از سوی دیگر در این مسئله اختلاف است که آیا عقد شرکت به خودی‏خود توان ایجاد اشاعه را دارد یا لزوما شرکت عقدی باید مسبوق به اختلاط و امتزاج اموال شرکا باشد؟

معدودی از فقها همچون شیخ یوسف بحرانی در حدائق،مقدس اردبیلی در شرح‏ ارشاد و کاشف الغطاء در تحریر المجله،با انکار وجود عقد شرکت به عنوان عقدی‏ مستقل در کنار سایر عقود معتقدند:صرف انعقاد عقد،موجب اشاعه و ممزوج شدن‏ اموال شرکا نمی‏شود بلکه شرکت با مزج و اختلاط اموال مالکین حاصل می‏گردد،خواه‏ سبب امتزاج اختیاری باشد یا قهری.از متأخرین نیز آیة اللّه بروجردی می‏گویند:
مقتضای تحقیق در کلام فقهای قدیم شیعه این است که از نظر ما عقدی به نام شرکت در کنار
سایر عقود وجود ندارد بلکه تنها سبب برای حصول شرکت امتزاج است،چون‏ مقتضای شراکت عدم جواز تصرف هریک از شرکا بدون اذن شریک دیگر است و از طرفی هم هدف از شرکت این است که هریک از شرکا با خرید و فروش و تحصیل سود در آن تصرف کند،پس لازم است هریک از دو شریک دیگری را نسبت به جمیعتصرفات تجاری وکیل کند،و لفظ«تشارکنا»دخالتی در حصول شرات ندارد.6

به نظر می‏رسد از آن‏جا که،فقها در آثار خود انواع شرکت‏ها،از جمله شرکت در اعمال،وجوه،مفاوضه و اموال را بیان نموده و تنها نوع اخیر را صحیح دانسته‏اند،این امر خود دلیلی بر شناسایی عقد شرکت می‏باشد،علاوه بر این‏که فقهایی نیز به عقد شرکت‏ تصریح نموده‏اند،مانند محقق کرکی در جامع المقاصد شهید ثانی در مسالک،سید علی‏ طباطبائیی در ریاض،و صاحب جواهر در جواهر الکلام،محمد کاظم طباطبائی در عروة الوثقی،سید محسن حکیم در مستمسک و آیة الله خوئی در مبانی العروة.7از فقهای متقدم نیز شیخ صدوق در المقنع فی الفقه در باب شرکت از نوعی تراضی سخن‏ به میان آورد.که موضوع آن اشاعه در مالکیت اموال و شرکت در منافع است.8

هم‏چنین شیخ مفید در
مقنعه می‏گوید
:

شرکت صحیح نیست مگر
در اموال.البته ایشان شرکت را تعریف نمی‏کند ولی ظاهرا مرادشان عقد شرکت است،زیرا درچند سطر بعد می‏گوید:شرکت به صورت مدت‏ معین و مؤجل باطل است و هریک از دو شریک هر وقت خواست می‏تواند از شریکش‏ جدا شود و وقتی یکی از دو شریک فوت نمود شرکت باطل خواهد شد.بنابراین بطلان‏ به دلیل تأجیل یا معلوم کردن مدت یا فوت شریک به معنای اجتماع حقوق مالکین در شی‏ء واحد به نحو اشاعه معنا ندارد مگر این‏که سبب این شراکت عقد باشد؛به عبارت‏ دیگر،شرکت به معنای اجتماع حقوق مالکین در شی‏ء واحد به نحو اشاعه،قابل اتصاف‏ به صحت و بطلان نمی‏باشد.9

بر موارد فوق می‏توان
نظریات مشابه فقیهان بزرگی چون ابن ادریس حلی‏10، سید مرتضی علم الهدی‏11و صاحب جامع المدارک را افزود.12

از استقرای در مجموع
آراء و نظریات فقهای عظام چنین برمی‏آید که شرکت به عنوان‏ یک عقد مستقل،در کنار دیگر عقود معین پذیرفته شده است.
حال این
سؤال مطرح‏ است که آیا عقد شرکت به خودی‏خود می‏تواند سبب اشاعه شود؟

اکثر فقها می‏گویند:شرکت عقدی است که به صرف ایجاب و قبول بوجود نمی‏آید، بلکه شرط تحقق آن این است که مال دو شریک قبل یا بعد از عقد ممزوج شود.بنابراین‏ مثل قبض و اقباض در وقف و رهن،در این عقد نیز امتزاج موثر است حال یا به عنوان‏ علت تامه یا جزء اسباب تشکیل‏دهندهء عقد.13صاحب عروة نیز می‏گوید:در شرکت‏ عقدی علاوه بر شرایطی نظیر ایجاب و قبول،بلوغ،عقل،اختیار و عدم حجر،شرط دیگری وجود دارد که عبارت است از:امتزاج دو مال یا اموال به نحوی که قابل تمایز از همدیگر نباشند و این امتزاج یا باید قبل از عقد صورت بگیرد یا بعد از
عقد.14

اما برخی دیگر برای عقد شرکت اصالت قائل شده و آن را برای ایجاد اشاعه مؤثر دانسته‏اند؛اینان معتقدند که حاکمیت اراده توان ایجاد شراکت بین اموال شرکا را بدون‏ احتیاج به مزج دارد.از جمله این دسته از فقها فقیه عالی قدر سید محسن حکیم است که‏ معتقدند اشاعه و اشتراک در اموال با عقد شرکت حاصل می‏گردد و می‏گویند:مزج در شرکت عقدی زمانی ایجاد شراکت می‏کند که شرکت قبلا انشا نشده باشد،پس اگر اشاعه به واسطه عقد محقق شد،دیگر به عامل مزج نیازی نیست.وی در این زمینه‏ اجماع را که از سوی بعضی از فقها ابراز شده است مبنی بر این‏که مزج شرط صحت‏ شراکت است،صراحتا رد می‏کند و بیان می‏دارد که شرکت عقدی بر دو مفهوم حمل‏ می‏شود:یک مفهوم آن همان اذن در تصرف است که در این معنا امتزاج در اموال شرکا معتبر است(و مبنای آن را اجماع فقها می‏داند)و مفهوم دیگر آن مجرد عقد شرکت‏ است که در آن اراده شرکا به تنهایی می‏توان ایجاد اشاه و اشتراک را دارد،بدون این‏که‏ امتزاج در آن اعتبار داشته باشند.15

از متأخرین نیز
که نظریه‏های فقهی وی مورد استفاده و مراجع و فقهای اخیر قرار گرفته است آیة اللّه
العظمی خوئی می‏باشند که در خصوص شرط امتزاج می‏فرمایند:این‏ شرط،ثبوتا و اثباتا شرط
لغوی است زیرا اگر امتزاج مقدم بر عقد باشد در این صورت‏ اشاعه ایجاد شده و عقد،تحصیل
حاصل است و اگر مزج بعد از عقد حاصل گردد در این صورت تشکیل عقد ضرورتی ندارد و انعقاد
عقد لغو و بیهوده است چرا که اشاعه از قبل ایجاد شده است،آیة الله خوئی برخلاف برخی
از علما،در اثبات شرط امتزاج‏ برای عقد شرکت،قائل به اجماع نیستند.16

از علماء و نویسندگان
حقوق نیز عده‏ای برای نفس عقد شرکت،اصالت قائل شده‏اند، از جمله مصطفی عدل که از تدوین‏کنندگان
قانونی مدنی است،در این زمینه می‏گوید:«اگر بخواهیم از یک طرف به روح و مفاد عمومی
قانون مدنی استناد کرده و از طرف‏ دیگر به نص ماده 10 قانون مدنی حقیقتی قائل شویم،باید
اذعان کنیم که چون نص‏ صریحی تحقق عقد مستقل شرکت را متوقف به مزج واقعی سهم الشرکه‏ها
ننموده‏اند لذا باید حصول شرکت اختیاری را نتیجه عقد مستقل شرکت ممکن باشد،درهرحال
اگر متابعت قصد اطراف معامله و قائل شدن به نص ماده 10 قانون مدنی قبول افتد دیگربرای
حصول شرکت در نتیجه عقد مستقل عایقی وجود نخواهد بود.»17در نهایت ایشان‏ عقد شرکت را
چنین تعریف می‏کنند:

«شرکت،عقدی است
که به موجب آن هریک از اطراف معامله مقداری مال خود را به شرکت می‏گذارد و در مجموع
آن‏ها پس از مزج هریک نسبت به سهم الشرکة خود به‏ نحو اشاعه مالک می‏شود.»18

با توجه به مطالب
یاد شده امروزه بایستی این عقیده را تقویت نمود که هیچ مانعی‏ برای نفوذ این خواست
مشترک،یعنی تبدیل مالکیت انفرادی به مالکیت اشتراکی‏ (انشای مفهوم شرکت به وسیله عقد)به
صرف ایجاب و قبول وجود ندارد،زیرا در حقوق ما ملاک انعقاد هر قراردادی،قصد مشترک
متعاقدین و اراده باطنی آن‏ها است
. بنابراین آن‏چه را طرفین عقد اراده کنند در
صورتی که خلاف قوانین آمره و نظم عمومی‏ و اخلاق حسنه نباشد،می‏توان به حکم مواد
10 و 975 قانون مدنی انشا و ایجاد کرد و قالب‏ها و صورت‏ها جنبن شکلی دارند.

در قوانین بعد
از انقلاب نیز مشارکت مدنی به عنوان یک عقد مستقل پذیرفته شده‏ است
؛مقنن در فصل سوم
آیین‏نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا(مصوب‏ 8/12/1362 هیأت وزیران)یکی از مفهوم‏ترین
عقود بانکی را مشارکت مدنی دانسته و آن را که در کنار دیگر عقود مشارکتی(مضاربه،مزارعه،مساقات)پذیرفته
است.ماده‏ 18 مصوبه مذکور در این خصوص چنین مقرر می‏دارد:«مشارکت مدنی عبارت است از
درآمیختن سهم الشرکه نقدی و غیر نقدی به اشخاص حقیقی با حقوقی متعدد به نحو مشاع به
منظور انتفاع طبق قرارداد.»

با تصویب این قانون
و قراردادهای متنوعی که امروزه بانک‏ها منعقد می‏نمایند،دیگر تردیدی در عقد بودن مشارکت
مدنی به عنوان یک عقد مستقل وجود ندارد.از نظر حقوق تطبیقی نیز در قوانین مدنی اکثر
کشورهای عربی مبحث جداگانه‏ای به عقد شرکت،به عنوان عقدی مستقل،اختصاص داده شده است؛از
جمله قانون مدنی مصر در ماده 505 در تعریف شرکت چنین بیان داشته است:

«شرکت عقدی است
که به موجب آن دو نفر یا بیش‏تر با پرداخت حصه‏ای از مال یا عملی ملزم می‏شود که هرکدام
در این مال سهمی داشته باشند و آن‏چه از سود یا زیان‏ آن به دست می‏آید،بین خود تقسیم
نمایند.»19

هم‏چنین ماده
844 قانون«موجبات و عقود»لبنان در تعریف عقد شرکت می‏گوید:

«شرکت عقد مبادله‏ای
است که به موجب آن دو نفر یا تعدادی در یک چیز شریک‏ می‏شوند،با این قصد که آن‏چه از
سود به دست می‏آید،بین خود تقسیم کنند.»20

شبیه این تعریف
را می‏توان در مواد 494 قانون مدنی لیبی،473 قانون مدنی سوریه، 626 قانون مدنی عراق
و 582 قانون مدنی اردن ملاحظه کرد.21

 

مبحث دوم:تعریف
و ماهیت شرکت تجاری

قانون تجارت،تعریفی
از شرکت که مبین ماهیت و نیز اوصافی حقوقی آن باشد،ارائه‏ نکرده و در ماده 20 فقط به
احصای اقسام شرکت تجاری پرداخته است.به دلیل سکوت‏ قانون مدنی در ارائه تعریفی دقیق
از شرکت نیز در ابن بحث نمی‏توان به قانون مدنی‏ تمسک جست،علاوه بر این‏که جوهر
و ماهیت اصلی شرکت مدنی ایجاد اشاعه در مالکیت می‏باشد که این خود مهم‏ترین و اساسی‏ترین
تفاوت شرکت تجاری با شرکت‏ مدنی است
.ازاین‏رو،برای روشن شدن ماهیت شرکت‏های تجاری
ناگریز از مراجعه به‏ عقاید دکترین حقوقی هستیم.

استاد ستوده تهرانی
شرکت تجاری را چنین تعریف کرده‏اند:

«شرکت تجاری عبارت
است از:سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می‏شود که در آن هریک سهمی به صورت نقد
یا جنس یا کار خود در بین می‏گذارند تا مبادرت به‏ عملیات تجاری نموده و منافع و زیان‏های
حاصله را بین خود تقسیم کنند.»22

عیب این تعریف
این است که اولا:در آن شرکت نه به عنوان یک قرارداد بلکه به‏ عنوان یک مسئله و سازمان
نگریسته شده است حال آن‏که شرکت قبل از هر چیز یک‏ قرارداد است،ثانیا:شرکت را تنها
مؤسسه یا سازمانی می‏داند که به عملیات تجاری‏ مبادرت کند حال آن‏که ممکن است عملیات
شرکتی تجاری نباشد23ولی به عنوان‏ شرکت تجاری محسوب شود،زیرا ماده 2 لایحه قانونی اصلاح
قسمتی از قانون تجارت‏ (مصوب 1374)منظور می‏دارد:

«شرکت سهامی شرکت
بازرگانی محسوب می‏شود ولو این‏که موضوع عملیاتش‏ امور بازرگانی نباشد.»

دکتر منصور صفری
نیز شرکت تجاری را چنین تعریف کرده است:

«شرکت عهدی است
که به وسیله آن دو یا چند شخص توافق می‏کنند آورده‏هایی رابه منظور تقسیم منافع احتمالی
مشترکا مورد تجارت قرار دهند.»24به این تعریف نیز ایرادهایی وارد است:

اولا:در این تعریف
فقط به تقسیم منافع احتمالی اشاره شده است حال آن‏که شرکا در زیان‏های احتمالی نیز
شریک‏اند ثانیا:این تعریف شرط تجاری بودن شرکت را تجاری بودن عمل شرکت می‏داند درحالی‏که
ممکن است شرکتی از نظر شکل تجاری‏ تلقی شود ولی اعمالش غیر بازرگانی باشد.

حال با توجه به
ایراداتی که به تعریف‏های یاد شده وارد است می‏توان شرکت تجاری‏ را چنین تعریف کرد:

شرکت تجاری قراردادی
است تشریفاتی که به موجب آن دو یا چند نفر با قصد مشارکت توافق می‏کنند با ایجاد شخصیت
حقوقی آورده‏هایی را اعم از نقدی یا غیر نقدی در میان گذاشته تا پس از عملیات تجاری
و غیرتجاری،منافع و زیان‏های به دست‏ آمده در این شرکت را بین خود تقسیم نمایند.

 

 

این تعریف با توجه
به عناصر تشکیل‏دهنده شرکت تجاری ارائه شده است که در این‏ جا به بررسی این عناصر می‏پردازیم:

الف-قراردادی بودن
شرکت تجاری

شرکت به عنوان
یک عمل حقوقی مبتنی بر قراردادی است که بین شرکا و مؤسسین‏ منعقد می‏شود و آثار آن
به موجب شرکت‏نامه یا اساس‏نامه و تصمیمات مجامع عمومی‏ تابع توافق شرکا و سهامداران
است.حکومت تعدادی از قواعد آمره،تبعیت اقلیت از نظر اکثریت و مسائلی از این قبیل باعث
گردیده است که عده‏ای از حقوق‏دانان شرکت‏ تجاری را یک سازمان حقوقی بدانند25نه یک
قرارداد.به عقیده این حقوق‏دانان اگرچه‏ هسته اولیه شرکت را یک قرارداد تشکیل می‏دهد
لیکن شرکت بعد از تأسیس و تشکیل‏ از منشأ اولیه‏اش جدا شده و ماهیت قراردادی بودن خود
را از دست می‏دهد؛به عبارت‏ دیگر،شرکت بعد از تشکیل و پیدا کردن شخصیت حقوقی،تابع یک
سری مقررات و اصول قانونی است که با ماهیت قراردادی بودن آن تهافت دارد.اما قدر مسلم
این است‏ که شرکت تابع قرارداد و اراده جمعی مؤسسین و شرکا است و حکومت قواعد آمره
بر یک عمل حقوقی با عقد بودن آن منافاتی ندارد؛آن‏چه اهمیت دارد اصل آزاد درانعقاد
عقد است که مؤسسین در بدو تأسیس آن را لحاظ نموده‏اند.بنابراین در ماهیت‏ قراردادی
بودن شرکت تجاری شکی نیست منتها تأثیر و حدود قلمرو حاکمیت اراده در شرکت‏ها متفاوت
است؛بدین معنا که:در شرکت‏هایی نظیر تضامنی و نسبی و تا حدودی در شرکت‏های با مسئولیت
محدود،توافق شرکا و اراده مشترک و جمعی آن‏ها از بدو تشکیل شرکت تا انحلال آن اهمیت
خود را حفظ می‏کند.

از استقرای در
مواد 102،108،119،122،123،135،142،147 و 148 قانون تجارت چنین مستفاد می‏گردد که قانون‏گذار
در شرکت‏های تجاری برای ارادهء شرکا احترام خاصی قائل شده است.تشکیل مجامع عمومی و
تأثیر تصمیمات این‏ مجامع،خود جلوه‏ای دیگر از اصل حاکمیت اراده شرکا در شرکت‏های تجاری
است، زیرا در این شرکت‏ها که موسوم به شرکت‏های شخص می‏باشند اساس روابط حقوقی‏ شرکا
مبتنی بر شرکت‏نامه‏ای است که سند قرارداد شرکت و محصول ارده شرکا می‏باشد،درحالی‏که
در شرکت‏های سهامی عام و خاص شرکت‏نامه مفهومی ندارد و ذکر کلمه«شریک»و«سهم الشرکه»در
این‏گونه شرکت‏ها صحیح نیست،زیرا در این‏ شرکت‏ها سهم نماینده به عنوان قسمتی از توان
مالی یا سرمایه شرکت به حساب می‏آید و در آن اصل حاکمیت اراده سهامداران تأثیر کم‏تری
در ادامه حیات شرکت دارد.

در واقع این شرکت‏ها
تابع یک سری تشریفات و مقررات قانونی هستند که از سوی‏ قانون‏گذار برای آن‏ها وضع گردیده
است؛به عبارت دیگر،هدایت و خط مشی این‏گونه‏ شرکت‏ها توسط مقنن ترسیم شده و سهامداران
بایستی در چهارچوب این خط مشی‏ تعیین شده عملیات شرکت را به عهده گیرند،به نحوی که
عدم رعایت این‏گونه مقررات‏ و تشریفات قانونی گاهی ممکن است به بطلان شرکت،یا بطلان
عملیات و تصمیمات آن‏ منجر شود(ماد0 270 ل.ا.ق.ت)26و گاه ممکن است موجب مسئولیت کیفری
عاملین‏ آن‏ها نیز بشود(مادهء 240 ل.ا.ق.ت).در این‏گونه شرکت‏ها اغلب سهامداران به
دلیل‏ کثرت،یکدیگر را نمی‏شناسند و هر سهامدار به سهولت می‏تواند با انتقال سهم خود
به‏ دیگری آزادانه از شرکت خارج شود(مواد 39 و 40 ل.ا.ق.ت).هم‏چنین فوت یا حجر سهامداران
در ارکان شرکت تأثیری ندارد.در این شرکت‏ها سهامداران مکلف‏اند مقررات اساسنامه،قانون
تجارت و دیگر قوانین آمره را در خصوص تشکیل مجامع، انتخاب مدیران و بازرسان،و انحلال
و تصفیه امور شرکت رعایت نمایند.

اما در شرکت‏های
شخصی اصل بر این است که تمام شرکا در اداره و مشارکت شرکتحق یکسانی دارند،هرچند در
این شرکت‏ها نیز به رغم اعتقاد به اصل حاکمیت اراده، قانون‏گذار مقررات آمره‏ای نیز
وضع نموده است که رعایت آن از ناحیه شرکا الزامی‏ است.27

ب-تشریفاتی بودن
قرارداد شرکت تجاری

قانون‏گذار تشکیل
شرکت‏های تجاری،را در صورتی محقق می‏داند که شرکا و سهامداران،برای تحصیل سود،سرمایه‏های
فردی خود را به سرمایه جمعی تبدیل‏ نمایند.بنابراین،از شخصیت حقوقی برخوردار شدن شرکت‏های
تجاری،مستلزم یک‏ سری تشریفات شکلی است‏28که قانون‏گذار در قانون تجارت و نیز قانون
ثبت شرکت‏ها (مصوب 1310)بیان نموده است.این تشریفات قانونی،شرکت مدنی را از شرکت‏ تجاری
از نظر شرایط صوری و شکلی متمایز می‏سازد.بعضی از این شرایط جنبه الزامی‏ دارند،به
نحوی که عدم رعایت آن باعث عدم تشکیل شرکت می‏گردد؛مثلا مقنن در مورد شرکت‏های با مسئولیت
محدود،شرکت تضامنی و شرکت نسبی(موضوع مواد 96-118 و 185 قانون تجارت)مقرر می‏دارد:شرکت
وقتی تشکیل می‏شود که تمام‏ سرمایه نقدی آن‏ها تأدیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم
و تسلیم شود،در غیراین‏ صورت شرکت تشکیل نشده و شخصیت حقوقی پیدا نخواهد کرد.یا در
مورد شرکت‏های سهامی عام و خاص پس از رعایت تشریفات مذکور در مواد 17 و 20 لایحه‏ اصلاح
قسمتی از قانون تجارت،شرکت از تاریخ قبول سمت مدیران و بازرسان تشکیل‏ شده محسوب می‏شود.

از دیگر شرایط
ضروری برای تشکیل شرکت‏های تجاری،وجود یک سری اسناد و مدارکی است که الزاما بایستی
به اداره ثبت شرکت‏ها از ناحیه شرکا و مؤسسین ارائه‏ شود،در غیراین صورت شرکت قابل
ثبت نمی‏باشد.وجود این اسناد مؤید کتبی بودن‏ قرارداد شرکت است،زیرا در همه شرکت‏های
تجاری وجود شرکت‏نامه و بعضا اساسنامه که مهم‏ترین وسیله اثبات عقد شرکت است ضرورت
دارد.البته مقنن در خصوص کتبی بودن قراداد شرکت سکوت کرده است ولی از مقررات مربوط
به قانون‏ ثبت شرکت‏ها و نیز مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک(مصوب 1310)که به‏
شرکت‏نامه اشاره می‏نماید،می‏توان ضرورت آن را به دست آورد.علاوه بر موارد فوق،لزوم
ثبت شرکت‏های تجاری در اداره ثبت شرکت‏ها و نیز لزوم آگهی شرکت‏نامه و منضمات آن است
که مقنن در مواد 195 و 197 قانون تجارت به آن تصریح نموده است. ماده 6 نظامنامه قانون
تجارت(مصوب 1311)نیز اعلان شرکت‏نامه و منضمات آن را در روزنامه رسمی دادگستری و یکی
از جراید کثیر الانتشار مرکز اصلی شرکت پیش‏بینی‏ نموده است.البته نشر قرارداد شرکت
از شرایط الزامی برای تشکیل شرکت محسوب‏ نمی‏شود،به همین دلیل مقنن در ماده 198 قانون
تجارت عدم رعایت ماده 197 این‏ قانون را از موجبات بطلان شرکت ندانسته بلکه آن را اسباب
بطلان عملیات شرکت به‏ حساب می‏آورد.

 

ج-همکاری(توافق)دو
یا چند نفر

اساس هر شرکتی-اعم
از مدنی و تجاری-مبتنی بر مشارکت و تفاهمی است که‏ بایستی از ابتدای تأسیس شرکت تا
انتها و انحلال آن وجود داشته باشد،حتی اتفاق آرا و اخذ تصمیمات در شرکت‏های مدنی یا
تجاری مبتنی بر همین مشارکت است.قانون‏گذار در مواد 94،116،141،161،183 و 190 قانون
تجارت به لزوم همکاری و مشارکت‏ دو یا چند نفر تصریح نموده است.بنابراین در نظام حقوق
تجارت ما شرکت تک شریکی‏ وجود ندارد،در شرکت‏های سهامی عام نیز تعداد شرکا نباید از
پنج نفر و در سهامی‏ خاص نباید از سه نفر کم‏تر باشد.29

د-ایجاد شخصیت
حقوقی

مهم‏ترین اثر قرارداد
شرکت تجاری،شخصیت حقوقی آن است که قانون‏گذار در مده 583 قانون تجارت آن را برای کلیه
شرکت‏های هفت‏گانه قانون تجارت مقرر داشته‏ است.در اثر این شخصیت حقوقی،تکالیف شرکا
به شخصیتی واحد منتسب می‏شود تا از این طریق،امنیت،اطمینان و نظم بیش‏تری بر روابط
شرکا با یکدیگر و شرکا با اشخاص ثالث به وجود آید.این ویژگی مهم‏ترین رکن شرکت‏های
تجارتی به حساب‏ می‏آید که مؤسسین و شرکا با اتکای به چنین شخصیتی مستقل و با انگیزه،به
عملیات‏ تجاری مبادرت می‏نمایند.این شخصیت دارای آثار و نتایجی از جمله:نام،اقامتگاه،
تابعیت و دارایی مستقل از شرکاء و سهامداران می‏باشد.قانون‏گذار در مرحله انحلال وتصفیه
نیز برای شرکت‏های تجاری قائل به شخصیت حقوقی شده است.نتیجه بقای‏ شخصیت حقوقی شرکت
این است که دارایی شرکت از دارایی شرکا مجزا است و هرگاه‏ این دارایی برای پرداخت طلب
طلبکاران شرکت کافی نباشد،اعلام ورسکستگی‏ شرکت به دلیل وجود شخصیت حقوقی‏اش در زمان
تصفیه امکان‏پذیر خواه
د بود(ماده‏ 127 قانون تجارت).

هـ-آوردن حصه

سرمایهء شرکت از
آورده‏های شرکا و صاحبان سهام تشکیل می‏شود.از ماده 571 قانون مدنی چنین برمی‏آید که
شرکا بایستی هرکدام حق مالکیتی را اعم از وجه نقد یا غیرنقدی،به عنوان آورده و حصه
وارد شرکت نمایند که‏30این آورده به محض تشکیل‏ شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی از دارایی
شرکا و سهامداران منفک و در دارایی‏ شخص حقوقی داخل می‏شود.

و-تقسیم سود و
زیان

قصد بردن سود و
تقسیم آن میان اعضا از خصایص شرکت‏های تجاری است.قاعده‏ بر این است که هریک از شرکا
به نسبت سهم خود در نفع و ضرری که به موجب‏ ترازنامهء سالانه تعیین می‏شود،سهیم باشند،مگر
آن‏که برای یک یا چند نفر از آن‏ها در مقابل انجام دادن عملی سود زیادتری منظور شود.چنان‏که
ماده 35 قانون تجارت‏ (مصوب 1311)برای بعضی از سهامداران به موجب رأی مجمع عمومی سهام
ممتازه‏ پیش‏بینی شده است لیکن ایجاد این نوع سهام مشروط به این است که اساس‏نامه آن
را تجویز نموده باشد(تبصره 2 از ماده 24 ل.ا.ق.ت).تقسیم زیان نیز به نسبت سرمایهء
شرکا تقسیم می‏گردد و اساسا صحیح نیست شریکی شرط کند که به هیچ وجه زیان‏های‏ شرکت
را متقبل نخواهد شد؛چنین شرطی باطل است لیکن این بطلان موجب انحلال‏ شرکت(شخص حقوقی)نمی‏گردد،زیرا
اسباب انحلال در شرکت‏های تجاری‏ مخصوص از سوی قانون‏گذار احصا گردیده است.

مبحث سوم:وجوه
افتراق شرکت مدنی و تجاری

الف-تفاوت از نظر
شخصیت حقوقی

گفته شد اثر اصلی
شرکت‏های مدنی اشاعه در مالیکت است حال با توجه به اثر مذکور آیا می‏توان برای شرکت‏های
مدنی شخصیت حقوقی قائل شد.یکی از نویسندگان با پذیرش شخصیت حقوقی این شرکت‏ها به ماده
576 قانون مدنی استناد نموده و گفته است:

این ماده حاکی
از آن است که در شرکت مدنی شرکا می‏توانند قراردادی تنظیم کنند که در آن طرز اداره
اموال شرکت بیان شده باشد و این شبیه به اساس‏نامه و شرکت‏نامه‏ است که در شرکت‏های
تجاری تنظیم می‏شود.هم‏چنین برای تمیز شرکت‏های مدنی‏ از تجاری،در قوانین معیار خاصی
وجود ندارد و تنها نویسندگان به ضابطهء موضوع‏ شرکت این تفکیک را قائل شده‏اند،درحالی‏که
این معیار نمی‏تواند ضابطهء تمام‏ عیاری تلقی شود.31

این نویسنده جهت
به اثبات رساندن شخصیت حقوقی برای شرکت‏های مدنی‏ می‏افزاید:

در حقوق بعضی از
کشورهای اسلامی نظریه قبول شخصیت حقوقی شرکت‏های‏ مدنی پذیرفته شده است.

سپس در این رابطه
به گفته دکتر سنهوری اشاره می‏کند که گفته است:

محاکم مصر در مورد
شخصیت حقوقی شرکت‏های مدنی وضع ثابتی نداشته زیرا گاهی قائل به آن بوده و زمانی منکر
این مطلب شده‏اند.علت این وضع به دکترین و رویه قضایی فرانسه مربوط می‏گردد،زیرا بعضی
از حقوق‏دانان فرانسوی منکر چنین‏ شخصیتی هستند.این پذیرش به استناد موادی از قانون
مدنی فرانسه می‏باشد که در آن به روابط شرکا با شرکت اشاره داشته است نه به روابط شرکا
با یکدیگر،و در حال‏ حاضر دکترین با رویه قضایی هماهنگ گشته و برای شرکت مدنی شخصیت‏
قائل‏اند.32

به نظر می‏رسد
نویسندهء مذکور بدون این‏که در خصوص نظریه قبول شخصیت حقوقی برای شرکت‏های مدنی استدلال
قابل قبولی ارائه بدهد،به سادگی از آن گذشته‏ و به تجزیه و تحلیل آن نپرداخته است.بحث
در خصص شخصیت حقوقی شرکت‏های‏ مدنی به مقاله‏ای مفصل نیاز دارد که از حوزه بحث ما در
این‏جا خارج است،لیکن با عنایت به تفاوت‏های ماهوی و مهمی که بین این دو شرکت وجود
دارد قبول نظریه‏ شخصیت حقوقی برای شرکت‏های مدنی مشکل است و از هیچ متن قانونی به
صراحت‏ نمی‏توان وجود این شخصیت را در حقوق ما به دست آورد،حال آن‏که ماده 583 قانون‏
تجارت کلیه شرکت‏های تجاری را دارای شخصیت حقوقی می‏داند و نیز در حقوق ما برای شرکت‏های
مدنی اصل تفکیک دارایی پذیرفته شده است،حال آن‏که در شرکت‏های تجاری مقنن این اصل را
پذیرفته است و این امر لازمهء شخصیت حقوقی‏ است،زیرا:

 

اولا:قانون در
مبحث شرکت‏های تضامنی در ماده 116 قانون تجارت صراحتا از مسئولیت تضامنی شرکا صحبت
می‏کند و پرواضح است که اساسا تضامن فرع بر تعدد مسئولیت است؛به عبارت دیگر،تضامن بیک‏یک
یا چند ضامن و مضمون عنه در مقابل‏ طلبکار تحقق پیدا می‏کند که در آن،تعهد ضامن جنبه
تبعی دارد؛یعنی به تبع تعهد مضمون عنه مطرح می‏شود.پس در این‏جا دو دارایی متصور است:یکی
دارایی شخص‏ حقوقی به عنوان(مضمون عنه)و دیگری دارایی ضامن یا ضامنین.در نتیجه فرض‏
مسئولیت تضامنی برای شرکا،خود دلیل بر تعهد دارایی و استقلال دارایی شرکت از دارایی
شرکا است.

ثانیا:تضامن در
شرکت‏های تضامنی-طولی است-برخلاف اسناد تجاری که جنبه‏ عرضی دارد-چنان‏که قسمت اخیر
ماده 116 قانون تجارت بیان می‏دارد:«...اگر دارایی‏ شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی
نباشد هریک از شرکا مسئول پرداخت تام قروض‏ شرکت است»و طولی بودن تضامن،خود بر وجود
دارایی مستقل و جدا از هم دلالت‏ دارد که مقنن در شرکت‏های تجاری آن را مورد توجه قرار
داده است.

ثالثا:کلیه دیون
شرکت بایستی از محل دارایی شرکت تأدیه شود.بنابراین طلبکاران‏ شخصی شرکا تا زمانی که
شخصیت حقوقی شرکت پا برجا است،حق مراجعه به دارایی‏ شرکت را نخواهند داشت(مستفاد از
مواد 126 و 129 قانون تجارت).

رابعا:مدیون شرکت
در مقابل طلبی که از شریک شرکت دارد و مدیون شرکا در مقابل طلبی که از شرکت دارد حق
استناد به تهاتر نخواهند داشت.(ماده 130 قانون

ب-تفاوت در ماهیت

همان‏طور که به
تفصیل گفته شد هرچند هر شرکت مدنی و شرکت تجاری هر دو ماهیتا نوعی قرارداد محسوب می‏شوند،لیکن
آثار حقوقی و مقتضای ذات هریک با دیگری متفاوت است؛بدین معنا که جوهر و ذات شرکت مدنی
ایجاد اشاعه در مالکیت‏ است درحالی‏که در شرکت‏های تجاری این‏چنین نیست؛به عبارت دیگر
گاه اتحاد مالکیت‏ها و آورده‏های جزء اصالت خویش را از دست داده و با ادغام شدن در
مالکیت‏ جمعی و مشترک وجودی جداگانه می‏یابد که از آن به شخصیت حقوقی تعبیر می‏کنند،
اما در اشاعه،اتحاد مالکیت به کمال نمی‏رسد بلکه تنها موضوع مالکیت‏ها چنان باهم‏ در
می‏آمیزد که تمییز آن‏ها از یکدیگر ممکن نیست،33مانند امتزاج روغن‏های دو ظرف. به بیان
سوم،در اشاعه مالکان با تراضی و اختیار می‏پذیرند که مالکیت‏های خصوصی و مستقل خود
را به مالکیت‏های اشتراکی تبدیل کنند به گونه‏ای که حق هرکدام در عین‏ حال که به صورت
حق عینی موجود است و اصالت دارد،منتشر در مجموع‏34می‏باشد، حال آن‏که در شرکت‏های تجاری
بحث اشاعه و یا مالکیت مشاع مطرح نیست،بلکه این‏ گونه شرکتها به دلیل داشتن شخصیت حقوقی
مستقل دارای آثار و نتایج حقوقی خاص‏ خود می‏باشند.

ج-تفاوت در ماهیت
حقوقی سهم و سهم الشرکة

حق شریک یا صاحب
سهم در شرکت‏های تجاری،خواه از نوع شرکت‏های شخصی‏ باشد یا از نوع شرکت‏های سرمایه‏ای،قبل
از هر چیز یک حق مالی قابل تقویم به پول‏ است.مهم‏ترین خصوصیتی که ماهیت سهم الشرکة
و سهم را در شرکت‏های تجاری از شرکت‏های مدنی جدا می‏کند و این نکته از نتایج قبول
نظریه شخصیت حقوقی برای‏ شرکت‏های تجاری محسوب می‏شود عبارت است از این‏که:آورده شرکا
و سهامداران‏ در شرکت‏های تجاری،به ویژه در شرکت‏های سهامی عام و خاص،تغییر ماهیت‏
می‏دهد؛بدین معنان که در این‏گونه شرکت‏ها به محض تشکیل شرکت،آورده شرکا و صاحبان سهام
از دارایی آن‏ها جدا شده و در دارایی شخصی حقوقی داخل می‏شود و تازمانی که تصفیه صورت
نگرفته است وثیقه تعهدات شرکت(شخص حقوقی)تلقی‏ می‏گردد درحالی‏که در شرکت‏های مدنی،سهم
الشرکه هر شریک در مالکیت وی باقی‏ می‏ماند و اصالت حقوقی خود را از دست نمی‏دهد.در
نتیجه همان حقوقی که مالک در مالکیت مفروز دارد در مالکیت مشاع نیز دارا خواهد بود؛مثلا
اگر غاصبی سهم الشرکه‏ شریک را غصب نماید وی به عنوان مالک مال مشاع و به خاطر حق عینی
که دارد می‏تواند از طریق مراجعه به دادگاه و طرح دعوی رفع تصرف و رفع مزاحمت،احقاق‏
حق نماید.البته حق عینی مالکیت شریک به واسطه مشاع بودنش حالت انحصاری بودن‏ خود را
از دست می‏دهد و باعث می‏گردد که تصرف مادی هر شریک در مال مشاع منوط به اذن دیگر شرکا
باشد زیرا شریک مالک جزئی از دارایی شرکت است و این‏گونه‏ تصرفات و با تصرف در سهم
دیگر شرکا ملازمه دارد.

در شرکت‏های تجاری
رابطهء شخص حقوقی با فردفرد شرکا و سهامدارانش،مبتنی‏ بر یک رابطهء حقوقی دینی است
که به موجب این رابطه هر شریک و صاحب سهم‏ می‏تواند به نسبت سرمایه خود از سود و منافع
به دست آمده منتفع شود و با حضور در مجامع عمومی خود را دخیل در تصمیمات بداند.

به دلیل قبول اصل
تفکیک دارایی در شرکت‏های تجاری،شرکا نسبت به آورده‏ خویش فاقد هرگونه حق عینی می‏باشند،سهم
قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است‏ که تعیین‏کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب
آن در شرکت است.هم‏چنین‏ ورقه سهم،سندی قابل معامله و نماینده تعداد سهامی است که صاحب
آن در شرکت‏ دارد(ماده 24 ل.ا.ق.ت).سهامی هم که در ازای آورده هر شریک تخصیص داده‏
می‏شود،معرف مال معینی از اموال شرکت نیست و در مرحله انحلال نیز عین آورده هر شریک
به وی مسترد نمی‏شود،بلکه پس از ختم تصفیه و پرداخت کلیه دیون،شرکت به‏ نسبت سهام بین
سهامداران تقسیم می‏گردد.به دلیل وجود همین رابطه دینی آورده هر شریک در دارایی شرکت(شخص
حقوقی)ادغام،و ماهیت عینی بودن خود را از دست‏ می‏دهد و نیز،سهام شرکت‏های تجاری
قابل توثیق نمی‏باشند،زیرا این‏گونه سهام معرف‏ میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب
آن بوده و قابلیت قبض و اقباض را ندارند و چنان‏که در ماده 774 قانون مدنی مقرر شده
است،رهن دین و منفعت باطل است.

د-تفاوت در وضعیت
حقوقی تصرفات شریک

تصرفات شریک در
شرکت‏های مدنی تابع مالکیت مشاع است که بر دو نوع تصرف‏ است:یکی تصرفات حقوقی و دیگری
تصرفات مادی.منظور از تصرفات حقوقی انجام‏ معاملات نسبت به مال مشاع است؛بدین معنا
که هریک از شرکا بدون اذن و رضایت‏ شرکا دیگر جزئا یا کلا می‏توانند عین سهم الشرکة
یا منافع به دست آمدهء از آن را به‏ اشخاص ثالث منتقل نماید بدون این‏که شرکای دیگری
بتوانند مانع از این انتقال شوند. ماده 583 قانون مدنی در این رابطه چنین مقرر می‏دارد:

 

«هریک از شرکا
می‏تواند بدون رضایت شریک دیگر سهم خود را جزئا یا کلا به‏ شخص ثالثی منتقل کند.»

حال آن‏که در شرکت‏های
تجاری،نقل و انتقال سهم و سهم الشرکه تابع تشریفات‏ خاص قانونی است و به نوع شرکت بستگی
دارد؛به عنوان مثال،در شرکت‏های شخص، مثل شرکت تضامنی و نسبی و تا حدودی در شرکت با
مسئولیت محدود،به دلیل اهمیت‏ شخصیت شرکا با عنایت به مواد 123،102 و 103 قانون تجارت،اصل
بر عدم انتقال‏ سهم الشرکه است،درحالی‏که در شرکت‏های سهامی عام و خاص چون سرمایه شرکت‏
منقسم به سهام می‏شود،اصل بر آزادی نقل و انتقال سهام است.ماده 24 ل.ا.ق.ت در این زمینه
در تعریف سهم‏چنین بیان می‏دارد:

«...ورقه سهم سند
قابل معامله است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.»

سهم اگر بی‏نام
باشد نقل و انتقال آن به قبض و اقباض صورت می‏گیرد و اگر با نام‏ باشد بایستی در دفتر
ثبت سهام شرکت به ثبت برسد(مواد 39 و 40 ل.ا.ق.ت).

از جهت تصرفات
مادی نیز در شرکت‏های مدنی هیچ یک از شرکا نمی‏توانند بدون‏ اذن سایرین در مال مشاع
تصرف فیزیکی نمایند،زیرا تصرف مادی شریک در مال مشاع‏ با تصرف در حق مالکیت دیگران
ملازمه دارد،مگر این‏که متصرف مأذون در تصرف‏ باشد و در شرکت‏های تجاری نیز به طریق
اولی این‏گونه تصرف ممنوع است،زیرا برابر اصل تفکیک دارایی،آورده و حصهء شرکا و سهامداران
متعلق به شخصیت حقوقی است‏ و حتی در مرحله تصفیه و انحلال نیز به خاطر آن‏که دارایی
شرکت وثیقه تعهدات‏ شرکت است شرکا و سهامداران حق تصرف فیزیکی در حصص و آورده‏های خودندارند.ماده
145 قانون تجارت در این زمینه چنین مقرر می‏دارد:

«شریک با مسئولت
محدود نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد،نه‏ اداره امور شرکت از وظایف اوست.»

البته عدم تصرف
مادی شرکا و صاحبان سهام در شرکت‏های تجاری مانع از حق‏ کسب اطلاع ایشان از وضعیت شرکت
نمی‏شود.

ماده 147 در این
خصوص مقرر می‏دارد:

«هر شریک با مسئولیت
محدود حق نظارت در امور شرکت داشته و می‏تواند از روی‏ دفاتر و اسناد شرکت برای اطلاع
شخص خود راجع به وضعیت مالی شرکت صورت‏ خلاصه ترتیب دهد،هر قراردادی که بین شرکا برخلاف
این ترتیب داده شود از درجه‏ اعتبار ساقط است.»35

هـ تفاوت در نمایندگی
شرکت‏های مدنی و تجاری

یکی از نتایج شخصیت
حقوقی داشتن شرکت‏های تجاری این است که می‏تواند از نظر حقوقی بیان عقیده نموده و نماینده
منافع قانونی شرکت به حساب آید.توضیح این‏ که:در شرکت‏های تجاری،مدیران(اعم از مدیر
عامل و اعضای هیئت مدیره)نماینده‏ شرکا و صاحبان سهام نمی‏باشند بلکه نماینده شخص حقوقی
هستند که به نام و به‏ حساب شخص حقوقی بیان اراده نموده و به انعقاد قرارداد،امضای
اسناد تعهدآور و دخالت در اعمال اجرایی شرکت،مبادرت می‏کنند حال آن‏که در شرکت‏های
مدنی این‏ چنین نیست؛اگر مدیری به اتفاق شرکا انتخاب شد این مدیر نماینده شرکا است
و اگر شرکا نیز مدیری انتخاب ننمایند هر نوع تصرف حقوقی و مادی منوط به اذن همگی‏ شرکا
است؛به بیان دیگر،مشروعیت تصرفات مدیر در اداره مال مشاع ناشی از اذنی‏ است که به موجب
عقد شرکت ایجاد شده و هرگونه تغییر در حدود اختیارات مدیر یا تعیین مدیر جدید باید
با موافقت همهء شرکا انجام پذیرد؛در صورتی که این ویژگی با طبیعت شرکت‏های تجاری سازگاری
ندارد،زیرا جلب رضایت شرکا،به ویژه در شرکت‏های سهامی،کار آسانی نیست و از طرفی اذن
همیشه قابل رجوع می‏باشد.

بنابراین،نظریه
نمایندگی در شرکت‏های تجاری در واقع یکی از آثار عملی پذیرش‏ شخصیت حقوقی برای آن‏ها
است در نتیجه اولا:از نظر شکلی،نصب و عزل مدیر ومدیر عامل شرکت‏های تجاری تابع تشریفات
خاص قانونی است که معمولا به وسیله‏ مجمع عمومی شرکا و صاحبان سهام صورت می‏گیرد36.ثانیا:نوع
نمایندگی مدیران در شرکت‏های تجاری به تأسی از شخصیت تجاری این شرکت‏ها می‏باشد بنابراین
کلیه‏ اعمال و معاملات مدیران که به نام و به حساب شرکت صورت می‏گیرد از نظر حقوقی‏
تابع معاملات تجارتی خواهد بود،زیرا ماده 20 قانون تجارت کلیه شرکت‏های هفت‏گانه‏ را
تاجر می‏داند پس نمایندگی این‏گونه شرکت‏ها نیز به تبع شخصیت تجاری شرکت با توجه به
بند 3 از ماده 3 و نیز ماده 5 قانون تجارت‏"نمایندگی تجاری‏"محسوب می‏شود،
حال آن‏که نمایندگی مدیران در شرکت‏های مدنی از نوع نمایندگی مدنی است.

ثالثا:در نحوه
انتصاب مدیر و مدیران به عنوان نماینده شخص حقوقی،به اتفاق آرای‏ شرکا و سهامداران
نیازی نیست بلکه نظر اکثریت ملاک انتصاب و تصمیم‏گیری است؛به‏ عبارت دیگر،نظر اکثریت
شرکا بر اقلیت تحمیل می‏شود درحالی‏که در شرکت‏های‏ مدنی اداره و مدیریت شرکت بایستی
به اتفاق نظر کلیه شرکا باشد چرا که تصرف‏ شریک بدون اذن دیگران در مال مشاع جایز نیست
و فضولی محسوب می‏شود.

رابعا:در اداره
مال مشاع در شرکت‏های مدنی،مقنن اصل ما لکیت اراده جمع را محترم شمرده و نافذ می‏داند،چنان‏که
در 576 قانون تجارت نیز طرز اراده اموال‏ مشترک را تابع شرایط مقرر بین شرکا می‏داند،حال
آن‏که در شرکت‏های تجاری،به ویژه‏ در شرکت‏های سهامی،اصل حاکمیت اراده زمانی نفوذ حقوقی
پیدا می‏کند که در چهارچوب مقررات قانونی خصوصا قانون تجارت و اساسنامه شرکت صورت بگیرد
(مواد 270 و 142 ل.ا.ق.ت.)

خامسا:از نظر حدود
و قلمرو مسئولیت نیز وضعیت مدیران شرکت‏های تجاری‏ کاملا با وضعیت حقوقی مدیران در
شرکت‏های مدنی متفاوت است،زیرا در شرکت‏های مدنی تصرف هریک از شرکا در مال مشترک مبتنی
بر اذن است و از جهت‏ سلطه‏ای که چنین شریکی بر مال مشترک پیدا می‏کند وضع او مانند
امین است و احکام‏ مستودع و امین در مورد وی اجرا می‏شود(مواد 631 و 584 قانون مدنی)حال
آن‏که در شرکت‏های تجاری مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت‏ها وسیع‏تر و سنگین‏تر خواهد
بود، زیرا در شرکت‏های تجاری به ویژه در شرکت‏های سهامی،مقنن حقوق اشخاص ثالث را در
مقابل شرکت تضمین نموده و از آنان حمایت کرده است(مستفاد از ماده 118 ل.ا.ق.ت و ماده
105 قانون تجارت).بنابراین مسئولیت مدیران به تناسب عملکرد
خویش و برحسب مورد ممکن است در مقابل اشخاص ثالث،شرکا و
سهامداران و نیز شخص حقوقی،تضامنی،انفرادی و یا اشتراکی باشد(مواد 135،142،143،273
ل.ا.ق.ت
).

مبحث
چهارم:چگونگی تمیز و تشخیص شرکت‏های مدنی از شرکت‏های تجاری

قبل از ارائه معیار و ضوابطی در خصوص تمیز و تشخیص شرکت‏های مدنی از تجاری،لازم است موضوع حقوق تجارت ایران در این زمینه که از کدام سیستم حقوقی‏ پیروی می‏کند،مشخص شود.این بحث نه تنها در حقوق ایران بلکه در اکثر قریب به‏ اتفاق کشورهای دنیار مطرح گردیده و در قوانین تجاری این کشورها آثار خود را بر جای‏ گذاشته است.عمده مباحث حول دو محور اساسی دور می‏زند:یکی‏"مفهوم‏ موضوعی‏"حقوق تجارت و دیگری‏

"مفهوم شخصی‏"آن.

الف-مفهوم
موضوعی

در برخی
کشورها حقوق تجارت،حقوق اعمال یا معاملات و به عبارتی حقوق‏ عملیات تجاری است،ازاین‏رو در این نظام آن را به مفهوم یا سیستم موضوعی تعبیر کرده‏اند.برمبنای این
مفهوم،حقوق تجارت مجموعه‏ای از قوانین و مقرراتی است که بر معاملات تجاری حکومت
دارد و اعمال یا معاملات تجاری هسته مرکزی حقوق تجارت‏ را تشکیل می‏دهد37؛به عبارت
دیگر،حقوق تجارت در این نظام،حقوق اعمال، قراردادها و تعهدات تجاری است
.

ب-مفهوم شخصی

در پاره‏ای دیگر
از کشورها حقوق تجارت،حقوق تجّار است.براساس این نظریه‏ اعمال یا معاملات تجاری
جنبه فردی دارد و این تاجر است که نقش عمده را ایفا می‏کند
.
بنابراین حقوق تجارت،حقوق حاکم بر تجّار و روابط میان آن‏ها است و اعمالی تجاری‏ محسوب می‏شود که توسط شخص تاجر انجام می‏گیرد،حال آن‏که اگر همین اعمال را غیرتاجر انجام دهد تجاری نخواهد بود.38

ج-موضع حقوق ایران

برخی از اساتید
حقوق تجارت ما بر این باورند که قانون تجارت ما به تبع ماده اول از قانون تجارت فرانسه
از مفهوم موضوعی پیروی کرده است‏39،زیرا ماده 1 قانون تجارت‏ در تعریف تاجر می‏گوید:

«تاجر کسی است
که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد.»

پس این معاملات
است که تاجر را به وجود می‏آورد نه این‏که تاجبر به معاملات جنبه تجاری‏ بدهد،این استدلال
هرچند به ظاهر منطقی جلوه می‏کند اما به نظر می‏رسد که نظام حقوق تجارت‏ ما یک‏"نظام
مختلط"می‏باشد،یعنی قانون تجارت ما هر دو سیستم را پذیرفته است.به همین‏ اعتبار
برخی از اساتید حقوق تجارت ما از تلفیق مواد 1 و 2 که اعمال یا معاملات تجارتی را اساس‏
قرار داده است از یک طرف و مواد 3 و 5 که شخصیت تاجر را مد نظر قرار داده است از طرف‏
دیگر،چنین نتیجه گرفته‏اند که قانون تجارت ایران مثل قانون تجارت فرانسه گرچه ظاهرا
مفهوم‏ موضوعی را در نظر گرفته است ولی عملا مخلوطی است از دو مفهوم،و این امری که
کاملا طبیعی‏ است چون حقوق تجارت فطرتا هم حقوق اعمال تجاری است و هم حقوق تجار.40با
این وصف، ماده 1 قانون تجارت تاجر را براساس معاملاتش به ما معرفی کرده است،بنابراین
در نظام ما بایستی اصل رابر سیستم موضوعی بنا نهاد،زیرا سیستم شخصی در کنار سیستم موضوعی،جنبه‏
فردی و تبعی دارد؛به عبارت دیگر،در سیستم قانون تجارت ایرن شخصیت تاجر براساس‏ معاملاتش
شکل می‏گیرد،زیرا اگر تاجری شغل معمولی‏اش را"معاملات تجاری‏"قرار ندهد مفهوم
شخصی تحقق پیدا نمی‏کند.

حال که این موضع
روشن گردید برای شناسایی شرکت مدنی از شرکت تجاری باید گفت:در قوانین ما معیار تمار
عیاری وجود ندارد که به سهولت بتوان این دو نوع شرکت ر از یکدیگر تفکیک و شناسایی نمود،باوجوداین
می‏توان از استقرای در قوانین تجاری ضوابط و معیارهایی‏ را به دست آورد:

ضابطه اول:ضابطه
نوعی یا موضوعی

بعضی از حقوق‏دانان
برای تمیز شرکت مدنی از تجاری ملاک و ضابطه را موضوع‏ عملیات شرکت می‏دانند؛بدین معنا
که اگر موضوع اعمال شرکتی،اعمال تجاری نباشد آن شرکت مدنی است و در غیر این صورت،تجاری
محسوب می‏شود.41قانون‏گذار تجارت ایران نیز این ضابطه را در نظر گرفته و در تعریف شرکت
با مسئولیت محدود درماده 94،شرکت تضامنی در ماده 116،شرکت نسبی در ماده 186 و شرکت
مختلط سهامی در ماده 141 قانون تجارت قید"برای امور تجارتی‏"را ذکر کرده
است.منظور از قید مذکور این است که برای این‏که شرکت‏های یاد شده تجاری محسوب شوند
بایستی‏ موضوع عملیاتشان را یک یا چند نوع از معاملات احصا شده در ماده 2 قانون تجارت‏
قرار دهند.

بسیاری از اعمال
و معاملات شرکت‏های تجاری به خودی‏خود مدنی بوده و تجاری‏ محسوب نمی‏شوند لیکن می‏توان
از طریق اعمال نظریه تبعی بودن اعمال تجاری،به‏ آن‏ها جنبه تجاری داد؛مثلا اگر مجمع
عادی یک شرکت تجاری تصمیم بگیرد مبلغی را به عنوان پاداش سالیانه به کارگران شرکت پرداخت
کند این عمل هرچند جنبه مدنی‏ دارد لیکن به تبع شخصیت تاجر(شرکت تجاری)وصف تجاری به
خود گرفته و عمل‏ بازرگانی محسوب می‏شود.

بند 4 از ماده
قانون تجارت نیز کلیه معاملات شرکت‏های تجاری را به اعتبار تاجر بودن یکی از متعاملین
یا هر دو،تجاری می‏داند.هم‏چنین در ماده 5 این قانون اماره‏ای‏ قانونی به دست می‏دهد
که به موجب آن:

«کلیه معاملات
تجار تجارتی است،مگر این‏که ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست.»

بنابراین هرگاه
شک شود که آیا فلان معامله تاجر تجارتی است یا خیر با توجه به‏ اماره مذکور که در واقع
قرینه‏ای بر ضابطه شخصی بودن اعمال تجارتی است،آن معامله‏ را بر تجاری بودنش حمل می‏نمایین.

 

 

 

ضابطه دوم:شکل
اعمال

گاه مقنن شکل اعمال
را ضابطه تمیز وصف تجاری از غیرتجاری قرار داده است و به موضوع و شخصیت شرکت اعتنایی
نمی‏کند؛برای مثال،قانون‏گذار در اسناد تجاری،42ملاک تجاری بودن عمل را شکل و قالب
برات دانسته است و در بند 8 از ماده‏ 2 قانون تجارت معاملات برواتی را اعم از این‏که
بین تاجر،باشد یا غیرتاجر تجارتی‏ محسوب کرده است.

در شرکت‏های سهامی
نیز قانون‏گذار از همین ضابطه پیروی نموده است و در ماده 2 لایحه اصلاح قسمتی از قانون
تجارت مقرر داشته است:«شرکت سهامی شرکت‏ بازرگانی محسوب می‏شود ولو این‏که موضوع عملیات
آن امور بازرگانی نباشد».

 

 

پی‏نوشت‏ها:

(1).مهدی شهیدی.وضعیت
حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع،فصل‏نامه حق،دفتر 6،تیر-شهریور 1365،ص 33.

 

(2).ناصر کاتوزیان،عقود
معین؛صلح،عطایا،مشارکت‏ها(چاپ اول:تهران،انتشارات اقبال)ص 9.

 

(3).شهید ثانی،مسالک
الافهام و محقق ثانی،جامع المقاصد(چاپ اول:منشورات مکتبه‏ امیر المومنین صلّیاللّه
علیه‏ و اله و سلّم،1414 ق)فقه الشرکه،ص 27 و 36.

 

(4).سید محمود
کاشانی،شرکت مدنی،نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،دوره دوم،ش‏ 2،فروردین
1365،ص 20.

 

(5).ناصر کاتوزیان،همان،ص
23 و مرتضی حسینی،شرکت و مفاهیم آن و مختصات شرکت مدنی، فصل‏نامه حق،دفتر هفتم،مهر-آذر-1356،ص
41 به بعد.

 

(6).عبد الکریم
موسوی اردبیلی،فقه الشرکة علی نهج الفقه و القانون(چاپ اول:منشورات مکتبه‏ امیر المؤمنین
صلّی اللّه علیه و اله و سلّم،1414 ق.)ص 33 به نقل از:آیة الله بروجردی.

 

(7).همان،ص
33.

 

(8).شیخ صدوق،المقنع
چاپ شده در:سلسلة الینابیع الفقهیه(چاپ اول:بیروت،1410 ق)ج 17،ص 3.

 

(9).شیخ مفید،المقنعة،ص
623،624 و عبد الکریم موسوی اردبیلی،همان،ص 29.

 

(10).ابن ادریس
حلی،سرائر چاپ شده در:سلسله الینابیع الفقهیة،ج 17،ص 28.

 

(11).سید مرتضی،علم
الهدی،الانتصار،ج 17،ص 7.

 

(12).عبد الکریم
موسوی اردبیلی،همان،ص 28 به نقل از:سید احمد خوانساری،جامع المدارک.

 

(13).سید محمود
کاشانی،همان،نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،دوره دوم،ش 2،فروردین‏ 1365،ص
2 و ناصر کاتوزیان،همان،ص 12 به بعد.

 

(14).سید محمد
کاظم طباطبائی،العروة الوثقی(المکتبة العلمیة الاسلامیة،1399 ق)باب شرکت،مسئله‏ دون.

 

(15).سید محسن
طباطبائی حکیم،مستمک العروة الوثقی(قم،دار الکتب العلمیه)ج 13،ص 12 به بعد.

 

(16).محمد تقی
خوئی،مبانی العروة الوثقی(تقریرات درس آیة الله خوئی)قم،مدرسه دار العلم،1409 ق) جزء
3،ص 253 به بعد.

 

(17).مصطفی عدل،حقوق
مدنی(انتشارات امیر کبیر)ص 374 به بعد.

 

(18).همان.

 

(19).مصطفی کمال
طه.القانون التجاری(چاپ سوم:بیروت،دار الجامعیة،1991 م)ص 232.

 

(20).الیاس ناصیف،الکامل
فی القانون التجاری(چاپ دوم:بیروت،منشورات عویدات،1992 م)ص 15.

 

(21).ر.ک:عبد الرزاق
سنهوری،الوسیط فی شرح القانون المدنی(چاپ اول:بیروت،دار الحیاة،1964 م)ج‏ 5،ص 219؛سمیر
عالیه قاض،اصول القانون التجاری(بیروت،المؤسسة التجاری الجامعیة للدرسات، 1996 م)ص
221 به بعد و محمد فوزی سامی،شرح القانون التجاری(بیروت،در المکتبه التربیة، 1997 م)ص
3 به بعد.

 

(22).حسن ستوده‏تهرانی،حقوق
تجارت(تهران،انتشارات دانشگاه تهران،1346)ج 1،ص 172.

 

(23).ربیعا اسکینی،حقوق
تجارت(چاپ اول:تهران،انتشارات سمت،پاییز 1375)ج 1،ص 15.

 

(24).منصور صفری،تحولات
حقوق خصوصی(تهران،انتشارات دانشگاه تهران،1371)چ 2،ص 185 به‏ بعد.

(25).حسن ستوده‏تهرانی،همان،ص
170.

 

(26).منظور لایحه
اصلاح قسمتی از قانون تجارت(مصوب اسفندماه 1374 است)که قانون‏گذار این لایحه‏ را در
300 ماده در مورد شرکت‏های سهامی عام و خاص وضع نموده است.

 

(27).ر.ک:قانون
تجارت،مواد 117،118،134 و 218.

 

(28).الیاس ناصیف،الشرکات
التجاریة(چاپ دوم:بیروت،منشورات عویدات،1992 م)ج 2،ص 35 به‏ بعد و محمد فوزی‏سامی،همان،ص
73 به بعد.

 

(29).مستفاد از
مواد 3 و 107،105 قانون تجارت.

 

(30).برای مطالعه
بیش‏تر در خصوص آورده شرکا ر.ک:ربیعا اسکینی،همان،ج 1،ص 19-20 و حسن‏ ستوده‏تهرانی،همان،ج
1،ص 157-158.

 

(31).محمد جواد
صفار،شخصیت حقوقی(چاپ اول:تهران،نشر دانا،1373)ص 182 و 183.

 

(32).همان.

 

(33).سمیر عالیة
قاض،همان،ص 250.

 

(34).ناصر کاتوزیان،همان،ص
9 و 10.

 

(35).راجع به حق
کسب اطلاع سهامداران در شرکت‏های تجاری ر.ک.:مادهء 170 قانون تجارت و ماده 139 لایحه
اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

 

(36).شرایط حاکم
بر نحوه تشکیل و رسمیت یافتن آن و دیگر تشریفات قانونی مجمع عمومی را از اجتماع‏ ساده
شرکا متمایز ساخته است زیرا مجمع لزوما به منزله اجتماع همه شرکا نیست(محمد فوزی‏سامی،
همان،ص 237 به بعد).

 

(37).بهروز اخلاقی،جزوهء
درس حقوق تجارت،انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی تهران،مقطع کارشناسی‏ ارشد،سال 71،ص
162؛سمیر عالیة قاض،همان،ص 10 و مصطفی کمال طه،القانون التجاری،ص‏ 57 به بعد.

 

(38).بهروز اخلاقی،همان،ص
167.

 

(39).محمود عرفانی،حقوق
تجارت(چاپ چهارم:تهران،انتشارات جهاد دانشگاهی،1369)ج اول،ص‏ 48 و حسینقلی کاتبی،حقوق
تجارت(چاپ چهارم،تهران،چاپ مصور،1353)ص 7.

 

(40).آذر کیوان‏آذری،جزوه
حقوق تجارت 2،ص 46 و 47.

 

(41).عبد الرزاق
سنهوری،همان،ص 232 و 233 و الیاس ناصیف،همان،ص 28 به بعد.

 

(42).مصطفی کمال
طه،همان،ص 87.