جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

«قانون جدید حمایت از خانواده» بیم‌ها و امید‌ها

هوالحکیم

 

 

«قانون جدید حمایت از خانواده» بیم‌ها و امید‌ها

 

قانون جدید حمایت از خانواده پس از طی تشریفات قانونی و انتشار در روزنامه رسمی از تاریخ هفتم اردیبهشت 93 لازم الاجرا و مورد استناد محاکم قضائی و دادگاه‌های خانواده قرار گرفته است. این قانون همانطور که قبلاً از جنجال‌های پیرامون لایحه پیشنهادی در مجلس مشخص بود فراز و نشیب بسیاری را پشت سر گذاشت و نهایتاً قانون مصوب دارای نقاط قوت و موارد قابل نقد بسیاری است که به تدریج در عمل خودنمائی خواهد کرد. با توجه به دامنه گسترده دعاوی موضوع این قانون در جامعه، به برخی از مهمترین عناوین مصوب در آن، جهت اطلاع اشاره می‌کنیم.
1 – در قانون جدید با توسعه کمّی صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به امور و دعاوی مرتبط با خانواده روبرو هستیم که ضمن 18 موردِ احصا شده و عناوین جدیدی همچون «تغییر جنسیت» در آن، مطرح شده است (البته قانونگذار تعریفی از آن ارائه نکرده و احتمالاً در آئین ‌نامه‌ها به آنها خواهد پرداخت).
2ـ ممنوعیت حضور کودکان زیر 15 سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی (مگر در موارد ضروری به تشخیص دادگاه) و نیز به رسمیت شناختن حضور «قاضی مشاور (زن)» در دادگاه خانواده از نقاط قوت قانون جدید محسوب می‌شود.
3ـ در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زن و شوهر، زن می‌تواند دعوای خود علیه شوهر را در دادگاه محل سکونت خود مطرح کند و لزوماً نیازی به مراجعه به حوزه قضائی محل اقامت شوهر نیست. (البته اگر خواسته زن مطالبه مهریه غیرمنقول نظیر آپارتمان و زمین و... باشد باید طبق قواعد عام صلاحیت، در دادگاه حوزه محل وقوع مال غیرمنقول، طرح دعوی کند)5ـ نهاد «مراکز مشاوره خانوادگی» در کنار دادگاه خانواده در فصل دوم قانون جدید به رسمیت شناخته شده که در صورت تصویب آئین نامه مربوط و عملیاتی شدن آن برکات فراوانی در پی خواهد داشت.
نظر به اهمیت روانشناختی و جامعه شناختی دعاوی موضوع این قانون، وجود مراکز مشاوره خانوادگی کاملاً معقول است. چرا که اولاً به‌موجب قانون این مراکز از وجود کارشناسان رشته‌های مرتبط با مدیریت خانواده و خانواده درمانی، نظیر «مطالعات خانواده » و «روان پزشکی» و «روان‌شناسی» و «مددکاری اجتماعی» و... جهت ارائه خدمات مشاوره‌ای به زوجین و ارائه نظر تخصصی به دادگاه بهره منداند. ثانیاً بیش از نیمی از اعضای این مراکز را «کارشناسان زن متأهل» واجد شرایط تشکیل می‌دهند. با توجه به طبیعت دعاوی مرتبط با خانواده، این مراکز می‌توانند با آموزش مدیریت بحران در خانواده، از طرح و ادامه بسیاری دعاوی پیشگیری کنند و آسیب‌های اجتماعی ناشی از صدور احکامی چون طلاق و حضانت اطفال و... را به حداقل رسانند. از این رهگذر، امکان اشتغال نیروهای کارشناس و تحصیلکرده نیز به نحو شایسته فراهم می‌شود.
6ـ «ازدواج» در فصل سوم همچنان خبر ساز است.قانون جدید با تغییرات زیادی که در لایحه پیشنهادی اعمال کرد نهایتاً در خصوص «ثبت ازدواج موقت» و «تعیین مهریه» به‌شرح زیر تصویب شد:
الف – ثبت ازدواج موقت در دفاتر رسمی ازدواج، فقط در سه مورد الزامی شده: اول در صورتی که این ازدواج به بارداری بیانجامد، دوم در صورتی که زن و مرد بر لزوم ثبت آن توافق کرده باشند، و سوم در صورتی که ثبت ازدواج آنها ضمن عقد شرط شده باشد.به نظرمی‌آید قانونگذار بر خلاف آنچه در خصوص حمایت از نکاح دائم به عنوان مبنای تشکیل خانواده بیان داشته، بیشتر به تنظیم طرح تشویقی در خصوص ازدواج موقت اقدام کرده است و این ادعا زمانی بیشتر نمایان می‌شود که شاهد حذف شرایط «ازدواج مجدد» مردان در قانون جدیدیم (در قانون سابق، ازدواج مجدد مردان تابع شرایطی همچون رضایت همسر اول و اثبات عدم تمکین زن از شوهر بود). قانونگذار با تردیدی که در اعلام الزام ثبت ازدواج موقت بطور مطلق از خود به نمایش گذاشته، عملاً راه را برای دور زدن شرایط ثبت ازدواج موقت باز گذاشته است.
ب ـ مهریه مورد حمایت قانونگذار در این قانون «110 سکه تمام بهار آزادی» است. یعنی اگر مهریه زمان عقد بیش از 110 سکه باشد در صورت مطالبه زن فقط تا 110 سکه به روال سابق عمل خواهد شد که به‌موجب آن دادگاه مرد را الزام به پرداخت می‌کند و اگر مالی از او در دسترس باشد آن را جهت پرداخت مهریه توقیف می‌کند، در غیر اینصورت به تقاضای زن (در صورتی که مرد توانایی پرداخت داشته باشد ـ اصطلاحاً معسر نباشد ـ) مرد به زندان می‌رود. اثبات عدم تمکن مالی (اِِعسار) در این حالت با مرد است. اما نسبت به مابقی مهریه (علیرغم اینکه زن مستحق اخذ آن و مرد مکلف به پرداخت آن است) امکان عمل به روال فوق و حبس مرد وجود ندارد و اگر مرد ادعای اعسار کند اثبات توانایی و تمکن مرد در پرداخت مازاد 110 سکه به عهده زن خواهد بود.
7ـ در فصل چهارم قانون جدید، مقررات مربوط به «طلاق» نیز دستخوش تغییر شده است که از آن جمله است: الف) زن و شوهر«طلاق توافقی» را می‌توانند ابتدا در مراکز مشاوره خانواده مطرح کنند. به هر حال دادگاه باید نظر مراکز مشاوره خانواده را در خصوص موضوع اخذ کند. ب) ارجاع به «داوری» (حکمین) از سوی دادگاه در کلیه درخواست‌های طلاق (به جز طلاق توافقی) الزامی است. ج) شرایط داور عبارت است از تأهل و آشنایی به مسائل شرعی و خانوادگی و نیز داشتن حداقل سی سال سن است.(جنسیت شرط نیست).
8ـ درفصل ششم تحت عنوان «حقوق وظیفه و مستمری» مهمترین مشخصه قانون جدید تغییر در حقوق و مزایای مستمری زنی است که همسرش فوت کرده است . بدین شرح که «زن دائمیِ» متوفی، به میزان مقرر قانونی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می‌شود و اگر مجدد ازدواج کند (و تحت تکفل مرد دیگری درآید) نیز این مستمری قطع نخواهد شد! و داستان به همینجا ختم نمی‌شود و اگر شوهر دوم وی هم مرحوم شود در صورتی که حقوق و مستمری وی نیز شامل حال زن گردد ملاک عمل در پرداخت حقوق و مستمری به زن از بین حقوق و مزایای شوهر اول و شوهر دوم، آن خواهد بود که بیشتر باشد.! و همه این موارد، مانع از دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی ناشی از سابقه اشتغال شخصی خود زن نیست.
اما در خصوص فرزندان متوفی، دختر پس از آنکه ازدواج کرده (و شوهر داشته باشد) و یا شاغل (با تعریف قانونی آن) شود حقوق و مزایا و مستمری مقرری وی قطع خواهد شد. پسران تا بیست سالگی از این مزایا بهره مند و پس از آن فقط در صورتی که اشتغال به تحصیل در دانشگاه داشته باشند و یا معلول و از کارافتاده باشند حقوق و مزایا به آنها تعلق می‌گیرد.مطالب ذکر شده در مورد افرادی که قبل از اجرای این قانون فوت شده‌اند هم لازم الاجراست.
با توجه به اینکه خانواده‌های بسیاری با مورد فوق درگیرند باید دید براستی کدام یک از بازماندگان متوفی و به چه میزان نیاز به حمایت بیشتری از سوی قانونگذار دارند. آیا مصوبه فوق راه را برای بسیاری تخلفات و سوء استفاده از امکانات قانون جدید، هموار نمی‌کند؟
قانون جدید حمایت خانواده و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق
رعایت تشریفات ثبت وقایع ازدواج و طلاق (فصول چهارم و پنجم قانون جدید حمایت از خانواده) از جمله نظامات دولتی و از تکالیف انتظامی سردفتران ازدواج و طلاق است که عدم رعایت آنها در قوانین سابق و قانون جدید موجب تعقیب انتظامی متخلف است. قانون جدید با نسخ قوانین پراکنده قبلی و مجازات متعددی که برای سردفتران وجود داشت، تقریباً در ماده 56 قانون جدید حمایت از خانواده، مجازات واحدی (محرومیت از اشتغال به سردفتری) را وضع کرده که بر اساس آن می‌توان اهمّ تکالیف سردفتران ازدواج و طلاق را قبل از ثبت واقعه ازدواج و طلاق، به‌شرح زیر بیان کرد:
الف) تکالیف سردفتران ازدواج:
1ـ مطالبه و اخذ گواهی پزشکی معتبر مبنی بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلا به بیماری‌های مسری (سیفلیس، تالاسمی و..) و نیز واکسیناسیون زوجین، قبل از ثبت ازدواج (ماده 23). فهرست بیماری‌های مد نظر قانون از سوی وزارت بهداشت به دفاتر اعلام می‌شود.قانون سابق مبنی بر اخذ گواهی تزریق واکسن ضد کزاز بانوان نیز در حال حاضر منسوخ شده و تصویب آئین نامه جدید، موارد مبهم را مشخص خواهد کرد. تبصره ماده مذکور در بدعتی جدید این اجازه را به دفاتر ازدواج داده تا در صورتی که گواهی‌های صادره بر وجود اعتیاد و یا بیماری زوجین دلالت کند، با اطلاع طرفین ، ازدواج را ثبت کند!!
متخلف از انجام تکالیف مورد اشاره، در قوانین سابق با مواردی همچون حبس تادیبی، جریمه نقدی و انفصال موقت و نهایتاً با رعایت شرایط و دفعات ارتکاب تخلف به لغو پروانه سردفتری محکوم می‌شد. مورد اخیر با توجه به حساسیت‌های شغلی سردفتر و موقعیت اجتماعی‌اش، نسبت به قانون جدید، به نظر نزدیکتر به صواب بود.
2ـ‌ در اجرای ماده 1060 قانون مدنی، دفاتر ازدواج مکلفند قبل از ثبت ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی اجازه نامه مخصوص دولت (وزارت کشور) را اخذ کنند.
3ـ با توجه به عدم نسخ ماده 16 قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 در خصوص ازدواج مجدد ، دفاتر ازدواج کمافی‌السابق مکلفند قبل از ثبت ازدواج مجدد مردان متاهل، حکم صادره از سوی دادگاه خانواده در خصوص تجویز ازدواج مجدد را مطالبه کنند.
در قانون سابق برای سردفتری که بدون اخذ حکم دادگاه اقدام به ثبت ازدواج مجدد می‌کرد مجازات حبس تا یکسال و تعقیب کیفری وی (حتی در صورت گذشت همسر اول مرد) پیش‌بینی شده بود.
ب) تکالیف سردفتران طلاق:
1ـ سردفتران طلاق، باید در ثبت طلاق، گواهی عدم امکان سازش (مخصوص طلاق توافقی و یا طلاق به تقاضای مرد) و عنداللزوم حکم دادگاه (در طلاق به تقاضای زن) را مطالبه و اخذ کنند. (ماده 24).
در قوانین سابق نیز در صورت عدم اخذ گواهی عدم امکان سازش، مجازات سلب صلاحیت برای سردفتر منظور شده بود.
2ـ سردفتران طلاق، باید در ثبت طلاق گواهی معتبر پزشکی مبنی بر بارداری یا عدم بارداری زوجه را مطالبه و بایگانی کنند. (ماده 31)
ماده 31 قانون جدید حمایت از خانواده بیان می‌دارد: «ارائه گواهی پزشک ذی صلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند». بنابر ظاهر ماده مذکور ، در صورت اظهار زن و مرد و اتفاق نظر آنان مبنی بر وجود جنین، نیازی به اخذ گواهی تائیدیه بارداری نیست ولی در صورت اظهار زن و مرد بر عدم بارداری و یا اختلاف نظر آنان، اخذ گواهی پزشکی ضرورت دارد.
3ـ سردفتران در ثبت طلاق‌های مستند به احکام و آراء صادره در خارج کشور، باید تنفیذ احکام مزبور را از محاکم ذی صلاح داخل کشور درخواست کرده و سپس ثبت واقعه کنند.
همانطور که در ابتدا اشاره شد تخلف از موارد شش گانه فوق در ماده 56 قانون جدید بدون در نظر گرفتن شرایط ارتکاب و سابقه تکرار آن، دارای مجازات محرومیت از اشتغال به سردفتری (به نظر اشد مجازات!) است. این، صرف نظر از برخی مجازات‌های پراکندة (کیفری، انتظامیِ) موجود در قوانین برای سردفتران است. مثلاً مطابق تبصره ماده 50 قانون جدید حمایت خانواده، اگر سردفتر به عنوان عاقد ازدواج، بر خلاف ماده 1041 قانون مدنی، در عقد نکاح افرادقبل از رسیدن به سن قانونی، تاثیر مستقیم داشته باشد، به مجازات حبس تعزیری درجه شش (حبس بیش از شش ماه تا دو سال) محکوم می‌گردد (ماده 1041 قانون مدنی اصلاحی 1379: عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح). همچنین طبق ماده 643 مجازات اسلامی (کتاب پنجم، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 75)، که با تصویب قوانین جدید مجازات اسلامی و حمایت خانواده، نیز نسخ نشده ، «اگر سردفتر عالماً (عنصر معنوی تحقق جرم)، زن شوهردار و یا زنی را که در عده دیگری است (معتده) برای مردی عقد کند به مجازات حبس یا جریمه نقدی و شلاق و انفصال دائم از سردفتری محکوم می‌گردد.»
دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مانند دفاتر اسناد رسمی با موج زیادی از قوانین و بخشنامه‌ها در ایجاد تکالیف متعدد حاکمیتی روبرو هستند که این خود به افزایش حساسیت‌های مشاغل مذکور در ایجاد نظم اجتماعی منجر شده است. (برخی از این تکالیف روز افزون براستی مصداق تکلیف ما لایطاق است). لذا شایسته بود که قانونگذار در کنار ایجاد ضمانت اجرای مناسب برای تخلف از قوانین، با حمایت مناسب از این نهاد‌های خدماتی امین مردم، زمینه را برای پیشگیری از بروز برخی تخلفات، کاهش دهد.
یوسف خمسه ـ کارشناس حقوق ثبتی و مدرس مراکز آموزش عالی

 


پی نوشت :
روزنامه اطلاعات - دوشنبه - 14/7/1393/س