جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

راه حلی عملی برای مشکل درخواست

 

بنام خدا

 

راه حلی عملی برای مشکل درخواست
اعادة دادرسی در امور کیفری
مقدمه
اعادة دادرسی یکی از طرق فوق العادة شکایت از آراء قطعی است و قانونگذار با پیش بینی
احتمالات قابل تصور که ممکن است پس از صدور حکم قطعی لازم الاجرا اتفاق بیافتد بمنظور پیشگیری از
اجرای حکم اشتباهی ( بند یک و دو مادة 272 ) و یا احکام معارض یا متضاد ( بند 3 مادة 272 ) یا حکم
صادره بر اساس مستندات جعلی یا شهادت کذب ( بند 4 مادة 272 ) و یا رسیدگی به دلایلی که بعداً بدست
آمده است و دلالت بر بیگناهی محکو معلیه دارد ( بند 5 مادة 272 ) یا کیفر نامتناسب ( بند 6 مادة 272 ) و یا
برای ارفاق برای محکوم علیه با استفاده از قانون لاحق که به نفع اوست ( بند 7 مادة 272 قانون آیین
دادرسی کیفری ) اختیار بررسی و تجویز رسیدگی مجدد پرونده را به دیوان عالی کشور داده است .
لیکن متأسفانه عملاً بدنبال هر محکومیت کیفری قطعاً حتی مواردی که با اقرار صریح محکوم علیه
حکم صادره شده است نیز با ادعای شکنجه و یا عدم تعادل روحی تقاضای اعادة دادرسی به دیوان عالی
کشور داده می شود و چون برای این درخواست مهلت قانونی قابل پیش بینی نمی باشد و در هر زمانی حتی
ممکن است پس از اجرای حکم نیز ب یگناهی محکوم علیه قابل اثبات باشد و یا اینکه یکی از موارد مذکور در
مادة 272 قانون آیین دادرسی کیفری قابل ادعا و بررسی باشد معمولاً محکو مٌعلیه که یا اغلب از قواعد
حاکم بر اعادة دادرسی ب یاطلاع می باشد و یا اینکه برای آزمایش شانس و احتمال پذیرش درخواس تهای
مجدد خود را تکرار م ینماید .
2
در اغلب تقاضاهای اعادة دادرسی کیفری برخی از وکلای محترم دادگستری به تهیة استشهادیة
محلّی و یا اظهارات جدید شاکی در دفتر اسناد رسمی بعنوان اقرار نامه که حاوی مطالبی غیر از مطالب
مطروحه در مراحل دادرسی است تمسک می جویند و بخصوص اینکه با استدلا لهای مختلف سعی در اثبات
نامتناسب بودن کیفر موکل خود دارند . که اکثر تقاضاهای اعادة دادرسی بلحاظ عدم انطباق با شقوق مادة
مذکور در دیون عالی کشور ر د می شود .
نکتة قابل بحث اینست که اگر بدنبال هر پروندة محکومیت قطعی کیفری بطور متوسط دو سه بار
تقاضای اعادة دادرسی در دیوان عالی کشور مطرح گردد دیوان عالی کشور که در حال حاضر کلاً دارای
سی و شش شعبه می باشد و از این تعداد حدود 10 شعبه اختصاص به امور حقوقی دارند در نتیجه تعداد
26 شعبة کیفری با درخواست اعادة دادرسی به تعداد دو تا سه برابر احکام قطعی صادره از محاکم بدوی و
تجیدنظر و کیفری استان ها مواجه می شود . گرچه رسیدگی به درخواست اعادة دادرسی در دیوان عالی
کشور شکلی می باشد و دیوان عالی کشور نمی تواند اشتباهات ماهوی را که در رسیدگی و صدور احکام
اتفاق افتاده است مورد ارزیابی و اظهار نظر قرار دهد . در حال حاضر این قبیل احکام چه از طرف
محکوم علیه و چه از طرف شاکی با ادعای اشتباه ماهوی عنوان م یشود در حیطة اختیارات ریاست محترم
قوه قضائیه می باشد که معاونت نظارت قوه قضائیه نیز با همین مشکل دیوان عالی کشور مواجه است .
باید نتیجة این نوع دادرسی و نظارت دیوان عالی کشور مورد بررسی منطقی قرار گیرد و راه حل
قابل اعمال برای آن پی شبینی شود .
تراکم پرونده های متقاضیان اعادة دادرسی در دیوان عالی کشور عواقب زیر را در پی دارد :
الف )) چون اعادة دادرسی مانع اجرای حکم نم یباشد واحد اجرای احکام کیفری از طریق
کفیل یا وثیق هگذار درصدد جلب محکو مٌعلیه و اجرای حکم است و چون محکو مٌعلیه امید به
پذیرش اعادة دادرسی دارد بناچار با مراجعه به دیوان عالی کشور تقاضای توقف اجرای
3
حکم تا رسیدگی به موضوع را دارد و از طرفی دیوان عالی کشور اختیار متوقف نمودن
حکم را ندارد و مراجعین گواهی دفتری شعب دیوان را مبنی بر طرح پروند هشان مطالبه
می نمایند تا به واحد اجرای احکام کیفری ارائه دهند تا از جلب آنان و اجرای حکم یا ضبط
وجه الکفاله یا وثیقه خودداری نموده یا مهلتی در نظر بگیرند که این امر مفسده ای از قبیل
جعل نامة دفتر دیوان عالی کشور مبنی بر توقف اجرای حکم و یا سوء استفاد ههای احتمالی
اشخاص سودجو را در پی دارد .
ب )) رسیدگی شعب دیوان عالی کشور با توجه به حجم کثیر پرونده های اعادة دادرسی با
مراجعات مکرر محکومین یا وکلاء و خانواده های آن موجب اتلاف وقت قضات دیوان عالی
کشور برای بررسی درخواس تهای واهی و ب یاساس می گردد و این امر موجب م یگردد که
برای پرونده هایی که از موارد واقعی اعادة دادرسی است وقت کمتری باقی بماند و یا با
تأخیر رسیدگی شود .
ج )) مطالبة پرونده های محاکماتی مربوط به متقاضیان اعادة دادرسی که با ارسال پرونده
از واحد اجرای احکام کیفری با تهیة بدل پرونده از طریق پست انجام می گیرد و پس از
بررسی در دیوان عالی کشور از طریق پست اعاده می شود علاوه بر تحمیل هزینة پستی
بر دستگاه قضایی ، گاهی موجب فقدان پرونده در جریان مراسلات م یگردد .
د )) با رد درخواست های مکرر اعادة دادرسی محکوم علیه ، روحیة نا امیدی و بدبینی نسبت
به قوه قضائیه ایجاد م یشود و معمولاً رد درخواس تها به حساب ب یدقتی یا ب یتوجهی در
دیوان عالی کشور نوشته م یشود . به نحوی که برخی از متقاضیان اعم از محکوم علیه یا
وکیل وی که تسلط به موارد اعادة دادرسی ندارند با تعجب برای برسی علت رد
درخواست شان به شعب دیوان عالی کشور مراجعه م ینمایند و قضات شعبه اوقاتی را نیز
صرف تفهیم موضوع م ینمایند .
بنابرین این جریان معیوب همچنان ادامه دارد و متأسفانه تاکنون راه حلی قانونی و قابل
اعمال برای حل این معضل پیدا نشده است .
4
لازم به ذکر است که مراجعة محکو مٌعلیه و یا وکیل او برای تقاضای اعادة دادرسی به دیوان عالی کشور
برای او هزین هها و زحمات فراوانی را نیز تحمیل م یکند .
راه حلّی که برای حلّ این معضل پیشنهاد م یشود به شرح ذیل است .
قوه محترم قضاییه باید در مرکز هر استان هیأتی جهت ارزیابی اولیه درخواست های اعادة
دادرسی محکومین به مجازات قطعی و وکلای آنان با ترکیب زیر تشکیل دهد : ( و شامل درخواست دادستان کل
و رئیس حوزه قضایی نمی باشد )
1  رئیس کل دادگستری استان مربوط به حکم
2  دادستان مرکز استان
3  نمایندة کانون وکلای رسمی دادگستری استان و نمایندة دادستان مجری حکم در احکام قصاص
و اعدام
4  دو نفر از قضات ارشد دادگاه تجدیدنظر یا کیفری استان که دارای بیشترین سنوات قضایی و
تسلط به امور کیفری داشته باشند با تعیین و ابلاغ ریاست قوه قضائیه .
این هیأت باید دفتری در دادگستری هر استان با نظارت رئیس کل دادگستری استان بطور دائمی
ولو در ایام تعطیل برای ثبت درخواست های اعادة دادرسی و دادن رسید کتبی دائر نمایند و دفتر شعبه به
تعداد لازم کارشناس حقوقدان داشته باشد .
هیأت 5 نفره باید درخواست های واصله را در ساعات غیر اداری در روز و ساعت معین هفته به
نحو مقتضی و در صورت لزوم با اخذ پروندة محاکماتی مورد بررسی قرار داده و در صورتی که تقاضای
محکوم علیه یا وکیل او مستند قانونی برای انطباق با یکی از شقوق مادة 272 قانون آیین دادرسی کیفری و
یا احتمال قوی برای تطبیق با آن را داشته باشد بطور مستدل به دادسرای دیوان عالی کشور بانضمام
پروندة محاکماتی مربوطه ارسال م یدارند .
در هیأت مذکور نظر اکثریت با حضور رئیس کل دادگستری اعتبار دارد .
در دادسرای دیوان عالی کشور پرونده به یکی از دادیاران دادسرای مذکور جهت تهیة گزارش و
پیشنهاد تجویز اعادة دادرسی ارجاع م یشود .
شعبة رسیدگی کننده چنانچه مورد را قابل انطباق با یکی از شقوق مادة 272 قانون آیین دادرسی
کیفری تشخیص دهد م یتواند ضمن تجویز اعادة دادرسی یا قبل از آن قرار توقف اجرای حکم را صادر
نماید و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبة همعرض ارجاع و محول نماید .
در مواردی که هیأت مزبور درخواست اعادة دادرسی را قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص
ندهد به ترتیبی که در دفتر ثبت نظریه های هیأت منعکس م یشود نتیجه را کتباً به متقاضی اعم از اصیل یا
وکیل بدون تعیین نظر هر یک از اعضای هیأت صرفاً بصورت قبول یا رد درخواست اعلام م ینمایند و به
این ترتیب فیلتری در مقابل سیل درخواست های بی اصول اعادة دادرسی قرار م یگیرد .
نتیجة این اقدام کاهش حجم تقاضاهای وقت گیر و ب یاساس م یباشد شاید این سؤال مطرح شود که
با این پیشنهاد اختیار اعادة دادرسی و بررسی آن عملاً بجای دیوان عالی کشور به هیأت مذکور سپرده
شده است .
در پاسخ این ایراد باید گفت که :
اولاً  ترکیب این هیأت از قضات ارشد و حقوقدان هایی تعیین می شوند که مسلط به امور کیفری و
حقوقی محکوم علیه بوده و نظر بی طرفانه و اکثریت آنان در حد یک قاضی دیوان عالی کشور اعتبار دارد و
برخی از قضات استا نها شرائط عضویت در دادسرای دیوان عالی کشور یا شعب دیوان عالی را دارند
لیکن بلحاظ مشکلات شخصی و یا علائق محلی و بومی در مراکز استان ها انجام وظیفه م ینمایند و از
سطح علمی بسیار خوب برخودارند .
6
ثانیاً  مراجعة مردم به تهران که مشکلات و هزینه هایی در پی دارد در مقایسه با مراجعة آنان به
دادگستری استان موجب سهولت و دسترسی آسان به پرونده بوده به نفع محکو مٌعلیه می باشد .
ثالثاً  ریاست کل دادگستری استان بلحاظ دسترسی به پرونده و محکو مٌعلیه که در بازدیدهای
خود از حوز ههای قضایی نیز اطلاعات روشنی از موارد اعادة دادرسی کسب م ینماید م یتواند پاسخگوی
مستقیم و قانع کننده ای در دسترس محکو مٌعلیه یا وکیل او باشد .
رابعاً  اظهار نظر دادسرای دیوان عالی کشور اعم از نظر مخالف مستدل و یا نظر موافق وی برای
پذیرش یا رد اعادة دادرسی ، در شعب دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار می گیرد و اظهارنظرهای
مقدماتی هیأت 5 نفره استانی و دادسرای دیوان عالی ، صرفاً برای تأمین وقت کافی برای شعب دیوان عالی
کشور برای دقت کافی و لازم در رسیدگی به اعادة دادرسی است .
نظر هیأت استانی باید قطعی و غیر قابل اعتراض باشد و قوه قضائیه برای جبران زحمات کادر
قضایی و اداری آن از حق الزحمة نمایندة کانون وکلاء ترتیب پرداخت وجهی متناسب با کار آنان را
برنامه ریزی نماید .
همچنین تهیة پیش نویس مادة اصلاحی در قانون آیین دادرسی کیفری را قبل از تصویب لایحة
ارائه شده به مجلس سریعاً بصورت کارشناسی شده به مرجع مذکور ارسال فرمایند .
برای هماهنگی و یکسان سازی کار دفاتر هیأ تهای استانی م یتوان آیین نامه ای تنظیم نمود .
امیدوارم تحولی درسیستم اعادة دادرسی کیفری در نظام قضایی کشورمان ایجاد گردد .
ابراهیم بهنام اصل
رئیس شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور