جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

منع یا جوازتجسس بیشتر در حریم خصوصی مردم؟

بنام خدا

 

ماده 241 قانون مجازات اسلامی جدید

منع یا جوازتجسس بیشتر در حریم خصوصی مردم؟

 

ماده 241 قانون مجازات جدید چنین انشاء شده است:

 

در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت
و انکار متهم به جز در موارد احتمال
ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در
حکم ارتکاب به عنف است هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از
انظار ممنوع است.

 

در این ماده در نگاه اول نقض غرض بنظر می رسد. . چرا که
در حالیکه این ماده ظاهراً در مقام برداشتن گامی در جهت منع تجسس در امور حیثیتی
مردم برابر مسلمات شرع مقدس اسلام است، در را بسوی هر گونه تحقیق و بازجوئی در این
امور مفتوح می دارد. آنجا که گفته شده است " هرگونه تحقیق و باز جوئی جهت کشف
امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است." حرف درست است، هر چند این جمله
تکرار مقررات موجود است و سعدی، اندیشمند بزرگ شیرین سخن ایران زمین به ما توصیه
می کند:

 

ماده 241 قانون مجازات اسلامی جدید

منع یا جوازتجسس بیشتر در حریم خصوصی مردم؟

 

ماده 241 قانون مجازات جدید چنین انشاء شده است:

 

در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت
و انکار متهم به جز در موارد احتمال
ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در
حکم ارتکاب به عنف است هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از
انظار ممنوع است.

 

در این ماده در نگاه اول نقض غرض بنظر می رسد. . چرا که
در حالیکه این ماده ظاهراً در مقام برداشتن گامی در جهت منع تجسس در امور حیثیتی
مردم برابر مسلمات شرع مقدس اسلام است، در را بسوی هر گونه تحقیق و بازجوئی در این
امور مفتوح می دارد. آنجا که گفته شده است " هرگونه تحقیق و باز جوئی جهت کشف
امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است." حرف درست است، هر چند این جمله
تکرار مقررات موجود است و سعدی، اندیشمند بزرگ شیرین سخن ایران زمین به ما توصیه
می کند:

 

سخن گرچه دلبند و شیرین
بود      سزاوارتحسین و تصدیق بود

چو یکبار گفتی مگو باز پس              که حلوا چو یکبار خوردند بس ...

 

تبصره ماده
43 قانون دادرسی کیفری ایران مقرر می دارد:

 

تحقیق در
جرائم منافی عفت ممنوع است
مگر در مواردی که جرم
مشهود باشد و یا دارای شاکی خصوصی بوده
که درمورد اخیر توسط قاضی دادگاه انجام

می شود.

قانونگذار
ایران در متن ماده 43 این قانون، دایر بر اختیار دادرس بر خواستار شدن انجام تحقیقات
از مامورین انتظامی برای کشف جرم، "موارد منافی عفت" را از شمول آن
اسنتثناء کرده است. این ماده با این عبارت آغاز شده و ادامه می یابد: "در
غیر از موارد منافی عفت
، دادرسان و قضات تحقیق می توانند اجرای تفتیش یا...به

ضابطین ارجاع کنند...". تحقیقات در موارد منافی عفت برابر تبصره آن ماده باید
منحصراً توسط قاضی دادگاه انجام شود.

 

ممنوعیت
تحقیق در جرائم منافی عفت در قانون ایران جز در موارد مشهود بودن یا به عبارت دیگر
هنگامی که جریحه دارشدن عفت عمومی مطرح است، یا شاکی خصوصی وجود دارد ، مبتنی بر
احکام مسلم الصدور اسلامی دایر بر منع تجسس در زندگی اشخاص و هتک حیثیت از مردم
است. اینگونه موارد در شمار یزه هائی چون سرقت و آدم ربائی و قتل و نظایر آن نیست
که مصلحت جامعه و امنیت مردم اقتضای تحقیق مجدانه برای کشف عمل و مجازات مجرم
داشته باشد. در این امور بر عکس تاکید بر عدم تجسس و تر جیح کَتم بر کشف شده است.
در یکی از سایت های ایترنتی در مقاله ای ارزنده تحت عنوان "تجسس؛ حرام و اعتمادسوز" از
جمله چنین آمده است:

امام صادق (ع) در تبیین مطلوبیت جهل و نادانی در برخی از
موارد، جهل و نادانی به امور را در سه چیز از جمله نسبت به چیزی که مقصود شرع
نیست، مطلوب می داند (تحف العقول، ابن شعبه، ص ۳۱۷) تا این گونه نشان دهد که فضولی
و تجسس در حریم خصوصی دیگران نه تنها مقصود شریعت نیست بلکه جهل به آن عین کمال و
دانایی است. بر این اساس علمای اخلاق هم جستجو کردن در اسرار و امور پنهانی از
جمله عیوب دیگران را ناپسند شمرده اند (مجموعه ورام: تنبیه الخواطر و نزهه
النواظر، ج ۱، ص ۱۱۵،

تبصره ماده
43 قانون دادرسی کیفری ایران مقرر می دارد:

 

تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود باشد و یا دارای شاکی خصوصی بوده که درمورد اخیر توسط قاضی دادگاه انجام
می شود.

 

قانونگذار
ایران در متن ماده 43 این قانون، دایر بر اختیار دادرس بر خواستار شدن انجام تحقیقات از مامورین انتظامی برای کشف جرم، "موارد منافی عفت" را از شمول آن اسنتثناء کرده است. این ماده با این عبارت آغاز شده و ادامه می یابد: "در غیر از موارد منافی عفت، دادرسان و قضات تحقیق می توانند اجرای تفتیش یا...به ضابطین ارجاع کنند...". تحقیقات در موارد منافی عفت برابر تبصره آن ماده باید منحصراً توسط قاضی دادگاه انجام شود.

ممنوعیت
تحقیق در جرائم منافی عفت در قانون ایران جز در موارد مشهود بودن یا به عبارت دیگر
هنگامی که جریحه دارشدن عفت عمومی مطرح است، یا شاکی خصوصی وجود دارد ، مبتنی بر
احکام مسلم الصدور اسلامی دایر بر منع تجسس در زندگی اشخاص و هتک حیثیت از مردم
است. اینگونه موارد در شمار یزه هائی چون سرقت و آدم ربائی و قتل و نظایر آن نیست
که مصلحت جامعه و امنیت مردم اقتضای تحقیق مجدانه برای کشف عمل و مجازات مجرم
داشته باشد. در این امور بر عکس تاکید بر عدم تجسس و تر جیح کَتم بر کشف شده است.
در یکی از سایت های ایترنتی در مقاله ای ارزنده تحت عنوان "تجسس؛ حرام و اعتمادسوز" از
جمله چنین آمده است:

 

 

امام صادق
(ع) در تبیین مطلوبیت جهل و نادانی در برخی از موارد، جهل و نادانی به امور را در
سه چیز از جمله نسبت به چیزی که مقصود شرع نیست، مطلوب می داند (تحف العقول، ابن
شعبه، ص ۳۱۷) تا این گونه نشان دهد که فضولی و تجسس در حریم خصوصی دیگران نه تنها
مقصود شریعت نیست بلکه جهل به آن عین کمال و دانایی است. بر این اساس علمای اخلاق
هم جستجو کردن در اسرار و امور پنهانی از جمله عیوب دیگران را ناپسند شمرده اند
(مجموعه ورام: تنبیه الخواطر و نزهه النواظر، ج ۱، ص ۱۱۵، ج ۲، ص ۲۰۸؛ کشف الریبه
عن احکام الغیبه ، شهیدثانی، ص ۲۳).

فقها به استناد آیه ۱۲ سوره حجرات و احادیث متعدد دیگر، تجسس را حرام و گناه می
دانند. از نظر ایشان همچنین تفتیش از عقاید و اسرار و خطاهای مؤمنان و نیز افشا
وآشکار کردن آنها، با استناد به آیات قرآن، از جمله آیه ۱۹ سوره نور، حرام است
(مفاهیم القرآن، شیخ جعفر سبحانی، ج ۲، ص ۴۵۰). تجسس در زندگی شخصی و خانوادگی
افراد نیز مشمول این حکم است. براین اساس استفاده از هرگونه آلات و ابزار جاسوسی
برای ورود به حوزه مسائل خصوصی اشخاص و حریم خانوادگی نیز قطعاً عملی خلاف و حرام
شمرده می شود.



از سوی دیگر، بر اساس برخی آیات، از جمله آیه ۱۸۹سوره بقره و ۲۷سوره نور، ورود
مخفیانه و بدون اجازه به حریم خانه دیگری، ممنوع است و برپایه آرای فقهی، هرکس می
تواند به هر شکل ممکن با متجاوز به این حریم مقابله کند.

از نظر فقهای شیعه و اهل سنت، هرگاه کسی در پی تجسس از درون منزل مؤمن برآید، صاحب
منزل حق دارد وی را از این کار باز دارد و اگر تجسس کننده کار خود را ادامه دهد،
صاحب خانه مجاز است با پرتاب سنگریزه وی را از این کار منع کند. به نظر بسیاری از
فقها، اگر این کار منجر به جراحت و حتی مرگ این شخص شود، صاحب خانه ضامن نیست
(وسایل الشیعه، حر عاملی، ج ۲۹، ص ۵۹؛ جواهر الکلام، نجفی، ج ۴۱، ص ۶۶۰؛ الموسوعه
الفقهیه ، ج ۱۰، ص ۱۶۹).

تجسس حتی برای اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر هم ممنوع است. جلوگیری از
وقوع آشکار منکرات یکی از وظایف نظام اسلامی است و در صدر اسلام چه بسا خود حاکمان
این مهم را انجام می دادند (الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه ، ماوردی، ص
۴۱۳). بعدها منصبی خاص با عنوان حسبه پدید آمد و متصدی آن یعنی محتسب موظف شد که
با تظاهر «به ترک معروف» یا «انجام منکر» مقابله کند. به نوشته غزالی، محتسب باید
از منکر آشکار که نیاز به تجسس ندارد، جلوگیری کند. (احیاء علوم الدین، ج ۳، ص ۲۸)
بر این اساس، محتسب یا ناهی از منکر مجاز نیست که در امور پنهانی مردم تجسس و
اسرار مخفی آنان را افشا کند. (همان).

بسیاری از مؤلفانی که به شرایط حسبه توجه داشته اند، بر این نکته تصریح کرده و به
حدیث مشهور نبوی استناد نموده اند؛ طبق آن حدیث، اگر کسی مرتکب کاری منکر شود

 

ج ۲، ص
۲۰۸؛ کشف الریبه عن احکام الغیبه ، شهیدثانی، ص ۲۳).

فقها به استناد آیه ۱۲ سوره حجرات و احادیث متعدد دیگر، تجسس را حرام و گناه می
دانند. از نظر ایشان همچنین تفتیش از عقاید و اسرار و خطاهای مؤمنان و نیز افشا
وآشکار کردن آنها، با استناد به آیات قرآن، از جمله آیه ۱۹ سوره نور، حرام است
(مفاهیم القرآن، شیخ جعفر سبحانی، ج ۲، ص ۴۵۰). تجسس در زندگی شخصی و خانوادگی
افراد نیز مشمول این حکم است. براین اساس استفاده از هرگونه آلات و ابزار جاسوسی
برای ورود به حوزه مسائل خصوصی اشخاص و حریم خانوادگی نیز قطعاً عملی خلاف و حرام
شمرده می شود.



از سوی دیگر، بر اساس برخی آیات، از جمله آیه ۱۸۹سوره بقره و ۲۷سوره نور، ورود
مخفیانه و بدون اجازه به حریم خانه دیگری، ممنوع است و برپایه آرای فقهی، هرکس می
تواند به هر شکل ممکن با متجاوز به این حریم مقابله کند.

 

از آنجا که ماده 43 قانون آئین دادرسی کیفری مامورین
انتظامی را از مداخله در امور منافی عفت منع کرده است، و حتی دادرس حق دادن
هیچگونه تعلیمی را در این خصوص بدانها ندارد، اینگونه جرائم حسب قاعده تخصص از
شمول جرائم مشهودی که این مامورین، حسب ماده 21 قانون آئین دادرسی کیفری، صالح به
مداخله هستند، خارج می شود. بدین روی مامورین انتظامی بهیچوجه حتی در جرائم منافی
عفت مشهود، که بسیار بعید است و النادرُ کالمعدوم، نیز مجاز به عمل برابر ماده 18
قانون آئین دادرسی نیستند. در این موارد، که وقوع آنها چون فرض محال است، کافی است
که مامورین انتظامی آنچنان که در خصوص سایر اعمال مخل نظم عمومی است و در عین حال
جرم نیست مانند از دحام در معبر عمومی، ایجاد سرو صدای زیاد توسط یک عده به تذکر
اکتفاء نمایند. " جرایم منافی عفت" را، علیرغم وجه اشتراک کلمه جرم، نباید
به مثابه بزه های قتل و جعل و آدم ربایی و امثالهم تلقی نمود.

 

از این جهت در صورتی که مامورین انتظامی افرادی را به اتهام
ارتکاب جرم منافی عفت نزد دادرس بیاورند، بر او فرض است که متهمان را، بعلت خلاف
قانون بودن مداخله آنان در جرائم منافی عفت و فقد پیش شرط قانونی لازم برای رسیدگی
به جرم، غیر قابل استماع اعلام نموده قرار منع پیگرد متهمان را صادر نماید. و از
آنجا که این فرض که قاضی شخصاً ناظر عمل منافی عفت باشد، بسیار نادر و در حکم
معدوم است، این سخن گزاف نیست که احکام مجازات اعمال منافی عفت در اسلام، جز موارد
بسیار استثائی که خود مُثبِت اصل است، چون شمشیر داماکلوس جنبه تحذیری دارد تا
اجرایی.

 

این شیوه قانونگذاری دقیقاً منطبق با منابع معتبر اسلامی
مذکور در بالا و از جمله توصیه امیر مؤمنان(ع) در عهدنامه مالک اشتر است که به وی فرمود
که در عیوب مردم که بر وی پوشیده است، کنجکاوی نکند و تا حد ممکن خطابخش و جرم پوش
باشد. یک حکومت اسلامی اصیل خشن و مردم آزار و پرده در نیست، بلکه رئوف است و مردم
نواز و پرده پوش.

 

این دلالت رحمت بی کران و لایزال پروردگار، روح غالب کلام
الله مجید آغاز گر سوره های قرآن کریم است. او نیک می داند که جز معصومین نا کرده
گناه در این جهان نیست و انسان حتمی الخطا توان زندگی مبری از گنه را ندارد. دین

 

از آنجا که ماده 43 قانون آئین دادرسی کیفری مامورین
انتظامی را از مداخله در امور منافی عفت منع کرده است، و حتی دادرس حق دادن
هیچگونه تعلیمی را در این خصوص بدانها ندارد، اینگونه جرائم حسب قاعده تخصص از
شمول جرائم مشهودی که این مامورین، حسب ماده 21 قانون آئین دادرسی کیفری، صالح به
مداخله هستند، خارج می شود. بدین روی مامورین انتظامی بهیچوجه حتی در جرائم منافی
عفت مشهود، که بسیار بعید است و النادرُ کالمعدوم، نیز مجاز به عمل برابر ماده 18
قانون آئین دادرسی نیستند. در این موارد، که وقوع آنها چون فرض محال است، کافی است
که مامورین انتظامی آنچنان که در خصوص سایر اعمال مخل نظم عمومی است و در عین حال
جرم نیست مانند از دحام در معبر عمومی، ایجاد سرو صدای زیاد توسط یک عده به تذکر
اکتفاء نمایند. " جرایم منافی عفت" را، علیرغم وجه اشتراک کلمه جرم، نباید
به مثابه بزه های قتل و جعل و آدم ربایی و امثالهم تلقی نمود.

 

از این جهت در صورتی که مامورین انتظامی افرادی را به اتهام
ارتکاب جرم منافی عفت نزد دادرس بیاورند، بر او فرض است که متهمان را، بعلت خلاف
قانون بودن مداخله آنان در جرائم منافی عفت و فقد پیش شرط قانونی لازم برای رسیدگی
به جرم، غیر قابل استماع اعلام نموده قرار منع پیگرد متهمان را صادر نماید. و از
آنجا که این فرض که قاضی شخصاً ناظر عمل منافی عفت باشد، بسیار نادر و در حکم
معدوم است، این سخن گزاف نیست که احکام مجازات اعمال منافی عفت در اسلام، جز موارد
بسیار استثائی که خود مُثبِت اصل است، چون شمشیر داماکلوس جنبه تحذیری دارد تا
اجرایی.

 

این شیوه قانونگذاری دقیقاً منطبق با منابع معتبر اسلامی
مذکور در بالا و از جمله توصیه امیر مؤمنان(ع) در عهدنامه مالک اشتر است که به وی فرمود
که در عیوب مردم که بر وی پوشیده است، کنجکاوی نکند و تا حد ممکن خطابخش و جرم پوش
باشد. یک حکومت اسلامی اصیل خشن و مردم آزار و پرده در نیست، بلکه رئوف است و مردم
نواز و پرده پوش.

 

این دلالت رحمت بی کران و لایزال پروردگار، روح غالب کلام
الله مجید آغاز گر سوره های قرآن کریم است. او نیک می داند که جز معصومین نا کرده
گناه در این جهان نیست و انسان حتمی الخطا توان زندگی مبری از گنه را ندارد. دین
اسلام منطبق با فطرت انسان است و  امکان
زندگی بدون دغدغه از خطا را تا حد امکان از فرزند ان خلف آدم، که روضه رضوان به دو
گندم بفروخت، سلب نمی کند. امام على(علیه السلام) مى فرمایند: «لا تَبْتَهِجَنَّ
بِخَطَاءِ غَیْرِک فإنَّک لَنْ تَمْلِک الإصَابَةَ أبَداً ؛ از خطاى دیگران هرگز
شادمان مشو، زیرا تو نیز براى همیشه از خطا کردن مصون نیستى» و. همان حضرت
فرمودند: "اَلْحَذَرَ الْحَذَرَ! فَوَ اللهِ لَقَدْ سَتَرَ، حَتّى کأَنَّهُ
قَدْ غَفَرَ:  بترس (از خدا. به خدا سوگند
آن قدر پرده پوشى کرده که گویى تو را بخشیده و آمرزیده است." هچنین به فرموده
امام صادق(علیه السلام) فرموده اند: "الأثرارُ یَتْبَعونُ مَساوِىءَ النّاسِ
وَیَترکونَ مَحاسِنَهُم کما یَتْبَعُ الذُّبابُ المَواضعَ الفاسِدَة مِن الجَسَدِ
وَیَتْرُک الصَّحِیحُ؛ افراد عیب جو همانند مگس هستند که روى ناپاکى ها و آلودگى
ها مى نشینند و دنبال کارهاى زشت و عیب های مردم هستند و خوبى هاى آنان را نادیده
مى گیرند."

 

ورای این مطلب، ما با مفهوم مخالف آن قسمت از مخصص استثناء  ماده 241 قانون مجازات هم سخنی نداریم که می
گوید: "در موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا
مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است" هرگونه تحقیق و
بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار" مجاز هست نیز سخنی نداریم.
بلکه آن را از این لحاظ که رسیدگی به اعمال منافی عفت به عنف را هم، بر خلاف اطلاق
تبصره ماده 43 قانون آئین دادزسی کیفری مشروط به علنی بودن آن نمی داند واجد ارزش
افزوده می دانیم. هرچند این اشکال در حال حاضر در قانون مجازات عمومی وجود دارد که
برای اعمال منافی عفت به عنف غیر ار زنا دور از انظار عمومی نص قانونی وجود
نداشته و ندارد، چرا که ماده 637 قانون مجازات قبلی هم تحت عنوان " جریم ضد
عفت و اخلاق عمومی" آمده بود و بدین مناسبت در برگیرنده مواردی که این
عمل در خفا انجام می شود نبود. این نکته اکنون مورد بحث ما نیست.

 

اشکال ما متوجه صدر ماده 241 مورد بحث، یعنی مخصص متصل
شرط "در صورت نبود ادله
اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم" است. این شرط از این جهت
در بادی امر نقض غرض بنظر می رسد، که درتبادر اولیه بر خلاف آنچه در حقوق اسلام
منع شده است، رسیدگی به هر گونه اعلامی را، ولو اینکه شاکی خصوصی در بین نباشد،
مجاز می دارد.


اسلام منطبق با فطرت انسان است و  امکان
زندگی بدون دغدغه از خطا را تا حد امکان از فرزند ان خلف آدم، که روضه رضوان به دو
گندم بفروخت، سلب نمی کند. امام على(علیه السلام) مى فرمایند: «لا تَبْتَهِجَنَّ
بِخَطَاءِ غَیْرِک فإنَّک لَنْ تَمْلِک الإصَابَةَ أبَداً ؛ از خطاى دیگران هرگز
شادمان مشو، زیرا تو نیز براى همیشه
از نظر فقهای شیعه و اهل سنت، هرگاه کسی در پی تجسس از درون منزل مؤمن برآید، صاحب
منزل حق دارد وی را از این کار باز دارد و اگر تجسس کننده کار خود را ادامه دهد،
صاحب خانه مجاز است با پرتاب سنگریزه وی را از این کار منع کند. به نظر بسیاری از
فقها، اگر این کار منجر به جراحت و حتی مرگ این شخص شود، صاحب خانه ضامن نیست
(وسایل الشیعه، حر عاملی، ج ۲۹، ص ۵۹؛ جواهر الکلام، نجفی، ج ۴۱، ص ۶۶۰؛ الموسوعه
الفقهیه ، ج ۱۰، ص ۱۶۹).



تجسس حتی برای اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر هم ممنوع است. جلوگیری از
وقوع آشکار منکرات یکی از وظایف نظام اسلامی است و در صدر اسلام چه بسا خود حاکمان
این مهم را انجام می دادند (الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه ، ماوردی، ص
۴۱۳). بعدها منصبی خاص با عنوان حسبه پدید آمد و متصدی آن یعنی محتسب موظف شد که
با تظاهر «به ترک معروف» یا «انجام منکر» مقابله کند. به نوشته غزالی، محتسب باید
از منکر آشکار که نیاز به تجسس ندارد، جلوگیری کند. (احیاء علوم الدین، ج ۳، ص ۲۸)
بر این اساس، محتسب یا ناهی از منکر مجاز نیست که در امور پنهانی مردم تجسس و
اسرار مخفی آنان را افشا کند. (همان).

بسیاری از مؤلفانی که به شرایط حسبه توجه داشته اند، بر این نکته تصریح کرده و به
حدیث مشهور نبوی استناد نموده اند؛ طبق آن حدیث، اگر کسی مرتکب کاری منکر شود و
کار خود را آشکار کند حد بر او جاری خواهد شد (الموطا، مالک بن انس، ج ۲، ص ۸۲۵؛
الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه ، ماوردی، ص ۴۰۵). سیره صحابه بزرگ هم آن
بوده که تنها در صورت بروز و آشکار شدن منکر، گناهکار را مجازات می کردند و برای
کشف منکر تجسس نمی نمودند. (سنن، ابوداود، ج۴، ص ۲۷۲).

 

حاکم اسلامی نه تنها از تفتیش بدون دلیل نهی شده، بلکه بر پایه گمان و تردید هم
نمی تواند به تفحص و تجسس بپردازد. بنابر حدیثی از پیامبر اکرم، این امر موجب فاسد
شدن مردم می شود (همان ۲۷۲). امیر مؤمنان(ع) در عهدنامه مالک اشتر به وی توصیه
فرمود که در عیوب مردم که بر وی پوشیده است، کنجکاوی نکند و تا حد ممکن خطابخش و
جرم پوش باشد (نهج البلاغه ، نامه ۵۳).

 

بنحوی که گفته شد پیش شرط یا مقدمه واجب  برای شروع رسیدگی به جرائم این ماده، بنا به حکم
تبصره ماده 43 قانون دادرسی کیفری ایران، چون تمامی موارد دیگر منافی عفت،
مستلزم  احراز یکی از دو شرط است. یکی
شکایت شاکی خصوصی، و دیگری مشهود بودن جرم. تبصره مذکور بر تمامی نصوص قانونی ناظر
بر جرائم منافی عفت حکومت دارد.

 

شرط مشهود بودن جرم برای شروع رسیدگی به "جرائم ضد عفت
و اخلاق عمومی" در عنوان آن هم نهفته است. بنابراین چنانچه دو یا چند نفر هر
کاری در خفا انجام دهند هر چند از نظر ضوابط عفافی و اخلاقی از نظر عموم مقبول
نباشذ، لیکن ضدیتی با عفت و اخلاق عمومی ندارد. در نتیجه آنچه مراد از جرائم
مستنبط از این عنوان این فصل است ، که در ماده 210 قانون مجارات قبل از انقلاب به
" جریحه دار" کردن عفت عمومی موسوم بود، حاصل نمی شود. در این روابط دور
از انظار عمومی تنها مسئله عفاف و اخلاق خصوصی دست اندر کاران این امور مطرح است.

 

جرم مشهود ، که از موجبات شروح تحقیقات است در این باب است در
بند "ج" ماده 65 قانون آئین دادرسی کیفری تعریف شده است. این بند در وصف
جرم مشهود، آن را مشروط بدین شرط می نماید: " در صورتی که قاضی ناظر
وقوع آن باشد." همین معنا  در بند 3،
د ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب 1373 هم تکرار شده است.

از خطا کردن مصون نیستى» و. همان حضرت فرمودند:
"اَلْحَذَرَ الْحَذَرَ! فَوَ اللهِ لَقَدْ سَتَرَ، حَتّى کأَنَّهُ قَدْ
غَفَرَ:  بترس (از خدا. به خدا سوگند آن
قدر پرده پوشى کرده که گویى تو را بخشیده و آمرزیده است." هچنین به فرموده
امام صادق(علیه السلام) فرموده اند: "الأثرارُ یَتْبَعونُ مَساوِىءَ النّاسِ
وَیَترکونَ مَحاسِنَهُم کما یَتْبَعُ الذُّبابُ المَواضعَ الفاسِدَة مِن الجَسَدِ
وَیَتْرُک الصَّحِیحُ؛ افراد عیب جو همانند مگس هستند که روى ناپاکى ها و آلودگى
ها مى نشینند و دنبال کارهاى زشت و عیب های مردم هستند و خوبى هاى آنان را نادیده
مى گیرند."

 

ورای این مطلب، ما با مفهوم مخالف آن قسمت از مخصص استثناء  ماده 241 قانون مجازات هم سخنی نداریم که می
گوید: "در موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا
مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است" هرگونه تحقیق و
بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار" مجاز هست نیز سخنی نداریم.
بلکه آن را از این لحاظ که رسیدگی به اعمال منافی عفت به عنف را هم، بر خلاف اطلاق
تبصره ماده 43 قانون آئین دادزسی کیفری مشروط به علنی بودن آن نمی داند واجد ارزش
افزوده می دانیم. هرچند این اشکال در حال حاضر در قانون مجازات عمومی وجود دارد که
برای اعمال منافی عفت به عنف غیر ار زنا دور از انظار عمومی نص قانونی وجود
نداشته و ندارد، چرا که ماده 637 قانون مجازات قبلی هم تحت عنوان " جریم ضد
عفت و اخلاق عمومی" آمده بود و بدین مناسبت در برگیرنده مواردی که این
عمل در خفا انجام می شود نبود. این نکته اکنون مورد بحث ما نیست.

 

اشکال ما متوجه صدر ماده 241 مورد بحث، یعنی مخصص متصل
شرط "در صورت نبود ادله
اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم" است. این شرط از این جهت
در بادی امر نقض غرض بنظر می رسد، که درتبادر اولیه بر خلاف آنچه در حقوق اسلام
منع شده است، رسیدگی به هر گونه اعلامی را، ولو اینکه شاکی خصوصی در بین نباشد،
مجاز می دارد.

 

دلیل این تبادر روشن است. چرا که احراز بود یا نبود "ادله
اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم" خود مستلزم "تحقیق
و باز جوئی" و در نتیجه پرداختن به امور پنهان و مستور از انظار" است،
که برابر این ماده قرار است ممنوع باشد. بعنوان مثال هنگامی که گفته می شود که
" باز کردن در این جعبه ها، جز آنهایی که محتوی اسناد هستند ممنوع است"،
تا هنگامی که در جعبه باز نشود معلوم نخواهد شد محتویات آن چیست.

 

چه دانند مردم که در خانه کیست.... ......نویسنده داند
که در نامه چیست (سعدی)

 

این عبارت شرطیه "در صورت نبود ادله اثبات قانونی
بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم" در صورتی منطیق با نص و روح منابع
معتبر اسلامی و قانون آئین دادرسی کیفری سازگار است که تنها ناظر به موردی بشرح
آتی که در روایات مربو ط  به رویه قضایی
مربوط به پیامبر و حضرت علی( ع) آمده است تلقی شود. آن مورد اینکه شخص مجرم، بر
فرض زانیه، خود داوطلبانه نزد قاضی صالح، نه مامورین انتظامی که مجاز به مداخله در
این امور نیستند، به ارتکاب زنا اقرار نماید. آنگاه، آنچنان که سیره این بزرگواران
بوده است، دادرس پرسش های بیشتری برای القاء انصراف از تکرار اقرار به دفعاتی که
مثبت عمل محسوب است از او بکند، یا تحقیقات بیشتری تنها در جهت احراز سلامت دِماغی
مُقر و ایجاد شک و شبهه نسبت به اعتبار اقاریر وی بعمل آورد تا مجرای قاعده دراء (تدرأ
الحدود بالشبهات) و رهائی از عقوبت فراهم شود.

 

یا کریم
العفو ستارالعیوب                                      انتقام از ما مکش اندر ذنوب ( مولوی)

www.haghgostar.ir