جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

وحدت رویه ابطال بندهای 3 و 4 تبصره بند 4 بخشنامه شماره 4/02/302/2/م/ح مورخ 26/1

بنام خدا

 

رأی شماره 463 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 3 و 4 تبصره بند 4 بخشنامه شماره 4/02/302/2/م/ح  مورخ 26/1/1380

شماره هـ/88/644                                                            11/11/1390
بخشنامه شماره 37/02/302/2/م  مورخ 13/9/1385 مدیرعامل وقت سازمان تأمین خدمات درمانی کارکنان نیروهای مسلح
                                           
تاریخ دادنامه: 26/10/1390     شماره دادنامه: 463     کلاسه پرونده: 88/644
       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
       شاکی: آقای مسلم فرهبد
       موضوع شکایت و خواسته: ابـطال بخـشنامه‎های شمـاره 4/02/302/2/م/ح ـ26/1/1380 و 37/02/302/2/م ـ13/9/1385 مدیرعامل سازمان تأمین خدمات درمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
       گردش کار: آقای مسلم فرهبد به موجب دادخواستی، ابطال بخشنامه‎های شماره 4/02/302/2/م/ح ـ26/1/1380 و 37/02/302/2/م ـ13/9/1385 مدیرعامل سازمان تأمین خدمات درمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته، توضیح داده است که علی رغم این که پدرش تحت تکفل وی بوده است و مدتی است از فوت وی سپری می‎شود لیکن کماکان بابت مرحوم پدرش حق بیمه کسر می‎شود. استرداد وجوه اضافه گرفته شده به استناد بخشنامه‎های مورد اشاره میسور نیست و عدم استرداد وجوه اضافی اکل مال به باطل است و با مواد 303 و 302 و 265 قانون مدنی مغایرت دارد.
       متن بخشنامه‎های مورد اعتراض به قرار زیر است:
       متن بخشنامه شماره 4/02/302/2/م/ح ـ26/1/1380
«به پیوست تصویر مصوبه شماره 16/5/02/901/ه‍ـ‍1ـ 8/8/1379 هیأت مدیره سازمان در خصوص استرداد حـق بیمه ارسال می‎شود. دستور فرمایید به شرح ذیل اقدام فرمایند:
       1ـ استرداد حق بیمه منحصراً مربوط به کارکنان بازنشسته ن. م. جا است.
       2ـ حداکثر سقف اختیار تفویض شده به مدیران کل مبلغ پانصد هزار ریال است.
       3ـ حق بیمه اضافه کسر شده از سال 1373 قابل محاسبه و استرداد خواهد بود.
       4ـ استرداد حق بیمه از زمان ابطال دفاتر درمانی و تأیید مدیریت کامپیوتر برای تاریخ ابطال است.
       تبصره: جرایم متعلقه و سوء استفاده غیرمجاز باید از افراد کسر شود و حق بیمه اضافه کسر شده قبل از ابطال قابل استرداد نیست.
        5 ـ در مورد حق بیمه اضافه کسر شـده شاغلان، باید از طریق یگانهای مربوطه به اصلاح آن اقدام شود.
       6 ـ در مـورد اصلاح حـق بیمه بازنشـستگان هماننـد دستورالعـمل شماره 17/01/1603/م/د ـ 10/6/1378 بند 1 و 2 گیرندگان تصویر پیوست اقدام شود.
       7ـ مدارک مورد نیاز برای پرداخت اضافه کسر شده:
       1ـ رسید ابطالی دفترچه درمانی یا تأیید تاریخ ابطال دفترچه توسط مد کامپیوتر
       2ـ فیشهای حقوقی اضافه کسر شده هر سال دو فقره (6 ماهه اول و 6 ماهه دوم)
       3ـ فیش حقوقی اصلاح شده و فیش حقوقی یک ماه قبل از اصلاح
       4ـ تصویر صفحه اول دفترچه درمانی سرپرست
       5 ـ در صورتی که فیشهای حقوقی مورد بند دو در دسترس نباشد با توجه به تاریخ ابطال حق بیمه از سال 1373 تا پایان سال 1380 به شرح زیر بابت یک جلد دفترچه درمانی محاسبه می‎شود. سال 1373 مبلغ 250 ریال، سال 1374 مبلغ 840 ریال، سال 1375 مبلغ 972 ریال، سال 1376 مبلغ 1120 ریال، سال 1377 مبلغ 1588 ریال، سال 1378 مبلغ 2376 ریال، سال 1379 مبلغ 3240 ریال و سال 1380 مبلغ 3726 ریال.
       توضیح: استرداد درآمدهای مربوط به سال 1380 به کد 6770010 برگشت از درآمد حق بیمه منظور خواهد شد.
       8 ـ استرداد حق بیمه قبل از سال جاری در سرفصل سود و زیان سنواتی کد 5700030 اعمال حساب خواهد شد.
       9ـ استرداد حق بیمه شامل حق بیمه مکمل نخواهد بود.»
متن بخشنامه شماره 37/02/302/2/م ـ13/9/1385
       «نظر به این که اضافه کسر شده بیمه درمانی از طریق یگانهای پردازنده حق بیمه اعمال می‎شود. دستور فرمایید کلیه شعب از تاریخ 15/9/1385 به بعد هیچ گونه وجهی بابت استرداد اضافه کسر شده بازنشستگان پرداخت نکنند و افراد یاد شده را به یگانهای مربوط به خود راهنمایی تا از طریق یگان مربوطه نسبت به رسیدگی اقدام شود.»
       در پاسخ به شکایت یاد شده، مدیرعامل سازمان تأمین خدمات درمانی نیروهای مسلح در لایحه شماره21860/8824/ب/4055ـ 28/6/1388 اعلام کرده است که:
       «با احترام، بدین وسـیله تصاویر بخشنامه‎های شماره 4/02/302/2/م/ح مورخ 26/1/1380 و 37/02/302/2/م مورخ 13/9/1385 در خصوص استرداد حق بیمه اضافه کسر شده بازنشستگان جهت بهره‎برداری به پیوست تقدیم می‎شود. لازم به توضیح است اخیراً سازمان با توافق و هماهنگی سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح، ساز و کارهای نرم افزاری پیش‎بینی و پیاده کرده است تا به محض ابطال دفترچه‎های افراد خارج از شمول، بلافاصله کسر حق بیمه توسط ادارات بازنشستگی قطع و افزایش آن در فیش حقوقی ماه بعد منظور شود. متعاقب آن اضافات کسرشده گذشته توسط ادارات کل محاسبه و نقداً پرداخت می‎شود.»
       قائم مقـام دبیر شورای نگـهبان، در خصوص ادعای مغـایرت بخشنامه شمـاره 4/02/302/2/م/ح ـ26/1/1380 با شرع به موجب نامه شماره 40289/30/89 ـ4/8/1389 اعلام کرده است که:
       «بند (3) بخشنامه خلاف موازین شرع شناخته شد و بند (4) بخشنامه نیز از جهت محدود نمودن حق استرداد به زمان ابطال شدن دفترچه که مفهوم آن عدم استرداد اضافه کسر شده قبل از ابطال و بعد از موت شخص است خلاف موازین شرع شناخته شد، این اشکال در تبصره این بند نیز جاری است، بنابراین عدم استرداد وجوه در موارد مذکور اشکال دارد.»
       همچنین به موجب نامه شماره 44785/30/90ـ23/9/1390 اعلام کرده است که:
       «بخشنامه شماره 37/02/302/2/م مورخ 13/9/1385 چون متضمن دستوری مبنی بر عدم پرداخت نیست، خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

 

رأی هیأت عمومی

 

       الف: با توجه به نامه شماره 40289/30/89 مورخ 4/8/1389 قائم مقام دبیر شورای نگهبان، بندهای 3 و 4 و تبصره بند 4 بخشنامه شماره 4/02/302/2/م/ح مورخ 26/1/1380 مدیرعامل وقت سازمان تأمین خدمات درمانی کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به علت مغایرت با موازین شرعی در اجرای بند یک ماده 19 و مواد 41 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می‎شود.
       ب: با توجه به نامه شماره 44785/30/90 مورخ 23/9/1390 قائم مقام دبیر شورای نگهبان، بخشنامه شماره 37/02/302/2/م مورخ 13/9/1385 مدیرعامل وقت سازمان تأمین خدمات درمانی کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از نظر شرعی قابل ابطال نیست. لیکن به لحاظ این که مبالغ اضافه کسر شده تحت عنوان حق بیمه کسر و به حساب درآمد صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح واریز شده است و طبق مواد 301 و 303 قانون مدنی کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است و آن مال قابل استرداد خواهد بود، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض که مفید عدم تکلیف صندوق تأمین اجتماعی در استرداد کسورات اضافه دریافتی است، مغایر قوانین مذکور و ماده 49 قانون محاسبات عمومی تشخیص داده می‎شود و به استناد بند یک ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‎شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد جعفر منتظری   

 

go wife who cheated why do wifes cheat