جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

اراء وحدت رویهع دیوانعالی کشور حقوقی - امورثبتی

 

هوالحکیم

 

 

آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور-حقوقی

امورثبتی

 

۱- در مورد ماده ۱۸ قانون ثبت اگر معترض قبل از تقاضای صدور قرار سقوط دعوی  درخواست تعقیب نموده باشد دیگر موجبی برای اسقاط دعوی نیست.

۲- اعتراض دولت به تقاضای ثبت محکوم له حکم و رسیدگی به املاک واگذاری که در موضوع  آن حکم خود طرف دعوی بوده باشد از مصادیق بند ۴ ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و  از اعتبار امر محکوم بها برخوردار است.

۳- به موجب ماده ۳ لایحه ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران تقاضای ثبت در اراضی محدود  به حدود معینه در لایحه قانونی مزبور از افراد پذیرفته نیست و حکم به ابطال ثبت  دولت در اینگونه اراضی خلاف قانون مذکور است.

۴- مستفاد از ماده ۹۳ قانون ثبت و ماده ۵۰ از نظامنامه دفاتر اسناد رسمی اینست که  درخواست صدور اجرائیه از دفتر خانه منحصراً نسبت به موضوعاتی است که منجزاً در متن  سند تصریح شده باشد و صدور اجرائیه برمبنای حق الارض جدید مخالف مواد فوق الاشعار  است در این خصوص ذینفع می تواند در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید.

۵- درخصوص استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله با حق  استرداد نظر به ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت که به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال  مورد معامله در مدت خیار متعلق حق انتقال گیرنده شناخته شده و نظر به ماده ۷۲۲  قانون آیین دادرسی مدنی انتقال دهنده در مدت تصرف انتقال گیرنده حق مطالبه اجرت  المثل را از مشارالیه ندارد.

۶- رسیدگی به دعاوی مربوط به اسناد رسمی در صلاحیت دادگاههای عمومی است.

۷- ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت صلاحیت عام محاکم دادگستری را نفی نمی کند.

۸- الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی  شده مانع از رسیدگی محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی به  ثبت نرسیده، نمی باشد.

۹- مرجع رسیدگی به رأی حل اختلاف موضوع ماده ۲ قانون اصلاح مواد ۱و ۲و ۳ قانون  اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت... دادگاه عمومی است.

۱۰- اتخاذ تصمیم قانونی در مورد قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی  آنها در اثر جنگ یا... از بین رفته اند با عنایت به اطلاق ماده ۳ قانون تشکیل  دادگاههای عمومی و انقلاب در عهده صلاحیت دادگاه عمومی است.

۱۱- لزوم فک وثیقه با ایفاد تعهد مصرّح در سند رسمی وثیقه.

۱۲- خلع ید فرع بر مالکیت است.

۱۳- تقسیط وجه سند لازم الاجرا درصورتی که دائن با آنموافق نباشد منوط به اثبات اعسار مدیوناز پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است








اگر معترض قبل از تقاضای صدور قرار سقوط دعوی درخواست تعقیب نموده باشد دیگر موجبی  برای اسقاط دعوی نیست

حکم شماره: ۲۹۱۲-۲/۱۰/۳۷ ازشعبه اول وپنجم دیوان عالی کشوردرامرواحدی به شرح  زیردورای متناقض صادرشده است: الف: شخصی بطرفیت دیگری دادخواست فرجامی به دیوان  کشورداده خلاصه آنکه شخصی به وکالت فرجامخوانده اعتراض به ثبت ملک اوکرده ومعترض در  مدتی زائدبرشصت روزدعوی راتعقیب نکرده است وسپس درخواست جریان کار رانموده دادگاه  اعتراض معترض علیه رانپذیرفته وحکم به بطلان ثبت معترض علیه (مدعی علیه) داده است.  ازحکم صادرمحکوم علیه پژوهش می خواهد ودادگاه استان نهم به استناداینکه چون قبل  ازدرخواست سقوط دعوی به خواهش معترض پرونده جریان پیداکرده است اشکالی درتصمیم  دادگاه بدوی نبوده باردایرادپژوهشخواه حکم پژوهشخواسته رااستوارنموده است. ازحکم  مزبوردادخواست فرجامی تقدیم شده وشعبه اول دیوان عالی کشور ازنظراینکه: درماده  ۱۸قانون ثبت اسنادعدم تعقیب دعوی قبل ازدرخواست سقوط شرط نشده وهمان عدم تعقیب دعوی  درمدت زائدبرشصت روزکافی به صدورقرار سقوط می باشد، حکم فرجامخواسته راشکسته  ورسیدگی رابه شعبه دیگردادگاه استان ارجاع نموده است. ب: شخصی بطرفیت دیگری  دادخواست به دیوان عالی کشورداده که به شعبه ۵ارجاع گردیده است خلاصه آنکه  فرجامخواه به ثبت ملک فرجامخوانده اعتراض می کندودادگاه قرارمعاینه محل راباجلب  نظرکارشناس صادر می نماید، مدتی زائدبرشصت روزپرونده بلاتعقیب می نماندسپس به  درخواست معترض پرونده تحت نظرقرارمی گیردوجریان یافته پس ازجریان مدعی علیه درخواست  صدورقرارسقوط دعوی می نماید، شعبه ۱۸دادگاه شهرستان تقاضاراپذیرفته به صدورقرارسقوط  دعوی مبادرت نموده است، ازقرار مزبوراستیناف خواسته دادگاه استان اعتراض  راواردندیده قرار پژوهشخواسته راتاییدمی نمایدکه ازآن قرارفرجامخواهی نمودوشعبه ۵  دیوان عالی کشوربه ملاحظه آنکه: قبل ازدرخواست معترض علیه پرونده به خواهش معترض به  جریان افتاده ودستمزدکارشناس تادیه گردیده درخواست معترض علیه دائربه سقوط دعوی  معترض بامفهوم ماده ۱۸قانون ثبت منطبق نبوده است، قرار فرجامخواسته راشکسته است.  موضوع مختلف فیه درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده و اکثریت بشرح زیررای داده  اند:
رای شماره: ۲۹۱۲-۲/۱۰/۳۷

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مستنبط ازذیل ماده ۱۸ قانون ثبت که صدورقرار را مقید به تقاضای مستدعی ثبت نموده  اینست که اگرقبل ازتقاضای سقوط، معترض درخواست تعقیب کرده باشد دیگر موجبی برای  صدور قرار اسقاط دعوی نیست بنابراین شعبه پنجم دیوان کشورصحیح است.          











ادعای تصرف به عنوان مالکیت یا وقفیت نسبت به املاک واگذاری

رأی وحدت رویه شماره ۳۷۴۶مورخ ۳/۸/۱۳۳۸
با توجه به صریح ماده (۶) قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری که هرکس  به هر عنوان (اعم از مالکیت یا وقفیت نسبت به عین املاک واگذاری یا متعلقات و حدود  آن یا قنوات و حقابه ادعا یا شکایتی راجع به عملیات و تصرفات با واسطه یا بلاواسطه  اعلیحضرت فقید داشته باشد به ترتیب مقرر در قانون مزبور به هیأت‌های رسیدگی  پیش‌بینی شده در آن قانون شکایت نماید و با در نظر گرفتن تبصره «۲» ماده (۱۵) قانون  مذکور به این که مقصود از تصرف به عنوان مالکیت با وقفیت می‌باشد محرز است که  هیأت‌های رسیدگی به املاک واگذاری به کیفیت ادعای شاکی که به شرح فوق تصرف به عنوان  مالکیت یا وقفیت مورد دعوی می‌باشد رسیدگی می‌نماید و چون طرف این دعاوی در هر حال  دولت بوده است قهراً موضوع ادعای خالصگی مورد نزاع ملحوظ خواهد بود بناء علیه  اعتراض دولت به تقاضای ثبت محکوم له حکم رسیدگی به املاک واگذاری که در موضوع آن  حکم خود به کیفیت مرقوم طرف دعوی بوده می‌باشد از مصادیق بند «۴» از ماده (۱۹۸)  قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد لذا رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در این مورد  منطبق با موازین قانونی می‌باشد. این رأی به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب  تیرماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.           












اراضی موات اطراف شهرتهران تقاضای ثبت در اراضی محدود به حدود معینه

حکم شماره ۱۳۰۹- ۲۷/ ۴/ ۱۳۳۹درموضوع ثبت اراضی موات اطراف تهران دورویه مخالف بشرح  زیردر دیوان کشوراتخاذشده است: الف - دردعوی بانک ساختمانی برعده ای بدین توضیح که  فرجام - خواندگان اصالتاووکالتاازطرف اهالی قلهک باوکالت وکیلی دادخواستی به خواسته  اتراض به ثبت زمینی درحوزه قلهک مقوم به مبلغ یک میلیون و پانصدهزارریال وخسارات  ازهرجهت به دادگاه شهرستان تهران تقدیم ووکیل نامبرده توضیح داده است که یک قطعه  زمین که فعلابانک ساختمانی تقاضای ثبت نموده ملک طلق متصرفی ودیمزارومراتع ومواشی  اهالی قلهک می باشدبا اغفال اهالی تقاضای ثبت نموده تقاضای احضارخوانده ورسیدگی  وابطال آن و دستورقبول اظهاریه ازموکلین باالزام خوانده بجبران خسارات وارده دارد.  شعبه ۱۳دادگاه شهرستان تهران حکم به محکومیت خواهانهای بدوی دائر به بطلان دعوی  صادرنموده است. محکوم علیهم درفرجه قانونی پژوهشخواسته اندوشعبه ۵ دادگاه استان  مرکزپس ازرسیدگی چنین رای داده است: چون بادلائل مرقوم وشهادت شهود دائربه تصرفات  مالکانه پژوهشخواهان درپلاک مورداعتراض ووجودآبادی درآن بشرحی که ذکردردیده نمی  توان عنوان اراضی بایربلامالک وموات به آن تلقی نمودوبااین کیفیت مورداعتراض مشمول  ماده ۱لایحه قبلی اراضی موات اطراف شهرتهران نمی باشدتاپژوهشخوانده  بتواندقانوناتقاضای ثبت آنرا بنمایدبنابرجهات مرقوم فسخ دادنامه موردپژوهش اعلام  وحکم به ابطال ثبت پلاک مورددعوی وقبول درخواست ثبت پژوهشخواهان به نسبت متساوی  اصالتاو وکالتاازطرف موکلین آنهاصادرمی گردد. بانک ساختمانی ازحکم مزبورفرجامخواسته  واعتراضاتی نموده واز جمله درفقره ششم آن می گوید: ۶- باوجودمراتب فوق وبه فرض  اینکه دادگاه بانک ساختمانی رادردعوی بیحق تشخیص میدادچون اراضی مورددعوی کلاتقسیم  وبه اشخاصی که واجدصلاحیت قانونی بوده اندواگذارگردیده است می بایست طبق ماده  ۳قانون اراضی موات به پرداخت وجهی که ازاشخاص مذکورگرفته است حکم می دادندنه ابطال  تقاضای ثبت بانک. شعبه ۵ دیوان عالی کشوراین رای رابه اتفاق آراءابرام نموده است. ب  - شخصی بخواسته یک قطعه زمین به ارزش ۶۳۰۰۰ریال دردادگاه شهرستان تهران بربانک  ساختمانی اقامه دعوی نموده ودردادخواست توضیح داده که خوانده ضمن تقاضای ثبت اراضی  متروکه وموات یوسف آبادتحت پلاک شماره ۳۹۹۵قطعه زمین واقع دربالای نهرکرج حدجنوب  غربی یوسف آبادبه مساحت ۲۱۰۰مترمحدودبه حدودمندرجه دربرگ استشهادیه ملکی متصرفی  موکل راجزءمحدوده پلاک فوق قرارداده صدوردادنامه برابطال ثبت اوراخواستار است باحکم  خسارات دادرسی. شعبه ۱۰دادگاه شهرستان تهران ازنظراینکه وکیل خواهان درجلسه اجراء  قرارمعاینه وتحقیقات محلی حاضرنشده ودلیل دیگری هم اقامه نگردیده اعتراض خواهان  نسبت به درخواست ثبت بانک ساختمانی راغیرموجه تشخیص وردآن رااعلام نموده است.  براثرپژوهشخواهی محکوم علیه شعبه ۱۰دادگاه استان مبادرت به صدور قرارتحقیقات  ومعاینه محلی نموده وپس ازاجراءآن دادنامه پژوهشخواسته راگسیخته ودادنامه برحقانیت  پژوهشخواه وبرابطال ثبت بانک ساختمانی صادرنموده است به اضافه هزینه دادرسی وحق  الوکاله مرحله پژوهشی وبدوی. وکیل بانک ازاین حکم فرجامخواسته وشعبه ۶دیوان عالی  کشورچنین رای داده است: بااینکه فرجامخوانده صراحتااظهارداشته که تقاضای ثبت زمین  پلاک شماره ۳۹۹۵بخش ۲تهران مبنی براشتباه بوده وزمین مرقوم جزءاراضی یوسف آبادثبت  گردیده وسندمالکیت آنهم صادرشده وبه پرونده ثبتی اراضی یوسف آبادتمسک ورزیده،  ملاحظه تنهاپرونده ثبتی پلاک شماره ۳۹۹۵موثر درجریان نبوده ودادگاه می بایست  باملاحظه پرونده ثبتی یوسف آبادوتطبیق آن بازمین پلاک فوق الذکرمعلوم می نمودکه  موردتقاضای ثبت جزواراضی یوسف آبادمی باشدیانه سپس دراصل دعوی اظهارنظرمی  کردمضافابموجب ماده ۳ لایحه ثبت اراضی موات اطراف شهرتهران تقاضای ثبت دراراضی  محدودبه حدودمعینه درلایحه قانونی مزبورازافرادپذیرفته نیست واگرکسی دراین قبیل  اراضی حقی داشته باشدحسب قانون مرقوم بااورفتارخواهدشدنه اینکه حکم به ابطال ثبت  دولت داده شودبنابه مراتب حکم فرجامخواسته مخدوش است وبموجب ماده ۵۵۹ قانون آئین  دادرسی مدنی شکسته می شودورسیدگی با شعبه دیگردادگاه استان مرکزخواهدبود. به تقاضای  دادستان کل موضوع مختلف فیه طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضائی درهیئت عمومی دیوان  عالی کشورطرح گردیده وبه اکثریت چنین رای داده اند:
رای شماره: ۱۳۰۹-۲۷/۴/۳۹
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
چون طبق ماده ۱لایحه قانون ثبت اراضی موات اطراف شهرتهران مصوب ۲۵تیرماه  ۱۳۳۴کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین ازتاریح ۲۸مردادماه ۱۳۳۱ قبول تقاضای ثبت اشخاص  ازاراضی بائربلامالک وموات اطراف شهرتهران (واقع درحدودمذکوردرآن ماده) ممنوع وطبق  ماده ۲قانون مزبورفقط دولت مکلف گردیده است نسبت به این اراضی تقاضای ثبت نموده  وبعنوان سرمایه به بانک ساختمانی واگذارنمایدونظربه اینکه طبق ماده ۳آن قانون کسانی  که نسبت به این اراضی ادعائی داشته باشندپس ازثبوت درمحاکم درصورتی که اراضی  مزبوربه فروش رسیده ویابه موسسات مذکوردرآن قانون واگذارگردیده باشدمستحق دریافت  بهائی خواهندبودکه بانک ساختمانی بعنوان قیمت زمین دریافت داشته ودرغیراینصورت  نیزبانک ساختمانی درنگاهداری زمین و پرداخت بهای قبل ازمرغوبیت ویااستردادزمین  ودریافت حق تشرف مخیر می باشدازاین روحکم شعبه ششم دیوان عالی کشوردراین قسمت صحیح  وخالی از اشکال است. این رای بموجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب هفتم  تیرماه ۱۳۲۸لازم الاتباع است.           












درخواست صدور اجرائیه از دفتر خانه منحصراً نسبت به موضوعاتی است که منجزاً در متن  سند تصریح شده باشد

حکم شماره: ۱۲۴۰ ـ ۲۷/۷/۱۳۴۴در مورد مشابه رویه های مختلفی در شعب دیوان عالی کشور  اتخاذ شده که دادستان کل به شرح ذیل طرح آن را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور  درخواست نموده است: به موجب نامه شماره ۵/۳۸۳۱۰ ـ ۱۸/۱۱/۴۳ اداره املاک و مستغلات  پهلوی و رونوشت دو حکم صادر از شعبه ۴ دیوانعالی کشور یکی به شماره ۱۶/۳۳۱۵ ح و خکم  صادر از شعبه اول در پرونده حقوقی ۱۹/۳۱۵۶ که همگی پیوست است ـ اداره املاک و  مستغلات پهلوی قطعات زمینهائی را به مبلغ معینی به اشخاص اجاره داده و علاوه بر  اینکه در اجاره نامه رسمی ذکر شده است، پس از انقضاء مدت اجاره اجره المثل مطابق  اجره المسمی است. شرط دیگری هم در هر یک از اجاره نامه ها گنجانیده شده است با این  عبارت (چنانچه ماخذ حق الارض برابر دستور اداره مرکزی تغییر یابد، پیمان کار متعهد  است پس از اخطار اداره املاک حق الارض مورد مطالبه را بپردازد) اداره املاک و  مستغلات پهلوی بعد از انقضاء مدت هر یک از اجاره ها به نظر خود حق الارض اداره ثبت  محل اجرالئیه صادر کرده اند و اشخاص به وسیله وکلاء خود برای توقیف و ابطال اجرائیه  به تقدیم دادخواستهائی مبادت کرده اند دادگاه بخش شهسوار در هر موضوعی علیحده  رسیدگی نموده و در تمام موارد با اختلاف جزئی در عبارت و جمله چنین اظهار نظر نموده  است (موجر پس از انقضاء مدت اجاره طبق مواد ۴۹۴ و ۵۱۰ قانون مستحق اجرت المثل است  که چه تعهد کرده اند و چه میزان باید حق الارض بدهند و شرطی که در زمان عقد برداشت  مجهول بوده نمی تواند مورد ورقه لازم الاجراء قرار گیرد و نتیجتا دادگاه اجرائیه  صادره را مطابق موازین قانون ندانسته و پس از توقیف اجراییه که ضمن قرار علیحده به  عمل آمده حکم بر ابطال اجرائیه صادر نموده است) ـ این احکام که چهار فقره است در  مرحله پژوهشی استوار گردیده و اداره املاک و مستغلات پهلوی علیحده فرجامخواهی نموده  است. لبف ـ شعبه ۴ دیوانعالی کشور با کمی اختلاف در عبارت و استدلال بالنتیجه در دو  حکم فوق الذکر چنین رای داده است: حکم فرجامخواسته که بر تایید حکم بدوی صادر  گردیده به نحوی که استدلال شده صحیح نبوده و مخدوش به نظر می رسد زیرا همانطور که  فرجامخوانده در مرحله پژوهشی اعتراض نموده مورد انطباقی با قسمت دویم از ماده ۲۳۳  قانون مدنی که مستند صدور حکم بدوی است نداشته و شرط مورد گفتگو شرط مجهول نبوده  است و دادگاه مرجع پژوهشی هم که با استدلال بیشتری در مقام تائید حکم بدوی بر آمده  مستند قانونی در حکم خود قید ننموده و بنابراین حکم فرجامخواسته قابل ابرام نبوده و  نقض می شود. ب ـ شعبه ۶ دیوانعالی کشور چنین رای داده است: حسب ماده ۵۰ نظامنامه  دفاتر اسناد رسمی اجرائیه ثبتی در موضوعاتی صادر می شود که در سند مربوطه منجزا  تعیین شده باشد، در مورد بحث در مستند دعوی موضوع مورد اجرائیه منجزا تعیین نشده  بنابراین (اعم از اینکه فرجامخوانده ذیحق باشد یا نه) صدور اجرائیه ثبتی صحیح نبوده  و حکم فرجامخواسته که بر بطلان اجرائیه صادر گردیده صحیح بوده لذا به اتفاق آراء  حسب ماده ۵۵۸ قانون آئین دادرسی حکم موصوف ابرام می شود. ج ـ اگر چه مدلول رای شعبه  ۶ دیوانعالی کشور با آراء شعبه ۴ مباینت دارد ولی برای انطباق مورد با ماده واحده  قانون وحدت رویه قضایی عین عبارت رای شعبه اول دیوانعالی کشور درج می شود: با توجه  به محتویات پرونده مبنای رای فرجامخواسته مخالف اصول و قانون تلقی نمی گردد و از  این جهت غیر مخدوش و بی اشکال است و اعتراضات فرجامی فرجامخواه تحت عنوانی نیست که  از لحاظ قانون نسبت برای مزبور خللی وارد آورد و مستلزم نقض ان گردد و از حیث رعایت  اصول و قواعد دادرسی هم اشکال مؤثری مشهود نمی باشد لذا رای مورد فرجام با توجه به  ماده ۵۵۸ آئین دادرسی مدنی ابرام می گردد. چون به شرح مذکور در بالا بین شعب ۱و۴و۶  دیوانعالی کشور نسبت به مورد مشابه رویه مختلف اتخاذ شده است برای رفع اختلاف و  ایجاد رویه قضائی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ موضوع را در آن هیئت معظم طرح فرموده اظهار نظر  فرمایند دادستان کل ـ دکتر علی آبادی. پس از طرح فرموده اظهار مختلف فیه در هیئت  عمومی دیوان عالی کشور و قرائت گزارش مربوطه به آراء متضاد و مختلفی کع از شعب اول  و چهارم و ششم دیوان عالی کشور راجع به قید شرط در اجاره نامه اکلاک شهلوی طبق بند  ۲ از ماده ۲۳۳ قانون مدنی صادر شده مورد بررسی قرار گرفته و با کسب نظریه جناب آقای  دادستان کل کشور مبنی بر تائید هیئت عمومی سابق که در همین مورد از لحاظ رای اصراری  صادر شده است مشاوره نموده به شرح زیر رای می دهند:
حکم شماره: ۱۲۴۰ ـ ۲۷/۷/۱۳۴۴
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه در مورد بحث عقد اجاره به اتمام ارکان ان از مورد و مدت و میزان به  نحو صحت واقع گردیده و شرط نمودن این امر که هرگاه میزان حق الارض برابر دستور  اداره مرکزی تغییر یابد پیمانکار متعهد است پس از اخطار اداره املاک حق الارض مورد  مطالبه را بپردازد در ضمن عقد به هیچ وجه از مصادیق شرط مجهول مقرر در بند ۲ از  ماده ۲۳۳ قانون مدنی نبوده خلیل به ارکان عقد وارد نمی سازد. و نظر به اینکه مستفاد  از ماده ۹۳ قانون ثبت اسناد و ماده ۵۰ از نظامنامه دفاتر اسناد رسمی این است  کهدرخواست صدور اجرائیه از دفترخانه اسناد رسمی منحصرا نسبت به موضوعاتی که ممکن  است منجزا در متن سند تصریح شده باشد ینابراین صدور اجرائیه بر مبنای حق الارض جدید  مندرج در نامه اداره املاک مخالف مواد فوق الاشعار است و اداره املاک می تواند به  جای درخواست صدور اجرائیه به طرح دعوی در دادگاه صلاحیت دار اقدام نماید این رای  طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیر ماه ۲۸ در مورد مشابه لازم الاتباع  است.           
















درخصوص استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله

حکم شماره: ۱۵۵۴ ـ ۲۲/۹/۱۳۴۴در مورد استفاده انتقال گیرنده معاملات با حق استرداد  از منافع ملک مورد معامله رویه های مختلفی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شده که  جناب آقای دادسان کل طرح آن را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شرح ذیل درخواست  نموده اند: بین شعب ۱و۱۰ دیوانعالی کشور راجع به استفاده انتقال گیرنده معاملات با  حق استرداد از منافع ملک مورد معامله رویه مختلف اتخاذ گردیده است که طبق ماده  واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی  دیوانعالی کشور دارد تا موضوع مختلف فیه را بررسی نموده نسبت به آن اتخاذ نظر  فرمایند. ۱ ـ کسی ملکی را از دیگری با سند رسمی خریداری کرده و در همان روز معامله  مبیع را به مدت پانزده سال به فروشنده اجاره داده است و شرط شده است در صورتی که  مستاجر یکی از اقساط اجاره بها را در مدت مقرر نپردازد موجر (انتقال گیرنده) حق فسخ  اجاره و خلع ید مستاجر (انتقال دهنده را از ملک مورد معامله خواهد داشت که چون  مستاجر در بین مدت مال الاجاره را نپرداخته موجر اجاره را فسخ و خود را مستحق اجره  المثل از تاریخ فسخ اجاره تا تاریکی که ملک به تصرف او داده شود دانسته و به دادگاه  تقدیم دادخواست نموده است بعد از صدور حکم از دادگاه شهرستان دادگاه استان معامله  را با حق استرداد تشخیص و استحقاق خواهان را در مطالبه منافع که مستند آن اسناد  رسمی است محرز دانسته و خوانده را محکوم به پرداخت وجوهی بابت اجور نموده و بر اثر  فرجامخواهی شعبه اول دیوان عالی کشور به موجب پرونده ۲۵/۳۵۰۱ چنین رای داده است:  حکم فرجامخواسته مخدوش است زیرا دادگاهاستان با اینکه موضوع معامله با حق استرداد  تلقی کرده به استناد ماده ۷۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی دلالتی بر این معنی ونداشته و  به طور کلی طبق مقررات راجعه به معاملات با حق استرداد برای طلبکار حق زیان دیر کرد  مقرر شده و اصولا صدور حکم به اجور متفرع بر عنوان مالکیت است و در معاملات  استردادی داین مالک نیست تا بتواند در مقام مطالبه از اجره المثل برآید از این جهت  بر حکم فرجامخواسته اشکال وارد است و نقض می شود. ۲ ـ به حکایت پرونده ۳۵۴۲/۱۶ شعبه  دهم دیوانعالی کشور بعد از فسخ اجاره فوق الذکر مالک اصلی ملک یعنی اولیه، مورد  معامله با حق استرداد را به دو نفر ثالث اجاره می دهد و منتقل الیه معامله با حق  استرداد علیه مستاجرین جدید دادخواست تقدیم می نماید و چون خود را مالک منافع ملک  عنوان می دارد، مبلغی بابت منافع ملک مطالبه می کند. بعد از صدور حکم دادگاه  شهرستان علیه خواهان دادگاه استان به استناد ماده ۳ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۲ و مواد ۴۵۹  و ۵۰۰ قانون مدنی و ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اظهار نظر می ناید که خواهان بدوی حق  مراجعه به خواندگان را داشته و با فسخ حکم پژوهشخواسته هر یک از مستاجرین جدید را  محکوم به پرداخت مبلغی بابت اجور که مجموعا معادل خواسته است به ضمیمه خسارات در حق  منتقل الیه معامله با حق استرداد می نماید و بر اثر فرجام خواهی شعبه دهم دیوانعالی  کشور چنین رای می دهد: چون به حکایت مندرجات پرونده مورد معامله به تصرف مشتری داده  شده و مشارالیه آن را به بایع اجاره داده قانونا منافع ملک متعلق به مشتری است که  در حکم متفرعات ثمن است و بنابراین از حیث شمول ماده ۳۴ قانون اصلاحی ثبت مصوب ۱۳۱۲  به مورد بحث اشکالی نیست و اهتراض فرجامخواهان وارد نیست و چون به طور کلی از حیث  رعایت موازین قانونی و قواعد دادرسی هم اشکالی به نظر نمی رسد حکم فرجامخواسته به  موجب ماده ۵۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ابرام می شود. به قسمتی که ملاحظه می  فرمایند، شعبه اول دیوانعالی کشور منتقل الیه معامله شرطی را علاوه بر اصل مستحق  زیان دیرکرد قانونی دانسته و شعبه دهم استحقاق او را برای اخذ اجور منافع ملک تصدیق  نموده است که رفع اختلاف منوط به رای هیئت عمومی دیوانعالی کشور است. دادستان کل.  دکتر عبدالحسین علی آبادیپس از طرح و قرائت گزارش مربوط به آراء مختلف و متضادی که  از شعب اول و دهم دیوانعالی کشور در مورد استحقاق و عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت  خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد صادر شده موضوع مورد بررسی قرار  گرفته و با کسب نظریه جناب آقای دادستان کل به شرح زیر: در موضوع اختلاف میان شعبه  اول و شعبه دهم دیوانعالی کشور مبنی بر اینکه آیا در معامله با حق استرداد انتقال  گیرنده یعنی مشتری حق دارد اجور عثب افتاده را مطالبه نماید یا نه به جهات زیر رای  شعبه دهم که انتقال گیرنده را در معامله با حق استرداد مستحق اجور عقب افتاده  دانسته مورد تائید است. به طور کلی در معامله با حق استرداد مشتری که نمی تواند  مالک عین شود اگر حاضر به چنین معامله می شود برای این است که از پول خود استفاده  کند و چنانچه معامله برای او فایده نداشته باشد هرگز حاضر نخواهد شد پول خود را قرض  دهد در این صورت انتفاع او از دو راه صورت می گیرد اول استفاده از اجور در مدت خیار  که در سند مقرر می گردد. دوم استحقاق خسارت تاخیر تادیه که مربوط به بعد از مدت  خیار است. مؤیذد نظریه ۷۲۲ آئین دادرسی مدنی ـ مقنن در این ماده چنین مقرر داشته  است: در معاملات با حق استرداد که مورد معامله به تصرف دائن داده شده است مدیون حق  مطالبه اجرت المثل را نسبت به مدتی که مورد معامله در تصرف دائن است ندارد. از این  ماده به خوبی مستفاد می گردد که مدیون نسبت به مناقع ملک حقی ندارد و منافع ان  متعلق به طلبکار است و چنانچه در این قسمت برای مدیون حقی وجود داشت مقنن نمی بایست  او را در زمانی که ملک در تصرف دائن است از مطالبه اجرت المثل محروم سازد. ۲ ـ ماده  سوم قانون اصلاحی ثبت مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۱۲ مبنی بر: (در صورتی که مال مورد معامله با حق  استرداد در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا  قایم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه و متفرعات می تواند به هر یک  از انتقال دهنده یا وارث او و یا کسی که عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی  نماید و روجوع به هر یک از مانع مواجعه به دیگری نخواهد بود.) مقنن برای وصوصل اصل  وجه دائن و متفرعات ان که متضمن اجور عقب افتاده مربوط به مدت مقرر در سند است به  قدری اتقان و استحکام قائل شده که هم انتقال دهنده و هم وارث و هم کسی که عین مورد  معامله را متصرف است متضامنا مسئول دانسته است یک قسمت از این مسئولیت تضامنی برای  تثبیت حق داین نسبت به منافع ملک است بنابراین با توجه به دو ماده فوق الذکر نظریه  شعبه اول مبنی بر اینکه اجور متفرغ بر عنوان مالکیت است قابل تائید نمی باشد زیرا  با اینکه مقنن معامله بیع شرط را که طبق ماده ۴۵۹ قانون مدنی به مجرد عقد مبیع ملک  مشتری می شود تبدیل به معامله با حق استرداد که نافی مالکیت انتقال گیرنده است  نموده معذلک منافع مال مورد معامله را متعلق حق او دانسته است. ۳ ـ ماده ۴۳ قانون  ثبت مبنی بر: (هرگاه بدهکاری در ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه اصل وجه مورد  معامله را با اجور عقب افتاده و زیان دیر کرد نسبت به اصل از تاریخ انقضاء مدت حق  استرداد نپردازد آگهی مزایده مال مورد معامله از همان مبلغی که در سند تعیین شده به  علاوه اجور عقب افتاده و زیان دیر کرد نسبت به اصل وجه از تاریخ انقضای مدت تا روز  مزایده و حقوق دیوانی و هزینه مزایده و مالیات حراج منتشر می شود.) بدیهی است که  جمله اجور عقب افتاده مندرج در این ماده مربوط با جور در مدت خیار است که در سند  مقرر گردیده. ۴ ـ ماده ۱۰۹ آئین اجراء اسناد رسمی حاکی از: (بستانکار باید در خواست  خود مبالغ زیر را تعیین نماید: ۱ ـ میزان اصل طلب ۲ ـ میزان اجور عقب افتاده، اگر  قبوض اقساطی دارد باید پیوست نماید ۳ ـ میزان خسارت تاخیر تادیه تا روز درخواست  اجرائیه). به طوری که ملاحظه می شود در این ماده مقنن یکی از اقلام طلب دائن را  اجور عقب افتاده ذکر کرده است. بنا به مراتب بالا معتقد بر تائید حکم شماره ۲۶۱ ـ  ۶/۳/۴۳ شعبه دهم می باشم. دادستان کل ـ دکتر علی آبادیمشاوره نموده به اکثریت به  شرح زیر رای می دهد:
حکم شماره: ۱۵۵۴ ـ ۲۲/۹/۱۳۴۴
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
در موضوع اختلاف رویه حاصل میان شعبه اول و شعبه دهم دیوانعالی کشور راحجع به  استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله با  حق استرداد نظر به ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت مصوب مرداد ۱۳۱۰ که به موجب آن اصل وجه  ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خیار متعلق حق انتقال گیرنده شناخته شده و نظر  به ماده ۷۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی که به موجب آن در صورتی که مال مورد معامله در  تصرف انتقال گیرنده باشد انتقال دهنده در مدت تصرف حق مطالبه اجره المثل از انتقال  گیرنده ندارد رای شعبه دهم نتیجتا مورد تائید است. این رای طبق ماده واحده وحدت  رویه قضائی مصوب تیر ماه سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است.           










‌ قابل استماع بودن دعاوی مربوط  به اسناد رسمی وقرض‌اقساطی لازم‌الاجرا در محاکم دادگستری

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌ شماره ۹. ۵۹ (‌صفحه ۱۶) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۰۶۲۵-۱۳۶۰. ۵. ۲۹‌هیئت  عمومی محترم دیوان عالی کشور۱ـ به موجب رأی شماره ۱۹-۵۹. ۱. ۲۵ شعبه نهم دادگاه صلح  تهران به استناد قبوض اقساطی رسمی مربوط به سند رسمی اجاره حکم به محکومیت‌خوانده  به پرداخت وجوه منعکس در آنها داده است. ۲ـ بر طبق دادنامه شماره ۱۷-۵۸. ۱۲. ۲۲  شعبه ۷ دادگاه صلح مرکز به استدلال اینکه برابر ماده ۱۲ قانون ثبت مدلول کلیه اسناد  رسمی راجع به دیون و‌سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه  لازم‌الاجراء است دادخواست را قابل رسیدگی ندانسته و به صدور قرار عدم استماع  دعوی‌خواهان اظهار نظر کرده است. ‌چون با توجه به اینکه در موضوع واحد مطالبه وجوه  قبوض اقساطی اسناد رسمی از محاکم عدلیه دو رأی متضاد و متباین صادر شده است لذا  طرح‌موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور و اتخاذ رویه واحد قضائی تقاضا می‌شود.  ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسین میرمعصومی ‌جلسه وحدت رویه‌به تاریخ روز شنبه  مورخ ۱۳۶۰. ۳. ۱۶ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای ناصر دولت آبادی  قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور‌و با حضور آقای حسین میرمعصومی معاون اول  دادستان کل کشور جنابان و آقایان رؤسا و مستشاران شب کیفری و حقوقی دیوان مزبور  تشکیل گردید: ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده  آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور بر صحت رأی‌شعبه نهم دادگاه صلح،  مبنی بر صلاحیت رسیدگی محاکم در موارد مشابه، مشاوره نموده و چنین رأی داده‌اند:
‌رأی وحدت رویه شماره ۱۲‌وحدت رویه ردیف ۹. ۵۹‌
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
‌نظر به اینکه مرجع تظلمات عمومی دادگستری است فلذا به جز آنچه که در قانون مستثنی  شده انواع مختلفه دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد‌رسمی و قبوض اقساطی  لازم‌الاجرا در دادگاههای دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم ماده ۹۲ قانون  ثبت اسناد و املاک مبنی بر این که‌مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال  منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم‌الاجراست منافات و مغایرتی با حق و  اختیار‌اقامه دعوی در دادگاههای دادگستری ندارد و لازم‌الاجرا بودن اسناد مزبور  مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا‌صاحبان حق بتوانند  از هر طریقی که مصلحت و مقتضی می‌دانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند بنابراین  رأی شعبه نهم دادگاه صلح تهران که بر وفق‌نظر فوق صادر گردیده صحیح و مطابق موازین  قانونی است این رأی بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد  ماه ۳۷ برای‌دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.           












‌ صلاحیت عام محاکمه دادگستری با  وجود هیاتهای موضوع‌ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت، در رسیدگی به دعاوی الزام به انتقال  ملک

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌رأی شماره ۵۵۱ - (‌ماده ۱۴۷ قانون ثبت) (‌صفحه ۱۰۹۲) ‌روزنامه رسمی شماره  ۱۳۴۵۳-۱۳۷۰. ۲. ۲۸‌شماره. ۱۳۵۳‌هـ ۱۳۷۰. ۲. ۲‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۳۵. ۶۷ هیأت  عمومی ‌ریاست معظم دیوان عالی کشور ‌احتراماً آقای رییس شعبه ۶۳ دادگاه حقوقی ۲  تهران طی شماره ۱۵۷۱-۶۶. ۵. ۲۴ طی شرحی با انضمام فتوکپی سه فقره آراء صادره از شعب  ۶ و ۹ و۱۵ دیوان عالی کشور اعلام داشته که از شعب مرقوم در موضوعات مشابه آراء  متهافت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نموده است  و پرونده‌ها به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال شده و اینک خلاصه جریان پرونده‌های  مذکور معروض می‌گردد. ۱ - طبق محتویات پرونده شماره ۲۱۷۲. ۹. ۱۵ شعبه پانزدهم دیوان  عالی کشور در تاریخ ۶۶. ۱. ۱۵ صفی‌الله رشوند دادخواستی بطرفیت منصور و‌عبدالله و  طاهر به خواسته الزام خواندگان به انتقال رسمی یک باب خانه به دادگاههای حقوقی ۲  تقدیم داشته و شعبه ۶۳ حقوقی ۲ در تاریخ ۶۶. ۳. ۲۴‌با حضور خواهان و وکیل خواندگان  تشکیل و پس از استماع اظهارات ایشان بشرح دادنامه شماره ۲۳۹-۶۶. ۳. ۲۴ به اعتبار  صلاحیت هیأت مندرج در‌ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک قرار عدم صلاحیت  صادر و پرونده را در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به  دیوان‌عالی کشور ارسال داشته است و شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره  ۱۵. ۲۳۹-۶۶. ۴. ۱۶ چنین رأی داده است. ‌رأی - با ملاحظه موضوع دعوی و نظر به این که  بشرح صورت مجلس مورخ ۶۶. ۳. ۲۴ دادگاه صادر کننده قرار عدم صلاحیت حضور و  رضایت‌خواندگان برای تنظیم سند اعلام گردیده است مورد تصرف از مراتب مقرر در ماده  ۱۴۷ اصلاحی از قانون ثبت مصوب ۶۵. ۴. ۳۱ مجلس شورای‌اسلامی است و با این تقدیر  صلاحیت دادگاه صادرکننده قرار عدم صلاحیت برای رسیدگی تشخیص می‌شود. ۲ - طبق  محتویات پرونده شماره ۲۱۷۲. ۳. ۶ شعبه ششم دیوان عالی کشور در تاریخ ۶۵. ۱۲. ۲۵  یحیی یوسفی دادخواستی بطرفیت بانو ملیحه‌ناظریان به خواسته الزام خوانده به تنظیم  سند مالکیت جزء پلاک ثبتی شماره ۱۳۶ الی ۱۴۶ فرعی از ۶۸۱۸ بخش ۱۰ تهران به دادگاه  تقدیم داشته و‌دادگاه شعبه ۶۳ حقوقی ۲ تهران طبق دادنامه شماره ۲۴۱-۶۶. ۳. ۲۶ با  این استدلال که طبق ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب۶۵. ۴. ۳۱ تعیین  وضعیت ثبتی مورد معامله و تأیید وقوع معامله و تجویز اصدار سند مالکیت رسمی نسبت به  مورد معامله موضوع سند عادی مستند‌دعوی با هیأت مصرح در ماده فوق می‌باشد و مستنداً  به ماده مذکور و تبصره ۳ آن قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیأتهای موضوع ماده ۱۴۷  قانون‌مارالذکر صادر و پرونده را در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین  دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال داشته است شعبه ششم دیوان عالی‌کشور طبق دادنامه  شماره ۶. ۲۷۳-۶۶. ۴. ۲۱ بشرح ذیل رأی داده است. ‌رأی - با توجه به موضوع دعوی و  خواسته آن که الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال است رسیدگی به موضوع در صلاحیت  عام مراجع قضایی‌است خصوصاً که مقررات ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک  مصوب سال ۱۳۶۵ مانع رسیدگی مراجع قضایی نمی‌باشد علیهذا با تشخیص‌صلاحیت دادگاه  حقوقی ۲ تهران در رسیدگی به دعوی مطروحه قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه مزبور نقض  می‌شود مقرر می‌دارد پرونده امر جهت‌رسیدگی و اقدام قانونی به دادگاه مربوطه اعاده  شود. ۳ - طبق محتویات پرونده ۲۰۸۶. ۱۷ شعبه نهم دیوان عالی کشور در تاریخ ۶۵. ۶. ۱۹  آقای عبدالله درمنکی فراهانی دادخواستی بطرفیت آقایان عباس‌و حسن هدایتی به خواسته  الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به دادگاه تقدیم داشته و شعبه ۶۳ حقوقی ۲ تهران با  این استدلال که محل مورد ترافع واقع‌در حوزه قضایی شهرستان قم اعلام شده بنابر  مقررات ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۶۵. ۴. ۳۱ تعیین وضعیت ثبتی  مورد‌معامله و تأیید وقوع معامله و تجویز اصدار سند رسمی با هیأت مرقوم در ماده  مذکور است مستنداً به ماده فوق‌الذکر و با اتخاذ ملاک از ماده ۲۳ قانون‌آیین دادرسی  مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیأت موضوع ماده یاد شده واقع در اداره ثبت قم صادر  نموده است و سپس در اجرای ماده ۱۶‌قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری پرونده  را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است و شعبه نهم دیوان عالی کشور طبق دادنامه  شماره۹. ۹۶-۶۶. ۲. ۳۱ چنین رأی داده است. ‌رأی - با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۴۷  اصلاحی مورد استناد مرجع صدور قرار عدم صلاحیت قرار شماره ۵۸-۶۶. ۲. ۶ شعبه ۶۳  دادگاه حقوقی ۲ تهران‌دائر به شایستگی هیأت متشکله در اداره ثبت شهرستان قم تأیید و  مقرر می‌شود پرونده امر جهت ارسال به مرجع مزبور به مرجع صدور قرار اعاده شود.  ‌نظریه - به طوری که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء صادره از شعب ششم و پانزدهم دیوان  عالی کشور از یک طرف و شعبه نهم دیوان عالی کشور از طرف‌دیگر در مورد صلاحیت رسیدگی  به موضوع مورد بحث اختلاف نظر وجود دارد بنا به مراتب به استناد ماده واحده مصوب  سال ۱۳۲۸ جهت ایجاد‌وحدت رویه تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور  می‌نماید. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری ‌جلسه وحدت رویه هیأت عمومی  دیوان عالی کشور‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۹. ۱۲. ۲۱ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی  دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان‌عالی کشور و با  حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا  و مستشاران شعب حقوقی و کیفری‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و  قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده  دادستان کل کشور مبنی بر: «‌چون هیأت مندرج در ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و  املاک مصوب سال ۱۳۶۵ فقط بشرطی تراضی طرفین می‌تواند به موضوع اختلاف‌رسیدگی نماید  مگر در مورد تبصره ۳ ماده مرقوم که مالک حاضر نباشد و پس از آگهی نیز اعتراضی واصل  نشود لذا با توجه به موضوعات مطروحه که‌بین فروشنده و خریدار اختلاف محرز شده،  رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری است و آراء شعب ششم و پانزدهم دیوان عالی  کشور تأیید‌می‌شود.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره: ۵۵۱-۱۳۶۹. ۱۲. ۲۱‌
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت مصوب تیرماه ۱۳۶۵ و تبصره‌های آن که برای مدت موقت و با  شرایط معین اجازه مراجعه متقاضی سند را به هیأتهای‌مقرر در این قانون داده است  صلاحیت عام محاکم دادگستری را نفی نمی‌کند و لذا دعوی الزام به انتقال ملک که در  دادگاههای دادگستری اقامه می‌شود‌باید مورد رسیدگی قرار گیرد و آراء صادره از شعب  ششم و پانزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. ‌این  رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و  دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.           









‌ صلاحیت محاکم دادگستری در  رسیدگی به اختلاف دراصل‌مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده است

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌ شماره ۵۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (‌صفحه ۷۹۵) ‌روزنامه رسمی  شماره ۱۳۶۶۷-۱۳۷۰. ۱۱. ۱۶‌شماره. ۱۴۳۷‌هـ ۱۳۷۰. ۱۰. ۲۳‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۲۷.  ۷۰ هیأت عمومی ‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌احتراماً به استحضار  می‌رساند، در مورد رسیدگی محاکم دادگستری به دعوی مالکیت نسبت به ملکی که به ثبت  نرسیده از شعب دیوان عالی کشور آراء‌معارض صادر شده و رویه‌های مختلف اتخاذ گردیده  که رسیدگی هیأت عمومی دیوان عالی کشور را برای ایجاد وحدت رویه قضایی ایجاب  می‌نماید. ‌پرونده‌های مربوطه و آراء صادر از شعب دیوان عالی کشور به این شرح است:  ۱ - به حکایت پرونده ۱۹-۱۵-۴۹۷۶ شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور آقایان حسین فریدونی  و عباس فریبرز و غیره بطرفیت آقایان حسین خیرآبادی و‌محمدحسن آبادی به خواسته اثبات  مالکیت خود در یک قطعه زمین در دادگاه حقوقی یک سبزوار اقامه دعوی نموده‌اند و در  دادخواست خود‌نوشته‌اند مالک یک قطعه زمین واقع در حسن‌آباد می‌باشند - حدود این  زمین مشخص است و بیش از ۵۰ سال در آن کشت و زرع شده و اینک که برای‌اخذ پروانه حفر  چاه به اداره آبیاری مراجعه گردیده اداره آبیاری از جهت این که زمین مزبور به ثبت  نرسیده و پرونده ثبتی و سند مالکیت ندارد از دادن‌پروانه خودداری و مالکین را برای  اثبات مالکیت خود به دادگاه دادگستری هدایت نموده لذا درخواست معاینه و تحقیقات  محلی می‌شود تا با احراز‌تصرفات مالکانه حکم بر مالکیت خواهانها در قطعه زمین مزبور  صادر شود - دادگاه حقوقی یک سبزوار دعوی مالکیت خواهانها را در قطعه زمین مزبور‌از  آن جهت که به ثبت نرسیده قابل رسیدگی ندانسته و قرار عدم استماع دعوی را به شماره  ۱۶. ۱۶ مورخ ۶۹. ۱. ۲۱ صادر کرده است - خواهانها از رأی‌مزبور به درخواست تجدید نظر  نموده‌اند و شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور پس از رسیدگی رأی شماره ۱۵. ۷۸-۷۰. ۲. ۲۵  را به این شرح صادر نموده‌است: «‌با ملاحظه دادنامه تجدید نظر خواسته و مبانی آن و  محتویات پرونده اعتراضات تجدید نظر خواهان و موجبات تجدید نظرخواهی به نحوی نیست  که‌بر ارکان این دادنامه خللی وارد آورد لذا دادنامه تجدید نظر خواسته بدون اشکال  است و این دادنامه به استناد ماده ۱۳ از قانون تشکیل دادگاههای‌حقوقی یک و دو و  ماده ۱۰ از قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها ابرام می‌شود.» ۲ - بر طبق  پرونده کلاسه ۶-۲۲-۵۱۲۴ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور آقایان محمد ابراهیم خوشابی و حسن  خوشابی بطرفیت آقای علی‌اکبر حیدری به‌خواسته اثبات مالکیت خود در یک قطعه زمین  برای اخذ پروانه حفر چاه آب در دادگاه حقوقی یک سبزوار اقامه دعوی نموده و  نوشته‌اند در یک قطعه‌زمین ملکی خود پروانه حفر چاه آب گرفته و مدت یک سال از آن  استفاده کرده‌اند و به علت کمی آب چاه از اداره آبیاری تقاضای پروانه جدید  در‌محدوده همین زمین داشته‌اند ولی خوانده در مورد صدور پروانه جدید به اداره  آبیاری اعتراض داده و اداره آبیاری بر اثر این اعتراض خوانده که زمین‌مزبور را از  اراضی احمدآباد و خود را مالک دانسته از صدور پروانه جدید خودداری کرده و خواهانها  را برای اثبات مالکیت به دادگاه دادگستری هدایت‌نموده است لذا رسیدگی به دعوی و  اثبات مالکیت خود را در قطعه زمین تقاضا دارند - دادگاه حقوقی یک سبزوار بشرح رأی  شماره ۴۶۸. ۵۱ مورخ۶۸. ۱۰. ۲۶ به این استدلال که خواسته خواهان اثبات مالکیت مال  غیر منقول می‌باشد و در این گونه موارد طبق مقررات باید از طریق اداره ثبت اقدام‌به  ثبت ملک شود و در صورتی که سابقه ثبت داشته و در حدود ملک اختلاف باشد یا اسناد  معارض صادر شده باشد از طریق قانون رفع اختلاف گردد‌دعوی مالکیت خواهانها را در  قطعه زمینی که به ثبت نرسیده قابل رسیدگی ندانسته و قرار عدم استماع دعوی را صادر  نموده است خواهانها از این قرار‌تجدید نظر خواسته‌اند و شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور  رأی شماره ۱۷۴. ۲۲ مورخ ۶۹. ۳. ۲۸ را به این شرح صادر نموده است: «‌چون در هر حال  بر سر حفر چاه در قسمتی از زمین مورد ادعای خواهانها اختلاف حاصل گردیده و خوانده  دعوی به صدور پروانه جهت حفر چاه در‌محل مزبور اعتراض کرده و نتیجه میان طرفین دعوی  در تعیین حدود املاک مجاور اختلاف وجود دارد و از طرف دیگر منعی از رسیدگی دادگاه  به نزاع‌فوق متصور نیست و دادگاه مکلف است که به اختلاف حاصله رسیدگی و اتخاذ تصمیم  مقتضی نماید و مجوز نداشتن سند مالکیت نسبت به اصل رقبه‌از موجبات منع رسیدگی  دادگاه به نزاع مذکور نمی‌باشد و تقاضای ثبت زمین مورد تصرف در موقع خود امری  علیحده است فلذا دادنامه تجدید نظر‌خواسته به کیفیت مرقوم فاقد وجاهت قانونی است و  ضمن نقض قرار صادره پرونده جهت رسیدگی به ماهیت دعوی به دادگاه صادر کننده قرار  اعاده‌می‌گردد.» ‌نظریه - آراء شعب ۱۵ و ۲۲ دیوان عالی کشور در رسیدگی به دعوی  مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده از آن جهت با یکدیگر معارض می‌باشد که شعبه۱۵ دیوان  عالی کشور در چنین دعوایی قرار عدم استماع دعوی صادره از دادگاه حقوقی را صحیح  دانسته و ابرام نموده ولی شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور‌در نظیر مورد قرار عدم استماع  دعوی را نقض نموده و عدم ثبت ملک را موضوعی علیحده تشخیص داده است. در رسیدگی به  این اختلاف نظر به ماده۱۱ قانون ثبت که تکلیف متصرفین به عنوان مالکیت را معین کرده  و ماده ۱۶ قانون مزبور که برای اشخاص ذیحق تعیین تکلیف نموده و اصل ۱۵۹‌قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران قابل توجه است. ‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - فتح‌الله  یاوری ‌جلسه وحدت رویه‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۰. ۱۰. ۱۰ جلسه وحدت رویه هیأت  عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت‌آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان‌عالی کشور  و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده داستان محترم کل کشور و جنابان آقایان  رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع  و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی  نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «‌چون در هر دو پرونده خواسته خواهانها اثبات  مالکیت مال غیر منقول می‌باشد و طبق مقررات قانون ثبت متصرفین به عنوان مالکیت باید  تقاضای‌ثبت نمایند و چنانچه اعتراض به ثبت یا حدود ملک عنوان شود اداره ثبت پرونده  را به دادگاه ارسال می‌دارد و در این صورت دادگاه وارد رسیدگی‌می‌شود و در  پرونده‌های مطرح شده مالکیت خواهان‌ها به ثبت نرسیده لذا مورد در دادگاهها قابل  رسیدگی نمی‌باشد و به این جهت رأی شعبه ۱۵ دیوان‌عالی کشور موجه تشخیص و تأیید  می‌شود.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره: ۵۶۹-۱۳۷۰. ۱۰. ۱۰‌
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات می‌باشد و اصل یکصد و پنجاه و نهم  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تأکید‌دارد. الزام قانونی مالکین به  تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نمی‌باشد که  محاکم عمومی دادگستری به‌اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده  رسیدگی نمایند بنابراین رأی شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد  صحیح‌تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸  برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه‌لازم‌الاتباع است.           











‌مرجع رسیدگی کننده به اعتراض رای  هیأت حل اختلاف‌ثبت اسناد و املاک کشور ۱۳۹

رأی وحدت رویه شماره ۶۲۳ دیوان عالی کشور
‌نقل از شماره ۱۵۵۳۲-۱۳۷۷. ۴. ۸ روزنامه رسمی ‌شماره ۱۹۶۷- هـ ۱۳۷۷. ۳. ۱۸‌پرونده  وحدت رویه ردیف: ۲۷. ۷۶ هیأت عمومی ‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی  کشور‌احتراماً به استحضار می‌رساند: رییس محترم دادگستری شهرضا، طی شرحی اعلام  داشته است که از سوی شعب پانزدهم و سوم دیوان عالی کشور در‌موضوع واحد آراء مختلفی  صادر گردیده و ضمن ارسال دادنامه‌های صادره تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی  دیوان عالی کشور نموده است، ‌خلاصه جریان پرونده‌های مربوطه ذیلاً گزارش می‌گردد.  ۱- به حکایت پرونده کلاسه ۸۹۶۳. ۵. ۳ شعبه سوم دیوان عالی کشور، دفتر نمایندگی  اموال و دارایی‌های بنیاد مستضعفان شهرستان شهرضا به رأی‌شماره ۲۰۶۲-۱۳۷۵. ۱. ۲۲  هیأت حل اختلاف ثبت اسناد شهرضا اعتراض نموده که رسیدگی به موضوع به شعبه دوم  دادگاه عمومی شهرضا ارجاع‌گردیده است، دادگاه مذکور در تاریخ ۷۵. ۹. ۶ در وقت فوق  العاده تشکیل پس از رسیدگی ختم دادرسی را اعلام و به شرح رأی شماره ۳۶۳۴ به  استناد‌تبصره ۲ آیین نامه اصلاح موادی از آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد  ۱‌و۲‌و۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت، قرار عدم صلاحیت ذاتی‌خود را به  شایستگی شورای عالی ثبت صادر و در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین  دادگستری پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته‌است پس از وصول پرونده و ارجاع  آن به شعبه سوم دیوان عالی کشور، شعبه مذکور بموجب تبصره اضافه شده به ماده ۲۰ آیین  نامه اصلاح موادی از‌ثبت مصوب ۱۳۷۴. ۱۲. ۲۶ قوه قضاییه، مرجع تجدید نظر نسبت به  آراء و تصمیمات هیأت های نظارت را شورای عال ثبت تشخیص نموده و قرار‌عدم صلاحیت  صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی شهرضا را صحیح دانسته و د راجرای ماده ۱۶ قانون  اصلاح پاره از قوانین دادگستری پرونده را به‌شعبه دوم دادگاه عمومی شهرضا اعاده  نموده که‌به مرجع ذی صلاح ارسال دارند. ۲- در پرونده کلاسه ۸۹۶۴. ۱۵. ۵ شعبه  پانزدهم دیوان عالی کشور، دفتر نمایندگی اموال و داراییها بنیاد مستضعفان شهرستان  شهرضا، نسبت به رأی‌شماره ۱۹۴۸-۷۴. ۸. ۲۴ هیأت حل اختلاف ثبت شهرضا اعتراض نموده که  به شعبه دوم دادگاه عمومی شهرضا ارجاع گردیده است، شعبه مذکور در‌وقت فوق العاد با  اعلام ختم رسیدگی به شرح مواد ۳۶۳۵-۱۳۷۵. ۹. ۶ به استناد تبصره ۲ آیین نامه اصلاح  موادی از آیین نامه اجرایی قانون اصلاح‌مواد ۱‌و۲‌و۳ قانون اصلاح موادی از قانون  ثبت قرار عدم صلاحیت ذاتی خود را به شایستگی رسیدگی شورای عالی ثبت صادر و پرونده  را در اجرای‌ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای ازقوانین دادگستری به دیوان عالی کشور  فرستاده است. ‌پس از وصول پرونده و ارجاع آن به شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور، شعبه  مذکور چنین رأی داده است: «‌مستفاد از ماده ۱۴۸ قانون اصلاح قانون ثبت مصوب ۱۳۷۰ و  مقررات آیین نامه اجرایی قانون مذکور رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء هیأت حل‌اختلاف  موضوع ماده فوق الذکر اصلاً در صلاحیت دادگاههای دادگستری بوده و استناد شعبه دوم  دادگاه عمومی شهرضا به تبصره آیین نامه اصلاح‌موادی از آیین نامه اجرایی قانون  اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و ارتباط با موضوع  پرونده نداشته و تبصره مذکور در‌بند ۲ آیین نامه استنادی اضافه شده به ماده ۲۰ آیین  نامه اجرایی نیز منصرف از موضوع بود و مربوط به تجدید نظر آراء هیأت نظارت است، لذا  با توجه‌به مراتب مرقوم قرار مورد بحث را قابل تأیید تشخیص نمی‌دهد با اعلام تأیید  آن پرونده را برای اقدامات قانونی اعاده می‌دهد.» ‌بنا به مراتب معروضه، از سوی شعب  پانزدهم و سوم دیوان عالی کشور در موضوع واحد و مشابه رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ تقاضا  دارد جهت ایجاد‌رویه واحد قضای موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد.  ‌معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسینعلی نیری ‌جلسه وحدت رویه‌به تاریخ روز سه شنبه  ۱۳۷۷. ۱. ۱۸ جلسه رویه قضایی هیأت عومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله  محمد محمدی گیلانی، رییس‌دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی  نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و‌کیفری  دیوان عالی کشور تشکیل گردید: ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده  و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:  «‌در مواد ۱۴۷‌و۱۴۸ قانون اصلاح مواد ۱‌و۲‌و۳ قانون اصلاح ثبت، مصوب سال ۱۳۷۰ هیأت  حل اختلاف برای تعیین تکلیف اراضی متصرفین که به‌واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی  برای آنها مقدور نبوده، پیش بینی شده است و با صراحت قانون، رأی هیأت حل اختلاف با  اعتراض معترض‌قابل رسیدگی در دادگاههای دادگستری است در حالیکه وظیفه هیأت نظارت  رسیدگی به اشتباهات واختلاف ثبتی است و مرجع رسیدگی به اعتراض‌از تصمیم هیأت مزبور،  شورای عالی ثبت می‌باشد، با توجه به مراتب مذکور چون وظایف و اختیارات هیأت حل  اختلاف و هیأت نظارت در قانون‌مشخص شده است، لذا رأی شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور که  دادگاههای دادگستری را در مقام اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف صالح به رسیدگی‌تشخیص  داده موجه بوده، معتقد به تأیید آن می‌باشم.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین  شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره ۶۲۳-۱۳۷۷. ۱. ۱۸‌ر
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشو
‌باتوجه به مقررات قسمت اخیر ماده ۲ قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف  موادی از قانون ثبت اسناد و املاک سال ۶۵ و الحاق موادی‌به آن مصوب ۲۱ شهریور ماه  ۱۳۷۰ (‌ماده ۱۴۸‌اصلاحی) مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف موضوع  ماده مذکور، دادگاه‌عمومی است‌و با این وصف رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور که  متضمن این مطلب است صحیح و قانونی تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده‌واحده قانون  وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد  مشابه لازم الاتباع است.           








‌رأی وحدت رویه شماره ۶۲۶ دیوان عالی کشور در خصوص تأیید اصالت اسناد عادی رقبات  ۳۳۷

‌نقل از شماره ۱۵۶۲۳-۱۳۷۷. ۷. ۲۲ روزنامه رسمی ‌شماره۱۹۷۷- هـ ۱۳۷۷. ۷. ۱‌پرونده  وحدت رویه ردیف: ۳۳. ۷۶ هیأت عمومی ‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی  کشور‌احتراماً باستحضار عالی می‌رساند شعب اول و چهاردهم دیوان عالی کشور در امر  تشخیص مرجع صالح رسیدگی به دعوی تأیید اصالت اسنادی عادی‌رویه‌های مختلفی اتخاد  نموده‌اند که خلاصه‌ای از دادنامه‌های شماره ۱. ۱۳۲. ۷۶ مورخ ۷۶. ۶. ۳۱‌و ۱۴. ۲۳  مورخ ۷۶. ۵. ۵ شعب مذکور را بمنظور‌طرح در هیأت عمومی صدور رأی وحدت رویه به عرض  می‌رساند: ۱- پرونده کلاسه ۹۰۱۲. ۱ شعبه اول دیوان عالی کشور ‌آقای سعید آل سیوف  دادخواستی بطرفیت اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان شادگان بخواسته تأیید اصالت سند  یکباب مغازه واقع درشادگان به دادگاه‌عمومی شادگان تقدیم و اضافه می‌کند که بموجب  سند موجود مالک و متصرف یکباب مغازه واقع در شادگان، خیابان شهید مطهری، بازارچه  تختی‌می‌باشد که تاکنون آنرا نفروخته و معامله‌ای روی آن انجام نداده است و  می‌خواهد آنرا به ثبت برساند تأیید اصالت سند را توسط دادگاه تقاضا می‌کند‌شعبه اول  دادگاه عمومی شادگان پس از ثبت دادخواست به کلاسه ۳۴. ۱. ۷۶ و جری تشریفات قانونی د  رتاریخ ۷۶. ۳. ۲۹ به موضوع رسیدگی و با‌استدلال اینکه طبق مقررات ماده یک قانون  نحوه صدور اسناد و املاک که اسناد آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه مانند زلزله  و... از بین رفته‌اند و با‌توجه به ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون مذکور و با عنایت  به اینکه شهرستان شادگان جزو مناطق آسیب دیده از جنگ نبوده تا اسناد آن به این  وسیله از‌بین رفته باشد موضوع را از شمول قانون مذکور خارج دانسته قرار عدم صلاحیت  به شایستگی هیأت حل اختلاف اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان‌شادگان صادر و اعلام  می‌نماید و پرونده را در اجرای مقررات ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین  دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال می‌دارد، ‌پرونده پس از وصول به شعبه اول دیوان  عالی کشور ارجاع و آن شعبه محترم به موجب دادنامه شماره ۱. ۱۳۲. ۷۶ مورخ ۷۶. ۶. ۳۱  چنین رأی داده‌است: «‌هیأت های حل اختلاف مندرج در مادتین ۱۴۷‌و ۱۴۸ اصلاحی قانون  ثبت اسناد و املاک مصوب تیر ماه ۱۳۶۵ برای مدت موقت تحت شرایط معینی‌بر اثر مراجعه  متقاضی سند اجازه رسیدگی دارند که صلاحیت عام محاکم دادگستری را نفی نمی‌کند. ‌با  توجه به خواسته خواهان و کیفیت دعوی مطروحه و با عنایت به ملاک رأی وحدت رویه شماره  ۵۵۱-۶۹. ۱۲. ۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌رسیدگی به موضوع و اتخاذ تصمیم قانونی  در صلاحیت دادگاههای عمومی است لذا با فسخ قرار عدم صلاحیت صادره پرونده جهت رسیدگی  و اتخاذ‌تصمیم قانونی به دادگاه صادر کننده قرار اعاده میشود.» ۲- پرونده کلاسه  ۹۰۱۹. ۱۴. ۱۵ شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور ‌در تاریخ ۷۶. ۳. ۳۱ آقای جاسم افرازه  دادخواستی بطرفیت اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان شادگان به خواسته تأیید اصالت  سند عادی یکباب خانه‌به مساحت ۲۰۰ متر مربع واقع در بخش ۵ شادگان به دادگاه عمومی  آن شهرستان تقدیم نموده و شعبه اول دادگاه عمومی شادگان با این استدلال که‌طبق  مقررات ماده یک قانون نحوه صدور اسنادو املاکی که اسناد آنها در جنگ یا حوادث غیر  مترفبه مانند زلزله از بین رفته‌اند و ماده ۶ آیین نامه اجرایی‌قانون مزبور چون  شهرستان شادگان جزو مناطق مزبور نبوده موضوع دعوی را از شمول قانون مزبور خارج  دانسته و خود را صالح به رسیدگی تشخیص‌نداده به اعتبار صلاحیت هیأت حل اختلاف مستقر  در اداره ثبت اسناد و املاک محل قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در اجرای ماده ۱۶  قانون‌اصلاح پاره از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال داشته است. پس از  وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به شعبه چهاردهم‌ارجاع و آن شعبه محترم  به شرح ذیل رأی صادر نموده است: «‌با توجه به مندرجات پرونده قرار شماره۱۷۳. ۷۶  صادره از شعبه اول دادگاه عمومی‌شادگان نتیجتاًموجه تشخیص و با تأیید آن پرونده جهت  اقدام قانونی به هیأت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال  می‌شود.» ‌نظریه: ‌همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء صادره از شعبه اول و  چهاردهم دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت رسیدگی به موضوع مورد بحث و‌تشخیص مرجع  صالح اختلاف نظروجود دارد بنا به مراتب فوق و بمنظور ایجاد وحدت رویه قضایی باستناد  ماده واحده مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای‌طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور می  نماید. ‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - حسینعلی نیری جلسه وحدت رویه‌بتاریخ روز  سه شنبه ۱۳۷۷. ۴. ۹ جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت  آیت الله محمد محمدی گیلانی رییس‌دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب  رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی  و‌کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی  اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل  کشور مبنی بر: «‌نظر به اینکه هیأت های حل اختلاف موضوع مواد ۱۴۷‌و۱۴۸ اصلاحی قانون  ثبت اسناد و املاک مصوب تیرماه ۱۳۶۵ تحت شرایط و ضوابط خاص‌و مدتهای معین به تقاضای  متقاضیان رسیدگی می‌نمایند و در پرونده‌های مطروحه به لحاظ عدم مراجعه متقاضیان در  موعد قانونی هیأت های مذکور‌صلاحیت رسیدگی به درخواستهای متقاضیان را نداشته است و  با توجه به اینکه محاکم دادگستری صلاحیت عام رسیدگی به دعاوی رادارند، بنابراین‌در  خصوص موارد مطروحه مراجع قضایی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت. لذا با توجه به مراتب  مذکور، رأی شعبه اول دیوان عالی کشور موجه‌بوده، معتقد به تأیید آن می‌باشم.»  مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره ۶۲۶ - ۱۳۷۷. ۴. ۹‌
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌قطع نظر از اینکه دعاوی مطروحه با مقررات قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که  اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر متقربه مانند زلزله، ‌سیل و آتش سوزی از  بین رفته‌اند (‌مصوب ۷۰. ۱۲. ۱۷ مجلس شورای اسلامی) مطابقت ندارد، دعاوی خواهانها  به خواسته تأیید اصالت اسناد عادی‌رقبات مورد نظر آنان بطرفیت اداره ثبت اسناد  واملاک قابل استماع نمی‌باشد، زیرا اساساً بموجب تبصره ۳ ذیل ماده واحده قانون  تعیین تکلیف‌پرونده‌های معترضی ثبت که فاقد سابقه بوده یا اعتراض آنها در مراجع  قضایی از بین رفته (‌مصوب ۱۳۷۳. ۲. ۲۵) مهلت قبول درخواست متقاضیان‌برای اعمال  مقررات مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک و الحاق  موادی به آن (‌مصوب ۷۰. ۶. ۲۱) که بموجب‌تبصره ۲ ماده ۷ این قانون برای آخرین بار  به مدت دو سال دیگر تمدید گردیده است و با توجه به این که تقدیم دادخواست‌های  خواهانها پس از انقضاء‌مهلت قانونی بوده موقعیت پذیرش در هیأت مذکور در ماده یک  قانون اخیر الذکر را نداشته است بنابراین و با عنایت به اطلاق ماده ۳ قانون  تشکیل‌دادگاههای عمومی و انقلاب، رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که بشرح آن اتخاذ  تصمیم قانونی در دعاوی مطروحه را در عهده صلاحیت دادگاه‌عمومی دانسته است، به اتفاق  آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. ‌این رأی بر طبق ماده واحده  قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد  مشابه لازم الاتباع است.           








‌رأی وحدت رویه شماره ۶۲۷ دیوان عالی کشور در مورد ایفای تعهد دانشجویان بورسیه  خارج ۶۰۲

‌نقل از شماره ۱۵۷۱۵-۱۳۷۷. ۱۱. ۱۵ روزنامه رسمی ‌شماره ۱۹۹۶- هـ ۱۳۷۷. ۱۱. ۳‌پرونده  وحدت رویه ردیف: ۳۲. ۷۶ هیأت عمومی ‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی  کشور‌احتراماً باستحضار می‌رساند جناب آقای وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی  مشروحه شماره ۶۹۵۸ مورخ ۷۶. ۷. ۶ به عنوان جناب آقای‌دادستان محترم کل کشوراعلام  نموده است در مورد اجرای بند و تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور که در سنوات  اخیر نیز به همین نحو در‌قوانین بودجه پیش بینی و تصویب گردیده و بر اساس آن  وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه دادند معادل  مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز و نرخ پرداخت شده قبلی از دانشجویان بورسیه یا اعزامی  که از ایفای تعهدات خودداری کرده‌اند دریافت و نسبت به آزاد نمودن‌مدارک و وثایق  آنان اقدام نمایند از محاکم تجدید نظر استان تهران و استان کرمانشاه آراء متهافت و  مغایری صادر گردیده و با ارسال تصویر آراء مذکور‌تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی  دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحد نموده است جریان پرونده‌های مربوطه و  آراء صادره به این شرح‌است: ۱- به حکایت پرونده تجدید نظر کلاسه ۳۶۲. ۷۶ شعبه دوم  دادگاه تجدید نظر استان تهران بدواً در تاریخ ۷۵. ۱۱. ۱۵ آقای کریم فتح  اردوبادی‌دادخواستی بطرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته صدور حکم  بر محکومیت خوانده به فک وثیقه موضوع سند شماره ۴۶۳۴۴‌مورخ ۶۴. ۷. ۲۱ تنظیمی دفتر  اسناد رسمی شماره ۱۴۹ تهران که به منظور تحصیل آقای فرزین فتح اردوبادی در رشته  پزشکی در خارج از کشور در قبال‌ده میلیون ریال منعقد گردیده به دادگاههای عمومی  تهران تقدیم نموده که رسیدگی به آن به شعبه ۲۳ دادگاه عمومی تهران ارجاع و به موجب  دادنامه‌شماره ۴۶-۷۶. ۱. ۲۳ حکم به فک رهن از پلاک ثبتی ۶۷۱۳. ۵۴ بخش ۲ تهران در  قبال ایداع مبلغ ده میلیون ریال صادر و اعلام داشته است وزارت‌بهداشت، درمان و  آموزش پزشکی از این رأی تجدید نظر خواهی نموده شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان  تهران به موجب تجدید دادنامه شماره۵۷۲. ۷۶ مورخ ۷۶. ۵. ۱۲ چنین رأی داده است: ‌نظر  به اینکه به موجب بند و تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۷۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش  پزشکی صرفاً مجاز به دریافت مابه التفاوت ریالی نرخ‌روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلی  از مشخص دانشجویانی است که از ایفای تعهدات خودداری کرده‌اند و قانون مزبور تعهدی  اضافه بر آنچه که در قرارداد‌فیمابین قید گردیده بر تعهدات وثیقه گذراندن نیفزوده  است و وثیقه گذاران در حدود قرار داد منعقد مسئول جبران خسارت وارده ناشی از  تخلف‌دانشجویان می‌باشند... و در مانحن فیه با عنایت به اینکه حداکثر وجه التزام  مقرر در قرارداد فیما بین ضامن و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی‌ده میلیون ریال  بوده است و تجدید نظر خوانده آمادگی خود را برای پرداخت نقدی مبلغ مزبور اعلام  نموده اعتراض تجدید نظر خوانده غیر وارد است و‌نیتجتاً دادنامه تجدید نظر خواسته را  تأیید و استوار می‌نماید. ۲- به حکایت پرونده کلاسه ۷۱۳. ۷۵ شعبه پنجم دادگاه تجدید  نظر استان کرمانشاه در تاریخ ۷۴. ۱۲. ۵ آقای رضا قلی نوروزی صحنه دادخواستی  به‌طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به قائم مقامی وزارت فرهنگ و آموزش  عالی به خواسته الزام خوانده به فک رهن خانه پلاک‌ثبتی۲۳۱۶‌فرعی از ۱۸۳ فرعی از ۴۵  فرعی از ۹۳ اصلی حومه بخش یک کرمانشاه موضوع سند رسمی شماره ۴۱۹۰۳-۶۲. ۹. ۲۲ دفتر  اسناد رسمی شماره۱۴۹ تهران به مبلغ پنج میلیون ریال به دادگاههای عمومی کرمانشاه  تقدیم نموده که رسیدگی به آن به شعبه نهم دادگاه عمومی کرمانشاه ارجاع و  بموجب‌دادنامه ۳۲۶-۷۵. ۴. ۱۶ حکم به فک رهن خانه موضوع خواسته به شرط پرداخت مبلغ  پنج میلیون ریال به خوانده صادر و اعلام گردیده که مورد‌تجدید نظر خواهی محکوم علیه  واقع شده و شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه برابر دادنامه شماره ۷۷۲-۷۵.  ۱۲. ۲۸ خلاصتاً به این شرح‌رأی صادر کرده است: همانطور که وکیل تجدید نظر خواه در  هر دو مرحله دادرس متذکر شده به موجب بند و تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۵  به‌وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده شده  که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق‌دانشجویان بورسیه یا اعزامی که از  ایفای تعهدات خودداری می‌نمایند علاوه بر جبران تعهدات مربوط معادل مابه التفاوت  ریالی نرخ روز ارز و نرخ‌پرداخت شده قبلی را از آنان دریافت و به حساب درآمدعمومی  کشور واریز نمایند بنا بمراتب دادگاه نمی‌تواند صرف پرداخت وجه الضمان از  ناحیه‌تجدید نظر خواه و بدون در نظر داشتن مقررات قانون بودجه سال ۱۳۷۵ خواسته  مطروحه را اجابت نماید لذا دادگاه دعوی تجدید نظر خواه را وارد‌تشخیص و با اعلام  نقض دادنامه شماره ۳۳۶-۷۵. ۴. ۱۶ شعبه ۹ دادگاه عمومی کرمانشاه حکم بر رد دعوی  خواهان بدوی صادر و اعلام می‌دارد. ‌نظریه: همانطور که ملاحظه میفرمایند شعبه ۵  دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه فک رهن و وثیقه املاکی که در قبال دریافت سهمیه  ارز دانشجویی به‌وثیقه وزارت فرهنگ و آموزش عالی درآمده موکول به رعایت و اعمال بند  و تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور که در سنوات اخیر نیز به‌همین نحو و عبارت  در قوانین بودجه پیش بینی گردیده دانسته و برعکس شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان  تهران فک رهن و وثیقه را مشروط به‌پرداخت مبلغ وجه التزام مقرر در قرارداد منعقد و  فیمابین ضامن و وزارت فرهنگ و آموزش عالی از ناحیه وثیقه گذار میداند، بنا به مراتب  مذکور چون‌محاکم تجدید نظر استان راجع به استنباط از قانون در مواد مشابه اختلاف  نظر داشته‌اند به استناد ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری‌مصوب  ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوانعالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه  قضایی دارد. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری ‌جلسه وحدت رویه‌بتاریخ روز سه  شنبه ۱۳۷۷. ۶. ۳۱ جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت  آیت الله محمد محمدی گیلانی‌رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب  رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورو جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی‌و  کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق  پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور  مبنی‌بر: «با توجه به اینکه در بند هـ تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ پیش بینی شده  که وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وفرهنگ و آموزش‌عالی مجاز به دریافت مابه  التفاوت ریالی نرخ روز و نرخ پرداخت شده قبلی ارز، از دانشجویان بورسیه یا اعزام به  خارج از کشور که از انجام تعهدات‌خودداری کرده‌اند می‌باشند بنابراین صرف پرداخت  وجه الضمان مقرر در قرارداد بین طرفین برای جبران تعهدات و آزاد نمودن مدارک و  وثایق‌دانشجویان کافی نمی‌باشد بلکه رعایت مقررات قانون فوق الذکر نیز ضروری خواد  بود. علیهذا رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه که بر‌این اساس صادر  شده موجه بوده، معتقد به تأیید آن می‌باشم.» مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رأی  داده‌اند:
‌رأی شماره ۶۲۷-۱۳۷۷. ۶. ۳۱‌
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌نظر به اینکه مقررات بند هـ تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۷۴ کل کشور عیناً در بند  «‌و» تبصره ۱۷ قانون بودجه سالهای ۷۶‌و۷۵ کل کشور تکرار شده و‌شورای محترم نگهبان  در مقام اظهار نظر، نسبت به لایحه بودجه سال ۷۶ کل کشور طی شماره ۷۵. ۲۱. ۱۳۸۸-۷۵.  ۱۱. ۱۱ تصریحاً اعلام داشته «‌بند» ‌و «تبصره ۱۷ اگر جزء خسارات مورد قرارداد است  اشکالی ندارد و اگر علاوه برآن خسارات است، ‌خلاف موازین شرعی است» و با توجه به  این که در‌متن اسناد رسمی مستند دعاوی مطروح خسارت قراردادی منظور نشده است بنا به  مراتب و با عنایت به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، دادنامه شماره  ۵۷۲. ۷۶-۷۶. ۵. ۱۲ شعبه‌دوم دادگاه تجدید نظر استان تهران در حدی که متضمن لزوم فک  وثیقه با ایفاء تعهد مصرح در سند‌رسمی وثیقه می‌مباشد، نتیجتاً و قطع نظر از کیفیت  استدلال، صحیح و منطبق با موازین تشخیص می‌شود. ‌این رأی بر طبق ماده سوم از مواد  اضافه شده‌به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۳۷ برای دادگاهها در موارد  مشابه لازم الاتباع است.           











خلع‎ ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است

نقل از شماره ۱۷۴۶۰ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۸۳ روزنامه رسمیشماره ۴۵۷۵/ و/ ح ۳/۱۱/۱۳۸۳پرونده  وحدت رویه ردیف: ۸۳/۱۱ هیأت عمومیبسمه ‎تعالیمحضرمبارک حضرت ‎آیت ‎الله مفید دامت‎  برکاته ریاست معظم دیوان عالی کشوربا احترام، به عرض عالی ‎می‎رساند: به دلالت  گزارش مورخ ۱۰/۶/۱۳۸۲ آقای رئیس محترم شعبه سوم دادگاههای عمومی شهرستان الشتر از  استان لرستان که تحت شماره ۴۱۶۶/ و/ح مورخ ۲۵/۶ /۱۳۸۲ در اداره وحدت رویه و نشر  مذاکرات دیوان ‎عالی کشور به ثبت رسیده است، از شعب چهارم وپنجم دادگاههای تجدیدنظر  استان مرقوم، طی دادنامه‎های ۸۲/۲۰۷ و۸۱/۱۳۴۶ در استنباط از مواد ۴۷ و۴۸ قانون ثبت  اسناد و املاک مصوب۲۶/۱۲/۱۳۱۰آراء مختلف صادرگردیده است، که جریان امرجهت اتخاذ  تصمیم قانونی به شرح ذیل گزارش می‎گردد: الف) درتاریخ ۳/۱۰/۱۳۸۱ آقای علی‎عباس  یوسف‎وند به استناد یک فقره فروشنامه عادی مورخ ۱۹/۱/۱۳۶۷ به طرفیت بایع، آقای علی  نصرت یوسف‎وند به‎خواسته خلع ‎ید و تحویل دویست متر مربع زمین اقامه دعوی نموده است  که به‎شماره‎ ۸۱/۹۳۷ ثبت وجهت رسیدگی به شعبة سوم دادگاه عمومی شهرستان الشتر ارجاع  گردیده وشعبه مرجوع‎الیه به موجب دادنامه شماره ۸۱/۳/۴۶۰ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۱ که عیناً  منعکس می‎گردد به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است: ««درخصوص دادخواست آقای علی‎عباس  یوسف‎وند فرزند شیخ عباس به‎طرفیت آقای علی نصرت یوسف‎وند فرزند ملامیرزا به خواسته  خلع ‎ید و تحویل دویست ‎مترمربع زمین جای ساختمان واقع در الشترـ پشت سپاه پاسداران  مقوم به ‎ششصدهزار تومان و هزینه دادرسی طبق قولنامه عادی مورخ ۱۹/۱/۱۳۶۷ با عنایت  به اینکه به موجب مادتین ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ ثبت کلیه  اسناد و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده  اجباری است و نیز درنقاطی که ادارة ثبت اسناد و املاک و دفاتراسنادرسمی موجود بوده  ثبت کلیه اسناد وعقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیر منقول که در دفتر  املاک ثبت نشده را الزامی دانسته و در مانحن‎فیه خواهان صرفاً به‎یک فقره سند عادی  مورخ۱۹/۱/۱۳۶۷ استناد نموده‎اند وبراین اساس دعوی خواهان به لحاظ عدم رعایت تشریفات  ثبت، صرفنظر از صحت و یا سقم آن، در حال حاضر قابلیت استماع نداشته مستنداً به  مواد۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت وماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگا‎ههای عمومی و انقلاب  درامور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر واعلام می‎گردد...» با اعتراض خواهان پرونده  درشعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان طی پروندۀ کلاسۀ ۸۲/۴/۶۶ به شرح ذیل به صدور  دادنامه ۸۲/۲۰۷ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۲ منتهی گردیده است: ««درخصوص تجدید نظرخواهی آقای علی  عباس یوسف‎وند به طرفیت آقای علی نصرت یوسف‎وند نسبت به دادنامه ۸۱/۳/۴۶۰ ـ  ۵/۱۲/۱۳۸۱ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی شهرستان الشتر که به موجب آن درخصوص  دادخواست تجدیدنظرخواه به خواستةخلع‎ید و تحویل مساحت دویست مترمربع زمین ساختمانی  به‎شرح و کیفیت مذکور در دادنامه تجدید نظرخواسته به جهت عدم ثبت معامله قرار عدم  استماع دعوی صادر گردیده، با توجه به اصل صحت معاملات و لزوم قراردادنامه موضوع  ماده ۱۰ قانون مدنی که قراردادهای خصوصی بین افراد را درصورتی که مخالف صریح قانون  نباشد نافذ و معتبردانسته و اینکه انعقاد قرارداد بیع فی مابین طرفین براساس  قرارداد عادی تنظیمی مورد تردید و تکذیب قرار نگرفته به موجب ماده ۳۶۲ قانون مدنی  از آثار بیع صحیح این است که بایع را به تحویل و تسلیم مبیع ملزم می‎نماید و عدم  رعایت مواد۴۷ و۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک که به جهت رعایت تشریفات صوری معامله  می‎باشد نمی‎تواند به اراده طرفین که مبنی برانجام معامله بوده خللی وارد نماید  فلذا قرار عدم استماع دعوی به جهت عدم ثبت معامله خلاف انصاف و عدالت قضایی است  بنابراین با پذیرش اعتراض تجدید نظرخواه و به‎استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی  مدنی رأی تجدید نظرخواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی صادرکننده  رأی منقوض اعاده میگردد...»» ب) به دلالت پروندۀ کلاسه ۸۱/۵/۱۳۰۸ شعبه پنجم دادگاه  تجدیدنظر استان لرستان آقایان رحمت، احمد و نعمت حسنوند درتاریخ ۲۱/۸/۱۳۸۰ به  استناد یک فقره قرارداد عادی مورخ ۲۲/۹/۱۳۷۲ به طرفیت چهارنفر به اسامی آقایان  علی‎عباس، چراغعلی، کرمعلی والقاض شهرت همگی حسنوند به خواسته خلع‎ید از مبذر یک  صدمن تبریز زمین کشاورزی از اراضی پلاک ۱۰۳ طالب بیگ علیا مقوّم به سی میلیون ریال  اقامه دعوی نموده است که پس از ثبت به شعبه سوم دادگاه عمومی الشتر ارجاع و به موجب  دادنامه ۸۱/۳/۳۱۵ ـ ۱۴/۹/۱۳۸۱ به ترتیب ذیل اتخاذ تصمیم شده است: ««درخصـوص  دادخـواست آقایان: ۱ـ رحمت ۲ـ احمد ۳ـ نعمت... فرزندان مرحوم حسن... به طرفیت  آقایان: ۱ـ علی‎ عباس ۲ـ الـقاض ۳ـ چراغعلی ۴ـ کرمعلی فرزندان روشن علی... بخواسته  خلع‎ید ازمبذر یک صد من زمین کشاورزی... نظربه‎ اینکه به موجب مادتین ۴۷ و۴۸ قانون  ثبت اسناد واملاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ ثبت کلیه اسناد و معاملات راجع به عین یا منافع  املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده اجباری است و نیز در نقاطی که اداره ثبت  اسناد و املاک و دفاتر رسمی موجود بوده ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا  منافع اموال غیرمنقول که در دفتر املاک ثبت نشده را الزامی دانسته و درمانحن‎فیه  خواهان‎ها صرفاً به یک فقره سند عادی مورخ ۲۲/۹/۱۳۷۲ استناد نموده‎اند و براین اساس  دعوی خواهان‎ها به لحاظ عدم رعایت تشریفات ثبتی صرفنظر ازصحت و یا سقم آن در حال  حاضر قابلیت استماع نداشته مستنداً به مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت و ماده ۲  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی  صادر واعلام می‎گردد...» که در اثر تجدید نظرخواهی وکیل خواهان‎ ها پرونده درشعبه  پنجم دادگاه تجدید نظراستان مطرح و طی دادنامه ۸۱/۱۳۴۶ بشرح ذیل مورد تأیید واقع  گردیده است: ««در خصوص اعتراض واصله به وکالت از طرف خواهان‎ها: ۱ـ احمد ۲ـ ‎رحمت  ۳ـ نعمت شهرت همگی حسنوند... نسبت به دادنامه شماره ۸۱/۳۱۵ درپرونده کلاسه ۸۰/۲۶۶  صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی الشتر با توجه به اینکه اعتراض موجه و مستدلّی که  موجب فسخ دادنامه شود از ناحیه تجدیدنظرخواه دراین مرحله از رسیدگی به عمل نیامده و  در رسیدگی بدوی نیز مقررات قانونی رعایت شده، اعتراض تجدید نظرخواهان بنظر دادگاه  غیروارد تشخیص و دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و  انقلاب درامور مدنی ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه بدوی را تأیید می‎نماید،  ضمناً تجدید نظرخواهان پس از اخذ سند رسمی می‎توانند به تقاضای خلع‎ید اقدام قانونی  نمایند...». به طوری که ملاحظه می‎فرمایند شعبه پنجم دادگاه تجدید نظراستان لرستان  دعاوی خلع‎ید مستند به سند عادی را به حکم مواد۴۷ و ۴۸ قانون ثبت غیرقابل استماع  تشخیص و دادنامه بدوی را که براین اساس صادر گردیده است موردتأیید قرارداده، درحالی  که شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر همین استان به شرحی که گذشت دادنامه صادره از دادگاه  بدوی را که به لحاظ عدم ثبت مدعی به، غیرقابل استماع اعلام گردیده نقض نموده است.  به این ترتیب در استنباط از مواد۴۷ و۴۸ قانون ثبت از شعب چهارم و پنجم دادگاههای  تجدیدنظر استان لرستان به موجب دادنامه‎های ۸۲/۲۰۷ و ۸۱/۱۳۴۶ آرای مختلفی  صادرگردیده است. لذا به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب  در امور کیفری تقاضا می‎نماید موضوع جهت ایجاد وحدت رویه قضایی درهیأت محترم دیوان  عالی کشور مطرح شود. معاون قضایی ریاست دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیری بتاریخ روز  سه‎ شنبه ۱/۱۰/۱۳۸۳ جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست  حضرت آیت‎ الله مفید رئیس دیوانعالی کشور وبا حضور جناب آقای درّی نجف‎آبادی  دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا ومستشاران واعضاء معاون شعب حقوقی و  کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید. پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش و استماع بیانات  جناب آقای درّی ‎نجف‎آبادی دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «... احتراماً؛ درخصوص  پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۳/۱۱ موضوع اختلاف نظربین شعب چهارم و پنجم دادگاههای  تجدیدنظر استان لرستان دراستنباط از مواد ۴۷ و۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور،  باتوجه به‎گزارش معاون محترم دیوان عالی‎کشور و ملاحظه سوابق امر، نظریه دادستان کل  کشور بشرح ذیل اعلام می‎گردد: ۱ـ براسـاس مندرجات دادنـامه شماره ۴۶۰ـ ۵/۱۲/۱۳۸۱  صادره از شعبه سوم دادگستری (محاکم عمومی) الشتر، دعوی خواهان علیه خوانده خلع‎ید و  تحویل دویست متر زمین به استناد یک فقره قولنامه عادی مورخ ۱۹/۱/۱۳۶۷ بوده که  دادگاه بدوی بلحاظ عدم رعایت تشریفات ثبت مستنداً به مواد ۲۲، ۴۷ و۴۸ قانون ثبت  قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر می‎نماید و رأی صادره طی دادنامه شماره ۲۰۸  مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۲ شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان به‎استناد اصل صحت  درمعاملات و لزوم قرارداد و اعتبار قرارداد خصوصی طبق ماده ۱۰ قانون مدنی و با توجه  به آثار تملیکی عقد بیع طبق ماده ۳۶۲ قانون مذکور قرارصادره را نقض و جهت رسیدگی به  مرجع بدوی اعاده می‎شود. ۲ـ بشرح دادنامه شماره ۳۱۵ مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۱ شعبه سوم محاکم  عمومی الشتر دعوی خواهانها علیه خواندگان بخواسته خلع‎ید از مبذر یک صد من زمین  زراعی به استناد یک فقره سند عادی مورخ ۲۲/۹/۱۳۷۲ تنظیمی فی ‎ما بین خواهانها و  وراث مرحومه حاجیه سرور منظمی بوده که به استناد مستندات مرقوم دربند یک قرار عدم  استماع دعوی خواهانها صادرمی‎گردد. رأی صادره طی دادنامه شماره ۱۳۴۶ مورخ  ۳۰/۱۰/۱۳۸۱ شعبه پنجم دادگاه تجدید نظراستان لرستان عیناً تأیید گردیده‎است.  بنابراین مراتب ملاحظه می‎گرددکه: اولاًـ بلحاظ عدم قطعیت رأی صادره ازشعبه چهارم  دادگاه تجدید نظراستان لرستان رأی مذکور در تهافت با رأی صادره از شعبه پنجم دادگاه  فوق‎الاشعار نمی‎باشد تا قابلیت طرح موضوع درهیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور را  داشته‎باشد. ثانیاً ـ مستند احکام مذکور در قبال خواندگان بدوی واجد آثار یکسان  نمی‎باشد زیرا مستند رأی شعبه چهارم منتسب به خواندگان بوده و عقد موضوع آن به  تصریح مواد ۱۰، ۹، ۲۱، ۲۲۰، ۲۳۱ قانون مدنی فقط بین طرفین نافذ؛ لازم‎الاتباع و  مؤثر بوده متعاملین و قائم مقام قانونی آنها ملتزم به آثار حقوقی سند و عقد مذکور  می‎باشند ودرنتیجه الزام خواندگان به خلع‎ید و تحویل مورد معامله ازآثار قانونی  قرارداد مذکور و بلااشکال است. درحالی که مستند دادنامه صادره از شعبه پنجم بین  خواهانها و وراث مرحومه حاجیه سرورمنظمی تنظیم گردیده و ارتباطی به اشخاص ثالث  ازجمله خواندگان دعوی ندارد زیرا تسری آثار عقد موضوع مستند مرقوم به اشخاص دیگر  ملازم با رعایت تشریفات مقرر و نص قانون خواهد داشت. بدین جهت مستند و مبانی  استدلال احکام صادره مختلف و محکوم به هریک علیحده و دارای آثار جداگانه بوده که  درنهایت صدور حکم مختلف درخصوص موارد مشابه با استنباط از قوانین محقق نمی‎باشد و  هریک از احکام منطبق با قوانین استنادی تشخیص می‎گردد. فارغ از بحث شکلی  فوق‎الاشاره و با عنایت به اینکه: موضوع بحث و اختلاف و تهافت آراء به این حیث  برمی‎گردد که در هرصورت آیا استناد به اسناد عادی در محاکم و مراجع قضائی و اداری  صحیح است یا طبق مواد۴۷ و۴۸ قانون ثبت استناد به اسناد غیر رسمی نیاز به اثبات  جداگانه درمراجع قضائی و حقوقی و کارشناسی دارد و دو رأی صادره از شعب تجدید نظر  ازاین حیث با یکدیگر متهافت بنظر می‎رسند. زیرا شعبه چهارم تجدید نظر از این حیث  رأی شعبه بدوی را مخدوش و اسناد عادی را طبق قانون و شرع دانسته، فلذا عدم ثبت  معامله خلاف انصاف و عدالت قضائی است و شعبه پنجم تجدید نظر رأی شعبه بدوی را از  این حیث صحیح دانسته، لذا تعارض بین دو رأی مذکور از این جهت روشن بوده و باید رفع  گردد. توضیحاً یادآور می‎شود با عنایت به حاکمیت قوانین آمره و اینکه قانون ثبت  مانند قانون کار و قانون مالیاتها و قانون تجارت از قوانین آمره و حکومتی محسوب  می‎شوند و برای برقراری نظم اجتماعی و تأمین حقوق عامه و پرهیز از تنازع و تخاصم و  هرج و مرج در اموال و املاک مردم و جامعه وضع شده است و جمهوری‎اسلامی نیز این قبیل  قوانین را بطور کلی تنفیذ نموده واحیاناً در صورت نیاز اقدام به اصلاح و تکمیل و  بازنگری نموده است. لذا بنظرمی‎رسد، باتوجه به مراتب فوق و اینکه ازجمله امور مسلّم  این است که موجودیت حقوق افراد ملازمه با شناسایی آن از طرف شارع ذاتاً یا عنواناً  دارد حق بدون استناد به مبانی قانونی وشرعی قابلیت تصوّر ندارد وبدین اعتبار اصالت  صحت و لزوم در عقود و قراردادها و اسناد منوط به عدم مخالفت آنها با قوانین و نظم  عمومی است که در این صورت و حتی در صورت ثبت اسناد مربوط به عقود وقراردادها طبق  ماده۷۱ قانون ثبت فقط بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها رسمیت و اعتبار دارد و  برای تسرّی آثار قانونی معاملات از جمله معاملات راجع به اموال غیر منقول به‎اشخاص  ثالث علاوه برثبت سند مربوط به معاملات بشرح فوق به صراحت ماده ۷۲ همان قانون  معاملات مذکور هم باید در دفتر املاک به ثبت برسد که علاوه برتسرّی آثار آن به  اشخاص ثالث دولت طبق ماده ۲۲ و مقامات و مراجع قضائی و اداری طبق ملاک ماده ۷۳ و  مفهوم مخالف ماده ۴۸ قانون فوق‎الاشعار مالکیت شخص و اسناد مربوطه را به رسمیت  شناخته و به آن اعتبار می‎دهند و مستنکف از شناسایی سند مرقوم هم طبق ماده ۷۳ قانون  ثبت مستوجب کیفر و واجد مسئولیت قانونی است. بدیهی است لازمه برخورداری از این همه  مزایای قانونی رعایت مواد۴۶ و۴۷ قانون ثبت می‎باشد والا هرچند عدم رعایت مقررات  مرقوم موجب بطلان سند یا عقد و زوال آثارآن بین طرفین نمی‎باشد. لیکن ترتیب آثار  قانونی برآنها درقبال اشخاص ثالث و نیز مراجع قضائی و اداری طبق ماده ۴۸ قانون ثبت  مشروط به رعایت مقررات و اسناد رسمی است والا اعتبار قانونی نخواهد داشت. و بدین  لحاظ ترتیب آثار قانونی براصالت صحت و لزوم درعقود... منوط به عدم مخالفت آنها با  قوانین آمره است. بدون تردید مقررات ثبتی که از جمله قوانین آمره، حکومتی و مرتبط  با نظم عمومی است و بدین اعتبار مقنن بعد از استقرار جمهوری اسلامی ایران قطع نظر  از اعمال پاره‎ای از اصلاحات کلیت جامعیت و حاکمیت آن مقررات را در مراجع قضایی،  اجرایی، اعتباری و حکومتی مورد تنفیذ قرار داده و روابط حقوقی بین صاحبان حق و  مراجع قانونی و اشخاص ثالث را جز درموارد نادر و از باب ضرورت براساس اسناد تنظیمی  طبق قانون ثبت موردپذیرش و شناسایی قرارداده است تا تدبیر امور براساس نظم عمومی  وانضباط اجتماعی جریان یافته و موجبات ازاله محل سوءاستفاده فراهم‎شده و منازعات  احتمالی مبتنی برآن مرتفع گردد. بنابراین مراتب چون رأی صادره توسط شعبه پنجم  دادگاه تجدید نظر استان لرستان با لحاظ مراتب فوق و اینکه ثبتی بودن معاملات و  اسناد مربوطه را در مقام اقامه دعوی علیه اشخاص ثالث را لازم دانسته موافق اصول و  موازین تشخیص و مورد تأییداست.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده  ‎اند:
ردیف: ۸۳/۱۱ هیأت عمومی رأی شماره: ۶۷۲ ـ ۱/۱۰/۱۳۸۳

بسمه ‎تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
خلع‎ ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است بنابر این طرح دعوای خلع‎ید اززمین  قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست. بنا بمراتب و با توجه به‎مواد۴۶، ۴۷  و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان بنظراکثریت  اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح وقانونی تشخیص  می‎شود. این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در  امورکیفری، درموارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم ‎الاتباع است.          

 

 

تقسیط وجه سند لازم الاجرا درصورتی که دائن با آنموافق نباشد منوط به اثبات اعسار مدیوناز پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است

رای وحدت رویه شماره۷۲۳دیوانعالی کشور

 شماره ۱ ۱۱۰/۷۳۵۷/ه ۱۳۹۱/۱/۲۳
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش وحدت رویه ردیف ٩٠/١٢ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ابراهیم ابراهیمی.
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درمورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۰/۱۲ رأس ساعت ٩روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ به ریاست حضرت آیت ا... احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی نماینده دادستان کل کشور و شرکت اعضای کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه ٧٢٣- ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
با احترام، به استحضار می‌رساند:
 حسب اعلام ریاست محترم شعبه ۲۷۶ دادگاه خانواده تهران شعب بیست و چهارم و سی‌ام دیوان عالی کشور با استنباط از ماده ٣٧ قانون اعسار مصوب سال ١٣١٣ در مقام تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی اعسار در مقابل اوراق اجراییه ثبت اسناد و درخواست تقسیط آن آراء مختلفی صادر نموده‌اند و ضمن ارسال رونوشت آراء شعب یادشده تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشوربه منظور ایجاد وحدت رویه قضایی نموده است.
جریان پرونده‌ها به شرحی است که ذیلاً بیان می‌شود:

١- به موجب پرونده شماره ۳۰/۲۷۲۰/۱۱ شعبه سی‌ام دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۸۶/۳/۶ آقای یوسف شریفی به وکالت از آقای مهدی موسوی دادخواستی به خواسته اعسار از پرداخت مهریه خانم فریبا شریفی یا اقساط در پرداخت مهریه مورد مطالبه زوجه به استناد قانون اعسار به دادگاه عمومی تهران تقدیم نموده و ضمن دادخواست توضیح داده است که خوانده برای وصول مهریه خود از طریق اجرای اداره ثبت اقدام و موکل را
ممنوع الخروج نموده و به لحاظ اعسار موکل از تأدیه مهریه خوانده به میزان ۵۳۰ عدد سکه بهار آزادی و نیم عشر اجرایی به استناد قانون اعسار و شهادت شهود تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر اعسار موکل از تأدیه مهریه و یا تقسیط آن و لغو ممنوعیت خروج موکل را از  کشور نموده است. پرونده به شعبه ۲۷۶ دادگاه عمومی تهران «خانواده» ارجاع گردیده و این شعبه طرفین دعوی را به دادرسی دعوت و پس از استماع اظهارات و مدافعات وکلاء آنان طی دادنامه شماره ۰۲۵۷۲- ۱۳۸۶/۱۱/۲۱ مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نموده است، به شرح ذیل:
با توجه به جمیع اوراق پرونده نظر به اینکه خواسته تقسیط مهریه موضوع اجراییه  صادره از اجرای ثبت اسناد می‌باشد و اینکه درخصوص مورد حکمی از مراجع قضایی صادر نگردیده و به صراحت ماده ٣٧ از قانون اعسار مصوب ١٣١٣ که اشعار داشته اشخاصی که با عایدات حرفه خود بتوانند قسمتی از بدهی خود را بپردازند درمورد اوراق لازمالاجرای ثبت [اداره ثبت] با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بدهکار و معیشت ضروری او میزان و مدت اقساط را تعیین خواهد کرد، لذا رسیدگی به موضوع خواسته خواهان خارج از صلاحیت دادگاه و داخل در صلاحیت اداره ثبت مربوطه می‌باشد و مستندًا به مواد ٢۶ و ٢٧ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت این دادگاه  به اعتبار شایستگی و صلاحیت اداره ثبت اسناد تهران صادر و اعلام می‌گردد.
 پرونده در اجرای ماده ٢٨ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سی‌ام دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه برابر دادنامه شماره ۸۷/۳۰/۲۷-۱۳۸۷/۷/۳۰ به شرح زیر قرار عدم صلاحیت دادگاه را  تأیید نموده است:
با توجه به جمیع اوراق پرونده به ویژه اجراییه صادره از اجرای ثبت تهران خانم فریبا  شریفی به منظور وصول تعداد ۵۳۰ عدد سکه بهار آزادی از یکهزار و دوازده عدد سکه طلای بهار آزادی مندرج در سند نکاحیه خود به اجرای ثبت اسناد تهران مراجعه و اجراییه صادر نموده و اجراییه صادر نیز به مدیون ابلاغ شده و اکنون وکیل مدیون به علت عدم قدرت و توانایی موکل به پرداخت دفعتاً واحده وجه اجراییه تقاضای تقسیط در پرداخت دین موکل و یا قبول اعسار او نموده و شعبه محترم ۲۷۶ دادگاه عمومی تهران مستندًا به ماده ٣٧ از قانون اعسار مصوب ١٣١٣ تقاضای تقسیط در پرداخت وجه اجراییه را در صلاحیت اداره ثبت اسناد (سازمان صادرکننده اجراییه) تشخیص و به اعتبار آن سازمان قرار عدم صلاحیت خود را صادر و اعلام نموده است و با توجه به ماده ٣٧ از قانون اعسار ایراد و اشکالی بر قرار عدم صلاحیت صادره به نظر نمی‌رسد و با تأیید قرار صادره مقرر می‌شود با کسر پرونده از  موجودی شعبه مستقیماً جهت ارسال به مرجع مربوطه... اعاده شود.
۲- طبق پرونده شماره ۲۴/۳۸۱۵/۱۴ شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۸۹/۸/۱۰ آقای حسن اقدامی با وکالت آقای حمیدرضا کاکاوند دادخواستی به طرفیت  خانم الهام بیگلری به خواسته اعسار و تقسط مهریه خوانده به تعداد ٨٠٠ سکه موضوع اجراییه شماره الف ۴۳۴۰ اداره اجرای ثبت شمیران به دادگاه عمومی تهران تقدیم نموده است.
وکیل خواهان در دادخواست توضیح داده است که خوانده از طریق اداره ثبت اسناد شمیران اقدام به صدور اجراییه برای تمام مهریه مافی القباله خویش به تعداد ١٠٠٠ سکه نموده و اجراییه صادر و موکل ممنوع الخروج گردیده است. سپس به موجب دادنامه‌های صادرشده از شعبه ٢۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور موفق به دریافت گواهی عدم امکان سازش با بذل ٢٠٠ عدد سکه بهار آزادی گردیده
است و چون موکل توان پرداخت یکجای مهریه را ندارد، لیکن درصورت تقسیط توان استهلاک آن را دارد تقاضای صدور حکم بر اعسار او را نموده است.
 پرونده به شعبه ۲۷۶ دادگاه عمومی تهران «خانواده» ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۵۷۴-۱۳۸۹/۱۱/۱۶   با توجه به ماده ٣٧ قانون اعسار قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت /١١/١۶ اداره ثبت اسناد مربوط صادر و پرونده را در اجرای ماده ٢٨ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده است.
پرونده به شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه ۲۴/۱۵۰۳- ۱۳۸۹/۱۰/۱۲ چنین رأی داده است:
نظر به اینکه مطابق ماده ٢٠ قانون اعسار دعوی اعسار در مقابل اوراق اجراییه ثبت  اسناد در محکمه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد و نیز وفق ماده ٢١‌‌‌ همان قانون درمورد ورقه لازم الاجراء ثبت اسناد به طرفیت متعهد له اقامه خواهد شد و موضوع خارج از شمول ماده ٣٧ قانون اخیرالذکر که صرفاً اداره ثبت درمورد اوراق لازم الاجراء میزان وعده اقساط را تعیین می‌نماید [می‌باشد] و نسبت به اعسار که خواسته خواهان است فقط در محکمه قابل طرح است و از طرفی لازمه تقسیط بدهی موضوع اوراق لازم الاجراء ثبتی احراز اعسار مدیون توسط دادگاه می‌باشد؛ بنابراین در اجرای ماده ٢٨ قانون آیین دادرسی  دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و با نقض دادنامه شماره ۱۵۷۴-۱۳۸۹/۱۱/۱۶ شعبه ۲۷۶ دادگاه عمومی تهران پرونده جهت ادامه رسیدگی به‌‌‌ همان شعبه با تشخیص  صلاحیت آن در رسیدگی به دعوی مطروحه ارسال می‌گردد.
به شرحی که معروض گردید شعبه سی‌ام دیوان عالی کشور رسیدگی به درخواست اعسار و تقسیط دین موضوع اجراییه ثبت اسناد را در صلاحیت اداره ثبت تشخیص داده ولی شعبه بیست و چهارم این امر را در صلاحیت دادگاه دانسته و اداره ثبت را در این مورد فاقد صلاحیت اعلام کرده است، لذا در اجرای ماده ٢٧٠ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد. حسینعلی نیری معاون قضایی دیوان عالی کشور
ج- نظریه نماینده دادستان کل کشور:
در اینکه ادعای اعسار امر ترافعی و مرجع صالح به رسیدگی دادگاههای عمومی است شبهه نیست، دعوی تقسیط نیز به نوعی ادعای عدم تمکن مالی است و این ادعا باید در مرجع قضایی به اثبات برسد.
موضوع ماده ٣٧ قانون اعسار ناظر به مواردی است که در اعسار بدهکار اختلافی نیست و یا به حکم قضایی معسر شناخته و بدهکار تقاضای تقسیط دارد از این رو رسیدگی به دعوی اعسار چه مستقلاً مطرح شود و چه همراه با ادعای تقسیط باشد در صلاحیت دادگاه عمومی است.
بنابراین رأی شعبه محترم بیست و چهارم دیوان عالی کشور صائب و مورد تأیید است.
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۳ -۱۳۹۰/۱۰/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
 مستفاد از مواد ۲۱، ۲۰ و ٣٧ قانون اعسار مصوب سال ١٣١٣ این است که چنانچه مدیون سند لازم الاجرا که منتهی به صدور اجراییه از سوی اداره ثبت گردیده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسیط بنماید درصورتی که دائن با آن موافق نباشد تقسیط وجه سند لازم الاجرا از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است، بنابه مراتب رأی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که موافق با این نظر است به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح ومنطبق با قانون تشخیص می‌شود.
 این رأی طبق ماده ٢٧٠ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازمالاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور